ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

ص: 9

ص: 10

ص: 11

ص:12

ایران بر اساس استراتژی انگلیس در کوچک کردن کشورهای اسلامی و کاستن اهمیت ژئوپولیتیک ایران در خاورمیانه، در ادوار بعد هم ادامه یافت، دسیسه های استعماری برای دست یافتن به نفت ایران و نیز مناسبات قدرت های بزرگ سبب شد تا تمامیت ارضی و سیاسی کشور بارها و بارها مورد تعدی و تجاوز قرار گرفت، در کلیه این تحولات زمامداران نالایق و وابسته که بقای خویش را مرهون بیگانه بودند، نتوانستند مانع این درازدستی ها شوند. بارزترین این تحولات مربوط است به ماجرای جدائی بحرین از ایران به سال 1348 شمسی، این موضوع به دنبال مناقشه های فراوان بین بریتانیا و ایران از سوئی و حکومت محلی بحرین از سوی دیگر روی داد، انگلیسها صراحتاً اعلام می کردند بحرین به نوعی تحت قیمومیت آنها قرار دارد و به همین دلیل از گرایشهای جدائی طلبانه شیوخ آنجا حمایت می کند.

به شهادت تاریخ تنها دوره ای که ایران جنگی نابرابر را پشت سرگذاشت و نه تنها تمامیت ارضی خویش را با رهبری امام خمینی (ره) و خون جوانان برومند این مرز و بوم صیانت کرد و وجبی از خاک خود را از دست نداد؛ بلکه پس از جنگ قدرتمندتر از همیشه سر بلند کرد و عزت و عظمت کشور را در سراسر جهان به منصه بروز و ظهور رسانید و الگوی مقاومت در جهان شد، دوره جنگ تحمیلی رژیم صدام حسین بود که با وجود حمایتهای قدرتهای بزرگ بین المللی شرق و غرب و با وصف تحریم های همه جانبه سیاسی و اقتصادی دشمنان، سرافکنده و تهی دست از میدان نبرد خارج شدند.

رساله حاضر تلاش دارد تا موضوع تمامیت ارضی کشور را در دوره سلطنت رضاشاه پهلوی به بحث گذارد، این رساله که بر اساس اسناد عمدتاً منتشر نشده تنظیم گردیده، نخستین جلد از این موضوع به دوره رضاشاه و جلد دوم این تحقیق به تحولات مرزی و تمامیت ارضی ایران در دوره محمدرضا شاه پهلوی اختصاص دارد.

مؤسسه مطالعات وپژوهشهای سیاسی

ص:13

ص:14

فرهنگی ایران باستان دانست. اما صرفنظر از محدوده فرهنگی برای محدوده سیاسی ایران باستان، باید به تاریخ مدون ایران به ویژه از عصر اشکانی به بعد توجه گردد. زیرا در دوران امپراتوری هخامنشی، شاهنشاهی ایران قلمروی جهانی داشت و حدود آن از چهارچوب قلمرو فرهنگی ایران نیز فراتر رفته بود. اما در عصر اشکانی که هویت ایرانی و جغرافیای سیاسی ایران نیز تثبیت شد، سرحدات سیاسی ایران نیز قابل تشخیص است. در برهه هایی از تاریخ شاهنشاهی اشکانی، قلمرو ایران بسیار گسترده شد و محدوده ای از ساحل مدیترانه تا نپال را دربرگرفت؛ ولی در برهه ای دیگر این قلمرو تقریباً به جغرافیای سیاسی امروزی ایران محدود گردید. همین وضعیت کم و بیش در عصر ساسانی نیز پابرجا بود. اما اگر قلمرو جغرافیایی ایران در قسمت اعظم دوران نهصد ساله اشکانی و ساسانی ملاک قرار گیرد، این قلمرو جغرافیایی را باید به گستره ای واقع در میان رودخانه های بزرگ فرات، کُر، جیحون و سند محدود دانست. بر این اساس، می توان تمایز میان سرحدات فرهنگی و سیاسی ایران باستان را بررسی کرد. برای نمونه، ماوراءالنهر و به ویژه شهرهای سمرقند و بخارا و یا کابلستان و کشمیر از مهم ترین کانون های فرهنگی و تمدنی ایران هستند؛ اما همین مناطق جز برهه های کوتاهی در قلمرو سیاسی ایران قرار نداشته اند. ایران باستان در بیشتر دوران اشکانی و ساسانی در شمال خاوری تا رود جیحون می رسید و تقریباً بخشهای بزرگی از ترکمنستان و ازبکستان امروزی را دربر می گرفت. در خاور نیز حدود ایران به نیمه های افغانستان امروزی می رسید و هرات، بلخ و قندهار را شامل می شد. در جنوب خاوری هم سرحدات ایران به رود سند می رسید و دربرگیرنده سرتاسر بلوچستان و سند بود. در جنوب هم، ایران بر سرتاسر ساحل جنوبی خلیج فارس سلطه داشت و البته گاهی یمن نیز در قلمرو ایران بود. در باختر، قلمرو ایران به رود فرات می رسید و سرتاسر عراق و بخشهایی از ترکیه و سوریه امروزی جزئی از ایران بودند. در شمال باختری ایران نیز قلمرو ایران دربرگیرنده سرتاسر قفقاز جنوبی بود و حتی داغستان و گرجستان را نیز دربر می گرفت.

پس از فروپاشی ساسانیان، نزدیک به نهصد سال ایران فاقد حکومت مرکزی بود تا اینکه صفویه ظهور کردند. در دوران صفویه در برهه هایی تا اندازه ای مرزهای ساسانی بازسازی شد، اما هیچ گاه مرزهای باختری و شمال خاوری به حدود عصر ساسانی

ص:15

نرسید. در بیشتر دوران صفوی و به ویژه در عصر پس از شاه عباس، سرحدات شمال باختری ایران به مرو محدود شد و تلاش های دولت صفوی برای رسیدن قلمرو ایران به بلخ، سمرقند و بخارا در دو مقطع پادشاهی شاه اسماعیل و شاه عباس شکست خورد. در خاور ایران، نیز قلمرو صفویه شامل هرات، هزارستان و قندهار می شد. در جنوب خاوری، سرحدات کم وبیش با مرزهای کنونی قابل تطبیق است. در جنوب، پس از عصر شاه عباس بزرگ، دولت صفوی بر سر تاسر کرانه های شمالی خلیج فارس و نیز جزایر مهم این خلیج مثل: قشم و بحرین مسلط بود. در باختر، حاکمیت ایران بر عراق از میان رفت و سرحدات ایران در محدوده مرزهای فعلی تثبیت گردید. در شمال باختری، سرحدات ایران به محدوده دوران ساسانی رسید و بیشتر گرجستان، ارمنستان، داغستان، اران، شروان و طالش در قلمرو ایران قرار گرفت. بدین ترتیب می توان گفت که در عصر صفوی، نسبت به دوران ساسانیان، عراق در باختر و بلخ و شمال مرو در خاور و شمال خاوری و سند در جنوب خاوری از قلمرو سیاسی ایران جدا گردید؛ اما به جز این مناطق، تقریباً سایر سرزمینهای ایران عصر ساسانی بار دیگر در قلمرو ایران قرار می گیرند.

پس از صفویه، در عصر نادرشاه افشار سرحدات ایران در شمال باختر، باختر و جنوب تقریباً در محدوده صفوی بازسازی گردید. اما مرزهای ایران در جنوب و شمال خاوری و خاوری، حتی از دوران باستان نیز فراتر رفت و سرتاسر حوزه فرهنگی، تمدنی ایران به شمول: سمرقند، بخارا، تاشکند، کابل، کشمیر، پنجاب، سند و بلوچستان را دربرگرفت. کشته شدن نادرشاه، قلمرو ایران را چند پاره کرد. کریم خان زند به عنوان مهم ترین جانشین نادرشاه حتی قادر نشد که بر خراسان مسلط گردد و در آذربایجان اقتدار کامل داشته باشد، بنابراین تا ظهور آقامحمدخان قاجار و در یک فترت نزدیک به پنجاه سال، تقریباً حکومت مرکزی وجود نداشت.

آقامحمدخان موفق به بازسازی حکومت مرکزی شد. وی مرزهای شمال باختری و باختری ایران را به محدوده عصر صفوی و نادرشاه رساند؛ ولی مجال نیافت تا سرحدات شمال و جنوب خاوری و خاوری ایران را حداقل به دوران صفویه برساند. فتحعلی شاه جانشین آقامحمدخان، حاکمیت دولت مرکزی را در محدوده خراسان امروزی ایران تثبیت کرد و در بلوچستان نیز تا حدودی حاکمیت ایران را اعمال کرد. اما در این دوران،

ص:16

دولت مرکزی هیچ گاه نتوانست بر هرات مسلط گردد و صرفاً به ابراز اطاعت های ظاهری حاکمان محلی هرات بسنده کرد. مرو هم به وسیله ترکمن های شورشی تسخیر شده بود و دولت مرکزی اقتداری بر آن نداشت. مهم ترین تحول در سرحدات ایران در عصر فتحعلی شاه، تجزیه قفقاز از ایران به دنبال جنگ های ایران و روس و انعقاد عهدنامه های گلستان و ترکمان چای بود. در نتیجه این عهدنامه ها، سرتاسر قفقاز از ایران جدا شد و مرزهای ایران به رود ارس محدود ماند. در عصر محمدشاه، تغییری در مرزهای ایران به عمل نیامد. دولت مرکزی تلاش کرد تا هرات را بی واسطه در اختیار بگیرد؛ اما در این راه شکست خورد. اگرچه در پایان دوران محمدشاه، سرتاسر هرات، قندهار و کابل در اختیار امیران دست نشانده ایران قرار گرفت و سیادت دولت مرکزی به ویژه بر هرات و قندهار تثبیت شد. همچنین با انعقاد عهدنامه ارزروم میان ایران و عثمانی، پایه های اصلی تعیین مرزهای باختری ایران ریخته شد.

در عصر پنجاه ساله پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار فرزند محمدشاه، سرحدات ایران در حدود کنونی آن تثبیت گردید. با انعقاد قرارداد آخال میان ایران و روسیه تزاری و اشغال مرو به وسیله روسها، سرحدات شمال خاوری ایران به حدود فعلی آن رسید. در سرحدات خاوری نیز با دست برداشتن ایران از ادعای حاکمیتش بر هرات و قندهار بر اساس عهدنامه تحمیلی پاریس میان ایران و انگلستان و نیز با حکمیت گلداسمید در مورد مرزهای ایران و افغانستان در سیستان و کلات، تا اندازه زیادی مرزهای خاوری ایران مشخص شد. در جنوب، با اعمال حاکمیت مستقیم دولت بر بخشهای ساحلی خاک ایران همچون چاه بهار و بندرعباس و برچیدن حکومت های محلی در این مناطق، اقتدار دولت ایران به بالاترین حد خود پس از دوران شاه عباس بزرگ و نادرشاه رسید. اما با کارشکنی انگلیسها، ایران قادر به اعمال حاکمیت بر جزیره بحرین نگردید. بدین ترتیب در پایان عصر ناصرالدین شاه، حدود ایران تقریباً در نقشه امروزی آن تثبیت گردید. این بدین معنا بود که ایران قاجاریه نسبت به ایران عصر صفوی، حداقل قفقاز جنوبی، آخال، مرو، هرات، سیستان خاوری و قندهار را از دست داده بود. این در شرایطی بود که دولت ایران به جز جنگ های دفاعی با روسیه، انگلستان و حکومت های مزدور آنان، تلاش کرده بود تا با توسل به استدلال های تاریخی، فرهنگی و حقوقی از حاکمیت ایران در محدوده تاریخی آن پاسداری نماید. دولت ایران با تکیه بر عواملی همچون محدوده فرهنگی

ص:17

ایران، سرحدات ایران عصر صفوی، اطاعت حاکمان محلی از دولت مرکزی ایران، قراردادها و اسناد حقوقی و حتی حاکمیت بالفعل ایران بر برخی مناطق، تلاش کرده بود تا مرزهای ایران را حداقل در چهارچوب دوران صفویه تثبیت نماید، ولی فرجام کار از دست رفتن بخشهای گسترده ای از قلمرو سیاسی ایران بود. اگر چه حفظ همین مقدار از ایران نیز در عصر تکاپوی استعمار و در شرایطی که کشورهای بزرگی همچون هند به کلی استقلال خود را از دست داده بودند و قدرت های اروپایی مانند اتریش و فرانسه نیز تجزیه شده بودند، اهمیت زیادی داشت. اما چرایی از دست رفتن بخشهای گسترده ای از خاک ایران نیز جالب توجه است و از آن مهم تر، این موضوع قابل بررسی است که چرا قلمرو سیاسی ایران در محدوده حوزه فرهنگی و تمدنی آن تثبیت نشد و هیچ گاه به حدود باستانی آن نیز نرسید.

در جستجوی پاسخی به این پرسش ها می توان به شش موضوع ذیل اشاره کرد:

ص:18

مناطق، زمینه برای افزایش گسست های فرهنگی در آنها و در نتیجه تجزیه شان از قلمرو سیاسی ایران فراهم آمد. نمونه بارز این چنین شرایطی، هجوم ازبکها و ترکمن ها به مرو و کوچ اجباری شیعیان و قزلباش های ساکن این ایالت بود که زمینه لازم را برای جدایی مرو از قلمرو ایران فراهم کرد.

ص:19

دولت مرکزی نتواند به شایستگی در برابر بحران ها از آب و خاک ایران پاسداری نماید.

پس از اینکه مرزهای ایران به حدود کنونی رسید، باز تهدیدات بر جای بود و امکان تجزیه بیشتر ایران می رفت، ولی یک عامل جدید به میدان آمد و در برابر همگی تهدیدات از حدود و ثغور ایران پاسداری کرد. آن عامل، اهمیت یافتن مقوله ای به نام افکار عمومی و نیروی ملت بود.

ص:20

در هم شکنیم تا مکشوف افتد که ملت شریف اسلام و دولت غیور ایران، خوار و ذلیل انگلیسی نخواهد شد و من که پادشاه مملکت و خداوند سلطنتم در تقویم دین و دولت، جان و مال خویش را ایثار داشته، نثار خواهم کرد، همانا چاکران غیور و رعایای دیندارما، هرگز ما را تنها نخواهند گذاشت.

با وجود این گونه اعلامیه ها و با اینکه در مذاکرات دیپلماتیک نیز مقامات ایرانی به واکنش افکار عمومی ایران در برابر هرگونه تجاوز به تمامیت ارضی ایران اشاره می کردند و به مقامات خارجی در این باره هشدار می دادند، اما تا حاکمیت ملی برقرار نمی شد، امکان بهره مندی مؤثر از نیروی ملت در برابر قدرت خارجی وجود نداشت. از این رو نخبگان فکری ایران در صدد برآمدند تا با تغییر نظام و حاکم کردن ملت بر سرنوشت خویش و ایجاد مجلسی که از برگزیدگان ملت نمایندگی کند، در برابر مطامع بیگانگان ایستادگی نمایند. در نامه سیدمحمد طباطبایی روحانی پیشرو و آزادی خواه به مظفرالدین شاه، اهمیت موضوع پاسداری از تمامیت ارضی ایران در فکر مشروطه خواهی ایرانیان به روشنی آشکار است. طباطبایی در این نامه تصریح کرده است:

مجلس اگر باشد این ظلم ها رفع خواهد شد، خرابیها آباد خواهد شد، خارجه طمع به مملکت نخواهد کرد، سیستان و بلوچستان را انگلیس نخواهد برد، فلان محل را روس نخواهد برد، عثمانی تعدی به ایران نمی تواند بکند.

از آنجا که اندیشه پاسداری از تمامیت ارضی ایران یکی از محورهای فکری جنبش مشروطه بود، در متمم قانون اساسی مشروطه نیز موضوع حفظ تمامیت ارضی ایران بازتاب پیدا کرد. در اصل سوم متمم بر تغییرناپذیر بودن حدود مملکت ایران تأکید شده و در اصل سی ونهم متمم نیز پادشاه مکلف به سوگند به حفظ حدود مملکت گردیده است.

پیدایش نظام مشروطه و مجلس شورای ملی و به رسمیت شناخته شدن حاکمیت ملت، در عمل نیز در پاسداری از مرزهای ایران تأثیرگذار گردید. مجلس شورای ملی و افکار عمومی ایران بود که قشون متجاوز عثمانی را وادار به عقب نشینی از مهاباد کرد. مجلس شورای ملی همچنین در راه پاسداری از مالکیت تاریخی ایران بر بحرین و جزایر سه گانه گام های مهمی برداشت که در این راستا می توان به اقداماتی همچون تعیین سهمیه یک نماینده برای بحرین در مجلس شورای ملی اشاره کرد.

نظام مشروطه با وجود ضعف ها و ناکارآمدی هایش در بحبوحه بحران های بزرگ

ص:21

بین المللی همچون جنگ جهانی اول که منجر به فروپاشی امپراتوریها ی چند صد ساله اتریش و عثمانی گردید، از تمامیت ارضی ایران پاسداری کرد و مانع از تجزیه حتی یک وجب از خاک ایران شد. سیدحسن مدرس در نطق معروف خود در دهم آبان ماه 1303 تصویری روشن از نقش نظام مشروطه در پاسداری از تمامیت ارضی ایران ارائه داده و می گوید:

در این هجده یا هفده سال به یک مشی حرکت شد و حرکت کردند و بنده بلااستثناء همه مشروطه چی ها را خوب می دانم. یعنی تقصیر نکردند که ضرر به مملکت وارد کنند، بلی قدم هایی پیش نرفتند، یک خدمت های عالی نکردند، یک اصلاحات فوق العاده ای نکردند. لیکن الحق و الانصاف ضرری در این چند سال هم به مملکت وارد نکردند. شاید عقیده شخص بنده باشد، هر وقت به فکر مرحوم ناصرالدین شاه می افتم، طلب مغفرت می کنم، اما تأسف می خورم که کاش «مرو» را در خرابی گذارده بود. خاک خراب قابل آبادی است، ولی وقتی زمین نیست آبادی را باید کجا کرد؟ این هفده سال که مشروطه بود گرچه نتوانستیم قدم های اصلاح خوب برداریم ولی الحمدالله ذره ای هم خاک خراب را از دست ندادیم. انشاءالله هر وقت رجال مملکت، مردمان وطن خواه، موفق شدند، هر جا هم خاک خراب است، آباد می کنند. در سفر مهاجرت وقتی که دفعة دوم برگشتیم، از بین النهرین آمدیم به قصر تا ماهیدشت، جایی که زیرش بنشینیم ندیدیم... لکن شاکر بودیم که خاک خراب باقی است. حالا همه ساخته شده است. غرض عرض بنده این است که اصولاً در این سال های مشروطه یک خرابی وارد نشد بلکه اصول محفوظ ماند و اگر صدگونه اختلاف داشتیم در اصل و مرام متفق بودیم.

پس از کودتای سوم اسفند 1299، قدرتمند شدن دولت مرکزی این امید را به وجود آورده بود که از مرزهای ایران نیز به خوبی صیانت گردد و اختلافات مرزی ایران با همسایگان در راستای منافع ملی ایران حل و فصل شود. از این رو اقبال السلطنه ماکویی خواهان اعاده حاکمیت ایران بر منطقه راهبردی قره سو شد؛ و نیز دیپلماتهای ایرانی برای رفع اشغال از اراضی اشغالی ایران در منطقه بین خلیج حسینقلی و نهر موسی خانی و نیز وادار کردن شوروی به تسلیم قصبه فیروزه به ایران تلاش کردند. انگیزه اعمال حاکمیت بر جزایر سه گانه ابوموسی و دو تنب و پشتیبانی از جنبش رهایی بخش مردم بحرین نیز نیرومند شد؛ و استرداد حقوق مغصوبه ایران در اروندرود و دشت زهاب نیز مورد توجه قرار

ص:22

گرفت. اما با به ریاست وزرایی رسیدن رضاخان سردارسپه و اقدامات آشکار وی علیه نظام مشروطه، به تدریج افکار عمومی قدرت خود را از دست داد و سکوت در برابر اشغالگریهای شوروی در فیروزه، خلیج حسینقلی و حتی مناطق مرزی آذربایجان، آغازی شد بر مماشات در برابر زیاده خواهیهای بیگانگان؛ مماشاتی که بر اساس جلب حمایت شوروی در رقابت های داخلی به عمل آمده بود. در ادامه دوران فرمانروایی سردارسپه، چه در عصر ریاست وزرایی اش و چه در هنگام پادشاهی او، تحولات مهمی در پیوند با مسائل مرزی ایران رخ می دهد. مرزهای ایران و افغانستان با حکمیت آلتای ترسیم و در این حکمیت زیانبار نزدیک به هزار کیلومتر مربع از خاک ایران جدا شد. در مورد مرز ایران و عراق نیز عهدنامه سرحدی 1937 منعقد گردید و انتقال اراضی دشت زهاب و خاور رود دیاله به عراق رسمیت یافت و حتی به گونه ای غیرقانونی و در تضاد با حقوق بین الملل، مالکیت ایران بر نیمه اروندرود سلب شد. ترسیم خط مرزی ایران و ترکیه نیز با جدایی آرارات کوچک و نزدیک به هشتصد کیلومتر مربع از مناطق اطراف آن و همچنین صرفنظر کردن از مالکیت تاریخی ایران بر قره سو همراه بود. در شرایطی که دولت مرکزی ایران قدرتمند شده بود و دولت دارای نیروهای مسلح نیرومند و تشکیلات اداری و سیاسی منظم گردیده بود و خبری از ملوک الطوایفی و گردنکشان محلی نبود، چرایی آسیب پذیری تمامیت ارضی ایران بسیار قابل توجه است. در جستجوی پاسخهایی به این چرایی و پرسش، می توان از نُه عامل یاد کرد که این عوامل در ذیل مورد اشاره قرار می گیرد:

ص:23

مناسبات ایران و عراق قلمداد می شد یا خیزش کردهای ترکیه علیه دولت ترکیه دسیسه انگلیسها برای ایجاد آشوب در منطقه تلقی می گردید. این چنین دیدگاهی، منجر به عدم استفاده ایران از فرصت های ناشی از تحولات در کشورهای همسایه بود.

هر تهدیدی نیز که متوجه منافع ملی و امنیت کشور می گردید، ساخته و پرداخته انگلیسها فرض می شد. برای نمونه یورش عشایر افغان به قریه زورآباد ایران اثر سیاست انگلیس ارزیابی شد در حالی که این اقدام صرفاً نتیجه تحریکات حاکم هرات بود. همچنین، هر مقاله ای که در روزنامه ای در عراق انتشار می یافت، نشانه ای از تلاش انگلیسها برای به آشوب کشیدن ایران قلمداد می شد. پیامد زیانبار چنین نگرشی، بزرگ نمایی تهدیدات و در نتیجه کوتاه آمدن از مواضع اصولی در پی تهدیدات توخالی بود.

ص:24

بود که توان ایستادگی در برابر مطامع بیگانگان را داشتند. برای نمونه در تابستان 1302 و در شرایطی که هنوز رضاخان وزیر جنگ بود، دکتر مصدق در رأس وزارت خارجه نقش بارزی در دفاع از تمامیت ارضی ایران داشت و در چند ماه مسئولیتش در وزارت خارجه، منشأ تحولاتی شگرف برای دفاع از تمامیت ارضی ایران گردید. پی گیری حق مالکیت ایران بر جزایر سه گانه، استقبال از روحانیان تبعیدی عراق و اعمال فشار به دولت عراق از این طریق، اعتراض های شدید و پی گیرانه به اشغال روستای بلاغ باشی ایران از طرف دولت ترکیه و اعتراض به تجاوزات مرزی شوروی تنها گوشه هایی از اقدامات دکتر مصدق در چند ماه مسئولیت وی در وزارت خارجه هستند. سالها بعد، باقر کاظمی نیز در کرسی وزارت خارجه نقشی مؤثر در ایستادگی در برابر زیاده خواهیهای انگلستان و عراق داشت. اما هنگامی که امثال مصدق به طور کلی حذف شده و یا افرادی مانند کاظمی از مناصب تأثیرگذار در حل اختلاف ارضی ایران در سر بزنگاه حل این اختلافات برکنار می شوند، قدرت ایستادگی در برابر زیاده خواهیهای بیگانگان نیز کاسته می شود.

ص:25

سئوال از وزیر خارجه درباره اعمال حاکمیت در ابوموسی و یا طرح اختصاص یک نماینده به بحرین در صیانت از تمامیت ارضی ایران پیشگام بودند. در مجلس است که موضوع شناسایی عراق مطرح گردید، اما تأکید شد که تا حقوق ایران در اروندرود به رسمیت شناخته نشود، شناسایی عراق غیرممکن است. بنابراین مجلس شورای ملی سدی محکم در برابر هرگونه تعرض به منافع ملی و تمامیت سرزمینی ایران بود. اما در نبود مجلسی واقعی است که قراردادهای مرزی زیانبار بدون ذره ای مخالفت از تصویب مجلس های فرمایشی می گذرند و حتی از طرف دولت به مجلس ابلاغ می گردد که «به فرموده» باید قراردادها تصویب شوند.

ص:26

خلع سلاح عشایر برای افزایش اقتدار دولت و ایجاد دولت مدرن ضروری بود. اما خلع سلاح بی حساب و کتاب عشایر مرزی و بی دفاع گذاردن مرزهای ایران، عاملی بود که راه را بر تجاوزهای بیگانگان بر خاک ایران و اشغال مناطق مرزی خاک ایران گشود. اشغال مناطق مرزی خاک ایران در مرزهای با افغانستان و ترکیه در نبود عشایر مسلح ایرانی نمادی بارز از پیامدهای زیانبار اجرای بی قاعده سیاست خلع سلاح عشایر بودند که در گزارش های مقامات ایرانی نیز مورد اشاره قرار گرفته اند.

ص:27

این موضوع که عصر پهلوی در پژوهش مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است، سه دلیل اصلی دارد که به آنها اشاره می گردد:

ص:28

مستندات حقوقی و تاریخی برای صیانت مرزهای ایران، آگاه گردید. بر اساس این فرض ها می توان به یک پرسش اساسی نیز پاسخ داد.

چه استدلال های حقوقی و تاریخی برای پاسداری از مرزهای ایران وجود دارد؟

ص:29

عهدنامه ها و قراردادهای مرزی تا هنگام تدوین کتاب است. بخش سوم کتاب نیز در چهل ودو صفحه به جغرافیای مرزهای ایران می پردازد و با توجه به تخصص نگارنده کتاب که مهندس نقشه بردار و مأمور فنی وزارت امور خارجه بود، آگاهی های ارزنده ای از جغرافیای مرزهای ایران ارائه می دهد. نظر به قدیمی بودن کتاب مهندس مخبر، تدوین پژوهشی نوین درباره مرزهای ایران ضروری بود. زیرا مهندس مخبر صرفاً در صدد بوده است که قراردادها و عهدنامه های مرزی را جمع آوری نماید و نیتی برای بررسی تاریخچه تحولات مرزی ایران نداشت. ضمن اینکه مهندس مخبر دسترسی به اسناد مربوط به تحولات مرزی نداشت و از این رو کتاب وی صرفاً به بیان اطلاعات رسمی و انتشار یافته محدود بوده است. اگر چه این موضوع از ارزش های منحصر به فرد کتاب مهندس مخبر که با وجود گذشت شصت و شش سال از تدوین آن، هنوز هم منبع اصلی در مورد تاریخ و جغرافیایی مرزهای ایران است، نمی کاهد.

جدای از کتاب «مرزهای ایران» اثر مهندس مخبر، پژوهشهایی نیز در مورد بخشهای گوناگون مرزهای ایران انجام شده است که از آن جمله می توان به آثار مختلف آقای کاوه بیات در مورد مرزهای ایران و ترکیه؛ کتاب آقای جعفری ولدانی در مورد بررسی تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق؛ کتاب آقای مسعود کوهستانی نژاد به نام چالش ها و تعاملات ایران و عراق در نیمه نخست سده بیستم؛ آثار آقایان سعید نفیسی، علی زرین قلم، جهانگیر قائم مقامی و احمد اقتداری در مورد بحرین و خلیج فارس؛ نوشته های دکتر پیروز مجتهدزاده درباره مرزهای خاوری و خلیج فارس؛ و نیز کتابهای سپهبد امان الله جهانبانی در مورد مرزهای ایران و شوروی و مرز بلوچستان اشاره کرد.

همگی پژوهشهایی که به آنان اشاره شد دربرگیرنده اطلاعات ارزنده ای درباره مرزهای ایران بوده و هر کدام به سهم خود به ادبیات تاریخی پیرامون مرزهای ایران، افزوده اند.

ص:30

فروغی در ماهنامه یغما به عنوان کتاب ها و مقالاتی که از جمله منابع پژوهش حاضر هستند، اشاره کرد. اما مهم ترین منابع پژوهش «مرزهای ایران» اسناد نویافته ای هستند که برای اولین بار انتشار می یابند. در این میان جدای از اسناد مکمل و قدیمه وزارت امور خارجه، 255 برگ از اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی که بیشتر اسناد مربوط به نهادهای نظامی و امنیتی دوران رضاشاه هستند و تصویر روشنی از تحولات مرزی ایران در عصر پهلوی ارائه می دهند، منبع اصلی پژوهش حاضر به شمار می آیند.

ص:31

در این گفتارها نیز موضوعاتی همچون اعاده مالکیت ایران بر فیروزه و آشوراده، تجاوزات مرزی افغانها به موسی آباد و خوشابه، اعاده حاکمیت ایران بر میرجاوه، کوهک و اسفندار، اختلافات ایران و انگلیس در مورد بحرین و جزایر سه گانه، پروتکل مرزی اسلامبول 1913 و تلاشها برای استرداد نخجوان و تالش مورد بررسی قرار گرفته اند.

اما فصل دوم کتاب بررسی تفصیلی از تحولات مرزی در عصر رضاشاه پهلوی است. این فصل نیز از شش مبحث تشکیل شده است. مبحث اول درباره مرز ایران و شوروی است و رویدادهایی همچون اشغال پاسگاه های مرزی ایران در مغان و بیله سوار، مسترد شدن فیروزه به ایران و قرارداد در مورد آبهای مرزی خراسان موردم مطالعه قرار گرفته اند.

مبحث دوم در مورد مرز ایران و افغانستان است. تقریباً سرتاسر این مبحث دربرگیرنده اسناد مربوط به دفتر مخصوص شاهنشاهی و وزارت خارجه است که برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفته اند. مبحث دوم، تصویری مستند از ابعاد گوناگون حکمیت آلتای در مورد تعیین مرز ایران و افغانستان را ارائه می دهد.در این مبحث به قرارداد 1317 خورشیدی در مورد تقسیم آب رودخانه هیرمند نیز پرداخته شده است.

مبحث سوم به مرز ایران و بلوچستان انگلیس اختصاص یافته است. این مبحث دربرگیرنده توضیحاتی در مورد اوضاع داخلی بلوچستان ایران و نیز اختلافات مرزی ایران و انگلیس در مورد قلعه سفید است.

مبحث چهارم به مرز جنوبی می پردازد. در گفتار اول این مبحث، آزادسازی هنگام و باسعیدو، و اختلافات بایندر و ارکان حرب کل قشون در مورد چگونگی اعمال حاکمیت بر باسعیدو مورد بررسی قرار گرفته اند. گفتار دوم مبحث چهارم در مورد اختلافات ایران و انگلیس درباره جزایر سه گانه ابوموسی و دو تنب است. گفتار سوم نیز به مسئله بحرین اختصاص یافته و دربرگیرنده تحولات داخلی بحرین، منازعه دیپلماتیک ایران و انگلیس در مورد بحرین و بازتاب بین المللی این منازعه است. ویژگی مبحث چهارم، نقش محوری اسناد ارکان حرب کل قشون، دفتر مخصوص شاهنشاهی و وزارت امور خارجه به عنوان منبع اصلی مبحث یادشده است.

مبحث پنجم درباره مرز ایران و عراق است و همگی عواملی که منجر به انعقاد عهدنامه سرحدی 1937 ایران و عراق گردید و ابعاد گوناگون این عهدنامه را دربر

ص:32

می گیرد. مبحث ششم نیز در مورد مرز ایران و ترکیه است. در این مبحث، تحرکات پان ترکیستی، مسئله مالکیت قره سو، تأثیر خیزش کردهای ترکیه بر تحولات مرزی ایران و ترکیه و نیز قرارداد سرحدی ایران و ترکیه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

ص:33

ص:34

زمینه را برای اعمال اقتدار حکومت مرکزی در قلمرواش فراهم می کرد. بر این اساس، از دیدگاه دولتمردان و اندیشمندان ایرانی سده نوزدهم، تعیین مرزهای ایران اقدامی اولیه و اساسی برای ترقی و توسعه کشور به شمار می رفت.(1) با این حال، مرزهای ایران در بسیاری از حدود جغرافیایی نه بر مبنای سرحدات تاریخی ایران بلکه بر اساس تحمیلات استعماری روسیه تزاری و انگلستان شکل گرفت. با وجود این، تا پایان قاجاریه مرزهای ایران به طور دقیق مشخص نشد و اختلافات مرزی پرشماری از این عصر برای دوران پهلوی به جا ماند. این اختلافات بیشتر از سه مسئله ناشی می گردید: یک موضوع عدم پذیرش برخی از تحمیلات استعماری و مقاومت دولت قاجار در برابر این تحمیلات بود که نماد بارز آن را می توان ادعای همیشگی مالکیت ایران بر بحرین دانست. موضوع دیگر، تداوم تجاوزهای مرزی همسایگان به قلمرو دولت ایران بود که نمونه مشخص آن موضع دولت روسیه در مورد رودخانه اترک بود. مسئله دیگر، وجود ابهام در مناطقی بود که هنوز مرزهای دقیق شکل نگرفته بود که مثال مشخص در این باره، مرزهای ایران و افغانستان در حدفاصل هشتادان تا سیستان است.

در چنین شرایطی، صحنه سیاسی ایران تغییر کرد و قاجاریه از سلطنت خلع و پهلوی به پادشاهی رسید و وارث اختلافات ارضی به جای مانده شد. برای فهم دقیق از این اختلافات، فصل اول کتاب حاضر به بررسی چگونگی شکل گیری مرزهای ایران در عصر قاجاریه می پردازد. در این فصل در شش مبحث به طور جداگانه به شکل گیری مرزها در هر یک از حدود جغرافیایی پرداخته خواهد شد. در این مبحث ها، ابتدا به سرحدات تاریخی ایران نظری افکنده شده و سپس عوامل منجر به تعیین مرزها و نیز عهدنامه های مرزی بررسی می شود و سرانجام، اختلافاتی که پس از عهدنامه های مرزی به جای ماندند، مورد مطالعه قرار می گیرد. در مورد مرزهای جنوبی با توجه به عدم انعقاد عهدنامه های مرزی اختلافی هم وجود ندارد؛ اما در مورد مرزهای شمال باختری، افزون بر بررسی اختلافات ارضی، به تحولات ناشی از انقلاب روسیه و مطرح شدن موضوع اعاده سرزمین های از دست رفته ایران نیز پرداخته می شود. در مجموع در فصل

ص:35

اول تلاش بر این است که ضمن بررسی ماهیت حقوقی و تاریخی مرزهای ایران در عصر قاجاریه، اختلافات و مسائل ارضی که در پایان این عصر بر جای ماند، دقیقاً مشخص گردد و شناخت کاملی از زمینه های تاریخی، سیاسی و حقوقی تحولات مرزی ایران در عصر پهلوی فراهم آید.

ص:36

ص:37

ص:38

بخ_ارا و سغد و سمرقند و چ_اچ سپیجاب و آن کشوری تخت و عاج

تهی کرد و شد با سپه سوی گنگ به_ان_ه نجس_ت و ف_ریب و درن_گ (1)

بدین سان افراسیاب شهرهای ایرانی را که چندی با جنگ از ایران جدا کرده بود، تهی کرد و خود با سپاه توران به سوی گنگ دژ رهسپار شد. بر این اساس از دیدگاه شاهنامه در دوران سلسله اسطوره ای کیانی، شهرهای بخارا، سغد، سمرقند و چاچ جزئی از سرزمین ایران به شمار می رفتند. افزون بر شاهنامه، در کتابنامة شهرستان های ایران نیز که به زبان پهلوی بر جای مانده است، نخستین شهری که در شمال خاوری ایران از آن یاد شده، سمرقند است که بخارا، تاشکند و سپیجاب نیز در نزدیکی آن بنیاد شده و همه این شهرها، بر روی هم سرزمین «سغد» نام داشته اند که یکی از ایالات خاوری ایران به شمار می رفت. (2) در تاریخ مدون ایران نیز قلمرو شمال خاوری ایران در عصر هخامنشی، با آنچه که در اسطوره ها آمده است، هماهنگی دارد. در کتیبه های داریوش بزرگ (548 تا 521 پیش از میلاد) در بیستون، تخت جمشید، شوش و نقش رستم، ایالات پارت، خوارزم و سغد در زمره ایالات پادشاهی هخامنشی آورده شده اند. بنابراین در عصر هخامنشیان، قلمرو ایران دربرگیرنده قسمت وسیعی از ورارود (ماوراءالنهر) بود؛ قلمرویی که تا رود سیحون می رسید و مناطقی همچون بخارا، سمرقند، مرو و نسا را نیز شامل می شد. (3) با سقوط پادشاهی هخامنشی در سال 330 پیش از میلاد، ایران در حدود هشتاد سال در اشغال اسکندر مقدونی و جانشینان سلوکی وی بود. تا اینکه در سال 250 پیش از میلاد، پادشاهی اشکانی پایه گذاری گردید. در عصر نهمین شاه اشکانی یعنی مهرداد دوم (124 تا 76 پیش از میلاد) قلمرو اشکانیان در منطقه شمال خاوری به رود سیحون می رسید.(4) اما در دوران اشکانیان تهدیدات بر ضد سرحدات شمال خاوری ایران فزونی گرفت و اقوام یوئه چی و پادشاهی کوشانی، اقتدار اشکانیان را در سغد، خوارزم و حتی پارت تهدید می کردند.

اگرچه مهرداد دوم تهدید بزرگ یوئه چی ها را دفع کرد و پادشاهی اشکانی را نجات

ص:39

داد، اما خطر کوشانیان باقی ماند و پادشاهی کوشانی در نیمه نخست سده یکم میلادی حتی مرو را نیز از قلمرو اشکانی جدا کرد. (1) این وضعیت تا برافتادن پادشاهی اشکانی در سال 224 میلادی پابرجا ماند؛ اما پس از این رویداد و به دنبال پایه گذاری پادشاهی ساسانی، اردشیر بابکان بنیانگذار پادشاهی ساسانی، مرو را بازپس گرفت.(2) پس از اردشیر، با لشکرکشی شاپور اول به قلمرو کوشانیان، پادشاهی کوشانی نابود شد و خاک آن به قلمرو ساسانیان منضم گردید.

شاپور اول از رود جیحون گذشت و سمرقند، بخارا و چاچ (تاشکند امروزی) را تصرف کرد و بدین سان سرحدات ایران به حدود دوران هخامنشیان رسید.(3) شاپور اول همچنین به تشکیل پادشاهی هپتالی در بخش هایی از قلمرو کوشانیان یاری رساند که این پادشاهی در عصر جانشینان شاپور، گاه تهدیداتی برای قلمرو ایران ایجاد می کرد. تا اینکه خسرو انوشیروان در (579-531م) هپتالیان را منقرض ساخت و بار دیگر تا شمال ورارود (ماوراءالنهر) جزئی از قلمرو ایران گردید.(4) در عصر ساسانی، ایران به چهار کوست (ایالت) بزرگ تقسیم گردید که یکی از این ایالات، خراسان بود. ایالت خراسان نیز به چهار بخش تقسیم گردیده بود که دو بخش آن مناطقی از ورارود (ماوراءالنهر) را دربر می گرفت. یک بخش شامل مرو شاهجان، سرخس، نسا و ابیورد و بخشی دیگر نیز دربرگیرنده بخارا، چاچ (تاشکند)، استروشنه، فرغانه و سمرقند بود. (5)

با فروپاشی ساسانیان در سال 651 میلادی و آغاز دوران اسلامی، تا نهصد سال ایران فاقد یک حکومت مرکزی مستقل بود. در این مدت، خراسان و ورارود (ماوراءالنهر) پایگاه مهم جنبش های سیاسی ایرانی و نیز مرکز سلسله های پادشاهی ایرانی همچون طاهریان، سامانیان، غزنویان و خوارزمشاهیان بود.(6) اما با ظهور دوباره دولت مرکزی و مستقل صفوی بار دیگر مسئله سرحدات ایران و از جمله سرحدات شمال خاوری ایران اهمیت یافت.

ص:40

ص:41

قمری حتی مرو را نیز اشغال کردند. (1)با وجود برخی تلاش های شاه طهماسب صفوی و نیز موفقیت این شاهنشاه برای جلوگیری از یورش های ازبک ها به مناطقی از خراسان همچون مشهد و هرات، هم در عصر شاه طهماسب و هم در دوران پادشاهی فرزندانش شاه اسماعیل دوم و شاه محمد، مرو همچنان در تصرف ازبک ها باقی ماند. اما شاه عباس صفوی در سال 1007 قمری مرو را به همراه نسا و ابیورد تسخیر کرد و یک بیگلربیگی مخصوص برای مرو ایجاد کرد.(2) حاکمیت دولت ایران بر مرو تا پایان حکومت صفوی (1148 قمری) پابرجا ماند و در سرتاسر این دوران، منطقه شمال مرو سرحد شمال خاوری ایران بود. در عصر صفوی برای پاسداری از قلمرو شمال خاوری ایران تیره ای از ایل قاجار به مرو کوچ داده شد و مسئولیت سرحدداری ایران در این خطه را به عهده گرفت.(3)

ص:42

چندپارگی شد و در عمل تا هنگام ظهور آقامحمدخان قاجار، مناطق خاوری ایران دچار هرج و مرج و آشفتگی کامل گردید.

ص:43

و مرج بار دیگر خراسان را فراگرفت و فتحعلی شاه جانشین آقامحمدخان مجبور به لشکرکشی های متعدد به خراسان گردید. تا اینکه سرانجام در رمضان 1218 مشهد به وسیله قشون فتحعلی شاه تسخیر گردید و بدین ترتیب حاکمیت دولت مرکزی بار دیگر بر سرزمین های باختری خراسان تثبیت شد. (1)

با وجود همزمانی این رویداد با آغاز جنگ های ایران و روس که منجر به عدم امکان توجه مناسب دولت ایران به سرحدات شمال خاوری اش می گردید، دولت ایران از پرداختن به امور مرو نیز غفلت نکرد و در سال 1219 قمری با پشتیبانی از ناصرالدین توره، حاکم مرو در برابر میرحیدر توره، برادر بزرگ وی که امیر بخارا بود، مانع از دست اندازی امیر بخارا به مرو گردید. اما این وضعیت دیری نپائید و در سال 1223 قمری، امیر بخارا شهر مرو را تصرف کرد و بدین ترتیب افزون بر قطع نفوذ دولت ایران در این سامان، زمینه مناسبی برای یورش های دامنه دار ترکمن ها به خراسان باختری و مرکزی فراهم گردید.(2) این موضوع برای ده ها سال، تبدیل به مهم ترین تهدید راهبردی متوجه سرحدات شمال خاوری ایران شد. در برابر چنین وضعیتی، دولت ایران ناگزیر بود که بار دیگر بر مرو تسلط یابد، تا هم از جدایی یکی از سرزمین های تاریخی و با اهمیت خود یعنی مرو جلوگیری نماید و هم پایگاه یورش های ترکمن ها به خراسان باختری و مرکزی را نابود سازد. اما درگیری ایران در جنگ با روسیه و نیز ناآرامی مستمر در خراسان که همراه با شورش های پراکنده و خودسری خان های محلی بود، فرصت پرداختن به امور مرو را از دولت ایران سلب کرده بود. این وضعیت تا سال 1247 قمری یعنی چهار سال پس از پایان دوره دوم جنگ های ایران وروسیه پابرجا ماند. پیامد شکست ایران از روسیه گسترش هرج و مرج در خراسان بود. برای رویارویی با چنین شرایطی در سال 1247 قمری، شاهزاده عباس میرزا ولیعهد به فرمانفرمایی خراسان منصوب گردید و مأمور شد تا سرحدات ایران را در شمال خاوری به رود جیحون برساند. (3) عباس میرزا درصدد بود ابتدا خراسان مرکزی را آرام

ص:44

کرده و خان های سرکش را مطیع یا نابود سازد، سپس ترکمن ها را سرکوب نماید و آنگاه با تصرف هرات که سال ها در اختیار افغان ها بود، زمینه لازم برای تصرف مرو را فراهم آورد و پس از آن به خیوه لشکرکشی کرده و این خطه را متصرف گردد. (1) برنامة عباس میرزا که روس ها نیز با آن موافق بوده و از آن پشتیبانی می کردند، به معنای تثبیت حدود شمال خاوری ایران در سرحدات تاریخی آن و حاکم ساختن آرامش بر این خطه بود. عباس میرزا در هدف سرکوب خان های سرکش و ترکمن ها کاملاً پیروز بود و فتوحات خود را با شکست کامل ترکمن های شورشی در سرخس و نابودی آنها تکمیل کرد. بدین ترتیب در خراسان آرامش کامل حکمفرما شد تا آنجا که خود عباس میرزا در این باره در نامه ای به محمدخان زنگنه امیرنظام آذربایجان می گوید: «کارهای خراسان که الحمدلله از شفقت خدا، نظم کامل گرفته و کلمه واحده شده، دیگر کرد و ترک و عرب و قرایی – لفظش موقوف شد.»(2) با وجود این دستاوردها، برای ادامه لشکرکشی در شمال خاوری ایران بایستی هرات به تصرف قشون دولتی درمی آمد و از همین رو، عباس میرزا به هرات قشون کشید و این شهر را محاصره کرد. اما بیماری عباس میرزا در این زمان شدت یافت و سرانجام وی در دهم جمادی الآخر سال 1249 قمری به طرز مشکوکی درگذشت. (3) با مرگ عباس میرزا، محاصره هرات متوقف شد و قشون دولتی این شهر را ترک کرد. عباس میرزا مصمم بود که هرات و مرو را به تصرف کامل دولت درآورده و افزون بر آن درصدد بود به ویژه مرو را به طور کامل در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران جذب نماید و برای همیشه دست تعدی بیگانگان به این شهر را کوتاه سازد، خود وی درباره سیاست هایش در مورد مرو در نامه به محمدخان زنگنه می گوید: «انشاءالله در نظر است که مرو را آباد کنیم و هزار خانوار مروی مشهد، و دو هزار خانوار مروی که در شکیبان هرات سکنی دارند – این سه هزار خانوار را کوچانده، به مرو مأمور کنیم.» (4) در حقیقت عباس میرزا می خواست آثار اشغال طولانی مدت مرو به

ص:45

دست امیر بخارا را از میان ببرد و زمینه را از منظر جمعیتی نیز برای انضمام قطعی مرو به خاک ایران فراهم نماید. اما برای نیل به این هدف در وهلة اول نیازمند تسلط بر هرات بود، زیرا از دیدگاه نظامی، برای تصرف مرو تسلط بر راه هرات به مرو ضروری بود. از همین رو بود که عباس میرزا پیش از تصرف مرو به محاصرة هرات پرداخت.

پس از درگذشت عباس میرزا و متعاقباً فوت فتحعلی شاه (1250 قمری)، دولت ایران در عصر محمدشاه بار دیگر درصدد تثبیت سرحدات خاوری و شمال خاوری اش در حدود تاریخی آن برآمد؛ و به هرات لشکر کشید. این لشکرکشی با دخالت انگلیس ها و تهدید نظامی ایران از سوی آنها ره به جایی نبرد (1) و از این رو تسلط ایران بر مرو نیز امکان پذیر نگردید.

تا پایان پادشاهی محمدشاه، وضعیت به همین گونه بود و دولت ایران تسلطی بر مرو نداشت و قبایل یاغی ترکمن با استفاده از این وضعیت، مرو را تبدیل به پایگاهی برای یورش به خراسان و سرقت و آدم دزدی در این خطه کرده بودند. در همین دوران، حسن خان سالار پسردایی محمدشاه و فرمانفرمای خراسان علیه دولت مرکزی طغیان کرد و این موضوع نیز به تضعیف بیشتر حاکمیت دولت مرکزی در خراسان منجر گردیده و جسارت قبایل یاغی ترکمن را نیز برای راهزنی و ایجاد ناآرامی در خراسان افزایش داد. (2) در چنین شرایطی و در سال 1264 قمری محمدشاه درگذشت و فرزند و ولیعهد وی، به نام ناصرالدین شاه بر تخت پادشاهی ایران تکیه زد. در عصر این شاه مرزهای شمال خاوری ایران به طور دقیق تعیین می گردد، از این رو تحولات این عصر در گفتاری مستقل مورد بررسی قرار می گیرد.

ص:46

درصدد مقابله با قبایل یاغی ترکمن مستقر در مرو و سرخس برآمد. حسام السلطنه در سال 1267 قمری به سرخس لشکر کشید. اما نتوانست ترکمن ها را سرکوب نماید و وادار به عقب نشینی به مشهد گردید.(1) ناکامی دولت ایران در تصرف مرو، محمدامین خان ازبک فرمانروای خوارزم و خان خیوه را تحریک کرد تا به مرو دست اندازی نماید. این موضوع، گرایش ترکمن های مرو به سوی دولت ایران را در پی داشت و آنها دست از طغیان برداشته و ضمن ابراز اطاعت از دولت ایران، درخواست کردند حاکمی از طرف دولت برای مرو تعیین و از این سرزمین در برابر یورش خان خیوه پاسداری گردد. در برابر این درخواست، دولت ایران، «عباسقلی خان بیگلربیگی دره گزی» را به حکومت مرو انتخاب و با یکصدوپنجاه سوار به این شهر گسیل داشت. (2)

در سال 1270 قمری فریدون میرزا فرمانفرما پسر عباس میرزا جانشین برادرش حسام السلطنه گردیده و به حکمرانی خراسان انتخاب شد. فریدون میرزا از حاکم مرو پشتیبانی کرد و تلاش نمود امور مرو، سرخس، آق دربند و مزدوران را منظم سازد. تلاش های فریدون میرزا برای اعمال حاکمیت در این مناطق با مقابله محمدامین خان ازبک مواجه شد. وی در سال 1271 قمری به قصد تصرف مرو و سرخس لشکرکشی کرد و در رجب سال 1271 بین قشون ایران و سپاهیان فرمانروایی خوارزم جنگ رخ داد که سرانجام آن پیروزی کامل قشون ایران و کشته شدن خان خوارزم بود. (3)به دنبال این جنگ، فریدون میرزا فرمانفرمای خراسان از سرخس و مرو بازدید کرده و قبایل یاغی ترکمن منطقه «قرایاب» را سرکوب می نماید. فریدون میرزا، «خان سوارسلطان هزاره» را نیز به حکومت مرو انتخاب می کند.(4) اما اعمال حاکمیت ایران بر مرو، دیری نمی پاید و به دنبال شکست سیاسی ایران از انگلیس در موضوع افغانستان و انعقاد عهدنامه پاریس با انگلیس که منجر به عقب نشینی قشون ایران از هرات گردید، ترکمن های مرو و سرخس نیز بار دیگر به نافرمانی روی آوردند.

در سال 1273 قمری، ترکمن ها اطراف مشهد را نیز غارت کردند. در سال 1274

ص:47

قمری نیز ترکمن ها بار دیگر بنای نافرمانی گذاردند و حسام السلطنه آنها را تا نزدیک سرخس و مرو تعقیب کرد. (1) دولت ایران در سال 1276 قمری تصمیم گرفت مسئله مرو را به طور کامل حل و فصل نماید و از این رو لشکری بیست ویک هزار نفری به فرماندهی حمزه میرزا حشمت الدوله فرمانفرمای وقت خراسان به سرخس و مرو گسیل کرد. این لشکر از سرخس گذشت و پس از چند جنگ پراکنده با قبایل ترکمن تکه و سالور، سرانجام در منطقه «داش کُربی» نبرد نهایی بین سپاه ایران و ترکمن ها درگرفت که این نبرد به شکست قطعی سپاه ایران منجر گردید و بدین ترتیب حاکمیت دولت ایران بر مرو، سرخس و آخال به شدت متزلزل گردید. (2)

پس از این شکست، حمزه میرزا حشمت الدوله از حکومت خراسان عزل و بار دیگر حسام السلطنه به فرمانفرمایی خراسان انتخاب شد. حسام السلطنه درصدد بود هم از یورش ترکمن ها به خراسان جلوگیری نماید و هم مرو را تصرف کند. برای هر دو هدف نیاز بود که هرات در اختیار حکمرانی طرفدار دولت ایران باشد. بنابراین دولت ایران با وجود عهدنامه پاریس و تعهد به عدم مداخله در امور هرات و افغانستان، در تلاش بود تا حکمرانی وابسته به ایران در هرات بر سر کار باشد. در این راستا، دولت ایران پس از خارج کردن قشونش از هرات در سال 1273قمری، از سردارسلطان احمدخان افغان پشتیبانی کرده و او را یاری کرد تا حکومت هرات را مستقل از کابل در اختیار بگیرد.(3) حکومت سلطان احمدخان در هرات به ایران این فرصت را می داد تا در موقع لزوم از هرات به مرو لشکرکشی نماید. اما در سال 1279 قمری با لشکرکشی امیر دوست محمدخان امیر کابل به هرات و تصرف هرات در سال 1280 قمری، دولت ایران این موقعیت را نیز از دست داد. البته دولت ایران در مقابل این رویداد، ایستادگی ورزید و تلاش کرد مانع از دست اندازی امیر کابل به هرات گردد.(4)

ص:48

دولت ایران سعی کرد دولت انگلیس را متقاعد سازد که از تهاجم امیر کابل به هرات جلوگیری نماید و برای انگلیس ها توضیح داد که تسلط یک حکمران مخالف با دولت ایران بر هرات، زمینه را برای قطع نفوذ ایران در مرو و دست اندازی ترکمن ها به خراسان فراهم می نماید. (1) حسام السلطنه والی خراسان در این باره به ماژور ادوارد استویک کاردار انگلیس که به مشهد آمده بود توضیح می دهد که تصرف هرات به وسیله مخالفان دولت ایران، زمینه را برای جدایی کامل مرو از ایران و غارتگری ترکمن ها در خراسان فراهم می سازد. حسام السلطنه افزون بر این سخنان، به استویک در مورد اهمیت مرو برای دولت ایران نیز می گوید:

دولت ایران باید مرو را در تصرف خود داشته باشد. جلگه مرو، خانة ارثی ایل قاجار است و شهریار ایران آن را ملک اجدادی خود می داند و بنابراین برای نگاهداری مرو ناچاریم که هرات را در دست خود داشته باشیم و یا اینکه هرات باید به دست کسی سپرده شود که در تحت اوامر شهریار ایران باشد، چونکه راه مستقیم به مرو از یک بیابان بی آب و علف است و غیرقابل عبور می باشد. (2)

با وجود این استدلالهای مقامات دولت ایران، انگلیس ها از تصرف هرات به وسیله امیردوست محمدخان جلوگیری نکردند و پس از این واقعه، زمینه جدایی مرو از ایران بیش از گذشته فراهم شد. در حقیقت در آغاز دهة 1280 قمری، بافت جمعیتی مرو به ضرر ایران تغییر کرده بود، اهمیت و ارزش قشون ایران در برابر ترکمن های یاغی مرو از میان رفته و مسیر راهبردی و آسان لشکرکشی به مرو که همان مسیر هرات به مرو بود نیز از تسلط ایران خارج گردیده بود؛ سرانجام پیشروی روسیه در شرق و تصرف مرو از سوی نیروهای روسیه تزاری در سال 1302 قمری به همه چیز پایان داد؛ و مرو از قلمرو حاکمیت ایران خارج گردید.

ص:49

نتیجه نفوذ سیاسی در ورارود (ماوراءالنهر) نیز نداشت، روسیه تزاری به تحرکات نظامی پردامنه ای در این منطقه دست زد. در سال 1276 قمری و تقریباً مقارن با لشکرکشی حمزه میرزا حشمت الدوله به مرو، روس ها قشون خوقند را شکست داده و در ساحل رود سیحون قلعه نظامی قازالا را برپا کردند. در سال 1281 قمری نیز روس ها قشون خوقند را در دو قلعه مهم ایالت خوقند شکست داده و بدین ترتیب این ایالت را در اختیار گرفتند. در سال 1282 تاشکند و در سال 1285 سمرقند به تصرف روسیه درآمد و در سال 1286 بندر معروف کراسنوودسک در ساحل دریای خزر توسط روس ها تسخیر شد. در سال 1287 نیز پس از چند سال جنگ، امیر بخارا به طور کامل مطیع دولت روسیه گردید.(1) در این سالها و در شرایطی که دولت تزاری، سرزمین های باستانی ایران را تصرف می کرد و به نزدیکی سرحدات شمال خاوری ایران می رسید، برخی از دیپلمات های ایرانی، راهکارهایی برای رویارویی با این وضعیت به دولت ایران ارائه دادند. از جمله میرزامحمدعلی خان (علاءالسلطنه بعدی) که کنسول ایران در بمبئی بود طی گزارشی به وزارت امور خارجه در 7 ذی القعده 1284 در این باره می گوید:

در این وقت که روسیه بر اکثر بلاد ترکستان مستولی شده و همه روزه در خیال وسعت حکومت خود در ترکستان است و اهالی آن صفحات هم از بیم استیلای آن دولت در خوف و تزلزل به سر می برند و در این فکر هستند که خود رأساً عَلََم دولت اسلام را کشیده، به امن و سلامت به سر برده، مطیع کفر نشوند، چگونه دولت علّیه، با وجود لشکر مستعد، آسوده چنین موقعی را از دست داده، به فتح بلاد نمی پردازند که در ترکستان و افغانستان و غیره با روسیه همسایه شوند و خیلی جاهای بهتر از هرات است که حالا به اسهل وجهی و اندک حرکتی به تصرف اولیای دولت علّیه درمی آید و دولت انگلیس را هم به هیچ وجه حرفی نیست؛ بلکه در این وقت که روسیه نزدیک به افغانستان می آید، به جهت گرفتن هرات و غیره، بند و بستی جدید با دولت انگلیس می توانند نمود. اگر اولیای دولت علّیه این موقع را از دست داده به مسامحه بگذرانند، اندکی نمی گذرد که روسیه در خراسان هم خاک با دولت علّیه می شود و عیوب این همسایگی در طرف مشرق با

ص:50

دولت روسیه، زیاده از حد تحریر است. (1)

در گزارش میرزامحمدعلی خان به وزارت خارجه، سه نکته بارز به نظر می رسد. نکته اول اینکه میرزامحمدعلی خان به درستی دریافته بود که تسلط روسیه بر ترکستان (ورارود – ماوراءالنهر) به معنای نابودی امکان تسلط دولت ایران بر این منطقه و افزون بر آن از میان رفتن احتمال بازگشت حاکمیت ایران بر مرو و آخال می گردد و از این رو دولت ایران باید هر چه زودتر مرو و سایر مناطق را تصرف کرده و سرحدات خود را در نزدیک منطقه ماوراءالنهر تثبیت نماید. نکته دوم این است که دولت انگلیس از بیم نفوذ روس ها در افغانستان مانع از تسلط ایران بر هرات شده بود و جدایی هرات از ایران بود که منجر به قطع ارتباط آسان ایران با مرو شده بود. اما در شرایطی که دولت روسیه، ترکستان (ورارود – ماوراءالنهر) را تصرف کرده و به همسایگی افغانستان رسیده بود، تسلط ایران بر هرات ربطی به نفوذ روسیه در افغانستان نداشت؛ بلکه این اقدام چون می توانست زمینه ساز تصرف مرو و آخال به وسیله ایران گردد، خود مانعی برای نفوذ و نزدیکی روسیه به افغانستان بود. میرزامحمدعلی خان با توضیح این مسائل از دولت متبوع خود می خواهد تا انگلیس را متقاعد به بازگرداندن هرات به ایران سازد. نکته سوم در گزارش میرزامحمدعلی خان پیش بینی وی از امکان همسایگی روسیه با ایران در خراسان و زیان های بی حد و حصر ناشی از آن است. پیش بینی ای که درستی آن سالها بعد کاملاً به اثبات رسید و همسایگی روسیه با ایران در خاک خراسان، دخالت های پایان ناپذیر روسیه در این ایالت مهم ایران را برای ده ها سال در پی داشت.

دولت ایران در عصر صدارت و وزارت میرزاحسین خان سپهسالار راهکارهای دیپلماتیکی همانند آنچه که میرزامحمدعلی خان پیشنهاد کرده بود، اتخاذ کرد.(2) در وهلة اول برای تسلط بر مرو و آخال، میرزاحسین خان که امید چندانی به اعمال زور علیه ترکمن ها نداشت از جنبه سیاسی وارد کار شد. سپهسالار، برای تسلط بر مرو، حاجی میرزارضی خان معظم الملک را به مرو فرستاد و وی موفق شد که ترکمنان مرو را به اطاعت دولت ایران وادارد و بیست نفر از سران قبایل ترکمن مرو نیز به تهران آمده

ص:51

و به ناصرالدین شاه ابراز اطاعت کردند. (1) میرزاحسین خان همچنین تلاش کرد تا پشتیبانی انگلیس ها را برای اعمال حاکمیت ایران بر مرو جلب کرده و آنها را متقاعد سازد تا هرات را به ایران بازپس دهند و بدین ترتیب راه ارتباط ایران با مرو آسان گردد. در این راستا بود که در سال 1297 قمری موضوع انعقاد قرارنامه ای بین ایران و انگلیس برای استرداد هرات مطرح گردید. در پیش نویس این قرارنامه مطرح شده بود که دولت ایران با مشورت و پشتیبانی معنوی دولت انگلیس تلاش خواهد کرد مانع تصرف مرو به وسیله روسیه گردد. اگر قرارنامه یادشده منعقد می شد، هم راه ارتباط نظامی آسان ایران با مرو از طریق هرات فراهم می شد و هم ایران می توانست پشتیبانی انگلیس را برای تصرف مرو جلب نماید. با این حال، چنین قرارنامه ای هرگز به تصویب نهایی دولت های ایران و انگلیس نرسید و بدین ترتیب، آخرین تلاش های ایران برای اعمال حاکمیت در مرو نیز نافرجام ماند.(2) در مقابل، پیش روی روسیه تزاری با گذشت زمان ابعاد بیشتری می گرفت و در سال 1290 قمری روس ها خیوه را نیز متصرف شدند. روسیه تزاری در سال 1297 قمری در برابر انعقاد قرارنامه ایران و انگلیس نیز دست به فعالیت زد و تلاش کرد با اعمال فشار مانع از انعقاد این قرارنامه گردد؛ از جمله روزنامه ژورنال چاپ سن پطرزبورگ با انتشار مقاله ای نسبت به انعقاد پیمانی مخفی بین ایران و انگلیس در مورد هرات، با هدف جلوگیری از نزدیک شدن روسیه به مرو هشدار می دهد و ایران را از بستن این پیمان بر حذر می دارد. در این مقاله همچنین امکان تصرف مرو به وسیله ایران مردود شمرده شده و در این باره تصریح می گردد:

این تصرف دچار اشکالات سخت خواهد شد چرا که دشمنی مذهبی میان تراکمه مرو که سنی می باشند و ایرانی ها که شیعه هستند، مانع عظیمی است. (3)

بر اثر فعالیت های روسیه تزاری و با توجه به نزدیک شدن روس ها به مرو و آخال، دولت ایران ناچار شد معاهده مرزی با روسیه منعقد نماید تا لااقل بخشی از مرزهای ایران و روسیه به طور دقیق مشخص گردد و از تجاوز روس ها به داخل خاک ایران و قلمرو متصرفی دولت ایران جلوگیری به عمل آید. بنابراین در 22 محرم 1299 قرارداد

ص:52

آخال بین ایران و روسیه منعقد گردید و بر اساس آن قسمتی از مرزهای شمال خاوری ایران به طور دقیق مشخص شد. البته در این عهدنامه نیز وضعیت مرو و سرخس مشخص نبود. فصل اول این قرارداد خط مرزی بین دو دولت ایران و روس را تشریح می کند. در این فصل آمده است:

در طرف شرق بحر خزر سرحد بین ممالک ایران و روس از قرار ذیل خواهد بود: از خلیج حسینقلی الی چات سرحد بین الدولتین مجرای رود اترک است. از چات خط سرحدی در سمت شمال شرقی قلل سلسله کوه ها سنگر داغ و ساکریم را متابعت کرده و بعد در شمال به طرف رود چَندَر متوجه شده و در چغان قلعه به بستر رود مزبور می رسد. از اینجا در سمت شمال به قلل کوه هایی که فاصل دره چندر و دره سومبار است متوجه شده و در سمت مشرق، قلل کوه های مزبور را متابعت کرده و بعد به طرف بستر رودخانه سومبار، و در ملتقای رود مزبور با نهر آخ آقایان فرود می آید. از این نقطة اخیر به طرف شرق بستر رود سومبار خط سرحد محسوب می شود الی خرابه های مسجد داریانه و از مسجد داریانه الی قلل کُپت داغ سرحد راهی است که به درون ممتد است. پس از آن خط سرحدی در امتداد قلل مزبوره به سوی جنوب شرقی شده از قلل میسینو (میسناب) و چوب بست عبور و راهی را که از گرماب به رباط می رود در محلی ملاقات می کند که در یک ورسی (1) شمال رباط است. چون به این محل رسید خط سرحدی از قلل کوه ها الی قلل کوه دالانچه کشیده شده، پس از آن از شمال قلعة خیرآباد گذشته و در سمت شمال شرقی الی حدود گوک قیتال ممتد شده و از حدود گوک قیتال به دربندرود فیروزه متوجه و در بند مزبور را در شمال ده فیروزه تقاطع می کند و از اینجا در سمت جنوب شرقی متوجه به قلل کوه هایی می شود که از طرف جنوب وصل به دره ایست که راه عشق آباد و فیروزه از آن عبور می کند. و پس از آن که قلل کوه های مزبور را الی اقصی نقطه شرقی متابعت نمود، خط سرحدی به شمالی ترین قله کوه اسلم گذشته و در سمت جنوب شرقی قلل این کوه ها را طی کرده و بعد شمال قریه کلته چنار را دور زده و به محل اتصال کوه های زیرکوه و

ص:53

قزل داغ می رسد از اینجا خط سرحد در سمت جنوب شرقی از قلل سلسلة زیرکوه کشیده می شود تا اینکه به درة رود بابادورمَز برسد، بعد از وصول به این محل به طرف شمال حرکت و دوراهی که از گاورس الی لطف آباد ممتد است به جلگه می رسد به طوری که قلعه بابادورمَز در شرق این خط واقع می شود.

فصل دوم قرارداد آخال به تشکیل کمیسیونی برای تحدید مرزهای ایران و روسیه و فصل سوم به واگذاری دو قلعه گرماب و قلقلاب متصرفی دولت ایران به دولت روسیه اختصاص یافته و فصل چهارم هم دولت ایران را مکلف ساخته تا در سرچشمه رود فیروزه و سایر رودهایی که سرچشمه آنها در ایران است، به توسعه روستاها و زراعت اقدام نگردد. این شرط به منظور جلوگیری از کاهش آب رودخانه وارد شده به خاک روسیه به ایران تحمیل شده بود. عهدنامه آخال پنج فصل دیگر نیز داشت که به مسائل سیاسی و اقتصادی اختصاص یافته بود. (1)

همچنان که از مفاد قرارداد آخال مشخص است، بر اثر این قرارداد هم چنان وضعیت مالکیت مرو و سرخس مبهم بود. اما روسیه تزاری به سیاست خود برای توسعه نفوذش در این مناطق ادامه داد و در سال 1302 قمری مرو و دو ماه بعد نیز سرخس به تصرف دولت روسیه درآمد. (2) البته دولت ایران پیش تر در جنوب سرخس، قلعه ای به نام سرخس ناصری ایجاد کرده بود که این منطقه کماکان در تصرف ایران باقی ماند.

ص:54

ایستادگی شدید نماینده ایران در کمیسیون تحدید حدود ناکام ماند.(1) اما توسعه طلبی روسیه به موضوع یادشده محدود نماند و روس ها در سال 1310 قمری، توانستند ایران را وادار به چشم پوشی از مالکیتش بر قصبه فیروزه بنمایند. قصبه فیروزه در شمال شهرستان شیروان و در جنوب باختری عشق آباد قرار دارد و منطقه ای بسیار زیبا و خوش آب و هوا و ییلاقی به شمار می رود. در سال 1310 قمری، روس ها به بهانه اینکه پادگان نظامی روس در عشق آباد ییلاق ندارد، از دولت ایران درخواست می کنند قصبه فیروزه را به روسیه واگذار نماید. دولت ایران که در آن زمان زیر فشار شدید سیاسی قرار داشت و حتی تهدید نظامی روسیه را نیز امکان پذیر می دانست، در مقابل این درخواست روس ها تسلیم گردید و با واگذاری قصبه فیروزه به روسیه موافقت کرد. (2) به دنبال این توافق، در 23 ذی القعده 1310 عهدنامه مرزی جدیدی بین ایران و روسیه منعقد شد، بر اساس این عهدنامه خط مرزی ایران و روسیه از بابادورمَز تا دهنه ذوالفقار دقیقاً مشخص گردید. این عهدنامه به معنای شناسایی رسمی حاکمیت روسیه تزاری بر مرو و سرخس نیز بود و خط مرزی بین ایران و روسیه تزاری را در سرحدات شمال شرقی ایران تکمیل می کرد. عهدنامه 23 ذی القعده 1310 که در تهران بین میرزاعلی اصغرخان امین السلطان صدراعظم ایران و پوتزف وزیرمختار روسیه منعقد گردید، شش فصل را دربر می گرفت. فصل اول به واگذاری قریه فیروزه از طرف دولت ایران به دولت روس اختصاص داشت. در فصل دوم قید شده بود که دولت روسیه در عوض فیروزه، ده حصار را که بر مبنای قرارداد آخال متعلق به روسیه بود، به ایران واگذار نماید. (3) فصل سوم نیز به واگذاری اراضی عباس آباد در آذربایجان به ایران اختصاص داشت و در فصل چهارم نیز موضوع تشکیل کمیسیون برای تعیین دقیق نقاط مرزی مورد پیش بینی قرار گرفته بود. فصل پنجم نیز به طور دقیق خط مرزی را از بابادورمز تا ذوالفقار تعیین می کرد. متن کامل این فصل بدین گونه است:

ص:55

از نقطه معینه در 9 دسامبر 1881 به طرف مشرق سرحد بین متصرفات روسیه و ایران از قرار تفصیل ذیل است:

از بابادورمز خط سرحدی قلل جبال زیرکوه را متابعت نموده، در سمت جنوب شرقی به طرف قریه خیرآباد متوجه شده و نرسیده به این قریه در کنار چپ درة (درونگر) گلریز ممتد و پس از آن در شمال قریة که موسوم به قلعه میر است به ساحل راست رود درونگر می گذرد چون به اینجا رسید خط سرحد از وسط دهات کوکلان و شورقلعه عبور کرده به سمت شمال متوجه شده، مغرب و شمال لطف آباد و نیز جنوب ده کوران را دور می زند و پس از آن در سمت جنوب شرقی به طرف شیلگان کشیده شده، ده چقور آغل را در مشرق گذارده و شمال و مشرق شیلگان را دور می زند از اینجا به سمت جنوب حرکت و از وسط قراء شیلگان و مهنلی تا بلندی های خوشابه ممتد و مشرق قریه حصار را بدین طور دور می زند که اول ساحل نهر حصار شیلگان را متابعت می کند و بعد به ساحل چپ نهر مذکور رسیده و به سمت جنوب غربی الی گودالی بزرگ امتداد می یابد، بعد از وصول به این محل در سمت جنوب الی رودبار (زنگنالوچای) رفته و نیم فرسخ بالاتر از قریه قوزغان از رود مزبور گذشته به سمت جنوب شرقی متوجه می شود و از محلی که جنوبی تر از تمام قراء (قلاع) اتک است عبور و تا مخرج کوه ها از درة تجن امتداد می یابد. پس از آن خط سرحدی در سمت شرق به درة تجن متوجه شده و قدری جنوب تر از خرابه های قلاع قوشید قلعه به مجرای تجن متصل می شود و از آنجا بستر تجن را الی ذوالفقار که اول نقطة متصرفات افغانستان است متابعت می کند، پس از تحویل دادن و تحویل گرفتن اراضی فیروزه و حصار دولتین کمیسر معین خواهند کرد که خط سرحد را در محل و از روی دقت معین نموده و نصب علائم نمایند.

بر اساس فصل ششم عهدنامه، این حق به دولت های ایران و روس اعطا شد که سکنة دهات فیروزه و حصار را مبادله نمایند.(1)

پس از انعقاد معاهده یاد شده، دو دولت پروتکلی نیز برای توضیح و تفسیر مواد

ص:56

عهدنامه در 27 رجب 1311 تدوین کردند. پیرو این پروتکل هم، دو پروتکل دیگر برای تشریح مسائل مرزی در 21 و 22 جمادی الاول 1312 در عشق آباد به امضاء نمایندگان دولت های ایران و روسیه رسید.(1) با تدوین و تصویب پروتکل های یاد شده، مرزهای ایران و روسیه در سرحد شمال خاوری به طور دقیق مشخص گردید. تعیین دقیق مرزها نیز مانعی بر توسعه طلبی روس ها نبود و روسیه تزاری چه در سالهای پس از عهدنامه آخال و چه پس از انعقاد عهدنامه مرزی 1310 تلاش داشت با پشتیبانی از ترکمن های یاغی در مناطقی همچون شمال خراسان، گنبدکاووس و استرآباد زمینه لازم برای ضمیمه ساختن شمال خراسان و ایالت استرآباد به روسیه را فراهم سازد. (2) ولی دولت ایران در برابر این سیاست روسیه تزاری به شدت مقاومت کرد. دولت ایران در سال 1308 قمری شاهزاده وجیه الله میرزاسیف الملک را به حکومت استرآباد و بجنورد انتخاب کرد و به وی مأموریت داد قبایل یاغی ترکمن را که به تحریک و با پشتیبانی روسیه تزاری دست به شورش زده بودند، سرکوب نماید. وجیه الله میرزا به شدت ترکمن های یاغی را سرکوب کرد و بدین ترتیب زمینه برای سوءاستفاده روس ها از بین رفت و حاکمیت دولت مرکزی بر ایالات استرآباد و خراسان تثبیت شد. (3)

ص:57

ایران، روسیه تزاری ادعا می کرد 10/9 آب هریرود متعلق به روسیه است و تنها 10/1 آن به ایران تعلق دارد. (1) این ادعای روسیه تا پایان دوران قاجاریه مورد پذیرش قرار نگرفت و تکلیف سهم ایران و روسیه از آب رودخانه هریرود برای عصر پهلوی به میراث گذارده شد. موضوع دیگری که منجر به اختلاف مرزی ایران و روسیه در شمال خاوری گردید، تجاوز روس ها از رود اترک بود. بر اساس قرارداد آخال، مرز ایران و روسیه، رود اترک بود. اما روس ها، نهر موسی خانی را که در جنوب رود اترک واقع است، به عنوان رود اترک قلمداد کردند و بدین ترتیب حدفاصل مابین رود اترک و نهر موسی خانی را تصرف کردند. (2)با این وضعیت، روس ها بر خلیج حسینقلی نیز که موقعیت راهبردی ممتازی دارد، تسلط پیدا کردند. در حالی که بر اساس قرارداد آخال، این خلیج ابتدای مرز ایران و روس بود و به هیچ وجه در تملک روسیه به شمار نیامده بود. موضوع تجاوز روس ها از رود اترک و تصرف خلیج حسینقلی به وسیلة آنها نیز یکی از اختلافات مرزی ایران و روس به شمار می رفت که تا پایان دوران قاجاریه تکلیف آن نامشخص ماند.

ص:58

داخلی این شهر نیز دخالت کرد و در جریان همین دخالت ها بود که بارگاه امام رضا(ع) نیز مورد اصابت گلوله های توپ و تیر تفنگ های روسی قرار گرفت و به زائران و مسافران ایرانی نیز تیراندازی شد ونزدیک به هفتاد نفر از ایرانی ها کشته شدند.(1) دخالت های روسیه تزاری در خراسان تا سقوط امپراتوری تزاری ادامه داشت. اما پس از سقوط حکومت تزاری در 1296 شمسی، دخالت های روسیه در خراسان پایان گرفت و حتی فرصتی برای اعاده برخی از حقوق از دست رفته ایران در سرحدات شمال خاوری فراهم گردید.

ص:59

پایان دخالت ایران در امور سرخس گردید. انگلیس ها به ترکمن های سرخس تأمین دادند که در صورت خروج نیروهای ایران از سرخس، از ترکمن ها در برابر هجوم روسیه پشتیبانی کنند. (1) اما این وعده انگلیس ها در عمل محقق نشد و انگلیس در حقیقت با خارج ساختن ایران از سرخس، موجب شد روسیه شوروی به آسانی و بدون مانع سرخس را متصرف گردد. جدای از سرخس، موضوع دیگری که در سرحدات شمال خاوری ایران اهمیت پیدا کرد، مسئله بازگشت فیروزه به خاک ایران بود. مشاورالممالک انصاری که در سال 1299 خورشیدی از طرف دولت ایران برای مذاکره با اتحاد جماهیر شوروی عازم مسکو شده بود، تلاش کرد در مذاکرات خود با مقامات شوروی، مسئله بازگرداندن فیروزه به ایران را پیش بکشد. در دی ماه 1299 مشاورالممالک انصاری به وزارت خارجه آگاهی داد که در مذاکره با مقامات شوروی موفق به تهیه پیش نویس قراردادی شده است. بر اساس ماده 9 پیش نویس یاد شده، پیش بینی گردید که فیروزه به ایران اعاده گردد.(2) دیگر موضوع بااهمیتی که پس از سقوط حکومت تزاری در مورد سرحدات شمال خاوری ایران مطرح شد، اعمال حاکمیت دولت ایران بر جزیرة آشوراده بود. در سال 1257 قمری و در زمان پادشاهی محمدشاه، روس ها از دولت ایران مجوز ساخت یک قبرستان برای دفن کارگران مرده خود را در آشوراده اخذ کردند. ولی به تدریج از این مجوز سوءاستفاده کرده و کم کم در عمل آشوراده را تصاحب کردند. (3) تسلط روسیه بر آشوراده خطر مهمی برای ایالات خراسان، استرآباد و مازندران بود و از این رو اعمال حاکمیت دگرباره دولت ایران بر آشوراده، عامل مهمی در جهت حفظ تمامیت ارضی ایران به شمار می رفت. در سال 1297 خورشیدی وزارت امور خارجه ایران، طی دستورالعملی به هیأت نمایندگی ایران در کنفرانس صلح پاریس که برای جبران خسارات وارده به ایران در جنگ اول جهانی به فرانسه اعزام گردیده بود، اهمیت اعاده حاکمیت ایران بر آشوراده را یادآور شده

ص:60

و این هیأت را مکلف به تلاش برای این هدف کرد. در این دستورالعمل تأکید شده بود، اعمال حاکمیت ایران بر آشوراده به مثابه روح تمام احتیاجات شمالی خواهد بود. همچنین حاکمیت بر آشوراده برای تأدیب دزدان دریایی ترکمن لازم دانسته شده بود. افزون بر این، در دستورالعمل مقام مسئول وزارت خارجه ایران، تأکید گردیده بود:

آشوراده قیمت مادی چندانی ندارد. ولی چون در دهنه خلیج استرآباد و به منزله قراولخانه مستحفظ سواحل خلیج مذکور (بندر گز – قره سو – دهنه باغو – شاه کیله و غیره) و سواحل شرقی دریای مازندران ایران واقع است فوق العاده مهم و قیمتی و به عقیدة فدوی بزرگ ترین و گرامی ترین دروازة شمالی ایران است که اولیای مقید به حیات و بقای استقلال مملکت باید به هر قیمت و فداکاری شده است در حفظ آنجا بکوشند و مادامی که امر تصرف و استحکام آشوراده تسویه نشده است خود را مالک مازندران، استرآباد بلکه خراسان ندانند. (1)

با وجود این دستورالعمل، هیأت نمایندگی دولت ایران در پاریس موفق به اقدامی در مورد آشوراده نگردید و این موضوع نیز به مأموریت مشاورالممالک انصاری در مسکو محول گردید. مشاورالممالک توانست در مورد اعمال حاکمیت ایران بر آشوراده نیز همچون فیروزه، موافقت روسیه شوروی را جلب نماید و در ماده 9 پیش نویس قرارداد ایران و شوروی که در 12 دی 1299 به وسیله مشاورالممالک به آگاهی وزارت امور خارجه رسید، موضوع اعمال حاکمیت ایران بر آشوراده نیز همچون فیروزه مورد پیش بینی قرار گرفت. (2)

مسئله مهم دیگری که پس از سقوط امپراتوری تزاری مطرح شد، از میان بردن تعدیات روسیه در مورد استفاده از رودخانه های مرزی هریرود و اترک نسبت به ایران و نیز تخطی روسیه از رودخانه اترک و اشغال مناطق مابین رودخانه اترک تا نهر موسی خانی بود. این موضوع نیز در مذاکرات مشاورالممالک انصاری در مسکو مطرح شد و در ماده 9 پیش نویس قرارداد ایران و شوروی انعکاس یافت و روسیه شوروی موافقت کرد که «برای رفع اجحاف از حیث اراضی و میاه در طرف خراسان کمیسیونی

ص:61

از اعضای روسی و ایرانی معین و اختلافات را رفع خواهند کرد.» (1) بدین ترتیب دولت روسیه شوروی به طور صریح به اجحاف دولت تزاری در مورد رودخانه اترک و نیز بهره برداری از رودخانه های مرزی اذعان کرد. نکته جالب در این متن، تصریح به وجود اجحاف در اراضی و میاه بود که این موضوع به معنای گواهی دولت روسیه شوروی بر تصرف قسمتی از خاک دولت ایران به وسیله روسیه تزاری بود؛ تصرفی که نماد بارز آن اشغال خلیج حسینقلی و زمین های بین رود اترک و نهر موسی خانی به وسیله روسیه بود. همچنین تصریح به اجحاف در میاه نیز به منزلة گواهی بر زیاده خواهی های روسیه در مورد سهم آب از رودخانه های هریرود و اترک بود.

چهار موضوع اختلافی در مورد سرحدات ایران و روسیه شوروی در «قرارداد ایران و شوروی» مورخ 8 اسفند 1299 (26 فوریه 1921) حل و فصل گردید. در مسئله سرخس کهنه که دولت ایران پیش از این نیز با فشار سیاسی و نظامی انگلیس ها از این شهر چشم پوشی کرده بود، در قرارداد ایران و شوروی پیش بینی گردید که ایران، شهر یاد شده را متعلق به روسیه می داند. درباره جزیرة آشوراده و قصبه فیروزه، دولت روسیه شوروی برای نشان دادن حسن نیت خود در چشم پوشی از سیاست های تجاوزکارانه روسیه، با بازگرداندن این دو منطقه به دولت ایران موافقت کرد. درباره تجاوز روسیه تزاری از رودخانه اترک و اشغال زمین های جنوب این رودخانه تا نهر موسی خانی، موضوع به سکوت برگزار شد و مسئله رفع اجحاف در مورد زمین ها و آب های سرحدی ایران و شوروی در ایالت خراسان نیز که در پیش نویس قرارداد مورد پیش بینی قرار گرفته بود، در متن نهایی قرارداد مسکوت گذاشته شد. اما در عوض بر بهره برداری مساوی دو دولت ایران و روسیه شوروی از رودخانه اترک و سایر رودخانه ها و آب های سرحدی تأکید گردید. متن فصل سوم قرارداد ایران و شوروی که به چهار موضوع یادشده اختصاص دارد، بدین قرار است:

دو دولت خطوط سرحدی ایران و روسیه را به طوری که کمیسیون سرحدی در سال 1881 معین نموده است قبول و رعایت می کنند و چون دولت جمهوری فدراتیو سوسیالیستی شوروی در انتفاع از ثمرة اقدامات غاصبانه دولت امپراتوری

ص:62

سابق روسیه احتراز می کند، لهذا از جزیره آشوراده و جزایری که در سواحل ایالت استرآباد واقع هستند صرف نظر می نماید و همچنین قصبه فیروزه و اراضی مجاور آن را که دولت ایران بنا بر قرارداد مورخ 28 ماه مه 1893 به روسیه واگذار کرده بود به دولت ایران مسترد ولی دولت ایران هم متقبل می شود که شهر سرخس که حالیه به اسم سرخس روس یا سرخس کهنه معروف است با اراضی متعلقه به آن را که به رودخانه سرخس منتهی می شود جزء متصرفات روسیه بداند. طرفین معظمتین متعاهدین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه ها و آب های سرحدی بهره مند خواهند شد و ضمناً برای تنظیم قطعی مسئله انتفاع از آب های سرحدی و برای حل کلیه مسائل متنازع فیهای سرحدی و ارضی یک کمیسیون مرکب از نمایندگان ایران و روسیه معین خواهد شد. (1)

بدین ترتیب با انعقاد قرارداد دوستی ایران و شوروی که به عهدنامه 1921 نیز معروف شد، زمینه حقوقی لازم برای حل اختلافات مرزی ایران و شوروی در سرحد شمال خاوری ایران، به نفع ایران فراهم گردید. اما اجرایی شدن مفاد عهدنامه 1921 به سادگی میسر نشد و برخی از مندرجات آن نیز اصلاً عملی نگردید.

ص:63

ص:64

تهدید گردید و هندوکش، بلخ، کابل، سیستان و هرات به تصرف کوشانیان درآمد.(1) با پیدایش ساسانیان بار دیگر قلمرو خاوری ایران توسعه پیدا کرد. شاپور اول ساسانی، پادشاهی کوشانی را منقرض کرد و نه تنها هرات و سیستان، بلکه بلخ، کابل، پیشاور و هندوکش را تصرف کرد.(2) از این پس، در عصر ساسانی سرحدات خاوری ایران به وسیله قدرت هایی همچون هپتالیان تهدید می گردید، اما کم و بیش ایران بر سرزمین های سیستان، هرات، غرجستان، بلخ و قندهار تسلط داشت. پس از سقوط ساسانیان و با توجه به فقدان حکومت مرکزی مستقل در ایران، تا سده دهم قمری سرحدات خاوری ایران موضوعیتی نداشت، اما با پیدایش پادشاهی صفویه، بار دیگر مسئله سرحدات خاوری ایران، اهمیت پیدا کرد.

ص:65

بزرگ (1038-936 قمری) تغییر کرد و بار دیگر هرات، غرجستان و قندهار به قلمرو ایران بازگشت. (1) چنین شرایطی تا خیزش افغان های غلجایی بر ضد شاه سلطان حسین صفوی ادامه پیدا کرد. با شورش افغان ها و سقوط اصفهان و پیامد آن ظهور نادر افشار، سلسله صفوی منقرض گردید و دوران حکومت نادرشاه افشار آغاز شد.

ص:66

تا اینکه شخصی به نام سیدمحمد صفوی دخترزاده شاه سلیمان صفوی به عنوان شاه سلیمان دوم اعلام سلطنت کرد و درصدد برآمد تا هرات را که به تصرف احمدشاه ابدالی درآمده بود، تسخیر نماید که در این راه موفق نیز بود ولی پادشاهی شاه سلیمان دوم دیری نپائید و وی نیز خلع گردید و کشته شد. (1) پس از این رویداد، احمدشاه ابدالی به هرات متوجه شد و این شهر را تصرف کرد. احمدشاه سپس سه بار در سالهای متمادی به مشهد لشکرکشی کرد و اگر چه موفق به تصرف مشهد نشد ولی توانست شاهرخ شاه افشار، نوه نابینای نادرشاه را وادار به اطاعت ظاهری از خود سازد. تا تاجگذاری آقامحمدخان قاجار در سال 1210 قمری، سرحدات خاوری ایران در فقدان یک حکومت مرکزی قدرتمند نامشخص باقی ماند. در این دوران احمدشاه ابدالی و پس از آن پسر وی تیمورشاه و سپس پسر تیمور، زمان شاه، بر قلمرو سدوزایی سلطنت کردند. قلمرو سدوزایی، بسیاری از سرزمین های سرحدی خاوری تاریخی ایران از جمله هرات، غرجستان (هزارستان)، بلخ و قندهار را دربرمی گرفت. (2) در شرایطی که سدوزائیان، پادشاهی ای قدرتمند در خاور ایران تاریخی ایجاد کرده بودند در مناطق باختری خراسان حکومت های محلی متعددی وجود داشتند و شاهرخ شاه افشار نیز صرفاً سلطنت اسمی بر مشهد داشت. در چنین وضعیتی بود که آقامحمدخان در تهران به عنوان شاهنشاه ایران تاجگذاری و سپس به خراسان لشکرکشی کرد.(3) آقامحمدخان موفق شد حاکمان و امیران محلی را به اطاعت خود وادارد و پس از تصرف مشهد به وسیله وی، حتی حاکم هرات شاهزاده محمود سدوزایی برادر زمان شاه نیز به آقامحمدخان ابراز اطاعت کرد. شاه ایران نامه ای نیز برای زمان شاه فرستاد و از او درخواست کرد در ازای دویست هزار تومان پول، بلخ را نیز به دولت ایران واگذار نماید که این خواسته مورد موافقت زمان شاه قرار گرفت و بلخ به دولت ایران واگذار شد. (4) با وجود این، پس از کشته شدن آقامحمدخان در سال 1212 قمری، بار دیگر حاکمیت دولت مرکزی نه تنها در هرات و بلخ بلکه در مناطق باختری خراسان نیز متزلزل گردید. تزلزل حاکمیت دولت مرکزی در خراسان، زمان شاه سدوزایی را بر آن داشت تا مدعی

ص:67

حاکمیت خراسان گردد. در واکنش به ادعاهای زمان شاه، جانشین آقامحمدخان یعنی فتحعلی شاه، طی نامه ای به زمان شاه رسماً حدود قلمرو خاوری ایران را اعلام کرد و به وی اخطار داد در امور این مناطق دخالت ننماید. فتحعلی شاه در این مراسله ابراز کرده بود:

مرو و بلخ و اندخو و شبرغان و بدخشان و میمنه و هرات و سبزوار و بُست و نیشابور و طبس و قندهار و بامیان و بلوچستان و سایر مضافات خراسان در ازمنة قدیمه در عهود ماضیه و دوران صفویة موسویه به این مُلک موروث مقررة مسند پیرایة من وابسته بود. چنانکه بخواهیم در حالت انتزاع دولتین به زیر سُم ستوران لشکریان بار دیگر خواهیم آورد. (1)

فتحعلی شاه توانست تهدید زمان شاه نسبت به خراسان را دفع کند و با پشتیبانی از شاهزاده محمود برادر زمان شاه وی را به پادشاهی سلسله سدوزایی رسانید (1216 قمری). شاه محمود سدوزایی از ادعا بر خراسان مرکزی و باختری دست برداشت ولی در هرات و بلخ دخالت کرد و برادرش فیروز را به حکومت هرات انتخاب کرد. (2) در این میان، فتحعلی شاه به اعمال حاکمیت در مناطق باختری و مرکزی خراسان پرداخت و سرانجام پس از سه لشکرکشی، در سال 1218 قمری مشهد را تصرف کرد. با این حال دولت ایران در عصر فتحعلی شاه قادر به اعمال حاکمیت کامل در هرات نگردید و به اطاعت های ظاهری حکمرانان افغانی هرات بسنده کرد؛ گرچه در برهه هایی که حکومت هرات به نافرمانی می پرداخت، حکمرانان خراسان به این شهر رفته و بار دیگر حاکم هرات را به اطاعت از دولت ایران وامی داشتند. در مجموع تا سالهای پایانی پادشاهی فتحعلی شاه، حاکمیت دولت ایران بر خراسان متزلزل بود و بنابراین سرحدات خاوری ایران نیز نامشخص بود. تزلزل حاکمیت دولت ایران بر خراسان، پس از شکست ایران از روسیه در دوره دوم جنگ های روس و به دنبال انعقاد عهدنامه ترکمانچای (1243 قمری) ابعاد گسترده تری یافت و آشوب و هرج و مرج سرتاسر خراسان را فراگرفت. این وضعیت، فتحعلی شاه را بر آن داشت تا شاهزاده عباس میرزا ولیعهد را به فرمانفرمایی خراسان منصوب ساخته و او را مأمور سازد تا قلمرو خاوری ایران را به حدود دوران صفویه

ص:68

برساند. عباس میرزا پس از سرکوب کامل خان های یاغی و قبایل شورشی ترکمن، آرامش را بر مناطق داخلی خراسان حکمفرما ساخت و در سال 1249 قمری فرزند خود، شاهزاده محمدمیرزا را با سپاهی پانزده هزار نفری برای فتح هرات گسیل داشت. این لشکرکشی با درگذشت عباس میرزا در دهم جمادی الاخر 1249 ناتمام باقی ماند و سپاه ایران به فرماندهی شاهزاده محمدمیرزا محاصره هرات را ترک کرد. (1) یک سال پس از این رویداد، فتحعلی شاه پس از سی وهشت سال حکومت درگذشت. پس از وفات فتحعلی شاه، نواده وی شاهزاده محمدمیرزا به پادشاهی ایران می رسد. محمدشاه از ابتدای پادشاهی خود تلاش کرد سرحدات خاوری ایران را به حدود تاریخی آن برساند. در این راستا، محمدشاه سعی کرد بدون توسل به زور و با فعالیت های دیپلماتیک، امیران کابل و قندهار را به اطاعت از دولت ایران وادارد. امیر کابل دوست محمدخان محمدزایی که حکومتش جایگزین پادشاهی منقرض شده سدوزایی گردیده بود، به محمدشاه پاسخی دوستانه داد و به ابراز اطاعت از شاه ایران پرداخت. به دنبال این ابراز اطاعت، محمدشاه و امیر دوست محمدخان موافقتنامه ای با یکدیگر منعقد کردند که بر اساس آن امیر دوست محمدخان سیادت دولت ایران بر کابل را پذیرفت و دولت ایران نیز تعهد داد که در امور کابل دخالت ننماید. (2)محمدشاه همین توافق را با کهندل خان برادر دوست محمدخان و امیر قندهار نیز برقرار ساخت. پس از این توافق ها، محمدشاه به هرات لشکرکشی کرد تا کامران میرزا سدوزایی حکمران هرات را که به هیچ روی قصد اطاعت از دولت ایران نداشت را سرکوب کرده و مستقیماً بر هرات اعمال حاکمیت نماید. محمدشاه در ربیع الثانی 1253 تهران را به قصد فتح هرات ترک کرد و در 22 شعبان 1253 هرات را محاصره کرد. (3) با این حال، فشارهای سیاسی انگلستان و تصرف جزیره خارک به دست انگلستان که همراه با تهدید به تجاوز نظامی به بنادر خلیج فارس صورت گرفت، محمدشاه را وادار به ترک محاصره هرات کرد. این در حالی بود که بادغیس، غوریان و میمنه نیز به تصرف سپاهیان ایران درآمده بودند و افزون بر امیران کابل و قندهار، بزرگان بلخ و سران اویماقات، فیروزکوهی، هزاره و

ص:69

جمشیدی نیز به اطاعت از محمدشاه پرداخته بودند. (1) با وجود عقب نشینی محمدشاه از هرات، اندیشه توسعه قلمرو خاوری ایران به سرحدات تاریخی آن در میان دولتمردان ایران هم چنان نیرومند بود. تا آنجا که حاجی میرزاآقاسی صدراعظم ایران به طور رسمی به سفیر انگلیس در تهران ابلاغ می کند که سیاست دولت ایران، بسط نفوذ این دولت تا غزنین است. (2) با توجه به این هدف، دولت ایران به تلاش برای اعمال نفوذ در هرات و افغانستان ادامه داد. در سال 1255 قمری دولت انگلیس برای جلوگیری از اعمال نفوذ ایران و روسیه در کابل و قندهار به این مناطق یورش برده و قندهار و کابل را تسخیر کرد و حکومت دست نشانده ای به وسیله شاه شجاع سدوزایی تشکیل داد.(3) استیلاء انگلیس ها بر افغانستان دو سال طول کشید و در همین مدت، حکومت هرات که به دست یارمحمدخان افغان وزیر کامران سدوزایی افتاده بود، از بیم دخالت انگلیس ها در هرات به دولت ایران متوسل گردید. از سال 1256 قمری، حکومت هرات رسماً به دولت ایران وابسته شد و خطبه و سکه در هرات به نام محمدشاه گردید. (4) در سال 1257 قمری با قیام افغان ها، به استیلاء دولت انگلیس در کابل و قندهار خاتمه داده شد و بار دیگر حکومت کهندل خان بر قندهار و امیر دوست محمدخان بر کابل مسلط شدند. کهندل خان برای بازگشت به حکومت از پشتیبانی گسترده دولت ایران برخوردار شد و از این رو در دوره دوم حکومتش در قندهار کاملاً به ایران وابسته بود. کهندل خان در نامه های متعدد به محمدشاه، قندهار را از جمله ایالات ممالک محروسه ایران دانسته و بر اطاعت کامل خود از دولت ایران تأکید می کند. (5) امیر دوست محمدخان نیز اگرچه مانند کهندل خان خود را مطیع دولت ایران نمی دانست ولی از ابراز ارادت های پیاپی به محمدشاه و دولت ایران خودداری نمی کرد. محمدشاه در آغاز دهه 1260 قمری اقتداری در سرزمین های خاوری ایران به دست آورده بود که از یکصد سال پیش و از زمان کشته شدن نادرشاه بی سابقه بود. محمدشاه، هرات و قندهار را به اطاعت کامل دولت ایران درآورده و از نفوذ گسترده ای نیز در کابل برخوردار شده بود.(6)

ص:70

با وجود این سال 1262 قمری، حسن خان سالار حکمران خراسان علیه دولت مرکزی طغیان کرد و بدین ترتیب پایه های حاکمیت ایران در سرزمین های خاوری اش متزلزل گردید.(1) در چنین شرایطی و در ششم شوال 1264 محمدشاه پس از چهارده سال فرمانروایی درگذشت و با فوت وی پسر و جانشینش ناصرالدین شاه به پادشاهی ایران رسید و در عصر پادشاهی، ایران از سرحدات تاریخی خود در قلمرو خاوری اش صرفنظر کرد و مرزهای خاوری کنونی ایران پایه گذاری گردید.

ص:71

قندهار را به رسمیت شناخته، ضمن تعهد به کمک نظامی به دولت ایران در صورت درخواست دولت، متعهد گشت که با هیچ دولت خارجی مناسباتی برقرار ننماید. (1) بدین ترتیب حاکمیت ایران بر قندهار تثبیت گردید، در حالی که در هرات نیز کماکان صیدمحمدخان به عنوان کارگزار دولت ایران حکومت می کرد. امیر دوست محمدخان نیز همچنان مناسبات دوستانه ای با دولت ایران داشت و پیاپی به ناصرالدین شاه ابراز ارادت می کرد. (2) اما دولت انگلیس تلاش کرد تا این مناسبات دوستانه را بر هم بزند و سرانجام در سال 1271 قمری به این خواسته رسید. در جمادی الاول 1271 امیر دوست محمدخان قرارداد دوستی با دولت انگلیس منعقد ساخت. بر اساس این عهدنامه، انگلیس ها متعهد به پشتیبانی مالی و نظامی از امیر دوست محمدخان شدند و دوست محمدخان نیز به انگلیس ها قول داد قندهار و هرات را متصرف گردد. توافق های انگلیس ها با دوست محمدخان در شرایطی بود که دو سال پیش از آن در موافقتنامه ای به حق ایران برای دفاع از هرات در برابر یورش دوست محمدخان اذعان کرده بودند. (3)

به دنبال موافقتنامه امیر دوست محمدخان با دولت انگلیس، مناسبات دوستانه امیر کابل با دولت ایران تغییر کرد. دوست محمدخان در سال 1272 قمری پس از درگذشت حاکم دست نشانده ایران در قندهار یعنی کهندل خان به قندهار یورش برد و این منطقه را تصرف کرد. دولت ایران به تجاوز دوست محمدخان به قندهار شدیداً اعتراض کرد، اما این اعتراض ها راه به جایی نمی برد و در حقیقت با تسخیر قندهار به وسیله دوست محمدخان، به حاکمیت ایران بر قندهار پایان داده شد. البته امیر کابل به تصرف قندهار بسنده نکرد و نیروهایی برای تسخیر فراه و اسفراز گسیل داشت و حتی درصدد دخالت در امور سیستان و لشکرکشی به هرات بر آمد.(4) در همین زمان، هرج و مرج و آشوب هرات را نیز دربر گرفت و صیدمحمدخان حاکم هرات کشته شد و امور هرات به دست تعدادی از شاهزادگان سدوزایی و شخصی به نام عیسی خان بردرانی افتاد. آشوب در هرات و فعالیت های دوست محمدخان، دولت ایران را بر آن داشت تا درصدد اعمال حاکمیت

ص:72

مستقیم در هرات بیفتد. از این رو شاهزاده سلطان مراد میرزاحسام السلطنه حاکم خراسان مأمور تصرف هرات گردید. هرات در 11 صفر 1273 به دست سلطان مراد میرزا فتح شد.(1) اما فشارهای سیاسی انگلستان و فراتر از آن تجاوز نظامی انگلیس به جنوب ایران و اشغال قسمت هایی از خاک ایران به دست نیروهای انگلیسی، (2)دولت ایران را وادار به پذیرش خواسته های انگلیس ها مبنی بر ترک هرات و صرفنظر کردن از هرگونه ادعای حاکمیت بر افغانستان کرد. در عهدنامه ای که در شعبان 1273 (مارس 1857) در پاریس و به وساطت ناپلئون سوم امپراتور فرانسه و به وسیلة فرخ خان کاشی به نمایندگی دولت ایران و لرد کولی به نمایندگی دولت انگلیس منعقد گردید، ایران به خواسته های انگلیس ها تن در داد. بر اساس فصل ششم عهدنامه پاریس، ایران از هرگونه حق حاکمیت بر هرات و افغانستان صرفنظر کرده و متعهد شد در منازعات با افغان ها به دولت انگلیس رجوع نماید. دولت انگلیس هم تعهد داد از هر نوع تشویشی از ناحیة افغانستان برای دولت ایران جلوگیری کرده و در مناسبات ایران با افغان ها، شأن و حیثیت دولت ایران را رعایت نماید. (3) انگلیس ها در عهدنامه پاریس در راستای قطع نفوذ ایران در افغانستان غفلتی کرده بودند و این فرض را که افغان ها خود به دلخواه طالب حاکمیت دولت ایران بگردند را پیش بینی نکرده بودند. این غفلت بعدها برای دولت انگلیس دردسرساز شد. پس از عهدنامه پاریس با وجود عقب نشینی قشون ایران، هرات، فراه، اسفراز، لاش، بادغیس و میمنه در دست حاکمانی قرار گرفت که کاملاً مطیع دولت ایران بودند و امیر وابسته به انگلیس کابل یعنی امیردوست محمدخان هیچ گونه تسلطی بر مناطق یادشده نداشت. (4) این وضعیت کم و بیش هفت سال طول کشید تا اینکه دوست محمدخان در سال 1279 قمری با پشتیبانی گسترده انگلیس ها، هرات را از اختیار سلطان احمدخان حاکم گمارده شده ایران در هرات و فرزند وی شهنواز خان خارج ساخت (5) و بدین ترتیب به بقایای نفوذ ایران در هرات پایان داد. البته دولت ایران نسبت به این رویدادها بی تفاوت نماند و افزون بر پشتیبانی مخفیانه سیاسی و

ص:73

مالی و نظامی از سلطان احمدخان، تلاش کرد با فعالیت های دیپلماتیک گسترده ای مانع از حمایت انگلیس ها از دوست محمدخان گردد. اما تلاش های دولت ایران ناکام ماند و در 8 ذی حجه 1279 هرات به تصرف امیر دوست محمدخان درآمد.(1) این جدای از پایان نفوذ سیاسی ایران در هرات، مقدمه ای بود برای تجاوز به سایر سرحدات خاوری ایران؛ تجاوزی که در تجزیه سیستان نمود یافت.

ص:74

دولت ایران در عصر ناصرالدین شاه با توجه به فاصله زیاد پایتخت از سیستان قدرت اعمال حاکمیت مستقیم در سیستان را نداشت، اما تلاش می کرد با پشتیبانی از خان های سربندی که خود را وابسته و مطیع دولت ایران می دانستند، سیادت دولت ایران را بر سیستان حفظ نماید. اما این وضعیت نیز به وسیله امیر دوست محمدخان تهدید شد و امیر کابل در سال 1272 تلاش کرد در امور سیستان دخالت نماید. این رویکرد دوست محمدخان واکنش شدید شاهزاده حسام السلطنه والی خراسان را در پی داشت. حسام السلطنه به هرات لشکرکشی کرد، سردار علی خان سربندی مهم ترین حاکم وقت سیستان به اردوی حسام السلطنه پیوست و دوست محمدخان که اوضاع را به نفع خود نمی دانست به سمت کابل عقب نشینی کرد.(1) اما پس از عقد عهدنامه پاریس بین ایران و انگلستان، تهدید حاکمیت ایران بر سیستان ابعاد گسترده تری یافت. دو ماه پس از این عهدنامه، چارلز مری وزیرمختار انگلیس در تهران در مراسله ای به دولت ایران تصریح کرد که سیستان را بخشی از افغانستان دانسته و اشغال آن از طرف ایران را به منزله نقض آشکار عهدنامه پاریس تلقی می کند. متعاقباً در سال 1274 قمری دولت انگلیس ادعا می کند که شهرهای لاش و جوین در سیستان جزئی از خاک افغانستان هستند، این ادعا نیز دولت ایران را سخت برآشفته می کند و به دولت های روسیه و فرانسه از انگلیس ها شکایت می کند که دولت انگلیس می خواهد لاش و جوین خاک اصلی و ملک طلق دولت ایران را گرفته و به افغان ها بدهد.(2) در شرایطی که چنین زمینه سازی هایی از طرف انگلیس ها صورت می گرفت، امیردوست محمدخان در سال 1279 قمری پیک هایی به سیستان گسیل داشته و از حاکمان سیستان مطالبة سیورسات کرد؛ که به منزله ادعای حق حاکمیت دوست محمدخان بر سیستان بود.(3) این اقدام دوست محمدخان، خشم شدید دولت ایران را برانگیخت و دولت ایران اعتراض های تندی به دولت انگلیس کرد و از این دولت درخواست کرد که بر اساس فصل ششم عهدنامه پاریس، مانع از تجاوز دوست محمدخان به سیستان گردد. دولت انگلیس درخواست دولت ایران را رد کرد و لرد راسل وزیر امور خارجه انگلستان در یادداشتی رسمی به دولت ایران اعلام کرد، سیستان را ملک متنازع فیه

ص:75

بین ایران و افغانستان می داند و ضمن عدم دخالت در مورد حاکمیت ایران یا افغانستان بر سیستان، تعیین مالکیت سیستان را به زور شمشیر ایران و افغانستان محول کرد. (1) دولت ایران یادداشت لرد راسل را رد کرد و با تصریح بر اینکه ایران بنا به دلایل حسابی و حقوق قدیمه سیستان را ملک مخصوص و بلامنازع خود می داند، تأکید کرد، مفاد یادداشت دولت انگلیس را با افسوس و تعجب تمام نگاه کرده است. (2) البته دولت ایران با وجود اینکه به طور رسمی مراسلة لرد راسل را رد کرد ولی از استفاده از موقعیت ناشی از یادداشت یاد شده نیز غفلت نکرد. در سال 1283 قمری، سردار تاج محمدخان سربندی حاکم مطیع دولت ایران در سیستان، مناطق باختری رود هیرمند را تصرف کرد. (3) در سال 1284 قمری نیز امیرعلم خان حشمت الملک امیر قائنات ضمن حفظ منصب خود به سمت حکومت سیستان نیز انتخاب شد. حشمت الملک به خاور رود هیرمند لشکرکشی کرده و قلعه های محکم و استراتژیک نادعلی و قلعة فتح را تسخیر کرد. (4)

امیر حشمت الملک، با حاکمان و سرداران عمده سیستان پیوندهای خانوادگی ایجاد کرد و حاکمان بندر کمال خان و چهار برجک را به اطاعت از خود و دولت ایران واداشت. (5) بدین ترتیب دولت ایران سرتاسر منطقه سیستان به غیر از چخانسور و لاش و جوین را به اطاعت خود درآورد. ضمن این که حاکمان چخانسور و لاش و جوین نیز زیر نفوذ امیرحشمت الملک قرار گرفته بودند. در این وضعیت شهر ناصرآباد یا نصرت آباد (زابل فعلی) به عنوان مرکز ایالت سیستان انتخاب شد. (6)بدین ترتیب در آستانه سال 1287 قمری دولت ایران بر قسمت اعظمی از سیستان اعمال حاکمیت کرده بود و زمینه مناسبی برای تصرف سرتاسر سیستان را به دست آورده بود. اما دولت انگلیس برخلاف نظر پیشین که به وسیله لرد راسل رسماً اعلام کرده بود و بر اساس آن به طور رسمی تصریح نموده بود، حکمیت شمشیر را در سیستان به رسمیت می شناسد، در سال 1287 قمری تقاضای حکمیت بین ایران و افغانستان را مطرح کرد. این در شرایطی بود که

ص:76

افغان ها نیز تحرکات نظامی خود را در نزدیک سیستان آغاز کرده بودند، در چنین وضعیتی دولت ایران از انگلیس ها درخواست کرد تا مانع از تجاوز افغان ها به سیستان گردند و صراحتاً به دولت انگلیس اعلام کرد، تجاوز افغان ها به سیستان را به مثابه تجاوز به سایر مناطق ایران دانسته و به دفاع در برابر این تجاوز برمی خیزد.(1) در دستورالعمل وزارت امور خارجه ایران به سفارت ایران در لندن درباره موارد یاد شده تصریح گردیده بود:

دولت علّّیه ایران، ملک سیستان را اگر چه سابق نیز در تحت ادارة خودش بود ولی به زور قشونی خود نیز متصرف شد. عزل و نصب حاکم و اخذ مالیات و ادارة مملکت و انواع تصرفات مالکانه را چندین سال است که مستقیماً از جانب خودش می کند. به جهت اطلاع شما حسب الامر می نویسم که رشتة این مطلب را مفصلاً در دست گرفته به وزارت خارجة انگلیس حالی نمائید که مراتب مربوطه از این قرار است و اگر از طرف افغان حرکتی به حدود سیستان شود، دولت ایران آن حرکت را حرکت تجاوزی به داخلة مملکت خود به عینه مثل تجاوز به داخلة خراسان فرض کرده، تکالیف خود را از قرار عهدنامة پاریس که مابین دولتین ایران و انگلیس منعقد شده است به عمل خواهد آورد. (2)

با وجود اینگونه اعتراضاتی که دولت ایران در مورد هرگونه تشکیک نسبت به حاکمیت مطلق و کامل ایران بر سیستان ابراز داشته بود، دولت انگلیس در سال 1287 قمری موضوع حکمیت در مورد سیستان را تقاضا کرد. دولت ایران نیز که بیم داشت در صورت رد کردن این خواسته، خود را با تهدید نظامی امیر شیرعلی خان امیر افغانستان و پشتیبانی دولت انگلیس از این تهدید نظامی رویارو ببیند، به صورت مشروط با حکمیت دولت انگلیس موافقت کرد. شرط ایران برای موافقت با حکمیت سیستان، معتبر باقی ماندن مراسلة راسل بود. بر این اساس بایستی مناطقی که به تصرف نظامی دولت ایران درآمده بود، از شمول حکمیت خارج گردد. اما در عمل چنین نشد.(3) پس از موافقت ایران با حکمیت دولت انگلیس در مورد سیستان، در سال 1287 قمری،

ص:77

انگلیس ها یکی از مأموران سیاسی خود به نام گلداسمید را به عنوان نماینده در حکمیت انتخاب می کنند. حکمیت گلداسمید در مورد سیستان در سال 1288 قمری انجام می گیرد. این در حالی بود که در سال پیش از آن گلداسمید برای تعیین مرزهای بلوچستان حکمیت می کرد و در این حکمیت مرزی به شدت علیه منافع ایران اقدام کرده بود و قسمت های وسیعی از خاک ایران در بلوچستان را متعلق به کلات دانسته بود. با توجه به این پیشینه منفی گلداسمید، دولت ایران و مأموران ایرانی حکمیت یعنی امیر حشمت الملک امیر قائنات و سیستان و میرزامعصوم خان انصاری نماینده وزارت امور خارجه نگاه به شدت بدبینانه ای نسبت به گلداسمید داشتند. گلداسمید هم که از طرف دولت متبوع خود دستور گرفته بود تا سیستان را از ایران جدا کند، تعهد ویژه ای نسبت به نادیده انگاشتن مدارک و دلایل مسلم دولت ایران داشت. چنین وضعیتی منجر به بروز مشاجره های دامنه داری بین نمایندگان ایران و انگلیس گردید. در این میان محدوده ای که گلداسمید در مورد منطقه مورد حاکمیت ایران در سیستان پیش بینی کرده بود، با آنچه که مورد ادعای ایران بود، شدیداً تفاوت داشت. در حالی که دولت ایران سرتاسر خاک سیستان، حتی مناطقی که در تصرف ایران نبودند را مطالبه می کرد، گلداسمید می خواست ساحل باختری هیرمند را سرحد ایران قرار دهد، موضوعی که به معنای دست کشیدن ایران از بسیاری از مناطق متصرفی آن همچون نادعلی و قلعة فتح بود. با وجود اختلاف نظر فاحش دولت ایران با گلداسمید، وی به دیدگاه های دولت ایران هیچ گونه اعتنایی نکرد و در ربیع الثانی 1289 رأی حکمیت خود را با بی توجهی کامل نسبت به دلایل و مدارک دولت ایران اعلام کرد. در این حکمیت نه تنها به ادعاهای تاریخی دولت ایران اعتنایی نگردید بلکه متصرفات عینی دولت ایران نیز نادیده انگاشته شد.

بر اساس رأی گلداسمید، دولت ایران بایستی متصرفات خود را در قلعة فتح و نادعلی ترک کرده و ساحل خاوری هیرمند را به افغانستان واگذار نماید. (1)در رأی گلداسمید مرزهای ایران و افغانستان در منطقة سیستان به صورت زیر مشخص گردید:

مجرای اصلی رود هیرمند زیر دست کوهک سرحد شرقی سیستان دولت ایران

ص:78

خواهد بود و خط سرحدی از کوهک شروع شده تا تپه های غربی دشت سیستان به طوری که تمام زمین های زراعتی کناره های رودخانه که از بند بالا ممتد می شود حدود سیستان افغانستان به شمار خواهند رفت. کوه ملک سیاه واقع در رشته کوه های جداکنندة سیستان از صحرای کرمان نقطة مناسبی به نظر می رسد. شمال سیستان و حد جنوبی نیزار، باید خط مرزی طرف لاش و جوین باشد. ایران نباید در این جهت از هامون عبور کند. خط رسم شده از نیزار به کوه سیاه یا سیاه کوه نزدیک بندان باید منطقة تحت تصرف ایران را محدود کند. به علاوه این مسئله باید به خوبی مفهوم باشد که هیچ نوع اقداماتی از هیچ یک از دو طرف نباید بشود که مقصود از آن مداخله و جلوگیری از آب لازمه برای آبیاری سواحل هیرمند باشد. (1)

دولت ایران در ابتدا حکمیت گلداسمید را رد کرد و به شدت مفاد آن را مورد اعتراض قرار داد، ولی با فشار سیاسی شدید انگلیس ها و تحرکات نظامی امیر شیرعلی خان، سرانجام دولت ایران در سال 1290 قمری وادار به قبول حکمیت گردید. با پذیرش رأی حکمیت گلداسمید، دولت ایران قسمت اعظم سیستان را از دست داد و مناطقی همچون نادعلی و قلعه فتح که دولت ایران در آن اعمال حاکمیت مستقیم می کرد و نواحی ای مانند بندر کمال خان و چهار برجک که در زیر نظر حاکمان مطیع دولت ایران قرار داشتند، از قلمرو ایران خارج گردید. ضمن این که وضعیت بهره وری منطقه ایرانی سیستان از آب رودخانه هیرمند نیز به شدت تهدید شد. (2)افغان ها با وجود اینکه بر مبنای رأی حکمیت گلداسمید حق انجام اقداماتی که بر بهره برداری ایران از آب هیرمند تأثیر منفی بگذارد را نداشتند ولی با سدسازی به این امر روی آوردند و در عمل مانع از بهره برداری ایران از آب رودخانه هیرمند گردیدند.

ص:79

قدیم، نزدیک به هشتاد رشته قنات در آن وجود داشته به هشتادان معروف شده است. پس از پایان حاکمیت ایران بر هرات، موضوع هشتادان به تدریج دارای اهمیت می گردد زیرا حکومت افغانستان برای اعمال حاکمیت ایران در این منطقه مشکلاتی ایجاد کرد. بدین گونه که در سال 1291 قمری که دولت ایران می خواست به آبادانی هشتادان اقدام نماید، افغان ها نظامیانی فرستادند و مانع شدند.(1) در سال 1302 قمری انگلیس ها تشکیک در مالکیت ایران بر هشتادان را آغاز کردند و ژنرال لمسدون رئیس انگلیسی هیأت تحدید حدود مرزهای افغانستان در نامه ای به آصف الدوله فرمانفرمای خراسان، از وی تقاضا کرد دست به اقدامی برای آبادانی هشتادان نزند، زیرا وضعیت مالکیت هشتادان بایستی با حکمیت دولت انگلیس معین گردد. پاسخ دولت ایران به این ادعای دولت انگلیس سخت و تند بود، آصف الدوله در 19 رجب 1302 در پاسخ به ژنرال لمسدون صراحتاً خاطرنشان کرد:

اینکه هشتادان ملک مسلم این دولت علیه است اصلاً محل حرف نیست، ... با وصف این، دوستدار تکلیفی جز این ندارد که در آبادی ملک مسلم دولت متبوعه خود اهتمام کند.(2)

دولت ایران با ردّ ادعاهای انگلیس ها به آبادانی قنات های خرابة هشتادان اهتمام ورزید؛ اما امیرعبدالرحمن خان، امیر دست نشانده و تحت الحمایة دولت انگلیس (3) در افغانستان در سال 1303 قمری به مقابله با اقدامات دولت ایران روی می آورد. عبدالرحمن خان، عده ای نظامی به هشتادان فرستاد و با اعمال زور مانع از اقدامات دولت ایران در آنجا شد. (4) همزمان با این رویکرد عبدالرحمن خان، دولت انگلیس نیز در نامه ای به دولت ایران اعلام کرد، امیر افغانستان مدعی مالکیت هشتادان است. (5)اقدام عبدالرحمن خان و مراسله دولت انگلیس در بازگو کردن ادعاهای وی، واکنش دولت ایران را به همراه داشت. در پی اعتراض دولت ایران، دولت انگلیس رویکردی

ص:80

محافظه کارانه اتخاذ کرد. سفارت انگلیس در تهران در 18 ذی حجه 1303 در یادداشتی درباره مراسلة سابق دولت متبوع خود تصریح کرد:

در نگاشتن مراسلة مزبوره فقط مقصود دوستدار مطلع و مستحضر داشتن خاطر اولیای دولت علّیه ایران از ادعاهای امیر افغانستان در آن زمین بود، نه حقیت یا عدم حقیت دولت علّیه ایران در اراضی مزبوره، زیرا که اگر دولت علّیه ایران در آن اراضی حقی داشته باشد، معلوم است که به جای خود خواهد بود. (1)

متعاقب این یادداشت، در مراسله ای دیگر نیز نیکلسن کاردار سفارت انگلیس در تهران ضمن ابراز آمادگی دولت انگلیس برای حکمیت در موضوع هشتادان، اعلام می دارد، دولت ایران اگر بخواهد می تواند خود با امیر افغانستان کنار بیاید ولی این موضوع به باور دولت انگلیس خارج از حزم و احتیاط و ممکن بود منجر به استمرار منازعه بین ایران و افغانستان بگردد. در همین یادداشت، نیکلسن در مورد نظر خود درباره مالکیت هشتادان اظهار می دارد:

من شخصاً می گویم که احتمال می رود دولت ایران محق باشد اگر چه اطلاعات من چه در باب این اراضی و چه سابقه کار ناقص است. (2)

نیکلسن در جای دیگر در این یادداشت به دولت ایران وعده می دهد که موضوع مالکیت هشتادان به میل دولت ایران حل و فصل گردد. وی در این باره می نویسد:

به قدر قوه مایل هستیم که به میل دولت ایران متمایل باشیم به شرط آنکه مطالب را درست بیان نمائید، ... حاجت نوشتن و اضافه کردن بر مطلب نیست که فرمانفرمای هندوستان مشغول این مسئله که هر چه بماند روز به روز اسباب زحمت است بشوند، یقین است هر قدر در قوه داشته باشد، ملاحظة میل اعلیحضرت شاهنشاهی را خواهد کرد. (3)

در شرایطی که دولت انگلستان به ایران برای حل و فصل موضوع مالکیت هشتادان به نفع ایران وعده می داد، امیر افغانستان به منطقه هشتادان تجاوز کرد. در این وضعیت دولت ایران بر سر یک دوراهی قرار گرفته بود، یا باید به وعده های دوستانه دولت

ص:81

انگلیس که البته بر اساس گذشته تاریخی تردید جدی نسبت به آنها روا بود اطمینان کند و یا باید خود را آماده منازعه با امیرعبدالرحمن خان سازد. این در حالی بود که روس ها هم در خراسان با ایران هم مرز شده بودند و منتظر فرصتی بودند تا به هر بهانه ای در امور خراسان دخالت نمایند. در این زمان، دولت انگلیس به ابراز مساعدت و دادن وعده همراهی با ایران ادامه داد و از تجاوز افغان ها به هشتادان نیز به شدت ابراز تأسف کرد و از ایران استدعا کرد که در برابر افغان ها خویشتندار باشد. سفارت انگلیس در تهران در ربیع الاول 1304 در یادداشتی به وزارت خارجه ایران ابراز کرد:

اقرار دارم بر آنچه خاطر همایونی متنفر و مکدر شده اند از این حرکت آخری افغان ولی از این می ترسم که نتیجة دستورالعمل مزبور منجر به یک نزاع شود، ... با ادب تضرعاً از حضور همایون مستدعی است، مقرر شود کارگزاران خراسان دست به کاری نزنند تا جواب فرمانفرمای هندوستان برسد و آن جناب البته تصور ننمایید که من قبول بر این حرکت افغان گذاشته باشم و یا اینکه بگویم در مسئله هشتادان محق هستند و امیدوارم که اعلیحضرت شاهنشاهی با آن اعتماد کاملی که به انصاف و دوستی دولت انگلیس دارند، مرحمت فرموده چند روزی دست نگاه خواهند داشت. مرتبه و پایگاه اعلیحضرت شاهنشاهی در نزد اولیای دولت انگلیس بالاتر از آن است که این حرکت زشت چند نفر افغان بتواند سکته به شوکت آن شأن عالی که جای حقیقی آن پادشاه است وارد آورد. (1)

این مراسلات دوستانه و محبت آمیز و ابراز ارادت مقامات انگلیسی به شاه ایران، و تجاوزهای پیاپی عبدالرحمن خان به خاک ایران و وضعیت بغرنج خراسان که در آستانه تبدیل به محل تخاصم روسیه و انگلستان گردیده بود،(2) دولت ایران را متقاعد کرد حکمیت دولت انگلیس را در مورد هشتادان بپذیرد. در سال 1305 قمری حکمیت پذیرفته شد و هم زمان با آن دولت ایران یک همراهی بزرگ دیگر نیز با انگلیس ها در مورد افغانستان انجام داد و آن استرداد «سردار ایوب خان» پسر عمو و رقیب عبدالرحمن خان و سردار افغانی ضدانگلیس به دولت انگلیس بود. (3) این مساعدت بزرگ دولت ایران طبیعتاً باید

ص:82

با قدردانی و پاسخ مثبت دولت انگلیس و حکومت افغانستان همراه می گردید ولی نه تنها اینگونه نشد، بلکه انگلیس ها آن ظاهر مساعد را نیز به کناری گذارده و نه تنها با شدت و سخت گیرانه در حکمیت هشتادان عمل کردند، بلکه حتی تلاش نمودند با تقلب و وارونه ساختن حقایق، حق مالکیت ایران بر هشتادان را تضییع نمایند.(1) در دورانی که ژنرال مکلین نماینده دولت انگلیس در حکمیت، مشغول تحقیق در مورد سرحدات ایران و افغانستان بود تا رأی خود را اعلام نماید، امیرعبدالرحمن خان همچنان به تجاوزهای خود به خاک ایران ادامه می داد. این وضعیت، میرزامحب علی خان ناظم الملک نماینده ایران در حکمیت را واداشت تا از مکلین بخواهد که مانع از تجاوز افغان ها گردد. مکلین در پاسخ گویی اهمال می ورزد و سعی می کند که تجاوز افغان ها را انکار کرده و حتی ایرانی ها را به متجاوز بودن متهم سازد.(2) در چنین شرایطی حکومت افغانستان، مدعی مالکیت دهات گرمه، فرزنه و رائونه نیز می گردد، مناطقی که همواره در تصرف بلامنازع دولت ایران قرار داشتند. این ادعاها واکنش تند ناظم الملک را به همراه دارد و وی تهدید به ترک مأموریت حکمیت می کند، چنین تهدیدی منجر به کوتاه آمدن افغان ها و مکلین می گردد و دهات یاد شده از محدوده حکمیت خارج می گردند. (3) پس از ناکامی افغان ها در این ادعا، مکلین موضوع دیگری را پیش می کشد تا محدوده حکمیت را از هشتادان توسعه داده و مناطق متصرفی دولت ایران را نیز به گونه ای مشمول حکمیت نماید. در این راستا، مکلین، حدود اربعه هشتادان را در نشستی با حضور نمایندگان ایران و افغان اعلام می کند.

بر این اساس، رشته کوه سنگ دختر و یال خر حد شرقی، کوه گدایانه یعنی طغارک حد جنوبی، آب خیز کال شورآب حد غربی و کوه سنجدک حد شمالی هشتادان اعلام شد. ناظم الملک نمایندة ایران به فراست دریافت که اعلام حدود یاد شده برای هشتادان به معنای تهدید مناطق متصرفی مسلم دولت ایران مانند دشت دوغارون و موسی آباد و خوشاوه به شمار می رود. از این رو استدلال مکلین را رد کرد و ابراز داشت، حدود شمالی، غربی و جنوبی اعلام شده برای هشتادان، اراضی مسلم دولت ایران هستند بنابراین حدود هشتادان به شمار نیامده و خارج از محدودة حکمیت قرار دارند. اعتراض های ناظم الملک تا حدودی

ص:83

مؤثر واقع گردید و مکلین عملاً وارد بررسی حدود شمالی و غربی ادعا شده در مورد هشتادان نگردید. با این حال سعی کرد حد شرقی که برای هشتادان اعلام کرده بود را متعلق به افغانستان دانسته و حد جنوبی را نیز در شمول حکمیت قرار داده و تبدیل به سرزمینی متنازع فیه بین ایران و افغانستان نماید. ناظم الملک این منظور مکلین را درک کرد و از دو جنبه به مقابله با این ادعاهای مکلین رفت. در وهله اول وی تأکید کرد، کوه گدایانه یا طغارک که به عنوان حد جنوبی هشتادان اعلام شده خاک مسلم دولت ایران بوده و بنابراین بایستی از محدوده حکمیت خارج گردد. در وهله دوم نیز ناظم الملک تلاش کرد با مهارت دیپلماتیک حدود ادعایی مکلین در مورد هشتادان را تبدیل به دلیلی برای مالکیت ایران بر سرتاسر هشتادان نماید. بدین معنا که با توجه به اینکه حدود شمالی، غربی و جنوبی اعلام شده از طرف مکلین در مورد هشتادان، خاک مسلم ایران است، بنابراین هشتادان که مسلماً شمال، غرب، جنوبش خاک ایران است، جزئی از خاک ایران به شمار می رود. (1) با وجود این تحلیلها، ناظم الملک دریافته بود که از مکلین انتظار عدالت و انصاف نباید داشته باشد. وی در گزارشی به وزارت امور خارجه در این باره تصریح می کند:

به قراری که از خیالات جنرال ماکلین در ضمن مذاکرات جاریه دستگیر شده است، امید خیری از او برای ایران در مسئله هشتادان، حتی در مسئله خوشاوه هم متصور نمی تواند شد. (2)

به هر روی، پس از مذاکرات مفصل بین ناظم الملک و مکلین و ژنرال غوث الدین خان نماینده افغانستان، سرانجام مکلین رأی خود را درباره حکمیت هشتادان اعلام کرد. محمدیوسف ریاضی هروی نگارنده کتاب عین الوقایع مدعی است، مکلین برای اینکه مدرکی به نفع افغانستان در مورد هشتادان ایجاد نماید، شبانه سنگ قبرهای واقع در منطقه خالی از سکنه هشتادان را دزدیده و نوشته بر روی آن را جعل کرده به جای اینکه در سنگ قبر نوشته شده بود، فلان کس باخرزی، نوشت فلان کس غوریانی، تا بدین ترتیب دلیل و مدرکی برای حاکمیت افغانستان بر هشتادان ایجاد نماید.(3) به هر حال با اینچنین زمینه چینی هایی، رأی ژنرال مکلین در مورد هشتادان اعلام شد؛ رأیی که

ص:84

بر اساس آن یازده رشته قنات و بخشی از جلگه هشتادان متعلق به افغانستان گردید. البته مقاومت همه جانبه ناظم الملک نیز بدون دستاورد نبود. تپه هشتادان کماکان در خاک ایران باقی ماند و حدود شمالی و غربی ادعا شده برای هشتادان متعلق به ایران شناخته شد و حاکمیت ایران بر آنها تثبیت گردید. در مورد حد جنوبی نیز سکوت گردید و موضوع مالکیت موسی آباد و خوشاوه نامشخص ماند. اگرچه بر مبنای دلایل تاریخی، مالکیت ایران بر این مناطق محرز بود.(1) به هر روی، مرز ایران و افغانستان در منطقه شمالی این مرز و در محدوده هشتادان را مکلین به ترتیب ذیل مشخص کرد:

خط مرزی از نقطه شمالی کوه گدایانه شروع می شود، از مبدأ قنات های گروه جنوبی می گذرد و آنها را جزء سرزمین افغان قرار می دهد و تا مبدأ قنات کوچک بلافاصله در شمال برآمدگی هشتادان ادامه می یابد. خط مرزی سپس از برآمدگی هشتادان گذر کرده و آن را جزء سرزمین ایران قرار می دهد. از آنجا به دامنه تپه ها و از آنجا در جهت شمال به یال رشته کوه سنجدک می رسد. خط مزبور سپس در امتداد یال آن رشته به سوی خاور به یال ارتفاعات واقع در جناح شمالی دهانة شوراب ادامه می دهد، و از آنجا در خط مستقیم به نقطه ای در کرانه چپ کال قلعه 300 یارد زیری محلی که کانال قدیمی به سوی کافر قلعه ادامه دارد، می رسد. خط مرزی در امتداد کال تا هریرود می رود. (2)

مهندس محمدعلی مخبر نویسنده کتاب مرزهای ایران نیز، محدوده شمالی خط مرزی ایران و افغانستان که به وسیله مکلین ترسیم شده بود را به ترتیب ذیل، توضیح می دهد:

خط مرزی ایران و افغان از دهانه ذوالفقار شروع گردیده، در وسط رودخانه هریرود از محل نشانه (ه_ ) وارد کال کله که مسیلی است می گردد. سپس با طی وسط نهر کال کله و نشانه (د) واقع در غرب کال مزبور به نشانه (ج) واقع در کنار جادة مشهد به هرات می رسد که این نقطه محل اتصال سیم تلگراف ایران و افغان می باشد. چون کال کله از اینجا به چند شعبه منقسم می گردد، لهذا خط سرحدی از نشانة (ج) به نشانه (ب) واقع در دشت دوغارون و از آنجا به نشانة (الف) واقع در

ص:85

غرب کال کله و از نشانه (الف) به نشانه شماره یک اصلی خط حکمیت مکلین منتهی می گردد. مرز از نشانه شماره یک مکلین واقع در ساحل غربی کال کله به نشانه شماره 2 واقع روی تپه قراول و از آنجا با طی نشانه های 3 تا 10 قسمتی از خطوط آبریز سلسله کوه سنجدک و رأس تپه ها را پیموده به خط مستقیم از مشرق آب علم عبور کرده وارد دشت هشتادان می گردد. از اینجا خط مرزی از وسط تقریبی دشت هشتادان با گذاشتن تپه هشتادان و قریه گرک آباد در خاک ایران عبور کرده به نشانه 28 که آخرین علامت در جلگه است می رود و از نشانه 28 به بعد مرز وارد سلسله کوه گدایانه گردیده با طی خطوط آبریز کوه مزبور و نشانه های 29، 30 و 31 و غیره به نشانه 39 که آخرین نشانه مرزی حکمیت مکلین می باشد و واقع است در روی دندانه مسطحی در منتهی الیه جنوبی کوه یال خر ختم می شود. (1)

در مجموع، مرز تعیین شده بر اساس حکمیت مکلین نیز به ضرر ایران بود و بنا به اذعان شخص ناصرالدین شاه، بر اساس این حکمیت، مقداری از خاک و حقوق اصلی ایران از میان رفت.(2) اما ابعاد حکمیت یاد شده به آن زیانباری نیز که برخی از مورخان عنوان کرده اند،(3) نبوده است و بر اثر این حکمیت و در سایة تدبیر و ایستادگی نمایندة ایران «میرزامحب علی خان ناظم الملک» حاکمیت دولت ایران بر مناطق مهمی از خاکش تثبیت گردید و آرامش حداقل تا حدودی بر بخشی از مرزهای ایران و افغانستان حکمفرما شد.

ص:86

تخت شاه به وسیله دولت ایران تصرف گردید. این اقدام دولت ایران، اعتراض های پیاپی افغان ها و دولت انگلیس را به دنبال داشت، اما ناصرالدین شاه به شدت در مقابل این اعتراض ها گفت:

نیزار اهل سیستان را که باید گاو و گوسفند و زندگی آنها در نیزار و تخت شاه بگذرد به طرف افغان انداخت. بعد که ما ملتفت شدیم که اگر این هم نباشد سیستان حالیه بالمره بی مصرف خواهد شد، این حدود را راضی نشدیم از سیستان خارج شود و از انصاف اولیای دولت انگلیس خواهشمند هستیم که این همراهی را با ما کرده، راضی نشوند سیستان ما بالمره باطل بماند... جایی که باشد به نظر ما نمی آید و نمی شود. (1)

با وجود این موضع گیری ناصرالدین شاه، هم افغان ها و هم دولت انگلیس کماکان خواستار رفع تصرف ایران از نیزار و تخت شاه بودند و از طرفی دولت ایران نیز همچنان به تصرف خود بر مناطق یاد شده ادامه داده و بر این مناطق اعمال حاکمیت می کرد. بنابراین، مسئله مالکیت مناطق نیزار و تخت شاه به یک بحران مرزی تبدیل گردید. اما جدای از موضوع یاد شده، مسئله دیگری نیز مطرح بود و آن تغییر مسیر رودخانه هیرمند از مجرای نادعلی به مجرای پریان بر اثر طغیان رودخانه هیرمند در سال 1314 قمری بود. بر اثر این تغییر مجرا، منطقه میان کنگی بین دو مجرای پیشین و جدید قرار گرفت و حکومت افغانستان مدعی مالکیت این منطقه شد و متعاقباً این منطقه را اشغال کرد. این موضوع برای دولت ایران قابل تحمل نبود، بنابراین به اشغالگری افغان ها اعتراض کرد. (2)بدین ترتیب، موضوع اشغال منطقه میان کنگی به وسیله افغان ها نیز تبدیل به یک بحران مرزی بین ایران و افغانستان گردید. دیگر مسئله مرزی مطرح در مرز سیستان، موضوع حق آب ایران از رودخانه هیرمند بود. بر اساس تصریح رأی حکمیت گلداسمید، ایران و افغانستان حق برابر در بهره برداری از آب های سرحدی رودخانه هیرمند داشتند و افزون بر این، ایران و افغانستان متعهد شده بودند اقدامی ننمایند که منجر به جلوگیری از رفتن آب لازم برای آبیاری سواحل هیرمند

ص:87

گردد. با وجود این تعهد، افغانستان شروع به ساختن سدها و کانال های تازه ای بر روی رودخانه هیرمند کرد و بدین ترتیب رسیدن آب به رودخانه هیرمند را دچار مشکل ساخت. این موضوع از زمان ناصرالدین شاه آغاز گردید ولی وی با این اقدام افغان ها سخت مخالفت کرد. (1)اما در دوران پادشاهی مظفرالدین شاه، فعالیت های سدسازی افغان ها تشدید گردید و عمدة آب هیرمند به درون خاک افغانستان تغییر مسیر پیدا کرد.(2) این مسئله، به معنای به وجود آمدن بحران بی آبی و پدید شدن قحطی و خشکسالی در سیستان ایران بود، بنابراین نمی توانست برای دولت ایران قابل تحمل باشد. بدین ترتیب، بحران دیگری نیز در مورد مرزهای ایران و افغانستان در سیستان به وجود آمد. با توجه به سه موضوعی که بیان شد، در آستانه سال 1321 قمری این الزام وجود داشت که مسائل مرزی ایران و افغانستان در سیستان حل و فصل گردد. در این میان، انگلیس نیز بار دیگر به عنوان حکم مطرح گردید. دولت انگلیس، سرگرد هنری مک ماهون را به عنوان داور برای حکمیت در مورد مرزهای سیستان انتخاب کرد. البته شرایط سیاسی بسیار پیچیده بود و دولت روسیه تزاری نیز کنسولی در نصرت آباد (زابل) داشت و وی و دولت متبوعش نیز نسبت به موضوع حکمیت در مرزهای ایران و افغانستان حساس بودند. (3) در چنین شرایطی، حکمیت آغاز گردید. افزون بر مک ماهون که داور حکمیت بود، سردار مقتدرکاشانی (یمین نظام غفاری) نیز به نمایندگی از دولت ایران و موسی خان هراتی نیز به نمایندگی از حکومت افغانستان در حکمیت حضور داشتند.

مک ماهون برای رفع اختلافات ارضی بین ایران و افغانستان، پیشنهاد داد افغانان اراضی ده حسن خروت و علی جنگی را و ایران نیز اراضی نیزار و تپه کنیز را به یکدیگر واگذار نمایند.(4) پیشنهاد مک ماهون به زیان ایران بود؛ زیرا باعث می شد نیزار که اهمیت بسیار زیادی از جنبه کشاورزی داشت به افغانستان واگذار گردد. البته بنا به پیشنهاد مک ماهون، منطقه «تخت شاه» باید کماکان در تصرف ایران باقی بماند که این

ص:88

موضوع به نفع دولت ایران بود؛ گرچه با توجه به تصرف مستمر و بدون انقطاع ایران بر تخت شاه نمی توان آن را امتیازی ویژه برای ایران دانست. (1)برای مک ماهون نیز مشخص بود پیشنهادش به ضرر ایران بود؛ وی در گزارشی به حکومت انگلیسی هند تصریح کرده بود، اراضی ای که افغان ها باید به ایران واگذار نمایند، قطعه زمینی کوچک و بی ارزش است؛ در حالی که زمین های متصرفی ایران که بنا به پیشنهاد مک ماهون باید به افغانستان واگذار گردد، زمین های قابل کشت در نیزار است.(2) با توجه به اینکه پیشنهاد مک ماهون به ضرر ایران بود، یمین نظام غفاری نماینده ایران با این پیشنهاد مخالفت کرد؛ اما متعاقباً وی ابراز موافقت کرد و از این پیشنهاد دفاع کرد. این تغییر موضع یمین نظام غفاری مصادف بود با سپردن ده هزار قران پول از طرف او به شعبه بانک شاهی در سیستان. خبر این رویداد به تهران رسید و دولت ایران شک کرد که نماینده اش از دولت انگلیس رشوه گرفته است. دولت انگلیس به شدت این اتهام را رد کرد. البته جالب بود که انگلیس ها پیش تر میرزامعصوم خان انصاری نمایندة ایران در حکمیت گلداسمید را که از منافع ایران دفاع کرده بود، متهم نموده بودند که وی طمع به اخذ رشوه از انگلیس ها دارد؛ ولی حالا انگلیس ها به شدت از یمین نظام غفاری پشتیبانی کرده و او را از هر اتهامی مبرا می دانستند. به هر حال، با وجود شک و تردیدی که در دولت ایران حاصل شده بود، نظریات یمین نظام از طرف دولت پذیرفته شد و بدین ترتیب، منطقه حاصل خیز نیزار از ایران تجزیه گردید.(3) در مورد اینکه مرز بین مجرای جدید رود هیرمند (مجرای پریان) یا مجرای قدیم (مجرای نادعلی) باشد، مک ماهون رویة بینابینی اتخاذ کرد و خط مرزی را در تپه ای که بین مجرای قدیم و جدید بود، اعلام کرد. در مورد سهم ایران و افغانستان از آب هیرمند نیز مک ماهون سهم ایران را از این آب از پائین بند کمال خان 3/1 و سهم افغانستان را 3/2 اعلام کرد. (4) با این رأی، سهم آب ایران از رودخانه هیرمند به میزان فاحشی نسبت به سهمی که در حکمیت گلداسمید اعلام شده بود کمتر شد. زیرا بر اساس حکمیت گلداسمید، سهم ایران از

ص:89

آب رودخانه هیرمند نصف تعیین شده بود و بر اساس حکمیت مک ماهون به 3/1 تقلیل یافت. (1) یمین نظام غفاری، مفاد رأی مک ماهون در مورد آب هیرمند را نیز پذیرفت ولی دولت ایران زیر بار این موضوع نرفت. شاهزاده محمدعلی میرزا ولیعهد ایران موضوع حق آب رودخانه هیرمند را شخصاً بررسی کرد و موافقت خود را برای اعزام هیأتی جهت بررسی اتهام رشوه خواری یمین نظام غفاری اعلام کرد. مردم سیستان ایران نیز ترتیبات ناشی از حکمیت مک ماهون در مورد آب رودخانه هیرمند را رد کرده و عملاً از این آب بهره بردند. بدین ترتیب رأی حکمیت مک ماهون در مورد سهم ایران و افغانستان از آب رودخانه هیرمند رد گردید (2) و موضوع حقابه ایران از رودخانه هیرمند همچنان مبهم ماند، تا دولت پهلوی بر سر کار آمد. البته با توجه به اینکه تحمیلات مرزی علیه ایران به ویژه در مورد منطقه نیزار نیز با رشوه دادن به نماینده ایران حاصل شده بود، جای تجدیدنظر برای این موضوع نیز وجود داشت.

ص:90

مکلین در مورد هشتادان پیش آمد. با مطرح شدن این حکمیت و ادعای مکلین در مورد اینکه کوه گدایانه (طغارک) حد جنوبی هشتادان به شمار می آید، حاکمیت ایران بر موسی آباد و خوشابه نیز متزلزل گردید. ناظم الملک نماینده ایران در حکمیت - همانگونه که پیش تر بیان شد - به درستی این موضوع را دریافت و با ادعاهای مکلین به مقابله پرداخت. همزمان با این مسئله، افغان ها نیروهای نظامی به موسی آباد اعزام کردند و همچنین با اعزام چند نفر نظامی مانع فعالیت های عمرانی ایران در خوشابه گردیدند. این اقدامات افغان ها، اعتراض شدید ناظم الملک را در پی داشت و بر اثر اعتراض های تند وی و هشدار او به مکلین مبنی بر ترک حکمیت، افغان ها موقتاً از تجاوز به موسی آباد و خوشابه صرفنظر کردند. با این وجود، ناظم الملک خطر یورش دوباره افغان ها به موسی آباد و خوشابه و ادعای حکومت افغانستان را منتفی نمی دانست و به دولت ایران توصیه کرد که اقدامات احتیاطی از جمله حضور نیروی نظامی منظم در مناطق یاد شده را مدنظر قرار دهد.(1) به این توصیه ها، توجهی نشد و دولت ایران بدون اینکه رسیدگی خاصی به مسائل موسی آباد و خوشابه بنماید، این مناطق را در عمل رها کرده بود. تا اینکه در سال 1322 قمری، افغان ها بار دیگر نیروی نظامی به موسی آباد و خوشابه فرستادند و ضمن تصرف موسی آباد، در این منطقه حتی قراولخانه ای با پنج نفر نظامی تأسیس کردند.(2) تجاوزهای افغان ها به موسی آباد و خوشابه محدود نشد و آنها حتی در نزدیکی های فرزنه و ایوبی نیز تاخت و تاز کردند. (3) البته نیروهای حکومت افغانستان در فرزنه و ایوبی و نیز در خوشابه توقف نکرده و این مناطق را ترک کردند؛ ولی همچنان در موسی آباد باقی ماندند. در این زمان، میرزاجهانگیرخان ناظم الملک فرزند ناظم الملک - نمایندة ایران در حکمیت مکلین- در یادداشتی بر روی گزارش های پدرش، صحت پیش بینی های وی را یادآوری کرده و با تأکید بر این شعر فارسی که «سر چشمه شاید گرفتن به بیل» از دولت خواست اقدامات پیشنهادی ناظم الملک فقید را به کار ببندند. (4) البته چنین کاری برای دولت ایران در

ص:91

شرایطی که در آستانه انقلاب و بحران های بزرگی بود، ناشدنی به نظر می آمد. موسی آباد در اشغال حکومت افغانستان باقی ماند. دولت ایران هم این اشغال را غاصبانه اعلام کرد و بدون ذره ای عقب نشینی، بر حاکمیت کامل خود در موسی آباد تأکید کرد؛ اما توان رفع این غصب را نیز نداشت. بنابراین موضوع موسی آباد نیز به عنوان یک بحران مرزی باقی ماند و مسئولیت حل و فصل آن به عصر پهلوی رسید.

ص:92

ص:93

ص:94

ص:95

فرزند ملک شیرخان را که در بمپور تسلط و نفوذی داشت، سرکوب کرده و بر این منطقه اعمال حاکمیت کرد.(1) نادرشاه در سال 1156 قمری، دهلی پایتخت هندوستان را فتح کرد(2) و بدین ترتیب زمینه مناسب برای گسترش سرحدات جنوب خاوری ایران فراهم گردید.

پس از فتح دهلی در 21 محرم 1152، نادرشاه پیمان شلیمار را با دولت گورکانی هند منعقد کرد. بر اساس این پیمان، تمامی مناطق واقع در غرب رودخانة آت تک و آب سند و نالاسنگ به دولت ایران واگذار شد و مالکیت ایران بر قلعه های بکرسنگر و خداداد و اراضی دربندها و مساکن جوکی ها و بلوچ ها و غیره به انضمام ایالت تنه قلعه رام به رسمیت شناخته شد. (3) نادرشاه در ذیقعده 1152 به سند لشکرکشی کرد تا خدایارخان عباسی، حکمران سند را که شورش کرده بود، سرکوب نماید. نادرشاه در این لشکرکشی نزدیک به 3250 کیلومتر راهپیمایی کرد و با گذشتن از رود سند به گجرات رفت و تمامی این مناطق را مطیع خود ساخت و سرانجام خدایارخان را نیز به اطاعت واداشت. نادرشاه، خدایارخان را عفو کرد و سپس ایالت سند را به سه شهرستان تقسیم کرد و حکومت یکی از شهرستان ها را نیز به امیرمحبت خان حکمران بلوچستان سپرد. (4) نادرشاه در سال 1160 قمری در شرایطی کشته شد که قلمرو ایران در این هنگام در سرحد جنوب خاوری، سرتاسر ایالات بلوچستان و سند را دربر می گرفت و تا رود سند می رسید.

ص:96

حکومت فتحعلی شاه قاجار پابرجا بود.

در بلوچستان نیز پس از کشته شدن نادرشاه، یکی از برادران امیرمحبت خان حاکم منصوب نادرشاه به نام نصیرخان حکومت کرد. وی در سال 1210 قمری درگذشت و پس از او نیز پسرش محمودخان و سپس فرزند وی مهراب خان حکومت کردند. (1) به دنبال ظهور آقامحمدخان قاجار با وجود بازسازی دوباره دولت مرکزی در ایران، فرصت لازم برای پرداختن به سرحدات جنوب خاوری مهیا نگردید. اما در عصر فتحعلی شاه، این موضوع مورد توجه قرار گرفت. ابراهیم خان ظهیرالدوله قاجار پسرعموی فتحعلی شاه که حاکم کرمان بود به مناطق بلوچ نشین لشکرکشی کرد و بمپور را نیز تصرف کرد. در دوران فتحعلی شاه و در سال 1222 قمری همچنین سفیرانی از حکومت سند به تهران آمدند و نسبت به فتحعلی شاه ابراز اطاعت کردند. نگارنده ناسخ التواریخ در این باره با توجه به تصمیم گیری حاکمان سند می نویسد:

عاقبت (حاکمان سند) سخن بر آن نهادند که فروتنی و خضوع در خدمت شاهنشاه ایران عیبی و عاری نباشد از درگاه او که معقلی منیع است پناه جوئیم و بر کار خویش پادشاه باشیم. لاجرم میرزامحمدعلی و میرزااسماعیل را که از اعیان سند بودند به رسالت ایران اختیار کردند و عریضة از در اطاعت و انقیاد نگار داده با پیشکشی لایق روانه ساختند و ایشان کشتی به دریا رانده از بندرعباس سر به در کردند و در عشر آخر به شهر ذیقعده وارد دارالخلافة تهران شده مکتوب و مرسول خود را از پیشگاه و حضور پادشاه بگذرانیدند. پس از یک ماه فتحعلی خان غلام پیشخدمت خواجه وند به اتفاق ایشان سفیر سند شد و یک قبضه شمشیر مرصع از بهر میرغلامعلی خان که برادر مهتر بود و سه جامة گرانبها به خلعت آن سه تن دیگر بر حسب فرمان حمل داده بدیشان برد تا در مملکت سند قوی دل و قوی دست گشتند و در شمار متوسلان و پناهندگان دولت ایران آمدند. (2)

پیامد این رویداد، نفوذ سیاسی ایران در سند بود و فتحعلی شاه تلاش کرد از آن بهره ببرد. وی، سِر هارفورد جونز سفیر دولت انگلیس در دربار ایران را به حضور طلبید و به او

ص:97

تأکید کرد، حکومت سند از پیوستگان دولت ایران بوده و دولت انگلیس باید از تجاوز به این حکومت پرهیز نماید. (1) با وجود نفوذ ایران در سند، مشکلات گوناگون دولت ایران و به ویژه درگیری ایران در جنگ با روسیه، مانع از اعمال حاکمیت ایران در مناطق جنوب خاوری بود و حتی امکان تسلط کامل بر بلوچستان نیز تا پایان زندگی فتحعلی شاه، میسر نگردید. در عصر پادشاهی محمدشاه قاجار - جانشین فتحعلی شاه- بحرانی بزرگ در مناطق جنوب خاوری ایران به وجود آمد. در سال 1255 قمری آقاخان محلاتی در کرمان علیه دولت مرکزی شورش کرد و در این شورش برخی از سرداران بلوچ را با خود همراه ساخت. دولت ایران این شورش را سرکوب کرد(2) و پس از آن نیز به خیال تسلط کامل بر بلوچستان افتاد. از طرف دولت یکی از سرداران قشون ایران به نام «حبیب الله خان شاهسون» امیر توپخانه به بلوچستان مأمور شد و وی به شدت شورشیان را سرکوب کرده و بمپور را که پیش تر در زمان فتحعلی شاه نیز به تصرف درآمده بود، بار دیگر تسخیر کرد. در همین دوران، امکان اعمال حاکمیت دولت ایران بر سند نیز برای همیشه از میان رفت. در سال 1259 قمری دولت انگلیس ایالت سند را تصرف کرد (3) و بدین ترتیب زمینه برای اعاده حاکمیت ایران بر این سرزمین از بین رفت و افزون بر این، موضوع حاکمیت ایران بر بلوچستان نیز دچار تهدید شد. مقارن با این رویداد، «حبیب الله خان شاهسون امیر توپخانه» به تهران احضار شد و بار دیگر شورش و ناامنی بلوچستان را فراگرفت. وضعیت به همین گونه بود تا اینکه محمدشاه در سال 1264 قمری درگذشت و ناصرالدین شاه بر تخت سلطنت ایران تکیه زد و در دوران طولانی پادشاهی او بود که مرزهای ایران در محدوده جنوب خاوری نیز مشخص گردید.

ص:98

وسیله انگلیس ها، زمینه دخالت دولت انگلیس در مناطق خاوری بلوچستان را فراهم کرد. در دوره محمدشاه، همزمان با اشغال افغانستان به وسیله دولت انگلیس (1257-1255 قمری)، این دولت در خان نشین کلات (مناطق خاوری بلوچستان) به دخالت پرداخت و حتی خان کلات یعنی مهراب خان را از قدرت برکنار کرد؛ متعاقباً مهراب خان در درگیری هایی کشته شد.(1) با وجود این بلوچ های کلات سلطه دولت انگلیس را نپذیرفتند و ناصرخان (یا نصیرخان) پسر مهراب خان به فرمانروایی کلات رسید. ناصرخان تا سال 1272 قمری بر کلات فرمانروایی کرد و در این مدت به انگلیس ها وابسته شد و کلات را تحت الحمایه دولت انگلیس قرار داد.(2) مقارن با این تحولات، دولت ایران نیز به بسط اقتدارش در بلوچستان پرداخت. در سال 1264 قمری و در ابتدای پادشاهی ناصرالدین شاه و صدارت میرزاتقی خان امیرکبیر، دولت ایران شاهزاده طهماسب میرزا مؤیدالدوله را به حکومت کرمان انتخاب و وی را مأمور گسترش قدرت دولت مرکزی در بلوچستان ساخت. (3) طهماسب میرزا، قشونی را به فرماندهی شاهزاده احمد میرزا گسیل داشت و او قلعه های بمپور، سرباز و نسکن را تصرف کرده(4) و سرداران بزرگ بلوچ محمدعلی خان و دوست محمدخان را به همکاری با دولت ایران فرا خواند و آنها نیز به ابراز اطاعت دولت پرداخته و حتی از طرف دولت، مأموریت هایی به آنان واگذار شد. در سال 1268 قمری، محمدحسن خان سردار ایروانی معروف به خانباباخان سردار به جایگزینی مؤیدالدوله به حکومت کرمان انتخاب و قدرت دولت را در برخی مناطق بلوچستان کماکان حفظ کرد.

اما در سال 1270 قمری، ابراهیم خان بمی به حکومت بمپور انتخاب شد و در عصر حکمرانی او قدرت دولت ایران در بلوچستان تثبیت شد.(5) در سال 1281 قمری، ابراهیم خان قلعه محکم «ایرافشان» که تسخیرناپذیر به نظر می رسید را تصرف کرد (6)و بدین ترتیب قدرت دولت مرکزی را تا نزدیکی کوهک و چاه بهار و گواتر توسعه داد.

ص:99

محمدحسن خان اعتمادالسلطنه در مآثروالآثار در مورد تصرف قلعة «ایرافشان» می نویسد:

تسخیر و تخریب قلعة ایرافشان از قلاع مستحکمة بلوچستان به دست ابراهیم خان سرهنگ بلوچ در سنة هزار و دویست و هشتاد و یک. (1)

ابراهیم خان، پس از تصرف قلعة ایرافشان نیز به فتوحات خود ادامه داد و حاکمیت دولت مرکزی را تقریباً بر سرتاسر مناطق باختری بلوچستان (تقریباً در محدوده بلوچستان امروزی ایران) تثبیت کرد. البته ابراهیم خان به این پیروزی ها اکتفا نکرده بود. وی آزادخان رئیس منطقه خران را که در باختر کلات و در خاور کوهک قرار داشت، شکست داده بود و بنا به آنچه لرد کرزن ادعا کرده است کیج و مکران را نیز تهدید می کرد.(2) در حقیقت با وجود ابراهیم خان به عنوان حکمران بلوچستان و با اراده دولت ایران برای اعمال حاکمیت در سرتاسر بلوچستان، موقعیت خان دست نشانده کلات و حکومت وی که تحت الحمایه دولت انگلیس بود، به خطر افتاده بود و این امکان وجود داشت که سرتاسر بلوچستان به تصرف دولت ایران درآید. بنابراین دولت انگلیس دست به کار شد و با هدف جلوگیری از آنچه آن را تجاوز ایران به کلات می دانست تلاش کرد مسئله تعیین مرزهای ایران و حکومت کلات را مطرح نماید.(3) البته این موضوع برای دولت ایران به شکل دیگری عنوان گردید و دولت انگلیس با ادعای دوستی با دولت ایران و برای اینکه یک حد فاصل بین دولت ایران و قلمرو حکومت انگلیسی هند ایجاد نماید، پیشنهاد حکمیت در مورد تعیین مرزهای ایران و حکومت کلات را مطرح ساخت. این موضوع در سال 1287 قمری به دولت ایران پیشنهاد شد. در این زمان بر کلات «خدادادخان» برادر ناصرخان حکومت می کرد و وی نیز تحت الحمایة دولت انگلیس بود. به هر روی در چنین شرایطی پیشنهاد حکمیت دولت انگلیس برای تعیین مرزهای ایران و کلات به دولت ایران تقدیم شد. دولت انگلیس، گلداسمید را به عنوان مأمور خود در حکمیت معرفی کرد و مأموریت گلداسمید به عنوان حَکَم در یازده جمادی الاول 1287 اعلام گردید. گلداسمید در 7 رجب 1287

ص:100

وارد تهران شد و به همراه «میرزامعصوم خان انصاری» دیپلمات وزارت امور خارجه و نماینده ایران در حکمیت، تهران را به قصد بلوچستان ترک کرد.(1) اما پیش از رسیدن هیأت حکمیت به بلوچستان، سردارابراهیم خان حکمران بلوچستان، تلاش کرد وضعیت را در بلوچستان بیش از گذشته به نفع ایران تغییر دهد. بنابراین قبل از ورود گلداسمید به بلوچستان، ابراهیم خان قسمتی از مناطق مورد ادعای کلات از جمله «پیشین» را تصرف کرد. (2) اما ورود هیأت حکمیت به بلوچستان باعث شد ابراهیم خان به طور موقت پیشروی های نظامی خود در بلوچستان را متوقف سازد.

ص:101

از گوادر شد. اما گلداسمید در پاسخ ابراز داشت، نظامیان برای مساعدت به هیأت حکمیت به گوادر آمده اند، ضمن اینکه منطقه کیج (گوادر نیز جزئی از این منطقه است) نیز در قلمرو کلات قرار دارد، پس تجاوزی از طرف حکومت کلات به عمل نیامده است. با اقداماتی که گلداسمید انجام داده بود، برای میرزامعصوم خان شکی باقی نمانده بود که هدف وی تجزیة بلوچستان ایران است. میرزامعصوم خان در گزارش های متعدد به وزارت امور خارجه این موضوع را یادآور شد. از جمله در گزارشی به وزارت امور خارجه در دوم صفر 1288 یادآور شد: «مدعی ما کلاتی ها والله و بالله نیستند، مدعی حَکَم ثالث است.» (1)

وی در جایی دیگر از همین گزارش تصریح کرد:

شکر خدا را سنداً بعد سند از مأمور انگلیس در دست دارم که مقصود او مغایر منظور اولیای دولت علّیه ایران بوده است و زیاد جهد نموده که کمترین را هم عقیده کند، نشده و نخواهد شد. (2)

میرزامعصوم خان در گزارشی دیگر به وزارت امور خارجه در بیست و نهم صفر 1288 اهداف گلداسمید را در تجزیه بلوچستان ایران شفاف تر توضیح داد:

به نمک با محک سرکار اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی روحنا فداه قسم که این مأمور (گلداسمید) به جز حمایت و تقویت مأمور خان کلات و تحصیل سند که کیج و تمپ و بلیده و مند و کوهک و اسپندار و بلکه بیشتر سرباز و دشت باهو تعلق به خان معزی الیه دارد، خیال دیگر نداشته و از این کمترین، نهایت دلخوری را دارد که مساعدتی در پیشرفت این منظور با مأمور مشارالیه نتوانست ظاهر نمود. (3)

میرزامعصوم خان از ابتدا نسبت به اهداف گلداسمید مشکوک بود و در گزارشی به وزیر امور خارجه پیشنهاد داده بود، از حکمیت انگلیس ها صرفنظر شده و با اعمال قدرت قشونی، حاکمیت ایران بر سرتاسر بلوچستان تثبیت گردد. وی آمادگی ابراهیم خان حاکم بلوچستان برای این هدف را نیز به آگاهی وزارت امور خارجه رسانیده بود و از قول او اظهار کرده بود:

ص:102

به حکومت کرمان اجازه فرمایند، پنجاه هزار سوار و پیادة دلیر و رشید در بلوچستان ترتیب داده و کلاله نصیرخانی (منظور کلات است) را به هم پیوست بگیرم. (1)

با وجود این هشدارهای میرزامعصوم خان انصاری، گلداسمید به مأموریت حکمیت خود ادامه داد و سرانجام در پانزدهم جمادی الثانی 1288 مرزهای بلوچستان بر اساس آنچه که گلداسمید ترسیم کرده بود از طریق وزیرمختار انگلیس به وزارت امور خارجه ایران اعلام شد. بر این مبنا، خط مرزی دولت ایران و حکومت کلات به شرح ذیل توصیف گردید:

نقشه ای را ایفاد می دارد که در آن خط سرحدیه مابین اراضی متصرفی بلوچستان دولت ایران و اراضی ملک مخصوص دولت مستقله کلات کشیده شده است. این خط را می توان از این قرار توضیح نمود: از نقطة اخیر به طرف شمال یا آنکه از دریا دورتر می باشد، حد غربی خاک کلات ولایت وسیع دیزک است متصرفی دولت ایران و مشتمل بر بلوک کوچک متعدده که دو پارچه آنها جالق و کالیکان در خط سرحدیه واقع است زیردست این دو بلوک کوچک کوهک است که با پنج گور به انضمام پاروم و ملحقات دیگر در خط سرحدی کلات است. خط متصرفی دولت ایران بندپشت است پائین پنج گور نقاط متصرفی کلات است الی کنار دریا بلیده است به انضمام زامران و ملحقات دیگر مندودشت. خط سرحدی دولت ایران بلوکات و اراضی می باشد که جزء سرباز و باهو و پشتیاری هستند. حد دشت از روی خطی مشخص است که در روی نقشه از وسط کوه در ابل که واقع است مابین رودهای باهو و دشت الی دریا در خلیج گواتر کشیده شده و به طور اختصار پنج گور و پاروم و ملحقات دیگر با کوهک بلیده به انضمام زامران و ملحقات دیگر آن، مند به انضمام تومپ و احمدآباد و کیج و همه بلوک و قراء و ملحقات آنها به طرف شرقی دشت با ملحقات خود الی دریا، این اسامی خط متصرفات حالیة کلات را نشان می دهد، یعنی آنچه ملک است به طرف شرقی خط سرحدی تصرفات حالیة ایران و آن خط سرحدی مشتمل است بر دیزک و بندپشت

ص:103

و سرباز و پیشین و باهو و دشتیاری. (1)

بر اساس این رأی حکمیت که شرح آن در بالا ذکر شد، همگی حقوق و دعاوی تاریخی دولت ایران بر سند و کلات از میان می رفت و مناطقی مانند گچی، جالوان، خاران، پسنی، گوادر، چاغی و لسبیله و نیز پنج گور و پاروم و بلیده که مورد ادعاء صریح دولت ایران بودند و «ابراهیم خان» حکمران بلوچستان آمادة تصرف آنها بود نیز از ایران تجزیه می گردید. ضمناً حاکمیت ایران بر کوهک نیز که از اهمیت راهبردی زیادی برای ایران برخوردار بود، سلب می گردید. پیامدهای زیانبار رأی حکمیت گلداسمید، دولت ایران را به واکنشی در برابر مفاد این رأی واداشت. واکنش های ایران به این رأی در دو طیف سیاسی و نظامی قابل بررسی است. واکنش سیاسی ایران سه جنبه مهم داشت. ایران رأی حکمیت را قبول کرد ولی در یادداشتی که در مورد پذیرش این رأی برای سفارت انگلیس در تهران فرستاد، بر حقوق تاریخی خود بر سرتاسر بلوچستان تأکید کرد.(2) افزون بر این، دولت ایران دلیل پذیرش رأی حکمیت را جدای از دوستی با دولت انگلیس، ایجاد یک حدفاصل بین ایران و حکومت انگلیسی هند دانست. بدین ترتیب، ایران زمینه سازی کرد تا در صورت تعرض احتمالی حکومت انگلیسی هند به کلات، رأی حکمیت را زیر سئوال ببرد. زیرا صراحتاً هدف خود را از پذیرش این رأی، ایجاد یک حدفاصل بین ایران و حکومت انگلیسی هند دانسته بود. مفهوم تلویحی این مسئله این بود که اگر دولت انگلیس بخواهد چنین حدفاصلی را از بین ببرد، دولت ایران حق خواهد داشت رأی حکمیت را باطل نماید. (3) دولت ایران به اقدامی دیگر نیز مبادرت ورزید و با اینکه رأی حکمیت را پذیرفت ولی به سفارت انگلیس در تهران و نیز به گلداسمید اعلام کرد، با وجود تصریح حکمیت گلداسمید مبنی بر تعلق کوهک و اسفندار به کلات، دولت ایران این قسمت از حکمیت را نمی پذیرد و کوهک و اسفندار را جزئی از خاک ایران می داند. (4)البته گلداسمید و سفارت انگلیس این خواسته دولت ایران را قبول نکردند؛ ولی دولت ایران نیز تنها به اقدامات سیاسی اکتفاء نکرد و اقدام نظامی را نیز

ص:104

مورد توجه قرار داد. در شرایطی که پذیرش رأی حکمیت در تهران مورد بررسی بود، ابراهیم خان به امر دولت ایران، کوهک و اسفندار را تصرف کرد و بدین ترتیب عملاً حاکمیت ایران را بر این مناطق اجراء کرده و بخشی از حکمیت را که درباره کوهک و اسفندار بود، در عمل باطل کرد.(1) در همان زمان ابراهیم خان به اقدامی دیگر نیز دست زد که مانع از تجزیه قسمتی از خاک ایران گردید. چاه بهار تا سال 1289 قمری در تصرف اعراب مسقط قرار داشت و آنها تلاش داشتند این بندر مهم را متصرف گردند. انگلیس ها و به ویژه شخص گلداسمید نیز از ادعای اعراب مسقط بر چاه بهار پشتیبانی می کردند. برای جلوگیری از چنین تهدیداتی، دولت ایران دست به کار شد و ابراهیم خان در سال 1289 قمری بندر چاه بهار را تصرف کرد و بدین ترتیب از دخالت های خارجی در این منطقه جلوگیری کرد. (2)

ص:105

حکمیت سابق را منسوخ دانسته و تمام بلوچستان را به تصرف در خواهد درآورد. ملکم خان در مذاکره با لرد دربی وزیر امور خارجه انگلیس به وی ابراز داشت، ایران صرفاً برای ایجاد یک حدفاصل با حکومت انگلیسی هند راضی به پذیرش رأی حکمیت شده است و در صورتی که این حدفاصل از بین برود و انگلیس بخواهد کلات را تصرف نماید، دولت ایران ساکت نخواهد نشست و تمام بلوچستان را مال و حق خود خواهد دانست. ملکم در این مذاکره بر حق حاکمیت ایران بر کوهک و اسفندار نیز تأکید کرده و از دولت انگلیس درخواست می کند با اصرار بی جا بر سلب حق مالکیت ایران از کوهک و اسفندار، دولت ایران را بیش از گذشته نرنجاند و به فکر تحقیر دولت ایران نباشد. (1) مذاکرات میرزاملکم خان با لرد دربی و موضع گیری سیاسی دولت ایران مبنی بر باطل دانستن رأی حکمیت در صورت تصرف کلات به وسیله حکومت انگلیسی هند، اگر چه منجر به ابطال رأی حکمیت و خط مرزی ناشی از آن نگردید ولی عدم اصرار دولت انگلیس برای جدا ساختن کوهک و اسفندار از ایران را به دنبال داشت. دولت ایران بدون مانع بر کوهک و اسفندار اعمال حاکمیت کرد و سال های طولانی اعمال حاکمیت و تصرف بر مناطق یاد شده، باعث شد حق مالکیت ایران سرانجام مورد شناسایی دولت انگلیس قرار گیرد. این شناسایی در سال 1313 قمری صورت گرفت. در نهم رجب 1313 بر اساس پیمانی که بین دولت ایران و دولت انگلیس منعقد شد، مالکیت ایران بر محال کنار بسته و کوهک و اسفندار (یا اسفندک) که بر اساس رأی گلداسمید از ایران تجزیه گردیده بود، مورد شناسایی قرار گرفت و مفاد رأی حکمیت درباره این مناطق به طور رسمی باطل شد. متن این پیمان که بر اساس آن خط مرزی دولت ایران و حکومت انگلیسی هند نیز مشخص گردید، به شرح ذیل است:

یادداشت منضمه به نقشه ای که به کمیسرها داده شده است برای تعیین حدود خط سرحدیة ایران و کلات از حول و حوش کوهک الی ملک سیاه کوه به تاریخ 9 رجب 1313 مطابق 26 دسامبر 1895 از نقطه ای که خط سرحدی شروع خواهد شد نقطه ای است در رود ماشکید قریب یک مایل و ربع در شمال محلی که رود

ص:106

ماشکید ملحق به نهر کوچکی که سرچشمة آن از کوه سغارکند است می شود از آن نقطه خط سرحد روی رود ماشکید به طرف محلی که رود ماشکید به طرف شمال می رود تا نقطه ای که قریب شش مایل مانده به سمت مغرب یا جنوب غربی محلی که رود ماشکید و رخشان ملحق می شوند و از آنجا تقریباً به طرف مغرب به جنوب دامنه سیاهان کوه می رود تا متصل به خط تعیین شده سرحدی «سر فردریک گلداسمید» می رسد که کنار بسته و کوهک و اسفندک به ایران داده می شود. پس از آن خط سرحدی به طرف شمال می رود به سمت مغرب کوه نموداری که بالای کُتَلْ بِنْ سار است. پس از گذشتن از میانه کوه خط سرحدی از قراری که در روی نقشه نشان داده شده، کشیده خواهد شد. یعنی به سمت شرق بلوکات کوچک کالیکان و جالق که با دهاتی که متعلق به آنها است به ایران خواهد ماند. از جالق خط سرحدی به کوه ملک سیاه کشیده خواهد شد. بعضی نخلستان ها را که از جمله لادگشت و کلاک باشند به سمت مشرق می گذارد. از قرار اطلاعاتی که به استحضار رسیده چنین می نماید که اراضی در شمال جالق عموماً دشت و کویر است. کمیسرها قرار و مدار محلی در این قطعه خواهند داد، مبنی بر اینکه به قدری که زمین به سمت مغرب به سبب این خطی که راست از جالق به کوه ملک سیاه کشیده می شود، می افتد تقریباً به همان قدر زمین به ایران برسد. این یادداشت مطابق صورتی است که به دستخط مبارک بندگان اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی موشح است و در دفتر وزارت امور خارجه ضبط است. به تاریخ نهم رجب المرجب 1313 هجری در تهران امضا شد. 26 دسامبر 1895. (1)

ص:107

احتشام الوزاره (1) بود که 25 سال پیش از این نیز مهندس هیأت ایرانی حاضر در حکمیت گلداسمید بود؛ هیأتی که ریاست آن را میرزامعصوم خان انصاری به عهده داشت. نماینده دولت انگلیس در هیأت نشانه گذاری مرزی نیز کلنل هولدیچ بود. هیأت مرزی در ذی قعده 1313 نتیجه کار نشانه گذاری مرزی را اعلام کرد. بر این اساس، اگر چه بر مبنای پیمان مرزی رجب 1313 مناطق کوهک، کنار بسته، اسفندک و باختر رود مشکید در درون خاک ایران قرار گرفت ولی بخش عمده ای از ناحیه کناررود مشکید و همچنین شهر مهم میرجاوه در خارج از مرز ایران قرار داده شد.(2) این موضوع نارضایتی دولت ایران را در پی داشت، ولی انگلیس ها در وهله اول نه تنها به این نارضایتی ها توجهی نکردند بلکه حتی در سال 1322 قمری، مک ماهون طرحی را به دولت انگلیس پیشنهاد داد که بر مبنای آن توصیه شده بود در مرزهای ایران و بلوچستان تغییراتی فاحش به ضرر ایران به عمل بیاید. بر اساس این طرح، پیشنهاد گردیده بود، جاده های ایران در بمپور، لادیز و جالق از مسیر دزداب به دولت انگلیس واگذار گردد. (3)

این طرح، اقدامی آشکار علیه تمامیت ارضی ایران به شمار می رفت. سفارت انگلیس در تهران این مسئله را درک کرد و با ردّ طرح پیشنهادی مک ماهون، به وی اعلام کرد، امکان قبولاندن چنین طرح هایی به دولت ایران وجود ندارد. در حالی که برخی از دیپلمات های انگلیسی درصدد تدوین طرح هایی همانند آنچه که بیان شد، بودند، دولت ایران کماکان نسبت به آثار نشانه گذاری مرزی سال 1313 قمری اعتراض داشت و حاضر به پذیرش جدایی میرجاوه از خاک ایران نبود. اصرار ایران بر مالکیت بر میرجاوه، سرانجام انگلیس ها را که از تمایل ایران به روسیه نیز نگران بودند، وادار به نرمش در مقابل دولت ایران کرد. در آن زمان روسیه درصدد بود در ایالت سیستان ایران نفوذ نماید و برای این هدف درخواست کرده بود دولت ایران، امیرحشمت الملک دوم حکمران وقت سیستان را که مناسبات دوستانه ای با انگلیس ها داشت، عزل نماید. دولت انگلیس از دولت ایران درخواست کرد حشمت الملک دوم ابقا گردد و در مقابل به دولت ایران تعهد داد میرجاوه و سیصد مایل مربع از نواحی مورد اختلاف در بلوچستان

ص:108

به ایران بازپس داده شود. (1)

بدین ترتیب، میرجاوه به ایران بازگشت. در این راستا، پیمانی بین دولت ایران و دولت انگلیس در هشتم ربیع الاول 1323 منعقد گردید که بر اساس این پیمان، میرجاوه و اطراف آن به ایران بازپس داده شدند و دولت انگلیس از هرگونه ادعا بر میرجاوه انصراف داد. البته دولت ایران نیز وجود پایگاه نظامی دولت انگلیس در منطقه «پادهه» را پذیرفت؛ بدون اینکه مالکیت انگلیس بر این منطقه را به رسمیت بشناسد. متن فصل های اول و دوم پیمان 1323 قمری ایران و انگلیس به شرح ذیل است:

قرارداد فی مابین دولتین اعلیحضرت شاهنشاه ایران و اعلیحضرت پادشاه بریتانیای کبیر و ایرلند و ممالک انگلیس و ماوراء دریاها، حامی دین و امپراتور هندوستان به جهت انجام بعضی گفت وگوهای معوقه واقعه در سرحد ایران و هندوستان، جناب مستطاب اجل مشیرالدوله وزیر امور خارجه اعلیحضرت پادشاه ایران و جناب جلالت مآب اجل سِر آرتور هاردینگ وزیرمختار و ایلچی مخصوص اعلیحضرت پادشاه انگلستان مقیم تهران دارای نشان حمام از درجه دوم به موجب اجازه دولتین خود قرارداد ذیل را منعقد نمودند:

فصل اول – ادعایی که در 1902 در وقتی که گمرک ایران در میرجاوه ایجاد شده، در ملکیت آنجا از طرف دولت انگلیس به عمل آمده، دولت مشارالیه این ادعا را ترک می نماید. دولت ایران از آن طرف متعهد می شود اجازه دهد که قراولخانه انگلیس در «پادهه» آب لازم خود را از چاه ها یا آب انبارهایی که در میرجاوه یا حوالی آنجا واقع است با مشک و ظرف بردارند.

فصل دوم – دولتین علیتین به رضایت خاطر قبول می نمایند رسیدگی مجدد را که توسط یک کمیسیون مخصوصی در باب سرحد خود در این نواحی که مراسله مورخه 26 ذیحجة سنة 1319 خطاب به جناب مشیرالدوله و جناب سِر آرتور هاردینگ از طرف دولت متبوعه خود تکلیف و جناب مستطاب اجل مشیرالدوله به موجب مراسله مورخه 5 صفر سنة 1320 خطاب به معزی الیه قبول کرده بودند ترک نمایند. این سرحد همچنین شناخته خواهد شد به کلی بر حسب قراردادی که

ص:109

در هزار و هشتصد و نود و شش (مطابق 1313 قمری) انجام یافته و در آتیه از این بابت ادعایی نخواهد شد. (1)

بدین ترتیب بر اساس پیمانی که در بالا به آن اشاره شد، بخش عمده ای از اختلافات ارضی در پیوند با مرزهای بلوچستان از میان رفت. اما هنوز دو مسئله باقی مانده بود که بایستی دولت های بعدی به آن رسیدگی نمایند. مسئله اول اینکه دولت ایران در هنگام پذیرش رأی حکمیت گلداسمید در مورد مرزهای بلوچستان، صراحتاً ابراز کرده بود، این رأی را برای ایجاد یک حد فاصل با حکومت انگلیسی هند و نیز محض دوستی دولت انگلیس قبول کرده است. این بدین معنا بود که دولت ایران با توجه به شرایط ایجاد شده به وسیله استعمار انگلیس، با جدایی مناطق خاوری بلوچستان یا کلات موافقت کرده بود، بنابراین پس از پایان گرفتن عصر استعمار انگلیس موضوع تجدیدنظر در مرزهای ایران در بلوچستان، مسئله ای قابل تعمق به نظر می رسید. دیگر موضوع قابل توجه در مورد مرزهای ایران در بلوچستان، استمرار برخی اختلافات مرزی با حکومت انگلیسی هند بود که به ویژه در مورد منطقه «پادهه» یا «قلعه سفید» نمود پیدا می کرد. حل این اختلاف مرزی نیز موضوعی بود که تا پایان قاجاریه صورت نگرفت و مسئولیت آن به دولت پهلوی رسید.

ص:110

ص:111

ص:112

قبل از میلاد، سواحل عمان و جزایر مجاور آن جزئی از خاک ایران به شمار می رفت. (1) با ظهور اردشیر بابکان ساسانی، تلاش های نوینی برای تسلط ایران بر ساحل جنوبی خلیج فارس و به ویژه بحرین و عمان آغاز گردید. اردشیر بابکان به بحرین لشکرکشی کرد و فرمانروای بحرین را که در درون حصار محکمی بود، شکست داد و هم جزیره بحرین و هم بحرین ساحلی را که شامل احساء و قطیف امروزی است، تصرف کرد. (2) در عصر ساسانی دو شهر بزرگ در بحرین ساحلی ایجاد گردید. یک شهر بنیاد اردشیر (قطیف امروزی) و دیگری هگر (هفوف امروزی) بودند. حاکمیت ایران بر کرانه های جنوبی خلیج فارس تا پادشاهی شاپور دوم ساسانی (379-309 میلادی) کم و بیش پابرجا بود. اما در دوران ابتدایی فرمانروایی این شاه، اعراب ساکن در کرانه جنوبی خلیج فارس شورش کردند. شاپور قبیلة شورشی «عبد قیس» را به شدت سرکوب کرد و بار دیگر بحرین ساحلی و شهرهای هگر و یمامه را تصرف کرد.(3) شاپور همچنین در سال 326 میلادی بندر «الخط» از بنادر نزدیک ابوظبی کنونی را تسخیر کرد و در همان منطقه شهری به نام شاپور را بنیاد کرد. (4) در عصر ساسانی ایرانیان بر عمان که در آن زمان «مزون» نام داشت نیز تسلط داشتند و اعراب ساکن در این سرزمین در سپاه ساسانی حضور داشتند. البته در عمان، ایرانیان نیز حضوری چشمگیر داشتند و شهری به نام «جمشیدگرد» بنیاد کرده بودند که مرکز عمان بود. اما حضور ایرانی ها در عمان به وسیله تیره های عرب «ازدی» تهدید می شد و ایرانی ها وادار گردیدند «جمشیدگرد» را ترک کرده و به بندر «صحار» عقب نشینی نمایند، اما حضور خود را در این بندر عمان تا ظهور اسلام حفظ کردند.(5) قلمرو جنوبی ایران در عصر ساسانی در دوران خسرو انوشیروان (579-531 میلادی) به نهایت گسترش رسید. وی جدای از آنکه حاکمیت ایران را بر عمان و بحرین تثبیت کرد به امور یمن نیز پرداخت و این سرزمین را به قلمرو سلطنتش ملحق کرد. (6) با فروپاشی ساسانیان در سال 651 میلادی و فقدان حکومت مرکزی در ایران، بحث دربارة سرحدات جنوبی ایران دیگر موضوعیت

ص:113

ندارد. اما یک موضوع در مورد دوران فترت بین سقوط ساسانیان تا پیدایش حکومت صفوی، قابل توجه است و آن ظهور جنبش های شیعی و ایرانی در کرانه های جنوبی خلیج فارس است. در سال 255 قمری مردی به نام علی بن محمد صاحب الزنج علیه حکومت بنی عباس و به عنوان دوستدار خاندان علی بن ابی طالب(علیه السلام) شورش کرد. خیزش صاحب الزنج نمادی از قدرت بلامنازع شیعیان در جنوب خلیج فارس بود و اگر چه این جنبش سرکوب گردید ولی عمق اقتدار شیعیان را در کرانه های جنوبی خلیج فارس نشان داد.(1) بیش از سی سال پس از خیزش صاحب الزنج، جنوب خلیج فارس شاهد یک جنبش عمومی دیگر به محوریت شیعیان اسماعیلی و این بار به رهبری «عبیدالله حمدان» بود. این جنبش حکومت عباسی را به زانو درآورد و در سال 286 قمری شهر قطیف نیز به تصرف عبیدالله حمدان درآمد. حکومت شیعیان بر جنوب خلیج فارس تا سال ها ادامه داشت و پس از حکومت اسماعیلیان نیز شیعیان وابسته به آل بویه بر جنوب خلیج فارس تسلط داشتند. اگر چه این حاکمیت سرانجام به وسیله اتابکان سلجوقی در سال 543 قمری پایان یافت، (2) ولی نفوذ تشیع در کرانه های جنوبی خلیج فارس همواره پابرجا ماند، تا اینکه صفویه در سال 906 قمری بر ایران مسلط گردید.

ص:114

نبرد میان پرتغالی ها و پادشاهی هرمز برای تسلط در خلیج فارس، بهره ببرد ولی مشکلات انبوهی که در خاور و باختر ایران وجود داشت، مانع از این اقدام شد. در این میان، در سال 913 قمری پادشاهی هرمز تحت الحمایه دولت امپراتوری پرتغال گردید و بدین ترتیب زمینه اعمال حاکمیت دولت ایران در خلیج فارس سخت تر گردید. البته متعاقب این رویداد، خیزش همگانی بر ضد پرتغالی ها صورت گرفت و از شاه اسماعیل نیز یاری خواسته شد ولی دولت ایران نتوانست اقدام مؤثری بنماید. (1) شاه اسماعیل سفیرانی نزد پادشاه هرمز فرستاد و از وی خواست تا به دولت ایران خراج بدهد. ولی پادشاهی هرمز به راهنمایی «آلبوکرک» سردار پرتغالی پاسخی درشت به شاه اسماعیل داد. اگر چه شاه اسماعیل بعدها مناسباتی دوستانه با پرتغالی ها برقرار کرد ولی این موضوع نیز نتوانست به حاکمیت ایران بر خلیج فارس بینجامد و تا پایان حکومت شاه اسماعیل (930 قمری) ایران قادر به تسلط بر جزایر خلیج فارس و کرانه های جنوبی آن نگردید. (2) در عصر طولانی پادشاهی شاه طهماسب صفوی نیز توجه چندانی به امور خلیج فارس صورت نگرفت و تنها در سال 977 قمری شاه طهماسب به حاکم کرمان دستور داد به امور ساحل شمالی خلیج فارس رسیدگی گردد.(3) عدم توجه به خلیج فارس تا هنگام پادشاهی شاه عباس بزرگ ادامه داشت. ولی در عصر این شاه، تحول عمده ای در رویکرد دولت ایران نسبت به خلیج فارس و فراتر از آن سرزمین های جنوبی ایران رخ می دهد. در سال 1010 قمری، «الله وردیخان» حکمران فارس به لارستان لشکرکشی کرده و با تصرف این منطقه که محدوده آن از نزدیک سیراف (در مجاورت بوشهر) تا بندر گمبرون را نیز دربر می گرفت و تا آن زمان خودمختار بود، زمینه لازم برای اعمال حاکمیت در خلیج فارس فراهم گردید. به دنبال این رویداد در سال 1011قمری معین الدین فالی با پشتیبانی شاه عباس، بحرین را تصرف کرد و بدین ترتیب حاکمیت دولت ایران بر بحرین نیز عملی گردید. البته پرتغالی ها به این موضوع واکنش نشان دادند و به بحرین لشکرکشی کردند اما سپاه ایران در برابر یورش پرتغالی ها ایستادگی

ص:115

نشان داد و آنان را شکست داد.(1) در سال 1021 قمری قشون ایران به فرماندهی امام قلی خان، بندر گمبرون را تصرف کرد. البته پرتغالی ها دگرباره گمبرون را تسخیر کردند؛ ولی برای بار دوم و در سال 1025 قمری قشون ایران بندر گمبرون را تصرف کرد و متعاقباً این بندر به نام شاه عباس، بندرعباس نام گرفت. در سال 1029 قمری قشون ایران به فرماندهی حاکم لارستان به جنوب خلیج فارس لشکرکشی کرد و بندر جلفار (رأس الخیمه کنونی) را تسخیر کرد. در سال 1030 قمری نیز جزیره قشم را تصرف نمود. در سال 1032 قمری نیز هرمز به تسخیر دولت ایران درآمد(2) و بدین ترتیب، حاکمیت ایران بر سرتاسر کرانه های شمالی خلیج فارس، همگی جزایر این خلیج و نیز بخش های مهمی از کرانه های جنوبی خلیج فارس تثبیت شد. حاکمیت دولت ایران بر خلیج فارس تا پایان عصر صفوی به همان میزانی که در عصر شاه عباس شکل گرفته بود کم و بیش پابرجا ماند. اگر چه در آخر دوران صفوی، حاکمیت دولت تضعیف گردیده بود و حتی قشم نیز به تصرف سلطان نشین مسقط درآمده بود. (3)

ص:116

بود. به دنبال فتح بحرین، قشون ایران برای پشتیبانی از امام مسقط که با شورش مواجه گردیده بود، به مسقط لشکرکشی کرد. در راه لشکرکشی به مسقط، قشون ایران وارد بندر جلفار (رأس الخیمه) شد. در آنجا قشون ایران مورد استقبال حکمران محلی قرار گرفت، لطیف خان دریاسالار ایران، ساخلویی در جلفار ایجاد کرد و سپس به سمت مسقط عزیمت کرد. قشون ایران در عمان نیز فتوحاتی کرد و شهرهای «بهله» و «منزوه» را تصرف کرد ولی در مسقط موفق نگردید و پس از مدتی محاصره قلعه «مسقط»، این منطقه را ترک کرد و وادار به عقب نشینی به سمت «جلفار» گردید. عقب نشینی قشون ایران، شورشیان مسقط را دلیر کرد و آنها حتی به قشم نیز یورش برده و بندر باسعیدو در قشم را تصرف کرده و نظامیان ایرانی مستقر در آنجا را قتل عام کردند.(1) این رویداد، نادرشاه را به خیال سرکوب قاطع شورشیان و الحاق کامل مسقط به ایران انداخت. در سال 1153 قمری، کشتی های بزرگی که با چوب درختان جنگل های مازندران ساخته شده بودند به دستور نادرشاه در خدمت سپاه ایران قرار گرفتند تا لشکرکشی به مسقط انجام گیرد. قشون ایران این بار قلعه های مسقط را فتح کرد و سپس بندر «صحار» را متصرف گردید و «احمدبن سعید» حکمران این بندر با انعقاد قراردادی با تقی خان شیرازی حکمران فارس، رسماً خراج گذار ایران گردید. (2) بدین ترتیب ایران بر سرتاسر کرانه های جنوبی خلیج فارس مسلط گردید، اما این وضعیت دیری نپائید و در سال های پایانی پادشاهی نادرشاه، احمدبن سعید بر دولت ایران شورش کرده و بار دیگر تنها بندر جلفار در تصرف دولت ایران باقی ماند.(3) کشته شدن نادرشاه در سال 1160 قمری مانع از واکنش ایران به شورش مسقط گردید و متعاقب کشته شدن نادرشاه بندر جلفار نیز از تصرف قشون ایران خارج شد.

ص:117

نادرشاه و پس از قدرت گرفتن «کریم خان زند» در فارس و مناطق مرکزی ایران، حکومت بوشهر و بحرین کماکان بر عهده «شیخ نصرخان» قرار داشت و وی به طور کامل از کریم خان زند اطاعت کرده و با اقتدار نیز بر بوشهر و بحرین حکمفرمایی می کرد. (1) اما در عصر فرمانروایی «کریم خان زند» (1193-1163 قمری) سه قدرت عمده دیگر نیز در خلیج فارس حضور داشتند. یک قدرت سلطان مسقط بود که افزون بر اقتدار بر مسقط و ساحل جنوبی خلیج فارس به تدریج بر بندرعباس نیز مسلط گردید.(2) قدرت دیگر که نوظهور نیز به شمار می رفت، قبایل جواسم یا قواسم یا قاسمی ها بودند. قبایل قاسمی بندر جلفار (رأس الخیمه) را به پایگاه خود تبدیل کردند و در سال 1169 قمری به منظور پشتیبانی از شورش فردی به نام ملاعلی شاه علیه حکومت زندیه به بندرعباس یورش آوردند و اگر چه نتوانستند بندرعباس را تصرف کنند، اما بر بندر لنگه و توابع آن یعنی جزایر قشم و کیش و سیری و تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی مسلط شدند. (3)

دیگر قدرتی که در عصر کریم خان زند در خلیج فارس اهمیت پیدا کرد، انگلستان بود. اگر چه انگلیس ها از دوران شاه عباس صفوی در خلیج فارس حضوری چشمگیر و تأثیرگذار داشتند، اما در زمان حکومت کریم خان زند با کسب مجوز تجارتخانه در بندر بوشهر ابعاد قدرت آنان در خلیج فارس گسترده تر شد. (4)اوضاع بحرانی خلیج فارس و عدم اقتدار دولت ایران در خلیج فارس پس از اشغال بحرین به وسیله قبایل عرب عتوبی وخیم تر گردید. رهبری قبایل مهاجم به بحرین را شیخ احمد بن محمد بن خلیفه به عهده داشت. وی بحرین را تصرف کرد و خانواده «شیخ نصرخان بوشهری» را از بحرین اخراج کرد. (5) «شیخ نصرخان» نتوانست واکنشی به این اقدام انجام دهد و چهار سال بعد نیز با درگذشت وی، امکان هرگونه دخالت ایران در بحرین از میان رفت و

ص:118

تسلط آل خلیفه بر بحرین تثبیت گردید (1) و بدین ترتیب زمینه برای اعمال حاکمیت دگرباره دولت ایران در بحرین ضعیف تر از پیش گردید. شرایط بحرانی و وجود قدرت های متعدد در خلیج فارس تا ظهور آقامحمدخان قاجار پابرجا بود. آقامحمدخان نیز به دلیل گرفتاری های فراوانی که در مرکز، خاور، باختر و شمال باختری ایران داشت، فرصت نکرد به امور خلیج فارس بپردازد. تنها اقدامی که وی انجام داد، بستن قرارداد اجاره بندرعباس با سلطان مسقط بود.(2) بندرعباس پیش از ظهور آقامحمدخان قاجار به تصرف سلطان مسقط درآمده بود و آقامحمدخان با بستن قرارداد اجاره بندرعباس با سلطان مسقط در حقیقت وی را وادار کرد تا به مالکیت ایران بر بندرعباس اعتراف نماید. البته قدرت گیری آقامحمدخان در ایران، حکومت بحرین را نیز وادار به کرنش در برابر دربار تهران کرد و حکومت بحرین پیشکشی برای آقامحمدخان فرستاد. (3) با وجود این، در حقیقت نفوذ ایران در خلیج فارس تا پایان پادشاهی آقامحمدخان، هم چنان ضعیف بود. در عصر پادشاهی فتحعلی شاه توجه ایران به امور خلیج فارس بیشتر شد و به دستور فتحعلی شاه، شیخ عبدالرسول نواده شیخ نصرخان که با ضعف خود امور بوشهر را مختل کرده بود، از حکومت بوشهر برکنار و شاهزاده حسینعلی میرزا پسر فتحعلی شاه مأمور نظم بخشیدن به امور بوشهر گردید.(4) از سوی دیگر، نایب سلطان مسقط در بندرعباس یعنی شیخ سیف نیز به فتحعلی شاه ابراز اطاعت کرده و با پرداخت منال دیوانی و پیشکشی سالانه به حکومت فارس، بر فرمانبرداری خود از دولت ایران تأکید می کرد.(5) در بحرین نیز حکومت آل خلیفه به ابراز اطاعت از فتحعلی شاه می پرداخت و سالیانه شش هزار تومان به عنوان مالیات از طرف حکومت بحرین به خزانه دولت ایران واصل می گردید. (6)با وجود چنین ابراز اطاعت هایی و نیز علی رغم پرداخت مالیات به دولت ایران از طرف حکومت های بندرعباس و بحرین، شرایط خلیج فارس بحرانی تر شد. سه عامل در عصر فتحعلی شاه

ص:119

به بحرانی تر شدن وضعیت خلیج فارس کمک کرد. یک عامل حکومت مسقط بود؛ در سال 1215 قمری سلطان مسقط به بحرین یورش برد و این سرزمین را تصرف کرد. در سال های 1216 و 1223 قمری نیز باز سلطان مسقط به بحرین یورش آورد و این سرزمین را تسخیر کرد.(1) با وجود یورش های حکومت مسقط، باز هم آل خلیفه بر بحرین حکومت می کردند؛ گرچه با حملات حکومت مسقط، سلطه آل خلیفه بر بحرین متزلزل گردیده بود. جدای از حکومت مسقط، عامل دیگر بحران در خلیج فارس، حضور نظامی فعال انگلیس در این منطقه بود. انگلیس ها در سال 1220 قمری به دولت ایران پیشنهاد دادند در ازای کمک انگلیس به ایران در جنگ با روسیه، دولت ایران اجازه ایجاد استحکاماتی در بوشهر را به دولت انگلیس اعطا کرده و مالکیت جزیره خارک را نیز به انگلیس واگذار نماید. دولت ایران با این پیشنهادها مخالفت کرد. (2)اما پیشنهادهای یادشده سرآغازی بر نقش آفرینی گسترده تر انگلیس ها در خلیج فارس گردید. دولت انگلیس در سال 1234 قمری به نبرد نظامی با شیوخ قاسمی جنوب خلیج فارس پرداخت و پس از پیروزی قاطع بر کلیة قبایل عرب واقع در شارجه، ابوظبی، دُبی، عجمان و ام القوین در سال 1235 قمری با رؤسای قبایل قاسمی، آل نهیان و آل بوفلاسه که در مناطق یادشده حکومت می کردند، قراردادی منعقد کرد که بر اساس این قرارداد، شیخ های عرب جنوب خلیج فارس به طور رسمی خود را تحت الحمایه دولت انگلیس قرار دادند. (3) انگلیس ها پس از این پیروزی، درصدد دخالت در بحرین و نیز کرانه های شمالی خلیج فارس برآمدند. در بحرین دخالت های آنها با استقبال شیخ سلمان بن حمد (شیخ آل خلیفه بحرین) مواجه شد. وی که از دخالت های سلطان مسقط و اعراب سعودی وهابی نگران بود، با امضاء قراردادی با انگلیس ها، بحرین را به تحت الحمایگی انگلستان درآورد؛(4) امری که با سیادت ایران بر بحرین که پیش تر به وسیله آل خلیفه به رسمیت شناخته شده بود، مغایرت داشت. دولت انگلیس به تحت الحمایه ساختن بحرین اکتفاء نکرد و در سال 1237 قمری به بندرلنگه و توابع

ص:120

آن یورش برد. به نظر می رسد این حمله به قصد تحت الحمایه ساختن شیوخ قاسمی لنگه به عمل آمد، اما این یورش به جایی نرسید و واکنش دولت ایران را نیز دربر داشت. (1) متعاقب یورش نافرجام انگلیس ها به بندرلنگه، دولت انگلیس عهدنامه ای با دولت ایران منعقد کرد که مفاد این عهدنامه بیانگر عقب نشینی آشکار انگلیس ها در برابر دولت ایران در خلیج فارس و به رسمیت شناختن سیادت ایران بر بندرلنگه و بحرین است. بر طبق ماده دوم عهدنامه یادشده، مالکیت ایران بر بحرین به رسمیت شناخته شد و انگلیس تعهد داد هیچ کمکی به حکومت آل خلیفه در بحرین ننماید. بر اساس ماده سوم نیز دولت انگلیس متعهد به پرداخت خسارت وارده به اهالی بنادر لنگه و چارک گردید. متن کامل ماده های دوم و سوم عهدنامه یادشده که میان میرزامحمد زکی خان وزیر حکمران فارس به نمایندگی دولت ایران و سِر ویلیام بروس مأمور سیاسی و مخصوص دولت انگلیس در خلیج فارس به نمایندگی دولت انگلیس منعقد شد، به شرح ذیل است:

جزیره بحرین همیشه متعلق به دولت ایران و جزء عمال فارس بوده است. از قرار معلوم ساکنان آنجا یعنی طایفة اعراب بنی عتوبی که چندی است خودسری و نافرمانی می کنند از فرمانده قوای انگلیس تقاضا کرده اند به آنها اجازة برافراشتن پرچم خاصی داده شود. چنانچه این پرچم به آنها داده شود باید پس گرفته شود و از این پس هم هیچ نوع کمکی به آنها نشود.

خسارات و زیان هایی را که بر اثر خراب شدن و از میان رفتن کشتی های بادی و غیربادی بنادر لنگه و چارک به اهالی آن بنادر وارد آمده است، وکیل دولت انگلیس با واگذاری به مثل و در صورت عدم امکان، با پرداخت بهای آنها باید جبران نماید. (2)

مفاد این عهدنامه از دیدگاه سیاسی و حقوقی از چهار جنبه قابل بررسی است.

1- دولت انگلیس به مالکیت کامل ایران بر بحرین و بنادر لنگه و چارک اعتراف می کند.

ص:121

2- دولت انگلیس، حکومت آل خلیفه در بحرین و هرگونه خودسری و نافرمانی آنها نسبت به دولت ایران را به مثابه شورش تلقی کرده و بدین ترتیب حق کامل دولت ایران برای سرکوب آل خلیفه و هرگونه اعمال حاکمیت در بحرین را به رسمیت می شناسد.

3- دولت انگلیس به طور ضمنی به نادرست بودن مفاد عهدنامه اش با شیخ بحرین اعتراف کرده و متعهد شده است که آثار این عهدنامه یعنی این که بحرین تحت الحمایة انگلستان باشد را باطل سازد.

4- دولت انگلیس با متعهد شدن در برابر دولت ایران برای پرداخت خسارت به اهالی بندرلنگه، تحت الحمایگی شیخ قاسمی لنگه به دولت ایران را به رسمیت شناخته و بر پرهیز از هرگونه تعرض نسبت به لنگه و توابع آن تأکید می کند.

به جز انگلیس و حکومت مسقط، عامل دیگری نیز موجبات بحرانی شدن خلیج فارس را در عصر فتحعلی شاه فراهم می کرد و آن حضور عرب های سعودی وهابی در کرانه های جنوبی خلیج فارس بود. در سال 1224 قمری عبدالعزیز بن محمد بن سعود که بر نجد سلطه یافته بود و به آئین محمدبن عبدالوهاب درآمده بود به قطر و بحرین یورش برد و ضمن دستگیر کردن شیخ سلمان بن حمد آل خلیفه و خویشاوندان وی، بحرین را تسخیر کرد. (1) استیلاء عرب های وهابی بر بحرین تا دو سال ادامه داشت ولی با شورش مردم بحرین، گماشتگان ابن سعود وادار به ترک بحرین گردیدند. تجاوز ابن سعود به بحرین با کشتار زائران امام حسین(علیه السلام) در کربلا به وسیله نمایندگان ابن سعود (2) و نیز نامه توهین آمیز وی به فتحعلی شاه همراه گردید. ابن سعود در این نامه شیعیان را به شرک متهم کرده و ضمن دعوت فتحعلی شاه به آئین وهابی، او را تهدید کرد، در صورت عدم پذیرش وهابیت، به سرنوشت زائران کربلا دچار می گردد. پاسخ فتحعلی شاه به این نامة توهین آمیز، مؤدبانه ولی محکم بود. در این نامه تاریخی تصریح شده بود، فطرت شیعیان بر توحید است و از ابن سعود خواسته شده بود تا علماء وهابی را برای مناظره با علماء شیعه ایران گسیل دارد. فتحعلی شاه در برابر

ص:122

تهدید نظامی ابن سعود نیز چنین پاسخ داده بود:

ما به حسینعلی میرزا (پسر فتحعلی شاه و حکمران فارس) شیربچة خلافت و صاحب قدرت در سواحل عمان، فرمان می دهیم که به شما چه در خشکی و چه در دریا، در نهان و آشکارا، پاسخ دهد که خداوند شهرها را برای ما تسخیر کرده و تدابیر امر دریاها را به عهدة ما قرار داده است. (1)

به دنبال این نامه نگاری، وهابی ها به مسقط نیز یورش بردند. به دنبال یورش های وهابی های ابن سعود به کربلا، بحرین و مسقط و نیز نامه نگاری های بین ابن سعود و فتحعلی شاه، بنابه امر فتحعلی شاه، حسینعلی میرزا فرمانفرما حکمران فارس، سپاهی را بسیج کرده و به فرماندهی صادق خان دولو قاجار به محل استقرار سپاهیان ابن سعود در مسقط گسیل داشت. بین سپاهیان دو طرف جنگ سختی درمی گیرد که به شکست و نابودی کامل سپاه ابن سعود انجامید. متعاقب این جنگ، قشون ایران، به نجد لشکرکشی کرده و تا نزدیک درعیه (محلی در مجاورت ریاض کنونی) پیش رفت.(2) پیش روی نظامیان ایرانی در نجد، واکنش آشتی جویانة ابن سعود را دربر داشت و وی با فرستادن نماینده ای به دربار ایران، سعی کرد مناسبات دوجانبه را بهبود بخشد. به دنبال این اقدام، نظامیان ایرانی از نجد عقب نشینی کردند و سعودی ها نیز از یورش به ساحل خلیج فارس دست برداشتند. متعاقب این رویداد، حکومت سعودی با حمله سپاه عثمانی و محمدعلی پاشا موقتاً از میان رفت و بدین ترتیب ساحل جنوبی خلیج فارس از یورش سعودی ها ایمن گردید.(3) پس از نبرد ایران و سعودی ها، بین دولت ایران با حکومت مسقط و نیز انگلیس ها رخدادهایی به وقوع پیوست که به آنها اشاره گردید؛ تا اینکه سال 1238 قمری فرارسید. با توجه به وقایعی که بیان شد، در سال 1238 قمری، دولت ایران در نیرومندترین موقعیت سیاسی در خلیج فارس پس از کشته شدن نادرشاه قرار گرفت. در این زمان دولت ایران بر بوشهر مستقیماً اعمال حاکمیت می کرد و بندرلنگه و بندرعباس و توابع آنها نیز به وسیله حکومتهایی اداره می شد که رسماً تحت الحمایه دولت ایران بودند و تحت الحمایگی آنها نسبت به دولت ایران هم به وسیله دولت

ص:123

انگلیس و هم توسط حکومت مسقط مورد شناسایی قرار گرفته بود. تحت الحمایگی آل خلیفه بحرین نسبت به دولت ایران نیز به وسیله دولت انگلیس و خود حکومت آل خلیفه به رسمیت شناخته شده بود.(1) این شرایط، شخص فتحعلی شاه را به دخالت بیشتر و اعمال حاکمیت مؤثرتر در خلیج فارس ترغیب کرد. وی از سال 1238 بارها به حسینعلی میرزا فرمانفرما حکمران فارس تأکید کرد، به جزیره بحرین لشکرکشی کرده و حاکمیت دولت مرکزی را در این جزیره مستقیماً اعمال نماید.(2) فرمانفرما در سال 1239 قمری قشون بزرگی آماده کرد و به ساحل خلیج فارس رفت تا به بحرین عزیمت کند ولی به علت توفانی شدن خلیج فارس، از این اقدام منصرف شد. با این وجود خبر لشکرکشی فرمانفرما به ساحل خلیج فارس و به قصد بحرین، حکومت آل خلیفه بحرین را به بیم می اندازد و آنان با فرستادن پیش کش های زیاد به حکمران فارس، سعی می کنند اعتماد دولت ایران را جلب نمایند. (3) دولت ایران در دهه 1240 قمری درگیر دوره دوم جنگ با روسیه و سپس مشکلات فراوان در خراسان بود و فرصت پرداختن به امور بحرین و سایر مناطق خلیج فارس را نداشت. این وضعیت پس از درگذشت فتحعلی شاه در سال 1250 قمری نیز پابرجا بود و اولویت داشتن هرات و افغانستان در سیاست خارجی ایران عصر محمدشاه در عمل امکان توجه جدی به خلیج فارس را از دولت ایران سلب کرد. با وجود این در عصر پادشاهی محمدشاه (1264-1250قمری) چند رویداد مهم در پیرامون مسائل خلیج فارس رخ داد که به آنها به اختصار اشاره می گردد. رویداد اول، کسب اجازه دولت انگلیس از دولت ایران برای تأسیس پایگاه نظامی در بندر باسعیدو واقع در جزیره قشم بود. (4) انگلیس ها با کسب این اجازه نفوذ زیادی در خلیج فارس به دست آورده و این مجال را پیدا کردند تا در امور مربوط به جزایر ایران دخالت نمایند. دیگر رویداد مهم خلیج فارس در عصر محمدشاه، تصرف جزیرة خارک ایران به وسیله دولت انگلیس برای تهدید نظامی دولت ایران با هدف

ص:124

خروج نظامیان ایرانی از هرات و افغانستان بود. انگلیس ها تا سال 1257 قمری در خارک بودند. اما با عقب نشینی قشون ایران از هرات، دولت انگلیس خارک را تخلیه کرد.(1) دیگر رخداد مهم خلیج فارس در عصر محمدشاه، قصد محمدعلی پاشا و دولت عثمانی برای تصرف جزیره بحرین بود. در سال 1254 قمری محمدعلی پاشا به مسقط یورش برد و پس از آن قصد کرد به بحرین نیز حمله ور گردد. اما شیخ عبدالله بن احمد شیخ بحرین با ابراز پیوستگی به دولت ایران مانع از یورش محمدعلی پاشا به بحرین گردید. مسئله دیگری که در مورد تحولات خلیج فارس در عصر محمدشاه حائز اهمیت است، تغییر رویکرد انگلیس در مورد مالکیت ایران بر بحرین بود. دولت انگلیس در عهدنامه 1237 قمری مالکیت ایران بر بحرین را به رسمیت شناخته بود و در سال 1251 قمری نیز هنگامی که با سایر شیخ های حاشیه جنوب خلیج فارس عهدنامه ای منعقد کرد و آنها را بار دیگر تحت الحمایه خود قرار داد، از انعقاد چنین عهدنامه ای با شیخ بحرین پرهیز کرد که این موضوع را می توان به منزله متعهد بودن دولت انگلیس به مفاد عهدنامه 1237 قمری در مورد مالکیت ایران بر بحرین دانست. (2) اما این رویکرد دولت انگلیس در سال 1258 قمری تغییر کرد. در این سال دولت انگلیس با شیخ بحرین قراردادی منعقد کرد و بر اساس این قرارداد، حکومت بحرین تحت الحمایه دولت انگلیس قرار گرفت.(3) این قرارداد برای دولت ایران غیرقابل پذیرش بود. بنابراین وزارت امور خارجه ایران به دولت انگلیس شدیداً اعتراض نمود. دولت ایران در سال 1261 قمری در نامه ای رسمی دلایل مالکیت ایران بر بحرین را در هفت بند به آگاهی دولت انگلیس رساند و خواستار عدم دخالت این دولت در امور بحرین گردید. هفت دلیل ایران در مورد مالکیت بر بحرین عبارت بودند از: تعلق تاریخی بحرین به ایران به ویژه در دوران صفویه و نادرشاه افشار و کریم خان زند؛ وابستگی تاریخی بحرالعجم (خلیج فارس) به ایران که بنا به نظر مقامات وزارت امور خارجه ایران از نامش نیز پیدا بوده و انگلیس ها نیز با یاد کردن از آن به عنوان «پارسیان گلف» بر این موضوع صحه گذارده بودند؛ تقاضای مکرر انگلیس ها از دولت ایران برای اجاره بحرین؛ تصریح

ص:125

دولت انگلیس در مورد اینکه به دریای فارس و جزایر آن هیچ گونه حقی ندارند؛ عهدنامه 1237 قمری ایران و انگلیس در مورد بحرین؛ ثبت بودن این عهدنامه در دفتر سفارت انگلیس و اینکه ادعای انگلیس ها نسبت به بحرین به منزلة غافل یا عاجز دانستن دولت ایران است. (1) با وجود اعتراض های دولت ایران، دولت انگلیس ادعای مالکیت دولت ایران بر بحرین را رد کرد و عهدنامه 1237 قمری ایران و انگلیس را نیز با این ادعا که «ویلیام بروس» نماینده وقت دولت انگلیس در هنگام عقد قرارداد معزول بوده، فاقد اعتبار اعلام کرد. دولت ایران در پاسخ به این ادعای دولت انگلیس، تصریح نمود، اولاً «بروس» در هنگام عقد قرارداد مسئولیت داشته و ثانیاً اگر عهدنامه منعقده بین ایران و انگلستان فاقد اعتبار بوده، چرا این عهدنامه در دفتر سفارت انگلیس در تهران ثبت شده است؟(2) علی رغم پاسخ گویی مستدل و مستند دولت ایران، دولت انگلیس کماکان بر رویة جدید خود در عدم به رسمیت شناختن مالکیت ایران بر بحرین و تحت الحمایه انگلیس قرار دادن این جزیره اصرار داشت. با وجود رویه دولت انگلیس، دولت ایران از حق مالکیت خود بر بحرین صرف نظر نمی کرد و در سرتاسر عصر پادشاهی محمدشاه، دولت ایران و به ویژه حکمرانان فارس در تلاش بودند تا حاکمیت ایران بر بحرین را اعمال نمایند. در شعبان 1256 شاهزاده فریدون میرزا فرمانفرما، پسر شاهزاده عباس میرزا نایب السلطنه، و حکمران فارس طی گزارشی به محمدشاه و حاجی میرزا آقاسی صدراعظم در مورد بحرین و خلیج فارس، تصریح می دارد:

من از جانم متعهد می شوم که به اندک تقویتی... بحرین را تصرف نمایم... اگر ما اهمال نمائیم انگلیس و فرانسه در کمین هستند و اینها را تصرف می نمایند تأسف برای ما خواهد ماند بالجمله باید در نظم این سرحدات کوشید ... پارسال چند فروند کشتی می فروختند هر چه نوشتم اذن ندادند حالا کشتی هست، هفت هزار تومان می فروشند چه می فرمایند(؟) بندر و سرحدات اسباب لازم دارد باید پول مصرف کرد و قشون آماده نمود تا طمع نکنند.

ص:126

محمدشاه در بخشی از پاسخ خود به این گزارش در مورد بحرین ابراز می دارد: «نوشتم که بعد از اطمینان از انگلیس به بحرین برود.» (1)

در همان سال 1256 قمری، جمعی از اهالی بحرین نامه ای به حکمران فارس می نویسند و از دولت ایران درخواست می کنند به حکومت عتوبی ها بر بحرین پایان دهد. (2) در همین زمان شیخ محمدحسین مجتهد بحرینی نیز سعی زیادی داشت تا دولت ایران را ترغیب به اعمال حاکمیت مستقیم در بحرین نماید؛ ولی این تلاش ها به جایی نرسید. در سال 1264 قمری نیز محمدشاه مُرد و با درگذشت وی، عصر سلطنت ناصرالدین شاه آغاز شد؛ دوره ای که در مورد وضعیت مالکیت ایران بر بحرین و نیز بنادر شمالی خلیج فارس و همچنین جزایر خلیج فارس اهمیت بسزایی داشت. در آغاز فرمانروایی ناصرالدین شاه، دولت ایران صرفاً بر ساحل خوزستان و بوشهر مستقیماً اعمال حاکمیت می کرد و در مورد بندرعباس و بندرلنگه و توابع آنها از طریق حکومت های تحت الحمایه اش به طور غیرمستقیم حاکمیت خود را اعمال می کرد. سیادت ایران بر بحرین نیز مدتی بود از طرف آل خلیفه نادیده انگاشته می شد و انگلیس ها نیز حاکمیت ایران بر بحرین را انکار می کردند. با توجه به وضعیتی که بیان شد، شرایط سیاسی خلیج فارس در دوران پادشاهی ناصرالدین شاه از دیدگاه حقوق ایران از جنبه های گوناگونی قابل بررسی است که در گفتار بعدی به آن پرداخته خواهد شد.

ص:127

ارسال پیش کش ها به دولت ایران، از پرداخت منال دیوانی به دولت ایران خودداری کرد. پس از آغاز پادشاهی ناصرالدین شاه (1264قمری) نیز وضع به همین گونه بود؛ تا اینکه در سال 1269 قمری لشکر فارس بنا به امر دولت ایران و دستور شاهزاده فیروزمیرزا نصرت الدوله حاکم فارس به بندرعباس روانه شد؛ و ضمن تصرف بندرعباس، «شیخ سیف بن نهیان» را وادار به پرداخت مالیات های معوقه چندین ساله بندرعباس می نماید.(1) اما سلطان مسقط به این وضعیت واکنش نشان داد و شیخ سعید برادر شیخ سیف را به عنوان حاکم جدید بندرعباس انتخاب کرد و شیخ سعید ضمن اخراج نمایندگان حکومت فارس از بندرعباس، این شهر را تصرف کرد و عملاً و علناً از اطاعت دولت ایران خودداری کرد. در واکنش به این رخداد، در ربیع الثانی 1270، حکمران فارس «شاهزاده بهرام میرزا مؤیدالدوله» به فرماندهی لشکری به بندرعباس رفت و این شهر را بار دیگر به تصرف دولت ایران درآورد. (2) حکومت مسقط باز هم به مقابله با این وضعیت پرداخت و در سال 1270 قمری بندرعباس بار دیگر به اشغال قشون مسقط درآمد. اما دولت ایران در سال 1271 قمری به بندرعباس لشکرکشی کرد و به سپاه مسقط شکست قطعی وارد آورد و فرزند سلطان مسقط نیز فرار کرد (3) و بدین ترتیب حاکمیت دولت ایران بر بندرعباس و توابع آن به طور کامل تثبیت گردید. دولت انگلیس در رویارویی با چنین شرایطی، تلاش کرد حکومت مسقط را به ستیزه جویی بیشتر با دولت ایران وادار نماید. دولت ایران ملتفت این موضوع گردید و در سیزدهم ذیقعده 1271 طی مراسله ای به سفارت انگلیس در مورد تحریک سلطان مسقط هشدار داد و ضمن تأکید بر حاکمیت ایران بر بندرعباس، حکومت مسقط را نیز به استناد ابراز اطاعت های سلطان مسقط به شاهان ایران تحت الحمایه دولت ایران عنوان کرد. چهار روز پس از این مراسله، سفارت انگلیس در تهران در پاسخ به این مراسله ضمن یادداشتی، هرگونه حاکمیت و سلطنت ایران بر مسقط را منکر شد ولیکن حاکمیت ایران بر بندرعباس را پذیرفت. اگر چه به دولت ایران نیز برای حل و فصل اختلاف با مسقط در مورد بندرعباس راهکاری ارائه می دهد که نتیجه عملی آن سست شدن

ص:128حاکمیت ایران بر بندرعباس بود. محتوای این راهکار به گونه ای است که به صراحت می توان گفت، دیپلمات های انگلیسی می خواستند با بیم دادن از تلفات جانی و هزینه های مادی، مقدمات تزلزل در حاکمیت ایران بر بندرعباس را فراهم نمایند. سفارت انگلیس در مورد اختلاف ایران و مسقط درباره بندرعباس چنین راهکاری به مقامات ایرانی ارائه داده بود:

خلاصه از درایت و عاقبت اندیشی آن جناب اشرف استفسار می شود که کدام از برای دولت ایران مفیدتر است که باز بندرعباس را در تصرف امام مسقط بگذارند از برای باج معینی، و به این جهت همه تجارت بحرالعجم و جنوب مملکت ایران منظم باشد یا اینکه چندین صدهزار تومان و چندین هزار نفر هر ساله تلف بشوند در کوشش بیرون کردن امام مسقط از بندری که هوایش به حدی متعفن است که اهل ایران به هیچ وجه در آنجا تابستان نمی توانند زیست نمایند و احتمال چندین هزار تومان مخارج و خسارت دارد؟ (1)

یادداشت سفارت انگلیس با تهدید عملی و نظامی همراه شد و در پایان ذیقعده 1271، حکومت مسقط بار دیگر به بندرعباس یورش آورد؛ اما این بار سپاهیان ایران با قدرت ایستادگی کرده و شکست سختی بر سپاهیان مسقط وارد آوردند و آنها وادار به ترک کامل بندرعباس و عقب نشینی به مسقط گردیدند. سلطان مسقط متعاقب این شکست سخت با نامه نگاری به شاه ایران تلاش کرد از رفتار ناپسندی که داشت عذرخواهی کرده و اطمینان دولت ایران را بار دیگر جلب نماید. دولت ایران، عذرخواهی حکومت مسقط را پذیرفت و بندرعباس را در ازای مبلغ سالیانه شانزده هزار تومان مالیات و منال دیوانی برای بیست سال به سلطان مسقط اجاره داد؛ به شرطی که حاکم بندرعباس تبعه دولت ایران بوده و زیرنظر حکمران فارس خدمت نماید و نمایندگان دولت های خارجی را نیز به بندرعباس راه ندهد. قرارداد اجاره بندرعباس در شانزده ماده میان دولت ایران و حکومت مسقط در هشتم رجب 1272 منعقد شد؛ و بدین ترتیب زمینه دخالت انگلیس ها در مناسبات ایران و مسقط از میان رفت؛ گرچه باز هم حاکمیت دولت ایران بر بندرعباس شکل غیرمستقیم گرفت.

ص:129

متعاقب قرارداد اجاره بندرعباس، سلطان مسقط نیز طی نامه ای به ناصرالدین شاه ابراز اطاعت کرد. وی در این نامه بیان می نماید:

بنده درگاه آسمان جاه سلطانی، سعیدبن احمد خود را از تبعه و چاکران و بستگان دولت ایران صانها اله تعالی عن الحدثان می دانم. (1)

با وجود قرارداد بین دولت ایران و حکومت مسقط باز انگلیس ها در تلاش بودند در مناسبات ایران و مسقط دخالت بنمایند و حتی سعی کردند در عهدنامه ایران و انگلیس مورخ 1273 قمری مشهور به عهدنامه پاریس، بندی را در مورد مسقط نیز بگنجانند و دولت انگلیس را تبدیل به حَکَم در منازعات بین ایران و مسقط در مورد بندرعباس بنمایند. دولت ایران به شدت در مقابل این درخواست انگلیس ها مخالفت نمود و این بند در عهدنامه پاریس گنجانده نشد.(2) دولت ایران از آن پس نیز در برابر پیشنهادهای دولت انگلیس در مورد بندرعباس رویه ای محکم و انعطاف ناپذیر اتخاذ نمود و صراحتاً در پاسخ به صلاحدیدهای دولت انگلستان ابراز داشت، دولت ایران در باب بندرعباس هر طور که مقتضی باشد، اقدام خواهد نمود. (3) قطع دخالت انگلیس در مناسبات ایران و مسقط زمینه ساز اعمال حاکمیت مستقیم ایران در بندرعباس گردید. در سال 1283 قمری سلطان مسقط کشته شد و دولت ایران نیز اجاره سالانه را به سی هزار تومان افزایش داد. در سال 1285 قمری بین دولت ایران و سلطان جدید مسقط قرارداد اجاره ای به مدت هشت سال و با مبلغ سی هزار تومان در سال منعقد شد. اما سلطان مسقط در همان سال با شورشی مواجه گردید و از قدرت برکنار شد. دولت ایران با توجه به اینکه در اجاره نامه تصریح شده بود، هرگاه فرمانروای جدیدی در مسقط مستقر گردد، اجاره نامه ملغی است، قرارداد اجاره را لغو کرده و ضمن اخراج نمایندگان مسقط از بندرعباس، به طور مستقیم و بی واسطه بر این بندر مهم ایران اعمال حاکمیت نمود. (4)

در عصر ناصرالدین شاه به حکومت محلی شیخ های قاسمی بر بندرلنگه نیز پایان داده شد. شیخ های قاسمی در مجموع فرمانبرداران مطیع دولت ایران بودند و این

ص:130

موضوع خشم انگلیس ها را برمی انگیخت. انگلیس ها در سال 1269 قمری به عنوان حفظ نظم و امنیت خلیج فارس به بندر چارک در نزدیک بندرلنگه یورش برده و این بندر را به توپ بستند. دولت ایران به شدت به این تجاوز اعتراض کرد و خواستار عدم تکرار چنین وقایعی شد. (1)

در سال 1284 قمری شیخ قاسمی لنگه، با شاهزاده سلطان مرادمیرزا حسام السلطنه حکمران فارس برای اعمال حاکمیت ایران در بحرین به طور کامل مساعدت و یاری کرد. این موضوع با واکنش انگلیس ها مواجه شد و آنها در سال 1284 قمری بار دیگر بندرلنگه و توابع آن را به توپ بستند. (2)

این یورش، اعتراض شدید ایران را در پی داشت؛ ولی باز هم انگلیس ها پاسخ مناسبی به دولت ایران ندادند. با وجود همراهی و مساعدت شیخ های قاسمی با دولت ایران، امکان سوءاستفاده از این شیخ نشین منتفی نبود. (3) بنابراین دولت ایران تصمیم گرفت به حکومت قاسمی ها بر لنگه پایان دهد. (4)در سال 1304 قمری، دولت ایران، حاجی محمد ملک التجار بوشهری را به حکومت بندرلنگه منصوب کرد. وی به لنگه رفت و شیخ قضیب بن راشد حاکم قاسمی بندرلنگه به تهران احضار شد. بدین ترتیب به حیات حکومت قاسمی لنگه پایان داده شد. دولت ایران حاکمیت خود را بر بندرلنگه و توابع آن که شامل جزایری مانند سیری بود مستقیماً اعمال کرد و پادگانی مشتمل بر دویست نفر نظامی در بندرلنگه ایجاد نمود. با اعمال حاکمیت مستقیم ایران بر بندرعباس و بندرلنگه، حاکمیت مطلق و کامل ایران بر سرتاسر ساحل شمالی خلیج فارس مسجل شد و بنا به اظهارنظر «لرد کرزن» سیاستمدار مشهور انگلیسی، ایران در نیرومندترین شرایط در خلیج فارس از زمان شاه عباس تا آن هنگام قرار گرفت. (5)

ص:131

ص:132

انگلیس ها بار دیگر از دولت ایران درخواست می کنند پرچم ایران را از سیری پائین آورد. وزارت امور خارجه ایران این درخواست انگلیس ها را رد کرد و به سفارت انگلیس در تهران خاطرنشان ساخت:

تعلق جزیره مزبوره به دولت علّیه ایران به هیچ وجه من الوجوه محل شبهه و قابل خدشه نیست و در این صورت بدیهی است که دولت علّیه ایران هرگز بیرق خود را از آنجا برنخواهد داشت. (1)

پس از این یادداشت وزارت امور خارجه ایران، گویا دیگر موضوع مالکیت ایران بر جزیره سیری مورد تردید قرار نمی گیرد و دولت ایران به طور مستمر و بدون هرگونه وقفه ای بر این جزیره ایرانی اعمال حاکمیت می نماید.

ص:133

دیگر برای اعمال حاکمیت در بحرین به طور جدی تلاش نماید.

در سال 1275 قمری، حکومت بحرین از جانب سعودی های وهابی نجد تهدید گردید. این مسئله، شیخ محمدبن خلیفه شیخ بحرین را واداشت تا وزیر خود را به بوشهر گسیل دارد و از دولت ایران تقاضا کند به حکومت بحرین کمک نماید. دولت ایران پاسخ مشخصی به پیشنهاد حکومت بحرین نداد و این موضوع به دولت انگلیس فرصت داد تا به حکومت بحرین مساعدت نماید. دولت انگلیس در ذیقعده 1275 پیمانی با شیخ محمد بن خلیفه شیخ بحرین بست و در ازای حمایت از حکومت بحرین، این حکومت را متعهد کرد که در آینده بر طبق نظر و دستور دولت انگلیس رفتار نماید.(1) پیمان یاد شده به معنای تأکیدی بیشتر بر تحت الحمایگی بحرین نسبت به انگلستان بود که البته پیش تر در 1258 قمری حاصل گردیده بود. این پیمان سیاسی، موجب شد دولت ایران تلاش های خود را برای اعمال حاکمیت در بحرین بیشتر نماید. در سال 1276 قمری شاهزاده سلطان مرادمیرزاحسام السلطنه، فاتح هرات به حکمرانی فارس، منصوب می گردد. انتصاب وی به معنای جدیت بیشتر و ابتکار عمل مؤثرتر دولت ایران برای اعمال حاکمیت در بحرین بود. حسام السلطنه با شیخ محمد بن خلیفه شیخ بحرین نامه نگاری و مذاکره کرد و پیرو این نامه نگاری ها، میرزامهدی منشی کارگزار وزارت امور خارجه در بوشهر را به بحرین گسیل داشت تا شیخ بحرین را به اطاعت از دولت ایران فراخواند.(2) شیخ محمد بن خلیفه که موقعیت خود را به عنوان شیخ بحرین از جانب دولت انگلیس و برادرش علی بن خلیفه در معرض خطر می دید، از سفر میرزامهدی به بحرین استقبال کرده و آمادگی خود را برای اطاعت از دولت ایران اعلام نمود. میرزامهدی در دیدار با شیخ محمد بن خلیفه، وی را به نوکری و رعیتی دولت ایران دعوت کرده و از او خواست تا بیرق شیر و خورشید را در بحرین به اهتزاز درآورد. شیخ محمد بن خلیفه به این خواسته ها پاسخ مثبت داده و ضمن اینکه پرچم شیر و خورشید را در بحرین نصب کرد، موافقت نمود نماینده ای از جانب شاهزاده حسام السلطنه حکمران فارس در بحرین حضور داشته باشد. (3) توافقات شیخ محمدبن خلیفه با دولت ایران، هراس انگلیس ها را در پی داشت و سفیر انگلیس در

ص:134

تهران در جمادی الثانی 1276 به وزارت امور خارجه ایران درباره دخالت های حسام السلطنه در بحرین به شدت اعتراض نمود.

وزارت امور خارجه ایران نیز اعتراض دولت انگلیس را رد کرد (1) و حسام السلطنه با قدرت بیشتری سعی در اعمال حاکمیت در بحرین کرده و شیخ بحرین را ترغیب کرد تا با نامه نگاری به ناصرالدین شاه و سایر مقامات دولت ایران، بر اینکه بحرین جزئی از خاک ایران است، تأکید ورزد. شیخ محمد بن خلیفه با فرستادن شش نامه به دریابیگی حکمران بوشهر، میرزامهدی کارگزار وزارت خارجه ایران در بوشهر، یمین الدوله، حسام السلطنه حکمران فارس، میرزاسعیدخان وزیر امور خارجه و ناصرالدین شاه بر اطاعت کامل خود از دولت ایران و تعلق بحرین به ایران تأکید کرد. این نامه ها که در شعبان، رمضان و شوال 1276 به نگارش درآمد حاکمیت ایران بر بحرین را مسجل کرد. به ویژه عریضه شیخ بحرین به شاه ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. در ابتدای این نامه تصریح شده بود:

عرضه می دارد به خاکپای مبارک اعلیحضرت قوی شوکت و قدر قدرت اقدس شاهنشاه جم جاه اسلام پناه ظل الله الارض روحنا له الفداء و خلدالله ملکه و سلطانه، چونکه بودِ، این خدمتگذار دولت علّیه در طریق اطاعت و عبودیت و در مرحله صداقت ثابت العقیده و راسخ الاعتقاد و مطالب خود را به چاکران دولت علّیه حالی نموده و ایشان به عرض خاکپای مبارک ملوکانه رسانیدند و الطاف اعلیحضرت اقدس ظل الهی شامل حال این خدام گشته مفتخر ساختند.

در بخشی دیگر از این عریضه بیان شده بود:

اظهر من الشمس است که جزایر بحرین از عهد سلاطین سلف الی الآن از خاک املاک دولت علّیه بوده است و ایضاً مشایخ و اهالی آنجا در تحت اداره و حمایت دولت علّیه، مرفه الحال مشغول به خدمتگزاری دولت علّیه بوده اند. در این ایام قلیل که قصوری ظاهر شد از طرف ما بندگان نبوده بلکه از بابت عدم توجه اولیای دولت علّیه به این طرف بوده است.

در قسمتی دیگر از نامه نیز تأکید گردیده بود:

ص:135

من و برادرم شیخ علی بن خلیفه و تمام آل خلیفه و اهالی بحرین از خدام رعایای دولت علّیه هستیم و حاضریم برای انجام خدمت و اظهار صداقت نسبت به دولت علّیه؛ و بحرین جزء خاک ممالک دولت علّیه است.

شیخ بحرین در بخش پایانی مراسله خود نیز بیان کرده بود:

علم شیر و خورشید هم که دو نشان دولت علّیه است بالای خانه خود برپا نموده ام. (1)

به دنبال این نامه نگاری، دولت انگلیس بسیار بیشتر از گذشته به هراس افتاد و تلاش کرد رویة شیخ بحرین نسبت به دولت های ایران و انگلیس را در عمل بسنجد. از این رو، کاپیتان جونز معاون کنسول انگلیس در خلیج فارس (بوشهر) به بحرین رفت و از شیخ بحرین خواست پرچم انگلیس را در بحرین به اهتزاز درآورد و افزون بر این به کشتی انگلیسی آمده و به کاپیتان انگلیسی خوش آمد بگوید. شیخ بحرین این درخواست ها را رد کرده و بر وابستگی خود به دولت ایران تأکید کرد. وی با امتناع از برافراشتن پرچم انگلیس و بازدید از کاپیتان انگلیسی در کشتی، تصریح می ورزد: «از بابت افراشتن بیرق آنچه نزد ما محقق است آن است که افراشتن پردة علم دولت علّیه کفایت می کند از افراشتن جمیع بیرق ها». (2)

اطاعت کامل شیخ بحرین از دولت ایران، شاهزاده حسام السلطنه را ترغیب نمود تا به اقداماتی مؤثرتر برای تثبیت بیشتر حاکمیت ایران بر بحرین مبادرت ورزد. وی نیرویی آماده کرد تا به بحرین بفرستد و بدین ترتیب ضمن پشتیبانی بیشتر از شیخ بحرین، نیروی نظامی ایران را نیز در بحرین مستقر نماید. (3)آنچه از اسناد ایرانی می آید از ذیقعده 1276 تا شعبان 1277 موضوع گسیل سپاهیان ایران به بحرین موردنظر بوده است؛ اما این موضوع احتمالاً به دلیل تغییر محل مأموریت حسام السلطنه از فارس به خراسان، عملی نشد. البته حسام السلطنه تا پیش از ترک فارس و سفر به خراسان، به اقدامات دیگری برای گسترش قدرت دولت ایران در بحرین مبادرت ورزید؛ از جمله در ربیع الثانی 1277 حکمی از طرف حسام السلطنه برای شیخ محمد بن خلیفه صادر شد و در آن ضمن مخاطب قرار دادن وی به عنوان حاکم بحرین، سالانه سی تومان حقوق

ص:136

برای او از محل مالیات بحرین تعیین نمود. در این حکم تاریخی آورده شده است:

حکم والا شد آنکه عالیجاه رفیع جایگاه عزت و سعادت همراه شیخ المشایخ حاکم بحرین سرافراز بوده، بداند که نظر به ظهور مرحمت درباره عالیجناب فضایل مآب شیخ محمد بن خلیفه از هذه سنه سیچ ئیل فرخنده دلیل و مابعدها، مبلغ سی تومان به صیغة وظیفه در حق عالیجناب مشارالیه برقرار فرمودیم که بابت مالیات وجوهات دیوانی بحرین از اهالی دریافت نماید. (1)

در حکم حسام السلطنه به شیخ محمد بن خلیفه، سه نکته بارز جلب توجه می نماید؛ در وهله اول دولت ایران شیخ محمدبن خلیفه را حاکم بحرین و نه شیخ آنجا می داند و بدین ترتیب مشخص می سازد که برای وی هیچ گونه تمایز و خودمختاری نسبت به حاکمان سایر مناطق ایران قائل نیست. در وهله دوم حق دولت ایران به مالیات بحرین را مطلق فرض کرده و مانند سایر بخش های ایران مقرر شده است مالیات بحرین جمع گردد بدون اینکه درصد خالصی از این مالیات به حاکم بحرین اختصاص یابد. در وهله سوم دولت ایران برای شیخ محمد بن خلیفه نیز مقرری تعیین کرده است. این مقرری در ازای انجام وظایف وی به عنوان حاکم بحرین، پیش بینی شده بود. با توجه به مواردی که بیان شد، حکم حسام السلطنه به حاکم بحرین گام مهم دیگری برای استقرار کامل حاکمیت ایران در بحرین بود. اما در همان زمان اوضاع نابسامان خراسان، دولت ایران را وادار کرد که حسام السلطنه را به فرمانفرمایی خراسان انتخاب نماید و شاهزاده بهرام میرزا مؤیدالدوله را به جانشینی وی در فارس منصوب کند. این رویداد با افزایش تحریکات انگلیس در مورد بحرین مصادف شد. در رمضان 1277 سلطان مسقط که مناسبات دوستانه و بسیار نزدیکی با دولت انگلیس داشت، از دولت ایران درخواست کرد بحرین را به مسقط اجاره دهد. دولت ایران این پیشنهاد را نپذیرفت، اما ماجرا به همین جا ختم نشد و دولت انگلیس تعدادی از کشتی های شیخ محمد بن خلیفه حاکم بحرین، که قصد تصرف قطیف را داشتند، ضبط کرد و بدین وسیله وی را زیر فشار قرار داد. (2)

ص:137

شیخ نیز تسلیم این فشارها شد و در 21 ذیقعدة 1277 پیمانی بین شیخ بحرین و دولت انگلیس منعقد گردید که بر اساس آن شیخ بحرین بر مفاد قراردادهای قبلی خود با دولت انگلیس تأکید کرد؛ (1)و بدین ترتیب حاکمیت انگلیس بر بحرین را بار دیگر پذیرفت. این رخداد، نگرانی شدید دولت ایران را به دنبال داشت؛ و میرزامهدی خان کارگزار وزارت خارجه در بوشهر، این رویداد را به معنای نفی حاکمیت ایران در بحرین تلقی کرد؛ (2) حاکمیتی که پیش تر با تلاش های دولت ایران و به ویژه حسام السلطنه و نیز میرزامهدی تثبیت گردیده بود. دولت ایران به دنبال پیمان شیخ بحرین و دولت انگلیس، میرزامهدی را مأمور نمود تا به بحرین رفته و مردم بحرین را به اطاعت دولت ایران فراخواند. میرزامهدی مهیای سفر شد. اما نبود هرگونه امکانات وی را به شدت ناامید کرد و او در گزارشی به وزارت امور خارجه در 20 محرم 1278 تأکید کرد، امکان مطیع ساختن بحرین با توسل به زور وجود ندارد. (3) اگر چه دولت ایران به دلیل نداشتن نیروی دریایی امکان تسخیر بحرین را نداشت و شیخ بحرین نیز به واسطه پیمانی که با دولت انگلیس بسته بود نسبت به دولت ایران نافرمانی کرده بود، اما این مسائل به معنای قطع نفوذ دولت ایران در بحرین نبود؛ بلکه شیخ محمد بن خلیفه در سال 1278 قمری برادرش شیخ علی را به بوشهر گسیل داشت و ضمن ابراز اطاعت دوباره از دولت ایران، از این دولت خواست نماینده ای در بحرین بگمارد که در امور بحرین با وی مشورت گردد. (4) دولت ایران پاسخ مشخصی به درخواست های شیخ بحرین نداد و دولت انگلیس نیز به تلاش هایش برای قطع نفوذ دولت ایران در بحرین ادامه داد. چنانکه در سال 1280 قمری، کنسول انگلیس در بوشهر در نامه ای به شیخ بحرین وی را از دوستی با دولتی دیگر به جز دولت انگلیس برحذر داشت. واکنش دولت ایران به این اقدامات انگلیس ها، یکی تلاش برای تشکیل نیروی دریایی بود که در سال 1282 قمری و با تأکید ناصرالدین شاه به اوج رسید اما با مخالفت های انگلیس ها به نتیجه ای منجر نشد.(5) دیگر

ص:138

واکنش نیز سعی برای داخل کردن فرانسه در سیاست های مربوط به خلیج فارس بود که آن نیز به جایی نرسید. (1) اما در سال 1282 قمری تحولاتی پیرامون بحرین رخ داد که واکنش جدی تر دولت ایران را در پی داشت. در این سال بار دیگر عرب های وهابی نجد به بحرین یورش بردند و شیخ بحرین به رویارویی با آنها پرداخت. اما دولت انگلیس به وی به شدت اعتراض کرد و از او خواست تا در هرگونه امور دفاعی با دولت انگلیس مشورت نماید. افزون بر این، انگلیس ها یک کشتی شیخ بحرین را گرفته و در هم شکستند.(2) این رخدادها موجب شد تا شیخ بحرین بار دیگر به دولت ایران روی آورد. این در شرایطی بود که دولت ایران نیز دوباره شاهزاده حسام السلطنه را به حکمرانی فارس انتخاب کرده بود. ورود حسام السلطنه به فارس و درخواست شیخ محمد بن خلیفه از وی برای حمایت از حکومت بحرین در برابر دولت انگلیس، منجر به اعتراض رسمی دولت ایران به دولت انگلیس بابت دخالت های این کشور در بحرین گردید. در سوم ذی حجه 1282 میرزامحمدعلی خان کارگزار وزارت امور خارجه ایران در ایالت فارس طی یادداشت های رسمی با تأکید بر این مطلب که:

جزیرة بحرین ملک دولت علّیه ایران است و همیشه مثل سایر جزایر و بنادر خلیج فارس باجگذار و خدمتگذار دولت علّیه ایران بوده است و بالفعل هم شیخ مشارالیه در اطاعت و تبعیت دولت علّیه برقرار می باشد.

از دولت انگلیس درخواست کرد خسارات وارد شده بر شیخ بحرین را جبران نماید. دولت انگلیس این درخواست را رد کرد و بر عدم مالکیت ایران بر بحرین تأکید نمود. (3)

این نامه نگاری ها، تأثیری منفی بر مناسبات ایران و شیخ بحرین نداشت و شیخ محمد بن خلیفه تا سال 1284 قمری که در قدرت بود، پرچم ایران را بر فراز بحرین افراشته بود.(4) اما در سال 1284 قمری دولت انگلیس سرانجام تصمیم گرفت شیخ محمد بن خلیفه را از قدرت برکنار نماید. در این سال کشتی های جنگی انگلیسی به بحرین یورش بردند و ضمن به توپ بستن بحرین، محمد بن خلیفه را که به قطر گریخته بود، از قدرت برکنار کرده و

ص:139

برادر وی شیخ علی را به فرمانروایی بحرین گماشتند. اما شیخ علی نیز تلاش کرد به دولت ایران نزدیک گردد و از دولت ایران و شاهزاده حسام السلطنه تقاضا کرد به بحرین نیروی نظامی گسیل دارند. حسام السلطنه و نیز حکومت بندرلنگه تلاش کردند به شیخ علی کمک نمایند؛ اما دولت انگلیس ساکت ننشست و با فرستادن کشتی های جنگی خود به نزدیک بندرلنگه، سعی کرد دولت ایران را وادار به عدم دخالت در بحرین نماید. حسام السلطنه نیز با توجه به نداشتن کشتی جنگی قادر به اقدامی مؤثر در مورد بحرین نبود و این وضعیت موجب شد شیخ علی بن خلیفه به دولت انگلیس متمایل گردد. در سال 1285 قمری شیخ علی بن خلیفه قراردادی با دولت انگلیس منعقد ساخت و بر اساس این قرارداد بار دیگر بر تحت الحمایگی بحرین به انگلستان تأکید شد.(1) دولت ایران در واکنش به این قرارداد باز هم بر مالکیت خود نسبت به بحرین پافشاری ورزید. در شعبان 1285 کارگزاری وزارت امور خارجه در بوشهر یادداشتی درباره دلایل مالکیت ایران بر بحرین تهیه کرد تا این دلایل به آگاهی مقامات انگلیسی رسانده شود. این یادداشت، موجبات رضایت خاطر و امیدواری حسام السلطنه را فراهم آورد. در این باره در یادداشتی به تاریخ هفتم شعبان 1285 بیان شده است:

سواد مراسله که در باب بحرین که به وزارت خارجه دولت بهیه انگلیس مرقوم فرموده بودند زیارت شد و به نظر نواب مستطاب حسام السلطنه رسانید. پسندیدند و بسیار تحسین فرمودند که در قوة احدی نبود به این قسم طرف مقابل را ملزم نماید گویا با این دلایل ارائه شده دیگر حضرات (منظور انگلیس ها است) جوابی نداشته باشند. (2)

دولت ایران در سال 1286 قمری اقدامات مهم تری را برای به رسمیت شناختن مالکیت ایران بر بحرین انجام داد. در این سال ناصرالدین شاه، میرزامحسن خان معین الملک سفیر ایران در لندن را مأمور کرد تا با دولت انگلیس مذاکره کرده و آن دولت را متقاعد کند که مالکیت ایران بر بحرین را به رسمیت بشناسد. مذاکرات میرزامحسن خان با دولت انگلیس نسبتاً موفقیت آمیز بود و اگر چه دولت انگلیس از به رسمیت شناختن کامل و صریح مالکیت ایران بر بحرین خودداری کرد ولی در یادداشتی که «لرد کلارندون» وزیر امور

ص:140

خارجه انگلیس در 16 محرم 1287 در مورد مالکیت ایران بر بحرین به سفارت ایران ارسال داشت، چند دستاورد عمده برای ایران حاصل گردید. در وهله اول دولت انگلیس اعتراف کرد، دیپلمات های انگلیسی تاکنون دلایل مالکیت ایران بر بحرین را مورد توجه قرار نداده اند. در وهله دوم نیز این دولت هدف خود از حضور در بحرین را صرفاً جلوگیری از دزدی دریایی و تجارت غلام و برقراری نظم در خلیج فارس عنوان می کند. در وهله بعدی نیز دولت انگلیس ابراز می دارد که اگر ایران قوای کافی در خلیج فارس داشته باشد، دولت انگلیس مشتاق خواهد بود، از زحمت و خرج خلاص گردد. سرانجام اینکه دولت انگلیس تعهد می کند، در مورد اقدامات خود برای مطیع کردن شیخ بحرین، دولت ایران را آگاه نماید. (1)در مجموع در مراسله «لرد کلارندون» اگر چه در مورد مالکیت ایران بر بحرین سکوت شده بود و حتی به طور ضمنی این مالکیت انکار گردیده بود، ولی به هر روی ایران در مورد بحرین صاحب حق دانسته شده بود. اگر دولت انگلیس و لرد کلارندون، ایران را مالک بحرین می دانستند، نباید از مطیع ساختن شیخ بحرین به وسیله انگلیس ها سخن می راندند و اگر این دولت و وزیر خارجه آن، ایران را فاقد حق در مورد بحرین می پنداشتند، نباید عنوان می کردند، اگر ایران قوای کافی داشت ما از زحمت و خرج نگاهداری (بحرین) خلاص می شدیم.

در ارزیابی نهایی از مراسلة لرد کلارندون می توان گفت، بر اساس مفاد این مراسله، دولت انگلیس، بحرین را متعلق به ایران می دانسته ولی دولت ایران را فاقد قدرت برای اعمال حاکمیت در بحرین می پنداشته و ادعا دارد، برای جلوگیری از بی نظمی در خلیج فارس است که در امور بحرین دخالت می نماید. بنابراین مفهوم تلویحی این مراسله این بود که هرگاه دولت ایران از قدرت دریایی برخوردار گردد، دولت انگلیس مکلف به شناسایی حاکمیت کامل ایران بر بحرین و همگی آثار آن خواهد بود. اما موضوع مراسله لرد کلارندون تنها مسئله ای نبود که در پیوند با بحرین در سال 1286 قمری رخ داد. در این سال حکومت نیز در بحرین با خشونت تغییر کرد. در رمضان 1286 شیخ محمد بن خلیفه به بحرین بازگشت و ضمن کشتن برادرش شیخ علی، حکومت بحرین را در اختیار گرفت، این وضعیت واکنش دولت انگلیس را در پی

ص:141

داشت و کشتی های جنگی انگلیسی به فرماندهی «سرهنگ بیلی» به بحرین یورش برده و ضمن دستگیری شیخ محمد، برادرزاده وی شیخ عیسی بن علی را به فرمانروایی بحرین رساندند. شیخ محمد بن خلیفه در دوران طولانی حکومتش بارها اطاعت کامل خود از دولت ایران را ابراز داشته بود و حتی در سال 1283 قمری نیز در مراسله ای به فرهاد میرزا معتمد الدوله خود را مطیع دولت ایران و بحرین را جزئی از قلمرو ایران دانست.(1) برکناری شیخ محمد، نفوذ ایران در بحرین را به شدت کاهش داد و شیخ عیسی بن علی به عنوان شیخ جدید بحرین کاملاً مطیع انگلیس ها بود و امور بحرین را به طور کامل در اختیار انگلیس ها قرار داد. واکنش ایران به تسلط انگلیس ها بر بحرین، مذاکره با دولت فرانسه برای اجاره دادن یکی از جزایر خلیج فارس به فرانسه بود. این موضوع دولت انگلیس را به تکاپو انداخت و این دولت نیز گویا به دولت ایران برای اجاره بحرین پیشنهادی داد. (2) در این میان، میرزاحسین خان سفیر ایران در اسلامبول (مشیرالدوله و سپهسالار بعدی) تلاش زیادی کرد تا بین ایران و انگلستان مصالحه ای در مورد بحرین صورت گیرد؛ بدین معنا که امور داخلی بحرین با دولت ایران باشد و محافظت خارجی آن برای مدتی معین از طرف دولت ایران به دولت انگلیس محول گردد.(3) این سیاست میرزاحسین خان در امتداد مراسلة لرد کلارندون بود و می توان گفت، راهکاری عملی برای تثبیت مالکیت ایران در بحرین به شمار می رفت. این سیاست چندان از طرف دولت ایران و ناصرالدین شاه مورد توجه قرار نگرفت(4) و بدین ترتیب کماکان انگلیس ها بدون منازع بر بحرین تسلط داشتند. در این میان، بین ایران و عثمانی نیز بر سر مالکیت بحرین نزاعی پدید آمد. اما با حضور انگلیس ها در بحرین، هیچ یک از دو طرف (ایران و عثمانی) نتوانستند بر بحرین اعمال حاکمیت نمایند. البته

ص:142

ادعاهای مالکیت عثمانی بر بحرین گاه به گاه بود؛ ولی ایران همواره و بدون هیچ گونه وقفه ای بر حق مالکیت خود بر بحرین پافشاری می کرد.

در سال های پایانی پادشاهی ناصرالدین شاه، تلاش های ایران برای تثبیت حق مالکیت بر بحرین کماکان ادامه داشت و از جمله در سال 1304 قمری دستورالعملی از طرف ناصرالدین شاه برای میرزاملکم خان ناظم الدوله سفیر ایران در لندن صادر شد تا دولت انگلیس را متقاعد نماید مالکیت ایران بر بحرین را به رسمیت بشناسد. اما این تلاش ها راه به جایی نبرد و هم چنان انگلستان بدون توجه به ایران، در بحرین اعمال قدرت می کرد. (1) این وضعیت برای مردم بحرین ناگوار بود و از این رو در رمضان 1312 مردم بحرین در یک جنبش همگانی درصدد بر آمدند تا حکومت شیخ عیسی را سرنگون نمایند. اما این خیزش به شدت سرکوب شد و عدة زیادی از مردم بحرین کشته شدند. در خیزش مردم بحرین، آنها توجه زیادی به دولت ایران داشتند و بنا به آنچه مأمور سیاسی ایران در هجدهم رجب 1313 به دولت ایران، گزارش می دهد: «در اغتشاشات تابستان گذشته مردم آنجا مترصد بودند که از طرف دولت علّیه اظهار توجهی به آنها بشود.» (2)

به هر روی با وجود این خیزش و همراهی و همدلی مردم بحرین با ایران، در پایان پادشاهی ناصرالدین شاه، بحرین در اختیار عیسی بن علی بود. وی نیز به طور کامل مطیع انگلیس ها بود و با انعقاد پیمان های سیاسی گوناگون بر تحت الحمایگی بحرین نسبت به انگلستان بارها صحه گذارده بود.(3)

در یک ارزیابی کلی درباره مسئله بحرین در عصر ناصرالدین شاه، می توان گفت، اگرچه ایران نتوانست حاکمیت خود را بر بحرین اعمال نماید و یا حتی مالکیتش بر بحرین را مورد شناسایی بین المللی قرار داده و به ویژه اعتراف صریح انگلستان مبنی بر تعلق بحرین به ایران را به دست آورد، اما چند دستاورد عمده نیز برای ایران حاصل گردید. در وهله اول ایران اسناد زیادی از حکومت آل خلیفه بحرین به دست آورد که بر حاکمیت ایران بر بحرین دلالت می کرد؛ در وهله دوم ایران توانست مراسله ای از وزیر خارجه انگلیس اخذ نماید که بر حق مالکیت ایران به بحرین دلالت ضمنی

ص:143

داشت؛ سرانجام اینکه ایران به طور پیوسته و به دور از هرگونه وقفه و با صراحت و به دور از هر چشم پوشی بر مالکیت خود بر بحرین تأکید می کرد. این موضع دولت ایران دو دستاورد عمده به همراه داشت؛ یکی اینکه ادعای مالکیت ایران بر بحرین به صورت مسئله ای شناخته شده درآمد و مسئله دیگر نیز اینکه مردم بحرین با توجه به موضع دولت ایران همواره چشم امید به دولت ایران داشتند که نماد بارز این موضوع، توجه مردم بحرین به ایران در جریان خیزش عمومی رمضان 1312 بود.

ص:144

آنان را به عنوان حاکم بندرلنگه انتخاب می کرده و آنها نیز با اطاعت کامل از دولت مرکزی بر بندرلنگه و توابع آن از جمله جزایر سه گانه و جزیره سیری حکمفرمایی می کردند. (1) در بیست و ششم جمادی الثانی 1305 دولت ایران در یادداشتی به سفارت انگلیس در تهران، با تأکید بر مالکیت مطلق خود بر سیری و جزایر سه گانه و با تکرار تحلیل هایی که در بالا به آنها اشاره شد، ابراز می دارد:

ما هرگز لنگه را به اعرابی که از خارج آمده باشند، اجاره نداده ایم. بسیار تعجب آور است که سفارت بریتانیا، جزیره ای که سالیان سال در تصرف حکومت ایران بوده را متعلق به بنی جواسم عنوان می کند. عمده مردم لنگه از اتباع ایران هستند؛ در این جزایر باغ دارند. در نقشه ای که اخیراً وزیرمختار برای من فرستاد هر سه جزیره به رنگ ایران نشان داده شده اند و جزء سرزمین ایران محسوب گردیده اند. به وزیرمختار بگوئید به این مسئله بی توجه نباشد و آن را منشأ دردسر برای خودشان و ما نگرداند.(2)

با وجود این اعلام موضع و نیز با اینکه دولت ایران جزیره سیری را تسخیر کرده و در آنجا انواع تصرفات مالکانه می کرد، دولت ایران تا سال ها به اقدامی برای اعمال حاکمیت در جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزگ و تنب کوچک مبادرت نورزید. (3) اما در بیست و چهارم ربیع الاول 1322 مسیو بامبرن رئیس گمرکات و بنادر خلیج فارس دولت ایران به جزایر ابوموسی و تنب بزرگ رفت و پرچم ایران را در این دو جزیره به اهتزاز در آورد. (4) در این زمان ایران از نیروی دریایی نیز در خلیج فارس بهره مند شده بود. از این رو مسیو بامبرن با کشتی مظفری به ابوموسی و تنب رفته و عده ای تفنگچی دولت ایران را نیز در این دو جزیره مستقر کرد.(5) این اقدامات دولت ایران، واکنش دولت انگلیس را در پی داشت و این دولت از دولت ایران می خواهد تا دلایل مالکیت خود را بر جزایر (ابوموسی و تنب) اعلام نماید و تا بررسی این دلایل، پرچم خود را از دو جزیره پائین

ص:145

آورد. دولت ایران با تأکید بر اینکه جزایر را ملک طلق و بلامنازع خود می داند، برای جلب اعتماد دولت انگلیس موافقت می کند به طور موقت و تا هنگام بررسی دلایل مالکیت ایران بر جزایر، پرچم خود را از جزایر یاد شده بردارد. (1) این اقدام دولت ایران نه تنها با واکنش مثبت دولت انگلیس همراه نشد، بلکه شیخ شارجه که تحت الحمایه دولت انگلیس به شمار می رفت، به جزایر یورش برده و پرچم خود را در این جزایر نصب نمود. این اقدام، بازتاب گسترده بین المللی و واکنش دولت ایران را در پی داشت. این کار چنان غیرمتعارف بود که حتی روزنامه سکی لیستوک چاپ تفلیس نیز در تاریخ پانزدهم جمادی الاول 1323 مقاله ای به آن اختصاص داد و این اقدام را به معنای تجاوز آشکار دولت انگلیس به خاک ایران تلقی کرد.(2) دولت ایران نیز در یادداشت های متعدد به دولت انگلیس، نسبت به نصب پرچم شیخ شارجه در جزایر اعتراض کرده و خواستار پائین آوردن این پرچم شد. دولت انگلیس از اقدام شیخ شارجه دفاع کرده ولی در ضمن به دولت ایران وعده داد، اسناد مالکیت ایران بر جزایر را به دقت ملاحظه کرده و مورد بررسی قرار خواهد داد. (3) دولت ایران به این پاسخ انگلیس ها به شدت اعتراض کرد و اعلام داشت:

دولت ایران سیری، تنب و ابوموسی و تمام بنادر و جزایر خلیج فارس را ملک مخصوص خود می داند، شیخ شرقان (شارجه) به تازگی در این دو جزیرة تنب و ابوموسی تصرفات کرد و بیرق بلند کرد و حقش همان بود که بیرق او موقوف و بیرق ایران افراشته شود، سفارت انگلیس اصرار کرد بیرق شیخ باقی بماند. (4)

با اشغال جزایر به وسیله شیخ شارجه، مظفرالدین شاه در نامه ای به صدراعظم، به او تأکید کرد، دولت ایران نباید به هیچ وجه از حق خود بر جزایر صرفنظر نماید. متن نامه مظفرالدین شاه به شرح ذیل است:

جناب اشرف صدراعظم

به وزیر خارجه ابلاغ نمایند که به سفارت انگلیس بگوید، پارسال در این باب

ص:146

مذاکرات شد. دولت انگلیس از ما خواهش کرد که بیرق خودمان را از این دو جزیره (ابوموسی و تنب) برداریم تا رسیدگی و گفت وگو شود در صورتی که ما خودمان می دانیم که این دو جزیره، ملک مسلمة دولت ایران است در این صورت حالا چطور دولت انگلیس در عالم دوستی راضی می شود که ما ملک طلق خودمان را به شیخ واگذار کنیم و او بیرق در آنجا بیفرازد. شما باز هم گفت وگو کنید و ما به هیچ وجه از حق خود نخواهیم گذشت. (1)

با وجود موضع صریح دولت ایران در مورد مالکیت بر ابوموسی و تنب، به نظر می رسد وقوع انقلاب مشروطه (1324 قمری) و رخدادهای پس از آن مانع از پی گیری حق مالکیت ایران در این جزایر برای چند سال شد. اما پس از تأسیس نهادهای برآمده از مشروطیت، این موضوع اهمیتی دوچندان یافته و مورد توجه نمایندگان ملت ایران نیز قرار گرفت، چنانکه در 21 ذی حجه 1328 یکی از نمایندگان مجلس شورای ملی، وزیر امور خارجه را در مورد وضعیت جزیره ابوموسی مورد سئوال قرار داد.(2) با توجه به نگرانی در مورد وضعیت مالکیت ایران بر ابوموسی، وزارت امور خارجه ایران، این موضوع را در دستور کار قرار داده و با سفارت انگلیس در تهران مذاکره نمود. سفارت انگلیس مرتباً وعده می داد، این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد؛ اما تا سال ها موضع مشخصی ابراز نمی کرد. تا اینکه در سال 1301 خورشیدی دولت انگلیس معدن خاک سرخ ابوموسی را از شیخ شارجه برای پنج سال اجاره کرد.(3) این اقدام، به منزلة نقض کامل حاکمیت ایران بر ابوموسی و به رسمیت شناختن حاکمیت شیخ شارجه بر این جزیره بود. از این رو دولت ایران که در آن هنگام ریاست آن به عهده میرزاحسن خان مستوفی الممالک بود، در خرداد 1302 به قرارداد انگلیس با شیخ شارجه در مورد ابوموسی اعتراض کرده و بر مالکیت ایران نسبت به ابوموسی تأکید نمود. دولت انگلیس در پاسخ به این اعتراض دولت ایران، در تغییر موضعی آشکار نسبت به گذشته، ابوموسی را متعلق به شیخ شارجه دانسته و دولت ایران را در مورد پی گیری

ص:147

ادعای مالکیت بر این جزیره تهدید نمود. (1)دولت ایران به تهدید انگلیس ها وقعی ننهاد و هیأت دولت جدید ایران که به ریاست میرزاحسن خان مشیرالدوله و وزارت خارجه میرزا محمدخان مصدق السلطنه (دکتر مصدق) تشکیل شده بود، تهدیدهای انگلیس ها را رد کرده و با ابتکار مصدق السلطنه موضوع مالکیت ایران بر جزیره ابوموسی در صورت جلسات هیأت وزیران ثبت شد. (2)

به هر روی حاکمیت ایران بر جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک با وجود تأکید بی وقفه ایران بر مالکیتش بر این جزایر تا پایان قاجاریه عملی نشد و این مسئله برای دوران پهلوی به جای ماند.

ص:148

نیز از اتباع مسلمة خود محسوب می دارد.» (1)

با وجود تأکیدات دولت ایران، دولت انگلیس کماکان بر انکار مالکیت ایران بر بحرین اصرار داشت و حتی سعی کرد مانع ورود بدون گذرنامه ایرانی ها به بحرین گردد و از آمد و شد ساکنان بحرین به سایر مناطق ایران نیز بدون گذرنامه جلوگیری نماید. (2) اما دولت ایران در مقابل این سیاست دولت انگلیس ایستادگی کرد و در دوران پادشاهی احمدشاه نیز کارگزاران و دیپلمات های ایرانی از قبول گذرنامه برای ورود و خروج ساکنان بحرین خودداری کرده و به جای گذرنامه به آنها برگه ای به نام برگه «علم و خبر» می دادند. در برگة علم و خبر بر اینکه بحرین بخشی از خاک ایران است تأکید شده بود، متن یک برگه علم و خبر که در شهریور 1299 صادر شده است برای نمونه در زیر می آید:

علم و خبر

مخصوص مسافرت از بندر داخله به بنادر داخله است

دارندة این علم و خبر محمدرفیع ولد جعفر خنجی تبعة دولت علّیه ایران از بندرلنگه عازم و روانه بندر بحرین است. چون مسافرت او از داخله به داخله است – لهذا مأمورین تذکره و تفتیش این بندر مانع عزیمت او نشوند و در بندر مقصود، کسی متعرض او نگردد.

به تاریخ 21 برج سنبله (شهریور) سنة 1299 امضاء – کارگزار و رئیس تذکره (3)

با وجود تأکید دولت ایران بر مالکیت بر بحرین، دولت انگلیس نه تنها این موضوع را نمی پذیرفت بلکه سعی می کرد از بحرین، ایرانی زدایی نماید. انگلستان در سال 1300 خورشیدی ورقه علم و خبر دولت ایران را فاقد اعتبار دانسته و با دادن گذرنامه به اتباع ایرانی تلاش کرد برای اقامت ایرانی ها در بحرین ایجاد مشکل نماید. اما این سیاست های دولت انگلیس، واکنش مطبوعات ایران و مردم بحرین را در پی داشت. چنانکه روزنامه شفق سرخ چاپ تهران مقاله ای به تاریخ اول مهرماه 1301 با عنوان «بحرین کجاست و مال کیست؟» به چاپ رساند و در این مقاله تصریح کرد:

چه سبب دارد که دولت انگلیس می خواهد ما را از تصرف یک قطعه از خاک

ص:149

طبیعی خود ممانعت کند؟ دولت انگلیس با کدام مجوز قانونی می خواهد مهم ترین و زرخیزترین جزیره ایران را بلع نماید؟ (1)

در ماه های پایانی سال 1301 خورشیدی نیز بخشی از مردم بحرین با تشکیل یک گروه مخفی به مبارزه با دولت انگلیس و حکومت وابسته آل خلیفه پرداختند. در این سال شعبه حزب دموکرات ایران در بحرین به رهبری «شیخ عبدالوهاب زیانی» از علمای بزرگ بحرین تشکیل گشت. در اساسنامه شعبه بحرین حزب دموکرات ایران، آمده بود، شرط عضویت در این گروه سیاسی این است که:

هر عضو هیأت مؤسس باید با ده دلیل روشن، محبت خود را نسبت به ایران ثابت کند و همچنین لااقل دوازده اصل از اصول قانون اساسی ایران را از حفظ بداند و بتواند رجحان و مزایای مشروطیت را به ثبوت برساند. (2)

همچنین در اساسنامه بیان شده بود که هدف از ایجاد این گروه سیاسی، رفع تشتت و نفاق بین اهالی [بحرین] و الحاق به ایران است.

مقارن با تشکیل شعبه بحرین حزب دموکرات ایران، در نوزدهم دی ماه 1301 تلگرامی از طرف چهل و چند نفر از شخصیت های معروف و متشخص بحرین به ریاست مجلس شورای ملی «میرزاحسین خان مؤتمن الملک» واصل شد و از مجلس شورای ملی درخواست شد یک ادارة گمرک از طرف دولت ایران در بحرین ایجاد گردد؛ ضمناً یک مدرسه ابتدایی فارسی زبان از جانب دولت ایران در بحرین تأسیس گردد و سرانجام اینکه برای مردم بحرین نماینده ای در مجلس شورای ملی اختصاص یابد. (3)

در شرایطی که بخشی از مردم بحرین در تکاپوی اعمال حاکمیت دگرباره ایران بر بحرین بودند، شیخ عیسی شیخ بحرین نیز، هم پس از پنجاه و پنج سال حکومت کاملاً وابسته به انگلیس بر بحرین، از فرمانبرداری بی چون و چرای انگلیس ها خسته شده بود و بنا به ادعای برخی مردم بحرین، آماده تعامل با دولت ایران بود.(4) در این میان در

ص:150

اردیبهشت ماه 1302 بین ایرانی تبارهای بحرین و نجدی تبارهای وهابی بحرین درگیری و نزاع شد که بر اثر آن سه نفر از ایرانیان کشته شدند. دامنة این نزاع بالا گرفت و به نزاع بین عرب های شیعه و عرب های وهابی تبدیل شد.(1) شورش عمومی در بحرین، انگلیس ها را نگران کرد و نیروهای نظامی انگلیس وارد بحرین شدند و ضمن تصرف نظامی بحرین، در خردادماه 1302 شیخ عیسی را که به نظر انگلیس ها در آشوب نقش داشت از فرمانروایی بحرین عزل کرده و فرزندش شیخ حمد را به فرمانروایی بحرین انتخاب کردند. (2) از این هنگام تا سقوط قاجاریه در 1304 خورشیدی، ماجرای خاصی در مورد بحرین رخ نداد و بدین ترتیب مسئله اعمال حاکمیت ایران بر بحرین نیز برای عصر پهلوی به ارث رسید. در دوران قاجاریه با اینکه ایران قادر به اعمال حاکمیت بر بحرین نگردید، اما همواره از حق مالکیت ایران بر بحرین دفاع شد و نفوذ ایران در بحرین نیز تا حدود زیادی برقرار ماند و همچنان بخش گسترده ای از مردم بحرین به ایران و بازگشت حاکمیت ایران بر بحرین چشم امید دوخته بودند. همچنین در عصر قاجاریه اسناد زیادی در مورد حق حاکمیت ایران بر بحرین به دست آمد و مدارک و مستندات حقوقی زیادی دال بر حاکمیت ایران بر بحرین حاصل گردید. در یک ارزیابی کلی می توان گفت، در عصر قاجاریه اگر چه ایران قادر به اعمال حاکمیت بر بحرین نبود اما از داعیة حق حاکمیت خویش بر بحرین پاسداری کرد و این فرصت را حفظ کرد تا پس از رفع مانع خارجی حاکمیت خود را بر بحرین اعمال کند.

ص:151

ص:152

کرد و بدین گونه سرحدات باختری ایران تا لیبی گسترش یافت. (1) در عصر پادشاهی داریوش بزرگ (522-486 پیش از میلاد) سرحدات باختری ایران تثبیت شد. داریوش در کتیبه های گوناگون خود از ایالات: بابل، آشور، کاپادوکیه، سارد و مصر در زمره سرزمین های تحت فرمانروایی اش یاد کرده است. (2) سرحدات باختری ایران تا پایان پادشاهی هخامنشی در 330 پیش از میلاد کم و بیش پابرجا ماند؛ گر چه در دوره ای مصر علیه سیادت شاهنشاهی طغیان کرده (3) و یا در دوره ای هخامنشیان وارد اروپا نیز شده و آتن پایتخت یونان را تسخیر کردند، (4) ولی تا سقوط هخامنشیان، سرحدات باختری این شاهنشاهی تقریباً در محدوده عصر داریوش باقی ماند.

پس از سقوط هخامنشیان و پس از دوران فرمانروایی مقدونی ها بر ایران، در عصر آغاز پادشاهی اشکانی و در زمان درگذشت مهرداد اول (اشک ششم) در 137 پیش از میلاد، سرحد باختری ایران به رود فرات رسید. (5) در سال 53 پیش از میلاد، اولین و بزرگترین جنگ ایران و روم در کاره (حرّان) در شمال رود فرات رخ داد و با شکست کراسوس سردار رومی از سورنا سردار ایرانی، سرحدات باختری ایران در رود فرات تثبیت شد؛ و حتی اشکانیان درصدد برآمدند تا سرحدات ایران را در آن سوی فرات توسعه بدهند. در سال 40 پیش از میلاد، شاهزاده پاکُر فرزند اُرُد (اشک سیزدهم) به باختر فرات لشکرکشی کرده و سرتاسر سوریه، انطاکیه، فینیقیه، فلسطین و کاری را تسخیر نمود. البته این لشکرکشی فرجام موفقیت آمیزی نداشت و با کشته شدن پاکُر در سال 39 پیش از میلاد، توسعه طلبی اشکانیان متوقف شد. (6) تا پایان پادشاهی اشکانی پنج نبرد نظامی بزرگ دیگر بین ایران و روم رخ داد و در سرتاسر این عصر سرحدات باختری ایران تقریباً در محدوده رود فرات حفظ شد.(7) با سقوط اشکانیان در سال 224

ص:153

میلادی و ظهور اردشیر بابکان ساسانی، وی در اندیشه تصرف سرتاسر آسیای باختری افتاد. بین اردشیر و الکساندر سور امپراتور روم در سال 232 میلادی جنگ بزرگی روی داد که به پیروزی کامل اردشیر انجامید؛ اما وی با توجه به قدرت نظامی روم، از تعقیب پیروزی های خود صرف نظر کرد و به تسلط بر بین النهرین جنوبی اکتفا کرد. (1)

در عصر پادشاهی اشکانی و نیز در دوران پادشاهی ساسانی، برای نزدیک به یکهزار سال تیسفون در نزدیکی بغداد امروزی پایتخت پادشاهی ایران بود و بر این اساس ایران از نفوذ فرهنگی بسیار زیادی در میان رودان(بین النهرین) برخوردار شد. در دوران ساسانیان حاکمیت ایران بر سرتاسر بین النهرین به جز مقاطع کوتاهی برقرار ماند؛ ضمن این که در برخی دوره های تاریخی همچون عصر پادشاهی شاپور اول و دوران فرمانروایی خسرو انوشیروان نیروهای نظامی ایران از رود فرات عبور کرده و وارد سوریه شدند و به ویژه شهر انطاکیه را تسخیر نمود.(2) اما اوج گسترش سرحدات باختری ایران در عصر ساسانی در دوران پادشاهی خسروپرویز (628-590 میلادی) بود. خسروپرویز در سال 610 میلادی از کاپادوکیه گذشت و سپاه وی قیصریه را تسخیر نمودند. در سال 611 میلادی، سپاه ایران سوریه، انطاکیه و سرانجام بیت المقدس را تصرف کرد. در سال 616 میلادی، سپاه ایران، غزه را تصرف کرد و وارد مصر شد و ضمن تصرف اسکندریه به حدود حبشه رسید. بدین گونه سرحدات باختری ایران به وسیع ترین حد از زمان هخامنشیان رسید. خسروپرویز سپس به آسیای صغیر لشکرکشی کرد و پس از تصرف آنقره (آنکارا)، قسطنطنیه را محاصره نمود.(3) اما خسروپرویز از رومیان شکست سختی خورده و ضمن از دست دادن تمامی مناطق فتح شده، تا تیسفون عقب نشینی کرد.(4) در سال های پایانی ساسانیان تحول عمده ای در سرحدات باختری ایران رخ نداد و با سقوط ساسانیان در 651 میلادی و تصرف ایران به وسیله مسلمانان، به سیادت سیاسی ایران بر میان رودان (بین النهرین) پایان داده شد. اما در عصر اسلامی نه تنها از نفوذ فرهنگی ایران در میان رودان(بین النهرین) یا عراق کاسته

ص:154

نشد، بلکه این نفوذ با روندی پرشتاب رو به افزایش گذاشت. نقش مهم ایرانیان در پاسداری از مذهب شیعه و جایگاه محوری سرزمین عراق در این مذهب، حضور پرشور ایرانیان در خیزش مختار در کوفه در سال 64 قمری ،(1) نقش آفرینی ایرانی ها به عنوان عنصر اصلی در تأسیس خلافت بنی عباس(2) و جایگاه ممتاز ایرانیان در همگی ارکان سیاسی، نظامی و اداری بنی عباس(3) ، تشکیل سلسله های ایرانی در عراق به ویژه سلسله آل بویه،(4) الحاق عراق به پادشاهی ایلخانان ایران پس از سقوط بنی عباس،(5) برپایی سلسله شیعه آل جلایر در عراق (6)و وجود آرامگاه های امامان شیعه علیهم السلام در سامراء، کاظمین، نجف و کربلا همگی نمونه هایی از پیوندهای فرهنگی و سیاسی ایرانیان با سرزمین عراق هستند که همین پیوندها از عصر صفویه به بعد نقش مهمی در کلیه تحولات سیاسی در پیوند با سرحدات باختری ایران ایفاء نموده اند.

ص:155

بود. بدین گونه شاه اسماعیل سرتاسر عراق عرب و مناطق کردنشین را تسخیر کرد و سرحدات ایران را به نزدیکی سوریه و آناتولی رساند. اما در سال 920 قمری و به دنبال شکست چالدران، دولت عثمانی منطقه دیاربکر را تسخیر کرد و بدین ترتیب دیاربکر از ایران تجزیه شد.(1) تجزیه دیاربکر از ایران، به معنای دوپاره شدن مناطق کردنشین نیز بود و پس از این رویداد، دولت های ایران دیگر قادر به اعمال حاکمیت بر سرتاسر مناطق کردنشین نبودند.(2) در عصر پادشاهی شاه طهماسب، سیادت ایران بر عراق عرب نیز به چالش گرفته شد. در سال 940 قمری سلطان سلیمان به آذربایجان یورش آورد و پس از شکست در برابر سپاه ایران از طریق کردستان عقب نشینی کرد و در هنگام عقب نشینی، موصل را تصرف نمود. سلطان سلیمان سپس با خیانت برخی از سران طایفه تکلو که از طرف شاه طهماسب در بغداد به سر می بردند بر بغداد دست یافت و در سال 940 قمری بغداد به اشغال سپاه عثمانی درآمد. متعاقباً در سال 963 قمری اولین پیمان صلح مرزی بین ایران و عثمانی منعقد گشت. در این پیمان که به پیمان آماسیه شهرت یافت، دولت ایران، حاکمیت عثمانی بر عراق را به رسمیت شناخت. (3) با وجود از دست رفتن حاکمیت ایران بر عراق، در عصر شاه طهماسب صفوی حاکمیت دولت ایران بر کردستان و خوزستان تثبیت شد.

در این دوره، سرخاب بیگ اردلان از سال 945 قمری با تأیید شاه طهماسب بر بخش های وسیعی از کردستان از جمله سنندج فعلی، مریوان، اورامان، سلیمانیه و شهرزور حکومت می کرد. اگر چه شهرزور به تصرف عثمانی در آمد، ولی حاکمیت ایران بر کردستان از طریق خان های اردلان یعنی سرخاب بیگ و سپس فرزند وی بساط بیگ ادامه یافت.(4) در این عصر، حاکمیت دولت صفوی بر بخش های گسترده ای از خوزستان از جمله دزفول و شوشتر نیز بیش از گذشته تثبیت شد. در این زمان، حاکمان قزلباش به طور مستقیم و بی واسطه، حاکمیت دولت مرکزی را بر دزفول و شوشتر

ص:156

اعمال می کردند. (1)

در عصر جانشینان شاه طهماسب صفوی در دوره شاه محمد، چهارمین شاه صفوی، وضعیت سرحدات باختری ایران با یورش گسترده عثمانی ها روبرو شد. یورش عثمانی ها در سال های آغازین حکومت شاه عباس ادامه یافت و کردستان، لرستان و نهاوند نیز به تصرف عثمانی درآمد.(2) در سال 999 قمری شاه عباس پیمانی با عثمانی ها امضا کرد که بر اساس آن افزون بر آذربایجان و قفقاز در شمال باختری، کردستان و لرستان و نهاوند در باختر نیز به عثمانی واگذار شد.(3) اما این وضعیت دیری نپایید، در سال 1012 قمری پادگان عثمانی در نهاوند تسلیم شد و متعاقباً سرتاسر لرستان و کردستان به تصرف شاه عباس درآمد. (4) شاه عباس در سال 1033 قمری به عراق عرب لشکرکشی کرد و در ربیع الاول 1033 بغداد را تصرف نمود. شاه عباس سپس به نجف و کربلا رفت و بر عتبات عالیات نیز اعمال حاکمیت کرد. شاه عباس همچنین موصل و کرکوک را نیز به اطاعت از دولت ایران واداشت و بدین گونه تا پایان سال 1033 قمری سرتاسر عراق به تصرف دولت ایران درآمد.(5) در سال 1035 قمری عثمانی ها به عراق لشکرکشی کردند. یورش گسترده عثمانی ها با مقاومت شاه عباس مواجه شد و عثمانی ها شکست سنگینی را متحمل شدند و حاکمیت ایران بر عراق عرب بیش از گذشته تثبیت شد.(6) اما با درگذشت شاه عباس در 1038 قمری وضعیت دگرگون گشت. عثمانی ها به دنبال مرگ شاه عباس و آغاز پادشاهی شاه صفی به عراق یورش آوردند اما شاه صفی جانشین شاه عباس به شدت با این یورش مقابله کرد و نظامیان عثمانی را شکست داد. با وجود این در سال 1048 قمری سلطان مراد چهارم پادشاه عثمانی به همراه قشون بزرگی به عراق یورش آورد. قشون عثمانی به نیم میلیون نفر می رسید. (7) این قشون در

ص:157

رجب 1048 به بغداد رسید و پس از محاصره بغداد، این شهر را تصرف کرد. سقوط بغداد به معنای پایان حاکمیت ایران بر سرتاسر عراق بود. در سال 1049 قمری سلطان مراد چهارم نامه ای به شاه صفی نوشت و در آن سرحدات ایران و عثمانی را اعلام کرد. در این نامه تصریح شده بود:

از حدود و ثغوری که در سمت بغداد و آذربایجان واقع شده است محل هایی که موسوم به جسان و بادرانی است متعلق به ما شده و قصبة مندلیج الی درتنگ (که محل موسوم به سرمیل سنود در تنگ معین شده است) با صحراهایی که مابین است متعلق به ماست و کوهی که در نزدیکی واقع است برای آن طرف مانده، میل باشی که برای درتنگ سنور معین شده است و درنه به ما متعلق شود و از عشیرت جاف قبایل موسوم به ضیاءالدین و هارون متعلق به اعلیحضرت همایون ماست. بیره و دزدولی برای طرف مقابل مانده، قلعة زنجیر که در روی کوه واقع است خراب شود و دهاتی که در طرف غربی قلعة مهدومة مزبوره واقع است برای ما مانده دهاتی که در طرف مشرق است برای آن طرف باشد و در نزدیکی شهرزور، کویی که آن طرف قلعه ظالم واقع شده هر نقطه از آن که مشرف به قلعه مزبور است از جانب همایون ما ضبط شده و قلعة اورامان با دهاتی که جزء توابع آن می باشد برای طرف مقابل تعلق می گیرد. گدوک چغان برای شهرزور سنور معین شده، قزلجه و توابع آن از جانب همایون ما ضبط شده، مریوان با توابعش متعلق به طرف مقابل است و طرفین مقرر داشتند که در سرحد وان قلعة قطور و ماکو و در طرف قارص قلعه مغازبرد را منهدم سازند. (1)

بر اساس مفاد این نامه، عراق عرب در زمره قلمرو عثمانی دانسته شده است و سرتاسر منطقه شهرزور و باختر دشت زهاب نیز متعلق به عثمانی گردیده و در مقابل مالکیت ایران بر مریوان و اورامان به رسمیت شناخته شده است. (2) تاریخ نگاران عثمانی

ص:158

و عراقی نامه سلطان مراد چهارم به شاه صفی را نشانه ای از وجود عهدنامه مرزی بین ایران و عثمانی به نام عهدنامه قصرشیرین می دانند؛ عهدنامه ای که بر اساس آن مرزها به گونه ای که در نامه سلطان مراد چهارم به شاه صفی آمده است ترسیم گردیده است. تاریخ نگاران و دیپلمات های ایرانی وجود عهدنامه قصرشیرین را زیر سئوال می برند. میرزاجعفرخان مشیرالدوله ریاست کمیسیون سرحدی ایران در زمان محمدشاه و ناصرالدین شاه قاجار درباره بی اعتباری عهدنامه ادعایی قصرشیرین ابراز می دارد:

حقیقتاً اصل عهدنامه مزبور، که عبارت از تصدیق نامة دو پادشاه است، در هیچ یک از دولتین موجود نیست. در ایران به سبب فترت و در عثمانیه به سبب حرقت تلف شده است و مستندی که اکنون مأمورین عثمانیه به عنوان عهدنامة مزبور ابراز می نمایند، عبارت از مواد نامه ای است که به قول عثمانیه از طرف سلطان مراد رابع به شاه صفی به طریق امضای تصدیق نامة معاهده تلقی شده است. (1)

البته عهدنامه قصرشیرین مواردی به نفع ایران را نیز در مورد سرحدات جنوب باختری دربر داشت. بر اساس این عهدنامه، سرحد جنوب باختری ایران در پنجاه فرسنگی باختر خرمشهر فعلی قرار داشت و بدین ترتیب بر مالکیت ایران بر سرتاسر خوزستان و نیز تمام ساحل خاور اروندرود (شط العرب) تأکید شده بود. (2) به هر روی عهدنامه قصرشیرین یا نامه یک جانبه سلطان مراد چهارم به شاه صفی برای صدها سال پایه و اساس سرحدات باختری ایران گردید. البته از جانب هر دو طرف (ایران و عثمانی) به قلمرو طرف مقابل تجاوزهایی می شد. به دنبال سقوط اصفهان در یورش افغان ها در سال 1135 قمری، عثمانی ها موقعیت را مناسب دیدند و از باختر و شمال باختری به ایران یورش آوردند. عثمانی ها کردستان، کرمانشاه و لرستان را اشغال کرده و سپس به همدان تاخته و این شهر را نیز تصرف کردند. متعاقباً نهاوند و خرم آباد و بروجرد را نیز تصرف کردند.(3) اشغال مناطق باختری ایران تا ظهور نادر افشار ادامه داشت. نادر در شعبان 1142 نهاوند را آزاد کرد. سپس در تویسرکان نبرد نظامی بزرگی میان سپاه ایران و قشون عثمانی در گرفت که منجر به شکست سنگین قشون عثمانی

ص:159

و آزادی تویسرکان شد.

نادر متعاقباً همدان، کرمانشاه و کنگاور را نیز آزاد کرده و تا قصرشیرین و رودخانه دیاله پیش رفت. بدین گونه نادر بر سرتاسر لرستان، همدان، کرمانشاه و کردستان خاوری دست یافت (1) و در پایان عصر صفویه سرحدات باختری ایران را در حدود مندرج در عهدنامه ادعایی قصرشیرین تثبیت نمود.

ص:160

اربیل را تصرف کرد. (1) نادرشاه در جمادی الثانی 1156 پس از نبردهای نظامی سنگین، حاکم موصل را نیز به اطاعت از خود واداشت. اما نادرشاه از تصرف موصل صرفنظر کرد و به عثمانی ها پیشنهاد صلح داده و خاک عراق را ترک نمود. عثمانی ها پیشنهاد صلح نادرشاه را رد کردند و همین موضوع منجر به بروز جنگ های سخت بین ایران و عثمانی در سال 1158 قمری شد که همگی این جنگ ها به پیروزی کامل سپاه ایران انجامید(2) و سرانجام عثمانی ها در سال 1159 قمری به مصالحه تن دردادند. در شعبان 1159 عهدنامه ای مشهور به گردان بین ایران و عثمانی منعقد گشت. بر مبنای بندی که به عنوان «اساس» در این معاهده آورده شده است، چنین تصریح گردیده است:

مصالحه که در زمان سلطان مرادخان رابع واقع شده فی مابین دولتین مرعی و حدود و ثغوری که در مصالحه مزبوره معین شده بود، بدون خلل و تغییر به همان اعتبار باقی خواهد ماند. (3)

بدین ترتیب در عصر نادرشاه افشار، با وجود پیروزی های بزرگ قشون ایران و تصرف بیشتر شهرهای عراق، دولت ایران به همان سرحد جغرافیایی که در زمان شاه صفی مشخص شده بود، بسنده نمود.

ص:161

جانشینان وی نتوانستند تسلط بر بصره را حفظ نمایند.

به دنبال ظهور آقامحمدخان قاجار، وی به تلاشی برای اعمال حاکمیت در عراق عرب مبادرت نورزید. اما توانست حاکمیت دولت مرکزی بر کردستان را تثبیت نماید. با ابراز اطاعت خسروخان اردلان حکمران کردستان از آقامحمدخان در سال 1200 قمری، (1) وی دچار مشکلی برای تسلط بر کردستان نگردید و بدین سان در پایان پادشاهی آقامحمدخان قاجار نیز سرحدات باختری ایران در محدوده مندرج در عهدنامه های قصرشیرین و گردان تثبیت شد. در زمان پادشاهی فتحعلی شاه قاجار دولت ایران به تلاش های گسترده ای برای نفوذ در عراق دست زد و ایل کردنژاد بابان در سلیمانیه را تا حدود زیادی زیر نفوذ خود در آورد. (2) همچنین شاهزاده محمدعلی میرزا دولتشاه فرزند فتحعلی شاه قاجار و حکمران کرمانشاه نفوذ خود را تا بغداد و سلیمانیه گسترش داد. در مقابل، دولت عثمانی به اذیت و آزار اتباع ایرانی ساکن عثمانی و به ویژه زائران عتبات و کعبه پرداخت و از سوی دیگر در مرزها نیز دست به اغتشاش و آشوب زد. (3) در سال 1236 قمری سپاه ایران به فرماندهی عباس میرزا نایب السلطنه و ولیعهد و محمدعلی میرزا دولتشاه از دو منطقه آذربایجان و کردستان به داخل سرحدات عثمانی حمله کرد. در منطقه کردستان، شاهزاده دولتشاه در ذی حجه 1236 با پانزده هزار سوار و پیاده و ده عراده توپ از کرمانشاه به عراق لشکر کشید. (4) در میان راه، نیروهای کمکی از لرستان و سنندج به سپاه ایران پیوستند. دولتشاه در هجدهم ذی حجه 1236 به نزدیک شهرزور رسید و پس از نبرد سختی با سپاه عثمانی، شکست سنگینی به عثمانی ها وارد کرده و در پی این پیروزی به شهر سلیمانیه وارد شده و این شهر را تصرف نمود. دولتشاه در صفر 1237 به سمت بغداد لشکرکشی کرده و ضمن تسخیر سامراء، گروهی از سپاهیانش را مأمور محاصره بغداد نمود. اما در این هنگام، محمدعلی میرزا دولتشاه بیمار شد و در بیست و ششم صفر 1238 در طاق کسری از بیماری شدید درگذشت. (5)

ص:162

با مرگ محمدعلی میرزا دولتشاه پیشروی سپاه ایران در عراق متوقف شد؛ ولی در همان هنگام سپاه ایران به فرماندهی عباس میرزا نایب السلطنه از جبهه آذربایجان به نبرد با عثمانی پرداخت. در منطقه توپراق قلعه در شمال خوی نبرد نظامی سنگینی میان ایران و عثمانی رخ داد که به پیروزی کامل ایران و شکست سخت عثمانی ها انجامید. عباس میرزا پس از این پیروزی به داخل خاک عثمانی لشکرکشی نمود و ابتدا شهر بایزید را تصرف و سپس به سمت ارزروم پیش روی کرد و تا ساحل رودخانه قره سو پیش رفت. عباس میرزا در همین زمان، دیادین و ملازگرد را نیز اشغال نمود. (1) با وجود پیروزی های سپاه ایران، عثمانی از صلح با ایران به گونه ای که حقوق اتباع ایرانی ساکن عثمانی و زائران ایرانی عتبات و کعبه را تضمین نماید، پرهیز داشت و تلاش می کرد شکست از ایران را جبران نماید. اما درسرتاسر سال 1237 قمری پیروزی با ایران بود.

از این رو عثمانی در سال 1238 قمری حاضر به صلح شد. با وجود پیروزی های نظامی ایران، دولت ایران ادعای ارضی تازه ای مطرح نکرده و ضمن بسنده کردن به سرحدات مندرج در عهدنامه 1159 ه ق گردان، تنها خواستار تضمین حقوق اتباع ایرانی ساکن عثمانی و زائران عتبات و کعبه شد. اما در این عهدنامه نیز موضوع تعلق ایلات و عشایر حیدرانلو و سیبکی و بابان به دولت های ایران و عثمانی و نیز موضوع مالکیت سلیمانیه مشخص نبود. از این رو، دو طرف ناچار بودند برخی از مشکلات ارضی خود را نیز حل و فصل نمایند. در اینجا دولت عثمانی با وجود شکست نظامی توانست دستاوردهایی کسب کند. عثمانی ها در فصل اول عهدنامه ارزروم اول که در سال 1238 قمری منعقد گردید توانستند ایران را ملزم به عدم دخالت در کردستان عثمانی نمایند و بر اساس فصل سوم عهدنامه نیز تعلق عشایر حیدرانلو و سیبکی به عثمانی به رسمیت شناخته شد. سایر مفاد عهدنامه ارزروم دربرگیرنده تأکید بر سرحدات مندرج در عهدنامه گردان و تضمین حقوق اتباع و زائران ایرانی در خاک عثمانی بود. (2) فصل اول عهدنامه با تأکید بر حاکمیت عثمانی بر سنجاق های (فرمانداری های عثمانی) کردستان به نوعی حاکمیت عثمانی بر ایل بابان را نیز

ص:163

می پذیرفت که این موضوع برای دولت ایران غیرقابل پذیرش بود. از این رو فتحعلی شاه در صفر 1239 در نامه ای به عباس میرزا نایب السلطنه بر حق حاکمیت ایران بر ایل بابان علی رغم عهدنامه ارزروم تأکید کرده و در این باره تصریح می نماید:

در هیچ ماده سخن نداریم مگر در باب ایل بابان که سال های سال است روی توکل به جانب این دولت ابد مدت آورده و دست توسل به دامان خدّام اعتاب ما زده اند و هرگاه آنها را حکماً و حتماً به وزیر بغداد بسپاریم و از آستان دولت پایدار منتزع سازیم، کسر شأن دولت و منافی غیرت سلطنت خواهد بود. چون آن فرزند خواهش دولت علّیه عثمانی را در باب ایلات حیدرانلو و سیبکی که از قدیم الایام متعلق به دولت جاوید قرار ایران و مساکن الکای خوی و ایروان بوده اند به عمل آورده و با آنکه در این دو طایفه به هیچ وجه راه حرفی برای آنها نبود، محض اینکه کسر شأن آن دولت نشود و عسر و حرج لازم نیاید سخت گیری و ایستادگی نکرده و نفع و خیر اصلاح بین المسلمین را برای مهام دولت و دین از ملاحظة این جزئیات بهتر و بیشتر دیده و دانسته است، باید در باب ایل بابان هم گفت وگویی مصلحت آمیز و مودت انگیز نماید تا به وضعی که از آن طرف ملاحظه شأن دولت و غیرت سلطنت شده است از این طرف هم ملاحظه شود و همان طور گذشت دوستانه و بی مضایقگی ملوکانه که در باب حیدرانلو و سیبکی از این طرف به عمل آمده از آن طرف هم بی تفاوت و تغایر در باب ایلات بابان و متعلقات آن به عمل آید. (1)

با توجه به تأکیدات فتحعلی شاه و با وجود مفاد عهدنامه اول ارزروم، دولت ایران همچنان داعیه دار حاکمیت بر ایل بابان و مالکیت بر منطقه سکونت این ایل، یعنی سلیمانیه و اطراف آن بود. از این رو عباس میرزا نایب السلطنه کماکان خطاب به حاکمان سلیمانیه فرمان ها و دستورات حکومتی صادر می کرد. چنانکه در دوره دوم جنگ های ایران و روس در ششم ذی قعده 1242 به محمود پاشا حاکم سلیمانیه فرمان داد، سواران بابان را برای حضور در جبهه نبرد روانه نماید. (2) بدین گونه تا پایان پادشاهی فتحعلی شاه

ص:164

در سال 1250 قمری دولت ایران هم چنان مدعی حاکمیت بر سلیمانیه بود و حاکمان سلیمانیه نیز تا حدودی زیر نفوذ دولت ایران قرار داشتند. (1) در این مدت همچنین دولت ایران بر برادوست در شمال زهاب نیز اعمال حاکمیت می کرد. ضمن این که دولت ایران به حاکم بغداد معترض بود و از دولت عثمانی انتظار داشت «داوود پاشا» حاکم ضد ایرانی بغداد را عزل نماید. (2)

ص:165

سلطان محمود، دولت ایران خواستار پرداخت غرامت از جانب عثمانی به دولت ایران گردید. با تعلل عثمانی در پرداخت غرامت، دولت ایران درصدد لشکرکشی به بغداد برآمد. در این وضعیت پادشاه عثمانی درگذشت. پس از درگذشت سلطان محمود، سلطان عبدالمجید جانشین او شد. وی از محمدشاه، درخواست صلح کرد و خواست تا اصول حسن هم جواری بین طرفین رعایت گردد. متعاقباً سلطان عثمانی فرستاده ای با سیصدهزار تومان خسارت به دربار ایران گسیل داشت. دولت ایران این خسارت را کم دانسته و از پذیرش آن خودداری کرده و خواستار پنج کرور (دو و نیم میلیون) تومان خسارت گردید.(1) اما دولت عثمانی از پرداخت خسارت مورد درخواست ایران خودداری نمود. مدتی بعد در سال 1258 قمری حاکم سلیمانیه از طرف دولت عثمانی بدون نظر دولت ایران تغییر کرد. دولت ایران والی کردستان را مأمور نمود تا محمودپاشا حاکم پیشین سلیمانیه را به محل حکومتش بازگرداند. والی کردستان از سپاهیان عثمانی مستقر در سلیمانیه شکست خورد؛ و متعاقب آن نجیب پاشا والی بغداد در محرم 1258 به کربلا حمله و زائران کربلا را قتل عام کرد. این اقدام به منزله توهین آشکار به محمدشاه قاجار به عنوان پادشاه شیعیان جهان بود. از این رو محمدشاه که از شکست سپاهیانش در سلیمانیه نیز خشمگین بود، درصدد لشکرکشی به عراق بر آمد.

محمدشاه شهر همدان را پایگاه عملیاتی سپاه ایران قرار داد و شاهزاده بهمن میرزا برادر خود و فرمانفرمای آذربایجان را به فرماندهی سپاه ایران برگزید. بهمن میرزا در دوازدهم رجب 1258 به فرماندهی بیست هزار سوار از قرارگاه خود به سمت بغداد حرکت کرد.(2) به دنبال لشکرکشی بهمن میرزا به بغداد، انگلیس و روسیه پیشنهاد میانجی گری بین ایران و عثمانی را مطرح کردند. هر دو دولت از پیشنهاد میانجی گری استقبال نمودند. مذاکرات برای حل و فصل اختلافات ایران و عثمانی از 1259 قمری آغاز و تا 1263 قمری به طول انجامید. مذاکرات بین ایران و عثمانی و با حضور نمایندگان انگلستان و روسیه انجام شد. نمایندة ایران در مذاکرات، میرزاتقی خان امیرنظام (امیرکبیر بعدی) بود. مذاکرات سه محور عمده داشت: تضمین حقوق اتباع

ص:166

ایرانی در عثمانی به ویژه زائران عتبات و کعبه؛ بررسی مسئله پرداخت غرامت از طرف عثمانی به ایران بابت یورش نظامیان عثمانی به محمره؛ و حل مسائل سرحدی بین ایران و عثمانی. دولت عثمانی مدعی مالکیت بر سلیمانیه، دره کرند در سرحدات شمالی ایران و نیز مدعی مالکیت بر سرتاسر اروندرود (شط العرب) و بندر محمره (خرمشهر) در سرحدات جنوبی دو کشور بود. میرزاتقی خان به عنوان نمایندة ایران مالکیت عثمانی بر شهر سلیمانیه را پذیرفت ولی خواهان حق مالکیت ایران بر سایر مناطق ولایت سلیمانیه بود.(1) افزون بر این، میرزاتقی خان از طرف محمدشاه مأمور بود تا ادعای مالکیت ایران بر آخسقه و بایزید و وان و قارص را مطرح نماید.(2) همچنین میرزاتقی خان ادعای مالکیت عثمانی بر بندر محمره را نیز به استناد فرمان سلطان محمود دوم به علیرضا پاشا در مورد توبیخ وی به مناسبت حمله به بندر محمره و ضرورت واگذاری این بندر به دولت ایران رد کرد. میرزاتقی خان در مورد اثبات مالکیت ایران بر ولایت سلیمانیه ناکام ماند و علی رغم حقوق تاریخی ایران بر سلیمانیه و اطاعت گاه و بی گاه حاکمان سلیمانیه از دولت ایران در عصر فتحعلی شاه و محمدشاه و با وجود حاکمیت ایران بر ایل بابان ساکن در سلیمانیه، از ادعای مالکیت ایران بر سلیمانیه صرف نظر شد.(3)

در مورد ادعای مالکیت ایران بر آخسقه، بایزید، وان و قارص می توان گفت این ادعا بر پایه و اساس درستی استوار نبود. اما پرسش اینجاست که در شرایطی که عثمانی ها بدون هیچ دلیلی و با وجود دلایل متعددی که به خلاف ادعای آنها وجود داشت، مدعی بندر محمره بودند و بر ادعای خود پافشاری کرده و با همین سیاست توانستند در مورد اروندرود (شط العرب) و سلیمانیه و دشت زهاب از ایران امتیاز بگیرند، چرا ایران نمی توانست با مانور بر ادعای مالکیت بر آخسقه، بایزید، وان و قارص از عثمانی امتیاز بگیرد. دستاورد میرزاتقی خان در مذاکرات ارزروم، ابرام مالکیت ایران بر بندر محمره (خرمشهر) و ساحل خاوری اروندرود (شط العرب) بود که آن نیز

ص:167

توضیح واضحات بود؛ زیرا سرحد ایران بر اساس عهدنامه قصرشیرین - که مورد استناد عثمانی ها بود- قریه های بادرانی و جسان در پنجاه فرسنگی باختر محمره بود. به هر روی پس از چهار سال مذاکره سرانجام در شانزدهم جمادی الثانی 1263 عهدنامه دوم ارزروم بین ایران و عثمانی منعقد شد. فصل های دوم و سوم عهدنامه ارزروم به مرزهای ایران و عثمانی اختصاص داشت و در آن تصریح گردیده بود:

فصل دویم – دولت ایران تعهد می کند که جمیع اراضی بسیطة ولایت زهاب یعنی اراضی جانب غربی آن را به دولت عثمانی واگذار کند و دولت عثمانی هم متعهد می شود که جانب شرقی زهاب یعنی تمام اراضی جبالیة آنرا به اضافه دره کرند به دولت ایران واگذار کند و دولت ایران قویاً تعهد می کند که از هرگونه ادعا به شهر و سنجاق سلیمانیه صرفنظر کرده به حق تملکی که دولت عثمانی در سنجاق مذکوره دارد وقتاً من الاوقات به هیچ وجه دخل و تعرض ننمایند و دولت عثمانی قویاً تعهد می کند که شهر و بندر محمره (خرمشهر) و جزیرة الخضر (آبادان) و لنگرگاه و نیز اراضی ساحل شرقی یعنی سمت یسار شط العرب را که در تصرف عشایری است که معروفاً متعلق به ایران هستند به ملکیت در تصرف ایران باشد و علاوه بر این سفاین ایران حق خواهند داشت که به آزادی تمام از مصب شط العرب (اروندرود) الی التقای حدود دولتین در شط مزبوره را سیر نمایند.

فصل سوم – طرفین متعهد می شوند که به موجب عهدنامة حاضره سایر ادعاهایی که در باب اراضی داشتند متروک داشته و مهندس و مأمور تعیین نمایند که موافق ماده سابقه حدود بین الدولتین را معین نمایند. (1)

بدین ترتیب بر اساس عهدنامه دوم ارزروم مالکیت ایران بر محمره (خرمشهر) و جزیرة الخضر (آبادان) و ساحل خاوری اروند (شط العرب) و بخش خاوری دشت زهاب ابرام گردید و در مقابل مالکیت عثمانی بر ساحل باختری اروندرود (شط العرب)، بخش باختری دشت زهاب و سلیمانیه به رسمیت شناخته شد. در مورد حاکمیت بر اروندرود (شط العرب) به صراحت تعیین تکلیف نشد اما با توجه به متن ذیل فصل دوم که اشعار می کرد: «سفاین ایران حق خواهند داشت که به آزادی تمام از مصب

ص:168

شط العرب (اروندرود) الی التقای حدود دولتین در شط مزبوره را سیر نمایند» به نظر می رسد که حاکمیت عثمانی بر اروندرود (شط العرب) پذیرفته شده و در مقابل برای ایران حق کشتیرانی آزاد در اروندرود (شط العرب) مورد شناسایی قرار گرفته است. دلیل ادعایی که بیان شد آن است که در متن فصل دوم عهدنامه ارزروم واژه «حق» ذکر شده بود. ذکر این واژه به معنای تفویض اعتبار یا اجازه است. به معنای دیگر بیان عبارت «سفاین ایران حق خواهند داشت» اشاره به حق تملک عثمانی بر اروندرود (شط العرب) دارد، زیرا اگر غیر از این بود این عبارت یا نمی باید بیان می شد و یا باید به شکل «سفاین طرفین حق خواهند داشت» ذکر می گردید. (1) البته همگی این موارد تحلیل هستند و عهدنامه دوم ارزروم تصریحی بر مالکیت عثمانی بر اروندرود (شط العرب) نداشت؛ اما مستمسک مناسبی در اختیار عثمانی ها قرار می داد تا مدعی مالکیت بر سرتاسر اروندرود (شط العرب) گردند.

در مجموع در برآوردی کلی از عهدنامه دوم ارزروم باید گفت، این عهدنامه بسیار به نفع عثمانی بود و زیان های آشکاری درباره حقوق سرزمینی ایران داشت. مهم ترین این زیان ها عبارت بودند از:

1. واگذاری مالکیت سلیمانیه و باختر دشت زهاب به عثمانی؛ با اینکه برخی از مناطق باختری دشت زهاب همچون ساحل خاوری رود دیاله و یا قوره تو در تصرف دولت ایران بودند نه دولت عثمانی.

2. صرف نظر کردن از هرگونه ادعای ایران بر آخسقه، وان، بایزید و قارص بدون هرگونه امتیاز جایگزین.

3. عدم تصریح به مالکیت مساوی و برابر ایران و عثمانی در اروندرود (شط العرب) و نگارش متن ذیل فصل دوم عهدنامه به گونه ای که اشاره ای ضمنی بر مالکیت عثمانی بر اروندرود (شط العرب) دارد.

4. متزلزل کردن حاکمیت ایران بر ساحل خاوری اروندرود (شط العرب) با درج این مطلب در فصل دوم عهدنامه: «اراضی ساحل شرقی یعنی سمت یسار شط العرب (اروندرود) را که در تصرف عشایری است که معروفاً متعلق به ایران هستند به ملکیت در

ص:169

تصرف ایران باشد.» بدین ترتیب مالکیت ایران بر ساحل خاوری اروندرود (شط العرب) مشروط به دو شرط مبهم گردید، اول اراضی که در تصرف ایران است و دوم اراضی که در تصرف عشایری است که معروفاً متعلق به ایران هستند. این دو شرط هم به راحتی قابل تشکیک بودند. بدین معنا که عثمانی می توانست ادعا نماید، این یا آن عشیره متعلق به عثمانی است و این یا آن خاک در تصرف عثمانی بوده است. به جای چنین عبارات مبهمی باید به صراحت و به همانگونه که در مورد مالکیت عثمانی بر سلیمانیه قید شده بود، حاکمیت ایران بر ساحل خاوری اروندرود (شط العرب) به رسمیت شناخته می شد. اما نمایندة ایران در این اقدام کوتاهی کرد و این اصل را دچار تزلزل ساخت.

به هر روی عهدنامه دوم ارزروم به شکلی که بیان شد و با مفادی که شرح آن رفت، در جمادی الثانی 1263 منعقد گردید. اما عثمانی ها به مفاد این عهدنامه نیز بسنده نکردند و با طرح چهار سئوال از نمایندگان انگلیس و روسیه خواستار یادداشت توضیحی شدند. سئوالات اول و دوم یادداشت توضیحی در مورد مسائل سرحدی بوده و متن آنها به قرار ذیل است:

سئوال اول – دولت عثمانی به موجب شرط فقرة قرارنامه تصور می کند که ترک کردن شهر و بندر و لنگرگاه محمره (خرمشهر) و همچنین جزیرة الخضر (آبادان) به ایران نمی تواند احاطه کند نه اراضی دولت عثمانی را که بیرون از شهر محمره (خرمشهر) است و نه سایر بنادر دولت عثمانی را که واقع است در آنجاها؟

جواب سفرای واسطه:

مأمورین دولتین واسطه می گویند که لنگرگاه محمره در محلی است که واقع شده است و در محاذی شهر داخل در مرداب حفار لهذا المراتب ممکن نیست نتیجه معنی دیگر بدهد. مأمورین واسطه علاوه بر آن قبول می کنند رأی رجال عثمانی را که واگذار کردن به ایران محلی را که در آن سئوال کرده بودند شهر و بندر و لنگرگاه محمره و جزیرة الخضر است و باب عالی ترک نکرده است در این محل نه زمین دیگر و نه بندر دیگر که در آنجا واقع شده باشد.

سئوال دوم – دولت عثمانی سئوال می کند از شرح باقی آن فصل که در باب عشایر حقیقی تبعة دولت ایران که آنها می توانند سکنا داشته باشند نصف آنها در خاک ایران و نصف آنها در خاک عثمانی در این حالت می تواند ایران آن خاک

ص:170

عثمانی را متصرف شود و به آنها تعلق یابد و چندی بگذرد دولت ایران آن زمین عثمانی را متصرف شود.

جواب:

مأمورین دولت ایران به هیچ بهانه نمی توانند به دست آورند مملکتی را که در سمت یمین شط العرب (اروندرود) است نه زمینی را که در سمت یسار است و متعلق به دولت عثمانی است اگر چه عشایر ایران نصف یا همه در طرف دست راست یا اراضی دست چپ که تعلق به عثمانی دارد سکنا کرده باشند. (1)

بر اساس یادداشت توضیحی، مالکیت ایران بر محمره (خرمشهر) تنها به بندر و لنگرگاه محدود می گردد و مالکیت ایران بر ساحل خاوری اروندرود (شط العرب) نیز با توضیحاتی که در پاسخ به سئوال دوم آمده، محدود می شود. اگر چه ابهامات مندرج در عهدنامه دوم ارزروم زمینه مناسبی برای ادعاهایی همانند آنچه که در یادداشت توضیحی مطرح شد را فراهم کرده بود. اما تردیدی نیست که یادداشت توضیحی خارج از چارچوب عهدنامه بود و از محدوده مندرج در عهدنامه فراتر رفته بود. زیرا عهدنامه بر حق مالکیت مطلق ایران بر محمره (خرمشهر) تصریح داشت ولی یادداشت توضیح برخلاف عهدنامه این حق را محدود می کرد.

پس از صدور یادداشت توضیحی، میرزامحمدعلی خان وزیرمختار ایران در پاریس که برای مبادله اسناد تصویب عهدنامه دوم ارزروم در اسلامبول به سر می برد، بدون اینکه از طرف دولت ایران مأموریتی داشته باشد و یا اجازه ای از دولت ایران اخذ نماید، یادداشت توضیحی را به عنوان جزئی از عهدنامه پذیرفت. هنگامی که محمدشاه از این رویداد آگاه شد، به شدت خشمگین شده و ضمن ردّ یادداشت توضیحی، آن را کاملاً بی اعتبار قلمداد کرد. دولت عثمانی نیز شرط پذیرش عهدنامه دوم ارزروم را، قبول یادداشت توضیحی از طرف ایران عنوان کرد. دولت ایران نیز هم در زمان محمدشاه و هم در عصر ناصرالدین شاه با تأکید، اعتبار یادداشت توضیحی را رد کرده و امضای این یادداشت ها به وسیله میرزامحمدعلی خان را اقدامی فضولی قلمداد نمود. (2) بدین ترتیب

ص:171

عهدنامه دوم ارزروم عملاً بی اعتبار شد و دولت ایران نیز بعدها با توجه به رویه دولت عثمانی که عهدنامه را بدون یادداشت توضیحی غیرمعتبر می دانست، بر بی اعتباری و عدم رسمیت عهدنامه دوم ارزروم تأکید کرد (1) تا خود را از شر آثار زیانبار فصل های دوم و سوم عهدنامه دوم ارزروم خلاص نماید. سرانجام دو دولت بدون اینکه عهدنامه دوم ارزروم را قبول نمایند پذیرفتند که مفاد این عهدنامه را اساسی برای مذاکرات تعیین مرزها قرار دهند، ضمن اینکه دولت ایران در این مرحله نیز بر بی اعتباری یادداشت توضیحی تأکید کرد. (2)

ص:172

اروندرود (شط العرب) است. میرزاجعفرخان همچنین در برابر تلاش های عثمانی ها که قصد داشتند عشایر ساکن ساحل خاوری اروندرود (شط العرب) را تبعه عثمانی قلمداد نمایند نیز مقاومت کرده و با تثبیت این نکته که عشایر بنی کعب تبعه ایران هستند راه را بر سوءاستفاده عثمانی ها از فصل دوم عهدنامه دوم ارزروم بسته و مالکیت ایران بر ساحل خاوری اروندرود (شط العرب) را بلامنازع ساخت. اما اختلاف دیگری نیز بین مشیرالدوله و درویش پاشا وجود داشت و آن اختلاف بر سر مرز دو کشور در رودخانه اروندرود (شط العرب) بود. در این مورد نیز درویش پاشا مدعی مالکیت کامل عثمانی بر اروندرود (شط العرب) بود و مشیرالدوله در مقابل از مالکیت برابر دو کشور دفاع می کرد. با توجه به عمیق بودن اختلافات دوجانبه، کمیسیون سرحدی موفق به تعیین مرز رودخانه ای دو کشور در اروندرود نشد. اما در این میان عشایر اروندرود (شط العرب) در مورد خط مرزی در رودخانه به توافق رسیده بودند. بر طبق توافق مذکور خط مرزی از وسط اروندرود می گذشت و از نظر گمرکی و پلیس و غیره، هر دو کشور نظارت داشتند. البته چنین توافقی غیررسمی و غیرمعتبر بود اما از آنجا که نشانی از اراده ساکنان دو سوی اروندرود (شط العرب) بود، بی اهمیت نبود. به هر روی کمیسیون سرحدی تا سال 1268 قمری به فعالیت ادامه داد و در این مدت در مورد سرحد زهاب نیز نقشه ترسیم گردید. (1)

در سال 1268 قمری به کار کمیسیون اول سرحدی خاتمه داده شد و متعاقباً مأموران انگلیسی و روسی به عنوان میانجی بین ایران و عثمانی شروع به ترسیم نقشه مرزی کردند. کار نقشه برداری در چند مرحله انجام می گیرد و سرانجام در سال 1286 قمری نقشه ای ترسیم شد که سرحد ایران و عثمانی را از آغری داغ (آرارات) تا محمره (خرمشهر) نشان می دهد. منطقه ای به طول 1800 کیلومتر از آرارات تا خرمشهر و عرض 30 تا 60 کیلومتر میان دو کشور مورد اختلاف بود. بر این اساس دو کشور موافقت کردند که آنچه خارج از این خط و در طرف خاور آن قرار دارد، ملک طلق دولت ایران و آنچه در طرف باختر خط مذکور واقع است، متعلق به عثمانی باشد. در مابقی اراضی نیز توافق بر حفظ متصرفات موجود یا بر اساس استاتوکو قرار گرفت؛

ص:173

بدون اینکه این وضع موجب ایجاد حق مالکیت برای طرفین گردد. با توجه به باقی ماندن اختلافات ایران و عثمانی، دو دولت در سال های 1292 و 1323 قمری دو بار دیگر نیز کمیسیون سرحدی تشکیل دادند. اما این کمیسیون ها نیز منجر به حل و فصل اختلافات نشد. (1)جدای از قریه قطور که یکی از اختلافات ارضی عمده بین ایران و عثمانی بود، دو کشور بر سر بسیاری از قریه ها و مناطق اختلاف داشتند که از جمله آنها می توان به اختلافات بر سر آغری داغ (آرارات) کوچک، یارم قیه، قازلی گول، قوره تو، مناطق مرکزی دشت زهاب و ساحل چپ رود دیاله، کانی بز و اروندرود (شط العرب) اشاره کرد. شمالی ترین منطقه سرحدی ایران و عثمانی آغری داغ (آرارات) کوچک بود. دولت ایران کوه آغری داغ (آرارات) کوچک و نواحی مجاور آن را خاک خود دانسته و آنجا را در تصرف خود داشت. در سال 1311 قمری عثمانی ها به مزارع در دامنه کوه آغری داغ یورش برده و آنها را تصرف کردند. اما دولت ایران از این مناطق رفع تصرف نمود.(2) در تمامی مراسلات دولتی ایران در عصر ناصرالدین شاه بر تعلق آغری داغ (آرارات) کوچک بر ایران تأکید شده و این منطقه در عمل در تصرف ایران بود. (3) در جنوب آغری داغ، منطقه یارم قیه قرار داشت. این منطقه در تصرف دولت ایران بود و حکومت ماکو از جانب دولت ایران انواع تصرفات مالکانه در یارم قیه و دره نزدیک به آن به نام «دانبات» را اعمال می کرد. این وضعیت مورد اعتراض دولت عثمانی قرار گرفت؛ که مدعی مالکیت «یارم قیه» بود. سفارت عثمانی در تهران در مراسله ای به تاریخ بیست و هفتم صفر 1272 به آنچه غصب «یارم قیه» و «دانبات» از طرف حاکم ماکو می دانست به وزارت امور خارجه ایران اعتراض نمود.(4) وزارت خارجه ایران در دوازدهم ربیع الثانی 1273 به اعتراض عثمانی ها پاسخ داده و تصریح کرد، «یارم قیه» و «دانبات» ملک قدیمی متعلق به دولت ایران هستند.(5) با وجود رد اعتراض عثمانی ها، بار دیگر و در هجدهم محرم 1274 سفارت عثمانی در تهران در مراسله ای به وزارت امور

ص:174

خارجه ایران درخواست کرد دولت ایران، مناطق «یارم قیه» و «دانبات» را تخلیه نماید. (1) همین درخواست بار دیگر در سوم ربیع الاول 1274 از طرف سفارت عثمانی در تهران تکرار شد. (2)

درخواست ها و اعتراض های دولت عثمانی با تحرکات نظامی عشایر عثمانی به اشاره حکومت بایزید جهت اشغال «یارم قیه» و «دانبات» همراه شد. در نتیجه سفارت ایران در اسلامبول طی 4 مراسله با وزارت خارجه عثمانی و سفارتخانه های روسیه و انگلستان، خواستار عدم تجاوز نظامیان و عشایر مسلح عثمانی به یارم قیه گردید و موفق شد مانع از تجاوز عثمانی ها به یارم قیه گردیده و این منطقه را در تصرف دولت ایران نگاه دارد. (3)

در سال 1279 قمری بار دیگر عثمانی ها درصدد تصرف «یارم قیه» بر آمدند اما با گزارش به موقع کارپرداز ایران مقیم ارزروم به سفارت ایران در اسلامبول در این نقشه خود ناکام ماندند. اگر چه تلاش عثمانی ها برای تسخیر «یارم قیه» و «دانبات» در سال های بعد نیز ادامه پیدا کرد؛ (4) و از جمله در جمادی الاول 1311 مأمور سرحدی ایران در آذربایجان طی گزارشی به وزارت امور خارجه از قصد عثمانی ها برای تصرف یارم قیه خبر داد، (5) ولی پاسخ ایران به این تلاش های عثمانی ها همواره تأکید بر «عدم مداخله عثمانی ها در قازلی گول و دانبات و یارم قیه که ملک صریح ایران بوده و باید از دست اندازی عثمانی ها محفوظ نگه داشت» بود؛ و ایران همواره از حق مالکیت خود بر «یارم قیه» و «دانبات» دفاع کرده و مانع تجاوز عثمانی به این مناطق می گردید.(6) وضعیت مشابه «یارم قیه» در جنوب این قریه و در منطقه مشهور به «قازلی گول» نیز وجود داشت. بدین معنا که «قازلی گول» در تصرف دولت ایران بود و دولت ایران بنا به دلایل و اسناد گوناگون این منطقه را ملک خود می دانست؛ اما عثمانی ها همواره بر

ص:175

«قازلی گول» ادعا داشتند (1)

در امتداد سرحد ایران و عثمانی و در منطقه مرکزی این سرحدات یعنی در دشت زهاب نیز اختلافات جدی بین ایران و عثمانی وجود داشت. دولت ایران تا ساحل خاوری رود دیاله را خاک خود می دانست و در این ساحل دست به انواع تصرفات مالکانه می زد؛ اما عثمانی ها نسبت به این موضوع معترض بوده و با متنازع فیه قلمداد کردن این مناطق، خواستار عدم تصرفات مالکانه دولت ایران بودند. برای نمونه در تاریخ دوازدهم جمادی الاول 1307، سفارت عثمانی در تهران طی مراسله ای به دولت ایران در مورد ساخت قلعه در مقابل منطقه موسوم به «پیواز» در بالای آب دیاله اعتراض کرده و با متنازع فیه خواندن این منطقه خواستار ترک این اقدامات از طرف دولت ایران شد. (2) با وجود اعتراض های عثمانی ها، دولت ایران حاکمیت خود را بر این منطقه حفظ کرد و در مجموع بر مناطقی از دشت زهاب که در خاور رود دیاله قرار داشتند و بعدها از مراکز مهم نفت عراق گردیدند، اعمال حاکمیت می کرد. (3) یکی از مهم ترین مناطقی که در دشت زهاب در مالکیت دولت ایران قرار داشت، اراضی موسوم به «قوره تو» بود. «قوره تو» که در شمال باختری قصرشیرین و در خاور رود دیاله قرار دارد و هم اکنون نیز در قلمرو عراق قرار گرفته است، از جمله مهم ترین متصرفات ایران در دشت زهاب بود که همواره مورد ادعای عثمانی نیز قرار می گرفت. اما دولت ایران از حاکمیت خود بر اراضی «قوره تو» دفاع می کرد و برای نمونه در بیست و یکم ربیع الاول 1280 سفارت ایران در اسلامبول در نامه ای به وزارت خارجه عثمانی بر تعلق «قوره تو» به ایران تأکید نمود. (4) در جنوب «قوره تو» اراضی بین قصرشیرین و خانقین قرار دارند که دولت عثمانی بر این اراضی ادعا داشت. اما دولت ایران این منطقه را ملک خود می دانست و حتی وزیرمختار انگلیس نیز بر این حق مالکیت اذعان داشت.(5) از این رو دولت ایران ادعاهای ارضی عثمانی ها بر مناطق بین قصرشیرین تا

ص:176

خانقین را رد کرده و تأکید داشت، این اراضی متعلق به دولت ایران و مراتع طایفة سنجابی است.(1) در جنوب اراضی یادشده، منطقه «کانی بز» است که این منطقه نیز محل تنازع و اختلاف بین ایران و عثمانی بود. در سال 1298 قمری، عثمانی ها منطقه «کانی بز» را تصرف کرده و در این منطقه قراولخانه ایجاد کردند. دولت ایران شدیداً به این اقدام اعتراض کرد و با ادعای مالکیت بر «کانی بز» خواستار اخراج قشون عثمانی از آن شد. (2) اما عثمانی ها همچنان این منطقه را در تصرف خود داشتند. با این وجود دولت ایران نیز همچنان بر مالکیت نسبت به «کانی بز» تأکید داشت و برای نمونه، وزارت امور خارجه ایران در بیست و هشتم شوال 1312 طی مراسله ای به سفارت عثمانی در ایران بر حق مالکیت ایران نسبت به «کانی بز» تأکید نمود. (3)

آخرین و جنوبی ترین منطقه سرحدی ایران و عثمانی، رودخانه اروندرود (شط العرب) بود. درباره مسائل در پیوند با رودخانه اروندرود (شط العرب) سه موضوع مهم مطرح بود. در وهله اول ایران مدعی حق مالکیت مطلق بر ساحل خاوری اروندرود (شط العرب) و نیز نیمی از رودخانه بود. برای نمونه در نوزدهم جمادی الثانی در مراسله ای از کارپردازی ایران در بغداد به وزارت خارجه تصریح شده بود، ایران از حدود کنار نهر «عیجی» که نقطه تلاقی دجله و فرات است بر رودخانه اروندرود (شط العرب) مالکیت دارد. (4) در برابر این ادعای دولت ایران، عثمانی ها مدعی مالکیت کامل بر اروندرود (شط العرب) بودند و این مسئله موجب پایدار ماندن اختلافات ایران و عثمانی در مورد اروندرود (شط العرب) بود. دیگر مسئله مورد اختلاف ایران و عثمانی در مورد اروندرود (شط العرب) که به گونه ای در پیوند با مسئله اختلافی اول بود، موضوع حاکمیت بر جزایر اروندرود (شط العرب) بود. در سال 1294 قمری عثمانی ها جزیرة شلهه یا سُلخه را در 900 متری ساحل ایران و 1800 متری ساحل عثمانی اشغال کردند؛ و تا سال 1301 قمری نیز این جزیره در اشغال عثمانی بود. اما هم روسیه و هم انگلستان بر حق مالکیت ایران بر جزیره یادشده گواهی دادند.

ص:177

ناصرالدین شاه نیز طی فرمانی به ظل السلطان تأکید کرد، باید جزیره سلخه به ایران تعلق بگیرد و از هرگونه تجاوز عثمانی به این جزیره جلوگیری به عمل آید. در فرمان ناصرالدین شاه تصریح شده بود:

دولت عثمانی به هیچ وجه حق ندارد که تجاوز به آنجا بکند و ابداً نباید بگذارید که داخل در آن جزیره (سلخه) بشوند، شدیداً باید جلوگیری کرد و ذره ای از حقوق دولت را نباید به آنها داد.

با تأکیدات دولت ایران و گواهی انگلستان و روسیه، جزیره سلخه از قشون عثمانی تخلیه شد و این جزیره به تصرف دولت ایران درآمد. (1) دیگر اختلاف در پیوند با رودخانه اروندرود (شط العرب) موضوع ساخت پادگان های نظامی عثمانی در ساحل باختری اروندرود (شط العرب) بود.دولت ایران به این مسئله شدیداً اعتراض داشت و خواهان از میان رفتن هرگونه ساختمان نظامی در ساحل باختری اروندرود (شط العرب) بود (2)که البته این اعتراض ها به جایی نمی انجامد.(3) جدای از اختلافات ارضی ای که بیان شد، دیگر اختلاف ارضی عمده ایران و عثمانی در عصر پادشاهی ناصرالدین شاه، مسئله قطور بود که پس از بررسی سرانجام این اختلاف، موضوع سرحدات باختری ایران در دوران پایانی قاجاریه مورد مطالعه قرار می گیرد.

ص:178

پایان دهد؛ ولی تلاش های او ره به جایی نبرد و عثمانی بدون توجه به مفاد عهدنامه ارزروم، این منطقه را در اشغال قرار داد. میرزاجعفرخان مشیرالدوله ریاست کمیسیون سرحدی ایران، دلیل اقدام عثمانی ها در اشغال قطور را بی اعتنایی آنها به عهدنامه ارزروم و قصد آنها برای مانور قدرت در برابر ایران، روسیه و انگلستان و نشانه ای از روحیه تجاوزکاری آنان می داند و در نامه ای به نمایندگان انگلستان و روسیه در کمیسیون سرحدی ایران و عثمانی در این باره می گوید:

از انصاف آن جناب، داوری می خواهد که در چهار سال پیش بدون حضور مأمورین مرزی به قطور و جاهای دیگر تجاوز کردن و در دو فرسخی خوی منارة مرزی ساختن و همچنین هنگام ورود ما به قطور کار کردن بنّا و عمله به آن شتاب و کوشش و پی در پی توپ انداختن چقدر بی احترامی و توهین به سه دولت (روس، انگلیس، ایران) بود. در واقع به صدای بلند توپ در گوش بنده می گفتند که ما سرزمین شما را برخلاف عهدنامه و بدون دلیل در حضور نمایندگان دولت های روس و انگلیس به زور تصرف می کنیم و سربازخانه و اسلحه خانه می سازیم و از کسی پروا نداریم. (1)

با وجود تلاش های دیپلماتیک ایران، دولت عثمانی به تصرف قطور ادامه داد و اشغال قطور نزدیک به سی سال ادامه یافت. تا اینکه در سال 1295 قمری و به دنبال جنگ روس و عثمانی، کنگره ای در برلن با حضور نمایندگان شش دولت معتبر اروپایی و نماینده عثمانی برای حل «مسئله مشرق» برپا شد. (2) دولت ایران در آن هنگام تلاش کرد تا به عنوان ناظر در کنگره برلن راه یابد. تلاش های میرزاحسین خان سپهسالار صدراعظم ایران به نتیجه رسید و دولت ایران در کنگره برلن حضور یافت. میرزاحسین خان برای حضور در این کنگره، سفیر ایران در لندن یعنی میرزاملکم خان را انتخاب نمود و در دستورالعمل به وی تأکید کرد، تلاش کند در کنگره برلن مسئله اختلافات مرزی ایران و عثمانی را مطرح کرده و برای اعضاء کنگره تبیین نماید که «[اگر] شما می خواهید وضع [مسئله] مشرق را اصلاح نمائید تا اختلاف فی مابین ایران

ص:179

و عثمانی را تمام نکنید، نتیجة شما کامل نیست.» (1)میرزاملکم خان در کنگره تلاش زیادی کرد و دستاورد سیاسی عمده ای نصیب دولت متبوع خود گرداند. کنگره برلن به انعقاد عهدنامه شصت و چهار ماده ای منجر شد که در ماده شصتم این عهدنامه مقرر شده بود، عثمانی به اشغال قطور خاتمه داده و این منطقه را به ایران مسترد بدارد.(2) به دنبال انعقاد عهدنامه برلن، دولت ایران میرزامحبعلی خان ناظم الملک را برای بازپس گیری قطور گسیل داشت. محبعلی خان در مأموریت خود توفیق پیدا کرد و ضمن ردّ استدلال عثمانی ها که قطور را شامل هجده روستا می دانستند، موفق شد منطقه قطور شامل: بیست و هفت روستا و مزرعه را از دولت عثمانی بازپس گرفته و حاکمیت ایران را بر این منطقه اعمال نماید. (3)

ص:180

ساوجبلاغ (مهاباد) پیش روی کرده و حتی وارد این شهر شده و آنجا را غارت نمود.(1) با تصرف ساوجبلاغ (مهاباد) به وسیله دولت عثمانی، مأموران این دولت شروع به تبلیغات در مورد اختلافات شیعه و سنی کرده و بدین ترتیب تلاش تازه ای را برای تسلط بر مناطق سنی نشین آذربایجان و کردستان آغاز کردند. در این میان، دولت ایران نیز شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمانفرما را به حکمرانی آذربایجان انتخاب کرده و وی را مأمور نمود تا به هر گونه ای که می تواند حاکمیت دولت مرکزی را بر ساوجبلاغ (مهاباد) اعمال کرده و قشون عثمانی را از این منطقه اخراج نماید.(2) فرمانفرما تلاش زیادی به خرج داده و در ذی حجه 1325 (دی ماه 1286) به سمت ساوجبلاغ رفته و بدون جنگ و خونریزی وارد این شهر گردیده و مورد استقبال پرشور مردم ساوجبلاغ (مهاباد) قرار گرفت. (3) اما سپاه عثمانی به فرماندهی فریق پاشا به ساوجبلاغ (مهاباد) یورش برده و به فرمانفرما برای تخلیه این شهر اولتیماتوم فرستاد. فرمانفرما به همراهی مردم ساوجبلاغ (مهاباد) در برابر تهدید عثمانی ها ایستادگی کرده و حملة ایلات کرد طرفدار عثمانی به ساوجبلاغ (مهاباد) را دفع کرد. (4) عثمانی ها دست به کار شده و فریق پاشا با بیست هزار سپاه به ساوجبلاغ (مهاباد) حمله کرد. فرمانفرما وادار به عقب نشینی شد و سپاه عثمانی بار دیگر وارد ساوجبلاغ (مهاباد) شد. با اعتراض شدید دولت ایران و شخص محمدعلی شاه با میانجی گری دولت های انگلستان و روسیه، سرانجام در محرم 1326 (اسفند 1286) ساوجبلاغ (مهاباد) از قشون عثمانی تخلیه و بار دیگر حاکمیت دولت ایران بر این شهر اعمال گردید.(5) به دنبال این رویداد، محمدعلی شاه طی نامه ای به مجلس شورای ملی، آزادی ساوجبلاغ (مهاباد) را به ملت شادباش گفته و خواستار همراهی و اتحاد معنوی مجلس مقدس با دولت برای اصلاح همه کارها می گردد.(6) دولت ایران در عصر محمدعلی شاه مدعی حاکمیت بر زهاب

ص:181

تا ساحل خاوری رود دیاله بود و حتی کمیسیون سرحدی ایران در رجب 1326 (مرداد 1286) طی مراسله ای به کمیسیون سرحدی عثمانی، بر پافشاری ایران در پاسداری از همگی متصرفاتش و حفظ کلیه ادعاهایش تأکید کرد. (1)

پس از سقوط محمدعلی شاه، اختلافات ارضی ایران و عثمانی به ویژه در دو منطقه زهاب و اروندرود (شط العرب) ابعاد گسترده تری یافت. در مناطقی از زهاب که در حقیقت اراضی خاوری ساحل رود دیاله بوده و شامل ناحیه هایی همچون زمین های چیاسرخ، بخشی از عشیره نشین های سنجابی و کلهر، نفت میدان، قوره تو و کانی بز می گردید، میدان های نفتی با منابعی سرشار کشف گردیده بود که از نظر اقتصادی ارزش کم نظیری داشتند(2) و این موضوع طمع عثمانی را نسبت به این مناطق خاک ایران که همواره مورد ادعای عثمانی بود، برمی انگیخت.

دیگر موضوع قابل اهمیت مسئله کشتی رانی در رودخانه اروندرود (شط العرب) بود. دولت ایران مالک ساحل خاوری رودخانه اروندرود (شط العرب) بود و بیشتر سرچشمه های اروندرود (شط العرب) همچون کارون و بهمن شیر در ایران قرار داشتند. بنابراین طبیعی بود که مالکیت ایران و عثمانی بر اروندرود (شط العرب) مساوی و برابر باشد. اما حتی اگر بر مبنای عهدنامه دوم ارزروم و با تفسیری به نفع عثمانی از این عهدنامه، مالکیت عثمانی بر اروندرود (شط العرب) مبنا قرار می گرفت، باز هم بر اساس همین عهدنامه، ایران دارای حق کشتیرانی در اروندرود (شط العرب) بود. اما عثمانی در عمل تضییقات بسیار زیادی برای کشتیرانی ایران در اروندرود (شط العرب) به وجود آورده بود. این موضوع در شرایطی که ارزش اقتصادی اروندرود (شط العرب) روزافزون می شد و رفت و آمد کشتی های ایرانی در این رودخانه زیاد شده و به شکل نیازی مبرم درمی آمد، موجب بروز مشکلات زیادی برای دولت ایران و کشتی های ایرانی گردیده بود.(3) با توجه به همه این مسائل، اختلافات ارضی ایران و عثمانی در آستانه سال 1329 قمری (1290 خورشیدی) اهمیت زیادی یافته بود. از این رو دولت های ایران و عثمانی البته با اهدافی متفاوت در ذی حجه 1329 (آذر 1290) با انعقاد مقاوله نامه تهران بر عزم

ص:182

خود در حل اختلافات ارضی و ترسیم خط مرزی بر اساس یک روش بی طرفی صادقانه تأکید کردند.(1) به دنبال این رویداد، در سال 1330 قمری (1291 خورشیدی) کمیسیون مرزی برای تعیین دقیق خط مرزی ایران و عثمانی تشکیل شد. عثمانی بر بخشی از مناطق نفت خیز زهاب، که در تصرف ایران بود، ادعا داشت و مستند ادعای خود را نقشه های کمیسرهای انگلیس و روس پس از عهدنامه دوم ارزروم می دانست که بر اساس این نقشه ها، بخشی از مناطق متصرفی ایران در زهاب در قلمرو عثمانی قرار داشت. (2) دولت ایران برای رد این ادعای عثمانی به جمع آوری اسناد و مدارک مبادرت ورزید. شاهزاده فرمانفرما والی ایالت غرب، اسناد و مدارک گوناگونی را که در برگیرنده فرمان هایی از شاهان ایران به حاکمان زهاب بود، جمع آوری کرد تا این اسناد در کمیسیون مرزی مطرح گردد. (3) با وجود این اقدامات، دولت ایران نه از نظر حقوقی و تاریخی، بلکه از دیدگاه سیاسی و نظامی توان رویارویی با ادعاهای عثمانی را نداشت. میرزامحمودخان احتشام السلطنه که در آن هنگام ریاست کمیسیون مرزی ایران را بر عهده داشت، در این باره می گوید:

عثمانی ها زور داشتند و جلو آمده بودند و ما شعر می گفتیم و به اصطلاح به بهانه ابراز دلایل منتظر کمک و حمایت روسیه و انگلیس بودیم. (4)

روسیه و انگلستان نیز حمایتی از ایران به عمل نیاوردند. بلکه حتی روس ها که باید به دلیل دشمنی و رقابت دیرینه با عثمانی و نفوذ سیاسی گسترده در ایران طبیعتاً از دولت ایران پشتیبانی می کردند نیز راهکارهایی ارائه می کردند که به شدت به زیان ایران بود. برای نمونه روس ها پیشنهاد کرده بودند، در تعیین خط مرزی ایران و عثمانی شیعه و سنی بودن ساکنان مناطق مورد اختلاف ملاک قرار بگیرد. این می توانست منجر به تجزیه بخش های گسترده ای از ایران گردد و به طور طبیعی با مخالفت شدید ایران روبرو شد. دولتمردان ایرانی در برابر این پیشنهاد بر عدم تبعیض میان شیعه و سنی در ایران تأکید کرده و پیشنهاد ملاک قرار گرفتن مذهب برای تعیین خط مرزی را رد

ص:183

کردند. (1) به هر روی مذاکرات برای تعیین مرزهای ایران و عثمانی با حضور نمایندگان طرفین و مشارکت فعالانه نمایندگان روسیه و انگلستان تا ذی حجه 1331 (آبان 1292) طول کشید و سرانجام در 12 ذی حجه 1331 (26 آبان 1292) پروتکل اسلامبول در مورد تعیین خط مرزی ایران و عثمانی به امضاء نمایندگان ایران و عثمانی و روسیه و انگلستان رسید. بر اساس این پروتکل که در حقیقت یک عهدنامه جدید به شمار می آمد و از حدود عهدنامه ارزروم فراتر می رفت، بخش های گسترده ای از زمین های نفت خیز زهاب در اراضی چیاسرخ به طول سیزده و عرض دو و نیم کیلومتر از ایران جدا و به عثمانی واگذار گردید. (2) بر این مبنا ایران ساحل خاوری رود دیاله و مناطقی که پیش تر در تصرف داشت و یا در مورد آن ادعا داشت همچون قوره تو و کانی بز را به عثمانی واگذار نمود. پروتکل اسلامبول با ادبیاتی کاملاً استعماری به نگارش درآمد و در مقدمه آن به مذاکرات و توافقات بین عثمانی با روسیه و انگلستان برای تعیین مرزهای باختری ایران اشاره شده بود. (3) نماینده ایران در کمیسیون سرحدی میرزامحمودخان احتشام السلطنه بود. وی در جریان مذاکرات مفاد «یادداشت توضیحی» را که از دیدگاه ایران همواره بی اعتبار تلقی می شد، پذیرفته بود و سرانجام نیز پروتکل اسلامبول را که به معنای تجزیه مناطق سرشار از ثروت و منابع غنی نفتی بود، امضا کرد. پروتکل اسلامبول آشکارا از تجزیه ایران سخن می راند؛ زیرا در ماده هفتم این پروتکل به قرارداد نفت دولت ایران و ویلیام ناکس دارسی تبعه دولت انگلیس اشاره می گردد و تصریح می گردد، این قرارداد نفت در اراضی ای که از ایران به عثمانی واگذار می شود حکمفرماست. (4) پروتکل اسلامبول در مورد رودخانه اروندرود (شط العرب) نیز دربرگیرنده آثاری زیانبار برای ایران بود. بر اساس این پروتکل بر حاکمیت بلامنازع عثمانی بر رودخانه اروندرود (شط العرب) تصریح گردیده و حتی در مورد حق کشتیرانی ایران در اروندرود (شط العرب) نیز سکوت شده بود. ماده اول پروتکل اسلامبول که به موضوع خط مرزی اختصاص دارد به شرح ذیل است:

ص:184

خط سرحدی در شمال از علامت سرحدی نمرة 77 سرحد روس و عثمانی که در قرب سردار بلاغ و فوق قله بین آغری داغ بزرگ و آغری داغ کوچک واقع است شروع می شود. پس از آن به طرف جنوب از روی قلل جبال امتداد یافته درة دانبات و ناحیة یسارینج و سلسله آبریز یارم قیه را که منبع آن در جبال ایوب بیگ است به طرف ایران می گذارد. پس از آن خط سرحدی ناحیه بولاغباشی را برای ایران گذاشته و در امتداد مرتفع ترین قله که انتهای جنوبی آن تقریباً در 44 درجه و 22 دقیقه طول و 39 درجه و 27 دقیقه عرض جغرافیایی واقع است سیر می نماید. بعد از آن خط سرحدی از طرف مغرب باتلاقی را که در مغرب یارم قیه است دور زده از نهر ساری سو گذشته و از بین قریه کردباران (متعلق به عثمانی) و بازرگان (متعلق به ایران) عبور نموده به قلة غربی بازرگان صعود و در امتداد مقسم المیاه قلل سرانلی و زند ولی – کیرکلیم – خانلی بابا – کدوک خزیمه و دوجی سیر می نماید. از دوجی خط سرحدی از درة آگری چای در نقطه ای که به توسط کمیسیون تحدید حدود موافق استاتکو معین خواهد شد گذشته و قریتین ناد و نفتو به ایران واگذار خواهد گردید. مالکیت قریة قزل قیا (بله سور) پس از تحقیق موقعیت جغرافیایی آن معین خواهد شد و دامنة غربی آبریز این ناحیه متعلق به عثمانی و دامنة شرقی متعلق به ایران خواهد گردید. در صورتی که خط قطعی سرحد قسمتی از راه بین ناحیة بایزید و ولایت وان را که از نزدیک قزل قیا می گذرد از خاک عثمانی خارج نماید بدیهی است که دولت ایران عبور و مرور از این قسمت راه مزبور را برای پست دولتی عثمانی و مسافرین و مال التجاره به استثنای قشون و مهمات نظامی آزاد خواهد گذاشت. پس از آن خط سرحدی به قلل مقسم المیاه قزل زیارت، ساری چمن، دومانلو، قرابورغاتپه بین حوزه آگری چای (ایران) و جلی کل (عثمانی) ایدال داشی – رشکان تپه بین آخورک و تاورا و بورا یک زادار، کوری ماهین حیدر بابا و اوریستان صعود می نماید. در خصوص قطور مقاوله نامه مورخ 15/28 ژوئیه 1880 معروف به مقاوله نامه «ساری قمیش» به طوری که قریه «کولیک» را برای عثمانی و قریه های بله جیک و راضی و قاراتیل (هاراتیل) و دو جلیک و بانامریک را به ایران واگذار نماید به موقع اجرا گذاشته می شود و خط سرحدی در امتداد قلل میرعمر به کوه سوراوا صعود نموده خانقاه

ص:185

(خانیک) را در طرف عثمانی گذاشته در آبریز انهاری که از گردنة برج گوران و کوه هاراویل و بله کوه و شینه تال و سردول و غلامبیی و گیریرکانید، پریخان اسکندر، اون و کتل جاری می شود عبور می کند و درة بازرگان به عثمانی و قریتین سرو و سارتیک به ایران تعلق می یابد. پس از آن خط سرحدی از منتهی الیه جنوبی قطور از قلة غربی قریه بهیک ایران عبور کرده قلل سری بایدوست را پیروی نموده به قلة کوه زنت ملحق می شود. از کوه زنت خط سرحدی همواره در امتداد مقدم المیاه بین ناحیه ترکور، دشت مرکور ایران و سنجاق حکاری عثمانی می گذرد مخصوصاً از قلل شیوه شیشالی و چل چوری و چل برد بروکته کنرو قاضی بیک و اوخ و ماهی هلانه و جبال غربی بنارود الامیر عبور می نماید و پس از آن حوضه آب هایی را که از طرف اشنو به دریاچه ارومیه می ریزد به ضمیمة منابع رودخانه غدیر معروف به آب سرغدیر (که در آن در جنوب دالامپر و مشرق کوه کردهاست واقع است) برای ایران گذاشته به گردنه کله شین منتهی می شود در جنوب کله شین خط سرحدی حوضه لاون را به انضمام درة چم کلی (که در مشرق زرده گل و جنوب غربی کوه اسپیرز واقع است) به ایران و آب های رواندوز را به عثمانی واگذار نموده از قلل و گردنه های سیاه کوه زردگل، بزبزرین، سرشیوه، کوخواجه ابراهیم می گذرد و از آنجا در جنوب سلسله عظیم کوه قندیل ممتد شده حوضه های شعبات طرف راست رودخانه کیالو را که عبارت از انهار یودانان و خضرا و اوتلختان می باشد به ایران واگذار می نماید. مقرر است ایلات عثمانی که عادتاً در تابستان به دره های مذکوره در فوق در نواحی سرچشمه های غدیر و لاوان برای ییلاق می آید کمافی السابق حق استفاده از مراتع خود را خواهند داشت. بعد از آنکه خط سرحدی به قله سرگل گلمین رسید از زنو جاسوسان و گردن زمین گذشته و نزدیک پل بوردبردان از رودخانه وزنه می گذرد. تعیین مالکیت قریه شینه موافق استاتکو موکول به نظریات کمیسیون تحدید حدود خواهد بود. بعد از بوردبردان خط سرحدی به سلسله جبال فقیه باباخیر و بردسیلان و بردابوالفتح و گردنة کانی رش صعود نموده پس از آن در امتداد مقسم المیاه لقاو کردودتلری و گردنة خان احمد و انتهای جنوبی تپه سالوس سیر می نماید به طوری که از بین قراء کاندل عثمانی و قراء کشک شیوا اومازینا و ای ایران عبور کرده به رودخانه

ص:186

کیالو (زاب کوچک) منتهی می شود. پس از اتصال به رودخانه کیالو خط سرحدی برخلاف جریان رودخانه مزبور بالا رفته قراء الت – گیوه رو و غیره را به ایران و ناحیة الان مائوت را به عثمانی واگذار می نمایند. در منتهی الیه جنوب غربی کوه بالو خط سرحدی از رودخانه خیله رش خارج شده به منتهی الیه شمال غربی سلسله سورکیف که در امتداد جنوب رودخانة مزبور واقع است صعود نموده از قلل کوه مزبور عبور می نماید و ناحیه سیول و شیوه گل را به عثمانی واگذار می کند. خط سرحدی پس از رسیدن به نقطه نجومی سورکیف که تقریباً در محاذات 35 درجه و 49 دقیقه عرض جغرافیایی واقع است در امتداد قریه چمپاراو که مالکیت آن موافق اصولی استاتوکو به توسط کمیسیون تحدید حدود معین خواهد شد سیر می نماید از آن نقطه خط سرحد به رشته جبال کالاش – بردکچل پشت – هنکجال – دوبرا – پاراژال و اسپیکاتی که سرحد بین ناحیة بانه ایران و قزلجه عثمانی می باشد صعود نموده به گردنه نوخوان می رسد و از آنجا همواره در امتداد خط مستقیم المیاه خط سرحدی به طرف جنوب و بعد به طرف مغرب سیر می نماید در حالی که از قلل ولکوزا، پشت شهیدان، هزار مله، بلیکدر، گل ملایک، کوه کوسه و شاکه ناحیة ترطول عثمانی را از ناحیه مریوان ایران جدا می کند، عبور می نماید. از آنجا که خط سرحدی موافق جریان آن رودخانة خلیل آباد تا نقطه اتصال آن چم قزلجه امتداد یافته و از آن پس مخالف جریان آب رودخانه اخیر تا مصب شعبة یسار آن که از قریة بناوه سوته جاری می شود امتداد می یابد و بعد از رودخانه بناوه سوته بالا رفته و از گردنه های گل تاوه سرو، گل پیران به گردنه سورن که از قرار معلوم به اسم چغان (یاچکان) مشهور است می رسد.

رشته جبال بزرگ اورامان که در امتداد شمال غربی به جنوب شرقی ممتد می باشد قسمت خط سرحدی مابین ایران و محال شهرزور عثمانی را تشکیل می دهند. پس از رسیدن خط سرحدی به قله کماجار (در جنوب شرقی قلعة زلم و شمال غربی شهر اورامان) در امتداد ذروة اصلی تا محل انشعاب غربی آن که در شمال درة ولی واقع است سیر نموده و قریة خان کرملو و نوسود را به ایران واگذار می کند. در بقیة سرحد تا سیروان، کمیسیون استثنائاً خط سرحدی را با ملاحظة تغییراتی که ممکن است از 1848 (مطابق 1264ه ( تا 1905 (مطابق 1322 ه ( در آنجا حاصل

ص:187

شده باشد معین خواهد نمود. در جنوب سیروان خط سرحدی از نزدیک مصب جم زمکان شروع شده از جبال بیزل گذشته و به نهر جم زرشک فرود می آید. پس از آن در امتداد خط مقسم المیاه بین نهر اخیر و رودخانه ای که منبع آن در بند بموست و موافقت نقشه اصلی به اسم پشت غراو (از خوندول) مشهور است سیر نموده و به قلعة بند بمو صعود می نماید. پس از سیر در امتداد رشتة بمو و رسیدن به تنگه دربند دهل (دربند هور) خط سرحدی در امتداد مجرای رودخانه زنگنه (عباسان) تا نزدیکترین نقطه (نقطه نجومی) قله شوال در (شلواردر) که در پائین دهکده مامیشان واقع است سیر می نماید و به قله فوق صعود نموده و پس از آن از قلل تپه هایی که آب جلگه های تیله کوه و سرقله را تقسیم می نماید عبور کرده از آنجا از رشته های خولی باغان جیل علی بیگ، بندر چک چرمیک، سنکلرواسنکران تا نقطه ای که در تنگه حمام مقابل انتهای مالی جبال قره ویز واقع است امتداد می یابد. از آنجا خط سرحدی در امتداد مجرای رودخانه قوره تو تا قریه موسوم به همین اسم سیر می نماید مالکیت قریه قوره تو موافق اصول ملیت سکنه آن به توسط کمیسیون تحدید حدود معین خواهد شد. خط سرحدی از این نقطه از راهی که بین قراء قوره تو و خون خوراء واقع است عبور نموده و بعد در طول دره های جبال قشقه و آغ داغ امتداد یافته، پس از آنکه قلعه سبزی را طرف ایران گذاشته به طرف جنوب تا قراولخانه کانی بز متعلق به عثمانی ممتد می شود از آنجا خط سرحدی مخالف جریان آب رودخانه الوند تا نقطه ای که یک ربع ساعت در جنوب ملتقای آن با نهر گیلان فاصله دارد امتداد یافته در حالی که آب بخشان را دور زده به نهر نفت سو ملحق و نفت مقاطعه سی را به عثمانی واگذار می نماید. (به موجب خطی که با مرحوم محمود شوکت پاشا مقرر شده و به طور اختصار در نقشه منضمه به مراسلة سفارت کبرای امپراتوری روسیه مورخة 5/18 اوت 1913 تعیین گردیده است) از آنجا که خط سرحدی در امتداد نفت دره سی به نقطه ای که در آنجا راه قصرشیرین نهر مذکور را قطع می نماید رسیده و بعد از آن در طول کوه های وربلند، کهنه ریگ، کته شووان و غریبی «دنباله رشته جبل حمرین» ممتد می شود. کمیسیون تحدید حدود ترتیب مخصوصی برای تقسیم آب گنکیز (سومار) مابین دولتین ایران و عثمانی معین خواهد نمود. قسمت سرحد واقعه مابین مندلیج نقطه

ص:188

شمالی خطی که در بیان نامة لندن مورخ 29 ژوئیه 1913 مابین حقی پاشا و سر ادوارد گری معین شده (شعیب) چون تا به حال مورد مشاورة کاملی واقع نشده است امضاءکنندگان ذیل تحدید قسمت مزبور را به نظریات کمیسیون تحدید حدود واگذار می نمایند.

در خصوص تحدید محال هویزه تا دریا خط سرحدی از نقطة موسوم به ام چیر که در آنجا هورالدول از هورالعظیم مجزی می شود عبور می نماید. ام چیر در مشرق محل اتصال هورالمحیصین با هورالعظیم در 9 میلی شمال غربی بستین و در 31 درجه [و] 43 دقیقه و 29 ثانیه عرض جغرافیایی واقع است. از ام چیر خط سرحدی به طرف جنوب غربی امتداد یافته و در طول 45 درجه به منتهی درجه نقطه جنوبی دریاچه کوچکی که به اسم اعظم مشهور و در فاصلة کمی از شمال غربی شعیب در هورالعظیم واقع است می رسد و از این نقطه به طرف جنوب در امتداد باتلاق تا 31 درجه عرض جغرافیایی سیر نموده و در امتداد آن مستقیماً به طرف مشرق تا نقطة شمال شرقی کوشک بصری ممتد می شود و به طوری که کوشک بصری در خاک عثمانی گذارده شود. از نقطة مزبور خط سرحدی به طرف جنوب تا نقطه ای از نهر خین که بین نهر عیجی و نهر ابوالعبید واقع است امتداد یافته سپس از خط وسط المیاه نهر خین تا نقطه ای که نهر مزبور به شط العرب می ریزد و در مصب نزیله واقع است امتداد می یابد از این نقطه خط سرحدی که در امتداد شط العرب تا دریا ممتد می شود به طوری که شط و تمام جزایری که در آن واقع است به شرایط استثناهای ذیل تحت حاکمیت عثمانی واگذار می شود:

الف. نقاط ذیل به ایران متعلق می شود:

1. جزیره محله و دو جزیره که بین جزیره محله و ساحل یسار شط العرب واقع هستند (ساحل جزیرة عبادان (آبادان) ایران)

2. چهار جزیره واقعه بین شطیط و معاویه و دو جزیره مقابل منکوهه که تمامی آنها از ملحقات جزیره عبادان (آبادان) است.

3. کلیه جزایر کوچکی که فعلاً موجود و یا بعدها به واسطه نکث آب در پائین نهر تریله تشکیل شوند و به جزیره عبادان (آبادان) یا اراضی ساحلی ملحق گردند.

ب. بندر جدید و لنگرگاه محمره (خرمشهر) دریا و پائین ملتقای شط کارون یا

ص:189

شط العرب مطابق عهدنامه ارزروم کماکان در تحت حاکمیت ایران خواهد بود بدون اینکه این مسئله خللی به حق استفاده عثمانی از این قسمت شط وارد آورد و بدون اینکه حقوق حاکمیت ایران از لنگرگاه محمره به نقاط دیگر شط تجاوز نماید.

ج. هیچ گونه اختلافی در حقوق و عادات معموله راجع به ماهیگیری در ساحل ایران شط العرب به هم نخواهد رسید لفظ (ساحل) شامل اراضی که به واسطه نکث آب به ساحل منضم شده است نیز می گردد.

د. حق حاکمیت عثمانی در قسمت های ساحل ایران که ممکن است موقتاً به واسطه جزر و مد یا حوادث دیگر در آب فرو رود جاری و نافذ نخواهد بود. از طرف دیگر حق حاکمیت ایران نیز در اراضی که ممکن است موقتاً و به واسطه حادثه به جهت نکث فوق العادة آب از حد معمولی خود مشکوف شود، مجری و معمول نخواهد بود.

ه . شیخ محمره (خرمشهر) موافق قوانین عثمانی از حقوق مالکیت خود در املاکی که در خاک عثمانی دارد کماکان استفاده خواهد نمود.

خط سرحدی که در این مقاوله نامه مقرر شده است به خط قرمز در روی نقشه منضمه به آن معین گردیده است. قسمت های سرحدی که در نقشه مذکور شرح داده نشده است موافق اصول استاتوکو و بر طبق مقررات فصل سوم عهدنامه ارزروم تعیین خواهد شد.(1)

پروتکل اسلامبول به امضای میرزامحمودخان احتشام السلطنه نماینده ایران رسیده بود، اما هرگز اعتبار قانونی به دست نیاورد و حتی در مجلس شورای ملی طرح نشد؛ چه برسد به اینکه به تصویب این مجلس برسد. این در حالی است که با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی مشروطیت و اصل سوم متمم همین قانون اساسی، هرگونه تغییر در حدود مملکت باید به تصویب مجلس شورای ملی باشد و نیز بنا به اصل بیست و چهارم قانون اساسی همه عهدنامه ها باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.(2) بنابراین با عدم تصویب پروتکل اسلامبول در مجلس شورای ملی، این پروتکل چه از دیدگاه حقوق داخلی ایران و

ص:190

چه از دیدگاه حقوق بین الملل بی اعتبار است؛ زیرا بر اساس حقوق بین الملل، تصویب عهدنامه های بین المللی در زمره حقوق اختصاصی حاکمیت بوده (1) و حاکمیت نیز در قانون اساسی ایران تعریف شده و به سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه تقسیم گردیده و اختیار تصویب عهدنامه های بین المللی نیز بر عهده قوه مقننه گذارده شده بود. در زمان انعقاد پروتکل اسلامبول نیز قوه مقننه در انحصار مجلس شورای ملی (به دلیل فقدان مجلس سنا) قرار داشت. البته شاه نیز بر اساس اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی از اختیار قانون گذاری برخوردار بود ولی بر اساس عرف حقوقی حاکم، این اختیار موقت و محدود به موارد خاص بود. دلیل صحت این ادعا آن است که نزدیک به سی و پنج سال پس از پروتکل اسلامبول، هنگامی که در نبود مجلس شورای ملی، احمد قوام نخست وزیر وقت ایران عهدنامه مشهور به «قوام – سادچیکف» در مورد ایجاد شرکت نفت ایران و شوروی را امضاء نمود، اعتبار این عهدنامه به تصویب مجلس شورای ملی منوط شد و با عدم تصویب عهدنامه در مجلس شورای ملی نیز عهدنامه رسمیت و اعتباری پیدا نکرد. (2)

با توجه به همگی مواردی که بیان شد نمی توان اعتبار و رسمیتی برای پروتکل اسلامبول و آثار آن از جمله تجزیه خاک ایران در منطقه زهاب و به رسمیت شناختن حاکمیت مطلق عثمانی بر اروندرود (شط العرب) قائل شد. با وجود عدم اعتبار قانونی پروتکل اسلامبول، به دنبال انعقاد این پروتکل، بر اساس ماده دوم پروتکل یادشده، کمیسیون مرزی تشکیل گردید تا خط مرزی دقیق بین ایران و عثمانی ترسیم گردد. کمیسیون، 227 میلة مرزی از محمره (خرمشهر) تا آرارات نصب کرد (3)و بدین ترتیب

ص:191

خط مرزی ایران و عثمانی بر اساس پروتکل بی اعتبار اسلامبول تعیین و بر اساس این خط مرزی، هفتصد مایل مربع از زمین های نفت خیز ایران به عثمانی واگذار شد.

ص:192

میان اکراد با ایرانی ها موجود می باشد، شکی نیست. همچنین گمان می کنم به واسطه اطلاعاتی که به اوضاع کردستان و اخلاق اکراد داریم بهتر از دیگران می توانیم یک حکومت منظمی را در آنجا تشکیل بدهیم.(1)

در چنین شرایطی، مرداد 1298 (اوت 1919) قرارداد ایران و انگلیس معروف به قرارداد 1919 منعقد شد که بر اساس آن انگلستان بر استقلال و تمامیت ارضی ایران تأکید کرده و در ضمن حضور مستشاران نظامی و اقتصادی انگلیس برای تنظیم امور نظامی و مالی ایران را پیش بینی می نماید. (2) با توجه به اینکه قرارداد ایران و انگلیس به معنای اتحاد سیاسی، نظامی و اقتصادی همه جانبه ایران و انگلیس بود، دولت ایران امید داشت با جلب پشتیبانی انگلستان، مسائل مرزی خود را به ویژه در مرزهای باختری و منطقه کردستان، حل و فصل نماید. این امید با توجه به نامه «سر پرسی کاکس» سفیر انگلیس در تهران به وثوق الدوله رئیس الوزراء وقت ایران پررنگ تر شد. سر پرسی کاکس در مراسله ای که پس از امضای قرارداد ایران و انگلیس به وثوق الدوله نگاشت، موافقت دولت انگلیس برای اجرای سه تقاضای دولت ایران به شرح ذیل را اعلام داشت:

1- تجدیدنظر در معاهدات حاضره بین دولتین

2- جبران خسارات مادی وارده بر مملکت ایران به واسطه دول متخاصم دیگر

3- اصلاح خطوط سرحدی ایران در نقاطی که طرفین آن را عادلانه تصور می نمایند.(3)

با توجه به مراسله «کاکس»، دولت ایران به اصلاح خط مرزی باختری امیدوارتر گردیده و اقداماتی برای عملی کردن خواسته هایش انجام داد. هیأت نمایندگی ایران اعزامی به کنفرانس صلح پاریس مطالبه سرزمین های از دست رفته ایران را به عنوان یکی از اهداف خود مطرح نمود. دولت ایران از دولت انگلیس درخواست کرد از خواسته های دولت ایران پشتیبانی کند. با وجود وعده مناسبی که پیش تر «کاکس» به وثوق الدوله داده بود، دولت انگلیس نه تنها از خواسته های ایران پشتیبانی نکرد بلکه لرد کرزن وزیر امور خارجه انگلیس با نامه نگاری تلاش کرد شاهزاده نصرت الدوله فیروز

ص:193

وزیر امورخارجه ایران را از پی گیری دعاوی ارضی ایران منصرف نماید. (1)این اقدام کرزن، مصادف شد با تبلیغات مطبوعات انگلیس علیه هیأت نمایندگی ایران و مطرح کردن این موضوع به وسیله روزنامه نگاران انگلیسی که ایرانی ها «دعاوی زیاد می کنند و بهتر آنکه دعاوی ارضی را کنار گذاشته از مطالبه خسارات هم که منتج به نتیجه نخواهد شد صرف نظر کرده و فقط در باب استقلال خود اهتمام نمایند.» (2)

به دنبال تبلیغات مطبوعات انگلیس، فروغی، عضو هیأت نمایندگی ایران، ضمن نگارش مقاله ای با دفاع از درخواست های دولت ایران، انتقادات مطبوعات انگلیس را رد کرده و بر ضرورت پاسخ مثبت کنفرانس پاریس به درخواست های دولت ایران تأکید نمود. وی در این باره تصریح نمود:

اما نسبت به دعاوی ارضی باید دانست دولت ایران به هیچ وجه طمع و توقع زیادی ندارد و اگر دعاوی ارضی نموده از راه طماعی نبوده، موجبات این دعاوی یکی این است که اراضی مزبوره سابقاً متعلق به ایران بوده و به زور و غصب از ایران گرفته شده و اعادة آن به ایران عدالت است. دیگر این که در بسیاری از نقاط مزبوره اهالی آنجا که یا ایرانی الاصل هستند یا با ایرانی ها مناسبات تامه دارند خودشان تقاضا کردند که در تحت لوای ایران قرار بگیرند و نیز یک منظور عمدة دولت ایران در این قسمت از دعاوی این است که سرحداتی برای دولت ایران معین شود که مثل سرحدات امروزه از روی هوای نفس دول همسایه تعیین نشده، بر طبق مبانی صحیحه طبیعی و طوری بوده باشد که دولت ایران در محافظت آنها دچار اشکالات نباشد و بالاخره در این خصوص دولت ایران به کلی مطالب را به نظر حق گذاری کنفرانس صلح وامی گذارد و داخل کشمکش بی جا نخواهد شد.(3)

دفاعیات اعضای هیأت نمایندگی ایران و پافشاری آنها و مسئولان سیاست خارجی ایران بر ضرورت اصلاح خطوط مرزی ایران به ویژه در مرزهای باختری و در راستای بازگشت کردستان بین النهرین به مرکزیت سلیمانیه به ایران، موجب نرمش انگلیس ها شد و «لرد کرزن» وزیر امور خارجه انگلیس در نامه ای به «کاکس» سفیر انگلیس در

ص:194

تهران موافقت ضمنی خود را با اصلاح خط مرزی باختری ایران در راستای منافع ایران، ابراز داشته و در این باره تصریح نمود:

همیشه بر این عقیده بوده ام که اگر روزی قرار باشد در خطوط مرزی ایران تجدیدنظر به عمل آید، باز در همین ناحیه مرزی واقع میان کردستان ایران و کردستان عثمانی است که می توان به طور منصفانه از دعاوی ایران، به نفع ایران حمایت کرد... بعضی از این درخواست ها در بحبوحة غلیان هایی که اکنون بر قاره آسیا حکمفرما است، ممکن است به واقع تحقق پذیر باشد. (1)

با وجود این سخنان لرد کرزن، دولت انگلیس در عمل حمایتی از خواسته های ارضی ایران نکرد. با عدم پذیرش هیأت نمایندگی ایران در کنفرانس صلح پاریس به علت اینکه ایران در زمره کشورهای داخل جنگ با عثمانی نبوده است، موضوع بررسی دعاوی ارضی ایران معلق ماند. البته هیأت نمایندگی ایران به تلاش های خود ادامه داد و با ارسال نامه ای به ریاست کنفرانس صلح، بر بی اعتباری پروتکل اسلامبول و مرزهای ناشی از آن تأکید کرد.(2) اما در عمل دولت ایران موفق به آزادسازی مناطقی از سرزمینش که به استناد پروتکل بی اعتبار اسلامبول به اشغال عثمانی و سپس انگلیس ها و پس از آن دولت عراق درآمده بود، نشد. در مورد بازگشت کردستان بین النهرین به ایران نیز تلاش های دولت ایران به جایی نرسید و به ویژه پس از عملی نگردیدن قرارداد 1919 ایران و انگلیس، این مسئله منتفی شد. (3)

ص:195

ص:196

سرزمین های شمال باختری ایران دارد. اسفندیار به سرزمین آلان ها در شمال قفقاز لشکرکشی کرد و آنها را مطیع کرد و قلعه مستحکمی به نام «روئین دژ» در قفقاز بنا کرد.(1) افزون بر اسطوره ها، در تاریخ مدون ایران نیز سرزمین های شمال باختری ایران اهمیت بسزایی دارند.

در زمان شاهنشاهی ماد، حد شمال باختری ایران تا ارمنستان می رسید. در دوران هخامنشی سرتاسر قفقاز در قلمرو ایران قرار داشت. در این دوران، در شمال آذربایجان، خاور ارمنستان و جنوب گرجستان، سرزمینی به نام «آلبانیا» بود. آلبانیا که محدوده جغرافیایی آن تقریباً اران و شروان بعدی یا جمهوری آذربایجان امروزی را دربر می گرفت، یکی از ایالات مهم پادشاهی هخامنشی بود و سربازان آلبانیا در سپاه هخامنشی همواره و حتی در جنگ های داریوش سوم با اسکندر حضور داشتند. (2)

پس از سقوط هخامنشیان در سال 330 پیش از میلاد، باز هم سرزمین های شمال باختری ایران، اهمیت بسزایی در حفظ ایران و فرهنگ ایرانی داشتند. آذربایجان اولین سرزمینی بود که به پیشوایی حکمران این سرزمین یعنی «آتروپات» از دولت بیگانه سلوکی اعلام استقلال کرد.(3) نام «آتروپات» بر سرزمینش تعلق گرفت و سرزمین وی را به مرور زمان «آتروپاتن» و «آذربادگان» و سپس «آذربایجان» خواندند. در زمان سلوکیان، آذربایجان سنگر فرهنگ ایرانی بود تا آنجا که گفته شده است: «آذربایجان در مقابل یونانیّت سنگر ایرانیّت بود و سنن و آداب زردشتی در اینجا پناهگاه یافته بود.» (4)

در دوران پادشاهی اشکانی نیز آذربایجان جزئی از قلمرو اشکانی گردید و در آذربایجان بود که شکست های نظامی سنگینی بر سپاهیان متجاوز رومی وارد آمد.(5) در زمان اشکانیان بدون تردید آذربایجان جزئی از قلمرو اشکانی بود اما حاکمیت اشکانیان بر قفقاز مورد تردید است؛ بلکه طبق آنچه از منابع تاریخی برمی آید، اران و گرجستان جزئی

ص:197

از امپراتوری روم بودند.(1) در زمان پادشاهی اردشیر بابکان نیز ایران بر ایالات اران و گرجستان تسلطی نداشت. در دوران پادشاهی شاپور اول ساسانی و در دهه هفتم سده سوم میلادی سرانجام اران و سپس ارمنستان جزو قلمرو ایران گردید. با وجود این گویا تا زمان پادشاهی شاپور دوم ساسانی (379-309 میلادی) بار دیگر تسلط ایران بر این مناطق از میان رفته بود؛ اما در عصر پادشاهی شاپور دوم، ایران توانست اقتدار مطلقی در گرجستان و اران پیدا کرده و فراتر از آن بر سر تاسر قفقاز حاکمیت پیدا نماید. (2)

پس از این، تقریباً در سرتاسر دوره ساسانی، ایران بر قفقاز حاکمیت داشت. اگر چه شورش ها و طغیان هایی در قفقاز رخ می داد که بیشتر از مقابله دولت ایران با ترویج آئین مسیحیت ناشی می گردید. از جمله این شورش ها می توان به طغیان پس از درگذشت یزدگرد دوم در سال 457 میلادی اشاره کرد.(3) همچنین در دوران پادشاهی خسرو انوشیروان، قبایل خزر به قفقاز یورش بردند؛ و انوشیروان به مقابله با آنها پرداخت؛ و با ساختن دژ محکمی در داغستان و در شهر تاریخی دربند که به «دربند انوشیروان» شهرت یافت، تلاش کرد مانع هجوم قبایل خزر به قفقاز گردد.(4) دربند از آن پس به شهر مهمی در قفقاز تبدیل شد و صدها سال مرکزنشین داغستان بوده است. حاکمیت ایران بر اران و شروان و ارمنستان تا پایان پادشاهی ساسانیان در 651 میلادی پابرجا ماند.

از آن پس تا ظهور صفویه به دلیل فقدان دولت مرکزی در ایران موضوع سرحدات شمال باختری ایران نیز منتفی بود. اما در خلأ نهصد ساله قدرت واحد ایرانی بین سقوط ساسانیان تا پیدایش صفویه، سرزمین های شمال باختری ایران تبدیل به یکی از پایگاه های اصلی فرهنگ ایرانی گردیدند. در این سرزمین ها، شروانشاهیان ظهور کردند که اگر چه عرب تبار بودند، اما مروج فرهنگ ایرانی بودند و نام هایی همچون کیکاووس و کیخسرو برای خود انتخاب کرده بودند. (5) آنها پشتیبان ادبیات فارسی بودند و در

ص:198

دوران فرمانروایی آنان، شاعران بزرگی همچون نظامی و خاقانی در گنجه و شروان ظهور کردند که هم شعر فارسی و هم احساسات ایران دوستانه را در اران و شروان به اوج رساندند. (1) با همة اینها در حقیقت در عصر صفویه بود که با ایجاد دوباره حکومت مرکزی در ایران، بار دیگر حاکمیت سیاسی ایران در سرزمین هایی همچون اران، شروان، داغستان، گرجستان و ارمنستان مستقر گردید.

ص:199

پادشاه محلی کاخت در عصر شاه اسماعیل مطیع ایران بود.

در زمان شاه طهماسب، ایالت کاخت بیش از پیش در ایران جذب گردید و آداب و رسوم ایرانی در آنجا رواج یافت.(1) ایالت چخور سعد به مرکزیت ایروان از زمان شاه اسماعیل جزئی از ایران بود و در عصر شاه طهماسب نیز به همانگونه باقی ماند. ایالت قره باغ که کرسی نشین آن گنجه بود نیز در عصر شاه اسماعیل و شاه طهماسب یکی از ایالات ایران بود. حکومت قره باغ بر عهده شاهوردی خان زیاداغلی قاجار قرار داشت و وی که نیای بزرگ پادشاهان قاجاریه است، با اختیاراتی ویژه بر قره باغ حکومت می کرد. قره باغ محل سکونت ایل قاجار بود و شاهوردی خان به عنوان ریاست ایل قاجار بر قره باغ حکمفرمایی می کرد. (2) در خاور قره باغ، ایالت شروان قرار داشت. گستره این ایالات از جنوبی ترین نقطه رود کر در شمال طالش تا دربند در داغستان را دربر می گرفت و مناطقی همچون باکو، شکی و شماخی را شامل می شد. (3) در جنوب همه ایالاتی که به آنها اشاره شد، ایالت آذربایجان قرار داشت که در حقیقت مرکز سیاسی، اداری و نظامی صفویه بود و این جایگاه را تا حدود بسیار زیادی، حتی پس از انتقال پایتخت از تبریز به قزوین، نیز حفظ کرد.

حاکمیت ایران بر قفقاز و آذربایجان پس از پیمان آماسیه بین ایران و عثمانی در سال 963 قمری تثبیت گردید. در این سال دولت عثمانی پس از حملات نظامی گسترده و نافرجام، سرانجام به حاکمیت ایران بر قفقاز اذعان کرد. دولت ایران نیز حاکمیت عثمانی بر ایالت مسق، باختری ترین ایالت گرجستان را به رسمیت شناخت. (4)

پس از درگذشت شاه طهماسب صفوی در سال 984 قمری و به دنبال مرگ جانشین وی شاه اسماعیل دوم و در دوران پادشاهی شاه محمد صفوی، سپاه عثمانی بار دیگر به خاک ایران یورش برد. در سال 987 قمری سپاه عثمانی به قره باغ حمله کرد و پس از نبرد نظامی با امام قلی خان قاجار حکمران قره باغ شکست خورده و عقب نشینی نمود. (5)

ص:200

مدتی بعد لشکر تاتار به فرماندهی شاهزاده «عادل گرای خان» ولیعهد تاتارستان به قره باغ حمله کرد. اما سپاه ایران به فرماندهی شاهزاده حمزه میرزا ولیعهد ایران در نزدیکی شماخی، سپاه تاتار را شکست داد و «عادل گرای خان» اسیر شد.(1) «عادل گرای خان» در قزوین کشته شد و همین موضوع موجب حمله دگرباره سپاه عثمانی و تاتار به ایران گردید. در سال 989 قمری جنگ دیگری بین سپاه مشترک عثمانی و تاتار با ایران درگرفت؛ سپاه ایران در این جنگ پیروز شد و یکی دیگر از شاهزادگان تاتار به نام «محمد گرای خان» به اسارت درآمد. (2) به دنبال این رویداد، تاتارها دیگر به خاک ایران حمله نکردند ولی تجاوزات عثمانی ادامه داشت و با استفاده از بحران های داخلی در ایران سرانجام عثمانی ها موفق به اشغال سرتاسر قفقاز و آذربایجان گردیدند. پس از خلع شاه محمد در سال 996 قمری، اوضاع داخلی ایران شاه عباس را ناگزیر کرد، طی عهدنامه ای، سرتاسر قفقاز و آذربایجان را به عثمانی واگذار نماید. (3) این وضعیت برای شاه عباس و ایران تحقیرآمیز بود و از این رو شاه عباس همواره درصدد تغییر شرایط بود. در ربیع الثانی 1012 شاه عباس مخفیانه و تنها با دو هزار نفر به تبریز رفت. با نزدیک شدن شاه عباس به تبریز، مردم این دیار به کشتار پادگان عثمانی پرداخته و پیش از ورود شاه عباس به تبریز کار عثمانی ها را یکسره کردند. بدین ترتیب تبریز آزاد شد و این رویداد مقدمه ای برای آزادسازی سرتاسر آذربایجان و قفقاز گردید.

در سال 1012 نخجوان، و در سال 1014 ایروان به تسخیر سپاه ایران درآمد. در سال 1014 قمری، حسین خان زیاداغلی قاجار (نیای پادشاهان قاجار) نوادة شاهوردی خان، قره باغ را تصرف کرد. در همین سال گنجه نیز به تصرف سپاه ایران درآمد. (4) در سال 1016 قمری نیز شروان توسط سپاه ایران تسخیر گشت. شاه عباس در همین سال ها توانست کاخت و کارتیل را نیز تسخیر نماید. (5)

ص:201

در سال 1022 قمری پیمان صلح تازه ای بین ایران و عثمانی منعقد شد که بر اساس آن، حاکمیت ایران بر سرتاسر آذربایجان و قفقاز به استثناء ایالت مسق گرجستان به رسمیت شناخته شد. پس از این رخداد، در سال 1032 قمری قشون ایران، ایالت مسق را نیز تصرف کرد. اما در سال 1049 قمری و به موجب عهدنامه ادعایی قصرشیرین، ایالت مسق به تصرف قطعی عثمانی درآمد.(1) با این حال بر اساس عهدنامه یادشده، حاکمیت ایران بر آذربایجان و قفقاز بار دیگر مورد تأکید قرار گرفت. از 1049 تا 1135 قمری که اصفهان به دست افغان ها افتاد، در سرزمین های شمال باختری ایران آرامش حکمفرما بود.

پس از خلع شاه سلطان حسین، سپاهیان روسیه از داغستان و سپاهیان عثمانی از ایروان به خاک ایران حمله کردند. عثمانی ها ایروان و تبریز را اشغال نمودند؛ اگر چه در اشغال تبریز با مقاومت شدید مردم این شهر مواجه شدند و با تحمل تلفات پنج هزار نفری، توانستند تبریز را اشغال کنند. در همین زمان روس ها نیز داغستان، شروان و طالش را اشغال نمودند. قره باغ نیز پس از جنگ های فراوان بین سپاه عثمانی و سپاهیان ایران به فرماندهی کلبعلی خان زیاداغلی قاجار از نوادگان شاهوردی خان به اشغال عثمانی در آمد. در سال 1135 قمری بین شاه طهماسب دوم و روسیه قراردادی بسته شد که بر اساس آن مناطق دربند، باکو، گیلان، مازندران و استرآباد به روسیه واگذار شدند. (2) البته این قرارداد هیچ گاه عملی نگردید. یک سال بعد پیمانی میان روسیه و عثمانی بسته شد که بر اساس آن روسیه به حاکمیت عثمانی بر گرجستان، شیروان، قره باغ، ایروان اذعان کرد و عثمانی نیز حاکمیت روسیه در مناطق دربند، باکو، گیلان، مازندران و استرآباد را پذیرفت. (3)

ظهور نادر افشار به تجاوزات عثمانی و روس در ایران پایان داد. نادر در سال 1143 قمری اردبیل و تبریز را از عثمانی ها پس گرفت و سرتاسر آذربایجان را از نظامیان عثمانی تصفیه کرد. در سال 1144 قمری، شاه طهماسب دوم صفوی تلاش کرد عثمانی ها را از قفقاز بیرون راند؛ ولی با تحمل شکستی سخت، وادار به انعقاد پیمان

ص:202

صلحی با عثمانی شد که بر اساس آن رود ارس به عنوان مرز بین ایران و عثمانی تعیین شد و بدین ترتیب قفقاز به عثمانی واگذار گردید. نادر این پیمان را رد کرد و به عثمانی اعلان جنگ داد. تصمیم نادر به جنگ با عثمانی، موجب عقب نشینی روس ها نیز گردید و روسیه با انعقاد قراردادی با ایران در سال 1144 قمری که به «عهدنامه رشت» شهرت یافت، از دعاوی خود بر دربند، باکو و ایالات شمالی ایران صرفنظر کرد و حاکمیت ایران بر این ایالات را به رسمیت شناخت.

پس از جنگ نادر با عثمانی در سال 1144 قمری، عثمانی نیز از سرزمین های اشغالی عقب نشینی کرد؛ و بر اساس پیمانی که بین ایران و عثمانی در سال 1145 قمری منعقد گردید، حاکمیت ایران بر سرتاسر آذربایجان و قفقاز به رسمیت شناخته شد.(1) بدین سان در پایان عصر صفوی نیز حاکمیت ایران بر آذربایجان و قفقاز تثبیت گردید.

ص:203

قاجار و حکمران گنجه به داغستان لشکرکشی کرد. در این لشکرکشی ابراهیم خان و اغورلوخان کشته شدند و سپاه ایران شکست خورد. (1) نادرشاه به جبران این شکست، لشکر بزرگی از نظامیان افغان و افشار را به داغستان اعزام داشت. لشکرکشی نادرشاه به داغستان از این جهت اهمیت دارد که وی سپاهی با اکثریت سربازان سنی مذهب به منطقه ای سنی مذهب گسیل می داشت. این موضوع نشانه ای از تثبیت مفهوم هویت ایرانی در جغرافیای سیاسی آن روزگار ایران داشت. سپاه در سال 1157 قمری لزگی های شورشی را سرکوب کرد و حاکمیت دولت ایران بر داغستان تثبیت شد.(2) نادرشاه در سال 1158 قمری با حمله گسترده عثمانی ها به قفقاز مواجه گردید و در منطقه «مرادتپه» در دوازده کیلومتری ایروان بین سپاه عثمانی و سپاه ایران جنگ بزرگی رخ داد که به پیروزی قاطع ایران انجامید. پس از این پیروزی، حاکمیت ایران بر قفقاز بار دیگر مسجل شد و در عهدنامه 1159 قمری معروف به «عهدنامه گردان» بین دولت های ایران و عثمانی با اذعان عثمانی به رسمیت حدود مقرر در عهدنامه ادعایی 1049 قصرشیرین، حاکمیت ایران بر قفقاز و آذربایجان مورد تأکید قرار گرفت.

نادرشاه در سال 1160 قمری کشته شد و پس از مرگ وی، ایران دچار بحران های داخلی عمیق گشت و حکومت «کریم خان زند» که از سال 1163 قمری در مناطق جنوبی و مرکزی ایران تشکیل شده بود نیز قادر به تسلط بر سرزمین های شمال باختری ایران یعنی آذربایجان و قفقاز نگردید. اگر چه حکمرانان دنبلی که در آذربایجان حکومت می کردند و حتی برخی از حاکمان محلی قفقاز به طور صوری و ظاهری از کریم خان زند اطاعت می کردند اما در عمل حکومت کریم خان زند سلطه چندانی در آذربایجان و قفقاز نداشت. (3)

اما آقامحمدخان قاجار رویه دیگری نسبت به سرزمین های شمال باختری ایران در پیش گرفت و بر اعمال حاکمیت کامل دولت مرکزی در این سرزمین ها همت گماشت.

ص:204

آقامحمدخان در سال 1205 قمری به آذربایجان رفت و بدون جنگ حاکمان دنبلی آذربایجان را به اطاعت خود درآورد. (1) آقامحمدخان در سال 1207 قمری، سلیمان خان دایی خود را به آذربایجان فرستاد و وی در تبریز برخی از خان ها و حاکمان محلی قفقاز همچون جوادخان گنجه ای، محمدخان ایروانی و کلبعلی خان نخجوانی را به حضور پذیرفت. در این دیدار خان های یادشده بر اطاعت خود نسبت به آقامحمدخان قاجار تأکید ورزیدند. (2)این اقدام مقدمه تلاش آقامحمدخان برای جذب کامل قفقاز در دولت ایران بود. آقامحمدخان بر این باور بود که قفقاز جزئی مهم از خاک ایران است. بنابراین تا پیش از تصرف قفقاز، قصد اعلان پادشاهی نداشت. از این رو در سال 1209 قمری در رأس قشون بزرگی به سمت قفقاز رهسپار گردید. اما تسلط آقامحمدخان بر قفقاز کار ساده ای نبود. در این زمان روسیه تزاری به رهبری کاترین کبیر درصدد تسلط بر قفقاز بود و با توجه به آن که نزدیک به پنجاه سال بود دولت ایران هیچ گونه حاکمیتی بر قفقاز نداشت، این منطقه در اختیار حکمرانان محلی قدرتمندی قرار گرفته بود. در هنگام لشکرکشی آقامحمدخان به قفقاز، به استثنای داغستان که خود حکومت های محلی متعددی داشت، در سایر مناطق قفقاز چهارده حکومت مستقل وجود داشت. خان های کنگرلو در نخجوان؛ خاندان قاجار ایروانی در ایروان؛ خاندان جوانشیر در قره باغ مسلما ن نشین؛ ملوک خمسه قره باغ شامل خاندان های ملک بیگلریان، ملک اسرائیلیان، ملک حسن جلالیان، ملک آوانیان و ملک شاه نظریان در قره باغ ارمنی نشین که البته همگی تحت حمایت خاندان جوانشیر بودند؛ خاندان قاجار زیاداغلی در گنجه؛ خاندان زرنوایی در شماخی؛ خاندان آل سرکار در شروان؛ خاندان نخویی در شکی؛ خاندان ملک علی در ارش، فرزند درگاه قلی بیگ بادکوبه ای در باکو؛ خاندان رودباری در سالیان؛ خاندان سادات لنکرانی در لنکران؛ خاندان باگراتید در کارتیل گرجستان؛ و حکومت محلی ایمرتی در باختر گرجستان،(3) چهارده حکومت محلی قفقاز در زمان لشکرکشی آقامحمدخان به این منطقه بودند. در داغستان نیز

ص:205

حکومت های گوناگونی وجود داشتند که مهم ترین آنها حکومت اوسمی های قیتاق در دربند و قبه بود که در زمان آقامحمدخان، شخصی به نام شیخعلی خان در رأس این حکومت قرار داشت. (1)

آقامحمدخان برای مطیع ساختن حکومت های مستقل قفقاز کار بسیار سختی در پیش داشت. این حکومت ها در اختیار خاندان هایی بودند که پاره ای از آنها حتی در عصر صفویه نیز در قفقاز حکومت موروثی داشتند. اگر چه در عصر صفویه با حلقه های محکمی به دولت ایران پیوند خورده و از انگیزه یا فرصت طغیان بی بهره بودند. اما در فاصله تقریباً پنجاه ساله بین کشته شدن نادرشاه تا لشکرکشی آقامحمدخان به قفقاز، به استقلال کامل دست یافته بودند و از قدرت نظامی قابل ملاحظه ای برخوردار شده بودند. در این میان، روسیه نیز متوجه قفقاز شده بود و در سال 1197 قمری گرجستان طی قراردادی رسماً تحت الحمایه روسیه گردیده بود.(2) با توجه به شرایطی که بیان شد، آقامحمدخان برای تثبیت حاکمیت دولت ایران بر قفقاز، هم حکومت های مستقل و قدرتمند خان های قفقاز و هم قدرت امپراتوری روسیه تزاری را در پیش رو داشت. با این وجود، وی مصمم به برقراری حاکمیت ایران در قفقاز بود و برای نیل به این هدف در سال 1209 قمری به سمت قفقاز لشکرکشی کرد. با نزدیک شدن آقامحمدخان به قفقاز برخی از حاکمان محلی این دیار به ابراز اطاعت از وی می پردازند. کلبعلی خان کنگرلو حاکم نخجوان؛ محمدخان قاجار ایروانی حاکم ایروان؛ ملیک مجنون ارمنی از ملوک خمسه ارمنی قره باغ؛ جوادخان گنجه ای زیاداغلی قاجار حاکم گنجه؛ محمدحسن خان حاکم شکی؛ حسینقلی خان حاکم بادکوبه؛ مصطفی خان شروانی حاکم شروان؛ و شیخعلی خان حاکم دربند و قبه از جمله حاکمانی بودند که به آقامحمدخان ابراز اطاعت کردند. (3) البته آقامحمدخان به این ابراز اطاعت ها اکتفا نکرد، بلکه برای نمونه سپاهیانی به شماخی گسیل داشت و این شهر مهم را تصرف کرد.(4) برخی از خان های قفقاز نیز صادقانه با آقامحمدخان همکاری می کردند. نمونه این خان ها کلبعلی خان حکمران نخجوان، ملیک مجنون ارمنی و جوادخان زیاداغلی حاکم گنجه بودند. اما مهم ترین حاکمی

ص:206

که به گردنکشی در برابر آقامحمدخان پرداخت، ابراهیم خلیل خان جوانشیر حاکم قره باغ بود. آقامحمدخان پس از چند نبرد پیروز به شوشی کرسی نشین قره باغ رسید و قلعه شوشی را سی و سه روز محاصره کرد، اما قادر به تصرف شوشی نگردید و به ترغیب جوادخان گنجه ای و ملیک مجنون ارمنی، محاصره شوشی را ترک کرده و به سمت تفلیس رفت. (1) جوادخان و ملیک مجنون دشمنی ویژه ای با هراکلیوس فرمانروای گرجستان داشتند؛ زیرا هراکلیوس به همراهی ابراهیم خلیل خان، جنگ های زیادی با جوادخان و ملیک مجنون کرده بود و خسارت های فراوانی به آنها وارد ساخته بود. (2)

جوادخان که عموزاده آقامحمدخان بود و پادشاه ایران را عمو خطاب می کرد، نفوذ زیادی در آقامحمدخان داشت. (3) ملیک مجنون نیز دوست نزدیک جوادخان بود و اطمینان آقامحمدخان را هم جلب کرده بود. از این رو آقامحمدخان به توصیه های جوادخان و ملیک مجنون عمل کرده و به سمت تفلیس شتافت.

هراکلیوس فرمانروای گرجستان، تبدیل به یکی از قدرتمندترین حاکمان تاریخ گرجستان شده بود. وی تقریباً کارتیل و کاخت را متحد ساخته بود و به گنجه نیز دست اندازی می کرد. (4) بنابراین جنگ آقامحمدخان با هراکلیوس نبردی بزرگ به شمار می آمد و ملیک مجنون و جوادخان بر این باور بودند که پیروزی آقامحمدخان بر هراکلیوس موجب ارعاب و تسلیم همه خان های قفقاز از جمله ابراهیم خلیل خان می گردد. به دنبال لشکرکشی آقامحمدخان به تفلیس، هراکلیوس به مقابله با وی بر خاست. اما سپاه ایران در نزدیکی تفلیس به آسانی قشون هراکلیوس را مغلوب ساخت و آقامحمدخان وارد تفلیس گردید. (5)

به دنبال ورود آقامحمدخان به تفلیس، ملیک مجنون ارمنی نیز با نظامیان خود وارد این شهر شد و به انتقام شکست هایی که پیش تر از گرجیان متحمل گردیده بود، کشتار

ص:207

گسترده ای از گرجیان کرد. (1) کشتار گرجیان به حساب آقامحمدخان گذاشته و بهانه ای برای دخالت های بعدی روسیه شد. آقامحمدخان پس از تصرف تفلیس و در شرایطی که بیشتر ولایات قفقاز از وی اطاعت می کردند، قفقاز را به قصد تهران ترک کرد و پس از تاج گذاری و اعلان رسمی پادشاهی در تهران به خراسان لشکرکشی کرد. در همین زمان، کاترین امپراتور روسیه که از تصرف تفلیس به دست آقامحمدخان و کشتار مردم تفلیس آگاه گردیده بود، ژنرال زبوف از فرماندهان نامدار روسیه را به عنوان دفاع از مسیحیان قفقاز به این دیار گسیل می دارد. زبوف از هراکلیوس که به مسند حکمرانی در تفلیس بازگشته بود پشتیبانی کرد و گنجه، در بند، شماخی، شروان، شکی، باکو و سالیان را به اطاعت از دولت روسیه واداشت.(2) با وجود اطاعت ظاهری جوادخان گنجه ای از روس ها، وی پنهانی با آقامحمدخان در ارتباط بود و از آقامحمدخان برای خارج ساختن روس ها کمک خواست. در همین زمان، ابراهیم خلیل خان که متحد روس ها بود، گنجه را محاصره کرد؛ و ملیک مجنون ارمنی نیز در جریان محاصره کشته شد.(3) این رویدادها، آقامحمدخان را به لشکرکشی دوباره به قفقاز واداشت. در این هنگام، کاترین امپراتور روسیه نیز درگذشت و جانشین وی، پل، قشون روسیه را از قفقاز فرا خواند. این رخداد موجب سهولت تصرف قفقاز به دست آقامحمدخان شد. لشکرکشی دوباره آقامحمدخان به قفقاز در سال 1211 قمری رخ داد. آقامحمدخان از ارس عبور کرده و ابراهیم خلیل خان از بیم وی، شوشی را ترک کرد. آقامحمدخان وارد شوشی شده و این شهر را تصرف کرد، (4) خان های قفقاز بار دیگر از آقامحمدخان اطاعت کردند و بدین ترتیب بیشتر قفقاز در تسلط آقامحمدخان قرار گرفت.

البته این تسلط شکننده بود و خان های قفقاز همچنان ساز و کارهای حکومتی مستقل خود را داشتند. آقامحمدخان در بیست و یکم ذی حجه 1211 به وسیله خدمتکارانش کشته شد (5) و بار دیگر خان های قفقاز به حکومت مستقل خود بازگشتند. در گرجستان نیز «هراکلیوس» در سال 1212 قمری مُرد و پسر وی به نام «گرگین خان» به فرمانروایی

ص:208

گرجستان رسید. «گرگین خان» در سال 1214 قمری طی قراردادی با «پل» امپراتور روسیه بر تحت الحمایگی گرجستان نسبت به روسیه تأکید کرد و برای اولین بار «پل» را امپراتور گرجستان نیز خواند. در سال 1216 قمری «پل» و «گرگین» هر دو درگذشتند و پس از این رخداد، جانشین پل یعنی الکساندر امپراتور روسیه به دست اندازی مستقیم در گرجستان پرداخت. وی خاندان باگراتید (خاندان حاکم در گرجستان) را به «سن پطرزبورگ» تبعید کرد و گرجستان را مستقیماً و بی واسطه به روسیه ملحق کرد. (1) در این سال ها، فتحعلی شاه جانشین آقامحمدخان گردیده بود و پس از سرکوب شورشیان داخلی و استحکام قدرت خود در داخل ایران و به ویژه در آذربایجان درصدد برآمد تا در قفقاز اعمال حاکمیت نماید. (2) هدف فتحعلی شاه برای اعمال حاکمیت در قفقاز، وی و دولت ایران را رویاروی روسیه که گرجستان را اشغال کرده بود، قرار می داد. در این میان، خان های قفقاز نیز به حکومت مستقل پیش از آقامحمدخان بازگشته بودند و ایران و روسیه برای اعمال حاکمیت در قفقاز، خان های این دیار را نیز در پیش داشتند. در چنین شرایطی بود که با تجاوز روسیه به گنجه در رمضان 1218، جنگ های ایران و روس آغاز گردید.

ص:209

کرد. جوادخان به همراه پسرش در صف اول مدافعان شهر کشته شدند. (1) با تسخیر گنجه به وسیله روس ها به حکومت سیصدساله خاندان زیاداغلی قاجار در گنجه و حاکمیت دولت ایران بر این شهر پایان داده شد. بدین گونه دوره اول جنگ های ایران و روس آغاز شد. این جنگ ها بیش از ده سال به طول انجامید و تفصیل رویدادهای سیاسی و نظامی در پیوند با این جنگ ها نیازمند پژوهش های مستقل و جداگانه ای است.(2) درباره نقش خان های قفقاز در این جنگ ها نیز باید گفت، برخی از این خان ها همچون: جوادخان گنجه ای، حسینقلی خان بادکوبه ای و حسین خان سردار ایروانی تنها در خدمت دولت ایران بودند و حداقل پس از آغاز جنگ ها هیچ گاه و حتی در سخت ترین شرایط از خدمت ایران روی برنتافتند. اما برخی دیگر از خان های قفقاز همچون: ابراهیم خلیل خان جوانشیر و محمدخان ایروانی مراقب بودند که طرف برنده جنگ باشند و برای آنها ایران و روسیه تفاوت چندانی نداشت.(3) جنگ های ایران و روسیه در پاره ای از مقاطع زمانی با پیروزی های بزرگ سپاه ایران به فرماندهی عباس میرزا نایب السلطنه و ولیعهد همراه بود. پیروزی در نبردهایی همچون: جنگ اوچ کیسا در ربیع الاول 1219 و در جبهه قره باغ و نبرد پناه آباد در سال 1220 قمری و در جنگ بزرگ نخجوان با مارشال گدوویچ در سال 1223 قمری قابل ذکر است.(4) با وجود این پیروزی ها، شکست های سنگین سپاه ایران در طالش و در نبرد اصلاندوز در سال 1228 قمری وضعیت جنگ را به سود روسیه تغییر داد (5) و سرانجام دولت ایران به معاهده گلستان و واگذاری بخش بزرگی از قفقاز به روسیه تن داد. بر اساس معاهده گلستان، دولت ایران، حاکمیت دولت روسیه بر ایالات: گرجستان، داغستان، شوره گل، قره باغ، گنجه، شکی، شروان، بادکوبه و مناطق متصرفی روسیه در طالش را مورد تصدیق قرار می دهد و در مجموع از سرزمین های قفقاز، حاکمیت دولت ایران تنها بر ایالات: ایروان، نخجوان و اردوباد باقی می ماند. عهدنامه گلستان در بیست و نهم شوال 1228 بین ایران و روسیه منعقد می گردد و بر اساس

ص:210

فصل های دوم و سوم این عهدنامه سرحدات ایران و روسیه تعیین می شوند. (1) با این وجود سرحدات ایران و روسیه دقیقاً تعیین و ترسیم نگردیدند و همین موضوع، زمینه ساز دوره دوم جنگ های ایران و روسیه می گردد.

ص:211

«امیرخان سردار» دایی محمدمیرزا و از صاحب منصبان عالی رتبه قشون ایران در یک نبرد تن به تن با چند نفر از قزاقان روسی کشته شد. این جنگ منجر به تغییر شرایط نظامی در سرتاسر جبهه ها شد و از آن پس در بیشتر نبردها، پیروزی با روس ها بود. (1) سرانجام در سوم ربیع الثانی 1243 قشون روسیه وارد تبریز شد و بدین ترتیب جنگ به پیروزی کامل روسیه انجامید. دولت ایران به روسیه پیشنهاد صلح داد و حاضر شد با شرایط سنگین به شرط اینکه روس ها، تبریز و سایر شهرهای آذربایجان را تخلیه نمایند، پیمان جدیدی با روس ها ببندد. (2)

بر اساس عهدنامه جدید که در تاریخ پنجم شعبان 1243 در قریة ترکمانچای منعقد شد، ایران دو ایالت مهم ایروان و نخجوان را به روسیه واگذار کرد. عهدنامه ترکمانچای خط سرحدی ایران و روسیه را نیز ترسیم کرد. متن کامل فصل های سوم، چهارم و پنجم عهدنامه ترکمانچای که بر اساس آنها مرزهای شمال باختری ایران تعیین شده است، در ذیل می آید:

فصل سوم – اعلیحضرت شاهنشاه ایران از طرف خود و اخلاف و وراث خود خانات ایروان را که در دو طرف رود ارس واقع است و نیز خانات نخجوان را به ملکیت مطلقه به دولت روس واگذار می کند. بناء علیهذا اعلیحضرت شاهنشاه ایران متعهد می شوند که دفاتر و اسنادی که راجع به حکومت و ادارة خانات فوق الذکر است منتها شش ماه از امضای این عهدنامه به مأمورین روس تسلیم نمایند.

فصل چهارم – دولتین معظمتین متعاهدین قبول نمودند که خط سرحدی مابین دولتین از این قرار ترسیم شود:

این خط از نقطه سرحد دولت عثمانی که به خط مستقیم نزدیکترین راه به قلة کوه آغری کوچک است شروع شده به قله مزبوره رسیده و از آنجا به سرچشمه رود قراسوی سفلی که از دامنه جنوبی آغری کوچک جاری است فرود می آید. پس از آن خط سرحدی طول مجرای این رود را الی محل التقای آن با رود ارس که محاذی شرور است طی نموده و از اینجا مجرای رود ارس را متابعت کرده و به قله

ص:212

عباس آباد می رسد از استحکامات خارجی این قلعه که در ساحل راست ارس است خطی که طول آن نیم آقاج یعنی سه ورس و نیم روسی بوده باشد به تمام جهات کشیده خواهد شد و اراضی که در حدود این خط واقع می شود و منحصر به دولت روس بوده و در ظرف دو ماه از تاریخ امروز به طور دقت تخیط خواهد شد. از محلی که طرف شرقی این خط متصل به رود ارس می شود، خط سرحدی مجرای رود مزبور را الی گدار یدی بلوک متابعت می کند و خاک ایران از این نقطه اخیر الی سه آقاج یعنی بیست و یک ورس روسی در طول مجرای ارس امتداد می یابد، بعد از وصول به این محل خط سرحدی جلگه مغان را به طور مستقیم گذشته به محلی از مجرای بالهارود خواهد آمد که در سه آقاجی یعنی بیست و یک ورس پائین تر از ملتقای دو رود آدینه بازار و ساری قمیش واقع است. پس از آن خط سرحدی از ساحل چپ بالهارود الی ملتقای دو رود مزبور، آدینه بازار و ساری قمیش صعود کرده و از آنجا در ساحل راست رودخانه آدینه بازار شرقی الی سرچشمه آن ممتد و از سرچشمه مزبور الی قله تپه های جگیر می رسد، به طوری که تمام آب هایی که به طرف دریای خزر جاری است متعلق به روسیه بوده و تمام آب هایی که جریانشان به طرف ایران است تعلق به دولت علّیه خواهد گرفت.

چون در اینجا، حدود دولتین به واسطه تیزه کوه ها محدود می شود، لهذا مقرر است که دامنه این کوه ها که به سمت دریای خزر تمایل دارد متعلق به دولت روس بوده و دامنه آن طرف کوه ها اختصاص به ایران خواهد داشت از تیزه تپه های جگیر خط سرحد، کوه هایی را که فاصل بین طالش و ارشق است متابعت نموده و به قلة کمرقوئی می رسد و قللی که فاصل دامنه دو طرف کوه های مزبور است در اینجا تحدید حدود می نماید، به همان قسم که در باب مسافت مابین سرچشمه آدینه بازار و قله جگیر ذکر شد. پس از آن خط سرحد از قله کمرقویی تیزه کوه هایی که بلوک زوند را از ارشق جدا می نماید متابعت نموده و به محلی که حدود بلوک ولکیج است می رسد و ترتیبی که در باب جریان آب ذکر شده است مراعات خواهد شد و از این قرار بلوک زوند به استثناء قسمتی که در آن طرف قله کوه های مزبور است متعلق به روسیه خواهد بود. از محلی که حدود بلوک ولکیج است خط سرحد بین الدولتین قلل کوه کلوپوتی و قلل سلسله عمده کوه هایی که از

ص:213

بلوک ولکیج می گذرد متابعت نموده و به سرچشمه شمالی رودخانه موسوم به آستارا می رسد و اینجا هم مسئله جریان آب چنانچه در فوق ذکر شده است مرعی می باشد. از آنجا خط سرحدی مجرای آستارا الی مصب آن در دریای خزر را طی نموده و حدود خاک دولتین را به اتمام می رساند.

فصل پنجم – اعلیحضرت شاهنشاه ایران محض اثبات دوستی خالصانه که نسبت به اعلیحضرت امپراتور کل روسیه دارند، به موجب همین فصل از طرف خود و از طرف وراث و اخلاف خود واضحاً و علناً تصدیق می نمایند که ممالک و جزایری که مابین خط تحدیدی فصل اخیر و تیزه جبال قفقاز و دریای خزر است و همچنین اهالی بدوی و غیره این نواحی متعلق به دولت روسیه می باشد. (1)

یک سال پس از انعقاد معاهده ترکمانچای، میرزامسعودخان مستوفی از طرف دولت ایران و کلنل زنکامپسف از جانب دولت روسیه تزاری خط سرحد را طبق معاهده مزبور علامتگذاری کردند و سپس آنها در قلعه عباس آباد گرد آمده و پس از تشخیص خط و نصب علائم سرحدی در رجب 1244 (ژانویه 1829) پروتکلی را که بنا به تاریخ میلادی امضای آن به پروتکل 1829 معروف گردید، امضا کردند. بر اساس پروتکل 1829 از دویست و پنجاه و هشت جزیره رود ارس، یکصد و چهل و سه جزیره متعلق به روسیه بوده و سایر جزایر متعلق به ایران شناخته شد. پروتکل 1829 در مورد خط مرزی در منطقه مغان نیز تصریح می نماید:

چون خط مرزی از گدار یدی بلوک به انتهای بیست و یک ورس رسید مجرای ارس را ترک کرده از صحرای وسیع مغان می گذرد. بدین موجب، در نقطه ای که ارس سرحد را ترک می کند، بر ساحل راست خود و به طرف مغرب به تپه ای موسوم به بهرام تپه و شاهراهی که از «مشکین» به «سالیان» می گذرد، استوانه ای به استحکام بنا شده که مشعر است بر آخر سرحد و دولت از سمت شمال ایران سپس از این استوانه خط سرحد به متابعت زاویه جنوبی از این مکان که از جنوب به مشرق 5/32 درجه انحراف دارد از صحرای مغان می گذرد و بعد از آنکه چهل و پنج ورس به این سیاق طی کرده و در مقابل تپه ای موسوم به «پیله سوار» که بر

ص:214

ساحل راست «بالهارود» واقع است می رسد. در مقابل این تپه بر ساحل چپ رود بالهارود نیز استوانه دیگری هست که ختم سرحد را در این منطقه تعیین می کند و استوانه های دیگری هم در این خط فاصل بین دو نقطه مزبور قرار دارد. (1)

بدین ترتیب با عهدنامه ترکمانچای و پروتکل آن، خط مرزی ایران و روسیه در منطقه شمال باختری ایران به دقت و به تفصیل مشخص گردید. اما با این وجود پس از نزدیک به هفتاد سال، روسیه ادعاهای مرزی تازه ای را در منطقه مغان مطرح می کند که در بند بعدی به این موضوع اشاره می گردد.

ص:215

پروتکل مرزی جدیدی تنظیم کرده و از دولت ایران می خواهد که این پروتکل را امضا نماید. مظفرالدین شاه در پاسخ به این درخواست دولت روسیه، گفت: «موضوع بماند تا آمدن من در فرنگ»، سپس مظفرالدین شاه در پطرزبورگ با امپراتور روسیه دیدار کرده و از وی تقاضا کرد که دولت روسیه از موضوع خط مرزی خلمتسکی صرفنظر نماید. امپراتور روسیه، پیشنهاد شاه ایران را پذیرفت. اما یک سال پس از این دیدار، دولت روسیه ادعا کرد، موافقت امپراتور روسیه صرفاً با تعلیق موضوع بوده و دولت روسیه خواستار انعقاد پروتکل مرزی جدید است. دولت ایران باز هم ادعای روس ها را نپذیرفت و بدین ترتیب خط مرزی ترسیمی کلنل خلمتسکی هیچ گاه به تصویب دولت ایران نرسید.(1) با این وجود، پس از سقوط روسیه تزاری و به دنبال تأسیس دولت شوروی ادعاهای مرزی تازه ای منطبق با خط مرزی ترسیمی کلنل خلمتسکی از طرف شوروی، ابراز شد که این ادعاها و واکنش های دولت ایران به آنها، مربوط به دوره پهلوی است و در فصل آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ص:216

مهم ترین انگیزه های جنگ دوم ایران و روس بود. با آغاز جنگ، قشون ایران با همراهی خان ها و مردم طالش پیروزی های آسانی به دست آورد و در اندک مدتی سرتاسر طالش از اشغال روس ها آزاد شد.(1) اما با شکست قطعی ایران در جنگ، روس ها مدعی مالکیت طالش شدند. عباس میرزا در برابر این خواسته روس ها مقاومت کرد. مقاومت عباس میرزا به ویژه متکی بر این موضوع بود که در هنگام مذاکره صلح نیز طالش در اختیار متحدان ایران بود. در تاریخ احوال عباس میرزا که میرزامسعود مستوفی انصاری به نگارش درآورده است، موضوع مخالفت عباس میرزا با خواسته روس ها در مورد طالش و تلاش وی برای حفظ مالکیت ایران بر این ایالت به تفصیل بیان شده است که نظر به اهمیت آن، عیناً در ذیل می آید:

شرط دوم که عبارت است از تفویض طالش شروع کردند. چون بر خاطر خطیر آن حضرت (عباس میرزا) گران بود که یک وجب از ملک ایران به اختیار واگذار فرمایند، در باب طالش که هنوز در تصرف میرحسین خان (حاکم محلی طالش، متحد عباس میرزا و وابسته دولت ایران) بود، توقف کرده مکالمات مفصل فرمودند. خلاصه فرمایش اینکه، چون باعث خصومت دولتین اختلاف امر سرحد مملکتین بود، تا سرحدی خداداد، مابین دو دولت قبول بنیاد نباشد، رشتة این مصالحه نیز که به دست ما بسته می شود، در اندک زمانی گسسته خواهد شد. برای ثبات و دوام مصالحه شایسته آن می دانم که رودخانه ارس تا اتصال آن به رودخانه کُر بعد از آن رودخانه کُر تا التقای آن به دریای خزر، سرحد دو مملکت باشد تا به این واسطه منبعد سال های دراز، غائله وحشت مابین دو دولت پدیدار نگردد. روسیه بعد از اینکه بدون قبول شروط ثلثة مأذون به مکالمة حرف مصالحه نیستند از قبول این تکلیف سر باز زدند. حضرت ولیعهد فرمودند که روش اصلیه و فرعیه مصالحه را اولاً تمام کنند و امر طالش مسکوت عنه بماند تا در این باب مجدداً به امنای دولت روسیه اظهار شود و رد و قبول دولت، مدار حفظ و تسلیم آن ولایت باشد وکلای روسیه از قبول این معنی نیز امتناع کرده، گفتند که چون طالش هنگام

ص:217

مصالحه سابق در تصرف دولت روس بوده، تا وکلای دولت ایران متقبل رد و تسلیم آن نشوند، وکلای دولت روس مختار و مأذون نیستند که در شرطی از شروط مصالحه تازه اصلیاً کان او فرعیاً مکالمه نمایند. چون حضرت ولیعهد در باب شروط ثلثه اصلیه ایستادگی روسیه را بیش از اندازه دیدند، سابقاً نیز مکتوباً قبول فرموده بودند باز به امضاء آن رضا داده، شرط فرمودند که در باب طالش شرحی به امپراتور روس مرقوم دارند و سردار روسیه آن را ابلاغ کند. (1)

سرانجام بر اساس توافق دو دولت طالش شمالی به مالکیت روسیه درآمد و طالش جنوبی متعلق به ایران باقی ماند. اما بدیهی بود که این موضوع برخلاف وصایت دولت و مردم ایران و نیز اهالی طالش بود. از این رو به دنبال انقلاب روسیه در اکتبر 1917، اندیشة بازگشت طالش شمالی به خاک ایران نیرو گرفت.

اعلامیه های لنین رهبر انقلاب شوروی و ریاست دولت روسیه شوروی در مورد لزوم تخلیه خاک ایران از نظامیان روسی و صرف نظر کردن از دستاوردهای استعماری دولت تزاری(2)، اندیشه بازگشت طالش شمالی را نیرومندتر گردانید. وزارت امور خارجه ایران در دستورالعملی در ششم جمادی الاول 1337 به هیأت نمایندگی ایران در کنفرانس صلح پاریس، بر ضرورت پی گیری استرداد طالش شمالی به ایران تأکید می کند. در این دستورالعمل تصریح شده بود:

تهیه وسایل استرداد مغان و طالش که در قسمت شرقی منتهای ساحل یمین رود ارس واقع است و از حیث نژاد و اخلاق تماماً ایرانی به علاوه ملت آنجا هم خواهان اتصال و یک جواری با ایران می باشند به وسیله پروپاگاند و همراه کردن کلیه سکنه آن قسمت است، چونکه آن وقت حدود شمالی آذربایجان از آرارات به دریای مازندران یکسره خط طبیعی رود ارس خواهد بود. (3)

بدین ترتیب وزارت خارجه ایران باز هم بر خواسته ای که شاهزاده عباس میرزا بیش از نود سال پیش از آن در هنگام انعقاد عهدنامه ترکمانچای مطرح کرده بود، تأکید کرد. این خواسته، ایجاد مرزی طبیعی بر اساس رود ارس و رود کُر بود؛ خواسته ای که منجر

ص:218

به بازگشت حاکمیت ایران بر طالش شمالی می گردید. اما این خواسته عملی نشد و کنفرانس پاریس به درخواست ایران برای بازگشت طالش شمالی توجهی نکرد و طالش شمالی همچنان در اشغال روسیه باقی ماند. (1)

ص:219

ارمنی ها بلکه به ایران تعلق خاطر داشتند. اقبال السلطنه ماکوئی، سردار ماکو و خان ایرانی مقتدر ماکو و جنوب نخجوان، در گزارشی به وزارت امور خارجه در تهران در کشاکش نبرد عثمانی ها و ارمنی ها در مورد تعلق خاطر مردم نخجوان به ایران و تمایل آنها به الحاق به ایران ابراز می دارد:

تمام اهل ولایت نخجوان خیال تبعیت دولت ایران را آرزو می کنند و به فدوی ملتجی شده اند، استدعا می نمایند تصاحب فرمایند. (1)

وضعیت نخجوان، به دنبال انعقاد قرارداد ترک مخاصمه مُدرُس و شکست قطعی عثمانی در جنگ اول جهانی پیچیده تر گردید. زیرا عثمانی منطقه نخجوان را تخلیه کرد و خلأ قدرت جدی در منطقه پدیدار شد. در فقدان قدرت روسیه و عثمانی، نخجوان تقریباً در برابر ارمنی ها بی دفاع ماند. در این زمان بحران ترک و ارمنی به اوج رسیده بود و دو طرف در صورت پیروزی بر یکدیگر به ارتکاب جنایت و کشتار و اذیت و آزار گسترده غیرنظامیان می پرداختند. بنابراین نزدیک شدن نظامیان ارمنی به نخجوان به معنای تهدید جدی برای مردم نخجوان به شمار می آمد. نخجوانی ها که در جنگ های ایران و روس همواره از میهنشان ایران دفاع کرده بودند و در دوران تزاری نیز عشق و علاقه و یگانگی خود با ایران را حفظ کرده بودند و در زمان اشغال نخجوان به وسیله عثمانی هم خواستار الحاق به ایران بودند، با نزدیک شدن دشمن دیرینه شان یعنی ارمنی ها بیشتر به تکاپو افتادند. در این میان دولت انگلستان نیز بیش از گذشته تأثیرگذار بود. انگلیس ها از فقدان نظامی روس ها استفاده کرده و نیروهای نظامی شان را به قفقاز گسیل کردند. در ربیع الاول 1337 (ژانویه 1919/ دی 1297) نظامیان انگلیسی، نخجوان را تصرف و شخصی به نام کلنل اف. اپی. لافتون را به عنوان حاکم نظامی نخجوان انتخاب نمودند. (2) دولت ایران، یکی از رجال دولت به نام «مصدق دیوان» را به عنوان نماینده مخصوص دولت به نخجوان اعزام کرد. شاهزاده محمدحسن میرزا ولیعهد و حاکم آذربایجان نیز وثوق الممالک

ص:220

را به عنوان نماینده ویژه خود به نخجوان فرستاد. در دستورالعمل مأموریت مصدق دیوان در مورد بازگشت نخجوان به ایران، تأکید شده بود:

این نواحی متعلقه به ایران که از یک صد سال قبل به این طرف در حدود شمالی و غربی از این مملکت به طرق مختلفه منتزع گردیده و اهالی آن از حیث زبان و مذهب و احساسات به ایران علاقه کامل دارند به دولت علّیه اعاده شوند.

در بخشی دیگر از دستورالعمل یادشده، تصریح گردیده بود:

اگر چه دولت علّیه، ایروان و پاره ای نقاط دیگر را که حالا هر یک از این دو دولت (آذربایجان و ارمنستان) می خواهند داخل خاک خود نمایند و قبل از انعقاد عهدنامه گلستان و ترکمانچای جزء خاک ایران بوده است، متعلق به خود می داند اما نظر به اینکه ایروان مرکز ارمنستان مقرر شده و احتمال کلی دارد دول معظمه با تشکیل دولت ارمنستان مساعد و موافق باشند، تصور نمی رود که تقاضای ایران در آن قسمت ها موقع قبول یابد. همچنین در باب دولت آذربایجان، دولت علّیه نظریات دیگری دارد و بنابراین جایی که الحاق آن به ایران خاصه به تقاضای صریح اهالی آن بدون اشکال به نظر می آید، ایالت نخجوان است.

از مصدق دیوان همچنین خواسته شده بود تا به مردم نخجوان اطمینان بدهد که الحاق آنها به ایران، منافاتی با آزادی شان در ترتیبات داخلی اداراتشان نخواهد داشت.(1) با وجود این تلاش های دولت ایران و تمایل مردم نخجوان به الحاق به ایران، مقامات انگلیسی اصرار داشتند که نخجوان به ارمنستان ملحق گردد. اعلام موضع رسمی انگلستان در مورد الحاق نخجوان به ارمنستان در شعبان 1337 (مه 1919/اردیبهشت 1298)، واکنش شدید مردم نخجوان را در پی داشت. به محض انتشار خبر موضع جدید انگلیس ها در مورد نخجوان، مردم نخجوان، شرور، اردوباد و ویدی باسار در مقابل کنسولگری ایران در نخجوان تجمع کرده و با سر دادن شعار خواستار الحاق به ایران می گردند. از سوی دیگر، دولت آذربایجان نیز نمایندگانی به نخجوان گسیل داشت و با پرداخت دو میلیون منات پول خواستار تقاضای مردم نخجوان برای الحاق به جمهوری آذربایجان گردید. این اقدام دولت آذربایجان با واکنش دولت ایران و

ص:221

محمدحسن میرزا ولیعهد و حاکم آذربایجان روبرو شد. محمدحسن میرزا، حاج میرزاعلی هیأت را به نخجوان اعزام کرد و وی با همکاری کنسولگری ایران در نخجوان توجه مردم نخجوان را به ایران جلب نمود. این تلاش ها به ثمر نشست؛ نخجوانی ها پول دولت آذربایجان را رد کرده و اظهار داشتند، نخجوان باید جزء ایران شود و هر چه بخواهد از دولت علّیه بخواهد. در همین زمان هیأت نمایندگی از معاریف نخجوان برای اعلام الحاق نخجوان به ایران به تبریز رفت. افزون بر این، مجلس محلی نخجوان تشکیل جلسه فوق العاده می دهد و با صدور بیانیه ای بر الحاق نخجوان به ایران تأکید می ورزد. در این قطعنامه اعلام شده بود:

ما اهالی اسلامی نخجوان و حوالی آن، امروز با وکلای شرور و غیره، بالاتفاق جمع شده، مقدرات خودمان را در تحت نظر دقت گرفته، به یک صدا قطع کردیم که از این تاریخ خود را تبعة ایران دانسته و به موجب این اعلان، مأمورین گمرک خودمان را از جلفا و شاه تختی و اردوباد احضار، و گمرک خانه ها را لغو کردیم، در این صورت از ایران به اراضی نخجوان اشخاص بدون تذکره و اشیاء را بدون گمرک می توانید عبور بدهید. همین طور از اهالی نخجوان هم به خاک ایران بروند. (1)

درخواست نخجوانی ها برای الحاق به ایران هم زمان شد با نزدیک شدن قشون ارامنه به نخجوان. مصدق دیوان به وزارت امور خارجه درباره این موضوع و واکنش مردم نخجوان به آن ابراز می دارد:

(مردم نخجوان) طوری حاضر برای تابعیت دولت علّیه شده اند که تا آخرین نفس .... ایستاده اند .... ولی چون قشون ارامنه نزدیک است و متوحش، استدعای توجهات فوری دارند.

در همین هنگام، نمایندگان مردم نخجوان طی تلگراف هایی به سفیران انگلستان و آمریکا در تهران و نیز ویلسون ریاست جمهوری آمریکا خواستار الحاق نخجوان به ایران می گردند. در شعبان 1337 (مه 1919/اردیبهشت 1298) یکی از نمایندگان نخجوان تلگرامی به وثوق الدوله رئیس الوزراء ایران فرستاده و در این تلگرام ابراز داشت:

ص:222

عموم اهالی ولایت نخجوان و شرور و اردوباد و توابع، بعد از زوال استبداد و استیلای غاصبانة امپراتوری روس با تمام احساسات وطن پرستانه چشم امید را به کعبة آمال خود، دولت علّیه ایران، دوخته و انتظار دارند ... مجدداً دولت علّیه این قطعه جدا شده را در تحت ادارة خود درآورد... (1)

درخواست های مکرر مردم نخجوان، دولت ایران را بر آن داشت تا به پشتیبانی مردم نخجوان از دولت انگلیس برای ممانعت از یورش ارمنی ها به نخجوان یاری خواسته و مساعدت انگلیس ها برای الحاق نخجوان به ایران را خواستار گردد. اما دولت انگلیس و سفیر این دولت در تهران با پاسخ های مبهم و دوپهلو به وزارت خارجه ایران در عمل با خواسته های دولت ایران مخالفت می نمایند. (2) در این زمان، ارمنی ها به کشتار ترک ها می پرداختند و با اشغال نخجوان به وسیله آنها امکان کشتار غیرنظامیان و بروز هر جنایتی متصور بود. (3) اما دولت انگلیس که همواره در درازنای تاریخ، خود را مدعی اصول انسانی عنوان کرده است، بدون توجه به احتمال بروز کشتار و جنایت، از ورود نظامیان ارمنی به نخجوان حمایت می کرد. از سوی دیگر دولت انگلیس که خود را دولتی دموکرات و حامی دموکراسی و حق تعیین سرنوشت عنوان کرده است، بدون توجه به اصول دموکراسی و حق تعیین سرنوشت در برابر خواسته مردم نخجوان برای الحاق به ایران به شدت ایستادگی کرده و خواستار تحمیل حاکمیت دشمنان مردم نخجوان بر آنها و با زور نظامی بود. به هر روی، ژنرال دیوی انگلیسی برای مطیع ساختن مردم نخجوان و آماده ساختن آنها برای پذیرش حاکمیت ارمنستان به نخجوان رفت؛ و در ایستگاه راه آهن شاه تختی، در نزدیکی نخجوان، با ریش سفیدان نخجوانی که به ورود نظامیان ارمنی معترض بودند ملاقات کرد. در این ملاقات، ریش سفیدان نخجوانی در اعتراض به یورش نظامیان ارمنی به شهرشان به ژنرال انگلیسی می گویند: «قطعاً آنها (ارمنی ها) را نمی توانیم قبول نمائیم، آنها اولاد و برادرهای ما را کشته اند، چگونه می توانیم که با آنها همسایه گشته، اطاعت نمائیم.» ژنرال دیوی در پاسخ به اعتراض ریش سفیدان، یکی از آنها را به سبب همین اعتراض کتک زده و می گوید، اگر

ص:223

اطاعت نکنید با قوة سپاهی انگلستان شما را تأدیب و به اطاعت مجبور خواهیم کرد. در چنین شرایطی، کنسولگری ایران در نخجوان نیز طی تلگرافی به وزارت امور خارجه در مورد رویکرد مردم نخجوان و انگلیس ها ابراز می دارد:

هر چه مسلمانان فریاد کردند که ما تماماً اصلاً ایرانی بوده و حالا هم به دولت علّیه ایران عریضه داده اند که ما ملحق خواهیم شد... ژنرال دیوی خواهش مسلمانان را قبول نکرده و جواب قطعی داد که حتماً این فرمان متفقین را باید قبول نمایید و اگر کسی از مسلمانان ضد این حکم رفتار نماید، مثل این است که به علیه متفقین رفتار نموده است. (1)

با وجود تلاش های انگلیس ها، نخجوان به اشغال کامل ارمنی ها درنیامد و در عوض، ملیون عثمانی و ترک موفق شدند نفوذ زیادی در منطقه به دست آورند و مانع از تصرف نخجوان به وسیله ارمنی ها گردیدند.(2) در این میان در ذیقعده 1337 (اوت 1919/آبان 1298) قرارداد معروف به 1919 ایران و انگلیس منعقد گردید.، دولت ایران بر اثر این قرارداد و با توجه به نامه سر پرسی کاکس سفیر انگلیس در تهران که بر اصلاح مرزهای ایران به نفع ایران وعده داده بود، امیدوار شد با همکاری انگلیس ها، زمینه الحاق نخجوان به ایران را فراهم آورد. وثوق الدوله و وزیر خارجه وی یعنی شاهزاده فیروزمیرزا نصرت الدوله به نامه نگاری ها و مذاکرات متعدد با مقامات انگلیسی روی آوردند و امیدوار بودند با توجه به همراهی ای که در چارچوب قرارداد 1919 با انگلیس ها به عمل آورده بودند، مساعدت دولت انگلیس را برای الحاق نخجوان به ایران به دست خواهند آورد. بنابراین دولت ایران طی مذاکرات پردامنه ای خواستار موافقت انگلیس ها با الحاق نخجوان به ایران می گردد. نصرت الدوله فیروز با توجه به خواست مردم نخجوان مبنی بر الحاق به ایران، درخواست دولت متبوع خود برای الحاق نخجوان را منطقی تلقی می کرد؛ اما لرد کرزن وزیر خارجه انگلستان با درخواست ایران مخالفت کرد.(3) بدین ترتیب دولت انگلیس با وجود اتحاد و همراهی همه جانبه ای که مقامات ایرانی با آنها به عمل آورده بودند و علی رغم همه قول های

ص:224

مساعدی که در هنگام انعقاد قرارداد 1919 به ایران ارائه کرده بودند، حتی از مساعدت در الحاق نخجوان به ایران نیز خودداری ورزیدند؛ نخجوانی که در آن هنگام در تسلط هیچ دولتی اعم از روسیه، عثمانی، آذربایجان و ارمنستان قرار نداشت و مردم و بزرگان آن دیار هم با صدای رسا خواستار الحاق به ایران بودند.

به هر روی هنگامی که مقامات ایرانی، با مخالفت شدید انگلیس ها با الحاق نخجوان به ایران روبرو شدند، در خواسته خود تعدیلی به وجود آوردند. نصرت الدوله وزیر خارجه ایران در نامه ای به لرد کرزن درخواست می کند که نوعی خودمختاری موقت به نخجوان داده شود و سپس هیأتی بین المللی به نخجوان برود تا کشف نماید مردم نخجوان به استمرار خودمختاری و یا الحاق به ایران تمایل دارند. این خواسته دولت ایران نیز رد شد. (1)اما این موضوع به معنای انصراف ایران از پی گیری خواسته بازپس گیری نخجوان نبود. در محرم 1338 (اکتبر 1920/مهر 1299) نخجوان به اشغال کمونیست های وابسته به دولت روسیه درآمد و از این رو دولت ایران نیز برای پی گیری درخواست الحاق نخجوان، با روس ها وارد مذاکره شد. رئیس الوزرای وقت ایران، فتح الله خان اکبر (سپهدار رشتی) به مشاورالممالک انصاری سفیر فوق العاده ایران در مسکو دستور داد با دولت شوروی داخل مذاکره گردیده و قرار واگذاری نخجوان را که از قدیم الایام متعلق به ایران بوده است، بدهد. با وجود این تأکید رئیس الوزرای ایران، باز هم دولت انگلیس با ایفای نقشی منفی در مناسبات ایران و روسیه بحران ایجاد کرد. انگلیس ها از روس ها خواستند که از انعقاد عهدنامه با ایران صرفنظر نمایند. این خواسته در روس ها این تردید را ایجاد کرد که مبادا ایران به دولت انگلیس وابسته باشد و این موضوع در مناسبات روسیه و ایران کدورت ایجاد کرد. مشاورالممالک انصاری سفیر فوق العاده ایران در مسکو با توجه به وضعیت ایجاد شده در مناسبات ایران و روسیه در پاسخ به درخواست رئیس الوزراء در مورد درخواست واگذاری نخجوان به ایران از طرف روس ها ابراز داشت: «اظهار مسئله نخجوان با کدورتی که فعلاً (روس ها) دارند بی موقع است...»(2) بدین گونه موضوع استرداد نخجوان به ایران حتی در مذاکرات در پیوند با عهدنامه ایران و روسیه شوروی مطرح نشد و متعاقباً با انعقاد

ص:225

عهدنامه ایران و شوروی در اسفند 1299، اگرچه در این عهدنامه ذکری از خط مرزی شمال باختری ایران نمی گردد، اما در عمل موضوع استرداد نخجوان به ایران منتفی می گردد. متعاقباً در ششم آبان 1300 دولت شوروی، کنسولگری ایران در نخجوان را تعطیل کرده و کنسول ایران در نخجوان را دستگیر نمود. (1) کنسول ایران در نخجوان پیش از دستگیری، آرشیو کنسولگری را آتش می زند تا این آرشیو به دست مأموران شوروی نیفتد. اما این آتش سوزی منجر به از میان رفتن برخی از اسناد مرتبط با درخواست الحاق مردم نخجوان به ایران نیز می گردد. به هر روی در بهمن 1300، محمد فهیمی به عنوان کنسول جدید ایران در نخجوان تعیین می شود و متعاقباً کنسولگری ایران در نخجوان بازگشایی می گردد.(2) کنسول جدید ایران در گزارش به وزارت امور خارجه از استمرار تمایل مردم نخجوان به الحاق به ایران آگاهی می دهد (3) ولی این تمایل تأثیری نداشت و نخجوان در اشغال شوروی باقی مانده و جمهوری خودمختار در درون جمهوری آذربایجان شوروی ایجاد شد. بدین سان موضوع بازگشت نخجوان به ایران با وجود ابراز اشتیاق مردم نخجوان برای الحاق به ایران و علی رغم تلاش دیپلمات های ایرانی، به دلیل مخالفت انگلستان و ضعف سیاسی و نظامی ایران نافرجام ماند.

ص:226

ص:227

ص:228

قریه های موسی آباد، نمکزار و نیز مزرعه نظرخان و دهکده چکاب به مالکیت افغانستان در آمد و بنا به گفته دیپلمات های ایرانی، مفاد رأی حکمیت آلتای بیشتر از ادعاهای مقامات افغانستان به سود این کشور بود.

در مرز ایران و عراق نیز دولت ایران مفاد پروتکل بی اعتبار اسلامبول را به رسمیت شناخت. در فقدان مجلسی که از برگزیدگان ملت نمایندگی نماید، دولت ایران با انعقاد عهدنامه سرحدی 1937 (1316) با عراق، خط مرزی ناشی از پروتکل اسلامبول را به وسیله دولت و مجلس فرمایشی مورد تأیید قرار داد و بدین ترتیب به تجزیه هفتصد مایل مربع از زمین های نفت خیز ایران در منطقه زهاب و الحاق آن به عراق اعتباری صوری بخشید. همچنین بر اساس این قرارداد، مالکیت عراق بر اروندرود (شط العرب) نیز مورد پذیرش قرار گرفت. اگر چه با توجه به ماهیت فرمایشی مجلسی که عهدنامه سرحدی 1937 را به تصویب رسانید، به اعتبار این عهدنامه نیز ایرادی اساسی وارد است.

در مرز ایران و ترکیه نیز اختلافات ارضی به زیان ایران حل و فصل شد؛ و در شرایطی که در محدوده مرز ایران و عراق، پروتکل اسلامبول ملاک قرار گرفته بود، در مرز ایران و ترکیه که مفاد پروتکل اسلامبول به سود ایران بود، این پروتکل مبنا قرار نگرفت و منطقه راهبردی آرارات کوچک و کوه آرارات (آغری داغ) کوچک به ترکیه واگذار شد. در منطقه بین نهر قره سو و رود ارس نیز که پیش تر به اشغال روسیه تزاری درآمده بود و سپس شوروی این منطقه را به ترکیه بخشیده بود، دولت ایران این واگذاری فضولی را به رسمیت شناخت و مالکیت ترکیه را بر این منطقه راهبردی - که به منزلة دالانی برای ارتباط بین ترکیه و نخجوان و از این طریق با جمهوری آذربایجان بود - مورد شناسایی قرار داد.

در برابر این زیان ها، دستاوردهایی نیز حاصل گردید. انعقاد قرارداد با دولت افغانستان در مورد حقابه رود هیرمند در سال 1317 خورشیدی و پیش بینی سهم پنجاه درصدی ایران از آب رودخانه هیرمند در این قرارداد، برچیده شدن پادگان های نظامی انگلستان از جزیره هنگام و بندر باسعیدو در جزیره قشم، که اگر چه همواره بخش مسلمی از خاک ایران به شمار می رفتند و محل نزاع محسوب نمی شدند اما حضور نظامیان انگلیسی در این مناطق می توانست زمینه ای برای سوءاستفاده انگلیس ها را فراهم آورد، از جمله دستاوردهای مرزی دوران رضاشاه به شمار می روند. به این

ص:229

دستاوردها، می توان پی گیری اعمال حق حاکمیت ایران بر بحرین و جزایر سه گانه (ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک) را نیز افزود و اگر چه این موضوع عملی نشد ولی تأکید بر مالکیت ایران در این مناطق، زمینه سیاسی و حقوقی لازم را برای اعمال حاکمیت ایران فراهم می کرد. به هر روی، در عصر رضاشاه تغییرات مهمی در خطوط مرزی ایران پدید آمد. از این رو در فصل حاضر در شش مبحث تحولات مرزی این عصر و مواردی که به آنها به طور گذرا اشاره گردید، به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ص:230

ص:231

ص:232

فیروزه به ایران و استمرار تصرف شوروی اشاره می کند. (1) این وضعیت سرانجام به واکنش دولت ایران منجر شد. در چهارم خردادماه، دولت ایران اعتراض شدید خود را در مورد عدم استرداد فیروزه به ایران، به دولت شوروی ابراز کرد و تقاضا کرد این دولت هر چه زودتر فیروزه را به ایران واگذار نماید. دولت شوروی نیز به ایران وعده داد به زودی احکام مؤکده برای تحویل دادن فیروزه صادر می کند. (2) با این وجود باز هم از تحویل دادن فیروزه به ایران خودداری شد. موضوع عدم استرداد فیروزه به مطبوعات ایران نیز کشیده شد و روزنامه شفق سرخ در مقاله ای در شماره دوازدهم تیرماه خود، به رویه دولت شوروی در عدم واگذاری فیروزه به ایران اعتراض می نماید.(3) در بیست و پنجم تیرماه نیز مأموران روسی به درخواست مأموران ایرانی جهت استرداد فیروزه، پاسخ منفی دادند و اعلام کردند، از طرف دولت شوروی دستوری در این باره نرسیده است.(4) در بیست و دوم مردادماه قوام السلطنه رئیس الوزراء وقت طی نامه ای رسمی به سفارت شوروی در تهران مراتب اعتراض رسمی دولت ایران را به دولت شوروی اعلام داشت. متن این نامه تاریخی به شرح ذیل است:

بر طبق اطلاعات واصله به وزارت امور خارجه ایران، ژنرال قونسولگری شوروی در مشهد از امضای تذکره آقای مترجم الایاله که مأمور تحویل گرفتن فیروزه و اراضی مجاور آن می باشد خودداری کرده است. با اینکه نماینده مختار دولت جمهوری روسیه در جواب مراسلة بیست و سوم اسفند سال گذشته شماره 9710 مورخه 2393 دایر به اعزام مأمور به فیروزه کتباً اظهار موافقت فرموده اند، تعلل مأمورین روس از پذیرفتن مأمور مزبور و خودداری از تحویل فیروزه بر خلاف انتظار و صریحاً مباین فصل سوم عهدنامه مابین دولتین می باشد. از آنجا که عدم مساعدت اولیای دولت جمهوری روسیه به اجرای فصول عهدنامه منعقده بین دولتین با وجود میل قلبی دوستدار به تشیید روابط دوستی، اثرات سوئی در افکار عامه خواهد نمود، لذا با کمال احترام خواهشمند است تلگرافاً به ژنرال قنسول

ص:233

روس در خراسان و مأمورین ترکستان در امضای تذکره مترجم الایاله و تحویل فیروزه، تعلیمات لازمه صادر فرموده از نتیجه اقدامات حسنه سریعاً دوستدار را مستحضر فرمایند.

همواره احترامات فائقه را تجدید می نماید. قوام السلطنه(1)

سفارت شوروی پاسخی به این مراسله نداد و کنسولگری شوروی در مشهد نیز بدین عنوان که مذاکرات در مورد فیروزه در تهران جریان دارد، از همکاری با مأموران ایرانی در راستای تحویل فیروزه خودداری ورزید. (2)

در سال 1301 خورشیدی، مأموران شوروی به طور شفاهی به دولت ایران اطلاع دادند، برای تحویل فیروزه به ایران لازم است امتیاز شیلات شمال به شوروی داده شود. از سوی دیگر مأموران شوروی به طور خصوصی اظهار داشتند، فیروزه تنها ییلاق عشق آباد است ولی در خاک ایران، نظایر آن فراوان وجود دارد؛ این نقطه را با محل دیگری تعویض کنید.(3) در نهایت فیروزه به ایران تحویل نشد.

جدای از فیروزه، دیگر مسئله مهمی که در مورد مرزهای خاوری ایران و شوروی وجود داشت، اشغال زمین های جنوب خلیج حسینقلی به وسیله روس ها بود. در عصر تزاری، روس ها مرز را از رود اترک که به خلیج حسینقلی می ریزد، سی کیلومتر به جنوب آورده و نهر موسی خانی را به عنوان رود اترک قلمداد کردند و زمین های بین خلیج حسینقلی تا نهر موسی خانی را اشغال نمودند.(4) بر اساس فصل سوم قرارداد مودت 1921 ایران و شوروی، دولت شوروی خط مرزی ایران و شوروی را بر طبق آنچه در سال 1881 میلادی ترسیم شده بود، قبول کرده و تأکید کرده بود، از دستاوردهای غاصبانه روسیه تزاری صرفنظر نموده است. (5) به عبارت دیگر شوروی بر عدم رسمیت پروتکل مرزی 1886 میلادی که بر اساس آن مرز از رود اترک به نهر موسی خانی آورده شده بود، اذعان کرده بود. در پروتکل یاد شده، دولت تزاری، نهر

ص:234

موسی خانی را به جای رود اترک قلمداد کرده و ناصرالملک وزیر امور خارجه ایران نیز پروتکل را به امضاء رسانیده بود، ولی این پروتکل به صحة شاه نرسیده و بدین ترتیب از طرف دولت ایران مورد تأیید قرار نگرفته بود. (1) اما روس های تزاری بر رسمیت پروتکل تأکید داشتند. تا اینکه در قرارداد مودت ایران و شوروی بر رسمیت مرزهای ناشی از قرارداد 1881 تصریح شد و بر اساس آن از مرز ناشی از پروتکل 1886 صرفنظر گردید. (2) به ویژه که شوروی بر عدم بهره برداری از سیاست های غاصبانه روسیه تزاری نیز تأکید کرده بود. پس از تشکیل کمیسیون سرحدی ایران و شوروی، مستشارالدوله نماینده ایران در کمیسیون سرحدی تلاش نمود ضرورت استرداد اراضی اشغالی ایران در جنوب خلیج حسینقلی را مطرح نماید. اما تلاش های مستشارالدوله به جایی نرسید. وی در گزارشی به وزارت امور خارجه در بیستم دی ماه 1301 درباره اشغالگری شوروی ها در جنوب رود اترک ابراز می دارد:

آن طرف رود اترک قابل کشت نیست و از آب اترک در این سو نمی شود بهره برد. روس ها برای اینکه بتوانند طوایف یموت را در هر دو طرف مرز تحت استیلای خود داشته باشند، نهر کوچکی را که موسی خان ترکمن تبعه ایران برای زراعت مزارع خود حفر کرده بوده است، در نقشه جات رسمی به اسم اترک ترسیم نموده، به این دسیسه متجاوز از ده فرسخ مربع بهترین اراضی نواحی حسینقلی را از خاک ایران منتزع نموده اند. (3)

مستشارالدوله در پایان گزارش خود بر اهمیت اراضی اشغالی تأکید کرده و در این باره می نویسد:

در صورتی که اترک حقیقی سرحد اتخاذ شود، اراضی قابل زراعت در داخل ایران مانده کلیه طوایف یموت طبعاً تابع ایران خواهند بود. (4)

با وجود تلاش های مستشارالدوله، مأموران شوروی حاضر به بازپس دادن اراضی اشغالی ایران در جنوب خلیج حسینقلی نشدند. در مورد استرداد فیروزه نیز مأموران

ص:235

شوروی کماکان کارشکنی می کردند. در سال های 1301 و 1302 خورشیدی مأموران شوروی موضوع استرداد فیروزه و اراضی اشغالی جنوب خلیج حسینقلی به ایران را مسکوت گذاشتند و در عوض، تلاش داشتند مسئله آب ها و رودخانه های مرزی حل و فصل گردد. (1) مستشارالدوله به عنوان نماینده ایران در کمیسیون سرحدی نسبت به این اهداف مأموران شوروی هشدار داد. وی در گزارشی به وزارت امور خارجه در این باره ابراز داشت که روس ها می خواهند کار را به سال آینده (1302 خورشیدی) واگذار کنند و اصرار دارند موضوع از آب های مرزی شروع شود نه از زمین های مورد اختلاف. مستشارالدوله در این باره تصریح می کند:

اگر قبل از تصفیه سرحد اترک (بازپس گیری اراضی جنوب خلیج حسینقلی) و اعاده فیروزه به تقسیم آب مبادرت شود [دیگر] به آسانی حاضر نخواهند شد که در اعاده اراضی مغصوبه مساعدت نمایند. (2)

بدین ترتیب با عدم همراهی دولت شوروی، موضوع بازپس گیری اراضی اشغالی جنوب خلیج حسینقلی و قصبة فیروزه- که مطابق با نص صریح فصل سوم قرارداد ایران و شوروی بود - عملی نشد. در آبان ماه 1302 دولت رضاخان سردارسپه بر روی کار آمد. پیش از بر سر کار آمدن رضاخان، سفارت شوروی در تهران، مناسبات محرمانه ای با احمدشاه قاجار داشت و دیپلمات های شوروی به احمدشاه وعده همراهی در مقابل بلندپروازی های رضاخان را داده بودند، ولی پس از رسیدن رضاخان به نخست وزیری، ناگهان روس ها از پشتیبانی نسبت به احمدشاه دست بر داشتند.(3) این تغییر موضع ناگهانی شوروی ها به عنوان نتیجه ای از زد و بندهای محرمانه رضاخان با شوروی در مورد اهداف سیاسی و اقتصادی روس ها تعبیر شده است. (4) رضاخان با تمامی خواسته های شوروی موافقت کرد. دولت وی، موضوع بازپس گیری فیروزه و اراضی اشغالی ایران در جنوب خلیج حسینقلی را مسکوت گذاشت و در عوض مطابق

ص:236

میل روس ها مسائل مرتبط با رودخانه ها و آب های مرزی را حل و فصل نمود. درباره رودخانه ها و آب های مرزی نیز دولت شوروی برخلاف نص صریح قرارداد ایران و شوروی، خواستار 10/7 از سهم رودخانه هریرود شد و دولت رضاخان هم به این خواسته تمکین کرد. در مرز آذربایجان نیز، دولت ایران اقدامی مؤثر برای رفع اشغال از روستاها و پادگان های مرزی به عمل نیاورد.

افزون بر این موارد، پس از به سلطنت رسیدن رضاشاه نیز، دولت ایران امتیاز صید ماهی در جنوب دریای خزر را به کمپانی مختلط ایران و شوروی واگذار نمود و تعرفه تجارتی را نیز بنا به میل شوروی و بر اساس تعرفه 1903 تعیین کرد. در مجموع بیشتر خواسته های دولت شوروی در زمان ریاست وزرایی و پادشاهی پهلوی اول برآورده شد. منشور گرکانی نویسنده کتاب رقابت شوروی و انگلیس در ایران از 1306 تا 1296 خورشیدی درباره مناسبات شوروی و رضاخان، تحلیلی دارد که برای فهم مساعدت های رضاخان به شوروی در مورد مسائل مرزی ایران قابل توجه است. وی در این باره می نویسد:

سابقاً گفته شد که شوروی ها با کابینه قوام السلطنه سخت مخالفت کردند. یک قسمت از مخالفت آنها مربوط بود به اینکه قوام در استرداد قصبه فیروزه اقدام و برای عقد قرارداد تجارتی فقط چهار ماه تعرفه 1903 را اجاره داده و پس از آن اجاره نامه را لغو کرد زیرا قرارداد فیصله نیافته بود. کابینه بعدی مرحوم مستوفی چند ماه بیشتر دوام نکرد. بالاخره در چهارم آبان 1302 سردارسپه نخست وزیر شد و از این روز پایه های دیکتاتوری به طور محکم استوار شد. سردارسپه نه تنها از تعقیب استرداد فیروزه خودداری کرد بلکه تعرفه 1903 را همچنان ادامه [داد] و دست شوروی ها را در باب تجارت آزاد گذاشت و عملیات غیرقانونی و تصرف آنها را در شیلات نادیده گرفت. همچنان برای نیل به مقاصد خود که وصول به تاج و تخت بود به عمال شوروی و تبلیغات آنها آزادی داد، چنانچه جوادزاده «پیشه وری» با اشخاصی دیگر بدین مأموریت آمدند. (1)

منشور گرکانی سپس به تفصیل، مساعدت های رضاخان با گروه های طرفدار

ص:237

شوروی را بیان کرده و به تأثیر این مساعدت ها در سیاست شوروی نسبت به رضاخان و پشتیبانی تبلیغاتی شوروی از رضاخان پرداخته و با اشاره به تبلیغات شوروی در مورد رضاخان و اینکه در بنگاه های خبرپراکنی خود مرتباً از رضاخان تجلیل کرده و از وی به عنوان قائد ملی ایران یاد می کردند، سرانجام نتیجه گرفته است:

بله هر وقت دولتی روی کار باشد که به شوروی ها منافعی واگذار کند، یعنی رشوه هایی بدهد، آن دولت، ملی و قانونی است و آن کشور هم از استقلال کامل سیاسی و اقتصادی بهره مند است ولو آنکه پدر ملت را درآورد، اما اگر حاضر نشود حقوق ملت خود را به رایگان به آنها واگذارد دولتی غیرملی و مرتجع و ضدآزادی و کشور از استقلال عاری است ولو آنکه آن دولت به ملت خود آزادی کامل داده و مطیع قوانین کشوری باشد. (1)

به هر روی، موضوع استرداد فیروزه به ایران و نیز رفع اشغال از مناطق جنوب خلیج حسینقلی در دوره رضاشاه همچنان مسکوت ماند. با این وجود، در دوران پادشاهی رضاشاه و در زمان نخست وزیری مخبرالسلطنه هدایت، محمدعلی فروغی وزیر وقت امور خارجه ایران، یادداشتی به فتح الله پاکروان سفیر ایران در شوروی ارسال داشت و از او خواست موضوع تعدیات مرزی شوروی را به کمیساریای خارجه شوروی یادآوری نماید. این یادداشت اگر چه پی گیری نشد، ولی از دیدگاه تأکید بر حقوق سرزمینی ایران و بیان تفصیلی تعدیات مرزی شوروی اهمیت دارد. فروغی در قسمتی از مراسله خود به موضوع اشغال زمین های جنوب رود اترک (در مصب خلیج حسینقلی) اشاره کرده و در این باره تصریح می دارد:

مهم ترین این کج رفتاری ها در قسمت اترک بود که نهری را که موسی خان نام ترکمن در جنوب اترک از رود مزبور جدا کرده بود اترک قلمداد کردند و به زور به دولت ایران قبولانیدند و به این واسطه مقدار زیادی از خاک ایران را برخلاف حق و عهد به روسیه دادند. (2)

فروغی به قرارداد 1921 ایران و شوروی و رسمیت یافتن قرارداد مرزی 1881 بر

ص:238

اساس قرارداد 1921 نیز اشاره می کند و بدین ترتیب به طور ضمنی بر عدم اعتبار پروتکل مرزی 1886 تأکید می نماید و ایرادات مقامات شوروی در مورد عدم پذیرش خط مرزی 1881 و اصرار آنها بر رسمیت پروتکل را رد می کند. فروغی درباره موارد یادشده، تصریح می دارد:

نظر به بی عدالتی هایی که از طرف دولت جابر حق شکن تزار به ایران شده بود، در عهدنامه فوریه 1921 که برای رفع و جبران مظالم آن دولت بین ایران و شوروی منعقد شد، دولت شوروی به موجب فصل سوم رضایت داد که سرحد بین دولتین را مطابق آنچه در 1881 معین شده تصدیق و رعایت کند و از جزایر سواحل بحر خزر که متعلق به ایران بوده صرفنظر نماید و فیروزه و اراضی مجاور آن را به دولت ایران پس بدهد، در حالیکه سرخس کهنه در تصرف دولت شوروی بماند. و نیز در همین فصل سوم عهدنامه 1921 مقرر شد کمیسیونی مرکب از نمایندگان دولتین برای حل کلیه مسائل متنازع فیهای سرحدی و همچنین تنظیم مسئله آب های سرحدی مأمور شود. کمیسیون اعزام شد و لیکن مأموران شوروی نخواستند با مأمورین ایران همکاری کنند و همه را به طفره و تعلل گذرانیدند. در مسئله تنظیم آب ها که بر نفع دولت شوروی بود، جد کردند و عمل سرحد را معوق گذاشتند و بنابراین فصل سوم عهدنامه 1921 هنوز بعد از یازده سال غیرمرعی مانده است و دولت ایران متحیر است که اولیای دولت شوروی چرا این رفتار را پیش گرفتند و بلافاصله بعد از انعقاد عهدنامه 1921 از اجرای آن منصرف گردیدند. و در سر مسائل ارضی و سرحدی با دولت ایران این قسم رفتار می کنند و در مقابل شکایات و مطالبات دولت ایران به تأویلات و تفسیرات غیرموجه متوسل می شوند، چنانکه مثلاً گفته اند مقصود از سرحد 1881 همان است که بعد از آن تاریخ در پروتکل ها معین شده، و حال آنکه اگر چنین بود به هیچ وجه حاجت به ذکر آن در عهدنامه نبود زیرا که عهدنامه 1921 برای تعیین سرحد بین دولتین منعقد نشد. و الّّّّّّّّّّّّّا لازم بود در طرف آذربایجان هم ذکر شود که سرحد همانست که به موجب عهدنامه ترکمانچای معین شده است ولیکن چون در آنجا بنا نشده بود سرحد را تغییر دهند، ذکری از آن نکردند، چه عهدنامه 1921 برای این بود که یک اندازه از مظالم دولت تزاری جبران شود و نسبت به حدود مشرق بحر خزر چون

ص:239

بعد از 1881 تعدیات فاحش نسبت به دولت ایران شده بود خواستند آنها را مرتفع سازند و سرحد واقعی که در 1881 معین شده برگردانند. (1)

فروغی در ادامه مراسله به موضوع بهانه های دولت شوروی برای عدم استرداد فیروزه به ایران نیز اشاره کرده و در این باره بیان می دارد:

شنیده می شود که می گویند اگر فیروزه به دولت ایران رد شود باید عباس آباد و حصار هم که در عوض فیروزه به ایران داده شده مسترد گردد. بطلان این ادعا هم بدیهی است زیرا اگر چنین بنایی بود می بایست در عهدنامه ذکر شود. و نیز گفته شده است که چون اراضی که دولت ایران مطالبه می کند متعلق به ممالکی است که در تحت اتحاد جماهیر شوروی می باشند و مستقیماً متعلق به روسیه نیستند به این واسطه برای دولت مسکو مشکل است آنها را متقاعد کند، ولیکن حاجت به توضیح نیست که این عذر را هم نمی توان موجه دانست چیزی که عهداً یا حقاً تعلق به دولت ایران دارد بر عهدة دولت شوروی است که هر کس را [برای استرداد آن] باید متقاعد کند. (2)

فروغی در پایان مراسله، درخواست دولت ایران را از دولت شوروی مطرح کرده و بیان می دارد:

نتیجه اینکه دولت ایران هیچ چیز مطالبه نمی کند که به موجب عهدنامه و قرارداد و سبق تصرف حق او نباشد و اولیای دولت شوروی البته در نظر خواهند گرفت که اگر هیچ یک از این موازین را برای احقاق حق دولت ایران نخواهند رعایت کنند در افکار عامه ایران و خارج ایران چه تأثیرات سوء حاصل خواهد شد و به کلی حُسن اثر و امیدواری هایی که برای ملت ایران نسبت به سیاست شوروی در نتیجه انعقاد عهدنامه 1921 حاصل شده بود و هم اکنون به واسطه طول مدت تسویة امور سرحدی متزلزل شده به هدر خواهد رفت. (3)

با وجود تذکرات فروغی به کمیساریای خارجه شوروی، اراضی متعلق به ایران همچنان در اشغال شوروی باقی ماند.

ص:240

ص:241

رودخانه و انهاری که در خط سرحد واقع شده و یا منابع آن در خاک ایران واقع و قسمتی از خاک روس را مشروب می نماید عدلاً و حقاً باید تنصیف شود و نمی توان به غیر از پرنسیب تنصیف، طریق دیگری قائل شد، یعنی خاک ایران و رعایای ایرانی را از منافع طبیعی خداداد با اینکه کلیه آب ها از طرف ایران به روسیه می رود محروم و آنها را از کشت و زرع ممنوع و آب را به طور سابق به روسیه داد و گفت: دیدن و تماشای جریان آب از رعایای ایران و منافع آن سهم رعایای روس باشد و به این هم قناعت نکرده یک حقوق تازه تری هم در پروژه بخواهند از قبیل ساختن مخازن آب و احداث قنوات و غیره در داخلة ایران ایجاد نمایند و حق تفتیشات آزادانه در خاک ایران برای خود اخذ نمایند که به کلی منافی با استقلال مملکت باشد و اسم آن را عدالت و مساوات و برادری و سایر الفاظی که در مراسلات تروتسکی و چیچرین و مندرجات عهدنامه مصرح است گذارده و ما هم قناعت نموده، قبول نمائیم. (1)

مستشارالدوله سرانجام بر اساس مقدماتی که بیان شد، در مورد توافقی که منجر به گذشت از حق مساوی ایران از رودخانه ها و آب های مرزی گردد، هشدار داده و داوری خود را نسبت به چنین گذشتی اعلام داشته و در این باره ابراز می دارد:

هر کس به غیر از تنصیف آب ها، طریق دیگری را در نظر بگیرد به ایران و ایرانی و به دولت خیانت کرده و می کند. (2)

با وجود هشدارهای رئیس کمیسیون سرحدی ایران، رویه انعطاف آمیز دولت ایران در برابر شوروی به انعقاد قرارداد اول اسفندماه 1304 بین دولت های ایران و شوروی در مورد استفاده از رودخانه ها و آب های سرحدی واقع در امتداد خط سرحد از هریرود تا دریای خزر انجامید. قراردادی که آثار زیانبار آشکاری علیه منافع ملی ایران داشت و همانگونه که مستشارالدوله پیش بینی کرده بود نه تنها اصل تنصیف را زیر پا گذارد، بلکه حتی حقوقی در مورد رودخانه های صد در صد داخلی ایران به شوروی اعطا کرد. قرارداد یادشده به وسیله «میرزاسیداحمدخان معظمی، حمید سیاح و

ص:242

میرزامحمد معصوم خانی» به نمایندگی از دولت ایران و «الکساندر فیودریچ و ایوان آریستویچ گرمان» به نمایندگی از دولت اتحاد جماهیر شوروی به امضا رسید. مهم ترین آثار زیانبار و ضد منافع ملی و استقلال ستیزانه قرارداد اول اسفند 1304 ایران و شوروی برای دولت ایران را می توان در پنج بند ذیل خلاصه کرد:

1. با وجود اینکه رودخانه هریرود از خاک ایران به روسیه می رفت، روس ها در عصر تزاری خواهان 10/9 سهم آب هریرود بودند و در عمل نیز آب هریرود را به شش قسمت تقسیم کرده، یک قسمت را به ایران می دادند و پنج قسمت را برای روسیه اختصاص دادند. این تقسیم بندی ها هیچ گاه مورد پذیرش دولت ایران قرار نگرفت. پس از سقوط روسیة تزاری، دولت شوروی در قرارداد 1921 انتفاع مساوی ایران و شوروی از رودخانه های سرحدی را تأیید نمود؛ و سفیر شوروی نیز در مراسله ای حق مساوی ایران و شوروی از هریرود را به طور ضمنی تصدیق کرد. اما در قرارداد اول اسفند 1304 برخلاف قرارداد 1921 و در تضاد با اصول حقوق بین الملل، سهم شوروی از آب رودخانه هریرود هفتاد درصد و سهم ایران سی درصد تعیین شد تا بنا به آنچه پیش بینی مستشارالدوله بود، دیدن و تماشای جریان آب از آن مردم ایران و منافع آن سهم روس ها باشد.

2. با اینکه بیشتر مسیر رودخانه قوزعان چای (زنگنانلو) در خاک ایران جریان دارد و قسمت کمی از آن در سرحد ایران و روسیه بود، 5/3 از آب این رودخانه سهم روسیه و 5/2 سهم ایران گردید. فراتر از این، چنین سهمی نه تنها در مورد قسمت سرحدی رودخانه بلکه حتی در مورد بخشی از رودخانه که در داخل ایران جریان دارد، نیز به شوروی اختصاص یافت. برای نظارت بر این سهم نیز پیش بینی شد که مأموران شوروی به همراهی مأموران ایرانی در درون خاک ایران سهم 5/3 روس ها را از نهرهای داخل خاک ایران مشخص نمایند. البته در مقابل؛ روسیه نیز تعهد داد که بدون ممانعت اجازه دهد از نهری که در خاک روسیه واقع است آن مقدار آبی که ایران از سهم خود برای ناحیه لطف آباد تخصیص بدهد، عبور نماید. این نیز امتیازی برای ایران به شمار نمی آمد؛ زیرا تمامی رودخانه های مرزی از خاک ایران به روسیه عبور می کرد و در مقابل این مسئله، عبور سهم آب ایران از نهر داخل خاک روسیه که به سمت لطف آباد می رود، امتیازی برای ایران نبود. اما دادن سهم 5/3 از آب رودخانه داخلی ایران به

ص:243

شوروی و اجازه دادن به شوروی برای نظارت بر این سهم آب در داخل خاک ایران، به کلی با استقلال ایران منافات داشت.

3. دولت ایران به اتباع روسیه حق داد از چشمه های واقع در دره کلته چنار در خاک ایران انتفاع ببرند. دولت ایران همچنین به اتباع روسیه اجازه داد در صورت داشتن تصدیق نامه بدون ممانعت، چشمه ها و مجرای آنها را پاک و تعمیر نمایند.

4. با اینکه بر اساس قرارداد 1921، قصبه فیروزه متعلق به ایران شناخته شد، ولی در قرارداد راجع به رودخانه های مرزی اول اسفندماه 1304، تمام آب رودخانه فیروزه البته بعد از رفع احتیاجات قریه فیروزه، به روسیه اختصاص یافت.

5. آب رودخانه چندر در آن قسمتی که در خاک ایران جریان دارد نیز به دو قسمت مساوی تقسیم گردید و یک قسمت از آن متعلق به روسیه دانسته شد. بدین ترتیب روسیه از نیمی از آب یک رودخانه داخلی ایران سهم پیدا کرد.

در مجموع می توان گفت، قرارداد اول اسفند 1304 از تضییع حق مساوی ایران در رود مرزی هریرود فراتر رفت و برای روس ها در آب ها و رود های داخلی ایران نیز سهم و حق قائل شد. موضوعی که بی سابقه بود و هیچ گاه در دوره تزاری چنین امتیازی نصیب روس ها نگردیده بود.

قرارداد اول اسفند 1304 برخلاف مقتضیات طبیعت نیز بود و دولت ایران در هر زمانی می تواند با بستن سد بر روی رودخانه های مرزی که همگی از ایران به خاک شوروی و در حال حاضر به جمهوری ترکمنستان می رود به آثار زیانبار قرارداد اول اسفند 1304 پایان دهد. به هر روی، متن کامل قرارداد راجع به استفاده از رودخانه ها و آب های سرحدی واقع در امتداد خط سرحد از هریرود تا بحر خزر، قابل توجه و دقت است. از این رو متن کامل قرارداد یاد شده، عیناً در ذیل می آید:

ماده 1- تمام آب هریرود (تجن) از پل موسوم به پل خاتون در امتداد سرحد به طرف جریان آب بین طرفین متعاهدین به ده قسمت مساوی مقسم می گردد که سه قسمت آن برای استفاده ایران و هفت قسمت دیگر آن برای استفاده جماهیر متحدة اجتماعی شوروی خواهد بود. مأمورین فنی طرفین متعاهدین مقدار آب رودخانه هریرود (تجن) را در نزدیکی قریه دولت آباد تا پل موسوم به پل خاتون چه در خاک ایران و چه در خاک روسیه جدا می شود معین خواهند کرد و کلیه مقدار آبی

ص:244

که در نتیجه تعیین مذکور حاصل می شود، مقدار آبی است که باید به ده قسمت متساوی منقسم گردد برای اینکه تقسیم صحیح آب رودخانة هریرود در نزدیکی دولت آباد بهتر تأمین می گردد. مأمورین فنی طرفین متعاهدتین در این نقطه یک مقسم دائمی آب خواهند ساخت. مخارج ساختن این مقسم دائمی آب را طرفین متعاهدتین بعد از حصول توافق نظر با یکدیگر در طرح آن به تناسب مقدار آبی که در این نقطه می برند، عهده دار خواهند بود.

ماده 2- تا ساختن مخزن آب (به موجب ماده 3 قرارداد کنونی) قریه گرم آب واقع در خاک ایران در پانزده ورسی بالای پل خاتون و پست نظامی پل خاتون واقع در خاک روسیه حق خواهند داشت، هر کدام مقدار پنجاه لیتر آب در ثانیه از رودخانه هریرود برای خود ببرند هرگاه یکی از طرفین متعاهدتین بیشتر از پنجاه لیتر آب برای قریه خود ببرد آن مازاد در سهمی که در پائین تر از پل خاتون می برد، محسوب خواهد شد.

ماده 3- نظر به اینکه به واسطه هدر رفتن مقدار کلی آب رودخانه هریرود (تجن) در موسم طغیان آب در بهار، تقسیم کنونی آب هریرود (به موجب ماده 1 قرارداد کنونی) برای رفع احتیاجات هیچ یک از طرفین متعاهدتین کافی نیست، طرفین متعاهدتین مفید می دانند که در روی رودخانه هریرود بالاتر از پل خاتون مخزن آبی ساخته شود که بتواند مازاد آب را برای استفاده طرفین متعاهدتین ذخیره نماید، طرفین متعاهدتین اظهار رضایت می نمایند که چنین مخزنی ساخته شود و تحقیقات لازمة فنی از محل به عمل آید و قرارداد مخصوصی راجع به ساختن و استفاده کردن از این مخزن و اصول تقسیم آب آن منعقد نمایند.

ماده 4- تمام آب رود چهچهه با آب های کلیه شعب آن به دو قسمت متساوی منقسم می گردد که یک قسمت آن برای استفاده ایران خواهد بود و قسمت دیگر به خاک روسیه جاری خواهد گردید، مأمورین فنی طرفین متعاهدتین مقدار آب رود چهچهه را در خط سرحد و در کلیه نهرهایی که از رود چهچهه در خاک ایران از خط سرحد تا محل تلاقی آب گرم با آب خود (نزدیک قریه امیرآباد) جدا می شود معین خواهند کرد، کلیه مقدار آبی که در نتیجه تعیین مذکور حاصل می شود مقدار آبی است که باید به دو قسمت متساوی منقسم گردد.

ص:245

ماده 5- تمام آب رود مهنه (قره تیکان) با آب های کلیه شعب آن به دو قسمت مساوی منقسم می گردد که یک قسمت آن برای استفاده ایران خواهد بود و قسمت دیگر آن به خاک روسیه جاری خواهد گردید، مأمورین فنی طرفین متعاهدتین مقدار آب رود مهنه (قره تیکان) را در خط سرحد و در کلیه نهرهایی که از رود مهنه (قره تیکان) در خاک ایران در امتداد ده ورس از خط سرحد جدا می شود، معین خواهند کرد، کلیه مقدار آبی که در نتیجه تعیین مذکور حاصل می شود مقدار آبی است که باید به دو قسمت متساوی منقسم گردد.

ماده 6- تمام آب رود کلات چای (نفته) با کلیه آب های شعب آن به دو قسمت متساوی منقسم می گردد که یک قسمت آن برای استفاده ایران خواهد بود و قسمت دیگر آن به خاک روسیه جاری خواهد گردید، مأمورین فنی طرفین متعاهدتین مقدار آب رود کلات چای (نفته) را در خط سرحد و در کلیه نهرهایی که از رود کلات چای (نفته) در خاک ایران از خط سرحد تا قریه دربند (نفته) جدا می شود معین خواهند کرد، کلیه مقدار آبی که در نتیجه تعیین مذکور حاصل می شود، مقدار آبی است که باید به دو قسمت متساوی منقسم گردد.

ماده 7- تمام رود ارچنگان با آب های کلیه شعب آن به دو قسمت متساوی منقسم می گردد که یک قسمت آن برای استفاده ایران خواهد بود و قسمت دیگر آن به خاک روسیه جاری خواهد گردید، مأمورین طرفین متعاهدتین مقدار آب رودخانه ارچنگان را در خط سرحد در خاک ایران از هر دو شعبه ارچنگان جدا می شود معین خواهند کرد، کلیه مقدار آبی که در نتیجه تعیین مذکور حاصل می شود مقدار آبی است که باید به دو قسمت متساوی منقسم گردد.

ماده 8- تمام آب رود لائین سو با آب های کلیه شعب آن به دو قسمت متساوی منقسم می گردد که یک قسمت آن برای استفاده ایران خواهد بود و قسمت دیگر آن به خاک روسیه جاری خواهد گردید، مأمورین فنی طرفین متعاهدتین مقدار آب لائین سو را در خط سرحد در کلیه نهرهایی که از رود لائین سو در خاک ایران از خط سرحد تا محل تلاقی آب خاکستر بالائین سو جدا می شود معین خواهند کرد، کلیه مقدار آبی که در نتیجه تعیین مذکور حاصل می شود مقدار آبی است که باید به دو قسمت متساوی منقسم گردد.

ص:246

ماده 9- تمام رودخانه قوزغان چای (زنگنالو) به پنج قسمت متساوی منقسم می گردد که دو قسمت آن برای استفاده ایران خواهد بود و سه قسمت دیگر آن برای استفاده روسیه، مأمورین فنی طرفین متعاهدتین مقدار آب رودخانه قوزغان (زنگنالو) را در خط سرحد و در نهرهای واقع بالای قلعه زنگنالو در خاک ایران که از آن قریه مزبور آب برمی دارد و در کلیه نهرهایی که در خاک ایران از قریه زنگنالو تا خط سرحد از رود قوزغان چای جدا می شود معین خواهند کرد، کلیه مقدار آبی که در نتیجه تعیین مذکور حاصل می شود مقدار آبی است که باید به پنج قسمت مساوی منقسم گردد ولی آن مقدار آبی که از خاک روسیه به طرف ناحیه لطف آباد جاری است باید در سهم ایران 2:5 محسوب گردد، دولت روسیه متعهد می شود که بدون ممانعت بگذارد از نهری که در خاک او واقع است آن مقدار آبی که ایران از سهم خود برای ناحیه لطف آباد تخصیص بدهد، عبور نماید. دولت روسیه به دولت ایران حق می دهد که برای ناحیه لطف آباد آب را در عوض نهر کنونی از نهر قدیم باباجیق ببرد یا نهر جدیدی در خاک جماهیر شوروی حفر نماید، محل عبور نهر جدید با توافق نظر دولت روسیه معین خواهد شد، تمام مخارج لازمه برای تعمیر نهر قدیم باباجیق و یا حفر نهر جدید به عهدة ایران خواهد بود، دولت روسیه متعهد می شود اجازه دهد که برای پاک کردن و تعمیر نهری که از آن آب برای ناحیة لطف آباد برده می شود اتباع ایران که دارای تصدیق نامة لازمه خواهند بود بدون ممانعت به خاک روسیه بیایند.

ماده 10- دولت ایران متعهد می شود که مقدار ده لیتر آب در ثانیه (نیم سنگ) از آب گلریز به روسیه برای استفادة استاتیون آرتق به مجرای کنونی واقع در خاک روسیه رها کند، برای تعیین این مقدار آب روسیه در خاک خود در خط سرحد و به خرج خود مقسم جدیدی با حضور مأمورین فنی ایران خواهد ساخت.

ماده 11- تمام آب رود درونگر و چشمه های شور واقع در مجرای رود درونگر برای استفاده کامل ایران خواهد بود.

ماده 12- تمام آب رود کلته چنار برای استفاده ایران خواهد بود، دولت ایران متعهد می شود ممانعت ننماید که اتباع روسیه از چشمه های واقع در درة کلته چنار در خاک ایران (پائین تر از قراء کلته چنار ایران) که حالیه هم از آنها انتفاع می برند

ص:247

بهره مند شوند و همچنین اجازه می دهد که اتباع روسیه که دارای یک تصدیق نامه لازمه خواهند بود بدون ممانعت این چشمه و مجرای آنها را پاک و تعمیر نمایند.

ماده 13- تمام آب رودخانه فیروزه بعد از رفع احتیاجات قریه فیروزه برای استفاده قراء روسیه واقع در پائین تر از قریه فیروزه خواهد بود.

ماده 14- تمام آب رود چندر در آن قسمتی که در خاک ایران جاری است به دو قسمت متساوی منقسم می گردد که یک قسمت آن برای استفاده ایران خواهد بود و قسمت دیگر آن به خاک روسیه جاری خواهد گردید، مأمورین فنی طرفین متعاهدتین مقدار آب رود چندر را در خط سرحد و در کلیة نهرهایی که در امتداد هفت ورس از خط سرحد در خاک ایران جدا می شود معین خواهند کرد کلیه مقدار آبی که در نتیجه تعیین مذکور حاصل می شود مقدار آبی است که باید به دو قسمت مساوی منقسم گردد.

ماده 15- تمام آب رودخانه سمبار در امتدادی که در سرحد بین ایران و روس جاری است و کلیه آب دو شعبه آن غولون قلعه سی سو و داینه سو به دو قسمت متساوی منقسم می گردد که یک قسمت آن برای استفاده ایران خواهد بود و قسمت دیگر برای استفاده روسیه می باشد، مأمورین طرفین متعاهدتین مقدار آب در محل تلاقی غولون قلعه سی سو با داینه سو و در کلیه نهرهایی که در امتداد هفت ورس از خط سرحد در خاک ایران از غلون قلعه سی سو جدا می شود و همچنین در کلیه نهرهایی که در طول رودخانه داینه سو از هر دو طرف آن جدا می شود، معین خواهند کرد، کلیه مقدار آبی که در نتیجه تعیین مذکوره حاصل می شود مقدار آبی است که باید به دو قسمت متساوی منقسم گردد. دولت روسیه متعهد می شود که هرگاه بعد از امضاء این قرارداد در روی رود سمبار در خاک خود ابنیه فنی میاهی برای ذخیره نمودن آب بسازد، بگذارد در موسم آبیاری بر طبق صورت های (مه ته ارلژیکی) همان مقدار آب به محلی که سمبار با رودخانه اترک تلاقی می کند جریان یابد که در صورت نبودن ابنیه مذکوره جریان می یافت، دولت روسیه تصمیم خود را برای ساختن ابنیه فوق الذکر قبلاً به دولت ایران اطلاع خواهد داد.

ماده 16- کلیه آب رودخانه اترک در تمام امتدادی که در سرحد بین ایران و روسیه جاری است به دو قسمت متساوی بین طرفین متعاهدتین منقسم می گردد،

ص:248

مأمورین فنی طرفین متعاهدتین مقدار آب رودخانه اترک را در امتداد چهارده ورس از سرحد در جهت مخالف جریان آب در خاک ایران معین خواهند کرد، کلیه مقدار آبی که در نتیجه تعیین مذکور حاصل می شود مقدار آبی است که باید به دو قسمت متساوی منقسم گردد، دولت ایران متعهد می شود که هرگاه بعد از امضاء این قرارداد در روی رودخانه اترک در خاک خود ابنیه فنی میاهی برای ذخیره نمودن آب بسازد، بگذارد در موسم آبیاری بر طبق صورت های (مه ته ارلژیکی) همان مقدار آب به محلی که تقسیم رودخانه اترک شروع می شود جریان یابد که در صورت نبودن ابنیه فوق الذکر جریان می یافت، دولت ایران تصمیم خود را برای ساختن ابنیه مذکوره قبلاً به دولت روسیه اطلاع خواهد داد.

ماده 17- تعیین مقدار آب ها را که در قرارداد کنونی مندرج است مأمورین فنی و میرآب های طرفین متعاهدتین بر طبق تقاضای ایران با روسیه متفقاً به عمل خواهند آورد ولی این تعیین باید در هر یک از رودها و نهرهای جدا شده از آن در یک وقت به عمل آید، ایران و روسیه متقابلاً متعهد می شوند که مأمورین فنی و میرآب های یکدیگر را که مأمورین برای اجرای عملیات مندرجه در قرارداد کنونی راجع به هر یک از رودخانه ها هستند و دارای تصدیق نامه لازمه که در آن محل عبور از سرحد معین شده باشند اجازه دهد بدون ممانعت به خاک یکدیگر بیایند.

ماده 18- در مواردی که مقدار آب باید در خط سرحد معین شود این تعیین در مناسب ترین نقطه، حدود دویست متر از خط سرحد در خاک ایران با خاک روسیه به عمل خواهد آمد، این نقاط را مأمورین فنی طرفین متعاهدتین با توافق نظر یکدیگر معین خواهندکرد، در نقاط فوق الذکر مأمورین فنی روسیه و به خرج دولت روسیه با حضور مأمورین فنی از طرف ایران در روی هریرود یک دستگاه تعیین مقدار آب که مرکب از سه شمشه برای تعیین عمق آب و یک علامت تبه تراز (رپر) و یک پل کوچک برای اجرای عملیات فنی است نصب خواهند نمود و در صورت لزوم مجرای رودخانه را تنظیم می نمایند، از این دستگاه های تعیین مقدار آب مأمورین فنی و میرآب های ایران و روسیه حق دارند بالسویه استفاده نمایند.

ماده 19- در صورتی که بین میرآب های طرفین متعاهدتین راجع به مسائل استفاده از آب اختلافی حاصل شود این اختلاف رجوع خواهد شد به مأمورین ذیل از طرف

ص:249

ایران و روسیه که متفقاً آن را حل و تسویه نمایند، مأمورین مذکور حق دارند که در عوض خود معاونین خود را معین کنند، در هریرود (تجن) به حاکم سرخس از طرف ایران و مأمورین فنی میاهی حوزه سرخس (کبه) از طرف روسیه در رودهای چهچهه و مهنه (قره تیکان) و کلات چای (نفته) به حاکم کلات از طرف ایران و مأمور فنی میاهی حوزه دوشاخ از طرف روسیه در رودهای ارچنگان و لائین سو به حاکم کلات از طرف ایران و مأمور فنی میاهی حوزة قهقهه (گنیزبورک) از طرف روسیه در رودهای قوزغان چای (زنگنالو) و گلریز به حاکم محمدآباد از طرف ایران و مأمور فنی و میاهی حوزه قهقهه (گنیزبورک) از طرف روسیه در رود کلته چنار به حاکم محمدآباد از طرف ایران و مأمور فنی و میاهی حوزة عشق آباد از طرف روسیه در رود فیروزه به حاکم بجنورد از طرف ایران مأمور فنی و میاهی حوزه قاری قلعه از طرف روسیه در رود اترک به حاکم استرآباد از طرف ایران و مأمور فنی و میاهی حوزه بیات حاجی از طرف روسیه، هرگاه در این اختلافات بین مأمورین فنی و میاهی حوزه و حکام فوق الذکر و یا معاونین آنها توافق نظری حاصل نشود این اختلافات به کارگزاران کل خراسان و ژنرال قونسول روسیه مقیمین مشهد رجوع خواهد شد که آن را به طور قطع حل و تسویه نمایند.

ماده 20- هرگاه اتباع طرفین متعاهدتین سهم و یا طریقه استفاده از آب رودخانه ها و آب های سرحدی را که در این قرارداد مندرج است به هم بزنند یا مخالفتی نمایند طرفین متعاهدتین تعهد می نمایند که در خاک خود فوراً اقدامات لازمه برای رفع آن خلاف کاری نموده، تحقیقات به عمل آورده، مقصرین این خلاف کاری را به مجازات قانونی برسانند.

ماده 21- طرفین متعاهدتین در ظرف یک ماه از روز امضای این قرارداد، ترتیب استفاده از آب های سرحدی و سهم های خود را در خاک خود به اطلاع مأمورین سرحدی و اهالی ساکن در اطراف آن آب ها خواهند رسانید.

ماده 22- این قرارداد باید در ظرف شش ماه از تاریخ امضاء آن به تصدیق برسد، مبادلة تصدیقنامه ها در شهر تهران خواهد شد. (1)

ص:250

ص:251

داشت.» (1) همانگونه که معتمدالوزاره پیش بینی کرده بود، اختلافات ارضی ایران و شوروی در منطقه آذربایجان طول و تفصیل پیدا کرد. این اختلافات با حمله نظامی روس ها به پُست نظامی ساری بلاغ در نزدیکی دیمان آغاز شد. اما اهمیت اختلافات بیشتر در منطقه «بیله سوار» آشکار گردید. البته روس ها پیش از اینکه به اقدامی در «بیله سوار» مبادرت بورزند در مورد مسائل عادی مرزی همچون رفت و آمد عشایر ایرانی در دو سوی خط مرزی اعتراض های مکرر و شدیدی کردند. فرماندهی تیپ مستقل شمال قشون ایران در مورد این سیاست دولت شوروی در گزارشی به ریاست ارکان حرب کل قشون در تاریخ هفده قوس (آذرماه) 1303 ابراز می دارد:

مراسلات سفارت روس شوروی حقیقتاً حیرت آور است که یک قضایای عادی را به استعمال لغات حمله و ضرب و شتم اهمیت داده، مورد مراجعه به وزارت جلیله خارجه می نمایند. (2)

به هر روی، گویا سیاست دولت شوروی، متشنج جلوه دادن مرزهای ایران و شوروی بود تا بدین ترتیب زمینه برای دخالت های شوروی و حمله نظامی به پادگان های ایرانی فراهم گردد. سال 1303 خورشیدی، پست های نظامی جدیدی از طرف مرزداران شوروی بین بیله سوار و بهرام تپه برقرار و تجاوزاتی به خاک ایران شد. وزارت امور خارجه در ضمن اعتراض به این تجاوزها، به اصرار تقاضا کرد، کمیسیون مختلط ایران و شوروی تشکیل و خط مرزی بین دو دولت مشخص و تثبیت گردد. (3)ولی مأمورین شوروی مدعی شدند، پست های جدید در خاک شوروی تأسیس شده و به خاک ایران تجاوزی صورت نگرفته است.(4) مذاکرات بین دیپلمات های ایران و شوروی تا پایان سال 1303 ادامه یافت.

سال 1304 خورشیدی، دور تازه ای از پیش روی های نظامی شوروی در منطقه «بیله سوار» آغاز شد. بیست و چهارم فروردین ماه 1304 نایب سرهنگ حسین خان مزینی مرزدار مغان از طرف کورباتف، افسر روس، به عنوان ملاقات فرمانده قوای

ص:252

آذربایجان قفقاز به آن طرف سرحد دعوت می شود. در این ملاقات سرهنگ مزینی با تهدید وادار شد دستور تخلیه فوری پاسگاه «بهرام تپه» را صادر نماید. پاسگاه «بهرام تپه» بلافاصله از طرف نظامیان شوروی اشغال شده و روس ها تا «سیدلر» پیش آمدند. «ابوالحسن احتشامی» خبرنگار روزنامه اطلاعات در کتاب دروازه های ایران قفل است می نویسد، به قراری که گفته می شود سرهنگ مزینی پس از دو روز از شدت ناراحتی خودکشی می کند.(1) وزارت امور خارجه ایران در سی ام فروردین ماه 1304 مراتب را به استحضار کاردار شوروی در تهران رسانیده و خواستار تخلیه بهرام تپه از نظامیان شوروی و بازگشت سربازان ایرانی به آن حدود شد. همچنین وزارت خارجه ایران از طریق مذاکره با سفارت شوروی در تهران و نیز مذاکره سفیر ایران در مسکو با مقامات شوروی، خواستار تشکیل کمیسیون مرزی مشترک ایران و شوروی برای تحدید و نصب علائم سرحدی در منطقه مغان گردید. دولت ایران، میرزامهدی خان الهامی ساعدالسلطنه کارگزار آذربایجان را به عنوان ریاست هیأت ایرانی کمیسیون و دولت شوروی نیز لازاروف نمایندة کمیساریای ملی امور خارجه باکو را به عنوان ریاست هیأت شوروی در کمیسیون انتخاب کرده و به مرز اعزام داشتند. لازاروف از طرف دولت شوروی اختیار داشت «در کمیسیون مختلط مرزی به منظور تعیین دقیق و عبور خط مرزی از دشت مغان یعنی از رود ارس تا رود بلغارچای و همچنین برای نصب علائم مرزی و امضاء صورت جلسات که در کمیسیون مشترک تنظیم گردد، شرکت نماید.» الهامی نیز از طرف دولت ایران اختیار داشت «بر طبق فصل چهارم عهدنامه ترکمانچای مورخ بیست و دوم فوریه 1828 و پروتکل تحدید حدود مورخ هجدهم ژانویه 1829 که بین نمایندگان دولتین در کنار رود ارس منعقد شده از آخرین نقطه سرحدی (یعنی آنجایی که رود ارس بیست ویک ورس از گدار یدی بلاغ گذشته به طوری که در عهدنامه مذکور است) تا تپه بیله سوار تحدید حدود و نصب علائم سرحدی نموده و صورت مجالس کمیسیون را به نام دولت امضا و در مسائل مهمه مراتب را به مرکز اطلاع و پس از اجازه و کسب تکلیف اقدام نماید.» (2)

ص:253

در اختیارنامه های نمایندگان ایران و شوروی یک تفاوت بارز وجود داشت و آن این بود که در اختیارنامه نماینده شوروی هیچ اشاره ای به عهدنامه ترکمانچای و پروتکل تحدید حدود 1829 نشده بود. این موضوع می توانست منجر به بروز اختلاف گردیده و زمینه استناد مأموران شوروی به خطوط مرزی ادعایی و بی اعتبار، همانند خط مرزی کلنل خلمتسکی را فراهم نماید. از این رو هیأت ایرانی اصرار داشت قرارداد ترکمانچای و پروتکل تحدید حدود 1829 مبنا و اساس تحدید حدود قرار بگیرد. سرانجام بر این موضوع توافق شد و در سومین جلسه کمیسیون مشترک مرزی، نمایندگان ایران و شوروی مقرر داشتند ماده چهارم قرارداد ترکمانچای و پروتکل تحدید حدود 1829 اساس و پایه کار و عملیات مرزی گردد. همچنین کمیسیون مختلط مرزی تصمیم گرفت:

برای تشخیص نقطه ابتدایی سرحد دولتین ایران و شوروی در مغان در طول مجرای رود ارس از معبر اولتان واقع در زیر خرابه های قلعه ای موسوم به همان نام در ساحل راست رود ارس سه ورس روسی مساحت نمایند که انتهای ورس سوم نقطه متوسط در معبر یدی بلوک را نشان خواهد داد و پس از این نقطه باز در طول مجرای ارس سه فرسخ یعنی بیست و یک ورس مساحت نمایند و انتهای ورس بیست و یک در رود ارس نقطه ابتدایی خط سرحدی دولتین در جلسه مغان خواهد بود. (1)

با وجود این توافق، باز هم اختلافات مهمی در بین طرفین وجود داشت. در وهله اول این که از کدام نقطه خرابه های اولتان اندازه گیری گردد و در وهله دوم نیز، این که بیست و چهار ورس پیش بینی شده برای اندازه گیری جهت خط مرزی، به صورت مستقیم اندازه گرفته شود و یا نقشه برداری به صورت کج تنظیم گردد، از مسائل مهم مورد اختلاف بودند. همچنین در موضوع تعیین نقطه انتهایی سرحد مغان نیز اختلاف وجود داشت. در مجموع، هیأت شوروی اصرار داشت مأموران فنی از قلعه اولتان شروع به مساحی کرده در طول مجرای ارس به صورت کج تا نقطه اولیه سرحدی را تعیین و نقشه برداری نمایند. مهندس عبدالرزاق بغایری مسئول فنی هیأت ایرانی با نظر هیأت شوروی با این دلیل که در نتیجه چنین مساحی، قسمتی از خاک بلامنازع ایران و

:254

حتی بیله سوار و گمرک و سربازخانه آن جزء خاک روسیه گردیده و از ایران جدا می شد، مخالفت کرد. وجود اختلافات بین هیأت های ایران و شوروی، و نزدیک شدن فصل زمستان و عملی نبودن عملیات مرزی به دلیل سرمای زمستان، موجب شد فعالیت کمیسیون مختلط مرزی ایران و شوروی تا بهار 1305 خورشیدی به تعویق بیفتد. اما در بهار نیز فعالیت کمیسیون ادامه نیافت و در عمل تا پایان دوران پادشاهی رضاشاه کمیسیون مرزی برای حل و فصل اختلافات ارضی ایران و شوروی در مغان تشکیل نشد؛ و «بهرام تپه» و مناطق اطراف آن نیز تا پایان پادشاهی رضاشاه در اشغال شوروی باقی ماند. (1)

در مورد اختلافات مرزی ایران و شوروی در مغان، محمدعلی فروغی وزیر امور خارجه در یادداشتی به پاکروان سفیر ایران در مسکو که پیش تر نیز به بخش هایی از آن اشاره گردید، مطالب جالب توجهی را بیان می کند که در جهت جمع بندی از مسائل مرزی مغان در عصر رضاشاه دارای اهمیت است. فروغی درباره پیشینه تاریخی موضوع، ابراز می دارد:

در حدود مغان، سرحد ایران و شوروی را عهدنامة ترکمانچای و پروتکل سرحدی عهدنامة مزبور معین نموده به عبارتی که می توان این طور خلاصه نمود: خط سرحد در ساحل راست رود ارس بیست و یک ورس بعد از معبر یدی بلوک یعنی در مغرب بهرام تپه مجرای ارس را ترک کرده و خطی را در صحرای مغان متابعت می کند که از جنوب به مشرق سی و دو درجه و نیم انحراف دارد و بعد از طی چهل و پنج ورس به تپه بیله سوار می رسد. در موقعی که این سرحد معین شده، استوانه ای هم برای علائم سرحدی برپا کرده بودند و در پروتکل به آنها اشاره شده است. مأمورین دولت تزاری پس از تعیین سرحد، به شیوة معمولی خود و بنا بر حرصی که به ازدیاد خاک داشتند باز قصد تجاوز از آن حدود نمودند و چون دولت ایران آن زمان مستحفظین سرحدی نداشت بلکه در آن حدود به واسطه وجود عشایری که آنجا ساکن بودند و عبور و مرور می کردند، از طرف دولت ایران قدرتی اعمال نمی شد، استوانه ها و علائم سرحدی از میان رفت و برای دولت

ص:255

تزاری بهانه جهت ادعا پیدا شد. عنوان تعیین بیست و یک ورس و اصلاح زاویه را پیش کشیدند و خواستند سرحد را مقداری به نفع خود تغییر دهند ولیکن نمایندگان ایران به دلیل و برهان، بی مورد بودن دعاوی آنها را ثابت نمودند، و مطلب طوری بود که حتی مأمورین دولت تزاری هم قانع شدند و قضیه را مسکوت گذاشتند و سرحد همانطور که معین شده بود و اراضی همانطور که به تصرف دولت ایران بود باقی ماند. متأسفانه کاری را که مأمورین تزاری نکردند مأمورین دولت شوروی به عهده گرفتند و یک اندازه به آن عمل نمودند و اختلاف سرحدی مغان را ایجاد کردند. (1)

فروغی در ادامه این یادداشت، استدلالات دولت ایران در مورد سرحد مغان و تپه بیله سوار را مطرح می نماید و در این باره ابراز می دارد:

استدلال دولت ایران در این سرحد این است که:

اولاً چنانکه از پروتکل سرحدی استنباط می شود کنارة رود ارس در این ناحیه، آن زمان جنگل انبوه بوده و عملیات مهندسی در آنجا اشکال داشته و به علاوه آن زمان عملیات مهندسی مثل امروز دقیق نبوده و به این واسطه به مسافات و زاویه ها اطمینان نیست.

ثانیاً معبر یدی بلوک را به درستی نمی توان معلوم کرد.

ثالثاً مجرای رود ارس دائماً در تغییر است و نیز این نکته محل ملاحظه است که مسافت را در کنار رودخانه به خط مستقیم باید گرفت نه با پیچ و خم هایی که آب در ضمن جریان احداث می کند و به آن هیچ اعتباری نیست.

به دلایل فوق، مسئله مسافات و زاویه و غیره را که باعث این اشکالات می شود باید کنار گذاشت و دو مطلب را باید در نظر گرفت.

یکی اینکه پروتکل سرحدی نشانی واضح برای ابتدا و انتهای خط مزبور معین کرده و آن در طرف شمال بهرام تپه است و در جنوب تپه بیله سوار، پس سهل تر از همه این است که این دو نقطه را مأخذ قرار دهیم، چنانکه ابتدا همین قسم کرده بودند و دفعه اخیر که این قضیه بین وزیرمختار دولت تزاری و صدراعظم ایران مذاکره شده

ص:256

بود، همین فقره، موجب اسکات و اقناع وزیرمختار گردید. (در 1901).

مطلب دیگر اینکه تصرف دولت ایران را در تمام مدت دولت تزاری و حتی چند سال بعد از آن باید در نظر گرفت و این فقره هم اشکالی ندارد زیرا گذشته از اینکه تحقیقات محلی می توان کرد دلایلی موجود است که به آنها می توان استناد نمود:

یکی اینکه آثار گمرک خانه و قراولخانة ایران در بهرام تپه و بیله سوار هنوز باقی و مشهود است.

دوم اینکه پست های سرحدی خود دولت روس که در پنج نقطه داشتند (شهریار – الپااوت – ارمک – داران – یدی اویماق) و امروز هم آثار آنها موجود است خط سرحد را معین می کند. سوم اینکه پست ایرانی بهرام تپه را در 1304 شمسی «گورتانف» نام مأمور شوروی از دست مأمور ایران گرفته و این فقره آن وقت موضوع پرتست دولت ایران واقع شده است. (1)

فروغی در ادامه یادداشت خود، راهکاری برای حل و فصل اختلافات ایران و شوروی در منطقه «بیله سوار» ارائه داده و در این باره بیان می دارد:

این بود شرح اجمالی راجع به حدود مغان که اولاً متن قرارداد و پرتوکل و ثانیاً سبق تصرف دولت ایران به ما حق می دهد که خط سرحدی را خطی بدانیم که از بهرام تپه به بیله سوار کشیده شود و امید است که مأمورین شوروی اسم بیله سوار را هم عوض نکنند و با تالش میکائیلو خلط ننمایند و اگر صمیمیتی در کار باشد، تعیین تپة «بیله سوار» اشکالی نخواهد داشت. (2)

در مورد مسائل مرزی منطقه «بیله سوار» به جز اشغال بهرام تپه به وسیله شوروی، دیگر موضوع قابل توجه حفر نهر در منطقه حسن خانلو بود، همانگونه که اشاره شد، روس های تزاری در تلاش بودند نهری در درون خاک ایران و در منطقه حسن خانلو حفر نمایند که این موضوع با مخالفت شدید دولت ایران به جایی نرسید. اما در دوران شوروی، بار دیگر تلاش ها برای ایجاد نهر در منطقه حسن خانلو آغاز گردید. دولت شوروی ابتدا تلاش کرد ایجاد نهر در منطقه «حسن خانلو» را با توجه به مسائل

ص:257

«انسان دوستانه» توجیه، بدون طرح ادعای مرزی و یا کسب مجوز از دولت ایران، به این کار اقدام نماید. در تاریخ چهارم حمل (فروردین) 1301، سفارت شوروی در تهران مراسله ای به وزارت امور خارجه نوشته و در آن اظهار می دارد:

قحطی زدگان روسیه به مغان قفقاز پناه آورده و در آنجا به زراعت پرداخته اند و چون به واسطه کمی آب، کشت و زرع در محل مزبور مشکل است به این جهت سفارت تقاضا می کند که از عملیات حفر نهر حسن خانلو در خاک ایران جلوگیری نشود... (1)

وزارت امور خارجه ایران که نمی خواست با این تقاضا موافقت نماید، به نامه مزبور فقط پاسخ مبهمی می دهد و به سفارت شوروی ابراز می دارد، مشغول تحقیقات در مورد درخواست شوروی است. سفارت شوروی در تاریخ نهم حوت (اسفند) 1301 در مراسله جدیدی به وزارت امور خارجه ایران تقاضا کرد در راستای عملیات دفع ملخ، نهر حسن خانلو حفر گردد. وزارت خارجه ایران که در آن هنگام محمدعلی فروغی وزیر آن بود، با این تقاضا به طور موقت موافقت نمود. بدین ترتیب دولت شوروی، نهر حسن خانلو را حفر نمود.(2) در سال 1305 خورشیدی نیز مأموران شوروی در سمت چپ قریه «تازه کند» نهر جدیدی به عرض 32 متر حفر کردند. در همین سال گزارش داده شد که روس ها، نهر جدیدی در پنجاه متری نهر پیشین در نزدیکی تازه کند حفر کرده اند. با توجه به این اقدامات مقامات شوروی، وزارت خارجه ایران در بیست و هفتم فروردین ماه 1306 طی مراسله ای به سفارت شوروی در تهران از دولت شوروی خواست که از حفر نهر در خاک ایران خودداری نماید. سفارت شوروی در یازدهم خرداد ماه 1306 در پاسخ به این مراسله، ابراز داشت، نهر در خاک شوروی کنده شده است. (3)

محمدعلی فروغی در یادداشت دوم مهرماه 1311 به پاکروان - که پیش تر چندین بار به آن اشاره شده است - از موضوع نهر حسن خانلو نیز یاد کرده و آن را نمونه خوبی از رفتار غیرمنصفانه مأمورین شوروی می داند. فروغی در این باره تصریح می دارد:

بالاخره یک نمونه خوب برای رفتار غیرمنصفانه مأمورین شوروی و سبق دولت

ص:258

ایران این است که نهر موسوم به حسن خانلو که در دوره تزاری یکی از اتباع روس در خاک ایران حفر کرده بود و دولت ایران آن را پر کرده و ممانعت نموده بود، دولت شوروی در سال 1923 (اسفند 1301) از دولت ایران تقاضا کرد برای حوایج دفع ملخ آن را تنقیه کنند و آب را جریان دهند و دولت ایران برای ابراز مساعدت با دولت شوروی این تقاضا را قبول کرد. (1)

فروغی در ادامه، اشاره می دارد:

در آن موقع دولت شوروی انکار نداشت که نهر مزبور در خاک ایران حفر شده و برای تنقیة آن اجازه دولت ایران را لازم می دانست و این اجازه موقتاً داده شد با قید اینکه هر وقت دولت ایران بخواهد آن را پر خواهد کرد، با این حال بعدها مأمورین شوروی مدعی مالکیت آن ناحیه شده اند. (2)

به هر روی، دولت شوروی، پاسگاه بهرام تپه را اشغال و نهر حسن خانلو را نیز حفر کرده و مدعی مالکیت آن گردید و این وضعیت تا پایان دوران رضاشاه پابرجا ماند. اما اختلافات ارضی ایران و شوروی در منطقه مغان و ساحل رود ارس تنها به این موارد محدود نبود بلکه ابعاد گسترده تری نیز داشت که در بندهای بعدی به آنها پرداخته می شود.

ص:259

را رد کرد. در شانزدهم شهریورماه 1302، نظامیان شوروی به پاسگاه در حال ساخت ساری بلاغ یورش برده و ضمن کشتن «غلامعلی خان» نایب رئیس پاسگاه، یک نفر نظامی همراه وی و هفت کارگر ایرانی که مشغول ساخت بنای پاسگاه بودند را کشته و یک نظامی را نیز زخمی نمودند. متعاقباً نظامیان روسی با حمله به پاسگاه «تولو» دو نفر نظامی را دستگیر کرده و به اسارت بردند. وزارت امور خارجه ایران به این اقدامات دولت شوروی اعتراض کرده و خواستار مجازات نظامیان متجاوز شوروی و مرتکبین کشتار نظامیان و کارگران ایرانی و استرداد اسرای ایرانی و تخلیه اراضی اشغال شده ایران گردید.(1) به دنبال این درخواست، مذاکراتی بین دکتر محمد مصدق وزیر امور خارجه ایران و «شومیاتسکی» وزیرمختار شوروی در تهران آغاز شد. این مذاکرات به تنظیم و امضای پروتکلی برای حل اختلافات ایجاد شده در منطقه «دیمان» منجر گردید. بر اساس این پروتکل توافق شد، کمیسیونی مختلط از مأموران ایران و شوروی برای رسیدگی به ماهیت قضایای مرزی رخ داده، تشکیل شود و در این باره تصمیم گیری نماید. هیأت نمایندگی ایران به ریاست میرزااحمدخان منشورالملک و هیأت نمایندگی شوروی به ریاست حکیم اُف کنسول شوروی در رشت کمیسیون مختلط مرزی را تشکیل داده و به محل رخدادهای مرزی رفتند. پس از مدتی تحقیقات و مذاکرات، نمایندگان شوروی، «دیمان» و «ساری بلاغ» را جزء خاک روسیه قلمداد کرده و اصرار ورزیدند نظریه آنها مورد تصدیق نمایندگان ایران قرار گیرد. منشورالملک از پذیرش این ادعای روس ها خودداری کرد و حل مشکلات مرزی ایجادشده را منوط به تعیین و تشخیص خط مرزی حقیقی دانسته و پیشنهاد نمود، ابتدا خط مرزی مطابق قرارداد ترکمانچای مشخص گردیده و سپس در اطراف رخدادهای واقع شده در ساری بلاغ بررسی به عمل آید. هیأت نمایندگی شوروی به عنوان اینکه تعیین خط مرزی جزء دستور نیست حاضر به انجام این تقاضا نشد و در نتیجه فعالیت کمیسیون متوقف ماند. سفارت شوروی در تهران بنا به گزارش «حکیم اوف»، مراسله ای به وزارت امور خارجه ایران نوشته و از عدم مساعدت هیأت نمایندگی ایران شکایت کرد. وزارت امور خارجه ایران هم اظهارات هیأت نمایندگی ایران را تأیید و ادعاهای سفارت

ص:260

شوروی را رد کرد. به دلیل اختلافات پدید آمده، فعالیت کمیسیون مختلط «ایران و شوروی» ادامه پیدا نکرد. اراضی ایران در اشغال نظامیان شوروی، باقی ماند و خون نظامیان و کارگران ایرانی نیز به هدر رفت.(1)

ص:261

ایران در قافلی بلاغ یورش برده و پاسگاه ایرانی را خراب و با خاک یکسان کرده و مأموران ایرانی پاسگاه را کشتند. در منطقه «یدی لر» در نزدیکی شهر آستارا و رودخانه آستارا نیز نظامیان شوروی، پیش روی کرده و قطعه زمینی به طول تقریباً یک کیلومتر و عرض 150 متر از خاک ایران را اشغال نمودند. (1)تمام این مناطق اشغالی تا پایان پادشاهی رضاشاه در تصرف نظامیان شوروی باقی ماند و دولت شوروی در این مناطق به انواع تصرفات مالکانه دست زده و تمام اعتراض های دولت ایران را رد کرد. در مورد آنچه که مقامات ایرانی، تعدیات مرزی شوروی در مرزهای ایران و شوروی عنوان می کردند، محمدعلی فروغی در یادداشتی که پیش تر به بخش های گوناگون آن اشاره شد، مطالبی بیان می کند که برای برداشت نهایی از دیدگاه های دیپلمات های ایرانی در مورد مسائل مرزی با شوروی حائز اهمیت است. فروغی در این باره می نویسد:

بعضی مقامات شوروی تصور می کنند دولت ایران می خواهد از خاک شوروی چیزی بگیرد. این تصور به کلی خطاست و دولت ایران نه از خاک شوروی و نه از خاک هیچ یک از همسایگان خود چیزی نمی خواهد اخذ کند و هر چه را ادعا می کند به دلیل و برهان، ملک خاص خود می داند و از دولت شوروی متوقع است نسبت به دولت ایران مطابق همان اصل مرامی که مسیو استالین اعلام کرده که «نه یک وجب خاک دیگران را می خواهیم و نه از یک وجب خاک شوروی صرفنظر می کنیم» صمیمانه رفتار کند.

دعاوی دولت ایران به منتها درجه معقول و توقعاتش در حداقل مایمکن می باشد و حتی یادآوری نمی کند که در تمام طول سرحدات بین ایران و شوروی، قطعات زیاد از خاک ایران در تصرف دولت شوروی هست که ملک دولت ایران بوده و دولت جابر تزاری روس آنها را به زور جنگ و قهر و غلبه از دولت ایران غصب کرده بود، و اگر دولت شوروی می خواست حقوق مغصوبة دولت ایران را کاملاً اعاده کند می بایست هزارها کیلومتر اراضی به دولت ایران بدهد چنانکه با دولت ترکیه همین معامله را کرده است. لیکن دولت ایران چنین توقعاتی ندارد و آنچه را به موجب معاهدات از دست داده است مطالبه نمی کند و فقط آرزویی که دارد این

ص:262

است که دولت شوروی اقلاً از دولت تزاری نسبت به ایران متجاوزتر نشود و اراضی را که تا آخرین روز دولت تزاری بلکه چندین سال بعد از آن هم در تصرف ایران بوده را ضبط نکند و مقرراتی را که به موجب عهدنامه قبول کرده است منکر نگردد و به عهد و پیمان خود وفا کند. (1)

با وجود تمامی استدلال های مقامات ایرانی، دولت شوروی نه تنها به اشغال مناطقی از خاک ایران ادامه داد، بلکه همواره درصدد ایجاد اغتشاش و آشوب در داخل آذربایجان نیز بود. برای نمونه، امیرلشکر عبدالله خان امیرطهماسبی در گزارشی که به رضاخان سردارسپه ریاست وزرا و وزیر جنگ در هجدهم حمل (فروردین) 1303 ارسال کرده، از تبلیغات مأمورین شوروی در میان کردها و آشوری ها برای تحریک آنها به ضدیت با دولت ایران خبر می دهد. امیرطهماسبی در بخشی از نامه خود، تصریح می نماید:

روس ها برای (ایجاد) اختلاف و اختلاف امر و توسعه تبلیغات در این ناحیه کمال جدیت را می نمایند.

البته امیرطهماسبی به رضاخان اطمینان می دهد، تلاش های روس ها به جایی نمی رسد و در این باره تأکید می دارد:

یقین بفرمایید عملیات آنها بین اکراد و غیره عقیم خواهد ماند و به هیچ وجه نمی توانند کاری صورت دهند. (2)

در ذیل گزارش امیرطهماسبی، از سوی رضاخان پاسخی داده می شود که در آن دیدگاه مقامات عالی ایران نسبت به سیاست شوروی در ایران را نشان می دهد که حائز اهمیت است. وی خطاب به امیرطهماسبی می گوید:

البته خاطر عالی از سیاست روس ها کاملاً مسبوق است، اساس سیاست آنها در ایران، تولید انقلاب و اغتشاش تا موقعی خواهد بود که بالاخره بلشویزم زمینه برای دخول در ایران پیدا نماید. (3)

در ادامه، می گوید:

توسط پروپاگاند و عملیات مقابله از اقدامات آنها باید جلوگیری شود و من مطمئن

ص:263

هستم که با اقدامات حضرتعالی اقدامات آنها بی نتیجه خواهد ماند. (1)

با وجود تلاش مقامات ایرانی، فعالیت های شوروی برای ایجاد آشوب در آذربایجان ادامه یافت. در مردادماه 1306 گزارش هایی از لشکر شمال غرب به ارکان حرب کل قشون رسید که از ارسال اسلحه به وسیله روس ها به خاک ایران خبر می داد.(2) البته با وجود چنین اقداماتی، همگی تلاش های شوروی برای ایجاد آشوب در آذربایجان ناکام ماند و ساکنان آذربایجان اعم از ترک، کُرد، آشوری و ارمنی با حس تعلق به میهنشان ایران از به ثمر رسیدن تلاش های شوروی جلوگیری کرده و مانع از دخالت و دست اندازی شوروی در مناطق داخلی خاک ایران می گردند و روس ها نیز مجبور می گردند، به تجاوز در مناطق مرزی و اشغال پاسگاه های مرزبانی ایران اکتفا نمایند.

ص:264

ص:265

ص:266

کوه شمتیغ و چشمه های آن نیز مورد ادعای هر دو دولت ایران و افغانستان بودند. ضمن این که کوه شمتیغ از جنبه نظامی دارای اهمیت زیادی است. در نزدیکی کوه شمتیغ، قریه موسی آباد است که در فصل اول در مورد موقعیت جغرافیایی و پیشینه تاریخی آن توضیح داده شد. همانگونه که در فصل اول اشاره شد، موسی آباد تا زمان حکمیت مکلین در مالکیت بلامنازع ایران بود، اما در هنگام مأموریت حکمیت مکلین، حکومت افغانستان مدعی مالکیت موسی آباد گردید. این ادعا با ایستادگی دولت ایران و به ویژه نماینده ایران در حکمیت یعنی ناظم الملک به جایی نرسید. (1) اما پس از چند سال افغانستان ادعای خود را تکرار کرد و سرانجام در سال 1322 قمری، موسی آباد به اشغال نظامی افغان ها درآمد. (2) این اشغال مورد اعتراض شدید و بی وقفه ایران قرار گرفته و دولت ایران چنین اقدامی را به منزله غصب بخشی از خاکش قلمداد نمود.(3) اختلاف بین ایران و افغانستان در مورد موسی آباد نیز به عنوان موضوع مهم اختلاف میان دو کشور تا میانه های عصر رضاشاه پابرجا ماند. در جنوب موسی آباد و کوه شمتیغ، جلگه بزرگ نمک سار قرار دارد که دارای معدن مهم نمک بوده است. نمک سار دو قسمت را دربر می گیرد که قسمتی از آن معدن نمک اصلی بوده و قسمت دیگر، باتلاق و غیرقابل استفاده است. (4)جلگه نمک سار نیز مورد ادعای هر دو دولت ایران و افغانستان قرار داشت. در جنوب جلگه نمک سار نیز قریه یزدان وجود دارد که از نظر نظامی اهمیت زیادی داشت. یزدان همواره در تصرف ایران بود و املاک خاندان خزیمه علم نیز در یزدان قرار داشت.(5) با وجود این حکومت افغانستان در دهه 1310 خورشیدی نسبت به یزدان ادعای مالکیت کرد. در انتهای بخش میانی و نامشخص مرزهای ایران و افغانستان، منطقه چکاب و قریه و چشمه آسپران قرار داشت که از املاک شخصی ابراهیم خان شوکت الملک خزیمه علم حکمران قائنات به شمار می رفت. از این رو،

ص:267

آسپران ملک مسلم و بلامنازع و متصرفی ایران بود، اما حکومت افغانستان بر آسپران نیز ادعای مالکیت داشت. (1)

ص:268

مسلح بودند. این در شرایطی بود که باز بنا به اشاره پاکروان در مناطق سرحدی، پاسگاه های امنیه (ژاندارمری) که قادر به حفظ آرامش سرحد باشند، ایجاد نشده بود بدین معنا که یا پاسگاهی ایجاد نشده بود و یا اگر در منطقه ای پاسگاهی وجود داشت، توانایی ایستادگی در برابر عشایر افغانی را نداشت.(1) بدین ترتیب در حقیقت در عصر رضاشاه پهلوی بنا به آنچه خود پاکروان و مهدی فرخ نماینده ایران در حکمیت آلتای اشاره داشته اند، مناطق مرزی ایران تبدیل به مناطقی بی دفاع گردیده بودند و عشایر ایرانی نیز خلع سلاح شده و بدون امکان دفاع در برابر یورش های عشایر افغانی رها شده بودند. در عصر قاجاریه اگر پاسگاه های مرزی صحیح و مرتبی وجود نداشت، حداقل عشایر ایرانی مسلح بوده و قدرت دفاع از خود را داشتند؛ بنابراین اگر تجاوزی از مرز افغانستان صورت می گرفت، اولاً محدود بود و ثانیاً جنبه رسمی داشت. بدین معنا که عشایر افغان قدرت یورش و اشغالگری نداشتند و چنین تجاوزهایی تنها از عهده نظامیان حکومت افغانستان برمی آمد، چنانکه در مورد «موسی آباد» چنین رویدادی به وقوع پیوسته بود. اشغال رسمی این سود را برای دولت ایران داشت که می توانست به راحتی آن را اثبات کرده و به آن اعتراض نماید. اما اشغال به وسیله عشایر، به سختی قابل اثبات بود و حکومت افغانستان می توانست وجود عشایر خود را در مناطق اشغالی شاهدی بر بافت افغانی منطقه اشغال شده بداند. به هر روی خلع سلاح عشایر ایرانی این موقعیت را برای افغان ها فراهم کرده بود که به سادگی ده ها کیلومتر مربع از خاک ایران را به دست عشایر افغان به اشغال درآورند. (2) تحول سیاسی مهم دیگری که در داخل سرحد ایران رخ داده بود نارضایتی عشایر ساکن ایران از دولت ایران و به وجود آمدن پدیده مهاجرت از ایران به افغانستان بود. در عصر قاجاریه همواره مهاجرت از افغانستان به ایران انجام می گرفت. بدین معنا که عشایر شیعه مذهب قزلباش و هزاره در اعتراض به سیاست های شیعه ستیزانه حکومت های وقت افغانستان در ادواری همانند دوران فرمانروایی امیرعبدالرحمن خان بر افغانستان به ایران مهاجرت می کردند.(3) افزون بر این مهاجرت ها، حتی عشایر سنی و پشتون نیز که سران آنها با حکومت های وقت افغانستان مخالف بودند

ص:269

به ایران مهاجرت کرده و در خاک ایران پناه می گرفتند.(1) در مورد روند مهاجرت ها از افغانستان به ایران اسناد انبوهی در بایگانی اسناد وزارت امور خارجه ایران موجود است. اما در عصر رضاشاه برای اولین بار پدیده مهاجرت از ایران به افغانستان شکل گرفت؛ و عشایر ساکن ایران بر اثر نارضایتی از سیاست هایی چون تغییر لباس و نظام وظیفه اجباری از ایران به افغانستان مهاجرت می نمایند. (2) این مهاجرت ها، آثار زیانباری برای ایران داشت. سرحدات ایران خالی از سکنه گردید و زمینه برای اشغال مناطق سرحدی ایران به وسیله افغان ها بیشتر فراهم می گردید. با مقایسه بین نقشه سرحدات ایران و افغانستان در نقشه معتبری که در عصر مظفرالدین شاه قاجار ترسیم گردیده و اعتبار آن به تأیید «لرد کرزن» نیز رسیده است، با نقشه سرحدات پس از حکمیت آلتای می توان ابعاد گسترده اشغال سرزمین های ایران به وسیله افغان ها در فاصله بین دوران مظفرالدین شاه و عصر رضاشاه را دریافت. بر این اساس افزون بر نیمی از موسی آباد، نصف دایر و با ثمر نمک زار، ده کلاته نظرخان، قریه آسپران، منطقه چکاب و کوه های شمتیغ و زنگلاب، قسمت های وسیع دیگری از خاک ایران همچون چاه ریگ، گدارشبیک، کاریزک، چاه مزار و کنار کپه نیز به اشغال افغان ها درآمده بود.(3) به نظر می رسد در این اشغالگری، عشایر افغانی نقش مهمی داشتند. به هر روی با توجه به اوضاعی که بیان شد، در آستانه حکمیت آلتای، تجاوز عشایر افغان به داخل خاک ایران و نیز مهاجرت عشایر ساکن ایران به افغانستان با ترغیب مقامات افغانی به اوج رسید. این موضوع به جز تلاش برای دگرگون سازی بافت جمعیتی مناطق سرحدی و تغییر در مناطق متصرفی به نفع افغانستان و در راستای تغییر در رویکرد هیأت حکمیت به سود افغانستان و به زیان ایران، دلیل مهم دیگری نیز داشت. این دلیل، خط مشی سیاسی عبدالرحیم خان نایب سالار حاکم هرات بود. نایب سالار از صاحب منصبان نظامی افغانستان در عصر امان الله شاه محمدزایی (1307-1297) بود که به دنبال برکناری امان الله شاه از قدرت به جانشین وی، یعنی حبیب الله کلکانی مشهور به

ص:270

بچه سقا پیوست و از طرف او به حکومت هرات انتخاب شد. (1)نایب سالار حکومت نیمه مستقلی ایجاد کرد و به دنبال خلع بچه سقّا و پادشاهی محمد نادرشاه محمدزایی در سال 1308 خورشیدی نیز حکومت نایب سالار بر هرات البته علی رغم میل باطنی نادرشاه استمرار یافت. عبدالرحیم خان نایب سالار نیز به ظاهر از حکومت کابل اطاعت کرد اما در عمل تلاش می کرد بساط حکومت خودمختارانه خود را محکم سازد. (2) حکومت نایب سالار بر هرات به دنبال کشته شدن نادرشاه و آغاز پادشاهی ظاهرشاه در سال 1312 خورشیدی، ادامه یافت و عبدالرحیم خان نایب سالار در هنگام حکمیت آلتای نیز حکمران هرات بود و منطقه افغانی مورد حکمیت نیز در محدوده حکومت نایب سالار قرار داشت. بر اساس گزارش های متعدد مأموران ایرانی و حتی بر اساس گزارش کنسولگری انگلستان در مشهد، در تجاوزهای عشایر افغانی به داخل خاک ایران، ابتکار شخصی عبدالرحیم خان نایب سالار نیز اهمیت به سزایی داشت. (3) محمدحسین بدیع (4) کنسول ایران در هرات، دلیل تلاش های عبدالرحیم خان نایب سالار برای ایجاد آشوب در مرزهای ایران و افغانستان را وابستگی نایب سالار به انگلیس ها و تلاش دولت انگلیس برای بروز اختلاف میان ایران و افغانستان می داند.(5) کنسول ایران در کویته (6) و مهدی فرخ (7)

ص:271

کمیسیونر مرزی ایران نیز دیدگاه هایی مشابه بدیع داشتند. ضمن اینکه کنسول ایران در کویته در یکی از گزارش های خود، عبدالرحیم خان نایب سالار را به وابستگی به روسیه شوروی متهم می کند. (1) اما از طرف دیگر، بدیع کنسول ایران در هرات، در اسفندماه 1313 به پاکروان والی خراسان ابراز می دارد، عبدالرحیم خان به وابستگی به ایران و اجرای سیاست های ایران در هرات، در ازای پشتیبانی ایران از وی در مقابل حکومت کابل تمایل دارد(2) ، که به این نظریه هیچ اعتنایی نمی شود. با توجه به اظهارات بدیع و از آنجا که در هنگام حکمیت آلتای، دولت انگلیس ادعای افغان ها در مورد موسی آباد را تأیید نمی کند،(3)نمی توان به تحلیل های دیپلمات های ایرانی در مورد وابستگی نایب سالار به انگلیس ها چندان اطمینان کرد. اگر چه نمی توان این تحلیل ها را به کلی نیز از نظر دور داشت. اما فراتر از این تحلیل ها، می توان یک نکته را دریافت و آن این است که نایب سالار اطاعت چندانی از حکومت کابل نداشت و حکومت کابل در انتظار فرصتی برای عزل وی بود. با توجه به چنین واقعیتی می توان گفت، وجود آشوب در مرزهای ایران و افغانستان و استمرار اختلافات ارضی ایران و افغانستان در جهت منافع شخصی نایب سالار بود؛ زیرا امکان عزل حکمران هرات در شرایط آشوب و بحران سخت می گردید. به هر روی، نایب سالار با هر انگیزه ای به تحریک عشایر افغان برای آشوب در داخل خاک ایران پرداخت و بدین ترتیب ضمن مرعوب ساختن مقامات ایرانی و ترغیب آنها به تن دادن به نتیجه زیانبار حکمیت، با اشغال بخش هایی از خاک ایران، زمینه را برای صدور رأی حکمیت به نفع افغانستان، بیش از گذشته فراهم ساخت. در بیست و سوم شهریورماه 1313، کنسولگری ایران در هرات طی گزارشی به وزارت امور خارجه، از اقدامات «نایب سالار» برای ایجاد آشوب در مرزهای ایران و قصد وی برای تصرف معدن نمک

ص:272

منطقه نمک زار خبر داد. در این گزارش، آمده است:

در اواخر ماه گذشته مدیر شرق وزارت خارجه افغان از کابل وارد و با نایب سالار تقریباً یک هفته به عنوان ملاحظه خطوط سرحدی گردش کردند و مدیر شرق که منتظر بودم در مراجعت به هرات از او ملاقات کنم از راه فراه به کابل برگشت و شنیده شد که نایب سالار در اثناء گردش خود از عشایر افغان بیعت گرفته است که چنانچه دولت ایران، معدن نمک را تصرف نماید مبادرت به جنگ نمایند. (1)

در ادامه این گزارش، به کوچ دادن عشایر افغان به خط مرزی نیز اشاره شده است؛ اقدامی که به نظر می رسد از سویی برای ایجاد آشوب در مرزهای ایران و از سوی دیگر برای دگرگون سازی بافت جمعیتی مناطق مرزی و در نتیجه تأثیر بر رأی حکمیت انجام می گرفت. این اقدام نایب سالار با افزایش تجاوزهای مرزی به داخل خاک ایران و غارت مناطق مرزی ایران و کشتار مرزنشینان ایرانی همراه شد. بنا به عقیده کنسول ایران در هرات این اقدام به دستور محرمانه حکومت افغانستان انجام شده است. در گزارش کنسولگری ایران در هرات درباره این موارد، تصریح شده است:

محرمانه به افغانان دستور داده اند در داخله حدود ایران شرارت و به ارتکاب قتل و غارت، امنیت آنجا را مختل نمایند. قضایای قتل و غارتی که در این ماه پی در پی در خاک ایران واقع شده است، مدلل می دارد که این مسائل اتفاقی نیست و یک نوع اقدامات خصمانه است که به دستور محرمانه حکومت افغان اجرا می شود. به طوری که شنیده شده است در هفتم شهریور 1313 تیمورخان وکیل پست گمرک کاریز از طرف اشرار افغان به قتل رسید. در نهم شهریور 1313 چهار نفر از طایفه بلوریان را در خاک ایران، افغان ها کشته اند. در دوازدهم شهریور 1313 در قریه نصرت آباد اشرار افغان یک نفر را سر بریده و خیل محمدزایی را غارت نموده اند. هنوز تفصیل این جنایات از طرف کمیسر سرحدی ایران نرسیده است و به قرار مسموع این اشرار از سرحد اسلام قلعه و با اطلاع مأمورین سرحدی افغان به خاک ایران تجاوز و مرتکب شرارت می شوند. آنچه از قرائن و دلایل بر فدوی معلوم شده است، اگر حکومت افغان بخواهد جلوگیری از تجاوز اشرار خود نماید،

ص:273

می تواند؛ زیرا مشاهده شده است این سارقین اگر در خاک افغان مرتکب قتل یا سرقت بشوند آنها را جداً تعقیب نموده به مجازات می رسانند چنانکه در ماه گذشته چهار نفر از اشرار را در خیابان هرات به دار آویختند؛ ولی این همه قتل و غارت در حدود ایران می شود و تاکنون دیده و شنیده نشده است یک نفر از اشرار را به مجازات برسانند و آنچه از طرف ژنرال قونسولگری تعقیب می شود تمام به طفره می گذرد و کمیسر سرحدی اسلام قلعه از اشرار طرفداری و اغماض و گاهی قضایای روشن را به کلی تکذیب می نماید، بدیهی است این اقدام کمیسر سرحدی افغان خودسرانه نیست و به دستور مافوق است. (1)

در ادامه گزارش کنسولگری، درباره تلفات ایران از تجاوزهای مرزی عشایر افغانی، اشاره شده است:

از اول سال جاری که گفت وگوی تحدید حدود میان ایران و افغان به میان آمده است، قریب یکصد نفر از اتباع ایران در طول خطوط سرحدات از طرف اشرار افغان به قتل رسیده اند. (2)

در اینجا لازم به اشاره است، تجاوزهای مرزی به ایران از سوی برخی از اشرار افغانی به عمل می آمد که آلت دست قدرتمندان محلی و حکومت های افغانستان بودند و از آنها برای کشتار و اذیت و آزار مردم افغانستان نیز استفاده زیادی می شد.(3) بنابراین، تجاوزهای مرزی نبایستی به عنوان اقدامی که از اراده ملت متمدن و با فرهنگ افغانستان نمایندگی کرده باشد، تلقی گردد. بلکه همواره در درازنای تاریخ، یگانگی و دوستی و پیوند فرهنگی میان مردم در دو جغرافیای سیاسی امروزی ایران و افغانستان وجود داشته است. اگر پس از تشکیل کشور افغانستان، اختلافاتی بین ایران و افغانستان بروز کرده است، نه در نتیجه تضاد دو ملت، بلکه بر اثر سیاست های حکومت های استبدادی و دیکتاتوری بوده است. به هر روی، تجاوزهای مرزی که از طرف اشرار

ص:274

افغانی به عمل می آمد، از دیدگاه بدیع کنسول ایران در هرات به ابتکار حکومت افغانستان و به ویژه نایب سالار حاکم هرات بود. اما بدیع در پیوند با این رویدادها موضوع وابستگی نایب سالار به انگلیس ها را نیز مورد توجه قرار داده و در این باره در گزارشی به وزارت امور خارجه ابراز می دارد:

محرمانه شنیده شده است نایب سالار با انگلیس ها روابطی دارد و این مسئله مستبعد نیست؛ چون مشارالیه دست نشانده بچه سقا است که آلت دست انگلیس ها بوده و بنده در ضمن صحبت، اظهار تمایلی از او نسبت به انگلیس ها شنیده است. (1)

اینکه وابستگی نایب سالار به انگلیس ها تأثیری در اقدامات وی در ایجاد آشوب در مرزهای ایران داشته است یا نه، موضوعی است که مهدی فرخ رئیس کمیسیون سرحدی ایران در حکمیت آلتای، آن را مورد بررسی قرار داده و با صراحت ابراز می دارد، دولت انگلیس و حکومت انگلیسی هند در پشت رویدادهای مرزی ایران و افغانستان بوده و افغان ها را به تجاوز به خاک ایران و اشغال خاک ایران، ترغیب می نمایند. فرخ در گزارشی به وزارت امور خارجه درباره نفوذ انگلیس ها در حکومت افغانستان و به ویژه حکومت هرات و شخص عبدالرحیم خان نایب سالار مطالبی بیان کرده و در این باره ابراز می دارد:

در چندی قبل دو نفر انگلیسی از مأمورین کمپانی نفت جنوب به هرات آمده و برای نفت هرات گویا مسافرت کرده اند ولی در ضمن مطالعات نفتی، مسافرتی هم با عبدالرحیم خان والی هرات در خط سرحدی نموده اند به علاوه یک نفر کلنل که زبان افغانی و فرانسه و انگلیسی و آلمانی را خیلی خوب حرف می زند در هرات پیدا شده و مشغول به تعلیم قشون هرات است و این کلنل صاحب خود را افغان معرفی می کند. (2)

فرخ در ادامه گزارش خود درباره وابستگی عبدالرحیم خان به انگلیس ها داوری کرده و ابراز می دارد:

بدون تردید آقای نایب سالار عبدالرحیم خان، والی هرات، دست نشانده انگلیس ها و

ص:275

مزدور و یک نفر عامل قطعی آنها است. (1)

فرخ درباره وابستگی حکومت کابل به دولت انگلیس نیز ابراز می دارد:

حکومت فعلی کابل، آلتی است در دست حکومت (انگلیسی) هندوستان و از خود به هیچ وجه اراده و سیاستی ندارد. (2)

فرخ در ادامه این گزارش به سیاست حکومت افغانستان در کوچ عشایر افغان به مناطق مرزی ایران و اشغال بخشی از خاک ایران به وسیله افغان ها اشاره کرده و این رویدادها را نیز بدون تردید بر اثر دستور دولت انگلیس دانسته و درباره این موارد تصریح می نماید:

کوچانیدن چندین خانوار ایلات افغانی و سکونت دادن در خاک ایران (قائنات) برای این است که به ترک ها مشتبه کرده و قضیه را به چانه زدن برسانند و در هر حال از عرض این نکته خودداری نمی کنم که تجاوزات افغان ها در تمام خطوط سرحدی مخصوصاً حدود قائنات به عقیده بنده به تحریک انگلیس ها و دستور آنهاست.(3)

فرخ در ادامه گزارش خود از سیاست افغان ها انتقاد کرده و در این باره تصریح می دارد:

در همچو موقعی هم می خواهند از حسن نظر ما استفاده کرده و به دستور معلم خود (منظور دولت انگلیس است) مقداری از خاک مسلم ایران را در حدود قائنات تصرف نمایند، چنانکه در تمام خط سرحد تجاوز نموده، ایلات خود را به زور و قوه جبریه در اکثر نقاط تمرکز و سکونت داده اند. (4)

فرخ در ادامه این گزارش بیان می دارد، حکومت افغانستان، تجاوزات مرزی خود را به پشتیبانی دولت انگلیس انجام می دهد. وی در این باره ابراز می دارد:

به عقیده اینجانب خیلی طبیعی است که افغان ها در همچو موقعی که میسیون ترکیه در راه است این تجاوزات را به کدام اتکاء می نمایند، اولیای دولت تصور نفرمایند

ص:276

که اظهارات وزیر خارجه افغانستان یا سفیرکبیر آنها که طوایف وحشی هستند و همیشه برای «علف چر» می آیند و مربوط به دولت نیست، صحت دارد. به طور قطع و یقین این تجاوزات یا به امر انگلیس ها در کابل و هرات عملی شده و یا برخلاف میل کابل به دستور انگلیس ها، عبدالرحیم خان مستقلاً عمل نموده که وسیله عوام فریبی نیز برای خود در جامعه و اهالی... متعصب حنفی مذهب این سرحد به دست بیاورد و در هر دو صورت نتیجه برای ما یکی است. (1)

فرخ دلیل اقدام دولت انگلیس در ترغیب حکومت افغانستان به تجاوز به خاک ایران را تضاد سیاسی انگلستان با ایران و تلاش دولت انگلیس برای لطمه به منافع ایران به وسیله دیگران می داند. وی در این باره تصریح می دارد:

با وضعیت سیاست انگلیس ها با ما، قطعاً در این طرف، به دست دیگری می خواهند خسارتی به ما وارد نمایند و البته ما باید به قدری که ممکن است متوجه بوده و از خسارات متصوره با تدبیر و اصول متانت و مسالمت و دوراندیشی جلوگیری نماییم. (2)

درباره دیدگاه های فرخ در مورد وابستگی حکومت افغانستان به دولت انگلیس باید گفت، انگلیس ها نفوذ گسترده ای در افغانستان داشتند و بنا به آنچه تاریخ نگار مشهور افغانستان، میرمحمد صدیق فرهنگ، ابراز داشته است، محمد نادرشاه پادشاه افغانستان (1312-1308 خورشیدی) بدون مشورت با دولت انگلیس به کاری برنمی خاست. (3)در زمان حکمیت آلتای نیز بیش از یک سال از کشته شدن محمد نادرشاه نگذشته بود و فرزند او پادشاه و برادرش صدراعظم بودند. از این رو می توان گفت، دیدگاه های فرخ در مورد نفوذ انگلستان در حکومت افغانستان بر مبنای صحیحی استوار بود. اما سندی مبنی بر پیوند مستقیمی بین نفوذ سیاسی انگلیس در افغانستان و تجاوزهای مرزی افغان ها وجود نداشته و دولت انگلیس از ادعای افغانستان در مورد مالکیت بر موسی آباد نیز پشتیبانی نکرد،(4) بنابراین نقش انگلیس ها در تجاوزهای مرزی افغان ها

ص:277

محرز نیست. به هر روی در شرایطی که دیپلمات های ایرانی تجاوزهای مرزی عشایر افغانی را ناشی از ابتکار حکومت افغانستان و سیاست های محرمانه دولت انگلیس می دانستند، مقامات افغان به کلی منکر هرگونه تجاوز مرزی بوده و حتی وزیر خارجه افغانستان به سفیرکبیر ایران در کابل در مورد تجاوزهای مرزی ایران به افغانستان اعتراض می کند. البته اسفندیاری سفیر ایران در کابل ضمن رد ادعای وزیر امور خارجه افغانستان به وی ابراز می دارد که:

مأمورین سرحدی افغانستان به این قبیل عملیات مغایر دوستی و مودت فی مابین اقدام می کنند و تحریکات والی هرات در اشغال پاره ای نقاط سرحدی ایران، بهترین دلیل است. (1)

ص:278

مناسبات نزدیک آلتای با رضاشاه موجب شده بود، وی با نوعی تکبر با دیگر مقامات عالی ایران رفتار کرده و حتی رئیس الوزراء و وزیر خارجه ایران را تحقیر نماید. (1)رفتار وی با کمیسیون مرزی ایران به ریاست مهدی فرخ نیز به شدت تحکم آمیز بود. برخلاف دو حکمیت پیشین مرزی ایران و افغانستان که نمایندگان ایران در حکمیت، یعنی میرزامعصوم خان انصاری و میرزامحبعلی خان ناظم الملک با کمال جدیت در برابر داوران انگلیسی حکمیت یعنی گلداسمید و مکلین برخورد می کردند و حتی از اعتراض های شدید به آنها و تهدید آنان به ترک مأموریت حکمیت نیز خودداری نمی ورزیدند، (2) در حکمیت آلتای، نماینده ایران در برابر وی موضعی کاملاً انفعالی داشت. خود مهدی فرخ در این باره، ابراز می دارد:

این است وضعیت کمیسیون در مقابل هیأت حکمیت ترکیه، تعجب این است که پاشا آلتای می خواهد هر چه می گوید، کمیسیون ایران استقبال و بدون «لا» و «نعم» تصدیق نموده، امضا نماید و اگر کوچکترین دفاعی بکنم فوراً خشونت و عصبانیت، شروع می شود.(3)

در هیأت حکمیت آلتای، دو نفر از نظامیان ترکیه به نام های کلنل ضیاء بیگ و کلنل کمال بیگ معاونت فخرالدین آلتای را به عهده داشتند که کلنل ضیاء بیگ پیشینه دوستی و نزدیکی با حکومت افغانستان را داشت. کلنل ضیاء بیگ مدت هفت سال در افغانستان معلم نظامی بود و از طرفداران جدی افغانستان به شمار می رفت. (4)به هر روی، در شرایطی که عشایر افغانی به تحریک حکومت افغانستان، مرزهای ایران را مورد تجاوز قرار داده و بخش هایی از خاک ایران را اشغال کرده بودند، هیأت حکمیت ترکیه نیز رویه ای تکبرآمیز با کمیسیون ایران داشت و در این هیأت، دوستان نزدیک

ص:279

حکومت افغانستان، صاحب منصب های تأثیرگذاری بودند. بدین ترتیب، مأموریت حکمیت آلتای در شرایطی کاملاً به سود افغانستان و به زیان ایران آغاز می گردد. وضعیت مساعد افغانستان در حکمیت و رویه طرفدارانه هیأت حکمیت ترک نسبت به افغانستان و مخالفت این هیأت با منافع ایران از آغاز مذاکرات کمیسیون ایرانی با هیأت حکمیت ترکیه مشخص می گردد. در گزارشی که در نهم آبان ماه 1313، علی سهیلی معاون وزیر امور خارجه بر اساس گزارش مهدی فرخ، به دفتر مخصوص شاهنشاهی ارسال می دارد اشاره می گردد:

با فخرالدین پاشا راجع به موسی آباد و قسمت های تحدید حدود نشده، مذاکره بالاخره معلوم شد موسی آ باد را ممکن است به ما بدهند ولی مصمم است موسی آباد و معدن نمک را یک مرتبه حل نمایند و پاشا اظهار نمود که نسبت به افغان ها کلمه تجاوز حتی نسبت به موسی آباد هم رسماً اظهار نشود. (1)

بدین ترتیب مشخص می گردد فخرالدین آلتای درصدد امتیاز دادن به حکومت افغانستان در مورد معدن نمک بود. در ادامه گزارش، به خودداری آلتای از متجاوز شناختن افغان ها و شناسایی تصرفات متجاوزانه آنها به عنوان معیاری برای ترسیم خط مرزی اشاره گردیده و در این باره بیان می گردد:

در باب تجاوزات اخیر افغان ها و اشغال نقاط سرحدی هم، با اینکه مغایر تقاضای دولت ترکیه در حفظ وضعیت حدود می باشد، اظهار نموده چون خط سرحدی تعیین نشده، تجاوز محسوب نمی شود، به علاوه گفته است که در قسمت های تحدید حدود نشده، متصرف اولویت دارد. (2)

بدین گونه، «آلتای» نه تنها تجاوزات عشایر افغانی و حکومت افغانستان را محکوم نمی نماید، بلکه متصرفات ناشی از تجاوز افغان ها را دلیلی بر مالکیت افغانستان بر مناطق متصرفی می شمارد. استدلال «آلتای» درباره اینکه چون خط سرحدی مشخص نشده، اقدامات افغان ها تجاوز محسوب نمی شود نیز آشکارا بی پایه است. با دلایل متعدد از جمله اسناد و قباله جات ملکی، پرداخت مالیات، بافت جمعیتی، نقشه های

ص:280

تاریخی و... می شد سرزمین های ایران و افغانستان را از یکدیگر تشخیص داد و

چنانکه تجاوزی به خاک ایران صورت گرفته، از این تجاوز رفع اثر کرد. اما آلتای اصرار داشت، آثار تجاوزات مرزی حکومت افغانستان را به رسمیت شناخته و مناطق اشغالی را جزئی از خاک افغانستان نماید. البته وزارت خارجه ایران دیدگاه های آلتای را بی پاسخ نگذاشت و علی سهیلی به فرخ یادآور شد به آلتای اظهار دارد:

حل موسی آباد و معدن نمک یک مرتبه مفهوم ندارد و به اضافه، افغان ها که بعضی از نقاط سرحدی را اشغال کرده اند به معنی حقیقی تصرف تلقی نمی شود، بلکه اصولاً در حکم تجاوز و غصب محسوب می شود. (1)

«فخرالدین آلتای» در مذاکره دیگری با دیپلمات های ایرانی، تلاش کرد حتی موضوع استرداد «موسی آباد» به ایران را نیز منتفی کرده و دولتمردان ایرانی را متقاعد به پذیرش حاکمیت افغانستان بر «موسی آباد» کند. «آلتای» در این باره اظهار می دارد:

چون سی سال است افغان ها، موسی آباد را در دست دارند اگر به فرض اینکه حق به طرف ایران هم باشد، استرداد آن قسمت معناً به دولت افغان برمی خورد و آن را در انظار سایر ملل، متجاوز معرفی می کند. با روابطی که دولت شاهنشاهی ایران با افغانستان دارد و ایجاد مناسبات برادری، اگر اصرار در استرداد موسی آباد بکند، اینطور وانمود می شود:

حالا که دولت شاهنشاهی ایران، قوی شده، می خواهد به آنها ابراز قدرت کند. دولت شاهنشاهی ایران [اگر] می توانست راه حل دیگری برای تسهیل امر پیدا کند، بهتر بود. (2)

استدلال های آلتای به گونه ای است که تصور می رود، وی می خواست با توجیهاتی که بیان شد آنها را متقاعد به صرفنظر کردن از بخشی از خاک ایران نماید؛ بخشی که خود آلتای نیز تلویحاً بر مالکیت ایران نسبت به آن اذعان داشت. آلتای در ادامه مذاکرات با مقامات ایرانی از آنها خواست در ازای موسی آباد، منطقه ای دیگر به ایران بازگردانده شود تا موسی آباد به خاک افغانستان ضمیمه گردد. علی سهیلی در این باره

ص:281

در گزارشی به ریاست دفتر مخصوص شاهنشاهی، ابراز می دارد:

(آلتای) مدادی که در دست داشت را روی نقشه گردانیده، گفت در عوض موسی آباد، مثلاً اگر قسمت دیگری را از افغان ها بگیریم و به شما بدهیم، چه عیبی دارد. وقتی مداد را روی نقشه حرکت داد، دو نقطه پیش آمدگی را نشان می داد، به طوری که خط از شمال هشتادان و از زیر شورآب گذشته و قاعده مثلث هشتادان هم به ایران واگذار شود و آنچه به افغان ها داده شود از جنوب موسی آباد گذشته، معدن نمک را نصف کرده و به یزدان منتهی گردد. (1)

پیشنهاد آلتای به شدت به زیان ایران بود. وی پیشنهاد می کرد موسی آباد و نصف معدن نمک به افغانستان واگذار گردد و در عوض مثلثی از هشتادان که اهمیت چندانی نداشت به ایران تعلق گیرد. نکته جالب توجه اینجاست که وی در مورد یزدان نیز موضع صریحی اتخاذ نکرد. علی سهیلی معاون وزیر امور خارجه با رد استدلال های آلتای، به طور ضمنی انتظار دولت ایران از عدالت حکم ترک را به آلتای ابراز داشت:

به طور دوستانه و غیررسمی باید خاطر جنابعالی را به دو نکته متوجه کنم، اینکه اظهار داشته دولت افغانستان در نظر سایر دول متجاوز به قلم خواهد رفت، باید در نظر بگیرید که تا چند سال قبل، افغانستان رسماً تحت حمایت انگلیس ها بود و اختیاری نداشت. اما در باب برادری با آنها هم مقصد هستیم که باید با آن دولت، روابط دوستانه و برادری داشته باشیم. این روابط را هم داریم و مایل به تحکیم آن هستیم. ولی به جنابعالی باید بگویم که در همین اوقاتی که ما کار را به حکمیت واگذار کرده ایم، افغان ها از توقف و اسکان عشایر خود در نقاط سرحدی و متنازع فیه و حتی قتل امنیه های ما به وسیله عشایر خودداری نداشته اند که ما یکی دو فقره از آنها را به دولت ترکیه هم اطلاع دادیم. اگر ما می خواستیم ابراز قدرت بکنیم کار را به حکمیت نمی دادیم و در مقابل این عملیات آنها هم سکوت اختیار کردیم. برای آنکه مثل دولت ترکیه حکم داشتیم. (2)

مذاکرات دیپلمات های ایرانی با آلتای ادامه یافت و در این مذاکرات، دیدگاه های

ص:282

آلتای بیشتر روشن گردید؛. دیدگاه هایی که برخلاف منافع ایران بود و عملی شدن آنها به تجزیه بخش هایی از خاک ایران می انجامید. مهدی فرخ در گزارشی که در تاریخ بیستم آبان ماه 1313 به دفتر مخصوص شاهنشاهی ارسال داشت، ضمن اشاره به تجاوزات عشایر افغانی و اشغال مناطقی از خاک ایران، شرحی از اثر این تجاوزها بر ترسیم خط مرزی و نیز دیدگاه های آلتای درباره خط مرزی ارائه داده و آگاهی های تازه ای را ارائه می نماید. «فرخ» در بخشی از این گزارش، ابراز می دارد:

با این تجاوزات، یزدان هم که نقطه مهم و دارای هفتاد رشته قنات بایر و دایر می باشد و مرکز امنیه و گمرک و غیره و دارای یک معدن نمک کوچکی است نیز از دست خواهد رفت. معدن نمک یزدان را هم افاغنه تصرف کرده و نمک آن را به داخل افغانستان حمل می نمایند. راجع به معدن نمک موسی آباد نیز توضیحاً معروض می دارد که سیاه کدوی شرقی که فعلاً در تصرف افاغنه است، محل استفاده از نمک است و در سیاه کدوی غربی که در دست ایران است از نمک نمی شود استفاده نمود و اگر این قسمت نمک را تماماً به افاغنه بدهند، قسمت ایران نمک نخواهد داشت و بدیهی است هیأت کمیسیون ایران با این نظر هیأت ترکیه نمی تواند موافقت کند. (1)

در بخش دیگری از گزارش مهدی فرخ، به نظر آلتای در مورد تغییر خط مرزی مکلین اشاره می گردد. خط مرزی ایران و افغانستان در بخش شمالی - همانگونه که در فصل اول به تفصیل بیان شد - به وسیله مکلین ترسیم گردیده و سپس علائم مرزی نیز نصب شده بود. اما در فاصله نزدیک به چهل و پنج ساله بین حکمیت مکلین و حکمیت آلتای، علائم مرزی تخریب شده و آثار آن مبهم و نامشخص گردیده بود. آلتای قصد داشت از این وضعیت نیز استفاده کرده و خط مرزی مکلین را نیز تغییر بدهد؛ تغییری که به زیان ایران بود و موجب می شد حتی بخشی از خاک ایران که در آن چشمه هم جاری بود و در طرف ایرانی مرزهای رسمی ایران و افغانستان بود نیز به افغانستان واگذار گردد. فرخ در گزارش خود به این موضوع و نیز به قصد آلتای برای واگذاری کوه های شمتیغ و زنگلاب در جنوب خط مرزی مکلین به افغانستان نیز اشاره

ص:283

می نماید. در گزارش فرخ درباره موارد یاد شده، آمده است:

در قسمت علامات 39 تا 36 (خط مرزی مکلین) که ترک ها می خواهند به ضرر ایران رأی بدهند، معروض می دارد که در این قسمت هم طبق نقشه 2، چشمه غشه لوش را می خواهند به افاغنه بدهند ولی قسمت مهم تر که برای ما فوق العاده مضر است، دادن کوه شمتیغ و نصف زنگلاب است که از نقطه نظر نظامی برخلاف منافع مملکت ایران خواهد بود. (1)

مذاکرات دیپلمات های ایرانی با آلتای از هنگام ورود وی به تهران در مهرماه 1313 آغاز گردیده بود. کمیسیون داوری سپس به مازندران رفته و بعد از رسیدن به حضور رضاشاه در آمل به سمت مشهد و از آنجا نیز به قریه «خوشابه» در نزدیک مرز ایران و افغانستان رفت. آلتای در سرتاسر مسیر، مورد پذیرایی دولت ایران قرار گرفته و از وی به گرمی استقبال شد.(2) وی پس از مذاکراتی که در ایران با مقامات ایرانی انجام داد، در آبان ماه 1313 به افغانستان رفت و در کابل به حضور پادشاه افغانستان رسید. آلتای در کابل با اسفندیاری سفیرکبیر ایران در کابل نیز دیدار کرده و با او نیز مذاکراتی انجام داد. اسفندیاری در گزارشی که به تاریخ بیست و نهم آبان ماه 1313 به وزارت امور خارجه ارسال داشت، از مذاکرات خود با آلتای آگاهی داده و دیدگاه های فرخ را در مورد قصد آلتای برای تغییر خط مرزی مکلین تأیید کرد. به گفته اسفندیاری:

اگر چه رئیس کمیسیون ترک، فکر خودش را مکتوم نگاه داشته و گویا اختلاف نظری هم با مشاورین خود دارد ولی از قرار معلوم، عقیده او این است که حکمیت و نقشه های مکلین با زمین مطابقت ندارد، می خواهد از طرفین اختیار داشته باشد که خط سرحدی او را اصلاح کند، در این صورت قسمتی به ایران و قسمتی به افغان واگذار می شود. (3)

اسفندیاری در گزارشی که در ششم آذرماه 1313 با تفصیل بیشتری به وزارت امور خارجه ارسال داشت، آثار زیانبار دیدگاه های آلتای را چنین شرح می دهد:

اظهارات پاشا آنقدر که اظهار داشته عین پیش بینی کمیسیون (منظور پیش بینی های

ص:284

مهدی فرخ است) است. در قسمت (چشمه) غشه لوش مقصودش دادن معدن نمک و در خط جنوب هم به طور قطع به ضرر ما رأی خواهد داد. بنابراین به عقیده اینجانب خط مکلین را ما نباید قبول کنیم که تغییر بدهند، زیرا برای ما چندین ضرر دارد. اولاً چشمه غشه لوش و مقداری اراضی ایران به افغان داده می شود که قلعه خرابه موسی آباد آن قدر ارزش ندارد و در آنجا هم طایفه افغانی ساکن نیست، ایل هر فصلی در یک نقطه توقف می کنند. ثانیاً با به هم زدن خط مکلین و دادن (چشمه) غشه لوش خط رأس کوه گدایانه از نمره 36 (منظور علامت 36 از علامت های 39 گانه مکلین است) از دست می رود. ثالثاً با این عمل، کوه شمتیغ و زنگلاب هم خواهد رفت که هر سه از نقطه نظر نظامی مهم و ضرر ما خواهد بود. رابعاً قسمت شرقی معدن نمک را که قابل استفاده است به افغان ها می گذارد، خامساً خط استاتکوی جنوبی از چاه سرخ که نقطه اتکاء ما است، شش و هفت فرسخ جلو آمده، زیر سیاه کدوی شرقی قرار خواهد گرفت و تا سیاه کوه چندین فرسخ خاک ایران از دست خواهد رفت. از دربندخرابه تا هریرود هم مقصودش کال وسط است که به ضرر ما است. بنابراین عمل پاشا به هیچ وجه برای ما قابل تحمل نیست. زیرا تمام نظریات متجاوزانه افغان ها را کاملاً تأمین نموده، به استثناء قلعه خرابه موسی آباد که می خواهد مالکیت ما را تصدیق کند و در عوض چندین برابر قلعه موسی آباد از غشه لوش تا چاه سرخ را از ما بگیرند و خط اتکاء قطعی ما را نیز که در چاه سرخ است، متزلزل نماید. (1)

اسفندیاری در ادامه این گزارش، نظرات فخرالدین پاشا آلتای را حتی از آنچه که حکومت افغانستان می خواست و ادعا می کرد نیز بیشتر به سود افغانستان می داند.

در شرایطی که آلتای کاملاً به طرف حکومت افغانستان متمایل شده بود، وی در آذرماه 1313 به منطقه مرزی بازگشت و در خاک ایران با ریاست کمیسیون سرحدی ایران، یعنی مهدی فرخ مذاکره کرد. آلتای در مذاکرات خود با فرخ بدون مقدمه، شروع به بهانه جویی کرده و از دولت ایران به دلیل آنکه دیدگاهش را در مورد نظرات وی اعلام نکرده است، گله می نماید. فرخ که تلاش داشت دیدگاه های آلتای را تغییر داده و

ص:285

منافع ایران را حفظ نماید به او ابراز داشت، هنوز دولت ایران از نظر آلتای باخبر نشده است تا به این نظر پاسخ دهد. اما آلتای باز هم از دولت ایران انتقاد کرده و گفت، دولت ایران حتماً به وسیله امیرلشکر جهانبانی از نظر من مطلع شده و باید پاسخ بدهد. (1) به نظر می رسد آلتای با این گونه اعتراض ها می خواسته امکان دفاع را از دولتمردان ایرانی در برابر نظرات خود و آثار زیانبار این نظرات، سلب نماید. البته فرخ نیز به آلتای پاسخ می دهد، اگر چه مشخص است که از دولت ایران برای دفاع در برابر آلتای ملاحظه داشته، چنانکه بارها بر اینکه با ملایمت و نرمی در مقابل آلتای رفتار کرده است، تأکید می نماید. البته باز هم فرخ تا حد امکان تلاش کرد از ابعاد زیانبار نظرات آلتای بکاهد. گزارشی که مهدی فرخ در دهم آذرماه 1313 به وزارت امور خارجه ارسال می دارد، دربرگیرنده مدافعات او در برابر نظرات آلتای است؛ مدافعاتی که با کمال احتیاط انجام می گیرد، اما بی ثمر نیست. از دیدگاه های آلتای که در مذاکره با فرخ مطرح شده است، اینگونه برمی آید که آلتای قصد دارد، مناطق اشغالی خاک ایران که پیش تر به وسیله عشایر افغانی اشغال شده بود را به افغانستان واگذار نماید. اما در دیدگاه های وی نرمش هایی نیز به نفع ایران ملاحظه می گردد که این موضوع را باید حاصل مدافعات فرخ دانست. آلتای در این مذاکرات، تعلق قریه یزدان به ایران را پذیرفت و بدین ترتیب از ادعا بر منطقه مهمی از خاک ایران دست بر داشت. به نظر می رسد پافشاری فرخ بر مالکیت ایران بر یزدان در انعطاف آلتای تأثیر داشته است. بهتر است شرح مذاکرات فرخ با آلتای را از بیان خود «فرخ» مورد مطالعه قرار داد. فرخ در گزارش دهم آذرماه 1313 خود به وزارت امور خارجه درباره مذاکرات خود با آلتای ابراز می دارد:

(به آلتای) جواب داده شد در خط جنوب (منظور جنوب قسمت تحدید نشده خط مرزی یعنی دشت ناامید، چکاب و آسپران است.) افغان ها متجاوز و غاصب هستند و نقاط متصرفی آنها، ملک دولت شاهنشاهی است. دولت هم اعتراضات خود را نموده، در اینجا یک مرتبه اوقات او تلخ [شد] و گفت خیر، نقاط متصرفی، مال افغان ها است و حقایق را من می دانم، من که بچه نیستم. من می گویم قباله جات

ص:286

این نقاط را نشان بدهید، جواب داده شد: چاه ها که قباله ندارند ولی راجع به مزارع، اینها ملک اشخاص مختلف هستند و البته قباله دارند. به علاوه، دولت ایران خود را مستغنی می داند که برخلاف واقع (اعتراض) کند. گفت: خیر شما تماماً در خط جنوب فقط به عنوان غصب استناد می کنید و کمیسیون هم در این باب پافشاری می کند. پس در این صورت اگر من هر رأیی بدهم شما خواهید گفت خاک ما را به دولت افغانستان داده اید. به نرمی گفته شد که شما حکم هستید، یک نظری راجع به تحدید حدود جنوب بدهید تا با دولت مذاکره شود بلکه موافقتی پیدا شود، جواب داد: من نظری نمی توانم بدهم و اگر بدهم، حکم می دهم، شما یک خطی را می گوئید سرحد است، افغان ها خطی را می گویند سرحد است من مطابق عقیده خود، نظر خود را می دهم و حداقل این است که من این خط را تنصیف بکنم. به علاوه افغان ها در مقابل دادن موسی آباد، یزدان را خواسته اند ولی من قبول نکرده ام و در باب این نقطه، در کمیسیون، مدافعات شما را تصدیق نمودم. به مشارالیه گفته شد، کمیسیون اجازه ندارد بدون اطلاع دولت موافقتی راجع به تحدید حدود جنوب بکند و باید توجه گردد که هر مقداری از این اراضی به افغان ها داده شود؛ ملک ایران است. جواباً اظهار داشت: من رأی خود را می دهم، شما دولت قوی هستید، البته انشاءالله بیشتر هم قدرت پیدا می کنید و با زور سرنیزه این حکمیت را ابطال می کنید، با کمال عصبانیت بلند شد. (1)

به دنبال این مذاکرات، فروغی نخست وزیر و کاظمی وزیر امور خارجة ایران برای مذاکره با آلتای به مرز رفتند. این اقدام که احترامی در حق آلتای به شمار می رفت به طور طبیعی می توانست منجر به انعطاف در دیدگاه های آلتای گردد، اما او نه تنها استقبالی از مسافرت رئیس الوزراء و وزیر خارجه ایران نکرد، بلکه در مذاکره با فرخ بار دیگر به گلایه از دولت ایران پرداخته و به طور ضمنی بر عزم خود در صدور رأی به گونه ای که پیش تر بیان کرده بود، پافشاری نمود. مهدی فرخ در گزارشی که در یازدهم آذرماه 1313 به دفتر مخصوص شاهنشاهی ارسال می دارد، در مورد مذاکرات جدید خود با آلتای ابراز می دارد:

ص:287

در اثر وصول تلگراف حضرت اشرف آقای رئیس الوزرا و آقای وزیر امور خارجه، امروز (فخرالدین آلتای) پاشا با غلام، شرح مفصلی مذاکره نموده و اظهار داشت من از رفتار دولت ایران با خودم، سوءظنی پیدا کردم. زیرا وزیر خارجه و رئیس الوزراء به من اهمیت نداده و حتی وزیر خارجه یک تلگراف خوش آمدی هم به من نکرده و در موقع مراجعت از مازندران هم نخواستند من از فیروزکوه به تهران آمده، آقایان را ملاقات کنم. من یقین داشتم مقصود دولت ایران، تأخیر و مسامحه است و این بود که خیلی عصبانی شده و با کمال تشدد گفتم که اگر دولت ایران اختیار بدهد یا ندهد، روز یکشنبه (15 آذر) رأی خواهم داد و متأسفم که طرف تغییر و تشدد من شما بوده، ولی من از کمیسیون ایران نهایت امتنان و تشکر را دارم و این را به آقای رئیس الوزرا خواهم گفت. تَغَیُرات من به بی اعتنایی دولت بوده ولی ناچار بودم به شما بگویم که دولت ایران متوجه شود حالا به طوری که شما هم بیان کرده بودید و من قبول نمی کردم، تصدیق کرده، رفع سوءظن من شد (یعنی سوءظن من به یقین تبدیل شد)، معلوم است که دولت ایران خواسته است من سرحد را نبینم. (1)

آلتای در ادامه مذاکره بیشتر به مقامات دولت ایران بی اعتنایی کرده و نشان داد، در میان مقامات ایرانی تنها رضاشاه برای وی اهمیت دارد و او برای دولت ایران ارزشی قائل نیست. فرخ در ادامه گزارش خود درباره این موارد، به نقل از آلتای، بیان می دارد:

انشاءالله در اینجا کار را تمام خواهم کرد، من به سفیر ترکیه تلگراف کردم که اگر دولت، من را به تهران دعوت کند، نخواهم رفت و اگر امر بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ارواحنا فداه صادر شود، اطاعت می کنم ولی استعفای خود را در این کار به خاکپای مبارک ملوکانه تقدیم خواهم کرد. (2)

با وجود گلایه های آلتای از دولت ایران، به دنبال ورود رئیس الوزرا و وزیر خارجه ایران به مرز، گویا در دیدگاه های آلتای تغییراتی ایجاد شد و مواضع او در مورد خط مرزی نیز نرم تر شد. باقر کاظمی وزیر امور خارجه در گزارشی که از تایباد پس از

ص:288

دیدار با آلتای و مذاکره با وی در چهاردهم آذرماه 1313 به دفتر مخصوص شاهنشاهی ارسال می دارد، در مورد واکنش آلتای به سفر رئیس الوزراء و وزیر امور خارجه ایران به منطقة مرزی، ابراز می دارد:

آمدن ما و توجهی که دولت به هیأت ترکیه کرده موجب مزید خوشوقتی او شده است. (1)

در مذاکرات رئیس الوزراء و وزیر خارجه ایران با آلتای به تفصیل موارد مربوط به رأی پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت و پس از جلسات مذاکره طولانی، تصمیماتی صرفاً در مورد قصد آلتای برای تغییر در خط مرزی مکلین و مناطق موسی آباد و زنگلاب اتخاذ شد. بر اساس این تصمیمات، خط مرزی مکلین از علامت یک تا علامت ده به نفع ایران و از علامت سی و شش تا علامت سی و نه به سود افغانستان تغییر یافت. تغییر دوجانبه در خط مرزی مکلین موضوع تازه ای نبود و پیش تر اسفندیاری سفیر ایران در کابل به آن اشاره کرده و چنین تغییری را از نظر ارزش اراضی پیشنهاد شده برای مبادله به زیان ایران دانسته بود. اما مذاکرات رئیس الوزراء و وزیر خارجه ایران با فخرالدین آلتای موجب گردید وی در مورد واگذاری منطقه زنگلاب به ایران وعده مساعد بدهد. ماحصل مذاکرات رئیس الوزرا و وزیر خارجه ایران با آلتای از بیان فروغی و کاظمی به گونه ای است که در ذیل می آید:

امروز (15 آذر 1313)، جلسات طولانی با فخرالدین پاشا، مذاکرات شد. تمام نظریات و توضیحاتی که داشتیم به مشارالیه گفتیم جواب مساعدت های ایشان را اصغاء نمودیم. بالاخره بعد از همه گفت وگوها، زمینه موافقتی که به نظر رسیده و قرار شد به عرض خاکپای مبارک ملوکانه ارواحنا فداه برسد، این است که در قطعه شمال مکلین از علامت یک تا ده به نفع ایران تغییر داده شود و خط سرحدی از علامت نمره 10 از کال شورآب تا دربندر خرابه برود و از علامت سی و پنج تا سی و نه به نفع افغانستان تغییر یابد به طوری که چشمه غشه لوش و اراضی اطراف آن را به طرف افغانستان و موسی آباد و اراضی آن را به طرف ایران گذاشته و کوه زنگلاب نیز به سمت ایران بماند. این ترتیب نسبت به آنچه که سابقاً

ص:289

فخرالدین پاشا در نظر داشت، مصالح ما را خیلی بیشتر رعایت می کند. زیرا که سابقاً چشمه غشه لوش و اطراف آن را در مقابل واگذاری موسی آباد به افغانستان می داد و اولاً جای دیگری را از خط مکلین به ما نمی داد و ثانیاً از زنگلاب هم چیزی به ایران نمی رسید. با این موافقت، فخرالدین پاشا راضی و خشنود است و به شکل دیگری راضی نمی شود و کار ناقص خواهد ماند و اسباب رنجش او هم می شود. بنابراین خواهشمند است مراتب را به عرض خاکپای مبارک ملوکانه ارواحنا فداه رسانده و مقتضیات رأی مطاع را هم ابلاغ فرمائید تا در صورت تصویب ملوکانه، فخرالدین پاشا به افغانستان ابلاغ و رضایت آنها را تحصیل نماید. این طور با پاشا قرار گذاشته ایم که فردا صبح برای دیدن موسی آباد و کوه زنگلاب و چشمه غشه لوش برویم و شب به تایبات (تایباد) مراجعت نماییم. (1)

در شرایطی که فروغی و کاظمی با سفر به مرز و دیدار و مذاکره با آلتای برای تغییر دیدگاه های وی تلاش می کردند. صادق صادق (مستشارالدوله) سفیرکبیر ایران در ترکیه نیز با عصمت پاشا رئیس الوزراء ترکیه دیدار کرده و با وی در مورد مأموریت حکمیت آلتای مذاکره می نماید. در این مذاکره، عصمت پاشا به سفیر ایران در مورد عملکرد آلتای قول مساعد می دهد. صادق صادق در گزارش به وزارت امور خارجه در سیزدهم آذرماه 1313 در مورد مذاکره با عصمت پاشا، ابراز می دارد:

با رئیس الوزراء (منظور عصمت پاشا است) مفصلاً مذاکره [شد]، بعید دانستند که فخرالدین پاشا، مصالح ایران را رعایت نکند، حتی گفته، مشارالیه در کابل با وزرای افغانستان مذاکره مشروح راجع به حقانیت ایران نموده. (2)

گزارش صادق صادق به کاظمی، این دیدگاه را در کاظمی و فروغی ایجاد می کند که فخرالدین پاشا آلتای بر اثر تأکید عصمت پاشا رئیس الوزراء ترکیه، در مقابل دولت ایران تغییر رویه خواهد داد و بنابراین امکان دارد در قسمت جنوبی خط مرزی تحدیدنشده ایران و افغانستان، آلتای منافع ایران را بیشتر حفظ نماید. در گزارش مشترک فروغی و کاظمی به دفتر مخصوص شاهنشاهی در پانزدهم آذرماه 1313 که

ص:290

پیش تر به بخشی از آن اشاره گردید، در مورد تغییر رویه آلتای بر اثر تأکیدات عصمت پاشا، چنین آمده است:

معلوم شد عصمت پاشا به او (آلتای) دستور داده است که قبل از مراجعه به مشارالیه و تصویب ایشان نظر قطعی ابراز نکند. بعد از وصول این تلگرافات، فخرالدین پاشا ملایم شده و به این ترتیب امیدواری به اینکه در قسمت جنوب، منافع ما بیشتر ملحوظ شود، زیادتر است. (1)

امیدواری های فروغی و کاظمی به تغییر رویه آلتای بیهوده بود و آلتای در قسمت جنوب خط مرزی نه تنها منافع ایران را در نظر نگرفت، بلکه رأی وی در مورد قسمت جنوبی، چنانکه در ادامه می آید، بیشتر از بخش شمالی به زیان ایران بود. به هر روی، نظر آلتای در مورد بخش شمالی مرزهای ایران و افغانستان با گزارش مشترک فروغی و کاظمی به دفتر مخصوص شاهنشاهی به آگاهی رضاشاه رسید. رضاشاه نیز موافقت خود را با تسویه امور مرزی به گونه ای که در گزارش مشترک فروغی و کاظمی بیان شده بود، اعلام داشت:

تلگراف نمره 3 از شرف عرض خاکپای مبارک ملوکانه ارواحنا فداه گذشت، مقرر فرمودند در قطعه شمال به قراری که مذاکره شده و در تلگراف اظهار کرده اید، تصویب می فرمایند که به همین ترتیب تسویه شود. ولی لازم است مطابق مندرجات تلگراف، نقشه صحیحی تنظیم و نقاط به طور واضح و روشن معین گردد که همه در موقع نصب علائم بین مأمورین، امر اختلافی بروز نکند و تجاوز و تخطی واقع نشود. دیگر اینکه معلوم نمایند که تکلیف قطعات و نقاط دیگر که تحدید حدود داده نشده اند چه خواهد شد، اختلافی باقی خواهد ماند و درصورت بودن اختلاف، مذاکره و قراری داده خواهد شد یا خیر. (2)

همانگونه که در تلگرام به طور ضمنی مشخص است، برای رضاشاه مهم حل اختلافات مرزی با همسایگان بود و حفظ مناطق مرزی برای وی در اولویت قرار نداشت. این مطلبی است که سرلشکر ارفع نیز به صراحت از طرف رضاشاه، نقل کرده

ص:291

است. (1)البته این دیدگاه رضاشاه قابل بررسی است. بدیهی به نظر می رسد، حل اختلافات مرزی با همسایگان، اهمیت بسزایی دارد و پایه اصلی برای حفظ تمامیت ارضی و نیز توسعه کشور به شمار می رود.(2) اما باید تعیین خط مرزی نیز با رعایت منافع کشور صورت گیرد، نه اینکه شرایط به گونه ای باشد که در تعیین خط مرزی، بخشی از خاک کشور از دست برود. به هر روی، بدین ترتیب دولت ایران با نظر آلتای در مورد بخش شمالی مرز ایران و افغانستان و تغییر در خط مرزی مکلین موافقت کرد.

ص:292

و تقاضای تخلیه بعضی مناطق افغان را در ظرف یک هفته از قوای ایران نموده و دولت (ایران) را تهدید به مراجعه به جامعه ملل کرده است و نیز می نویسد که پنج طیاره قشون بر فراز نقاط مجاور سرحد به قبایل افغان اقامت دارند، پرواز کرده که افغان ها موفق شده اند سه فروند آن را ساقط نمایند و فروند پنجمی مفقود است. (1)

مطبوعات عراق در ادامه گزارش های خود درباره رویداد «زورآباد» تلاش کردند این حادثه را بروز جنگ بین ایران و افغانستان القا نمایند و تصویری مبنی بر شکست نظامی ایران و ورود تلفات به نظامیان ایرانی ارائه کنند. «سمیعی» سفیرکبیر ایران در عراق در گزارش سوم دی ماه خود به وزارت امور خارجه در این باره اظهار می دارد:

جراید به استناد اخبار تلگرافی اسلامبول اطلاع می دهند که فوج دویم قوای افغانستان مجدداً داخل ایران شده و بیست و پنج کیلومتر را تصرف کرده اند. جنگ های سختی بین طرفین شده و از قوای ایران هجده نفر مقتول و حدود بیست نفر مجروح شده اند و نیز می نویسند که مطابق اخبار واصله از تهران به تیپ خرم آباد امر شده فوراً به طرف زورآباد حرکت کند و قوایی هم از تهران اعزام شده است. (2)

کنسولگری ایران در اسلامبول نیز در گزارشی به وزارت امور خارجه، به بازتاب رخداد «زورآباد» در تحلیل های آژانس آناتولی پرداخت:

آژانس آناتولی، ضمن اخبار تلگرافی کابل، درج حمله از افغان ها به ایران نشده، بلکه چندی است مهاجرین افغان شروع به مراجعت به خاک افغان نموده و ششصد خانوار اخیراً از سرحد عبور و به خاک افغان فرار کرده، بنابراین از طرف افغانستان هیچ گونه تجاوز سرحدی به عمل نیامده و ژاندارم ایرانی کشته نشده (است). (3)

دولت ایران تلاش کرد از طریق خبرگزاری رسمی کشور، یعنی «آژانس پارس» اخبار انتشار یافته در مطبوعات عراق و ترکیه را تکذیب کرده و ضمن تأکید بر این موضوع که جنگی بین ایران و افغانستان صورت نگرفته، بر این نکته نیز که تجاوز، کشتار و غارت از طرف اشرار مرزی افغانی انجام شده، تصریح کند. در این راستا، وزیر

ص:293

امور خارجه در تاریخ سوم دی ماه 1313 با ارسال نامه ای به دفتر مخصوص شاهنشاهی برای تهیه خبری مبنی بر تکذیب موارد انتشار یافته در مطبوعات عراق و ترکیه از رضاشاه اجازه خواست:

بر طبق اطلاعات واصله از بغداد و ترکیه، معلوم می شود افغان ها اقدام در تکذیب قضایای سرحدی زورآباد نموده و حتی اخبار مجعولی هم انتشار می دهند. نسبت به اخبار مزبور به مأمورین ایران دستور داده شد، فوراً تکذیب نمایند و ضمناً خبری هم تهیه شده که در صورت اجازه بندگان اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی ارواحنا فداه، آژانس پارس در خارجه منتشر کند.

متن خبری که به وسیله آژانس پارس تهیه شده بود، به شرح ذیل است:

محافل مطلع، قضیه تخطی افغان ها را به زورآباد که در ضمن تلگراف مورخ سیزدهم دسامبر 1943 اطلاع داده بودیم، تأیید می نمایند. تکذیب جراید خارجه به کلی بی اساس است و همچنین شهرت اینکه قوای ایران و افغان در زد و خورد هستند، کذب محض است. دولتین ایران و افغانستان کمیسیونی مرکب از اشخاص برجسته، تعیین و به محل وقوع واقعه اعزام داشته اند که مشترکاً تحقیقات نسبت به وقوع قضیه و تخمین خسارات وارده را نموده و نتیجه را راپرت دهند. (1)

متن تهیه شده برای انتشار به وسیله آژانس پارس، در حقیقت، پاسخ ایران به جنگ تبلیغاتی بود که در عراق و ترکیه علیه ایران ایجاد شده بود. اما رضاشاه با این اقدام مخالفت کرد. به نظر می رسد دلیل مخالفت رضاشاه، پرهیز وی از ایجاد هرگونه تنش در مناسبات ایران با همسایگانش بود. دفتر مخصوص شاهنشاهی در مورد مخالفت رضاشاه با انتشار متن خبری تهیه شده به وسیله آژانس پارس ابراز می دارد:

مراسله نمره 41755 متضمن مسوده تلگرافات واصله از بغداد و اسلامبول از شرف عرض خاک پای مبارک ملوکانه ارواحنا فداه گذشت. احتراماً زحمت می دهد، خبری که برای آژانس پارس تهیه شده به این تفصیل ضرورت ندارد، فقط خبر اخیر آن راجع به اینکه دولتین، کمیسیون برای تحقیقات مشترک تعیین نموده اند، کافی است و همین قسمت را خبر بدهند. برای تکذیب شایعات و انتشارات به

ص:294

سفارت خودمان در عراق دستور بفرمائید که به طور مقتضی اخبار کذب و مجعول را تکذیب کنند. آژانس آناتولی هم چیزی ننوشته است که محتاج به تکذیب باشد. مقصود این است که تکذیب به وسیله آژانس پارس لازم نیست، از طرف مأمور خودمان اقدام شود، کافی خواهد بود. (1)

مخالفت رضاشاه با انتشار متن خبری تهیه شده برای آژانس پارس، در حقیقت به معنای واگذار کردن فضای تبلیغاتی به حکومت افغانستان بود. در نتیجه چنین رویکردی، حکومت افغانستان می توانست خود را در مسائل مرزی محق جلوه داده و از زیر بار مسئولیت ناشی از تجاوز به «زورآباد» رهایی یابد. اما دلیل مخالفت رضاشاه را می توان در این نکته جستجو کرد که وی تصور می کرد برخی کشورهای خارجی همچون عراق و حتی انگلستان درصدد ایجاد تنش در مناسبات ایران و افغانستان هستند، بنابراین دولت ایران باید از هر اقدامی که منجر به بروز تنش در مناسبات با افغانستان گردد، پرهیز نماید. دلیلی که برای این ادعا وجود دارد، گزارش های دیپلمات های ایرانی است که رخداد «زورآباد» را ناشی از سیاست دولت انگلستان برای ایجاد تنش در مناسبات ایران و افغانستان می دانستند و به دولت ایران توصیه می کردند، از انجام هرگونه اقدام تنش زا در مناسبات با افغانستان خودداری نماید.(2) به هر روی، دولت ایران از واکنش تبلیغاتی به تجاوز اشرار افغانی به «زورآباد» صرفنظر و به واکنش دیپلماتیک اکتفا کرد.

دولت های ایران و افغانستان تصمیم گرفتند برای کشف حقیقت در مورد رخداد «زورآباد» کمیسیونی مشترک ایجاد نمایند. این کمیسیون نتیجه گرفت، حادثه زورآباد بدون آگاهی دولت افغانستان، ولی به تحریک رهبران طوایف افغانی صورت گرفته است. دولت افغانستان، مسئولیت مجازات مرتکبان و پرداخت غرامت را به عهده گرفت.(3) با این اقدامات، ماجرای اختلافات پیش آمده میان ایران و افغانستان در مورد رخداد «زورآباد» پایان می گیرد. اما گمانه زنی در مورد زمینه ها و دلایل منجر به رخداد «زورآباد» تا مدت ها میان دولتمردان ایران و حتی افغانستان ادامه می یابد. در دیدگاه

ص:295

رایج در هنگام رخداد «زورآباد»، تحولات داخلی ایران، زمینه ساز تجاوزهایی همچون «زورآباد» بودند؛ اما این سیاست استعماری انگلستان بود که با بهره برداری از زمینه های ایجاد شده در ایران و به دست نیروهای محلی، همانند عبدالرحیم خان نایب سالار، حاکم هرات، رخدادهایی همچون حادثه «زورآباد» را طراحی و اجرا می کرد. فتح الله پاکروان والی خراسان، تجزیه و تحلیل مفصلی در مورد زمینه هایی که منجر به رخداد «زورآباد» شده دارد و در گزارشی که به تاریخ بیست و چهارم دی ماه 1313 به دفتر مخصوص شاهنشاهی، ارسال می دارد، در لوای ستایش از رضاشاه به حقایقی اذعان کرده و عنوان می کند، سیاست رضاشاه در مورد خلع سلاح عشایر ایرانی و فقدان نیروهای نظامی در مرز، منجر به بی دفاع شدن مرزهای ایران در برابر عشایر افغانی شده است. «پاکروان» در ابتدای این گزارش، با وجود انتقاد از وضعیت ایران در زمان قاجاریه، به بیان این حقیقت می پردازد که در آن هنگام به دلیل مسلح بودن عشایر در دو سوی مرز، نوعی توازن قوا برقرار بوده و امکان تجاوز به داخل خاک ایران به سهولت وجود نداشته است. «پاکروان» درباره این موارد، البته با ادبیات عصر رضاشاه، بیان می کند:

در ادوار گذشته که در مملکت ما هرج و مرج و ملوک الطوایفی حکمفرما بود، سرحدات ما سپرده به متنفذین و اشرار محلی بوده و سکنه سرحدی هم مثل مال طرف افغانستان تماماً مسلح بودند. متنفذین محلی که سمت سرحدداری داشتند، غالباً با متنفذین و اشرار طرف افغانستان همدست و برای حفظ منافع و اغراض شخصی خود می کوشیدند و اگر سرقت و شرارتی هم از یک طرف می شد، طرف دیگر معامله به مثل نموده و یا اینکه قضایا را بین خود مطابق مصالح شخصی خودشان به طور کدخدامنشی حل می کردند. (1)

بدین ترتیب، پاکروان اذعان می نماید، در دوران پیش از رضاشاه، با توجه به مسلح بودن عشایر ایرانی که در ضمن سرحددار ایران نیز بودند، امکان تجاوز به داخل خاک ایران به سادگی میسر نبود. اما در ادامه گزارش، پاکروان در پوشش ستایش از رضاشاه، ابراز می دارد، با سیاست رضاشاه در مورد خلع سلاح عشایر، مرزهای ایران بی دفاع شده

ص:296

و امکان یورش به داخل خاک ایران، میسر گردیده است. در این باره در ادامه گزارش، ابراز شده است:

در سال های اخیر به واسطه اصلاحات و تغییرات عظیمی که از توجهات بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ارواحنا فداه در مملکت حاصل شده و اوضاع ملوک الطوایفی و هرج و مرج سابق برچیده گردیده، سکنه سرحدی خراسان هم مثل تمام اهالی خلع سلاح شده و نفوذ متنفذین محلی خاتمه و طرز حکومت و اداره کردن مملکت ما نیز به شکل سایر ممالک متمدنه عالم درآمد. اما متأسفانه هیچ گونه تغییری در وضع همسایه ما «افغانستان» به وجود نیامده و مملکت مزبور امروز هم مثل سابق یعنی به طرز قرون وسطی زندگی کرده، سکنه سرحدی آن طرف که عبارت از عشایر وحشی و متعصب و شرور و مسلح هستند، در تحت نفوذ رؤسای خود، مشغول شرارت می باشند. (1)

در ادامه این گزارش، پاکروان به واقعیتی دیگر اعتراف کرده و اذعان می نماید، دولت ایران در شرایطی که عشایر مرزی خود را خلع سلاح کرده است، نیروی دیگری را نیز جایگزین این سرحدداران سنتی نکرده و مرزهای خود را بدون نظارت کافی نیروهای نظامی و امنیه رها کرده است. البته پاکروان توصیه هایی برای حفظ امنیت مرزها می نماید. توصیه هایی که باید بسیار پیش تر از سال 1313 خورشیدی و به مجرد خلع سلاح عشایر عملی می گردید. اما از گزارش پاکروان برمی آید که اینگونه اقدامات در آن زمان انجام نشده بود. البته با توجه به فقدان امکانات دولت، این موضوع قابل توجیه به نظر می رسد، اما اینکه دولت مرکزی ایران، پیش از تأسیس واحدهای نظامی و امنیتی در مرزها، سرحدداران سنتی کشور یعنی عشایر را خلع سلاح نماید و مرزها را بی دفاع بگذارد، دیگر قابل توجیه نیست. به هر روی، پاکروان در گزارش خود درباره حفظ امنیت مرزهای ایران و افغانستان، ابراز می دارد:

به عقیده بنده، به طوری که تا به حال برحسب اوامر جهان مطاع مبارک ملوکانه ارواحنا فداه عمل شده، ما باید با نهایت خونسردی و متانت از طریق مذاکرات دیپلماسی این مسائل را با افغان ها حل نموده و مخصوصاً سعی و جدیت نمائیم که

ص:297

وضعیت سرحدی خودمان را طوری محکم سازیم که در آتیه از هرگونه تجاوز مصون بماند.

تأسیس پست های مهم امنیه در خط سرحد، ارتباط آنها با تلفون و تلگراف به یکدیگر، ساختن راه های شوسه، اسکان سرحدات از عناصر مطمئن و...، اعزام صاحب منصبان لایق و مأمورین زبردست کشوری صحیح العمل به سرحد، تفتیش دائمی نقاط سرحدی از طرف مأمورین عالی رتبه و بالاخره داشتن یک سیاست سرحدی و تحصیل اطلاعات مرتب از عملیات طرف مقابل، بهترین وسیله برای جلوگیری از این قبیل وقایع است. (1)

به غیر از پاکروان، فرد دیگری که وجود عشایر ایرانی مسلح را برای بازداشتن افغان ها از یورش به خاک ایران، مناسب می دید، مهدی فرخ کمیسیونر سرحدی ایران بود. البته فرخ به این موضوع که خلع سلاح عشایر ایرانی منجر به یورش عشایر افغانی به داخل خاک ایران شده است، اشاره ای نمی نماید اما با صراحت بسیار بیشتر از پاکروان حضور عشایر مسلح را عامل بازدارنده ای برای جلوگیری از تجاوز به داخل خاک ایران عنوان می کند. جالب اینجاست که فرخ حضور عشایر مسلح را دارای مزیت هایی نسبت به ایجاد پاسگاه های امنیه (ژاندارمری) می داند. با توجه به اینکه هفتاد و شش سال از زمان توصیه های فرخ می گذرد و هنوز هم انسداد مرزهای ایران به وسیله نیروهای نظامی و امنیتی رسمی کشور به آسانی میسر نیست، می توان گفت، راهکارهای فرخ در مورد استفاده از عشایر مسلح برای ایجاد امنیت در مرزها، مبتنی بر دلایل درستی بوده است. تأکیدات فرخ در مورد ضرورت استفاده از عشایر مسلح، در حقیقت نفی سیاست رضاشاه در مورد خلع سلاح عشایر مرزی نیز بود. فرخ در راهکارهای خود در مورد تأمین امنیت مرزهای ایران و افغانستان، ابراز می دارد:

راجع به تأمین سرحدات شرقی، دو قسم ممکن است عمل نمود، یکی اینکه در فواصل کم با تعیین پست ها از قوای نظامی و خط ارتباط آنها به وسیله تلفون و اوتومبیل و ساختن راه و غیره برای جلوگیری از افاغنه تهیه نمود و ثانیاً در صورت عدم امکان لازم است چند جا برای محل ساخلوی قوا در عقب سرحد ساخته و با

ص:298

مسلح کردن ایلات بهلولی و براهویی و... سیستانی با یک طرز مرتبی که تحت کنترل نظامی هم واقع شود در جلوی خط از افاغنه جلوگیری نمود و با این ترتیب به طور قطع افاغنه در تمام خط سرحدی موفق به کوچک ترین شرارت نخواهند شد و ضمناً مسلح بودن ایلات دارای یک مزیت هم هست که در صورت وقوع قتل یا سرقت، افراد نظامی از سرحد نمی توانند تجاوز نمایند ولی ایلات تا چهل فرسخ هم داخل خاک افغان شده، سارق یا قاتل و اموال مسروقه را دستگیر و مسترد داشته، مراجعت می نمایند و مسئولیتی هم در مقابل افغان ها و سایر دول نخواهد بود. ولی اگر دولت موفق بشود با قوه نظامی تمام خط سرحدی را تأمین نموده و طوری عمل نماید که یک نفر نتواند مسلح وارد سرحد ایران بشود، بدیهی است اولویت داشته، چنانکه روس ها در تمام خط سرحدی خود این عمل را نموده و در هر نقطه از سرحد اگر یک نفر افغان وارد خاک روس بشود، فوری مضروب و مقتول خواهد شد. (1)

در گزارش های دولتمردان ایرانی، جدای از اینکه به خلع سلاح عشایر ایرانی به عنوان زمینه ای که منجر به بروز رخداد «زورآباد» گردید، اشاره شده است، سیاست استعماری انگلستان، طراح رویداد «زورآباد» قلمداد می گردد. در حقیقت در میان همگی دولتمردان ایرانی این اجماع وجود داشت که طراحی حادثه «زورآباد» با دولت انگلیس و حکومت انگلیسی هند بوده و این طرح به وسیله «عبدالرحیم خان نایب سالار» حاکم هرات و عناصر زیر نفوذ او اجرا شده است. از دیدگاه دولتمردان ایرانی، هدف انگلیس ها از طراحی چنین رخدادی ایجاد تنش در مناسبات ایران و افغانستان بود، تا در چنین شرایط تنش آلودی زمینه برای نفوذ انگلستان فراهم گردد. کنسولگری ایران در کویته طی گزارشی به وزارت امور خارجه در نوزدهم آذرماه 1313، بنا به آگاهی هایی که به دست آورده، ماجرای «زورآباد» را طراحی شده به وسیله حکومت انگلیسی هند، می داند. در این گزارش بیان شده است:

به موجب اطلاع محرمانه که تحصیل شده، اداره خارجی هندوستان، مؤکداً به وزیرمختار انگلیس در کابل توصیه می کند که نفوذ خود را در جلوگیری از حل

ص:299

اختلاف سرحدی ایران و افغانستان قویاً به کار ببرد. بعد از وصول این خبر، روز چهارم دسامبر که بنده مجلس جشنی به افتخار هزارمین سال تولد حکیم فردوسی در سالن بلدیه برپا کرده بود و رئیس اداره اینتلژنس هم دعوت داشت، مشارالیه، بنده را کنار کشیده و سئوال کرد که راجع به حل اختلاف سرحدی، کشمکشی بین شما و افاغنه رخ داده؟ جواب داد که خیر، طرفین در محل مشغول مطالعه امر هستند. سئوال کردم مگر به شما اطلاعی رسیده، گفت محرمانه به شما می گویم از دهلی اطلاع ما را در این خصوص استفسار کردند و من جواب دادم همچو اطلاعی نداریم. (1)

در ادامه این گزارش، عبدالحسین مفتاح کنسول ایران در کویته، با توجه به مطالبی که پیش تر بیان شد، به تحلیلی در مورد نقش انگلیس ها در ایجاد مناقشه مرزی میان ایران و افغانستان پرداخته و در این باره بیان می دارد:

با آنچه که فوقاً عرض شد، تولید این مناقشه در نظر بنده ابداً بعید نیست، زیرا انگلیس ها با نفوذی که در افغانستان دارند، حتی الامکان دقت خواهند کرد که افاغنه را به طرف خود کشیده و نگذارند اختلاف سرحدی حل شود زیرا حل این اختلاف را یک شکست قوی سیاسی دیگری برای خود فرض می کنند و هیچ استبعادی ندارد که انگلیس ها برای پیشرفت سیاست خود، پیشنهادات و یا مساعدت های مادی و معنوی به افاغنه بکنند. (2)

کنسولگری ایران در هرات نیز طی گزارشی به وزارت امور خارجه در تاریخ بیستم دی ماه 1313، رویداد «زورآباد» را ناشی از فعالیت های عبدالرحیم خان نایب سالار حاکم هرات دانسته و در ضمن نایب سالار را عامل دست انگلیس ها می داند. بدیع کنسول ایران در هرات در گزارش یادشده، ابراز می دارد:

به طوری که در ضمن راپرت های کتبی به عرض رسید، تمام تجاوزات و تخطیات افغان ها در سرحد ایران فقط به واسطه تحریکات «نایب سالار» حاکم هرات است. این شخص انقلابی (منظور ناراضی و ناآرام است) از دربار کابل ظنین است. برای حفظ مقام خود و مشغول داشتن حکومت مرکزی افغانستان، این داد و قال را

ص:300

در سرحد راه انداخته و در باطن امر هم با انگلیس ها مربوط است. (1)

پاکروان والی خراسان نیز در گزارشی که پیش تر به بخش های گوناگونی از آن اشاره گردید، رخداد «زورآباد» را ناشی از سیاست استعماری انگلستان می داند. پاکروان در این باره، بیان می دارد:

جای هیچ گونه تردید نیست به علتی که ذیلاً ذکر خواهد شد، منافع انگلیس فعلاً اقتضا نمی نماید که افغانستان به دولت شاهنشاهی نزدیک شود، بناء علیه، دولت مزبور حتی المقدور کوشش می کند که روابط ایران و افغانستان را تیره و تاریک سازد. (2)

پاکروان در ادامه گزارش، دیدگاه خود در مورد دلیل تلاش انگلیس ها برای تیره کردن مناسبات ایران و افغانستان را ابراز داشته و در این باره بیان می دارد:

چون افغانستان یکی از راه های تاریخی حمله به هندوستان است، بنابراین مملکت مزبور از نقطه نظر دفاع هندوستان برای دولت انگلیس در درجه اول اهمیت می باشد و نظر به اینکه انگلیس ها از یک طرف ناظر ترقیات روزافزون و قوت قشون ظفرنمون شاهنشاهی بوده و از طرف دیگر دوستی بین ایران و ترکیه را که دارای روابط خیلی نزدیک با اتحاد جماهیر شوروی است، مشاهده می کنند، چنانچه در موقع مسافرت اخیر موکب مقدس ملوکانه ارواحنا فداه به ترکیه در محافل سیاسی اروپا شهرت یافته بود که افغانستان هم به ایران و ترکیه نزدیک می شود و در موقع مسافرت آتیه رئیس جمهور ترکیه به تهران محتمل است پادشاه افغانستان نیز به آنجا بیاید. لذا بالطبع این مسائل موجب نگرانی و هراس دولت انگلیس از نقطه نظر سیاست اساسی دفاع هندوستان گردیده است. چون دولت مزبور امروزه در تهران و آنقره نمی تواند القاء شبهه نماید از جهالت و منفعت پرستی و تعصبات مذهبی زمام داران افغانستان استفاده نموده و برای حصول مقاصد خود می کوشد. (3)

به نظر می رسد تحلیل پاکروان در این باره که انگلیس ها بیم داشتند حل اختلافات مرزی ایران و افغانستان به نفوذ شوروی در افغانستان بینجامد، چندان نیرومند نیست. در

ص:301

حقیقت، پاکروان دلیل محکمی برای دخالت انگلیس ها در رخداد «زورآباد» ارائه نمی دهد. اما با وجود این، پاکروان بر اساس این باور که انگلیس ها طراح رخداد «زورآباد» هستند، تحلیلی درباره ماهیت این رویداد، ارائه داده و در این مورد اظهار می دارد:

محقق است که در وقایع اخیر زورآباد، ظاهر امر حاکی است که عده ای دهاتی ایران که سنی مذهب هستند، در نتیجه تلقینات و تحریکات افغان ها به خاک افغان کوچانیده شده و آنهایی را که نمی خواستند به زور عنفاً برده یا اموال آنها را چپاول و غارت کرده اند و اموال غارت شده هم بین اشرار محلی و مأمورین افغان تقسیم و شاید حصه ای هم به نایب سالار حاکم هرات رسیده است ولی باطن امر این است که انگشت های قوی خارجی اینگونه وقایع را تحریک و تشویق نموده، می خواهند دولت شاهنشاهی را طوری عصبانی نمایند که مجبور به مداخله گردیده، مستقیماً به مجازات اشرار و متجاوزین افغانی مبادرت نماید تا آنها به مقصود اصلی خود برسند.

وقایع زورآباد، تحریک افغان ها در موضوع اختلافات سرحدی، وقایع بلوچستان و تشبثات اخیر دولت عراق یک سلسله وقایعی است که محققاً از یک منبع آب می خورند. (1)

دلیلی برای صحت ادعاهای پاکروان و سایر دولتمردان ایرانی در مورد دخالت انگلیس در رخداد «زورآباد» وجود ندارد. پیروز مجتهدزاده مؤلف کتاب امیران مرزدار و مرزهای خاوری ایران که اسناد انگلیسی را در مورد برهه زمانی حکمیت آلتای و رخداد «زورآباد» بررسی کرده است، سندی دال بر نقش انگلیس ها در رخداد «زورآباد» ارائه نمی دهد. (2) اما بر پایه سه موضوع، می توان نقش انگلیس در رخداد «زورآباد» را قابل بررسی دانست. در وهله اول در این نکته که عبدالرحیم خان نایب سالار حاکم هرات عامل رخداد «زورآباد» بود، محل تردید نیست و در مورد این موضوع که نایب سالار به انگلیس ها وابستگی داشته نیز، شواهد زیادی وجود دارد. (3)

در وهله دوم بر مبنای پیشینه تاریخی، این نکته که دولت انگلیس در تاریخ مناسبات

ص:302

ایران و افغانستان همواره نقشی تنش زا داشته است نیز محرز است. سرانجام نیز این مسئله که در میان دولتمردان و دیپلمات های ایرانی درباره نقش انگلیس در رخداد زورآباد اجماع وجود داشت و به ویژه کنسول های ایران در کویته و هرات با توجه به اطلاعات محلی از نقش انگلیس در حادثه «زورآباد» سخن می راندند، قابل توجه و بررسی است. همچنین، در مورد نقش انگلیس ها در حادثه «زورآباد» این نکته نیز شایان اهمیت است که حتی وزیر خارجه افغانستان نیز در مذاکره با سفیر ایران در کابل، به طور ضمنی انگلیس ها را عامل حادثه «زورآباد» قلمداد می کند. اسفندیاری سفیر ایران در کابل در گزارشی که به تاریخ دهم بهمن ماه 1313 به وزارت امور خارجه ارسال می دارد، در مورد سخنان «فیض محمدخان» وزیر امور خارجه افغانستان درباره طراحان و عاملان حادثه «زورآباد» دیدگاه دولت افغانستان در این باره را به نقل از وزیر خارجه افغانستان، ابراز می دارد:

گفت در شرق با مناسباتی که بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری ترکیه و دولت افغانستان موجود است که اسباب غبطه دیگران شده، سزاوار نیست اینگونه نسبت ها به ما داده شود به علاوه دولت شاهنشاهی بایستی به خوبی تصدیق بفرمایند که به هزار دلیل، سعادت و ترقی و تعالی ایران موجب سعادت و خوشوقتی ما است. زحمت و ناراحتی ایران قطعاً باعث زحمت و ناراحتی ما خواهد بود، بنابراین چگونه ممکن است از طرف ما به ایران زحمت داده شود. حتی می گفت: من قطع دارم این زحمات و اختلافات را دیگران برای دولت شاهنشاهی ایران و ما فراهم می کنند که ما راحت نباشیم، همان طور که برای دولت شاهنشاهی ایران در عراق و بلوچستان تولید مشکلات نمودند در سرحد وزیرستان هم برای ما همه روزه زحمت فراهم می کنند، دولت شاهنشاهی ایران و ما بایستی متوجه این نکات بوده، نگذاریم دیگران استفاده کنند. (1)

بدین ترتیب، وزیر خارجه افغانستان، به طور مشخص انگلیس ها را متهم به طراحی حادثه «زورآباد» می نماید و حکومت افغانستان را نیز از مشارکت در این حادثه مبرا قلمداد می کند. جالب اینجاست که مهدی فرخ، رئیس کمیسیون سرحدی ایران، با وجود بدبینی همیشگی نسبت به مقامات حکومت افغانستان، احتمال مبرا بودن

ص:303

حکومت افغانستان از حادثه «زورآباد» را تأیید کرده و نایب سالار حاکم هرات را عامل حادثه «زورآباد» و سیاست استعماری انگلیس را طراح این حادثه می داند. «فرخ» با تصریح بر این نکته که «نایب سالار» مناسبات نزدیکی با حکومت کابل ندارد و در ضمن آلت دست انگلیس ها به شمار می رود، درباره مواردی که بیان شد، ابراز می دارد:

حکومت فعلی هرات ... به هیچ وجه مطیع حکومت کابل نیست و تمام دستورات خود را از کلنل سینجن حکمران بلوچستان (انگلیس) گرفته و موظف از انگلیس ها است. ضمناً «جغتو صاحب» که آخوند خیلی متنفذی است در هرات، آن هم در دست انگلیس ها و بدیهی است هر دقیقه که والی هرات منحرف شود به وسیله «جغتو صاحب» سقوط خواهد نمود و در قضایای اخیر سرحدات ایران ... ممکن است کابل با این عملیات موافق نبوده و این عملیات بر طبق میل و دستور انگلیس ها به دست عبدالرحیم خان والی هرات اجرا شده است. (1)

به هر روی، حادثه زورآباد به هر ترتیبی که بود و به دست هر نیرویی طراحی و اجرا شده بود، در هنگام انجام حکمیت برای تعیین مرزهای ایران و افغانستان حائز اهمیت زیادی بود. به دنبال این رویداد، سه تحول عمده در مورد تعیین مرزهای ایران و افغانستان رخ داد که شاید در بروز این تحولات واقعه زورآباد نیز تأثیر داشت. در وهله اول اینکه نایب سالار حاکم هرات برای انجام اقدامات خصمانه در درون خاک ایران جرأت بیشتری یافت و تهدیدات وی علیه ایران بیشتر شد. در وهله دوم هم فخرالدین پاشا آلتای حکم اهل ترکیه، رویة مساعدتری نسبت به افغانستان اتخاذ کرده و به حکومت افغانستان و به ویژه حاکم هرات نزدیکتر گردید. سرانجام نیز، دولت ایران که اغتشاش در مرزهای خود را ناشی از سیاست استعماری انگلستان می دانست، در راستای حل اختلافات مرزی با افغانستان نرمش بیشتری نشان داد.

ص:304

ادامه پیدا کرد. فخرالدین پاشا آلتای حکم ترک در هشتم دی ماه 1313 از ایران به افغانستان رفته و پس از اقامت در غوریان، عازم بررسی مرز ایران و افغانستان البته از طرف افغان مرز شد. آلتای در بازدید از مرز، عبدالرحیم خان نایب سالار حاکم هرات را به همراه خود برد. (1) اقدام آلتای در بازدید مرز از طرف افغان آن و همراهی نایب سالار حاکم هرات با وی، موجب نارضایتی دیپلمات های ایرانی گردید. اقدامات حکم اهل ترکیه در اینکه بدون همراهی مأموران ایرانی و به طور یک طرفه از خاک افغانستان و بدون بازدید از طرف ایرانی مرز و به همراهی یکی از مقامات افغانستان که متهم اصلی در حادثه متجاوزانه «زورآباد» به شمار می رفت، به تنظیم و ترسیم خط مرزی بپردازد، مواردی نبودند که از دیدگاه دیپلمات های ایرانی، با عدل و انصافی که از یک داور بی طرف انتظار می رود، مطابقت داشته باشند. در گزارش مهدی فرخ ریاست کمیسیون سرحدی ایران به اقدامات فخرالدین پاشا آلتای در همراهی با حاکم هرات و عدم توجه وی به مقامات ایرانی اشاره شده است. در گزارش فرخ به تاریخ بیست و پنجم دی ماه 1313 ابراز شده است:

مطابق اطلاعاتی که به من رسیده، پاشا با سه نفر صاحب منصب ترک و خود نایب سالار والی هرات که درجه سپهبدی می زند به یزدان و موسی آباد و کبوده رفته، اینک هم به اتفاق مشارالیه به فراه و دشت ناامید رفته است. در هرات آقای اسفندیاری به پاشا اظهار کرده: چون در معاینه حدود، رئیس میسیون افغانستان همراه شما است، خوب بود، رئیس میسیون ایران را هم همراه می بردید. پاشا جواب داد والی هرات راهنمای من است. موقع دیگر آقای اسفندیاری به والی هرات اظهار کرده: چون والی خراسان در زورآباد است خوب است شما هم بیائید، جواب داد: کار سرحد مهم تر و من مجبورم در خدمت پاشا باشم. این اظهارات، عیناً بیانات آقای اسفندیاری است که در اینجا فرمودند. در هر حال در تمام نقاط سرحدی، والی هرات قدم به قدم با پاشا بوده... (2)

بازدید آلتای از مناطق مرزی به همراه نایب سالار حاکم هرات، در همراهی بیشتر

ص:305

وی با حکومت افغانستان تأثیرگذار بود. تا آنجا که با وجود اینکه آلتای در آذرماه 1313 به فرخ اظهار داشته بود، یزدان را ملک ایران می داند (1) در مذاکراتی که در بیستم دی ماه 1313 گزارش آن به وسیله بدیع کنسول ایران در هرات به وزارت امور خارجه فرستاده شد، آلتای به اسفندیاری سفیر ایران در کابل اظهار می دارد، قصد دارد یزدان را به افغانستان واگذار نماید. بدیع در گزارش خود درباره مواردی که بیان شد، ابراز می دارد:

به طوری که جناب فخرالدین پاشا (آلتای) به جناب سفیرکبیر شفاهاً اظهار داشت و بنده نیز ترجمه می نمود، مشارالیه در نظر دارد یزدان را که نقطه حاصلخیزی است و فعلاً در تصرف ایران می باشد پیشنهاد نماید که به افغان واگذار شود. (2)

در شرایطی که فخرالدین پاشا آلتای، واگذاری یزدان به افغانستان را پیشنهاد می دهد، عبدالرحیم خان نایب سالار حاکم هرات که عامل اصلی تحرکات ضدایرانی در مرز ایران و افغانستان به شمار می رفت و مناسبات دوستانه و نزدیکی نیز با آلتای داشت، دور تازه ای از تهدید ایران را آغاز کرد. بر اساس گزارش سفیرکبیر ایران در کابل در بیست و هفتم دی ماه 1313 به وزیر امور خارجه، عبدالرحیم خان نایب سالار حاکم هرات در سخنرانی بعد از نماز عید فطر در هرات، مردم هرات را علیه ایران تحریک کرده و به طور ضمنی ایران را تهدید نظامی می کند. اسفندیاری سفیرکبیر ایران در کابل طی یادداشتی به وزیر خارجه افغانستان رسماً به اظهارات نایب سالار اعتراض کرد. متن این یادداشت به شرح ذیل است:

آقای وزیر

احتراماً به استحضار جناب مستطاب عالی می رساند از قرار اطلاع واصله آقای نایب سالار نایب الحکومه هرات روز عید فطر بعد از نماز در میان جماعتی نطق و اظهارات ذیل را نموده «قضیه حدود بر طبق منافع افغانستان تصفیه شده است، دشمن به هرات طمع کرده، ولی برای فداکاری حاضرم و شما از سنی و شیعه مهیا باشید.» البته جناب مستطاب عالی تصدیق می فرمائید که اینگونه اظهارات آقای نایب الحکومه، علاوه بر اینکه بر عوالم مودت و یک جهتی دو دولت هم جوار لطمه

ص:306

وارد می کند در بین ساکنین حدود طرفین هم اثرات سویی نموده، تولید مشکلات می نماید. دوستدار از دولت شاهنشاهی متبوعه خود دستور دارد به این گونه اظهارات آقای نایب سالار اعتراض و تقاضا نماید، اقدامات لازمه برای جلوگیری از نظایر آن معمول و از نتیجه دوستدار را مستحضر فرمایند.

عبدالحسین اسفندیاری (1)

وزیر خارجه افغانستان در پاسخ به یادداشت اعتراضی سفیر ایران، ضمن تکذیب اظهارات منسوب به حاکم هرات، بر اهمیت دوستی و نزدیکی دولت های ایران و افغانستان تأکید می نماید.(2) اما در همین زمان، گزارش هایی به وزارت امور خارجه رسید که حاکی از مجهز گردیدن حاکم هرات برای یورش به یزدان بود.

با توجه به ابعاد ناگوار یورش احتمالی نایب سالار به یزدان سفیر ایران در کابل در دیدار با وزیر خارجه افغانستان نگرانی دولت ایران را در مورد احتمال یورش به یزدان به آگاهی وی رساند. وزیر خارجه افغانستان نیز بر عدم تجاوز افغانستان به خاک ایران تأکید کرده و اطمینان داد، دولت افغانستان تنها منتظر صدور رأی حکمیت بوده و دست به هیچ اقدام غیردوستانه ای نخواهد زد. اسفندیاری سفیر ایران در کابل در گزارشی به تاریخ دهم بهمن ماه 1313 در مورد ملاقات با وزیر خارجه افغانستان و مذاکرات با وی ابراز می دارد:

به طوری که تلگرافاً عرض شد، به محض وصول تلگراف آن وزارت جلیله راجع به تجهیزات حاکم هرات برای حمله به یزدان، فوراً از وزیر خارجه وقت خواسته، در وزارت خارجه، ایشان را ملاقات و مفاد تلگراف وزارت جلیله را با شرح مقتضی به ایشان اظهار داشت. مشارالیه جواباً گفت: این اطلاعاتی که به دولت شاهنشاهی رسیده، از دو حال خارج نیست یا باید حاکم هرات یاغی شده و خودسرانه بخواهد اقدام به چنین کاری بکند که قطعاً مشارالیه یاغی نشده و کاملاً مطیع اوامر دولت مرکز است و یا اینکه دولت افغانستان به او دستور اینگونه اقدامات را داده باشد که دولت افغانستان هم با هزار گونه مناسباتی که با ایران دارد به هیچ وجه اقدام به چنین کاری نکرده و نخواهد کرد. علاوه بر اینکه ایران از

ص:307

ما ضعیف تر نیست، دنیای امروزه هم به هیچ دولتی اجازه این قبیل اقدامات را نمی دهد و از طرف دیگر ما اختیار تحدید حدود را به دولت جمهوری ترکیه (برادر سوم) خود واگذار نموده و دولت جمهوری ترکیه هم نماینده خود را فرستاد، چندین ماه در حدود معطل شد... و هر طور هم رأی بدهد بر علیه یا بر له، ما کاملاً مطیع خواهیم بود.(1)

در همین شرایط ریاست کمیسیون سرحدی ایران نیز در آخرین دور مذاکرات با «آلتای» در تلاش بود وی را برای به رسمیت شناختن مالکیت ایران بر موسی آباد به طور کامل متقاعد نماید. مهدی فرخ با تسلیم یادداشتی به آلتای در یازده بند، دلایل مالکیت ایران بر موسی آباد را یادآور می شود. دلایل مالکیت ایران بر موسی آباد بر مستندات حقوقی، تاریخی و جغرافیایی استوار بود. متن نامه فرخ به آلتای درباره دلایل مالکیت ایران بر موسی آباد که رونوشت آن در تاریخ بیست و ششم دی ماه 1313 به دفتر مخصوص شاهنشاهی رسید، به شرح ذیل است:

خلاصه دلایل مالکیت دولت شاهنشاهی ایران در موسی آباد

1. طبق پروتکل تحدید حدود ژنرال مکلین در سال 1891 مسیحی، خط سرحدی از دربند خرابه الی چاه سرخ تعیین گردیده.

2. بنا بر پروتکل فوق الذکر تمام اراضی سمت آبریز غربی کوه گدایانه متعلق به دولت شاهنشاهی ایران و اراضی آب ریز شرقی متعلق به دولت پادشاهی افغانستان است.

3. موسی آباد که به فاصله بیست و یک کیلومتر در مغرب کوه گدایانه واقع است بالطبیعه متعلق به دولت ایران است. (اراضی موسی آباد شرقاً متصل به کوه گدایانه و جنوباً به کوه زنگلاب می باشد).

4. بر طبق سوابق موجوده از سنه 1891 مسیحی مطابق سنه 1305 هجری لغایت 1318 هجری، محمد صدیق خان تیموری رعیت دولت شاهنشاهی در موسی آباد مشغول زراعت بوده است و در آن سال چون به واسطه منازعه با برادران خود موسی آباد را ترک نموده و چون محل مذکور در سرحد بلاسکنه مانده از سنه 1320 هجری ایلات افاغنه به آنجا تجاوز نموده و دولت افغانستان چند قراول

ص:308

سرحدی در آنجا گذارده.

5. چون آن ایام امور دولت افغانستان با دولت انگلستان بوده، دولت شاهنشاهی ایران به مداخله دولت افغانستان در موسی آباد پروتست نموده و به موجب مراسله مورخه 8 رمضان 1325 سفارت دولت انگلستان در تهران، سفارت دولت مشارالیه، دخالت افاغنه را در آنجا تکذیب نموده و ضمناً مالکیت دولت شاهنشاهی ایران را تصدیق نموده است.

6. مالکیت دولت شاهنشاهی ایران در موسی آباد به قدری ثابت است که در کتاب عین التواریخ افغان در صفحه 235 تصریح شده است.

7. در نقشه رسمی افغانستان که از طرف آقای محمدولی خان وزیر خارجه وقت افغانستان تصدیق شده، موسی آباد را حقاً در خاک ایران ارائه داده، زیرا که آن محل را مغرب شمال چاه سرخ نشان می دهد و حقیقتاً هم همین طور است و به معاینه مهندس این معنی روشن می شود.

8. در نقشه منضمه تاریخی که در زمان سلطنت اعلیحضرت محمدنادرخان طبع و نشر شده، موسی آباد به همان طریق نشان داده شده است.

9. در نقشه ژنرال «استراخان» رئیس اداره نقشه برداری هندوستان نیز که در تاریخ 1897 مسیحی، طبع و نشر گردیده، موسی آباد را به طریق فوق نشان می دهد.

10. در صورتی که موسی آباد ملک افغانستان می بود، ژنرال مکلین که برخلاف حقانیت تمام اراضی هشتادان ایران را به دولت افغانستان واگذار نموده، به جای اینکه خط سرحد را از روی رشته کوه گدایانه به طرف جنوب امتداد بدهد، می توانست از علامت نمره 39 واقعه در جلگه هشتادان مستقیماً به طرف جنوب غربی خط سرحدی را تعیین نموده، جلگه موسی آباد را هم به دولت افغانستان واگذار نماید.

11. در حالتی که کراراً حتی در پروتکل کابل، راجع به حکمیت دولت جمهوری ترکیه و ضمائم آن، دولت افغانستان پروتکل تحدید حدود ژنرال مکلین را تصدیق نموده، با وصف مراتب فوق چگونه می تواند منکر به مالکیت دولت شاهنشاهی در

موسی آباد شود. (1)

ص:309

نامه فرخ به آلتای در مورد مالکیت ایران بر موسی آباد در زمره آخرین تلاش های دولت ایران در مذاکرات با هیأت حکمیت ترک بود. فخرالدین پاشا آلتای آخرین دور مذاکرات خود با هیأت های ایران و افغانستان را در تاریخ بیست و هشتم دی ماه 1313 انجام داد. پس از این مذاکرات، آلتای به مأموریت هیأت حکمیت پایان داد. متعاقباً در ششم بهمن ماه کمیسیون های مرزی ایران و افغانستان منحل شد و بدین ترتیب مأموریت حکمیت آلتای پایان می یابد.(1) اما هنوز رأی هیأت حکمیت، صادر نگردیده بود. آلتای به ترکیه برگشت. قرار بود وی رأی خود را در آنکارا اعلام کند. اما پیش از اینکه آلتای رأی خود را اعلام نماید، گمانه زنی هایی در مورد محتوای رأی آلتای صورت گرفت. مهدی فرخ ریاست کمیسیون مرزی ایران در گزارشی به تاریخ دهم بهمن ماه 1313 به وزارت امور خارجه، تحلیلی در مورد ابعاد گوناگون رأی در آستانه صدور آلتای ارائه داده و پیش بینی خود در این باره را مطرح می کند. البته گزارش فرخ ابعاد گسترده تری نیز داشت و در آن سیاست های منطقه ای و بین المللی در مورد مناسبات ایران و افغانستان هم مورد بررسی قرار گرفته است. اما در اینجا آن قسمت از گزارش که در مورد پیش بینی درباره رأی آلتای است مورد توجه قرار می گیرد. در بخشی از گزارش به دیدگاه های آلتای در مورد تغییر خط مرزی مکلین، عملی نشدن این دیدگاه ها به دلیل مخالفت های هیأت ایرانی و نیز مساعدت ها و راهنمایی های «آلتای» به هیأت افغان اشاره شده است. این بخش از گزارش به ویژه از این جهت اهمیت دارد که آگاهی های جالبی از عملکرد کاملاً یک طرفه و جانبدارانه فخرالدین آلتای ارائه می دهد؛ عملکردی که آشکارا به سود افغانستان و به زیان ایران بود. فرخ ابراز می دارد:

به طوری که خاطر محترم مستحضر است، از دهانه ذوالفقار تا تومان آقارود هریررود را هیأت محترم حکمیت ترکیه به طور سابقه و تصرف طرفین در جنین رود هریرود، سرحد شناخته و قابل تجدیدنظر ندانسته ولی در قسمت دویم که از علامت نمره 1 تا اتصال به هریرود بایستی رسیدگی نمایند، افغان ها کال وسط که خودشان به نام کال کله یا واقعاً هم کال کله ثانی می باشد، سرحد می دانستند.

ص:310

آقای فخرالدین پاشا رئیس محترم میسیون ترکیه نیز با کمال جدیت و مصراً معتقد بود که مکلین این سرحد را تا هریرود تعیین کرده است. افغان ها هم به اتکای همین استدلال، شعبات منشعبه از کال کله دویم را که متجاوز دویست ذرع از حدود ادعایی خودشان هم می باشد، تجاوز کرده و تیرهای تلگراف افغان را تا آنجا پیش برده اند. اینجانب اظهارات آقایان را رد کرده و پس از رفتن پاشا به کابل، شخصاً تمام خط سرحدی را اقلاً یک فرسخ در دو طرف خط با اسب معاینه نمودم. در این موقع باید اعتراف نمود که تمام نقشه هایی که تا حال از این خط برداشته شده است با زمین تطبیق نمی نماید و چون پس از معاینه محقق شد که کال کله از دهنه شوراب 36 قدم در طرف راست علامت نمره 1 شروع می شود و کالی که افغان ها به آن استدلال می نمایند غلط و کال کله نیست. آقای میرزاعبدالرزاق خان بغایری مهندس را مأمور نمودم که نقشه صحیح این قسمت را بردارند، ایشان نیز نقشه این قسمت را به طور صحیح تهیه فرموده اند که پس از ورود ایشان تقدیم خواهد شد. پس از مراجعت پاشا از کابل، در این قسمت هیچ مایل نبود برخلاف میل افاغنه به تحقیقات و رسیدگی ادامه دهد، حتی در نهایت سختی و تشدد و تغیر موضوع را رد می کرد. ولی میسیون ایران خود را موظف می دانست که حقانیت ثابت خود را مدلل نماید و بالاخره در اثر مقاومت میسیون ایران و ارائه اسنادی که از وزارت جلیله امور خارجه مرحمت شده بود و وزارت خارجه افغانستان نیز تصدیق کرده بود که این قسمت تحدید نشده، مجبور شد شخصاً به دهنه شورآب آمده، محل را با دلایل اینجانب تطبیق نماید ولی فوراً سرهنگ ضیاء بیک را فرستاد و مشارالیه به افاغنه دستوراتی داد و بلافاصله به اینجانب راپرت گردید که افاغنه در این طرف دهنه شوراب، قاش هایی فوری می سازند. علیهذا به موجب مراسله مورخ 11/9/1313 نمره 198، این عمل را به پاشا خاطرنشان کرده و اعتراض نمودم. روز بعد که به اتفاق پاشا به محل رفتیم ایشان فوری میسیون افغان را احضار فرمودند و متفقاً محل را معاینه کردیم. پس از معاینه و مراجعه به پروتکل مکلین، مدلل و محقق شد که «کال کله» در این نقطه است و اجباراً پاشا تصدیق نمود که از این نقطه مستقیماً می رویم تا وسط «کال کله دویم» و با این موضوع، حقانیت ما ثابت و شش، هفت فرسخ از خاک ایران را

ص:311

که افاغنه با مغلطه و میسیون ترک با تغیر و تشدد و تهدید می خواست به افاغنه بدهد جلوگیری نمودیم و در همین موقع آقای پاشا به نایب سالار اظهار داشت دیگر در این جاها قاش نسازید. (قاش محلی است که عشایر با بوته درست می کنند و در آن شیر گوسفند را می دوشند) نایب سالار جواب داد ما به دستور خودتان عمل کرده و همان قدر هم که فرموده بودید، نکرده ایم. اگر چه میسیون ایران نظریات و عملیات هیأت حکمیت را از ابتدا مستحضر و مطلع شده و می دانست که نسبت به افاغنه فوق العاده رعایت و مساعدت و کمک می نمایند ولی این اظهار در مقابل جمع، قضیه را مدلل و عقاید ما را تقویت نمود. (1)

فرخ در ادامه گزارش، به دیدگاه آلتای در مورد تغییر خط مرزی مکلین از علامت سی و پنج تا سی و نه اشاره می کند. تغییری که منجر به سلب حاکمیت ایران بر چشمه غشه لوش و خط الرأس کوه گدایانه می گردید و البته چنین اقدامی با مخالفت هیأت ایرانی عملی نشد. فرخ در ادامه گزارش، همچنین به دیدگاه آلتای در مورد واگذاری کوه های شمتیغ و زنگلاب به افغانستان نیز اشاره می نماید و این اقدام را به ویژه از نظر نظامی به شدت به زیان ایران می داند. در گزارش فرخ تصریح شده است:

در قسمت خط تحدید شده مکلین، اگر چه اولیای آن وزارت جلیله از جریان مستحضر هستند، ولی به طور اختصار شرح می دهم که نظریات پاشا این بود که از علامت 35 به ضرر ایران به افاغنه داده شود و خط سرحدی به کال سرگردان منحرفاً پیچیده و از زیر قلعه موسی آباد وارد نمک بشود. اگر چه این نظر مشارالیه عملی نشد ولی برای استحضار کامل آن وزارت جلیله باید معروض دارم که این نظریه پاشا مبتنی بر دو نظریه بود، اول اینکه در مقابل موسی آباد که ملک مسلم ایران و حتی خودش هم اقرار نموده، معهذا تعویضی به افاغنه داده باشد. نظر دوم که مهم تر است این بود که خط الرأس گدایانه و شمتیغ و زنگلاب را از نقطه نظر استراتژی نظامی به افاغنه بدهد. زیرا با این عمل، خط مدافعه ما چندین فرسخ به داخله ایران باید عقب کشیده شود. به علاوه چشمه غشه لوش در نقطه مهمی واقع است، زیرا خط الرأس گدایانه بر طبق حکمیت مکلین در دست ما می باشد و اگر در این خط احتیاج

ص:312

سوق الجیشی لازم شود، چشمه غشه لوش در نقطه ای است که چهار و پنج فرسخ اطراف آن آب وجود ندارد و این چشمه اقلاً پنج هزار نفر را در موقع احتیاج می تواند مشروب نماید و از نقطه نظر نظامی طبق نظریه معاونین میسیون دارای اهمیت قابل توجهی است. سوم عدم تغییر این خط از نقطه نظر اتکای به علامت 39 نسبت به خط جنوبی قابل اهمیت و تغییر این خط به ضرر دولت شاهنشاهی بوده، اگر چه آقای پاشا حالا هم خط سرحدی را از نمره 39 به دامنه شمالی شمتیغ و زنگلاب به نفع افاغنه منحرف خواهند نمود و داخل نمک خواهند شد و چون اولیای دولت شاهنشاهی موافقت فرمودند که نصف نمک به افاغنه داده شود البته بهتر این بود که دامنه جنوبی شمتیغ و زنگلاب سرحد، معین یا اقلاً آب ریز معین شود ولی قطعاً ترک ها به ضرر ما و به نفع افغان ها در این قسمت رأی خواهند داد ولی با داشتن خط الرأس گدایانه اگر چه اهمیت شمتیغ زیاد است ولی باز هم قابل تحمل می باشد. (1)

شایان ذکر است، عدم تغییر در علامت های سی وپنج تا سی ونه خط مرزی مکلین و باقی ماندن چشمه غشه لوش و خط الرأس کوه گدایانه در خاک ایران تنها به همت مهدی فرخ عملی گردید؛ اگرنه همانگونه که پیش تر اشاره شده بود، رضاشاه، فروغی نخست وزیر و کاظمی وزیر امور خارجه با چنین تغییری در خط مرزی موافقت کرده بودند. تلاش های فرخ در مورد موسی آباد نیز تأثیرگذار بود و در گزارش وی به این موضوع نیز اشاره شده است. در گزارش فرخ به وزارت امور خارجه درباره موافقت احتمالی آلتای با واگذاری موسی آباد به ایران، بیان شده است:

موسی آباد را تصور می کنم به ما بدهند، زیرا بر طبق اصول حقوقی و اسنادی که ارائه شده مشکل به نظر می رسد که برخلاف ما رأی بدهند. (2)

فرخ در ادامه گزارش به دیدگاه آلتای در مورد خط مرزی در بخش جنوبی موسی آباد، اشاره کرده و در این باره بیان می دارد:

قسمت مهمی که بیشتر قابل دقت و بالاخره باید در آنقره (آنکارا) اقدام جدی بشود، تعیین خط سرحدی است از زیر نمک تا سیاه کوه، عقیده میسیون ایران این

ص:313

بود که از زیر نمک خط سرحدی به طرف رباط ترک برگشته از مشرق چشمه ملا گذشته، تقریباً حدود استاتوکو را با در نظر گرفتن دعاوی و دلایل ایران طی نموده، به سیاه کوه متصل شود. آقای پاشا به نام اینکه این نقاط در تصرف افاغنه است، این خطر را نپذیرفته و می خواهد از زیر «نمک کال یارک» را گرفته و از کوه شکرچشمه گذشته به یزدان متصل شود. (1)

مهدی فرخ در ادامه گزارش به دیدگاه آلتای در مورد مالکیت منطقه یزدان اشاره می کند. وی ضمن بررسی موقعیت نظامی مهم یزدان، به تلاش های آلتای برای واگذاری یزدان به افغانستان و مخالفت دولت ایران با این موضوع می پردازد و سرانجام به تصمیم آلتای برای واگذاری نیمی از یزدان به افغانستان اشاره می نماید. فرخ درباره این موارد در گزارش خود ابراز می دارد:

در قسمت یزدان، آقای پاشا مایل است که این نقطه به افاغنه داده شود زیرا قوه نظامی که یزدان را در دست دارد، در هر موقع می تواند خط ارتباط هرات را با تمام نقاط افغانستان قطع نماید زیرا راه هزاره جات در سالی هشت تا نه ماه مسدود و قابل عبور نیست. به این ترتیب یزدان در وسط این دشت که قسمت جنوبی دشت ناامید می باشد از نقطه نظر نظامی مهم و این نکته را ترک ها به افاغنه تذکر داده و آنها نیز خیلی پافشاری کرده و جدیت نمودند چون حضرت اشرف آقای رئیس الوزراء در قسمت یزدان، جداً جواب رد دادند به علاوه اسناد دلایل میسیون قوی است نتوانست منظور خود را عملی نماید. ولی باز هم نقشه با مداد کشیده و به وسیله آقای اسفندیاری سفیرکبیر کابل به آقای جم وزیر محترم داخله داده اند که البته در هیأت محترم وزراء مطرح خواهند فرمود و چون چند چادرنشین افغان در سمت غربی یزدان رفته، سکونت اختیار کرده اند، لازم دانسته است یزدان را نصف و یک قسمت را به افاغنه بدهد. (2)

مهدی فرخ در ادامه گزارش خود به وزارت امور خارجه به دیدگاه های آلتای در مورد بخش جنوبی قسمت تحدید نشده خط مرزی ایران و افغانستان پرداخته و در این

ص:314

باره بیان می دارد:

از یزدان به سمت جنوب نظر پاشا این است که اقلاً چاه های ایران را به افاغنه بدهد و به طور قطع منظورش این خواهد بود که چاه لیلی و چاه پوزه و چاه پیران و نی بسته و چاه مزار و سایر چاه ها که در جنوب این قسمت است تا چاه سگک به افاغنه بدهد و از چاه سگک نیز مستقیماً برود به سیاه کوه که در این قسمت هم یک قسمت از خاک ایران را به افاغنه خواهد داد و ضمناً سورتیغ و آسپران را هم به افاغنه داده باشد. در قسمت جنوبی بین میسیون ایران و میسیون افغان و میسیون ترک، چندین جلسه مذاکرات متوالی و پرحرارتی رد و بدل ننمود، بالاخره اظهار داشت من راپرت خودم را سی روز دیگر (از تاریخ جمعه 28 دی 1313) به دولت ترکیه تقدیم کرده و بعد دولت ترکیه به طرفین ابلاغ خواهند نمود. در این قسمت پاشا در موقعی که به هرات می رفت مراسله به میسیون ایران نوشته است به نمره 4 که دیگر به میسیون ایران کاری ندارم و اگر مطلب لازمی بود به مشهد یا تهران ابلاغ خواهم کرد و متعاقباً با تمام اعضای میسیون افغان به نمک و جنوب نمک و یزدان و کبوده ملک مسلم ایران رفته و میسیون ایران را احضار ننمودند. مجدداً مراسله دیگری به نمره 5 به میسیون ایران نوشته است که به دشت ناامید رفتم شما به هرات بیائید که سواد تمام مراسلات به آن وزارت جلیله تقدیم شده است و ما هم بر طبق موافقت نظر آن وزارت جلیله از این رفتار آقای پاشا شکایت کرده و این عمل را مخالف رعایت وظایف میسیون ایران و حفظ حقوق دولت شاهنشاهی ایران دانستیم و مراسله به ایشان تسلیم شد، ضمناً سواد 77 طغرا اسناد ممیزی و حق التعلیف و تقسیم نامه و اخذ مالیات و غیره که پنجاه و پنج طغرای آن به پاشا تسلیم و رسید گرفته شد و بقیه باید به آنقره (آنکارا) فرستاده شود به آن وزارت جلیله نیز تقدیم گردید که البته هر طور که مقتضیات رأی اولیای دولت شاهنشاهی است اقدام خواهند فرمود. (1)

فرخ در ادامه گزارش خود، رأی احتمالی آلتای را چنین جمع بندی می کند:

نظریات عمومی اینجانب نسبت به رفع اختلاف این حدود این است که از دهنه

ص:315

ذوالفقار تا علامت 39 می توان اظهار داشت که تا حدی به نفع ما تمام شده است. در قسمت موسی آباد هم تصور نمی کنم ترک ها بتوانند طبق اصول قضایی بر علیه ما رأی بدهند زیرا طبق نقشه که خودشان هم ترسیم کرده اند موسی آباد در شمال غربی علامت 39 واقع است ولی در قسمت جنوب نمک تا سیاه کوه به ضرر ما رأی خواهند داد و حتی المقدور باید در آنقره (آنکارا) سعی شود که کمتر متحمل خسارت بشویم. (1)

دیدگاه فرخ در مورد اینکه رفع اختلاف از دهنه ذوالفقار تا علامت 39 به نفع ایران تمام شده، موجه به نظر نمی رسد؛ زیرا در مورد منطقه یادشده، اقدامی که به عمل آمد، عدم تغییر در خط مرزی مکلین بود. از این رو در این قسمت از خط مرزی هیچ گونه تغییری به نفع یا به ضرر ایران یا افغانستان به عمل نیامد و ادعای مبتنی بر نفع بردن ایران در این قسمت از خط مرزی منطقی نیست، اما می توان گفت، با کوشش هیأت ایرانی از آسیب رسیدن به منافع ملی و تمامیت سرزمینی ایران در منطقه شمالی خط مرزی ایران و افغانستان جلوگیری به عمل آمد. در مورد میزان صحت پیش بینی های فرخ نیز باید گفت، تقریباً گمانه زنی های وی در مورد بخش شمالی خط مرزی، کوه های شمتیغ و زنگلاب، نمک زار، منطقه یزدان و بیشتر مناطق بخش جنوبی قسمت تحدیدنشده مرز ایران و افغانستان در عمل محقق شد. اما پیش بینی فرخ در مورد موسی آباد و نیز در مورد منطقه «سورتیغ» در بخش جنوبی مرز تحدید نشده، عملی نشد، بلکه بخشی از موسی آباد به افغانستان واگذار و سورتیغ نیز در مالکیت ایران باقی ماند. به هر روی در گفتار آتی با درج رأی آلتای و بررسی ابعاد گوناگون این رأی و دیدگاه های مختلف درباره رأی یادشده، می توان ارزیابی صحیح تری از نتایج حکمیت آلتای و نیز پیش بینی های مهدی فرخ به عمل آورد.

ص:316

بود به وسیله دولت جمهوری ترکیه به آگاهی دولت های ایران و افغانستان رساند. (1)

رأی آلتای در قالب یک ماده واحده به تاریخ سیزدهم مهرماه 1314 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قانون تصویب رأی حکمیت نیز در تاریخ بیست و سوم مهرماه 1314 به توشیح رضاشاه رسید و بدین ترتیب خط مرزی ناشی از رأی آلتای اعتبار و رسمیت قانونی یافت. (2) بر اساس رأی آلتای، خط مرزی مکلین میان ایران و افغانستان مورد تأیید دگرباره قرار گرفت. کوه شمتیغ و چشمه زنگلاب در جنوب خط مکلین به افغانستان واگذار شد. بخشی از موسی آباد که محل سکونت زمستانی عشایر بود، نیمه خاوری و با ثمر نمک زار و کلاته نظرخان در خاور منطقه یزدان نیز به مالکیت افغانستان درآمد.(3) در بخش جنوبی خط مرزی ناشی از رأی آلتای نیز کلیة تصرفات افغانستان که از دیدگاه ایرانی ها همواره غاصبانه تلقی می شد، متعلق به افغانستان شناخته شد و افزون بر این، منطقه چکاب که املاک خاندان خزیمه بود و همیشه در حاکمیت ایران قرار داشت هم به مالکیت افغانستان درآمد؛ قریه آسپران از جمله آبادی های مهم این منطقه بود که به افغانستان واگذار شد. (4) رأی آلتای همانگونه که بارها دیپلمات های ایرانی پیش بینی کرده بودند، به زیان ایران بود. این رأی که بر اساس آن مسافتی به طول حدود چهارصد و هشت کیلومتر از مرز ایران و افغانستان مشخص شد، اطلاعات عمومی راجع به سرحد، نظر تاریخی راجع به منطقه سرحدی و تعیین خط سرحدی که هنوز تعیین نگردیده بود را دربر می گرفت.(5) این رأی که به تفصیل وضعیت مرز جدید ایران و افغانستان را مشخص کرده است، از آنجا که نتیجه نهایی حکمیت آلتای بود و پایان دهنده اختلافات ارضی ده ها ساله ایران و افغانستان و نیز ترسیم کننده خط مرزی دو کشور در مسافتی به طول بیش از چهارصد کیلومتر به شمار می رود، اهمیتی بسزا دارد؛ از این رو در ذیل متن این رأی مهم و تاریخی عیناً ذکر می گردد:

ص:317

رأی حکمیت فخرالدین آلتای

اطلاعات عمومی راجع به سرحد

1. سرحد میان ایران و افغان از 35 درجه و 37 دقیقه تا 29 درجه و 50 دقیقه از شمال به جنوب تقریباً به طول 815 کیلومتر امتداد یافته است، یک قسمت از آن که تقریباً 165 کیلومتر است در شمال 45 سال قبل از طرف ژنرال انگلیسی موسوم به مکلین و بعد یک قسمت دیگر که بیش از 275 کیلومتر در انتهای جنوبی طرف سیستان واقع است به توسط کلنل مک ماهون انگلیسی تحدید گردید. سرحدی که از طرف مکلین تحدید گردیده به علامت شماره 39 واقع در 34 درجه و 20 دقیقه و سرحدی که به وسیله مک ماهون تحدید گردیده در سیاه کوه واقع در 31 درجه و 30 دقیقه ختم می شود. قسمتی که تقریباً 375 کیلومتر می شود در بین این دو منطقه واقع است تحدید نگردید، و راجع به تعیین و تحدید قسمت مزبور می باشد که به ما مأموریت داده شده است.

2. وضع جغرافیایی منطقه سرحدی از شمال به جنوب به قرار ذیل است:

سرحد مشترک بین روسیه شوروی و ایران از ذوالفقار شروع گردیده و از دشت اسلام قلعه و هشتادان عبور کرده و در طرف جنوب درة هریرود را تعقیب می نماید، دشت اسلام قلعه و دشت هشتادان به وسیله چندین رشته قنات که ساختمان آنها قدیمی بوده و به وسیله چاه ها، آب به آنها می رسد مشروب می شوند.

منطقه مزبوره دارای قراء و اراضی مزروعه بوده و عشایر چادرنشین در آنجا خیلی زیاد نیست، بعد یک رشته کوه هایی از مشرق به مغرب امتداد پیدا کرده و در میان آنها دره ها و مناطق غیرمسکونه وجود دارد. بین قراء ایرانی و قراء افغانی یک منطقه لم یزرع که مساحت آن قریب صد کیلومتر می شود در طرف جنوب واقع است، در آنجا دریاچه موسوم به نمک سار و در جنوب آن یک جلگه وسیع و دریاچه موسوم به دغ تپرگان واقع بوده و در دنبالة آن یک جلگه دیگر پهناور کم ارتفاعی وجود دارد. از این دشت آخرین سلسله کوه های دارای پست و بلندی که جزو کوه های هندوکش می باشد نمایان بوده و به طرف جنوب غربی امتداد پیدا می کند محل مزبور یک فرورفتگی بین سلسله طویل کوه های انتهای غربی ایران و کوه های افغانستان تشکیل می دهد. اختلاف بزرگ موجود بین وضعیت اختصاصی

ص:318

و کوه های هر یک از دو طرف کاملاً در جلگه آشکار است. بعد دشت لم یزرع که ایرانی ها دشت ناامید و افغان ها دغ نمدی می نامند، در طرف جنوب در یک مساحت بیش از هشتاد کیلومتر امتداد یافته و در انتهای غربی آن محل یک دریاچه موسوم به دغ تندی وجود داشته و در بهار آب هایی که از کوه های هم جوار جاری می شود در محل مزبور جمع می گردد و دریاچه مزبور در فصل تابستان خشک می شود و بعد اراضی مختصر ارتفاعی پیدا کرده و کوه های پست و بلندی که از هم دور هستند مشاهده می شود، دره ها به طرف جنوب امتداد پیدا کرده و به دریاچه هامون که در مشرق به وسیله دشت لم یزرع و در مغرب به وسیله کوه های مرتفع احاطه شده است منتهی می شود، در قسمت های مسطح این منطقه ارتفاع متوسط زمین از دریا 700 متر بوده در صورتی که ارتفاع پاره ای از کوه ها متجاوز از 1500 متر می باشد.

3. جز سه مزرعه که در یزدان موجود است در این منطقه هیچ محل مسکون و مزروعی مشاهده نمی شود ولی چند چاه و چشمه آب شیرین و شور با عمق های مختلف در اینجا موجود می باشد. این منطقه به واسطه گرمای فوق العاده در تابستان غیرقابل سکونت می باشد، عشایری که در فصل تابستان در کوه های واقع در مشرق منطقه مزبوره زیست می کنند زمستان را در آنجا به سر می برند و نظر به اینکه یک قسمت مهم سال را در آنجا می گذرانند منطقه مزبور را مثل منزل خود تصور می کنند. عشایر مزبور چادرهای خود را در آنجا زده و شتران و رمه های خود را در نزدیکی چاه ها نگاه می دارند، نظر به اینکه بهار در آنجا زود شروع می شود عشایر همین که بره هایشان بتوانند این مسافت طولانی را سیر نمایند دوباره به کوه ها می روند. در زمستان، چادرهای سیاه در اطراف هر چاهی به شکل قریه ای درمی آید در صورتی که در تابستان فقط بسترهایی از این قراء مهاجر باقیمانده و در بین آنها مار و عقرب حرکت می کند. آهوهای زیبا که در زمستان در آنجا خیلی زیاد است در تابستان از آنجا خارج می شوند ولی منطقه مزبور که صحرا نامیده می شود در واقع این طور نیست چه گیاه درشتی در آنجا می روید که غذای شتر و گوسفندان عشایر بوده و یک نوع درخت های کوچک در آنجا به عمل می آید که آن را ساکسادل می نامند و به مصرف سوخت می رسد. در بعضی از ایام تابستان یک باد

ص:319

شمال بسیار شدیدی در آنجا وزیده و از یک هفته الی یک ماه ادامه پیدا می کند. در یزدان که در وسط منطقه مزبور واقع است علائم تمدن قدیم خراسان مشاهده می شود. در قدیم چندین رشته قنات که به چاه ها اتصال داشته و برای آوردن آب از شرق به غرب اختصاص داشته در آنجا موجود بوده و مناطق واقع در مشرق دغ تپرگان مزروع بوده است، اکنون سه مزرعه موسوم به یزدان و نظرخان و کبوده در آنجا وجود دارد و فقط سه رشته از قنوات قدیم را دائر کرده اند مزارع مزبوره را هر گاه کلیه قنوات تعمیر و تنقیه شود می توان توسعه داد، در آنجا ایرانی چادرنشین دیده نمی شود زیرا که دهقانان ایرانی زارع می باشند.

4. تعداد اهالی این منطقه نامعلوم بوده و فقط عشایر مختلفه که اسامی آنها معروف است در آنجا وجود داشته و اهمیت آنها از تعداد چادرهایشان معلوم می باشد. محل هایی که هر یک از عشایر در زمستان نقل و انتقال می کنند در نقشه نمره 2 تعیین شده است.

نظر تاریخی راجع به منطقه سرحدی

1. ممالک ایران و افغانستان در ایام قدیم گاهی به طور متحد و گاهی به طور علیحده زندگی کرده و دارای یک زبان مشترک می باشند. سرحدات فعلی از انفکاک مناطقی که در تاریخ معروف به خراسان در شمال و بلوچ در جنوب بوده ایجاد گردیده، ایرانی ها مدعی هستند که مناطق سرحدی تحدید نشده جزء ایالت شرقی ایران محسوب می شود در صورتی که افغان ها مدعی می باشند که مناطق مزبوره جزء ایالت هرات است. برای اینکه خاتمه به این اختلاف داده شود انگلستان که در آن ایام جای دولت افغان بود در تاریخ 1890 ژنرال ماکلین را مأمور تحدید حدود سرحد هشتادان نمود و به طوری که قبلاً گفته شد سرحدی که به وسیله ماکلین تعیین گردیده و مملکتین آن را قبول کرده اند به علامت سرحدی نمره 39 منتهی می شود.

2. افغان ها راجع به منطقه ای که در جنوب خط ماکلین واقع است ادعا می نمایند که چون سرحدی که از طرف ژنرال ماکلین تحدید کرده فقط هشتادان بوده و امیرعبدالرحمن خان که آن ایام حکومت می کرد آن را تصویب نموده است در صورتی که تحدید سرحد در طرف جنوب هشتادان تعقیب گردیده و با این تحدید

ص:320

موافقت ننموده و بدین جهت چشمه غشه لوش و اطراف آن واقع در مغرب قسمت مزبور فعلاً در دست افغان ها می باشد. در مراسله ای که وزارت خارجه انگلیس در تاریخ 7/7/1933 به وزیر ایران نوشته (ضمیمه الف 60) اشعار گردیده است که چون نقشه ای که از طرف مکلین تهیه گردیده بود پیدا نشده لهذا نقشه ای را که می فرستند علائم سرحدی که سابقاً گذارده شده بود نشان می دهد، در توصیف علامت نمره 39 که به وسیله مکلین داده شده تصریح گردیده است که علامت مزبور در انتهای کوه های گدایانه نصب شده است و از طرف دیگر در اول همان ورقه شرح علائم اشعار شده است که کوه های مزبور در جنوب صحرای هشتادان را تحدید نموده و پائین تر سرحد هشتادان در کوه گدایانه شروع می شود، ممکن است اختلافی بین نقشه ای که در دست است موجود باشد در صورتی که امیرعبدالرحمن خان خط مکلین را کاملاً به موجب مراسله خود که ضمیمه به این راپورت است (ضمیمه الف – 5) قبول کرده است. با وجود اینکه اسم هشتادان در خاتمه مراسله مذکور گردیده ولی این تذکار طوری نیست که ثابت کند که قبولی فقط شامل دشت هشتادان است به علاوه هیچ اعتراضی از طرف افغانستان راجع به این نقطه به عمل نیامده و به موجب ماده 3 مقاوله نامه ای که با ایران بسته شده قبول علائمی که از طرف مکلین گذارده شده بود دولت افغان علامت نمره 39 را که جزو علائم مذکوره است قبول نموده و این موضوع اختلاف را مرتفع می سازد به این جهت علامت نمره 39 را به مثابة انتهای خط مکلین قبول نموده و چشمه غشه لوش و اطراف آن را متعلق به ایران شناختم.

3. ادعای ایرانی ها راجع به قسمت شمال خط مکلین. کمیسیون تحدید ایرانی مدعی است که خط مکلین باید از علامت سرحدی نمره 1 تا علامت نمره 39 منظور و سرحد در منطقه واقعه در شمال علامت نمره 1 تعیین گردیده است و بالنتیجه کوتاه ترین خطی که از علامت سرحدی نمره 1 در مسیر هریرود امتداد پیدا می کند باید سرحد را تشکیل داده و در این صورت اسلام قلعه به ایران تعلق بگیرد. صحیح است که مطابق نقشه مکلین علامت نمره 1 در نقطه شمالی تر سرحد ایران و افغانستان واقع بوده و در اطراف اسلام قلعه و نزدیک دربند خرابه واقع بوده و در شمال آن هیچ علامتی موجود نیست ولی متن یادداشت ژنرال مکلین

ص:321

مختصر تصریحاتی راجع به این موضوع می باشد و در صفحه دوم یادداشت مراتب ذیل مندرج است:

(... در اراضی کافرقلعه واقع بین هریرود و کال کله متعلق به افغانستان) و در خاتمه یادداشت برای تعیین خط سرحدی مراتب ذیل مندرج است: (... و بعد خط کال کله تا هری رود امتداد می یابد.) ژنرال مکلین رود کال کله را مثل سرحد در شال علامت نمره 1 نشان داده و تعلق اراضی کافرقلعه (اسلام قلعه) را به افغانستان اعلام داشته است از طرف دیگر اراضی مزبوره از چندین سال به این طرف در تصرف افغان بوده و در آنجا یک پست سرحدی دارند، پست ایرانی در مغرب کل کله برقرار شده است به این دلایل دعوی کمیسیون ایران موجه شناخته نشد، لکن مجرای رود کال کله در این قسمت در یک طول شش کیلومتری پر شده و از بین رفته است. در نقشه مکلین این قسمت به وسیله نقطه هایی نشان داده شده و اسم رود در اینجا تعیین گردیده است. به موجب این نقطه باید قبول کرد که ژنرال مکلین مصب غربی رود را سرحد قرار داده است ولی مجرای رود مدت نیم قرن به اندازه ای پر شده بود که ممکن نیست آن را در محل پیدا نمود و مجرای مزبور در محلی که راه هرات و مشهد به آن تلاقی می کند مجدداً ظاهر گردیده و تا هرات امتداد پیدا می کند و به طوری که در نقشه نمره 3 ضمیمه نشان داده شده است مجرای رود بلافاصله در شمال دربند خرابه منقسم می گردد. ایرانی ها می خواستند مصب شمالی تر و افغان ها مصب غربی تر را به عنوان سرحد قبول نمایند نظر به اینکه همواره مصب های مزبور برگردیده و جای آنها عوض می شود هیچ یک از آنها را نمی توان سرحد قرار داد، یک خط مستقیم بین محلی که رود منشعب می شود و محلی که راه یا رود تلاقی پیدا کرده و در آنجا رود مزبور شروع می شود، بهترین سرحد خواهد بود و باید سه علامت که انتها و در وسط این خط به طوری که در نقشه به وسیله (الف – ب – ج) نشان داده شده است نصب نموده و در ملتقای رود از کال کله تا هریرود یک علامت دارای حرف (ه ) گذارده و بین علامت مذکور و علامت (ج) در کنار رود کال کله یک علامت دیگری دارای حرف (د) نصب نمود تا اینکه سرحد در محل به طوری آشکارتری نشان داده شود. چون ژنرال مکلین نقطه منتهی الیه سرحد را در هریرود تعیین و همچنین

ص:322

پروتکل سرحد روسیه و افغانستان نشان می دهد که سرحد روسیه از طرف مقابل شمال در اطراف ذوالفقار شروع می شود لهذا هریرود واقع بین این دو نقطه باید سرحد را تشکیل دهد و نظر به اینکه هریرود یک رود بزرگی است، سرحد باید خط وسط المیاه آن را تعقیب نماید.

«تعیین خط سرحدی که هنوز تعیین نگردیده است»

1. توصیف منطقه واقعه در انتهای خط مکلین.

خط مکلین با وجود اینکه در چندین جا منحنی می باشد خطی است که مجموعاً از شمال به جنوب امتداد یافته و افغانستان در شرق و ایران در غرب آن واقع می باشد. منطقه واقع در شمال یک خطی که از علامت سرحدی نمره 39 به طرف مغرب امتداد یافته و منتهی الیه خط مکلین می باشد باید تماماً به ایران تعلق بگیرد. منطقه متنازع فیه در جنوب خط مزبور واقع است. کوه های شمتیغ جزء منطقه ای می باشد که در خط مکلین تعیین نشده است. نظر به اینکه چاه سرخ که در اول منطقه متنازع فیه واقع است متعلق به افغانستان می باشد توضیحاتی که راجع به علامت نمره 39 داده شده و در آخر شرح علائم سرحدی ضمیمه یادداشت مکلین مندرج می باشد (ضمیمه الف – 3) به قرار ذیل است:

«این علامت خط ارتباطیه بین چاه سرخ و تیرکشت را حفظ می نماید – خط مزبور از وسط دره ای که به وسیله کاتاخ سرخ و پیش آمدگی علامت نمره 39 تشکیل می شود عبور می نماید.» بالنتیجه علامت نمره 39 طوری واقع شده که خط سرحدی راهی را که از چاه سرخ به تیرکشت می رسد احساس گردید دلیل بر این است که این محل متعلق به افغانستان است و اگر این طور نبود علامت نمره 39 در قله یال خر که مرتفع تر است قرار گرفته و هیچ ذکری از راه چاه سرخ به تیرکشت نمی شد. با در نظر گرفتن این مراتب لازم می شود که بعد از علامت نمره 39 خط سرحدی را طوری منحرف ساخت که چاه سرخ در خاک افغانستان بماند. ایرانی ها در یادداشت خود مدعی هستند که موسی آباد به آنها متعلق است به جهت اینکه محل مزبور در شمال غربی چاه سرخ انتهای نقطه خط مکلین (ضمیمه ث 1) واقع می باشد در صورتی که نقطه انتهای خط مکلین چاه سرخ نبوده و علامت نمره 39 می باشد که تقریباً در سه کیلومتری شمال غربی نصب گردیده است. موسی آباد

ص:323

درست در 22 کیلومتری غربی همان علامت سرحدی واقع است. ایرانی ها سرحدی را تقاضا نمودند که از مشرق دریاچه نمکسار گذشته و بعد از چاه سرخ، رباط ترک را هم شامل باشد معذلک به طوری که در فوق گفته شد نظر به اینکه چاه سرخ در خاک افغانستان می ماند ممکن نگردید ترتیب اثری به تقاضای ایرانی ها داده شود. افغان ها مدعی شدند که باید سرحد طوری تعیین گردد که دارای خط منحنی که از شمال به مغرب موسی آباد در مسیر شمال غربی امتداد پیدا نماید بوده و بعد از علامت نمره 39 چشمه غشه لوش و کلید دره سرگردان در خاک آنها بماند. با وجود اینکه از سال های متمادی عشایر افغانی عادت دارند به غشه لوش و اطراف آن بیایند ولی به اینکه موضوع در فوق ذکر شد راجع به سرحدی است که تعیین و قبول گردیده است. تقاضای افغانستان غیرقابل قبول شمرده شد.

2. تعیین سرحد بعد از علامت 39 و اختلاف راجع به موسی آباد

ریختن شالوده تعیین خط سرحدی بعد از علامت نمره 39 که از نقطه انتهای جنوبی خط مکلین را تشکیل می دهد و جستجوی نقاط مشخصه برای تعیین سرحد مزبور، اینجانب را فوق العاده مشغول کرده بود. کیفیت و اهمیت اختلاف راجع به موسی آباد بعد از اینکه خط سرحدی تعیین گردید به طور روشن ظاهر خواهد شد. من هیچ سند متقابلی برای اینکه بتواند قسمتی از سرحد را که درست مشخص نشده است تماماً تعیین نمود پیدا نکردم حتی نقشه صحیحی در دست نبود. بنابراین مجبور شدم پاره ای از مدارک را به دست بیاورم، که به موجب آن بتوان خط سرحدی را تعیین نمود. برای نیل به این مقصود بدواً شروع به مطالعات اسناد دیگری که طرفین داده بودند نموده و پاره اظهاراتی که در مواقع مختلفه یکی از طرفین کرده و ممکن بود در نفع استدلال طرف دیگر تعبیر گردد همچنین اعتراف های مثبت طرفین در مذاکرات و مباحثات خود کرده بودند به نظر اینجانب غیرکافی آمد مجبور شدم برای اینکه اظهار عقیده راجع به واگذاری اراضی متنازع فیه به طرفین بنمایم مراجعه به اطلاعات نژادی و تاریخی و همچنین به مفروضات جغرافیایی و توپوگرافی کنم. با در ذهن داشتن این مفروضات راجع به علامت نمره 39 فکر نموده ام و می خواهم نقاط ذیل را که ناشی از اظهارات قبل من می باشد مجدداً خاطرنشان نمایم: نقطه اول – نظر به وضعی که کلیه سرحد از

ص:324

شمال تا علامت نمره 39 دارا می باشد اراضی که در شمال یک خطی می ماند که از علامت 39 به طرف مغرب امتداد می یابد بالطبع و به موجب قرارداد مکلین به ایران تعلق بگیرد. نقطه دوم – و نیز توضیح دادم که به موجب توصیف راجع به علامت نمره 39 راه چاه سرخ – تیر کشت همچنین خود چاه سرخ باید در نتیجه قرارداد متقابلین مکلین در حدود افغان باقی بماند. نقطه سوم – اتکاء این نقطه را در تعیین نقطه سرحدی که به شمال دریاچه نمکسار منتهی می شود پیدا کردم، دریاچه نمکسار از مدت ها به این طرف مورد استفاده طرفین بوده و مأمورین آنها مالیات را اخذ کرده و نمک آن به معرض فروش گذارده می شود در یادداشتی که از طرف کمیسیون ایران به ما داده شده و سواد آن از طرف سفارت ایران به وزارت امور خارجه ترکیه ابلاغ گردیده، منجمله اشعار شده است: «ماده 3- راجع به معدن نمک واقعه در جنوب خوشاب و موسی آباد دولت ایران به احتیاجات افغان ها اعتراف داشته و نمی خواهد مشکلاتی برای استفاده آنها از نمک تولید نماید و برای این مقصود حتی قبول خواهد کرد که در خط استاتوکو متجاوز شود معذلک نظر حکم محترم را به این موضوع جلب می نماید که ایرانی ها نیز به نمک این محل احتیاج دارند.

از طرف دیگر مساحتی که روی نقشه به عنوان معدن نمک نشان داده شده قطعاً دارای معدن نمک نبوده و قسمتی از آن باتلاق بوده و فاقد نمک است. بنابراین لازم است سرحد در این نقطه طوری تعیین گردد که یک قسمت نمک به افغان ها تعلق بگیرد» دولت قبول می کند که سرحد از میان دریاچه نمک عبور کرده و طرفین از آن استفاده نمایند. از تحقیقاتی که در این نقاط به عمل آمد واضحاً معلوم گردید که طرفین احتیاج دارند به مقدار مختلف تحصیل نمک از این دریاچه شور بنمایند. در کنار شمالی دریاچه نمک دو قله وجود دارد که در روی نقشه نشان داده شده است یکی از این دو قله واقع در مشرق موسوم است به سیاه کدوی افغان و دیگری واقع در مغرب موسوم به سیاه کدوی ایران از تحقیقاتی که به اتفاق کمیسیون طرفین در محل و در قراء اطراف به عمل آوردم برای من اطمینان حاصل شد که قله های فوق الذکر دارای همان اسامی می باشند. در یادداشتی که از طرف وزارت امور خارجه ایران در تاریخ 15 حوت 1302 به سفارت افغانستان

ص:325

فرستاده شده و جزء اسنادی است که از طرف کمیسیون افغانستان تسلیم شده است سیاه کدوی متعلق به افغان اشعار گردیده است (ضمیمه ه ) این مدارک به من ثابت نمود که سرحد لزوماً باید با عبور از بین سیاه کدوی ایران و سیاه کدوی افغان به دریاچه نمک اتصال پیدا کند. این تحدید با کیفیت و اوضاعی که از سال ها به این طرف موجود است مطابق بوده که تجربه نشان می دهد احتیاجات مملکتین را از نمک تأمین می نماید. بدین طریق دو قله سیاه کدو به عنوان سومین ناحیه برای تحدید سرحدی اثبات گردید. نقطه 4- من خواستم خطی را که باید سرحد را با شروع از علامت نمره 39 تعقیب نموده به قله های سیاه کدو اتصال پیدا نماید تصریح نمایم: معادن نمکی که مورد استفاده ایران است در مغرب دریاچه و معادن مورد استفاده افغان ها در کنارهای شمالی و شرقی دریاچه واقع می باشد و این خط جدید نباید ضرری به استخراج نمک وارد آورد، در موقع تحقیقاتی که در منطقه واقع در شمال دریاچه نمک سار به عمل آوردم راجع به روابط روزانه طرفین بین چاه فضل و موسی آباد همچنین دائر به پلیس و تفتیش سرحد اطلاعاتی تحصیل کرده ام، عشایر و گله های افغانی که می خواهند از رود سرگردان که از جنوب خوشاب جاری است عبور کرده و به طرف شمال بروند از طرف پست سرحدی ایرانی در خوشابه ممانعت گردیده و تعقیب می شوند ولی عشایر و گله هایی که بدون عبور از رود حرکت می نمایند مزاحم نمی شوند. بدین طریق پست سرحدی مزبور عملاً اراضی را به طور عادی تحدید می نماید به طوری که اهالی مملکتین می توانند آزادانه از دریاچه نمکسار استفاده نمایند. بدین طریق یک مأخذ مهمی در نتیجه اینکه سرحد از رود سرگردان در مشرق چاه فضل عبور می کند به دست می آید. نقطه پنجم – این نقطه باید بین علامت نمره 39 و چاه فضل قرار گیرد. هرگاه کیفیت و شکل طبیعی و موقعیت کوه های شمتیغ در نظر گرفته شود لازم می آید سرحد را در خط قله و دامنه های شمالی کوه های مزبور برقرار نمود و من هیچ سندی راجع به این موضوع که جنبه قراردادی داشته باشد پیدا نکردم، در مراسلات سیاسی متبادله دولت ایران که از تجاوز افغان ها به موسی آباد شِکوه نموده و نسبت به این اوضاع شکایت کرده بود جز راجع به موسی آباد از هیچ مناقشه که مبادلة مراسلات سیاسی را در مورد اراضی واقعه بین

ص:326

علامت نمره 39 و چاه فضل را موجب گردد اطلاعی پیدا نکردم. دامنه های شمالی کوه های شمتیغ و همچنین دامنه های جنوبی آن از ایام خیلی قدیم محل سکونت عشایر افغان در فصل زمستان بوده است. عشایر مزبور همه ساله زمستان را در آنجا می گذرانند، اقامت عشایر مزبور در آنجا از قبرستان هایی که در نقاط مختلفه موجود می باشد معلوم است، عشایر در فصل زمستان به آنجا آمده و در اطراف چشمه ها سکنی می کنند. عشایر مزبوره در پاره نقاط چاه هایی نیز حفر کرده اند. صحت مراتبی را که در یادداشت (ضمیمه 2) که از طرف کمیسیون افغان تقدیم گردیده است و راجع به چشمه های مزبور بوده در محل ملاحظه نمودیم هیچ مدرکی راجع به اقامت ایرانی ها در این منطقه و استفاده آنها در آنجا وجود ندارد بنابراین قهراً باید معترف شد که این نقطه متعلق به افغان ها است. راجع به تحدید سرحد بعد از علامت نمره 39 اصول ذیل اتخاذ گردید:

قسمت شمالی خطی که از علامت نمره 39 به طرف مغرب امتداد پیدا کرده است باید به ایران واگذار گردیده و دامنه های شمالی کوه های شمتیغ که محل سکونت افغان هاست به افغانستان واگذار شده رود سرگردان که در مقابل چاه فضل جاری می شود در امتداد سرحد باقی مانده و خط سرحدی به دریاچه اتصال داده شده و آن را از بین دو سیاه کدو عبور دهد. هرگاه به حل اختلاف راجع به موسی آباد موفق شویم ممکن خواهد بود خط سرحدی را که از علامت نمره 39 به دریاچه نمک امتداد پیدا می کند به طور قطعی تعیین نماییم.

3. «موضوع موسی آباد»

محل موسوم به موسی آباد مرکب است از یک چشمه و سه خانه مختصر گلی. در بزرگ ترین این سه خانه قراولان افغانی سکنی می کنند. دو خانه دیگر را یک نفر افغانی مورد استفاده قرار داده است. آب موسی آباد از چشمه که آب آن از چاه هایی که به یکدیگر اتصال پیدا کرده اند حاصل می شود، مجرای چاه های مزبور از شمال شروع گردیده و در طول تقریباً یک کیلومتر به طریق فنی بنایی و ساخته شده است.

خانه های مختصر گلی دارای قیمت و اهمیتی نمی باشد آب است که اهمیت و قیمت به اراضی واقعه در اطراف موسی آباد می دهد.

ص:327

علاوه بر چشمه که شرح آن را دادم در جنوب شرقی موسی آباد چشمه های دیگری به طور متفرق وجود دارد، چشمه های مذکور در حدود اماکن زمستانی عشایر افغانی واقع شده اند عملاً موسی آباد تحت اشغال افغان ها بوده ولی ایران از لحاظ حقوقی هیچ وقت این اشغال را نشناخته و همواره بر علیه آن اعتراض کرده است. به موجب اسنادی که از طرف دولت افغانستان برای رد اعتراضات دولت ایران نسبت به اشغال موسی آباد (ضمیمه 2 ب) به ما داده شده دولت انگلستان کراراً برقرار ماندن استاتوکو را در موسی آباد تقاضا کرده است. از این اسناد مستفاد می شود که هیچ جنبه قطعی و متکی به اساس حقوقی راجع به اشغال موسی آباد از طرف افغان ها در آن ایام داده نشده است فقط اشغال عملی از طرف افغان ها نمی تواند در مقابل اعتراضات ایرانی ها حق مالکیت حقوقی و قراردادی به افغانستان بدهد. چشمه موسی آباد و هیأت قراولان در خطی که از علامت نمره 39 به طرف مغرب امتداد یافته قرار گرفته است، آبی که سبب آبادی این محل گردیده در اراضی جاری می گردد که بلاتردید متعلق به ایران است. بنا به دلایل مزبوره تصمیم گرفتم منطقه موسی آباد را به دو قسمت کرده و خاکی را که در آن واقع است و اراضی که از چشمه مزبور مشروب می شود با دو خانه گلی به ایران واگذار نموده و محل سکونت زمستانی عشایر واقعه در روبرو و شمال همچنین قبرستان و چشمه ها را به افغانستان واگذار کنیم. طرفین متعاهدین بر طبق این تصمیم حکمیت می توانند این واگذاری را بدون اشکال و مصارف متقابله انجام دهند مسلم است که املاک خصوصی تابع مقررات عمومی قوانین می باشد مزایای سیاسی و اداری تصفیه اختلاف موسی آباد که از سی سال به این طرف لاینحل مانده بود بی شمار است.

4. تحدید قطعی سرحد بین علامت سرحدی نمره 39 و دریاچه نمک سار

در فوق اظهار کردم که چطور برای من ممکن گردید علائم و مأخذ هایی که برای تعیین سرحد به کار می خورد پیدا نمایم. با استفاده از این علائم و مأخذها و با در نظر گرفتن راه حلی که برای اختلاف موسی آباد پیدا گردیده من قطعاً سرحد را روی نقشه ترسیم نمودم و ترسیم این خط سرحدی برای من صحیح به نظر نیامد که به حد زیادی از رود سرگردان استفاده نمایم زیرا رود مزبور در قسمت اول خود محسوس

ص:328

به طرف شمال غربی جریان داشته و به واسطه عرض مجرای خود برای سرحد مناسب نیست برای تسهیل امور پست های سرحدی طرفین که برقرار خواهند شد ناچار خط سرحدی را در قله هایی که در اراضی آشکار هستند انتخاب نمودم، خط سرحدی که به طور قطعی از علامت سرحدی نمره 39 تا دو سیاه کدو تعیین گردیده همچنین محل علامت هایی که در این خط گذارده خواهد شد قرار ذیل می باشد:

علامت نمره 40 روی قله کوچک واقعه در سه کیلومتر و نیمی مغرب علامت نمره 39

علامت نمره 41 روی تپه عطامحمد در چهار کیلومتر و نیمی علامت فوق الذکر.

علامت نمره 42 روی تپه مسطح باریکی در چهار کیلومتر و نیمی مغرب علامت فوق. علامت نمره 43 روی قله واقعه تقریباً در پنج کیلومتری مغرب علامت فوق علامت نمره 44 روی قله واقعه تقریباً در چهار کیلومتری مغرب علامت فوق در دامنة غربی دره سرگردان و در مشرق چشمه صیدو، علامت نمره 45 در 1000 متری مغرب علامت فوق الذکر و در 150 متری شمال قبرستان افغانی علامت نمره 46 در 400 متری جنوب غربی علامت فوق و نزدیک زاویه آخرین دیوار و باغ موسی آباد. علامت نمره 47 در 1200 متری جنوب غربی علامت نمره 46 و در دامنه واقعه در مغرب چشمه نوری خان بعد از علامت نمره 47 سرحد به طرف جنوب با عبور از یک طور تقریباً دو کیلومتری از خط کوچک مقسم المیاه امتداد یافته و به جنوب سرگردان سرازیر می شود. علامت نمره 48 روی قله واقعه در ساحل شمال رود مزبور ساخته خواهد شد، از آنجا سرحد در طرف جنوب غربی رود سرگردان را در یک طول چهار کیلومتری تا قله کوچک سیاه رنگی در دره تعقیب کرده و علامت نمره 49 در آنجا گذارده خواهد شد. از آنجا سرحد رود سرگردان را عبور کرده و به خط قله قسمت غربی کوه شمتیغ و زنگلاب رسیده و در آنجا به فاصله 2 کیلومتر و نیم دورتر علامت نمره 50 در قله نهرآب زوری قرار داده شده و علامت نمره 51 در چهار کیلومتر و نیمی در جنوب علامت قبل روی تپه قرار داده خواهد شد. (درست است که افغان ها مالکیت قله چاه فضل را مطالبه می کنند ولی این قله به علاوه اینکه در مغرب رود سرگردان واقع است تنها قله ای است که دشت سرگردان متعلق به ایرانیان را حفظ و حراست می کند. بنابراین آن را به ایران واگذار کرده و به همان دلیل از آنجا سرحد را از مشرق رود سرگردان

ص:329

گذراندم) بعد از علامت نمره 51 سرحد مجدداً به رود سرگردان سرازیر شده و تقریباً در طول ده کیلومتر آن را تعقیب نموده و به نقطه که بستر دوگانه رود که یکی کهنه و دیگری تازه است متصل می شود رسیده و در آنجا علامت نمره 53 قرار داده خواهد شد شروع خواهد گردید.

یک راهی بین ایران و افغانستان در قسمت جنوبی دریاچه نمکسار امتداد یافته و از کال حوض عبور می کند لازم است دولتین در این راه پست های سرحدی برقرار نمایند، بهترین محل بالطبع طرفین کال حوض خواهد بود. پست ایرانی ممکن است در دامنه غربی کال حوض و پست افغانی در دامنه مقابل قرار داده شود. کال حوض قریه نبوده و یک محل غیرمسکون می باشد و دارای دو آب انبار آجری که ساختمان آنها قدیمی است، می باشد. مساحت بین آنها 50 متر است. پارة قسمت های آب انبارهای مزبور خراب و متروک گردیده است ولی می توان آنها را تعمیر نموده و برای پست های سرحدی مورد استفاده قرار داد. به این دلیل باید آب انبار واقعه در مغرب را به ایران و آب انبار واقعه در مشرق را به افغانستان واگذار نمود. علامت نمره 55 در یک مساحت متساوی بین این دو آب انبار قرار داده خواهد شد از این نقطه خط سرحدی تقریباً در یک مساحت 80 کیلومتری به طرف جنوب رفته و به انتها نقطه هاشم تپه (1) رسیده و علامت نمره 56 در قله تپه مزبور قرار داده خواهد شد. علامت نمره 57 روی تپه طلعت(2) واقعه در 7 کیلومتری جنوب شرقی علامت فوق الذکر قرار داده خواهد شد. این نقطه انتهای منطقه دریاچه دغ تپرگان می باشد و عشایر چادرنشین افغانی در نواحی مغرب محل مزبور که مرتع آنها می باشد با وجود حضور ایرانی ها که یزدان واقعه در ساحل شرقی دریاچه را در تصرف دارند به طور متفرق ساکن می باشند. خط سرحدی در این منطقه موکول به وضعیت یزدان است. اگر نقاط یزدان و کبوده از طرف ایرانی ها اشغال نشده بود ممکن بود سرحد را از طلعت تپه در مسیر عمومی جنوب با قطع دغ تپرگان قرار داد ولی اگر قبول نکنیم که این ناحیه متعلق به ایران است لزوماً باید خطوط ارتباطیه برای این نقطه قائل بشویم.

«موقع یزدان»

یزدان که فعلاً مرکب است از یک مزرعه و چند خانوار سکنه و یک پست

ص:330

ژاندارمری و یک اداره گمرک در دست ایرانی ها است و کبوده واقعه در دوازده کیلومتری جنوب یزدان که دارای یک مزرعه و چند خانوار سکنه است نیز تحت اشغال ایرانی هاست. بین این دو محل مزرعة نظرخان متعلق به یک افغانی واقع است، در اطراف مزرعة مزبور نقاطی وجود دارد که عشایر افغانی در ایام زمستان از آن استفاده می کنند. دولت افغانی مدعی است که این اراضی به او متعلق بوده و جزء منطقه ای است که تا حال تحدید نگردیده و ایرانی ها از عدم انتظامی که در ایام انقلاب در افغانستان حکمفرما بوده استفاده کرده و در آنجا مستقر شده اند و در این صورت اشغال اراضی مزبوره از طرف ایرانی ها نمی تواند عنوان مالکیت قانونی داشته باشد. ایرانی ها اوراقی ارائه کردند که مشعر بر حق مالکیت آنها در ایام خیلی قدیم نسبت به مناطق مزبوره می باشد. افغان ها هم به نوبه خود اسنادی مخالف اسناد ایرانی ها ارائه دادند. مطالعه کلیه اسناد مزبوره واضحاً نشان داد که موضوع در واقع راجع به اوراق مالکیت خیلی قدیمی است که از طرف اشخاص خصوصی صادر گردیده است. بنابراین ممکن نبود اسناد مزبوره را به مثابه اسناد رسمی مثبته که بتواند وضعیت جغرافیایی خط سرحدی را عوض نماید فرض نمود. افغان ها هیچ وقت اعتراض نسبت به اشغال این منطقه از طرف ایرانی ها ننموده اند. تصرف این اراضی از طرف ایرانی ها به علل و جهاتی بوده که کاملاً شبیه به علل و جهاتی است که افغان ها را وادار نمود در منطقه شمال دریاچه نمک مستقر شوند. با فقدان مدارک مثبته وضعیت حاضره را باید بالطبع برای تصمیمی که راجع به خط سرحدی اتخاذ شد مدرک قرار داد. بنابراین دلایل، محل های یزدان و کبوده به ایران واگذار گردید و مزرعه نظرخان به افغانستان واگذار می شود. بنابراین راه یزدان که با عبور از چشمه تپرگان و چاه توم به داخل ایران می گذرد همچنین راه کبوده که آن نیز از میان خوشابه (معصوم آباد) و ملکی داخل خاک ایران می شود باید به ایران تعلق بگیرد بنا به مراتب فوق خط سرحدی باید بعد از طلعت تپه از مسیر جنوب شرقی گذشته و به قلة واقعه در 9 کیلومتری که در آنجا علامت نمره 58 قرار داده خواهد شد معین گردد. خط سرحدی در مسیر جنوب شرقی تا تپة کوچک سیاه رنگی واقعه در پنج کیلومتری ساحل دریاچه ای که در آنجا علامت سرحدی نمره 59 گذارده خواهد شد ادامه پیدا خواهد کرد در

ص:331

صورتی که علامت نمره 60 باید در همان مسیر با قطع نقطه شمالی دریاچه در قله واقعه در جنوب مصب کجرود قرار داده شود. بدین طریق چشمه تپرگان و چاه توم در خاک ایران باقی مانده و چشمة هماکوه و چاه محمد در خاک افغان باقی خواهد ماند و سرحد مسیر شرقی را در یک مساحت ده کیلومتری تعقیب نموده و علامت نمره 61 در چهار کیلومتری در شمال گمرک خانه فوق الذکر و 100 متری مشرق شروع و مجرای آب که به طرف یزدان می رود و تقریباً پنج کیلومتری جنوب شرقی علامت نمره 61 قرار داده خواهد شد. اولی در 2 کیلومتری شمال درة حوضک و در کنار شمالی دره حوضک و دومی تقریباً در دو کیلومتری مغرب علامت فوق الذکر و در کنار جنوبی دره مذکور و سومی تقریباً در دو کیلومتری غربی علامت نمره 63 در کنار شمالی مجرای دره فوق الذکر، دره حوضک سرحد بین علامت نمره 64 و نمره 65 قرار داده شده و بعد سرحد به جنوب غربی رفته و مجرای آب موسوم به شوراب در یک مساحت پنج کیلومتری با گذاشتن مزرعه نظرخان در افغانستان ادامه پیدا کرده و علامت سرحدی نمره 66 در کنار شمالی شوراب قرار داده شده است. بعد سرحد مسیر جنوب شرقی را گرفته و به علامت نمره 67 که در تپه شور واقع است تقریباً در دو کیلومتری جنوب چشمه شورآب قرار داده شده منتهی می شود و از اینجا در یک مساحت 5 کیلومتری در مسیر کوه کبوده به طرف جنوب رفته و مزرعه و قله کبوده را در خاک ایران می گذارد. علامت نمره 68 در کنار شمالی رود گلوگاه که از شمال کوه کبوده عبور می کند قرار داده خواهد شد با واگذاری راهی که از کبوده و خوشابه (معصوم آباد) می رود و همچنین چشمه و کوه مازنگی به ایران سرحد در مسیر جنوب غربی و دامنه های شمالی و غربی کوه کبوده قدری دورتر امتداد پیدا می کند به طوری که راهی را که از دامنه های مزبور به طرف شورآب خواهد رفت برای افغان می گذارد برای تأمین این ترتیب علامت نمره 69 در یک محل مسطح در مغرب کوه های کبوده قرار داده خواهد شد. بعد خط سرحدی در یک مساحت 12 کیلومتری به جنوب غربی رفته و به قله واقعه در شمال غربی کوه نمک منتهی می شود در اینجا علامت نمره 70 گذارده شده و از آنجا در مسیر جنوب غربی با تعقیب زوایا سیر کرده و به دهنه شوراب واقعه در یک مساحت تقریباً 15 کیلومتری منتهی می شود. علامت

ص:332

نمره 71 روی قله واقعه شمال دهنه مزبوره گذارده خواهد شد چاه های شورابه در افغانستان مانده و چاه تک و معصوم آباد (خوشابه) در خاک ایران باقی خواهد ماند. سرحد باز هم امتداد به طرف جنوب غربی از چشمه شورآب دامنه را قطع نموده و خط مقسم المیاه را تعقیب کرده و به طرف کوه ریگو بالا رفته و در اینجا علامت نمره 72 گذارده خواهد شد.

6. سرحد در منطقه لم یزرع

سرحد در مسیر جنوب بعد از کوه ریگو سیر کرده و ملکی در ایران و کاریزک شهاب را در افغانستان گذاشته و به نقطه غربی دو کوه سیاه که قسمت کوه های افغانستان را تشکیل می دهد منتهی می گردد. علامت نمره 73 در منطقه 500 متری در مغرب نقطه مزبور قرار داده شده است نقطه موسوم به کولورد در ایران می ماند بعد سرحد تقریباً دشت ناامید را قطع کرده و در مسیر جنوب شرقی ادامه پیدا کرده و علامت نمره 74 تقریباً در یک مساحت 35 کیلومتری علامت سرحدی نمره 73 و تقریباً در 15 کیلومتری غربی چاه مزبور قرار داده شده است. سرحد با تعقیب همان مسیر در یک مساحت تقریباً 25 کیلومتری چاه مزبور را در افغانستان گذاشته و از 500 متری مغرب چاه سنگر عبور کرده و علامت نمره 75 در این نقطه قرار داده شده است نقطه موسوم به سورتیغ در خاک ایران می ماند. با وجود اینکه افغانستان حاکمیت ایران را در این محل قبول دارد وضعیت جغرافیایی آن در دامنه کوه ها و در راه های ایرانی چنین تحدیدی را ایجاب می کند سرحد در یک مساحت 15 کیلومتری در همان مسیر ادامه پیدا کرده و به نقطه واقعه در کنار این دره رسیده و در آنجا نمره 76 قرار داده خواهد شد. علامت نمره 77 در یک نقطه تقریباً دوازده کیلومتری جنوب شرقی علامت نمره 76 و در چهار کیلومتری قله سنگلاخ واقعه در انتهای شمالی کوه های هفتادگر و علامت نمره 78 تقریباً در 8 کیلومتری علامت فوق در راهی که از چاه دمدم به چاه سگک می رود و در پنج کیلومتری غربی در چاه سگک برقرار خواهد شد. نظر به اینکه دعوی افغان ها راجع به مالکیت چاه سگک بی اساس شمرده شد محل مزبور به ایران واگذار گردیده و چاه دمدم در خاک افغانستان باقی ماند بعد خط سرحدی تقریباً در یک مساحت 15 کیلومتری به طرف جنوب امتداد پیدا کرده در خط مستقیم تا علامت نمره 79

ص:333

که روی یک قله واقعه مدخل دهنه غرغری قرار داده خواهد شد و در کنار جنوبی مجرای آبی که از این دهنه خارج می شود ادامه پیدا می کند دهنه غرغری در خاک ایران می ماند.

7. سرحد در منطقه کوهستانی

لزوم دخول در منطقه کوهستانی در حالی که خط سرحدی در منطقه لم یزرع در مسیر جنوبی امتداد پیدا می کند ناشی از این است که باید به سیاه کوه که انتهای خط ماک ماهون را تشکیل می دهد رسید. نگاه داشتن خط ماک ماهون بر طبق مقررات موافقت نامه لازم می باشد. با اینکه خط ماک ماهون در جنوب و خط مکلین در شمال بایستی اتصال پیدا بنمایند بر عکس در نتیجه اینکه اولی از دریاچه شروع گردیده و به طرف مغرب می رود در صورتی که مسیر جنوب شرقی را از هشتادان تعقیب می نماید از هم جدا و دور می شوند و در این باب لازم به اظهار عقیده راجع به یک وضعیتی که علل آن منوط به ایام قدیمی است نمی باشد وضعیت جغرافیایی در این منطقه نشان داده که کوه آلتای (خرماگه) واقعه در نزدیکی قله خرماگه در جنوب دهنه غرغری یک نقطه خیلی آشکاری برای تحدید حدود می باشد و سیاه کوه نیز در جنوب کوه مزبور واقع شده است. نظر به اینکه این نواحی غیرمسکون می باشد خطی که از آنجا به طرف جنوب کشیده می شود سرحد را تشکیل داده و کوه های مرتفع که در مغرب این خط می ماند ممکن است به ایران تعلق داشته باشد و قله های نسبتاً مرتفع و کوه های مزبور که به طرف دریاچه هامون سرازیر می شود به تصرف افغانستان می آید با وجود اینکه افغان ها تحدید خط سرحدی را بعد از سیاه کوه به طرف شمال غربی تعقیب خط قله تقاضا کرده بودند ولی مبادرت به آن تحدید ممکن نگردید چون دلیل موجهی برای این اقدام وجود نداشت. و همان طوری که به عشایر افغانی در اطراف انتهای جنوبی خط مکلین حق داده شد لازم است به همان ترتیب درباره عشایر بلوچ و کرد ایرانی که در اطراف انتهای غربی خط ماک ماهون ساکن می باشند رفتار شود، در صورتی که عشایر ایرانی صاحب جلگه هایی در اطراف سیاه کوه می باشند می توان گفت که عشایر افغانی در آنجا وجود ندارد؛ بنابراین خط سرحدی باید بعد از مدخل دهنه غرغری در مسیر سیاه کوه امتداد پیدا نماید. علامت نمره 80 در مرتفع ترین قله کوه

ص:334

آلتای قرار خواهد گرفت بعد خط سرحدی به کوه مرتفع دیگر واقعه در جنوب کوه اولی رفته و از آنجا تخته سنگ های سیاه رنگ را که یک خط انفکاک طبیعی مثل یک دیواری تشکیل می دهد تعقیب نموده و به قله فؤاد (پر زرد) رسیده و در اینجا علامت نمره 81 قرار داده خواهد شد. از آنجا خط سرحدی تعقیب زاویه انجی قایا به طرف مجرای آب آسپران سرازیر شده و علامت نمره 82 روی قله وسطی که در 4 کیلومتری علامت فوق الذکر واقع است گذارده خواهد شد. این سرحد کوه آسپران را به افغان ها واگذار خواهد نمود که از آنجا سنگ آسیا استخراج می نمایند و چشمه آب شور آسپران که عشایر لازم دارند نیز به افغان ها تعلق خواهد گرفت و صحرای آسپران که در مقابل کوه سیخ پرزور امتداد پیدا می کند به ایرانی ها تعلق خواهد گرفت. با اینکه وجود یک کلبه محقر و چند مزرعه و یک چشمه به نام آسپران، که گفته می شود متعلق به یک نفر ایرانی است مورد مذاکره واقع گردیده، ایرانی مزبور پیدا نشده، و از طرفی دیگر این موضوع کافی نبود که وضعیت جغرافیایی سرحدی تغییر داده شود از تحقیقاتی که به عمل آمد معلوم شد که این محل به افغان ها متعلق است. قله ای که روی آن علامت نمره 83 باید قرار گیرد قله ای است که در مغرب راهی که از آسپران به طرف گل نی می رود واقع می باشد و راه مزبور متعلق به افغانستان است خط سرحدی در مسیر جنوبی در یک مساحت تقریباً هفت کیلومتری ادامه پیدا کرده و منتهی به قله تنها واقع شده موسوم به قله سردار می شود که روی آن علامت 84 نصب خواهد گردید بعد سرحد با قطع پارة مجاری آب و چند زاویه باز به طرف جنوب امتداد یافته و به طرف سیاه کوه رفته گل نی و چاه مار را در افغانستان و شند بلوچ را در ایران خواهد گذاشت. علامت های نمره 85 و نمره 86 و نمره 87 به قرار ذیل خواهند گرفت. علامت اولی در قلة واقعه در مغرب گل نی و دومی در نقطه مرتفعی که تقریباً در 8 کیلومتری جنوبی علامت اول واقع است و سومی روی کوهی که در جنوب علامت دوم واقع می باشد، در اینجا سرحد به سیاه کوه اتصال پیدا می کند.

8- در نواحی غیرمسکونه مساحت بین علائم برای احتراز از مخارج طولانی قرار داده شد. معذالک هر گاه طرفین لازم بدانند ممکن است علائم دیگری در خط

ص:335

مستقیم بین علائم قرار داده و آنها را به وسیله حروف تشخیص داد.

9- علائمی که دارای رقم یک می باشد از طرف ایرانی ها نصب گردیده و علائم دارای رقم جفت را افغان ها نصب خواهند کرد.

10- نظر به اینکه کمیسیون افغانی تعیین پست های پاسبانی را در خط سرحدی جدید تقاضا نمود این موضوع در ضمیمه (ح) به عنوان توصیه اشعار گردید.

11- این تصمیم در شش نسخه تحریر یافته به وزارت امور خارجه ترکیه تسلیم شد که به هر یک از طرفین متعاهدین دو نسخه ابلاغ نماید. (1)

به دنبال تصویب قانون رأی حکمیت دولت ترکیه راجع به تحدید حدود ایران و افغانستان در مجلس شورای ملی و توشیح این قانون به وسیله رضاشاه، از طرف دولت های ایران و افغانستان کمیسیون هایی برای نصب نشانه ها و علایم مرزی مطابق با رأی آلتای تشکیل شد. ریاست کمیسیون ایرانی را عبدالجواد قریب (متین الملک) و ریاست کمیسیون افغان را محمد یونس خان به عهده داشتند. کمیسیون های مرزی تا ابتدای سال 1315 خورشیدی به اتفاق یکدیگر در مرز مشغول نشانه گذاری بودند و ابتدا مأموران فنی طرفین پنج نشانه فرعی نصب کرده و پس از آن، نشانه های اصلی حکمیت ژنرال مکلین را از شماره های یک تا سی و نه بازسازی کرده و سپس نشانه های مرزی مبتنی بر حکمیت آلتای را از شماره های چهل تا هشتاد و هفت نصب کردند. (2) بدین ترتیب، خط مرزی ایران و افغانستان به طور کامل مشخص شده و نوار مرزی بر روی زمین نیز معین شد.

ص:336

باثمر و دارای معدن نمک این خطه بود، کوه شمتیغ و چشمه زنگلاب (1) و منطقه چکاب به افغانستان واگذار گردید(2) و اگر چه مالکیت ایران بر یزدان مورد تأیید قرار گرفت، با واگذاری قریه کلاته نظرخان در باختر یزدان به افغانستان، اهمیت نظامی و کشاورزی یزدان کاهش پیدا کرد.(3) این موضوع که داوری آلتای به سود افغانستان خواهد بود قبل از صدور رأی آلتای نیز توسط دیپلمات های ایرانی بر اساس شواهدی که از عملکرد آلتای برمی آمد، پیش بینی گردیده بود. خودداری از متجاوزانه دانستن تصرفات عشایر افغان، همراهی با کمیسیون افغانستان به ریاست نایب سالار حاکم هرات که متهم به اغتشاش در خاک ایران بود و عدم همراهی با کمیسیون ایرانی، بازدید منطقه مرزی از درون خاک افغانستان، توصیه به مقامات افغان برای انجام اقداماتی در راستای تغییر بافت منطقه مرزی، اذعان نایب سالار حاکم هرات به اینکه آلتای به وی توصیه هایی برای اثبات مالکیت افغانستان بر برخی مناطق مرزی داشته است و توهین، تحقیر و تهدید دولتمردان ایرانی و کمیسیون ایرانی همگی از نشانه های عملکرد یک جانبه و طرفدارانه فخرالدین آلتای در مأموریت حکمیت بودند. بر اساس چنین عملکردی بود که دیپلمات های ایرانی پیش بینی می کردند که رأی آلتای نیز به زیان ایران صادر گردد. به دنبال صدور رأی آلتای نیز تحلیل غالب در میان مقامات ایرانی این بود که رأی حکمیت به شدت به زیان ایران صادر شده است. افزون بر این بنا به آنچه که عبدالحسین مفتاح کنسول ایران در کویته در هنگام حکمیت آلتای، سال ها بعد به پیروز مجتهدزاده، ابراز داشته است، حتی مقامات افغان نیز به طور خصوصی قبول داشتند که رأی داوری آلتای، به سود افغانستان بود.(4) در مورد آثار زیانبار رأی آلتای برای ایران، مهندس محمدعلی مخبر تحلیل جامعی دارد که در ذیل عنوان: نظریات عمومی در باب حکمیت فخرالدین آلتای مطرح شده است. مخبر در این تحلیل ابراز می دارد:

چنانکه این موضوع زبانزد عموم ایرانیان است با کمال تأسف باید اعتراف کرد که حکمیت فخرالدین آلتای حکم مشترک دولت جمهوری ترکیه نیز مانند سایر

ص:337

حکمیت های سرحدی که در ازمنه مختلفه از طرف نمایندگان خارجی به عمل آمده، کاملاً به ضرر کشور ایران تمام شد. نگارنده در اینجا از ذکر علل سیاسی و عوامل خارجی که منجر به این قضاوت غیرعادلانه و طرفداری علنی حکم مشترک از دولت افغان گردید، صرفنظر نموده، همین قدر برای ثبت در تاریخ ذیلاً به ذکر خلاصه ای از گزارش کمیسیون تحدید حدود ایران و افغان اکتفاء نموده، باقی را به قضاوت خوانندگان واگذار می کند:

1. راجع به موسی آباد با اینکه خودش مالکیت ایران را تصدیق کرد، معهذا آن را تنصیف و بلاانتفاع نموده است.

2. اگر برای رسیدن به نمک، حکم مزبور می خواست راه مساعدی به ایران گیرد، حق این بود که دامنه جنوبی کوه های شمتیغ و زنگلاب را سرحد قرار داده وارد نمک شود و اگر می خواست بی طرفانه عمل نماید بایستی خط الرأس کوه های شمتیغ و زنگلاب را سرحد قرار دهد. ولی متأسفانه علی رغم تمام مدافعاتی که از طرف کمیسیون ایران نسبت به موقع این دو کوه شده است از بی طرفی خارج شده، کاملاً رعایت منافع افغان ها را نموده و تمام کوه های شمتیغ و زنگلاب را به آنها داده و به حدی جلو آمده که نصف موسی آباد و کال سرگردان را نیز گرفته به افغانان واگذارده است.

3. راجع به نمک، اگر چه اولیاء دولت شاهنشاهی موافقت نموده اند که یک قسمت از نمک به قدر احتیاج افغان ها به آنها داده شود و با اینکه میسیون ایران کاملاً مدلل نمود که قسمت مهم نمک زار باتلاق است و قابل استفاده کامل نمی باشد و اهالی ایران نیز به این قسمت نمک محتاج هستند و با اینکه خود آقای آلتای مکرر اظهار داشته و مخصوصاً در اظهارات خود به مدیر روزنامه بهار می گوید، سعی شد که تقسیم نمک زار به طور مساوی باشد، معهذا احتیاجات ایرانیان را رعایت ننموده و تمام نقطه قابل استفاده نمک زار را به افغان ها بخشیده است.

4. در زیر نمک زار، از کال حوض به افغان ها واگذار کرده منحرفاً تا یزدان آمده و یزدان را نیز از سه طرف در دهلیزی محصور و غیرقابل انتفاع نموده است و منظور اصلی این بوده که نقطه یزدان را که دارای اهمیت نظامی و برای حفظ آن سرحد، حائز کمال اهمیت است از دست ایران خارج نماید و همچنین عملی را نیز تقریباً

ص:338

نسبت به کبوده مجری و کوه کبوده را از نظر نظامی به افغان ها داده است و خط سرحدی را به قدری پیش آورده است که این ده نیز غیرقابل استفاده است زیرا که اراضی آن را به تصرف افغان ها داده است. در قسمت جنوبی کبوده هم تمام چاه های دشت ناامید را به علاوه آسپران که متعلق به یک ایرانی است به افغان ها واگذارده و به اضافه خط سرحدی از کوه آتشان تا سیاه کوه را هم که محل زندگی و اعاشه ایلات سیستان می باشد به واسطه جلو آوردن روی ارتفاعات غربی از لحاظ موقع نظامی خراب و به افغان ها داده است. علیهذا تقریباً یکصد و شصت فرسنگ مربع نسبت به خط استاتوکو از خاک ایران بدون دلیل و منطق به افغان ها واگذار نموده است. (1)

در تحلیل مهندس مخبر، ابعاد زیانبار رأی آلتای برای ایران بررسی اما نسبت به دلایل صدور این رأی سکوت شده است. اما پیروز مجتهدزاده در کتاب امیران مرزدار و مرزهای خاوری ایران به این موضوع پرداخته است و دلایل موضع گیری آلتای به نفع افغانستان را بررسی کرده است. از دیدگاه مجتهدزاده، مناسبات دوستانه و نزدیک کلنل ضیاء بیگ معاون آلتای در هیأت حکمیت ترکیه با دولت افغانستان یکی از دلایل طرفداری آلتای از افغانستان بود.(2) در مورد این دیدگاه مجتهدزاده، باید اشاره کرد که موضوع پیوندهای نزدیک کلنل ضیاء بیگ با دولت افغانستان از نظر دیپلمات های ایرانی نیز پنهان نمانده بود. چنانکه مهدی فرخ در گزارش به تاریخ دهم آذرماه 1313 خود به وزارت امور خارجه در مورد مناسبات نزدیک کلنل ضیاء بیگ با مقامات افغانستان، ابراز می دارد:

آنچه استنباط می شود، سرهنگ ضیاءبیگ که مدت هفت سال در افغانستان معلم قشون بوده و طرفدار جدی افغان ها است مشارالیه (فخرالدین آلتای) را تحریک می کند. (3)

با وجود توجه فرخ به مناسبات نزدیک کلنل ضیاءبیگ با دولت افغانستان، در گزارش نهایی فرخ به وزارت خارجه درباره دلایل طرفداری آلتای از افغانستان، اشاره چندانی به تأثیر مناسبات شخصی اعضای هیأت حکمیت ترکیه با مقامات افغانستان نمی گردد و

ص:339

موضوع عملکرد یک طرفه هیأت ترکیه، از دیدگاه مناسبات دو کشور افغانستان و ترکیه بررسی می شود. (1) بنابراین با این که دیپلمات های ایرانی از موضوع دوستی نزدیک ضیاء بیگ با مقامات افغان آگاهی داشتند و این موضوع را در عملکرد آلتای نیز بی تأثیر نمی دانستند، اما در ضمن این موضوع را عامل اصلی، مهم و تأثیرگذار در صدور رأی یک طرفه آلتای نیز نمی دانستند. بر این اساس، باید از تمرکز بر دوستی ضیاءبیگ با مقامات افغانستان به عنوان دلیل اصلی در عملکرد یک جانبه آلتای خودداری کرد.

پیروز مجتهدزاده به مسئله دیگری نیز به عنوان یکی از دلایل عملکرد یک جانبه آلتای اشاره کرده است. وی با توجه به مصاحبه ای که با عبدالحسین مفتاح دیپلمات پرسابقه وزارت امور خارجه ایران و کنسول ایران در کویته در زمان حکمیت آلتای انجام داده است، به نقل از مفتاح، رفتار متکبرانه مهدی فرخ ریاست کمیسیون سرحدی ایران با آلتای را دلیل طرفداری آلتای از افغانستان عنوان می کند. (2) اما دلایلی وجود دارد که بر اساس آن می توان سخنان مفتاح به پیروز مجتهدزاده در مورد رفتار متکبرانه فرخ با آلتای و تأثیر این رفتار در عملکرد یک طرفه آلتای را رد کرد. در وهله اول بر فرض صحت ادعای عبدالحسین مفتاح در مورد رفتار متکبرانه فرخ با آلتای، این پرسش جدی وجود دارد که چگونه رفتار فرخ می توانسته است چنین تأثیر مهمی در عملکرد آلتای داشته باشد؟ آیا پذیرفتنی است که با وجود محبت های بی دریغ رضاشاه به آلتای و احترام و تجلیل فوق العاده دولت ایران نسبت به وی و بدون توجه به سیاست های رسمی و ظاهری دولت ترکیه در دوستی و اتحاد با ایران، فخرالدین آلتای ژنرال ارشد ترکیه و نظامی مورد اعتماد کمال مصطفی پاشا آتاترک رئیس جمهور ترکیه، صرفاً به دلیل رفتار متکبرانه ریاست کمیسیون مرزی ایران به عملکردی یک طرفه در حکمیت روی آورده و با صدور رأی به زیان ایران، به اقدامی مبادرت بورزد که منجر به تجزیه صدها کیلومتر مربع از خاک ایران بگردد و بدین ترتیب به طور طبیعی دست به کاری بزند که می توانست به مناسبات ایران و ترکیه لطمه وارد نماید و بدین ترتیب آلتای را در مقابل آتاترک مسئول و مقصر نماید.

ص:340

جدای از این موارد، بر اساس آنچه از اسناد ایرانی برمی آید، رفتار دولت ایران و کمیسیون سرحدی ایران با آلتای توأم با احترام بسیار زیاد و تجلیل آمیز بود و آلتای نیز از رفتار کمیسیون ایران نهایت رضایت را داشت. مهدی فرخ در گزارشی به وزارت امور خارجه در مورد چگونگی رفتار کمیسیون ایران با هیأت ترک ابراز می دارد:

فخرالدین پاشا (پس از بازگشت به ایران از افغانستان) اظهار داشت ما به خانه خودمان مراجعت کردیم، بنده تشکر نمودم. از میسیون ترک به بهترین صورت و مجلل ترین وضعی که ممکن شده در خوشابه پذیرایی کردیم. (1)

باقر کاظمی وزیر امور خارجه نیز در گزارشی به دفتر مخصوص شاهنشاهی، به مناسبات دوستانه میان هیأت های ایرانی و ترک و رضایت آلتای از پذیرایی کمیسیون ایرانی اشاره داشته و در این باره تصریح می دارد:(2)

روابط کمیسیون ایران با هیأت حکمیت ترکیه خوب و پاشا کمال رضایت را از کمیسیون ایران و از پذیرایی صمیمانه که از آنها می شود، دارد.

با توجه به همگی مواردی که بیان شد، می توان اظهارات عبدالحسین مفتاح به پیروز مجتهدزاده در مورد تأثیر عملکرد مهدی فرخ و کمیسیون ایرانی در داوری یک جانبه آلتای را رد کرد. این موضوع مورد توجه مجتهدزاده نیز قرار گرفته و وی با اشاره به مصاحبه ای که با علی نقی عالیخانی از دولتمردان عصر محمدرضاشاه پهلوی داشته است و به نقل از عالیخانی، تحلیل مفتاح در مورد علت داوری یکطرفه آلتای (3)را رد می کند. عالیخانی در این باره به مجتهدزاده اظهار داشته است:

دشوار می توان پذیرفت که یک داور مرزی تصمیم خود برای به وجود آوردن مرزهای همیشگی میان دو یا چند کشور را، بر پایه ملاحظات فرعی و کوچک نظیر بیزاری از رفتار یک همکار و هم ردیف قرار دهد. اگر داوری آلتای به سود افغانستان بود، دلیل آن را باید در جای دیگر جست. (4)

مجتهدزاده به نقل از عالیخانی اشاره می کند که دلیل رأی یکطرفه آلتای را باید در جای

ص:341

دیگر جستجو کرد؛ اما این موضوع را بررسی نمی کند و دلایل احتمالی دیگری را که در عملکرد یک جانبه آلتای مؤثر بوده اند، مورد بررسی قرار نمی دهد. ولی با دقت بر مناسبات تاریخی میان ترکیه با ایران و افغانستان می توان دلایل داوری یک جانبه آلتای را مشخص تر و دقیق تر بررسی کرد. با توجه به همسایگی ایران و ترکیه و اختلافات پرشمار میان دو کشور که از زمان عثمانی به جای مانده بود، منافع تاریخی و ملاحظات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ایران و ترکیه بر اساس مبانی استواری در تضاد با یکدیگر قرار گرفته اند. اگر ایران برای صدها سال مرکز جهان تشیع بوده است، ترکیه نیز صدها سال پایتخت جهان تسنن بود. اگر ایران بنا به دلایل تاریخی، قفقاز را حوزه نفوذ خود می دانست، ترکیه نه تنها قفقاز بلکه آذربایجان را نیز محلی برای گسترش نفوذ و اقتدار فرهنگی خود می پنداشت. اگر ایران، عراق عرب را به عنوان عتبات عالیات و سرزمینی متعلق به شیعیان تصور می کرد، فرض ترکیه عثمانی این بود که عراق به عنوان مرکز خلافت سنی بنی عباس، جزء لاینفک خلافت عثمانی است. اگر ترکیه عثمانی به آسیای مرکزی به عنوان ترکستان و امتداد نفوذ فرهنگی و مذهبی خود توجه داشت، در ایران نیز آسیای مرکزی امتداد فرهنگی خراسان بزرگ تصور می گردید. با توجه به همگی این موارد، تضادهای عمیقی میان ایران با ترکیه و عثمانی وجود داشته است. اما در عصر رضاشاه پهلوی نظر به تغییر آشکاری که در سیاست ترکیه تحت رهبری آتاترک پدیدار گردیده بود، در ذهن دولتمردان ایرانی این فرض نیرومند شده بود که همگی تضادهای تاریخی را بایستی به فراموشی سپرد و ترکیه را متحد صمیمی ایران دانست. البته ایجاد مناسبات دوستانه و نزدیک میان ایران و ترکیه در عصر رضاشاه اقدامی درست و بجا به شمار می رفت، اما اطمینان مطلق به دوستی و اتحاد با ترکیه و تصور اینکه با دوستی دو دولت، تمامی تضادهای تاریخی و فرهنگی آنها نیز پایان یافته است، اقدامی ساده انگارانه به شمار می آید. درست در نقطه مقابل مناسبات ترکیه با ایران، روابط این کشور با افغانستان قرار داشت. از عصر پادشاهی احمدشاه ابدالی فرمانروایان قندهار و کابل نگاه ویژه ای به عثمانی داشتند و برای کاستن از نفوذ معنوی ایران در قلمروشان و نیز در راستای تضعیف شیعیان، تلاش خاصی برای نزدیکی به سلاطین عثمانی داشتند. (1)

ص:342

گرایش افغانستان به عثمانی از هنگام استقلال افغانستان در سال 1298 خورشیدی ابعاد گسترده تری یافت. دولت افغانستان در آن زمان برای ایجاد مؤسسات دولتی و ساختارهای نظامی و نیز تدوین قوانین و مقررات از وجود رهبران فراری عثمانی یعنی رؤسای حزب اتحاد و ترقی یا ترکان جوان استفاده کرد. در این میان به ویژه جمال پاشا وزیر سابق دریاداری عثمانی و یکی از رهبران سه گانه هیأت حاکمه عثمانی در دوران جنگ اول جهانی که به افغانستان گریخته بود، کمک های شایانی به دولت افغانستان کرد. (1) به دنبال اشتیاق افغانستان به تسلط بر بخارا و سمرقند که از حاکمیت روس های تزاری رهایی یافته بودند و هنوز به شوروی ملحق نشده بودند، ترک های جوان نیز به دلیل گرایش های پان ترکیستی به افغانستان برای لشکرکشی به بخارا یاری کردند تا از این رهگذر و از طریق افغانستان زیر نفوذ خودشان، در آسیای مرکزی نیز جایگاه نفوذی دست و پا نمایند. (2) با اشغال بخارا و سمرقند به وسیله شوروی، دولت افغانستان و متحدان ترک آن در اهدافشان ناکام ماندند. مناسبات ترکیه و افغانستان در عصر آتاترک نیز رو به گرمی گذاشت و امان الله پادشاه افغانستان در دیدار با کمال مصطفی آتاترک در سال 1307 خورشیدی در مورد کمک به نیروهای نظامی افغانستان قول های مساعدی گرفت. (3)

با توجه به همگی مواردی که بیان شد، در سال 1313 خورشیدی و در هنگام حکمیت آلتای، ترکیه نفوذ گسترده ای در افغانستان داشت. بر این اساس و نیز نظر به تضادهای تاریخی میان ایران و ترکیه، می توان رأی یکطرفه آلتای را نه بر مبنای ملاحظات شخصی بلکه بازتابی از سیاست های کلان ترکیه برای تضعیف ایران و نزدیکی به افغانستان دانست. سیاست هایی که به دولت خاصی ربطی نداشته و با تغییر دولت ها در ترکیه و ابراز دوستی در سیاست های رسمی و ظاهری تغییر نکرد. مواردی که بیان شد، مورد نظر دیپلمات های ایرانی نیز بود. مهدی فرخ در گزارش نهایی خود به عنوان ریاست کمیسیون سرحدی ایران به وزارت امور خارجه، عملکرد یکطرفه

ص:343

آلتای را ناشی از سیاست دولت ترکیه برای تضعیف ایران و نزدیکی به افغانستان دانسته و آلتای را مجری دستورات صادره از آنکارا می داند. از دیدگاه فرخ، دولت ترکیه با وجود ابراز دوستی با ایران از تضاد منافعی که با ایران دارد نیز غافل نیست و به آلتای دستور داده است که به زیان ایران رأی دهد تا بدین وسیله تا آنجایی که از توان ترکیه برمی آید، ایران تضعیف گردد. افزون بر این، به باور فرخ، ترکیه با چنین اقدامی به افغانستان نیز نزدیک می گردد. اگر تحلیل فرخ را که با واقعیت های تاریخی نیز انطباق دارد صحیح بدانیم، باید به این نکته اشاره کرد که در جریان حکمیت آلتای، آتاترک از حسن نیت رضاشاه نسبت به خودش سوءاستفاده کرد. اقدامی که البته به دلیل اعتماد بی جای ایران به همسایه اش میسر شد و اگر چه زیان های پرشماری برای ایران داشت و به تجزیه بخشی از خاک ایران انجامید، اما این درس تاریخی را به ایرانیان داده است که به هیچ کشور خارجی و به ویژه همسایگان ایران در مورد مسائل در پیوند با تمامیت ارضی ایران، اطمینان ننمایند. حتی اگر در آن کشور خارجی، دولتی بر سر کار باشد که در سیاست های رسمی اش به شدت به ایران نزدیک باشد. به هر روی، برای فهم علت صدور رأی یکطرفه آلتای، تحلیل مهدی فرخ در این مورد بسیار قابل توجه است. فرخ در تحلیل خود در ذیل عنوان: «سیاست ترک ها در این حکمیت» ابراز می دارد:

آنچه استنباط نمودم آقای فخرالدین پاشا در موقع حرکت از آنقره (آنکارا) دارای دستور مخصوص بوده اند که به افاغنه مساعدت نمایند. چنانکه آقای پاشا در شب اول ورود به خراسان اظهاراتی به اینجانب و آقای سرهنگ هوشمند در عمارت کوزه کنانی نموده و نظریات خود را اظهار داشت و شب آخر هم در هرات همان نظریه را بیان می کرد و خیلی طبیعی است که یک نفر نظامی که در این حدود نبوده و اطلاع نداشته و به اسناد طرفین رسیدگی نکرده، چگونه اظهارنظر قطعی می نماید و بالاخره همان نظریه که قبل از اطلاع گرفته، پس از مطالعه و دقت در اسناد نیز همان نظریه را تأیید و اتخاذ نموده است، بدیهی است که اساس دستور مساعدت به افاغنه بوده و این مساعدت مبنی بر دو اصل است. اول با اینکه روابط دوستی و صمیمیت و برادری بین ما و ترک ها برقرار و البته پایدار هم خواهد بود ولی از نقطه نظر یک نفر دیپلمات و سیاسی بدیهی است باید حساب روز دشمنی را هم در نظر گرفت و خیلی طبیعی است که ترک ها نسبت به افاغنه نمی توانند

ص:344

سوءنظری در مخیله خود خطور دهند، چنانچه ما هم هیچ وقت نسبت به دولت رومانی یا لهستان نظری نداریم ولی متقابلاً با ما که هم سرحد هستیم و دولت شاهنشاهی ایران دارای قوه نظامی است که ممکن است یک روزی موجب زحمت دولت ترکیه شود، می خواهند افاغنه را در دست داشته باشند که اگر روزگاری دوستی سپری شد در موقع دشمنی ما را در دو طرف مشغول نمایند و البته این نظریه به قدری ساده است که در مرحله اول استنباط می شود و به همین جهت هم ترک ها نهایت کوشش را نموده اند که نقاطی که از نقطه نظر نظامی مختصر اهمیتی دارد به افاغنه بدهند.

قسمت دوم ترفیع و برتری تمدن و معلومات ترک ها بر افغان ها و سابقه معلمی آنها در این مملکت است. از بعد از جنگ بین المللی، ترک ها چندین مرتبه سعی کرده که قوای نظامی افغان را به کلی در دست بگیرند یک مرتبه در زمان امان الله خان پادشاه مخلوع که میسیون نظامی ترک وارد کابل و به واسطه انقلاب «بچه سقا» مجبور به مراجعت شدند و موفق نشدند ولی مدرسه نظام افغان اگر چه اطلاق مدرسه نمی شود، معهذا در دست ترک ها است و همچنین چند نفر طبیبی که در افغان است تمام ترک هستند و صحیه (مؤسسات بهداشتی) را باید در دست ترک ها دانست و در آتیه هم انتظار دارند که مستخدمین و مستشار به افاغنه داده و خیال واهی خود را عملی نمایند که شاید در موقع پیش آمدهای بین المللی از این نفوذ خود در مقابل دیگران استفاده نمایند. چنانچه در همین مسافرت طبق اظهارات همراهان پاشا و سایر مسموعات افغان ها به پاشا و میسیون ترک وعده دادند که داماد پاشا را به ریاست مریضخانه کابل و هاشم بیگ را به معلمی نقشه کشی و ضیاءبیگ را به مستشاری نظامی خود در کابل استخدام نمایند و البته از این حکمیت در درجه اول این استفاده را نموده اند و ضمناً نظر کوچکتری هم دارند که آن نزدیکی به ترکستان و برای سال های دراز شاید بشود به اجاق ترک نزدیک شد. (1)

به هر روی، بنا به هر دلیلی، به گونه ای که بیان شد حکمیت تعیین خط مرزی ایران و افغانستان توسط فخرالدین آلتای نماینده دولت ترکیه به زیان ایران انجام گرفت و

ص:345

حداقل نزدیک به نهصد و شصت کیلومتر مربع از خاک ایران جدا و به قلمرو افغانستان ضمیمه گردید. (1)

در مورد رأی آلتای بهترین وگویاترین نظر، دیدگاه اسفندیاری سفیرکبیر وقت ایران در کابل است که برای یک جمع بندی کوتاه و رسا از حکمیت و رأی آلتای مناسب به نظر می رسد. اسفندیاری در گزارش به وزارت امور خارجه در تحلیلی در مورد عملکرد آلتای، ابراز می دارد:

رأی پاشا به قدری بر له افغان ها است که خودشان آن قدر آرزو و ادعا نداشتند. (2)

ص:346

عبدالاحدخان رئیس مجلس افغانستان بود. دو هیأت در ده محمد در سیستان دیدار کرده و به مدت دو ماه با یکدیگر گفت وگو می کنند. در مذاکرات بین دو هیأت، طرف افغان تلاش کرد بر رسمیت حکمیت های گلداسمید و مک ماهون تأکید نماید. اما ریاست هیأت ایران با این موضوع مخالفت کرده و در این باره تصریح کرد:

ما حاضر نیستیم راجع به حکمیت خارجی که ابداً رسمیت نداشته، صحبت نمائیم. به علاوه حکمیت مزبور برای حل مشکلات نبوده بلکه برای تولید مشاجره بین دو برادر دینی بوده است، به همین جهت صلاح طرفین نیست که بر روی آن مذاکره نمایند.

در ادامه مذاکرات بین هیأت های ایران و افغانستان، هیأت ایرانی تلاش کرد چگونگی استفاده از آب رودخانه هیرمند را بر اساس اصول حاکم بر حقوق بین الملل تنظیم نماید. بر این اساس، پیشنهاد می گردد آب هیرمند در مرز ایران و افغانستان، میان دو کشور به طور مساوی تقسیم گردد و هر طرف از پائین بند کمال خان از نیمی از آب هیرمند بهره مند گردند. اما هیأت افغان پیشنهاد می دهد آب رودخانه هیرمند از نهر شاهی واقع در پائین بند کمال خان به دو قسمت مساوی تقسیم گردد. پیشنهاد هیأت افغانستان مورد پذیرش طرف ایرانی قرار نمی گیرد و ریاست هیأت ایرانی با توجه به این موضوع که از نهر شاهی، آب چندانی باقی نمی ماند با درخواست هیأت افغانستان مخالفت می کند. محمدابراهیم خان علم در این باره به مسئولان هیأت افغان، ابراز می دارد:

من صراحتاً قبلاً گفتم ترتیب دیگری را (به جز تقسیم کل آب از بند کمال خان به دو بخش مساوی) نمی توانم قبول کنم. در صورتی که مایل باشید نظر شما را به دولت خود پیشنهاد می کنم. چنانچه دولت متبوعة من پیشنهاد را پذیرفت من شخصاً از انجام آن خودداری کرده و از این مأموریت کناره گیری می کنم. زیرا نظر شما کاملاً به ضرر دولت و اهالی سیستان تمام می شود و سیستان حال خاش رود را پیدا کرده و مسلوب المنفعه می شود. من نمی خواهم مانند هیأت سابق (هیأت یمین نظام) مورد طعن و لعن قرار گیرم. خودم هر وقت میله های سرحدی را می بینم به آنها لعنت می فرستم زیرا برخلاف تمام آنچه در دنیا معمول بوده که رودخانه ها و کوه ها سرحد طبیعی قرار می گیرد، این جا از این سرحد طبیعی صر نظر شده است. (1)

ص:347

با مخالفت هیأت ایرانی با پیشنهاد هیأت افغانستان، مذاکرات هیأت های طرفین نافرجام مانده و بدین ترتیب موضوع سهم آب دو کشور از رودخانه هیرمند حل نشده باقی ماند. به دنبال شکست مذاکرات یاد شده، بحران و تنش بر سر بهره مندی از آب رودخانه هیرمند ابعاد گسترده تری یافت. در این میان دولت انگلیس نیز با اعزام هیأتی به افغانستان، پیشنهادهایی در مورد بستن سد بر روی رودخانه هیرمند ارائه می دهد.(1) در همین زمان، خود مقامات افغان نیز دست به اقداماتی زدند که می توانست منجر به بهره مند نشدن سیستان ایران از آب هیرمند گردد. ادارة امور خارجی و دیپلماتیک دولت انگلیسی هند در گزارشی به تاریخ نوامبر 1931 (آبان 1310) به وزارت خارجه انگلیس از تلاش مقامات افغانستان برای لایروبی بستر کانال قدیمی نهر شاهی خبر داد؛ اقدامی که منجر به کمبود آب در سیستان ایران می گردید. در گزارش یادشده، بیان شده بود:

افغانان در حال لایروبی بستر کانال قدیمی شاهی بالای بند سیستان هستند که اگر مورد استفاده قرار گیرد، سیستان را از آب محروم خواهد ساخت. (2)

با توجه به وضعیت پیش آمده، بحران بر سر استفاده از آب رودخانه هیرمند شدت گرفت. اما روند تحولات بعدی که با بهبود مناسبات ایران و افغانستان همراه بود، زمینه ساز تلاشی نوین برای حل اختلاف دو کشور بر سر بهره برداری از آب رودخانه هیرمند گردید.

ص:348

کشور و نیز حاکم شدن آرامش بر خط مرزی مشترک ایران و افغانستان گردید. پس از حکمیت آلتای، مناسبات ایران و افغانستان بسیار نزدیک و گرم شد. در آبان 1314 باقر کاظمی وزیر وقت امور خارجه ایران به افغانستان سفر کرد و در ده روز اقامت در کابل، ضمن دیدار با مقامات افغانستانی، آنها را به انعقاد یک پیمان دوستی و عدم تعرض با ایران، عراق و ترکیه ترغیب نمود.(1) متعاقب این ملاقات و مذاکرات دوجانبه، در آبان 1315 نیز سردار شاه محمودخان صدراعظم افغانستان و عموی ظاهر شاه که با توجه به عدم مداخله ظاهرشاه در امور حکومتی، در حقیقت به عنوان رهبر سیاسی افغانستان به شمار می رفت به ایران سفر کرده و مدت دو هفته در تهران به عنوان میهمان رسمی رضاشاه و دولت ایران مورد پذیرایی قرار می گیرد. (2) در مدت اقامت شاه محمودخان در ایران، پذیرایی شایانی از وی به عمل می آید و او چند بار با شاه و ولیعهد ناهار و شام صرف کرده و از تمام مؤسسات مهم لشکری و کشوری بازدید نمود. در مذاکرات دولتمردان ایرانی با مقامات افغانستان، دو طرف زمینه های انعقاد یک پیمان سیاسی و امنیتی را بررسی نمودند. بدین ترتیب مقدمات انعقاد پیمان سعدآباد فراهم گردید.

در هفدهم تیرماه 1316 دولت های ایران، افغانستان، ترکیه و عراق در کاخ سعدآباد تهران پیمان عدم تعرضی امضا کردند که به پیمان سعدآباد معروف شد. بر اساس این پیمان که در ده ماده تنظیم و تدوین گردیده و به امضاء نمایندگان دولت های چهارگانه رسید، چهار دولت بر عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر، عدم تعرض به خاک یکدیگر، تحریم و ممنوعیت جنگ بین هر چهار کشور، عدم مساعدت به کشوری ثالث در صورت قصد این کشور به حمله به هر یک از چهار کشور و نیز حل و فصل اختلافات بین چهار کشور از طریق وسایل مسالمت آمیز تأکید نمودند. (3)

به دنبال انعقاد پیمان سعدآباد مناسبات ایران و افغانستان نزدیکتر از گذشته گردیده و زمینه برای حل اختلاف دو کشور در مورد هیرمند فراهم شد. به ویژه از این رو که ماده هفتم پیمان سعدآباد با پیش بینی حل اختلافات کشورها از طریق وسایل

ص:349

مسالمت آمیز، فضای مساعدی برای حل اختلافات ایران و افغانستان فراهم کرده بود. در این هنگام، تحول دیگری نیز رخ داد که در مناسبات ایران و افغانستان تأثیر مثبت داشت؛ و این تحول، انتخاب باقر کاظمی به سفارت ایران در کابل بود. وی پیش از این وزیر امور خارجه ایران بود و سابقه دیدار از افغانستان را نیز داشت و از توانایی های لازم برای نزدیکتر کردن مناسبات ایران و افغانستان بهره مند بود. کاظمی، توانست افغانستان را به انعقاد توافقنامه ای بر اساس اصول حقوق بین الملل در مورد بهره مندی از آب رودخانه هیرمند متقاعد نماید. در ششم بهمن ماه 1317 قرارداد تقسیم آب هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان در شانزده ماده منعقد می گردد. این قرارداد در مقایسه با حکمیت مک ماهون دستاوردی برای ایران بود. زیرا صراحتاً سهم پنجاه درصدی ایران از آب رودخانه هیرمند از بند کمال خان مورد شناسایی قرار گرفت. افزون بر این، دولت افغانستان متعهد شد از احداث و تعمیر هر نهری در فاصله بین ده چهار برجک تا بند کمال خان خودداری نماید. همچنین ایران و افغانستان پیش بینی هایی در مورد نظارت فنی مشترک بر بهره مندی مساوی از آب رودخانه هیرمند به عمل آوردند. متن توافقنامه ایران و افغانستان در مورد تقسیم آب هیرمند در ششم بهمن ماه 1317 به شرح ذیل است:

قرارداد تقسیم آب هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان

چون دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان هر دو بالسویه مایل بودند که راجع به تقسیم آب هیرمند بین دو مملکت قرار عادلانه داده شود و برای انجام این مقصود قرارداد مخصوصی منعقد و امضا نمایند، لهذا نمایندگان مختار خود را به شرح ذیل انتخاب نمودند:

از طرف دولت شاهنشاهی ایران: جناب آقای باقر کاظمی سفیرکبیر دولت شاهنشاهی در کابل.

از طرف دولت پادشاهی افغانستان: عالیقدر جلالت مآب علی محمدخان وزیر امور خارجه دولت پادشاهی.

و نمایندگان مزبور پس از تبادل اختیارنامه های خود که واجد شرایط صحت و اعتبار بودند، در موارد ذیل موافقت نمودند:

ماده اول – دولتین ایران و افغانستان موافقت می نمایند که همه ساله هر مقدار آب

ص:350

رودخانه هیرمند که به بند کمال خان می رسد بین ایران و افغانستان از بند کمال خان به بعد بالمناصفه تقسیم شود.

ماده دوم – برای آنکه از چهار برجک الی بند کمال خان زائد بر مقدار آبی که فعلاً برده می شود، مصرف نگردد، دولت افغانستان تعهد می کند که در فاصله مزبور علاوه بر انهاری که جاری بوده و هست، نهر دیگری احداث و حتی تعمیر ننماید.

ماده سوم – مأمورین و میرآب های مجاز طرفین، متفقاً همه ساله در فصل پاییز مقدار آبی را که در بند کمال خان می رسد تعیین می کنند و از بند کمال خان تا سیخ سر مقدار آبی که هر یک از طرفین به وسیله انهار منشعبه از هیرمند می برند معلوم می نمایند و در سهم طرفین محسوب می دانند به قسمی که این دو سهم متساوی باشد. صورت تقسیمات و اسامی انهار و مقدار آب هر یک از انهار طرفین را پس از تشخیص به یکدیگر ابلاغ خواهند نمود. اگر بعد از این تغییری در صورت های مزبوره، لازم شود که بخواهند در یک جا اضافه و در عوض جای دیگر کسر کنند به یکدیگر اطلاع خواهند داد.

ماده چهارم – دستگاه ها و ادوات لازمه برای تعیین مقدار آب رودخانه و انهار طرفین را مأمورین فنی ایران و افغانستان به خرج دولتین بالمناصفه تهیه کرده و در محل های مناسب از بند کمال خان به بعد نصب نموده و در صورت لزوم برای رودخانه را نیز از بند کوهک الی سیخ سر تنظیم می نمایند.

ماده پنجم – برای اینکه تقسیم و تنظیم آب رودخانه هیرمند از بند کمال خان به وجه عادلانه که منظور این قرارداد است صورت گیرد مأمورین فنی طرفین در نقاطی که مناسب بدانند در خاک های خود مقسم های دائمی خواهند ساخت و مخارج ساختن این مقسم ها را طرفین متعاهدتین بعد از حصول توافق نظر یکدیگر در طرح آن به تناسب مقدار آبی که می برند عهده دار خواهند بود.

ماده ششم – تا ساختن سد و بندهای دائمی، بندهای گزی به قرار سابق ساخته خواهد شد و اگر طرفین برای بستن بندها، چوب گز ضرورت داشته باشند، به تأدیه قیمت به یکدیگر خواهند داد.

ماده هفتم – چون دهنة نهرهایی که مستقیماً از رودخانه هیرمند از بند کمال خان منشعب شده و به خاک طرفین جاری می شود، خاکی می باشد، برای اینکه زیاده و

ص:351

نقصانی در حصة هر یک از طرفین پیدا نشود، دولتین متعهد می شوند که از تاریخ امضای این قرارداد منتهی تا چهار سال به مرور آن دهنه را با آجر و آهک هر یک به خرج خود به ترتیب صحیحی بسازند.

ماده هشتم – دولتین متعهد می شوند که هیچ گونه اقدامات و عملیات از بند کمال خان تا به ده دوست محمدخان و سیخ سر که مقسم آخرین است نخواهند کرد که موجب نقصان یا نکث میزان سهم هر یک از طرفین بشود.

ماده نهم – دولتین ایران و افغانستان متقابلاً موافقت می نمایند که مأمورین فنی و میرآب هایی که مأمور اجرای عملیات مندرجه در این قرارداد هستند و همچنین عمله جات مأمور بستن و ساختن و پاک کردن و تنظیم بندها و انهار بین بند کوهک الی سیخ سر که اقدام به آن به موجب این قرارداد در خاک طرف مقابل مجاز شمرده شده باشد، بدون اسلحه می توانند با جواز به خاک یکدیگر بروند.

تبصره – مصالح و ادوات و اشیایی که مأمورین و عمله ها برای انجام وظایف مندرجه در این قرارداد لازم دارند یا برای رفع حوائج زندگی خود در موقع خروج از سرحد همراه خود می برند از حقوق گمرکی معاف خواهند بود.

ماده دهم – در صورتی که رودخانه هیرمند بالای بند کمال خان به بستر جدیدی منتقل شود، مدلول ماده اول در محل دیگر که به منزلة بند کمال خان در علاقة چخانسور فعلی باشد، با موافقت دولتین اجراء و تعیین مقسم خواهد شد، چنانچه پائین تر از بند کمال خان به بستر جدید منتقل و یا بستر فعلی طوری عمیق شود که برای اراضی سیستان آبیاری ممکن نشود و دولتین موافقت می کنند در این صورت برای استفاده اراضی سیستان از سهمیه آبی که در ماده اول معین شده است به رضایت طرفین تحت شرایط جداگانه قراردادی بدهند.

ماده یازدهم – هرگونه اختلافی در اجرای مقررات این قرارداد رخ دهد که میرآب ها و متصدیان امر از حل آن عاجز و یا از حدود اختیارات آنها خارج باشد به مرجعیت حاکم و رئیس مالیه سیستان از طرف دولت ایران و حاکم و رئیس مالیه چخانسور از طرف دولت افغانستان یا نمایندگان آنها تصفیه خواهد شد و رأیی که این هیأت به اتفاق اتخاذ نمایند قاطع خواهد بود، چنانچه موضوع مختلف فیه به این طریق تا دو ماه از تاریخ بروز اختلاف حل نگردد، بین مراکز

ص:352

طرفین به اسرع اوقات به طور قطع حل و تسویه خواهد گردید.

ماده دوازدهم- طرفین متعاهدین تعهد می نمایند که هرگاه اتباع یکی از آنها، طریقه استفاده از آب رودخانه هیرمند را از بند کمال خان که در این قرارداد مندرج است به هم بزنند یا از مقررات آن تخلف نمایند، فوراً در خاک خود اقدامات لازمه برای رفع آن به عمل آورده، مقصرین را به مجازات قانونی برسانند.

ماده سیزدهم – طرفین متعاهدین، در ظرف دو ماه از روز امضای این قرارداد، ترتیب استفاده از آب هیرمند از بند کمال خان و سهم خود را در خاک خود به اطلاع مأمورین سرحدی و اهالی و ساکنین اطراف رودخانه خواهند رسانید.

ماده چهاردهم – هر یک از طرفین متعاهدین هر چه زودتر پس از امضای این قرارداد مأموری برای مراجعات و نظارت در اجرای مواد این قرارداد تعیین و کتباً به طرف مقابل معرفی خواهند نمود.

ماده پانزدهم – این قرارداد در ظرف سه ماه از تاریخ امضای آن به تصدیق مقامات مربوطه دولتین خواهد رسید و نسخ تصدیق شده در کابل مبادله خواهد شد.

ماده شانزدهم – این قرارداد پس از مبادلة اسناد صحه شده، معتبر و مجرا است. این قرارداد در دو نسخه به زبان فارسی تحریر شد و هر دو نسخة آن معتبر است. نظر به مراتب فوق، نمایندگان مختار طرفین این قرارداد را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.

کابل به تاریخ ششم بهمن (دلو)، 1317 (1)

قرارداد تقسیم آب هیرمند، به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسید. این قرارداد همچنین به تصویب هیأت وزیران افغانستان نیز رسید؛ اما مجلس شورای ملی افغانستان از تصویب این قرارداد خودداری کرد. متعاقباً دولت افغانستان از دولت ایران درخواست کرد که طی یادداشت رسمی جداگانه که به تصویب مجلس شورای ملی ایران نیز برسد، با آزادی کامل افغانستان در هرگونه مداخله در آب رودخانه هیرمند در بخش بالای بند کمال خان موافقت نماید. این درخواست، آشکارا بر ضد منافع ایران

ص:353

بود،(1) زیرا اگر مداخله افغانستان در رود هیرمند در بخش بالایی بند کمال خان، بیش از اندازه می گردید، شاید دیگر آبی به بند کمال خان نمی رسید تا به صورت مساوی و برابر میان ایران و افغانستان تقسیم گردد. بدین ترتیب و با عدم تصویب موافقتنامه هیرمند در مجلس افغانستان، اختلاف ایران و افغانستان در مورد آب رودخانه هیرمند برای عصر پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی به جای ماند.

ص:354

ص:355

ص:356

خوانین و سرداران منطقه حکومت می کردند و از آنها مالیات نیز اخذ می کردند. (1)

دومین مانع، وجود سرداران مستقل و خودمختار بلوچ بود. برای نمونه در سال 1301 خورشیدی، در دالبندین در اولین نقطه سرحدی ایران، سردار تاج محمدخان براهویی؛ در خاش، سردار جهندخان یارمحمدزایی؛ و در سایر مناطق بلوچستان نیز افرادی همچون سردار عیدوخان ریگی و سردار جمعه خان اسماعیل زایی به صورت خودمختارانه حکومت داشتند. (2) مهم ترین سردار بلوچ نیز، سردار دوست محمدخان باران زایی بود که مرکز قدرت وی سراوان بود؛ ولی مدعی حکومت بر سرتاسر بلوچستان بود.

سومین مانع، فقدان امکانات دولتی در این ایالت بود. نبود نیروی نظامی و همچنین تأسیسات و نهادهای دولتی، امکان اعمال قدرت دولت مرکزی را در بلوچستان، سخت می کرد. درباره وضعیت نهادهای دولتی در بلوچستان، رضاقلی افشار کفیل تیپ سیستان و قائنات در گزارشی در سال 1301 خورشیدی به وزارت جنگ، با اشاره به ناکارآمدی حکومت دزداب (زاهدان) که تقریباً تنها نهاد حکومتی مستقر در بلوچستان بود، ابراز می دارد:

حکومت دزداب هم به هیچ وجه اقتداراتی ندارد مگر به چهار نفر رعیت رنجبر بدبخت ایران. (3)

با توجه به موانعی که به آنها اشاره شد، دولت ایران درصدد برمی آید تا موانع پیش روی اعمال حاکمیت دولت مرکزی را به تدریج از بین ببرد. در وهله اول، مهم ترین مانع، حضور انگلیس ها بود که افزون بر حضور نظامی، فرهنگ و پول خود را نیز در بلوچستان رواج می دادند. (4) برای حذف این مانع، دولت ایران با دولت انگلیس وارد مذاکره شد و انگلیس ها را متقاعد به خروج از بلوچستان و عدم دخالت در این ایالت نمود. در سال 1301 خورشیدی، حکومت دزداب در گزارش هایی به وزارتخانه های

ص:357

جنگ، خارجه و داخله از توافق انگلیس ها برای خروج از بلوچستان خبر داد. (1) متعاقباً، انگلیس ها، بلوچستان ایران را ترک نمودند و بدین ترتیب مهم ترین مانع برای اعمال حاکمیت دولت مرکزی در بلوچستان از میان رفت. البته، انگلیس ها از سنگ اندازی در راه اعمال حاکمیت دولت مرکزی صرفنظر نکرده بودند و اگر چه از حضور مستقیم در بلوچستان خودداری می کردند ولی از تحریک سرداران بلوچ برای طغیان علیه دولت ایران دست برنمی داشتند. بر اساس گزارش واصله از حکومت دزداب به وزارت امور خارجه در بیستم حمل (فروردین) 1302، نماینده سیاسی انگلستان در بلوچستان با سردار دوست محمدخان دیدار کرده و وی را به یاغی گری علیه دولت ایران، ترغیب کرده است.(2) البته چنین اقداماتی با توجه به خروج انگلیس ها از بلوچستان ایران چندان تأثیری نداشت و دولت ایران پس از حذف مهم ترین مانع در راه اعمال حاکمیت در بلوچستان که همانا حضور انگلیس ها بود درصدد برآمد از طریق مذاکره با سرداران بلوچستان و اعزام واحدهای نظامی قشون ایران به بلوچستان، حاکمیت دولت مرکزی را در این ایالت مستقر نماید. در سال 1302 خورشیدی، دولت ایران تصمیم گرفت حکومت بلوچستان را ضمیمه سیستان کرده و امیر قائنات و سیستان یعنی امیرابراهیم خان شوکت الملک را به فرمانروایی بلوچستان انتخاب نماید. این خبر برای سرداران بلوچ که مناسبات غیردوستانه ای با امیر شوکت الملک داشتند، نگران کننده بود. از این رو، بر اساس اطلاعاتی که به امیرلشکر محمود آیرم امیرلشکر جنوب رسیده بود، سرداران بلوچ و در رأس آنها سردار دوست محمدخان برای هر نوع مخالفت و مقاومت در برابر حکومت امیرشوکت الملک آماده شدند. (3)

این وضعیت، موجب شد تا آیرم باب مکاتبه را با دوست محمدخان بگشاید و تلاش نماید تا موافقت و همراهی دوست محمدخان را در راستای اعمال حاکمیت دولت مرکزی به دست بیاورد. آیرم موفق به جلب همراهی دوست محمدخان شد ولی دریافت که دوست محمدخان با حکومت شوکت الملک در بلوچستان موافقت نخواهد کرد. آیرم در گزارشی که به تاریخ هفدهم آذرماه (قوس) 1302 به رضاخان سردارسپه رئیس الوزرا

ص:358

و وزیر جنگ ارسال داشت، در مورد علایق میهن پرستانه دوست محمد خان و ابراز تمایل وی برای همکاری با دولت مرکزی ابراز می نماید:

مطابق مکاتیبی که از «دوست محمدخان» رئیس بمپور به دست آمد، مشارالیه در مقابل اوامر دولت خود را کاملاً مطیع و منقاد و علاقه مندی به وطن و مخالف با خارجی ها معرفی نموده.

آیرم در ادامه این گزارش به نقل از دوست محمدخان، ناامنی در بلوچستان را ناشی از سیاست های دولت انگلیس عنوان می کند. آیرم ضمن تأیید دیدگاه دوست محمدخان، وی را از دخالت در ناامنی های بلوچستان مبرا قلمداد می کند:

(دوست محمدخان) سرقت ها و غارتگری های بلوچ را کلاً به طوایف سرحدی که تحت نفوذ انگلیس ها و از آنها مواجب می گیرند، منسوب می دارد و مخصوصاً چند فقره سرقت اخیر که بر حسب تحقیقات و راپرت رئیس ساخلوی بم توسط طوایف سرحدی بلوچ واقع شده تا اندازه ای صدق اظهارات دوست محمدخان را معلوم می نماید.

آیرم در پایان گزارش، بر مخالفت دوست محمدخان با حکومت شوکت الملک بر بلوچستان تأکید کرده و در این باره ابراز می دارد:

به مناسبت سوابق خصومت و منازعات طایفگی و رقابت های ایلی که مابین مشارالیه (دوست محمدخان) و امیر شوکت الملک وجود دارد، از قرار معلوم ممکن است از قبول هر نوع قرارداد و تکلیفی که مآلاً بلوچستان را تحت اختیار امیر فوق الذکر بگذارد سرپیچی نماید. (1)

مکاتبات آیرم و سردار دوست محمدخان و ابراز اطاعت های دوست محمدخان از دولت ایران با استقبال رضاخان سردارسپه مواجه شد. سردارسپه در تلگرامی به تاریخ نوزدهم آذرماه (قوس) 1302 به آیرم، موافقت خود را با تقاضاهای دوست محمدخان ابراز کرده و بر مساعدت دولت با وی در صورت اطاعت از دولت تأکید می نماید. سردارسپه در این تلگرام، بیان می دارد:

امیرلشکر جنوب، رمز نمره 300 ملاحظه شد و نظریات شما را تصدیق دارم،

ص:359

همانطوری که پیشنهاد کرده اید، یک نفر صاحب منصب مجرب را برای مذاکره با دوست محمدخان و جلب رؤسای بلوچ مأمور نمائید. بدیهی است در صورتی که مطیع دولت باشند، کمال محبت و مساعدت را نسبت به آنها داشته و از اعزام امیر شوکت الملک هم صرفنظر خواهم کرد. (1)

به دنبال تلگرام سردارسپه، طی حکمی از طرف آیرم، یاور قاسم خان وجدانی به همراه دیوان بیگی که از افراد آگاه در مورد مسائل بلوچستان بود، برای مذاکره با دوست محمدخان انتخاب و به بلوچستان عازم شدند. مذاکرات یاور وجدانی و دیوان بیگی با دوست محمدخان موفقیت آمیز بود و دوست محمدخان متعهد شد که مالیات بلوچستان را مطابق تشخیص دولت ایران عنوان و پرداخت نماید. (2) متعاقباً در مهرماه (میزان) 1303 نیز، دوست محمدخان از طریق دیوان بیگی، مراتب خدمتگزاری و دولت خواهی خود را به حضور سردارسپه ابراز داشت.(3) دیوان بیگی در گزارشی به تاریخ بیست و ششم مهرماه (میزان) 1303 به سردارسپه وزیر جنگ، در مورد همراهی سرداران بلوچ با دولت مرکزی، اظهار می دارد:

با ذکر ادله و شواهد متعدده تقریباً موفق شدم که ایشان (سرداران بلوچ) را بالطوع و الرقبه [الرغبه] مایل به انجام خدمتگزاری نسبت به دولت نمایم. حتی دوست محمدخان اسعدالدوله را که عجالتاً سمت حکومت عشایری در بلوچستان دارد را متقاعد نمودم مالیات معمولی سابق بلوچستان را جمع آوری و به دولت تقدیم کند و صاحب منصبان نظامی را که وزارت جلیله جنگ برای تشکیلات قشونی به آنجا می فرستد، بدون هیچ گونه مشکل تراشی پذیرایی نماید و حاضر شود در حدود ضرورت و امکان، تأسیس دوایر دیگری را که دولت مقتضی بداند انجام پذیر نماید.(4)

بدین ترتیب، بدون توسل به زور و با همراهی سرداران بلوچ، زمینه برای اعمال حاکمیت دولت مرکزی فراهم شد. اما چگونگی اداره بلوچستان نیز امر مهمی بود. این

ص:360

موضوع مورد توجه دیوان بیگی نماینده دولت در بلوچستان قرار داشت. وی برای اداره بلوچستان راهکارهایی ارائه می دهد که اهمیت این راهکارها در پی گذر زمان بیش از پیش به نظر می رسد.

راهکارهای دیوان بیگی را می توان در چند بند ذیل خلاصه کرد:

1. انتخاب حاکم محلی و بومی برای بلوچستان؛ به باور دیوان بیگی، یک حاکم محلی و بومی به دلیل آشنایی با بلوچستان و تسلط بر اوضاع محل، کارسازتر از یک حاکم اعزامی از مرکز است.

2. اعزام یک نفر از مأموران کشوری آگاه به اوضاع بلوچستان، جهت نظارت بر امور حاکم بلوچستان.

3. نشر فرهنگ ملی در بلوچستان به ویژه از طریق ترویج زبان فارسی و تبلیغ درباره اصول وطن پرستی.

4. اعطاء معافیت های مالیاتی به مردم بلوچستان.

5. عمران و آبادانی بلوچستان، به ویژه توجه به راهسازی در بلوچستان.

6. حضور نظامی در بلوچستان از طریق ایجاد مراکز نظامی.

7. ایجاد مستمری برای سرداران بلوچ.

مواردی که دیوان بیگی در گزارش خود مورد اشاره قرار داده است، منجر به جذب کامل ایالت مهم بلوچستان در دولت – ملت ایران می گردید و موجب می شد تا انضمام بلوچستان به سایر مناطق ایران به اعمال حاکمیت سیاسی محدود نماند، بلکه منجر به یگانگی فرهنگی و سیاسی بلوچستان با سایر ایالات ایران گردد. دیوان بیگی در بخشی از گزارش خود درباره موارد یاد شده، ابراز می دارد:

به عقیده بنده با واگذاری حکومت بلوچستان به یکی از خوانین متنفذ محلی که طرف اعتماد و اطمینان دولت باشد، رفع تمام محذورات می شود و همان حکومت مسئول بومی نظر به روابط و خصوصیات نژادی که با سایر طوایف بلوچ دارد، بهتر از عهدة استقرار انتظامات برخواهد آمد، حتی خود او متعهد وصول و ایصال مالیات بلوچستان نیز خواهد شد. در عین حال، می توان برای نظارت در عملیات حاکم محلی یک نفر مأمور بصیر کشوری از مرکز انتخاب و به بلوچستان اعزام نمود که حکومت را آشنا به قواعد و رسوم جاریه مملکتی نموده، او را معاونت

ص:361

کند و در عرض سال هم به اختلاف فصول رفت و آمد کرده، ضمناً بلوچ ها را به مراحم دولت و اصول وطن پرستی مطمئن و آشنا سازد، حتی سعی نماید در اکناف بلوچستان با انتشار کتب و روزنامه جات فارسی، بلکه با تأسیس مکاتب مقدماتی افکار آن مردم را تنویر بخشد و از اوضاع آنجا، راپورت های جامع و نافع به عرض اولیاء معظم دولت برساند. (1)

دیوان بیگی در ادامه گزارش، به ضرورت صرفنظر کردن دولت از مالیات های معوقه بلوچستان و صرف مالیات بلوچستان برای عمران و آبادانی این خطه اشاره کرده و در این باره نیز بیان می کند:

دولت اگر عمران بلوچستان را برای خود می خواهد، بایستی قطعاً از مطالبه بقایای مالیاتی صرف نظر کند و در آتیه هم حتی الامکان محض جلب بلوچ ها می باید تخفیفات مالیاتی به آنها بدهد که به ایرانیت امیدوار شوند و به تحریکات اجانب متمایل نگردند. همین طور صلاح و مقتضی است که دولت از دخل و تصرف در چند پارچه خالصجاتی که در آنجا دارد و بلوچ ها برای اعاشة خود تنها از آن آبادی ها که قنواتی دارند بهره برمی دارند، خودداری کند، به غیر از این طرز مدارا، خسارات و مضار حاصله از اداره بلوچستان بر فواید و منافع واصله از آنجا زیادتر خواهد بود. (2)

دیوان بیگی در انتهای گزارش خود، بر ضرورت توجه دولت به جلب رضایت و تأمین آسایش مردم بلوچستان تأکید کرده و در این باره تصریح می دارد:

به این ترتیب اگر دولت، موجبات رضایت خاطر اهالی ستم دیدة بلوچستان را فراهم آورد و اقلاً هر چه از آنجا عاید می شود برای توسعة نفوذ خویش به مصرف رساند. مثلاً راه از ریگان به بمپور و فهرج را فقط با جزئی مخارج تسطیح و عبور و مرور به وسیلة اتومبیل را تسهیل نماید یا نه. بعضی از سرکردگان متنفذ بلوچ، مختصر مستمری بدهد ... متدرجاً در عرض دو، سه سال چنان تنفیذ حکمی خواهد داشت که دفع_ةً واحده با قشون کشی و مخارج زیاد میسر نخواهد گردید. (3)

ص:362

بدون تردید اگر توصیه های دیوان بیگی عملی می گردید، دستاوردهای ارزنده ای برای ایران و به ویژه ایالت بلوچستان داشت. اما سرکشی خان های بلوچ همانند دوست محمدخان و سوءتدبیر نظامیان اعزامی از مرکز، همچون سرتیپ البرز (1) موجب گردید بحران هم چنان در بلوچستان حکمفرما باشد. البته به طور محسوسی از سال 1303 خورشیدی اقتدار دولت در بلوچستان افزایش یافت و دوست محمدخان بلوچ نیز از طرف دولت به عنوان حکمران بلوچستان انتخاب شد. در سال 1304 خورشیدی، دولت تلاش کرد حاکمیت خود را بر چاه بهار نیز اعمال کرده و سردار دین محمدخان داماد دوست محمدخان را، که در چاه بهار شروع به طغیان و یاغی گری کرده بود و به راهزنی می پرداخت، سرکوب نماید. در گزارش فرمانده قسمت کرمان در دهم اسفندماه 1304 به وزارت جنگ، بر ضرورت مقابله با دین محمدخان و ایجاد پادگان نظامی در چاه بهار و برقراری نظم در امور گمرک این شهر تأکید شده است. در این گزارش، به این موضوع نیز اشاره گردیده بود که ناآرامی ها در بلوچستان و به ویژه آشوب های دین محمدخان بر اثر سیاست دولت انگلیس است و دلیل این سیاست دولت انگلیس نیز بیم این دولت از اقتدار دولت مرکزی ایران در بلوچستان و به ویژه در چاه بهار دانسته شده است. اقتداری که می توانست نفوذ ایران در بلوچستان انگلیس را نیز امکان پذیر نماید. فرمانده قسمت کرمان در گزارش دهم اسفندماه 1304 به وزارت جنگ به موارد یادشده نیز اشاره کرده و در این باره ابراز می دارد:

همان قسمی که عرض نموده ام انگلیس ها به واسطه قرب جوار بلوچستان انگلیس به هیچ وجه میل به گذاردن ساخلوی نظامی (ایران) در چابهار ندارند و آن هم به واسطة این است که تقریباً احساسات عموم خوانین و سرکردگان بلوچستان انگلیس نظریه شان به طرف دولت ایران است و مطیع بودن انگلیس را یک ننگی برای خود تصور می نمایند.(2)

با وجود اراده دولت مرکزی برای اعمال کامل حاکمیت در سرتاسر بلوچستان، شورش برخی سرداران بلوچ و پشتیبانی ضمنی دوست محمدخان از این شورش ها،

ص:363

منجر به استمرار ناامنی و بحران در بلوچستان گردید، تا اینکه در سال 1306 خورشیدی، اراده دولت مرکزی بر حذف دوست محمدخان از حکومت بلوچستان قرار گرفت. در سال 1306، رضاشاه به امیرلشکر امان الله جهانبانی فرمانده لشکر شرق دستور داد، به حکومت دوست محمدخان در بلوچستان پایان دهد. (1)در این زمان، دوست محمدخان با امان الله شاه پادشاه افغانستان نیز وارد مذاکره گردیده بود و از وی قول های مساعدی دریافت کرده بود که در صورت طغیان علیه دولت ایران با حمایت افغانستان مواجه خواهد شد.(2) با توجه به خطری که از طرف دوست محمدخان متوجه حاکمیت دولت ایران بر بلوچستان گردیده بود، ضرورت برخورد قاطع با وی، بیشتر از گذشته احساس می شد. از این رو در سال 1307 خورشیدی، عملیات نظامی علیه دوست محمدخان آغاز شد. در بهمن ماه 1307 این عملیات با پیروزی کامل خاتمه یافت و دوست محمدخان پس از چند نبرد نظامی که منجر به کشته شدن تعدادی از افسران و سربازان قشون، از جمله سرهنگ باقرخان داورپناه فرمانده هنگ سوار بهرامی شد، تسلیم گردید. (3)دوست محمدخان از طرف قشون دستگیر شد ولی با نهایت احترام به تهران آورده شد و در تهران نیز به طرز محترمانه ای از او پذیرایی گردیده و در سلام های رسمی دربار نیز حاضر می شد. اما در نوزدهم آبان ماه 1308 مخفیانه از تهران به سمت ورامین فرار کرده و مأمور شهربانی که مراقب او بود را نیز کشت. دوست محمدخان در شرایطی که قصد فرار به سمت بلوچستان را داشت، در دی ماه 1308 در سمنان دستگیر شده و به اتهام کشتن مأمور دولت محاکمه و به اعدام محکوم شد. در 26 دی ماه 1308 حکم اعدام در مورد وی به اجرا درآمد. (4)

با حذف دوست محمدخان از معادلات سیاسی بلوچستان، قدرت دولت مرکزی در این ایالت به طور کامل تثبیت شد. به دنبال این رویداد، دولت ایران درصدد اعمال نفوذ در بلوچستان انگلیس نیز برآمد. همان گونه که در فصل اول با گستردگی کامل به آن پرداخته شد، دولت ایران به شرط اینکه بین قلمرو ایران و قلمرو دولت انگلیسی هند

ص:364

حدفاصلی ایجاد گردد، با جدایی بلوچستان خاوری یا کلات از ایران موافقت کرده بود.(1) با توجه به اینکه چنین حدفاصلی از میان رفته بود، این زمینه حقوقی وجود داشت که دولت ایران، حقوق تاریخی خود را در مورد بلوچستان انگلیس مطالبه نماید. بر این اساس بود که در عصر رضاشاه پهلوی، و در سال 1313 خورشیدی شایعاتی در مطبوعات کراچی انتشار می یابد که دولت ایران از نواب خاران حاکم محلی منطقه خاران واقع در باختر بلوچستان انگلیس (کلات) مطالبه خراج کرده و دستور داده که کلاه پهلوی در بلوچستان انگلیس نیز استعمال گردد.(2) نشریه نجات چاپ کراچی در مطلبی با عنوان «دولت ایران از نواب خاران مطالبه خراج می کند» به موارد یاد شده اشاره کرده و حتی به طور ضمنی حقانیت دولت ایران برای دخالت در امور بلوچستان انگلیس را مورد تأیید قرار داد.(3) به هر روی، صرف نظر از موارد انتشار یافته در مطبوعات کراچی، آگاهی های چندانی در مورد تلاش های دولت ایران برای اعاده حاکمیت دولت ایران در بلوچستان انگلیس (کلات) وجود ندارد. اما موضوع مهم دیگری که در عصر رضاشاه در مورد تمامیت ارضی ایران در بلوچستان و مرزهای جنوب خاوری ایران قابل بررسی است، مسئله پاره ای اختلافات در مورد خط مرزی ایران و بلوچستان انگلیس بود.

ص:365

تعمیر قلعه سفید بود. همزمانی این رویداد با نقشه برداری از مرز، دولت ایران را از عملکرد دولت انگلیس در مورد قلعه سفید آگاه نمود و موجبات نگرانی و اعتراض دولت ایران را که مدعی مالکیت «قلعه سفید» بود، فراهم کرد. وزارت امور خارجه ایران به سفارت انگلیس در تهران در مورد بازسازی و تعمیر قلعه سفید اعتراض نمود. اما سفارت انگلیس در تهران این اعتراض را رد کرده و بر مالکیت دولت انگلیس بر قلعه سفید تأکید نمود. در مراسله سفارت انگلیس در تهران ضمن اشاره به مشارکت انگلیس در عملیات نقشه برداری دولت ایران از مرز، بر مالکیت دولت انگلیس بر پاسگاه قلعه سفید تأکید گردیده و در این باره تصریح شده است:

مستر هور (وزیرمختار انگلیس) نمی تواند قبول نماید که در مورد خط واقعی سرحد، هیچ گونه شکی موجود باشد، بالاخص در مورد نواحی اطراف قلعه سفید هیچ تردیدی نیست. در آن نقطة خط سرحدی در امتداد کف رودخانه وسیعی، عبور می نماید که مورد اشتباه واقع نمی شود و سنوات عدیده است محتملاً از 1897 و مسلماً از 1905، پُست (پاسگاه) انگلیس در آنجا موجود است (در قرارداد 1905 پُست (پاسگاه) مزبور به اسم پادهه قید گردیده است).

بالاتر از همه اینکه در نتیجه جنگ 1918-1914 به هیچ وجه تغییری در خط سرحدی حاصل نشده است. خط سرحدی چه صحیح یا غیرصحیح از 1897 در همان محلی بوده که امروزه در همان محل است.

نظر به مراتب فوق، مستر هور با نظریة که دوستدار جنابعالی اظهار کردم، موافقت دارند اینکه این موضوع نمی تواند مورد علاقه دولت ایران بوده باشد که آیا حکومت هندوستان پست مزبور (منظور پاسگاه قلعه سفید است) را تعمیر کند یا نکند. (1)

بدین ترتیب، دولت انگلیس، ادعای دولت ایران در مورد مالکیت بر قلعه سفید را رد کرد ولی دولت ایران از ادعای مالکیت بر قلعه سفید صرفنظر نکرد و اختلاف در مورد مالکیت قلعه سفید تا هنگام تعیین مرزهای ایران و پاکستان در عصر محمدرضاشاه پهلوی پابرجا ماند.

ص:366

ص:367

ص:368

عمل مانع از اعمال حاکمیت دولت ایران بر هنگام شده بود. با توجه به مواردی که بیان شد، دولت ایران در عصر بیست ساله اقتدار رضاخان پهلوی، از سویی باید مالکیت خود را در دو منطقه مهم بحرین و جزایر سه گانه که انگلیس ها از اساس منکر مالکیت ایران بر این دو منطقه بودند، استوار می گرداند و از سوی دیگر نیز بایستی با برچیدن پادگان های نظامی انگلیس از هنگام و باسعیدو بر این دو قطعه از خاک ایران اعمال حاکمیت کرده و مانع از تکرار رویدادهای بحرین و جزایر سه گانه در هنگام و باسعیدو می گردید. در این مبحث، در سه گفتار آتی تلاش های دولت ایران برای اعمال حاکمیت در هنگام و باسعیدو، جزایر سه گانه و بحرین مورد بررسی قرار می گیرد.

ص:369

وضعیت نامساعد حاکمیت دولت ایران در هنگام، سرانجام در عصر پادشاهی مظفرالدین شاه قاجار، دربار تهران را بر آن داشت تا به اقداماتی عملی برای اعمال حاکمیت در جزیره هنگام مبادرت ورزد. از این رو، نماینده ای به هنگام اعزام شد و بیرق ایران در این جزیره افراشته گردید ،(1) اما متعاقباً و در سال 1322 قمری، به طور خودسرانه و توسط گماشتگان «شیخ دعبی» شیخ عرب هنگام، بیرق ایران در جزیره پائین آورده شد.(2) دولت ایران، این اقدام را ناشی از سیاست دولت انگلیس تصور کرده و به دولت انگلیس درباره پائین آوردن پرچم ایران در هنگام اعتراض کرد. دولت انگلیس در پاسخ به اعتراض دولت ایران ضمن اذعان به این نکته که:

دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان، هرگز حقوق سلطنتی ایران را بر هنگام انکار ننموده و این مسئله از این مشهود می گردد که تصرف ما در آنجا بر حسب امتیازی است که از طرف اعلیحضرت شاه مرحوم نورالله مضجعه به ما داده شده است. (3)

در بخشی دیگر از پاسخ به دولت ایران، ابراز داشت، هرگز در هنگام، بیرق ایران نبوده، ضمناً دولت انگلیس اعلام کرد، موضوع پائین آوردن بیرق نیز از طرف گماشتگان شیخ هنگام به عمل آمده است. (4) این نامه دولت انگلیس، با وجود پذیرش حق مالکیت ایران بر هنگام به معنای حمایت ضمنی دولت انگلیس از اقدامات خودسرانه شیخ هنگام بود. متعاقب این نامه نگاری، رخداد دیگری به وقوع پیوست که حاکمیت ایران بر هنگام را به شدت به چالش کشاند. در سال 1323 قمری سلطان مسقط به هنگام آمد و با همکاری شیخ هنگام به کارکنان اداره در حال تأسیس گمرک ایران در هنگام یورش برده و به بیرق ایران بی احترامی کرد. سلطان مسقط همچنین به میرزاکریم خان مدیر گمرک هنگام ابراز می دارد: «شما در اینجا چه می کنید و این بیرق اینجا چیست؟ این جزیره مال ایران نیست و متعلق به انگلیس است.» (5)

به دنبال این رویداد، گمرک بندرعباس عده ای را به هنگام گسیل داشت تا عمارت

ص:370

گمرک هنگام را تأسیس نمایند اما دویست نفر عرب مسلح با حمایت شیخ هنگام و پشتیبانی ضمنی نظامیان انگلیسی، زمین عمارت در حال تأسیس را تصرف کرده و کارگران گمرک را اخراج کردند.(1) متعاقباً رئیس گمرک بندرعباس، نظامیانی را به «هنگام» می فرستد تا از تأسیس عمارت گمرک حمایت نمایند. اما در این میان، دولت انگلیس آشکارا وارد صحنه می شود و فرمانده کشتی نظامی انگلیسی مستقر در هنگام، ضمن ممانعت از ورود نظامیان ایرانی به هنگام به آنها ابراز می دارد: «جزیره هنگام متعلق است به شیخ مسقط و شیخ مزبور هم در تحت حمایت دولت فخیمه انگلیس است.»(2) این موضع دولت انگلیس، واکنش دولت ایران را دربرمی دارد و دولت ایران به «دریابیگی» حکمران بوشهر دستور می دهد که با کشتی «پرسپولیس» به جزیره هنگام برود و شیخ هنگام را مطیع ساخته و اقتدار و حاکمیت دولت مرکزی را در هنگام اعمال نماید. این اقدام دولت ایران با واکنش دولت انگلیس روبه رو می گردد و سفارت انگلیس در تهران طی نامه ای از وزارت امور خارجه ایران درخواست می نماید:

امیدوارم که به جناب حکمران بوشهر دستورالعمل داده شود که از هر قسم اقدامات حربیه صرف نظر نمایند تا اینکه قراری در این باب داده شود. (3)

به دنبال این نامه نگاری، اداره گمرک ایران در هنگام افتتاح می گردد ولیکن از اعزام کشتی «پرسپولیس» به هنگام و حضور نظامی دولت ایران در این جزیره صرف نظر می شود، اقدامی که به نظر می رسد ناشی از بحران های سیاسی برآمده از انقلاب مشروطیت بود. به هر روی، عدم اقتدار نظامی ایران در هنگام و مداخلات انگلیس ها در این جزیره ایران به دنبال انقلاب مشروطه، بحران های داخلی ایران و جنگ اول جهانی، بیش از پیش گسترش می یابد(4) تا اینکه سرانجام در تاریخ بیست و دوم دلو (بهمن ماه) 1301، کارگزاری بنادر خلیج فارس طی گزارشی به وزارت امور خارجه که رونوشت آن به وزارت داخله نیز ارسال گردید، بر ضرورت اعزام کشتی و یکصد نفر نظامی و

ص:371

توپ به جزیره هنگام برای سرکوبی «شیخ احمد بن عبید» شیخ وهابی هنگام و اعمال اقتدار دولت مرکزی در این جزیره تأکید می نماید.(1) در شانزدهم سرطان (تیرماه) 1302 نیز کارگزاری بنادر خلیج فارس طی گزارشی به اداره اول سیاسی وزارت امور خارجه اطلاع می دهد، دایره مهندسی نظامیان انگلیسی مستقر در هنگام با مشهدی رضا نام بوشهری کنترات بسته است که سه عمارت برای انگلیس ها در هنگام ایجاد نماید. بر مبنای همین گزارش سه عمارت موردنظر انگلیس ها، گنجایش استقرار یک قشون هشتصد نفری را دارد و این موضوع با توجه به اینکه جزیره هنگام موقعیت نظامی مهمی دارد، می تواند مقدمه ای برای اعمال نفوذ انگلیس ها در جزایر و بنادر خلیج فارس باشد.(2) در بخشی از گزارش کارگزاری بنادر خلیج فارس به وزارت امور خارجه، اشاره شده است، انگلیس ها در پی تغییر بافت جمعیتی هنگام هستند. کارگزاری با توجه به این موضوع به وزارت امور خارجه هشدار می دهد که در صورت عدم برخورد با سیاست انگلیس ها در خلیج فارس، بایستی در انتظار سرنوشت بحرین برای سایر جزایر ایرانی خلیج فارس بود، کارگزاری درباره موارد یادشده ابراز می دارد:

چند سالی است که چند خانوار از اعراب عمانی هم، گویا انگلیس ها متعمداً آورده (در جزیره هنگام) سکنی داده اند، در آنجا سکونت اختیار نموده و دولت علّیه (ایران) را نمی شناسند و می گویند ما تابع امام مسقط هستیم. این مسئله سابقه دارد و در حدود سنه 1323 یا 22، مسئله آمدن کسان امام مسقط و تیر انداختن به بیرق دولت در آنجا مطرح بوده و در دوسیه تلگرافخانه هنگام ضبط است اما موقعیت نظامی و تدافعی این جزیره به سرحد کمال است. اگر دولت علّیه (ایران) غفلت های سابقه را ادامه بدهد و در اصلاحات سیاسی بنادر و جزایر و سواحل خلیج سریعاً توجه نفرمایند، دیری نخواهد کشید که امثال و نظایر بحرین بسیار خواهیم داشت. (3)

گزارش کارگزاری بنادر خلیج فارس به وزارت امور خارجه در مورد ساختن سه عمارت برای نظامیان انگلیسی در هنگام، واکنش دیپلماتیک وزارت امور خارجه ایران

ص:372

را در پی داشت. در بیست و چهارم سرطان (تیرماه) 1302، دکتر محمد مصدق وزیر وقت امور خارجه ایران طی مراسله ای به سفارت انگلیس در تهران، از دولت انگلیس می خواهد تا ضمن خودداری از تأسیس عمارت جدید در هنگام، نظامیان خود را از جنوب ایران خارج نماید. مصدق در بخشی از مراسله اش به سفارت انگلیس درباره اقدام انگلیس ها در ساخت عمارت در هنگام، تصریح می نماید:

اینگونه تصرفات بدون اجازه دولت در داخله مملکت برخلاف انتظار و رعایت حقوق و مناسبات ودادیه است. علیهذا احتراماً از آن جناب مستطاب خواهشمند است، تحقیقات فوری تلگرافی فرموده، در صورتی که این خبر مقرون به صحت باشد، قدغن فرمائید فوراً جلوگیری شود و به طوری که مکرراً تقاضا شده است، مساعی جمیله خود را در اعاده نظامیان آن دولت فخیمه از بنادر جنوب مبذول فرمایند. (1)

با وجود این مراسله، نظامیان انگلیسی در جزیره هنگام باقی می مانند و عملیات خودسرانه انگلیس ها در این جزیره نیز ادامه می یابد و حتی کشف حوضچه های نفتی در هنگام و استخراج نفت از این حوضچه ها نیز در دستور کار انگلیس ها قرار می گیرد. (2) چنین وضعیتی تا سال 1307 خورشیدی پابرجای می ماند تا اینکه در اردیبهشت ماه 1307، دولت ایران درصدد اعمال حاکمیت بر جزیره هنگام برمی آید. در بیستم اردیبهشت ماه 1307، سه کشتی نظامی ایران به نام های: گیلان، آذربایجان و پهلوی به فرماندهی ریاست ساخلوی بندرعباس به عزم تصرف هنگام و آزادسازی این جزیره از اشغال نظامیان انگلیسی حرکت می نمایند. در زمان پیاده شدن نظامیان ایرانی به جزیره هنگام، فرمانده کشتی انگلیسی به نام اینترپرایز (Enterprise) از پیاده شدن نظامیان ایرانی به عنوان اینکه حدود امتیاز است ممانعت می کند. فرمانده نظامیان ایران به این اقدام فرمانده انگلیسی اعتنایی نکرده و امر به پیاده شدن نظامیان ایرانی می دهد. در مقابل این اقدام قشون ایران، فرمانده کشتی انگلیسی ابراز می دارد که هرگاه (قشون ایران) کتباً حفظ اتباع و املاک انگلیس را متعهد شود، عده خود را به کشتی انگلیسی عودت

ص:373

می دهد. فرمانده ایرانی در پاسخ اظهار می دارد:

شما ملکی در اینجا (جزیره هنگام) نداشته، جز متعلق به دولت و چنین تعهدی را نخواهم کرد زیرا هنگام نیز با سایر نقاط ایران یکسان و هر کجا دولت بخواهد ساخلو مستقر دارد، مختار و ملزم به دادن تعهد نیست، البته خود دولت حفظ منافع خارجی را خواهد نمود، این مسئله از وظیفه من خارج و در هر صورت حتماً عده را پیاده خواهم کرد. (1)

به دنبال این مذاکره نظامیان ایرانی وارد جزیره هنگام می شوند و نظامیان انگلیسی هم فوراً به کشتی خودشان می روند. پس از ورود افراد قشون ایران به جزیره هنگام، «شیخ احمد»، شیخ خودخوانده هنگام ابتدا پیغام می دهد برای تسلیم و اطاعت حاضر است ولی متعاقباً مخفیانه از جزیره فرار می کند.(2) پس از این رویدادها، قشون ایران سرتاسر جزیره را تصرف کرده و یک ساخلو با هفتاد و هفت نظامی و یک مسلسل در هنگام ایجاد می نماید. ضمن این که کشتی گیلان نیز در خدمت ساخلوی هنگام قرار داده می شود. (3) ورود نظامیان ایرانی به جزیره هنگام به معنای پایان تسلط نظامی انگلیس بر این جزیره مهم و با موقعیت کم نظیر استراتژیک به شمار می رفت و از این رو بود که دولت انگلیس به شیوه های گوناگون تلاش کرد تا در مقابل اعمال حاکمیت دولت ایران بر هنگام ایستادگی ورزد. در وهلة اول، تلاش می گردد تا با تهدید دولت ایران از لشکرکشی احتمالی اعراب ساحل جنوبی خلیج فارس به هنگام، در دولت ایران ایجاد بیم و تشویش گردد. در شب نوزدهم تیرماه 1307 کنسول انگلیس در بوشهر ضیافتی برپا کرده و از فرمانده ساخلوی بنادر خلیج فارس مستقر در بوشهر نیز برای این ضیافت دعوت می نماید. در ضمن میهمانی، کنسول به فرمانده بنادر اظهار می دارد:

از زمانی که قوای نظامی به جزیره هنگام اعزام و شیخ فرار نموده، اعراب دوبی و مسقط به هیجان آمده، به دولت انگلیس اظهار می کنند که چرا با شیخ همراهی ننموده، منجمله خیال دارند، (با) عده ای قریب ده هزار نفر، غفلتاً نظامیان را مورد

ص:374

حمله قرار و مجدداً هنگام را متصرف گردند. (1)

پس از این سخنان، کنسول ابراز می دارد، برای جلوگیری از هیجان اعراب، ناگزیرم به دُبی و مسقط رفته، از هیجان اعراب جلوگیری نمایم. گزارش سخنان کنسول به امیرلشکر محمود آیرم، «امیرلشکر جنوب» در شیراز ارائه می گردد و «آیرم» نیز این سخنان را به رضاشاه منعکس کرده ولی در ضمن خاطرنشان می سازد «تصور نمی رود قضیه اعراب موضوعی داشته باشد زیرا که چنانچه مقرون به اساسی بود، قونسول مشارالیه اظهار نمی کرد و شاید منظورش از این اظهار، بهانه برای رفتن به دُبی و مسقط جهت نظریات دیگری باشد.» (2) پس از اینکه گزارش سخنان کنسول انگلیس به آگاهی رضاشاه می رسد، وی از تهدید کنسول انگلیس به شدت خشمگین شده و مأموران دولت را به دلیل آنچه کوتاهی در برابر سخنان کنسول می پنداشت، سرزنش می نماید. رضاشاه به آیرم در این باره، ابراز می دارد:

فرمانده نالایق بنادر در مقابل بیانات قونسول چرا اظهار قدرتی ننموده و نگفته است که اعراب نمی توانند نظامیان را مورد حمله قرار بدهند، دولت با عدة مضاعف با آنها مقابله و جلوگیری خواهد نمود. (3)

البته پرخاش رضاشاه به فرمانده بنادر بی مورد بود، زیرا وی در برابر سخنان کنسول انگلیس ایستادگی به خرج داده بود و پاسخ های محکمی به او داده بود. «آیرم» در مورد پاسخگویی «یاور امان الله خان نصرت» فرمانده ساخلوی بنادر به کنسول انگلیس در بوشهر به رضاشاه ابراز می دارد:

اینکه استفسار فرموده اند در مقابل بیانات قونسول از طرف فرمانده ساخلو چه اظهاراتی شده، توضیح می دهد که در حضور حضار، قدرت دولت را کاملاً گوشزد و مخصوصاً برای اثبات عدم توانایی و ثبات اعراب در مقابل قوای نظامی، مصادمه نظامیان را با اعراب در زیدون و هزیمت آنها، جواباً به مشارالیه ابراز گردید. (4)

با توجه به آمادگی دولت برای مقابله نظامی با هرگونه تهدید نسبت به جزیره

ص:375

هنگام، انگلیس ها از تهدید نظامی هنگام صرفنظر می نمایند ولی تلاش می کنند با نامه نگاری به مقامات ایرانی زمینه ادامه حضور نظامیان انگلیسی در جزیره هنگام را فراهم نمایند. زیرا اگر چه دولت ایران جزیره هنگام را تصرف کرده و در این جزیره ساخلو برقرار کرده بود، ولی همچنان نظامیان انگلیسی و کشتی های آنها در هنگام حضور داشتند.(1) بدیهی بود که ادامه چنین وضعیتی به اعمال حاکمیت مطلق ایران در هنگام صدمه می زد. از این رو در بیست و هشتم شهریورماه 1311، وزارت امور خارجه ایران طی یادداشتی به سفارت انگلیس در تهران ابراز می دارد، چون دولت شاهنشاهی برای محافظت سواحل خود در خلیج فارس و جلوگیری از قاچاق، شش فروند کشتی خریداری کرده و جزیره هنگام را به عنوان اقامتگاه این کشتی ها تشخیص داده، باید کشتی ها و نظامیان انگلیسی، هنگام را ترک نمایند. متعاقباً محمدعلی فروغی در مذاکره با معاون وزارت خارجه انگلیس به وی ابراز می دارد: «باقی ماندن قشون و کشتی های شما در آب و خاک ایران مطلوب نیست.» اما در نوزدهم آبان ماه 1311، سفارت انگلیس در تهران طی یادداشتی به وزارت امور خارجه ایران از دولت ایران درخواست می کند از تقاضای تخلیه جزیره هنگام از نظامیان و کشتی های انگلیسی صرفنظر نماید. (2) البته این درخواست، تأثیرگذار نمی گردد و نظامیان انگلیسی وادار به خروج از جزیره هنگام می گردند و حاکمیت دولت ایران بر این جزیره مهم و استراتژیک خلیج فارس، به طور کامل اعمال می گردد.

ص:376

باسعیدو، جزیره هنگام و جزیره بحرین خودداری می کنند. در سال 1307 خورشیدی و به ترتیبی که پیش تر اشاره گردید، دولت ایران بر هنگام اعمال حاکمیت می نماید، اما موضوع اعمال حاکمیت ایران بر بندر باسعیدو تا سال 1312 خورشیدی میسر نمی گردد و بندر باسعیدو به عنوان قرارگاه کشتی های نظامی انگلیسی مورد استفاده دولت انگلیس قرار می گیرد. (1) حضور طولانی مدت انگلیس ها در بندر باسعیدو اگر چه با اجازه دولت ایران و به منظور استفاده برای انبار زغال سنگ بود، اما دولت انگلیس به تدریج دعاوی مالکانه ای را درباره باسعیدو مطرح کرده و از دخالت مأموران ایرانی در بندر باسعیدو جلوگیری به عمل می آورد. از جمله در بیست و هشتم تیرماه 1312، سفارت انگلیس در تهران طی مراسله ای به وزارت امور خارجه ایران، به مناسبت اقدام مدیر مالیه قشم برای اخذ مالیات از اهالی آنچه حوزة انگلیس باسعیدو می دانست، اعتراض می نماید.(2) این رویکرد دولت انگلیس به معنای ادعای ضمنی دولت انگلیس در مورد مالکیت بر سرزمینی بود که در ایرانی بودن آن هیچ گونه شک و تردیدی نبود و حضور انگلیس ها در آن نیز بنا به مجوز دولت ایران بود. با توجه به چنین وضعیتی بود که فرمانده نیروی دریایی ایران «یاور غلامعلی خان بایندر» از ارکان حرب کل قشون درخواست می نماید تا از طریق وزارت امور خارجه، موضوع منع استعمال پرچم انگلیس در باسعیدو مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این درخواست بود که ارکان حرب کل قشون نیز از وزارت خارجه می خواهد تا موضوع منع استعمال پرچم انگلیس در باسعیدو پی گیری گردد. (3)

اما «یاور بایندر» به پی گیری های دیپلماتیک برای ممنوعیت استعمال پرچم انگلیس در باسعیدو اکتفا نمی نماید و به ناوپلنگ دستور می دهد که به بندر باسعیدو رفته و پرچم انگلیس را از فراز این بندر پائین آورده و پرچم ایران را به اهتزاز دربیاورد. در مردادماه 1312 به دستور یاور بایندر، ناوسروان جعفر فزونی فرمانده ناوپلنگ به طرف باسعیدو می رود. در نزدیکی بندر باسعیدو، سربازان هندی وابسته به ارتش انگلستان که در باسعیدو مستقر بودند به فرض اینکه یک کشتی انگلیسی به بندر نزدیک شده است، پرچم انگلیس را برافراشته می نمایند، ناوسروان فزونی که چنین وضعی را مشاهده می نماید، ناوپلنگ را

ص:377

به ساحل باسعیدو نزدیک کرده و به افراد خود دستور پیاده شدن در بندر را صادر می کند. نظامیان هندی دولت انگلیس که با چنین موقعیتی رودررو می گردند، به فوریت فرار می کنند. به دنبال این رخداد، نظامیان ایرانی در بندر باسعیدو پیاده می شوند و بنا به دستور ناوسروان فزونی، یک دسته ناوی مسلح با طبل و شیپور یعنی گارد احترام کامل به فرماندهی خود ناوسروان فزونی به ساحل باسعیدو می روند و پرچم انگلستان را پائین آورده و به جای آن پرچم ایران را با احترامات نظامی به اهتزاز درمی آورند.(1) پس از این رویداد که به معنای پایان اقتدار انگلیس در بندر باسعیدو بود، سفارت انگلیس در تهران به وزارت امور خارجه ایران اعتراض کرده و عنوان می کند، از طرف نیروی دریایی ایران به پرچم انگلستان بی احترامی شده و پرچم انگلستان از فراز بندر باسعیدو پائین آورده شده و پاره گردیده است. به دنبال این نامه نگاری، مراتب به ارکان حرب کل قشون منعکس می گردد و ارکان حرب کل قشون در نامه ای به تاریخ شانزدهم مردادماه 1312 از یاور بایندر می خواهد تا صحت و سقم اظهارات مطرح شده را مشخص نماید. در این نامه با اشاره به اعتراض سفارت انگلیس در تهران به وزارت امور خارجه ایران ابراز شده است:

به طوری که از سفارت انگلیس به وزارت معزی الیها، اعتراض شده، می گویند: مأمورین دولت شاهنشاهی، بیرق انگلیس را در نقطه مزبور (باسعیدو قشم) پائین آورده و پاره کرده اند. علیهذا برای صحت و سقم این اظهارات سفارت، لازم است حقیقت موضوع را فوراً راپرت دهید که این اقدام از طرف چه قسمتی بوده، در صورتی که موضوع مزبور از مرکز به وسیله مجاری سیاسی تحت تعقیب قرار گرفته و دستوری نیز در جواب شما صادر نشده بود، معلوم نیست پاره کردن بیرق از طرف کدام قسمت و بنا بر چه امری اقدام شده است. (2)

از متن نامه یاد شده پیداست که اقدام نیروی دریایی ایران در تصرف بندر باسعیدو و پائین آوردن پرچم انگلستان به ابتکار شخص یاور بایندر فرمانده نیروی دریایی ایران و بدون آگاهی ارکان حرب کل قشون و شخص رضاشاه به عمل آمده بود. با وجود اینکه چنین اقدامی، یک حرکت طبیعی برای اعمال حاکمیت دولت ایران بر گوشه ای از

ص:378

سرزمینش و اخراج نظامیان خارجی از بخشی از ایران بود، دولت انگلیس به این اقدام اعتراض می کند. در پاسخ به اعتراض انگلیس ها به وزارت خارجه ایران، ارکان حرب کل قشون ایران به دو موضوع اشاره می کند. در وهله اول قانونی بودن وجود پرچم انگلستان در بندر باسعیدو مورد انکار قرار می گیرد و در وهله بعدی تأکید می گردد، موضوع پاره کردن پرچم انگلستان در باسعیدو نادرست بوده و صرفاً پرچم انگلستان از فراز باسعیدو به پائین آورده شده است. (1) با وجود این پاسخ ارکان حرب کل قشون به وزارت خارجه، شخص رضاشاه و ارکان حرب کل قشون از رویه ابتکاری و فعال یاور بایندر برای اخراج نظامیان انگلیس از باسعیدو پشتیبانی نکرده و در مقابل اعتراضات دولت انگلیس، رویه ای توأم با مماشات اتخاذ می نمایند.

در دوم شهریورماه 1312، از طرف رضاشاه و به وسیله ارکان حرب کل قشون به یاور بایندر ابلاغ می شود که از مداخله در نقاطی که انگلیس ها ابنیه و علائمی دارند، پرهیز کرده و در برابر انگلیس ها وضعیت تعرضی اتخاذ ننماید. این دستور رضاشاه به بایندر به معنای صرفنظر کردن دولت ایران از استفاده از قوه نظامی برای اعمال حاکمیت بر بخش هایی از کشور در برابر اشغالگری انگلیس هاست. در ابتدای دستورالعمل رضاشاه به بایندر تصریح شده بود:

یاور بایندر حسب الامر جهان مطاع مبارک ملوکانه ارواحنا فداه ابلاغ می شود، چون اختلافات و مناقشاتی که با انگلیس در خلیج فارس داریم قریباً مطرح مذاکره واقع خواهد شد و امیدواریم در حل اختلافات مزبور توافق نظر حاصل شود. (2) لهذا شما در نقاطی که انگلیس ها، ابنیه و علائمی دارند مداخله ننموده و وضعیت تعرضی اتخاذ نکنید.(3)

ص:379

در ادامه این دستورالعمل، در شرایطی که انگلیس ها بخشی از خاک ایران را در اشغال داشتند و در برابر اعمال حاکمیت ایران بر بخش های اشغالی سرزمینش به سختی و با تندی مقاومت می کردند، رضاشاه به بایندر دستور می دهد، رفتار خود را در برابر انگلیس ها تعدیل کرده و با آنها با نزاکت رفتار نماید. بدین ترتیب فرمانده نظامی ایران که با جدیت درصدد برچیدن پایگاه های انگلیس ها از سرتاسر خلیج فارس بود به مماشات با حضور اشغالگرانه دولت انگلیس در خلیج فارس، فراخوانده می شود. در ادامه دستورالعمل، درباره مواردی که به آن اشاره شد، تصریح شده است:

نظر به اینکه در آتیه باید بحریه شاهنشاهی با بحریه انگلیس در خلیج فارس تشریک مساعی نماید، لازم است رفتار خود را نسبت به انگلیس ها تعدیل نموده، با نزاکت و به طور دوستانه رفتار کنید. (1)

ادعای مطرح شده در دستورالعمل در مورد همکاری آتی بین نیروهای دریایی ایران و انگلیس آشکارا بی پایه بود، زیرا در شرایطی که انگلیس ها افزون بر باسعیدو، مناطق دیگری از خلیج فارس به ویژه جزیره بحرین را در اشغال داشتند، همکاری بین نیروهای دریایی ایران و انگلیس غیرممکن بود. دولت انگلیس، هیچ گاه حضور نیروی دریایی ایران در خلیج فارس را تحمل نکرده بود و رویدادهای سال های بعدی نیز نشان داد، نه تنها همکاری میان نیروهای دریایی ایران و انگلیس صورت نمی گیرد، بلکه انگلیس ها از فرصت جنگ دوم جهانی استفاده کرده و نیروی دریایی ایران را نابود کرده و فرمانده ضدانگلیسی آن یعنی «بایندر» را در هنگام دفاع از آب و خاک ایران می کشند.(2) به هر روی، در شرایطی که دولت ایران بر عدم اتخاذ عملیات تعرضی نسبت به انگلیس ها تأکید داشت، محمدعلی فروغی وزیر امور خارجه ایران نیز به طور شفاهی در چهارم شهریورماه 1312 به سفیر انگلیس در تهران ابراز می دارد:

اقدام صاحب منصبان بحریه دولت شاهنشاهی با اجازه دولت علّیه نبوده و دولت علّیه آن را رد کرده است و اینکه اقدام دیسیپلین به عمل آمده و احکامی صادر شده که از اقدامات بحریة دولت علّیه که ممکن است به یک اتفاق بین المللی منجر

ص:380

شود، جلوگیری به عمل آید و علاوه بر این احکامی به مأمورین بحری مسئول ایران صادر شده که به ترتیبات بحری انگلیس مداخله ننمایند و مخصوصاً این مسئله را تأمین کند که صاحب منصبان بحریة دولت علّیه در آتیه چنانچه با یک وضعیت غیرعادی مواجه شوند که دارای جنبه بین المللی باشد، قبل از مبادرت به هر اقدامی به تهران مراجعه و کسب تکلیف نمایند.(1)

بدین ترتیب دولت ایران ضمن خودداری از پذیرفتن مسئولیت اقدام نیروی دریایی ایران در بندر باسعیدو، به طور ضمنی بر توبیخ فرماندهان نیروی دریایی ایران تأکید کرده و به انگلیس ها اطمینان می دهد، نیروی دریایی ایران در آتیه اقدامی بر ضد انگلیس ها نخواهد کرد. رویکرد همراه با مماشات و عقب نشینی دولت ایران در برابر انگلیس ها، نه تنها پاسخ مثبت دولت انگلیس را دربرنمی دارد، بلکه دولت انگلیس در دو جنبه روش تهاجمی اتخاذ می نماید.

در وهله اول، انگلیس ها از عقب نشینی نیروهای نظامی ایران از باسعیدو استفاده کرده و نظامیان خود را بار دیگر در باسعیدو پیاده کرده و پرچم انگلیس را نیز در جای سابق خود به اهتزاز درمی آورند.(2) دومین اقدام انگلیس ها انتشار بیانیه ای در بحرین بود که دولت ایران از رفتار صاحب منصبان خود در باسعیدو ابراز تأسف کرده است. در این بیانیه، تصریح شده بود:

دولت ایران به سفیر انگلیس در تهران شفاهاً ابلاغ کرده است که کار صاحب منصبان ایرانی بدون اجازة او رخ داده و او به غایت از وقوع این حادثه متأسف است و نیز دولت ایران به سفیر انگلیس ابلاغ کرده است که به بحریة خود دستور اکید داده است که این گونه حوادث تکرار نشود و نیز دولت ایران وعده داده است که راجع به سایر شکایت هایی که بر ضد بحریة ایران شده، تحقیقات به عمل آورد. (3)

دلیل ابلاغیه دولت انگلیس را بایستی در استقبال مردم جنوب خلیج فارس و به ویژه بحرین از عملیات «یاور بایندر» در خلیج فارس دانست. فرمانده نیروی دریایی ایران با

ص:381

تحقیر انگلیس ها در باسعیدو، سیادت نظامی و سیاسی چند ساله دولت انگلیس در خلیج فارس را به چالش کشانده بود و این موضوع بنا به ادعای خود «بایندر» منجر به غلیان احساسات ساکنان جنوب خلیج فارس و به ویژه مردم بحرین و حتی دُبی و شارجه به سود ایران و به زیان انگلستان شده بود.(1) برای رویارویی با چنین وضعیتی بود که دولت انگلیس اقدام به انتشار ابلاغیه رسمی در بحرین می نماید و شایعه می کند که دولت ایران از اقدام نیروی دریایی خود ابراز تأسف کرده است. در حقیقت ابلاغیه دولت انگلیس را می توان تلاشی برای تبدیل امید ساکنان جنوب خلیج فارس و به ویژه بحرین به یأس دانست. البته دولت ایران به ابلاغیه دولت انگلیس واکنش نشان داده و موضوع ابراز تأسف دولت ایران از عملکرد نیروی دریایی اش را که در ابلاغیه دولت انگلیس بیان شده بود، تکذیب می نماید. (2)

اما این تکذیب نیز رویکرد اصلی دولت ایران در پرهیز از برخورد سیاسی و نظامی با انگلستان را تغییر نمی دهد و دولت انگلیس که تا حدود زیادی از فقدان واکنش دولت ایران اطمینان یافته بود، با دست باز به دخالت در خلیج فارس پرداخته و حتی به ساخت تأسیسات در بندر باسعیدو می پردازد. (3) در این میان، رضاشاه، بایندر را مسئول اقدامات انگلیس ها دانسته و تصور می کند که اقدام متهورانه بایندر در اخراج انگلیس ها از باسعیدو منجر به واکنش شدید انگلیس ها گردیده است. البته او به این موضوع توجه نمی کند که با دستورات و تأکیدات صریح خودش بود که بایندر از ادامه عملیات تعرضی در خلیج فارس پرهیز کرده بود. اگر چه شاید اینگونه به نظر برسد که با توجه به قدرت برتر سیاسی و نظامی انگلیس در خلیج فارس، اقدام رضاشاه در تأکید به پرهیز از رویارویی نظامی با انگلیس ها اقدامی درست و بجا بوده است. اما اگر به اوضاع بین المللی در سال 1312 خورشیدی (1933 میلادی) و نیاز مبرم دولت انگلیس به حفظ مناسبات دوستانه با ایران در برابر شوروی توجه گردد، می توان نتیجه گرفت، دولت انگلیس از یک رویارویی نظامی تمام عیار و همه جانبه با ایران پرهیز می کرده و تنها به تهدیدهای لفظی اکتفا می ورزیده است. بنابراین در آن مقطع زمانی، بایندر و دولت ایران با یک سیاست

ص:382

قاطع می توانستند افزون بر پایان دادن به حضور انگلیس ها در باسعیدو، حتی سیادت انگلستان بر بحرین را نیز دچار چالشی اساسی نمایند. عدم مقاومت انگلیس ها در برابر عملیات نیروی دریایی ایران در باسعیدو و تحریک شدید احساسات مردم بحرین به دنبال ورود نظامیان ایرانی به باسعیدو، دلایلی برای صحت ادعاهای یادشده هستند. اما رضاشاه با ادامه عملیات بایندر مخالفت می ورزد و دولت انگلیس که از عدم برخورد نظامی با ایران آسوده شده بود، دست به اقداماتی برای ترمیم وجهه اش در خلیج فارس می زند تا موقعیتش در خلیج فارس را که بر اثر عملیات نیروی دریایی ایران متزلزل شده بود، بهبود بخشد. در این میان، رضاشاه، مسئولیت اقدامات دولت انگلیس را متوجه بایندر می داند و از طریق ارکان حرب کل قشون به شدت وی را مورد سرزنش قرار می دهد. نامه ارکان حرب کل قشون به بایندر در تاریخ بیست و هشتم شهریورماه 1312 به وی ارسال شد، متن این نامه تاریخی به شرح ذیل است:

یاور بایندر

حرکت کودکانه و جاهلانه شما در باسعیدو لطمه بزرگی به سیاست و حیثیت و منافع مملکت وارد نمود، زیرا بندر باسعیدو و سایر قرارگاه های بحری انگلیس ها را در سواحل شمالی خلیج فارس بنا بود قریباً به ما تسلیم کنند و مذاکرات سیاسی به طرز رضایت بخشی در جریان بود. ولی این حرکت شما باعث شد که عجالتاً بندر باسعیدو را آنها متصرف شدند و علاوه بر انعکاسات سوء این قضیه در خلیج فارس و در سایر نقاط، عجالتاً منظور اصلی ما که تصرف بنادر باسعیدو و غیره بود برای مدت مدیدی به تأخیر افتاد. (1)

رویه همراه با مماشات دولت ایران با انگلیس ها در سیاست دولت انگلیس در خلیج فارس تأثیر عکس می بخشد و انگلیس ها توقعات و مطالبات خود را از دولت ایران بالا می برند. سفارت انگلیس در تهران در مراسله ای به تاریخ اول مهرماه 1312 به وزارت امور خارجه ایران ابراز می دارد، دولت انگلستان خود را محق می داند که تصور کند به بحریه دولت ایران تعلیمات قطعی داده شده است که در وسط خلیج فارس از مداخله به بلم های هندی و کشتی های متعلق به حکومت های عرب واقعه در ساحل

ص:383

خلیج فارس خودداری نماید.(1) این درخواست انگلیس ها به معنای فلج کردن نیروی دریایی ایران بود و موجب می شد نیروی دریایی ایران حتی الامکان مبارزه با عملیات قاچاق کشتی های شیخ نشین های عرب جنوب خلیج فارس را از دست بدهد. درخواست انگلیس ها، همزمان می گردد با گزارش هایی از افزایش حضور نظامی انگلیس ها در بندر باسعیدو، این رویدادها بار دیگر به واکنش ارکان حرب کل قشون می انجامد. البته مهم ترین واکنش این نهاد نظامی، سرزنش دگرباره یاور بایندر بود. ارکان حرب کل قشون در دستورالعملی به بحریه جنوب در تاریخ ششم مهرماه 1312 ضمن سرزنش دگرباره بایندر و متهم کردن وی به این که اقدامش در تصرف باسعیدو به تحریک متخصصین فرانسوی و یا صاحب منصبان ایتالیایی مشغول خدمت در نیروی دریایی ایران بوده است، از بایندر در مورد اینکه مزاحم کشتی های هندی و کویتی شده است یا خیر، پرسش می نماید و ضمناً او را مأمور می نماید تا به طور محرمانه و با پرهیز از روانه کردن کشتی های ایرانی به بندر باسعیدو، از وضعیت حضور نظامی انگلیس در باسعیدو، کسب خبر نماید. متن دستورالعمل ارکان حرب کل قشون به بحریه جنوب که در واقع به فرمانده این نیرو یعنی یاور بایندر ارسال می گردد، به شرح ذیل است:

بحریه جنوب

از دو ماه قبل بلکه بیش از دو ماه است سفارت انگلیس شکایت می کند که بحریه شاهنشاهی در وسط خلیج [فارس] یعنی در خارج از حدود آب های ساحلی، متعرض و مزاحم کشتی های هندی و کشتی های کویتی شده و می شود اخیراً این حرکت شما و پائین آوردن بیرق انگلیس در باسعیدو که معلوم نیست به تحریک و القاء متخصصین فرانسوی فانوس های بحری و یا صاحب منصبان ایتالیایی مرتکب این اقدام شده اید، مزید بر علت شده و راپرت رسید که انگلیس ها عده ای نظامی در باسعیدو پیاده کرده اند. ولی موقعی که به سفارت مراجعه شد جواب دادند فقط چند نفر ملاح در باسعیدو پیاده کرده ایم. اینک مجدداً راپرت می رسد که نُه فروند جهازات جنگی انگلیس با چند فروند طیارات بحری به باسعیدو آمده، عده ای نظامی با اسلحه و مهمات پیاده می کنند. حسب الامر جهان مطاع مبارک لازم است

ص:384

اولاً راپرت دهید که موضوع مزاحمت و تعرض نسبت به کشتی های تجارتی هندی و کویتی چه بوده و آیا صحت دارد که بحریه ما در وسط خلیج [فارس] متعرض آنها شده است یا خیر، ثانیاً بدون اینکه از جهازات بحریه شاهنشاهی به طرف باسعیدو بفرستید باید به وسایل دیگر معلوم نمائید که وضعیت آنجا چیست و پیاده کردن عده نظامی و اسلحه و مهمات در آنجا به این تفصیل که می گویند صحت دارد یا خیر، مخصوصاً تأکید می شود که اجازه ندارید از جهازات بحریه شاهنشاهی به آن حدود روانه نمائید و فقط با وسایل دیگر بایستی وضعیت آنجا را روشن نموده و وضعیت را سریعاً راپرت دهید. (1)

این دستورالعمل و متهم شدن بایندر از سوی ارکان حرب کل قشون به اینکه اقدام وی در تصرف نظامی باسعیدو به تحریک صاحب منصبان ایتالیایی یا متخصصان فرانسوی همکار نیروی دریایی ایران بوده است و نیز سرزنش ضمنی بایندر در مورد آنچه که انگلیس ها مزاحمت نسبت به کشتی های کویتی و هندی می دانستند، واکنش یاور بایندر را به همراه دارد. بایندر که از زمان پیاده کردن نظامیان ایران در بندر باسعیدو و به اهتزاز درآوردن پرچم ایران بر این بندر، مورد سرزنش شدید توأمان انگلیس ها، رضاشاه و ارکان حرب کل قشون قرار گرفته بود. در پاسخ به نامه سرزنش آمیز ارکان حرب کل قشون، به دفاع از عملکرد خود می پردازد. بایندر در پاسخ خود، ضمن تکذیب شدید این موضوع که ایتالیایی ها یا فرانسوی ها وی را به تصرف بندر باسعیدو تحریک کرده اند، اقدامات نیروی دریایی ایران در خلیج فارس را در راستای منافع کشور قلمداد می کند. وی درباره مواردی که بیان شد، تصریح می دارد:

اینکه شهرت داده شده است که بحریه شاهنشاهی عملیات تعرضی نسبت به منافع انگلیس ها نموده و به قسمی این موضوع را اهمیت داده اند که تصور رفته است اینجانب تحت تأثیر افکار و دسیسه های متخصصین ایتالیایی و یا مهندس فرانسوی فانوس های بحری واقع گردیده، موجب تعجب می باشد. زیرا متخصصین ایتالیایی فقط برای امور فنی آن هم تا حدی که با نیات عالیه آن مقام رفیع در خصوص توسعه بحریه شاهنشاهی که باید محرمانه بماند، اصطکاکی پیدا نکند، مورد

ص:385

مشورت واقع شده و رفتار با ایشان قسمی بوده که به هیچ وجه به خودشان نمی توانند اجازه دهند مسائلی که ممکن است ربطی به سیاست بحری شاهنشاهی داشته باشد، مورد بحث قرار دهند. در خصوص مهندس فرانسوی که فقط اطلاعاتش محدود به فن فانوس های بحری بوده و تخصص دیگری در بحریه ندارد، به طریق اولی قابل این نبوده است که در این قبیل مسائل طرف مشاوره و یا محاوره واقع گردد. (1)

بایندر در ادامه این گزارش، تصریح می کند، عملیات نیروی دریایی ایران در خلیج فارس صرفاً برای مبارزه با قاچاق و نیز پایان دادن به بی صاحبی خلیج فارس بوده است. وی درباره موارد یادشده ابراز می دارد:

عملیات بحریه شاهنشاهی که این همه در اطراف آن صحبت می شود، عبارتست از اولاً اقداماتی که برای جلوگیری از قاچاق می نماید. ثانیاً ترتیباتی که برای معرفی قدرت سلطنت ذات اقدس ملوکانه اروحنا فداه و خاتمه یافتن دوره بی صاحبی سواحل جنوب اتخاذ شده است. (2)

بایندر در ادامه گزارش به اقداماتی که در راستای مبارزه با قاچاق، انجام گرفته، اشاره کرده و بیان می دارد:

برای منظور اول به قسمی که ضمن راپرت نمره 16/1/12-3308 نیز به عرض رسانید و دلایل استناد این رویه را تشریح نموده، کلیه کشتی های بادبانی را در خلیج [فارس] متوقف، اسناد آنها را معاینه و اگر مورد سوءظن قرار گیرند، تفتیش می نماید و قهراً در ضمن بعضی بادبانی های متعلق به کویت، بحرین و عمانات و غیره نیز که چون بیرق ندارند، قبلاً تمیز داده نمی شوند، مورد تفتیش واقع می گردند و چنان که در راپرت نمره 28/5/12-6540 نیز به عرض رسیده، این قبیل جهازات که ممکن است اسلحه و غیره حمل نمایند، بنابر اصرار خود دولت انگلستان در 1925 در جامعه ملل تصویب، منتها نماینده دولت شاهنشاهی اجرای آن را درباره کشتی های ایرانی قبول ننموده و اعتراض کرده و در هر حال چون این اقدامات

ص:386

بحریه شاهنشاهی با مقصود دولت انگلیس مطابقت نمی نماید، نمی توان علت اعتراض دولت مزبور را به این شرکت مساعی که از طرف بحریه شاهنشاهی می شود، درک نموده و با وجود اینکه این عملیات، نیت آنها را تأمین می نماید، تغییر سوئی برای آن نموده، اینجانب تصور می نماید برای رفع هرگونه سوءتفاهم و نیز جلوگیری از تولید آنها بهتر است در خصوص موضوع مذکور توافق نظری بین دولتین برای تعیین خط مشی کشتی های جنگی مربوطه حاصل و اعلام گردد که در آتیه جای هیچ گونه شکایت باقی نماند. (1)

بایندر در بخش دیگری از گزارش، به اقداماتی که برای اعمال سلطه و حاکمیت ایران در خلیج فارس از طرف نیروی دریایی انجام گرفته، می پردازد و اظهار می دارد:

برای اجرای منظور دوم، هیچ گونه اقدامی که از آن بتوان دلیلی برای نیت تعرض به منافع دولت انگلیس پیدا نمود، به عمل نیامده و منحصر بوده است به بعضی تهدیدات به شیوخی که مرتکب عملیات قاچاق می شده و یا خود را مالک الرقاب منطقه معرفی کرده بودند که آن هم در تعقیب عملیاتی است که قشون شاهنشاهی در زمین نموده و لازم بوده است نقطه اتکایی را که شیوخ مزبور به توسل به کشتی های بادی و فرار از سمت دریا داشته اند، متزلزل نمود. (2)

بایندر در ادامه گزارش به تأثیر عملیات نیروی دریایی ایران در گسترش اقتدار ایران در سرتاسر خلیج فارس می پردازد و در این باره تصریح می نماید:

مانورهایی که کشتی های شاهنشاهی داده اند، قدری است که تأثیر جدیدی در استقرار عظمت قوای نظامی در این منطقه نموده و ساکنین این نواحی که در تمام تاریخ گذشته، فقط بیرق دولت انگلیس را روی کشتی های جنگی دیده اند، از مشاهده کشتی های جنگی ایران مسلماً تغییر روحیه داده و به شکل مخصوص و جدیدی با اقتدار حکومت مرکزی شاهنشاهی آشنا شده اند. (3)

بایندر در قسمت دیگری از گزارش نیز اشاره می کند، اقدامات نیروی دریایی ایران با موازین حقوق بین الملل انطباق داشته و دولت انگلیس هیچ گونه حق اعتراضی بر

ص:387

اساس موازین بین المللی ندارد. بایندر در این باره می نویسد:

بعضی اقدامات مختصر و مقدماتی نیز راجع به حرکات کشتی های در بنادر ایران به عمل آمده که هیچ یک با نظامات بین المللی تباین نداشته و مقصودی نیز در آن غیر از تنظیم امور مزبور نبوده است.(1)

بایندر در ادامه گزارش، با توجه به مواردی که شرح داده بود، تأکید می نماید، اقداماتی که وی و نیروی دریایی ایران انجام داده اند، بدون دخالت هیچ عنصر خارجی بوده و عامل اصلی آن احساسات سربازی بایندر بوده است. وی در این باره ابراز می دارد:

کلیه اقداماتی که از طرف بحریه شاهنشاهی و یا اینجانب به عمل آمده، فقط برای اجرای وظیفه بوده و منتهای عامل آن، احساسات سربازی و خدمتگزاری به تاج و تخت بندگان اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی ارواحنا فداه بوده و هیچ عنصر خارجی در آن دخالت نداشته است. منتها در نتیجه وجود بعضی وضعیات مبهم در این منطقه و سوءتفاهم قضیه باسعیدو پیش آمد کرد و آن هم قابل این همه تفصیل نبوده است. (2)

بایندر در بخش پایانی گزارش خود، تحلیلی از دلیل اعتراض شدید انگلیس در مورد واقعه باسعیدو و نیز مخالفت همه جانبه انگلیس ها با حضور نیروی دریایی ایران در خلیج فارس ارائه می دهد. بنا به باور «بایندر»، دلیل اصلی اعتراض و مخالفت انگلیس ها با نیروی دریایی ایران و اقدامات این نیرو در خلیج فارس، تغییر روحیه و احساسات ساکنان ساحل جنوبی خلیج فارس به سود ایران و به زیان انگلیس است. «بایندر» در این باره، تصریح می دارد:

فقط موضوعی را که می توان تصور نمود، این است که ظهور کشتی های جنگی دولت شاهنشاهی در آب های خلیج فارس و بحر عمان تأثیر روحی بزرگی در تمام ساکنین سواحل آن که به حداکثر ایرانی و ایرانی نژاد می باشند (مانند: شارجه، دبی و بحرین که از مهاجرین ایرانی تشکیل شده اند) نموده و شاید این موضوع است که بعضی ها تعرض به منافع دولت انگلیس تعبیر نموده و در اطراف آن برای تولید

ص:388اختلاف، هو و جنجال می نمایند. چنانکه شایع است که اصولاً ورود نُه کشتی جنگی انگلیسی به خلیج [فارس] و بازدید از شیوخ سواحل برای این منظور می باشد که در روحیه ایشان، تأثیری ضد آنچه کشتی های شاهنشاهی نموده اند، تولید می نماید. (1)

گزارش بایندر، موجب می گردد تا رویة شماتت آمیز رضاشاه و ارکان حرب کل قشون نسبت به نیروی دریایی ایران و فرماندهی وی تا حدودی تغییر کرده و رضاشاه و ریاست ارکان حرب از ارسال تلگراف های سرزنش آمیز به بایندر دست بردارند. اما این تغییر رویه، منجر به چرخشی در سیاست رضاشاه نسبت به انگلیس ها نگردید و وی همچنان بر پرهیز از اتخاذ سیاستی قاطع علیه اشغالگری انگلیس در خلیج فارس تأکید داشت و صراحتاً بایندر را نیز مکلف کرد از اقدام علیه حضور نظامی انگلیس در خلیج فارس خودداری نماید. در پاسخ به گزارش بایندر، رضاشاه به وی ابلاغ کرد، با انگلیس ها با تأمل و بردباری رفتار کرده و اقدامی ننماید که به جریان مذاکرات سکته وارد آورد، البته رضاشاه بر آگاهی خویش از مندرجات گزارش بایندر تأکید ورزید، ولی با استناد به اینکه انگلیس ها به وی برای تصفیه قطعی قضایای خلیج فارس وعده داده اند، از بایندر خواست از رویارویی با انگلیس ها پرهیز نماید. متن پاسخ رضاشاه به بایندر به شرح ذیل است:

یاور بایندر

راپرت نمره 7326 از شرف عرض خاکپای اقدس اعلی گذشت، فرمودند: تمام این کیفیات و قضایایی که شما راپرت داده اید در خاکپای اقدس اعلی مشهود و معلوم است اِلّا اینکه انگلیس ها به ما وعده داده اند، قریباً یک ترتیب صحیحی با توافق نظر ما برای امور خلیج [فارس] بدهند. این است که میل داریم به انتظار تصفیه قطعی قضایای خلیج [فارس] تأمل و بردباری کرده، اقدامی که سکته به جریان مذاکرات وارد نماید، نکرده باشیم. بدیهی است اگر نتیجه قطعی به دست نیامد، بعدها به شما یک دستورات کلی داده خواهد شد که بر طبق آن رفتار نمایید. (2)

ص:389

روند رویدادهای بعدی، نادرستی ادعاها و تحلیل های رضاشاه را به اثبات رساند. در شرایطی که بر اثر اقدام «بایندر»، افکار عمومی ساکنان ساحل جنوب خلیج فارس و بحرین به شدت به سود ایران و به زیان انگلیس تحریک شده بود و در حالی که بایندر آماده بود بدون دست زدن به اقدامی شتابزده ولی با قاطعیت و استعمال زور نظامی، قدرت دولت ایران را در خلیج فارس تثبیت نماید، رضاشاه به مذاکره با انگلیس ها و وعده های آنان امید بسته بود و مانع از تحرک بایندر گردیده بود. اما سرانجام آنچه که رضاشاه ادعا می کرد انگلیس ها به او وعده داده اند، محقق نمی گردد و نه تنها دولت انگلیس مسائل خلیج فارس را با ایران حل و فصل نمی کند بلکه به اشغالگری خود در جزایر سه گانه خلیج فارس و بحرین تا سال ها پس از سقوط رضاشاه نیز ادامه می دهد. در مورد بندر باسعیدو نیز با وجود اینکه این بندر در درون جزیره قشم قرار داشت و جزئی مسلم و بلامنازع از خاک ایران به شمار می رفت و حضور انگلیس ها در آن نیز بر اساس مجوز دولت ایران بود، اما رویه انفعالی رضاشاه و دولت ایران و عقب نشینی آنها از مواضع بایندر، منجر به رویة تهاجمی انگلیس ها می گردد. در شرایطی که رضاشاه به بایندر برای پرهیز از اقدامی علیه انگلیس ها دستور می داد تا در فضایی آرام، مذاکرات بین ایران و انگلیس انجام گیرد، دولت انگلیس به اقداماتی علیه ایران مبادرت می ورزید. نظامیان انگلیسی مستقر در باسعیدو در هفدهم مهرماه 1312، مدیر گمرک باسعیدو را که به تفتیش از بلم های لنگر انداخته در ساحل باسعیدو مشغول بود، دستگیر می کنند. نظامیان انگلیسی علت این اقدام را ورود بی اجازه یک مأمور ایرانی به منطقه ای که به ادعای انگلیس ها، ناحیة باسعیدوی انگلیس بود، عنوان می نمایند. بدین ترتیب دولت انگلیس نه تنها بر استمرار حضور خود در باسعیدو تأکید می ورزد، بلکه حتی داعیة مالکیت بر باسعیدو را نیز مطرح کرده و یک نفر تبعه و مأمور دولت ایران را در خاک ایران به دلیل انجام دستورات دولت ایران، دستگیر می نماید. افزون بر همگی این موارد، سفارت انگلیس در تهران به دنبال دستگیری مدیر گمرک ایران در باسعیدو، به دولت ایران برای آنچه ورود بدون اجازه مأمور ایران به ناحیة باسعیدوی انگلیس می دانست، اعتراض رسمی می کند. در این اعتراض رسمی که با یادداشت سفارت انگلستان در تهران به وزارت امور خارجه ایران در بیست و سوم مهرماه 1312 عملی می گردد، دولت انگلیس رسماً از حقوق انحصاری بر آنچه ناحیة «باسعیدوی انگلیس»

ص:390

می دانست، سخن گفته و بدین ترتیب بر پاره ای از خاک ایران ادعای مالکیت می کند. در یادداشت رسمی دولت انگلیس، تصریح شده بود:

به طوری که دولت علّیه مسبوق اند، دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان در مملکت متحدة انگلیس بر طبق آن Statusquo (استاتکو) حقوق انحصاری خود را در مورد ناحیة انگلیس در باسعیدو اعمال می دارند و نمی توانند اغماض نمایند که یک نفر مأمور ایران بدون اجازه وارد آن شود. (1)

اقدام انگلیس ها در بازداشت مأمور ایرانی در خاک ایران و ادعای مالکیت صریح آنها بر قسمتی از خاک ایران، سرانجام واکنش دولت ایران را دربر دارد و دولت در سیاست همراه با مماشات و عقب نشینی خود در برابر انگلیس ها که به وسیله رضاشاه و وزیر سابق امور خارجه ایران محمدعلی فروغی انجام می گرفت، تغییراتی می دهد. در بیست و سوم مهرماه وزیر امور خارجه جدید ایران «باقر کاظمی» با شارژدافر انگلیس در تهران مذاکره کرده و ضمن اعتراض شدید به وی در مورد بازداشت خودسرانه مدیر گمرک بندر باسعیدو، اساس سیادت انگلیس ها در خلیج فارس را زیر سئوال برده و به طور ضمنی بر حاکمیت مطلق ایران بر خلیج فارس و عدم مشروعیت مداخلات انگلیس ها در این منطقه اشاره می نماید. کاظمی در بخشی از مذاکره خود، تصریح می کند:

اگر بخواهیم خیلی واضح و صریح جواب بدهیم، مجبور خواهیم شد مسائلی را بحث و طرح نمائیم که شاید شما خیلی مشتاق شنیدن آنها نباشید و اگر بخواهیم سکوت نمائیم، مخالف مصالح و منافع ما است و در جواب سئوال او در اینکه این مسائل از چه قبیل است، گفتم مثلاً موضوع بلم های کویت و مسقط و دوبی و رأس الخیمه و غیره که سفارت انگلیس در ضمن مراسلات تکرار و تصریح می کند، برای ما موضوعی است که اگر بخواهیم جواب بدهیم باید بگوییم ما چنین شیوخی را تاکنون نشناخته ایم و البته بیرق آنها را هم نمی توانیم بشناسیم و شما به چه مناسبت در مراسلات خود به آنها تصریح می کنید. (2)

«کاظمی» در ادامه این مذاکره به صراحت بیشتری مداخلات انگلستان در

ص:391

خلیج فارس را مورد پرسش قرار می دهد. سخنان کاظمی و واکنش شارژدافر انگلیس به این سخنان جالب توجه است. کاظمی در ادامه مذاکره، اظهار می دارد:

ما تا به حال مداخلة شما را راجع به کار شیوخ و حکومت های محلی ساحل غربی خلیج فارس نشناخته ایم و اگر هم مراجعاتی اضطراراً به شما داشته، کاملاً جنبه خصوصی داشته و در این قسمت هم اگر بخواهیم واضح بنویسیم مجبوریم به این مطلب اشاره کنیم. بنابراین بهتر است شما این نوع مسایل را در مراسلات ننویسید و مطلب را طرح نکنید تا ما مجبور نباشیم این جواب ها را بدهیم و بلکه بتوانیم در عهدنامة عمومی تکلیف این مسائل را معین کنیم. شارژدافر انگلستان از این بیانات برافروخته شده، اظهار تعجب از شنیدن این بیانات نمود. (1)

کاظمی در ادامه مذاکره، از مداخلات انگلیس ها در باسعیدو انتقاد کرده و به بازداشت مدیر گمرک باسعیدو اعتراض کرده و چنین اقدامی را غیرقابل تحمل عنوان می کند و در این باره ابراز می دارد:

«موضوع مراسله را که همین امروز از مشارالیه راجع به توقیف مدیر گمرک باسعیدو و بردن او به بندرعباس رسیده بود، مطرح کرده و از دریافت چنین مراسله ای اظهار کمال تأسف و تأثر را نمودم و بالصراحه گفتم که این مسئله به نظر ما نهایت درجه جدی است و به هیچ وجه نمی توانیم آن را تحمل نماییم و چون من هنوز فرصت نکرده ام به دولت راپرت آن را بدهم حق خود را کاملاً محفوظ می دارم که بعد نظریات دولت شاهنشاهی را ابلاغ نمایم. مشارالیه شرحی از مدیر گمرک باسعیدو شکایت کرد که مکرر به او اخطار شده بود و حالا اینکه دولت شاهنشاهی بگوید که بعد دیگر چنین کاری نخواهد شد، موضوع خاتمه یافته می شود. گفتم مطلب به کلی بر عکس است ما از شما تقاضای جبران و ترمیم خواهیم کرد نه اینکه شما چنین اظهاری نمایید. (2)

سخنان تند و ضدانگلیسی «کاظمی» وزیر امور خارجه ایران به شارژدافر انگلستان در تهران با یادداشت رسمی اعتراضی وزارت خارجه ایران به سفارت انگلیس در

ص:392

تهران همراه می گردد. اما انگلیس ها کماکان بر محق بودنشان در حضور نظامی در باسعیدو و نیز در موضوع بازداشت مدیر گمرک باسعیدو تأکید می ورزیدند و در پاسخ به یادداشت اعتراضی وزارت امور خارجه ایران، سفارت انگلستان در تهران بار دیگر بر حقوق انحصاری دولت انگلیس در باسعیدو تأکید کرده و از واژه ناحیه انگلیس باسعیدو استفاده می نماید. این پاسخ دولت انگلستان که طی یادداشتی به تاریخ هشتم آبان ماه 1312 به وزارت امور خارجه ایران ارسال می گردد، واکنش تند «باقر کاظمی» وزیر امور خارجه ایران را دربر دارد. کاظمی طی یادداشتی به سفارت انگلستان در تهران در تاریخ دوازدهم آبان ماه 1312، ضمن رد وجود هرگونه حقوقی برای انگلستان در بندر باسعیدو، بر مالکیت مطلق ایران نسبت به باسعیدو تأکید می ورزد. در این یادداشت تصریح می گردد:

میل دارم خاطر شریف را متذکر شوم که هیچ وقت حق قضاوتی برای دولت انگلیس در هیچ قسمت از باسعیدو وجود نداشته و همیشه مأمورین دولت شاهنشاهی در باسعیدو انجام وظیفه نموده اند و همین اظهار خود شما در مراسلة خودتان که می نویسید: «با وجود تذکرات مکرره که در این اواخر به مدیر گمرک داده شده بود مشارالیه اصرار داشت سعی نماید وظایف خود را اجرا کند.» دلیل بر این است که مأمورین ایران در آنجا به انجام وظیفه خود مشغول و دوایر مربوطه ایران در کلیه نقاط باسعیدو به تکالیف مأموریتی خود عمل نموده و ادارة مالیه قشم هم همیشه تمام مالیات های قانونی را از کلیه قصبه باسعیدو دریافت داشته اند و در صورتی هم که رعایت استاتوکو لازم باشد باید همین وضعیت که حاکی از اعمال حق حاکمیت ایران در آن نقاط است محترم شمرده شود و در هر حال یقین دارم تصدیق خواهید فرمود که معنی استاتوکو این نیست که هر روز مأمورین انگلیس اقدامات تازه ای در خلیج فارس بنمایند و به محض اینکه فردای آن روز اعتراضی از طرف دولت ایران بشود، جواب بدهند که دیروز این طور بوده و به موجب استاتوکو باید به همین حال باقی بماند. بلکه طبیعتاً باید برای احتراز از چنین وضعی، پایه هر اقدام و ادعایی مبتنی بر اساس و مدرکی بوده باشد و متأسفانه با وجود اینکه وزارت امور خارجه شاهنشاهی در موارد عدیده که آخرین آنها دهم خرداد 1305 بوده، مدرک اظهارات و دعاوی دولت اعلیحضرت پادشاه

ص:393

انگلستان را در باسعیدو خواسته اند، تاکنون جوابی به این تقاضای دولت شاهنشاهی داده نشده است.

مسئله قابل توجه در حادثه باسعیدو این است که رفتار مأمورین بحریه انگلیس که عبارت از چندین رفتار مغایر اصول مسلمة بین المللی و خلاف دوستی می باشد، با هیچ ترتیبی موافقت نمی کند و بر فرض که دولت انگلستان ادعایی داشته باشند که از آنجا استفاده ای می کرده اند، چنین اقداماتی از طرف بحریه انگلستان نمی بایستی شده باشد. دوستدار تصریحاً خاطرنشان می کنم که دولت شاهنشاهی و افکار عمومی ایران حقاً این رفتار را ناقض حق حاکمیت ایران و مخالف با حیثیات مملکت شاهنشاهی می دانند و با حُسن روابط موجوده بین مملکتین نمی توانند جهتی برای این امر تصور نمایند و یقین دارند هرگاه موضوع به هر مجمع بین المللی و یا به هر قاضی بی طرفی مراجعه شود، قطعاً حق را به طرف ایران خواهند داد. در خاتمه، دوستدار وظیفه خود می دانم که به جمله «ناحیه انگلیس» مندرجه در مراسلة شریفه اعتراض خود را تکرار و به طوری که در مراسلة 27 مهر 1312 نمره 27978 خود اشعار داشته ام تقاضای دولت شاهنشاهی را در ترمیم این رفتار و تأدیب مأمورین مربوطه انگلیس تجدید نمایم. (1)

رد و بدل شدن نامه ها و یادداشت های اعتراضی، میان وزارت خارجه ایران و دستگاه دیپلماسی انگلستان در مورد اشغال باسعیدو به وسیله انگلستان تا دی ماه 1312 به طور پیوسته و بی وقفه ادامه می یابد.(2) اما با ایستادگی دولت ایران و رد استدلال های دولت انگلیس در مورد استمرار حضور نظامی در بندر باسعیدو، سرانجام موضوع حضور انگلیس ها در باسعیدو به دیوان داوری بین المللی لاهه ارجاع و رأی دیوان نیز به نفع ایران صادر می گردد.(3) نظامیان انگلیسی در آذرماه 1312، با تمکین به رأی دیوان لاهه، بندر باسعیدو را ترک می کنند و بدین ترتیب حاکمیت دولت ایران بر باسعیدو به طور کامل اعمال می گردد. اگر چه دولت انگلیس سرانجام وادار به ترک باسعیدو می گردد، اما اقدامات این دولت برای حفظ حضورش در باسعیدو، نمونه دیگری از

ص:394

تلاش های استعمار برای حفظ جایگاهش در خلیج فارس است. از این رو در پایان بررسی موضوع باسعیدو، گزارشی که نظمیه بندرعباس در بیست و نهم مهرماه 1312 در مورد اقدامات دولت انگلیس در باسعیدو تدوین کرده است، عیناً نقل می گردد. نکته بسیار جالب توجه در این گزارش، اقدامات گسترده دولت انگلیس در جلب افکار ساکنان بندر باسعیدو و تلاش های همه جانبه آنها برای به دست آوردن رضایت مردم محلی و تأمین رفاه و آسایش آنهاست. آگاهی از این تلاش های استعمار انگلیس، اهمیت وظیفه دولت ها برای جلب افکار مردم را نشان می دهد. به هر روی با درج بخش عمده ای از متن گزارش نظمیه بندرعباس در مورد عملکرد انگلیس ها در بندر باسعیدو، به بررسی موضوع اعمال حاکمیت دولت ایران در باسعیدو خاتمه داده می شود. متن گزارش به شرح ذیل است:

بعدالعنوان – تعقیب معروضه تلگرافی نمره 598 محترماً معروض می دارد، به طوری که در امریه تلگرافی رمز نمره 11581 مقرر شده بود برای تحقیقات در اطراف وضعیت جزیره باسعیدو و نظامیان انگلیسی، سیدکامل کاملی مترجم انگلیسی این نظمیه را به محل مزبور اعزام، طبق راپرت مفصلی که مأمور اعزامی در مراجعت خود می دهد، وضعیت آنجا و علت ورود نظامیان انگلیسی به شرح ذیل است که مشارالیه به وسیله تغییر لباس خود را یک نفر ماهیگیر معرفی نموده و موفق به کشف اوضاع فعلی جزیره موصوف شده است:

1. قسمت خشکی آن در دماغه جزیره از سمت غربی واقع و انگلیس ها به خود اختصاص داده اند، طول آن تقریباً 2300 و عرض 1300 قدم می باشد. در جنب اداره گمرک که در سمت شرقی آن واقع است یک تپه گل سفید است که آن را حدود انگلیس ها می نامند و به خود اختصاص داده اند و از خاک ایران مجزا می دانند و قسمت بیشتر اهالی در آن سکونت دارند.

2. بیرقی که در چندی قبل برداشته بودند مجدداً نصب و در سمت جنوب شرقی دماغه و عمارتی پهلوی آن و خالی از سکنه است.

3. و نیز عمارتی موسوم به مسافرخانه در همان دماغه موجود و بیرقی در عمارت مزبور نصب و فعلاً نظامیان انگلیسی آن را محل سکونت و مخزن قورخانه خود قرار داده اند و وجه تسمیه آن عمارت به مسافرخانه این بوده که سابقاً یک نفر

ص:395

بوشهری موسوم به حاج خداداد من باب ثواب، عمارت مذکور را به انضمام یک تکیه (منبر) و یک مسجد بنا نموده که اتفاقاً اگر یک نفر مسافر از آن طریق عبور نماید، برای توقف یک شب یا بیشتر در آن منزل می کرده اند لذا به همان اسم باقی مانده است.

4. تا تاریخ 18 ماه جاری عده عسگر انگلیسی یک نفر فرمانده و دوازده نفر نظامی مسلح و یک نفر دکتر و یک نفر مدیر مخزن آذوقه و قورخانه بوده است و عده نظامی آنجا در مدت غیرمعلوم تغییر و تبدیل می نمایند و در موقعی که پست نظامی خود را انتقال به نطقه دیگری می دهند اسلحه و قورخانه را نیز همراه عده تغییر و به وسیله پست جدید، قورخانه جدیدی را وارد می نمایند. تغییر و تبدیل پست ها به وسیله جهاز جنگی موسوم به شورهام که متعلق به امیرالبحر است به عمل می آمد.

5. اسلحه موجودی عبارت است از دوازده قبضه تفنگ و دوازده رشته قطار و دو عراده توپ مسلسل و دو صندوق فشنگ و هر شب یک عراده از توپ های مزبور را بالای پشت بام منزل خود (مسافرخانه) می برند.

6. یک دستگاه تلگراف بی سیم جدیدالتأسیس نیز در سمت جنوب مسافرخانه به فاصله بیست قدم نصب و کارخانه آن در مسافرخانه تمرکز دارد و مشغول تکامل و عملیات می باشند و مورخه 15 مردادماه 1312 به وسیله کشتی، آلات و ادوات آن را وارد کرده اند.

7. دو رشته زنجیر لنگر طیاره بحری و 3 عدد (پایه) برای دلالت جهازاتی که در شب وارد می شوند وارد و نصب نموده اند.

8- چند دروازه کهنه و مندرس که در صورت تعمیر سه الی چهار دروازه بزرگ تهیه و درست می شود و بنا بوده که مستر تیلس نماینده جهازات جنگی انگلیس در هنگام به همین زودی ها وارد شود و عمارتی در سمت غربی بی دماغه، نقشه ریزی و شروع به ساختمان نمایند و به طوری که مأمور حس نموده، شاید مقصود از ساختمانی که در نظر دارند قلعه باشد نه عمارت و به علاوه تصمیم گرفته اند که به محض ورود مستر تیلس، عمارت مخروبه ای که جلو اسکله و سمت شمال مسافرخانه واقع است تعمیر و ترمیم نمایند و بیرقی را که فعلاً روی عمارت مزبور

ص:396

نصب است بالاتر ببرند که جهازات بتوانند به سهولت پهلوی آن وارد بشوند.

9. منورهای بزرگی که در تاریخ 28 شهریور و 5 مهرماه 1312 در دو دفعه وارد محل مزبور شده، در حدود ده الی یازده فروند بوده است و فعلاً معلوم نیست در کجا هستند و تاکنون دیده نشده اند و جهازاتی که فعلاً در باسعیدو ایاب و ذهاب می نمایند همان چهار فروند جهاز جنگی سابق موسومین به شورهام، فوی، لوپن و بیدفورد می باشد و علت عدم ایاب و ذهاب، منورهای سابق الذکر همانا تکامل بی سیم است.

10. در تمام شب پست های قراولی و کشیک آنها مرتب و در نهایت انتظام است و احتیاط آنها مبرهن و مسلم است.

11. دو علامت برای فرود آمدن طیارات در سمت شرقی دماغه در گودالی که مشرف به فرودگاه است، نصب ولی تاکنون طیاره فرود نیامده است.

«طرز رفتار و عملیات جالب توجه انگلیس ها»

12. مورخه 5 مهرماه که مرتبه ثانی ورود ده فروند منورهای جنگی بوده، در موقع ورود، مسابقه خَردوانی را به اهالی اعلام می دارند که هر کس شتر و الاغی دارد، برای بردن جایزه حاضر شود. درجات جایزه، درجه اول دو روپیه، درجه دویم یک روپیه، درجه سوم نیم روپیه بوده، دارندگان الاغ و شتر در میدان مسابقه حاضر و مواشی خود را در معرض مسابقه می گذارند و جایزه های مقرره را دریافت می نمایند و علت جلب توجه اهالی، بیشتر مسابقه خَردوانی بوده است و ضمناً یک نفر از مستحفظین گمرک آنجا که دارای دو رأس الاغ بوده، بدون تحصیل اجازه از مدیر در میدان مسابقه حاضر می شود، انگلیس ها به طور خفت و عنف آور او را بیرون می کنند.

13. یک نفر زن موسومه به فاطمه که شغلش شبانی و دارای سه نفر پسر یتیم و در اثر ابتلا به زخم پا، قادر به حرکت نبوده، لدی الورود فرمانده عده، امر به احضار مشارالیها و بچه هایش نموده و با یک علاقه مفرط و جالب توجهی مشغول معالجه و تداوی می شود و روزانه شش ریال برای مخارج آنها تعیین می نماید و مشارالیها تاکنون تحت معالجه است و نیز برای تشویق و ترغیب و جذب قلوب اهالی، آذوقه و لوازمات از قبیل: مرغ و تخم مرغ و غیره به قیمت گزاف از قرار هر یک

ص:397

عدد مرغ شش قران و تخم مرغ شش شاهی از اهالی خریداری می نمایند.

14. محمد احمد نام که یک نفر از اهالی باسعیدو و در سمت شرقی دماغه باغچه کوچکی داشته در سنه گذشته نماینده مالیه مبلغ 24 قران بابت مالیات باغچه مذکور از مشارالیه مأخوذ داشته بوده، به محض حصول اطلاع، او را احضار و مبلغ 24 قران را به او می دهند و به مشارالیه متذکر می شوند که این همان 24 قرانی است که دولت ایران از شما به عنوان مالیات گرفته است. ما از دولت ایران پس گرفته و به شما مسترد نموده ایم و این را وسیله مسلمیت اعطاء باسعیدو از طرف دولت علیه ایران به انگلیس ها جلوه داده اند. (1)

ص:398

اسناد و مدارک نشان دهنده حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه می پردازد. جمع آوری شهادت نامه های گوناگون ساکنان جزایر سه گانه در مورد مالکیت ایران بر این جزایر، یکی از عمده ترین اقدامات در مورد اثبات مالکیت ایران بر جزایر یادشده بود.(1) از جنبه سیاسی، مذاکره با انگلیس ها و نیز تلاش برای نصب علائم حاکمیت ایران در جزایر به ویژه از طریق نصب پرچم ایران و چراغ های دریایی و همچنین توقیف محموله های قاچاق در اطراف جزایر از جمله اقدامات دولت ایران برای اعمال حاکمیت در جزایر سه گانه بودند.(2) از جنبه نظامی نیز تقویت نیروی دریایی ایران گامی مهم برای سیادت ایران در سرتاسر خلیج فارس و از جمله جزایر سه گانه به شمار می رفت. البته اقدامات دولت ایران برای اعمال حاکمیت در جزایر ابوموسی و دو تنب با مقاومت شدید انگلیس ها نیز روبرو می گردد. آنچه در این گفتار به آن پرداخته می شود، همگی رویدادهای پیرامون جزایر سه گانه در عصر رضاشاه پهلوی است و این رویدادها، همه کنش ها و واکنش های ایران و انگلیس در مورد جزایر را دربرمی گیرد.(3) با موضع گیری دولت انگلیس در مورد انکار مالکیت ایران بر ابوموسی و تنب بزرگ در سال 1302 خورشیدی، دولت ایران درصدد برمی آید تا دلایل مالکیت خود بر جزایر یادشده را جمع آوری نماید. در این راستا، اداره اول سیاسی وزارت امور خارجه گزارشی را تهیه کرده و به وزیر امور خارجه ارائه می دهد. در بخشی از این گزارش، درباره دلایل مالکیت ایران بر جزایر ابوموسی و تنب، اشاره شده است:

دلایل مالکیت دولت علّیه در جزیره تنب و ابوموسی، مطابق سابقه که در وزارت خارجه است، از این قرار است:

اولاً، جزیره تنب و ابوموسی سابقاً ضمیمه حکومت بندرلنگه بوده است. ثانیاً، نقشه را که وزارت جنگ انگلیس کشیده و وزارت خارجه انگلیس در ضمن مراسلة مورخه 17 ذیقعده 1305 (27 ژوئیه 1888) به وزارت خارجة ایران ارسال داشته

ص:399

است، در آنجا جزیره تنب و ابوموسی و سیری را جزء خاک ایران تعیین و به رنگ خاک داخلة ایران رسم نموده اند و بحرین به رنگ مستملکات خارجی رسم شده است. ثالثاً جواسمی دو طایفه بوده اند عرب و عجم، طایفه عجم در بندرلنگه در جزیره تنب و ابوموسی سکنی نموده اند و تبعیت آنها به دولت علّیه مسلم است. فقط شیخ شارجه که از جواسمی عرب است، به عنوان اینکه سکنه تنب و ابوموسی نیز جواسمی هستند، آنجا را جزء حکومت خود می دانند و اگر حقوق دولت ایران در تنب و ابوموسی تعقیب نشود، حق دولت را در جزیره بحرین که دورتر از سواحل ایران است، متزلزل خواهد نمود. (1)

افزون بر این، معاون کل وزارت امور خارجه دستوری به اداره اول سیاسی در مورد چگونگی تعقیب اعمال حاکمیت ایران بر ابوموسی و تنب صادر می کند که متن این دستور به شرح ذیل است:

ریاست ادارة اول سیاسی

به نظر بنده اولاً باید تمام سوابق موجوده در این باب، چه در وزارت خارجه و چه در وزارت خانه مالیه و داخله و جاهای دیگر، هر چه زودتر جمع آوری شده و مطالعات دقیق تری راجع به هر یک از جزایر که در این راپرت ذکر شده، به عمل آید و وضعیت فعلی هر یک از آنها به طور صریح و قطعی معین گردد و البته می توان از ارباب بصیرت و مطلعین به وضعیات آن نقاط نیز تحقیقات لازم نمود. تمام اسناد و دلایل مالکیت ایران را به دست آورد و بدیهی است عندالاقتضا، دستورهای جامعی به مأمورین محلی هم صادر خواهید فرمود و ثانیاً پس از اینکه معین شد کدام یک از جزایر مزبوره بلامعارض و کدام یک از آنها متنازع فیه است باید نسبت به قسمتی که بلامعارض است، اقدام مقتضی برای تصرف آنها به عمل آید و در باب قسمت متنازع فیه لازم است، مطالعات عمیقی برای پیدا کردن طُرُق قانونی تصرف آنها شده و معین شود که دولت ایران بر طبق قوانین بین المللی و اساسنامه جامعة ملل به چه ترتیب می تواند در این باب اقدام نماید. بدیهی است به فوریت با تبادل نظر با رئیس اداره جامعه ملل، راپرت جامع الاطرافی برای هیأت

ص:400

وزرا تهیه خواهید فرمود. (1)

این دستور معاون کل وزارت امور خارجه با مخالفت مشاورالممالک انصاری وزیر امور خارجه روبرو می گردد و وی نظر به وضعیت سیاسی زمان، دستور می دهد اقدامات موردنظر معاونش فعلاً مسکوت بماند. اما دو سال بعد رویدادی رخ می دهد که دیگر امکان سکوت برای وزارت امور خارجه ایران باقی نمی ماند. در تابستان 1307، قایق های گمرکی ایران، یک قایق متعلق به شیخ نشین دُبی را که به قاچاق کالا می پرداخت، در نزدیکی جزیره تنب بزرگ توقیف کرده و کالای آن را که مقداری قند بود، ضبط کرده و سرنشینان آن را نیز زندانی کردند. این اقدام با واکنش اعتراض آمیز دولت انگلیس روبرو می گردد و دولت انگلیس به دلیل آنچه توقیف قایق دُبی در خارج از آب های ایران می دانست به دولت ایران اعتراض می کند. وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به اعتراض دولت انگلیس، بر مالکیت ایران نسبت به ابوموسی و جزیره تنب تأکید کرده و در ضمن تصریح می نماید، شیخ نشین های جنوب خلیج فارس را به عنوان حکومت مستقل به رسمیت نمی شناسد. (2)با توجه به این موارد، دولت ایران، اقدام قایق های گمرکی خود در توقیف قایق دُبی در ساحل تنب را توقیف یک قایق خارجی در ساحل جزیره ایرانی عنوان می کند. این پاسخ دولت ایران منجر به واکنش شدید دولت انگلیس می گردد. سفارت انگلیس در تهران در تاریخ شانزدهم شهریورماه 1307 طی یادداشتی به وزارت امور خارجه ایران ضمن اعتراض به توقیف قایق دُبی، منکر مالکیت ایران بر ابوموسی و تنب می گردد. سفارت انگلیس در تهران در این یادداشت تصریح می دارد:

در اظهاراتی که در جملات 3 و 4 مراسله جناب مستطاب عالی شده است، بایستی قوی ترین اعتراض را بنمایم.

اولاً، جناب مستطاب عالی اشاره فرموده اید به جزیره ابوموسی که حتی در مراسلة دوستدار هم که مراسلة جنابعالی در جواب آن است، اشاره هم به آن نشده است. بنابراین از ذکر آن در این مراسله خودداری بنمایم و فقط اظهار می کنم که دولت

ص:401

اعلیحضرت پادشاه انگلستان به هیچ وجه نمی توانند ادعای مالکیت دولت ایران را نسبت به آن جزیره قبول نمایند. ثانیاً، سابقاً در ضمن مذاکره، به جناب مستطاب عالی اطلاع داده ام که دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان از این ادعای ناگهانی دولت ایران بر جزیره تنب با تأثر متعجب شده اند.(1) یقین دارم جنابعالی احساسات مودت آمیز دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان را که همیشه نسبت به حقوق سلطنتی ایران مشهود داشته اند، قدردانی می فرمایند. ولیکن دولت مشارالیها نمی توانند ادعای دولت ایران را بر مالکیت جزیره مزبور بدانند. ثالثاً، جناب مستطاب عالی اظهار فرموده بودید که دولت ایران نمی توانند شیخ رأس الخیمه را مستقل یا مالک جزیره مزبور بدانند.

به دوستدار فرض است که از طرف دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان به طور قطعی به جنابعالی اطلاع دهم که شیخ مزبور سال های سال است که بدون اعتراض جزیرة مزبور را در تحت تصرف داشته و به استثنای اینکه تا اندازه ای که به موجب روابط عهدنامه با دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان مربوط است، مستقل می باشد. (2)

یادداشت سفارت انگلیس، به واکنش تند دولت ایران می انجامد و وزارت امور خارجه در پاسخ به یادداشت سفارت انگلیس طی مراسله ای ضمن تأکید بر مالکیت ایران بر ابوموسی و تنب بر این نکته نیز پافشاری می کند که هر نوع تعهدی که علیه حقوق و منافع ایران از طرف شیوخ به عمل آمده مورد اعتبار و شناسایی نبوده و از نظر حقوقی نمی تواند مدرک اقدامی علیه ایران واقع گردد. در بخشی از این مراسله که به تاریخ بیست و نهم شهریورماه 1307 به سفارت انگلیس در تهران ارسال می گردد، تصریح می شود:

1. ... جزایر تنب و ابوموسی جزء لایتجزای مملکت ایران است و فوق العاده مایة تعجب و تأسف است که این حق مسلم ایران محل تردید دولت انگلستان واقع شده است.

ص:402

2. راجع به تعهدنامه شیخ ابوظبی که سواد آن را ارسال و اسامی شیوخ دیگری هم ذکر کرده و اشعار داشته اند که از آنها نیز این قبیل تعهدات را دارند، لازم می داند خاطر شریف را متذکر سازد، که هرگونه تعهدی که بر علیه حقوق و منافع ایران صورت گرفته و یا حقوق و منافع ایران را محدود سازد، مورد اعتبار و شناسایی نبوده و نمی تواند مدرک اقدامی از نقطه نظر حقوقی بر علیه ایران واقع گردد. (1)

با وجود پاسخ قاطع وزارت امور خارجه ایران در مورد مالکیت ایران بر ابوموسی و تنب، انگلیس ها بر انکار مالکیت ایران در این جزایر اصرار داشتند و در این راستا در اسفندماه 1308 چند بیرق در تنب و ابوموسی نصب کرده و مأمورینی نیز در این جزایر مستقر می نمایند. این موضوع نیز با واکنش دولت ایران روبرو می گردد و در پنجم اسفندماه 1308 وزارت امور خارجه ایران طی یادداشتی به سفارت انگلیس در تهران در مورد برافراشتن پرچم انگلیس در جزایر ابوموسی و تنب اعتراض می نماید. متن این یادداشت اعتراضی که سندی دیگر بر تأکید بی وقفه ایران بر مالکیت مطلقش در ابوموسی و تنب به شمار می رود، به شرح ذیل است:

جناب سر رابرت کلایو وزیرمختار انگلیس

آقای وزیرمختار

توقیراً به اطلاع آن جناب می رساند که مطابق اطلاعات واصله، در جزایر تنب و ابوموسی بیرق انگلیس افراشته شده است. دولت ایران جزایر مزبور را متعلق به خود دانسته و در مقابل این اقدام که منافی حقوق مالکیت ایران در جزایر مزبور است، خود را ناچار به پروتست می بیند. آن قدری که وزارت امور خارجه اطلاع دارد، دولت اعلیحضرت پادشاه انگلیس در باب مالکیت جزایر مذکوره هیچ نوع دعوی نداشته و افراشتن بیرق که حاکی از ادعای حقوق مالکیت است، عاری از هر نوع سابقه می باشد، بنابراین با نهایت احترام از آن جناب، متمنی است که اقدام در استقرار استاتوکو در جزایر مزبوره فرمایند. (2)

وزیرمختار انگلیس طی نامه به تاریخ چهاردهم مهرماه 1309 به وزارت امور خارجه

ص:403

پاسخ داده و می نویسد، جزایر به انگلیس تعلق ندارد ولی متعلق به شیخ نشین های شارجه و رأس الخیمه بوده و پرچم برافراشته شده در این جزایر نیز متعلق به شیوخ مزبور است. (1) البته این پاسخ دولت انگلیس نیز از طرف دولت ایران رد می گردد و دولت ایران بدون وقفه بر مالکیتش بر جزایر سه گانه ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک تأکید می کند.(2) اصرار دولت انگلیس بر انکار مالکیت ایران بر ابوموسی و تنب با واکنش نهادهای سیاسی و امنیتی دولت ایران نیز مواجه می گردد. در شهریور 1309 وزارت جنگ طی نامه ای از وزارت امور خارجه می خواهد:

نظر به اینکه عملیات انگلیس ها در جزایر مزبور برخلاف مالکیت دولت علّیه و رویه دوستانه است، مراتب اطلاع داده شد تا به هر قیمتی صلاح می دانند، این اقدام حق شکنانه انگلیس ها را مورد تعرض قرار داده و از نتیجه اقدامات مؤثره این وزارتخانه را مستحضر دارند.

پس از اینکه انگلیس ها ابراز می دارند، پرچم شیخ های شارجه و رأس الخیمه در تنب و ابوموسی نصب شده است نه پرچم انگلیس، بار دیگر وزارت جنگ از وزارت امور خارجه می خواهد تا به اقدامی برای اعمال حاکمیت ایران در جزایر یادشده، مبادرت ورزد. در نامه وزارت جنگ به وزارت امور خارجه در هفدهم خردادماه 1310 تأکید شده بود:

نتیجه حاصله اعم از بیرق انگلیس ها یا شیوخ ساکنین جزایر مذکور منتهی به یک اصل (نقض حقوق مالکیت دولت شاهنشاهی) می باشد. متمنی است از نتیجه اقداماتی که از طرف آن وزارت جلیله معمول خواهد گردید، این وزارتخانه را مستحضر فرمایید. (3)

وزارت امور خارجه در پاسخ به نامه وزارت جنگ، بر تلاش این وزارت خانه برای اعمال حاکمیت ایران بر جزایر ابوموسی و تنب تأکید ورزیده و در این باره تصریح می دارد:

دولت علّیه جزایر مذکور را جزء مملکت ایران می شمارد و در سنه 1322 (قمری)

ص:404

برای تصرف و اجرای حق مالکیت اقدامات به عمل آورد و از طرف دیگر دولت انگلیس مدعی است که آن جزایر متعلق به شیخ رأس الخیمه و شارجه است و این موضوع هم حال مدتی است بین دولت علّیه و دولت انگلیس در ضمن مسائل دیگر مربوط به خلیج فارس، مورد مشاجره و مذاکره است و وزارت خارجه و دولت علّیه در این خصوص، مذاکرات و اقدامات لازمه را اتصالاً تعقیب می نماید و در تحصیل حق دولت علّیه، وزارت امور خارجه از تشبث به هیچ وسایل دیپلماسی و بین المللی فروگذار نمی کند. (1)

در سال 1312 خورشیدی، سرانجام دولت ایران به اقدامی عملی برای اعمال حاکمیت در جزایر سه گانه، دست می زند. در اول مردادماه 1312، کشتی جنگی پلنگ متعلق به نیروی دریایی ایران به جزیره تنب بزرگ رفته و عده ای نقشه کش، مهندس و متخصصین چراغ های دریایی را در جزیره پیاده و چراغ ها را معاینه می نمایند. فرمانده کشتی پلنگ به متصدی چراغ های دریایی تنب اظهار می دارد، دولت ایران کلیة چراغ های دریایی را تحویل گرفته و چراغ های جدیدی نصب خواهد کرد. (2)اقدام نیروی دریایی ایران در بازدید از جزیره تنب، همراه می گردد با اقدامات این نیرو در اخراج نظامیان انگلیسی از بندر باسعیدوی قشم که پیش تر به این موضوع، اشاره گردیده بود. همگی این رویدادها، منجر به بروز احساسات ساکنان جنوبی خلیج فارس به سود ایران و به زیان انگلیس شده بود. چنین وضعیتی منجر به این گردید که سفارت انگلیس در تهران در سی و یکم مردادماه 1312 به وزارت امور خارجه ایران در مورد بازدید نیروی دریایی ایران از جزیره تنب طی یادداشتی اعتراض نماید. در این یادداشت ابراز می گردد، مالکیت جزیره تنب به دولت ایران از طرف انگلستان به رسمیت شناخته نشده است و جزیره مزبور در تصرف شیخ رأس الخیمه است. به علاوه به ملاحظه قرارداد موجود راجع به مراعات «Status Quo» (استاتوکو) در خلیج فارس تا زمانی که مذاکرات راجع به معاهده کلی ادامه دارد، دولت علّیه (ایران) ممنوع است از اینکه اقدامی در تأیید ادعای خود به عمل آورد. بنا به مراتب مزبور، دولت انگلیس و شیخ رأس الخیمه

ص:405

محق هستند اعتراض شدیدی: 1. علیه مسافرت کشتی جنگی ایران به جزیره تنب بدون دادن اطلاع قبلی از مجرای سیاسی 2. علیه تفتیش صاحب منصبان ایرانی در یک بنای چراغ دریایی که نه متعلق به دولت ایران بوده و نه در خاک ایران واقع است، بنمایند.

در یادداشت اشاره شده است که اقدام دولت شاهنشاهی با رویه دولت انگلیس نسبت به جزیره (تنب) مغایرت داشته و تفتیش ایرانیان از چراغها نیز نزدیک به نزاکت نمی باشد. در ادامه یادداشت تأکید شده بود، بنا به مراتب فوق نسبت به مسافرت های مزبور اعتراض و تقاضا می گردد دولت شاهنشاهی اطمینان بدهند احکامی صادر خواهد شد که از تکرار این اعمال در آتیه جلوگیری شود. ضمناً دولت انگلیس اجازه هیچ گونه مداخله ای در چراغهای دریایی و علائم مداج و سایر علاماتی که در خلیج فارس (نه در خاک ایران و آب های ساحلی ایران) وجود دارد به مقامات شاهنشاهی نمی دهد. (1)

وزارت امور خارجه ایران طی یادداشتی به تاریخ بیست و نهم مهرماه 1312 به عنوان شارژدافر انگلیس، به اعتراض های انگلیس ها در مورد بازدید نیروی دریایی ایران از جزیره تنب پاسخ می دهد. در بخشی از این یادداشت تصریح شده بود، مسافرت کشتی پلنگ (به جزیره تنب) با توجه به مالکیت ایران در جزیره مزبور نمی تواند مورد ایرادی واقع شود و همین طور معاینه چراغها که متعلق به ایران است. در ادامه یادداشت مذکور تأکید شده بود، دولت شاهنشاهی، جزیره تنب را قانوناً «De Jure» (دوژوره) و عملاً «De Facto» مِلک خود می داند. در بخش دیگری از یادداشت ابراز شده بود:

اما درباره مسئله رعایت «Status Quo» (استاتوکو) در خلیج فارس، تعبیری که در این مورد می فرمایند مورد تصدیق ایران نیست. زیرا مأمورین دولت شاهنشاهی همیشه به آنجا رفته و عملاً جزیره مزبور را خاک ایران دانسته و می دانند. اما در خصوص اینکه تصور می فرمایند بازدید چراغ دریایی مزبور بدون اطلاع قبلی، مقرون به نزاکت نبوده است، به اطلاع می رساند که در همین اواخر در باب بازدید کلیة چراغها و علائم بحری به سفارت محترمه انگلیس مراجعه و تقاضا شده است دستور لازم به مأمورین مربوطه صادر شود که در انجام وظایف متخصصین(2) بحریه

ص:406

شاهنشاهی تسهیلات لازم بنمایند، بنابراین برخلاف نزاکت رفتار نشده است.

یک سال پس از تبادل نامه های یادشده میان دولت های ایران و انگلیس، بار دیگر انگلیس ها منکر مالکیت ایران بر جزیره تنب گردیدند. طی یادداشتی که به تاریخ ششم مهرماه 1313 سفارت انگلیس در تهران به محمدعلی فروغی رئیس الوزراء وقت ایران ارسال می دارد با اشاره به سفر کشتی جنگی ایران به جزیره تنب، تأکید می گردد، برای شروع مذاکرات بین ایران و انگلیس، ترک قطعی این رویه دولت ایران (یعنی دخالت ایران در امور تنب) ضرورت دارد. (1) در پانزدهم مهرماه 1313 وزارت امور خارجه ایران به یادداشت سفارت انگلیس پاسخ داده و در این پاسخ، تأکید کرد:

دولت ایران مایل است وارد مذاکراتی گردد که منتهی به نتایج رضایت بخش و تشیید روابط و مناسبات دولتین شود ولی نسبت به سایر نکاتی که در یادداشت اشاره شده سابقاً دولت شاهنشاهی در موارد عدیده نظر خود را اعلام داشته و تصوراتی که دولت انگلیس می نمایند، مطابق با واقع نمی باشد. (2)

بدین ترتیب دولت ایران پیشنهاد دولت انگلیس برای خودداری از اعمال حاکمیت در جزیره تنب به عنوان پیش شرط مذاکره با دولت انگلیس در مورد خلیج فارس را رد کرد و بدین ترتیب بار دیگر بر مالکیت مطلقش نسبت به جزیره تنب و البته سایر جزایر ایرانی خلیج فارس تأکید ورزید. در این زمان، در کنار دفاع ایران از مالکیتش بر جزیره تنب در عرصه دیپلماسی؛ در عرصه داخلی و در درون خود جزیره تنب بزرگ نیز موضوع انجام اقداماتی برای پاسداری از حاکمیت ایران مورد توجه قرار می گیرد. در این راستا، گمرک بندرعباس طی گزارشی ضمن بیان این نکته که در جزیره تنب بزرگ بیست و پنج نفر سکونت دارند و میزان تجارت این جزیره، چندان زیاد نیست، تأسیس دفتر گمرکی ایران در تنب بزرگ را برای اثبات حق مالکیت ایران در این جزیره مفید می داند. (3) گزارش گمرک بندرعباس، آگاهی های جالبی در مورد اشتیاق ساکنان جزیره تنب به اعمال حاکمیت ایران را نیز دربر دارد. در این گزارش اشاره شده است، پسر کدخدای جزیره تنب به نام محمد بن محمد اصلاً ایرانی و به ایران خیلی علاقه دارد و متأسف

ص:407

است که (ایران در تنب) بیرق نداشته و نمی تواند به جای بیرق عرب (رأس الخیمه)، بیرق ایران را نصب نماید.(1) با وجود این ابراز علاقه پسر کدخدای جزیره تنب، دولت ایران به اقدامی برای اعمال حاکمیت در جزیره تنب دست نمی زند. اما در بیست و هفتم بهمن ماه 1319 ستاد ارتش شاهنشاهی طی گزارشی به وزارت امور خارجه اعلام می دارد، شیخ جزیره تنب با وجود ابراز تبعیت از انگلستان، از هر قایقی که از کنار تنب عبور می کند، مبلغی به میزان 3 تا 8 روپیه به نام نیروی دریایی شاهنشاهی دریافت کرده و در مقابل قبضی که دارای آرم شیر و خورشید است، تسلیم می نماید. این اقدام شیخ تنب خود نشان دهنده آگاهی وی و اذعان او به مالکیت مطلق و بی چون و چرای ایران بر جزیره تنب داشت. (2) به دنبال این که گزارش اقدام شیخ تنب به آگاهی رضاشاه می رسد، وی دستور می دهد که برای اعمال حاکمیت ایران در جزایر تنب و ابوموسی اقدام گردد. در دستور رضاشاه تأکید شده بود: «تنب و ابوموسی مال ماست و گفت وگو ندارد باید به یک ترتیبی تحقیقات و بررسی کنید ببینید چه می شود کرد و اقدام لازم به عمل آورند». (3)

با وجود دستور رضاشاه، روند رویدادهای بین المللی مانع از انجام اقدامی برای اعمال حاکمیت ایران در جزایر سه گانه می گردد و با اشغال ایران در شهریور 1320 اعمال حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی به تعلیق می افتد. اما در مجموع در مورد تحولات پیرامون جزایر سه گانه در عصر رضاشاه، باید گفت، در این دوران نیز بی وقفه بر حاکمیت مطلق ایران نسبت به جزایر تأکید شد و از هر نوع اقدامی که بر این تأکید تزلزلی وارد آید، پرهیز گردید.

ص:408

سه پیامد مهم در عرصه سیاسی بحرین دارد که تا سال ها آثار آن بر جای می ماند. پیامد اول افزایش تلاش های اعتراضی مردم بحرین علیه حکومت آل خلیفه و حامیان انگلیسی اش به ویژه با تأکید مشخص بر تلاش برای مستقر ساختن حاکمیت ایران بر بحرین بود. پیامد دوم، افزایش مداخلات انگلیس ها در امور بحرین و پیامد سوم نیز تلاش گسترده انگلیس ها برای ایرانی زدایی از بحرین بود. در این بند، هر سه موضوع یادشده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شورش گسترده در بحرین که با بروز منازعه بین فارس زبانان و نجد تبارهای بحرین در اردیبهشت 1302 آغاز شد، با بروز درگیری میان عرب های نجد تبار وهابی با عرب های بومی شیعه مذهب بحرین در پائیز 1302 تشدید گردید و فرصتی را در اختیار انگلیس ها قرار داد تا به عنوان ناامنی در بحرین در امور این جزیره دخالت مستقیم کرده و حتی بحرین را اشغال نظامی نمایند. (1) برای اینکه اقدام انگلیس ها به اشغال بحرین، مشروعیت پیدا کند، آنها تلاش کردند تا فارسی زبانان بحرین را نیز در منازعه بین عرب های شیعه و عرب های وهابی درگیر ساخته و سپس از هر سه گروه جمعیتی بحرین یعنی: فارسی زبانان، عرب های شیعه و عرب های وهابی درخواست رسمی برای اشغال نظامی بحرین اخذ نمایند. البته این نقشه آنها چندان موفقیت آمیز نمی گردد. فارسی زبانان بحرین با وجود اینکه خطر کشتارشان به وسیله عرب های وهابی وجود داشت از درخواست برای حضور نظامی انگلیس در بحرین، خودداری ورزیدند و در حقیقت خطر مرگ را بر تسلیم بحرین از سوی انگلیس ترجیح می دهند. عرب های شیعه نیز از تمایلشان به الحاق به ایران سخن می رانند، حتی شیخ حمد حکمران منصوب انگلیس ها در بحرین نیز از بیم آنکه اشغال نظامی بحرین به انگلیس ها به خلع آل خلیفه از قدرت منجر گردد، از درخواست برای گسیل نظامیان انگلیسی به بحرین خودداری می ورزد. (2) درباره همگی مواردی که بیان شد، کاظم رضازاده بوشهری از فارسی زبانان بحرین گزارشی در پائیز سال 1302 خورشیدی به وزارت امور خارجه ارسال داشت و آگاهی های جالبی از نقشه های انگلیس ها برای اشغال نظامی بحرین و تلاش آنها برای قطع نفوذ ایران در این سامان ارائه داده و

ص:409

توضیحاتی را در مورد مقاومت مردم بحرین در برابر نقشه های انگلیس ها بیان می دارد. رضازاده در بخشی از گزارش خود از علاقه و اشتیاق تمام مردم بحرین اعم از عرب و عجم برای فداکاری در جهت اعمال حاکمیت ایران بر بحرین، خبر داده و در این باره تصریح می دارد:

غالب عرب های شیعه و سنی، به استثنای چند نفر بی شرف همه ایران خواه شده اند و منتظر اقدام دولتند. (1)

به هر روی، گزارش «رضازاده» برای آگاهی از تحولات بحرین در آغاز دهه 1300 خورشیدی اهمیت فراوانی دارد، از این رو متن کامل گزارش یادشده که دربرگیرنده آگاهی هایی در مورد مناسبات عرب های سنی، شیعه و فارسی زبانان بحرین با یکدیگر، نگاه آنها به دولت ایران، دولت انگلیس و حکومت آل خلیفه بحرین و همچنین اطلاعات مفیدی در مورد سیاست انگلستان در بحرین است، در ذیل می آید:

کم کم سیاست انگلیس نزدیک به رونق کامل رسیده است و نزدیک است میوه آنها برسد، تازه دارند دستی نو از آستین، برای چیدن میوه بیرون می آورند. من و هم مسلکان من که به منافع مملکت خود در تکاپو هستیم از قضیه جاریه که آتیه در ذیل به نظر عالی می رسد در وحشتیم و از آن می ترسیم که یک باره اجانب، کعبه آمال خود را در آغوش گرفته و شب هجران آنها به سر رسد و شیشه افکار ما شکسته و بند امید ما گسیخته گردد. شب اول این ماه دفعتاً عرب های سنی ساکن قریه رفاع به عرب های شیعه ساکن (ستره) حمله می کنند و هفت نفر از آنها که عبارت باشند از چهار مرد و دو زن و یک بچه به قتل می رسانند. این عرب های سنی از طرفداران شیخ عیسی حاکم سابق می باشند و برادر شیخ عیسی، شیخ خالد نیز رئیس این طایفه هستند. پس از معاینه حکیم، جنازه آنها (پس از اینکه حکیم جنازه شیعیان مقتول را معاینه کرد) فوراً دو نماینده از طرف عرب های شیعه یکی حاجی مهدی بن سیف و دیگری ملاحسن با اجازه بالیوزگری با جهاز برای شکایت نزد قونسول انگلیس در بوشهر می آیند، تا هنوز هم در بوشهر هستند. روز سوم عموم عرب های شیعه دکاکین خود را بسته و هر کس در خانه خود متحصن و

ص:410

منتظر مدد و آمدن کشتی جنگی از طرف انگلیس ها هستند. اما بالیوز «میجر دیلی» بوقلمون وار خود را کناره جو نشان می دهد و اشاره به سوی حکومت عربی می کند. حکومت عربی یعنی شیخ حمد نایب الحکومه بحرین که شخصاً حاضر نیست و با برادرش شیخ عبدالله از طریق تنگه برای شکار مسافر ایران شده اند و شیخ محمد برادر دیگرش را به جای خود قرار داده است.

امروز که روز 13 است، حاجی عبدالنبی بوشهری که در انگلیس دوستی مشهور است با یکی از دوستان من ملاقات کرده و اظهار توحش می نمود و گفت خوبست که ما دست خودمان را به دولت ایران دراز کرده و از دولت خودمان مدد بجوئیم و دو نفر نماینده در بوشهر بفرستیم تا با نماینده عرب های شیعه در بوشهر هم آواز شده و ناله خود را به دولت برسانیم، چون حاجی مذکور در انگلیس دوستی مشهور است ما به حرف وی اعتماد نکرده، فقط او را با بند پوسیده ای می بندیم (یعنی رابطه ظاهری مان را با او حفظ می کنیم) تا مقصد را به دست آریم، غالب ایرانیان بحرین وحشت دارند که مبادا دوباره عرب های نجدی بر آنها بشورند ولی دسته احرار وطن پرست ایرانی از آن می ترسند که مبادا انگلیس در اینجا قشون پیاده کند و شهر (جزیره بحرین) را جزء مستملکات هند نماید. از طرف دیگر هم می شنویم که لب های حاکم نجد (منظور عبدالعزیز ابن سعود پادشاه عربستان سعودی است) برای بلعیدن بحرین باز شده و دهان خود را به سوی بحرین دراز می کند ولی امید موفقیت برای او شاید حاصل نشود زیرا که مسلم است انگلیس برای آنها مانعی خواهد بود. سیاست بحرین در این هفته این بود که شرح داده شد. آمدیم بر سر اقتصادیات و اسباب آوردن قشون انگلیس. زمینی که تقریباً هزار ذرع در هزار ذرع یا کمتر یا بیشتر و در حوالی جنوبی (منامه) است که در زمان بالیوزگری سابق، انگلیس ها برای پائین آمدن هواپیماهایشان، از چنگ شیخ عیسی حاکم عربی سابق بیرون آوردند، نقداً (فوراً) او (زمین) را قطعه قطعه کرده اند و هر قطعه را کمتر از یک هزار و هفتصد روپیه کمتر نمی فروشند و شرط های کمرشکنی با خریدارها می کنند که هیچ صاحب ثروتی نمی تواند یک قسمت از آنها که عبارت باشد از پنجاه ذرع را بخرد. این دلیل بر نفروختن زمین (بوده) و (این که زمین را به عنوان) جا تعیین کرده اند برای قشون، زیرا که نزدیک به دریا و شهر می باشد. دیده

ص:411

می شود که روی قسمت هایی، ستون به حدود پنجاه ذرع نصب کرده اند. از اول این ماه تا این شب که بنده دارم به حضور عالی عریضه نگار می شوم، هیچ شبی نیست که صدای ناله گلوله نشنویم، الآن تقریباً ساعت 6 از شب گذشته است، صدای تیر تفنگ در حوالی خانه بنده بلند شده، پلیس های شهر عموماً بدون سلاح در شهر پاسبانی می کنند و مسلم است پلیس بی اسلحه است که در گوشه ای پنهان می شود. راه های بیرونی شهر، ده به ده و قریه به قریه را شوسه می کنند. همین روزها، میجر موسی معین رئیس آن کمپانی که می خواهد نفت بحرین را استخراج نماید، وارد می شود و نفت نیز استخراج می نماید. مدیر انگلیسی که برای گمرک بحرین آورده اند، قانون های جدیدی طرح کرده و همین زودی ها در موقع به عمل خواهد رسانید...، امروز که روز پنجم است حاجی عبدالنبی بوشهری به همان رفیق بنده گفته است، خوبست ما هم بازار را تعطیل نمائیم و به امداد عرب های شیعه برخیزیم، چون این حرف ها از حلقوم نماینده انگلیس درمی آید ما کاملاً مخالف هستیم و می ترسیم نفاق مذهبی پیش آید. عرب های شیعه عموماً کلیه کارهای خودشان را تعطیل کرده اند و حتی تو گاری فروش ها، سبزی نمی آورند و اگر یکی از عرب های شیعه بخواهد مشغول کارش بشود، چند نفر دیگر با تهدید مجبوراً کار او را بند می کنند، البته تصدیق خواهید فرمود، ترتیبات فوق، خالی از دسایس بالیوز انگلیس نیست. رفیق من در جواب حاجی عبدالنبی بوشهری گفته است مگر در ماه رمضان که ما ایرانیان به واسطه جدال، دکاکین خود را بستیم و در حال تحصن بودیم، این عرب ها به ما مساعدت کردند؟ یا اینکه دکاکین خودشان را بستند؟ ولی حاجی عبدالنبی امروز کاملاً در خصوص بستن دکاکین ایرانیان جدیت دارد، ولی ما از این می ترسیم که این دسته کوچک (از) ایرانیان جنوبی که عده شان خیلی کم است و ما آنها را فارسی می گوئیم ترسیده و با او موافقت نمایند و مایه ضرر دولت ما بشوند زیرا که پس از بستن دکاکین ایرانیان، قصد دارند که کاغذی از ایرانیان بگیرند که چون بحرین امنیت ندارد ما از دولت انگلیس تقاضا می کنیم که یک عده قشون آورد. و یقین بدان، قشون جز به استدعای ایرانیان پائین نخواهند آورد و شیخ حمد حاکم کنونی هم تا حال برگه پائین آوردن قشون (انگلیس) را امضا نمی کند زیرا که می ترسد، یک باره او را، یعنی آل خلیفه که

ص:412

خانواده او است را از حکومت بحرین خلع نمایند و جدیت کردن حاج عبدالنبی بوشهری تمام برای همین است. اما ما هر چه سعی داریم (خواهیم کرد تا) جلوگیری کنیم. امروز عرب های متحصن شیعه کاغذی به بالیوز نوشته اند که خلاصه آن از این قرار است که هر گاه شما احقاق حقوق ما می کنید، بکنید و الا به دولت ایران شکایت می کنیم و نیز تلگرافی به اداره قونسولگری در بوشهر کرده اند و خلاصه آن از این قرار است که هرگاه [به] شکایات ما رسیدگی می کنید واِلا به دولت دیگری ملتجی می شویم. جناب شیخ خلف آل منصور مجتهد شیعه را بالیوز به او توصیه کرده است که تا چند روز دیگر برای اصلاح کار در خارج شهر بماند، ایشان نیز قبول کرده است. دیروز در یکی از محافل عرب های سنی، دسته رشید آنها چنین بیان کرده اند که ما از عرب های شیعه نمی ترسیم زیرا که آنها هر سال و همیشه با ما رقابت می کنند و عاقبت مغلوبانه بر سر جای خودشان می نشینند. ولی ما از آن ساعت می لرزیم که ایرانیان بر ما بشورند و ما را در آخرین درجه پستی برسانند. غالب عرب های شیعه و سنی به استثنای چند نفر بی شرف همه ایران خواه شده اند و منتظر اقدام دولتند، مخصوصاً محبت حضرت اشرف آقای سردارسپه رئیس الوزرای کنونی در قلب آنها کاملاً حلول کرده است. گرچه شش ماه قبل، مصطفی کمال پاشا ورد زبانشان بود ولی امروز حضرت سردارسپه نزد قلب آنها نمره اول شده، امروز کشتی جنگی انگلیس وارد شده، لکن عرب ها به حال تحصن باقی هستند. روز 6 ماه، حاجی عبدالنبی در خصوص بستن دکاکین ایرانیان به مردم گفته و همان مردم جبون (را) نیز طرف مخاطب خود قرار داد، اما به حمدالله مظفرانه ما پیش بردیم و تیر او به سنگ خورد و همان طوری که می خواستیم جواب شدند. جهاز جنگی هنوز اینجا است و بازار هم تا این ساعت یعنی ساعت 10 روز باز است. مقارن غروب آفتاب جهاز جنگی رسید و شیخ حمد نایب الحکومه هم آمد، تا چه بشود زیاده حرفی نیست.

رضازاده (1)

درباره گزارش بالا، چند نکته حائز اهمیت است که در ذیل به آنها اشاره می گردد:

ص:413

1. به نظر می رسد گزارش در چند مرحله و در روزهای مختلف تدوین شده است، زیرا زمان هایی که گزارش نویس به آنها اشاره کرده، متفاوت است.

2. از متن گزارش، اینگونه برمی آید که برای طرفداران اعمال حاکمیت ایران در بحرین، نکته مهم، درگیری های محلی میان عرب های وهابی و شیعه و فارسی زبانان و عرب زبانان نبوده، بلکه بیم اصلی آنان اشغال بحرین به وسیله انگلیس ها بود.

3. سیاست طرفداران اعمال حاکمیت ایران در بحرین، مبتنی بر وحدت میان همه بحرینی ها و جلوگیری از آشوب و برادرکشی در بحرین بوده و آنها به شدت با اوج گیری اختلافات شیعه و سنی و عرب و عجم در بحرین مخالفت می کردند، اما در مقابل سیاست انگلیس ها در بحرین قرار داشت که بر دامن زدن به تنش ها میان شیعه و سنی و عرب زبان و فارسی زبان قرار داشت.

4. در بحرین اگر چه درگیری میان فارسی زبانان و عرب زبانان و شیعیان و سنی ها وجود داشت اما تقابل اصلی در میان دو جبهه استعمار و ضداستعمار بود. در حقیقت بر اساس آنچه در این گزارش بیان شده است. در بحرین دو جبهه سیاسی اصلی وجود داشت، یکی طرفداران اعمال حاکمیت ایران در بحرین که اکثریت قریب به اتفاق مردم بحرین اعم از: عرب ها و فارسی زبانان و شیعیان و سنی ها را دربر می گرفت و جبهه دیگر جبهه طرفداران استعمار انگلیس که عده ای از حقوق بگیران انگلیسی در بحرین را شامل می شد و در میان آنها نیز فارسی زبان و شیعه و سنی وجود داشت.

به هر روی، سیاست استعمار انگلیس در بحرین، تلاش می کند به طور کامل بحرین را از ایران منفک ساخته و زمینه های اعمال حاکمیت ایران در بحرین را از میان ببرد. خلع شیخ عیسی حاکم بحرین در بهار 1302 و تلاش برای استفاده از درگیری های میان عرب های شیعه و وهابی در پائیز 1302 در راستای اشغال نظامی بحرین از جمله مهمترین اقدامات انگلیس ها در چارچوب رویارویی با اعمال حاکمیت ایران در بحرین بود. اما اوضاع چندان به سود دولت انگلیس نبود، عموم مردم بحرین اعم از عرب و عجم و شیعه و سنی رو به ایران داشتند. خاندان آل خلیفه از خلع توهین آمیز شیخ عیسی منزجر گردیده بود و بسیاری از وابستگان این خاندان در تکاپوی فرار به ایران بودند. (1)

ص:414

شخص شیخ عیسی - شیخ مخلوع بحرین - مترصد جلب حمایت دولت ایران بود و شیخ وقت بحرین یعنی شیخ حمد نیز با وجود اینکه منصوب انگلیس ها بود، به آنها مشکوک بود و منتظر فرصتی برای نزدیکی به ایران بود. احساسات ملت ایران نیز در مورد بحرین تحریک شده بود و مطبوعات ایران همه روزه مقالاتی در مورد ضرورت پشتیبانی از مردم بحرین و وظیفه دولت در مورد اعمال حاکمیت بر این جزیره انتشار می دادند.(1) با توجه به اوضاعی که بیان شد، دولت انگلیس درصدد برمی آید، از طرفی نفوذ خود را در بحرین گسترش داده و اختیار کلیه امور بحرین را به طور مستقیم در دست گیرد و از سوی دیگر، استقلالی ظاهری به بحرین بدهد تا از این طریق در وهله اول بر جدا بودن بحرین از ایران تأکید نماید و در وهله دوم همراهی بخشی از مردم بحرین و به ویژه خاندان آل خلیفه را به دست آورد. سیاست جدید دولت انگلیس از دیدگاه طرفداران اعمال حاکمیت ایران در بحرین پنهان نمی ماند. احمد فرامرزی از فارسی زبانان ساکن بحرین که با وزارت خارجه ایران نیز همکاری داشت و البته در سال های 1302 و 1303 خورشیدی در تهران سکونت داشت، با توجه به آگاهی هایی که از بحرین به او رسیده بود، در شهریور 1303 گزارشی برای وزارت امور خارجه تهیه کرده و به وزارت امور خارجه ارسال می دارد. در این گزارش، ابعاد گوناگون سیاست جدید انگلیس که به معنای استعمار همه جانبه بحرین و استیلای کامل بر این جزیره و از سوی دیگر، در پیش گرفتن یک سری ترتیبات شکلی برای نمایش استقلال ظاهری بحرین بود، به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است. در گزارش فرامرزی اشاره می گردد، انگلیس ها تلاش دارند با تشکیل حکومت مبتنی بر قانون در بحرین و ایجاد هیأت وزراء بحرین و نیز ترسیم یک پرچم برای بحرین و انتشار تمبر مخصوص، استقلال ظاهری بحرین را به نمایش بگذارند. اما از سوی دیگر با تأسیس فرودگاه نظامی در بحرین، اعزام نظامیان انگلیسی بیشتر به بحرین، ایجاد شرکت های اقتصادی انگلیسی و وضع مالیات جدید برای کشتی ها که مبلغ آن نیز مستقیماً به کنسولگری انگلیس برسد، تلاش داشتند به سلطه ای همه جانبه بر تمامی زمینه های امنیتی، سیاسی و اقتصادی بحرین دست یابند. از آنجا که گزارش فرامرزی از اهمیت بسزایی برخوردار

ص:415

است، در ذیل متن بندهای سیزده گانه این گزارش که به وسیله وزارت خارجه خلاصه شده و به وزارت جنگ ارسال گردیده بود، آورده می شود:

1. قونسولگری (انگلیس) به اسم حاکم (محلی بحرین) مالیات به کشتی های غواصی بسته، صد الی دویست روپیه از کشتی و سی روپیه از غواص و از هر (کارگر) پانزده روپیه می گیرند. شش هزار و پانصد کشتی غواصی در بحرین می باشند.

2. در عالی (یکی از مناطق اطراف منامه)، در دو فرسخی شهر، میدان طیاره (فرودگاه) ساخته و از اول ذیقعده 35 دستگاه طیاره (فرودگاه) آمده اند. قونسول و شیخ حمد سوار (هواپیما) شده و سپس به طرف کویت مراجعت نموده اند.

3. قلعه دیوان که از بناهای نادرشاه و قصر ییلاقی شیخ است، خراب و می خواهد بنای جدیدی نمایند.

4. سیصد نفر نظامی که در مسقط بوده، قرار است به بحرین وارد که همیشه آنجا باشد.

5. پس از تعمیر قلعه دیوان، می خواهند قلعه عجاغ (که از بناهای دوران پرتغالی ها است) و به لنگرگاه مسلط است را تعمیر نمایند.

6. انگلیس ها برای اینکه ادعای ایران را در ملکیت بحرین خنثی نمایند، درصدد تشکیل کابینه هیأت وزراء به طرز حکومت های قانونی برای آنجا هستند.

7. تمبر پست هم که روی آن شکل یک نفر غواص است تهیه ولی هنوز معمول نشده است.

8. عَلَمی هم تهیه ولی معمول نشده است، فقط روی منزل شیخ افراشته می شود.

9. شیخ حمد و قونسول بنا بر دعوت دولت انگلیس خیال عزیمت لندن را داشتند.

10. مهندسین برای کشف معادن و چراغ برق وارد شده اند.

11. اسکله ای را که سابقاً شیخ ساخته بود، مشغول تکمیل و امتداد آن هستند و روی آن را با شیروانی مسقف می سازند.

12. شیخ عیسی که سال گذشته خلع شده به حکومت هندوستان شکایت کرده و در عدلیه مشغول محاکمه هستند. اعراب (بحرین) پول زیادی برای محاکمه فرستاده اند.

ص:416

13. گویا حضرت اشرف (رئیس الوزراء) پولی برای مدرسه (ایرانی) مدرسه بحرین اعانه داده ولی به واسطه نفاق (ایرانی ها) مدرسه در شُرُف انحلال است، خوب است دولت بودجه کافی تعیین کرده، مستقیماً اداره کند، چون اخلاق (ما ایرانی ها) طوری است (که به طور اشتراک مساعی نمی توانیم یک امری را پیش ببریم) مخصوصاً در حالتی که قنسول هم باطناً برای انحلال مدرسه آنتریک می کند. (1)

در شرایطی که انگلیس ها با تمام قوا و از جنبه های گوناگون درصدد جلوگیری از اعمال حاکمیت ایران بر بحرین بودند، دولت و ملت ایران نیز درصدد برمی آیند ضمن مقابله با سیاست های دولت انگلیس، زمینه را برای اعمال حاکمیت ایران بر بحرین فراهم آورند. در این میان البته ملت ایران پیشگام بود، افزون بر مطبوعات که با انتشار مقالات گوناگون، نهضتی برای اعمال حاکمیت دولت ایران بر بحرین ایجاد کرده بودند، مجلس شورای ملی نیز به تلاش هایی برای پاسداری از تمامیت ارضی ایران در بحرین دست می زند. در بیست و پنجم فروردین ماه 1302، در یکی از جلسات علنی دوره چهارم مجلس شورای ملی، ماده واحده ای در مورد تعیین یک نفر نماینده برای جزیره بحرین در مجلس شورای ملی تصویب می گردد. سیدحسن مدرس، میرزاعلی کازرونی، سیدیعقوب انوار، فیوضات، معتمدالتجار و صدرالاسلام از جمله نمایندگان پیشنهاددهنده ماده واحده بودند و متن ماده واحده به شرح ذیل است:

مجلس شورای ملی تصویب می نماید که ساکنین جزیره بحرین، حق خواهند داشت یک نفر نماینده بر طبق قانون انتخابات، مستقیماً منتخب و برای عضویت مجلس شورای ملی به مرکز تهران گسیل دارند. (2)

البته بدیهی به نظر می رسید برای اجرایی کردن مصوبه مجلس شورای ملی، بایستی دولت ایران بر بحرین اعمال حاکمیت می کرد و برای چنین هدفی نیز باید با توسل به راهکارهای سیاسی و نظامی زمینه لازم فراهم می گردید. در این راستا دیدگاهی در وزارت امور خارجه ایران وجود داشت که باید با استفاده از نارضایتی شیخ عیسی، شیخ مخلوع بحرین از انگلیس ها و با همکاری با وی و سایر سران و بزرگان آل خلیفه،

ص:417

زمینه اعمال حاکمیت ایران بر بحرین را فراهم کرد. در بیست و هفتم تیرماه 1302 کارگزاری اول وزارت امور خارجه در بنادر خلیج فارس طی گزارشی به دکتر محمد مصدق وزیر امور خارجه، بر ضرورت جذب شیخ عیسی شیخ مخلوع بحرین به طرف دولت ایران تأکید کرده و ابراز آمادگی می کند تا به تلاش هایی برای آوردن شیخ عیسی به ایران و پناهنده شدن او به دولت ایران مبادرت بورزد. کارگزار بنادر درباره اهمیت این موضوع، خاطرنشان می سازد:

با آمدن او (شیخ عیسی) به ایران و استمداد از دولت علّیه و اظهار اطاعت نمودنش، البته برای اثبات حقوق منصوبه ایران در بحرین یک دلیل و شاهد خواهد بود. (1)

البته کارگزار بنادر تنها کسی نبود که چنین پیشنهادی را مطرح می ساخت، احمد فرامرزی نیز در گزارش به وزارت امور خارجه بر اهمیت جلب شیخ عیسی به طرف دولت ایران تأکید می کند. فرامرزی در گزارشی به تاریخ چهارم آبان ماه 1302 در این باره تأکید می کند، فرصت مناسبی است که دولت ایران با شیخ عیسی وارد مذاکره شود و او را به مراحم خود جلب کند. (2) تلاش دولت ایران برای حمایت و پشتیبانی از مردم بحرین در برابر انگلیس ها به تلاش برای حمایت از شیخ عیسی محدود نمی گردید بلکه دیپلمات های ایرانی بر این موضوع تأکید می کردند که بایستی از مردم بحرین و نیز خاندان آل خلیفه در راستای مبارزه با انگلیس ها پشتیبانی گردد. در اول دی ماه 1302، کارگزاری اول بنادر خلیج فارس طی گزارشی به وزارت خارجه خاطرنشان می سازد، اهالی و شیوخ بحرین به موقعیت فعلی این جزیره رضایت ندارند و انگلیس ها زیاد از اندازه منفور آنها (مردم بحرین) شده اند و بیشتر عرب ها (منظور عرب های بحرین) هر روزه منتظر اقدامات دولت علّیه ایران نسبت به بحرین اند. (3)

نفرت آل خلیفه نسبت به سیاست های انگلیس ها، سرانجام منجر به تلاش برخی از شیوخ آل خلیفه برای فرار از بحرین به قسمت های مرکزی ایران می گردد. مأموران دولت انگلیس به شیخ های آل خلیفه می گویند، اگر به دولت ایران پناه ببرند، این دولت، آنها را به انگلیس مسترد خواهد داشت. در این میان، دولت ایران نیز به بحرینی ها

ص:418

بی توجهی کرده و با وجود تمام توصیه های دیپلمات های وزارت امور خارجه و درخواست های پیاپی ایران پرستان بحرینی، دولت ایران هیچ گونه اقدامی برای پناه دادن به بحرینی ها نمی کند. دولت ایران نه تنها به شیخ های آل خلیفه پناه نمی هد، بلکه از پناه دادن به قبیله «آل بوعینین» نیز خودداری می کند. قبیله «آل بوعینین» خواستار تضمین حق آزادی صید مروارید به وسیله دولت ایران بود، اما دولت ایران حاضر به چنین تضمینی نگردید، بنابراین مسئله پناهندگی قبیله «آل بوعینین» به دولت ایران عملی نمی گردد. (1)با وجود کم کاری و غفلت دولت ایران در پشتیبانی از مردم بحرین، باز هم احساسات مردم بحرین و حتی خاندان آل خلیفه متوجه دولت ایران بود، این موضوع در هنگام بازدید «یاور علی اصغرخان» ریاست گردان بنادر قشون ایران از بحرین نمودی عینی می یابد. در بهمن ماه 1302، شیخ حمد آل خلیفه شیخ و حکمران بحرین برای شکار به بندرلنگه می رود و در این بندر مورد پذیرایی یاورعلی اصغرخان ریاست گردان بنادر خلیج فارس قرار می گیرد. اما انگلیس ها تلاش می کنند اقامت شیخ حمد در لنگه به طول نینجامد و فوراً وی را با کشتی جنگی انگلیسی به بحرین بازمی گردانند. اما دیدار شیخ بحرین از لنگه، فرصتی را در اختیار یاور علی اصغرخان قرار می دهد تا به عنوان بازدید دیدار شیخ حمد به بحرین برود. در سی ام بهمن ماه 1302، یاور علی اصغرخان وارد بحرین می گردد.(2) دیدار یاورعلی اصغرخان از بحرین، با سیزدهم رجب زادروز پیشوای اول شیعیان جهان مصادف می گردد و از این رو در منامه عنوان می گردد که با بازدید یاورعلی اصغرخان از بحرین، در این سرزمین شادی عید دو چندان می شود. (3)مردم منامه برای استقبال از یاورعلی اصغرخان ازدحام می نمایند. بنا به آنچه یاورعلی اصغرخان در گزارش به وزارت جنگ ابراز می دارد، به هنگام ورود وی به منامه، نزدیک به دوازده هزار نفر از مردم بحرین از او استقبال می کنند. بر اساس گزارش یادشده، یک مرتبه در شهر فریاد هلهله زنده باد فرمانده قشون نیرومند ایران، زنده باد ریاست قشون فارس و بنادر، بلند شده و حتی همگی پلیس ها با صدای بلند زنده باد گفته و هورا می کشیدند. یاورعلی اصغرخان سپس به مدرسه اتحادیه ایرانیان

ص:419

بحرین می رود و در این مدرسه نیز مورد استقبال قرار می گیرد. وی متعاقباً با وجود مخالفت انگلیس ها با شیخ حمد دیدار می کند. یاور علی اصغرخان در گزارش خود در مورد احساسات مردم و حکومت بحرین نسبت به ایران، ابراز می دارد، هم مردم بحرین و هم شیخ بحرین یعنی: شیخ حمد آل خلیفه به شدت طرفدار ایران هستند. در گزارش یاور علی اصغرخان درباره این موارد، تصریح می گردد:

حقیقتاً می توان امیدوار بود از احساسات ایرانیان حساس بحرین؛ چون در حدود پاره ای مذاکرات که با ایشان شد، حاضرند که اکتفا به یک اجازه از طرف دولت نمایند و چنانچه حقیقتاً امری از طرف دولت به ایرانیان بحرین صادر شود، می توان گفت دولت ایران در بحرین دوازده هزار نفر قشون مسلح خواهد داشت که خودشان انگلیس ها را خارج نمایند و شیخ حمد خلیفه هم که فوق العاده طرفدار تبعیت ایرانی و از انگلیس ها متاذی است و قول داده است که در آتیه مرتباً داخل مکاتبات با بنده شده و فدوی را از حقایق اتفاقات بحرین آگاه سازد. (1)

با وجود تمایل شدید مردم و حکومت بحرین به رهایی از انگلیس ها و اعمال حاکمیت دولت ایران در بحرین، با عدم پشتیبانی مؤثر دولت ایران از مبارزات مردم بحرین و دخالت گسترده انگلیس ها در امور بحرین، این جزیره کماکان در تسلط کامل دولت انگلیس باقی می ماند و از طرف انگلیس ها تلاش می گردد با نفوذ ایران در بحرین، مقابله گردد. در این راستا، دولت انگلیس در سال های معاصر با پادشاهی رضاشاه به دو اقدام مهم دست می زند، در وهله اول اینکه تلاش می کند هرگونه تصوری مبتنی بر اقتدار ایران در خلیج فارس را از اذهان مردم بحرین بزداید. نمونه آشکار چنین رویکردی بیانیه دولت انگلیس در مورد ادعای پوزش خواهی دولت ایران از اقدام نیروی دریایی ایران در بندر باسعیدو و انتشار گسترده این بیانیه در بحرین در سال 1312 خورشیدی بود که به این موضوع به تفصیل در بندهای گذشته اشاره گردید. دلیل چنین اقدامی، شور و هیجان گسترده مردم بحرین از اقدام نیروی دریایی ایران در پائین کشیدن پرچم انگلیس از بندر باسعیدو بود. اما انگلیس ها که بیم پیدا کردند، انگاره سیادت انگلیس در خلیج فارس در ذهن مردم بحرین از میان برود، با انتشار بیانیه و ابراز دروغین پوزش خواهی دولت ایران

ص:420

از اقدام نیروی دریایی ایران در بندر باسعیدو، تلاش کردند اقتدار ایران در خلیج فارس را زیر سئوال برده و بدین ترتیب از تحریک و تهییج احساسات مردم بحرین به سود ایران پیشگیری نمایند. در مقابل این رویکرد انگلیس ها، اگر چه دولت ایران ادعای پوزش خواهی را تکذیب می کند، اما با جلوگیری از اقدامات تهاجمی دریادار بایندر فرمانده نیروی دریایی ایران در خلیج فارس، زمینه لازم برای انگلیس ها فراهم می گردد تا تصویر مخدوش شده سیادت انگلیس در خلیج فارس در نزد مردم بحرین ترمیم شود. (1)اما دومین اقدام مهم دولت انگلیس برای کاهش دادن نفوذ ایران در بحرین مقابله جدی، پی گیرانه و فراگیر با تابعیت ایرانی بخشی از مردم بحرین بود. اگر چه مردم بحرین اعم از عرب زبان و فارسی زبان، بنا به شهادت گزارش های گوناگون رسیده از بحرین که به آنها اشاره شد، خود را ایرانی دانسته و دولت ایران نیز همگی بحرینی ها را تبعه ایران می دانست، اما به دلیل اینکه ده ها سال بود که دولت ایران بر بحرین اعمال حاکمیت نمی کرد، تنها بخشی از مردم بحرین در عمل تابعیت ایرانی داشتند و از گذرنامه ایرانی استفاده می کردند. اما وجود جمعیتی از اتباع ایران با گذرنامه ایرانی در بحرین برای دولت انگلیس قابل تحمل نبود، بنابراین انگلیسی ها در سال های 1312 و 1320 خورشیدی تلاش کردند با ایجاد محدودیت برای اشتغال و مالکیت اتباع ایرانی ساکن در بحرین، آنها را به مهاجرت از بحرین و یا خروج از تابعیت ایران، تشویق نمایند. در سال 1312 خورشیدی، حکومت بحرین به اخراج اتباع ایرانی از کلیه شرکت ها و ادارات فعال در بحرین می پردازد. بر اساس گزارشی که در دهم اردیبهشت ماه 1312، نظمیه بوشهر به تشکیلات کل نظمیه مملکتی ارسال می دارد، حکومت بحرین حکم صادر کرده که اداره نفت بحرین، اتباع ایران را از این اداره اخراج نماید و علت اخراج را هم به آنها بگوید که ما هیچ وقت حاضر نخواهیم شد به رعایای اجنبی (اتباع بیگانه) شغلی بدهیم، چنانکه از تابعیت ایران خارج شوید، می توانیم در تمام اوقات به شما مساعدت نموده و کار بدهیم. بر اساس این مقرره حکومت بحرین، حدود هزار نفر از اتباع ایرانی از کار در اداره نفت بحرین محروم می گردند.(2) دومین اقدام مهم در راستای ایجاد فشار و تضییقات برای اتباع

ص:421

ایرانی بحرین در خردادماه 1320 و با ممنوع ساختن مالکیت اتباع ایران انجام می گیرد. بر اساس بند «ب» از ماده (2) آگهی مربوط به امور ثبتی که به امضاء سر چارلز بلگرائو مستشار انگلیسی حکومت بحرین رسیده بود، درخواست کننده سند مالکیت بایستی از رعایای حکومت بحرین (تبعه بحرین انگلیس) باشد، این اقدام به منزلة تهدید مالکیت اتباع ایرانی بحرین بود و در حقیقت عامل مشوقی برای ترک تابعیت ایرانی و داخل شدن به تابعیت بحرین به شمار می رفت. (1)

به هر روی دولت انگلیس با انجام اقداماتی، مانند آنچه که اشاره شد، تلاش کرد نفوذ ایران را در بحرین کاهش دهد و در برآیندی از تحولات داخلی بحرین در عصر رضاخان پهلوی، باید گفت، در ابتدای این عصر و در دورانی که پهلوی به سلطنت نرسیده بود و در منصب وزارت جنگ و ریاست وزراء قرار داشت، جنبش فراگیر ضدانگلیسی و ایران خواهانه سرتاسر بحرین را دربر گرفت. اما مقابله شدید و همه جانبه با جنبش ضداستعماری مردم بحرین به وسیله انگلیس ها و عدم پشتیبانی مؤثر دولت ایران از این جنبش، منجر به سرکوب جنبش مردم بحرین می گردد. سپس دولت انگلیس دخالت خود را در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بحرین افزایش داده و با اتخاذ یک سری ترتیبات شکلی و نمایشی، استقلال ظاهری برای بحرین ایجاد می کند. ضمن اینکه دولت انگلیس با انجام یک سلسله اقدامات، نفوذ ایران را نیز در بحرین کاهش می دهد. بدین ترتیب در مجموع، در عصر بیست ساله حکمفرمایی رضاخان پهلوی، دولت انگلیس موفق می شود جنبش ایران خواهی و ضدانگلیسی مردم بحرین را مهار کند. اما تمامی رویدادهای در پیوند با بحرین در عرصه داخلی رخ نمی دهد، در عصر بیست ساله فرمانروایی پهلوی اول، منازعه دیپلماتیک ایران و انگلیس در مورد بحرین به اوج می رسد که در بند آتی، این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.

ص:422

(1264-1250 قمری)، دولت انگلیس حق مالکیت ایران بر بحرین را انکار می کند و این موضوع به واکنش دولت ایران می انجامد و دولت ایران با تأکید بر مالکیت مطلقش بر بحرین، مواضع انگلیس ها را رد می کند. این وضعیت موجب می گردد، منازعه ای دیپلماتیک میان ایران و انگلیس در مورد بحرین در بگیرد که از نیمه های پادشاهی محمدشاه آغاز می گردد و سرتاسر دوران پادشاهی ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه و احمدشاه را دربر می گیرد. در تمام این دوران دولت ایران بی وقفه و پیاپی بر حاکمیت مطلق خود بر بحرین تأکید کرده و به هر مناسبتی دخالت های دولت انگلیس در بحرین را محکوم می کند. در مقابل این رویکرد دولت ایران، دولت انگلیس سیاست یک نواختی نداشت و گاه ادعای حاکمیت ایران را انکار و گاهی نیز به طور تلویحی مالکیت ایران نسبت به بحرین را تأیید می کرد. مهم ترین مصداق در مورد پذیرش حق مالکیت ایران بر بحرین به وسیله انگلیس ها، مراسله مورخ شانزدهم محرم 1287 «لرد کلارندون» وزیر امور خارجه انگلستان به دولت ایران در مورد بحرین بود. در این یادداشت تصریح گردیده بود، دولت انگلیس، دلایل مالکیت ایران بر بحرین را به طور کافی مورد توجه قرار نداده است، هدفش نیز از حضور در بحرین مبارزه با دزدی دریایی و تجارت برده و غلام بوده است. در مراسله همچنین تأکید می گردد، اگر ایران قوای کافی در خلیج فارس داشته باشد، دولت انگلیس مشتاق خواهد بود که از زحمت و خرج خلاص گردد و سرانجام اینکه، دولت انگلیس تعهد می کند، در مورد اقدامات خود برای مطیع کردن شیخ بحرین، دولت ایران را آگاه نماید. (1)

دولت ایران مراسله لرد کلارندون را به معنای پذیرش حاکمیت ایران بر بحرین تلقی می کند، زیرا اگر انگلیس، حاکمیت ایران بر بحرین را به رسمیت نمی شناخت، دلیلی نداشت که اذعان نماید در صورتی که ایران قوایی کافی در خلیج فارس داشته باشد، دولت انگلیس خود را از زحمت و خرج خلاصی می دهد و نیز دلیلی نداشت که دولت انگلیس تعهد کند در مورد اقدامات خود برای مطیع کردن شیخ بحرین، دولت ایران را آگاه خواهد ساخت. با توجه به همگی مواردی که اشاره شد، دولت ایران،

ص:423

مراسله «لرد کلارندون» را به معنای شناسایی حاکمیت ایران بر بحرین از طرف انگلستان می دانست و این موضوع را نیز به همراه دلایل تاریخی، جغرافیایی، نژادی، مذهبی و نیز ابراز اطاعت های شیخ های آل خلیفه بحرین، یکی از دلایل مالکیت ایران بر بحرین می دانست. البته به این دلایل، بایستی قرارداد مورخ 1237 قمری میان ویلیام بروس نماینده سیاسی انگلستان در خلیج فارس و شاهزاده حسینعلی میرزا حاکم فارس در عهد فتحعلی شاه را نیز افزود که بر اساس آن مالکیت ایران بر بحرین مورد شناسایی دولت انگلیس قرار گرفته بود.(1) به هر روی، با توجه به همگی مواردی که بیان شد، دولت ایران در عصر فرمانروایی رضاشاه پهلوی نیز خود را مالک مطلق بحرین می دانست. اما دولت انگلیس برخلاف مفاد مراسله لرد کلارندون و قرارداد 1237 قمری، مالکیت ایران بر بحرین را انکار می کرد. این موضوع، منجر به بروز منازعه ای دیپلماتیک میان ایران و انگلیس در مورد مالکیت ایران بر بحرین، در سرتاسر عصر فرمانروایی رضاشاه می گردد. به دنبال افزایش مداخلات انگلیس در بحرین از بهار 1302 خورشیدی، دولت ایران از هر فرصتی برای محکوم کردن مداخلات انگلیس ها در بحرین استفاده می کرد. چنانکه در بیست و نهم دی ماه 1302، معاضدالسلطان کارگزار اول وزارت امور خارجه در بنادر خلیج فارس به کنسول فرانسه در مورد مداخلات انگلیس ها یا حکومت سعودی در بحرین، صراحتاً ابراز می دارد:

بحرین به موجب اسناد محکمه و دلایل قویه که در دست هست، مِلک دولت ایران، و هرگونه عملیاتی تاکنون نسبت به بحرین شده (یا) بشود، غاصبانه است. (2)

اما اعتراض های شدید ایران به دخالت های انگلیس در بحرین، از سال 1306 خورشیدی و به دنبال عهدنامه دولت انگلیس با عبدالعزیز ابن سعود پادشاه نجد و حجاز در خردادماه 1306 آغازی دوباره می یابد. بر اساس ماده ششم عهدنامه یادشده که در جده منعقد می گردد، پادشاه حجاز و نجد متعهد می گردد، با اراضی کویت و بحرین و سواحل عمان که روابط عهدنامه مخصوص با دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان دارند، روابط صلح و دوستی را حفظ نماید. (3) متن ماده یادشده به معنای تأکید