بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احكام اراضي

مشخصات كتاب

سرشناسه : مدرسی، محمدرضا، 1334 -

عنوان و نام پديدآور : بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احكام اراضي/ تقریرات دروس خارج فقه سیدمحمدرضا مدرسی طباطبایی یزدی؛ تقریر متن عبدالله امیرخانی؛ استخراج منابع و روایات جواد احمدی.

مشخصات نشر : قم: دارالتفسیر،1393.

مشخصات ظاهری : 558ص.

فروست : مقالات فقهی؛8.

شابک : 978-964-535-418-1

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت : کتابنامه .

موضوع : مالیات بر ارزش زمین (فقه)

موضوع : زکات

موضوع : مالیه عمومی (فقه)

شناسه افزوده : امیرخانی، عبدالله، 1361 -

شناسه افزوده : احمدی، جواد

رده بندی کنگره : BP198/6 /ز84 م4 1393

رده بندی دیویی : 297/377

شماره کتابشناسی ملی : 3541167

دفتر مركز پخش / قم _ خ شهدا، كوچه37، فرعي پنجم، پلاك126

تلفن / 7831344 0253 _ 4081 665 0919

www.qommpth.ir

Partoethaqalain@yahoo.com

ص: 1

اشاره

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

ص: 9

ص: 10

ص: 11

ص: 12

ص: 13

ص: 14

ص: 15

ص: 16

ص: 17

ص: 18

ص: 19

اخذ مال خراج و زكات از سلطان جائر

اشاره

ص: 20

ص: 21

مسأله ي سومي كه مرحوم شيخ(قدس سره) در خاتمه ي مكاسب محرّمه مطرح مي فرمايد، در مورد جواز قبض از سلطان آن چه را كه به عنوان خراج، مقاسمه و زكات اخذ كرده، مي باشد و مي فرمايد:

«الثالثة ما يأخذه السلطان المستحلّ لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما و من الأنعام باسم الزكاة، يجوز أن يقبض منه مجاناً أو بالمعاوضة»(1)

سلطاني كه مستحل(2) خراج و مقاسمه(3) و اخذ زكوات است، اگر از مال خراج


1- 1) المكاسب المحرمة و البيع و الخيارات، ج 2، ص201: الثالثة ما يأخذه السلطان المستحلّ لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما و من الأنعام باسم الزكاة، يجوز أن يقبض منه مجاناً أو بالمعاوضة، و إن كان مقتضى القاعدة حرمته؛ لأنّه غير مستحقّ لأخذه، فتراضيه مع مَن عليه الحقوق المذكورة في تعيين شي ء من ماله لأجلها فاسد، كما إذا تراضى الظالم مع مستأجر دار الغير في دفع شي ءٍ إليه عوض الأُجرة، هذا مع التراضي. و أمّا إذا قهره على أخذ شي ء بهذه العنوانات ففساده أوضح.
2- 2 . مصباح الفقاهة، ج1، ص522: أقول: الحقوق الشرعية الثابتة في أموال الناس، أو في ذممهم أربعة: الخمس و الزكاة و الخراج و المقاسمة. و لا بأس بجعل الأخيرين قسما واحدا، و إذن فهي ثلاثة. أما الخمس فقد أسقطه عمر بن الخطاب، و تبعه قومه. و ذكر بعض المفسرين من العامة أن عمر قد أسقط الخمس في شريعة الإسلام و تبعه أصحابه، فصارت المسألة إجماعية، و على ذلك فلا جدوى في البحث عن الخمس لعدم اعتقاد الجائر به لكي يأخذه من الناس حتى نبحث في أحكامه، فيختص الكلام ببقية الحقوق ثم لا يخفى أن مورد تلك الحقوق الثلاثة هي الغلات الأربع، و الأنعام الثلاثة، و أراضي المسلمين. و أما الأراضي التي أحياها العامل فلا شي ء عليه و إن كان المحبي من غير المسلمين على ما ذهب اليه بعض الأصحاب.
3- . حاشية المكاسب لليزدي، ج1، ص43: أقول المراد بالخراج ما جعل على الأرض من الدّرهم و الدّينار و نحوهما و بالمقاسمة الحنطة و الشّعير و نحوهما إذا جعل عليه أن يزرع بالنّصف أو الثّلث أو نحوهما و لعلّ المصنف أراد بها ما يشمل الزّكاة أيضا حيث خصّ اسم الزّكاة بالأنعام و إلّا فالأولى أن يقال و منها أو من الأنعام باسم الزّكاة لعدم اختصاص للزّكاة المبحوث عنها في المقام بالأنعام.

ص: 22

يا زكوات هديه اي به شيعه داد يا با شيعه معامله كرد، براي شيعه اخذ آن مالِ خراج يا زكوات جايز است، هرچند سلطان جائر با اخذ آن مال خراج و زكوات مرتكب حرام شده و مستحقّ عقوبت است؛ چراكه غاصب است و ولايتي بر اخذ خراج و زكوات ندارد و توافق و تراضي سلطان جائر با پرداخت كننده ي خراج و زكات نيز باعث حلّيت آن مال بر سلطان نمي شود و مانند آن است كه ظالمي با زيدي كه مستأجر خانه ي عمرو است، تراضي كنند به جاي پرداخت مال الاجاره به عمرو، زيد مالي را به ظالم پرداخت كند؛ همان طور كه تراضي در اين جا باعث حلّيت آن چه ظالم اخذ كرده نمي شود، تراضي سلطان با پرداخت كننده ي خراج و زكات هم باعث حلّيت آن نمي شود. امّا در عين حال بر شيعه جايز است آن را از سلطان اخذ كند و مصداق اين بخش از صحيحه ي ابي ولاد است كه فرمود: «فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ»(1).


1- وسائل الشيعة، ج 17، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب51، ح1 ص213 و تهذيب الاحكام، ج6، ص338: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): مَا تَرَى فِي رَجُلٍ يَلِي أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَيْسَ لَهُ مَكْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ فَأَنْزِلُ عَلَيْهِ فَيُضِيفُنِي وَ يُحْسِنُ إِلَيَّ وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِي بِالدِّرْهَمِ وَ الْكِسْوَةِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي: كُلْ وَ خُذْ مِنْهُ فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.

ص: 23

بقاء مال مأخوذ در ملك مأخوذ منه

مرحوم شيخ سپس مي فرمايد:

«و كيف كان، فما يأخذه الجائر باقٍ على ملك المأخوذ منه، و مع ذلك يجوز قبضه عن الجائر»(1)

يعني مالي را كه سلطان از پرداخت كننده ي خراج و زكات گرفته، به او منتقل نشده و هنوز بر ملك پرداخت كننده باقي است _ البته مرحوم شيخ قاعدتاً بايد در مورد خراج فقط بگويند بر ملك پرداخت كننده باقي است؛ زيرا زكات از اوّل ملك پرداخت كننده نيست بلكه به نحو مشاع با مستحقين زكات شريك است _ در عين حال اخذ از يد سلطان و تصرّف در آن براي شيعه جايز است.

ادعاي اجماع بر جواز اخذ مال خراج و زكات از سلطان جائر

اشاره

اين مسأله از ابتداي تدوين فقه مطرح شده و عدّه اي تصريح فرموده اند مسأله اجماعي است. مرحوم شيخ(قدس سره) هم تصديق مي كند بعد از شيخ طوسي(قدس سره)، شهرت محققه بر آن قائم است.


1- المكاسب المحرمة، ج 2، ص201: و كيف كان، فما يأخذه الجائر باقٍ على ملك المأخوذ منه، و مع ذلك يجوز قبضه عن الجائر بلا خلاف يعتدّ به بين الأصحاب، و عن بعض حكاية الإجماع عليه: قال في محكي التنقيح: لأنّ الدليل على جواز شراء الثلاثة من الجائر و إن لم يكن مستحقّاً له: النصّ الوارد عنهم(عليهم السلام) و الإجماع و إن لم يعلم مستنده، و يمكن أن يكون مستنده أنّ ذلك حقّ للأئمة(عليهم السلام) و قد أذنوا لشيعتهم في شراء ذلك، فيكون تصرّف الجائر كتصرّف الفضولي إذا انضمّ إليه إذن المالك، انتهى. أقول: و الأولى أن يقال: إذا انضمّ إليه إذن متولّي الملك، كما لا يخفى. و في جامع المقاصد: أنّ عليه إجماع فقهاء الإمامية، و الأخبار المتواترة عن الأئمة الهداة(عليهم السلام). و في المسالك: أطبق عليه علماؤنا، و لا نعلم فيه مخالفاً. و عن المفاتيح: أنّه لا خلاف فيه. و في الرياض: أنّه استفاض نقل الإجماع عليه. و قد تأيّدت دعوى هؤلاء بالشهرة المحقّقة بين الشيخ و مَن تأخّر عنه.

ص: 24

از جمله كساني كه ادعاي اجماع كرده اند، محقق كركي(قدس سره) است كه مي فرمايد: اين مسأله به نحوي كه تقريب شد، اجماعي است و اخبار متواتره بر آن قائم است(1).

صاحب تنقيح(2) هم ادعاي اجماع كرده، هم چنين در مسالك فرموده است: «أطبق عليه علماؤنا، و لا نعلم فيه مخالفاً»(3) و در مفاتيح(4) ادعاي لاخلاف شده و در


1- جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 4، ص45: المقاسمة هي: مقدار معين يؤخذ من حاصل الأرض نسبته إليه بالجزئية، كالنصف و الثلث. و الخراج: مقدار معين من المال يضرب على الأرض أو على البستان، كأن يجعل على كل جريب كذا درهما ... و لا فرق بين قبض الجائر إياها و إحالته بها إجماعا و لا يعتبر رضا المالك قطعا، لأن ذلك حق عليه لا يجوز له منعه بحال. و الجائر و إن كان ظالما بالتصرف فيه، إلّا أن الإجماع من فقهاء الإمامية، و الأخبار المتواترة عن أئمة الهدى دلت على جواز أخذ أهل الحق لها عن قول الجائر، تقصّيا من الحرج العظيم، فانّ حقّ التصرف في ذلك لأهل البيت(عليهم السلام)، و قد رفعوا الحجر من قبلهم. نعم لا يجوز أخذها بغير أمر الجائر قطعا و كذا ثمرة الكرم و البستان، صرّح به شيخنا الشهيد في حواشيه.
2- التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج 2، ص18: أفعال سلطان الجور كلها عندنا فاسدة و لا يجوز اتباعها إلا في صورتين: إحداهما المقاسمة، و ثانيتهما الزكاة ... . و أما المقاسمة و الخراج فان علم لها تقدير في نظر الشرع و كتب الفقه فذلك هو المباح، و الا فما يتراضى عليه السلطان في ذلك الزمان و ملاك الأرضين، فلو أخذ الجائر زيادة عن ذلك كله حرم ذلك الزائد بعينه ان تميز و الإحرام الكل. و انما قلنا بجواز الشراء من الجائر مع كونه غير مستحق للنص الوارد عنهم(عليهم السلام) بذلك و الإجماع و ان لم يعلم مستنده، و يمكن أن يكون مستنده أن ما يأخذ الجائر حق لأئمة العدل و قد أذنوا لشيعتهم في شراء ذلك، فيكون تصرف الجائر كتصرف الفضولي إذا انضم إليه اذن المالك.
3- مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 3، ص142: المقاسمة حصة من حاصل الأرض تؤخذ عوضا عن زراعتها، و الخراج مقدار من المال يضرب على الأرض أو الشجر حسبما يراه الحاكم. و نبّه بقوله «باسم المقاسمة و اسم الخراج» على أنّهما لا يتحققان إلّا بتعيين الإمام العادل، إلّا أنّ ما يأخذه الجائر في زمن تغلّبه، قد أذن أئمتنا(عليهم السلام) في تناوله منه، و أطبق عليه علماؤنا لا نعلم فيه مخالفا، و ان كان ظالما في أخذه، و لاستلزام تركه و القول بتحريمه الضرر و الحرج العظيم على هذه الطائفة.
4- مفاتيح الشرائع، ج 3، ص9: يحرم التكسب بعمل الجائر، كذلك يحرم معاونتهم و تسويد الاسم في ديوانهم ... أما أخذ جوائزهم فجائز بلا خلاف، و كذا ابتياعها و سائر المعاوضات ... . و كذلك ما يأخذه باسم المقاسمة أو الخراج أو الزكاة، فإنه جائز الأخذ منه و من مالكه بحوالته عليه، بلا خلاف للنصوص. و قيل: يشترط أن لا يزيد على المعتاد أخذه من عامة الناس في ذلك الزمان، و زاد آخرون اتفاق السلطان و العمال على القدر.

ص: 25

رياض(1) هم فرموده نقل اجماع بر آن به نحو استفاضه است و ... .

بر فرض ثبوت اين اجماع و عدم وجود روايات دالّ بر جواز، مي گفتيم: يك اجماع تعبّدي است و يداً بيدٍ از زمان معصوم(عليه السلام) رسيده و جزء مسلّمات واصل از ائمه(عليهم السلام) بوده كه به زمان هاي بعد منتقل شده است، ولي با وجود روايات متعدّدي كه در اين زمينه وارد شده _ تا آن جا كه محقق كركي فرمودند اخبار متواتره بر آن قائم است _ مي گوييم اين اجماع يا يقيني المدرك است يا محتمل المدرك و از اجماع تعبّدي خارج مي شود، لذا بايد نفس مدارك و اخبار را ملاحظه كنيم.

استدلال شيخ(قدس سره) به لزوم حرج و اختلال نظام در صورت عدم جواز اخذ

اشاره

مرحوم شيخ قبل از استدلال به روايات، دليل ديگري بر جواز ذكر مي كند و آن اين كه اگر اخذ اموال خراج و زكات از سلطان جائر حرام باشد، حرج عظيم بلكه اختلال نظام لازم مي آيد و چون شارع به حرج _ و به طريق اولي اختلال


1- رياض المسائل، ج 8، ص195: الثالثة: يجوز أن يشترى من السلطان الجائر المخالف لا مطلقاً على الأصح ما يأخذ باسم المقاسمة و الخراج و اسم الزكاة، من ثمرة و حبوب و نَعَم، و إن لم يكن السلطان مستحقّاً له بشرط أن لا يزيد في الأخذ على ما لو كان الإمام العادل ظاهراً لأخذه ... . فلو أخذ الجائر زيادة على ذلك كلّه حرم الزائد بعينه إن تميّز، و إلّا حرم الكلّ من باب المقدّمة. و الأصل في المسألة بعد عدم الخلاف في الطائفة، و الإجماع المستفيض حكايته في كلام جماعة المعتبرة المستفيضة: منها الصحيح: عن الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة و غنمها، و هو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم ... .

ص: 26

نظام _ راضي نيست، پس معلوم مي شود اخذ جايز است.(1)

نقد كلام شيخ(قدس سره)

ولي واقعيت آن است كه ادعاي حرجي بودن عدم جواز اخذ در اين زمان ها حتّي زمان شيخ، مشكل است. شايد در برهه هايي از زمان براي شيعياني كه در عراق بوده اند _ بنابر اين رأي كه اكثر اراضي عراق مفتوحة عنوةً بوده و اراضي خراجيه است _ عدم جواز تصرّف در اموالي كه سلاطين جور به عنوان زكات يا خراج از آن اراضي مي گرفتند و با مردم معاوضه مي كردند حرج عظيم بوده، امّا اين كه براي هر شيعه اي در هر كجاي دنيا، مانند افغانستان، پاكستان، بعضي نقاط ايران و ... كه از عراق دور است و رابطه اي با دستگاه حكومت ندارد موجب حرج يا اختلال نظام باشد، قابل قبول نيست. نهايت آن است كه مال سلطان براي آنان، مال مشتبه به حرام مي شود كه بيان كرديم اخذ آن به مقتضاي قاعده ي يد و بعضي اخبار وارده جايز است و نمي تواند يقين حاصل كند عين آن چه از سلطان به او رسيده، از اراضي خراجيه يا زكات است. پس حرج و اختلال نظام نمي تواند در اين جا به عنوان قاعده ي كلّيه دليل بر جواز اخذ باشد. پس مهم بررسي اخبار است.

روايات دالّ بر جواز اخذ مال خراج و زكات از سلطان جائر

اشاره

مرحوم شيخ(قدس سره) ابتدا اشاره مي كند رواياتي كه در مسأله ي دوم (جوائز السلطان) ذكر شد، اطلاق آن روايات كه دالّ بر جواز اخذ جوائز السلطان بود، شامل اموال خراجيه و زكوات مي شود، خصوصاً اگر آن جوائز، جوائز عظيمي باشد كه


1- المكاسب المحرمة، ج 2، ص202: و يدلّ عليه قبل الإجماع، مضافاً إلى لزوم الحرج العظيم في الاجتناب عن هذه الأموال، بل اختلال النظام، و إلى الروايات المتقدّمة لأخذ الجوائز من السلطان، خصوصاً الجوائز العظام التي لا يحتمل عادة أن تكون من غير الخراج، و كان الإمام(عليه السلام) يأبى عن أخذها أحياناً؛ معلّلاً بأنّ فيها حقوق الأُمّة روايات.

ص: 27

مي دانيم عادتاً جز از مال خراج نمي تواند باشد. اين روايات را شايد در آينده دوباره ذكر كنيم. مهم رواياتي است كه در مورد وارد شده كه عبارتند از:

1. صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء:

اشاره

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ: فَقَالَ: مَا الْإِبِلُ إِلَّا مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ قِيلَ لَهُ: فَمَا تَرَى فِي مُصَدِّقٍ(1) يَجِيئُنَا فَيَأْخُذُ مِنَّا صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا فَنَقُولُ بِعْنَاهَا فَيَبِيعُنَاهَا فَمَا تَقُولُ فِي شِرَائِهَا مِنْهُ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ قِيلَ لَهُ: فَمَا تَرَى فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ يَجِيئُنَا الْقَاسِمُ فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا وَ يَأْخُذُ حَظَّهُ فَيَعْزِلُهُ بِكَيْلٍ فَمَا تَرَى فِي شِرَاءِ ذَلِكَ الطَّعَامِ مِنْهُ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِكَيْلٍ وَ أَنْتُمْ حُضُورُ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ كَيْلٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.(2)


1- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج 1، ص336: (تَصَدَّقْتُ) بِكَذَا أَعْطَيْتُهُ (صَدَقَةً) و الْفَاعِلُ (مُتَصَدِّقٌ) و مِنْهُمْ مَنْ يُخَفِّفُ بِالْبَدَلِ وَ الْإِدْغَامِ فَيُقَالُ (مُصَّدِّقٌ) قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ وَ مِمَّا تَضَعُهُ الْعَامَّةُ غَيْرَ مَوْضِعِهِ قَوْلُهُمْ هُوَ (يَتَصَدَّقُ) إِذَا سَأَلَ و ذَلِكَ غَلَطٌ إِنَّمَا (الْمُتَصَدِّقُ) الْمُعْطِى وَ فِى التَّنْزِيلِ «وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنا». وَ أَمَّا (الْمُصَدِّقُ) بِتَخْفِيفِ الصَّادِ فَهُوَ الَّذِى يَأْخُذُ صَدَقَاتِ النَّعَمِ و (الصُّنْدُوقُ) فُنْعُولٌ وَ الْجَمْعُ (صَنَادِيقُ) مِثْلُ عُصْفُورٍ وَ عَصَافِيرَ وَ فَتْحُ الصَّادِ فِى الْوَاحِدِ عَامِّىٌّ.
2- وسائل الشيعة، ج 17، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب52، ح5، ص219 و الكافي، ج5، ص228.

ص: 28

اين روايت از لحاظ سند تمام است.

ابوعبيدة الحذاء مي گويد: از امام باقر(عليه السلام) درباره ي رجلي از ما (شيعيان) كه از سلطان، شتر و گوسفند زكات را مي خرد در حالي كه مي داند آنان از مردم بيشتر از آن چه بر آن ها واجب شده مي گيرند سؤال كردم، فرمودند: شتر و گوسفند هم مانند گندم و جو و غير آن [از چيزهايي كه زكات به آن تعلّق مي گيرد، مانند درهم، دينار، كشمش، خرما و گاو] مي باشد، بأسي به آن [شراء ابل و غنم صدقه] نيست تا اين كه حرام را بعينه بشناسد. به حضرت عرض شد: مُصدِّق [آخذ صدقات] كه صدقات اغنام ما را جمع آوري مي كند ما به او مي گوييم همان [زكاتي كه جمع آوري كردي] را به ما بفروش و ما آن را مي خريم، نظرتان درمورد خريدن آن از او [مصدّق] چيست؟ فرمودند: اگر مُصدِّق زكات را اخذ كرده و جدا كرده، بأسي به آن نيست. به حضرت عرض شد: گندم و جو كه قاسم [مأمور خراج كه سهم را تقسيم مي كند] مي آيد و سهم ما را معيّن مي كند و سهم خودش را اخذ كرده و با كيل جدا مي كند، در مورد شراء آن طعام [گندم و جو كه سهم قاسم است] از او [قاسم] نظرتان چيست؟ فرمودند: اگر قاسم آن را با كيل جدا كرده و شما حضور داشتيد، اشكالي ندارد بدون كيل [دوباره] از او بخريد.

استدلال به فقره ي اول صحيحه ي ابو عبيدة الحذاء

صدر روايت كه مورد سؤال خود ابوعبيدة الحذاء است، در مورد اين است كه آيا شتر و گوسفند زكات را مي توان از عمّال سلطان خريد در حالي كه مي دانيم عمّال سلطان بيش از مقدار واجب از مردم زكات اخذ مي كنند؟ حضرت در جواب فرمودند: شتر و گوسفند هم مانند گندم و جو و غير آن است، اشكالي در خريد شتر و گوسفند زكات از عمّال سلطان نيست _ ضمير «لَا بَأْسَ بِهِ» در كلام امام(عليه السلام) به اشتراء إبل و غنم صدقه رجوع مي كند _ مگر اين كه بدانيد آن شتر و گوسفندي كه اخذ كرده اند، بيش از مقدار واجب بوده و حرام است.

ص: 29

مفروغ الجواز بودن شراء اموال زكوي از سلطان جور در اين روايت در نظر شيخ(قدس سره)

مرحوم شيخ(قدس سره) مي فرمايد از اين سؤال و جواب استفاده مي شود كه اصل شراء اموال زكوي از سلطان جور، مفروغ الجواز بوده و سؤال سائل درباره ي جواز يا عدم جواز اصل شراء اموال زكوي از سلطان نبوده، بلكه سؤال از اين حيث بوده كه ما مي دانيم عمّال سلطان در اخذ زكات مرتكب ظلم مي شوند و بيشتر از مقدار واجب از مردم اخذ مي كنند، آيا در اين صورت هم جايز است يا خير.

علاوه آن كه امام(عليه السلام) در جواب مي فرمايند: شراء ابل و غنم زكات مانند شراء حنطه و شعير زكات است، پس كأنّ مفروغٌ عنه بوده كه حنطه و شعير زكوي قابل خريد و فروش است، هرچند آخذِ آن سلطان جور باشد.(1)


1- المكاسب المحرمة، ج 2، ص204: دلّت هذه الرواية على أنّ شراء الصدقات من الأنعام و الغلّات من عمّال السلطان كان مفروغ الجواز عند السائل، و إنّما سأل أوّلا: عن الجواز مع العلم الإجمالي بحصول الحرام في أيدي العمّال، و ثانياً: من جهة توهّم الحرمة أو الكراهة في شراء ما يخرج في الصدقة، كما ذكر في باب الزكاة، و ثالثاً: من جهة كفاية الكيل الأوّل. و بالجملة، ففي هذه الرواية سؤالاً و جواباً إشعار بأنّ الجواز كان من الواضحات الغير المحتاجة إلى السؤال، و إلّا لكان أصل الجواز أولى بالسؤال؛ حيث إنّ ما يأخذونه باسم الزكاة معلوم الحرمة تفصيلاً، فلا فرق بين أخذ الحقّ الذي يجب عليهم، و أخذ أكثر منه. و يكفي قوله(عليه السلام): «حتّى يعرف الحرام منه» في الدلالة على مفروغيّة حلّ ما يأخذونه من الحقّ، و أنّ الحرام هو الزائد، و المراد بالحلال هو الحلال بالنسبة إلى مَن ينتقل إليه و إن كان حراماً بالنسبة إلى الجائر الآخذ له، بمعنى معاقبته على أخذه و ضمانه و حرمة التصرّف في ثمنه. و في وصفه(عليه السلام) للمأخوذ بالحلّية دلالة على عدم اختصاص الرخصة بالشراء، بل يعمّ جميع أنواع الانتقال إلى الشخص، فاندفع ما قيل: من أنّ الرواية مختصّة بالشراء فليقتصر في مخالفة القواعد عليه. ثمّ الظاهر من الفقرة الثالثة: السؤال و الجواب عن حكم المقاسمة، فاعتراض الفاضل القطيفي الذي صنّف في الردّ على رسالة المحقّق الكركي المسمّاة ب «قاطعة اللجاج في حلّ الخراج» رسالة زيّف فيها جميع ما في الرسالة من أدلّة الجواز بعدم دلالة الفقرة الثالثة على حكم المقاسمة، و احتمال كون القاسم هو مزارع الأرض أو وكيله، ضعيف جدّاً.

ص: 30

بررسي كلام شيخ(قدس سره)

به نظر ما نيز كلام شيخ كاملاً متين است؛ زيرا اين روايت اولاً بالصراحة بيان مي كند شراء إبل و غنم صدقه از سلطان جائر جايز است و ثانياً دلالت مي كند اين جواز مفروغٌ عنه بوده است.

با اين تقريبي كه بيان كرديم معلوم مي شود اشكال محقق اردبيلي(قدس سره) نيز بر استدلال به اين قسمت روايت وارد نيست.

اشكال محقق اردبيلي(قدس سره) بر دلالت فراز اوّل روايت بر مطلب

محقق اردبيلي(قدس سره) مي فرمايد صدر روايت گرچه ظهوري در جواز شراء اموال زكوي از سلطان جائر دارد، ولي از اين ظهور به دليل عقل و نقل رفع يد مي شود و در واقع، روايت در مقام بيان اين مطلب است كه شراء از سلطان جائر حتّي از اموالش كه مشتبه بين حلال و حرام است، مادامي كه علم به حرمت آن مال پيدا نشده جايز است. و از آن جا كه مي دانيم زكاتي را كه سلطان اخذ كرده بعينه بر او حرام بوده، پس بايد طبق اين روايت بگوييم شراء آن جايز نيست.

و امّا اين كه امام(عليه السلام) چرا بالصراحة نفرمودند شراء اموال زكوي از سلطان جائر جايز نيست، بلكه بالاجمال فرمودند كه شراء اموال مشتبه سلطان جايز است و اموالي را كه علم به حرمتش داري شراءش جايز نيست، به خاطر تقيه بوده است؛ يعني تقيه اقتضاء مي كرد كه امام(عليه السلام) بالصراحة نفرمايند بلكه به نحو اجمال و اغلاق بيان كنند.(1)


1- مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج 8، ص101: و لا دلالة فيها أيضا على إباحة المقاسمة بوجه من الوجوه و يمكن ان لها دلالة على جواز شراء الزّكاة و لهذا جعلها في المنتهى دليلا عليه فقط، و في الدّلالة عليه أيضا تأمّل، إذ لا دلالة في قوله: لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه إلّا على أنّه يجوز شراء ما كان حلالا، بل مشتبها أيضا، و لا يجوز شراء ما هو معروف أنّه حرام، و لا يدل على جواز شراء الزّكاة بعينها صريحا، نعم ظاهرها ذلك، و لكن لا ينبغي الحمل عليه لمنافاته للعقل و النّقل. و يحتمل أن يكون سبب الإجمال التّقيّة. و يؤيّد عدم الحمل على الظّاهر أنّه غير مراد بالاتّفاق إذ ليس بحلال ما أخذه الجائر فتأمّل. و أمّا قوله: «فما ترى في مصدّق. إلخ» فإنّ ظاهره يدلّ على جواز الشّراء، و لكن ليس بمعلوم كون المصدّق- أي الّذي يقبل الصّدقة- من قبل الجائر الظّالم، فيحمل على كونه من قبل العدل لما تقدّم، على أنّه قد يكون المراد بجوازه حيث كان المبيع مال المشتري، فإنّه قال: «يأخذ صدقات أغنامنا» و لم يصر متعيّنا للزّكاة لأخذه ظلما، فيكون الشّراء استنقاذا لا شراء حقيقيّا، و يكون الغرض من قوله: «ان كان. إلخ» بيان شرط الشراء و هو التعيين، و يعلم منه الكلام في قوله: «فما ترى في الحنطة. إلخ» فتأمّل. و يمكن عدم الصحّة أيضا لاحتمال ان يكون أبو عبيدة غير الحذّاء المشهور. و بالجملة: ليست هذه ممّا يصلح أن يستدل بها على المطلوب، بل على شراء الزّكاة أيضا، لما عرفت من أنّها مخالفة للعقل و النقل، مع عدم الصّراحة و احتمال التقيّة.

ص: 31

نقد كلام محقق اردبيلي(قدس سره)

در نقد كلام محقق اردبيلي(قدس سره) مي گوييم:

اولاً: اين كه فرمودند دلالت فراز اوّل روايت بر جواز شراء اموال زكوي از سلطان جائر به نحو ظهور است و صراحتي در آن ندارد، مي گوييم: با تبييني كه كرديم مشخص شد صراحت در آن دارد و روايت قريب به نصّ است در اين كه شراء آن جايز است؛ زيرا سائل در مورد ابل و غنمِ صدقه سؤال مي كند كه بعضي از شيعيان از سلطان جائر شراء مي كنند، در حالي كه مي دانند عمّال سلطان بيش از مقدار واجب از مردم اخذ مي كنند، حضرت هم در جواب فرمودند: ابل و غنم صدقه مانند حنطه و شعير صدقه است و بأسي در آن نيست.

مراد از ضمير در «لا بأس به» شراء إبل صدقه است؛ زيرا سائل در مورد إبل صدقه سؤال كرده بود و سه نوع إبل كه فرض نكرده بود (إبل خودِ جائر، إبل

ص: 32

صدقه و إبلي كه ظلماً اضافه بر صدقه مي گيرد) بلكه فقط دو قسم را فرض كرده بود، يكي إبل صدقه و ديگري إبلي كه ظلماً بيش از مقدار واجب مي گيرد.

پس حضرت در اين دو فرضي كه سائل مطرح مي كند، مي فرمايند شراء جايز است مگر اين كه علم به حرمت آن بعينه داشته باشي. پس معلوم مي شود شراء إبل و غنم صدقه مادامي كه حرمت آن بعينه معلوم نشده كه ظلماً بيش از مقدار واجب اخذ كرده اند، جايز است. بنابراين، روايت نص يا قريب به نص است كه شراء مال زكوي از سلطان جائر جايز است.

ثانياً: اين كه فرمودند جواز شراء اموال زكوي از سلطان جائر خلاف عقل است، مي گوييم به چه دليل خلاف عقل است؟! اگر اين شراء مصداق ظلم باشد خلاف عقل است، ولي مگر ما مي توانيم همه جا ظلم بودن آن را درك كنيم؟! همان طور كه قبلاً نيز اشاره كرديم مواردي را شارع در عين اين كه مال ديگري است، اذن تصرّف به ديگران داده، مانند أكل مارّه، نماز در اراضي كبار، توضؤ و اغتسال از أنهار كبار و ... پس شارع كه مالك همه ي اموال و انسان هاست، اگر اجازه ي بيع و شراء داد مانعي ندارد و ديگر مصداق ظلم نيست و بلكه در اين جا مصلحت هم دارد و آن اين كه اين اموال زكوي به هر حال از دست پرداخت كنندگان آن خارج شده و به دست سلطان افتاده كه معلوم نيست به مستحقين برسد، در چنين فرضي اذن شارع براي شيعيان در تصرّف در آن داراي مصلحت است خصوصاً اگر با شراء باشد و هيچ خلاف عقلي لازم نمي آيد؛ چون هر كاري كه سلطان با عين آن مي تواند بكند، با بدل آن هم مي تواند بكند.

ثالثاً: اين كه فرمودند خلاف نقل لازم مي آيد و مرادشان شايد روايت «لا بيع الا في ملك» _ البته در صورتي كه آن را به عنوان يك روايت يا قاعده ي ممضاة قبول كنيم _ و «لا يحلّ لاحد أن يتصرف في مال اخيه الا بإذنه» و امثال آن باشد،

ص: 33

مي گوييم اگر شارع در جايي بيع يا هبه ي فضولي را امضاء كرده باشد، اين مشكل حلّ مي شود؛ زيرا شارع بر همه ولايت دارد، پس خلاف نقل هم لازم نمي آيد.

رابعاً: اين كه فرمودند علّت اين كه حضرت بالصراحة نفرمودند شراء اموال زكوي از سلطان جائر جايز نيست به خاطر تقيه بوده، مي گوييم: اين طور نيست كه هر جايي اقتضاي حمل بر تقيه داشته باشد بتوانيم حمل بر تقيه كنيم. حمل بر تقيه در مواردي است كه معارضه اي با روايات ديگر داشته يا قرينه ي قطعيه اي بر تقيه بودن آن وجود داشته باشد، وگرنه خيلي از روايات ما را كه موافق با عامه است بايد حمل بر تقيه كرد!

پس كلام محقق اردبيلي(قدس سره) كه فرمود اين روايت بالصراحة جواز شراء اموال زكوي از سلطان جائر را بيان نمي كند، درست نيست و خلاف عقل و نقل هم لازم نمي آيد. بله، اگر فقط اين روايت بود، استبعاد كرده و شايد به گونه اي آن را تأويل مي كرديم، ولي با وجود مؤيدات ديگر و افتاي اكثر فقهاء از ابتداي تدوين فقه و عمل مسلمانان و شيعيان، وجهي بر عدم قبول آن نيست.

اشكال شيخ بر كلام محقق اردبيلي(قدس سره)

شيخ(قدس سره) بر اين كلام محقق اردبيلي(قدس سره) كه فرمود: حكم به جواز شراء اموال زكوي از سلطان جائر خلاف عقل و نقل است، اين اشكال را وارد مي كند كه إذني كه ائمه(عليهم السلام) در اين جا داده اند، چه فرقي دارد با إذني كه در بعضي جاها در تصرّف اخماس و انفال به شيعيان داده اند؟ همان طور كه در آن جا خلاف عقل و نقل لازم نمي آيد، در اين جا نيز لازم نمي آيد.(1)


1- المكاسب المحرمة، ج 2، ص206: أنت خبير بأنّه ليس في العقل ما يقتضي قبح الحكم المذكور، و أيّ فارق بين هذا و بين ما أحلّوه: لشيعتهم ممّا فيه حقوقهم؟ و لا في النقل إلّا عمومات قابلة للتخصيص بمثل هذا الصحيح و غيره المشهور بين الأصحاب رواية و عملاً مع نقل الاتفاق عن جماعة. و أمّا الحمل على التقيّة، فلا يجوز بمجرّد معارضة العمومات، كما لا يخفى.

ص: 34

جواب بعضي بر اشكال شيخ(قدس سره)

بعضي بر اين اشكال شيخ اين جواب را داده اند كه انفال و خمس با زكات و خراج متفاوت است، به اين كه انفال و خمس، مال خود امام(عليه السلام) است و مي توانند هر تصرفي در آن بكنند، ولي زكات مال فقراء و خراج مال همه ي مسلمين است؛ لذا امام(عليه السلام) به عنوان وليّ بايد مصلحت مولّي عليهم را رعايت كنند و اين طور نيست كه همه جا امضاء شراء اموال زكوي و خراج، به مصلحت مولّي عليهم باشد.(1)

دفاع از اشكال مرحوم شيخ(قدس سره)

ولي به نظر ما اشكال شيخ در تشبيه خراج و زكات به خمس و انفال صحيح است؛ زيرا:

اولاً: در خمس نيز طبق مبنايي كه شايد معروف باشد، سهم سادت مال امام(عليه السلام) نيست(2) ، ولي در عين حال در بعضي موارد براي شيعيان تحليل كرده اند.


1- حاشية المكاسب (للإيرواني)، ج 1، ص65: الفرق بينهما واضح فإنّ ما أحلّوه لشيعتهم هو حقوق أنفسهم من الخمس و الأنفال و هذا حقوق عامّة المسلمين الواجب صرفها في مصالحهم العامّة.
2- الكافي (ط - الإسلامية)، ج 1، ص539: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(عليه السلام) قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ الْغَوْصِ وَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ هَذِهِ الصُّنُوفِ الْخُمُسُ فَيُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ وَ يُقْسَمُ الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ وَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمُ الْخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لِلَّهِ وَ سَهْمٌ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ سَهْمٌ لِذِي الْقُرْبَى وَ سَهْمٌ لِلْيَتَامَى وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ فَسَهْمُ اللَّهِ وَ سَهْمُ رَسُولِ اللَّهِ لِأُولِي الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) وِرَاثَةً فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ سَهْمَانِ وِرَاثَةً وَ سَهْمٌ مَقْسُومٌ لَهُ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُ نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلاً وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْ ءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي وَ إِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُونَهُمْ لِأَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ وَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْخُمُسَ خَاصَّةً لَهُمْ دُونَ مَسَاكِينِ النَّاسِ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ عِوَضاً لَهُمْ مِنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ تَنْزِيهاً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ لِقَرَابَتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) وَ كَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ عَنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ فَجَعَلَ لَهُمْ خَاصَّةً مِنْ عِنْدِهِ مَا يُغْنِيهِمْ بِهِ عَنْ أَنْ يُصَيِّرَهُمْ فِي مَوْضِعِ الذُّلِّ وَ الْمَسْكَنَةِ وَ لَا بَأْسَ بِصَدَقَاتِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ... .

ص: 35

ثانياً: انفال و خمس كه مال امام(عليه السلام) است، مال امام به عنوان امامت است؛ يعني مال منصب امامت است و امام(عليه السلام) مصارف بدون حساب و كتاب و بدون ملاك نمي كنند، پس تشبيه شيخ ما نحن فيه را به خمس و انفال، تشبيه درستي است هرچند تفاوتي بين اين دو نيز وجود دارد.

پس نتيجه اين شد كه امام(عليه السلام) همان طور كه مي توانند اراضي خراجيه را اجاره داده و مبلغش را كم و زياد كنند يا در وضع جزيه بر رؤوس كه از منابع بيت المال است، به حسب ما يري من المصلحة كم و زياد كنند، مي توانند بعضي از تصرّفات ظالمين را نيز به حسب ما يري من المصلحة تجويز كنند. اين در صورتي است كه امام(عليه السلام) إعمال ولايت كرده باشند.

احتمال هم دارد كه بگوييم اصلاً حكم اوّلي شرعي _ بدون اين كه امام(عليه السلام) إعمال ولايت كرده باشند _ اين چنين است كه وقتي جائر در اموال زكوي و خراجي تصرّف كرد، تصرّف آن براي شيعيان به شراء يا به اتّهاب مانعي ندارد.

استدلال به فقره ي دوم صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء

در اين فقره ي روايت، از حضرت سؤال مي شود: مصدّقي كه از ما زكات را اخذ مي كند، آيا مي توانيم همان را از مصدّق بخريم؟ حضرت در جواب مي فرمايند: در صورتي كه عزل و اخذ كرده، شراء آن اشكالي ندارد. پس اين فقره ي روايت هم دلالت مي كند شراء مال زكوي از مصدّق جايز است.(1)


1- المكاسب المحرمة، ج 2، ص204: دلّت هذه الرواية على أنّ شراء الصدقات من الأنعام و الغلّات من عمّال السلطان كان مفروغ الجواز عند السائل، و إنّما سأل أوّلاً: عن الجواز مع العلم الإجمالي بحصول الحرام في أيدي العمّال، و ثانياً: من جهة توهّم الحرمة أو الكراهة في شراء ما يخرج في الصدقة، كما ذكر في باب الزكاة، و ثالثاً: من جهة كفاية الكيل الأوّل. و بالجملة، ففي هذه الرواية سؤالاً و جواباً إشعار بأنّ الجواز كان من الواضحات الغير المحتاجة إلى السؤال، و إلّا لكان أصل الجواز أولى بالسؤال؛ حيث إنّ ما يأخذونه باسم الزكاة معلوم الحرمة تفصيلا، فلا فرق بين أخذ الحقّ الذي يجب عليهم، و أخذ أكثر منه. و يكفي قوله(عليه السلام): «حتّى يعرف الحرام منه» في الدلالة على مفروغيّة حلّ ما يأخذونه من الحقّ، و أنّ الحرام هو الزائد، و المراد بالحلال هو الحلال بالنسبة إلى مَن ينتقل إليه و إن كان حراماً بالنسبة إلى الجائر الآخذ له، بمعنى معاقبته على أخذه و ضمانه و حرمة التصرّف في ثمنه.

ص: 36

مفروغ الجواز بودن شراء اموال زكوي در اين فقره در نظر شيخ(قدس سره)

مرحوم شيخ(قدس سره) مي فرمايد در اين فقره هم روشن است كه اصل جواز شراء مال زكوي عند السائل مفروغٌ عنه است، فقط از اين حيث سؤال مي كند كه آيا خود متصدّق هم مي تواند زكاتي را كه خارج كرده بخرد؟

چون در كتاب زكات گفته اند كسي كه مالي را به عنوان زكات داد، مكروه است دوباره آن را تملك كند(1) ، به همين خاطر در ذهن سائل بوده كه شايد شراء آن بر خود متصدّق جايز نباشد و يا مكروه باشد و از حضرت سؤال مي كند و حضرت نيز در پاسخ مي فرمايند بعد از عزل، شراء آن جايز است.

نقد كلام شيخ(قدس سره)

گرچه ما كلام اوّل مرحوم شيخ(قدس سره) كه اصل جواز شراء مال زكوي از سلطان


1- تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج 5، ص400: مسألة 302: و يكره أن يملك ما أخرجه صدقة اختيارا، بشراء أو غيره، لأنّها طهرة له فكره له أخذها. و قال الجمهور: لا يجوز شراؤها لقوله(عليه السلام): (العائد في صدقته كالعائد في قيئه) و جوّز الشافعي و أحمد- في رواية- تملّكها بغير شراء اختيارا، كما لو دفعها الى مستحقّها فأخرجها آخذها الى دافعها، أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرّقها على [أهل] السّهمان فعادت صدقته اليه و في الرواية الأخرى عن أحمد: تحريم ذلك، قياسا على الشراء. و الأصل ممنوع. أمّا لو عادت اليه بغير اختياره، كميراث (أو) قضاء دين، فإنّه جائز غير مكروه إجماعا.

ص: 37

جائر در نزد سائل مفروغٌ عنه بوده را قبول داريم، ولي كلام دوم ايشان كه فرمود از حيث حرام يا مكروه بودنِ باز پس گرفتن مال زكوي _ هرچند با شراء _ سؤال شده، به ذهن بعيد مي آيد. بلكه بيشتر به ذهن مي آيد از اين جهت سؤال كرده كه آيا حتّي اگر مال زكوي را جدا نكرده باشند، خريد آن جايز است؟ به اين صورت كه مثلاً مصدّق مي پرسد چند گوسفند به عنوان زكات بر عهده ي شما هست، پاسخ مي دهند صد گوسفند، مصدّق هم مي گويد هر گوسفندي را به پنج درهم مي فروشم، پس به جاي هر گوسفند پنج درهم بدهيد. حضرت در پاسخ مي فرمايند: اين بيع و شراء قبل از اخذ و عزل جايز نيست، بلكه بعد از اخذ و عزل جايز است.

استدلال به فقره ي سوم صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء
اشاره

در اين فقره از حضرت سؤال مي كند: قاسم (تقسيم كننده ي مقاسمه) كه سهم ما را معيّن مي كند و سهم خودش را با كيل جدا و قبض مي كند، آيا مي توان سهم قاسم را از او خريد؟ حضرت مي فرمايند: اگر قاسم سهم خود را با كيل قبض كرد و شما آن جا حضور داشتيد، اشكالي ندارد آن را دوباره بدون كيل بخريد.

ظاهراً اين فقره ي روايت مربوط به خراج است؛ زيرا مقاسمه، اصطلاح براي اراضي خراجيه است كه سلطان ثمره ي آن اراضي را بالنسبة بين خود و مردم تقسيم مي كند، به اين صورت كه مثلاً يك سوم محصول زمين مال كسي است كه در آن كشت مي كند و دو سوم مال قاسم. به عامل مقاسمه و خراج، قاسم مي گفتند، همان طور كه به عامل زكات، مصدِّق مي گفتند و اين يك اصطلاح است.

مرحوم شيخ(قدس سره) نسبت به اين فقره نيز مي فرمايد: اصل جواز شراء مال خراج و مقاسمه در نظر سائل مفروغٌ عنه بوده و فقط از اين حيث سؤال كرده كه آيا بدون كيلِ دوباره مي توان از قاسم خريد؟ آيا اين بيع غرري نمي شود؟ حضرت نيز در

ص: 38

پاسخ مي فرمايند: اگر جلوي چشم خودت كيل و عزل كرده، مانعي ندارد بدون كيل دوباره آن را بخري.

به نظر ما هم كلام شيخ درست است و ظاهر اين فقره آن است كه سؤال سائل از حيث كيلِ دوباره است؛ زيرا خودش فرض مي كند عزل و كيل شده و سؤال مي كند آيا در اين فرض مي توانم از او بخرم؟ گرچه «بدون كيلِ دوباره» در كلام سائل نيامده، ولي حضرت(عليه السلام) اين طور از كلام سائل مي فهمند و پاسخ مي دهند: اگر با كيل قبض كرده و خودت حاضر بودي، احتياجي به كيل دوباره نيست و مي تواني بدون كيل دوباره از ايشان بخري.

اشكال فاضل قطيفي و محقق اردبيلي نسبت به دلالت فقره ي سوم روايت بر جواز شراء مال خراج

اين اشكال را فاضل قطيفي در رساله ي ردّيه اش بر كتاب محقق كركي(قدس سره) ذكر كرده است. محقق كركي(قدس سره) مانند اكثر فقهاء قائل بودند كه تصرّف در خراج به نحوي كه تقريب شد، در زمان غيبت و حتّي در زمان حضور امام(عليه السلام) جايز است. به همين دليل در زماني كه در نجف اشرف حضور داشتند، حاصل يكي از قريه هاي خراجيه را در اختيار گرفته و صرف امور شرعيه مي كردند.

محقق كركي(قدس سره) كه در علم، عمل، تدبير و سياست از نوادر عالم تشيّع است و اين تشيّعي كه با معرفت در ايران پايه گذاري شده، اصل آن به بركت ايشان است؛ چون وقتي شاه اسماعيل صفوي مسلّط شد، دنبال كسي مي گشت كه بتواند عقائد و فقه شيعه را در ميان مردم مستحكم كند، لذا محقق كركي را دعوت كرد و ايشان هم چون مصلحت مي ديدند، تشريف آوردند و شيخ الاسلام شدند(1) و شروع به


1- جامع المقاصد في شرح القواعد، المقدمة، ص45 (همراه با تصرّفات): الفقيه الأعظم وجه وجوه الطائفة، وحيد عصره، و فريد دهره، قدوة المحققين، الشيخ الجليل نور الدين أبو الحسن علي بن الحسين بن عبد العالي العامليّ الكركيّ، الفقيه، الملقّب تارة بالشيخ العلائيّ، و اخرى بالمحقق الثاني. ولد المحقّق الثاني عام (868 ه.ق) في كرك نوح (البلد العريق في تشيّعه و الشهير بكثرة علمائه) فدرس الفقه على المذهب الشيعي في بلده على شيوخ العلم في زمانه كالشيخ علي بن هلال الجزائري. و كان; طموحا لا يشبع من العلم، و ضاق عن بلده الصغير فخرج طالبا لعلوم الفرق الإسلامية الأخرى فهاجر إلى مصر لدراسة فقه المذاهب الأربعة، فأخذ هناك عن علمائها، و حصّل الإجازات من شيوخها بالرواية. و قد قصد الشيخ بلاد العراق حوالي سنة (909 ه.ق) فوصل إلى النجف الأشرف عاصمة علوم آل محمد(صلي الله عليه و آله) و حاضرة الفقه الشيعي و معدن علماء المذهب. و في هذا البلد المبارك أخذ الشيخ ينهل من ينابيع كبار العلماء، حتّى صار نادرة زمانه، و وحيد أوانه، و طار صيته في الآفاق. ظهور الدولة الصفوية و هجرة الشيخ إلى إيران: ظهرت الدولة الصفوية بعد فترة طويلة من اضطهاد الشيعة، و تلاعب الدول التي تعتنق المذاهب الإسلامية الأخرى بمقدراتهم و اضطهادها لهم، و مطاردة علمائهم و حرق كتبهم. و قد احتاجت الدولة الصفوية في أوّل أمرها إلى فقهاء يعلّمون النّاس أمور دينهم، و يتولّون منصب القضاء لإدارة شؤون النّاس، و لتكوين الغطاء الشرعي الذي يكون بديلا للخلافة التي تركن إليها الدولة العثمانية، فاستفادوا من المجتهدين الذين هم في المذهب الشيعي نوّاب للإمام(عليه السلام). و كان الشيخ الكركي; على رأس المهاجرين إلى إيران في أوّل نشوء الدولة و نجاح الشاه إسماعيل في الاستيلاء على مقاليد الحكم، فولّاه الشاه منصب شيخ الإسلام في أصفهان. و كان الشيخ كتب إلى علماء الكرك و جبل عامل و حثّهم على النهوض إليه للجهاد في نشر الدين الحنيف. و لمّا توافر لديه عدد من رجال الدين المخلصين أخذ يوجّه النشاط الديني في إيران كلّها، من خلال مجموعة علماء مؤمنة و مدرّبة على العمل الاجتماعي و السياسي، و عيّن في كلّ بلد و قرية إماما يعلّم الناس شرائع الإسلام، و يؤمّهم في الصلاة، ثمّ نصب نفسه لتعليم كبار رجال الدولة أمثال الأمير جعفر النيسابوري وزير الشاه، و قدّم له الرسالة الجعفرية و لمّا تولّى الشاه طهماسب سنة (930 ه.ق)، قرّب المحقّق الكركي، و منحه لقب نائب الإمام. قال السيد نعمة اللَّه الجزائري في كتابه شرح غوالي اللآلي: مكَّنه السلطان الشاه طهماسب، من الملك و السلطان، و قال له: «أنت أحقّ بالملك لأنّك النائب عن الإمام، و إنّما أكون من عمّالك أقوم بأوامرك و نواهيك. و كان الشاه يكتب إلى عماله بامتثال أوامر الشيخ، و أنّه الأصل في تلك الأوامر و النواهي، و أكّد أنّ معزول الشيخ لا يستخدم، و منصوبه لا يعزل». كتب الشاه طهماسب بخطّه في جملة ما كتبه في ترقيه هذا المولى المنيف. بسم اللَّه الرحمن الرحيم چون از موداى «حيث أنّه يبدو و يتّضح من الحديث الصحيح النسبة إلى الإمام الصادق(عليه السلام) انظروا إلى من كان منكم، قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا، فارضوا به حكما فإنّي قد جعلته حاكما، فإذا حكم بحكم فمن لم يقبله منه فإنّما بحكم اللَّه استخفّ و علينا ردّ، و هو رادّ على اللَّه و هو على حدّ الشرك، واضح أنّ مخالفة حكم المجتهدين، الحافظين لشرع سيّد المرسلين، هو و الشرك في درجة واحدة. لذلك فإنّ كلّ من يخالف حكم خاتم المجتهدين، و وارث علوم سيّد المرسلين، نائب الأئمة المعصومين، لا زال اسمه العلي عليا عاليا، و لا يتابعه، فإنّه لا محالة ملعون مردود، و عن مهبط الملائكة مطرود، و سيؤاخذ بالتأديبات البليغة و التدبيرات العظيمة» كتبه طهماسب بن شاه إسماعيل الصفوي الموسوي. و قال حسن بك روملو في تأريخه: «لم يسع أحد بعد الخواجة نصير الدين الطوسيّ مثل ما سعى الشيخ علي الكركي هذا، في إعلاء أعلام المذهب الجعفري، و ترويج دين الحق الاثني عشري، و كان له في منع الفجرة و الفسقة و زجرهم، و قلع قوانين المبتدعة بأسرهم، و في إزالة الفجور و المنكرات، و إراقة الخمور و المسكرات، و إجراء الحدود و التعزيرات، و إقامة الفرائض و الواجبات، و المحافظة على أوقات الجمعات و الجماعات، و بيان مسائل الصلوات و العبادات، و تعهّد أموال الأئمة و المؤذنين، و دفع شرور الظالمين و المفسدين، و زجر المرتكبين الفسوق و العصيان، و ردع المتّبعين لخطوات الشيطان، مساع بليغة، و مراقبة شديدة، و كان يرغّب عامّة الناس في تعلّم شرائع الدين، و مراسم الإسلام و يحثّهم على ذلك بطريق الالتزام». رجوع الشيخ إلى العراق و ردّ الشيخ القطيفي عليه: قد ذكر سيّد الأعيان جانبا مشبعا و مفصّلا عن ردّ الشيخ إبراهيم القطيفي، و منافرته للشيخ الكركي، و بذاءة كلامه له، خصوصا في معرض الردّ على رسالته الرضاعية التي ألّفها عام (926 ه.ق). و يستفاد من كلامه أنّه قد كان ترك بلاد العجم مع ما كان له فيها من الجاه الطويل العريض لأسباب قاهرة و سكن العراق، و أنّ الضرورة دعته إلى تناول شي ء من خراج العراق من يد السلطان لأمر معاشه، و أنّ بعض من يتّسم بالعلم أنكر عليه ذلك و تبعه جماعة من الغوغاء و لعلّه الشيخ إبراهيم القطيفي- كما ذكر في ترجمته- أو غيره فشنّع عليه بسبب ذلك، و قد ردّ القطيفي على هذه الرسالة برسالة سمّاها «السراج الوهّاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج» قال في أولها: «و انّ بعض إخواننا في الدين، قد ألّف رسالة في حلّ الخراج و سمّاها قاطعة اللّجاج، و أولى باسمها أن يقال: مثيرة العجاج كثيرة الاعوجاج، و لم أكن ظفرت بها منذ ألّفها إلّا مرّة واحدة في بلد سمنان، و ما تأمّلتها إلّا كجلسة العجلان، فأشار إليّ من تجب طاعته بنقضها، ليتخلف من رآها من الناس برفضها، فاعتذرت و ما بلغت منها حقيقة تعريضه بل تصريحه بأنواع الشنع، فلمّا تأملته الآن مع علمي بأنّ ما فيها أوهى من نسج العناكب، فدمع الشريعة ما فيها من مضادها ساكب. إلى آخره» وفاته: تضاربت الأقوال في تحديد سنة وفاته و قال الاكثر من مترجميه أنّه توفّي سنة (940 ه.ق) و قد قيل أنّه مات شهيدا مسموما، و قد قاله الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي والد الشيخ البهائي، كما نقله عنه صاحب رياض العلماء و صاحب مستدرك الوسائل.

ص: 39

ص: 40

ص: 41

بسط تشيّع از لحاظ اعتقادي و عملي كردند و قدرت عجيبي پيدا كردند كه تا زمان شاه طهماسب ادامه داشت، تا آن جا كه شاه طهماسب در نامه اش مي نويسد: «أنّ معزول الشيخ لا يستخدم و منصوبه لا يعزل» و نوشت حقيقتاً ايشان حاكم است.

ايشان با اين شخصيت عظيم علمي، عملي، تدبير و مديريت، طبق نظر خودشان _ كه مطابق با فتواي اكثر فقهاي شيعه نيز هست _ قائل به حلّيت تصرّف در مال خراج شده اند، ولي شيخ ديگري به نام ابراهيم بن سليمان القطيفي با ايشان در اين مسأله درافتاد و فرياد راه انداخت كه اين ها حرام است، اين اموال را نبايد به مردم داد و ...، در حالي كه درست نبود اين طور رفتار كند. بله، در حدّ ارشاد جاهل براساس فكر خودشان لازم بود، امّا وقتي محقق كركي به اين نتيجه نرسيد، عند الله معذور بود.

محقق كركي(قدس سره) رساله اي به نام «قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج» تأليف مي كند و ظاهراً از كسي اسم نمي برد، ولي فاضل قطيفي(قدس سره) در رساله ي ردّيه اش به نام «السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج» با يك تنديي مطالب محقق كركي را ردّ مي كند. از جمله در مورد دلالت فقره ي سوم صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء بر جواز شراء مال خراج، بر محقق كركي(قدس سره) اشكال كرده و محقق اردبيلي(قدس سره) بنا به نقل شيخ نيز آن را پذيرفته است و آن اين كه:

مراد از «القاسم» در روايت، قاسم به معناي تقسيم كننده در مقاسمه و خراج كه از طرف سلطان جور مأمور باشد نيست، بلكه مراد قاسم به معناي لغوي است كه در اين جا _ به قرينه ي «وَ يَأْخُذُ حَظَّهُ» كه دلالت مي كند آن چه اخذ مي كند حقّش است _ كسي است كه عقد مزراعه با او انجام داده اند. (1)


1- قطيفى، ابراهيم بن سليمان، السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج، ص108: قوله: قيل فما ترى في الحنطة و الشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا و يأخذ حظه ... . أقول: لا خفاء في عدم صحة الاستدلال بهذه على مطلوبه و ذلك لأن المفهوم منها بقرينة السؤال و الجواب أن الغرض جواز إبانة الابتياع من غير كيل ثان، أو عدم جوازه كما هو ظاهر جلي. و قد صرح في السؤال بأنه يقسم لهم حظهم و يأخذ حظه و هو نظرا الى منطوق اللفظ يدل على أن ما أخذه حقا له، و لا نزاع في ذلك إذ «القاسم» يجوز أن يكون مزارعا أو وكيل المزارع الذي منه الزرع أو منهما أو من الزرع و الأرض له، و لا إشعار في الخبر بأن القاسم قاسم الجور و أن الذي يأخذه من الخراج، سلمنا، لكن جوازه لهم لا يدل على جوازه مطلقا لأنه ما لهم لم يزل و الابتياع لأنه لا يمكن بدونه و لا يرد أنه لو كان كذلك لم تظهر فائدة السؤال لجواز أن تكون فائدته استبانة جواز ذلك فإن فيه تقريرا لفعله و رضا به من حيث معاوضته، و ربما كان في قوله و أنتم حضور إشارة الى ذلك لأن مع عدم الحضور يحتمل خلطه بغير ما أخذ منهم.  مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج 8، ص101: و لا دلالة فيها أيضا على إباحة المقاسمة بوجه من الوجوه و يمكن ان لها دلالة على جواز شراء الزّكاة و لهذا جعلها في المنتهى دليلا عليه فقط، و في الدّلالة عليه أيضا تأمّل، إذ لا دلالة في قوله: «لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه» إلّا على أنّه يجوز شراء ما كان حلالا، بل مشتبها أيضا، و لا يجوز شراء ما هو معروف أنّه حرام، و لا يدل على جواز شراء الزّكاة بعينها صريحا، نعم ظاهرها ذلك، و لكن لا ينبغي الحمل عليه لمنافاته للعقل و النّقل. و يحتمل أن يكون سبب الإجمال التّقيّة. و يؤيّد عدم الحمل على الظّاهر أنّه غير مراد بالاتّفاق إذ ليس بحلال ما أخذه الجائر فتأمّل. و أمّا قوله: «فما ترى في مصدّق. إلخ» فإنّ ظاهره يدلّ على جواز الشّراء، و لكن ليس بمعلوم كون المصدّق- أي الّذي يقبل الصّدقة- من قبل الجائر الظّالم، فيحمل على كونه من قبل العدل لما تقدّم، على أنّه قد يكون المراد بجوازه حيث كان المبيع مال المشتري، فإنّه قال: «يأخذ صدقات أغنامنا» و لم يصر متعيّنا للزّكاة لأخذه ظلما، فيكون الشّراء استنقاذا لا شراء حقيقيّا، و يكون الغرض من قوله: «ان كان. إلخ» بيان شرط الشراء و هو التعيين، و يعلم منه الكلام في قوله: «فما ترى في الحنطة. إلخ» فتأمّل.  المكاسب المحرمة، ج 2، ص205: ثمّ الظاهر من الفقرة الثالثة: السؤال و الجواب عن حكم المقاسمة، فاعتراض الفاضل القطيفي الذي صنّف في الردّ على رسالة المحقّق الكركي المسمّاة ب «قاطعة اللجاج في حلّ الخراج» رسالة زيّف فيها جميع ما في الرسالة من أدلّة الجواز بعدم دلالة الفقرة الثالثة على حكم المقاسمة، و احتمال كون القاسم هو مزارع الأرض أو وكيله، ضعيف جدّاً. و تبعه على هذا الاعتراض المحقّق الأردبيلي، و زاد عليه ما سكت هو عنه: من عدم دلالة الفقرة الأُولى على حلّ شراء الزكاة، بدعوي ... .

ص: 42

ص: 43

نقد اشكال فاضل قطيفي و محقق اردبيلي(قدس سرهما)

اولاً: همان طور كه بيان كرديم، مقاسمه اصطلاح براي مزارعه و مساقاتِ اراضي خراجيه است كه به اعتبار تقسيم سهم بين والي و كساني كه زمين به آن ها واگذار شده، اصطلاحاً مقاسمه گفته مي شود و به كسي كه از طرف والي متصدّي اين كار است، قاسم گفته مي شود. بنابراين قاسم از لحاظ عرفي انصراف دارد به نماينده ي والي جائر كه به عنوان طرف مقاسمه واقع مي شود.

ثانياً: فرضاً هم قاسم در معناي لغوي اش به كار رفته باشد، مراد تقسيم كننده ي اشتراكات و مال هايي كه به نحو مشاع مشترك بودند نيست، بلكه كسي است كه از طرف سلطان بر اين كار گمارده شده و كارش تقسيم آن چيزهايي است كه سلطان نيز در آن سهم دارد، مانند زكات و خراج، بنابراين اشكال فاضل قطيفي و به تبع ايشان محقق اردبيلي(قدس سرهما) وارد نيست.

2. موثقه ي اسحاق بن عمار:

اشاره

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ قَالَ: يَشْتَرِي مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد. (1)

اين روايت را جناب شيخ طوسي(قدس سره) با سند صحيح از احمد بن محمد نقل مي كنند و ايشان از الحسن بن علي كه يا الحسن بن علي بن فضال است يا الحسن بن علي الوشاء الكوفي كه هر كدام باشد، ثقه است و ايشان هم از ابان


1- وسائل الشيعة، ج 17، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب53، ح2، ص221 و تهذيب الاحكام، ج6، ص375.

ص: 44

نقل مي كند كه ثقه است و ايشان از اسحاق بن عمار نقل مي كند كه ثقه است و چون مشهور ايشان را فطحي مي دانند، روايات ايشان را تعبير به موثقه مي كنند. بنابراين اين روايت از لحاظ سند تمام است.

اسحاق بن عمار مي گويد: از ايشان(1) درباره ي كسي كه از عامل خريد مي كند در حالي كه او ظلم مي كند پرسيدم، فرمودند: از او خريد مي كند مادامي كه نمي داند در آن چيزي [كه از او خريده] به كسي ظلم كرده است.

اين روايت نظير روايت قبلي است و مي فرمايد مادامي كه نمي داند آن چيزي كه از عامل مي خرد بعينه غصب و ظلم است، مانعي ندارد از او خريد كند. عامل در اين روايت، هم شامل عامل زكات و هم عامل خراج هر دو مي شود.

اشكال بعضي بر استدلال به موثقه ي اسحاق بن عمار
اشاره

بعضي اين اشكال را وارد كرده اند كه مقصود از موثقه اين نيست كه اشتراء مال زكوي يا خراج از عامل سلطان ايرادي ندارد، بلكه مراد اين است كه خريد چيزي از عامل سلطان كه ظالم بوده و اموالش مخلوط به حرام است، مادامي كه معلوم نيست عامل آن را ظلماً گرفته و غصب كرده، مانعي ندارد. پس نهايت چيزي كه اين روايت دلالت مي كند آن است كه معامله با ظالم جايز است، مگر اين كه بداني در خصوص آن چه از ظالم اخذ مي كني به كسي ظلم كرده است و اين ربطي به اين كه اخذ مال خراج و مال زكوي از جائر حلال است ندارد.(2)


1- اين روايت مضمره است، ولي با قرائني مي توان اطمينان حاصل كرد مسؤول امام(عليه السلام) است.
2- السراج الوهاج، ص107: أقول: لا يخفى على الناظر أن هذا الحديث لا دلالة فيه على حل الخراج و لا على حل تناوله من الظالم بشي ء من الدلالات لأن دلالته ليس إلا على جواز الابتياع من العامل الذي يظلم إذا لم يعلم أنه ظلم أحدا بعينه، فأخذه إن كان ظلما لم يجز، و إلا جاز، فأين الدلالة و هو مع ذلك مرسل و إسحاق بن عمار ضعيف.

ص: 45

پاسخ به اشكال

در پاسخ به اين اشكال مي گوييم: اين كه در كلام سائل آمده «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ» مي خواهد بيان كند كه اين عامل، ظلم مضاعف مي كند؛ نه اين كه چون عامل ظلمه است، ظالم است؛ چون اگر مرادش اين بود، اين تعبير درست نبود؛ زيرا در آن زمان ها عاملي كه طبق عقيده ي شيعه ظالم نباشد، به جز افراد نادري مانند علي بن يقطين و ... پيدا نمي شد. بنابراين وقتي عامل گفته مي شود، به عامل ظلمه منصرف است، پس اين كه سائل مي گويد «وَ هُوَ يَظْلِمُ» معلوم مي شود مرادش اين است علاوه بر آن كه عامل ظلمه است، ظلم مضاعف نيز مي كند؛ يعني بيش از مقدار واجب زكات اخذ مي كند و بيش از آن چه بايد خراج بپردازند، خراج مي گيرد.

حضرت در اين فرض مي فرمايند مادامي كه نمي داني در مالي كه مي خري ظلم مضاعف كرده، مانعي از خريد آن نيست. پس دلالت روايت بر مدعا تمام است.

3. روايت ابي بكر الحضرمي:

اشاره

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) وَ عِنْدَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ فَقَالَ: مَا يَمْنَعُ ابْنَ أَبِي السَّمَّالِ(1) أَنْ يُخْرِجَ شَبَابَ الشِّيعَةِ فَيَكْفُونَهُ مَا يَكْفِيهِ النَّاسُ وَ يُعْطِيهُمْ مَا يُعْطِي النَّاسَ ثُمَّ قَالَ لِي: لِمَ تَرَكْتَ عَطَاءَكَ؟ قَالَ: مَخَافَةً عَلَى دِينِي قَالَ: مَا مَنَعَ ابْنَ أَبِي السَّمَّالِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْكَ بِعَطَائِكَ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ


1- في نسخة ابن أبي السماك، و في أخرى ابن أبي الشمال (هامش المخطوط) و في المصدر ابن أبي السماك، في الموضعين.

ص: 46

لَكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ نَصِيباً.(1)

گرچه از اين روايت تعبير به صحيحه شده، ولي از آن جا كه ابي بكر الحضرمي(2) توثيق ثابتي ندارد، پس روايت به نظر ما از لحاظ سند ناتمام است.


1- وسائل الشيعة، ج 17، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب51، ح6، ص214 و تهذيب الاحكام، ج6، ص336.
2- معجم رجال الحديث، ج11، ص317: عبد الله بن محمد: أبو بكر الحضرمي الكوفي: سمع من أبي الطفيل، تابعي، روى عنهما (الباقر و الصادق(عليهما السلام))، رجال الشيخ، في أصحاب الصادق(عليه السلام) (25). و عده ابن شهرآشوب في المناقب: الجزء 4، باب إمامة أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق(عليه السلام) فصل في تواريخه و أحواله، من خواص أصحاب الصادق(عليه السلام). و تقدم له في ترجمة زيد بن علي بن الحسين مناظرة حسنة مع زيد بن علي. و قال الكشي (289): «حدثني محمد بن مسعود، قال: حدثني عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي، قال: حدثني الوشاء، عمن يثق به- يعني أمه-، عن خاله، قال: يقال له عمرو بن إلياس، قال: دخلت أنا و أبي إلياس بن عمرو على أبي بكر الحضرمي، و هو يجود بنفسه، قال: يا عمرو ليست هذه بساعة الكذب أشهد على جعفر بن محمد(عليه السلام) أني سمعته يقول: لا تمس النار من مات و هو يقول بهذا الأمر». أقول: عمرو بن إلياس خال الحسن بن علي الوشاء. «أبو جعفر محمد بن علي بن القاسم بن أبي حمزة القمي، قال: حدثني محمد بن الحسن الصفار المعروف بممولة، قال: حدثني عبد الله بن محمد بن خالد، قال: حدثني الحسن ابن بنت إلياس، قال: حدثني خالي عمرو بن إلياس، قال: دخلت على أبي بكر الحضرمي و هو يجود بنفسه، فقال لي: أشهد على جعفر بن محمد(عليه السلام)، أنه قال: لا يدخل النار منكم أحد». و روى محمد بن يعقوب بسند صحيح، عن أبي بكر الحضرمي، قال: مرض رجل من أهل بيتي فأتيته عائدا ... فقلت: قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فشهد بذلك ... فقلت: قل أشهد أن محمدا(صلي الله عليه و آله) عبده و رسوله، فشهد بذلك ... فقلت: قل أشهد أن عليا(عليه السلام)، وصيه و هو الخليفة من بعده و الإمام المفترض الطاعة من بعده، فشهد بذلك ... ثم سميت الأئمة: رجلا رجلا فأقر بذلك ... فلم يلبث الرجل أن توفي فجزع أهله عليه جزعا شديدا ... قالت: رأيت فلانا- تعني الميت- حيا سليما، فقلت: فلان؟ قال: نعم، فقلت له: أما كنت مت؟ فقال: بلى و لكن نجوت بكلمات لقنيها أبو بكر، و لو لا ذلك لكدت أهلك. الكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب تلقين الميت 9، الحديث 4. و رواه الشيخ عن محمد بن يعقوب. التهذيب: الجزء 1، باب تلقين المحتضرين، الحديث 837. أقول: هذه الصحيحة المؤيدة بالروايات المتقدمة تدل على تشيعه و كمال إيمانه. و تقدم عن الكشي في ترجمة البراء بن عازب عده من أصحابنا، في عداد أبان بن تغلب، و الحسين بن أبي العلاء، و صباح المزني. و تقدم في ترجمة سلمان روايته عن أبي جعفر(عليه السلام) ارتداد الناس إلا ثلاثة أنفار! منهم أبو بكر الحضرمي. روى (أبو بكر الحضرمي) عن أبي عبد الله(عليه السلام)، و روى عنه سيف بن عميرة. كامل الزيارات: الباب 2، في ثواب زيارة رسول الله(صلي الله عليه و آله)، الحديث 5. روى عن سيف بن عميرة. تفسير القمي: سورة المائدة، في تفسير قوله تعالى: (.. وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ ...). و طريق الصدوق إليه: أبوه- رضي الله عنه- عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن أبي بكر عبد الله بن محمد الحضرمي. و الطريق ضعيف بعبد الله بن عبد الرحمن. بقي هنا شي ء و هو أن ابن داود ذكر أبا بكر الحضرمي مرتين. (فتارة) ذكره باسمه في القسم الأول (881)، فقال: «عبد الله بن محمد أبو بكر الحضرمي (ق) (م) (جخ) سمع من أبي الطفيل تابعي (كش) جرت له مناظرة جيدة مع زيد مدحها أبو عبد الله(عليه السلام)». و (أخرى) ذكره في الكنى من القسم الأول (12)، قائلا: «أبو بكر الحضرمي (ق) (كش) ثقة، جرت له مناظرة حسنة مع زيد». أقول: في كلامه نظر من وجهين: الأول: أن الكشي، و إن روى مناظرته مع زيد كما تقدم، إلا أنه لم يذكر مدحها عن أبي عبد الله(عليه السلام)، و إنما روى الكشي مناظرة زرارة و مؤمن الطاق مع زيد، و مدح الصادق(عليه السلام) لهما في المناظرة. و تقدم جميع ذلك في ترجمة زيد بن علي بن الحسين. الثاني: أن الكشي لم يذكر في أبي بكر الحضرمي توثيقا، و هذا سهو من ابن داود جزما. و أما احتمال كون (كش) محرف (جش) و أن النجاشي ربما وثقه في موضع فهو من الغرائب! فإن نسخ النجاشي متفقة في خلوها عن توثيقه. و أما احتمال كون التوثيق من ابن داود نفسه فهو أيضا غريب ينافيه سوق الكلام. و ملخص الكلام أن أبا بكر الحضرمي، و إن كان جليلا ثقة، على ما عرفت، إلا أنه لم يرد فيه توثيق لا من الكشي و لا من النجاشي.

ص: 47

ابوبكر الحضرمي مي گويد: بر امام صادق(عليه السلام) وارد شدم و اسماعيل فرزندشان نيز آن جا بود و فرمودند: چه چيز مانع ابن ابي سمّال است كه جوانان شيعه را به كار گيرد تا همان كاري كه ديگران براي او انجام مي دهند، آنان انجام دهند و آن چه را كه به ديگران مي دهد، به آن ها بدهد؟! سپس به من فرمودند چرا عطايت (سهمت) را نگرفتي؟ عرض كرد به خاطر ترس از دينم نگرفتم. فرمودند: ابن ابي سمّال را چه چيزي منع كرده كه سهم تو را برايت بفرستد؟! آيا نمي داند براي تو از بيت المال نصيبي هست؟!

ص: 48

دلالت فقره ي اوّل و دوم روايت بر جواز اخذ از بيت المال با تصدّي جائر

هم فقره ي اوّل و هم فقره ي دوم روايت، دلالت مي كند اخذ از بيت المال هرچند متصدي آن جائر باشد، جايز است.

در فقره ي اوّل مي فرمايد: ابن ابي سمّال جوانان شيعه را استخدام كرده به كار بگيرد و به آنان حقوق دهد، كه علي القاعده بايد حقوقشان را از بيت المال بدهد؛ چون جمعيت زيادي را نمي توان با پول شخصي حقوق داد. پس اين فقره دلالت مي كند اخذ مال از بيت المالي كه جائر تصدّي آن را به عهده دارد، براي شباب شيعه در قبال كاري كه انجام مي دهند جايز است.

در فقره ي دوم هم حضرت ابتدا از ابي بكر الحضرمي سؤال مي كنند كه چرا سهمت را از بيت المال نمي گيري و وقتي عرض مي كند به خاطر ترس از دينم نمي گيرم _ چون فكر مي كرد اخذ اين پول ها حرام يا خلاف احتياط است يا اين كه مي ترسيد با آن ها مزاولت پيدا كرده، تمايل به آنان پيدا كند _ حضرت ترغيب مي كنند كه ابن ابي سمّال سهمش را برايش بفرستد.(1)


1- المكاسب المحرمة، ج 2، ص207: فإنّ ظاهره حلّ ما يعطى من بيت المال عطاءً أو اجرة للعمل في ما يتعلّق به، بل قال المحقّق الكركي: إنّ هذا الخبر نصّ في الباب؛ لأنّه(عليه السلام) بيّن أن لا خوف على السائل في دينه؛ لأنّه لم يأخذ إلّا نصيبه من بيت المال، و قد ثبت في الأُصول تعدّي الحكم بتعدّي العلّة المنصوصة، انتهى. و إن تعجّب منه الأردبيلي و قال: أنا ما فهمت منه دلالة ما؛ و ذلك لأنّ غايتها ما ذكر، و قد يكون شي ء من بيت المال و يجوز أخذه و إعطاؤه للمستحقّين، بأن يكون منذوراً أو وصيّة لهم بأن يعطيهم ابن أبي سماك، و غير ذلك، انتهى. و قد تبع في ذلك صاحب الرسالة، حيث قال: إنّ الدليل لا إشعار فيه بالخراج. أقول: الإنصاف أنّ الرواية ظاهرة في حلّ ما في بيت المال ممّا يأخذه الجائر.

ص: 49

بيان محقق كركي(قدس سره) در نص بودن اين روايت بر مدعا
اشاره

محقق كركي(قدس سره) در رساله ي قاطعة اللجاج مي فرمايد: «هذا الخبر نصّ في الباب»(1) زيرا وقتي به حضرت عرض كرد به خاطر خوف بر دينم سهمم را از بيت المال نگرفتم، حضرت فرمودند: مخافه اي نيست، چون سهم خودت از بيت المال است. بنابراين هر كجا اين علّت وجود داشته باشد، مي توانيم حكم را تعميم داده و بگوييم بر هر كسي جايز است سهمش را از بيت المال _ هرچند متصديش جائر باشد _ اخذ كند.

اشكال فاضل قطيفي و محقق اردبيلي بر كلام محقق كركي(قدس سره)
اشاره

فاضل قطيفي در ردّ كلام محقق كركي گفته است: «الدليل لا إشعار فيه بالخراج»(2) و به تبع ايشان محقق اردبيلي فرموده است: «و انا ما فهمت منها دلالة


1- رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج، ص76: قلت: هذا الخبر نصّ في الباب، فإنّه(عليه السلام) - بيّن للسائل- حيث قال: إنّه ترك أخذ العطاء للخوف على دينه أنّه لا خوف عليه، فإنّه إنّما يأخذ حقّه، حيث إنّه يستحقّ في بيت المال نصيبا. و قد تقرّر في الأصول تعدّي الحكم بالعلّة المنصوصة.
2- السراج الوهاج، ص104: أقول: جميع ما أورده و أورد في هذا الباب من الأخبار و غيرها يأتي جوابها في الجمع بين كلام الأصحاب لكن أحببت أن أشير الى ما ذكر فيه مفصلا بيانا لقصوره في الاستدلال، فأقول: هذا الخبر أورده العلامة في المنتهى دليلا على جواز تناول جوائز الظالم إذا لم يعلم أنها حرام، و لم يذكره في حل الخراج و تناوله، و لا شك أن الاستدلال يتبع الدليل، و الدليل لا إشعار فيه بالخراج على أن ما فهمه هذا المؤلف من هذا الخبر ليس على الوجه، و ذلك أنه(قدس سره) أشار الى الرد على ابن أبي سماك في إعراضه عن الشيعة بقوله «أو لا يمنع ... إلخ» ثم سأل أبا بكر عن ترك العطاء فأجابه إن تركه مخافة فأقره عليه و أعرض عنه. ثم رجع الى تقريع ابن أبي سماك و إلزامه بأنه ترك الدفع مع أنه يعلم لكل من المسلمين حقا في بيت المال و هو يدفع الى بعضهم دون بعض. فحاصل الخبر أن أبا بكر له حجة في ترك الأخذ و لا حجة لابن أبي سماك في ترك الدفع فأين النص و أين نفيه الخوف هذا و الخبر ممنوع صحة سنده فلا تثبت دلالته. و من العجب أن هذا الرجل لو أراد أن يستدل على مطلب صحيح لم يحسن الاستدلال عليه لقصور فهمه.

ص: 50

ما»(1) چراكه غايت استدلال، همان چيزي است كه محقق كركي ذكر كرده، و آن


1- مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج 8، ص103: و هذه مع أنّهم ما سموها بالصّحّة كأنّه لعدم ظهور توثيق أبي بكر الحضرمي، و ان نقل في رجال ابن داود عن الكشي توثيقه في باب الكنى، و لكن الظاهر انه غير ثابت، لعدم عادة الكشي ذلك، و لهذا ما نقله غيره و لا هو عند ذكر اسمه، و هو عبد اللّه بن محمد. على انا نرى في كتابه خلطا كثيرا- لعله من غلط الكتاب- ليس فيها دلالة أصلا الا على الذم على عدم إعطاء مال من بيت المال الذي للمصالح للمستحقين من الشيعة عند إعطائه لغيرهم، اين هذا من الدلالة على جواز أخذ المقاسمة من الجائر على العموم الذي تقدم. و العجب انه قال في الرسالة المنفردة: هذا نص في الباب، لانه(عليه السلام) بيّن ان لا خوف للسائل على دينه ان لم يأخذ الا حقه من بيت المال و قد ثبت في الأصول تعدي الحكم بتعدي العلّة المنصوصة. و انا ما فهمت منها دلالة ما، كيف و غاية دلالتها ما ذكر، و ذلك قد يكون من بيت مال يجوز أخذه و إعطاءه للمستحقين مثل ان يكون منذورا أو وصية لهم بان يعطيه ابن أبي سماك أو غير ذلك و لا يقاس عليه الخراج الذي أخذه الظالم باسم الخراج ظلما، لانه ما علم صيرورته خراجا بحيث يجوز لكل أحد الأخذ منه باسمه لا بدونه كما هو المدعى. نعم لو صار المأخوذ خراجا يجوز للمتولي إعطاء المستحق نصيبه الذي فيه ان علم العلة و جواز حصته من المال المشترك لبعض الشركاء، كل ذلك غير ظاهر فيما نحن فيه. و بالجملة لم أقدر أن اثبت بمثل هذه الرواية، الأمر الذي دل العقل و النقل من الكتاب و السنة على تحريمه و بالقياس الذي فيه ما فيه و ان كانت علته منصوصة، و التعدي إلى الأعم مما في الأصل، فإنهم يجوزون الأخذ مطلقا كما فهمت. و هو بعيد جدا، فإنهم قد يمنعون الوصي الذي لا يكون عدلا عن إعطاء فقير مالا موصى به للفقراء، بل الموصى به لمعين و يضمنونه، فكيف يجوزون أخذ مال- يثبت أجرة للأرض التي هي ملك للمسلمين بنظر الامام(عليه السلام) و رضا المستأجر مع اشتراك المسلمين قاطبة فيها- لواحد معين منهم مطلقا لا القدر الضروري و يشترطون فيها اذن الظالم الجائر الذي لا دخل له في هذه الأرض و لا في أجرتها بوجه من الوجوه مع كون تصرفه فيها حراما، و كيف يتعين كون هذا المال اجرة و يتعين لهذا المسلم الخاص مثله بتعيين مثله مهما أراد. هذا مع ثبوت كون الأرض المعينة مفتوحة عنوة مع الشرط المتقدم. و الحاصل انه يشكل بنظري إثبات مثل هذا الحكم بخبر غير صحيح صريح و بقياس يكون هو أصله مع ما فيه و جعل ذلك نصا في الباب.

ص: 51

هم دلالت ندارد؛ زيرا منابع بيت المال كه فقط خراج و زكوات نبوده، بلكه ممكن است نذورات و وصيت هم در بيت المال باشد كه لازم بود ابن ابي سمّال از آن به ابي بكر الحضرمي و شباب شيعه ... پرداخت كند.

نقد اشكال فاضل قطيفي و محقق اردبيلي0

در نقد كلام فاضل قطيفي و محقق اردبيلي مي گوييم اين كه حضرت فرمودند در بيت المال نصيبي دارند، مرادشان در بخشي از بيت المال نيست، بلكه از كلّ بيت المال است. درآمد اصلي بيت المال از خراج، سهم سبيل الله از زكات و جزيه بوده است. چيزهاي ديگري مانند نذورات و وصيت گرچه امكان آن وجود دارد، ولي اين حمل بر يك فرد نادر است. قدر متيقن از سهم بيت المال از همان درآمدهاي عادي است. بنابراين اين كه بگوييم شامل اموال منذوره و موصي بها نيز مي شود، آن بالاطلاق است و قدر متيقن اموالي است كه از خراج، جزيه و سهم سبيل الله از زكات به دست مي آيد كه عمده ي درآمد بيت المال است.

بنابراين اشكال فاضل قطيفي و محقق اردبيلي بر كلام محقق كركي5 وارد نيست، بلكه همان طور كه مرحوم شيخ فرموده: «الإنصاف أنّ الرواية ظاهرة في حلّ ما في بيت المال ممّا يأخذه الجائر»(1) بلكه بالاتر از ظاهر، قريب به نص است.

شبهه اي در مورد روايت ابي بكر الحضرمي
اشاره

بعضي اين شبهه را در مورد اين روايت مطرح كرده اند كه با توجه به اين كه تولّي از قِبَل جائر و معونة الظالمين حرام است، پس چطور حضرت در اين جا ترغيب مي كنند ابن ابي سمّال جوانان شيعه را استخدام كند، در حالي كه اصل آن حرام است، خراجي كه جمع مي كنند حرام است و مزدي هم كه در قبال آن


1- المكاسب المحرمة، ج 2، ص208.

ص: 52

دريافت مي كنند حرام است؟! (1)

پاسخ به شبهه

به همان دليلي كه حضرت، علي بن يقطين و شايد خود ابن ابي سماك و ... را به خاطر رعايت مصالحي تجويز كرده بودند داخل در ديوان حكومت شوند، به همان دلائل در آن زمان و در آن شرايط، حضرت مصلحت مي ديدند كه شباب شيعه تصدّي آن عمل را به عهده بگيرند و با تجويز خودِ حضرت، مشكل رفع مي شود.

تمسك به روايات وارد شده در مورد احكام تقبّل خراج از سلطان

اشاره

بيان كرديم مرحوم شيخ(قدس سره) براي اثبات جواز اخذ مال خراج و زكات از سلطان جائر، به چند دسته روايات تمسك كرده كه يك دسته روايات مربوط به جواز اخذ جوائز السلطان بود كه بالاطلاق دلالت مي كرد اخذ مال خراج و زكات نيز جايز است.

دسته ي ديگر رواياتي بود كه در مورد، وارد شده كه ذكر كرديم.

دسته ي سوم رواياتي است كه در مورد احكام تقبّل خراج از سلطان وارد شده و بيان مي كند معامله ي با سلطان بر روي خراج (اعم از اراضي خراجيه يا حاصل خراج) جايز است.

مرحوم شيخ(قدس سره) مي فرمايد از اين اخبار نيز استفاده مي شود اصل حلّيت معامله بر روي اموال خراجيه مفروغ ٌ عنها بوده و سؤال در اين روايات از بعضي جزئيات و خصوصيات بوده و در اصل حلّيت آن شك نداشتند.(2) از جمله:


1- حاشية المكاسب (لليزدي)، ج 1، ص45: أقول: و قد يستدل بصدرها من حيث إنّ الغالب في ما يعطي شباب الشّيعة وجوه الخراج و المقاسمة و فيه ما لا يخفى مع أنّ في أصل الصدر إشكالا و هو أنّ مقتضاه جواز معاونة الظّالم و كون الرّجل داخلا في أعمالهم مع أنّه قد ورد قوله(عليه السلام) «لا تعنهم و لو على بناء مسجد» لكن هذا لا يخرج الذيل عن الحجّية.
2- المكاسب المحرمة، ج 2، ص208: و منها: الأخبار الواردة في أحكام تقبّل الخراج من السلطان على وجه يستفاد من بعضها كون أصل التقبّل مسلّم الجواز عندهم.

ص: 53

_ صحيحه ي حلبي:

عَنْهُ [الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَبَالَةِ(1) أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَيَتَقَبَّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً: فَإِنْ كَانَتْ عَامِرَةً فِيهَا عُلُوجٌ(2) فَلَا يَحِلُّ لَهُ قَبَالَتُهَا إِلَّا أَنْ يَتَقَبَّلَ أَرْضَهَا فَيَسْتَأْجِرَهَا مِنْ أَهْلِهَا وَ لَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِي شَيْ ءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ الْمَيْتَةَ فَيَسْتَخْرِجُهَا وَ يُجْرِي أَنْهَارَهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يَزْرَعُهَا مَا ذَا عَلَيْهِ فِيهَا؟ قَالَ:


1- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج 2، ص489: (القَبَالَةُ) بِالْفَتْحِ اسْمُ الْمَكْتُوبِ مِنْ ذلِكَ لِمَا يَلْتَزِمُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ عَمَلٍ و دَيْنٍ و غَيْرِ ذلِكَ قَالَ الزّمَخْشَرِىُّ كُلُّ مَنْ تَقَبَّلَ بِشَي ءٍ مُقَاطَعَةً و كَتَبَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ كِتَاباً فَالْكِتَابُ الَّذِي يُكْتَبُ هُوَ (الْقَبَالَةُ) بِالْفَتْحِ وَ الْعَمَلُ (قِبَالَةٌ) بِالْكَسْرِ لِأَنَّهُ صِنَاعَةٌ وَ (قَبِيلُ) الْقَوْمِ عَرِيفُهُمْ وَ نَحْنُ فِي (قِبَالَتِهِ) بِالْكَسْرِ أَىْ عِرَافَتِهِ.
2- علوج جمع علج است و به كفاري كه در استخدام مسلمانان بودند و براي آنان كارگري و زراعت مي كردند، اطلاق مي شد:  كتاب العين، ج 1، ص228: العِلْج من معلوجاء العجم، و جمعه: علوج. و العِلْج: حمار الوحش لاستعلاج خلقه، أي: غلظه. و الرجل إذا خرج وجهه و غلظ فهو علج. و قيل: قد استعلج. و العِلاج مزاولة كل شي ء و مُعالجته. و عالجتُ فلانا فَعَلَجْتُهُ إذا غلبته، و العُلَّج من الرجال الشديد القتال، و النطاح. و اعْتَلَجَ القوم: اتخذوا صراعا و قتالا، و اعتلاج الأمواج: التطامها. و العَلَجَان: شجر أخضر لا تأكله [الإبل و الغنم إلا مضطرة] رمل عالِج: موضع بالبادية.  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج 2، ص425: العِلْجُ: حِمَارُ الْوَحْشِ الْغَلِيظُ و رَجُلٌ (عِلْجٌ) شَدِيدٌ و (عَلِجَ) (عَلَجاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ اشْتَدَّ و (الْعِلْجُ) الرَّجُلُ الضَّخْمُ مِنْ كُفَّارِ الْعَجَمِ وَ بَعْضُ الْعَرَبِ يُطْلِقُ (الْعِلْجَ) عَلَى الْكَافِرِ مُطْلَقاً و الْجَمْعُ (عُلُوجٌ) و (أَعْلَاجٌ) مِثْلُ حِمْلٍ و حُمُولٍ وَ أَحْمَالٍ.

ص: 54

الصَّدَقَةُ قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا؟ قَالَ: فَلْيَرُدَّ إِلَيْهِ حَقَّهُ وَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَقَبَّلَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ وَ أَهْلَهَا مِنَ السُّلْطَانِ وَ عَنْ مُزَارَعَةِ أَهْلِ الْخَرَاجِ بِالرُّبُعِ وَ النِّصْفِ وَ الثُّلُثِ؟ قَالَ: نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) خَيْبَرَ أَعْطَاهَا الْيَهُودَ حِينَ فُتِحَتْ عَلَيْهِ بِالْخَبْرِ وَ الْخَبْرُ هُوَ النِّصْفُ.(1)

حلبي از امام صادق(عليه السلام) نقل مي كند كه در مورد قباله كه شخصي زمين غير آبادي را از اهلش به مدت بيست سال اجاره كند، فرمودند: اگر آن زمين آباد باشد و كارگران كافر در آن باشند، قباله ي آن زمين جايز نيست، مگر اين كه زمين را قباله كند و آن را از اهلش اجاره كند و كارگران كافر را در چيزي از قباله داخل نكند كه آن جايز نيست.

و از حضرت سؤال شد درباره ي كسي كه زمين مواتي را آباد مي كند، نهر در آن جاري مي كند و زراعت مي كند، چه چيزي بر عهده اش است؟ فرمودند صدقه (زكات) بايد بدهد. عرض كردم اگر صاحب زمين را مي شناسد چه؟ فرمودند: بايد حقش را به او بدهد و فرمودند: اشكالي ندارد كسي زمين و اهل آن را از سلطان قباله كند و قرارداد ببندد، و سؤال شد از حضرت درباره ي مزارعه با اهل خراج (اهل جزيه) به ربع يا نصف يا ثلث [آيا جايز است] فرمودند: اشكالي ندارد، رسول الله(صلي الله عليه و آله) خيبر را وقتي فتح شد قباله كردند و به يهود به نصف(2) دادند [يعني


1- تهذيب الاحكام، ج7، ص201.
2- و في القاموس، المخابرة أن يزرع على النصف و نحوه كالخبر بالكسر:  القاموس المحيط، ج 2، ص71: المُخابَرَةُ: أن يَزْرَعَ على النِّصْفِ و نحوِهِ كالخِبْرِ، بالكسر، و المُؤَاكَرَةُ. و الخَبِيرُ: الأَكَّارُ، و العالِمُ بالله تعالى، و الوَبَرُ، و النَّباتُ و العُشْبُ، و زَبَدُ أفْواهِ الإِبِلِ، و نُسالَةُ الشَّعَرِ، و جَدُّ والِدِ أحمدَ بنِ عمرانَ المحدِّثِ، و بالهاءِ: الطَّائِفَةُ منه، و الشَّاةُ تُشْتَرَى بَيْنَ جَماعَةٍ فَتُذْبَحُ.  لسان العرب، ج 4، ص228: الخَبْرُ: أَن تزرع على النصف أَو الثلث من هذا، و هي المُخابَرَةُ، و اشتقت من خَيْبَرَ لأَنها أَول ما أُقْطِعَتْ كذلك. و المُخابَرَةُ: المزارعة ببعض ما يخرج من الأَرض، و هو الخِبْرُ أَيضاً، بالكسر. في الحديث: أَنه نهى عن المُخابرة؛ قيل: هي المزارعة على نصيب معين كالثلث و الربع و غيرهما؛ و قيل: هو من الخَبارِ، الأَرض اللينة. و قيل: أَصل المُخابرة من خَيْبر، لأَن النبي، صلى الله عليه و سلم، أَقرها في أَيدي أَهلها على النصف من محصولها؛ فقيل: خابَرَهُمْ أَي عاملهم في خيبر؛ و قال اللحياني: هي المزارعة فعمّ بها. و المُخَابَرَةُ أَيضاً: المؤاكرة. و الخَبِيرُ: الأَكَّارُ.

ص: 55

نصف محصول براي خودشان و نصف ديگر را بايد تحويل دهند].

محلّ استشهاد، اين فقره ي روايت است كه فرمود «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَقَبَّلَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ وَ أَهْلَهَا مِنَ السُّلْطَانِ».

در اين جا مراد از قباله ي زمين معلوم است، ولي مراد از قباله ي اهل زمين چيست؟ احتمالاتي وجود دارد، آن چه به قرينه ي بعضي روايات ديگر استفاده مي شود قباله بر جزيه ي كفّاري است كه در اين زمين ها يا حتّي غير اين زمين ها بودند و بايد به حاكم اسلامي جزيه پرداخت مي كردند. بنابراين حضرت در اين فقره ي روايت مي فرمايد مانعي ندارد كسي در مورد اصل زمين هاي خراجيه و اهل آن كه بايد جزيه پرداخت كنند، با سلطان قرارداد ببندد و خودش متكفّل جمع آوري خراج آن زمين ها و گرفتن جزيه از اهل آن باشد.

بنابراين اين فقره از صحيحه دلالت مي كند قرارداد با سلطان در مورد اراضي خراجيه و جزيه _ كه آن هم از منابع بيت المال است _ و تصرّف در آن براي شيعيان جايز است. بعضي به فقرات ديگر روايت نيز استشهاد كرده اند كه قابل مناقشه است.

_ موثقه ي اسماعيل بن الفضل الهاشمي:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ

ص: 56

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِجِزْيَةِ رُءُوسِ الرِّجَالِ وَ بِخَرَاجِ النَّخْلِ وَ الْآجَامِ وَ الطَّيْرِ وَ هُوَ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَكُونُ مِنْ هَذَا شَيْ ءٌ أَبَداً أَوْ يَكُونُ أَ يَشْتَرِيهِ وَ فِي أَيِّ زَمَانٍ يَشْتَرِيهِ وَ يَتَقَبَّلُ مِنْهُ؟ قَالَ: إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَاحِداً أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ فَاشْتَرِهِ وَ تَقَبَّلْ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: بِخَرَاجِ الرِّجَالِ وَ جِزْيَةِ رُءُوسِهِمْ وَ خَرَاجِ النَّخْلِ وَ الشَّجَرِ وَ الْآجَامِ وَ الْمَصَائِدِ وَ السَّمَكِ وَ الطَّيْرِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ.(1)

اين روايت را جناب كليني(قدس سره) در كافي، شيخ صدوق(قدس سره) در من لا يحضره الفقيه و شيخ طوسي(قدس سره) در تهذيب نقل كرده اند. كليني با دو شاخه تا ابان بن عثمان نقل مي كند كه شاخه ي اوّل به خاطر عبدالله بن محمد كه برادر احمد بن محمد بن عيسي است و توثيق ندارد، ناتمام است و شاخه ي دوم هم چون الحسن بن محمد بن سماعه از غير واحد نقل مي كند، نمي توانيم چندان به آن اعتماد كنيم.

ولي شيخ صدوق(قدس سره) اين روايت را با سند صحيح خود از ابان بن عثمان نقل مي كند؛ زيرا در مشيخه ي من لا يحضره الفقيه مي فرمايد:

و ما كان فيه عن أبان بن عثمان فقد رويته عن محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد؛ و أيّوب بن نوح؛ و إبراهيم بن هاشم و محمّد بن عبد الجبّار كلّهم عن محمّد بن أبي عمير؛ و صفوان بن يحيى، عن أبان بن عثمان الأحمر.(2)


1- وسائل الشيعة، ج 17، كتاب التجارة، ابواب عقد البيع و شروطه، باب12، ح4، ص355؛ الكافي، ج5، ص195؛ من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص224 و تهذيب الاحكام، ج7، ص124.
2- من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص484.

ص: 57

و اسماعيل بن فضل الهاشمي هم ثقه است، پس سند جناب صدوق(قدس سره) تمام و روايت قابل اعتماد مي باشد، هرچند اختلاف اندكي در متن وجود دارد كه در ما نحن فيه تأثيري ندارد.

سند شيخ طوسي(قدس سره) هم چون مانند شاخه ي دوم سند كليني(قدس سره) است، قابل اعتماد نيست.

به هر حال اين روايت از لحاظ سند تمام بوده و موثقه مي باشد.

اسماعيل بن فضل الهاشمي مي گويد: از امام صادق(عليه السلام) سؤال كردم درباره ي كسي كه عقدي در مورد خراج رجال و جزيه ي رؤوس و خراج نخل، درخت، آجام (1)، مصيده، ماهي و طير مي بندد، در حالي كه نمي داند چيزي به دست خواهد آورد يا خير [مثلاً نمي داند طيري در شبكه خواهد افتاد يا خير، يا نخل ثمر خواهد داد يا دچار آفت خواهد شد و ...] آيا آن را بخرد؟ و اگر بخرد بايد در چه زماني بخرد؟ فرمودند: اگر دانستي [حداقل] يكي از آن ها به ثمر نشست، آن گاه آن را بخر و قباله كن. (2)

قباله در مورد جزيه ي رؤوس و جزيه ي نخل، شجر، آجام و ... ظاهراً اين چنين بوده كه با سلطان قرارداد مي بستند كه مثلاً در قبال پرداخت صد هزار دينار در سال


1- لسان العرب، ج 12، ص8: الأَجَمَة مَنْبت الشجر كالغَيْضة و هي الآجام. و الأُجُمُ: القَصْر بلغة أَهل الحجاز. و في الحديث: «حتى تَوارَتْ بآجامِ المدينة» أَي حُصونها، واحدها أُجُم، بضمتين. ابن سيدة. و الأَجَمَة الشجر الكثير الملتفُّ، و الجمع أُجْمٌ و أُجُمٌ و أُجَمٌ و آجامٌ و إِجامٌ، قال: و قد يجوز أَن تكون الآجام و الإِجامُ جمع أَجَمٍ، و نص اللحياني على أَن آجاماً جمع أَجَمٍ. الجوهري: الأَجَمَةُ من القَصَب، و الجمع أَجَماتٌ و أُجَمٌ و إِجامٌ و آجامٌ و أُجُمٌ.  المحيط في اللغة، ج 7، ص205: الأَجَمَةُ: الغَيْضَةُ، و الجَميعُ الآجامُ و يُقال للضَّفَادِعِ: الآجَامُ؛ لأَنَّها تكُونُ فيها و الآجَامُ: قِرَانُ الجِبَالِ. و هي القُصُوْرُ أيضاً، الواحِدُ أُجُمٌ. و عن الأَصْمَعِيِّ: الأُجُمُ: البَيْتُ المُرَبَّعُ المُسَطَّحُ.
2- ترجمه طبق نقل من لا يحضره الفقيه مي باشد.

ص: 58

به سلطان، خود متكفّل دريافت بخشي از جزيه ي كفّار يا خراج اراضي خراجيه شود. علي القاعده سودي هم از اين عمل مي برد و اين طور نبود كه دقيقاً به همان مقداري كه به سلطان مي داد، جزيه ي رؤوس و خراج اخذ كند، كما هو واضحٌ.

بنابراين اين روايت بيان مي كند كه اولاً جايز است كسي براي جمع آوري جزيه و خراج به نوعي عامل سلطان (به نحو قباله) شود. ثانياً اخذ و تصرّف در جزيه و خراج به واسطه ي معامله ي با سلطان جايز است.

_ روايت الفيض بن المختار:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ الْمِسْمَعِيِ عَنِ الْفَيْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي أَرْضٍ أَتَقَبَّلُهَا مِنَ السُّلْطَانِ ثُمَّ أُؤَاجِرُهَا أَكَرَتِي (1)عَلَى أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ ءٍ كَانَ لِي مِنْ ذَلِكَ النِّصْفُ أَوِ الثُّلُثُ بَعْدَ حَقِّ السُّلْطَانِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ كَذَلِكَ أُعَامِلُ أَكَرَتِي.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ رَوَاهُ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي نَجِيحٍ. (2)


1- لسان العرب، ج 4، ص26: الأُكْرَة، بالضم: الحُفْرَةُ في الأَرض يجتمع فيها الماء فيُغْرَفُ صافياً. و أَكَرَ يَأْكُرُ أَكْراً، و تَأَكَّرَ أُكَراً: حَفَرَ أُكْرَةً ... الأَكَّارُ: الزَّرَّاعُ أَراد به احتقاره و انتقاصه، كيف مِثْلُه يَقْتُلُ مِثْلَه و في الحديث: أَنه نهى عن المؤاكَرَةِ، يعني المزارعَةَ على نصيب معلوم مما يُزْرَعُ في الأَرض و هي المخابرة. و يقال: أَكَرْتُ الأَرض أَي حفرتها.
2- وسائل الشيعة، ج 19، كتاب المزارعة و المساقاة، باب15، ح3، ص52؛ الكافي، ج5، ص269؛ تهذيب الاحكام، ج7، ص199 و رجال كشي، ص354.

ص: 59

اين روايت را كليني در كافي، شيخ در تهذيب و كشّي در كتاب الرجال نقل كرده و از لحاظ سند به خاطر ابي نجيح المسمعي ناتمام است.

الفيض بن المختار مي گويد: به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: فدايتان شوم! در مورد زميني كه با سلطان قباله (معاقده) مي كنم، سپس آن را به زارعان اجاره (1)مي دهم به اين صورت كه هرچه خداوند از آن زمين محصول داد، نصف يا ثلث آن بعد از پرداخت حق سلطان سهم من باشد، چه مي فرماييد؟ فرمودند: اشكالي ندارد، من نيز با كارگران خودم اين چنين معامله مي كنم.

اين روايت نيز بيان مي كند قباله و قرارداد با سلطان در مورد اراضي خراجيه _ زمين هاي سلطان همه يا اكثراً اراضي خراجيه بوده است _ و عمل طبق قرارداد، علي رغم آن كه سلطان جائر ولايتي بر آن نداشته و فقط امام معصوم(عليه السلام) يا نائبش بر آن ولايت دارد و محصول آن نيز براي جميع مسلمين است، جايز مي باشد. هم چنين ايجاد عقد مزارعه يا مساقات در مورد آن زمين با اَكَره (زارعان) به نحو نصف، ثلث يا ... مانعي ندارد.

بنابراين دلالت اين روايت بر جواز معامله با سلطان در مورد اموال خراجيه روشن است و به طريق اولي استفاده مي شود اگر سلطان به طور مجاني _ علي فرض استحقاق _ داد، اخذ آن مانعي ندارد؛ زيرا آن جايي كه با شيعه معامله مي كند و عوض آن را اخذ مي كند، آن عوض را در راه ظلمش خرج مي كند، ولي اگر مجاناً باشد در واقع شيعه آن مال را از دست ظالم درآورده است. پس اگر بالعوض جايز باشد، به طريق اولي مجاناً _ علي فرض استحقاق _ جايز است و اگر كسي در اين بيان مناقشه كرد، براي اثبات آن شايد بتوان به رواياتي كه حلّيت


1- مراد از اجاره در اين روايت به قرينه ي عبارت بعد، اجاره بالمعني الاعم است كه شامل مزارعه و مساقات مي شود. اجاره بالمعني الخاص ممكن است اين جا اشكال داشته باشد.

ص: 60

اخذ جوائز سلطان را بيان مي كند تمسك كرد، با توجه به اين كه معظم درآمد خلفاء از خراج بوده است و نيز رواياتي كه بيان مي كند حقّ شما در خراج بيش از اين هاست، كه بعض آن ها صحيح است.

پس همان طور كه مرحوم شيخ(قدس سره) فرمودند، اصل حلّيت اخذ اموال خراجيه از سلطان، در اين روايات مفروغٌ عنها بوده و سؤال فقط در مورد بعضي خصوصيات آن مانند مساقات با اَكَره و ... بوده است.

روايات ديگري نيز با اين مضمون وجود دارد، ولي به همين سه روايت بسنده مي كنيم.

اشكال محقق ايرواني(قدس سره) در دلالت اين روايات بر مدعا
اشاره

محقق ايرواني(قدس سره) در دلالت اين روايات بر مدعا اشكال كرده و در حاشيه ي مفصلي كه بر كلام شيخ(قدس سره) در اين جا وارد كرده، فرموده است: اين روايات هيچ نوع دلالتي بر جواز اخذ آن چه كه سلطان به عنوان خراج قبض كرده يا قباله ي آن چه بر ذمه ها براي سلطان _ به عقيده ي سلطان _ بوده، ندارد و حتّي دلالتي بر جواز قباله كردن اصل زمين از آنان ندارد، بلكه اين روايات درصدد بيان چيز ديگري است و آن اين كه:

اهل خراج و جزيه مي دانستند سلطان جائر و عمّالش، آن چه را كه بايد بگيرند خواهند گرفت و اگر عمّال سلطان مستقيماً از آن ها اخذ كنند، از ستم و ظلم مضاعفي كه مأموران سلطان انجام مي دهند در امان نخواهند بود، لذا رضايت داشتند كسي پيش قدم شده با سلطان قرارداد ببندد تا آن مقداري كه آن ها مي خواهند اخذ كنند بپردازد، آن گاه خود مسئول جمع آوري خراج و جزيه شود تا بدين صورت تخفيف در ظلم به آنان شود و در قبال خدمتي كه آن شخص انجام

ص: 61

مي دهد، مزد عملش را به او بدهند يا درصدي را نيز براي او اختصاص دهند.

جواز چنين عملي از باب مراضات و رضايت صاحبان مال بوده و اختصاص به خراج و جزيه هم ندارد، بلكه شامل هر نوع مالي كه جائر ظلماً از مردم مي گيرد _ مانند گمركات و ماليات _ مي شود.

اين روايات نيز درصدد بيان اين نوع مراضات براي تخفيف در ظلم است و شاهدش آن است كه در صحيحه ي اسماعيل بن فضل الهاشمي اين مطلب را از حضرت سؤال مي كند: «فِي الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِجِزْيَةِ رُءُوسِ الرِّجَالِ وَ بِخَرَاجِ النَّخْلِ وَ الْآجَامِ وَ الطَّيْرِ» در حالي كه نخل، آجام (نيزارها) و طير كه شرعاً خراج ندارد، پس معلوم مي شود بحث خراج نيست، بلكه بحث ظلمي است كه عمّال سلطان جائر بر مردم روا مي داشتند و مردم هم رضايت داشتند كسي پيش قدم شده با سلطان قرارداد ببندد تا تخفيف در ظلم براي آنان شود.

بنابراين اين روايات هيچ دلالتي بر جواز معامله يا اخذ اموال خراجيه در غير صورت مراضات ندارد. (1)


1- حاشية المكاسب (للإيرواني)، ج 1، ص66: ليعلم أنّ هذه الأخبار لا دلالة لها بوجه على جواز أخذ ما قبضه السّلطان بعنوان الخراج بل و كذا تقبّل ما استقرّ له في الذّمم بل و كذا لا دلالة فيها على جواز تقبّل الأرض منهم توضيح هذا أنّه بعد مفروغيّة أنّ السّلطان أخذ لا محالة عن مستعملي الأراضي الضّريبة تخلو الأخبار عن الدلالة على صحّة المعاملة معه فإنّ مساق هذه الأخبار هو السّؤال عن أمور أخر لا عن جواز أصل التقبّل بل جوازه فيها مفروغ عنه و لعلّ جوازه لأجل أنّ السّلطان يأخذ ما يأخذه البتة و بعد ذلك كلّ مستعملي الأراضي يرضون لا محالة أن يتقدم واحد و يضمن للسّلطان ما هو أخذ منهم لا محالة ثم هم يدفعون ما هو عليهم لهذا المتقبّل فإنّ ذلك أمان لهم من جور الجائرين و اعتداء المأمورين و سوء تقاضيهم فهم يدفعون بطيب النّفس لهذا و هذا يدفع عنهم الظّلامة و الأذى. و على هذا جاز تقبّل سائر الظّلامات من الجمارك و المكوس و سائر التعدّيات عنهم ثم أخذها ممّن عليهم ذلك إذا كان ذلك برضى منهم و طيب نفس و لو كان منشأ طيب نفسهم علمهم بأنّهم مقهورون مأخوذون لا محالة فلو لم يدفعوا للمتقبّل أخذه عمّال السّلطان بعنف و في صحيحة إسماعيل بن الفضل إشارة إلى ذلك حيث ذكر فيها خراج النّخل و الشجر و الآجام مع عدم الخراج لهذه شرعا. و الحاصل أنّ هذه الأخبار سؤالا و جوابا غير متوجّهة إلى صحّة المعاملة مع السّلطان و إنّما صدرت لبيان أحكام أخر بعد الفراغ عن صحّتها و لعلّ صحّتها ناشئة ممّا قلناه من رضى مستعملي الأرض و طيب أنفسهم بأن يدفعوا أموالهم لمن يتقبّل عنهم و يكفّ عنهم أذى العمّال و المحاسبين على الخراج فحقيقة التقبّل ترجع إلى دفع شي ء معيّن للسّلطان كي يرفع يده عن الأرض و لا يكلّف الزّراع بشي ء ثم الزّراع بطيب أنفسهم يدفعون لهذا المتقبّل مقدار ما كانوا يدفعون للسّلطان جزاء لما صنع و أداء لحقّ الإحسان حيث كفّ عنهم اعتداء الظّالمين و جور العاملين.

ص: 62

ملاحظاتي بر كلام محقق ايرواني(قدس سره)

اولاً: اگر همان طور كه شما فرموديد ملاك جواز در اين روايات، مراضات باشد، پس براي چه حضرت اين قيد را ذكر فرمودند كه «إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَاحِداً أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ فَاشْتَرِهِ وَ تَقَبَّلْ بِهِ» يعني هرگاه دانستي يكي از آن چيزهايي كه نام بردي ثمره داده، آن گاه معامله كن و اگر ثمره نداده معامله نكن، در حالي كه اگر ملاك، مراضات براي تقليل در ظلم است، ادراك ثمره شده باشد يا نشده باشد تأثيري در حكم ندارد.

ثانياً: علي فرض اين كه در نخل، آجام، صيد و ماهي، خراج مشروع نباشد و اين كه راوي بر اين موارد خراج اطلاق كرده، مرادش خراج اصطلاحي نبوده بلكه خراج به معناي لغوي يعني «ما يخرج من الشيء» مرادش بوده _ كما اين كه در آيه ي شريفه كه مي فرمايد: (أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَراجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقينَ)(1) خراج لغوي مراد است، يا در آيه ي شريفه ي ديگر (فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً)(2) كه در بعضي قرائات «خراجاً»(3) دارد، به معناي لغوي است و بعضي


1- سوره ي مؤمنون، آيه ي72. يا [مگر] از آنان درخواست مزد و خراجي مي كني، پس مزد پروردگار تو بهتر است و او بهترين روزي دهندگان است.
2- سوره ي كهف، آيه ي94: (قالُوا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنا وَ بَيْنَهُمْ سَدّاً)
3- مجمع البيان، ج6، ص759: قرأ أهل الكوفة غير عاصم خراجا و في المؤمنين خراجا فخراج ربك كله بالألف و الباقون «خَرْجاً» بغير ألف في الموضعين فَخَراجُ رَبِّكَ بالألف.  تفسير جوامع الجامع، ج2، ص380: و قرئ: «خَرْجاً» و «خراجا» أي جعلا نخرجه من أموالنا و نظيرهما النّول و النّوال.  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج 2، ص747: قرئ: خرجا و خراجا، أى جعلا نخرجه من أموالنا: و نظيرهما: النول و النوال. و قرئ: سدا، و سدا بالفتح و الضم.

ص: 63

لغويون گفته اند «خرج» و «خراج» مانند «نول» و «نوال» واحد است؛ يعني چيزي كه از درون چيز ديگري بيرون مي آيد و در ما نحن فيه به معناي آن سودي است كه از نخل، آجام، طير و ... به دست مي آيد _ به هر حال علي فرض اين كه در نخل، آجام، صيد و ... خراج اصطلاحي مشروع نباشد، در جزيه ي رؤوس كه ديگر كسي نمي تواند شك كند كه مربوط به بيت المال است. نهايت آن است كه در مورد نخل، آجام و صيد، راوي به دليل ديگري سؤال كرده و حضرت هم پاسخ داده اند و اين ضربه به استفاده ي جواز قباله و تصرّف در جزيه ي خراج كه مربوط به بيت المال است نمي زند.

ثالثاً: در مورد نخل، آجام، طير، سمك و امثال آن نيز مي توان فرض كرد خراج مشروع باشد؛ به اين صورت كه مثلاً زميني با نخل هايش مفتوحة عنوةً شده و ثمره ي ديگري غير از نخل ندارد. يا زمين ديگري كه آن هم مفتوحة عنوةً است هيچ رويش محصولي ندارد، ولي جايي است كه پرندگان در آن زياد نشسته و محلّ بسيار مناسبي براي صيد است و محياة بودنش به همين است و حاكم اسلامي كه اين زمين ها را در اختيار دارد، مي تواند آن را به افرادي واگذار كند و از نخل و صيد آن بالنسبة خراج بگيرد كه متعلّق به همه ي مسلمانان است و در

ص: 64

نتيجه طبق اين روايت، قباله و معاقده در مورد آن نيز با سلطان جايز مي باشد.

رابعاً: بنابر مبناي آن كه خراجي كه خلفاء از انفال مي گرفتند، حكم خراج اراضي مفتوح العنوة را دارد، مطلب روشن است.

اشكال مرحوم امام بر كلام محقق ايرواني0
اشاره

مرحوم امام(قدس سره) در نقدشان بر كلام محقق ايرواني(قدس سره) مي فرمايد: اين كه گفته شد جواز تقبّل به خاطر مراضات براي دفع ظلم بيشتر است، درست نيست و اين مراضات نمي تواند ملاك جواز باشد؛ زيرا مراضات در حقيقت براي دفع افسد به فاسد و فرار از ظلم كثير به ظلم قليل است و اين چنين نيست كه نسبت به اصل فساد و ظلم قليل رضايت داشته باشند، بلكه در مقايسه با افسد و ظلم كثير رضايت دارند.

پس در واقع رضايت و طيب نفس آنان به اين است: حال كه قرار است بر ما ظلم شود، بهتر است توسط اين متقبّل صورت گيرد كه ظلمش كمتر است و الا به پرداخت اصل مال رضايت ندارند. پس حلّ مشكل نمي كند؛ چون طيب نفس علي الاطلاق نيست. به عنوان مثال ظالمي كه از روي ظلم، شخصي را مجبور مي كند مثلاً يك و نيم ميليون تومان به او بپردازد و آن شخص چاره اي جز پرداخت آن ندارد، اگر كسي وساطت كند كه ظالم از او مقدار يك ميليون تومان بگيرد و آن شخص راضي شود، اين طور نيست كه در اين فرض طيب نفس به پرداخت يك ميليون تومان داشته باشد، بلكه چون مي بيند چاره اي جز آن ندارد، رضايت دارد اين ظلم توسط واسطه محقق شود؛ چراكه ظلم كمتري در اين صورت متوجه او مي شود. پس در واقع طيب نفس به اصل أداء ندارد.

مرحوم امام(قدس سره) در ادامه مي فرمايد: علي فرض اين كه طيب نفس هم داشته باشند، طيب نفس آن ها در خراج و جزيه، مشكلي را حلّ نمي كند؛ چراكه امر

ص: 65

خراج و جزيه، به يد وليّ امر عادل است و بايد آن را به وليّ امر عادل أداء كنند. بله، اگر وليّ امر رضايت داشته باشد، ديگر مشكلي ندارد.(1)

بررسي فرمايش مرحوم امام(قدس سره)

به نظر مي رسد بتوان كلام محقق ايرواني(قدس سره) را به نحوي توجيه كرد كه اشكال مرحوم امام(قدس سره) وارد نباشد و آن اين كه در همان مثالي كه ذكر كرديم، ظالمي يك و نيم ميليون تومان از شخصي به ناحق طلب مي كند و آن شخص چاره اي جز پرداخت آن ندارد، اگر شخص ديگري واسطه شود و ظالم را به گرفتن يك ميليون تومان متقاعد كند تا ظلم به آن شخص را تقليل دهد، آيا با فرض رضايت آن شخص، گرفتن اين يك ميليون از مظلوم و دادن آن به ظالم را مي توان گفت حرام


1- المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)، ج 2، ص424: و قد يورد على دلالتها بأنّها بعد ما كانت في مقام بيان حكم آخر بعد الفراغ عن أنّ السلطان آخذ لا محالة عن مستعملي الأرض الضريبة، فلا دلالة على جواز أصل التقبل، بل جوازه مفروغ عنه. و لعلّ جوازه لأجل أنّ السلطان يأخذ ما يأخذه البتّة، و بعد ذلك كلّ مستعملي الأراضي يرضون لا محالة أن يتقدّم واحد و يضمن للسلطان ما هو آخذ منهم، ثمّ يدفعون ما هو عليهم لهذا المتقبّل، فإنّ ذلك أمان لهم من جور الجائرين و اعتداء المأمورين، فهم يدفعون بطيب النفس لهذا ليدفع عنهم الظلامات. انتهى. و فيه- مضافا إلى أنّ صحيحة الحلبي في مقام بيان جواز التقبّل من السلطان كما لا يخفى- أنّ ما ذكره من طيب نفس مستعملي الأرض بما ذكره غريب، ضرورة أنّ الفرار من الأفسد إلى الفاسد و من الظلم الكثير إلى الظلم القليل بالنسبة لا يوجب طيب النفس بالفاسد و بالظلم، و معلوم أنّهم لا يرضون بأداء الخراج و جزية الرؤوس، و إنّما يطيب نفسهم بوقوع هذا الظلم بيد من لا يجوز فوق ذلك، و هذا غير طيب النفس على أصل الأداء، مع أنّ طيب نفسهم لا يفيد بعد كون الأمر بيد ولي الأمر العادل. و من هنا يظهر فساد ما لو يقال: إنّ ما المحتمل أن يكون مستعملي الأرض ممّن يعتقد بلزوم أداء الخراج إلى الوالي الجائر بتوهّم أنّه على الحقّ، فكان أداؤهم بطيب نفسهم. لما عرفت من أنّ طيب نفسهم لا تأثير له. مضافا إلى أنّ هذا الطيب المبني على أمر فاسد لا يفيد، فهو نظير طيب النفس في المعاملة الفاسدة مع أنّ المقبوض بها كالمقبوض غصبا. و كيف كان لا ينبغي الإشكال في دلالة الروايات على المقصود، فلا ينبغي إطالة الكلام فيه.

ص: 66

است؟! مسلماً حرام نيست؛ چراكه فرض آن است اگر اين شخص وساطت نكند، سلطان از او يك و نيم ميليون تومان خواهد گرفت و بر خودِ واسطه هم كه واجب نيست از مال خودش آن يك ميليون را پرداخت كند، پس بايد بگوييم گرفتن آن يك ميليون با رضايت مظلوم به اين كه شرّ ظلمِ بيشتر را از خود دفع كند، جايز است.

حال اگر واسطه براي وساطتتش طلب اجرت از مظلوم كند و بگويد من در قبال دويست هزار تومان، حاضرم وساطت كنم _ كه يك و نيم ميليوني كه سلطان قرار است بگيرد به يك ميليون كاهش دهم كه در نتيجه با دادن مزد واسطه، باز سيصد هزار تومان به نفع مظلوم خواهد بود _ در چنين فرضي از آن جا كه بر واسطه واجب نيست چنين عملي را انجام دهد، پس لازم نيست آن را مجاناً انجام دهد _ چون اگر واجب عيني تعييني باشد، بيان كرديم اخذ اجرت بر آن عمل چه واجب تعبّدي باشد و چه توصّلي، جايز نيست؛ چون مصداق اكل مال به باطل است _ در نتيجه طلب مزد به نحو عقد اجاره يا مراضات در قبال عمل محترمي كه انجام داده، جايز خواهد بود.

علاوه آن كه رواياتي هم در اين زمينه وجود دارد كه مؤيد مطلب است، از جمله:

_ صحيحه ي داود بن سرحان:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ عَلَيْهَا خَرَاجٌ مَعْلُومٌ وَ رُبَّمَا زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ فَيَدْفَعُهَا إِلَى رَجُلٍ عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ خَرَاجَهَا وَ يُعْطِيَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي السَّنَةِ قَالَ: لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يَكُونُ لَهُ

ص: 67

الْأَرْضُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) مِثْلَهُ.(1)

_ روايت ابراهيم بن ميمون:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ قَرْيَةٍ لِأُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا أَدْرِي أَصْلُهَا لَهُمْ أَمْ لَا غَيْرَ أَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ فَاعْتَدَى عَلَيْهِمُ السُّلْطَانُ فَطَلَبُوا إِلَيَّ فَأَعْطَوْنِي أَرْضَهُمْ وَ قَرْيَتَهُمْ عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُمُ السُّلْطَانُ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَفَضَلَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ بَعْدَ مَا قَبَضَ السُّلْطَانُ مَا قَبَضَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ لَكَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.(2)

_ روايت أبي بُردة بن رجاء:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ (3)رَجَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الْقَوْمِ يَدْفَعُونَ أَرْضَهُمْ إِلَى رَجُلٍ فَيَقُولُونَ كُلْهَا وَ أَدِّ خَرَاجَهَا قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا شَاءُوا أَنْ يَأْخُذُوهَا أَخَذُوهَا.(4)


1- وسائل الشيعة، ج 19، كتاب المزارعه و المساقات، باب 17، ح1، ص57 و الكافي، ج5، ص265.
2- همان، ح2 و الكافي، ج5، ص270.
3- ابي بردة بن رجاء توثيق ندارد.
4- وسائل الشيعة، ج 19، كتاب المزارعه و المساقات، باب 17، ح3، ص58 و تهذيب الاحكام، ج7، ص209.

ص: 68

_ روايت ابي الربيع:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ(1) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَ قَرْيَةٍ وَ قَدِ اعْتَدَى عَلَيْهِمُ السُّلْطَانُ فَضَعُفُوا عَنِ الْقِيَامِ بِخَرَاجِهَا وَ الْقَرْيَةُ فِي أَيْدِيهِمْ وَ لَا يَدْرِي هِيَ لَهُمْ أَمْ لِغَيْرِهِمْ فِيهَا شَيْ ءٌ فَيَدْفَعُونَهَا إِلَيْهِ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ خَرَاجَهَا فَيَأْخُذُهَا مِنْهُمْ وَ يُؤَدِّي خَرَاجَهَا وَ يَفْضُلُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ ءٌ كَثِيرٌ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ الشَّرْطُ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ. (2)

امّا اشكال دوم مرحوم امام(قدس سره) كه فرمودند علي فرض اين كه طيب نفس به اصل أداء داشته باشند، مشكلي را حلّ نمي كند؛ چراكه امر خراج به يد وليّ امر عادل است، مي گوييم: اين اشكال وارد است؛ زيرا رضايت سلطان و رضايت پرداخت كنندگان كه بيگانه از ولايت بر اين زمين ها و خراج مي باشند، هيچ تأثيري ندارد و مبرء ذمه ي پرداخت كنندگان نيز نخواهد بود؛ يعني آن مالي را كه براي دفع ظلم پرداخت كرده اند به عنوان خراج محسوب نمي شود، پس هنوز خراج به عهده شان است و بايد به وليّ امر عادل پرداخت كنند.

اشكال سيد خويي(قدس سره) بر دلالت اين روايات بر مدعا
اشاره

سيد خويي(قدس سره) در توضيح دلالت اين روايات مي فرمايد: اين روايات كه دالّ بر


1- من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص498: و ما كان فيه عن أبي الرّبيع الشاميّ فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحكم بن مسكين، عن الحسن بن رباط، عن أبي الرّبيع الشاميّ. ابي الربيع الشامي توثيق خاصي ندارد.
2- وسائل الشيعة، ج 19، كتاب المزارعه و المساقات، باب 17، ح4، ص58 و من لا يحضره الفقيه، ج3، ص250.

ص: 69

جواز قباله با سلطان در مورد اصل زمين هاي خراجيه و هم چنين در مورد خراج و جزيه است، آن بخش از اين روايات كه دالّ بر جواز قباله با سلطان در مورد اصل زمين هاي خراجيه است _ به اين صورت كه سلطان آن زمين ها را به شخص واگذار مي كند كه يا خودش آن را مي كارد يا اين كه به نحو اجاره يا مزارعه به اَكَره مي دهد و آنان مي كارند _ شايد وجه جواز آن به اين خاطر است كه زمين ها معطّل و عاطل نماند، كه در اين صورت به ما نحن فيه مربوط نمي شود. (1)

نقد كلام سيد خويي(قدس سره)

خدمت سيد خويي(قدس سره) عرض مي كنيم منظورتان از اين كه به ما نحن فيه مربوط نمي شود چيست؟ اگر مرادتان اين است كه ديگر از اين روايات استفاده نمي شود معاملاتي كه با سلطان بر روي اراضي خراجيه مي شود موجب حلّيت تصرّف براي شيعه است، مي گوييم: چرا بر آن دلالت نكند؟! از اين روايات به روشني استفاده مي شود جايز است كسي با سلطان اين طور قرارداد ببندد كه در قبال پرداخت مثلاً يك ميليون تومان به سلطان، زمين هاي خراجيه را به او واگذار كند، آن گاه حلال است در آن زمين و تمام محصولات آن تصرّف كند. در حالي كه اگر آن قرارداد نبود، تصرّف در آن جايز نبود؛ چون آن اراضي ملك جميع


1- مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج 1، ص538: و منها الأخبار الواردة في جواز تقبل الأراضي الخراجية، و تقبل خراجها، و خراج الرجال و الرؤوس من الجائر، فإنها تدل بالملازمة على جواز شراء الخراج و المقاسمة و الصدقة منه. و توضيح الدلالة أن التقبل قد يتعلق بالأرض، و قد يتعلق بالخراج. أما الأول فتشهد به جملة من الروايات. و لعل الوجه في تجويز الشارع ذلك أن لا تبقى الأرض معطلة، و لا شبهة أن هذه الجهة لا ترتبط بما نحن فيه. و أما تقبل الخراج فتدل عليه جملة أخرى من الرايات. و لا ريب في دلالة هذه الجملة على المطلوب، إذ لا فارق بين شراء الحقوق المذكورة من الجائر، أو أخذها منه مجانا، و بين تقبلها، فان الغرض هو مطلق الأخذ، و لذا نوهنا في صدر المسألة بأن الأخذ أعم من أن يكون مع العوض أو بدونه.

ص: 70

مسلمين است، محصولاتش نيز در صورتي كه بذر آن، مال سلطان كه غاصب است نباشد _ مثلاً درختاني باشد كه از قديم بوده _ مال جميع مسلمين است.

و اگر مرادتان اين باشد كه وجه جواز نه به اين خاطر است كه امام(عليه السلام) بفرمايند تصرّف در اموال خراجيه مانعي ندارد، بلكه از اين باب است كه اگر آن قرارداد تنفيذ نشود زمين هاي خراجيه معطّل و بي مصرف باقي مي ماند، مي گوييم: اگر واقعاً فقط به خاطر اين محذور بود _ نه اين كه حكم شرعي آن اين باشد كه قرارداد موجب حلّيت براي آخذ شود _ بهتر بود امام(عليه السلام) اين طور بفرمايند كه احياء اراضي خراجيه و تصرّف در آن براي شما شيعيان حلال است و تا مجبور نشديد، خراج آن را به سلطان نپردازيد بلكه به ما بپردازيد؛ نه اين كه بفرمايند «لا باس بتقبل الارض من السلطان» چراكه ظاهر اين كلام آن است كه اين قرارداد بما هو قرارداد، نسبت به شيعه نافذ است و الا مي فرمودند در آن زمين ها تصرّف كنيد و خراج آن را براي ما بياوريد و اگر سلطان به زور آن را گرفت مبرئ ذمه ي شماست، ولي اين طور نفرمودند و فقط فرمودند همان قراردادي كه بسته ايد، نافذ و صحيح است. بنابراين اشكال سيد خويي(قدس سره) درست نيست.

شبهه اي ديگر در دلالت روايات بر مدعا
اشاره

شبهه ي ديگري كه در دلالت اين روايات بر مدعا در ذهن ما بود و در كلمات مرحوم امام(قدس سره) هم ديديم به نوعي اشاره شده (1)، آن است كه شايد ملاك تجويز


1- المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)، ج 2، ص425: من هنا يظهر فساد ما لو يقال: إنّ ما المحتمل أن يكون مستعملي الأرض ممّن يعتقد بلزوم أداء الخراج إلى الوالي الجائر بتوهّم أنّه على الحقّ، فكان أداؤهم بطيب نفسهم. لما عرفت من أنّ طيب نفسهم لا تأثير له. مضافا إلى أنّ هذا الطيب المبني على أمر فاسد لا يفيد، فهو نظير طيب النفس في المعاملة الفاسدة مع أنّ المقبوض بها كالمقبوض غصبا.

ص: 71

امام(عليه السلام) در اين روايات، از باب قاعده ي الزام باشد؛ نه اين كه حكم اخذ اموال خراج از سلطان جائر، جواز باشد.

توضيح ذلك: قاعده ي الزام، قاعده اي است كه در مورد غير شيعه جاري مي شود به اين صورت كه اهل هر دين و مذهبي اگر طبق دين و مذهب خودشان خود را به چيزي ملزَم كردند، ما نيز مي توانيم آنان را به آن چيز اخذ كنيم. به عنوان مثال مخالفين معتقدند سه طلاقه كردن زن در يك مجلس جايز است، ولي ما معتقديم چنين طلاقي باطل است، به همين خاطر در روايات متعددي از امام(عليه السلام) سؤال شده مخالفين كه چنين طلاقي مي دهند آيا مي توانيم با آن زن ازدواج كنيم؟ حضرت در جواب فرموده اند: «أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ»(1) يا در مورد ارث كه طبق نظر شيعه عول و تعصيب باطل است ولي آن ها به صحّت آن معتقدند، طبق قاعده ي الزام ارثي كه آنان به شيعه به خاطر عول و


1- وسائل الشيعة، ج 22، كتاب الطلاق، ابواب مقدماته و شرائطه، باب30، ح5، ص73 و تهذيب الاحكام، ج8، ص58: وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَة] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام) عَنِ الْمُطَلَّقَةِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ أَ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ وَ تَزَوَّجُوهُنَّ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.  همان، ح6 و تهذيب الاحكام، ج8، ص58: وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَة] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ أَ لِيَ أَنْ أَتَزَوَّجَهَ؟ا فَقَالَ: نَعَمْ فَقُلْتُ لَهُ: أَ لَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حَنْظَلَةَ رَوَى إِيَّاكُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ؟ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ رِوَايَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْسَعُ عَلَى النَّاسِ رَوَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ: أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ وَ تَزَوَّجُوهُنَّ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.  همان، ح7 و تهذيب الاحكام، ج8، ص59: وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَة] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ جَمِيعاً عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً قَالَ: إِنْ كَانَ مُسْتَخِفّاً بِالطَّلَاقِ أَلْزَمْتُهُ ذَلِكَ.

ص: 72

تعصيب مي دهند، اخذ آن بر شيعه جايز است.(1)

مثال ديگر اين كه مخالفي نزد قاضي جور اقامه ي دعوا كرده و آن قاضي عليه او و به نفع شيعه حكم صادر كرد، آن شيعه مي تواند به آن حكمي كه به نفعش صادر شده ملزمشان كند.

قاعده ي الزام در مورد خراج هم مي تواند جاري شود؛ زيرا مخالفين، هر سلطاني را وليّ امر خود مي پندارند و معتقدند آن چه سلطان از آنان به عنوان خراج اخذ مي كند، به عنوان خراج واقعي مي باشد و سلطان بر آن ولايت دارد. بنابراين طبق قاعده ي الزام، براي شيعه جايز است در آن مال تصرف كند و از سلطان اخذ كند، هرچند طبق عقيده ي شيعه سلطان جور ولايتي بر آن ندارد و آن چه پرداخت كنندگان به عنوان خراج مي پردازند، به عنوان خراج واقعي


1- همان، ج 26، كتاب الفرائض و الميراث، ابواب ميراث الاخوة و الاجداد، باب4، ح1، ص157 و الكافي، ج7، ص100: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ: الْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَتِهِ وَ لَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَيْ ءٌ فَقُلْتُ: فَإِنَّا قَدِ احْتَجْنَا إِلَى هَذَا وَ الْمَيِّتُ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ وَ أُخْتُهُ مُؤْمِنَةٌ عَارِفَةٌ قَالَ: فَخُذْ لَهَا النِّصْفَ خُذُوا مِنْهُمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ فِي سُنَّتِهِمْ وَ قَضَايَاهُمْ قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِزُرَارَةَ فَقَالَ: إِنَّ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ ابْنُ مُحْرِزٍ لَنُوراً.  همان، ح2، ص158 و تهذيب الاحكام، ج9، ص321: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ خُذْهُمْ بِحَقِّكَ فِي أَحْكَامِهِمْ وَ سُنَّتِهِمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ فِيهِ.  همان، ح3 و تهذيب الاحكام، ج9، ص322: وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ] عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام) أَسْأَلُهُ هَلْ نَأْخُذُ فِي أَحْكَامِ الْمُخَالِفِينَ مَا يَأْخُذُونَ مِنَّا فِي أَحْكَامِهِمْ أَمْ لَا؟ فَكَتَبَ(عليه السلام): يَجُوزُ لَكُمْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مَذْهَبُكُمْ فِيهِ التَّقِيَّةُ مِنْهُمْ وَ الْمُدَارَاةُ.

ص: 73

نمي باشد، بلكه هم چنان خراج به عهده ي آنان باقي است و بايد به وليّ امر عادل پرداخت كنند و آن چه به سلطان پرداخت كرده اند، از اموال خودشان محسوب مي شود.

جواب از شبهه

اولاً: غرض، اثبات جواز اخذ از سلطان آن چه را كه به عنوان خراج و زكات قبض مي كند مي باشد، بنابراين مهم نيست در آن محدوده اي كه قاعده ي الزام كاربرد دارد بگوييم ملاك جواز، قاعده ي الزام است.

ثانياً: از روايات استفاده مي شود حضرت مطلقاً تجويز كرده اند؛ يعني حتّي اگر پرداخت كنندگان خراج و زكات شيعه باشند و سلطان قهراً از آنان اخذ كرده باشد، باز بر شيعيان جايز است آن را از سلطان اخذ كنند، چنان كه در صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء آمده آيا شراء خراج و زكاتي كه سلطان از ما [يعني حتّي شيعيان] اخذ كرده، جايز است؟ حضرت در جواب فرموده اند جايز است.(1)


1- همان، ج 17، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب52، ح5، ص219 و الكافي، ج5، ص228: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ: فَقَالَ: مَا الْإِبِلُ إِلَّا مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ قِيلَ لَهُ: فَمَا تَرَى فِي مُصَدِّقٍ يَجِيئُنَا فَيَأْخُذُ مِنَّا صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا فَنَقُولُ بِعْنَاهَا فَيَبِيعُنَاهَا فَمَا تَقُولُ فِي شِرَائِهَا مِنْهُ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ قِيلَ لَهُ: فَمَا تَرَى فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ يَجِيئُنَا الْقَاسِمُ فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا وَ يَأْخُذُ حَظَّهُ فَيَعْزِلُهُ بِكَيْلٍ فَمَا تَرَى فِي شِرَاءِ ذَلِكَ الطَّعَامِ مِنْهُ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِكَيْلٍ وَ أَنْتُمْ حُضُورُ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ كَيْلٍ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.

ص: 74

ص: 75

ص: 76

ص: 77

تنبيهات اخذ مال زكات و خراج از سلطان

تنبيه اوّل: جواز معامله ي اموال زكوي و خراجي قبل از قبض سلطان

تنبيه اوّلي كه مرحوم شيخ(قدس سره) در اين جا ذكر مي كند و ما نيز در ضمن مطالب گذشته اشاره كرديم آن است كه آيا جواز معامله، اخذ و تصرّف در اموال زكوي و خراج، اختصاص به بعد از قبض سلطان جائر دارد يا اين كه اختصاص به آن ندارد و همين كه سلطان خود را مستحقّ أخذ خراج دانسته و بر ذمه ي رعيت ثابت مي داند، مانعي ندارد شيعه اي با سلطان بر روي آن معامله كرده، سپس خود متصدّي استيفاء خراج شود؟

همان طور كه مرحوم شيخ(1) (قدس سره) نقل مي كند، عده اي تصريح كرده اند(2) جواز،


1- المكاسب المحرمة، ج 2، ص211: و ينبغي التنبيه على أُمور: الأوّل إنّ ظاهر عبارات الأكثر، بل الكلّ: أنّ الحكم مختصّ بما يأخذه السلطان، فقبل أخذه للخراج لا يجوز المعاملة عليه بشراء ما في ذمّة مستعمل الأرض أو الحوالة عليه و نحو ذلك، و به صرّح السيد العميد فيما حكي عن شرحه على النافع، حيث قال: إنّما يحلّ ذلك بعد قبض السلطان أو نائبه، و لذا قال المصنّف: يأخذه، انتهى. لكن صريح جماعة: عدم الفرق، بل صرّح المحقّق الثاني بالإجماع على عدم الفرق بين القبض و عدمه، و في الرياض صرّح بعدم الخلاف. و هذا هو الظاهر من الأخبار المتقدّمة الواردة في قبالة الأرض و جزية الرؤوس، حيث دلّت على أنّه يحلّ ما في ذمّة مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبّل الأرض من السلطان. و الظاهر من الأصحاب في باب المساقاة حيث يذكرون أنّ خراج السلطان على مالك الأشجار إلّا أن يشترط خلافه-: إجراء ما يأخذه الجائر منزلة ما يأخذه العادل في براءة ذمّة مستعمل الأرض الذي استقرّ عليه أُجرتها بأداء غيره، بل ذكروا في المزارعة أيضاً-: أنّ خراج الأرض كما في كلام الأكثر أو الأرض الخراجيّة كما في الغنية و السرائر على مالكها، و إن كان يشكل توجيهه من جهة عدم المالك للأراضي الخراجيّة. و كيف كان، فالأقوى أنّ المعاملة على الخراج جائزة و لو قبل قبضها. و أمّا تعبير الأكثر بما يأخذه، فالمراد به إمّا الأعمّ ممّا يبني على أخذه و لو لم يأخذه فعلا، و إمّا المأخوذ فعلا، لكن الوجه في تخصيص العلماء العنوان به جعله كالمستثنى من جوائز السلطان، التي حكموا بوجوب ردّها على مالكها إذا علمت حراماً بعينها، فافهم. و يؤيّد الثاني: سياق كلام بعضهم، حيث يذكرون هذه المسألة عقيب مسألة الجوائز، خصوصاً عبارة القواعد، حيث صرّح بتعميم الحكم بقوله: و إن عرف أربابه. و يؤيّد الأوّل: أنّ المحكي عن الشهيد قدّس سرّه في حواشيه على القواعد أنّه علّق على قول العلّامة: «إنّ الذي يأخذه الجائر ... إلى آخر قوله»: و إن لم يقبضها الجائر، انتهى.
2- اين كه مرحوم شيخ(قدس سره) مي فرمايد ظاهر عبارت اكثر بل كلّ علماء، اشتراط قبض جائر است، به خاطر اين است كه مشهور در عنوان مسأله، تعبير به «شراء ما يأخذه الجائر» كرده اند و «أخذ» ظهور در قبض دارد.

ص: 78

اختصاص به بعد از قبض سلطان دارد(1) و قبل از قبض جايز نيست، كه شايد نظرشان به صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء باشد كه حضرت در پاسخ فرمودند: «إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ» ولي همان طور كه عده اي(2) ديگر فرموده اند، از


1- مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط- الحديثة)، ج 13، ص88: و عن السيّد عميد الدين في «شرح النافع» أنّه قال: إنّما يحلّ ذلك بعد قبض السلطان أو نائبه، و لهذا قال المصنّف: يأخذه.
2- جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 4، ص45: المقاسمة هي: مقدار معين يؤخذ من حاصل الأرض نسبته إليه بالجزئية، كالنصف و الثلث. و الخراج: مقدار معين من المال يضرب على الأرض أو على البستان، كأن يجعل على كل جريب كذا درهما. و عبّر بقوله: (باسم المقاسمة) و (باسم الخراج) لأن ذلك لا يعد مقاسمة و لا خراجا حقيقة، إذ تحقق ذلك إنما يكون بأمر الإمام(عليه السلام) و لا فرق بين قبض الجائر إياها و إحالته بها إجماعا.  التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج 2، ص19: (الاولى) لا فرق في جواز الشراء بين قبض الجائر لها أو وكيله أو عدم القبض فلو أحاله بها و قبل الثلاثة أو وكله في قبضها أو باعها و هي في يد المالك أو في ذمته جاز التناول، لان دليل الإباحة شامل لهذه الصور كلها.  الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج 18، ص244: و لا يجوز تناوله بغير إذن الجائز، و لا يشترط قبض الجائر له، و ان أفهمه قوله «ما يأخذه» فلو أحال به أو وكله في قبضه أو باعه و هو في يد المالك أو ذمته حيث يصح البيع كفى و وجب على المالك الدفع.

ص: 79

روايات ديگر استفاده مي شود قبل از قبض نيز جايز است؛ زيرا در آن روايات سؤال شده آيا جايز است كسي در مورد اراضي خراجيه و خراج با سلطان قباله كند، آن گاه خود متصدّي استيفاء خراج از اهل آن گردد؟ حضرت در پاسخ فرمودند جايز است. پس معلوم مي شود معامله بر آن چه بر ذمه ي آن ها به عقيده ي سلطان بوده، قبل از اين كه سلطان قبض كند جايز است. امّا اين كه در صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء فرمودند: «إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ» اين كلام اختصاص به زكات داشته و در مورد خراج چنين نفرمودند، لذا ما نيز در مورد زكات مي گوييم قبل از قبض سلطان علي الاحوط جايز نيست.

ص: 80

تنبيه دوم: آيا دادن خراج به سلطان جائر واجب است؟

اشاره

مرحوم شيخ(قدس سره) در اين تنبيه اقوال زيادي مطرح كرده و به بسط و توضيح آن پرداخته است(1) ، ولي ما به ذكر اقوال به نحو كلّي و بيان اصل مطلب بسنده مي كنيم و آن اين كه آيا دادن خراج به سلطان جائري كه مستحل خراج بوده و آن را مطالبه مي كند واجب است يا نه، هم چنين اگر با سلطان در مورد خراج معامله كرد، واجب است عوض آن را به سلطان پرداخت كند يا واجب نيست؟

اقوال در مسأله

اشاره

بعضي گفته اند گرچه سلطان جائر در اصل تصدّي حكومت مرتكب حرام شده و مستحقّ عقوبت است، امّا امام(عليه السلام) او را به منزله ي امام عادل در بقيه ي امور قرار داده اند، بنابراين منع سلطان از اموال خراجيه جايز نيست و بايد خراج را به


1- المكاسب المحرمة، ج 2، ص214: الثاني هل يختصّ حكم الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوباً محرّماً بمن ينتقل إليه، فلا استحقاق للجائر في أخذه أصلا، فلم يمض الشارع من هذه المعاملة إلّا حلّ ذلك للمنتقل إليه، أو يكون الشارع قد أمضى سلطنة الجائر عليه، فيكون منعه عنه أو عن بدله المعوّض عنه في العقد معه حراماً، صريح الشهيدين و المحكيّ عن جماعة ذلك. قال المحقّق الكركي في رسالته: ما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيّما شيخنا الأعظم الشيخ علي بن هلال(قدس سره) أنّه لا يجوز لمن عليه الخراج سرقته و لا جحوده و لا منعه و لا شي ء منه؛ لأنّ ذلك حقّ واجب عليه، انتهى. و في المسالك في باب الأرضين: و ذكر الأصحاب أنّه لا يجوز لأحد جحدها و لا منعها، و لا التصرّف فيها بغير إذنه، بل ادّعى بعضهم الاتّفاق عليه، انتهى. و في آخر كلامه أيضاً: إنّ ظاهر الأصحاب أنّ الخراج و المقاسمة لازم للجائر حيث يطلبه أو يتوقّف على إذنه، انتهى. و على هذا عوّل بعض الأساطين في شرحه على القواعد، حيث قال: و يقوى حرمة سرقة الحصّة و خيانتها، و الامتناع عن تسليمها و عن تسليم ثمنها بعد شرائها إلى الجائر و إن حرمت عليه، و دخل تسليمها في الإعانة على الإثم في البداية أو الغاية؛ لنصّ الأصحاب على ذلك و دعوى الإجماع عليه، انتهى.

ص: 81

سلطان تحويل داد.(1)

قول ديگر آن است كه تحويل خراج به سلطان جائر واجب نيست و اگر كسي مي تواند به سلطان تحويل ندهد يا اگر معامله كرد عوضش را به سلطان ندهد، لازم است استنكاف كند، بلكه بعضي پا را از اين هم فراتر گذاشته و گفته اند در آن جايي هم كه چاره اي نداشت به سلطان پرداخت كند، بايد از حاكم شرع إذن بگيرد.

بررسي اقوال

امّا قولي كه بيان مي كند اداء به سلطان جائر واجب نيست و اگر چاره اي نداشت به سلطان پرداخت كند لازم است از حاكم شرع إذن بگيرد، مي گوييم: اين كلام


1- شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر، ص104: و يقوي حرمة سرقة الحصّة و خيانتها و الامتناع عن تسليمها أو عن تسليم ثمنها بعد شرائها إلى الجائر، و إن حرمت عليه و دخل تسليمها في الإعانة على الإثم في البداية أو الغاية لنصّ الأصحاب على ذلك.  مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 3، ص55: و ما لا يد عليه لأحد يملكه، فهو للمسلمين قاطبة كما مرّ، إلّا أنّ ما يتولّاه الجائر من مقاسمتها و خراجها يجوز لنا تناوله منه بالشراء و غيره من الأسباب المملّكة، بإذن أئمّتنا: لنا في ذلك. و قد ذكر الأصحاب أنّه لا يجوز لأحد جحدهما، و لا منعهما، و لا التصرّف فيهما إلّا بإذنه، بل ادّعى بعضهم الاتّفاق عليه. و هل يتوقف التصرف في هذا القسم منها على إذن الحاكم الشرعي إن كان متمكنا من صرفها في وجهها، بناء على كونه نائبا عن المستحق(عليه السلام) و مفوّضا إليه ما هو أعظم من ذلك؟ الظاهر ذلك. و حينئذ فيجب عليه صرف حاصلها في مصالح المسلمين كما سيأتي. و مع عدم التمكّن أمرها إلى الجائر. و أمّا جواز التصرّف فيها كيف اتّفق لكل أحد من المسلمين فبعيد جدّا، بل لم أقف على قائل به، لأنّ المسلمين بين قائل بأولوية الجائر، و توقف التصرف على إذنه، و بين مفوّض للأمر إلى الامام العادل(عليه السلام) فمع غيبته يرجع الأمر إلى نائبه، فالتصرف بدونهما لا دليل عليه، و ليس هذا من باب الأنفال التي أذنوا: لشيعتهم في التصرّف فيه حال الغيبة، لأنّ ذلك حقّهم، فلهم الإذن فيه مطلقا، بخلاف الأرض المفتوحة عنوة، فإنّها للمسلمين قاطبة، و لم ينقل عنهم: الإذن في هذا النوع. و كيف كان فظاهر الأصحاب أنّ الخراج و المقاسمة لازمة للجائر، حيث يطلبه، أو يتوقّف على إذنه.

ص: 82

بدون دليل است و در سؤال هاي متعددي كه از امام(عليه السلام) در اين روايات كرده اند، امام(عليه السلام) هيچ جا بيان نكرده اند إذن لازم است و ظاهر كلامشان هم إذن نبوده، بلكه بيان حكم شرعي است؛ زيرا نحوه ي بيان و تعبيرشان در مواردي كه إذن است، متفاوت است؛ مثلاً بيان مي كنند: «انا احللنا ذلك او طيبناه لشيعتنا»(1) و ... . اگر هم اصرار كنيد كه كلام حضرت إذن بوده، مي گوييم إذن عامّي(2) براي هميشه بوده كه به هر حال ديگر احتياجي به گرفتن إذن از امام(عليه السلام) يا نائبش نيست.

و امّا قولي كه بيان مي كند پرداخت خراج به سلطان جائر واجب است، اين كلام نيز بي دليل است. به چه دليل جائر از اين لحاظ به منزله ي سلطان عادل قرار


1- وسائل الشيعة، ج 9، كتاب الخمس، ابواب الانفال و ما يختص بالامام، باب3، ح5، ص539 و المقنعة، ص46: وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ: وَ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّنَا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ.  همان، باب4، ح5، ص545 و تهذيب الاحكام، ج4، ص136: وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْأَزْرَقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام) قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي وَ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لِتَزْكُوَ أَوْلَادُهُمْ.  همان، ح9، ص547 و تهذيب الاحكام، ج4، ص143: وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي عُمَارَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ لَنَا أَمْوَالا مِنْ غَلَّاتٍ وَ تِجَارَاتٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً قَالَ: فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ كُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي فَهُوَ فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.
2- التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج 2، ص19: و انما قلنا بجواز الشراء من الجائر مع كونه غير مستحق للنص الوارد عنهم: بذلك و الإجماع و ان لم يعلم مستنده، و يمكن أن يكون مستنده أن ما يأخذ الجائر حق لأئمة العدل و قد أذنوا لشيعتهم في شراء ذلك، فيكون تصرف الجائر كتصرف الفضولي إذا انضم إليه اذن المالك.

ص: 83

داده شده است؟! آن چه از روايات استفاده مي شود، تنها جواز أخذ اموال خراجيه از سلطان جائر است، امّا دلالت نمي كند پرداخت خراج به سلطان يا دادن عوض در صورت معامله با سلطان، واجب است. بنابراين طبق قاعده ي كلّيه كه اراضي خراجيه مال عموم مسلمين بوده و فقط امام عادل يا نائبش بر آن ولايت دارند، بايد در صورت تمكّن به امام عادل يا نائبش تحويل داده شود و در صورت عدم دسترسي به امام(عليه السلام) يا نائبش، نهايت آن است كه حسبةً به مصارف خراج كه مصالح مسلمين است برسانند و هيچ دليلي بر اين كه بايد به جائر تحويل شود وجود ندارد، بلكه از باب اعانه ي ظالمين مي توانيم بگوييم حرمت نيز دارد.

هم چنين است معامله با سلطان در مورد اموال خراجيه كه قاعده ي اوّلي در آن، بطلان معامله است و در نتيجه پرداخت عوض به سلطان واجب نيست و بايد به امام(عليه السلام) يا نائبش تحويل دهد.

روايات دالّ بر عدم وجوب پرداخت خراج به سلطان جائر

اشاره

مرحوم شيخ(قدس سره) دو روايت در اين جا ذكر كرده اند كه دلالت مي كند امتناع از پرداخت خراج به سلطان، جايز است كه عبارتند از:

1. روايت علي بن يقطين:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام) مَا تَقُولُ فِي أَعْمَالِ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلاً فَاتَّقِ أَمْوَالَ الشِّيعَةِ قَالَ: فَأَخْبَرَنِي عَلِيٌّ أَنَّهُ كَانَ يَجْبِيهَا مِنَ الشِّيعَةِ عَلَانِيَةً وَ يَرُدُّهَا عَلَيْهِمْ فِي السِّرِّ. (1)


1- وسائل الشيعة، ج 17، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب46، ح8، ص193 و الكافي، ج5، ص110.

ص: 84

اين روايت از لحاظ سند به خاطر نقل محمد بن يحيي عمن ذكره ناتمام است.

علي بن يقطين مي گويد: به امام كاظم(عليه السلام) عرض كردم در مورد كار براي اين ها [بني عباس] چه مي فرماييد؟ فرمودند: اگر چاره اي جز آن نداري، از [أخذ] اموال شيعه بپرهيز [ابراهيم بن ابي محمود] مي گويد: علي بن يقطين به من گفت كه از شيعه در علن خراج مي گرفت و در نهان آن را به آن ها برمي گرداند.

اين روايت به روشني دلالت مي كند كه پرداخت خراج به سلطان واجب نيست، به خاطر اين كه اگر واجب بود، پس چرا علي بن يقطين اموال خراجيه را به شيعيان برمي گرداند؟! علاوه آن كه خود حضرت نيز فرمودند «فَاتَّقِ أَمْوَالَ الشِّيعَةِ».

2. صحيحه ي زرارة:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ سَعِيد] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: اشْتَرَى ضُرَيْسُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ(1) وَ أَخُوهُ مِنْ هُبَيْرَةَ أَرُزّاً بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ انْظُرْ إِلَى خُمُسِ هَذَا الْمَالِ فَابْعَثْ بِهِ إِلَيْهِ وَ احْتَبِسِ الْبَاقِيَ فَأَبَى عَلَيَّ قَالَ فَأَدَّى الْمَالَ وَ قَدِمَ هَؤُلَاءِ فَذَهَبَ أَمْرُ بَنِي أُمَيَّةَ قَالَ: فَقُلْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فَقَالَ مُبَادِراً لِلْجَوَابِ: هُوَ لَهُ هُوَ لَهُ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ أَدَّاهَا فَعَضَّ عَلَى إِصْبَعِهِ. (2)

زرارة مي گويد: ضريس بن عبدالملك و برادرانش [برادرزاده هاي زرارة] از [شخصي به نام] هبيره(3) به مقدار سيصد هزار [درهم يا دينار] برنج خريدند، به او [ضريس] گفتم واي بر تو! خمس اين سيصد هزار را به ايشان [امام(عليه السلام)]


1- ضريس و برادرانش، فرزندان عبدالملك بن اعين (برادر زرارة بن اعين) مي باشند.
2- وسائل الشيعة، ج 17، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب52، ح2، ص218 و تهذيب الاحكام، ج6، ص337.
3- هبيره از بني اميّه لعنة الله عليهم يا از عمّال آنان بوده است.

ص: 85

بفرست و بقيه را نگه دار (1)، امّا او [ضريس] حرفم را قبول نكرد و پول را به [هبيره] پرداخت كرد تا اين كه اينان [بني عباس] آمدند و كار بني اميه تمام شد. زراره مي گويد آن را به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم، حضرت بلافاصله در جواب فرمودند: آن پول مال او [ضريس] است، عرض كردم: آن را به [هبيره] أداء كرد، حضرت [با شنيدن اين حرف] انگشتشان را [از روي حسرت] با دندان فشار دادند.

مرحوم شيخ(قدس سره) گرچه در مورد دلالت اين روايت فرموده كه «فإنّ أوضح محامل هذا الخبر أن يكون الأرُز من المقاسمة»(2) ولي انصافاً جاي تأمل دارد؛ چون از كجا معلوم تمام اين برنج ها از اموال خراجيه بوده است؟ مگر اين كه گفته شود اين مقدار عظيم برنج، لااقل مقداري از آن حتماً خراج بوده كه در نتيجه اين روايت دلالت مي كند أداء عوض آن به سلطان واجب نيست. علاوه آن كه احتمال دارد عدم وجوب دفع مال به هبيره كه از بني اميه يا عمّالشان بوده، به خاطر اين است كه ناصبي بوده؛ چون در روايات متعددي وارد شده: «خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُمَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ» (3)بنابراين دلالتي بر مدعا ندارد.


1- چون اواخر حكومت بني اميه لعنة الله عليهم بوده و آن قدر قدرت نداشتند كه به زور پول برنج را از ايشان بگيرند.
2- المكاسب المحرمة، ج 2، ص215: أنّ في بعض الأخبار ظهوراً في جواز الامتناع، مثل صحيحة زرارة: «اشترى ضريس بن عبد الملك و أخوه أرُزاً من هبيرة بثلاثمائة ألف ...». فإنّ أوضح محامل هذا الخبر أن يكون الأرُز من المقاسمة، و أمّا حمله على كونه مال الناصب أعني «هبيرة» أو بعض بني أُمية، فيكون دليلا على حِلّ مال الناصب بعد إخراج خمسه كما استظهره في الحدائق، فقد ضعّف في محلّه بمنع هذا الحكم، و مخالفته لاتّفاق أصحابنا كما تحقّق في باب الخمس و إن ورد به غير واحد من الأخبار. و أمّا الأمر بإخراج الخمس في هذه الرواية، فلعلّه من جهة اختلاط مال المقاسمة بغيره من وجوه الحرام فيجب تخميسه، أو من جهة احتمال اختلاطه بالحرام فيستحبّ تخميسه كما تقدّم في جوائز الظلَمَة.
3- وسائل الشيعة، ج 9، كتاب الخمس، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب2، ح6، ص487 و تهذيب الاحكام، ج4، ص122: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُمَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ.  همان، ح7: وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ] عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِ مِثْلَهُ. وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَه.

ص: 86

و امّا اين كه شيخ فرمود اين حكم [جواز أخذ مال ناصبي] مورد إعراض اصحاب است، مي گوييم مورد إعراض هم باشد، نهايت آن است كه اين روايت هم مانند آن رواياتي است كه بيان مي كند: «خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُمَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ» كه اگر ملتزم به مضمون آن شديم فبها و الا اين روايت نيز مانند آن روايات است كه به إعراض مشهور رفع يد مي كنيم. پس به هر حال دلالتي بر مطلوب ندارد.

روايات ديگري نيز وجود دارد كه مربوط به زكات است و بيان مي كند در صورت امكان، از پرداخت زكات به سلطان استنكاف كنيد و اگر قهراً گرفتند، به عنوان زكات از شما محسوب مي شود.

اين روايات را صاحب وسائل(قدس سره) در بابي با عنوان «بَابُ أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ السُّلْطَانُ عَلَى وَجْهِ الزَّكَاةِ يَجُوزُ احْتِسَابُهُ مِنْهَا وَ كَذَا الْخُمُسُ وَ يُسْتَحَبُّ عَدَمُ احْتِسَابِهِ وَ لَا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْ ءٍ مِنْهَا إِلَى الْجَائِرِ اخْتِيَاراً وَ لَا احْتِسَابُ مَا يَأْخُذُهُ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ مِنَ الزَّكَاة» ذكر كرده است. از جمله:

ص: 87

3. صحيحه ي عيص بن القاسم:

(1)

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي الزَّكَاةِ قَالَ: مَا أَخَذُوا مِنْكُمْ بَنُو أُمَيَّةَ فَاحْتَسِبُوا بِهِ وَ لَا تُعْطُوهُمْ شَيْئاً مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ الْمَالَ لَا يَبْقَى عَلَى هَذَا أَنْ تُزَكِّيَهُ مَرَّتَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّوِيلِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ. (2)

عيص بن قاسم از امام صادق(عليه السلام) نقل مي كند كه درباره ي زكات فرمودند: آن چه كه بني اميه از شما أخذ مي كند به عنوان زكات حساب كنيد و تا آن جا كه مي توانيد چيزي به آنان پرداخت نكنيد؛ همانا در صورتي كه دوبار تزكيه كنيد، چيزي از مال [براي شما] باقي نمي ماند.

اين روايت با اين كه بيان مي كند اگر از شما گرفتند به عنوان زكات محسوب كنيد و در صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء نيز فرمود مبادله با آنان در مورد آن چه به عنوان زكات گرفتند جايز است، ولي در عين حال مي فرمايد: «وَ لَا تُعْطُوهُمْ شَيْئاً مَا اسْتَطَعْتُمْ» پس معلوم مي شود تنافي ندارد كه آن مال به عنوان زكات محسوب شده و تصرّف در آن براي شيعه جايز باشد و در عين حال سلطان حق نداشته باشد آن را أخذ كند، و حتّي الامكان بايد از دادن زكات به سلطان خودداري كرد و اگر معامله اي در مورد آن با سلطان انجام شد، پرداخت عوض به سلطان لازم نيست.

بنابراين در مورد خراج نيز گرچه روايت علي بن يقطين از لحاظ سند و


1- سندي كه شيخ ارائه مي كند صحيح مي باشد.
2- همان، باب20، ح3، ص252 و الكافي، ج3، ص543.

ص: 88

صحيحه ي زراره از لحاظ دلالت بر جواز منع خراج از سلطان ناتمام است، ولي مقتضاي قاعده است و قول كساني كه گفته اند «منع خراج از جائر حرام است و در صورت معامله، پرداخت عوض واجب است» بدون دليل و مستند است.

إشعار يا دلالت روايتي بر وجوب أداء خراج به سلطان در نظر حضرت امام(قدس سره)
اشاره

مرحوم امام(قدس سره) در مكاسب محرّمه فرموده اند: روايتي وجود دارد كه إشعار يا دلالت دارد بر اين كه بعد از مزارعه و قرارداد با سلطان در مورد اراضي خراجيه، أداء خراج به سلطان واجب است، هرچند سلطان از لحاظ تكليفي مرتكب حرام شده است. آن روايت، صحيحه ي ابي بصير و محمد بن مسلم (1)است.


1- المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)، ج 2، ص428: لا يبعد التفصيل بين الخراج و الجزية و بين الزكوات و الأخماس و يمكن التفصيل في هذه المسألة أيضا بالنظر إلى الأدلّة الخاصّة بين الخراج و جزية الرؤوس، ممّا يكون التعيين بجعل الوالي، و بين الزكوات و الأخماس، ممّا هو بجعل اللّه- تعالى- بأن يقال: إنّ اللازم العرفيّ من تنفيذ جعل الوالي ما ضرب على الأرض خراجا و على الرؤوس جزية لزوم أدائه، فإنّ السلاطين عدولا كانوا أو فسّاقا إنّما جعلوا الخراج و الجزية على الناس بأن يؤدوا إليهم لا إلى غيرهم، و كان صرفها في مصارفها بيدهم من غير اختيار لأحد فيه، فإذا دلّ الدليل على نفوذ جعل الوالي الجائر كان لازمه العرفي أو مدلوله المطابقي هو وجوب الردّ إليه و عدم جواز التخلّف و الخيانة. و هو نظير ما إذا ورد دليل على إنفاذ معاملة كان مفادها انتقال سلعة بثمن، فإنّ لازم ذلك صيرورة كلّ من السلعة و الثمن منتقلا إلى من انتقل إليه بحسب الجعل، و لازمه العرفي حرمة المنع و الخيانة و السرقة. فإذا ضرب الوالي على كلّ جريب من أرض درهما بأن يؤدّى إليه ما ضرب عليها ليصرفه في المصارف المعهودة، و دلّ دليل على نفوذ ذلك كان لازمه صيرورته مالك التصرّف شرعا بحسب الوضع و لو حرم عليه تكليفا كما مرّ، و لازم ذلك عرفا حرمة منعه و وجوب أدائه إليه. و تشعر بذلك أو تدلّ عليه صحيحة أبي بصير و محمّد بن مسلم جميعا عن أبي جعفر(عليهما السلام) أنّهما قالا له: «هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: ...». فإنّ الظاهر منه أنّ عليه ما قاطعه عليه السلطان أن يرد عليه، فإنّ المتفاهم عرفا من نظائره لولا قرينة أو دليل على خلافه. و أمّا الزكوات و نحوها فلا دلالة بل و لا إشعار في أدلّة إنفاذ المعاملات على المأخوذ منها على وجوب أدائها إلى السلطان، و هو واضح.

ص: 89

_ صحيحه ي ابي بصير و محمد بن مسلم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ(1)


1- حماد بن عيسي كثيراًما از حريز نقل مي كند كه مي توان گفت در حدود 480 روايت است. كليني در كافي روايت جالبي در مورد حماد و حريز نقل كرده كه اين چنين است:  الكافي، ج 3، ص311: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) يَوْماً: يَا حَمَّادُ تُحْسِنُ أَنْ تُصَلِّيَ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا سَيِّدِي أَنَا أَحْفَظُ كِتَابَ حَرِيزٍ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: لَا عَلَيْكَ يَا حَمَّادُ قُمْ فَصَلِّ قَالَ: فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَوَجِّهاً إِلَى الْقِبْلَةِ فَاسْتَفْتَحْتُ الصَّلَاةَ فَرَكَعْتُ وَ سَجَدْتُ فَقَالَ: يَا حَمَّادُ لَا تُحْسِنُ أَنْ تُصَلِّيَ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْكُمْ يَأْتِي عَلَيْهِ سِتُّونَ سَنَةً أَوْ سَبْعُونَ سَنَةً فَلَا يُقِيمُ صَلَاةً وَاحِدَةً بِحُدُودِهَا تَامَّةً قَالَ حَمَّادٌ: فَأَصَابَنِي فِي نَفْسِي الذُّلُّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَعَلِّمْنِي الصَّلَاةَ فَقَامَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ مُنْتَصِباً فَأَرْسَلَ يَدَيْهِ جَمِيعاً عَلَى فَخِذَيْهِ قَدْ ضَمَّ أَصَابِعَهُ وَ قَرَّبَ بَيْنَ قَدَمَيْهِ حَتَّى كَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ مُنْفَرِجَاتٍ وَ اسْتَقْبَلَ بِأَصَابِعِ رِجْلَيْهِ جَمِيعاً الْقِبْلَةَ لَمْ يُحَرِّفْهُمَا عَنِ الْقِبْلَةِ وَ قَالَ بِخُشُوعٍ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَرَأَ الْحَمْدَ بِتَرْتِيلٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ صَبَرَ هُنَيَّةً بِقَدْرِ مَا يَتَنَفَّسُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ وَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ وَ مَلَأَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ مُنْفَرِجَاتٍ وَ رَدَّ رُكْبَتَيْهِ إِلَى خَلْفِهِ حَتَّى اسْتَوَى ظَهْرُهُ حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ قَطْرَةٌ مِنْ مَاءٍ أَوْ دُهْنٍ لَمْ تَزُلْ لِاسْتِوَاءِ ظَهْرِهِ وَ مَدَّ عُنُقَهُ وَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ سَبَّحَ ثَلَاثاً بِتَرْتِيلٍ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ ثُمَّ اسْتَوَى قَائِماً فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنَ الْقِيَامِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ كَبَّرَ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ ثُمَّ سَجَدَ وَ بَسَطَ كَفَّيْهِ مَضْمُومَتَيِ الْأَصَابِعِ بَيْنَ يَدَيْ رُكْبَتَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ لَمْ يَضَعْ شَيْئاً مِنْ جَسَدِهِ عَلَى شَيْ ءٍ مِنْهُ وَ سَجَدَ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَعْظُمٍ الْكَفَّيْنِ وَ الرُّكْبَتَيْنِ وَ أَنَامِلِ إِبْهَامَيِ الرِّجْلَيْنِ وَ الْجَبْهَةِ وَ الْأَنْفِ وَ قَالَ: سَبْعَةٌ مِنْهَا فَرْضٌ يُسْجَدُ عَلَيْهَا وَ هِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ: وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً وَ هِيَ الْجَبْهَةُ وَ الْكَفَّانِ وَ الرُّكْبَتَانِ وَ الْإِبْهَامَانِ وَ وَضْعُ الْأَنْفِ عَلَى الْأَرْضِ سُنَّةٌ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فَلَمَّا اسْتَوَى جَالِساً قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَعَدَ عَلَى فَخِذِهِ الْأَيْسَرِ وَ قَدْ وَضَعَ ظَاهِرَ قَدَمِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ الْأَيْسَرِ وَ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ وَ هُوَ جَالِسٌ وَ سَجَدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ وَ قَالَ كَمَا قَالَ فِي الْأُولَى وَ لَمْ يَضَعْ شَيْئاً مِنْ بَدَنِهِ عَلَى شَيْ ءٍ مِنْهُ فِي رُكُوعٍ وَ لَا سُجُودٍ وَ كَانَ مُجَّنِّحاً وَ لَمْ يَضَعْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ عَلَى هَذَا وَ يَدَاهُ مَضْمُومَتَا الْأَصَابِعِ وَ هُوَ جَالِسٌ فِي التَّشَهُّدِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ التَّشَهُّدِ سَلَّمَ فَقَالَ: يَا حَمَّادُ هَكَذَا صَلِّ.

ص: 90

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) أَنَّهُمَا قَالا لَهُ: هَذِهِ الْأَرْضُ الَّتِي يُزَارِعُ أَهْلُهَا مَا تَرَى فِيهَا؟ فَقَالَ: كُلُّ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ السُّلْطَانُ فَمَا حَرَثْتَهُ فِيهَا فَعَلَيْكَ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الْعُشْرُ إِنَّمَا عَلَيْكَ الْعُشْرُ فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ(1) لَكَ. (2)

ابي بصير و محمد بن مسلم به امام باقر(عليه السلام) عرض كردند: نظرتان درباره ي اين زميني كه با اهلش مزارعه مي شود [يا اهلش آن را مزارعه مي كنند] چيست؟ فرمودند: هر زميني كه سلطان به تو واگذار كرده، از آن چه خداوند از اين زمين بعد از حرث تو خارج مي كند [و محصول مي دهد] آن مقداري كه سلطان با تو مقاطعه كرده، بر عهده ي توست و اين طور نيست كه عُشر [زكات] از جميع محصولي كه به دست آمده بر عهده ي تو باشد، بلكه فقط عُشر در آن محصولي كه بعد از مقاسمه ي سلطان براي تو باقي مي ماند بر عهده ي توست.

مرحوم امام(قدس سره) مي فرمايد: اين بخش از روايت كه حضرت فرمودند: «فَعَلَيْكَ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ» إشعار يا دلالت دارد بر اين كه اگر كسي با سلطان مقاطعه كرد و قرارداد بست، بايد آن مقدار را به سلطان پرداخت كند.

بررسي دلالت روايت مذكور

به نظر ما نيز اين روايت در حدّ اشعار است كه حداقل بعد از مقاطعه و قرارداد با سلطان، بايد سهم سلطان را أداء كرد، ولي نمي توان ملتزم شد روايت بر آن دلالت دارد؛ زيرا بعيد نيست حضرت فقط در صدد بيان اين مطلب بوده باشند كه محاسبه ي عُشر (زكات) كه بر عهده ي حارث است، بعد از مقاسمه ي سلطان است


1- اين روايت شاهد بر آن است كه مقاسمه بر خراج اطلاق شده و به مأمور مقاسمه قاسم گفته مي شود.
2- وسائل الشيعة، ج 9، كتاب الزكاة، ابواب زكاة الغلات، باب7، ح1، ص188 و الكافي، ج3، ص513.

ص: 91

كه به هر حال سهمش را خواهد گرفت؛ نه اين كه عُشر را از مجموع محصول حساب كند و در صدد بيان اين مطلب نيستند كه واجب است سهم سلطان را به او أداء كند، بلكه از واقعيتي كه سلطان به هر حال از او خواهد گرفت سخن مي گويند كه در اين صورت عُشر از مقدار باقي مانده محاسبه مي شود.

بنابراين به صرف اين روايت كه إشعار ضعيفي دارد، نمي توانيم از آن قاعده ي كلّيه خارج شويم كه بايد خراج را به امام عادل يا نائبش أداء كرد و در صورت عدم دسترسي به امام يا نائبش، حسبةً در مصالح مسلمين خرج كند.

قول به تحليل خراج در زمان غيبت در كلام برخي از جمله محقق نراقي(قدس سره)

مرحوم شيخ(قدس سره) اشاره اي به قول به تحليل خراج در زمان غيبت امام(عليه السلام) نكرده و بلكه در ضمن كلماتشان فرموده كه اين مطلب مسلّم است فتويً و نصاً كه «أنّ الخراج لا يسقط من مستعملي أراضي المسلمين»(1) نهايت آن كه اگر سلطان جائر آن را گرفت موجب برائت ذمه مي شود، امّا اگر سلطان جائر نبود يا كسي قدرت داشت به سلطان نپردازد، نمي تواند در آن تصرّف كند بلكه بايد به حاكم شرع بپردازد.


1- المكاسب المحرمة، ج 2، ص220: و ممّن يتراءى منه القول بحرمة منع الخراج عن خصوص الجائر شيخنا الشهيد; في الدروس، حيث قال;: يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج و الزكاة و المقاسمة و إن لم يكن مستحقّاً له. ثم قال: و لا يجب ردّ المقاسمة و شبهها على المالك، و لا يعتبر رضاه، و لا يمنع تظلّمه من الشراء. و كذا لو علم أنّ العامل يظلم، إلّا أن يعلم الظلم بعينه، نعم، يكره معاملة الظلَمة و لا يحرم؛ لقول الصادق(عليه السلام): «كلّ شي ءٍ فيه حلالٌ و حرامٌ فهو حلالٌ حتى تعرف الحرام بعينه». ... و أمّا قوله;: «و لا يحلّ تناولها بغير ذلك»، فلعلّ المراد به ما تقدّم في كلام مشايخ المحقّق الكركي من إرادة تناولها بغير إذن أحدٍ حتى الفقيه النائب عن السلطان العادل، و قد عرفت أنّ هذا مسلّم فتوى و نصّاً، و أنّ الخراج لا يسقط من مستعملي أراضي المسلمين.

ص: 92

امّا حقيقت آن است كه هم قبل از مرحوم شيخ(1) و هم بعد از ايشان(2) كساني


1- تهذيب الأحكام، ج 4، ص144: فَأَمَّا الْأَرَضُونَ فَكُلُّ أَرْضٍ تَعَيَّنَ لَنَا أَنَّهَا مِمَّا قَدْ أَسْلَمَ أَهْلُهَا عَلَيْهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ لَنَا التَّصَرُّفُ فِيهَا بِالشِّرَاءِ مِنْهُمْ وَ الْمُعَاوَضَةِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا وَ أَمَّا أَرَاضِي الْخَرَاجِ وَ أَرَاضِي الْأَنْفَالِ وَ الَّتِي قَدِ انْجَلَى أَهْلُهَا عَنْهَا فَإِنَّا قَدْ أُبِحْنَا أَيْضاً التَّصَرُّفَ فِيهَا مَا دَامَ الْإِمَامُ(عليه السلام) مُسْتَتِراً فَإِذَا ظَهَرَ يَرَى هُوَ(عليه السلام) فِي ذَلِكَ رَأْيَهُ فَنَكُونُ نَحْنُ فِي تَصَرُّفِنَا غَيْرَ آثِمِينَ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ ... .  السراج الوهاج، ص30: و الظاهر سقوط الخراج زمن الغيبة عن الشيعة لظاهر الأخبار. و يؤيّده أنه لم ينقل عن السلف منهم و الخلف عزل قسط من شي ء من الأراضي و إن لم يؤخذ منهم الخراج مع اعتنائهم بالتقوى و التحرّز عن الاشتغال بالحقوق. و قد يستدلّ على سقوط الخراج عن المسلمين كافّة مع عدم ظهور الامام بظاهر بعض الأحاديث، و سيأتي. نعم الظاهر أنّه يستقرّ الضمان على غير الشيعة لظاهر حديث عمر بن يزيد.  الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج 18، ص301: و التحقيق عندي في هذا المقام، على ما ادى اليه فهمي القاصر من اخبارهم: و ان كان خلاف ما عليه علماؤنا الأعلام، هو: انه مع وجود الامام(عليه السلام) أو نائبه و تمكنهما من القيام بالأحكام الشرعية، فالمرجع إليهما في ذلك و لا يجوز التصرف بشي ء من أنواع التصرفات إلا بإذن أحدهما. و اما مع عدم ذلك فظاهر كلمة الأصحاب: الرجوع الى الجائر المتولي لأخذ الخراج من تلك الأراضي، كما تقدم ذكره في مسألة حل الخراج، فان ظاهرهم: وجوب الرجوع اليه و عدم جواز التصرف إلا باذنه، و ان أمكن الرجوع الى النائب في الاستيذان. و عندي فيه نظر، لعدم الدليل عليه، بل وجود الدليل على خلافه كما ستعرف إنشاء الله تعالى. و احتمال التصرف فيها للشيعة مطلقا، و الحال هذه، لا يخلو من قوة. لأنها و ان كانت منوطة بنظر الامام(عليه السلام) كما هو مدلول خبري أحمد بن محمد بن ابى نصر المتقدمتين، و كذا رواية حماد بن عيسى، مع وجوده و تمكنه، الا انه مع عدم ذلك لا يبعد سقوط الحكم و جواز التصرف، و ليس الرجوع الى حاكم الجور- بعد تعذر الرجوع اليه(عليه السلام)- كما عليه ظاهر الأصحاب- بأولى من الرجوع الى المسلمين يتصرفون كيف شاؤا و أرادوا، لا سيما مع استلزام ما ذكروه المعاونة على الإثم و العدوان، و تقوية الباطل و تشييد معالمه، للنهى عنه كتابا و سنة.
2- نائينى، ميرزا محمد حسين غروى، منية الطالب في حاشية المكاسب، ج 1، ص30: ظاهر جماعة من الأصحاب وجوب دفع حصّة السّلطان إليه و حرمة منعه عنها و تناولها بغير إذنه و بعضهم خصّ حرمة المنع بالخراج و المقاسمة دون الزكاة و الجزية و لكن الأقوى عدم وجوب الدّفع إليه مع التمكّن ففي ذيل صحيحة العيص و لا تعطوهم شيئا ما استطعتم إلّا أن يقال يستفاد من ظواهر الأخبار أنّ حكم تصرّف الجائر في الأراضي الخراجيّة حكم تصرّف الإمام العادل ... . و لكن الأقوى أنّهم: أباحوها لمواليهم و شيعتهم كما في الأخبار الواردة في الخمس و لم يجعلوا السّلطان واليا منصوبا من قبلهم حتّى يحرم مع المذكورات عنه بل لا إشكال أنّه ظالم و غاصب حقّ الإمام(عليه السلام) و حق من كان منصوبا من قبله نصبا خاصّا أو عامّا.  حاشية المكاسب (لليزدي)، ج 1، ص46: اقول مجمل الكلام في هذا التنبيه أنّهم بعد ما اتّفقوا على أنّ أرض الخراج ملك لجميع المسلمين ... اختلفوا في حكمها في زمان الغيبة و حال عدم بسط يد الإمام(عليه السلام) على أقوال: أحدها: أنّه لا يجوز التصرّف في الأراضي و لا في الخراج إلّا بإذن السّلطان الجائر و أنّه ولي هذا الأمر بعد غصبه الخلافة ... . الرّابع: أنّ الأمر إلى الحاكم الشرعي و أنّ التصرّف منوط بإذنه إلّا أنّه إذا تصرّف الجائر يكون تصرّفه فيها أو في خراجها نافذا من غير حاجة بعد ذلك إلى الاستئذان من الحاكم الشّرعي و إن أمكن و لا يكون هذا إلّا من باب الإجازة في الفضولي من غير أن يكون للجائر ولاية أصلا. الخامس: و هو أنّه يجب الاستئذان من الحاكم الشرعي إن أمكن و إلّا فيجوز لآحاد الشّيعة التصرّف فيهما نعم لو لم يمكن إلّا بتصرّف الجائر أو إذنه كان نافذا من باب الإجازة في الفضولي و مع مبادرته إلى ذلك لا يجب الاستئذان من الفقيه و إن أمكن. السّادس: أنّه يجوز لآحاد الشّيعة من غير توقّف على استئذان و تصرف من أحد لا من الحاكم الشّرعي و لا من الجائر اختار هذا القول في المستند و نقله عن المبسوط أيضا و استدلّ عليه بالأخبار المتقدّمة في تحليل مالهم لشيعتهم و على هذا فيكون الأخذ من السّلطان من باب الاستنقاذ و ... . و كيف كان فالأقوى هو الوجه الخامس و بعده الرابع و بعده السادس.

ص: 93

قائل به تحليل خراج در زمان غيبت بوده اند. از جمله همان طور كه در كتاب «مقدمه اي بر نظام مالياتي و بودجه در اسلام» (1)_ كه حدود سي سال پيش چاپ شد _ ذكر كرده ايم، يكي از قائلين به اين كلام بعد از مرحوم شيخ، محقق نائيني(قدس سرهما) است و از متقدّمين بر شيخ، محقق نراقي(قدس سره) است _ مرحوم شيخ سه سال در كاشان خدمت ايشان تلمّذ كرده اند _ گرچه در آن كتاب بالخصوص از ايشان نام نبرده ايم.


1- مدرّسي طباطبايي يزدي، سيد محمد رضا، مقدمه اي بر نظام مالياتي و بودجه در اسلام، انتشارات هجرت، تاريخ انتشار 1362 ه.ش، ص90.

ص: 94

محقق نراقي(قدس سره) در مستند الشيعة مي فرمايد:

يكون لكلّ واحد من الشيعة التصرّف في هذه الأراضي و النظر فيها و تقبيلها و إجارتها في زمان عدم تسلّط الإمام. (1)

و كم فرقٍ بين اين نظر و نظر شهيد ثاني(قدس سره) كه فرموده است: اراضي خراجيه در زمان غيبت امام(عليه السلام) به يد نائب عامّ امام(عليه السلام) است و در صورت عدم تمكّن نائب عامّ حضرت به يد سلطان جائر است و بايد به سلطان جائر اداء كرد.(2)

ادلّه ي محقق نراقي(قدس سره) در تحليل خراج براي شيعيان در زمان غيبت و نقد آن

محقق نراقي(قدس سره) در مستند الشيعة چهار دليل بر تحليل خراج بر خصوص شيعيان در زمان غيبت اقامه كرده كه عبارتند از:

1. صحيحه ي مسمع بن عبدالملك:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ مِسْمَعاً بِالْمَدِينَةِ وَ قَدْ كَانَ حَمَلَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) تِلْكَ السَّنَةَ مَالاً فَرَدَّهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ رَدَّ عَلَيْكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَالَ


1- مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص224.
2- مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 3، ص142: المقاسمة حصة من حاصل الأرض تؤخذ عوضا عن زراعتها، و الخراج مقدار من المال يضرب على الأرض أو الشجر حسبما يراه الحاكم. و نبّه بقوله «باسم المقاسمة و اسم الخراج» على أنّهما لا يتحققان إلّا بتعيين الإمام العادل، إلّا أنّ ما يأخذه الجائر في زمن تغلّبه، قد أذن أئمتنا: في تناوله منه، و أطبق عليه علماؤنا لا نعلم فيه مخالفا، و ان كان ظالما في أخذه، و لاستلزام تركه و القول بتحريمه الضرر و الحرج العظيم على هذه الطائفة. و لا يشترط رضى المالك و لا يقدح فيه تظلمه، ما لم يتحقق الظلم بالزيادة عن المعتاد أخذه من عامة الناس في ذلك الزمان ... و وجوب دفعه إليه أعمّ من كونه على وجه الزكاة أو المضي معهم في أحكامهم، و التحرز على الضرر بمباينتهم.

ص: 95

الَّذِي حَمَلْتَهُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: فَقَالَ لِي: إِنِّي قُلْتُ لَهُ حِينَ حَمَلْتُ إِلَيْهِ الْمَالَ: إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ(1) الْبَحْرَيْنَ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُكَ بِخُمُسِهَا بِثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ وَ أَنْ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ: أَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ؟! يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ لَنَا فَقُلْتُ لَهُ: وَ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ: يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ أَحْلَلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ(2)


1- «ولِّيتُ» احتمل فيه وجه آخر، و هو فتح الواو و كسر اللام المخفّفة، أي ولِيتُ. شرح الكافي _ الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج 7، ص35: (قوله: وليت البحرين الغوص) وليت اما بفتح الواو و كسر اللام المخففة يقال ولى الامر يليه بالكسر فيهما، و تولاه اذا فعله بنفسه من غير ان يوليه احدٌ و بضم الواو و كسر اللام المشددة من التولية يقال: ولاه الامير عمل كذا فتولاه و تقلده و الغوص و هو استخراج اللئالى من تحت الماء على التقديرين اما بدل من البحرين او مفعول و التقدير و ليت فى البحرين لغوص.  مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول:، ج 4، ص348: «وليت البحرين» بفتح الواو و كسر اللام المخففة يقال: ولي الأمر يليه و تولاه إذا فعله و ارتكبه، أو بضم الواو و تشديد اللام المكسورة من قولهم ولاه الأمير: عمل كذا فتولاه و تقلده، و الغوص إما بدل اشتمال للبحرين أو مفعول للولاية أو التولية، و البحرين مفعول فيه.
2- كتاب العين، ج 6، ص192: جَبَيْتُ الخَراج جِبَاية أي: جمعته و حصلته و جَبَى المستقي الماء في الحوض جَبْيا و جَبًى.  لسان العرب، ج 14، ص128: جَبَى الخراجَ و الماء و الحوضَ يَجْبَاهُ و يَجْبِيه: جَمَعَه. و جَبَى يَجْبَى مما جاء نادراً: مثل أَبى يَأْبى، و ذلك أَنهم شبهوا الأَلف في آخره بالهمزة في قَرَأَ يَقْرَأُ و هَدَأَ يَهْدَأُ، قال: و قد قالوا يَجْبَى، و المصدر جِبْوَةً و جِبْيَة؛ عن اللحياني، و جِباً و جَباً و جِبَاوةٌ و جِبَايَةٌ نادر. الجِبْوَة و الجِبْيَة: الحالة من جَبْيِ الخراج و اسْتِيفائه. و جَبَيْتُ الخراجَ جِبَاية و جَبَوْته جِبَاوَة؛ الأَخير نادر، قال ابن سيدة: قال سيبويه أَدخلوا الواو على الياء لكثرة دخول الياء عليها و لأَن للواو خاصة كما أَن للياء خاصة؛ قال الجوهري: يهمز و لا يهمز، قال: و أَصله الهمز؛ قال ابن بري: جَبَيْت الخراج و جَبَوْته لا أَصل له في الهمز سماعاً و قياساً، أَما السماع فلكونه لم يسمع فيه الهمز، و أَما القياس فلأَنه من جَبَيْت أَي جمعت و حَصَّلت، و منه جَبَيْت الماء في الحوض. الاجْتِبَاءُ، افتِعال من الجِبَايَة: و هو استخراج الأَموال من مَظانها. و الجِبْوَة و الجُبْوَة و الجِبَا و الجَبَا و الجِبَاوَة: ما جمعتَ في الحوض من الماء. و الجِبَا و الجَبَا: ما حول البئر و الجَبا: ما حول الحوض، يكتب بالأَلف.

ص: 96

طَسْقَ (1)مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ أَمَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي غَيْرِهِمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ صَغَرَةً: قَالَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ: فَقَالَ لِي أَبُو سَيَّارٍ: مَا أَرَى أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ الضِّيَاعَ وَ لَا مِمَّنْ يَلِي الْأَعْمَالَ يَأْكُلُ حَلَالاً غَيْرِي إِلَّا مَنْ طَيَّبُوا لَهُ ذَلِكَ. (2)

عمر بن يزيد مي گويد: مسمع را در مدينه ديدم كه در آن سال، مالي را براي امام صادق(عليه السلام) برده بود ولي حضرت آن را به او برگردانده بودند، به او گفتم چرا امام صادق(عليه السلام) آن مال را به تو برگرداندند؟ عمر بن يزيد مي گويد مسمع در پاسخ به من گفت: وقتي مال را پيش حضرت بردم به حضرت عرض كردم من در بحرين متصدّي غوص [از طرف حكومت] شده بودم و چهارصد هزار درهم به دست آوردم و خمس آن را كه هشتاد هزار درهم است خدمت شما


1- لسان العرب، ج 10، ص225: الطَّسْق: ما يُوضَع من الوَظِيفة على الجُرْبانِ من الخَراج المقرَّر على الأَرض، فارسي معرب ... و في التهذيب: الطَّسْق شِبْه الخَرَاج له مقدار معلوم، و ليس بعربيّ خالص. و الطَّسْقُ: مِكيال معروف. اين دو كلمه معمولاً در مورد خراج استعمال مي شود و اين مي تواند قرينه باشد كه مراد امام(عليه السلام) شامل خراج نيز مي شود. (اميرخاني)
2- الكافي، ج 1، ص408.

ص: 97

آورده ام، دوست نداشتم آن را از شما منع كنم و خودم متعرّض آن شوم و اين حقّ شماست كه خداوند تبارك و تعالي در اموال ما قرار داده. فرمودند: آيا از زمين و آن چه خداوند از زمين خارج كرده فقط خمس آن براي ماست؟! اي ابا سيار! همه ي زمين براي ماست و آن چه كه خداوند از زمين خارج كرده براي ماست. عرض كردم پس تمام آن مال را خدمت شما مي آورم. فرمودند: اي ابا سيار! همه را برايت حلال و طيّب قرار داديم، اين مالت را هم بردار ببر، كل آن چه از زمين در دست شيعيان ماست، در آن محلّل هستند تا اين كه قائم ما قيام كند و خراج آن زمين هايي كه در دستشان است جمع آوري كند و زمين را در دستشان باقي بگذارد و امّا آن چه از زمين در دست غير شيعيان است، كسبشان از زمين براي آنان حرام است تا اين كه قائم ما قيام كند و زمين را از دستشان بگيرد و در حالي كه صاغر هستند، اخراجشان كند.

عمر بن يزيد مي گويد: ابو سيار به من گفت: از صاحبان ضياع و كساني كه متولّي كاري مي شوند، نديدم كسي غير از من حلال بخورد، الا كساني كه براي آن ها نيز آن را حلال كرده اند [يعني شيعيان]. (1)


1- از اين كلام ابوسيار نيز استفاده مي شود ايشان از كلام امام(عليه السلام) فقط انفال را استفاده نكرده اند، بلكه اعم از انفال بوده است. در كافي ذيل اين حديث، اين روايت را ذكر مي كند: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ مَا عَلَى الْإِمَامِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: أَحَلْتَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ مَا عَلِمَتْ أَنَّ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةَ لِلْإِمَامِ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَ يَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ يَشَاءُ جَائِزٌ لَهُ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ إِنَّ الْإِمَامَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَا يَبِيتُ لَيْلَةً أَبَداً وَ لِلَّهِ فِي عُنُقِهِ حَقٌّ يَسْأَلُهُ عَنْهُ. رواياتي ديگري نيز به همين مضمون در ذيل آن ذكر مي كند، از جمله: «إِنَ الدُّنْيَا وَ مَا عَلَيْهَا لِرَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله)» و مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(عليه السلام) إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ أَنَا وَ أَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أَوْرَثَنَا اللَّهُ الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا فَإِنْ تَرَكَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا وَ أَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْيَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا يُؤَدِّي خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ فَيَحْوِيَهَا وَ يَمْنَعَهَا وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) وَ مَنَعَهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ. و مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: إِنَّ جَبْرَئِيلَ(عليه السلام) كَرَى بِرِجْلِهِ خَمْسَةَ أَنْهَارٍ وَ لِسَانُ الْمَاءِ يَتْبَعُهُ الْفُرَاتَ وَ دِجْلَةَ وَ نِيلَ مِصْرَ وَ مِهْرَانَ وَ نَهْرَ بَلْخٍ فَمَا سَقَتْ أَوْ سُقِيَ مِنْهَا فَلِلْإِمَامِ وَ الْبَحْرُ الْمُطِيفُ بِالدُّنْيَا لِلْإِمَامِ. دعواي ابن ابي عمير و ابو مالك بر سر اين كه كلّ دنيا ملك امام(عليه السلام) است يا فقط فيء و انفال و خمس و ... نيز جالب است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السَّرِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: لَمْ يَكُنِ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ يَعْدِلُ بِهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ شَيْئاً وَ كَانَ لَا يَغُبُّ إِتْيَانَهُ ثُمَّ انْقَطَعَ عَنْهُ وَ خَالَفَهُ وَ كَانَ سَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الْحَضْرَمِيَّ كَانَ أَحَدَ رِجَالِ هِشَامٍ وَ وَقَعَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مُلَاحَاةٌ فِي شَيْ ءٍ مِنَ الْإِمَامَةِ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ: الدُّنْيَا كُلُّهَا لِلْإِمَامِ(عليه السلام) عَلَى جِهَةِ الْمِلْكِ وَ إِنَّهُ أَوْلَى بِهَا مِنَ الَّذِينَ هِيَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ قَالَ أَبُو مَالِكٍ: لَيْسَ كَذَلِكَ أَمْلَاكُ النَّاسِ لَهُمْ إِلَّا مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ لِلْإِمَامِ مِنَ الْفَيْ ءِ وَ الْخُمُسِ وَ الْمَغْنَمِ فَذَلِكَ لَهُ وَ ذَلِكَ أَيْضاً قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لِلْإِمَامِ أَيْنَ يَضَعُهُ وَ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ فَتَرَاضَيَا بِهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ وَ صَارَا إِلَيْهِ فَحَكَمَ هِشَامٌ لِأَبِي مَالِكٍ عَلَى ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ فَغَضِبَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ هَجَرَ هِشَاماً بَعْدَ ذَلِكَ. (اميرخاني)

ص: 98

البته بايد توجه داشت در عبارت «فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ لَنَا» علي القاعده مراد حضرت آن چيزهايي است كه از ارض خارج مي شود و نماء خودِ ارض محسوب مي شود _ مانند مرواريد كه با غوص خارج مي شود يا معادن و ... _ نه آن محصولي كه با كشت و زرع به ثمر مي نشيند؛ زيرا قاعده اي مفروغٌ عنها در فقه وجود دارد كه بيان مي كند: «الزرع للزارع و لو كان غاصباً؛ زراعت مال زارع و كسي كه كشت كرده مي باشد، هرچند زارع غاصب باشد». و اين مصداقي از قاعده ي كلّي تبعيت نماء از اصل است؛ زيرا مثلاً محصول گندم، نماء آن بذري است كه زارع در زمين كاشته است.

بنابراين اگر كسي زمين ديگري را _ چه امام باشد و چه غير امام _ غصب

ص: 99

كرده و زراعت كرد، اگر قرارداد نداشته باشد، قاعده ي اوليه اقتضاء مي كند مال زارع باشد و زارعِ غاصب بايد اجرة المثل زمين را به صاحبش بپردازد. لذا بعيد است مراد حضرت از «فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ لَنَا» شامل زرع هم بشود.

اين روايت كه هم در كافي و هم در تهذيب _ البته با اندكي تفاوت _ نقل شده از لحاظ سند تمام است.

محقق نراقي و بعضي مشايخ ما5 به اين روايت شريفه تمسّك كرده و گفته اند اين كلام امام(عليه السلام) كه فرمودند: «كُلُّ مَا فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ» اطلاق دارد و شامل اراضي خراجيه نيز مي شود، خصوصاً با توجه به عبارت «فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ»؛ يعني خراج آن زمين ها را بگيرد.(1)

نقد استدلال به صحيحه ي مسمع بن عبدالملك

حقيقت آن است كه معنا كردن اين روايت بدون در نظر گرفتن ساير روايات مشكل است. بعضي با تمسّك به ظهور اين روايت [و بعضي روايات ديگر] قائل


1- مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص224: و الدليل عليه: عموم الرواية التاسعة [صحيحه ي عمرو بن يزيد] حيث تدلّ على أنّ الشيعة محلّلون في ذلك التصرّف.  إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، ج 1، ص359: أقول: ... مقتضى بعض الروايات المعتبرة تجويز للتصرف في الأراضي الخراجية للشيعة مجانا، و في صحيحة مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد اللّه(عليه السلام): «يا أبا سيار الأرض كلها لنا ...». فان هذه لو لم تكن ظاهرة في خصوص أرض الخراج، بقرينة فرض الخراج المعبر عنه بالطسق فلا ينبغي الريب في شمولها لها، حتى لو فرض وقوع المعارضة بينها و بين ما دل على ثبوت الخراج على مستعمل ارض الخراج بالعموم من وجه، لكان المرجع بعد تساقطهما في مورد اجتماعها و هو استعمال الشيعي أرض الخراج أصالة عدم اشتغال الذمة بالبدل. و قد نقل ذلك القول في المستند، و اختاره فراجع.

ص: 100

شده اند تمام اراضي _ حتّي اراضي خراجيه و اراضي شخصيه _ مال امام(عليه السلام) بوده و تنها يك نوع امتياز آن مال محيي است.(1)

اين قول كه محقق ايرواني(قدس سره) آن را تقويت كرده، از آن جا كه قول غير معروفي است _ و رسيدگي به آن موكول به بحث اراضي مي شود كه إن شاء الله خواهد آمد _ كنار مي گذاريم و طبق قول معروف كه هر كسي ارضي را احياء كند مالك مي شود و اراضي خراجيه نيز ملك جميع مسلمين است _ چنان كه صريح بعضي روايات است(2)


1- مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص224: و الدليل عليه: عموم الرواية التاسعة [صحيحه ي عمرو بن يزيد] حيث تدلّ على أنّ الشيعة محلّلون في ذلك التصرّف.  إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، ج 1، ص359: أقول: ... مقتضى بعض الروايات المعتبرة تجويز للتصرف في الأراضي الخراجية للشيعة مجانا، و في صحيحة مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد اللّه(عليه السلام): «يا أبا سيار الأرض كلها لنا ...». فان هذه لو لم تكن ظاهرة في خصوص أرض الخراج، بقرينة فرض الخراج المعبر عنه بالطسق فلا ينبغي الريب في شمولها لها، حتى لو فرض وقوع المعارضة بينها و بين ما دل على ثبوت الخراج على مستعمل ارض الخراج بالعموم من وجه، لكان المرجع بعد تساقطهما في مورد اجتماعها و هو استعمال الشيعي أرض الخراج أصالة عدم اشتغال الذمة بالبدل. و قد نقل ذلك القول في المستند، و اختاره فراجع. . حاشية المكاسب (للإيرواني)، ج 1، ص68: اعلم أنّ ملّاك الأرضين لا يتجاوزون عن أربعة: الأوّل: جامع الوليّ الصّادق لكلّ من النّبي و الوصيّ فإنه يملك الأنفال و هي الموات و يملك كلّ أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و يملك من الأرضين رءوس الجبال و بطون الأودية و غير ذلك ممّا هو مذكور في كتاب الخمس. الثاني: جامع المسلم فإنه يملك الأراضي المفتوحة عنوة أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين و المالك في هذين القسمين هو الكليّ و لا ضير فيه بعد مساعدة الاعتبار عليه. الثالث: أشخاص المسلمين فإنّ كلّ واحد منهم يملك ما أحياه من أراضي الأنفال. الرابع: أشخاص الكفّار فكلّ يملك ما كان بيده إذا صولحوا على أن تكون أراضيهم لهم بل لا يبعد أن يملك الكفّار أيضا أراضي الأنفال بالإحياء و نمنع أنّ ذلك علوّ للكافر على المسلم. هذا و لكن المتحصّل لي من مجموع طوائف الأخبار بعد الجمع بينها أنّ الأرض كلّها لخلفاء للّه تعالى لا يملك رقبتها غيرهم و أن إضافتها إلى بقيّة الملاك بضرب من الاختصاص الحاصل باختصاص منافعها بهم و في عين هذا الاختصاص رقبة الأرض للإمام(عليه السلام) فهو كما أنّ السّرج للفرس و في عين ذلك هو لصاحب الفرس و لازم ما ذكرناه أنّ أراضي الأنفال ذات اختصاصين بالإمام(عليه السلام) اختصاص بالملكيّة و في هذا تشارك سائر الأرضين و اختصاص بالانتفاع بصرف منافعها في مصارفه(عليه السلام) كما أنّ منافع غيرها تصرف في مصارف غيره.
2- تهذيب الأحكام، ج 7، كتاب التجارات، باب11، ح1، ص147: الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ السَّوَادِ مَا مَنْزِلَتُهُ؟ فَقَالَ: هُوَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ هُوَ الْيَوْمَ وَ لِمَنْ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْيَوْمِ وَ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ فَقُلْنَا الشِّرَاءُ مِنَ الدَّهَاقِينِ قَالَ: لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُمْ عَلَى أَنْ يُصَيِّرَهَا لِلْمُسْلِمِينَ فَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْخُذَهَا أَخَذَهَا قُلْنَا: فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ قَالَ: يَرُدُّ إِلَيْهِ رَأْسَ مَالِهِ وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْ غَلَّتِهَا بِمَا عَمِلَ.  همان، ح2: عَنْهُ [الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: لَا تَشْتَرِ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ شَيْئاً إِلَّا مَنْ كَانَتْ لَهُ ذِمَّةٌ فَإِنَّمَا هُوَ فَيْ ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ.  همان، ح3، ص148: الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ شِرَاءِ الْأَرْضِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَكَرِهَهُ وَ قَالَ: إِنَّمَا أَرْضُ الْخَرَاجِ لِلْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا لَهُ: فَإِنَّهُ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ خَرَاجُهَا فَقَالَ: لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ يَسْتَحِيَ مِنْ عَيْبِ ذَلِكَ.

ص: 101

_ و در عرض انفال و فيء (1)قرار داده شده، اين روايت را بررسي مي كنيم و مي گوييم:

مراد حضرت از عبارت «كُلُّ مَا فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ» اراضي انفال و فيء است كه مال امام(عليه السلام) است و براي شيعيان تا زمان قيام قائم عجّل الله تعالي فرجه الشريف تحليل شده و الا روشن است كه مراد حضرت مطلق ارض نيست و نمي خواهند بيان كنند اگر شيعه اي حتي زمينِ شخصيِ كسي را


1- در آيه ي شريفه ي شش و هفت سوره ي مباركه ي حشر مي فرمايد: (وَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلىَ رَسُولِهِ مِنهُْمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لَا رِكاَبٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلىَ مَن يَشَاءُ وَ اللَّهُ عَلىَ كُلّ ِ شىَ ْءٍ قَدِيرٌ * مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلىَ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَللهِ َِّ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبىَ وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةَ بَينْ َ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَ مَا ءَاتَئكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نهََئكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) و آن چه را خدا از آنان [يهود] به رسولش بازگردانده (و بخشيده) چيزى است كه شما براى به دست آوردن آن (زحمتى نكشيديد) نه اسبى تاختيد و نه شترى، ولى خداوند رسولان خود را بر هر كس بخواهد مسلّط مى سازد و خدا بر هر چيز توانا است! آن چه را خداوند از اهل اين آبادي ها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و خويشاوندان او، و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا (اين اموال عظيم) در ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد! آن چه را رسول خدا براى شما آورده بگيريد (و اجرا كنيد) و از آن چه نهى كرده خوددارى نماييد و از (مخالفت) خدا بپرهيزيد كه خداوند كيفرش شديد است.

ص: 102

غصب كرد يا ملك وقف را غصب كرد نيز در آن محلّل است، لذا مراد حضرت اين نيست كه اگر شيعه اي ملكي را كه مال جميع مسلمين است (مانند اراضي خراجيه) غصب كرد در آن محلّل است؛ چراكه فرقي بين ملك شخصي و ملك عموم مسلمين در اين جهت وجود ندارد. بنابراين مراد حضرت آن اراضي است كه متعلّق به امام(عليه السلام) بوده و براي شيعيان تحليل كرده اند و شامل اراضي خراجيه كه متعلّق به جميع مسلمين است نمي شود.

إن قلت: گرچه اراضي خراجيه ملك جميع مسلمين است، ولي حق تصرّف و ولايت آن با امام(عليه السلام) است، بنابراين اگر مصلحت ببينند همان طور كه مي توانند در پل سازي، راه سازي و ... مصرف كنند، مي توانند براي شيعيان تحليل كنند و مانعي ندارد.

قلت: بله امام(عليه السلام) حقّ تصرّف و ولايت بر اراضي خراجيه دارند و اگر مصلحت بدانند مي توانند بر شيعيان تحليل كنند، ولي عبارت «أَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ؟! يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا» و عبارت «كُلُّ مَا فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ» نمي خواهد بيان كند هر زميني هم كه حق تصرّف و ولايت آن با امام(عليه السلام) است، براي شيعيان تحليل شده است و الا آيا كسي مي تواند احتمال دهد امام(عليه السلام) كه بر ايتامي كه وصي ندارند ولايت دارند، اراضي آنان را نيز بر شيعيان تحليل كرده اند؟!

پس ظهور اين روايت در آن است آن اراضي كه مال امام(عليه السلام) بوده _ نه اين كه فقط حق تصرّف و ولايت آن با امام(عليه السلام) باشد _ مانند فيء و انفال كه لله و للرسول و لذي القربي مي باشد براي شيعيان تحليل شده است. امّا اين كه چرا با اين حال حضرت تعبير به «إِنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا» كرده اند، مي گوييم: به خاطر غلبه بوده؛ يعني تمام اراضي غير از آن چه كه معلوم است ملك ديگران بوده، ملك امام(عليه السلام) مي باشد و

ص: 103

تصرّف در آن احتياج به إذن حضرت دارد و فقط براي شيعيان تحليل شده است.

بنابراين استدلال محقق نراقي و بعضي مشايخ ما5 به اين صحيحه كه مهم ترين دليلشان بر اثبات تحليل خراج براي شيعيان مي باشد درست نيست. هذا كلّه علي المبني المنسوب الي المشهور.

2. روايت يونس بن ظبيان يا المعلّي بن خُنيس:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ أَوِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): مَا لَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ؟ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ جَبْرَئِيلَ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرِقَ بِإِبْهَامِهِ ثَمَانِيَةَ أَنْهَارٍ فِي الْأَرْضِ مِنْهَا سَيْحَانُ وَ جَيْحَانُ وَ هُوَ نَهَرُ بَلْخٍ وَ الْخشوعُ(1) وَ هُوَ نَهَرُ الشَّاشِ (2)وَ مِهْرَانُ وَ هُوَ نَهَرُ الْهِنْدِ وَ نِيلُ مِصْرَ وَ دِجْلَةُ وَ الْفُرَاتُ فَمَا سَقَتْ أَوْ أَسْقَتْ فَهُوَ لَنَا وَ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِشِيعَتِنَا وَ لَيْسَ لِعَدُوِّنَا مِنْهُ شَيْ ءٌ إِلَّا مَا غَصَبَ (3)عَلَيْهِ وَ إِنَّ وَلِيَّنَا لَفِي


1- مرآة العقول، ج4، ص351: «و تسميته بالخشوع لم نجدها فيما عندنا من كتب اللغة و غيرها». و قال الشعراني رحمه الله في ذيل شرح المازندراني، ج7، ص38: «و أمّا نهر الخشوع فلا أعرفه ... و مع ذلك يكثر في أسامي المواضع بماوراء النهر الكلمات المبدوّة بلفظة «خش» مثل: خشوفض، و خشميثن. و لا يبعد أن يكون «خشوع» مصحّفة من مثل هذه الكلمات».
2- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج 1، ص327: (الشَّاشُ) مَدِينَةٌ مِنْ أَنْزَهِ بِلَادِ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ وَ يُطْلَقُ عَلَى الْإِقْلِيمِ وَ هُوَ مِنْ أَعْمَالِ سَمَرْقَنْدَ و النِّسْبَةُ (شَاشِيٌّ) وَ هِىَ نِسْبَةٌ لِبَعْضِ أَصْحابِنَا.
3- أي غصبنا عليه. و في «ض، بح، بر»: «غُصب» على صيغة المبنيّ للمفعول. و في مرآة العقول: «إلّا ما غصب عليه، على بناء المعلوم، و الضمير للعدوّ، أي غصبنا عليه؛ أو على بناء المجهول، أي إلّاشي ء صار مغصوباً عليه». و في حاشية بدرالدين: «إلّا ما غضب» ثمّ قال: «ما، مصدريّة، و الاستثناء منقطع، أي ليس له من ذلك شي ء إلّاغضب اللَّه عليه». (راجع حاشية بدرالدين، ص248)

ص: 104

أَوْسَعَ فِيمَا بَيْنَ ذِهْ إِلَى ذِهْ يَعْنِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ (قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) الْمَغْصُوبِينَ عَلَيْهَا (خالِصَةً) لَهُمْ (يَوْمَ الْقِيامَةِ) بِلَا غَصْبٍ.(1)

يونس بن ضبيان يا معلّي بن خُنيس مي گويد: به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم از اين زمين ها چقدر براي شماست؟ حضرت تبسّمي كردند و فرمودند: خداوند تبارك و تعالي جبرئيل را مبعوث كرد و دستور داد با ابهامش هشت نهر در زمين بشكافد كه عبارتند از سيحان و جيهان كه نهر بلخ است و خشوع كه نهر شاش است، مهران كه نهر هند است و نيل مصر و دجله و فرات. هر آن چه از اين انهار آب بكشد يا آبياري شود، براي ماست [يعني تمام زمين مال ماست] و آن چه براي ماست، براي شيعيان ماست. چيزي از آن براي دشمنان ما نيست، مگر چيزي كه غصب كرده باشند و دوستان ما در وسعتي بيشتر از بين اين و آن هستند؛ يعني بين آسمان و زمين. سپس اين آيه را تلاوت فرمودند: (قُلْ هِيَ لِلَّذينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْياِ)(2) ولي در آن مورد غصب واقع شده اند، امّا (خالِصَةً) براي آن هاست (يَوْمَ الْقِيامَةِ) بدون غصب. [يعني دنيا براي مؤمنان است گرچه ديگران آن را غصب كرده اند، ولي آخرت به طور خالص مال مؤمنين است بدون اين كه كسي بتواند آن را غصب كند].

اين روايت از لحاظ سند به خاطر وجود مجاهيل متعدد ناتمام است(3) و نظير


1- وسائل الشيعة، ج 9، كتاب الخمس، ابواب الانفال و ما يختص بالامام، باب4، ح17 ص550 و الكافي، ج1، ص409.
2- سوره ي اعراف، آيه ي32: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زينَةَ اللَّهِ الَّتي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ).
3- روايت ديگري شبيه اين روايت در كافي با سند صحيح نقل شده است:  الكافي، ج 1، ص409: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: إِنَّ جَبْرَئِيلَ(عليه السلام) كَرَى بِرِجْلِهِ خَمْسَةَ أَنْهَارٍ وَ لِسَانُ الْمَاءِ يَتْبَعُهُ الْفُرَاتَ وَ دِجْلَةَ وَ نِيلَ مِصْرَ وَ مِهْرَانَ وَ نَهْرَ بَلْخٍ فَمَا سَقَتْ أَوْ سُقِيَ مِنْهَا فَلِلْإِمَامِ وَ الْبَحْرُ الْمُطِيفُ بِالدُّنْيَا لِلْإِمَامِ.

ص: 105

روايت قبل بيان مي كند تمام زمين و هرچه در آن است، مال ما [ائمّه:] است و آن چه براي ماست، براي شيعيان ماست. پس دلالت اين روايت و جوابي كه به آن مي دهيم، نظير روايت سابق است و نمي تواند دالّ بر مدعاي محقق نراقي(قدس سره) باشد. مضاف به اين كه از لحاظ سند هم ناتمام است.

3. روايت الحارث بن المغيرة النصري:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنْ سعد بن عبدالله] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي عُمَارَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ لَنَا أَمْوَالاً مِنْ غَلَّاتٍ وَ تِجَارَاتٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً قَالَ: فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ كُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي فَهُوَ فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.(1)

الحارث بن المغيرة النصري مي گويد: خدمت امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: ما اموالي از غلات، تجارات و نحو آن داريم و مي دانم شما در آن حقّي داريد. حضرت فرمودند: [ما اين حقمان را براي شيعيان حلال كرديم] براي چه براي شيعيان حلال كرده ايم؟! [حلال نكرديم] مگر به اين خاطر كه ولادت آن ها طيّب باشد و هر كس كه ولايت پدران مرا دارد، در آن چه كه از حقّ ما در


1- وسائل الشيعة، ج 9، كتاب الخمس، ابواب الانفال و ما يختص بالامام، باب4، ح9، ص547 و تهذيب الاحكام، ج4، ص134.

ص: 106

دستشان است در حلّيت هستند، پس هر شاهدي به غايب ابلاغ كند.

اين روايت از لحاظ سند به خاطر ابي عماره ناتمام است و مانند روايات قبل بيان مي كند هر آن چه از حقّ ائمه(عليهم السلام) در دست شيعيان مي باشد، براي شيعيان تحليل شده است. البته ممكن است گفته شود چون سائل، غلات و تجارات و نحو آن را مثال زده، پس اموال منقول مراد است كه در جواب گفته مي شود جواب امام(عليه السلام) اعم بوده و شامل اموال غير منقول هم مي شود.

بنابراين اراضي خراجيه هم از آن جا كه حقّ تصرّف در آن و ولايت آن براي امام(عليه السلام) است، پس مشمول اين روايت شده و براي شيعيان تحليل شده است. ولي همان جوابي كه به استدلال به روايات سابق بيان كرديم، در اين جا نيز ذكر مي كنيم و آن اين كه «حقّنا» در اين جا، ظهور در حق اختصاصي دارد و شامل حق تصرّف و ولايت نمي شود. بنابراين اراضي خراجيه چون حق و ملك مسلمين است و حق اختصاصي امام(عليه السلام) نيست، پس مشمول اين روايت نمي شود؛ زيرا ظاهر آن است كه حضرت در اين روايت حق اختصاصي خودشان را براي شيعيان تحليل مي كنند.

4. روايت داود بن كثير الرّقّي:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه] عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ الزَّيَّاتِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِ وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ

ص: 107

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِ مِثْلَهُ. (1)

داود بن كثير الرّقّي مي گويد: از امام صادق(عليه السلام) شنيدم كه فرمودند: همه ي مردم در سايه ي اموالي كه در آن به ما ظلم مي كنند زندگي مي كنند، ولي ما شيعيانمان را نسبت به آن حلال كرده ايم.

بررسي سند روايت

اين روايت هم در «تهذيب» و «استبصار» و هم در «من لا يحضره الفقيه» و «علل الشرايع» ذكر شده و در «مقنعه» شيخ مفيد هم مرسلاً نقل شده است. سند تهذيب و استبصار به خاطر يحيي بن عمر الزّيّات و الهيثم بن ابي مسروق ناتمام است. خود داود بن كثير الرّقّي هم مختلفٌ فيه است (2)و نجاشي ايشان را تضعيف


1- همان، ح7، ص546 و تهذيب الاحكام، ج4، ص138.
2- نجاشي و ابن غضائري داود بن كثير الرقي را تضعيف كرده اند، امّا در مقابل عده اي از جمله شيخ مفيد، شيخ طوسي، علامه ي حلّي5 و ... ايشان را توثيق كرده اند:  رجال النجاشي، ص156: داود بن كثير الرقي و أبوه كثير يكنى أبا خالد، و هو يكنى أبا سليمان. ضعيف جدا، و الغلاة تروي عنه. قال أحمد بن عبد الواحد: قل ما رأيت له حديثا سديدا.  رجال ابن الغضائري، ص58: داود بن كثير بن أبي خالد، الرقّيّ، مولى بني أسد. يروي عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) كان فاسد المذهب، ضعيف الرواية، لا يلتفت إليه.  رجال الكشي، ص402: حَدَّثَنِي حَمْدَوَيْهِ وَ إِبْرَاهِيمُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: أَنْزِلُوا دَاوُدَ الرَّقِّيَّ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ الْمِقْدَادِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله).  الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ج 2، ص247: فصل فَمِمَّنْ رَوَى النَّصَّ عَلَى الرِّضَا عَلِيِّ بْنِ مُوسَى(عليه السلام) بِالْإِمَامَةِ مِنْ أَبِيهِ وَ الْإِشَارَةِ إِلَيْهِ مِنْهُ بِذَلِكَ مِنْ خَاصَّتِهِ وَ ثِقَاتِهِ وَ أَهْلِ الْوَرَعِ وَ الْعِلْمِ وَ الْفِقْهِ مِنْ شِيعَتِهِ دَاوُدُ بْنُ كَثِيرٍ الرَّقِّيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ وَ نُعَيْمٌ الْقَابُوسِيُّ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْمُخْتَارِ وَ زِيَادُ بْنُ مَرْوَانَ وَ الْمَخْزُومِيُّ وَ دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَ نَصْرُ بْنُ قَابُوسَ وَ دَاوُدُ بْنُ زُرْبِيٍّ وَ يَزِيدُ بْنُ سَلِيطٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَان. ولي همان طور كه ملاحظه مي فرماييد: در بين اين افرادي كه شيخ مفيد از آنان به عنوان خواص و ثقات امام كاظم(عليه السلام) و اهل الورع و العلم و الفقه نام مي برد، بعضي افراد مانند زياد بن مروان از سران واقفه است كه حتّي در روايتي مورد لعن قرار گرفته و هم چنين الحسين بن مختار طبق شهادت شيخ طوسي(قدس سره) از واقفه بوده و محمد بن سنان كه توثيق ندارد. بنابراين اظهر آن است كه كلام شيخ مفيد(قدس سره) را در اين جا _ و حتّي در رساله ي عدديه _ حمل بر غالب كنيم، نه اين كه تك تك كساني كه نام برده اند آن صفات را دارند و احتمال دارد مراد شيخ مفيد فقط در زمان امام كاظم(عليه السلام) باشد؛ نه در همه ي اطوار.  رجال الشيخ الطوسي، ص336: داود بن كثير الرقي، مولى بني أسد، ثقة.  رجال العلامة، ص68: و عندي في أمره توقف، و الأقوى قبول روايته، لقول الشيخ و قول الكشي أيضا و قال أبو جعفر بن بابويه روى عن الصادق(عليه السلام) أنه قال: أنزلوا داود الرقي مني: منزلة المقداد من رسول الله(صلي الله عليه و آله).

ص: 108

كرده است، به همين جهت سند من لا يحضره الفقيه(1) و علل الشرايع هم ناتمام است. بنابراين اين روايت از لحاظ سند ناتمام است.

استدلال به اين روايت بر تحليل خراج به اين صورت است كه حضرت در اين روايت فرمودند: مظلمه ي ما بر شيعيان تحليل شده كه از جمله ي آن خراج مي باشد؛ زيرا اراضي خراجيه به يد امام(عليه السلام) است و بايد در مورد آن از امام(عليه السلام) إذن گرفته شود و اگر كسي بدون إذن امام(عليه السلام) در آن تصرّف كند، به حضرت ظلم روا داشته، مگر شيعيان كه براي آن ها تحليل شده است.

ولي اين استدلال هم درست نيست؛ زيرا اراضي خراجيه بيشتر مظلمه ي


1- من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص494: و ما كان فيه عن داود الرّقّي فقد رويته عن الحسين بن أحمد بن إدريس- رضي اللّه عنه- عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن عبد اللّه بن أحمد الرّازيّ، عن حريز بن صالح، عن إسماعيل بن مهران، عن زكريّا بن آدم، عن داود بن كثير الرّقّيّ. و روي عن الصادق(عليه السلام) أنّه قال: «أنزلوا داود الرّقّيّ منّي بمنزلة المقداد من رسول اللّه(صلي الله عليه و آله)».

ص: 109

مسلمين است تا مظلمه ي امام(عليه السلام)؛ چون حق همه ي مسلمين است. لذا اگر كسي حقوق مسلمين را نپردازد مرتكب حرام شده، كما اين كه اگر بدون إذن امام(عليه السلام) در آن تصرّف كند نيز مرتكب ظلم شده است. بنابراين، تحليل در اين روايت منصرف است به آن چيزهايي كه حق اختصاصي ائمه(عليهم السلام) است و چيزهايي كه حق اختصاصي ائمه(عليهم السلام) نيست و فقط حق تصرّف در آن به يد ائمه(عليهم السلام) است، تحليل آن از اين عبارت استفاده نمي شود.

روايت ديگري كه براي اثبات تحليل خراج مورد استناد قرار گرفته _ هرچند محقق نراقي(قدس سره) به آن استناد نكرده، ولي مورد نظر محقق نائيني(قدس سره) بوده(1) _ صحيحه ي فضلاء است:


1- منية الطالب في حاشية المكاسب، ج 1، ص30: الثّالثة: ظاهر جماعة من الأصحاب وجوب دفع حصّة السّلطان إليه و حرمة منعه عنها و تناولها بغير إذنه و بعضهم خصّ حرمة المنع بالخراج و المقاسمة دون الزكاة و الجزية و لكن الأقوى عدم وجوب الدّفع إليه مع التمكّن ففي ذيل صحيحة العيص و لا تعطوهم شيئا ما استطعتم إلّا أن يقال يستفاد من ظواهر الأخبار أنّ حكم تصرّف الجائر في الأراضي الخراجيّة حكم تصرّف الإمام العادل و صحيحة عيص و ما يقرب منها كصحيحة هشام أنّ هؤلاء المصدّقين يأتونا فيأخذون منا الصّدقة فنعطيهم إياها يجزي عنّا فقال لا إنّما هؤلاء قوم عصوكم أو قال ظلموكم أموالكم و إنّما الصّدقة لأهلها مخصوصة بالصدقات و لم يدل دليل على منع الخراج. و لكن الأقوى أنّهم: أباحوها لمواليهم و شيعتهم كما في الأخبار الواردة في الخمس و لم يجعلوا السّلطان واليا منصوبا من قبلهم حتّى يحرم مع المذكورات عنه بل لا إشكال أنّه ظالم و غاصب حقّ الإمام(عليه السلام) و حق من كان منصوبا من قبله نصبا خاصّا أو عامّا، فما عن ظاهر المسالك و المحقّق الثّاني و كاشف الغطاء قدس أسرارهم من حرمة سرقة الحصّة و خيانتها و الامتناع من تسليم ثمنها إلى الجائر لا بدّ من حمله على حرمة المنع مطلقا بحيث لا يصرفه في مصالح المسلمين أصلا و لا يدفعه إلى الوالي عليهم شرعا لا أنّه يجب دفعه إلى السّلطان مع تمكّنه من دفعه إلى الحاكم الشّرعي من دون ضرر و حرج.

ص: 110

5. صحيحه ي فضلاء:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(عليه السلام): هَلَكَ النَّاسُ فِي بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا أَلَا وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أَبْنَاءَهُمْ. (1)

ابي بصير، زرارة و محمد بن مسلم از امام باقر(عليه السلام) نقل مي كنند كه فرمودند: اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب(عليه السلام) فرمودند: مردم به خاطر شكم ها و فروجشان (2)هلاك شدند، چراكه حق ما را به ما اداء نكردند، آگاه باشيد شيعيان ما و فرزندان آنان نسبت به حقوق ما در حلّيتند.

اين روايت كه هم در علل الشرايع و هم در تهذيب و استبصار ذكر شده، از لحاظ سند تمام است.

وجه استدلال به اين روايت نيز مانند روايات سابق است؛ به اين صورت كه حضرت مي فرمايند: ما حقمان را بر شيعيان حلال كرديم و از آن جا كه امام(عليه السلام) حقّ تصرّف و ولايت اراضي خراجيه را دارند، پس آن را براي شيعيان تحليل كرده اند.


1- وسائل الشيعة، ج 9، كتاب الخمس، ابواب الانفال و ما يختص بالامام، باب4، ح1، ص543 و تهذيب الاحكام، ج4، ص137.
2- چون با پولي كه حقّ ما در آن بوده، شكمشان را پر كردند و با آن پول كنيز خريدند.

ص: 111

ولي همان طور كه در ردّ استدلال به روايات سابق بيان كرديم، سياق اين روايات بيان حلّيت حق اختصاصي ائمه(عليهم السلام) مانند فيء و انفال _ كه لله و للرسول و لذي القربي مي باشد _ براي شيعيان است؛ و شامل اراضي خراجيه كه در عرض فيء و انفال بوده و لجميع المسلمين است و فقط حقّ تصرّف و ولايت آن با ائمه(عليهم السلام) مي باشد نمي شود.

لعلّ شاهد ديگر بر اين كه اين تحليل ها شامل اراضي خراجيه نمي شود آن است كه در روايتي وارد شده وقتي راوي به حضرت عرض مي كند از اين كه از اراضي خراجيه در دست من است در تنگنا قرار گرفته ام، آيا آن را رها كنم؟ حضرت در پاسخ مي فرمايند: اگر قائم ما قيام كند، نصيب تو از زمين بيش از آن خواهد بود (1)؛ يعني چون در واقع نصيب تو از زمين هاي خراجيه بيش از اين مقداري است كه الآن در دست توست، پس مانعي ندارد آن را نگه داري. در حالي كه اگر اميرالمؤمنين(عليه السلام) طبق صحيحه ي فضلاء زمين هاي خراجيه را براي شيعيان حلال كرده بودند، اولي بود حضرت در جواب راوي اين طور بفرمايند كه هر آن چه از زمين هاي خراجيه در دستان تو است، حلال باشد؛ چون اميرالمؤمنين(عليه السلام) آن را براي شما (شيعيان) تحليل كرده اند، نه آن كه بفرمايند: چون في الواقع سهم تو از زمين هاي خراجيه بيش از اين مقدار است و تو جزء مصارف آن هستي، پس مانعي ندارد! بنابراين معلوم مي شود اين تحليل ها مربوط به اراضي خراجيه نيست، فتأمّل.


1- وسائل الشيعة، ج 15، كتاب الجهاد، ابواب جهاد العدو و ما يناسبه، باب72، ح3 ص159 و تهذيب الاحكام، ج7، ص149: وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): إِنَّ لِي أَرْضَ خَرَاجٍ وَ قَدْ ضِقْتُ بِهَا أَ فَأَدَعُهَا؟ قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ: إِنَّ قَائِمَنَا لَوْ قَدْ قَامَ كَانَ نَصِيبُكَ مِنَ الْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنْهَا وَ قَالَ: لَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا كَانَ لِلْإِنْسَانِ أَفْضَلُ مِنْ قَطَائِعِهِمْ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ.

ص: 112

پس نتيجه اين شد: رواياتي كه محقق نراقي، محقق نائيني، بعض مشايخ ما4 و ... براي اثبات تحليل خراج براي شيعيان به آن ها تمسّك كرده بودند، هيچ كدام از لحاظ دلالت تمام نيست و نمي توانيم ملتزم شويم پرداخت خراج واجب نيست.

اختصاص لزوم استيذان و نفوذ إذن سلطان جائر به صورت استيلاء و امكان استيذان

مطلب ديگري كه مرحوم شيخ(قدس سره) در تنبيه دوم ذكر مي كند و مطابق قاعده و صحيح است، آن است كه لزوم استيذان و نفوذ إذن سلطان جائر اختصاص به صورتي دارد كه جائر تسلّط و استيلاء بر اراضي خراجيه داشته و استيذان از او يا عمّالش ممكن باشد تا بتوان با او قرارداد بست و طبق آن عمل كرد، ولي اگر يد سلطان نسبت به اراضي خراجيه قاصر باشد _ چون اهل آن اراضي از اوّل تحت انقياد سلطان جائر نرفته اند يا عليه وي طغيان كرده اند _ استيذان از وي لزومي ندارد و در صورت استيذان هم إذن او مجزي نيست.(1)

رواياتي كه بيان گر جواز قباله با سلطان و إجزاء إذن وي در تصرّف اموال خراجي است، به مناسبت حكم و موضوع اختصاص به سلطاني دارد كه بالفعل سلطنت داشته باشد و الا اگر بر آن اراضي بالفعل سلطنت نداشته باشد معلوم


1- المكاسب المحرمة، ج 2، ص223: هذا كلّه مع استيلاء الجائر على تلك الأرض و التمكّن من استئذانه، و أمّا مع عدم استيلائه على أرض خراجيّة؛ لقصور يده عنها؛ لعدم انقياد أهلها له ابتداء، أو طغيانهم عليه بعد السلطنة عليهم، فالأقوى خصوصاً مع عدم الاستيلاء ابتداء عدم جواز استئذانه و عدم مضيّ إذنه فيها، كما صرّح به بعض الأساطين، حيث قال بعد بيان أنّ الحكم مع حضور الإمام(عليه السلام) مراجعته، أو مراجعة الجائر مع التمكّن: و أمّا مع فقد سلطان الجور، أو ضعفه عن التسلط، أو عدم التمكّن من مراجعته، فالواجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي؛ إذ ولاية الجائر إنما ثبتت على من دخل في قسم رعيّته حتى يكون في سلطانه، و يكون مشمولا لحفظه من الأعداء و حمايته، فمن بَعُدَ عن سلطانهم، أو كان على الحدّ فيما بينهم، أو تقوّى عليهم فخرج عن مأموريّتهم، فلا يجري عليه حكمهم؛ اقتصاراً على المقطوع به من الأخبار و كلام الأصحاب في قطع الحكم بالأُصول و القواعد، و تخصيص ما دلّ على المنع عن الركون إليهم و الانقياد لهم.

ص: 113

است كه آن روايات نمي خواهد بيان كند قباله با سلطان و إذن وي، مجزي در جواز تصرّف اموال خراجي است.

بنابراين قرارداد با سلطان هيچ اثري ندارد و طبق قاعده بايد با امام معصوم(عليه السلام) در مورد آن اراضي قرارداد بست و در زمان غيبت كه دسترسي به امام(عليه السلام) وجود ندارد، بايد به نوّاب عامّ حضرت رجوع كرد و اگر حكومت اسلامي باشد، طبيعي است كه وليّ فقيه مقدم است و اگر زمين هايي خارج از حوزه ي قدرت وليّ فقيه باشد، بعيد نيست إذن فقهاي ديگر كافي باشد. امّا اگر وليّ فقيه بسط يد داشته باشد، ديگر فقهاء نمي توانند با او مزاحمت كنند.

ص: 114

تنبيه سوم: حلّيت أخذ خراج انفال از سلطان معتقد به خراجي بودن آن

اشاره

مرحوم شيخ(قدس سره) در اين تنبيه مي فرمايد: ظاهر اخبار و كلمات اصحاب آن است كه همان طور كه أخذ و تصرّف در خراج و مقاسمه اي كه سلطان جائر از اراضي خراجيه مي گيرد جايز است، أخذ و تصرّف در خراج و مقاسمه اي كه سلطان جائر از اراضي انفال مي گيرد و معتقد به خراجي بودن آن اراضي مي باشد نيز جايز است. (1)

اراضي انفال و ما يخرج منها همان طور كه بيان كرديم متعلّق به ائمه ي معصومين: است، لذا كسي بدون إذن امام(عليه السلام) نمي تواند در آن تصرّف كند و بنابر مشهورِ قريب به اجماع، ائمه(عليهم السلام) آن را براي شيعيان در زمان غيبت تحليل كرده اند _ بر خلاف اراضي خراجيه كه نپذيرفتيم براي شيعيان تحليل شده باشد _ يعني بدون پرداخت خراج و مقاسمه مي توانند در آن اراضي تصرّف كنند. (2)

حال اگر سلطان جائري كه قائل است اراضي انفال نيز در اختيار سلطان است و يفعل به مثل ما يفعل بالاراضي الخراجيه _ ظاهراً اهل تسنن چنين اعتقادي دارند _ و خراج آن زمين ها را از مردم و شيعيان گرفت، آيا أخذ آن اموال از


1- همان، ص225: الثالث أنّ ظاهر الأخبار و إطلاق الأصحاب حِلّ الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجيّة و إن كانت عندنا من الأنفال، و هو الذي يقتضيه نفي الحرج. نعم، مقتضى بعض أدلّتهم و بعض كلماتهم هو الاختصاص؛ فإنّ العلّامة(قدس سره) قد استدلّ في كتبه على حِلّ الخراج و المقاسمة بأنّ هذا مال لا يملكه الزارع و لا صاحب الأرض، بل هو حقٌّ للّه أخذه غير مستحقّه، فبرأت ذمّته و جاز شراؤه. و هذا الدليل و إن كان فيه ما لا يخفى من الخلل إلّا أنّه كاشف عن اختصاص محلّ الكلام بما كان من الأراضي التي لها حقٌّ على الزارع، و ليس الأنفال كذلك؛ لكونها مباحة للشيعة. نعم، لو قلنا بأنّ غيرهم يجب عليه أُجرة الأرض كما لا يبعد أمكن تحليل ما يأخذه منهم الجائر بالدليل المذكور لو تمّ
2- البته در جاي خود بحث شده آيا با تشكيل حكومت اسلامي، ولي فقيه مي تواند از آن ممانعت كند يا خير.

ص: 115

سلطان جائر و تصرّف در آن _ بالخصوص اگر از شيعه گرفته باشد _ جايز است؟

مرحوم شيخ(قدس سره) معتقد است ظاهر اخبار و اطلاق كلمات اصحاب آن است كه اگر چنين خراجي از زمين هاي انفال از سلطان به شيعه اي منتقل شد، تصرّف در آن براي شيعه حلال است.

اطلاق كلمات اصحاب از آن جهت است كه در عناويني كه براي بحث ذكر كرده اند، اين تعبير را به كار برده اند: «ما يأخذه الجائر باسم الخراج و المقاسمه» يعني آن چه را كه سلطان به اسم خراج و مقاسمه از مردم مي گيرد، أخذ آن بر شيعه جايز است و نگفته اند في الواقع و شرعاً خراج و مقاسمه باشد و از آن جا كه سلطان از اراضي انفال، به اسم خراج از مردم أخذ مي كند، پس مشمول كلمات اصحاب مي شود.

بعضي مانند سيد يزدي(قدس سره) اين جا تذكر داده اند كه شبهه اي نيست آن چه سلطان از اموال شخصي مردم أخذ مي كند _ و خود سلطان هم معتقد است ظلماً مي گيرد؛ گرچه خلاف آن را اظهار كند _ يا از اموال شخصي امام(عليه السلام) _ نه اموال منصب امامت _ أخذ مي كند، اگر به شيعه اي منتقل شود تصرّف در آن جايز نيست و مشمول آن بخش از روايت مي شود كه فرمودند: «حَتّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِه» لذا آن چه را كه به عنوان عُشر مي گرفتند و فضاي آن زمان معتقد به عدم حلّيت أخذ آن بود، مشمول ادلّه و كلمات اصحاب نمي شود _ گرچه مرحوم شيخ(قدس سره) به نوعي آن را نيز داخل بحث مي كند كه إن شاء الله به آن خواهيم پرداخت _ ولي اطلاق كلمات اصحاب شامل اراضي انفال و حتّي مجهول المالك مي شود؛ چراكه عامه معتقدند اراضي انفال و مجهول المالك مانند اراضي خراجيه

ص: 116

به يد سلطان است و سلطان مي تواند از آن اراضي نيز خراج أخذ كند.(1)

ادلّه ي سيد يزدي(قدس سره) در حلّيت أخذ خراج در فرض مذكور

اشاره

سيد يزدي(قدس سره) مي فرمايد:

«الحقّ الجريان و ذلك لشمول الأدلّة المتقدّمة بجميعها أو أغلبها فإنّ الحرج شامل كالسّيرة و اختلال النّظام و كذا أخبار الجوائز و أخبار التّحليل بناء على كونها دليلا و أخبار الشّراء من العامل و أخبار التّقبّل بل يمكن دعوى عمومها من جهة ترك الاستفصال كما لا يخفى».(2)


1- حاشية المكاسب (لليزدي)، ج 1، ص47: أقول: تحقيق الحال أن يقال لا إشكال في جريان الحكم في الأراضي الخراجيّة الواقعيّة عندنا كالمفتوحة عنوة و أراضي الصّلح على أن تكون للمسلمين كما لا إشكال في عدم جريانه في الخراج المأخوذ من الأراضي المخصوصة بأشخاص خاصّة و لو كانت من مال الإمام(عليه السلام) لا من حيث إنّه إمام(عليه السلام) بل من حيث إنّه شخص خاصّ و منه وضع الخراج على أرض أسلم أهلها طوعا و ذلك لعدم جريان الأدلّة المتقدّمة و كونه ظلما في مذهبهم أيضا فلا يجري مناط الحكم الذي هو التقية إذ لو اعتذر في الاجتناب بأنّه ظلم يقبلون منه و لدلالة بعض الأخبار المتقدّمة حيث قيّدت بعدم الظّلم و بعدم معرفة الحرام بعينه. و إنّما الإشكال في الأراضي التي هي مال للإمام(عليه السلام) من حيث إنّه إمام و رئيس عامّ أو يكون أمرها إليه كأراضي الأنفال و مجهول المالك و نحوهما ممّا يكون مذهبهم فيه كون أمرها بيد السّلطان و جواز ضرب الخراج عليها. و ظاهر المشهور جريان الحكم فيها حيث إنّهم ذكروا في العنوان أنّ ما يأخذه السّلطان باسم الخراج و المقاسمة يجوز شراؤه أو المعاملة عليه فإنّ ظاهره أنّه كذلك و إن لم يكن خراجا واقعيّا شرعيّا و ظاهر بعض كلمات بعضهم عدم الجريان حسب ما أشار إليه المصنف.
2- همان: و الحقّ الجريان و ذلك لشمول الأدلّة المتقدّمة بجميعها أو أغلبها فإنّ الحرج شامل كالسّيرة و اختلال النّظام و كذا أخبار الجوائز و أخبار التّحليل بناء على كونها دليلا و أخبار الشّراء من العامل و أخبار التّقبّل بل يمكن دعوى عمومها من جهة ترك الاستفصال كما لا يخفى نعم لو قلنا إنّ نفوذ تصرّف الجائر من جهة أنّه ولي الأمر و أنّه المرجع المنحصر حسب ما نقل سابقا عن بعضهم أمكن دعوى عدم القول به في المقام فلا يجب الاستئذان من الجائر في أراضي الأنفال إذا أمكن التّصرّف بدونه و إن قلنا بوجوبه في الأراضي الخراجيّة و ذلك لأخبار التّحليل و بالجملة بناء على الجريان كما اخترنا نقول به في خصوص صورة أخذ الجائر و تصرّفه لا في غير ذلك و إن قلنا في الأراضي الخراجيّة بوجوب الرّجوع إليه اختيارا أيضا.

ص: 117

يعني تمام يا اغلب ادلّه ي حلّيت أخذ خراج مأخوذ از اراضي خراجيه كه ذكر شده و عبارت است از:

1. لزوم حرج و اختلال نظام در صورت عدم تحليل.

2. سيره.

3. اخبار دالّ بر جواز أخذ جوائز السلطان.

4. اخبار دالّ بر حلّيت مأخوذ از اراضي خراجيه.

5. اخبار جواز تقبل ارض از سلطان و شراء از عامل و ... .

شامل مأخوذ از اراضي انفال و مجهول المالك نيز مي شود؛ چون هم كلمات خود ائمه(عليهم السلام) اطلاق دارد و هم اين كه وقتي از امام(عليه السلام) از شراء يا قباله سؤال مي كردند، حضرت استفصال نمي كردند كه آيا اين قباله مربوط به اراضي خراجيه است يا مربوط به اراضي انفال، بلكه مطلقاً مي فرمودند جايز است. در حالي كه آن چه در عمل اتفاق مي افتاد، اعم از اراضي خراجيه و اراضي انفال بود.

بررسي استدلال سيد يزدي(قدس سره)

در اين كه عامه انفال را حقّ سلطان مي دانند شكي نيست، امّا اين كه آيا سلاطين جور عملاً از اراضي انفال خراج مي گرفتند تا روايات را ناظر بر آن هم بدانيم، نياز به بررسي دارد.

به بيان ديگر استدلال سيد يزدي(قدس سره) در صورتي تمام است كه بدانيم سلاطين جور در متن واقع از اراضي انفال خراج مي گرفتند و شيوع داشته، كه در اين

ص: 118

صورت مي توانيم بگوييم سؤالي كه در روايات متعدد از امام(عليه السلام) درباره ي خراج شده و حضرت بدون استفصال فرموده اند جايز است، ناظر به خراج اراضي انفال نيز بوده است، ولي اين كلام احتياج به تتبّع از لحاظ تاريخي دارد كه چنين چيزي شيوع داشته يا خير.

قرائني وجود دارد بر اين كه از اراضي انفال خراج نمي گرفتند، از جمله اين كه در زمان عمر در مورد مساحت زمين هاي خراجي عراق اختلاف شد كه خليفه چند نفر از جمله عمار و ابن مسعود و ... را مأمور به مساحي اراضي عراق كرد؛ چون ارض عراق را مفتوح العنوة مي دانستند.(1)

پس معلوم مي شود اراضي مفتوح العنوة و خراجيه، حساب ديگري غير از


1- المبسوط في فقه الإمامية، ج 2، ص33: و أما أرض السواد فهي الأرض المغنومة من الفرس التي فتحها عمر، و هي سواد العراق فلما فتحت بعث عمر عمار بن ياسر أميرا و ابن مسعود قاضيا و واليا على بيت المال، و عثمان بن حنيف ماسحا. فمسح عثمان الأرض، و اختلفوا في مبلغها فقال البياجي اثنان و ثلاثون ألف ألف جريب، و قال أبو عبيدة: ستة و ثلاثون ألف ألف جريب، و هي ما بين عبادان و الموصل طولا و بين القادسية و حلوان عرضا. ثم ضرب على كل جريب نخل ثمانية دراهم و الرطبة ستة و الشجر كذلك، و الحنطة أربعة، و الشعير درهمين، و كتب إلى عمر فأمضاه، و روى أن ارتفاعها كان في عهد عمر مائة و ستين ألف ألف ... .  المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى، ج 1، ص95: ... (الجَرِيبُ) الوَادي ثمَّ اسْتعِيرَ لِلْقِطْعَةِ الْمُتَمَيِّزَةِ مِنَ الأرْضِ فَقِيلَ فِيهَا (جَرِيبٌ) وَ جَمْعُهَا (أَجْرِبَةٌ) و (جُرْبَانٌ) بالضَّمِ و يَختَلِفُ مِقْدَارُهَا بِحَسَبِ اصْطِلَاحِ أَهْلِ الأَقَاليمِ كَاخْتِلَافِهِم في مِقْدَارِ الرِّطْلِ و الكَيْلِ و الذِّرَاعٍ و في كِتَابِ المِسَاحَةِ لِلسَّمَوْءَلِ اعلَمْ أَنَّ مَجْمُوعَ عَرْضِ كلِّ سِتِّ شُعَيْرات مُعْتَدِلَاتٍ يسَمَّى (أصبَعاً) و (القَبْضَةُ) أَرْبعُ أَصَابعَ و (الذِّرَاعُ) سِتُّ قَبَضَاتٍ و كلُّ عَشَرَة أَذْرُعٍ تُسَمَّى (قَصَبَةً) و كَلُّ عَشْرِ قَصَبَات تسَمَّى (أَشْلا) و قدْ سُمِّىَ مَضْرُوبُ الأَشْلِ فِي نَفْسِهِ جَرِيباً و مضْرُوبُ الأَشْلِ في الْقَصَبَةِ (قَفِيزاً) و مضْرُوبُ الأَشْلِ في الذِّرَاعِ (عَشِيراً) فَحَصَلَ منْ هَذَا أَنَّ (الجَرِيبَ) عَشْرَةُ آلافِ ذِرَاعٍ و نُقِلَ عَنْ قُدَامَةَ الكَاتِبِ أَنَّ الأَشْلَ سِتُّون ذِرَاعاً و ضَرْبُ الأَشْلِ في نَفْسِهِ يُسَمَّى جَرِيباً فيَكُونُ ذلكَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ و سِتَّمِائَةِ ذِرَاع ... .

ص: 119

حساب انفال نزد آنان داشته كه مهم بود بدانند اراضي خراجيه چقدر است و الا اگر از اراضي انفال هم خراج مي گرفتند، ديگر چه احتياجي به مساحي داشت؟! و چه احتياجي داشت علاوه بر خراجي كه از اراضي خراجيه و انفال مي گيرند، بعدها از مردم عُشر نيز بگيرند؟! پس معلوم مي شود از اراضي انفال، خراج نمي گرفتند و چون اراضي خراجيه نيز كفاف نمي كرد، مجبور بودند عُشر بگيرند.

إن قلت: از آن جا كه زمين هاي موات حتّي در زمين هاي مفتوح العنوة از اراضي خراج محسوب نمي شود و از انفال است، پس معلوم مي شود روايات جواز قباله با سلطان كه شامل اراضي موات در مفتوح العنوة مي شود، اختصاص به اراضي خراجيه نداشته و انفال را نيز شامل مي شود.

قلت: روايات جواز قباله با سلطان اطلاقي ندارد كه شامل اراضي موات نيز بشود و ظاهراً مرادِ روايات، اراضي آباد بوده است.

ص: 120

تنبيه چهارم: مراد از سلطان در حلّ خراج، سلطان عامي مذهب مدّعي رياست عامه

اشاره

مرحوم شيخ(قدس سره) در اين تنبيه اين مسأله را مطرح مي فرمايد كه مراد از سلطان در جواز أخذ اموال خراجيه از سلطان جائر، آيا فقط سلطان عامي مذهب مدّعي رياست عامه است يا شامل هر كسي كه استيلاء داشته باشد مي شود، هرچند عامي نباشد _ مثلاً شيعه باشد _ يا مدّعي رياست عامه نباشد و با طغيان بر بخشي از اراضي خراجيه استيلاء پيدا كرده باشد.

ايشان مي فرمايد: ظاهر اخبار و منصرَف كلمات اصحاب، خصوص سلطان مدّعي رياست عامه از مخالفين است كه خود را وليّ بر اراضي خراجيه مي پندارد و شامل غير مخالف و كسي كه با بغي و طغيان بر بخشي از اراضي خراجيه مسلّط شده نمي شود. بنابراين اگر كافري يا حتّي شيعه اي بر ممالك اسلامي مسلط شده و رياست عامه داشته باشد يا كسي رياست عامه نداشته باشد _ هرچند از عامه باشد _ مشمول اخبار حلّيت أخذ خراج از سلطان جائر نمي شود و قرارداد با او نيز تنفيذ نمي شود.

مرحوم شيخ(قدس سره) سپس مي فرمايد: البته اطلاق بعض اخبار و بعضي كلمات اصحاب به گونه اي است كه مي توان اعم استفاده كرد، ولي مسأله مشكل است. و در ادامه اشاره اي به وجوه اعتباريه مانند لزوم حرج در صورت عدم جريان حلّيت نسبت به سلاطين ديگر مي كند(1) كه ما آن را حتّي در مورد قدر متيقن _ يعني


1- المكاسب المحرمة، ج 2، ص227: الرابع: ظاهر الأخبار و منصرف كلمات الأصحاب: الاختصاص بالسلطان المدّعى للرئاسة العامّة و عمّاله، فلا يشمل مَن تسلّط على قرية أو بلدة خروجاً على سلطان الوقت فيأخذ منهم حقوق المسلمين. نعم، ظاهر الدليل المتقدّم عن العلّامة شموله له، لكنّك عرفت أنّه قاصر عن إفادة المدّعى، كما أنّ ظاهره عدم الفرق بين السلطان المخالف المعتقد لاستحقاق أخذ الخراج، و المؤمن و الكافر و إن اعترفا بعدم الاستحقاق، إلّا أنّ ظاهر الأخبار الاختصاص بالمخالف. و المسألة مشكلة: من اختصاص موارد الأخبار بالمخالف المعتقد لاستحقاق أخذه، و لا عموم فيها لغير المورد، فيقتصر في مخالفة القاعدة عليه. و من لزوم الحرج، و دعوى الإطلاق في بعض الأخبار المتقدمة، مثل قوله(عليه السلام) في صحيحة الحلبي: «لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرض و أهلها من السلطان»، و قوله(عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم-: «كلّ أرض دفعها إليك سلطان فعليك فيما أخرج اللّه منها الذي قاطعك عليه». و غير ذلك. و يمكن أن يردّ لزوم الحرج بلزومه على كلّ تقدير؛ لأنّ المفروض أنّ السلطان المؤمن خصوصاً في هذه الأزمنة يأخذ الخراج عن كلّ أرض و لو لم تكن خراجيّة، و أنّهم يأخذون كثيراً من وجوه الظلم المحرّمة منضمّاً إلى الخراج، و ليس الخراج عندهم ممتازاً عن سائر ما يأخذونه ظلماً من العشور و سائر ما يظلمون به الناس، كما لا يخفى على مَن لاحظ سيرة عمّالهم، فلا بدّ إمّا من الحكم بحِلّ ذلك كلّه؛ لدفع الحَرَج، و إمّا من الحكم بكون ما في يد السلطان و عمّاله، من الأموال المجهولة المالك. و أمّا الإطلاقات، فهي مضافاً إلى إمكان دعوى انصرافها إلى الغالب كما في المسالك مسوقة لبيان حكم آخر، كجواز إدخال أهل الأرض الخراجية في تقبّل الأرض في صحيحة الحلبي؛ لدفع توهّم حرمة ذلك كما يظهر من أخبار أُخر، و كجواز أخذ أكثر ممّا تقبّل به الأرض من السلطان في رواية الفيض بن المختار و كغير ذلك من أحكام قبالة الأرض و استئجارها فيما عداها من الروايات. و الحاصل: أنّ الاستدلال بهذه الأخبار على عدم البأس بأخذ أموالهم، مع اعترافهم بعدم الاستحقاق مشكل.

ص: 121

سلطان عامي مذهب مدّعي رياست عامه _ نپذيرفتيم، چه برسد به اين جا!

لذا براي بررسي مسأله بايد همان اخبار دالّ بر حلّيت أخذ خراج از سلطان جائر را دوباره مورد مطالعه قرار دهيم تا ببينيم آيا اطلاقي دارد كه شامل هر سلطاني اعم از مؤمن (شيعه)، كافر و طاغي شود يا خير؟

اين أخبار عبارت بود از أخبار حلّيت جوائز السلطان _ مانند صحيحه ي ابي ولاد و صحيحه ي ابي المغراء، علي فرض اين كه دلالت داشته باشند _ و اخبار جواز شراء زكات و خراج از سلطان _ مانند صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء _ و روايات جواز قباله با سلطان _ مانند صحيحه ي حلبي _ كه هر كدام را به طور جداگانه مورد بررسي قرار مي دهيم.

ص: 122

بررسي اخبار دالّ بر جواز أخذ خراج از سلطان جائر

قبل از اين كه اين روايات را مورد بررسي قرار دهيم، به صورت كلّي مي توانيم بگوييم جاي ترديد نيست كه «سلطان» در اين روايات، از سلطان كافر منصرف است، امّا آيا شامل سلطان مؤمن [شيعه] مي شود يا نه، مرحوم شيخ معتقدند شامل نمي شود؛ زيرا:

اولاً: ظاهر روايات و كلمات اصحاب مربوط به سلطاني است كه ادعاي خلافت و استحقاق أخذ خراج و مقاسمه دارد كه ناشي از اعتقادش يا حداقل اعتقادي كه ابراز مي كند باشد و از سلطاني كه معتقد است استحقاق ندارد و ظلماً أخذ مي كند، منصرف است.(1)

ثانياً: اين روايات از اين حيث اطلاق ندارد؛ چراكه در مقام بيان حلّيت خراج مأخوذ از سلطان نيست، بلكه در مقام بيان مطلب ديگري است كه بالالتزام معلوم


1- همان، ص229: و ممّا يدلّ على عدم شمول كلمات الأصحاب: أنّ عنوان المسألة في كلامهم «ما يأخذه الجائر لشبهة المقاسمة أو الزكاة» كما في المنتهي، أو «باسم الخراج أو المقاسمة» كما في غيره. و ما يأخذه الجائر المؤمن ليس لشبهة الخراج و المقاسمة؛ لأنّ المراد بشبهتهما: شبهة استحقاقهما الحاصلة في مذهب العامة، نظير شبهة تملّك سائر ما يأخذون ممّا لا يستحقّون؛ لأنّ مذهب الشيعة: أنّ الولاية في الأراضي الخراجية إنّما هي للإمام(عليه السلام)، أو نائبه الخاص، أو العام، فما يأخذه الجائر المعتقد لذلك إنّما هو شي ء يظلم به في اعتقاده، معترفاً بعدم براءة ذمّة زارع الأرض من أُجرتها شرعاً، نظير ما يأخذه من الأملاك الخاصّة التي لا خراج عليها أصلا. و لو فرض حصول شبهة الاستحقاق لبعض سلاطين الشيعة من بعض الوجوه، لم يدخل بذلك في عناوين الأصحاب قطعاً؛ لأنّ مرادهم من الشبهة: الشبهة من حيث المذهب التي أمضاها الشارع للشيعة، لا الشبهة في نظر شخصٍ خاص؛ لأنّ الشبهة الخاصة إن كانت عن سببٍ صحيح، كاجتهادٍ أو تقليد، فلا إشكال في حلّيته له و استحقاقه للأخذ بالنسبة إليه، و إلّا كانت باطلة غير نافذة في حقّ أحد. و الحاصل: أنّ آخذ الخراج و المقاسمة لشبهة الاستحقاق في كلام الأصحاب ليس إلّا الجائر المخالف، و ممّا يؤيّده أيضاً: عطف الزكاة عليها، مع أنّ الجائر الموافق لا يرى لنفسه ولاية جباية الصدقات.

ص: 123

مي شود اصل حلّيت خراج مأخوذ از سلطان مفروغٌ عنه بوده، امّا اين كه تا چه حد مفروغٌ عنه بوده _ علي الاطلاق يا في الجمله _ از آن جا كه اطلاقي وجود ندارد، پس به قدر متيقن أخذ مي شود.

1. صحيحه ي ابي ولاد:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) مَا تَرَى فِي رَجُلٍ يَلِي أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَيْسَ لَهُ مَكْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ فَأَنْزِلُ عَلَيْهِ فَيُضِيفُنِي وَ يُحْسِنُ إِلَيَ وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِي بِالدِّرْهَمِ وَ الْكِسْوَةِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي: كُلْ وَ خُذْ مِنْهُ فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ. (1)

علي فرض دلالت اين روايت بر اباحه ي خراج مأخوذ از سلطان، آيا اطلاقي دارد كه شامل سلطان مؤمن [شيعه] شود يا خير؟

ربما يقال: اين روايت قضيه ي خارجيه را بيان مي كند؛ يعني همين سلطاني كه الآن (در زمان صدور روايت) سلطنت مي كند، أخذ خراج از او جايز است، بنابراين اطلاقي كه شامل سلاطين ديگر شود ندارد. بله با قطع به عدم فرق بين آن سلطان و ديگر سلاطين مخالف، أخذ خراج از ديگر سلاطين مخالف هم همان حكم را دارد، ولي نسبت به سلاطين شيعه چون احتمال فرق وجود دارد، نمي توانيم تسرّي دهيم.

به نظر ما نيز اين كلام صحيح است و حتّي اگر قضيه ي خارجيه نبوده و


1- وسائل الشيعة، ج 17، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب51، ح1، ص213 و تهذيب الاحكام، ج6، ص338.

ص: 124

قضيه ي حقيقيه باشد، باز سلاطين از نوع موجود مراد است و ظاهراً شامل سلطاني كه معتقد به ائمه(عليهم السلام) بوده و اوامر آنان را واجب الطاعة _ حداقل از لحاظ اعتقادي _ مي داند نمي شود. پس حداقل اين احتمال وجود دارد كه «ال» در «السُّلْطَان»، «ال» عهد باشد؛ يعني همين سلطان موجود يا اين كه مراد آن سلاطيني باشد كه مورد نظر است و نمي خواهيم اسمشان را ذكر كنيم.

بنابراين اين روايت دلالت بر جواز أخذ خراج از سلطان شيعه نمي كند.

2. صحيحه ي ابي المغراء:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَمُرُّ بِالْعَامِلِ فَيُجِيزُنِي بِالدَّرَاهِمِ آخُذُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: وَ أَحُجُّ بِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ نَعَمْ وَ حُجَّ بِهَا. (1)

دلالت اين روايت مانند روايت قبل است و مراد از «الْعَامِل» عاملي است كه الآن وجود دارد و اگر قضيه ي خارجيه هم نباشد، عاملاني مراد است كه اين قيد را دارند كه عامل سلطان جائر عامي هستند.

3. صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ


1- همان، ح2 و تهذيب الاحكام، ج6، ص338.

ص: 125

عَلَيْهِمْ قَالَ: فَقَالَ: مَا الْإِبِلُ إِلَّا مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ قِيلَ لَهُ: فَمَا تَرَى فِي مُصَدِّقٍ يَجِيئُنَا فَيَأْخُذُ مِنَّا صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا فَنَقُولُ بِعْنَاهَا فَيَبِيعُنَاهَا فَمَا تَقُولُ فِي شِرَائِهَا مِنْهُ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ قِيلَ لَهُ: فَمَا تَرَى فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ يَجِيئُنَا الْقَاسِمُ فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا وَ يَأْخُذُ حَظَّهُ فَيَعْزِلُهُ بِكَيْلٍ فَمَا تَرَى فِي شِرَاءِ ذَلِكَ الطَّعَامِ مِنْهُ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِكَيْلٍ وَ أَنْتُمْ حُضُورُ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ كَيْلٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ. (1)

در اين روايت هم اين كه گفته شود «السُّلْطَان» اسم جنس است و اطلاقش شامل هر سلطاني مي شود انصافاً مشكل است، خصوصاً با اين تعبيري كه سائل بيان مي كند «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ» و بين «مِنَّا» و «السُّلْطَان» تقابل ايجاد كرده است.

علاوه آن كه جواب دوم مرحوم شيخ(قدس سره) _ كه اين روايت در مقام بيان حلّيت أخذ خراج از سلطان نيست، بلكه در مقام بيان مطلب ديگري است كه بالالتزام فهميده مي شود جواز أخذ خراج از سلطان، مفروغٌ عنه بوده و لذا بايد به قدر متيقن آن يعني حلّيت أخذ خراج از سلطان مخالف اكتفا كرد _ در اين جا نيز كاربرد دارد.

4. صحيحه ي حلبي:

عَنْهُ [الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَبَالَةِ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَيَتَقَبَّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً: فَإِنْ كَانَتْ عَامِرَةً فِيهَا عُلُوجٌ فَلَا


1- الكافي، ج5، ص228.

ص: 126

يَحِلُّ لَهُ قَبَالَتُهَا إِلَّا أَنْ يَتَقَبَّلَ أَرْضَهَا فَيَسْتَأْجِرَهَا مِنْ أَهْلِهَا وَ لَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِي شَيْ ءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ الْمَيْتَةَ فَيَسْتَخْرِجُهَا وَ يُجْرِي أَنْهَارَهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يَزْرَعُهَا مَا ذَا عَلَيْهِ فِيهَا قَالَ: الصَّدَقَةُ قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا؟ قَالَ: فَلْيَرُدَّ إِلَيْهِ حَقَّهُ وَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَقَبَّلَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ وَ أَهْلَهَا مِنَ السُّلْطَانِ وَ عَنْ مُزَارَعَةِ أَهْلِ الْخَرَاجِ بِالرُّبُعِ وَ النِّصْفِ وَ الثُّلُثِ قَالَ: نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) خَيْبَرَ أَعْطَاهَا الْيَهُودَ حِينَ فُتِحَتْ عَلَيْهِ بِالْخَبْرِ وَ الْخَبْرُ هُوَ النِّصْفُ. (1)

اين روايت قوي ترين روايتي است كه مي تواند كسي ادعا كند اطلاق دارد؛ چراكه اطلاق در كلام خود امام(عليه السلام) است: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَقَبَّلَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ وَ أَهْلَهَا مِنَ السُّلْطَانِ» و ارض، تقبيل و سلطان، اطلاق دارد و قيدي كه بيان كند مراد از سلطان، خصوص سلطان مخالف است وجود ندارد.

امّا واقعيت آن است كه گرچه ادعاي انصراف در مورد اين روايت مشكل است، ولي جواب دوم مرحوم شيخ(قدس سره) در اين جا كاربرد دارد؛ چراكه روايت در مقام بيان حلّيت أخذ خراج از سلطان نيست، بلكه در مقام بيان آن است كه تقبيل ارض و اهل ارض _ يعني قباله بر سر جزيه اي كه كفّار آن سرزمين پرداخت مي كردند _ هر دو با هم در يك قباله با سلطان جايز است، هرچند احتمال دارد «واو» در «الْأَرْضَ وَ أَهْلَهَا» به معناي عطف باشد كه كأنّ دو جمله فرموده اند؛ يعني «لا بأس بأن يتقبل الرجل الارض من السلطان و لا بأس بأن يتقبل الرجل اهل الارض من السلطان». به هر حال حداقل احتمال اين كه اين روايت در مقام بيان جواز تقبيل ارض و اهل آن در يك قباله با سلطان باشد، وجود دارد كه در اين


1- تهذيب الاحكام، ج7، ص202.

ص: 127

صورت چون در مقام بيان حلّيت أخذ خراج از سلطان نيست _ بلكه بالالتزام فهميده مي شود _ پس از اين حيث اطلاق نداشته و دالّ بر مدعا نخواهد بود.

5. صحيحه ي ابي بصير و محمد بن مسلم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) أَنَّهُمَا قَالا لَهُ: هَذِهِ الْأَرْضُ الَّتِي يُزَارِعُ أَهْلُهَا مَا تَرَى فِيهَا فَقَالَ: كُلُ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ السُّلْطَانُ فَمَا حَرَثْتَهُ فِيهَا فَعَلَيْكَ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الْعُشْرُ إِنَّمَا عَلَيْكَ الْعُشْرُ فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ. (1)

ممكن است كسي ادعا كند اين بخش از روايت كه حضرت فرمودند: «كُلُ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ السُّلْطَانُ فَمَا حَرَثْتَهُ فِيهَا فَعَلَيْكَ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ» كه دالّ بر جواز مقاطعه با سلطان و حلّيت أخذ خراج است اطلاق دارد، خصوصاً طبق نسخه هايي(2) كه به جاي «السُّلْطَان»، «سلطانٌ» دارد؛ يعني هر سلطاني اگر زميني را به تو واگذار كرد، به مقدار آن چه با تو مقاطعه كرده بر عهده ي توست.

آيا پاسخ اوّل و دوم مرحوم شيخ(قدس سره) در مورد اين روايت هم كاربرد دارد؟ به نظر مي رسد التزام به انصراف «سلطانٌ» به سلطان مخالف مشكل است. امّا جواب دوم شيخ در مورد اين روايت نيز درست است؛ چراكه حضرت با اين جمله در مقام بيان اين نيستند كه مقاطعه با سلطان جايز و نافذ است _ هرچند بالالتزام از


1- وسائل الشيعة، ج 9، كتاب الزكاة، ابواب زكات الغلات، باب7، ح1، ص188 و الكافي، ج3، ص513.
2- در نسخه هاي تهذيب الأحكام، ج 4، ص37؛ الاستبصار، ج2، ص25؛ روضة المتقين، ج3، ص73؛ الوافي، ج10، ص108؛ ملاذ الاخيار، ج6، ص99 و ... «سلطانٌ» دارد.

ص: 128

آن فهميده مي شود _ بلكه اين عبارت تمهيد براي اين مطلب است كه زكات در آن مقداري كه بعد از أخذ حصه ي سلطان باقي مي ماند، بر دافع واجب است و زكات حصه ي سلطان لازم نيست.

پس نتيجه اين شد كه هيچ يك از اين روايات دالّ بر جواز أخذ خراج از سلطان شيعه نيست. بنابراين طبق قاعده بايد بگوييم تصرّف در خراج مأخوذ از سلطان شيعه جايز نيست، مگر به إذن حاكم شرع كه در زمان غيبت، وليّ اراضي خراجيه است.

پس اگر حاكم شرع مصلحت ديد، مي تواند تحليل كند _ تحليل عام يا خاص _ و اگر مصلحت نديد تحليل نمي كند و اگر مصلحت در تفصيل باشد، تفصيل مي دهد. بنابراين راه حل وجود دارد و اين طور نيست كه بن بست باشد.

ص: 129

تنبيه پنجم: عدم اعتبار اعتقاد دافع خراج به استحقاق سلطان در حلّيت خراج

پرداخت كنندگان خراج ممكن است اعتقاد به استحقاق سلطان بر أخذ خراج داشته باشند _ هرچند ممكن است در عمل آن چنان رضايت نداشته باشند، ولي از لحاظ اعتقادي قائل باشند كه أخذ خراج، حقّ سلطان است _ مانند عامه كه معتقدند هر كسي غلبه پيدا كرد و امور را به دست گرفت، خليفه است و امر و نهي اش نافذ مي باشد.(1)


1- به عنوان مثال سعدي در رثاي مستعصم عباسي با اين كه خلفاي عباسي آن همه فساد كردند، قصائدي به عربي و فارسي مي سرايد و از اين كه منبر جمعه از خليفه ي رسول الله(صلي الله عليه و آله) خالي شده، اظهار تأسف و حسرت مي كند، با اين كه سعدي در ايران بوده و به هر حال تشيّع در ايران نفوذ داشته و تعصّب آن چناني در بين اهل تسنّن ايران رواج نداشته است. حبست بجفني المدامع لاتجري فما طغي الماء استطال علي السكر نسيم صبا بغداد بعد خرابها تمنيت لو كانت تمر علي قبري لان هلاك النفس عند اولي النهي احب لهم من عيش منقبض الصدر زجرت طبيبا جس نبضي مداويا اليك، فما شكواي من مرض يبري لزمت اصطبارا حيث كنت مفارقا و هذا فراق لايعالج بالصبر تسائلني عما جري يوم حصرهم و ذالك مماليس يدخل في الحصر اديرت كؤوس الموت حتي كانه رؤس الاساري ترجحن من السكر لقد ثكلت ام القري و لكعبة ...مدامع في الميزاب تسكب في الحجر ... و في الخبر المروي دين محمد يعود غريبا مثل مبتداء الامر ااغرب من هذا يعود كمابدا و سبي ديارالسلم في بلدالكفر؟ فلا انحدرت بعد الخلائف دجله و حافاتها لا اعشبت ورق الخضر كان دم الاخوين اصبح نابتا بمذبح قتلي في جوانبها الحمر بكت سمرات البيد و الشيح و الغضا لكثرة ماناحت اغاربة القفر ايذكر في اعلي المنابر خطبة و مستعصم بالله لم يك في الذكر ضفادع حول الماء تلعب فرحة اصبر علي هذا و يونس في القعر؟ تزاحمت الغربان حول رسومها فاصبحت العنقاء لازمة الوكر ايا احمد المعصوم لست بخاسر ...و روحك والفردوس عسر مع اليسر ... اابلغ من امر الخلافة رتبة هلم انظروا ما كان عاقبة الامر فليت صماخي صم قبل استماعه بهتك اساتير المحارم في الاسر عدون حفايا سبسبا بعد سبسب رخائم لايسطعن مشيا علي الحبر لعمرك لو عاينت ليلة نفرهم كأن العذاري في الدجي شهب تسري و ان صباح الاسر يوم قيامة ...علي امم شعث تساق الي الحشر ... يبالغ في الانفاق والعدل و التقي مبالغة السعدي في نكت الشعر و ماالشعر ايم الله لست بمدع و لو كان عندي ما ببابل من سحر

ص: 130

مرحوم شيخ مي فرمايد: بعضي(1) استبعاد نكرده اند كه روايات دالّ بر حلّيت أخذ


1- السراج الوهاج، ص124: أن المراد بالجائر في كلام الأصحاب مخصوص بمن له شبهة الإمامة، و قد أجيز لنا أن نعاملهم بمقتضي مذهبهم كما جاز ابتياع عوض الخمر من اليهود، و حينئذ إذا أخذ إمامهم منهم شيئا فهو مباح بالنسبة إليه و الى رعيته المعتقدين إمامته، فيجوز ابتياعه و إن لم يكن مستحقا عندنا، و في وجوب التخصيص بما أخذ من معتقدي الإمامة نظر ينشأ من أن جواز معاملتهم بمذهبهم هل يقتضي العموم فلا يشترط الإباحة أو لا يقتضيه، فيشترط فعل عدم الاشتراط يجوز و إن أخذ من الشيعي، و على الاشتراط لا يجوز. و ظاهر الأصحاب عدم الاشتراط لإطلاقهم الجواز من غير تفصيل و لعل الأقرب الاشتراط، و ربما كان في الخبر الذي ذكرناه سابقا عن علي بن يقطين دلالة عليه حيث قال(عليه السلام) «فاتق أموال الشيعة» و لا يشكل هذا بضمان المعتقد الزكاة و إن دفع الى من يعتقد أنه إمام لأنه إذا استبصر يضمن، فان كان دفع الى فريقه مع جواز تصرف من دفع إليه و الابتياع منه قطعا، و لو اخترنا العموم بحيث يشمل الحكم للشيعة فالوجه سقوط الزكاة مثلا عن الشيعي بأخذه، و يكون ذلك رخصة بسبب شبهة مذهب المخالف و دفعا للضرورة عن الشيعي بالإعادة، و كأني بعديم نظر و قليل فكر لا ينعم المطالعة و التدبر يتلقى هذا الجمع لالتزامه التقليد و عدم معرفته بدقائق الشريعة بالإنكار و يظن أنه تخصيص من غير مخصص فيقول الكلام عام فلا وجه للتخصيص. و قد تقرر أن العقل قد يخصص، فإذا تحقق ما لا يتمشى على قواعد العقل و الشرع إلا بالمخصص وجب، و من حمله على العموم فهو لأخذه ما طفح على الماء من غير أن يريب الى ما في وسطه فضلا عن قعره مع أن ما ذكرناه قد ينبه له من بعض العبارات للفضلاء المحققين كقول العلامة في المنتهي ... .

ص: 131

خراج از سلطان جائر، ناظر به صورتي باشد كه مأخوذٌ منه اعتقاد به استحقاق سلطان بر أخذ خراج داشته باشد و الا اگر مأخوذٌ منه شيعه يا حتّي كافر باشد كه اعتقاد به استحقاق سلطان ندارد، أخذ آن خراج از يد سلطان جايز نيست. (1)

ظاهراً قائل اين سخن نگاهش به قاعده ي الزام بوده و ملاك جواز را قاعده ي الزام گرفته، كه در مطالب سابق بيان كرديم اين كلام درست نيست؛ چراكه صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء بيان مي كند اگر مأخوذٌ منه شيعه نيز باشد، حلال است.

هرچند در اين كه دلالت صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء بر اين مطلب آيا به نحو نص است يا ظهور، بين ما و مرحوم شيخ(قدس سره) و هر كسي كه قائل به نصّ بودن صحيحه است اختلاف وجود دارد؛ زيرا گرچه در فقره ي اوّل صحيحه كه مربوط به زكات است، معلوم است كه مراد از «الرَّجُلِ مِنَّا» در «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ


1- المكاسب المحرمة، ج 2، ص232: الخامس الظاهر أنّه لا يعتبر في حِلّ الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممّن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ، فلا فرق حينئذٍ بين المؤمن و المخالف و الكافر؛ لإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة و اختصاص بعضها الآخر بالمؤمن، كما في روايتي الحذّاء و إسحاق بن عمّار و بعض روايات قبالة الأراضي الخراجيّة. و لم يستبعد بعضٌ اختصاص الحكم بالمأخوذ من معتقد استحقاق الآخذ، مع اعترافه بأنّ ظاهر الأصحاب التعميم، و كأنّه أدخل هذه المسألة يعني مسألة حِلّ الخراج و المقاسمة في القاعدة المعروفة، من: إلزام الناس بما ألزموا به أنفسهم، و وجوب المضيّ معهم في أحكامهم، على ما يشهد به تشبيه بعضهم ما نحن فيه باستيفاء الدين من الذمّي من ثمن ما باعه من الخمر و الخنزير. و الأقوى: أنّ المسألة أعمّ من ذلك، و إنّما الممضى في ما نحن فيه تصرّف الجائر في تلك الأراضي مطلقاً.

ص: 132

أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ» شيعه است، ولي در فقره ي سوم كه مربوط به خراج است، معلوم نيست مراد از «نا» در «يَجِيئُنَا الْقَاسِمُ فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا» خصوص شيعه باشد؛ چراكه احتمال دارد مراد ناحيه ي ما، طائفه ي ما يا قبيله ي ما باشد كه سنّي ها را هم در بربگيرد كه در اين صورت دلالت روايت بالاطلاق و العموم خواهد بود نه بالنص.

در بقيه ي روايات هم چون ترك استفصال شده، باز بالاطلاق دالّ بر آن است كه اگر مأخوذ منه شيعه باشد، جايز است.

در مورد اين كه مأخوذٌ منه كافر باشد، بعضي روايات تقبّل ارض بالصراحة در مورد جزيه بيان فرموده كه قباله با سلطان در مورد آن جايز است.

ص: 133

تنبيه ششم: فقدان مقدار معيّن در خراج

اشاره

همان طور كه روشن است، زكات قدر معيّن دارد(1) و اگر سلطان جائر بيش از آن مقدار شرعي معيّن أخذ كرد؛ مثلاً در مورد گندم و جو به جاي عُشر يا نصف عُشر، خمس يا سُبع يا ثُمن گرفت، آن مقدار اضافه مصداق ظلم بوده و أخذ آن از سلطان جايز نخواهد بود؛ چراكه در صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء وقتي از حضرت سؤال مي كند: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ» فرمودند: «لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ» و اين مقدار اضافه، مصداق حرام بعينه است. بله اگر طبق فقهي كه پرداخت كننده به آن اعتقاد دارد ظلم نباشد، أخذ آن جايز خواهد بود.

مرحوم شيخ(قدس سره) تنبيه ششم را براي پاسخ به اين سؤال منعقد كرده كه آيا خراج هم مانند زكات، قدر معيّن دارد تا اگر سلطان زيادتر از آن مقدار أخذ كرد، مصداق ظلم و حرام بعينه باشد و ديگر أخذ آن از سلطان جايز نباشد؟ (2)

تمركز مرحوم شيخ در اين بحث بر روي اراضي خراجيه است و متعرّض بحث جزيه نشده اند _ هرچند مناسب بود متعرّض آن هم مي شدند _ و مي فرمايند


1- هرچند بعضي اين را جديد در آورده اند كه زكات، اسم مطلق ماليات است و قدر معيّن ندارد!
2- المكاسب المحرمة، ج 2، ص234: السادس: ليس للخراج قدر معيّن، بل المناط فيه ما تراضى فيه السلطان و مستعمل الأرض؛ لأنّ الخراج هي أُجرة الأرض، فينوط برضى المؤجر و المستأجر. نعم، لو استعمل أحدٌ الأرض قبل تعيين الأُجرة تعيَّن عليه اجرة المثل، و هي مضبوطة عند أهل الخبرة، و أمّا قبل العمل فهو تابع لما يقع التراضي عليه، و نسب ما ذكرناه إلى ظاهر الأصحاب.

ص: 134

خراج، مقدار معيّني در شرع ندارد؛ زيرا خراج، اجرت اراضي خراجيه است و طبيعي است كه نمي تواند مقدار ثابتي داشته باشد؛ چون اراضي با هم تفاوت دارد _ كنار رودخانه باشد يا دور از آن، حاصل خيز باشد يا حاصل خيز نباشد، در مناطق مرطوب و باراني باشد يا مناطق خشك، زمين زراعي باشد يا مسكوني يا تجاري و ... _ بنابراين طبيعي است كه خراج، مانند زكات نمي تواند مقدار معيّني داشته باشد. البته اين يك استحسان است [و عمده دليل، آن است كه در روايات مقدار معيّني براي آن ذكر نشده است].

خراج از آن جا كه اجرت زمين محسوب مي شود، مانند ساير اجرت ها منوط به رضايت مؤجر و مستأجر مي باشد. موجر كه امام معصوم(عليه السلام) يا نوّاب خاص و عامّ حضرت مي باشند و ولايت بر اراضي خراجيه دارند، اگر قراردادي بستند روشن است كه بايد طبق آن عمل شود و اگر سلطان جائر قرارداد بست، گرچه سلطان چنين ولايتي ندارد امّا بالنسبه به كساني كه با آن ها قرارداد بسته، نافذ است. و اگر كسي بدون قرارداد اراضي خراجيه را تصرّف كرد، اگر زراعتي انجام داده، زرعش مال خودش است؛ زيرا الزرع للزارع و لو كان غاصباً، ولي چون زمين را غصب كرده بايد اجرت المثل را به مَن له الامر بپردازد. كما اين كه اگر ملك طلق شخص ديگري را تصرّف كرد، بايد اجرت المثل آن را بپردازد.

نداشتن قدر معيّن در خراج، ظاهراً مسأله اي اختلافي نيست و كسي را نمي شناسم كه قائل به داشتن قدر معيّن در خراج شده باشد، علاوه اين كه از روايات نيز مي توان آن را استفاده كرد.

ص: 135

روايات دالّ بر فقدان قدر معيّن در خراج

1. مرسله ي حماد:

اين روايت بسيار طولاني است، لذا آن بخشي كه مربوط به بحث ماست را ذكر مي كنيم:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(عليه السلام) قَالَ: ... وَ الْأَرَضُونَ الَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً بِخَيْلٍ و رِجَالٍ (1)، فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوكَةٌ فِي يَدِ مَنْ يَعْمُرُهَا و يُحْيِيهَا و يَقُومُ عَلَيْهَا عَلى مَا يُصَالِحُهُمُ الْوَالِي عَلى قَدْرِ طَاقَتِهِمْ مِنَ الْحَقِ النِّصْفِ، أَوِ الثُّلُثِ، أَوِ الثُّلُثَيْنِ و عَلى قَدْرِ مَا يَكُونُ لَهُمْ صَلَاحاً(2) و لَا يَضُرُّهُمْ ... .(3)

حماد بن عيسي از بعض اصحابنا از امام كاظم(عليه السلام) نقل مي كند كه فرمودند: ... زمين هايي كه عنوةً و با خيل و ركاب أخذ شده، در دست همان هايي كه آن را آباد و احياء كرده اند باقي مي ماند (4)طبق قراردادي كه حاكم با آن ها مصالحه مي كند، به اندازه اي كه در پرداخت حق توان دارند كه نصف يا ثلث يا دو سوم مي باشد يا هر مقدار كه براي آنان شايسته است و به آن ها ضرر نمي زند ... .

همان طور كه ملاحظه مي فرماييد امام(عليه السلام) در اين روايت مي فرمايند: والي براساس طاقت آنان كه نصف يا ثلث يا ثلثين باشد يا هر مقدار كه براي آنان شايسته است و به آنان ضرر نزند، مصالحه مي كند.


1- في الكافي، ح8271 و التهذيب، ح366: «و ركاب». و في مرآة العقول، ج6، ص262: «و رجال، أي مشاة. و ربما يقرأ بالحاء المهملة جمع رحل: مراكب للإبل. و في التهذيب: و ركاب، و هو أظهر و أوفق بالآية».
2- في الكافي، ح8271 و التهذيب، ح366: «صالحاً».
3- الكافي، ج 2، ص720.
4- نه اين كه به مجرد تملّك مسلمين، فوراً اهل آن را بيرون كنند.

ص: 136

2. عهدنامه ي مالك اشتر;:

... وَ تَفَقَّدْ مَا يُصْلِحُ أَهْلَ الْخَرَاجِ فَإِنَّ فِي صَلَاحِهِ وَ صَلَاحِهِمْ صَلَاحاً لِمَنْ سِوَاهُمْ وَ لَا صَلَاحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إِلَّا بِهِمْ لِأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَى الْخَرَاجِ وَ أَهْلِهِ فَلْيَكُنْ نَظَرُكَ فِي عِمَارَةِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكَ فِي اسْتِجْلَابِ الْخَرَاجِ فَإِنَّ الْجَلْبَ لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِالْعِمَارَةِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَيْرِ عِمَارَةٍ أَخْرَبَ الْبِلَادَ وَ أَهْلَكَ الْعِبَادَ وَ لَمْ يَسْتَقِمْ لَهُ أَمْرُهُ إِلَّا قَلِيلاً.

[اي مالك] به امر خراج رسيدگي كن به طوري كه جانب اهل خراج هم رعايت شود؛ چراكه در بهبود وضع خراج و خراج دهندگان، بهبودي وضع ديگران است و ديگران جزء با بهبودي وضع خراج و خراج دهندگان به سامان نمي رسند، به خاطر اين كه همه ي مردم عيال بر خراج و اهل خراج هستند.(1) بايد نظر تو به آباداني زمين بيش از نگاهت به جمع آوري خراج باشد؛ زيرا به دست آوردن خراج جز به عمران و آباداني صورت نپذيرد و هر كه آباد نكرده طلب خراج كند، شهرها را ويران مي كند و مردم را نابود مي كند و كارش جز چندي اندك نپايد. پس اهل خراج را از همه ي شهرهايت فرا بخوان و دستور ده تا تو را از وضع سرزمين هايشان و موجبات بهبودي كار خويش و تسهيلات خراجشان آگاه سازند، سپس از كارشناسان ديگر نيز بخواه كه به تو گزارش دهند.

فَاجْمَعْ إِلَيْكَ أَهْلَ الْخَرَاجِ مِنْ كُلِّ بُلْدَانِكَ وَ مُرْهُمْ فَلْيُعْلِمُوكَ حَالَ بِلَادِهِمْ وَ مَا فِيهِ صَلَاحُهُمْ وَ رَخَاءُ جِبَايَتِهِمْ ثُمَّ سَلْ عَمَّا يَرْفَعُ إِلَيْكَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِهِ مِنْ غِيْرِهِمْ فَإِنْ كَانُوا شَكَوْا ثِقَلاً أَوْ عِلَّةً مِنِ انْقِطَاعِ شُرْبٍ أَوْ إِحَالَةِ أَرْضٍ اغْتَمَرَهَا غَرَقٌ أَوْ أَجْحَفَ بِهِمُ الْعَطَشُ أَوْ آفَةٌ خَفَّفْتَ عَنْهُمْ مَا


1- از اين جا معلوم مي شود خراج چه اهميتي داشته و تأمين عمده ي درآمد مالي نظام اسلامي در آن زمان كه مصالح اسلام و مسلمانان را اداره مي كرد، بر عهده ي اهل خراج بوده است.

ص: 137

تَرْجُو أَنْ يُصْلِحَ اللَّهُ بِهِ أَمْرَهُمْ وَ إِنْ سَأَلُوا مَعُونَةً عَلَى إِصْلَاحِ مَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ بِأَمْوَالِهِمْ فَاكْفِهِمْ مَئُونَتَهُ فَإِنَّ فِي عَاقِبَةِ كِفَايَتِكَ إِيَّاهُمْ صَلَاحاً.

و اگر مردم از سنگيني خراج يا علّتي از قبيل بي آبي [و خشكسالي] يا غرق شدن زمين در آب يا تشنگي يا آفت زدگي به تو شكايت كردند، بايد تا آن جا كه اميد داري خداوند كارشان را بهبود بخشد، به آنان تخفيف دهي و اگر از تو كمكي خواستند براي بهسازي آن چه با هزينه ي خود توان انجام آن را دارند به آن ها كمك كن؛ چراكه اين كمك تو، موجب بهبودي است.

فَلَا يَثْقُلَنَّ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ خَفَّفْتَ بِهِ عَنْهُمُ الْمَئُونَاتِ فَإِنَّهُ ذُخْرٌ يَعُودُونَ بِهِ عَلَيْكَ لِعِمَارَةِ بِلَادِكَ وَ تَزْيِينِ وِلَايَتِكَ مَعَ اقْتِنَائِكَ مَوَدَّتَهُمْ وَ حُسْنَ نِيَّاتِهِمْ وَ اسْتَفَاضَةِ الْخَيْرِ وَ مَا يُسَهِّلُ اللَّهُ بِهِ مِنْ جَلْبِهِمْ فَإِنَّ الْخَرَاجَ لَا يُسْتَخْرَجُ بِالْكَدِّ وَ الْإِتْعَابِ مَعَ أَنَّهَا عَقْدٌ تُعْتَمَدُ عَلَيْهَا إِنْ حَدَثَ حَدَثٌ كُنْتَ عَلَيْهِمْ مُعْتَمِداً لِفَضْلِ قُوَّتِهِمْ بِمَا ذَخَرْتَ عَنْهُمْ مِنَ الْجَمَامِ وَ الثِّقَةِ مِنْهُمْ بِمَا عَوَّدْتَهُمْ مِنْ عَدْلِكَ وَ رِفْقِكَ وَ مَعْرِفَتِهِمْ بِعُذْرِكَ فِيمَا حَدَثَ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي اتَّكَلْتَ بِهِ عَلَيْهِمْ فَاحْتَمَلُوهُ بِطِيبِ أَنْفُسِهِمْ.

پس مبادا مقدار تخفيفي كه در مؤونه ي آن ها داده اي بر تو گران آيد؛ چراكه اين تخفيف ذخيره اي است كه ديگر بار به صورت آباداني سرزمين و آراستگي محلّ ولايتت به تو باز مي گردانند. علاوه آن كه مودّت، حسن نيّت، خير رساني و آن چه خدا با آن جلب شان را آسان مي كند را به دست آورده اي. پس خراج، با سخت گيري و رنج دادن به دست نمي آيد با اين كه آن قراردادي است كه به آن تكيه مي شود و اگر پيشامدي رخ داد، مي تواني به آنان تكيه كني به بركت قوّتي كه تو براي آنان از آسايش ذخيره كرده اي و اعتمادي كه به آنان در سايه ي عدالت و مدارايت به آن عادتشان

ص: 138

داده اي، و معرفتي كه نسبت به عذر تو در تكيه ي به آنان در صورت بروز پيشامد دارند. پس آنان نيز با طيب نفس، سنگيني تو را تحمّل خواهند كرد.

فَإِنَّ الْعُمْرَانَ مُحْتَمِلٌ مَا حَمَّلْتَهُ وَ إِنَّمَا يُؤْتَى خَرَابُ الْأَرْضِ لِإِعْوَازِ أَهْلِهَا وَ إِنَّمَا يُعْوِزُ أَهْلُهَا لِإِسْرَافِ الْوُلَاةِ وَ سُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ وَ قِلَّةِ انْتِفَاعِهِمْ بِالْعِبَرِ فَاعْمَلْ فِيمَا وُلِّيتَ عَمَلَ مَنْ يُحِبُّ أَنْ يَدَّخِرَ حُسْنَ الثَّنَاءِ مِنَ الرَّعِيَّةِ وَ الْمَثُوبَةَ مِنَ اللَّهِ وَ الرِّضَا مِنَ الْإِمَامِ وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ... . (1)

به راستي آباداني موجب مي شود هر باري بر آن بنهي تاب آورد، و ويراني هر سرزمين آن گاه آغاز مي شود كه مردمش تهي دست باشند و عامل تهي دستي مردم به خاطر زياده روي ولات و بدگماني شان به دوام [دولتشان] و كم بهره جستن از عبرت هاست. پس [اي مالك!] در ولايتي كه به تو سپرده شده چون كسي عمل كن كه دوست دارد ستايش مردم، ثواب الهي و رضايت امام را ذخيره كند. و لا قوة الا بالله.

همان طور كه ملاحظه نموديد اين فقره از عهدنامه ي ارزشمند مالك اشتر نيز بيان مي كند خراج، مقدار معيّني ندارد و منوط به تصميم وليّ امر است. البته بايد توجه داشت هم در اين روايت و هم در مرسله ي حماد تأكيد شده كه خراج بايد به گونه اي باشد كه موجب صلاح آن ها باشد و ضرري به آنان نزند.

اعتبار قيد كيفي صلاح و عدم تضرّر اهل خراج

پس آن چه از روايات استفاده مي شود آن است كه خراج، قيد كمّي ندارد بلكه قيد كيفي دارد و آن اين كه بايد طوري باشد كه به صلاح آنان بوده و به ضررشان نباشد. لذا بعضي اين مسأله را در اين جا مطرح كرده اند كه اگر قراردادي كه سلطان جائر با اهل خراج بست، طوري بود كه به صلاح اهل خراج نبود بلكه به ضرر آنان بود، آيا باز براي شيعه حلّيت أخذ دارد يا خير؟


1- تحف العقول، ص126.

ص: 139

حكم خراج مأخوذ از سلطان در صورت فقدان قيد كيفي

اشاره

مرحوم شيخ(قدس سره) مي فرمايد: اگر مقدار خراجي كه سلطان جائر براي اهل خراج مي بندد به ضرر آنان باشد _ مانند خراجي كه در بعضي از بلاد ما از بعض زارعان أخذ مي شود به حدّي كه زارعان حاضر نيستند زراعت كنند، ولي او را مجبور به زراعت مي كنند _ در اين كه آيا أخذ كلّ آن خراج يا مقدار زائد آن از سلطان جائر حرام است يا خير، دو وجه وجود دارد. (1)

بعضي تصريح كرده اند گرچه ظاهر كلمات اصحاب آن است كه مطلقاً أخذ خراج از سلطان براي شيعه جايز است، ولي بعيد نيست اگر سلطان جائر قيد كيفي را مراعات نكرد و بيش از آن مقداري كه امام عادل قرارداد مي بست، قرارداد بست و به آنان تحميل كرد، أخذ آن مقدار زياده از سلطان جايز نباشد.

تفصيل مرحوم شيخ(قدس سره)

مرحوم شيخ(قدس سره) خودشان وارد ميدان تحقيق مي شوند و مي فرمايند: اگر مستعمِل ارض با اختيار و رضايت خود با سلطان به توافق رسيده و قرارداد بست، در اين صورت چه قليل باشد و چه كثير، أخذ آن از سلطان جائر جايز است هرچند به ضرر مستعمل ارض باشد؛ چراكه مختار بوده و با اختيار و رضايت خود آن قرارداد


1- المكاسب المحرمة، ج 2، ص234:

ص: 140

را منعقد كرده و مشمول اطلاقات ادلّه ي حلّيت خواهد بود.

امّا اگر قرارداد به اختيار و رضايت مستعمل ارض نبود و چاره اي نداشت جز آن كه طبق آن قرارداد عمل كند _ و اگر بخواهد در آن زميني كه سال ها در دستش بوده زراعت نكند و به جاي ديگر برود، متضرّر شده و بعد از أداء خراج چيز معقولي در مقابل مالي كه هزينه كرده و زحمتي كه كشيده باقي نماند، آن قرارداد باطل است (1)و در نتيجه أخذ آن از سلطان جائر جايز نيست.

بررسي كلام شيخ(قدس سره)

همان طور كه بيان شد، مدرك اين كه در قرارداد خراج بايد رعايت حال رعيّت شود _ حداقل به نحوي كه متضرّر نشوند _ يكي مرسله ي حماد بود كه قابل اعتماد نيست و ديگري عهدنامه ي مالك اشتر.

درباره ي سند عهدنامه قبلاً بحث كرده ايم(2) كه نسبت به اصل صدور عهدنامه اطمينان وجود دارد، ولي نسبت به تك تك عبارات و جملات عهدنامه چنين اطميناني وجود ندارد و صحّت استناد به آن منوط به صحّت طرقي است كه آن را نقل كرده اند و از آن جا كه متأسفانه هر سه طريقي كه عهدنامه را براي ما نقل كرده اند و از آن جا كه متأسفانه هر سه طريقي (3)كه عهدنامه را براي ما نقل


1- همان، ص235: و التحقيق: أنّ مستعمل الأرض بالزرع و الغرس إن كان مختاراً في استعمالها فمقاطعة الخراج و المقاسمة باختياره و اختيار الجائر، فإذا تراضيا على شي ءٍ فهو الحقّ، قليلا كان أو كثيراً، و إن كان لا بدّ له من استعمال الأرض لأنّها كانت مزرعة له مدّة سنين و يتضرّر بالارتحال عن تلك القرية إلى غيرها فالمناط ما ذكر في المرسلة، من عدم كون المضروب عليهم مضرّاً، بأن لا يبقى لهم بعد أداء الخراج ما يكون بإزاء ما أنفقوا على الزرع من المال، و بذلوا له من أبدانهم الأعمال.
2- مقالات فقهي (2)، بررسي فقهي احكام رشوه، غش و كم فروشي، ص116 _113.
3- نهج البلاغة (للصبحي صالح)، نامه ي53، ص426: و من كتاب له(عليه السلام) كتبه للأشتر النخعي [رحمه الله] لما ولاه على مصر و أعمالها حين اضطرب أمر أميرها محمد بن أبي بكر، و هو أطول عهد كتبه و أجمعه للمحاسن بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ فِي عَهْدِهِ إِلَيْهِ حِينَ وَلَّاهُ مِصْرَ جِبَايَةَ خَرَاجِهَا وَ ... .  تحف العقول، ص126: عهده(عليه السلام) إلى الأشتر حين ولاه مصر و أعمالها بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ فِي عَهْدِهِ إِلَيْهِ حِينَ وَلَّاهُ مِصْرَ جِبَايَةَ خَرَاجِهَا وَ ... .  دعائم الإسلام، ج 1، ص350: وَ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام) أَنَّهُ ذَكَرَ عَهْداً فَقَالَ الَّذِي حَدَّثَنَاهُ أَحْسَبُهُ مِنْ كَلَامِ عَلِيِّ(عليه السلام) إِلَّا أَنَا رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ رَفَعَهُ فَقَالَ عَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) عَهْداً كَانَ فِيهِ بَعْدَ كَلَامٍ ذَكَرَهُ قَالَ ... .

ص: 141

كرده اند مرسله است، نمي توانيم به آن استناد كنيم. سندي هم كه شيخ طوسي(قدس سره) در الفهرست (1)ارائه كرده، به خاطر ابن ابي جيد و الحسين بن علوان كلبي ناتمام است، هرچند در مورد الحسين بن علوان كلبي همراه عده اي قائل به وثاقتش بوديم، ولي اخيراً تبدّل رأي براي ما حاصل شده و آن توثيقي كه نجاشي در ترجمه ي ايشان ذكر كرده، اظهر آن است كه براي برادر ايشان است. بنابراين با سندي كه شيخ در الفهرست ارائه كرده نيز نمي توانيم تصحيح كنيم. پس اين فقره از عهدنامه ي مالك اشتر با تمام جزئيات آن نمي تواند مستند مستقل قرار گيرد.

امّا از لحاظ دلالت بر مدعا مي گوييم: اميرالمؤمنين(عليه السلام) در اين فراز تذكراتي در مورد خراج به مالك مي دهند كه از لحاظ تكليفي بايد رعايت كند، از جمله اين كه قرارداد خراج بايد به صلاح رعيّت بوده و موجب تضرّر آنان نشود. امّا استفاده ي شرط وضعي از اين عبارت و اين كه اگر به اين تذكر عمل نشد و قراردادي بسته شد كه به صلاح رعيت نبود، واقعاً موجب بطلان قرارداد باشد مشكل است و شايد


1- الفهرست (للشيخ الطوسي)، ص38: أخبرنا بالعهد ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن عن الحميري عن هارون بن مسلم، و الحسن بن ظريف جميعا عن الحسين بن علوان الكلبي عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين(عليه السلام).

ص: 142

حضرت با اين دستور تكاليفي را براي مالك تعيين مي كنند كه بايد رعايت كند.

البته در مورد ولايت _ صرف نظر از اين عبارت _ يك قاعده ي كلّي وجود دارد و آن اين كه به هر كسي كه ولايتي داده شد در امري تصرّف كند، بايد به نحوي باشد كه مصالح مورد نظر رعايت شود، و اگر به طور واضح مصالح را رعايت نكرد اصلاً ولايتي ندارد، خصوصاً اگر مفسده نيز بر آن مترتب شود.

در نتيجه حتّي اگر اين دو روايت از لحاظ سند و دلالت ناتمام باشند، باز مي گوييم كسي كه متولّي است، به مقتضاي ولايت هم بايد مصلحت زمين و مسلمين را رعايت كند و هم مصلحت اهل خراج، و اگر به طور بيّن خلاف مصلحت عمل كند اصلاً ولايتي ندارد و در نتيجه قراردادي كه منعقد كرده نيز باطل مي باشد. بنابراين اگر كسي خود راضي و داوطلب بود بر روي زميني بيش از حدّ معمول خراج بپردازد و والي نيز ضرري در آن نديد _ مگر ضرري كه خود آن شخص بر آن اقدام كرده _ در اين فرض همان طور كه مرحوم شيخ فرمودند، اشكالي ندارد و اطلاق ادلّه ي تحليل شامل آن مي شود.

امّا اگر اين طور نبود و فرد را مجبور كردند در فلان زمين كار كند و اگر كار نكند او را حبس مي كنند، اين نوع قرارداد حتّي اگر در حالت عادي نرخش اجحاف نبوده و عادلانه باشد، از آن جا كه اجبار و إكراه كرده اند باطل است؛ چه برسد به اين كه اجحاف هم كرده باشند!

امّا در مورد مثالي كه مرحوم شيخ فرمود: مثلاً كسي سال ها در مزرعه اي كار كرده و به آن مزرعه علاقه دارد و اگر به مزرعه ي ديگر منتقل شود متحمل مشكلات فراواني مي شود، پس بايد طبق مرسله ي حماد در مورد او عمل شود _ يعني نبايد ضرري به او وارد شود و ظاهر آن اين است كه پس قرارداد باطل است _ مي گوييم: اين شخص كه سال ها در اين زمين كار كرده آيا به گونه اي است كه

ص: 143

حقّ شرعي براي او ايجاد كرده يا خير؟ اگر حقّ شرعي ايجاد كرده؛ مثلاً چون آن زمين را عمران كرده _ به عنوان مثال جدول بندي كرده، لوله كشي كرده و ... _ و حقوقي در آن زمين دارد و مجبور مي كنند كه از حقوقش صرف نظر كند، در چنين فرضي آن قرارداد باطل است. ولي اگر حقّي براي او ايجاد نشده، فقط و فقط بايد از آن زمين منتقل شود و جاي ديگر برود و او هم به جاي تحمل سختي انتقال، تن به خراج بالاتر مي دهد، اين جا چون رضايت دارد و نهايت اين كه مانند بيع مضطر است(1) _ كه جايز مي باشد _ پس طبق قاعده اين قرارداد صحيح است، به ويژه اگر تبديل مستأجر في الجمله به نفع اراضي خراجيه باشد.

و اگر بخواهيد با روايات مذكور آن قرارداد را باطل بدانيد، مي گوييم: همان طور كه بيان كرديم مرسله ي حماد از لحاظ سند ناتمام است و قابل استناد نيست و عهدنامه ي مالك اشتر نيز [علي فرض اين كه به صدور مضمون آن فقره اطمينان پيدا كنيم] بعيد است كه حضرت در آن، حدود ولايت را تعيين كرده باشند تا اگر كسي مراعات نكرد، بگوييم خروج از ولايت كرده پس قرارداد او باطل است.

البته اين مطالبي كه بيان كرديم به معناي تصحيح تصرفات والي جائر نيست، بلكه به اين معناست كه اگر چنين رفتار كند، خراج مأخوذ از او براي شيعه حلال است، هرچند در مورد خودش از آن جا كه والي جائر است، اگر به عدالت تمام هم رفتار كند مرتكب حرام شده و مستحقّ عذاب خواهد بود.


1- به عنوان مثال اگر كسي لا سمح الله گرفتار يك بيماري سختي شد كه براي پرداخت هزينه ي درمان ناچار است خانه اش را هرچه زودتر و به قيمت پايين تر بفروشد، با اين كه خودش به آن خانه احتياج دارد و اگر صبر كند به قيمت بالاتري مي تواند بفروشد، اگر در اين حال اضطرار، معامله كرد و به قيمت ارزاني فروخت معامله اش صحيح است.

ص: 144

اگر قرارداد خلاف مصالح باشد، بالكل باطل است يا مقدار زياده؟

والي اگر بيش از آن مقداري كه براي ارباب خراج مصلحت است، خراج وضع كرد و به ضرر آنان بود، آيا كلّ آن قرارداد باطل مي شود كه در نتيجه أخذ آن از والي جايز نخواهد بود _ چراكه ادلّه ي حلّيت، ديگر شامل آن نمي شود و مصداق «حتّي تعرف الحرام بعينه» مي شود _ يا آن كه فقط مقدار زياده باطل است كه در نتيجه أخذ آن از والي هم فقط در مقدار زائد جايز نخواهد بود؟ (1)

اگر كلّ معامله باطل باشد، مستعمل ارض ديگر لازم نيست اجرة المسمي را بپردازد و بايد اجرة المثل را بپردازد.

منشأ توهم اين كه فقط مقدار زياده باطل باشد نه اصل قرارداد، مي تواند اين باشد كه قرارداد منحل مي شود و در نتيجه نسبت به آن مقدار كه حق است، صحيح و نسبت به مقدار زياده باطل مي باشد، نظير اين كه كسي ما يملك و ما لايملك را با هم بيع كند؛ مثلاً خلّ و خمر را منضماً بفروشد كه بيع نسبت به خلّ صحيح و نسبت به خمر باطل است و ثمن نيز به نسبت تقسيط مي شود. نهايت اين كه مشتري خيار تبعّض صفقه پيدا مي كند.

مثال ديگر آن كه كسي مال خود و مال ديگري را منضماً بفروشد؛ مثلاً دو كتاب را با هم بفروشد سپس كاشف به عمل آيد كه يكي مال ديگري است، در اين جا نيز بيع منحل مي شود و نسبت به كتابي كه مال غير است، معامله باطل و نسبت به آن كتابي كه مال خودش است معامله صحيح مي باشد. بنابراين در ما نحن فيه نيز قرارداد منحل مي شود و فقط نسبت به مقدار زياده باطل مي شود.

ولي اين تشبيه صحيح نيست؛ چراكه انحلال در جايي است كه مبيع عرفاً دو چيز باشد و هر كدام بخشي از ثمن را به خودش اختصاص دهد، مانند بيع آن دو


1- و اگر أخذ كرد بايد به مالكش اگر معلوم باشد برگرداند و إلا احكام مجهول المالك پيدا مي كند.

ص: 145

كتاب و بيع خلّ و خمر، امّا اگر عرفاً دو چيز نباشد و ثمن تقسيط نشود بيع بالكل باطل است، مانند بيع ربوي كه اگر كسي مثلاً دو كيلو حنطه ي رديء را در مقابل يك كيلو حنطه ي جيّد بفروشد، بيع بالكل باطل است؛ زيرا حنطه از مكيل و موزون است و در هيچ معاوضه اي _ يا در خصوص بيع _ نمي تواند در مقابل هم جنس خود كه با وزن آن مساوي نيست قرار بگيرد، هرچند از لحاظ مرغوبيت تفاوت داشته باشند و جنس مرغوب دو برابر جنس رديء قيمت گذاري شود، بلكه در معاوضه ي جنس به جنس بايد هر دو از لحاظ وزن يا كيل مساوي باشند. بله، اگر دو معامله انجام بگيرد به اين صورت كه مثلاً يك كيلو حنطه ي مرغوب را به هزار تومان بفروشد و در معامله ي ديگر دو كيلو حنطه ي رديء را به هزار تومان بخرد، اشكالي ندارد.

بنابراين در معامله ي ربوي، بيع بالكل باطل است و كسي نمي تواند توهم انحلال كند و بگويد يك كيلوي حنطه ي جيّد در مقابل يك كيلو حنطه ي رديء قرار مي گيرد و بيع نسبت به يك كيلوي ديگر از حنطه ي رديء باطل است؛ زيرا عرفاً دو چيز نيست و ثمن تقسيط نمي شود، لذا انحلال صورت نمي گيرد و معامله بالكل باطل است.

ما نحن فيه هم اين چنين است كه يك عقد و قرارداد بر اراضي خراجيه واقع شده كه اجرت آن زمين بدون انحلال است و چون آن اجرت خلاف مصلحت بوده و مضرّ است، پس بالكل باطل است و لذا أخذ آن از سلطان جايز نخواهد بود؛ چون مصداق «حتّي تعرف الحرام بعينه» مي شود.

ص: 146

تنبيه هفتم: آيا جواز أخذ، اختصاص به مستحقين از بيت المال دارد؟

اشاره

مرحوم شيخ(قدس سره) در اين تنبيه اين مسأله را مورد رسيدگي قرار مي دهند كه آن چه تا به حال بيان كرديم كه تصرّف در خراجي كه از سلطان جائر به شيعه منتقل شده جايز است، آيا در مواردي كه بدون عوض _ يا حتّي به نحو معامله ي محاباتي (1)_ باشد اختصاص به كسي دارد كه نصيبي از بيت المال دارد و فقط به اندازه اي كه نصيب دارد مي تواند أخذ كند يا آن كه عام است و اگر از بيت المال سهمي هم نداشته باشد، مي تواند أخذ كند؟

ادعاي محقق كركي(قدس سره) بر شمول اطلاق روايات بر غير مستحقين

اشاره

مرحوم شيخ(قدس سره) مي فرمايد: ظاهر كلمات اصحاب شامل كسي كه استحقاق ندارد نيز مي شود و محقق كركي(قدس سره) ادعا كرده علاوه بر ظاهر كلمات اصحاب، ظاهر اخبار نيز شامل غير مستحق مي شود. (2)

نقد شيخ بر كلام محقق كركي0

مرحوم شيخ به نقد كلام محقق كركي(قدس سرهما) مي پردازد (3)و مي فرمايد: قاعدتاً نگاه


1- معامله ي محاباتي آن است كه سلطان اموال خراجي را به طور غير عادي پايين تر از قيمت بفروشد.
2- رسائل المحقق الكركي، ج 1، ص283 و رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج، ص89: الثانية: قد عرفت أن الخراج و المقاسمة و الزكاة المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها، فهل تكون حلالا للاخذ مطلقا، حتى لو لم يكن مستحقا للزكاة، و لاذا نصيب في بيت المال حين وجود الامام(عليه السلام)، أو انما يكون حلالا بشرط الاستحقاق، حتى أن غير المستحق يجب عليه صرف ذلك الى مستحقيه؟ اطلاق الأخبار و كلام الأصحاب يقتضي الأول، و تعليلهم للاخذ نصيبا في بيت المال، و أن هذا حق للّه يشعر بالثاني. و للتوقف فيه مجال، و ان كان ظاهر كلامهم هو الأول، لأن دفع الضرورة لا يكون الا بالحل مطلقا.
3- المكاسب المحرمة، ج 2، ص236: السابع ظاهر إطلاق الأصحاب: أنّه لا يشترط في مَن يصل إليه الخراج أو الزكاة من السلطان على وجه الهديّة أو يقطعه الأرض الخراجية إقطاعاً، أن يكون مستحقّاً له، و نسبه الكركي رحمه اللّه في رسالته إلى إطلاق الأخبار و الأصحاب، و لعلّه أراد إطلاق ما دلّ على حِلّ جوائز السلطان و عمّاله مع كونها غالباً من بيت المال، و إلّا فما استدلّوا به لأصل المسألة إنّما هي الأخبار الواردة في جواز ابتياع الخراج و المقاسمة و الزكاة و الواردة في حِلّ تقبّل الأرض الخراجيّة من السلطان. و لا ريب في عدم اشتراط كون المشتري و المتقبّل مستحقّاً لشي ءٍ من بيت المال، و لم يرد خبر في حِلّ ما يهبه السلطان من الخراج حتّى يتمسّك بإطلاقه عدا أخبار جوائز السلطان، مع أنّ تلك الأخبار واردة أيضاً في أشخاص خاصة، فيحتمل كونهم ذوي حصص من بيت المال. فالحكم بنفوذ تصرّف الجائر على الإطلاق في الخراج من حيث البذل و التفريق كنفوذ تصرّفه على الإطلاق فيه بالقبض و الأخذ و المعاملة عليه، مشكل.

ص: 147

ايشان بايد به أخبار جوائز السلطان مانند صحيحه ي ابي ولاد و صحيحه ي أبي المغراء باشد؛ چراكه روايات حلّ خراج و تقبيل اراضي، مربوط به معامله است كه عوضش را پرداخت مي كند و ما اضافه مي كنيم: احتمال اين كه به نحو محاباتي بوده باشد نيز وجود ندارد؛ زيرا آن سلاطين به قدري حريص بودند و براي پُركردن خزانه شان آن قدر از مردم پول مي گرفتند كه احتمال اين كه به نحو محاباتي معامله كنند تقريباً وجود ندارد.

بنابراين مراد محقق كركي(قدس سره) بايد همان روايات اباحه ي جوائز السلطان باشد، كه آن هم اطلاق ندارد؛ چراكه صحيحه ي ابي ولاد و صحيحه ي أبي المغراء هر دو مربوط به افراد خاصي هستند كه لعلّ نصيبي از بيت المال داشته اند. كما اين كه در روايت ابي بكر الحضرمي حضرت فرمودند: آيا ابن ابي سمّال نمي داند براي تو نصيبي از بيت المال است؟!

بنابراين اين دو روايت اطلاق و عمومي ندارد كه شامل غير مستحق شود و روايت قابل اعتماد ديگري نيز كه اطلاق داشته باشد وجود ندارد (1)، پس ادعاي


1- البته از صحيحه ي زراره كه ضريس _ برادر زاده ي زراره _ اُرز از عمّال بني اميه خريداري كرده و ثمن آن را نداده بود، مي توان استفاده كرد غير مستحق نيز مي تواند در آن تصرف كند؛ زيرا اگر بپذيريم آن مقدار زياد ارز از خراج بوده _ كه متعلق به مسلمين مي باشد _ ديگر نمي توانيم از باب «خذ اموال الناصب و ادفع الينا الخمس» بگيريم، بلكه بايد بگوييم از اين روايت استفاده مي شود أخذ اموال خراج از جائر حتي اگر بيش از مقدار استحقاق باشد جايز است. (اميرخاني)  وسائل الشيعة، ج 17، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب52، ح2، ص218 و تهذيب الاحكام، ج6، ص337: وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ سَعِيد] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: اشْتَرَى ضُرَيْسُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَ أَخُوهُ مِنْ هُبَيْرَةَ أَرُزّاً بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ انْظُرْ إِلَى خُمُسِ هَذَا الْمَالِ فَابْعَثْ بِهِ إِلَيْهِ وَ احْتَبِسِ الْبَاقِيَ فَأَبَى عَلَيَّ قَالَ فَأَدَّى الْمَالَ وَ قَدِمَ هَؤُلَاءِ فَذَهَبَ أَمْرُ بَنِي أُمَيَّةَ قَالَ: فَقُلْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فَقَالَ مُبَادِراً لِلْجَوَابِ: هُوَ لَهُ هُوَ لَهُ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ أَدَّاهَا فَعَضَّ عَلَى إِصْبَعِهِ.

ص: 148

اين كه روايات اطلاق دارد صحيح نيست.

مرحوم شيخ(قدس سره) سپس مي فرمايد: از طرفي هم كسي توهم نكند كه روايت ابي بكر الحضرمي دالّ بر اين است كه اگر نصيبي در بيت المال نداشته باشد نمي تواند أخذ كند؛ زيرا روايت در مقام بيان اين مطلب است كه چرا از گرفتن عطايت از بيت المال استنكاف مي كني در حالي كه در بيت المال سهم داري؟! حال كه خود اقدام به گرفتن آن نمي كني، چرا ابن ابي سمّال سهمت را برايت نمي فرستد؟! پس روايت فقط دالّ بر اين است هر كسي كه در بيت المال سهم داشته باشد مي تواند أخذ كند، نه آن كه هر كسي نصيبي نداشت جايز نيست أخذ كند(1) و به عبارت ديگر روايت مفهوم ندارد.


1- المكاسب المحرمة، ج 2، ص237: و أمّا قوله(عليه السلام) في رواية الحضرمي السابقة: «ما يمنع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك، أما علم أنّ لك نصيباً من بيت المال»، فإنّما يدلّ على أنّ كلَّ مَن له نصيب في بيت المال يجوز له الأخذ، لا أنّ كلّ مَن لا نصيب له لا يجوز أخذه. و كذا تعليل العلّامة(قدس سره) فيما تقدّم من دليله: بأنّ الخراج حقّ للّه أخذه غير مستحقّه؛ فإنّ هذا لا ينافي إمضاء الشارع لبذل الجائر إيّاه كيف شاء، كما أنّ للإمام(عليه السلام) أن يتصرّف في بيت المال كيف شاء. فالاستشهاد بالتعليل المذكور في الرواية المذكورة، و المذكور في كلام العلّامة; على اعتبار استحقاق الآخذ لشي ء من بيت المال، كما في الرسالة الخراجيّة، محلّ نظر.

ص: 149

روايت ديگري كه بتوان به آن استدلال كرد، روايت عبدالله بن سنان عن ابيه است.

_ روايت عبدالله بن سنان عن ابيه:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) إِنَ لِي أَرْضَ خَرَاجٍ وَ قَدْ ضِقْتُ بِهَا أَ فَأَدَعُهَا؟ قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ: إِنَّ قَائِمَنَا لَوْ قَدْ قَامَ كَانَ نَصِيبُكَ مِنَ الْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنْهَا وَ قَالَ: لَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا كَانَ لِلْإِنْسَانِ(1) أَفْضَلُ مِنْ قَطَائِعِهِمْ(2) .

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ. (3)

اين روايت از لحاظ سند به خاطر پدر عبدالله (4)بن سنان كه توثيقي در حقش


1- في الكافي: لوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا(عليه السلام) كَانَ الْاُسْتَانُ أَمْثَلَ مِنْ قَطَائِعِهِم.
2- القطائع: جمع القطيعة و هي طائفة من أرض الخراج، و محالّ ببغداد أقطعها المنصور اناساً من أعيان دولته ليعمروها و يسكنوها، و اسم للشي ء الذي يقطع، و اسم لما لا ينقل من المال، كالقرى و الأراضي و الأبراج و الحصون. راجع: القاموس المحيط، ج2، ص1008 و مجمع البحرين، ج4، ص381 (قطع). و في المرآة: «قوله(عليه السلام): من قطائعهم، قال الوالد العلّامة;: أي من قطائع الخلفاء، و الظاهر أنّ ما كان بيده هو الاستان، أو بعض قراه و كان خراباً من الظلم فسلاه(عليه السلام)».
3- وسائل الشيعة، ج 15، كتاب الجهاد، ابواب جهاد العدو و ما يناسبه، باب72، ح3، ص159؛ تهذيب الاحكام، ج7، ص149 و الكافي، ج 5، ص283.
4- عبدالله بن سنان از شيعيان هوشياري بوده كه در دستگاه چهار خليفه ي عباسي به عنوان خازن بوده، و در عين حال با استتار كامل كثيراًما خدمت امام(عليه السلام) مي رسيد و روايات زيادي را نقل كرده است. پدر عبدالله بن سنان نيز ظاهراً در دستگاه حكومت بود ولي توثيقي در حقّش وارد نشده است.  رجال النجاشي، ص214: عبدالله بن سنان بن طريف مولى بني هاشم، يقال مولى بني أبي طالب، و يقال مولى بني العباس. كان خازنا للمنصور و المهدي و الهادي و الرشيد، كوفي، ثقة، من أصحابنا، جليل، لا يطعن عليه في شي ء، روى عن أبي عبد الله(عليه السلام)، و قيل: روى عن أبي الحسن موسى(عليه السلام) و ليس بثبت. له كتاب الصلاة الذي يعرف بعمل يوم و ليلة، و كتاب الصلاة الكبير، و كتاب في سائر الأبواب من الحلال و الحرام. روى هذه الكتب عنه جماعات من أصحابنا لعظمه في الطائفة و ثقته و جلالته. أخبرني الحسين بن عبيد الله قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا حميد عن الحسن بن سماعه، عن عبد الله بن جبلة عنه.  معجم رجال الحديث، ج8، ص309: قال الكشي: أبو الحسن بن أبي طاهر، قال: حدثني محمد بن يحيى الفارسي، قال: حدثني بكر (مكرم) بن بشير عن الفضل بن شاذان عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان _ و كان رحمه الله من ثقات رجال أبي عبد الله(عليه السلام) _ عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: دخلت عليه أنا مع أبي فقال: يا عبد الله الزم أباك فإن أباك لا يزداد على الكبر إلا خيرا. أقول: الرواية ضعيفة و لا أقل من جهة بكر (مكرم) بن بشير فلا وجه لعده ممدوحا لأجلها كما صنعه ابن داود حيث أورده في (723) من القسم الأول. و أما عد العلامة إياه في القسم الأول من الباب 10، من حرف السين فلعله مبني على أصالة العدالة كما استظهرنا ذلك منه في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة و على ما ذكرناه فسنان بن سنان لا يعتمد على روايته.

ص: 150

ذكر نشده، ناتمام است. سند كليني هم به خاطر اسماعيل بن مرّار ناتمام است.

عبدالله بن سنان از پدرش نقل مي كند كه به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: ارض خراجي در اختيار من است و [به همين خاطر] احساس تنگي مي كنم، آيا آن را رها كنم؟ حضرت لحظاتي سكوت كردند، سپس فرمودند: قائم ما اگر قيام كند، نصيب تو از زمين بيش از اين خواهد بود. سپس فرمودند: قائم ما اگر قيام كند براي هر انسان بهتر از قطائع آن ها خواهد بود.

اين كه حضرت در پاسخ به پدر عبدالله بن سنان _ كه به خاطر در دست داشتن زمين هاي خراجي احساس ضيق مي كند و از حضرت سؤال مي كند آيا آن را رها كند _ اين طور مي فرمايند كه في الواقع سهم تو از زمين هاي خراجي بيش از اين مقداري است كه الآن در دست توست، معلوم مي شود اگر سهمش كمتر از اين مقدار بود، احساس ضيق، احساس بجايي بود و بايد آن را رها مي كرد. بنابراين روايت دالّ بر

ص: 151

آن است كه جواز أخذ، به اندازه ي سهم است و بيش از آن جايز نيست.

نقد استدلال به روايت

استفاده ي اين مطلب از روايت _ كه اگر نصيبي نداشت، نگه داري ارض خراج جايز نبود _ در حدّ إشعار است و دلالتي بر آن ندارد؛ چراكه حضرت براي حلّ مشكل پدر عبدالله بن سنان اين طور فرمودند و مفهوم ندارد كه پس اگر سهم نداشت يا سهمش كمتر بود أخذ آن از جائر حلال نبود. به عبارت ديگر شايد دو طريق براي حل مشكل پدر عبدالله بن سنان وجود داشت؛ يكي اين كه في الواقع سهمش از اين مقداري كه در دست دارد بيشتر است و ديگري اين كه اصلاً حكم شرعي أخذ خراج و اراضي خراجيه از سلطان جائر _ چه به مقدار سهم و چه بيشتر از آن _ براي شيعه حلّيت است، ولي حضرت فقط به جواب اوّل اكتفا كرده اند.

نظر مختار در مسأله

بنابراين روايتي كه دالّ بر عدم جواز أخذ بيش از سهم باشد وجود ندارد و از طرفي هم به نظر مي آيد اطلاقي كه دالّ بر جواز أخذ بذل جائر از خراج مطلقاً _ حتّي در صورت عدم استحقاق _ باشد، نمي توان پيدا كرد. پس طبق قاعده مي گوييم:

اگر خراجي كه سلطان بذل كرده به گونه اي باشد كه هم در نظر شيعه و هم طبق فقهِ آن سلطان جائر باطل باشد، مصداق «حتّي تعرف الحرام بعينه» بوده و أخذ آن جايز نخواهد بود.

و اگر به نظر سلطان جائر _ به عنوان نماينده ي طيف عامه، نه به عنوان نظر شخصي _ جايز باشد ولي طبق فقه ما جايز نباشد، آن جا هم چون اطلاقي دالّ بر اين كه تصرّف در آن جايز باشد وجود ندارد(1) ، پس اگر أخذ كرد بايد به نيّت ردّ


1- إن قلت: در اين فرض مي توان با تمسّك به قاعده ي الزام، اثبات جواز أخذ كرد. قلت: قاعده ي الزام در مواردي كاربرد دارد كه اموال خودشان را طبق فقهشان به شيعه بدهند، امّا مالي كه مربوط به خودشان نيست بلكه به عنوان خراجي است كه متعلق به همه ي مسلمين است _ كما اين كه ظاهر روايات آن است كه آن مال به عنوان خراج محسوب مي شود _ ديگر قاعده ي الزام كاربرد ندارد. بله، اگر خراج مربوط به زميني باشد كه به نظر ما زمين خراجي نيست، ولي متصرف آن را زمين خراجي مي داند، از باب قاعده ي الزام مي توان آن را أخذ كرد.

ص: 152

به اهلش باشد. همين طور است اگر أخذ به نحو معامله ي محاباتي باشد.

در مورد أخذ زكات نيز نه تنها اطلاقي دالّ بر جواز وجود ندارد، بلكه روايات متعدّدي وجود دارد كه بيان مي كند: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحْتَرِفٍ وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ قَوِيٍّ فَتَنَزَّهُوا عَنْهَا»(1) ؛ صدقه براي كسي كه داراي حرفه است [و مي تواند با آن زندگي اش را تأمين كند] و براي كسي كه داراي قوّت و سلامت است جايز نيست، پس از آن اجتناب كنيد. اطلاق اين روايت شامل صورتي كه سلطان جائر آن را جمع كرده و به شيعه مي دهد نيز مي شود.


1- وسائل الشيعة، ج 9، كتاب الزكاة، أبواب المستحقين للزكاة، باب8، ح2، ص231 و الكافي، ج3، ص560: وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيم] عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحْتَرِفٍ وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ قَوِيٍّ فَتَنَزَّهُوا عَنْهَا. وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ.  همان، ح3، ص231 و الكافي، ج3، ص562: وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) يَرْوُونَ عَنِ النَّبِيِّ(صلي الله عليه و آله) أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): لَا تَصْلُحُ لِغَنِيٍّ.  همان، ح6، ص232 و علل الشرايع، ج2، ص370: وَ [محمد بن علي بن الحسين] فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ لَهُ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ وَ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا مِنْهَا وَ يَشْتَرِي مِنْهَا بِالْبَعْضِ قُوتاً لِعِيَالِهِ وَ يُعْطِي الْبَقِيَّةَ أَصْحَابَهُ وَ لَا تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَماً وَ لَهُ حِرْفَةٌ يَقُوتُ بِهَا عِيَالَهُ.

ص: 153

مقدار استحقاق هر مسلمان از خراج و اراضي خراجيه

اشاره

تا اين جا بيان كرديم أخذ خراج بيش از مقدار استحقاق جايز نيست، حال سؤالي كه اين جا مطرح مي شود آن است كه اصلاً مصارف خراجيه چگونه است و مقدار استحقاق هر شخصي چقدر است تا أخذ بيش از آن حرام باشد؟

مرحوم شيخ(قدس سره) بحث كلّ اراضي و اراضي خراجيه را در شرايط العوضين، در كتاب البيع مطرح كرده به اين صورت كه يكي از شرايطي كه بايد عوضين داشته باشند، متموَّل و ملك بودن آن است. مرحوم شيخ(قدس سره) در توضيح آن مي فرمايد:

فقهاء با اشتراط ملكيت در عوضين، از بيع آن چه را كه مردم در آن مشتركند مانند آب، كلأ (1)(گياهاني كه در مراتع است) ماهي در دريا، حيوانات قبل از اصطياد و ... احتراز كرده اند؛ چراكه اين امور بالفعل غير مملوك است و كسي نمي تواند طير در هوا، سمك در دريا، آب در رودخانه و ... را بفروشد؛ چون مالك آن نيست و فقط بعد از حيازت و شكار مي تواند بفروشد. (2)


1- كتاب العين، ج 5، ص408: و الكَلَأُ: العشبُ، رطبه و يبسه. و العشب لا يكون إلا رطبا، و الخلى: الرطب من النبات، واحدتها: خلاة، و منه اشتقت المخلاة. و أرض مُكْلِئَةٌ و مَكْلَأَةٌ: كثيرة الكلإ، و قد يجمع الكَلَأ فيقال: أَكْلَاءُ.  لسان العرب، ج 1، ص148: الكَلأُ عند العرب: يقع على العشْب و هو الرُّطْبُ، و على العُرْوةِ و الشَّجَر و النَّصِيِّ و الصِّلِّيانِ الطَّيِّب، كلُّ ذلك من الكلإِ. غيره: و الكَلَأُ، مهموز مقصور: ما يُرْعَى. و قيل: الكَلأُ العُشْبُ رَطْبُه و يابِسُه، و هو اسم للنوع، و لا واحِدَ له. و أَكْلَأَتِ الأَرضُ إكْلاءً و كَلِئَتْ و كَلأَتْ: كثر كَلَؤُها. و أَرضٌ كَلِئَةٌ، على النَّسَب، و مَكْلأَةٌ: كِلْتاهما كَثِيرةُ الكَلإِ و مُكْلِئةٌ، و سَواء يابِسُه و رَطْبُه. و الكَلأُ: اسم لجَماعة لا يُفْرَدُ. قال أَبو منصور: الكَلأُ يجمع النَّصِيَّ و الصِّلِّيانَ و الحَلمَةَ و الشِّيحَ و العَرْفَجَ و ضُروبَ العُرَا، كلُّها داخلة في الكَلإِ، و كذلك العُشْب و البَقْل و ما أَشبهها. و كَلأَتِ الناقةُ و أَكْلأَتْ: أَكَلَت الكَلأَ.
2- المكاسب المحرمة، ج 4، ص9: [مسألة: من شروط العوضين: المالية] يشترط في كلٍّ منهما كونه متموَّلا؛ لأنّ البيع لغةً: مبادلة مالٍ بمال ... . ثمّ إنّهم احترزوا باعتبار الملكيّة في العوضين من بيع ما يَشترك فيه الناس: كالماء، و الكلأ، و السموك و الوحوش قبل اصطيادها؛ لِكون هذه كلّها غير مملوكة بالفعل. و احترزوا أيضاً به عن الأرض المفتوحة عنوة؛ و وجه الاحتراز عنها: أنّها غير مملوكة لملّاكها على نحو سائر الأملاك بحيث يكون لكلٍّ منهم جزءٌ معيّن من عين الأرض و إن قلّ؛ و لذا لا يورَّث، بل و لا من قبيل الوقف الخاصّ على معيَّنين؛ لعدم تملّكهم للمنفعة مشاعاً، و لا كالوقف على غير معيَّنين كالعلماء و المؤمنين، و لا من قبيل تملّك الفقراء للزكاة و السادة للخمس بمعنى كونهم مصارف له لعدم تملّكهم لمنافعها بالقبض؛ لأنّ مصرفه منحصر في مصالح المسلمين، فلا يجوز تقسيمه عليهم من دون ملاحظة مصالحهم، فهذه الملكيّة نحوٌ مستقلٌّ من الملكيّة قد دلّ عليه الدليل، و معناها: صرف حاصل الملك في مصالح الملّاك. ثمّ إنّ كون هذه الأرض للمسلمين ممّا ادُّعي عليه الإجماع و دلّ عليه النصّ كمرسلة حمّاد الطويلة و غيرها.

ص: 154

مرحوم شيخ(قدس سره) سپس مي فرمايد: با اين قيد از بيع اراضي مفتوح العنوة نيز احتراز كرده اند؛ چراكه آن ملكيتي كه در بيع مورد نظر است، نسبت به اراضي مفتوح العنوة وجود ندارد، هرچند تعبير رايج آن است كه اراضي مفتوح العنوة ملك جميع مسلمين است.

مرحوم شيخ براي روشن شدن مطلب، پنج نوع ملكيت ذكر مي كند و مي فرمايد اراضي مفتوح العنوة تحت هيچ يك از اين اقسام نيست.

عدم صدق اقسام پنج گانه ي ملكيت در ملكيت مسلمين بر اراضي خراجيه
1. ملك طلق مشخّص افراد

واضح است كه اراضي مفتوح العنوة از اين قسم نيست كه هر كسي همان طور كه مالك لباس خود، كتاب خود و ... مي باشد، مالك اراضي مفتوح العنوة باشد، هرچند به مقدار بسيار كم.

ص: 155

2. ملكيت علي نحو الشياع

اراضي مفتوح العنوة از نوع ملكيت علي نحو الشياع هم نيست؛ چراكه ملكيت مشاع آثاري دارد كه در اراضي مفتوح العنوة نيست، از جمله اين كه هر كسي مي تواند حصه ي مشاع خودش را بفروشد، به نسبت حصه اي كه دارد مالك نماء ميباشد، بعد از موت به ورّاثش منتقل مي شود و اگر ورشكست شد، املاكش _ اعم از ملك طلق و مشاع _ فروخته و به بستانكاران داده مي شود، در حالي كه هيچ يك از اين آثار در اراضي مفتوح العنوة براي مسلمين نيست؛ چون طبق فرض _ شايد اجماع هم بر آن قائم باشد _ كسي نمي تواند اراضي مفتوح العنوة را هرچند به نحو مشاع بفروشد و مالك ثمن آن شود و اگر بدهكار بود هيچ قاضي اي نمي تواند حكم كند بدهي او از فروش سهمش از اراضي خراجيه داده شود و اگر بميرد به عنوان ارث به ورّاثش نمي رسد كه ورّاثش دو نوع سهم داشته باشند؛ يكي سهم خودشان و ديگري به عنوان ارث. پس اراضي خراجيه نه اجزاء خارجي و معيّن آن مال افراد است و نه جزء مشاعش، هرچند به مقدار بسيار كم.

3. ملكيت وقف خاص نسبت به موقوفٌ عليهم

در وقف خاص _ مانند وقف باغي بر اولادي كه تعدادشان معيّن است تا وقتي كه هستند _ يك نوع ملكيتي براي موقوفٌ عليهم وجود دارد، به اين صورت كه گرچه از تصرّف در عين موقوفه به نحو فروش و نقل و انتقال محرومند، امّا به نحو مشاع در منافع آن شريكند.

اراضي مفتوح العنوة چنين ملكيتي نيز براي مسلمين ندارد و اين چنين نيست كه ارتفاع (درآمد) آن اراضي به نحو مشاع مال همه ي مسلمانان باشد.

ص: 156

4. ملكيت وقف عام نسبت به موقوفٌ عليهم

مرحوم شيخ مي فرمايد: ملكيت مسلمين نسبت به اراضي مفتوح العنوة، مثل وقف عام بر افراد غير معيّن هم نيست؛ چراكه در وقف عام _ مانند وقف باغي بر علماء كه تعدادشان غير معيّن است _ موقوفٌ عليهم مصارفِ منافع آن بوده و با قبض مالك آن مي شوند(1) ولي در اراضي مفتوح العنوة، مسلمين با قبض نيز مالك منافع نمي شوند؛ چون منافع اراضي خراجيه فقط بايد صرف مصالح مسلمين شود. (2)

5. ملكيت سادات و فقراء نسبت به خمس و زكات

مرحوم شيخ مي فرمايد: نسبت اراضي مفتوح العنوة با مسلمين مانند نسبت خمس و زكات به سادات و فقراء هم نيست؛ زيرا سادات و فقراء مصارف زكات و خمس به شمار مي روند و با قبض مالك مي شوند، امّا همان طور كه بيان كرديم در اراضي خراجيه، مسلمانان با قبض نيز مالك نمي شوند.

بنابراين ملكيت مسلمين بر اراضي خراجيه منطبق بر هيچ يك از انواع پنج گانه ي ملكيت نيست و بايد آن را يا قسم ديگري در عرض انواع پنج گانه ذكر كنيم كه تنها اين اثر و حكم را دارد كه وليّ امر منافع آن را در مصالح مالكان (مسلمين) صرف مي كند، يا همان طور كه صاحب جواهر(قدس سره) از بعضي نقل كرده، آن را از ملكيت تنزّل داده و به عنوان «حق» از آن ياد كنيم.


1- در فرض مثال، عنوانِ علماء مالك منافع آن باغ محسوب مي شود؛ نه اشخاص علماء و اشخاص بعد از اقباض متولّي، مالك مي شوند. البته در اين كه عنوان علماء مالك عين است يا منافع، اختلاف است.
2- بايد مراد شيخ(قدس سره) غير صورتي باشد كه وليّ مسلمين چيزي را از عائدات خراج تمليك اشخاص مي كند، مگر آن كه گفته شود در اين جا هم مبلغ مذكور ملك افراد نمي شود و فقط مصرف هستند.

ص: 157

كلام صاحب جواهر(قدس سره) در ملك يا حق بودن اراضي مفتوح العنوة براي مسلمين

صاحب جواهر(قدس سره) مي فرمايد:

فظاهر النصوص و الفتاوى بل صريح بعضها أنها ملك المسلمين برقبتها و يتبعه ارتفاعها؛

ظاهر نصوص و فتاوا و بلكه صريح بعضي آن است كه رقبه ي اراضي مفتوح العنوة، ملك مسلمين است و بالتبع درآمد آن نيز ملك مسلمين مي باشد.

و ربما ظهر من ثاني الشهيدين سيما في الروضة عدم كون المراد ملك الرقبة، بل المراد صرف حاصلها في مصالح المسلمين؛

ولي از كلمات شهيد ثاني(قدس سره) خصوصاً در «الروضة البهية» استفاده مي شود مراد اين نيست كه رقبه ملك مسلمين مي شود، بلكه مراد آن است كه بايد منافع آن صرف مصالح مسلمين شود.

بل في الكفاية أن المراد بكونها للمسلمين أن الإمام يأخذ ارتفاعها و يصرفه في مصالح المسلمين على حسب ما يراه، لا أن من شاء من المسلمين له التسلط عليها أو على بعضها بلا خلاف في ذلك؛

بلكه در كفايه ي محقق سبزواري آمده: مراد از اين كه اراضي مال مسلمين است آن است كه امام(عليه السلام) درآمد زمين را أخذ مي كند و آن را به صلاح ديد خود در مصالح مسلمين مصرف مي كند، نه آن كه هر يك از مسلمين خواست، بر همه يا بخشي از آن مي تواند تسلّط داشته باشد. در اين مسأله خلافي نيست.

بل عن مجمع البرهان معنى كون هذه الأرض للمسلمين كونها معدة لمصالحهم العامة مثل بناء القناطر، ثم قال: «لأنهم ليسوا بمالكين في

ص: 158

الحقيقة، بل هي أرض جعلها اللّه تعالى كالوقف على مصالح المستأجر و غيره من المسلمين، لا أنها ملك للمسلمين على الشركة؛

بلكه در مجمع البرهان محقق اردبيلي آمده است: معناي اين كه ارض خراج براي مسلمين است آن است كه براي مصالح عامه ي مسلمين، مانند ساختن پل مي باشد. سپس مي فرمايد: به خاطر آن كه در حقيقت مالك آن نيستند، بلكه زميني است كه خداوند متعال آن را مانند وقف بر مصالح مستأجر آن زمين و ديگر مسلمانان قرار داده؛ نه آن كه ملك مسلمين به نحو شركت باشد.

و من هنا جعل بعض الناس المسألة خلافية، و ذكر فيها قولين، لكن يمكن إرادة الجميع معنى واحدا، و هو عدم الملك على كيفية ملك الشركاء المتعددين و إنما المراد ملك الجنس نحو ملك الزكاة و غيرها من الوجوه العامة و ملك الأرض الموقوفة على المسلمين إلى يوم القيامة، بناء على أن الموقوف ملك الموقوف عليه، فلا يقدح تخلف بعض أحكام ملك المشخصين.(1)

به همين خاطر است كه بعضي مسأله را اختلافي قرار داده و دو قول براي آن ذكر كرده اند، لكن مي توان گفت همه يك معنا را اراده كرده اند [يعني چه آن هايي كه مي گويند ملك مسلمين است و چه آن هايي كه مي گويند حق مسلمين است _ نه ملك آنان _ و چه آن هايي كه حتّي تعبير به حق نكرده و گفته اند امام(عليه السلام) منافع آن را صرف در مصالح مسلمين مي كند، همه يك مطلب را مي خواهند أداء كنند] و آن اين كه مسلمين به نحو شركاء متعدد، مالك اراضي نيستند بلكه ... .

براي رسيدگي به اين مطالب ابتدا بايد روايات مربوط به اراضي مفتوح العنوة


1- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 21، ص162.

ص: 159

و كيفيت تعلّق آن به مسلمين را مورد بررسي قرار دهيم تا بتوانيم قضاوت كنيم كدام يك از اين اقوال درست است و اراضي خراجيه چه تفاوتي با ساير اراضي دارد؟ اصل ارض و ارتفاع آن مال كيست و چگونه بايد مصرف شود؟

روايات مربوط به اراضي مفتوح العنوة
اشاره

روايات مربوط به اراضي مفتوح العنوة در ابواب مختلف پراكنده است. صاحب وسائل بعض اين روايات را در ابواب «جهاد العدو و ما يناسبه» از كتاب الجهاد جمع آوري كرده است، از جمله:

الف: روايات مربوط به اراضي خراجيه از كتاب الجهاد
1. صحيحه ي محمد بن مسلم:

وَ بِالْإِسْنَادِ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى] عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَا ذَا عَلَيْهِمْ مِمَّا يَحْقُنُونَ بِهِ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ؟ قَالَ: الْخَرَاجُ وَ إِنْ أُخِذَ مِنْ رُءُوسِهِمُ الْجِزْيَةُ فَلَا سَبِيلَ عَلَى أَرْضِهِمْ وَ إِنْ أُخِذَ مِنْ أَرْضِهِمْ فَلَا سَبِيلَ عَلَى رُءُوسِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ. (1)

تنها مشكلي كه اين روايت از لحاظ سند دارد مضمره بودن آن است، ولي از آن جا كه سائل، جناب محمد بن مسلم است اطمينان حاصل مي شود با آن فقاهت و جلالتي كه دارد، به اين نحو از غير امام(عليه السلام) نقل نمي كند.

محمد بن مسلم مي گويد: از ايشان درباره ي اهل ذمه سؤال كردم چه چيزي


1- وسائل الشيعة، ج 15، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، باب68، ح2، ص150 و الكافي، ج3، ص567.

ص: 160

بر عهده ي آنان است كه با پرداخت آن، دماء و اموالشان محقون و محفوظ مي ماند؟ فرمودند: خراج، و اگر از رؤوسشان جزيه أخذ شد، ديگر از زمين شان گرفته نمي شود و اگر از زمين شان خراج أخذ شود، ديگر جزيه اي بر رؤوسشان نيست.

از اين روايت استفاده مي شود بر غير درآمد اراضي مفتوح العنوة، يعني بر جزيه نيز خراج اطلاق مي شود. در مورد ذيل روايت هم كه حضرت فرمودند: اگر بر رأس جزيه أخذ شود، ديگر از ارض خراج أخذ نمي شود و اگر از ارض أخذ شود، ديگر از رأس أخذ نمي شود، بعضي گفته اند: اين حكم به نحو الزامي نيست بلكه به اين صورت است كه بعد از تثبيت، نبايد اضافه گرفته شود؛ يعني اگر تثبيت شد فقط از ارض خراج بگيرند، ديگر نبايد از رأس گرفته شود و اگر تثبيت شد فقط از رأس گرفته شود، ديگر نبايد از ارض بگيرند و الا اگر از اوّل مقرّر كنند كه هم از ارض و هم از رأس خراج بگيرند، اشكالي ندارد.

2. صحيحه ي زرارة:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) مَا حَدُّ الْجِزْيَةِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَ هَلْ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ مُوَظَّفٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ إِلَى غَيْرِهِ؟ فَقَالَ: ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا شَاءَ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ مَا يُطِيقُ إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ فَدَوْا أَنْفُسَهُمْ (مِنْ أَنْ) يُسْتَعْبَدُوا أَوْ يُقْتَلُوافَالْجِزْيَةُ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ لَهُ أَنْ (يَأْخُذَهُمْ بِهِ) حَتَّى يُسْلِمُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ) وَ كَيْفَ يَكُونُ صَاغِراً وَ هُوَ لَا يَكْتَرِثُ لِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ حَتَّى لَا يَجِدَ ذُلّاً لِمَا

ص: 161

أُخِذَ مِنْهُ فَيَأْلَمَ لِذَلِكَ فَيُسْلِمَ قَالَ: وَ قَالَ ابْنُ مُسْلِمٍ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): أَ رَأَيْتَ مَا يَأْخُذُ هَؤُلَاءِ مِنْ هَذَا الْخُمُسِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ وَ يَأْخُذُ مِنَ الدَّهَاقِينِ جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ أَ مَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ مُوَظَّفٌ؟ فَقَالَ: كَانَ عَلَيْهِمْ مَا أَجَازُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ لَيْسَ لِلْإِمَامِ(1) أَكْثَرُ مِنَ الْجِزْيَةِ إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ شَيْ ءٌ وَ إِنْ شَاءَ فَعَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى رُءُوسِهِمْ شَيْ ءٌ فَقُلْتُ: فَهَذَا الْخُمُسُ؟ فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا شَيْ ءٌ كَانَ صَالَحَهُمْ(2) عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه(صلي الله عليه و آله).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَيُسْلِمَ. وَ رَوَى بَاقِيَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ رَوَاهُمَا الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ كَمَا رَوَاهُمَا الصَّدُوقُ وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ. (3)

زراره مي گويد خدمت امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: حدّ جزيه بر اهل


1- مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 16، ص120: قوله(عليه السلام): «و ليس للإمام» كان المراد أنهم و إن أجازوا على أنفسهم لكن ليس للإمام العدل أن يفعل ذلك، أو المراد أنه ليس لها مقدار مقدر مخصوص لكن كلما قدر لهم ينبغي أن يوضع إما على رؤوسهم و إما على أموالهم.
2- همان: قوله(عليه السلام): «كان صالحهم» الظاهر أنه(عليه السلام) بين أولا أن الخمس من البدع فلما لم يفهم السائل و أعاد السؤال، غير(عليه السلام) الكلام تقية، أو يكون هذا إشارة إلى ما مر سابقا من أمر الجزية.
3- وسائل الشيعة، ج 15، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، باب68، ح1، ص149 و الكافي، ج3، ص566.

ص: 162

كتاب چقدر است، آيا مقدار معيّني دارد كه بيش از آن جايز نباشد؟ فرمودند: مقدار جزيه به صواب ديد امام است و از هر فردي هرچقدر كه خواست به اندازه ي توان مالي اش أخذ كند [چراكه] اهل جزيه گروهي هستند كه در مقابل جانشان از اين كه به رقّيت گرفته شوند يا كشته شوند، فِداء داده اند، پس جزيه به مقداري كه توانايي دارند از آنان أخذ مي شود و براي امام است به آن مقداري كه طاقت دارند جزيه أخذ كند تا اين كه مسلمان شوند؛ زيرا خداوند تبارك و تعالي مي فرمايد: «عطاء كنند جزيه را با دستشان در حالي كه خوار و زبونند». [پس اگر از اهل جزيه تا آن حد كه توان دارند أخذ نشود و تخفيف داده شود] چگونه مي شوند، در حالي كه براي او آن مقدار [كم] كه أخذ مي شود اهميتي ندارد؟! پس بايد به خاطر آن چه از او أخذ مي شود، احساس ذلّت كند و به خاطر آن دچار ناراحتي شود تا اين كه [به اين فكر بيفتد] مسلمان شود. (1)

حريز [يا زراره] مي گويد: محمد بن مسلم گفت: به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: درباره ي اين كه اين ها [ظاهراً اشاره به حكومت است] يك پنجم از ارض جزيه مي گيرند [يعني هرچه اموال دارند يك پنجم آن را مي گيرند] و از دهقانان(2) جزيه ي رؤوس مي گيرند چه مي فرماييد، آيا چيز موظف و معيّني بر


1- آيه ي شريفه در مورد پرداخت جزيه مي فرمايد: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ) يعني بالاجبار و با ذلّت و سختي پرداخت كنند، ولي درباره ي أخذ زكات از مسلمانان مي فرمايد: (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ). البته بعضي ها خصوصاً از اهل تسنن در تفسير (وَ هُمْ صاغِرُونَ) گفته اند يعني اين كه موقع پرداخت، مثلاً ريش شان را هم بگيرند و يك سيلي هم در گوش شان بزنند! ولي چنين چيزي از آيه ي مباركه استفاده نمي شود، بلكه طبق اين روايت يعني بايد جزيه را تا آن حد كه طاقت دارند _ نه بيش از طاقت _ بالا ببرند تا ضيق و ذلّتي براي آنان باشد تا مجبور شوند اسلام اختيار كنند.
2- از اين روايت معلوم مي شود دهاقين اهل كتاب بودند و چون غالباً مجوس بودند، پس معلوم مي شود مجوس را اهل كتاب محسوب مي كردند و إلا از مشركان كه جزيه نمي گرفتند. كما اين كه در من لا يحضره الفقيه در روايتي به آن تصريح مي كند: «الْمَجُوسُ تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ لِأَنَّ النَّبِيَّ(صلي الله عليه و آله) قَالَ: سَنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ اسْمُهُ دَامَاسْتُ فَقَتَلُوهُ وَ كِتَابٌ يُقَالُ لَهُ جَامَاسْتُ كَانَ يَقَعُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ جِلْدِ ثَوْرٍ فَحَرَّقُوه» (من لا يحضره الفقيه، ج2، ص53) و در الكافي، ج 3، ص567 آمده: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الْمَجُوسِ أَ كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ أَ مَا بَلَغَكَ كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ أَسْلِمُوا وَ إِلَّا نَابَذْتُكُمْ بِحَرْبٍ فَكَتَبُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) أَنْ خُذْ مِنَّا الْجِزْيَةَ وَ دَعْنَا عَلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ(صلي الله عليه و آله): أَنِّي لَسْتُ آخُذُ الْجِزْيَةَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَكَتَبُوا إِلَيْهِ يُرِيدُونَ بِذَلِكَ تَكْذِيبَهُ زَعَمْتَ أَنَّكَ لَا تَأْخُذُ الْجِزْيَةَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ أَخَذْتَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ(صلي الله عليه و آله) أَنَّ الْمَجُوسَ كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ فَقَتَلُوهُ وَ كِتَابٌ أَحْرَقُوهُ أَتَاهُمْ نَبِيُّهُمْ بِكِتَابِهِمْ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ جِلْدِ ثَوْرٍ. (اميرخاني)

ص: 163

آنان نيست؟ [يعني اين خمس كه از آنان مي گيرند، چيزي است كه رسول الله(صلي الله عليه و آله) مقرّر كرده يا اين كه به ظلم از آنان أخذ مي كنند؟] حضرت فرمودند: براي آنان است آن چيزي كه خودشان پذيرفته اند و براي امام بيش از أخذ جزيه جايز نيست و امام مي تواند آن جزيه را بر رؤوس وضع كند كه ديگر بر اموال شان چيزي نيست يا اين كه اگر خواست جزيه را بر اموال شان وضع كند و ديگر چيزي بر رؤوس شان نيست. عرض كردم پس اين خمس چه؟ فرمودند: اين چيزي است كه پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) با آنان مصالحه بر آن كرده اند.

از اين روايت استفاده مي شود از اراضي جزيه نيز خراج مي گرفتند، البته در اين كه اراضي جزيه، اراضي مفتوح العنوة بوده يا خير، دو احتمال وجود دارد؛ چون بعضي از اراضي مفتوح العنوة مانند خيبر را در دست كساني كه در آن كار مي كردند باقي گذاشتند و شرط كردند كه جزيه بپردازند.

3. روايت ابن ابي يعفور:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: إِنَّ

ص: 164

أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهُمُ الْجِزْيَةُ وَ إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِينَ وَ الصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَلَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ شَيْ ءٌ ثُمَّ قَالَ: مَا أَوْسَعَ الْعَدْلَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَسْتَغْنُونَ إِذَا عُدِلَ بَيْنَهُمْ وَ تُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا وَ تُخْرِجُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلاً. (1)

اين روايت از لحاظ سند به خاطر سهل بن زياد الآدمي ناتمام است.

ابن ابي يعفور از امام صادق(عليه السلام) نقل مي كند كه فرمودند: جزيه از اهل ارض برداشته نمي شود.(2) جزيه فقط عطاء مهاجرين و صدقه براي اهلش كه خداوند متعال آن ها را در كتابش نام برده مي باشد و براي آنان چيزي از جزيه نيست. سپس فرمودند: چقدر خداوند عدل را وسيع قرار داده و فرمودند: اگر بين مردم عدالت رعايت شود، همه بي نياز مي شوند و آسمان نيز رزقش را نازل مي كند و زمين بركاتش را به إذن خداوند خارج مي كند.

در اين روايت جزيه را عطاء مهاجرين شمرده است، ولي در بعضي روايات يا در بعضي نسخ، جزيه را عطاء مجاهدين نام برده است؛ از جمله در نقل «من لا يحضره الفقيه» كه مي فرمايد:


1- وسائل الشيعة، ج 15، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، باب69، ح1، ص153 و الكافي، ج3، ص568.
2- روضة المتقين، ج3، ص154: «و الظاهر أنه رد على عمر حيث رفع الجزية عن جماعة ممن قرر عليهم رسول الله(صلي الله عليه و آله) الجزية و ضاعف عليهم للصدقة» [في ملاذ الاخيار: لئلا يلحقوا بالروم]. ظاهراً حضرت با اين بيان مي خواهند بفرمايند كه جزيه، عطاء مهاجرين است و با قطع جزيه و مضاعف كردن صدقه، عطاء مهاجرين قطع خواهد شد؛ چون صدقه براي اهلش است و به مهاجرين بما هم مهاجرين پرداخت نمي شود، كما اين كه جزيه هم به اهل صدقه [اگر مهاجر نباشند] پرداخت نمي شود.

ص: 165

وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ (1)أَبَا جَعْفَرٍ(عليهما السلام) عَنْ سِيرَةِ الْإِمَامِ فِي الْأَرْضِ الَّتِي فُتِحَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) قَدْ سَارَ فِي أَهْلِ الْعِرَاقِ بِسِيرَةٍ فَهِيَ إِمَامٌ لِسَائِرِ الْأَرَضِينَ وَ قَالَ: إِنَّ أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهَا الْجِزْيَةُ وَ إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُجَاهِدِينَ وَ الصَّدَقَاتُ لِأَهْلِهَا الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ شَيْ ءٌ ثُمَّ قَالَ(عليه السلام): مَا أَوْسَعَ الْعَدْلَ إِنَّ النَّاسَ يَسْتَغْنُونَ إِذَا عُدِلَ فِيهِمْ وَ تُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا وَ تُخْرِجُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.(2)

همان طور كه ملاحظه مي كنيد در بخش دوم روايت كه مانند روايت ابن ابي يعفور است، جزيه را عطاء مجاهدين شمرده است، هرچند همين روايت در تهذيب كه از لحاظ سند نيز تمام است به نحو عطاء المهاجرين نقل شده است.(3)

از روايت ديگري كه صدوق در من لا يحضره الفقيه نقل كرده نيز استفاده مي شود جزيه براي مجاهدين است:


1- سند صدوق(قدس سره) به محمد بن مسلم در مشيخه اين چنين است:  من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص424: و ما كان فيه عن محمّد بن مسلم الثقفيّ فقد رويته عن عليّ بن أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ، عن أبيه محمّد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم.
2- همان، ج 2، ص53.
3- تهذيب الأحكام، ج 4، ص118: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سِيرَةِ الْإِمَامِ فِي الْأَرْضِ الَّتِي فُتِحَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) فَقَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) قَدْ سَارَ فِي أَهْلِ الْعِرَاقِ بِسِيرَةٍ فَهِيَ إِمَامٌ لِسَائِرِ الْأَرَضِينَ وَ قَالَ: إِنَّ أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهُمُ الْجِزْيَةُ وَ إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِينَ وَ الصَّدَقَاتُ لِأَهْلِهَا الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْجِزْيَةِ شَيْ ءٌ ثُمَّ قَالَ: مَا أَوْسَعَ الْعَدْلَ إِنَّ النَّاسَ يَتَّسِعُونَ إِذَا عُدِلَ فِيهِمْ وَ تُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا وَ تُخْرِجُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى.

ص: 166

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْن] بِإِسْنَادِهِ (1)عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الْأَعْرَابِ أَ عَلَيْهِمْ جِهَادٌ؟ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ جِهَادٌ إِلَّا أَنْ يُخَافَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَيُسْتَعَانَ بِهِمْ قُلْتُ: فَلَهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ شَيْ ءٌ؟ قَالَ: لَا.(2)

حلبي مي گويد: شخصي از امام صادق(عليه السلام) درباره ي اعراب [باديه نشينان] سؤال كرد كه آيا بر آنان جهاد است؟ فرمودند: بر آن ها جهادي نيست، مگر در شرايطي كه خوف بر اسلام باشد كه از آنان كمك گرفته مي شود. عرض كرد: آيا از جزيه چيزي به آنان اختصاص دارد؟ فرمودند: خير.

در اين روايت مي فرمايد اعراب چون جهاد بر آنان نيست، جزيه هم بر آنان تعلّق نمي گيرد.(3) پس معلوم مي شود جزيه براي كساني است كه جهاد مي كنند. (4)

4. صحيحه ي محمد بن مسلم:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا


1- من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص461: و ما كان فيه عن عبد اللّه بن مسكان فقد رويته عن أبي؛ و محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنهما- عن محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن صفوان بن يحيى، عن عبد اللّه بن مسكان، و هو كوفيّ من موالي عنزة و يقال إنّه من موالي عجل.
2- وسائل الشيعة، ج 15، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، باب69، ح3، ص154 و من لا يحضره الفقيه، ج2، ص53.
3- تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج 2، ص188: قال الشيخ: ليس للأعراب من الغنيمة شي ء و إن قاتلوا مع المهاجرين، بل يرضخ لهم الإمام ما يراه و نعني بالأعراب من أظهر الإسلام و لم يصفه و صولح على أعقابه عن المهاجرة و ترك النصيب.
4- مراجعه شود به ضميمه ي اوّل در انتهاي كتاب.

ص: 167

عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قَدْ ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ فَخَارَجَهُمْ(1) عَلَى أَنْ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ يَعْمَلُونَهَا وَ يَعْمُرُونَهَا فَلَا أَرَى بِهَا بَأْساً لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ مِنْهَا شَيْئاً وَ أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمِلُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ.(2)

محمد بن مسلم مي گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره ي شراء ارض يهود و نصاري سؤال كردم فرمودند: مانعي ندارد، وقتي رسول الله(صلي الله عليه و آله) بر اهل خيبر پيروز شدند، اين طور با آنان خراج بستند كه زمين را در دست آنان باقي بگذارند تا در آن كار كنند و آباد كنند، پس هر قومي كه زميني را احياء كند و روي آن كار كند، به آن سزاوارتر است و آن زمين مال آن هاست.

اين روايت كه شيخ(قدس سره) با طريق خود از علي بن الحسن بن فضال نقل مي كند (3)،


1- لسان العرب، ج 2، ص251: الخَرْجُ و الخَرَاجُ، واحدٌ: و هو شي ء يُخْرِجُه القومُ في السَّنَةِ مِن مالهم بقَدَرٍ معلوم. و قال الزجاج: الخَرْجُ المصدر، و الخَرَاجُ: اسمٌ لما يُخْرَجُ. و الخَرَاجُ: غَلَّةُ العبد و الأَمة. و الخَرْجُ و الخَراج: الإِتاوَةُ تُؤْخذ من أَموال الناس؛ الأَزهري: و الخَرْجُ أَن يؤَدي إِليك العبدُ خَرَاجَه أَي غلته، و الرَّعِيَّةُ تُؤَدِّي الخَرْجَ إِلى الوُلاةِ ... . و يقال: خَارَجَ فلانٌ غلامَه إِذا اتفقا على ضريبة يَرُدُّها العبدُ على سيده كلَّ شهر و يكون مُخَلًّى بينه و بين عمله، فيقال: عبدٌ مُخَارَجٌ. و يُجْمَعُ الخَراجُ، الإِتَاوَةُ، على أَخْراجٍ و أَخَارِيجَ و أَخْرِجَةٍ. و في التنزيل: أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَراجُ رَبِّكَ خَيْرٌ. قال الزجاج: الخَرَاجُ الفَيْ ءُ، و الخَرْجُ الضَّريبَةُ و الجزية؛ و قرئ: أَم تسألهم خَرَاجاً. و قال الفراء. معناه: أَمْ تسأَلهم أَجراً على ما جئت به ... .
2- وسائل الشيعة، ج 15، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، باب71، ح2، ص156 و تهذيب الاحكام، ج4، ص146.
3- تهذيب الأحكام، المشيخة، ص55: و ما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن الحسن فضال فقد اخبرني به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه و اجازة عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال.

ص: 168

از آن جا كه سند شيخ به ايشان به خاطر ابن عُبْدون و علي بن محمد بن الزبير ناتمام است، قابل اعتماد نيست، ولي چون شيخ صدوق(قدس سره) نيز با سند صحيح از العلاء بن رزين از محمد بن مسلم نقل كرده (1)، هم چنين شيخ در جاي ديگر با سند صحيح از الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم نقل كرده (2)، پس روايت قابل اعتماد است.

مقصود از اراضي يهود و نصاري به قرينه ي ذيل، اراضي مفتوح العنوة است كه در دست يهود و نصاري بوده و در آن كار مي كردند؛ زيرا مي فرمايد وقتي رسول الله(صلي الله عليه و آله) بر اهل خيبر غالب شدند، اين طور با آنان خراج بستند كه زمين در دستشان باقي باشد تا روي آن كار كرده و احياء كنند، پس معلوم مي شود ارض خراج بوده و در نتيجه به دلالت اين روايت، شراء ارض خراج از يهود و نصاري اشكالي ندارد.

ذيل اين روايت، يك قاعده ي كلّي مي فرمايد كه هر كسي زميني را احياء كرد يا روي آن كار كرد و آبادتر كرد، سزاوارتر به آن زمين است و آن زمين ملك او


1- من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص239: رَوَى الْعَلَاءُ* عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْض ... . * و ما كان فيه عن العلاء بن رزين فقد رويته عن أبي؛ و محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنهما- عن سعد بن عبد اللّه؛ و الحميريّ جميعا عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن العلاء بن رزين. و قد رويته عن أبي؛ و محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنهما- عن سعد بن عبد اللّه؛ و الحميريّ جميعا عن محمّد بن أبي الصّهبان، عن صفوان بن يحيى عن العلاء. و رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن عليّ بن سليمان الزراريّ الكوفيّ عن محمّد بن خالد، عن العلاء بن رزين القلاء. و رويته عن محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال؛ و الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين. (همان، ج 4، ص461)
2- تهذيب الأحكام، ج 7، ص148: الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشراء ... .

ص: 169

مي شود؛ چراكه عبارت «وَ هِيَ لَهُمْ» ظهور در ملكيت دارد. بنابراين زمين هاي خراجي كه بنابر رأي مشهور بايد عند الفتح محياة بوده باشد [و إلا از انفال مي باشد] اگر كسي روي آن كار كرده و آبادتر كرده باشد، به نوعي مالك آن زمين مي شود و فقط بايد خراج آن را بپردازد.

اين مالكيت اختصاص به مسلمين ندارد، بلكه به عموم اين روايت حتّي اگر يهود و نصاري زمين را احياء كرده يا آبادتر كرده باشند، آن را مالك مي شوند. و اگر گفتيم إحياء مُملِّك نيست و فقط حقّ اولويت مي آورد، مي گوييم از اين روايت استفاده مي شود اين اولويت اختصاص به مسلمين ندارد و اگر يهود و نصاري هم احياء كنند، حقّ اولويت دارند و به هر حال شراء زمين يهود و نصاري هرچند ارض خراجي باشد جايز است.

5. روايت عمر بن حنظله:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ] عَنْ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِشِرَائِهَا فَإِنَّهَا إِذَا كَانَتْ بِمَنْزِلَتِهَا فِي أَيْدِيهِمْ تُؤَدِّي عَنْهَا كَمَا يُؤَدَّى عَنْهَا. (1)

عمر بن حنظله مي گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره ي آن سؤال كردم فرمودند: اشكالي در شراء آن نيست، پس هرگاه به منزله ي آن باشد كه در دست خودشان است، [خراج آن را] أداء مي كنند، همان طور كه [قبلاً توسط آن ها] أداء مي شد.


1- وسائل الشيعة، ج 15، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، باب71، ح3، ص156 و تهذيب الاحكام، ج4، ص147.

ص: 170

در مورد سند اين روايت ابهامي در مرجع ضمير «عَنْهُ» وجود دارد كه آيا مراد شيخ(قدس سره) در تهذيب، علي بن الحسن بن فضال است كه در روايت قبل ذكر شده يا محمد بن الحسن الصفار است كه در دو روايت قبل ذكر شده، هم چنين در اين كه مراد از علي، آيا علي بن حديد (1)است يا شخص ديگر، معلوم نيست. به هر حال اين روايت از لحاظ سند به خاطر عدم احراز وثاقت راويان قابل اعتماد نيست.

در متن نيز به خاطر تقطيعي كه شده مرجع «ذَلِكَ» مشخص نيست، ولي از آن جا كه شيخ طوسي(قدس سره) در ذيل رواياتِ شراءِ ارض جزيه ذكر كرده، و به قرينه ي جوابي كه امام(عليه السلام) مي دهند، مي توان حدس زد مراد شراء ارض جزيه از يهود و نصاري بوده و دلالت مي كند شراء ارض جزيه از يهود و نصاري جايز است و در عين حال بعد از انتقال به مسلمان، خراج آن ساقط نمي شود.

دو روايت ديگر اين باب نيز به نوعي دالّ بر جواز شراء است و از لحاظ سند مثل روايت سابق مي باشد؛ يعني «وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ» دارد كه نمي توان وثاقت آنان را احراز كرد. (2)


1- علي بن حديد در استبصار مورد تضعيف شيخ واقع شده است، ايشان در ذيل روايتي كه احمد بن محمد بن عيسي از علي بن حديد عن بعض اصحابنا نقل مي كند، مي فرمايد: فَأَوَّلُ مَا فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ وَ رَاوِيَهُ ضَعِيفٌ وَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ وَ هَذَا يُضَعِّفُ الِاحْتِجَاجَ بِخَبَرِهِ. (الإستبصار، ج 1، ص40)
2- وسائل الشيعة، ج 15، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، باب71، ح4، ص156 و تهذيب الاحكام، ج4، ص147: وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ] عَنْ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ قَالَ: فَقَالَ: اشْتَرِهَا فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْحَقِّ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.  همان، ح6، ص157 و تهذيب الاحكام، ج4، ص147: وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) رَجُلٌ مُسْلِمٌ اشْتَرَى أَرْضاً مِنْ أَرَاضِي الْخَرَاجِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام): لَهُ مَا لَنَا وَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا مُسْلِماً كَانَ أَوْ كَافِراً لَهُ مَا لِأَهْلِ اللَّهِ وَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ.

ص: 171

دو روايت ديگر نيز ذكر مي كنيم كه به نحو واضح دلالت مي كند ارض خيبر مفتوح العنوة بوده و ارض صلح نبوده است.

_ روايت صفوان بن يحيي و احمد بن محمد بن ابي نصر:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً قَالا: ذَكَرْنَا لَهُ الْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ مِمَّا سُقِيَ بِالسَّمَاءِ وَ الْأَنْهَارِ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا كَانَ بِالرِّشَاءِ(1) فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ


1- لسان العرب، ج 14، ص322: الرِّشاءُ: الحبْلُ، و الجمع أَرْشِيَةٌ ... و أَرْشى الدَّلْوَ: جعل لها رِشاءً أي حَبْلاً ... و أَرْشِيَةُ الحنظلِ و اليقطينِ: خُيوطه. و قد أَرْشَت الشجرةُ و أَرْشَى الحنظلُ إذا امْتَدَّتْ أَغصانُه. قال الأَصمعي: إذا امْتَدَّتْ أَغصانُ الحَنظل قيل قد أَرْشَتْ أَي صارت كالأَرْشِيَة، و هي الحِبال ... . ابن الأَعرابي: أَرْشَى الرجلُ إذا حكَّ خَوْرانَ الفصيل ليعدُوَ، و يقال للفصيل الرَّشِيُّ. و الرَّشَاةُ: نَبْتٌ يُشْرَب للْمَشِيِّ؛ و قال كراع: الرَّشَاةُ عُشبةٌ نحوُ القَرْنُوَةِ، و جمعها رَشاً. «الارشية» در كلام معروف امير المؤمنين(عليه السلام) در نهج البلاغة (خطبه ي5، ص52) نيز آمده است: «... فَإِنْ أَقُلْ يَقُولُوا حَرَصَ عَلَى الْمُلْكِ وَ إِنْ أَسْكُتْ يَقُولُوا جَزِعَ مِنَ الْمَوْتِ هَيْهَاتَ بَعْدَ اللَّتَيَّا وَ الَّتِي وَ اللَّهِ لَابْنُ أَبِي طَالِبٍ آنَسُ بِالْمَوْتِ مِنَ الطِّفْلِ بِثَدْيِ أُمِّهِ بَلِ انْدَمَجْتُ عَلَى مَكْنُونِ عِلْمٍ لَوْ بُحْتُ بِهِ لَاضْطَرَبْتُمْ اضْطِرَابَ الْأَرْشِيَةِ فِي الطَّوِيِّ الْبَعِيدَة». اگر سخن بگويم [و حقم را مطالبه كنم] مي گويند بر رياست و حكومت حريص است، و اگر دم فرو بندم خواهند گفت از مرگ مى ترسد. هيهات بعد از اين [همه جنگ ها و حوادث] به خدا قسم انس و اشتياق پسر ابي طالب به موت، بيشتر از [اشتياق] طفل به پستان مادرش است، بلكه چنان علم مكنوني درون خود دارم كه اگر آن را اظهار كنم، مثل طنابي كه در چاه هاي عميق وقتي كه دلو پايين انداخته مي شود مي لرزد، به خودتان خواهيد لرزيد.

ص: 172

لِلْمُسْلِمِينَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَيْ ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) بِخَيْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَيَاضَهَا يَعْنِي أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) خَيْبَرَ قَالَ: وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ وَ إِنَّ مَكَّةَ دَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْوَةً وَ كَانُوا أُسَرَاءَ فِي يَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَ قَالَ: اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ نَحْوَهُ. (1)

صفوان بن يحيي و احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي مي گويند: خدمت حضرت (2)درباره ي كوفه و خراجي كه بر آن وضع شده و سيره ي اهل بيت: درباره ي آن [يعني روشي كه اميرالمؤمنين(عليه السلام) در مورد آن به كار مي بردند] سؤال كردم، فرمودند: كسي كه طوعاً اسلام آورده باشد زمين در دستش باقي مي ماند و فقط عُشر آن [زكات] در صورتي كه با باران و آب رودخانه آبياري شده باشد، و نصف عشر [يك بيستم] در صورتي كه با دلو از چاه آبياري شده باشد، در آن چه آباد كرده اند از او أخذ مي شود و اگر آباد نكرده باشند، امام آن را أخذ مي كند و به كسي كه آن را آباد مي كند قباله مي كند و براي مسلمين مي باشد.(3)


1- وسائل الشيعة، ج 15، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو، باب72، ح1، ص157 و الكافي، ج3، ص512.
2- اين روايت مضمره است ولي به قرينه ي روايت احمد بن ابي نصر بزنطي كه معروف به صاحب الرضا(عليه السلام) است، مراد امام رضا(عليه السلام) مي باشد و بعيد است كه صفوان و بزنطي هر دو از غير امام(عليه السلام) سؤال كرده باشند.
3- در مورد معناي عبارت «وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ» احتمالاتي داده شده، از جمله اين كه: آن بخش از اراضي كه از كفار أخذ شده و آبادش نكرده اند، از صاحبان قبلي [هرچند طوعاً اسلام آورده باشند] أخذ مي شود و به نحو قباله به كساني كه آباد مي كنند داده مي شود و مال القبالة يا مال المقاسمه ي آن، مال مسلمين است؛ يعني براي مصالح عامه ي مسلمين مصرف مي شود. احتمال ديگري كه بعيد است، آن كه مسلماناني كه به نحو قباله زمين به آن ها داده شده، مالك زمين مي شوند. احتمال سوم اين كه چون زمين هاي موات جزء انفال بوده، پس طبق قاعده مال امام(عليه السلام) است و اين كه فرموده «وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ» تقيةً فرموده است. اگر ما بوديم و اين روايت و بقيه ي روايات را ملاحظه نمي كرديم، مي گفتيم اين روايت ظهور دارد در آن كه موات اراضي كفّاري كه طوعاً مسلمان شده اند، اگر خودشان احياء نكردند، امام(عليه السلام) آن را با هر كسي كه بخواهد قباله مي كند و ارتفاع آن مال همه ي مسلمانان است.

ص: 173

و بر قباله كنندگان عُشر و نصف عشر [يعني زكات] است در حصه ي خودشان و در كمتر از پنج وسق (1)زكاتي نيست و آن مقداري كه با سيف أخذ شده مربوط به امام است و با هر كسي كه بخواهد قباله مي كند، همان طور كه رسول الله(صلي الله عليه و آله) نسبت به خيبر انجام دادند و سواد و بياض آن، يعني ارض و نخل هاي [سرسبز] را قباله كردند(2). مردم [عامه] مي گويند قباله ي ارض و نخل جايز نيست (3)در حالي كه رسول الله(صلي الله عليه و آله) خيبر را اين طور قباله كردند. و قباله كنندگان علاوه بر حق القبالة، بايد عُشر يا نصف عشر [زكات] را در حصه شان پرداخت كنند. و فرمودند: اهل طائف اسلام آوردند و عُشر يا نصف


1- يعني حدّ نصاب زكات، پنج وسق است. هر وسق شصت صاع است و هر صاع نزديك سه كيلو است (كمي كمتر از سه كيلو) كه در مجموع كمتر از نهصد كيلو يعني در حدود هشتصد و هشتاد و پنج كيلو مي شود.  الوَسْقُ: حمل يعني ستين صاعا. (العين، ج 5، ص191)
2- يعني چه كشتزارها و چه زمين هاي نخلي را قباله كردند.
3- بعضي از عامه مانند ابوحنيفه، مساقات را جايز نمي دانند و بعضي مانند مالك و ديگران مزارعه را جايز نمي دانند.  مرآة العقول، ج16، ص26: «قوله(عليه السلام): و الناس يقولونُ»، يحتمل أن يكون منع العامّة باعتبار المساقاة؛ فإنّ أبا حنيفة منع منها، لكن عامّتهم خالفوه في ذلك، حتّى أبي يوسف، أو باعتبار المزارعة و ذلك مذهب أبي حنيفة و مالك و شافعي و كثير منهم، و قد احتجّ العامّة أيضاً على أبي حنيفة في المقامين بخبر خيبر.

ص: 174

عُشر [زكات] بر آن ها وضع شد [ظاهراً اهل طائف طوعاً اسلام آوردند و لذا جزيه نپرداختند و ارضشان مفتوح العنوة نشد] ولي مكه را رسول الله(صلي الله عليه و آله) عنوةً داخل شدند و اهل مكه اسير در دست حضرت بودند و حضرت آنان را آزاد كردند و فرمودند: برويد شما طلقاء هستيد.(1)

اين روايت از لحاظ سند به خاطر علي بن احمد بن اشيم ناتمام است (2)و به نحو واضح دلالت دارد خيبر مفتوح العنوة بوده است.

مضمون اين روايت با اختلاف اندكي در روايت ديگري از ابن ابي نصر بزنطي نقل شده كه از لحاظ سند هم بهتر است، هرچند باز در صحّت طريق شيخ به احمد بن محمد بن عيسي با غمض عين از الفهرست، كلام است.(3) البته اين


1- بعد از فتح مكه مشركان نزد حضرت آمدند، حضرت به آنان فرمودند: فكر مي كنيد من چگونه با شما معامله مي كنم، عرض كردند: «نَظُنُّ خَيْراً وَ نَقُولُ خَيْراً أَخٌ كَرِيمٌ وَ ابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ». حضرت نيز فرمودند: «اذهبوا فانتم الطلقاء».  الكافي، ج 4، ص225: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) مَكَّةَ يَوْمَ افْتَتَحَهَا فَتَحَ بَابَ الْكَعْبَةِ فَأَمَرَ بِصُوَرٍ فِي الْكَعْبَةِ فَطُمِسَتْ فَأَخَذَ بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ هَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ مَا ذَا تَقُولُونَ وَ مَا ذَا تَظُنُّونَ؟ قَالُوا: نَظُنُّ خَيْراً وَ نَقُولُ خَيْراً أَخٌ كَرِيمٌ وَ ابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ وَ قَدْ قَدَرْتَ قَالَ: فَإِنِّي أَقُولُ كَمَا قَالَ أَخِي يُوسُفُ: (لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ مَكَّةَ (يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ) فَهِيَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَ لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِلْقَبْرِ وَ الْبُيُوتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله): إِلَّا الْإِذْخِرَ.
2- البته بعضي احتمال داده اند احمد بن محمد بن ابي نصر عطف بر علي بن احمد بن اشيم باشد كه در اين صورت سند تمام مي باشد، هرچند خلاف ظاهر است.
3- مرحوم شيخ به احمد بن محمد بن عيسي دو طريق ارائه مي دهد، طريق اوّل از محمد بن علي بن محبوب است كه اين طريق به خاطر احمد بن محمد بن يحيي كه _ عالم و عالم زاده است، ولي _ توثيقي ندارد، ناتمام است. طريق ديگر مرحوم شيخ از جناب كليني است كه اين طريق تمام است، هرچند كه اين طريق هم به خاطر اين كه به صورت «و من جملة» مي باشد، نمي تواند شامل همه ي روايات شود، ولي با ضمّ اسانيد شيخ در الفهرست، اطمينان به صحت سند شيخ به روايات احمد بن محمد بن عيسي حاصل مي شود:  تهذيب الأحكام، المشيخة، ص72: و من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذا الاسناد [فقد اخبرنى به الحسين بن عبيد اللّه عن احمد بن محمد بن يحيى العطار عن ابيه محمد بن يحيى] عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد.  همان، ص42: و من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذه الاسانيد* عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى.  الفهرست، ص25: أخبرنا بجميع كتبه و رواياته عدة من أصحابنا منهم الحسين بن عبيد الله و ابن أبي جيد عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه و سعد بن عبد الله عنه. و أخبرنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار و سعد جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى. هم چنين شيخ طوسي به احمد بن محمد بن خالد، چند طريق ذكر مي كند كه حداقل دو طريق آن تمام است:  تهذيب الأحكام، المشيخة، ص44: و من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد بن خالد ما رويته بهذه الاسانيد* عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد.  همان، ص85: و ما ذكرته عن احمد بن ابى عبد اللّه البرقى فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد اللّه عن ابى الحسن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه عنه. و اخبرني أيضا الشيخ عن ابى جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن ابيه و محمد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد اللّه و الحسين عن احمد بن ابي عبد اللّه. و اخبرني به أيضا الحسين بن عبيد اللّه عن احمد بن محمد الزرارى عن علي بن الحسين السعدآبادي عن احمد بن ابي عبد اللّه. * فما ذكرناه في هذا الكتاب عن محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه فقد اخبرنا به الشيخ ابو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان رحمه اللّه عن ابى القاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه اللّه عن محمد بن يعقوب رحمه اللّه. و اخبرنا به أيضا الحسين بن عبيد اللّه عن ابى غالب احمد بن محمد الزراري و ابى محمد هارون بن موسى التلعكبري و ابي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه. و ابى عبد اللّه احمد بن ابى رافع الصيمري و أبى المفضل الشيباني و غيرهم كلهم عن محمد بن يعقوب الكليني. و اخبرنا به أيضا احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر عن احمد بن ابي رافع و ابي الحسين عبد الكريم بن عبد اللّه بن نصر البزاز بتنيس و بغداد عن ابى جعفر محمد بن يعقوب الكليني جميع مصنفاته و احاديثه سماعا و اجازة. (احمدي)

ص: 175

ص: 176

روايت چون با سند صحيح در قرب الاسناد ذكر شده، پس قابل اعتماد است. (1)

_ روايت احمد بن محمد بن ابي نصر:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام) الْخَرَاجَ وَ مَا سَارَ بِهِ أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ: الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا عَمَرَ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرْ مِنْهَا أَخَذَهُ الْوَالِي فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ لَيْسَ فِيمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْ ءٌ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) بِخَيْبَرَ قَبَّلَ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ إِذَا كَانَ الْبَيَاضُ أَكْثَرَ مِنَ السَّوَادِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) خَيْبَرَ وَ عَلَيْهِمْ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ. (2)

احمد بن محمد بن ابي نصر مي گويد: خدمت امام رضا(عليه السلام) خراج و سيره ي


1- قرب الإسناد (ط - الحديثة)، ص384: [مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ:] وَ ذُكِرَ لَهُ [الرضا(عليه السلام)] الْخَرَاجُ وَ مَا سَارَ بِهِ أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَال ... .
2- وسائل الشيعة، ج 15، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، باب72، ح2، ص158 و تهذيب الاحكام، ج4، ص119.

ص: 177

اهل بيت: [يعني سيره ي اميرالمؤمنين(عليه السلام)] درباره ي آن را مطرح كردم، فرمودند: عُشر و نصف عُشر [زكات] بر عهده ي كسي است كه طوعاً اسلام آورده و زمينش در دستش باقي مي ماند و عُشر و نصف عُشر در آن چه آباد كرده أخذ مي شود و آن چه از زمين غير آباد در دستش است، والي آن را أخذ مي كند و به كسي كه آن را آباد مي كند قباله مي كند و [وجه القبالة] براي مسلمين است. و اگر [محصول زمين] كمتر از پنج وسق باشد، چيزي بر عهده ي او نيست و آن زمين هايي كه با سيف أخذ شده، امر آن به يد امام(عليه السلام) است و به هر كسي كه نظر داشت قباله مي كند، همان كاري كه رسول الله(صلي الله عليه و آله) با خيبر كردند كه ارض و نخلش را قباله كرد و مردم [عامه] مي گويند قباله ارض و نخل درست نيست، در صورتي كه بياض زمين [زمين هاي زراعي] بيشتر از سواد آن [نخل] باشد، در حالي كه رسول الله(صلي الله عليه و آله) خيبر را اين طور [قباله] كردند. و در حصه ي قباله كنندگان نيز عشر و نصف عشر است.

پس با اين روايات اطمينان حاصل مي شود ارض خيبر مفتوح العنوة بوده است.

تفاوت خريد و فروش اراضي خراجيه با خريد و فروش اراضي شخصيه

تا اين جا به اين نتيجه رسيديم كه در روايات متعددي به نوعي خريد و فروش اراضي خراجيه با اين كه مفتوح العنوة بوده، جايز شمرده شده، پس خريد و فروش آن با حفظ پرداخت خراج جايز است.

البته از روايات ديگري استفاده مي شود خريد و فروش و ملكيت اراضي خراجيه مانند ملكيت مردم نسبت به اراضي مواتي كه احياء كرده اند نيست؛ زيرا ملكيت مردم بر اراضي مواتي كه احياء كرده اند، طبق مبنايي حتّي اگر دوباره موات شود زائل نمي شود، چه برسد به اين كه فقط درآمدش كم شود، ولي در اراضي خراجيه بايد مالك بتواند آن خراجي را كه متوقَّع است پرداخت كند و إلا اگر نتواند از آن زميني كه خريداري كرده به طور مناسب بهره برداري كند و حقّ مسلمين را پرداخت كند،

ص: 178

والي مي تواند زمين را از دستش بگيرد، هرچند آن را خريداري كرده باشد. پس معلوم مي شود با خريد و فروش، در واقع يك نوع حقّ امتياز نسبت به آن زمين معاوضه مي شود و چيزي نظير سرقفلي _ كه امروزه مي گويند _ يا دسترنج زارع بر زمين _ كه در استان يزد اطلاق مي شود _ و حقّ ريشه مي باشد.

از جمله ي اين روايات است:

_ روايت اسماعيل بن الفضل الهاشمي:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى أَرْضاً مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْخَرَاجِ وَ أَهْلُهَا كَارِهُونَ وَ إِنَّمَا يُقَبِّلُهَا السُّلْطَانُ بِعَجْزِ أَهْلِهَا عَنْهَا أَوْ غَيْرِ عَجْزٍ فَقَالَ: إِذَا عَجَزَ أَرْبَابُهَا عَنْهَا فَلَكَ أَنْ تَأْخُذَهَا إِلَّا أَنْ يُضَارُّوا وَ إِنْ أَعْطَيْتَهُمْ شَيْئاً فَسَخَتْ أَنْفُسُهُمْ بِهَا لَكُمْ فَخُذُوهَا الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِثْلَهُ. (1)

اسماعيل بن الفضل الهاشمي مي گويد: از امام صادق(عليه السلام) سؤال كردم درباره ي مردي كه زميني از زمين هاي خراجي اهل ذمه را كرايه كرد، ولي آن ها راضي نبودند و سلطان به اين خاطر كه از عهده ي آن زمين ها بر نمي آمدند يا [فرض كنيد حتّي] از عهده ي آن ها هم بر مي آمدند [و به دليل ديگري] با او قباله كرد و قرارداد بست، فرمودند: اگر ارباب زمين عاجز بودند و از عهده ي زمين برنمي آمدند مي تواني آن را أخذ كني، مگر اين كه ضرري به آنان وارد شود [مثلاً بنائي در آن جا دارند يا درختي كاشته اند يا زراعتي


1- همان، ح4، ص159 و تهذيب الاحكام، ج7، ص149.

ص: 179

كرده اند] كه در اين صورت اگر چيزي به آن ها از خودت بپردازي كه آنان را راضي كني، مي توانيد أخذ كنيد و ... .

اين روايت را شيخ با سند صحيح از الحسن بن محمد بن سماعة نقل مي كند كه هرچند واقفي و معاند در وقف بوده، ولي ثقه است. ايشان نيز از «غير واحدٍ» نقل مي كند كه غير واحدٍ مي تواند بر دو يا سه نفر هم اطلاق شود، ولي از آن جا كه نمي دانيم اين افراد چه كساني هستند و در حدّ تواتر هم نيست، پس سند قابل اعتماد نيست و فقط به عنوان مؤيدي قوي مي باشد. سند كليني هم به خاطر همان «غير واحدٍ» ناتمام است.

از اين روايت استفاده مي شود اگر كسي قيام به مصالح خراج نكند و عاجز از پرداخت خراج به نحو مناسب باشد، زمين از دستش گرفته مي شود و مانند ملك شخصي نيست كه كسي نتواند آن را پس بگيرد.

_ موثقه ي عبدالرحمان بن الحجاج:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِه عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَة] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَ ابْنُ شُبْرُمَةَ فِي السَّوَادِ وَ أَرْضِهِ فَقُلْتُ: إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ إِنَّهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَارٌ وَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ أَرْضِهِمْ لَهُمْ وَ أَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ فَزَعَمَ أَنَّهُمْ عَبِيدٌ وَ أَنَّ أَرْضَهُمُ الَّتِي بِأَيْدِيهِمْ لَيْسَتْ لَهُمْ فَقَالَ فِي الْأَرْضِ مَا قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَ قَالَ فِي الرِّجَالِ مَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِنَّهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا فَهُمْ أَحْرَارٌ وَ مَعَ هَذَا كَلَامٌ لَمْ أَحْفَظْهُ.(1)

عبدالرحمان بن الحجاج مي گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره ي اختلاف ابن


1- همان، ج 25، كتاب إحياء الموات، باب4، ح3، ص417 و تهذيب الاحكام، ج7، ص155.

ص: 180

ابي ليلي(1) و ابن شبرمه (2)در مورد ارض سواد سؤال كردم و عرض كردم: ابن ابي ليلي گفته است: آن ها [دهاقين كافري (زرتشتي) كه صاحبان زمين بودند]


1- موسوعة طبقات الفقهاء، ج 2، ص508: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الانصاري، القاضي أبو عبد الرحمن الكوفي. مولده سنة أربع و سبعين، و مات أبوه و هذا صبيّ، لم يأخذ عن أبيه شيئا. تفقه بالشَّعبي، و سمع منه و من عطاء بن أبي رباح، و المنهال بن عمرو، و أبي الزبير المكي، و الحكم بن عُتيبة، و آخرين و عد من أصحاب الامام الصادق(عليه السلام). و كان فقيهاً، مفتياً، قارئاً للقرآن، و قيل: كان من أصحاب الرأي، ولي القضاء و الحكم بالكوفة لبني أُمية، ثم لبني العباس، و استمر ثلاثاً و ثلاثين سنة و أوّل من استقضاه يوسف بن عمر الثقفي عامل بني أمية. و كان يقضي بين المسلمين من غير استناد إلى أئمة أهل البيت: و لكن ذلك لا يمنعه من الاخذ بفقههم: و الرجوع عن بعض القضايا التي خالفهم فيها بحكمه، كما ذكرت ذلك بعض المرويات، و لذلك قيل: لا شك في أنّ الرجل من المنحرفين عن أهل البيت: و لا ينافي ذلك أخذه بقولهم أحياناً من جهة اعتباره إيّاهم رواة الحديث ... توفي ابن أبي ليلى بالكوفة سنة ثمان و أربعين و مائة.
2- همان، ج 1، ص437: عبد الله بن شُبرُمة بن الطفيل الضَّبّي، أبو شُبرُمة الكوفي القاضي وُلد سنة اثنتين و سبعين. و حدّث عن: أنس بن مالك، و أبي الطفيل عامر بن واثلة، و أبي وائل شقيق، و الشعبي، و طائفة و تفقّه بالشَّعبي. و قد عدّ من أصحاب الامامين السجاد و الصادق(عليهما السلام). و كان فقيهاً، شاعراً، كريماً جواداً ولي القضاء لَابي جعفر المنصور على سواد الكوفة و ضياعها روي أنّ ابن شُبرُمة و مغيرة و الحارث العكلي كانوا يسهارون في الفقه، فربّما لم يقوموا حتى يُنادى بالفجر. و كان الامام الصادق(عليه السلام) يُنكر على بن شبرمة العمل بالقياس في فتواه و أحكامه. و يقول: «إنّ دين الله لا يصاب بالقياس» و قال(عليهما السلام) في ردّه عليه: «لو علم ابن شبرمة من أين هلك الناس ما دان بالمقاييس و لا عمل بها» قال أحمد العجلي: كان عيسى بن موسى ولي العهد لا يقطع أمراً دون ابن شبرمة، فبعث أبو جعفر المنصور إلى عيسى بعمه عبد الله بن علي ليحبسه، ثم كتب إليه: اقتله، فاستشار ابنَ شبرمة، فقال له: لم يُرِد المنصور غيرك! فقال: ما ترى؟ قال: احبسه و اكتب إليه انّك قتلته، ففعل فجاء إخوته إلى عيسى فقال لهم: كتب إليّ أمير المؤمنين أن أقتله و قد قتلته، فرجعوا إلى أبي جعفر، فقال: كذب لَاقيدَنَّهُ به، فارتفعوا إلى القاضي، فلما حقّقوا عليه أخرجه إليهم، فقال أبو جعفر: قتلني الله إن لم أقتل الاعرابي يريد ابن شبرمة فإنّ عيسى لا يعرف هذا. فما زال ابن شبرمة مختفياً حتى مات بخراسان، سيّره إليها عيسى بن موسى ... توفّي سنة أربع و أربعين و مائة.

ص: 181

اگر اسلام بياورند، مثل ساير مسلمانان احرارند و آن زمين هايي كه در دستشان بود مال خودشان مي شود، ولي ابن شبرمه معتقد است آن ها اسلام هم بياورند، عبيد هستند و اراضي كه در دستشان است ملكشان نمي شود. حضرت در مورد ارض، همان كلام ابن شبرمه را فرمودند [يعني زمين مال خودشان نمي شود] امّا در مورد افراد، كلام ابن ابي ليلي را فرمودند كه اگر اسلام بياورند احرار هستند و كلام ديگري هم فرمودند كه من حفظش نكردم.

از اين روايت استفاده مي شود صاحبان اصلي اراضي مفتوح العنوة كه بر روي آن كار مي كنند، حتّي اسلام نيز بياورند باز مالك آن _ به نحوي كه ملك طلقشان باشد _ نمي شوند.

ب: روايات مربوط به اراضي مفتوح العنوة از كتاب التجارة
اشاره

يكي ديگر از ابوابي كه صاحب وسائل روايات مربوط به اراضي مفتوح العنوة را در آن جمع آوري كرده، باب 21 از ابواب «عقد البيع و شروطه» از كتاب التجارة است؛ از جمله ي اين روايات است:

1. صحيحه ي فضلاء:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) وَ عَنِ السَّابَاطِيِّ وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): أَنَّهُمْ سَأَلُوهُمَا عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الدَّهَاقِينِ (1)مِنْ


1- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج 1، ص201: الدُّهْقَانُ الدِّهْقَانُ: مُعَرَّبٌ يُطْلَقُ عَلَى رَئِيسِ الْقَرْيَةِ و عَلَى التَّاجِرِ و عَلَى مَنْ لَهُ مَالٌ و عَقَارٌ و دَالُهُ مَكْسُورَةٌ و فِى لغَةٍ تُضَمُّ و الْجَمْعُ (دَهَاقِينُ) و (دَهْقَنَ) الرَّجُلُ و (تَدهْقَنَ) كَثُرَ مَالُه.  المغرب في ترتيب المعرب، ج 1، ص300: (الدِهْقان) عند العرب: الكبير من كفّار العجَم، و كانت تَستنكَف عن هذا الاسم. و منه حديث عمر: «بارزْتُ رجلاً دِهْقاناً»، و قد غلَب على أهل الرَساتيق منهم [أي من العجم. و الرساتيق جمع رستاق و هو موضع فيه مزدرع و قرى، أو بيوت مجتمعة]، ثم قيل لكل من له عَقار كثيرٌ (دِهْقان) و اشتقّوا منه (الدَّهْقَنة) و (تدَهْقَن) و يقال للمرأة (دِهْقانة) على القياس.  شفاء الغليل فيما فى كلام العرب من الدخيل، ص150: (دهْقَان): بفتح الدال و كسرها فارسي معرب ده خان أي رئيس القرية و مقدم أهل الزراعة من العجم؛ و لذلك تسبّ به العرب كما يقولون علج. و أما دُهقان اسم واد أو رمل فعربي.

ص: 182

أَرْضِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ: إِنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ(1) انْتُزِعَتْ مِنْكَ أَوْ تُؤَدِّيَ عَنْهَا مَا عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ قَالَ عَمَّارٌ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ: اشْتَرِهَا فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْحَقِّ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.(2)

محمد بن مسلم، عمار بن موسي الساباطي و زرارة از امام باقر و امام صادق(عليهما السلام) درباره ي شراء ارض دهقان ها از زمين جزيه سؤال كردند، حضرت در پاسخ فرمودند: اگر آن [شراء] تحقق پيدا كند، [ارض] از دستت گرفته مي شود يا اين كه مجبوري [مانند دهقان ها] خراج بپردازي. عمار بن موسي مي گويد: سپس حضرت رو به من كردند و فرمودند: آن را بخر(3) ؛ چراكه حقّ تو از اراضي خراجيه بيش از آن مقداري است [كه مي خواهي بخري].

از اين روايت استفاده مي شود خلفاي وقت به اراضي خراجيه توجه داشتند و


1- في المرآة: «قوله(عليه السلام): إذا كان ذلك، أي ظهور الحقّ و قيام القائم(عليه السلام) ثمّ جوّز(عليه السلام) له شراءها؛ لأنّ له الولاية عليها، و علّل بأنّ لك من الحقّ في الأرض بعد ظهور دولة الحقّ في الأرض أكثر من ذلك، فلذلك جوّزنا لك ذلك». و عن العلّامة المجلسي في هامش الكافي المطبوع: «قوله: فقال: إنّه إذا كان ذلك، أي إذا وقع أن تشتريها، فإمّا أن يأخذ منك المخالفون، أو يبقون في يدك بشرط أن تؤدّي عنها ما عليها من الخراج، كما يفعلون بأهل الجزية». (الكافي (ط - دارالحديث)، ج 10، ص444، پاورقي10)
2- وسائل الشيعة، ج 17، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، باب21، ح1، ص368 و الكافي، ج5، ص282.
3- شايد به اين خاطر حضرت به عمار فرمودند آن را بخر، چون عمار مي توانست زمين را بخرد بدون اين كه خراجي به سلطان بپردازد و در مورد عدم پرداخت خراج هم حضرت مي فرمايند اشكالي ندارد؛ چراكه سهم تو در واقع بيش از آن مقداري است كه دريافت مي كني.

ص: 183

اگر كسي آن اراضي را تصاحب مي كرد، بايد خراجش را پرداخت مي كرد و اگر خراج پرداخت نمي كرد، زمين را از او پس مي گرفتند.

هم چنين استفاده مي شود امام(عليه السلام) به عمار اجازه دادند زمين را بخرد و إشعاري دارد بر اين كه اگر خراج هم نداد مهم نيست؛ چراكه در تعليل مي فرمايد سهم تو بيش از آن مقداري است كه دريافت مي كني.

2. روايت زرارة:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلًّى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُشْتَرَى أَرْضُ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا عَمِلُوهَا وَ أَحْيَوْهَا فَهِيَ لَهُمْ. (1)

زرارة مي گويد [امام(عليه السلام)] فرمودند: اشتراء اراضي اهل ذمه اشكالي ندارد، هرگاه آن را آباد و احياء كرده باشند كه مال آن هاست.

اين روايت از لحاظ سند به خاطر معلّي بن محمد ناتمام است و بيان مي كند اشتراء اراضي اهل ذمه در صورتي كه در آن عمل كرده و احياء كرده باشند اشكالي ندارد؛ چون آن زمين متعلّق به آنان است، ولي همان طور كه بيان كرديم اگر اراضي اهل ذمه مفتوح العنوة باشد، مقصود اين نيست كه ملك طلقشان است، بلكه فقط يك نوع حقّ امتياز نسبت به آن دارند و مي توانند آن حق را بفروشند.

3. صحيحه ي محمد الحلبي:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ السَّوَادِ


1- وسائل الشيعة، ج 17، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، باب21، ح2، ص368 و الكافي، ج5، 282.

ص: 184

مَا مَنْزِلَتُهُ؟ فَقَالَ: هُوَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ هُوَ الْيَوْمَ وَ لِمَنْ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْيَوْمِ وَ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ فَقُلْتُ: الشِّرَاءُ مِنَ الدَّهَاقِينِ قَالَ: لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ تُشْتَرَى مِنْهُمْ عَلَى أَنْ يُصَيِّرَهَا لِلْمُسْلِمِينَ فَإِذَا شَاءَ وَلِيُّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْخُذَهَا أَخَذَهَا قُلْتُ: فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ؟ قَالَ: يَرُدُّ عَلَيْهِ رَأْسَ مَالِهِ وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْ غَلَّتِهَا بِمَا عَمِلَ. (1)

محمد الحلبي مي گويد: از محضر امام صادق(عليه السلام) درباره ي منزلت سواد [ارض عراق] سؤال شد، فرمودند: آن براي جميع مسلمين است؛ چه آن كسي كه امروز [مسلمان] است و چه كسي كه بعداً مسلمان مي شود و چه كسي كه هنوز متولد نشده است. عرض كردم شراء از دهاقين چه حكمي دارد؟ فرمودند: درست نيست مگر اين كه از آنان خريده شود تا ملك مسلمين قرار دهد و اگر وليّ امر خواست آن را بگيرد بتواند بگيرد [و اعتراض نشود كه ملك اوست] عرض كردم: اگر وليّ امر آن زمين را از او گرفت [حكم پولي كه براي شراء آن پرداخت كرده چه مي شود] فرمودند: سرمايه اي كه براي اين زمين خرج كرده به او داده مي شود و آن چه از درآمد آن با زحمت خود به دست آورده، مال اوست.

همان طور كه ملاحظه فرموديد در اين روايت اشتراء ارض اهل ذمه كه از اراضي مفتوح العنوة است، به يك معنا جايز و به يك معنا غير جايز دانسته شده است. اگر شراء زمين به اين معنا باشد كه ملك طلق مشتري شود، درست نيست و اگر به اين معنا باشد كه فقط حقّ امتياز داشته و ملك مسلمين باشد به اين صورت كه هر وقت والي خواست بتواند او را بيرون كند، درست است.


1- همان، ح4، ص369 و تهذيب الاحكام، ج7، ص147.

ص: 185

4. روايت ابي الربيع الشامي:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ (1)عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: لَا تَشْتَرِ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ شَيْئاً إِلَّا مَنْ كَانَتْ لَهُ ذِمَّةٌ فَإِنَّمَا هُوَ فَيْ ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِ نَحْوَهُ. (2)

اين روايت از لحاظ سند به خاطر ابي الربيع الشامي كه توثيق ندارد ناتمام است.

ابي الربيع الشامي از امام صادق(عليه السلام) نقل مي كند كه فرمودند: چيزي از زمين هاي سواد [عراق] نخر، مگر كسي كه براي او ذمه است [شايد مراد اين باشد مگر كسي كه خراج مي پردازد] چراكه آن فيء براي مسلمين است.

در اين روايت نيز شراء با يك شرط جايز شمرده شده و از زمين هاي خراجي به فيء للمسلمين تعبير شده است، در مقابل زمين هاي انفال كه آن فيء للرسول (مَا أفاءَ اللهُ عَلَي رَسُولِه) است.

5. صحيحه ي محمد بن مسلم:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ] عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِهِمْ فَقَالَ: لَا بَأْسَ


1- رجال الكشي، ص346. محمد بن مسعود قال: سألت علي بن الحسن عن خالد بن جرير الذي يروي عنه الحسن بن محبوب. فقال: كان من بجيلة و كان صالحا.
2- وسائل الشيعة، ج 17، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، باب21، ح5، ص369 و تهذيب الاحكام، ج7، ص147.

ص: 186

أَنْ تَشْتَرِيَهَا فَتَكُونَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِمْ تُؤَدِّي فِيهَا كَمَا يُؤَدُّونَ فِيهَا. (1)

محمد بن مسلم مي گويد: از حضرت درباره ي شراء ارض آنان(2) سؤال كردم، فرمودند: اشكالي ندارد آن را بخري، كه در اين صورت به منزله ي آنان مي شوي و همان طور كه آنان [خراج] مي پرداختند، شما هم مي پردازي.

6. صحيحه ي ديگر محمد بن مسلم:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا فَتَكُونُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِمْ تُؤَدِّي عَنْهَا كَمَا يُؤَدُّونَ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ. (3)

اين روايت را هم مرحوم شيخ و هم مرحوم كليني نقل كرده كه سند كليني تمام است؛ زيرا كليني از عدة من اصحابنا نقل مي كند كه آنان از سهل بن زياد و احمد بن محمد نقل مي كنند كه سهل بن زياد گرچه وثاقش ثابت نيست، ولي در همان طبقه احمد بن محمد هم نقل كرده، بقيه ي سند هم نيز همه ثقاتند، پس روايت قابل اعتماد مي باشد.

مضمون روايت مانند روايت سابق است.


1- همان، ح7 و تهذيب الاحكام، ج7، ص148.
2- به قرينه ي اين كه شيخ طوسي(قدس سره) اين روايت را در ضمن روايات اراضي خراجيه ذكر كرده، معلوم مي شود مرجع ضمير «ارضهم» اهل ذمه مي باشد، كما اين كه در روايت بعدي كه به همين مضمون است به آن تصريح شده است.
3- وسائل الشيعة، ج 17، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، باب21، ح8، ص370 و تهذيب الاحكام، ج7، ص149.

ص: 187

7. روايت محمد بن شريح:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ (1)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ شِرَاءِ الْأَرْضِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَكَرِهَهُ وَ قَالَ: إِنَّمَا أَرْضُ الْخَرَاجِ لِلْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا لَهُ: فَإِنَّهُ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ خَرَاجُهَا فَقَالَ: لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ يَسْتَحْيِيَ مِنْ عَيْبِ ذَلِكَ. (2)

اين روايت از لحاظ سند به خاطر علي بن الحارث و بكار بن ابي بكر ناتمام است.

محمد بن شريح الحضرمي مي گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره ي شراء زمين هاي خراجي سؤال كردم، حضرت خوش نداشتند و فرمودند: ارض خراج مال مسلمين است. به حضرت عرض كردند اگر شخصي بخرد و خراجش را بپردازد چطور؟ فرمودند: اشكالي ندارد، مگر اين كه از عيب آن [كه مانند اهل ذمه بايد خراج بپردازد] حيا كند.

نتيجه ي مجموع روايات
اشاره

از مجموع رواياتي كه ذكر شد مي توان اين مطالب را به عنوان نتيجه بيان كرد:

1. اراضي خراجيه متعلّق به همه ي مسلمانان (اعم از مسلمانان موجود و كساني كه بعداً مسلمان مي شوند و كساني كه هنوز متولد نشده اند) مي باشد و كسي نمي تواند مالك عين رقبه ي ارض به نحو معهود در ساير اراضي شود.

2. به نوعي بيع و شراء اراضي خراجيه جايز است.


1- رجال النجاشي، ص366: محمد بن شريح الحضرمي أبو عبد الله ثقة روى عن أبي عبد الله(عليه السلام) له كتاب.
2- وسائل الشيعة، ج 17، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، باب21، ح9، ص370 و تهذيب الاحكام، ج7، ص148

ص: 188

3. اگر مبناي شرطيت ملك را در بيع پذيرفته باشيم، بايد بگوييم بايع نسبت به اراضي خراجيه داراي يك نوع ملكيت ضعيفي كه در طول ملك مسلمين است مي باشد. ولي اگر ملكيت را در بيع شرط ندانستيم و قائل شديم حق نيز قابل خريد و فروش است، جمع عرفي بين روايات آن است كه بگوييم مستعملين اراضي خراجيه داراي حقي نسبت به آن هستند كه قابل فروش است.

4. در هر حال بايد خراج پرداخت شود.

نظر فقهاي قديم عامه در فيء و خراج

براي آشنايي با عملكرد سلاطين در زمان ائمه(عليهم السلام) در مورد فيء و خراج و اين كه آيا از انفال هم خراج مي گرفتند يا نه (1)، مناسب بود به بعض كتبي كه فقهاي قديم عامه به اسم خراج نوشته اند رجوع كنيم، از جمله:

 كتاب الخراج قاضي ابويوسف:

قاضي ابويوسف شاگرد معروف ابوحنيفه كه مورد علاقه ي هارون الرشيد و قاضي منصوب او بوده، كتابي به اسم «الخراج» به درخواست هارون الرشيد مي نويسد و مي گويد:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ هذا ما كتب به أبو يوسف رحمه الله إِلَى أمير المؤمنين هارون الرشيد ... إن أمير المؤمنين ... سألني أن أضع لَهُ كتابا جامعا يعمل به فِي جباية الخراج و العشور و الصدقات و الجوالى و غير


1- چون قبلاً ناظر بودن روايات حلّيت أخذ خراج از سلطان جائر نسبت به انفال را منوط به عملكرد سلاطين در أخذ خراج از انفال دانستيم؛ يعني اگر ثابت شود سلاطين از انفال نيز خراج أخذ مي كردند، در اين صورت مي توانيم روايات تحليل أخذ خراج از سلطان را ناظر به انفال هم بدانيم و بگوييم أخذ خراج از سلطان حتّي با علم به اين كه سلطان آن را از مستعملين اراضي انفال _ هرچند شيعه باشند _ گرفته، جايز مي باشد.

ص: 189

ذلك مما يجب عليه النظر فيه و العمل به و إنما أراد بذلك رفع الظلم عن رعيته و الصلاح لأمرهم. (1)

هارون الرشيد از من درخواست كرد كتاب جامعي در جمع آوري خراج، عشور، صدقات و جوالي (2)و غير آن، از آن چيزهايي كه نظر در آن و عمل به آن واجب است بنويسم تا به آن عمل كند. و هدف او، رفع ظلم از رعيّت و صلاح حال رعيّت است ... .

فصل: فِي الفيء و الخراج: فأما الفيء يا أمير المؤمنين فهو الخراج عندنا خراج الأرض و الله أعلم.

لأن الله تبارك و تعالى يقول فِي كتابه: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ) (3)حَتَّى فرغ من هؤلاء.

ثم قَالَ عز وجل: (لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَ


1- الخراج لأبي يوسف، ص3.
2- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج 1، ص106: (جَلَوْتُ) السَّيْفَ و نَحْوَه كَشَفْتُ صَدَأَهُ (جِلَاءً) أيضاً و (جَلَا) الخَبَرُ للنَّاسِ (جَلَاءً) بالفَتْحِ و الْمَدِّ وَضَحَ و انْكَشَفَ فَهُوَ (جَلِيٌّ) و (جَلَوْتُهُ) أَوْضَحْتُهُ يَتَعدَّى وَ لَا يَتَعَدَّى و (جَلَوْتُ) عَنِ البَلَدِ (جَلَاءً) بالْفَتْحِ و الْمَدِّ أيضاً خَرجْتُ و (أَجْلَيْتُ) مِثْلُهُ و يُسْتَعْمَلُ الثُّلَاثِيُّ و الرُّبَاعِىُّ مُتَعَدِّيَيْنِ أيضاً فيُقَالُ (جَلَوْتُهُ) و (أَجْلَيْتُهُ) و الفَاعِلُ مِنَ الثُّلَاثِيِّ (جَالٍ) مثْلُ قَاضٍ و الْجَمَاعَةُ (جَالِيَةٌ) و منْه قِيلَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ الذِينَ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ ... عَنْ جَزِيرَة الْعَرَبِ (جَاليَةٌ) ثُمَّ نُقِلَتِ (الْجَالِيَة) الَى الْجزيَة الَّتى أُخذتْ مِنْهُمْ ثُمَّ اسْتُعْمِلَتْ فى كُلِّ جِزْيَة تُؤَخَذُ و إنْ لم يَكُنْ صَاحِبُهَا (جَلَا) عَنْ وَطَنِهِ فَيُقَالُ اسْتُعْمِلَ فُلَانٌ عَلَى (الجَالِيَةِ) و الجمعُ (الْجَوَالِي).
3- سوره ي حشر، آيه ي7: (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقابِ)

ص: 190

أَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَ رِضْوَاناً وَ يَنصُرُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ)

ثم قَالَ تعالى: (وَ الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَ الْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَ لَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَ يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)

ثم قَالَ تَعَالَى: (وَ الَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ)(1) فهذا و الله أعلم لمن جَاءَ من بعدهم من المؤمنين إِلَى يوم القيامة.

فيء در نزد ما همان خراج است، خراج زمين و الله اعلم. چرا كه خداوند متعال در كتابش مي فرمايد: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ) تا اين كه از اين ها فارغ شد.

سپس مي فرمايد: (لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِّنَ اللَّهِ وَ رِضْوَاناً وَ يَنصُرُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) و در جاي ديگر مي فرمايد: (وَ الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَ الْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَ لَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَ يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) و مي فرمايد: (وَ الَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ).

اين آيه ي شريفه (و الله اعلم) براي كساني است كه بعد از مؤمنين صدر


1- همان، آيات8 الي10.

ص: 191

اسلام تا روز قيامت مي آيند.

و قد سأل بلال و أصحابه عمر بن الخطاب ... قسمة ما أفاء الله عليهم من العراق و الشام و قالوا: اقسم الأرضين بين الذين افتتحوها كما تقسم غنيمة العسكر. فأبى عمر ذلك عليهم و تلا عليهم هذه الآيات و قَالَ: قد أشرك الله الذين يأتون من بعدكم فِي هذا الفيء فلو قسمته لم يبق لمن بعدكم شيء. و لئن بقيتُ ليبلغن الراعيَ بصنعاء نصيبُه من هذا الفيء و دمه فِي وجهه. (1)

بلال و اصحابش از عمر بن خطاب خواستند آن چه خداوند بر آنان فيء كرده از عراق و شام، تقسيم كند و گفتند: زمين را بين كساني كه فتح كرده اند تقسيم كن، همان طور كه غنائم در بين لشكر تقسيم مي شود.

عمر از تقسيم اراضي سر باز زد و اين آيات را [كه در بالا ذكر كرديم] بر آنان تلاوت كرد و گفت: خدا كساني را كه بعد از شما مي آيند در اين فيء شريك كرده است و اگر آن را قسمت كنم، براي مسلمانان بعد از شما چيزي باقي نمي ماند. اگر زنده بمانم به آن چوپاني كه در صنعاست نصيبش را از اين فيء مي رسانم و آبرويش محفوظ است.


1- در اين كه مقصود از «و دمه في وجهه» چيست، احتمالاتي وجود دارد: يك احتمال اين است كه جزء مقاتلين نبوده و خوني از او جاري نشده است. احتمال ديگر آن است كه به معناي ماءه في وجهه باشد؛ يعني با رسيدن سهمش، آبرويش حفظ مي شود. [احتمال هم دارد به اين معنا باشد كه آن چوپان در صنعا به خاطر فقر و سؤال از مردم، صورتش سرخ و خجل شده است، كما اين كه در روايتي از امام صادق(عليه السلام) آمده است: أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ نُوحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الذُّهْلِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: الْمَعْرُوفُ ابْتِدَاءٌ وَ أَمَّا مَنْ أَعْطَيْتَهُ بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّمَا كَافَيْتَهُ بِمَا بَذَلَ لَكَ مِنْ وَجْهِهِ يَبِيتُ لَيْلَتَهُ أَرِقاً مُتَمَلْمِلاً يَمْثُلُ بَيْنَ الرَّجَاءِ وَ الْيَأْسِ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَتَوَجَّهُ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ يَعْزِمُ بِالْقَصْدِ لَهَا فَيَأْتِيكَ وَ قَلْبُهُ يَرْجُفُ وَ فَرَائِصُهُ تُرْعَدُ قَدْ تَرَى دَمَهُ فِي وَجْهِهِ لَا يَدْرِي أَ يَرْجِعُ بِكَأْبَةٍ أَمْ بِفَرَح. (الكافي، ج 4، ص23)

ص: 192

اين كه مي گويد «الفيء هو الخراج عندنا» ظاهراً احتراز از قول بعض عامه و كل شيعه است كه قائلند فيء، غير از خراج بوده و همان انفال است كه در آيه ي شريفه مي فرمايد: (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ)(1) ولي ابويوسف مي گويد فيء نزد ما همان خراج ارض است و الله أعلم. اين كه مي گويد «والله اعلم» معلوم مي شود باز در دلش نوعي ترديد بوده است.

اين كه فيء را بر اراضي خراجيه و مفتوح العنوة اطلاق مي كند و به آيه ي شريفه ي فيء استدلال مي كند، خلاف عقيده ي ماست ولي در اين كه اراضي خراجيه كه همان مفتوح العنوة است و بايد براي همه ي مسلمين باقي باشد و خراج آن به بيت المال ريخته شود، با ما هم عقيده است.

قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: و حَدَّثَنِي بعض مشايخنا عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر ... كتب إِلَى سعد حين افتتح العراق:

أما بعد! فقد بلغني كتابك تذكر فيه أن الناس سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم و ما أفاء الله عليهم. فإذا أتاك كتابي هذا فانظر ما أجلب الناس عليك به إِلَى العسكر من كراع(2) و مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين و اترك الأرضين و الأنهار لعاملها ليكون ذلك فِي أعطيات المسلمين فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بعده شيء.

عمر به سعد بن ابي وقاص وقتي عراق را فتح كرد نامه اي نوشت كه در آن آمده است: نامه ات كه در آن نوشته اي «مردم از تو خواسته اند غنائمشان و


1- سوره ي انفال، آيه ي1: (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ).
2- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج 2، ص531: قَالَ ابْنُ فَارِسٍ (الْكُرَاعُ) مِنَ الدَّوَابِّ مَا دُونَ الكَعْبِ وَ مِنَ الْإِنْسَانِ مَا دُونَ الرُّكْبَةِ وَ قِيلَ لِجَمَاعَةِ الْخَيْلِ خَاصَّةً (كُرَاعٌ).

ص: 193

آن [زمين هايي] كه خداوند بر آنان فيء كرده را تقسيم كني» به من رسيد. پس هرگاه اين نامه به دستت رسيد، به آن چه مردم از اسب و مال جمع آوري كرده و به سوي لشكرت آوردند نگاه كن، پس آن را بين مسلماناني كه در [جنگ] حاضر شده اند تقسيم كن و زمين و نهرها را براي عاملين بر آن رها كن تا جزء عطاهاي(1) مسلمين باشد؛ چراكه اگر آن را در بين حاضرين تقسيم كني، براي كساني كه بعداً مي آيند چيزي باقي نمي ماند.

 كتاب الخراج قاضي ابو يعلي الفراء الحنبلي (2):

فأما الأرضون إذا استولى عليها المسلمون فتنقسم ثلاثة أقسام:

أحدها: ما ملكت عليهم عنوة و قهرا، حتى فارقوها بقتل أَو أَسر أو جلاء، ففيها روايتان، نقلهما عبد الله. إحداهما: أَنّها تكون غنيمة، كالْأَمْوال تقسم بين الغانمين، إلّا أَن يطيبُوا نفْسا بتركها فتوقف على مصالح المسلمين.

و لفظ كلام أحمد رحمه الله تعالى قال: «كل أرض تؤخذ عنوة فهي لمن قاتل عليها بمنزلة الأموال: أربعة أسهم لمن قاتل عليها، و سهم لله و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين، بمنزلة الأموال» نقلها أبو بكر الخلال في الأموال.

و الثانية: أن الإمام فيها بالخيار في قسمتها بين الغانمين، فتكون أرض عشر أَوْ يَقِفُهَا عَلَى كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَ تَصِيرُ هَذِهِ الْأَرْضُ دَار إسلَامٍ، سَوَاءٌ سَكَنَهَا الْمُسْلِمُونَ أَوْ أعيد إليها المشركون. و لفظ كلام أحمد في ذلك أن قال: الأرض إذا كانت عنوة هي لمن قاتل عليها، إلا أن يكون وقفها من


1- عطاء، همان سهمي است كه از خراج به مسلمين پرداخت مي شود.
2- قاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء كه حنبلي بوده و متوفاي سال (458 ه.ق) است.

ص: 194

فتحها على المسلمين، كما فعل عمر ... بالسواد، و ضرب عليهم الخراج، فهي كما فعل الفاتح لها إذا كان من أئمة الهدى.(1)

زمين هايي كه مسلمانان بر آن مستولي مي شوند، سه قسم است:

الف: زمين هايي كه با عنوة و قهر، ملك مسلمانان شده و صاحبان قبلي با قتل يا اسارت يا انجلاء وطن از آن زمين ها مفارقت كرده اند. در مورد چنين زمين هايي دو روايت(2) وجود دارد كه عبدالله [ظاهراً پسر احمد حنبل] نقل كرده است:

1. اين زمين ها مانند اموال به عنوان غنيمت محسوب شده و بين غانمين تقسيم مي شود، مگر اين كه كسي با طيب نفس آن را رها كرده و وقف بر مصالح مسلمين كند.

لفظ كلام احمد [حنبل] كه ابوبكر الخلال در اموال نقل كرده اين چنين است: هر زميني كه عنوة گرفته شود، مال مقاتلين است و به منزله ي اموال است؛ يعني چهار سهم آن مال مقاتلين و يك سهم آن [به عنوان خمس] مال خداوند و رسولش و ذي القربي و يتامي و مساكين مي باشد.

2. امام در مورد اين زمين ها اختياردار است كه آن را در بين غانمين تقسيم كند كه در اين صورت ارض عُشر خواهد شد يا اين كه آن را وقف بر همه ي مسلمين كند و آن زمين دار الاسلام مي شود؛ چه مسلمانان بر آن ساكن شوند و چه مشركان دوباره بر آن برگردند. لفظ كلام احمد در اين مورد چنين است ... .

همان طور كه ملاحظه فرموديد، آن طور كه ابو يعلي نقل مي كند در مورد زمين هاي مفتوح العنوة دو كلام از احمد حنبل نقل شده است، پس معلوم مي شود اختلاف وجود دارد كه آيا بين غانمين تقسيم مي شود يا اين كه بر عهده ي امام است آن را تقسيم كند يا وقف براي مسلمين كند.


1- الأحكام السلطانية (للفراء)، ص146.
2- يعني دو روايت از احمد حنبل وجود دارد.

ص: 195

الاحكام السلطانية للماوردي الشافعي:

فصلٌ: «أحكام الخراج»: وَ أَمَّا الْخَرَاجُ فَهُوَ مَا وُضِعَ عَلَى رِقَابِ الْأَرْضِ مِنْ حُقُوقٍ تُؤَدَّى عَنْهَا، وَ فِيهِ مِنْ نَصِّ الْكِتَابِ بَيِّنَةٌ خَالَفَتْ نَصَّ الْجِزْيَةِ، فَلِذَلِكَ كَانَ مَوْقُوفاً عَلَى اجْتِهَادِ الْأَئِمَّةِ، قَالَ اللَّهُ تعالى: (أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ)(1) وَ فِي قَوْلِهِ: (أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً) وَجْهَانِ: ... .(2)

خراج آن حقوقي است كه بر اراضي وضع مي شود و به خاطر زمين پراخت مي شود. در مورد خراج نصّي در كتاب مجيد وجود دارد كه با نصّ جزيه متفاوت است [پس معلوم مي شود خراج غير از جزيه است] و مقدار آن موقوف بر اجتهاد ائمه است. در آيه ي شريفه مي فرمايد (أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ) ... .

وَ أَرْضُ الْخَرَاجِ تَتَمَيَّزُ عَنْ أَرْضِ الْعُشْرِ فِي الْمِلْكِ وَ الْحُكْمِ. وَ الْأَرْضُونَ كُلُّهَا تَنْقَسِمُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: مَا اسْتَأْنَفَ الْمُسْلِمُونَ إحْيَاءَهُ، فَهُوَ أَرْضُ عُشْرٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ؛ وَالْكَلَامُ فِيهَا يُذْكَرُ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا.

وَ الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا أَسْلَمَ عَلَيْهِ أَرْبَابُهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ، فَتَكُونُ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَرْضَ عُشْرٍ، وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ. وَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَجْعَلَهَا خَرَاجاً أَوْ عُشْراً، فَإِنْ جَعَلَهَا خَرَاجاً لَمْ يَجُزْ أَنْ تُنْقَلَ إلَى الْعُشْرِ، وَ إِنْ جَعَلَهَا عُشْراً جَازَ أَنْ تُنْقَلَ إلَى الْخَرَاجِ.

وَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا مُلِكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَنْوَةً وَ قَهْراً، فَيَكُونُ عَلَى


1- سوره ي مؤمنون، آيه ي72.
2- الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري، الأحكام السلطانية، ص228.

ص: 196

مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ غَنِيمَةً تُقْسَمُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ، وَ تَكُونُ أَرْضَ عُشْرٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ، وَ جَعَلَهَا مَالِكٌ وَقْفاً عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِخَرَاجٍ يُوضَعُ عَلَيْهَا، وَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَكُونُ الْإِمَامُ مُخَيَّراً بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ.

وَ الْقِسْمُ الرَّابِعُ: مَا صُولِحَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَرْضِهِمْ، فَهِيَ الْأَرْضُ الْمُخْتَصَّةُ بِوَضْعِ الْخَرَاجِ عَلَيْهَا، وَ هِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: مَا خَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا فَحَصَلَتْ لِلْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ قِتَالٍ، فَتَصِيرُ وَقْفاً عَلَى مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَ يُضْرَبُ عَلَيْهَا الْخَرَاجُ، وَ يَكُونُ أُجْرَةً تُقَرُّ عَلَى الْأَبَدِ، وَ إِنْ لَمْ يُقَدَّرْ بِمُدَّةٍ لِمَا فِيهَا مِنْ عُمُومِ الْمَصْلَحَةِ، وَ لَا يَتَغَيَّرُ بِإِسْلَامٍ وَ لَا ذِمَّةٍ، وَ لَا يَجُوزُ بَيْعُ رِقَابِهَا اعْتِبَاراً لِحُكْمِ الْوُقُوفِ.

ارض خراج با ارض عشر در ملك و حكم متفاوت است. كلّ اراضي(1) به چهار قسم تقسيم مي شود:

1. زمين هايي كه مسلمانان ابتداءاً آن را احياء كرده اند. اين زمين ها، زمين هاي عُشر [زكات] بوده و وضع خراج بر آن جايز نيست و كلام درباره ي آن در باب احياء موات در اين كتاب ذكر خواهد شد.

2. زمين هايي كه ارباب آن مسلمان شده اند و خود آنان به آن سزاوارند.

3. زمين هايي كه عنوةً و قهراً از مشركين أخذ شده است. اين زمين ها طبق مذهب شافعي به عنوان غنيمت محسوب شده و بين غانمين تقسيم مي شود. بنابراين اين زمين ها نيز اراضي عُشر [زكات] محسوب شده و وضع خراج براي آن جايز نيست، امّا مالك آن زمين ها را به عنوان وقف بر مسلمين با خراجي كه بر آن وضع مي شود قرار داده است. و ابوحنيفه گفته است: امام


1- ابويعلي مي گفت اراضي كه مسلمانان بر آن مستولي شدند به سه قسم تقسيم مي شود، ولي ماوردي مي گويد كلّ اراضي به چهار قسم تقسيم مي شود.

ص: 197

مخيّر بين الامرين است [يعني بين تقسيم و وقف].

4. زمين هايي كه مشركان بر روي آن با مسلمانان صلح كرده اند. اين زمين ها اختصاص به وضع خراج دارد و به دو صورت است: ... .

پس حاصل اين شد كه بين مذاهب اربعه ي اهل سنّت در مورد اراضي مفتوح العنوة اختلاف است. شافعي مي گويد بين غانمين تقسيم مي شود و اراضي عشر است. مالك مي گويد وقف بر مسلمين بوده و ارض خراج است. ابو حنيفه مي گويد امام مخيّر بين الامرين _ تقسيم يا وقف _ مي باشد. احمد حنبل هم دو قول دارد؛ در يك قولش مي گويد تقسيم مي شود و در قول ديگرش مي گويد امر آن در تقسيم يا وقف بر عهده ي امام است.

اشتباه عمر در تطبيق آيه ي شريفه ي «فيء» بر اراضي مفتوح العنوة

بيان كرديم قاضي ابويوسف فيء را به خراج تفسير كرد؛ چراكه عمر در تعليل عدم تقسيم اراضي مفتوح العنوة و اين كه آيا آن اراضي مال جميع مسلمين است، يكي از آياتي كه مورد استناد قرار داد آيه ي شريفه ي دوم فيء بود كه اين چنين است:

(ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ ...) ولي ما مي گوييم اين استناد درست نيست؛ زيرا در مورد (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ) در آيه ي شريفه ي دوم دو احتمال وجود دارد:

الف: يا همان (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ) در آيه ي شريفه ي اوّل مي باشد كه مي فرمايد: (وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَديرٌ) و هيچ ربطي به اراضي مفتوح العنوة ندارد؛ زيرا در آيه ي شريفه ي اوّل تصريح مي فرمايد: (فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ)؛ يعني بدون ايجاف خيل و ركاب و بدون

ص: 198

شمشير زدن، آن را تحويل دادند.

در روايات متعدده هم وارد شده كه (فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ) جزء انفال محسوب مي شود و انفال مال امام(عليه السلام) است كه يضعه حيث شاء؛ نه آن كه متعلّق به همه ي مسلمين باشد.(1)

إن قلت: اگر فيء جزء انفال بوده و مال امام(عليه السلام) است كه يضعه حيث شاء، پس چرا در آيه ي شريفه دوم مي فرمايد: (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ ...) و همان مصارف خمس را براي آن بيان مي فرمايد؟

قلت: درست است كه انفال مال امام(عليه السلام) است و يضعه حيث شاء، ولي مي دانيم امام(عليه السلام) كُترةً و بدون حساب و كتاب آن را مصرف نمي كند و آيه ي شريفه ي دوم اولويت هايي براي مصرف آن ذكر فرموده كه همه ي آن موارد يا خود امام(عليه السلام) است و يا متعلّقين امام(عليه السلام).

ب: و يا (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ) در آيه ي شريفه ي دوم غير از (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ) در آيه ي شريفه ي اوّل باشد، باز تطبيق آن بر اراضي مفتوح العنوة


1- وسائل الشيعة، ج 9، كتاب الخمس، أبواب الانفال و ما يختص بالامام، باب1، ح12، ص527 و تهذيب الاحكام، ج4، ص134 وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال] عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْفَيْ ءُ وَ الْأَنْفَالُ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ الدِّمَاءِ وَ قَوْمٌ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ فَهُوَ كُلُّهُ مِنَ الْفَيْ ءِ فَهَذَا لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ وَ هُوَ لِلْإِمَامِ بَعْدَ الرَّسُولِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ (وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ) قَالَ أَ لَا تَرَى هُوَ هَذَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى) فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَغْنَمِ كَانَ أَبِي يَقُولُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَنَا فِيهِ غَيْرُ سَهْمَيْنِ سَهْمِ الرَّسُولِ وَ سَهْمِ الْقُرْبَى ثُمَّ نَحْنُ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا بَقِيَ.

ص: 199

بدون دليل است؛ زيرا در اين صورت آيه ي شريفه، قضيه ي خارجيه را بيان مي كند و «ال» در (الْقُرى) الف و لام عهد است و معلوم نيست مراد، اموال منقول است يا غير منقول، با حمله به دست آمده يا بدون حمله، هيچ كدام در آيه ي شريفه به آن اشاره نشده است. بنابراين تطبيق آن بر اراضي مفتوح العنوة بدون دليل است.

مضاف به اين كه از طريق اهل بيت: نقل شده مراد از (الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ)، يتامي و مساكين و ابن سبيل از ما اهل بيت: است (1)؛ يعني شامل غير هاشمي نمي شود و نظير آيه ي شريفه ي خمس است كه مي فرمايد: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ ...)(2) كه مراد يتاماي هاشمي، مساكين هاشمي و ابن سبيل هاشمي است _ در مقابل صدقه كه براي غير هاشمي است _ در اين صورت آيه ي شريفه ي دوم به نظر مي آيد مربوط به خمس غنائم است؛ يعني غنائمي كه از كفّار


1- همان، ح4، ص511 و الكافي، ج1، ص539: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) يَقُولُ: نَحْنُ وَ اللَّهِ الَّذِينَ عَنَى اللَّهُ بِذِي الْقُرْبَى الَّذِينَ قَرَنَهُمُ اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِنَبِيِّهِ فَقَالَ (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ) مِنَّا خَاصَّةً وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا سَهْماً فِي الصَّدَقَةِ أَكْرَمَ اللَّهُ نَبِيَّهُ وَ أَكْرَمَنَا أَنْ يُطْعِمَنَا أَوْسَاخَ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى نَحْوَهُ.  همان، ج 15، كتاب الجهاد، ابواب الجهاد العدو، باب41، ح10، ص113 و مجمع البيان، ج5، ص261: الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(عليهما السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ: قَوْلُهُ (وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ) قَالَ: هُمْ أَقْرِبَاؤُنَا وَ مَسَاكِينُنَا وَ أَبْنَاءُ سَبِيلِنَا.
2- سوره ي انفال، آيه ي41: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَديرٌ).

ص: 200

گرفته مي شود چهار پنجم آن مال مقاتلين است و يك پنجم آن مانند خمس به شش سهم تقسيم مي شود. بنابراين باز هيچ ربطي به اراضي مفتوح العنوة كه براي همه ي مسلمين است ندارد.

روايات دالّ بر اختصاص انفال به امام(عليه السلام)
اشاره

تا اين جا روشن شد كه مال خراج، ملك عموم مسلمين بوده و مصرف آن نيز مصالح مسلمين مانند بناء پل ها، احداث شوارع، حفظ حدود مرزها و ... مي باشد. امّا انفال مال امام(عليه السلام) بما هو امام بوده و ربطي به مسلمين و مصارف آنان به عنوان شريك براي امام يا به عنوان سهم بري در كنار امام ندارد. بر اين مطلب روايات متعددي دلالت مي كند.

روايات مربوط به انفال در وسائل الشيعة را بايد در آخر كتاب الخمس جستجو كرد؛ چراكه وسائل الشيعة بر غرار كتاب شرايع الاسلام است، و در كتب فقهيه از جمله شرايع، بحث انفال بعد از بحث خمس ذكر شده است. بعضي از اين روايات عبارتند از:

1. صحيحه ي حفص بن البختري:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: الْأَنْفَالُ مَا لَمْ يُوجَفْ (1)عَلَيْهِ


1- العين، ج 6، ص190: الوَجْف: سرعة السير. وَجَفَت تَجِفُ وَجِيفا. و أَوْجَفَها راكبها. و يقال: راكب البعير يُوضِع، و راكب الفرس يُوجِف.  لسان العرب، ج 9، ص352: الوَجْفُ: سُرْعة السير. وَجَفَ البعيرُ و الفرس يَجِف وَجْفاً و وَجِيفاً: أَسْرعَ. و الوَجِيف: دون التقريب من السير. الجوهري: الوَجِيفُ ضرب من سير الإِبل و الخيل، و قد وَجَفَ البعير يَجِفُ وَجْفاً و وَجِيفاً. و أَوْجَف دابته إذا حثَّها، و أَوْجَفْتُهُ أَنا. ... و في حديث علي(عليه السلام): أَهونُ سيرِها فيه الوَجِيف؛ هو ضرب من السير سريع ... الإِيجَاف: سُرعة السير؛ و يقال أَوْجَفَ فأَعجَف.

ص: 201

بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ أَوْ قَوْمٌ صَالَحُوا أَوْ قَوْمٌ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ وَ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ (1)فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) وَ هُوَ لِلْإِمَامِ مِنْ بَعْدِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ.(2)

حفص بن البختري از امام صادق(عليه السلام) نقل مي كند كه فرمودند: انفال آن [اراضي] است كه بر آن با خيل و ركاب تاخت نظامي نشده باشد، يا قومي آن را مصالحه كرده يا قومي آن را با دست خودشان اعطاء كرده باشند و تمام زمين هاي مخروبه و بستر سيل ها از انفال مي باشد كه متعلّق به رسول الله(صلي الله عليه و آله) مي باشد و بعد از آن براي امام(عليه السلام) مي باشد و هركجا بخواهد قرار مي دهد.

همان طور كه ملاحظه فرموديد در اين روايت تصريح مي كند انفال متعلّق به امام(عليه السلام) بوده و در هر كجا كه بخواهد مي گذارد.

2. صحيحه ي معاوية بن وهب:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ] عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) السَّرِيَّةُ(3) يَبْعَثُهَا


1- العين، ج 8، ص98: الوادي كل مفرج بين جبال و آكام، و تلال يكون مسلكا للسيل أو منفذا، و الجميع الأودية، على تقدير فاعل و أفعلة، و إنما جاءت هذه العلة لاعتلال آخره، و كذلك ناد و أندية و نجوى و أنجية، و لم يسمع بمثله في الصحيح.
2- وسائل الشيعة، ج 9، كتاب الخمس، ابواب الانفال و ما يختص بالامام، باب1، ح1، ص523 و الكافي، ج1، ص539.
3- لسان العرب، ج 14، ص383: السَّرِيَّةُ: ما بين خمسة أَنفسٍ إلى ثلاثمائة، و قيل: هي من الخيل نحو أَربِعمائةٍ، و لامُها ياءٌ. و السَّرِيَّة: قطعة من الجيش؛ يقال: خيرُ السَّريا أَرْبعُمائةِ رجلٍ. التهذيب: و أَما السَّرِيَّة من سَرايا الجيوشِ فإنها فَعِيلة بمعنى فاعِلَة، سُمِّيت سريَّةً لأَنها تَسْري ليلاً في خُفْيةٍ لئلَّا يَنْذَرَ بهم العدوُّ فيَحْذَروا أَو يمتنعوا. يقال: سرَّى قائِدُ الجيشِ سَرِيَّةً إلى العدوِّ إذا جرَّدَها و بعثها إليهم، و هو التَّسْرِيةُ. ... المُتَسَرِّي: الذي يخرج في السَّرِيَّة و هي طائفة من الجيش يبلُغ أَقصاها أَربعمائةٍ، و جمعُها السَّرايا، سُمُّوا بذلك لأَنهم يكونون خُلاصة العسكر و خِيارَهم من الشي ء السَّرِيِّ النَّفيس، و قيل: سُمُّوا بذلك لأَنهم يُنَفَّذون سرّاً و خُفْيةً، و ليس بالوجه لأَن لام السِّر راءٌ و هذه ياءٌ ... و في حديث سعدٍ: لا يَسِيرُ ب السَّرِيَّة أَي لا يَخرُج بنفسهِ مع السَّرِيَّة في الغَزْوِ، و قيل: معناه لا يَسير فينا بالسِّيرَةَ النَّفيسة.

ص: 202

الْإِمَامُ فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ كَيْفَ يُقْسَمُ؟ قَالَ: إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ قُسِمَ بَيْنَهُمْ ثَلَاثَةُ (1)أَخْمَاسٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ. (2)

معاوية بن وهب مي گويد خدمت امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: اگر سريه اي كه امام فرستاده غنائمي به دست آورد، چگونه تقسيم مي شود؟ فرمودند: اگر همراه اميري كه امام براي آن ها قرار داده مقاتله كردند، خمس آن براي خدا و رسولش كنار گذاشته مي شود و سه پنجم باقي مانده بين آن ها تقسيم مي شود، امّا اگر با مشركين مقاتله نكردند، هرچه را كه غنيمت گرفتند براي امام است و در هر كجا دوست داشته باشد قرار مي دهد.

ذيل اين روايت بيان مي كند اگر بدون مقاتله غنيمتي از مشركان گرفته شود، مال امام(عليه السلام) بوده و به عنوان انفال است و امام آن را در هر كجا كه دوست داشته باشد قرار مي دهد.


1- هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوافي و المرآة و الوسائل، ح 12627. و في المطبوع: «أربعة أخماس». و في مرآة العقول، ج 18، ص380، قال: «هذا نادر لم يقل به أحد، و لعلّه كان مذهب بعض المخالفين صدر ذلك تقيّة منهم، و رواية الكليني له غريب». (الكافي (ط - دارالحديث)، ج 9، ص449)
2- وسائل الشيعة، ج 9، كتاب الخمس، ابواب الانفال و ما يختص بالامام، باب1، ح3، ص524 و الكافي، ج5، ص43.

ص: 203

3. صحيحه ي داود بن فرقد:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (1)عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): قَطَائِعُ الْمُلُوكِ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا شَيْ ءٌ.(2)

داود بن فرقد مي گويد امام صادق(عليه السلام) فرمودند: قطائع (3)ملوك همه براي امام است و مردم چيزي از آن سهم ندارند.

اين روايت از لحاظ سند تمام است _ مراد از ابي جعفر، احمد بن محمد بن عيسي الاشعري مي باشد _ و بيان مي كند قطائع ملوك كه جزء انفال است _ كما اين كه در روايت ديگر داود بن فرقد(4) و موثقه ي سماعة بن مهران كه در ذيل


1- تهذيب الأحكام، المشيخة، ص73: و ما ذكرته في هذا الكتاب عن سعد بن عبد اللّه فقد اخبرنى به الشيخ ابو عبد اللّه عن ابي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه و اخبرني به أيضا الشيخ رحمه اللّه عن ابى جعفر محمد بن علي بن الحسين عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه.
2- وسائل الشيعة، ج 9، كتاب الخمس، ابواب الانفال و ما يختص بالامام، باب1، ح6، ص525 و تهذيب الاحكام، ج4، ص134.
3- مجمع البحرين، ج 4، ص381: القطائع اسم لما لا ينقل من المال كالقرى و الأراضي و الأبراج و الحصون. و منه الحديث «قطائع الملوك كلها للإمام».  روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص136: في الصحيح عن داود بن فرقد قال: قال أبو عبد الله(عليه السلام) قطائع الملوك (و هي النفائس من غير المنقول) كلها للإمام ليس للناس فيها شي ء.  ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج 6، ص385: قوله(عليه السلام): قطائع الملوك أي: ما اقتطعه الملك و أخذه لنفسه، أو ما أقطعه غيره. و قال الشهيد الثاني رحمه الله قيل: إن الصفايا ما ينقل من المال، و القطائع ما لا ينقل.
4- تفسير العياشي، ج 2، ص49: عن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): بلغنا أن رسول الله(صلي الله عليه و آله) أقطع عليا(عليه السلام) ما سقى الفرات قال: نعم و ما سقى الفرات، الأنفال أكثر ما سقى الفرات، قلت: و ما الأنفال قال: بطون الأودية و رءوس الجبال و الآجام و المعادن، و كل أرض لم يوجف عليها خيل و لا ركاب، و كل أرض ميتة قد جلا أهلها و قطائع الملوك.

ص: 204

خواهد آمد به آن تصريح مي كند _ براي امام(عليه السلام) بوده و مردم سهمي از آن ندارند.

4. موثقه ي سماعة بن مهران:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ: كُلُ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ شَيْ ءٌ يَكُونُ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا سَهْمٌ قَالَ: وَ مِنْهَا الْبَحْرَيْنُ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ. (1)

سماعة بن مهران مي گويد از [امام صادق(عليه السلام)] درباره ي انفال سؤال كردم، فرمودند: هر زمين مخروبه اي يا هر چيزي كه براي ملوك مي باشد، آن خالص براي امام(عليه السلام) است و مردم در آن سهمي ندارند. فرمودند: بحرين نيز از انفال است؛ چراكه ايجاف خيل و ركاب در آن نشده است.

5. روايت زرارة:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا يَقُولُ اللَّهُ (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ) (قَالَ: الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ(صلي الله عليه و آله))(2) وَ هِيَ كُلُّ أَرْضٍ جَلَا أَهْلُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ


1- وسائل الشيعة، ج 9، كتاب الخمس، ابواب الانفال و ما يختص بالامام، باب1، ح8، ص526 و تهذيب الاحكام، ج9، ص526.
2- اين عبارت در مصدر وجود دارد، ولي در وسائل الشيعة نيامده است.

ص: 205

لَا رِجَالٍ وَ لَا رِكَابٍ فَهِيَ نَفَلٌ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ.(1)

زرارة مي گويد: به امام صادق(عليه السلام) درباره ي قول خداوند متعال (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ) سؤال كردم، فرمودند: انفال براي خدا و رسولش است و آن هر زميني است كه اهل آن بدون اين كه خيل و رجال و ركاب [سواره يا پياده] بر آن تاخته شده باشد آن را ترك كرده باشند، كه آن نفل براي خدا و رسولش است.

6. روايت محمد بن مسلم:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال] عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى (2)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: إِنَّ الْأَنْفَالَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ دَمٍ أَوْ قَوْمٌ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ فَهَذَا كُلُّهُ مِنَ الْفَيْ ءِ وَ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلرَّسُولِ يَضَعُهُ حَيْثُ يُحِبُّ. (3)

محمد بن مسلم مي گويد از امام صادق(عليه السلام) شنيدم كه فرمودند: انفال آن زمين هايي است كه بدون خون ريزي به دست آمده يا قومي آن را مصالحه كرده و با دستان خود اعطاء كرده اند و زمين هاي مخروبه يا بستر سيل ها و رودخانه ها،


1- وسائل الشيعة، ج 9، كتاب الخمس، ابواب الانفال و ما يختص بالامام، باب1، ح9، ص5269 و تهذيب الاحكام، ج4، ص132.
2- حماد بن عيسي در زمان امام جواد(عليه السلام) از دنيا رفته _ هرچند از ايشان روايتي از امام رضا و امام جواد(عليهما السلام) نقل نشده است _ بنابراين ابراهيم بن هاشم مي تواند مستقيماً از ايشان نقل كند و قريب به هزار روايت از ايشان نقل كرده است. (اميرخاني)
3- وسائل الشيعة، ج 9، كتاب الخمس، ابواب الانفال و ما يختص بالامام، باب1، ح10 و تهذيب الاحكام، ج4، ص133.

ص: 206

همه ي اين ها فيء و انفال است كه براي خدا و رسولش است و آن چه كه براي خداست نيز براي رسولش است و هر كجا بخواهد آن را مي گذارد.

از اين روايت استفاده مي شود حكم فيء و انفال يكسان بوده و براي خدا و رسولش مي باشد.

7. روايت محمد بن مسلم:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ: كُلُّ قَرْيَةٍ يَهْلِكُ أَهْلُهَا أَوْ يَجْلُونَ عَنْهَا فَهِيَ نَفَلٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نِصْفُهَا يُقْسَمُ بَيْنَ النَّاسِ وَ نِصْفُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) فَمَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) فَهُوَ لِلْإِمَامِ. (1)

محمد بن مسلم مي گويد از امام صادق(عليه السلام) وقتي درباره ي انفال سؤال شد، شنيدم كه فرمودند: هر قريه اي كه اهلش از بين رفته باشند يا كوچ كرده باشند به عنوان غنيمت براي خداوند محسوب مي شود، نصف آن بين مردم تقسيم مي شود و نصف آن مال رسول الله(صلي الله عليه و آله) است و هرچه براي رسول الله(صلي الله عليه و آله) است براي امام(عليه السلام) است.

اين روايت با روايات ديگر متفاوت است و بيان مي كند نصف انفال بين مردم تقسيم مي شود و نصف آن براي رسول الله(صلي الله عليه و آله) است كه بعد از حضرت براي امام(عليه السلام) است، در حالي كه در روايات سابق بيان مي كرد انفال مال امام(عليه السلام) است و ليس للناس فيه شيءٌ، بنابراين قابل جمع با آن روايات نيست و خلاف سنّت


1- همان، ح7 و تهذيب الاحكام، ج4، ص133.

ص: 207

مسلّمه بوده و كنار گذاشته مي شود. مگر اين كه اين طور توجيه كنيم و بگوييم: امام(عليه السلام) در مورد انفالي كه به دستشان مي رسيد، اين طور عمل مي كردند كه نصف آن را خرج مردم مي كردند و نصف ديگر آن را در جاهاي ديگري كه صلاح مي ديدند خرج مي كردند. ولي روايت از لحاظ سند ناتمام است و اگر قابل توجيه هم باشد، باز قابل استناد نيست.

اين ها رواياتي بود كه بيان مي كرد انفال متعلّق به امام(عليه السلام) بوده و مردم در آن سهمي ندارند، كما اين كه در مورد اراضي مفتوح العنوة وارد شده كه براي جميع مسلمين بوده و «ليس لنفس الامام من ذلك قليل و لا كثير».(1)


1- همان، ج 15، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، باب41، ح2، ص110 و الكافي، ج1، ص539: وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيم] عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: يُؤْخَذُ الْخُمُسُ مِنَ الْغَنَائِمِ فَيُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ ... وَ يُؤْخَذُ الْبَاقِي فَيَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْزَاقَ أَعْوَانِهِ عَلَى دِينِ اللَّهِ وَ فِي مَصْلَحَةِ مَا يَنُوبُهُ مِنْ تَقْوِيَةِ الْإِسْلَامِ وَ تَقْوِيَةِ الدِّينِ فِي وُجُوهِ الْجِهَادِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ مَصْلَحَةُ الْعَامَّةِ لَيْسَ لِنَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ. حماد بن عيسي از بعض اصحابش از امام كاظم(عليه السلام) نقل مي كند كه حضرت در حديثي فرمودند: از غنائم، خمس گرفته مي شود و براي كسي كه خداوند قرار داده، گذاشته مي شود ... آن چه از اراضي خراجيه مي ماند و به دست امام(عليه السلام) مي رسد، ارزاق اعوان حضرت بر دين خداست و در راه تقويت اسلام و تقويت دين از وجوه جهاد و غير آن از چيزهايي كه مصلحت عامه در آن است مي باشد و چيزي از آن، چه قليل و چه كثير براي نفس امام(عليه السلام) به عنوان امام نيست.

ص: 208

مراد از «بيت المال» يا «بيت المال مسلمين» چيست؟

اشاره

با روشن شدن اين مطلب كه درآمد حاصل از اراضي مفتوح العنوة متعلّق به جميع مسلمين است و ليس لنفس الامام من ذلك قليل و لا كثير، و از طرف ديگر درآمد حاصل از انفال و فيء متعلّق به امام(عليه السلام) است و ليس للناس فيه شيء، حال اين پرسش پديد مي آيد كه مراد از «بيت المال» يا «بيت المال مسلمين» چيست؟ آيا مكاني است كه خصوص فوائد اراضي خراجيه، جزيه و امثال آن كه متعلّق به جميع مسلمين است در آن ريخته مي شود يا اين كه اعم است و شامل درآمدهاي متعلّق به امام(عليه السلام) مانند انفال و فيء نيز مي شود؟

اگر اعم باشد بايد بگوييم اين چنين نيست كه همه ي آن يك حكم داشته باشد، بلكه مثل خزانه داري هاي امروزي است كه گرچه كلّ درآمدهاي دولتي و غير خصوصي در آن جا وارد مي شود، ولي همه ي آن داراي احكام واحده نيست؛ مثلاً درآمدهاي حاصل از نفت يك حساب و كتاب جداگانه دارد، درآمدهاي مالياتي حساب ديگري دارد و ... . هزينه هايي هم كه مي شود اين طور نيست كه از سرجمع و مجموع خزانه برداشت شود، بلكه متفاوت است و حتّي بعضي هزينه ها از منبع درآمدهاي اختصاصي برداشته مي شود و اگر تمام شد، از بقيه ي خزانه برداشته نمي شود.

علي رغم اين كه بعضي از بزرگان فقهاء تصريح كرده اند هر وقت «بيت المال» اطلاق مي شود، مقصود آن مكاني است كه درآمدهاي حاصل از خراج و جزيه و امثال آن كه متعلّق به جميع مسلمين است در آن وارد مي شود، ولي به نظر مي آيد اين چنين نيست و در بسياري از اوقات وقتي «بيت المال» يا حتّي «بيت المال مسلمين» اطلاق مي شود، مراد اعم از آن است و شامل درآمدهاي حاصل از انفال نيز مي شود.

ص: 209

شواهدي بر اطلاق بيت المال بر اعم از خراج، انفال و ...
1. روايت دالّ بر گذاشتن ميراث من لا وارث له در بيت المال مسلمين

يكي از احكام مسلّم و قريب به اجماع در فقه آن است كه اگر كسي بميرد و هيچ وارثي _ حتّي ضامن جريره و به ولاء _ نداشته باشد، ميراثش از انفال محسوب شده و متعلّق به امام(عليه السلام) مي باشد (البته فعلاً مقصود ميراثِ غير ديه است و در خصوص ديه بعداً متعرّض مي شويم). روايات متعدّدي بر اين مطلب دلالت مي كند، از جمله:

_ مصححه ي حلبي:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيْنَا دَيْنُهُ وَ إِلَيْنَا عِيَالُهُ وَ مَنْ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوَالِي فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.(1)

حلبي از امام صادق(عليه السلام) نقل مي كند كه فرمودند: كسي كه بميرد و دَين و بدهكاري داشته باشد، دين او و نگه داري از عيال او بر عهده ي ماست و هر كسي كه بميرد و مالي از خود باقي بگذارد، آن مال براي وارثان اوست و كسي كه بميرد و [ورثه و حتّي] موالي هم نداشته باشد [كه آخرين طبقه ي ارث است] مالش از انفال است.

_ صحيحه ي محمد بن مسلم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ


1- همان، ج 26، كتاب الفرائض و المواريث، ابواب ولاء ضمان الجريرة و الامامة، باب3، ح4، ص247 و الكافي، ج7، ص168.

ص: 210

مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ وَ لَا مَوْلَى عَتَاقِهِ قَدْ ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْعَلاء. (1)

محمد بن مسلم از امام باقر(عليه السلام) نقل مي كند كه فرمودند: كسي كه بميرد و وارثي از نزديكانش نداشته باشد و مولاي عتاق (2)هم نداشته باشد كه ضامن جريره ي او باشد، مالش از انفال است.

_ صحيحه ي ابن رئاب و عمار بن ابي الاحوص:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (عَنِ ابْنِ رِئَابٍ) (3)وَ عَمَّارِ بْنِ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ:


1- همان، ح1، ص246 و الكافي، ج7، ص169.
2- مولاي عتاق يعني مولا عبد خود را آزاد كرده و در نتيجه ضامن جريره اش شده كه اگر جنايتي مرتكب شد جريمه اش را بايد بپردازد.
3- در مصدر «عن» آمده است: «عن ابن محبوب عن عمار بن ابي الاحوص» و در حاشيه ي كافي طبع دارالحديث آمده است: هكذا في «ق، بف» و الطبعة الحجريّة. و في «ل، بن» و حاشية «بح، جت» و الوسائل، ج26: «ابن محبوب، عن ابن رئاب و عمّار بن أبي الأحوص». و في «ك، م، ن، بح، جت، جد» و المطبوع: «ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عمّار بن أبي الأحوص». هذا، و قد ورد الخبر في الفقيه، ج3، ص136، ح3504 عن ابن محبوب عن عمّار بن أبي الأحوص، و في التهذيب، ج8، ص256، ح930، و ج9، ص395، ح1410، و الاستبصار، ج4، ص26، ح85، و ص199، ح748، عن الحسن بن محبوب عن عمّار بن أبي الأحوص. و روى الحسن بن محبوب عن عمّار بن أبي الأحوص في الكافي، ح1530؛ و الخصال، ص354، ح35. و لم نجد في موضع توسّط ابن رئاب بين ابن محبوب و عمّار بن أبي الأحوص، كما لم يثبت رواية ابن رئاب عن أبي جعفر(عليه السلام).

ص: 211

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليهما السلام) عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ انْظُرُوا فِي الْقُرْآنِ فَمَا كَانَ فِيهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَتِلْكَ يَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِي لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا إِلَّا اللَّهُ فَمَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ مَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ وَ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ. (1)

(ابن رئاب و) عمّار بن أبى الأحوص عقرقوفى مي گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره ي «سائبه» پرسيدم [كه چه كسي است؟] فرمودند: به قرآن بنگريد، هرجا كه [كفّاره] تحرير رقبه بود، آن رقبه سائبه است و جز خداوند كسى بر او ولاء ندارد و آن چه ولائش براي خداست، ولائش با رسول الله(صلي الله عليه و آله) است و آن چه ولائش براي رسول الله(صلي الله عليه و آله) است، ولائش مال امام(عليه السلام) مي شود و جنايتش بر امام است و ميراثش نيز براي امام است.

پس اين روايات بيان كرد ميراث من لا وارث له مال امام(عليه السلام) بوده و از انفال مي باشد، ولي با اين حال در روايت ديگري فرموده است اين ميراث در بيت المال مسلمين گذاشته مي شود و اين شاهد بر آن است كه بيت المال مسلمين شامل انفال نيز مي شود:

_ صحيحه ي معاوية بن عمار:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَن الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَة] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ أُعْتِقَ سَائِبَةً فَلْيَتَوَالَ مَنْ شَاءَ وَ عَلَى مَنْ وَالَى جَرِيرَتُهُ وَ لَهُ


1- وسائل الشيعة، ج 26، كتاب الفرائض و المواريث، ابواب ولاء ضمان الجريرة و الامامة، باب3، ح6، ص248 و الكافي، ج7، ص171.

ص: 212

مِيرَاثُهُ فَإِنْ سَكَتَ حَتَّى يَمُوتَ أُخِذَ مِيرَاثُهُ فَجُعِلَ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ. (1)

كسي كه به نحو سائبه آزاد شد [يعني معتق به عنوان كفاره آزاد كرده، يا گفته من ضامن جريره ات نيستم] مي تواند با هر كسي كه بخواهد، عقد ولاء بخواند كه آن مولا ضامن جريره اش است و ميراثش نيز مال آن مولاست. و اگر با كسي پيمان نبست تا اين كه از دنيا رفت، ميراثش در بيت المال مسلمين گذاشته مي شود، وقتي كه وليّ نداشته باشد.

هرچند صاحب وسائل در ذيل اين حديث مي فرمايد:

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ بَيْتُ مَالِ الْإِمَامِ(عليه السلام) لِأَنَّهُ مُتَكَفِّلٌ بِأَحْوَالِهِمْ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ أَوْ عَلَى التَّفَضُّلِ مِنَ الْإِمَامِ(عليه السلام) وَ الْإِذْنِ فِي إِعْطَاءِ مَالِهِ لِلْمُحْتَاجِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي.

ولي با توضيحي كه ما داديم بيت المال مسلمين داراي شعبه هاي مختلفي بوده كه يك بخش مربوط به اموال امام(عليه السلام) بوده است، ديگر احتياجي به اين توجيهات نيست.

2. روايات دالّ بر پرداخت ديه ي مقتولي كه قاتلش مجهول است از بيت المال

رواياتي بيان مي كند اگر كسي كشته شد و قاتلش معلوم نشد، ديه اش از بيت المال به وارث پرداخت مي شود، در حالي كه در تعليل آن مي فرمايد: چون ميراثش به امام(عليه السلام) تعلّق مي گيرد، پس ديه اش را نيز امام مي پردازد. از جمله:

_ صحيحه ي عبدالله بن سنان و عبدالله بن بكير:


1- همان، ح9، ص249 و تهذيب الاحكام، ج9، ص394.

ص: 213

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولاً لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ قَالَ: إِنْ كَانَ عُرِفَ وَ كَانَ لَهُ أَوْلِيَاءُ يَطْلُبُونَ دِيَتَهُ أُعْطُوا دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لِأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ(عليه السلام) فَكَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ يَدْفِنُونَهُ قَالَ: وَ قَضَى فِي رَجُلٍ زَحَمَهُ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي زِحَامِ النَّاسِ فَمَاتَ أَنَّ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.(1)

عبدالله بن سنان و عبدالله بن بكير از امام صادق(عليه السلام) نقل مي كنند كه فرمودند: اميرالمؤمنين(عليه السلام) درباره ي مرد مقتولي كه قاتلش مشخص نبود قضاوت كردند و فرمودند: اگر مقتول قابل شناسايي است و اوليايي دارد كه ديه اش را مطالبه كنند، ديه از بيت المال پرداخت مي شود؛ چراكه دم فرد مسلمان باطل نمي شود؛ زيرا ميراثش براي امام است و ديه اش نيز بر امام است و بر او نماز مي گذارند و دفن مي كنند. امام صادق(عليه السلام) فرمودند: و [اميرالمؤمنين(عليه السلام)] درباره ي مردي كه به خاطر ازدحام مردم در روز جمعه از دنيا رفت قضاوت كردند كه ديه اش از بيت المال مسلمين پرداخت مي شود.

پس معلوم مي شود اين كه مي فرمايد از بيت المال پرداخت مي شود يعني از آن بخشي كه متعلّق به امام(عليه السلام) بوده و از انفال است پرداخت مي شود. پس بيت المال مسلمين شامل انفال نيز مي باشد.


1- الكافي (ط - الإسلامية)، ج 7، ص354.

ص: 214

3. روايات دالّ بر گذاشتن ديه ي من لا وارث له در بيت المال

روايات ديگري بيان مي كند(1) ديه ي من لا وارث له كه متعلّق به امام(عليه السلام) است، در بيت المال گذاشته مي شود، از جمله:

_ صحيحه ي ابي ولاد:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلاً مُسْلِماً فَلَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِيَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَوْلِيَاءُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِهِ فَقَالَ: عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَعْرِضَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُ يُدْفَعُ الْقَاتِلُ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ أَحَدٌ كَانَ الْإِمَامُ وَلِيَّ أَمْرِهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ فَجَعَلَهَا فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَةَ الْمَقْتُولِ كَانَتْ عَلَى الْإِمَامِ فَكَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: فَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْإِمَامُ؟ قَالَ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ حَقُّ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنَّمَا عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ فِي الْعِلَلِ حُكْمَ الْعَفْوِ مِنَ الْإِمَامِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ. (2)

ابي ولاد مي گويد: از خدمت امام صادق(عليه السلام) سؤال كردم درباره ي مرد


1- البته در حقيقت اين دسته از روايات مصداقي از نوع اوّل است، چنان كه قبلاً اشاره كرده ايم.
2- همان، ج 29، كتاب القصاص، ابواب القصاص في النفس، باب60، ح1، ص124 و الكافي، ج7، ص359.

ص: 215

مسلماني كه مرد مسلمان ديگري را به قتل رسانده و مقتول هيچ وارث مسلماني ندارد، فقط اوليائي از اهل ذمه از نزديكانش دارد. حضرت فرمودند: بر امام مسلمين است كه اسلام را بر آنان عرضه كند، پس هر يك از ايشان كه مسلمان شد، وليّ او مي شود و قاتل را به او مي سپارند، اگر خواست مي كشد و اگر خواست عفو مي كند يا ديه مي گيرد، و اگر كسى از نزديكانش اسلام را نپذيرفت، امام ولىّ اوست، پس اگر خواست قاتل را مي كشد يا ديه ي او را مي گيرد و در بيت المال مسلمين قرار مي دهد؛ زيرا جنايت مقتول بر عهده ي امام است، پس ديه ي او هم براي امام مسلمين است. عرض كردم: اگر امام قاتل را بخشيد چه؟ فرمود: اين حقّ همه ي مسلمين است، و بر امام است يا بكشد يا ديه بگيرد و نمي تواند عفو كند.(1)

همان طور كه ملاحظه نموديد در اين روايت فرمود ديه ي مقتولي كه هيچ وارثي ندارد متعلّق به امام(عليه السلام) بوده و از انفال مي باشد و در بيت المال مسلمين گذاشته مي شود.(2)


1- اين كه در ذيل مي فرمايد: «إِنَّمَا عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ» و شايد مشهور هم به آن ملتزم باشند، قابل التزام نيست و بايد حمل بر تقيه كرد؛ زيرا در همين روايت بيان مي كند اگر مقتول وارث داشت، مي توانست عفو كند و از آن جا كه امام وارث من لا وارث له است، پس طبق همين روايت مي تواند عفو كند. علاوه آن كه امام(عليه السلام) ولايت دارند و «اولي بالمؤمنين من انفسهم» هستند؛ اگر وارث مي تواند عفو كند، امام(عليه السلام) كه اولي بالمؤمنين است به طريق اولي مي تواند عفو كند. مضاف به اين كه ديه ي من لا وارث له جزء انفال است و امام(عليه السلام) يضعه حيث يشاء، بنابراين مي تواند آن را نگيرد و عفو كند يا بگيرد و دوباره به قاتل برگرداند.
2- شاهد ديگري كه مي توان اقامه كرد اين كه اگر كسي خطاءاً ديگري را كشت و قبل از اين كه ديه بپردازد از دنيا رفت و ورثه و عاقله نداشت، ديه ي مقتول از بيت المال مسلمين پرداخت مي شود، در حالي كه در روايات ديگر فرمود: همان طور كه وارث من لا وارث له امام(عليه السلام) است، جنايت من لا وارث له نيز بر امام است.  مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام) أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ إِذَا قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ مِنَ الدِّيَةِ أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى وَرَثَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ فَعَلَى الْوَالِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. (وسائل الشيعة، ج 29، كتاب الديات، ابواب العاقلة، باب6، ح1، ص397) يا در روايت ديگري مي فرمايد:  مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّداً ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتِلُ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ قَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ أَدَّاهُ الْإِمَامُ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم. (وسائل الشيعة، ج 29، كتاب الديات، ابواب العاقلة، باب4، ح1، ص395)  وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (عَنِ ابْنِ رِئَابٍ) وَ عَمَّارِ بْنِ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليهما السلام) عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ انْظُرُوا فِي الْقُرْآنِ فَمَا كَانَ فِيهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَتِلْكَ يَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِي لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا إِلَّا اللَّهُ فَمَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ مَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ وَ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُ. (وسائل الشيعة، ج 26، كتاب الفرائض و المواريث، ابواب ولاء ضمان الجريرة و الامامة، باب3، ح6، ص248) (اميرخاني)

ص: 216

پس معلوم مي شود «بيت المال» و حتّي «بيت المال مسلمين» عنوان عامي است كه داراي شعبه هايي بوده كه شعبه اي مربوط به امام(عليه السلام)، شعبه اي مربوط به خراج، شعبه اي مربوط به جزيه كه اختصاص به مقاتلين داشته و شعبه اي مربوط به ... بوده است. بنابراين اين كه گفته شده بيت المال مسلمين با بيت المال امام متفاوت بوده، دليلي بر آن وجود ندارد.

عبارت كساني كه معتقدند بيت المال مسلمين با بيت المال امام متفاوت بوده، اين چنين است:

عبارات معتقدين به تفاوت بيت المال امام با بيت المال مسلمين
اشاره

ميرزا محمد حسن آشتياني(قدس سره):

در ميان متأخرين از كساني كه تصريح به تفاوت بيت المال امام(عليه السلام) با بيت المال مسلمين كرده، ميرزا محمد حسن آشتياني (قدس سره)(1) از شاگردان مرحوم شيخ و


1- كتاب القضاء (للآشتياني)، ج 1، ص102: المراد من بيت المال الواقع في كلماتهم. فنقول: إنّ المراد منه حسبما يظهر منهم، بيتٌ يُجمع فيه ما يصرف في مصالح المسلمين كبناء المسجد و القنطرة و الخان و شقّ الأنهار و غيرها، مثل الجزية و خراج المقاسمة و ما اوصي في صرفه في وجوه البرّ و ما يصرف من الزّكاة في سبيل اللّه إلى غير ذلك ممّا يشترك فيه جميع المسلمين. و أمّا ما يُجمع فيه الزكاة و الخمس و الصّدقات و وجوه المظالم و غيرها ممّا يكون مختصّاً بالفقراء، فلا يكون من بيت المال في شي ء، و لا يجوز صرف ما يجمع فيه في مصالح المسلمين، بل لا بدّ أنْ يعطى بمستحقيه من الفقراء كما أنّه لا يجوز صرف ما يشترك فيه جميع المسلمين، في سبيل الفقراء أيضاً. فما يظهر من بعضٍ، من أنّ المراد من بيت المال أعمّ ممّا يجمع فيه ما يشترك فيه جميع المسلمين، و لا بدّ أنْ يصرف في مصالحهم. و ما يختصّ بطائفة منهم كالفقراء و السّادات بحيث لا يجوز التعدي عنهم، ليس على ما ينبغي؛ لأنّ التأمّل الصّادق في كلماتهم يَشهدُ بأنّ مرادهم من بيت المال ليس إلّا ما ذكرنا.

ص: 217

هم عصر و زميل ميرزاي شيرازي، عالم بزرگ تهران است كه در كتاب مقدمه اي بر نظام مالياتي و بودجه (1)، عبارت ايشان را ذكر كرده ايم.

محقق رشتي(قدس سره):

يكي ديگر از متأخرين كه به اين مطلب تصريح مي كند، زميل ديگر ميرزا محمد حسن آشتياني، جناب محقق رشتي است كه ايشان نيز شاگرد شيخ بوده است. (2)

شيخ طوسي(قدس سره) در الخلاف:

شيخ طوسي(قدس سره) در كتاب الخلاف عبارتي دارند كه اين مضمون از آن استفاده مي شود، در آن جا مي فرمايد:

ميراث من لا وارث له لا ينقل إلى بيت المال، و هو للإمام خاصة. و عند جميع الفقهاء ينقل الى بيت المال، و يكون للمسلمين. (3)


1- ر.ك: مقدمه اي بر نظام مالياتي و بودجه در اسلام، ص18.
2- كتاب القضاء (للميرزا حبيب الله)، ج 1، ص69: ... بيت المال، و هو البيت المجتمع فيه مال المسلمين، أعني ما أعد لمصالحهم، كسهم سبيل اللّه من الزكاة و الأجور المحصلة من الأراضي الخراجية و الأوقاف العامة لكل المسلمين، فان هذه الأموال فالمسلمون فيها شرع سواء. و ليس المراد به مطلق الزكاة أو ما يرجع الى الفقراء.
3- الخلاف، ج 4، ص22.

ص: 218

إبن إدريس(قدس سره) در السرائر:

جناب ابن ادريس(قدس سره) در مورد ديه ي مقتولي كه قاتل، خطاءاً كشته و هيچ عاقله و ضامن جريره اي ندارد مي فرمايد:

تجب الدية على مولاه الذي يرثه، و هو امام المسلمين، في ماله و بيت ماله، دون بيت مال المسلمين، لانه ضامن جريرته و حدثه، و وارث تركته، و هذا إجماع منّا لا خلاف فيه. (1)

پس معلوم مي شود ايشان نيز بيت المال امام را با بيت المال مسلمين متفاوت مي دانستند.

علامه ي حلّي(قدس سره) در مختلف الشيعة:

علامه ي حلي(قدس سره) نيز در ذيل كلام ابن ادريس عبارتي دارند كه ممكن است بتوان تأييدي نسبت به كلام ابن ادريس از آن استفاده كرد:

و بالجملة فقول ابن إدريس لا يخلو من قوّة. (2)


1- السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج 3، ص335.
2- مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص306: قال الشيخ في (النهاية): و متى لم يكن للقاتل خطأ عاقلة، و لا من يضمن جريرته من مولى نعمة، أو مولى تضمّن جريرة، و لا له مال، وجبت الدية على بيت مال المسلمين. و قال سلّار: يؤدّيها عنه السلطان من بيت المال. و هو قول المفيد و ابن البرّاج. و قال ابن إدريس: و هذا أيضا غير مستقيم، لأنّه خلاف إجماع أصحابنا، بل تجب الدية على مولاه الذي يرثه و هو إمام المسلمين، في ماله و بيت ماله دون بيت مال المسلمين، لأنّه ضامن جريرته و حدثه و وارث تركته، و هذا إجماع منّا لا خلاف فيه. ... و بالجملة فقول ابن إدريس لا يخلو من قوّة.

ص: 219

سيد جواد عاملي(قدس سره) در مفتاح الكرامة:

سيد جواد عاملي صاحب مفتاح الكرامة و شاگرد بحرالعلوم، در مورد صحيحه ي ابي ولاد كه فرمود ديه ي من لا وارث له را امام أخذ مي كند و در بيت المال مسلمين مي گذارد، دچار مشكل شده؛ چون اجماع وجود دارد ديه ي من لا وارث له براي امام است همان طور كه من لا وارث له نيز اگر خطاءاً جنايتي مرتكب شد، پرداخت ديه بر عهده ي امام است، لذا ايشان در توجيه روايت مي فرمايد: مراد از بيت المال مسلمين همان بيت المال امام(عليه السلام) است و علّت اين كه بيت المال مسلمين بر آن اطلاق شده به خاطر آن است كه بيت المال امام(عليه السلام) هم در نهايت خرج مسلمين مي شود و اين طور نيست كه نعوذ بالله مثل حكّام جائر خرج مصارف شخصي و ... شود. عبارت ايشان اين چنين است:

و لو قلنا إن الإمام(عليه السلام) هو الوارث وحده كما هو الحق إلا أنا نقول إن إرثه للدية في المقام و إرثه بحق الولاء ليس كسائر أمواله و ذلك لأن ما يصيبه بحق الإمامة إذا مات ينتقل إلى الإمام الذي يقوم بأمر الإمامة و الأمة دون ورثته الذين يرثون تركته فكان بذلك في حكم مال المسلمين و قد نبه على ذلك في السرائر و الغنية في مبحث ولاء الإمامة و عليه ينزل قول بعض الأصحاب الميراث لبيت مال المسلمين في موضع يكون للإمام(عليه السلام) بل الشخص الواحد ربما قال في المقام الواحد في الصفحة الواحدة تارة أنه للإمام و تارة أنه لبيت المال و على ذلك ينزل النص الوارد في المقام و هو صحيح أبي ولاد حيث صرح فيه أولا أن الدية يأخذها الإمام و يجعلها في بيت مال المسلمين.(1)


1- مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة)، ج 8، ص48.

ص: 220

ردّ قول مذكور: (بيت المال واحد با مصارف متعدد)

ولي ما همان طور كه بيان كرديم مي گوييم بيت المال يا بيت المال مسلمين، مكاني است كه داراي شعب مختلف و منابع متفاوتي بوده كه بعضي اختصاص به امام(عليه السلام) داشته كه يضعه حيث يشاء و برخي مربوط به مسلمين بوده كه عمده منبع آن، درآمد حاصل از اراضي مفتوح العنوة بوده و همان طور كه در مرسله ي حماد ذكر فرموده بود، بايد در مصالح عامه ي مسلمين خرج شود و اگر اضافه آمد بالسويه تقسيم مي شود.

پس اين كه معروف است اميرالمؤمنين(عليه السلام) بالسويه بين مردم تقسيم مي كردند، مربوط به درآمد حاصل از اراضي خراجيه بوده كه بعد از خرج آن در مصالح مسلمين اگر اضافه مي ماند، بالسويه تقسيم مي شد. كما اين كه پيامبراكرم(صلي الله عليه و آله) نيز بالسويه تقسيم مي كردند و در زمان ابوبكر نيز علي رغم اين كه بعضي تقاضا كردند فرق بگذارد، فرق نگذاشت و بالسويه تقسيم كرد، ولي در زمان عُمر بين سابقه داران مجاهد در راه اسلام و بين تازه مسلمان شده ها تفاوت قائل شد و مثلاً به عايشه در سال ده هزار درهم مي داد (1). عبدالرحمان بن عوف آن قدر صاحب


1- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج 12، ص214: روى أبو الفرج عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: استشار عمر الصحابة بمن يبدأ في القسم و الفريضة فقالوا ابدأ بنفسك فقال بل أبدأ بآل رسول الله(صلي الله عليه و آله) و ذوي قرابته فبدأ بالعباس. قال ابن الجوزي: و قد وقع الاتفاق على أنه لم يفرض لأحد أكثر مما فرض له. و روي أنه فرض له اثني عشر ألفا و هو الأصح ثم فرض لزوجات رسول الله(صلي الله عليه و آله) لكل واحدة عشرة آلاف و فضل عائشة عليهن بألفين فأبت فقال: ذلك بفضل منزلتك عند رسول الله(صلي الله عليه و آله) فإذا أخذت فشأنك و استثنى من الزوجات جويرية و صفية و ميمونة ففرض لكل واحدة منهن ستة آلاف فقالت عائشة إن رسول الله(صلي الله عليه و آله) كان يعدل بيننا فعدل عمر بينهن و ألحق هؤلاء الثلاث بسائرهن ثم فرض للمهاجرين الذين شهدوا بدرا لكل واحد خمسة آلاف و لمن شهدها من الأنصار لكل واحد أربعة آلاف. و قد روي أنه فرض لكل واحد ممن شهد بدرا من المهاجرين أو من الأنصار أو من غيرهم من القبائل خمسة آلاف ثم فرض لمن شهد أحدا و ما بعدها إلى الحديبية أربعة آلاف ثم فرض لكل من شهد المشاهد بعد الحديبية ثلاثة آلاف ثم فرض لكل من شهد المشاهد بعد وفاة رسول الله(صلي الله عليه و آله) ألفين و خمسمائة و ألفين و ألفا و خمسمائة و ألفا واحدا إلى مائتين و هم أهل هجر و مات عمر على ذلك.

ص: 221

طلا شده بود كه طلاهايش را با تبر مي شكستند (1)، امّا امير المؤمنين(عليه السلام) وقتي به حكومت رسيدند، دوباره سنّت مساوات پيامبر اعظم(صلي الله عليه و آله) را احياء كردند، كه في الجمله درباره ي آن صحبت خواهيم كرد إن شاء الله.


1- أسد الغابة، ج 3، ص381: عَبْد الرَّحْمَن بْن عوف بْن عَبْد عوف بْن عَبْد بْن الحارث بْن زهرة بْن كلاب بن مرة الْقُرَشِيّ الزُّهْرِيّ، يكنى أبا مُحَمَّد. كَانَ اسمه فِي الجاهلية: عَبْد عَمْرو، و قيل: عَبْد الكعبة، فسماه رَسُول اللَّه(صلي الله عليه و آله) عَبْد الرَّحْمَن. و أمه الشفا بِنْت عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة ... . و خلف مالا عظيما، من ذهب قطع بالفئوس، حتى مجلت أيدي الرجال منه، و ترك ألف بعير، و مائة فرس، و ثلاثة آلاف شاة ترعي بالبقيع و كان له أربع نسوة، أخرجت امرأة بثمانين ألفا يعني صولحت.  جمل من أنساب الأشراف، ج 10، ص38: و حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن ابن أبي سبرة عن محمد بن أبي حرملة قال: ترك عبد الرحمن بن عوف ألف بعير، و ثلاثة آلاف شاة بالبقيع و مائة فرس، و كان يزرع بالجرف على عشرين ناضح، فكان يدخل قوت أهله من ذلك لسنته. حدثني روح بن عبد المؤمن المقرئ و محمد بن سعد قالا: ثنا عارم بن الفضل، ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين أن عبد الرحمن بن عوف توفي، فكان فيما تركه ذهب قطع بالفؤوس حتى مجلت أيدي الرجال منه و ترك أربع نسوة فخرجت كل امرأة من ثمنها بثمانين ألفا.

ص: 222

تقسيم بيت المال بعد از خرج آن در مصالح عامه

اشاره

از عبارات فقهاء استفاده مي شود تقسيم بيت المال بين مردم به عنوان اصل اوّلي نبوده، بلكه بعد از خرج آن در مصالح عامه بوده كه اگر اضافه اي باقي مي ماند و امام مصلحت مي ديدند، آن گاه بين مردم بالسويه تقسيم مي كردند.

در ميان قدماء كسي كه به نحو مناسب مسائل مربوط به خراج، جزيه، سهم قضات، مجاهدين و ... را مطرح كرده، شيخ طوسي(قدس سره) در المبسوط است كه اوّل مي فرمايد: خراج بايد در مصالح عامه مصرف شود، سپس مي فرمايد: «اذا اراد الامام القسمة ينبغي ...»(1) اين تعبير إشعار دارد بر اين كه تقسيم هميشگي نبوده و گاهي اوقات اتفاق مي افتاده و بسته به مصلحت سنجي امام و بعد از خرج آن در مصالح عامه مي باشد.


1- المبسوط في فقه الإمامية، ج 2، ص75: و ما احتاج إليه الكراع و آلات الحرب كل ذلك من بيت المال من أموال المصالح، و كذلك رزق الحكام و ولاة الأحداث و الصلاة و غير ذلك من وجوه الولايات فإنهم يعطون من المصالح و المصالح تخرج من ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة و من سهم سبيل الله على ما بيناه. و من جملة ذلك مما يلزمه فيما يخصه من الأنفال و الفي ء و هو جنايات من لا عقل له و دية من لا يعرف قاتله و غير ذلك مما نذكره و نقول إنه يلزم بيت المال، و يستحب للإمام أن يجعل العسكر قبائل و طوائف و حزبا حزبا، و يجعل على كل قوم عريفا عريفا لقوله تعالى (وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا) و النبي(صلي الله عليه و آله) عرف عام خيبر على كل عشرة عريفا. و إذا أراد الإمام القسمة ينبغي أن يبدء أولا بقرابة الرسول و بما هو أقرب إلى رسول الله(صلي الله عليه و آله) ثم الأقرب فالأقرب فإن تساوت قراباتهم قدم أقدمهم هجرة فإن تساووا قدم الأسن. فإذا فرغ من عطايا أقارب الرسول(صلي الله عليه و آله) بدء بالأنصار و قدمهم على جميع العرب. فإذا فرغ من الأنصار بدء بالعرب. فإذا فرغ من العرب بدء بالعجم.

ص: 223

ادلّه ي لزوم تقسيم بيت المال به نحو مساوي
اشاره

شيخ طوسي(قدس سره) در النهاية مي فرمايد:

و ينبغي للإمام أن يسوّي بين المسلمين في القسمة، و لا يفضّل أحدا منهم لشرفه أو علمه أو زهده على من ليس كذلك في قسمة الفي ء. (1)

مدرك اين كلام، بعضي روايات است از جمله:

1. روايت حفص بن غياث:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) يَقُولُ: وَ سُئِلَ عَنْ قَسْمِ بَيْتِ الْمَالِ فَقَالَ: أَهْلُ الْإِسْلَامِ هُمْ أَبْنَاءُ الْإِسْلَامِ أُسَوِّي بَيْنَهُمْ فِي الْعَطَاءِ وَ فَضَائِلُهُمْ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَجْعَلُهُمْ كَبَنِي رَجُلٍ وَاحِدٍ لَا يَفْضُلُ أَحَدٌ مِنْهُمْ لِفَضْلِهِ وَ صَلَاحِهِ فِي الْمِيرَاثِ عَلَى آخَرَ ضَعِيفٍ مَنْقُوصٍ قَالَ: وَ هَذَا هُوَ فِعْلُ رَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) فِي بَدْوِ أَمْرِهِ وَ قَدْ قَالَ غَيْرُنَا أُقَدِّمُهُمْ فِي الْعَطَاءِ بِمَا قَدْ فَضَّلَهُمُ اللَّهُ بِسَوَابِقِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا كَانَ بِالْإِسْلَامِ قَدْ أَصَابُوا ذَلِكَ فَأُنْزِلُهُمْ عَلَى مَوَارِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَقْرَبُ مِنْ بَعْضٍ وَ أَوْفَرُ نَصِيباً لِقُرْبِهِ مِنَ الْمَيِّتِ وَ إِنَّمَا وَرِثُوا بِرَحِمِهِمْ وَ كَذَلِكَ كَانَ عُمَرُ يَفْعَلُهُ. (2)

اين روايت از لحاظ سند به خاطر علي بن محمد القاساني و القاسم بن محمد


1- النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص295.
2- وسائل الشيعة، ج 15، كتاب الجهاد، ابواب الجهاد العدو و ما يناسبه، باب39، ح3، ص106 و تهذيب الاحكام، ج6، ص146.

ص: 224

ناتمام است. از لحاظ دلالت نيز بعضي مانند ابن جنيد(1) آن را بر تقسيم غنائم حمل كرده و برخي بر امور ديگر كه درست نيست، بلكه همان طور كه صاحب حدائق بيان كرده، اختصاص به خراج دارد. ايشان در ذيل روايت گفته است:

و الظاهر حمل الخبر المذكور على التخصيص بمال الخراج و هو الذي علم من النبي(صلي الله عليه و آله) و علي(عليه السلام) في زمن خلافته تسوية الناس في قسمته. (2)


1- مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص407: مسألة: قال الشيخ: العبيد لا سهم لهم، سواء خرجوا بإذن سيدهم أو بغير إذنهم. و قال ابن الجنيد: يقسم للعبد المأذون له و المكاتب. احتج الشيخ بنقصه و عدم قبوله للملك فلا يسهم له. احتج ابن الجنيد بما رواه حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد اللّه(عليه السلام) يقول: و سئل عن قسمة بيت المال ... .
2- الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج 12، ص228: و لا يخفى ما في هذا الخبر من الإشكال فإنه ظاهر في أن ما كان مالا لله سبحانه كمال الخراج و الزكاة فإنه يقسم على السوية و التفضيل إنما يكون في الصدقات المستحبة التي هي من مال الإنسان. و لم أر بمضمونه قائلا إلا ما يظهر من المحدث الكاشاني في الوافي حيث قال بعد نقل خبر عبد اللّه بن عجلان المذكور: بيان إنما رخص له التفضيل على الفقه و الدين لأنه إنما يصلهم بماله و ليس له ذلك في قسمة حق اللّه فيهم كما يأتي. ثم أورد رواية حفص المذكورة ثم قال بعدها: قد مضى في كتاب الحجة أن القائم(عليه السلام) إذا ظهر قسم المال بين الرعية بالسوية، و في باب سيرتهم بين الناس أن ذلك حقهم على الإمامة. انتهى. و المسألة لا تخلو من الإشكال لما عرفت من اتفاق الأصحاب سلفا و خلفا على جواز التفضيل حتى أن الكليني(قدس سره) في الكافي عقد له بابا على حدة فقال: «باب تفضيل أهل الزكاة بعضهم على بعض» و أورد فيه أولا حديث عبد اللّه بن عجلان المذكور ثم رواية عبد الرحمن بن الحجاج. و الشيخ المفيد على ما نقل عنه في المختلف ذهب إلى وجوب التفضيل حيث قال: يجب تفضيل الفقراء في الزكاة على قدر منازلهم في الفقه و البصيرة و الطهارة و الديانة. انتهى. و الظاهر حمل الخبر المذكور على التخصيص بمال الخراج و هو الذي علم من النبي(صلي الله عليه و آله) و علي(عليه السلام) في زمن خلافته تسوية الناس في قسمته.

ص: 225

2. كلام اميرالمؤمنين(عليه السلام):

لَوْ كَانَ الْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ فَكَيْفَ وَ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّهِ ... . (1)


1- اين كلام حضرت در نهج البلاغه، تحف العقول، امالي شيخ مفيد، امالي شيخ طوسي و مستطرفات سرائر با اندكي تفاوت نقل شده است: نهج البلاغة (للصبحي الصالح)، خطبه ي126، ص184: و من كلام له(عليه السلام) لما عوتب على التسوية في العطاء: أَ تَأْمُرُونِّي أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ فِيمَنْ وُلِّيتُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ لَا أَطُورُ بِهِ مَا سَمَرَ سَمِيرٌ وَ مَا أَمَّ نَجْمٌ فِي السَّمَاءِ نَجْماً لَوْ كَانَ الْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ فَكَيْفَ وَ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّهِ أَلَا وَ إِنَّ إِعْطَاءَ الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ تَبْذِيرٌ وَ إِسْرَافٌ وَ هُوَ يَرْفَعُ صَاحِبَهُ فِي