ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

ص: 9

ص: 10

ص: 11

ص: 12

ص: 13

ص: 14

ص: 15

ص: 16

ص: 17

ص: 18

ص: 19

ص: 20

ص: 21

مسأله ي سومي كه مرحوم شيخ(قدس سره) در خاتمه ي مكاسب محرّمه مطرح مي فرمايد، در مورد جواز قبض از سلطان آن چه را كه به عنوان خراج، مقاسمه و زكات اخذ كرده، مي باشد و مي فرمايد:

«الثالثة ما يأخذه السلطان المستحلّ لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما و من الأنعام باسم الزكاة، يجوز أن يقبض منه مجاناً أو بالمعاوضة»(1)

سلطاني كه مستحل(2) خراج و مقاسمه(3) و اخذ زكوات است، اگر از مال خراج

ص: 22

يا زكوات هديه اي به شيعه داد يا با شيعه معامله كرد، براي شيعه اخذ آن مالِ خراج يا زكوات جايز است، هرچند سلطان جائر با اخذ آن مال خراج و زكوات مرتكب حرام شده و مستحقّ عقوبت است؛ چراكه غاصب است و ولايتي بر اخذ خراج و زكوات ندارد و توافق و تراضي سلطان جائر با پرداخت كننده ي خراج و زكات نيز باعث حلّيت آن مال بر سلطان نمي شود و مانند آن است كه ظالمي با زيدي كه مستأجر خانه ي عمرو است، تراضي كنند به جاي پرداخت مال الاجاره به عمرو، زيد مالي را به ظالم پرداخت كند؛ همان طور كه تراضي در اين جا باعث حلّيت آن چه ظالم اخذ كرده نمي شود، تراضي سلطان با پرداخت كننده ي خراج و زكات هم باعث حلّيت آن نمي شود. امّا در عين حال بر شيعه جايز است آن را از سلطان اخذ كند و مصداق اين بخش از صحيحه ي ابي ولاد است كه فرمود: «فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ»(1).

ص: 23

بقاء مال مأخوذ در ملك مأخوذ منه

مرحوم شيخ سپس مي فرمايد:

«و كيف كان، فما يأخذه الجائر باقٍ على ملك المأخوذ منه، و مع ذلك يجوز قبضه عن الجائر»(1)

يعني مالي را كه سلطان از پرداخت كننده ي خراج و زكات گرفته، به او منتقل نشده و هنوز بر ملك پرداخت كننده باقي است _ البته مرحوم شيخ قاعدتاً بايد در مورد خراج فقط بگويند بر ملك پرداخت كننده باقي است؛ زيرا زكات از اوّل ملك پرداخت كننده نيست بلكه به نحو مشاع با مستحقين زكات شريك است _ در عين حال اخذ از يد سلطان و تصرّف در آن براي شيعه جايز است.

ص: 24

از جمله كساني كه ادعاي اجماع كرده اند، محقق كركي(قدس سره) است كه مي فرمايد: اين مسأله به نحوي كه تقريب شد، اجماعي است و اخبار متواتره بر آن قائم است(1).

صاحب تنقيح(2) هم ادعاي اجماع كرده، هم چنين در مسالك فرموده است: «أطبق عليه علماؤنا، و لا نعلم فيه مخالفاً»(3) و در مفاتيح(4) ادعاي لاخلاف شده و در

ص: 25

رياض(1) هم فرموده نقل اجماع بر آن به نحو استفاضه است و ... .

بر فرض ثبوت اين اجماع و عدم وجود روايات دالّ بر جواز، مي گفتيم: يك اجماع تعبّدي است و يداً بيدٍ از زمان معصوم(عليه السلام) رسيده و جزء مسلّمات واصل از ائمه(عليهم السلام) بوده كه به زمان هاي بعد منتقل شده است، ولي با وجود روايات متعدّدي كه در اين زمينه وارد شده _ تا آن جا كه محقق كركي فرمودند اخبار متواتره بر آن قائم است _ مي گوييم اين اجماع يا يقيني المدرك است يا محتمل المدرك و از اجماع تعبّدي خارج مي شود، لذا بايد نفس مدارك و اخبار را ملاحظه كنيم.

ص: 26

نظام _ راضي نيست، پس معلوم مي شود اخذ جايز است.(1)

ص: 27

مي دانيم عادتاً جز از مال خراج نمي تواند باشد. اين روايات را شايد در آينده دوباره ذكر كنيم. مهم رواياتي است كه در مورد وارد شده كه عبارتند از:

ص: 28

اين روايت از لحاظ سند تمام است.

ابوعبيدة الحذاء مي گويد: از امام باقر(عليه السلام) درباره ي رجلي از ما (شيعيان) كه از سلطان، شتر و گوسفند زكات را مي خرد در حالي كه مي داند آنان از مردم بيشتر از آن چه بر آن ها واجب شده مي گيرند سؤال كردم، فرمودند: شتر و گوسفند هم مانند گندم و جو و غير آن [از چيزهايي كه زكات به آن تعلّق مي گيرد، مانند درهم، دينار، كشمش، خرما و گاو] مي باشد، بأسي به آن [شراء ابل و غنم صدقه] نيست تا اين كه حرام را بعينه بشناسد. به حضرت عرض شد: مُصدِّق [آخذ صدقات] كه صدقات اغنام ما را جمع آوري مي كند ما به او مي گوييم همان [زكاتي كه جمع آوري كردي] را به ما بفروش و ما آن را مي خريم، نظرتان درمورد خريدن آن از او [مصدّق] چيست؟ فرمودند: اگر مُصدِّق زكات را اخذ كرده و جدا كرده، بأسي به آن نيست. به حضرت عرض شد: گندم و جو كه قاسم [مأمور خراج كه سهم را تقسيم مي كند] مي آيد و سهم ما را معيّن مي كند و سهم خودش را اخذ كرده و با كيل جدا مي كند، در مورد شراء آن طعام [گندم و جو كه سهم قاسم است] از او [قاسم] نظرتان چيست؟ فرمودند: اگر قاسم آن را با كيل جدا كرده و شما حضور داشتيد، اشكالي ندارد بدون كيل [دوباره] از او بخريد.

ص: 29

مفروغ الجواز بودن شراء اموال زكوي از سلطان جور در اين روايت در نظر شيخ(قدس سره)

مرحوم شيخ(قدس سره) مي فرمايد از اين سؤال و جواب استفاده مي شود كه اصل شراء اموال زكوي از سلطان جور، مفروغ الجواز بوده و سؤال سائل درباره ي جواز يا عدم جواز اصل شراء اموال زكوي از سلطان نبوده، بلكه سؤال از اين حيث بوده كه ما مي دانيم عمّال سلطان در اخذ زكات مرتكب ظلم مي شوند و بيشتر از مقدار واجب از مردم اخذ مي كنند، آيا در اين صورت هم جايز است يا خير.

علاوه آن كه امام(عليه السلام) در جواب مي فرمايند: شراء ابل و غنم زكات مانند شراء حنطه و شعير زكات است، پس كأنّ مفروغٌ عنه بوده كه حنطه و شعير زكوي قابل خريد و فروش است، هرچند آخذِ آن سلطان جور باشد.(1)

ص: 30

بررسي كلام شيخ(قدس سره)

به نظر ما نيز كلام شيخ كاملاً متين است؛ زيرا اين روايت اولاً بالصراحة بيان مي كند شراء إبل و غنم صدقه از سلطان جائر جايز است و ثانياً دلالت مي كند اين جواز مفروغٌ عنه بوده است.

با اين تقريبي كه بيان كرديم معلوم مي شود اشكال محقق اردبيلي(قدس سره) نيز بر استدلال به اين قسمت روايت وارد نيست.

اشكال محقق اردبيلي(قدس سره) بر دلالت فراز اوّل روايت بر مطلب

محقق اردبيلي(قدس سره) مي فرمايد صدر روايت گرچه ظهوري در جواز شراء اموال زكوي از سلطان جائر دارد، ولي از اين ظهور به دليل عقل و نقل رفع يد مي شود و در واقع، روايت در مقام بيان اين مطلب است كه شراء از سلطان جائر حتّي از اموالش كه مشتبه بين حلال و حرام است، مادامي كه علم به حرمت آن مال پيدا نشده جايز است. و از آن جا كه مي دانيم زكاتي را كه سلطان اخذ كرده بعينه بر او حرام بوده، پس بايد طبق اين روايت بگوييم شراء آن جايز نيست.

و امّا اين كه امام(عليه السلام) چرا بالصراحة نفرمودند شراء اموال زكوي از سلطان جائر جايز نيست، بلكه بالاجمال فرمودند كه شراء اموال مشتبه سلطان جايز است و اموالي را كه علم به حرمتش داري شراءش جايز نيست، به خاطر تقيه بوده است؛ يعني تقيه اقتضاء مي كرد كه امام(عليه السلام) بالصراحة نفرمايند بلكه به نحو اجمال و اغلاق بيان كنند.(1)

ص: 31

نقد كلام محقق اردبيلي(قدس سره)

در نقد كلام محقق اردبيلي(قدس سره) مي گوييم:

اولاً: اين كه فرمودند دلالت فراز اوّل روايت بر جواز شراء اموال زكوي از سلطان جائر به نحو ظهور است و صراحتي در آن ندارد، مي گوييم: با تبييني كه كرديم مشخص شد صراحت در آن دارد و روايت قريب به نصّ است در اين كه شراء آن جايز است؛ زيرا سائل در مورد ابل و غنمِ صدقه سؤال مي كند كه بعضي از شيعيان از سلطان جائر شراء مي كنند، در حالي كه مي دانند عمّال سلطان بيش از مقدار واجب از مردم اخذ مي كنند، حضرت هم در جواب فرمودند: ابل و غنم صدقه مانند حنطه و شعير صدقه است و بأسي در آن نيست.

مراد از ضمير در «لا بأس به» شراء إبل صدقه است؛ زيرا سائل در مورد إبل صدقه سؤال كرده بود و سه نوع إبل كه فرض نكرده بود (إبل خودِ جائر، إبل

ص: 32

صدقه و إبلي كه ظلماً اضافه بر صدقه مي گيرد) بلكه فقط دو قسم را فرض كرده بود، يكي إبل صدقه و ديگري إبلي كه ظلماً بيش از مقدار واجب مي گيرد.

پس حضرت در اين دو فرضي كه سائل مطرح مي كند، مي فرمايند شراء جايز است مگر اين كه علم به حرمت آن بعينه داشته باشي. پس معلوم مي شود شراء إبل و غنم صدقه مادامي كه حرمت آن بعينه معلوم نشده كه ظلماً بيش از مقدار واجب اخذ كرده اند، جايز است. بنابراين، روايت نص يا قريب به نص است كه شراء مال زكوي از سلطان جائر جايز است.

ثانياً: اين كه فرمودند جواز شراء اموال زكوي از سلطان جائر خلاف عقل است، مي گوييم به چه دليل خلاف عقل است؟! اگر اين شراء مصداق ظلم باشد خلاف عقل است، ولي مگر ما مي توانيم همه جا ظلم بودن آن را درك كنيم؟! همان طور كه قبلاً نيز اشاره كرديم مواردي را شارع در عين اين كه مال ديگري است، اذن تصرّف به ديگران داده، مانند أكل مارّه، نماز در اراضي كبار، توضؤ و اغتسال از أنهار كبار و ... پس شارع كه مالك همه ي اموال و انسان هاست، اگر اجازه ي بيع و شراء داد مانعي ندارد و ديگر مصداق ظلم نيست و بلكه در اين جا مصلحت هم دارد و آن اين كه اين اموال زكوي به هر حال از دست پرداخت كنندگان آن خارج شده و به دست سلطان افتاده كه معلوم نيست به مستحقين برسد، در چنين فرضي اذن شارع براي شيعيان در تصرّف در آن داراي مصلحت است خصوصاً اگر با شراء باشد و هيچ خلاف عقلي لازم نمي آيد؛ چون هر كاري كه سلطان با عين آن مي تواند بكند، با بدل آن هم مي تواند بكند.

ثالثاً: اين كه فرمودند خلاف نقل لازم مي آيد و مرادشان شايد روايت «لا بيع الا في ملك» _ البته در صورتي كه آن را به عنوان يك روايت يا قاعده ي ممضاة قبول كنيم _ و «لا يحلّ لاحد أن يتصرف في مال اخيه الا بإذنه» و امثال آن باشد،

ص: 33

مي گوييم اگر شارع در جايي بيع يا هبه ي فضولي را امضاء كرده باشد، اين مشكل حلّ مي شود؛ زيرا شارع بر همه ولايت دارد، پس خلاف نقل هم لازم نمي آيد.

رابعاً: اين كه فرمودند علّت اين كه حضرت بالصراحة نفرمودند شراء اموال زكوي از سلطان جائر جايز نيست به خاطر تقيه بوده، مي گوييم: اين طور نيست كه هر جايي اقتضاي حمل بر تقيه داشته باشد بتوانيم حمل بر تقيه كنيم. حمل بر تقيه در مواردي است كه معارضه اي با روايات ديگر داشته يا قرينه ي قطعيه اي بر تقيه بودن آن وجود داشته باشد، وگرنه خيلي از روايات ما را كه موافق با عامه است بايد حمل بر تقيه كرد!

پس كلام محقق اردبيلي(قدس سره) كه فرمود اين روايت بالصراحة جواز شراء اموال زكوي از سلطان جائر را بيان نمي كند، درست نيست و خلاف عقل و نقل هم لازم نمي آيد. بله، اگر فقط اين روايت بود، استبعاد كرده و شايد به گونه اي آن را تأويل مي كرديم، ولي با وجود مؤيدات ديگر و افتاي اكثر فقهاء از ابتداي تدوين فقه و عمل مسلمانان و شيعيان، وجهي بر عدم قبول آن نيست.

اشكال شيخ بر كلام محقق اردبيلي(قدس سره)

شيخ(قدس سره) بر اين كلام محقق اردبيلي(قدس سره) كه فرمود: حكم به جواز شراء اموال زكوي از سلطان جائر خلاف عقل و نقل است، اين اشكال را وارد مي كند كه إذني كه ائمه(عليهم السلام) در اين جا داده اند، چه فرقي دارد با إذني كه در بعضي جاها در تصرّف اخماس و انفال به شيعيان داده اند؟ همان طور كه در آن جا خلاف عقل و نقل لازم نمي آيد، در اين جا نيز لازم نمي آيد.(1)

ص: 34

جواب بعضي بر اشكال شيخ(قدس سره)

بعضي بر اين اشكال شيخ اين جواب را داده اند كه انفال و خمس با زكات و خراج متفاوت است، به اين كه انفال و خمس، مال خود امام(عليه السلام) است و مي توانند هر تصرفي در آن بكنند، ولي زكات مال فقراء و خراج مال همه ي مسلمين است؛ لذا امام(عليه السلام) به عنوان وليّ بايد مصلحت مولّي عليهم را رعايت كنند و اين طور نيست كه همه جا امضاء شراء اموال زكوي و خراج، به مصلحت مولّي عليهم باشد.(1)

دفاع از اشكال مرحوم شيخ(قدس سره)

ولي به نظر ما اشكال شيخ در تشبيه خراج و زكات به خمس و انفال صحيح است؛ زيرا:

اولاً: در خمس نيز طبق مبنايي كه شايد معروف باشد، سهم سادت مال امام(عليه السلام) نيست(2) ، ولي در عين حال در بعضي موارد براي شيعيان تحليل كرده اند.

ص: 35

ثانياً: انفال و خمس كه مال امام(عليه السلام) است، مال امام به عنوان امامت است؛ يعني مال منصب امامت است و امام(عليه السلام) مصارف بدون حساب و كتاب و بدون ملاك نمي كنند، پس تشبيه شيخ ما نحن فيه را به خمس و انفال، تشبيه درستي است هرچند تفاوتي بين اين دو نيز وجود دارد.

پس نتيجه اين شد كه امام(عليه السلام) همان طور كه مي توانند اراضي خراجيه را اجاره داده و مبلغش را كم و زياد كنند يا در وضع جزيه بر رؤوس كه از منابع بيت المال است، به حسب ما يري من المصلحة كم و زياد كنند، مي توانند بعضي از تصرّفات ظالمين را نيز به حسب ما يري من المصلحة تجويز كنند. اين در صورتي است كه امام(عليه السلام) إعمال ولايت كرده باشند.

احتمال هم دارد كه بگوييم اصلاً حكم اوّلي شرعي _ بدون اين كه امام(عليه السلام) إعمال ولايت كرده باشند _ اين چنين است كه وقتي جائر در اموال زكوي و خراجي تصرّف كرد، تصرّف آن براي شيعيان به شراء يا به اتّهاب مانعي ندارد.

ص: 36

مفروغ الجواز بودن شراء اموال زكوي در اين فقره در نظر شيخ(قدس سره)

مرحوم شيخ(قدس سره) مي فرمايد در اين فقره هم روشن است كه اصل جواز شراء مال زكوي عند السائل مفروغٌ عنه است، فقط از اين حيث سؤال مي كند كه آيا خود متصدّق هم مي تواند زكاتي را كه خارج كرده بخرد؟

چون در كتاب زكات گفته اند كسي كه مالي را به عنوان زكات داد، مكروه است دوباره آن را تملك كند(1) ، به همين خاطر در ذهن سائل بوده كه شايد شراء آن بر خود متصدّق جايز نباشد و يا مكروه باشد و از حضرت سؤال مي كند و حضرت نيز در پاسخ مي فرمايند بعد از عزل، شراء آن جايز است.

نقد كلام شيخ(قدس سره)

گرچه ما كلام اوّل مرحوم شيخ(قدس سره) كه اصل جواز شراء مال زكوي از سلطان

ص: 37

جائر در نزد سائل مفروغٌ عنه بوده را قبول داريم، ولي كلام دوم ايشان كه فرمود از حيث حرام يا مكروه بودنِ باز پس گرفتن مال زكوي _ هرچند با شراء _ سؤال شده، به ذهن بعيد مي آيد. بلكه بيشتر به ذهن مي آيد از اين جهت سؤال كرده كه آيا حتّي اگر مال زكوي را جدا نكرده باشند، خريد آن جايز است؟ به اين صورت كه مثلاً مصدّق مي پرسد چند گوسفند به عنوان زكات بر عهده ي شما هست، پاسخ مي دهند صد گوسفند، مصدّق هم مي گويد هر گوسفندي را به پنج درهم مي فروشم، پس به جاي هر گوسفند پنج درهم بدهيد. حضرت در پاسخ مي فرمايند: اين بيع و شراء قبل از اخذ و عزل جايز نيست، بلكه بعد از اخذ و عزل جايز است.

ص: 38

پاسخ مي فرمايند: اگر جلوي چشم خودت كيل و عزل كرده، مانعي ندارد بدون كيل دوباره آن را بخري.

به نظر ما هم كلام شيخ درست است و ظاهر اين فقره آن است كه سؤال سائل از حيث كيلِ دوباره است؛ زيرا خودش فرض مي كند عزل و كيل شده و سؤال مي كند آيا در اين فرض مي توانم از او بخرم؟ گرچه «بدون كيلِ دوباره» در كلام سائل نيامده، ولي حضرت(عليه السلام) اين طور از كلام سائل مي فهمند و پاسخ مي دهند: اگر با كيل قبض كرده و خودت حاضر بودي، احتياجي به كيل دوباره نيست و مي تواني بدون كيل دوباره از ايشان بخري.

ص: 39

ص: 40

ص: 41

بسط تشيّع از لحاظ اعتقادي و عملي كردند و قدرت عجيبي پيدا كردند كه تا زمان شاه طهماسب ادامه داشت، تا آن جا كه شاه طهماسب در نامه اش مي نويسد: «أنّ معزول الشيخ لا يستخدم و منصوبه لا يعزل» و نوشت حقيقتاً ايشان حاكم است.

ايشان با اين شخصيت عظيم علمي، عملي، تدبير و مديريت، طبق نظر خودشان _ كه مطابق با فتواي اكثر فقهاي شيعه نيز هست _ قائل به حلّيت تصرّف در مال خراج شده اند، ولي شيخ ديگري به نام ابراهيم بن سليمان القطيفي با ايشان در اين مسأله درافتاد و فرياد راه انداخت كه اين ها حرام است، اين اموال را نبايد به مردم داد و ...، در حالي كه درست نبود اين طور رفتار كند. بله، در حدّ ارشاد جاهل براساس فكر خودشان لازم بود، امّا وقتي محقق كركي به اين نتيجه نرسيد، عند الله معذور بود.

محقق كركي(قدس سره) رساله اي به نام «قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج» تأليف مي كند و ظاهراً از كسي اسم نمي برد، ولي فاضل قطيفي(قدس سره) در رساله ي ردّيه اش به نام «السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج» با يك تنديي مطالب محقق كركي را ردّ مي كند. از جمله در مورد دلالت فقره ي سوم صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء بر جواز شراء مال خراج، بر محقق كركي(قدس سره) اشكال كرده و محقق اردبيلي(قدس سره) بنا به نقل شيخ نيز آن را پذيرفته است و آن اين كه:

مراد از «القاسم» در روايت، قاسم به معناي تقسيم كننده در مقاسمه و خراج كه از طرف سلطان جور مأمور باشد نيست، بلكه مراد قاسم به معناي لغوي است كه در اين جا _ به قرينه ي «وَ يَأْخُذُ حَظَّهُ» كه دلالت مي كند آن چه اخذ مي كند حقّش است _ كسي است كه عقد مزراعه با او انجام داده اند. (1)

ص: 42

ص: 43

ص: 44

نقل مي كند كه ثقه است و ايشان از اسحاق بن عمار نقل مي كند كه ثقه است و چون مشهور ايشان را فطحي مي دانند، روايات ايشان را تعبير به موثقه مي كنند. بنابراين اين روايت از لحاظ سند تمام است.

اسحاق بن عمار مي گويد: از ايشان(1) درباره ي كسي كه از عامل خريد مي كند در حالي كه او ظلم مي كند پرسيدم، فرمودند: از او خريد مي كند مادامي كه نمي داند در آن چيزي [كه از او خريده] به كسي ظلم كرده است.

اين روايت نظير روايت قبلي است و مي فرمايد مادامي كه نمي داند آن چيزي كه از عامل مي خرد بعينه غصب و ظلم است، مانعي ندارد از او خريد كند. عامل در اين روايت، هم شامل عامل زكات و هم عامل خراج هر دو مي شود.

ص: 45

ص: 46

لَكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ نَصِيباً.(1)

گرچه از اين روايت تعبير به صحيحه شده، ولي از آن جا كه ابي بكر الحضرمي(2) توثيق ثابتي ندارد، پس روايت به نظر ما از لحاظ سند ناتمام است.

ص: 47

ابوبكر الحضرمي مي گويد: بر امام صادق(عليه السلام) وارد شدم و اسماعيل فرزندشان نيز آن جا بود و فرمودند: چه چيز مانع ابن ابي سمّال است كه جوانان شيعه را به كار گيرد تا همان كاري كه ديگران براي او انجام مي دهند، آنان انجام دهند و آن چه را كه به ديگران مي دهد، به آن ها بدهد؟! سپس به من فرمودند چرا عطايت (سهمت) را نگرفتي؟ عرض كرد به خاطر ترس از دينم نگرفتم. فرمودند: ابن ابي سمّال را چه چيزي منع كرده كه سهم تو را برايت بفرستد؟! آيا نمي داند براي تو از بيت المال نصيبي هست؟!

ص: 48

ص: 49

ص: 50

ما»(1) چراكه غايت استدلال، همان چيزي است كه محقق كركي ذكر كرده، و آن

ص: 51

هم دلالت ندارد؛ زيرا منابع بيت المال كه فقط خراج و زكوات نبوده، بلكه ممكن است نذورات و وصيت هم در بيت المال باشد كه لازم بود ابن ابي سمّال از آن به ابي بكر الحضرمي و شباب شيعه ... پرداخت كند.

ص: 52

دريافت مي كنند حرام است؟! (1)

ص: 53

_ صحيحه ي حلبي:

عَنْهُ [الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَبَالَةِ(1) أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَيَتَقَبَّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً: فَإِنْ كَانَتْ عَامِرَةً فِيهَا عُلُوجٌ(2) فَلَا يَحِلُّ لَهُ قَبَالَتُهَا إِلَّا أَنْ يَتَقَبَّلَ أَرْضَهَا فَيَسْتَأْجِرَهَا مِنْ أَهْلِهَا وَ لَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِي شَيْ ءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ الْمَيْتَةَ فَيَسْتَخْرِجُهَا وَ يُجْرِي أَنْهَارَهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يَزْرَعُهَا مَا ذَا عَلَيْهِ فِيهَا؟ قَالَ:

ص: 54

الصَّدَقَةُ قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا؟ قَالَ: فَلْيَرُدَّ إِلَيْهِ حَقَّهُ وَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَقَبَّلَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ وَ أَهْلَهَا مِنَ السُّلْطَانِ وَ عَنْ مُزَارَعَةِ أَهْلِ الْخَرَاجِ بِالرُّبُعِ وَ النِّصْفِ وَ الثُّلُثِ؟ قَالَ: نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) خَيْبَرَ أَعْطَاهَا الْيَهُودَ حِينَ فُتِحَتْ عَلَيْهِ بِالْخَبْرِ وَ الْخَبْرُ هُوَ النِّصْفُ.(1)

حلبي از امام صادق(عليه السلام) نقل مي كند كه در مورد قباله كه شخصي زمين غير آبادي را از اهلش به مدت بيست سال اجاره كند، فرمودند: اگر آن زمين آباد باشد و كارگران كافر در آن باشند، قباله ي آن زمين جايز نيست، مگر اين كه زمين را قباله كند و آن را از اهلش اجاره كند و كارگران كافر را در چيزي از قباله داخل نكند كه آن جايز نيست.

و از حضرت سؤال شد درباره ي كسي كه زمين مواتي را آباد مي كند، نهر در آن جاري مي كند و زراعت مي كند، چه چيزي بر عهده اش است؟ فرمودند صدقه (زكات) بايد بدهد. عرض كردم اگر صاحب زمين را مي شناسد چه؟ فرمودند: بايد حقش را به او بدهد و فرمودند: اشكالي ندارد كسي زمين و اهل آن را از سلطان قباله كند و قرارداد ببندد، و سؤال شد از حضرت درباره ي مزارعه با اهل خراج (اهل جزيه) به ربع يا نصف يا ثلث [آيا جايز است] فرمودند: اشكالي ندارد، رسول الله(صلي الله عليه و آله) خيبر را وقتي فتح شد قباله كردند و به يهود به نصف(2) دادند [يعني

ص: 55

نصف محصول براي خودشان و نصف ديگر را بايد تحويل دهند].

محلّ استشهاد، اين فقره ي روايت است كه فرمود «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَقَبَّلَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ وَ أَهْلَهَا مِنَ السُّلْطَانِ».

در اين جا مراد از قباله ي زمين معلوم است، ولي مراد از قباله ي اهل زمين چيست؟ احتمالاتي وجود دارد، آن چه به قرينه ي بعضي روايات ديگر استفاده مي شود قباله بر جزيه ي كفّاري است كه در اين زمين ها يا حتّي غير اين زمين ها بودند و بايد به حاكم اسلامي جزيه پرداخت مي كردند. بنابراين حضرت در اين فقره ي روايت مي فرمايد مانعي ندارد كسي در مورد اصل زمين هاي خراجيه و اهل آن كه بايد جزيه پرداخت كنند، با سلطان قرارداد ببندد و خودش متكفّل جمع آوري خراج آن زمين ها و گرفتن جزيه از اهل آن باشد.

بنابراين اين فقره از صحيحه دلالت مي كند قرارداد با سلطان در مورد اراضي خراجيه و جزيه _ كه آن هم از منابع بيت المال است _ و تصرّف در آن براي شيعيان جايز است. بعضي به فقرات ديگر روايت نيز استشهاد كرده اند كه قابل مناقشه است.

_ موثقه ي اسماعيل بن الفضل الهاشمي:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ

ص: 56

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِجِزْيَةِ رُءُوسِ الرِّجَالِ وَ بِخَرَاجِ النَّخْلِ وَ الْآجَامِ وَ الطَّيْرِ وَ هُوَ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَكُونُ مِنْ هَذَا شَيْ ءٌ أَبَداً أَوْ يَكُونُ أَ يَشْتَرِيهِ وَ فِي أَيِّ زَمَانٍ يَشْتَرِيهِ وَ يَتَقَبَّلُ مِنْهُ؟ قَالَ: إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَاحِداً أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ فَاشْتَرِهِ وَ تَقَبَّلْ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: بِخَرَاجِ الرِّجَالِ وَ جِزْيَةِ رُءُوسِهِمْ وَ خَرَاجِ النَّخْلِ وَ الشَّجَرِ وَ الْآجَامِ وَ الْمَصَائِدِ وَ السَّمَكِ وَ الطَّيْرِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ.(1)

اين روايت را جناب كليني(قدس سره) در كافي، شيخ صدوق(قدس سره) در من لا يحضره الفقيه و شيخ طوسي(قدس سره) در تهذيب نقل كرده اند. كليني با دو شاخه تا ابان بن عثمان نقل مي كند كه شاخه ي اوّل به خاطر عبدالله بن محمد كه برادر احمد بن محمد بن عيسي است و توثيق ندارد، ناتمام است و شاخه ي دوم هم چون الحسن بن محمد بن سماعه از غير واحد نقل مي كند، نمي توانيم چندان به آن اعتماد كنيم.

ولي شيخ صدوق(قدس سره) اين روايت را با سند صحيح خود از ابان بن عثمان نقل مي كند؛ زيرا در مشيخه ي من لا يحضره الفقيه مي فرمايد:

و ما كان فيه عن أبان بن عثمان فقد رويته عن محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد؛ و أيّوب بن نوح؛ و إبراهيم بن هاشم و محمّد بن عبد الجبّار كلّهم عن محمّد بن أبي عمير؛ و صفوان بن يحيى، عن أبان بن عثمان الأحمر.(2)

ص: 57

و اسماعيل بن فضل الهاشمي هم ثقه است، پس سند جناب صدوق(قدس سره) تمام و روايت قابل اعتماد مي باشد، هرچند اختلاف اندكي در متن وجود دارد كه در ما نحن فيه تأثيري ندارد.

سند شيخ طوسي(قدس سره) هم چون مانند شاخه ي دوم سند كليني(قدس سره) است، قابل اعتماد نيست.

به هر حال اين روايت از لحاظ سند تمام بوده و موثقه مي باشد.

اسماعيل بن فضل الهاشمي مي گويد: از امام صادق(عليه السلام) سؤال كردم درباره ي كسي كه عقدي در مورد خراج رجال و جزيه ي رؤوس و خراج نخل، درخت، آجام (1)، مصيده، ماهي و طير مي بندد، در حالي كه نمي داند چيزي به دست خواهد آورد يا خير [مثلاً نمي داند طيري در شبكه خواهد افتاد يا خير، يا نخل ثمر خواهد داد يا دچار آفت خواهد شد و ...] آيا آن را بخرد؟ و اگر بخرد بايد در چه زماني بخرد؟ فرمودند: اگر دانستي [حداقل] يكي از آن ها به ثمر نشست، آن گاه آن را بخر و قباله كن. (2)

قباله در مورد جزيه ي رؤوس و جزيه ي نخل، شجر، آجام و ... ظاهراً اين چنين بوده كه با سلطان قرارداد مي بستند كه مثلاً در قبال پرداخت صد هزار دينار در سال

ص: 58

به سلطان، خود متكفّل دريافت بخشي از جزيه ي كفّار يا خراج اراضي خراجيه شود. علي القاعده سودي هم از اين عمل مي برد و اين طور نبود كه دقيقاً به همان مقداري كه به سلطان مي داد، جزيه ي رؤوس و خراج اخذ كند، كما هو واضحٌ.

بنابراين اين روايت بيان مي كند كه اولاً جايز است كسي براي جمع آوري جزيه و خراج به نوعي عامل سلطان (به نحو قباله) شود. ثانياً اخذ و تصرّف در جزيه و خراج به واسطه ي معامله ي با سلطان جايز است.

_ روايت الفيض بن المختار:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ الْمِسْمَعِيِ عَنِ الْفَيْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي أَرْضٍ أَتَقَبَّلُهَا مِنَ السُّلْطَانِ ثُمَّ أُؤَاجِرُهَا أَكَرَتِي (1)عَلَى أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ ءٍ كَانَ لِي مِنْ ذَلِكَ النِّصْفُ أَوِ الثُّلُثُ بَعْدَ حَقِّ السُّلْطَانِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ كَذَلِكَ أُعَامِلُ أَكَرَتِي.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ رَوَاهُ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي نَجِيحٍ. (2)

ص: 59

اين روايت را كليني در كافي، شيخ در تهذيب و كشّي در كتاب الرجال نقل كرده و از لحاظ سند به خاطر ابي نجيح المسمعي ناتمام است.

الفيض بن المختار مي گويد: به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: فدايتان شوم! در مورد زميني كه با سلطان قباله (معاقده) مي كنم، سپس آن را به زارعان اجاره (1)مي دهم به اين صورت كه هرچه خداوند از آن زمين محصول داد، نصف يا ثلث آن بعد از پرداخت حق سلطان سهم من باشد، چه مي فرماييد؟ فرمودند: اشكالي ندارد، من نيز با كارگران خودم اين چنين معامله مي كنم.

اين روايت نيز بيان مي كند قباله و قرارداد با سلطان در مورد اراضي خراجيه _ زمين هاي سلطان همه يا اكثراً اراضي خراجيه بوده است _ و عمل طبق قرارداد، علي رغم آن كه سلطان جائر ولايتي بر آن نداشته و فقط امام معصوم(عليه السلام) يا نائبش بر آن ولايت دارد و محصول آن نيز براي جميع مسلمين است، جايز مي باشد. هم چنين ايجاد عقد مزارعه يا مساقات در مورد آن زمين با اَكَره (زارعان) به نحو نصف، ثلث يا ... مانعي ندارد.

بنابراين دلالت اين روايت بر جواز معامله با سلطان در مورد اموال خراجيه روشن است و به طريق اولي استفاده مي شود اگر سلطان به طور مجاني _ علي فرض استحقاق _ داد، اخذ آن مانعي ندارد؛ زيرا آن جايي كه با شيعه معامله مي كند و عوض آن را اخذ مي كند، آن عوض را در راه ظلمش خرج مي كند، ولي اگر مجاناً باشد در واقع شيعه آن مال را از دست ظالم درآورده است. پس اگر بالعوض جايز باشد، به طريق اولي مجاناً _ علي فرض استحقاق _ جايز است و اگر كسي در اين بيان مناقشه كرد، براي اثبات آن شايد بتوان به رواياتي كه حلّيت

ص: 60

اخذ جوائز سلطان را بيان مي كند تمسك كرد، با توجه به اين كه معظم درآمد خلفاء از خراج بوده است و نيز رواياتي كه بيان مي كند حقّ شما در خراج بيش از اين هاست، كه بعض آن ها صحيح است.

پس همان طور كه مرحوم شيخ(قدس سره) فرمودند، اصل حلّيت اخذ اموال خراجيه از سلطان، در اين روايات مفروغٌ عنها بوده و سؤال فقط در مورد بعضي خصوصيات آن مانند مساقات با اَكَره و ... بوده است.

روايات ديگري نيز با اين مضمون وجود دارد، ولي به همين سه روايت بسنده مي كنيم.

ص: 61

مي دهد، مزد عملش را به او بدهند يا درصدي را نيز براي او اختصاص دهند.

جواز چنين عملي از باب مراضات و رضايت صاحبان مال بوده و اختصاص به خراج و جزيه هم ندارد، بلكه شامل هر نوع مالي كه جائر ظلماً از مردم مي گيرد _ مانند گمركات و ماليات _ مي شود.

اين روايات نيز درصدد بيان اين نوع مراضات براي تخفيف در ظلم است و شاهدش آن است كه در صحيحه ي اسماعيل بن فضل الهاشمي اين مطلب را از حضرت سؤال مي كند: «فِي الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِجِزْيَةِ رُءُوسِ الرِّجَالِ وَ بِخَرَاجِ النَّخْلِ وَ الْآجَامِ وَ الطَّيْرِ» در حالي كه نخل، آجام (نيزارها) و طير كه شرعاً خراج ندارد، پس معلوم مي شود بحث خراج نيست، بلكه بحث ظلمي است كه عمّال سلطان جائر بر مردم روا مي داشتند و مردم هم رضايت داشتند كسي پيش قدم شده با سلطان قرارداد ببندد تا تخفيف در ظلم براي آنان شود.

بنابراين اين روايات هيچ دلالتي بر جواز معامله يا اخذ اموال خراجيه در غير صورت مراضات ندارد. (1)

ص: 62

ص: 63

لغويون گفته اند «خرج» و «خراج» مانند «نول» و «نوال» واحد است؛ يعني چيزي كه از درون چيز ديگري بيرون مي آيد و در ما نحن فيه به معناي آن سودي است كه از نخل، آجام، طير و ... به دست مي آيد _ به هر حال علي فرض اين كه در نخل، آجام، صيد و ... خراج اصطلاحي مشروع نباشد، در جزيه ي رؤوس كه ديگر كسي نمي تواند شك كند كه مربوط به بيت المال است. نهايت آن است كه در مورد نخل، آجام و صيد، راوي به دليل ديگري سؤال كرده و حضرت هم پاسخ داده اند و اين ضربه به استفاده ي جواز قباله و تصرّف در جزيه ي خراج كه مربوط به بيت المال است نمي زند.

ثالثاً: در مورد نخل، آجام، طير، سمك و امثال آن نيز مي توان فرض كرد خراج مشروع باشد؛ به اين صورت كه مثلاً زميني با نخل هايش مفتوحة عنوةً شده و ثمره ي ديگري غير از نخل ندارد. يا زمين ديگري كه آن هم مفتوحة عنوةً است هيچ رويش محصولي ندارد، ولي جايي است كه پرندگان در آن زياد نشسته و محلّ بسيار مناسبي براي صيد است و محياة بودنش به همين است و حاكم اسلامي كه اين زمين ها را در اختيار دارد، مي تواند آن را به افرادي واگذار كند و از نخل و صيد آن بالنسبة خراج بگيرد كه متعلّق به همه ي مسلمانان است و در

ص: 64

نتيجه طبق اين روايت، قباله و معاقده در مورد آن نيز با سلطان جايز مي باشد.

رابعاً: بنابر مبناي آن كه خراجي كه خلفاء از انفال مي گرفتند، حكم خراج اراضي مفتوح العنوة را دارد، مطلب روشن است.

ص: 65

خراج و جزيه، به يد وليّ امر عادل است و بايد آن را به وليّ امر عادل أداء كنند. بله، اگر وليّ امر رضايت داشته باشد، ديگر مشكلي ندارد.(1)

ص: 66

است؟! مسلماً حرام نيست؛ چراكه فرض آن است اگر اين شخص وساطت نكند، سلطان از او يك و نيم ميليون تومان خواهد گرفت و بر خودِ واسطه هم كه واجب نيست از مال خودش آن يك ميليون را پرداخت كند، پس بايد بگوييم گرفتن آن يك ميليون با رضايت مظلوم به اين كه شرّ ظلمِ بيشتر را از خود دفع كند، جايز است.

حال اگر واسطه براي وساطتتش طلب اجرت از مظلوم كند و بگويد من در قبال دويست هزار تومان، حاضرم وساطت كنم _ كه يك و نيم ميليوني كه سلطان قرار است بگيرد به يك ميليون كاهش دهم كه در نتيجه با دادن مزد واسطه، باز سيصد هزار تومان به نفع مظلوم خواهد بود _ در چنين فرضي از آن جا كه بر واسطه واجب نيست چنين عملي را انجام دهد، پس لازم نيست آن را مجاناً انجام دهد _ چون اگر واجب عيني تعييني باشد، بيان كرديم اخذ اجرت بر آن عمل چه واجب تعبّدي باشد و چه توصّلي، جايز نيست؛ چون مصداق اكل مال به باطل است _ در نتيجه طلب مزد به نحو عقد اجاره يا مراضات در قبال عمل محترمي كه انجام داده، جايز خواهد بود.

علاوه آن كه رواياتي هم در اين زمينه وجود دارد كه مؤيد مطلب است، از جمله:

_ صحيحه ي داود بن سرحان:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ عَلَيْهَا خَرَاجٌ مَعْلُومٌ وَ رُبَّمَا زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ فَيَدْفَعُهَا إِلَى رَجُلٍ عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ خَرَاجَهَا وَ يُعْطِيَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي السَّنَةِ قَالَ: لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يَكُونُ لَهُ

ص: 67

الْأَرْضُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) مِثْلَهُ.(1)

_ روايت ابراهيم بن ميمون:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ قَرْيَةٍ لِأُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا أَدْرِي أَصْلُهَا لَهُمْ أَمْ لَا غَيْرَ أَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ فَاعْتَدَى عَلَيْهِمُ السُّلْطَانُ فَطَلَبُوا إِلَيَّ فَأَعْطَوْنِي أَرْضَهُمْ وَ قَرْيَتَهُمْ عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُمُ السُّلْطَانُ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَفَضَلَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ بَعْدَ مَا قَبَضَ السُّلْطَانُ مَا قَبَضَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ لَكَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.(2)

_ روايت أبي بُردة بن رجاء:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ (3)رَجَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الْقَوْمِ يَدْفَعُونَ أَرْضَهُمْ إِلَى رَجُلٍ فَيَقُولُونَ كُلْهَا وَ أَدِّ خَرَاجَهَا قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا شَاءُوا أَنْ يَأْخُذُوهَا أَخَذُوهَا.(4)

ص: 68

_ روايت ابي الربيع:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ(1) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَ قَرْيَةٍ وَ قَدِ اعْتَدَى عَلَيْهِمُ السُّلْطَانُ فَضَعُفُوا عَنِ الْقِيَامِ بِخَرَاجِهَا وَ الْقَرْيَةُ فِي أَيْدِيهِمْ وَ لَا يَدْرِي هِيَ لَهُمْ أَمْ لِغَيْرِهِمْ فِيهَا شَيْ ءٌ فَيَدْفَعُونَهَا إِلَيْهِ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ خَرَاجَهَا فَيَأْخُذُهَا مِنْهُمْ وَ يُؤَدِّي خَرَاجَهَا وَ يَفْضُلُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ ءٌ كَثِيرٌ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ الشَّرْطُ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ. (2)

امّا اشكال دوم مرحوم امام(قدس سره) كه فرمودند علي فرض اين كه طيب نفس به اصل أداء داشته باشند، مشكلي را حلّ نمي كند؛ چراكه امر خراج به يد وليّ امر عادل است، مي گوييم: اين اشكال وارد است؛ زيرا رضايت سلطان و رضايت پرداخت كنندگان كه بيگانه از ولايت بر اين زمين ها و خراج مي باشند، هيچ تأثيري ندارد و مبرء ذمه ي پرداخت كنندگان نيز نخواهد بود؛ يعني آن مالي را كه براي دفع ظلم پرداخت كرده اند به عنوان خراج محسوب نمي شود، پس هنوز خراج به عهده شان است و بايد به وليّ امر عادل پرداخت كنند.

ص: 69

جواز قباله با سلطان در مورد اصل زمين هاي خراجيه و هم چنين در مورد خراج و جزيه است، آن بخش از اين روايات كه دالّ بر جواز قباله با سلطان در مورد اصل زمين هاي خراجيه است _ به اين صورت كه سلطان آن زمين ها را به شخص واگذار مي كند كه يا خودش آن را مي كارد يا اين كه به نحو اجاره يا مزارعه به اَكَره مي دهد و آنان مي كارند _ شايد وجه جواز آن به اين خاطر است كه زمين ها معطّل و عاطل نماند، كه در اين صورت به ما نحن فيه مربوط نمي شود. (1)

ص: 70

مسلمين است، محصولاتش نيز در صورتي كه بذر آن، مال سلطان كه غاصب است نباشد _ مثلاً درختاني باشد كه از قديم بوده _ مال جميع مسلمين است.

و اگر مرادتان اين باشد كه وجه جواز نه به اين خاطر است كه امام(عليه السلام) بفرمايند تصرّف در اموال خراجيه مانعي ندارد، بلكه از اين باب است كه اگر آن قرارداد تنفيذ نشود زمين هاي خراجيه معطّل و بي مصرف باقي مي ماند، مي گوييم: اگر واقعاً فقط به خاطر اين محذور بود _ نه اين كه حكم شرعي آن اين باشد كه قرارداد موجب حلّيت براي آخذ شود _ بهتر بود امام(عليه السلام) اين طور بفرمايند كه احياء اراضي خراجيه و تصرّف در آن براي شما شيعيان حلال است و تا مجبور نشديد، خراج آن را به سلطان نپردازيد بلكه به ما بپردازيد؛ نه اين كه بفرمايند «لا باس بتقبل الارض من السلطان» چراكه ظاهر اين كلام آن است كه اين قرارداد بما هو قرارداد، نسبت به شيعه نافذ است و الا مي فرمودند در آن زمين ها تصرّف كنيد و خراج آن را براي ما بياوريد و اگر سلطان به زور آن را گرفت مبرئ ذمه ي شماست، ولي اين طور نفرمودند و فقط فرمودند همان قراردادي كه بسته ايد، نافذ و صحيح است. بنابراين اشكال سيد خويي(قدس سره) درست نيست.

ص: 71

امام(عليه السلام) در اين روايات، از باب قاعده ي الزام باشد؛ نه اين كه حكم اخذ اموال خراج از سلطان جائر، جواز باشد.

توضيح ذلك: قاعده ي الزام، قاعده اي است كه در مورد غير شيعه جاري مي شود به اين صورت كه اهل هر دين و مذهبي اگر طبق دين و مذهب خودشان خود را به چيزي ملزَم كردند، ما نيز مي توانيم آنان را به آن چيز اخذ كنيم. به عنوان مثال مخالفين معتقدند سه طلاقه كردن زن در يك مجلس جايز است، ولي ما معتقديم چنين طلاقي باطل است، به همين خاطر در روايات متعددي از امام(عليه السلام) سؤال شده مخالفين كه چنين طلاقي مي دهند آيا مي توانيم با آن زن ازدواج كنيم؟ حضرت در جواب فرموده اند: «أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ»(1) يا در مورد ارث كه طبق نظر شيعه عول و تعصيب باطل است ولي آن ها به صحّت آن معتقدند، طبق قاعده ي الزام ارثي كه آنان به شيعه به خاطر عول و

ص: 72

تعصيب مي دهند، اخذ آن بر شيعه جايز است.(1)

مثال ديگر اين كه مخالفي نزد قاضي جور اقامه ي دعوا كرده و آن قاضي عليه او و به نفع شيعه حكم صادر كرد، آن شيعه مي تواند به آن حكمي كه به نفعش صادر شده ملزمشان كند.

قاعده ي الزام در مورد خراج هم مي تواند جاري شود؛ زيرا مخالفين، هر سلطاني را وليّ امر خود مي پندارند و معتقدند آن چه سلطان از آنان به عنوان خراج اخذ مي كند، به عنوان خراج واقعي مي باشد و سلطان بر آن ولايت دارد. بنابراين طبق قاعده ي الزام، براي شيعه جايز است در آن مال تصرف كند و از سلطان اخذ كند، هرچند طبق عقيده ي شيعه سلطان جور ولايتي بر آن ندارد و آن چه پرداخت كنندگان به عنوان خراج مي پردازند، به عنوان خراج واقعي

ص: 73

نمي باشد، بلكه هم چنان خراج به عهده ي آنان باقي است و بايد به وليّ امر عادل پرداخت كنند و آن چه به سلطان پرداخت كرده اند، از اموال خودشان محسوب مي شود.

ص: 74

ص: 75

ص: 76

ص: 77

ص: 78

اختصاص به بعد از قبض سلطان دارد(1) و قبل از قبض جايز نيست، كه شايد نظرشان به صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء باشد كه حضرت در پاسخ فرمودند: «إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ» ولي همان طور كه عده اي(2) ديگر فرموده اند، از

ص: 79

روايات ديگر استفاده مي شود قبل از قبض نيز جايز است؛ زيرا در آن روايات سؤال شده آيا جايز است كسي در مورد اراضي خراجيه و خراج با سلطان قباله كند، آن گاه خود متصدّي استيفاء خراج از اهل آن گردد؟ حضرت در پاسخ فرمودند جايز است. پس معلوم مي شود معامله بر آن چه بر ذمه ي آن ها به عقيده ي سلطان بوده، قبل از اين كه سلطان قبض كند جايز است. امّا اين كه در صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء فرمودند: «إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ» اين كلام اختصاص به زكات داشته و در مورد خراج چنين نفرمودند، لذا ما نيز در مورد زكات مي گوييم قبل از قبض سلطان علي الاحوط جايز نيست.

ص: 80

ص: 81

سلطان تحويل داد.(1)

قول ديگر آن است كه تحويل خراج به سلطان جائر واجب نيست و اگر كسي مي تواند به سلطان تحويل ندهد يا اگر معامله كرد عوضش را به سلطان ندهد، لازم است استنكاف كند، بلكه بعضي پا را از اين هم فراتر گذاشته و گفته اند در آن جايي هم كه چاره اي نداشت به سلطان پرداخت كند، بايد از حاكم شرع إذن بگيرد.

ص: 82

بدون دليل است و در سؤال هاي متعددي كه از امام(عليه السلام) در اين روايات كرده اند، امام(عليه السلام) هيچ جا بيان نكرده اند إذن لازم است و ظاهر كلامشان هم إذن نبوده، بلكه بيان حكم شرعي است؛ زيرا نحوه ي بيان و تعبيرشان در مواردي كه إذن است، متفاوت است؛ مثلاً بيان مي كنند: «انا احللنا ذلك او طيبناه لشيعتنا»(1) و ... . اگر هم اصرار كنيد كه كلام حضرت إذن بوده، مي گوييم إذن عامّي(2) براي هميشه بوده كه به هر حال ديگر احتياجي به گرفتن إذن از امام(عليه السلام) يا نائبش نيست.

و امّا قولي كه بيان مي كند پرداخت خراج به سلطان جائر واجب است، اين كلام نيز بي دليل است. به چه دليل جائر از اين لحاظ به منزله ي سلطان عادل قرار

ص: 83

داده شده است؟! آن چه از روايات استفاده مي شود، تنها جواز أخذ اموال خراجيه از سلطان جائر است، امّا دلالت نمي كند پرداخت خراج به سلطان يا دادن عوض در صورت معامله با سلطان، واجب است. بنابراين طبق قاعده ي كلّيه كه اراضي خراجيه مال عموم مسلمين بوده و فقط امام عادل يا نائبش بر آن ولايت دارند، بايد در صورت تمكّن به امام عادل يا نائبش تحويل داده شود و در صورت عدم دسترسي به امام(عليه السلام) يا نائبش، نهايت آن است كه حسبةً به مصارف خراج كه مصالح مسلمين است برسانند و هيچ دليلي بر اين كه بايد به جائر تحويل شود وجود ندارد، بلكه از باب اعانه ي ظالمين مي توانيم بگوييم حرمت نيز دارد.

هم چنين است معامله با سلطان در مورد اموال خراجيه كه قاعده ي اوّلي در آن، بطلان معامله است و در نتيجه پرداخت عوض به سلطان واجب نيست و بايد به امام(عليه السلام) يا نائبش تحويل دهد.

ص: 84

اين روايت از لحاظ سند به خاطر نقل محمد بن يحيي عمن ذكره ناتمام است.

علي بن يقطين مي گويد: به امام كاظم(عليه السلام) عرض كردم در مورد كار براي اين ها [بني عباس] چه مي فرماييد؟ فرمودند: اگر چاره اي جز آن نداري، از [أخذ] اموال شيعه بپرهيز [ابراهيم بن ابي محمود] مي گويد: علي بن يقطين به من گفت كه از شيعه در علن خراج مي گرفت و در نهان آن را به آن ها برمي گرداند.

اين روايت به روشني دلالت مي كند كه پرداخت خراج به سلطان واجب نيست، به خاطر اين كه اگر واجب بود، پس چرا علي بن يقطين اموال خراجيه را به شيعيان برمي گرداند؟! علاوه آن كه خود حضرت نيز فرمودند «فَاتَّقِ أَمْوَالَ الشِّيعَةِ».

ص: 85

بفرست و بقيه را نگه دار (1)، امّا او [ضريس] حرفم را قبول نكرد و پول را به [هبيره] پرداخت كرد تا اين كه اينان [بني عباس] آمدند و كار بني اميه تمام شد. زراره مي گويد آن را به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم، حضرت بلافاصله در جواب فرمودند: آن پول مال او [ضريس] است، عرض كردم: آن را به [هبيره] أداء كرد، حضرت [با شنيدن اين حرف] انگشتشان را [از روي حسرت] با دندان فشار دادند.

مرحوم شيخ(قدس سره) گرچه در مورد دلالت اين روايت فرموده كه «فإنّ أوضح محامل هذا الخبر أن يكون الأرُز من المقاسمة»(2) ولي انصافاً جاي تأمل دارد؛ چون از كجا معلوم تمام اين برنج ها از اموال خراجيه بوده است؟ مگر اين كه گفته شود اين مقدار عظيم برنج، لااقل مقداري از آن حتماً خراج بوده كه در نتيجه اين روايت دلالت مي كند أداء عوض آن به سلطان واجب نيست. علاوه آن كه احتمال دارد عدم وجوب دفع مال به هبيره كه از بني اميه يا عمّالشان بوده، به خاطر اين است كه ناصبي بوده؛ چون در روايات متعددي وارد شده: «خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُمَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ» (3)بنابراين دلالتي بر مدعا ندارد.

ص: 86

و امّا اين كه شيخ فرمود اين حكم [جواز أخذ مال ناصبي] مورد إعراض اصحاب است، مي گوييم مورد إعراض هم باشد، نهايت آن است كه اين روايت هم مانند آن رواياتي است كه بيان مي كند: «خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُمَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ» كه اگر ملتزم به مضمون آن شديم فبها و الا اين روايت نيز مانند آن روايات است كه به إعراض مشهور رفع يد مي كنيم. پس به هر حال دلالتي بر مطلوب ندارد.

روايات ديگري نيز وجود دارد كه مربوط به زكات است و بيان مي كند در صورت امكان، از پرداخت زكات به سلطان استنكاف كنيد و اگر قهراً گرفتند، به عنوان زكات از شما محسوب مي شود.

اين روايات را صاحب وسائل(قدس سره) در بابي با عنوان «بَابُ أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ السُّلْطَانُ عَلَى وَجْهِ الزَّكَاةِ يَجُوزُ احْتِسَابُهُ مِنْهَا وَ كَذَا الْخُمُسُ وَ يُسْتَحَبُّ عَدَمُ احْتِسَابِهِ وَ لَا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْ ءٍ مِنْهَا إِلَى الْجَائِرِ اخْتِيَاراً وَ لَا احْتِسَابُ مَا يَأْخُذُهُ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ مِنَ الزَّكَاة» ذكر كرده است. از جمله:

ص: 87

ص: 88

صحيحه ي زراره از لحاظ دلالت بر جواز منع خراج از سلطان ناتمام است، ولي مقتضاي قاعده است و قول كساني كه گفته اند «منع خراج از جائر حرام است و در صورت معامله، پرداخت عوض واجب است» بدون دليل و مستند است.

ص: 89

_ صحيحه ي ابي بصير و محمد بن مسلم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ(1)

ص: 90

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) أَنَّهُمَا قَالا لَهُ: هَذِهِ الْأَرْضُ الَّتِي يُزَارِعُ أَهْلُهَا مَا تَرَى فِيهَا؟ فَقَالَ: كُلُّ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ السُّلْطَانُ فَمَا حَرَثْتَهُ فِيهَا فَعَلَيْكَ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الْعُشْرُ إِنَّمَا عَلَيْكَ الْعُشْرُ فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ(1) لَكَ. (2)

ابي بصير و محمد بن مسلم به امام باقر(عليه السلام) عرض كردند: نظرتان درباره ي اين زميني كه با اهلش مزارعه مي شود [يا اهلش آن را مزارعه مي كنند] چيست؟ فرمودند: هر زميني كه سلطان به تو واگذار كرده، از آن چه خداوند از اين زمين بعد از حرث تو خارج مي كند [و محصول مي دهد] آن مقداري كه سلطان با تو مقاطعه كرده، بر عهده ي توست و اين طور نيست كه عُشر [زكات] از جميع محصولي كه به دست آمده بر عهده ي تو باشد، بلكه فقط عُشر در آن محصولي كه بعد از مقاسمه ي سلطان براي تو باقي مي ماند بر عهده ي توست.

مرحوم امام(قدس سره) مي فرمايد: اين بخش از روايت كه حضرت فرمودند: «فَعَلَيْكَ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ» إشعار يا دلالت دارد بر اين كه اگر كسي با سلطان مقاطعه كرد و قرارداد بست، بايد آن مقدار را به سلطان پرداخت كند.

ص: 91

كه به هر حال سهمش را خواهد گرفت؛ نه اين كه عُشر را از مجموع محصول حساب كند و در صدد بيان اين مطلب نيستند كه واجب است سهم سلطان را به او أداء كند، بلكه از واقعيتي كه سلطان به هر حال از او خواهد گرفت سخن مي گويند كه در اين صورت عُشر از مقدار باقي مانده محاسبه مي شود.

بنابراين به صرف اين روايت كه إشعار ضعيفي دارد، نمي توانيم از آن قاعده ي كلّيه خارج شويم كه بايد خراج را به امام عادل يا نائبش أداء كرد و در صورت عدم دسترسي به امام يا نائبش، حسبةً در مصالح مسلمين خرج كند.

قول به تحليل خراج در زمان غيبت در كلام برخي از جمله محقق نراقي(قدس سره)

مرحوم شيخ(قدس سره) اشاره اي به قول به تحليل خراج در زمان غيبت امام(عليه السلام) نكرده و بلكه در ضمن كلماتشان فرموده كه اين مطلب مسلّم است فتويً و نصاً كه «أنّ الخراج لا يسقط من مستعملي أراضي المسلمين»(1) نهايت آن كه اگر سلطان جائر آن را گرفت موجب برائت ذمه مي شود، امّا اگر سلطان جائر نبود يا كسي قدرت داشت به سلطان نپردازد، نمي تواند در آن تصرّف كند بلكه بايد به حاكم شرع بپردازد.

ص: 92

امّا حقيقت آن است كه هم قبل از مرحوم شيخ(1) و هم بعد از ايشان(2) كساني

ص: 93

قائل به تحليل خراج در زمان غيبت بوده اند. از جمله همان طور كه در كتاب «مقدمه اي بر نظام مالياتي و بودجه در اسلام» (1)_ كه حدود سي سال پيش چاپ شد _ ذكر كرده ايم، يكي از قائلين به اين كلام بعد از مرحوم شيخ، محقق نائيني(قدس سرهما) است و از متقدّمين بر شيخ، محقق نراقي(قدس سره) است _ مرحوم شيخ سه سال در كاشان خدمت ايشان تلمّذ كرده اند _ گرچه در آن كتاب بالخصوص از ايشان نام نبرده ايم.

ص: 94

محقق نراقي(قدس سره) در مستند الشيعة مي فرمايد:

يكون لكلّ واحد من الشيعة التصرّف في هذه الأراضي و النظر فيها و تقبيلها و إجارتها في زمان عدم تسلّط الإمام. (1)

و كم فرقٍ بين اين نظر و نظر شهيد ثاني(قدس سره) كه فرموده است: اراضي خراجيه در زمان غيبت امام(عليه السلام) به يد نائب عامّ امام(عليه السلام) است و در صورت عدم تمكّن نائب عامّ حضرت به يد سلطان جائر است و بايد به سلطان جائر اداء كرد.(2)

ادلّه ي محقق نراقي(قدس سره) در تحليل خراج براي شيعيان در زمان غيبت و نقد آن

محقق نراقي(قدس سره) در مستند الشيعة چهار دليل بر تحليل خراج بر خصوص شيعيان در زمان غيبت اقامه كرده كه عبارتند از:

1. صحيحه ي مسمع بن عبدالملك:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ مِسْمَعاً بِالْمَدِينَةِ وَ قَدْ كَانَ حَمَلَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) تِلْكَ السَّنَةَ مَالاً فَرَدَّهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ رَدَّ عَلَيْكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَالَ

ص: 95

الَّذِي حَمَلْتَهُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: فَقَالَ لِي: إِنِّي قُلْتُ لَهُ حِينَ حَمَلْتُ إِلَيْهِ الْمَالَ: إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ(1) الْبَحْرَيْنَ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُكَ بِخُمُسِهَا بِثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ وَ أَنْ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ: أَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ؟! يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ لَنَا فَقُلْتُ لَهُ: وَ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ: يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ أَحْلَلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ(2)

ص: 96

طَسْقَ (1)مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ أَمَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي غَيْرِهِمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ صَغَرَةً: قَالَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ: فَقَالَ لِي أَبُو سَيَّارٍ: مَا أَرَى أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ الضِّيَاعَ وَ لَا مِمَّنْ يَلِي الْأَعْمَالَ يَأْكُلُ حَلَالاً غَيْرِي إِلَّا مَنْ طَيَّبُوا لَهُ ذَلِكَ. (2)

عمر بن يزيد مي گويد: مسمع را در مدينه ديدم كه در آن سال، مالي را براي امام صادق(عليه السلام) برده بود ولي حضرت آن را به او برگردانده بودند، به او گفتم چرا امام صادق(عليه السلام) آن مال را به تو برگرداندند؟ عمر بن يزيد مي گويد مسمع در پاسخ به من گفت: وقتي مال را پيش حضرت بردم به حضرت عرض كردم من در بحرين متصدّي غوص [از طرف حكومت] شده بودم و چهارصد هزار درهم به دست آوردم و خمس آن را كه هشتاد هزار درهم است خدمت شما

ص: 97

آورده ام، دوست نداشتم آن را از شما منع كنم و خودم متعرّض آن شوم و اين حقّ شماست كه خداوند تبارك و تعالي در اموال ما قرار داده. فرمودند: آيا از زمين و آن چه خداوند از زمين خارج كرده فقط خمس آن براي ماست؟! اي ابا سيار! همه ي زمين براي ماست و آن چه كه خداوند از زمين خارج كرده براي ماست. عرض كردم پس تمام آن مال را خدمت شما مي آورم. فرمودند: اي ابا سيار! همه را برايت حلال و طيّب قرار داديم، اين مالت را هم بردار ببر، كل آن چه از زمين در دست شيعيان ماست، در آن محلّل هستند تا اين كه قائم ما قيام كند و خراج آن زمين هايي كه در دستشان است جمع آوري كند و زمين را در دستشان باقي بگذارد و امّا آن چه از زمين در دست غير شيعيان است، كسبشان از زمين براي آنان حرام است تا اين كه قائم ما قيام كند و زمين را از دستشان بگيرد و در حالي كه صاغر هستند، اخراجشان كند.

عمر بن يزيد مي گويد: ابو سيار به من گفت: از صاحبان ضياع و كساني كه متولّي كاري مي شوند، نديدم كسي غير از من حلال بخورد، الا كساني كه براي آن ها نيز آن را حلال كرده اند [يعني شيعيان]. (1)

ص: 98

البته بايد توجه داشت در عبارت «فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ لَنَا» علي القاعده مراد حضرت آن چيزهايي است كه از ارض خارج مي شود و نماء خودِ ارض محسوب مي شود _ مانند مرواريد كه با غوص خارج مي شود يا معادن و ... _ نه آن محصولي كه با كشت و زرع به ثمر مي نشيند؛ زيرا قاعده اي مفروغٌ عنها در فقه وجود دارد كه بيان مي كند: «الزرع للزارع و لو كان غاصباً؛ زراعت مال زارع و كسي كه كشت كرده مي باشد، هرچند زارع غاصب باشد». و اين مصداقي از قاعده ي كلّي تبعيت نماء از اصل است؛ زيرا مثلاً محصول گندم، نماء آن بذري است كه زارع در زمين كاشته است.

بنابراين اگر كسي زمين ديگري را _ چه امام باشد و چه غير امام _ غصب

ص: 99

كرده و زراعت كرد، اگر قرارداد نداشته باشد، قاعده ي اوليه اقتضاء مي كند مال زارع باشد و زارعِ غاصب بايد اجرة المثل زمين را به صاحبش بپردازد. لذا بعيد است مراد حضرت از «فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ لَنَا» شامل زرع هم بشود.

اين روايت كه هم در كافي و هم در تهذيب _ البته با اندكي تفاوت _ نقل شده از لحاظ سند تمام است.

محقق نراقي و بعضي مشايخ ما5 به اين روايت شريفه تمسّك كرده و گفته اند اين كلام امام(عليه السلام) كه فرمودند: «كُلُّ مَا فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ» اطلاق دارد و شامل اراضي خراجيه نيز مي شود، خصوصاً با توجه به عبارت «فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ»؛ يعني خراج آن زمين ها را بگيرد.(1)

نقد استدلال به صحيحه ي مسمع بن عبدالملك

حقيقت آن است كه معنا كردن اين روايت بدون در نظر گرفتن ساير روايات مشكل است. بعضي با تمسّك به ظهور اين روايت [و بعضي روايات ديگر] قائل

ص: 100

شده اند تمام اراضي _ حتّي اراضي خراجيه و اراضي شخصيه _ مال امام(عليه السلام) بوده و تنها يك نوع امتياز آن مال محيي است.(1)

اين قول كه محقق ايرواني(قدس سره) آن را تقويت كرده، از آن جا كه قول غير معروفي است _ و رسيدگي به آن موكول به بحث اراضي مي شود كه إن شاء الله خواهد آمد _ كنار مي گذاريم و طبق قول معروف كه هر كسي ارضي را احياء كند مالك مي شود و اراضي خراجيه نيز ملك جميع مسلمين است _ چنان كه صريح بعضي روايات است(2)

ص: 101

_ و در عرض انفال و فيء (1)قرار داده شده، اين روايت را بررسي مي كنيم و مي گوييم:

مراد حضرت از عبارت «كُلُّ مَا فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ» اراضي انفال و فيء است كه مال امام(عليه السلام) است و براي شيعيان تا زمان قيام قائم عجّل الله تعالي فرجه الشريف تحليل شده و الا روشن است كه مراد حضرت مطلق ارض نيست و نمي خواهند بيان كنند اگر شيعه اي حتي زمينِ شخصيِ كسي را

ص: 102

غصب كرد يا ملك وقف را غصب كرد نيز در آن محلّل است، لذا مراد حضرت اين نيست كه اگر شيعه اي ملكي را كه مال جميع مسلمين است (مانند اراضي خراجيه) غصب كرد در آن محلّل است؛ چراكه فرقي بين ملك شخصي و ملك عموم مسلمين در اين جهت وجود ندارد. بنابراين مراد حضرت آن اراضي است كه متعلّق به امام(عليه السلام) بوده و براي شيعيان تحليل كرده اند و شامل اراضي خراجيه كه متعلّق به جميع مسلمين است نمي شود.

إن قلت: گرچه اراضي خراجيه ملك جميع مسلمين است، ولي حق تصرّف و ولايت آن با امام(عليه السلام) است، بنابراين اگر مصلحت ببينند همان طور كه مي توانند در پل سازي، راه سازي و ... مصرف كنند، مي توانند براي شيعيان تحليل كنند و مانعي ندارد.

قلت: بله امام(عليه السلام) حقّ تصرّف و ولايت بر اراضي خراجيه دارند و اگر مصلحت بدانند مي توانند بر شيعيان تحليل كنند، ولي عبارت «أَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ؟! يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا» و عبارت «كُلُّ مَا فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ» نمي خواهد بيان كند هر زميني هم كه حق تصرّف و ولايت آن با امام(عليه السلام) است، براي شيعيان تحليل شده است و الا آيا كسي مي تواند احتمال دهد امام(عليه السلام) كه بر ايتامي كه وصي ندارند ولايت دارند، اراضي آنان را نيز بر شيعيان تحليل كرده اند؟!

پس ظهور اين روايت در آن است آن اراضي كه مال امام(عليه السلام) بوده _ نه اين كه فقط حق تصرّف و ولايت آن با امام(عليه السلام) باشد _ مانند فيء و انفال كه لله و للرسول و لذي القربي مي باشد براي شيعيان تحليل شده است. امّا اين كه چرا با اين حال حضرت تعبير به «إِنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا» كرده اند، مي گوييم: به خاطر غلبه بوده؛ يعني تمام اراضي غير از آن چه كه معلوم است ملك ديگران بوده، ملك امام(عليه السلام) مي باشد و

ص: 103

تصرّف در آن احتياج به إذن حضرت دارد و فقط براي شيعيان تحليل شده است.

بنابراين استدلال محقق نراقي و بعضي مشايخ ما5 به اين صحيحه كه مهم ترين دليلشان بر اثبات تحليل خراج براي شيعيان مي باشد درست نيست. هذا كلّه علي المبني المنسوب الي المشهور.

2. روايت يونس بن ظبيان يا المعلّي بن خُنيس:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ أَوِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): مَا لَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ؟ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ جَبْرَئِيلَ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرِقَ بِإِبْهَامِهِ ثَمَانِيَةَ أَنْهَارٍ فِي الْأَرْضِ مِنْهَا سَيْحَانُ وَ جَيْحَانُ وَ هُوَ نَهَرُ بَلْخٍ وَ الْخشوعُ(1) وَ هُوَ نَهَرُ الشَّاشِ (2)وَ مِهْرَانُ وَ هُوَ نَهَرُ الْهِنْدِ وَ نِيلُ مِصْرَ وَ دِجْلَةُ وَ الْفُرَاتُ فَمَا سَقَتْ أَوْ أَسْقَتْ فَهُوَ لَنَا وَ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِشِيعَتِنَا وَ لَيْسَ لِعَدُوِّنَا مِنْهُ شَيْ ءٌ إِلَّا مَا غَصَبَ (3)عَلَيْهِ وَ إِنَّ وَلِيَّنَا لَفِي

ص: 104

أَوْسَعَ فِيمَا بَيْنَ ذِهْ إِلَى ذِهْ يَعْنِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ (قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) الْمَغْصُوبِينَ عَلَيْهَا (خالِصَةً) لَهُمْ (يَوْمَ الْقِيامَةِ) بِلَا غَصْبٍ.(1)

يونس بن ضبيان يا معلّي بن خُنيس مي گويد: به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم از اين زمين ها چقدر براي شماست؟ حضرت تبسّمي كردند و فرمودند: خداوند تبارك و تعالي جبرئيل را مبعوث كرد و دستور داد با ابهامش هشت نهر در زمين بشكافد كه عبارتند از سيحان و جيهان كه نهر بلخ است و خشوع كه نهر شاش است، مهران كه نهر هند است و نيل مصر و دجله و فرات. هر آن چه از اين انهار آب بكشد يا آبياري شود، براي ماست [يعني تمام زمين مال ماست] و آن چه براي ماست، براي شيعيان ماست. چيزي از آن براي دشمنان ما نيست، مگر چيزي كه غصب كرده باشند و دوستان ما در وسعتي بيشتر از بين اين و آن هستند؛ يعني بين آسمان و زمين. سپس اين آيه را تلاوت فرمودند: (قُلْ هِيَ لِلَّذينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْياِ)(2) ولي در آن مورد غصب واقع شده اند، امّا (خالِصَةً) براي آن هاست (يَوْمَ الْقِيامَةِ) بدون غصب. [يعني دنيا براي مؤمنان است گرچه ديگران آن را غصب كرده اند، ولي آخرت به طور خالص مال مؤمنين است بدون اين كه كسي بتواند آن را غصب كند].

اين روايت از لحاظ سند به خاطر وجود مجاهيل متعدد ناتمام است(3) و نظير

ص: 105

روايت قبل بيان مي كند تمام زمين و هرچه در آن است، مال ما [ائمّه:] است و آن چه براي ماست، براي شيعيان ماست. پس دلالت اين روايت و جوابي كه به آن مي دهيم، نظير روايت سابق است و نمي تواند دالّ بر مدعاي محقق نراقي(قدس سره) باشد. مضاف به اين كه از لحاظ سند هم ناتمام است.

3. روايت الحارث بن المغيرة النصري:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنْ سعد بن عبدالله] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي عُمَارَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ لَنَا أَمْوَالاً مِنْ غَلَّاتٍ وَ تِجَارَاتٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً قَالَ: فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ كُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي فَهُوَ فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.(1)

الحارث بن المغيرة النصري مي گويد: خدمت امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: ما اموالي از غلات، تجارات و نحو آن داريم و مي دانم شما در آن حقّي داريد. حضرت فرمودند: [ما اين حقمان را براي شيعيان حلال كرديم] براي چه براي شيعيان حلال كرده ايم؟! [حلال نكرديم] مگر به اين خاطر كه ولادت آن ها طيّب باشد و هر كس كه ولايت پدران مرا دارد، در آن چه كه از حقّ ما در

ص: 106

دستشان است در حلّيت هستند، پس هر شاهدي به غايب ابلاغ كند.

اين روايت از لحاظ سند به خاطر ابي عماره ناتمام است و مانند روايات قبل بيان مي كند هر آن چه از حقّ ائمه(عليهم السلام) در دست شيعيان مي باشد، براي شيعيان تحليل شده است. البته ممكن است گفته شود چون سائل، غلات و تجارات و نحو آن را مثال زده، پس اموال منقول مراد است كه در جواب گفته مي شود جواب امام(عليه السلام) اعم بوده و شامل اموال غير منقول هم مي شود.

بنابراين اراضي خراجيه هم از آن جا كه حقّ تصرّف در آن و ولايت آن براي امام(عليه السلام) است، پس مشمول اين روايت شده و براي شيعيان تحليل شده است. ولي همان جوابي كه به استدلال به روايات سابق بيان كرديم، در اين جا نيز ذكر مي كنيم و آن اين كه «حقّنا» در اين جا، ظهور در حق اختصاصي دارد و شامل حق تصرّف و ولايت نمي شود. بنابراين اراضي خراجيه چون حق و ملك مسلمين است و حق اختصاصي امام(عليه السلام) نيست، پس مشمول اين روايت نمي شود؛ زيرا ظاهر آن است كه حضرت در اين روايت حق اختصاصي خودشان را براي شيعيان تحليل مي كنند.

4. روايت داود بن كثير الرّقّي:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه] عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ الزَّيَّاتِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِ وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ

ص: 107

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِ مِثْلَهُ. (1)

داود بن كثير الرّقّي مي گويد: از امام صادق(عليه السلام) شنيدم كه فرمودند: همه ي مردم در سايه ي اموالي كه در آن به ما ظلم مي كنند زندگي مي كنند، ولي ما شيعيانمان را نسبت به آن حلال كرده ايم.

بررسي سند روايت

اين روايت هم در «تهذيب» و «استبصار» و هم در «من لا يحضره الفقيه» و «علل الشرايع» ذكر شده و در «مقنعه» شيخ مفيد هم مرسلاً نقل شده است. سند تهذيب و استبصار به خاطر يحيي بن عمر الزّيّات و الهيثم بن ابي مسروق ناتمام است. خود داود بن كثير الرّقّي هم مختلفٌ فيه است (2)و نجاشي ايشان را تضعيف

ص: 108

كرده است، به همين جهت سند من لا يحضره الفقيه(1) و علل الشرايع هم ناتمام است. بنابراين اين روايت از لحاظ سند ناتمام است.

استدلال به اين روايت بر تحليل خراج به اين صورت است كه حضرت در اين روايت فرمودند: مظلمه ي ما بر شيعيان تحليل شده كه از جمله ي آن خراج مي باشد؛ زيرا اراضي خراجيه به يد امام(عليه السلام) است و بايد در مورد آن از امام(عليه السلام) إذن گرفته شود و اگر كسي بدون إذن امام(عليه السلام) در آن تصرّف كند، به حضرت ظلم روا داشته، مگر شيعيان كه براي آن ها تحليل شده است.

ولي اين استدلال هم درست نيست؛ زيرا اراضي خراجيه بيشتر مظلمه ي

ص: 109

مسلمين است تا مظلمه ي امام(عليه السلام)؛ چون حق همه ي مسلمين است. لذا اگر كسي حقوق مسلمين را نپردازد مرتكب حرام شده، كما اين كه اگر بدون إذن امام(عليه السلام) در آن تصرّف كند نيز مرتكب ظلم شده است. بنابراين، تحليل در اين روايت منصرف است به آن چيزهايي كه حق اختصاصي ائمه(عليهم السلام) است و چيزهايي كه حق اختصاصي ائمه(عليهم السلام) نيست و فقط حق تصرّف در آن به يد ائمه(عليهم السلام) است، تحليل آن از اين عبارت استفاده نمي شود.

روايت ديگري كه براي اثبات تحليل خراج مورد استناد قرار گرفته _ هرچند محقق نراقي(قدس سره) به آن استناد نكرده، ولي مورد نظر محقق نائيني(قدس سره) بوده(1) _ صحيحه ي فضلاء است:

ص: 110

5. صحيحه ي فضلاء:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(عليه السلام): هَلَكَ النَّاسُ فِي بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا أَلَا وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أَبْنَاءَهُمْ. (1)

ابي بصير، زرارة و محمد بن مسلم از امام باقر(عليه السلام) نقل مي كنند كه فرمودند: اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب(عليه السلام) فرمودند: مردم به خاطر شكم ها و فروجشان (2)هلاك شدند، چراكه حق ما را به ما اداء نكردند، آگاه باشيد شيعيان ما و فرزندان آنان نسبت به حقوق ما در حلّيتند.

اين روايت كه هم در علل الشرايع و هم در تهذيب و استبصار ذكر شده، از لحاظ سند تمام است.

وجه استدلال به اين روايت نيز مانند روايات سابق است؛ به اين صورت كه حضرت مي فرمايند: ما حقمان را بر شيعيان حلال كرديم و از آن جا كه امام(عليه السلام) حقّ تصرّف و ولايت اراضي خراجيه را دارند، پس آن را براي شيعيان تحليل كرده اند.

ص: 111

ولي همان طور كه در ردّ استدلال به روايات سابق بيان كرديم، سياق اين روايات بيان حلّيت حق اختصاصي ائمه(عليهم السلام) مانند فيء و انفال _ كه لله و للرسول و لذي القربي مي باشد _ براي شيعيان است؛ و شامل اراضي خراجيه كه در عرض فيء و انفال بوده و لجميع المسلمين است و فقط حقّ تصرّف و ولايت آن با ائمه(عليهم السلام) مي باشد نمي شود.

لعلّ شاهد ديگر بر اين كه اين تحليل ها شامل اراضي خراجيه نمي شود آن است كه در روايتي وارد شده وقتي راوي به حضرت عرض مي كند از اين كه از اراضي خراجيه در دست من است در تنگنا قرار گرفته ام، آيا آن را رها كنم؟ حضرت در پاسخ مي فرمايند: اگر قائم ما قيام كند، نصيب تو از زمين بيش از آن خواهد بود (1)؛ يعني چون در واقع نصيب تو از زمين هاي خراجيه بيش از اين مقداري است كه الآن در دست توست، پس مانعي ندارد آن را نگه داري. در حالي كه اگر اميرالمؤمنين(عليه السلام) طبق صحيحه ي فضلاء زمين هاي خراجيه را براي شيعيان حلال كرده بودند، اولي بود حضرت در جواب راوي اين طور بفرمايند كه هر آن چه از زمين هاي خراجيه در دستان تو است، حلال باشد؛ چون اميرالمؤمنين(عليه السلام) آن را براي شما (شيعيان) تحليل كرده اند، نه آن كه بفرمايند: چون في الواقع سهم تو از زمين هاي خراجيه بيش از اين مقدار است و تو جزء مصارف آن هستي، پس مانعي ندارد! بنابراين معلوم مي شود اين تحليل ها مربوط به اراضي خراجيه نيست، فتأمّل.

ص: 112

پس نتيجه اين شد: رواياتي كه محقق نراقي، محقق نائيني، بعض مشايخ ما4 و ... براي اثبات تحليل خراج براي شيعيان به آن ها تمسّك كرده بودند، هيچ كدام از لحاظ دلالت تمام نيست و نمي توانيم ملتزم شويم پرداخت خراج واجب نيست.

اختصاص لزوم استيذان و نفوذ إذن سلطان جائر به صورت استيلاء و امكان استيذان

مطلب ديگري كه مرحوم شيخ(قدس سره) در تنبيه دوم ذكر مي كند و مطابق قاعده و صحيح است، آن است كه لزوم استيذان و نفوذ إذن سلطان جائر اختصاص به صورتي دارد كه جائر تسلّط و استيلاء بر اراضي خراجيه داشته و استيذان از او يا عمّالش ممكن باشد تا بتوان با او قرارداد بست و طبق آن عمل كرد، ولي اگر يد سلطان نسبت به اراضي خراجيه قاصر باشد _ چون اهل آن اراضي از اوّل تحت انقياد سلطان جائر نرفته اند يا عليه وي طغيان كرده اند _ استيذان از وي لزومي ندارد و در صورت استيذان هم إذن او مجزي نيست.(1)

رواياتي كه بيان گر جواز قباله با سلطان و إجزاء إذن وي در تصرّف اموال خراجي است، به مناسبت حكم و موضوع اختصاص به سلطاني دارد كه بالفعل سلطنت داشته باشد و الا اگر بر آن اراضي بالفعل سلطنت نداشته باشد معلوم

ص: 113

است كه آن روايات نمي خواهد بيان كند قباله با سلطان و إذن وي، مجزي در جواز تصرّف اموال خراجي است.

بنابراين قرارداد با سلطان هيچ اثري ندارد و طبق قاعده بايد با امام معصوم(عليه السلام) در مورد آن اراضي قرارداد بست و در زمان غيبت كه دسترسي به امام(عليه السلام) وجود ندارد، بايد به نوّاب عامّ حضرت رجوع كرد و اگر حكومت اسلامي باشد، طبيعي است كه وليّ فقيه مقدم است و اگر زمين هايي خارج از حوزه ي قدرت وليّ فقيه باشد، بعيد نيست إذن فقهاي ديگر كافي باشد. امّا اگر وليّ فقيه بسط يد داشته باشد، ديگر فقهاء نمي توانند با او مزاحمت كنند.

ص: 114

ص: 115

سلطان جائر و تصرّف در آن _ بالخصوص اگر از شيعه گرفته باشد _ جايز است؟

مرحوم شيخ(قدس سره) معتقد است ظاهر اخبار و اطلاق كلمات اصحاب آن است كه اگر چنين خراجي از زمين هاي انفال از سلطان به شيعه اي منتقل شد، تصرّف در آن براي شيعه حلال است.

اطلاق كلمات اصحاب از آن جهت است كه در عناويني كه براي بحث ذكر كرده اند، اين تعبير را به كار برده اند: «ما يأخذه الجائر باسم الخراج و المقاسمه» يعني آن چه را كه سلطان به اسم خراج و مقاسمه از مردم مي گيرد، أخذ آن بر شيعه جايز است و نگفته اند في الواقع و شرعاً خراج و مقاسمه باشد و از آن جا كه سلطان از اراضي انفال، به اسم خراج از مردم أخذ مي كند، پس مشمول كلمات اصحاب مي شود.

بعضي مانند سيد يزدي(قدس سره) اين جا تذكر داده اند كه شبهه اي نيست آن چه سلطان از اموال شخصي مردم أخذ مي كند _ و خود سلطان هم معتقد است ظلماً مي گيرد؛ گرچه خلاف آن را اظهار كند _ يا از اموال شخصي امام(عليه السلام) _ نه اموال منصب امامت _ أخذ مي كند، اگر به شيعه اي منتقل شود تصرّف در آن جايز نيست و مشمول آن بخش از روايت مي شود كه فرمودند: «حَتّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِه» لذا آن چه را كه به عنوان عُشر مي گرفتند و فضاي آن زمان معتقد به عدم حلّيت أخذ آن بود، مشمول ادلّه و كلمات اصحاب نمي شود _ گرچه مرحوم شيخ(قدس سره) به نوعي آن را نيز داخل بحث مي كند كه إن شاء الله به آن خواهيم پرداخت _ ولي اطلاق كلمات اصحاب شامل اراضي انفال و حتّي مجهول المالك مي شود؛ چراكه عامه معتقدند اراضي انفال و مجهول المالك مانند اراضي خراجيه

ص: 116

به يد سلطان است و سلطان مي تواند از آن اراضي نيز خراج أخذ كند.(1)

ص: 117

يعني تمام يا اغلب ادلّه ي حلّيت أخذ خراج مأخوذ از اراضي خراجيه كه ذكر شده و عبارت است از:

1. لزوم حرج و اختلال نظام در صورت عدم تحليل.

2. سيره.

3. اخبار دالّ بر جواز أخذ جوائز السلطان.

4. اخبار دالّ بر حلّيت مأخوذ از اراضي خراجيه.

5. اخبار جواز تقبل ارض از سلطان و شراء از عامل و ... .

شامل مأخوذ از اراضي انفال و مجهول المالك نيز مي شود؛ چون هم كلمات خود ائمه(عليهم السلام) اطلاق دارد و هم اين كه وقتي از امام(عليه السلام) از شراء يا قباله سؤال مي كردند، حضرت استفصال نمي كردند كه آيا اين قباله مربوط به اراضي خراجيه است يا مربوط به اراضي انفال، بلكه مطلقاً مي فرمودند جايز است. در حالي كه آن چه در عمل اتفاق مي افتاد، اعم از اراضي خراجيه و اراضي انفال بود.

ص: 118

صورت مي توانيم بگوييم سؤالي كه در روايات متعدد از امام(عليه السلام) درباره ي خراج شده و حضرت بدون استفصال فرموده اند جايز است، ناظر به خراج اراضي انفال نيز بوده است، ولي اين كلام احتياج به تتبّع از لحاظ تاريخي دارد كه چنين چيزي شيوع داشته يا خير.

قرائني وجود دارد بر اين كه از اراضي انفال خراج نمي گرفتند، از جمله اين كه در زمان عمر در مورد مساحت زمين هاي خراجي عراق اختلاف شد كه خليفه چند نفر از جمله عمار و ابن مسعود و ... را مأمور به مساحي اراضي عراق كرد؛ چون ارض عراق را مفتوح العنوة مي دانستند.(1)

پس معلوم مي شود اراضي مفتوح العنوة و خراجيه، حساب ديگري غير از

ص: 119

حساب انفال نزد آنان داشته كه مهم بود بدانند اراضي خراجيه چقدر است و الا اگر از اراضي انفال هم خراج مي گرفتند، ديگر چه احتياجي به مساحي داشت؟! و چه احتياجي داشت علاوه بر خراجي كه از اراضي خراجيه و انفال مي گيرند، بعدها از مردم عُشر نيز بگيرند؟! پس معلوم مي شود از اراضي انفال، خراج نمي گرفتند و چون اراضي خراجيه نيز كفاف نمي كرد، مجبور بودند عُشر بگيرند.

إن قلت: از آن جا كه زمين هاي موات حتّي در زمين هاي مفتوح العنوة از اراضي خراج محسوب نمي شود و از انفال است، پس معلوم مي شود روايات جواز قباله با سلطان كه شامل اراضي موات در مفتوح العنوة مي شود، اختصاص به اراضي خراجيه نداشته و انفال را نيز شامل مي شود.

قلت: روايات جواز قباله با سلطان اطلاقي ندارد كه شامل اراضي موات نيز بشود و ظاهراً مرادِ روايات، اراضي آباد بوده است.

ص: 120

ص: 121

سلطان عامي مذهب مدّعي رياست عامه _ نپذيرفتيم، چه برسد به اين جا!

لذا براي بررسي مسأله بايد همان اخبار دالّ بر حلّيت أخذ خراج از سلطان جائر را دوباره مورد مطالعه قرار دهيم تا ببينيم آيا اطلاقي دارد كه شامل هر سلطاني اعم از مؤمن (شيعه)، كافر و طاغي شود يا خير؟

اين أخبار عبارت بود از أخبار حلّيت جوائز السلطان _ مانند صحيحه ي ابي ولاد و صحيحه ي ابي المغراء، علي فرض اين كه دلالت داشته باشند _ و اخبار جواز شراء زكات و خراج از سلطان _ مانند صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء _ و روايات جواز قباله با سلطان _ مانند صحيحه ي حلبي _ كه هر كدام را به طور جداگانه مورد بررسي قرار مي دهيم.

ص: 122

ص: 123

مي شود اصل حلّيت خراج مأخوذ از سلطان مفروغٌ عنه بوده، امّا اين كه تا چه حد مفروغٌ عنه بوده _ علي الاطلاق يا في الجمله _ از آن جا كه اطلاقي وجود ندارد، پس به قدر متيقن أخذ مي شود.

1. صحيحه ي ابي ولاد:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) مَا تَرَى فِي رَجُلٍ يَلِي أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَيْسَ لَهُ مَكْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ فَأَنْزِلُ عَلَيْهِ فَيُضِيفُنِي وَ يُحْسِنُ إِلَيَ وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِي بِالدِّرْهَمِ وَ الْكِسْوَةِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي: كُلْ وَ خُذْ مِنْهُ فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ. (1)

علي فرض دلالت اين روايت بر اباحه ي خراج مأخوذ از سلطان، آيا اطلاقي دارد كه شامل سلطان مؤمن [شيعه] شود يا خير؟

ربما يقال: اين روايت قضيه ي خارجيه را بيان مي كند؛ يعني همين سلطاني كه الآن (در زمان صدور روايت) سلطنت مي كند، أخذ خراج از او جايز است، بنابراين اطلاقي كه شامل سلاطين ديگر شود ندارد. بله با قطع به عدم فرق بين آن سلطان و ديگر سلاطين مخالف، أخذ خراج از ديگر سلاطين مخالف هم همان حكم را دارد، ولي نسبت به سلاطين شيعه چون احتمال فرق وجود دارد، نمي توانيم تسرّي دهيم.

به نظر ما نيز اين كلام صحيح است و حتّي اگر قضيه ي خارجيه نبوده و

ص: 124

قضيه ي حقيقيه باشد، باز سلاطين از نوع موجود مراد است و ظاهراً شامل سلطاني كه معتقد به ائمه(عليهم السلام) بوده و اوامر آنان را واجب الطاعة _ حداقل از لحاظ اعتقادي _ مي داند نمي شود. پس حداقل اين احتمال وجود دارد كه «ال» در «السُّلْطَان»، «ال» عهد باشد؛ يعني همين سلطان موجود يا اين كه مراد آن سلاطيني باشد كه مورد نظر است و نمي خواهيم اسمشان را ذكر كنيم.

بنابراين اين روايت دلالت بر جواز أخذ خراج از سلطان شيعه نمي كند.

2. صحيحه ي ابي المغراء:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَمُرُّ بِالْعَامِلِ فَيُجِيزُنِي بِالدَّرَاهِمِ آخُذُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: وَ أَحُجُّ بِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ نَعَمْ وَ حُجَّ بِهَا. (1)

دلالت اين روايت مانند روايت قبل است و مراد از «الْعَامِل» عاملي است كه الآن وجود دارد و اگر قضيه ي خارجيه هم نباشد، عاملاني مراد است كه اين قيد را دارند كه عامل سلطان جائر عامي هستند.

3. صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ

ص: 125

عَلَيْهِمْ قَالَ: فَقَالَ: مَا الْإِبِلُ إِلَّا مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ قِيلَ لَهُ: فَمَا تَرَى فِي مُصَدِّقٍ يَجِيئُنَا فَيَأْخُذُ مِنَّا صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا فَنَقُولُ بِعْنَاهَا فَيَبِيعُنَاهَا فَمَا تَقُولُ فِي شِرَائِهَا مِنْهُ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ قِيلَ لَهُ: فَمَا تَرَى فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ يَجِيئُنَا الْقَاسِمُ فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا وَ يَأْخُذُ حَظَّهُ فَيَعْزِلُهُ بِكَيْلٍ فَمَا تَرَى فِي شِرَاءِ ذَلِكَ الطَّعَامِ مِنْهُ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِكَيْلٍ وَ أَنْتُمْ حُضُورُ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ كَيْلٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ. (1)

در اين روايت هم اين كه گفته شود «السُّلْطَان» اسم جنس است و اطلاقش شامل هر سلطاني مي شود انصافاً مشكل است، خصوصاً با اين تعبيري كه سائل بيان مي كند «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ» و بين «مِنَّا» و «السُّلْطَان» تقابل ايجاد كرده است.

علاوه آن كه جواب دوم مرحوم شيخ(قدس سره) _ كه اين روايت در مقام بيان حلّيت أخذ خراج از سلطان نيست، بلكه در مقام بيان مطلب ديگري است كه بالالتزام فهميده مي شود جواز أخذ خراج از سلطان، مفروغٌ عنه بوده و لذا بايد به قدر متيقن آن يعني حلّيت أخذ خراج از سلطان مخالف اكتفا كرد _ در اين جا نيز كاربرد دارد.

4. صحيحه ي حلبي:

عَنْهُ [الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَبَالَةِ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَيَتَقَبَّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً: فَإِنْ كَانَتْ عَامِرَةً فِيهَا عُلُوجٌ فَلَا

ص: 126

يَحِلُّ لَهُ قَبَالَتُهَا إِلَّا أَنْ يَتَقَبَّلَ أَرْضَهَا فَيَسْتَأْجِرَهَا مِنْ أَهْلِهَا وَ لَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِي شَيْ ءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ الْمَيْتَةَ فَيَسْتَخْرِجُهَا وَ يُجْرِي أَنْهَارَهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يَزْرَعُهَا مَا ذَا عَلَيْهِ فِيهَا قَالَ: الصَّدَقَةُ قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا؟ قَالَ: فَلْيَرُدَّ إِلَيْهِ حَقَّهُ وَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَقَبَّلَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ وَ أَهْلَهَا مِنَ السُّلْطَانِ وَ عَنْ مُزَارَعَةِ أَهْلِ الْخَرَاجِ بِالرُّبُعِ وَ النِّصْفِ وَ الثُّلُثِ قَالَ: نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) خَيْبَرَ أَعْطَاهَا الْيَهُودَ حِينَ فُتِحَتْ عَلَيْهِ بِالْخَبْرِ وَ الْخَبْرُ هُوَ النِّصْفُ. (1)

اين روايت قوي ترين روايتي است كه مي تواند كسي ادعا كند اطلاق دارد؛ چراكه اطلاق در كلام خود امام(عليه السلام) است: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَقَبَّلَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ وَ أَهْلَهَا مِنَ السُّلْطَانِ» و ارض، تقبيل و سلطان، اطلاق دارد و قيدي كه بيان كند مراد از سلطان، خصوص سلطان مخالف است وجود ندارد.

امّا واقعيت آن است كه گرچه ادعاي انصراف در مورد اين روايت مشكل است، ولي جواب دوم مرحوم شيخ(قدس سره) در اين جا كاربرد دارد؛ چراكه روايت در مقام بيان حلّيت أخذ خراج از سلطان نيست، بلكه در مقام بيان آن است كه تقبيل ارض و اهل ارض _ يعني قباله بر سر جزيه اي كه كفّار آن سرزمين پرداخت مي كردند _ هر دو با هم در يك قباله با سلطان جايز است، هرچند احتمال دارد «واو» در «الْأَرْضَ وَ أَهْلَهَا» به معناي عطف باشد كه كأنّ دو جمله فرموده اند؛ يعني «لا بأس بأن يتقبل الرجل الارض من السلطان و لا بأس بأن يتقبل الرجل اهل الارض من السلطان». به هر حال حداقل احتمال اين كه اين روايت در مقام بيان جواز تقبيل ارض و اهل آن در يك قباله با سلطان باشد، وجود دارد كه در اين

ص: 127

صورت چون در مقام بيان حلّيت أخذ خراج از سلطان نيست _ بلكه بالالتزام فهميده مي شود _ پس از اين حيث اطلاق نداشته و دالّ بر مدعا نخواهد بود.

5. صحيحه ي ابي بصير و محمد بن مسلم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) أَنَّهُمَا قَالا لَهُ: هَذِهِ الْأَرْضُ الَّتِي يُزَارِعُ أَهْلُهَا مَا تَرَى فِيهَا فَقَالَ: كُلُ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ السُّلْطَانُ فَمَا حَرَثْتَهُ فِيهَا فَعَلَيْكَ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الْعُشْرُ إِنَّمَا عَلَيْكَ الْعُشْرُ فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ. (1)

ممكن است كسي ادعا كند اين بخش از روايت كه حضرت فرمودند: «كُلُ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ السُّلْطَانُ فَمَا حَرَثْتَهُ فِيهَا فَعَلَيْكَ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ» كه دالّ بر جواز مقاطعه با سلطان و حلّيت أخذ خراج است اطلاق دارد، خصوصاً طبق نسخه هايي(2) كه به جاي «السُّلْطَان»، «سلطانٌ» دارد؛ يعني هر سلطاني اگر زميني را به تو واگذار كرد، به مقدار آن چه با تو مقاطعه كرده بر عهده ي توست.

آيا پاسخ اوّل و دوم مرحوم شيخ(قدس سره) در مورد اين روايت هم كاربرد دارد؟ به نظر مي رسد التزام به انصراف «سلطانٌ» به سلطان مخالف مشكل است. امّا جواب دوم شيخ در مورد اين روايت نيز درست است؛ چراكه حضرت با اين جمله در مقام بيان اين نيستند كه مقاطعه با سلطان جايز و نافذ است _ هرچند بالالتزام از

ص: 128

آن فهميده مي شود _ بلكه اين عبارت تمهيد براي اين مطلب است كه زكات در آن مقداري كه بعد از أخذ حصه ي سلطان باقي مي ماند، بر دافع واجب است و زكات حصه ي سلطان لازم نيست.

پس نتيجه اين شد كه هيچ يك از اين روايات دالّ بر جواز أخذ خراج از سلطان شيعه نيست. بنابراين طبق قاعده بايد بگوييم تصرّف در خراج مأخوذ از سلطان شيعه جايز نيست، مگر به إذن حاكم شرع كه در زمان غيبت، وليّ اراضي خراجيه است.

پس اگر حاكم شرع مصلحت ديد، مي تواند تحليل كند _ تحليل عام يا خاص _ و اگر مصلحت نديد تحليل نمي كند و اگر مصلحت در تفصيل باشد، تفصيل مي دهد. بنابراين راه حل وجود دارد و اين طور نيست كه بن بست باشد.

ص: 129

ص: 130

مرحوم شيخ مي فرمايد: بعضي(1) استبعاد نكرده اند كه روايات دالّ بر حلّيت أخذ

ص: 131

خراج از سلطان جائر، ناظر به صورتي باشد كه مأخوذٌ منه اعتقاد به استحقاق سلطان بر أخذ خراج داشته باشد و الا اگر مأخوذٌ منه شيعه يا حتّي كافر باشد كه اعتقاد به استحقاق سلطان ندارد، أخذ آن خراج از يد سلطان جايز نيست. (1)

ظاهراً قائل اين سخن نگاهش به قاعده ي الزام بوده و ملاك جواز را قاعده ي الزام گرفته، كه در مطالب سابق بيان كرديم اين كلام درست نيست؛ چراكه صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء بيان مي كند اگر مأخوذٌ منه شيعه نيز باشد، حلال است.

هرچند در اين كه دلالت صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء بر اين مطلب آيا به نحو نص است يا ظهور، بين ما و مرحوم شيخ(قدس سره) و هر كسي كه قائل به نصّ بودن صحيحه است اختلاف وجود دارد؛ زيرا گرچه در فقره ي اوّل صحيحه كه مربوط به زكات است، معلوم است كه مراد از «الرَّجُلِ مِنَّا» در «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ

ص: 132

أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ» شيعه است، ولي در فقره ي سوم كه مربوط به خراج است، معلوم نيست مراد از «نا» در «يَجِيئُنَا الْقَاسِمُ فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا» خصوص شيعه باشد؛ چراكه احتمال دارد مراد ناحيه ي ما، طائفه ي ما يا قبيله ي ما باشد كه سنّي ها را هم در بربگيرد كه در اين صورت دلالت روايت بالاطلاق و العموم خواهد بود نه بالنص.

در بقيه ي روايات هم چون ترك استفصال شده، باز بالاطلاق دالّ بر آن است كه اگر مأخوذ منه شيعه باشد، جايز است.

در مورد اين كه مأخوذٌ منه كافر باشد، بعضي روايات تقبّل ارض بالصراحة در مورد جزيه بيان فرموده كه قباله با سلطان در مورد آن جايز است.

ص: 133

ص: 134

خراج، مقدار معيّني در شرع ندارد؛ زيرا خراج، اجرت اراضي خراجيه است و طبيعي است كه نمي تواند مقدار ثابتي داشته باشد؛ چون اراضي با هم تفاوت دارد _ كنار رودخانه باشد يا دور از آن، حاصل خيز باشد يا حاصل خيز نباشد، در مناطق مرطوب و باراني باشد يا مناطق خشك، زمين زراعي باشد يا مسكوني يا تجاري و ... _ بنابراين طبيعي است كه خراج، مانند زكات نمي تواند مقدار معيّني داشته باشد. البته اين يك استحسان است [و عمده دليل، آن است كه در روايات مقدار معيّني براي آن ذكر نشده است].

خراج از آن جا كه اجرت زمين محسوب مي شود، مانند ساير اجرت ها منوط به رضايت مؤجر و مستأجر مي باشد. موجر كه امام معصوم(عليه السلام) يا نوّاب خاص و عامّ حضرت مي باشند و ولايت بر اراضي خراجيه دارند، اگر قراردادي بستند روشن است كه بايد طبق آن عمل شود و اگر سلطان جائر قرارداد بست، گرچه سلطان چنين ولايتي ندارد امّا بالنسبه به كساني كه با آن ها قرارداد بسته، نافذ است. و اگر كسي بدون قرارداد اراضي خراجيه را تصرّف كرد، اگر زراعتي انجام داده، زرعش مال خودش است؛ زيرا الزرع للزارع و لو كان غاصباً، ولي چون زمين را غصب كرده بايد اجرت المثل را به مَن له الامر بپردازد. كما اين كه اگر ملك طلق شخص ديگري را تصرّف كرد، بايد اجرت المثل آن را بپردازد.

نداشتن قدر معيّن در خراج، ظاهراً مسأله اي اختلافي نيست و كسي را نمي شناسم كه قائل به داشتن قدر معيّن در خراج شده باشد، علاوه اين كه از روايات نيز مي توان آن را استفاده كرد.

ص: 135

ص: 136

ص: 137

تَرْجُو أَنْ يُصْلِحَ اللَّهُ بِهِ أَمْرَهُمْ وَ إِنْ سَأَلُوا مَعُونَةً عَلَى إِصْلَاحِ مَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ بِأَمْوَالِهِمْ فَاكْفِهِمْ مَئُونَتَهُ فَإِنَّ فِي عَاقِبَةِ كِفَايَتِكَ إِيَّاهُمْ صَلَاحاً.

و اگر مردم از سنگيني خراج يا علّتي از قبيل بي آبي [و خشكسالي] يا غرق شدن زمين در آب يا تشنگي يا آفت زدگي به تو شكايت كردند، بايد تا آن جا كه اميد داري خداوند كارشان را بهبود بخشد، به آنان تخفيف دهي و اگر از تو كمكي خواستند براي بهسازي آن چه با هزينه ي خود توان انجام آن را دارند به آن ها كمك كن؛ چراكه اين كمك تو، موجب بهبودي است.

فَلَا يَثْقُلَنَّ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ خَفَّفْتَ بِهِ عَنْهُمُ الْمَئُونَاتِ فَإِنَّهُ ذُخْرٌ يَعُودُونَ بِهِ عَلَيْكَ لِعِمَارَةِ بِلَادِكَ وَ تَزْيِينِ وِلَايَتِكَ مَعَ اقْتِنَائِكَ مَوَدَّتَهُمْ وَ حُسْنَ نِيَّاتِهِمْ وَ اسْتَفَاضَةِ الْخَيْرِ وَ مَا يُسَهِّلُ اللَّهُ بِهِ مِنْ جَلْبِهِمْ فَإِنَّ الْخَرَاجَ لَا يُسْتَخْرَجُ بِالْكَدِّ وَ الْإِتْعَابِ مَعَ أَنَّهَا عَقْدٌ تُعْتَمَدُ عَلَيْهَا إِنْ حَدَثَ حَدَثٌ كُنْتَ عَلَيْهِمْ مُعْتَمِداً لِفَضْلِ قُوَّتِهِمْ بِمَا ذَخَرْتَ عَنْهُمْ مِنَ الْجَمَامِ وَ الثِّقَةِ مِنْهُمْ بِمَا عَوَّدْتَهُمْ مِنْ عَدْلِكَ وَ رِفْقِكَ وَ مَعْرِفَتِهِمْ بِعُذْرِكَ فِيمَا حَدَثَ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي اتَّكَلْتَ بِهِ عَلَيْهِمْ فَاحْتَمَلُوهُ بِطِيبِ أَنْفُسِهِمْ.

پس مبادا مقدار تخفيفي كه در مؤونه ي آن ها داده اي بر تو گران آيد؛ چراكه اين تخفيف ذخيره اي است كه ديگر بار به صورت آباداني سرزمين و آراستگي محلّ ولايتت به تو باز مي گردانند. علاوه آن كه مودّت، حسن نيّت، خير رساني و آن چه خدا با آن جلب شان را آسان مي كند را به دست آورده اي. پس خراج، با سخت گيري و رنج دادن به دست نمي آيد با اين كه آن قراردادي است كه به آن تكيه مي شود و اگر پيشامدي رخ داد، مي تواني به آنان تكيه كني به بركت قوّتي كه تو براي آنان از آسايش ذخيره كرده اي و اعتمادي كه به آنان در سايه ي عدالت و مدارايت به آن عادتشان

ص: 138

داده اي، و معرفتي كه نسبت به عذر تو در تكيه ي به آنان در صورت بروز پيشامد دارند. پس آنان نيز با طيب نفس، سنگيني تو را تحمّل خواهند كرد.

فَإِنَّ الْعُمْرَانَ مُحْتَمِلٌ مَا حَمَّلْتَهُ وَ إِنَّمَا يُؤْتَى خَرَابُ الْأَرْضِ لِإِعْوَازِ أَهْلِهَا وَ إِنَّمَا يُعْوِزُ أَهْلُهَا لِإِسْرَافِ الْوُلَاةِ وَ سُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ وَ قِلَّةِ انْتِفَاعِهِمْ بِالْعِبَرِ فَاعْمَلْ فِيمَا وُلِّيتَ عَمَلَ مَنْ يُحِبُّ أَنْ يَدَّخِرَ حُسْنَ الثَّنَاءِ مِنَ الرَّعِيَّةِ وَ الْمَثُوبَةَ مِنَ اللَّهِ وَ الرِّضَا مِنَ الْإِمَامِ وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ... . (1)

به راستي آباداني موجب مي شود هر باري بر آن بنهي تاب آورد، و ويراني هر سرزمين آن گاه آغاز مي شود كه مردمش تهي دست باشند و عامل تهي دستي مردم به خاطر زياده روي ولات و بدگماني شان به دوام [دولتشان] و كم بهره جستن از عبرت هاست. پس [اي مالك!] در ولايتي كه به تو سپرده شده چون كسي عمل كن كه دوست دارد ستايش مردم، ثواب الهي و رضايت امام را ذخيره كند. و لا قوة الا بالله.

همان طور كه ملاحظه نموديد اين فقره از عهدنامه ي ارزشمند مالك اشتر نيز بيان مي كند خراج، مقدار معيّني ندارد و منوط به تصميم وليّ امر است. البته بايد توجه داشت هم در اين روايت و هم در مرسله ي حماد تأكيد شده كه خراج بايد به گونه اي باشد كه موجب صلاح آن ها باشد و ضرري به آنان نزند.

ص: 139

ص: 140

را منعقد كرده و مشمول اطلاقات ادلّه ي حلّيت خواهد بود.

امّا اگر قرارداد به اختيار و رضايت مستعمل ارض نبود و چاره اي نداشت جز آن كه طبق آن قرارداد عمل كند _ و اگر بخواهد در آن زميني كه سال ها در دستش بوده زراعت نكند و به جاي ديگر برود، متضرّر شده و بعد از أداء خراج چيز معقولي در مقابل مالي كه هزينه كرده و زحمتي كه كشيده باقي نماند، آن قرارداد باطل است (1)و در نتيجه أخذ آن از سلطان جائر جايز نيست.

ص: 141

كرده اند مرسله است، نمي توانيم به آن استناد كنيم. سندي هم كه شيخ طوسي(قدس سره) در الفهرست (1)ارائه كرده، به خاطر ابن ابي جيد و الحسين بن علوان كلبي ناتمام است، هرچند در مورد الحسين بن علوان كلبي همراه عده اي قائل به وثاقتش بوديم، ولي اخيراً تبدّل رأي براي ما حاصل شده و آن توثيقي كه نجاشي در ترجمه ي ايشان ذكر كرده، اظهر آن است كه براي برادر ايشان است. بنابراين با سندي كه شيخ در الفهرست ارائه كرده نيز نمي توانيم تصحيح كنيم. پس اين فقره از عهدنامه ي مالك اشتر با تمام جزئيات آن نمي تواند مستند مستقل قرار گيرد.

امّا از لحاظ دلالت بر مدعا مي گوييم: اميرالمؤمنين(عليه السلام) در اين فراز تذكراتي در مورد خراج به مالك مي دهند كه از لحاظ تكليفي بايد رعايت كند، از جمله اين كه قرارداد خراج بايد به صلاح رعيّت بوده و موجب تضرّر آنان نشود. امّا استفاده ي شرط وضعي از اين عبارت و اين كه اگر به اين تذكر عمل نشد و قراردادي بسته شد كه به صلاح رعيت نبود، واقعاً موجب بطلان قرارداد باشد مشكل است و شايد

ص: 142

حضرت با اين دستور تكاليفي را براي مالك تعيين مي كنند كه بايد رعايت كند.

البته در مورد ولايت _ صرف نظر از اين عبارت _ يك قاعده ي كلّي وجود دارد و آن اين كه به هر كسي كه ولايتي داده شد در امري تصرّف كند، بايد به نحوي باشد كه مصالح مورد نظر رعايت شود، و اگر به طور واضح مصالح را رعايت نكرد اصلاً ولايتي ندارد، خصوصاً اگر مفسده نيز بر آن مترتب شود.

در نتيجه حتّي اگر اين دو روايت از لحاظ سند و دلالت ناتمام باشند، باز مي گوييم كسي كه متولّي است، به مقتضاي ولايت هم بايد مصلحت زمين و مسلمين را رعايت كند و هم مصلحت اهل خراج، و اگر به طور بيّن خلاف مصلحت عمل كند اصلاً ولايتي ندارد و در نتيجه قراردادي كه منعقد كرده نيز باطل مي باشد. بنابراين اگر كسي خود راضي و داوطلب بود بر روي زميني بيش از حدّ معمول خراج بپردازد و والي نيز ضرري در آن نديد _ مگر ضرري كه خود آن شخص بر آن اقدام كرده _ در اين فرض همان طور كه مرحوم شيخ فرمودند، اشكالي ندارد و اطلاق ادلّه ي تحليل شامل آن مي شود.

امّا اگر اين طور نبود و فرد را مجبور كردند در فلان زمين كار كند و اگر كار نكند او را حبس مي كنند، اين نوع قرارداد حتّي اگر در حالت عادي نرخش اجحاف نبوده و عادلانه باشد، از آن جا كه اجبار و إكراه كرده اند باطل است؛ چه برسد به اين كه اجحاف هم كرده باشند!

امّا در مورد مثالي كه مرحوم شيخ فرمود: مثلاً كسي سال ها در مزرعه اي كار كرده و به آن مزرعه علاقه دارد و اگر به مزرعه ي ديگر منتقل شود متحمل مشكلات فراواني مي شود، پس بايد طبق مرسله ي حماد در مورد او عمل شود _ يعني نبايد ضرري به او وارد شود و ظاهر آن اين است كه پس قرارداد باطل است _ مي گوييم: اين شخص كه سال ها در اين زمين كار كرده آيا به گونه اي است كه

ص: 143

حقّ شرعي براي او ايجاد كرده يا خير؟ اگر حقّ شرعي ايجاد كرده؛ مثلاً چون آن زمين را عمران كرده _ به عنوان مثال جدول بندي كرده، لوله كشي كرده و ... _ و حقوقي در آن زمين دارد و مجبور مي كنند كه از حقوقش صرف نظر كند، در چنين فرضي آن قرارداد باطل است. ولي اگر حقّي براي او ايجاد نشده، فقط و فقط بايد از آن زمين منتقل شود و جاي ديگر برود و او هم به جاي تحمل سختي انتقال، تن به خراج بالاتر مي دهد، اين جا چون رضايت دارد و نهايت اين كه مانند بيع مضطر است(1) _ كه جايز مي باشد _ پس طبق قاعده اين قرارداد صحيح است، به ويژه اگر تبديل مستأجر في الجمله به نفع اراضي خراجيه باشد.

و اگر بخواهيد با روايات مذكور آن قرارداد را باطل بدانيد، مي گوييم: همان طور كه بيان كرديم مرسله ي حماد از لحاظ سند ناتمام است و قابل استناد نيست و عهدنامه ي مالك اشتر نيز [علي فرض اين كه به صدور مضمون آن فقره اطمينان پيدا كنيم] بعيد است كه حضرت در آن، حدود ولايت را تعيين كرده باشند تا اگر كسي مراعات نكرد، بگوييم خروج از ولايت كرده پس قرارداد او باطل است.

البته اين مطالبي كه بيان كرديم به معناي تصحيح تصرفات والي جائر نيست، بلكه به اين معناست كه اگر چنين رفتار كند، خراج مأخوذ از او براي شيعه حلال است، هرچند در مورد خودش از آن جا كه والي جائر است، اگر به عدالت تمام هم رفتار كند مرتكب حرام شده و مستحقّ عذاب خواهد بود.

ص: 144

ص: 145

كتاب و بيع خلّ و خمر، امّا اگر عرفاً دو چيز نباشد و ثمن تقسيط نشود بيع بالكل باطل است، مانند بيع ربوي كه اگر كسي مثلاً دو كيلو حنطه ي رديء را در مقابل يك كيلو حنطه ي جيّد بفروشد، بيع بالكل باطل است؛ زيرا حنطه از مكيل و موزون است و در هيچ معاوضه اي _ يا در خصوص بيع _ نمي تواند در مقابل هم جنس خود كه با وزن آن مساوي نيست قرار بگيرد، هرچند از لحاظ مرغوبيت تفاوت داشته باشند و جنس مرغوب دو برابر جنس رديء قيمت گذاري شود، بلكه در معاوضه ي جنس به جنس بايد هر دو از لحاظ وزن يا كيل مساوي باشند. بله، اگر دو معامله انجام بگيرد به اين صورت كه مثلاً يك كيلو حنطه ي مرغوب را به هزار تومان بفروشد و در معامله ي ديگر دو كيلو حنطه ي رديء را به هزار تومان بخرد، اشكالي ندارد.

بنابراين در معامله ي ربوي، بيع بالكل باطل است و كسي نمي تواند توهم انحلال كند و بگويد يك كيلوي حنطه ي جيّد در مقابل يك كيلو حنطه ي رديء قرار مي گيرد و بيع نسبت به يك كيلوي ديگر از حنطه ي رديء باطل است؛ زيرا عرفاً دو چيز نيست و ثمن تقسيط نمي شود، لذا انحلال صورت نمي گيرد و معامله بالكل باطل است.

ما نحن فيه هم اين چنين است كه يك عقد و قرارداد بر اراضي خراجيه واقع شده كه اجرت آن زمين بدون انحلال است و چون آن اجرت خلاف مصلحت بوده و مضرّ است، پس بالكل باطل است و لذا أخذ آن از سلطان جايز نخواهد بود؛ چون مصداق «حتّي تعرف الحرام بعينه» مي شود.

ص: 146

ص: 147

ايشان بايد به أخبار جوائز السلطان مانند صحيحه ي ابي ولاد و صحيحه ي أبي المغراء باشد؛ چراكه روايات حلّ خراج و تقبيل اراضي، مربوط به معامله است كه عوضش را پرداخت مي كند و ما اضافه مي كنيم: احتمال اين كه به نحو محاباتي بوده باشد نيز وجود ندارد؛ زيرا آن سلاطين به قدري حريص بودند و براي پُركردن خزانه شان آن قدر از مردم پول مي گرفتند كه احتمال اين كه به نحو محاباتي معامله كنند تقريباً وجود ندارد.

بنابراين مراد محقق كركي(قدس سره) بايد همان روايات اباحه ي جوائز السلطان باشد، كه آن هم اطلاق ندارد؛ چراكه صحيحه ي ابي ولاد و صحيحه ي أبي المغراء هر دو مربوط به افراد خاصي هستند كه لعلّ نصيبي از بيت المال داشته اند. كما اين كه در روايت ابي بكر الحضرمي حضرت فرمودند: آيا ابن ابي سمّال نمي داند براي تو نصيبي از بيت المال است؟!

بنابراين اين دو روايت اطلاق و عمومي ندارد كه شامل غير مستحق شود و روايت قابل اعتماد ديگري نيز كه اطلاق داشته باشد وجود ندارد (1)، پس ادعاي

ص: 148

اين كه روايات اطلاق دارد صحيح نيست.

مرحوم شيخ(قدس سره) سپس مي فرمايد: از طرفي هم كسي توهم نكند كه روايت ابي بكر الحضرمي دالّ بر اين است كه اگر نصيبي در بيت المال نداشته باشد نمي تواند أخذ كند؛ زيرا روايت در مقام بيان اين مطلب است كه چرا از گرفتن عطايت از بيت المال استنكاف مي كني در حالي كه در بيت المال سهم داري؟! حال كه خود اقدام به گرفتن آن نمي كني، چرا ابن ابي سمّال سهمت را برايت نمي فرستد؟! پس روايت فقط دالّ بر اين است هر كسي كه در بيت المال سهم داشته باشد مي تواند أخذ كند، نه آن كه هر كسي نصيبي نداشت جايز نيست أخذ كند(1) و به عبارت ديگر روايت مفهوم ندارد.

ص: 149

روايت ديگري كه بتوان به آن استدلال كرد، روايت عبدالله بن سنان عن ابيه است.

_ روايت عبدالله بن سنان عن ابيه:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) إِنَ لِي أَرْضَ خَرَاجٍ وَ قَدْ ضِقْتُ بِهَا أَ فَأَدَعُهَا؟ قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ: إِنَّ قَائِمَنَا لَوْ قَدْ قَامَ كَانَ نَصِيبُكَ مِنَ الْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنْهَا وَ قَالَ: لَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا كَانَ لِلْإِنْسَانِ(1) أَفْضَلُ مِنْ قَطَائِعِهِمْ(2) .

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ. (3)

اين روايت از لحاظ سند به خاطر پدر عبدالله (4)بن سنان كه توثيقي در حقش

ص: 150

ذكر نشده، ناتمام است. سند كليني هم به خاطر اسماعيل بن مرّار ناتمام است.

عبدالله بن سنان از پدرش نقل مي كند كه به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: ارض خراجي در اختيار من است و [به همين خاطر] احساس تنگي مي كنم، آيا آن را رها كنم؟ حضرت لحظاتي سكوت كردند، سپس فرمودند: قائم ما اگر قيام كند، نصيب تو از زمين بيش از اين خواهد بود. سپس فرمودند: قائم ما اگر قيام كند براي هر انسان بهتر از قطائع آن ها خواهد بود.

اين كه حضرت در پاسخ به پدر عبدالله بن سنان _ كه به خاطر در دست داشتن زمين هاي خراجي احساس ضيق مي كند و از حضرت سؤال مي كند آيا آن را رها كند _ اين طور مي فرمايند كه في الواقع سهم تو از زمين هاي خراجي بيش از اين مقداري است كه الآن در دست توست، معلوم مي شود اگر سهمش كمتر از اين مقدار بود، احساس ضيق، احساس بجايي بود و بايد آن را رها مي كرد. بنابراين روايت دالّ بر

ص: 151

آن است كه جواز أخذ، به اندازه ي سهم است و بيش از آن جايز نيست.

نقد استدلال به روايت

استفاده ي اين مطلب از روايت _ كه اگر نصيبي نداشت، نگه داري ارض خراج جايز نبود _ در حدّ إشعار است و دلالتي بر آن ندارد؛ چراكه حضرت براي حلّ مشكل پدر عبدالله بن سنان اين طور فرمودند و مفهوم ندارد كه پس اگر سهم نداشت يا سهمش كمتر بود أخذ آن از جائر حلال نبود. به عبارت ديگر شايد دو طريق براي حل مشكل پدر عبدالله بن سنان وجود داشت؛ يكي اين كه في الواقع سهمش از اين مقداري كه در دست دارد بيشتر است و ديگري اين كه اصلاً حكم شرعي أخذ خراج و اراضي خراجيه از سلطان جائر _ چه به مقدار سهم و چه بيشتر از آن _ براي شيعه حلّيت است، ولي حضرت فقط به جواب اوّل اكتفا كرده اند.

ص: 152

به اهلش باشد. همين طور است اگر أخذ به نحو معامله ي محاباتي باشد.

در مورد أخذ زكات نيز نه تنها اطلاقي دالّ بر جواز وجود ندارد، بلكه روايات متعدّدي وجود دارد كه بيان مي كند: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحْتَرِفٍ وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ قَوِيٍّ فَتَنَزَّهُوا عَنْهَا»(1) ؛ صدقه براي كسي كه داراي حرفه است [و مي تواند با آن زندگي اش را تأمين كند] و براي كسي كه داراي قوّت و سلامت است جايز نيست، پس از آن اجتناب كنيد. اطلاق اين روايت شامل صورتي كه سلطان جائر آن را جمع كرده و به شيعه مي دهد نيز مي شود.

ص: 153

ص: 154

مرحوم شيخ(قدس سره) سپس مي فرمايد: با اين قيد از بيع اراضي مفتوح العنوة نيز احتراز كرده اند؛ چراكه آن ملكيتي كه در بيع مورد نظر است، نسبت به اراضي مفتوح العنوة وجود ندارد، هرچند تعبير رايج آن است كه اراضي مفتوح العنوة ملك جميع مسلمين است.

مرحوم شيخ براي روشن شدن مطلب، پنج نوع ملكيت ذكر مي كند و مي فرمايد اراضي مفتوح العنوة تحت هيچ يك از اين اقسام نيست.

ص: 155

ص: 156

ص: 157

ص: 158

الحقيقة، بل هي أرض جعلها اللّه تعالى كالوقف على مصالح المستأجر و غيره من المسلمين، لا أنها ملك للمسلمين على الشركة؛

بلكه در مجمع البرهان محقق اردبيلي آمده است: معناي اين كه ارض خراج براي مسلمين است آن است كه براي مصالح عامه ي مسلمين، مانند ساختن پل مي باشد. سپس مي فرمايد: به خاطر آن كه در حقيقت مالك آن نيستند، بلكه زميني است كه خداوند متعال آن را مانند وقف بر مصالح مستأجر آن زمين و ديگر مسلمانان قرار داده؛ نه آن كه ملك مسلمين به نحو شركت باشد.

و من هنا جعل بعض الناس المسألة خلافية، و ذكر فيها قولين، لكن يمكن إرادة الجميع معنى واحدا، و هو عدم الملك على كيفية ملك الشركاء المتعددين و إنما المراد ملك الجنس نحو ملك الزكاة و غيرها من الوجوه العامة و ملك الأرض الموقوفة على المسلمين إلى يوم القيامة، بناء على أن الموقوف ملك الموقوف عليه، فلا يقدح تخلف بعض أحكام ملك المشخصين.(1)

به همين خاطر است كه بعضي مسأله را اختلافي قرار داده و دو قول براي آن ذكر كرده اند، لكن مي توان گفت همه يك معنا را اراده كرده اند [يعني چه آن هايي كه مي گويند ملك مسلمين است و چه آن هايي كه مي گويند حق مسلمين است _ نه ملك آنان _ و چه آن هايي كه حتّي تعبير به حق نكرده و گفته اند امام(عليه السلام) منافع آن را صرف در مصالح مسلمين مي كند، همه يك مطلب را مي خواهند أداء كنند] و آن اين كه مسلمين به نحو شركاء متعدد، مالك اراضي نيستند بلكه ... .

براي رسيدگي به اين مطالب ابتدا بايد روايات مربوط به اراضي مفتوح العنوة

ص: 159

و كيفيت تعلّق آن به مسلمين را مورد بررسي قرار دهيم تا بتوانيم قضاوت كنيم كدام يك از اين اقوال درست است و اراضي خراجيه چه تفاوتي با ساير اراضي دارد؟ اصل ارض و ارتفاع آن مال كيست و چگونه بايد مصرف شود؟

ص: 160

بر عهده ي آنان است كه با پرداخت آن، دماء و اموالشان محقون و محفوظ مي ماند؟ فرمودند: خراج، و اگر از رؤوسشان جزيه أخذ شد، ديگر از زمين شان گرفته نمي شود و اگر از زمين شان خراج أخذ شود، ديگر جزيه اي بر رؤوسشان نيست.

از اين روايت استفاده مي شود بر غير درآمد اراضي مفتوح العنوة، يعني بر جزيه نيز خراج اطلاق مي شود. در مورد ذيل روايت هم كه حضرت فرمودند: اگر بر رأس جزيه أخذ شود، ديگر از ارض خراج أخذ نمي شود و اگر از ارض أخذ شود، ديگر از رأس أخذ نمي شود، بعضي گفته اند: اين حكم به نحو الزامي نيست بلكه به اين صورت است كه بعد از تثبيت، نبايد اضافه گرفته شود؛ يعني اگر تثبيت شد فقط از ارض خراج بگيرند، ديگر نبايد از رأس گرفته شود و اگر تثبيت شد فقط از رأس گرفته شود، ديگر نبايد از ارض بگيرند و الا اگر از اوّل مقرّر كنند كه هم از ارض و هم از رأس خراج بگيرند، اشكالي ندارد.

ص: 161

أُخِذَ مِنْهُ فَيَأْلَمَ لِذَلِكَ فَيُسْلِمَ قَالَ: وَ قَالَ ابْنُ مُسْلِمٍ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): أَ رَأَيْتَ مَا يَأْخُذُ هَؤُلَاءِ مِنْ هَذَا الْخُمُسِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ وَ يَأْخُذُ مِنَ الدَّهَاقِينِ جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ أَ مَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ مُوَظَّفٌ؟ فَقَالَ: كَانَ عَلَيْهِمْ مَا أَجَازُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ لَيْسَ لِلْإِمَامِ(1) أَكْثَرُ مِنَ الْجِزْيَةِ إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ شَيْ ءٌ وَ إِنْ شَاءَ فَعَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى رُءُوسِهِمْ شَيْ ءٌ فَقُلْتُ: فَهَذَا الْخُمُسُ؟ فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا شَيْ ءٌ كَانَ صَالَحَهُمْ(2) عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه(صلي الله عليه و آله).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَيُسْلِمَ. وَ رَوَى بَاقِيَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ رَوَاهُمَا الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ كَمَا رَوَاهُمَا الصَّدُوقُ وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ. (3)

زراره مي گويد خدمت امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: حدّ جزيه بر اهل

ص: 162

كتاب چقدر است، آيا مقدار معيّني دارد كه بيش از آن جايز نباشد؟ فرمودند: مقدار جزيه به صواب ديد امام است و از هر فردي هرچقدر كه خواست به اندازه ي توان مالي اش أخذ كند [چراكه] اهل جزيه گروهي هستند كه در مقابل جانشان از اين كه به رقّيت گرفته شوند يا كشته شوند، فِداء داده اند، پس جزيه به مقداري كه توانايي دارند از آنان أخذ مي شود و براي امام است به آن مقداري كه طاقت دارند جزيه أخذ كند تا اين كه مسلمان شوند؛ زيرا خداوند تبارك و تعالي مي فرمايد: «عطاء كنند جزيه را با دستشان در حالي كه خوار و زبونند». [پس اگر از اهل جزيه تا آن حد كه توان دارند أخذ نشود و تخفيف داده شود] چگونه مي شوند، در حالي كه براي او آن مقدار [كم] كه أخذ مي شود اهميتي ندارد؟! پس بايد به خاطر آن چه از او أخذ مي شود، احساس ذلّت كند و به خاطر آن دچار ناراحتي شود تا اين كه [به اين فكر بيفتد] مسلمان شود. (1)

حريز [يا زراره] مي گويد: محمد بن مسلم گفت: به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: درباره ي اين كه اين ها [ظاهراً اشاره به حكومت است] يك پنجم از ارض جزيه مي گيرند [يعني هرچه اموال دارند يك پنجم آن را مي گيرند] و از دهقانان(2) جزيه ي رؤوس مي گيرند چه مي فرماييد، آيا چيز موظف و معيّني بر

ص: 163

آنان نيست؟ [يعني اين خمس كه از آنان مي گيرند، چيزي است كه رسول الله(صلي الله عليه و آله) مقرّر كرده يا اين كه به ظلم از آنان أخذ مي كنند؟] حضرت فرمودند: براي آنان است آن چيزي كه خودشان پذيرفته اند و براي امام بيش از أخذ جزيه جايز نيست و امام مي تواند آن جزيه را بر رؤوس وضع كند كه ديگر بر اموال شان چيزي نيست يا اين كه اگر خواست جزيه را بر اموال شان وضع كند و ديگر چيزي بر رؤوس شان نيست. عرض كردم پس اين خمس چه؟ فرمودند: اين چيزي است كه پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) با آنان مصالحه بر آن كرده اند.

از اين روايت استفاده مي شود از اراضي جزيه نيز خراج مي گرفتند، البته در اين كه اراضي جزيه، اراضي مفتوح العنوة بوده يا خير، دو احتمال وجود دارد؛ چون بعضي از اراضي مفتوح العنوة مانند خيبر را در دست كساني كه در آن كار مي كردند باقي گذاشتند و شرط كردند كه جزيه بپردازند.

ص: 164

أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهُمُ الْجِزْيَةُ وَ إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِينَ وَ الصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَلَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ شَيْ ءٌ ثُمَّ قَالَ: مَا أَوْسَعَ الْعَدْلَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَسْتَغْنُونَ إِذَا عُدِلَ بَيْنَهُمْ وَ تُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا وَ تُخْرِجُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلاً. (1)

اين روايت از لحاظ سند به خاطر سهل بن زياد الآدمي ناتمام است.

ابن ابي يعفور از امام صادق(عليه السلام) نقل مي كند كه فرمودند: جزيه از اهل ارض برداشته نمي شود.(2) جزيه فقط عطاء مهاجرين و صدقه براي اهلش كه خداوند متعال آن ها را در كتابش نام برده مي باشد و براي آنان چيزي از جزيه نيست. سپس فرمودند: چقدر خداوند عدل را وسيع قرار داده و فرمودند: اگر بين مردم عدالت رعايت شود، همه بي نياز مي شوند و آسمان نيز رزقش را نازل مي كند و زمين بركاتش را به إذن خداوند خارج مي كند.

در اين روايت جزيه را عطاء مهاجرين شمرده است، ولي در بعضي روايات يا در بعضي نسخ، جزيه را عطاء مجاهدين نام برده است؛ از جمله در نقل «من لا يحضره الفقيه» كه مي فرمايد:

ص: 165

وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ (1)أَبَا جَعْفَرٍ(عليهما السلام) عَنْ سِيرَةِ الْإِمَامِ فِي الْأَرْضِ الَّتِي فُتِحَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) قَدْ سَارَ فِي أَهْلِ الْعِرَاقِ بِسِيرَةٍ فَهِيَ إِمَامٌ لِسَائِرِ الْأَرَضِينَ وَ قَالَ: إِنَّ أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهَا الْجِزْيَةُ وَ إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُجَاهِدِينَ وَ الصَّدَقَاتُ لِأَهْلِهَا الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ شَيْ ءٌ ثُمَّ قَالَ(عليه السلام): مَا أَوْسَعَ الْعَدْلَ إِنَّ النَّاسَ يَسْتَغْنُونَ إِذَا عُدِلَ فِيهِمْ وَ تُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا وَ تُخْرِجُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.(2)

همان طور كه ملاحظه مي كنيد در بخش دوم روايت كه مانند روايت ابن ابي يعفور است، جزيه را عطاء مجاهدين شمرده است، هرچند همين روايت در تهذيب كه از لحاظ سند نيز تمام است به نحو عطاء المهاجرين نقل شده است.(3)

از روايت ديگري كه صدوق در من لا يحضره الفقيه نقل كرده نيز استفاده مي شود جزيه براي مجاهدين است:

ص: 166

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْن] بِإِسْنَادِهِ (1)عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الْأَعْرَابِ أَ عَلَيْهِمْ جِهَادٌ؟ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ جِهَادٌ إِلَّا أَنْ يُخَافَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَيُسْتَعَانَ بِهِمْ قُلْتُ: فَلَهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ شَيْ ءٌ؟ قَالَ: لَا.(2)

حلبي مي گويد: شخصي از امام صادق(عليه السلام) درباره ي اعراب [باديه نشينان] سؤال كرد كه آيا بر آنان جهاد است؟ فرمودند: بر آن ها جهادي نيست، مگر در شرايطي كه خوف بر اسلام باشد كه از آنان كمك گرفته مي شود. عرض كرد: آيا از جزيه چيزي به آنان اختصاص دارد؟ فرمودند: خير.

در اين روايت مي فرمايد اعراب چون جهاد بر آنان نيست، جزيه هم بر آنان تعلّق نمي گيرد.(3) پس معلوم مي شود جزيه براي كساني است كه جهاد مي كنند. (4)

ص: 167

عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قَدْ ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ فَخَارَجَهُمْ(1) عَلَى أَنْ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ يَعْمَلُونَهَا وَ يَعْمُرُونَهَا فَلَا أَرَى بِهَا بَأْساً لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ مِنْهَا شَيْئاً وَ أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمِلُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ.(2)

محمد بن مسلم مي گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره ي شراء ارض يهود و نصاري سؤال كردم فرمودند: مانعي ندارد، وقتي رسول الله(صلي الله عليه و آله) بر اهل خيبر پيروز شدند، اين طور با آنان خراج بستند كه زمين را در دست آنان باقي بگذارند تا در آن كار كنند و آباد كنند، پس هر قومي كه زميني را احياء كند و روي آن كار كند، به آن سزاوارتر است و آن زمين مال آن هاست.

اين روايت كه شيخ(قدس سره) با طريق خود از علي بن الحسن بن فضال نقل مي كند (3)،

ص: 168

از آن جا كه سند شيخ به ايشان به خاطر ابن عُبْدون و علي بن محمد بن الزبير ناتمام است، قابل اعتماد نيست، ولي چون شيخ صدوق(قدس سره) نيز با سند صحيح از العلاء بن رزين از محمد بن مسلم نقل كرده (1)، هم چنين شيخ در جاي ديگر با سند صحيح از الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم نقل كرده (2)، پس روايت قابل اعتماد است.

مقصود از اراضي يهود و نصاري به قرينه ي ذيل، اراضي مفتوح العنوة است كه در دست يهود و نصاري بوده و در آن كار مي كردند؛ زيرا مي فرمايد وقتي رسول الله(صلي الله عليه و آله) بر اهل خيبر غالب شدند، اين طور با آنان خراج بستند كه زمين در دستشان باقي باشد تا روي آن كار كرده و احياء كنند، پس معلوم مي شود ارض خراج بوده و در نتيجه به دلالت اين روايت، شراء ارض خراج از يهود و نصاري اشكالي ندارد.

ذيل اين روايت، يك قاعده ي كلّي مي فرمايد كه هر كسي زميني را احياء كرد يا روي آن كار كرد و آبادتر كرد، سزاوارتر به آن زمين است و آن زمين ملك او

ص: 169

مي شود؛ چراكه عبارت «وَ هِيَ لَهُمْ» ظهور در ملكيت دارد. بنابراين زمين هاي خراجي كه بنابر رأي مشهور بايد عند الفتح محياة بوده باشد [و إلا از انفال مي باشد] اگر كسي روي آن كار كرده و آبادتر كرده باشد، به نوعي مالك آن زمين مي شود و فقط بايد خراج آن را بپردازد.

اين مالكيت اختصاص به مسلمين ندارد، بلكه به عموم اين روايت حتّي اگر يهود و نصاري زمين را احياء كرده يا آبادتر كرده باشند، آن را مالك مي شوند. و اگر گفتيم إحياء مُملِّك نيست و فقط حقّ اولويت مي آورد، مي گوييم از اين روايت استفاده مي شود اين اولويت اختصاص به مسلمين ندارد و اگر يهود و نصاري هم احياء كنند، حقّ اولويت دارند و به هر حال شراء زمين يهود و نصاري هرچند ارض خراجي باشد جايز است.

ص: 170

در مورد سند اين روايت ابهامي در مرجع ضمير «عَنْهُ» وجود دارد كه آيا مراد شيخ(قدس سره) در تهذيب، علي بن الحسن بن فضال است كه در روايت قبل ذكر شده يا محمد بن الحسن الصفار است كه در دو روايت قبل ذكر شده، هم چنين در اين كه مراد از علي، آيا علي بن حديد (1)است يا شخص ديگر، معلوم نيست. به هر حال اين روايت از لحاظ سند به خاطر عدم احراز وثاقت راويان قابل اعتماد نيست.

در متن نيز به خاطر تقطيعي كه شده مرجع «ذَلِكَ» مشخص نيست، ولي از آن جا كه شيخ طوسي(قدس سره) در ذيل رواياتِ شراءِ ارض جزيه ذكر كرده، و به قرينه ي جوابي كه امام(عليه السلام) مي دهند، مي توان حدس زد مراد شراء ارض جزيه از يهود و نصاري بوده و دلالت مي كند شراء ارض جزيه از يهود و نصاري جايز است و در عين حال بعد از انتقال به مسلمان، خراج آن ساقط نمي شود.

دو روايت ديگر اين باب نيز به نوعي دالّ بر جواز شراء است و از لحاظ سند مثل روايت سابق مي باشد؛ يعني «وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ» دارد كه نمي توان وثاقت آنان را احراز كرد. (2)

ص: 171

دو روايت ديگر نيز ذكر مي كنيم كه به نحو واضح دلالت مي كند ارض خيبر مفتوح العنوة بوده و ارض صلح نبوده است.

_ روايت صفوان بن يحيي و احمد بن محمد بن ابي نصر:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً قَالا: ذَكَرْنَا لَهُ الْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ مِمَّا سُقِيَ بِالسَّمَاءِ وَ الْأَنْهَارِ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا كَانَ بِالرِّشَاءِ(1) فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ

ص: 172

لِلْمُسْلِمِينَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَيْ ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) بِخَيْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَيَاضَهَا يَعْنِي أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) خَيْبَرَ قَالَ: وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ وَ إِنَّ مَكَّةَ دَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْوَةً وَ كَانُوا أُسَرَاءَ فِي يَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَ قَالَ: اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ نَحْوَهُ. (1)

صفوان بن يحيي و احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي مي گويند: خدمت حضرت (2)درباره ي كوفه و خراجي كه بر آن وضع شده و سيره ي اهل بيت: درباره ي آن [يعني روشي كه اميرالمؤمنين(عليه السلام) در مورد آن به كار مي بردند] سؤال كردم، فرمودند: كسي كه طوعاً اسلام آورده باشد زمين در دستش باقي مي ماند و فقط عُشر آن [زكات] در صورتي كه با باران و آب رودخانه آبياري شده باشد، و نصف عشر [يك بيستم] در صورتي كه با دلو از چاه آبياري شده باشد، در آن چه آباد كرده اند از او أخذ مي شود و اگر آباد نكرده باشند، امام آن را أخذ مي كند و به كسي كه آن را آباد مي كند قباله مي كند و براي مسلمين مي باشد.(3)

ص: 173

و بر قباله كنندگان عُشر و نصف عشر [يعني زكات] است در حصه ي خودشان و در كمتر از پنج وسق (1)زكاتي نيست و آن مقداري كه با سيف أخذ شده مربوط به امام است و با هر كسي كه بخواهد قباله مي كند، همان طور كه رسول الله(صلي الله عليه و آله) نسبت به خيبر انجام دادند و سواد و بياض آن، يعني ارض و نخل هاي [سرسبز] را قباله كردند(2). مردم [عامه] مي گويند قباله ي ارض و نخل جايز نيست (3)در حالي كه رسول الله(صلي الله عليه و آله) خيبر را اين طور قباله كردند. و قباله كنندگان علاوه بر حق القبالة، بايد عُشر يا نصف عشر [زكات] را در حصه شان پرداخت كنند. و فرمودند: اهل طائف اسلام آوردند و عُشر يا نصف

ص: 174

عُشر [زكات] بر آن ها وضع شد [ظاهراً اهل طائف طوعاً اسلام آوردند و لذا جزيه نپرداختند و ارضشان مفتوح العنوة نشد] ولي مكه را رسول الله(صلي الله عليه و آله) عنوةً داخل شدند و اهل مكه اسير در دست حضرت بودند و حضرت آنان را آزاد كردند و فرمودند: برويد شما طلقاء هستيد.(1)

اين روايت از لحاظ سند به خاطر علي بن احمد بن اشيم ناتمام است (2)و به نحو واضح دلالت دارد خيبر مفتوح العنوة بوده است.

مضمون اين روايت با اختلاف اندكي در روايت ديگري از ابن ابي نصر بزنطي نقل شده كه از لحاظ سند هم بهتر است، هرچند باز در صحّت طريق شيخ به احمد بن محمد بن عيسي با غمض عين از الفهرست، كلام است.(3) البته اين

ص: 175

ص: 176

روايت چون با سند صحيح در قرب الاسناد ذكر شده، پس قابل اعتماد است. (1)

_ روايت احمد بن محمد بن ابي نصر:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام) الْخَرَاجَ وَ مَا سَارَ بِهِ أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ: الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا عَمَرَ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرْ مِنْهَا أَخَذَهُ الْوَالِي فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ لَيْسَ فِيمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْ ءٌ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) بِخَيْبَرَ قَبَّلَ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ إِذَا كَانَ الْبَيَاضُ أَكْثَرَ مِنَ السَّوَادِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) خَيْبَرَ وَ عَلَيْهِمْ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ. (2)

احمد بن محمد بن ابي نصر مي گويد: خدمت امام رضا(عليه السلام) خراج و سيره ي

ص: 177

اهل بيت: [يعني سيره ي اميرالمؤمنين(عليه السلام)] درباره ي آن را مطرح كردم، فرمودند: عُشر و نصف عُشر [زكات] بر عهده ي كسي است كه طوعاً اسلام آورده و زمينش در دستش باقي مي ماند و عُشر و نصف عُشر در آن چه آباد كرده أخذ مي شود و آن چه از زمين غير آباد در دستش است، والي آن را أخذ مي كند و به كسي كه آن را آباد مي كند قباله مي كند و [وجه القبالة] براي مسلمين است. و اگر [محصول زمين] كمتر از پنج وسق باشد، چيزي بر عهده ي او نيست و آن زمين هايي كه با سيف أخذ شده، امر آن به يد امام(عليه السلام) است و به هر كسي كه نظر داشت قباله مي كند، همان كاري كه رسول الله(صلي الله عليه و آله) با خيبر كردند كه ارض و نخلش را قباله كرد و مردم [عامه] مي گويند قباله ارض و نخل درست نيست، در صورتي كه بياض زمين [زمين هاي زراعي] بيشتر از سواد آن [نخل] باشد، در حالي كه رسول الله(صلي الله عليه و آله) خيبر را اين طور [قباله] كردند. و در حصه ي قباله كنندگان نيز عشر و نصف عشر است.

پس با اين روايات اطمينان حاصل مي شود ارض خيبر مفتوح العنوة بوده است.

ص: 178

والي مي تواند زمين را از دستش بگيرد، هرچند آن را خريداري كرده باشد. پس معلوم مي شود با خريد و فروش، در واقع يك نوع حقّ امتياز نسبت به آن زمين معاوضه مي شود و چيزي نظير سرقفلي _ كه امروزه مي گويند _ يا دسترنج زارع بر زمين _ كه در استان يزد اطلاق مي شود _ و حقّ ريشه مي باشد.

از جمله ي اين روايات است:

_ روايت اسماعيل بن الفضل الهاشمي:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى أَرْضاً مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْخَرَاجِ وَ أَهْلُهَا كَارِهُونَ وَ إِنَّمَا يُقَبِّلُهَا السُّلْطَانُ بِعَجْزِ أَهْلِهَا عَنْهَا أَوْ غَيْرِ عَجْزٍ فَقَالَ: إِذَا عَجَزَ أَرْبَابُهَا عَنْهَا فَلَكَ أَنْ تَأْخُذَهَا إِلَّا أَنْ يُضَارُّوا وَ إِنْ أَعْطَيْتَهُمْ شَيْئاً فَسَخَتْ أَنْفُسُهُمْ بِهَا لَكُمْ فَخُذُوهَا الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِثْلَهُ. (1)

اسماعيل بن الفضل الهاشمي مي گويد: از امام صادق(عليه السلام) سؤال كردم درباره ي مردي كه زميني از زمين هاي خراجي اهل ذمه را كرايه كرد، ولي آن ها راضي نبودند و سلطان به اين خاطر كه از عهده ي آن زمين ها بر نمي آمدند يا [فرض كنيد حتّي] از عهده ي آن ها هم بر مي آمدند [و به دليل ديگري] با او قباله كرد و قرارداد بست، فرمودند: اگر ارباب زمين عاجز بودند و از عهده ي زمين برنمي آمدند مي تواني آن را أخذ كني، مگر اين كه ضرري به آنان وارد شود [مثلاً بنائي در آن جا دارند يا درختي كاشته اند يا زراعتي

ص: 179

كرده اند] كه در اين صورت اگر چيزي به آن ها از خودت بپردازي كه آنان را راضي كني، مي توانيد أخذ كنيد و ... .

اين روايت را شيخ با سند صحيح از الحسن بن محمد بن سماعة نقل مي كند كه هرچند واقفي و معاند در وقف بوده، ولي ثقه است. ايشان نيز از «غير واحدٍ» نقل مي كند كه غير واحدٍ مي تواند بر دو يا سه نفر هم اطلاق شود، ولي از آن جا كه نمي دانيم اين افراد چه كساني هستند و در حدّ تواتر هم نيست، پس سند قابل اعتماد نيست و فقط به عنوان مؤيدي قوي مي باشد. سند كليني هم به خاطر همان «غير واحدٍ» ناتمام است.

از اين روايت استفاده مي شود اگر كسي قيام به مصالح خراج نكند و عاجز از پرداخت خراج به نحو مناسب باشد، زمين از دستش گرفته مي شود و مانند ملك شخصي نيست كه كسي نتواند آن را پس بگيرد.

_ موثقه ي عبدالرحمان بن الحجاج:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِه عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَة] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَ ابْنُ شُبْرُمَةَ فِي السَّوَادِ وَ أَرْضِهِ فَقُلْتُ: إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ إِنَّهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَارٌ وَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ أَرْضِهِمْ لَهُمْ وَ أَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ فَزَعَمَ أَنَّهُمْ عَبِيدٌ وَ أَنَّ أَرْضَهُمُ الَّتِي بِأَيْدِيهِمْ لَيْسَتْ لَهُمْ فَقَالَ فِي الْأَرْضِ مَا قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَ قَالَ فِي الرِّجَالِ مَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِنَّهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا فَهُمْ أَحْرَارٌ وَ مَعَ هَذَا كَلَامٌ لَمْ أَحْفَظْهُ.(1)

عبدالرحمان بن الحجاج مي گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره ي اختلاف ابن

ص: 180

ابي ليلي(1) و ابن شبرمه (2)در مورد ارض سواد سؤال كردم و عرض كردم: ابن ابي ليلي گفته است: آن ها [دهاقين كافري (زرتشتي) كه صاحبان زمين بودند]

ص: 181

اگر اسلام بياورند، مثل ساير مسلمانان احرارند و آن زمين هايي كه در دستشان بود مال خودشان مي شود، ولي ابن شبرمه معتقد است آن ها اسلام هم بياورند، عبيد هستند و اراضي كه در دستشان است ملكشان نمي شود. حضرت در مورد ارض، همان كلام ابن شبرمه را فرمودند [يعني زمين مال خودشان نمي شود] امّا در مورد افراد، كلام ابن ابي ليلي را فرمودند كه اگر اسلام بياورند احرار هستند و كلام ديگري هم فرمودند كه من حفظش نكردم.

از اين روايت استفاده مي شود صاحبان اصلي اراضي مفتوح العنوة كه بر روي آن كار مي كنند، حتّي اسلام نيز بياورند باز مالك آن _ به نحوي كه ملك طلقشان باشد _ نمي شوند.

ص: 182

أَرْضِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ: إِنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ(1) انْتُزِعَتْ مِنْكَ أَوْ تُؤَدِّيَ عَنْهَا مَا عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ قَالَ عَمَّارٌ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ: اشْتَرِهَا فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْحَقِّ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.(2)

محمد بن مسلم، عمار بن موسي الساباطي و زرارة از امام باقر و امام صادق(عليهما السلام) درباره ي شراء ارض دهقان ها از زمين جزيه سؤال كردند، حضرت در پاسخ فرمودند: اگر آن [شراء] تحقق پيدا كند، [ارض] از دستت گرفته مي شود يا اين كه مجبوري [مانند دهقان ها] خراج بپردازي. عمار بن موسي مي گويد: سپس حضرت رو به من كردند و فرمودند: آن را بخر(3) ؛ چراكه حقّ تو از اراضي خراجيه بيش از آن مقداري است [كه مي خواهي بخري].

از اين روايت استفاده مي شود خلفاي وقت به اراضي خراجيه توجه داشتند و

ص: 183

اگر كسي آن اراضي را تصاحب مي كرد، بايد خراجش را پرداخت مي كرد و اگر خراج پرداخت نمي كرد، زمين را از او پس مي گرفتند.

هم چنين استفاده مي شود امام(عليه السلام) به عمار اجازه دادند زمين را بخرد و إشعاري دارد بر اين كه اگر خراج هم نداد مهم نيست؛ چراكه در تعليل مي فرمايد سهم تو بيش از آن مقداري است كه دريافت مي كني.

ص: 184

مَا مَنْزِلَتُهُ؟ فَقَالَ: هُوَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ هُوَ الْيَوْمَ وَ لِمَنْ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْيَوْمِ وَ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ فَقُلْتُ: الشِّرَاءُ مِنَ الدَّهَاقِينِ قَالَ: لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ تُشْتَرَى مِنْهُمْ عَلَى أَنْ يُصَيِّرَهَا لِلْمُسْلِمِينَ فَإِذَا شَاءَ وَلِيُّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْخُذَهَا أَخَذَهَا قُلْتُ: فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ؟ قَالَ: يَرُدُّ عَلَيْهِ رَأْسَ مَالِهِ وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْ غَلَّتِهَا بِمَا عَمِلَ. (1)

محمد الحلبي مي گويد: از محضر امام صادق(عليه السلام) درباره ي منزلت سواد [ارض عراق] سؤال شد، فرمودند: آن براي جميع مسلمين است؛ چه آن كسي كه امروز [مسلمان] است و چه كسي كه بعداً مسلمان مي شود و چه كسي كه هنوز متولد نشده است. عرض كردم شراء از دهاقين چه حكمي دارد؟ فرمودند: درست نيست مگر اين كه از آنان خريده شود تا ملك مسلمين قرار دهد و اگر وليّ امر خواست آن را بگيرد بتواند بگيرد [و اعتراض نشود كه ملك اوست] عرض كردم: اگر وليّ امر آن زمين را از او گرفت [حكم پولي كه براي شراء آن پرداخت كرده چه مي شود] فرمودند: سرمايه اي كه براي اين زمين خرج كرده به او داده مي شود و آن چه از درآمد آن با زحمت خود به دست آورده، مال اوست.

همان طور كه ملاحظه فرموديد در اين روايت اشتراء ارض اهل ذمه كه از اراضي مفتوح العنوة است، به يك معنا جايز و به يك معنا غير جايز دانسته شده است. اگر شراء زمين به اين معنا باشد كه ملك طلق مشتري شود، درست نيست و اگر به اين معنا باشد كه فقط حقّ امتياز داشته و ملك مسلمين باشد به اين صورت كه هر وقت والي خواست بتواند او را بيرون كند، درست است.

ص: 185

ص: 186

أَنْ تَشْتَرِيَهَا فَتَكُونَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِمْ تُؤَدِّي فِيهَا كَمَا يُؤَدُّونَ فِيهَا. (1)

محمد بن مسلم مي گويد: از حضرت درباره ي شراء ارض آنان(2) سؤال كردم، فرمودند: اشكالي ندارد آن را بخري، كه در اين صورت به منزله ي آنان مي شوي و همان طور كه آنان [خراج] مي پرداختند، شما هم مي پردازي.

ص: 187

ص: 188

3. اگر مبناي شرطيت ملك را در بيع پذيرفته باشيم، بايد بگوييم بايع نسبت به اراضي خراجيه داراي يك نوع ملكيت ضعيفي كه در طول ملك مسلمين است مي باشد. ولي اگر ملكيت را در بيع شرط ندانستيم و قائل شديم حق نيز قابل خريد و فروش است، جمع عرفي بين روايات آن است كه بگوييم مستعملين اراضي خراجيه داراي حقي نسبت به آن هستند كه قابل فروش است.

4. در هر حال بايد خراج پرداخت شود.

ص: 189

ذلك مما يجب عليه النظر فيه و العمل به و إنما أراد بذلك رفع الظلم عن رعيته و الصلاح لأمرهم. (1)

هارون الرشيد از من درخواست كرد كتاب جامعي در جمع آوري خراج، عشور، صدقات و جوالي (2)و غير آن، از آن چيزهايي كه نظر در آن و عمل به آن واجب است بنويسم تا به آن عمل كند. و هدف او، رفع ظلم از رعيّت و صلاح حال رعيّت است ... .

فصل: فِي الفيء و الخراج: فأما الفيء يا أمير المؤمنين فهو الخراج عندنا خراج الأرض و الله أعلم.

لأن الله تبارك و تعالى يقول فِي كتابه: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ) (3)حَتَّى فرغ من هؤلاء.

ثم قَالَ عز وجل: (لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَ

ص: 190

أَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَ رِضْوَاناً وَ يَنصُرُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ)

ثم قَالَ تعالى: (وَ الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَ الْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَ لَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَ يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)

ثم قَالَ تَعَالَى: (وَ الَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ)(1) فهذا و الله أعلم لمن جَاءَ من بعدهم من المؤمنين إِلَى يوم القيامة.

فيء در نزد ما همان خراج است، خراج زمين و الله اعلم. چرا كه خداوند متعال در كتابش مي فرمايد: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ) تا اين كه از اين ها فارغ شد.

سپس مي فرمايد: (لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِّنَ اللَّهِ وَ رِضْوَاناً وَ يَنصُرُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) و در جاي ديگر مي فرمايد: (وَ الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَ الْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَ لَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَ يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) و مي فرمايد: (وَ الَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ).

اين آيه ي شريفه (و الله اعلم) براي كساني است كه بعد از مؤمنين صدر

ص: 191

اسلام تا روز قيامت مي آيند.

و قد سأل بلال و أصحابه عمر بن الخطاب ... قسمة ما أفاء الله عليهم من العراق و الشام و قالوا: اقسم الأرضين بين الذين افتتحوها كما تقسم غنيمة العسكر. فأبى عمر ذلك عليهم و تلا عليهم هذه الآيات و قَالَ: قد أشرك الله الذين يأتون من بعدكم فِي هذا الفيء فلو قسمته لم يبق لمن بعدكم شيء. و لئن بقيتُ ليبلغن الراعيَ بصنعاء نصيبُه من هذا الفيء و دمه فِي وجهه. (1)

بلال و اصحابش از عمر بن خطاب خواستند آن چه خداوند بر آنان فيء كرده از عراق و شام، تقسيم كند و گفتند: زمين را بين كساني كه فتح كرده اند تقسيم كن، همان طور كه غنائم در بين لشكر تقسيم مي شود.

عمر از تقسيم اراضي سر باز زد و اين آيات را [كه در بالا ذكر كرديم] بر آنان تلاوت كرد و گفت: خدا كساني را كه بعد از شما مي آيند در اين فيء شريك كرده است و اگر آن را قسمت كنم، براي مسلمانان بعد از شما چيزي باقي نمي ماند. اگر زنده بمانم به آن چوپاني كه در صنعاست نصيبش را از اين فيء مي رسانم و آبرويش محفوظ است.

ص: 192

اين كه مي گويد «الفيء هو الخراج عندنا» ظاهراً احتراز از قول بعض عامه و كل شيعه است كه قائلند فيء، غير از خراج بوده و همان انفال است كه در آيه ي شريفه مي فرمايد: (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ)(1) ولي ابويوسف مي گويد فيء نزد ما همان خراج ارض است و الله أعلم. اين كه مي گويد «والله اعلم» معلوم مي شود باز در دلش نوعي ترديد بوده است.

اين كه فيء را بر اراضي خراجيه و مفتوح العنوة اطلاق مي كند و به آيه ي شريفه ي فيء استدلال مي كند، خلاف عقيده ي ماست ولي در اين كه اراضي خراجيه كه همان مفتوح العنوة است و بايد براي همه ي مسلمين باقي باشد و خراج آن به بيت المال ريخته شود، با ما هم عقيده است.

قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: و حَدَّثَنِي بعض مشايخنا عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر ... كتب إِلَى سعد حين افتتح العراق:

أما بعد! فقد بلغني كتابك تذكر فيه أن الناس سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم و ما أفاء الله عليهم. فإذا أتاك كتابي هذا فانظر ما أجلب الناس عليك به إِلَى العسكر من كراع(2) و مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين و اترك الأرضين و الأنهار لعاملها ليكون ذلك فِي أعطيات المسلمين فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بعده شيء.

عمر به سعد بن ابي وقاص وقتي عراق را فتح كرد نامه اي نوشت كه در آن آمده است: نامه ات كه در آن نوشته اي «مردم از تو خواسته اند غنائمشان و

ص: 193

آن [زمين هايي] كه خداوند بر آنان فيء كرده را تقسيم كني» به من رسيد. پس هرگاه اين نامه به دستت رسيد، به آن چه مردم از اسب و مال جمع آوري كرده و به سوي لشكرت آوردند نگاه كن، پس آن را بين مسلماناني كه در [جنگ] حاضر شده اند تقسيم كن و زمين و نهرها را براي عاملين بر آن رها كن تا جزء عطاهاي(1) مسلمين باشد؛ چراكه اگر آن را در بين حاضرين تقسيم كني، براي كساني كه بعداً مي آيند چيزي باقي نمي ماند.

 كتاب الخراج قاضي ابو يعلي الفراء الحنبلي (2):

فأما الأرضون إذا استولى عليها المسلمون فتنقسم ثلاثة أقسام:

أحدها: ما ملكت عليهم عنوة و قهرا، حتى فارقوها بقتل أَو أَسر أو جلاء، ففيها روايتان، نقلهما عبد الله. إحداهما: أَنّها تكون غنيمة، كالْأَمْوال تقسم بين الغانمين، إلّا أَن يطيبُوا نفْسا بتركها فتوقف على مصالح المسلمين.

و لفظ كلام أحمد رحمه الله تعالى قال: «كل أرض تؤخذ عنوة فهي لمن قاتل عليها بمنزلة الأموال: أربعة أسهم لمن قاتل عليها، و سهم لله و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين، بمنزلة الأموال» نقلها أبو بكر الخلال في الأموال.

و الثانية: أن الإمام فيها بالخيار في قسمتها بين الغانمين، فتكون أرض عشر أَوْ يَقِفُهَا عَلَى كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَ تَصِيرُ هَذِهِ الْأَرْضُ دَار إسلَامٍ، سَوَاءٌ سَكَنَهَا الْمُسْلِمُونَ أَوْ أعيد إليها المشركون. و لفظ كلام أحمد في ذلك أن قال: الأرض إذا كانت عنوة هي لمن قاتل عليها، إلا أن يكون وقفها من

ص: 194

فتحها على المسلمين، كما فعل عمر ... بالسواد، و ضرب عليهم الخراج، فهي كما فعل الفاتح لها إذا كان من أئمة الهدى.(1)

زمين هايي كه مسلمانان بر آن مستولي مي شوند، سه قسم است:

الف: زمين هايي كه با عنوة و قهر، ملك مسلمانان شده و صاحبان قبلي با قتل يا اسارت يا انجلاء وطن از آن زمين ها مفارقت كرده اند. در مورد چنين زمين هايي دو روايت(2) وجود دارد كه عبدالله [ظاهراً پسر احمد حنبل] نقل كرده است:

1. اين زمين ها مانند اموال به عنوان غنيمت محسوب شده و بين غانمين تقسيم مي شود، مگر اين كه كسي با طيب نفس آن را رها كرده و وقف بر مصالح مسلمين كند.

لفظ كلام احمد [حنبل] كه ابوبكر الخلال در اموال نقل كرده اين چنين است: هر زميني كه عنوة گرفته شود، مال مقاتلين است و به منزله ي اموال است؛ يعني چهار سهم آن مال مقاتلين و يك سهم آن [به عنوان خمس] مال خداوند و رسولش و ذي القربي و يتامي و مساكين مي باشد.

2. امام در مورد اين زمين ها اختياردار است كه آن را در بين غانمين تقسيم كند كه در اين صورت ارض عُشر خواهد شد يا اين كه آن را وقف بر همه ي مسلمين كند و آن زمين دار الاسلام مي شود؛ چه مسلمانان بر آن ساكن شوند و چه مشركان دوباره بر آن برگردند. لفظ كلام احمد در اين مورد چنين است ... .

همان طور كه ملاحظه فرموديد، آن طور كه ابو يعلي نقل مي كند در مورد زمين هاي مفتوح العنوة دو كلام از احمد حنبل نقل شده است، پس معلوم مي شود اختلاف وجود دارد كه آيا بين غانمين تقسيم مي شود يا اين كه بر عهده ي امام است آن را تقسيم كند يا وقف براي مسلمين كند.

ص: 195

الاحكام السلطانية للماوردي الشافعي:

فصلٌ: «أحكام الخراج»: وَ أَمَّا الْخَرَاجُ فَهُوَ مَا وُضِعَ عَلَى رِقَابِ الْأَرْضِ مِنْ حُقُوقٍ تُؤَدَّى عَنْهَا، وَ فِيهِ مِنْ نَصِّ الْكِتَابِ بَيِّنَةٌ خَالَفَتْ نَصَّ الْجِزْيَةِ، فَلِذَلِكَ كَانَ مَوْقُوفاً عَلَى اجْتِهَادِ الْأَئِمَّةِ، قَالَ اللَّهُ تعالى: (أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ)(1) وَ فِي قَوْلِهِ: (أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً) وَجْهَانِ: ... .(2)

خراج آن حقوقي است كه بر اراضي وضع مي شود و به خاطر زمين پراخت مي شود. در مورد خراج نصّي در كتاب مجيد وجود دارد كه با نصّ جزيه متفاوت است [پس معلوم مي شود خراج غير از جزيه است] و مقدار آن موقوف بر اجتهاد ائمه است. در آيه ي شريفه مي فرمايد (أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ) ... .

وَ أَرْضُ الْخَرَاجِ تَتَمَيَّزُ عَنْ أَرْضِ الْعُشْرِ فِي الْمِلْكِ وَ الْحُكْمِ. وَ الْأَرْضُونَ كُلُّهَا تَنْقَسِمُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: مَا اسْتَأْنَفَ الْمُسْلِمُونَ إحْيَاءَهُ، فَهُوَ أَرْضُ عُشْرٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ؛ وَالْكَلَامُ فِيهَا يُذْكَرُ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا.

وَ الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا أَسْلَمَ عَلَيْهِ أَرْبَابُهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ، فَتَكُونُ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَرْضَ عُشْرٍ، وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ. وَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَجْعَلَهَا خَرَاجاً أَوْ عُشْراً، فَإِنْ جَعَلَهَا خَرَاجاً لَمْ يَجُزْ أَنْ تُنْقَلَ إلَى الْعُشْرِ، وَ إِنْ جَعَلَهَا عُشْراً جَازَ أَنْ تُنْقَلَ إلَى الْخَرَاجِ.

وَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا مُلِكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَنْوَةً وَ قَهْراً، فَيَكُونُ عَلَى

ص: 196

مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ غَنِيمَةً تُقْسَمُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ، وَ تَكُونُ أَرْضَ عُشْرٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ، وَ جَعَلَهَا مَالِكٌ وَقْفاً عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِخَرَاجٍ يُوضَعُ عَلَيْهَا، وَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَكُونُ الْإِمَامُ مُخَيَّراً بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ.

وَ الْقِسْمُ الرَّابِعُ: مَا صُولِحَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَرْضِهِمْ، فَهِيَ الْأَرْضُ الْمُخْتَصَّةُ بِوَضْعِ الْخَرَاجِ عَلَيْهَا، وَ هِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: مَا خَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا فَحَصَلَتْ لِلْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ قِتَالٍ، فَتَصِيرُ وَقْفاً عَلَى مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَ يُضْرَبُ عَلَيْهَا الْخَرَاجُ، وَ يَكُونُ أُجْرَةً تُقَرُّ عَلَى الْأَبَدِ، وَ إِنْ لَمْ يُقَدَّرْ بِمُدَّةٍ لِمَا فِيهَا مِنْ عُمُومِ الْمَصْلَحَةِ، وَ لَا يَتَغَيَّرُ بِإِسْلَامٍ وَ لَا ذِمَّةٍ، وَ لَا يَجُوزُ بَيْعُ رِقَابِهَا اعْتِبَاراً لِحُكْمِ الْوُقُوفِ.

ارض خراج با ارض عشر در ملك و حكم متفاوت است. كلّ اراضي(1) به چهار قسم تقسيم مي شود:

1. زمين هايي كه مسلمانان ابتداءاً آن را احياء كرده اند. اين زمين ها، زمين هاي عُشر [زكات] بوده و وضع خراج بر آن جايز نيست و كلام درباره ي آن در باب احياء موات در اين كتاب ذكر خواهد شد.

2. زمين هايي كه ارباب آن مسلمان شده اند و خود آنان به آن سزاوارند.

3. زمين هايي كه عنوةً و قهراً از مشركين أخذ شده است. اين زمين ها طبق مذهب شافعي به عنوان غنيمت محسوب شده و بين غانمين تقسيم مي شود. بنابراين اين زمين ها نيز اراضي عُشر [زكات] محسوب شده و وضع خراج براي آن جايز نيست، امّا مالك آن زمين ها را به عنوان وقف بر مسلمين با خراجي كه بر آن وضع مي شود قرار داده است. و ابوحنيفه گفته است: امام

ص: 197

مخيّر بين الامرين است [يعني بين تقسيم و وقف].

4. زمين هايي كه مشركان بر روي آن با مسلمانان صلح كرده اند. اين زمين ها اختصاص به وضع خراج دارد و به دو صورت است: ... .

پس حاصل اين شد كه بين مذاهب اربعه ي اهل سنّت در مورد اراضي مفتوح العنوة اختلاف است. شافعي مي گويد بين غانمين تقسيم مي شود و اراضي عشر است. مالك مي گويد وقف بر مسلمين بوده و ارض خراج است. ابو حنيفه مي گويد امام مخيّر بين الامرين _ تقسيم يا وقف _ مي باشد. احمد حنبل هم دو قول دارد؛ در يك قولش مي گويد تقسيم مي شود و در قول ديگرش مي گويد امر آن در تقسيم يا وقف بر عهده ي امام است.

ص: 198

شمشير زدن، آن را تحويل دادند.

در روايات متعدده هم وارد شده كه (فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ) جزء انفال محسوب مي شود و انفال مال امام(عليه السلام) است كه يضعه حيث شاء؛ نه آن كه متعلّق به همه ي مسلمين باشد.(1)

إن قلت: اگر فيء جزء انفال بوده و مال امام(عليه السلام) است كه يضعه حيث شاء، پس چرا در آيه ي شريفه دوم مي فرمايد: (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ ...) و همان مصارف خمس را براي آن بيان مي فرمايد؟

قلت: درست است كه انفال مال امام(عليه السلام) است و يضعه حيث شاء، ولي مي دانيم امام(عليه السلام) كُترةً و بدون حساب و كتاب آن را مصرف نمي كند و آيه ي شريفه ي دوم اولويت هايي براي مصرف آن ذكر فرموده كه همه ي آن موارد يا خود امام(عليه السلام) است و يا متعلّقين امام(عليه السلام).

ب: و يا (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ) در آيه ي شريفه ي دوم غير از (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ) در آيه ي شريفه ي اوّل باشد، باز تطبيق آن بر اراضي مفتوح العنوة

ص: 199

بدون دليل است؛ زيرا در اين صورت آيه ي شريفه، قضيه ي خارجيه را بيان مي كند و «ال» در (الْقُرى) الف و لام عهد است و معلوم نيست مراد، اموال منقول است يا غير منقول، با حمله به دست آمده يا بدون حمله، هيچ كدام در آيه ي شريفه به آن اشاره نشده است. بنابراين تطبيق آن بر اراضي مفتوح العنوة بدون دليل است.

مضاف به اين كه از طريق اهل بيت: نقل شده مراد از (الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ)، يتامي و مساكين و ابن سبيل از ما اهل بيت: است (1)؛ يعني شامل غير هاشمي نمي شود و نظير آيه ي شريفه ي خمس است كه مي فرمايد: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ ...)(2) كه مراد يتاماي هاشمي، مساكين هاشمي و ابن سبيل هاشمي است _ در مقابل صدقه كه براي غير هاشمي است _ در اين صورت آيه ي شريفه ي دوم به نظر مي آيد مربوط به خمس غنائم است؛ يعني غنائمي كه از كفّار

ص: 200

گرفته مي شود چهار پنجم آن مال مقاتلين است و يك پنجم آن مانند خمس به شش سهم تقسيم مي شود. بنابراين باز هيچ ربطي به اراضي مفتوح العنوة كه براي همه ي مسلمين است ندارد.

ص: 201

بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ أَوْ قَوْمٌ صَالَحُوا أَوْ قَوْمٌ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ وَ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ (1)فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) وَ هُوَ لِلْإِمَامِ مِنْ بَعْدِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ.(2)

حفص بن البختري از امام صادق(عليه السلام) نقل مي كند كه فرمودند: انفال آن [اراضي] است كه بر آن با خيل و ركاب تاخت نظامي نشده باشد، يا قومي آن را مصالحه كرده يا قومي آن را با دست خودشان اعطاء كرده باشند و تمام زمين هاي مخروبه و بستر سيل ها از انفال مي باشد كه متعلّق به رسول الله(صلي الله عليه و آله) مي باشد و بعد از آن براي امام(عليه السلام) مي باشد و هركجا بخواهد قرار مي دهد.

همان طور كه ملاحظه فرموديد در اين روايت تصريح مي كند انفال متعلّق به امام(عليه السلام) بوده و در هر كجا كه بخواهد مي گذارد.

ص: 202

الْإِمَامُ فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ كَيْفَ يُقْسَمُ؟ قَالَ: إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ قُسِمَ بَيْنَهُمْ ثَلَاثَةُ (1)أَخْمَاسٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ. (2)

معاوية بن وهب مي گويد خدمت امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: اگر سريه اي كه امام فرستاده غنائمي به دست آورد، چگونه تقسيم مي شود؟ فرمودند: اگر همراه اميري كه امام براي آن ها قرار داده مقاتله كردند، خمس آن براي خدا و رسولش كنار گذاشته مي شود و سه پنجم باقي مانده بين آن ها تقسيم مي شود، امّا اگر با مشركين مقاتله نكردند، هرچه را كه غنيمت گرفتند براي امام است و در هر كجا دوست داشته باشد قرار مي دهد.

ذيل اين روايت بيان مي كند اگر بدون مقاتله غنيمتي از مشركان گرفته شود، مال امام(عليه السلام) بوده و به عنوان انفال است و امام آن را در هر كجا كه دوست داشته باشد قرار مي دهد.

ص: 203

ص: 204

خواهد آمد به آن تصريح مي كند _ براي امام(عليه السلام) بوده و مردم سهمي از آن ندارند.

ص: 205

لَا رِجَالٍ وَ لَا رِكَابٍ فَهِيَ نَفَلٌ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ.(1)

زرارة مي گويد: به امام صادق(عليه السلام) درباره ي قول خداوند متعال (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ) سؤال كردم، فرمودند: انفال براي خدا و رسولش است و آن هر زميني است كه اهل آن بدون اين كه خيل و رجال و ركاب [سواره يا پياده] بر آن تاخته شده باشد آن را ترك كرده باشند، كه آن نفل براي خدا و رسولش است.

ص: 206

همه ي اين ها فيء و انفال است كه براي خدا و رسولش است و آن چه كه براي خداست نيز براي رسولش است و هر كجا بخواهد آن را مي گذارد.

از اين روايت استفاده مي شود حكم فيء و انفال يكسان بوده و براي خدا و رسولش مي باشد.

ص: 207

مسلّمه بوده و كنار گذاشته مي شود. مگر اين كه اين طور توجيه كنيم و بگوييم: امام(عليه السلام) در مورد انفالي كه به دستشان مي رسيد، اين طور عمل مي كردند كه نصف آن را خرج مردم مي كردند و نصف ديگر آن را در جاهاي ديگري كه صلاح مي ديدند خرج مي كردند. ولي روايت از لحاظ سند ناتمام است و اگر قابل توجيه هم باشد، باز قابل استناد نيست.

اين ها رواياتي بود كه بيان مي كرد انفال متعلّق به امام(عليه السلام) بوده و مردم در آن سهمي ندارند، كما اين كه در مورد اراضي مفتوح العنوة وارد شده كه براي جميع مسلمين بوده و «ليس لنفس الامام من ذلك قليل و لا كثير».(1)

ص: 208

ص: 209

ص: 210

مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ وَ لَا مَوْلَى عَتَاقِهِ قَدْ ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْعَلاء. (1)

محمد بن مسلم از امام باقر(عليه السلام) نقل مي كند كه فرمودند: كسي كه بميرد و وارثي از نزديكانش نداشته باشد و مولاي عتاق (2)هم نداشته باشد كه ضامن جريره ي او باشد، مالش از انفال است.

_ صحيحه ي ابن رئاب و عمار بن ابي الاحوص:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (عَنِ ابْنِ رِئَابٍ) (3)وَ عَمَّارِ بْنِ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ:

ص: 211

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليهما السلام) عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ انْظُرُوا فِي الْقُرْآنِ فَمَا كَانَ فِيهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَتِلْكَ يَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِي لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا إِلَّا اللَّهُ فَمَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ مَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ وَ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ. (1)

(ابن رئاب و) عمّار بن أبى الأحوص عقرقوفى مي گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره ي «سائبه» پرسيدم [كه چه كسي است؟] فرمودند: به قرآن بنگريد، هرجا كه [كفّاره] تحرير رقبه بود، آن رقبه سائبه است و جز خداوند كسى بر او ولاء ندارد و آن چه ولائش براي خداست، ولائش با رسول الله(صلي الله عليه و آله) است و آن چه ولائش براي رسول الله(صلي الله عليه و آله) است، ولائش مال امام(عليه السلام) مي شود و جنايتش بر امام است و ميراثش نيز براي امام است.

پس اين روايات بيان كرد ميراث من لا وارث له مال امام(عليه السلام) بوده و از انفال مي باشد، ولي با اين حال در روايت ديگري فرموده است اين ميراث در بيت المال مسلمين گذاشته مي شود و اين شاهد بر آن است كه بيت المال مسلمين شامل انفال نيز مي شود:

_ صحيحه ي معاوية بن عمار:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَن الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَة] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ أُعْتِقَ سَائِبَةً فَلْيَتَوَالَ مَنْ شَاءَ وَ عَلَى مَنْ وَالَى جَرِيرَتُهُ وَ لَهُ

ص: 212

مِيرَاثُهُ فَإِنْ سَكَتَ حَتَّى يَمُوتَ أُخِذَ مِيرَاثُهُ فَجُعِلَ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ. (1)

كسي كه به نحو سائبه آزاد شد [يعني معتق به عنوان كفاره آزاد كرده، يا گفته من ضامن جريره ات نيستم] مي تواند با هر كسي كه بخواهد، عقد ولاء بخواند كه آن مولا ضامن جريره اش است و ميراثش نيز مال آن مولاست. و اگر با كسي پيمان نبست تا اين كه از دنيا رفت، ميراثش در بيت المال مسلمين گذاشته مي شود، وقتي كه وليّ نداشته باشد.

هرچند صاحب وسائل در ذيل اين حديث مي فرمايد:

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ بَيْتُ مَالِ الْإِمَامِ(عليه السلام) لِأَنَّهُ مُتَكَفِّلٌ بِأَحْوَالِهِمْ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ أَوْ عَلَى التَّفَضُّلِ مِنَ الْإِمَامِ(عليه السلام) وَ الْإِذْنِ فِي إِعْطَاءِ مَالِهِ لِلْمُحْتَاجِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي.

ولي با توضيحي كه ما داديم بيت المال مسلمين داراي شعبه هاي مختلفي بوده كه يك بخش مربوط به اموال امام(عليه السلام) بوده است، ديگر احتياجي به اين توجيهات نيست.

ص: 213

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولاً لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ قَالَ: إِنْ كَانَ عُرِفَ وَ كَانَ لَهُ أَوْلِيَاءُ يَطْلُبُونَ دِيَتَهُ أُعْطُوا دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لِأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ(عليه السلام) فَكَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ يَدْفِنُونَهُ قَالَ: وَ قَضَى فِي رَجُلٍ زَحَمَهُ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي زِحَامِ النَّاسِ فَمَاتَ أَنَّ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.(1)

عبدالله بن سنان و عبدالله بن بكير از امام صادق(عليه السلام) نقل مي كنند كه فرمودند: اميرالمؤمنين(عليه السلام) درباره ي مرد مقتولي كه قاتلش مشخص نبود قضاوت كردند و فرمودند: اگر مقتول قابل شناسايي است و اوليايي دارد كه ديه اش را مطالبه كنند، ديه از بيت المال پرداخت مي شود؛ چراكه دم فرد مسلمان باطل نمي شود؛ زيرا ميراثش براي امام است و ديه اش نيز بر امام است و بر او نماز مي گذارند و دفن مي كنند. امام صادق(عليه السلام) فرمودند: و [اميرالمؤمنين(عليه السلام)] درباره ي مردي كه به خاطر ازدحام مردم در روز جمعه از دنيا رفت قضاوت كردند كه ديه اش از بيت المال مسلمين پرداخت مي شود.

پس معلوم مي شود اين كه مي فرمايد از بيت المال پرداخت مي شود يعني از آن بخشي كه متعلّق به امام(عليه السلام) بوده و از انفال است پرداخت مي شود. پس بيت المال مسلمين شامل انفال نيز مي باشد.

ص: 214

ص: 215

مسلماني كه مرد مسلمان ديگري را به قتل رسانده و مقتول هيچ وارث مسلماني ندارد، فقط اوليائي از اهل ذمه از نزديكانش دارد. حضرت فرمودند: بر امام مسلمين است كه اسلام را بر آنان عرضه كند، پس هر يك از ايشان كه مسلمان شد، وليّ او مي شود و قاتل را به او مي سپارند، اگر خواست مي كشد و اگر خواست عفو مي كند يا ديه مي گيرد، و اگر كسى از نزديكانش اسلام را نپذيرفت، امام ولىّ اوست، پس اگر خواست قاتل را مي كشد يا ديه ي او را مي گيرد و در بيت المال مسلمين قرار مي دهد؛ زيرا جنايت مقتول بر عهده ي امام است، پس ديه ي او هم براي امام مسلمين است. عرض كردم: اگر امام قاتل را بخشيد چه؟ فرمود: اين حقّ همه ي مسلمين است، و بر امام است يا بكشد يا ديه بگيرد و نمي تواند عفو كند.(1)

همان طور كه ملاحظه نموديد در اين روايت فرمود ديه ي مقتولي كه هيچ وارثي ندارد متعلّق به امام(عليه السلام) بوده و از انفال مي باشد و در بيت المال مسلمين گذاشته مي شود.(2)

ص: 216

پس معلوم مي شود «بيت المال» و حتّي «بيت المال مسلمين» عنوان عامي است كه داراي شعبه هايي بوده كه شعبه اي مربوط به امام(عليه السلام)، شعبه اي مربوط به خراج، شعبه اي مربوط به جزيه كه اختصاص به مقاتلين داشته و شعبه اي مربوط به ... بوده است. بنابراين اين كه گفته شده بيت المال مسلمين با بيت المال امام متفاوت بوده، دليلي بر آن وجود ندارد.

عبارت كساني كه معتقدند بيت المال مسلمين با بيت المال امام متفاوت بوده، اين چنين است:

ص: 217

هم عصر و زميل ميرزاي شيرازي، عالم بزرگ تهران است كه در كتاب مقدمه اي بر نظام مالياتي و بودجه (1)، عبارت ايشان را ذكر كرده ايم.

محقق رشتي(قدس سره):

يكي ديگر از متأخرين كه به اين مطلب تصريح مي كند، زميل ديگر ميرزا محمد حسن آشتياني، جناب محقق رشتي است كه ايشان نيز شاگرد شيخ بوده است. (2)

شيخ طوسي(قدس سره) در الخلاف:

شيخ طوسي(قدس سره) در كتاب الخلاف عبارتي دارند كه اين مضمون از آن استفاده مي شود، در آن جا مي فرمايد:

ميراث من لا وارث له لا ينقل إلى بيت المال، و هو للإمام خاصة. و عند جميع الفقهاء ينقل الى بيت المال، و يكون للمسلمين. (3)

ص: 218

إبن إدريس(قدس سره) در السرائر:

جناب ابن ادريس(قدس سره) در مورد ديه ي مقتولي كه قاتل، خطاءاً كشته و هيچ عاقله و ضامن جريره اي ندارد مي فرمايد:

تجب الدية على مولاه الذي يرثه، و هو امام المسلمين، في ماله و بيت ماله، دون بيت مال المسلمين، لانه ضامن جريرته و حدثه، و وارث تركته، و هذا إجماع منّا لا خلاف فيه. (1)

پس معلوم مي شود ايشان نيز بيت المال امام را با بيت المال مسلمين متفاوت مي دانستند.

علامه ي حلّي(قدس سره) در مختلف الشيعة:

علامه ي حلي(قدس سره) نيز در ذيل كلام ابن ادريس عبارتي دارند كه ممكن است بتوان تأييدي نسبت به كلام ابن ادريس از آن استفاده كرد:

و بالجملة فقول ابن إدريس لا يخلو من قوّة. (2)

ص: 219

سيد جواد عاملي(قدس سره) در مفتاح الكرامة:

سيد جواد عاملي صاحب مفتاح الكرامة و شاگرد بحرالعلوم، در مورد صحيحه ي ابي ولاد كه فرمود ديه ي من لا وارث له را امام أخذ مي كند و در بيت المال مسلمين مي گذارد، دچار مشكل شده؛ چون اجماع وجود دارد ديه ي من لا وارث له براي امام است همان طور كه من لا وارث له نيز اگر خطاءاً جنايتي مرتكب شد، پرداخت ديه بر عهده ي امام است، لذا ايشان در توجيه روايت مي فرمايد: مراد از بيت المال مسلمين همان بيت المال امام(عليه السلام) است و علّت اين كه بيت المال مسلمين بر آن اطلاق شده به خاطر آن است كه بيت المال امام(عليه السلام) هم در نهايت خرج مسلمين مي شود و اين طور نيست كه نعوذ بالله مثل حكّام جائر خرج مصارف شخصي و ... شود. عبارت ايشان اين چنين است:

و لو قلنا إن الإمام(عليه السلام) هو الوارث وحده كما هو الحق إلا أنا نقول إن إرثه للدية في المقام و إرثه بحق الولاء ليس كسائر أمواله و ذلك لأن ما يصيبه بحق الإمامة إذا مات ينتقل إلى الإمام الذي يقوم بأمر الإمامة و الأمة دون ورثته الذين يرثون تركته فكان بذلك في حكم مال المسلمين و قد نبه على ذلك في السرائر و الغنية في مبحث ولاء الإمامة و عليه ينزل قول بعض الأصحاب الميراث لبيت مال المسلمين في موضع يكون للإمام(عليه السلام) بل الشخص الواحد ربما قال في المقام الواحد في الصفحة الواحدة تارة أنه للإمام و تارة أنه لبيت المال و على ذلك ينزل النص الوارد في المقام و هو صحيح أبي ولاد حيث صرح فيه أولا أن الدية يأخذها الإمام و يجعلها في بيت مال المسلمين.(1)

ص: 220

ص: 221

طلا شده بود كه طلاهايش را با تبر مي شكستند (1)، امّا امير المؤمنين(عليه السلام) وقتي به حكومت رسيدند، دوباره سنّت مساوات پيامبر اعظم(صلي الله عليه و آله) را احياء كردند، كه في الجمله درباره ي آن صحبت خواهيم كرد إن شاء الله.

ص: 222

ص: 223

ص: 224

ناتمام است. از لحاظ دلالت نيز بعضي مانند ابن جنيد(1) آن را بر تقسيم غنائم حمل كرده و برخي بر امور ديگر كه درست نيست، بلكه همان طور كه صاحب حدائق بيان كرده، اختصاص به خراج دارد. ايشان در ذيل روايت گفته است:

و الظاهر حمل الخبر المذكور على التخصيص بمال الخراج و هو الذي علم من النبي(صلي الله عليه و آله) و علي(عليه السلام) في زمن خلافته تسوية الناس في قسمته. (2)

ص: 225

ص: 226

ص: 227

إِمَامَكَ أَنَّكَ تَقْسِمُ فَيْ ءَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي حَازَتْهُ رِمَاحُهُمْ وَ خُيُولُهُمْ وَ أُرِيقَتْ عَلَيْهِ دِمَاؤُهُمْ فِيمَنِ اعْتَامَكَ مِنْ أَعْرَابِ قَوْمِكَ فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَئِنْ كَانَ ذَلِكَ حَقّاً لَتَجِدَنَّ لَكَ عَلَيَّ هَوَاناً وَ لَتَخِفَّنَّ عِنْدِي مِيزَاناً فَلَا تَسْتَهِنْ بِحَقِّ رَبِّكَ وَ لَا تُصْلِحْ دُنْيَاكَ بِمَحْقِ دِينِكَ فَتَكُونَ مِنَ الْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً أَلَا وَ إِنَّ حَقَّ مَنْ قِبَلَكَ وَ قِبَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي قِسْمَةِ هَذَا الْفَيْ ءِ سَوَاءٌ يَرِدُونَ عِنْدِي عَلَيْهِ وَ يَصْدُرُونَ عَنْه. (1)

اميرالمؤمنين(عليه السلام) در نامه اى به مصقلة بن هبيرة الشيبانى، كه كارگزار حضرت در اردشيرخُرَّه(2) بود مي فرمايند: از تو به من خبرى رسيده كه اگر

ص: 228

چنان كرده باشى خداى خويش را ناخشنود و امام خويش را عصيان كرده اي! گفته اند تو فيء مسلمانان را كه با نيزه ها و اسب هاى آنان به دست آمده و با ريختن خون هاشان فراهم شده، در ميان عرب هايى كه خويشان و اطرافيان تواند تقسيم مى كنى! به خدايى كه دانه را شكافت و جاندار را آفريد، اگر اين سخن راست باشد، نزد من فرو افتاده اى و منزلت خويش را از دست داده اى؛ پس حق پروردگار خود را كوچك مشمار و دنياى خود را با نابود كردن دينت آباد مگردان كه در اين صورت از جمله ي زيان كاران باشى. آگاه باش كه: مسلمانانى كه نزد تو و ما به سر مى برند، همه حقّشان از اين فيء يكسان است، مى آيند و حقّ خود را مى گيرند و بازمى گردند.

پس معلوم مي شود آن چه از بيت المال كه بايد به نحو مساوي تقسيم شود، مربوط به درآمدهاي حاصل از زمين هاي خراجي است و اين حكم ربطي به بيت المال امام، زكات و سهم سادات ندارد، لذا لزومي ندارد اين امور به نحو مساوي تقسيم شود.

ص: 229

ص: 230

كه امر به تسويه كرده بود قرار داده اند، ولي اين اشتباه است؛ چراكه موضوعشان فرق مي كند. موضوع رواياتي كه امر به تسويه مي كرد عطاء است؛ زيرا فرمود «أُسَوِّي بَيْنَهُمْ فِي الْعَطَاءِ»(1) و عطاء مربوط به تقسيم بيت المال از درآمد خراج است كه فقير و غني، مرد و زن و ... در آن مساوي اند، ولي موضوع اين روايات زكات مي باشد. پس تنافي بين آن دو وجود ندارد.

ص: 231

نقد

اگر اين كلام خلاف اجماعِ ثابت شده باشد _ كه ظاهراً چنين است _ نمي توان به آن ملتزم شد، ولي اگر چنين اجماعي ثابت نشد و مصلحت در تفضيل بود، دليلي بر عدم رعايت اين مصلحت وجود ندارد.

ص: 232

ص: 233

ص: 234

ص: 235

ص: 236

شد و از لحاظ كبروي هيچ جاي تأمل نيست، مهم اثبات صغراي آن است كه چگونه براي ما كه در آن زمان نبوديم، مفتوح العنوة بودن زميني ثابت مي شود؟

ادّعا شده اراضي عراق، كثيري از اراضي ايران، مصر، شام، خيبر، مكّه و ... مفتوح العنوة است، راه اثبات اين ادعا چيست؟

ص: 237

تحقق چنين شياعي كه مفيد علم است، مشكل بوده و احتياج به تتبّع زيادي دارد كه ممكن است فقط در مورد بعضي اراضي چنين شياعي حاصل شود.

ب) شهادت عدلين

اگر مفتوح العنوة بودن زمين نه به نحو متواتر بلكه با خبر عدلين به ما برسد، گرچه مفيد علم نخواهد بود ولي تعبّداً حجّت است و از راه هاي اثبات مفتوح العنوة بودن ارض مي باشد.

ج) شياع مفيد ظنّ متآخم به علم

مرحوم شيخ يكي ديگر از راه هاي ثبوت مفتوح العنوة بودن را شياع مفيد ظنّ متآخم به علم مي داند و مي فرمايد:

«و بالشياع المفيد للظنّ المتاخم للعلم؛ بناءً على كفايته في كلّ ما يعسر إقامة البيّنة عليه، كالنسب، و الوقف، و الملك المطلق».(1)

اگر مقصود جناب شيخ(قدس سره) از ظن متآخم به علم، اطمينان عرفي باشد كه عرف در چنين مواردي تشكيك نمي كند مگر اين كه در دست اندازهاي تشكيك انداخته شود، مي گوييم: از آن جا كه سيره ي عقلاء بر عمل به اطمينان است و

ص: 238

ردعي هم از شارع مگر در موارد خاص به ما نرسيده، پس از باب حصول اطمينان حجّت است.

امّا اگر مقصود شيخ از ظنّ متآخم به علم، ظنّي است كه به حدّ اطمينان نمي رسد و در نظر عرف هم در حدّ ظن بوده و احتمال خلاف مي دهد، مي گوييم: چنين ظنّي دليل بر حجّيتش قائم نشده است. كما اين كه خود ايشان در رسائل و جاهاي ديگر به آن اذعان كرده و فرموده اند: «إن الظنّ لايغني من الحق شيئاً».

ص: 239

ص: 240

خبره ي اين كار بوده و قولشان از باب حجّيت قول اهل خبره حجّت باشد، كما اين كه در اصول بيان كرديم قول لغوي از باب حجّيت قول اهل خبره حجّت است.

مرحوم شيخ در پاسخ مي فرمايد: قول مورّخ حجّت نيست، ولي ما مي گوييم: قول مورّخ ثقه اگر عن حسٍ باشد، مانند بعضي از مورّخيني(1) كه در قضايا حاضر و ناظر بودند و آن چه را كه خود مشاهده مي كردند نقل مي كردند _ بعضي شاهان نيز براي ثبت وقايع، تاريخ نگار همراه خود مي بردند _ قولشان حجّت است، ولي نه از باب حجّيت قول اهل خبره بلكه از باب حجّيت قول عدل واحد و حجّيت قول ثقه؛ چراكه ما در بحث خبر واحد و در بحث طهارت اثبات كرديم كه قول عدل واحد و حتي قول ثقه حجّت است، هرچند احتياط در آن است كه اعتماد نكرده و طريق احتياط پيش بگيريم.

امّا اگر قول مورّخ ثقه عن حسٍ نباشد بلكه از روي حدس و استنباط و إعمال خبرويّت باشد، حجّت نيست؛ البته نه از اين جهت كه قول خبره حجّت نيست _ چراكه ما قول خبره را حجّت مي دانيم _ بلكه به خاطر اين كه در ما نحن فيه اين كه زميني مفتوح العنوة بوده يا نبوده، امري حسّي است كه شأنش إبصار و ديدن است، نه إعمال خبرويت و اين نظير آن است كه كسي به جاي نگاه كردن به رنگ ديوار خانه اي، آن را با حدس بگويد سفيد است. بنابراين در چنين جايي كه مورد خبرويت و إعمال نظر نيست بلكه شأنش إبصار است، دليلي بر حجّيت قول خبره وجود ندارد حتي اگر دسترسي حسي به آن نداشته باشد.

ص: 241

ص: 242

حال اتفاقات غير عاديّه مهم تر است _ پس معلوم مي شود أخذ خراج از آن زمين براساس معيارهاي درست بوده است.

ثانياً: مقتضاي أصالة الصحة است؛ چون شك مي كنيم خراجي كه از آن زمين مي گرفتند درست بوده و في الواقع آن زمين خراجي بوده يا اين كه ظلماً بوده و في الواقع آن زمين خراجي نبوده است، أصالة الصحة اقتضاء مي كند بگوييم أخذ خراج به نحو صحيح بوده و در نتيجه آن زمين خراجي بوده است.

ص: 243

است؛ بدين جهت متعرّض آن نشدند يا اگر متعرّض شده اند به نوعي تصريح به اختلافي بودن آن شده است.

اشكال ديگر آن كه أماريّت اعتراض يا عدم اعتراض اصحاب تواريخ بر خراجي بودن يا نبودن زمين، بالاتر از تصريح شان بر خراجي بودن آن نيست، در حالي كه ما حجّيت تصريحشان را نپذيرفتيم. بنابراين استدلال به سيره ي قائمه بر أخذ خراج به انضمام عدم اعتراض اصحاب كتب تواريخ و جغرافيا تمام نيست و نمي تواند اثبات خراجيت يا عدم خراجيت زميني كند.

مرحوم شيخ در مورد تمسّك به أصالة الصحة نيز مي فرمايد: جريان اصل تارةً در فعل سلطان مراد است و تارةً در فعل مسلمين. اگر در فعل سلطان مراد باشد، أصالة الصحة جاري نيست؛ زيرا فعل سلطان جائر قطعاً حرام است؛ چه آن ارض مفتوح العنوة باشد و چه نباشد؛ چون ولايتي بر اراضي خراجيه ندارد و ولايت اختصاص به امام عادل يا نائبش دارد. پس فعل سلطان در أخذ و اعطاء خراج قطعاً حرام بوده و نهايت چيزي كه مي توان گفت آن است كه اگر به شيعه اي إعطاء كرد، أخذ آن بر شيعه حلال است و مصداق «فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ الْوِزْر» مي باشد.

بنابراين فعل سلطان، معلوم الحرمة است و جايي براي أصالة الصحة باقي نمي ماند؛ چراكه أصالة الصحة در جايي جريان پيدا مي كند كه احتمال صحّت داده شود، ولي در اين جا فعل سلطان قطعاً حرام است. (1)

ص: 244

إن قلت: أصالة الصحة در اين جا مي تواند به معناي أقلّ حرمةً جريان داشته باشد؛ به اين معنا كه فعل سلطان دو محمِل حرام دارد كه يكي أقلّ حرمةً نسبت به ديگري است؛ زيرا اگر سلطان از اراضي خراجيّه خراج بگيرد، حرمتش كمتر از اين است كه از غير اراضي خراجيه خراج بگيرد. بنابراين با أصالة الصحة مي توانيم فعل سلطان را بر أقلّ حرمةً حمل كنيم.

مرحوم شيخ(قدس سره) در جواب مي فرمايد:

اوّلاً: مناط حرمت براي سلطان در أخذ خراج؛ چه از اراضي خراجيه باشد و چه غير اراضي خراجيه، يكسان بوده و آن غصب است. چون اگر از زمين هاي شخصي خراج بگيرد، غصب كرده و اگر از اراضي خراجيه كه متعلّق به مسلمين است خراج بگيرد از آن جا كه ولايتي ندارد، باز غصب كرده و مستحقّ عقوبت است. بلكه مي توان گفت در غصب اراضي خراجيه مرتكب ظلم بيشتري مي شود؛

ص: 245

زيرا زميني را كه متعلّق به جميع مسلمين است مورد غصب قرار مي دهد در حالي كه در غصب زمين شخصي، به شخص واحدي ظلم مي كند.

بله، اگر زمين انفال را غصب كرده باشد از آن جا كه ظلم به امام(عليه السلام) مي كند، نمي توان گفت ظلمش كمتر از ظلم به خراج است.

ثانياً: أصالة الصحة به معناي حمل بر أقلّ فساداً دليلي بر جريان آن وجود ندارد؛ مثلاً كسي كه مال ديگري را غصب مي كند و نمي دانيم مال يتيم را غصب مي كند كه أشدّ حرمةً است يا غير يتيم، دليلي وجود ندارد كه فعل او را حمل بر أقلّ حرمةً يعني غصب مال غير يتيم كنيم.

بله، اگر فعلي كه أشد عقاباً است داراي عنوان ديگري نسبت به فعلي كه أقل عقاباً است باشد و عناوين متعدد داشته باشيم، مي توانيم بگوييم عنوان أشدّ واقع نشده است؛ مثلاً كسي كه مرتكب عمل شنيع زنا شده ولي نمي دانيم زناي به عنف و با إكراه بوده يا زناي با رضايت زن، از آن جا كه زناي به عنف علاوه بر زنا داراي عنوان محرّم ديگري به نام ظلم است، مي توانيم با أصالة الصحة بگوييم واقع نشده است، به خلاف ما نحن فيه كه داراي عنوان متعدد نيست و لذا نمي توان تمسّك به أصالة الصحة به معناي اقلّ فساداً كرد.

ص: 246

گناه يا گناه بالاتر است، امّا اثبات نمي كند فعلي كه مرتكب شده صحيح است به گونه اي كه آثار بر آن مترتب شود؛ مثلاً اگر كسي شك كرد ديگري به او سلام داد تا جوابش واجب باشد يا دشنام داد كه فاسق شده باشد، أصالة الصحة فقط بيان مي كند فعل او را بر حرام حمل نكنيد، امّا ديگر اثبات نمي كند كه پس سلام كرده و در نتيجه جواب سلام او واجب است. در مورد زنا نيز أصالة الصحة بيان مي كند حمل بر زناي به عنف نكنيد، امّا اثبات نمي كند كه پس زناي عن غير إكراهٍ بوده و آثار آن مترتب شود.

در ما نحن فيه نيز مي گوييم: اگر فعل سلطان حمل بر صحّت شود، به اين معناست كه اكثر فساداً را مرتكب نشده، امّا ديگر اثبات نمي كند پس أقلّ فساداً را مرتكب شده و ارضي كه از آن خراج گرفته، ارض خراجي بوده است.

و اگر مراد از أصالة الصحة معناي دوم است؛ به اين معنا كه با أصالة الصحة اثبات كنيم أخذ خراج توسط سلطان از اراضي خراجيه بوده است نه از غير آن، مي گوييم: دليلي بر جريان أصالة الصحة به معناي دوم در مثل اين موارد نيست؛ زيرا مدرك أصالة الصحة به اين معنا لفظي نيست كه داراي اطلاق باشد و لذا بايد به قدر متيقن اكتفاء شود.

ص: 247

خراجي است يا نه و اگر مال خراجي است به نحو شرعي أخذ شده يا خير، در چنين جايي كه مي دانيم فردي بدون احراز موضوع اقدام به عملي مي كند و فقط غرض او به دست آوردن مال مي باشد، أصالة الصحة جريان ندارد.

و اگر گفته شود گرچه شخصاً احراز موضوع نمي كردند ولي از علمايي كه آن زمين را زمين خراجي مي دانستند تقليد مي كردند يا چون علماء نسبت به تصرّفاتي كه آنان انجام مي دادند اعتراضي نمي كردند، همان را دستاويز صحّت عملشان قرار مي دادند، بنابراين فعل آنان قابل حمل بر صحّت مي باشد.

مرحوم شيخ(قدس سره) در پاسخ به اين كلام به «لم ينفع»(1) اكتفاء مي كنند و وجهي را براي آن ذكر نمي كنند. شايد وجهي كه مورد نظر شيخ بوده اين باشد كه نظر صاحب نظران و علماي آنان بر جواز تصرّف بوده، كه براي ما حجّيتي ندارد و ما مقلّد آنان نيستيم.

2. احتمال مي دهيم مسلماناني كه تصرّف در اموال خراجيه مي كردند، موضوع را به نحو شرعي احراز مي كردند. مرحوم شيخ در اين فرض مي فرمايد: أصالة الصحة جاري است ولي نتيجه ي اين أصالة الصحة آن است كه معامله با آنان در آن چه به عنوان اموال خراجيه گرفته اند جايز است، ولي [اثبات جواز تناول از يد سلطان نمي كند و] اثبات نمي كند آن چه به عنوان اموال خراجيه گرفته اند، في الواقع خراجيه بوده و در نتيجه آن اراضي، اراضي خراجيه بوده است.

ص: 248

ص: 249

شرعيه نداشتند و فقط هدفشان استفاده از مال خراج بوده، در چنين صورتي أصالة الصحة جاري نمي شود، هرچند احراز اين كه مردم اين چنين بودند _ علي رغم اين كه شيخ مي فرمايد «و هو الأغلب» _ انصافاً مشكل است.(1)

در صورتي هم كه احتمال دهيم رعايت ضوابط مي كردند _ و في الجمله رعايت مي كردند _ باز أصالة الصحة در عقود و معاملات با سلطان جاري نيست؛ چون أصالة الصحة در معامله اي جاري مي شود كه اركان عقد در آن تمام باشد و يكي از اركان عقد اين است كه طرف قرارداد، ولايت بر آن شيئي كه موضوع عقد است داشته باشد و تا صحّت اركان عقد احراز نشود، أصالة الصحة نمي تواند جاري شود؛ مثلاً اگر كسي ماشيني را كه در خيابان پارك شده، بدون اين كه بر آن يد داشته يا مثبِت ملكيت ديگري داشته باشد به شخصي بفروشد و ناظر اين عقد شك كند اين عقد صحيح است يا نه، نمي تواند أصالة الصحة جاري كند؛ چون احراز ولايت بايع نكرده است.

در اراضي خراجيه نيز چون يك طرف قرارداد سلطان است در حالي كه ولايت شرعي بر اين اراضي ندارد، پس أصالة الصحة جاري نيست؛ چون عقد قائم به دو طرف است و با عدم صلاحيت يك طرف، عقد باطل خواهد بود و اصلاً شكي باقي نمي ماند تا أصالة الصحة جاري شود. بله، اگر بدانيم در جايي شيعه اي قراردادي با سلطان جائر بسته، قابل حمل بر صحّت است.

اشكال ديگري كه در تمسّك به أصالة الصحة _ هم نسبت به فعل سلطان و

ص: 250

هم نسبت به فعل مسلمين _ در اين جا وجود دارد آن است كه اگر ثابت شود فقهاي عامه بعضي از اراضي غير مفتوح العنوة را نيز خراجيه مي دانستند و سلطان يا مردم ملتزم به آن نظر بودند و به آن عمل مي كردند، در چنين مواردي تمسّك به أصالة الصحة مورد ترديد است؛ زيرا گرچه علي الفرض لااُبالي نيستند و رعايت ضوابط مي كنند، امّا معيار هايي كه دارند با معيار هاي ما متفاوت است. در چنين جايي كه معيارشان با ما متفاوت است، اگر شك كنيم معيار باطلشان را إعمال كرده اند يا معيار صحيح شان را، اين كه با أصالة الصحة بتوانيم ثابت كنيم معيار صحيح را إعمال كرده اند جاي ترديد دارد.

و اين نظير آن است كه كسي اجتهاداً يا تقليداً قائل است در نماز جماعت صرف تهيّؤ براي اتصال كافي نيست و بايد اتصال از طريق صف جلو يا نفر كناري محقّق باشد تا بتواند اقتدا كند، حال اگر در نمازِ جماعتي ديد همه اقتدا كرده اند ولي شك مي كند آيا به صرف تهيّؤ وارد نماز شده اند _ چون مي دانيم آن ها اجتهاداً يا تقليداً قائل به كفايت صرف تهيّؤ هستند _ يا با اتصال صحيح، جريان أصالة الصحة در چنين جايي جاي تأمل دارد؛ چون همان طور كه بيان كرديم أصالة الصحة مدرك لفظي كه داراي اطلاق باشد ندارد، بلكه منشأ آن سيره ي عقلاء، سيره ي متشرعه و امضاء في الجمله ي شارع است كه قدر متيقن آن جايي است كه شك كنيم آيا عمل را به نحو صحيح طبق معيار خودش _ نه طبق معيار ما _ انجام داده يا خير. پس اگر شك كنيم آيا به نحو صحيح طبق معيار ما انجام داده يا خير، با أصالة الصحة نمي توانيم بگوييم عمل را به نحو صحيح واقعي _ كه طبق معيار ماست _ آورده است.

مثال ديگر: مجتهدي كه قائل است آب قليل حكم آب كرّ را دارد و با صرف

ص: 251

ملاقات نجس، متنجس نمي شود _ مگر آن كه رنگ، بو، يا مزه ي آن تغيير كند _ اگر احتمال دهيم از آن آب قليلي كه ملاقات با نجس پيدا كرده بود غسل كرده و وضو گرفته، با أصالة الصحة نمي توانيم احراز كنيم وضوء و غسلش و در نتيجه نمازش صحيح است، پس نمي توانيم به او اقتدا كنيم.

بنابراين در ما نحن فيه هم كه خلفاء و اكثر مردم از عامه بودند و معيار تصرّفشان با معيار ما تفاوت داشته، نمي توان فعل آنان را حمل بر صحّت كرد به گونه اي كه منطبق با معيارهاي ما باشد. بله اگر بدانيم شيعيان نسبت به بعضي اراضي معامله ي مفتوح العنوة مي كردند، اشكال وارد نيست و تنها اشكالي كه بر آن وارد است اين است كه اين أصالة الصحة صرفاً اثبات مي كند كه تصرّف در اموال باقي مانده از آنان براي ما جايز است، ولي ديگر اثبات نمي كند آن زميني كه اين اموال از آن أخذ شده، خراجيه مي باشد.

ص: 252 

ص: 253

إشعار دارد في الجمله ترديدي در آن داشته است.

عبارت ايشان اين چنين است:

و على الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام فغنمت يكون الغنيمة للإمام خاصة هذه الأرضون و غيرها مما فتحت بعد الرسول إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين إن صح شي ء من ذلك يكون للإمام خاصة، و يكون من جملة الأنفال التي له خاصة لا يشركه فيها غيره. (1)

ص: 254

و از بعضي(1) انكار اين شرط نقل شده و گفته اند در خراجي بودن ارض، لزومي ندارد كه فتح به إذن امام(عليه السلام) بوده باشد. به هر حال مسأله في الجمله خلافي است و بايد مدارك آن بررسي شود.

ص: 255

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ لِلْإِمَامِ الْخُمُسُ.(1)

عباس ورّاق از شخصي كه نام برد و او از امام صادق(عليه السلام) نقل مي كند كه فرمودند: اگر قومي به غير إذن امام بجنگد و غنيمتي كسب كنند(2) ، تمام آن غنائم متعلّق به امام است، ولي اگر با إذن امام بجنگند غنيمتي كه به دست مي آورند خمس آن براي امام(عليه السلام) است [و بقيه براي مقاتلين است].

اين روايت عمده دليلي است كه مورد استناد فقهاء قرار گرفته، ولي همان طور كه ملاحظه فرموديد از لحاظ سند مرسله است. علاوه آن كه الحسن بن احمد بن بشار نيز در سند واقع شده كه توثيق ندارد و يعقوب نيز مشترك بين چند نفر مي باشد.

پس روايت از لحاظ سند قابل اعتماد نيست و اگر مدرك فتواي مشهور فقط اين روايت بود _ كما اين كه بعضي فقط به اين روايت تمسّك كرده اند _ نمي توانستيم قبول كنيم، ولي بعضي به روايت ديگري نيز تمسّك كرده اند و آن صحيحه ي معاوية بن وهب است.

ص: 256

أَخْمَاسٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ. (1)

معاويه بن وهب مي گويد خدمت امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: سريه اي كه امام آن را مي فرستد و غنائمي را به دست مي آورند، چگونه تقسيم مي شود؟ فرمودند: اگر همراه آن اميري كه امام برايشان قرار داده قتال كنند(2) ، خمس آن غنائم براي خدا و رسولش كنار گذاشته مي شود و سه پنجم(3) آن بين آنان تقسيم مي شود، امّا اگر با مشركان قتال نكردند هر آن چه غنيمت كسب كرده اند براي امام است و هر كجا كه دوست داشته باشد آن را قرار مي دهد.

اين روايت از لحاظ سند تمام است و صدر آن بيان مي كند در تقسيم غنائم بين مقاتلين دو شرط لازم است؛ اوّل اين كه قتال كنند و دوم اين كه با إذن امام و اميري كه امام منصوبش كرده باشد، و در ذيل بيان مي كند اگر بدون قتال غنائمي را به دست آورند، مال امام(عليه السلام) مي باشد.

بعضي به مفهوم صدر روايت تمسّك كرده و گفته اند در صورتي كه بدون إذن امام مقاتله كرده باشند نيز غنائمي كه به دست آورده اند مال امام(عليه السلام) است، ولي واقع امر آن است كه ما مي توانيم اين مقدار مفهوم را قبول كنيم كه اگر بدون إذن امام(عليه السلام) قتال كردند، غنائمي كه به دست مي آورند مال خودشان نيست، امّا اين كه آيا جزء انفال است يا خير، روايت دلالت بر آن ندارد. در ذيل هم كه تصريح به مفهوم

ص: 257

شده، فقط عدم قتال را ذكر كرده كه در اين صورت غنائم اختصاص به امام دارد.

بنابراين اين روايت فقط دلالت مي كند بر اين كه اگر بدون إذن امام مقاتله كردند، غنائمي كه به دست آوردند مال خودشان نيست، امّا اين كه آيا از انفال است يا نه، دلالتي ندارد. در نتيجه اراضي را هم كه فتح مي كنند مال خودشان نيست، امّا آيا جزء انفال است يا متعلّق به جميع مسلمين، دلالتي بر آن ندارد.

بعضي هم در مورد اين روايت و هم در مورد روايت سابق گفته اند سياق اين دو روايت در مورد اموال منقول است و نگاهي به اراضي ندارد، خصوصاً طبق مبنايي كه قائل است اراضي مفتوح العنوة خمس ندارد.(1)

ص: 258

ولي ظاهراً روايت اعم است و شامل اراضي نيز مي شود، خصوصاً با اين تعبير كه مي فرمايد: «كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ» و «كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ» و معلوم است كه زمين هم جزء غنائمي است كه بر آن تسلّط پيدا كرده اند، كما اين كه مردمانشان نيز جزء غنائم محسوب مي شوند.

ص: 259

عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سِيرَةِ الْإِمَامِ فِي الْأَرْضِ الَّتِي فُتِحَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) قَدْ سَارَ فِي أَهْلِ الْعِرَاقِ سِيرَةً فَهُمْ إِمَامٌ لِسَائِرِ الْأَرَضِينَ وَ قَالَ: إِنَّ أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهُمُ الْجِزْيَةُ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ السَّابِقَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ. (1)

محمد بن مسلم مي گويد: خدمت امام باقر(عليه السلام) درباره ي سيره ي امام [يعني اميرالمؤمنين(عليه السلام)] در مورد زميني كه بعد از رسول الله(صلي الله عليه و آله) فتح شده سؤال كردم، فرمودند: در مورد اهل عراق [از حيث اراضي شان] به سيره اي رفتار كردند كه آن سيره، امامِ براي ساير اراضي است و فرمودند: در ارض جزيه، جزيه از اهل آن برداشته نمي شود. جزيه فقط عطاء مهاجرين است و صدقات براي اهلش كه خداوند متعال در كتابش از آنان نام برده مي باشد و آنان سهمي از جزيه ندارند. سپس فرمودند: چقدر عدل وسيع است، اگر بين مردم به عدالت رفتار شود، وسعت در معيشت پيدا مي كنند و آسمان رزقش را نازل مي كند و زمين بركاتش را به إذن خداوند خارج مي كند.

اين روايت از لحاظ سند تمام است و از آن استفاده مي شود فتح زمان رسول الله(صلي الله عليه و آله) با فتح بعد از زمان حضرت فرق داشته كه فقيه جليل القدري مانند محمد بن مسلم را واداشته تا درباره ي سيره ي اميرالمؤمنين(عليه السلام) درباره ي زمين هايي كه بعد از رسول الله(صلي الله عليه و آله) فتح شده، سؤال كند.

از همين سؤال مي توان استفاده كرد كه إذن امام در خراجي بودن زمين دخيل

ص: 260

است و إلا چرا اين طور سؤال نكرده كه سيره ي حضرت درباره ي اراضي مفتوح العنوة چه بوده است؟ بلكه درباره ي اراضي مفتوح بعد از پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) سؤال كرده است. امام(عليه السلام) نيز در جواب محمد بن مسلم به جاي اين كه حكم واضح اراضي مفتوح العنوة را كه متعلّق به جميع مسلمين است بيان كنند، مي فرمايند اميرالمؤمنين(عليه السلام) در مورد اراضي عراق سيره اي داشتند كه آن سيره، امام براي ساير اراضي است. از روايات ديگري استفاده مي شود سيره ي حضرت در مورد ارض عراق، أخذ خراج بوده است. (1)

بعيد نيست از اين جواب حضرت بتوانيم استفاده كنيم كه إذن امام در خراجي بودن زمين شرط است و آن زمين هايي كه در زمان خلفاء بدون إذن امام فتح شده، اميرالمؤمنين(عليه السلام) تنزّلاً و تعبداً رفتار زمين هاي خراجي با آن كردند.

استدلال به اين روايت به ضميمه ي مرسله ي العباس الوراق و صحيحه ي معاوية بن وهب براي اثبات شرطيت إذن امام(عليه السلام) در خراجي بودن زمين كافي است.

ص: 261

شيخ طوسي(قدس سره) ملتزم به انفال بودن اراضي مفتوح در زمان خلفاء شده است. عبارت ايشان در المبسوط اين چنين است:

و على الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام فغنمت يكون الغنيمة للإمام خاصة هذه الأرضون و غيرها مما فتحت بعد الرسول إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين إن صح شي ء من ذلك يكون للإمام خاصة، و يكون من جملة الأنفال التي له خاصة لا يشركه فيها غيره.

امّا بعضي مانند شيخ انصاري(قدس سره) وجوه ديگري براي اثبات خراجي بودن مفتوحات بيان كرده اند كه به شرح ذيل مي باشد:

ص: 262

ص: 263

يا اميرالمؤمنين مي خواهم از شما درباره ي چيزهايي سؤال كنم كه جز نبي يا وصيّ نبي، پاسخ آن را نمي داند. حضرت فرمودند: هرچه مي خواهي بپرس اي برادر يهود! (1)عرض كرد: ما در كتاب [خودمان] مي يابيم كه خداوند عزوجل وقتي پيامبري مبعوث مي كند به او وحي مي كند كه از اهل بيت خودش كسي را برگزيند كه بعد از او قائم به امر امّتش باشد و عهد ببندد كه طبق آن درباره ي امّتش بعد از او رفتار كند و خداوند عزّ و جلّ اوصياء را هم در حيات انبياء و هم بعد از وفات آنان امتحان مي كند، پس به من بگوييد چند بار خداوند اوصياء را در زمان حيات انبياء و چند بار بعد از وفات آنان امتحان مي كند و بعد از اين كه راضي به امتحان آنان شد، چه اتفاقي مي افتد؟

فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(عليه السلام): وَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ الَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى(عليه السلام) لَئِنْ أَخْبَرْتُكَ بِحَقٍّ عَمَّا تَسْأَلُ عَنْهُ لَتُقِرَّنَّ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَ الَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى(عليه السلام) لَئِنْ أَجَبْتُكَ لَتُسْلِمَنَّ؟ قَالَ نَعَمْ.

حضرت به او فرمودند: قسم به آن خدايي كه الهي غير او نيست و دريا را براي بني اسرائيل شكافت و تورات را براي موسي(عليه السلام) نازل كرد، آيا مسائلي كه پرسيدي اگر به حق جواب دهم به آن اقرار مي كني؟ عرض كرد: بله.

فرمودند: قسم به آن خدايي كه دريا را براي بني اسرائيل شكافت و تورات را براي موسي(عليه السلام) نازل كرد، اگر جواب بدهم اسلام مي آوري؟ عرض كرد: بله.

ص: 264

فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَمْتَحِنُ الْأَوْصِيَاءَ فِي حَيَاةِ الْأَنْبِيَاءِ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ لِيَبْتَلِيَ طَاعَتَهُمْ فَإِذَا رَضِيَ طَاعَتَهُمْ وَ مِحْنَتَهُمْ أَمَرَ الْأَنْبِيَاءَ أَنْ يَتَّخِذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ فِي حَيَاتِهِمْ وَ أَوْصِيَاءَ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ وَ يَصِيرَ طَاعَةُ الْأَوْصِيَاءِ فِي أَعْنَاقِ الْأُمَمِ مِمَّنْ يَقُولُ بِطَاعَةِ الْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ يَمْتَحِنُ الْأَوْصِيَاءَ بَعْدَ وَفَاةِ الْأَنْبِيَاءِ: فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ لِيَبْلُوَ صَبْرَهُمْ فَإِذَا رَضِيَ مِحْنَتَهُمْ خَتَمَ لَهُمْ بِالسَّعَادَةِ لِيُلْحِقَهُمْ بِالْأَنْبِيَاءِ وَ قَدْ أَكْمَلَ لَهُمُ السَّعَادَةَ.

حضرت به او فرمودند: خداوند عزّ و جلّ اوصياء را در زمان حيات انبياء در هفت موطن آزمايش مي كند تا اطاعت پذيري آنان را امتحان كند، پس اگر راضي به طاعت و امتحانشان شد، به انبياء امر مي كند آنان را به عنوان دوست در حياتشان و وصيّ بعد از وفاتشان قرار دهند و طاعت اوصياء بر عهده ي امت هايي كه طاعت انبياء را قبول دارند مي آيد. سپس بعد از وفات انبياء نيز در هفت موطن اوصياء را امتحان مي كند تا مقدار صبر آنان را مورد آزمايش قرار دهد. پس اگر راضي به امتحانشان شد، امر آنان را به سوي سعادت ختم مي كند تا آنان را به انبياء ملحق كند در حالي كه سعادت را براي آنان كامل كرده است.

قَالَ لَهُ رَأْسُ الْيَهُودِ: صَدَقْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَخْبِرْنِي كَمِ امْتَحَنَكَ اللَّهُ فِي حَيَاةِ مُحَمَّدٍ مِنْ مَرَّةٍ وَ كَمِ امْتَحَنَكَ بَعْدَ وَفَاتِهِ مِنْ مَرَّةٍ وَ إِلَى مَا يَصِيرُ آخِرُ أَمْرِكَ؟ ... .

بزرگ يهوديان گفت: راست گفتي يا اميرالمؤمنين، پس خبر بده چند بار خداوند شما را در حيات [حضرت] محمد(صلي الله عليه و آله) و چند بار بعد از وفات ايشان امتحان كرد و آخر امر شما به كجا ختم مي شود؟ ...

حضرت از اين جا به بعد شروع مي كنند به بيان هفت امتحاني كه خداوند عزوجل در زمان حيات رسول الله(صلي الله عليه و آله) از ايشان كردند و سپس هفت امتحان بعد

ص: 265

از وفات رسول الله(صلي الله عليه و آله). محلّ كلام در امتحان رابع بعد از وفات رسول الله(صلي الله عليه و آله) است كه مي فرمايد:

... وَ أَمَّا الرَّابِعَةُ يَا أَخَا الْيَهُودِ فَإِنَّ الْقَائِمَ بَعْدَ صَاحِبِهِ كَانَ يُشَاوِرُنِي فِي مَوَارِدِ الْأُمُورِ فَيُصْدِرُهَا عَنْ أَمْرِي وَ يُنَاظِرُنِي فِي غَوَامِضِهَا فَيُمْضِيهَا عَنْ رَأْيِي لَا أَعْلَمُ أَحَداً وَ لَا يَعْلَمُهُ أَصْحَابِي يُنَاظِرُهُ فِي ذَلِكَ غَيْرِي ... .

و امّا امتحان چهارم اي برادر يهود! آن كسي كه [عمر] بعد از رفيقش [ابوبكر] قيام به امور كرد، در امور با من مشاوره انجام مي داد و در مشكلات با من مناظره مي كرد و با رأي من آن را انجام مي داد، در حالي كه نمي دانم و اصحاب من هم نمي دانند كه با احدي غير از من در اين امور مناظره كرده باشد ... .

بنابراين اين روايت بيان مي كند كه خليفه ي ثاني كارهايش را با مشورت اميرالمؤمنين(عليه السلام) و با نظر حضرت انجام مي داد و يكي از مهم ترين اين امور، جنگ ها و جهادهايي است كه انجام مي داد، پس كشف مي شود فتوحاتي كه در زمان خليفه ي ثاني محقق شده با رضايت و بلكه به دستور مولانا اميرالمؤمنين(عليه السلام) بوده است.

در نهج البلاغه هم آمده كه وقتي عمر از حضرت درباره ي حضور خود در جنگ با فارس استشاره كرد، حضرت به او فرمودند:

وَ مَكَانُ الْقَيِّمِ بِالْأَمْرِ مَكَانُ النِّظَامِ مِنَ الْخَرَزِ يَجْمَعُهُ وَ يَضُمُّهُ فَإِنِ انْقَطَعَ النِّظَامُ تَفَرَّقَ الْخَرَزُ وَ ذَهَبَ ثُمَّ لَمْ يَجْتَمِعْ بِحَذَافِيرِهِ أَبَداً وَ الْعَرَبُ الْيَوْمَ وَ إِنْ كَانُوا قَلِيلاً فَهُمْ كَثِيرُونَ بِالْإِسْلَامِ عَزِيزُونَ بِالاجْتِمَاعِ فَكُنْ قُطْباً وَ اسْتَدِرِ الرَّحَى بِالْعَرَبِ وَ أَصْلِهِمْ دُونَكَ نَارَ الْحَرْبِ فَإِنَّكَ إِنْ شَخَصْتَ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ انْتَقَضَتْ عَلَيْكَ الْعَرَبُ مِنْ أَطْرَافِهَا وَ أَقْطَارِهَا

ص: 266

حَتَّى يَكُونَ مَا تَدَعُ وَرَاءَكَ مِنَ الْعَوْرَاتِ أَهَمَّ إِلَيْكَ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكَ إِنَّ الْأَعَاجِمَ إِنْ يَنْظُرُوا إِلَيْكَ غَداً يَقُولُوا هَذَا أَصْلُ الْعَرَبِ فَإِذَا اقْتَطَعْتُمُوهُ اسْتَرَحْتُمْ فَيَكُونُ ذَلِكَ أَشَدَّ لِكَلَبِهِمْ عَلَيْكَ وَ طَمَعِهِمْ فِيك ... . (1)

موقعيت كسي كه زمام امور امت اسلام را به عهده دارد مانند بند تسبيح است كه دانه ها را گرد هم آورده، اگر بند پاره شود دانه ها پراكنده خواهد شد و هر كدام به كناري خواهد افتاد و بعد از آن ديگر گرد هم نخواهد آمد. امروز ملّت عرب گرچه اندك اند، ولي در سايه ي اسلام بسيارند و به خاطر يكدلي و وحدت كلمه، محكم هستند.

پس تو مانند قطب وسط آسياب باش و با عرب آسياب را بچرخان و با آنان و نه با حضور خودت، آتش جنگ را شعله ور كن، پس اگر تو از اين سرزمين براي جنگ بيرون روي، عرب ها از اطراف و اكناف بر تو مي شورند تا جايي كه نگه داري مرزهايي كه پشت سر مي گذاري براي تو مهم تر از آن چه پيش رويت با آن درگير هستي مي شود. عجم ها نيز اگر تو را در ميدان نبرد ببينند مي گويند اين اصل و سركرده ي عرب است، اگر او را از پاي درآوريد كار تمام است و راحت مي شويد و همين باعث مي شود آن ها فشار را بر تو بيشتر كنند و براي از بين بردن تو حريص شوند ... .

يا باز وقتي عمر درباره ي خروج خود براي جنگ با روم با حضرت مشورت كرد، حضرت اين طور فرمودند:

إِنَّكَ مَتَى تَسِرْ إِلَى هَذَا الْعَدُوِّ بِنَفْسِكَ فَتَلْقَهُمْ فَتُنْكَبْ لَا [يَكُنْ] تَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ كَانِفَةٌ دُونَ أَقْصَى بِلَادِهِمْ لَيْسَ بَعْدَكَ مَرْجِعٌ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ فَابْعَثْ إِلَيْهِمْ رَجُلاً مِحْرَباً وَ احْفِزْ مَعَهُ أَهْلَ الْبَلَاءِ وَ النَّصِيحَةِ فَإِنْ أَظْهَرَ اللَّهُ فَذَاكَ

ص: 267

مَا تُحِبُّ وَ إِنْ تَكُنِ الْأُخْرَى كُنْتَ رِدْءاً لِلنَّاسِ وَ مَثَابَةً لِلْمُسْلِمِين.(1)

اگر تو خود به عنوان فرمانده با سپاه جنگي به ميدان بروي و بعد شكست بخوري، براي شهرهاي دور دست و حدود و مرزها پناهگاهي نمي ماند و مرجعي نيست كه به آن جا مراجعه كنند. پس [به جاي اين كه خود بروي] يك مرد جنگجو را همراه سپاه بفرست و جنگ آزمودگان و خيرخواهان را همراه او بفرست، اگر خدا پيروزى داد چنان است كه تو دوست دارى، و اگر چيز ديگرى شد [شكست خوردند] تو پناه مردمان و مرجع مسلمانان خواهى بود.

تا آن جا كه عمر بارها گفت «لَوْ لَاعَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ»(2) يا «لا تبقني لمعضلة ليس لها علي بن ابي طالب»(3) بنابراين از اين ها كشف مي شود كه صغروياً إذن

ص: 268

اميرالمؤمنين(عليه السلام) درباره ي اين فتوحات بوده و مشكلي از اين جهت ندارد.

بررسي سند روايت جابر الجعفي

اين روايت را كه شيخ صدوق(قدس سره) در الخصال و شيخ مفيد(قدس سره) در الاختصاص(1) و قاضي نعمان بن محمد بن حيون (م. 363 ه.ق) در شرح الاخبار في فضائل الائمة الاطهار:(2) نقل كرده اند، از لحاظ سند به خاطر افراد متعددي از جمله يعقوب بن عبدالله الكوفي كه مهمل است و موسي بن عبيدة كه توثيق ندارد، ناتمام است.

ص: 269

ص: 270

اولاً: اين روايت فقط در كتاب خصال شيخ صدوق نقل شده(1) و بقيه از آن نقل كرده اند.

ثانياً: چه دليلي دارد كه بگوييم چون نقل كرده اند، پس به آن اعتماد هم كرده اند؟! اگر فتوايي مطابق آن هم باشد، معنايش اين نيست كه مدرك آن حتماً اين روايت است؛ زيرا ممكن است مدرك آن وجوه ديگري باشد كه ذكر خواهد شد.

ثالثاً: اگر بگوييم هر روايتي كه صدوق در كتبش ادراج كرده به آن اعتماد داشته، مي گوييم پس چرا در من لا يحضره الفقيه عنايت ويژه اي داشته و در اوّل كتاب گفته است: آن رواياتي كه بيني و بين الله حجّت است ايراد مي كنم(2) و مفهوم آن في الجمله آن است كه بقيه ي كتب من اين طور نيست.

پس نتيجه اين شد كه اين روايت قابل اعتماد نيست و نمي توانيم بگوييم

ص: 271

خليفه ي ثاني در تمام امور مهمّه با اميرالمؤمنين(عليه السلام) مشورت مي كرد و با امر و إذن حضرت مشغول انجام كارها مي شد، ولي اصل آن را نيز نمي توانيم منكر شويم؛ چون همان طور كه عرض كرديم روايات متعدد و بعض قرائن ديگري نيز وجود دارد كه از مجموع آن ها استفاده مي شود خليفه ي ثاني في الجمله در غوامض امور و مشكلات عالم اسلام با اميرالمؤمنين(عليه السلام) مشورت مي كرد و في الجمله طبق آن عمل مي كرد، ولي بيش از في الجمله نمي توان استفاده كرد.

علاوه آن كه اعتبار نيز با آن سازگار نيست كه بگوييم عمر در تمام امور با دستور حضرت انجام مي داد! هرچند مرحوم شيخ اين طور قيد زده كه در همه ي اموري كه منافات با رياستش نداشته مانند جهاد، مشورت مي كرد ولي آن را نيز نمي توانيم قبول كنيم؛ چون اوّلاً: در همان جهاد نيز ممكن است رأي حضرت منافات با رياست او داشته باشد و ثانياً: اعتبار با آن سازگار نيست كه بگوييم در همه ي امور مهمّي كه منافات با رياستش نداشته نيز اطاعت مي كرد.

ص: 272

غزوات شركت داشتند و اين دليل بر آن است كه اين جهادها مرضي حضرت بوده است.(1)

نقد

اشكالي كه بر اين وجه نيز وارد است آن است كه:

اولاً: نهايت آن است كه اثبات مي كند بعضي جهادها مرضي حضرت بوده، نه همه ي آن ها.

ثانياً: حضور حسنين(عليهما السلام) و بعضي خواص اميرالمؤمنين(عليه السلام) در اين غزوات از طريق معتبر به ما نرسيده، بلكه بعضي كتب تاريخ عامه مانند طبري با طرقي نقل كرده اند كه قابل اعتماد نيست و شايد از جانب بعضي جعل شده باشد تا بگويند اميرالمؤمنين(عليه السلام) نيز كارهاي آنان را تصويب مي كرد، كما اين كه نظائر آن در

ص: 273

كتبشان زياد وجود دارد به حدّي كه اطمينان وجود دارد جعل كرده اند يا كامل و صحيح نقل نكرده اند.

ثالثاً: شايد حضورشان تقيةً و به خاطر وجود محاذير بوده است.

ص: 274

ممكن است لشكري كه حتّي از جانب خليفه ي اموي گسيل شده، موجب إعلاي كلمه ي توحيد شود، هرچند خودشان بهره اي ندارند. بنابراين علم به رضايت ائمه(عليهم السلام) وجود دارد و اين رضايت باطني كافي است؛ زيرا إذن موضوعيت ندارد بلكه طريقيت دارد.(1)

ص: 275

ممكن است نتيجه ي جنگ هايي كه واقع شده مورد رضايت ائمه(عليهم السلام) باشد، امّا نحوه ي جهاد و شرايطي كه در آن معتبر است رعايت نشده و مورد رضايت ائمه(عليهم السلام) نباشد؛ مثلاً يكي از شرايط آن است كه ابتدا از نيروي مقابلِ اسلام دعوت به پذيرش اسلام شود، يا يكي ديگر از شرايط، عدم كشتن شيخ، شيخه و اطفال است و ...، از كجا بدانيم غزوهايي كه آنان به آن نحو خصوصاً در زمان خليفه ي سوم و بعد از آن انجام داده اند، مورد رضايت ائمه(عليهم السلام) بوده است؟! بلكه در بعضي جاها علم داريم كه نهي كرده و فرموده اند: «لَا غَزْوَ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ»(1) و «يَتَعَجَّلُونَ قَتْلَةً فِي الدُّنْيَا وَ قَتْلَةً فِي الْآخِرَةِ»(2) بنابراين نمي توانيم علم به رضايت

ص: 276

ائمه(عليهم السلام) حاصل كنيم. بله، ممكن است در موردي _ نه به عنوان قاعده ي كلّيه _ علم به رضايت امام(عليه السلام) حاصل شود كه آن حكمش جداست.

امّا اين كه شيخ استناد كردند به روايتي كه مي فرمايد: «أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْصُرُ هَذَا الدِّينَ بِأَقْوَامٍ لَا خَلَاقَ لَهُمْ» مي گوييم معناي آن، اين نيست كه پس عمل آنان مورد رضايت ائمه(عليهم السلام) مي باشد، بلكه عمل آن ها حرام بوده و امام هم راضي به عمل آنان نبوده، ولي نتيجه ي نهايي آن عمل اين شده كه اسلام گسترش يافته و از اين حيث مورد رضايت ائمه(عليهم السلام) بوده امّا از حيث كيفيت، مرضي ائمه(عليهم السلام) نبوده است.

ص: 277

كنيم و در نتيجه بگوييم جهادشان با إذن امام(عليه السلام) واقع شده است.(1)

ص: 278

ص: 279

ص: 280

ص: 281

جزء انفال بوده و متعلّق به امام(عليه السلام) مي باشد.

و اگر قائل شويم موتان بعد الاحياء هم موجب صيرورت ارض از انفال مي شود، مسأله سهل تر مي شود. امّا اگر همان طور كه بعضي از متأخرين قائلند شرط سوم را نپذيريم و قائل شويم موات و محياة هر دو ارض مسلمين است، از آن جا كه شرط قبلي را طبق صحيحه ي محمد بن مسلم توانستيم در مورد عراق و ساير اراضي مفتوح العنوة احراز كنيم، مسأله مشكل مي شود و كلّ آن اراضي متعلّق به مسلمين مي شود كه ديگر كسي نمي تواند بدون پرداخت خراج در آن تصرّف كند، خريد و فروش آن به نحو خاصي واقع مي شود، ساخت مسجد در آن مشكل مي شود؛ زيرا «لاوقف الا في ملك» و بايد دنبال راه حلّي براي آن بگرديم.

در مورد اين شرط نيز بايد بحث را هم از جهت كبروي كه آيا چنين شرطي در خراجي بودن زمين لازم است يا خير و هم بر فرض لزوم آن از جهت صغروي كه چه زمين هايي عند الفتح آباد بوده و چه زمين هايي آباد نبوده، دنبال كنيم و نيز اين بحث را مطرح كنيم كه عند الشك در محياة بودن يا نبودن زمين حال الفتح، مرجع چيست؟

ص: 282

قلت: علي رغم كثرت موضوع احياء اراضي موات مفتوح العنوة، هيچ جا نه در تاريخ و نه در روايات نقل نشده كه از آن خراج أخذ مي كردند و كسي نيز سؤال نكرده كه آيا بايد خراجش را پرداخت كند يا خير. و اگر بر احياء اراضي مفتوح العنوة خراج بسته مي شد، قطعاً با خراجي كه نسبت به اراضي محياة بسته مي شد فرق مي گذاشتند؛ مثلاً مهلت مي دادند تا اين اراضي كه احياء شده، اگر درخت كاشته اند بزرگ شده و ثمر دهد و اگر بذر پاشيده اند تا چند سال جبران هزينه ها يش شود، در حالي كه اثري از اين حرف ها نه در تاريخ و نه در روايات نيست و تفصيلي بين خراجي كه از زمين هاي مفتوح العنوة مي گرفتند نقل نشده است.

پس معلوم مي شود از اراضي مواتي كه كسي آن را احياء مي كرد، خراج أخذ نمي شد و اراضي موات ملك مسلمين نبوده و متعلّق به امام(عليه السلام) بوده است.

وجه دوم

وجه ديگري كه مرحوم شيخ(قدس سره) و ديگران به آن اعتماد كرده اند _ و به نظر مي آيد دليل تامّي باشد _ مبتني بر مقدمه اي است و آن اين كه:

يكي از قواعد پذيرفته شده در باب جهاد آن است كه غنائم مأخوذ در جهاد با كفّار اگر مشتمل بر اموال مسلماني اعم از منقول يا غير منقول باشد كه كفّار با دزدي، حمله يا ... بر آن سيطره پيدا كرده بودند، آن اموال به صاحب اصلي اش باز گردانده مي شود.(1)

ص: 283

طبق اين مقدمه مي گوييم: از آن جا كه تمام اراضي موات _ چه در قلمرو كفار باشد و چه در قلمرو اسلام _ ملك امام(عليه السلام) مي باشد، پس بايد بعد از فتح نيز به امام(عليه السلام) برگردانده شود؛ چون امام(عليه السلام) مالك اصلي آن اراضي مي باشند. در نتيجه فقط اراضي محياة حال الفتح ملك مسلمين شده و ارض خراجي مي شود؛ زيرا زمين هاي محياة طبق قاعده ي «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَه» ملك كفّار بوده و با فتح عنوةً به ملكيت مسلمانان درمي آيد و ارض خراجي مي شود، امّا زمين هاي موات هم چنان در ملكيت امام(عليه السلام) باقي مي ماند.(1)

وجه سوم

در مورد اراضي موات مفتوح العنوة دو دسته روايت وجود دارد. يك دسته بيان مي كند: «ما أخذ بالسيف فللمسلمين» كه بالاطلاق شامل اراضي موات مفتوح العنوة نيز مي شود. دسته ي ديگر بيان مي كند: «كلّ ارض ميتة للامام» كه بالعموم شامل اراضي موات مفتوح العنوة مي شود، بنابراين نسبت اين دو دسته روايات عموم و خصوص من وجه است و در ماده ي اجتماع يعني ارض موات مفتوح العنوة تعارض مي كنند.

حال اگر در تعارض مطلق با عام وضعي، مبناي تقدّم عام وضعي بر مطلق را

ص: 284

بپذيريم (1)، روشن است كه اراضي مواتِ مفتوح العنوة ملك امام(عليه السلام) خواهد بود، نه جميع مسلمين؛ زيرا شمول روايات دالّ بر «ما أخذ بالسيف فللمسلمين» نسبت به اراضي موات به نحو اطلاق است، ولي شمول روايات دالّ بر «كلّ ارض ميته للامام» نسبت به اراضي موات مفتوح العنوة به نحو عموم است.

امّا اگر عند التعارض مبناي تقدم عام وضعي بر مطلق را نپذيريم، اين دو دسته روايات در ماده ي اجتماع با هم تعارض و تساقط مي كنند و بايد به عام فوق رجوع كرد كه عام فوق در اين جا رواياتي است كه بيان مي كند: «الارض كلّها للامام»؛ در نتيجه در اين صورت نيز ثابت مي شود ارض مواتِ مفتوح العنوة ملك امام(عليه السلام) مي باشد، نه جميع مسلمين.

اين ها ادلّه ي قول مشهور بود كه اثبات مي كند در خراجي بودن زمين، شرط است محياة حال الفتح باشد. ولي بعض مشايخ ما(قدس سره) عكس قول مشهور قائل شده و فرموده است: در خراجي بودن زمين اين شرط لازم نيست، بلكه موات مفتوح العنوة نيز متعلّق به جميع مسلمين بوده و اگر كسي آن را احياء كرد بايد خراج زمين را بپردازد.

ص: 285

مَا مَنْزِلَتُهُ؟ فَقَالَ: هُوَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ هُوَ الْيَوْمَ وَ لِمَنْ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْيَوْمِ وَ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ فَقُلْتُ: الشِّرَاءُ مِنَ الدَّهَاقِينِ؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ تُشْتَرَى مِنْهُمْ عَلَى أَنْ يُصَيِّرَهَا لِلْمُسْلِمِينَ فَإِذَا شَاءَ وَلِيُّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْخُذَهَا أَخَذَهَا قُلْتُ: فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ؟ قَالَ: يَرُدُّ عَلَيْهِ رَأْسَ مَالِهِ وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْ غَلَّتِهَا بِمَا عَمِلَ.(1)

اين روايت بيان مي كند كه جميع ارض عراق _ چه معمور باشد و چه موات _ متعلّق به جميع مسلمين مي باشد. بنابراين بايد بگوييم اراضي موات حال الفتح نيز متعلّق به جميع مسلمين است و اگر كسي آن را احياء كرد بايد خراجش را بپردازد. (2)

ص: 286

نقد استدلال به صحيحه ي حلبي

استدلال به اين روايت ناتمام است؛ زيرا:

اولاً: مراد روايت، سواد عراق است، نه تمام عراق. و سواد به آن بخش هايي اطلاق مي شده كه سرسبز بوده است، چنان كه از بعض كتب لغت استفاده مي شود.

ثانياً: به قرينه ي ذيل كه مي فرمايد: «فَقُلْتُ: الشِّرَاءُ مِنَ الدَّهَاقِينِ؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ تُشْتَرَى مِنْهُمْ عَلَى أَنْ يُصَيِّرَهَا لِلْمُسْلِمِينَ فَإِذَا شَاءَ وَلِيُّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْخُذَهَا أَخَذَهَا ...» مراد، آن زمين هايي است كه فايده و اثري داشته و خراج از آن أخذ مي شده است و شامل بيابان و يا نيزارهاي بي فايده اي كه اگر كسي بخواهد آن را احياء كند چه بسا زحمتش از آباد كردن بيابان بيشتر است، نمي شود.

2. موثقه ي اسحاق بن عمار:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ: هِيَ الْقُرَى الَّتِي قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَى أَهْلُهَا فَهِيَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ وَ مَا كَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ(1) لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ. (2)

اسحاق بن عمار مي گويد: از محضر امام صادق(عليه السلام) درباره ي انفال سؤال كردم،

ص: 287

فرمودند: آن قريه هايي كه خراب شده و اهلش كوچ كرده اند متعلّق به خدا و رسولش است و آن چه متعلّق به ملوك بوده، مال امام(عليه السلام) است. و زمين هاي خرابه اي كه ايجاف خيل و ركاب بر آن نشده و هر زميني كه صاحب ندارد و معادن از زمين ها و اموال كسي كه بميرد و مولايي نداشته باشد همه از انفال است.

در اين روايت يكي از مصاديق انفال، ارض خرابه اي كه «لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ» شمرده شده، پس معلوم مي شود ارض خرابه اي كه ايجاف خيل و ركاب در آن شده، از انفال نبوده و در نتيجه متعلّق به جميع مسلمين مي باشد.

نقد

استدلال به اين روايت نيز ناتمام است؛ زيرا اين روايت نسخه بدلي دارد كه به جاي «مَا كَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ»، «مَا كَانَ مِنَ أَرْضِ الْجزيَةِ» نقل شده است كه در اين صورت معناي روايت اين مي شود: زمين هاي اهل جزيه كه بدون ايجاف خيل و ركاب فتح شده [و كفّار در آن ساكنند و جزيه مي پردازند] متعلّق به امام(عليه السلام) مي باشد.

مؤيد اين مطلب است اين كه در صدر روايت «خربه» را مطرح كردند و فرمودند: قريه هاي مخروبه اي كه اهلش انجلاء كرده از انفال است، بنابراين مناسب آن است كه بگوييم در ذيل، ارض الجزية است؛ نه الارض الخربة.

علاوه آن كه در مورد قابل اعتماد بودن نسخه هاي موجود تفسير القمي كلام است، به همين خاطر نمي دانيم نسخه اي كه در دست صاحب وسائل(قدس سره) بوده نيز قابل اعتماد بوده است يا خير؟

بنابراين ادلّه ي عدم لزوم محياة بودن حال الفتح در خراجي بودن زمين تمام نيست و طبق ادلّه اي كه بيان شد، شرطيت محياة بودن حال الفتح براي خراجي بودن زمين، شرعاً ثابت مي شود.

ص: 288

ص: 289

رسيدگي تفصيلي به اين مسأله منوط به بررسي اقوال در بحث اراضي است _ كه إن شاء الله به زودي مطرح خواهيم كرد _ و اجمال مسأله آن است كه در مورد تملّك ارض سه نظريه وجود دارد:

1. هر كسي زميني را احياء كند مالك مي شود. يكي از ادلّه ي آن، رواياتي است كه بيان مي كند: «و مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ»(1) كه ظاهر لام در «فَهِيَ لَهُ» در چنين مواردي، ملكيت است و خروج از اين ظاهر احتياج به دليل دارد، در حالي كه دليل تامّي خلاف آن وجود ندارد.

طبق اين نظريه، عروض موتان باعث خروج از ملكيت نمي شود، هرچند بعضي از قائلين اين نظريه گفته اند مالكيت آن موقت بوده و تا زماني است كه موتان بر آن عارض نشده باشد.

2. احياء مملِّك نيست بلكه حقّ اولويت ايجاد مي كند و در نتيجه با عروض موتان حقّ اولويت نيز از بين مي رود.

3. نظريه ي سوم قول به تفصيل است به اين نحو كه اگر با احياء، زمين را تصاحب كرد، با عروض موتان از ملكش خارج مي شود، ولي اگر به ارث يا شراء و نظير آن تصاحب كرد با عروض موتان از ملكش خارج نمي شود.

قول منسوب به مشهور آن است كه إحياء مملِّك بوده و مقتضاي جمع بين روايات است. طبق اين قول كه مختار شيخ(قدس سره) نيز مي باشد _ و ما نيز بنا را بر صحّت اين قول مي گذاريم _ از آن جا كه عروض موتان باعث خروج از ملكيت نمي شود، در ما نحن فيه نيز بايد بگوييم عروض موتان بر اراضي محياة حال الفتح

ص: 290

باعث خروج از ملكيت جميع مسلمين نمي شود و هم چنان بر ملكيت مسلمين باقي است. جالب آن است كه سيد يزدي(قدس سره) نيز با اين كه قائلند احياء مملِّك نيست، ولي در اين جا مي گويند با عروض موتان از ملك جميع مسلمانان خارج نمي شود؛ چراكه آنان با احياء آن را مالك نشده بودند، بلكه با جهاد مالك شده بودند.(1)

تبصرة

به نظر ما نيز طبق اين قول با عروض موتان از ملك جميع مسلمين خارج نمي شود، ولي يك تبصره لازم دارد و آن اين كه اگر به گونه اي موات شد كه نه وليّ امر رغبت در احياء آن داشت و نه كساني كه زمين در دستشان بود، و نسبت آن به وليّ امر و سلطان و مردمي كه قبلاً روي آن كار مي كردند در مقام عمل مساوي شد و هيچ فرقي با ساير اراضي موات نداشت، در چنين صورتي از ملكيت جميع مسلمين خارج شده و ديگر ارض خراجي نيست و اگر كسي آن را احياء كند مالك مي شود.

كما اين كه اگر كسي با احياء مالك زمين شده باشد ولي آن را رها كند به گونه اي كه آن زمين با ساير اراضي موات نسبت به او مساوي باشد، به حسب روايات مي توانيم بگوييم از ملكش خارج شده و اگر كسي آن را احياء كند، مالك مي شود و هيچ بدهكاري به صاحب قبلي آن ندارد.

بنابراين بايد توجه داشت احتمال دارد بعضي از اراضي خراجيه كه الآن در دست مردم است مدتي موات شده به نحوي كه كسي رغبتي به آن نداشته، دوباره افرادي با همّت بيشتر آن را احياء كرده اند كه در اين صورت ملك خودشان مي شود و ديگر ارض خراجي نيست.

ص: 291

ص: 292

ص: 293

ص: 294

شك مي كنيم اين زمين حال الفتح عامره بوده يا نه، از آن جا كه مسبوق به عدم است، استصحاب عدم عمران آن الي حال الفتح مي كنيم و نتيجه اين مي شود كه متعلّق به جميع مسلمين نبوده و ارض خراجي نيست.

از طرف ديگر شك مي كنيم ملك شخص است يا نه، آن هم چون مسبوق به عدم است استصحاب عدم ملكيت شخص جاري مي شود. بنابراين نه ملك مسلمين است و نه ملك اشخاص؛ يعني زميني است كه لاربّ لها و در نتيجه حكم انفال دارد؛ چون كلّ ارضٍ لا ربّ لها فهي من الانفال. (1)

ص: 295

جاري كردن حكم انفال بر روي آن زمين به گونه اي كه مخالف اين دو حكم باشد، منجر به مخالفت عمليه ي قطعيه با علم اجمالي مي شود، در نتيجه آن دو استصحابي كه بيان شد، متعارض اند و جاري نمي باشند و بالجمله عدم سابق قطعاً باقي نمي باشد يا به حدوث ملك مسلمين يا به حدوث ملك محيي.

2. علاوه بر استصحاب عدم كون الارض ملكاً للمسلمين و استصحاب عدم كونها ملكاً للاشخاص، استصحاب عدم كونها للامام(عليه السلام) نيز جاري است؛ چراكه انفال در اسلام جعل شده و مسبوق به عدم است، خصوصاً اگر از باب ارث من لا وارث له باشد؛ چون موقعي ملك آن ميت بوده است، شك مي كنيم از انفال شد يا نه، استصحاب عدم جاري مي شود. نتيجه اين مي شود كه همان علم اجمالي بدون انحلال باقي مي ماند كه مردّد است بين ملك مسلمين، ملك اشخاص يا ملك امام(عليه السلام) به همان نحوي كه مرحوم شيخ فرموده بود.

ص: 296

بودنش نباشد دو صورت دارد؛ يا مي دانيم وارثي داشته يا نمي دانيم، اگر مي دانيم وارث داشته و احتمال زنده بودنش مي دهيم باز الكلام الكلام. و اگر احتمال زنده بودن وارث يا ورّاث نباشد، حكم به انفال بودن زمين مي شود؛ زيرا من لا وارث له از انفال است و اگر نمي دانيم وارث داشته يا نه، با استصحاب عدم وارث باز حكم به انفال بودن زمين مي شود، در نتيجه ترديدي باقي نمي ماند.(1)

ص: 297

ص: 298

خارج شده و ملك او شده باشد. (1)

و اضافه مي كنند به همين دليل شراء ارض عراق از يد كسي كه مدعي ملكيت آن است و يد مالكانه دارد مانعي ندارد، هرچند آن زمين محياة حال الفتح باشد. و بعض مشايخ ما; اضافه كرده اند حاكم شرع مي تواند در اراضي خراجيه مسجد بسازد، هرچند قائل باشيم لا وقف إلا في ملك. (2)

ص: 299

ص: 300

تصرّفات يسيره مانعي ندارد، ولي جاي تأمل دارد و ثابت نيست.

بله، اين مقدار سيره را مي پذيريم _ اختصاص به زمين هاي خراجيه هم ندارد _ كه قدم گذاشتن و رفت و آمد در سرزمين هاي وسيعي كه مزاحمتي با منافع زمين ندارد، بدون إذن نيز جايز است امّا اين كه از مواد و خاك آن زمين بتوانند استفاده كنند، سيره بر آن ثابت نيست، لامحاله طبق قاعده ي اصلي كه تصرّف در ملك ديگران بدون إذن مالك يا وليّ آن جايز نمي باشد، بايد از وليّ امر إذن بگيرد، به همين خاطر در مورد مهرهايي كه از كربلا و نجف آوره مي شود اين شبهه ممكن است مطرح شود كه اگر بدون إذن وليّ امر باشد جايز نيست، هرچند قبلاً در اين كه واقعاً اراضي مفتوح العنوة كجاست بحث كرديم كه نمي توان جايي را به طور مشخص بيان كرد جزء اراضي مفتوح العنوة است، علاوه آن كه از بعضي روايات استفاده مي شود در مورد خاك كربلا و نجف إذن داده شده است.(1)

ص: 301

ص: 302

ص: 303

مرحوم شيخ مؤيدي نيز بر ظهور اخبار ضميمه مي كنند و آن اين كه وقتي عثمان بن حنيف (1)از طرف خليفه ي ثاني مأمور مساحي ارض سواد شد(2) ، مساحت

ص: 304

آن را سي و شش ميليون جريب و به نقلي سي و دو ميليون جريب ذكر كرد و اين مقدار زياد نشان دهنده ي آن است كه تمام ارض سواد عامره بوده است.

مؤيد ديگر آن كه علامه(قدس سره) وقتي در كتبش به تبع ظاهر المبسوط و الخلاف حدود ارض سواد را بيان مي كند، بخشي را به جهت عامره نبودن استثناء مي كند و مي فرمايد اين منطقه بعد از فتح آباد شده است. پس معلوم مي شود بقيه ي ارض سواد حال الفتح عامره بوده است. عبارت علامه(قدس سره) چنين است:

و حدّه في العرض من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسيّة

ص: 305

المتّصل بعذيب من أرض العرب، و من تخوم الموصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد عبّادان من شرقي دجلة، فأمّا الغربيّ الذي تليه البصرة، فإنّما هو إسلاميّ، مثل شطّ عثمان بن أبي العاص و ما والاها كانت سباخا و مواتا، فأحياها عثمان بن أبي العاص ... . (1)

حدود سواد عرضاً از حلوان تا طرف قادسيه متصل به عذيب بوده است، حلوان نام دو منطقه يا شهر مهم بوده كه يكي در مصر است كه به آن حَلوان گفته مي شود و ربطي به اين جا ندارد و ديگري حُلوان كه شهر بزرگي در مرز بين ايران و عراق بوده، آن جايي كه كوه هاي غربي ايران تمام مي شود، دانشمندان معروفي نيز به نام حلواني داشته است، ولي اين شهر ظاهراً نابود شده و جز نشانه هاي ضعيفي از آن باقي نيست و حدس زده مي شود خرابي اين شهر بعد از اسلام به خاطر زلزله ي شديد باشد، كما اين كه بعضي اين طور گفته اند. اين شهر در نزديكي هاي سرپل ذهاب بوده است.

قادسيه كه متصل به عذيب بوده در نزديكي نجف واقع شده و ظاهراً فاصله اش با نجف نود كيلومتر است و مراد از عذيب حدس زده مي شد همان عذيب الهجانات باشد كه ظاهراً آخرين منزلي بوده كه امام حسين(عليه السلام) قبل از رسيدن به كربلا در آن جا فرود آمدند. (2)

ص: 306

از لحاظ طول نيز از موصل تا ساحل دريا و بلاد عبّادان [آبادان] يعني خوزستان نيز جزء ارض سواد بوده است.

علامه(قدس سره) سپس مي فرمايد: قسمت غربي دجله از سمت بصره به طرف عربستان، موات بوده و به دست مسلمانان آباد شده است. ظاهراً مراد علامه(قدس سره) از غربيِ دجله يعني آن قسمتي كه دجله و فرات به هم پيوند مي خورند و اروند يا شط العرب را تشكيل مي دهند باشد و شايد به خاطر غلبه به آن دجله اطلاق كرده است. و إلا اگر قسمت هاي بالاي دجله مراد باشد، با حدودي كه گفته شده سازگاري ندارد.

به هر حال اين كلام علامه نيز شاهدي بر آن است كه اولاً: موات ملك مسلمين نيست بلكه ملك كسي است كه آن را احياء كرده است. ثانياً: غير از آن استثنائي كه ذكر كردند، بقيه عامره بوده است.

ص: 307

ص: 308

روايات متعددي كه در كيفيت سرزمين نجف و دفن اميرالمؤمنين(عليه السلام) وارد شده نيز مي توان استفاده كرد.

2. اين كه گفتند لازمه ي سي و شش ميليون جريبي كه مساحي كرده اند نيز آن است كه تمام ارض سواد محياة باشد و إلا چطور مي توان گفت سي و شش ميليون جريب است، مي گوييم:

اولاً: سي و شش ميليون جريبي كه ذكر كرده اند، مراد كلّ سواد عراق كه عنوةً فتح شده مي باشد، امّا اين كه چقدر از اين جريب ها محياة بوده ذكر نشده است و اين كه علامه غربيِ دجله را استثناء كردند و فرمودند اسلامي است، اين علامت آن نيست كه پس بقيه محياة بوده است، بلكه به اين خاطر كه غرب دجله همه اش اسلامي بوده ذكر كرده اند و بقيه ي جاها ممكن است بعض آن اسلامي باشد و بعضي محياة حال الفتح و ارض سواد معهود، در شرق دجله است.

ثانياً: سي و شش ميليون جريب را اگر به كيلومتر مربع حساب كنيم، سي و دو هزار و چهارصد كيلومتر مربع مي شود، در حالي كه مساحت كلّ عراق _ آن هم بدون محاسبه ي بلاد عبّادان _ حدود چهارصد و سي و هشت هزار كيلومتر مربع است و تفاوت بسيار است. و اگر همان حدودي كه علامه براي سواد عراق ذكر كردند محاسبه كنيم، حدود دويست و نود ميليون جريب مي شود؛ يعني مقدار مساحي شده نسبت به حدودي كه علامه ذكر فرمودند به نسبت كمتر از يك هشتم مي باشد، پس چگونه مي توان گفت كلّ ارض سواد حال الفتح محياة بوده است؟!

ثالثاً: شواهدي وجود دارد كه سي و شش ميليون جريبي كه مساحي كرده اند فقط بخشي محياة بوده و كوه ها، بيابان ها و ... جزء محاسبه نيست؛ مثلاً در معجم البلدان مي گويد:

أمر عمر بن الخطاب بمسح السواد الذي تقدم حدُه لم يختلف

ص: 309

صاحب هذه الرواية فيه فكان بعد أن اخرج عنه الجبال و الأودية و الأنهار و مواضع المُدنُ و القرى ستة و ثلاثين ألف ألف جريب فوضع على جريب الحنطة أربعة دراهم و على جريب الشعير درهمين و على جريب النخل ثمانية دراهم و على جرب الكرم و الشجر ستة دراهم وَ حتمَ الجزية على ستمائة ألف إنسان.(1)

رابعاً: بعضي مناطق آباد سواد عراق مي دانيم قطعاً خراب شده، مانند مدائن كه خودش چند شهر بوده، در حالي كه الآن چيزي از آن باقي نمانده است. بنابراين بعيد نيست مقداري از اراضي محياة حال الفتح به مرور زمان خراب شده به نحوي كه هيچ نظري به آن نبوده و نسبتش به ساير اراضي موات يكسان بوده و دوباره كسي آن را احياء كرده است.

بنابراين اگر كسي يد مالكانه بر بخشي از اراضي داشته باشد نمي توانيم علم پيدا كنيم اين يد، اعتباري نداشته و غصبي است، لذا طبق قاعده ي يد خريد و فروش آن املاك مانعي ندارد و نماز خواندن در آن بدون پرداخت خراج و بدون إذن از حاكم شرع مانعي ندارد. بله، ممكن است كسي علم اجمالي پيدا كند در بين اراضي، ارض خراجي وجود دارد كه اگر تمام اطراف مورد ابتلايش باشد بايد احتياط كرد و اگر مورد ابتلايش نباشد احتياط لازم نيست و طبق قاعده ي يد يا اصول مؤمنه مي تواند آن را خريد و فروش كند.

بحمدالله و المنة مباحث مربوط به مكاسب محرّمه به اتمام رسيد. خداوند متعال را بر تمام نعمت هايش شاكريم و توفيق علم و عمل بيشتر را خواستاريم.

ص: 310

ص: 311

ص: 312

ص: 313

اقسام اراضي و احكام آن ها

بعد از بحث مفصّلي كه درباره ي اراضي مفتوح العنوة ارائه كرديم، مناسب است جميع اقسام اراضي و احكام آن ها را نيز بيان كنيم، گرچه مرحوم شيخ اين بحث را در كتاب البيع در بحث شرايط عوضين ذكر فرموده است به اين مناسبت كه عوضين بايد متموّل و ملك طلق باشد و نتيجه گرفته است كه پس اراضي مفتوح العنوة را چون ملك طلق نيست نمي توان فروخت. بعد اين طور مي فرمايد: «و حيث جرى الكلام في ذكر بعض أقسام الأرضين، فلا بأس بالإشارة إجمالاً إلى جميع أقسام الأرضين و أحكامها»(1) كه وارد بحث اراضي مي شوند. در كتب فقهي معمول فقهاء نيز در كتاب احياء الموات مطرح كرده اند.

به هر حال اين مبحث مهمي است و تأثيرات بسزائي در كيفيت تنظيم اجتماع، تقسيم اراضي بين افراد و مقدار بهره برداري آنان مي تواند داشته باشد و به تعبيري

ص: 314

چگونگي توزيع اوليه ي منابع توليد از منظر اسلام در اين مبحث روشن مي شود و اهميت آن در زمان حاضر كه حكومت اسلامي تشكيل شده و قوانين آن مطابق با موازين فقهي تنظيم شده بيشتر آشكار مي شود، گرچه قبل از تشكيل حكومت اسلامي نيز بسياري از قوانين مربوط به تملّك اراضي مطابق فقه بوده ولي به هر حال با تشكيل حكومت، مسائل جديدي پديد آمده كه رسيدگي به آن حائز اهميت است.

ص: 315

المقاصد(1) ، مسالك الافهام(2) حكايت شده است. ظاهر كلام عده اي نيز ادعاي اجماع بر آن است (3)، ولي اين اجماع يا لاخلاف كافي نيست؛ چون اجماع مدركي

ص: 316

است و بايد مدارك مسأله از جمله رواياتي كه در اين زمينه وجود دارد مورد بررسي قرار بگيرد.

ص: 317

ص: 318

1. مرسله ي طويله ي حماد:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيم] عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(عليه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ ... وَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ الْأَنْفَالُ وَ الْأَنْفَالُ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ قَدْ بَادَ أَهْلُهَا وَ كُلُّ أَرْضٍ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ لَكِنْ صَالَحُوا صُلْحاً وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ عَلَى غَيْرِ قِتَالٍ وَ لَهُ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ الْآجَامُ وَ كُلُّ أَرْضٍ مَيْتَةٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ لَهُ صَوَافِي الْمُلُوكِ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ الْغَصْبِ ... . (1)

حماد بن عيسي از بعض اصحابنا از امام كاظم(عليه السلام) نقل مي كند كه فرمودند: براي امام است برگزيده و خالص از اموال ... و براي امام است بعد از خمس [علاوه بر خمس] انفال. و انفال هر زميني است كه اهل آن نابود شده اند و هر ارضي كه بر آن ايجاف خيل و ركاب نشده باشد، بلكه اهلش صلح كرده اند و با دست خود و بدون قتال و خونريزي آن را مصالحه كردند. و براي امام(عليه السلام) است رؤوس جبال، بطون اوديه (2)(فضاي بين دو بلندي كه مي تواند مسلك سيل باشد) و جنگل ها و هر زمين مواتي كه صاحبي ندارد و ... .

2. مرفوعه و مرسله ي احمد بن محمد:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّار] عَنْ

ص: 319

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: قَالَ: وَ مَا كَانَ مِنْ فَتْحٍ لَمْ يُقَاتَلْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ إِلَّا أَنَّ أَصْحَابَنَا يَأْتُونَهُ فَيُعَامِلُونَ عَلَيْهِ فَكَيْفَ مَا عَامَلَهُمْ عَلَيْهِ النِّصْفُ أَوِ الثُّلُثُ أَوِ الرُّبُعُ أَوْ مَا كَانَ يَسْهَمُ لَهُ خَاصَّةً وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْ ءٌ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ هُوَ مِنْهُ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ الْمَوَاتُ كُلُّهَا هِيَ لَهُ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ) أَنْ تُعْطِيَهُمْ مِنْهُ (قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ) وَ لَيْسَ هُوَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ وَ مَا كَانَ مِنَ الْقُرْبَى وَ مِيرَاثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى) الْحَدِيثَ. (1)

3. روايت داود بن فرقد:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِه] عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ؟ قَالَ: بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ الْآجَامُ وَ الْمَعَادِنُ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ مَيْتَةٍ قَدْ جَلَا أَهْلُهَا وَ قَطَائِعُ الْمُلُوك. (2)

اين كه گفته شده سه يا چهار روايت در مورد ارض ميتة وجود دارد، به خاطر اين روايت است كه فرموده است: «كُلُّ أَرْضٍ مَيْتَةٍ قَدْ جَلَا أَهْلُهَا» كه كأنّ اين قيد احترازي است، لذا مطلق ميتة را شامل نمي شود.

ص: 320

4. روايتي از رسول الله(صلي الله عليه و آله):

وَ عَنْهُ(صلي الله عليه و آله) قَالَ: مَوْتَانُ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ فَمَنْ أَحْيَا مِنْهَا شَيْئاً فَهُوَ لَهُ.(1)

زمين هاي موات براي خدا و رسولش است، پس كسي چيزي از آن زمين ها را احياء كند، آن زمين براي اوست.

اين چهار روايت، رواياتي بود كه در آن لفظ «ميتة» وارد شده بود. دو روايت ديگر نيز مي توانيم ذكر كنيم كه در آن لفظ ميتة وارد نشده ولي «كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا» وارد شده است، مانند:

5. موثقه ي اسحاق بن عمار:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الْأَنْفَالِ؟ فَقَالَ: هِيَ الْقُرَى الَّتِي قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَى أَهْلُهَا فَهِيَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ وَ مَا كَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.(2)

اسحاق بن عمار مي گويد: از محضر امام صادق(عليه السلام) درباره ي انفال سؤال كردم، فرمودند: آن قريه هايي كه خراب شده و اهلش كوچ كرده اند، متعلّق به خدا و رسولش است و آن چه متعلّق به ملوك بوده، مال امام(عليه السلام) است. و زمين هاي خرابه اي كه ايجاف خيل و ركاب بر آن نشده و هر زميني كه صاحب ندارد و معادن از زمين ها و اموال كسي كه بميرد و مولايي نداشته باشد همه از انفال است.

ص: 321

اين روايت در تفسير القمي وارد شده كه اگر احراز كنيم صاحب وسائل(قدس سره) نسخه ي قابل اعتمادي از تفسير القمي داشته، مي توانيم بگوييم روايت موثقه و قابل اعتماد است.

6. روايت ابي بصير:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِه] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) قَالَ: لَنَا الْأَنْفَالُ قُلْتُ: وَ مَا الْأَنْفَالُ؟ قَالَ: مِنْهَا الْمَعَادِنُ وَ الْآجَامُ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ كُلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَنَا.(1)

ابي بصير از امام باقر(عليه السلام) نقل مي كند كه فرمودند: انفال براي ماست. عرض كردم: انفال چيست؟ فرمودند: از آن جمله است معادن، جنگل ها و هر زميني كه صاحب ندارد و هر زميني كه اهلش كوچ كرده براي ماست.

اين روايت در تفسير العياشي به صورت مرسله ذكر شده است.

ص: 322

در كنار ارض ميتة _ وارد شده را ذكر مي كنيم كه عبارتند از:

7. موثقه ي سماعة بن مهران:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ؟ فَقَالَ: كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ شَيْ ءٌ يَكُونُ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا سَهْمٌ قَالَ وَ مِنْهَا الْبَحْرَيْنُ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ. (1)

سماعة بن مهران مي گويد از ايشان [امام(عليه السلام)] درباره ي انفال سؤال كردم، فرمودند: هر زمين خرابي يا چيزي كه براي ملوك است آن خالص براي امام(عليه السلام) است و مردم در آن سهمي ندارند و فرمودند: سرزمين بحرين نيز كه ايجاف خيل و ركاب در آن نشده از آن جمله است.

8. روايت محمد بن مسلم:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال] عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: إِنَّ الْأَنْفَالَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ دَمٍ أَوْ قَوْمٌ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ فَهَذَا كُلُّهُ مِنَ الْفَيْ ءِ وَ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلرَّسُولِ يَضَعُهُ حَيْثُ يُحِبُّ. (2)

محمد بن مسلم مي گويد از امام صادق(عليه السلام) شنيدم كه فرمودند: انفال آن زمين هايي است كه در [فتح] آن خوني ريخته نشده يا قومي آن را مصالحه كرده

ص: 323

و با دستان خود آن را اعطاء كرده اند و زمين هاي خرابه يا بطون اوديه همه از فيء و انفال است و انفال براي خدا و رسولش(صلي الله عليه و آله) است و آن چه براي خداست نيز براي رسول مي باشد و آن را در هر كجا كه دوست داشته باشد قرار مي دهد.

9. روايت ديگر محمد بن مسلم:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال] عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْفَيْ ءُ وَ الْأَنْفَالُ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ الدِّمَاءِ وَ قَوْمٌ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ فَهُوَ كُلُّهُ مِنَ الْفَيْ ءِ فَهَذَا لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ وَ هُوَ لِلْإِمَامِ بَعْدَ الرَّسُولِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ (وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ) قَالَ: أَ لَا تَرَى هُوَ هَذَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى) فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَغْنَمِ كَانَ أَبِي يَقُولُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَنَا فِيهِ غَيْرُ سَهْمَيْنِ سَهْمِ الرَّسُولِ وَ سَهْمِ الْقُرْبَى ثُمَّ نَحْنُ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا بَقِيَ. (1)

محمد بن مسلم مي گويد از امام باقر(عليه السلام) شنيدم كه فرمودند: فيء و انفال آن زمين هايي است كه در [فتح] آن خوني ريخته نشده و زمين هايي كه قومي آن را مصالحه كرده و با دستان خود آن را اعطاء كرده اند و زمين هاي خرابه يا بطون اوديه همه از فيء است و اين [فيء] براي خدا و رسولش(صلي الله عليه و آله) است و آن چه براي خداست نيز براي رسول مي باشد و هر كجا كه بخواهد قرار مي دهد و آن بعد از رسول(صلي الله عليه و آله) براي امام است. و امّا قول خداوند متعال كه (وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ) فرمودند: آيا

ص: 324

نمي بيني آن همين است، امّا آيه ي شريفه ي (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى)(1) اين به منزله ي غنائم است كه پدرم آن را مي فرمود و براي ما در آن غير از سهمين كه سهم رسول و سهم قربي است نمي باشد، در ما بقي آن ما شريك مردم هستيم.

10. روايت زيد الشحام:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِه] عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ: هُوَ كُلُ أَرْضٍ خَرِبَةٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ. (2)

عياشي در تفسيرش مرسلاً از ابي اسامه زيد الشحام نقل مي كند كه مي گويد از خدمت امام صادق(عليه السلام) درباره ي انفال سؤال كردم، فرمودند: آن هر زمين خرابه و هر زميني است كه ايجاف خيل و ركاب در آن نشده است.

ص: 325

ولي سيد خويي(قدس سره) اشكال كرده كه ارض خربه به معناي موات بالاصالة نيست؛ لذا نمي تواند به عنوان روايات دالّ بر تعلّق اراضي موات بالاصالة به امام(عليه السلام) باشد؛ چراكه «خربة» به زميني اطلاق مي شود كه مسبوق به عمران بوده، سپس خراب شده است و به بيابان هايي مانند كوير لوت و كوير نمك كه هيچ وقت روي عمران و آبادي به خود نديده اطلاق نمي شود. (1)

ص: 326

بنابراين به نظر مي رسد لفظ خراب با موات فرقي نمي كند و اگر سيد خويي(قدس سره) قبول دارند كه لفظ موات شامل موات بالاصالة مي شود _ با اين كه موات به معناي مردن بعد از حياة است _ لفظ خربة نيز به اعتبار اين كه قابليت احياء را دارد شامل آن مي شود.

ص: 327

پيدا مي كنند؟ نظير اين كه كسي در ملك وقفي يا اراضي خراجيه با إذن مطلق، ساختمان بنا كند كه در اين صورت مالك زمين نمي شود ولي اولويت نسبت به آن پيدا مي كند؛ چون ساختمان در آن بناء كرده است.

آن گاه اين سؤال مطرح شده كه بنابر اولويت، آيا پرداخت اجاره بها _ يا تعبيرات ديگر كه بعداً خواهد آمد _ بر همگان لازم است يا اين كه شيعه معاف شده و ديگران بايد بپردازند هرچند عملاً نمي پردازند، يا اين كه همه معاف شده اند؟

مسأله ي ديگر آن كه بنابر فرض ملكيت آيا اين ملكيت ابدي است، مانند ملكيت نسبت به كتاب، دفتر و ... _ مگر اين كه مُخرج ملكيت مانند بيع، هبه و ... اتفاق بيفتد _ يا اين كه با طروّ خرابي و عروض موتان زائل مي شود؟

اين ها رؤوس مسائلي است كه بايد پيرامون آن بحث كنيم.

ص: 328

نشده و شايد در ذهن مبارك شيخ عبارت علامه(قدس سره) در تذكرة (1)باشد كه اين روايت را به اين صورت از عامه(2) نقل كرده است. ولي در كتب شيعه به اين صورت نقل نشده، بلكه در عوالي اللئالي آمده است:

فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ(صلي الله عليه و آله): مَوْتَانُ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ فَمَنْ أَحْيَا مِنْهَا شَيْئاً فَهُوَ لَه.(3)

روايت ديگري كه مرحوم شيخ نقل كرده و آن نيز در عوالي اللئالي آمده، به اين صورت است كه:

وَ قَالَ(صلي الله عليه و آله): عَادِي(4) الْأَرْضِ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي فَمَنْ أَحْيَا

ص: 329

مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ.(1)

ارض قديم [كه گفته اند كنايه از موات است و از زمان قديم و عاد باقي مانده است] براي خدا و رسولش است، سپس براي شماست از طرف من.

دلالت روايت قبل و چه بسا روايت اخير بر مدعا مشكل است؛ چراكه ظاهرش اين است كه موات ملك جميع مسلمين شده _ مانند اراضي خراجيه كه ملك جميع مسلمين است _ نه اين كه هر كسي آن را احياء كرد مالك مي شود، در حالي كه اين قطعاً درست نيست و همين باعث شده مرحوم شيخ آن را توجيه كرده، بفرمايد: مراد همان چيزي است كه در عوالي اللئالي آمده كه «مَوْتَانُ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ فَمَنْ أَحْيَا مِنْهَا شَيْئاً فَهُوَ لَه». علاوه آن كه هر دو روايت از لحاظ سند ناتمام است.

بنابراين تمسّك به اين دو روايت براي اثبات إذن ائمه(عليهم السلام) در احياء موات تمام نيست و بايد به رواياتي كه صاحب وسائل(قدس سره) در كتاب احياء الموات جمع آوري كرده استناد شود.

ص: 330

بُكَيْرٍ وَ حُمْرَانَ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليهما السلام): قَالا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله): مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.(1)

زرارة، محمد بن مسلم، ابي بصير، فضيل، بكير، حمران و عبدالرحمان بن ابي عبدالله از امام باقر و امام صادق(عليهما السلام) نقل مي كنند كه رسول الله(صلي الله عليه و آله) فرمودند: كسي كه زمين مواتي را احياء كند، آن زمين براي اوست.

از جمع بين رواياتي كه فرمود موات مال رسول الله(صلي الله عليه و آله) و ائمه(عليهم السلام) است و اين روايت كه مي فرمايد هر كسي احياء كند ارض مال اوست، به دلالت التزامي استفاده مي شود كه حضرت إذن در تصرّف زمين موات و احياء آن داده اند.

ص: 331

ص: 332

عموم «أَيُّمَا قَوْمٍ» شامل يهود و نصاري نيز مي شود. از طرف ديگر اين روايت هم احقّيت را بيان كرده و هم اين كه آن زمين مال محيي مي شود.

ص: 333

سَيْلُ وَادٍ أَوْ عَيْنٌ وَ عَلَيْهِ فِيمَا سَقَتِ الدَّوَالِي وَ الْغَرْبُ نِصْفُ الْعُشْرِ. (1)

عبدالله بن سنان مي گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره ي شخصي كه ارض مواتي را احياء كرده و نهر در آن جاري كرده و خانه در آن ساخته و نخل و درخت در آن غرس كرده بود سؤال شد و من حاضر بودم، فرمودند: آن [زمين] مال اوست و مي تواند خانه هايش را اجاره داده و اجرت أخذ كند و بر عهده ي اوست آن زمين هايي كه ديمي بوده و با آب باران يا سيل وادي يا چشمه آبياري مي شود، يك دهم [محصول] را بپردازد و آن زمين هايي كه با دلو يا غَرب (2)آبياري مي شود يك بيستم را بپردازد.

اين روايت به روشني بيان مي كند اگر كسي زمين مواتي را تصرّف كرده و آن را احياء كند، نهر حفر كند، خانه بسازد، درخت غرس كند، هيچ كار خلافي مرتكب نشده و زمين متعلّق به او مي شود و حتّي استفاده مي شود پرداخت طسق و خراج نيز بر عهده ي او نيست، تنها چيزي كه بر عهده اش است پرداخت زكات مي باشد.

بنابراين مي توانيم بگوييم اين روايات دالّ بر آن است كه اولاً احياء جايز است. ثانياً احياء مملِّك است و پرداخت طسق و خراج لازم نيست و فرقي هم بين شيعه و سنّي و كافر در اين مسأله نيست.

لذا اگر ما بوديم و فقط اين روايات، مي توانستيم به راحتي قائل شويم احياء مطلقاً _ چه از طرف شيعه و چه سنّي و چه كافر _ مملِّك است؛ چون ظاهر

ص: 334

عبارت «فهي لهم» دالّ بر ملكيت است.

ولي در مقابل، روايات ديگري نيز وجود دارد كه چه بسا كسي با استناد به آن روايات قائل شود إذن در تصرّف، مخصوص شيعه است و احياء حتّي براي شيعه نيز مملِّك نيست، بلكه حقّ و اولويت مي آورد. به هر حال در تصميم گيري نهايي بايد آن روايات نيز لحاظ شود كه عبارتند از:

ص: 335

مَا فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ (1)طَسْقَ (2)مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ أَمَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي غَيْرِهِمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ صَغَرَةً. قَالَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ: فَقَالَ لِي أَبُو سَيَّارٍ: مَا أَرَى أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ الضِّيَاعَ وَ لَا مِمَّنْ يَلِي الْأَعْمَالَ يَأْكُلُ حَلَالاً غَيْرِي إِلَّا مَنْ طَيَّبُوا لَهُ ذَلِكَ.(3)

عمر بن يزيد مي گويد: مسمع را در مدينه ديدم كه در آن سال مالي را براي امام صادق(عليه السلام) برده، ولي حضرت آن را به او برگردانده بودند. به او گفتم: چرا

ص: 336

امام صادق(عليه السلام) آن مال را به تو برگرداندند؟ عمر بن يزيد مي گويد مسمع در پاسخ به من گفت: وقتي مال را پيش حضرت بردم به حضرت عرض كردم من در بحرين متصدّي غوص [از طرف حكومت] شدم و چهارصد هزار درهم به دست آوردم و خمس آن را كه هشتاد هزار درهم است خدمت شما آورده ام، دوست نداشتم آن را از شما منع كنم و خودم متعرّض آن شوم در حالي كه آن حقّ شماست كه خداوند تبارك و تعالي در اموال ما قرار داده است. حضرت فرمودند: آيا از زمين و آن چه خداوند از زمين خارج كرده فقط خمس آن براي ماست؟! اي ابا سيار! همه ي زمين براي ماست و آن چه خداوند از زمين خارج كرده نيز براي ماست. عرض كردم پس تمام آن مال را خدمت شما مي آورم فرمودند: اي ابا سيار! همه را برايت حلال و طيّب قرار داديم اين مالت را هم بردار ببر، كلّ آن چه از زمين در دست شيعيان ماست در آن محلّل هستند تا اين كه قائم ما قيام كند و خراج آن زمين هايي كه در دستشان است جمع آوري كند و زمين را در دستشان باقي بگذارد و امّا آن چه از زمين در دست غير شيعيان است، كسبشان از زمين براي آنان حرام است تا اين كه قائم ما قيام كند و زمين را از دستشان بگيرد و در حالي كه صاغر هستند، اخراجشان كند.

عمر بن يزيد مي گويد: ابو سيار به من گفت: از صاحبان ضياع و كساني كه متولّي كاري مي شوند، نديدم كسي غير از من حلال بخورد، الا كساني كه براي آن ها نيز آن را حلال كرده اند [يعني شيعيان].

از اين روايت استفاده مي شود:

اولاً: شيعيان نسبت به تصرّفاتشان در زمين تحليل شده اند و كسب شان از زمين مطلقاً _ چه مرواريد باشد، چه كشت و زرع باشد و چه ... _ حلال است، ولي براي غير شيعه حلال نيست و نمي تواند در زمين تصرّف كند و اگر تصرّف كرد غاصبانه بوده و مجرم است و بايد مال الإجاره ي زميني را كه تصرّف كرده نيز بپردازد.

ثانياً: حتّي براي شيعيان نيز زمين ملك طلقشان نيست.

ص: 337

ص: 338

نقد

با تتبّع در روايات و فحص در اسناد به اين نتيجه مي رسيم كه عمر بن يزيد بياع السابري(1) معروف تر بوده و روايات بيشتري از او نقل شده است. لذا طبق قاعده ي كلّيه اي كه اگر متكلّمي در مقام بيان بوده و در مقام اجمال گويي نباشد هرگاه اسمي را كه مشترك بين چند نفر است ذكر كند و قرينه ي خاصي براي تميز نصب نكند، منصرف به فرد معروف و مشهور بلكه اشهر مي شود _ به عنوان مثال حداقل دو شخصيت مهم در اوساط علمي به نام بروجردي وجود دارد كه يكي شيخ محمد تقي بروجردي مقرّر مرحوم آقا ضياء كه نهاية الأفكار را تحرير كرده و ديگري حاج آقا حسين بروجردي كه معروف تر و شناخته شده تر است، هر وقت آقاي بروجردي بالقول المطلق گفته مي شود، انصراف به حاج آقا حسين بروجردي دارد و هيچ كس احتمال نمي دهد مراد شيخ محمد تقي بروجردي باشد _ بنابراين در ما نحن فيه نيز از آن جا كه بياع السابري اشهر بلكه مشهور است و صيقل نسبت به او از شهرت برخوردار نيست، پس وقتي به نحو مطلق گفته

ص: 339

مي شود، انصراف به بياع السابري ثقه دارد.

از اين جا معلوم مي شود كلام بعض مشايخ ما(قدس سره)(1) در تأييد فرمايش امام(قدس سره) كه هر دو چون صاحب كتاب بوده اند پس يكي بر ديگري مزيتي ندارد، تمام نيست؛ زيرا صيقل گرچه كتاب داشته ولي آن چنان مورد توجه اهل حديث نبوده، به خلاف بياع السابري كه كتابش خيلي مورد توجه اهل حديث بوده است. بنابراين اظهر آن است كه روايت از لحاظ سند تمام است.

ص: 340

ولي به نظر مي رسد اين كلام درست نباشد؛ چراكه عدم نقل علامه و ابن داود نمي تواند كاشف قطعي از عدم اشتمال نسخ آن دو بزرگوار بر توثيق باشد؛ چون احتمال دارد علامه غفلتي كرده باشند و ابن داود نيز اعتماداً به كلام علامه ذكر نكرده باشد. احتمال نيز دارد كه عبارت «و كان ثقه» كه عبارت كوتاهي است از نسخ علامه و ابن داود حذف شده باشد.

به هر حال با وجود اين كه بقيه «و كان ثقه» را نقل كرده اند و خود علامه در كتبش از اين روايت تعبير به صحيح كرده (1)، اطمينان به وجود توثيق در رجال كشي حاصل مي شود، علاوه آن كه نجاشي نيز مدح بالغي در حقّ مسمع بيان كرده و فرموده: «شيخ بكر بن وائل بالبصرة و وجهها و سيد المسامعة و كان أوجه من أخيه عامر بن عبد الملك و أبيه»(2) . بنابراين در وثاقت مسمع بن عبدالملك نمي توان ترديد كرد.

ص: 341

ص: 342

ب) اشكال دلالي:

مرحوم امام(قدس سره) اين اشكال را نيز وارد مي كنند كه گرچه اين روايت دالّ بر اختصاص إذن به شيعه است، ولي ظاهر آن بايد طرح شود.

مرحوم امام وجهي براي لزوم طرح ظاهر روايت بيان نمي كنند. شايد وجهي كه در نظر مرحوم امام بوده، اين باشد كه اين روايت خلاف روايات ديگري است كه اطمينان به صدورش وجود دارد و بيان مي كند براي هر قومي تصرّف بالإحياء مانعي ندارد و شيعه نيز اگر احياء كرد پرداخت طسق لازم ندارد، در حالي كه در اين روايت مي فرمايد فقط براي شيعه تصرّف جايز است و هنگامي كه حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه الشريف ظهور كنند از شيعه طسق أخذ مي كنند. پس اين روايت مخالف آن روايات است و بايد ظاهر آن طرح شود.

و ممكن است اين وجه در نظرشان بوده كه اگر مراد از «الْأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا» ملكيت اعتباري مانند ملكيت افراد بر اشياء باشد، اين با روايات انفال سازگاري ندارد؛ چون روايات انفال، اراضي و اشياء خاصي را به عنوان ملك امام ذكر مي كند كه گرچه مفهوم ندارد ولي همين كه عنايت روي بعض اراضي و اشياء دارد و همه ي ارض را ا

ص: 343

ز انفال نمي شمارد بايد نكته اي داشته باشد، لذا نمي توانيم بگوييم اين دو دسته روايت، يك نوع ملكيت را كه در عرض هم هستند بيان مي كند وگرنه مناسب بود كه بفرمايند: «الارض كلّها لنا سواء كانت مواتاً أو رأس جبلٍ أو معدناً أو ...».

نقد

لازمه ي اين دو وجه _ در صورتي كه نتوانيم بين دو دسته روايت جمع كنيم _ آن نيست كه روايت را طرح كنيم، بلكه احتمال قابل اعتنايي وجود دارد كه مي تواند مراد از «الْأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا» ارض بحرين باشد و «ال» در «الارض» الف و لام عهد باشد. يعني همان ارضي كه جناب مسمع بن عبدالملك به امام(عليه السلام) عرض كرد «إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْبَحْرَيْنَ الْغَوْصَ» و بحرين همان طور كه در بعض روايات آمده از اراضي انفال بوده و بدون ايجاف خيل و ركاب فتح شده است. امام با اين كلام كه «الْأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا» در حقيقت به مسمع تذكر مي دهند كه كلّ ارض بحرين چون از انفال است مال ماست نه فقط خمس غوص، ولي با اين حال فقط براي شيعيان تحليل شده است.

بنابراين اگر دستمان از بعضي توجيهات ديگر كوتاه شد مي توانيم اين توجيه را كه بهترين توجيه است ارائه كنيم، كما اين كه صاحب وسائل(قدس سره) نيز در بحث انفال اين توجيه را ارائه كرده است. (1)

به هر حال اگر مراد از ارض در اين روايت خصوص بحرين باشد، مقصود اين مي شود كه تصرّف غير شيعه در انفال حرام است و اگر مراد تمام اراضي باشد مهم ترين روايتي است كه تصريح مي كند غير شيعه به هيچ وجه نمي تواند

ص: 344

در ارض تصرّف كند «مَا كَانَ فِي أَيْدِي غَيْرِهِمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ» مگر اين كه مخصصي وجود داشته باشد؛ مثلاً قرارداد بسته باشند و إلا با إحياء نمي توانند تصرّف كنند.

ص: 345

شيعه است و براي دشمنان اهل بيت: _ كه در اين جا به خاطر تقابل با شيعه، مراد منكرين مقام امامت است و همه ي غير شيعه را شامل مي شود _ چيزي نيست مگر آن چه كه غصب كرده اند.

مرحوم امام(قدس سره) در مورد اين روايت فقط از حيث سند مناقشه مي كنند(1) و از لحاظ دلالت مناقشه نمي كنند(2). ظهور روايت بر اين كه فقط براي شيعيان تحليل شده و ديگران حقّ تصرّف در اراضي ندارند تمام بوده و قابل مناقشه نيست.

ص: 346

أَعْنَاقِهِمَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِظُلْمِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ إِنَّ النَّاسَ لَيَتَقَلَّبُونَ فِي حَرَامٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِظُلْمِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَقَالَ نَجِيَّةُ: إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ هَلَكْنَا وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ: فَرَفَعَ فَخِذَهُ عَنِ الْوِسَادَةِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَا بِدُعَاءٍ لَمْ أَفْهَمْ مِنْهُ شَيْئاً إِلَّا أَنَّا سَمِعْنَاهُ فِي آخِرِ دُعَائِهِ وَ هُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَ قَالَ: يَا نَجِيَّةُ مَا عَلَى فِطْرَةِ إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام) غَيْرُنَا وَ غَيْرُ شِيعَتِنَا.(1)

حارث بن مغيرة النصري مي گويد: خدمت امام باقر(عليه السلام) شرفياب شدم و در كنار حضرت نشستم. در آن هنگام شخصي به نام نجيه نيز إذن دخول گرفت كه حضرت به او إذن دادند و داخل شد و روي دو زانو نشست سپس عرض كرد: فدايتان گردم! مي خواهم از شما مسأله اي را بپرسم، به خدا قسم كه قصدي از آن ندارم جز اين كه نفسم را از آتش رها كنم. حضرت كه كأنّ دلشان براي او سوخته باشد محكم و استوار نشستند و فرمودند: اي نجيّه سؤال كن، هر چيزي امروز سؤال كني پاسخ خواهم داد. عرض كرد: فدايتان شوم! درباره ي فلاني و فلاني [كه به قرينه ي جواب حضرت، مراد اوّلي و دومي است] چه مي فرماييد؟ فرمودند: اي نجيه! خمس در كتاب الله براي ماست، انفال براي ماست، خالص مال براي ماست و آن دو به خدا قسم اولين كساني بودند كه حقّ ما را در كتاب الله ظلم كردند و اوّلين كساني بودند كه مردم را بر گردن ما سوار كردند، خون ما تا روز قيامت به خاطر ظلمي كه به ما اهل بيت روا داشتند بر گردن آن دو است و مردم تا روز قيامت به خاطر ظلمي كه به ما مي كنند در حرام غوطه ورند. نجيه سه مرتبه عرض كرد «انا لله و انا اليه راجعون» به خداي كعبه قسم هلاك شديم! [حارث] مي گويد: حضرت ران مباركشان را از روي وساده بلند كردند و رو به قبله نشستند و دعايي كردند كه من از آن چيزي نفهميدم إلا اين كه در

ص: 347

آخر دعايشان اين را شنيدم كه مي فرمودند: خدايا! ما آن را براي شيعيانمان حلال كرديم. سپس حضرت رو به ما كردند و فرمودند اي نجيه! كسي بر فطرت ابراهيم غير از ما و شيعيان ما نيست.

اين روايت از لحاظ سند به خاطر جعفر بن محمد بن حكيم كه توثيق ندارد بلكه تضعيف ضعيفي هم دارد ناتمام است (1)[علاوه آن كه سند شيخ به علي بن الحسن بن فضال نيز ناتمام است].

ظهور روايت در آن است كه خمس، انفال و صفو المال فقط براي شيعه تحليل شده و براي غير شيعه تحليل نشده است؛ زيرا وقتي كه نجيه بعد از آن كه حضرت فرمودند: «إِنَّ النَّاسَ لَيَتَقَلَّبُونَ فِي حَرَامٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِظُلْمِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ» سه بار گفت: «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ هَلَكْنَا وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ» حضرت رو به قبله كردند و دعا كردند: «اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا» و در آخر هم فرمودند: «مَا عَلَى فِطْرَةِ إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام) غَيْرُنَا وَ غَيْرُ شِيعَتِنَا». پس معلوم مي شود فقط براي شيعه تحليل كردند.

ص: 348

يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِظُلْمِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ» معلوم نيست كه منشأ آن فقط غصب خمس است يا غصب خمس و غصب صفو المال با هم، يا هر دو به ضميمه ي غصب انفال _ يعني معلوم نيست اين ظلم به خاطر انفال هم بوده باشد _ و از آن جا كه احتمال دارد منشأ آن فقط غصب خمس يا غصب خمس با غصب صفو المال باشد، پس ظهور در اين كه در انفال هم غصب كرده اند ندارد.(1)

بله، بعيد نيست كلام حضرت كه فرمودند: «اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا» خصوصاً به ضميمه ي اين كلامشان كه «مَا عَلَى فِطْرَةِ إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام) غَيْرُنَا وَ غَيْرُ شِيعَتِنَا» ظهور در انحصار تحليل براي شيعه داشته باشد، ولي ديگر دلالتي بر اين كه بر غير شيعه تحريم شده باشد ندارد. (2)

شايد مراد مرحوم امام(قدس سره) از اين عبارت اين باشد كه علي فرض مفهوم داشتن روايت و استفاده ي حصر تحليل براي شيعه، اين مفهوم قابل تخصيص است و

ص: 349

رواياتي كه مي فرمايد: «مَن احيا ارضاً ميتة فهي له» مي تواند مخصِّص آن باشد.

ص: 350

الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ) پس ما اصحاب خمس و فيء هستيم و آن را براي جميع مردم به جز شيعيانمان حرام كرده ايم، به خدا قسم اي ابا حمزه! هيچ زميني فتح نمي شود و خمسي أخذ نمي شود تا تقسيم شود مگر آن كه به هر كسي كه مي رسد حرام است، چه فرج باشد و چه مال باشد ... .

اين روايت از لحاظ سند به خاطر علي بن العباس و الحسن بن عبدالرحمان ناتمام است.(1)

مرحوم امام(قدس سره) در مورد دلالت اين روايت مي فرمايد: ظاهر آن است كه مراد از فيء در اين روايت خمس است؛ چون حضرت به آيه ي خمس استشهاد كردند و فرمودند براي ما سه سهم از آن است (2)، در حالي كه اگر انفال بود تمام آن مال اهل بيت: بود. (3)

ص: 351

به نظر ما نيز بعيد نيست فرمايش مرحوم امام(قدس سره) درست بوده و مراد از فيء در اين جا خمس باشد؛ چون فيء گاهي به معناي خمس به كار رفته و گاهي به معناي انفال، و شايد در اعم هم به كار رفته باشد. علاوه آن كه حضرت فرمودند: «انَّ اللَّهَ جَعَلَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ سِهَاماً ثَلَاثَةً فِي جَمِيعِ الْفَيْ ءِ» و اين اختصاص به خمس دارد؛ چراكه انفال كلّ آن مال امام است، نه فقط سه سهم از آن.

ص: 352

فضيل بن يسار از امام صادق(عليه السلام) نقل مي كند كه فرمودند: كسي كه لذت محبّت ما را در كبدش احساس مي كند خداوند را به خاطر اوّلين نعمت حمد كند. فضيل مي گويد به حضرت عرض كردم: اوّلين نعمت چيست؟ فرمودند: پاكي ولادت، سپس حضرت فرمودند: اميرالمؤمنين(عليه السلام) به فاطمه سلام الله عليها فرمودند: نصيبت را از فيء براي پدران شيعيان ما حلال كن تا [شيعيان ما] پاك باشند. سپس حضرت فرمودند: ما مادران شيعيانمان را براي پدرانشان حلال كرديم تا [شيعيان ولادت] پاك داشته باشند.

اين روايت از لحاظ سند تمام است و بيان مي كند فيء براي شيعيان [و نهايت براي پدران و مادران شيعيان هرچند غير شيعه باشند] حلال شده است.

مرحوم امام(قدس سره) در دلالت اين روايت نيز مناقشه مي كنند و مي فرمايند:

اولاً: اين روايت دالّ بر آن است كه فيء براي شيعه تحليل شده است، امّا ديگر دلالت ندارد كه براي غير شيعه تحريم شده است. ظاهراً مراد مرحوم امام آن است كه تحليل براي شيعيان در اين روايت منافاتي با اين كه براي غير شيعه نيز في الجمله تحليل شده باشد ندارد. به عبارت ديگر اين روايت مفهوم ندارد، بنابراين با رواياتي كه بيان مي كند «من احيا ارضاً مواتاً فهي له» تعارضي ندارد.

ثانياً: مراد از «نَصِيبَكِ مِنَ الْفَيْ ءِ» كه براي شيعيان تحليل شده، ظاهراً فدك است و فدك موات نبوده بلكه آباد بوده است.(1)

ولي اين كلام جاي تأمل دارد؛ زيرا فدك بخشي از نصيب حضرت زهرا3 از فيء بوده كه به حضرت تحويل دادند و در فيء هاي ديگر هم سهم داشته اند، هرچند تحويل نداده باشند.

ص: 353

امّا به هر حال اين اشكال وارد است كه فقط سهم حضرت زهرا3 از فيء(1) براي خصوص شيعيان تحليل شده و شامل مطلق انفال نمي شود؛ زيرا انفال مال مقام امامت است. بنابراين اگر سهم حضرت زهرا3 در فدك يا جاي ديگر مشتمل بر موات نيز بوده باشد باز شامل بقيه ي موات كه از انفال است نمي شود. لذا تعارضي با رواياتي كه بيان مي كند «من احيا ارضاً مواتاً فهي له» ندارد.

ولي در هر حال از اين صحيحه استفاده مي شود كه هر حقّي از اهل بيت: كه منافات با طيب ولادت داشته باشد براي شيعه تحليل شده است، وگرنه غرض كه طيب ولادت باشد حاصل نمي شود.

مرحوم امام(قدس سره) سپس مي فرمايد: گرچه در بعضي روايات حدود فدك را كه ترسيم كرده بسيار بيشتر از فدك در مدينه بوده و شامل بسياري از موات مي شود، ولي آن روايت از لحاظ سند به خاطر مرسله بودن يا به خاطر السياري ناتمام است(2) :

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَظُنُّهُ السَّيَّارِيَّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: لَمَّا وَرَدَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى(عليه السلام) عَلَى الْمَهْدِيِّ رَآهُ يَرُدُّ الْمَظَالِمَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا بَالُ مَظْلِمَتِنَا لَا تُرَدُّ؟ فَقَالَ لَهُ: وَ مَا ذَاكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ؟ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمَّا فَتَحَ عَلَى نَبِيِّهِ(صلي الله عليه و آله) فَدَكاً وَ مَا وَالاهَا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لا رِكابٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى

ص: 354

نَبِيِّهِ(صلي الله عليه و آله) وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ فَلَمْ يَدْرِ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) مَنْ هُمْ فَرَاجَعَ فِي ذَلِكَ جَبْرَئِيلَ وَ رَاجَعَ جَبْرَئِيلُ(عليه السلام) رَبَّهُ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنِ ادْفَعْ فَدَكاً إِلَى فَاطِمَةَ3 فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) فَقَالَ لَهَا: يَا فَاطِمَةُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَ إِلَيْكِ فَدَكاً فَقَالَتْ: قَدْ قَبِلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْكَ فَلَمْ يَزَلْ وُكَلَاؤُهَا فِيهَا حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) فَلَمَّا وُلِّيَ أَبُو بَكْرٍ أَخْرَجَ عَنْهَا وُكَلَاءَهَا فَأَتَتْهُ فَسَأَلَتْهُ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا: ائْتِينِي بِأَسْوَدَ أَوْ أَحْمَرَ يَشْهَدُ لَكِ بِذَلِكِ فَجَاءَتْ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) وَ أُمِّ أَيْمَنَ فَشَهِدَا لَهَا فَكَتَبَ لَهَا بِتَرْكِ التَّعَرُّضِ فَخَرَجَتْ وَ الْكِتَابُ مَعَهَا فَلَقِيَهَا عُمَرُ فَقَالَ: مَا هَذَا مَعَكِ يَا بِنْتَ مُحَمَّدٍ؟ قَالَتْ: كِتَابٌ كَتَبَهُ لِيَ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ قَالَ: أَرِينِيهِ فَأَبَتْ فَانْتَزَعَهُ مِنْ يَدِهَا وَ نَظَرَ فِيهِ ثُمَّ تَفَلَ فِيهِ وَ مَحَاهُ وَ خَرَقَهُ فَقَالَ لَهَا: هَذَا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ أَبُوكِ بِخَيْلٍ وَ لا رِكابٍ فَضَعِي الْحِبَالَ(1) فِي رِقَابِنَا فَقَالَ لَهُ الْمَهْدِيُّ يَا أَبَا الْحَسَنِ حُدَّهَا لِي فَقَالَ: حَدٌّ مِنْهَا جَبَلُ أُحُدٍ وَ حَدٌّ مِنْهَا عَرِيشُ مِصْرَ وَ حَدٌّ مِنْهَا سِيفُ الْبَحْرِ وَ حَدٌّ مِنْهَا دُومَةُ الْجَنْدَلِ فَقَالَ لَهُ: كُلُّ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا كُلُّهُ إِنَّ هَذَا كُلَّهُ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَى أَهْلِهِ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ فَقَالَ كَثِيرٌ وَ أَنْظُرُ فِيه. (2)

ص: 355

ص: 356

إن قلت: روايت مفهوم ندارد، فقط بيان مي كند براي مؤمن [شيعه] اجازه ي احياء صادر شده است.

قلت: گرچه روايت مفهوم به نحو كلّي _ كه غير شيعه مجاز براي احياء نباشند _ ندارد، ولي به هر حال چون موضوع را از «مَن» به «مؤمن» تبديل كرده و خصوص مؤمن را موضوع قرار داده، پس معلوم مي شود عنايتي روي مؤمن دارد و الا اگر هر كس مجاز در احياء بود پس چرا مؤمن را اختصاص به ذكر كرد؟! بنابراين معلوم مي شود غير مؤمن في الجمله اجازه ي احياء ندارد.

ص: 357

تَرَكَهَا أَهْلُهَا» موات بالعرض باشد كه خارج از محلّ بحث مي باشد.

ولي اين احتمال منتفي است؛ زيرا:

اولاً: فرضي كه سائل مطرح كرده، مواتي است كه مورد إعراض اهلش واقع شده و آن را ترك كرده اند، چنين مواتي ملك امام(عليه السلام) بوده و حكم آن با موات بالأصالة فرقي ندارد و مسبوقيت به احياء دخيل در حكم نيست.

ثانياً: اگر مسبوقيت به إحياء دخيل در حكم است، پس چرا فرمود طسق آن را به امام(عليه السلام) بپردازد؟! مناسب بود بفرمايد طسق را به صاحبان قبلي بپردازد، چنان كه در بعضي روايات فرموده كه اگر صاحبش را شناخت «فَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ حَقَّهُ».(1)

بنابراين اين كه مي فرمايد: «يُؤَدِّيهِ إِلَى الْإِمَامِ» قرينه مي شود بر اين كه چون علاقه ي صاحبان اوّليه به آن زمين قطع و زمين موات شده، پس حكمش با موات بالأصالة كه از أنفال است همسان است، لذا احتمال قابل اعتنايي در اين كه مسبوقيت به إحياء دخيل در حكم باشد وجود ندارد و از طرف ديگر كلام امام(عليه السلام) نيز مطلق است، پس به اطلاق كلام أخذ مي كنيم كه شامل هر زمين مواتي مي شود.

3. اين روايت بيان مي كند اگر مؤمني زميني را احياء كرد بايد طسق آن را در حال هُدنه به امام(عليه السلام) بپردازد، در حالي كه اين خلاف فتوا بوده و كسي فتواي به لزوم پرداخت طسق نمي دهد.

مي توان از اين اشكال اين طور پاسخ داد كه لزوم پرداخت طسق، به اقتضاي

ص: 358

اوّلي است و اين منافاتي با اين كه براي شيعه تحليل شده باشد ندارد. سخن بيشتر درباره ي اين روايت _ إن شاء الله _ خواهد آمد.

4. ذيل روايت كه فرمود: «فَإِذَا ظَهَرَ الْقَائِمُ فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ» مخالف رواياتي است كه بيان مي كند با ظهور قائم عجل الله تعالي فرجه زمين در دست شيعه باقي مي ماند. ظاهراً مراد مرحوم امام(قدس سره) روايت مِسمع بن عبدالملك است كه در آن فرمود: «حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ»(1) و نيز روايت ابوخالد كابلي كه در آن آمده است: «فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِم».

پاسخ اين اشكال مرحوم امام(قدس سره) نيز آن است كه: روايت ابوخالد كابلي كه سنداً ناتمام است و امّا در مورد صحيحه ي مسمع بن عبدالملك مي گوييم:

اولاً: ذيل روايت يعني «وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ» فقط در نقل كافي وجود

ص: 359

دارد ولي در نقل تهذيب(1) وجود ندارد، بنابراين نقل كافي نمي تواند حجّت باشد و با صحيحه ي عمر بن يزيد از اين جهت تعارضي ندارد.

ثانياً: علي فرض اين كه نقل كافي حجّت باشد باز تعارضي ندارند؛ زيرا صحيحه ي عمر بن يزيد بيان مي كند كه «فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ» يعني آماده باشد كه اگر مصلحت اقتضاء كرد زمين از دستش گرفته شود، ولي صحيحه ي مِسمع بن عبدالملك مي فرمايد: حضرت عملاً چنين كاري نمي كنند [فقط طسق أخذ مي كنند] بنابراين روايت عمر بن يزيد بيان اقتضاء است و قابل جمع با روايت مِسمع بن عبدالملك است.

ثالثاً: فرضاً اين دو نوع روايت در اين بخش با هم تعارض داشته باشند موجب سقوط حجّيت كلّ روايت نمي شود. هر وقت حضرت ظهور كردند هركاري كه انجام مي دهند علي الرأس و العين، پيش بيني ما كه حضرت چه عملي انجام خواهند داد چندان اثر عملي براي ما ندارد.

5. «فالمقصود منها تحليل الخمس، سواء ذكر فيها لفظ الخمس أم لم يذكر»؛ مقصود اين روايت تحليل خمس است؛ چه لفظ خمس در آن ذكر شده باشد و چه نشده باشد.

وجه اين كه مرحوم امام(قدس سره) فرمودند مقصود روايت، تحليل خمس است معلوم نيست؛ چراكه سؤال درباره ي احياء زمين موات است و جوابي كه حضرت مي دهند

ص: 360

نيز مربوط به جواز احياء أرض همراه با پرداخت طسق زمين _ نه طسق ارتفاع كه قابل حمل بر خمس باشد _ است، لذا حمل آن بر تحليل خمس بعيدٌ غايته.

ص: 361

ص: 362

جايي است كه نكته ي ديگري در ذكر وصف وجود نداشته باشد و إلا اگر نكته اي داشته باشد مثلاً بخواهد تأكيد كند يا فرد خفي را بيان كند، نمي توانيم ملتزم به وجود مفهوم حتي به نحو في الجمله شويم.

در ما نحن فيه احتمال اين نكته وجود دارد كه حضرت مي خواهند بفرمايند حتّي شيعيان نيز اگر احياء موات كنند بايد طسق بپردازند و اين طور نيست كه پرداخت طسق براي شيعيان تحليل شده باشد. بنابراين با اين روايت نمي توان عموم رواياتي را كه مي فرمايد: «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ أَوْ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا»(1) تخصيص زد.

ص: 363

بِالسَّيْفِ فَيَحْوِيَهَا(1) وَ يَمْنَعَهَا وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) وَ مَنَعَهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.(2)

ابوخالد الكابلي از امام باقر(عليه السلام) نقل مي كند كه فرمودند: ما در كتاب علي(عليه السلام) يافتيم كه در آيه ي شريفه ي (إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) من و اهل بيتم همان كساني هستيم كه خداوند ما را وارث زمين قرار داده و ما متّقين هستيم و همه ي زمين براي ماست. پس هركس از مسلمانان آن را احياء كرد، به تعميرش ادامه دهد و خراجش را به امام از اهل بيتم پرداخت كند و براي اوست هرچه از آ ن زمين استيكال كند. پس اگر آن را ترك و خراب كرد و شخص ديگري از مسلمانان آن را بعد از او أخذ و تعمير كرد، به آن سزاوارتر از كسي است كه آن را ترك كرده است و خراجش را به امام از اهل بيتم أداء مي كند و براي اوست هرچه از آن زمين استيكال كند تا اين كه قائم(عليه السلام) از اهل بيتم با سيف ظهور كند و آن را به دست گيرد و از آن منع كند و آنان را اخراج كند، همان طور كه رسول الله(صلي الله عليه و آله) به دست گرفتند و ديگران را منع كردند، مگر آن زمين هايي كه در دست شيعيان ماست كه بر آن چه در دستشان است مقاطعه مي كند و زمين را در دستشان باقي مي گذارد.

اين روايت بيان مي كند كه مسلمانان مي توانند زمين موات را احياء كنند و

ص: 364

خراج آن را به امام(عليه السلام) پرداخت كنند. ولي وقتي حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه الشريف قيام كردند، زمين را از دست غير شيعه أخذ مي كنند و در دست شيعه باقي مي گذارند، هرچند بايد طسق بپردازند.

از مفهوم روايت استفاده مي شود كه كافر مالك زمين نمي شود؛ چون إذن احياء مخصوص مسلمين است و كافر إذن احياء ندارد.

ص: 365

به هر حال از اين روايت نمي توانيم تعبير به صحيحه كنيم، هرچند ظنّ قوي وجود دارد ابوخالد الكابلي مرد بزرگواري بوده است. ايشان همان طور كه خودش نقل كرده و در روايات(1) آمده ابتدا قائل به امامت محمد بن حنفيه بود تا اين كه در يك موقعيتي به جِد از ايشان درباره ي امامتش سؤال مي كند و محمد بن حنفيه ايشان را به امام سجاد(عليه السلام) ارجاع مي دهد. امام سجاد(عليه السلام) نيز به ايشان عنايت داشتند(2) ، ولي به هر حال اين مطالب در حدّي نيست كه در مقام به دست آوردن

ص: 366

حجّت بتوانيم به آن تكيه كنيم.(1)

2. اشكال دلالي

اشكال ديگري كه بر استدلال به اين روايت مي تواند وارد باشد آن است كه روايت مفهوم ندارد؛ چراكه فقط بيان مي كند به مسلمين اجازه ي احياء داده شده است، ولي دلالت ندارد كه بر غير مسلمين اجازه داده نشده است.

ص: 367

مطالبي كه در مورد روايت عمر بن يزيد بيان كرديم در مورد اين روايت نيز جاري است و آن اين كه أخذ مسلمين در موضوع حكم، به خاطر احتراز از غير مسلمين _ هرچند به نحو في الجمله _ نيست، بلكه به خاطر آن است كه مسلمين فكر نكنند پرداخت طسق بر آنان لازم نيست و براي هميشه ملكشان شده است!

شاهد اين كه مفهوم ندارد آن است كه در روايت عمر بن يزيد «مؤمنين» داشت كه بيان كرديم مراد شيعيان است، ولي در اين روايت با اين كه مضمونش نزديك به آن است «مسلمين» دارد كه شامل غير شيعه نيز مي شود. پس همان طور كه روايت عمر بن يزيد مفهوم نداشت، اين روايت نيز مفهوم ندارد و منافات ندارد كه كفّار هم حقّ احياء داشته باشند.

البته اين كلام صرف نظر از اين احتمال قوي است كه مراد از مسلمين در اين روايت، مسلمين واقعي به معناي دقيق كلمه _ يعني همان شيعه _ باشد؛ زيرا در ذيل مي فرمايد: «إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا» و نيز «يُؤَدِّي خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ...» لذا بيشتر به ذهن مي آيد كه مراد از مسلم، مسلم حقيقي باشد، نه آن كسي كه به حسب ظاهر حكم مسلمان دارد و نكاح و توارثش براساس احكام اسلاميه است.

پس نتيجه اين شد كه در بين روايات مذكور، تنها يك روايت را از لحاظ سند و دلالت بر اين كه اجازه ي در احياء مخصوص شيعه بوده و غير شيعه اجازه ندارد پذيرفتيم و آن صحيحه ي مسمع بن عبدالملك بود، هرچند مرحوم امام(قدس سره) از لحاظ سند به خاطر عمر بن يزيد در آن مناقشه كردند، ولي ما بيان كرديم عمر بن يزيد منصرف به بياع السابري ثقه است.

به هر حال صحيحه ي ابوسيار مسمع بن عبدالملك ظهور در اختصاص إذن احياء به شيعه دارد و تنافي با رواياتي كه مي فرمايد «ايّما قومٍ أحيوا شيئاً من

ص: 368

الأرض ...»(1) دارد. حال بايد ببينيم آيا وجه جمعي بين اين دو نوع روايت وجود دارد يا خير؟

ص: 369

و به خاطر مصالحي كه وجود داشته، در ظاهر اجازه داده اند غير شيعه نيز احياء كند و إلا كار شيعه هم مختل مي شد، نظير آن چه در مورد ايمان مخالفين در روايات متعددي آمده كه آنان در حقيقت كافرند و در كفر بعضي از آنان هيچ شكي نيست؛ چون در مقابل نصّ پيامبر(صلي الله عليه و آله) ايستاده اند و بعضي حتّي با امام معصوم(عليه السلام) جنگيدند، ولي در عين حال همه ي اين ها يا حداقل غير از نواصب در ظاهر حكم به اسلام مي شوند و تناكح با آنان جايز بوده و توارث و ساير احكام ظاهريه بر آنان مترتب است.

بنابراين به نظر مي آيد وجه جمع بين دو نوع روايت آن است كه يكي معيارهاي واقعي را بيان مي كند _ هرچند لا يطبّق في مرحلة العمل _ كه كلّ ارض مال امام(عليه السلام) و بالتبع مال شيعه است و براي غير شيعه جايز نيست، و ديگري در مقام ظاهر و عمل است كه هر كسي احياء كرد مالك مي شود.

3. توجيه ديگر آن است كه بگوييم ذيل روايت مسمع بن عبدالملك كه فرمود: «مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ» مراد زمين هايي است كه بدون احياء تصاحب كرده اند و شاهد آن اين است كه خود مسمع بن عبدالملك كسبي كه انجام داده بود از طريق احياء نبود بلكه از طريق غوص و استخراج مرواريد بود، لذا مي توان گفت چنين كسب هايي كه از غير طريق احياء از زمين استفاده مي كنند براي غير شيعيان حرام است.

هر يك از اين وجوه يا حداقل مجموع آن باعث مي شود نتوانيم از اطلاقات و عموماتي كه بيان مي كند هر كسي احياء كند مالك يا ذي حق مي شود، رفع يد كنيم و بلكه اطمينان به عدم تخصيص و تقييد آن پيدا مي كنيم. بنابراين مي گوييم حتّي اگر كافري زميني را احياء كند مالك يا صاحب حق مي شود چنان كه عملاً هم اين طور بوده و جايي سراغ نداريم كه كافر يا مخالف را با احياء، مالك يا ذي

ص: 370

حق ندانند، بلكه هر حقي را كه براي شيعه در احياء قائل بودند براي مخالف و كافر ذمي نيز قائل بودند و از آن جا كه كافر حربي با كافر ذمي در اين امور فرقي ندارد، پس مي توان گفت كافر حربي نيز مالك يا صاحب حق مي شود.

ص: 371

در ميان قدماء كساني كه قائل به اولويت شده اند مي توان به ابن زهره(قدس سره) در غنية النزوع(1) و شيخ طوسي(قدس سره) در المبسوط اشاره كرد، هرچند انتساب شيخ طوسي به طرفداران أحقّيت، قابل تأمل است و كلمات ايشان با ملكيت سازگارتر است.(2)

ص: 372

در ميان معاصرين نيز از برخي كلمات محقق ايرواني; اولويت استفاده مي شود (1)و محقق اصفهاني; با صلابت تمام قائل به أحقّيت است(2) و سيد

ص: 373

خويي; با عبارات غلاظ و شدادي بيان مي كند فقط أحقّيت استفاده مي شود. در تقريرات ايشان آمده است: «و لعمري أنّه من تأمّل في الروايات الواردة في هذا الباب بعين الإنصاف يجد في نفسه القطع بأنّ الإحياء يورث الأحقّية دون الملكية»(1)

ص: 374

هرچند در منهاج الصالحين(1) از اين نظر برگشته اند.

به هر حال بزرگاني از قدماء قائل به أحقّيت هستند و در مقابل، كثيري از فقهاء كه شايد مشهور باشند قائل به ملكيت محيي مي باشند.

ص: 375

مؤونه ي خود و عيالش _ احياء كند و زمين قيمت پيدا كند، آيا در سر سال خمسي بايد خمس آن را پرداخت كند؟

افزايش قيمت كالاهايي كه براي تجارت تهيه شده متعلّق خمس واقع مي شود، به عنوان مثال تاجري كه يك تُن برنج را به قيمت پنج ميليون تومان براي تجارت خريداري كرده و در سر سال خمسي قيمت آن به شش ميليون تومان افزايش مي يابد، بايد خمس يك ميليون تومان ارزش افزوده _ يا اگر هم احتياط كنيم بعد از تورم زدايي _ را بپردازد، هرچند هنوز آن را نفروخته باشد.

سيد خويي(قدس سره) مي فرمايد: زميني را كه محيي به قصد تجارت احياء كرده داراي قيمت مي شود، در صورتي كه بگوييم ملك محيي شده بايد خمس آن را در سر سال خمسي بپردازد، ولي طبق مبناي ما كه احياء فقط أحقّيت مي آورد خمس به آن تعلّق نمي گيرد؛ زيرا محيي چيزي را مالك نشده تا خمس آن را بپردازد؛ چون خمس به غير ملك تعلّق نمي گيرد.(1)

بنابراين مي توان ثمره اي براي اين بحث كه احياء مملِّك است يا اولويت مي آورد فرض كرد.

ص: 376

خمس است مي فرمايد:

(وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ)(1)

در اين آيه ي شريفه غنيمت را موضوع خمس قرار داده و غنيمت بر چيزي كه انسان به نحو احقّيت به دست آورده باشد نيز صادق است.

براي روشن شدن مطلب مي گوييم: اگر كافري در سرزمين كفر مواتي را احياء كند، آن گاه مسلمانان با حمله ي نظامي بر آن أرض تسلّط پيدا كنند آيا صادق نيست كه آن ارض را به غنيمت(2) گرفته اند، حتّي اگر رقبه ي أرض به ملك مسلمانان درنيامده باشد؟ مسلّماً غنيمت بر آن صادق است؛ زيرا غنيمت يعني كسي چيزي را كه در سلطه ي ديگري است در اختيار بگيرد به همان نحوي كه او بر آن مسلط بود و اين اعم از ملكيت و اولويت مي باشد.

يكي ديگر از ادلّه ي عامه ي خمس، موثقه ي سماعه است كه مي فرمايد:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام) عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ: فِي كُلِ مَا أَفَادَ(3) النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ.(4)

ص: 377

هم چنين در صحيحه ي علي بن مهزيار(1) مي فرمايد:

«... وَ الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ الْجَائِزَةُ (2)مِنَ الْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ وَ الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ ...»(3)

در اين دو روايت موضوع خمس را فائده قرار داده؛ يعني هر فائده اي كه مردم داشته باشند متعلّق خمس قرار مي گيرد.

معلوم است زميني كه به قصد تجارت احياء شده و آماده ي فروش است و در قبال آن حاضرند پول پرداخت كنند، فائده براي محيي صدق مي كند، هرچند فقط احق به آن زمين باشد. لذا اين اطلاقات شامل آن مي شود و بايد خمس آن را بپردازد.

البته مراد اين نيست كه خمس رقبه را به حاكم شرع تحويل بدهد تا اشكال

ص: 378

سيد خويي وارد باشد كه محيي مالك زمين نشده تا خمس آن را تحويل بدهد، بلكه مراد اين است كه خمس آن چه را كه بر آن تسلّط داشته و فايده برده بايد پرداخت كند.

بنابراين ثمره اي كه سيد خويي; ذكر فرمودند نيز ناتمام است.

ص: 379

رسيدگي واقع شود. اگر نتيجه ي آن ادلّه اين باشد كه بعد از خراب شدن أرض محياة، ديگري مي تواند آن را احياء كند، ديگر اين ثمره مترتب نخواهد بود و نتيجه اين خواهد شد كه مالكيت محيي _ علي القول به ملكيت _ نيز به نحو موقّت مي باشد.

ص: 380

بيشتر باشد (1)، امّا بعض لغويين معتبر مانند القاموس المحيط دو معناي ديگر نيز براي طسق ذكر كرده اند كه يكي مناسب با ما نحن فيه است. در قاموس آمده:

الطَّسْقُ، بالفَتْحِ و يَلْحَنُ البَغاددَةُ (يعني بغداديون، مانند حنابله يعني حنبليون) فَيَكْسِرونَ و هو: مِكْيالٌ أو ما يوضَعُ من الخَراجِ على الجُرْبانِ أو شِبْهُ ضَريبَةٍ مَعْلومَةٍ و كأَنه مُوَلَّدٌ أو مُعَرَّبٌ.(2)

«الطسق» به فتح طاء _ ولي بغداديون به اشتباه به كسر طاء تلفظ مي كنند _ در يكي از معاني اش يك نوع مكيال است. معناي ديگر آن چيزي است كه به عنوان خراج بر جريب هاي زمين وضع مي شود يا شبيه يك ماليات معلومي است كه مي گيرند. احتمالاً كلمه ي طسق يا مولَّد است يعني كلمه اي است كه عرب ها خودشان درست كرده اند و عربي اصيل نيست و يا معرّب است يعني از لغت ديگري به عربي وارد شده است. بعض لغويين گفته اند اصل آن فارسي بوده، ولي معناي فارسي مناسب با آن پيدا نكرديم.

ص: 381

در كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام _ كه مشتمل بر مطالب عجيب و غريبي است كه فعلاً درصدد ارزيابي صحت و سقم آن نيستيم _ چندين بار كلمه ي طسق را مطرح كرده، از جمله در جلد نهم مي گويد: و أطلق التلمود على ضريبة الأرض اسم «طسقه طسقا»(1) ؛ تلمود _ كه كتاب احكام يهوديان است _ طسق را بر ضريبه ي ارض يعني آن مقداري كه از زمين ها أخذ مي شده اطلاق كرده است.

ص: 382

و به زبان لاتين taska (طسك) نوشته شده است و احتمال دارد tax به زبان انگليسي از همين طسقِ تلمود گرفته شده باشد(1). پس اين كه گفته كلمه ي طسق معرّب است، درست است امّا اين كه از فارسي گرفته شده يا از لاتين خيلي معلوم نيست و مناسب تر آن است كه بگوييم از تلمود أخذ شده، هرچند باز قابل اعتماد نيست و بايد بررسي بيشتري شود.

به هر حال اين كه در روايات از لفظ طسق به جاي كلمه ي «اجرت» استفاده شده، معلوم مي شود كه عنايتي روي آن بوده و دقيقاً به معناي اجرت نيست و پرداخت آن با ملك هم سازگاري دارد؛ زيرا به هر حال زمين قبلاً مال امام(عليه السلام) و از انفال بوده و امام(عليه السلام) به عنوان ولي مسلمين و رئيس حكومت كه بايد جامعه را تنظيم كند، اختياراتي دارد و وقتي اجازه مي دهد كسي با احياء مالك شود كه در مقابل _ متناوباً يا دفعةً يا به نحو ديگر _ چيزي پرداخت كند.

بنابراين دليلي وجود ندارد كه طسق به معناي اجرت الارض باشد به حدّي كه با رواياتي كه بيان مي كند احياء مملّك است تعارض كرده، يا قرينه باشد بر اين كه آن روايات مفيد اولويت است، نه بيشتر.

امّا در مورد روايت كابلي كه در آن لفظ خراج ذكر شده نيز مي گوييم: اولاً: از لحاظ سند ناتمام است. ثانياً: گرچه خراج به يك معنا به منزله ي اجرت ارض در اراضي خراجيه گفته شده، ولي بر مطلق آن چه از ارض أخذ مي شود نيز اطلاق مي شود.

بنابراين نمي توانيم بگوييم در حدّي است كه بتواند قرينه براي صرف از آن ظهورهاي قوي در ملكيت باشد.

ص: 383

ص: 384

بپردازد.(1) پس با اين كه غوص براي شيعيان تحليل شده و مالك آن مي شوند _ چون مسلّم است كه ديگر در مورد غوص، مالكيت است نه صرف اولويت _ ولي در عين حال بايد چيزي در مقابل بپردازند، كما اين كه در معادن نيز با حيازت مالك مي شوند ولي لازم است خمس آن را بپردازند.

لذا مي توانيم از اين روايت استيناس كنيم كه منافات ندارد زمين را با تحليل مالك شده باشد و در عين حال در مقابل بايد طسق نيز بپردازد.

ثانياً: جواب ديگري كه در نقد استدلال اوّل قائلين اولويت بيان مي كنيم آن است كه در جمع بين رواياتي كه لزوم پرداخت طسق را بيان مي كند و رواياتي كه مي فرمايد «من احيا ارضاً فهي له» كه ظهور در ملكيت دارد، مي توانيم قائل به ملكيت طوليه شويم _ نظير ملكيت عبد نسبت به اشياء كه در عين حال ملك مولايش نيز مي باشد (العبد و ما في يده ملك لمولاه) _ به اين صورت كه بگوييم محيي با احياء مالك زمين مي شود و در عين حال در مرتبه ي قبل كه غالب بر اين مرتبه است، ملك امام(عليه السلام) مي باشد و به اعتبار آن مرتبه بايد محيي طسق بپردازد.

شاهدي از روايات بر اين جمع نيز وجود دارد و آن صحيحه ي معاوية بن وهب است كه مي فرمايد:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى خَرِبَةً بَائِرَةً فَاسْتَخْرَجَهَا وَ كَرَى أَنْهَارَهَا وَ

ص: 385

عَمَرَهَا فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةَ فَإِنْ كَانَتْ أَرْضٌ لِرَجُلٍ قَبْلَهُ فَغَابَ عَنْهَا وَ تَرَكَهَا فَأَخْرَبَهَا ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ يَطْلُبُهَا فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا.(1)

در فقره ي دوم اين روايت مي فرمايد: اگر كسي زمين آبادي كه در دستش بود رها كرد و خراب شد آن گاه ديگري آن زمين را آباد كرد، نمي تواند بعد از آباد كردن ديگري، آن زمين را مطالبه كند. در تعليل آن مي فرمايد: «فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا»؛ همانا ارض براي خداست و براي كسي كه آن را تعمير كرده است.

اين كه مي فرمايند: «فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا» ملكيت طوليه را بيان مي كنند كه همزمان است و نمي خواهند بفرمايند كه زمين اوّل مال خداوند بوده، آن گاه از ملك خدا خارج شده و به ملك كسي كه تعمير كرده درآمده است. و از آن جا كه ما كان لله فهو للرسول و ما كان للرسول فهو للامام، پس ملكيت طوليه بين امام(عليه السلام) و محيي نيز برقرار است.

ص: 386

راويان با اراضي مواتي كه محياة شده، با اراضي مفتوح العنوة متفاوت است.(1)

در مورد اراضي مفتوح العنوة در روايات متعددي نسبت به خريد و فروش آن زمين ها كه متعلّق به جميع مسلمين مي باشد سؤال شده، ولي در پاسخ با اين كه يك نوع حق و اولويتي براي كساني كه بر روي آن اراضي كار كرده اند قائل شده اند، از خريد و فروش آن زمين ها نهي كرده اند _ هرچند ما در جمع بين آن روايات بيان كرديم گرچه رقبه قابل خريد و فروش نيست، ولي حق قابل خريد و فروش است _ به خلاف اراضي غير مفتوح العنوة كه در هيچ يك از روايات متعدد مربوط به جواز خريد و فروش بيان نشده كه آن چه قابل خريد و فروش مي باشد حق است و رقبه قابل خريد و فروش نيست، بلكه بعض آن روايات نزديك به صراحت است كه رقبه خريد و فروش مي شود، در حالي كه اگر كسي مالك رقبه نباشد چطور مي تواند رقبه را بفروشد؟!

مضاف به اين كه بعضي قائلند اصلاً حق قابل خريد و فروش نيست، هرچند ما آن را قبول نداريم، يا در بحث وقف بعضي قائلند كه بايد موقوفه، عين و مملوك باشد تا واقف بتواند آن را وقف كند، لذا بنابر اولويت كسي نمي تواند

ص: 387

ملكي را وقف كند؛ چون اگر مالك نباشد نه شرط عين بودن را دارد و نه شرط مملوك بودن، در حالي كه مسلّم است مي توان اراضي را وقف كرد؛ لذا اين ها مي تواند شاهد بر اين باشد كه ارض به احياء، ملك محيي مي شود.

ص: 388

مَعْلُومَةً بِمِائَةِ كُرٍّ (1)عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ: حَرَامٌ فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنِّي أَشْتَرِي مِنْهُ الْأَرْضَ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ حِنْطَةٍ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.(2)

الحسن بن علي الوشاء مي گويد: از خدمت امام كاظم(عليه السلام) سؤال كردم درباره ي كسي كه از ديگري زميني را مي خرد با جريب هاي معلوم در مقابل صد كُر كه از آن زمين پرداخت كند، حضرت فرمودند حرام است. عرض كردم فدايتان شوم من زمين را مي خرم در مقابل كيل معلوم [از گندم] و جو از غير آن زمين، فرمودند: در اين صورت اشكالي ندارد.

_ صحيحه ي ابي علي بن راشد:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ (3)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى

ص: 389

عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام) قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّيْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوَقْفِ وَ لَا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِي مَالِكَ وَ ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ وُقِفَتْ عَلَيْهِ قُلْتُ: لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ: تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا.(1)

ابي علي بن راشد مي گويد: از امام كاظم(عليه السلام) [يا امام رضا(عليه السلام)] سؤال كردم و عرض كردم: فدايتان شوم! من زميني را به قيمت دو هزار درهم كنار مزرعه ام خريداري كردم، وقتي كه پول را دادم خبردار شدم كه اين زمين وقف است. حضرت فرمودند: شراء وقف جايز نيست و غلّه ي آن هم داخل در ملكت نمي شود، آن را به موقوفٌ عليهم بده. عرض كردم: آن ها را نمي شناسم، فرمودند: غلّه ي آن را صدقه بده.

_ صحيحه ي علي بن مهزيار:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(عليهما السلام) إِنَّ فُلَاناً ابْتَاعَ ضَيْعَةً فَأَوْقَفَهَا وَ جَعَلَ لَكَ فِي الْوَقْفِ الْخُمُسَ وَ يَسْأَلُ عَنْ رَأْيِكَ فِي بَيْعِ حِصَّتِكَ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ تَقْوِيمِهَا عَلَى نَفْسِهِ بِمَا اشْتَرَاهَا أَوْ يَدَعُهَا مُوقَفَةً فَكَتَبَ إِلَيَّ أَعْلِمْ فُلَاناً أَنِّي آمُرُهُ أَنْ يَبِيعَ حَقِّي مِنَ الضَّيْعَةِ وَ إِيصَالَ ثَمَنِ ذَلِكَ إِلَيَّ وَ أَنَّ ذَلِكَ رَأْيِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ يُقَوِّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوْفَقَ لَهُ.

ص: 390

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ. (1)

علي بن مهزيار مي گويد به امام جواد(عليه السلام) نوشتم كه فلاني زميني را خريده و آن را وقف كرده و خمس آن را براي شما قرار داده است، و سؤال مي كند از رأي و نظرتان درباره ي فروش حصه ي شما از زمين يا اين كه [خودش بخرد و] بر خودش قيمت گذاري كند به آن قيمتي كه خريده، و يا اين كه حصه ي شما را همان طور موقوفه رها كند؟ حضرت در پاسخ نوشتند: بدان كه او را امر مي كنم به فروش حقّم از زمين و اين كه ثمن آن را به من برساند و اين رأي من است إن شاء الله و يا اين كه بر خودش قيمت گذاري كند اگر اوفق براي او است.

اگر رقبه ي ارض مال امام(عليه السلام) بود، دوباره چگونه حصه اي از آن را براي امام(عليه السلام) قرار داده است؟!

_ صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام) يَقُولُ: أَيُّمَا ذِمِّيٍ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْخُمُسَ.(2)

ابو عبيدة الحذاء مي گويد: از امام باقر(عليه السلام) شنيدم كه فرمودند: هر ذمّي كه زميني را از مسلماني بخرد، بايد خمسش را بپردازد.

ص: 391

_ روايت مسمع:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): إِنَّ لِيَ أَرْضاً تُطْلَبُ مِنِّي وَ يُرَغِّبُونِّي فَقَالَ لِي: يَا أَبَا سَيَّارٍ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَنْ بَاعَ الْمَاءَ وَ الطِّينَ وَ لَمْ يَجْعَلْ مَالَهُ فِي الْمَاءِ وَ الطِّينِ ذَهَبَ مَالُهُ هَبَاءً؟! قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَبِيعُ بِالثَّمَنِ الْكَثِيرِ وَ أَشْتَرِي مَا هُوَ أَوْسَعُ رُقْعَةً مِنْهُ فَقَالَ: لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ. (1)

مسمع بن عبدالملك مي گويد خدمت امام صادق(عليه السلام) عرض كردم زميني دارم كه از من درخواست كرده اند و مرا ترغيب كرده اند كه آن را بفروشم، حضرت فرمودند: اي ابا سيار! آيا نمي داني كسي كه آب و گل را بفروشد و مالش را در آب و گل خرج نكند، مالش هدر مي رود؟! عرض كردم: فدايتان شوم من در مقابل ثمن كثيري مي فروشم و با آن زمين وسيعتري را مي خرم، فرمودند: اشكالي ندارد.

توجه بفرماييد كه در اين روايت حضرت بيع طين را مطرح مي فرمايند، نه بيع اولويت. پس اين روايت نزديك به نص است _ اگر نگوييم نص است _ در اين كه مالك رقبه مي شوند و رقبه خريد و فروش مي شود.

بنابراين نتيجه اين شد كه از مجموع اين روايات و روايات ديگري كه وجود دارد استفاده مي شود نفس ارض قابل خريد و فروش است و در هيچ روايتي ذكر نشده كه چون رقبه ي ارض مال امام(عليه السلام) است، پس قابل خريد و فروش نيست. لذا اين ها آيت قوي بر آن است كه احياء مفيد ملكيت است.

ص: 392

علاوه آن كه چون در روايات، احياء موات تخصيص به ذكر داده شده است و مثلاً شامل حيازت ارض محياة نمي شود و فرموده: «من احيا ارضاً ميتة فهي له» استشعار به اين دارد كه نوع تملّك در اين ها تفاوت دارد؛ يعني در حيازت ارض محياة به نحو اولويت است ولي در احياء موات به نحو ملكيت است.

بنابراين از مجموع اين قرائن و مؤيدات براي ما اطمينان حاصل مي شود كه احياء موجب ملكيت است _ برخلاف سيد خويي(قدس سره) كه به حسب تقريرات قطع پيدا مي كند به نحو اولويت است(1) _ و اگر اطمينان ايجاد نكند لااقل مي توانيم

ص: 393

بگوييم رادعي از ظهور «من احيا ارضاً ميتة فهي له» در ملكيت وجود ندارد.

ص: 394

ذي رحم، ملكيت متّهب در صورتي كه عين باقي باشد تا زمان رجوع واهب است؛ يعني اگر واهب رجوع كرد ملكيت متّهب تمام مي شود، يا در بيع همراه خيار بايع، مشتري مالك مبيع مي شود تا زماني كه بايع إعمال خيار نكند.

در ما نحن فيه نيز مي توانيم بگوييم احياء موجب ملكيت است تا زماني كه آن را رها كرده دوباره موات شود. پس دليل دوم نيز عليل است.

ص: 395

ص: 396

(زكات) بر عهده ي اوست. اطلاق مقامي روايت اقتضاء مي كند چيز ديگري غير از صدقه لازم نيست و اگر لازم بود بيان مي فرمودند؛ چراكه در مقام بيان بودند. پس معلوم مي شود احياء، غير از زكات _ آن هم با شرايطي كه در جاي خودش مشخص است _ مستتبع امر ديگري نيست.

مراد از ارض خربة همان طور كه قبلاً بيان كرديم، اعم از موات بالاصالة و موات بالعرض بوده و اختصاص به موات بالعرض ندارد؛ خصوصاً با تشقيقي كه بعداً مطرح مي فرمايد: «فَإِنْ كَانَتْ أَرْضٌ لِرَجُلٍ قَبْلَهُ ...» كه استفاده مي شود مطالب قبل اعم بوده و براي احياء زميني كه قبلاً مال كسي نبوده نيز مي باشد.

ص: 397

در اين روايت نيز وقتي از حضرت سؤال مي شود چه چيز بر عهده ي كسي كه زمين را إحياء مي كند مي باشد، در پاسخ فقط مي فرمايند: صدقه [زكات] بر عهده ي محيي است و چيز ديگري نمي فرمايند.

ص: 398

در اين روايت نيز با اين كه حضرت در مقام بيان بودند، فقط عُشر و نصف عُشر يعني زكات را فرمودند بر عهده ي محيي است و چيزي در مورد خراج و طسق ذكر نكردند.

بنابراين اگر ما بوديم و اين روايات مي گفتيم چيزي غير از زكات بر عهده ي محيي نيست؛ چه احياء مملّك باشد و چه اولويت و أحقّيت بياورد.

ولي دو روايت ديگر كه يكي از لحاظ سند نيز قابل اعتماد است بيان مي كند بايد خراج و طسق بپردازد. آن دو روايت عبارتند از:

ص: 399

مَنَعَهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.(1)

ابوخالد الكابلي از امام باقر(عليه السلام) نقل مي كند كه فرمودند: ما در كتاب علي(عليه السلام) يافتيم كه در آيه ي شريفه ي (إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) من و اهل بيتم همان كساني هستيم كه خداوند ما را وارث زمين قرار داده و ما متّقين هستيم و همه ي زمين براي ماست. پس هركس از مسلمانان آن را احياء كرد، به تعميرش ادامه دهد و خراجش را به امام از اهل بيتم پرداخت كند و براي اوست هرچه از آ ن زمين استيكال كند. پس اگر آن را ترك و خراب كرد و شخص ديگري از مسلمانان آن را بعد از او أخذ و تعمير كرد، به آن سزاوارتر از كسي است كه آن را ترك كرده است و خراجش را به امام از اهل بيتم أداء مي كند و براي اوست هرچه از آن زمين استيكال كند تا اين كه قائم(عليه السلام) از اهل بيتم با سيف ظهور كند و آن را به دست گيرد و از آن منع كند و آنان را اخراج كند، همان طور كه رسول الله(صلي الله عليه و آله) به دست گرفتند و ديگران را منع كردند، مگر آن زمين هايي كه در دست شيعيان ماست كه بر آن چه در دستشان است مقاطعه مي كند و زمين را در دستشان باقي مي گذارد.

در اين روايت، هم براي كسي كه موات بالاصالة و هم براي كسي كه موات بالعرض را احياء كرده مي فرمايد بايد خراجش را به امام از اهل بيت: أداء كند.

ص: 400

ص: 401

محيي نيست، تعارضي ندارند؛ زيرا هر اطلاقي خصوصاً اطلاق مقامي قابل تقييد است و نتيجه اين مي شود كه محيي، هم بايد زكات بپردازد و هم طسق؛ زيرا هر دو مثبتين هستند و با هم تنافي ندارند.

ص: 402

ص: 403

زمان به خاطر شرايطي تحليل كرده؛ مثلاً فرموده است: «مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ»(1) يا در صحيحه ي علي بن مهزيار فرموده است: «إِنَّ الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ فَقَطْ ...»(2) امّا رواياتي كه به نحو عموم

ص: 404

تحليل كرده معمولاً اختصاص به زماني دون زماني و امامي دون امامي ندارد، بلكه لطف و مرحمتشان مربوط به تمام شيعيان بوده است، مانند تحليل فيء كه اميرالمؤمنين(عليه السلام) از همان ابتدا از حضرت زهرا3 مي خواهند كه براي شيعيان تحليل كنند: «أَحِلِّي نَصِيبَكِ مِنَ الْفَيْ ءِ لآِبَاءِ شِيعَتِنَا لِيَطِيبُوا»(1) .

علاوه آن كه كلام اميرالمؤمنين(عليه السلام) در لزوم پرداخت طسق را امام باقر و امام صادق(عليهما السلام)نقل فرموده اند؛ خصوصاً در صحيحه ي عمر بن يزيد كه وقتي آن رجل اهل جبل از امام صادق(عليه السلام) وظيفه ي فعلي اش را سؤال مي كند، حضرت در جواب او اين كلام اميرالمؤمنين(عليه السلام) را فرمودند كه يعني وظيفه ي فعلي اش پرداخت طسق مي باشد. مگر اين كه كسي بگويد تا لحظه ي نقل، امام صادق(عليه السلام) تحليل نكرده بودند و بعد از آن تحليل محقّق شده است كه پذيرفتن آن مشكل مي باشد.

ص: 405

بنابراين جمع بين اين دو روايت به زمان حضور و غيبت مي باشد.(1)

ص: 406

خصوص مطلق است و نتيجه اين مي شود كه بر شيعيان پرداخت طسق قبل از ظهور حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه الشريف لازم نيست و بر غير شيعيان لازم است.(1)

توضيح مطلب

در روايت كابلي مي فرمايد: «فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي» يعني هر مسلماني _ اعم از شيعه و سنّي _ زميني را آباد كرد بايد خراجش را بپردازد، تا آن جا كه مي فرمايد: «حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ(عليه السلام) مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ فَيَحْوِيَهَا وَ يَمْنَعَهَا وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) وَ مَنَعَهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ»؛ يعني وقتي حضرت قائم ظهور كردند غير شيعه را از ارض اخراج مي كنند، امّا زمين هايي كه در دست شيعه است، در دستشان باقي مي گذارند ولي با آن ها مقاطعه كرده خراج أخذ مي كنند.

در روايت عمر بن يزيد نيز مي فرمايد: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَهِيَ لَهُ وَ عَلَيْهِ طَسْقُهَا يُؤَدِّيهِ إِلَى الْإِمَامِ فِي حَالِ الْهُدْنَةِ» يعني هر مؤمني زميني را إحياء كرد، زمين مال اوست و بايد در حال هدنه طسق بپردازد. مؤمن در نظر مستدل يعني هر كسي كه ايمان به نبوت پيامبر(صلي الله عليه و آله) آورده و با مسلم به يك معناست. در

ص: 407

حاشيه ي تقريرات آمده است: اين كه در بعضي جاها مؤمن را به كسي كه به اهل بيت: ايمان داشته و ولايت دارد معنا مي كنيم، اين حديث و جديد بين علماء است، ولي در روايات به همان معناي مسلم است.

بنابراين اين دو روايت اطلاق دارد و شامل شيعه و سنّي هر دو مي شود و نسبتشان به روايت مسمع بن عبدالملك كه تحليل يك اصطلاح طسق را بيان مي فرمايد و اختصاص به شيعه دارد، عموم و خصوص مطلق است.

ص: 408

بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً)(1) و روايت «الْمُؤْمِنَ أَخُ الْمُؤْمِنِ»(2) گفته اند غيبت مخالف جايز نيست(3) _ اين مسأله را پيگيري مي كنيم و شواهد متعددي از روايات ذكر مي كنيم كه مراد از مؤمن، مؤمن بالمعني الخاص است كه اعتقاد به ولايت ائمه ي معصومين: دارد.

ص: 409

ص: 410

سفيان بن السمط مي گويد: شخصي از امام صادق(عليه السلام) درباره ي فرق اسلام و ايمان سؤال كرد ... حضرت فرمودند: اسلام همان ظاهري است كه مردم _ عامه _ بر آن هستند؛ يعني شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، اقامه ي نماز، پرداخت زكات، انجام حج، روزه ي ماه رمضان. پس اين اسلام است و فرمودند: ايمان، معرفت اين امر [ولايت] است. با اين حال پس اگر اقرار به شهادتين كند و اين امر را نشناسد، مُسلِم است امّا گمراه است [و مؤمن نيست].(1)

ص: 411

ص: 412

ص: 413

عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فَعَرَضَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا كَانَ سَأَلَنِي الذَّهَابَ مَعَهُ فِي حَاجَةٍ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) وَ أَذْهَبَ إِلَيْهِ فَبَيْنَا أَنَا أَطُوفُ إِذْ أَشَارَ إِلَيَّ أَيْضاً فَرَآهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فَقَالَ: يَا أَبَانُ إِيَّاكَ يُرِيدُ هَذَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَمَنْ هُوَ؟ قُلْتُ: رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: هُوَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَاذْهَبْ إِلَيْهِ قُلْتُ: فَأَقْطَعُ الطَّوَافَ؟! قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ؟! قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ فَقَالَ: يَا أَبَانُ دَعْهُ لَا تَرِدْهُ قُلْتُ: بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ فَلَمْ أَزَلْ أُرَدِّدُ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَبَانُ تُقَاسِمُهُ شَطْرَ مَالِكَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَرَأَى مَا دَخَلَنِي فَقَالَ: يَا أَبَانُ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ ذَكَرَ الْمُؤْثِرِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ قُلْتُ: بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ: أَمَّا إِذَا أَنْتَ قَاسَمْتَهُ فَلَمْ تُؤْثِرْهُ بَعْدُ إِنَّمَا أَنْتَ وَ هُوَ سَوَاءٌ إِنَّمَا تُؤْثِرُهُ إِذَا أَنْتَ أَعْطَيْتَهُ مِنَ النِّصْفِ الْآخَرِ. (1)

ابان بن تغلب مي گويد: همراه امام صادق(عليه السلام) طواف مي كردم كه شخصي از اصحاب ما به من اشاره كرد كه همراه او دنبال كاري براي او بروم، من خوش نداشتم كه امام صادق(عليه السلام) را رها كنم و با او بروم، به طوافم ادامه دادم كه دوباره به من اشاره كرد و امام صادق(عليه السلام) او را ديد كه به من اشاره مي كند حضرت فرمودند: اي ابان آيا اين شخص با توكار دارد؟ عرض كردم: بله. فرمودند: آن شخص كيست؟ عرض كردم: يكي از اصحاب ماست. فرمودند آيا او هم بر همان چيزي هست كه تو هستي؟ [اهل ولايت است؟] عرض

ص: 414

كردم بله. فرمودند: پس همراهش برو. عرض كردم: آيا طواف را قطع كنم؟! فرمودند بله. عرض كردم اگرچه طواف فريضه باشد؟! فرمودند بله. ابان مي گويد: پس همراه آن شخص رفتم سپس برگشتم و بر حضرت داخل شدم و از حضرت سؤال كردم و عرض كردم: در مورد حقّ مؤمن بر مؤمن به من بفرماييد. فرمودند: اي ابان! رها كن وارد اين بحث نشو. عرض كردم: چشم فدايتان شوم. پس فرمودند: اگر تو [همه چيزت] را با او به نحو مساوي تقسيم كني ايثار نكرده اي، بلكه [تازه] مساوات برقرار كرده اي. در صورتي ايثار مي كني كه از نصف ديگر نيز به او اعطاء كني!

معلوم است در اين جا مؤمن را نمي توان به مسلم معنا كرد. وقتي ابان عرض كرد آن شخص از اصحاب ماست، حضرت براي تأكيد بيشتر سؤال كردند: آيا او نيز بر آن چيزي هست كه تو هستي؟ وقتي عرض كرد بله، او هم اهل ولايت است آن گاه فرمودند: برو و حاجتش را أداء كن. ابان هم متوجه شد كه حضرت به خاطر اين كه آن شخص مؤمن است اين طور فرمودند، سپس از حضرت سؤال مي كند حقّ مؤمن بر مؤمن چيست؟ و حضرت جواب مي دهند كه حقّ مؤمن بر مؤمن بسيار سنگين است تا اين حد كه او را منصرف مي كنند آن سؤال را پي گيري كند.

ص: 415

بِهِ عَلَى نَقْضِ الَّذِي أَظْهَرَ لَكَ خَرَجَ عِنْدَكَ مِمَّا وَصَفَ لَكَ وَ أَظْهَرَ وَ كَانَ لِمَا أَظْهَرَ لَكَ نَاقِضاً إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ إِنَّمَا عَمِلَ ذَلِكَ تَقِيَّةً وَ مَعَ ذَلِكَ يُنْظَرُ فِيهِ فَإِنْ كَانَ لَيْسَ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ التَّقِيَّةُ فِي مِثْلِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ لِأَنَّ لِلتَّقِيَّةِ مَوَاضِعَ مَنْ أَزَالَهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا لَمْ تَسْتَقِمْ لَهُ وَ تَفْسِيرُ مَا يُتَّقَى مِثْلُ أَنْ يَكُونَ قَوْمُ سَوْءٍ ظَاهِرُ حُكْمِهِمْ وَ فِعْلِهِمْ عَلَى غَيْرِ حُكْمِ الْحَقِّ وَ فِعْلِهِ فَكُلُّ شَيْ ءٍ يَعْمَلُ الْمُؤْمِنُ بَيْنَهُمْ لِمَكَانِ التَّقِيَّةِ مِمَّا لَا يُؤَدِّي إِلَى الْفَسَادِ فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ.(1)

مسعدة بن صدقة مي گويد: از امام صادق(عليه السلام) شنيدم كه وقتي سؤال شد درباره ي ايمان كسي كه بر ما حقّش و برادري اش لازم است چگونه مي باشد و به چيز ثابت مي شود و به چه چيز باطل مي شود، فرمودند: ايمان گاهي به دو صورت اتخاذ مي شود، يكي آن است كه براي تو از او ظاهر مي شود. پس اگر از او ظاهر شود مثل آن چه كه تو به آن قائل هستي [يعني قائل به ولايت باشد] ولايت و اخوت او بر تو محقق و ثابت مي شود، مگر اين كه از او چيزي بروز كند كه ناقض آن چيزي كه خود را به آن [ولايت] وصف مي كند و براي تو ظاهر كرده، باشد. پس اگر چيزي از او بروز كند كه دالّ بر نقض آن چه بر تو ظاهر كرده بود باشد، از آن چه براي تو از خود وصف كرده بود خارج مي شود، مگر اين كه ادعا كند تقيةً آن را انجام داده است. با اين حال دقت مي شود كه اگر تقيه در مثل آن موارد ممكن نباشد، حرفش مورد قبول واقع نمي شود؛ چراكه تقيه جا دارد و اگر كسي در غير جاي آن استفاده كند، اهل تقيه نيست ... .

پس در اين روايت نيز مؤمن به كسي گفته مي شود كه اهل ولايت باشد.

ص: 416

روايات متعدد ديگري نيز وجود دارد از جمله رواياتي كه بيان مي كند: «رِبْحُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ رِباً إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ ...»(1) كه مراد باز شيعه است.

بنابراين شبهه اي نيست كه استعمال مؤمن در معناي خاص، اصطلاح حادث نزد علماء نيست بلكه اصطلاح خود روايات است و اصلاً خود روايات ايمان را به كسي كه اهل ولايت است معنا مي كند، در نتيجه مي توانيم بگوييم قرآن كريم نيز هر كجا از مؤمن و ايمان سخن مي فرمايد، مقصود كسي است كه حداقل مراتب ايمان را داشته باشد _ مگر اين كه قرينه بر خلاف آن باشد _ و آن كسي است كه از صدق، ولايت اميرالمؤمنين و اولاد طاهرينش: را پذيرفته باشد. شواهد ديگري نيز بر اين مطلب وجود دارد كه إن شاء الله در جاي خود مطرح خواهد شد.

پس اين وجه سيد خويي(قدس سره) نيز ناتمام است.

ص: 417

ص: 418

بخواهد دوباره آن را پس بگيرد _ هرچند جايز باشد _ مانند آن كسي است كه قيء كرده بخواهد به آن رجوع كند(1) ، يا در باب زكات فرموده اند: اگر چيزي را به عنوان زكات دادي ديگر آن را حتّي با بيع به خودت منتقل نكن(2). به همين خاطر است بعد از اين كه به مسمع فرمودند حلال است، فرمودند: «فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَك» و إلا مي فرمودند: اگر هم مي خواهي تحويل بدهي، تحويل بده.

بنابراين جمع بين اين دو نوع روايت به استحباب پرداخت طسق نيز تمام نيست.

ص: 419

ص: 420

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي عُمَارَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَ لَنَا أَمْوَالاً مِنْ غَلَّاتٍ وَ تِجَارَاتٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً قَالَ: فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ كُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي فَهُمْ فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.(1)

اين روايت از لحاط سند به خاطر ابي عماره كه مجهول است ناتمام است و بيان مي كند هر كسي كه ولايت اهل بيت: را داشته باشد، نسبت به حقّ ائمه(عليهم السلام) كه در دستش است در حلّيت مي باشد، «فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ». اطلاق اين روايت نيز هر حقّي را إلا ما خرج بالدليل شامل مي شود.

در روايت داود بن كثير الرقّي نيز مي فرمايد:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه] عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ الزَّيَّاتِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا(2) إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِ وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِ مِثْلَهُ. (3)

ص: 421

اين روايت از لحاظ سند به خاطر الهيثم بن ابي مسروق، يحيي بن عمر الزيات و خود داود بن كثير الرقي ناتمام است و بيان مي كند همه ي مردم در فضل مظلمه ي ما اهل بيت زندگي مي كنند؛ يعني با اموال ما زندگي مي كنند، ولي ما شيعيانمان را از آن حلال كرده ايم كه اطلاق آن شامل طسق نيز مي شود.

يا در روايت يونس بن ظبيان يا المعلّي بن خُنَيس مي فرمايد: «وَ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِشِيعَتِنَا»(1) اين روايت نيز از لحاظ سند ناتمام است و با اطلاق فراگيري مي فرمايد آن چه كه مال ماست، براي شيعه ي ما باشد.

پس نتيجه اين شد كه در فرض تعارض دو نوع روايت، حتّي اگر ثابت شود كه كلّ ارض مال ائمه(عليهم السلام) مي باشد از آن جا كه خودشان فرمودند: «وَ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِشِيعَتِنَا» يا «اِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ» استفاده مي شود طسق براي شيعيان تحليل شده است.

ص: 422

ص: 423

روايت «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُم» مالك مي شوند، ولي شرط آن _ هرچند به نحو شرط متأخر _ اين است كه طسق بپردازند و چون طسق نمي پردازند پس كسبشان از زمين حرام است و احتمال ديگر آن است كه بگوييم اين كه مي فرمايد: «فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَام» و بايد طسق بپردازند مربوط به زمان بعد از ظهور حضرت قائم عجل الله تعالي فرجه الشريف مي باشد و قبل از آن شيعه و غير شيعه از حيث عدم لزوم پرداخت طسق مساويند و اين احتمال آن قدر در ذهن من قوي است كه جرأت نمي كنم به ضرس قاطع بگويم غير شيعه بايد طسق بپردازند. علاوه آن كه مبعّداتي نيز وجود دارد و آن اين كه سابقه نداشته از كفّار غير از جزيه، طسق نيز دريافت كنند يا وقتي كافر ذمي از مسلم زمين مي خرد، علاوه بر خمس، طسق نيز از او بگيرند!(1) به هر حال اگر راه احتياطي وجود داشته باشد كه حاكم شرع بتواند جمع كند كه هم چيزي از آنان دريافت كند و هم به عنوان طسق نباشد، بايد طريق احتياط را پيمود و إلا اگر ناچار باشيم يك طرف را انتخاب كنيم مي گوييم طبق روايت مسمع طسق بر عهده ي آنان است و حاكم شرع مي تواند از آنان طسق بگيرد.

ص: 424

ص: 425

كند؛ مثلاً در كنار مجتمع مسكوني مي تواند ساختمان مسكوني بنا كند و نمي تواند آن را براي دامداري بنا كند كه موجب آزار و اذيت ديگران شود.

بنابراين إحياء كه مملّك است اين چنين نيست كه هيچ حدّي نداشته باشد، بلكه وليّ امر مي تواند حدودي را كمّاً و كيفاً براي تنظيم اجتماع قرار دهد.

ص: 426

ص: 427

مالكيت وي در جايي كه لازم باشد كند.

و احتمال اين كه وليّ فقيه حتّي در إذن در إحياء مفوّض باشد، با ظاهر روايات إذن در إحياء سازگاري ندارد و به هر حال در نتيجه، دو نظر محتمل براي برون رفت از تنگناهاي حقوقي اقتصادي چندان تفاوتي ندارد، گرچه في الجمله در آثار متفاوتند.

ص: 428

از باب تنظيم اجتماع بگويد در عين اين كه مالك هستي از آن استفاده نكن يا به قيمت عادلانه بفروش يا حتّي سلب مالكيت كند در جايي كه مصلحت ملزمه باشد و معمولاً چنين اتفاقي نمي افتد؛ زيرا نهايت آن است كه وليّ فقيه مي تواند آن را بفروشد و قيمة المثل را به او بپردازد، بيش تر از آن به اين سادگي محقق نمي شود. لذا در قوانيني كه وجود دارد دولت هرجا بخواهد ملك ديگري را بگيرد و مصلحت ملزمه وجود داشته باشد، بايد مثل يا قيمة المثل را _ حداقل در صورتي كه نتوانست رضايت مالك را جلب كند _ بپردازد.

اين ها فروعاتي بود كه بيان كرديم و شايد فروعات ديگري نيز باشد كه پاسخ آن ها نيز با پاسخي كه به فروعات قبل داديم روشن مي شود.

ص: 429

ص: 430

اجماع به خاطر محتمل المدرك بودن قابل اعتماد نيست.

البته در روايات چيزي با لفظ عامره يا در قوّه ي آن وارد نشده، لذا اگر بخواهيم اثبات ملكيت امام(عليه السلام) بر اين اراضي كنيم بايد از ادلّه اي كه به نوع ديگري افاده ي انفال بودن ارض عامره مي كند استفاده كنيم.

ص: 431

دفع اشكال مقدّر

مرحوم شيخ مي فرمايد اين كه در بعضي روايات آمده كه «كُلُ أَرْضٍ مَيْتَةٍ لَا رَبَ لَهَا»(1) از انفال است، قيد «مَيْتَة» احتراز از «غير ميتة» نيست؛ چون وارد مورد غالب است، لذا مفهوم ندارد. يعني حتّي اگر قائل شويم قيد مفهوم دارد _ حتّي آن مفهوم جزئي كه ما قائل شديم(2) _ از آن جا كه اين قيد وارد مورد غالب

ص: 432

مي باشد مفهوم ندارد.(1)

علّت اين كه اين قيد وارد مورد غالب مي باشد به خاطر آن است كه زمين هايي كه عامره ي بالاصالة است معمولاً كسي يد بر آن مي گذارد و از آن استفاده مي كند و در نتيجه «لا ربّ لها» نيست، موات است كه بدون صاحب مي ماند. بدين جهت چون غالباً اراضي ميتة صاحب نداشته، قيد در كلام ذكر شده است.

و من اضافه مي كنم كه نكته ي ديگري هم دارد و آن اين كه ارض ميتة چون ارزشي ندارد، بيشتر در معرض اين بوده كه از مباحات عامه باشد و از انفال نباشد. از اين جهت روي خود ارض ميتة هم عنايت شده و خواسته اند توجه را جلب كنند كه آن نيز از انفال است و بالخصوص ذكر كرده اند تا كسي فكر نكند كه ارض ميتة از انفال نيست. بنابراين عموم «كُلُ أَرْضٍ لَا رَبَ لَهَا» شامل ارض عامره ي بالاصالة نيز مي شود و مخرجي هم ندارد. پس ارض عامره ي بالاصالة از انفال مي باشد.

ص: 433

عبدالملك(1) است كه احتمال داديم مخصوص ارض بحرين باشد و «ال» در آن «ال» عهد باشد. ديگري در روايت كابلي(2) است كه از لحاظ سند تمام نيست.

علاوه آن كه در هر دو روايت احتمال مي دهيم مقصود از ملكيت، ملكيت اعتباري نباشد بلكه چيزي فراتر از آن باشد؛ زيرا ائمه(عليهم السلام) غايت خلقت هستند و همه چيز طفيل وجود آن هاست و واسطه ي فيض اند. از طرفي نيز ائمه(عليهم السلام) «اولي بالمؤمنين من انفسهم» و صاحب اختيار ارض و كلّ عالم هستند كه بايد همه چيز در راستاي وجود مبارك آن ها و اهداف آنان باشد. با اين نگاه، تمام اراضي حتّي

ص: 434

اراضي خراجيه _ با اين كه فرموده اند هو فيء للمسلمين _ نيز مال ائمه(عليهم السلام) مي باشد و اين چنين نيست كه اراضي خراجيه را از آن تخصيص بزنيم، ولي اين ملكيت فراتر از ملكيت اعتباري است كه مي تواند در ملكيت هاي اعتباري هم تصرّف كند، در حالي كه سخن ما در ملكيت اعتباري نظير ملكيت ائمه(عليهم السلام) نسبت به خمس و انفال مي باشد.

ص: 435

ص: 436

ص: 437

كتب روايي عامه نقل مي كند كه در مجامع آن ها به اين صورت است:

اسمر بن مضرس قال: أتيت النبي(صلي الله عليه و آله) فبايعته فقال: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له. قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون. (1)

ثانياً: مقصود روايت از «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَا يَسْبِقُهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» يعني سبق به چيزهاي مباحي كه ملك كسي نيست، نه سبق به چيزهايي كه ملك ديگري است. بنابراين شامل اراضي محياة بالاصالة كه ملك ائمه(عليهم السلام) مي باشد نمي شود.

ثالثاً: از اين روايت ملكيت استفاده نمي شود؛ زيرا مي فرمايد: «فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» كه اولويت و احقّيت را بيان مي كند نه ملكيت، به خلاف إحياء اراضي كه فرمود: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ»(2) كه ظهور در ملكيت داشت.

ص: 438

ص: 439

روايت از لحاظ سند تمام نيست و در دلالت آن هم مي توان به نوعي مناقشه كرد، قابل استناد نمي باشد.

ص: 440

فراز آخر اين روايت مي فرمايد «هر كسي بر چيزي استيلاء پيدا كرد، مال اوست» بنابراين از اين روايت استفاده مي شود اگر كسي بر اراضي عامره ي بالاصالة استيلاء پيدا كرد، مالك مي شود.

ص: 441

كامل روايت سكوني اين چنين است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) قَالَ: فِي رَجُلٍ أَبْصَرَ طَيْراً فَتَبِعَهُ حَتَّى وَقَعَ عَلَى شَجَرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَخَذَهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام): لِلْعَيْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ.(1)

سكوني از امام صادق(عليه السلام) نقل مي كند كه اميرالمؤمنين(عليه السلام) درباره ي مردي كه پرنده اي را ديد و آن را دنبال كرد تا اين كه روي درختي نشست، امّا شخص ديگري آمد و آن را گرفت، فرمودند: براي چشم همان مقدار ديدن است و براي يد آن چيزي است كه أخذ كرده است. [يعني آن رجلي كه أخذ كرده مالك شده؛ نه آن كسي كه آن را ديد و دنبالش كرد ولي نتوانست بگيرد.]

ص: 442

بعضي براي اثبات وثاقت نوفلي از اين روش استفاده كرده اند كه روايات سكوني غالباً _ بيش از نود درصد _ از طريق نوفلي به دست ما رسيده و از طرفي شيخ طوسي(قدس سره) در مورد سكوني كه از ابناء عامه است فرموده طائفه به آن چه او روايت كرده عمل مي كنند.(1) پس معلوم مي شود كه راويِ از سكوني يعني نوفلي نيز مورد وثوق طائفه است(2) و إلا طائفه چطور به روايات سكوني عمل مي كند،

ص: 443

در حالي كه غالب روايات ايشان از طريق نوفلي مي باشد؟!

ولي اين كلام درست نيست؛ زيرا شيخ طوسي(قدس سره) عده اي از جمله سكوني را نام مي برند كه با اين كه شيعه نيستند و از لحاظ مذهب مشكل دارند ولي طائفه به روايات آنان عمل مي كنند. نظر شيخ آن است كه اين افراد، مورد وثوق طائفه هستند و به روايات آنان _ در صورتي كه ثابت شود روايت آنان است و مشكل ديگري در سند نباشد _ عمل مي كنند، نه اين كه هر روايتي به اين افراد منسوب باشد آن روايت مورد قبول است؛ چراكه اصلاً جناب شيخ از اين جهت درصدد بيان نيستند.

ثانياً: اين روايت مربوط به مباحات اصليه _ مانند طير در هوا _ بوده و شامل ما نحن فيه كه از مباحات اصليه نيست بلكه ملك امام(عليه السلام) است، نمي شود.

ثالثاً: اين روايت مربوط به منقولات است و نمي توانيم از آن به غير منقولات تعدّي كنيم؛ زيرا فرموده كه «لِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ» و چنين تعبيري در مورد ارض كه غير منقول مي باشد به نحو حقيقي استعمال نمي شود (1)؛ چون نمي توان زمين را حقيقتاً أخذ كرد بلكه مي توان آن را تصرّف كرد، لذا اين توجيه نيز كه أخذ كلّ شيء بحسبه درست نيست؛ چون حقيقتاً أخذ صدق نمي كند. بنابراين از آن جا كه حداقل احتمال دارد «أخذ بما هو أخذ» خصوصيت داشته و روايت فقط اختصاص به چيزهايي كه