سرشناسه : مدرسی، محمدرضا، 1334 -
عنوان و نام پديدآور : بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احكام اراضي/ تقریرات دروس خارج فقه سیدمحمدرضا مدرسی طباطبایی یزدی؛ تقریر متن عبدالله امیرخانی؛ استخراج منابع و روایات جواد احمدی.
مشخصات نشر : قم: دارالتفسیر،1393.
مشخصات ظاهری : 558ص.
فروست : مقالات فقهی؛8.
شابک : 978-964-535-418-1
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : کتابنامه .
موضوع : مالیات بر ارزش زمین (فقه)
موضوع : زکات
موضوع : مالیه عمومی (فقه)
شناسه افزوده : امیرخانی، عبدالله، 1361 -
شناسه افزوده : احمدی، جواد
رده بندی کنگره : BP198/6 /ز84 م4 1393
رده بندی دیویی : 297/377
شماره کتابشناسی ملی : 3541167
دفتر مركز پخش / قم _ خ شهدا، كوچه37، فرعي پنجم، پلاك126
تلفن / 7831344 0253 _ 4081 665 0919
www.qommpth.ir
Partoethaqalain@yahoo.com
ص: 1
ص: 2
ص: 3
ص: 4
ص: 5
ص: 6
ص: 7
ص: 8
ص: 9
ص: 10
ص: 11
ص: 12
ص: 13
ص: 14
ص: 15
ص: 16
ص: 17
ص: 18
ص: 19
ص: 20
ص: 21
مسأله ي سومي كه مرحوم شيخ(قدس سره) در خاتمه ي مكاسب محرّمه مطرح مي فرمايد، در مورد جواز قبض از سلطان آن چه را كه به عنوان خراج، مقاسمه و زكات اخذ كرده، مي باشد و مي فرمايد:
«الثالثة ما يأخذه السلطان المستحلّ لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما و من الأنعام باسم الزكاة، يجوز أن يقبض منه مجاناً أو بالمعاوضة»(1)
سلطاني كه مستحل(2) خراج و مقاسمه(3) و اخذ زكوات است، اگر از مال خراج
ص: 22
يا زكوات هديه اي به شيعه داد يا با شيعه معامله كرد، براي شيعه اخذ آن مالِ خراج يا زكوات جايز است، هرچند سلطان جائر با اخذ آن مال خراج و زكوات مرتكب حرام شده و مستحقّ عقوبت است؛ چراكه غاصب است و ولايتي بر اخذ خراج و زكوات ندارد و توافق و تراضي سلطان جائر با پرداخت كننده ي خراج و زكات نيز باعث حلّيت آن مال بر سلطان نمي شود و مانند آن است كه ظالمي با زيدي كه مستأجر خانه ي عمرو است، تراضي كنند به جاي پرداخت مال الاجاره به عمرو، زيد مالي را به ظالم پرداخت كند؛ همان طور كه تراضي در اين جا باعث حلّيت آن چه ظالم اخذ كرده نمي شود، تراضي سلطان با پرداخت كننده ي خراج و زكات هم باعث حلّيت آن نمي شود. امّا در عين حال بر شيعه جايز است آن را از سلطان اخذ كند و مصداق اين بخش از صحيحه ي ابي ولاد است كه فرمود: «فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ»(1).
ص: 23
بقاء مال مأخوذ در ملك مأخوذ منه
مرحوم شيخ سپس مي فرمايد:
«و كيف كان، فما يأخذه الجائر باقٍ على ملك المأخوذ منه، و مع ذلك يجوز قبضه عن الجائر»(1)
يعني مالي را كه سلطان از پرداخت كننده ي خراج و زكات گرفته، به او منتقل نشده و هنوز بر ملك پرداخت كننده باقي است _ البته مرحوم شيخ قاعدتاً بايد در مورد خراج فقط بگويند بر ملك پرداخت كننده باقي است؛ زيرا زكات از اوّل ملك پرداخت كننده نيست بلكه به نحو مشاع با مستحقين زكات شريك است _ در عين حال اخذ از يد سلطان و تصرّف در آن براي شيعه جايز است.
اين مسأله از ابتداي تدوين فقه مطرح شده و عدّه اي تصريح فرموده اند مسأله اجماعي است. مرحوم شيخ(قدس سره) هم تصديق مي كند بعد از شيخ طوسي(قدس سره)، شهرت محققه بر آن قائم است.
ص: 24
از جمله كساني كه ادعاي اجماع كرده اند، محقق كركي(قدس سره) است كه مي فرمايد: اين مسأله به نحوي كه تقريب شد، اجماعي است و اخبار متواتره بر آن قائم است(1).
صاحب تنقيح(2) هم ادعاي اجماع كرده، هم چنين در مسالك فرموده است: «أطبق عليه علماؤنا، و لا نعلم فيه مخالفاً»(3) و در مفاتيح(4) ادعاي لاخلاف شده و در
ص: 25
رياض(1) هم فرموده نقل اجماع بر آن به نحو استفاضه است و ... .
بر فرض ثبوت اين اجماع و عدم وجود روايات دالّ بر جواز، مي گفتيم: يك اجماع تعبّدي است و يداً بيدٍ از زمان معصوم(عليه السلام) رسيده و جزء مسلّمات واصل از ائمه(عليهم السلام) بوده كه به زمان هاي بعد منتقل شده است، ولي با وجود روايات متعدّدي كه در اين زمينه وارد شده _ تا آن جا كه محقق كركي فرمودند اخبار متواتره بر آن قائم است _ مي گوييم اين اجماع يا يقيني المدرك است يا محتمل المدرك و از اجماع تعبّدي خارج مي شود، لذا بايد نفس مدارك و اخبار را ملاحظه كنيم.
مرحوم شيخ قبل از استدلال به روايات، دليل ديگري بر جواز ذكر مي كند و آن اين كه اگر اخذ اموال خراج و زكات از سلطان جائر حرام باشد، حرج عظيم بلكه اختلال نظام لازم مي آيد و چون شارع به حرج _ و به طريق اولي اختلال
ص: 26
نظام _ راضي نيست، پس معلوم مي شود اخذ جايز است.(1)
ولي واقعيت آن است كه ادعاي حرجي بودن عدم جواز اخذ در اين زمان ها حتّي زمان شيخ، مشكل است. شايد در برهه هايي از زمان براي شيعياني كه در عراق بوده اند _ بنابر اين رأي كه اكثر اراضي عراق مفتوحة عنوةً بوده و اراضي خراجيه است _ عدم جواز تصرّف در اموالي كه سلاطين جور به عنوان زكات يا خراج از آن اراضي مي گرفتند و با مردم معاوضه مي كردند حرج عظيم بوده، امّا اين كه براي هر شيعه اي در هر كجاي دنيا، مانند افغانستان، پاكستان، بعضي نقاط ايران و ... كه از عراق دور است و رابطه اي با دستگاه حكومت ندارد موجب حرج يا اختلال نظام باشد، قابل قبول نيست. نهايت آن است كه مال سلطان براي آنان، مال مشتبه به حرام مي شود كه بيان كرديم اخذ آن به مقتضاي قاعده ي يد و بعضي اخبار وارده جايز است و نمي تواند يقين حاصل كند عين آن چه از سلطان به او رسيده، از اراضي خراجيه يا زكات است. پس حرج و اختلال نظام نمي تواند در اين جا به عنوان قاعده ي كلّيه دليل بر جواز اخذ باشد. پس مهم بررسي اخبار است.
مرحوم شيخ(قدس سره) ابتدا اشاره مي كند رواياتي كه در مسأله ي دوم (جوائز السلطان) ذكر شد، اطلاق آن روايات كه دالّ بر جواز اخذ جوائز السلطان بود، شامل اموال خراجيه و زكوات مي شود، خصوصاً اگر آن جوائز، جوائز عظيمي باشد كه
ص: 27
مي دانيم عادتاً جز از مال خراج نمي تواند باشد. اين روايات را شايد در آينده دوباره ذكر كنيم. مهم رواياتي است كه در مورد وارد شده كه عبارتند از:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ: فَقَالَ: مَا الْإِبِلُ إِلَّا مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ قِيلَ لَهُ: فَمَا تَرَى فِي مُصَدِّقٍ(1) يَجِيئُنَا فَيَأْخُذُ مِنَّا صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا فَنَقُولُ بِعْنَاهَا فَيَبِيعُنَاهَا فَمَا تَقُولُ فِي شِرَائِهَا مِنْهُ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ قِيلَ لَهُ: فَمَا تَرَى فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ يَجِيئُنَا الْقَاسِمُ فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا وَ يَأْخُذُ حَظَّهُ فَيَعْزِلُهُ بِكَيْلٍ فَمَا تَرَى فِي شِرَاءِ ذَلِكَ الطَّعَامِ مِنْهُ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِكَيْلٍ وَ أَنْتُمْ حُضُورُ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ كَيْلٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.(2)
ص: 28
اين روايت از لحاظ سند تمام است.
ابوعبيدة الحذاء مي گويد: از امام باقر(عليه السلام) درباره ي رجلي از ما (شيعيان) كه از سلطان، شتر و گوسفند زكات را مي خرد در حالي كه مي داند آنان از مردم بيشتر از آن چه بر آن ها واجب شده مي گيرند سؤال كردم، فرمودند: شتر و گوسفند هم مانند گندم و جو و غير آن [از چيزهايي كه زكات به آن تعلّق مي گيرد، مانند درهم، دينار، كشمش، خرما و گاو] مي باشد، بأسي به آن [شراء ابل و غنم صدقه] نيست تا اين كه حرام را بعينه بشناسد. به حضرت عرض شد: مُصدِّق [آخذ صدقات] كه صدقات اغنام ما را جمع آوري مي كند ما به او مي گوييم همان [زكاتي كه جمع آوري كردي] را به ما بفروش و ما آن را مي خريم، نظرتان درمورد خريدن آن از او [مصدّق] چيست؟ فرمودند: اگر مُصدِّق زكات را اخذ كرده و جدا كرده، بأسي به آن نيست. به حضرت عرض شد: گندم و جو كه قاسم [مأمور خراج كه سهم را تقسيم مي كند] مي آيد و سهم ما را معيّن مي كند و سهم خودش را اخذ كرده و با كيل جدا مي كند، در مورد شراء آن طعام [گندم و جو كه سهم قاسم است] از او [قاسم] نظرتان چيست؟ فرمودند: اگر قاسم آن را با كيل جدا كرده و شما حضور داشتيد، اشكالي ندارد بدون كيل [دوباره] از او بخريد.
صدر روايت كه مورد سؤال خود ابوعبيدة الحذاء است، در مورد اين است كه آيا شتر و گوسفند زكات را مي توان از عمّال سلطان خريد در حالي كه مي دانيم عمّال سلطان بيش از مقدار واجب از مردم زكات اخذ مي كنند؟ حضرت در جواب فرمودند: شتر و گوسفند هم مانند گندم و جو و غير آن است، اشكالي در خريد شتر و گوسفند زكات از عمّال سلطان نيست _ ضمير «لَا بَأْسَ بِهِ» در كلام امام(عليه السلام) به اشتراء إبل و غنم صدقه رجوع مي كند _ مگر اين كه بدانيد آن شتر و گوسفندي كه اخذ كرده اند، بيش از مقدار واجب بوده و حرام است.
ص: 29
مفروغ الجواز بودن شراء اموال زكوي از سلطان جور در اين روايت در نظر شيخ(قدس سره)
مرحوم شيخ(قدس سره) مي فرمايد از اين سؤال و جواب استفاده مي شود كه اصل شراء اموال زكوي از سلطان جور، مفروغ الجواز بوده و سؤال سائل درباره ي جواز يا عدم جواز اصل شراء اموال زكوي از سلطان نبوده، بلكه سؤال از اين حيث بوده كه ما مي دانيم عمّال سلطان در اخذ زكات مرتكب ظلم مي شوند و بيشتر از مقدار واجب از مردم اخذ مي كنند، آيا در اين صورت هم جايز است يا خير.
علاوه آن كه امام(عليه السلام) در جواب مي فرمايند: شراء ابل و غنم زكات مانند شراء حنطه و شعير زكات است، پس كأنّ مفروغٌ عنه بوده كه حنطه و شعير زكوي قابل خريد و فروش است، هرچند آخذِ آن سلطان جور باشد.(1)
ص: 30
بررسي كلام شيخ(قدس سره)
به نظر ما نيز كلام شيخ كاملاً متين است؛ زيرا اين روايت اولاً بالصراحة بيان مي كند شراء إبل و غنم صدقه از سلطان جائر جايز است و ثانياً دلالت مي كند اين جواز مفروغٌ عنه بوده است.
با اين تقريبي كه بيان كرديم معلوم مي شود اشكال محقق اردبيلي(قدس سره) نيز بر استدلال به اين قسمت روايت وارد نيست.
اشكال محقق اردبيلي(قدس سره) بر دلالت فراز اوّل روايت بر مطلب
محقق اردبيلي(قدس سره) مي فرمايد صدر روايت گرچه ظهوري در جواز شراء اموال زكوي از سلطان جائر دارد، ولي از اين ظهور به دليل عقل و نقل رفع يد مي شود و در واقع، روايت در مقام بيان اين مطلب است كه شراء از سلطان جائر حتّي از اموالش كه مشتبه بين حلال و حرام است، مادامي كه علم به حرمت آن مال پيدا نشده جايز است. و از آن جا كه مي دانيم زكاتي را كه سلطان اخذ كرده بعينه بر او حرام بوده، پس بايد طبق اين روايت بگوييم شراء آن جايز نيست.
و امّا اين كه امام(عليه السلام) چرا بالصراحة نفرمودند شراء اموال زكوي از سلطان جائر جايز نيست، بلكه بالاجمال فرمودند كه شراء اموال مشتبه سلطان جايز است و اموالي را كه علم به حرمتش داري شراءش جايز نيست، به خاطر تقيه بوده است؛ يعني تقيه اقتضاء مي كرد كه امام(عليه السلام) بالصراحة نفرمايند بلكه به نحو اجمال و اغلاق بيان كنند.(1)
ص: 31
نقد كلام محقق اردبيلي(قدس سره)
در نقد كلام محقق اردبيلي(قدس سره) مي گوييم:
اولاً: اين كه فرمودند دلالت فراز اوّل روايت بر جواز شراء اموال زكوي از سلطان جائر به نحو ظهور است و صراحتي در آن ندارد، مي گوييم: با تبييني كه كرديم مشخص شد صراحت در آن دارد و روايت قريب به نصّ است در اين كه شراء آن جايز است؛ زيرا سائل در مورد ابل و غنمِ صدقه سؤال مي كند كه بعضي از شيعيان از سلطان جائر شراء مي كنند، در حالي كه مي دانند عمّال سلطان بيش از مقدار واجب از مردم اخذ مي كنند، حضرت هم در جواب فرمودند: ابل و غنم صدقه مانند حنطه و شعير صدقه است و بأسي در آن نيست.
مراد از ضمير در «لا بأس به» شراء إبل صدقه است؛ زيرا سائل در مورد إبل صدقه سؤال كرده بود و سه نوع إبل كه فرض نكرده بود (إبل خودِ جائر، إبل
ص: 32
صدقه و إبلي كه ظلماً اضافه بر صدقه مي گيرد) بلكه فقط دو قسم را فرض كرده بود، يكي إبل صدقه و ديگري إبلي كه ظلماً بيش از مقدار واجب مي گيرد.
پس حضرت در اين دو فرضي كه سائل مطرح مي كند، مي فرمايند شراء جايز است مگر اين كه علم به حرمت آن بعينه داشته باشي. پس معلوم مي شود شراء إبل و غنم صدقه مادامي كه حرمت آن بعينه معلوم نشده كه ظلماً بيش از مقدار واجب اخذ كرده اند، جايز است. بنابراين، روايت نص يا قريب به نص است كه شراء مال زكوي از سلطان جائر جايز است.
ثانياً: اين كه فرمودند جواز شراء اموال زكوي از سلطان جائر خلاف عقل است، مي گوييم به چه دليل خلاف عقل است؟! اگر اين شراء مصداق ظلم باشد خلاف عقل است، ولي مگر ما مي توانيم همه جا ظلم بودن آن را درك كنيم؟! همان طور كه قبلاً نيز اشاره كرديم مواردي را شارع در عين اين كه مال ديگري است، اذن تصرّف به ديگران داده، مانند أكل مارّه، نماز در اراضي كبار، توضؤ و اغتسال از أنهار كبار و ... پس شارع كه مالك همه ي اموال و انسان هاست، اگر اجازه ي بيع و شراء داد مانعي ندارد و ديگر مصداق ظلم نيست و بلكه در اين جا مصلحت هم دارد و آن اين كه اين اموال زكوي به هر حال از دست پرداخت كنندگان آن خارج شده و به دست سلطان افتاده كه معلوم نيست به مستحقين برسد، در چنين فرضي اذن شارع براي شيعيان در تصرّف در آن داراي مصلحت است خصوصاً اگر با شراء باشد و هيچ خلاف عقلي لازم نمي آيد؛ چون هر كاري كه سلطان با عين آن مي تواند بكند، با بدل آن هم مي تواند بكند.
ثالثاً: اين كه فرمودند خلاف نقل لازم مي آيد و مرادشان شايد روايت «لا بيع الا في ملك» _ البته در صورتي كه آن را به عنوان يك روايت يا قاعده ي ممضاة قبول كنيم _ و «لا يحلّ لاحد أن يتصرف في مال اخيه الا بإذنه» و امثال آن باشد،
ص: 33
مي گوييم اگر شارع در جايي بيع يا هبه ي فضولي را امضاء كرده باشد، اين مشكل حلّ مي شود؛ زيرا شارع بر همه ولايت دارد، پس خلاف نقل هم لازم نمي آيد.
رابعاً: اين كه فرمودند علّت اين كه حضرت بالصراحة نفرمودند شراء اموال زكوي از سلطان جائر جايز نيست به خاطر تقيه بوده، مي گوييم: اين طور نيست كه هر جايي اقتضاي حمل بر تقيه داشته باشد بتوانيم حمل بر تقيه كنيم. حمل بر تقيه در مواردي است كه معارضه اي با روايات ديگر داشته يا قرينه ي قطعيه اي بر تقيه بودن آن وجود داشته باشد، وگرنه خيلي از روايات ما را كه موافق با عامه است بايد حمل بر تقيه كرد!
پس كلام محقق اردبيلي(قدس سره) كه فرمود اين روايت بالصراحة جواز شراء اموال زكوي از سلطان جائر را بيان نمي كند، درست نيست و خلاف عقل و نقل هم لازم نمي آيد. بله، اگر فقط اين روايت بود، استبعاد كرده و شايد به گونه اي آن را تأويل مي كرديم، ولي با وجود مؤيدات ديگر و افتاي اكثر فقهاء از ابتداي تدوين فقه و عمل مسلمانان و شيعيان، وجهي بر عدم قبول آن نيست.
اشكال شيخ بر كلام محقق اردبيلي(قدس سره)
شيخ(قدس سره) بر اين كلام محقق اردبيلي(قدس سره) كه فرمود: حكم به جواز شراء اموال زكوي از سلطان جائر خلاف عقل و نقل است، اين اشكال را وارد مي كند كه إذني كه ائمه(عليهم السلام) در اين جا داده اند، چه فرقي دارد با إذني كه در بعضي جاها در تصرّف اخماس و انفال به شيعيان داده اند؟ همان طور كه در آن جا خلاف عقل و نقل لازم نمي آيد، در اين جا نيز لازم نمي آيد.(1)
ص: 34
جواب بعضي بر اشكال شيخ(قدس سره)
بعضي بر اين اشكال شيخ اين جواب را داده اند كه انفال و خمس با زكات و خراج متفاوت است، به اين كه انفال و خمس، مال خود امام(عليه السلام) است و مي توانند هر تصرفي در آن بكنند، ولي زكات مال فقراء و خراج مال همه ي مسلمين است؛ لذا امام(عليه السلام) به عنوان وليّ بايد مصلحت مولّي عليهم را رعايت كنند و اين طور نيست كه همه جا امضاء شراء اموال زكوي و خراج، به مصلحت مولّي عليهم باشد.(1)
دفاع از اشكال مرحوم شيخ(قدس سره)
ولي به نظر ما اشكال شيخ در تشبيه خراج و زكات به خمس و انفال صحيح است؛ زيرا:
اولاً: در خمس نيز طبق مبنايي كه شايد معروف باشد، سهم سادت مال امام(عليه السلام) نيست(2) ، ولي در عين حال در بعضي موارد براي شيعيان تحليل كرده اند.
ص: 35
ثانياً: انفال و خمس كه مال امام(عليه السلام) است، مال امام به عنوان امامت است؛ يعني مال منصب امامت است و امام(عليه السلام) مصارف بدون حساب و كتاب و بدون ملاك نمي كنند، پس تشبيه شيخ ما نحن فيه را به خمس و انفال، تشبيه درستي است هرچند تفاوتي بين اين دو نيز وجود دارد.
پس نتيجه اين شد كه امام(عليه السلام) همان طور كه مي توانند اراضي خراجيه را اجاره داده و مبلغش را كم و زياد كنند يا در وضع جزيه بر رؤوس كه از منابع بيت المال است، به حسب ما يري من المصلحة كم و زياد كنند، مي توانند بعضي از تصرّفات ظالمين را نيز به حسب ما يري من المصلحة تجويز كنند. اين در صورتي است كه امام(عليه السلام) إعمال ولايت كرده باشند.
احتمال هم دارد كه بگوييم اصلاً حكم اوّلي شرعي _ بدون اين كه امام(عليه السلام) إعمال ولايت كرده باشند _ اين چنين است كه وقتي جائر در اموال زكوي و خراجي تصرّف كرد، تصرّف آن براي شيعيان به شراء يا به اتّهاب مانعي ندارد.
در اين فقره ي روايت، از حضرت سؤال مي شود: مصدّقي كه از ما زكات را اخذ مي كند، آيا مي توانيم همان را از مصدّق بخريم؟ حضرت در جواب مي فرمايند: در صورتي كه عزل و اخذ كرده، شراء آن اشكالي ندارد. پس اين فقره ي روايت هم دلالت مي كند شراء مال زكوي از مصدّق جايز است.(1)
ص: 36
مفروغ الجواز بودن شراء اموال زكوي در اين فقره در نظر شيخ(قدس سره)
مرحوم شيخ(قدس سره) مي فرمايد در اين فقره هم روشن است كه اصل جواز شراء مال زكوي عند السائل مفروغٌ عنه است، فقط از اين حيث سؤال مي كند كه آيا خود متصدّق هم مي تواند زكاتي را كه خارج كرده بخرد؟
چون در كتاب زكات گفته اند كسي كه مالي را به عنوان زكات داد، مكروه است دوباره آن را تملك كند(1) ، به همين خاطر در ذهن سائل بوده كه شايد شراء آن بر خود متصدّق جايز نباشد و يا مكروه باشد و از حضرت سؤال مي كند و حضرت نيز در پاسخ مي فرمايند بعد از عزل، شراء آن جايز است.
نقد كلام شيخ(قدس سره)
گرچه ما كلام اوّل مرحوم شيخ(قدس سره) كه اصل جواز شراء مال زكوي از سلطان
ص: 37
جائر در نزد سائل مفروغٌ عنه بوده را قبول داريم، ولي كلام دوم ايشان كه فرمود از حيث حرام يا مكروه بودنِ باز پس گرفتن مال زكوي _ هرچند با شراء _ سؤال شده، به ذهن بعيد مي آيد. بلكه بيشتر به ذهن مي آيد از اين جهت سؤال كرده كه آيا حتّي اگر مال زكوي را جدا نكرده باشند، خريد آن جايز است؟ به اين صورت كه مثلاً مصدّق مي پرسد چند گوسفند به عنوان زكات بر عهده ي شما هست، پاسخ مي دهند صد گوسفند، مصدّق هم مي گويد هر گوسفندي را به پنج درهم مي فروشم، پس به جاي هر گوسفند پنج درهم بدهيد. حضرت در پاسخ مي فرمايند: اين بيع و شراء قبل از اخذ و عزل جايز نيست، بلكه بعد از اخذ و عزل جايز است.
در اين فقره از حضرت سؤال مي كند: قاسم (تقسيم كننده ي مقاسمه) كه سهم ما را معيّن مي كند و سهم خودش را با كيل جدا و قبض مي كند، آيا مي توان سهم قاسم را از او خريد؟ حضرت مي فرمايند: اگر قاسم سهم خود را با كيل قبض كرد و شما آن جا حضور داشتيد، اشكالي ندارد آن را دوباره بدون كيل بخريد.
ظاهراً اين فقره ي روايت مربوط به خراج است؛ زيرا مقاسمه، اصطلاح براي اراضي خراجيه است كه سلطان ثمره ي آن اراضي را بالنسبة بين خود و مردم تقسيم مي كند، به اين صورت كه مثلاً يك سوم محصول زمين مال كسي است كه در آن كشت مي كند و دو سوم مال قاسم. به عامل مقاسمه و خراج، قاسم مي گفتند، همان طور كه به عامل زكات، مصدِّق مي گفتند و اين يك اصطلاح است.
مرحوم شيخ(قدس سره) نسبت به اين فقره نيز مي فرمايد: اصل جواز شراء مال خراج و مقاسمه در نظر سائل مفروغٌ عنه بوده و فقط از اين حيث سؤال كرده كه آيا بدون كيلِ دوباره مي توان از قاسم خريد؟ آيا اين بيع غرري نمي شود؟ حضرت نيز در
ص: 38
پاسخ مي فرمايند: اگر جلوي چشم خودت كيل و عزل كرده، مانعي ندارد بدون كيل دوباره آن را بخري.
به نظر ما هم كلام شيخ درست است و ظاهر اين فقره آن است كه سؤال سائل از حيث كيلِ دوباره است؛ زيرا خودش فرض مي كند عزل و كيل شده و سؤال مي كند آيا در اين فرض مي توانم از او بخرم؟ گرچه «بدون كيلِ دوباره» در كلام سائل نيامده، ولي حضرت(عليه السلام) اين طور از كلام سائل مي فهمند و پاسخ مي دهند: اگر با كيل قبض كرده و خودت حاضر بودي، احتياجي به كيل دوباره نيست و مي تواني بدون كيل دوباره از ايشان بخري.
اين اشكال را فاضل قطيفي در رساله ي ردّيه اش بر كتاب محقق كركي(قدس سره) ذكر كرده است. محقق كركي(قدس سره) مانند اكثر فقهاء قائل بودند كه تصرّف در خراج به نحوي كه تقريب شد، در زمان غيبت و حتّي در زمان حضور امام(عليه السلام) جايز است. به همين دليل در زماني كه در نجف اشرف حضور داشتند، حاصل يكي از قريه هاي خراجيه را در اختيار گرفته و صرف امور شرعيه مي كردند.
محقق كركي(قدس سره) كه در علم، عمل، تدبير و سياست از نوادر عالم تشيّع است و اين تشيّعي كه با معرفت در ايران پايه گذاري شده، اصل آن به بركت ايشان است؛ چون وقتي شاه اسماعيل صفوي مسلّط شد، دنبال كسي مي گشت كه بتواند عقائد و فقه شيعه را در ميان مردم مستحكم كند، لذا محقق كركي را دعوت كرد و ايشان هم چون مصلحت مي ديدند، تشريف آوردند و شيخ الاسلام شدند(1) و شروع به
ص: 39
ص: 40
ص: 41
بسط تشيّع از لحاظ اعتقادي و عملي كردند و قدرت عجيبي پيدا كردند كه تا زمان شاه طهماسب ادامه داشت، تا آن جا كه شاه طهماسب در نامه اش مي نويسد: «أنّ معزول الشيخ لا يستخدم و منصوبه لا يعزل» و نوشت حقيقتاً ايشان حاكم است.
ايشان با اين شخصيت عظيم علمي، عملي، تدبير و مديريت، طبق نظر خودشان _ كه مطابق با فتواي اكثر فقهاي شيعه نيز هست _ قائل به حلّيت تصرّف در مال خراج شده اند، ولي شيخ ديگري به نام ابراهيم بن سليمان القطيفي با ايشان در اين مسأله درافتاد و فرياد راه انداخت كه اين ها حرام است، اين اموال را نبايد به مردم داد و ...، در حالي كه درست نبود اين طور رفتار كند. بله، در حدّ ارشاد جاهل براساس فكر خودشان لازم بود، امّا وقتي محقق كركي به اين نتيجه نرسيد، عند الله معذور بود.
محقق كركي(قدس سره) رساله اي به نام «قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج» تأليف مي كند و ظاهراً از كسي اسم نمي برد، ولي فاضل قطيفي(قدس سره) در رساله ي ردّيه اش به نام «السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج» با يك تنديي مطالب محقق كركي را ردّ مي كند. از جمله در مورد دلالت فقره ي سوم صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء بر جواز شراء مال خراج، بر محقق كركي(قدس سره) اشكال كرده و محقق اردبيلي(قدس سره) بنا به نقل شيخ نيز آن را پذيرفته است و آن اين كه:
مراد از «القاسم» در روايت، قاسم به معناي تقسيم كننده در مقاسمه و خراج كه از طرف سلطان جور مأمور باشد نيست، بلكه مراد قاسم به معناي لغوي است كه در اين جا _ به قرينه ي «وَ يَأْخُذُ حَظَّهُ» كه دلالت مي كند آن چه اخذ مي كند حقّش است _ كسي است كه عقد مزراعه با او انجام داده اند. (1)
ص: 42
ص: 43
اولاً: همان طور كه بيان كرديم، مقاسمه اصطلاح براي مزارعه و مساقاتِ اراضي خراجيه است كه به اعتبار تقسيم سهم بين والي و كساني كه زمين به آن ها واگذار شده، اصطلاحاً مقاسمه گفته مي شود و به كسي كه از طرف والي متصدّي اين كار است، قاسم گفته مي شود. بنابراين قاسم از لحاظ عرفي انصراف دارد به نماينده ي والي جائر كه به عنوان طرف مقاسمه واقع مي شود.
ثانياً: فرضاً هم قاسم در معناي لغوي اش به كار رفته باشد، مراد تقسيم كننده ي اشتراكات و مال هايي كه به نحو مشاع مشترك بودند نيست، بلكه كسي است كه از طرف سلطان بر اين كار گمارده شده و كارش تقسيم آن چيزهايي است كه سلطان نيز در آن سهم دارد، مانند زكات و خراج، بنابراين اشكال فاضل قطيفي و به تبع ايشان محقق اردبيلي(قدس سرهما) وارد نيست.
وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ قَالَ: يَشْتَرِي مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد. (1)
اين روايت را جناب شيخ طوسي(قدس سره) با سند صحيح از احمد بن محمد نقل مي كنند و ايشان از الحسن بن علي كه يا الحسن بن علي بن فضال است يا الحسن بن علي الوشاء الكوفي كه هر كدام باشد، ثقه است و ايشان هم از ابان
ص: 44
نقل مي كند كه ثقه است و ايشان از اسحاق بن عمار نقل مي كند كه ثقه است و چون مشهور ايشان را فطحي مي دانند، روايات ايشان را تعبير به موثقه مي كنند. بنابراين اين روايت از لحاظ سند تمام است.
اسحاق بن عمار مي گويد: از ايشان(1) درباره ي كسي كه از عامل خريد مي كند در حالي كه او ظلم مي كند پرسيدم، فرمودند: از او خريد مي كند مادامي كه نمي داند در آن چيزي [كه از او خريده] به كسي ظلم كرده است.
اين روايت نظير روايت قبلي است و مي فرمايد مادامي كه نمي داند آن چيزي كه از عامل مي خرد بعينه غصب و ظلم است، مانعي ندارد از او خريد كند. عامل در اين روايت، هم شامل عامل زكات و هم عامل خراج هر دو مي شود.
بعضي اين اشكال را وارد كرده اند كه مقصود از موثقه اين نيست كه اشتراء مال زكوي يا خراج از عامل سلطان ايرادي ندارد، بلكه مراد اين است كه خريد چيزي از عامل سلطان كه ظالم بوده و اموالش مخلوط به حرام است، مادامي كه معلوم نيست عامل آن را ظلماً گرفته و غصب كرده، مانعي ندارد. پس نهايت چيزي كه اين روايت دلالت مي كند آن است كه معامله با ظالم جايز است، مگر اين كه بداني در خصوص آن چه از ظالم اخذ مي كني به كسي ظلم كرده است و اين ربطي به اين كه اخذ مال خراج و مال زكوي از جائر حلال است ندارد.(2)
ص: 45
در پاسخ به اين اشكال مي گوييم: اين كه در كلام سائل آمده «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ» مي خواهد بيان كند كه اين عامل، ظلم مضاعف مي كند؛ نه اين كه چون عامل ظلمه است، ظالم است؛ چون اگر مرادش اين بود، اين تعبير درست نبود؛ زيرا در آن زمان ها عاملي كه طبق عقيده ي شيعه ظالم نباشد، به جز افراد نادري مانند علي بن يقطين و ... پيدا نمي شد. بنابراين وقتي عامل گفته مي شود، به عامل ظلمه منصرف است، پس اين كه سائل مي گويد «وَ هُوَ يَظْلِمُ» معلوم مي شود مرادش اين است علاوه بر آن كه عامل ظلمه است، ظلم مضاعف نيز مي كند؛ يعني بيش از مقدار واجب زكات اخذ مي كند و بيش از آن چه بايد خراج بپردازند، خراج مي گيرد.
حضرت در اين فرض مي فرمايند مادامي كه نمي داني در مالي كه مي خري ظلم مضاعف كرده، مانعي از خريد آن نيست. پس دلالت روايت بر مدعا تمام است.
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) وَ عِنْدَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ فَقَالَ: مَا يَمْنَعُ ابْنَ أَبِي السَّمَّالِ(1) أَنْ يُخْرِجَ شَبَابَ الشِّيعَةِ فَيَكْفُونَهُ مَا يَكْفِيهِ النَّاسُ وَ يُعْطِيهُمْ مَا يُعْطِي النَّاسَ ثُمَّ قَالَ لِي: لِمَ تَرَكْتَ عَطَاءَكَ؟ قَالَ: مَخَافَةً عَلَى دِينِي قَالَ: مَا مَنَعَ ابْنَ أَبِي السَّمَّالِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْكَ بِعَطَائِكَ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ
ص: 46
لَكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ نَصِيباً.(1)
گرچه از اين روايت تعبير به صحيحه شده، ولي از آن جا كه ابي بكر الحضرمي(2) توثيق ثابتي ندارد، پس روايت به نظر ما از لحاظ سند ناتمام است.
ص: 47
ابوبكر الحضرمي مي گويد: بر امام صادق(عليه السلام) وارد شدم و اسماعيل فرزندشان نيز آن جا بود و فرمودند: چه چيز مانع ابن ابي سمّال است كه جوانان شيعه را به كار گيرد تا همان كاري كه ديگران براي او انجام مي دهند، آنان انجام دهند و آن چه را كه به ديگران مي دهد، به آن ها بدهد؟! سپس به من فرمودند چرا عطايت (سهمت) را نگرفتي؟ عرض كرد به خاطر ترس از دينم نگرفتم. فرمودند: ابن ابي سمّال را چه چيزي منع كرده كه سهم تو را برايت بفرستد؟! آيا نمي داند براي تو از بيت المال نصيبي هست؟!
ص: 48
هم فقره ي اوّل و هم فقره ي دوم روايت، دلالت مي كند اخذ از بيت المال هرچند متصدي آن جائر باشد، جايز است.
در فقره ي اوّل مي فرمايد: ابن ابي سمّال جوانان شيعه را استخدام كرده به كار بگيرد و به آنان حقوق دهد، كه علي القاعده بايد حقوقشان را از بيت المال بدهد؛ چون جمعيت زيادي را نمي توان با پول شخصي حقوق داد. پس اين فقره دلالت مي كند اخذ مال از بيت المالي كه جائر تصدّي آن را به عهده دارد، براي شباب شيعه در قبال كاري كه انجام مي دهند جايز است.
در فقره ي دوم هم حضرت ابتدا از ابي بكر الحضرمي سؤال مي كنند كه چرا سهمت را از بيت المال نمي گيري و وقتي عرض مي كند به خاطر ترس از دينم نمي گيرم _ چون فكر مي كرد اخذ اين پول ها حرام يا خلاف احتياط است يا اين كه مي ترسيد با آن ها مزاولت پيدا كرده، تمايل به آنان پيدا كند _ حضرت ترغيب مي كنند كه ابن ابي سمّال سهمش را برايش بفرستد.(1)
ص: 49
محقق كركي(قدس سره) در رساله ي قاطعة اللجاج مي فرمايد: «هذا الخبر نصّ في الباب»(1) زيرا وقتي به حضرت عرض كرد به خاطر خوف بر دينم سهمم را از بيت المال نگرفتم، حضرت فرمودند: مخافه اي نيست، چون سهم خودت از بيت المال است. بنابراين هر كجا اين علّت وجود داشته باشد، مي توانيم حكم را تعميم داده و بگوييم بر هر كسي جايز است سهمش را از بيت المال _ هرچند متصديش جائر باشد _ اخذ كند.
فاضل قطيفي در ردّ كلام محقق كركي گفته است: «الدليل لا إشعار فيه بالخراج»(2) و به تبع ايشان محقق اردبيلي فرموده است: «و انا ما فهمت منها دلالة
ص: 50
ما»(1) چراكه غايت استدلال، همان چيزي است كه محقق كركي ذكر كرده، و آن
ص: 51
هم دلالت ندارد؛ زيرا منابع بيت المال كه فقط خراج و زكوات نبوده، بلكه ممكن است نذورات و وصيت هم در بيت المال باشد كه لازم بود ابن ابي سمّال از آن به ابي بكر الحضرمي و شباب شيعه ... پرداخت كند.
در نقد كلام فاضل قطيفي و محقق اردبيلي مي گوييم اين كه حضرت فرمودند در بيت المال نصيبي دارند، مرادشان در بخشي از بيت المال نيست، بلكه از كلّ بيت المال است. درآمد اصلي بيت المال از خراج، سهم سبيل الله از زكات و جزيه بوده است. چيزهاي ديگري مانند نذورات و وصيت گرچه امكان آن وجود دارد، ولي اين حمل بر يك فرد نادر است. قدر متيقن از سهم بيت المال از همان درآمدهاي عادي است. بنابراين اين كه بگوييم شامل اموال منذوره و موصي بها نيز مي شود، آن بالاطلاق است و قدر متيقن اموالي است كه از خراج، جزيه و سهم سبيل الله از زكات به دست مي آيد كه عمده ي درآمد بيت المال است.
بنابراين اشكال فاضل قطيفي و محقق اردبيلي بر كلام محقق كركي5 وارد نيست، بلكه همان طور كه مرحوم شيخ فرموده: «الإنصاف أنّ الرواية ظاهرة في حلّ ما في بيت المال ممّا يأخذه الجائر»(1) بلكه بالاتر از ظاهر، قريب به نص است.
بعضي اين شبهه را در مورد اين روايت مطرح كرده اند كه با توجه به اين كه تولّي از قِبَل جائر و معونة الظالمين حرام است، پس چطور حضرت در اين جا ترغيب مي كنند ابن ابي سمّال جوانان شيعه را استخدام كند، در حالي كه اصل آن حرام است، خراجي كه جمع مي كنند حرام است و مزدي هم كه در قبال آن
ص: 52
دريافت مي كنند حرام است؟! (1)
به همان دليلي كه حضرت، علي بن يقطين و شايد خود ابن ابي سماك و ... را به خاطر رعايت مصالحي تجويز كرده بودند داخل در ديوان حكومت شوند، به همان دلائل در آن زمان و در آن شرايط، حضرت مصلحت مي ديدند كه شباب شيعه تصدّي آن عمل را به عهده بگيرند و با تجويز خودِ حضرت، مشكل رفع مي شود.
بيان كرديم مرحوم شيخ(قدس سره) براي اثبات جواز اخذ مال خراج و زكات از سلطان جائر، به چند دسته روايات تمسك كرده كه يك دسته روايات مربوط به جواز اخذ جوائز السلطان بود كه بالاطلاق دلالت مي كرد اخذ مال خراج و زكات نيز جايز است.
دسته ي ديگر رواياتي بود كه در مورد، وارد شده كه ذكر كرديم.
دسته ي سوم رواياتي است كه در مورد احكام تقبّل خراج از سلطان وارد شده و بيان مي كند معامله ي با سلطان بر روي خراج (اعم از اراضي خراجيه يا حاصل خراج) جايز است.
مرحوم شيخ(قدس سره) مي فرمايد از اين اخبار نيز استفاده مي شود اصل حلّيت معامله بر روي اموال خراجيه مفروغ ٌ عنها بوده و سؤال در اين روايات از بعضي جزئيات و خصوصيات بوده و در اصل حلّيت آن شك نداشتند.(2) از جمله:
ص: 53
_ صحيحه ي حلبي:
عَنْهُ [الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَبَالَةِ(1) أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَيَتَقَبَّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً: فَإِنْ كَانَتْ عَامِرَةً فِيهَا عُلُوجٌ(2) فَلَا يَحِلُّ لَهُ قَبَالَتُهَا إِلَّا أَنْ يَتَقَبَّلَ أَرْضَهَا فَيَسْتَأْجِرَهَا مِنْ أَهْلِهَا وَ لَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِي شَيْ ءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ الْمَيْتَةَ فَيَسْتَخْرِجُهَا وَ يُجْرِي أَنْهَارَهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يَزْرَعُهَا مَا ذَا عَلَيْهِ فِيهَا؟ قَالَ:
ص: 54
الصَّدَقَةُ قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا؟ قَالَ: فَلْيَرُدَّ إِلَيْهِ حَقَّهُ وَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَقَبَّلَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ وَ أَهْلَهَا مِنَ السُّلْطَانِ وَ عَنْ مُزَارَعَةِ أَهْلِ الْخَرَاجِ بِالرُّبُعِ وَ النِّصْفِ وَ الثُّلُثِ؟ قَالَ: نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) خَيْبَرَ أَعْطَاهَا الْيَهُودَ حِينَ فُتِحَتْ عَلَيْهِ بِالْخَبْرِ وَ الْخَبْرُ هُوَ النِّصْفُ.(1)
حلبي از امام صادق(عليه السلام) نقل مي كند كه در مورد قباله كه شخصي زمين غير آبادي را از اهلش به مدت بيست سال اجاره كند، فرمودند: اگر آن زمين آباد باشد و كارگران كافر در آن باشند، قباله ي آن زمين جايز نيست، مگر اين كه زمين را قباله كند و آن را از اهلش اجاره كند و كارگران كافر را در چيزي از قباله داخل نكند كه آن جايز نيست.
و از حضرت سؤال شد درباره ي كسي كه زمين مواتي را آباد مي كند، نهر در آن جاري مي كند و زراعت مي كند، چه چيزي بر عهده اش است؟ فرمودند صدقه (زكات) بايد بدهد. عرض كردم اگر صاحب زمين را مي شناسد چه؟ فرمودند: بايد حقش را به او بدهد و فرمودند: اشكالي ندارد كسي زمين و اهل آن را از سلطان قباله كند و قرارداد ببندد، و سؤال شد از حضرت درباره ي مزارعه با اهل خراج (اهل جزيه) به ربع يا نصف يا ثلث [آيا جايز است] فرمودند: اشكالي ندارد، رسول الله(صلي الله عليه و آله) خيبر را وقتي فتح شد قباله كردند و به يهود به نصف(2) دادند [يعني
ص: 55
نصف محصول براي خودشان و نصف ديگر را بايد تحويل دهند].
محلّ استشهاد، اين فقره ي روايت است كه فرمود «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَقَبَّلَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ وَ أَهْلَهَا مِنَ السُّلْطَانِ».
در اين جا مراد از قباله ي زمين معلوم است، ولي مراد از قباله ي اهل زمين چيست؟ احتمالاتي وجود دارد، آن چه به قرينه ي بعضي روايات ديگر استفاده مي شود قباله بر جزيه ي كفّاري است كه در اين زمين ها يا حتّي غير اين زمين ها بودند و بايد به حاكم اسلامي جزيه پرداخت مي كردند. بنابراين حضرت در اين فقره ي روايت مي فرمايد مانعي ندارد كسي در مورد اصل زمين هاي خراجيه و اهل آن كه بايد جزيه پرداخت كنند، با سلطان قرارداد ببندد و خودش متكفّل جمع آوري خراج آن زمين ها و گرفتن جزيه از اهل آن باشد.
بنابراين اين فقره از صحيحه دلالت مي كند قرارداد با سلطان در مورد اراضي خراجيه و جزيه _ كه آن هم از منابع بيت المال است _ و تصرّف در آن براي شيعيان جايز است. بعضي به فقرات ديگر روايت نيز استشهاد كرده اند كه قابل مناقشه است.
_ موثقه ي اسماعيل بن الفضل الهاشمي:
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ
ص: 56
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِجِزْيَةِ رُءُوسِ الرِّجَالِ وَ بِخَرَاجِ النَّخْلِ وَ الْآجَامِ وَ الطَّيْرِ وَ هُوَ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَكُونُ مِنْ هَذَا شَيْ ءٌ أَبَداً أَوْ يَكُونُ أَ يَشْتَرِيهِ وَ فِي أَيِّ زَمَانٍ يَشْتَرِيهِ وَ يَتَقَبَّلُ مِنْهُ؟ قَالَ: إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَاحِداً أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ فَاشْتَرِهِ وَ تَقَبَّلْ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: بِخَرَاجِ الرِّجَالِ وَ جِزْيَةِ رُءُوسِهِمْ وَ خَرَاجِ النَّخْلِ وَ الشَّجَرِ وَ الْآجَامِ وَ الْمَصَائِدِ وَ السَّمَكِ وَ الطَّيْرِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ.(1)
اين روايت را جناب كليني(قدس سره) در كافي، شيخ صدوق(قدس سره) در من لا يحضره الفقيه و شيخ طوسي(قدس سره) در تهذيب نقل كرده اند. كليني با دو شاخه تا ابان بن عثمان نقل مي كند كه شاخه ي اوّل به خاطر عبدالله بن محمد كه برادر احمد بن محمد بن عيسي است و توثيق ندارد، ناتمام است و شاخه ي دوم هم چون الحسن بن محمد بن سماعه از غير واحد نقل مي كند، نمي توانيم چندان به آن اعتماد كنيم.
ولي شيخ صدوق(قدس سره) اين روايت را با سند صحيح خود از ابان بن عثمان نقل مي كند؛ زيرا در مشيخه ي من لا يحضره الفقيه مي فرمايد:
و ما كان فيه عن أبان بن عثمان فقد رويته عن محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد؛ و أيّوب بن نوح؛ و إبراهيم بن هاشم و محمّد بن عبد الجبّار كلّهم عن محمّد بن أبي عمير؛ و صفوان بن يحيى، عن أبان بن عثمان الأحمر.(2)
ص: 57
و اسماعيل بن فضل الهاشمي هم ثقه است، پس سند جناب صدوق(قدس سره) تمام و روايت قابل اعتماد مي باشد، هرچند اختلاف اندكي در متن وجود دارد كه در ما نحن فيه تأثيري ندارد.
سند شيخ طوسي(قدس سره) هم چون مانند شاخه ي دوم سند كليني(قدس سره) است، قابل اعتماد نيست.
به هر حال اين روايت از لحاظ سند تمام بوده و موثقه مي باشد.
اسماعيل بن فضل الهاشمي مي گويد: از امام صادق(عليه السلام) سؤال كردم درباره ي كسي كه عقدي در مورد خراج رجال و جزيه ي رؤوس و خراج نخل، درخت، آجام (1)، مصيده، ماهي و طير مي بندد، در حالي كه نمي داند چيزي به دست خواهد آورد يا خير [مثلاً نمي داند طيري در شبكه خواهد افتاد يا خير، يا نخل ثمر خواهد داد يا دچار آفت خواهد شد و ...] آيا آن را بخرد؟ و اگر بخرد بايد در چه زماني بخرد؟ فرمودند: اگر دانستي [حداقل] يكي از آن ها به ثمر نشست، آن گاه آن را بخر و قباله كن. (2)
قباله در مورد جزيه ي رؤوس و جزيه ي نخل، شجر، آجام و ... ظاهراً اين چنين بوده كه با سلطان قرارداد مي بستند كه مثلاً در قبال پرداخت صد هزار دينار در سال
ص: 58
به سلطان، خود متكفّل دريافت بخشي از جزيه ي كفّار يا خراج اراضي خراجيه شود. علي القاعده سودي هم از اين عمل مي برد و اين طور نبود كه دقيقاً به همان مقداري كه به سلطان مي داد، جزيه ي رؤوس و خراج اخذ كند، كما هو واضحٌ.
بنابراين اين روايت بيان مي كند كه اولاً جايز است كسي براي جمع آوري جزيه و خراج به نوعي عامل سلطان (به نحو قباله) شود. ثانياً اخذ و تصرّف در جزيه و خراج به واسطه ي معامله ي با سلطان جايز است.
_ روايت الفيض بن المختار:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ الْمِسْمَعِيِ عَنِ الْفَيْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي أَرْضٍ أَتَقَبَّلُهَا مِنَ السُّلْطَانِ ثُمَّ أُؤَاجِرُهَا أَكَرَتِي (1)عَلَى أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ ءٍ كَانَ لِي مِنْ ذَلِكَ النِّصْفُ أَوِ الثُّلُثُ بَعْدَ حَقِّ السُّلْطَانِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ كَذَلِكَ أُعَامِلُ أَكَرَتِي.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ رَوَاهُ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي نَجِيحٍ. (2)
ص: 59
اين روايت را كليني در كافي، شيخ در تهذيب و كشّي در كتاب الرجال نقل كرده و از لحاظ سند به خاطر ابي نجيح المسمعي ناتمام است.
الفيض بن المختار مي گويد: به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: فدايتان شوم! در مورد زميني كه با سلطان قباله (معاقده) مي كنم، سپس آن را به زارعان اجاره (1)مي دهم به اين صورت كه هرچه خداوند از آن زمين محصول داد، نصف يا ثلث آن بعد از پرداخت حق سلطان سهم من باشد، چه مي فرماييد؟ فرمودند: اشكالي ندارد، من نيز با كارگران خودم اين چنين معامله مي كنم.
اين روايت نيز بيان مي كند قباله و قرارداد با سلطان در مورد اراضي خراجيه _ زمين هاي سلطان همه يا اكثراً اراضي خراجيه بوده است _ و عمل طبق قرارداد، علي رغم آن كه سلطان جائر ولايتي بر آن نداشته و فقط امام معصوم(عليه السلام) يا نائبش بر آن ولايت دارد و محصول آن نيز براي جميع مسلمين است، جايز مي باشد. هم چنين ايجاد عقد مزارعه يا مساقات در مورد آن زمين با اَكَره (زارعان) به نحو نصف، ثلث يا ... مانعي ندارد.
بنابراين دلالت اين روايت بر جواز معامله با سلطان در مورد اموال خراجيه روشن است و به طريق اولي استفاده مي شود اگر سلطان به طور مجاني _ علي فرض استحقاق _ داد، اخذ آن مانعي ندارد؛ زيرا آن جايي كه با شيعه معامله مي كند و عوض آن را اخذ مي كند، آن عوض را در راه ظلمش خرج مي كند، ولي اگر مجاناً باشد در واقع شيعه آن مال را از دست ظالم درآورده است. پس اگر بالعوض جايز باشد، به طريق اولي مجاناً _ علي فرض استحقاق _ جايز است و اگر كسي در اين بيان مناقشه كرد، براي اثبات آن شايد بتوان به رواياتي كه حلّيت
ص: 60
اخذ جوائز سلطان را بيان مي كند تمسك كرد، با توجه به اين كه معظم درآمد خلفاء از خراج بوده است و نيز رواياتي كه بيان مي كند حقّ شما در خراج بيش از اين هاست، كه بعض آن ها صحيح است.
پس همان طور كه مرحوم شيخ(قدس سره) فرمودند، اصل حلّيت اخذ اموال خراجيه از سلطان، در اين روايات مفروغٌ عنها بوده و سؤال فقط در مورد بعضي خصوصيات آن مانند مساقات با اَكَره و ... بوده است.
روايات ديگري نيز با اين مضمون وجود دارد، ولي به همين سه روايت بسنده مي كنيم.
محقق ايرواني(قدس سره) در دلالت اين روايات بر مدعا اشكال كرده و در حاشيه ي مفصلي كه بر كلام شيخ(قدس سره) در اين جا وارد كرده، فرموده است: اين روايات هيچ نوع دلالتي بر جواز اخذ آن چه كه سلطان به عنوان خراج قبض كرده يا قباله ي آن چه بر ذمه ها براي سلطان _ به عقيده ي سلطان _ بوده، ندارد و حتّي دلالتي بر جواز قباله كردن اصل زمين از آنان ندارد، بلكه اين روايات درصدد بيان چيز ديگري است و آن اين كه:
اهل خراج و جزيه مي دانستند سلطان جائر و عمّالش، آن چه را كه بايد بگيرند خواهند گرفت و اگر عمّال سلطان مستقيماً از آن ها اخذ كنند، از ستم و ظلم مضاعفي كه مأموران سلطان انجام مي دهند در امان نخواهند بود، لذا رضايت داشتند كسي پيش قدم شده با سلطان قرارداد ببندد تا آن مقداري كه آن ها مي خواهند اخذ كنند بپردازد، آن گاه خود مسئول جمع آوري خراج و جزيه شود تا بدين صورت تخفيف در ظلم به آنان شود و در قبال خدمتي كه آن شخص انجام
ص: 61
مي دهد، مزد عملش را به او بدهند يا درصدي را نيز براي او اختصاص دهند.
جواز چنين عملي از باب مراضات و رضايت صاحبان مال بوده و اختصاص به خراج و جزيه هم ندارد، بلكه شامل هر نوع مالي كه جائر ظلماً از مردم مي گيرد _ مانند گمركات و ماليات _ مي شود.
اين روايات نيز درصدد بيان اين نوع مراضات براي تخفيف در ظلم است و شاهدش آن است كه در صحيحه ي اسماعيل بن فضل الهاشمي اين مطلب را از حضرت سؤال مي كند: «فِي الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِجِزْيَةِ رُءُوسِ الرِّجَالِ وَ بِخَرَاجِ النَّخْلِ وَ الْآجَامِ وَ الطَّيْرِ» در حالي كه نخل، آجام (نيزارها) و طير كه شرعاً خراج ندارد، پس معلوم مي شود بحث خراج نيست، بلكه بحث ظلمي است كه عمّال سلطان جائر بر مردم روا مي داشتند و مردم هم رضايت داشتند كسي پيش قدم شده با سلطان قرارداد ببندد تا تخفيف در ظلم براي آنان شود.
بنابراين اين روايات هيچ دلالتي بر جواز معامله يا اخذ اموال خراجيه در غير صورت مراضات ندارد. (1)
ص: 62
اولاً: اگر همان طور كه شما فرموديد ملاك جواز در اين روايات، مراضات باشد، پس براي چه حضرت اين قيد را ذكر فرمودند كه «إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَاحِداً أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ فَاشْتَرِهِ وَ تَقَبَّلْ بِهِ» يعني هرگاه دانستي يكي از آن چيزهايي كه نام بردي ثمره داده، آن گاه معامله كن و اگر ثمره نداده معامله نكن، در حالي كه اگر ملاك، مراضات براي تقليل در ظلم است، ادراك ثمره شده باشد يا نشده باشد تأثيري در حكم ندارد.
ثانياً: علي فرض اين كه در نخل، آجام، صيد و ماهي، خراج مشروع نباشد و اين كه راوي بر اين موارد خراج اطلاق كرده، مرادش خراج اصطلاحي نبوده بلكه خراج به معناي لغوي يعني «ما يخرج من الشيء» مرادش بوده _ كما اين كه در آيه ي شريفه كه مي فرمايد: (أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَراجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقينَ)(1) خراج لغوي مراد است، يا در آيه ي شريفه ي ديگر (فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً)(2) كه در بعضي قرائات «خراجاً»(3) دارد، به معناي لغوي است و بعضي
ص: 63
لغويون گفته اند «خرج» و «خراج» مانند «نول» و «نوال» واحد است؛ يعني چيزي كه از درون چيز ديگري بيرون مي آيد و در ما نحن فيه به معناي آن سودي است كه از نخل، آجام، طير و ... به دست مي آيد _ به هر حال علي فرض اين كه در نخل، آجام، صيد و ... خراج اصطلاحي مشروع نباشد، در جزيه ي رؤوس كه ديگر كسي نمي تواند شك كند كه مربوط به بيت المال است. نهايت آن است كه در مورد نخل، آجام و صيد، راوي به دليل ديگري سؤال كرده و حضرت هم پاسخ داده اند و اين ضربه به استفاده ي جواز قباله و تصرّف در جزيه ي خراج كه مربوط به بيت المال است نمي زند.
ثالثاً: در مورد نخل، آجام، طير، سمك و امثال آن نيز مي توان فرض كرد خراج مشروع باشد؛ به اين صورت كه مثلاً زميني با نخل هايش مفتوحة عنوةً شده و ثمره ي ديگري غير از نخل ندارد. يا زمين ديگري كه آن هم مفتوحة عنوةً است هيچ رويش محصولي ندارد، ولي جايي است كه پرندگان در آن زياد نشسته و محلّ بسيار مناسبي براي صيد است و محياة بودنش به همين است و حاكم اسلامي كه اين زمين ها را در اختيار دارد، مي تواند آن را به افرادي واگذار كند و از نخل و صيد آن بالنسبة خراج بگيرد كه متعلّق به همه ي مسلمانان است و در
ص: 64
نتيجه طبق اين روايت، قباله و معاقده در مورد آن نيز با سلطان جايز مي باشد.
رابعاً: بنابر مبناي آن كه خراجي كه خلفاء از انفال مي گرفتند، حكم خراج اراضي مفتوح العنوة را دارد، مطلب روشن است.
مرحوم امام(قدس سره) در نقدشان بر كلام محقق ايرواني(قدس سره) مي فرمايد: اين كه گفته شد جواز تقبّل به خاطر مراضات براي دفع ظلم بيشتر است، درست نيست و اين مراضات نمي تواند ملاك جواز باشد؛ زيرا مراضات در حقيقت براي دفع افسد به فاسد و فرار از ظلم كثير به ظلم قليل است و اين چنين نيست كه نسبت به اصل فساد و ظلم قليل رضايت داشته باشند، بلكه در مقايسه با افسد و ظلم كثير رضايت دارند.
پس در واقع رضايت و طيب نفس آنان به اين است: حال كه قرار است بر ما ظلم شود، بهتر است توسط اين متقبّل صورت گيرد كه ظلمش كمتر است و الا به پرداخت اصل مال رضايت ندارند. پس حلّ مشكل نمي كند؛ چون طيب نفس علي الاطلاق نيست. به عنوان مثال ظالمي كه از روي ظلم، شخصي را مجبور مي كند مثلاً يك و نيم ميليون تومان به او بپردازد و آن شخص چاره اي جز پرداخت آن ندارد، اگر كسي وساطت كند كه ظالم از او مقدار يك ميليون تومان بگيرد و آن شخص راضي شود، اين طور نيست كه در اين فرض طيب نفس به پرداخت يك ميليون تومان داشته باشد، بلكه چون مي بيند چاره اي جز آن ندارد، رضايت دارد اين ظلم توسط واسطه محقق شود؛ چراكه ظلم كمتري در اين صورت متوجه او مي شود. پس در واقع طيب نفس به اصل أداء ندارد.
مرحوم امام(قدس سره) در ادامه مي فرمايد: علي فرض اين كه طيب نفس هم داشته باشند، طيب نفس آن ها در خراج و جزيه، مشكلي را حلّ نمي كند؛ چراكه امر
ص: 65
خراج و جزيه، به يد وليّ امر عادل است و بايد آن را به وليّ امر عادل أداء كنند. بله، اگر وليّ امر رضايت داشته باشد، ديگر مشكلي ندارد.(1)
به نظر مي رسد بتوان كلام محقق ايرواني(قدس سره) را به نحوي توجيه كرد كه اشكال مرحوم امام(قدس سره) وارد نباشد و آن اين كه در همان مثالي كه ذكر كرديم، ظالمي يك و نيم ميليون تومان از شخصي به ناحق طلب مي كند و آن شخص چاره اي جز پرداخت آن ندارد، اگر شخص ديگري واسطه شود و ظالم را به گرفتن يك ميليون تومان متقاعد كند تا ظلم به آن شخص را تقليل دهد، آيا با فرض رضايت آن شخص، گرفتن اين يك ميليون از مظلوم و دادن آن به ظالم را مي توان گفت حرام
ص: 66
است؟! مسلماً حرام نيست؛ چراكه فرض آن است اگر اين شخص وساطت نكند، سلطان از او يك و نيم ميليون تومان خواهد گرفت و بر خودِ واسطه هم كه واجب نيست از مال خودش آن يك ميليون را پرداخت كند، پس بايد بگوييم گرفتن آن يك ميليون با رضايت مظلوم به اين كه شرّ ظلمِ بيشتر را از خود دفع كند، جايز است.
حال اگر واسطه براي وساطتتش طلب اجرت از مظلوم كند و بگويد من در قبال دويست هزار تومان، حاضرم وساطت كنم _ كه يك و نيم ميليوني كه سلطان قرار است بگيرد به يك ميليون كاهش دهم كه در نتيجه با دادن مزد واسطه، باز سيصد هزار تومان به نفع مظلوم خواهد بود _ در چنين فرضي از آن جا كه بر واسطه واجب نيست چنين عملي را انجام دهد، پس لازم نيست آن را مجاناً انجام دهد _ چون اگر واجب عيني تعييني باشد، بيان كرديم اخذ اجرت بر آن عمل چه واجب تعبّدي باشد و چه توصّلي، جايز نيست؛ چون مصداق اكل مال به باطل است _ در نتيجه طلب مزد به نحو عقد اجاره يا مراضات در قبال عمل محترمي كه انجام داده، جايز خواهد بود.
علاوه آن كه رواياتي هم در اين زمينه وجود دارد كه مؤيد مطلب است، از جمله:
_ صحيحه ي داود بن سرحان:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ عَلَيْهَا خَرَاجٌ مَعْلُومٌ وَ رُبَّمَا زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ فَيَدْفَعُهَا إِلَى رَجُلٍ عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ خَرَاجَهَا وَ يُعْطِيَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي السَّنَةِ قَالَ: لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يَكُونُ لَهُ
ص: 67
الْأَرْضُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) مِثْلَهُ.(1)
_ روايت ابراهيم بن ميمون:
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ قَرْيَةٍ لِأُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا أَدْرِي أَصْلُهَا لَهُمْ أَمْ لَا غَيْرَ أَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ فَاعْتَدَى عَلَيْهِمُ السُّلْطَانُ فَطَلَبُوا إِلَيَّ فَأَعْطَوْنِي أَرْضَهُمْ وَ قَرْيَتَهُمْ عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُمُ السُّلْطَانُ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَفَضَلَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ بَعْدَ مَا قَبَضَ السُّلْطَانُ مَا قَبَضَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ لَكَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.(2)
_ روايت أبي بُردة بن رجاء:
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ (3)رَجَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الْقَوْمِ يَدْفَعُونَ أَرْضَهُمْ إِلَى رَجُلٍ فَيَقُولُونَ كُلْهَا وَ أَدِّ خَرَاجَهَا قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا شَاءُوا أَنْ يَأْخُذُوهَا أَخَذُوهَا.(4)
ص: 68
_ روايت ابي الربيع:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ(1) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَ قَرْيَةٍ وَ قَدِ اعْتَدَى عَلَيْهِمُ السُّلْطَانُ فَضَعُفُوا عَنِ الْقِيَامِ بِخَرَاجِهَا وَ الْقَرْيَةُ فِي أَيْدِيهِمْ وَ لَا يَدْرِي هِيَ لَهُمْ أَمْ لِغَيْرِهِمْ فِيهَا شَيْ ءٌ فَيَدْفَعُونَهَا إِلَيْهِ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ خَرَاجَهَا فَيَأْخُذُهَا مِنْهُمْ وَ يُؤَدِّي خَرَاجَهَا وَ يَفْضُلُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ ءٌ كَثِيرٌ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ الشَّرْطُ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ. (2)
امّا اشكال دوم مرحوم امام(قدس سره) كه فرمودند علي فرض اين كه طيب نفس به اصل أداء داشته باشند، مشكلي را حلّ نمي كند؛ چراكه امر خراج به يد وليّ امر عادل است، مي گوييم: اين اشكال وارد است؛ زيرا رضايت سلطان و رضايت پرداخت كنندگان كه بيگانه از ولايت بر اين زمين ها و خراج مي باشند، هيچ تأثيري ندارد و مبرء ذمه ي پرداخت كنندگان نيز نخواهد بود؛ يعني آن مالي را كه براي دفع ظلم پرداخت كرده اند به عنوان خراج محسوب نمي شود، پس هنوز خراج به عهده شان است و بايد به وليّ امر عادل پرداخت كنند.
سيد خويي(قدس سره) در توضيح دلالت اين روايات مي فرمايد: اين روايات كه دالّ بر
ص: 69
جواز قباله با سلطان در مورد اصل زمين هاي خراجيه و هم چنين در مورد خراج و جزيه است، آن بخش از اين روايات كه دالّ بر جواز قباله با سلطان در مورد اصل زمين هاي خراجيه است _ به اين صورت كه سلطان آن زمين ها را به شخص واگذار مي كند كه يا خودش آن را مي كارد يا اين كه به نحو اجاره يا مزارعه به اَكَره مي دهد و آنان مي كارند _ شايد وجه جواز آن به اين خاطر است كه زمين ها معطّل و عاطل نماند، كه در اين صورت به ما نحن فيه مربوط نمي شود. (1)
خدمت سيد خويي(قدس سره) عرض مي كنيم منظورتان از اين كه به ما نحن فيه مربوط نمي شود چيست؟ اگر مرادتان اين است كه ديگر از اين روايات استفاده نمي شود معاملاتي كه با سلطان بر روي اراضي خراجيه مي شود موجب حلّيت تصرّف براي شيعه است، مي گوييم: چرا بر آن دلالت نكند؟! از اين روايات به روشني استفاده مي شود جايز است كسي با سلطان اين طور قرارداد ببندد كه در قبال پرداخت مثلاً يك ميليون تومان به سلطان، زمين هاي خراجيه را به او واگذار كند، آن گاه حلال است در آن زمين و تمام محصولات آن تصرّف كند. در حالي كه اگر آن قرارداد نبود، تصرّف در آن جايز نبود؛ چون آن اراضي ملك جميع
ص: 70
مسلمين است، محصولاتش نيز در صورتي كه بذر آن، مال سلطان كه غاصب است نباشد _ مثلاً درختاني باشد كه از قديم بوده _ مال جميع مسلمين است.
و اگر مرادتان اين باشد كه وجه جواز نه به اين خاطر است كه امام(عليه السلام) بفرمايند تصرّف در اموال خراجيه مانعي ندارد، بلكه از اين باب است كه اگر آن قرارداد تنفيذ نشود زمين هاي خراجيه معطّل و بي مصرف باقي مي ماند، مي گوييم: اگر واقعاً فقط به خاطر اين محذور بود _ نه اين كه حكم شرعي آن اين باشد كه قرارداد موجب حلّيت براي آخذ شود _ بهتر بود امام(عليه السلام) اين طور بفرمايند كه احياء اراضي خراجيه و تصرّف در آن براي شما شيعيان حلال است و تا مجبور نشديد، خراج آن را به سلطان نپردازيد بلكه به ما بپردازيد؛ نه اين كه بفرمايند «لا باس بتقبل الارض من السلطان» چراكه ظاهر اين كلام آن است كه اين قرارداد بما هو قرارداد، نسبت به شيعه نافذ است و الا مي فرمودند در آن زمين ها تصرّف كنيد و خراج آن را براي ما بياوريد و اگر سلطان به زور آن را گرفت مبرئ ذمه ي شماست، ولي اين طور نفرمودند و فقط فرمودند همان قراردادي كه بسته ايد، نافذ و صحيح است. بنابراين اشكال سيد خويي(قدس سره) درست نيست.
شبهه ي ديگري كه در دلالت اين روايات بر مدعا در ذهن ما بود و در كلمات مرحوم امام(قدس سره) هم ديديم به نوعي اشاره شده (1)، آن است كه شايد ملاك تجويز
ص: 71
امام(عليه السلام) در اين روايات، از باب قاعده ي الزام باشد؛ نه اين كه حكم اخذ اموال خراج از سلطان جائر، جواز باشد.
توضيح ذلك: قاعده ي الزام، قاعده اي است كه در مورد غير شيعه جاري مي شود به اين صورت كه اهل هر دين و مذهبي اگر طبق دين و مذهب خودشان خود را به چيزي ملزَم كردند، ما نيز مي توانيم آنان را به آن چيز اخذ كنيم. به عنوان مثال مخالفين معتقدند سه طلاقه كردن زن در يك مجلس جايز است، ولي ما معتقديم چنين طلاقي باطل است، به همين خاطر در روايات متعددي از امام(عليه السلام) سؤال شده مخالفين كه چنين طلاقي مي دهند آيا مي توانيم با آن زن ازدواج كنيم؟ حضرت در جواب فرموده اند: «أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ»(1) يا در مورد ارث كه طبق نظر شيعه عول و تعصيب باطل است ولي آن ها به صحّت آن معتقدند، طبق قاعده ي الزام ارثي كه آنان به شيعه به خاطر عول و
ص: 72
تعصيب مي دهند، اخذ آن بر شيعه جايز است.(1)
مثال ديگر اين كه مخالفي نزد قاضي جور اقامه ي دعوا كرده و آن قاضي عليه او و به نفع شيعه حكم صادر كرد، آن شيعه مي تواند به آن حكمي كه به نفعش صادر شده ملزمشان كند.
قاعده ي الزام در مورد خراج هم مي تواند جاري شود؛ زيرا مخالفين، هر سلطاني را وليّ امر خود مي پندارند و معتقدند آن چه سلطان از آنان به عنوان خراج اخذ مي كند، به عنوان خراج واقعي مي باشد و سلطان بر آن ولايت دارد. بنابراين طبق قاعده ي الزام، براي شيعه جايز است در آن مال تصرف كند و از سلطان اخذ كند، هرچند طبق عقيده ي شيعه سلطان جور ولايتي بر آن ندارد و آن چه پرداخت كنندگان به عنوان خراج مي پردازند، به عنوان خراج واقعي
ص: 73
نمي باشد، بلكه هم چنان خراج به عهده ي آنان باقي است و بايد به وليّ امر عادل پرداخت كنند و آن چه به سلطان پرداخت كرده اند، از اموال خودشان محسوب مي شود.
اولاً: غرض، اثبات جواز اخذ از سلطان آن چه را كه به عنوان خراج و زكات قبض مي كند مي باشد، بنابراين مهم نيست در آن محدوده اي كه قاعده ي الزام كاربرد دارد بگوييم ملاك جواز، قاعده ي الزام است.
ثانياً: از روايات استفاده مي شود حضرت مطلقاً تجويز كرده اند؛ يعني حتّي اگر پرداخت كنندگان خراج و زكات شيعه باشند و سلطان قهراً از آنان اخذ كرده باشد، باز بر شيعيان جايز است آن را از سلطان اخذ كنند، چنان كه در صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء آمده آيا شراء خراج و زكاتي كه سلطان از ما [يعني حتّي شيعيان] اخذ كرده، جايز است؟ حضرت در جواب فرموده اند جايز است.(1)
ص: 74
ص: 75
ص: 76
ص: 77
تنبيه اوّلي كه مرحوم شيخ(قدس سره) در اين جا ذكر مي كند و ما نيز در ضمن مطالب گذشته اشاره كرديم آن است كه آيا جواز معامله، اخذ و تصرّف در اموال زكوي و خراج، اختصاص به بعد از قبض سلطان جائر دارد يا اين كه اختصاص به آن ندارد و همين كه سلطان خود را مستحقّ أخذ خراج دانسته و بر ذمه ي رعيت ثابت مي داند، مانعي ندارد شيعه اي با سلطان بر روي آن معامله كرده، سپس خود متصدّي استيفاء خراج شود؟
همان طور كه مرحوم شيخ(1) (قدس سره) نقل مي كند، عده اي تصريح كرده اند(2) جواز،
ص: 78
اختصاص به بعد از قبض سلطان دارد(1) و قبل از قبض جايز نيست، كه شايد نظرشان به صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء باشد كه حضرت در پاسخ فرمودند: «إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ» ولي همان طور كه عده اي(2) ديگر فرموده اند، از
ص: 79
روايات ديگر استفاده مي شود قبل از قبض نيز جايز است؛ زيرا در آن روايات سؤال شده آيا جايز است كسي در مورد اراضي خراجيه و خراج با سلطان قباله كند، آن گاه خود متصدّي استيفاء خراج از اهل آن گردد؟ حضرت در پاسخ فرمودند جايز است. پس معلوم مي شود معامله بر آن چه بر ذمه ي آن ها به عقيده ي سلطان بوده، قبل از اين كه سلطان قبض كند جايز است. امّا اين كه در صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء فرمودند: «إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ» اين كلام اختصاص به زكات داشته و در مورد خراج چنين نفرمودند، لذا ما نيز در مورد زكات مي گوييم قبل از قبض سلطان علي الاحوط جايز نيست.
ص: 80
مرحوم شيخ(قدس سره) در اين تنبيه اقوال زيادي مطرح كرده و به بسط و توضيح آن پرداخته است(1) ، ولي ما به ذكر اقوال به نحو كلّي و بيان اصل مطلب بسنده مي كنيم و آن اين كه آيا دادن خراج به سلطان جائري كه مستحل خراج بوده و آن را مطالبه مي كند واجب است يا نه، هم چنين اگر با سلطان در مورد خراج معامله كرد، واجب است عوض آن را به سلطان پرداخت كند يا واجب نيست؟
بعضي گفته اند گرچه سلطان جائر در اصل تصدّي حكومت مرتكب حرام شده و مستحقّ عقوبت است، امّا امام(عليه السلام) او را به منزله ي امام عادل در بقيه ي امور قرار داده اند، بنابراين منع سلطان از اموال خراجيه جايز نيست و بايد خراج را به
ص: 81
سلطان تحويل داد.(1)
قول ديگر آن است كه تحويل خراج به سلطان جائر واجب نيست و اگر كسي مي تواند به سلطان تحويل ندهد يا اگر معامله كرد عوضش را به سلطان ندهد، لازم است استنكاف كند، بلكه بعضي پا را از اين هم فراتر گذاشته و گفته اند در آن جايي هم كه چاره اي نداشت به سلطان پرداخت كند، بايد از حاكم شرع إذن بگيرد.
امّا قولي كه بيان مي كند اداء به سلطان جائر واجب نيست و اگر چاره اي نداشت به سلطان پرداخت كند لازم است از حاكم شرع إذن بگيرد، مي گوييم: اين كلام
ص: 82
بدون دليل است و در سؤال هاي متعددي كه از امام(عليه السلام) در اين روايات كرده اند، امام(عليه السلام) هيچ جا بيان نكرده اند إذن لازم است و ظاهر كلامشان هم إذن نبوده، بلكه بيان حكم شرعي است؛ زيرا نحوه ي بيان و تعبيرشان در مواردي كه إذن است، متفاوت است؛ مثلاً بيان مي كنند: «انا احللنا ذلك او طيبناه لشيعتنا»(1) و ... . اگر هم اصرار كنيد كه كلام حضرت إذن بوده، مي گوييم إذن عامّي(2) براي هميشه بوده كه به هر حال ديگر احتياجي به گرفتن إذن از امام(عليه السلام) يا نائبش نيست.
و امّا قولي كه بيان مي كند پرداخت خراج به سلطان جائر واجب است، اين كلام نيز بي دليل است. به چه دليل جائر از اين لحاظ به منزله ي سلطان عادل قرار
ص: 83
داده شده است؟! آن چه از روايات استفاده مي شود، تنها جواز أخذ اموال خراجيه از سلطان جائر است، امّا دلالت نمي كند پرداخت خراج به سلطان يا دادن عوض در صورت معامله با سلطان، واجب است. بنابراين طبق قاعده ي كلّيه كه اراضي خراجيه مال عموم مسلمين بوده و فقط امام عادل يا نائبش بر آن ولايت دارند، بايد در صورت تمكّن به امام عادل يا نائبش تحويل داده شود و در صورت عدم دسترسي به امام(عليه السلام) يا نائبش، نهايت آن است كه حسبةً به مصارف خراج كه مصالح مسلمين است برسانند و هيچ دليلي بر اين كه بايد به جائر تحويل شود وجود ندارد، بلكه از باب اعانه ي ظالمين مي توانيم بگوييم حرمت نيز دارد.
هم چنين است معامله با سلطان در مورد اموال خراجيه كه قاعده ي اوّلي در آن، بطلان معامله است و در نتيجه پرداخت عوض به سلطان واجب نيست و بايد به امام(عليه السلام) يا نائبش تحويل دهد.
مرحوم شيخ(قدس سره) دو روايت در اين جا ذكر كرده اند كه دلالت مي كند امتناع از پرداخت خراج به سلطان، جايز است كه عبارتند از:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام) مَا تَقُولُ فِي أَعْمَالِ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلاً فَاتَّقِ أَمْوَالَ الشِّيعَةِ قَالَ: فَأَخْبَرَنِي عَلِيٌّ أَنَّهُ كَانَ يَجْبِيهَا مِنَ الشِّيعَةِ عَلَانِيَةً وَ يَرُدُّهَا عَلَيْهِمْ فِي السِّرِّ. (1)
ص: 84
اين روايت از لحاظ سند به خاطر نقل محمد بن يحيي عمن ذكره ناتمام است.
علي بن يقطين مي گويد: به امام كاظم(عليه السلام) عرض كردم در مورد كار براي اين ها [بني عباس] چه مي فرماييد؟ فرمودند: اگر چاره اي جز آن نداري، از [أخذ] اموال شيعه بپرهيز [ابراهيم بن ابي محمود] مي گويد: علي بن يقطين به من گفت كه از شيعه در علن خراج مي گرفت و در نهان آن را به آن ها برمي گرداند.
اين روايت به روشني دلالت مي كند كه پرداخت خراج به سلطان واجب نيست، به خاطر اين كه اگر واجب بود، پس چرا علي بن يقطين اموال خراجيه را به شيعيان برمي گرداند؟! علاوه آن كه خود حضرت نيز فرمودند «فَاتَّقِ أَمْوَالَ الشِّيعَةِ».
وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ سَعِيد] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: اشْتَرَى ضُرَيْسُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ(1) وَ أَخُوهُ مِنْ هُبَيْرَةَ أَرُزّاً بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ انْظُرْ إِلَى خُمُسِ هَذَا الْمَالِ فَابْعَثْ بِهِ إِلَيْهِ وَ احْتَبِسِ الْبَاقِيَ فَأَبَى عَلَيَّ قَالَ فَأَدَّى الْمَالَ وَ قَدِمَ هَؤُلَاءِ فَذَهَبَ أَمْرُ بَنِي أُمَيَّةَ قَالَ: فَقُلْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فَقَالَ مُبَادِراً لِلْجَوَابِ: هُوَ لَهُ هُوَ لَهُ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ أَدَّاهَا فَعَضَّ عَلَى إِصْبَعِهِ. (2)
زرارة مي گويد: ضريس بن عبدالملك و برادرانش [برادرزاده هاي زرارة] از [شخصي به نام] هبيره(3) به مقدار سيصد هزار [درهم يا دينار] برنج خريدند، به او [ضريس] گفتم واي بر تو! خمس اين سيصد هزار را به ايشان [امام(عليه السلام)]
ص: 85
بفرست و بقيه را نگه دار (1)، امّا او [ضريس] حرفم را قبول نكرد و پول را به [هبيره] پرداخت كرد تا اين كه اينان [بني عباس] آمدند و كار بني اميه تمام شد. زراره مي گويد آن را به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم، حضرت بلافاصله در جواب فرمودند: آن پول مال او [ضريس] است، عرض كردم: آن را به [هبيره] أداء كرد، حضرت [با شنيدن اين حرف] انگشتشان را [از روي حسرت] با دندان فشار دادند.
مرحوم شيخ(قدس سره) گرچه در مورد دلالت اين روايت فرموده كه «فإنّ أوضح محامل هذا الخبر أن يكون الأرُز من المقاسمة»(2) ولي انصافاً جاي تأمل دارد؛ چون از كجا معلوم تمام اين برنج ها از اموال خراجيه بوده است؟ مگر اين كه گفته شود اين مقدار عظيم برنج، لااقل مقداري از آن حتماً خراج بوده كه در نتيجه اين روايت دلالت مي كند أداء عوض آن به سلطان واجب نيست. علاوه آن كه احتمال دارد عدم وجوب دفع مال به هبيره كه از بني اميه يا عمّالشان بوده، به خاطر اين است كه ناصبي بوده؛ چون در روايات متعددي وارد شده: «خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُمَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ» (3)بنابراين دلالتي بر مدعا ندارد.
ص: 86
و امّا اين كه شيخ فرمود اين حكم [جواز أخذ مال ناصبي] مورد إعراض اصحاب است، مي گوييم مورد إعراض هم باشد، نهايت آن است كه اين روايت هم مانند آن رواياتي است كه بيان مي كند: «خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُمَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ» كه اگر ملتزم به مضمون آن شديم فبها و الا اين روايت نيز مانند آن روايات است كه به إعراض مشهور رفع يد مي كنيم. پس به هر حال دلالتي بر مطلوب ندارد.
روايات ديگري نيز وجود دارد كه مربوط به زكات است و بيان مي كند در صورت امكان، از پرداخت زكات به سلطان استنكاف كنيد و اگر قهراً گرفتند، به عنوان زكات از شما محسوب مي شود.
اين روايات را صاحب وسائل(قدس سره) در بابي با عنوان «بَابُ أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ السُّلْطَانُ عَلَى وَجْهِ الزَّكَاةِ يَجُوزُ احْتِسَابُهُ مِنْهَا وَ كَذَا الْخُمُسُ وَ يُسْتَحَبُّ عَدَمُ احْتِسَابِهِ وَ لَا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْ ءٍ مِنْهَا إِلَى الْجَائِرِ اخْتِيَاراً وَ لَا احْتِسَابُ مَا يَأْخُذُهُ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ مِنَ الزَّكَاة» ذكر كرده است. از جمله:
ص: 87
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي الزَّكَاةِ قَالَ: مَا أَخَذُوا مِنْكُمْ بَنُو أُمَيَّةَ فَاحْتَسِبُوا بِهِ وَ لَا تُعْطُوهُمْ شَيْئاً مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ الْمَالَ لَا يَبْقَى عَلَى هَذَا أَنْ تُزَكِّيَهُ مَرَّتَيْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّوِيلِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ. (2)
عيص بن قاسم از امام صادق(عليه السلام) نقل مي كند كه درباره ي زكات فرمودند: آن چه كه بني اميه از شما أخذ مي كند به عنوان زكات حساب كنيد و تا آن جا كه مي توانيد چيزي به آنان پرداخت نكنيد؛ همانا در صورتي كه دوبار تزكيه كنيد، چيزي از مال [براي شما] باقي نمي ماند.
اين روايت با اين كه بيان مي كند اگر از شما گرفتند به عنوان زكات محسوب كنيد و در صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء نيز فرمود مبادله با آنان در مورد آن چه به عنوان زكات گرفتند جايز است، ولي در عين حال مي فرمايد: «وَ لَا تُعْطُوهُمْ شَيْئاً مَا اسْتَطَعْتُمْ» پس معلوم مي شود تنافي ندارد كه آن مال به عنوان زكات محسوب شده و تصرّف در آن براي شيعه جايز باشد و در عين حال سلطان حق نداشته باشد آن را أخذ كند، و حتّي الامكان بايد از دادن زكات به سلطان خودداري كرد و اگر معامله اي در مورد آن با سلطان انجام شد، پرداخت عوض به سلطان لازم نيست.
بنابراين در مورد خراج نيز گرچه روايت علي بن يقطين از لحاظ سند و
ص: 88
صحيحه ي زراره از لحاظ دلالت بر جواز منع خراج از سلطان ناتمام است، ولي مقتضاي قاعده است و قول كساني كه گفته اند «منع خراج از جائر حرام است و در صورت معامله، پرداخت عوض واجب است» بدون دليل و مستند است.
مرحوم امام(قدس سره) در مكاسب محرّمه فرموده اند: روايتي وجود دارد كه إشعار يا دلالت دارد بر اين كه بعد از مزارعه و قرارداد با سلطان در مورد اراضي خراجيه، أداء خراج به سلطان واجب است، هرچند سلطان از لحاظ تكليفي مرتكب حرام شده است. آن روايت، صحيحه ي ابي بصير و محمد بن مسلم (1)است.
ص: 89
_ صحيحه ي ابي بصير و محمد بن مسلم:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ(1)
ص: 90
عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) أَنَّهُمَا قَالا لَهُ: هَذِهِ الْأَرْضُ الَّتِي يُزَارِعُ أَهْلُهَا مَا تَرَى فِيهَا؟ فَقَالَ: كُلُّ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ السُّلْطَانُ فَمَا حَرَثْتَهُ فِيهَا فَعَلَيْكَ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الْعُشْرُ إِنَّمَا عَلَيْكَ الْعُشْرُ فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ(1) لَكَ. (2)
ابي بصير و محمد بن مسلم به امام باقر(عليه السلام) عرض كردند: نظرتان درباره ي اين زميني كه با اهلش مزارعه مي شود [يا اهلش آن را مزارعه مي كنند] چيست؟ فرمودند: هر زميني كه سلطان به تو واگذار كرده، از آن چه خداوند از اين زمين بعد از حرث تو خارج مي كند [و محصول مي دهد] آن مقداري كه سلطان با تو مقاطعه كرده، بر عهده ي توست و اين طور نيست كه عُشر [زكات] از جميع محصولي كه به دست آمده بر عهده ي تو باشد، بلكه فقط عُشر در آن محصولي كه بعد از مقاسمه ي سلطان براي تو باقي مي ماند بر عهده ي توست.
مرحوم امام(قدس سره) مي فرمايد: اين بخش از روايت كه حضرت فرمودند: «فَعَلَيْكَ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ» إشعار يا دلالت دارد بر اين كه اگر كسي با سلطان مقاطعه كرد و قرارداد بست، بايد آن مقدار را به سلطان پرداخت كند.
به نظر ما نيز اين روايت در حدّ اشعار است كه حداقل بعد از مقاطعه و قرارداد با سلطان، بايد سهم سلطان را أداء كرد، ولي نمي توان ملتزم شد روايت بر آن دلالت دارد؛ زيرا بعيد نيست حضرت فقط در صدد بيان اين مطلب بوده باشند كه محاسبه ي عُشر (زكات) كه بر عهده ي حارث است، بعد از مقاسمه ي سلطان است
ص: 91
كه به هر حال سهمش را خواهد گرفت؛ نه اين كه عُشر را از مجموع محصول حساب كند و در صدد بيان اين مطلب نيستند كه واجب است سهم سلطان را به او أداء كند، بلكه از واقعيتي كه سلطان به هر حال از او خواهد گرفت سخن مي گويند كه در اين صورت عُشر از مقدار باقي مانده محاسبه مي شود.
بنابراين به صرف اين روايت كه إشعار ضعيفي دارد، نمي توانيم از آن قاعده ي كلّيه خارج شويم كه بايد خراج را به امام عادل يا نائبش أداء كرد و در صورت عدم دسترسي به امام يا نائبش، حسبةً در مصالح مسلمين خرج كند.
قول به تحليل خراج در زمان غيبت در كلام برخي از جمله محقق نراقي(قدس سره)
مرحوم شيخ(قدس سره) اشاره اي به قول به تحليل خراج در زمان غيبت امام(عليه السلام) نكرده و بلكه در ضمن كلماتشان فرموده كه اين مطلب مسلّم است فتويً و نصاً كه «أنّ الخراج لا يسقط من مستعملي أراضي المسلمين»(1) نهايت آن كه اگر سلطان جائر آن را گرفت موجب برائت ذمه مي شود، امّا اگر سلطان جائر نبود يا كسي قدرت داشت به سلطان نپردازد، نمي تواند در آن تصرّف كند بلكه بايد به حاكم شرع بپردازد.
ص: 93
قائل به تحليل خراج در زمان غيبت بوده اند. از جمله همان طور كه در كتاب «مقدمه اي بر نظام مالياتي و بودجه در اسلام» (1)_ كه حدود سي سال پيش چاپ شد _ ذكر كرده ايم، يكي از قائلين به اين كلام بعد از مرحوم شيخ، محقق نائيني(قدس سرهما) است و از متقدّمين بر شيخ، محقق نراقي(قدس سره) است _ مرحوم شيخ سه سال در كاشان خدمت ايشان تلمّذ كرده اند _ گرچه در آن كتاب بالخصوص از ايشان نام نبرده ايم.
ص: 94
محقق نراقي(قدس سره) در مستند الشيعة مي فرمايد:
يكون لكلّ واحد من الشيعة التصرّف في هذه الأراضي و النظر فيها و تقبيلها و إجارتها في زمان عدم تسلّط الإمام. (1)
و كم فرقٍ بين اين نظر و نظر شهيد ثاني(قدس سره) كه فرموده است: اراضي خراجيه در زمان غيبت امام(عليه السلام) به يد نائب عامّ امام(عليه السلام) است و در صورت عدم تمكّن نائب عامّ حضرت به يد سلطان جائر است و بايد به سلطان جائر اداء كرد.(2)
ادلّه ي محقق نراقي(قدس سره) در تحليل خراج براي شيعيان در زمان غيبت و نقد آن
محقق نراقي(قدس سره) در مستند الشيعة چهار دليل بر تحليل خراج بر خصوص شيعيان در زمان غيبت اقامه كرده كه عبارتند از:
1. صحيحه ي مسمع بن عبدالملك:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ مِسْمَعاً بِالْمَدِينَةِ وَ قَدْ كَانَ حَمَلَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) تِلْكَ السَّنَةَ مَالاً فَرَدَّهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ رَدَّ عَلَيْكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَالَ
ص: 95
الَّذِي حَمَلْتَهُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: فَقَالَ لِي: إِنِّي قُلْتُ لَهُ حِينَ حَمَلْتُ إِلَيْهِ الْمَالَ: إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ(1) الْبَحْرَيْنَ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُكَ بِخُمُسِهَا بِثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ وَ أَنْ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ: أَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ؟! يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ لَنَا فَقُلْتُ لَهُ: وَ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ: يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ أَحْلَلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ(2)
ص: 96
طَسْقَ (1)مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ أَمَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي غَيْرِهِمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ صَغَرَةً: قَالَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ: فَقَالَ لِي أَبُو سَيَّارٍ: مَا أَرَى أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ الضِّيَاعَ وَ لَا مِمَّنْ يَلِي الْأَعْمَالَ يَأْكُلُ حَلَالاً غَيْرِي إِلَّا مَنْ طَيَّبُوا لَهُ ذَلِكَ. (2)
عمر بن يزيد مي گويد: مسمع را در مدينه ديدم كه در آن سال، مالي را براي امام صادق(عليه السلام) برده بود ولي حضرت آن را به او برگردانده بودند، به او گفتم چرا امام صادق(عليه السلام) آن مال را به تو برگرداندند؟ عمر بن يزيد مي گويد مسمع در پاسخ به من گفت: وقتي مال را پيش حضرت بردم به حضرت عرض كردم من در بحرين متصدّي غوص [از طرف حكومت] شده بودم و چهارصد هزار درهم به دست آوردم و خمس آن را كه هشتاد هزار درهم است خدمت شما
ص: 97
آورده ام، دوست نداشتم آن را از شما منع كنم و خودم متعرّض آن شوم و اين حقّ شماست كه خداوند تبارك و تعالي در اموال ما قرار داده. فرمودند: آيا از زمين و آن چه خداوند از زمين خارج كرده فقط خمس آن براي ماست؟! اي ابا سيار! همه ي زمين براي ماست و آن چه كه خداوند از زمين خارج كرده براي ماست. عرض كردم پس تمام آن مال را خدمت شما مي آورم. فرمودند: اي ابا سيار! همه را برايت حلال و طيّب قرار داديم، اين مالت را هم بردار ببر، كل آن چه از زمين در دست شيعيان ماست، در آن محلّل هستند تا اين كه قائم ما قيام كند و خراج آن زمين هايي كه در دستشان است جمع آوري كند و زمين را در دستشان باقي بگذارد و امّا آن چه از زمين در دست غير شيعيان است، كسبشان از زمين براي آنان حرام است تا اين كه قائم ما قيام كند و زمين را از دستشان بگيرد و در حالي كه صاغر هستند، اخراجشان كند.
عمر بن يزيد مي گويد: ابو سيار به من گفت: از صاحبان ضياع و كساني كه متولّي كاري مي شوند، نديدم كسي غير از من حلال بخورد، الا كساني كه براي آن ها نيز آن را حلال كرده اند [يعني شيعيان]. (1)
ص: 98
البته بايد توجه داشت در عبارت «فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ لَنَا» علي القاعده مراد حضرت آن چيزهايي است كه از ارض خارج مي شود و نماء خودِ ارض محسوب مي شود _ مانند مرواريد كه با غوص خارج مي شود يا معادن و ... _ نه آن محصولي كه با كشت و زرع به ثمر مي نشيند؛ زيرا قاعده اي مفروغٌ عنها در فقه وجود دارد كه بيان مي كند: «الزرع للزارع و لو كان غاصباً؛ زراعت مال زارع و كسي كه كشت كرده مي باشد، هرچند زارع غاصب باشد». و اين مصداقي از قاعده ي كلّي تبعيت نماء از اصل است؛ زيرا مثلاً محصول گندم، نماء آن بذري است كه زارع در زمين كاشته است.
بنابراين اگر كسي زمين ديگري را _ چه امام باشد و چه غير امام _ غصب
ص: 99
كرده و زراعت كرد، اگر قرارداد نداشته باشد، قاعده ي اوليه اقتضاء مي كند مال زارع باشد و زارعِ غاصب بايد اجرة المثل زمين را به صاحبش بپردازد. لذا بعيد است مراد حضرت از «فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ لَنَا» شامل زرع هم بشود.
اين روايت كه هم در كافي و هم در تهذيب _ البته با اندكي تفاوت _ نقل شده از لحاظ سند تمام است.
محقق نراقي و بعضي مشايخ ما5 به اين روايت شريفه تمسّك كرده و گفته اند اين كلام امام(عليه السلام) كه فرمودند: «كُلُّ مَا فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ» اطلاق دارد و شامل اراضي خراجيه نيز مي شود، خصوصاً با توجه به عبارت «فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ»؛ يعني خراج آن زمين ها را بگيرد.(1)
نقد استدلال به صحيحه ي مسمع بن عبدالملك
حقيقت آن است كه معنا كردن اين روايت بدون در نظر گرفتن ساير روايات مشكل است. بعضي با تمسّك به ظهور اين روايت [و بعضي روايات ديگر] قائل
ص: 100
شده اند تمام اراضي _ حتّي اراضي خراجيه و اراضي شخصيه _ مال امام(عليه السلام) بوده و تنها يك نوع امتياز آن مال محيي است.(1)
اين قول كه محقق ايرواني(قدس سره) آن را تقويت كرده، از آن جا كه قول غير معروفي است _ و رسيدگي به آن موكول به بحث اراضي مي شود كه إن شاء الله خواهد آمد _ كنار مي گذاريم و طبق قول معروف كه هر كسي ارضي را احياء كند مالك مي شود و اراضي خراجيه نيز ملك جميع مسلمين است _ چنان كه صريح بعضي روايات است(2)
ص: 101
_ و در عرض انفال و فيء (1)قرار داده شده، اين روايت را بررسي مي كنيم و مي گوييم:
مراد حضرت از عبارت «كُلُّ مَا فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ» اراضي انفال و فيء است كه مال امام(عليه السلام) است و براي شيعيان تا زمان قيام قائم عجّل الله تعالي فرجه الشريف تحليل شده و الا روشن است كه مراد حضرت مطلق ارض نيست و نمي خواهند بيان كنند اگر شيعه اي حتي زمينِ شخصيِ كسي را
ص: 102
غصب كرد يا ملك وقف را غصب كرد نيز در آن محلّل است، لذا مراد حضرت اين نيست كه اگر شيعه اي ملكي را كه مال جميع مسلمين است (مانند اراضي خراجيه) غصب كرد در آن محلّل است؛ چراكه فرقي بين ملك شخصي و ملك عموم مسلمين در اين جهت وجود ندارد. بنابراين مراد حضرت آن اراضي است كه متعلّق به امام(عليه السلام) بوده و براي شيعيان تحليل كرده اند و شامل اراضي خراجيه كه متعلّق به جميع مسلمين است نمي شود.
إن قلت: گرچه اراضي خراجيه ملك جميع مسلمين است، ولي حق تصرّف و ولايت آن با امام(عليه السلام) است، بنابراين اگر مصلحت ببينند همان طور كه مي توانند در پل سازي، راه سازي و ... مصرف كنند، مي توانند براي شيعيان تحليل كنند و مانعي ندارد.
قلت: بله امام(عليه السلام) حقّ تصرّف و ولايت بر اراضي خراجيه دارند و اگر مصلحت بدانند مي توانند بر شيعيان تحليل كنند، ولي عبارت «أَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ؟! يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا» و عبارت «كُلُّ مَا فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ» نمي خواهد بيان كند هر زميني هم كه حق تصرّف و ولايت آن با امام(عليه السلام) است، براي شيعيان تحليل شده است و الا آيا كسي مي تواند احتمال دهد امام(عليه السلام) كه بر ايتامي كه وصي ندارند ولايت دارند، اراضي آنان را نيز بر شيعيان تحليل كرده اند؟!
پس ظهور اين روايت در آن است آن اراضي كه مال امام(عليه السلام) بوده _ نه اين كه فقط حق تصرّف و ولايت آن با امام(عليه السلام) باشد _ مانند فيء و انفال كه لله و للرسول و لذي القربي مي باشد براي شيعيان تحليل شده است. امّا اين كه چرا با اين حال حضرت تعبير به «إِنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا» كرده اند، مي گوييم: به خاطر غلبه بوده؛ يعني تمام اراضي غير از آن چه كه معلوم است ملك ديگران بوده، ملك امام(عليه السلام) مي باشد و
ص: 103
تصرّف در آن احتياج به إذن حضرت دارد و فقط براي شيعيان تحليل شده است.
بنابراين استدلال محقق نراقي و بعضي مشايخ ما5 به اين صحيحه كه مهم ترين دليلشان بر اثبات تحليل خراج براي شيعيان مي باشد درست نيست. هذا كلّه علي المبني المنسوب الي المشهور.
2. روايت يونس بن ظبيان يا المعلّي بن خُنيس:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ أَوِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): مَا لَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ؟ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ جَبْرَئِيلَ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرِقَ بِإِبْهَامِهِ ثَمَانِيَةَ أَنْهَارٍ فِي الْأَرْضِ مِنْهَا سَيْحَانُ وَ جَيْحَانُ وَ هُوَ نَهَرُ بَلْخٍ وَ الْخشوعُ(1) وَ هُوَ نَهَرُ الشَّاشِ (2)وَ مِهْرَانُ وَ هُوَ نَهَرُ الْهِنْدِ وَ نِيلُ مِصْرَ وَ دِجْلَةُ وَ الْفُرَاتُ فَمَا سَقَتْ أَوْ أَسْقَتْ فَهُوَ لَنَا وَ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِشِيعَتِنَا وَ لَيْسَ لِعَدُوِّنَا مِنْهُ شَيْ ءٌ إِلَّا مَا غَصَبَ (3)عَلَيْهِ وَ إِنَّ وَلِيَّنَا لَفِي
ص: 104
أَوْسَعَ فِيمَا بَيْنَ ذِهْ إِلَى ذِهْ يَعْنِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ (قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) الْمَغْصُوبِينَ عَلَيْهَا (خالِصَةً) لَهُمْ (يَوْمَ الْقِيامَةِ) بِلَا غَصْبٍ.(1)
يونس بن ضبيان يا معلّي بن خُنيس مي گويد: به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم از اين زمين ها چقدر براي شماست؟ حضرت تبسّمي كردند و فرمودند: خداوند تبارك و تعالي جبرئيل را مبعوث كرد و دستور داد با ابهامش هشت نهر در زمين بشكافد كه عبارتند از سيحان و جيهان كه نهر بلخ است و خشوع كه نهر شاش است، مهران كه نهر هند است و نيل مصر و دجله و فرات. هر آن چه از اين انهار آب بكشد يا آبياري شود، براي ماست [يعني تمام زمين مال ماست] و آن چه براي ماست، براي شيعيان ماست. چيزي از آن براي دشمنان ما نيست، مگر چيزي كه غصب كرده باشند و دوستان ما در وسعتي بيشتر از بين اين و آن هستند؛ يعني بين آسمان و زمين. سپس اين آيه را تلاوت فرمودند: (قُلْ هِيَ لِلَّذينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْياِ)(2) ولي در آن مورد غصب واقع شده اند، امّا (خالِصَةً) براي آن هاست (يَوْمَ الْقِيامَةِ) بدون غصب. [يعني دنيا براي مؤمنان است گرچه ديگران آن را غصب كرده اند، ولي آخرت به طور خالص مال مؤمنين است بدون اين كه كسي بتواند آن را غصب كند].
اين روايت از لحاظ سند به خاطر وجود مجاهيل متعدد ناتمام است(3) و نظير
ص: 105
روايت قبل بيان مي كند تمام زمين و هرچه در آن است، مال ما [ائمّه:] است و آن چه براي ماست، براي شيعيان ماست. پس دلالت اين روايت و جوابي كه به آن مي دهيم، نظير روايت سابق است و نمي تواند دالّ بر مدعاي محقق نراقي(قدس سره) باشد. مضاف به اين كه از لحاظ سند هم ناتمام است.
3. روايت الحارث بن المغيرة النصري:
وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنْ سعد بن عبدالله] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي عُمَارَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ لَنَا أَمْوَالاً مِنْ غَلَّاتٍ وَ تِجَارَاتٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً قَالَ: فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ كُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي فَهُوَ فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.(1)
الحارث بن المغيرة النصري مي گويد: خدمت امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: ما اموالي از غلات، تجارات و نحو آن داريم و مي دانم شما در آن حقّي داريد. حضرت فرمودند: [ما اين حقمان را براي شيعيان حلال كرديم] براي چه براي شيعيان حلال كرده ايم؟! [حلال نكرديم] مگر به اين خاطر كه ولادت آن ها طيّب باشد و هر كس كه ولايت پدران مرا دارد، در آن چه كه از حقّ ما در
ص: 106
دستشان است در حلّيت هستند، پس هر شاهدي به غايب ابلاغ كند.
اين روايت از لحاظ سند به خاطر ابي عماره ناتمام است و مانند روايات قبل بيان مي كند هر آن چه از حقّ ائمه(عليهم السلام) در دست شيعيان مي باشد، براي شيعيان تحليل شده است. البته ممكن است گفته شود چون سائل، غلات و تجارات و نحو آن را مثال زده، پس اموال منقول مراد است كه در جواب گفته مي شود جواب امام(عليه السلام) اعم بوده و شامل اموال غير منقول هم مي شود.
بنابراين اراضي خراجيه هم از آن جا كه حقّ تصرّف در آن و ولايت آن براي امام(عليه السلام) است، پس مشمول اين روايت شده و براي شيعيان تحليل شده است. ولي همان جوابي كه به استدلال به روايات سابق بيان كرديم، در اين جا نيز ذكر مي كنيم و آن اين كه «حقّنا» در اين جا، ظهور در حق اختصاصي دارد و شامل حق تصرّف و ولايت نمي شود. بنابراين اراضي خراجيه چون حق و ملك مسلمين است و حق اختصاصي امام(عليه السلام) نيست، پس مشمول اين روايت نمي شود؛ زيرا ظاهر آن است كه حضرت در اين روايت حق اختصاصي خودشان را براي شيعيان تحليل مي كنند.
4. روايت داود بن كثير الرّقّي:
وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه] عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ الزَّيَّاتِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِ وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ
ص: 107
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِ مِثْلَهُ. (1)
داود بن كثير الرّقّي مي گويد: از امام صادق(عليه السلام) شنيدم كه فرمودند: همه ي مردم در سايه ي اموالي كه در آن به ما ظلم مي كنند زندگي مي كنند، ولي ما شيعيانمان را نسبت به آن حلال كرده ايم.
بررسي سند روايت
اين روايت هم در «تهذيب» و «استبصار» و هم در «من لا يحضره الفقيه» و «علل الشرايع» ذكر شده و در «مقنعه» شيخ مفيد هم مرسلاً نقل شده است. سند تهذيب و استبصار به خاطر يحيي بن عمر الزّيّات و الهيثم بن ابي مسروق ناتمام است. خود داود بن كثير الرّقّي هم مختلفٌ فيه است (2)و نجاشي ايشان را تضعيف
ص: 108
كرده است، به همين جهت سند من لا يحضره الفقيه(1) و علل الشرايع هم ناتمام است. بنابراين اين روايت از لحاظ سند ناتمام است.
استدلال به اين روايت بر تحليل خراج به اين صورت است كه حضرت در اين روايت فرمودند: مظلمه ي ما بر شيعيان تحليل شده كه از جمله ي آن خراج مي باشد؛ زيرا اراضي خراجيه به يد امام(عليه السلام) است و بايد در مورد آن از امام(عليه السلام) إذن گرفته شود و اگر كسي بدون إذن امام(عليه السلام) در آن تصرّف كند، به حضرت ظلم روا داشته، مگر شيعيان كه براي آن ها تحليل شده است.
ولي اين استدلال هم درست نيست؛ زيرا اراضي خراجيه بيشتر مظلمه ي
ص: 109
مسلمين است تا مظلمه ي امام(عليه السلام)؛ چون حق همه ي مسلمين است. لذا اگر كسي حقوق مسلمين را نپردازد مرتكب حرام شده، كما اين كه اگر بدون إذن امام(عليه السلام) در آن تصرّف كند نيز مرتكب ظلم شده است. بنابراين، تحليل در اين روايت منصرف است به آن چيزهايي كه حق اختصاصي ائمه(عليهم السلام) است و چيزهايي كه حق اختصاصي ائمه(عليهم السلام) نيست و فقط حق تصرّف در آن به يد ائمه(عليهم السلام) است، تحليل آن از اين عبارت استفاده نمي شود.
روايت ديگري كه براي اثبات تحليل خراج مورد استناد قرار گرفته _ هرچند محقق نراقي(قدس سره) به آن استناد نكرده، ولي مورد نظر محقق نائيني(قدس سره) بوده(1) _ صحيحه ي فضلاء است:
ص: 110
5. صحيحه ي فضلاء:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(عليه السلام): هَلَكَ النَّاسُ فِي بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا أَلَا وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أَبْنَاءَهُمْ. (1)
ابي بصير، زرارة و محمد بن مسلم از امام باقر(عليه السلام) نقل مي كنند كه فرمودند: اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب(عليه السلام) فرمودند: مردم به خاطر شكم ها و فروجشان (2)هلاك شدند، چراكه حق ما را به ما اداء نكردند، آگاه باشيد شيعيان ما و فرزندان آنان نسبت به حقوق ما در حلّيتند.
اين روايت كه هم در علل الشرايع و هم در تهذيب و استبصار ذكر شده، از لحاظ سند تمام است.
وجه استدلال به اين روايت نيز مانند روايات سابق است؛ به اين صورت كه حضرت مي فرمايند: ما حقمان را بر شيعيان حلال كرديم و از آن جا كه امام(عليه السلام) حقّ تصرّف و ولايت اراضي خراجيه را دارند، پس آن را براي شيعيان تحليل كرده اند.
ص: 111
ولي همان طور كه در ردّ استدلال به روايات سابق بيان كرديم، سياق اين روايات بيان حلّيت حق اختصاصي ائمه(عليهم السلام) مانند فيء و انفال _ كه لله و للرسول و لذي القربي مي باشد _ براي شيعيان است؛ و شامل اراضي خراجيه كه در عرض فيء و انفال بوده و لجميع المسلمين است و فقط حقّ تصرّف و ولايت آن با ائمه(عليهم السلام) مي باشد نمي شود.
لعلّ شاهد ديگر بر اين كه اين تحليل ها شامل اراضي خراجيه نمي شود آن است كه در روايتي وارد شده وقتي راوي به حضرت عرض مي كند از اين كه از اراضي خراجيه در دست من است در تنگنا قرار گرفته ام، آيا آن را رها كنم؟ حضرت در پاسخ مي فرمايند: اگر قائم ما قيام كند، نصيب تو از زمين بيش از آن خواهد بود (1)؛ يعني چون در واقع نصيب تو از زمين هاي خراجيه بيش از اين مقداري است كه الآن در دست توست، پس مانعي ندارد آن را نگه داري. در حالي كه اگر اميرالمؤمنين(عليه السلام) طبق صحيحه ي فضلاء زمين هاي خراجيه را براي شيعيان حلال كرده بودند، اولي بود حضرت در جواب راوي اين طور بفرمايند كه هر آن چه از زمين هاي خراجيه در دستان تو است، حلال باشد؛ چون اميرالمؤمنين(عليه السلام) آن را براي شما (شيعيان) تحليل كرده اند، نه آن كه بفرمايند: چون في الواقع سهم تو از زمين هاي خراجيه بيش از اين مقدار است و تو جزء مصارف آن هستي، پس مانعي ندارد! بنابراين معلوم مي شود اين تحليل ها مربوط به اراضي خراجيه نيست، فتأمّل.
ص: 112
پس نتيجه اين شد: رواياتي كه محقق نراقي، محقق نائيني، بعض مشايخ ما4 و ... براي اثبات تحليل خراج براي شيعيان به آن ها تمسّك كرده بودند، هيچ كدام از لحاظ دلالت تمام نيست و نمي توانيم ملتزم شويم پرداخت خراج واجب نيست.
اختصاص لزوم استيذان و نفوذ إذن سلطان جائر به صورت استيلاء و امكان استيذان
مطلب ديگري كه مرحوم شيخ(قدس سره) در تنبيه دوم ذكر مي كند و مطابق قاعده و صحيح است، آن است كه لزوم استيذان و نفوذ إذن سلطان جائر اختصاص به صورتي دارد كه جائر تسلّط و استيلاء بر اراضي خراجيه داشته و استيذان از او يا عمّالش ممكن باشد تا بتوان با او قرارداد بست و طبق آن عمل كرد، ولي اگر يد سلطان نسبت به اراضي خراجيه قاصر باشد _ چون اهل آن اراضي از اوّل تحت انقياد سلطان جائر نرفته اند يا عليه وي طغيان كرده اند _ استيذان از وي لزومي ندارد و در صورت استيذان هم إذن او مجزي نيست.(1)
رواياتي كه بيان گر جواز قباله با سلطان و إجزاء إذن وي در تصرّف اموال خراجي است، به مناسبت حكم و موضوع اختصاص به سلطاني دارد كه بالفعل سلطنت داشته باشد و الا اگر بر آن اراضي بالفعل سلطنت نداشته باشد معلوم
ص: 113
است كه آن روايات نمي خواهد بيان كند قباله با سلطان و إذن وي، مجزي در جواز تصرّف اموال خراجي است.
بنابراين قرارداد با سلطان هيچ اثري ندارد و طبق قاعده بايد با امام معصوم(عليه السلام) در مورد آن اراضي قرارداد بست و در زمان غيبت كه دسترسي به امام(عليه السلام) وجود ندارد، بايد به نوّاب عامّ حضرت رجوع كرد و اگر حكومت اسلامي باشد، طبيعي است كه وليّ فقيه مقدم است و اگر زمين هايي خارج از حوزه ي قدرت وليّ فقيه باشد، بعيد نيست إذن فقهاي ديگر كافي باشد. امّا اگر وليّ فقيه بسط يد داشته باشد، ديگر فقهاء نمي توانند با او مزاحمت كنند.
ص: 114
مرحوم شيخ(قدس سره) در اين تنبيه مي فرمايد: ظاهر اخبار و كلمات اصحاب آن است كه همان طور كه أخذ و تصرّف در خراج و مقاسمه اي كه سلطان جائر از اراضي خراجيه مي گيرد جايز است، أخذ و تصرّف در خراج و مقاسمه اي كه سلطان جائر از اراضي انفال مي گيرد و معتقد به خراجي بودن آن اراضي مي باشد نيز جايز است. (1)
اراضي انفال و ما يخرج منها همان طور كه بيان كرديم متعلّق به ائمه ي معصومين: است، لذا كسي بدون إذن امام(عليه السلام) نمي تواند در آن تصرّف كند و بنابر مشهورِ قريب به اجماع، ائمه(عليهم السلام) آن را براي شيعيان در زمان غيبت تحليل كرده اند _ بر خلاف اراضي خراجيه كه نپذيرفتيم براي شيعيان تحليل شده باشد _ يعني بدون پرداخت خراج و مقاسمه مي توانند در آن اراضي تصرّف كنند. (2)
حال اگر سلطان جائري كه قائل است اراضي انفال نيز در اختيار سلطان است و يفعل به مثل ما يفعل بالاراضي الخراجيه _ ظاهراً اهل تسنن چنين اعتقادي دارند _ و خراج آن زمين ها را از مردم و شيعيان گرفت، آيا أخذ آن اموال از
ص: 115
سلطان جائر و تصرّف در آن _ بالخصوص اگر از شيعه گرفته باشد _ جايز است؟
مرحوم شيخ(قدس سره) معتقد است ظاهر اخبار و اطلاق كلمات اصحاب آن است كه اگر چنين خراجي از زمين هاي انفال از سلطان به شيعه اي منتقل شد، تصرّف در آن براي شيعه حلال است.
اطلاق كلمات اصحاب از آن جهت است كه در عناويني كه براي بحث ذكر كرده اند، اين تعبير را به كار برده اند: «ما يأخذه الجائر باسم الخراج و المقاسمه» يعني آن چه را كه سلطان به اسم خراج و مقاسمه از مردم مي گيرد، أخذ آن بر شيعه جايز است و نگفته اند في الواقع و شرعاً خراج و مقاسمه باشد و از آن جا كه سلطان از اراضي انفال، به اسم خراج از مردم أخذ مي كند، پس مشمول كلمات اصحاب مي شود.
بعضي مانند سيد يزدي(قدس سره) اين جا تذكر داده اند كه شبهه اي نيست آن چه سلطان از اموال شخصي مردم أخذ مي كند _ و خود سلطان هم معتقد است ظلماً مي گيرد؛ گرچه خلاف آن را اظهار كند _ يا از اموال شخصي امام(عليه السلام) _ نه اموال منصب امامت _ أخذ مي كند، اگر به شيعه اي منتقل شود تصرّف در آن جايز نيست و مشمول آن بخش از روايت مي شود كه فرمودند: «حَتّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِه» لذا آن چه را كه به عنوان عُشر مي گرفتند و فضاي آن زمان معتقد به عدم حلّيت أخذ آن بود، مشمول ادلّه و كلمات اصحاب نمي شود _ گرچه مرحوم شيخ(قدس سره) به نوعي آن را نيز داخل بحث مي كند كه إن شاء الله به آن خواهيم پرداخت _ ولي اطلاق كلمات اصحاب شامل اراضي انفال و حتّي مجهول المالك مي شود؛ چراكه عامه معتقدند اراضي انفال و مجهول المالك مانند اراضي خراجيه
ص: 116
به يد سلطان است و سلطان مي تواند از آن اراضي نيز خراج أخذ كند.(1)
سيد يزدي(قدس سره) مي فرمايد:
«الحقّ الجريان و ذلك لشمول الأدلّة المتقدّمة بجميعها أو أغلبها فإنّ الحرج شامل كالسّيرة و اختلال النّظام و كذا أخبار الجوائز و أخبار التّحليل بناء على كونها دليلا و أخبار الشّراء من العامل و أخبار التّقبّل بل يمكن دعوى عمومها من جهة ترك الاستفصال كما لا يخفى».(2)
ص: 117
يعني تمام يا اغلب ادلّه ي حلّيت أخذ خراج مأخوذ از اراضي خراجيه كه ذكر شده و عبارت است از:
1. لزوم حرج و اختلال نظام در صورت عدم تحليل.
2. سيره.
3. اخبار دالّ بر جواز أخذ جوائز السلطان.
4. اخبار دالّ بر حلّيت مأخوذ از اراضي خراجيه.
5. اخبار جواز تقبل ارض از سلطان و شراء از عامل و ... .
شامل مأخوذ از اراضي انفال و مجهول المالك نيز مي شود؛ چون هم كلمات خود ائمه(عليهم السلام) اطلاق دارد و هم اين كه وقتي از امام(عليه السلام) از شراء يا قباله سؤال مي كردند، حضرت استفصال نمي كردند كه آيا اين قباله مربوط به اراضي خراجيه است يا مربوط به اراضي انفال، بلكه مطلقاً مي فرمودند جايز است. در حالي كه آن چه در عمل اتفاق مي افتاد، اعم از اراضي خراجيه و اراضي انفال بود.
در اين كه عامه انفال را حقّ سلطان مي دانند شكي نيست، امّا اين كه آيا سلاطين جور عملاً از اراضي انفال خراج مي گرفتند تا روايات را ناظر بر آن هم بدانيم، نياز به بررسي دارد.
به بيان ديگر استدلال سيد يزدي(قدس سره) در صورتي تمام است كه بدانيم سلاطين جور در متن واقع از اراضي انفال خراج مي گرفتند و شيوع داشته، كه در اين
ص: 118
صورت مي توانيم بگوييم سؤالي كه در روايات متعدد از امام(عليه السلام) درباره ي خراج شده و حضرت بدون استفصال فرموده اند جايز است، ناظر به خراج اراضي انفال نيز بوده است، ولي اين كلام احتياج به تتبّع از لحاظ تاريخي دارد كه چنين چيزي شيوع داشته يا خير.
قرائني وجود دارد بر اين كه از اراضي انفال خراج نمي گرفتند، از جمله اين كه در زمان عمر در مورد مساحت زمين هاي خراجي عراق اختلاف شد كه خليفه چند نفر از جمله عمار و ابن مسعود و ... را مأمور به مساحي اراضي عراق كرد؛ چون ارض عراق را مفتوح العنوة مي دانستند.(1)
پس معلوم مي شود اراضي مفتوح العنوة و خراجيه، حساب ديگري غير از
ص: 119
حساب انفال نزد آنان داشته كه مهم بود بدانند اراضي خراجيه چقدر است و الا اگر از اراضي انفال هم خراج مي گرفتند، ديگر چه احتياجي به مساحي داشت؟! و چه احتياجي داشت علاوه بر خراجي كه از اراضي خراجيه و انفال مي گيرند، بعدها از مردم عُشر نيز بگيرند؟! پس معلوم مي شود از اراضي انفال، خراج نمي گرفتند و چون اراضي خراجيه نيز كفاف نمي كرد، مجبور بودند عُشر بگيرند.
إن قلت: از آن جا كه زمين هاي موات حتّي در زمين هاي مفتوح العنوة از اراضي خراج محسوب نمي شود و از انفال است، پس معلوم مي شود روايات جواز قباله با سلطان كه شامل اراضي موات در مفتوح العنوة مي شود، اختصاص به اراضي خراجيه نداشته و انفال را نيز شامل مي شود.
قلت: روايات جواز قباله با سلطان اطلاقي ندارد كه شامل اراضي موات نيز بشود و ظاهراً مرادِ روايات، اراضي آباد بوده است.
ص: 120
مرحوم شيخ(قدس سره) در اين تنبيه اين مسأله را مطرح مي فرمايد كه مراد از سلطان در جواز أخذ اموال خراجيه از سلطان جائر، آيا فقط سلطان عامي مذهب مدّعي رياست عامه است يا شامل هر كسي كه استيلاء داشته باشد مي شود، هرچند عامي نباشد _ مثلاً شيعه باشد _ يا مدّعي رياست عامه نباشد و با طغيان بر بخشي از اراضي خراجيه استيلاء پيدا كرده باشد.
ايشان مي فرمايد: ظاهر اخبار و منصرَف كلمات اصحاب، خصوص سلطان مدّعي رياست عامه از مخالفين است كه خود را وليّ بر اراضي خراجيه مي پندارد و شامل غير مخالف و كسي كه با بغي و طغيان بر بخشي از اراضي خراجيه مسلّط شده نمي شود. بنابراين اگر كافري يا حتّي شيعه اي بر ممالك اسلامي مسلط شده و رياست عامه داشته باشد يا كسي رياست عامه نداشته باشد _ هرچند از عامه باشد _ مشمول اخبار حلّيت أخذ خراج از سلطان جائر نمي شود و قرارداد با او نيز تنفيذ نمي شود.
مرحوم شيخ(قدس سره) سپس مي فرمايد: البته اطلاق بعض اخبار و بعضي كلمات اصحاب به گونه اي است كه مي توان اعم استفاده كرد، ولي مسأله مشكل است. و در ادامه اشاره اي به وجوه اعتباريه مانند لزوم حرج در صورت عدم جريان حلّيت نسبت به سلاطين ديگر مي كند(1) كه ما آن را حتّي در مورد قدر متيقن _ يعني
ص: 121
سلطان عامي مذهب مدّعي رياست عامه _ نپذيرفتيم، چه برسد به اين جا!
لذا براي بررسي مسأله بايد همان اخبار دالّ بر حلّيت أخذ خراج از سلطان جائر را دوباره مورد مطالعه قرار دهيم تا ببينيم آيا اطلاقي دارد كه شامل هر سلطاني اعم از مؤمن (شيعه)، كافر و طاغي شود يا خير؟
اين أخبار عبارت بود از أخبار حلّيت جوائز السلطان _ مانند صحيحه ي ابي ولاد و صحيحه ي ابي المغراء، علي فرض اين كه دلالت داشته باشند _ و اخبار جواز شراء زكات و خراج از سلطان _ مانند صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء _ و روايات جواز قباله با سلطان _ مانند صحيحه ي حلبي _ كه هر كدام را به طور جداگانه مورد بررسي قرار مي دهيم.
ص: 122
قبل از اين كه اين روايات را مورد بررسي قرار دهيم، به صورت كلّي مي توانيم بگوييم جاي ترديد نيست كه «سلطان» در اين روايات، از سلطان كافر منصرف است، امّا آيا شامل سلطان مؤمن [شيعه] مي شود يا نه، مرحوم شيخ معتقدند شامل نمي شود؛ زيرا:
اولاً: ظاهر روايات و كلمات اصحاب مربوط به سلطاني است كه ادعاي خلافت و استحقاق أخذ خراج و مقاسمه دارد كه ناشي از اعتقادش يا حداقل اعتقادي كه ابراز مي كند باشد و از سلطاني كه معتقد است استحقاق ندارد و ظلماً أخذ مي كند، منصرف است.(1)
ثانياً: اين روايات از اين حيث اطلاق ندارد؛ چراكه در مقام بيان حلّيت خراج مأخوذ از سلطان نيست، بلكه در مقام بيان مطلب ديگري است كه بالالتزام معلوم
ص: 123
مي شود اصل حلّيت خراج مأخوذ از سلطان مفروغٌ عنه بوده، امّا اين كه تا چه حد مفروغٌ عنه بوده _ علي الاطلاق يا في الجمله _ از آن جا كه اطلاقي وجود ندارد، پس به قدر متيقن أخذ مي شود.
1. صحيحه ي ابي ولاد:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) مَا تَرَى فِي رَجُلٍ يَلِي أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَيْسَ لَهُ مَكْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ فَأَنْزِلُ عَلَيْهِ فَيُضِيفُنِي وَ يُحْسِنُ إِلَيَ وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِي بِالدِّرْهَمِ وَ الْكِسْوَةِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي: كُلْ وَ خُذْ مِنْهُ فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ. (1)
علي فرض دلالت اين روايت بر اباحه ي خراج مأخوذ از سلطان، آيا اطلاقي دارد كه شامل سلطان مؤمن [شيعه] شود يا خير؟
ربما يقال: اين روايت قضيه ي خارجيه را بيان مي كند؛ يعني همين سلطاني كه الآن (در زمان صدور روايت) سلطنت مي كند، أخذ خراج از او جايز است، بنابراين اطلاقي كه شامل سلاطين ديگر شود ندارد. بله با قطع به عدم فرق بين آن سلطان و ديگر سلاطين مخالف، أخذ خراج از ديگر سلاطين مخالف هم همان حكم را دارد، ولي نسبت به سلاطين شيعه چون احتمال فرق وجود دارد، نمي توانيم تسرّي دهيم.
به نظر ما نيز اين كلام صحيح است و حتّي اگر قضيه ي خارجيه نبوده و
ص: 124
قضيه ي حقيقيه باشد، باز سلاطين از نوع موجود مراد است و ظاهراً شامل سلطاني كه معتقد به ائمه(عليهم السلام) بوده و اوامر آنان را واجب الطاعة _ حداقل از لحاظ اعتقادي _ مي داند نمي شود. پس حداقل اين احتمال وجود دارد كه «ال» در «السُّلْطَان»، «ال» عهد باشد؛ يعني همين سلطان موجود يا اين كه مراد آن سلاطيني باشد كه مورد نظر است و نمي خواهيم اسمشان را ذكر كنيم.
بنابراين اين روايت دلالت بر جواز أخذ خراج از سلطان شيعه نمي كند.
2. صحيحه ي ابي المغراء:
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَمُرُّ بِالْعَامِلِ فَيُجِيزُنِي بِالدَّرَاهِمِ آخُذُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: وَ أَحُجُّ بِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ نَعَمْ وَ حُجَّ بِهَا. (1)
دلالت اين روايت مانند روايت قبل است و مراد از «الْعَامِل» عاملي است كه الآن وجود دارد و اگر قضيه ي خارجيه هم نباشد، عاملاني مراد است كه اين قيد را دارند كه عامل سلطان جائر عامي هستند.
3. صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ
ص: 125
عَلَيْهِمْ قَالَ: فَقَالَ: مَا الْإِبِلُ إِلَّا مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ قِيلَ لَهُ: فَمَا تَرَى فِي مُصَدِّقٍ يَجِيئُنَا فَيَأْخُذُ مِنَّا صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا فَنَقُولُ بِعْنَاهَا فَيَبِيعُنَاهَا فَمَا تَقُولُ فِي شِرَائِهَا مِنْهُ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ قِيلَ لَهُ: فَمَا تَرَى فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ يَجِيئُنَا الْقَاسِمُ فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا وَ يَأْخُذُ حَظَّهُ فَيَعْزِلُهُ بِكَيْلٍ فَمَا تَرَى فِي شِرَاءِ ذَلِكَ الطَّعَامِ مِنْهُ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِكَيْلٍ وَ أَنْتُمْ حُضُورُ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ كَيْلٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ. (1)
در اين روايت هم اين كه گفته شود «السُّلْطَان» اسم جنس است و اطلاقش شامل هر سلطاني مي شود انصافاً مشكل است، خصوصاً با اين تعبيري كه سائل بيان مي كند «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ» و بين «مِنَّا» و «السُّلْطَان» تقابل ايجاد كرده است.
علاوه آن كه جواب دوم مرحوم شيخ(قدس سره) _ كه اين روايت در مقام بيان حلّيت أخذ خراج از سلطان نيست، بلكه در مقام بيان مطلب ديگري است كه بالالتزام فهميده مي شود جواز أخذ خراج از سلطان، مفروغٌ عنه بوده و لذا بايد به قدر متيقن آن يعني حلّيت أخذ خراج از سلطان مخالف اكتفا كرد _ در اين جا نيز كاربرد دارد.
4. صحيحه ي حلبي:
عَنْهُ [الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَبَالَةِ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَيَتَقَبَّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً: فَإِنْ كَانَتْ عَامِرَةً فِيهَا عُلُوجٌ فَلَا
ص: 126
يَحِلُّ لَهُ قَبَالَتُهَا إِلَّا أَنْ يَتَقَبَّلَ أَرْضَهَا فَيَسْتَأْجِرَهَا مِنْ أَهْلِهَا وَ لَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِي شَيْ ءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ الْمَيْتَةَ فَيَسْتَخْرِجُهَا وَ يُجْرِي أَنْهَارَهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يَزْرَعُهَا مَا ذَا عَلَيْهِ فِيهَا قَالَ: الصَّدَقَةُ قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا؟ قَالَ: فَلْيَرُدَّ إِلَيْهِ حَقَّهُ وَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَقَبَّلَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ وَ أَهْلَهَا مِنَ السُّلْطَانِ وَ عَنْ مُزَارَعَةِ أَهْلِ الْخَرَاجِ بِالرُّبُعِ وَ النِّصْفِ وَ الثُّلُثِ قَالَ: نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) خَيْبَرَ أَعْطَاهَا الْيَهُودَ حِينَ فُتِحَتْ عَلَيْهِ بِالْخَبْرِ وَ الْخَبْرُ هُوَ النِّصْفُ. (1)
اين روايت قوي ترين روايتي است كه مي تواند كسي ادعا كند اطلاق دارد؛ چراكه اطلاق در كلام خود امام(عليه السلام) است: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَقَبَّلَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ وَ أَهْلَهَا مِنَ السُّلْطَانِ» و ارض، تقبيل و سلطان، اطلاق دارد و قيدي كه بيان كند مراد از سلطان، خصوص سلطان مخالف است وجود ندارد.
امّا واقعيت آن است كه گرچه ادعاي انصراف در مورد اين روايت مشكل است، ولي جواب دوم مرحوم شيخ(قدس سره) در اين جا كاربرد دارد؛ چراكه روايت در مقام بيان حلّيت أخذ خراج از سلطان نيست، بلكه در مقام بيان آن است كه تقبيل ارض و اهل ارض _ يعني قباله بر سر جزيه اي كه كفّار آن سرزمين پرداخت مي كردند _ هر دو با هم در يك قباله با سلطان جايز است، هرچند احتمال دارد «واو» در «الْأَرْضَ وَ أَهْلَهَا» به معناي عطف باشد كه كأنّ دو جمله فرموده اند؛ يعني «لا بأس بأن يتقبل الرجل الارض من السلطان و لا بأس بأن يتقبل الرجل اهل الارض من السلطان». به هر حال حداقل احتمال اين كه اين روايت در مقام بيان جواز تقبيل ارض و اهل آن در يك قباله با سلطان باشد، وجود دارد كه در اين
ص: 127
صورت چون در مقام بيان حلّيت أخذ خراج از سلطان نيست _ بلكه بالالتزام فهميده مي شود _ پس از اين حيث اطلاق نداشته و دالّ بر مدعا نخواهد بود.
5. صحيحه ي ابي بصير و محمد بن مسلم:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) أَنَّهُمَا قَالا لَهُ: هَذِهِ الْأَرْضُ الَّتِي يُزَارِعُ أَهْلُهَا مَا تَرَى فِيهَا فَقَالَ: كُلُ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ السُّلْطَانُ فَمَا حَرَثْتَهُ فِيهَا فَعَلَيْكَ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الْعُشْرُ إِنَّمَا عَلَيْكَ الْعُشْرُ فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ. (1)
ممكن است كسي ادعا كند اين بخش از روايت كه حضرت فرمودند: «كُلُ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ السُّلْطَانُ فَمَا حَرَثْتَهُ فِيهَا فَعَلَيْكَ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ» كه دالّ بر جواز مقاطعه با سلطان و حلّيت أخذ خراج است اطلاق دارد، خصوصاً طبق نسخه هايي(2) كه به جاي «السُّلْطَان»، «سلطانٌ» دارد؛ يعني هر سلطاني اگر زميني را به تو واگذار كرد، به مقدار آن چه با تو مقاطعه كرده بر عهده ي توست.
آيا پاسخ اوّل و دوم مرحوم شيخ(قدس سره) در مورد اين روايت هم كاربرد دارد؟ به نظر مي رسد التزام به انصراف «سلطانٌ» به سلطان مخالف مشكل است. امّا جواب دوم شيخ در مورد اين روايت نيز درست است؛ چراكه حضرت با اين جمله در مقام بيان اين نيستند كه مقاطعه با سلطان جايز و نافذ است _ هرچند بالالتزام از
ص: 128
آن فهميده مي شود _ بلكه اين عبارت تمهيد براي اين مطلب است كه زكات در آن مقداري كه بعد از أخذ حصه ي سلطان باقي مي ماند، بر دافع واجب است و زكات حصه ي سلطان لازم نيست.
پس نتيجه اين شد كه هيچ يك از اين روايات دالّ بر جواز أخذ خراج از سلطان شيعه نيست. بنابراين طبق قاعده بايد بگوييم تصرّف در خراج مأخوذ از سلطان شيعه جايز نيست، مگر به إذن حاكم شرع كه در زمان غيبت، وليّ اراضي خراجيه است.
پس اگر حاكم شرع مصلحت ديد، مي تواند تحليل كند _ تحليل عام يا خاص _ و اگر مصلحت نديد تحليل نمي كند و اگر مصلحت در تفصيل باشد، تفصيل مي دهد. بنابراين راه حل وجود دارد و اين طور نيست كه بن بست باشد.
ص: 129
پرداخت كنندگان خراج ممكن است اعتقاد به استحقاق سلطان بر أخذ خراج داشته باشند _ هرچند ممكن است در عمل آن چنان رضايت نداشته باشند، ولي از لحاظ اعتقادي قائل باشند كه أخذ خراج، حقّ سلطان است _ مانند عامه كه معتقدند هر كسي غلبه پيدا كرد و امور را به دست گرفت، خليفه است و امر و نهي اش نافذ مي باشد.(1)
ص: 130
مرحوم شيخ مي فرمايد: بعضي(1) استبعاد نكرده اند كه روايات دالّ بر حلّيت أخذ
ص: 131
خراج از سلطان جائر، ناظر به صورتي باشد كه مأخوذٌ منه اعتقاد به استحقاق سلطان بر أخذ خراج داشته باشد و الا اگر مأخوذٌ منه شيعه يا حتّي كافر باشد كه اعتقاد به استحقاق سلطان ندارد، أخذ آن خراج از يد سلطان جايز نيست. (1)
ظاهراً قائل اين سخن نگاهش به قاعده ي الزام بوده و ملاك جواز را قاعده ي الزام گرفته، كه در مطالب سابق بيان كرديم اين كلام درست نيست؛ چراكه صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء بيان مي كند اگر مأخوذٌ منه شيعه نيز باشد، حلال است.
هرچند در اين كه دلالت صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء بر اين مطلب آيا به نحو نص است يا ظهور، بين ما و مرحوم شيخ(قدس سره) و هر كسي كه قائل به نصّ بودن صحيحه است اختلاف وجود دارد؛ زيرا گرچه در فقره ي اوّل صحيحه كه مربوط به زكات است، معلوم است كه مراد از «الرَّجُلِ مِنَّا» در «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ
ص: 132
أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ» شيعه است، ولي در فقره ي سوم كه مربوط به خراج است، معلوم نيست مراد از «نا» در «يَجِيئُنَا الْقَاسِمُ فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا» خصوص شيعه باشد؛ چراكه احتمال دارد مراد ناحيه ي ما، طائفه ي ما يا قبيله ي ما باشد كه سنّي ها را هم در بربگيرد كه در اين صورت دلالت روايت بالاطلاق و العموم خواهد بود نه بالنص.
در بقيه ي روايات هم چون ترك استفصال شده، باز بالاطلاق دالّ بر آن است كه اگر مأخوذ منه شيعه باشد، جايز است.
در مورد اين كه مأخوذٌ منه كافر باشد، بعضي روايات تقبّل ارض بالصراحة در مورد جزيه بيان فرموده كه قباله با سلطان در مورد آن جايز است.
ص: 133
همان طور كه روشن است، زكات قدر معيّن دارد(1) و اگر سلطان جائر بيش از آن مقدار شرعي معيّن أخذ كرد؛ مثلاً در مورد گندم و جو به جاي عُشر يا نصف عُشر، خمس يا سُبع يا ثُمن گرفت، آن مقدار اضافه مصداق ظلم بوده و أخذ آن از سلطان جايز نخواهد بود؛ چراكه در صحيحه ي ابي عبيدة الحذاء وقتي از حضرت سؤال مي كند: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ» فرمودند: «لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ» و اين مقدار اضافه، مصداق حرام بعينه است. بله اگر طبق فقهي كه پرداخت كننده به آن اعتقاد دارد ظلم نباشد، أخذ آن جايز خواهد بود.
مرحوم شيخ(قدس سره) تنبيه ششم را براي پاسخ به اين سؤال منعقد كرده كه آيا خراج هم مانند زكات، قدر معيّن دارد تا اگر سلطان زيادتر از آن مقدار أخذ كرد، مصداق ظلم و حرام بعينه باشد و ديگر أخذ آن از سلطان جايز نباشد؟ (2)
تمركز مرحوم شيخ در اين بحث بر روي اراضي خراجيه است و متعرّض بحث جزيه نشده اند _ هرچند مناسب بود متعرّض آن هم مي شدند _ و مي فرمايند
ص: 134
خراج، مقدار معيّني در شرع ندارد؛ زيرا خراج، اجرت اراضي خراجيه است و طبيعي است كه نمي تواند مقدار ثابتي داشته باشد؛ چون اراضي با هم تفاوت دارد _ كنار رودخانه باشد يا دور از آن، حاصل خيز باشد يا حاصل خيز نباشد، در مناطق مرطوب و باراني باشد يا مناطق خشك، زمين زراعي باشد يا مسكوني يا تجاري و ... _ بنابراين طبيعي است كه خراج، مانند زكات نمي تواند مقدار معيّني داشته باشد. البته اين يك استحسان است [و عمده دليل، آن است كه در روايات مقدار معيّني براي آن ذكر نشده است].
خراج از آن جا كه اجرت زمين محسوب مي شود، مانند ساير اجرت ها منوط به رضايت مؤجر و مستأجر مي باشد. موجر كه امام معصوم(عليه السلام) يا نوّاب خاص و عامّ حضرت مي باشند و ولايت بر اراضي خراجيه دارند، اگر قراردادي بستند روشن است كه بايد طبق آن عمل شود و اگر سلطان جائر قرارداد بست، گرچه سلطان چنين ولايتي ندارد امّا بالنسبه به كساني كه با آن ها قرارداد بسته، نافذ است. و اگر كسي بدون قرارداد اراضي خراجيه را تصرّف كرد، اگر زراعتي انجام داده، زرعش مال خودش است؛ زيرا الزرع للزارع و لو كان غاصباً، ولي چون زمين را غصب كرده بايد اجرت المثل را به مَن له الامر بپردازد. كما اين كه اگر ملك طلق شخص ديگري را تصرّف كرد، بايد اجرت المثل آن را بپردازد.
نداشتن قدر معيّن در خراج، ظاهراً مسأله اي اختلافي نيست و كسي را نمي شناسم كه قائل به داشتن قدر معيّن در خراج شده باشد، علاوه اين كه از روايات نيز مي توان آن را استفاده كرد.
ص: 135
اين روايت بسيار طولاني است، لذا آن بخشي كه مربوط به بحث ماست را ذكر مي كنيم:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(عليه السلام) قَالَ: ... وَ الْأَرَضُونَ الَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً بِخَيْلٍ و رِجَالٍ (1)، فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوكَةٌ فِي يَدِ مَنْ يَعْمُرُهَا و يُحْيِيهَا و يَقُومُ عَلَيْهَا عَلى مَا يُصَالِحُهُمُ الْوَالِي عَلى قَدْرِ طَاقَتِهِمْ مِنَ الْحَقِ النِّصْفِ، أَوِ الثُّلُثِ، أَوِ الثُّلُثَيْنِ و عَلى قَدْرِ مَا يَكُونُ لَهُمْ صَلَاحاً(2) و لَا يَضُرُّهُمْ ... .(3)
حماد بن عيسي از بعض اصحابنا از امام كاظم(عليه السلام) نقل مي كند كه فرمودند: ... زمين هايي كه عنوةً و با خيل و ركاب أخذ شده، در دست همان هايي كه آن را آباد و احياء كرده اند باقي مي ماند (4)طبق قراردادي كه حاكم با آن ها مصالحه مي كند، به اندازه اي كه در پرداخت حق توان دارند كه نصف يا ثلث يا دو سوم مي باشد يا هر مقدار كه براي آنان شايسته است و به آن ها ضرر نمي زند ... .
همان طور كه ملاحظه مي فرماييد امام(عليه السلام) در اين روايت مي فرمايند: والي براساس طاقت آنان كه نصف يا ثلث يا ثلثين باشد يا هر مقدار كه براي آنان شايسته است و به آنان ضرر نزند، مصالحه مي كند.
ص: 136
... وَ تَفَقَّدْ مَا يُصْلِحُ أَهْلَ الْخَرَاجِ فَإِنَّ فِي صَلَاحِهِ وَ صَلَاحِهِمْ صَلَاحاً لِمَنْ سِوَاهُمْ وَ لَا صَلَاحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إِلَّا بِهِمْ لِأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَى الْخَرَاجِ وَ أَهْلِهِ فَلْيَكُنْ نَظَرُكَ فِي عِمَارَةِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكَ فِي اسْتِجْلَابِ الْخَرَاجِ فَإِنَّ الْجَلْبَ لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِالْعِمَارَةِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَيْرِ عِمَارَةٍ أَخْرَبَ الْبِلَادَ وَ أَهْلَكَ الْعِبَادَ وَ لَمْ يَسْتَقِمْ لَهُ أَمْرُهُ إِلَّا قَلِيلاً.
[اي مالك] به امر خراج رسيدگي كن به طوري كه جانب اهل خراج هم رعايت شود؛ چراكه در بهبود وضع خراج و خراج دهندگان، بهبودي وضع ديگران است و ديگران جزء با بهبودي وضع خراج و خراج دهندگان به سامان نمي رسند، به خاطر اين كه همه ي مردم عيال بر خراج و اهل خراج هستند.(1) بايد نظر تو به آباداني زمين بيش از نگاهت به جمع آوري خراج باشد؛ زيرا به دست آوردن خراج جز به عمران و آباداني صورت نپذيرد و هر كه آباد نكرده طلب خراج كند، شهرها را ويران مي كند و مردم را نابود مي كند و كارش جز چندي اندك نپايد. پس اهل خراج را از همه ي شهرهايت فرا بخوان و دستور ده تا تو را از وضع سرزمين هايشان و موجبات بهبودي كار خويش و تسهيلات خراجشان آگاه سازند، سپس از كارشناسان ديگر نيز بخواه كه به تو گزارش دهند.
فَاجْمَعْ إِلَيْكَ أَهْلَ الْخَرَاجِ مِنْ كُلِّ بُلْدَانِكَ وَ مُرْهُمْ فَلْيُعْلِمُوكَ حَالَ بِلَادِهِمْ وَ مَا فِيهِ صَلَاحُهُمْ وَ رَخَاءُ جِبَايَتِهِمْ ثُمَّ سَلْ عَمَّا يَرْفَعُ إِلَيْكَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِهِ مِنْ غِيْرِهِمْ فَإِنْ كَانُوا شَكَوْا ثِقَلاً أَوْ عِلَّةً مِنِ انْقِطَاعِ شُرْبٍ أَوْ إِحَالَةِ أَرْضٍ اغْتَمَرَهَا غَرَقٌ أَوْ أَجْحَفَ بِهِمُ الْعَطَشُ أَوْ آفَةٌ خَفَّفْتَ عَنْهُمْ مَا
ص: 137
تَرْجُو أَنْ يُصْلِحَ اللَّهُ بِهِ أَمْرَهُمْ وَ إِنْ سَأَلُوا مَعُونَةً عَلَى إِصْلَاحِ مَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ بِأَمْوَالِهِمْ فَاكْفِهِمْ مَئُونَتَهُ فَإِنَّ فِي عَاقِبَةِ كِفَايَتِكَ إِيَّاهُمْ صَلَاحاً.
و اگر مردم از سنگيني خراج يا علّتي از قبيل بي آبي [و خشكسالي] يا غرق شدن زمين در آب يا تشنگي يا آفت زدگي به تو شكايت كردند، بايد تا آن جا كه اميد داري خداوند كارشان را بهبود بخشد، به آنان تخفيف دهي و اگر از تو كمكي خواستند براي بهسازي آن چه با هزينه ي خود توان انجام آن را دارند به آن ها كمك كن؛ چراكه اين كمك تو، موجب بهبودي است.
فَلَا يَثْقُلَنَّ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ خَفَّفْتَ بِهِ عَنْهُمُ الْمَئُونَاتِ فَإِنَّهُ ذُخْرٌ يَعُودُونَ بِهِ عَلَيْكَ لِعِمَارَةِ بِلَادِكَ وَ تَزْيِينِ وِلَايَتِكَ مَعَ اقْتِنَائِكَ مَوَدَّتَهُمْ وَ حُسْنَ نِيَّاتِهِمْ وَ اسْتَفَاضَةِ الْخَيْرِ وَ مَا يُسَهِّلُ اللَّهُ بِهِ مِنْ جَلْبِهِمْ فَإِنَّ الْخَرَاجَ لَا يُسْتَخْرَجُ بِالْكَدِّ وَ الْإِتْعَابِ مَعَ أَنَّهَا عَقْدٌ تُعْتَمَدُ عَلَيْهَا إِنْ حَدَثَ حَدَثٌ كُنْتَ عَلَيْهِمْ مُعْتَمِداً لِفَضْلِ قُوَّتِهِمْ بِمَا ذَخَرْتَ عَنْهُمْ مِنَ الْجَمَامِ وَ الثِّقَةِ مِنْهُمْ بِمَا عَوَّدْتَهُمْ مِنْ عَدْلِكَ وَ رِفْقِكَ وَ مَعْرِفَتِهِمْ بِعُذْرِكَ فِيمَا حَدَثَ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي اتَّكَلْتَ بِهِ عَلَيْهِمْ فَاحْتَمَلُوهُ بِطِيبِ أَنْفُسِهِمْ.
پس مبادا مقدار تخفيفي كه در مؤونه ي آن ها داده اي بر تو گران آيد؛ چراكه اين تخفيف ذخيره اي است كه ديگر بار به صورت آباداني سرزمين و آراستگي محلّ ولايتت به تو باز مي گردانند. علاوه آن كه مودّت، حسن نيّت، خير رساني و آن چه خدا با آن جلب شان را آسان مي كند را به دست آورده اي. پس خراج، با سخت گيري و رنج دادن به دست نمي آيد با اين كه آن قراردادي است كه به آن تكيه مي شود و اگر پيشامدي رخ داد، مي تواني به آنان تكيه كني به بركت قوّتي كه تو براي آنان از آسايش ذخيره كرده اي و اعتمادي كه به آنان در سايه ي عدالت و مدارايت به آن عادتشان
ص: 138
داده اي، و معرفتي كه نسبت به عذر تو در تكيه ي به آنان در صورت بروز پيشامد دارند. پس آنان نيز با طيب نفس، سنگيني تو را تحمّل خواهند كرد.
فَإِنَّ الْعُمْرَانَ مُحْتَمِلٌ مَا حَمَّلْتَهُ وَ إِنَّمَا يُؤْتَى خَرَابُ الْأَرْضِ لِإِعْوَازِ أَهْلِهَا وَ إِنَّمَا يُعْوِزُ أَهْلُهَا لِإِسْرَافِ الْوُلَاةِ وَ سُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ وَ قِلَّةِ انْتِفَاعِهِمْ بِالْعِبَرِ فَاعْمَلْ فِيمَا وُلِّيتَ عَمَلَ مَنْ يُحِبُّ أَنْ يَدَّخِرَ حُسْنَ الثَّنَاءِ مِنَ الرَّعِيَّةِ وَ الْمَثُوبَةَ مِنَ اللَّهِ وَ الرِّضَا مِنَ الْإِمَامِ وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ... . (1)
به راستي آباداني موجب مي شود هر باري بر آن بنهي تاب آورد، و ويراني هر سرزمين آن گاه آغاز مي شود كه مردمش تهي دست باشند و عامل تهي دستي مردم به خاطر زياده روي ولات و بدگماني شان به دوام [دولتشان] و كم بهره جستن از عبرت هاست. پس [اي مالك!] در ولايتي كه به تو سپرده شده چون كسي عمل كن كه دوست دارد ستايش مردم، ثواب الهي و رضايت امام را ذخيره كند. و لا قوة الا بالله.
همان طور كه ملاحظه نموديد اين فقره از عهدنامه ي ارزشمند مالك اشتر نيز بيان مي كند خراج، مقدار معيّني ندارد و منوط به تصميم وليّ امر است. البته بايد توجه داشت هم در اين روايت و هم در مرسله ي حماد تأكيد شده كه خراج بايد به گونه اي باشد كه موجب صلاح آن ها باشد و ضرري به آنان نزند.
پس آن چه از روايات استفاده مي شود آن است كه خراج، قيد كمّي ندارد بلكه قيد كيفي دارد و آن اين كه بايد طوري باشد كه به صلاح آنان بوده و به ضررشان نباشد. لذا بعضي اين مسأله را در اين جا مطرح كرده اند كه اگر قراردادي كه سلطان جائر با اهل خراج بست، طوري بود كه به صلاح اهل خراج نبود بلكه به ضرر آنان بود، آيا باز براي شيعه حلّيت أخذ دارد يا خير؟
ص: 139
مرحوم شيخ(قدس سره) مي فرمايد: اگر مقدار خراجي كه سلطان جائر براي اهل خراج مي بندد به ضرر آنان باشد _ مانند خراجي كه در بعضي از بلاد ما از بعض زارعان أخذ مي شود به حدّي كه زارعان حاضر نيستند زراعت كنند، ولي او را مجبور به زراعت مي كنند _ در اين كه آيا أخذ كلّ آن خراج يا مقدار زائد آن از سلطان جائر حرام است يا خير، دو وجه وجود دارد. (1)
بعضي تصريح كرده اند گرچه ظاهر كلمات اصحاب آن است كه مطلقاً أخذ خراج از سلطان براي شيعه جايز است، ولي بعيد نيست اگر سلطان جائر قيد كيفي را مراعات نكرد و بيش از آن مقداري كه امام عادل قرارداد مي بست، قرارداد بست و به آنان تحميل كرد، أخذ آن مقدار زياده از سلطان جايز نباشد.
مرحوم شيخ(قدس سره) خودشان وارد ميدان تحقيق مي شوند و مي فرمايند: اگر مستعمِل ارض با اختيار و رضايت خود با سلطان به توافق رسيده و قرارداد بست، در اين صورت چه قليل باشد و چه كثير، أخذ آن از سلطان جائر جايز است هرچند به ضرر مستعمل ارض باشد؛ چراكه مختار بوده و با اختيار و رضايت خود آن قرارداد
ص: 140
را منعقد كرده و مشمول اطلاقات ادلّه ي حلّيت خواهد بود.
امّا اگر قرارداد به اختيار و رضايت مستعمل ارض نبود و چاره اي نداشت جز آن كه طبق آن قرارداد عمل كند _ و اگر بخواهد در آن زميني كه سال ها در دستش بوده زراعت نكند و به جاي ديگر برود، متضرّر شده و بعد از أداء خراج چيز معقولي در مقابل مالي كه هزينه كرده و زحمتي كه كشيده باقي نماند، آن قرارداد باطل است (1)و در نتيجه أخذ آن از سلطان جائر جايز نيست.
همان طور كه بيان شد، مدرك اين كه در قرارداد خراج بايد رعايت حال رعيّت شود _ حداقل به نحوي كه متضرّر نشوند _ يكي مرسله ي حماد بود كه قابل اعتماد نيست و ديگري عهدنامه ي مالك اشتر.
درباره ي سند عهدنامه قبلاً بحث كرده ايم(2) كه نسبت به اصل صدور عهدنامه اطمينان وجود دارد، ولي نسبت به تك تك عبارات و جملات عهدنامه چنين اطميناني وجود ندارد و صحّت استناد به آن منوط به صحّت طرقي است كه آن را نقل كرده اند و از آن جا كه متأسفانه هر سه طريقي كه عهدنامه را براي ما نقل كرده اند و از آن جا كه متأسفانه هر سه طريقي (3)كه عهدنامه را براي ما نقل
ص: 141
كرده اند مرسله است، نمي توانيم به آن استناد كنيم. سندي هم كه شيخ طوسي(قدس سره) در الفهرست (1)ارائه كرده، به خاطر ابن ابي جيد و الحسين بن علوان كلبي ناتمام است، هرچند در مورد الحسين بن علوان كلبي همراه عده اي قائل به وثاقتش بوديم، ولي اخيراً تبدّل رأي براي ما حاصل شده و آن توثيقي كه نجاشي در ترجمه ي ايشان ذكر كرده، اظهر آن است كه براي برادر ايشان است. بنابراين با سندي كه شيخ در الفهرست ارائه كرده نيز نمي توانيم تصحيح كنيم. پس اين فقره از عهدنامه ي مالك اشتر با تمام جزئيات آن نمي تواند مستند مستقل قرار گيرد.
امّا از لحاظ دلالت بر مدعا مي گوييم: اميرالمؤمنين(عليه السلام) در اين فراز تذكراتي در مورد خراج به مالك مي دهند كه از لحاظ تكليفي بايد رعايت كند، از جمله اين كه قرارداد خراج بايد به صلاح رعيّت بوده و موجب تضرّر آنان نشود. امّا استفاده ي شرط وضعي از اين عبارت و اين كه اگر به اين تذكر عمل نشد و قراردادي بسته شد كه به صلاح رعيت نبود، واقعاً موجب بطلان قرارداد باشد مشكل است و شايد
ص: 142
حضرت با اين دستور تكاليفي را براي مالك تعيين مي كنند كه بايد رعايت كند.
البته در مورد ولايت _ صرف نظر از اين عبارت _ يك قاعده ي كلّي وجود دارد و آن اين كه به هر كسي كه ولايتي داده شد در امري تصرّف كند، بايد به نحوي باشد كه مصالح مورد نظر رعايت شود، و اگر به طور واضح مصالح را رعايت نكرد اصلاً ولايتي ندارد، خصوصاً اگر مفسده نيز بر آن مترتب شود.
در نتيجه حتّي اگر اين دو روايت از لحاظ سند و دلالت ناتمام باشند، باز مي گوييم كسي كه متولّي است، به مقتضاي ولايت هم بايد مصلحت زمين و مسلمين را رعايت كند و هم مصلحت اهل خراج، و اگر به طور بيّن خلاف مصلحت عمل كند اصلاً ولايتي ندارد و در نتيجه قراردادي كه منعقد كرده نيز باطل مي باشد. بنابراين اگر كسي خود راضي و داوطلب بود بر روي زميني بيش از حدّ معمول خراج بپردازد و والي نيز ضرري در آن نديد _ مگر ضرري كه خود آن شخص بر آن اقدام كرده _ در اين فرض همان طور كه مرحوم شيخ فرمودند، اشكالي ندارد و اطلاق ادلّه ي تحليل شامل آن مي شود.
امّا اگر اين طور نبود و فرد را مجبور كردند در فلان زمين كار كند و اگر كار نكند او را حبس مي كنند، اين نوع قرارداد حتّي اگر در حالت عادي نرخش اجحاف نبوده و عادلانه باشد، از آن جا كه اجبار و إكراه كرده اند باطل است؛ چه برسد به اين كه اجحاف هم كرده باشند!
امّا در مورد مثالي كه مرحوم شيخ فرمود: مثلاً كسي سال ها در مزرعه اي كار كرده و به آن مزرعه علاقه دارد و اگر به مزرعه ي ديگر منتقل شود متحمل مشكلات فراواني مي شود، پس بايد طبق مرسله ي حماد در مورد او عمل شود _ يعني نبايد ضرري به او وارد شود و ظاهر آن اين است كه پس قرارداد باطل است _ مي گوييم: اين شخص كه سال ها در اين زمين كار كرده آيا به گونه اي است كه
ص: 143
حقّ شرعي براي او ايجاد كرده يا خير؟ اگر حقّ شرعي ايجاد كرده؛ مثلاً چون آن زمين را عمران كرده _ به عنوان مثال جدول بندي كرده، لوله كشي كرده و ... _ و حقوقي در آن زمين دارد و مجبور مي كنند كه از حقوقش صرف نظر كند، در چنين فرضي آن قرارداد باطل است. ولي اگر حقّي براي او ايجاد نشده، فقط و فقط بايد از آن زمين منتقل شود و جاي ديگر برود و او هم به جاي تحمل سختي انتقال، تن به خراج بالاتر مي دهد، اين جا چون رضايت دارد و نهايت اين كه مانند بيع مضطر است(1) _ كه جايز مي باشد _ پس طبق قاعده اين قرارداد صحيح است، به ويژه اگر تبديل مستأجر في الجمله به نفع اراضي خراجيه باشد.
و اگر بخواهيد با روايات مذكور آن قرارداد را باطل بدانيد، مي گوييم: همان طور كه بيان كرديم مرسله ي حماد از لحاظ سند ناتمام است و قابل استناد نيست و عهدنامه ي مالك اشتر نيز [علي فرض اين كه به صدور مضمون آن فقره اطمينان پيدا كنيم] بعيد است كه حضرت در آن، حدود ولايت را تعيين كرده باشند تا اگر كسي مراعات نكرد، بگوييم خروج از ولايت كرده پس قرارداد او باطل است.
البته اين مطالبي كه بيان كرديم به معناي تصحيح تصرفات والي جائر نيست، بلكه به اين معناست كه اگر چنين رفتار كند، خراج مأخوذ از او براي شيعه حلال است، هرچند در مورد خودش از آن جا كه والي جائر است، اگر به عدالت تمام هم رفتار كند مرتكب حرام شده و مستحقّ عذاب خواهد بود.
ص: 144
والي اگر بيش از آن مقداري كه براي ارباب خراج مصلحت است، خراج وضع كرد و به ضرر آنان بود، آيا كلّ آن قرارداد باطل مي شود كه در نتيجه أخذ آن از والي جايز نخواهد بود _ چراكه ادلّه ي حلّيت، ديگر شامل آن نمي شود و مصداق «حتّي تعرف الحرام بعينه» مي شود _ يا آن كه فقط مقدار زياده باطل است كه در نتيجه أخذ آن از والي هم فقط در مقدار زائد جايز نخواهد بود؟ (1)
اگر كلّ معامله باطل باشد، مستعمل ارض ديگر لازم نيست اجرة المسمي را بپردازد و بايد اجرة المثل را بپردازد.
منشأ توهم اين كه فقط مقدار زياده باطل باشد نه اصل قرارداد، مي تواند اين باشد كه قرارداد منحل مي شود و در نتيجه نسبت به آن مقدار كه حق است، صحيح و نسبت به مقدار زياده باطل مي باشد، نظير اين كه كسي ما يملك و ما لايملك را با هم بيع كند؛ مثلاً خلّ و خمر را منضماً بفروشد كه بيع نسبت به خلّ صحيح و نسبت به خمر باطل است و ثمن نيز به نسبت تقسيط مي شود. نهايت اين كه مشتري خيار تبعّض صفقه پيدا مي كند.
مثال ديگر آن كه كسي مال خود و مال ديگري را منضماً بفروشد؛ مثلاً دو كتاب را با هم بفروشد سپس كاشف به عمل آيد كه يكي مال ديگري است، در اين جا نيز بيع منحل مي شود و نسبت به كتابي كه مال غير است، معامله باطل و نسبت به آن كتابي كه مال خودش است معامله صحيح مي باشد. بنابراين در ما نحن فيه نيز قرارداد منحل مي شود و فقط نسبت به مقدار زياده باطل مي شود.
ولي اين تشبيه صحيح نيست؛ چراكه انحلال در جايي است كه مبيع عرفاً دو چيز باشد و هر كدام بخشي از ثمن را به خودش اختصاص دهد، مانند بيع آن دو
ص: 145
كتاب و بيع خلّ و خمر، امّا اگر عرفاً دو چيز نباشد و ثمن تقسيط نشود بيع بالكل باطل است، مانند بيع ربوي كه اگر كسي مثلاً دو كيلو حنطه ي رديء را در مقابل يك كيلو حنطه ي جيّد بفروشد، بيع بالكل باطل است؛ زيرا حنطه از مكيل و موزون است و در هيچ معاوضه اي _ يا در خصوص بيع _ نمي تواند در مقابل هم جنس خود كه با وزن آن مساوي نيست قرار بگيرد، هرچند از لحاظ مرغوبيت تفاوت داشته باشند و جنس مرغوب دو برابر جنس رديء قيمت گذاري شود، بلكه در معاوضه ي جنس به جنس بايد هر دو از لحاظ وزن يا كيل مساوي باشند. بله، اگر دو معامله انجام بگيرد به اين صورت كه مثلاً يك كيلو حنطه ي مرغوب را به هزار تومان بفروشد و در معامله ي ديگر دو كيلو حنطه ي رديء را به هزار تومان بخرد، اشكالي ندارد.
بنابراين در معامله ي ربوي، بيع بالكل باطل است و كسي نمي تواند توهم انحلال كند و بگويد يك كيلوي حنطه ي جيّد در مقابل يك كيلو حنطه ي رديء قرار مي گيرد و بيع نسبت به يك كيلوي ديگر از حنطه ي رديء باطل است؛ زيرا عرفاً دو چيز نيست و ثمن تقسيط نمي شود، لذا انحلال صورت نمي گيرد و معامله بالكل باطل است.
ما نحن فيه هم اين چنين است كه يك عقد و قرارداد بر اراضي خراجيه واقع شده كه اجرت آن زمين بدون انحلال است و چون آن اجرت خلاف مصلحت بوده و مضرّ است، پس بالكل باطل است و لذا أخذ آن از سلطان جايز نخواهد بود؛ چون مصداق «حتّي تعرف الحرام بعينه» مي شود.
ص: 146
مرحوم شيخ(قدس سره) در اين تنبيه اين مسأله را مورد رسيدگي قرار مي دهند كه آن چه تا به حال بيان كرديم كه تصرّف در خراجي كه از سلطان جائر به شيعه منتقل شده جايز است، آيا در مواردي كه بدون عوض _ يا حتّي به نحو معامله ي محاباتي (1)_ باشد اختصاص به كسي دارد كه نصيبي از بيت المال دارد و فقط به اندازه اي كه نصيب دارد مي تواند أخذ كند يا آن كه عام است و اگر از بيت المال سهمي هم نداشته باشد، مي تواند أخذ كند؟
مرحوم شيخ(قدس سره) مي فرمايد: ظاهر كلمات اصحاب شامل كسي كه استحقاق ندارد نيز مي شود و محقق كركي(قدس سره) ادعا كرده علاوه بر ظاهر كلمات اصحاب، ظاهر اخبار نيز شامل غير مستحق مي شود. (2)
مرحوم شيخ به نقد كلام محقق كركي(قدس سرهما) مي پردازد (3)و مي فرمايد: قاعدتاً نگاه
ص: 147
ايشان بايد به أخبار جوائز السلطان مانند صحيحه ي ابي ولاد و صحيحه ي أبي المغراء باشد؛ چراكه روايات حلّ خراج و تقبيل اراضي، مربوط به معامله است كه عوضش را پرداخت مي كند و ما اضافه مي كنيم: احتمال اين كه به نحو محاباتي بوده باشد نيز وجود ندارد؛ زيرا آن سلاطين به قدري حريص بودند و براي پُركردن خزانه شان آن قدر از مردم پول مي گرفتند كه احتمال اين كه به نحو محاباتي معامله كنند تقريباً وجود ندارد.
بنابراين مراد محقق كركي(قدس سره) بايد همان روايات اباحه ي جوائز السلطان باشد، كه آن هم اطلاق ندارد؛ چراكه صحيحه ي ابي ولاد و صحيحه ي أبي المغراء هر دو مربوط به افراد خاصي هستند كه لعلّ نصيبي از بيت المال داشته اند. كما اين كه در روايت ابي بكر الحضرمي حضرت فرمودند: آيا ابن ابي سمّال نمي داند براي تو نصيبي از بيت المال است؟!
بنابراين اين دو روايت اطلاق و عمومي ندارد كه شامل غير مستحق شود و روايت قابل اعتماد ديگري نيز كه اطلاق داشته باشد وجود ندارد (1)، پس ادعاي
ص: 148
اين كه روايات اطلاق دارد صحيح نيست.
مرحوم شيخ(قدس سره) سپس مي فرمايد: از طرفي هم كسي توهم نكند كه روايت ابي بكر الحضرمي دالّ بر اين است كه اگر نصيبي در بيت المال نداشته باشد نمي تواند أخذ كند؛ زيرا روايت در مقام بيان اين مطلب است كه چرا از گرفتن عطايت از بيت المال استنكاف مي كني در حالي كه در بيت المال سهم داري؟! حال كه خود اقدام به گرفتن آن نمي كني، چرا ابن ابي سمّال سهمت را برايت نمي فرستد؟! پس روايت فقط دالّ بر اين است هر كسي كه در بيت المال سهم داشته باشد مي تواند أخذ كند، نه آن كه هر كسي نصيبي نداشت جايز نيست أخذ كند(1) و به عبارت ديگر روايت مفهوم ندارد.
ص: 149
روايت ديگري كه بتوان به آن استدلال كرد، روايت عبدالله بن سنان عن ابيه است.
_ روايت عبدالله بن سنان عن ابيه:
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) إِنَ لِي أَرْضَ خَرَاجٍ وَ قَدْ ضِقْتُ بِهَا أَ فَأَدَعُهَا؟ قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ: إِنَّ قَائِمَنَا لَوْ قَدْ قَامَ كَانَ نَصِيبُكَ مِنَ الْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنْهَا وَ قَالَ: لَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا كَانَ لِلْإِنْسَانِ(1) أَفْضَلُ مِنْ قَطَائِعِهِمْ(2) .
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ. (3)
اين روايت از لحاظ سند به خاطر پدر عبدالله (4)بن سنان كه توثيقي در حقش
ص: 150
ذكر نشده، ناتمام است. سند كليني هم به خاطر اسماعيل بن مرّار ناتمام است.
عبدالله بن سنان از پدرش نقل مي كند كه به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: ارض خراجي در اختيار من است و [به همين خاطر] احساس تنگي مي كنم، آيا آن را رها كنم؟ حضرت لحظاتي سكوت كردند، سپس فرمودند: قائم ما اگر قيام كند، نصيب تو از زمين بيش از اين خواهد بود. سپس فرمودند: قائم ما اگر قيام كند براي هر انسان بهتر از قطائع آن ها خواهد بود.
اين كه حضرت در پاسخ به پدر عبدالله بن سنان _ كه به خاطر در دست داشتن زمين هاي خراجي احساس ضيق مي كند و از حضرت سؤال مي كند آيا آن را رها كند _ اين طور مي فرمايند كه في الواقع سهم تو از زمين هاي خراجي بيش از اين مقداري است كه الآن در دست توست، معلوم مي شود اگر سهمش كمتر از اين مقدار بود، احساس ضيق، احساس بجايي بود و بايد آن را رها مي كرد. بنابراين روايت دالّ بر
ص: 151
آن است كه جواز أخذ، به اندازه ي سهم است و بيش از آن جايز نيست.
نقد استدلال به روايت
استفاده ي اين مطلب از روايت _ كه اگر نصيبي نداشت، نگه داري ارض خراج جايز نبود _ در حدّ إشعار است و دلالتي بر آن ندارد؛ چراكه حضرت براي حلّ مشكل پدر عبدالله بن سنان اين طور فرمودند و مفهوم ندارد كه پس اگر سهم نداشت يا سهمش كمتر بود أخذ آن از جائر حلال نبود. به عبارت ديگر شايد دو طريق براي حل مشكل پدر عبدالله بن سنان وجود داشت؛ يكي اين كه في الواقع سهمش از اين مقداري كه در دست دارد بيشتر است و ديگري اين كه اصلاً حكم شرعي أخذ خراج و اراضي خراجيه از سلطان جائر _ چه به مقدار سهم و چه بيشتر از آن _ براي شيعه حلّيت است، ولي حضرت فقط به جواب اوّل اكتفا كرده اند.
بنابراين روايتي كه دالّ بر عدم جواز أخذ بيش از سهم باشد وجود ندارد و از طرفي هم به نظر مي آيد اطلاقي كه دالّ بر جواز أخذ بذل جائر از خراج مطلقاً _ حتّي در صورت عدم استحقاق _ باشد، نمي توان پيدا كرد. پس طبق قاعده مي گوييم:
اگر خراجي كه سلطان بذل كرده به گونه اي باشد كه هم در نظر شيعه و هم طبق فقهِ آن سلطان جائر باطل باشد، مصداق «حتّي تعرف الحرام بعينه» بوده و أخذ آن جايز نخواهد بود.
و اگر به نظر سلطان جائر _ به عنوان نماينده ي طيف عامه، نه به عنوان نظر شخصي _ جايز باشد ولي طبق فقه ما جايز نباشد، آن جا هم چون اطلاقي دالّ بر اين كه تصرّف در آن جايز باشد وجود ندارد(1) ، پس اگر أخذ كرد بايد به نيّت ردّ
ص: 152
به اهلش باشد. همين طور است اگر أخذ به نحو معامله ي محاباتي باشد.
در مورد أخذ زكات نيز نه تنها اطلاقي دالّ بر جواز وجود ندارد، بلكه روايات متعدّدي وجود دارد كه بيان مي كند: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحْتَرِفٍ وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ قَوِيٍّ فَتَنَزَّهُوا عَنْهَا»(1) ؛ صدقه براي كسي كه داراي حرفه است [و مي تواند با آن زندگي اش را تأمين كند] و براي كسي كه داراي قوّت و سلامت است جايز نيست، پس از آن اجتناب كنيد. اطلاق اين روايت شامل صورتي كه سلطان جائر آن را جمع كرده و به شيعه مي دهد نيز مي شود.
ص: 153
تا اين جا بيان كرديم أخذ خراج بيش از مقدار استحقاق جايز نيست، حال سؤالي كه اين جا مطرح مي شود آن است كه اصلاً مصارف خراجيه چگونه است و مقدار استحقاق هر شخصي چقدر است تا أخذ بيش از آن حرام باشد؟
مرحوم شيخ(قدس سره) بحث كلّ اراضي و اراضي خراجيه را در شرايط العوضين، در كتاب البيع مطرح كرده به اين صورت كه يكي از شرايطي كه بايد عوضين داشته باشند، متموَّل و ملك بودن آن است. مرحوم شيخ(قدس سره) در توضيح آن مي فرمايد:
فقهاء با اشتراط ملكيت در عوضين، از بيع آن چه را كه مردم در آن مشتركند مانند آب، كلأ (1)(گياهاني كه در مراتع است) ماهي در دريا، حيوانات قبل از اصطياد و ... احتراز كرده اند؛ چراكه اين امور بالفعل غير مملوك است و كسي نمي تواند طير در هوا، سمك در دريا، آب در رودخانه و ... را بفروشد؛ چون مالك آن نيست و فقط بعد از حيازت و شكار مي تواند بفروشد. (2)
ص: 154
مرحوم شيخ(قدس سره) سپس مي فرمايد: با اين قيد از بيع اراضي مفتوح العنوة نيز احتراز كرده اند؛ چراكه آن ملكيتي كه در بيع مورد نظر است، نسبت به اراضي مفتوح العنوة وجود ندارد، هرچند تعبير رايج آن است كه اراضي مفتوح العنوة ملك جميع مسلمين است.
مرحوم شيخ براي روشن شدن مطلب، پنج نوع ملكيت ذكر مي كند و مي فرمايد اراضي مفتوح العنوة تحت هيچ يك از اين اقسام نيست.
واضح است كه اراضي مفتوح العنوة از اين قسم نيست كه هر كسي همان طور كه مالك لباس خود، كتاب خود و ... مي باشد، مالك اراضي مفتوح العنوة باشد، هرچند به مقدار بسيار كم.
ص: 155
اراضي مفتوح العنوة از نوع ملكيت علي نحو الشياع هم نيست؛ چراكه ملكيت مشاع آثاري دارد كه در اراضي مفتوح العنوة نيست، از جمله اين كه هر كسي مي تواند حصه ي مشاع خودش را بفروشد، به نسبت حصه اي كه دارد مالك نماء ميباشد، بعد از موت به ورّاثش منتقل مي شود و اگر ورشكست شد، املاكش _ اعم از ملك طلق و مشاع _ فروخته و به بستانكاران داده مي شود، در حالي كه هيچ يك از اين آثار در اراضي مفتوح العنوة براي مسلمين نيست؛ چون طبق فرض _ شايد اجماع هم بر آن قائم باشد _ كسي نمي تواند اراضي مفتوح العنوة را هرچند به نحو مشاع بفروشد و مالك ثمن آن شود و اگر بدهكار بود هيچ قاضي اي نمي تواند حكم كند بدهي او از فروش سهمش از اراضي خراجيه داده شود و اگر بميرد به عنوان ارث به ورّاثش نمي رسد كه ورّاثش دو نوع سهم داشته باشند؛ يكي سهم خودشان و ديگري به عنوان ارث. پس اراضي خراجيه نه اجزاء خارجي و معيّن آن مال افراد است و نه جزء مشاعش، هرچند به مقدار بسيار كم.
در وقف خاص _ مانند وقف باغي بر اولادي كه تعدادشان معيّن است تا وقتي كه هستند _ يك نوع ملكيتي براي موقوفٌ عليهم وجود دارد، به اين صورت كه گرچه از تصرّف در عين موقوفه به نحو فروش و نقل و انتقال محرومند، امّا به نحو مشاع در منافع آن شريكند.
اراضي مفتوح العنوة چنين ملكيتي نيز براي مسلمين ندارد و اين چنين نيست كه ارتفاع (درآمد) آن اراضي به نحو مشاع مال همه ي مسلمانان باشد.
ص: 156
مرحوم شيخ مي فرمايد: ملكيت مسلمين نسبت به اراضي مفتوح العنوة، مثل وقف عام بر افراد غير معيّن هم نيست؛ چراكه در وقف عام _ مانند وقف باغي بر علماء كه تعدادشان غير معيّن است _ موقوفٌ عليهم مصارفِ منافع آن بوده و با قبض مالك آن مي شوند(1) ولي در اراضي مفتوح العنوة، مسلمين با قبض نيز مالك منافع نمي شوند؛ چون منافع اراضي خراجيه فقط بايد صرف مصالح مسلمين شود. (2)
مرحوم شيخ مي فرمايد: نسبت اراضي مفتوح العنوة با مسلمين مانند نسبت خمس و زكات به سادات و فقراء هم نيست؛ زيرا سادات و فقراء مصارف زكات و خمس به شمار مي روند و با قبض مالك مي شوند، امّا همان طور كه بيان كرديم در اراضي خراجيه، مسلمانان با قبض نيز مالك نمي شوند.
بنابراين ملكيت مسلمين بر اراضي خراجيه منطبق بر هيچ يك از انواع پنج گانه ي ملكيت نيست و بايد آن را يا قسم ديگري در عرض انواع پنج گانه ذكر كنيم كه تنها اين اثر و حكم را دارد كه وليّ امر منافع آن را در مصالح مالكان (مسلمين) صرف مي كند، يا همان طور كه صاحب جواهر(قدس سره) از بعضي نقل كرده، آن را از ملكيت تنزّل داده و به عنوان «حق» از آن ياد كنيم.
ص: 157
صاحب جواهر(قدس سره) مي فرمايد:
فظاهر النصوص و الفتاوى بل صريح بعضها أنها ملك المسلمين برقبتها و يتبعه ارتفاعها؛
ظاهر نصوص و فتاوا و بلكه صريح بعضي آن است كه رقبه ي اراضي مفتوح العنوة، ملك مسلمين است و بالتبع درآمد آن نيز ملك مسلمين مي باشد.
و ربما ظهر من ثاني الشهيدين سيما في الروضة عدم كون المراد ملك الرقبة، بل المراد صرف حاصلها في مصالح المسلمين؛
ولي از كلمات شهيد ثاني(قدس سره) خصوصاً در «الروضة البهية» استفاده مي شود مراد اين نيست كه رقبه ملك مسلمين مي شود، بلكه مراد آن است كه بايد منافع آن صرف مصالح مسلمين شود.
بل في الكفاية أن المراد بكونها للمسلمين أن الإمام يأخذ ارتفاعها و يصرفه في مصالح المسلمين على حسب ما يراه، لا أن من شاء من المسلمين له التسلط عليها أو على بعضها بلا خلاف في ذلك؛
بلكه در كفايه ي محقق سبزواري آمده: مراد از اين كه اراضي مال مسلمين است آن است كه امام(عليه السلام) درآمد زمين را أخذ مي كند و آن را به صلاح ديد خود در مصالح مسلمين مصرف مي كند، نه آن كه هر يك از مسلمين خواست، بر همه يا بخشي از آن مي تواند تسلّط داشته باشد. در اين مسأله خلافي نيست.
بل عن مجمع البرهان معنى كون هذه الأرض للمسلمين كونها معدة لمصالحهم العامة مثل بناء القناطر، ثم قال: «لأنهم ليسوا بمالكين في
ص: 158
الحقيقة، بل هي أرض جعلها اللّه تعالى كالوقف على مصالح المستأجر و غيره من المسلمين، لا أنها ملك للمسلمين على الشركة؛
بلكه در مجمع البرهان محقق اردبيلي آمده است: معناي اين كه ارض خراج براي مسلمين است آن است كه براي مصالح عامه ي مسلمين، مانند ساختن پل مي باشد. سپس مي فرمايد: به خاطر آن كه در حقيقت مالك آن نيستند، بلكه زميني است كه خداوند متعال آن را مانند وقف بر مصالح مستأجر آن زمين و ديگر مسلمانان قرار داده؛ نه آن كه ملك مسلمين به نحو شركت باشد.
و من هنا جعل بعض الناس المسألة خلافية، و ذكر فيها قولين، لكن يمكن إرادة الجميع معنى واحدا، و هو عدم الملك على كيفية ملك الشركاء المتعددين و إنما المراد ملك الجنس نحو ملك الزكاة و غيرها من الوجوه العامة و ملك الأرض الموقوفة على المسلمين إلى يوم القيامة، بناء على أن الموقوف ملك الموقوف عليه، فلا يقدح تخلف بعض أحكام ملك المشخصين.(1)
به همين خاطر است كه بعضي مسأله را اختلافي قرار داده و دو قول براي آن ذكر كرده اند، لكن مي توان گفت همه يك معنا را اراده كرده اند [يعني چه آن هايي كه مي گويند ملك مسلمين است و چه آن هايي كه مي گويند حق مسلمين است _ نه ملك آنان _ و چه آن هايي كه حتّي تعبير به حق نكرده و گفته اند امام(عليه السلام) منافع آن را صرف در مصالح مسلمين مي كند، همه يك مطلب را مي خواهند أداء كنند] و آن اين كه مسلمين به نحو شركاء متعدد، مالك اراضي نيستند بلكه ... .
براي رسيدگي به اين مطالب ابتدا بايد روايات مربوط به اراضي مفتوح العنوة
ص: 159
و كيفيت تعلّق آن به مسلمين را مورد بررسي قرار دهيم تا بتوانيم قضاوت كنيم كدام يك از اين اقوال درست است و اراضي خراجيه چه تفاوتي با ساير اراضي دارد؟ اصل ارض و ارتفاع آن مال كيست و چگونه بايد مصرف شود؟
روايات مربوط به اراضي مفتوح العنوة در ابواب مختلف پراكنده است. صاحب وسائل بعض اين روايات را در ابواب «جهاد العدو و ما يناسبه» از كتاب الجهاد جمع آوري كرده است، از جمله:
وَ بِالْإِسْنَادِ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى] عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَا ذَا عَلَيْهِمْ مِمَّا يَحْقُنُونَ بِهِ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ؟ قَالَ: الْخَرَاجُ وَ إِنْ أُخِذَ مِنْ رُءُوسِهِمُ الْجِزْيَةُ فَلَا سَبِيلَ عَلَى أَرْضِهِمْ وَ إِنْ أُخِذَ مِنْ أَرْضِهِمْ فَلَا سَبِيلَ عَلَى رُءُوسِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ. (1)
تنها مشكلي كه اين روايت از لحاظ سند دارد مضمره بودن آن است، ولي از آن جا كه سائل، جناب محمد بن مسلم است اطمينان حاصل مي شود با آن فقاهت و جلالتي كه دارد، به اين نحو از غير امام(عليه السلام) نقل نمي كند.
محمد بن مسلم مي گويد: از ايشان درباره ي اهل ذمه سؤال كردم چه چيزي
ص: 160
بر عهده ي آنان است كه با پرداخت آن، دماء و اموالشان محقون و محفوظ مي ماند؟ فرمودند: خراج، و اگر از رؤوسشان جزيه أخذ شد، ديگر از زمين شان گرفته نمي شود و اگر از زمين شان خراج أخذ شود، ديگر جزيه اي بر رؤوسشان نيست.
از اين روايت استفاده مي شود بر غير درآمد اراضي مفتوح العنوة، يعني بر جزيه نيز خراج اطلاق مي شود. در مورد ذيل روايت هم كه حضرت فرمودند: اگر بر رأس جزيه أخذ شود، ديگر از ارض خراج أخذ نمي شود و اگر از ارض أخذ شود، ديگر از رأس أخذ نمي شود، بعضي گفته اند: اين حكم به نحو الزامي نيست بلكه به اين صورت است كه بعد از تثبيت، نبايد اضافه گرفته شود؛ يعني اگر تثبيت شد فقط از ارض خراج بگيرند، ديگر نبايد از رأس گرفته شود و اگر تثبيت شد فقط از رأس گرفته شود، ديگر نبايد از ارض بگيرند و الا اگر از اوّل مقرّر كنند كه هم از ارض و هم از رأس خراج بگيرند، اشكالي ندارد.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) مَا حَدُّ الْجِزْيَةِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَ هَلْ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ مُوَظَّفٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ إِلَى غَيْرِهِ؟ فَقَالَ: ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا شَاءَ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ مَا يُطِيقُ إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ فَدَوْا أَنْفُسَهُمْ (مِنْ أَنْ) يُسْتَعْبَدُوا أَوْ يُقْتَلُوافَالْجِزْيَةُ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ لَهُ أَنْ (يَأْخُذَهُمْ بِهِ) حَتَّى يُسْلِمُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ) وَ كَيْفَ يَكُونُ صَاغِراً وَ هُوَ لَا يَكْتَرِثُ لِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ حَتَّى لَا يَجِدَ ذُلّاً لِمَا
ص: 161
أُخِذَ مِنْهُ فَيَأْلَمَ لِذَلِكَ فَيُسْلِمَ قَالَ: وَ قَالَ ابْنُ مُسْلِمٍ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): أَ رَأَيْتَ مَا يَأْخُذُ هَؤُلَاءِ مِنْ هَذَا الْخُمُسِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ وَ يَأْخُذُ مِنَ الدَّهَاقِينِ جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ أَ مَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ مُوَظَّفٌ؟ فَقَالَ: كَانَ عَلَيْهِمْ مَا أَجَازُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ لَيْسَ لِلْإِمَامِ(1) أَكْثَرُ مِنَ الْجِزْيَةِ إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ شَيْ ءٌ وَ إِنْ شَاءَ فَعَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى رُءُوسِهِمْ شَيْ ءٌ فَقُلْتُ: فَهَذَا الْخُمُسُ؟ فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا شَيْ ءٌ كَانَ صَالَحَهُمْ(2) عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه(صلي الله عليه و آله).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَيُسْلِمَ. وَ رَوَى بَاقِيَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ رَوَاهُمَا الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ كَمَا رَوَاهُمَا الصَّدُوقُ وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ. (3)
زراره مي گويد خدمت امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: حدّ جزيه بر اهل
ص: 162
كتاب چقدر است، آيا مقدار معيّني دارد كه بيش از آن جايز نباشد؟ فرمودند: مقدار جزيه به صواب ديد امام است و از هر فردي هرچقدر كه خواست به اندازه ي توان مالي اش أخذ كند [چراكه] اهل جزيه گروهي هستند كه در مقابل جانشان از اين كه به رقّيت گرفته شوند يا كشته شوند، فِداء داده اند، پس جزيه به مقداري كه توانايي دارند از آنان أخذ مي شود و براي امام است به آن مقداري كه طاقت دارند جزيه أخذ كند تا اين كه مسلمان شوند؛ زيرا خداوند تبارك و تعالي مي فرمايد: «عطاء كنند جزيه را با دستشان در حالي كه خوار و زبونند». [پس اگر از اهل جزيه تا آن حد كه توان دارند أخذ نشود و تخفيف داده شود] چگونه مي شوند، در حالي كه براي او آن مقدار [كم] كه أخذ مي شود اهميتي ندارد؟! پس بايد به خاطر آن چه از او أخذ مي شود، احساس ذلّت كند و به خاطر آن دچار ناراحتي شود تا اين كه [به اين فكر بيفتد] مسلمان شود. (1)
حريز [يا زراره] مي گويد: محمد بن مسلم گفت: به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: درباره ي اين كه اين ها [ظاهراً اشاره به حكومت است] يك پنجم از ارض جزيه مي گيرند [يعني هرچه اموال دارند يك پنجم آن را مي گيرند] و از دهقانان(2) جزيه ي رؤوس مي گيرند چه مي فرماييد، آيا چيز موظف و معيّني بر
ص: 163
آنان نيست؟ [يعني اين خمس كه از آنان مي گيرند، چيزي است كه رسول الله(صلي الله عليه و آله) مقرّر كرده يا اين كه به ظلم از آنان أخذ مي كنند؟] حضرت فرمودند: براي آنان است آن چيزي كه خودشان پذيرفته اند و براي امام بيش از أخذ جزيه جايز نيست و امام مي تواند آن جزيه را بر رؤوس وضع كند كه ديگر بر اموال شان چيزي نيست يا اين كه اگر خواست جزيه را بر اموال شان وضع كند و ديگر چيزي بر رؤوس شان نيست. عرض كردم پس اين خمس چه؟ فرمودند: اين چيزي است كه پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) با آنان مصالحه بر آن كرده اند.
از اين روايت استفاده مي شود از اراضي جزيه نيز خراج مي گرفتند، البته در اين كه اراضي جزيه، اراضي مفتوح العنوة بوده يا خير، دو احتمال وجود دارد؛ چون بعضي از اراضي مفتوح العنوة مانند خيبر را در دست كساني كه در آن كار مي كردند باقي گذاشتند و شرط كردند كه جزيه بپردازند.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: إِنَّ
ص: 164
أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهُمُ الْجِزْيَةُ وَ إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِينَ وَ الصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَلَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ شَيْ ءٌ ثُمَّ قَالَ: مَا أَوْسَعَ الْعَدْلَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَسْتَغْنُونَ إِذَا عُدِلَ بَيْنَهُمْ وَ تُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا وَ تُخْرِجُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلاً. (1)
اين روايت از لحاظ سند به خاطر سهل بن زياد الآدمي ناتمام است.
ابن ابي يعفور از امام صادق(عليه السلام) نقل مي كند كه فرمودند: جزيه از اهل ارض برداشته نمي شود.(2) جزيه فقط عطاء مهاجرين و صدقه براي اهلش كه خداوند متعال آن ها را در كتابش نام برده مي باشد و براي آنان چيزي از جزيه نيست. سپس فرمودند: چقدر خداوند عدل را وسيع قرار داده و فرمودند: اگر بين مردم عدالت رعايت شود، همه بي نياز مي شوند و آسمان نيز رزقش را نازل مي كند و زمين بركاتش را به إذن خداوند خارج مي كند.
در اين روايت جزيه را عطاء مهاجرين شمرده است، ولي در بعضي روايات يا در بعضي نسخ، جزيه را عطاء مجاهدين نام برده است؛ از جمله در نقل «من لا يحضره الفقيه» كه مي فرمايد:
ص: 165
وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ (1)أَبَا جَعْفَرٍ(عليهما السلام) عَنْ سِيرَةِ الْإِمَامِ فِي الْأَرْضِ الَّتِي فُتِحَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) قَدْ سَارَ فِي أَهْلِ الْعِرَاقِ بِسِيرَةٍ فَهِيَ إِمَامٌ لِسَائِرِ الْأَرَضِينَ وَ قَالَ: إِنَّ أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهَا الْجِزْيَةُ وَ إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُجَاهِدِينَ وَ الصَّدَقَاتُ لِأَهْلِهَا الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ شَيْ ءٌ ثُمَّ قَالَ(عليه السلام): مَا أَوْسَعَ الْعَدْلَ إِنَّ النَّاسَ يَسْتَغْنُونَ إِذَا عُدِلَ فِيهِمْ وَ تُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا وَ تُخْرِجُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.(2)
همان طور كه ملاحظه مي كنيد در بخش دوم روايت كه مانند روايت ابن ابي يعفور است، جزيه را عطاء مجاهدين شمرده است، هرچند همين روايت در تهذيب كه از لحاظ سند نيز تمام است به نحو عطاء المهاجرين نقل شده است.(3)
از روايت ديگري كه صدوق در من لا يحضره الفقيه نقل كرده نيز استفاده مي شود جزيه براي مجاهدين است:
ص: 166
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْن] بِإِسْنَادِهِ (1)عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الْأَعْرَابِ أَ عَلَيْهِمْ جِهَادٌ؟ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ جِهَادٌ إِلَّا أَنْ يُخَافَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَيُسْتَعَانَ بِهِمْ قُلْتُ: فَلَهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ شَيْ ءٌ؟ قَالَ: لَا.(2)
حلبي مي گويد: شخصي از امام صادق(عليه السلام) درباره ي اعراب [باديه نشينان] سؤال كرد كه آيا بر آنان جهاد است؟ فرمودند: بر آن ها جهادي نيست، مگر در شرايطي كه خوف بر اسلام باشد كه از آنان كمك گرفته مي شود. عرض كرد: آيا از جزيه چيزي به آنان اختصاص دارد؟ فرمودند: خير.
در اين روايت مي فرمايد اعراب چون جهاد بر آنان نيست، جزيه هم بر آنان تعلّق نمي گيرد.(3) پس معلوم مي شود جزيه براي كساني است كه جهاد مي كنند. (4)
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
ص: 167
عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قَدْ ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ فَخَارَجَهُمْ(1) عَلَى أَنْ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ يَعْمَلُونَهَا وَ يَعْمُرُونَهَا فَلَا أَرَى بِهَا بَأْساً لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ مِنْهَا شَيْئاً وَ أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمِلُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ.(2)
محمد بن مسلم مي گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره ي شراء ارض يهود و نصاري سؤال كردم فرمودند: مانعي ندارد، وقتي رسول الله(صلي الله عليه و آله) بر اهل خيبر پيروز شدند، اين طور با آنان خراج بستند كه زمين را در دست آنان باقي بگذارند تا در آن كار كنند و آباد كنند، پس هر قومي كه زميني را احياء كند و روي آن كار كند، به آن سزاوارتر است و آن زمين مال آن هاست.
اين روايت كه شيخ(قدس سره) با طريق خود از علي بن الحسن بن فضال نقل مي كند (3)،
ص: 168
از آن جا كه سند شيخ به ايشان به خاطر ابن عُبْدون و علي بن محمد بن الزبير ناتمام است، قابل اعتماد نيست، ولي چون شيخ صدوق(قدس سره) نيز با سند صحيح از العلاء بن رزين از محمد بن مسلم نقل كرده (1)، هم چنين شيخ در جاي ديگر با سند صحيح از الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم نقل كرده (2)، پس روايت قابل اعتماد است.
مقصود از اراضي يهود و نصاري به قرينه ي ذيل، اراضي مفتوح العنوة است كه در دست يهود و نصاري بوده و در آن كار مي كردند؛ زيرا مي فرمايد وقتي رسول الله(صلي الله عليه و آله) بر اهل خيبر غالب شدند، اين طور با آنان خراج بستند كه زمين در دستشان باقي باشد تا روي آن كار كرده و احياء كنند، پس معلوم مي شود ارض خراج بوده و در نتيجه به دلالت اين روايت، شراء ارض خراج از يهود و نصاري اشكالي ندارد.
ذيل اين روايت، يك قاعده ي كلّي مي فرمايد كه هر كسي زميني را احياء كرد يا روي آن كار كرد و آبادتر كرد، سزاوارتر به آن زمين است و آن زمين ملك او
ص: 169
مي شود؛ چراكه عبارت «وَ هِيَ لَهُمْ» ظهور در ملكيت دارد. بنابراين زمين هاي خراجي كه بنابر رأي مشهور بايد عند الفتح محياة بوده باشد [و إلا از انفال مي باشد] اگر كسي روي آن كار كرده و آبادتر كرده باشد، به نوعي مالك آن زمين مي شود و فقط بايد خراج آن را بپردازد.
اين مالكيت اختصاص به مسلمين ندارد، بلكه به عموم اين روايت حتّي اگر يهود و نصاري زمين را احياء كرده يا آبادتر كرده باشند، آن را مالك مي شوند. و اگر گفتيم إحياء مُملِّك نيست و فقط حقّ اولويت مي آورد، مي گوييم از اين روايت استفاده مي شود اين اولويت اختصاص به مسلمين ندارد و اگر يهود و نصاري هم احياء كنند، حقّ اولويت دارند و به هر حال شراء زمين يهود و نصاري هرچند ارض خراجي باشد جايز است.
وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ] عَنْ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِشِرَائِهَا فَإِنَّهَا إِذَا كَانَتْ بِمَنْزِلَتِهَا فِي أَيْدِيهِمْ تُؤَدِّي عَنْهَا كَمَا يُؤَدَّى عَنْهَا. (1)
عمر بن حنظله مي گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره ي آن سؤال كردم فرمودند: اشكالي در شراء آن نيست، پس هرگاه به منزله ي آن باشد كه در دست خودشان است، [خراج آن را] أداء مي كنند، همان طور كه [قبلاً توسط آن ها] أداء مي شد.
ص: 170
در مورد سند اين روايت ابهامي در مرجع ضمير «عَنْهُ» وجود دارد كه آيا مراد شيخ(قدس سره) در تهذيب، علي بن الحسن بن فضال است كه در روايت قبل ذكر شده يا محمد بن الحسن الصفار است كه در دو روايت قبل ذكر شده، هم چنين در اين كه مراد از علي، آيا علي بن حديد (1)است يا شخص ديگر، معلوم نيست. به هر حال اين روايت از لحاظ سند به خاطر عدم احراز وثاقت راويان قابل اعتماد نيست.
در متن نيز به خاطر تقطيعي كه شده مرجع «ذَلِكَ» مشخص نيست، ولي از آن جا كه شيخ طوسي(قدس سره) در ذيل رواياتِ شراءِ ارض جزيه ذكر كرده، و به قرينه ي جوابي كه امام(عليه السلام) مي دهند، مي توان حدس زد مراد شراء ارض جزيه از يهود و نصاري بوده و دلالت مي كند شراء ارض جزيه از يهود و نصاري جايز است و در عين حال بعد از انتقال به مسلمان، خراج آن ساقط نمي شود.
دو روايت ديگر اين باب نيز به نوعي دالّ بر جواز شراء است و از لحاظ سند مثل روايت سابق مي باشد؛ يعني «وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ» دارد كه نمي توان وثاقت آنان را احراز كرد. (2)
ص: 171
دو روايت ديگر نيز ذكر مي كنيم كه به نحو واضح دلالت مي كند ارض خيبر مفتوح العنوة بوده و ارض صلح نبوده است.
_ روايت صفوان بن يحيي و احمد بن محمد بن ابي نصر:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً قَالا: ذَكَرْنَا لَهُ الْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ مِمَّا سُقِيَ بِالسَّمَاءِ وَ الْأَنْهَارِ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا كَانَ بِالرِّشَاءِ(1) فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ
ص: 172
لِلْمُسْلِمِينَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَيْ ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) بِخَيْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَيَاضَهَا يَعْنِي أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) خَيْبَرَ قَالَ: وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ وَ إِنَّ مَكَّةَ دَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْوَةً وَ كَانُوا أُسَرَاءَ فِي يَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَ قَالَ: اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ نَحْوَهُ. (1)
صفوان بن يحيي و احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي مي گويند: خدمت حضرت (2)درباره ي كوفه و خراجي كه بر آن وضع شده و سيره ي اهل بيت: درباره ي آن [يعني روشي كه اميرالمؤمنين(عليه السلام) در مورد آن به كار مي بردند] سؤال كردم، فرمودند: كسي كه طوعاً اسلام آورده باشد زمين در دستش باقي مي ماند و فقط عُشر آن [زكات] در صورتي كه با باران و آب رودخانه آبياري شده باشد، و نصف عشر [يك بيستم] در صورتي كه با دلو از چاه آبياري شده باشد، در آن چه آباد كرده اند از او أخذ مي شود و اگر آباد نكرده باشند، امام آن را أخذ مي كند و به كسي كه آن را آباد مي كند قباله مي كند و براي مسلمين مي باشد.(3)
ص: 173
و بر قباله كنندگان عُشر و نصف عشر [يعني زكات] است در حصه ي خودشان و در كمتر از پنج وسق (1)زكاتي نيست و آن مقداري كه با سيف أخذ شده مربوط به امام است و با هر كسي كه بخواهد قباله مي كند، همان طور كه رسول الله(صلي الله عليه و آله) نسبت به خيبر انجام دادند و سواد و بياض آن، يعني ارض و نخل هاي [سرسبز] را قباله كردند(2). مردم [عامه] مي گويند قباله ي ارض و نخل جايز نيست (3)در حالي كه رسول الله(صلي الله عليه و آله) خيبر را اين طور قباله كردند. و قباله كنندگان علاوه بر حق القبالة، بايد عُشر يا نصف عشر [زكات] را در حصه شان پرداخت كنند. و فرمودند: اهل طائف اسلام آوردند و عُشر يا نصف
ص: 174
عُشر [زكات] بر آن ها وضع شد [ظاهراً اهل طائف طوعاً اسلام آوردند و لذا جزيه نپرداختند و ارضشان مفتوح العنوة نشد] ولي مكه را رسول الله(صلي الله عليه و آله) عنوةً داخل شدند و اهل مكه اسير در دست حضرت بودند و حضرت آنان را آزاد كردند و فرمودند: برويد شما طلقاء هستيد.(1)
اين روايت از لحاظ سند به خاطر علي بن احمد بن اشيم ناتمام است (2)و به نحو واضح دلالت دارد خيبر مفتوح العنوة بوده است.
مضمون اين روايت با اختلاف اندكي در روايت ديگري از ابن ابي نصر بزنطي نقل شده كه از لحاظ سند هم بهتر است، هرچند باز در صحّت طريق شيخ به احمد بن محمد بن عيسي با غمض عين از الفهرست، كلام است.(3) البته اين
ص: 175
ص: 176
روايت چون با سند صحيح در قرب الاسناد ذكر شده، پس قابل اعتماد است. (1)
_ روايت احمد بن محمد بن ابي نصر:
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام) الْخَرَاجَ وَ مَا سَارَ بِهِ أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ: الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا عَمَرَ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرْ مِنْهَا أَخَذَهُ الْوَالِي فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ لَيْسَ فِيمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْ ءٌ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) بِخَيْبَرَ قَبَّلَ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ إِذَا كَانَ الْبَيَاضُ أَكْثَرَ مِنَ السَّوَادِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) خَيْبَرَ وَ عَلَيْهِمْ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ. (2)
احمد بن محمد بن ابي نصر مي گويد: خدمت امام رضا(عليه السلام) خراج و سيره ي
ص: 177
اهل بيت: [يعني سيره ي اميرالمؤمنين(عليه السلام)] درباره ي آن را مطرح كردم، فرمودند: عُشر و نصف عُشر [زكات] بر عهده ي كسي است كه طوعاً اسلام آورده و زمينش در دستش باقي مي ماند و عُشر و نصف عُشر در آن چه آباد كرده أخذ مي شود و آن چه از زمين غير آباد در دستش است، والي آن را أخذ مي كند و به كسي كه آن را آباد مي كند قباله مي كند و [وجه القبالة] براي مسلمين است. و اگر [محصول زمين] كمتر از پنج وسق باشد، چيزي بر عهده ي او نيست و آن زمين هايي كه با سيف أخذ شده، امر آن به يد امام(عليه السلام) است و به هر كسي كه نظر داشت قباله مي كند، همان كاري كه رسول الله(صلي الله عليه و آله) با خيبر كردند كه ارض و نخلش را قباله كرد و مردم [عامه] مي گويند قباله ارض و نخل درست نيست، در صورتي كه بياض زمين [زمين هاي زراعي] بيشتر از سواد آن [نخل] باشد، در حالي كه رسول الله(صلي الله عليه و آله) خيبر را اين طور [قباله] كردند. و در حصه ي قباله كنندگان نيز عشر و نصف عشر است.
پس با اين روايات اطمينان حاصل مي شود ارض خيبر مفتوح العنوة بوده است.
تا اين جا به اين نتيجه رسيديم كه در روايات متعددي به نوعي خريد و فروش اراضي خراجيه با اين كه مفتوح العنوة بوده، جايز شمرده شده، پس خريد و فروش آن با حفظ پرداخت خراج جايز است.
البته از روايات ديگري استفاده مي شود خريد و فروش و ملكيت اراضي خراجيه مانند ملكيت مردم نسبت به اراضي مواتي كه احياء كرده اند نيست؛ زيرا ملكيت مردم بر اراضي مواتي كه احياء كرده اند، طبق مبنايي حتّي اگر دوباره موات شود زائل نمي شود، چه برسد به اين كه فقط درآمدش كم شود، ولي در اراضي خراجيه بايد مالك بتواند آن خراجي را كه متوقَّع است پرداخت كند و إلا اگر نتواند از آن زميني كه خريداري كرده به طور مناسب بهره برداري كند و حقّ مسلمين را پرداخت كند،
ص: 178
والي مي تواند زمين را از دستش بگيرد، هرچند آن را خريداري كرده باشد. پس معلوم مي شود با خريد و فروش، در واقع يك نوع حقّ امتياز نسبت به آن زمين معاوضه مي شود و چيزي نظير سرقفلي _ كه امروزه مي گويند _ يا دسترنج زارع بر زمين _ كه در استان يزد اطلاق مي شود _ و حقّ ريشه مي باشد.
از جمله ي اين روايات است:
_ روايت اسماعيل بن الفضل الهاشمي:
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى أَرْضاً مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْخَرَاجِ وَ أَهْلُهَا كَارِهُونَ وَ إِنَّمَا يُقَبِّلُهَا السُّلْطَانُ بِعَجْزِ أَهْلِهَا عَنْهَا أَوْ غَيْرِ عَجْزٍ فَقَالَ: إِذَا عَجَزَ أَرْبَابُهَا عَنْهَا فَلَكَ أَنْ تَأْخُذَهَا إِلَّا أَنْ يُضَارُّوا وَ إِنْ أَعْطَيْتَهُمْ شَيْئاً فَسَخَتْ أَنْفُسُهُمْ بِهَا لَكُمْ فَخُذُوهَا الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِثْلَهُ. (1)
اسماعيل بن الفضل الهاشمي مي گويد: از امام صادق(عليه السلام) سؤال كردم درباره ي مردي كه زميني از زمين هاي خراجي اهل ذمه را كرايه كرد، ولي آن ها راضي نبودند و سلطان به اين خاطر كه از عهده ي آن زمين ها بر نمي آمدند يا [فرض كنيد حتّي] از عهده ي آن ها هم بر مي آمدند [و به دليل ديگري] با او قباله كرد و قرارداد بست، فرمودند: اگر ارباب زمين عاجز بودند و از عهده ي زمين برنمي آمدند مي تواني آن را أخذ كني، مگر اين كه ضرري به آنان وارد شود [مثلاً بنائي در آن جا دارند يا درختي كاشته اند يا زراعتي
ص: 179
كرده اند] كه در اين صورت اگر چيزي به آن ها از خودت بپردازي كه آنان را راضي كني، مي توانيد أخذ كنيد و ... .
اين روايت را شيخ با سند صحيح از الحسن بن محمد بن سماعة نقل مي كند كه هرچند واقفي و معاند در وقف بوده، ولي ثقه است. ايشان نيز از «غير واحدٍ» نقل مي كند كه غير واحدٍ مي تواند بر دو يا سه نفر هم اطلاق شود، ولي از آن جا كه نمي دانيم اين افراد چه كساني هستند و در حدّ تواتر هم نيست، پس سند قابل اعتماد نيست و فقط به عنوان مؤيدي قوي مي باشد. سند كليني هم به خاطر همان «غير واحدٍ» ناتمام است.
از اين روايت استفاده مي شود اگر كسي قيام به مصالح خراج نكند و عاجز از پرداخت خراج به نحو مناسب باشد، زمين از دستش گرفته مي شود و مانند ملك شخصي نيست كه كسي نتواند آن را پس بگيرد.
_ موثقه ي عبدالرحمان بن الحجاج:
وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِه عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَة] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَ ابْنُ شُبْرُمَةَ فِي السَّوَادِ وَ أَرْضِهِ فَقُلْتُ: إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ إِنَّهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَارٌ وَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ أَرْضِهِمْ لَهُمْ وَ أَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ فَزَعَمَ أَنَّهُمْ عَبِيدٌ وَ أَنَّ أَرْضَهُمُ الَّتِي بِأَيْدِيهِمْ لَيْسَتْ لَهُمْ فَقَالَ فِي الْأَرْضِ مَا قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَ قَالَ فِي الرِّجَالِ مَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِنَّهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا فَهُمْ أَحْرَارٌ وَ مَعَ هَذَا كَلَامٌ لَمْ أَحْفَظْهُ.(1)
عبدالرحمان بن الحجاج مي گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره ي اختلاف ابن
ص: 180
ابي ليلي(1) و ابن شبرمه (2)در مورد ارض سواد سؤال كردم و عرض كردم: ابن ابي ليلي گفته است: آن ها [دهاقين كافري (زرتشتي) كه صاحبان زمين بودند]
ص: 181
اگر اسلام بياورند، مثل ساير مسلمانان احرارند و آن زمين هايي كه در دستشان بود مال خودشان مي شود، ولي ابن شبرمه معتقد است آن ها اسلام هم بياورند، عبيد هستند و اراضي كه در دستشان است ملكشان نمي شود. حضرت در مورد ارض، همان كلام ابن شبرمه را فرمودند [يعني زمين مال خودشان نمي شود] امّا در مورد افراد، كلام ابن ابي ليلي را فرمودند كه اگر اسلام بياورند احرار هستند و كلام ديگري هم فرمودند كه من حفظش نكردم.
از اين روايت استفاده مي شود صاحبان اصلي اراضي مفتوح العنوة كه بر روي آن كار مي كنند، حتّي اسلام نيز بياورند باز مالك آن _ به نحوي كه ملك طلقشان باشد _ نمي شوند.
يكي ديگر از ابوابي كه صاحب وسائل روايات مربوط به اراضي مفتوح العنوة را در آن جمع آوري كرده، باب 21 از ابواب «عقد البيع و شروطه» از كتاب التجارة است؛ از جمله ي اين روايات است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) وَ عَنِ السَّابَاطِيِّ وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): أَنَّهُمْ سَأَلُوهُمَا عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الدَّهَاقِينِ (1)مِنْ
ص: 182
أَرْضِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ: إِنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ(1) انْتُزِعَتْ مِنْكَ أَوْ تُؤَدِّيَ عَنْهَا مَا عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ قَالَ عَمَّارٌ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ: اشْتَرِهَا فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْحَقِّ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.(2)
محمد بن مسلم، عمار بن موسي الساباطي و زرارة از امام باقر و امام صادق(عليهما السلام) درباره ي شراء ارض دهقان ها از زمين جزيه سؤال كردند، حضرت در پاسخ فرمودند: اگر آن [شراء] تحقق پيدا كند، [ارض] از دستت گرفته مي شود يا اين كه مجبوري [مانند دهقان ها] خراج بپردازي. عمار بن موسي مي گويد: سپس حضرت رو به من كردند و فرمودند: آن را بخر(3) ؛ چراكه حقّ تو از اراضي خراجيه بيش از آن مقداري است [كه مي خواهي بخري].
از اين روايت استفاده مي شود خلفاي وقت به اراضي خراجيه توجه داشتند و
ص: 183
اگر كسي آن اراضي را تصاحب مي كرد، بايد خراجش را پرداخت مي كرد و اگر خراج پرداخت نمي كرد، زمين را از او پس مي گرفتند.
هم چنين استفاده مي شود امام(عليه السلام) به عمار اجازه دادند زمين را بخرد و إشعاري دارد بر اين كه اگر خراج هم نداد مهم نيست؛ چراكه در تعليل مي فرمايد سهم تو بيش از آن مقداري است كه دريافت مي كني.
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلًّى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُشْتَرَى أَرْضُ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا عَمِلُوهَا وَ أَحْيَوْهَا فَهِيَ لَهُمْ. (1)
زرارة مي گويد [امام(عليه السلام)] فرمودند: اشتراء اراضي اهل ذمه اشكالي ندارد، هرگاه آن را آباد و احياء كرده باشند كه مال آن هاست.
اين روايت از لحاظ سند به خاطر معلّي بن محمد ناتمام است و بيان مي كند اشتراء اراضي اهل ذمه در صورتي كه در آن عمل كرده و احياء كرده باشند اشكالي ندارد؛ چون آن زمين متعلّق به آنان است، ولي همان طور كه بيان كرديم اگر اراضي اهل ذمه مفتوح العنوة باشد، مقصود اين نيست كه ملك طلقشان است، بلكه فقط يك نوع حقّ امتياز نسبت به آن دارند و مي توانند آن حق را بفروشند.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ السَّوَادِ
ص: 184
مَا مَنْزِلَتُهُ؟ فَقَالَ: هُوَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ هُوَ الْيَوْمَ وَ لِمَنْ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْيَوْمِ وَ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ فَقُلْتُ: الشِّرَاءُ مِنَ الدَّهَاقِينِ قَالَ: لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ تُشْتَرَى مِنْهُمْ عَلَى أَنْ يُصَيِّرَهَا لِلْمُسْلِمِينَ فَإِذَا شَاءَ وَلِيُّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْخُذَهَا أَخَذَهَا قُلْتُ: فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ؟ قَالَ: يَرُدُّ عَلَيْهِ رَأْسَ مَالِهِ وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْ غَلَّتِهَا بِمَا عَمِلَ. (1)
محمد الحلبي مي گويد: از محضر امام صادق(عليه السلام) درباره ي منزلت سواد [ارض عراق] سؤال شد، فرمودند: آن براي جميع مسلمين است؛ چه آن كسي كه امروز [مسلمان] است و چه كسي كه بعداً مسلمان مي شود و چه كسي كه هنوز متولد نشده است. عرض كردم شراء از دهاقين چه حكمي دارد؟ فرمودند: درست نيست مگر اين كه از آنان خريده شود تا ملك مسلمين قرار دهد و اگر وليّ امر خواست آن را بگيرد بتواند بگيرد [و اعتراض نشود كه ملك اوست] عرض كردم: اگر وليّ امر آن زمين را از او گرفت [حكم پولي كه براي شراء آن پرداخت كرده چه مي شود] فرمودند: سرمايه اي كه براي اين زمين خرج كرده به او داده مي شود و آن چه از درآمد آن با زحمت خود به دست آورده، مال اوست.
همان طور كه ملاحظه فرموديد در اين روايت اشتراء ارض اهل ذمه كه از اراضي مفتوح العنوة است، به يك معنا جايز و به يك معنا غير جايز دانسته شده است. اگر شراء زمين به اين معنا باشد كه ملك طلق مشتري شود، درست نيست و اگر به اين معنا باشد كه فقط حقّ امتياز داشته و ملك مسلمين باشد به اين صورت كه هر وقت والي خواست بتواند او را بيرون كند، درست است.
ص: 185
وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ (1)عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: لَا تَشْتَرِ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ شَيْئاً إِلَّا مَنْ كَانَتْ لَهُ ذِمَّةٌ فَإِنَّمَا هُوَ فَيْ ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِ نَحْوَهُ. (2)
اين روايت از لحاظ سند به خاطر ابي الربيع الشامي كه توثيق ندارد ناتمام است.
ابي الربيع الشامي از امام صادق(عليه السلام) نقل مي كند كه فرمودند: چيزي از زمين هاي سواد [عراق] نخر، مگر كسي كه براي او ذمه است [شايد مراد اين باشد مگر كسي كه خراج مي پردازد] چراكه آن فيء براي مسلمين است.
در اين روايت نيز شراء با يك شرط جايز شمرده شده و از زمين هاي خراجي به فيء للمسلمين تعبير شده است، در مقابل زمين هاي انفال كه آن فيء للرسول (مَا أفاءَ اللهُ عَلَي رَسُولِه) است.
وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ] عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِهِمْ فَقَالَ: لَا بَأْسَ
ص: 186
أَنْ تَشْتَرِيَهَا فَتَكُونَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِمْ تُؤَدِّي فِيهَا كَمَا يُؤَدُّونَ فِيهَا. (1)
محمد بن مسلم مي گويد: از حضرت درباره ي شراء ارض آنان(2) سؤال كردم، فرمودند: اشكالي ندارد آن را بخري، كه در اين صورت به منزله ي آنان مي شوي و همان طور كه آنان [خراج] مي پرداختند، شما هم مي پردازي.
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا فَتَكُونُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِمْ تُؤَدِّي عَنْهَا كَمَا يُؤَدُّونَ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ. (3)
اين روايت را هم مرحوم شيخ و هم مرحوم كليني نقل كرده كه سند كليني تمام است؛ زيرا كليني از عدة من اصحابنا نقل مي كند كه آنان از سهل بن زياد و احمد بن محمد نقل مي كنند كه سهل بن زياد گرچه وثاقش ثابت نيست، ولي در همان طبقه احمد بن محمد هم نقل كرده، بقيه ي سند هم نيز همه ثقاتند، پس روايت قابل اعتماد مي باشد.
مضمون روايت مانند روايت سابق است.
ص: 187
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ (1)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ شِرَاءِ الْأَرْضِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَكَرِهَهُ وَ قَالَ: إِنَّمَا أَرْضُ الْخَرَاجِ لِلْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا لَهُ: فَإِنَّهُ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ خَرَاجُهَا فَقَالَ: لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ يَسْتَحْيِيَ مِنْ عَيْبِ ذَلِكَ. (2)
اين روايت از لحاظ سند به خاطر علي بن الحارث و بكار بن ابي بكر ناتمام است.
محمد بن شريح الحضرمي مي گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره ي شراء زمين هاي خراجي سؤال كردم، حضرت خوش نداشتند و فرمودند: ارض خراج مال مسلمين است. به حضرت عرض كردند اگر شخصي بخرد و خراجش را بپردازد چطور؟ فرمودند: اشكالي ندارد، مگر اين كه از عيب آن [كه مانند اهل ذمه بايد خراج بپردازد] حيا كند.
از مجموع رواياتي كه ذكر شد مي توان اين مطالب را به عنوان نتيجه بيان كرد:
1. اراضي خراجيه متعلّق به همه ي مسلمانان (اعم از مسلمانان موجود و كساني كه بعداً مسلمان مي شوند و كساني كه هنوز متولد نشده اند) مي باشد و كسي نمي تواند مالك عين رقبه ي ارض به نحو معهود در ساير اراضي شود.
2. به نوعي بيع و شراء اراضي خراجيه جايز است.
ص: 188
3. اگر مبناي شرطيت ملك را در بيع پذيرفته باشيم، بايد بگوييم بايع نسبت به اراضي خراجيه داراي يك نوع ملكيت ضعيفي كه در طول ملك مسلمين است مي باشد. ولي اگر ملكيت را در بيع شرط ندانستيم و قائل شديم حق نيز قابل خريد و فروش است، جمع عرفي بين روايات آن است كه بگوييم مستعملين اراضي خراجيه داراي حقي نسبت به آن هستند كه قابل فروش است.
4. در هر حال بايد خراج پرداخت شود.
براي آشنايي با عملكرد سلاطين در زمان ائمه(عليهم السلام) در مورد فيء و خراج و اين كه آيا از انفال هم خراج مي گرفتند يا نه (1)، مناسب بود به بعض كتبي كه فقهاي قديم عامه به اسم خراج نوشته اند رجوع كنيم، از جمله:
كتاب الخراج قاضي ابويوسف:
قاضي ابويوسف شاگرد معروف ابوحنيفه كه مورد علاقه ي هارون الرشيد و قاضي منصوب او بوده، كتابي به اسم «الخراج» به درخواست هارون الرشيد مي نويسد و مي گويد:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ هذا ما كتب به أبو يوسف رحمه الله إِلَى أمير المؤمنين هارون الرشيد ... إن أمير المؤمنين ... سألني أن أضع لَهُ كتابا جامعا يعمل به فِي جباية الخراج و العشور و الصدقات و الجوالى و غير
ص: 189
ذلك مما يجب عليه النظر فيه و العمل به و إنما أراد بذلك رفع الظلم عن رعيته و الصلاح لأمرهم. (1)
هارون الرشيد از من درخواست كرد كتاب جامعي در جمع آوري خراج، عشور، صدقات و جوالي (2)و غير آن، از آن چيزهايي كه نظر در آن و عمل به آن واجب است بنويسم تا به آن عمل كند. و هدف او، رفع ظلم از رعيّت و صلاح حال رعيّت است ... .
فصل: فِي الفيء و الخراج: فأما الفيء يا أمير المؤمنين فهو الخراج عندنا خراج الأرض و الله أعلم.
لأن الله تبارك و تعالى يقول فِي كتابه: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ) (3)حَتَّى فرغ من هؤلاء.
ثم قَالَ عز وجل: (لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَ
ص: 190
أَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَ رِضْوَاناً وَ يَنصُرُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ)
ثم قَالَ تعالى: (وَ الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَ الْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَ لَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَ يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)
ثم قَالَ تَعَالَى: (وَ الَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ)(1) فهذا و الله أعلم لمن جَاءَ من بعدهم من المؤمنين إِلَى يوم القيامة.
فيء در نزد ما همان خراج است، خراج زمين و الله اعلم. چرا كه خداوند متعال در كتابش مي فرمايد: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ) تا اين كه از اين ها فارغ شد.
سپس مي فرمايد: (لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِّنَ اللَّهِ وَ رِضْوَاناً وَ يَنصُرُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) و در جاي ديگر مي فرمايد: (وَ الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَ الْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَ لَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَ يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) و مي فرمايد: (وَ الَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ).
اين آيه ي شريفه (و الله اعلم) براي كساني است كه بعد از مؤمنين صدر
ص: 191
اسلام تا روز قيامت مي آيند.
و قد سأل بلال و أصحابه عمر بن الخطاب ... قسمة ما أفاء الله عليهم من العراق و الشام و قالوا: اقسم الأرضين بين الذين افتتحوها كما تقسم غنيمة العسكر. فأبى عمر ذلك عليهم و تلا عليهم هذه الآيات و قَالَ: قد أشرك الله الذين يأتون من بعدكم فِي هذا الفيء فلو قسمته لم يبق لمن بعدكم شيء. و لئن بقيتُ ليبلغن الراعيَ بصنعاء نصيبُه من هذا الفيء و دمه فِي وجهه. (1)
بلال و اصحابش از عمر بن خطاب خواستند آن چه خداوند بر آنان فيء كرده از عراق و شام، تقسيم كند و گفتند: زمين را بين كساني كه فتح كرده اند تقسيم كن، همان طور كه غنائم در بين لشكر تقسيم مي شود.
عمر از تقسيم اراضي سر باز زد و اين آيات را [كه در بالا ذكر كرديم] بر آنان تلاوت كرد و گفت: خدا كساني را كه بعد از شما مي آيند در اين فيء شريك كرده است و اگر آن را قسمت كنم، براي مسلمانان بعد از شما چيزي باقي نمي ماند. اگر زنده بمانم به آن چوپاني كه در صنعاست نصيبش را از اين فيء مي رسانم و آبرويش محفوظ است.
ص: 192
اين كه مي گويد «الفيء هو الخراج عندنا» ظاهراً احتراز از قول بعض عامه و كل شيعه است كه قائلند فيء، غير از خراج بوده و همان انفال است كه در آيه ي شريفه مي فرمايد: (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ)(1) ولي ابويوسف مي گويد فيء نزد ما همان خراج ارض است و الله أعلم. اين كه مي گويد «والله اعلم» معلوم مي شود باز در دلش نوعي ترديد بوده است.
اين كه فيء را بر اراضي خراجيه و مفتوح العنوة اطلاق مي كند و به آيه ي شريفه ي فيء استدلال مي كند، خلاف عقيده ي ماست ولي در اين كه اراضي خراجيه كه همان مفتوح العنوة است و بايد براي همه ي مسلمين باقي باشد و خراج آن به بيت المال ريخته شود، با ما هم عقيده است.
قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: و حَدَّثَنِي بعض مشايخنا عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر ... كتب إِلَى سعد حين افتتح العراق:
أما بعد! فقد بلغني كتابك تذكر فيه أن الناس سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم و ما أفاء الله عليهم. فإذا أتاك كتابي هذا فانظر ما أجلب الناس عليك به إِلَى العسكر من كراع(2) و مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين و اترك الأرضين و الأنهار لعاملها ليكون ذلك فِي أعطيات المسلمين فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بعده شيء.
عمر به سعد بن ابي وقاص وقتي عراق را فتح كرد نامه اي نوشت كه در آن آمده است: نامه ات كه در آن نوشته اي «مردم از تو خواسته اند غنائمشان و
ص: 193
آن [زمين هايي] كه خداوند بر آنان فيء كرده را تقسيم كني» به من رسيد. پس هرگاه اين نامه به دستت رسيد، به آن چه مردم از اسب و مال جمع آوري كرده و به سوي لشكرت آوردند نگاه كن، پس آن را بين مسلماناني كه در [جنگ] حاضر شده اند تقسيم كن و زمين و نهرها را براي عاملين بر آن رها كن تا جزء عطاهاي(1) مسلمين باشد؛ چراكه اگر آن را در بين حاضرين تقسيم كني، براي كساني كه بعداً مي آيند چيزي باقي نمي ماند.
كتاب الخراج قاضي ابو يعلي الفراء الحنبلي (2):
فأما الأرضون إذا استولى عليها المسلمون فتنقسم ثلاثة أقسام:
أحدها: ما ملكت عليهم عنوة و قهرا، حتى فارقوها بقتل أَو أَسر أو جلاء، ففيها روايتان، نقلهما عبد الله. إحداهما: أَنّها تكون غنيمة، كالْأَمْوال تقسم بين الغانمين، إلّا أَن يطيبُوا نفْسا بتركها فتوقف على مصالح المسلمين.
و لفظ كلام أحمد رحمه الله تعالى قال: «كل أرض تؤخذ عنوة فهي لمن قاتل عليها بمنزلة الأموال: أربعة أسهم لمن قاتل عليها، و سهم لله و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين، بمنزلة الأموال» نقلها أبو بكر الخلال في الأموال.
و الثانية: أن الإمام فيها بالخيار في قسمتها بين الغانمين، فتكون أرض عشر أَوْ يَقِفُهَا عَلَى كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَ تَصِيرُ هَذِهِ الْأَرْضُ دَار إسلَامٍ، سَوَاءٌ سَكَنَهَا الْمُسْلِمُونَ أَوْ أعيد إليها المشركون. و لفظ كلام أحمد في ذلك أن قال: الأرض إذا كانت عنوة هي لمن قاتل عليها، إلا أن يكون وقفها من
ص: 194
فتحها على المسلمين، كما فعل عمر ... بالسواد، و ضرب عليهم الخراج، فهي كما فعل الفاتح لها إذا كان من أئمة الهدى.(1)
زمين هايي كه مسلمانان بر آن مستولي مي شوند، سه قسم است:
الف: زمين هايي كه با عنوة و قهر، ملك مسلمانان شده و صاحبان قبلي با قتل يا اسارت يا انجلاء وطن از آن زمين ها مفارقت كرده اند. در مورد چنين زمين هايي دو روايت(2) وجود دارد كه عبدالله [ظاهراً پسر احمد حنبل] نقل كرده است:
1. اين زمين ها مانند اموال به عنوان غنيمت محسوب شده و بين غانمين تقسيم مي شود، مگر اين كه كسي با طيب نفس آن را رها كرده و وقف بر مصالح مسلمين كند.
لفظ كلام احمد [حنبل] كه ابوبكر الخلال در اموال نقل كرده اين چنين است: هر زميني كه عنوة گرفته شود، مال مقاتلين است و به منزله ي اموال است؛ يعني چهار سهم آن مال مقاتلين و يك سهم آن [به عنوان خمس] مال خداوند و رسولش و ذي القربي و يتامي و مساكين مي باشد.
2. امام در مورد اين زمين ها اختياردار است كه آن را در بين غانمين تقسيم كند كه در اين صورت ارض عُشر خواهد شد يا اين كه آن را وقف بر همه ي مسلمين كند و آن زمين دار الاسلام مي شود؛ چه مسلمانان بر آن ساكن شوند و چه مشركان دوباره بر آن برگردند. لفظ كلام احمد در اين مورد چنين است ... .
همان طور كه ملاحظه فرموديد، آن طور كه ابو يعلي نقل مي كند در مورد زمين هاي مفتوح العنوة دو كلام از احمد حنبل نقل شده است، پس معلوم مي شود اختلاف وجود دارد كه آيا بين غانمين تقسيم مي شود يا اين كه بر عهده ي امام است آن را تقسيم كند يا وقف براي مسلمين كند.
ص: 195
الاحكام السلطانية للماوردي الشافعي:
فصلٌ: «أحكام الخراج»: وَ أَمَّا الْخَرَاجُ فَهُوَ مَا وُضِعَ عَلَى رِقَابِ الْأَرْضِ مِنْ حُقُوقٍ تُؤَدَّى عَنْهَا، وَ فِيهِ مِنْ نَصِّ الْكِتَابِ بَيِّنَةٌ خَالَفَتْ نَصَّ الْجِزْيَةِ، فَلِذَلِكَ كَانَ مَوْقُوفاً عَلَى اجْتِهَادِ الْأَئِمَّةِ، قَالَ اللَّهُ تعالى: (أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ)(1) وَ فِي قَوْلِهِ: (أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً) وَجْهَانِ: ... .(2)
خراج آن حقوقي است كه بر اراضي وضع مي شود و به خاطر زمين پراخت مي شود. در مورد خراج نصّي در كتاب مجيد وجود دارد كه با نصّ جزيه متفاوت است [پس معلوم مي شود خراج غير از جزيه است] و مقدار آن موقوف بر اجتهاد ائمه است. در آيه ي شريفه مي فرمايد (أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ) ... .
وَ أَرْضُ الْخَرَاجِ تَتَمَيَّزُ عَنْ أَرْضِ الْعُشْرِ فِي الْمِلْكِ وَ الْحُكْمِ. وَ الْأَرْضُونَ كُلُّهَا تَنْقَسِمُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ:
أَحَدُهَا: مَا اسْتَأْنَفَ الْمُسْلِمُونَ إحْيَاءَهُ، فَهُوَ أَرْضُ عُشْرٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ؛ وَالْكَلَامُ فِيهَا يُذْكَرُ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا.
وَ الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا أَسْلَمَ عَلَيْهِ أَرْبَابُهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ، فَتَكُونُ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَرْضَ عُشْرٍ، وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ. وَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَجْعَلَهَا خَرَاجاً أَوْ عُشْراً، فَإِنْ جَعَلَهَا خَرَاجاً لَمْ يَجُزْ أَنْ تُنْقَلَ إلَى الْعُشْرِ، وَ إِنْ جَعَلَهَا عُشْراً جَازَ أَنْ تُنْقَلَ إلَى الْخَرَاجِ.
وَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا مُلِكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَنْوَةً وَ قَهْراً، فَيَكُونُ عَلَى
ص: 196
مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ غَنِيمَةً تُقْسَمُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ، وَ تَكُونُ أَرْضَ عُشْرٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ، وَ جَعَلَهَا مَالِكٌ وَقْفاً عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِخَرَاجٍ يُوضَعُ عَلَيْهَا، وَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَكُونُ الْإِمَامُ مُخَيَّراً بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ.
وَ الْقِسْمُ الرَّابِعُ: مَا صُولِحَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَرْضِهِمْ، فَهِيَ الْأَرْضُ الْمُخْتَصَّةُ بِوَضْعِ الْخَرَاجِ عَلَيْهَا، وَ هِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: مَا خَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا فَحَصَلَتْ لِلْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ قِتَالٍ، فَتَصِيرُ وَقْفاً عَلَى مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَ يُضْرَبُ عَلَيْهَا الْخَرَاجُ، وَ يَكُونُ أُجْرَةً تُقَرُّ عَلَى الْأَبَدِ، وَ إِنْ لَمْ يُقَدَّرْ بِمُدَّةٍ لِمَا فِيهَا مِنْ عُمُومِ الْمَصْلَحَةِ، وَ لَا يَتَغَيَّرُ بِإِسْلَامٍ وَ لَا ذِمَّةٍ، وَ لَا يَجُوزُ بَيْعُ رِقَابِهَا اعْتِبَاراً لِحُكْمِ الْوُقُوفِ.
ارض خراج با ارض عشر در ملك و حكم متفاوت است. كلّ اراضي(1) به چهار قسم تقسيم مي شود:
1. زمين هايي كه مسلمانان ابتداءاً آن را احياء كرده اند. اين زمين ها، زمين هاي عُشر [زكات] بوده و وضع خراج بر آن جايز نيست و كلام درباره ي آن در باب احياء موات در اين كتاب ذكر خواهد شد.
2. زمين هايي كه ارباب آن مسلمان شده اند و خود آنان به آن سزاوارند.
3. زمين هايي كه عنوةً و قهراً از مشركين أخذ شده است. اين زمين ها طبق مذهب شافعي به عنوان غنيمت محسوب شده و بين غانمين تقسيم مي شود. بنابراين اين زمين ها نيز اراضي عُشر [زكات] محسوب شده و وضع خراج براي آن جايز نيست، امّا مالك آن زمين ها را به عنوان وقف بر مسلمين با خراجي كه بر آن وضع مي شود قرار داده است. و ابوحنيفه گفته است: امام
ص: 197
مخيّر بين الامرين است [يعني بين تقسيم و وقف].
4. زمين هايي كه مشركان بر روي آن با مسلمانان صلح كرده اند. اين زمين ها اختصاص به وضع خراج دارد و به دو صورت است: ... .
پس حاصل اين شد كه بين مذاهب اربعه ي اهل سنّت در مورد اراضي مفتوح العنوة اختلاف است. شافعي مي گويد بين غانمين تقسيم مي شود و اراضي عشر است. مالك مي گويد وقف بر مسلمين بوده و ارض خراج است. ابو حنيفه مي گويد امام مخيّر بين الامرين _ تقسيم يا وقف _ مي باشد. احمد حنبل هم دو قول دارد؛ در يك قولش مي گويد تقسيم مي شود و در قول ديگرش مي گويد امر آن در تقسيم يا وقف بر عهده ي امام است.
بيان كرديم قاضي ابويوسف فيء را به خراج تفسير كرد؛ چراكه عمر در تعليل عدم تقسيم اراضي مفتوح العنوة و اين كه آيا آن اراضي مال جميع مسلمين است، يكي از آياتي كه مورد استناد قرار داد آيه ي شريفه ي دوم فيء بود كه اين چنين است:
(ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ ...) ولي ما مي گوييم اين استناد درست نيست؛ زيرا در مورد (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ) در آيه ي شريفه ي دوم دو احتمال وجود دارد:
الف: يا همان (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ) در آيه ي شريفه ي اوّل مي باشد كه مي فرمايد: (وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَديرٌ) و هيچ ربطي به اراضي مفتوح العنوة ندارد؛ زيرا در آيه ي شريفه ي اوّل تصريح مي فرمايد: (فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ)؛ يعني بدون ايجاف خيل و ركاب و بدون
ص: 198
شمشير زدن، آن را تحويل دادند.
در روايات متعدده هم وارد شده كه (فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ) جزء انفال محسوب مي شود و انفال مال امام(عليه السلام) است كه يضعه حيث شاء؛ نه آن كه متعلّق به همه ي مسلمين باشد.(1)
إن قلت: اگر فيء جزء انفال بوده و مال امام(عليه السلام) است كه يضعه حيث شاء، پس چرا در آيه ي شريفه دوم مي فرمايد: (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ ...) و همان مصارف خمس را براي آن بيان مي فرمايد؟
قلت: درست است كه انفال مال امام(عليه السلام) است و يضعه حيث شاء، ولي مي دانيم امام(عليه السلام) كُترةً و بدون حساب و كتاب آن را مصرف نمي كند و آيه ي شريفه ي دوم اولويت هايي براي مصرف آن ذكر فرموده كه همه ي آن موارد يا خود امام(عليه السلام) است و يا متعلّقين امام(عليه السلام).
ب: و يا (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ) در آيه ي شريفه ي دوم غير از (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ) در آيه ي شريفه ي اوّل باشد، باز تطبيق آن بر اراضي مفتوح العنوة
ص: 199
بدون دليل است؛ زيرا در اين صورت آيه ي شريفه، قضيه ي خارجيه را بيان مي كند و «ال» در (الْقُرى) الف و لام عهد است و معلوم نيست مراد، اموال منقول است يا غير منقول، با حمله به دست آمده يا بدون حمله، هيچ كدام در آيه ي شريفه به آن اشاره نشده است. بنابراين تطبيق آن بر اراضي مفتوح العنوة بدون دليل است.
مضاف به اين كه از طريق اهل بيت: نقل شده مراد از (الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ)، يتامي و مساكين و ابن سبيل از ما اهل بيت: است (1)؛ يعني شامل غير هاشمي نمي شود و نظير آيه ي شريفه ي خمس است كه مي فرمايد: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ ...)(2) كه مراد يتاماي هاشمي، مساكين هاشمي و ابن سبيل هاشمي است _ در مقابل صدقه كه براي غير هاشمي است _ در اين صورت آيه ي شريفه ي دوم به نظر مي آيد مربوط به خمس غنائم است؛ يعني غنائمي كه از كفّار
ص: 200
گرفته مي شود چهار پنجم آن مال مقاتلين است و يك پنجم آن مانند خمس به شش سهم تقسيم مي شود. بنابراين باز هيچ ربطي به اراضي مفتوح العنوة كه براي همه ي مسلمين است ندارد.
تا اين جا روشن شد كه مال خراج، ملك عموم مسلمين بوده و مصرف آن نيز مصالح مسلمين مانند بناء پل ها، احداث شوارع، حفظ حدود مرزها و ... مي باشد. امّا انفال مال امام(عليه السلام) بما هو امام بوده و ربطي به مسلمين و مصارف آنان به عنوان شريك براي امام يا به عنوان سهم بري در كنار امام ندارد. بر اين مطلب روايات متعددي دلالت مي كند.
روايات مربوط به انفال در وسائل الشيعة را بايد در آخر كتاب الخمس جستجو كرد؛ چراكه وسائل الشيعة بر غرار كتاب شرايع الاسلام است، و در كتب فقهيه از جمله شرايع، بحث انفال بعد از بحث خمس ذكر شده است. بعضي از اين روايات عبارتند از:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: الْأَنْفَالُ مَا لَمْ يُوجَفْ (1)عَلَيْهِ
ص: 201
بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ أَوْ قَوْمٌ صَالَحُوا أَوْ قَوْمٌ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ وَ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ (1)فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) وَ هُوَ لِلْإِمَامِ مِنْ بَعْدِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ.(2)
حفص بن البختري از امام صادق(عليه السلام) نقل مي كند كه فرمودند: انفال آن [اراضي] است كه بر آن با خيل و ركاب تاخت نظامي نشده باشد، يا قومي آن را مصالحه كرده يا قومي آن را با دست خودشان اعطاء كرده باشند و تمام زمين هاي مخروبه و بستر سيل ها از انفال مي باشد كه متعلّق به رسول الله(صلي الله عليه و آله) مي باشد و بعد از آن براي امام(عليه السلام) مي باشد و هركجا بخواهد قرار مي دهد.
همان طور كه ملاحظه فرموديد در اين روايت تصريح مي كند انفال متعلّق به امام(عليه السلام) بوده و در هر كجا كه بخواهد مي گذارد.
وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ] عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) السَّرِيَّةُ(3) يَبْعَثُهَا
ص: 202
الْإِمَامُ فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ كَيْفَ يُقْسَمُ؟ قَالَ: إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ قُسِمَ بَيْنَهُمْ ثَلَاثَةُ (1)أَخْمَاسٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ. (2)
معاوية بن وهب مي گويد خدمت امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: اگر سريه اي كه امام فرستاده غنائمي به دست آورد، چگونه تقسيم مي شود؟ فرمودند: اگر همراه اميري كه امام براي آن ها قرار داده مقاتله كردند، خمس آن براي خدا و رسولش كنار گذاشته مي شود و سه پنجم باقي مانده بين آن ها تقسيم مي شود، امّا اگر با مشركين مقاتله نكردند، هرچه را كه غنيمت گرفتند براي امام است و در هر كجا دوست داشته باشد قرار مي دهد.
ذيل اين روايت بيان مي كند اگر بدون مقاتله غنيمتي از مشركان گرفته شود، مال امام(عليه السلام) بوده و به عنوان انفال است و امام آن را در هر كجا كه دوست داشته باشد قرار مي دهد.
ص: 203
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (1)عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): قَطَائِعُ الْمُلُوكِ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا شَيْ ءٌ.(2)
داود بن فرقد مي گويد امام صادق(عليه السلام) فرمودند: قطائع (3)ملوك همه براي امام است و مردم چيزي از آن سهم ندارند.
اين روايت از لحاظ سند تمام است _ مراد از ابي جعفر، احمد بن محمد بن عيسي الاشعري مي باشد _ و بيان مي كند قطائع ملوك كه جزء انفال است _ كما اين كه در روايت ديگر داود بن فرقد(4) و موثقه ي سماعة بن مهران كه در ذيل
ص: 204
خواهد آمد به آن تصريح مي كند _ براي امام(عليه السلام) بوده و مردم سهمي از آن ندارند.
وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ: كُلُ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ شَيْ ءٌ يَكُونُ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا سَهْمٌ قَالَ: وَ مِنْهَا الْبَحْرَيْنُ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ. (1)
سماعة بن مهران مي گويد از [امام صادق(عليه السلام)] درباره ي انفال سؤال كردم، فرمودند: هر زمين مخروبه اي يا هر چيزي كه براي ملوك مي باشد، آن خالص براي امام(عليه السلام) است و مردم در آن سهمي ندارند. فرمودند: بحرين نيز از انفال است؛ چراكه ايجاف خيل و ركاب در آن نشده است.
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا يَقُولُ اللَّهُ (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ) (قَالَ: الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ(صلي الله عليه و آله))(2) وَ هِيَ كُلُّ أَرْضٍ جَلَا أَهْلُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ
ص: 205
لَا رِجَالٍ وَ لَا رِكَابٍ فَهِيَ نَفَلٌ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ.(1)
زرارة مي گويد: به امام صادق(عليه السلام) درباره ي قول خداوند متعال (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ) سؤال كردم، فرمودند: انفال براي خدا و رسولش است و آن هر زميني است كه اهل آن بدون اين كه خيل و رجال و ركاب [سواره يا پياده] بر آن تاخته شده باشد آن را ترك كرده باشند، كه آن نفل براي خدا و رسولش است.
وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال] عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى (2)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: إِنَّ الْأَنْفَالَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ دَمٍ أَوْ قَوْمٌ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ فَهَذَا كُلُّهُ مِنَ الْفَيْ ءِ وَ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلرَّسُولِ يَضَعُهُ حَيْثُ يُحِبُّ. (3)
محمد بن مسلم مي گويد از امام صادق(عليه السلام) شنيدم كه فرمودند: انفال آن زمين هايي است كه بدون خون ريزي به دست آمده يا قومي آن را مصالحه كرده و با دستان خود اعطاء كرده اند و زمين هاي مخروبه يا بستر سيل ها و رودخانه ها،
ص: 206
همه ي اين ها فيء و انفال است كه براي خدا و رسولش است و آن چه كه براي خداست نيز براي رسولش است و هر كجا بخواهد آن را مي گذارد.
از اين روايت استفاده مي شود حكم فيء و انفال يكسان بوده و براي خدا و رسولش مي باشد.
وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ: كُلُّ قَرْيَةٍ يَهْلِكُ أَهْلُهَا أَوْ يَجْلُونَ عَنْهَا فَهِيَ نَفَلٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نِصْفُهَا يُقْسَمُ بَيْنَ النَّاسِ وَ نِصْفُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) فَمَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) فَهُوَ لِلْإِمَامِ. (1)
محمد بن مسلم مي گويد از امام صادق(عليه السلام) وقتي درباره ي انفال سؤال شد، شنيدم كه فرمودند: هر قريه اي كه اهلش از بين رفته باشند يا كوچ كرده باشند به عنوان غنيمت براي خداوند محسوب مي شود، نصف آن بين مردم تقسيم مي شود و نصف آن مال رسول الله(صلي الله عليه و آله) است و هرچه براي رسول الله(صلي الله عليه و آله) است براي امام(عليه السلام) است.
اين روايت با روايات ديگر متفاوت است و بيان مي كند نصف انفال بين مردم تقسيم مي شود و نصف آن براي رسول الله(صلي الله عليه و آله) است كه بعد از حضرت براي امام(عليه السلام) است، در حالي كه در روايات سابق بيان مي كرد انفال مال امام(عليه السلام) است و ليس للناس فيه شيءٌ، بنابراين قابل جمع با آن روايات نيست و خلاف سنّت
ص: 207
مسلّمه بوده و كنار گذاشته مي شود. مگر اين كه اين طور توجيه كنيم و بگوييم: امام(عليه السلام) در مورد انفالي كه به دستشان مي رسيد، اين طور عمل مي كردند كه نصف آن را خرج مردم مي كردند و نصف ديگر آن را در جاهاي ديگري كه صلاح مي ديدند خرج مي كردند. ولي روايت از لحاظ سند ناتمام است و اگر قابل توجيه هم باشد، باز قابل استناد نيست.
اين ها رواياتي بود كه بيان مي كرد انفال متعلّق به امام(عليه السلام) بوده و مردم در آن سهمي ندارند، كما اين كه در مورد اراضي مفتوح العنوة وارد شده كه براي جميع مسلمين بوده و «ليس لنفس الامام من ذلك قليل و لا كثير».(1)
ص: 208
با روشن شدن اين مطلب كه درآمد حاصل از اراضي مفتوح العنوة متعلّق به جميع مسلمين است و ليس لنفس الامام من ذلك قليل و لا كثير، و از طرف ديگر درآمد حاصل از انفال و فيء متعلّق به امام(عليه السلام) است و ليس للناس فيه شيء، حال اين پرسش پديد مي آيد كه مراد از «بيت المال» يا «بيت المال مسلمين» چيست؟ آيا مكاني است كه خصوص فوائد اراضي خراجيه، جزيه و امثال آن كه متعلّق به جميع مسلمين است در آن ريخته مي شود يا اين كه اعم است و شامل درآمدهاي متعلّق به امام(عليه السلام) مانند انفال و فيء نيز مي شود؟
اگر اعم باشد بايد بگوييم اين چنين نيست كه همه ي آن يك حكم داشته باشد، بلكه مثل خزانه داري هاي امروزي است كه گرچه كلّ درآمدهاي دولتي و غير خصوصي در آن جا وارد مي شود، ولي همه ي آن داراي احكام واحده نيست؛ مثلاً درآمدهاي حاصل از نفت يك حساب و كتاب جداگانه دارد، درآمدهاي مالياتي حساب ديگري دارد و ... . هزينه هايي هم كه مي شود اين طور نيست كه از سرجمع و مجموع خزانه برداشت شود، بلكه متفاوت است و حتّي بعضي هزينه ها از منبع درآمدهاي اختصاصي برداشته مي شود و اگر تمام شد، از بقيه ي خزانه برداشته نمي شود.
علي رغم اين كه بعضي از بزرگان فقهاء تصريح كرده اند هر وقت «بيت المال» اطلاق مي شود، مقصود آن مكاني است كه درآمدهاي حاصل از خراج و جزيه و امثال آن كه متعلّق به جميع مسلمين است در آن وارد مي شود، ولي به نظر مي آيد اين چنين نيست و در بسياري از اوقات وقتي «بيت المال» يا حتّي «بيت المال مسلمين» اطلاق مي شود، مراد اعم از آن است و شامل درآمدهاي حاصل از انفال نيز مي شود.
ص: 209
يكي از احكام مسلّم و قريب به اجماع در فقه آن است كه اگر كسي بميرد و هيچ وارثي _ حتّي ضامن جريره و به ولاء _ نداشته باشد، ميراثش از انفال محسوب شده و متعلّق به امام(عليه السلام) مي باشد (البته فعلاً مقصود ميراثِ غير ديه است و در خصوص ديه بعداً متعرّض مي شويم). روايات متعدّدي بر اين مطلب دلالت مي كند، از جمله:
_ مصححه ي حلبي:
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيْنَا دَيْنُهُ وَ إِلَيْنَا عِيَالُهُ وَ مَنْ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوَالِي فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.(1)
حلبي از امام صادق(عليه السلام) نقل مي كند كه فرمودند: كسي كه بميرد و دَين و بدهكاري داشته باشد، دين او و نگه داري از عيال او بر عهده ي ماست و هر كسي كه بميرد و مالي از خود باقي بگذارد، آن مال براي وارثان اوست و كسي كه بميرد و [ورثه و حتّي] موالي هم نداشته باشد [كه آخرين طبقه ي ارث است] مالش از انفال است.
_ صحيحه ي محمد بن مسلم:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ
ص: 210
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام) قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ وَ لَا مَوْلَى عَتَاقِهِ قَدْ ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْعَلاء. (1)
محمد بن مسلم از امام باقر(عليه السلام) نقل مي كند كه فرمودند: كسي كه بميرد و وارثي از نزديكانش نداشته باشد و مولاي عتاق (2)هم نداشته باشد كه ضامن جريره ي او باشد، مالش از انفال است.
_ صحيحه ي ابن رئاب و عمار بن ابي الاحوص:
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (عَنِ ابْنِ رِئَابٍ) (3)وَ عَمَّارِ بْنِ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ:
ص: 211
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليهما السلام) عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ انْظُرُوا فِي الْقُرْآنِ فَمَا كَانَ فِيهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَتِلْكَ يَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِي لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا إِلَّا اللَّهُ فَمَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ مَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ وَ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ. (1)
(ابن رئاب و) عمّار بن أبى الأحوص عقرقوفى مي گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره ي «سائبه» پرسيدم [كه چه كسي است؟] فرمودند: به قرآن بنگريد، هرجا كه [كفّاره] تحرير رقبه بود، آن رقبه سائبه است و جز خداوند كسى بر او ولاء ندارد و آن چه ولائش براي خداست، ولائش با رسول الله(صلي الله عليه و آله) است و آن چه ولائش براي رسول الله(صلي الله عليه و آله) است، ولائش مال امام(عليه السلام) مي شود و جنايتش بر امام است و ميراثش نيز براي امام است.
پس اين روايات بيان كرد ميراث من لا وارث له مال امام(عليه السلام) بوده و از انفال مي باشد، ولي با اين حال در روايت ديگري فرموده است اين ميراث در بيت المال مسلمين گذاشته مي شود و اين شاهد بر آن است كه بيت المال مسلمين شامل انفال نيز مي شود:
_ صحيحه ي معاوية بن عمار:
وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَن الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَة] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ أُعْتِقَ سَائِبَةً فَلْيَتَوَالَ مَنْ شَاءَ وَ عَلَى مَنْ وَالَى جَرِيرَتُهُ وَ لَهُ
ص: 212
مِيرَاثُهُ فَإِنْ سَكَتَ حَتَّى يَمُوتَ أُخِذَ مِيرَاثُهُ فَجُعِلَ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ. (1)
كسي كه به نحو سائبه آزاد شد [يعني معتق به عنوان كفاره آزاد كرده، يا گفته من ضامن جريره ات نيستم] مي تواند با هر كسي كه بخواهد، عقد ولاء بخواند كه آن مولا ضامن جريره اش است و ميراثش نيز مال آن مولاست. و اگر با كسي پيمان نبست تا اين كه از دنيا رفت، ميراثش در بيت المال مسلمين گذاشته مي شود، وقتي كه وليّ نداشته باشد.
هرچند صاحب وسائل در ذيل اين حديث مي فرمايد:
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ بَيْتُ مَالِ الْإِمَامِ(عليه السلام) لِأَنَّهُ مُتَكَفِّلٌ بِأَحْوَالِهِمْ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ أَوْ عَلَى التَّفَضُّلِ مِنَ الْإِمَامِ(عليه السلام) وَ الْإِذْنِ فِي إِعْطَاءِ مَالِهِ لِلْمُحْتَاجِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي.
ولي با توضيحي كه ما داديم بيت المال مسلمين داراي شعبه هاي مختلفي بوده كه يك بخش مربوط به اموال امام(عليه السلام) بوده است، ديگر احتياجي به اين توجيهات نيست.
رواياتي بيان مي كند اگر كسي كشته شد و قاتلش معلوم نشد، ديه اش از بيت المال به وارث پرداخت مي شود، در حالي كه در تعليل آن مي فرمايد: چون ميراثش به امام(عليه السلام) تعلّق مي گيرد، پس ديه اش را نيز امام مي پردازد. از جمله:
_ صحيحه ي عبدالله بن سنان و عبدالله بن بكير:
ص: 213
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولاً لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ قَالَ: إِنْ كَانَ عُرِفَ وَ كَانَ لَهُ أَوْلِيَاءُ يَطْلُبُونَ دِيَتَهُ أُعْطُوا دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لِأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ(عليه السلام) فَكَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ يَدْفِنُونَهُ قَالَ: وَ قَضَى فِي رَجُلٍ زَحَمَهُ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي زِحَامِ النَّاسِ فَمَاتَ أَنَّ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.(1)
عبدالله بن سنان و عبدالله بن بكير از امام صادق(عليه السلام) نقل مي كنند كه فرمودند: اميرالمؤمنين(عليه السلام) درباره ي مرد مقتولي كه قاتلش مشخص نبود قضاوت كردند و فرمودند: اگر مقتول قابل شناسايي است و اوليايي دارد كه ديه اش را مطالبه كنند، ديه از بيت المال پرداخت مي شود؛ چراكه دم فرد مسلمان باطل نمي شود؛ زيرا ميراثش براي امام است و ديه اش نيز بر امام است و بر او نماز مي گذارند و دفن مي كنند. امام صادق(عليه السلام) فرمودند: و [اميرالمؤمنين(عليه السلام)] درباره ي مردي كه به خاطر ازدحام مردم در روز جمعه از دنيا رفت قضاوت كردند كه ديه اش از بيت المال مسلمين پرداخت مي شود.
پس معلوم مي شود اين كه مي فرمايد از بيت المال پرداخت مي شود يعني از آن بخشي كه متعلّق به امام(عليه السلام) بوده و از انفال است پرداخت مي شود. پس بيت المال مسلمين شامل انفال نيز مي باشد.
ص: 214
روايات ديگري بيان مي كند(1) ديه ي من لا وارث له كه متعلّق به امام(عليه السلام) است، در بيت المال گذاشته مي شود، از جمله:
_ صحيحه ي ابي ولاد:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلاً مُسْلِماً فَلَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِيَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَوْلِيَاءُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِهِ فَقَالَ: عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَعْرِضَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُ يُدْفَعُ الْقَاتِلُ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ أَحَدٌ كَانَ الْإِمَامُ وَلِيَّ أَمْرِهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ فَجَعَلَهَا فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَةَ الْمَقْتُولِ كَانَتْ عَلَى الْإِمَامِ فَكَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: فَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْإِمَامُ؟ قَالَ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ حَقُّ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنَّمَا عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ فِي الْعِلَلِ حُكْمَ الْعَفْوِ مِنَ الْإِمَامِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ. (2)
ابي ولاد مي گويد: از خدمت امام صادق(عليه السلام) سؤال كردم درباره ي مرد
ص: 215
مسلماني كه مرد مسلمان ديگري را به قتل رسانده و مقتول هيچ وارث مسلماني ندارد، فقط اوليائي از اهل ذمه از نزديكانش دارد. حضرت فرمودند: بر امام مسلمين است كه اسلام را بر آنان عرضه كند، پس هر يك از ايشان كه مسلمان شد، وليّ او مي شود و قاتل را به او مي سپارند، اگر خواست مي كشد و اگر خواست عفو مي كند يا ديه مي گيرد، و اگر كسى از نزديكانش اسلام را نپذيرفت، امام ولىّ اوست، پس اگر خواست قاتل را مي كشد يا ديه ي او را مي گيرد و در بيت المال مسلمين قرار مي دهد؛ زيرا جنايت مقتول بر عهده ي امام است، پس ديه ي او هم براي امام مسلمين است. عرض كردم: اگر امام قاتل را بخشيد چه؟ فرمود: اين حقّ همه ي مسلمين است، و بر امام است يا بكشد يا ديه بگيرد و نمي تواند عفو كند.(1)
همان طور كه ملاحظه نموديد در اين روايت فرمود ديه ي مقتولي كه هيچ وارثي ندارد متعلّق به امام(عليه السلام) بوده و از انفال مي باشد و در بيت المال مسلمين گذاشته مي شود.(2)
ص: 216
پس معلوم مي شود «بيت المال» و حتّي «بيت المال مسلمين» عنوان عامي است كه داراي شعبه هايي بوده كه شعبه اي مربوط به امام(عليه السلام)، شعبه اي مربوط به خراج، شعبه اي مربوط به جزيه كه اختصاص به مقاتلين داشته و شعبه اي مربوط به ... بوده است. بنابراين اين كه گفته شده بيت المال مسلمين با بيت المال امام متفاوت بوده، دليلي بر آن وجود ندارد.
عبارت كساني كه معتقدند بيت المال مسلمين با بيت المال امام متفاوت بوده، اين چنين است:
ميرزا محمد حسن آشتياني(قدس سره):
در ميان متأخرين از كساني كه تصريح به تفاوت بيت المال امام(عليه السلام) با بيت المال مسلمين كرده، ميرزا محمد حسن آشتياني (قدس سره)(1) از شاگردان مرحوم شيخ و
ص: 217
هم عصر و زميل ميرزاي شيرازي، عالم بزرگ تهران است كه در كتاب مقدمه اي بر نظام مالياتي و بودجه (1)، عبارت ايشان را ذكر كرده ايم.
محقق رشتي(قدس سره):
يكي ديگر از متأخرين كه به اين مطلب تصريح مي كند، زميل ديگر ميرزا محمد حسن آشتياني، جناب محقق رشتي است كه ايشان نيز شاگرد شيخ بوده است. (2)
شيخ طوسي(قدس سره) در الخلاف:
شيخ طوسي(قدس سره) در كتاب الخلاف عبارتي دارند كه اين مضمون از آن استفاده مي شود، در آن جا مي فرمايد:
ميراث من لا وارث له لا ينقل إلى بيت المال، و هو للإمام خاصة. و عند جميع الفقهاء ينقل الى بيت المال، و يكون للمسلمين. (3)
ص: 218
إبن إدريس(قدس سره) در السرائر:
جناب ابن ادريس(قدس سره) در مورد ديه ي مقتولي كه قاتل، خطاءاً كشته و هيچ عاقله و ضامن جريره اي ندارد مي فرمايد:
تجب الدية على مولاه الذي يرثه، و هو امام المسلمين، في ماله و بيت ماله، دون بيت مال المسلمين، لانه ضامن جريرته و حدثه، و وارث تركته، و هذا إجماع منّا لا خلاف فيه. (1)
پس معلوم مي شود ايشان نيز بيت المال امام را با بيت المال مسلمين متفاوت مي دانستند.
علامه ي حلّي(قدس سره) در مختلف الشيعة:
علامه ي حلي(قدس سره) نيز در ذيل كلام ابن ادريس عبارتي دارند كه ممكن است بتوان تأييدي نسبت به كلام ابن ادريس از آن استفاده كرد:
و بالجملة فقول ابن إدريس لا يخلو من قوّة. (2)
ص: 219
سيد جواد عاملي(قدس سره) در مفتاح الكرامة:
سيد جواد عاملي صاحب مفتاح الكرامة و شاگرد بحرالعلوم، در مورد صحيحه ي ابي ولاد كه فرمود ديه ي من لا وارث له را امام أخذ مي كند و در بيت المال مسلمين مي گذارد، دچار مشكل شده؛ چون اجماع وجود دارد ديه ي من لا وارث له براي امام است همان طور كه من لا وارث له نيز اگر خطاءاً جنايتي مرتكب شد، پرداخت ديه بر عهده ي امام است، لذا ايشان در توجيه روايت مي فرمايد: مراد از بيت المال مسلمين همان بيت المال امام(عليه السلام) است و علّت اين كه بيت المال مسلمين بر آن اطلاق شده به خاطر آن است كه بيت المال امام(عليه السلام) هم در نهايت خرج مسلمين مي شود و اين طور نيست كه نعوذ بالله مثل حكّام جائر خرج مصارف شخصي و ... شود. عبارت ايشان اين چنين است:
و لو قلنا إن الإمام(عليه السلام) هو الوارث وحده كما هو الحق إلا أنا نقول إن إرثه للدية في المقام و إرثه بحق الولاء ليس كسائر أمواله و ذلك لأن ما يصيبه بحق الإمامة إذا مات ينتقل إلى الإمام الذي يقوم بأمر الإمامة و الأمة دون ورثته الذين يرثون تركته فكان بذلك في حكم مال المسلمين و قد نبه على ذلك في السرائر و الغنية في مبحث ولاء الإمامة و عليه ينزل قول بعض الأصحاب الميراث لبيت مال المسلمين في موضع يكون للإمام(عليه السلام) بل الشخص الواحد ربما قال في المقام الواحد في الصفحة الواحدة تارة أنه للإمام و تارة أنه لبيت المال و على ذلك ينزل النص الوارد في المقام و هو صحيح أبي ولاد حيث صرح فيه أولا أن الدية يأخذها الإمام و يجعلها في بيت مال المسلمين.(1)
ص: 220
ولي ما همان طور كه بيان كرديم مي گوييم بيت المال يا بيت المال مسلمين، مكاني است كه داراي شعب مختلف و منابع متفاوتي بوده كه بعضي اختصاص به امام(عليه السلام) داشته كه يضعه حيث يشاء و برخي مربوط به مسلمين بوده كه عمده منبع آن، درآمد حاصل از اراضي مفتوح العنوة بوده و همان طور كه در مرسله ي حماد ذكر فرموده بود، بايد در مصالح عامه ي مسلمين خرج شود و اگر اضافه آمد بالسويه تقسيم مي شود.
پس اين كه معروف است اميرالمؤمنين(عليه السلام) بالسويه بين مردم تقسيم مي كردند، مربوط به درآمد حاصل از اراضي خراجيه بوده كه بعد از خرج آن در مصالح مسلمين اگر اضافه مي ماند، بالسويه تقسيم مي شد. كما اين كه پيامبراكرم(صلي الله عليه و آله) نيز بالسويه تقسيم مي كردند و در زمان ابوبكر نيز علي رغم اين كه بعضي تقاضا كردند فرق بگذارد، فرق نگذاشت و بالسويه تقسيم كرد، ولي در زمان عُمر بين سابقه داران مجاهد در راه اسلام و بين تازه مسلمان شده ها تفاوت قائل شد و مثلاً به عايشه در سال ده هزار درهم مي داد (1). عبدالرحمان بن عوف آن قدر صاحب
ص: 221
طلا شده بود كه طلاهايش را با تبر مي شكستند (1)، امّا امير المؤمنين(عليه السلام) وقتي به حكومت رسيدند، دوباره سنّت مساوات پيامبر اعظم(صلي الله عليه و آله) را احياء كردند، كه في الجمله درباره ي آن صحبت خواهيم كرد إن شاء الله.
ص: 222
از عبارات فقهاء استفاده مي شود تقسيم بيت المال بين مردم به عنوان اصل اوّلي نبوده، بلكه بعد از خرج آن در مصالح عامه بوده كه اگر اضافه اي باقي مي ماند و امام مصلحت مي ديدند، آن گاه بين مردم بالسويه تقسيم مي كردند.
در ميان قدماء كسي كه به نحو مناسب مسائل مربوط به خراج، جزيه، سهم قضات، مجاهدين و ... را مطرح كرده، شيخ طوسي(قدس سره) در المبسوط است كه اوّل مي فرمايد: خراج بايد در مصالح عامه مصرف شود، سپس مي فرمايد: «اذا اراد الامام القسمة ينبغي ...»(1) اين تعبير إشعار دارد بر اين كه تقسيم هميشگي نبوده و گاهي اوقات اتفاق مي افتاده و بسته به مصلحت سنجي امام و بعد از خرج آن در مصالح عامه مي باشد.
ص: 223
شيخ طوسي(قدس سره) در النهاية مي فرمايد:
و ينبغي للإمام أن يسوّي بين المسلمين في القسمة، و لا يفضّل أحدا منهم لشرفه أو علمه أو زهده على من ليس كذلك في قسمة الفي ء. (1)
مدرك اين كلام، بعضي روايات است از جمله:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) يَقُولُ: وَ سُئِلَ عَنْ قَسْمِ بَيْتِ الْمَالِ فَقَالَ: أَهْلُ الْإِسْلَامِ هُمْ أَبْنَاءُ الْإِسْلَامِ أُسَوِّي بَيْنَهُمْ فِي الْعَطَاءِ وَ فَضَائِلُهُمْ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَجْعَلُهُمْ كَبَنِي رَجُلٍ وَاحِدٍ لَا يَفْضُلُ أَحَدٌ مِنْهُمْ لِفَضْلِهِ وَ صَلَاحِهِ فِي الْمِيرَاثِ عَلَى آخَرَ ضَعِيفٍ مَنْقُوصٍ قَالَ: وَ هَذَا هُوَ فِعْلُ رَسُولِ اللَّهِ(صلي الله عليه و آله) فِي بَدْوِ أَمْرِهِ وَ قَدْ قَالَ غَيْرُنَا أُقَدِّمُهُمْ فِي الْعَطَاءِ بِمَا قَدْ فَضَّلَهُمُ اللَّهُ بِسَوَابِقِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا كَانَ بِالْإِسْلَامِ قَدْ أَصَابُوا ذَلِكَ فَأُنْزِلُهُمْ عَلَى مَوَارِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَقْرَبُ مِنْ بَعْضٍ وَ أَوْفَرُ نَصِيباً لِقُرْبِهِ مِنَ الْمَيِّتِ وَ إِنَّمَا وَرِثُوا بِرَحِمِهِمْ وَ كَذَلِكَ كَانَ عُمَرُ يَفْعَلُهُ. (2)
اين روايت از لحاظ سند به خاطر علي بن محمد القاساني و القاسم بن محمد
ص: 224
ناتمام است. از لحاظ دلالت نيز بعضي مانند ابن جنيد(1) آن را بر تقسيم غنائم حمل كرده و برخي بر امور ديگر كه درست نيست، بلكه همان طور كه صاحب حدائق بيان كرده، اختصاص به خراج دارد. ايشان در ذيل روايت گفته است:
و الظاهر حمل الخبر المذكور على التخصيص بمال الخراج و هو الذي علم من النبي(صلي الله عليه و آله) و علي(عليه السلام) في زمن خلافته تسوية الناس في قسمته. (2)
ص: 225
لَوْ كَانَ الْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ فَكَيْفَ وَ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّهِ ... . (1)