تمامیت ارضی ایران: سیری در تاریخ مرزهای ایران

مشخصات کتاب

سرشناسه : بهمنی قاجار، محمدعلی

عنوان و نام پدیدآور : تمامیت ارضی ایران: سیری در تاریخ مرزهای ایران/ محمدعلی بهمنی قاجار.

مشخصات نشر : تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، -1390

مشخصات ظاهری : ج.: نقشه، نمونه.

شابک : دوره: 978-600-5786-10-1 ؛ 145000 ریال: ج. 1: 978-600-5786-11-8 ؛ 210000 ریال: ج. 2: 978-600-5786-28-6

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : ج. 2 (چاپ اول: 1392) (فیپا).

مندرجات : ج. 1. بررسی تفصیلی دوره رضا شاه. ̠ ج. 2. جزیره های ایرانی خلیج فارس (1357 - 1320). ̠

موضوع : ایران -- مرزها -- تاریخ

موضوع : ایران -- مرزها -- تاریخ -- 1304-1320

موضوع : ایران -- جغرافیای تاریخی

شناسه افزوده : موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی

رده بندی کنگره : DSR25/ب9ت9 1390

رده بندی دیویی : 327/10955

شماره کتابشناسی ملی : 2287011

ص: 1

اشاره

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

ص: 9

ص: 10

ص: 11

سخن ناشر

از ابتدای قرن نوزدهم میلادی تا انقلاب اسلامی تمامیت ارضی ایران بارها نقض شد و هر بار قدرتهای بزرگ جهانی گوشه ای از این سرزمین پهناور و کهن را از آن جدا کردند، بدون اینکه واکنش مناسب و درخور توجهی از سوی حکومتهای مرکزی انجام گیرد. نخستین دوره ای که بخش وسیعی از خاک کشور از دست رفت، مربوط است به زمان جنگهای روسیه علیه ایران در سالهای 1218 تا 1228 و 1241 تا 1243 قمری که به تجزیه قفقاز و ماورای قفقاز منجر شد. دو عهدنامه ننگین گلستان و ترکمانچای نه تنها بر این فاجعه مهر تائید نهادند، بلکه با تعهد حمایت دربار روسیه از ادامه سلطنت در نسل عباس میرزا، دخالت آشکار روسیه در امور داخلی کشور را رسمیت بخشیدند. در دوره سلطنت ناصرالدین شاه قاجار به سال 1273 قمری بر اساس عهدنامه پاریس و با دسیسه انگلیس، افغانستان با هدف مقابله با نفوذ روسیه در هندوستان و همچنین به منظور ایجاد کمربند امنیتی برای این مستعمره بسیار مهم بریتانیا، از ایران جدا شد. هنوز چیزی از این ماجرا نگذشته بود که بار دیگر روسها وارد میدان شدند، این بار برای نزدیک تر شدن به سرحدات هند، و هم مرز شدن با چین، بخش مهمی از آسیای میانه طبق عهدنامه آخال از پیکره تنومند این سرزمین جدا گردید. فرایند کاهش جغرافیای

ص:12

ایران بر اساس استراتژی انگلیس در کوچک کردن کشورهای اسلامی و کاستن اهمیت ژئوپولیتیک ایران در خاورمیانه، در ادوار بعد هم ادامه یافت، دسیسه های استعماری برای دست یافتن به نفت ایران و نیز مناسبات قدرت های بزرگ سبب شد تا تمامیت ارضی و سیاسی کشور بارها و بارها مورد تعدی و تجاوز قرار گرفت، در کلیه این تحولات زمامداران نالایق و وابسته که بقای خویش را مرهون بیگانه بودند، نتوانستند مانع این درازدستی ها شوند. بارزترین این تحولات مربوط است به ماجرای جدائی بحرین از ایران به سال 1348 شمسی، این موضوع به دنبال مناقشه های فراوان بین بریتانیا و ایران از سوئی و حکومت محلی بحرین از سوی دیگر روی داد، انگلیسها صراحتاً اعلام می کردند بحرین به نوعی تحت قیمومیت آنها قرار دارد و به همین دلیل از گرایشهای جدائی طلبانه شیوخ آنجا حمایت می کند.

به شهادت تاریخ تنها دوره ای که ایران جنگی نابرابر را پشت سرگذاشت و نه تنها تمامیت ارضی خویش را با رهبری امام خمینی (ره) و خون جوانان برومند این مرز و بوم صیانت کرد و وجبی از خاک خود را از دست نداد؛ بلکه پس از جنگ قدرتمندتر از همیشه سر بلند کرد و عزت و عظمت کشور را در سراسر جهان به منصه بروز و ظهور رسانید و الگوی مقاومت در جهان شد، دوره جنگ تحمیلی رژیم صدام حسین بود که با وجود حمایتهای قدرتهای بزرگ بین المللی شرق و غرب و با وصف تحریم های همه جانبه سیاسی و اقتصادی دشمنان، سرافکنده و تهی دست از میدان نبرد خارج شدند.

رساله حاضر تلاش دارد تا موضوع تمامیت ارضی کشور را در دوره سلطنت رضاشاه پهلوی به بحث گذارد، این رساله که بر اساس اسناد عمدتاً منتشر نشده تنظیم گردیده، نخستین جلد از این موضوع به دوره رضاشاه و جلد دوم این تحقیق به تحولات مرزی و تمامیت ارضی ایران در دوره محمدرضا شاه پهلوی اختصاص دارد.

مؤسسه مطالعات وپژوهشهای سیاسی

ص:13

پیشگفتار

اشاره

مرز، چهارچوب اولیه برای قلمرو هر کشوری است و در محدوده مرزها است که دولت و ملت ها شکل می گیرند. از این رو است که پاسداری از مرزها و حفاظت از تمامیت ارضی در اولویت منافع ملی هر دولتی بوده و از وظایف ابتدایی شهروندان هر کشوری به شمار می رود. برای ایرانیان، از دیرباز نگهبانی از مرزها و حفظ تمامیت ارضی از اهمیت و نوعی قداست برخوردار بوده و چه بسا ارزش و قدر این موضوع حتی از اهمیت آن در نزد سایر ملت ها نیز بیشتر بوده است. دلایل آشکار این ادعا، جنگهای چند صد ساله میان ایران و روم و ایران و عثمانی و نیز دو نبرد خونین در سده های نوزدهم و بیستم میلادی با روسیه تزاری و عراق بعثی است که همراه با حماسه های پرشکوه در راه دفاع از آب و خاک ایران بودند. حتی در اساطیر ایرانی، مرز و مرزبانی جایگاه ویژه ای دارد، چنانچه اساس اسطورة آرش کمانگیر جان دادن در راه پاسداری از «مرز» ایران زمین است.

با وجود اهمیت تمامیت ارضی و مرزها در نزد ایرانیان، هنوز توصیفی دقیق، فراگیر و مستند از حدود تاریخی ایران و چگونگی شکل گیری مرزهای امروزی ایران به عمل نیامده است. برای درکی درست و روشن از محدوده تاریخی ایران، ابتدا بایستی حدود فرهنگی ایران را از سرحدات جغرافیایی آن تشخیص داد. بر اساس دو منبع اساسی که درباره محدوده فرهنگی ایران باستان وجود دارد، یعنی اوستا و شاهنامه فردوسی می توان سرتاسر آسیای میانه، افغانستان، پاکستان و حتی بخشهای گسترده ای از هند را در محدودة فرهنگی خاوری ایران دانست. در باختر ایران نیز با توجه به پیوندهای نژادی و فرهنگی می توان قفقاز، مناطق کردنشین ترکیه و عراق را جزئی از محدوده

ص:14

فرهنگی ایران باستان دانست. اما صرفنظر از محدوده فرهنگی برای محدوده سیاسی ایران باستان، باید به تاریخ مدون ایران به ویژه از عصر اشکانی به بعد توجه گردد. زیرا در دوران امپراتوری هخامنشی، شاهنشاهی ایران قلمروی جهانی داشت و حدود آن از چهارچوب قلمرو فرهنگی ایران نیز فراتر رفته بود. اما در عصر اشکانی که هویت ایرانی و جغرافیای سیاسی ایران نیز تثبیت شد، سرحدات سیاسی ایران نیز قابل تشخیص است. در برهه هایی از تاریخ شاهنشاهی اشکانی، قلمرو ایران بسیار گسترده شد و محدوده ای از ساحل مدیترانه تا نپال را دربرگرفت؛ ولی در برهه ای دیگر این قلمرو تقریباً به جغرافیای سیاسی امروزی ایران محدود گردید. همین وضعیت کم و بیش در عصر ساسانی نیز پابرجا بود. اما اگر قلمرو جغرافیایی ایران در قسمت اعظم دوران نهصد ساله اشکانی و ساسانی ملاک قرار گیرد، این قلمرو جغرافیایی را باید به گستره ای واقع در میان رودخانه های بزرگ فرات، کُر، جیحون و سند محدود دانست. بر این اساس، می توان تمایز میان سرحدات فرهنگی و سیاسی ایران باستان را بررسی کرد. برای نمونه، ماوراءالنهر و به ویژه شهرهای سمرقند و بخارا و یا کابلستان و کشمیر از مهم ترین کانون های فرهنگی و تمدنی ایران هستند؛ اما همین مناطق جز برهه های کوتاهی در قلمرو سیاسی ایران قرار نداشته اند. ایران باستان در بیشتر دوران اشکانی و ساسانی در شمال خاوری تا رود جیحون می رسید و تقریباً بخشهای بزرگی از ترکمنستان و ازبکستان امروزی را دربر می گرفت. در خاور نیز حدود ایران به نیمه های افغانستان امروزی می رسید و هرات، بلخ و قندهار را شامل می شد. در جنوب خاوری هم سرحدات ایران به رود سند می رسید و دربرگیرنده سرتاسر بلوچستان و سند بود. در جنوب هم، ایران بر سرتاسر ساحل جنوبی خلیج فارس سلطه داشت و البته گاهی یمن نیز در قلمرو ایران بود. در باختر، قلمرو ایران به رود فرات می رسید و سرتاسر عراق و بخشهایی از ترکیه و سوریه امروزی جزئی از ایران بودند. در شمال باختری ایران نیز قلمرو ایران دربرگیرنده سرتاسر قفقاز جنوبی بود و حتی داغستان و گرجستان را نیز دربر می گرفت.

پس از فروپاشی ساسانیان، نزدیک به نهصد سال ایران فاقد حکومت مرکزی بود تا اینکه صفویه ظهور کردند. در دوران صفویه در برهه هایی تا اندازه ای مرزهای ساسانی بازسازی شد، اما هیچ گاه مرزهای باختری و شمال خاوری به حدود عصر ساسانی

ص:15

نرسید. در بیشتر دوران صفوی و به ویژه در عصر پس از شاه عباس، سرحدات شمال باختری ایران به مرو محدود شد و تلاش های دولت صفوی برای رسیدن قلمرو ایران به بلخ، سمرقند و بخارا در دو مقطع پادشاهی شاه اسماعیل و شاه عباس شکست خورد. در خاور ایران، نیز قلمرو صفویه شامل هرات، هزارستان و قندهار می شد. در جنوب خاوری، سرحدات کم وبیش با مرزهای کنونی قابل تطبیق است. در جنوب، پس از عصر شاه عباس بزرگ، دولت صفوی بر سر تاسر کرانه های شمالی خلیج فارس و نیز جزایر مهم این خلیج مثل: قشم و بحرین مسلط بود. در باختر، حاکمیت ایران بر عراق از میان رفت و سرحدات ایران در محدوده مرزهای فعلی تثبیت گردید. در شمال باختری، سرحدات ایران به محدوده دوران ساسانی رسید و بیشتر گرجستان، ارمنستان، داغستان، اران، شروان و طالش در قلمرو ایران قرار گرفت. بدین ترتیب می توان گفت که در عصر صفوی، نسبت به دوران ساسانیان، عراق در باختر و بلخ و شمال مرو در خاور و شمال خاوری و سند در جنوب خاوری از قلمرو سیاسی ایران جدا گردید؛ اما به جز این مناطق، تقریباً سایر سرزمینهای ایران عصر ساسانی بار دیگر در قلمرو ایران قرار می گیرند.

پس از صفویه، در عصر نادرشاه افشار سرحدات ایران در شمال باختر، باختر و جنوب تقریباً در محدوده صفوی بازسازی گردید. اما مرزهای ایران در جنوب و شمال خاوری و خاوری، حتی از دوران باستان نیز فراتر رفت و سرتاسر حوزه فرهنگی، تمدنی ایران به شمول: سمرقند، بخارا، تاشکند، کابل، کشمیر، پنجاب، سند و بلوچستان را دربرگرفت. کشته شدن نادرشاه، قلمرو ایران را چند پاره کرد. کریم خان زند به عنوان مهم ترین جانشین نادرشاه حتی قادر نشد که بر خراسان مسلط گردد و در آذربایجان اقتدار کامل داشته باشد، بنابراین تا ظهور آقامحمدخان قاجار و در یک فترت نزدیک به پنجاه سال، تقریباً حکومت مرکزی وجود نداشت.

آقامحمدخان موفق به بازسازی حکومت مرکزی شد. وی مرزهای شمال باختری و باختری ایران را به محدوده عصر صفوی و نادرشاه رساند؛ ولی مجال نیافت تا سرحدات شمال و جنوب خاوری و خاوری ایران را حداقل به دوران صفویه برساند. فتحعلی شاه جانشین آقامحمدخان، حاکمیت دولت مرکزی را در محدوده خراسان امروزی ایران تثبیت کرد و در بلوچستان نیز تا حدودی حاکمیت ایران را اعمال کرد. اما در این دوران،

ص:16

دولت مرکزی هیچ گاه نتوانست بر هرات مسلط گردد و صرفاً به ابراز اطاعت های ظاهری حاکمان محلی هرات بسنده کرد. مرو هم به وسیله ترکمن های شورشی تسخیر شده بود و دولت مرکزی اقتداری بر آن نداشت. مهم ترین تحول در سرحدات ایران در عصر فتحعلی شاه، تجزیه قفقاز از ایران به دنبال جنگ های ایران و روس و انعقاد عهدنامه های گلستان و ترکمان چای بود. در نتیجه این عهدنامه ها، سرتاسر قفقاز از ایران جدا شد و مرزهای ایران به رود ارس محدود ماند. در عصر محمدشاه، تغییری در مرزهای ایران به عمل نیامد. دولت مرکزی تلاش کرد تا هرات را بی واسطه در اختیار بگیرد؛ اما در این راه شکست خورد. اگرچه در پایان دوران محمدشاه، سرتاسر هرات، قندهار و کابل در اختیار امیران دست نشانده ایران قرار گرفت و سیادت دولت مرکزی به ویژه بر هرات و قندهار تثبیت شد. همچنین با انعقاد عهدنامه ارزروم میان ایران و عثمانی، پایه های اصلی تعیین مرزهای باختری ایران ریخته شد.

در عصر پنجاه ساله پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار فرزند محمدشاه، سرحدات ایران در حدود کنونی آن تثبیت گردید. با انعقاد قرارداد آخال میان ایران و روسیه تزاری و اشغال مرو به وسیله روسها، سرحدات شمال خاوری ایران به حدود فعلی آن رسید. در سرحدات خاوری نیز با دست برداشتن ایران از ادعای حاکمیتش بر هرات و قندهار بر اساس عهدنامه تحمیلی پاریس میان ایران و انگلستان و نیز با حکمیت گلداسمید در مورد مرزهای ایران و افغانستان در سیستان و کلات، تا اندازه زیادی مرزهای خاوری ایران مشخص شد. در جنوب، با اعمال حاکمیت مستقیم دولت بر بخشهای ساحلی خاک ایران همچون چاه بهار و بندرعباس و برچیدن حکومت های محلی در این مناطق، اقتدار دولت ایران به بالاترین حد خود پس از دوران شاه عباس بزرگ و نادرشاه رسید. اما با کارشکنی انگلیسها، ایران قادر به اعمال حاکمیت بر جزیره بحرین نگردید. بدین ترتیب در پایان عصر ناصرالدین شاه، حدود ایران تقریباً در نقشه امروزی آن تثبیت گردید. این بدین معنا بود که ایران قاجاریه نسبت به ایران عصر صفوی، حداقل قفقاز جنوبی، آخال، مرو، هرات، سیستان خاوری و قندهار را از دست داده بود. این در شرایطی بود که دولت ایران به جز جنگ های دفاعی با روسیه، انگلستان و حکومت های مزدور آنان، تلاش کرده بود تا با توسل به استدلال های تاریخی، فرهنگی و حقوقی از حاکمیت ایران در محدوده تاریخی آن پاسداری نماید. دولت ایران با تکیه بر عواملی همچون محدوده فرهنگی

ص:17

ایران، سرحدات ایران عصر صفوی، اطاعت حاکمان محلی از دولت مرکزی ایران، قراردادها و اسناد حقوقی و حتی حاکمیت بالفعل ایران بر برخی مناطق، تلاش کرده بود تا مرزهای ایران را حداقل در چهارچوب دوران صفویه تثبیت نماید، ولی فرجام کار از دست رفتن بخشهای گسترده ای از قلمرو سیاسی ایران بود. اگر چه حفظ همین مقدار از ایران نیز در عصر تکاپوی استعمار و در شرایطی که کشورهای بزرگی همچون هند به کلی استقلال خود را از دست داده بودند و قدرت های اروپایی مانند اتریش و فرانسه نیز تجزیه شده بودند، اهمیت زیادی داشت. اما چرایی از دست رفتن بخشهای گسترده ای از خاک ایران نیز جالب توجه است و از آن مهم تر، این موضوع قابل بررسی است که چرا قلمرو سیاسی ایران در محدوده حوزه فرهنگی و تمدنی آن تثبیت نشد و هیچ گاه به حدود باستانی آن نیز نرسید.

در جستجوی پاسخی به این پرسش ها می توان به شش موضوع ذیل اشاره کرد:

1. وسعت قلمرو فرهنگی و تمدنی ایران

حوزه فرهنگی و تمدنی ایران از آنچنان وسعتی برخوردار است که برای هر پادشاهی بسیار سخت بوده که همه گسترة تمدن ایران را در قلمرو سیاسی خود ادغام نماید. از این رو حتی در عصر ساسانی نیز قلمرو سیاسی ایران، سرتاسر ایران فرهنگی را دربر نگرفت.

برای آینده ایران نیز باید با تفکیک میان قلمرو سیاسی و حوزه تمدنی ایرانی، راه را بر یگانگی فرهنگی میان همه اندامان گستره تمدنی ایران گشود.

2. گسستهای فرهنگی

در شرایطی که صفویه با دفاع از مذهب تشیع و رسمیت بخشیدن به آن، یکپارچگی و استقلال ایران را حفظ کردند، یورش ازبک ها به مرزهای خاوری و شمال خاوری ایران، منجر به شکاف مذهبی میان ساکنان باختر و مرکز ایران با ایران خاوری گردید و زمینه برای جدایی قطعی سمرقند و بخارا از قلمرو سیاسی ایران فراهم شد.

3. یورش اقوام غیربومی

با یورش اقوام غیربومی به برخی از مناطق سرحدی ایران و دگرگونی جمعیتی در این

ص:18

مناطق، زمینه برای افزایش گسست های فرهنگی در آنها و در نتیجه تجزیه شان از قلمرو سیاسی ایران فراهم آمد. نمونه بارز این چنین شرایطی، هجوم ازبکها و ترکمن ها به مرو و کوچ اجباری شیعیان و قزلباش های ساکن این ایالت بود که زمینه لازم را برای جدایی مرو از قلمرو ایران فراهم کرد.

4. تجاوز نظامی همسایگان

تجاوزهای پیاپی به قلمرو ایران از سوی برخی از همسایگان و اشغال مناطق سرحدی ایران، زمینه را برای تجزیه این مناطق از خاک ایران فراهم کرد. نمونه آشکار این وضعیت، اشغال دیاربکر و سرزمین های کردنشین و نیز عتبات عالیات به دست عثمانی، و جدایی قفقاز در اثر شکست از روسیه و انتزاع قهرآمیز این مناطق از خاک ایران بود. مناطقی که از همگی جنبه های فرهنگی، تمدنی و تاریخی جزء لاینفک از خاک ایران به شمار می روند و تنها به دلیل تجاوز روسیه و عثمانی بود که این مناطق از خاک ایران جدا شدند.

5. دخالت بیگانگان

روس و انگلیس عاملان اصلی جدایی قفقاز، آخال، ابیورد، هرات، سیستان و قندهار از خاک ایران به شمار می روند. استعمار انگلیس همچنین مانع از اعمال حاکمیت ایران بر بلوچستان انگلیس گردید و در راه اعمال حاکمیت ایران بر ساحل شمالی خلیج فارس و جزایر آن کارشکنی کرد و در نتیجه مقدمات تجزیه بحرین از ایران را فراهم کرد. استعمار انگلیس همچنین از عثمانی در اختلافات ارضی اش با ایران پشتیبانی کرد.

6. ضعف دولت مرکزی

همگی عوامل پنج گانه ای که به آنها اشاره شد، در سایه ضعف دولت مرکزی منجر به تجزیه خاک ایران گردید. فقدان یک ساختار منظم و نظام مند، جنگ های جانشینی پیاپی پس از درگذشت شاهان، اختلافات داخلی که نماد بارز آن رقابت شاهزادگان با یکدیگر در جنگ های ایران و روس بود، فقر مالی دولت مرکزی ایران، به ویژه در دوران استعمار و نیز نظام ملوک الطوایفی حاکم بر ایران، همه دست به دست دادند تا

ص:19

دولت مرکزی نتواند به شایستگی در برابر بحران ها از آب و خاک ایران پاسداری نماید.

پس از اینکه مرزهای ایران به حدود کنونی رسید، باز تهدیدات بر جای بود و امکان تجزیه بیشتر ایران می رفت، ولی یک عامل جدید به میدان آمد و در برابر همگی تهدیدات از حدود و ثغور ایران پاسداری کرد. آن عامل، اهمیت یافتن مقوله ای به نام افکار عمومی و نیروی ملت بود.

«ایران جدید و مرزهای آن»

اشاره

از هنگام جنگ های ایران و روس، بهره گیری از نیروی ملت برای مقابله با تجاوز خارجی مورد توجه قرار گرفت. سپس در جریان جنگ هرات، محمدشاه قاجار با صدور بیانیه ای خطاب به مردم ایران، فصل نوینی در بهره گیری از افکار عمومی و نیروی ملت گشود. محمدشاه در بیانیه خود ابراز می دارد:

مردم ایران چنان تصور ننمایند که من از سفر و جنگ خسته شده یا نیتی که در پس گرفتن اسرای ایران داشتم، تغییر دادم، هرگز. به خدا قسم اسرای ما خاطر جمع باشند که تا جان دارم از نیت برگشت نخواهم کرد و به فضل خدا همه اسرا را پس خواهم گرفت... هر چه دارم برای شما می خواهم، نه در بند خانه و اطاقهای با زینت و لذت و خوشگذرانی هستم، همین قدر از خدا طالبم اذیت هایی که از همسایگان اوزبک و سایر ترکمانان به خراسان رسید، پس بگیرم و ذلت به هیچ کس نکنم، این منتهای لذت من است، همانا شما برادران دینی و غیور من هستید.

محمدشاه در این اعلامیه، خود را درباره پاسداری از مرزهای ایران به ملت پاسخ گو دانسته و به آنان در مورد دلایل عقب نشینی از هرات توضیح داده و برای آینده طلب یاری و همکاری می کند. این اقدام بی سابقه از اهمیت یافتن افکار عمومی و نیروی ملت به عنوان قدرتی که از کشور نگاهداری می نماید، حکایت می کند. در سال 1273 قمری و به دنبال تجاوز انگلیس به جنوب ایران، درخواست جهاد ناصرالدین شاه از مردم ایران نیز نشانه ای دیگر از اهمیت یافتن نقش مردم در مبارزه با استیلاطلبی دشمن خارجی به شمار می رود. در بخشی از این درخواست جهاد، تصریح شده است:

بر ما و جمیع مسلمانان واجب افتاد که فکر استوار کنیم و از خدای خواستار شویم و به یاری رسول مجتبی و علی مرتضی از جهاد و غزا، نپرهیزیم و غرور خصم را

ص:20

در هم شکنیم تا مکشوف افتد که ملت شریف اسلام و دولت غیور ایران، خوار و ذلیل انگلیسی نخواهد شد و من که پادشاه مملکت و خداوند سلطنتم در تقویم دین و دولت، جان و مال خویش را ایثار داشته، نثار خواهم کرد، همانا چاکران غیور و رعایای دیندارما، هرگز ما را تنها نخواهند گذاشت.

با وجود این گونه اعلامیه ها و با اینکه در مذاکرات دیپلماتیک نیز مقامات ایرانی به واکنش افکار عمومی ایران در برابر هرگونه تجاوز به تمامیت ارضی ایران اشاره می کردند و به مقامات خارجی در این باره هشدار می دادند، اما تا حاکمیت ملی برقرار نمی شد، امکان بهره مندی مؤثر از نیروی ملت در برابر قدرت خارجی وجود نداشت. از این رو نخبگان فکری ایران در صدد برآمدند تا با تغییر نظام و حاکم کردن ملت بر سرنوشت خویش و ایجاد مجلسی که از برگزیدگان ملت نمایندگی کند، در برابر مطامع بیگانگان ایستادگی نمایند. در نامه سیدمحمد طباطبایی روحانی پیشرو و آزادی خواه به مظفرالدین شاه، اهمیت موضوع پاسداری از تمامیت ارضی ایران در فکر مشروطه خواهی ایرانیان به روشنی آشکار است. طباطبایی در این نامه تصریح کرده است:

مجلس اگر باشد این ظلم ها رفع خواهد شد، خرابیها آباد خواهد شد، خارجه طمع به مملکت نخواهد کرد، سیستان و بلوچستان را انگلیس نخواهد برد، فلان محل را روس نخواهد برد، عثمانی تعدی به ایران نمی تواند بکند.

از آنجا که اندیشه پاسداری از تمامیت ارضی ایران یکی از محورهای فکری جنبش مشروطه بود، در متمم قانون اساسی مشروطه نیز موضوع حفظ تمامیت ارضی ایران بازتاب پیدا کرد. در اصل سوم متمم بر تغییرناپذیر بودن حدود مملکت ایران تأکید شده و در اصل سی ونهم متمم نیز پادشاه مکلف به سوگند به حفظ حدود مملکت گردیده است.

پیدایش نظام مشروطه و مجلس شورای ملی و به رسمیت شناخته شدن حاکمیت ملت، در عمل نیز در پاسداری از مرزهای ایران تأثیرگذار گردید. مجلس شورای ملی و افکار عمومی ایران بود که قشون متجاوز عثمانی را وادار به عقب نشینی از مهاباد کرد. مجلس شورای ملی همچنین در راه پاسداری از مالکیت تاریخی ایران بر بحرین و جزایر سه گانه گام های مهمی برداشت که در این راستا می توان به اقداماتی همچون تعیین سهمیه یک نماینده برای بحرین در مجلس شورای ملی اشاره کرد.

نظام مشروطه با وجود ضعف ها و ناکارآمدی هایش در بحبوحه بحران های بزرگ

ص:21

بین المللی همچون جنگ جهانی اول که منجر به فروپاشی امپراتوریها ی چند صد ساله اتریش و عثمانی گردید، از تمامیت ارضی ایران پاسداری کرد و مانع از تجزیه حتی یک وجب از خاک ایران شد. سیدحسن مدرس در نطق معروف خود در دهم آبان ماه 1303 تصویری روشن از نقش نظام مشروطه در پاسداری از تمامیت ارضی ایران ارائه داده و می گوید:

در این هجده یا هفده سال به یک مشی حرکت شد و حرکت کردند و بنده بلااستثناء همه مشروطه چی ها را خوب می دانم. یعنی تقصیر نکردند که ضرر به مملکت وارد کنند، بلی قدم هایی پیش نرفتند، یک خدمت های عالی نکردند، یک اصلاحات فوق العاده ای نکردند. لیکن الحق و الانصاف ضرری در این چند سال هم به مملکت وارد نکردند. شاید عقیده شخص بنده باشد، هر وقت به فکر مرحوم ناصرالدین شاه می افتم، طلب مغفرت می کنم، اما تأسف می خورم که کاش «مرو» را در خرابی گذارده بود. خاک خراب قابل آبادی است، ولی وقتی زمین نیست آبادی را باید کجا کرد؟ این هفده سال که مشروطه بود گرچه نتوانستیم قدم های اصلاح خوب برداریم ولی الحمدالله ذره ای هم خاک خراب را از دست ندادیم. انشاءالله هر وقت رجال مملکت، مردمان وطن خواه، موفق شدند، هر جا هم خاک خراب است، آباد می کنند. در سفر مهاجرت وقتی که دفعة دوم برگشتیم، از بین النهرین آمدیم به قصر تا ماهیدشت، جایی که زیرش بنشینیم ندیدیم... لکن شاکر بودیم که خاک خراب باقی است. حالا همه ساخته شده است. غرض عرض بنده این است که اصولاً در این سال های مشروطه یک خرابی وارد نشد بلکه اصول محفوظ ماند و اگر صدگونه اختلاف داشتیم در اصل و مرام متفق بودیم.

پس از کودتای سوم اسفند 1299، قدرتمند شدن دولت مرکزی این امید را به وجود آورده بود که از مرزهای ایران نیز به خوبی صیانت گردد و اختلافات مرزی ایران با همسایگان در راستای منافع ملی ایران حل و فصل شود. از این رو اقبال السلطنه ماکویی خواهان اعاده حاکمیت ایران بر منطقه راهبردی قره سو شد؛ و نیز دیپلماتهای ایرانی برای رفع اشغال از اراضی اشغالی ایران در منطقه بین خلیج حسینقلی و نهر موسی خانی و نیز وادار کردن شوروی به تسلیم قصبه فیروزه به ایران تلاش کردند. انگیزه اعمال حاکمیت بر جزایر سه گانه ابوموسی و دو تنب و پشتیبانی از جنبش رهایی بخش مردم بحرین نیز نیرومند شد؛ و استرداد حقوق مغصوبه ایران در اروندرود و دشت زهاب نیز مورد توجه قرار

ص:22

گرفت. اما با به ریاست وزرایی رسیدن رضاخان سردارسپه و اقدامات آشکار وی علیه نظام مشروطه، به تدریج افکار عمومی قدرت خود را از دست داد و سکوت در برابر اشغالگریهای شوروی در فیروزه، خلیج حسینقلی و حتی مناطق مرزی آذربایجان، آغازی شد بر مماشات در برابر زیاده خواهیهای بیگانگان؛ مماشاتی که بر اساس جلب حمایت شوروی در رقابت های داخلی به عمل آمده بود. در ادامه دوران فرمانروایی سردارسپه، چه در عصر ریاست وزرایی اش و چه در هنگام پادشاهی او، تحولات مهمی در پیوند با مسائل مرزی ایران رخ می دهد. مرزهای ایران و افغانستان با حکمیت آلتای ترسیم و در این حکمیت زیانبار نزدیک به هزار کیلومتر مربع از خاک ایران جدا شد. در مورد مرز ایران و عراق نیز عهدنامه سرحدی 1937 منعقد گردید و انتقال اراضی دشت زهاب و خاور رود دیاله به عراق رسمیت یافت و حتی به گونه ای غیرقانونی و در تضاد با حقوق بین الملل، مالکیت ایران بر نیمه اروندرود سلب شد. ترسیم خط مرزی ایران و ترکیه نیز با جدایی آرارات کوچک و نزدیک به هشتصد کیلومتر مربع از مناطق اطراف آن و همچنین صرفنظر کردن از مالکیت تاریخی ایران بر قره سو همراه بود. در شرایطی که دولت مرکزی ایران قدرتمند شده بود و دولت دارای نیروهای مسلح نیرومند و تشکیلات اداری و سیاسی منظم گردیده بود و خبری از ملوک الطوایفی و گردنکشان محلی نبود، چرایی آسیب پذیری تمامیت ارضی ایران بسیار قابل توجه است. در جستجوی پاسخهایی به این چرایی و پرسش، می توان از نُه عامل یاد کرد که این عوامل در ذیل مورد اشاره قرار می گیرد:

1. توهم توطئه

محمدرضاشاه پهلوی در کتاب «مأموریت برای وطنم» می نویسد: «نمی دانم در فکر پدرم چه می گذشت که مخالفین خود را به همکاری با خارجیها مخصوصاً انگلیسها متهم می کرد.» باید گفت که نه تنها رضاشاه بلکه بیشتر مسئولان و مقامات دولت وی نیز چنین طرز تفکری داشتند و پشت هر رویدادی عامل خارجی، به ویژه انگلستان را جستجو می کردند. این نگرش، گرچه شاید به دلیل قدرت انگلیسها در منطقه تا حدودی قابل توجیه به نظر برسد، اما زیاده روی در چنین نگرشی در عمل دو پیامد مهم داشت. پیامد اول آن استفاده نکردن از فرصت ها و دیگری بزرگ نمایی تهدیدات بود. برای نمونه، هر جنبش نزدیک به ایران که در عراق رخ می داد، از دیدگاه دولتمردان رضاشاه، توطئه انگلیسها برای تیره کردن

ص:23

مناسبات ایران و عراق قلمداد می شد یا خیزش کردهای ترکیه علیه دولت ترکیه دسیسه انگلیسها برای ایجاد آشوب در منطقه تلقی می گردید. این چنین دیدگاهی، منجر به عدم استفاده ایران از فرصت های ناشی از تحولات در کشورهای همسایه بود.

هر تهدیدی نیز که متوجه منافع ملی و امنیت کشور می گردید، ساخته و پرداخته انگلیسها فرض می شد. برای نمونه یورش عشایر افغان به قریه زورآباد ایران اثر سیاست انگلیس ارزیابی شد در حالی که این اقدام صرفاً نتیجه تحریکات حاکم هرات بود. همچنین، هر مقاله ای که در روزنامه ای در عراق انتشار می یافت، نشانه ای از تلاش انگلیسها برای به آشوب کشیدن ایران قلمداد می شد. پیامد زیانبار چنین نگرشی، بزرگ نمایی تهدیدات و در نتیجه کوتاه آمدن از مواضع اصولی در پی تهدیدات توخالی بود.

2. اعتماد و حسن نیت به همسایگان

سیاست خارجی دوران رضاشاه پر است از تلاش برای نزدیکی به همسایگان و ایجاد مناسبات دوستانه با آنها؛ اما دستاورد این تلاشها برای ایران بسیار ناچیز بود. شاهدی بر زیانبار بودن چنین تلاشهایی، مناسبات ایران و ترکیه در عصر رضاشاه است. دولت ایران با وجود سیاست های خصمانه دولت ترکیه در نیمه اول دهه 1300 خورشیدی، به این دولت در سرکوب خیزش کردها یاری داد. پاسخ ترکیه به این مساعدت ایران، اشغال آرارات کوچک و مناطق اطراف آن و وادار کردن ایران به پذیرش جدایی این مناطق از خاک ایران بود. با وجود این، باز هم سیاست اعتماد به دولت ترکیه ادامه پیدا کرد و حکمیت تعیین مرزهای ایران و افغانستان نیز به این دولت واگذار شد و در این وهله نیز داور ترکیه ای، با صدور رأی یک جانبه به سود افغانستان و به زیان ایران، پاسخ اعتماد بی جای ایرانیان را داد. سیاست اتحاد منطقه ای که در پیمان سعدآباد ظهور کرد، نیز هیچ گونه دستاوردی برای ایران نداشت و در واقع به ایرانیان ثابت کرد که اعتماد به همسایگان نیز کمتر از اعتماد به ابرقدرت ها زیانبار نیست.

3. برکنار بودن رجال ملی

دولت رضاشاهی هر چه بیشتر دوام می آورد، دایره معتمدان آن تنگ تر شد و رجال ملی از درون این دولت کنار گذاشته شدند. این به معنای محروم شدن ایران از نیروی سیاستمدارانی

ص:24

بود که توان ایستادگی در برابر مطامع بیگانگان را داشتند. برای نمونه در تابستان 1302 و در شرایطی که هنوز رضاخان وزیر جنگ بود، دکتر مصدق در رأس وزارت خارجه نقش بارزی در دفاع از تمامیت ارضی ایران داشت و در چند ماه مسئولیتش در وزارت خارجه، منشأ تحولاتی شگرف برای دفاع از تمامیت ارضی ایران گردید. پی گیری حق مالکیت ایران بر جزایر سه گانه، استقبال از روحانیان تبعیدی عراق و اعمال فشار به دولت عراق از این طریق، اعتراض های شدید و پی گیرانه به اشغال روستای بلاغ باشی ایران از طرف دولت ترکیه و اعتراض به تجاوزات مرزی شوروی تنها گوشه هایی از اقدامات دکتر مصدق در چند ماه مسئولیت وی در وزارت خارجه هستند. سالها بعد، باقر کاظمی نیز در کرسی وزارت خارجه نقشی مؤثر در ایستادگی در برابر زیاده خواهیهای انگلستان و عراق داشت. اما هنگامی که امثال مصدق به طور کلی حذف شده و یا افرادی مانند کاظمی از مناصب تأثیرگذار در حل اختلاف ارضی ایران در سر بزنگاه حل این اختلافات برکنار می شوند، قدرت ایستادگی در برابر زیاده خواهیهای بیگانگان نیز کاسته می شود.

4. تضعیف جایگاه افکار عمومی

در نیمه اول دهه 1300 خورشیدی که مطبوعات آزاد بودند و اجازه تظاهرات وجود داشت و افکار عمومی نیز امکان ابراز وجود داشتند، افکار عمومی پشتیبان مستحکم منافع ملی بودند. مطبوعات ایران با حرارت از جنبش رهایی بخش بحرین پشتیبانی می کردند و شهرهای گوناگون ایران شاهد تظاهرات خودجوش و مردمی در محکومیت اقدامات انگلیسها در عراق بودند. مطبوعات، محل بحث در برابر سیاست های زیاده خواهانه ترکیه بود و موضوع سود و زیان پشتیبانی از خیزش کردهای ترکیه در روزنامه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گرفت. اما هنگامی که مطبوعات مستقل تعطیل شدند و سلطه اختناق جایگزین حاکمیت افکار عمومی شد، در فضای سکوت، قراردادهای مرزی با ترکیه، عراق و افغانستان منعقد شد و بدون هیچ گونه واکنشی از سوی افکار عمومی، صدها کیلومتر مربع از اراضی ایران تجزیه و منافع حیاتی کشور در اروندرود تضییع گردید.

5. فقدان واقعی و عملی مجلس شورای ملی

در شش دوره ابتدایی مجلس شورای ملی، این مجلس است که نمایندگان آن با طرح

ص:25

سئوال از وزیر خارجه درباره اعمال حاکمیت در ابوموسی و یا طرح اختصاص یک نماینده به بحرین در صیانت از تمامیت ارضی ایران پیشگام بودند. در مجلس است که موضوع شناسایی عراق مطرح گردید، اما تأکید شد که تا حقوق ایران در اروندرود به رسمیت شناخته نشود، شناسایی عراق غیرممکن است. بنابراین مجلس شورای ملی سدی محکم در برابر هرگونه تعرض به منافع ملی و تمامیت سرزمینی ایران بود. اما در نبود مجلسی واقعی است که قراردادهای مرزی زیانبار بدون ذره ای مخالفت از تصویب مجلس های فرمایشی می گذرند و حتی از طرف دولت به مجلس ابلاغ می گردد که «به فرموده» باید قراردادها تصویب شوند.

6. بی اعتنایی به دیدگاه های کارشناسی

در دوران رضاشاه، مقامات سیاسی و نظامی مسئول حل اختلافات مرزی، مأمور می گردند تا درباره حفظ حقوق ایران، راهکارهای کارشناسی تدوین کرده و ارائه نمایند. آنان نیز با صرف هزینه و وقت و اجرای مأموریتهای سخت مرزی، ماهها را در مرز می گذراندند و گزارش های کارشناسی ارزنده ای را نیز به تنها نهاد تصمیم گیری کشور که دفتر مخصوص شاهنشاهی بود ارسال می کردند. اما در عمل آنچه رخ می داد، تصمیم گیری بدون اعتناء به نظرات کارشناسی بود. شاهدی بر این مدعا، صدها صفحه گزارش کارشناسی است که توسط افرادی مانند باقر کاظمی و دریادار بایندر در مورد ضرورت تأکید بر خط تالوگ به عنوان تنها خط مرزی قابل قبول در اروندرود به مقامات مسئول ارائه گردید و حتی فروغی نیز بر آنها تکیه کرده و با استناد به آنان، موضع ایران در مورد اروندرود را پی گیری می نماید. اما در یک شب مذاکره با نوری سعید وزیر خارجه عراق و بدون هیچ گونه سابقه ای، ناگهان رضاشاه از همه مذاکرات مقامات دولت خود و گزارش های کارشناسی آنان صرفنظر کرده و درخواست های عراقی ها در مورد اروندرود و دشت زهاب را پذیرفت.

7. خلع سلاح عشایر

عشایر، مرزداران سنتی ایران در درازنای تاریخ بوده اند. خلع سلاح عشایر، مرزهای ایران را بی دفاع و زمینه را برای یورش های همسایگان فراهم کرد. تردیدی نیست که

ص:26

خلع سلاح عشایر برای افزایش اقتدار دولت و ایجاد دولت مدرن ضروری بود. اما خلع سلاح بی حساب و کتاب عشایر مرزی و بی دفاع گذاردن مرزهای ایران، عاملی بود که راه را بر تجاوزهای بیگانگان بر خاک ایران و اشغال مناطق مرزی خاک ایران گشود. اشغال مناطق مرزی خاک ایران در مرزهای با افغانستان و ترکیه در نبود عشایر مسلح ایرانی نمادی بارز از پیامدهای زیانبار اجرای بی قاعده سیاست خلع سلاح عشایر بودند که در گزارش های مقامات ایرانی نیز مورد اشاره قرار گرفته اند.

8. ضعف دولت مرکزی

با وجود همگی اشتباهاتی که در عملکرد دولت مرکزی ایران وجود داشت، از حق نیز نباید گذشت که دولت ایران در مقابل شوروی و انگلستان و حتی ترکیه از قدرت نظامی و سیاسی بسیار کمتری برخوردار بود و بنابراین توان رویارویی با آنان را در راستای پاسداری از مرزهای ایران، نداشت.

9. نقش کشورهای خارجی و استعمار

زیاده خواهیهای ترکیه و عملکرد اشغالگرایانه آن در تصرف بخشهایی از خاک ایران، عامل نهایی در تجزیه قره سو و آرارات از ایران بود. همچنین استعمار انگلیس نقش اصلی را در انعقاد عهدنامه سرحدی 1937 ایران و عراق و نیز جلوگیری از اعمال حاکمیت ایران بر بحرین و جزایز سه گانه داشت و حتی تمام تلاش خود را به کار برد تا مانع از اعمال حاکمیت ایران بر هنگام و باسعیدو گردد، ولی در این راه ناموفق ماند. به هر روی با توجه به همگی مواردی که بیان شد، در پایان این مقدمه به ضرورت و اهمیت، فرضیه، اهداف، روش، پیشینه، منابع و ساختار پژوهشی اشاره می گردد.

«ضرورت و اهمیت پژوهش»

اشاره

پژوهش «مرزهای ایران» محدوده فرهنگی، تاریخی و تمدنی ایران را از دوران باستان تا عصر قاجار ترسیم کرده و تفکیک میان قلمروسیاسی و محدوده فرهنگی را مشخص کرده است. در این پژوهش حقوق تاریخی غصب شده ایران به یاری اسناد ومدارک برشمرده شده و اعتبار مرزهای کنونی بر اساس مستندات تاریخی مسجل گردیده است.

ص:27

این موضوع که عصر پهلوی در پژوهش مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است، سه دلیل اصلی دارد که به آنها اشاره می گردد:

1. تازه و بکر بودن موضوع پژوهش

در مورد سرحدات ایران در دوران پیش از پهلوی، پژوهشهای زیادی انجام شده است، اما تحولات مرزی ایران عصر پهلوی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو به نظر می رسد که شایسته بود پژوهشی مستقل و فراگیر به تحولات مرزی ایران عصر پهلوی اختصاص یابد.

2. استفاده از اسناد دست اول

انبوه اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی که هنوز نیز در دسترس عموم قرار نگرفته اند دربرگیرنده اطلاعات ارزنده ای در مورد تحولات مرزی ایران هستند. اسنادی که می توانند در راستای دفاع از تمامیت ارضی ایران مؤثر بوده و در نیرومند ساختن استدلال ایرانی در برابر ادعاها علیه آب و خاک ایران، یاری رسان باشند.

در پژوهش حاضر تلاش شده تا اسنادی که به آنها اشاره شد مورد استفاده قرار گرفته و معرض دید خوانندگان قرار گیرند.

3. ترسیم مرزها در عصر پهلوی

خطوط مرزی فعلی ایران در عصر پهلوی نهایی شد و کلیه قراردادهای مرزی ایران مربوط به دوره پهلوی هستند. از این رو اسناد استفاده شده در پژوهش نیز دربرگیرنده مستندات چگونگی شکل گیری مرزهای ایران هستند. بر این اساس، باید گفت که استفاده از اسناد کتاب حاضر یک اولویت ملی به شمار می رفت. زیرا هرگونه تعلل در عدم استفاده از این اسناد، چه بسا ایران را در آینده از مستندات لازم در دفاع از تمامیت ارضی ایران محروم نماید.

«فرضیه پژوهش»

پژوهش حاضر بر چند فرض اصلی استوار است. یک فرض وجود عوامل متعدد تأثیرگذار در ترسیم مرزها بوده است؛ عواملی که با شناخت آنها می توان از چگونگی شکل گیری مرزهای ایران، حقوق تاریخی قابل مطالبه درباره مرزهای ایران و نیز

ص:28

مستندات حقوقی و تاریخی برای صیانت مرزهای ایران، آگاه گردید. بر اساس این فرض ها می توان به یک پرسش اساسی نیز پاسخ داد.

چه استدلال های حقوقی و تاریخی برای پاسداری از مرزهای ایران وجود دارد؟

«اهداف پژوهش»

در این پژوهش تلاش شده است تا اهداف ذیل حاصل گردد:

1. تمایز و تفکیک میان محدوده فرهنگی و تمدنی ایران زمین و قلمرو سیاسی ایران.

2. بررسی چگونگی شکل گیری مرزهای کنونی ایران.

3. جمع آوری هرگونه سند، دلیل و مدرک برای مطالبه حقوق تاریخی ایران و صیانت از مرزهای ایران.

4. شناخت بیشتر نسبت به تاریخ و جغرافیای مرزهای ایران و عوامل تأثیرگذار در تحولات مرزی ایران.

«روش پژوهش»

روش پژوهش به صورت کتابخانه ای بوده و بهره گیری از اسناد در اولویت قرار داشته است. شیوه پژوهش توصیف تحولات مرزی ایران با گزارش دهی بر اساس اسناد بوده و ضمن پرهیز از داوریهای ارزشی در برخی موارد و بنا به ضرورت از شیوه تحلیلی و انتقادی نیز استفاده شده است.

«پیشینه پژوهش»

مهمترین پژوهشی که درباره مرزهای ایران انجام شده است کتاب «مرزهای ایران» اثر مهندس محمدعلی مخبر است. مهندس مخبر که مأمور فنی در بیشتر کمیسیون های مرزی ایران بود، در سال 1324 خورشیدی کتاب «مرزهای ایران» را در 133 صفحه به نگارش درآورد و به چاپ رسانید. این کتاب در سه بخش، حدود قدیمه ایران، مرزهای کنونی کشور ایران و جغرافی مرزهای ایران، به تاریخ و جغرافیای مرزهای ایران می پردازد. بخش اول کتاب چهار صفحه بیشتر نیست و در آن به ارائه آگاهیهای کلی از حدود قدیمی ایران بسنده شده است. بخش دوم در هشتادوهفت صفحه دربرگیرنده

ص:29

عهدنامه ها و قراردادهای مرزی تا هنگام تدوین کتاب است. بخش سوم کتاب نیز در چهل ودو صفحه به جغرافیای مرزهای ایران می پردازد و با توجه به تخصص نگارنده کتاب که مهندس نقشه بردار و مأمور فنی وزارت امور خارجه بود، آگاهی های ارزنده ای از جغرافیای مرزهای ایران ارائه می دهد. نظر به قدیمی بودن کتاب مهندس مخبر، تدوین پژوهشی نوین درباره مرزهای ایران ضروری بود. زیرا مهندس مخبر صرفاً در صدد بوده است که قراردادها و عهدنامه های مرزی را جمع آوری نماید و نیتی برای بررسی تاریخچه تحولات مرزی ایران نداشت. ضمن اینکه مهندس مخبر دسترسی به اسناد مربوط به تحولات مرزی نداشت و از این رو کتاب وی صرفاً به بیان اطلاعات رسمی و انتشار یافته محدود بوده است. اگر چه این موضوع از ارزش های منحصر به فرد کتاب مهندس مخبر که با وجود گذشت شصت و شش سال از تدوین آن، هنوز هم منبع اصلی در مورد تاریخ و جغرافیایی مرزهای ایران است، نمی کاهد.

جدای از کتاب «مرزهای ایران» اثر مهندس مخبر، پژوهشهایی نیز در مورد بخشهای گوناگون مرزهای ایران انجام شده است که از آن جمله می توان به آثار مختلف آقای کاوه بیات در مورد مرزهای ایران و ترکیه؛ کتاب آقای جعفری ولدانی در مورد بررسی تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق؛ کتاب آقای مسعود کوهستانی نژاد به نام چالش ها و تعاملات ایران و عراق در نیمه نخست سده بیستم؛ آثار آقایان سعید نفیسی، علی زرین قلم، جهانگیر قائم مقامی و احمد اقتداری در مورد بحرین و خلیج فارس؛ نوشته های دکتر پیروز مجتهدزاده درباره مرزهای خاوری و خلیج فارس؛ و نیز کتابهای سپهبد امان الله جهانبانی در مورد مرزهای ایران و شوروی و مرز بلوچستان اشاره کرد.

همگی پژوهشهایی که به آنان اشاره شد دربرگیرنده اطلاعات ارزنده ای درباره مرزهای ایران بوده و هر کدام به سهم خود به ادبیات تاریخی پیرامون مرزهای ایران، افزوده اند.

«منابع پژوهشی»

پژوهش حاضر دربرگیرنده سه منبع، کتاب، مقاله و اسناد است. جدای از کتاب هایی که به آنان در بند مربوط به «پیشینه پژوهش» اشاره شد و از جمله منابع این پژوهش نیز به شمار می آیند، می توان به کتاب مبالغه مستعار اثر محمدعلی موحد و نیز تألیفات دکتر فریدون آدمیت، ابراهیم صفایی و حسین مکی و نیز نامه های انتشار یافته محمدعلی

ص:30

فروغی در ماهنامه یغما به عنوان کتاب ها و مقالاتی که از جمله منابع پژوهش حاضر هستند، اشاره کرد. اما مهم ترین منابع پژوهش «مرزهای ایران» اسناد نویافته ای هستند که برای اولین بار انتشار می یابند. در این میان جدای از اسناد مکمل و قدیمه وزارت امور خارجه، 255 برگ از اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی که بیشتر اسناد مربوط به نهادهای نظامی و امنیتی دوران رضاشاه هستند و تصویر روشنی از تحولات مرزی ایران در عصر پهلوی ارائه می دهند، منبع اصلی پژوهش حاضر به شمار می آیند.

«ساختار پژوهش»

کتاب از دو فصل تشکیل شده است. فصل اول در حقیقت بررسی درباره سرحدات تاریخی ایران و چگونگی شکل گیری سرحدات ایران در عصر قاجار است. این فصل، شش مبحث را دربر می گیرد. در این مبحث ها تحولات تاریخی مرزهای شمال خاوری، خاوری، جنوب خاوری، جنوبی، باختری و شمال باختری ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. هر مبحث از سه گفتار تشکیل شده است. گفتار اول در هر شش مبحث به سرحدات تاریخی ایران اختصاص یافته است.در این گفتارها در چهار بند، سرحدات تاریخی در دوران باستان، صفویه، نادرشاه و از کشته شدن نادرشاه تا آغاز پادشاهی ناصرالدین شاه و در مبحث پنجم تا آغاز پادشاهی محمدشاه و مبحث ششم تا آغاز جنگ های ایران و روس مورد بررسی قرار گرفته اند.

گفتار دوم در مبحث های اول تا چهارم به عصر ناصرالدین شاه و در مبحث پنجم به دوران محمدشاه و ناصرالدین شاه و در مبحث ششم به جنگ های ایران و روس و معاهدات مرزی ناشی از آن اختصاص پیدا کرده و در این گفتارها به مواردی همانند عهدنامه آخال، جدایی مرو، تجزیه هرات، عهدنامه پاریس، حکمیت گلداسمید در سیستان و بلوچستان، حکمیت مک ماهون، اعمال حاکمیت دولت مرکزی بر چاه بهار، بندرعباس، لنگه و سیری، تحولات بحرین، عهدنامه دوم ارزروم و قراردادهای گلستان و ترکمان چای پرداخته شده است.

گفتار سوم در مبحث های اول تا پنجم به عنوان دوران پایانی قاجاریه نام گذاری شده و مبحث ششم نیز انقلاب روسیه و مسئله استرداد سرزمین های ایرانی را مورد توجه قرار داده است.

ص:31

در این گفتارها نیز موضوعاتی همچون اعاده مالکیت ایران بر فیروزه و آشوراده، تجاوزات مرزی افغانها به موسی آباد و خوشابه، اعاده حاکمیت ایران بر میرجاوه، کوهک و اسفندار، اختلافات ایران و انگلیس در مورد بحرین و جزایر سه گانه، پروتکل مرزی اسلامبول 1913 و تلاشها برای استرداد نخجوان و تالش مورد بررسی قرار گرفته اند.

اما فصل دوم کتاب بررسی تفصیلی از تحولات مرزی در عصر رضاشاه پهلوی است. این فصل نیز از شش مبحث تشکیل شده است. مبحث اول درباره مرز ایران و شوروی است و رویدادهایی همچون اشغال پاسگاه های مرزی ایران در مغان و بیله سوار، مسترد شدن فیروزه به ایران و قرارداد در مورد آبهای مرزی خراسان موردم مطالعه قرار گرفته اند.

مبحث دوم در مورد مرز ایران و افغانستان است. تقریباً سرتاسر این مبحث دربرگیرنده اسناد مربوط به دفتر مخصوص شاهنشاهی و وزارت خارجه است که برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفته اند. مبحث دوم، تصویری مستند از ابعاد گوناگون حکمیت آلتای در مورد تعیین مرز ایران و افغانستان را ارائه می دهد.در این مبحث به قرارداد 1317 خورشیدی در مورد تقسیم آب رودخانه هیرمند نیز پرداخته شده است.

مبحث سوم به مرز ایران و بلوچستان انگلیس اختصاص یافته است. این مبحث دربرگیرنده توضیحاتی در مورد اوضاع داخلی بلوچستان ایران و نیز اختلافات مرزی ایران و انگلیس در مورد قلعه سفید است.

مبحث چهارم به مرز جنوبی می پردازد. در گفتار اول این مبحث، آزادسازی هنگام و باسعیدو، و اختلافات بایندر و ارکان حرب کل قشون در مورد چگونگی اعمال حاکمیت بر باسعیدو مورد بررسی قرار گرفته اند. گفتار دوم مبحث چهارم در مورد اختلافات ایران و انگلیس درباره جزایر سه گانه ابوموسی و دو تنب است. گفتار سوم نیز به مسئله بحرین اختصاص یافته و دربرگیرنده تحولات داخلی بحرین، منازعه دیپلماتیک ایران و انگلیس در مورد بحرین و بازتاب بین المللی این منازعه است. ویژگی مبحث چهارم، نقش محوری اسناد ارکان حرب کل قشون، دفتر مخصوص شاهنشاهی و وزارت امور خارجه به عنوان منبع اصلی مبحث یادشده است.

مبحث پنجم درباره مرز ایران و عراق است و همگی عواملی که منجر به انعقاد عهدنامه سرحدی 1937 ایران و عراق گردید و ابعاد گوناگون این عهدنامه را دربر

ص:32

می گیرد. مبحث ششم نیز در مورد مرز ایران و ترکیه است. در این مبحث، تحرکات پان ترکیستی، مسئله مالکیت قره سو، تأثیر خیزش کردهای ترکیه بر تحولات مرزی ایران و ترکیه و نیز قرارداد سرحدی ایران و ترکیه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

«توضیحات»

هدف اصلی کتاب حاضر دفاع مستند به اسناد و مدارک از تمامیت ارضی و حقوق تاریخی ایران است. در این راستا تلاش شده است تا از هرگونه داوری ارزشی و قضاوت در مورد عملکرد اشخاص، گروه ها و جریان های سیاسی پرهیز گردد. نظر به اینکه به پژوهش حاضر به مثابه یک تحقیق با ابعاد ملی نگریسته شده است، حتی از ابراز عقاید شخصی نویسنده در مواردی که شاید اسناد نیز مؤید این عقاید بودند، خودداری گردیده است.

اما بدیهی است که در نزدیک به هفتصد صفحه کتاب، شاید تحلیل هایی صورت گرفته که مورد تأیید همگان نباشد و یا شاید برخی از پژوهشگران در مورد پاره ای از رویدادها، تحلیل خاصی داشته باشند که در این پژوهش مورد توجه قرار نگرفته است.

با توجه به مواردی که یاد شد، هر یک از خوانندگان می توانند با بهره گیری از مستندات این پژوهش، تحلیل خاص خود را داشته باشند. زیرا هدف از پژوهش، ارائه تحلیلی مشخص به خوانندگان نبوده است، بلکه هدف، فراهم کردن منبعی مستند بوده که همه پژوهشگران با هر تحلیل و نگرش تاریخی بتوانند از آن استفاده نمایند.

در خاتمه لازم است از جناب آقای کاوه بیات پژوهشگر گرامی و نامدار که متن منتشر نشده کتاب «مرزهای ایران و ترکیه» اثر رحمت الله معتمدی و همچنین تصویر سه نقشه از آرشیو شخصی خودشان را در اختیارم قرار دادند، صمیمانه سپاسگزاری نمایم.

همچنین شایسته است که از ریاست محترم و همه دست اندرکاران مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی که نهایت همکاری را در تدوین این پژوهش مبذول داشتند و به ویژه از جناب آقای مهندس علی اکبر رنجبر کرمانی ویراستار محترم و سرکار خانم لیلا قدیانی صفحه آرای کتاب، قدردانی و سپاسگزاری نمایم.

محمدعلی بهمنی قاجار

ص:33

بخش اول : مرزهای ایران از گاه باستان تا آغاز پادشاهی پهلوی

اشاره

مرز به معنای خط فارق میان خاک و قلمرو دو کشور، مفهوم نسبتاً جدیدی است که در سده نوزدهم در جغرافیای سیاسی به کار گرفته شد. پیش از سده نوزدهم کشورها به وسیله سرحد که یک مفهوم کهن در جغرافیای سیاسی بوده و به معنای حد جلویی و بیرونی متصرفات به شمار می آمد، از یکدیگر تفکیک می شدند. (1) سرحدات ایران در درازنای تاریخ متغیر بود و بستگی به ضعف و قدرت دولت های مرکزی ایران و نیز تعدیات همسایگان تغییر می کرد. در عصر قاجاریه سرحدات تاریخی ایران افزون بر تهدیدات سنتی همچون عثمانی و ازبکان دچار مخاطرات نوینی نیز گردید که همانا تهدید نظامی و سیاسی روسیه تزاری و مداخلات بی رویه و استعمارگرانه انگلیس به نفع همسایگان ایران و به رغم حقوق تاریخی ایران بود. از سوی دیگر عصر قاجاریه همزمان بود با آغاز ترسیم مرزهای جدید ایران. تعیین خطوط مرزی برای ایران اصولاً کاری درست و سودمند بود؛ زیرا از طرفی محدوده قلمرو دولت ایران را از مداخلات و تعدیات همسایگان قدیمی و جدید تا حدود زیادی مصون می کرد و از سوی دیگر


1- . پیروز مجتهدزاده، امیران مرزدار و مرزهای خاوری ایران، ترجمة حمیدرضا ملک نوری، تهران، شیرازه، 1378، صص 42 و 43.

ص:34

زمینه را برای اعمال اقتدار حکومت مرکزی در قلمرواش فراهم می کرد. بر این اساس، از دیدگاه دولتمردان و اندیشمندان ایرانی سده نوزدهم، تعیین مرزهای ایران اقدامی اولیه و اساسی برای ترقی و توسعه کشور به شمار می رفت.(1) با این حال، مرزهای ایران در بسیاری از حدود جغرافیایی نه بر مبنای سرحدات تاریخی ایران بلکه بر اساس تحمیلات استعماری روسیه تزاری و انگلستان شکل گرفت. با وجود این، تا پایان قاجاریه مرزهای ایران به طور دقیق مشخص نشد و اختلافات مرزی پرشماری از این عصر برای دوران پهلوی به جا ماند. این اختلافات بیشتر از سه مسئله ناشی می گردید: یک موضوع عدم پذیرش برخی از تحمیلات استعماری و مقاومت دولت قاجار در برابر این تحمیلات بود که نماد بارز آن را می توان ادعای همیشگی مالکیت ایران بر بحرین دانست. موضوع دیگر، تداوم تجاوزهای مرزی همسایگان به قلمرو دولت ایران بود که نمونه مشخص آن موضع دولت روسیه در مورد رودخانه اترک بود. مسئله دیگر، وجود ابهام در مناطقی بود که هنوز مرزهای دقیق شکل نگرفته بود که مثال مشخص در این باره، مرزهای ایران و افغانستان در حدفاصل هشتادان تا سیستان است.

در چنین شرایطی، صحنه سیاسی ایران تغییر کرد و قاجاریه از سلطنت خلع و پهلوی به پادشاهی رسید و وارث اختلافات ارضی به جای مانده شد. برای فهم دقیق از این اختلافات، فصل اول کتاب حاضر به بررسی چگونگی شکل گیری مرزهای ایران در عصر قاجاریه می پردازد. در این فصل در شش مبحث به طور جداگانه به شکل گیری مرزها در هر یک از حدود جغرافیایی پرداخته خواهد شد. در این مبحث ها، ابتدا به سرحدات تاریخی ایران نظری افکنده شده و سپس عوامل منجر به تعیین مرزها و نیز عهدنامه های مرزی بررسی می شود و سرانجام، اختلافاتی که پس از عهدنامه های مرزی به جای ماندند، مورد مطالعه قرار می گیرد. در مورد مرزهای جنوبی با توجه به عدم انعقاد عهدنامه های مرزی اختلافی هم وجود ندارد؛ اما در مورد مرزهای شمال باختری، افزون بر بررسی اختلافات ارضی، به تحولات ناشی از انقلاب روسیه و مطرح شدن موضوع اعاده سرزمین های از دست رفته ایران نیز پرداخته می شود. در مجموع در فصل


1- . مراد ثقفی، رسائلی در باب حکومتمندی: بازبینی تلاش سیاسی نخبگان ایران در دوره قاجار، فصلنامه گفت وگو، ش 44، آذرماه 1384، صص 59 و 60.

ص:35

اول تلاش بر این است که ضمن بررسی ماهیت حقوقی و تاریخی مرزهای ایران در عصر قاجاریه، اختلافات و مسائل ارضی که در پایان این عصر بر جای ماند، دقیقاً مشخص گردد و شناخت کاملی از زمینه های تاریخی، سیاسی و حقوقی تحولات مرزی ایران در عصر پهلوی فراهم آید.

ص:36

ص:37

فصل اول: مرزهای شمال خاوری

گفتار اول: سرحدات تاریخی ایران

الف. دوران باستان

سرزمین های واقع در ورارود (ماوراءالنهر) اهمیتی به سزا در اسطوره های ایرانی داشته و از دیرزمانی که به طور دقیق مشخص نیست، مناطقی با هویت ایرانی به شمار می آمدند.(1) بدون تردید، حداقل از نخستین سال های هزاره یکم پیش از میلاد تیره های آریایی در شمال خاوری ایران کنونی و در ورارود ساکن شده بودند.(2) در اوستا از شانزده سرزمین مقدس یاد می گردد که سکونت گاه اولین تیره های آریایی بودند؛ و سه سرزمین سوغده= سغد، مورو= مرو، و نیسایه= نسا در ورارود (ماوراءالنهر) از جملة آنها هستند.(3) در اسطوره های ایرانی نیز بر تعلق سرزمین های گسترده ای از ورارود (ماوراءالنهر) به ایران تأکید شده است. به گواهی شاهنامه فردوسی و نامه های باستانی، ختن و کاشغر نیز بخشی از سرزمین های خاوری ایران به شمار می رفتند. (4) تا آنجا که پس از شکست سپاهیان افراسیاب پادشاه توران از سیاوش شاهزاده و سردار ایرانی، هنگامی که سیاوش از تورانی ها می خواهد که از خاک ایران پس نشینند، به نوشتة شاهنامه، افراسیاب دستور بیرون رفتن نیروهای تورانی از شهرهای ایرانی بخارا، سغد، سمرقند و چاچ را می دهد.


1- . صفر عبدالله، مناسبات مرزی ایران و توران به روایت شاهنامه فردوسی، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، نشریه مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، سال 2، ش 7 و 8، تابستان و پائیز 1380، ص 14.
2- . ر. گیرشمن، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معین، تهران، علمی و فرهنگی، چ 8، 1370، صص 66 و 67.
3- . حسن پیرنیا، ایران باستان (تاریخ مشرق قدیم)، تهران، ابن سینا، چ 4، 1344، ج 1، صص 156 و 157.
4- . عبدالله، پیشین، صص 14-9.

ص:38

بخ_ارا و سغد و سمرقند و چ_اچ سپیجاب و آن کشوری تخت و عاج

تهی کرد و شد با سپه سوی گنگ به_ان_ه نجس_ت و ف_ریب و درن_گ (1)

بدین سان افراسیاب شهرهای ایرانی را که چندی با جنگ از ایران جدا کرده بود، تهی کرد و خود با سپاه توران به سوی گنگ دژ رهسپار شد. بر این اساس از دیدگاه شاهنامه در دوران سلسله اسطوره ای کیانی، شهرهای بخارا، سغد، سمرقند و چاچ جزئی از سرزمین ایران به شمار می رفتند. افزون بر شاهنامه، در کتابنامة شهرستان های ایران نیز که به زبان پهلوی بر جای مانده است، نخستین شهری که در شمال خاوری ایران از آن یاد شده، سمرقند است که بخارا، تاشکند و سپیجاب نیز در نزدیکی آن بنیاد شده و همه این شهرها، بر روی هم سرزمین «سغد» نام داشته اند که یکی از ایالات خاوری ایران به شمار می رفت. (2) در تاریخ مدون ایران نیز قلمرو شمال خاوری ایران در عصر هخامنشی، با آنچه که در اسطوره ها آمده است، هماهنگی دارد. در کتیبه های داریوش بزرگ (548 تا 521 پیش از میلاد) در بیستون، تخت جمشید، شوش و نقش رستم، ایالات پارت، خوارزم و سغد در زمره ایالات پادشاهی هخامنشی آورده شده اند. بنابراین در عصر هخامنشیان، قلمرو ایران دربرگیرنده قسمت وسیعی از ورارود (ماوراءالنهر) بود؛ قلمرویی که تا رود سیحون می رسید و مناطقی همچون بخارا، سمرقند، مرو و نسا را نیز شامل می شد. (3) با سقوط پادشاهی هخامنشی در سال 330 پیش از میلاد، ایران در حدود هشتاد سال در اشغال اسکندر مقدونی و جانشینان سلوکی وی بود. تا اینکه در سال 250 پیش از میلاد، پادشاهی اشکانی پایه گذاری گردید. در عصر نهمین شاه اشکانی یعنی مهرداد دوم (124 تا 76 پیش از میلاد) قلمرو اشکانیان در منطقه شمال خاوری به رود سیحون می رسید.(4) اما در دوران اشکانیان تهدیدات بر ضد سرحدات شمال خاوری ایران فزونی گرفت و اقوام یوئه چی و پادشاهی کوشانی، اقتدار اشکانیان را در سغد، خوارزم و حتی پارت تهدید می کردند.

اگرچه مهرداد دوم تهدید بزرگ یوئه چی ها را دفع کرد و پادشاهی اشکانی را نجات


1- . . عبدالله، پیشین، ص 10.
2- . . عبدالله، پیشین، ص 9.
3- . گیرشمن، پیشین، صص 168 و 169.
4- . پیرنیا، پیشین، ج 9، صص 2641 و 2642.

ص:39

داد، اما خطر کوشانیان باقی ماند و پادشاهی کوشانی در نیمه نخست سده یکم میلادی حتی مرو را نیز از قلمرو اشکانی جدا کرد. (1) این وضعیت تا برافتادن پادشاهی اشکانی در سال 224 میلادی پابرجا ماند؛ اما پس از این رویداد و به دنبال پایه گذاری پادشاهی ساسانی، اردشیر بابکان بنیانگذار پادشاهی ساسانی، مرو را بازپس گرفت.(2) پس از اردشیر، با لشکرکشی شاپور اول به قلمرو کوشانیان، پادشاهی کوشانی نابود شد و خاک آن به قلمرو ساسانیان منضم گردید.

شاپور اول از رود جیحون گذشت و سمرقند، بخارا و چاچ (تاشکند امروزی) را تصرف کرد و بدین سان سرحدات ایران به حدود دوران هخامنشیان رسید.(3) شاپور اول همچنین به تشکیل پادشاهی هپتالی در بخش هایی از قلمرو کوشانیان یاری رساند که این پادشاهی در عصر جانشینان شاپور، گاه تهدیداتی برای قلمرو ایران ایجاد می کرد. تا اینکه خسرو انوشیروان در (579-531م) هپتالیان را منقرض ساخت و بار دیگر تا شمال ورارود (ماوراءالنهر) جزئی از قلمرو ایران گردید.(4) در عصر ساسانی، ایران به چهار کوست (ایالت) بزرگ تقسیم گردید که یکی از این ایالات، خراسان بود. ایالت خراسان نیز به چهار بخش تقسیم گردیده بود که دو بخش آن مناطقی از ورارود (ماوراءالنهر) را دربر می گرفت. یک بخش شامل مرو شاهجان، سرخس، نسا و ابیورد و بخشی دیگر نیز دربرگیرنده بخارا، چاچ (تاشکند)، استروشنه، فرغانه و سمرقند بود. (5)

با فروپاشی ساسانیان در سال 651 میلادی و آغاز دوران اسلامی، تا نهصد سال ایران فاقد یک حکومت مرکزی مستقل بود. در این مدت، خراسان و ورارود (ماوراءالنهر) پایگاه مهم جنبش های سیاسی ایرانی و نیز مرکز سلسله های پادشاهی ایرانی همچون طاهریان، سامانیان، غزنویان و خوارزمشاهیان بود.(6) اما با ظهور دوباره دولت مرکزی و مستقل صفوی بار دیگر مسئله سرحدات ایران و از جمله سرحدات شمال خاوری ایران اهمیت یافت.


1- . مالکوم کالج، پارتیان، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران، سحر، چ 2، 1357، ص 149.
2- . گیرشمن، پیشین، ص 348.
3- . گیرشمن، پیشین، ص 349.
4- . گیرشمن، پیشین، ص 365.
5- . یوسف متولی حقیقی، افغانستان و ایران، مشهد، پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، 1383، ص 53.
6- . درباره وضعیت خراسان در سده های نخستین هجری، برای نمونه نک: برتولد اشپولر، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی، ترجمه جواد فلاطوری، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1349.

ص:40

ب. صفویه

پیامد ظهور شاه اسماعیل صفوی، یکپارچگی سیاسی دوباره ایران بود. شاه اسماعیل سرحدات باختری و شمال باختری ایران را به حدود باستانی آن رسانید؛ اما برای اینکه سرحدات شمال خاوری ایران را نیز بار دیگر به حدود دوران ساسانی برساند، شیبک خان ازبک را پیش روی خود داشت. (1) شیبک خان در سال 906 قمری بخارا و سمرقند را تصرف کرده بود و در سال 912 قمری نیز خراسان را تسخیر کرده و پادشاهی تیموری را منقرض ساخت.

شاه اسماعیل برای مقابله با شیبک خان در سال 916 قمری به خراسان رفت. شیبک خان از مشهد به سمت هرات و مرو عقب نشینی کرد و شاه اسماعیل وی را دنبال کرد و در نزدیک مرو سرانجام بین طرفین جنگ درگرفت. در این نبرد، شاه اسماعیل قشون ازبک را نابود کرد و شیبک خان را کشت. به دنبال این پیروزی، شاه اسماعیل با امیران ازبک بخارا و سمرقند به توافق رسید که آمودریا [= رود جیحون] مرز مشترک بین ایران و ازبک ها باشد.(2) اما این موضوع برای شاه اسماعیل رضایت بخش نبود، از این رو سپاهی به فرماندهی امیر یاراحمد اصفهانی ملقب به نجم ثانی وزیر شاه اسماعیل برای تصرف ورارود (ماوراءالنهر) رهسپار گردید. قشون قزلباش از آمودریا عبور کرده و پس از تسخیر قلعة قرشی (نسغ) به سوی بخارا رفت؛ و قلعة در راه بخارا به «غجدوان» از توابع بخارا را محاصره کرد. ولی محاصره طولانی شد و سرانجام در نبرد نظامی ایرانیان و ازبک ها ایرانیان شکست خوردند؛ و نجم ثانی دستگیر و سپس کشته شد. (3) پیامد این شکست پایان فتوحات شاه اسماعیل در خراسان و ورارود (ماوراءالنهر) بود و برای همیشه در عصر صفوی امکان گسترش سرحدات ایران به حدود باستانی آن را از بین برد.

به دنبال شکست غجدوان، یورش های ازبکان به خراسان، بیشتر گردید. این وضعیت پس از درگذشت شاه اسماعیل در سال 930 قمری شدت یافت و ازبک ها در سال 932


1- . محمد احمد پناهی سمنانی، شاه اسماعیل صفوی، تهران، کتاب نمونه، چ 3، 1372، ص 150.
2- . عباسقلی غفاری فرد، روابط صفویه و ازبکان، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه، 1376، ص 129.
3- . پناهی سمنانی، پیشین، صص 175-177.

ص:41

قمری حتی مرو را نیز اشغال کردند. (1)با وجود برخی تلاش های شاه طهماسب صفوی و نیز موفقیت این شاهنشاه برای جلوگیری از یورش های ازبک ها به مناطقی از خراسان همچون مشهد و هرات، هم در عصر شاه طهماسب و هم در دوران پادشاهی فرزندانش شاه اسماعیل دوم و شاه محمد، مرو همچنان در تصرف ازبک ها باقی ماند. اما شاه عباس صفوی در سال 1007 قمری مرو را به همراه نسا و ابیورد تسخیر کرد و یک بیگلربیگی مخصوص برای مرو ایجاد کرد.(2) حاکمیت دولت ایران بر مرو تا پایان حکومت صفوی (1148 قمری) پابرجا ماند و در سرتاسر این دوران، منطقه شمال مرو سرحد شمال خاوری ایران بود. در عصر صفوی برای پاسداری از قلمرو شمال خاوری ایران تیره ای از ایل قاجار به مرو کوچ داده شد و مسئولیت سرحدداری ایران در این خطه را به عهده گرفت.(3)

ج. نادرشاه افشار

نادرشاه، خود از اهالی یکی از مناطق سرحدات شمال خاوری ایران یعنی ابیورد بود. وی در سال 1153 قمری یعنی در پنجمین سال حکومتش، به ورارود (ماوراءالنهر) لشکر کشید؛ و در 19 جمادی الثانی 1153 بدون جنگ وارد بخارا شد و خان بخارا (ابوالفیض خان) که قدرت نظامی گسترده نادرشاه را ملاحظه کرد، بدون نبرد نظامی تسلیم شد. اما در خوارزم، وضعیت متفاوت بود و ایلبارس خان (فرمانفرمای خوارزم) در برابر نادرشاه ایستادگی کرد. با وجود این نادرشاه پس از چند جنگ سخت ایلبارس خان را شکست داده و در شعبان 1153 خوارزم را فتح کرد و ایلبارس خان را نیز کشت. سپس، نادرشاه به خیوه نیز لشکرکشی کرد و در رمضان 1153 خیوه را نیز تصرف کرد. (4) بدین سان با لشکرکشی های نادرشاه، سرحدات شمال خاوری ایران به حدود باستانی آن رسید؛ اما این وضعیت دیری نپائید و به دنبال کشته شدن نادرشاه در سال 1160 قمری و نابودی قدرت حکومت مرکزی ایران، حتی خراسان نیز دچار


1- . رُهر بُرن، نظام ایالات در دوره صفویه، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1357، صص 20 و 21.
2- . رُهر بُرن، نظام ایالات در دوره صفویه، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1357، صص 20 و 21.
3- . رضا جهانسوز، تاریخ بنیان قاجار، تهران، ارتش، 1333، ص 30.
4- . نورالله لارودی، زندگانی نادرشاه پسر شمشیر، تهران، ایران زمین، چ 2، 1370، صص 206 و 207.

ص:42

چندپارگی شد و در عمل تا هنگام ظهور آقامحمدخان قاجار، مناطق خاوری ایران دچار هرج و مرج و آشفتگی کامل گردید.

د. از کشته شدن نادرشاه تا آغاز عصر ناصرالدین شاه

پس از کشته شدن نادرشاه و به دنبال نبردهای گوناگونی که برای جانشینی وی درگرفت، در عمل حکومت مرکزی در ایران از میان رفت. تنها حکومت نسبتاً مقتدری که در فاصله 50 ساله بین کشته شدن نادرشاه تا تاجگذاری آقامحمدخان بر ایران فرمانروایی می کرد، حکومت کریم خان زند بود که این حکومت هیچ گونه اقتداری بر خراسان نداشت. در خراسان باختری به ظاهر شاهرخ شاه افشار فرمانروایی می کرد ولی او فقط بر مشهد تسلط داشت و در خبوشان (قوچان)، نیشابور، تربت و قائن امیران زعفرانلو، بیات، قرایی و خزیمه حکومت های خودسرانه ای داشتند. (1)در مرو وضعیتی رخ داده بود که حاکمیت دگرباره دولت مرکزی بر این شهر را دچار تهدید اساسی می کرد. در سال 1200 قمری بایرام علی خان عزالدین لوی قاجار آخرین حکمران قزلباش مرو به وسیلة امیر بخارا به حیلة جنگی کشته شد و به این ترتیب مرو و نواحی مجاور آن تبدیل به پایگاه مناسبی برای یورش ترکمن ها شد. (2) در این دوران در خراسان خاوری نیز احمدشاه ابدالی و جانشینانش حکومت می کردند. (3)

وضعیت خراسان تا سال 1210 قمری بدین گونه بود؛ اما در این سال، آقامحمدخان پس از تاجگذاری در تهران به خراسان لشکرکشی کرد؛ حکومت شاهرخ شاه افشار را برچید؛ و خبوشان، نیشابور، تربت و قائن را مطیع حکومت مرکزی کرد؛ و درصدد تسلط مجدد بر مرو برآمد. اما به دلیل یورش روس های تزاری به قفقاز، نتوانست این هدف خود را عملی سازد و مجبور به ترک خراسان و لشکرکشی به قفقاز گردید که در این لشکرکشی در سال 1211 قمری کشته شد. (4) به دنبال کشته شدن آقامحمدخان،هرج


1- . محمدعلی بهمنی قاجار، ایران و افغانستان از یگانگی تا تعیین مرزهای سیاسی، تهران، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، چ 1، 1385، ص 54.
2- . مهدی سیدی، تاریخ شهر مشهد، تهران، جامی، 1378، ص 282.
3- . برای آگاهی بیشتر در مورد احمدشاه ابدالی، نک: محمود حسینی جامی، تاریخ احمدشاهی، به کوشش غلامحسین زرگری نژاد، تهران، دانشگاه تهران، 1384.
4- . محمد فتح الله بن محمدتقی ساروی، تاریخ محمدی «احسن التواریخ»، تهران، امیرکبیر، 1371، ص 298.

ص:43

و مرج بار دیگر خراسان را فراگرفت و فتحعلی شاه جانشین آقامحمدخان مجبور به لشکرکشی های متعدد به خراسان گردید. تا اینکه سرانجام در رمضان 1218 مشهد به وسیله قشون فتحعلی شاه تسخیر گردید و بدین ترتیب حاکمیت دولت مرکزی بار دیگر بر سرزمین های باختری خراسان تثبیت شد. (1)

با وجود همزمانی این رویداد با آغاز جنگ های ایران و روس که منجر به عدم امکان توجه مناسب دولت ایران به سرحدات شمال خاوری اش می گردید، دولت ایران از پرداختن به امور مرو نیز غفلت نکرد و در سال 1219 قمری با پشتیبانی از ناصرالدین توره، حاکم مرو در برابر میرحیدر توره، برادر بزرگ وی که امیر بخارا بود، مانع از دست اندازی امیر بخارا به مرو گردید. اما این وضعیت دیری نپائید و در سال 1223 قمری، امیر بخارا شهر مرو را تصرف کرد و بدین ترتیب افزون بر قطع نفوذ دولت ایران در این سامان، زمینه مناسبی برای یورش های دامنه دار ترکمن ها به خراسان باختری و مرکزی فراهم گردید.(2) این موضوع برای ده ها سال، تبدیل به مهم ترین تهدید راهبردی متوجه سرحدات شمال خاوری ایران شد. در برابر چنین وضعیتی، دولت ایران ناگزیر بود که بار دیگر بر مرو تسلط یابد، تا هم از جدایی یکی از سرزمین های تاریخی و با اهمیت خود یعنی مرو جلوگیری نماید و هم پایگاه یورش های ترکمن ها به خراسان باختری و مرکزی را نابود سازد. اما درگیری ایران در جنگ با روسیه و نیز ناآرامی مستمر در خراسان که همراه با شورش های پراکنده و خودسری خان های محلی بود، فرصت پرداختن به امور مرو را از دولت ایران سلب کرده بود. این وضعیت تا سال 1247 قمری یعنی چهار سال پس از پایان دوره دوم جنگ های ایران وروسیه پابرجا ماند. پیامد شکست ایران از روسیه گسترش هرج و مرج در خراسان بود. برای رویارویی با چنین شرایطی در سال 1247 قمری، شاهزاده عباس میرزا ولیعهد به فرمانفرمایی خراسان منصوب گردید و مأمور شد تا سرحدات ایران را در شمال خاوری به رود جیحون برساند. (3) عباس میرزا درصدد بود ابتدا خراسان مرکزی را آرام


1- . سیدی، پیشین، ص 286.
2- . سیدی، پیشین، ص 289.
3- . در ناسخ التواریخ قاجاریه بیان شده است که فتحعلی شاه امر داد تا عباس میرزا نایب السلطنه از رود جیحون تا کنار آب اتک را که از ممالک شرقی ایران است به نظم کند. نک: میرزامحمدتقی سپهر (لسان الملک)، ناسخ التواریخ، تهران، چاپ سنگی، 1273ق، ج 1، ذکر وقایع سنه یکهزار و دویست و چهل و پنج هجری.

ص:44

کرده و خان های سرکش را مطیع یا نابود سازد، سپس ترکمن ها را سرکوب نماید و آنگاه با تصرف هرات که سال ها در اختیار افغان ها بود، زمینه لازم برای تصرف مرو را فراهم آورد و پس از آن به خیوه لشکرکشی کرده و این خطه را متصرف گردد. (1) برنامة عباس میرزا که روس ها نیز با آن موافق بوده و از آن پشتیبانی می کردند، به معنای تثبیت حدود شمال خاوری ایران در سرحدات تاریخی آن و حاکم ساختن آرامش بر این خطه بود. عباس میرزا در هدف سرکوب خان های سرکش و ترکمن ها کاملاً پیروز بود و فتوحات خود را با شکست کامل ترکمن های شورشی در سرخس و نابودی آنها تکمیل کرد. بدین ترتیب در خراسان آرامش کامل حکمفرما شد تا آنجا که خود عباس میرزا در این باره در نامه ای به محمدخان زنگنه امیرنظام آذربایجان می گوید: «کارهای خراسان که الحمدلله از شفقت خدا، نظم کامل گرفته و کلمه واحده شده، دیگر کرد و ترک و عرب و قرایی – لفظش موقوف شد.»(2) با وجود این دستاوردها، برای ادامه لشکرکشی در شمال خاوری ایران بایستی هرات به تصرف قشون دولتی درمی آمد و از همین رو، عباس میرزا به هرات قشون کشید و این شهر را محاصره کرد. اما بیماری عباس میرزا در این زمان شدت یافت و سرانجام وی در دهم جمادی الآخر سال 1249 قمری به طرز مشکوکی درگذشت. (3) با مرگ عباس میرزا، محاصره هرات متوقف شد و قشون دولتی این شهر را ترک کرد. عباس میرزا مصمم بود که هرات و مرو را به تصرف کامل دولت درآورده و افزون بر آن درصدد بود به ویژه مرو را به طور کامل در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران جذب نماید و برای همیشه دست تعدی بیگانگان به این شهر را کوتاه سازد، خود وی درباره سیاست هایش در مورد مرو در نامه به محمدخان زنگنه می گوید: «انشاءالله در نظر است که مرو را آباد کنیم و هزار خانوار مروی مشهد، و دو هزار خانوار مروی که در شکیبان هرات سکنی دارند – این سه هزار خانوار را کوچانده، به مرو مأمور کنیم.» (4) در حقیقت عباس میرزا می خواست آثار اشغال طولانی مدت مرو به


1- . هما ناطق، از ماست که بر ماست، تهران، آگاه، 1352، صص 65-62.
2- . فریدون آدمیت، مقالات تاریخی، تهران، شبگیر، 1352، ص 36.
3- . سپهر، پیشین، ذکر وقایع سنه یکهزار و دویست و چهل و نه هجری.
4- . آدمیت، پیشین، ص 36.

ص:45

دست امیر بخارا را از میان ببرد و زمینه را از منظر جمعیتی نیز برای انضمام قطعی مرو به خاک ایران فراهم نماید. اما برای نیل به این هدف در وهلة اول نیازمند تسلط بر هرات بود، زیرا از دیدگاه نظامی، برای تصرف مرو تسلط بر راه هرات به مرو ضروری بود. از همین رو بود که عباس میرزا پیش از تصرف مرو به محاصرة هرات پرداخت.

پس از درگذشت عباس میرزا و متعاقباً فوت فتحعلی شاه (1250 قمری)، دولت ایران در عصر محمدشاه بار دیگر درصدد تثبیت سرحدات خاوری و شمال خاوری اش در حدود تاریخی آن برآمد؛ و به هرات لشکر کشید. این لشکرکشی با دخالت انگلیس ها و تهدید نظامی ایران از سوی آنها ره به جایی نبرد (1) و از این رو تسلط ایران بر مرو نیز امکان پذیر نگردید.

تا پایان پادشاهی محمدشاه، وضعیت به همین گونه بود و دولت ایران تسلطی بر مرو نداشت و قبایل یاغی ترکمن با استفاده از این وضعیت، مرو را تبدیل به پایگاهی برای یورش به خراسان و سرقت و آدم دزدی در این خطه کرده بودند. در همین دوران، حسن خان سالار پسردایی محمدشاه و فرمانفرمای خراسان علیه دولت مرکزی طغیان کرد و این موضوع نیز به تضعیف بیشتر حاکمیت دولت مرکزی در خراسان منجر گردیده و جسارت قبایل یاغی ترکمن را نیز برای راهزنی و ایجاد ناآرامی در خراسان افزایش داد. (2) در چنین شرایطی و در سال 1264 قمری محمدشاه درگذشت و فرزند و ولیعهد وی، به نام ناصرالدین شاه بر تخت پادشاهی ایران تکیه زد. در عصر این شاه مرزهای شمال خاوری ایران به طور دقیق تعیین می گردد، از این رو تحولات این عصر در گفتاری مستقل مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار دوم: عصر ناصرالدین شاه

الف. قضیه مرو

در آغاز پادشاهی ناصرالدین شاه دولت مرکزی، شاهزاده سلطان مراد میرزا حسام السلطنه را به فرمانفرمایی خراسان منصوب کرد و وی غائلة سالار را سرکوب کرد و سپس


1- . محمود محمود، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن 19، تهران، اقبال، چ 6، 1367، ج 1، صص 375-370.
2- . سیدی، پیشین، صص 329-320.

ص:46

درصدد مقابله با قبایل یاغی ترکمن مستقر در مرو و سرخس برآمد. حسام السلطنه در سال 1267 قمری به سرخس لشکر کشید. اما نتوانست ترکمن ها را سرکوب نماید و وادار به عقب نشینی به مشهد گردید.(1) ناکامی دولت ایران در تصرف مرو، محمدامین خان ازبک فرمانروای خوارزم و خان خیوه را تحریک کرد تا به مرو دست اندازی نماید. این موضوع، گرایش ترکمن های مرو به سوی دولت ایران را در پی داشت و آنها دست از طغیان برداشته و ضمن ابراز اطاعت از دولت ایران، درخواست کردند حاکمی از طرف دولت برای مرو تعیین و از این سرزمین در برابر یورش خان خیوه پاسداری گردد. در برابر این درخواست، دولت ایران، «عباسقلی خان بیگلربیگی دره گزی» را به حکومت مرو انتخاب و با یکصدوپنجاه سوار به این شهر گسیل داشت. (2)

در سال 1270 قمری فریدون میرزا فرمانفرما پسر عباس میرزا جانشین برادرش حسام السلطنه گردیده و به حکمرانی خراسان انتخاب شد. فریدون میرزا از حاکم مرو پشتیبانی کرد و تلاش نمود امور مرو، سرخس، آق دربند و مزدوران را منظم سازد. تلاش های فریدون میرزا برای اعمال حاکمیت در این مناطق با مقابله محمدامین خان ازبک مواجه شد. وی در سال 1271 قمری به قصد تصرف مرو و سرخس لشکرکشی کرد و در رجب سال 1271 بین قشون ایران و سپاهیان فرمانروایی خوارزم جنگ رخ داد که سرانجام آن پیروزی کامل قشون ایران و کشته شدن خان خوارزم بود. (3)به دنبال این جنگ، فریدون میرزا فرمانفرمای خراسان از سرخس و مرو بازدید کرده و قبایل یاغی ترکمن منطقه «قرایاب» را سرکوب می نماید. فریدون میرزا، «خان سوارسلطان هزاره» را نیز به حکومت مرو انتخاب می کند.(4) اما اعمال حاکمیت ایران بر مرو، دیری نمی پاید و به دنبال شکست سیاسی ایران از انگلیس در موضوع افغانستان و انعقاد عهدنامه پاریس با انگلیس که منجر به عقب نشینی قشون ایران از هرات گردید، ترکمن های مرو و سرخس نیز بار دیگر به نافرمانی روی آوردند.

در سال 1273 قمری، ترکمن ها اطراف مشهد را نیز غارت کردند. در سال 1274


1- . سیدی، پیشین ص 333.
2- . سیدی، پیشین ص 335.
3- . سیدعلی میرنیا، وقایع خاور ایران در دوره قاجار، مشهد، پارسا، 1367، ج 1، صص 89 و 90.
4- . سیدی، پیشین، ص 338.

ص:47

قمری نیز ترکمن ها بار دیگر بنای نافرمانی گذاردند و حسام السلطنه آنها را تا نزدیک سرخس و مرو تعقیب کرد. (1) دولت ایران در سال 1276 قمری تصمیم گرفت مسئله مرو را به طور کامل حل و فصل نماید و از این رو لشکری بیست ویک هزار نفری به فرماندهی حمزه میرزا حشمت الدوله فرمانفرمای وقت خراسان به سرخس و مرو گسیل کرد. این لشکر از سرخس گذشت و پس از چند جنگ پراکنده با قبایل ترکمن تکه و سالور، سرانجام در منطقه «داش کُربی» نبرد نهایی بین سپاه ایران و ترکمن ها درگرفت که این نبرد به شکست قطعی سپاه ایران منجر گردید و بدین ترتیب حاکمیت دولت ایران بر مرو، سرخس و آخال به شدت متزلزل گردید. (2)

پس از این شکست، حمزه میرزا حشمت الدوله از حکومت خراسان عزل و بار دیگر حسام السلطنه به فرمانفرمایی خراسان انتخاب شد. حسام السلطنه درصدد بود هم از یورش ترکمن ها به خراسان جلوگیری نماید و هم مرو را تصرف کند. برای هر دو هدف نیاز بود که هرات در اختیار حکمرانی طرفدار دولت ایران باشد. بنابراین دولت ایران با وجود عهدنامه پاریس و تعهد به عدم مداخله در امور هرات و افغانستان، در تلاش بود تا حکمرانی وابسته به ایران در هرات بر سر کار باشد. در این راستا، دولت ایران پس از خارج کردن قشونش از هرات در سال 1273قمری، از سردارسلطان احمدخان افغان پشتیبانی کرده و او را یاری کرد تا حکومت هرات را مستقل از کابل در اختیار بگیرد.(3) حکومت سلطان احمدخان در هرات به ایران این فرصت را می داد تا در موقع لزوم از هرات به مرو لشکرکشی نماید. اما در سال 1279 قمری با لشکرکشی امیر دوست محمدخان امیر کابل به هرات و تصرف هرات در سال 1280 قمری، دولت ایران این موقعیت را نیز از دست داد. البته دولت ایران در مقابل این رویداد، ایستادگی ورزید و تلاش کرد مانع از دست اندازی امیر کابل به هرات گردد.(4)


1- . سیدی، پیشین ص 341.
2- . برای تفصیل جنگ مرو، نک: میرنیا، پیشین، صص 91 تا 111.
3- . محمود، پیشین، ج 3، ص 739.
4- . برای آگاهی از تفصیل رویدادهای دوران حاکمیت سلطان احمدخان بر هرات و واکنش دولت ایران به لشکرکشی امیر کابل به هرات در سال 1280 قمری، نک: محمدعلی بهمنی قاجار، پایان حاکمیت سیاسی ایران بر هرات (1280-1273ق)، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، نشریه مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، سال 7، ش 29، زمستان 1385، صص 97-71.

ص:48

دولت ایران سعی کرد دولت انگلیس را متقاعد سازد که از تهاجم امیر کابل به هرات جلوگیری نماید و برای انگلیس ها توضیح داد که تسلط یک حکمران مخالف با دولت ایران بر هرات، زمینه را برای قطع نفوذ ایران در مرو و دست اندازی ترکمن ها به خراسان فراهم می نماید. (1) حسام السلطنه والی خراسان در این باره به ماژور ادوارد استویک کاردار انگلیس که به مشهد آمده بود توضیح می دهد که تصرف هرات به وسیله مخالفان دولت ایران، زمینه را برای جدایی کامل مرو از ایران و غارتگری ترکمن ها در خراسان فراهم می سازد. حسام السلطنه افزون بر این سخنان، به استویک در مورد اهمیت مرو برای دولت ایران نیز می گوید:

دولت ایران باید مرو را در تصرف خود داشته باشد. جلگه مرو، خانة ارثی ایل قاجار است و شهریار ایران آن را ملک اجدادی خود می داند و بنابراین برای نگاهداری مرو ناچاریم که هرات را در دست خود داشته باشیم و یا اینکه هرات باید به دست کسی سپرده شود که در تحت اوامر شهریار ایران باشد، چونکه راه مستقیم به مرو از یک بیابان بی آب و علف است و غیرقابل عبور می باشد. (2)

با وجود این استدلالهای مقامات دولت ایران، انگلیس ها از تصرف هرات به وسیله امیردوست محمدخان جلوگیری نکردند و پس از این واقعه، زمینه جدایی مرو از ایران بیش از گذشته فراهم شد. در حقیقت در آغاز دهة 1280 قمری، بافت جمعیتی مرو به ضرر ایران تغییر کرده بود، اهمیت و ارزش قشون ایران در برابر ترکمن های یاغی مرو از میان رفته و مسیر راهبردی و آسان لشکرکشی به مرو که همان مسیر هرات به مرو بود نیز از تسلط ایران خارج گردیده بود؛ سرانجام پیشروی روسیه در شرق و تصرف مرو از سوی نیروهای روسیه تزاری در سال 1302 قمری به همه چیز پایان داد؛ و مرو از قلمرو حاکمیت ایران خارج گردید.

ب. عهدنامه آخال

در شرایطی که دولت ایران، در اعمال حاکمیت بر مرو و آخال ناکام مانده بود و در


1- . محمود، پیشین، صص 90-84.
2- . محمود، پیشین، ج 2، صص 772 و 773.

ص:49

نتیجه نفوذ سیاسی در ورارود (ماوراءالنهر) نیز نداشت، روسیه تزاری به تحرکات نظامی پردامنه ای در این منطقه دست زد. در سال 1276 قمری و تقریباً مقارن با لشکرکشی حمزه میرزا حشمت الدوله به مرو، روس ها قشون خوقند را شکست داده و در ساحل رود سیحون قلعه نظامی قازالا را برپا کردند. در سال 1281 قمری نیز روس ها قشون خوقند را در دو قلعه مهم ایالت خوقند شکست داده و بدین ترتیب این ایالت را در اختیار گرفتند. در سال 1282 تاشکند و در سال 1285 سمرقند به تصرف روسیه درآمد و در سال 1286 بندر معروف کراسنوودسک در ساحل دریای خزر توسط روس ها تسخیر شد. در سال 1287 نیز پس از چند سال جنگ، امیر بخارا به طور کامل مطیع دولت روسیه گردید.(1) در این سالها و در شرایطی که دولت تزاری، سرزمین های باستانی ایران را تصرف می کرد و به نزدیکی سرحدات شمال خاوری ایران می رسید، برخی از دیپلمات های ایرانی، راهکارهایی برای رویارویی با این وضعیت به دولت ایران ارائه دادند. از جمله میرزامحمدعلی خان (علاءالسلطنه بعدی) که کنسول ایران در بمبئی بود طی گزارشی به وزارت امور خارجه در 7 ذی القعده 1284 در این باره می گوید:

در این وقت که روسیه بر اکثر بلاد ترکستان مستولی شده و همه روزه در خیال وسعت حکومت خود در ترکستان است و اهالی آن صفحات هم از بیم استیلای آن دولت در خوف و تزلزل به سر می برند و در این فکر هستند که خود رأساً عَلََم دولت اسلام را کشیده، به امن و سلامت به سر برده، مطیع کفر نشوند، چگونه دولت علّیه، با وجود لشکر مستعد، آسوده چنین موقعی را از دست داده، به فتح بلاد نمی پردازند که در ترکستان و افغانستان و غیره با روسیه همسایه شوند و خیلی جاهای بهتر از هرات است که حالا به اسهل وجهی و اندک حرکتی به تصرف اولیای دولت علّیه درمی آید و دولت انگلیس را هم به هیچ وجه حرفی نیست؛ بلکه در این وقت که روسیه نزدیک به افغانستان می آید، به جهت گرفتن هرات و غیره، بند و بستی جدید با دولت انگلیس می توانند نمود. اگر اولیای دولت علّیه این موقع را از دست داده به مسامحه بگذرانند، اندکی نمی گذرد که روسیه در خراسان هم خاک با دولت علّیه می شود و عیوب این همسایگی در طرف مشرق با


1- . محمود، پیشین، ج 2صص 850-845.

ص:50

دولت روسیه، زیاده از حد تحریر است. (1)

در گزارش میرزامحمدعلی خان به وزارت خارجه، سه نکته بارز به نظر می رسد. نکته اول اینکه میرزامحمدعلی خان به درستی دریافته بود که تسلط روسیه بر ترکستان (ورارود – ماوراءالنهر) به معنای نابودی امکان تسلط دولت ایران بر این منطقه و افزون بر آن از میان رفتن احتمال بازگشت حاکمیت ایران بر مرو و آخال می گردد و از این رو دولت ایران باید هر چه زودتر مرو و سایر مناطق را تصرف کرده و سرحدات خود را در نزدیک منطقه ماوراءالنهر تثبیت نماید. نکته دوم این است که دولت انگلیس از بیم نفوذ روس ها در افغانستان مانع از تسلط ایران بر هرات شده بود و جدایی هرات از ایران بود که منجر به قطع ارتباط آسان ایران با مرو شده بود. اما در شرایطی که دولت روسیه، ترکستان (ورارود – ماوراءالنهر) را تصرف کرده و به همسایگی افغانستان رسیده بود، تسلط ایران بر هرات ربطی به نفوذ روسیه در افغانستان نداشت؛ بلکه این اقدام چون می توانست زمینه ساز تصرف مرو و آخال به وسیله ایران گردد، خود مانعی برای نفوذ و نزدیکی روسیه به افغانستان بود. میرزامحمدعلی خان با توضیح این مسائل از دولت متبوع خود می خواهد تا انگلیس را متقاعد به بازگرداندن هرات به ایران سازد. نکته سوم در گزارش میرزامحمدعلی خان پیش بینی وی از امکان همسایگی روسیه با ایران در خراسان و زیان های بی حد و حصر ناشی از آن است. پیش بینی ای که درستی آن سالها بعد کاملاً به اثبات رسید و همسایگی روسیه با ایران در خاک خراسان، دخالت های پایان ناپذیر روسیه در این ایالت مهم ایران را برای ده ها سال در پی داشت.

دولت ایران در عصر صدارت و وزارت میرزاحسین خان سپهسالار راهکارهای دیپلماتیکی همانند آنچه که میرزامحمدعلی خان پیشنهاد کرده بود، اتخاذ کرد.(2) در وهلة اول برای تسلط بر مرو و آخال، میرزاحسین خان که امید چندانی به اعمال زور علیه ترکمن ها نداشت از جنبه سیاسی وارد کار شد. سپهسالار، برای تسلط بر مرو، حاجی میرزارضی خان معظم الملک را به مرو فرستاد و وی موفق شد که ترکمنان مرو را به اطاعت دولت ایران وادارد و بیست نفر از سران قبایل ترکمن مرو نیز به تهران آمده


1- . بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد مکمل، جلد 16، سند شماره 287.
2- . برای آگاهی از راهکارهای سیاسی میرزاحسین خان سپهسالار جهت اعمال حاکمیت ایران در هرات و مرو، نک: فریدون آدمیت، اندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپهسالار، تهران، خوارزمی، چ 3، 1386، صص 486-482.

ص:51

و به ناصرالدین شاه ابراز اطاعت کردند. (1) میرزاحسین خان همچنین تلاش کرد تا پشتیبانی انگلیس ها را برای اعمال حاکمیت ایران بر مرو جلب کرده و آنها را متقاعد سازد تا هرات را به ایران بازپس دهند و بدین ترتیب راه ارتباط ایران با مرو آسان گردد. در این راستا بود که در سال 1297 قمری موضوع انعقاد قرارنامه ای بین ایران و انگلیس برای استرداد هرات مطرح گردید. در پیش نویس این قرارنامه مطرح شده بود که دولت ایران با مشورت و پشتیبانی معنوی دولت انگلیس تلاش خواهد کرد مانع تصرف مرو به وسیله روسیه گردد. اگر قرارنامه یادشده منعقد می شد، هم راه ارتباط نظامی آسان ایران با مرو از طریق هرات فراهم می شد و هم ایران می توانست پشتیبانی انگلیس را برای تصرف مرو جلب نماید. با این حال، چنین قرارنامه ای هرگز به تصویب نهایی دولت های ایران و انگلیس نرسید و بدین ترتیب، آخرین تلاش های ایران برای اعمال حاکمیت در مرو نیز نافرجام ماند.(2) در مقابل، پیش روی روسیه تزاری با گذشت زمان ابعاد بیشتری می گرفت و در سال 1290 قمری روس ها خیوه را نیز متصرف شدند. روسیه تزاری در سال 1297 قمری در برابر انعقاد قرارنامه ایران و انگلیس نیز دست به فعالیت زد و تلاش کرد با اعمال فشار مانع از انعقاد این قرارنامه گردد؛ از جمله روزنامه ژورنال چاپ سن پطرزبورگ با انتشار مقاله ای نسبت به انعقاد پیمانی مخفی بین ایران و انگلیس در مورد هرات، با هدف جلوگیری از نزدیک شدن روسیه به مرو هشدار می دهد و ایران را از بستن این پیمان بر حذر می دارد. در این مقاله همچنین امکان تصرف مرو به وسیله ایران مردود شمرده شده و در این باره تصریح می گردد:

این تصرف دچار اشکالات سخت خواهد شد چرا که دشمنی مذهبی میان تراکمه مرو که سنی می باشند و ایرانی ها که شیعه هستند، مانع عظیمی است. (3)

بر اثر فعالیت های روسیه تزاری و با توجه به نزدیک شدن روس ها به مرو و آخال، دولت ایران ناچار شد معاهده مرزی با روسیه منعقد نماید تا لااقل بخشی از مرزهای ایران و روسیه به طور دقیق مشخص گردد و از تجاوز روس ها به داخل خاک ایران و قلمرو متصرفی دولت ایران جلوگیری به عمل آید. بنابراین در 22 محرم 1299 قرارداد


1- . محمدعلی مخبر، مرزهای ایران، تهران، کیهان، 1324، ص 11.
2- . آدمیت، پیشین، ص 486.
3- . بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد مکمل، جلد 1، اسناد شماره های 601، 602 و 604.

ص:52

آخال بین ایران و روسیه منعقد گردید و بر اساس آن قسمتی از مرزهای شمال خاوری ایران به طور دقیق مشخص شد. البته در این عهدنامه نیز وضعیت مرو و سرخس مشخص نبود. فصل اول این قرارداد خط مرزی بین دو دولت ایران و روس را تشریح می کند. در این فصل آمده است:

در طرف شرق بحر خزر سرحد بین ممالک ایران و روس از قرار ذیل خواهد بود: از خلیج حسینقلی الی چات سرحد بین الدولتین مجرای رود اترک است. از چات خط سرحدی در سمت شمال شرقی قلل سلسله کوه ها سنگر داغ و ساکریم را متابعت کرده و بعد در شمال به طرف رود چَندَر متوجه شده و در چغان قلعه به بستر رود مزبور می رسد. از اینجا در سمت شمال به قلل کوه هایی که فاصل دره چندر و دره سومبار است متوجه شده و در سمت مشرق، قلل کوه های مزبور را متابعت کرده و بعد به طرف بستر رودخانه سومبار، و در ملتقای رود مزبور با نهر آخ آقایان فرود می آید. از این نقطة اخیر به طرف شرق بستر رود سومبار خط سرحد محسوب می شود الی خرابه های مسجد داریانه و از مسجد داریانه الی قلل کُپت داغ سرحد راهی است که به درون ممتد است. پس از آن خط سرحدی در امتداد قلل مزبوره به سوی جنوب شرقی شده از قلل میسینو (میسناب) و چوب بست عبور و راهی را که از گرماب به رباط می رود در محلی ملاقات می کند که در یک ورسی (1) شمال رباط است. چون به این محل رسید خط سرحدی از قلل کوه ها الی قلل کوه دالانچه کشیده شده، پس از آن از شمال قلعة خیرآباد گذشته و در سمت شمال شرقی الی حدود گوک قیتال ممتد شده و از حدود گوک قیتال به دربندرود فیروزه متوجه و در بند مزبور را در شمال ده فیروزه تقاطع می کند و از اینجا در سمت جنوب شرقی متوجه به قلل کوه هایی می شود که از طرف جنوب وصل به دره ایست که راه عشق آباد و فیروزه از آن عبور می کند. و پس از آن که قلل کوه های مزبور را الی اقصی نقطه شرقی متابعت نمود، خط سرحدی به شمالی ترین قله کوه اسلم گذشته و در سمت جنوب شرقی قلل این کوه ها را طی کرده و بعد شمال قریه کلته چنار را دور زده و به محل اتصال کوه های زیرکوه و


1- . ورس، واژه ای روسی به معنی اندازه ای از مسافت که معادل سه هزاروپانصد قدم باشد.

ص:53

قزل داغ می رسد از اینجا خط سرحد در سمت جنوب شرقی از قلل سلسلة زیرکوه کشیده می شود تا اینکه به درة رود بابادورمَز برسد، بعد از وصول به این محل به طرف شمال حرکت و دوراهی که از گاورس الی لطف آباد ممتد است به جلگه می رسد به طوری که قلعه بابادورمَز در شرق این خط واقع می شود.

فصل دوم قرارداد آخال به تشکیل کمیسیونی برای تحدید مرزهای ایران و روسیه و فصل سوم به واگذاری دو قلعه گرماب و قلقلاب متصرفی دولت ایران به دولت روسیه اختصاص یافته و فصل چهارم هم دولت ایران را مکلف ساخته تا در سرچشمه رود فیروزه و سایر رودهایی که سرچشمه آنها در ایران است، به توسعه روستاها و زراعت اقدام نگردد. این شرط به منظور جلوگیری از کاهش آب رودخانه وارد شده به خاک روسیه به ایران تحمیل شده بود. عهدنامه آخال پنج فصل دیگر نیز داشت که به مسائل سیاسی و اقتصادی اختصاص یافته بود. (1)

همچنان که از مفاد قرارداد آخال مشخص است، بر اثر این قرارداد هم چنان وضعیت مالکیت مرو و سرخس مبهم بود. اما روسیه تزاری به سیاست خود برای توسعه نفوذش در این مناطق ادامه داد و در سال 1302 قمری مرو و دو ماه بعد نیز سرخس به تصرف دولت روسیه درآمد. (2) البته دولت ایران پیش تر در جنوب سرخس، قلعه ای به نام سرخس ناصری ایجاد کرده بود که این منطقه کماکان در تصرف ایران باقی ماند.

ج. فیروزه و حصار

قرارداد آخال و حتی تصرف مرو و سرخس، سیاست توسعه طلبی روسیه تزاری را متوقف نکرد. روسیه تلاش کرد تا در اجرای فصل دوم قرارداد آخال و برای تعیین دقیق سرحدات بین ایران و روسیه اعمال نفوذ کند. بنابراین پس از تشکیل کمیسیون های سرحدی ایران و روسیه برای تعیین دقیق سرحدات، روس ها تلاش کردند برخلاف قرارداد آخال قسمتی از مزارع و مراتع قریة لطف آباد را که پانصد خانوار جمعیت در آن زندگی می کردند، به تصرف درآورند؛ که البته این امر با


1- . میرنیا، پیشین، صص 131-128.
2- . فیروز کاظم زاده، روس و انگلیس در ایران 1814-1914، ترجمه منوچهر امیری، تهران، آموزش انقلاب اسلامی، چ 2، 1371، صص 76-82.

ص:54

ایستادگی شدید نماینده ایران در کمیسیون تحدید حدود ناکام ماند.(1) اما توسعه طلبی روسیه به موضوع یادشده محدود نماند و روس ها در سال 1310 قمری، توانستند ایران را وادار به چشم پوشی از مالکیتش بر قصبه فیروزه بنمایند. قصبه فیروزه در شمال شهرستان شیروان و در جنوب باختری عشق آباد قرار دارد و منطقه ای بسیار زیبا و خوش آب و هوا و ییلاقی به شمار می رود. در سال 1310 قمری، روس ها به بهانه اینکه پادگان نظامی روس در عشق آباد ییلاق ندارد، از دولت ایران درخواست می کنند قصبه فیروزه را به روسیه واگذار نماید. دولت ایران که در آن زمان زیر فشار شدید سیاسی قرار داشت و حتی تهدید نظامی روسیه را نیز امکان پذیر می دانست، در مقابل این درخواست روس ها تسلیم گردید و با واگذاری قصبه فیروزه به روسیه موافقت کرد. (2) به دنبال این توافق، در 23 ذی القعده 1310 عهدنامه مرزی جدیدی بین ایران و روسیه منعقد شد، بر اساس این عهدنامه خط مرزی ایران و روسیه از بابادورمَز تا دهنه ذوالفقار دقیقاً مشخص گردید. این عهدنامه به معنای شناسایی رسمی حاکمیت روسیه تزاری بر مرو و سرخس نیز بود و خط مرزی بین ایران و روسیه تزاری را در سرحدات شمال شرقی ایران تکمیل می کرد. عهدنامه 23 ذی القعده 1310 که در تهران بین میرزاعلی اصغرخان امین السلطان صدراعظم ایران و پوتزف وزیرمختار روسیه منعقد گردید، شش فصل را دربر می گرفت. فصل اول به واگذاری قریه فیروزه از طرف دولت ایران به دولت روس اختصاص داشت. در فصل دوم قید شده بود که دولت روسیه در عوض فیروزه، ده حصار را که بر مبنای قرارداد آخال متعلق به روسیه بود، به ایران واگذار نماید. (3) فصل سوم نیز به واگذاری اراضی عباس آباد در آذربایجان به ایران اختصاص داشت و در فصل چهارم نیز موضوع تشکیل کمیسیون برای تعیین دقیق نقاط مرزی مورد پیش بینی قرار گرفته بود. فصل پنجم نیز به طور دقیق خط مرزی را از بابادورمز تا ذوالفقار تعیین می کرد. متن کامل این فصل بدین گونه است:


1- . میرنیا، پیشین، صص 134-131.
2- . میرزاعلی اصغرخان امین السلطان مدعی بود که ایران تمایلی به معاوضه فیروزه با حصار و عباس آباد نداشت اما تصور نمی کرد روس ها حاضر به این معاوضه باشند، بنابراین در ازای واگذاری فیروزه به روس ها شرایط سنگینی را به روسیه پیشنهاد کرد که به طور غیرمنتظره ای روسیه این شرایط را پذیرفت و بدین سان، ایران وادار به چشم پوشی از فیروزه گردید. نک: کاظم زاده، پیشین، صص 265 و 266.
3- . میرزاعلی اصغرخان امین السلطان مدعی بود که ایران تمایلی به معاوضه فیروزه با حصار و عباس آباد نداشت اما تصور نمی کرد روس ها حاضر به این معاوضه باشند، بنابراین در ازای واگذاری فیروزه به روس ها شرایط سنگینی را به روسیه پیشنهاد کرد که به طور غیرمنتظره ای روسیه این شرایط را پذیرفت و بدین سان، ایران وادار به چشم پوشی از فیروزه گردید. نک: کاظم زاده، پیشین، صص 265 و 266.

ص:55

از نقطه معینه در 9 دسامبر 1881 به طرف مشرق سرحد بین متصرفات روسیه و ایران از قرار تفصیل ذیل است:

از بابادورمز خط سرحدی قلل جبال زیرکوه را متابعت نموده، در سمت جنوب شرقی به طرف قریه خیرآباد متوجه شده و نرسیده به این قریه در کنار چپ درة (درونگر) گلریز ممتد و پس از آن در شمال قریة که موسوم به قلعه میر است به ساحل راست رود درونگر می گذرد چون به اینجا رسید خط سرحد از وسط دهات کوکلان و شورقلعه عبور کرده به سمت شمال متوجه شده، مغرب و شمال لطف آباد و نیز جنوب ده کوران را دور می زند و پس از آن در سمت جنوب شرقی به طرف شیلگان کشیده شده، ده چقور آغل را در مشرق گذارده و شمال و مشرق شیلگان را دور می زند از اینجا به سمت جنوب حرکت و از وسط قراء شیلگان و مهنلی تا بلندی های خوشابه ممتد و مشرق قریه حصار را بدین طور دور می زند که اول ساحل نهر حصار شیلگان را متابعت می کند و بعد به ساحل چپ نهر مذکور رسیده و به سمت جنوب غربی الی گودالی بزرگ امتداد می یابد، بعد از وصول به این محل در سمت جنوب الی رودبار (زنگنالوچای) رفته و نیم فرسخ بالاتر از قریه قوزغان از رود مزبور گذشته به سمت جنوب شرقی متوجه می شود و از محلی که جنوبی تر از تمام قراء (قلاع) اتک است عبور و تا مخرج کوه ها از درة تجن امتداد می یابد. پس از آن خط سرحدی در سمت شرق به درة تجن متوجه شده و قدری جنوب تر از خرابه های قلاع قوشید قلعه به مجرای تجن متصل می شود و از آنجا بستر تجن را الی ذوالفقار که اول نقطة متصرفات افغانستان است متابعت می کند، پس از تحویل دادن و تحویل گرفتن اراضی فیروزه و حصار دولتین کمیسر معین خواهند کرد که خط سرحد را در محل و از روی دقت معین نموده و نصب علائم نمایند.

بر اساس فصل ششم عهدنامه، این حق به دولت های ایران و روس اعطا شد که سکنة دهات فیروزه و حصار را مبادله نمایند.(1)

پس از انعقاد معاهده یاد شده، دو دولت پروتکلی نیز برای توضیح و تفسیر مواد


1- . مخبر، پیشین، صص 16-14.

ص:56

عهدنامه در 27 رجب 1311 تدوین کردند. پیرو این پروتکل هم، دو پروتکل دیگر برای تشریح مسائل مرزی در 21 و 22 جمادی الاول 1312 در عشق آباد به امضاء نمایندگان دولت های ایران و روسیه رسید.(1) با تدوین و تصویب پروتکل های یاد شده، مرزهای ایران و روسیه در سرحد شمال خاوری به طور دقیق مشخص گردید. تعیین دقیق مرزها نیز مانعی بر توسعه طلبی روس ها نبود و روسیه تزاری چه در سالهای پس از عهدنامه آخال و چه پس از انعقاد عهدنامه مرزی 1310 تلاش داشت با پشتیبانی از ترکمن های یاغی در مناطقی همچون شمال خراسان، گنبدکاووس و استرآباد زمینه لازم برای ضمیمه ساختن شمال خراسان و ایالت استرآباد به روسیه را فراهم سازد. (2) ولی دولت ایران در برابر این سیاست روسیه تزاری به شدت مقاومت کرد. دولت ایران در سال 1308 قمری شاهزاده وجیه الله میرزاسیف الملک را به حکومت استرآباد و بجنورد انتخاب کرد و به وی مأموریت داد قبایل یاغی ترکمن را که به تحریک و با پشتیبانی روسیه تزاری دست به شورش زده بودند، سرکوب نماید. وجیه الله میرزا به شدت ترکمن های یاغی را سرکوب کرد و بدین ترتیب زمینه برای سوءاستفاده روس ها از بین رفت و حاکمیت دولت مرکزی بر ایالات استرآباد و خراسان تثبیت شد. (3)

گفتار سوم: دوران پایانی قاجاریه

الف. تعدیات مرزی روسیه تزاری در خراسان

روس ها در دوران پس از عهدنامه آخال، افزون بر تحریک ترکمن ها به یاغی گری، تلاش کردند در سرخس ناصری نیز اعمال نفوذ نمایند که با مقاومت دولت ایران، این تلاش آنها ناکام ماند.(4) در جنوب رود هریرود نیز تحرکاتی برای اعمال نفوذ روس ها صورت گرفت که با ایستادگی دولت ایران راه به جایی نبرد. دولت روس همچنین تلاش کرد در مورد سهم آب رودخانه هریرود نیز رویه تجاوزکارانه ای در پیش بگیرد و سهم آب ایران از این رودخانه را ضایع سازد. در مقابل اعتراض های سخت دولت


1- . مخبر، پیشین، صص 16-14.
2- . ابراهیم صفایی، مرزهای ناآرام، تهران، اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر، 1351، صص 94-84.
3- . میرنیا، پیشین، صص 156-154.
4- . صفایی، پیشین، صص 72 و 73 – 64 و 65.

ص:57

ایران، روسیه تزاری ادعا می کرد 10/9 آب هریرود متعلق به روسیه است و تنها 10/1 آن به ایران تعلق دارد. (1) این ادعای روسیه تا پایان دوران قاجاریه مورد پذیرش قرار نگرفت و تکلیف سهم ایران و روسیه از آب رودخانه هریرود برای عصر پهلوی به میراث گذارده شد. موضوع دیگری که منجر به اختلاف مرزی ایران و روسیه در شمال خاوری گردید، تجاوز روس ها از رود اترک بود. بر اساس قرارداد آخال، مرز ایران و روسیه، رود اترک بود. اما روس ها، نهر موسی خانی را که در جنوب رود اترک واقع است، به عنوان رود اترک قلمداد کردند و بدین ترتیب حدفاصل مابین رود اترک و نهر موسی خانی را تصرف کردند. (2)با این وضعیت، روس ها بر خلیج حسینقلی نیز که موقعیت راهبردی ممتازی دارد، تسلط پیدا کردند. در حالی که بر اساس قرارداد آخال، این خلیج ابتدای مرز ایران و روس بود و به هیچ وجه در تملک روسیه به شمار نیامده بود. موضوع تجاوز روس ها از رود اترک و تصرف خلیج حسینقلی به وسیلة آنها نیز یکی از اختلافات مرزی ایران و روس به شمار می رفت که تا پایان دوران قاجاریه تکلیف آن نامشخص ماند.

ب. دخالت های روسیه تزاری در خراسان

پس از قرارداد آخال و عهدنامه مرزی 1310، روسیه افزون بر تلاش برای تعدی از خطوط مرزی که بر اساس عهدنامه های یادشده مشخص گردیده بود و نیز پشتیبانی از ترکمن های یاغی برای اغتشاش و آشوب در خراسان، به دخالت مستقیم در امور خراسان نیز پرداخت. مشهد به وسیله روس ها تهدید می شد و آنها موضوع تصرف مشهد را بارها صراحتاً و یا ضمناً مطرح کرده بودند. (3) اما اوج دخالت روسیه تزاری در خراسان به رویدادهای پس از مشروطیت و خلع محمدعلی شاه برمی گردد. در ذی قعدة 1329، روسیه پس از اینکه دولت ایران اولتیماتوم روس ها در مورد اخراج مورگان شوستر را رد کرد، از آذربایجان و خراسان به ایران تجاوز کرد. در خراسان، ارتش روسیه در محرم 1330 وارد مشهد شد و مدتی در این شهر بود و حتی در منازعات


1- . ابراهیم صفایی، اسناد سیاسی دوران قاجاریه، تهران، شرق، 1346.
2- . مخبر، پیشین، ص 16.
3- . صفایی، مرزهای ناآرام، پیشین، صص 80-76.

ص:58

داخلی این شهر نیز دخالت کرد و در جریان همین دخالت ها بود که بارگاه امام رضا(ع) نیز مورد اصابت گلوله های توپ و تیر تفنگ های روسی قرار گرفت و به زائران و مسافران ایرانی نیز تیراندازی شد ونزدیک به هفتاد نفر از ایرانی ها کشته شدند.(1) دخالت های روسیه تزاری در خراسان تا سقوط امپراتوری تزاری ادامه داشت. اما پس از سقوط حکومت تزاری در 1296 شمسی، دخالت های روسیه در خراسان پایان گرفت و حتی فرصتی برای اعاده برخی از حقوق از دست رفته ایران در سرحدات شمال خاوری فراهم گردید.

ج. عهدنامه 1921 و بازگشت فیروزه و آشوراده

سقوط روسیه تزاری، این فرصت حیاتی را برای ایران فراهم ساخت تا از تجاوزات پیاپی روس ها و تهدید بی پایان تمامیت ارضی اش به وسیله روسیه رهایی یافته و حتی زمینه ای برای حل اختلافات ارضی اش با روسیه و فراتر از آن بازپس گیری برخی از سرزمین های از دست رفته اش فراهم نماید. این موضوع در مورد مرزهای شمال باختری اهمیت بیشتری داشت و از ابعاد گسترده تری برخوردار بود. اما در سرحدات شمال خاوری نیز چهار موضوع مهم مطرح گردید. در وهله اول مسئله سرخس کهنه مورد توجه واقع شد. دولت ایران که بر اثر اعمال زور روسیه تزاری، سرخس را با وجود اهمیت راهبردی زیادش از دست داده بود و در فقدان این شهر تاریخی، دست به تأسیس شهری نوبنیاد در جنوب هریرود و سرخس کهنه (به عنوان سرخس ناصری) زده بود، حالا این فرصت را به دست آورده بود تا بار دیگر بر سرخس کهنه که به سرخس روس معروف شده بود، اعمال حاکمیت نماید. در این میان ترکمن های ساکن سرخس نیز به دولت ایران متمایل گردیده بودند و از دولت ایران می خواستند در سرخس اعمال نفوذ کند. (2)در سال 1297 خورشیدی قشون دولت ایران به دستور ایالت خراسان وارد سرخس کهنه شد و در این شهر اردو زد اما دولت انگلیس نماینده ای به سرخس فرستاد و هم ترکمن های سرخس و هم دولت ایران را تهدید کرده و خواستار


1- . میرنیا، پیشین، صص 188-183.
2- . محمدنادر نصیری مقدم، گزیده اسناد دریای خزر و مناطق شمالی ایران در جنگ اول جهانی، تهران، اداره انتشار اسناد، 1374، ص 580.

ص:59

پایان دخالت ایران در امور سرخس گردید. انگلیس ها به ترکمن های سرخس تأمین دادند که در صورت خروج نیروهای ایران از سرخس، از ترکمن ها در برابر هجوم روسیه پشتیبانی کنند. (1) اما این وعده انگلیس ها در عمل محقق نشد و انگلیس در حقیقت با خارج ساختن ایران از سرخس، موجب شد روسیه شوروی به آسانی و بدون مانع سرخس را متصرف گردد. جدای از سرخس، موضوع دیگری که در سرحدات شمال خاوری ایران اهمیت پیدا کرد، مسئله بازگشت فیروزه به خاک ایران بود. مشاورالممالک انصاری که در سال 1299 خورشیدی از طرف دولت ایران برای مذاکره با اتحاد جماهیر شوروی عازم مسکو شده بود، تلاش کرد در مذاکرات خود با مقامات شوروی، مسئله بازگرداندن فیروزه به ایران را پیش بکشد. در دی ماه 1299 مشاورالممالک انصاری به وزارت خارجه آگاهی داد که در مذاکره با مقامات شوروی موفق به تهیه پیش نویس قراردادی شده است. بر اساس ماده 9 پیش نویس یاد شده، پیش بینی گردید که فیروزه به ایران اعاده گردد.(2) دیگر موضوع بااهمیتی که پس از سقوط حکومت تزاری در مورد سرحدات شمال خاوری ایران مطرح شد، اعمال حاکمیت دولت ایران بر جزیرة آشوراده بود. در سال 1257 قمری و در زمان پادشاهی محمدشاه، روس ها از دولت ایران مجوز ساخت یک قبرستان برای دفن کارگران مرده خود را در آشوراده اخذ کردند. ولی به تدریج از این مجوز سوءاستفاده کرده و کم کم در عمل آشوراده را تصاحب کردند. (3) تسلط روسیه بر آشوراده خطر مهمی برای ایالات خراسان، استرآباد و مازندران بود و از این رو اعمال حاکمیت دگرباره دولت ایران بر آشوراده، عامل مهمی در جهت حفظ تمامیت ارضی ایران به شمار می رفت. در سال 1297 خورشیدی وزارت امور خارجه ایران، طی دستورالعملی به هیأت نمایندگی ایران در کنفرانس صلح پاریس که برای جبران خسارات وارده به ایران در جنگ اول جهانی به فرانسه اعزام گردیده بود، اهمیت اعاده حاکمیت ایران بر آشوراده را یادآور شده


1- . محمدنادر نصیری مقدم، گزیده اسناد دریای خزر و مناطق شمالی ایران در جنگ اول جهانی، تهران، اداره انتشار اسناد، 1374، ص 580.
2- . ژنرال سر ادموند آیرونساید، خاطرات و سفرنامه ژنرال آیرونساید در ایران به ضمیمة اسناد و مکاتبات سیاسی وزارت خارجه انگلستان در مورد آخرین روزهای خاندان قاجار و شروع حکومت پهلوی (1921-1920)، ترجمه بهروز قزوینی، تهران، آینه، 1361، ص 135.
3- . صفایی، پیشین، ص 90.

ص:60

و این هیأت را مکلف به تلاش برای این هدف کرد. در این دستورالعمل تأکید شده بود، اعمال حاکمیت ایران بر آشوراده به مثابه روح تمام احتیاجات شمالی خواهد بود. همچنین حاکمیت بر آشوراده برای تأدیب دزدان دریایی ترکمن لازم دانسته شده بود. افزون بر این، در دستورالعمل مقام مسئول وزارت خارجه ایران، تأکید گردیده بود:

آشوراده قیمت مادی چندانی ندارد. ولی چون در دهنه خلیج استرآباد و به منزله قراولخانه مستحفظ سواحل خلیج مذکور (بندر گز – قره سو – دهنه باغو – شاه کیله و غیره) و سواحل شرقی دریای مازندران ایران واقع است فوق العاده مهم و قیمتی و به عقیدة فدوی بزرگ ترین و گرامی ترین دروازة شمالی ایران است که اولیای مقید به حیات و بقای استقلال مملکت باید به هر قیمت و فداکاری شده است در حفظ آنجا بکوشند و مادامی که امر تصرف و استحکام آشوراده تسویه نشده است خود را مالک مازندران، استرآباد بلکه خراسان ندانند. (1)

با وجود این دستورالعمل، هیأت نمایندگی دولت ایران در پاریس موفق به اقدامی در مورد آشوراده نگردید و این موضوع نیز به مأموریت مشاورالممالک انصاری در مسکو محول گردید. مشاورالممالک توانست در مورد اعمال حاکمیت ایران بر آشوراده نیز همچون فیروزه، موافقت روسیه شوروی را جلب نماید و در ماده 9 پیش نویس قرارداد ایران و شوروی که در 12 دی 1299 به وسیله مشاورالممالک به آگاهی وزارت امور خارجه رسید، موضوع اعمال حاکمیت ایران بر آشوراده نیز همچون فیروزه مورد پیش بینی قرار گرفت. (2)

مسئله مهم دیگری که پس از سقوط امپراتوری تزاری مطرح شد، از میان بردن تعدیات روسیه در مورد استفاده از رودخانه های مرزی هریرود و اترک نسبت به ایران و نیز تخطی روسیه از رودخانه اترک و اشغال مناطق مابین رودخانه اترک تا نهر موسی خانی بود. این موضوع نیز در مذاکرات مشاورالممالک انصاری در مسکو مطرح شد و در ماده 9 پیش نویس قرارداد ایران و شوروی انعکاس یافت و روسیه شوروی موافقت کرد که «برای رفع اجحاف از حیث اراضی و میاه در طرف خراسان کمیسیونی


1- . نصیری مقدم، پیشین، صص 630-627.
2- . حسین مکی، زندگانی سیاسی سلطان احمدشاه، تهران، امیرکبیر، چ 2، 1357، ص 266.

ص:61

از اعضای روسی و ایرانی معین و اختلافات را رفع خواهند کرد.» (1) بدین ترتیب دولت روسیه شوروی به طور صریح به اجحاف دولت تزاری در مورد رودخانه اترک و نیز بهره برداری از رودخانه های مرزی اذعان کرد. نکته جالب در این متن، تصریح به وجود اجحاف در اراضی و میاه بود که این موضوع به معنای گواهی دولت روسیه شوروی بر تصرف قسمتی از خاک دولت ایران به وسیله روسیه تزاری بود؛ تصرفی که نماد بارز آن اشغال خلیج حسینقلی و زمین های بین رود اترک و نهر موسی خانی به وسیله روسیه بود. همچنین تصریح به اجحاف در میاه نیز به منزلة گواهی بر زیاده خواهی های روسیه در مورد سهم آب از رودخانه های هریرود و اترک بود.

چهار موضوع اختلافی در مورد سرحدات ایران و روسیه شوروی در «قرارداد ایران و شوروی» مورخ 8 اسفند 1299 (26 فوریه 1921) حل و فصل گردید. در مسئله سرخس کهنه که دولت ایران پیش از این نیز با فشار سیاسی و نظامی انگلیس ها از این شهر چشم پوشی کرده بود، در قرارداد ایران و شوروی پیش بینی گردید که ایران، شهر یاد شده را متعلق به روسیه می داند. درباره جزیرة آشوراده و قصبه فیروزه، دولت روسیه شوروی برای نشان دادن حسن نیت خود در چشم پوشی از سیاست های تجاوزکارانه روسیه، با بازگرداندن این دو منطقه به دولت ایران موافقت کرد. درباره تجاوز روسیه تزاری از رودخانه اترک و اشغال زمین های جنوب این رودخانه تا نهر موسی خانی، موضوع به سکوت برگزار شد و مسئله رفع اجحاف در مورد زمین ها و آب های سرحدی ایران و شوروی در ایالت خراسان نیز که در پیش نویس قرارداد مورد پیش بینی قرار گرفته بود، در متن نهایی قرارداد مسکوت گذاشته شد. اما در عوض بر بهره برداری مساوی دو دولت ایران و روسیه شوروی از رودخانه اترک و سایر رودخانه ها و آب های سرحدی تأکید گردید. متن فصل سوم قرارداد ایران و شوروی که به چهار موضوع یادشده اختصاص دارد، بدین قرار است:

دو دولت خطوط سرحدی ایران و روسیه را به طوری که کمیسیون سرحدی در سال 1881 معین نموده است قبول و رعایت می کنند و چون دولت جمهوری فدراتیو سوسیالیستی شوروی در انتفاع از ثمرة اقدامات غاصبانه دولت امپراتوری


1- . حسین مکی، زندگانی سیاسی سلطان احمدشاه، تهران، امیرکبیر، چ 2، 1357، ص 266.

ص:62

سابق روسیه احتراز می کند، لهذا از جزیره آشوراده و جزایری که در سواحل ایالت استرآباد واقع هستند صرف نظر می نماید و همچنین قصبه فیروزه و اراضی مجاور آن را که دولت ایران بنا بر قرارداد مورخ 28 ماه مه 1893 به روسیه واگذار کرده بود به دولت ایران مسترد ولی دولت ایران هم متقبل می شود که شهر سرخس که حالیه به اسم سرخس روس یا سرخس کهنه معروف است با اراضی متعلقه به آن را که به رودخانه سرخس منتهی می شود جزء متصرفات روسیه بداند. طرفین معظمتین متعاهدین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه ها و آب های سرحدی بهره مند خواهند شد و ضمناً برای تنظیم قطعی مسئله انتفاع از آب های سرحدی و برای حل کلیه مسائل متنازع فیهای سرحدی و ارضی یک کمیسیون مرکب از نمایندگان ایران و روسیه معین خواهد شد. (1)

بدین ترتیب با انعقاد قرارداد دوستی ایران و شوروی که به عهدنامه 1921 نیز معروف شد، زمینه حقوقی لازم برای حل اختلافات مرزی ایران و شوروی در سرحد شمال خاوری ایران، به نفع ایران فراهم گردید. اما اجرایی شدن مفاد عهدنامه 1921 به سادگی میسر نشد و برخی از مندرجات آن نیز اصلاً عملی نگردید.


1- . حسین مکی، زندگانی سیاسی سلطان احمدشاه، تهران، امیرکبیر، چ 2، 1357، ص 276.

ص:63

فصل دوم: مرزهای خاوری

گفتار اول: سرحدات تاریخی ایران

الف. دوران باستان

سرزمین های خاوری ایران در شکل گیری هویت ایرانی از ارزش و اهمیت والایی برخوردار بوده اند. در اسطوره های ایرانی، سرزمین های خاوری ایران محل بزرگ ترین نبردها برای حفظ ایران زمین بودند. ایالاتی همچون: زابلستان که گاه از آن به نیمروز نیز یاد شده است (شامل: زرنگ، بست، قندهار و وادی هیرمند)، خراسان (شامل: توس، نیشابور، نساء، مرو و هرات)، غرچگان (شامل: فاریاب، بادغیس و بامیان)، تخار (شامل: بلخ و سمنگان)، کابل و کشمیر در اسطوره های ایرانی در زمره مهم ترین ایالات پادشاهی کیانی و عرصه نبردهای ایران و توران بودند.(1) در تاریخ مدون ایران نیز ایالات پارت، تثه گوش (برخی آن را با "بامیان" و "غزنین" تطبیق می کنند)، گندار (قندهار و پیشاور)، رخج، زرنگ (سیستان)، هرات و هند از ایالات خاوری پادشاهی هخامنشی به شمار می رفتند و از آنها در کتیبه های گوناگون داریوش بزرگ در بیستون، تخت جمشید، شوش و بر سر آرامگاه وی در نقش رستم یاد شده است.(2) در عصر اشکانیان، در برهه ای و به ویژه در دوران پادشاهی مهرداد دوم اشکانی، تسلط ایران بر سرزمین های گسترده ای مانند کابل و سند نیز تثبیت گردید و تا کوه های هیمالیا و نپال در زمره قلمرو پادشاهی اشکانی درآمد.(3) اما در دوران ضعف اشکانیان و با ظهور سلسله پادشاهی کوشانی، قلمرو اشکانیان


1- . شاهنامه فردوسی، به تصحیح و مقابله محمد رمضانی، تهران، خاور، چ 2، 1354، ج 3، صص 10-5.
2- . گیرشمن، پیشین، صص 168 و 169.
3- . پیرنیا، پیشین، ج 9، صص 310-308.

ص:64

تهدید گردید و هندوکش، بلخ، کابل، سیستان و هرات به تصرف کوشانیان درآمد.(1) با پیدایش ساسانیان بار دیگر قلمرو خاوری ایران توسعه پیدا کرد. شاپور اول ساسانی، پادشاهی کوشانی را منقرض کرد و نه تنها هرات و سیستان، بلکه بلخ، کابل، پیشاور و هندوکش را تصرف کرد.(2) از این پس، در عصر ساسانی سرحدات خاوری ایران به وسیله قدرت هایی همچون هپتالیان تهدید می گردید، اما کم و بیش ایران بر سرزمین های سیستان، هرات، غرجستان، بلخ و قندهار تسلط داشت. پس از سقوط ساسانیان و با توجه به فقدان حکومت مرکزی مستقل در ایران، تا سده دهم قمری سرحدات خاوری ایران موضوعیتی نداشت، اما با پیدایش پادشاهی صفویه، بار دیگر مسئله سرحدات خاوری ایران، اهمیت پیدا کرد.

ب. صفویه

شاه اسماعیل پس از شکست شیبک خان ازبک در سال 916 قمری، هرات و بلخ را تصرف کرد. اما پس از شکست سپاهیان شاه اسماعیل در غجدوان در سال 918 قمری حاکمیت ایران بر بلخ متزلزل شد و در سال 922 قمری بلخ به تصرف ازبک ها درآمد. در پایان پادشاهی شاه اسماعیل (930 قمری) قلمرو ایران در سرحدات خاوری به منتهی الیه هرات و توابع آن می رسید.(3) اما در عصر حکومت شاه طهماسب (984-930 قمری) قلمرو خاوری ایران توسعه پیدا کرد. شاه طهماسب ایالت غرجستان (هزارستان یا هزاره جات کنونی) را تصرف کرد و مردم آن سامان را به مذهب شیعه درآورد. (4) قندهار نیز در سال 965 قمری به تسخیر دولت صفوی درآمد. (5) اما در دوران جانشینان شاه طهماسب، وضعیت بدین گونه نماند و در عصر پادشاهی شاه سلطان محمد صفوی و آغاز پادشاهی شاه عباس، ازبک ها بنای تاخت و تاز در خراسان گذاردند و پادشاهی گورکانی هند نیز قندهار را تصرف کرد. این وضعیت در عصر حکومت شاه عباس


1- . گیرشمن، پیشین، صص 310-308.
2- . گیرشمن، پیشین، ص 349.
3- . بُرن، پیشین، صص 20 و 21.
4- . عبدالحسین نوایی، شاه طهماسب صفوی «مجموعه اسناد و مکاتبات تاریخی همراه با یادداشت های تفصیلی»، تهران، ارغوان، چ 2، 1368، ص 216.
5- . بُرن، پیشین، ص 17.

ص:65

بزرگ (1038-936 قمری) تغییر کرد و بار دیگر هرات، غرجستان و قندهار به قلمرو ایران بازگشت. (1) چنین شرایطی تا خیزش افغان های غلجایی بر ضد شاه سلطان حسین صفوی ادامه پیدا کرد. با شورش افغان ها و سقوط اصفهان و پیامد آن ظهور نادر افشار، سلسله صفوی منقرض گردید و دوران حکومت نادرشاه افشار آغاز شد.

ج. نادرشاه افشار

نادرشاه با بکارگیری تمام اقوام ایرانی اعم از شیعه و سنی و به ویژه با بهره مندی از افغان ها در ساختار نظامی و سیاسی دولت خود، (2) زمینه های لازم را برای گسترش قلمرو خاوری ایران فراهم کرد. نادرشاه در چهارم ذی حجه 1149 قندهار را فتح کرد و سپس به محمدشاه گورکانی پادشاه هند اعلان جنگ داد و متعاقباً کابل و جلال آباد را نیز تسخیر کرد.(3) نادرشاه پس از فتح دهلی، عهدنامه ای با دولت گورکانی هند منعقد کرد که بر اساس آن کابل، غزنین و مضافات و توابع آنها، هزاره جات و پیشاور به دولت ایران واگذار گردید. (4)

بدین ترتیب در عصر نادرشاه قلمرو خاوری ایران به وسعتی رسید که فقط در برخی از دوران های تاریخی همچون: پادشاهی داریوش بزرگ هخامنشی، مهرداد دوم اشکانی و یا شاپور اول ساسانی نظیر داشت و در بعد از اسلام نیز بی سابقه بود.

د. از کشته شدن نادرشاه تا آغاز عصر ناصرالدین شاه

کشته شدن نادرشاه در سال 1160 قمری، تجزیه حکومت وی را به همراه داشت. احمدخان ابدالی سدوزایی، سردار نادرشاه، پس از کشته شدن فرمانده خود، مقداری از جواهرات سلطنتی را برداشته و به همراه سربازان ابواب جمعی خود به قندهار رفت و پس از به دست آوردن موافقت سران قبایل افغان (پشتون) اعلام پادشاهی کرده و سلسله سدوزایی را پایه گذاری کرد. (5) در مشهد جانشینان نادرشاه، یکی پس از دیگری سقوط کردند


1- . بُرن، پیشین، صص 26-17.
2- . بهمنی قاجار، پیشین، ص 41.
3- . لارودی، پیشین، ص 133.
4- . لارودی، پیشین، صص 186 و 187.
5- . علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه، تاریخ وقایع و سوانح افغانستان، تهران، امیرکبیر، 1365، ص 8.

ص:66

تا اینکه شخصی به نام سیدمحمد صفوی دخترزاده شاه سلیمان صفوی به عنوان شاه سلیمان دوم اعلام سلطنت کرد و درصدد برآمد تا هرات را که به تصرف احمدشاه ابدالی درآمده بود، تسخیر نماید که در این راه موفق نیز بود ولی پادشاهی شاه سلیمان دوم دیری نپائید و وی نیز خلع گردید و کشته شد. (1) پس از این رویداد، احمدشاه ابدالی به هرات متوجه شد و این شهر را تصرف کرد. احمدشاه سپس سه بار در سالهای متمادی به مشهد لشکرکشی کرد و اگر چه موفق به تصرف مشهد نشد ولی توانست شاهرخ شاه افشار، نوه نابینای نادرشاه را وادار به اطاعت ظاهری از خود سازد. تا تاجگذاری آقامحمدخان قاجار در سال 1210 قمری، سرحدات خاوری ایران در فقدان یک حکومت مرکزی قدرتمند نامشخص باقی ماند. در این دوران احمدشاه ابدالی و پس از آن پسر وی تیمورشاه و سپس پسر تیمور، زمان شاه، بر قلمرو سدوزایی سلطنت کردند. قلمرو سدوزایی، بسیاری از سرزمین های سرحدی خاوری تاریخی ایران از جمله هرات، غرجستان (هزارستان)، بلخ و قندهار را دربرمی گرفت. (2) در شرایطی که سدوزائیان، پادشاهی ای قدرتمند در خاور ایران تاریخی ایجاد کرده بودند در مناطق باختری خراسان حکومت های محلی متعددی وجود داشتند و شاهرخ شاه افشار نیز صرفاً سلطنت اسمی بر مشهد داشت. در چنین وضعیتی بود که آقامحمدخان در تهران به عنوان شاهنشاه ایران تاجگذاری و سپس به خراسان لشکرکشی کرد.(3) آقامحمدخان موفق شد حاکمان و امیران محلی را به اطاعت خود وادارد و پس از تصرف مشهد به وسیله وی، حتی حاکم هرات شاهزاده محمود سدوزایی برادر زمان شاه نیز به آقامحمدخان ابراز اطاعت کرد. شاه ایران نامه ای نیز برای زمان شاه فرستاد و از او درخواست کرد در ازای دویست هزار تومان پول، بلخ را نیز به دولت ایران واگذار نماید که این خواسته مورد موافقت زمان شاه قرار گرفت و بلخ به دولت ایران واگذار شد. (4) با وجود این، پس از کشته شدن آقامحمدخان در سال 1212 قمری، بار دیگر حاکمیت دولت مرکزی نه تنها در هرات و بلخ بلکه در مناطق باختری خراسان نیز متزلزل گردید. تزلزل حاکمیت دولت مرکزی در خراسان، زمان شاه سدوزایی را بر آن داشت تا مدعی


1- . متولی حقیقی، پیشین، ص 127.
2- . سیدحسین شیرازی، تاریخ درانیان، تهران، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، 1379، ص 109.
3- . ساروی، پیشین، ص 285.
4- . ساروی، پیشین ص 291.

ص:67

حاکمیت خراسان گردد. در واکنش به ادعاهای زمان شاه، جانشین آقامحمدخان یعنی فتحعلی شاه، طی نامه ای به زمان شاه رسماً حدود قلمرو خاوری ایران را اعلام کرد و به وی اخطار داد در امور این مناطق دخالت ننماید. فتحعلی شاه در این مراسله ابراز کرده بود:

مرو و بلخ و اندخو و شبرغان و بدخشان و میمنه و هرات و سبزوار و بُست و نیشابور و طبس و قندهار و بامیان و بلوچستان و سایر مضافات خراسان در ازمنة قدیمه در عهود ماضیه و دوران صفویة موسویه به این مُلک موروث مقررة مسند پیرایة من وابسته بود. چنانکه بخواهیم در حالت انتزاع دولتین به زیر سُم ستوران لشکریان بار دیگر خواهیم آورد. (1)

فتحعلی شاه توانست تهدید زمان شاه نسبت به خراسان را دفع کند و با پشتیبانی از شاهزاده محمود برادر زمان شاه وی را به پادشاهی سلسله سدوزایی رسانید (1216 قمری). شاه محمود سدوزایی از ادعا بر خراسان مرکزی و باختری دست برداشت ولی در هرات و بلخ دخالت کرد و برادرش فیروز را به حکومت هرات انتخاب کرد. (2) در این میان، فتحعلی شاه به اعمال حاکمیت در مناطق باختری و مرکزی خراسان پرداخت و سرانجام پس از سه لشکرکشی، در سال 1218 قمری مشهد را تصرف کرد. با این حال دولت ایران در عصر فتحعلی شاه قادر به اعمال حاکمیت کامل در هرات نگردید و به اطاعت های ظاهری حکمرانان افغانی هرات بسنده کرد؛ گرچه در برهه هایی که حکومت هرات به نافرمانی می پرداخت، حکمرانان خراسان به این شهر رفته و بار دیگر حاکم هرات را به اطاعت از دولت ایران وامی داشتند. در مجموع تا سالهای پایانی پادشاهی فتحعلی شاه، حاکمیت دولت ایران بر خراسان متزلزل بود و بنابراین سرحدات خاوری ایران نیز نامشخص بود. تزلزل حاکمیت دولت ایران بر خراسان، پس از شکست ایران از روسیه در دوره دوم جنگ های روس و به دنبال انعقاد عهدنامه ترکمانچای (1243 قمری) ابعاد گسترده تری یافت و آشوب و هرج و مرج سرتاسر خراسان را فراگرفت. این وضعیت، فتحعلی شاه را بر آن داشت تا شاهزاده عباس میرزا ولیعهد را به فرمانفرمایی خراسان منصوب ساخته و او را مأمور سازد تا قلمرو خاوری ایران را به حدود دوران صفویه


1- . متولی حقیقی، پیشین، ص 165.
2- . محمدیوسف ریاضی هروی، عین الوقایع (تاریخ افغانستان در سال های 1324-1207)، به کوشش محمدآصف فکرت هروی، تهران، بنیاد موقوفات افشار، 1369، ص 17.

ص:68

برساند. عباس میرزا پس از سرکوب کامل خان های یاغی و قبایل شورشی ترکمن، آرامش را بر مناطق داخلی خراسان حکمفرما ساخت و در سال 1249 قمری فرزند خود، شاهزاده محمدمیرزا را با سپاهی پانزده هزار نفری برای فتح هرات گسیل داشت. این لشکرکشی با درگذشت عباس میرزا در دهم جمادی الاخر 1249 ناتمام باقی ماند و سپاه ایران به فرماندهی شاهزاده محمدمیرزا محاصره هرات را ترک کرد. (1) یک سال پس از این رویداد، فتحعلی شاه پس از سی وهشت سال حکومت درگذشت. پس از وفات فتحعلی شاه، نواده وی شاهزاده محمدمیرزا به پادشاهی ایران می رسد. محمدشاه از ابتدای پادشاهی خود تلاش کرد سرحدات خاوری ایران را به حدود تاریخی آن برساند. در این راستا، محمدشاه سعی کرد بدون توسل به زور و با فعالیت های دیپلماتیک، امیران کابل و قندهار را به اطاعت از دولت ایران وادارد. امیر کابل دوست محمدخان محمدزایی که حکومتش جایگزین پادشاهی منقرض شده سدوزایی گردیده بود، به محمدشاه پاسخی دوستانه داد و به ابراز اطاعت از شاه ایران پرداخت. به دنبال این ابراز اطاعت، محمدشاه و امیر دوست محمدخان موافقتنامه ای با یکدیگر منعقد کردند که بر اساس آن امیر دوست محمدخان سیادت دولت ایران بر کابل را پذیرفت و دولت ایران نیز تعهد داد که در امور کابل دخالت ننماید. (2)محمدشاه همین توافق را با کهندل خان برادر دوست محمدخان و امیر قندهار نیز برقرار ساخت. پس از این توافق ها، محمدشاه به هرات لشکرکشی کرد تا کامران میرزا سدوزایی حکمران هرات را که به هیچ روی قصد اطاعت از دولت ایران نداشت را سرکوب کرده و مستقیماً بر هرات اعمال حاکمیت نماید. محمدشاه در ربیع الثانی 1253 تهران را به قصد فتح هرات ترک کرد و در 22 شعبان 1253 هرات را محاصره کرد. (3) با این حال، فشارهای سیاسی انگلستان و تصرف جزیره خارک به دست انگلستان که همراه با تهدید به تجاوز نظامی به بنادر خلیج فارس صورت گرفت، محمدشاه را وادار به ترک محاصره هرات کرد. این در حالی بود که بادغیس، غوریان و میمنه نیز به تصرف سپاهیان ایران درآمده بودند و افزون بر امیران کابل و قندهار، بزرگان بلخ و سران اویماقات، فیروزکوهی، هزاره و


1- . متولی حقیقی، پیشین، ص 204.
2- . بهمنی قاجار، پیشین، صص 93 و 94.
3- . بهمنی قاجار، پیشین، ص 85.

ص:69

جمشیدی نیز به اطاعت از محمدشاه پرداخته بودند. (1) با وجود عقب نشینی محمدشاه از هرات، اندیشه توسعه قلمرو خاوری ایران به سرحدات تاریخی آن در میان دولتمردان ایران هم چنان نیرومند بود. تا آنجا که حاجی میرزاآقاسی صدراعظم ایران به طور رسمی به سفیر انگلیس در تهران ابلاغ می کند که سیاست دولت ایران، بسط نفوذ این دولت تا غزنین است. (2) با توجه به این هدف، دولت ایران به تلاش برای اعمال نفوذ در هرات و افغانستان ادامه داد. در سال 1255 قمری دولت انگلیس برای جلوگیری از اعمال نفوذ ایران و روسیه در کابل و قندهار به این مناطق یورش برده و قندهار و کابل را تسخیر کرد و حکومت دست نشانده ای به وسیله شاه شجاع سدوزایی تشکیل داد.(3) استیلاء انگلیس ها بر افغانستان دو سال طول کشید و در همین مدت، حکومت هرات که به دست یارمحمدخان افغان وزیر کامران سدوزایی افتاده بود، از بیم دخالت انگلیس ها در هرات به دولت ایران متوسل گردید. از سال 1256 قمری، حکومت هرات رسماً به دولت ایران وابسته شد و خطبه و سکه در هرات به نام محمدشاه گردید. (4) در سال 1257 قمری با قیام افغان ها، به استیلاء دولت انگلیس در کابل و قندهار خاتمه داده شد و بار دیگر حکومت کهندل خان بر قندهار و امیر دوست محمدخان بر کابل مسلط شدند. کهندل خان برای بازگشت به حکومت از پشتیبانی گسترده دولت ایران برخوردار شد و از این رو در دوره دوم حکومتش در قندهار کاملاً به ایران وابسته بود. کهندل خان در نامه های متعدد به محمدشاه، قندهار را از جمله ایالات ممالک محروسه ایران دانسته و بر اطاعت کامل خود از دولت ایران تأکید می کند. (5) امیر دوست محمدخان نیز اگرچه مانند کهندل خان خود را مطیع دولت ایران نمی دانست ولی از ابراز ارادت های پیاپی به محمدشاه و دولت ایران خودداری نمی کرد. محمدشاه در آغاز دهه 1260 قمری اقتداری در سرزمین های خاوری ایران به دست آورده بود که از یکصد سال پیش و از زمان کشته شدن نادرشاه بی سابقه بود. محمدشاه، هرات و قندهار را به اطاعت کامل دولت ایران درآورده و از نفوذ گسترده ای نیز در کابل برخوردار شده بود.(6)


1- . بهمنی قاجار، پیشین، صص 93 و 94..
2- . بهمنی قاجار، پیشین،ص 97.
3- . متولی حقیقی، پیشین، ص 224.
4- . ریاضی هروی، پیشین، ص 37.
5- . بهمنی قاجار، پیشین، صص 104-97.
6- . بهمنی قاجار، پیشین،ص 90.

ص:70

با وجود این سال 1262 قمری، حسن خان سالار حکمران خراسان علیه دولت مرکزی طغیان کرد و بدین ترتیب پایه های حاکمیت ایران در سرزمین های خاوری اش متزلزل گردید.(1) در چنین شرایطی و در ششم شوال 1264 محمدشاه پس از چهارده سال فرمانروایی درگذشت و با فوت وی پسر و جانشینش ناصرالدین شاه به پادشاهی ایران رسید و در عصر پادشاهی، ایران از سرحدات تاریخی خود در قلمرو خاوری اش صرفنظر کرد و مرزهای خاوری کنونی ایران پایه گذاری گردید.

گفتار دوم: عصر ناصرالدین شاه

الف. جدایی هرات از ایران

در آغاز پادشاهی ناصرالدین شاه، امیر دوست محمدخان امیر کابل با نامه نگاری های پیاپی به شاه جدید ایران ابراز ارادت کرد. سردار کهندل خان حاکم قندهار نیز بر اطاعت کامل از دولت ایران تأکید می کرد. در هرات نیز یارمحمدخان حاکم هرات تبدیل به یکی از امیران دولت ایران گردیده بود و افزون بر اینکه امور هرات را زیر نظر مستقیم دولت ایران اداره می کرد، حتی مأموریت های محوله از طرف دولت ایران در خارج از هرات را نیز انجام می داد. (2) سیادت سیاسی ایران بر هرات و افغانستان، پس از درگذشت یارمحمدخان، که از طرف دولت ایران به ظهیرالدوله ملقب شده بود در سال 1267 قمری، متزلزل گردید. اگر چه پس از مرگ یارمحمدخان، دولت ایران فرزند وی صیدمحمدخان را به ظهیرالدوله ملقب و وی را به حکومت هرات انتخاب کرد، ولی صیدمحمدخان قادر به اداره صحیح هرات نبود و همین موضوع منجر به دخالت خودسرانه کهندل خان حاکم قندهار در امور هرات گردید. کهندل خان در جمادی الثانی 1268 سپاهی به قصد تصرف هرات اعزام داشت. این اقدام با واکنش سخت دولت ایران روبرو شد و سپاه کهندل خان پس از اینکه دولت ایران به شدت حاکم قندهار را توبیخ کرد، به قندهار بازگشت.(3) متعاقباً کهندل خان با نامه نگاری از دولت ایران عذرخواهی کرد. در سال 1269 قمری کهندل خان تعهدنامه ای به دولت ایران ارائه داد که بر اساس این تعهد، حکومت قندهار مالکیت دولت ایران بر


1- . میرنیا، پیشین، ص 64.
2- . فریدون آدمیت، امیرکبیر و ایران، تهران، خوارزمی، چ 4، 1354، ص 617.
3- . بهمنی قاجار، پیشین، ص 102.

ص:71

قندهار را به رسمیت شناخته، ضمن تعهد به کمک نظامی به دولت ایران در صورت درخواست دولت، متعهد گشت که با هیچ دولت خارجی مناسباتی برقرار ننماید. (1) بدین ترتیب حاکمیت ایران بر قندهار تثبیت گردید، در حالی که در هرات نیز کماکان صیدمحمدخان به عنوان کارگزار دولت ایران حکومت می کرد. امیر دوست محمدخان نیز همچنان مناسبات دوستانه ای با دولت ایران داشت و پیاپی به ناصرالدین شاه ابراز ارادت می کرد. (2) اما دولت انگلیس تلاش کرد تا این مناسبات دوستانه را بر هم بزند و سرانجام در سال 1271 قمری به این خواسته رسید. در جمادی الاول 1271 امیر دوست محمدخان قرارداد دوستی با دولت انگلیس منعقد ساخت. بر اساس این عهدنامه، انگلیس ها متعهد به پشتیبانی مالی و نظامی از امیر دوست محمدخان شدند و دوست محمدخان نیز به انگلیس ها قول داد قندهار و هرات را متصرف گردد. توافق های انگلیس ها با دوست محمدخان در شرایطی بود که دو سال پیش از آن در موافقتنامه ای به حق ایران برای دفاع از هرات در برابر یورش دوست محمدخان اذعان کرده بودند. (3)

به دنبال موافقتنامه امیر دوست محمدخان با دولت انگلیس، مناسبات دوستانه امیر کابل با دولت ایران تغییر کرد. دوست محمدخان در سال 1272 قمری پس از درگذشت حاکم دست نشانده ایران در قندهار یعنی کهندل خان به قندهار یورش برد و این منطقه را تصرف کرد. دولت ایران به تجاوز دوست محمدخان به قندهار شدیداً اعتراض کرد، اما این اعتراض ها راه به جایی نمی برد و در حقیقت با تسخیر قندهار به وسیله دوست محمدخان، به حاکمیت ایران بر قندهار پایان داده شد. البته امیر کابل به تصرف قندهار بسنده نکرد و نیروهایی برای تسخیر فراه و اسفراز گسیل داشت و حتی درصدد دخالت در امور سیستان و لشکرکشی به هرات بر آمد.(4) در همین زمان، هرج و مرج و آشوب هرات را نیز دربر گرفت و صیدمحمدخان حاکم هرات کشته شد و امور هرات به دست تعدادی از شاهزادگان سدوزایی و شخصی به نام عیسی خان بردرانی افتاد. آشوب در هرات و فعالیت های دوست محمدخان، دولت ایران را بر آن داشت تا درصدد اعمال حاکمیت


1- . آدمیت، پیشین، صص 634 و 635.
2- . بهمنی قاجار، پیشین، صص 95 و 96.
3- . بهمنی قاجار، پیشین، صص 95 و 96.
4- . بهمنی قاجار، پیشین، صص 95 و 96..

ص:72

مستقیم در هرات بیفتد. از این رو شاهزاده سلطان مراد میرزاحسام السلطنه حاکم خراسان مأمور تصرف هرات گردید. هرات در 11 صفر 1273 به دست سلطان مراد میرزا فتح شد.(1) اما فشارهای سیاسی انگلستان و فراتر از آن تجاوز نظامی انگلیس به جنوب ایران و اشغال قسمت هایی از خاک ایران به دست نیروهای انگلیسی، (2)دولت ایران را وادار به پذیرش خواسته های انگلیس ها مبنی بر ترک هرات و صرفنظر کردن از هرگونه ادعای حاکمیت بر افغانستان کرد. در عهدنامه ای که در شعبان 1273 (مارس 1857) در پاریس و به وساطت ناپلئون سوم امپراتور فرانسه و به وسیلة فرخ خان کاشی به نمایندگی دولت ایران و لرد کولی به نمایندگی دولت انگلیس منعقد گردید، ایران به خواسته های انگلیس ها تن در داد. بر اساس فصل ششم عهدنامه پاریس، ایران از هرگونه حق حاکمیت بر هرات و افغانستان صرفنظر کرده و متعهد شد در منازعات با افغان ها به دولت انگلیس رجوع نماید. دولت انگلیس هم تعهد داد از هر نوع تشویشی از ناحیة افغانستان برای دولت ایران جلوگیری کرده و در مناسبات ایران با افغان ها، شأن و حیثیت دولت ایران را رعایت نماید. (3) انگلیس ها در عهدنامه پاریس در راستای قطع نفوذ ایران در افغانستان غفلتی کرده بودند و این فرض را که افغان ها خود به دلخواه طالب حاکمیت دولت ایران بگردند را پیش بینی نکرده بودند. این غفلت بعدها برای دولت انگلیس دردسرساز شد. پس از عهدنامه پاریس با وجود عقب نشینی قشون ایران، هرات، فراه، اسفراز، لاش، بادغیس و میمنه در دست حاکمانی قرار گرفت که کاملاً مطیع دولت ایران بودند و امیر وابسته به انگلیس کابل یعنی امیردوست محمدخان هیچ گونه تسلطی بر مناطق یادشده نداشت. (4) این وضعیت کم و بیش هفت سال طول کشید تا اینکه دوست محمدخان در سال 1279 قمری با پشتیبانی گسترده انگلیس ها، هرات را از اختیار سلطان احمدخان حاکم گمارده شده ایران در هرات و فرزند وی شهنواز خان خارج ساخت (5) و بدین ترتیب به بقایای نفوذ ایران در هرات پایان داد. البته دولت ایران نسبت به این رویدادها بی تفاوت نماند و افزون بر پشتیبانی مخفیانه سیاسی و


1- . ناصر نجمی، فاتح هرات، تهران، گلشایی، 1368، ص 243.
2- . برای آگاهی بیشتر در مورد یورش نظامی انگلیس به جنوب ایران، نک: کاپیتان ج. هنت، جنگ انگلیس و ایران در سال 1273 هجری قمری، ترجمه حسین سعادت نوری، تهران، دنیای کتاب، 1362.
3- . میرنیا، پیشین، صص 87-81.
4- . ریاضی هروی، پیشین، صص 68-65.
5- . ملافیض محمدکاتب هزاره، سراج التواریخ، تهران، مطالعات و انتشارات بلخ، 1372، صص 78 و 79.

ص:73

مالی و نظامی از سلطان احمدخان، تلاش کرد با فعالیت های دیپلماتیک گسترده ای مانع از حمایت انگلیس ها از دوست محمدخان گردد. اما تلاش های دولت ایران ناکام ماند و در 8 ذی حجه 1279 هرات به تصرف امیر دوست محمدخان درآمد.(1) این جدای از پایان نفوذ سیاسی ایران در هرات، مقدمه ای بود برای تجاوز به سایر سرحدات خاوری ایران؛ تجاوزی که در تجزیه سیستان نمود یافت.

ب. تجزیه سیستان

سیستان یکی از ایالات باستانی ایران است که پیشینه ای به دیرپایی اسطوره ها دارد. این ایالت از کانون های مهم سیاسی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی ایران در دوران باستان بود و از عصر صفویه به بعد نیز به جز مقاطع بسیار کوتاهی همواره یکی از ایالات ایران به شمار می رفت. (2) گستره جغرافیایی سیستان از باختر به قائنات و کرمان، از شمال به هرات و هزارستان، از خاور به قندهار و از جنوب به بلوچستان می رسید. (3)سیستان در عصر قاجاریه از مناطقی همانند: ملخان، خاش، رودبار، اشکینک، چهار برجک، بندر کمال خان، ترقو، قلعه فتح، نادعلی، چخانسور، لاش و جوین، قلعه کاه، برج میرگل، جلال آباد، جهان آباد، بنجار، نصرت آباد، سه کوهه و حوض دار تشکیل می شد. (4) بنابراین می توان شهرستان زابل واقع در استان سیستان و بلوچستان کنونی ایران و تمامی ایالت نیمروز کنونی در افغانستان و جنوب و غرب ایالت هلمند در افغانستان امروز و نیز جنوب ایالت فراه در این کشور را محدوده قلمرو جغرافیایی سیستان در عصر قاجاریه دانست. سیستان در عصر پادشاهی ناصرالدین شاه در اختیار سه خاندان بزرگ سربندی، شهرکی و سنجرانی قرار داشت که در این میان خاندان سربندی از اهمیت بیشتری برخوردار بود و رئیس این خاندان محمدرضاخان سربندی مهم ترین حاکم سیستان به شمار می رفت که از ناصرالدین شاه اطاعت می کرد. (5)


1- . بهمنی قاجار، پایان حاکمیت سیاسی ایران بر هرات (1280-1273ق)، پیشین، ص 91.
2- . بهمنی قاجار، ایران و افغانستان از یگانگی تا تعیین مرزهای سیاسی، پیشین، صص 168-162.
3- . بهمنی قاجار، ایران و افغانستان از یگانگی تا تعیین مرزهای سیاسی، پیشین، صص 171-169.
4- . بهمنی قاجار، ایران و افغانستان از یگانگی تا تعیین مرزهای سیاسی، پیشین، صص 168-162..
5- . حسن احمدی، جغرافیای تاریخی سیستان: سفر با سفرنامه ها، تهران، مؤلف، 1378، صص 106 و 230 و 260.

ص:74

دولت ایران در عصر ناصرالدین شاه با توجه به فاصله زیاد پایتخت از سیستان قدرت اعمال حاکمیت مستقیم در سیستان را نداشت، اما تلاش می کرد با پشتیبانی از خان های سربندی که خود را وابسته و مطیع دولت ایران می دانستند، سیادت دولت ایران را بر سیستان حفظ نماید. اما این وضعیت نیز به وسیله امیر دوست محمدخان تهدید شد و امیر کابل در سال 1272 تلاش کرد در امور سیستان دخالت نماید. این رویکرد دوست محمدخان واکنش شدید شاهزاده حسام السلطنه والی خراسان را در پی داشت. حسام السلطنه به هرات لشکرکشی کرد، سردار علی خان سربندی مهم ترین حاکم وقت سیستان به اردوی حسام السلطنه پیوست و دوست محمدخان که اوضاع را به نفع خود نمی دانست به سمت کابل عقب نشینی کرد.(1) اما پس از عقد عهدنامه پاریس بین ایران و انگلستان، تهدید حاکمیت ایران بر سیستان ابعاد گسترده تری یافت. دو ماه پس از این عهدنامه، چارلز مری وزیرمختار انگلیس در تهران در مراسله ای به دولت ایران تصریح کرد که سیستان را بخشی از افغانستان دانسته و اشغال آن از طرف ایران را به منزله نقض آشکار عهدنامه پاریس تلقی می کند. متعاقباً در سال 1274 قمری دولت انگلیس ادعا می کند که شهرهای لاش و جوین در سیستان جزئی از خاک افغانستان هستند، این ادعا نیز دولت ایران را سخت برآشفته می کند و به دولت های روسیه و فرانسه از انگلیس ها شکایت می کند که دولت انگلیس می خواهد لاش و جوین خاک اصلی و ملک طلق دولت ایران را گرفته و به افغان ها بدهد.(2) در شرایطی که چنین زمینه سازی هایی از طرف انگلیس ها صورت می گرفت، امیردوست محمدخان در سال 1279 قمری پیک هایی به سیستان گسیل داشته و از حاکمان سیستان مطالبة سیورسات کرد؛ که به منزله ادعای حق حاکمیت دوست محمدخان بر سیستان بود.(3) این اقدام دوست محمدخان، خشم شدید دولت ایران را برانگیخت و دولت ایران اعتراض های تندی به دولت انگلیس کرد و از این دولت درخواست کرد که بر اساس فصل ششم عهدنامه پاریس، مانع از تجاوز دوست محمدخان به سیستان گردد. دولت انگلیس درخواست دولت ایران را رد کرد و لرد راسل وزیر امور خارجه انگلستان در یادداشتی رسمی به دولت ایران اعلام کرد، سیستان را ملک متنازع فیه


1- . بهمنی قاجار، پیشین، صص 178 و 179.
2- . بهمنی قاجار، پیشین ص 181.
3- . بهمنی قاجار، پیشین ص 179.

ص:75

بین ایران و افغانستان می داند و ضمن عدم دخالت در مورد حاکمیت ایران یا افغانستان بر سیستان، تعیین مالکیت سیستان را به زور شمشیر ایران و افغانستان محول کرد. (1) دولت ایران یادداشت لرد راسل را رد کرد و با تصریح بر اینکه ایران بنا به دلایل حسابی و حقوق قدیمه سیستان را ملک مخصوص و بلامنازع خود می داند، تأکید کرد، مفاد یادداشت دولت انگلیس را با افسوس و تعجب تمام نگاه کرده است. (2) البته دولت ایران با وجود اینکه به طور رسمی مراسلة لرد راسل را رد کرد ولی از استفاده از موقعیت ناشی از یادداشت یاد شده نیز غفلت نکرد. در سال 1283 قمری، سردار تاج محمدخان سربندی حاکم مطیع دولت ایران در سیستان، مناطق باختری رود هیرمند را تصرف کرد. (3) در سال 1284 قمری نیز امیرعلم خان حشمت الملک امیر قائنات ضمن حفظ منصب خود به سمت حکومت سیستان نیز انتخاب شد. حشمت الملک به خاور رود هیرمند لشکرکشی کرده و قلعه های محکم و استراتژیک نادعلی و قلعة فتح را تسخیر کرد. (4)

امیر حشمت الملک، با حاکمان و سرداران عمده سیستان پیوندهای خانوادگی ایجاد کرد و حاکمان بندر کمال خان و چهار برجک را به اطاعت از خود و دولت ایران واداشت. (5) بدین ترتیب دولت ایران سرتاسر منطقه سیستان به غیر از چخانسور و لاش و جوین را به اطاعت خود درآورد. ضمن این که حاکمان چخانسور و لاش و جوین نیز زیر نفوذ امیرحشمت الملک قرار گرفته بودند. در این وضعیت شهر ناصرآباد یا نصرت آباد (زابل فعلی) به عنوان مرکز ایالت سیستان انتخاب شد. (6)بدین ترتیب در آستانه سال 1287 قمری دولت ایران بر قسمت اعظمی از سیستان اعمال حاکمیت کرده بود و زمینه مناسبی برای تصرف سرتاسر سیستان را به دست آورده بود. اما دولت انگلیس برخلاف نظر پیشین که به وسیله لرد راسل رسماً اعلام کرده بود و بر اساس آن به طور رسمی تصریح نموده بود، حکمیت شمشیر را در سیستان به رسمیت می شناسد، در سال 1287 قمری تقاضای حکمیت بین ایران و افغانستان را مطرح کرد. این در شرایطی بود که


1- . مجتهدزاده، پیشین، ص 377.
2- . بهمنی قاجار، پیشین، ص 229.
3- . احمدی، پیشین، ص 229.
4- . مجتهدزاده، پیشین، ص 379.
5- . بهمنی قاجار، پیشین، ص 186.
6- . مجتهدزاده، پیشین، ص 161.

ص:76

افغان ها نیز تحرکات نظامی خود را در نزدیک سیستان آغاز کرده بودند، در چنین وضعیتی دولت ایران از انگلیس ها درخواست کرد تا مانع از تجاوز افغان ها به سیستان گردند و صراحتاً به دولت انگلیس اعلام کرد، تجاوز افغان ها به سیستان را به مثابه تجاوز به سایر مناطق ایران دانسته و به دفاع در برابر این تجاوز برمی خیزد.(1) در دستورالعمل وزارت امور خارجه ایران به سفارت ایران در لندن درباره موارد یاد شده تصریح گردیده بود:

دولت علّّیه ایران، ملک سیستان را اگر چه سابق نیز در تحت ادارة خودش بود ولی به زور قشونی خود نیز متصرف شد. عزل و نصب حاکم و اخذ مالیات و ادارة مملکت و انواع تصرفات مالکانه را چندین سال است که مستقیماً از جانب خودش می کند. به جهت اطلاع شما حسب الامر می نویسم که رشتة این مطلب را مفصلاً در دست گرفته به وزارت خارجة انگلیس حالی نمائید که مراتب مربوطه از این قرار است و اگر از طرف افغان حرکتی به حدود سیستان شود، دولت ایران آن حرکت را حرکت تجاوزی به داخلة مملکت خود به عینه مثل تجاوز به داخلة خراسان فرض کرده، تکالیف خود را از قرار عهدنامة پاریس که مابین دولتین ایران و انگلیس منعقد شده است به عمل خواهد آورد. (2)

با وجود اینگونه اعتراضاتی که دولت ایران در مورد هرگونه تشکیک نسبت به حاکمیت مطلق و کامل ایران بر سیستان ابراز داشته بود، دولت انگلیس در سال 1287 قمری موضوع حکمیت در مورد سیستان را تقاضا کرد. دولت ایران نیز که بیم داشت در صورت رد کردن این خواسته، خود را با تهدید نظامی امیر شیرعلی خان امیر افغانستان و پشتیبانی دولت انگلیس از این تهدید نظامی رویارو ببیند، به صورت مشروط با حکمیت دولت انگلیس موافقت کرد. شرط ایران برای موافقت با حکمیت سیستان، معتبر باقی ماندن مراسلة راسل بود. بر این اساس بایستی مناطقی که به تصرف نظامی دولت ایران درآمده بود، از شمول حکمیت خارج گردد. اما در عمل چنین نشد.(3) پس از موافقت ایران با حکمیت دولت انگلیس در مورد سیستان، در سال 1287 قمری،


1- . بهمنی قاجار، پیشین، ص 328.
2- . . بهمنی قاجار، پیشین، ص 328.
3- . بهمنی قاجار، پیشین، ص 188.

ص:77

انگلیس ها یکی از مأموران سیاسی خود به نام گلداسمید را به عنوان نماینده در حکمیت انتخاب می کنند. حکمیت گلداسمید در مورد سیستان در سال 1288 قمری انجام می گیرد. این در حالی بود که در سال پیش از آن گلداسمید برای تعیین مرزهای بلوچستان حکمیت می کرد و در این حکمیت مرزی به شدت علیه منافع ایران اقدام کرده بود و قسمت های وسیعی از خاک ایران در بلوچستان را متعلق به کلات دانسته بود. با توجه به این پیشینه منفی گلداسمید، دولت ایران و مأموران ایرانی حکمیت یعنی امیر حشمت الملک امیر قائنات و سیستان و میرزامعصوم خان انصاری نماینده وزارت امور خارجه نگاه به شدت بدبینانه ای نسبت به گلداسمید داشتند. گلداسمید هم که از طرف دولت متبوع خود دستور گرفته بود تا سیستان را از ایران جدا کند، تعهد ویژه ای نسبت به نادیده انگاشتن مدارک و دلایل مسلم دولت ایران داشت. چنین وضعیتی منجر به بروز مشاجره های دامنه داری بین نمایندگان ایران و انگلیس گردید. در این میان محدوده ای که گلداسمید در مورد منطقه مورد حاکمیت ایران در سیستان پیش بینی کرده بود، با آنچه که مورد ادعای ایران بود، شدیداً تفاوت داشت. در حالی که دولت ایران سرتاسر خاک سیستان، حتی مناطقی که در تصرف ایران نبودند را مطالبه می کرد، گلداسمید می خواست ساحل باختری هیرمند را سرحد ایران قرار دهد، موضوعی که به معنای دست کشیدن ایران از بسیاری از مناطق متصرفی آن همچون نادعلی و قلعة فتح بود. با وجود اختلاف نظر فاحش دولت ایران با گلداسمید، وی به دیدگاه های دولت ایران هیچ گونه اعتنایی نکرد و در ربیع الثانی 1289 رأی حکمیت خود را با بی توجهی کامل نسبت به دلایل و مدارک دولت ایران اعلام کرد. در این حکمیت نه تنها به ادعاهای تاریخی دولت ایران اعتنایی نگردید بلکه متصرفات عینی دولت ایران نیز نادیده انگاشته شد.

بر اساس رأی گلداسمید، دولت ایران بایستی متصرفات خود را در قلعة فتح و نادعلی ترک کرده و ساحل خاوری هیرمند را به افغانستان واگذار نماید. (1)در رأی گلداسمید مرزهای ایران و افغانستان در منطقة سیستان به صورت زیر مشخص گردید:

مجرای اصلی رود هیرمند زیر دست کوهک سرحد شرقی سیستان دولت ایران


1- . محمود، پیشین، ج 3، صص 1006-1004.

ص:78

خواهد بود و خط سرحدی از کوهک شروع شده تا تپه های غربی دشت سیستان به طوری که تمام زمین های زراعتی کناره های رودخانه که از بند بالا ممتد می شود حدود سیستان افغانستان به شمار خواهند رفت. کوه ملک سیاه واقع در رشته کوه های جداکنندة سیستان از صحرای کرمان نقطة مناسبی به نظر می رسد. شمال سیستان و حد جنوبی نیزار، باید خط مرزی طرف لاش و جوین باشد. ایران نباید در این جهت از هامون عبور کند. خط رسم شده از نیزار به کوه سیاه یا سیاه کوه نزدیک بندان باید منطقة تحت تصرف ایران را محدود کند. به علاوه این مسئله باید به خوبی مفهوم باشد که هیچ نوع اقداماتی از هیچ یک از دو طرف نباید بشود که مقصود از آن مداخله و جلوگیری از آب لازمه برای آبیاری سواحل هیرمند باشد. (1)

دولت ایران در ابتدا حکمیت گلداسمید را رد کرد و به شدت مفاد آن را مورد اعتراض قرار داد، ولی با فشار سیاسی شدید انگلیس ها و تحرکات نظامی امیر شیرعلی خان، سرانجام دولت ایران در سال 1290 قمری وادار به قبول حکمیت گردید. با پذیرش رأی حکمیت گلداسمید، دولت ایران قسمت اعظم سیستان را از دست داد و مناطقی همچون نادعلی و قلعه فتح که دولت ایران در آن اعمال حاکمیت مستقیم می کرد و نواحی ای مانند بندر کمال خان و چهار برجک که در زیر نظر حاکمان مطیع دولت ایران قرار داشتند، از قلمرو ایران خارج گردید. ضمن این که وضعیت بهره وری منطقه ایرانی سیستان از آب رودخانه هیرمند نیز به شدت تهدید شد. (2)افغان ها با وجود اینکه بر مبنای رأی حکمیت گلداسمید حق انجام اقداماتی که بر بهره برداری ایران از آب هیرمند تأثیر منفی بگذارد را نداشتند ولی با سدسازی به این امر روی آوردند و در عمل مانع از بهره برداری ایران از آب رودخانه هیرمند گردیدند.

ج. هشتادان

دشت هشتادان در فاصله بین تایباد ایران و غوریان افغانستان واقع شده و برای اینکه در


1- . محمود، پیشین، ج 3، صص 1006-1004.
2- . احمدی، پیشین، ص 485.

ص:79

قدیم، نزدیک به هشتاد رشته قنات در آن وجود داشته به هشتادان معروف شده است. پس از پایان حاکمیت ایران بر هرات، موضوع هشتادان به تدریج دارای اهمیت می گردد زیرا حکومت افغانستان برای اعمال حاکمیت ایران در این منطقه مشکلاتی ایجاد کرد. بدین گونه که در سال 1291 قمری که دولت ایران می خواست به آبادانی هشتادان اقدام نماید، افغان ها نظامیانی فرستادند و مانع شدند.(1) در سال 1302 قمری انگلیس ها تشکیک در مالکیت ایران بر هشتادان را آغاز کردند و ژنرال لمسدون رئیس انگلیسی هیأت تحدید حدود مرزهای افغانستان در نامه ای به آصف الدوله فرمانفرمای خراسان، از وی تقاضا کرد دست به اقدامی برای آبادانی هشتادان نزند، زیرا وضعیت مالکیت هشتادان بایستی با حکمیت دولت انگلیس معین گردد. پاسخ دولت ایران به این ادعای دولت انگلیس سخت و تند بود، آصف الدوله در 19 رجب 1302 در پاسخ به ژنرال لمسدون صراحتاً خاطرنشان کرد:

اینکه هشتادان ملک مسلم این دولت علیه است اصلاً محل حرف نیست، ... با وصف این، دوستدار تکلیفی جز این ندارد که در آبادی ملک مسلم دولت متبوعه خود اهتمام کند.(2)

دولت ایران با ردّ ادعاهای انگلیس ها به آبادانی قنات های خرابة هشتادان اهتمام ورزید؛ اما امیرعبدالرحمن خان، امیر دست نشانده و تحت الحمایة دولت انگلیس (3) در افغانستان در سال 1303 قمری به مقابله با اقدامات دولت ایران روی می آورد. عبدالرحمن خان، عده ای نظامی به هشتادان فرستاد و با اعمال زور مانع از اقدامات دولت ایران در آنجا شد. (4) همزمان با این رویکرد عبدالرحمن خان، دولت انگلیس نیز در نامه ای به دولت ایران اعلام کرد، امیر افغانستان مدعی مالکیت هشتادان است. (5)اقدام عبدالرحمن خان و مراسله دولت انگلیس در بازگو کردن ادعاهای وی، واکنش دولت ایران را به همراه داشت. در پی اعتراض دولت ایران، دولت انگلیس رویکردی


1- . متولی حقیقی، پیشین، ص 302.
2- . بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد قدیمه، سال 1303-1301ق، کارتن 18، پرونده 10، سند شماره 5.
3- . درباره شخصیت امیرعبدالرحمن خان، نک: کاتب هزاره، پیشین.
4- . متولی حقیقی، پیشین، صص 304-302.
5- . بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد قدیمه، سال 1304ق، کارتن 19، پرونده 17، سند شماره 17.

ص:80

محافظه کارانه اتخاذ کرد. سفارت انگلیس در تهران در 18 ذی حجه 1303 در یادداشتی درباره مراسلة سابق دولت متبوع خود تصریح کرد:

در نگاشتن مراسلة مزبوره فقط مقصود دوستدار مطلع و مستحضر داشتن خاطر اولیای دولت علّیه ایران از ادعاهای امیر افغانستان در آن زمین بود، نه حقیت یا عدم حقیت دولت علّیه ایران در اراضی مزبوره، زیرا که اگر دولت علّیه ایران در آن اراضی حقی داشته باشد، معلوم است که به جای خود خواهد بود. (1)

متعاقب این یادداشت، در مراسله ای دیگر نیز نیکلسن کاردار سفارت انگلیس در تهران ضمن ابراز آمادگی دولت انگلیس برای حکمیت در موضوع هشتادان، اعلام می دارد، دولت ایران اگر بخواهد می تواند خود با امیر افغانستان کنار بیاید ولی این موضوع به باور دولت انگلیس خارج از حزم و احتیاط و ممکن بود منجر به استمرار منازعه بین ایران و افغانستان بگردد. در همین یادداشت، نیکلسن در مورد نظر خود درباره مالکیت هشتادان اظهار می دارد:

من شخصاً می گویم که احتمال می رود دولت ایران محق باشد اگر چه اطلاعات من چه در باب این اراضی و چه سابقه کار ناقص است. (2)

نیکلسن در جای دیگر در این یادداشت به دولت ایران وعده می دهد که موضوع مالکیت هشتادان به میل دولت ایران حل و فصل گردد. وی در این باره می نویسد:

به قدر قوه مایل هستیم که به میل دولت ایران متمایل باشیم به شرط آنکه مطالب را درست بیان نمائید، ... حاجت نوشتن و اضافه کردن بر مطلب نیست که فرمانفرمای هندوستان مشغول این مسئله که هر چه بماند روز به روز اسباب زحمت است بشوند، یقین است هر قدر در قوه داشته باشد، ملاحظة میل اعلیحضرت شاهنشاهی را خواهد کرد. (3)

در شرایطی که دولت انگلستان به ایران برای حل و فصل موضوع مالکیت هشتادان به نفع ایران وعده می داد، امیر افغانستان به منطقه هشتادان تجاوز کرد. در این وضعیت دولت ایران بر سر یک دوراهی قرار گرفته بود، یا باید به وعده های دوستانه دولت


1- . بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد قدیمه، سال 1303-1301ق، کارتن 18، پرونده 23، سند شماره 3.
2- . بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد قدیمه، سال 1304ق، کارتن 19، پرونده 10، سند شماره 2.
3- . بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد قدیمه، سال 1304ق، کارتن 19، پرونده 17، سند شماره 17.

ص:81

انگلیس که البته بر اساس گذشته تاریخی تردید جدی نسبت به آنها روا بود اطمینان کند و یا باید خود را آماده منازعه با امیرعبدالرحمن خان سازد. این در حالی بود که روس ها هم در خراسان با ایران هم مرز شده بودند و منتظر فرصتی بودند تا به هر بهانه ای در امور خراسان دخالت نمایند. در این زمان، دولت انگلیس به ابراز مساعدت و دادن وعده همراهی با ایران ادامه داد و از تجاوز افغان ها به هشتادان نیز به شدت ابراز تأسف کرد و از ایران استدعا کرد که در برابر افغان ها خویشتندار باشد. سفارت انگلیس در تهران در ربیع الاول 1304 در یادداشتی به وزارت خارجه ایران ابراز کرد:

اقرار دارم بر آنچه خاطر همایونی متنفر و مکدر شده اند از این حرکت آخری افغان ولی از این می ترسم که نتیجة دستورالعمل مزبور منجر به یک نزاع شود، ... با ادب تضرعاً از حضور همایون مستدعی است، مقرر شود کارگزاران خراسان دست به کاری نزنند تا جواب فرمانفرمای هندوستان برسد و آن جناب البته تصور ننمایید که من قبول بر این حرکت افغان گذاشته باشم و یا اینکه بگویم در مسئله هشتادان محق هستند و امیدوارم که اعلیحضرت شاهنشاهی با آن اعتماد کاملی که به انصاف و دوستی دولت انگلیس دارند، مرحمت فرموده چند روزی دست نگاه خواهند داشت. مرتبه و پایگاه اعلیحضرت شاهنشاهی در نزد اولیای دولت انگلیس بالاتر از آن است که این حرکت زشت چند نفر افغان بتواند سکته به شوکت آن شأن عالی که جای حقیقی آن پادشاه است وارد آورد. (1)

این مراسلات دوستانه و محبت آمیز و ابراز ارادت مقامات انگلیسی به شاه ایران، و تجاوزهای پیاپی عبدالرحمن خان به خاک ایران و وضعیت بغرنج خراسان که در آستانه تبدیل به محل تخاصم روسیه و انگلستان گردیده بود،(2) دولت ایران را متقاعد کرد حکمیت دولت انگلیس را در مورد هشتادان بپذیرد. در سال 1305 قمری حکمیت پذیرفته شد و هم زمان با آن دولت ایران یک همراهی بزرگ دیگر نیز با انگلیس ها در مورد افغانستان انجام داد و آن استرداد «سردار ایوب خان» پسر عمو و رقیب عبدالرحمن خان و سردار افغانی ضدانگلیس به دولت انگلیس بود. (3) این مساعدت بزرگ دولت ایران طبیعتاً باید


1- . بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد قدیمه سال 1304 ق، کارتن 19، پرونده 17، سند شماره 6.
2- . کاظم زاده، پیشین، صص 203 و 204.
3- . بهمنی قاجار، پیشین، صص 195-173.

ص:82

با قدردانی و پاسخ مثبت دولت انگلیس و حکومت افغانستان همراه می گردید ولی نه تنها اینگونه نشد، بلکه انگلیس ها آن ظاهر مساعد را نیز به کناری گذارده و نه تنها با شدت و سخت گیرانه در حکمیت هشتادان عمل کردند، بلکه حتی تلاش نمودند با تقلب و وارونه ساختن حقایق، حق مالکیت ایران بر هشتادان را تضییع نمایند.(1) در دورانی که ژنرال مکلین نماینده دولت انگلیس در حکمیت، مشغول تحقیق در مورد سرحدات ایران و افغانستان بود تا رأی خود را اعلام نماید، امیرعبدالرحمن خان همچنان به تجاوزهای خود به خاک ایران ادامه می داد. این وضعیت، میرزامحب علی خان ناظم الملک نماینده ایران در حکمیت را واداشت تا از مکلین بخواهد که مانع از تجاوز افغان ها گردد. مکلین در پاسخ گویی اهمال می ورزد و سعی می کند که تجاوز افغان ها را انکار کرده و حتی ایرانی ها را به متجاوز بودن متهم سازد.(2) در چنین شرایطی حکومت افغانستان، مدعی مالکیت دهات گرمه، فرزنه و رائونه نیز می گردد، مناطقی که همواره در تصرف بلامنازع دولت ایران قرار داشتند. این ادعاها واکنش تند ناظم الملک را به همراه دارد و وی تهدید به ترک مأموریت حکمیت می کند، چنین تهدیدی منجر به کوتاه آمدن افغان ها و مکلین می گردد و دهات یاد شده از محدوده حکمیت خارج می گردند. (3) پس از ناکامی افغان ها در این ادعا، مکلین موضوع دیگری را پیش می کشد تا محدوده حکمیت را از هشتادان توسعه داده و مناطق متصرفی دولت ایران را نیز به گونه ای مشمول حکمیت نماید. در این راستا، مکلین، حدود اربعه هشتادان را در نشستی با حضور نمایندگان ایران و افغان اعلام می کند.

بر این اساس، رشته کوه سنگ دختر و یال خر حد شرقی، کوه گدایانه یعنی طغارک حد جنوبی، آب خیز کال شورآب حد غربی و کوه سنجدک حد شمالی هشتادان اعلام شد. ناظم الملک نمایندة ایران به فراست دریافت که اعلام حدود یاد شده برای هشتادان به معنای تهدید مناطق متصرفی مسلم دولت ایران مانند دشت دوغارون و موسی آباد و خوشاوه به شمار می رود. از این رو استدلال مکلین را رد کرد و ابراز داشت، حدود شمالی، غربی و جنوبی اعلام شده برای هشتادان، اراضی مسلم دولت ایران هستند بنابراین حدود هشتادان به شمار نیامده و خارج از محدودة حکمیت قرار دارند. اعتراض های ناظم الملک تا حدودی


1- . ریاضی هروی، پیشین، ص 194.
2- . بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد قدیمه، سال 1304 ق، کارتن 19، پرونده 17، سند شماره 21.
3- . بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد قدیمه، سال 1304 ق، کارتن 19، پرونده 17سند شماره 13.

ص:83

مؤثر واقع گردید و مکلین عملاً وارد بررسی حدود شمالی و غربی ادعا شده در مورد هشتادان نگردید. با این حال سعی کرد حد شرقی که برای هشتادان اعلام کرده بود را متعلق به افغانستان دانسته و حد جنوبی را نیز در شمول حکمیت قرار داده و تبدیل به سرزمینی متنازع فیه بین ایران و افغانستان نماید. ناظم الملک این منظور مکلین را درک کرد و از دو جنبه به مقابله با این ادعاهای مکلین رفت. در وهله اول وی تأکید کرد، کوه گدایانه یا طغارک که به عنوان حد جنوبی هشتادان اعلام شده خاک مسلم دولت ایران بوده و بنابراین بایستی از محدوده حکمیت خارج گردد. در وهله دوم نیز ناظم الملک تلاش کرد با مهارت دیپلماتیک حدود ادعایی مکلین در مورد هشتادان را تبدیل به دلیلی برای مالکیت ایران بر سرتاسر هشتادان نماید. بدین معنا که با توجه به اینکه حدود شمالی، غربی و جنوبی اعلام شده از طرف مکلین در مورد هشتادان، خاک مسلم ایران است، بنابراین هشتادان که مسلماً شمال، غرب، جنوبش خاک ایران است، جزئی از خاک ایران به شمار می رود. (1) با وجود این تحلیلها، ناظم الملک دریافته بود که از مکلین انتظار عدالت و انصاف نباید داشته باشد. وی در گزارشی به وزارت امور خارجه در این باره تصریح می کند:

به قراری که از خیالات جنرال ماکلین در ضمن مذاکرات جاریه دستگیر شده است، امید خیری از او برای ایران در مسئله هشتادان، حتی در مسئله خوشاوه هم متصور نمی تواند شد. (2)

به هر روی، پس از مذاکرات مفصل بین ناظم الملک و مکلین و ژنرال غوث الدین خان نماینده افغانستان، سرانجام مکلین رأی خود را درباره حکمیت هشتادان اعلام کرد. محمدیوسف ریاضی هروی نگارنده کتاب عین الوقایع مدعی است، مکلین برای اینکه مدرکی به نفع افغانستان در مورد هشتادان ایجاد نماید، شبانه سنگ قبرهای واقع در منطقه خالی از سکنه هشتادان را دزدیده و نوشته بر روی آن را جعل کرده به جای اینکه در سنگ قبر نوشته شده بود، فلان کس باخرزی، نوشت فلان کس غوریانی، تا بدین ترتیب دلیل و مدرکی برای حاکمیت افغانستان بر هشتادان ایجاد نماید.(3) به هر حال با اینچنین زمینه چینی هایی، رأی ژنرال مکلین در مورد هشتادان اعلام شد؛ رأیی که


1- . بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد قدیمه، سال 1304 ق، کارتن 19، پرونده 17، سند شماره 21.
2- . بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد قدیمه، سال 1304 ق، کارتن 19، پرونده 17سند شماره 11.
3- . ریاضی هروی، پیشین، ص 194.

ص:84

بر اساس آن یازده رشته قنات و بخشی از جلگه هشتادان متعلق به افغانستان گردید. البته مقاومت همه جانبه ناظم الملک نیز بدون دستاورد نبود. تپه هشتادان کماکان در خاک ایران باقی ماند و حدود شمالی و غربی ادعا شده برای هشتادان متعلق به ایران شناخته شد و حاکمیت ایران بر آنها تثبیت گردید. در مورد حد جنوبی نیز سکوت گردید و موضوع مالکیت موسی آباد و خوشاوه نامشخص ماند. اگرچه بر مبنای دلایل تاریخی، مالکیت ایران بر این مناطق محرز بود.(1) به هر روی، مرز ایران و افغانستان در منطقه شمالی این مرز و در محدوده هشتادان را مکلین به ترتیب ذیل مشخص کرد:

خط مرزی از نقطه شمالی کوه گدایانه شروع می شود، از مبدأ قنات های گروه جنوبی می گذرد و آنها را جزء سرزمین افغان قرار می دهد و تا مبدأ قنات کوچک بلافاصله در شمال برآمدگی هشتادان ادامه می یابد. خط مرزی سپس از برآمدگی هشتادان گذر کرده و آن را جزء سرزمین ایران قرار می دهد. از آنجا به دامنه تپه ها و از آنجا در جهت شمال به یال رشته کوه سنجدک می رسد. خط مزبور سپس در امتداد یال آن رشته به سوی خاور به یال ارتفاعات واقع در جناح شمالی دهانة شوراب ادامه می دهد، و از آنجا در خط مستقیم به نقطه ای در کرانه چپ کال قلعه 300 یارد زیری محلی که کانال قدیمی به سوی کافر قلعه ادامه دارد، می رسد. خط مرزی در امتداد کال تا هریرود می رود. (2)

مهندس محمدعلی مخبر نویسنده کتاب مرزهای ایران نیز، محدوده شمالی خط مرزی ایران و افغانستان که به وسیله مکلین ترسیم شده بود را به ترتیب ذیل، توضیح می دهد:

خط مرزی ایران و افغان از دهانه ذوالفقار شروع گردیده، در وسط رودخانه هریرود از محل نشانه (ه_ ) وارد کال کله که مسیلی است می گردد. سپس با طی وسط نهر کال کله و نشانه (د) واقع در غرب کال مزبور به نشانه (ج) واقع در کنار جادة مشهد به هرات می رسد که این نقطه محل اتصال سیم تلگراف ایران و افغان می باشد. چون کال کله از اینجا به چند شعبه منقسم می گردد، لهذا خط سرحدی از نشانة (ج) به نشانه (ب) واقع در دشت دوغارون و از آنجا به نشانة (الف) واقع در


1- بایگانی اسناد وزارت امور خارجه.پیشین شماره های 27و28
2- . مجتهدزاده، پیشین، صص 317 و 318.

ص:85

غرب کال کله و از نشانه (الف) به نشانه شماره یک اصلی خط حکمیت مکلین منتهی می گردد. مرز از نشانه شماره یک مکلین واقع در ساحل غربی کال کله به نشانه شماره 2 واقع روی تپه قراول و از آنجا با طی نشانه های 3 تا 10 قسمتی از خطوط آبریز سلسله کوه سنجدک و رأس تپه ها را پیموده به خط مستقیم از مشرق آب علم عبور کرده وارد دشت هشتادان می گردد. از اینجا خط مرزی از وسط تقریبی دشت هشتادان با گذاشتن تپه هشتادان و قریه گرک آباد در خاک ایران عبور کرده به نشانه 28 که آخرین علامت در جلگه است می رود و از نشانه 28 به بعد مرز وارد سلسله کوه گدایانه گردیده با طی خطوط آبریز کوه مزبور و نشانه های 29، 30 و 31 و غیره به نشانه 39 که آخرین نشانه مرزی حکمیت مکلین می باشد و واقع است در روی دندانه مسطحی در منتهی الیه جنوبی کوه یال خر ختم می شود. (1)

در مجموع، مرز تعیین شده بر اساس حکمیت مکلین نیز به ضرر ایران بود و بنا به اذعان شخص ناصرالدین شاه، بر اساس این حکمیت، مقداری از خاک و حقوق اصلی ایران از میان رفت.(2) اما ابعاد حکمیت یاد شده به آن زیانباری نیز که برخی از مورخان عنوان کرده اند،(3) نبوده است و بر اثر این حکمیت و در سایة تدبیر و ایستادگی نمایندة ایران «میرزامحب علی خان ناظم الملک» حاکمیت دولت ایران بر مناطق مهمی از خاکش تثبیت گردید و آرامش حداقل تا حدودی بر بخشی از مرزهای ایران و افغانستان حکمفرما شد.

گفتار سوم: دوران پایانی قاجاریه

الف. حکمیت مک ماهون

با وجود حکمیت گلداسمید، به تدریج سه موضوع مهم در مورد مرزهای ایران و افغانستان در منطقه سیستان پدید آمد. موضوع اول، عدم تمکین دولت ایران به پاره ای از آثار حکمیت گلداسمید بود. بر اساس حکمیت گلداسمید، دو منطقه نیزار و تخت شاه به افغانستان تعلق گرفته بودند؛ اما ناصرالدین شاه پس از تصویب حکمیت، این قسمت رأی حکمیت را غیرقابل اجرا دانست و بدون اعتنا به رأی یاد شده، نیزار و


1- . مخبر، پیشین، صص 28 و 29.
2- . صفایی، پیشین، ص 115.
3- . برای آگاهی در مورد یک نگاه بدبینانه نسبت به حکمیت مکلین، نک: مجتهدزاده، پیشین، ص 317.

ص:86

تخت شاه به وسیله دولت ایران تصرف گردید. این اقدام دولت ایران، اعتراض های پیاپی افغان ها و دولت انگلیس را به دنبال داشت، اما ناصرالدین شاه به شدت در مقابل این اعتراض ها گفت:

نیزار اهل سیستان را که باید گاو و گوسفند و زندگی آنها در نیزار و تخت شاه بگذرد به طرف افغان انداخت. بعد که ما ملتفت شدیم که اگر این هم نباشد سیستان حالیه بالمره بی مصرف خواهد شد، این حدود را راضی نشدیم از سیستان خارج شود و از انصاف اولیای دولت انگلیس خواهشمند هستیم که این همراهی را با ما کرده، راضی نشوند سیستان ما بالمره باطل بماند... جایی که باشد به نظر ما نمی آید و نمی شود. (1)

با وجود این موضع گیری ناصرالدین شاه، هم افغان ها و هم دولت انگلیس کماکان خواستار رفع تصرف ایران از نیزار و تخت شاه بودند و از طرفی دولت ایران نیز همچنان به تصرف خود بر مناطق یاد شده ادامه داده و بر این مناطق اعمال حاکمیت می کرد. بنابراین، مسئله مالکیت مناطق نیزار و تخت شاه به یک بحران مرزی تبدیل گردید. اما جدای از موضوع یاد شده، مسئله دیگری نیز مطرح بود و آن تغییر مسیر رودخانه هیرمند از مجرای نادعلی به مجرای پریان بر اثر طغیان رودخانه هیرمند در سال 1314 قمری بود. بر اثر این تغییر مجرا، منطقه میان کنگی بین دو مجرای پیشین و جدید قرار گرفت و حکومت افغانستان مدعی مالکیت این منطقه شد و متعاقباً این منطقه را اشغال کرد. این موضوع برای دولت ایران قابل تحمل نبود، بنابراین به اشغالگری افغان ها اعتراض کرد. (2)بدین ترتیب، موضوع اشغال منطقه میان کنگی به وسیله افغان ها نیز تبدیل به یک بحران مرزی بین ایران و افغانستان گردید. دیگر مسئله مرزی مطرح در مرز سیستان، موضوع حق آب ایران از رودخانه هیرمند بود. بر اساس تصریح رأی حکمیت گلداسمید، ایران و افغانستان حق برابر در بهره برداری از آب های سرحدی رودخانه هیرمند داشتند و افزون بر این، ایران و افغانستان متعهد شده بودند اقدامی ننمایند که منجر به جلوگیری از رفتن آب لازم برای آبیاری سواحل هیرمند


1- . بهمنی قاجار، پیشین، صص 202 و 203.
2- . متولی حقیقی، پیشین، ص 321.

ص:87

گردد. با وجود این تعهد، افغانستان شروع به ساختن سدها و کانال های تازه ای بر روی رودخانه هیرمند کرد و بدین ترتیب رسیدن آب به رودخانه هیرمند را دچار مشکل ساخت. این موضوع از زمان ناصرالدین شاه آغاز گردید ولی وی با این اقدام افغان ها سخت مخالفت کرد. (1)اما در دوران پادشاهی مظفرالدین شاه، فعالیت های سدسازی افغان ها تشدید گردید و عمدة آب هیرمند به درون خاک افغانستان تغییر مسیر پیدا کرد.(2) این مسئله، به معنای به وجود آمدن بحران بی آبی و پدید شدن قحطی و خشکسالی در سیستان ایران بود، بنابراین نمی توانست برای دولت ایران قابل تحمل باشد. بدین ترتیب، بحران دیگری نیز در مورد مرزهای ایران و افغانستان در سیستان به وجود آمد. با توجه به سه موضوعی که بیان شد، در آستانه سال 1321 قمری این الزام وجود داشت که مسائل مرزی ایران و افغانستان در سیستان حل و فصل گردد. در این میان، انگلیس نیز بار دیگر به عنوان حکم مطرح گردید. دولت انگلیس، سرگرد هنری مک ماهون را به عنوان داور برای حکمیت در مورد مرزهای سیستان انتخاب کرد. البته شرایط سیاسی بسیار پیچیده بود و دولت روسیه تزاری نیز کنسولی در نصرت آباد (زابل) داشت و وی و دولت متبوعش نیز نسبت به موضوع حکمیت در مرزهای ایران و افغانستان حساس بودند. (3) در چنین شرایطی، حکمیت آغاز گردید. افزون بر مک ماهون که داور حکمیت بود، سردار مقتدرکاشانی (یمین نظام غفاری) نیز به نمایندگی از دولت ایران و موسی خان هراتی نیز به نمایندگی از حکومت افغانستان در حکمیت حضور داشتند.

مک ماهون برای رفع اختلافات ارضی بین ایران و افغانستان، پیشنهاد داد افغانان اراضی ده حسن خروت و علی جنگی را و ایران نیز اراضی نیزار و تپه کنیز را به یکدیگر واگذار نمایند.(4) پیشنهاد مک ماهون به زیان ایران بود؛ زیرا باعث می شد نیزار که اهمیت بسیار زیادی از جنبه کشاورزی داشت به افغانستان واگذار گردد. البته بنا به پیشنهاد مک ماهون، منطقه «تخت شاه» باید کماکان در تصرف ایران باقی بماند که این


1- . بهمنی قاجار، پیشین، ص 203.
2- . مجتهدزاده، پیشین، ص 402.
3- . کاظم زاده، پیشین، ص 444.
4- . مجتهدزاده، پیشین، صص 410 و 411.

ص:88

موضوع به نفع دولت ایران بود؛ گرچه با توجه به تصرف مستمر و بدون انقطاع ایران بر تخت شاه نمی توان آن را امتیازی ویژه برای ایران دانست. (1)برای مک ماهون نیز مشخص بود پیشنهادش به ضرر ایران بود؛ وی در گزارشی به حکومت انگلیسی هند تصریح کرده بود، اراضی ای که افغان ها باید به ایران واگذار نمایند، قطعه زمینی کوچک و بی ارزش است؛ در حالی که زمین های متصرفی ایران که بنا به پیشنهاد مک ماهون باید به افغانستان واگذار گردد، زمین های قابل کشت در نیزار است.(2) با توجه به اینکه پیشنهاد مک ماهون به ضرر ایران بود، یمین نظام غفاری نماینده ایران با این پیشنهاد مخالفت کرد؛ اما متعاقباً وی ابراز موافقت کرد و از این پیشنهاد دفاع کرد. این تغییر موضع یمین نظام غفاری مصادف بود با سپردن ده هزار قران پول از طرف او به شعبه بانک شاهی در سیستان. خبر این رویداد به تهران رسید و دولت ایران شک کرد که نماینده اش از دولت انگلیس رشوه گرفته است. دولت انگلیس به شدت این اتهام را رد کرد. البته جالب بود که انگلیس ها پیش تر میرزامعصوم خان انصاری نمایندة ایران در حکمیت گلداسمید را که از منافع ایران دفاع کرده بود، متهم نموده بودند که وی طمع به اخذ رشوه از انگلیس ها دارد؛ ولی حالا انگلیس ها به شدت از یمین نظام غفاری پشتیبانی کرده و او را از هر اتهامی مبرا می دانستند. به هر حال، با وجود شک و تردیدی که در دولت ایران حاصل شده بود، نظریات یمین نظام از طرف دولت پذیرفته شد و بدین ترتیب، منطقه حاصل خیز نیزار از ایران تجزیه گردید.(3) در مورد اینکه مرز بین مجرای جدید رود هیرمند (مجرای پریان) یا مجرای قدیم (مجرای نادعلی) باشد، مک ماهون رویة بینابینی اتخاذ کرد و خط مرزی را در تپه ای که بین مجرای قدیم و جدید بود، اعلام کرد. در مورد سهم ایران و افغانستان از آب هیرمند نیز مک ماهون سهم ایران را از این آب از پائین بند کمال خان 3/1 و سهم افغانستان را 3/2 اعلام کرد. (4) با این رأی، سهم آب ایران از رودخانه هیرمند به میزان فاحشی نسبت به سهمی که در حکمیت گلداسمید اعلام شده بود کمتر شد. زیرا بر اساس حکمیت گلداسمید، سهم ایران از


1- . مجتهدزاده، پیشین، ص 411.
2- . مجتهدزاده، پیشین، ص 414.
3- . مجتهدزاده، پیشین، صص 410 و 411.
4- . متولی حقیقی، پیشین، ص 322.

ص:89

آب رودخانه هیرمند نصف تعیین شده بود و بر اساس حکمیت مک ماهون به 3/1 تقلیل یافت. (1) یمین نظام غفاری، مفاد رأی مک ماهون در مورد آب هیرمند را نیز پذیرفت ولی دولت ایران زیر بار این موضوع نرفت. شاهزاده محمدعلی میرزا ولیعهد ایران موضوع حق آب رودخانه هیرمند را شخصاً بررسی کرد و موافقت خود را برای اعزام هیأتی جهت بررسی اتهام رشوه خواری یمین نظام غفاری اعلام کرد. مردم سیستان ایران نیز ترتیبات ناشی از حکمیت مک ماهون در مورد آب رودخانه هیرمند را رد کرده و عملاً از این آب بهره بردند. بدین ترتیب رأی حکمیت مک ماهون در مورد سهم ایران و افغانستان از آب رودخانه هیرمند رد گردید (2) و موضوع حقابه ایران از رودخانه هیرمند همچنان مبهم ماند، تا دولت پهلوی بر سر کار آمد. البته با توجه به اینکه تحمیلات مرزی علیه ایران به ویژه در مورد منطقه نیزار نیز با رشوه دادن به نماینده ایران حاصل شده بود، جای تجدیدنظر برای این موضوع نیز وجود داشت.

ب. اختلافات مرزی در مورد موسی آباد و خوشابه

روستای موسی آباد در جنوب هشتادان و در جنوب کوه گدایانه یا طغارک قرار دارد. این روستا دارای چشمه آب شیرین، قنات و زمین های کشاورزی بود. موسی آباد در نزدیکی مزارع خوشابه و ایوبی قرار دارد. مزارع ایوبی دارای برجی بود که قراولخانة حکومت خواف در آن وجود داشت. در جنوب موسی آباد، چندین آبریز کوچک بودند که کالی را به نام «کال سرگردان یا کال موسی آباد» تشکیل می دادند. (3)موسی آباد از توابع شهر خواف به شمار می رفت و دولت ایران آن را ملک مسلم خود می دانست. در غرب روستای موسی آباد، مزارع خوشابه قرار دارند. این مزارع در چهل و دو کیلومتری (شش فرسنگی) روستاهای سنگان و نیازآباد از توابع خواف بوده و خود این مزارع نیز در زمره توابع خواف به شمار می رفتند. (4)حاکمیت ایران بر روستای موسی آباد و مزارع خوشابه به صورت مستمر و طی سالیان دراز اعمال می گردید، تا اینکه مسئله حکمیت


1- . متولی حقیقی، پیشین، ص 322..
2- . مجتهدزاده، پیشین، صص 446-440.
3- . بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد قدیمه، سال 1304 ق، کارتن 19، پرونده 17، اسناد شماره 27 و 28.
4- . بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد قدیمه، سال 1304 ق، کارتن 19، پرونده 17، اسناد شماره 27 و 28.

ص:90

مکلین در مورد هشتادان پیش آمد. با مطرح شدن این حکمیت و ادعای مکلین در مورد اینکه کوه گدایانه (طغارک) حد جنوبی هشتادان به شمار می آید، حاکمیت ایران بر موسی آباد و خوشابه نیز متزلزل گردید. ناظم الملک نماینده ایران در حکمیت - همانگونه که پیش تر بیان شد - به درستی این موضوع را دریافت و با ادعاهای مکلین به مقابله پرداخت. همزمان با این مسئله، افغان ها نیروهای نظامی به موسی آباد اعزام کردند و همچنین با اعزام چند نفر نظامی مانع فعالیت های عمرانی ایران در خوشابه گردیدند. این اقدامات افغان ها، اعتراض شدید ناظم الملک را در پی داشت و بر اثر اعتراض های تند وی و هشدار او به مکلین مبنی بر ترک حکمیت، افغان ها موقتاً از تجاوز به موسی آباد و خوشابه صرفنظر کردند. با این وجود، ناظم الملک خطر یورش دوباره افغان ها به موسی آباد و خوشابه و ادعای حکومت افغانستان را منتفی نمی دانست و به دولت ایران توصیه کرد که اقدامات احتیاطی از جمله حضور نیروی نظامی منظم در مناطق یاد شده را مدنظر قرار دهد.(1) به این توصیه ها، توجهی نشد و دولت ایران بدون اینکه رسیدگی خاصی به مسائل موسی آباد و خوشابه بنماید، این مناطق را در عمل رها کرده بود. تا اینکه در سال 1322 قمری، افغان ها بار دیگر نیروی نظامی به موسی آباد و خوشابه فرستادند و ضمن تصرف موسی آباد، در این منطقه حتی قراولخانه ای با پنج نفر نظامی تأسیس کردند.(2) تجاوزهای افغان ها به موسی آباد و خوشابه محدود نشد و آنها حتی در نزدیکی های فرزنه و ایوبی نیز تاخت و تاز کردند. (3) البته نیروهای حکومت افغانستان در فرزنه و ایوبی و نیز در خوشابه توقف نکرده و این مناطق را ترک کردند؛ ولی همچنان در موسی آباد باقی ماندند. در این زمان، میرزاجهانگیرخان ناظم الملک فرزند ناظم الملک - نمایندة ایران در حکمیت مکلین- در یادداشتی بر روی گزارش های پدرش، صحت پیش بینی های وی را یادآوری کرده و با تأکید بر این شعر فارسی که «سر چشمه شاید گرفتن به بیل» از دولت خواست اقدامات پیشنهادی ناظم الملک فقید را به کار ببندند. (4) البته چنین کاری برای دولت ایران در


1- . بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد قدیمه، سال 1304 ق، کارتن 19، پرونده 17 سند شماره 5.
2- . متولی حقیقی، پیشین، ص 324.
3- . متولی حقیقی، پیشین، ص 324.
4- بایگانی اسناد وزارت امور خارجه،پیشین.

ص:91

شرایطی که در آستانه انقلاب و بحران های بزرگی بود، ناشدنی به نظر می آمد. موسی آباد در اشغال حکومت افغانستان باقی ماند. دولت ایران هم این اشغال را غاصبانه اعلام کرد و بدون ذره ای عقب نشینی، بر حاکمیت کامل خود در موسی آباد تأکید کرد؛ اما توان رفع این غصب را نیز نداشت. بنابراین موضوع موسی آباد نیز به عنوان یک بحران مرزی باقی ماند و مسئولیت حل و فصل آن به عصر پهلوی رسید.

ص:92

ص:93

فصل سوم: مرزهای جنوب خاوری

گفتار اول: سرحدات تاریخی ایران

الف. دوران باستان

سرحدات جنوب خاوری ایران بر اساس شواهد تاریخی و آنگونه که پادشاهان ایران ادعا کرده اند، به رود سند می رسید و سرزمین های پنجاب، سند و مکران (بلوچستان) را دربر می گرفت. در شاهنامه فردوسی از قول کیخسرو خطاب به فرامرز فرزند رستم آورده شده است: شاهنشاه اسطوره ایِ ایران، فرامرز را مأمور کرده است تا از مرز هندوستان پاسداری کرده و بر سند و کشمیر و قنوج (پایتخت اسطوره ای کشمیر) حکمفرمایی نماید. (1) در شاهنامه همچنین به لشکرکشی کیخسرو به مکران و مطیع ساختن این ایالت به وسیله وی اشاره شده است. در اوستا نیز در زمره شانزده سرزمین مقدس اوستایی، از هیت هندو که آن را با پنجاب هند یکی می دانند، یاد شده است. در تاریخ مدون ایران نیز در عصر داریوش بزرگ از ایالت کدروزیا به عنوان ایالت چهاردهم پادشاهی هخامنشی یاد گردیده است. ایالت کدروزیا شامل مکران و مناطق بلوچ نشین بوده و حد خاوری آن به رود سند می رسیده است.(2)

در دوران اشکانی و ساسانی نیز به جز میانه های دورة اشکانی که پادشاهان کوشانی بر سند مسلط بودند، سرحد جنوب خاوری ایران به رود سند می رسید. (3)

در فاصله نهصدساله بین سقوط ساسانیان تا ظهور صفویه، در فقدان یک حکومت مرکزی مستقل و نیرومند در ایران، وضعیت سرحدات جنوب خاوری ایران نیز نامشخص بود.


1- . شاهنامه فردوسی، پیشین، ج 2، صص 97-96.
2- . مخبر، پیشین، ص 52.
3- . گیرشمن، پیشین، صص 289 و 309.

ص:94

ب. صفویه

شاه اسماعیل صفوی فرصت پیدا نکرد که سرحدات جنوب خاوری ایران را به حدود تاریخی آن برساند و صرفاً بر کرمان اعمال حاکمیت کرد.(1) اما شاه طهماسب به این اقدام همت گمارد و مناطق کیج و مکران را تصرف نمود. (2)پس از درگذشت شاه طهماسب (984 قمری) بار دیگر حاکمیت دولت ایران بر کیج و مکران متزلزل گردید. اما شاه عباس به بازسازی حاکمیت ایران بر این مناطق پرداخت. در سال 1017 قمری، شاه عباس فرمان به تصرف مجدد کیج و مکران داد و در سال 1022 قمری نیز ساخلویی ایرانی در بمپور ایجاد گردید.(3) البته اعمال حاکمیت مستقیم دولت ایران بر مکران دیری نپائید و از 1030 قمری مکران به وسیله حکمرانان محلی که مطیع دولت ایران بودند، اداره می گردید.(4) این وضعیت کم و بیش تا سقوط کامل صفویه در 1148 قمری ادامه داشت.

ج. نادرشاه افشار

نادر پیش از رسیدن به حکومت در سال 1143 قمری، فردی به نام مؤمن بیگ مروی را نزد عبدالله خان که بر بلوچستان حکومت می کرد، فرستاد تا وی را به همکاری با دولت ایران ترغیب نماید. وی از پیشنهاد نادر استقبال کرد ولی در همان زمان دچار جنگی با حکومت سند گردید و کشته شد. پس از کشته شدن عبدالله خان، فرزندان وی امیرمحبت خان و امتیازخان از نادر اطاعت کردند.(5) نادرشاه پس از تاجگذاری (1148 قمری) به خیال دخالت مستقیم در بلوچستان افتاد و در سال 1149 قمری دو نفر از افسران خود به نام های «پیرمحمدخان» و «اسلمش خان» را به بلوچستان فرستاد تا شورشیان منطقه خاران را سرکوب نمایند. یکی از این افسران یعنی «پیرمحمدخان» علیه نادرشاه شورش کرد ولی به شدت سرکوب و کشته شد. در سال 1150 قمری، نادرشاه، امیرمحبت خان را به حکومت بلوچستان انتخاب کرد. امیرمحبت خان به بسط قدرت دولت در بلوچستان پرداخت و ملک اردشیر


1- . بُرن، پیشین، صص 15 و 16.
2- . . بُرن، پیشین، صص 15 و 16..
3- . . بُرن، پیشین، صص 15 و 16.
4- . بُرن، پیشین، صص 128 و 129.
5- . مخبر، پیشین، ص 53.

ص:95

فرزند ملک شیرخان را که در بمپور تسلط و نفوذی داشت، سرکوب کرده و بر این منطقه اعمال حاکمیت کرد.(1) نادرشاه در سال 1156 قمری، دهلی پایتخت هندوستان را فتح کرد(2) و بدین ترتیب زمینه مناسب برای گسترش سرحدات جنوب خاوری ایران فراهم گردید.

پس از فتح دهلی در 21 محرم 1152، نادرشاه پیمان شلیمار را با دولت گورکانی هند منعقد کرد. بر اساس این پیمان، تمامی مناطق واقع در غرب رودخانة آت تک و آب سند و نالاسنگ به دولت ایران واگذار شد و مالکیت ایران بر قلعه های بکرسنگر و خداداد و اراضی دربندها و مساکن جوکی ها و بلوچ ها و غیره به انضمام ایالت تنه قلعه رام به رسمیت شناخته شد. (3) نادرشاه در ذیقعده 1152 به سند لشکرکشی کرد تا خدایارخان عباسی، حکمران سند را که شورش کرده بود، سرکوب نماید. نادرشاه در این لشکرکشی نزدیک به 3250 کیلومتر راهپیمایی کرد و با گذشتن از رود سند به گجرات رفت و تمامی این مناطق را مطیع خود ساخت و سرانجام خدایارخان را نیز به اطاعت واداشت. نادرشاه، خدایارخان را عفو کرد و سپس ایالت سند را به سه شهرستان تقسیم کرد و حکومت یکی از شهرستان ها را نیز به امیرمحبت خان حکمران بلوچستان سپرد. (4) نادرشاه در سال 1160 قمری در شرایطی کشته شد که قلمرو ایران در این هنگام در سرحد جنوب خاوری، سرتاسر ایالات بلوچستان و سند را دربر می گرفت و تا رود سند می رسید.

د. از کشته شدن نادرشاه تا آغاز عصر ناصرالدین شاه

پس از کشته شدن نادرشاه تا ظهور آقامحمدخان قاجار، در فقدان یک حکومت مرکزی نیرومند، قلمرو جنوب خاوری ایران نیز نامشخص بود. در سند پس از خدایارخان عباسی، یکی از مریدان وی به نام میرغلام شاه حکومت کرد و پس از میرغلام شاه نیز چهار برادر از بلوچ های دالپور به نام های میرفتحعلی، میرغلامعلی، میرکرمعلی و میرثابت علی بر شهرستان های سند حکمفرمایی می کردند (5) و این وضعیت تا هنگام


1- . مخبر، پیشین، ص 53.
2- . لارودی، پیشین، ص 182.
3- . لارودی، پیشین، صص 186 و 187.
4- . لارودی، پیشین، صص 186 و 187.
5- . سپهر، پیشین، ذکر وقایع سنة یکهزار و دویست و بیست و دو هجری.

ص:96

حکومت فتحعلی شاه قاجار پابرجا بود.

در بلوچستان نیز پس از کشته شدن نادرشاه، یکی از برادران امیرمحبت خان حاکم منصوب نادرشاه به نام نصیرخان حکومت کرد. وی در سال 1210 قمری درگذشت و پس از او نیز پسرش محمودخان و سپس فرزند وی مهراب خان حکومت کردند. (1) به دنبال ظهور آقامحمدخان قاجار با وجود بازسازی دوباره دولت مرکزی در ایران، فرصت لازم برای پرداختن به سرحدات جنوب خاوری مهیا نگردید. اما در عصر فتحعلی شاه، این موضوع مورد توجه قرار گرفت. ابراهیم خان ظهیرالدوله قاجار پسرعموی فتحعلی شاه که حاکم کرمان بود به مناطق بلوچ نشین لشکرکشی کرد و بمپور را نیز تصرف کرد. در دوران فتحعلی شاه و در سال 1222 قمری همچنین سفیرانی از حکومت سند به تهران آمدند و نسبت به فتحعلی شاه ابراز اطاعت کردند. نگارنده ناسخ التواریخ در این باره با توجه به تصمیم گیری حاکمان سند می نویسد:

عاقبت (حاکمان سند) سخن بر آن نهادند که فروتنی و خضوع در خدمت شاهنشاه ایران عیبی و عاری نباشد از درگاه او که معقلی منیع است پناه جوئیم و بر کار خویش پادشاه باشیم. لاجرم میرزامحمدعلی و میرزااسماعیل را که از اعیان سند بودند به رسالت ایران اختیار کردند و عریضة از در اطاعت و انقیاد نگار داده با پیشکشی لایق روانه ساختند و ایشان کشتی به دریا رانده از بندرعباس سر به در کردند و در عشر آخر به شهر ذیقعده وارد دارالخلافة تهران شده مکتوب و مرسول خود را از پیشگاه و حضور پادشاه بگذرانیدند. پس از یک ماه فتحعلی خان غلام پیشخدمت خواجه وند به اتفاق ایشان سفیر سند شد و یک قبضه شمشیر مرصع از بهر میرغلامعلی خان که برادر مهتر بود و سه جامة گرانبها به خلعت آن سه تن دیگر بر حسب فرمان حمل داده بدیشان برد تا در مملکت سند قوی دل و قوی دست گشتند و در شمار متوسلان و پناهندگان دولت ایران آمدند. (2)

پیامد این رویداد، نفوذ سیاسی ایران در سند بود و فتحعلی شاه تلاش کرد از آن بهره ببرد. وی، سِر هارفورد جونز سفیر دولت انگلیس در دربار ایران را به حضور طلبید و به او


1- . مخبر، پیشین، ص 54.
2- . سپهر، پیشین، ذکر وقایع سنة یکهزار و دویست و بیست و دو هجری.

ص:97

تأکید کرد، حکومت سند از پیوستگان دولت ایران بوده و دولت انگلیس باید از تجاوز به این حکومت پرهیز نماید. (1) با وجود نفوذ ایران در سند، مشکلات گوناگون دولت ایران و به ویژه درگیری ایران در جنگ با روسیه، مانع از اعمال حاکمیت ایران در مناطق جنوب خاوری بود و حتی امکان تسلط کامل بر بلوچستان نیز تا پایان زندگی فتحعلی شاه، میسر نگردید. در عصر پادشاهی محمدشاه قاجار - جانشین فتحعلی شاه- بحرانی بزرگ در مناطق جنوب خاوری ایران به وجود آمد. در سال 1255 قمری آقاخان محلاتی در کرمان علیه دولت مرکزی شورش کرد و در این شورش برخی از سرداران بلوچ را با خود همراه ساخت. دولت ایران این شورش را سرکوب کرد(2) و پس از آن نیز به خیال تسلط کامل بر بلوچستان افتاد. از طرف دولت یکی از سرداران قشون ایران به نام «حبیب الله خان شاهسون» امیر توپخانه به بلوچستان مأمور شد و وی به شدت شورشیان را سرکوب کرده و بمپور را که پیش تر در زمان فتحعلی شاه نیز به تصرف درآمده بود، بار دیگر تسخیر کرد. در همین دوران، امکان اعمال حاکمیت دولت ایران بر سند نیز برای همیشه از میان رفت. در سال 1259 قمری دولت انگلیس ایالت سند را تصرف کرد (3) و بدین ترتیب زمینه برای اعاده حاکمیت ایران بر این سرزمین از بین رفت و افزون بر این، موضوع حاکمیت ایران بر بلوچستان نیز دچار تهدید شد. مقارن با این رویداد، «حبیب الله خان شاهسون امیر توپخانه» به تهران احضار شد و بار دیگر شورش و ناامنی بلوچستان را فراگرفت. وضعیت به همین گونه بود تا اینکه محمدشاه در سال 1264 قمری درگذشت و ناصرالدین شاه بر تخت سلطنت ایران تکیه زد و در دوران طولانی پادشاهی او بود که مرزهای ایران در محدوده جنوب خاوری نیز مشخص گردید.

گفتار دوم: عصر ناصرالدین شاه

الف. رویارویی سیاسی ایران و انگلیس در بلوچستان

تحولاتی که در دوران پادشاهی محمدشاه و اوایل دوران ناصرالدین شاه رخ داد، موجب گردید منافع ایران و انگلیس در بلوچستان در مقابل هم قرار بگیرد. تصرف سند به


1- . سپهر، پیشین، ذکر وقایع سنة یکهزار و دویست و بیست و دو هجری.
2- . خان ملک ساسانی، دست پنهان سیاست انگلیس در ایران، تهران، هدایت، چ 2، 1352، صص 18-16.
3- . میرمحمدصدیق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر، تهران، عرفان، چ 19، 1385، ص 335.

ص:98

وسیله انگلیس ها، زمینه دخالت دولت انگلیس در مناطق خاوری بلوچستان را فراهم کرد. در دوره محمدشاه، همزمان با اشغال افغانستان به وسیله دولت انگلیس (1257-1255 قمری)، این دولت در خان نشین کلات (مناطق خاوری بلوچستان) به دخالت پرداخت و حتی خان کلات یعنی مهراب خان را از قدرت برکنار کرد؛ متعاقباً مهراب خان در درگیری هایی کشته شد.(1) با وجود این بلوچ های کلات سلطه دولت انگلیس را نپذیرفتند و ناصرخان (یا نصیرخان) پسر مهراب خان به فرمانروایی کلات رسید. ناصرخان تا سال 1272 قمری بر کلات فرمانروایی کرد و در این مدت به انگلیس ها وابسته شد و کلات را تحت الحمایه دولت انگلیس قرار داد.(2) مقارن با این تحولات، دولت ایران نیز به بسط اقتدارش در بلوچستان پرداخت. در سال 1264 قمری و در ابتدای پادشاهی ناصرالدین شاه و صدارت میرزاتقی خان امیرکبیر، دولت ایران شاهزاده طهماسب میرزا مؤیدالدوله را به حکومت کرمان انتخاب و وی را مأمور گسترش قدرت دولت مرکزی در بلوچستان ساخت. (3) طهماسب میرزا، قشونی را به فرماندهی شاهزاده احمد میرزا گسیل داشت و او قلعه های بمپور، سرباز و نسکن را تصرف کرده(4) و سرداران بزرگ بلوچ محمدعلی خان و دوست محمدخان را به همکاری با دولت ایران فرا خواند و آنها نیز به ابراز اطاعت دولت پرداخته و حتی از طرف دولت، مأموریت هایی به آنان واگذار شد. در سال 1268 قمری، محمدحسن خان سردار ایروانی معروف به خانباباخان سردار به جایگزینی مؤیدالدوله به حکومت کرمان انتخاب و قدرت دولت را در برخی مناطق بلوچستان کماکان حفظ کرد.

اما در سال 1270 قمری، ابراهیم خان بمی به حکومت بمپور انتخاب شد و در عصر حکمرانی او قدرت دولت ایران در بلوچستان تثبیت شد.(5) در سال 1281 قمری، ابراهیم خان قلعه محکم «ایرافشان» که تسخیرناپذیر به نظر می رسید را تصرف کرد (6)و بدین ترتیب قدرت دولت مرکزی را تا نزدیکی کوهک و چاه بهار و گواتر توسعه داد.


1- . محمود، پیشین، صص 939 و 940.
2- . محمود، پیشین صص 942-939.
3- . امان الله جهانبانی، سرگذشت بلوچستان و مرزهای آن، تهران، ارتش، 1338، ص 61.
4- . محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، المآثر و الآثار، تهران، سنایی، 1358، صص 39 و 40.
5- . جهانبانی، پیشین، ص 61.
6- . اعتمادالسلطنه، پیشین، ص 47.

ص:99

محمدحسن خان اعتمادالسلطنه در مآثروالآثار در مورد تصرف قلعة «ایرافشان» می نویسد:

تسخیر و تخریب قلعة ایرافشان از قلاع مستحکمة بلوچستان به دست ابراهیم خان سرهنگ بلوچ در سنة هزار و دویست و هشتاد و یک. (1)

ابراهیم خان، پس از تصرف قلعة ایرافشان نیز به فتوحات خود ادامه داد و حاکمیت دولت مرکزی را تقریباً بر سرتاسر مناطق باختری بلوچستان (تقریباً در محدوده بلوچستان امروزی ایران) تثبیت کرد. البته ابراهیم خان به این پیروزی ها اکتفا نکرده بود. وی آزادخان رئیس منطقه خران را که در باختر کلات و در خاور کوهک قرار داشت، شکست داده بود و بنا به آنچه لرد کرزن ادعا کرده است کیج و مکران را نیز تهدید می کرد.(2) در حقیقت با وجود ابراهیم خان به عنوان حکمران بلوچستان و با اراده دولت ایران برای اعمال حاکمیت در سرتاسر بلوچستان، موقعیت خان دست نشانده کلات و حکومت وی که تحت الحمایه دولت انگلیس بود، به خطر افتاده بود و این امکان وجود داشت که سرتاسر بلوچستان به تصرف دولت ایران درآید. بنابراین دولت انگلیس دست به کار شد و با هدف جلوگیری از آنچه آن را تجاوز ایران به کلات می دانست تلاش کرد مسئله تعیین مرزهای ایران و حکومت کلات را مطرح نماید.(3) البته این موضوع برای دولت ایران به شکل دیگری عنوان گردید و دولت انگلیس با ادعای دوستی با دولت ایران و برای اینکه یک حد فاصل بین دولت ایران و قلمرو حکومت انگلیسی هند ایجاد نماید، پیشنهاد حکمیت در مورد تعیین مرزهای ایران و حکومت کلات را مطرح ساخت. این موضوع در سال 1287 قمری به دولت ایران پیشنهاد شد. در این زمان بر کلات «خدادادخان» برادر ناصرخان حکومت می کرد و وی نیز تحت الحمایة دولت انگلیس بود. به هر روی در چنین شرایطی پیشنهاد حکمیت دولت انگلیس برای تعیین مرزهای ایران و کلات به دولت ایران تقدیم شد. دولت انگلیس، گلداسمید را به عنوان مأمور خود در حکمیت معرفی کرد و مأموریت گلداسمید به عنوان حَکَم در یازده جمادی الاول 1287 اعلام گردید. گلداسمید در 7 رجب 1287


1- . اعتمادالسلطنه، پیشین، ص 47.
2- . جرج. ن. کرزن، ایران و قضیه ایران، تهران، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، چ 2، 1362، ج 2، ص 311.
3- . محمود، پیشین، ص 944.

ص:100

وارد تهران شد و به همراه «میرزامعصوم خان انصاری» دیپلمات وزارت امور خارجه و نماینده ایران در حکمیت، تهران را به قصد بلوچستان ترک کرد.(1) اما پیش از رسیدن هیأت حکمیت به بلوچستان، سردارابراهیم خان حکمران بلوچستان، تلاش کرد وضعیت را در بلوچستان بیش از گذشته به نفع ایران تغییر دهد. بنابراین قبل از ورود گلداسمید به بلوچستان، ابراهیم خان قسمتی از مناطق مورد ادعای کلات از جمله «پیشین» را تصرف کرد. (2) اما ورود هیأت حکمیت به بلوچستان باعث شد ابراهیم خان به طور موقت پیشروی های نظامی خود در بلوچستان را متوقف سازد.

ب. حکمیت گلداسمید در بلوچستان

گلداسمید از ابتدای شروع کار هیأت حکمیت بلوچستان، تمام تلاش خود را برای محدود ساختن قلمرو ایران در بلوچستان به کار بست. رویه گلداسمید در تعیین مرزهای بلوچستان با اعتراض شدید ابراهیم خان حکمران بلوچستان و میرزامعصوم خان انصاری نمایندة دولت ایران در حکمیت مواجه شد. گلداسمید بدون همکاری با علی اشرف خان مهندس ایرانی نقشه ای از بلوچستان تهیه کرد؛ در حالی که ابتدا قرار بود نقشه بلوچستان با همکاری مشترک نمایندگان ایران و انگلیس تنظیم گردد. تدوین و تهیه یک طرفه نقشه بدون خواستن نظرات نمایندة دولت ایران، گام مهم گلداسمید برای تضییع حقوق ایران در بلوچستان بود. دیگر اقدام وی، دعوت سربازان حکومت کلات به بندر گوادر بود. این بندر متنازع فیه بین ایران و حکومت کلات به شمار می آمد و در آغاز حکمیت قرار شده بود طرفین در مناطق مورد اختلاف دخالت ننمایند؛ اما گلداسمید در زیر پوشش سرکشی به عملیات نقشه برداری از گوادر، به آنجا رفت و از «فقیر محمدخان» نماینده خان کلات در حکمیت نیز خواست به گوادر بیاید تا هیأت حکمیت را همراهی کند. اما فقیرمحمدخان به همراه خود چهارصد نظامی و دو عراده توپ آورد و در حقیقت گوادر را اشغال نظامی نمود. (3)

میرزامعصوم خان به گلداسمید شدیداً اعتراض کرد و خواستار اخراج نظامیان کلات


1- . محمود، پیشین صص 945 و 946.
2- . کرزن، پیشین، ص 313.
3- . ابراهیم صفایی، یکصد سند تاریخی، تهران، بابک، 1352، صص 192 و 193.

ص:101

از گوادر شد. اما گلداسمید در پاسخ ابراز داشت، نظامیان برای مساعدت به هیأت حکمیت به گوادر آمده اند، ضمن اینکه منطقه کیج (گوادر نیز جزئی از این منطقه است) نیز در قلمرو کلات قرار دارد، پس تجاوزی از طرف حکومت کلات به عمل نیامده است. با اقداماتی که گلداسمید انجام داده بود، برای میرزامعصوم خان شکی باقی نمانده بود که هدف وی تجزیة بلوچستان ایران است. میرزامعصوم خان در گزارش های متعدد به وزارت امور خارجه این موضوع را یادآور شد. از جمله در گزارشی به وزارت امور خارجه در دوم صفر 1288 یادآور شد: «مدعی ما کلاتی ها والله و بالله نیستند، مدعی حَکَم ثالث است.» (1)

وی در جایی دیگر از همین گزارش تصریح کرد:

شکر خدا را سنداً بعد سند از مأمور انگلیس در دست دارم که مقصود او مغایر منظور اولیای دولت علّیه ایران بوده است و زیاد جهد نموده که کمترین را هم عقیده کند، نشده و نخواهد شد. (2)

میرزامعصوم خان در گزارشی دیگر به وزارت امور خارجه در بیست و نهم صفر 1288 اهداف گلداسمید را در تجزیه بلوچستان ایران شفاف تر توضیح داد:

به نمک با محک سرکار اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی روحنا فداه قسم که این مأمور (گلداسمید) به جز حمایت و تقویت مأمور خان کلات و تحصیل سند که کیج و تمپ و بلیده و مند و کوهک و اسپندار و بلکه بیشتر سرباز و دشت باهو تعلق به خان معزی الیه دارد، خیال دیگر نداشته و از این کمترین، نهایت دلخوری را دارد که مساعدتی در پیشرفت این منظور با مأمور مشارالیه نتوانست ظاهر نمود. (3)

میرزامعصوم خان از ابتدا نسبت به اهداف گلداسمید مشکوک بود و در گزارشی به وزیر امور خارجه پیشنهاد داده بود، از حکمیت انگلیس ها صرفنظر شده و با اعمال قدرت قشونی، حاکمیت ایران بر سرتاسر بلوچستان تثبیت گردد. وی آمادگی ابراهیم خان حاکم بلوچستان برای این هدف را نیز به آگاهی وزارت امور خارجه رسانیده بود و از قول او اظهار کرده بود:


1- . ابراهیم صفایی، یکصد سند تاریخی، تهران، بابک، 1352، ص 190.
2- . ابراهیم صفایی، یکصد سند تاریخی، تهران، بابک، 1352، ص 191.
3- . ابراهیم صفایی، یکصد سند تاریخی، تهران، بابک، 1352، ص 195.

ص:102

به حکومت کرمان اجازه فرمایند، پنجاه هزار سوار و پیادة دلیر و رشید در بلوچستان ترتیب داده و کلاله نصیرخانی (منظور کلات است) را به هم پیوست بگیرم. (1)

با وجود این هشدارهای میرزامعصوم خان انصاری، گلداسمید به مأموریت حکمیت خود ادامه داد و سرانجام در پانزدهم جمادی الثانی 1288 مرزهای بلوچستان بر اساس آنچه که گلداسمید ترسیم کرده بود از طریق وزیرمختار انگلیس به وزارت امور خارجه ایران اعلام شد. بر این مبنا، خط مرزی دولت ایران و حکومت کلات به شرح ذیل توصیف گردید:

نقشه ای را ایفاد می دارد که در آن خط سرحدیه مابین اراضی متصرفی بلوچستان دولت ایران و اراضی ملک مخصوص دولت مستقله کلات کشیده شده است. این خط را می توان از این قرار توضیح نمود: از نقطة اخیر به طرف شمال یا آنکه از دریا دورتر می باشد، حد غربی خاک کلات ولایت وسیع دیزک است متصرفی دولت ایران و مشتمل بر بلوک کوچک متعدده که دو پارچه آنها جالق و کالیکان در خط سرحدیه واقع است زیردست این دو بلوک کوچک کوهک است که با پنج گور به انضمام پاروم و ملحقات دیگر در خط سرحدی کلات است. خط متصرفی دولت ایران بندپشت است پائین پنج گور نقاط متصرفی کلات است الی کنار دریا بلیده است به انضمام زامران و ملحقات دیگر مندودشت. خط سرحدی دولت ایران بلوکات و اراضی می باشد که جزء سرباز و باهو و پشتیاری هستند. حد دشت از روی خطی مشخص است که در روی نقشه از وسط کوه در ابل که واقع است مابین رودهای باهو و دشت الی دریا در خلیج گواتر کشیده شده و به طور اختصار پنج گور و پاروم و ملحقات دیگر با کوهک بلیده به انضمام زامران و ملحقات دیگر آن، مند به انضمام تومپ و احمدآباد و کیج و همه بلوک و قراء و ملحقات آنها به طرف شرقی دشت با ملحقات خود الی دریا، این اسامی خط متصرفات حالیة کلات را نشان می دهد، یعنی آنچه ملک است به طرف شرقی خط سرحدی تصرفات حالیة ایران و آن خط سرحدی مشتمل است بر دیزک و بندپشت


1- . عبدالودود سپاهی، نقش میرزامعصوم خان انصاری در کمیسیون تعیین حدود مرزی ایران در بلوچستان، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، نشریه مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، سال 7، ش 26 و 27، بهار و تابستان 1385، ص 74.

ص:103

و سرباز و پیشین و باهو و دشتیاری. (1)

بر اساس این رأی حکمیت که شرح آن در بالا ذکر شد، همگی حقوق و دعاوی تاریخی دولت ایران بر سند و کلات از میان می رفت و مناطقی مانند گچی، جالوان، خاران، پسنی، گوادر، چاغی و لسبیله و نیز پنج گور و پاروم و بلیده که مورد ادعاء صریح دولت ایران بودند و «ابراهیم خان» حکمران بلوچستان آمادة تصرف آنها بود نیز از ایران تجزیه می گردید. ضمناً حاکمیت ایران بر کوهک نیز که از اهمیت راهبردی زیادی برای ایران برخوردار بود، سلب می گردید. پیامدهای زیانبار رأی حکمیت گلداسمید، دولت ایران را به واکنشی در برابر مفاد این رأی واداشت. واکنش های ایران به این رأی در دو طیف سیاسی و نظامی قابل بررسی است. واکنش سیاسی ایران سه جنبه مهم داشت. ایران رأی حکمیت را قبول کرد ولی در یادداشتی که در مورد پذیرش این رأی برای سفارت انگلیس در تهران فرستاد، بر حقوق تاریخی خود بر سرتاسر بلوچستان تأکید کرد.(2) افزون بر این، دولت ایران دلیل پذیرش رأی حکمیت را جدای از دوستی با دولت انگلیس، ایجاد یک حدفاصل بین ایران و حکومت انگلیسی هند دانست. بدین ترتیب، ایران زمینه سازی کرد تا در صورت تعرض احتمالی حکومت انگلیسی هند به کلات، رأی حکمیت را زیر سئوال ببرد. زیرا صراحتاً هدف خود را از پذیرش این رأی، ایجاد یک حدفاصل بین ایران و حکومت انگلیسی هند دانسته بود. مفهوم تلویحی این مسئله این بود که اگر دولت انگلیس بخواهد چنین حدفاصلی را از بین ببرد، دولت ایران حق خواهد داشت رأی حکمیت را باطل نماید. (3) دولت ایران به اقدامی دیگر نیز مبادرت ورزید و با اینکه رأی حکمیت را پذیرفت ولی به سفارت انگلیس در تهران و نیز به گلداسمید اعلام کرد، با وجود تصریح حکمیت گلداسمید مبنی بر تعلق کوهک و اسفندار به کلات، دولت ایران این قسمت از حکمیت را نمی پذیرد و کوهک و اسفندار را جزئی از خاک ایران می داند. (4)البته گلداسمید و سفارت انگلیس این خواسته دولت ایران را قبول نکردند؛ ولی دولت ایران نیز تنها به اقدامات سیاسی اکتفاء نکرد و اقدام نظامی را نیز


1- . عبدالودود سپاهی، نقش میرزامعصوم خان انصاری در کمیسیون تعیین حدود مرزی ایران در بلوچستان، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، نشریه مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، سال 7، ش 26 و 27، بهار و تابستان 1385، صص 81 و 82.
2- . عبدالودود سپاهی، نقش میرزامعصوم خان انصاری در کمیسیون تعیین حدود مرزی ایران در بلوچستان، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، نشریه مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، سال 7، ش 26 و 27، بهار و تابستان 1385، صص 82 و 83.
3- . آدمیت، اندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپهسالار، پیشین، صص 481-479.
4- . مجتهدزاده، پیشین، صص 355-352.

ص:104

مورد توجه قرار داد. در شرایطی که پذیرش رأی حکمیت در تهران مورد بررسی بود، ابراهیم خان به امر دولت ایران، کوهک و اسفندار را تصرف کرد و بدین ترتیب عملاً حاکمیت ایران را بر این مناطق اجراء کرده و بخشی از حکمیت را که درباره کوهک و اسفندار بود، در عمل باطل کرد.(1) در همان زمان ابراهیم خان به اقدامی دیگر نیز دست زد که مانع از تجزیه قسمتی از خاک ایران گردید. چاه بهار تا سال 1289 قمری در تصرف اعراب مسقط قرار داشت و آنها تلاش داشتند این بندر مهم را متصرف گردند. انگلیس ها و به ویژه شخص گلداسمید نیز از ادعای اعراب مسقط بر چاه بهار پشتیبانی می کردند. برای جلوگیری از چنین تهدیداتی، دولت ایران دست به کار شد و ابراهیم خان در سال 1289 قمری بندر چاه بهار را تصرف کرد و بدین ترتیب از دخالت های خارجی در این منطقه جلوگیری کرد. (2)

گفتار سوم: دوران پایانی قاجاریه

الف. تصدیق حاکمیت ایران بر کوهک و اسفندار

دولت ایران کوهک و اسفندار را تصرف کرده بود ولی بر مبنای حکمیت گلداسمید، حاکمیت ایران بر این مناطق سلب شده بود و انگلیس ها حاکمیت ایران بر مناطق یادشده را به رسمیت نمی شناختند. دولت ایران منتظر فرصتی بود تا انگلیس ها را وادار به پذیرش این موضوع نماید. قصد انگلیس ها برای ضمیمه کردن کلات به قلمرو حکومت انگلیسی هند، این فرصت را در اختیار ایران قرار داد. میرزاحسین خان مشیرالدوله (سپهسالار) وزیر امور خارجه ایران در ربیع الاول 1292 به سفارت انگلیس در تهران ابلاغ کرد که ایران جدای از آنکه کوهک و اسفندار را جزئی از خاک خود می داند، قرار ناشی از حکمیت گلداسمید را صرفاً بین ایران و کلات تلقی می کند. (3)

یک سال بعد، میرزاملکم خان نمایندة سیاسی ایران در لندن مأمور شد صراحتاً به وزارت امور خارجه انگلستان اعلام نماید، اگر دولت انگلیس بخواهد وضع کلات را تغییر دهد و حتی جزئی از آن را ضمیمة حکومت هند گرداند، دولت ایران قرار


1- . کرزن، پیشین، ص 313.
2- . مجتهدزاده، پیشین، ص 343.
3- . آدمیت، پیشین، صص 479 و 480.

ص:105

حکمیت سابق را منسوخ دانسته و تمام بلوچستان را به تصرف در خواهد درآورد. ملکم خان در مذاکره با لرد دربی وزیر امور خارجه انگلیس به وی ابراز داشت، ایران صرفاً برای ایجاد یک حدفاصل با حکومت انگلیسی هند راضی به پذیرش رأی حکمیت شده است و در صورتی که این حدفاصل از بین برود و انگلیس بخواهد کلات را تصرف نماید، دولت ایران ساکت نخواهد نشست و تمام بلوچستان را مال و حق خود خواهد دانست. ملکم در این مذاکره بر حق حاکمیت ایران بر کوهک و اسفندار نیز تأکید کرده و از دولت انگلیس درخواست می کند با اصرار بی جا بر سلب حق مالکیت ایران از کوهک و اسفندار، دولت ایران را بیش از گذشته نرنجاند و به فکر تحقیر دولت ایران نباشد. (1) مذاکرات میرزاملکم خان با لرد دربی و موضع گیری سیاسی دولت ایران مبنی بر باطل دانستن رأی حکمیت در صورت تصرف کلات به وسیله حکومت انگلیسی هند، اگر چه منجر به ابطال رأی حکمیت و خط مرزی ناشی از آن نگردید ولی عدم اصرار دولت انگلیس برای جدا ساختن کوهک و اسفندار از ایران را به دنبال داشت. دولت ایران بدون مانع بر کوهک و اسفندار اعمال حاکمیت کرد و سال های طولانی اعمال حاکمیت و تصرف بر مناطق یاد شده، باعث شد حق مالکیت ایران سرانجام مورد شناسایی دولت انگلیس قرار گیرد. این شناسایی در سال 1313 قمری صورت گرفت. در نهم رجب 1313 بر اساس پیمانی که بین دولت ایران و دولت انگلیس منعقد شد، مالکیت ایران بر محال کنار بسته و کوهک و اسفندار (یا اسفندک) که بر اساس رأی گلداسمید از ایران تجزیه گردیده بود، مورد شناسایی قرار گرفت و مفاد رأی حکمیت درباره این مناطق به طور رسمی باطل شد. متن این پیمان که بر اساس آن خط مرزی دولت ایران و حکومت انگلیسی هند نیز مشخص گردید، به شرح ذیل است:

یادداشت منضمه به نقشه ای که به کمیسرها داده شده است برای تعیین حدود خط سرحدیة ایران و کلات از حول و حوش کوهک الی ملک سیاه کوه به تاریخ 9 رجب 1313 مطابق 26 دسامبر 1895 از نقطه ای که خط سرحدی شروع خواهد شد نقطه ای است در رود ماشکید قریب یک مایل و ربع در شمال محلی که رود


1- . اسماعیل رائین، میرزاملکم خان، تهران، بنگاه مطبوعاتی صفی علی شاه، چ 2، 1353، صص 70-63.

ص:106

ماشکید ملحق به نهر کوچکی که سرچشمة آن از کوه سغارکند است می شود از آن نقطه خط سرحد روی رود ماشکید به طرف محلی که رود ماشکید به طرف شمال می رود تا نقطه ای که قریب شش مایل مانده به سمت مغرب یا جنوب غربی محلی که رود ماشکید و رخشان ملحق می شوند و از آنجا تقریباً به طرف مغرب به جنوب دامنه سیاهان کوه می رود تا متصل به خط تعیین شده سرحدی «سر فردریک گلداسمید» می رسد که کنار بسته و کوهک و اسفندک به ایران داده می شود. پس از آن خط سرحدی به طرف شمال می رود به سمت مغرب کوه نموداری که بالای کُتَلْ بِنْ سار است. پس از گذشتن از میانه کوه خط سرحدی از قراری که در روی نقشه نشان داده شده، کشیده خواهد شد. یعنی به سمت شرق بلوکات کوچک کالیکان و جالق که با دهاتی که متعلق به آنها است به ایران خواهد ماند. از جالق خط سرحدی به کوه ملک سیاه کشیده خواهد شد. بعضی نخلستان ها را که از جمله لادگشت و کلاک باشند به سمت مشرق می گذارد. از قرار اطلاعاتی که به استحضار رسیده چنین می نماید که اراضی در شمال جالق عموماً دشت و کویر است. کمیسرها قرار و مدار محلی در این قطعه خواهند داد، مبنی بر اینکه به قدری که زمین به سمت مغرب به سبب این خطی که راست از جالق به کوه ملک سیاه کشیده می شود، می افتد تقریباً به همان قدر زمین به ایران برسد. این یادداشت مطابق صورتی است که به دستخط مبارک بندگان اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی موشح است و در دفتر وزارت امور خارجه ضبط است. به تاریخ نهم رجب المرجب 1313 هجری در تهران امضا شد. 26 دسامبر 1895. (1)

ب. بازپس گیری میرجاوه

با پیمان مرزی 1313 قمری، ضرورت نشانه گذاری مرزهای ایران و بلوچستان انگلیس محسوس گردید.

از این رو هیأت مشترکی با حضور نمایندگان ایران و انگلیس برای نشانه گذاری مرزی تشکیل گردید. نماینده دولت ایران در این هیأت مهندس علی اشرف خان


1- . جهانبانی، پیشین، صص 40 و 41.

ص:107

احتشام الوزاره (1) بود که 25 سال پیش از این نیز مهندس هیأت ایرانی حاضر در حکمیت گلداسمید بود؛ هیأتی که ریاست آن را میرزامعصوم خان انصاری به عهده داشت. نماینده دولت انگلیس در هیأت نشانه گذاری مرزی نیز کلنل هولدیچ بود. هیأت مرزی در ذی قعده 1313 نتیجه کار نشانه گذاری مرزی را اعلام کرد. بر این اساس، اگر چه بر مبنای پیمان مرزی رجب 1313 مناطق کوهک، کنار بسته، اسفندک و باختر رود مشکید در درون خاک ایران قرار گرفت ولی بخش عمده ای از ناحیه کناررود مشکید و همچنین شهر مهم میرجاوه در خارج از مرز ایران قرار داده شد.(2) این موضوع نارضایتی دولت ایران را در پی داشت، ولی انگلیس ها در وهله اول نه تنها به این نارضایتی ها توجهی نکردند بلکه حتی در سال 1322 قمری، مک ماهون طرحی را به دولت انگلیس پیشنهاد داد که بر مبنای آن توصیه شده بود در مرزهای ایران و بلوچستان تغییراتی فاحش به ضرر ایران به عمل بیاید. بر اساس این طرح، پیشنهاد گردیده بود، جاده های ایران در بمپور، لادیز و جالق از مسیر دزداب به دولت انگلیس واگذار گردد. (3)

این طرح، اقدامی آشکار علیه تمامیت ارضی ایران به شمار می رفت. سفارت انگلیس در تهران این مسئله را درک کرد و با ردّ طرح پیشنهادی مک ماهون، به وی اعلام کرد، امکان قبولاندن چنین طرح هایی به دولت ایران وجود ندارد. در حالی که برخی از دیپلمات های انگلیسی درصدد تدوین طرح هایی همانند آنچه که بیان شد، بودند، دولت ایران کماکان نسبت به آثار نشانه گذاری مرزی سال 1313 قمری اعتراض داشت و حاضر به پذیرش جدایی میرجاوه از خاک ایران نبود. اصرار ایران بر مالکیت بر میرجاوه، سرانجام انگلیس ها را که از تمایل ایران به روسیه نیز نگران بودند، وادار به نرمش در مقابل دولت ایران کرد. در آن زمان روسیه درصدد بود در ایالت سیستان ایران نفوذ نماید و برای این هدف درخواست کرده بود دولت ایران، امیرحشمت الملک دوم حکمران وقت سیستان را که مناسبات دوستانه ای با انگلیس ها داشت، عزل نماید. دولت انگلیس از دولت ایران درخواست کرد حشمت الملک دوم ابقا گردد و در مقابل به دولت ایران تعهد داد میرجاوه و سیصد مایل مربع از نواحی مورد اختلاف در بلوچستان


1- . جهانبانی، پیشین ص 32.
2- . مجتهدزاده، پیشین، ص 359.
3- . . مجتهدزاده، پیشین، صص 360 و 361.

ص:108

به ایران بازپس داده شود. (1)

بدین ترتیب، میرجاوه به ایران بازگشت. در این راستا، پیمانی بین دولت ایران و دولت انگلیس در هشتم ربیع الاول 1323 منعقد گردید که بر اساس این پیمان، میرجاوه و اطراف آن به ایران بازپس داده شدند و دولت انگلیس از هرگونه ادعا بر میرجاوه انصراف داد. البته دولت ایران نیز وجود پایگاه نظامی دولت انگلیس در منطقه «پادهه» را پذیرفت؛ بدون اینکه مالکیت انگلیس بر این منطقه را به رسمیت بشناسد. متن فصل های اول و دوم پیمان 1323 قمری ایران و انگلیس به شرح ذیل است:

قرارداد فی مابین دولتین اعلیحضرت شاهنشاه ایران و اعلیحضرت پادشاه بریتانیای کبیر و ایرلند و ممالک انگلیس و ماوراء دریاها، حامی دین و امپراتور هندوستان به جهت انجام بعضی گفت وگوهای معوقه واقعه در سرحد ایران و هندوستان، جناب مستطاب اجل مشیرالدوله وزیر امور خارجه اعلیحضرت پادشاه ایران و جناب جلالت مآب اجل سِر آرتور هاردینگ وزیرمختار و ایلچی مخصوص اعلیحضرت پادشاه انگلستان مقیم تهران دارای نشان حمام از درجه دوم به موجب اجازه دولتین خود قرارداد ذیل را منعقد نمودند:

فصل اول – ادعایی که در 1902 در وقتی که گمرک ایران در میرجاوه ایجاد شده، در ملکیت آنجا از طرف دولت انگلیس به عمل آمده، دولت مشارالیه این ادعا را ترک می نماید. دولت ایران از آن طرف متعهد می شود اجازه دهد که قراولخانه انگلیس در «پادهه» آب لازم خود را از چاه ها یا آب انبارهایی که در میرجاوه یا حوالی آنجا واقع است با مشک و ظرف بردارند.

فصل دوم – دولتین علیتین به رضایت خاطر قبول می نمایند رسیدگی مجدد را که توسط یک کمیسیون مخصوصی در باب سرحد خود در این نواحی که مراسله مورخه 26 ذیحجة سنة 1319 خطاب به جناب مشیرالدوله و جناب سِر آرتور هاردینگ از طرف دولت متبوعه خود تکلیف و جناب مستطاب اجل مشیرالدوله به موجب مراسله مورخه 5 صفر سنة 1320 خطاب به معزی الیه قبول کرده بودند ترک نمایند. این سرحد همچنین شناخته خواهد شد به کلی بر حسب قراردادی که


1- . مجتهدزاده، پیشین، صص 362 و 363.

ص:109

در هزار و هشتصد و نود و شش (مطابق 1313 قمری) انجام یافته و در آتیه از این بابت ادعایی نخواهد شد. (1)

بدین ترتیب بر اساس پیمانی که در بالا به آن اشاره شد، بخش عمده ای از اختلافات ارضی در پیوند با مرزهای بلوچستان از میان رفت. اما هنوز دو مسئله باقی مانده بود که بایستی دولت های بعدی به آن رسیدگی نمایند. مسئله اول اینکه دولت ایران در هنگام پذیرش رأی حکمیت گلداسمید در مورد مرزهای بلوچستان، صراحتاً ابراز کرده بود، این رأی را برای ایجاد یک حد فاصل با حکومت انگلیسی هند و نیز محض دوستی دولت انگلیس قبول کرده است. این بدین معنا بود که دولت ایران با توجه به شرایط ایجاد شده به وسیله استعمار انگلیس، با جدایی مناطق خاوری بلوچستان یا کلات موافقت کرده بود، بنابراین پس از پایان گرفتن عصر استعمار انگلیس موضوع تجدیدنظر در مرزهای ایران در بلوچستان، مسئله ای قابل تعمق به نظر می رسید. دیگر موضوع قابل توجه در مورد مرزهای ایران در بلوچستان، استمرار برخی اختلافات مرزی با حکومت انگلیسی هند بود که به ویژه در مورد منطقه «پادهه» یا «قلعه سفید» نمود پیدا می کرد. حل این اختلاف مرزی نیز موضوعی بود که تا پایان قاجاریه صورت نگرفت و مسئولیت آن به دولت پهلوی رسید.


1- . جهانبانی، پیشین، صص 42 و 43.

ص:110

ص:111

فصل چهارم : مرزهای جنوبی

گفتار اول: سرحدات تاریخی

الف. دوران باستان

در عصر پادشاهی هخامنشی، افزون بر اینکه سرتاسر کرانه های شمالی خلیج فارس و دریای عمان جزئی از قلمرو این پادشاهی بود، جنوب خلیج فارس و دریای عمان نیز در قلمرو حاکمیت این پادشاهی بود. در کتیبه های داریوش بزرگ، از ایالات عربستان و یمن در زمره قلمرو هخامنشی یاد شده است،(1) بدین ترتیب به نظر می رسد داریوش شاه هخامنشی بر سرتاسر کرانه های جنوبی خلیج فارس حکمفرمایی می کرده و حتی قلمرو خود را از این محدوده نیز گسترش داده و سرزمین باستانی یمن را هم متصرف شده است. سرزمینی که البته پیوندهای آن با ایران به تاریخ مدون محدود نمی گردد بلکه حتی در اسطوره های ایرانی نیز پیوندی ناگسستنی میان ایران و یمن وجود دارد، چنانچه فریدون شاه اسطوره ای ایران، سه دختر شاه یمن را برای سه پسر خود خواستگاری می نماید. (2)

در تاریخ مدون نیز چنانچه اشاره شد، در عصر داریوش بزرگ، یمن یکی از ایالات پادشاهی هخامنشی بود و بدین ترتیب قلمرو جنوبی ایران هخامنشی تا ساحل دریای سرخ می رسید. در دوران اشکانیان هم ایرانی ها حداقل بر کرانه های جنوبی خلیج فارس فرمانروایی می کردند. در این دوره اگر چه شاهدی بر حاکمیت ایران بر یمن وجود ندارد ولی این نکته مسلم است که در میانه های عهد پادشاهی اشکانی یعنی حدود سال هشتاد


1- . گیرشمن، پیشین، ص 169.
2- . شاهنامه فردوسی، پیشین، صص 60-55.

ص:112

قبل از میلاد، سواحل عمان و جزایر مجاور آن جزئی از خاک ایران به شمار می رفت. (1) با ظهور اردشیر بابکان ساسانی، تلاش های نوینی برای تسلط ایران بر ساحل جنوبی خلیج فارس و به ویژه بحرین و عمان آغاز گردید. اردشیر بابکان به بحرین لشکرکشی کرد و فرمانروای بحرین را که در درون حصار محکمی بود، شکست داد و هم جزیره بحرین و هم بحرین ساحلی را که شامل احساء و قطیف امروزی است، تصرف کرد. (2) در عصر ساسانی دو شهر بزرگ در بحرین ساحلی ایجاد گردید. یک شهر بنیاد اردشیر (قطیف امروزی) و دیگری هگر (هفوف امروزی) بودند. حاکمیت ایران بر کرانه های جنوبی خلیج فارس تا پادشاهی شاپور دوم ساسانی (379-309 میلادی) کم و بیش پابرجا بود. اما در دوران ابتدایی فرمانروایی این شاه، اعراب ساکن در کرانه جنوبی خلیج فارس شورش کردند. شاپور قبیلة شورشی «عبد قیس» را به شدت سرکوب کرد و بار دیگر بحرین ساحلی و شهرهای هگر و یمامه را تصرف کرد.(3) شاپور همچنین در سال 326 میلادی بندر «الخط» از بنادر نزدیک ابوظبی کنونی را تسخیر کرد و در همان منطقه شهری به نام شاپور را بنیاد کرد. (4) در عصر ساسانی ایرانیان بر عمان که در آن زمان «مزون» نام داشت نیز تسلط داشتند و اعراب ساکن در این سرزمین در سپاه ساسانی حضور داشتند. البته در عمان، ایرانیان نیز حضوری چشمگیر داشتند و شهری به نام «جمشیدگرد» بنیاد کرده بودند که مرکز عمان بود. اما حضور ایرانی ها در عمان به وسیله تیره های عرب «ازدی» تهدید می شد و ایرانی ها وادار گردیدند «جمشیدگرد» را ترک کرده و به بندر «صحار» عقب نشینی نمایند، اما حضور خود را در این بندر عمان تا ظهور اسلام حفظ کردند.(5) قلمرو جنوبی ایران در عصر ساسانی در دوران خسرو انوشیروان (579-531 میلادی) به نهایت گسترش رسید. وی جدای از آنکه حاکمیت ایران را بر عمان و بحرین تثبیت کرد به امور یمن نیز پرداخت و این سرزمین را به قلمرو سلطنتش ملحق کرد. (6) با فروپاشی ساسانیان در سال 651 میلادی و فقدان حکومت مرکزی در ایران، بحث دربارة سرحدات جنوبی ایران دیگر موضوعیت


1- . محمدباقر وثوقی، تاریخ مهاجرت اقوام در خلیج فارس «ملوک هرموز»، تهران، دانشنامه فارس، 1380، ص 66.
2- . احمد اقتداری، خلیج فارس، تهران، ابن سینا، 1345، ص 195.
3- . احمد اقتداری، خلیج فارس، تهران، ابن سینا، 1345، ص 60.
4- . وثوقی، پیشین، صص 66 و 67.
5- . وثوقی، پیشینص 68.
6- گیرشمن،پیشین،ص 365.

ص:113

ندارد. اما یک موضوع در مورد دوران فترت بین سقوط ساسانیان تا پیدایش حکومت صفوی، قابل توجه است و آن ظهور جنبش های شیعی و ایرانی در کرانه های جنوبی خلیج فارس است. در سال 255 قمری مردی به نام علی بن محمد صاحب الزنج علیه حکومت بنی عباس و به عنوان دوستدار خاندان علی بن ابی طالب(علیه السلام) شورش کرد. خیزش صاحب الزنج نمادی از قدرت بلامنازع شیعیان در جنوب خلیج فارس بود و اگر چه این جنبش سرکوب گردید ولی عمق اقتدار شیعیان را در کرانه های جنوبی خلیج فارس نشان داد.(1) بیش از سی سال پس از خیزش صاحب الزنج، جنوب خلیج فارس شاهد یک جنبش عمومی دیگر به محوریت شیعیان اسماعیلی و این بار به رهبری «عبیدالله حمدان» بود. این جنبش حکومت عباسی را به زانو درآورد و در سال 286 قمری شهر قطیف نیز به تصرف عبیدالله حمدان درآمد. حکومت شیعیان بر جنوب خلیج فارس تا سال ها ادامه داشت و پس از حکومت اسماعیلیان نیز شیعیان وابسته به آل بویه بر جنوب خلیج فارس تسلط داشتند. اگر چه این حاکمیت سرانجام به وسیله اتابکان سلجوقی در سال 543 قمری پایان یافت، (2) ولی نفوذ تشیع در کرانه های جنوبی خلیج فارس همواره پابرجا ماند، تا اینکه صفویه در سال 906 قمری بر ایران مسلط گردید.

ب. صفویه

در هنگام ظهور شاه اسماعیل صفوی در سال 906 قمری و تشکیل دگرباره دولت مرکزی و مستقل و نیرومند و فراگیر در ایران، دو قدرت در خلیج فارس حضور داشتند که مانع از حاکمیت دولت ایران در سرزمین های جنوبی ایران و هر دو کرانه شمالی و جنوبی خلیج فارس می گردیدند. در سال 909 قمری پرتغالی ها قسمت های گسترده ای از خلیج فارس و از جمله عمان را تصرف کردند. در همان زمان حکومت پادشاهی هرمز بر قسمت های دیگر خلیج فارس از جمله گمبرون، هرمز، قشم، کیش و بحرین فرمانروایی داشت.(3) شاه اسماعیل برای تثبیت سرحدات جنوبی ایران در حدود تاریخی اش، هم پرتغالی ها و هم پادشاهی هرمز را پیش رو داشت. وی می توانست از


1- . اقتداری، پیشین، صص 72-70.
2- . اقتداری، پیشین صص 73-76.
3- . وثوقی، پیشین، صص 317-309.

ص:114

نبرد میان پرتغالی ها و پادشاهی هرمز برای تسلط در خلیج فارس، بهره ببرد ولی مشکلات انبوهی که در خاور و باختر ایران وجود داشت، مانع از این اقدام شد. در این میان، در سال 913 قمری پادشاهی هرمز تحت الحمایه دولت امپراتوری پرتغال گردید و بدین ترتیب زمینه اعمال حاکمیت دولت ایران در خلیج فارس سخت تر گردید. البته متعاقب این رویداد، خیزش همگانی بر ضد پرتغالی ها صورت گرفت و از شاه اسماعیل نیز یاری خواسته شد ولی دولت ایران نتوانست اقدام مؤثری بنماید. (1) شاه اسماعیل سفیرانی نزد پادشاه هرمز فرستاد و از وی خواست تا به دولت ایران خراج بدهد. ولی پادشاهی هرمز به راهنمایی «آلبوکرک» سردار پرتغالی پاسخی درشت به شاه اسماعیل داد. اگر چه شاه اسماعیل بعدها مناسباتی دوستانه با پرتغالی ها برقرار کرد ولی این موضوع نیز نتوانست به حاکمیت ایران بر خلیج فارس بینجامد و تا پایان حکومت شاه اسماعیل (930 قمری) ایران قادر به تسلط بر جزایر خلیج فارس و کرانه های جنوبی آن نگردید. (2) در عصر طولانی پادشاهی شاه طهماسب صفوی نیز توجه چندانی به امور خلیج فارس صورت نگرفت و تنها در سال 977 قمری شاه طهماسب به حاکم کرمان دستور داد به امور ساحل شمالی خلیج فارس رسیدگی گردد.(3) عدم توجه به خلیج فارس تا هنگام پادشاهی شاه عباس بزرگ ادامه داشت. ولی در عصر این شاه، تحول عمده ای در رویکرد دولت ایران نسبت به خلیج فارس و فراتر از آن سرزمین های جنوبی ایران رخ می دهد. در سال 1010 قمری، «الله وردیخان» حکمران فارس به لارستان لشکرکشی کرده و با تصرف این منطقه که محدوده آن از نزدیک سیراف (در مجاورت بوشهر) تا بندر گمبرون را نیز دربر می گرفت و تا آن زمان خودمختار بود، زمینه لازم برای اعمال حاکمیت در خلیج فارس فراهم گردید. به دنبال این رویداد در سال 1011قمری معین الدین فالی با پشتیبانی شاه عباس، بحرین را تصرف کرد و بدین ترتیب حاکمیت دولت ایران بر بحرین نیز عملی گردید. البته پرتغالی ها به این موضوع واکنش نشان دادند و به بحرین لشکرکشی کردند اما سپاه ایران در برابر یورش پرتغالی ها ایستادگی


1- . وثوقی، پیشینصص 334 و 335.
2- . . وثوقی، پیشینصص 360-352.
3- . وثوقی، پیشین ص 375.

ص:115

نشان داد و آنان را شکست داد.(1) در سال 1021 قمری قشون ایران به فرماندهی امام قلی خان، بندر گمبرون را تصرف کرد. البته پرتغالی ها دگرباره گمبرون را تسخیر کردند؛ ولی برای بار دوم و در سال 1025 قمری قشون ایران بندر گمبرون را تصرف کرد و متعاقباً این بندر به نام شاه عباس، بندرعباس نام گرفت. در سال 1029 قمری قشون ایران به فرماندهی حاکم لارستان به جنوب خلیج فارس لشکرکشی کرد و بندر جلفار (رأس الخیمه کنونی) را تسخیر کرد. در سال 1030 قمری نیز جزیره قشم را تصرف نمود. در سال 1032 قمری نیز هرمز به تسخیر دولت ایران درآمد(2) و بدین ترتیب، حاکمیت ایران بر سرتاسر کرانه های شمالی خلیج فارس، همگی جزایر این خلیج و نیز بخش های مهمی از کرانه های جنوبی خلیج فارس تثبیت شد. حاکمیت دولت ایران بر خلیج فارس تا پایان عصر صفوی به همان میزانی که در عصر شاه عباس شکل گرفته بود کم و بیش پابرجا ماند. اگر چه در آخر دوران صفوی، حاکمیت دولت تضعیف گردیده بود و حتی قشم نیز به تصرف سلطان نشین مسقط درآمده بود. (3)

ج. نادرشاه افشار

نادرشاه سرحدات جنوبی قلمرو ایران را نیز به گونه کم نظیری گسترش داد. در دوران پادشاهی نادرشاه، بحرین به اشغال عرب های هوله به ریاست شیخ جبار درآمده بود و در مسقط نیز «سیف بن سلطان» حکومت می کرد و تلاش داشت بر بنادر و جزایر خلیج فارس تسلط یابد. نادرشاه در سال 1149 قمری سپاهی را به فرماندهی محمدتقی خان شیرازی و لطیف خان مأمور کرد تا بحرین را تسخیر کرده و عرب های هوله و شیخ جبار را سرکوب نماید. ایرانی ها در ساحل خلیج فارس نیروی دریایی تشکیل دادند و لطیف خان دریاسالار ایران گردید. سپاه ایران در رجب 1149 به بحرین وارد شد و این جزیره به تصرف دگرباره ایرانی ها درآمد. (4)پس از فتح بحرین، قلعه ای به نام قلعه نادری در نزدیکی شهر منامه فعلی برپا گردید که آثار این قلعه تا سال ها پابرجا


1- . لوسین لوئی بلان، زندگی شاه عباس، ترجمه ولی الله شادان، تهران، اساطیر، 1375، صص 147 و 148.
2- . وثوقی، پیشین، صص 451-421.
3- . علی زرین قلم، سرزمین بحرین از دوران باستان تا امروز، تهران، کتابفروشی سیروس، 1337، ص 83.
4- . لارودی، پیشین، ص 127.

ص:116

بود. به دنبال فتح بحرین، قشون ایران برای پشتیبانی از امام مسقط که با شورش مواجه گردیده بود، به مسقط لشکرکشی کرد. در راه لشکرکشی به مسقط، قشون ایران وارد بندر جلفار (رأس الخیمه) شد. در آنجا قشون ایران مورد استقبال حکمران محلی قرار گرفت، لطیف خان دریاسالار ایران، ساخلویی در جلفار ایجاد کرد و سپس به سمت مسقط عزیمت کرد. قشون ایران در عمان نیز فتوحاتی کرد و شهرهای «بهله» و «منزوه» را تصرف کرد ولی در مسقط موفق نگردید و پس از مدتی محاصره قلعه «مسقط»، این منطقه را ترک کرد و وادار به عقب نشینی به سمت «جلفار» گردید. عقب نشینی قشون ایران، شورشیان مسقط را دلیر کرد و آنها حتی به قشم نیز یورش برده و بندر باسعیدو در قشم را تصرف کرده و نظامیان ایرانی مستقر در آنجا را قتل عام کردند.(1) این رویداد، نادرشاه را به خیال سرکوب قاطع شورشیان و الحاق کامل مسقط به ایران انداخت. در سال 1153 قمری، کشتی های بزرگی که با چوب درختان جنگل های مازندران ساخته شده بودند به دستور نادرشاه در خدمت سپاه ایران قرار گرفتند تا لشکرکشی به مسقط انجام گیرد. قشون ایران این بار قلعه های مسقط را فتح کرد و سپس بندر «صحار» را متصرف گردید و «احمدبن سعید» حکمران این بندر با انعقاد قراردادی با تقی خان شیرازی حکمران فارس، رسماً خراج گذار ایران گردید. (2) بدین ترتیب ایران بر سرتاسر کرانه های جنوبی خلیج فارس مسلط گردید، اما این وضعیت دیری نپائید و در سال های پایانی پادشاهی نادرشاه، احمدبن سعید بر دولت ایران شورش کرده و بار دیگر تنها بندر جلفار در تصرف دولت ایران باقی ماند.(3) کشته شدن نادرشاه در سال 1160 قمری مانع از واکنش ایران به شورش مسقط گردید و متعاقب کشته شدن نادرشاه بندر جلفار نیز از تصرف قشون ایران خارج شد.

د. از کشته شدن نادرشاه تا آغاز عصر ناصرالدین شاه

نادرشاه در زمان پادشاهی اش، «شیخ نصرخان بوشهری» را به فرمانروایی بوشهر و بحرین گمارد و وی از بوشهر بر بحرین نیز حکومت می کرد. به دنبال کشته شدن


1- . زرین قلم، پیشین، صص 95-88.
2- . زرین قلم، پیشین صص 103-99.
3- . زرین قلم، پیشین،ص 104.

ص:117

نادرشاه و پس از قدرت گرفتن «کریم خان زند» در فارس و مناطق مرکزی ایران، حکومت بوشهر و بحرین کماکان بر عهده «شیخ نصرخان» قرار داشت و وی به طور کامل از کریم خان زند اطاعت کرده و با اقتدار نیز بر بوشهر و بحرین حکمفرمایی می کرد. (1) اما در عصر فرمانروایی «کریم خان زند» (1193-1163 قمری) سه قدرت عمده دیگر نیز در خلیج فارس حضور داشتند. یک قدرت سلطان مسقط بود که افزون بر اقتدار بر مسقط و ساحل جنوبی خلیج فارس به تدریج بر بندرعباس نیز مسلط گردید.(2) قدرت دیگر که نوظهور نیز به شمار می رفت، قبایل جواسم یا قواسم یا قاسمی ها بودند. قبایل قاسمی بندر جلفار (رأس الخیمه) را به پایگاه خود تبدیل کردند و در سال 1169 قمری به منظور پشتیبانی از شورش فردی به نام ملاعلی شاه علیه حکومت زندیه به بندرعباس یورش آوردند و اگر چه نتوانستند بندرعباس را تصرف کنند، اما بر بندر لنگه و توابع آن یعنی جزایر قشم و کیش و سیری و تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی مسلط شدند. (3)

دیگر قدرتی که در عصر کریم خان زند در خلیج فارس اهمیت پیدا کرد، انگلستان بود. اگر چه انگلیس ها از دوران شاه عباس صفوی در خلیج فارس حضوری چشمگیر و تأثیرگذار داشتند، اما در زمان حکومت کریم خان زند با کسب مجوز تجارتخانه در بندر بوشهر ابعاد قدرت آنان در خلیج فارس گسترده تر شد. (4)اوضاع بحرانی خلیج فارس و عدم اقتدار دولت ایران در خلیج فارس پس از اشغال بحرین به وسیله قبایل عرب عتوبی وخیم تر گردید. رهبری قبایل مهاجم به بحرین را شیخ احمد بن محمد بن خلیفه به عهده داشت. وی بحرین را تصرف کرد و خانواده «شیخ نصرخان بوشهری» را از بحرین اخراج کرد. (5) «شیخ نصرخان» نتوانست واکنشی به این اقدام انجام دهد و چهار سال بعد نیز با درگذشت وی، امکان هرگونه دخالت ایران در بحرین از میان رفت و


1- . زرین قلم، پیشینصص 107-105.
2- . جهانگیر قائم مقامی، بحرین و مسائل خلیج فارس، تهران، کتابخانه طهوری، 1341، صص 135 و 136.
3- . پیروز مجتهدزاده، کشورها و مرزها در منطقه ژئوپلتیک خلیج فارس، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی نوری، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه، 1382، ص 93.
4- . زرین قلم، پیشین، ص 107.
5- . زرین قلم، پیشین، ص 107.

ص:118

تسلط آل خلیفه بر بحرین تثبیت گردید (1) و بدین ترتیب زمینه برای اعمال حاکمیت دگرباره دولت ایران در بحرین ضعیف تر از پیش گردید. شرایط بحرانی و وجود قدرت های متعدد در خلیج فارس تا ظهور آقامحمدخان قاجار پابرجا بود. آقامحمدخان نیز به دلیل گرفتاری های فراوانی که در مرکز، خاور، باختر و شمال باختری ایران داشت، فرصت نکرد به امور خلیج فارس بپردازد. تنها اقدامی که وی انجام داد، بستن قرارداد اجاره بندرعباس با سلطان مسقط بود.(2) بندرعباس پیش از ظهور آقامحمدخان قاجار به تصرف سلطان مسقط درآمده بود و آقامحمدخان با بستن قرارداد اجاره بندرعباس با سلطان مسقط در حقیقت وی را وادار کرد تا به مالکیت ایران بر بندرعباس اعتراف نماید. البته قدرت گیری آقامحمدخان در ایران، حکومت بحرین را نیز وادار به کرنش در برابر دربار تهران کرد و حکومت بحرین پیشکشی برای آقامحمدخان فرستاد. (3) با وجود این، در حقیقت نفوذ ایران در خلیج فارس تا پایان پادشاهی آقامحمدخان، هم چنان ضعیف بود. در عصر پادشاهی فتحعلی شاه توجه ایران به امور خلیج فارس بیشتر شد و به دستور فتحعلی شاه، شیخ عبدالرسول نواده شیخ نصرخان که با ضعف خود امور بوشهر را مختل کرده بود، از حکومت بوشهر برکنار و شاهزاده حسینعلی میرزا پسر فتحعلی شاه مأمور نظم بخشیدن به امور بوشهر گردید.(4) از سوی دیگر، نایب سلطان مسقط در بندرعباس یعنی شیخ سیف نیز به فتحعلی شاه ابراز اطاعت کرده و با پرداخت منال دیوانی و پیشکشی سالانه به حکومت فارس، بر فرمانبرداری خود از دولت ایران تأکید می کرد.(5) در بحرین نیز حکومت آل خلیفه به ابراز اطاعت از فتحعلی شاه می پرداخت و سالیانه شش هزار تومان به عنوان مالیات از طرف حکومت بحرین به خزانه دولت ایران واصل می گردید. (6)با وجود چنین ابراز اطاعت هایی و نیز علی رغم پرداخت مالیات به دولت ایران از طرف حکومت های بندرعباس و بحرین، شرایط خلیج فارس بحرانی تر شد. سه عامل در عصر فتحعلی شاه


1- . زرین قلم، پیشین، صص 109 و 110.
2- . قائم مقامی، پیشین، ص 136.
3- . زرین قلم، پیشین، ص 115.
4- . زرین قلم، پیشین صص 115 و 116.
5- . قائم مقامی، پیشین، صص 136 و 137.
6- . زرین قلم، پیشین، ص 115.

ص:119

به بحرانی تر شدن وضعیت خلیج فارس کمک کرد. یک عامل حکومت مسقط بود؛ در سال 1215 قمری سلطان مسقط به بحرین یورش برد و این سرزمین را تصرف کرد. در سال های 1216 و 1223 قمری نیز باز سلطان مسقط به بحرین یورش آورد و این سرزمین را تسخیر کرد.(1) با وجود یورش های حکومت مسقط، باز هم آل خلیفه بر بحرین حکومت می کردند؛ گرچه با حملات حکومت مسقط، سلطه آل خلیفه بر بحرین متزلزل گردیده بود. جدای از حکومت مسقط، عامل دیگر بحران در خلیج فارس، حضور نظامی فعال انگلیس در این منطقه بود. انگلیس ها در سال 1220 قمری به دولت ایران پیشنهاد دادند در ازای کمک انگلیس به ایران در جنگ با روسیه، دولت ایران اجازه ایجاد استحکاماتی در بوشهر را به دولت انگلیس اعطا کرده و مالکیت جزیره خارک را نیز به انگلیس واگذار نماید. دولت ایران با این پیشنهادها مخالفت کرد. (2)اما پیشنهادهای یادشده سرآغازی بر نقش آفرینی گسترده تر انگلیس ها در خلیج فارس گردید. دولت انگلیس در سال 1234 قمری به نبرد نظامی با شیوخ قاسمی جنوب خلیج فارس پرداخت و پس از پیروزی قاطع بر کلیة قبایل عرب واقع در شارجه، ابوظبی، دُبی، عجمان و ام القوین در سال 1235 قمری با رؤسای قبایل قاسمی، آل نهیان و آل بوفلاسه که در مناطق یادشده حکومت می کردند، قراردادی منعقد کرد که بر اساس این قرارداد، شیخ های عرب جنوب خلیج فارس به طور رسمی خود را تحت الحمایه دولت انگلیس قرار دادند. (3) انگلیس ها پس از این پیروزی، درصدد دخالت در بحرین و نیز کرانه های شمالی خلیج فارس برآمدند. در بحرین دخالت های آنها با استقبال شیخ سلمان بن حمد (شیخ آل خلیفه بحرین) مواجه شد. وی که از دخالت های سلطان مسقط و اعراب سعودی وهابی نگران بود، با امضاء قراردادی با انگلیس ها، بحرین را به تحت الحمایگی انگلستان درآورد؛(4) امری که با سیادت ایران بر بحرین که پیش تر به وسیله آل خلیفه به رسمیت شناخته شده بود، مغایرت داشت. دولت انگلیس به تحت الحمایه ساختن بحرین اکتفاء نکرد و در سال 1237 قمری به بندرلنگه و توابع


1- . سعید نفیسی، بحرین «حقوق هزار و هفتصد ساله ایران»، تهران، کتابفروشی طهوری، 1333، ص 19.
2- . قائم مقامی، پیشین، ص 94.
3- . مجتهدزاده، پیشین، ص 165.
4- . قائم مقامی، پیشین، ص 15.

ص:120

آن یورش برد. به نظر می رسد این حمله به قصد تحت الحمایه ساختن شیوخ قاسمی لنگه به عمل آمد، اما این یورش به جایی نرسید و واکنش دولت ایران را نیز دربر داشت. (1) متعاقب یورش نافرجام انگلیس ها به بندرلنگه، دولت انگلیس عهدنامه ای با دولت ایران منعقد کرد که مفاد این عهدنامه بیانگر عقب نشینی آشکار انگلیس ها در برابر دولت ایران در خلیج فارس و به رسمیت شناختن سیادت ایران بر بندرلنگه و بحرین است. بر طبق ماده دوم عهدنامه یادشده، مالکیت ایران بر بحرین به رسمیت شناخته شد و انگلیس تعهد داد هیچ کمکی به حکومت آل خلیفه در بحرین ننماید. بر اساس ماده سوم نیز دولت انگلیس متعهد به پرداخت خسارت وارده به اهالی بنادر لنگه و چارک گردید. متن کامل ماده های دوم و سوم عهدنامه یادشده که میان میرزامحمد زکی خان وزیر حکمران فارس به نمایندگی دولت ایران و سِر ویلیام بروس مأمور سیاسی و مخصوص دولت انگلیس در خلیج فارس به نمایندگی دولت انگلیس منعقد شد، به شرح ذیل است:

جزیره بحرین همیشه متعلق به دولت ایران و جزء عمال فارس بوده است. از قرار معلوم ساکنان آنجا یعنی طایفة اعراب بنی عتوبی که چندی است خودسری و نافرمانی می کنند از فرمانده قوای انگلیس تقاضا کرده اند به آنها اجازة برافراشتن پرچم خاصی داده شود. چنانچه این پرچم به آنها داده شود باید پس گرفته شود و از این پس هم هیچ نوع کمکی به آنها نشود.

خسارات و زیان هایی را که بر اثر خراب شدن و از میان رفتن کشتی های بادی و غیربادی بنادر لنگه و چارک به اهالی آن بنادر وارد آمده است، وکیل دولت انگلیس با واگذاری به مثل و در صورت عدم امکان، با پرداخت بهای آنها باید جبران نماید. (2)

مفاد این عهدنامه از دیدگاه سیاسی و حقوقی از چهار جنبه قابل بررسی است.

1- دولت انگلیس به مالکیت کامل ایران بر بحرین و بنادر لنگه و چارک اعتراف می کند.


1- . قائم مقامی، پیشین، صص 117 و 118.
2- . قائم مقامی، پیشین، صص 116 و 117.

ص:121

2- دولت انگلیس، حکومت آل خلیفه در بحرین و هرگونه خودسری و نافرمانی آنها نسبت به دولت ایران را به مثابه شورش تلقی کرده و بدین ترتیب حق کامل دولت ایران برای سرکوب آل خلیفه و هرگونه اعمال حاکمیت در بحرین را به رسمیت می شناسد.

3- دولت انگلیس به طور ضمنی به نادرست بودن مفاد عهدنامه اش با شیخ بحرین اعتراف کرده و متعهد شده است که آثار این عهدنامه یعنی این که بحرین تحت الحمایة انگلستان باشد را باطل سازد.

4- دولت انگلیس با متعهد شدن در برابر دولت ایران برای پرداخت خسارت به اهالی بندرلنگه، تحت الحمایگی شیخ قاسمی لنگه به دولت ایران را به رسمیت شناخته و بر پرهیز از هرگونه تعرض نسبت به لنگه و توابع آن تأکید می کند.

به جز انگلیس و حکومت مسقط، عامل دیگری نیز موجبات بحرانی شدن خلیج فارس را در عصر فتحعلی شاه فراهم می کرد و آن حضور عرب های سعودی وهابی در کرانه های جنوبی خلیج فارس بود. در سال 1224 قمری عبدالعزیز بن محمد بن سعود که بر نجد سلطه یافته بود و به آئین محمدبن عبدالوهاب درآمده بود به قطر و بحرین یورش برد و ضمن دستگیر کردن شیخ سلمان بن حمد آل خلیفه و خویشاوندان وی، بحرین را تسخیر کرد. (1) استیلاء عرب های وهابی بر بحرین تا دو سال ادامه داشت ولی با شورش مردم بحرین، گماشتگان ابن سعود وادار به ترک بحرین گردیدند. تجاوز ابن سعود به بحرین با کشتار زائران امام حسین(علیه السلام) در کربلا به وسیله نمایندگان ابن سعود (2) و نیز نامه توهین آمیز وی به فتحعلی شاه همراه گردید. ابن سعود در این نامه شیعیان را به شرک متهم کرده و ضمن دعوت فتحعلی شاه به آئین وهابی، او را تهدید کرد، در صورت عدم پذیرش وهابیت، به سرنوشت زائران کربلا دچار می گردد. پاسخ فتحعلی شاه به این نامة توهین آمیز، مؤدبانه ولی محکم بود. در این نامه تاریخی تصریح شده بود، فطرت شیعیان بر توحید است و از ابن سعود خواسته شده بود تا علماء وهابی را برای مناظره با علماء شیعه ایران گسیل دارد. فتحعلی شاه در برابر


1- . نفیسی، پیشین، ص 20.
2- . علی اصغر فقیهی، وهابیان، تهران، صبا، چ 3، 1366، ص 256.

ص:122

تهدید نظامی ابن سعود نیز چنین پاسخ داده بود:

ما به حسینعلی میرزا (پسر فتحعلی شاه و حکمران فارس) شیربچة خلافت و صاحب قدرت در سواحل عمان، فرمان می دهیم که به شما چه در خشکی و چه در دریا، در نهان و آشکارا، پاسخ دهد که خداوند شهرها را برای ما تسخیر کرده و تدابیر امر دریاها را به عهدة ما قرار داده است. (1)

به دنبال این نامه نگاری، وهابی ها به مسقط نیز یورش بردند. به دنبال یورش های وهابی های ابن سعود به کربلا، بحرین و مسقط و نیز نامه نگاری های بین ابن سعود و فتحعلی شاه، بنابه امر فتحعلی شاه، حسینعلی میرزا فرمانفرما حکمران فارس، سپاهی را بسیج کرده و به فرماندهی صادق خان دولو قاجار به محل استقرار سپاهیان ابن سعود در مسقط گسیل داشت. بین سپاهیان دو طرف جنگ سختی درمی گیرد که به شکست و نابودی کامل سپاه ابن سعود انجامید. متعاقب این جنگ، قشون ایران، به نجد لشکرکشی کرده و تا نزدیک درعیه (محلی در مجاورت ریاض کنونی) پیش رفت.(2) پیش روی نظامیان ایرانی در نجد، واکنش آشتی جویانة ابن سعود را دربر داشت و وی با فرستادن نماینده ای به دربار ایران، سعی کرد مناسبات دوجانبه را بهبود بخشد. به دنبال این اقدام، نظامیان ایرانی از نجد عقب نشینی کردند و سعودی ها نیز از یورش به ساحل خلیج فارس دست برداشتند. متعاقب این رویداد، حکومت سعودی با حمله سپاه عثمانی و محمدعلی پاشا موقتاً از میان رفت و بدین ترتیب ساحل جنوبی خلیج فارس از یورش سعودی ها ایمن گردید.(3) پس از نبرد ایران و سعودی ها، بین دولت ایران با حکومت مسقط و نیز انگلیس ها رخدادهایی به وقوع پیوست که به آنها اشاره گردید؛ تا اینکه سال 1238 قمری فرارسید. با توجه به وقایعی که بیان شد، در سال 1238 قمری، دولت ایران در نیرومندترین موقعیت سیاسی در خلیج فارس پس از کشته شدن نادرشاه قرار گرفت. در این زمان دولت ایران بر بوشهر مستقیماً اعمال حاکمیت می کرد و بندرلنگه و بندرعباس و توابع آنها نیز به وسیله حکومتهایی اداره می شد که رسماً تحت الحمایه دولت ایران بودند و تحت الحمایگی آنها نسبت به دولت ایران هم به وسیله دولت


1- . علی اصغر فقیهی، وهابیان، تهران، صبا، چ 3، 1366صص 270-268.
2- . زهرا مسجدجامعی، نظری بر تاریخ وهابیت، تهران، صریر دانش، 1380، صص 74-72.
3- . زهرا مسجدجامعی، نظری بر تاریخ وهابیت، تهران، صریر دانش، 1380، صص 74-72.

ص:123

انگلیس و هم توسط حکومت مسقط مورد شناسایی قرار گرفته بود. تحت الحمایگی آل خلیفه بحرین نسبت به دولت ایران نیز به وسیله دولت انگلیس و خود حکومت آل خلیفه به رسمیت شناخته شده بود.(1) این شرایط، شخص فتحعلی شاه را به دخالت بیشتر و اعمال حاکمیت مؤثرتر در خلیج فارس ترغیب کرد. وی از سال 1238 بارها به حسینعلی میرزا فرمانفرما حکمران فارس تأکید کرد، به جزیره بحرین لشکرکشی کرده و حاکمیت دولت مرکزی را در این جزیره مستقیماً اعمال نماید.(2) فرمانفرما در سال 1239 قمری قشون بزرگی آماده کرد و به ساحل خلیج فارس رفت تا به بحرین عزیمت کند ولی به علت توفانی شدن خلیج فارس، از این اقدام منصرف شد. با این وجود خبر لشکرکشی فرمانفرما به ساحل خلیج فارس و به قصد بحرین، حکومت آل خلیفه بحرین را به بیم می اندازد و آنان با فرستادن پیش کش های زیاد به حکمران فارس، سعی می کنند اعتماد دولت ایران را جلب نمایند. (3) دولت ایران در دهه 1240 قمری درگیر دوره دوم جنگ با روسیه و سپس مشکلات فراوان در خراسان بود و فرصت پرداختن به امور بحرین و سایر مناطق خلیج فارس را نداشت. این وضعیت پس از درگذشت فتحعلی شاه در سال 1250 قمری نیز پابرجا بود و اولویت داشتن هرات و افغانستان در سیاست خارجی ایران عصر محمدشاه در عمل امکان توجه جدی به خلیج فارس را از دولت ایران سلب کرد. با وجود این در عصر پادشاهی محمدشاه (1264-1250قمری) چند رویداد مهم در پیرامون مسائل خلیج فارس رخ داد که به آنها به اختصار اشاره می گردد. رویداد اول، کسب اجازه دولت انگلیس از دولت ایران برای تأسیس پایگاه نظامی در بندر باسعیدو واقع در جزیره قشم بود. (4) انگلیس ها با کسب این اجازه نفوذ زیادی در خلیج فارس به دست آورده و این مجال را پیدا کردند تا در امور مربوط به جزایر ایران دخالت نمایند. دیگر رویداد مهم خلیج فارس در عصر محمدشاه، تصرف جزیرة خارک ایران به وسیله دولت انگلیس برای تهدید نظامی دولت ایران با هدف


1- . زرین قلم، پیشین، صص 120-115.
2- . زرین قلم، پیشین، ص 118.
3- . نفیسی، پیشین، ص 28.
4- . قائم مقامی، پیشین، ص 96. سدیدالسلطنه کبابی، اجازه حضور انگلیس ها در باسعیدو را مربوط به زمان فتحعلی شاه می داند، نک: محمدعلی سدیدالسلطنه کبابی، بندرعباس و خلیج فارس «اعلام الناس فی احوال بندرعباس» تصحیح و مقدمه احمد اقتداری، تهران، دنیای کتاب، 1363، ص 103.

ص:124

خروج نظامیان ایرانی از هرات و افغانستان بود. انگلیس ها تا سال 1257 قمری در خارک بودند. اما با عقب نشینی قشون ایران از هرات، دولت انگلیس خارک را تخلیه کرد.(1) دیگر رخداد مهم خلیج فارس در عصر محمدشاه، قصد محمدعلی پاشا و دولت عثمانی برای تصرف جزیره بحرین بود. در سال 1254 قمری محمدعلی پاشا به مسقط یورش برد و پس از آن قصد کرد به بحرین نیز حمله ور گردد. اما شیخ عبدالله بن احمد شیخ بحرین با ابراز پیوستگی به دولت ایران مانع از یورش محمدعلی پاشا به بحرین گردید. مسئله دیگری که در مورد تحولات خلیج فارس در عصر محمدشاه حائز اهمیت است، تغییر رویکرد انگلیس در مورد مالکیت ایران بر بحرین بود. دولت انگلیس در عهدنامه 1237 قمری مالکیت ایران بر بحرین را به رسمیت شناخته بود و در سال 1251 قمری نیز هنگامی که با سایر شیخ های حاشیه جنوب خلیج فارس عهدنامه ای منعقد کرد و آنها را بار دیگر تحت الحمایه خود قرار داد، از انعقاد چنین عهدنامه ای با شیخ بحرین پرهیز کرد که این موضوع را می توان به منزله متعهد بودن دولت انگلیس به مفاد عهدنامه 1237 قمری در مورد مالکیت ایران بر بحرین دانست. (2) اما این رویکرد دولت انگلیس در سال 1258 قمری تغییر کرد. در این سال دولت انگلیس با شیخ بحرین قراردادی منعقد کرد و بر اساس این قرارداد، حکومت بحرین تحت الحمایه دولت انگلیس قرار گرفت.(3) این قرارداد برای دولت ایران غیرقابل پذیرش بود. بنابراین وزارت امور خارجه ایران به دولت انگلیس شدیداً اعتراض نمود. دولت ایران در سال 1261 قمری در نامه ای رسمی دلایل مالکیت ایران بر بحرین را در هفت بند به آگاهی دولت انگلیس رساند و خواستار عدم دخالت این دولت در امور بحرین گردید. هفت دلیل ایران در مورد مالکیت بر بحرین عبارت بودند از: تعلق تاریخی بحرین به ایران به ویژه در دوران صفویه و نادرشاه افشار و کریم خان زند؛ وابستگی تاریخی بحرالعجم (خلیج فارس) به ایران که بنا به نظر مقامات وزارت امور خارجه ایران از نامش نیز پیدا بوده و انگلیس ها نیز با یاد کردن از آن به عنوان «پارسیان گلف» بر این موضوع صحه گذارده بودند؛ تقاضای مکرر انگلیس ها از دولت ایران برای اجاره بحرین؛ تصریح


1- . قائم مقامی، پیشین، صص 96 و 97.
2- . قائم مقامی، پیشین، صص 16 و 17.
3- . قائم مقامی، پیشین، ص 20.

ص:125

دولت انگلیس در مورد اینکه به دریای فارس و جزایر آن هیچ گونه حقی ندارند؛ عهدنامه 1237 قمری ایران و انگلیس در مورد بحرین؛ ثبت بودن این عهدنامه در دفتر سفارت انگلیس و اینکه ادعای انگلیس ها نسبت به بحرین به منزلة غافل یا عاجز دانستن دولت ایران است. (1) با وجود اعتراض های دولت ایران، دولت انگلیس ادعای مالکیت دولت ایران بر بحرین را رد کرد و عهدنامه 1237 قمری ایران و انگلیس را نیز با این ادعا که «ویلیام بروس» نماینده وقت دولت انگلیس در هنگام عقد قرارداد معزول بوده، فاقد اعتبار اعلام کرد. دولت ایران در پاسخ به این ادعای دولت انگلیس، تصریح نمود، اولاً «بروس» در هنگام عقد قرارداد مسئولیت داشته و ثانیاً اگر عهدنامه منعقده بین ایران و انگلستان فاقد اعتبار بوده، چرا این عهدنامه در دفتر سفارت انگلیس در تهران ثبت شده است؟(2) علی رغم پاسخ گویی مستدل و مستند دولت ایران، دولت انگلیس کماکان بر رویة جدید خود در عدم به رسمیت شناختن مالکیت ایران بر بحرین و تحت الحمایه انگلیس قرار دادن این جزیره اصرار داشت. با وجود رویه دولت انگلیس، دولت ایران از حق مالکیت خود بر بحرین صرف نظر نمی کرد و در سرتاسر عصر پادشاهی محمدشاه، دولت ایران و به ویژه حکمرانان فارس در تلاش بودند تا حاکمیت ایران بر بحرین را اعمال نمایند. در شعبان 1256 شاهزاده فریدون میرزا فرمانفرما، پسر شاهزاده عباس میرزا نایب السلطنه، و حکمران فارس طی گزارشی به محمدشاه و حاجی میرزا آقاسی صدراعظم در مورد بحرین و خلیج فارس، تصریح می دارد:

من از جانم متعهد می شوم که به اندک تقویتی... بحرین را تصرف نمایم... اگر ما اهمال نمائیم انگلیس و فرانسه در کمین هستند و اینها را تصرف می نمایند تأسف برای ما خواهد ماند بالجمله باید در نظم این سرحدات کوشید ... پارسال چند فروند کشتی می فروختند هر چه نوشتم اذن ندادند حالا کشتی هست، هفت هزار تومان می فروشند چه می فرمایند(؟) بندر و سرحدات اسباب لازم دارد باید پول مصرف کرد و قشون آماده نمود تا طمع نکنند.


1- . قائم مقامی، پیشین، صص 23-21.
2- . قائم مقامی، پیشین، صص 96 و 97.

ص:126

محمدشاه در بخشی از پاسخ خود به این گزارش در مورد بحرین ابراز می دارد: «نوشتم که بعد از اطمینان از انگلیس به بحرین برود.» (1)

در همان سال 1256 قمری، جمعی از اهالی بحرین نامه ای به حکمران فارس می نویسند و از دولت ایران درخواست می کنند به حکومت عتوبی ها بر بحرین پایان دهد. (2) در همین زمان شیخ محمدحسین مجتهد بحرینی نیز سعی زیادی داشت تا دولت ایران را ترغیب به اعمال حاکمیت مستقیم در بحرین نماید؛ ولی این تلاش ها به جایی نرسید. در سال 1264 قمری نیز محمدشاه مُرد و با درگذشت وی، عصر سلطنت ناصرالدین شاه آغاز شد؛ دوره ای که در مورد وضعیت مالکیت ایران بر بحرین و نیز بنادر شمالی خلیج فارس و همچنین جزایر خلیج فارس اهمیت بسزایی داشت. در آغاز فرمانروایی ناصرالدین شاه، دولت ایران صرفاً بر ساحل خوزستان و بوشهر مستقیماً اعمال حاکمیت می کرد و در مورد بندرعباس و بندرلنگه و توابع آنها از طریق حکومت های تحت الحمایه اش به طور غیرمستقیم حاکمیت خود را اعمال می کرد. سیادت ایران بر بحرین نیز مدتی بود از طرف آل خلیفه نادیده انگاشته می شد و انگلیس ها نیز حاکمیت ایران بر بحرین را انکار می کردند. با توجه به وضعیتی که بیان شد، شرایط سیاسی خلیج فارس در دوران پادشاهی ناصرالدین شاه از دیدگاه حقوق ایران از جنبه های گوناگونی قابل بررسی است که در گفتار بعدی به آن پرداخته خواهد شد.

گفتار دوم: عصر ناصرالدین شاه

الف. اعمال حاکمیت مستقیم ایران بر بندرعباس و بندرلنگه

همانگونه که پیش تر بیان شد، پیش از پادشاهی آقامحمدخان قاجار، بندرعباس به تصرف سلطان مسقط درآمده بود و پس از روی کار آمدن آقامحمدخان نیز بندرعباس و توابع آن از طرف دولت ایران به سلطنت مسقط اجاره داده شد. این وضعیت تا پایان پادشاهی فتحعلی شاه ادامه داشت. پس از فتحعلی شاه، حاکم منصوب سلطان مسقط در بندرعباس که «شیخ سیف بن نهیان» نام داشت، با وجود ابراز اطاعت های ظاهری و


1- . صفایی، پیشین، صص 38-37.
2- . قائم مقامی، پیشین، صص 18 و 19.

ص:127

ارسال پیش کش ها به دولت ایران، از پرداخت منال دیوانی به دولت ایران خودداری کرد. پس از آغاز پادشاهی ناصرالدین شاه (1264قمری) نیز وضع به همین گونه بود؛ تا اینکه در سال 1269 قمری لشکر فارس بنا به امر دولت ایران و دستور شاهزاده فیروزمیرزا نصرت الدوله حاکم فارس به بندرعباس روانه شد؛ و ضمن تصرف بندرعباس، «شیخ سیف بن نهیان» را وادار به پرداخت مالیات های معوقه چندین ساله بندرعباس می نماید.(1) اما سلطان مسقط به این وضعیت واکنش نشان داد و شیخ سعید برادر شیخ سیف را به عنوان حاکم جدید بندرعباس انتخاب کرد و شیخ سعید ضمن اخراج نمایندگان حکومت فارس از بندرعباس، این شهر را تصرف کرد و عملاً و علناً از اطاعت دولت ایران خودداری کرد. در واکنش به این رخداد، در ربیع الثانی 1270، حکمران فارس «شاهزاده بهرام میرزا مؤیدالدوله» به فرماندهی لشکری به بندرعباس رفت و این شهر را بار دیگر به تصرف دولت ایران درآورد. (2) حکومت مسقط باز هم به مقابله با این وضعیت پرداخت و در سال 1270 قمری بندرعباس بار دیگر به اشغال قشون مسقط درآمد. اما دولت ایران در سال 1271 قمری به بندرعباس لشکرکشی کرد و به سپاه مسقط شکست قطعی وارد آورد و فرزند سلطان مسقط نیز فرار کرد (3) و بدین ترتیب حاکمیت دولت ایران بر بندرعباس و توابع آن به طور کامل تثبیت گردید. دولت انگلیس در رویارویی با چنین شرایطی، تلاش کرد حکومت مسقط را به ستیزه جویی بیشتر با دولت ایران وادار نماید. دولت ایران ملتفت این موضوع گردید و در سیزدهم ذیقعده 1271 طی مراسله ای به سفارت انگلیس در مورد تحریک سلطان مسقط هشدار داد و ضمن تأکید بر حاکمیت ایران بر بندرعباس، حکومت مسقط را نیز به استناد ابراز اطاعت های سلطان مسقط به شاهان ایران تحت الحمایه دولت ایران عنوان کرد. چهار روز پس از این مراسله، سفارت انگلیس در تهران در پاسخ به این مراسله ضمن یادداشتی، هرگونه حاکمیت و سلطنت ایران بر مسقط را منکر شد ولیکن حاکمیت ایران بر بندرعباس را پذیرفت. اگر چه به دولت ایران نیز برای حل و فصل اختلاف با مسقط در مورد بندرعباس راهکاری ارائه می دهد که نتیجه عملی آن سست شدن


1- . قائم مقامی، پیشینص 137.
2- . قائم مقامی، پیشین، صص 18 و 19.
3- . قائم مقامی، پیشینص 145.

ص:128حاکمیت ایران بر بندرعباس بود. محتوای این راهکار به گونه ای است که به صراحت می توان گفت، دیپلمات های انگلیسی می خواستند با بیم دادن از تلفات جانی و هزینه های مادی، مقدمات تزلزل در حاکمیت ایران بر بندرعباس را فراهم نمایند. سفارت انگلیس در مورد اختلاف ایران و مسقط درباره بندرعباس چنین راهکاری به مقامات ایرانی ارائه داده بود:

خلاصه از درایت و عاقبت اندیشی آن جناب اشرف استفسار می شود که کدام از برای دولت ایران مفیدتر است که باز بندرعباس را در تصرف امام مسقط بگذارند از برای باج معینی، و به این جهت همه تجارت بحرالعجم و جنوب مملکت ایران منظم باشد یا اینکه چندین صدهزار تومان و چندین هزار نفر هر ساله تلف بشوند در کوشش بیرون کردن امام مسقط از بندری که هوایش به حدی متعفن است که اهل ایران به هیچ وجه در آنجا تابستان نمی توانند زیست نمایند و احتمال چندین هزار تومان مخارج و خسارت دارد؟ (1)

یادداشت سفارت انگلیس با تهدید عملی و نظامی همراه شد و در پایان ذیقعده 1271، حکومت مسقط بار دیگر به بندرعباس یورش آورد؛ اما این بار سپاهیان ایران با قدرت ایستادگی کرده و شکست سختی بر سپاهیان مسقط وارد آوردند و آنها وادار به ترک کامل بندرعباس و عقب نشینی به مسقط گردیدند. سلطان مسقط متعاقب این شکست سخت با نامه نگاری به شاه ایران تلاش کرد از رفتار ناپسندی که داشت عذرخواهی کرده و اطمینان دولت ایران را بار دیگر جلب نماید. دولت ایران، عذرخواهی حکومت مسقط را پذیرفت و بندرعباس را در ازای مبلغ سالیانه شانزده هزار تومان مالیات و منال دیوانی برای بیست سال به سلطان مسقط اجاره داد؛ به شرطی که حاکم بندرعباس تبعه دولت ایران بوده و زیرنظر حکمران فارس خدمت نماید و نمایندگان دولت های خارجی را نیز به بندرعباس راه ندهد. قرارداد اجاره بندرعباس در شانزده ماده میان دولت ایران و حکومت مسقط در هشتم رجب 1272 منعقد شد؛ و بدین ترتیب زمینه دخالت انگلیس ها در مناسبات ایران و مسقط از میان رفت؛ گرچه باز هم حاکمیت دولت ایران بر بندرعباس شکل غیرمستقیم گرفت.


1- . قائم مقامی، پیشین ص 144.

ص:129

متعاقب قرارداد اجاره بندرعباس، سلطان مسقط نیز طی نامه ای به ناصرالدین شاه ابراز اطاعت کرد. وی در این نامه بیان می نماید:

بنده درگاه آسمان جاه سلطانی، سعیدبن احمد خود را از تبعه و چاکران و بستگان دولت ایران صانها اله تعالی عن الحدثان می دانم. (1)

با وجود قرارداد بین دولت ایران و حکومت مسقط باز انگلیس ها در تلاش بودند در مناسبات ایران و مسقط دخالت بنمایند و حتی سعی کردند در عهدنامه ایران و انگلیس مورخ 1273 قمری مشهور به عهدنامه پاریس، بندی را در مورد مسقط نیز بگنجانند و دولت انگلیس را تبدیل به حَکَم در منازعات بین ایران و مسقط در مورد بندرعباس بنمایند. دولت ایران به شدت در مقابل این درخواست انگلیس ها مخالفت نمود و این بند در عهدنامه پاریس گنجانده نشد.(2) دولت ایران از آن پس نیز در برابر پیشنهادهای دولت انگلیس در مورد بندرعباس رویه ای محکم و انعطاف ناپذیر اتخاذ نمود و صراحتاً در پاسخ به صلاحدیدهای دولت انگلستان ابراز داشت، دولت ایران در باب بندرعباس هر طور که مقتضی باشد، اقدام خواهد نمود. (3) قطع دخالت انگلیس در مناسبات ایران و مسقط زمینه ساز اعمال حاکمیت مستقیم ایران در بندرعباس گردید. در سال 1283 قمری سلطان مسقط کشته شد و دولت ایران نیز اجاره سالانه را به سی هزار تومان افزایش داد. در سال 1285 قمری بین دولت ایران و سلطان جدید مسقط قرارداد اجاره ای به مدت هشت سال و با مبلغ سی هزار تومان در سال منعقد شد. اما سلطان مسقط در همان سال با شورشی مواجه گردید و از قدرت برکنار شد. دولت ایران با توجه به اینکه در اجاره نامه تصریح شده بود، هرگاه فرمانروای جدیدی در مسقط مستقر گردد، اجاره نامه ملغی است، قرارداد اجاره را لغو کرده و ضمن اخراج نمایندگان مسقط از بندرعباس، به طور مستقیم و بی واسطه بر این بندر مهم ایران اعمال حاکمیت نمود. (4)

در عصر ناصرالدین شاه به حکومت محلی شیخ های قاسمی بر بندرلنگه نیز پایان داده شد. شیخ های قاسمی در مجموع فرمانبرداران مطیع دولت ایران بودند و این


1- . قائم مقامی، پیشینص 148.
2- . قائم مقامی، پیشین صص 151 و 152.
3- . بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد مکمل، جلد 22، سند شماره 289.
4- . کرزن، پیشین، ص 509.

ص:130

موضوع خشم انگلیس ها را برمی انگیخت. انگلیس ها در سال 1269 قمری به عنوان حفظ نظم و امنیت خلیج فارس به بندر چارک در نزدیک بندرلنگه یورش برده و این بندر را به توپ بستند. دولت ایران به شدت به این تجاوز اعتراض کرد و خواستار عدم تکرار چنین وقایعی شد. (1)

در سال 1284 قمری شیخ قاسمی لنگه، با شاهزاده سلطان مرادمیرزا حسام السلطنه حکمران فارس برای اعمال حاکمیت ایران در بحرین به طور کامل مساعدت و یاری کرد. این موضوع با واکنش انگلیس ها مواجه شد و آنها در سال 1284 قمری بار دیگر بندرلنگه و توابع آن را به توپ بستند. (2)

این یورش، اعتراض شدید ایران را در پی داشت؛ ولی باز هم انگلیس ها پاسخ مناسبی به دولت ایران ندادند. با وجود همراهی و مساعدت شیخ های قاسمی با دولت ایران، امکان سوءاستفاده از این شیخ نشین منتفی نبود. (3) بنابراین دولت ایران تصمیم گرفت به حکومت قاسمی ها بر لنگه پایان دهد. (4)در سال 1304 قمری، دولت ایران، حاجی محمد ملک التجار بوشهری را به حکومت بندرلنگه منصوب کرد. وی به لنگه رفت و شیخ قضیب بن راشد حاکم قاسمی بندرلنگه به تهران احضار شد. بدین ترتیب به حیات حکومت قاسمی لنگه پایان داده شد. دولت ایران حاکمیت خود را بر بندرلنگه و توابع آن که شامل جزایری مانند سیری بود مستقیماً اعمال کرد و پادگانی مشتمل بر دویست نفر نظامی در بندرلنگه ایجاد نمود. با اعمال حاکمیت مستقیم ایران بر بندرعباس و بندرلنگه، حاکمیت مطلق و کامل ایران بر سرتاسر ساحل شمالی خلیج فارس مسجل شد و بنا به اظهارنظر «لرد کرزن» سیاستمدار مشهور انگلیسی، ایران در نیرومندترین شرایط در خلیج فارس از زمان شاه عباس تا آن هنگام قرار گرفت. (5)


1- . قائم مقامی، پیشین، ص 118.
2- . قائم مقامی، پیشین ص 121.
3- . برای آگاهی از برخی نافرمانی های شیخ نشین قاسمی لنگه و بیم دولت ایران از سوءاستفاده احتمالی انگلیسها از این شیخ نشین، نک: تقی طبرسا، رد نظریة انگلیسی مالکیت مشاع قواسم بر جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی با استدلال حقوقی – تاریخی، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، نشریه مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، سال 7، ش 28، پائیز 1385، صص 50 و 51.
4- . قائم مقامی، پیشین، صص 121 و 122.
5- . کرزن، پیشین، ص 553.

ص:131

ب. ایران و حاکمیت بر جزایر خلیج فارس

در عصر پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار، جدای از مسئله بحرین، موضوع حاکمیت ایران بر دو جزیره خارک و سیری نیز با چالش روبرو شد. در مورد جزیره خارک، دولت انگلیس در 26 ربیع الثانی 1273 جزیره خارک را در اعتراض به تسخیر هرات به وسیله قشون ایران، تصرف کرد. دولت ایران به شدت به این اشغال اعتراض کرد. اشغال خارک تا پایان جنگ ایران و انگلیس استمرار پیدا کرد؛ ولی پس از صلح بین ایران و انگلیس و انعقاد پیمان پاریس میان این دو کشور، دولت انگلیس جزیره خارک را تخلیه کرد و از آن پس حاکمیت ایران بر جزیره خارک بدون هرگونه وقفه ای ادامه پیدا کرد. (1) جدای از موضوع جزیره خارک، مسئله مالکیت ایران بر جزیره سیری نیز در عصر پادشاهی ناصرالدین شاه مطرح گردید. جزیره سیری از توابع بندرلنگه به شمار می آمد. بنابراین پس از اعمال حاکمیت مستقیم دولت ایران بر بندرلنگه در سال 1304 قمری، حاجی محمدمهدی ملک التجار حاکم بندرلنگه به جزیره سیری رفت و ضمن تصرف این جزیره، پرچم ایران را بر فراز جزیره به اهتزاز درآورد. دولت انگلیس به این اقدام دولت ایران اعتراض کرده و از دولت ایران می خواهد تا پرچم خود را از فراز جزیره سیری پائین آورد. دولت ایران در پاسخ به اعتراض انگلیس ها در 26 جمادی الثانی 1305 اعلام کرد، جزیره سیری جزئی از محدوده بندرلنگه به شمار می آید، بنابراین بخشی از قلمرو ایران است و دولت ایران تاکنون صلاح نمی دیده بیرق خود را بر فراز سیری به اهتزاز درآورد ولی از این پس قصد دارد بیرق ایران را در سیری نصب نماید. سفارت انگلیس در تهران در پنجم رجب 1305 به یادداشت دولت ایران پاسخ داد. در این جوابیه ابراز شده بود، تسلط حکومت قاسمی بندرلنگه بر جزیره سیری نه به این دلیل بوده که سیری جزئی از قلمرو بندرلنگه است، بلکه به این علت بوده که جزیره سیری در قلمرو شیخ قاسمی قرار داشته است. بنابراین باید کماکان سیری در قلمرو شیوخ قاسمی قرار داشته باشد. دولت ایران پاسخی مختصر و محکم به مراسله یادشده داد و تصریح نمود، جزیره سیری ملک مطلق و بلامنازع دولت ایران است و دولت ایران برای اثبات مالکیتش بر سیری محتاج به اقامه دلیلی نیست. در سال 1312 قمری


1- . کرزن، پیشین، صص 487 و 488.

ص:132

انگلیس ها بار دیگر از دولت ایران درخواست می کنند پرچم ایران را از سیری پائین آورد. وزارت امور خارجه ایران این درخواست انگلیس ها را رد کرد و به سفارت انگلیس در تهران خاطرنشان ساخت:

تعلق جزیره مزبوره به دولت علّیه ایران به هیچ وجه من الوجوه محل شبهه و قابل خدشه نیست و در این صورت بدیهی است که دولت علّیه ایران هرگز بیرق خود را از آنجا برنخواهد داشت. (1)

پس از این یادداشت وزارت امور خارجه ایران، گویا دیگر موضوع مالکیت ایران بر جزیره سیری مورد تردید قرار نمی گیرد و دولت ایران به طور مستمر و بدون هرگونه وقفه ای بر این جزیره ایرانی اعمال حاکمیت می نماید.

ج. قضیه بحرین

همانگونه که پیش تر اشاره گردید، در عصر پادشاهی محمدشاه قاجار، انگلیس ها مالکیت ایران بر بحرین را انکار نمودند و این رویه در دوران ناصرالدین شاه نیز ادامه داشت. اما دولت ایران به موضع انگلیس ها اعتراض کرد و کماکان بر مالکیت خود نسبت به بحرین اصرار ورزید و تلاش کرد به طور عملی به اقداماتی دست بزند تا سیاست دولت انگلیس در مورد بحرین را ناکام گذارده و حاکمیت ایران بر بحرین را اعمال نماید. در این راستا، در سال 1271 قمری، دولت ایران در مورد مسائل خلیج فارس و به ویژه بحرین به مذاکره با دولت فرانسه پرداخت. دولت ایران یک طرح شانزده ماده ای به دولت فرانسه پیشنهاد داد. ماده شانزدهم این طرح که بنا به اصرار میرزاآقاخان نوری صدراعظم وقت ایران در این قرارداد گنجانده شده بود، دربرگیرنده تعهد فرانسه به ایران درباره کمک برای سرکوب شورشیان در خلیج فارس در جزایری مانند قشم، هرمز و بحرین از طریق کرایه دادن کشتی های جنگی به دولت ایران بود. دولت فرانسه از قرارداد پیشنهادی دولت ایران استقبال نکرد و بدین ترتیب این تلاش ایران برای اعمال حاکمیت در بحرین با بهره گیری از کشتی های جنگی فرانسه ناکام ماند.(2) اما رویدادهای بعدی به دولت ایران فرصت داد تا بار


1- . قائم مقامی، پیشین، ص 130.
2- . قائم مقامی، پیشین،صص 28-24.

ص:133

دیگر برای اعمال حاکمیت در بحرین به طور جدی تلاش نماید.

در سال 1275 قمری، حکومت بحرین از جانب سعودی های وهابی نجد تهدید گردید. این مسئله، شیخ محمدبن خلیفه شیخ بحرین را واداشت تا وزیر خود را به بوشهر گسیل دارد و از دولت ایران تقاضا کند به حکومت بحرین کمک نماید. دولت ایران پاسخ مشخصی به پیشنهاد حکومت بحرین نداد و این موضوع به دولت انگلیس فرصت داد تا به حکومت بحرین مساعدت نماید. دولت انگلیس در ذیقعده 1275 پیمانی با شیخ محمد بن خلیفه شیخ بحرین بست و در ازای حمایت از حکومت بحرین، این حکومت را متعهد کرد که در آینده بر طبق نظر و دستور دولت انگلیس رفتار نماید.(1) پیمان یاد شده به معنای تأکیدی بیشتر بر تحت الحمایگی بحرین نسبت به انگلستان بود که البته پیش تر در 1258 قمری حاصل گردیده بود. این پیمان سیاسی، موجب شد دولت ایران تلاش های خود را برای اعمال حاکمیت در بحرین بیشتر نماید. در سال 1276 قمری شاهزاده سلطان مرادمیرزاحسام السلطنه، فاتح هرات به حکمرانی فارس، منصوب می گردد. انتصاب وی به معنای جدیت بیشتر و ابتکار عمل مؤثرتر دولت ایران برای اعمال حاکمیت در بحرین بود. حسام السلطنه با شیخ محمد بن خلیفه شیخ بحرین نامه نگاری و مذاکره کرد و پیرو این نامه نگاری ها، میرزامهدی منشی کارگزار وزارت امور خارجه در بوشهر را به بحرین گسیل داشت تا شیخ بحرین را به اطاعت از دولت ایران فراخواند.(2) شیخ محمد بن خلیفه که موقعیت خود را به عنوان شیخ بحرین از جانب دولت انگلیس و برادرش علی بن خلیفه در معرض خطر می دید، از سفر میرزامهدی به بحرین استقبال کرده و آمادگی خود را برای اطاعت از دولت ایران اعلام نمود. میرزامهدی در دیدار با شیخ محمد بن خلیفه، وی را به نوکری و رعیتی دولت ایران دعوت کرده و از او خواست تا بیرق شیر و خورشید را در بحرین به اهتزاز درآورد. شیخ محمد بن خلیفه به این خواسته ها پاسخ مثبت داده و ضمن اینکه پرچم شیر و خورشید را در بحرین نصب کرد، موافقت نمود نماینده ای از جانب شاهزاده حسام السلطنه حکمران فارس در بحرین حضور داشته باشد. (3) توافقات شیخ محمدبن خلیفه با دولت ایران، هراس انگلیس ها را در پی داشت و سفیر انگلیس در


1- . قائم مقامی، پیشین صص 29 و 30.
2- . صفایی، پیشین، صص 78-76.
3- . صفایی، پیشین، صص 78-76.

ص:134

تهران در جمادی الثانی 1276 به وزارت امور خارجه ایران درباره دخالت های حسام السلطنه در بحرین به شدت اعتراض نمود.

وزارت امور خارجه ایران نیز اعتراض دولت انگلیس را رد کرد (1) و حسام السلطنه با قدرت بیشتری سعی در اعمال حاکمیت در بحرین کرده و شیخ بحرین را ترغیب کرد تا با نامه نگاری به ناصرالدین شاه و سایر مقامات دولت ایران، بر اینکه بحرین جزئی از خاک ایران است، تأکید ورزد. شیخ محمد بن خلیفه با فرستادن شش نامه به دریابیگی حکمران بوشهر، میرزامهدی کارگزار وزارت خارجه ایران در بوشهر، یمین الدوله، حسام السلطنه حکمران فارس، میرزاسعیدخان وزیر امور خارجه و ناصرالدین شاه بر اطاعت کامل خود از دولت ایران و تعلق بحرین به ایران تأکید کرد. این نامه ها که در شعبان، رمضان و شوال 1276 به نگارش درآمد حاکمیت ایران بر بحرین را مسجل کرد. به ویژه عریضه شیخ بحرین به شاه ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. در ابتدای این نامه تصریح شده بود:

عرضه می دارد به خاکپای مبارک اعلیحضرت قوی شوکت و قدر قدرت اقدس شاهنشاه جم جاه اسلام پناه ظل الله الارض روحنا له الفداء و خلدالله ملکه و سلطانه، چونکه بودِ، این خدمتگذار دولت علّیه در طریق اطاعت و عبودیت و در مرحله صداقت ثابت العقیده و راسخ الاعتقاد و مطالب خود را به چاکران دولت علّیه حالی نموده و ایشان به عرض خاکپای مبارک ملوکانه رسانیدند و الطاف اعلیحضرت اقدس ظل الهی شامل حال این خدام گشته مفتخر ساختند.

در بخشی دیگر از این عریضه بیان شده بود:

اظهر من الشمس است که جزایر بحرین از عهد سلاطین سلف الی الآن از خاک املاک دولت علّیه بوده است و ایضاً مشایخ و اهالی آنجا در تحت اداره و حمایت دولت علّیه، مرفه الحال مشغول به خدمتگزاری دولت علّیه بوده اند. در این ایام قلیل که قصوری ظاهر شد از طرف ما بندگان نبوده بلکه از بابت عدم توجه اولیای دولت علّیه به این طرف بوده است.

در قسمتی دیگر از نامه نیز تأکید گردیده بود:


1- . صفایی، پیشین، صص 78-76.

ص:135

من و برادرم شیخ علی بن خلیفه و تمام آل خلیفه و اهالی بحرین از خدام رعایای دولت علّیه هستیم و حاضریم برای انجام خدمت و اظهار صداقت نسبت به دولت علّیه؛ و بحرین جزء خاک ممالک دولت علّیه است.

شیخ بحرین در بخش پایانی مراسله خود نیز بیان کرده بود:

علم شیر و خورشید هم که دو نشان دولت علّیه است بالای خانه خود برپا نموده ام. (1)

به دنبال این نامه نگاری، دولت انگلیس بسیار بیشتر از گذشته به هراس افتاد و تلاش کرد رویة شیخ بحرین نسبت به دولت های ایران و انگلیس را در عمل بسنجد. از این رو، کاپیتان جونز معاون کنسول انگلیس در خلیج فارس (بوشهر) به بحرین رفت و از شیخ بحرین خواست پرچم انگلیس را در بحرین به اهتزاز درآورد و افزون بر این به کشتی انگلیسی آمده و به کاپیتان انگلیسی خوش آمد بگوید. شیخ بحرین این درخواست ها را رد کرده و بر وابستگی خود به دولت ایران تأکید کرد. وی با امتناع از برافراشتن پرچم انگلیس و بازدید از کاپیتان انگلیسی در کشتی، تصریح می ورزد: «از بابت افراشتن بیرق آنچه نزد ما محقق است آن است که افراشتن پردة علم دولت علّیه کفایت می کند از افراشتن جمیع بیرق ها». (2)

اطاعت کامل شیخ بحرین از دولت ایران، شاهزاده حسام السلطنه را ترغیب نمود تا به اقداماتی مؤثرتر برای تثبیت بیشتر حاکمیت ایران بر بحرین مبادرت ورزد. وی نیرویی آماده کرد تا به بحرین بفرستد و بدین ترتیب ضمن پشتیبانی بیشتر از شیخ بحرین، نیروی نظامی ایران را نیز در بحرین مستقر نماید. (3)آنچه از اسناد ایرانی می آید از ذیقعده 1276 تا شعبان 1277 موضوع گسیل سپاهیان ایران به بحرین موردنظر بوده است؛ اما این موضوع احتمالاً به دلیل تغییر محل مأموریت حسام السلطنه از فارس به خراسان، عملی نشد. البته حسام السلطنه تا پیش از ترک فارس و سفر به خراسان، به اقدامات دیگری برای گسترش قدرت دولت ایران در بحرین مبادرت ورزید؛ از جمله در ربیع الثانی 1277 حکمی از طرف حسام السلطنه برای شیخ محمد بن خلیفه صادر شد و در آن ضمن مخاطب قرار دادن وی به عنوان حاکم بحرین، سالانه سی تومان حقوق


1- . قائم مقامی، پیشین، صص 36 و 37.
2- . قائم مقامی، پیشین ص 39.
3- . قائم مقامی، پیشین ص 42.

ص:136

برای او از محل مالیات بحرین تعیین نمود. در این حکم تاریخی آورده شده است:

حکم والا شد آنکه عالیجاه رفیع جایگاه عزت و سعادت همراه شیخ المشایخ حاکم بحرین سرافراز بوده، بداند که نظر به ظهور مرحمت درباره عالیجناب فضایل مآب شیخ محمد بن خلیفه از هذه سنه سیچ ئیل فرخنده دلیل و مابعدها، مبلغ سی تومان به صیغة وظیفه در حق عالیجناب مشارالیه برقرار فرمودیم که بابت مالیات وجوهات دیوانی بحرین از اهالی دریافت نماید. (1)

در حکم حسام السلطنه به شیخ محمد بن خلیفه، سه نکته بارز جلب توجه می نماید؛ در وهله اول دولت ایران شیخ محمدبن خلیفه را حاکم بحرین و نه شیخ آنجا می داند و بدین ترتیب مشخص می سازد که برای وی هیچ گونه تمایز و خودمختاری نسبت به حاکمان سایر مناطق ایران قائل نیست. در وهله دوم حق دولت ایران به مالیات بحرین را مطلق فرض کرده و مانند سایر بخش های ایران مقرر شده است مالیات بحرین جمع گردد بدون اینکه درصد خالصی از این مالیات به حاکم بحرین اختصاص یابد. در وهله سوم دولت ایران برای شیخ محمد بن خلیفه نیز مقرری تعیین کرده است. این مقرری در ازای انجام وظایف وی به عنوان حاکم بحرین، پیش بینی شده بود. با توجه به مواردی که بیان شد، حکم حسام السلطنه به حاکم بحرین گام مهم دیگری برای استقرار کامل حاکمیت ایران در بحرین بود. اما در همان زمان اوضاع نابسامان خراسان، دولت ایران را وادار کرد که حسام السلطنه را به فرمانفرمایی خراسان انتخاب نماید و شاهزاده بهرام میرزا مؤیدالدوله را به جانشینی وی در فارس منصوب کند. این رویداد با افزایش تحریکات انگلیس در مورد بحرین مصادف شد. در رمضان 1277 سلطان مسقط که مناسبات دوستانه و بسیار نزدیکی با دولت انگلیس داشت، از دولت ایران درخواست کرد بحرین را به مسقط اجاره دهد. دولت ایران این پیشنهاد را نپذیرفت، اما ماجرا به همین جا ختم نشد و دولت انگلیس تعدادی از کشتی های شیخ محمد بن خلیفه حاکم بحرین، که قصد تصرف قطیف را داشتند، ضبط کرد و بدین وسیله وی را زیر فشار قرار داد. (2)


1- . واحد نشر اسناد، گزیدة اسناد خلیج فارس، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، 1372، ص 113.
2- . قائم مقامی، پیشین، صص 44 و 45.

ص:137

شیخ نیز تسلیم این فشارها شد و در 21 ذیقعدة 1277 پیمانی بین شیخ بحرین و دولت انگلیس منعقد گردید که بر اساس آن شیخ بحرین بر مفاد قراردادهای قبلی خود با دولت انگلیس تأکید کرد؛ (1)و بدین ترتیب حاکمیت انگلیس بر بحرین را بار دیگر پذیرفت. این رخداد، نگرانی شدید دولت ایران را به دنبال داشت؛ و میرزامهدی خان کارگزار وزارت خارجه در بوشهر، این رویداد را به معنای نفی حاکمیت ایران در بحرین تلقی کرد؛ (2) حاکمیتی که پیش تر با تلاش های دولت ایران و به ویژه حسام السلطنه و نیز میرزامهدی تثبیت گردیده بود. دولت ایران به دنبال پیمان شیخ بحرین و دولت انگلیس، میرزامهدی را مأمور نمود تا به بحرین رفته و مردم بحرین را به اطاعت دولت ایران فراخواند. میرزامهدی مهیای سفر شد. اما نبود هرگونه امکانات وی را به شدت ناامید کرد و او در گزارشی به وزارت امور خارجه در 20 محرم 1278 تأکید کرد، امکان مطیع ساختن بحرین با توسل به زور وجود ندارد. (3) اگر چه دولت ایران به دلیل نداشتن نیروی دریایی امکان تسخیر بحرین را نداشت و شیخ بحرین نیز به واسطه پیمانی که با دولت انگلیس بسته بود نسبت به دولت ایران نافرمانی کرده بود، اما این مسائل به معنای قطع نفوذ دولت ایران در بحرین نبود؛ بلکه شیخ محمد بن خلیفه در سال 1278 قمری برادرش شیخ علی را به بوشهر گسیل داشت و ضمن ابراز اطاعت دوباره از دولت ایران، از این دولت خواست نماینده ای در بحرین بگمارد که در امور بحرین با وی مشورت گردد. (4) دولت ایران پاسخ مشخصی به درخواست های شیخ بحرین نداد و دولت انگلیس نیز به تلاش هایش برای قطع نفوذ دولت ایران در بحرین ادامه داد. چنانکه در سال 1280 قمری، کنسول انگلیس در بوشهر در نامه ای به شیخ بحرین وی را از دوستی با دولتی دیگر به جز دولت انگلیس برحذر داشت. واکنش دولت ایران به این اقدامات انگلیس ها، یکی تلاش برای تشکیل نیروی دریایی بود که در سال 1282 قمری و با تأکید ناصرالدین شاه به اوج رسید اما با مخالفت های انگلیس ها به نتیجه ای منجر نشد.(5) دیگر


1- . قائم مقامی، پیشین صص 48-46.
2- . قائم مقامی، پیشینصص 48 و 49.
3- . صفایی، پیشین، صص 90 و 91.
4- . قائم مقامی، پیشین، صص 49 و 50.
5- . کرزن، پیشین، ص 475.

ص:138

واکنش نیز سعی برای داخل کردن فرانسه در سیاست های مربوط به خلیج فارس بود که آن نیز به جایی نرسید. (1) اما در سال 1282 قمری تحولاتی پیرامون بحرین رخ داد که واکنش جدی تر دولت ایران را در پی داشت. در این سال بار دیگر عرب های وهابی نجد به بحرین یورش بردند و شیخ بحرین به رویارویی با آنها پرداخت. اما دولت انگلیس به وی به شدت اعتراض کرد و از او خواست تا در هرگونه امور دفاعی با دولت انگلیس مشورت نماید. افزون بر این، انگلیس ها یک کشتی شیخ بحرین را گرفته و در هم شکستند.(2) این رخدادها موجب شد تا شیخ بحرین بار دیگر به دولت ایران روی آورد. این در شرایطی بود که دولت ایران نیز دوباره شاهزاده حسام السلطنه را به حکمرانی فارس انتخاب کرده بود. ورود حسام السلطنه به فارس و درخواست شیخ محمد بن خلیفه از وی برای حمایت از حکومت بحرین در برابر دولت انگلیس، منجر به اعتراض رسمی دولت ایران به دولت انگلیس بابت دخالت های این کشور در بحرین گردید. در سوم ذی حجه 1282 میرزامحمدعلی خان کارگزار وزارت امور خارجه ایران در ایالت فارس طی یادداشت های رسمی با تأکید بر این مطلب که:

جزیرة بحرین ملک دولت علّیه ایران است و همیشه مثل سایر جزایر و بنادر خلیج فارس باجگذار و خدمتگذار دولت علّیه ایران بوده است و بالفعل هم شیخ مشارالیه در اطاعت و تبعیت دولت علّیه برقرار می باشد.

از دولت انگلیس درخواست کرد خسارات وارد شده بر شیخ بحرین را جبران نماید. دولت انگلیس این درخواست را رد کرد و بر عدم مالکیت ایران بر بحرین تأکید نمود. (3)

این نامه نگاری ها، تأثیری منفی بر مناسبات ایران و شیخ بحرین نداشت و شیخ محمد بن خلیفه تا سال 1284 قمری که در قدرت بود، پرچم ایران را بر فراز بحرین افراشته بود.(4) اما در سال 1284 قمری دولت انگلیس سرانجام تصمیم گرفت شیخ محمد بن خلیفه را از قدرت برکنار نماید. در این سال کشتی های جنگی انگلیسی به بحرین یورش بردند و ضمن به توپ بستن بحرین، محمد بن خلیفه را که به قطر گریخته بود، از قدرت برکنار کرده و


1- . ساسانی، پیشین، صص 55 و 56.
2- . قائم مقامی، پیشین، ص 57.
3- . قائم مقامی، پیشین صص 57 و 58.
4- . قائم مقامی، پیشین ص 61.

ص:139

برادر وی شیخ علی را به فرمانروایی بحرین گماشتند. اما شیخ علی نیز تلاش کرد به دولت ایران نزدیک گردد و از دولت ایران و شاهزاده حسام السلطنه تقاضا کرد به بحرین نیروی نظامی گسیل دارند. حسام السلطنه و نیز حکومت بندرلنگه تلاش کردند به شیخ علی کمک نمایند؛ اما دولت انگلیس ساکت ننشست و با فرستادن کشتی های جنگی خود به نزدیک بندرلنگه، سعی کرد دولت ایران را وادار به عدم دخالت در بحرین نماید. حسام السلطنه نیز با توجه به نداشتن کشتی جنگی قادر به اقدامی مؤثر در مورد بحرین نبود و این وضعیت موجب شد شیخ علی بن خلیفه به دولت انگلیس متمایل گردد. در سال 1285 قمری شیخ علی بن خلیفه قراردادی با دولت انگلیس منعقد ساخت و بر اساس این قرارداد بار دیگر بر تحت الحمایگی بحرین به انگلستان تأکید شد.(1) دولت ایران در واکنش به این قرارداد باز هم بر مالکیت خود نسبت به بحرین پافشاری ورزید. در شعبان 1285 کارگزاری وزارت امور خارجه در بوشهر یادداشتی درباره دلایل مالکیت ایران بر بحرین تهیه کرد تا این دلایل به آگاهی مقامات انگلیسی رسانده شود. این یادداشت، موجبات رضایت خاطر و امیدواری حسام السلطنه را فراهم آورد. در این باره در یادداشتی به تاریخ هفتم شعبان 1285 بیان شده است:

سواد مراسله که در باب بحرین که به وزارت خارجه دولت بهیه انگلیس مرقوم فرموده بودند زیارت شد و به نظر نواب مستطاب حسام السلطنه رسانید. پسندیدند و بسیار تحسین فرمودند که در قوة احدی نبود به این قسم طرف مقابل را ملزم نماید گویا با این دلایل ارائه شده دیگر حضرات (منظور انگلیس ها است) جوابی نداشته باشند. (2)

دولت ایران در سال 1286 قمری اقدامات مهم تری را برای به رسمیت شناختن مالکیت ایران بر بحرین انجام داد. در این سال ناصرالدین شاه، میرزامحسن خان معین الملک سفیر ایران در لندن را مأمور کرد تا با دولت انگلیس مذاکره کرده و آن دولت را متقاعد کند که مالکیت ایران بر بحرین را به رسمیت بشناسد. مذاکرات میرزامحسن خان با دولت انگلیس نسبتاً موفقیت آمیز بود و اگر چه دولت انگلیس از به رسمیت شناختن کامل و صریح مالکیت ایران بر بحرین خودداری کرد ولی در یادداشتی که «لرد کلارندون» وزیر امور


1- . قائم مقامی، پیشین ص 64.
2- . بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد مکمل، جلد 22، سند شماره 345.

ص:140

خارجه انگلیس در 16 محرم 1287 در مورد مالکیت ایران بر بحرین به سفارت ایران ارسال داشت، چند دستاورد عمده برای ایران حاصل گردید. در وهله اول دولت انگلیس اعتراف کرد، دیپلمات های انگلیسی تاکنون دلایل مالکیت ایران بر بحرین را مورد توجه قرار نداده اند. در وهله دوم نیز این دولت هدف خود از حضور در بحرین را صرفاً جلوگیری از دزدی دریایی و تجارت غلام و برقراری نظم در خلیج فارس عنوان می کند. در وهله بعدی نیز دولت انگلیس ابراز می دارد که اگر ایران قوای کافی در خلیج فارس داشته باشد، دولت انگلیس مشتاق خواهد بود، از زحمت و خرج خلاص گردد. سرانجام اینکه دولت انگلیس تعهد می کند، در مورد اقدامات خود برای مطیع کردن شیخ بحرین، دولت ایران را آگاه نماید. (1)در مجموع در مراسله «لرد کلارندون» اگر چه در مورد مالکیت ایران بر بحرین سکوت شده بود و حتی به طور ضمنی این مالکیت انکار گردیده بود، ولی به هر روی ایران در مورد بحرین صاحب حق دانسته شده بود. اگر دولت انگلیس و لرد کلارندون، ایران را مالک بحرین می دانستند، نباید از مطیع ساختن شیخ بحرین به وسیله انگلیس ها سخن می راندند و اگر این دولت و وزیر خارجه آن، ایران را فاقد حق در مورد بحرین می پنداشتند، نباید عنوان می کردند، اگر ایران قوای کافی داشت ما از زحمت و خرج نگاهداری (بحرین) خلاص می شدیم.

در ارزیابی نهایی از مراسلة لرد کلارندون می توان گفت، بر اساس مفاد این مراسله، دولت انگلیس، بحرین را متعلق به ایران می دانسته ولی دولت ایران را فاقد قدرت برای اعمال حاکمیت در بحرین می پنداشته و ادعا دارد، برای جلوگیری از بی نظمی در خلیج فارس است که در امور بحرین دخالت می نماید. بنابراین مفهوم تلویحی این مراسله این بود که هرگاه دولت ایران از قدرت دریایی برخوردار گردد، دولت انگلیس مکلف به شناسایی حاکمیت کامل ایران بر بحرین و همگی آثار آن خواهد بود. اما موضوع مراسله لرد کلارندون تنها مسئله ای نبود که در پیوند با بحرین در سال 1286 قمری رخ داد. در این سال حکومت نیز در بحرین با خشونت تغییر کرد. در رمضان 1286 شیخ محمد بن خلیفه به بحرین بازگشت و ضمن کشتن برادرش شیخ علی، حکومت بحرین را در اختیار گرفت، این وضعیت واکنش دولت انگلیس را در پی


1- . قائم مقامی، پیشین، صص 66-64.

ص:141

داشت و کشتی های جنگی انگلیسی به فرماندهی «سرهنگ بیلی» به بحرین یورش برده و ضمن دستگیری شیخ محمد، برادرزاده وی شیخ عیسی بن علی را به فرمانروایی بحرین رساندند. شیخ محمد بن خلیفه در دوران طولانی حکومتش بارها اطاعت کامل خود از دولت ایران را ابراز داشته بود و حتی در سال 1283 قمری نیز در مراسله ای به فرهاد میرزا معتمد الدوله خود را مطیع دولت ایران و بحرین را جزئی از قلمرو ایران دانست.(1) برکناری شیخ محمد، نفوذ ایران در بحرین را به شدت کاهش داد و شیخ عیسی بن علی به عنوان شیخ جدید بحرین کاملاً مطیع انگلیس ها بود و امور بحرین را به طور کامل در اختیار انگلیس ها قرار داد. واکنش ایران به تسلط انگلیس ها بر بحرین، مذاکره با دولت فرانسه برای اجاره دادن یکی از جزایر خلیج فارس به فرانسه بود. این موضوع دولت انگلیس را به تکاپو انداخت و این دولت نیز گویا به دولت ایران برای اجاره بحرین پیشنهادی داد. (2) در این میان، میرزاحسین خان سفیر ایران در اسلامبول (مشیرالدوله و سپهسالار بعدی) تلاش زیادی کرد تا بین ایران و انگلستان مصالحه ای در مورد بحرین صورت گیرد؛ بدین معنا که امور داخلی بحرین با دولت ایران باشد و محافظت خارجی آن برای مدتی معین از طرف دولت ایران به دولت انگلیس محول گردد.(3) این سیاست میرزاحسین خان در امتداد مراسلة لرد کلارندون بود و می توان گفت، راهکاری عملی برای تثبیت مالکیت ایران در بحرین به شمار می رفت. این سیاست چندان از طرف دولت ایران و ناصرالدین شاه مورد توجه قرار نگرفت(4) و بدین ترتیب کماکان انگلیس ها بدون منازع بر بحرین تسلط داشتند. در این میان، بین ایران و عثمانی نیز بر سر مالکیت بحرین نزاعی پدید آمد. اما با حضور انگلیس ها در بحرین، هیچ یک از دو طرف (ایران و عثمانی) نتوانستند بر بحرین اعمال حاکمیت نمایند. البته


1- . زرین قلم، پیشین، ص 135.
2- . ساسانی، پیشین، ص 56.
3- . ساسانی، پیشین، صص 55-52.
4- . پیشنهاد میرزاحسین خان برای توافق ایران و انگلیس در مورد بحرین در راستای تسلط ایران بر امور داخلی بحرین و حق نظارت انگلیس بر امور خارجی بحرین از جانب خان ملک ساسانی به عنوان خیانت تلقی شده است. ولی این اقدام می توانست راهکاری عملی در جهت حفظ حق حاکمیت ایران بر بحرین باشد و به نظر می رسد، دیدگاه ساسانی درباره این اقدام میرزاحسین خان، غیرمنصفانه باشد چرا که عملی گردیدن راهکار میرزاحسین خان می توانست به حفظ حق حاکمیت ایران در بحرین بینجامد. درباره دیدگاه خان ملک ساسانی، نک: همان، ص 56. . پیشنهاد میرزاحسین خان برای توافق ایران و انگلیس در مورد بحرین در راستای تسلط ایران بر امور داخلی بحرین و حق نظارت انگلیس بر امور خارجی بحرین از جانب خان ملک ساسانی به عنوان خیانت تلقی شده است. ولی این اقدام می توانست راهکاری عملی در جهت حفظ حق حاکمیت ایران بر بحرین باشد و به نظر می رسد، دیدگاه ساسانی درباره این اقدام میرزاحسین خان، غیرمنصفانه باشد چرا که عملی گردیدن راهکار میرزاحسین خان می توانست به حفظ حق حاکمیت ایران در بحرین بینجامد. درباره دیدگاه خان ملک ساسانی، نک: همان، ص 56.

ص:142

ادعاهای مالکیت عثمانی بر بحرین گاه به گاه بود؛ ولی ایران همواره و بدون هیچ گونه وقفه ای بر حق مالکیت خود بر بحرین پافشاری می کرد.

در سال های پایانی پادشاهی ناصرالدین شاه، تلاش های ایران برای تثبیت حق مالکیت بر بحرین کماکان ادامه داشت و از جمله در سال 1304 قمری دستورالعملی از طرف ناصرالدین شاه برای میرزاملکم خان ناظم الدوله سفیر ایران در لندن صادر شد تا دولت انگلیس را متقاعد نماید مالکیت ایران بر بحرین را به رسمیت بشناسد. اما این تلاش ها راه به جایی نبرد و هم چنان انگلستان بدون توجه به ایران، در بحرین اعمال قدرت می کرد. (1) این وضعیت برای مردم بحرین ناگوار بود و از این رو در رمضان 1312 مردم بحرین در یک جنبش همگانی درصدد بر آمدند تا حکومت شیخ عیسی را سرنگون نمایند. اما این خیزش به شدت سرکوب شد و عدة زیادی از مردم بحرین کشته شدند. در خیزش مردم بحرین، آنها توجه زیادی به دولت ایران داشتند و بنا به آنچه مأمور سیاسی ایران در هجدهم رجب 1313 به دولت ایران، گزارش می دهد: «در اغتشاشات تابستان گذشته مردم آنجا مترصد بودند که از طرف دولت علّیه اظهار توجهی به آنها بشود.» (2)

به هر روی با وجود این خیزش و همراهی و همدلی مردم بحرین با ایران، در پایان پادشاهی ناصرالدین شاه، بحرین در اختیار عیسی بن علی بود. وی نیز به طور کامل مطیع انگلیس ها بود و با انعقاد پیمان های سیاسی گوناگون بر تحت الحمایگی بحرین نسبت به انگلستان بارها صحه گذارده بود.(3)

در یک ارزیابی کلی درباره مسئله بحرین در عصر ناصرالدین شاه، می توان گفت، اگرچه ایران نتوانست حاکمیت خود را بر بحرین اعمال نماید و یا حتی مالکیتش بر بحرین را مورد شناسایی بین المللی قرار داده و به ویژه اعتراف صریح انگلستان مبنی بر تعلق بحرین به ایران را به دست آورد، اما چند دستاورد عمده نیز برای ایران حاصل گردید. در وهله اول ایران اسناد زیادی از حکومت آل خلیفه بحرین به دست آورد که بر حاکمیت ایران بر بحرین دلالت می کرد؛ در وهله دوم ایران توانست مراسله ای از وزیر خارجه انگلیس اخذ نماید که بر حق مالکیت ایران به بحرین دلالت ضمنی


1- . قائم مقامی، پیشین، صص 83 و 84.
2- . بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد مکمل، جلد 22، سند شماره 354.
3- . قائم مقامی، پیشین، صص 86-81.

ص:143

داشت؛ سرانجام اینکه ایران به طور پیوسته و به دور از هرگونه وقفه و با صراحت و به دور از هر چشم پوشی بر مالکیت خود بر بحرین تأکید می کرد. این موضع دولت ایران دو دستاورد عمده به همراه داشت؛ یکی اینکه ادعای مالکیت ایران بر بحرین به صورت مسئله ای شناخته شده درآمد و مسئله دیگر نیز اینکه مردم بحرین با توجه به موضع دولت ایران همواره چشم امید به دولت ایران داشتند که نماد بارز این موضوع، توجه مردم بحرین به ایران در جریان خیزش عمومی رمضان 1312 بود.

گفتار سوم: دوران پایانی قاجاریه

الف. جزایر سه گانه

با اعمال حاکمیت کامل و مستقیم ایران بر کرانه های شمالی خلیج فارس و بندرعباس و بندرلنگه که در دوران پادشاهی ناصرالدین شاه رخ داد، موضوع اعمال حاکمیت مستقیم ایران بر همگی جزایر ایرانی خلیج فارس نیز مطرح شد. در وهله اول- همانگونه که پیش تر اشاره شد- دولت ایران به جزیره سیری نیروی نظامی فرستاد و پرچم ایران را بر فراز این جزیره به اهتزاز در آورد. افزون بر جزیره سیری، جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک نیز در قلمرو بندرلنگه قرار داشتند و پیش از اینکه دولت ایران خودمختاری قاسمی لنگه را نابود کند و در این بندر مستقیماً اعمال حاکمیت نماید، شیخ قاسمی لنگه از طرف دولت ایران بر جزایر سه گانه و جزیره سیری حکومت می کرد. (1) بنابراین پس از پایان حکومت خودمختار قاسمی، ضرورت اعمال حاکمیت دولت بر جزایر سه گانه و نیز جزیره سیری محسوس بود. دولت ایران به فوریت جزیره سیری را تصرف کرد و این مسئله واکنش شدید دولت انگلیس را در پی داشت. زیرا این دولت مدعی بود، حاکمیت شیخ قاسمی بر جزایر خلیج فارس نه به تبع مقام وی به عنوان حاکم بندرلنگه بلکه به مناسبت موقعیت او در جایگاه شیخ قاسمی بوده است. دولت ایران به صراحت این ادعا را رد کرد و بر حاکمیت کامل خود بر سیری و جزایر سه گانه تأکید کرده و تصریح نمود، شیخ های قاسمی بندرلنگه به عنوان شیخ قاسمی هیچ امتیاز ویژه ای نداشتند، بلکه اتباع عرب ایران به شمار می رفتند که دولت،


1- . طبرسا، پیشین، صص 59-53.

ص:144

آنان را به عنوان حاکم بندرلنگه انتخاب می کرده و آنها نیز با اطاعت کامل از دولت مرکزی بر بندرلنگه و توابع آن از جمله جزایر سه گانه و جزیره سیری حکمفرمایی می کردند. (1) در بیست و ششم جمادی الثانی 1305 دولت ایران در یادداشتی به سفارت انگلیس در تهران، با تأکید بر مالکیت مطلق خود بر سیری و جزایر سه گانه و با تکرار تحلیل هایی که در بالا به آنها اشاره شد، ابراز می دارد:

ما هرگز لنگه را به اعرابی که از خارج آمده باشند، اجاره نداده ایم. بسیار تعجب آور است که سفارت بریتانیا، جزیره ای که سالیان سال در تصرف حکومت ایران بوده را متعلق به بنی جواسم عنوان می کند. عمده مردم لنگه از اتباع ایران هستند؛ در این جزایر باغ دارند. در نقشه ای که اخیراً وزیرمختار برای من فرستاد هر سه جزیره به رنگ ایران نشان داده شده اند و جزء سرزمین ایران محسوب گردیده اند. به وزیرمختار بگوئید به این مسئله بی توجه نباشد و آن را منشأ دردسر برای خودشان و ما نگرداند.(2)

با وجود این اعلام موضع و نیز با اینکه دولت ایران جزیره سیری را تسخیر کرده و در آنجا انواع تصرفات مالکانه می کرد، دولت ایران تا سال ها به اقدامی برای اعمال حاکمیت در جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزگ و تنب کوچک مبادرت نورزید. (3) اما در بیست و چهارم ربیع الاول 1322 مسیو بامبرن رئیس گمرکات و بنادر خلیج فارس دولت ایران به جزایر ابوموسی و تنب بزرگ رفت و پرچم ایران را در این دو جزیره به اهتزاز در آورد. (4) در این زمان ایران از نیروی دریایی نیز در خلیج فارس بهره مند شده بود. از این رو مسیو بامبرن با کشتی مظفری به ابوموسی و تنب رفته و عده ای تفنگچی دولت ایران را نیز در این دو جزیره مستقر کرد.(5) این اقدامات دولت ایران، واکنش دولت انگلیس را در پی داشت و این دولت از دولت ایران می خواهد تا دلایل مالکیت خود را بر جزایر (ابوموسی و تنب) اعلام نماید و تا بررسی این دلایل، پرچم خود را از دو جزیره پائین


1- . طبرسا، پیشین، صص 59-53.
2- . طبرسا، پیشین، صص 58 و 59.
3- . اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، اسناد جزایر خلیج فارس، کارتن 1، پرونده 1/1، بررسی تاریخچه اختلافات ایران و انگلیس راجع به دو جزیره تنب و ابوموسی، صص 1 و 2.
4- . اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، اسناد جزایر خلیج فارس، کارتن 1، پرونده 1/1، بررسی تاریخچه اختلافات ایران و انگلیس راجع به دو جزیره تنب و ابوموسی، صص 2 و 3.
5- . اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، اسناد جزایر خلیج فارس، کارتن 1، پرونده 1/1، بررسی تاریخچه اختلافات ایران و انگلیس راجع به دو جزیره تنب و ابوموسی، صص 1 و 2.

ص:145

آورد. دولت ایران با تأکید بر اینکه جزایر را ملک طلق و بلامنازع خود می داند، برای جلب اعتماد دولت انگلیس موافقت می کند به طور موقت و تا هنگام بررسی دلایل مالکیت ایران بر جزایر، پرچم خود را از جزایر یاد شده بردارد. (1) این اقدام دولت ایران نه تنها با واکنش مثبت دولت انگلیس همراه نشد، بلکه شیخ شارجه که تحت الحمایه دولت انگلیس به شمار می رفت، به جزایر یورش برده و پرچم خود را در این جزایر نصب نمود. این اقدام، بازتاب گسترده بین المللی و واکنش دولت ایران را در پی داشت. این کار چنان غیرمتعارف بود که حتی روزنامه سکی لیستوک چاپ تفلیس نیز در تاریخ پانزدهم جمادی الاول 1323 مقاله ای به آن اختصاص داد و این اقدام را به معنای تجاوز آشکار دولت انگلیس به خاک ایران تلقی کرد.(2) دولت ایران نیز در یادداشت های متعدد به دولت انگلیس، نسبت به نصب پرچم شیخ شارجه در جزایر اعتراض کرده و خواستار پائین آوردن این پرچم شد. دولت انگلیس از اقدام شیخ شارجه دفاع کرده ولی در ضمن به دولت ایران وعده داد، اسناد مالکیت ایران بر جزایر را به دقت ملاحظه کرده و مورد بررسی قرار خواهد داد. (3) دولت ایران به این پاسخ انگلیس ها به شدت اعتراض کرد و اعلام داشت:

دولت ایران سیری، تنب و ابوموسی و تمام بنادر و جزایر خلیج فارس را ملک مخصوص خود می داند، شیخ شرقان (شارجه) به تازگی در این دو جزیرة تنب و ابوموسی تصرفات کرد و بیرق بلند کرد و حقش همان بود که بیرق او موقوف و بیرق ایران افراشته شود، سفارت انگلیس اصرار کرد بیرق شیخ باقی بماند. (4)

با اشغال جزایر به وسیله شیخ شارجه، مظفرالدین شاه در نامه ای به صدراعظم، به او تأکید کرد، دولت ایران نباید به هیچ وجه از حق خود بر جزایر صرفنظر نماید. متن نامه مظفرالدین شاه به شرح ذیل است:

جناب اشرف صدراعظم

به وزیر خارجه ابلاغ نمایند که به سفارت انگلیس بگوید، پارسال در این باب


1- . واحد نشر اسناد، پیشین، ص 266.
2- . اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، پیشین، ص 3.
3- . واحد نشر اسناد، پیشین، صص 268 و 274.
4- . واحد نشر اسناد، پیشین، ص 274.

ص:146

مذاکرات شد. دولت انگلیس از ما خواهش کرد که بیرق خودمان را از این دو جزیره (ابوموسی و تنب) برداریم تا رسیدگی و گفت وگو شود در صورتی که ما خودمان می دانیم که این دو جزیره، ملک مسلمة دولت ایران است در این صورت حالا چطور دولت انگلیس در عالم دوستی راضی می شود که ما ملک طلق خودمان را به شیخ واگذار کنیم و او بیرق در آنجا بیفرازد. شما باز هم گفت وگو کنید و ما به هیچ وجه از حق خود نخواهیم گذشت. (1)

با وجود موضع صریح دولت ایران در مورد مالکیت بر ابوموسی و تنب، به نظر می رسد وقوع انقلاب مشروطه (1324 قمری) و رخدادهای پس از آن مانع از پی گیری حق مالکیت ایران در این جزایر برای چند سال شد. اما پس از تأسیس نهادهای برآمده از مشروطیت، این موضوع اهمیتی دوچندان یافته و مورد توجه نمایندگان ملت ایران نیز قرار گرفت، چنانکه در 21 ذی حجه 1328 یکی از نمایندگان مجلس شورای ملی، وزیر امور خارجه را در مورد وضعیت جزیره ابوموسی مورد سئوال قرار داد.(2) با توجه به نگرانی در مورد وضعیت مالکیت ایران بر ابوموسی، وزارت امور خارجه ایران، این موضوع را در دستور کار قرار داده و با سفارت انگلیس در تهران مذاکره نمود. سفارت انگلیس مرتباً وعده می داد، این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد؛ اما تا سال ها موضع مشخصی ابراز نمی کرد. تا اینکه در سال 1301 خورشیدی دولت انگلیس معدن خاک سرخ ابوموسی را از شیخ شارجه برای پنج سال اجاره کرد.(3) این اقدام، به منزلة نقض کامل حاکمیت ایران بر ابوموسی و به رسمیت شناختن حاکمیت شیخ شارجه بر این جزیره بود. از این رو دولت ایران که در آن هنگام ریاست آن به عهده میرزاحسن خان مستوفی الممالک بود، در خرداد 1302 به قرارداد انگلیس با شیخ شارجه در مورد ابوموسی اعتراض کرده و بر مالکیت ایران نسبت به ابوموسی تأکید نمود. دولت انگلیس در پاسخ به این اعتراض دولت ایران، در تغییر موضعی آشکار نسبت به گذشته، ابوموسی را متعلق به شیخ شارجه دانسته و دولت ایران را در مورد پی گیری


1- . واحد نشر اسناد، پیشین، ص 278.
2- . واحد نشر اسناد، پیشین، ص 286.
3- . اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، پیشین، ص 7.

ص:147

ادعای مالکیت بر این جزیره تهدید نمود. (1)دولت ایران به تهدید انگلیس ها وقعی ننهاد و هیأت دولت جدید ایران که به ریاست میرزاحسن خان مشیرالدوله و وزارت خارجه میرزا محمدخان مصدق السلطنه (دکتر مصدق) تشکیل شده بود، تهدیدهای انگلیس ها را رد کرده و با ابتکار مصدق السلطنه موضوع مالکیت ایران بر جزیره ابوموسی در صورت جلسات هیأت وزیران ثبت شد. (2)

به هر روی حاکمیت ایران بر جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک با وجود تأکید بی وقفه ایران بر مالکیتش بر این جزایر تا پایان قاجاریه عملی نشد و این مسئله برای دوران پهلوی به جای ماند.

ب. بحرین

در دوران پایانی قاجاریه، تلاش های دولت انگلیس برای انکار مالکیت ایران بر بحرین و جلوگیری از اعاده حاکمیت دولت ایران بر این سرزمین افزایش یافت؛ تا جایی که در جمادی الثانی 1323 کارگزاری وزارت امور خارجه در عربستان (خوزستان) در گزارشی به وزیر امور خارجه از شدت یافتن تلاش های انگلیس ها برای زیر سلطه قرار دادن بحرین آگاهی داد. (3) همین کارگزاری در شعبان 1323 از قصد انگلیس ها برای تغییر عنوان شیخ بحرین به صاحب بحرین خبر داد؛ اقدامی که در راستای استقلال بیشتر بحرین در مقابل ایران صورت می گرفت. مظفرالدین شاه به این خبر واکنش نشان داده و به صدراعظم دستور می دهد: «این مطلب جالب دقت است، باید مراقب باشید و پروتست (اعتراض) هم بشود.» (4)

در زمان محمدعلی شاه نیز با وجود انقلاب داخلی و بحران های متعدد، دولت از تأکید بر حاکمیت خود نسبت به بحرین صرفنظر نمی کرد. چنانکه در ششم شعبان 1326، علاءالسلطنه وزیر امور خارجه در گزارشی به ریاست وزرا در مورد موضع ایران نسبت به بحرین ابراز داشت: «دولت علّیه، بحرین را خاک خود می داند و اهالی آنجا را


1- . اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، پیشین صص 7 و 8.
2- . محمد مصدق، خاطرات و تألمات دکتر محمد مصدق، با مقدمه دکتر غلامحسین مصدق به کوشش ایرج افشار، تهران، علمی، چ 7، 1372، ص 162.
3- . واحد نشر اسناد، پیشین، ص 6.
4- . واحد نشر اسناد، پیشین،ص 8.

ص:148

نیز از اتباع مسلمة خود محسوب می دارد.» (1)

با وجود تأکیدات دولت ایران، دولت انگلیس کماکان بر انکار مالکیت ایران بر بحرین اصرار داشت و حتی سعی کرد مانع ورود بدون گذرنامه ایرانی ها به بحرین گردد و از آمد و شد ساکنان بحرین به سایر مناطق ایران نیز بدون گذرنامه جلوگیری نماید. (2) اما دولت ایران در مقابل این سیاست دولت انگلیس ایستادگی کرد و در دوران پادشاهی احمدشاه نیز کارگزاران و دیپلمات های ایرانی از قبول گذرنامه برای ورود و خروج ساکنان بحرین خودداری کرده و به جای گذرنامه به آنها برگه ای به نام برگه «علم و خبر» می دادند. در برگة علم و خبر بر اینکه بحرین بخشی از خاک ایران است تأکید شده بود، متن یک برگه علم و خبر که در شهریور 1299 صادر شده است برای نمونه در زیر می آید:

علم و خبر

مخصوص مسافرت از بندر داخله به بنادر داخله است

دارندة این علم و خبر محمدرفیع ولد جعفر خنجی تبعة دولت علّیه ایران از بندرلنگه عازم و روانه بندر بحرین است. چون مسافرت او از داخله به داخله است – لهذا مأمورین تذکره و تفتیش این بندر مانع عزیمت او نشوند و در بندر مقصود، کسی متعرض او نگردد.

به تاریخ 21 برج سنبله (شهریور) سنة 1299 امضاء – کارگزار و رئیس تذکره (3)

با وجود تأکید دولت ایران بر مالکیت بر بحرین، دولت انگلیس نه تنها این موضوع را نمی پذیرفت بلکه سعی می کرد از بحرین، ایرانی زدایی نماید. انگلستان در سال 1300 خورشیدی ورقه علم و خبر دولت ایران را فاقد اعتبار دانسته و با دادن گذرنامه به اتباع ایرانی تلاش کرد برای اقامت ایرانی ها در بحرین ایجاد مشکل نماید. اما این سیاست های دولت انگلیس، واکنش مطبوعات ایران و مردم بحرین را در پی داشت. چنانکه روزنامه شفق سرخ چاپ تهران مقاله ای به تاریخ اول مهرماه 1301 با عنوان «بحرین کجاست و مال کیست؟» به چاپ رساند و در این مقاله تصریح کرد:

چه سبب دارد که دولت انگلیس می خواهد ما را از تصرف یک قطعه از خاک


1- . . واحد نشر اسناد، پیشین ص 14.
2- . زرین قلم، پیشین، ص 160.
3- . واحد نشر اسناد، پیشین، صص 29-26.

ص:149

طبیعی خود ممانعت کند؟ دولت انگلیس با کدام مجوز قانونی می خواهد مهم ترین و زرخیزترین جزیره ایران را بلع نماید؟ (1)

در ماه های پایانی سال 1301 خورشیدی نیز بخشی از مردم بحرین با تشکیل یک گروه مخفی به مبارزه با دولت انگلیس و حکومت وابسته آل خلیفه پرداختند. در این سال شعبه حزب دموکرات ایران در بحرین به رهبری «شیخ عبدالوهاب زیانی» از علمای بزرگ بحرین تشکیل گشت. در اساسنامه شعبه بحرین حزب دموکرات ایران، آمده بود، شرط عضویت در این گروه سیاسی این است که:

هر عضو هیأت مؤسس باید با ده دلیل روشن، محبت خود را نسبت به ایران ثابت کند و همچنین لااقل دوازده اصل از اصول قانون اساسی ایران را از حفظ بداند و بتواند رجحان و مزایای مشروطیت را به ثبوت برساند. (2)

همچنین در اساسنامه بیان شده بود که هدف از ایجاد این گروه سیاسی، رفع تشتت و نفاق بین اهالی [بحرین] و الحاق به ایران است.

مقارن با تشکیل شعبه بحرین حزب دموکرات ایران، در نوزدهم دی ماه 1301 تلگرامی از طرف چهل و چند نفر از شخصیت های معروف و متشخص بحرین به ریاست مجلس شورای ملی «میرزاحسین خان مؤتمن الملک» واصل شد و از مجلس شورای ملی درخواست شد یک ادارة گمرک از طرف دولت ایران در بحرین ایجاد گردد؛ ضمناً یک مدرسه ابتدایی فارسی زبان از جانب دولت ایران در بحرین تأسیس گردد و سرانجام اینکه برای مردم بحرین نماینده ای در مجلس شورای ملی اختصاص یابد. (3)

در شرایطی که بخشی از مردم بحرین در تکاپوی اعمال حاکمیت دگرباره ایران بر بحرین بودند، شیخ عیسی شیخ بحرین نیز، هم پس از پنجاه و پنج سال حکومت کاملاً وابسته به انگلیس بر بحرین، از فرمانبرداری بی چون و چرای انگلیس ها خسته شده بود و بنا به ادعای برخی مردم بحرین، آماده تعامل با دولت ایران بود.(4) در این میان در


1- . هدایت الله بهبودی، روزشمار تاریخ معاصر ایران، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1388، ص 380.
2- . زرین قلم، پیشین، صص 164 و 165.
3- . زرین قلم، پیشین صص 166-170.
4- . زرین قلم، پیشین،صص 177-176.

ص:150

اردیبهشت ماه 1302 بین ایرانی تبارهای بحرین و نجدی تبارهای وهابی بحرین درگیری و نزاع شد که بر اثر آن سه نفر از ایرانیان کشته شدند. دامنة این نزاع بالا گرفت و به نزاع بین عرب های شیعه و عرب های وهابی تبدیل شد.(1) شورش عمومی در بحرین، انگلیس ها را نگران کرد و نیروهای نظامی انگلیس وارد بحرین شدند و ضمن تصرف نظامی بحرین، در خردادماه 1302 شیخ عیسی را که به نظر انگلیس ها در آشوب نقش داشت از فرمانروایی بحرین عزل کرده و فرزندش شیخ حمد را به فرمانروایی بحرین انتخاب کردند. (2) از این هنگام تا سقوط قاجاریه در 1304 خورشیدی، ماجرای خاصی در مورد بحرین رخ نداد و بدین ترتیب مسئله اعمال حاکمیت ایران بر بحرین نیز برای عصر پهلوی به ارث رسید. در دوران قاجاریه با اینکه ایران قادر به اعمال حاکمیت بر بحرین نگردید، اما همواره از حق مالکیت ایران بر بحرین دفاع شد و نفوذ ایران در بحرین نیز تا حدود زیادی برقرار ماند و همچنان بخش گسترده ای از مردم بحرین به ایران و بازگشت حاکمیت ایران بر بحرین چشم امید دوخته بودند. همچنین در عصر قاجاریه اسناد زیادی در مورد حق حاکمیت ایران بر بحرین به دست آمد و مدارک و مستندات حقوقی زیادی دال بر حاکمیت ایران بر بحرین حاصل گردید. در یک ارزیابی کلی می توان گفت، در عصر قاجاریه اگر چه ایران قادر به اعمال حاکمیت بر بحرین نبود اما از داعیة حق حاکمیت خویش بر بحرین پاسداری کرد و این فرصت را حفظ کرد تا پس از رفع مانع خارجی حاکمیت خود را بر بحرین اعمال کند.


1- . حسین مکی، تاریخ بیست ساله ایران «مقدمات تغییر سلطنت»، تهران، علمی، 1324، ج 2، صص 247-245.
2- . زرین قلم، پیشین، ص 176.

ص:151

فصل پنجم : مرزهای باختری

گفتار اول: سرحدات تاریخی

الف. دوران باستان

از هنگام برپایی اولین دولت ایرانی یعنی دولت ماد، سرحدات باختری ایران، اهمیت بسزایی داشته و صحنه سهمگین ترین نبردها برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران بوده اند. مادها اولین پادشاهی ایرانی ثبت شده در تاریخ مدون را در 708 پیش از میلاد مسیح در ایران باختری و به پایتختی همدان ایجاد کردند.(1) در عصر پادشاهی هُوَخشتر سومین و نامدارترین شاه مادی، پادشاهی آشور منقرض گردیده و ایرانی ها بر شمال میان رودان(بین النهرین) و خاور آسیای صغیر حاکم گردیده و قلمرو پادشاهی ماد به رود هالیس (قزل آیرماق) و رود دجله رسید. (2) با ظهور کورش بزرگ و بنیانگذاری پادشاهی هخامنشی، قلمرو باختری ایران گسترش یافت. کوروش پس از اینکه در سال 559 پیش از میلاد مسیح به پادشاهی رسید، به لیدیه و سپس بابل لشکرکشی کرد و این دو کشور را برای همیشه از صفحه تاریخ محو کرده و به پادشاهی هخامنشی ملحق ساخت. بدین ترتیب پادشاهی هخامنشی سرتاسر آسیای باختری را دربر گرفت و به دریای مدیترانه و مصر رسید. (3)

در دوران پادشاهی کبوجیه فرزند و جانشین کورش (530-522 پیش از میلاد)، سپاه هخامنشی به آفریقا لشکرکشی کرد و مصر و بخش هایی از لیبی و حبشه را تسخیر


1- . پیرنیا، پیشین، ج 1، ص 176.
2- . پیرنیا، پیشین، ج 1، صص 199 و 200.
3- . گیرشمن، پیشین، صص 142-136.

ص:152

کرد و بدین گونه سرحدات باختری ایران تا لیبی گسترش یافت. (1) در عصر پادشاهی داریوش بزرگ (522-486 پیش از میلاد) سرحدات باختری ایران تثبیت شد. داریوش در کتیبه های گوناگون خود از ایالات: بابل، آشور، کاپادوکیه، سارد و مصر در زمره سرزمین های تحت فرمانروایی اش یاد کرده است. (2) سرحدات باختری ایران تا پایان پادشاهی هخامنشی در 330 پیش از میلاد کم و بیش پابرجا ماند؛ گر چه در دوره ای مصر علیه سیادت شاهنشاهی طغیان کرده (3) و یا در دوره ای هخامنشیان وارد اروپا نیز شده و آتن پایتخت یونان را تسخیر کردند، (4) ولی تا سقوط هخامنشیان، سرحدات باختری این شاهنشاهی تقریباً در محدوده عصر داریوش باقی ماند.

پس از سقوط هخامنشیان و پس از دوران فرمانروایی مقدونی ها بر ایران، در عصر آغاز پادشاهی اشکانی و در زمان درگذشت مهرداد اول (اشک ششم) در 137 پیش از میلاد، سرحد باختری ایران به رود فرات رسید. (5) در سال 53 پیش از میلاد، اولین و بزرگترین جنگ ایران و روم در کاره (حرّان) در شمال رود فرات رخ داد و با شکست کراسوس سردار رومی از سورنا سردار ایرانی، سرحدات باختری ایران در رود فرات تثبیت شد؛ و حتی اشکانیان درصدد برآمدند تا سرحدات ایران را در آن سوی فرات توسعه بدهند. در سال 40 پیش از میلاد، شاهزاده پاکُر فرزند اُرُد (اشک سیزدهم) به باختر فرات لشکرکشی کرده و سرتاسر سوریه، انطاکیه، فینیقیه، فلسطین و کاری را تسخیر نمود. البته این لشکرکشی فرجام موفقیت آمیزی نداشت و با کشته شدن پاکُر در سال 39 پیش از میلاد، توسعه طلبی اشکانیان متوقف شد. (6) تا پایان پادشاهی اشکانی پنج نبرد نظامی بزرگ دیگر بین ایران و روم رخ داد و در سرتاسر این عصر سرحدات باختری ایران تقریباً در محدوده رود فرات حفظ شد.(7) با سقوط اشکانیان در سال 224


1- . هرودوت، تاریخ هرودوت، تلخیص و تنظیم ا.ج.اوانس و ترجمة وحید مازندرانی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1343، صص 201-199.
2- . گیرشمن، پیشین، ص 169.
3- . گیرشمن، پیشین، صص 166 و 212 و 217 و 222 و 228.
4- . گیرشمن، پیشین، ص 214.
5- . پیرنیا، پیشین، ص 273.
6- . غلامحسین مقتدر، جنگ های هفتصدساله ایران و روم، تهران، دنیای کتاب، 1362، صص 22-17.
7- . غلامحسین مقتدر، جنگ های هفتصدساله ایران و روم، تهران، دنیای کتاب، 1362، ص 42.

ص:153

میلادی و ظهور اردشیر بابکان ساسانی، وی در اندیشه تصرف سرتاسر آسیای باختری افتاد. بین اردشیر و الکساندر سور امپراتور روم در سال 232 میلادی جنگ بزرگی روی داد که به پیروزی کامل اردشیر انجامید؛ اما وی با توجه به قدرت نظامی روم، از تعقیب پیروزی های خود صرف نظر کرد و به تسلط بر بین النهرین جنوبی اکتفا کرد. (1)

در عصر پادشاهی اشکانی و نیز در دوران پادشاهی ساسانی، برای نزدیک به یکهزار سال تیسفون در نزدیکی بغداد امروزی پایتخت پادشاهی ایران بود و بر این اساس ایران از نفوذ فرهنگی بسیار زیادی در میان رودان(بین النهرین) برخوردار شد. در دوران ساسانیان حاکمیت ایران بر سرتاسر بین النهرین به جز مقاطع کوتاهی برقرار ماند؛ ضمن این که در برخی دوره های تاریخی همچون عصر پادشاهی شاپور اول و دوران فرمانروایی خسرو انوشیروان نیروهای نظامی ایران از رود فرات عبور کرده و وارد سوریه شدند و به ویژه شهر انطاکیه را تسخیر نمود.(2) اما اوج گسترش سرحدات باختری ایران در عصر ساسانی در دوران پادشاهی خسروپرویز (628-590 میلادی) بود. خسروپرویز در سال 610 میلادی از کاپادوکیه گذشت و سپاه وی قیصریه را تسخیر نمودند. در سال 611 میلادی، سپاه ایران سوریه، انطاکیه و سرانجام بیت المقدس را تصرف کرد. در سال 616 میلادی، سپاه ایران، غزه را تصرف کرد و وارد مصر شد و ضمن تصرف اسکندریه به حدود حبشه رسید. بدین گونه سرحدات باختری ایران به وسیع ترین حد از زمان هخامنشیان رسید. خسروپرویز سپس به آسیای صغیر لشکرکشی کرد و پس از تصرف آنقره (آنکارا)، قسطنطنیه را محاصره نمود.(3) اما خسروپرویز از رومیان شکست سختی خورده و ضمن از دست دادن تمامی مناطق فتح شده، تا تیسفون عقب نشینی کرد.(4) در سال های پایانی ساسانیان تحول عمده ای در سرحدات باختری ایران رخ نداد و با سقوط ساسانیان در 651 میلادی و تصرف ایران به وسیله مسلمانان، به سیادت سیاسی ایران بر میان رودان (بین النهرین) پایان داده شد. اما در عصر اسلامی نه تنها از نفوذ فرهنگی ایران در میان رودان(بین النهرین) یا عراق کاسته


1- . غلامحسین مقتدر، جنگ های هفتصدساله ایران و روم، تهران، دنیای کتاب، 1362، صص 67-65.
2- . گیرشمن، پیشین، صص 350 و 365.
3- . گیرشمن، پیشینصص 367 و 368.
4- . گیرشمن، پیشین، صص 350 و 365.

ص:154

نشد، بلکه این نفوذ با روندی پرشتاب رو به افزایش گذاشت. نقش مهم ایرانیان در پاسداری از مذهب شیعه و جایگاه محوری سرزمین عراق در این مذهب، حضور پرشور ایرانیان در خیزش مختار در کوفه در سال 64 قمری ،(1) نقش آفرینی ایرانی ها به عنوان عنصر اصلی در تأسیس خلافت بنی عباس(2) و جایگاه ممتاز ایرانیان در همگی ارکان سیاسی، نظامی و اداری بنی عباس(3) ، تشکیل سلسله های ایرانی در عراق به ویژه سلسله آل بویه،(4) الحاق عراق به پادشاهی ایلخانان ایران پس از سقوط بنی عباس،(5) برپایی سلسله شیعه آل جلایر در عراق (6)و وجود آرامگاه های امامان شیعه علیهم السلام در سامراء، کاظمین، نجف و کربلا همگی نمونه هایی از پیوندهای فرهنگی و سیاسی ایرانیان با سرزمین عراق هستند که همین پیوندها از عصر صفویه به بعد نقش مهمی در کلیه تحولات سیاسی در پیوند با سرحدات باختری ایران ایفاء نموده اند.

ب. صفویه

با ظهور شاه اسماعیل صفوی، سرحدات باختری ایران نیز در محدوده دوران باستان احیاء گردید. شاه اسماعیل در سال 914 قمری به خوزستان لشکرکشی کرد و موفق شد قلمرو حکومت علوی مشعشعیان را به هویزه محدود ساخته و شوشتر و دزفول را به قلمرو دولت صفوی ملحق نماید.(7) شاه اسماعیل در همان سال به عراق عرب نیز لشکر می کشد و ضمن تسخیر بغداد، سرتاسر عراق عرب را در زمره قلمرو دولت ایران درمی آورد. (8) شاه اسماعیل سال پیش تر نیز ایالات دیاربکر و ارزنجان را متصرف شده


1- . غلامحسین یوسفی، ابومسلم سردار خراسان، تهران، ابن سینا، 1345، صص 19 و 20.
2- . غلامحسین یوسفی، ابومسلم سردار خراسان، تهران، ابن سینا، 1345 ص 118.
3- . برای آگاهی از جایگاه ممتاز ایرانیان در خلافت بنی عباس، برای نمونه نک: محمد عبدالرزاق کانپوری، برمکیان «یحیی، فضل، جعفر یا عصر طلایی اسلام و دستگاه خلفای عباسی»، ترجمه سیدمصطفی طباطبایی و رام. ه . بودراجا، تهران، سنایی، چ 5، 1348.
4- . عباس زریاب خویی، روضة الصفا، تهران، علمی، چ 2، 1375، صص 619-615.
5- . ایلیا پاولویچ پطروشفسکی، ایرانشناسی در شوروی (دولت در عهد ایلخانان)، ترجمه یعقوب آژند، تهران، نیلوفر، 1359، ص 16.
6- . جهانسوز، پیشین، صص 24-19.
7- . بُرن، پیشین، ص 118.
8- . بُرن، پیشین، ص 12.

ص:155

بود. بدین گونه شاه اسماعیل سرتاسر عراق عرب و مناطق کردنشین را تسخیر کرد و سرحدات ایران را به نزدیکی سوریه و آناتولی رساند. اما در سال 920 قمری و به دنبال شکست چالدران، دولت عثمانی منطقه دیاربکر را تسخیر کرد و بدین ترتیب دیاربکر از ایران تجزیه شد.(1) تجزیه دیاربکر از ایران، به معنای دوپاره شدن مناطق کردنشین نیز بود و پس از این رویداد، دولت های ایران دیگر قادر به اعمال حاکمیت بر سرتاسر مناطق کردنشین نبودند.(2) در عصر پادشاهی شاه طهماسب، سیادت ایران بر عراق عرب نیز به چالش گرفته شد. در سال 940 قمری سلطان سلیمان به آذربایجان یورش آورد و پس از شکست در برابر سپاه ایران از طریق کردستان عقب نشینی کرد و در هنگام عقب نشینی، موصل را تصرف نمود. سلطان سلیمان سپس با خیانت برخی از سران طایفه تکلو که از طرف شاه طهماسب در بغداد به سر می بردند بر بغداد دست یافت و در سال 940 قمری بغداد به اشغال سپاه عثمانی درآمد. متعاقباً در سال 963 قمری اولین پیمان صلح مرزی بین ایران و عثمانی منعقد گشت. در این پیمان که به پیمان آماسیه شهرت یافت، دولت ایران، حاکمیت عثمانی بر عراق را به رسمیت شناخت. (3) با وجود از دست رفتن حاکمیت ایران بر عراق، در عصر شاه طهماسب صفوی حاکمیت دولت ایران بر کردستان و خوزستان تثبیت شد.

در این دوره، سرخاب بیگ اردلان از سال 945 قمری با تأیید شاه طهماسب بر بخش های وسیعی از کردستان از جمله سنندج فعلی، مریوان، اورامان، سلیمانیه و شهرزور حکومت می کرد. اگر چه شهرزور به تصرف عثمانی در آمد، ولی حاکمیت ایران بر کردستان از طریق خان های اردلان یعنی سرخاب بیگ و سپس فرزند وی بساط بیگ ادامه یافت.(4) در این عصر، حاکمیت دولت صفوی بر بخش های گسترده ای از خوزستان از جمله دزفول و شوشتر نیز بیش از گذشته تثبیت شد. در این زمان، حاکمان قزلباش به طور مستقیم و بی واسطه، حاکمیت دولت مرکزی را بر دزفول و شوشتر


1- . پناهی سمنانی، پیشین، ص 222.
2- . بُرن، پیشین، ص 9.
3- . اصغر جعفری ولدانی، بررسی تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1367، ص 10.
4- . بُرن، پیشین، صص 120 و 121.

ص:156

اعمال می کردند. (1)

در عصر جانشینان شاه طهماسب صفوی در دوره شاه محمد، چهارمین شاه صفوی، وضعیت سرحدات باختری ایران با یورش گسترده عثمانی ها روبرو شد. یورش عثمانی ها در سال های آغازین حکومت شاه عباس ادامه یافت و کردستان، لرستان و نهاوند نیز به تصرف عثمانی درآمد.(2) در سال 999 قمری شاه عباس پیمانی با عثمانی ها امضا کرد که بر اساس آن افزون بر آذربایجان و قفقاز در شمال باختری، کردستان و لرستان و نهاوند در باختر نیز به عثمانی واگذار شد.(3) اما این وضعیت دیری نپایید، در سال 1012 قمری پادگان عثمانی در نهاوند تسلیم شد و متعاقباً سرتاسر لرستان و کردستان به تصرف شاه عباس درآمد. (4) شاه عباس در سال 1033 قمری به عراق عرب لشکرکشی کرد و در ربیع الاول 1033 بغداد را تصرف نمود. شاه عباس سپس به نجف و کربلا رفت و بر عتبات عالیات نیز اعمال حاکمیت کرد. شاه عباس همچنین موصل و کرکوک را نیز به اطاعت از دولت ایران واداشت و بدین گونه تا پایان سال 1033 قمری سرتاسر عراق به تصرف دولت ایران درآمد.(5) در سال 1035 قمری عثمانی ها به عراق لشکرکشی کردند. یورش گسترده عثمانی ها با مقاومت شاه عباس مواجه شد و عثمانی ها شکست سنگینی را متحمل شدند و حاکمیت ایران بر عراق عرب بیش از گذشته تثبیت شد.(6) اما با درگذشت شاه عباس در 1038 قمری وضعیت دگرگون گشت. عثمانی ها به دنبال مرگ شاه عباس و آغاز پادشاهی شاه صفی به عراق یورش آوردند اما شاه صفی جانشین شاه عباس به شدت با این یورش مقابله کرد و نظامیان عثمانی را شکست داد. با وجود این در سال 1048 قمری سلطان مراد چهارم پادشاه عثمانی به همراه قشون بزرگی به عراق یورش آورد. قشون عثمانی به نیم میلیون نفر می رسید. (7) این قشون در


1- . بُرن، پیشین ص 118.
2- . لویی بلان، پیشین، ص 72.
3- . لویی بلان، پیشین، ص 84.
4- . لویی بلان، پیشین، صص 164-158.
5- . لویی بلان، پیشین، صص 293-291.
6- . لویی بلان، پیشین، صص 303-300.
7- . نوئل باربر، فرمانروایان شاخ زرین از سلیمان قانونی تا آتاترک، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران، گفتار، چ 7، 1372.

ص:157

رجب 1048 به بغداد رسید و پس از محاصره بغداد، این شهر را تصرف کرد. سقوط بغداد به معنای پایان حاکمیت ایران بر سرتاسر عراق بود. در سال 1049 قمری سلطان مراد چهارم نامه ای به شاه صفی نوشت و در آن سرحدات ایران و عثمانی را اعلام کرد. در این نامه تصریح شده بود:

از حدود و ثغوری که در سمت بغداد و آذربایجان واقع شده است محل هایی که موسوم به جسان و بادرانی است متعلق به ما شده و قصبة مندلیج الی درتنگ (که محل موسوم به سرمیل سنود در تنگ معین شده است) با صحراهایی که مابین است متعلق به ماست و کوهی که در نزدیکی واقع است برای آن طرف مانده، میل باشی که برای درتنگ سنور معین شده است و درنه به ما متعلق شود و از عشیرت جاف قبایل موسوم به ضیاءالدین و هارون متعلق به اعلیحضرت همایون ماست. بیره و دزدولی برای طرف مقابل مانده، قلعة زنجیر که در روی کوه واقع است خراب شود و دهاتی که در طرف غربی قلعة مهدومة مزبوره واقع است برای ما مانده دهاتی که در طرف مشرق است برای آن طرف باشد و در نزدیکی شهرزور، کویی که آن طرف قلعه ظالم واقع شده هر نقطه از آن که مشرف به قلعه مزبور است از جانب همایون ما ضبط شده و قلعة اورامان با دهاتی که جزء توابع آن می باشد برای طرف مقابل تعلق می گیرد. گدوک چغان برای شهرزور سنور معین شده، قزلجه و توابع آن از جانب همایون ما ضبط شده، مریوان با توابعش متعلق به طرف مقابل است و طرفین مقرر داشتند که در سرحد وان قلعة قطور و ماکو و در طرف قارص قلعه مغازبرد را منهدم سازند. (1)

بر اساس مفاد این نامه، عراق عرب در زمره قلمرو عثمانی دانسته شده است و سرتاسر منطقه شهرزور و باختر دشت زهاب نیز متعلق به عثمانی گردیده و در مقابل مالکیت ایران بر مریوان و اورامان به رسمیت شناخته شده است. (2) تاریخ نگاران عثمانی


1- . جعفری ولدانی، پیشین، صص 633 و 634، درباره عهدنامه قصرشیرین و شرایط سیاسی و نظامی که منجر به این عهدنامه گردید، همچنین برای نمونه، نک: ابراهیم مشفقی فر، ملاحظات نظامی و سیاسی پیرامون نبرد بغداد و معاهده زهاب (9-1048)، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، نشریه مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، سال 3، شماره 11، تابستان 1381، صص 71-55.
2- . بُرن، پیشین، ص 122.

ص:158

و عراقی نامه سلطان مراد چهارم به شاه صفی را نشانه ای از وجود عهدنامه مرزی بین ایران و عثمانی به نام عهدنامه قصرشیرین می دانند؛ عهدنامه ای که بر اساس آن مرزها به گونه ای که در نامه سلطان مراد چهارم به شاه صفی آمده است ترسیم گردیده است. تاریخ نگاران و دیپلمات های ایرانی وجود عهدنامه قصرشیرین را زیر سئوال می برند. میرزاجعفرخان مشیرالدوله ریاست کمیسیون سرحدی ایران در زمان محمدشاه و ناصرالدین شاه قاجار درباره بی اعتباری عهدنامه ادعایی قصرشیرین ابراز می دارد:

حقیقتاً اصل عهدنامه مزبور، که عبارت از تصدیق نامة دو پادشاه است، در هیچ یک از دولتین موجود نیست. در ایران به سبب فترت و در عثمانیه به سبب حرقت تلف شده است و مستندی که اکنون مأمورین عثمانیه به عنوان عهدنامة مزبور ابراز می نمایند، عبارت از مواد نامه ای است که به قول عثمانیه از طرف سلطان مراد رابع به شاه صفی به طریق امضای تصدیق نامة معاهده تلقی شده است. (1)

البته عهدنامه قصرشیرین مواردی به نفع ایران را نیز در مورد سرحدات جنوب باختری دربر داشت. بر اساس این عهدنامه، سرحد جنوب باختری ایران در پنجاه فرسنگی باختر خرمشهر فعلی قرار داشت و بدین ترتیب بر مالکیت ایران بر سرتاسر خوزستان و نیز تمام ساحل خاور اروندرود (شط العرب) تأکید شده بود. (2) به هر روی عهدنامه قصرشیرین یا نامه یک جانبه سلطان مراد چهارم به شاه صفی برای صدها سال پایه و اساس سرحدات باختری ایران گردید. البته از جانب هر دو طرف (ایران و عثمانی) به قلمرو طرف مقابل تجاوزهایی می شد. به دنبال سقوط اصفهان در یورش افغان ها در سال 1135 قمری، عثمانی ها موقعیت را مناسب دیدند و از باختر و شمال باختری به ایران یورش آوردند. عثمانی ها کردستان، کرمانشاه و لرستان را اشغال کرده و سپس به همدان تاخته و این شهر را نیز تصرف کردند. متعاقباً نهاوند و خرم آباد و بروجرد را نیز تصرف کردند.(3) اشغال مناطق باختری ایران تا ظهور نادر افشار ادامه داشت. نادر در شعبان 1142 نهاوند را آزاد کرد. سپس در تویسرکان نبرد نظامی بزرگی میان سپاه ایران و قشون عثمانی در گرفت که منجر به شکست سنگین قشون عثمانی


1- . جعفری ولدانی، پیشین، صص 13 و 14.
2- . جعفری ولدانی، پیشین، ص 47.
3- . احمد تاج بخش، تاریخ صفویه، شیراز، نوید، 1373، صص 483 و 484.

ص:159

و آزادی تویسرکان شد.

نادر متعاقباً همدان، کرمانشاه و کنگاور را نیز آزاد کرده و تا قصرشیرین و رودخانه دیاله پیش رفت. بدین گونه نادر بر سرتاسر لرستان، همدان، کرمانشاه و کردستان خاوری دست یافت (1) و در پایان عصر صفویه سرحدات باختری ایران را در حدود مندرج در عهدنامه ادعایی قصرشیرین تثبیت نمود.

ج. نادرشاه افشار

نادر پیش از اینکه صفویه را رسماً منقرض نماید، در سال 1144 قمری خانقین را تصرف کرد و به سمت بغداد پیش رفت. در همان زمان نادر به والی خوزستان دستور داد به بصره یورش برده و این شهر را تصرف نماید. در پایان سال 1144 قمری سپاهیان ایران بصره و بغداد را در محاصره داشتند. دولت عثمانی سپاهی یکصد هزار نفری به فرماندهی توپال عثمان پاشا وزیر جنگ عثمانی به بغداد گسیل کرد. قشون عثمانی و سپاه ایران در صفر 1145 رویاروی شدند و پس از یک جنگ سخت، ایرانیان شکست خوردند و عثمانی ها بغداد و بصره را از محاصره بیرون آوردند. نادر پس از این شکست به سرعت سپاه خود را سازماندهی کرد و بار دیگر به بین النهرین لشکرکشی نمود. نادر پس از تصرف خانقین و کرکوک به سمت مقر لشکر توپال عثمان پاشا در قریه سورتاش رفت و در این قریه با سپاه عثمانی جنگ بزرگی رخ داد. نتیجه این جنگ پیروزی کامل نادر و سپاه ایران و کشته شدن توپال عثمان پاشا بود. نادر پس از این پیروزی، کرکوک و موصل و اربیل و سلیمانیه را تصرف کرد.(2) اما پس از اینکه عثمانی ها پیشنهاد صلح دادند، نادر این پیشنهاد را پذیرفته و به سرحد سابق ایران که در زمان شاه صفی مشخص شده بود، عقب نشینی کرد. نادر سه سال بعد، صفویه را منقرض کرد و خود شاهنشاه ایران شد.

نادرشاه در سال 1156 قمری دست به لشکرکشی بزرگی به عراق زد. نادرشاه در این سال در چند جنگ بر عثمانی ها پیروز شد و شهرهای سامرا، حله، نجف اشرف، کربلا و


1- . لارودی، پیشین، صص 101-98.
2- . لارودی، پیشین، صص 113-110.

ص:160

اربیل را تصرف کرد. (1) نادرشاه در جمادی الثانی 1156 پس از نبردهای نظامی سنگین، حاکم موصل را نیز به اطاعت از خود واداشت. اما نادرشاه از تصرف موصل صرفنظر کرد و به عثمانی ها پیشنهاد صلح داده و خاک عراق را ترک نمود. عثمانی ها پیشنهاد صلح نادرشاه را رد کردند و همین موضوع منجر به بروز جنگ های سخت بین ایران و عثمانی در سال 1158 قمری شد که همگی این جنگ ها به پیروزی کامل سپاه ایران انجامید(2) و سرانجام عثمانی ها در سال 1159 قمری به مصالحه تن دردادند. در شعبان 1159 عهدنامه ای مشهور به گردان بین ایران و عثمانی منعقد گشت. بر مبنای بندی که به عنوان «اساس» در این معاهده آورده شده است، چنین تصریح گردیده است:

مصالحه که در زمان سلطان مرادخان رابع واقع شده فی مابین دولتین مرعی و حدود و ثغوری که در مصالحه مزبوره معین شده بود، بدون خلل و تغییر به همان اعتبار باقی خواهد ماند. (3)

بدین ترتیب در عصر نادرشاه افشار، با وجود پیروزی های بزرگ قشون ایران و تصرف بیشتر شهرهای عراق، دولت ایران به همان سرحد جغرافیایی که در زمان شاه صفی مشخص شده بود، بسنده نمود.

د. از کشته شدن نادرشاه تا آغاز پادشاهی محمدشاه قاجار

پس از کشته شدن نادرشاه در سال 1160 قمری، عثمانی ها به دلیل مشکلات داخلی از یورش به سرزمین های باختری ایران خودداری کردند و از این رو آرامش بر سرحدات باختری ایران حکمفرما گردید. اما این آرامش در زمان فرمانروایی کریم خان زند بر هم خورد. کریم خان نفوذ مناسبی در کردستان باختری و شهرزور به دست آورد و در عزل و نصب حکّام بغداد نیز دخالت کرد. اوج موفقیت های کریم خان زند در عراق، تصرف بصره در سال 1189 قمری بود. (4) اما پس از درگذشت کریم خان در سال 1193 قمری


1- . لارودی، پیشین، صص 228-225.
2- .. لارودی، پیشین، صص 238-232.
3- . جعفری ولدانی، پیشین، صص 635 و 636.
4- . ل. دوری، روابط ایران با امپراتوری عثمانی در سده های هجدهم و نوزدهم، ترجمه حسن زندیه، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، نشریه مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، سال 2، شماره 2، بهار 1379، صص 25 و 26.

ص:161

جانشینان وی نتوانستند تسلط بر بصره را حفظ نمایند.

به دنبال ظهور آقامحمدخان قاجار، وی به تلاشی برای اعمال حاکمیت در عراق عرب مبادرت نورزید. اما توانست حاکمیت دولت مرکزی بر کردستان را تثبیت نماید. با ابراز اطاعت خسروخان اردلان حکمران کردستان از آقامحمدخان در سال 1200 قمری، (1) وی دچار مشکلی برای تسلط بر کردستان نگردید و بدین سان در پایان پادشاهی آقامحمدخان قاجار نیز سرحدات باختری ایران در محدوده مندرج در عهدنامه های قصرشیرین و گردان تثبیت شد. در زمان پادشاهی فتحعلی شاه قاجار دولت ایران به تلاش های گسترده ای برای نفوذ در عراق دست زد و ایل کردنژاد بابان در سلیمانیه را تا حدود زیادی زیر نفوذ خود در آورد. (2) همچنین شاهزاده محمدعلی میرزا دولتشاه فرزند فتحعلی شاه قاجار و حکمران کرمانشاه نفوذ خود را تا بغداد و سلیمانیه گسترش داد. در مقابل، دولت عثمانی به اذیت و آزار اتباع ایرانی ساکن عثمانی و به ویژه زائران عتبات و کعبه پرداخت و از سوی دیگر در مرزها نیز دست به اغتشاش و آشوب زد. (3) در سال 1236 قمری سپاه ایران به فرماندهی عباس میرزا نایب السلطنه و ولیعهد و محمدعلی میرزا دولتشاه از دو منطقه آذربایجان و کردستان به داخل سرحدات عثمانی حمله کرد. در منطقه کردستان، شاهزاده دولتشاه در ذی حجه 1236 با پانزده هزار سوار و پیاده و ده عراده توپ از کرمانشاه به عراق لشکر کشید. (4) در میان راه، نیروهای کمکی از لرستان و سنندج به سپاه ایران پیوستند. دولتشاه در هجدهم ذی حجه 1236 به نزدیک شهرزور رسید و پس از نبرد سختی با سپاه عثمانی، شکست سنگینی به عثمانی ها وارد کرده و در پی این پیروزی به شهر سلیمانیه وارد شده و این شهر را تصرف نمود. دولتشاه در صفر 1237 به سمت بغداد لشکرکشی کرده و ضمن تسخیر سامراء، گروهی از سپاهیانش را مأمور محاصره بغداد نمود. اما در این هنگام، محمدعلی میرزا دولتشاه بیمار شد و در بیست و ششم صفر 1238 در طاق کسری از بیماری شدید درگذشت. (5)


1- . ساروی، پیشین، صص 152 و 156.
2- . محمدرضا نصیری، اسناد و مکاتبات تاریخی ایران «قاجاریه از 1263-1239»، تهران، مؤسسه کیهان، 1368، ص 7.
3- . سپهر، پیشین، ذکر وقایع سنه یکهزار و دویست و سی و شش هجری.
4- . سپهر، پیشین، ذکر وقایع سنه یکهزار و دویست و سی و شش هجری.
5- . سپهر، پیشین، ذکر وقایع سنه یکهزار و دویست و سی و شش هجری.ذکر وقایع سنه یکهزار و دویست و سی و هشت هجری.

ص:162

با مرگ محمدعلی میرزا دولتشاه پیشروی سپاه ایران در عراق متوقف شد؛ ولی در همان هنگام سپاه ایران به فرماندهی عباس میرزا نایب السلطنه از جبهه آذربایجان به نبرد با عثمانی پرداخت. در منطقه توپراق قلعه در شمال خوی نبرد نظامی سنگینی میان ایران و عثمانی رخ داد که به پیروزی کامل ایران و شکست سخت عثمانی ها انجامید. عباس میرزا پس از این پیروزی به داخل خاک عثمانی لشکرکشی نمود و ابتدا شهر بایزید را تصرف و سپس به سمت ارزروم پیش روی کرد و تا ساحل رودخانه قره سو پیش رفت. عباس میرزا در همین زمان، دیادین و ملازگرد را نیز اشغال نمود. (1) با وجود پیروزی های سپاه ایران، عثمانی از صلح با ایران به گونه ای که حقوق اتباع ایرانی ساکن عثمانی و زائران ایرانی عتبات و کعبه را تضمین نماید، پرهیز داشت و تلاش می کرد شکست از ایران را جبران نماید. اما درسرتاسر سال 1237 قمری پیروزی با ایران بود.

از این رو عثمانی در سال 1238 قمری حاضر به صلح شد. با وجود پیروزی های نظامی ایران، دولت ایران ادعای ارضی تازه ای مطرح نکرده و ضمن بسنده کردن به سرحدات مندرج در عهدنامه 1159 ه ق گردان، تنها خواستار تضمین حقوق اتباع ایرانی ساکن عثمانی و زائران عتبات و کعبه شد. اما در این عهدنامه نیز موضوع تعلق ایلات و عشایر حیدرانلو و سیبکی و بابان به دولت های ایران و عثمانی و نیز موضوع مالکیت سلیمانیه مشخص نبود. از این رو، دو طرف ناچار بودند برخی از مشکلات ارضی خود را نیز حل و فصل نمایند. در اینجا دولت عثمانی با وجود شکست نظامی توانست دستاوردهایی کسب کند. عثمانی ها در فصل اول عهدنامه ارزروم اول که در سال 1238 قمری منعقد گردید توانستند ایران را ملزم به عدم دخالت در کردستان عثمانی نمایند و بر اساس فصل سوم عهدنامه نیز تعلق عشایر حیدرانلو و سیبکی به عثمانی به رسمیت شناخته شد. سایر مفاد عهدنامه ارزروم دربرگیرنده تأکید بر سرحدات مندرج در عهدنامه گردان و تضمین حقوق اتباع و زائران ایرانی در خاک عثمانی بود. (2) فصل اول عهدنامه با تأکید بر حاکمیت عثمانی بر سنجاق های (فرمانداری های عثمانی) کردستان به نوعی حاکمیت عثمانی بر ایل بابان را نیز


1- . ابوالقاسم لاچینی، عباس میرزا قاجار نایب السلطنه و تاریخچه مختصری از جنگ های ایران با دول روسیه و عثمانی، تهران، بنگاه مطبوعاتی افشاری، چ 2، 1336، صص 31 و 32.
2- . جعفری ولدانی، پیشین، صص 640-637.

ص:163

می پذیرفت که این موضوع برای دولت ایران غیرقابل پذیرش بود. از این رو فتحعلی شاه در صفر 1239 در نامه ای به عباس میرزا نایب السلطنه بر حق حاکمیت ایران بر ایل بابان علی رغم عهدنامه ارزروم تأکید کرده و در این باره تصریح می نماید:

در هیچ ماده سخن نداریم مگر در باب ایل بابان که سال های سال است روی توکل به جانب این دولت ابد مدت آورده و دست توسل به دامان خدّام اعتاب ما زده اند و هرگاه آنها را حکماً و حتماً به وزیر بغداد بسپاریم و از آستان دولت پایدار منتزع سازیم، کسر شأن دولت و منافی غیرت سلطنت خواهد بود. چون آن فرزند خواهش دولت علّیه عثمانی را در باب ایلات حیدرانلو و سیبکی که از قدیم الایام متعلق به دولت جاوید قرار ایران و مساکن الکای خوی و ایروان بوده اند به عمل آورده و با آنکه در این دو طایفه به هیچ وجه راه حرفی برای آنها نبود، محض اینکه کسر شأن آن دولت نشود و عسر و حرج لازم نیاید سخت گیری و ایستادگی نکرده و نفع و خیر اصلاح بین المسلمین را برای مهام دولت و دین از ملاحظة این جزئیات بهتر و بیشتر دیده و دانسته است، باید در باب ایل بابان هم گفت وگویی مصلحت آمیز و مودت انگیز نماید تا به وضعی که از آن طرف ملاحظه شأن دولت و غیرت سلطنت شده است از این طرف هم ملاحظه شود و همان طور گذشت دوستانه و بی مضایقگی ملوکانه که در باب حیدرانلو و سیبکی از این طرف به عمل آمده از آن طرف هم بی تفاوت و تغایر در باب ایلات بابان و متعلقات آن به عمل آید. (1)

با توجه به تأکیدات فتحعلی شاه و با وجود مفاد عهدنامه اول ارزروم، دولت ایران همچنان داعیه دار حاکمیت بر ایل بابان و مالکیت بر منطقه سکونت این ایل، یعنی سلیمانیه و اطراف آن بود. از این رو عباس میرزا نایب السلطنه کماکان خطاب به حاکمان سلیمانیه فرمان ها و دستورات حکومتی صادر می کرد. چنانکه در دوره دوم جنگ های ایران و روس در ششم ذی قعده 1242 به محمود پاشا حاکم سلیمانیه فرمان داد، سواران بابان را برای حضور در جبهه نبرد روانه نماید. (2) بدین گونه تا پایان پادشاهی فتحعلی شاه


1- . نصیری، پیشین، صص 42 و 43.
2- . نصیری، پیشین، ص 86.

ص:164

در سال 1250 قمری دولت ایران هم چنان مدعی حاکمیت بر سلیمانیه بود و حاکمان سلیمانیه نیز تا حدودی زیر نفوذ دولت ایران قرار داشتند. (1) در این مدت همچنین دولت ایران بر برادوست در شمال زهاب نیز اعمال حاکمیت می کرد. ضمن این که دولت ایران به حاکم بغداد معترض بود و از دولت عثمانی انتظار داشت «داوود پاشا» حاکم ضد ایرانی بغداد را عزل نماید. (2)

گفتار دوم: سرحدات باختری ایران در عصر محمدشاه و ناصرالدین شاه

الف. عهدنامه دوم ارزروم

پادشاهی محمدشاه قاجار در شرایطی آغاز گردید که موضوع مالکیت بر سلیمانیه و دشت زهاب و نیز حاکمیت بر ایل بابان مورد اختلاف ایران و عثمانی قرار داشت. اختلافات سرحدی ایران و عراق در سال 1253 قمری، ابعاد گسترده تری یافت. در این هنگام بندر تازه تأسیس ایران در ساحل خاوری اروندرود (شط العرب) یعنی بندر محمره (خرمشهر) رونق تجاری زیادی یافته بود و از اهمیت تجاری بندر بصره کاسته شده بود. در رجب 1253 علیرضا پاشا والی بغداد به بندر محمره یورش برده و پس از کشتار و چپاول زیاد مراجعت کرد.(3) به دنبال اعتراض دولت ایران، سلطان محمود دوم پادشاه عثمانی علیرضا پاشا را به شدت توبیخ و به او تکلیف کرد:

چون بندر مذکور (محمره) فی الحقیقه از ممالک دولت ایران است، اگر بی وجه و بلاسبب مورد تخطی و تجاوز قرار گرفته، این عمل منافی و مخالف شروط منعقده بین الدولتین است و فوراً محمره را به دولت مشارالیه تسلیم نمایید و سند استرداد آن را به مأمور ما بسپارید و از این پس سعی کنید، وضعی که مغایر و مخالف با عهدنامه و شرایط موجود بین الدولتین باشد، پیش نیاید. (4)

با وجود تحویل محمره (خرمشهر) به دولت ایران و توبیخ علیرضا پاشا از جانب


1- . جعفری ولدانی، پیشین، ص 36.
2- . نصیری، پیشین، ص 9. در سال 1247 قمری داوود پاشا از حکومت بغداد عزل شد ولی خلف وی علیرضا پاشا نیز در ضدیت با ایران دست کمی از داوود پاشا نداشت.
3- . نصیری، پیشین، ص 9. در سال 1247 قمری داوود پاشا از حکومت بغداد عزل شد ولی خلف وی علیرضا پاشا نیز در ضدیت با ایران دست کمی از داوود پاشا نداشت.ص 17.
4- . نصیری، پیشین، ص 9. در سال 1247 قمری داوود پاشا از حکومت بغداد عزل شد ولی خلف وی علیرضا پاشا نیز در ضدیت با ایران دست کمی از داوود پاشا نداشت. صص 166 و 167.

ص:165

سلطان محمود، دولت ایران خواستار پرداخت غرامت از جانب عثمانی به دولت ایران گردید. با تعلل عثمانی در پرداخت غرامت، دولت ایران درصدد لشکرکشی به بغداد برآمد. در این وضعیت پادشاه عثمانی درگذشت. پس از درگذشت سلطان محمود، سلطان عبدالمجید جانشین او شد. وی از محمدشاه، درخواست صلح کرد و خواست تا اصول حسن هم جواری بین طرفین رعایت گردد. متعاقباً سلطان عثمانی فرستاده ای با سیصدهزار تومان خسارت به دربار ایران گسیل داشت. دولت ایران این خسارت را کم دانسته و از پذیرش آن خودداری کرده و خواستار پنج کرور (دو و نیم میلیون) تومان خسارت گردید.(1) اما دولت عثمانی از پرداخت خسارت مورد درخواست ایران خودداری نمود. مدتی بعد در سال 1258 قمری حاکم سلیمانیه از طرف دولت عثمانی بدون نظر دولت ایران تغییر کرد. دولت ایران والی کردستان را مأمور نمود تا محمودپاشا حاکم پیشین سلیمانیه را به محل حکومتش بازگرداند. والی کردستان از سپاهیان عثمانی مستقر در سلیمانیه شکست خورد؛ و متعاقب آن نجیب پاشا والی بغداد در محرم 1258 به کربلا حمله و زائران کربلا را قتل عام کرد. این اقدام به منزله توهین آشکار به محمدشاه قاجار به عنوان پادشاه شیعیان جهان بود. از این رو محمدشاه که از شکست سپاهیانش در سلیمانیه نیز خشمگین بود، درصدد لشکرکشی به عراق بر آمد.

محمدشاه شهر همدان را پایگاه عملیاتی سپاه ایران قرار داد و شاهزاده بهمن میرزا برادر خود و فرمانفرمای آذربایجان را به فرماندهی سپاه ایران برگزید. بهمن میرزا در دوازدهم رجب 1258 به فرماندهی بیست هزار سوار از قرارگاه خود به سمت بغداد حرکت کرد.(2) به دنبال لشکرکشی بهمن میرزا به بغداد، انگلیس و روسیه پیشنهاد میانجی گری بین ایران و عثمانی را مطرح کردند. هر دو دولت از پیشنهاد میانجی گری استقبال نمودند. مذاکرات برای حل و فصل اختلافات ایران و عثمانی از 1259 قمری آغاز و تا 1263 قمری به طول انجامید. مذاکرات بین ایران و عثمانی و با حضور نمایندگان انگلستان و روسیه انجام شد. نمایندة ایران در مذاکرات، میرزاتقی خان امیرنظام (امیرکبیر بعدی) بود. مذاکرات سه محور عمده داشت: تضمین حقوق اتباع


1- . نصیری، پیشین، ص 9. در سال 1247 قمری داوود پاشا از حکومت بغداد عزل شد ولی خلف وی علیرضا پاشا نیز در ضدیت با ایران دست کمی از داوود پاشا نداشت.ص 18.
2- . نصیری، پیشین، ص 9. در سال 1247 قمری داوود پاشا از حکومت بغداد عزل شد ولی خلف وی علیرضا پاشا نیز در ضدیت با ایران دست کمی از داوود پاشا نداشت. ص 19.

ص:166

ایرانی در عثمانی به ویژه زائران عتبات و کعبه؛ بررسی مسئله پرداخت غرامت از طرف عثمانی به ایران بابت یورش نظامیان عثمانی به محمره؛ و حل مسائل سرحدی بین ایران و عثمانی. دولت عثمانی مدعی مالکیت بر سلیمانیه، دره کرند در سرحدات شمالی ایران و نیز مدعی مالکیت بر سرتاسر اروندرود (شط العرب) و بندر محمره (خرمشهر) در سرحدات جنوبی دو کشور بود. میرزاتقی خان به عنوان نمایندة ایران مالکیت عثمانی بر شهر سلیمانیه را پذیرفت ولی خواهان حق مالکیت ایران بر سایر مناطق ولایت سلیمانیه بود.(1) افزون بر این، میرزاتقی خان از طرف محمدشاه مأمور بود تا ادعای مالکیت ایران بر آخسقه و بایزید و وان و قارص را مطرح نماید.(2) همچنین میرزاتقی خان ادعای مالکیت عثمانی بر بندر محمره را نیز به استناد فرمان سلطان محمود دوم به علیرضا پاشا در مورد توبیخ وی به مناسبت حمله به بندر محمره و ضرورت واگذاری این بندر به دولت ایران رد کرد. میرزاتقی خان در مورد اثبات مالکیت ایران بر ولایت سلیمانیه ناکام ماند و علی رغم حقوق تاریخی ایران بر سلیمانیه و اطاعت گاه و بی گاه حاکمان سلیمانیه از دولت ایران در عصر فتحعلی شاه و محمدشاه و با وجود حاکمیت ایران بر ایل بابان ساکن در سلیمانیه، از ادعای مالکیت ایران بر سلیمانیه صرف نظر شد.(3)

در مورد ادعای مالکیت ایران بر آخسقه، بایزید، وان و قارص می توان گفت این ادعا بر پایه و اساس درستی استوار نبود. اما پرسش اینجاست که در شرایطی که عثمانی ها بدون هیچ دلیلی و با وجود دلایل متعددی که به خلاف ادعای آنها وجود داشت، مدعی بندر محمره بودند و بر ادعای خود پافشاری کرده و با همین سیاست توانستند در مورد اروندرود (شط العرب) و سلیمانیه و دشت زهاب از ایران امتیاز بگیرند، چرا ایران نمی توانست با مانور بر ادعای مالکیت بر آخسقه، بایزید، وان و قارص از عثمانی امتیاز بگیرد. دستاورد میرزاتقی خان در مذاکرات ارزروم، ابرام مالکیت ایران بر بندر محمره (خرمشهر) و ساحل خاوری اروندرود (شط العرب) بود که آن نیز


1- . جعفری ولدانی، پیشین، ص 36.
2- . سیدعلی آل داود، نامه های امیرکبیر به انضمام رسالة نوادر الامیر، تهران، نشر تاریخ ایران، 1371، صص 208 و 209.
3- . جعفری ولدانی، پیشین، ص 37.

ص:167

توضیح واضحات بود؛ زیرا سرحد ایران بر اساس عهدنامه قصرشیرین - که مورد استناد عثمانی ها بود- قریه های بادرانی و جسان در پنجاه فرسنگی باختر محمره بود. به هر روی پس از چهار سال مذاکره سرانجام در شانزدهم جمادی الثانی 1263 عهدنامه دوم ارزروم بین ایران و عثمانی منعقد شد. فصل های دوم و سوم عهدنامه ارزروم به مرزهای ایران و عثمانی اختصاص داشت و در آن تصریح گردیده بود:

فصل دویم – دولت ایران تعهد می کند که جمیع اراضی بسیطة ولایت زهاب یعنی اراضی جانب غربی آن را به دولت عثمانی واگذار کند و دولت عثمانی هم متعهد می شود که جانب شرقی زهاب یعنی تمام اراضی جبالیة آنرا به اضافه دره کرند به دولت ایران واگذار کند و دولت ایران قویاً تعهد می کند که از هرگونه ادعا به شهر و سنجاق سلیمانیه صرفنظر کرده به حق تملکی که دولت عثمانی در سنجاق مذکوره دارد وقتاً من الاوقات به هیچ وجه دخل و تعرض ننمایند و دولت عثمانی قویاً تعهد می کند که شهر و بندر محمره (خرمشهر) و جزیرة الخضر (آبادان) و لنگرگاه و نیز اراضی ساحل شرقی یعنی سمت یسار شط العرب را که در تصرف عشایری است که معروفاً متعلق به ایران هستند به ملکیت در تصرف ایران باشد و علاوه بر این سفاین ایران حق خواهند داشت که به آزادی تمام از مصب شط العرب (اروندرود) الی التقای حدود دولتین در شط مزبوره را سیر نمایند.

فصل سوم – طرفین متعهد می شوند که به موجب عهدنامة حاضره سایر ادعاهایی که در باب اراضی داشتند متروک داشته و مهندس و مأمور تعیین نمایند که موافق ماده سابقه حدود بین الدولتین را معین نمایند. (1)

بدین ترتیب بر اساس عهدنامه دوم ارزروم مالکیت ایران بر محمره (خرمشهر) و جزیرة الخضر (آبادان) و ساحل خاوری اروند (شط العرب) و بخش خاوری دشت زهاب ابرام گردید و در مقابل مالکیت عثمانی بر ساحل باختری اروندرود (شط العرب)، بخش باختری دشت زهاب و سلیمانیه به رسمیت شناخته شد. در مورد حاکمیت بر اروندرود (شط العرب) به صراحت تعیین تکلیف نشد اما با توجه به متن ذیل فصل دوم که اشعار می کرد: «سفاین ایران حق خواهند داشت که به آزادی تمام از مصب


1- . جعفری ولدانی، پیشین، صص 641 و 642.

ص:168

شط العرب (اروندرود) الی التقای حدود دولتین در شط مزبوره را سیر نمایند» به نظر می رسد که حاکمیت عثمانی بر اروندرود (شط العرب) پذیرفته شده و در مقابل برای ایران حق کشتیرانی آزاد در اروندرود (شط العرب) مورد شناسایی قرار گرفته است. دلیل ادعایی که بیان شد آن است که در متن فصل دوم عهدنامه ارزروم واژه «حق» ذکر شده بود. ذکر این واژه به معنای تفویض اعتبار یا اجازه است. به معنای دیگر بیان عبارت «سفاین ایران حق خواهند داشت» اشاره به حق تملک عثمانی بر اروندرود (شط العرب) دارد، زیرا اگر غیر از این بود این عبارت یا نمی باید بیان می شد و یا باید به شکل «سفاین طرفین حق خواهند داشت» ذکر می گردید. (1) البته همگی این موارد تحلیل هستند و عهدنامه دوم ارزروم تصریحی بر مالکیت عثمانی بر اروندرود (شط العرب) نداشت؛ اما مستمسک مناسبی در اختیار عثمانی ها قرار می داد تا مدعی مالکیت بر سرتاسر اروندرود (شط العرب) گردند.

در مجموع در برآوردی کلی از عهدنامه دوم ارزروم باید گفت، این عهدنامه بسیار به نفع عثمانی بود و زیان های آشکاری درباره حقوق سرزمینی ایران داشت. مهم ترین این زیان ها عبارت بودند از:

1. واگذاری مالکیت سلیمانیه و باختر دشت زهاب به عثمانی؛ با اینکه برخی از مناطق باختری دشت زهاب همچون ساحل خاوری رود دیاله و یا قوره تو در تصرف دولت ایران بودند نه دولت عثمانی.

2. صرف نظر کردن از هرگونه ادعای ایران بر آخسقه، وان، بایزید و قارص بدون هرگونه امتیاز جایگزین.

3. عدم تصریح به مالکیت مساوی و برابر ایران و عثمانی در اروندرود (شط العرب) و نگارش متن ذیل فصل دوم عهدنامه به گونه ای که اشاره ای ضمنی بر مالکیت عثمانی بر اروندرود (شط العرب) دارد.

4. متزلزل کردن حاکمیت ایران بر ساحل خاوری اروندرود (شط العرب) با درج این مطلب در فصل دوم عهدنامه: «اراضی ساحل شرقی یعنی سمت یسار شط العرب (اروندرود) را که در تصرف عشایری است که معروفاً متعلق به ایران هستند به ملکیت در


1- . کوهستانی نژاد، پیشین، صص 17 و 18.

ص:169

تصرف ایران باشد.» بدین ترتیب مالکیت ایران بر ساحل خاوری اروندرود (شط العرب) مشروط به دو شرط مبهم گردید، اول اراضی که در تصرف ایران است و دوم اراضی که در تصرف عشایری است که معروفاً متعلق به ایران هستند. این دو شرط هم به راحتی قابل تشکیک بودند. بدین معنا که عثمانی می توانست ادعا نماید، این یا آن عشیره متعلق به عثمانی است و این یا آن خاک در تصرف عثمانی بوده است. به جای چنین عبارات مبهمی باید به صراحت و به همانگونه که در مورد مالکیت عثمانی بر سلیمانیه قید شده بود، حاکمیت ایران بر ساحل خاوری اروندرود (شط العرب) به رسمیت شناخته می شد. اما نمایندة ایران در این اقدام کوتاهی کرد و این اصل را دچار تزلزل ساخت.

به هر روی عهدنامه دوم ارزروم به شکلی که بیان شد و با مفادی که شرح آن رفت، در جمادی الثانی 1263 منعقد گردید. اما عثمانی ها به مفاد این عهدنامه نیز بسنده نکردند و با طرح چهار سئوال از نمایندگان انگلیس و روسیه خواستار یادداشت توضیحی شدند. سئوالات اول و دوم یادداشت توضیحی در مورد مسائل سرحدی بوده و متن آنها به قرار ذیل است:

سئوال اول – دولت عثمانی به موجب شرط فقرة قرارنامه تصور می کند که ترک کردن شهر و بندر و لنگرگاه محمره (خرمشهر) و همچنین جزیرة الخضر (آبادان) به ایران نمی تواند احاطه کند نه اراضی دولت عثمانی را که بیرون از شهر محمره (خرمشهر) است و نه سایر بنادر دولت عثمانی را که واقع است در آنجاها؟

جواب سفرای واسطه:

مأمورین دولتین واسطه می گویند که لنگرگاه محمره در محلی است که واقع شده است و در محاذی شهر داخل در مرداب حفار لهذا المراتب ممکن نیست نتیجه معنی دیگر بدهد. مأمورین واسطه علاوه بر آن قبول می کنند رأی رجال عثمانی را که واگذار کردن به ایران محلی را که در آن سئوال کرده بودند شهر و بندر و لنگرگاه محمره و جزیرة الخضر است و باب عالی ترک نکرده است در این محل نه زمین دیگر و نه بندر دیگر که در آنجا واقع شده باشد.

سئوال دوم – دولت عثمانی سئوال می کند از شرح باقی آن فصل که در باب عشایر حقیقی تبعة دولت ایران که آنها می توانند سکنا داشته باشند نصف آنها در خاک ایران و نصف آنها در خاک عثمانی در این حالت می تواند ایران آن خاک

ص:170

عثمانی را متصرف شود و به آنها تعلق یابد و چندی بگذرد دولت ایران آن زمین عثمانی را متصرف شود.

جواب:

مأمورین دولت ایران به هیچ بهانه نمی توانند به دست آورند مملکتی را که در سمت یمین شط العرب (اروندرود) است نه زمینی را که در سمت یسار است و متعلق به دولت عثمانی است اگر چه عشایر ایران نصف یا همه در طرف دست راست یا اراضی دست چپ که تعلق به عثمانی دارد سکنا کرده باشند. (1)

بر اساس یادداشت توضیحی، مالکیت ایران بر محمره (خرمشهر) تنها به بندر و لنگرگاه محدود می گردد و مالکیت ایران بر ساحل خاوری اروندرود (شط العرب) نیز با توضیحاتی که در پاسخ به سئوال دوم آمده، محدود می شود. اگر چه ابهامات مندرج در عهدنامه دوم ارزروم زمینه مناسبی برای ادعاهایی همانند آنچه که در یادداشت توضیحی مطرح شد را فراهم کرده بود. اما تردیدی نیست که یادداشت توضیحی خارج از چارچوب عهدنامه بود و از محدوده مندرج در عهدنامه فراتر رفته بود. زیرا عهدنامه بر حق مالکیت مطلق ایران بر محمره (خرمشهر) تصریح داشت ولی یادداشت توضیح برخلاف عهدنامه این حق را محدود می کرد.

پس از صدور یادداشت توضیحی، میرزامحمدعلی خان وزیرمختار ایران در پاریس که برای مبادله اسناد تصویب عهدنامه دوم ارزروم در اسلامبول به سر می برد، بدون اینکه از طرف دولت ایران مأموریتی داشته باشد و یا اجازه ای از دولت ایران اخذ نماید، یادداشت توضیحی را به عنوان جزئی از عهدنامه پذیرفت. هنگامی که محمدشاه از این رویداد آگاه شد، به شدت خشمگین شده و ضمن ردّ یادداشت توضیحی، آن را کاملاً بی اعتبار قلمداد کرد. دولت عثمانی نیز شرط پذیرش عهدنامه دوم ارزروم را، قبول یادداشت توضیحی از طرف ایران عنوان کرد. دولت ایران نیز هم در زمان محمدشاه و هم در عصر ناصرالدین شاه با تأکید، اعتبار یادداشت توضیحی را رد کرده و امضای این یادداشت ها به وسیله میرزامحمدعلی خان را اقدامی فضولی قلمداد نمود. (2) بدین ترتیب


1- . جعفری ولدانی، پیشین، صص 643 و 644.
2- . جعفری ولدانی، پیشین، ص 53.

ص:171

عهدنامه دوم ارزروم عملاً بی اعتبار شد و دولت ایران نیز بعدها با توجه به رویه دولت عثمانی که عهدنامه را بدون یادداشت توضیحی غیرمعتبر می دانست، بر بی اعتباری و عدم رسمیت عهدنامه دوم ارزروم تأکید کرد (1) تا خود را از شر آثار زیانبار فصل های دوم و سوم عهدنامه دوم ارزروم خلاص نماید. سرانجام دو دولت بدون اینکه عهدنامه دوم ارزروم را قبول نمایند پذیرفتند که مفاد این عهدنامه را اساسی برای مذاکرات تعیین مرزها قرار دهند، ضمن اینکه دولت ایران در این مرحله نیز بر بی اعتباری یادداشت توضیحی تأکید کرد. (2)

ب. ترسیم خط مرزی ایران و عثمانی و اختلافات ارضی در پیوند با آن

سه کمیسیون سرحدی پس از عهدنامه دوم اررزوم در سه برهه زمانی متفاوت تشکیل شد. افزون بر تشکیل کمیسیون های سرحدی، در این مدت، مسئله نقشه برداری از مرز نیز با حضور نمایندگان انگلستان و روسیه انجام گرفت و نقشه ای از سرحدات ایران و عثمانی با قید مناطق متنازع فیه بین ایران و عثمانی ترسیم گردید. نخستین کمیسیون سرحدی پس از عهدنامه دوم ارزروم در سال 1266 قمری تشکیل شد. نماینده ایران در این کمیسیون، میرزاجعفر خان مشیرالدوله مهندس باشی و نمایندة عثمانی درویش پاشا بود. نمایندة عثمانی تلاش کرد با بهره گیری از یادداشت توضیحی بر محمره (خرمشهر) دست اندازی نماید و با سوءاستفاده از مندرجات فصل دوم عهدنامه دوم ارزروم، عشایر ساکن ساحل خاوری اروندرود (شط العرب) را تبعه عثمانی جلوه داده و بدین ترتیب بر این منطقه نیز دست اندازی هایی نماید. اما میرزاجعفرخان مشیرالدوله به شدت در برابر عثمانی ها مقاومت کرده و آنها را در نیل به اهدافشان ناکام گذاشت. میرزاجعفرخان یادداشت توضیحی را بی اعتبار دانسته و در مقابل تهدید عثمانی ها به کنار نهادن عهدنامه دوم ارزروم در صورت بی اعتباری یادداشت توضیحی نیز عنوان کرد، با کنار نهادن عهدنامه دوم ارزروم نیز حق مالکیت ایران تا پنجاه فرسنگی خاور محمره (خرمشهر) و حدود بادرانی و جسان مسجل بوده و ایران مالک مطلق ساحل خاوری


1- . جعفری ولدانی، پیشین، صص 643 و 644.
2- . جعفری ولدانی، پیشین، صص 643 و 644.

ص:172

اروندرود (شط العرب) است. میرزاجعفرخان همچنین در برابر تلاش های عثمانی ها که قصد داشتند عشایر ساکن ساحل خاوری اروندرود (شط العرب) را تبعه عثمانی قلمداد نمایند نیز مقاومت کرده و با تثبیت این نکته که عشایر بنی کعب تبعه ایران هستند راه را بر سوءاستفاده عثمانی ها از فصل دوم عهدنامه دوم ارزروم بسته و مالکیت ایران بر ساحل خاوری اروندرود (شط العرب) را بلامنازع ساخت. اما اختلاف دیگری نیز بین مشیرالدوله و درویش پاشا وجود داشت و آن اختلاف بر سر مرز دو کشور در رودخانه اروندرود (شط العرب) بود. در این مورد نیز درویش پاشا مدعی مالکیت کامل عثمانی بر اروندرود (شط العرب) بود و مشیرالدوله در مقابل از مالکیت برابر دو کشور دفاع می کرد. با توجه به عمیق بودن اختلافات دوجانبه، کمیسیون سرحدی موفق به تعیین مرز رودخانه ای دو کشور در اروندرود نشد. اما در این میان عشایر اروندرود (شط العرب) در مورد خط مرزی در رودخانه به توافق رسیده بودند. بر طبق توافق مذکور خط مرزی از وسط اروندرود می گذشت و از نظر گمرکی و پلیس و غیره، هر دو کشور نظارت داشتند. البته چنین توافقی غیررسمی و غیرمعتبر بود اما از آنجا که نشانی از اراده ساکنان دو سوی اروندرود (شط العرب) بود، بی اهمیت نبود. به هر روی کمیسیون سرحدی تا سال 1268 قمری به فعالیت ادامه داد و در این مدت در مورد سرحد زهاب نیز نقشه ترسیم گردید. (1)

در سال 1268 قمری به کار کمیسیون اول سرحدی خاتمه داده شد و متعاقباً مأموران انگلیسی و روسی به عنوان میانجی بین ایران و عثمانی شروع به ترسیم نقشه مرزی کردند. کار نقشه برداری در چند مرحله انجام می گیرد و سرانجام در سال 1286 قمری نقشه ای ترسیم شد که سرحد ایران و عثمانی را از آغری داغ (آرارات) تا محمره (خرمشهر) نشان می دهد. منطقه ای به طول 1800 کیلومتر از آرارات تا خرمشهر و عرض 30 تا 60 کیلومتر میان دو کشور مورد اختلاف بود. بر این اساس دو کشور موافقت کردند که آنچه خارج از این خط و در طرف خاور آن قرار دارد، ملک طلق دولت ایران و آنچه در طرف باختر خط مذکور واقع است، متعلق به عثمانی باشد. در مابقی اراضی نیز توافق بر حفظ متصرفات موجود یا بر اساس استاتوکو قرار گرفت؛


1- . جعفری ولدانی، پیشین، صص 69-61.

ص:173

بدون اینکه این وضع موجب ایجاد حق مالکیت برای طرفین گردد. با توجه به باقی ماندن اختلافات ایران و عثمانی، دو دولت در سال های 1292 و 1323 قمری دو بار دیگر نیز کمیسیون سرحدی تشکیل دادند. اما این کمیسیون ها نیز منجر به حل و فصل اختلافات نشد. (1)جدای از قریه قطور که یکی از اختلافات ارضی عمده بین ایران و عثمانی بود، دو کشور بر سر بسیاری از قریه ها و مناطق اختلاف داشتند که از جمله آنها می توان به اختلافات بر سر آغری داغ (آرارات) کوچک، یارم قیه، قازلی گول، قوره تو، مناطق مرکزی دشت زهاب و ساحل چپ رود دیاله، کانی بز و اروندرود (شط العرب) اشاره کرد. شمالی ترین منطقه سرحدی ایران و عثمانی آغری داغ (آرارات) کوچک بود. دولت ایران کوه آغری داغ (آرارات) کوچک و نواحی مجاور آن را خاک خود دانسته و آنجا را در تصرف خود داشت. در سال 1311 قمری عثمانی ها به مزارع در دامنه کوه آغری داغ یورش برده و آنها را تصرف کردند. اما دولت ایران از این مناطق رفع تصرف نمود.(2) در تمامی مراسلات دولتی ایران در عصر ناصرالدین شاه بر تعلق آغری داغ (آرارات) کوچک بر ایران تأکید شده و این منطقه در عمل در تصرف ایران بود. (3) در جنوب آغری داغ، منطقه یارم قیه قرار داشت. این منطقه در تصرف دولت ایران بود و حکومت ماکو از جانب دولت ایران انواع تصرفات مالکانه در یارم قیه و دره نزدیک به آن به نام «دانبات» را اعمال می کرد. این وضعیت مورد اعتراض دولت عثمانی قرار گرفت؛ که مدعی مالکیت «یارم قیه» بود. سفارت عثمانی در تهران در مراسله ای به تاریخ بیست و هفتم صفر 1272 به آنچه غصب «یارم قیه» و «دانبات» از طرف حاکم ماکو می دانست به وزارت امور خارجه ایران اعتراض نمود.(4) وزارت خارجه ایران در دوازدهم ربیع الثانی 1273 به اعتراض عثمانی ها پاسخ داده و تصریح کرد، «یارم قیه» و «دانبات» ملک قدیمی متعلق به دولت ایران هستند.(5) با وجود رد اعتراض عثمانی ها، بار دیگر و در هجدهم محرم 1274 سفارت عثمانی در تهران در مراسله ای به وزارت امور


1- . جعفری ولدانی، پیشین، صص 643 و 644.
2- . بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد مکمل، جلد 58، سند شماره 34.
3- . بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد مکمل،جلد 59، اسناد شماره 250 و 251 و نیز نک: همان، جلد 58، سند شماره 30.
4- . . بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد مکمل جلد 54، سند شماره 73.
5- . بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد مکمل،جلد 57، سند شماره 468.

ص:174

خارجه ایران درخواست کرد دولت ایران، مناطق «یارم قیه» و «دانبات» را تخلیه نماید. (1) همین درخواست بار دیگر در سوم ربیع الاول 1274 از طرف سفارت عثمانی در تهران تکرار شد. (2)

درخواست ها و اعتراض های دولت عثمانی با تحرکات نظامی عشایر عثمانی به اشاره حکومت بایزید جهت اشغال «یارم قیه» و «دانبات» همراه شد. در نتیجه سفارت ایران در اسلامبول طی 4 مراسله با وزارت خارجه عثمانی و سفارتخانه های روسیه و انگلستان، خواستار عدم تجاوز نظامیان و عشایر مسلح عثمانی به یارم قیه گردید و موفق شد مانع از تجاوز عثمانی ها به یارم قیه گردیده و این منطقه را در تصرف دولت ایران نگاه دارد. (3)

در سال 1279 قمری بار دیگر عثمانی ها درصدد تصرف «یارم قیه» بر آمدند اما با گزارش به موقع کارپرداز ایران مقیم ارزروم به سفارت ایران در اسلامبول در این نقشه خود ناکام ماندند. اگر چه تلاش عثمانی ها برای تسخیر «یارم قیه» و «دانبات» در سال های بعد نیز ادامه پیدا کرد؛ (4) و از جمله در جمادی الاول 1311 مأمور سرحدی ایران در آذربایجان طی گزارشی به وزارت امور خارجه از قصد عثمانی ها برای تصرف یارم قیه خبر داد، (5) ولی پاسخ ایران به این تلاش های عثمانی ها همواره تأکید بر «عدم مداخله عثمانی ها در قازلی گول و دانبات و یارم قیه که ملک صریح ایران بوده و باید از دست اندازی عثمانی ها محفوظ نگه داشت» بود؛ و ایران همواره از حق مالکیت خود بر «یارم قیه» و «دانبات» دفاع کرده و مانع تجاوز عثمانی به این مناطق می گردید.(6) وضعیت مشابه «یارم قیه» در جنوب این قریه و در منطقه مشهور به «قازلی گول» نیز وجود داشت. بدین معنا که «قازلی گول» در تصرف دولت ایران بود و دولت ایران بنا به دلایل و اسناد گوناگون این منطقه را ملک خود می دانست؛ اما عثمانی ها همواره بر


1- . . بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد مکمل جلد 56، سند شماره 373.
2- . . بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد مکمل جلد 56، سند شماره 55.
3- . بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد مکمل، جلد 59، سند شماره 525.
4- . بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد مکمل، جلد 58، سند شماره 34.
5- . بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد مکمل، جلد 58، سند شماره 30 .
6- . . بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد مکمل، جلد 58، سند شماره 34.

ص:175

«قازلی گول» ادعا داشتند (1)

در امتداد سرحد ایران و عثمانی و در منطقه مرکزی این سرحدات یعنی در دشت زهاب نیز اختلافات جدی بین ایران و عثمانی وجود داشت. دولت ایران تا ساحل خاوری رود دیاله را خاک خود می دانست و در این ساحل دست به انواع تصرفات مالکانه می زد؛ اما عثمانی ها نسبت به این موضوع معترض بوده و با متنازع فیه قلمداد کردن این مناطق، خواستار عدم تصرفات مالکانه دولت ایران بودند. برای نمونه در تاریخ دوازدهم جمادی الاول 1307، سفارت عثمانی در تهران طی مراسله ای به دولت ایران در مورد ساخت قلعه در مقابل منطقه موسوم به «پیواز» در بالای آب دیاله اعتراض کرده و با متنازع فیه خواندن این منطقه خواستار ترک این اقدامات از طرف دولت ایران شد. (2) با وجود اعتراض های عثمانی ها، دولت ایران حاکمیت خود را بر این منطقه حفظ کرد و در مجموع بر مناطقی از دشت زهاب که در خاور رود دیاله قرار داشتند و بعدها از مراکز مهم نفت عراق گردیدند، اعمال حاکمیت می کرد. (3) یکی از مهم ترین مناطقی که در دشت زهاب در مالکیت دولت ایران قرار داشت، اراضی موسوم به «قوره تو» بود. «قوره تو» که در شمال باختری قصرشیرین و در خاور رود دیاله قرار دارد و هم اکنون نیز در قلمرو عراق قرار گرفته است، از جمله مهم ترین متصرفات ایران در دشت زهاب بود که همواره مورد ادعای عثمانی نیز قرار می گرفت. اما دولت ایران از حاکمیت خود بر اراضی «قوره تو» دفاع می کرد و برای نمونه در بیست و یکم ربیع الاول 1280 سفارت ایران در اسلامبول در نامه ای به وزارت خارجه عثمانی بر تعلق «قوره تو» به ایران تأکید نمود. (4) در جنوب «قوره تو» اراضی بین قصرشیرین و خانقین قرار دارند که دولت عثمانی بر این اراضی ادعا داشت. اما دولت ایران این منطقه را ملک خود می دانست و حتی وزیرمختار انگلیس نیز بر این حق مالکیت اذعان داشت.(5) از این رو دولت ایران ادعاهای ارضی عثمانی ها بر مناطق بین قصرشیرین تا


1- . بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد مکمل، جلد 56، سند شماره 58.
2- . بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد مکمل، جلد 54، سند شماره 60 و نیز جلد 60، سند شماره 498.
3- . کوهستانی نژاد، پیشین، صص 21 و 27 و 28 و 31. در قرارداد نفت دارسی نیز بر تعلق مناطق باختری زهاب بر ایران تأکید شده بود، نک: همان، ص 27.
4- . بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد مکمل، جلد 54، سند شماره 136.
5- . بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد مکمل، جلد 54، سند شماره 17.

ص:176

خانقین را رد کرده و تأکید داشت، این اراضی متعلق به دولت ایران و مراتع طایفة سنجابی است.(1) در جنوب اراضی یادشده، منطقه «کانی بز» است که این منطقه نیز محل تنازع و اختلاف بین ایران و عثمانی بود. در سال 1298 قمری، عثمانی ها منطقه «کانی بز» را تصرف کرده و در این منطقه قراولخانه ایجاد کردند. دولت ایران شدیداً به این اقدام اعتراض کرد و با ادعای مالکیت بر «کانی بز» خواستار اخراج قشون عثمانی از آن شد. (2) اما عثمانی ها همچنان این منطقه را در تصرف خود داشتند. با این وجود دولت ایران نیز همچنان بر مالکیت نسبت به «کانی بز» تأکید داشت و برای نمونه، وزارت امور خارجه ایران در بیست و هشتم شوال 1312 طی مراسله ای به سفارت عثمانی در ایران بر حق مالکیت ایران نسبت به «کانی بز» تأکید نمود. (3)

آخرین و جنوبی ترین منطقه سرحدی ایران و عثمانی، رودخانه اروندرود (شط العرب) بود. درباره مسائل در پیوند با رودخانه اروندرود (شط العرب) سه موضوع مهم مطرح بود. در وهله اول ایران مدعی حق مالکیت مطلق بر ساحل خاوری اروندرود (شط العرب) و نیز نیمی از رودخانه بود. برای نمونه در نوزدهم جمادی الثانی در مراسله ای از کارپردازی ایران در بغداد به وزارت خارجه تصریح شده بود، ایران از حدود کنار نهر «عیجی» که نقطه تلاقی دجله و فرات است بر رودخانه اروندرود (شط العرب) مالکیت دارد. (4) در برابر این ادعای دولت ایران، عثمانی ها مدعی مالکیت کامل بر اروندرود (شط العرب) بودند و این مسئله موجب پایدار ماندن اختلافات ایران و عثمانی در مورد اروندرود (شط العرب) بود. دیگر مسئله مورد اختلاف ایران و عثمانی در مورد اروندرود (شط العرب) که به گونه ای در پیوند با مسئله اختلافی اول بود، موضوع حاکمیت بر جزایر اروندرود (شط العرب) بود. در سال 1294 قمری عثمانی ها جزیرة شلهه یا سُلخه را در 900 متری ساحل ایران و 1800 متری ساحل عثمانی اشغال کردند؛ و تا سال 1301 قمری نیز این جزیره در اشغال عثمانی بود. اما هم روسیه و هم انگلستان بر حق مالکیت ایران بر جزیره یادشده گواهی دادند.


1- . بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد مکمل، جلد 54، سند شماره 136.
2- . بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد مکمل، جلد 54، سند شماره 135.
3- . بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد مکمل، جلد 57، سند شماره 269.
4- . بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد مکمل، جلد 61، سند شماره 96.

ص:177

ناصرالدین شاه نیز طی فرمانی به ظل السلطان تأکید کرد، باید جزیره سلخه به ایران تعلق بگیرد و از هرگونه تجاوز عثمانی به این جزیره جلوگیری به عمل آید. در فرمان ناصرالدین شاه تصریح شده بود:

دولت عثمانی به هیچ وجه حق ندارد که تجاوز به آنجا بکند و ابداً نباید بگذارید که داخل در آن جزیره (سلخه) بشوند، شدیداً باید جلوگیری کرد و ذره ای از حقوق دولت را نباید به آنها داد.

با تأکیدات دولت ایران و گواهی انگلستان و روسیه، جزیره سلخه از قشون عثمانی تخلیه شد و این جزیره به تصرف دولت ایران درآمد. (1) دیگر اختلاف در پیوند با رودخانه اروندرود (شط العرب) موضوع ساخت پادگان های نظامی عثمانی در ساحل باختری اروندرود (شط العرب) بود.دولت ایران به این مسئله شدیداً اعتراض داشت و خواهان از میان رفتن هرگونه ساختمان نظامی در ساحل باختری اروندرود (شط العرب) بود (2)که البته این اعتراض ها به جایی نمی انجامد.(3) جدای از اختلافات ارضی ای که بیان شد، دیگر اختلاف ارضی عمده ایران و عثمانی در عصر پادشاهی ناصرالدین شاه، مسئله قطور بود که پس از بررسی سرانجام این اختلاف، موضوع سرحدات باختری ایران در دوران پایانی قاجاریه مورد مطالعه قرار می گیرد.

ج. مسئله قطور

دهستان های قطور در جنوب باختری شهر خوی قرار دارند. این دهستان ها در سال 1265 قمری برخلاف عهدنامه دوم ارزروم و با اینکه در تصرف ایران قرار داشت، به ابتکار «درویش پاشا» مأمور سرحدی عثمانی به اشغال نظامیان عثمانی درآمد. عثمانی ها یک قراولخانه با پنجاه سرباز در قطور ایجاد کرده و بدین ترتیب بر این منطقه از خاک ایران اعمال حاکمیت می کنند. (4)میرزاتقی خان امیرکبیر صدراعظم وقت ایران تلاش کرد با اعتراض به عثمانی ها و درخواست از دولت های روسیه و انگلیس به اشغال قطور


1- . صفایی، مرزهای ناآرام، پیشین، ص 36.
2- . بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد مکمل، جلد 61، سند شماره 73.
3- . جعفری ولدانی، پیشین، صص 83 و 84.
4- . صفایی، پیشین، ص 17.

ص:178

پایان دهد؛ ولی تلاش های او ره به جایی نبرد و عثمانی بدون توجه به مفاد عهدنامه ارزروم، این منطقه را در اشغال قرار داد. میرزاجعفرخان مشیرالدوله ریاست کمیسیون سرحدی ایران، دلیل اقدام عثمانی ها در اشغال قطور را بی اعتنایی آنها به عهدنامه ارزروم و قصد آنها برای مانور قدرت در برابر ایران، روسیه و انگلستان و نشانه ای از روحیه تجاوزکاری آنان می داند و در نامه ای به نمایندگان انگلستان و روسیه در کمیسیون سرحدی ایران و عثمانی در این باره می گوید:

از انصاف آن جناب، داوری می خواهد که در چهار سال پیش بدون حضور مأمورین مرزی به قطور و جاهای دیگر تجاوز کردن و در دو فرسخی خوی منارة مرزی ساختن و همچنین هنگام ورود ما به قطور کار کردن بنّا و عمله به آن شتاب و کوشش و پی در پی توپ انداختن چقدر بی احترامی و توهین به سه دولت (روس، انگلیس، ایران) بود. در واقع به صدای بلند توپ در گوش بنده می گفتند که ما سرزمین شما را برخلاف عهدنامه و بدون دلیل در حضور نمایندگان دولت های روس و انگلیس به زور تصرف می کنیم و سربازخانه و اسلحه خانه می سازیم و از کسی پروا نداریم. (1)

با وجود تلاش های دیپلماتیک ایران، دولت عثمانی به تصرف قطور ادامه داد و اشغال قطور نزدیک به سی سال ادامه یافت. تا اینکه در سال 1295 قمری و به دنبال جنگ روس و عثمانی، کنگره ای در برلن با حضور نمایندگان شش دولت معتبر اروپایی و نماینده عثمانی برای حل «مسئله مشرق» برپا شد. (2) دولت ایران در آن هنگام تلاش کرد تا به عنوان ناظر در کنگره برلن راه یابد. تلاش های میرزاحسین خان سپهسالار صدراعظم ایران به نتیجه رسید و دولت ایران در کنگره برلن حضور یافت. میرزاحسین خان برای حضور در این کنگره، سفیر ایران در لندن یعنی میرزاملکم خان را انتخاب نمود و در دستورالعمل به وی تأکید کرد، تلاش کند در کنگره برلن مسئله اختلافات مرزی ایران و عثمانی را مطرح کرده و برای اعضاء کنگره تبیین نماید که «[اگر] شما می خواهید وضع [مسئله] مشرق را اصلاح نمائید تا اختلاف فی مابین ایران


1- . صفایی، پیشین ص 20.
2- . آدمیت، پیشین، ص 475.

ص:179

و عثمانی را تمام نکنید، نتیجة شما کامل نیست.» (1)میرزاملکم خان در کنگره تلاش زیادی کرد و دستاورد سیاسی عمده ای نصیب دولت متبوع خود گرداند. کنگره برلن به انعقاد عهدنامه شصت و چهار ماده ای منجر شد که در ماده شصتم این عهدنامه مقرر شده بود، عثمانی به اشغال قطور خاتمه داده و این منطقه را به ایران مسترد بدارد.(2) به دنبال انعقاد عهدنامه برلن، دولت ایران میرزامحبعلی خان ناظم الملک را برای بازپس گیری قطور گسیل داشت. محبعلی خان در مأموریت خود توفیق پیدا کرد و ضمن ردّ استدلال عثمانی ها که قطور را شامل هجده روستا می دانستند، موفق شد منطقه قطور شامل: بیست و هفت روستا و مزرعه را از دولت عثمانی بازپس گرفته و حاکمیت ایران را بر این منطقه اعمال نماید. (3)

گفتار سوم: دوران پایانی قاجاریه

الف. پروتکل 1913 اسلامبول و کمیسیون تحدید حدود 1914

پس از کشته شدن ناصرالدین شاه در سال 1313 قمری و به دنبال تضعیف دولت ایران و قدرت گرفتن عثمانی، تجاوزات عثمانی در سرحد ایران افزایش یافت. ضمن اینکه اختلافات ارضی ایران و عثمانی نیز کماکان پابرجا بود و دولت ایران با وجود ضعف سیاسی و نظامی، حاضر به تسلیم در برابر خواسته های عثمانی ها نبود و همواره بر حق حاکمیت خود در مناطق مورد اختلافی که پیش تر به آنها اشاره شد، تأکید می کرد.

پس از درگذشت مظفرالدین شاه در 1324 قمری (1285 خورشیدی) و نیز با تغییر نظام ایران به مشروطه در همان سال و به دنبال آن شعله ور گردیدن اختلافات داخلی در ایران، بر تجاوزات مرزی عثمانی افزوده شد.(4) در سال 1325 قمری (1286 خورشیدی) دولت عثمانی به مجدالسلطنه از بزرگان ارومیه که برای سرکوب برخی از ایلات شورشی کُرد به نزدیک مرز ایران و عثمانی رفته بود، اولتیماتوم داد که ظرف سه ساعت منطقه را ترک نماید. به دنبال عقب نشینی مجدالسلطنه، سپاه عثمانی به خاک ایران یورش برده و تا


1- . آدمیت، پیشین، ص 487.
2- . صفایی، پیشین، ص 30.
3- . صفایی، پیشین صص 32 و 33.
4- . کوهستانی نژاد، پیشین، صص 25 و 26.

ص:180

ساوجبلاغ (مهاباد) پیش روی کرده و حتی وارد این شهر شده و آنجا را غارت نمود.(1) با تصرف ساوجبلاغ (مهاباد) به وسیله دولت عثمانی، مأموران این دولت شروع به تبلیغات در مورد اختلافات شیعه و سنی کرده و بدین ترتیب تلاش تازه ای را برای تسلط بر مناطق سنی نشین آذربایجان و کردستان آغاز کردند. در این میان، دولت ایران نیز شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمانفرما را به حکمرانی آذربایجان انتخاب کرده و وی را مأمور نمود تا به هر گونه ای که می تواند حاکمیت دولت مرکزی را بر ساوجبلاغ (مهاباد) اعمال کرده و قشون عثمانی را از این منطقه اخراج نماید.(2) فرمانفرما تلاش زیادی به خرج داده و در ذی حجه 1325 (دی ماه 1286) به سمت ساوجبلاغ رفته و بدون جنگ و خونریزی وارد این شهر گردیده و مورد استقبال پرشور مردم ساوجبلاغ (مهاباد) قرار گرفت. (3) اما سپاه عثمانی به فرماندهی فریق پاشا به ساوجبلاغ (مهاباد) یورش برده و به فرمانفرما برای تخلیه این شهر اولتیماتوم فرستاد. فرمانفرما به همراهی مردم ساوجبلاغ (مهاباد) در برابر تهدید عثمانی ها ایستادگی کرده و حملة ایلات کرد طرفدار عثمانی به ساوجبلاغ (مهاباد) را دفع کرد. (4) عثمانی ها دست به کار شده و فریق پاشا با بیست هزار سپاه به ساوجبلاغ (مهاباد) حمله کرد. فرمانفرما وادار به عقب نشینی شد و سپاه عثمانی بار دیگر وارد ساوجبلاغ (مهاباد) شد. با اعتراض شدید دولت ایران و شخص محمدعلی شاه با میانجی گری دولت های انگلستان و روسیه، سرانجام در محرم 1326 (اسفند 1286) ساوجبلاغ (مهاباد) از قشون عثمانی تخلیه و بار دیگر حاکمیت دولت ایران بر این شهر اعمال گردید.(5) به دنبال این رویداد، محمدعلی شاه طی نامه ای به مجلس شورای ملی، آزادی ساوجبلاغ (مهاباد) را به ملت شادباش گفته و خواستار همراهی و اتحاد معنوی مجلس مقدس با دولت برای اصلاح همه کارها می گردد.(6) دولت ایران در عصر محمدعلی شاه مدعی حاکمیت بر زهاب


1- . منصوره اتحادیه (نظام مافی) و غلامرضا سلامی، فرمانفرما در مقابله با عثمانی (26-1325ق)، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، نشریه مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، سال 3، شماره 10، بهار 1381، ص 8.
2- . منصوره اتحادیه (نظام مافی) و غلامرضا سلامی، فرمانفرما در مقابله با عثمانی (26-1325ق)، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، نشریه مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، سال 3، شماره 10، بهار ، صص 12-9.
3- . احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، تهران، امیرکبیر، چ 3، 1330، ص 539.
4- . احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، تهران، امیرکبیر، چ 3، 1330، ص 539.
5- . احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، تهران، امیرکبیر، چ 3، 1330، ص 541.
6- . احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، تهران، امیرکبیر، چ 3، 1330 ،ص539

ص:181

تا ساحل خاوری رود دیاله بود و حتی کمیسیون سرحدی ایران در رجب 1326 (مرداد 1286) طی مراسله ای به کمیسیون سرحدی عثمانی، بر پافشاری ایران در پاسداری از همگی متصرفاتش و حفظ کلیه ادعاهایش تأکید کرد. (1)

پس از سقوط محمدعلی شاه، اختلافات ارضی ایران و عثمانی به ویژه در دو منطقه زهاب و اروندرود (شط العرب) ابعاد گسترده تری یافت. در مناطقی از زهاب که در حقیقت اراضی خاوری ساحل رود دیاله بوده و شامل ناحیه هایی همچون زمین های چیاسرخ، بخشی از عشیره نشین های سنجابی و کلهر، نفت میدان، قوره تو و کانی بز می گردید، میدان های نفتی با منابعی سرشار کشف گردیده بود که از نظر اقتصادی ارزش کم نظیری داشتند(2) و این موضوع طمع عثمانی را نسبت به این مناطق خاک ایران که همواره مورد ادعای عثمانی بود، برمی انگیخت.

دیگر موضوع قابل اهمیت مسئله کشتی رانی در رودخانه اروندرود (شط العرب) بود. دولت ایران مالک ساحل خاوری رودخانه اروندرود (شط العرب) بود و بیشتر سرچشمه های اروندرود (شط العرب) همچون کارون و بهمن شیر در ایران قرار داشتند. بنابراین طبیعی بود که مالکیت ایران و عثمانی بر اروندرود (شط العرب) مساوی و برابر باشد. اما حتی اگر بر مبنای عهدنامه دوم ارزروم و با تفسیری به نفع عثمانی از این عهدنامه، مالکیت عثمانی بر اروندرود (شط العرب) مبنا قرار می گرفت، باز هم بر اساس همین عهدنامه، ایران دارای حق کشتیرانی در اروندرود (شط العرب) بود. اما عثمانی در عمل تضییقات بسیار زیادی برای کشتیرانی ایران در اروندرود (شط العرب) به وجود آورده بود. این موضوع در شرایطی که ارزش اقتصادی اروندرود (شط العرب) روزافزون می شد و رفت و آمد کشتی های ایرانی در این رودخانه زیاد شده و به شکل نیازی مبرم درمی آمد، موجب بروز مشکلات زیادی برای دولت ایران و کشتی های ایرانی گردیده بود.(3) با توجه به همه این مسائل، اختلافات ارضی ایران و عثمانی در آستانه سال 1329 قمری (1290 خورشیدی) اهمیت زیادی یافته بود. از این رو دولت های ایران و عثمانی البته با اهدافی متفاوت در ذی حجه 1329 (آذر 1290) با انعقاد مقاوله نامه تهران بر عزم


1- . بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد مکمل، جلد 54، سند شماره 182.
2- . جعفری ولدانی، پیشین، صص 83-81.
3- . کوهستانی نژاد، پیشین، ص 22.

ص:182

خود در حل اختلافات ارضی و ترسیم خط مرزی بر اساس یک روش بی طرفی صادقانه تأکید کردند.(1) به دنبال این رویداد، در سال 1330 قمری (1291 خورشیدی) کمیسیون مرزی برای تعیین دقیق خط مرزی ایران و عثمانی تشکیل شد. عثمانی بر بخشی از مناطق نفت خیز زهاب، که در تصرف ایران بود، ادعا داشت و مستند ادعای خود را نقشه های کمیسرهای انگلیس و روس پس از عهدنامه دوم ارزروم می دانست که بر اساس این نقشه ها، بخشی از مناطق متصرفی ایران در زهاب در قلمرو عثمانی قرار داشت. (2) دولت ایران برای رد این ادعای عثمانی به جمع آوری اسناد و مدارک مبادرت ورزید. شاهزاده فرمانفرما والی ایالت غرب، اسناد و مدارک گوناگونی را که در برگیرنده فرمان هایی از شاهان ایران به حاکمان زهاب بود، جمع آوری کرد تا این اسناد در کمیسیون مرزی مطرح گردد. (3) با وجود این اقدامات، دولت ایران نه از نظر حقوقی و تاریخی، بلکه از دیدگاه سیاسی و نظامی توان رویارویی با ادعاهای عثمانی را نداشت. میرزامحمودخان احتشام السلطنه که در آن هنگام ریاست کمیسیون مرزی ایران را بر عهده داشت، در این باره می گوید:

عثمانی ها زور داشتند و جلو آمده بودند و ما شعر می گفتیم و به اصطلاح به بهانه ابراز دلایل منتظر کمک و حمایت روسیه و انگلیس بودیم. (4)

روسیه و انگلستان نیز حمایتی از ایران به عمل نیاوردند. بلکه حتی روس ها که باید به دلیل دشمنی و رقابت دیرینه با عثمانی و نفوذ سیاسی گسترده در ایران طبیعتاً از دولت ایران پشتیبانی می کردند نیز راهکارهایی ارائه می کردند که به شدت به زیان ایران بود. برای نمونه روس ها پیشنهاد کرده بودند، در تعیین خط مرزی ایران و عثمانی شیعه و سنی بودن ساکنان مناطق مورد اختلاف ملاک قرار بگیرد. این می توانست منجر به تجزیه بخش های گسترده ای از ایران گردد و به طور طبیعی با مخالفت شدید ایران روبرو شد. دولتمردان ایرانی در برابر این پیشنهاد بر عدم تبعیض میان شیعه و سنی در ایران تأکید کرده و پیشنهاد ملاک قرار گرفتن مذهب برای تعیین خط مرزی را رد


1- کوهستانی نژاد، پیشین،ص26
2- کوهستانی نژاد، پیشین،ص27
3- کوهستانی نژاد، پیشین،ص28
4- . اتحادیه و سلامی، پیشین، ص 33.

ص:183

کردند. (1) به هر روی مذاکرات برای تعیین مرزهای ایران و عثمانی با حضور نمایندگان طرفین و مشارکت فعالانه نمایندگان روسیه و انگلستان تا ذی حجه 1331 (آبان 1292) طول کشید و سرانجام در 12 ذی حجه 1331 (26 آبان 1292) پروتکل اسلامبول در مورد تعیین خط مرزی ایران و عثمانی به امضاء نمایندگان ایران و عثمانی و روسیه و انگلستان رسید. بر اساس این پروتکل که در حقیقت یک عهدنامه جدید به شمار می آمد و از حدود عهدنامه ارزروم فراتر می رفت، بخش های گسترده ای از زمین های نفت خیز زهاب در اراضی چیاسرخ به طول سیزده و عرض دو و نیم کیلومتر از ایران جدا و به عثمانی واگذار گردید. (2) بر این مبنا ایران ساحل خاوری رود دیاله و مناطقی که پیش تر در تصرف داشت و یا در مورد آن ادعا داشت همچون قوره تو و کانی بز را به عثمانی واگذار نمود. پروتکل اسلامبول با ادبیاتی کاملاً استعماری به نگارش درآمد و در مقدمه آن به مذاکرات و توافقات بین عثمانی با روسیه و انگلستان برای تعیین مرزهای باختری ایران اشاره شده بود. (3) نماینده ایران در کمیسیون سرحدی میرزامحمودخان احتشام السلطنه بود. وی در جریان مذاکرات مفاد «یادداشت توضیحی» را که از دیدگاه ایران همواره بی اعتبار تلقی می شد، پذیرفته بود و سرانجام نیز پروتکل اسلامبول را که به معنای تجزیه مناطق سرشار از ثروت و منابع غنی نفتی بود، امضا کرد. پروتکل اسلامبول آشکارا از تجزیه ایران سخن می راند؛ زیرا در ماده هفتم این پروتکل به قرارداد نفت دولت ایران و ویلیام ناکس دارسی تبعه دولت انگلیس اشاره می گردد و تصریح می گردد، این قرارداد نفت در اراضی ای که از ایران به عثمانی واگذار می شود حکمفرماست. (4) پروتکل اسلامبول در مورد رودخانه اروندرود (شط العرب) نیز دربرگیرنده آثاری زیانبار برای ایران بود. بر اساس این پروتکل بر حاکمیت بلامنازع عثمانی بر رودخانه اروندرود (شط العرب) تصریح گردیده و حتی در مورد حق کشتیرانی ایران در اروندرود (شط العرب) نیز سکوت شده بود. ماده اول پروتکل اسلامبول که به موضوع خط مرزی اختصاص دارد به شرح ذیل است:


1- . کوهستانی نژاد، پیشین، ص 30.
2- . کوهستانی نژاد، پیشین، ص 31
3- . جعفری ولدانی، پیشین، صص 653-651.
4- . جعفری ولدانی، پیشین، ص 97

ص:184

خط سرحدی در شمال از علامت سرحدی نمرة 77 سرحد روس و عثمانی که در قرب سردار بلاغ و فوق قله بین آغری داغ بزرگ و آغری داغ کوچک واقع است شروع می شود. پس از آن به طرف جنوب از روی قلل جبال امتداد یافته درة دانبات و ناحیة یسارینج و سلسله آبریز یارم قیه را که منبع آن در جبال ایوب بیگ است به طرف ایران می گذارد. پس از آن خط سرحدی ناحیه بولاغباشی را برای ایران گذاشته و در امتداد مرتفع ترین قله که انتهای جنوبی آن تقریباً در 44 درجه و 22 دقیقه طول و 39 درجه و 27 دقیقه عرض جغرافیایی واقع است سیر می نماید. بعد از آن خط سرحدی از طرف مغرب باتلاقی را که در مغرب یارم قیه است دور زده از نهر ساری سو گذشته و از بین قریه کردباران (متعلق به عثمانی) و بازرگان (متعلق به ایران) عبور نموده به قلة غربی بازرگان صعود و در امتداد مقسم المیاه قلل سرانلی و زند ولی – کیرکلیم – خانلی بابا – کدوک خزیمه و دوجی سیر می نماید. از دوجی خط سرحدی از درة آگری چای در نقطه ای که به توسط کمیسیون تحدید حدود موافق استاتکو معین خواهد شد گذشته و قریتین ناد و نفتو به ایران واگذار خواهد گردید. مالکیت قریة قزل قیا (بله سور) پس از تحقیق موقعیت جغرافیایی آن معین خواهد شد و دامنة غربی آبریز این ناحیه متعلق به عثمانی و دامنة شرقی متعلق به ایران خواهد گردید. در صورتی که خط قطعی سرحد قسمتی از راه بین ناحیة بایزید و ولایت وان را که از نزدیک قزل قیا می گذرد از خاک عثمانی خارج نماید بدیهی است که دولت ایران عبور و مرور از این قسمت راه مزبور را برای پست دولتی عثمانی و مسافرین و مال التجاره به استثنای قشون و مهمات نظامی آزاد خواهد گذاشت. پس از آن خط سرحدی به قلل مقسم المیاه قزل زیارت، ساری چمن، دومانلو، قرابورغاتپه بین حوزه آگری چای (ایران) و جلی کل (عثمانی) ایدال داشی – رشکان تپه بین آخورک و تاورا و بورا یک زادار، کوری ماهین حیدر بابا و اوریستان صعود می نماید. در خصوص قطور مقاوله نامه مورخ 15/28 ژوئیه 1880 معروف به مقاوله نامه «ساری قمیش» به طوری که قریه «کولیک» را برای عثمانی و قریه های بله جیک و راضی و قاراتیل (هاراتیل) و دو جلیک و بانامریک را به ایران واگذار نماید به موقع اجرا گذاشته می شود و خط سرحدی در امتداد قلل میرعمر به کوه سوراوا صعود نموده خانقاه

ص:185

(خانیک) را در طرف عثمانی گذاشته در آبریز انهاری که از گردنة برج گوران و کوه هاراویل و بله کوه و شینه تال و سردول و غلامبیی و گیریرکانید، پریخان اسکندر، اون و کتل جاری می شود عبور می کند و درة بازرگان به عثمانی و قریتین سرو و سارتیک به ایران تعلق می یابد. پس از آن خط سرحدی از منتهی الیه جنوبی قطور از قلة غربی قریه بهیک ایران عبور کرده قلل سری بایدوست را پیروی نموده به قلة کوه زنت ملحق می شود. از کوه زنت خط سرحدی همواره در امتداد مقدم المیاه بین ناحیه ترکور، دشت مرکور ایران و سنجاق حکاری عثمانی می گذرد مخصوصاً از قلل شیوه شیشالی و چل چوری و چل برد بروکته کنرو قاضی بیک و اوخ و ماهی هلانه و جبال غربی بنارود الامیر عبور می نماید و پس از آن حوضه آب هایی را که از طرف اشنو به دریاچه ارومیه می ریزد به ضمیمة منابع رودخانه غدیر معروف به آب سرغدیر (که در آن در جنوب دالامپر و مشرق کوه کردهاست واقع است) برای ایران گذاشته به گردنه کله شین منتهی می شود در جنوب کله شین خط سرحدی حوضه لاون را به انضمام درة چم کلی (که در مشرق زرده گل و جنوب غربی کوه اسپیرز واقع است) به ایران و آب های رواندوز را به عثمانی واگذار نموده از قلل و گردنه های سیاه کوه زردگل، بزبزرین، سرشیوه، کوخواجه ابراهیم می گذرد و از آنجا در جنوب سلسله عظیم کوه قندیل ممتد شده حوضه های شعبات طرف راست رودخانه کیالو را که عبارت از انهار یودانان و خضرا و اوتلختان می باشد به ایران واگذار می نماید. مقرر است ایلات عثمانی که عادتاً در تابستان به دره های مذکوره در فوق در نواحی سرچشمه های غدیر و لاوان برای ییلاق می آید کمافی السابق حق استفاده از مراتع خود را خواهند داشت. بعد از آنکه خط سرحدی به قله سرگل گلمین رسید از زنو جاسوسان و گردن زمین گذشته و نزدیک پل بوردبردان از رودخانه وزنه می گذرد. تعیین مالکیت قریه شینه موافق استاتکو موکول به نظریات کمیسیون تحدید حدود خواهد بود. بعد از بوردبردان خط سرحدی به سلسله جبال فقیه باباخیر و بردسیلان و بردابوالفتح و گردنة کانی رش صعود نموده پس از آن در امتداد مقسم المیاه لقاو کردودتلری و گردنة خان احمد و انتهای جنوبی تپه سالوس سیر می نماید به طوری که از بین قراء کاندل عثمانی و قراء کشک شیوا اومازینا و ای ایران عبور کرده به رودخانه

ص:186

کیالو (زاب کوچک) منتهی می شود. پس از اتصال به رودخانه کیالو خط سرحدی برخلاف جریان رودخانه مزبور بالا رفته قراء الت – گیوه رو و غیره را به ایران و ناحیة الان مائوت را به عثمانی واگذار می نمایند. در منتهی الیه جنوب غربی کوه بالو خط سرحدی از رودخانه خیله رش خارج شده به منتهی الیه شمال غربی سلسله سورکیف که در امتداد جنوب رودخانة مزبور واقع است صعود نموده از قلل کوه مزبور عبور می نماید و ناحیه سیول و شیوه گل را به عثمانی واگذار می کند. خط سرحدی پس از رسیدن به نقطه نجومی سورکیف که تقریباً در محاذات 35 درجه و 49 دقیقه عرض جغرافیایی واقع است در امتداد قریه چمپاراو که مالکیت آن موافق اصولی استاتوکو به توسط کمیسیون تحدید حدود معین خواهد شد سیر می نماید از آن نقطه خط سرحد به رشته جبال کالاش – بردکچل پشت – هنکجال – دوبرا – پاراژال و اسپیکاتی که سرحد بین ناحیة بانه ایران و قزلجه عثمانی می باشد صعود نموده به گردنه نوخوان می رسد و از آنجا همواره در امتداد خط مستقیم المیاه خط سرحدی به طرف جنوب و بعد به طرف مغرب سیر می نماید در حالی که از قلل ولکوزا، پشت شهیدان، هزار مله، بلیکدر، گل ملایک، کوه کوسه و شاکه ناحیة ترطول عثمانی را از ناحیه مریوان ایران جدا می کند، عبور می نماید. از آنجا که خط سرحدی موافق جریان آن رودخانة خلیل آباد تا نقطه اتصال آن چم قزلجه امتداد یافته و از آن پس مخالف جریان آب رودخانه اخیر تا مصب شعبة یسار آن که از قریة بناوه سوته جاری می شود امتداد می یابد و بعد از رودخانه بناوه سوته بالا رفته و از گردنه های گل تاوه سرو، گل پیران به گردنه سورن که از قرار معلوم به اسم چغان (یاچکان) مشهور است می رسد.

رشته جبال بزرگ اورامان که در امتداد شمال غربی به جنوب شرقی ممتد می باشد قسمت خط سرحدی مابین ایران و محال شهرزور عثمانی را تشکیل می دهند. پس از رسیدن خط سرحدی به قله کماجار (در جنوب شرقی قلعة زلم و شمال غربی شهر اورامان) در امتداد ذروة اصلی تا محل انشعاب غربی آن که در شمال درة ولی واقع است سیر نموده و قریة خان کرملو و نوسود را به ایران واگذار می کند. در بقیة سرحد تا سیروان، کمیسیون استثنائاً خط سرحدی را با ملاحظة تغییراتی که ممکن است از 1848 (مطابق 1264ه ( تا 1905 (مطابق 1322 ه ( در آنجا حاصل

ص:187

شده باشد معین خواهد نمود. در جنوب سیروان خط سرحدی از نزدیک مصب جم زمکان شروع شده از جبال بیزل گذشته و به نهر جم زرشک فرود می آید. پس از آن در امتداد خط مقسم المیاه بین نهر اخیر و رودخانه ای که منبع آن در بند بموست و موافقت نقشه اصلی به اسم پشت غراو (از خوندول) مشهور است سیر نموده و به قلعة بند بمو صعود می نماید. پس از سیر در امتداد رشتة بمو و رسیدن به تنگه دربند دهل (دربند هور) خط سرحدی در امتداد مجرای رودخانه زنگنه (عباسان) تا نزدیکترین نقطه (نقطه نجومی) قله شوال در (شلواردر) که در پائین دهکده مامیشان واقع است سیر می نماید و به قله فوق صعود نموده و پس از آن از قلل تپه هایی که آب جلگه های تیله کوه و سرقله را تقسیم می نماید عبور کرده از آنجا از رشته های خولی باغان جیل علی بیگ، بندر چک چرمیک، سنکلرواسنکران تا نقطه ای که در تنگه حمام مقابل انتهای مالی جبال قره ویز واقع است امتداد می یابد. از آنجا خط سرحدی در امتداد مجرای رودخانه قوره تو تا قریه موسوم به همین اسم سیر می نماید مالکیت قریه قوره تو موافق اصول ملیت سکنه آن به توسط کمیسیون تحدید حدود معین خواهد شد. خط سرحدی از این نقطه از راهی که بین قراء قوره تو و خون خوراء واقع است عبور نموده و بعد در طول دره های جبال قشقه و آغ داغ امتداد یافته، پس از آنکه قلعه سبزی را طرف ایران گذاشته به طرف جنوب تا قراولخانه کانی بز متعلق به عثمانی ممتد می شود از آنجا خط سرحدی مخالف جریان آب رودخانه الوند تا نقطه ای که یک ربع ساعت در جنوب ملتقای آن با نهر گیلان فاصله دارد امتداد یافته در حالی که آب بخشان را دور زده به نهر نفت سو ملحق و نفت مقاطعه سی را به عثمانی واگذار می نماید. (به موجب خطی که با مرحوم محمود شوکت پاشا مقرر شده و به طور اختصار در نقشه منضمه به مراسلة سفارت کبرای امپراتوری روسیه مورخة 5/18 اوت 1913 تعیین گردیده است) از آنجا که خط سرحدی در امتداد نفت دره سی به نقطه ای که در آنجا راه قصرشیرین نهر مذکور را قطع می نماید رسیده و بعد از آن در طول کوه های وربلند، کهنه ریگ، کته شووان و غریبی «دنباله رشته جبل حمرین» ممتد می شود. کمیسیون تحدید حدود ترتیب مخصوصی برای تقسیم آب گنکیز (سومار) مابین دولتین ایران و عثمانی معین خواهد نمود. قسمت سرحد واقعه مابین مندلیج نقطه

ص:188

شمالی خطی که در بیان نامة لندن مورخ 29 ژوئیه 1913 مابین حقی پاشا و سر ادوارد گری معین شده (شعیب) چون تا به حال مورد مشاورة کاملی واقع نشده است امضاءکنندگان ذیل تحدید قسمت مزبور را به نظریات کمیسیون تحدید حدود واگذار می نمایند.

در خصوص تحدید محال هویزه تا دریا خط سرحدی از نقطة موسوم به ام چیر که در آنجا هورالدول از هورالعظیم مجزی می شود عبور می نماید. ام چیر در مشرق محل اتصال هورالمحیصین با هورالعظیم در 9 میلی شمال غربی بستین و در 31 درجه [و] 43 دقیقه و 29 ثانیه عرض جغرافیایی واقع است. از ام چیر خط سرحدی به طرف جنوب غربی امتداد یافته و در طول 45 درجه به منتهی درجه نقطه جنوبی دریاچه کوچکی که به اسم اعظم مشهور و در فاصلة کمی از شمال غربی شعیب در هورالعظیم واقع است می رسد و از این نقطه به طرف جنوب در امتداد باتلاق تا 31 درجه عرض جغرافیایی سیر نموده و در امتداد آن مستقیماً به طرف مشرق تا نقطة شمال شرقی کوشک بصری ممتد می شود و به طوری که کوشک بصری در خاک عثمانی گذارده شود. از نقطة مزبور خط سرحدی به طرف جنوب تا نقطه ای از نهر خین که بین نهر عیجی و نهر ابوالعبید واقع است امتداد یافته سپس از خط وسط المیاه نهر خین تا نقطه ای که نهر مزبور به شط العرب می ریزد و در مصب نزیله واقع است امتداد می یابد از این نقطه خط سرحدی که در امتداد شط العرب تا دریا ممتد می شود به طوری که شط و تمام جزایری که در آن واقع است به شرایط استثناهای ذیل تحت حاکمیت عثمانی واگذار می شود:

الف. نقاط ذیل به ایران متعلق می شود:

1. جزیره محله و دو جزیره که بین جزیره محله و ساحل یسار شط العرب واقع هستند (ساحل جزیرة عبادان (آبادان) ایران)

2. چهار جزیره واقعه بین شطیط و معاویه و دو جزیره مقابل منکوهه که تمامی آنها از ملحقات جزیره عبادان (آبادان) است.

3. کلیه جزایر کوچکی که فعلاً موجود و یا بعدها به واسطه نکث آب در پائین نهر تریله تشکیل شوند و به جزیره عبادان (آبادان) یا اراضی ساحلی ملحق گردند.

ب. بندر جدید و لنگرگاه محمره (خرمشهر) دریا و پائین ملتقای شط کارون یا

ص:189

شط العرب مطابق عهدنامه ارزروم کماکان در تحت حاکمیت ایران خواهد بود بدون اینکه این مسئله خللی به حق استفاده عثمانی از این قسمت شط وارد آورد و بدون اینکه حقوق حاکمیت ایران از لنگرگاه محمره به نقاط دیگر شط تجاوز نماید.

ج. هیچ گونه اختلافی در حقوق و عادات معموله راجع به ماهیگیری در ساحل ایران شط العرب به هم نخواهد رسید لفظ (ساحل) شامل اراضی که به واسطه نکث آب به ساحل منضم شده است نیز می گردد.

د. حق حاکمیت عثمانی در قسمت های ساحل ایران که ممکن است موقتاً به واسطه جزر و مد یا حوادث دیگر در آب فرو رود جاری و نافذ نخواهد بود. از طرف دیگر حق حاکمیت ایران نیز در اراضی که ممکن است موقتاً و به واسطه حادثه به جهت نکث فوق العادة آب از حد معمولی خود مشکوف شود، مجری و معمول نخواهد بود.

ه . شیخ محمره (خرمشهر) موافق قوانین عثمانی از حقوق مالکیت خود در املاکی که در خاک عثمانی دارد کماکان استفاده خواهد نمود.

خط سرحدی که در این مقاوله نامه مقرر شده است به خط قرمز در روی نقشه منضمه به آن معین گردیده است. قسمت های سرحدی که در نقشه مذکور شرح داده نشده است موافق اصول استاتوکو و بر طبق مقررات فصل سوم عهدنامه ارزروم تعیین خواهد شد.(1)

پروتکل اسلامبول به امضای میرزامحمودخان احتشام السلطنه نماینده ایران رسیده بود، اما هرگز اعتبار قانونی به دست نیاورد و حتی در مجلس شورای ملی طرح نشد؛ چه برسد به اینکه به تصویب این مجلس برسد. این در حالی است که با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی مشروطیت و اصل سوم متمم همین قانون اساسی، هرگونه تغییر در حدود مملکت باید به تصویب مجلس شورای ملی باشد و نیز بنا به اصل بیست و چهارم قانون اساسی همه عهدنامه ها باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.(2) بنابراین با عدم تصویب پروتکل اسلامبول در مجلس شورای ملی، این پروتکل چه از دیدگاه حقوق داخلی ایران و


1- . جعفری ولدانی، پیشین، صص 653.657
2- . قسمت قوانین مجلس شورای ملی، قانون اساسی و متمم آن، تهران، صفی علی شاه، 1346، صص 13 و 14 و 31.

ص:190

چه از دیدگاه حقوق بین الملل بی اعتبار است؛ زیرا بر اساس حقوق بین الملل، تصویب عهدنامه های بین المللی در زمره حقوق اختصاصی حاکمیت بوده (1) و حاکمیت نیز در قانون اساسی ایران تعریف شده و به سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه تقسیم گردیده و اختیار تصویب عهدنامه های بین المللی نیز بر عهده قوه مقننه گذارده شده بود. در زمان انعقاد پروتکل اسلامبول نیز قوه مقننه در انحصار مجلس شورای ملی (به دلیل فقدان مجلس سنا) قرار داشت. البته شاه نیز بر اساس اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی از اختیار قانون گذاری برخوردار بود ولی بر اساس عرف حقوقی حاکم، این اختیار موقت و محدود به موارد خاص بود. دلیل صحت این ادعا آن است که نزدیک به سی و پنج سال پس از پروتکل اسلامبول، هنگامی که در نبود مجلس شورای ملی، احمد قوام نخست وزیر وقت ایران عهدنامه مشهور به «قوام – سادچیکف» در مورد ایجاد شرکت نفت ایران و شوروی را امضاء نمود، اعتبار این عهدنامه به تصویب مجلس شورای ملی منوط شد و با عدم تصویب عهدنامه در مجلس شورای ملی نیز عهدنامه رسمیت و اعتباری پیدا نکرد. (2)

با توجه به همگی مواردی که بیان شد نمی توان اعتبار و رسمیتی برای پروتکل اسلامبول و آثار آن از جمله تجزیه خاک ایران در منطقه زهاب و به رسمیت شناختن حاکمیت مطلق عثمانی بر اروندرود (شط العرب) قائل شد. با وجود عدم اعتبار قانونی پروتکل اسلامبول، به دنبال انعقاد این پروتکل، بر اساس ماده دوم پروتکل یادشده، کمیسیون مرزی تشکیل گردید تا خط مرزی دقیق بین ایران و عثمانی ترسیم گردد. کمیسیون، 227 میلة مرزی از محمره (خرمشهر) تا آرارات نصب کرد (3)و بدین ترتیب


1- . هر چند امضای معاهده، مضمون ارادة کشورها را مشخص می کند، اما به هیچ وجه به قواعد حقوق بین الملل مندرج در معاهده، الزام نمی بخشد. معاهده به طور کلی تنها با تصویب، قدرت حقوقی می یابد. تصویب، عمل حقوقی مؤخر بر امضاست که از این طریق، عالی ترین مقام دولتی که صلاحیت انعقاد معاهدات بین المللی را به موجب قانون اساسی داراست، معاهده ای را که توسط نمایندگان تام الاختیارش تهیه و تنظیم شده، تأیید و تصدیق می نماید و به اینکه معاهده قطعی و لازم الاجرا گردد، رضایت می دهد و رسماً به نام کشور اجرای آن را متعهد می شود. نک: محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چ 21، 1384، ص 93.
2- . در دیدگاه یکی از معروفترین نمایندگان همگی ادوار تاریخ مجلس شورای ملی ایران، نقش مجلس در تصویب و تنفیذ معاهدات منعقد شده به وسیله قوه مجریه در حکم تنفیذ عقد فضولی می ماند. این دیدگاه که به وسیله سیدحسن مدرس ابراز شد، نشان از اعتباربخشی مطلق تصویب مجلس به معاهدات بین المللی دارد، نک: حسین مکی، دکتر مصدق و نطق های تاریخی او، تهران، جاویدان، چ 2، 1357، ص 102.
3- . جعفری ولدانی، پیشین، ص 98.

ص:191

خط مرزی ایران و عثمانی بر اساس پروتکل بی اعتبار اسلامبول تعیین و بر اساس این خط مرزی، هفتصد مایل مربع از زمین های نفت خیز ایران به عثمانی واگذار شد.

ب. مسئله بازگشت کردستان عراق به ایران

فروپاشی امپراتوری عثمانی در سال 1297 خورشیدی (1918) و تصرف عراق به وسیله انگلیس ها، دولت ایران را امیدوار کرد که بتواند آثار زیانبار قراردادهای مرزی سابق را از میان ببرد. وزارت خارجه ایران در مراسله ای به سفارت انگلیس در تهران در اسفند 1297 (مارس 1919) از این سفارتخانه درخواست می کند:

به زودی و در موقع مقتضی قرار قطعی در کلیه مسائل راجع به حدود غربی ایران داده شود. در موضوع انتظاراتی که اولیاء آن دولت برای اصلاح خطوط سرحدی دارند، در این موضوع نیز قرار مناسبی داده شود. (1)

متعاقباً یکی از صاحب منصبان نظامی انگلیس در قاهره که از کارشناسان دولت انگلیس در امور کردستان بود، با کنسول ایران در مصر دیدار کرده و در این ملاقات درباره دیدگاه خود نسبت به آینده سیاسی کردها ابراز می دارد:

چاره تأمین آسایش و انتظام در داخل حدود کردستان رفع منازعات و مجادلات متوالیه فی مابین اکراد و مسیحیان را در این می بیند... که تمام کردهای عثمانی را با هم جمع کرده و در یک مثلثی که از حدود ماکو شروع شده و یک ضلع آن از نزدیکی دریاچه وان گذشته منتهی به سلیمانیه بشود به طوری که شهر سلیمانیه در داخل مثلث و شهر کرکوک در خارج آن بماند، ساکن نمایند،... و چون کردها آرین بوده و رابطه جنسیت و مذهبی و زبانی با ایرانی ها دارند لهذا به عقیده صاحب منصب مزبور بهترین شکل حل این مسئله الحاق مثلث فوق الذکر به مملکت ایران است اما به شرط اینکه دولت علّیه در آنجا ادارات منظمی تشکیل بدهد به طوری که حدود مزوپوتامی [بین النهرین] و ارمنستان در امن باشند.

کنسول ایران در پاسخ به سخنان صاحب منصب انگلیسی، می گوید:

در اینکه کردستان یک وقتی ملک ایران بوده و رابطه جنسی و مذهبی و زبانی در


1- . کوهستانی نژاد، پیشین، ص 50.

ص:192

میان اکراد با ایرانی ها موجود می باشد، شکی نیست. همچنین گمان می کنم به واسطه اطلاعاتی که به اوضاع کردستان و اخلاق اکراد داریم بهتر از دیگران می توانیم یک حکومت منظمی را در آنجا تشکیل بدهیم.(1)

در چنین شرایطی، مرداد 1298 (اوت 1919) قرارداد ایران و انگلیس معروف به قرارداد 1919 منعقد شد که بر اساس آن انگلستان بر استقلال و تمامیت ارضی ایران تأکید کرده و در ضمن حضور مستشاران نظامی و اقتصادی انگلیس برای تنظیم امور نظامی و مالی ایران را پیش بینی می نماید. (2) با توجه به اینکه قرارداد ایران و انگلیس به معنای اتحاد سیاسی، نظامی و اقتصادی همه جانبه ایران و انگلیس بود، دولت ایران امید داشت با جلب پشتیبانی انگلستان، مسائل مرزی خود را به ویژه در مرزهای باختری و منطقه کردستان، حل و فصل نماید. این امید با توجه به نامه «سر پرسی کاکس» سفیر انگلیس در تهران به وثوق الدوله رئیس الوزراء وقت ایران پررنگ تر شد. سر پرسی کاکس در مراسله ای که پس از امضای قرارداد ایران و انگلیس به وثوق الدوله نگاشت، موافقت دولت انگلیس برای اجرای سه تقاضای دولت ایران به شرح ذیل را اعلام داشت:

1- تجدیدنظر در معاهدات حاضره بین دولتین

2- جبران خسارات مادی وارده بر مملکت ایران به واسطه دول متخاصم دیگر

3- اصلاح خطوط سرحدی ایران در نقاطی که طرفین آن را عادلانه تصور می نمایند.(3)

با توجه به مراسله «کاکس»، دولت ایران به اصلاح خط مرزی باختری امیدوارتر گردیده و اقداماتی برای عملی کردن خواسته هایش انجام داد. هیأت نمایندگی ایران اعزامی به کنفرانس صلح پاریس مطالبه سرزمین های از دست رفته ایران را به عنوان یکی از اهداف خود مطرح نمود. دولت ایران از دولت انگلیس درخواست کرد از خواسته های دولت ایران پشتیبانی کند. با وجود وعده مناسبی که پیش تر «کاکس» به وثوق الدوله داده بود، دولت انگلیس نه تنها از خواسته های ایران پشتیبانی نکرد بلکه لرد کرزن وزیر امور خارجه انگلیس با نامه نگاری تلاش کرد شاهزاده نصرت الدوله فیروز


1- . کوهستانی نژاد، پیشین، صص52و 53
2- . کوهستانی نژاد، پیشین، ص 54
3- . کوهستانی نژاد، پیشین، ص 55.

ص:193

وزیر امورخارجه ایران را از پی گیری دعاوی ارضی ایران منصرف نماید. (1)این اقدام کرزن، مصادف شد با تبلیغات مطبوعات انگلیس علیه هیأت نمایندگی ایران و مطرح کردن این موضوع به وسیله روزنامه نگاران انگلیسی که ایرانی ها «دعاوی زیاد می کنند و بهتر آنکه دعاوی ارضی را کنار گذاشته از مطالبه خسارات هم که منتج به نتیجه نخواهد شد صرف نظر کرده و فقط در باب استقلال خود اهتمام نمایند.» (2)

به دنبال تبلیغات مطبوعات انگلیس، فروغی، عضو هیأت نمایندگی ایران، ضمن نگارش مقاله ای با دفاع از درخواست های دولت ایران، انتقادات مطبوعات انگلیس را رد کرده و بر ضرورت پاسخ مثبت کنفرانس پاریس به درخواست های دولت ایران تأکید نمود. وی در این باره تصریح نمود:

اما نسبت به دعاوی ارضی باید دانست دولت ایران به هیچ وجه طمع و توقع زیادی ندارد و اگر دعاوی ارضی نموده از راه طماعی نبوده، موجبات این دعاوی یکی این است که اراضی مزبوره سابقاً متعلق به ایران بوده و به زور و غصب از ایران گرفته شده و اعادة آن به ایران عدالت است. دیگر این که در بسیاری از نقاط مزبوره اهالی آنجا که یا ایرانی الاصل هستند یا با ایرانی ها مناسبات تامه دارند خودشان تقاضا کردند که در تحت لوای ایران قرار بگیرند و نیز یک منظور عمدة دولت ایران در این قسمت از دعاوی این است که سرحداتی برای دولت ایران معین شود که مثل سرحدات امروزه از روی هوای نفس دول همسایه تعیین نشده، بر طبق مبانی صحیحه طبیعی و طوری بوده باشد که دولت ایران در محافظت آنها دچار اشکالات نباشد و بالاخره در این خصوص دولت ایران به کلی مطالب را به نظر حق گذاری کنفرانس صلح وامی گذارد و داخل کشمکش بی جا نخواهد شد.(3)

دفاعیات اعضای هیأت نمایندگی ایران و پافشاری آنها و مسئولان سیاست خارجی ایران بر ضرورت اصلاح خطوط مرزی ایران به ویژه در مرزهای باختری و در راستای بازگشت کردستان بین النهرین به مرکزیت سلیمانیه به ایران، موجب نرمش انگلیس ها شد و «لرد کرزن» وزیر امور خارجه انگلیس در نامه ای به «کاکس» سفیر انگلیس در


1- . جعفری ولدانی، پیشین، صص 148-145.
2- . محمدعلی فروغی، جواب فروغی به مطبوعات انگلیس، ماهنامه یغما، سال 1، شماره 1، ص 19.
3- . محمدعلی فروغی، جواب فروغی به مطبوعات انگلیس، ماهنامه یغما، سال 1، صص20-22.

ص:194

تهران موافقت ضمنی خود را با اصلاح خط مرزی باختری ایران در راستای منافع ایران، ابراز داشته و در این باره تصریح نمود:

همیشه بر این عقیده بوده ام که اگر روزی قرار باشد در خطوط مرزی ایران تجدیدنظر به عمل آید، باز در همین ناحیه مرزی واقع میان کردستان ایران و کردستان عثمانی است که می توان به طور منصفانه از دعاوی ایران، به نفع ایران حمایت کرد... بعضی از این درخواست ها در بحبوحة غلیان هایی که اکنون بر قاره آسیا حکمفرما است، ممکن است به واقع تحقق پذیر باشد. (1)

با وجود این سخنان لرد کرزن، دولت انگلیس در عمل حمایتی از خواسته های ارضی ایران نکرد. با عدم پذیرش هیأت نمایندگی ایران در کنفرانس صلح پاریس به علت اینکه ایران در زمره کشورهای داخل جنگ با عثمانی نبوده است، موضوع بررسی دعاوی ارضی ایران معلق ماند. البته هیأت نمایندگی ایران به تلاش های خود ادامه داد و با ارسال نامه ای به ریاست کنفرانس صلح، بر بی اعتباری پروتکل اسلامبول و مرزهای ناشی از آن تأکید کرد.(2) اما در عمل دولت ایران موفق به آزادسازی مناطقی از سرزمینش که به استناد پروتکل بی اعتبار اسلامبول به اشغال عثمانی و سپس انگلیس ها و پس از آن دولت عراق درآمده بود، نشد. در مورد بازگشت کردستان بین النهرین به ایران نیز تلاش های دولت ایران به جایی نرسید و به ویژه پس از عملی نگردیدن قرارداد 1919 ایران و انگلیس، این مسئله منتفی شد. (3)


1- . جعفری ولدانی، پیشین، صص 148 و 149.
2- . جعفری ولدانی، پیشین، صص 148 و 149.
3- . کوهستانی نژاد، پیشین، ص 61.

ص:195

فصل ششم : مرزهای شمال باختری

گفتار اول: سرحدات تاریخی

الف. دوران باستان

سرزمین های شمال باختری ایران از اهمیت بسزایی در اسطوره های ایرانی و نیز در مذهب زردشت برخوردار بوده اند. گفته می شود اشوزردشت در آذربایجان ظهور کرده است؛ و گفته می شود او در شهر شیز در نزدیکی دریاچه چیچست (ارومیه امروزی) زاده شده و سال ها نیز در کوه سبلان به نیایش می پرداخته است. (1) در اسطوره های ایرانی نیز آذربایجان و اران از اهمیت بالایی برخوردار هستند. در شاهنامه فردوسی بارها از آذرآبادگان یاد شده و به سفر کیخسرو شاهنشاه کیانی به این دیار اشاره شده است. در شاهنامه همچنین به آتشکده «آذرگشسب» نیز اشاره شده است. این آتشکده که در تخت سلیمان (جنوب باختری ارومیه امروزی) قرار داشت، یکی از مهم ترین مکان های مذهبی ایران باستان بود و در شاهنامه فردوسی کیخسرو به آذربایجان رفته و آتشکده آذرگشب را از چنگ دیوان آزاد کرده است. (2) در شاهنامه از اردبیل و بردع نیز یاد شده و در زمره سپاهیان کیخسرو، سربازانی از اردبیل و بردع حضور داشته اند. (3) بردع یا بردعه شهری بزرگ در جهان باستان بود که مرکز اران به شمار می رفت. این شهر در جنوب باختری گنجه امروز و در شمال خاوری شهر امروزی شوشی قرار داشت و بقایای آن با یک امامزاده مشهور که امامزاده ابراهیم(ع) نام دارد هم اکنون نیز وجود دارد.

دراسطوره های ایرانی همچنین اسفندیار پسر گشتاسب شاه کیانی نیز نقش بارزی در


1- . اداره کل انتشارات و رادیو، کارنامه بزرگان ایران، تهران، 1340، ص 3.
2- . شاهنامه فردوسی، پیشین، ج 2، صص 78-71.
3- . شاهنامه فردوسی، پیشین،ج3،ص8

ص:196

سرزمین های شمال باختری ایران دارد. اسفندیار به سرزمین آلان ها در شمال قفقاز لشکرکشی کرد و آنها را مطیع کرد و قلعه مستحکمی به نام «روئین دژ» در قفقاز بنا کرد.(1) افزون بر اسطوره ها، در تاریخ مدون ایران نیز سرزمین های شمال باختری ایران اهمیت بسزایی دارند.

در زمان شاهنشاهی ماد، حد شمال باختری ایران تا ارمنستان می رسید. در دوران هخامنشی سرتاسر قفقاز در قلمرو ایران قرار داشت. در این دوران، در شمال آذربایجان، خاور ارمنستان و جنوب گرجستان، سرزمینی به نام «آلبانیا» بود. آلبانیا که محدوده جغرافیایی آن تقریباً اران و شروان بعدی یا جمهوری آذربایجان امروزی را دربر می گرفت، یکی از ایالات مهم پادشاهی هخامنشی بود و سربازان آلبانیا در سپاه هخامنشی همواره و حتی در جنگ های داریوش سوم با اسکندر حضور داشتند. (2)

پس از سقوط هخامنشیان در سال 330 پیش از میلاد، باز هم سرزمین های شمال باختری ایران، اهمیت بسزایی در حفظ ایران و فرهنگ ایرانی داشتند. آذربایجان اولین سرزمینی بود که به پیشوایی حکمران این سرزمین یعنی «آتروپات» از دولت بیگانه سلوکی اعلام استقلال کرد.(3) نام «آتروپات» بر سرزمینش تعلق گرفت و سرزمین وی را به مرور زمان «آتروپاتن» و «آذربادگان» و سپس «آذربایجان» خواندند. در زمان سلوکیان، آذربایجان سنگر فرهنگ ایرانی بود تا آنجا که گفته شده است: «آذربایجان در مقابل یونانیّت سنگر ایرانیّت بود و سنن و آداب زردشتی در اینجا پناهگاه یافته بود.» (4)

در دوران پادشاهی اشکانی نیز آذربایجان جزئی از قلمرو اشکانی گردید و در آذربایجان بود که شکست های نظامی سنگینی بر سپاهیان متجاوز رومی وارد آمد.(5) در زمان اشکانیان بدون تردید آذربایجان جزئی از قلمرو اشکانی بود اما حاکمیت اشکانیان بر قفقاز مورد تردید است؛ بلکه طبق آنچه از منابع تاریخی برمی آید، اران و گرجستان جزئی


1- . و. مینورسکی، تاریخ شروان و دربند، ترجمه محسن خادم، تهران، بنیاد دایرة المعارف اسلامی، 1375، صص 294 و 295.
2- . عنایت الله رضا، اران از دوران باستان تا آغاز عهد مغول، تهران، مرکز اسناد و خدمات پژوهشی وزارت امور خارجه، 1382، صص 94 و 286.
3- . پیرنیا، پیشین، ج 9، ص 2623.
4- . پیرنیا، پیشین، ج 9، ص 2623.
5- . کالج، پیشین، صص 40 و 41.

ص:197

از امپراتوری روم بودند.(1) در زمان پادشاهی اردشیر بابکان نیز ایران بر ایالات اران و گرجستان تسلطی نداشت. در دوران پادشاهی شاپور اول ساسانی و در دهه هفتم سده سوم میلادی سرانجام اران و سپس ارمنستان جزو قلمرو ایران گردید. با وجود این گویا تا زمان پادشاهی شاپور دوم ساسانی (379-309 میلادی) بار دیگر تسلط ایران بر این مناطق از میان رفته بود؛ اما در عصر پادشاهی شاپور دوم، ایران توانست اقتدار مطلقی در گرجستان و اران پیدا کرده و فراتر از آن بر سر تاسر قفقاز حاکمیت پیدا نماید. (2)

پس از این، تقریباً در سرتاسر دوره ساسانی، ایران بر قفقاز حاکمیت داشت. اگر چه شورش ها و طغیان هایی در قفقاز رخ می داد که بیشتر از مقابله دولت ایران با ترویج آئین مسیحیت ناشی می گردید. از جمله این شورش ها می توان به طغیان پس از درگذشت یزدگرد دوم در سال 457 میلادی اشاره کرد.(3) همچنین در دوران پادشاهی خسرو انوشیروان، قبایل خزر به قفقاز یورش بردند؛ و انوشیروان به مقابله با آنها پرداخت؛ و با ساختن دژ محکمی در داغستان و در شهر تاریخی دربند که به «دربند انوشیروان» شهرت یافت، تلاش کرد مانع هجوم قبایل خزر به قفقاز گردد.(4) دربند از آن پس به شهر مهمی در قفقاز تبدیل شد و صدها سال مرکزنشین داغستان بوده است. حاکمیت ایران بر اران و شروان و ارمنستان تا پایان پادشاهی ساسانیان در 651 میلادی پابرجا ماند.

از آن پس تا ظهور صفویه به دلیل فقدان دولت مرکزی در ایران موضوع سرحدات شمال باختری ایران نیز منتفی بود. اما در خلأ نهصد ساله قدرت واحد ایرانی بین سقوط ساسانیان تا پیدایش صفویه، سرزمین های شمال باختری ایران تبدیل به یکی از پایگاه های اصلی فرهنگ ایرانی گردیدند. در این سرزمین ها، شروانشاهیان ظهور کردند که اگر چه عرب تبار بودند، اما مروج فرهنگ ایرانی بودند و نام هایی همچون کیکاووس و کیخسرو برای خود انتخاب کرده بودند. (5) آنها پشتیبان ادبیات فارسی بودند و در


1- . پیرنیا، پیشین، ج 9، صص 26-40.
2- . رضا، پیشین، صص 347-343.
3- . رضا، پیشین،ص 353
4- . مینورسکی، پیشین، صص 22 و 23.
5- . مینورسکی، پیشین، صص 252-256و122-126

ص:198

دوران فرمانروایی آنان، شاعران بزرگی همچون نظامی و خاقانی در گنجه و شروان ظهور کردند که هم شعر فارسی و هم احساسات ایران دوستانه را در اران و شروان به اوج رساندند. (1) با همة اینها در حقیقت در عصر صفویه بود که با ایجاد دوباره حکومت مرکزی در ایران، بار دیگر حاکمیت سیاسی ایران در سرزمین هایی همچون اران، شروان، داغستان، گرجستان و ارمنستان مستقر گردید.

ب. صفویه

در سال 905 قمری اسماعیل میرزا صفوی که هنوز اعلام پادشاهی نکرده بود به شهر شکی لشکرکشی کرده و این شهر مهم در شمال شروان را تصرف نمود. سپس وی بر سرتاسر شروان دست یافت و آنگاه به باکو رفته و این شهر را نیز متصرف شد. (2) پس از اعلان پادشاهی شاه اسماعیل، او بر ایروان نیز دست یافت. لشکرکشی سلطان سلیم پادشاه عثمانی در سال 920 قمری نیز منجر به تضعیف حاکمیت صفویه بر شروان و ایروان نگردید. در عصر پادشاهی شاه طهماسب، تسلط دولت ایران بر سرزمین های شمال باختری بیشتر گردید. در این دوران، صفویه بر بخش گسترده ای از قفقاز تسلط داشت. داغستان، گرجستان، چخور سعد (ایروان)، قره باغ و شروان ایالات ایران در قفقاز به شمار می رفتند.(3) تسلط صفویه بر داغستان نسبی بود. (4) اما در مورد گرجستان، این سرزمین در سه بخش جداگانه تقسیم گردیده بود، مسق، کارتیل و کاخت. مسق که در باختر گرجستان بود و در سال 958 به شاه طهماسب ابراز اطاعت کرد؛ اما در سال 963 قمری و به دنبال پیمان آماسیه، جزئی از قلمرو عثمانی گردید. کارتیل در مرکز گرجستان بود و کرسی نشین آن شهر تفلیس بود. از سال 958 قمری نظامیان ایران در کارتیل حضور داشتند و در عصر حکومت شاه طهماسب، پادشاه کارتیل که از خاندان باگراتید بود به شاه ایران ابراز اطاعت کرد. در خاور کارتیل، منطقه کاخت قرار داشت.


1- . اشعار نظامی گنجوی نشانی پایدار از عشق مردم اران به ایران است. به ویژه دو بیت شعر ذیل: همه عالم تن است، ایران دلنیست گوینده زین قیاس خجل زانک__ه ای_ران دل زمین باشددل ز ت_ن به ب_ود یقی_ن باش__د
2- . پناهی سمنانی، پیشین، صص 119-110.
3- . بُرن، پیشین، صص 6-3.
4- . بُرن، پیشین، ص 110.

ص:199

پادشاه محلی کاخت در عصر شاه اسماعیل مطیع ایران بود.

در زمان شاه طهماسب، ایالت کاخت بیش از پیش در ایران جذب گردید و آداب و رسوم ایرانی در آنجا رواج یافت.(1) ایالت چخور سعد به مرکزیت ایروان از زمان شاه اسماعیل جزئی از ایران بود و در عصر شاه طهماسب نیز به همانگونه باقی ماند. ایالت قره باغ که کرسی نشین آن گنجه بود نیز در عصر شاه اسماعیل و شاه طهماسب یکی از ایالات ایران بود. حکومت قره باغ بر عهده شاهوردی خان زیاداغلی قاجار قرار داشت و وی که نیای بزرگ پادشاهان قاجاریه است، با اختیاراتی ویژه بر قره باغ حکومت می کرد. قره باغ محل سکونت ایل قاجار بود و شاهوردی خان به عنوان ریاست ایل قاجار بر قره باغ حکمفرمایی می کرد. (2) در خاور قره باغ، ایالت شروان قرار داشت. گستره این ایالات از جنوبی ترین نقطه رود کر در شمال طالش تا دربند در داغستان را دربر می گرفت و مناطقی همچون باکو، شکی و شماخی را شامل می شد. (3) در جنوب همه ایالاتی که به آنها اشاره شد، ایالت آذربایجان قرار داشت که در حقیقت مرکز سیاسی، اداری و نظامی صفویه بود و این جایگاه را تا حدود بسیار زیادی، حتی پس از انتقال پایتخت از تبریز به قزوین، نیز حفظ کرد.

حاکمیت ایران بر قفقاز و آذربایجان پس از پیمان آماسیه بین ایران و عثمانی در سال 963 قمری تثبیت گردید. در این سال دولت عثمانی پس از حملات نظامی گسترده و نافرجام، سرانجام به حاکمیت ایران بر قفقاز اذعان کرد. دولت ایران نیز حاکمیت عثمانی بر ایالت مسق، باختری ترین ایالت گرجستان را به رسمیت شناخت. (4)

پس از درگذشت شاه طهماسب صفوی در سال 984 قمری و به دنبال مرگ جانشین وی شاه اسماعیل دوم و در دوران پادشاهی شاه محمد صفوی، سپاه عثمانی بار دیگر به خاک ایران یورش برد. در سال 987 قمری سپاه عثمانی به قره باغ حمله کرد و پس از نبرد نظامی با امام قلی خان قاجار حکمران قره باغ شکست خورده و عقب نشینی نمود. (5)


1- . بُرن، پیشین، صص 118-112.
2- . بُرن، پیشین، ص3.
3- . بُرن، پیشین، ص3.
4- . بُرن، پیشین، ص113.
5- . محمود بن هدایت الله افوشته ای نطنزی، نقاوة الآثار فی ذکر الاخیار، به اهتمام احسان اشراقی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چ 2، 1373، صص 89-85.

ص:200

مدتی بعد لشکر تاتار به فرماندهی شاهزاده «عادل گرای خان» ولیعهد تاتارستان به قره باغ حمله کرد. اما سپاه ایران به فرماندهی شاهزاده حمزه میرزا ولیعهد ایران در نزدیکی شماخی، سپاه تاتار را شکست داد و «عادل گرای خان» اسیر شد.(1) «عادل گرای خان» در قزوین کشته شد و همین موضوع موجب حمله دگرباره سپاه عثمانی و تاتار به ایران گردید. در سال 989 قمری جنگ دیگری بین سپاه مشترک عثمانی و تاتار با ایران درگرفت؛ سپاه ایران در این جنگ پیروز شد و یکی دیگر از شاهزادگان تاتار به نام «محمد گرای خان» به اسارت درآمد. (2) به دنبال این رویداد، تاتارها دیگر به خاک ایران حمله نکردند ولی تجاوزات عثمانی ادامه داشت و با استفاده از بحران های داخلی در ایران سرانجام عثمانی ها موفق به اشغال سرتاسر قفقاز و آذربایجان گردیدند. پس از خلع شاه محمد در سال 996 قمری، اوضاع داخلی ایران شاه عباس را ناگزیر کرد، طی عهدنامه ای، سرتاسر قفقاز و آذربایجان را به عثمانی واگذار نماید. (3) این وضعیت برای شاه عباس و ایران تحقیرآمیز بود و از این رو شاه عباس همواره درصدد تغییر شرایط بود. در ربیع الثانی 1012 شاه عباس مخفیانه و تنها با دو هزار نفر به تبریز رفت. با نزدیک شدن شاه عباس به تبریز، مردم این دیار به کشتار پادگان عثمانی پرداخته و پیش از ورود شاه عباس به تبریز کار عثمانی ها را یکسره کردند. بدین ترتیب تبریز آزاد شد و این رویداد مقدمه ای برای آزادسازی سرتاسر آذربایجان و قفقاز گردید.

در سال 1012 نخجوان، و در سال 1014 ایروان به تسخیر سپاه ایران درآمد. در سال 1014 قمری، حسین خان زیاداغلی قاجار (نیای پادشاهان قاجار) نوادة شاهوردی خان، قره باغ را تصرف کرد. در همین سال گنجه نیز به تصرف سپاه ایران درآمد. (4) در سال 1016 قمری نیز شروان توسط سپاه ایران تسخیر گشت. شاه عباس در همین سال ها توانست کاخت و کارتیل را نیز تسخیر نماید. (5)


1- . محمود بن هدایت الله افوشته ای نطنزی، نقاوة الآثار فی ذکر الاخیار، به اهتمام احسان اشراقی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چ 2، 1373، صص 100-94
2- . محمود بن هدایت الله افوشته ای نطنزی، نقاوة الآثار فی ذکر الاخیار، به اهتمام احسان اشراقی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چ 2، 1373، صص 109-104.
3- . لوئی بلان، پیشین، ص 84.
4- . لوئی بلان، پیشین، ص 169-160.
5- . لوئی بلان، پیشین، ص 165.

ص:201

در سال 1022 قمری پیمان صلح تازه ای بین ایران و عثمانی منعقد شد که بر اساس آن، حاکمیت ایران بر سرتاسر آذربایجان و قفقاز به استثناء ایالت مسق گرجستان به رسمیت شناخته شد. پس از این رخداد، در سال 1032 قمری قشون ایران، ایالت مسق را نیز تصرف کرد. اما در سال 1049 قمری و به موجب عهدنامه ادعایی قصرشیرین، ایالت مسق به تصرف قطعی عثمانی درآمد.(1) با این حال بر اساس عهدنامه یادشده، حاکمیت ایران بر آذربایجان و قفقاز بار دیگر مورد تأکید قرار گرفت. از 1049 تا 1135 قمری که اصفهان به دست افغان ها افتاد، در سرزمین های شمال باختری ایران آرامش حکمفرما بود.

پس از خلع شاه سلطان حسین، سپاهیان روسیه از داغستان و سپاهیان عثمانی از ایروان به خاک ایران حمله کردند. عثمانی ها ایروان و تبریز را اشغال نمودند؛ اگر چه در اشغال تبریز با مقاومت شدید مردم این شهر مواجه شدند و با تحمل تلفات پنج هزار نفری، توانستند تبریز را اشغال کنند. در همین زمان روس ها نیز داغستان، شروان و طالش را اشغال نمودند. قره باغ نیز پس از جنگ های فراوان بین سپاه عثمانی و سپاهیان ایران به فرماندهی کلبعلی خان زیاداغلی قاجار از نوادگان شاهوردی خان به اشغال عثمانی در آمد. در سال 1135 قمری بین شاه طهماسب دوم و روسیه قراردادی بسته شد که بر اساس آن مناطق دربند، باکو، گیلان، مازندران و استرآباد به روسیه واگذار شدند. (2) البته این قرارداد هیچ گاه عملی نگردید. یک سال بعد پیمانی میان روسیه و عثمانی بسته شد که بر اساس آن روسیه به حاکمیت عثمانی بر گرجستان، شیروان، قره باغ، ایروان اذعان کرد و عثمانی نیز حاکمیت روسیه در مناطق دربند، باکو، گیلان، مازندران و استرآباد را پذیرفت. (3)

ظهور نادر افشار به تجاوزات عثمانی و روس در ایران پایان داد. نادر در سال 1143 قمری اردبیل و تبریز را از عثمانی ها پس گرفت و سرتاسر آذربایجان را از نظامیان عثمانی تصفیه کرد. در سال 1144 قمری، شاه طهماسب دوم صفوی تلاش کرد عثمانی ها را از قفقاز بیرون راند؛ ولی با تحمل شکستی سخت، وادار به انعقاد پیمان


1- . بُرن، پیشین، صص 112 و 113.
2- . تاج بخش، پیشین، صص 480-478.
3- . دوری، پیشین، صص 14 و 15.

ص:202

صلحی با عثمانی شد که بر اساس آن رود ارس به عنوان مرز بین ایران و عثمانی تعیین شد و بدین ترتیب قفقاز به عثمانی واگذار گردید. نادر این پیمان را رد کرد و به عثمانی اعلان جنگ داد. تصمیم نادر به جنگ با عثمانی، موجب عقب نشینی روس ها نیز گردید و روسیه با انعقاد قراردادی با ایران در سال 1144 قمری که به «عهدنامه رشت» شهرت یافت، از دعاوی خود بر دربند، باکو و ایالات شمالی ایران صرفنظر کرد و حاکمیت ایران بر این ایالات را به رسمیت شناخت.

پس از جنگ نادر با عثمانی در سال 1144 قمری، عثمانی نیز از سرزمین های اشغالی عقب نشینی کرد؛ و بر اساس پیمانی که بین ایران و عثمانی در سال 1145 قمری منعقد گردید، حاکمیت ایران بر سرتاسر آذربایجان و قفقاز به رسمیت شناخته شد.(1) بدین سان در پایان عصر صفوی نیز حاکمیت ایران بر آذربایجان و قفقاز تثبیت گردید.

ج. از پایان صفویه تا آغاز جنگ های ایران و روس

پس از پیمان صلح 1145 قمری، عثمانی ها از اجرای مفاد این پیمان خودداری کردند. بنابراین نادر در سال 1147 قمری به قفقاز لشکر کشید و پس از شکست سپاه عثمانی در منطقه آخی کندی در میانه راه ایروان و قارص، شهرهای قارص، ایروان، گنجه و تفلیس به دست سپاه ایران افتاد؛ و دولت عثمانی بار دیگر به حاکمیت مطلق ایران بر سرتاسر قفقاز و آذربایجان اعتراف کرد. (2)

نادر سپس به داغستان لشکرکشی کرد و با سرکوب شورشیان داغستان، حاکمیت ایران بر این سرزمین را تثبیت نمود. (3)

پس از این رویدادها، نادر در شوال 1148 اعلام پادشاهی کرد و در دشت مغان تاجگذاری نمود. در دوران پادشاهی نادرشاه، تلاش برای تثبیت حاکمیت ایران در قفقاز بیشتر شد. در سال 1151 قمری و در شرایطی که نادرشاه در لشکرکشی هند به سر می برد، لزگی ها در شمال داغستان علیه دولت ایران شورش کردند. ابراهیم خان ظهیرالدوله فرمانفرمای آذربایجان و برادر نادرشاه به همراهی اغورلوخان قاجار نواده شاهوردی خان


1- . لارودی، پیشین، صص 114-111.
2- . لارودی، پیشین، صص 120-117.
3- . لارودی، پیشین، صص 122-121.

ص:203

قاجار و حکمران گنجه به داغستان لشکرکشی کرد. در این لشکرکشی ابراهیم خان و اغورلوخان کشته شدند و سپاه ایران شکست خورد. (1) نادرشاه به جبران این شکست، لشکر بزرگی از نظامیان افغان و افشار را به داغستان اعزام داشت. لشکرکشی نادرشاه به داغستان از این جهت اهمیت دارد که وی سپاهی با اکثریت سربازان سنی مذهب به منطقه ای سنی مذهب گسیل می داشت. این موضوع نشانه ای از تثبیت مفهوم هویت ایرانی در جغرافیای سیاسی آن روزگار ایران داشت. سپاه در سال 1157 قمری لزگی های شورشی را سرکوب کرد و حاکمیت دولت ایران بر داغستان تثبیت شد.(2) نادرشاه در سال 1158 قمری با حمله گسترده عثمانی ها به قفقاز مواجه گردید و در منطقه «مرادتپه» در دوازده کیلومتری ایروان بین سپاه عثمانی و سپاه ایران جنگ بزرگی رخ داد که به پیروزی قاطع ایران انجامید. پس از این پیروزی، حاکمیت ایران بر قفقاز بار دیگر مسجل شد و در عهدنامه 1159 قمری معروف به «عهدنامه گردان» بین دولت های ایران و عثمانی با اذعان عثمانی به رسمیت حدود مقرر در عهدنامه ادعایی 1049 قصرشیرین، حاکمیت ایران بر قفقاز و آذربایجان مورد تأکید قرار گرفت.

نادرشاه در سال 1160 قمری کشته شد و پس از مرگ وی، ایران دچار بحران های داخلی عمیق گشت و حکومت «کریم خان زند» که از سال 1163 قمری در مناطق جنوبی و مرکزی ایران تشکیل شده بود نیز قادر به تسلط بر سرزمین های شمال باختری ایران یعنی آذربایجان و قفقاز نگردید. اگر چه حکمرانان دنبلی که در آذربایجان حکومت می کردند و حتی برخی از حاکمان محلی قفقاز به طور صوری و ظاهری از کریم خان زند اطاعت می کردند اما در عمل حکومت کریم خان زند سلطه چندانی در آذربایجان و قفقاز نداشت. (3)

اما آقامحمدخان قاجار رویه دیگری نسبت به سرزمین های شمال باختری ایران در پیش گرفت و بر اعمال حاکمیت کامل دولت مرکزی در این سرزمین ها همت گماشت.


1- . میرزامحمدکاظم مروی (وزیر مرو)، عالم آرای نادری، به کوشش محمدامین ریاحی، تهران، کتابفروشی زوار، 1364، صص 675-669.
2- . لارودی، پیشین، ص 235.
3- . کریم خان زند در سال 1175 قمری به تبریز سفر می کند و در این شهر مورد استقبال خان های آذربایجان و قفقاز قرار می گیرد، اما حاکمیت کریم خان بر آذربایجان به صورت مستمر اعمال نمی گردد. نک: میرزامحمدصادق نامی اصفهانی، تاریخ گیتی گشا، به اهتمام سعید نفیسی، تهران، اقبال، چ 2، 1363، ص 114.

ص:204

آقامحمدخان در سال 1205 قمری به آذربایجان رفت و بدون جنگ حاکمان دنبلی آذربایجان را به اطاعت خود درآورد. (1) آقامحمدخان در سال 1207 قمری، سلیمان خان دایی خود را به آذربایجان فرستاد و وی در تبریز برخی از خان ها و حاکمان محلی قفقاز همچون جوادخان گنجه ای، محمدخان ایروانی و کلبعلی خان نخجوانی را به حضور پذیرفت. در این دیدار خان های یادشده بر اطاعت خود نسبت به آقامحمدخان قاجار تأکید ورزیدند. (2)این اقدام مقدمه تلاش آقامحمدخان برای جذب کامل قفقاز در دولت ایران بود. آقامحمدخان بر این باور بود که قفقاز جزئی مهم از خاک ایران است. بنابراین تا پیش از تصرف قفقاز، قصد اعلان پادشاهی نداشت. از این رو در سال 1209 قمری در رأس قشون بزرگی به سمت قفقاز رهسپار گردید. اما تسلط آقامحمدخان بر قفقاز کار ساده ای نبود. در این زمان روسیه تزاری به رهبری کاترین کبیر درصدد تسلط بر قفقاز بود و با توجه به آن که نزدیک به پنجاه سال بود دولت ایران هیچ گونه حاکمیتی بر قفقاز نداشت، این منطقه در اختیار حکمرانان محلی قدرتمندی قرار گرفته بود. در هنگام لشکرکشی آقامحمدخان به قفقاز، به استثنای داغستان که خود حکومت های محلی متعددی داشت، در سایر مناطق قفقاز چهارده حکومت مستقل وجود داشت. خان های کنگرلو در نخجوان؛ خاندان قاجار ایروانی در ایروان؛ خاندان جوانشیر در قره باغ مسلما ن نشین؛ ملوک خمسه قره باغ شامل خاندان های ملک بیگلریان، ملک اسرائیلیان، ملک حسن جلالیان، ملک آوانیان و ملک شاه نظریان در قره باغ ارمنی نشین که البته همگی تحت حمایت خاندان جوانشیر بودند؛ خاندان قاجار زیاداغلی در گنجه؛ خاندان زرنوایی در شماخی؛ خاندان آل سرکار در شروان؛ خاندان نخویی در شکی؛ خاندان ملک علی در ارش، فرزند درگاه قلی بیگ بادکوبه ای در باکو؛ خاندان رودباری در سالیان؛ خاندان سادات لنکرانی در لنکران؛ خاندان باگراتید در کارتیل گرجستان؛ و حکومت محلی ایمرتی در باختر گرجستان،(3) چهارده حکومت محلی قفقاز در زمان لشکرکشی آقامحمدخان به این منطقه بودند. در داغستان نیز


1- . ساروی، پیشین، صص 195-190.
2- . ساروی، پیشین، صص 241-239.
3- . برای آگاهی کامل از حکومت های محلی قفقاز در عصر قاجار، نک: علی پورصفر، حکومت های محلی قفقاز در عصر قاجار، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1377.

ص:205

حکومت های گوناگونی وجود داشتند که مهم ترین آنها حکومت اوسمی های قیتاق در دربند و قبه بود که در زمان آقامحمدخان، شخصی به نام شیخعلی خان در رأس این حکومت قرار داشت. (1)

آقامحمدخان برای مطیع ساختن حکومت های مستقل قفقاز کار بسیار سختی در پیش داشت. این حکومت ها در اختیار خاندان هایی بودند که پاره ای از آنها حتی در عصر صفویه نیز در قفقاز حکومت موروثی داشتند. اگر چه در عصر صفویه با حلقه های محکمی به دولت ایران پیوند خورده و از انگیزه یا فرصت طغیان بی بهره بودند. اما در فاصله تقریباً پنجاه ساله بین کشته شدن نادرشاه تا لشکرکشی آقامحمدخان به قفقاز، به استقلال کامل دست یافته بودند و از قدرت نظامی قابل ملاحظه ای برخوردار شده بودند. در این میان، روسیه نیز متوجه قفقاز شده بود و در سال 1197 قمری گرجستان طی قراردادی رسماً تحت الحمایه روسیه گردیده بود.(2) با توجه به شرایطی که بیان شد، آقامحمدخان برای تثبیت حاکمیت دولت ایران بر قفقاز، هم حکومت های مستقل و قدرتمند خان های قفقاز و هم قدرت امپراتوری روسیه تزاری را در پیش رو داشت. با این وجود، وی مصمم به برقراری حاکمیت ایران در قفقاز بود و برای نیل به این هدف در سال 1209 قمری به سمت قفقاز لشکرکشی کرد. با نزدیک شدن آقامحمدخان به قفقاز برخی از حاکمان محلی این دیار به ابراز اطاعت از وی می پردازند. کلبعلی خان کنگرلو حاکم نخجوان؛ محمدخان قاجار ایروانی حاکم ایروان؛ ملیک مجنون ارمنی از ملوک خمسه ارمنی قره باغ؛ جوادخان گنجه ای زیاداغلی قاجار حاکم گنجه؛ محمدحسن خان حاکم شکی؛ حسینقلی خان حاکم بادکوبه؛ مصطفی خان شروانی حاکم شروان؛ و شیخعلی خان حاکم دربند و قبه از جمله حاکمانی بودند که به آقامحمدخان ابراز اطاعت کردند. (3) البته آقامحمدخان به این ابراز اطاعت ها اکتفا نکرد، بلکه برای نمونه سپاهیانی به شماخی گسیل داشت و این شهر مهم را تصرف کرد.(4) برخی از خان های قفقاز نیز صادقانه با آقامحمدخان همکاری می کردند. نمونه این خان ها کلبعلی خان حکمران نخجوان، ملیک مجنون ارمنی و جوادخان زیاداغلی حاکم گنجه بودند. اما مهم ترین حاکمی


1- . برای آگاهی کامل از حکومت های محلی قفقاز در عصر قاجار، نک: علی پورصفر، حکومت های محلی قفقاز در عصر قاجار، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، صص69-65.
2- . برای آگاهی کامل از حکومت های محلی قفقاز در عصر قاجار، نک: علی پورصفر، حکومت های محلی قفقاز در عصر قاجار، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ص 174.
3- . برای آگاهی کامل از حکومت های محلی قفقاز در عصر قاجار، نک: علی پورصفر، حکومت های محلی قفقاز در عصر قاجار، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1377.صص 65و92و111و119و167.
4- . برای آگاهی کامل از حکومت های محلی قفقاز در عصر قاجار، نک: علی پورصفر، حکومت های محلی قفقاز در عصر قاجار، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1377.ص111.

ص:206

که به گردنکشی در برابر آقامحمدخان پرداخت، ابراهیم خلیل خان جوانشیر حاکم قره باغ بود. آقامحمدخان پس از چند نبرد پیروز به شوشی کرسی نشین قره باغ رسید و قلعه شوشی را سی و سه روز محاصره کرد، اما قادر به تصرف شوشی نگردید و به ترغیب جوادخان گنجه ای و ملیک مجنون ارمنی، محاصره شوشی را ترک کرده و به سمت تفلیس رفت. (1) جوادخان و ملیک مجنون دشمنی ویژه ای با هراکلیوس فرمانروای گرجستان داشتند؛ زیرا هراکلیوس به همراهی ابراهیم خلیل خان، جنگ های زیادی با جوادخان و ملیک مجنون کرده بود و خسارت های فراوانی به آنها وارد ساخته بود. (2)

جوادخان که عموزاده آقامحمدخان بود و پادشاه ایران را عمو خطاب می کرد، نفوذ زیادی در آقامحمدخان داشت. (3) ملیک مجنون نیز دوست نزدیک جوادخان بود و اطمینان آقامحمدخان را هم جلب کرده بود. از این رو آقامحمدخان به توصیه های جوادخان و ملیک مجنون عمل کرده و به سمت تفلیس شتافت.

هراکلیوس فرمانروای گرجستان، تبدیل به یکی از قدرتمندترین حاکمان تاریخ گرجستان شده بود. وی تقریباً کارتیل و کاخت را متحد ساخته بود و به گنجه نیز دست اندازی می کرد. (4) بنابراین جنگ آقامحمدخان با هراکلیوس نبردی بزرگ به شمار می آمد و ملیک مجنون و جوادخان بر این باور بودند که پیروزی آقامحمدخان بر هراکلیوس موجب ارعاب و تسلیم همه خان های قفقاز از جمله ابراهیم خلیل خان می گردد. به دنبال لشکرکشی آقامحمدخان به تفلیس، هراکلیوس به مقابله با وی بر خاست. اما سپاه ایران در نزدیکی تفلیس به آسانی قشون هراکلیوس را مغلوب ساخت و آقامحمدخان وارد تفلیس گردید. (5)

به دنبال ورود آقامحمدخان به تفلیس، ملیک مجنون ارمنی نیز با نظامیان خود وارد این شهر شد و به انتقام شکست هایی که پیش تر از گرجیان متحمل گردیده بود، کشتار


1- . میرزاجمال جوانشیر قراباغی، تاریخ قراباغ، به کوشش حسین احمدی، تهران، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، 1384، ص 36.
2- . میرزاجمال جوانشیر قراباغی، تاریخ قراباغ، به کوشش حسین احمدی، تهران، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، 1384، صص 37-31.
3- . سعید نفیسی، تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر «از آغاز سلطنت قاجارها تا پایان جنگ نخستین با روسیه»، تهران، شرق، 1335، ج 1، ص 312.
4- . پورصفر، پیشین، ص 174.
5- . جوانشیر قراباغی، پیشین، ص 36.

ص:207

گسترده ای از گرجیان کرد. (1) کشتار گرجیان به حساب آقامحمدخان گذاشته و بهانه ای برای دخالت های بعدی روسیه شد. آقامحمدخان پس از تصرف تفلیس و در شرایطی که بیشتر ولایات قفقاز از وی اطاعت می کردند، قفقاز را به قصد تهران ترک کرد و پس از تاج گذاری و اعلان رسمی پادشاهی در تهران به خراسان لشکرکشی کرد. در همین زمان، کاترین امپراتور روسیه که از تصرف تفلیس به دست آقامحمدخان و کشتار مردم تفلیس آگاه گردیده بود، ژنرال زبوف از فرماندهان نامدار روسیه را به عنوان دفاع از مسیحیان قفقاز به این دیار گسیل می دارد. زبوف از هراکلیوس که به مسند حکمرانی در تفلیس بازگشته بود پشتیبانی کرد و گنجه، در بند، شماخی، شروان، شکی، باکو و سالیان را به اطاعت از دولت روسیه واداشت.(2) با وجود اطاعت ظاهری جوادخان گنجه ای از روس ها، وی پنهانی با آقامحمدخان در ارتباط بود و از آقامحمدخان برای خارج ساختن روس ها کمک خواست. در همین زمان، ابراهیم خلیل خان که متحد روس ها بود، گنجه را محاصره کرد؛ و ملیک مجنون ارمنی نیز در جریان محاصره کشته شد.(3) این رویدادها، آقامحمدخان را به لشکرکشی دوباره به قفقاز واداشت. در این هنگام، کاترین امپراتور روسیه نیز درگذشت و جانشین وی، پل، قشون روسیه را از قفقاز فرا خواند. این رخداد موجب سهولت تصرف قفقاز به دست آقامحمدخان شد. لشکرکشی دوباره آقامحمدخان به قفقاز در سال 1211 قمری رخ داد. آقامحمدخان از ارس عبور کرده و ابراهیم خلیل خان از بیم وی، شوشی را ترک کرد. آقامحمدخان وارد شوشی شده و این شهر را تصرف کرد، (4) خان های قفقاز بار دیگر از آقامحمدخان اطاعت کردند و بدین ترتیب بیشتر قفقاز در تسلط آقامحمدخان قرار گرفت.

البته این تسلط شکننده بود و خان های قفقاز همچنان ساز و کارهای حکومتی مستقل خود را داشتند. آقامحمدخان در بیست و یکم ذی حجه 1211 به وسیله خدمتکارانش کشته شد (5) و بار دیگر خان های قفقاز به حکومت مستقل خود بازگشتند. در گرجستان نیز «هراکلیوس» در سال 1212 قمری مُرد و پسر وی به نام «گرگین خان» به فرمانروایی


1- . جوانشیر قراباغی، پیشین، ص 36.
2- . نفیسی، پیشین، ص 315.
3- . جوانشیر قراباغی، پیشین، ص 38.
4- . جوانشیر قراباغی، پیشین، ص 39.
5- . جوانشیر قراباغی، پیشین، ص 38.

ص:208

گرجستان رسید. «گرگین خان» در سال 1214 قمری طی قراردادی با «پل» امپراتور روسیه بر تحت الحمایگی گرجستان نسبت به روسیه تأکید کرد و برای اولین بار «پل» را امپراتور گرجستان نیز خواند. در سال 1216 قمری «پل» و «گرگین» هر دو درگذشتند و پس از این رخداد، جانشین پل یعنی الکساندر امپراتور روسیه به دست اندازی مستقیم در گرجستان پرداخت. وی خاندان باگراتید (خاندان حاکم در گرجستان) را به «سن پطرزبورگ» تبعید کرد و گرجستان را مستقیماً و بی واسطه به روسیه ملحق کرد. (1) در این سال ها، فتحعلی شاه جانشین آقامحمدخان گردیده بود و پس از سرکوب شورشیان داخلی و استحکام قدرت خود در داخل ایران و به ویژه در آذربایجان درصدد برآمد تا در قفقاز اعمال حاکمیت نماید. (2) هدف فتحعلی شاه برای اعمال حاکمیت در قفقاز، وی و دولت ایران را رویاروی روسیه که گرجستان را اشغال کرده بود، قرار می داد. در این میان، خان های قفقاز نیز به حکومت مستقل پیش از آقامحمدخان بازگشته بودند و ایران و روسیه برای اعمال حاکمیت در قفقاز، خان های این دیار را نیز در پیش داشتند. در چنین شرایطی بود که با تجاوز روسیه به گنجه در رمضان 1218، جنگ های ایران و روس آغاز گردید.

گفتار دوم: جنگ های ایران و روس و معاهدات مرزی ناشی از آن

الف. جنگ اول ایران و روس و عهدنامه گلستان

قشون روسیه به فرماندهی ژنرال «سیسیانوف» و به دستور الکساندر اول امپراتور روسیه در رمضان 1218 به گنجه یورش می برد. پیش تر «سیسیانوف» در نامه ای به جوادخان زیاداغلی قاجار حاکم گنجه، وی را به اطاعت از دولت روسیه تزاری فراخوانده بود ولی جوادخان در پاسخ به «سیسیانوف» با تأکید بر حمیّت قزلباشی، از آمادگی خود برای جنگ با روسیه سخن رانده بود. (3)پاسخ جوادخان به «سیسیانوف»، این سردار روسی را مصمم به تسخیر قهرآمیز گنجه کرد. «سیسیانوف» در رمضان 1218 گنجه را محاصره کرد و در روز عید فطر سرانجام قشون روسیه وارد گنجه شد و این شهر تاریخی را تصرف


1- . پورصفر، پیشین، ص 175.
2- . ادارة انتشار اسناد، اسنادی از روابط ایران با منطقه قفقاز، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، 1372، صص 136 و 137، 146 و 147.
3- . ادارة انتشار اسناد، اسنادی از روابط ایران با منطقه قفقاز، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، 1372، صص 158و159.

ص:209

کرد. جوادخان به همراه پسرش در صف اول مدافعان شهر کشته شدند. (1) با تسخیر گنجه به وسیله روس ها به حکومت سیصدساله خاندان زیاداغلی قاجار در گنجه و حاکمیت دولت ایران بر این شهر پایان داده شد. بدین گونه دوره اول جنگ های ایران و روس آغاز شد. این جنگ ها بیش از ده سال به طول انجامید و تفصیل رویدادهای سیاسی و نظامی در پیوند با این جنگ ها نیازمند پژوهش های مستقل و جداگانه ای است.(2) درباره نقش خان های قفقاز در این جنگ ها نیز باید گفت، برخی از این خان ها همچون: جوادخان گنجه ای، حسینقلی خان بادکوبه ای و حسین خان سردار ایروانی تنها در خدمت دولت ایران بودند و حداقل پس از آغاز جنگ ها هیچ گاه و حتی در سخت ترین شرایط از خدمت ایران روی برنتافتند. اما برخی دیگر از خان های قفقاز همچون: ابراهیم خلیل خان جوانشیر و محمدخان ایروانی مراقب بودند که طرف برنده جنگ باشند و برای آنها ایران و روسیه تفاوت چندانی نداشت.(3) جنگ های ایران و روسیه در پاره ای از مقاطع زمانی با پیروزی های بزرگ سپاه ایران به فرماندهی عباس میرزا نایب السلطنه و ولیعهد همراه بود. پیروزی در نبردهایی همچون: جنگ اوچ کیسا در ربیع الاول 1219 و در جبهه قره باغ و نبرد پناه آباد در سال 1220 قمری و در جنگ بزرگ نخجوان با مارشال گدوویچ در سال 1223 قمری قابل ذکر است.(4) با وجود این پیروزی ها، شکست های سنگین سپاه ایران در طالش و در نبرد اصلاندوز در سال 1228 قمری وضعیت جنگ را به سود روسیه تغییر داد (5) و سرانجام دولت ایران به معاهده گلستان و واگذاری بخش بزرگی از قفقاز به روسیه تن داد. بر اساس معاهده گلستان، دولت ایران، حاکمیت دولت روسیه بر ایالات: گرجستان، داغستان، شوره گل، قره باغ، گنجه، شکی، شروان، بادکوبه و مناطق متصرفی روسیه در طالش را مورد تصدیق قرار می دهد و در مجموع از سرزمین های قفقاز، حاکمیت دولت ایران تنها بر ایالات: ایروان، نخجوان و اردوباد باقی می ماند. عهدنامه گلستان در بیست و نهم شوال 1228 بین ایران و روسیه منعقد می گردد و بر اساس


1- . جمیل قوزانلو، جنگ ده ساله ایران و روس، تهران، دنیای کتاب، 1362، ص 17.
2- . درباره مسائل بین المللی در پیوند با جنگ های ایران و روس، برای نمونه نک: نفیسی، پیشین، صص 100-90.
3- . پورصفر، پیشین، صص 92 و 138.
4- . قوزانلو، پیشین، صص 38 و 39 و 51 و 108 و 109.
5- . قوزانلو، پیشین، صص 137و138

ص:210

فصل های دوم و سوم این عهدنامه سرحدات ایران و روسیه تعیین می شوند. (1) با این وجود سرحدات ایران و روسیه دقیقاً تعیین و ترسیم نگردیدند و همین موضوع، زمینه ساز دوره دوم جنگ های ایران و روسیه می گردد.

ب. جنگ دوم ایران و روس و عهدنامه ترکمانچای

فقدان خط مرزی دقیق بین ایران و روسیه پس از عهدنامه گلستان؛ اشتیاق فتحعلی شاه و عباس میرزا نایب السلطنه برای جبران شکست و بازپس گیری سرزمین های ایرانی اشغال شده به وسیله روس ها؛ (2) نارضایتی مردم و بزرگان قفقاز از اشغال سرزمینشان؛ و اعمال فشار آنها به دولت ایران برای از سرگیری جنگ با روسیه و حمایت علماء و روحانیان از جنگ شاه مسلمان ایران با کفار روسی برای رهایی مسلمانان از تسلط کفار (3) همگی از عوامل زمینه ساز آغاز دوره دوم جنگ های ایران و روس به شمار می آیند. در ذی حجه 1241، قشون ایران از جبهه های طالش، قره باغ و ایروان به سرزمین های متصرفی روسیه در قفقاز حمله کرد و بدین ترتیب دوره دوم جنگ های ایران و روس آغاز می گردد. جنگ با پیروزی های گسترده قشون ایران آغاز شد و تا پایان محرم 1242 تقریباً بیشتر سرزمین های اشغالی ایران از تصرف روس ها آزاد شده و سپاه ایران حتی شهر گنجه را نیز از اشغال روس ها آزاد نمود. (4) اما روند پیروزی های قشون ایران پس از انتخاب ژنرال ایوان فدورویچ پاسکویچ به فرماندهی کل قشون روسیه در قفقاز متوقف شد. در چهاردهم صفر 1242 سخت ترین شکست نظامی تاریخ جنگ های ایران و روس به قشون ایران وارد آمد. در این روز در منطقه شمکور در نزدیکی گنجه، جنگ بزرگی بین قشون ایران به فرماندهی شاهزاده محمدمیرزا (محمدشاه بعدی) پسر عباس میرزا و قشون روسیه به فرماندهی ژنرال مددوف درگرفت. جنگ به پیروزی کامل روس ها و شکست سنگین قشون ایران انجامید

و


1- . ناصر نجمی، عباس میرزا، تهران، علمی، 1374، صص 325 و 326.
2- . میرزامحمدصادق وقایع نگار مروزی، تاریخ جنگ های ایران و روس، گردآوری حسین آذر و تصحیح امیرهوشنگ آذر، تهران، مصحح، 1369، صص 237-232.
3- . میرزامحمدصادق وقایع نگار مروزی، تاریخ جنگ های ایران و روس، گردآوری حسین آذر و تصحیح امیرهوشنگ آذر، تهران، مصحح، 1369، صص 237-232.
4- . میرزامحمدصادق وقایع نگار مروزی، تاریخ جنگ های ایران و روس، گردآوری حسین آذر و تصحیح امیرهوشنگ آذر، تهران، مصحح، 1369، صص 244و242.

ص:211

«امیرخان سردار» دایی محمدمیرزا و از صاحب منصبان عالی رتبه قشون ایران در یک نبرد تن به تن با چند نفر از قزاقان روسی کشته شد. این جنگ منجر به تغییر شرایط نظامی در سرتاسر جبهه ها شد و از آن پس در بیشتر نبردها، پیروزی با روس ها بود. (1) سرانجام در سوم ربیع الثانی 1243 قشون روسیه وارد تبریز شد و بدین ترتیب جنگ به پیروزی کامل روسیه انجامید. دولت ایران به روسیه پیشنهاد صلح داد و حاضر شد با شرایط سنگین به شرط اینکه روس ها، تبریز و سایر شهرهای آذربایجان را تخلیه نمایند، پیمان جدیدی با روس ها ببندد. (2)

بر اساس عهدنامه جدید که در تاریخ پنجم شعبان 1243 در قریة ترکمانچای منعقد شد، ایران دو ایالت مهم ایروان و نخجوان را به روسیه واگذار کرد. عهدنامه ترکمانچای خط سرحدی ایران و روسیه را نیز ترسیم کرد. متن کامل فصل های سوم، چهارم و پنجم عهدنامه ترکمانچای که بر اساس آنها مرزهای شمال باختری ایران تعیین شده است، در ذیل می آید:

فصل سوم – اعلیحضرت شاهنشاه ایران از طرف خود و اخلاف و وراث خود خانات ایروان را که در دو طرف رود ارس واقع است و نیز خانات نخجوان را به ملکیت مطلقه به دولت روس واگذار می کند. بناء علیهذا اعلیحضرت شاهنشاه ایران متعهد می شوند که دفاتر و اسنادی که راجع به حکومت و ادارة خانات فوق الذکر است منتها شش ماه از امضای این عهدنامه به مأمورین روس تسلیم نمایند.

فصل چهارم – دولتین معظمتین متعاهدین قبول نمودند که خط سرحدی مابین دولتین از این قرار ترسیم شود:

این خط از نقطه سرحد دولت عثمانی که به خط مستقیم نزدیکترین راه به قلة کوه آغری کوچک است شروع شده به قله مزبوره رسیده و از آنجا به سرچشمه رود قراسوی سفلی که از دامنه جنوبی آغری کوچک جاری است فرود می آید. پس از آن خط سرحدی طول مجرای این رود را الی محل التقای آن با رود ارس که محاذی شرور است طی نموده و از اینجا مجرای رود ارس را متابعت کرده و به قله


1- . نجمی، پیشین، صص 411 و 426-418.
2- . نجمی، پیشین، صص 444-439.

ص:212

عباس آباد می رسد از استحکامات خارجی این قلعه که در ساحل راست ارس است خطی که طول آن نیم آقاج یعنی سه ورس و نیم روسی بوده باشد به تمام جهات کشیده خواهد شد و اراضی که در حدود این خط واقع می شود و منحصر به دولت روس بوده و در ظرف دو ماه از تاریخ امروز به طور دقت تخیط خواهد شد. از محلی که طرف شرقی این خط متصل به رود ارس می شود، خط سرحدی مجرای رود مزبور را الی گدار یدی بلوک متابعت می کند و خاک ایران از این نقطه اخیر الی سه آقاج یعنی بیست و یک ورس روسی در طول مجرای ارس امتداد می یابد، بعد از وصول به این محل خط سرحدی جلگه مغان را به طور مستقیم گذشته به محلی از مجرای بالهارود خواهد آمد که در سه آقاجی یعنی بیست و یک ورس پائین تر از ملتقای دو رود آدینه بازار و ساری قمیش واقع است. پس از آن خط سرحدی از ساحل چپ بالهارود الی ملتقای دو رود مزبور، آدینه بازار و ساری قمیش صعود کرده و از آنجا در ساحل راست رودخانه آدینه بازار شرقی الی سرچشمه آن ممتد و از سرچشمه مزبور الی قله تپه های جگیر می رسد، به طوری که تمام آب هایی که به طرف دریای خزر جاری است متعلق به روسیه بوده و تمام آب هایی که جریانشان به طرف ایران است تعلق به دولت علّیه خواهد گرفت.

چون در اینجا، حدود دولتین به واسطه تیزه کوه ها محدود می شود، لهذا مقرر است که دامنه این کوه ها که به سمت دریای خزر تمایل دارد متعلق به دولت روس بوده و دامنه آن طرف کوه ها اختصاص به ایران خواهد داشت از تیزه تپه های جگیر خط سرحد، کوه هایی را که فاصل بین طالش و ارشق است متابعت نموده و به قلة کمرقوئی می رسد و قللی که فاصل دامنه دو طرف کوه های مزبور است در اینجا تحدید حدود می نماید، به همان قسم که در باب مسافت مابین سرچشمه آدینه بازار و قله جگیر ذکر شد. پس از آن خط سرحد از قله کمرقویی تیزه کوه هایی که بلوک زوند را از ارشق جدا می نماید متابعت نموده و به محلی که حدود بلوک ولکیج است می رسد و ترتیبی که در باب جریان آب ذکر شده است مراعات خواهد شد و از این قرار بلوک زوند به استثناء قسمتی که در آن طرف قله کوه های مزبور است متعلق به روسیه خواهد بود. از محلی که حدود بلوک ولکیج است خط سرحد بین الدولتین قلل کوه کلوپوتی و قلل سلسله عمده کوه هایی که از

ص:213

بلوک ولکیج می گذرد متابعت نموده و به سرچشمه شمالی رودخانه موسوم به آستارا می رسد و اینجا هم مسئله جریان آب چنانچه در فوق ذکر شده است مرعی می باشد. از آنجا خط سرحدی مجرای آستارا الی مصب آن در دریای خزر را طی نموده و حدود خاک دولتین را به اتمام می رساند.

فصل پنجم – اعلیحضرت شاهنشاه ایران محض اثبات دوستی خالصانه که نسبت به اعلیحضرت امپراتور کل روسیه دارند، به موجب همین فصل از طرف خود و از طرف وراث و اخلاف خود واضحاً و علناً تصدیق می نمایند که ممالک و جزایری که مابین خط تحدیدی فصل اخیر و تیزه جبال قفقاز و دریای خزر است و همچنین اهالی بدوی و غیره این نواحی متعلق به دولت روسیه می باشد. (1)

یک سال پس از انعقاد معاهده ترکمانچای، میرزامسعودخان مستوفی از طرف دولت ایران و کلنل زنکامپسف از جانب دولت روسیه تزاری خط سرحد را طبق معاهده مزبور علامتگذاری کردند و سپس آنها در قلعه عباس آباد گرد آمده و پس از تشخیص خط و نصب علائم سرحدی در رجب 1244 (ژانویه 1829) پروتکلی را که بنا به تاریخ میلادی امضای آن به پروتکل 1829 معروف گردید، امضا کردند. بر اساس پروتکل 1829 از دویست و پنجاه و هشت جزیره رود ارس، یکصد و چهل و سه جزیره متعلق به روسیه بوده و سایر جزایر متعلق به ایران شناخته شد. پروتکل 1829 در مورد خط مرزی در منطقه مغان نیز تصریح می نماید:

چون خط مرزی از گدار یدی بلوک به انتهای بیست و یک ورس رسید مجرای ارس را ترک کرده از صحرای وسیع مغان می گذرد. بدین موجب، در نقطه ای که ارس سرحد را ترک می کند، بر ساحل راست خود و به طرف مغرب به تپه ای موسوم به بهرام تپه و شاهراهی که از «مشکین» به «سالیان» می گذرد، استوانه ای به استحکام بنا شده که مشعر است بر آخر سرحد و دولت از سمت شمال ایران سپس از این استوانه خط سرحد به متابعت زاویه جنوبی از این مکان که از جنوب به مشرق 5/32 درجه انحراف دارد از صحرای مغان می گذرد و بعد از آنکه چهل و پنج ورس به این سیاق طی کرده و در مقابل تپه ای موسوم به «پیله سوار» که بر


1- . نجمی، پیشین، صص 463_461

ص:214

ساحل راست «بالهارود» واقع است می رسد. در مقابل این تپه بر ساحل چپ رود بالهارود نیز استوانه دیگری هست که ختم سرحد را در این منطقه تعیین می کند و استوانه های دیگری هم در این خط فاصل بین دو نقطه مزبور قرار دارد. (1)

بدین ترتیب با عهدنامه ترکمانچای و پروتکل آن، خط مرزی ایران و روسیه در منطقه شمال باختری ایران به دقت و به تفصیل مشخص گردید. اما با این وجود پس از نزدیک به هفتاد سال، روسیه ادعاهای مرزی تازه ای را در منطقه مغان مطرح می کند که در بند بعدی به این موضوع اشاره می گردد.

ج. خط مرزی ادعایی کلنل خلمتسکی

در سال 1312 قمری، کارگزاران وزارت خارجه در اردبیل و مغان به وزیر امور خارجه گزارش دادند که علائم مرزی در خط مرزی ایران و روسیه در مغان بر اثر مرور زمان از میان رفته و بازسازی این علائم ضرورت دارد. دولت ایران برای این منظور با دولت روسیه مذاکره کرد و دو دولت توافق کردند که کمیسیونی با حضور میرزاعلی خان حاکم اردبیل به نمایندگی از دولت ایران و کلنل خلمتسکی به نمایندگی از دولت روسیه برای تجدید علائم مرزی تشکیل گردد. پس از شروع به کار کمیسیون، کلنل خلمتسکی تقاضا کرد که در خاک ایران از نو به نقشه برداری و تعیین خط مرزی بپردازد. چون این اقدام، مخالف صریح عهدنامه ترکمانچای و پروتکل آن و در تضاد با مأموریت کمیسیون بود، دولت ایران با درخواست کلنل خلمتسکی مخالفت کرد و فعالیت کمیسیون، بدون دست یافتن به نتیجه خاتمه یافت. اما کلنل خلمتسکی به طور خودسرانه دو نقشه تنظیم کرد و بر اساس این دو نقشه، خط مرزی جدیدی را بین ایران و روسیه ترسیم کرده و خط مرزی جدید را به دولت متبوع خود پیشنهاد نمود. خط مرزی ترسیم شده به وسیله کلنل خلمتسکی، مرز ایران و روسیه در منطقه مغان را به ضرر ایران تغییر داده و به طرف جنوب پائین آمده و روستاهای بهرام تپه، شغال تپه، بیله سوار و تازه کند را از مالکیت ایران خارج و در قلمرو روسیه قرار داد. دولت روسیه در سال 1319 قمری بر اساس نقشه دوم کلنل خلمتسکی (که بیشتر به ضرر ایران بود)


1- . ابوالحسن احتشامی، دروازه های ایران قفل است، تهران، روزنامه اطلاعات، 1329، صص 205-203.

ص:215

پروتکل مرزی جدیدی تنظیم کرده و از دولت ایران می خواهد که این پروتکل را امضا نماید. مظفرالدین شاه در پاسخ به این درخواست دولت روسیه، گفت: «موضوع بماند تا آمدن من در فرنگ»، سپس مظفرالدین شاه در پطرزبورگ با امپراتور روسیه دیدار کرده و از وی تقاضا کرد که دولت روسیه از موضوع خط مرزی خلمتسکی صرفنظر نماید. امپراتور روسیه، پیشنهاد شاه ایران را پذیرفت. اما یک سال پس از این دیدار، دولت روسیه ادعا کرد، موافقت امپراتور روسیه صرفاً با تعلیق موضوع بوده و دولت روسیه خواستار انعقاد پروتکل مرزی جدید است. دولت ایران باز هم ادعای روس ها را نپذیرفت و بدین ترتیب خط مرزی ترسیمی کلنل خلمتسکی هیچ گاه به تصویب دولت ایران نرسید.(1) با این وجود، پس از سقوط روسیه تزاری و به دنبال تأسیس دولت شوروی ادعاهای مرزی تازه ای منطبق با خط مرزی ترسیمی کلنل خلمتسکی از طرف شوروی، ابراز شد که این ادعاها و واکنش های دولت ایران به آنها، مربوط به دوره پهلوی است و در فصل آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار سوم: انقلاب روسیه و مسئله استرداد سرزمین های ایرانی

الف. موضوع بازگشت طالش شمالی

در جنگ اول ایران و روس، نظامیان روسی، مناطق سالیان و لنکران را تصرف کردند و بدین ترتیب منطقه شمالی طالش به وسیله روس ها اشغال گردید. (2)همین موضوع یکی از انگیزه های بروز دوره دوم جنگ های ایران و روس بود. به ویژه از این جهت که در عهدنامه گلستان، مالکیت طالش معلوم نشده بود و موضوع به بررسی متصرفات ایران و روسیه در این ایالت محول شده بود تا بر اساس این متصرفات، مالکیت طرفین مشخص گردد.(3) به هر روی، تا هنگام آغاز دوره دوم جنگ های ایران و روس، بخش مهمی از طالش شمالی در اشغال روسیه تزاری بود و روس ها مناطق لنکران و سالیان از ایالت طالش را در تصرف داشته و با مردم محلی نیز بدرفتاری می کردند. (4) این مسائل از


1- . ابوالحسن احتشامی، دروازه های ایران قفل است، تهران، روزنامه اطلاعات، 1329، صص 208-206.
2- . نجمی، پیشین، صص 295 و 296.
3- . نجمی، پیشین، ص326.
4- . نجمی، پیشین، صص 380.

ص:216

مهم ترین انگیزه های جنگ دوم ایران و روس بود. با آغاز جنگ، قشون ایران با همراهی خان ها و مردم طالش پیروزی های آسانی به دست آورد و در اندک مدتی سرتاسر طالش از اشغال روس ها آزاد شد.(1) اما با شکست قطعی ایران در جنگ، روس ها مدعی مالکیت طالش شدند. عباس میرزا در برابر این خواسته روس ها مقاومت کرد. مقاومت عباس میرزا به ویژه متکی بر این موضوع بود که در هنگام مذاکره صلح نیز طالش در اختیار متحدان ایران بود. در تاریخ احوال عباس میرزا که میرزامسعود مستوفی انصاری به نگارش درآورده است، موضوع مخالفت عباس میرزا با خواسته روس ها در مورد طالش و تلاش وی برای حفظ مالکیت ایران بر این ایالت به تفصیل بیان شده است که نظر به اهمیت آن، عیناً در ذیل می آید:

شرط دوم که عبارت است از تفویض طالش شروع کردند. چون بر خاطر خطیر آن حضرت (عباس میرزا) گران بود که یک وجب از ملک ایران به اختیار واگذار فرمایند، در باب طالش که هنوز در تصرف میرحسین خان (حاکم محلی طالش، متحد عباس میرزا و وابسته دولت ایران) بود، توقف کرده مکالمات مفصل فرمودند. خلاصه فرمایش اینکه، چون باعث خصومت دولتین اختلاف امر سرحد مملکتین بود، تا سرحدی خداداد، مابین دو دولت قبول بنیاد نباشد، رشتة این مصالحه نیز که به دست ما بسته می شود، در اندک زمانی گسسته خواهد شد. برای ثبات و دوام مصالحه شایسته آن می دانم که رودخانه ارس تا اتصال آن به رودخانه کُر بعد از آن رودخانه کُر تا التقای آن به دریای خزر، سرحد دو مملکت باشد تا به این واسطه منبعد سال های دراز، غائله وحشت مابین دو دولت پدیدار نگردد. روسیه بعد از اینکه بدون قبول شروط ثلثة مأذون به مکالمة حرف مصالحه نیستند از قبول این تکلیف سر باز زدند. حضرت ولیعهد فرمودند که روش اصلیه و فرعیه مصالحه را اولاً تمام کنند و امر طالش مسکوت عنه بماند تا در این باب مجدداً به امنای دولت روسیه اظهار شود و رد و قبول دولت، مدار حفظ و تسلیم آن ولایت باشد وکلای روسیه از قبول این معنی نیز امتناع کرده، گفتند که چون طالش هنگام


1- . میرزامصطفی افشار و میرزامسعود مستوفی انصاری، سفرنامه خسرومیرزا به پطرزبورغ و تاریخ زندگی عباس میرزا، به کوشش محمد گلبن، تهران، کتابخانه مستوفی، 1349، صص 39 و 40.

ص:217

مصالحه سابق در تصرف دولت روس بوده، تا وکلای دولت ایران متقبل رد و تسلیم آن نشوند، وکلای دولت روس مختار و مأذون نیستند که در شرطی از شروط مصالحه تازه اصلیاً کان او فرعیاً مکالمه نمایند. چون حضرت ولیعهد در باب شروط ثلثه اصلیه ایستادگی روسیه را بیش از اندازه دیدند، سابقاً نیز مکتوباً قبول فرموده بودند باز به امضاء آن رضا داده، شرط فرمودند که در باب طالش شرحی به امپراتور روس مرقوم دارند و سردار روسیه آن را ابلاغ کند. (1)

سرانجام بر اساس توافق دو دولت طالش شمالی به مالکیت روسیه درآمد و طالش جنوبی متعلق به ایران باقی ماند. اما بدیهی بود که این موضوع برخلاف وصایت دولت و مردم ایران و نیز اهالی طالش بود. از این رو به دنبال انقلاب روسیه در اکتبر 1917، اندیشة بازگشت طالش شمالی به خاک ایران نیرو گرفت.

اعلامیه های لنین رهبر انقلاب شوروی و ریاست دولت روسیه شوروی در مورد لزوم تخلیه خاک ایران از نظامیان روسی و صرف نظر کردن از دستاوردهای استعماری دولت تزاری(2)، اندیشه بازگشت طالش شمالی را نیرومندتر گردانید. وزارت امور خارجه ایران در دستورالعملی در ششم جمادی الاول 1337 به هیأت نمایندگی ایران در کنفرانس صلح پاریس، بر ضرورت پی گیری استرداد طالش شمالی به ایران تأکید می کند. در این دستورالعمل تصریح شده بود:

تهیه وسایل استرداد مغان و طالش که در قسمت شرقی منتهای ساحل یمین رود ارس واقع است و از حیث نژاد و اخلاق تماماً ایرانی به علاوه ملت آنجا هم خواهان اتصال و یک جواری با ایران می باشند به وسیله پروپاگاند و همراه کردن کلیه سکنه آن قسمت است، چونکه آن وقت حدود شمالی آذربایجان از آرارات به دریای مازندران یکسره خط طبیعی رود ارس خواهد بود. (3)

بدین ترتیب وزارت خارجه ایران باز هم بر خواسته ای که شاهزاده عباس میرزا بیش از نود سال پیش از آن در هنگام انعقاد عهدنامه ترکمانچای مطرح کرده بود، تأکید کرد. این خواسته، ایجاد مرزی طبیعی بر اساس رود ارس و رود کُر بود؛ خواسته ای که منجر


1- . میرزامصطفی افشار و میرزامسعود مستوفی انصاری، سفرنامه خسرومیرزا به پطرزبورغ و تاریخ زندگی عباس میرزا، به کوشش محمد گلبن، تهران، کتابخانه مستوفی، 1349، ص71.
2- . احمدعلی سپهر (مورخ الدوله)، ایران در جنگ بزرگ 1918-1914، تهران، مؤلف، 1336، صص 456 و 457.
3- . نصیری مقدم، پیشین، ص 629.

ص:218

به بازگشت حاکمیت ایران بر طالش شمالی می گردید. اما این خواسته عملی نشد و کنفرانس پاریس به درخواست ایران برای بازگشت طالش شمالی توجهی نکرد و طالش شمالی همچنان در اشغال روسیه باقی ماند. (1)

ب. موضوع بازگشت نخجوان

به دنبال فروپاشی امپراتوری روسیه تزاری در اکتبر 1917، تسلط روس ها بر قفقاز از میان رفت و نزدیک به یک سال بعد سه جمهوری مستقل گرجستان، ارمنستان و آذربایجان اعلام موجودیت کردند. در این میان منطقه «نخجوان» وضعیتی نامشخص پیدا کرد. نخجوان در جنوب ایروان مرکز جمهوری مستقل ارمنستان، و در خاور امپراتوری عثمانی و در شمال ایران قرار داشت و مناطق بین نخجوان و جمهوری مستقل آذربایجان در تصرف ارمنی ها بود. بدین ترتیب نخجوان در مرکز نبردهای نظامی و سیاسی میان ترک های عثمانی و ارمنی ها قرار گرفت و این در شرایطی بود که نخجوان نه ادعای استقلال داشت و نه حاکمیت ارمنستان یا آذربایجان را قبول کرده بود. عثمانی ها، شهر نخجوان را در اشغال داشتند و ارمنی ها نیز درصدد توسعه نفوذشان به نخجوان بودند؛(2) ولی اکثریت مردم شیعه مذهب نخجوان که بر اساس گذشته تاریخی و مراودات فرهنگی و اقتصادی به ایران وابستگی زیادی داشتند(3)، نه به عثمانی و نه به


1- . به دنبال سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1371 خورشیدی، طالش و مغان آزاد شده و حکومت خودمختاری به نام «حکومت دموکراتیک طالش و مغان» در این منطقه به ریاست ژنرال «علی اکرم همت اف» تشکیل گردید. اما در سال 1372 خورشیدی نظامیان جمهوری آذربایجان به قلمرو این حکومت یورش برده و حکومت دموکراتیک طالش و مغان را سرنگون کردند. به دنبال این رویداد، طالش و مغان در اشغال جمهوری آذربایجان قرار گرفته و تلاش برای نابودی هویت طالشی ادامه داشته است. ژنرال «همت اف» که در حال حاضر رهبری جنبش ملی طالش را به عهده دارد در نامه ای به ملت ایران با عنوان «ملتت امروز از تو کمک می خواهد، ایران» عنوان می کند: «ما تالشی ها از کل دنیا و در وهله نخست از وطن تاریخی خود ایران و رهبری آن، یاری به ملت خود (تالشی ها) و جلوگیری از محو شدن آن را خواهانیم... ما تالشی ها افتخار می کنیم که ریشه مان ایرانی است و خودمان را از ایران و وطن تاریخی مان نمی توانیم جدا تصور کنیم.» در این باره نک: روایتی از نسل کشی و هویت سوزی یک قوم ایرانی، ماهنامه ایران شمالی، ش 10، مهرماه 1387، صص 23-21.
2- . کاوه بیات، توفان بر فراز قفقاز «نگاهی به مناسبات منطقه ای ایران و جمهوری های آذربایجان، ارمنستان و گرجستان در دوره نخست استقلال 1920-1917»، تهران، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، 1380، صص 90-85.
3- . درباره علاقه نخجوانی ها به ایران، می توان به سخنان جلیل محمدقلی زاده (ملانصرالدین) روشنفکر مشهور اهل نخجوان اشاره کرد. وی در سخنانی درباره ایران می گوید: «سرزمین ایران، که به دینداری در جهان نامبردار است، همیشه برای من مایة سرافرازی بوده و از اینکه در همسایگی چنین مکان مقدسی از مادر زاده ام، پیوسته شکرگزار بوده ام.» در این باره نک: عباس زمانوف، چکیده ای از زندگی و افکار جلیل محمدقلی زاده (ملانصرالدین)، ترجمه بهزاد آبادی باویل، تهران، تلاش، 1337، ص 2.

ص:219

ارمنی ها بلکه به ایران تعلق خاطر داشتند. اقبال السلطنه ماکوئی، سردار ماکو و خان ایرانی مقتدر ماکو و جنوب نخجوان، در گزارشی به وزارت امور خارجه در تهران در کشاکش نبرد عثمانی ها و ارمنی ها در مورد تعلق خاطر مردم نخجوان به ایران و تمایل آنها به الحاق به ایران ابراز می دارد:

تمام اهل ولایت نخجوان خیال تبعیت دولت ایران را آرزو می کنند و به فدوی ملتجی شده اند، استدعا می نمایند تصاحب فرمایند. (1)

وضعیت نخجوان، به دنبال انعقاد قرارداد ترک مخاصمه مُدرُس و شکست قطعی عثمانی در جنگ اول جهانی پیچیده تر گردید. زیرا عثمانی منطقه نخجوان را تخلیه کرد و خلأ قدرت جدی در منطقه پدیدار شد. در فقدان قدرت روسیه و عثمانی، نخجوان تقریباً در برابر ارمنی ها بی دفاع ماند. در این زمان بحران ترک و ارمنی به اوج رسیده بود و دو طرف در صورت پیروزی بر یکدیگر به ارتکاب جنایت و کشتار و اذیت و آزار گسترده غیرنظامیان می پرداختند. بنابراین نزدیک شدن نظامیان ارمنی به نخجوان به معنای تهدید جدی برای مردم نخجوان به شمار می آمد. نخجوانی ها که در جنگ های ایران و روس همواره از میهنشان ایران دفاع کرده بودند و در دوران تزاری نیز عشق و علاقه و یگانگی خود با ایران را حفظ کرده بودند و در زمان اشغال نخجوان به وسیله عثمانی هم خواستار الحاق به ایران بودند، با نزدیک شدن دشمن دیرینه شان یعنی ارمنی ها بیشتر به تکاپو افتادند. در این میان دولت انگلستان نیز بیش از گذشته تأثیرگذار بود. انگلیس ها از فقدان نظامی روس ها استفاده کرده و نیروهای نظامی شان را به قفقاز گسیل کردند. در ربیع الاول 1337 (ژانویه 1919/ دی 1297) نظامیان انگلیسی، نخجوان را تصرف و شخصی به نام کلنل اف. اپی. لافتون را به عنوان حاکم نظامی نخجوان انتخاب نمودند. (2) دولت ایران، یکی از رجال دولت به نام «مصدق دیوان» را به عنوان نماینده مخصوص دولت به نخجوان اعزام کرد. شاهزاده محمدحسن میرزا ولیعهد و حاکم آذربایجان نیز وثوق الممالک


1- . بیات، پیشین، ص 87.
2- . بیات، پیشین، ص 87.

ص:220

را به عنوان نماینده ویژه خود به نخجوان فرستاد. در دستورالعمل مأموریت مصدق دیوان در مورد بازگشت نخجوان به ایران، تأکید شده بود:

این نواحی متعلقه به ایران که از یک صد سال قبل به این طرف در حدود شمالی و غربی از این مملکت به طرق مختلفه منتزع گردیده و اهالی آن از حیث زبان و مذهب و احساسات به ایران علاقه کامل دارند به دولت علّیه اعاده شوند.

در بخشی دیگر از دستورالعمل یادشده، تصریح گردیده بود:

اگر چه دولت علّیه، ایروان و پاره ای نقاط دیگر را که حالا هر یک از این دو دولت (آذربایجان و ارمنستان) می خواهند داخل خاک خود نمایند و قبل از انعقاد عهدنامه گلستان و ترکمانچای جزء خاک ایران بوده است، متعلق به خود می داند اما نظر به اینکه ایروان مرکز ارمنستان مقرر شده و احتمال کلی دارد دول معظمه با تشکیل دولت ارمنستان مساعد و موافق باشند، تصور نمی رود که تقاضای ایران در آن قسمت ها موقع قبول یابد. همچنین در باب دولت آذربایجان، دولت علّیه نظریات دیگری دارد و بنابراین جایی که الحاق آن به ایران خاصه به تقاضای صریح اهالی آن بدون اشکال به نظر می آید، ایالت نخجوان است.

از مصدق دیوان همچنین خواسته شده بود تا به مردم نخجوان اطمینان بدهد که الحاق آنها به ایران، منافاتی با آزادی شان در ترتیبات داخلی اداراتشان نخواهد داشت.(1) با وجود این تلاش های دولت ایران و تمایل مردم نخجوان به الحاق به ایران، مقامات انگلیسی اصرار داشتند که نخجوان به ارمنستان ملحق گردد. اعلام موضع رسمی انگلستان در مورد الحاق نخجوان به ارمنستان در شعبان 1337 (مه 1919/اردیبهشت 1298)، واکنش شدید مردم نخجوان را در پی داشت. به محض انتشار خبر موضع جدید انگلیس ها در مورد نخجوان، مردم نخجوان، شرور، اردوباد و ویدی باسار در مقابل کنسولگری ایران در نخجوان تجمع کرده و با سر دادن شعار خواستار الحاق به ایران می گردند. از سوی دیگر، دولت آذربایجان نیز نمایندگانی به نخجوان گسیل داشت و با پرداخت دو میلیون منات پول خواستار تقاضای مردم نخجوان برای الحاق به جمهوری آذربایجان گردید. این اقدام دولت آذربایجان با واکنش دولت ایران و


1- . بیات، پیشین، صص151-148.

ص:221

محمدحسن میرزا ولیعهد و حاکم آذربایجان روبرو شد. محمدحسن میرزا، حاج میرزاعلی هیأت را به نخجوان اعزام کرد و وی با همکاری کنسولگری ایران در نخجوان توجه مردم نخجوان را به ایران جلب نمود. این تلاش ها به ثمر نشست؛ نخجوانی ها پول دولت آذربایجان را رد کرده و اظهار داشتند، نخجوان باید جزء ایران شود و هر چه بخواهد از دولت علّیه بخواهد. در همین زمان هیأت نمایندگی از معاریف نخجوان برای اعلام الحاق نخجوان به ایران به تبریز رفت. افزون بر این، مجلس محلی نخجوان تشکیل جلسه فوق العاده می دهد و با صدور بیانیه ای بر الحاق نخجوان به ایران تأکید می ورزد. در این قطعنامه اعلام شده بود:

ما اهالی اسلامی نخجوان و حوالی آن، امروز با وکلای شرور و غیره، بالاتفاق جمع شده، مقدرات خودمان را در تحت نظر دقت گرفته، به یک صدا قطع کردیم که از این تاریخ خود را تبعة ایران دانسته و به موجب این اعلان، مأمورین گمرک خودمان را از جلفا و شاه تختی و اردوباد احضار، و گمرک خانه ها را لغو کردیم، در این صورت از ایران به اراضی نخجوان اشخاص بدون تذکره و اشیاء را بدون گمرک می توانید عبور بدهید. همین طور از اهالی نخجوان هم به خاک ایران بروند. (1)

درخواست نخجوانی ها برای الحاق به ایران هم زمان شد با نزدیک شدن قشون ارامنه به نخجوان. مصدق دیوان به وزارت امور خارجه درباره این موضوع و واکنش مردم نخجوان به آن ابراز می دارد:

(مردم نخجوان) طوری حاضر برای تابعیت دولت علّیه شده اند که تا آخرین نفس .... ایستاده اند .... ولی چون قشون ارامنه نزدیک است و متوحش، استدعای توجهات فوری دارند.

در همین هنگام، نمایندگان مردم نخجوان طی تلگراف هایی به سفیران انگلستان و آمریکا در تهران و نیز ویلسون ریاست جمهوری آمریکا خواستار الحاق نخجوان به ایران می گردند. در شعبان 1337 (مه 1919/اردیبهشت 1298) یکی از نمایندگان نخجوان تلگرامی به وثوق الدوله رئیس الوزراء ایران فرستاده و در این تلگرام ابراز داشت:


1- . بیات، پیشین، صص164-163.

ص:222

عموم اهالی ولایت نخجوان و شرور و اردوباد و توابع، بعد از زوال استبداد و استیلای غاصبانة امپراتوری روس با تمام احساسات وطن پرستانه چشم امید را به کعبة آمال خود، دولت علّیه ایران، دوخته و انتظار دارند ... مجدداً دولت علّیه این قطعه جدا شده را در تحت ادارة خود درآورد... (1)

درخواست های مکرر مردم نخجوان، دولت ایران را بر آن داشت تا به پشتیبانی مردم نخجوان از دولت انگلیس برای ممانعت از یورش ارمنی ها به نخجوان یاری خواسته و مساعدت انگلیس ها برای الحاق نخجوان به ایران را خواستار گردد. اما دولت انگلیس و سفیر این دولت در تهران با پاسخ های مبهم و دوپهلو به وزارت خارجه ایران در عمل با خواسته های دولت ایران مخالفت می نمایند. (2) در این زمان، ارمنی ها به کشتار ترک ها می پرداختند و با اشغال نخجوان به وسیله آنها امکان کشتار غیرنظامیان و بروز هر جنایتی متصور بود. (3) اما دولت انگلیس که همواره در درازنای تاریخ، خود را مدعی اصول انسانی عنوان کرده است، بدون توجه به احتمال بروز کشتار و جنایت، از ورود نظامیان ارمنی به نخجوان حمایت می کرد. از سوی دیگر دولت انگلیس که خود را دولتی دموکرات و حامی دموکراسی و حق تعیین سرنوشت عنوان کرده است، بدون توجه به اصول دموکراسی و حق تعیین سرنوشت در برابر خواسته مردم نخجوان برای الحاق به ایران به شدت ایستادگی کرده و خواستار تحمیل حاکمیت دشمنان مردم نخجوان بر آنها و با زور نظامی بود. به هر روی، ژنرال دیوی انگلیسی برای مطیع ساختن مردم نخجوان و آماده ساختن آنها برای پذیرش حاکمیت ارمنستان به نخجوان رفت؛ و در ایستگاه راه آهن شاه تختی، در نزدیکی نخجوان، با ریش سفیدان نخجوانی که به ورود نظامیان ارمنی معترض بودند ملاقات کرد. در این ملاقات، ریش سفیدان نخجوانی در اعتراض به یورش نظامیان ارمنی به شهرشان به ژنرال انگلیسی می گویند: «قطعاً آنها (ارمنی ها) را نمی توانیم قبول نمائیم، آنها اولاد و برادرهای ما را کشته اند، چگونه می توانیم که با آنها همسایه گشته، اطاعت نمائیم.» ژنرال دیوی در پاسخ به اعتراض ریش سفیدان، یکی از آنها را به سبب همین اعتراض کتک زده و می گوید، اگر


1- . بیات، پیشین، ص 165.
2- . بیات، پیشین، صص165-166.
3- . بیات، پیشین، ص 144

ص:223

اطاعت نکنید با قوة سپاهی انگلستان شما را تأدیب و به اطاعت مجبور خواهیم کرد. در چنین شرایطی، کنسولگری ایران در نخجوان نیز طی تلگرافی به وزارت امور خارجه در مورد رویکرد مردم نخجوان و انگلیس ها ابراز می دارد:

هر چه مسلمانان فریاد کردند که ما تماماً اصلاً ایرانی بوده و حالا هم به دولت علّیه ایران عریضه داده اند که ما ملحق خواهیم شد... ژنرال دیوی خواهش مسلمانان را قبول نکرده و جواب قطعی داد که حتماً این فرمان متفقین را باید قبول نمایید و اگر کسی از مسلمانان ضد این حکم رفتار نماید، مثل این است که به علیه متفقین رفتار نموده است. (1)

با وجود تلاش های انگلیس ها، نخجوان به اشغال کامل ارمنی ها درنیامد و در عوض، ملیون عثمانی و ترک موفق شدند نفوذ زیادی در منطقه به دست آورند و مانع از تصرف نخجوان به وسیله ارمنی ها گردیدند.(2) در این میان در ذیقعده 1337 (اوت 1919/آبان 1298) قرارداد معروف به 1919 ایران و انگلیس منعقد گردید.، دولت ایران بر اثر این قرارداد و با توجه به نامه سر پرسی کاکس سفیر انگلیس در تهران که بر اصلاح مرزهای ایران به نفع ایران وعده داده بود، امیدوار شد با همکاری انگلیس ها، زمینه الحاق نخجوان به ایران را فراهم آورد. وثوق الدوله و وزیر خارجه وی یعنی شاهزاده فیروزمیرزا نصرت الدوله به نامه نگاری ها و مذاکرات متعدد با مقامات انگلیسی روی آوردند و امیدوار بودند با توجه به همراهی ای که در چارچوب قرارداد 1919 با انگلیس ها به عمل آورده بودند، مساعدت دولت انگلیس را برای الحاق نخجوان به ایران به دست خواهند آورد. بنابراین دولت ایران طی مذاکرات پردامنه ای خواستار موافقت انگلیس ها با الحاق نخجوان به ایران می گردد. نصرت الدوله فیروز با توجه به خواست مردم نخجوان مبنی بر الحاق به ایران، درخواست دولت متبوع خود برای الحاق نخجوان را منطقی تلقی می کرد؛ اما لرد کرزن وزیر خارجه انگلستان با درخواست ایران مخالفت کرد.(3) بدین ترتیب دولت انگلیس با وجود اتحاد و همراهی همه جانبه ای که مقامات ایرانی با آنها به عمل آورده بودند و علی رغم همه قول های


1- . بیات، پیشین، ص 166.
2- . بیات، پیشین، صص180-178.
3- . بیات، پیشین، ص 195.

ص:224

مساعدی که در هنگام انعقاد قرارداد 1919 به ایران ارائه کرده بودند، حتی از مساعدت در الحاق نخجوان به ایران نیز خودداری ورزیدند؛ نخجوانی که در آن هنگام در تسلط هیچ دولتی اعم از روسیه، عثمانی، آذربایجان و ارمنستان قرار نداشت و مردم و بزرگان آن دیار هم با صدای رسا خواستار الحاق به ایران بودند.

به هر روی هنگامی که مقامات ایرانی، با مخالفت شدید انگلیس ها با الحاق نخجوان به ایران روبرو شدند، در خواسته خود تعدیلی به وجود آوردند. نصرت الدوله وزیر خارجه ایران در نامه ای به لرد کرزن درخواست می کند که نوعی خودمختاری موقت به نخجوان داده شود و سپس هیأتی بین المللی به نخجوان برود تا کشف نماید مردم نخجوان به استمرار خودمختاری و یا الحاق به ایران تمایل دارند. این خواسته دولت ایران نیز رد شد. (1)اما این موضوع به معنای انصراف ایران از پی گیری خواسته بازپس گیری نخجوان نبود. در محرم 1338 (اکتبر 1920/مهر 1299) نخجوان به اشغال کمونیست های وابسته به دولت روسیه درآمد و از این رو دولت ایران نیز برای پی گیری درخواست الحاق نخجوان، با روس ها وارد مذاکره شد. رئیس الوزرای وقت ایران، فتح الله خان اکبر (سپهدار رشتی) به مشاورالممالک انصاری سفیر فوق العاده ایران در مسکو دستور داد با دولت شوروی داخل مذاکره گردیده و قرار واگذاری نخجوان را که از قدیم الایام متعلق به ایران بوده است، بدهد. با وجود این تأکید رئیس الوزرای ایران، باز هم دولت انگلیس با ایفای نقشی منفی در مناسبات ایران و روسیه بحران ایجاد کرد. انگلیس ها از روس ها خواستند که از انعقاد عهدنامه با ایران صرفنظر نمایند. این خواسته در روس ها این تردید را ایجاد کرد که مبادا ایران به دولت انگلیس وابسته باشد و این موضوع در مناسبات روسیه و ایران کدورت ایجاد کرد. مشاورالممالک انصاری سفیر فوق العاده ایران در مسکو با توجه به وضعیت ایجاد شده در مناسبات ایران و روسیه در پاسخ به درخواست رئیس الوزراء در مورد درخواست واگذاری نخجوان به ایران از طرف روس ها ابراز داشت: «اظهار مسئله نخجوان با کدورتی که فعلاً (روس ها) دارند بی موقع است...»(2) بدین گونه موضوع استرداد نخجوان به ایران حتی در مذاکرات در پیوند با عهدنامه ایران و روسیه شوروی مطرح نشد و متعاقباً با انعقاد


1- . بیات، پیشین، ص232.
2- . بیات، پیشین، صص366و371.

ص:225

عهدنامه ایران و شوروی در اسفند 1299، اگرچه در این عهدنامه ذکری از خط مرزی شمال باختری ایران نمی گردد، اما در عمل موضوع استرداد نخجوان به ایران منتفی می گردد. متعاقباً در ششم آبان 1300 دولت شوروی، کنسولگری ایران در نخجوان را تعطیل کرده و کنسول ایران در نخجوان را دستگیر نمود. (1) کنسول ایران در نخجوان پیش از دستگیری، آرشیو کنسولگری را آتش می زند تا این آرشیو به دست مأموران شوروی نیفتد. اما این آتش سوزی منجر به از میان رفتن برخی از اسناد مرتبط با درخواست الحاق مردم نخجوان به ایران نیز می گردد. به هر روی در بهمن 1300، محمد فهیمی به عنوان کنسول جدید ایران در نخجوان تعیین می شود و متعاقباً کنسولگری ایران در نخجوان بازگشایی می گردد.(2) کنسول جدید ایران در گزارش به وزارت امور خارجه از استمرار تمایل مردم نخجوان به الحاق به ایران آگاهی می دهد (3) ولی این تمایل تأثیری نداشت و نخجوان در اشغال شوروی باقی مانده و جمهوری خودمختار در درون جمهوری آذربایجان شوروی ایجاد شد. بدین سان موضوع بازگشت نخجوان به ایران با وجود ابراز اشتیاق مردم نخجوان برای الحاق به ایران و علی رغم تلاش دیپلمات های ایرانی، به دلیل مخالفت انگلستان و ضعف سیاسی و نظامی ایران نافرجام ماند.


1- . حسن فراهانی، روزشمار تاریخ معاصر ایران «سوم اسفند 1299-1300»، ج اول، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1385، ص 391.
2- . حسن فراهانی، روزشمار تاریخ معاصر ایران «سوم اسفند 1299-1300»، ج اول، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1385، صص556و567.
3- . بیات، پیشین، ص 428.

ص:226

ص:227

بخش دوم: مرزهای ایران در عصر رضاشاه

اشاره

در آغاز عصر پهلوی، با وجود تثبیت نسبی مرزهای ایران در دوران قاجاریه، تقریباً در تمامی خطوط مرزی ایران با همسایگانش اختلافات مهمی وجود داشت و حاکمیت ایران بر بحرین و جزایر سه گانه ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک نیز عملی نگردیده بود. در عصر بیست ساله اقتدار رضاخان که در عمل از کودتای سوم اسفند 1299 آغاز گردید؛ به ویژه در دوران شانزده ساله پادشاهی رضاشاه، تحولات مهمی پیرامون مرزهای ایران رخ داد که تأثیر بسزایی در ترسیم خطوط مرزی ایران داشته است.

در مرزهای ایران و شوروی، تمامی تغییرات مرزی به ضرر ایران بود. در مرز آذربایجان و در مناطق بیله سوار، بهرام تپه و دیمان بخش هایی از خاک ایران به اشغال شوروی درآمد و پادگان های ایرانی از این مناطق برچیده شده و پادگان های شوروی به جای آن ایجاد گردید. در مرز خراسان، منطقه بین رود اترک و نهر موسی خانی در جنوب خلیج حسینقلی به اشغال شوروی درآمد و مرزداران شوروی حتی از جنوب نهر موسی خانی نیز تجاوز کرده و خط مرزی را نزدیک به شصت کیلومتر به سود شوروی و به زیان ایران پائین تر آوردند. در منطقه فیروزه، دولت شوروی برخلاف قرارداد ایران و شوروی، از استرداد قصبه فیروزه به ایران خودداری کرد.

در مرز ایران و افغانستان نیز، حکمیت آلتای به ضرر ایران انجام شد. نیمی از

ص:228

قریه های موسی آباد، نمکزار و نیز مزرعه نظرخان و دهکده چکاب به مالکیت افغانستان در آمد و بنا به گفته دیپلمات های ایرانی، مفاد رأی حکمیت آلتای بیشتر از ادعاهای مقامات افغانستان به سود این کشور بود.

در مرز ایران و عراق نیز دولت ایران مفاد پروتکل بی اعتبار اسلامبول را به رسمیت شناخت. در فقدان مجلسی که از برگزیدگان ملت نمایندگی نماید، دولت ایران با انعقاد عهدنامه سرحدی 1937 (1316) با عراق، خط مرزی ناشی از پروتکل اسلامبول را به وسیله دولت و مجلس فرمایشی مورد تأیید قرار داد و بدین ترتیب به تجزیه هفتصد مایل مربع از زمین های نفت خیز ایران در منطقه زهاب و الحاق آن به عراق اعتباری صوری بخشید. همچنین بر اساس این قرارداد، مالکیت عراق بر اروندرود (شط العرب) نیز مورد پذیرش قرار گرفت. اگر چه با توجه به ماهیت فرمایشی مجلسی که عهدنامه سرحدی 1937 را به تصویب رسانید، به اعتبار این عهدنامه نیز ایرادی اساسی وارد است.

در مرز ایران و ترکیه نیز اختلافات ارضی به زیان ایران حل و فصل شد؛ و در شرایطی که در محدوده مرز ایران و عراق، پروتکل اسلامبول ملاک قرار گرفته بود، در مرز ایران و ترکیه که مفاد پروتکل اسلامبول به سود ایران بود، این پروتکل مبنا قرار نگرفت و منطقه راهبردی آرارات کوچک و کوه آرارات (آغری داغ) کوچک به ترکیه واگذار شد. در منطقه بین نهر قره سو و رود ارس نیز که پیش تر به اشغال روسیه تزاری درآمده بود و سپس شوروی این منطقه را به ترکیه بخشیده بود، دولت ایران این واگذاری فضولی را به رسمیت شناخت و مالکیت ترکیه را بر این منطقه راهبردی - که به منزلة دالانی برای ارتباط بین ترکیه و نخجوان و از این طریق با جمهوری آذربایجان بود - مورد شناسایی قرار داد.

در برابر این زیان ها، دستاوردهایی نیز حاصل گردید. انعقاد قرارداد با دولت افغانستان در مورد حقابه رود هیرمند در سال 1317 خورشیدی و پیش بینی سهم پنجاه درصدی ایران از آب رودخانه هیرمند در این قرارداد، برچیده شدن پادگان های نظامی انگلستان از جزیره هنگام و بندر باسعیدو در جزیره قشم، که اگر چه همواره بخش مسلمی از خاک ایران به شمار می رفتند و محل نزاع محسوب نمی شدند اما حضور نظامیان انگلیسی در این مناطق می توانست زمینه ای برای سوءاستفاده انگلیس ها را فراهم آورد، از جمله دستاوردهای مرزی دوران رضاشاه به شمار می روند. به این

ص:229

دستاوردها، می توان پی گیری اعمال حق حاکمیت ایران بر بحرین و جزایر سه گانه (ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک) را نیز افزود و اگر چه این موضوع عملی نشد ولی تأکید بر مالکیت ایران در این مناطق، زمینه سیاسی و حقوقی لازم را برای اعمال حاکمیت ایران فراهم می کرد. به هر روی، در عصر رضاشاه تغییرات مهمی در خطوط مرزی ایران پدید آمد. از این رو در فصل حاضر در شش مبحث تحولات مرزی این عصر و مواردی که به آنها به طور گذرا اشاره گردید، به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ص:230

ص:231

فصل اول : مرز ایران و شوروی

گفتار اول: مرز خاوری ایران و شوروی

الف. عدم استرداد فیروزه و جنوب خلیج حسینقلی

بر اساس نص صریح فصل سوم قرارداد مودت 1921 ایران و شوروی، دولت شوروی متعهد گردیده بود قصبه فیروزه را به ایران بازپس دهد.(1) قصبه فیروزه دارای قریه های متعدد بود و از زمین های حاصلخیز و زیبا و رودخانه و گردشگاه ها برخوردار بود و در سال 1300 خورشیدی بیش از بیست هزار نفر جمعیت داشت. (2)دولت های سیدضیاء الدین طباطبایی و کابینه اول قوام السلطنه عملاً برای استرداد فیروزه کاری نکردند و تنها در دولت مشیرالدوله بود که درخواست رسمی برای استرداد فیروزه به روس ها ارائه شد. همچنین در پایان دولت مشیرالدوله و در بیست و سوم اردیبهشت ماه 1301، وزارت خارجه در نامه ای به وزارت مالیه تسریع در بازپس گیری فیروزه را درخواست نمود. (3)

اما در بیست و پنجم اردیبهشت ماه، گمرک مشهد طی گزارشی به وزارت مالیه اطلاع می دهد که پادگان شوروی در فیروزه همچنان مستقر بوده و دولت شوروی دستوری برای تخلیه این پادگان و استرداد فیروزه به ایران صادر نکرده است.(4) در بیست و هشتم اردیبهشت ماه نیز وزارت داخله طی نامه ای به وزارت خارجه به عدم تحویل


1- . حسین مکی، زندگانی سیاسی سلطان احمدشاه، تهران، امیرکبیر، چ 2، 1357، ص 276.
2- . محمدعلی منشور گرکانی، رقابت شوروی و انگلیس در ایران از 1296 تا 1306 خورشیدی، مقدمه و توضیحات: محمد رفیعی مهرآبادی، تهران، عطایی، 1368، ص 208.
3- . هدایت الله بهبودی، روزشمار تاریخ معاصر ایران، 30/12/1300-30/12/1301، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1388، ج 2، ص 110.
4- . هدایت الله بهبودی، روزشمار تاریخ معاصر ایران، 30/12/1300-30/12/1301، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1388، ج 2، ص 117.

ص:232

فیروزه به ایران و استمرار تصرف شوروی اشاره می کند. (1) این وضعیت سرانجام به واکنش دولت ایران منجر شد. در چهارم خردادماه، دولت ایران اعتراض شدید خود را در مورد عدم استرداد فیروزه به ایران، به دولت شوروی ابراز کرد و تقاضا کرد این دولت هر چه زودتر فیروزه را به ایران واگذار نماید. دولت شوروی نیز به ایران وعده داد به زودی احکام مؤکده برای تحویل دادن فیروزه صادر می کند. (2) با این وجود باز هم از تحویل دادن فیروزه به ایران خودداری شد. موضوع عدم استرداد فیروزه به مطبوعات ایران نیز کشیده شد و روزنامه شفق سرخ در مقاله ای در شماره دوازدهم تیرماه خود، به رویه دولت شوروی در عدم واگذاری فیروزه به ایران اعتراض می نماید.(3) در بیست و پنجم تیرماه نیز مأموران روسی به درخواست مأموران ایرانی جهت استرداد فیروزه، پاسخ منفی دادند و اعلام کردند، از طرف دولت شوروی دستوری در این باره نرسیده است.(4) در بیست و دوم مردادماه قوام السلطنه رئیس الوزراء وقت طی نامه ای رسمی به سفارت شوروی در تهران مراتب اعتراض رسمی دولت ایران را به دولت شوروی اعلام داشت. متن این نامه تاریخی به شرح ذیل است:

بر طبق اطلاعات واصله به وزارت امور خارجه ایران، ژنرال قونسولگری شوروی در مشهد از امضای تذکره آقای مترجم الایاله که مأمور تحویل گرفتن فیروزه و اراضی مجاور آن می باشد خودداری کرده است. با اینکه نماینده مختار دولت جمهوری روسیه در جواب مراسلة بیست و سوم اسفند سال گذشته شماره 9710 مورخه 2393 دایر به اعزام مأمور به فیروزه کتباً اظهار موافقت فرموده اند، تعلل مأمورین روس از پذیرفتن مأمور مزبور و خودداری از تحویل فیروزه بر خلاف انتظار و صریحاً مباین فصل سوم عهدنامه مابین دولتین می باشد. از آنجا که عدم مساعدت اولیای دولت جمهوری روسیه به اجرای فصول عهدنامه منعقده بین دولتین با وجود میل قلبی دوستدار به تشیید روابط دوستی، اثرات سوئی در افکار عامه خواهد نمود، لذا با کمال احترام خواهشمند است تلگرافاً به ژنرال قنسول


1- . هدایت الله بهبودی، روزشمار تاریخ معاصر ایران، 30/12/1300-30/12/1301، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1388، ج 2، ص 120.
2- . منشور گرکانی، پیشین، ص 208.
3- . بهبودی، پیشین، ص 208.
4- . بهبودی، پیشین، ص 232.

ص:233

روس در خراسان و مأمورین ترکستان در امضای تذکره مترجم الایاله و تحویل فیروزه، تعلیمات لازمه صادر فرموده از نتیجه اقدامات حسنه سریعاً دوستدار را مستحضر فرمایند.

همواره احترامات فائقه را تجدید می نماید. قوام السلطنه(1)

سفارت شوروی پاسخی به این مراسله نداد و کنسولگری شوروی در مشهد نیز بدین عنوان که مذاکرات در مورد فیروزه در تهران جریان دارد، از همکاری با مأموران ایرانی در راستای تحویل فیروزه خودداری ورزید. (2)

در سال 1301 خورشیدی، مأموران شوروی به طور شفاهی به دولت ایران اطلاع دادند، برای تحویل فیروزه به ایران لازم است امتیاز شیلات شمال به شوروی داده شود. از سوی دیگر مأموران شوروی به طور خصوصی اظهار داشتند، فیروزه تنها ییلاق عشق آباد است ولی در خاک ایران، نظایر آن فراوان وجود دارد؛ این نقطه را با محل دیگری تعویض کنید.(3) در نهایت فیروزه به ایران تحویل نشد.

جدای از فیروزه، دیگر مسئله مهمی که در مورد مرزهای خاوری ایران و شوروی وجود داشت، اشغال زمین های جنوب خلیج حسینقلی به وسیله روس ها بود. در عصر تزاری، روس ها مرز را از رود اترک که به خلیج حسینقلی می ریزد، سی کیلومتر به جنوب آورده و نهر موسی خانی را به عنوان رود اترک قلمداد کردند و زمین های بین خلیج حسینقلی تا نهر موسی خانی را اشغال نمودند.(4) بر اساس فصل سوم قرارداد مودت 1921 ایران و شوروی، دولت شوروی خط مرزی ایران و شوروی را بر طبق آنچه در سال 1881 میلادی ترسیم شده بود، قبول کرده و تأکید کرده بود، از دستاوردهای غاصبانه روسیه تزاری صرفنظر نموده است. (5) به عبارت دیگر شوروی بر عدم رسمیت پروتکل مرزی 1886 میلادی که بر اساس آن مرز از رود اترک به نهر موسی خانی آورده شده بود، اذعان کرده بود. در پروتکل یاد شده، دولت تزاری، نهر


1- . منشور گرکانی، پیشین، ص 209.
2- . منشور گرکانی، پیشین، ص 209.
3- . منشور گرکانی، پیشین، ص 209.
4- . منشور گرکانی، پیشین، صص209و10.
5- . مکی پیشین ، ، ص 276.

ص:234

موسی خانی را به جای رود اترک قلمداد کرده و ناصرالملک وزیر امور خارجه ایران نیز پروتکل را به امضاء رسانیده بود، ولی این پروتکل به صحة شاه نرسیده و بدین ترتیب از طرف دولت ایران مورد تأیید قرار نگرفته بود. (1) اما روس های تزاری بر رسمیت پروتکل تأکید داشتند. تا اینکه در قرارداد مودت ایران و شوروی بر رسمیت مرزهای ناشی از قرارداد 1881 تصریح شد و بر اساس آن از مرز ناشی از پروتکل 1886 صرفنظر گردید. (2) به ویژه که شوروی بر عدم بهره برداری از سیاست های غاصبانه روسیه تزاری نیز تأکید کرده بود. پس از تشکیل کمیسیون سرحدی ایران و شوروی، مستشارالدوله نماینده ایران در کمیسیون سرحدی تلاش نمود ضرورت استرداد اراضی اشغالی ایران در جنوب خلیج حسینقلی را مطرح نماید. اما تلاش های مستشارالدوله به جایی نرسید. وی در گزارشی به وزارت امور خارجه در بیستم دی ماه 1301 درباره اشغالگری شوروی ها در جنوب رود اترک ابراز می دارد:

آن طرف رود اترک قابل کشت نیست و از آب اترک در این سو نمی شود بهره برد. روس ها برای اینکه بتوانند طوایف یموت را در هر دو طرف مرز تحت استیلای خود داشته باشند، نهر کوچکی را که موسی خان ترکمن تبعه ایران برای زراعت مزارع خود حفر کرده بوده است، در نقشه جات رسمی به اسم اترک ترسیم نموده، به این دسیسه متجاوز از ده فرسخ مربع بهترین اراضی نواحی حسینقلی را از خاک ایران منتزع نموده اند. (3)

مستشارالدوله در پایان گزارش خود بر اهمیت اراضی اشغالی تأکید کرده و در این باره می نویسد:

در صورتی که اترک حقیقی سرحد اتخاذ شود، اراضی قابل زراعت در داخل ایران مانده کلیه طوایف یموت طبعاً تابع ایران خواهند بود. (4)

با وجود تلاش های مستشارالدوله، مأموران شوروی حاضر به بازپس دادن اراضی اشغالی ایران در جنوب خلیج حسینقلی نشدند. در مورد استرداد فیروزه نیز مأموران


1- . ابوالحسن احتشامی، دروازه های ایران قفل است، تهران، روزنامه اطلاعات، 1329، صص 313-308.
2- . ابوالحسن احتشامی، دروازه های ایران قفل است، تهران، روزنامه اطلاعات، 1329، صص 313-311.
3- . بهبودی، پیشین، ص 610.
4- . بهبودی، پیشین، ص 610.

ص:235

شوروی کماکان کارشکنی می کردند. در سال های 1301 و 1302 خورشیدی مأموران شوروی موضوع استرداد فیروزه و اراضی اشغالی جنوب خلیج حسینقلی به ایران را مسکوت گذاشتند و در عوض، تلاش داشتند مسئله آب ها و رودخانه های مرزی حل و فصل گردد. (1) مستشارالدوله به عنوان نماینده ایران در کمیسیون سرحدی نسبت به این اهداف مأموران شوروی هشدار داد. وی در گزارشی به وزارت امور خارجه در این باره ابراز داشت که روس ها می خواهند کار را به سال آینده (1302 خورشیدی) واگذار کنند و اصرار دارند موضوع از آب های مرزی شروع شود نه از زمین های مورد اختلاف. مستشارالدوله در این باره تصریح می کند:

اگر قبل از تصفیه سرحد اترک (بازپس گیری اراضی جنوب خلیج حسینقلی) و اعاده فیروزه به تقسیم آب مبادرت شود [دیگر] به آسانی حاضر نخواهند شد که در اعاده اراضی مغصوبه مساعدت نمایند. (2)

بدین ترتیب با عدم همراهی دولت شوروی، موضوع بازپس گیری اراضی اشغالی جنوب خلیج حسینقلی و قصبة فیروزه- که مطابق با نص صریح فصل سوم قرارداد ایران و شوروی بود - عملی نشد. در آبان ماه 1302 دولت رضاخان سردارسپه بر روی کار آمد. پیش از بر سر کار آمدن رضاخان، سفارت شوروی در تهران، مناسبات محرمانه ای با احمدشاه قاجار داشت و دیپلمات های شوروی به احمدشاه وعده همراهی در مقابل بلندپروازی های رضاخان را داده بودند، ولی پس از رسیدن رضاخان به نخست وزیری، ناگهان روس ها از پشتیبانی نسبت به احمدشاه دست بر داشتند.(3) این تغییر موضع ناگهانی شوروی ها به عنوان نتیجه ای از زد و بندهای محرمانه رضاخان با شوروی در مورد اهداف سیاسی و اقتصادی روس ها تعبیر شده است. (4) رضاخان با تمامی خواسته های شوروی موافقت کرد. دولت وی، موضوع بازپس گیری فیروزه و اراضی اشغالی ایران در جنوب خلیج حسینقلی را مسکوت گذاشت و در عوض مطابق


1- . بهبودی، پیشین، ص 545.
2- . بهبودی، پیشین، ص 610.
3- . برای آگاهی بیشتر از مناسبات احمدشاه با دولت شوروی، نک: رضا بصیرالدوله هروی، دو سال روابط محرمانه احمدشاه در سفارت شوروی، به کوشش مجید تفرشی، تهران، نشر تاریخ ایران، 1372.
4- . حسین مکی، تاریخ بیست ساله ایران «مقدمات تغییر سلطنت»، تهران، علمی، 1324، ج 2، ص 3 و صص 268-264.

ص:236

میل روس ها مسائل مرتبط با رودخانه ها و آب های مرزی را حل و فصل نمود. درباره رودخانه ها و آب های مرزی نیز دولت شوروی برخلاف نص صریح قرارداد ایران و شوروی، خواستار 10/7 از سهم رودخانه هریرود شد و دولت رضاخان هم به این خواسته تمکین کرد. در مرز آذربایجان نیز، دولت ایران اقدامی مؤثر برای رفع اشغال از روستاها و پادگان های مرزی به عمل نیاورد.

افزون بر این موارد، پس از به سلطنت رسیدن رضاشاه نیز، دولت ایران امتیاز صید ماهی در جنوب دریای خزر را به کمپانی مختلط ایران و شوروی واگذار نمود و تعرفه تجارتی را نیز بنا به میل شوروی و بر اساس تعرفه 1903 تعیین کرد. در مجموع بیشتر خواسته های دولت شوروی در زمان ریاست وزرایی و پادشاهی پهلوی اول برآورده شد. منشور گرکانی نویسنده کتاب رقابت شوروی و انگلیس در ایران از 1306 تا 1296 خورشیدی درباره مناسبات شوروی و رضاخان، تحلیلی دارد که برای فهم مساعدت های رضاخان به شوروی در مورد مسائل مرزی ایران قابل توجه است. وی در این باره می نویسد:

سابقاً گفته شد که شوروی ها با کابینه قوام السلطنه سخت مخالفت کردند. یک قسمت از مخالفت آنها مربوط بود به اینکه قوام در استرداد قصبه فیروزه اقدام و برای عقد قرارداد تجارتی فقط چهار ماه تعرفه 1903 را اجاره داده و پس از آن اجاره نامه را لغو کرد زیرا قرارداد فیصله نیافته بود. کابینه بعدی مرحوم مستوفی چند ماه بیشتر دوام نکرد. بالاخره در چهارم آبان 1302 سردارسپه نخست وزیر شد و از این روز پایه های دیکتاتوری به طور محکم استوار شد. سردارسپه نه تنها از تعقیب استرداد فیروزه خودداری کرد بلکه تعرفه 1903 را همچنان ادامه [داد] و دست شوروی ها را در باب تجارت آزاد گذاشت و عملیات غیرقانونی و تصرف آنها را در شیلات نادیده گرفت. همچنان برای نیل به مقاصد خود که وصول به تاج و تخت بود به عمال شوروی و تبلیغات آنها آزادی داد، چنانچه جوادزاده «پیشه وری» با اشخاصی دیگر بدین مأموریت آمدند. (1)

منشور گرکانی سپس به تفصیل، مساعدت های رضاخان با گروه های طرفدار


1- . منشور گرکانی، پیشین، ص 228.

ص:237

شوروی را بیان کرده و به تأثیر این مساعدت ها در سیاست شوروی نسبت به رضاخان و پشتیبانی تبلیغاتی شوروی از رضاخان پرداخته و با اشاره به تبلیغات شوروی در مورد رضاخان و اینکه در بنگاه های خبرپراکنی خود مرتباً از رضاخان تجلیل کرده و از وی به عنوان قائد ملی ایران یاد می کردند، سرانجام نتیجه گرفته است:

بله هر وقت دولتی روی کار باشد که به شوروی ها منافعی واگذار کند، یعنی رشوه هایی بدهد، آن دولت، ملی و قانونی است و آن کشور هم از استقلال کامل سیاسی و اقتصادی بهره مند است ولو آنکه پدر ملت را درآورد، اما اگر حاضر نشود حقوق ملت خود را به رایگان به آنها واگذارد دولتی غیرملی و مرتجع و ضدآزادی و کشور از استقلال عاری است ولو آنکه آن دولت به ملت خود آزادی کامل داده و مطیع قوانین کشوری باشد. (1)

به هر روی، موضوع استرداد فیروزه به ایران و نیز رفع اشغال از مناطق جنوب خلیج حسینقلی در دوره رضاشاه همچنان مسکوت ماند. با این وجود، در دوران پادشاهی رضاشاه و در زمان نخست وزیری مخبرالسلطنه هدایت، محمدعلی فروغی وزیر وقت امور خارجه ایران، یادداشتی به فتح الله پاکروان سفیر ایران در شوروی ارسال داشت و از او خواست موضوع تعدیات مرزی شوروی را به کمیساریای خارجه شوروی یادآوری نماید. این یادداشت اگر چه پی گیری نشد، ولی از دیدگاه تأکید بر حقوق سرزمینی ایران و بیان تفصیلی تعدیات مرزی شوروی اهمیت دارد. فروغی در قسمتی از مراسله خود به موضوع اشغال زمین های جنوب رود اترک (در مصب خلیج حسینقلی) اشاره کرده و در این باره تصریح می دارد:

مهم ترین این کج رفتاری ها در قسمت اترک بود که نهری را که موسی خان نام ترکمن در جنوب اترک از رود مزبور جدا کرده بود اترک قلمداد کردند و به زور به دولت ایران قبولانیدند و به این واسطه مقدار زیادی از خاک ایران را برخلاف حق و عهد به روسیه دادند. (2)

فروغی به قرارداد 1921 ایران و شوروی و رسمیت یافتن قرارداد مرزی 1881 بر


1- . منشور گرکانی، پیشین، ص 232.
2- . محمدعلی فروغی، اختلافات سرحدی ایران و شوروی، ماهنامه یغما، سال 3، شماره 4، ص 170.

ص:238

اساس قرارداد 1921 نیز اشاره می کند و بدین ترتیب به طور ضمنی بر عدم اعتبار پروتکل مرزی 1886 تأکید می نماید و ایرادات مقامات شوروی در مورد عدم پذیرش خط مرزی 1881 و اصرار آنها بر رسمیت پروتکل را رد می کند. فروغی درباره موارد یادشده، تصریح می دارد:

نظر به بی عدالتی هایی که از طرف دولت جابر حق شکن تزار به ایران شده بود، در عهدنامه فوریه 1921 که برای رفع و جبران مظالم آن دولت بین ایران و شوروی منعقد شد، دولت شوروی به موجب فصل سوم رضایت داد که سرحد بین دولتین را مطابق آنچه در 1881 معین شده تصدیق و رعایت کند و از جزایر سواحل بحر خزر که متعلق به ایران بوده صرفنظر نماید و فیروزه و اراضی مجاور آن را به دولت ایران پس بدهد، در حالیکه سرخس کهنه در تصرف دولت شوروی بماند. و نیز در همین فصل سوم عهدنامه 1921 مقرر شد کمیسیونی مرکب از نمایندگان دولتین برای حل کلیه مسائل متنازع فیهای سرحدی و همچنین تنظیم مسئله آب های سرحدی مأمور شود. کمیسیون اعزام شد و لیکن مأموران شوروی نخواستند با مأمورین ایران همکاری کنند و همه را به طفره و تعلل گذرانیدند. در مسئله تنظیم آب ها که بر نفع دولت شوروی بود، جد کردند و عمل سرحد را معوق گذاشتند و بنابراین فصل سوم عهدنامه 1921 هنوز بعد از یازده سال غیرمرعی مانده است و دولت ایران متحیر است که اولیای دولت شوروی چرا این رفتار را پیش گرفتند و بلافاصله بعد از انعقاد عهدنامه 1921 از اجرای آن منصرف گردیدند. و در سر مسائل ارضی و سرحدی با دولت ایران این قسم رفتار می کنند و در مقابل شکایات و مطالبات دولت ایران به تأویلات و تفسیرات غیرموجه متوسل می شوند، چنانکه مثلاً گفته اند مقصود از سرحد 1881 همان است که بعد از آن تاریخ در پروتکل ها معین شده، و حال آنکه اگر چنین بود به هیچ وجه حاجت به ذکر آن در عهدنامه نبود زیرا که عهدنامه 1921 برای تعیین سرحد بین دولتین منعقد نشد. و الّّّّّّّّّّّّّا لازم بود در طرف آذربایجان هم ذکر شود که سرحد همانست که به موجب عهدنامه ترکمانچای معین شده است ولیکن چون در آنجا بنا نشده بود سرحد را تغییر دهند، ذکری از آن نکردند، چه عهدنامه 1921 برای این بود که یک اندازه از مظالم دولت تزاری جبران شود و نسبت به حدود مشرق بحر خزر چون

ص:239

بعد از 1881 تعدیات فاحش نسبت به دولت ایران شده بود خواستند آنها را مرتفع سازند و سرحد واقعی که در 1881 معین شده برگردانند. (1)

فروغی در ادامه مراسله به موضوع بهانه های دولت شوروی برای عدم استرداد فیروزه به ایران نیز اشاره کرده و در این باره بیان می دارد:

شنیده می شود که می گویند اگر فیروزه به دولت ایران رد شود باید عباس آباد و حصار هم که در عوض فیروزه به ایران داده شده مسترد گردد. بطلان این ادعا هم بدیهی است زیرا اگر چنین بنایی بود می بایست در عهدنامه ذکر شود. و نیز گفته شده است که چون اراضی که دولت ایران مطالبه می کند متعلق به ممالکی است که در تحت اتحاد جماهیر شوروی می باشند و مستقیماً متعلق به روسیه نیستند به این واسطه برای دولت مسکو مشکل است آنها را متقاعد کند، ولیکن حاجت به توضیح نیست که این عذر را هم نمی توان موجه دانست چیزی که عهداً یا حقاً تعلق به دولت ایران دارد بر عهدة دولت شوروی است که هر کس را [برای استرداد آن] باید متقاعد کند. (2)

فروغی در پایان مراسله، درخواست دولت ایران را از دولت شوروی مطرح کرده و بیان می دارد:

نتیجه اینکه دولت ایران هیچ چیز مطالبه نمی کند که به موجب عهدنامه و قرارداد و سبق تصرف حق او نباشد و اولیای دولت شوروی البته در نظر خواهند گرفت که اگر هیچ یک از این موازین را برای احقاق حق دولت ایران نخواهند رعایت کنند در افکار عامه ایران و خارج ایران چه تأثیرات سوء حاصل خواهد شد و به کلی حُسن اثر و امیدواری هایی که برای ملت ایران نسبت به سیاست شوروی در نتیجه انعقاد عهدنامه 1921 حاصل شده بود و هم اکنون به واسطه طول مدت تسویة امور سرحدی متزلزل شده به هدر خواهد رفت. (3)

با وجود تذکرات فروغی به کمیساریای خارجه شوروی، اراضی متعلق به ایران همچنان در اشغال شوروی باقی ماند.


1- . محمدعلی فروغی، اختلافات سرحدی ایران و شوروی، ماهنامه یغما، سال 3، شماره 4، ص170و171.
2- محمدعلی فروغی، اختلافات سرحدی ایران و شوروی، ماهنامه یغما، سال 3، شماره 4، صص171و172.
3- . محمدعلی فروغی، اختلافات سرحدی ایران و شوروی، ماهنامه یغما، سال 3، شماره 4، ص172.

ص:240

ب. آب ها و رودخانه های مرزی

همانگونه که پیش تر اشاره شد، دیپلمات های شوروی اصرار داشتند پیش از حل مسائل مربوط به مرز خلیج حسینقلی و نیز استرداد قریه فیروزه، موضوع رودخانه ها و آب های مرزی فیصله یابد. این خواسته دیپلمات های شوروی بنا به آنچه که دیپلمات های ایرانی همچون فروغی و مستشارالدوله در تحلیل های خود ابراز می داشتند مخالف منافع ملی ایران بود و می توانست منجر به مسکوت ماندن بازپس گیری اراضی اشغالی ایران گردد. بنابراین اولویت دادن به حل مسائل آب ها و رودخانه های مرزی در راستای منافع شوروی بود. دولت ایران از این موضوع استنکاف می کرد؛ تا رضاشاه به پادشاهی رسید. نزدیک به چهار ماه پس از خلع قاجاریه و آغاز پادشاهی پهلوی، در شرایطی که هنوز مسائل مربوط به اراضی اشغالی ایران مورد بررسی قرار نگرفته بود، قراردادی در مورد استفاده از آب ها و رودخانه های مرزی بین ایران و شوروی منعقد شد. جدای از اینکه توافق در مورد آب های مرزی، پیش از حل و فصل مسئله فیروزه و اراضی جنوب خلیج حسینقلی، در راستای منافع شوروی و به ضرر ایران بود، در مورد نظام حاکم بر استفاده از آب ها و رودخانه های مرزی نیز توافقاتی شد که آشکارا به زیان ایران و برخلاف نص صریح قرارداد 1921 ایران و شوروی بود. بر اساس فصل سوم قرارداد 1921، دولت های ایران و شوروی در رودخانه ها و آب های مرزی، حقوق کاملاً مساوی دارند.(1) بر این مبنا، کمیسیون سرحدی ایران تلاش کرد موضوع استفاده مساوی از رودخانه ها و آب های مرزی را عملی نماید. در این میان، رُتشتین اولین سفیر شوروی در ایران هم ضمن مراسله ای به وزارت امور خارجه تأکیدی ضمنی بر حق مساوی طرفین کرده است. (2)مستشارالدوله رئیس کمیسیون سرحدی ایران در مراسله ای به محمدعلی فروغی وزیر امور خارجه ضرورت تقسیم مساوی آب ها و رودخانه های مرزی را مورد تأکید قرار داد. مستشارالدوله در این نامه ابراز می دارد:

موافق قوانین عمومی و بین المللی هر رودخانه که مابین دو دولت، خط سرحد واقع شود طرفین به طور تساوی و تنصیف بهره مند خواهند گردید، و همچنین سایر


1- . مکی، زندگانی سیاسی سلطان احمدشاه، پیشین، ص 276.
2- . صادق صادق (مستشارالدوله)، مرز ایران و شوروی، ماهنامه یغما، سال 3، شماره های 5 و 6، ص 239.

ص:241

رودخانه و انهاری که در خط سرحد واقع شده و یا منابع آن در خاک ایران واقع و قسمتی از خاک روس را مشروب می نماید عدلاً و حقاً باید تنصیف شود و نمی توان به غیر از پرنسیب تنصیف، طریق دیگری قائل شد، یعنی خاک ایران و رعایای ایرانی را از منافع طبیعی خداداد با اینکه کلیه آب ها از طرف ایران به روسیه می رود محروم و آنها را از کشت و زرع ممنوع و آب را به طور سابق به روسیه داد و گفت: دیدن و تماشای جریان آب از رعایای ایران و منافع آن سهم رعایای روس باشد و به این هم قناعت نکرده یک حقوق تازه تری هم در پروژه بخواهند از قبیل ساختن مخازن آب و احداث قنوات و غیره در داخلة ایران ایجاد نمایند و حق تفتیشات آزادانه در خاک ایران برای خود اخذ نمایند که به کلی منافی با استقلال مملکت باشد و اسم آن را عدالت و مساوات و برادری و سایر الفاظی که در مراسلات تروتسکی و چیچرین و مندرجات عهدنامه مصرح است گذارده و ما هم قناعت نموده، قبول نمائیم. (1)

مستشارالدوله سرانجام بر اساس مقدماتی که بیان شد، در مورد توافقی که منجر به گذشت از حق مساوی ایران از رودخانه ها و آب های مرزی گردد، هشدار داده و داوری خود را نسبت به چنین گذشتی اعلام داشته و در این باره ابراز می دارد:

هر کس به غیر از تنصیف آب ها، طریق دیگری را در نظر بگیرد به ایران و ایرانی و به دولت خیانت کرده و می کند. (2)

با وجود هشدارهای رئیس کمیسیون سرحدی ایران، رویه انعطاف آمیز دولت ایران در برابر شوروی به انعقاد قرارداد اول اسفندماه 1304 بین دولت های ایران و شوروی در مورد استفاده از رودخانه ها و آب های سرحدی واقع در امتداد خط سرحد از هریرود تا دریای خزر انجامید. قراردادی که آثار زیانبار آشکاری علیه منافع ملی ایران داشت و همانگونه که مستشارالدوله پیش بینی کرده بود نه تنها اصل تنصیف را زیر پا گذارد، بلکه حتی حقوقی در مورد رودخانه های صد در صد داخلی ایران به شوروی اعطا کرد. قرارداد یادشده به وسیله «میرزاسیداحمدخان معظمی، حمید سیاح و


1- . صادق صادق (مستشارالدوله)، مرز ایران و شوروی، ماهنامه یغما، سال 3، شماره های 5 و 6، ص 239.
2- . صادق صادق (مستشارالدوله)، مرز ایران و شوروی، ماهنامه یغما، سال 3، شماره های 5 و 6، ص 240.

ص:242

میرزامحمد معصوم خانی» به نمایندگی از دولت ایران و «الکساندر فیودریچ و ایوان آریستویچ گرمان» به نمایندگی از دولت اتحاد جماهیر شوروی به امضا رسید. مهم ترین آثار زیانبار و ضد منافع ملی و استقلال ستیزانه قرارداد اول اسفند 1304 ایران و شوروی برای دولت ایران را می توان در پنج بند ذیل خلاصه کرد:

1. با وجود اینکه رودخانه هریرود از خاک ایران به روسیه می رفت، روس ها در عصر تزاری خواهان 10/9 سهم آب هریرود بودند و در عمل نیز آب هریرود را به شش قسمت تقسیم کرده، یک قسمت را به ایران می دادند و پنج قسمت را برای روسیه اختصاص دادند. این تقسیم بندی ها هیچ گاه مورد پذیرش دولت ایران قرار نگرفت. پس از سقوط روسیة تزاری، دولت شوروی در قرارداد 1921 انتفاع مساوی ایران و شوروی از رودخانه های سرحدی را تأیید نمود؛ و سفیر شوروی نیز در مراسله ای حق مساوی ایران و شوروی از هریرود را به طور ضمنی تصدیق کرد. اما در قرارداد اول اسفند 1304 برخلاف قرارداد 1921 و در تضاد با اصول حقوق بین الملل، سهم شوروی از آب رودخانه هریرود هفتاد درصد و سهم ایران سی درصد تعیین شد تا بنا به آنچه پیش بینی مستشارالدوله بود، دیدن و تماشای جریان آب از آن مردم ایران و منافع آن سهم روس ها باشد.

2. با اینکه بیشتر مسیر رودخانه قوزعان چای (زنگنانلو) در خاک ایران جریان دارد و قسمت کمی از آن در سرحد ایران و روسیه بود، 5/3 از آب این رودخانه سهم روسیه و 5/2 سهم ایران گردید. فراتر از این، چنین سهمی نه تنها در مورد قسمت سرحدی رودخانه بلکه حتی در مورد بخشی از رودخانه که در داخل ایران جریان دارد، نیز به شوروی اختصاص یافت. برای نظارت بر این سهم نیز پیش بینی شد که مأموران شوروی به همراهی مأموران ایرانی در درون خاک ایران سهم 5/3 روس ها را از نهرهای داخل خاک ایران مشخص نمایند. البته در مقابل؛ روسیه نیز تعهد داد که بدون ممانعت اجازه دهد از نهری که در خاک روسیه واقع است آن مقدار آبی که ایران از سهم خود برای ناحیه لطف آباد تخصیص بدهد، عبور نماید. این نیز امتیازی برای ایران به شمار نمی آمد؛ زیرا تمامی رودخانه های مرزی از خاک ایران به روسیه عبور می کرد و در مقابل این مسئله، عبور سهم آب ایران از نهر داخل خاک روسیه که به سمت لطف آباد می رود، امتیازی برای ایران نبود. اما دادن سهم 5/3 از آب رودخانه داخلی ایران به

ص:243

شوروی و اجازه دادن به شوروی برای نظارت بر این سهم آب در داخل خاک ایران، به کلی با استقلال ایران منافات داشت.

3. دولت ایران به اتباع روسیه حق داد از چشمه های واقع در دره کلته چنار در خاک ایران انتفاع ببرند. دولت ایران همچنین به اتباع روسیه اجازه داد در صورت داشتن تصدیق نامه بدون ممانعت، چشمه ها و مجرای آنها را پاک و تعمیر نمایند.

4. با اینکه بر اساس قرارداد 1921، قصبه فیروزه متعلق به ایران شناخته شد، ولی در قرارداد راجع به رودخانه های مرزی اول اسفندماه 1304، تمام آب رودخانه فیروزه البته بعد از رفع احتیاجات قریه فیروزه، به روسیه اختصاص یافت.

5. آب رودخانه چندر در آن قسمتی که در خاک ایران جریان دارد نیز به دو قسمت مساوی تقسیم گردید و یک قسمت از آن متعلق به روسیه دانسته شد. بدین ترتیب روسیه از نیمی از آب یک رودخانه داخلی ایران سهم پیدا کرد.

در مجموع می توان گفت، قرارداد اول اسفند 1304 از تضییع حق مساوی ایران در رود مرزی هریرود فراتر رفت و برای روس ها در آب ها و رود های داخلی ایران نیز سهم و حق قائل شد. موضوعی که بی سابقه بود و هیچ گاه در دوره تزاری چنین امتیازی نصیب روس ها نگردیده بود.

قرارداد اول اسفند 1304 برخلاف مقتضیات طبیعت نیز بود و دولت ایران در هر زمانی می تواند با بستن سد بر روی رودخانه های مرزی که همگی از ایران به خاک شوروی و در حال حاضر به جمهوری ترکمنستان می رود به آثار زیانبار قرارداد اول اسفند 1304 پایان دهد. به هر روی، متن کامل قرارداد راجع به استفاده از رودخانه ها و آب های سرحدی واقع در امتداد خط سرحد از هریرود تا بحر خزر، قابل توجه و دقت است. از این رو متن کامل قرارداد یاد شده، عیناً در ذیل می آید:

ماده 1- تمام آب هریرود (تجن) از پل موسوم به پل خاتون در امتداد سرحد به طرف جریان آب بین طرفین متعاهدین به ده قسمت مساوی مقسم می گردد که سه قسمت آن برای استفاده ایران و هفت قسمت دیگر آن برای استفاده جماهیر متحدة اجتماعی شوروی خواهد بود. مأمورین فنی طرفین متعاهدین مقدار آب رودخانه هریرود (تجن) را در نزدیکی قریه دولت آباد تا پل موسوم به پل خاتون چه در خاک ایران و چه در خاک روسیه جدا می شود معین خواهند کرد و کلیه مقدار آبی

ص:244

که در نتیجه تعیین مذکور حاصل می شود، مقدار آبی است که باید به ده قسمت متساوی منقسم گردد برای اینکه تقسیم صحیح آب رودخانة هریرود در نزدیکی دولت آباد بهتر تأمین می گردد. مأمورین فنی طرفین متعاهدتین در این نقطه یک مقسم دائمی آب خواهند ساخت. مخارج ساختن این مقسم دائمی آب را طرفین متعاهدتین بعد از حصول توافق نظر با یکدیگر در طرح آن به تناسب مقدار آبی که در این نقطه می برند، عهده دار خواهند بود.

ماده 2- تا ساختن مخزن آب (به موجب ماده 3 قرارداد کنونی) قریه گرم آب واقع در خاک ایران در پانزده ورسی بالای پل خاتون و پست نظامی پل خاتون واقع در خاک روسیه حق خواهند داشت، هر کدام مقدار پنجاه لیتر آب در ثانیه از رودخانه هریرود برای خود ببرند هرگاه یکی از طرفین متعاهدتین بیشتر از پنجاه لیتر آب برای قریه خود ببرد آن مازاد در سهمی که در پائین تر از پل خاتون می برد، محسوب خواهد شد.

ماده 3- نظر به اینکه به واسطه هدر رفتن مقدار کلی آب رودخانه هریرود (تجن) در موسم طغیان آب در بهار، تقسیم کنونی آب هریرود (به موجب ماده 1 قرارداد کنونی) برای رفع احتیاجات هیچ یک از طرفین متعاهدتین کافی نیست، طرفین متعاهدتین مفید می دانند که در روی رودخانه هریرود بالاتر از پل خاتون مخزن آبی ساخته شود که بتواند مازاد آب را برای استفاده طرفین متعاهدتین ذخیره نماید، طرفین متعاهدتین اظهار رضایت می نمایند که چنین مخزنی ساخته شود و تحقیقات لازمة فنی از محل به عمل آید و قرارداد مخصوصی راجع به ساختن و استفاده کردن از این مخزن و اصول تقسیم آب آن منعقد نمایند.

ماده 4- تمام آب رود چهچهه با آب های کلیه شعب آن به دو قسمت متساوی منقسم می گردد که یک قسمت آن برای استفاده ایران خواهد بود و قسمت دیگر به خاک روسیه جاری خواهد گردید، مأمورین فنی طرفین متعاهدتین مقدار آب رود چهچهه را در خط سرحد و در کلیه نهرهایی که از رود چهچهه در خاک ایران از خط سرحد تا محل تلاقی آب گرم با آب خود (نزدیک قریه امیرآباد) جدا می شود معین خواهند کرد، کلیه مقدار آبی که در نتیجه تعیین مذکور حاصل می شود مقدار آبی است که باید به دو قسمت متساوی منقسم گردد.

ص:245

ماده 5- تمام آب رود مهنه (قره تیکان) با آب های کلیه شعب آن به دو قسمت مساوی منقسم می گردد که یک قسمت آن برای استفاده ایران خواهد بود و قسمت دیگر آن به خاک روسیه جاری خواهد گردید، مأمورین فنی طرفین متعاهدتین مقدار آب رود مهنه (قره تیکان) را در خط سرحد و در کلیه نهرهایی که از رود مهنه (قره تیکان) در خاک ایران در امتداد ده ورس از خط سرحد جدا می شود، معین خواهند کرد، کلیه مقدار آبی که در نتیجه تعیین مذکور حاصل می شود مقدار آبی است که باید به دو قسمت متساوی منقسم گردد.

ماده 6- تمام آب رود کلات چای (نفته) با کلیه آب های شعب آن به دو قسمت متساوی منقسم می گردد که یک قسمت آن برای استفاده ایران خواهد بود و قسمت دیگر آن به خاک روسیه جاری خواهد گردید، مأمورین فنی طرفین متعاهدتین مقدار آب رود کلات چای (نفته) را در خط سرحد و در کلیه نهرهایی که از رود کلات چای (نفته) در خاک ایران از خط سرحد تا قریه دربند (نفته) جدا می شود معین خواهند کرد، کلیه مقدار آبی که در نتیجه تعیین مذکور حاصل می شود، مقدار آبی است که باید به دو قسمت متساوی منقسم گردد.

ماده 7- تمام رود ارچنگان با آب های کلیه شعب آن به دو قسمت متساوی منقسم می گردد که یک قسمت آن برای استفاده ایران خواهد بود و قسمت دیگر آن به خاک روسیه جاری خواهد گردید، مأمورین طرفین متعاهدتین مقدار آب رودخانه ارچنگان را در خط سرحد در خاک ایران از هر دو شعبه ارچنگان جدا می شود معین خواهند کرد، کلیه مقدار آبی که در نتیجه تعیین مذکور حاصل می شود مقدار آبی است که باید به دو قسمت متساوی منقسم گردد.

ماده 8- تمام آب رود لائین سو با آب های کلیه شعب آن به دو قسمت متساوی منقسم می گردد که یک قسمت آن برای استفاده ایران خواهد بود و قسمت دیگر آن به خاک روسیه جاری خواهد گردید، مأمورین فنی طرفین متعاهدتین مقدار آب لائین سو را در خط سرحد در کلیه نهرهایی که از رود لائین سو در خاک ایران از خط سرحد تا محل تلاقی آب خاکستر بالائین سو جدا می شود معین خواهند کرد، کلیه مقدار آبی که در نتیجه تعیین مذکور حاصل می شود مقدار آبی است که باید به دو قسمت متساوی منقسم گردد.

ص:246

ماده 9- تمام رودخانه قوزغان چای (زنگنالو) به پنج قسمت متساوی منقسم می گردد که دو قسمت آن برای استفاده ایران خواهد بود و سه قسمت دیگر آن برای استفاده روسیه، مأمورین فنی طرفین متعاهدتین مقدار آب رودخانه قوزغان (زنگنالو) را در خط سرحد و در نهرهای واقع بالای قلعه زنگنالو در خاک ایران که از آن قریه مزبور آب برمی دارد و در کلیه نهرهایی که در خاک ایران از قریه زنگنالو تا خط سرحد از رود قوزغان چای جدا می شود معین خواهند کرد، کلیه مقدار آبی که در نتیجه تعیین مذکور حاصل می شود مقدار آبی است که باید به پنج قسمت مساوی منقسم گردد ولی آن مقدار آبی که از خاک روسیه به طرف ناحیه لطف آباد جاری است باید در سهم ایران 2:5 محسوب گردد، دولت روسیه متعهد می شود که بدون ممانعت بگذارد از نهری که در خاک او واقع است آن مقدار آبی که ایران از سهم خود برای ناحیه لطف آباد تخصیص بدهد، عبور نماید. دولت روسیه به دولت ایران حق می دهد که برای ناحیه لطف آباد آب را در عوض نهر کنونی از نهر قدیم باباجیق ببرد یا نهر جدیدی در خاک جماهیر شوروی حفر نماید، محل عبور نهر جدید با توافق نظر دولت روسیه معین خواهد شد، تمام مخارج لازمه برای تعمیر نهر قدیم باباجیق و یا حفر نهر جدید به عهدة ایران خواهد بود، دولت روسیه متعهد می شود اجازه دهد که برای پاک کردن و تعمیر نهری که از آن آب برای ناحیة لطف آباد برده می شود اتباع ایران که دارای تصدیق نامة لازمه خواهند بود بدون ممانعت به خاک روسیه بیایند.

ماده 10- دولت ایران متعهد می شود که مقدار ده لیتر آب در ثانیه (نیم سنگ) از آب گلریز به روسیه برای استفادة استاتیون آرتق به مجرای کنونی واقع در خاک روسیه رها کند، برای تعیین این مقدار آب روسیه در خاک خود در خط سرحد و به خرج خود مقسم جدیدی با حضور مأمورین فنی ایران خواهد ساخت.

ماده 11- تمام آب رود درونگر و چشمه های شور واقع در مجرای رود درونگر برای استفاده کامل ایران خواهد بود.

ماده 12- تمام آب رود کلته چنار برای استفاده ایران خواهد بود، دولت ایران متعهد می شود ممانعت ننماید که اتباع روسیه از چشمه های واقع در درة کلته چنار در خاک ایران (پائین تر از قراء کلته چنار ایران) که حالیه هم از آنها انتفاع می برند

ص:247

بهره مند شوند و همچنین اجازه می دهد که اتباع روسیه که دارای یک تصدیق نامه لازمه خواهند بود بدون ممانعت این چشمه و مجرای آنها را پاک و تعمیر نمایند.

ماده 13- تمام آب رودخانه فیروزه بعد از رفع احتیاجات قریه فیروزه برای استفاده قراء روسیه واقع در پائین تر از قریه فیروزه خواهد بود.

ماده 14- تمام آب رود چندر در آن قسمتی که در خاک ایران جاری است به دو قسمت متساوی منقسم می گردد که یک قسمت آن برای استفاده ایران خواهد بود و قسمت دیگر آن به خاک روسیه جاری خواهد گردید، مأمورین فنی طرفین متعاهدتین مقدار آب رود چندر را در خط سرحد و در کلیة نهرهایی که در امتداد هفت ورس از خط سرحد در خاک ایران جدا می شود معین خواهند کرد کلیه مقدار آبی که در نتیجه تعیین مذکور حاصل می شود مقدار آبی است که باید به دو قسمت مساوی منقسم گردد.

ماده 15- تمام آب رودخانه سمبار در امتدادی که در سرحد بین ایران و روس جاری است و کلیه آب دو شعبه آن غولون قلعه سی سو و داینه سو به دو قسمت متساوی منقسم می گردد که یک قسمت آن برای استفاده ایران خواهد بود و قسمت دیگر برای استفاده روسیه می باشد، مأمورین طرفین متعاهدتین مقدار آب در محل تلاقی غولون قلعه سی سو با داینه سو و در کلیه نهرهایی که در امتداد هفت ورس از خط سرحد در خاک ایران از غلون قلعه سی سو جدا می شود و همچنین در کلیه نهرهایی که در طول رودخانه داینه سو از هر دو طرف آن جدا می شود، معین خواهند کرد، کلیه مقدار آبی که در نتیجه تعیین مذکوره حاصل می شود مقدار آبی است که باید به دو قسمت متساوی منقسم گردد. دولت روسیه متعهد می شود که هرگاه بعد از امضاء این قرارداد در روی رود سمبار در خاک خود ابنیه فنی میاهی برای ذخیره نمودن آب بسازد، بگذارد در موسم آبیاری بر طبق صورت های (مه ته ارلژیکی) همان مقدار آب به محلی که سمبار با رودخانه اترک تلاقی می کند جریان یابد که در صورت نبودن ابنیه مذکوره جریان می یافت، دولت روسیه تصمیم خود را برای ساختن ابنیه فوق الذکر قبلاً به دولت ایران اطلاع خواهد داد.

ماده 16- کلیه آب رودخانه اترک در تمام امتدادی که در سرحد بین ایران و روسیه جاری است به دو قسمت متساوی بین طرفین متعاهدتین منقسم می گردد،

ص:248

مأمورین فنی طرفین متعاهدتین مقدار آب رودخانه اترک را در امتداد چهارده ورس از سرحد در جهت مخالف جریان آب در خاک ایران معین خواهند کرد، کلیه مقدار آبی که در نتیجه تعیین مذکور حاصل می شود مقدار آبی است که باید به دو قسمت متساوی منقسم گردد، دولت ایران متعهد می شود که هرگاه بعد از امضاء این قرارداد در روی رودخانه اترک در خاک خود ابنیه فنی میاهی برای ذخیره نمودن آب بسازد، بگذارد در موسم آبیاری بر طبق صورت های (مه ته ارلژیکی) همان مقدار آب به محلی که تقسیم رودخانه اترک شروع می شود جریان یابد که در صورت نبودن ابنیه فوق الذکر جریان می یافت، دولت ایران تصمیم خود را برای ساختن ابنیه مذکوره قبلاً به دولت روسیه اطلاع خواهد داد.

ماده 17- تعیین مقدار آب ها را که در قرارداد کنونی مندرج است مأمورین فنی و میرآب های طرفین متعاهدتین بر طبق تقاضای ایران با روسیه متفقاً به عمل خواهند آورد ولی این تعیین باید در هر یک از رودها و نهرهای جدا شده از آن در یک وقت به عمل آید، ایران و روسیه متقابلاً متعهد می شوند که مأمورین فنی و میرآب های یکدیگر را که مأمورین برای اجرای عملیات مندرجه در قرارداد کنونی راجع به هر یک از رودخانه ها هستند و دارای تصدیق نامه لازمه که در آن محل عبور از سرحد معین شده باشند اجازه دهد بدون ممانعت به خاک یکدیگر بیایند.

ماده 18- در مواردی که مقدار آب باید در خط سرحد معین شود این تعیین در مناسب ترین نقطه، حدود دویست متر از خط سرحد در خاک ایران با خاک روسیه به عمل خواهد آمد، این نقاط را مأمورین فنی طرفین متعاهدتین با توافق نظر یکدیگر معین خواهندکرد، در نقاط فوق الذکر مأمورین فنی روسیه و به خرج دولت روسیه با حضور مأمورین فنی از طرف ایران در روی هریرود یک دستگاه تعیین مقدار آب که مرکب از سه شمشه برای تعیین عمق آب و یک علامت تبه تراز (رپر) و یک پل کوچک برای اجرای عملیات فنی است نصب خواهند نمود و در صورت لزوم مجرای رودخانه را تنظیم می نمایند، از این دستگاه های تعیین مقدار آب مأمورین فنی و میرآب های ایران و روسیه حق دارند بالسویه استفاده نمایند.

ماده 19- در صورتی که بین میرآب های طرفین متعاهدتین راجع به مسائل استفاده از آب اختلافی حاصل شود این اختلاف رجوع خواهد شد به مأمورین ذیل از طرف

ص:249

ایران و روسیه که متفقاً آن را حل و تسویه نمایند، مأمورین مذکور حق دارند که در عوض خود معاونین خود را معین کنند، در هریرود (تجن) به حاکم سرخس از طرف ایران و مأمورین فنی میاهی حوزه سرخس (کبه) از طرف روسیه در رودهای چهچهه و مهنه (قره تیکان) و کلات چای (نفته) به حاکم کلات از طرف ایران و مأمور فنی میاهی حوزه دوشاخ از طرف روسیه در رودهای ارچنگان و لائین سو به حاکم کلات از طرف ایران و مأمور فنی میاهی حوزة قهقهه (گنیزبورک) از طرف روسیه در رودهای قوزغان چای (زنگنالو) و گلریز به حاکم محمدآباد از طرف ایران و مأمور فنی و میاهی حوزه قهقهه (گنیزبورک) از طرف روسیه در رود کلته چنار به حاکم محمدآباد از طرف ایران و مأمور فنی و میاهی حوزة عشق آباد از طرف روسیه در رود فیروزه به حاکم بجنورد از طرف ایران مأمور فنی و میاهی حوزه قاری قلعه از طرف روسیه در رود اترک به حاکم استرآباد از طرف ایران و مأمور فنی و میاهی حوزه بیات حاجی از طرف روسیه، هرگاه در این اختلافات بین مأمورین فنی و میاهی حوزه و حکام فوق الذکر و یا معاونین آنها توافق نظری حاصل نشود این اختلافات به کارگزاران کل خراسان و ژنرال قونسول روسیه مقیمین مشهد رجوع خواهد شد که آن را به طور قطع حل و تسویه نمایند.

ماده 20- هرگاه اتباع طرفین متعاهدتین سهم و یا طریقه استفاده از آب رودخانه ها و آب های سرحدی را که در این قرارداد مندرج است به هم بزنند یا مخالفتی نمایند طرفین متعاهدتین تعهد می نمایند که در خاک خود فوراً اقدامات لازمه برای رفع آن خلاف کاری نموده، تحقیقات به عمل آورده، مقصرین این خلاف کاری را به مجازات قانونی برسانند.

ماده 21- طرفین متعاهدتین در ظرف یک ماه از روز امضای این قرارداد، ترتیب استفاده از آب های سرحدی و سهم های خود را در خاک خود به اطلاع مأمورین سرحدی و اهالی ساکن در اطراف آن آب ها خواهند رسانید.

ماده 22- این قرارداد باید در ظرف شش ماه از تاریخ امضاء آن به تصدیق برسد، مبادلة تصدیقنامه ها در شهر تهران خواهد شد. (1)


1- . محمدعلی مخبر، مرزهای ایران، تهران، کیهان، 1324، صص 22-17.

ص:250

گفتار دوم: مرز باختری ایران و شوروی

الف. بیله سوار

در فصل پیش بیان شد که روس های تزاری در تلاش بودند با جلو آوردن خط مرزی، منطقه بیله سوار و روستاها و مناطق نزدیک به آن، همچون تازه کند، بهرام تپه و شغال تپه را اشغال نمایند. همچنین یکی از مأموران سیاسی روسیه به نام کلنل خلمتسکی نقشه ای تنظیم کرد که مرز روسیه را به جنوب آورده و بیله سوار و توابع آن را به روسیه ملحق سازد. از سوی دیگر در عصر روسیه تزاری در نزدیکی بیله سوار و در ساحل رود ارس و در منطقه حسن خانلو، روس ها نهری در درون خاک ایران ایجاد کرده بودند که دولت ایران این نهر را پر کرد. مخصوصاً شاهزاده مظفرالدین میرزا ولیعهد وقت ایران شخصاً از نهر بازدید کرده و دستور پر کردن نهر را صادر کرد. بدین ترتیب دولت ایران مانع از اشغالگری روس ها در منطقه حسن خانلو شد.(1) به هر روی تلاش های روسیه تزاری برای تحمیل نقشه ترسیمی کلنل خلمتسکی و نیز ایجاد نهر در منطقه حسن خانلو به جایی نرسید. ولی علائم مرزی که پس از عهدنامه ترکمانچای بین ایران و روسیه نصب شده بود، محو گردیده بود و نیاز به بازسازی این علائم وجود داشت. روسیه تزاری نظر به ادعاهایی که بر اساس نقشه کلنل خلمتسکی داشت، از همکاری برای بازسازی علائم مرزی سر باز می زد. پس از تشکیل اتحاد جماهیر شوروی که رهبران آن شعار صرفنظر کردن از سیاست های استعماری روسیه تزاری می دادند، دولت آن کشور بازسازی علائم مرزی را پذیرفت. البته دولت ایران تصور نمی کرد که دولت شوروی درصدد تکرار ادعاهای روسیه تزاری در مورد نقشه کلنل خلمتسکی و یا درباره نهر حسن خانلو باشد؛ ادعاهایی که حتی مقامات دولت تزاری که به زعم شوروی ها استعمارگر و استیلاطلب و متجاوز بودند نیز عملاً آنها را ترک کرده بودند. با وجود این امیدواری ها، مأموران شوروی عملاً به کارشکنی در بازسازی علائم مرزی پرداختند. معتمدالوزاره رئیس کمیسیون سرحدی ایران در ماکو در گزارشی به وزارت امور خارجه به پاره ای از این کارشکنی ها اشاره کرده و با بیان این مطلب که تصور می کردم در مدت سه ماه کارها منتهی و مراجعت خواهم کرد، پیش بینی می نماید: «این رشته طول و تفصیل خواهد


1- . احتشامی، پیشین، ص 214.

ص:251

داشت.» (1) همانگونه که معتمدالوزاره پیش بینی کرده بود، اختلافات ارضی ایران و شوروی در منطقه آذربایجان طول و تفصیل پیدا کرد. این اختلافات با حمله نظامی روس ها به پُست نظامی ساری بلاغ در نزدیکی دیمان آغاز شد. اما اهمیت اختلافات بیشتر در منطقه «بیله سوار» آشکار گردید. البته روس ها پیش از اینکه به اقدامی در «بیله سوار» مبادرت بورزند در مورد مسائل عادی مرزی همچون رفت و آمد عشایر ایرانی در دو سوی خط مرزی اعتراض های مکرر و شدیدی کردند. فرماندهی تیپ مستقل شمال قشون ایران در مورد این سیاست دولت شوروی در گزارشی به ریاست ارکان حرب کل قشون در تاریخ هفده قوس (آذرماه) 1303 ابراز می دارد:

مراسلات سفارت روس شوروی حقیقتاً حیرت آور است که یک قضایای عادی را به استعمال لغات حمله و ضرب و شتم اهمیت داده، مورد مراجعه به وزارت جلیله خارجه می نمایند. (2)

به هر روی، گویا سیاست دولت شوروی، متشنج جلوه دادن مرزهای ایران و شوروی بود تا بدین ترتیب زمینه برای دخالت های شوروی و حمله نظامی به پادگان های ایرانی فراهم گردد. سال 1303 خورشیدی، پست های نظامی جدیدی از طرف مرزداران شوروی بین بیله سوار و بهرام تپه برقرار و تجاوزاتی به خاک ایران شد. وزارت امور خارجه در ضمن اعتراض به این تجاوزها، به اصرار تقاضا کرد، کمیسیون مختلط ایران و شوروی تشکیل و خط مرزی بین دو دولت مشخص و تثبیت گردد. (3)ولی مأمورین شوروی مدعی شدند، پست های جدید در خاک شوروی تأسیس شده و به خاک ایران تجاوزی صورت نگرفته است.(4) مذاکرات بین دیپلمات های ایران و شوروی تا پایان سال 1303 ادامه یافت.

سال 1304 خورشیدی، دور تازه ای از پیش روی های نظامی شوروی در منطقه «بیله سوار» آغاز شد. بیست و چهارم فروردین ماه 1304 نایب سرهنگ حسین خان مزینی مرزدار مغان از طرف کورباتف، افسر روس، به عنوان ملاقات فرمانده قوای


1- . اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، س 1302، پ 2، ص 27.
2- . اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، س 1303.پ11.ص68.
3- . امان الله جهانبانی، مرزهای ایران و شوروی، تهران، چاپخانه مجلس، 1336، صص 30 و 31.
4- . امان الله جهانبانی، مرزهای ایران و شوروی، تهران، چاپخانه مجلس، 1336، صص 30 و 31.

ص:252

آذربایجان قفقاز به آن طرف سرحد دعوت می شود. در این ملاقات سرهنگ مزینی با تهدید وادار شد دستور تخلیه فوری پاسگاه «بهرام تپه» را صادر نماید. پاسگاه «بهرام تپه» بلافاصله از طرف نظامیان شوروی اشغال شده و روس ها تا «سیدلر» پیش آمدند. «ابوالحسن احتشامی» خبرنگار روزنامه اطلاعات در کتاب دروازه های ایران قفل است می نویسد، به قراری که گفته می شود سرهنگ مزینی پس از دو روز از شدت ناراحتی خودکشی می کند.(1) وزارت امور خارجه ایران در سی ام فروردین ماه 1304 مراتب را به استحضار کاردار شوروی در تهران رسانیده و خواستار تخلیه بهرام تپه از نظامیان شوروی و بازگشت سربازان ایرانی به آن حدود شد. همچنین وزارت خارجه ایران از طریق مذاکره با سفارت شوروی در تهران و نیز مذاکره سفیر ایران در مسکو با مقامات شوروی، خواستار تشکیل کمیسیون مرزی مشترک ایران و شوروی برای تحدید و نصب علائم سرحدی در منطقه مغان گردید. دولت ایران، میرزامهدی خان الهامی ساعدالسلطنه کارگزار آذربایجان را به عنوان ریاست هیأت ایرانی کمیسیون و دولت شوروی نیز لازاروف نمایندة کمیساریای ملی امور خارجه باکو را به عنوان ریاست هیأت شوروی در کمیسیون انتخاب کرده و به مرز اعزام داشتند. لازاروف از طرف دولت شوروی اختیار داشت «در کمیسیون مختلط مرزی به منظور تعیین دقیق و عبور خط مرزی از دشت مغان یعنی از رود ارس تا رود بلغارچای و همچنین برای نصب علائم مرزی و امضاء صورت جلسات که در کمیسیون مشترک تنظیم گردد، شرکت نماید.» الهامی نیز از طرف دولت ایران اختیار داشت «بر طبق فصل چهارم عهدنامه ترکمانچای مورخ بیست و دوم فوریه 1828 و پروتکل تحدید حدود مورخ هجدهم ژانویه 1829 که بین نمایندگان دولتین در کنار رود ارس منعقد شده از آخرین نقطه سرحدی (یعنی آنجایی که رود ارس بیست ویک ورس از گدار یدی بلاغ گذشته به طوری که در عهدنامه مذکور است) تا تپه بیله سوار تحدید حدود و نصب علائم سرحدی نموده و صورت مجالس کمیسیون را به نام دولت امضا و در مسائل مهمه مراتب را به مرکز اطلاع و پس از اجازه و کسب تکلیف اقدام نماید.» (2)


1- . احتشامی، پیشین، ص 210.
2- . جهانبانی، پیشین، صص 32 و 33.

ص:253

در اختیارنامه های نمایندگان ایران و شوروی یک تفاوت بارز وجود داشت و آن این بود که در اختیارنامه نماینده شوروی هیچ اشاره ای به عهدنامه ترکمانچای و پروتکل تحدید حدود 1829 نشده بود. این موضوع می توانست منجر به بروز اختلاف گردیده و زمینه استناد مأموران شوروی به خطوط مرزی ادعایی و بی اعتبار، همانند خط مرزی کلنل خلمتسکی را فراهم نماید. از این رو هیأت ایرانی اصرار داشت قرارداد ترکمانچای و پروتکل تحدید حدود 1829 مبنا و اساس تحدید حدود قرار بگیرد. سرانجام بر این موضوع توافق شد و در سومین جلسه کمیسیون مشترک مرزی، نمایندگان ایران و شوروی مقرر داشتند ماده چهارم قرارداد ترکمانچای و پروتکل تحدید حدود 1829 اساس و پایه کار و عملیات مرزی گردد. همچنین کمیسیون مختلط مرزی تصمیم گرفت:

برای تشخیص نقطه ابتدایی سرحد دولتین ایران و شوروی در مغان در طول مجرای رود ارس از معبر اولتان واقع در زیر خرابه های قلعه ای موسوم به همان نام در ساحل راست رود ارس سه ورس روسی مساحت نمایند که انتهای ورس سوم نقطه متوسط در معبر یدی بلوک را نشان خواهد داد و پس از این نقطه باز در طول مجرای ارس سه فرسخ یعنی بیست و یک ورس مساحت نمایند و انتهای ورس بیست و یک در رود ارس نقطه ابتدایی خط سرحدی دولتین در جلسه مغان خواهد بود. (1)

با وجود این توافق، باز هم اختلافات مهمی در بین طرفین وجود داشت. در وهله اول این که از کدام نقطه خرابه های اولتان اندازه گیری گردد و در وهله دوم نیز، این که بیست و چهار ورس پیش بینی شده برای اندازه گیری جهت خط مرزی، به صورت مستقیم اندازه گرفته شود و یا نقشه برداری به صورت کج تنظیم گردد، از مسائل مهم مورد اختلاف بودند. همچنین در موضوع تعیین نقطه انتهایی سرحد مغان نیز اختلاف وجود داشت. در مجموع، هیأت شوروی اصرار داشت مأموران فنی از قلعه اولتان شروع به مساحی کرده در طول مجرای ارس به صورت کج تا نقطه اولیه سرحدی را تعیین و نقشه برداری نمایند. مهندس عبدالرزاق بغایری مسئول فنی هیأت ایرانی با نظر هیأت شوروی با این دلیل که در نتیجه چنین مساحی، قسمتی از خاک بلامنازع ایران و


1- . احتشامی، پیشین، صص 210 و 211.

:254

حتی بیله سوار و گمرک و سربازخانه آن جزء خاک روسیه گردیده و از ایران جدا می شد، مخالفت کرد. وجود اختلافات بین هیأت های ایران و شوروی، و نزدیک شدن فصل زمستان و عملی نبودن عملیات مرزی به دلیل سرمای زمستان، موجب شد فعالیت کمیسیون مختلط مرزی ایران و شوروی تا بهار 1305 خورشیدی به تعویق بیفتد. اما در بهار نیز فعالیت کمیسیون ادامه نیافت و در عمل تا پایان دوران پادشاهی رضاشاه کمیسیون مرزی برای حل و فصل اختلافات ارضی ایران و شوروی در مغان تشکیل نشد؛ و «بهرام تپه» و مناطق اطراف آن نیز تا پایان پادشاهی رضاشاه در اشغال شوروی باقی ماند. (1)

در مورد اختلافات مرزی ایران و شوروی در مغان، محمدعلی فروغی وزیر امور خارجه در یادداشتی به پاکروان سفیر ایران در مسکو که پیش تر نیز به بخش هایی از آن اشاره گردید، مطالب جالب توجهی را بیان می کند که در جهت جمع بندی از مسائل مرزی مغان در عصر رضاشاه دارای اهمیت است. فروغی درباره پیشینه تاریخی موضوع، ابراز می دارد:

در حدود مغان، سرحد ایران و شوروی را عهدنامة ترکمانچای و پروتکل سرحدی عهدنامة مزبور معین نموده به عبارتی که می توان این طور خلاصه نمود: خط سرحد در ساحل راست رود ارس بیست و یک ورس بعد از معبر یدی بلوک یعنی در مغرب بهرام تپه مجرای ارس را ترک کرده و خطی را در صحرای مغان متابعت می کند که از جنوب به مشرق سی و دو درجه و نیم انحراف دارد و بعد از طی چهل و پنج ورس به تپه بیله سوار می رسد. در موقعی که این سرحد معین شده، استوانه ای هم برای علائم سرحدی برپا کرده بودند و در پروتکل به آنها اشاره شده است. مأمورین دولت تزاری پس از تعیین سرحد، به شیوة معمولی خود و بنا بر حرصی که به ازدیاد خاک داشتند باز قصد تجاوز از آن حدود نمودند و چون دولت ایران آن زمان مستحفظین سرحدی نداشت بلکه در آن حدود به واسطه وجود عشایری که آنجا ساکن بودند و عبور و مرور می کردند، از طرف دولت ایران قدرتی اعمال نمی شد، استوانه ها و علائم سرحدی از میان رفت و برای دولت


1- . جهانبانی، پیشین، صص 33 و 34.

ص:255

تزاری بهانه جهت ادعا پیدا شد. عنوان تعیین بیست و یک ورس و اصلاح زاویه را پیش کشیدند و خواستند سرحد را مقداری به نفع خود تغییر دهند ولیکن نمایندگان ایران به دلیل و برهان، بی مورد بودن دعاوی آنها را ثابت نمودند، و مطلب طوری بود که حتی مأمورین دولت تزاری هم قانع شدند و قضیه را مسکوت گذاشتند و سرحد همانطور که معین شده بود و اراضی همانطور که به تصرف دولت ایران بود باقی ماند. متأسفانه کاری را که مأمورین تزاری نکردند مأمورین دولت شوروی به عهده گرفتند و یک اندازه به آن عمل نمودند و اختلاف سرحدی مغان را ایجاد کردند. (1)

فروغی در ادامه این یادداشت، استدلالات دولت ایران در مورد سرحد مغان و تپه بیله سوار را مطرح می نماید و در این باره ابراز می دارد:

استدلال دولت ایران در این سرحد این است که:

اولاً چنانکه از پروتکل سرحدی استنباط می شود کنارة رود ارس در این ناحیه، آن زمان جنگل انبوه بوده و عملیات مهندسی در آنجا اشکال داشته و به علاوه آن زمان عملیات مهندسی مثل امروز دقیق نبوده و به این واسطه به مسافات و زاویه ها اطمینان نیست.

ثانیاً معبر یدی بلوک را به درستی نمی توان معلوم کرد.

ثالثاً مجرای رود ارس دائماً در تغییر است و نیز این نکته محل ملاحظه است که مسافت را در کنار رودخانه به خط مستقیم باید گرفت نه با پیچ و خم هایی که آب در ضمن جریان احداث می کند و به آن هیچ اعتباری نیست.

به دلایل فوق، مسئله مسافات و زاویه و غیره را که باعث این اشکالات می شود باید کنار گذاشت و دو مطلب را باید در نظر گرفت.

یکی اینکه پروتکل سرحدی نشانی واضح برای ابتدا و انتهای خط مزبور معین کرده و آن در طرف شمال بهرام تپه است و در جنوب تپه بیله سوار، پس سهل تر از همه این است که این دو نقطه را مأخذ قرار دهیم، چنانکه ابتدا همین قسم کرده بودند و دفعه اخیر که این قضیه بین وزیرمختار دولت تزاری و صدراعظم ایران مذاکره شده


1- . فروغی، پیشین، صص 167 و 168.

ص:256

بود، همین فقره، موجب اسکات و اقناع وزیرمختار گردید. (در 1901).

مطلب دیگر اینکه تصرف دولت ایران را در تمام مدت دولت تزاری و حتی چند سال بعد از آن باید در نظر گرفت و این فقره هم اشکالی ندارد زیرا گذشته از اینکه تحقیقات محلی می توان کرد دلایلی موجود است که به آنها می توان استناد نمود:

یکی اینکه آثار گمرک خانه و قراولخانة ایران در بهرام تپه و بیله سوار هنوز باقی و مشهود است.

دوم اینکه پست های سرحدی خود دولت روس که در پنج نقطه داشتند (شهریار – الپااوت – ارمک – داران – یدی اویماق) و امروز هم آثار آنها موجود است خط سرحد را معین می کند. سوم اینکه پست ایرانی بهرام تپه را در 1304 شمسی «گورتانف» نام مأمور شوروی از دست مأمور ایران گرفته و این فقره آن وقت موضوع پرتست دولت ایران واقع شده است. (1)

فروغی در ادامه یادداشت خود، راهکاری برای حل و فصل اختلافات ایران و شوروی در منطقه «بیله سوار» ارائه داده و در این باره بیان می دارد:

این بود شرح اجمالی راجع به حدود مغان که اولاً متن قرارداد و پرتوکل و ثانیاً سبق تصرف دولت ایران به ما حق می دهد که خط سرحدی را خطی بدانیم که از بهرام تپه به بیله سوار کشیده شود و امید است که مأمورین شوروی اسم بیله سوار را هم عوض نکنند و با تالش میکائیلو خلط ننمایند و اگر صمیمیتی در کار باشد، تعیین تپة «بیله سوار» اشکالی نخواهد داشت. (2)

در مورد مسائل مرزی منطقه «بیله سوار» به جز اشغال بهرام تپه به وسیله شوروی، دیگر موضوع قابل توجه حفر نهر در منطقه حسن خانلو بود، همانگونه که اشاره شد، روس های تزاری در تلاش بودند نهری در درون خاک ایران و در منطقه حسن خانلو حفر نمایند که این موضوع با مخالفت شدید دولت ایران به جایی نرسید. اما در دوران شوروی، بار دیگر تلاش ها برای ایجاد نهر در منطقه حسن خانلو آغاز گردید. دولت شوروی ابتدا تلاش کرد ایجاد نهر در منطقه «حسن خانلو» را با توجه به مسائل


1- . فروغی، پیشین، صص 168.169.
2- . فروغی، پیشین، ص 169.

ص:257

«انسان دوستانه» توجیه، بدون طرح ادعای مرزی و یا کسب مجوز از دولت ایران، به این کار اقدام نماید. در تاریخ چهارم حمل (فروردین) 1301، سفارت شوروی در تهران مراسله ای به وزارت امور خارجه نوشته و در آن اظهار می دارد:

قحطی زدگان روسیه به مغان قفقاز پناه آورده و در آنجا به زراعت پرداخته اند و چون به واسطه کمی آب، کشت و زرع در محل مزبور مشکل است به این جهت سفارت تقاضا می کند که از عملیات حفر نهر حسن خانلو در خاک ایران جلوگیری نشود... (1)

وزارت امور خارجه ایران که نمی خواست با این تقاضا موافقت نماید، به نامه مزبور فقط پاسخ مبهمی می دهد و به سفارت شوروی ابراز می دارد، مشغول تحقیقات در مورد درخواست شوروی است. سفارت شوروی در تاریخ نهم حوت (اسفند) 1301 در مراسله جدیدی به وزارت امور خارجه ایران تقاضا کرد در راستای عملیات دفع ملخ، نهر حسن خانلو حفر گردد. وزارت خارجه ایران که در آن هنگام محمدعلی فروغی وزیر آن بود، با این تقاضا به طور موقت موافقت نمود. بدین ترتیب دولت شوروی، نهر حسن خانلو را حفر نمود.(2) در سال 1305 خورشیدی نیز مأموران شوروی در سمت چپ قریه «تازه کند» نهر جدیدی به عرض 32 متر حفر کردند. در همین سال گزارش داده شد که روس ها، نهر جدیدی در پنجاه متری نهر پیشین در نزدیکی تازه کند حفر کرده اند. با توجه به این اقدامات مقامات شوروی، وزارت خارجه ایران در بیست و هفتم فروردین ماه 1306 طی مراسله ای به سفارت شوروی در تهران از دولت شوروی خواست که از حفر نهر در خاک ایران خودداری نماید. سفارت شوروی در یازدهم خرداد ماه 1306 در پاسخ به این مراسله، ابراز داشت، نهر در خاک شوروی کنده شده است. (3)

محمدعلی فروغی در یادداشت دوم مهرماه 1311 به پاکروان - که پیش تر چندین بار به آن اشاره شده است - از موضوع نهر حسن خانلو نیز یاد کرده و آن را نمونه خوبی از رفتار غیرمنصفانه مأمورین شوروی می داند. فروغی در این باره تصریح می دارد:

بالاخره یک نمونه خوب برای رفتار غیرمنصفانه مأمورین شوروی و سبق دولت


1- . احتشامی، پیشین، ص 215.
2- . احتشامی، پیشین، ص 215.
3- . احتشامی، پیشین، ص 216.

ص:258

ایران این است که نهر موسوم به حسن خانلو که در دوره تزاری یکی از اتباع روس در خاک ایران حفر کرده بود و دولت ایران آن را پر کرده و ممانعت نموده بود، دولت شوروی در سال 1923 (اسفند 1301) از دولت ایران تقاضا کرد برای حوایج دفع ملخ آن را تنقیه کنند و آب را جریان دهند و دولت ایران برای ابراز مساعدت با دولت شوروی این تقاضا را قبول کرد. (1)

فروغی در ادامه، اشاره می دارد:

در آن موقع دولت شوروی انکار نداشت که نهر مزبور در خاک ایران حفر شده و برای تنقیة آن اجازه دولت ایران را لازم می دانست و این اجازه موقتاً داده شد با قید اینکه هر وقت دولت ایران بخواهد آن را پر خواهد کرد، با این حال بعدها مأمورین شوروی مدعی مالکیت آن ناحیه شده اند. (2)

به هر روی، دولت شوروی، پاسگاه بهرام تپه را اشغال و نهر حسن خانلو را نیز حفر کرده و مدعی مالکیت آن گردید و این وضعیت تا پایان دوران رضاشاه پابرجا ماند. اما اختلافات ارضی ایران و شوروی در منطقه مغان و ساحل رود ارس تنها به این موارد محدود نبود بلکه ابعاد گسترده تری نیز داشت که در بندهای بعدی به آنها پرداخته می شود.

ب. دیمان و ساری بلاغ

منطقه «دیمان» در جنوب شهرستان گرمی و شمال باختری شهرستان نمین قرار دارد. دولت ایران در سال 1302 خورشیدی درصدد ایجاد پاسگاه نظامی در «دیمان» برآمد. مرزبانی شوروی با ادعای مالکیت شوروی بر این منطقه، خواستار خودداری قشون ایران از ایجاد پاسگاه در دیمان شد. مأموران قشون ایران این خواسته مرزبانی شوروی را رد کرده و بر تأسیس پاسگاه، اصرار ورزیدند. اما بر اثر پی گیری های سفارت شوروی در تهران، وزارت جنگ ایران دستور داد مأموران قشون ایران، پاسگاه را در سه و نیم کیلومتری دیمان یعنی در «ساری بلاغ» ایجاد نمایند. سفارت شوروی به ایجاد این پاسگاه اعتراض کرده و خواستار تخلیه آن شد. اما دولت ایران، این درخواست شوروی


1- . فروغی، پیشین، ص 169.
2- . فروغی، پیشین، ص 169.

ص:259

را رد کرد. در شانزدهم شهریورماه 1302، نظامیان شوروی به پاسگاه در حال ساخت ساری بلاغ یورش برده و ضمن کشتن «غلامعلی خان» نایب رئیس پاسگاه، یک نفر نظامی همراه وی و هفت کارگر ایرانی که مشغول ساخت بنای پاسگاه بودند را کشته و یک نظامی را نیز زخمی نمودند. متعاقباً نظامیان روسی با حمله به پاسگاه «تولو» دو نفر نظامی را دستگیر کرده و به اسارت بردند. وزارت امور خارجه ایران به این اقدامات دولت شوروی اعتراض کرده و خواستار مجازات نظامیان متجاوز شوروی و مرتکبین کشتار نظامیان و کارگران ایرانی و استرداد اسرای ایرانی و تخلیه اراضی اشغال شده ایران گردید.(1) به دنبال این درخواست، مذاکراتی بین دکتر محمد مصدق وزیر امور خارجه ایران و «شومیاتسکی» وزیرمختار شوروی در تهران آغاز شد. این مذاکرات به تنظیم و امضای پروتکلی برای حل اختلافات ایجاد شده در منطقه «دیمان» منجر گردید. بر اساس این پروتکل توافق شد، کمیسیونی مختلط از مأموران ایران و شوروی برای رسیدگی به ماهیت قضایای مرزی رخ داده، تشکیل شود و در این باره تصمیم گیری نماید. هیأت نمایندگی ایران به ریاست میرزااحمدخان منشورالملک و هیأت نمایندگی شوروی به ریاست حکیم اُف کنسول شوروی در رشت کمیسیون مختلط مرزی را تشکیل داده و به محل رخدادهای مرزی رفتند. پس از مدتی تحقیقات و مذاکرات، نمایندگان شوروی، «دیمان» و «ساری بلاغ» را جزء خاک روسیه قلمداد کرده و اصرار ورزیدند نظریه آنها مورد تصدیق نمایندگان ایران قرار گیرد. منشورالملک از پذیرش این ادعای روس ها خودداری کرد و حل مشکلات مرزی ایجادشده را منوط به تعیین و تشخیص خط مرزی حقیقی دانسته و پیشنهاد نمود، ابتدا خط مرزی مطابق قرارداد ترکمانچای مشخص گردیده و سپس در اطراف رخدادهای واقع شده در ساری بلاغ بررسی به عمل آید. هیأت نمایندگی شوروی به عنوان اینکه تعیین خط مرزی جزء دستور نیست حاضر به انجام این تقاضا نشد و در نتیجه فعالیت کمیسیون متوقف ماند. سفارت شوروی در تهران بنا به گزارش «حکیم اوف»، مراسله ای به وزارت امور خارجه ایران نوشته و از عدم مساعدت هیأت نمایندگی ایران شکایت کرد. وزارت امور خارجه ایران هم اظهارات هیأت نمایندگی ایران را تأیید و ادعاهای سفارت


1- . جهانبانی، پیشین، ص 29.

ص:260

شوروی را رد کرد. به دلیل اختلافات پدید آمده، فعالیت کمیسیون مختلط «ایران و شوروی» ادامه پیدا نکرد. اراضی ایران در اشغال نظامیان شوروی، باقی ماند و خون نظامیان و کارگران ایرانی نیز به هدر رفت.(1)

ج. سایر اختلافات ایران و شوروی در مرز باختری دو کشور

پیش روی نظامیان شوروی در مسیر خط مرزی ایران و شوروی، تنها به مواردی که بیان شد، محدود نبود. مأموران نظامی شوروی در جنوب منطقه «دیمان» و در ناحیه زوند از کوه «اقریداش» تا کوه «کمورقویی»، خط مرزی را از آخر سلسله کوه های «کالاپوتی» منحرف کرده و در میانه سلسله کوه های «چیچکلو» به کوه «کمورقویی» وصل نمودند. بر اثر این انحراف خط مرزی، همگی دهات و ییلاقات ناحیة «زوند» به اشغال روسیه درآمد. در فاصله بین کوه جیگر تا کوه غازان کوشکی نیز، انحراف در خط مرزی به نفع روسیه به عمل آمده و مقداری از مزارع و مراتع و جنگل های ایران به اشغال روسیه در آمد. (2) در سال 1303 خورشیدی نیز مأموران دولت شوروی در جلوی پاسگاه «الیااوت» در بیست و یک کیلومتری «بیله سوار» اقدام به ایجاد پاسگاه جدیدی نمودند. این اقدام با اعتراض وزارت امور خارجه ایران روبه رو شد. اما دولت شوروی به اعتراض وزارت امور خارجه ایران ترتیب اثر نداد. در هفدهم آبان ماه 1306، مأموران شوروی با کشاورزی دهقانان ایران در قریة «سیدلر» مخالفت نمودند و زمین های کشاورزی «سیدلر» را به اتباع شوروی واگذار کردند. وزارت امور خارجه ایران نسبت به این اقدام مأموران شوروی اعتراض کرد؛ اما کمیسر ملی امور خارجه شوروی اعلام داشت، هیچ نوع تجاوزی از طرف مأموران شوروی به خاک ایران نشده است و اراضی مورد اعتراض، خاک مسلم شوروی است.(3) در ششم فروردین 1308 نیز نظامیان شوروی به منطقه واقع در بین آت توتان و آق بلاغ در جنوب قریه «سیدلر» یورش برده و بخشی از خاک ایران به طول 150 متر و عرض 350 متر را اشغال نمودند. در سال 1311 خورشیدی نیز نظامیان شوروی به طور ناگهانی به پاسگاه مرزی


1- . جهانبانی، پیشین، ص 29و30.
2- . احتشامی، پیشین، صص 219 و 220.
3- . احتشامی، پیشین، صص 223و224.

ص:261

ایران در قافلی بلاغ یورش برده و پاسگاه ایرانی را خراب و با خاک یکسان کرده و مأموران ایرانی پاسگاه را کشتند. در منطقه «یدی لر» در نزدیکی شهر آستارا و رودخانه آستارا نیز نظامیان شوروی، پیش روی کرده و قطعه زمینی به طول تقریباً یک کیلومتر و عرض 150 متر از خاک ایران را اشغال نمودند. (1)تمام این مناطق اشغالی تا پایان پادشاهی رضاشاه در تصرف نظامیان شوروی باقی ماند و دولت شوروی در این مناطق به انواع تصرفات مالکانه دست زده و تمام اعتراض های دولت ایران را رد کرد. در مورد آنچه که مقامات ایرانی، تعدیات مرزی شوروی در مرزهای ایران و شوروی عنوان می کردند، محمدعلی فروغی در یادداشتی که پیش تر به بخش های گوناگون آن اشاره شد، مطالبی بیان می کند که برای برداشت نهایی از دیدگاه های دیپلمات های ایرانی در مورد مسائل مرزی با شوروی حائز اهمیت است. فروغی در این باره می نویسد:

بعضی مقامات شوروی تصور می کنند دولت ایران می خواهد از خاک شوروی چیزی بگیرد. این تصور به کلی خطاست و دولت ایران نه از خاک شوروی و نه از خاک هیچ یک از همسایگان خود چیزی نمی خواهد اخذ کند و هر چه را ادعا می کند به دلیل و برهان، ملک خاص خود می داند و از دولت شوروی متوقع است نسبت به دولت ایران مطابق همان اصل مرامی که مسیو استالین اعلام کرده که «نه یک وجب خاک دیگران را می خواهیم و نه از یک وجب خاک شوروی صرفنظر می کنیم» صمیمانه رفتار کند.

دعاوی دولت ایران به منتها درجه معقول و توقعاتش در حداقل مایمکن می باشد و حتی یادآوری نمی کند که در تمام طول سرحدات بین ایران و شوروی، قطعات زیاد از خاک ایران در تصرف دولت شوروی هست که ملک دولت ایران بوده و دولت جابر تزاری روس آنها را به زور جنگ و قهر و غلبه از دولت ایران غصب کرده بود، و اگر دولت شوروی می خواست حقوق مغصوبة دولت ایران را کاملاً اعاده کند می بایست هزارها کیلومتر اراضی به دولت ایران بدهد چنانکه با دولت ترکیه همین معامله را کرده است. لیکن دولت ایران چنین توقعاتی ندارد و آنچه را به موجب معاهدات از دست داده است مطالبه نمی کند و فقط آرزویی که دارد این


1- . احتشامی، پیشین، صص 226و227.

ص:262

است که دولت شوروی اقلاً از دولت تزاری نسبت به ایران متجاوزتر نشود و اراضی را که تا آخرین روز دولت تزاری بلکه چندین سال بعد از آن هم در تصرف ایران بوده را ضبط نکند و مقرراتی را که به موجب عهدنامه قبول کرده است منکر نگردد و به عهد و پیمان خود وفا کند. (1)

با وجود تمامی استدلال های مقامات ایرانی، دولت شوروی نه تنها به اشغال مناطقی از خاک ایران ادامه داد، بلکه همواره درصدد ایجاد اغتشاش و آشوب در داخل آذربایجان نیز بود. برای نمونه، امیرلشکر عبدالله خان امیرطهماسبی در گزارشی که به رضاخان سردارسپه ریاست وزرا و وزیر جنگ در هجدهم حمل (فروردین) 1303 ارسال کرده، از تبلیغات مأمورین شوروی در میان کردها و آشوری ها برای تحریک آنها به ضدیت با دولت ایران خبر می دهد. امیرطهماسبی در بخشی از نامه خود، تصریح می نماید:

روس ها برای (ایجاد) اختلاف و اختلاف امر و توسعه تبلیغات در این ناحیه کمال جدیت را می نمایند.

البته امیرطهماسبی به رضاخان اطمینان می دهد، تلاش های روس ها به جایی نمی رسد و در این باره تأکید می دارد:

یقین بفرمایید عملیات آنها بین اکراد و غیره عقیم خواهد ماند و به هیچ وجه نمی توانند کاری صورت دهند. (2)

در ذیل گزارش امیرطهماسبی، از سوی رضاخان پاسخی داده می شود که در آن دیدگاه مقامات عالی ایران نسبت به سیاست شوروی در ایران را نشان می دهد که حائز اهمیت است. وی خطاب به امیرطهماسبی می گوید:

البته خاطر عالی از سیاست روس ها کاملاً مسبوق است، اساس سیاست آنها در ایران، تولید انقلاب و اغتشاش تا موقعی خواهد بود که بالاخره بلشویزم زمینه برای دخول در ایران پیدا نماید. (3)

در ادامه، می گوید:

توسط پروپاگاند و عملیات مقابله از اقدامات آنها باید جلوگیری شود و من مطمئن


1- . فروغی، پیشین، صص 166 و 167.
2- . اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، س 1303، پ 4، صص 384-381.
3- . اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، س 1303، پ 4، صص 384-381.

ص:263

هستم که با اقدامات حضرتعالی اقدامات آنها بی نتیجه خواهد ماند. (1)

با وجود تلاش مقامات ایرانی، فعالیت های شوروی برای ایجاد آشوب در آذربایجان ادامه یافت. در مردادماه 1306 گزارش هایی از لشکر شمال غرب به ارکان حرب کل قشون رسید که از ارسال اسلحه به وسیله روس ها به خاک ایران خبر می داد.(2) البته با وجود چنین اقداماتی، همگی تلاش های شوروی برای ایجاد آشوب در آذربایجان ناکام ماند و ساکنان آذربایجان اعم از ترک، کُرد، آشوری و ارمنی با حس تعلق به میهنشان ایران از به ثمر رسیدن تلاش های شوروی جلوگیری کرده و مانع از دخالت و دست اندازی شوروی در مناطق داخلی خاک ایران می گردند و روس ها نیز مجبور می گردند، به تجاوز در مناطق مرزی و اشغال پاسگاه های مرزبانی ایران اکتفا نمایند.


1- . اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، س 1303، پ 4، صص 384-381.
2- . اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، س 1306، پ13.ص213.

ص:264

ص:265

فصل دوم : مرز ایران و افغانستان

گفتار اول: حکمیت آلتای

الف. اختلافات ارضی در آستانه حکمیت

مرز 855 کیلومتری ایران و افغانستان در سه برهه زمانی تعیین و ترسیم شده است. ابتدا همان گونه که در فصل اول بیان شد، 165 کیلومتر از بخش شمالی مرز با حکمیت «مکلین» و در سال 1308 قمری مشخص شد. 282 کیلومتر از بخش جنوبی مرز نیز به گونه ای که در فصل اول به آن اشاره شد، در عصر پادشاهی مظفرالدین شاه قاجار و در سال 1233 قمری با حکمیت کلنل «مک ماهون» ترسیم گردید. (1) بخش مرکزی مرز ایران و افغانستان نامشخص رها شده بود و در این منطقه، خط مرزی بین ایران و افغانستان وجود نداشت. در این منطقه، افزون بر فقدان خط مرزی، اختلافات ارضی گوناگونی نیز میان ایران و افغانستان وجود داشت. ایران و افغانستان هر دو مدعی مالکیت چشمه پرآبی به نام «غشه لوش» در انتهای خط مرزی «مکلین» بودند. چشمه «غشه لوش» از اهمیت نظامی زیادی برخوردار بود و پنج هزار نفر را سیراب می کرد.(2) در انتهای خط مرزی «مکلین» یک منبع آبی دیگر به نام «چاه سرخ» وجود داشت که این چاه نیز مورد ادعای هر دو کشور ایران و افغانستان قرار داشت. در پائین تر از چاه سرخ، کوه شمتیغ وجود دارد که در حدود بیست و دو کیلومتر طول و شش کیلومتر عرض داشته و حدود چهارصد متر نیز ارتفاع دارد. (3) در دامنه جنوبی کوه شمتیغ، چشمه های شمتیغ، زنگلاب، بزآب و چاه باد که چشمه شیرینی هم در کنار آن جاری است، وجود دارند.


1- . مخبر، پیشین، صص 31-27.
2- . اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، س 1313، پ 3، ص 190.
3-