ص: 2

ص:3

پيشگفتار11

فصل اول15

مقدمه15

خاورميانه پس از جنگ جهاني اول20

تأسيس پادشاهي پهلوي...23

تثبيت سلطنت پهلوي، 1926 _ 193028

فصل دوم33

توافقنامه انگلستان - ايران33

اقدامات عليه جنگلي ها39

سركوب راهزنان42

اعلان همگاني قرارداد انگليس _ ايران47

انتشار تلگراف لنسينگ در تهران53

مخالفت مردم ايران با قرارداد60

انتخابات مجلس68

ص:4

ورود مستشاران انگليسي73

اوضاع سياسي در آغاز سال 192076

فصل سوم85

كناره گيري و فرار وثوق الدوله85

آشفتگي در آذربايجان و گيلان90

«تهاجم بلشويك ها» به گيلان95

«كميته انقلاب سرخ ايران» و «جمهوري گيلان»99

بازگشت شاه و استعفاي وثوق الدوله103

كلام آخر: گزارش موري درباره قرارداد انگليس _ ايران107

فصل چهارم115

اوضاع ايران پيش از كودتا...115

اوضاع و احوال آذربايجان و كشته شدن خياباني120

افزايش مخالفت با انگلستان123

ادامه آشفتگي ها در گيلان و مازندران126

كابينه سپهدار، طرفداري از انگلستان و عزل افسر روسي129

نيرو هاي قزاق تحت فرمان انگلستان133

سخنراني كرزن در مورد ايران در مجلس اعيان (لردها)137

اعلام خروج نيرو هاي انگليسي145

اوضاع ايران در آستانة كودتا150

فصل پنجم155

كودتا و آغاز ديكتاتوري نظامي155

تكذيب و انكار بريتانيا159

نامه ژنرال ديكسون به انگرت161

ص:5

اعلاميه هاي رضاخان: «حكم مي كنم»165

دستگيري متنفذين شهر167

اعلاميه هاي سيد ضياء و «فسخ» توافقنامه انگليس _ ايران173

سقوط سيد ضياءالدين180

گسترش و توسعه نيروهاي نظامي183

گزارش موري در مورد اوضاع ارتش190

فصل ششم195

دولتهاي پي درپي و تحكيم پايه هاي ديكتاتوري...195

افزايش تنفر از انگليسي ها در ايران200

سركوب قيام جنگل204

ادامه يافتن آشفتگي ها در كردستان209

سركوب اشرار در آذربايجان215

سركوب روزنامه ها219

بازگشت قوام السلطنه224

شورش هاي «ضد يهودي» در سپتامبر 1922228

هماورد جويي مدرس و «استعفاي» رضاخان232

كابينه هاي مستوفي الممالك و مشيرالدوله240

اخراج علماي شيعه از عراق249

فصل هفتم255

«جنبش جمهوري» و قتل ايمبري255

مجلس پنجم و «جنبش جمهوري»263

رسوائي بزرگ271

رضا استعفاي خود را پس مي گيرد277

مجلس لردها «جنبش جمهوري خواهي» را به بحث مي گزارد283

افزايش مخالفت با رضا...288

قتل عشقي، رويداد هاي «ضد بهايي» و كشته شدن ايمبري294

ص:6

تلاش مدرس براي استيضاح دولت؛ آگوست 1924300

فصل هشتم305

«آزادسازي» خوزستان305

«شورش» شيخ محمره310

اوضاع سياسي در سپتامبر 1924315

حركت رضاخان به سوي «جبهه جنگ»321

«آزادسازي خوزستان» و عفو شيخ327

دستگيري شيخ محمره331

ناآرامي و آشوب در جنوب335

فصل نهم343

ماجراي نيابت سلطنت343

شور و اشتياق رضا [خان] براي رسيدن به «نيابت سلطنت»345

فعاليت مطبوعات350

اتمام حجّت رضا [خان] با مجلس351

رياست عاليه قشون برّي و بحري355

برآمدن دوباره رضا خان361

فصل دهم365

سرنگوني سلسله قاجار و...365

تغييرات كابينه و اعلام بازگشت شاه368

ناآرامي هاي 23-24 سپتامبر 1925373

سياست انگليس378

«جنبش ملي»382

مقاومت مجلس385

سرنگوني سلطنت قاجار389

ص:7

در مورد سياست بريتانيا و روسيه396

انتخابات مجلس مؤسسان400

انتخاب رضاخان به پادشاهي و نقش بريتانيا404

قضيه بونزون409

تاجگذاري رضا شاه پهلوي410

فصل يازدهم413

سلطنتي متزلزل: فساد، ياغي گري،...413

فساد در قشون و ملاقات ميلسپو با رضا شاه416

گزارش ميلسپو درباره فساد قشون422

نمونه هايي از سوء استفاده ديگر428

شورش در خراسان433

گزارش پزشك مستشاران مالي آمريكا438

شورش در كردستان443

نقشة ترور رضا شاه450

اعدام پولادين و حييم455

فصل دوازدهم461

ديكتاتوري سركوبگر، 1928-1926461

افزايش نارضايتي ها از رضاشاه461

كابينه مستوفي الممالك و بازگشت وثوق الدوله463

آغاز كار مجلس ششم469

بحران كابينه در سپتامبر 1926471

نطق مصدق474

ترور نافرجام مدرس478

يك «بحران» ديگر در كابينه480

تغييرات كابينه و «مثلث قدرت»484

ص:8

استعفاي مستوفي الممالك و انتصاب مهدي قلي هدايت486

«احزاب سياسي» به سبك پهلوي491

سفر رضا شاه به آذربايجان495

اعطاي امتياز شيلات به روسيه500

درخواست بريتانيا در ارتباط با شيخ محمره504

دولتي بسيار غيرمحبوب508

انتخابات و آغاز كار مجلس هفتم511

آرامش قبل از طوفان516

فصل سيزدهم523

آغاز جنگ عليه روحانيون شيعه523

تبليغ بهائيت در آمريكاي شمالي: درخواست از رضاشاه527

افزايش تنش ميان دولت و روحانيت533

حادثة قم537

نشر مقالات موهن در روزنامه ها539

دستگيري و تبعيد مدرس و ناآرامي در تبريز542

پيش زمينه «اصلاح لباس»545

«قانون وحدت لباس»550

محدود كردن نفوذ روحانيت555

ناآرامي در افغانستان559

طرح پيشنهادي تغيير الفبا564

آزار و اذيت دائم روحانيت شيعه566

«نشانه هاي واكنش»570

فصل چهاردهم575

آغاز جنگ عليه عشاير575

شورش كردها579

ص:9

وزير فوائد عامه در لرستان كشته شد585

ناآرامي هاي مجدد و دسيسه و خيانت ارتش در لرستان589

«جابجايي» عشاير لُر593

شورش در فارس597

پيروزي دولت بر قشقايي ها603

شورش بختياري ها609

ادامه ناآرامي ها در جنوب ايران617

فصل پانزدهم621

حكومت وحشت در سراسر كشور621

جزئيات بيشتر دربارة دستگيري ها624

افول موقت تيمورتاش632

بازگشت تيمورتاش به صحنه639

محاكمه و آزاد شدن فيروز و صارم الدوله642

ادامه يافتن مصيبت مدرس645

سخن آخر: آغاز به كار مجلس هشتم650

فهرست اعلام653

ص:10

ص:11

اين كتاب ترجمه اي است از پژوهش ديگري از آقاي دكتر محمدقلي مجد، محقق ايراني مقيم آمريكا كه با عنوان «From Qajar to Pahlavi: Iran, 1919-1930» در آن كشور چاپ و منتشر شده است. در اين تحقيق حدود چهار هزار روز از تاريخ ايران (1309-1298) به تصوير كشيده شده است. مجد، براي اين بررسي روزشمارگونه، از 633 سند منتشر نشده بهره برده كه در قالب گزارش، تلگرام، ابلاغيه، دستورالعمل، نامه و يادداشت در آرشيو وزارت امور خارجه آمريكا نگهداري مي شود.

نكته حائز اهميت آن است كه دكتر مجد اولين كسي است كه به شكل گسترده از اسناد علني شده آمريكا براي بررسي تاريخ ايران در طول سال هاي 1941-1921 استفاده كرده است. اسناد اين دورة وزارت خارجه آمريكا، از حدود سي سال پيش در اختيار محققين قرار گرفت. روشن است كه تعدادي از پژوهشگران از وجود اين اسناد مطلع بودند. براي نمونه ارجاعاتي بسيار محدود به اين اسناد در كتاب خانم استفاني كرونين دربارة ارتش ايران در سال هاي 1926-1910 يا در كتاب آقاي سيروس غني دربارة صعود رضا پهلوي ديده مي شود. ولي تعجب آور است كه اين محققان از اين اسناد استفاده نكرده و كار خود را محدود به اسناد وزارت خارجه بريتانيا نمودند. به راستي چرا آنها بر اسناد آمريكايي چشم پوشيدند؟

طرفه آنكه اسناد وزارت جنگ انگليس درباره ايران در طي سالهاي 1931-1914

ص:12

هنوز در حالت طبقه بندي قرار دارد و اعلام شده كه تا سال 2053، علني نخواهند شد. پرسش بعدي اين است كه انگليس چه چيزي را مي خواهد پنهان كند؟

در حاليكه تمامي آثاري كه تاكنون دربارة تاريخ ايران در دهه هاي اول قرن بيستم نوشته شده، مبتني بر اسناد بريتانيا تأليف و تدوين شده است.

دكتر مجد دربارة اهميت اسناد وزارت امور خارجه آمريكا مي گويد كه اين سندها تصوري را كه ساليان مديد در ميان ايرانيان وجود داشت تصديق مي كند؛ اين كه رضاشاه را انگليسي ها به قدرت رسانيدند؛ انگليسي ها حكومت او را حفظ كردند؛ و زماني كه تداوم قدرت او را غير مفيد تشخيص دادند، در سال 1941 وي را صحيح و سالم از ايران خارج كردند و پسرش را جايگزين او نمودند. دربارة رضاشاه دروغ بزرگي رواج يافته كه گويا او هوادار آلمان بود. چنين نيست.

دكتر مجد مي افزايد كه دروغ بزرگ ديگر اين است كه گويا رضاشاه برخلاف پسرش اهل انتقال پول به خارج از كشور نبود و ثروت مهمي در خارج نياندوخت. اسناد آمريكايي نشان مي دهد كه وي حدود 200 ميليون دلار در بانك هاي خارج و معادل 50 ميليون دلار در ايران ذخيره پولي داشت. بايد توجه كرد كه اين رقم متعلق به سال 1941 ميلادي است و به پول امروز ثروت فوق را بايد با ارقام نجومي محاسبه كرد. به علاوه، ما مي دانيم كه رضاشاه در شهريور 1320 به هيأت نمايندگي انگليس در تهران پناهنده شد؛ به وسيله يك كشتي انگليسي از ايران خارج شد؛ و تا پايان عمر در مناطق تحت سلطه انگليس زندگي كرد. به علاوه، انگليسي ها قصد داشتند رضاشاه را در اواخر عمرش از ژوهانسبورگ به كانادا انتقال دهند كه به دليل بيماري اش ميسر نشد.

گزارش هاي قيد شده در اين اسناد، سرزميني را توصيف مي كند كه بيست سال به غارت رفته؛ با وحشي گري سركوب شده؛ و به شدت آسيب ديده است. فقر، ستم، قتل در زندان، سانسور، و جالب تر از همه كمبود مواد غذايي در اين كشور بيداد مي كرد.

در سال 1941، يعني زماني كه سلطنت رضاشاه به پايان رسيد، ايران يكي از عقب مانده ترين و فقيرترين كشورهاي جهان بود. به گزارش سال 1952 بانك جهاني درباره ايران «طي چهل سال گذشته، جمعيت 13 الي 18 ميليون نفري ايران به طور عمده به كار كشاورزي اشتغال داشتند و تعداد اندكي از آنها در كار تجارت و كارگاه بودند. به

ص:13

13رغم فراواني مواد خام، نيروي كار و دستيابي به دريا، هيچ نوع از صنعت سنگين و توليد مواد خام، نيروي كار و دستيابي به دريا، هيچ نوعي از صنعت سنگين و توليد مواد خام، به جز استخراج نفت، وجود نداشت. احتمالاً هيچ كشوري را در جهان نمي توان يافت كه مانند ايران منابع مواد خامش مانع توسعه اقتصادي و سبب عقب ماندگي آن شده باشد.»

«ايران نو»، كه «رضاشاه كبير» معمار آن بود، يك ديكتاتوري بي رحمانه و خشن نظامي بود كه در آن قانون اساسي و مجلس به شوخي شباهت داشت. «ايران نو» يكي از فقيرترين و عقب مانده ترين كشورهاي جهان زمان خود بود كه نود درصد جمعيت آن بي سواد بودند؛ از جمله خود رضاشاه.

سفير آمريكا در تهران، رضاشاه را در زمان سلطنتش چنين توصيف كرده است: «پسر بي سواد يك روستايي بي سواد»، مردي كه «تنها مقدار ناچيزي با توحش فاصله دارد». ولي در يك چيز با آنها متفاوت بود: او يكي از ثروتمندترين مردان جهان زمان خود به شمار مي رفت.

بخشي از اين كتب به استقرار ديكتاتوري نظامي در ايران به وسيله بريتانيا طي سالهاي 1923-1919 اختصاص دارد؛ يعني از دوره وثوق الدوله تا رضا پهلوي. بخشي ديگر مربوط به تحكيم ديكتاتوري نظامي به وسيله بريتانيا است؛ يعني از رياست الوزرايي رضاخان تا سلطنت او. اين كتاب با ماجراي سركوب خونين عشاير ايران در سال هاي 1930-1929 پايان مي يابد. از اين زمان تمامي مخالفت هاي آشكار با سلطه بريتانيا و ديكتاتوري پهلوي (كه يكي بودند) سركوب شده، زمينه براي الغاي امتياز نفت دارسي و جايگزين كردن آن با قرارداد 1933 فراهم شده است.(1)

مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي

ص:14

ص:15

در 25 آگوست 1941، نيروهاي انگلستان و روسيه، از غرب و شمال، به ايران حمله كردند. ارتش ايران به سرعت از هم پاشيد و رضاشاه پهلوي در سفارت انگليس به دنبال گريزگاهي بود؛ اما ره به جايي نبرد. در 16 سپتامبر رضاشاه از سلطنت كناره گيري كرد و روز بعد تهران را ترك گفت و پسرش محمدرضا، جانشين او شد. در 28 سپتامبر 1941 شاه پيشين و همراهانش سوار بر يك كشتي انگليسي به سوي بمبئي حركت كردند. مقصد جزيره موريس بود.(1) نخست رضا شاه درخواست كرد به كانادا برود. وزيرمختار آمريكا در تهران، لوئيس دريفوس،(2) طي تلگرافي به وزارت خارجه آمريكا در 5 فوريه 1942 چنين مي نويسد: «وزيرمختار انگلستان به من خبر داد كه دولت [متبوع] وي به شاه پيشين اجازه داده است كه وي از طريق جنوب افريقا رهسپار كانادا شود.» در راه كانادا، رضاشاه در ژوهانسبورگ مريض شد و از ادامه سفر باز ماند. وي در 26 جولاي 1944 از دنيا رفت. كناره گيري رضاشاه با شادي و پاي كوبي مردم در خيابان ها همراه شد. در سال 1979، زماني كه محمدرضا شاه، پسر و جانشين رضاشاه، به اجبار ايران را ترك گفت، صحنه هايي مشابه تكرار گرديد. دريفوس [در تلگرافي] در

ص:16

تاريخ 18 سپتامبر 1941 مي نويسد: «واكنش مردم ايران به كناره گيري شاه در مجموع، حاكي از آسودگي و مسرت آنها از رفتن يك حاكم مستبد است... بزرگترين سرخوردگي آنها اين است كه همچنان يكي از اعضاي خاندان منفور پهلوي بر تخت شاهنشاهي تكيه زده [كه البته] گام هاي مؤثر شاه جديد در تصحيح شرارت ها و جبران اشتباهات، اين سرخوردگي را تا حدودي تعديل كرده است.» (1)انگلستان نيز از اين تغيير اوضاع بسيار خوشحال بود. در اول اكتبر 1941، سفير آمريكا در لندن طي تلگرافي به وزير امور خارجه [كشور خود] چنين گزارش داد: «در سي ام سپتامبر ضمن بررسي وضعيت جنگ در مجلس عوام، نخست وزير [چرچيل] در صورت جلسه رسمي مجلس موارد زير را در مورد ايران گزارش داد: «اما در مورد ايران؛ شكاياتي در مورد عملكرد ضعيف و مردد ما در ايران به گوش من رسيد. اين امر مرا بسيار شگفت زده كرد. به ياد ندارم هيچ گاه پيش از اين، عملكردي شايسته تر از اين صورت گرفته باشد. ما عناصر خطرناك را در تهران با كمترين تلفات، حيرت آورترين سرعت و در همكاري نزديك با متحد روسي خود، ريشه كن كرديم؛ حاكمي مستبد را وادار به تبعيد كرده و يك پادشاه قانوني بر سر كار آورديم؛ پادشاهي كه به تمام اصلاحات و بازسازي هايي كه سال ها به تأخير افتاده و به شدت خلأ آنها احساس مي شود، پاي بند است؛ و اميدواريم به زودي متحدي جديد و وفادار را به مجلس معرفي كنيم. متحدي كه با تلاش انگلستان و روسيه، از دولت و ملت باستاني ايران پديد آمده است. اين متحد، گام هاي تقريباً جسورانه ما را كه مجبور به برداشتن آنها هستيم، تأييد مي كند. همچنين مردم ايران نه تنها براي آزادي، بلكه حتي براي تحركات جنگي آينده نيز متحد ما خواهند بود. به نظر مي رسد پيشرفت مسئله ايران تاكنون يكي از موفقيت آميزترين اموري بوده كه وزارت امور خارجه با آن درگير بوده است. » (2)چنين واكنشي از طرف دشمنان حرفه اي ما منصفانه نيست. انگلستان در «توجيه» اشغال ايران و بركنار كردن رضا شاه مدعي بود وي حامي آلمان و يك ديكتاتور است. اين ادعا كه رضاشاه حامي آلمان است، بي اساس بود. انگليس او را به قدرت رساند، و با حمايت و مساعدت انگليسي ها بود كه وي به

ص:17

فرمانروايي خود ادامه داد و حداقل 150 ميليون دلار از پول هاي خود را در بانك لندن پس انداز كرد. به يقين مي توان گفت رضاشاه حامي آلمان نبود. (1)علاوه بر اين رضاشاه پس از كناره گيري، تحت حمايت انگلستان به سرعت از ايران خارج شد و از خشم و غضب مردم كشورش در امان ماند. پسر ارشد او، محمدرضا، بر تخت پادشاهي تكيه زد. رضاشاه تا فرا رسيدن مرگش در جولاي 1944 به همراه خانواده خود در جنوب آفريقا، يك زندگي اشرافي و بي دغدغه اي را سپري كرد. وي همچنين به حساب بانكي خود در لندن و نيويورك دسترسي كامل داشت. چنين رفتاري، شايسته شاهي نيست كه «حامي آلمان» بوده است. همچنين، همان طور كه اين پژوهش روشن خواهد ساخت، اين ادعا كه رضا شاه به دليل ديكتاتور بودن از قدرت بركنار شد نيز پوچ است. انگليسي ها [كه خود] به رضا كمك كردند ارتشي سركوبگر تأسيس كند، اكنون از مستبد بودن او شكايت داشتند! چرا ايران مورد تهاجم قرار گرفت؟ همان طور كه حوادث سال 1925 نشان داده است، انگلستان مي توانست با توسل به شيوه هاي ديگري تغييراتي را در نظام شاهنشاهي به وجود آورد. همان گونه كه در پژوهشي ديگر كه بر اساس اسناد وزارت امور خارجه ايالات متحده انجام داده ام آمده است، با فرا رسيدن سال هاي پاياني دهه 1930 زوال استبداد رضا شاه آشكار شد و بروز انقلاب و سرنگوني رژيم پهلوي امري محتمل بود. در حمله نيروهاي انگليسي و روسي به ايران پوسيدگي اين رژيم به وضوح ديده مي شود. با آغاز حمله، بنياد ارتش و پليس ايران فرو ريخت و اركان حكومتي از هم پاشيد. (2)هدف از اين حمله كه به رهبري انگلستان

ص:18

صورت گرفت، نجات رژيم پهلوي و ابقاي تسلط بر ايران بود. انگلستان در اين كار به موفقيتي شگفت دست يافت.

سرگذشت رضا شاه به خوبي روشن كننده حوادث 62 سال بعد است؛ زماني كه ديكتاتور عراقي، صدام حسين، در حمله اي كه به رهبري آمريكا صورت گرفت، از حكومت ساقط شد.

در هر دو نمونه، ارتشي كه مردم كشور را مرعوب خود ساخته بود، در برابر مهاجمين هيچ مقاومتي نكرد. همان طور كه در سال 1941 اثري از ارتش رضا شاه ديده نشد، [با آغاز حمله آمريكا] گارد رياست جمهوري صدام نيز مضمحل شد. در هر يك از اين موارد، سقوط ديكتاتور با هلهله و شادماني همراه بود. شباهت هاي اين دو ديكتاتور، چيزي بيش از سرنگوني آنها است. هر دوي آنها با كمك و حمايت خارجي به قدرت رسيده و به حكمراني خود ادامه دادند؛ هر دو ديكتاتور با مردم خود وحشيانه رفتار مي كردند؛ هر دوي آنها با چپاول منابع نفتي كشور خود زندگي مرفهي فراهم آورده و اموال فراواني در بانك هاي خارجي انباشته بودند؛ و زماني كه ادامه حكومت آنها نامطلوب ارزيابي شد، از جايگاه حكمراني به زير كشيده شدند. اندكي پيش از آغاز حمله به ايران، سخنان بسياري در مورد چپاول اموال [مملكت] به گوش مي رسيد، اما بلافاصله پس از سرنگوني ديكتاتور، اين موضوع به دست فراموشي سپرده شد و كسي در مورد آن حرفي به ميان نياورد. در هر دو مورد، كذب بودن دلايلي كه براي تهاجم و «تغيير رژيم» اقامه مي شود، آشكار است. اظهار نگراني در مورد سلاح هاي كشتار جمعي عراق واقعيت نداشت، چرا كه اين نسل از سلاح ها با موافقت دولت ريگان در اختيار عراق قرار گرفت. در خلال جنگ ايران و عراق، طي سال هاي 88-1980، زماني كه همين سلاح عليه نيروهاي ايراني و كردهاي عراقي به كار گرفته شد، هيچ اعتراضي شنيده نشد و كسي عراق را محكوم نكرد. علاوه بر اين، بسيار بعيد بود كه صدام از اين سلاح ها عليه نيرو هاي آمريكايي و متحدانش استفاده كند، زيرا در جنگ خليج فارس در سال 1991 نيز اين سلاح ها را عليه نيرو هاي تحت رهبري آمريكا به كار نبرد. دلايلي كه بعدها در حمله به عراق اعلام شد، پايه محكمتري نداشت. ابراز نگراني در مورد استبداد و بي رحمي صدام نسبت به مردم عراق نيز، بي اساس بود. در دهه 1970 صدام را به قدرت رساندند و به مدت سه دهه، به ويژه در دهه 1980، از او حمايت كرده و

ص:19

به ياريش شتافتند. بنابراين اظهار «دلسوزي»هاي بعدي براي مردم عراق به خاطر بدبختي هايشان باوركردني نبود. در ماه مارس سال 1991، ايالات متحده پس از آنكه شيعيان و كردهاي عراق را به قيام عليه صدام تشويق كرد، با خيال راحت چشم هاي خود را بر قتل عام شيعيان و كرد ها به دست صدام بست. يك فرد بدبين ممكن است ادعا كند كه همه اين كار ها براي آن بود كه صدام بتواند دشمنانش را درهم بشكند و براي دوازده سال ديگر بر مسند قدرت تكيه كند. از آنجا كه در سال 2003 صدام جز براي مردم كشور خود، براي هيچ كشور ديگري تهديد قلمداد نمي شد و از آنجا كه وي هيچ گونه دخالتي در حادثه تروريستي 11 سپتامبر 2001 نداشت، چرا ايالات متحده تصميم گرفت به عراق يورش ببرد و او را از مسند قدرت به زير كشد؟ سرنگوني رضا شاه در سال 1941 بينش خوبي در اين باره به ما مي دهد. در سال 2000 كاملاً آشكار بود كه صدام حسين و سني ها بيش از اين توانايي اداره قدرت را ندارند؛ و انقلابي اسلامي، نظير انقلاب ايران در راه است. رژيم صدام نيز همچون رژيم شاه پوسيده بود. اين پوسيدگي به حدي بود كه بلافاصله پس از حمله نيرو هاي تحت رهبري آمريكا رژيم صدام از هم پاشيد. حمله آمريكا به عراق در سال 2003، همچون حمله انگلستان به ايران در سال 1941، با هدف جلوگيري از وقوع يك انقلاب؛ و حفظ كنترل آن كشور از طريق به قدرت رساندن شيعيان و كرد ها در عراق انجام گرفت. آمريكا به تقليد از تجربه موفق انگلستان در اشغال ايران در سال 1320؛ و با اطمينان به پيروزي ماجراجويي نابخردانه اي را در عراق آغاز كرد. اما ماجراي عراق بسيار سخت تر بود؛ زيرا در آنجا كل نظام بايد تغيير مي كرد. در ايران سال 1320، فقط آنكه در رأس قدرت بود كنار زده شد؛ و در روز هاي 25 تا 30 اوت با اينكه عملاً هيچ دولتي بر سر كار نبود، هيچ غارت و هرج و مرجي در تهران رخ نداد. اما بغداد، برخلاف تهران، به هنگام اشغال به دست نيرو هاي آمريكايي، همچون زمان ورود نيرو هاي انگلستان در 11 مارس 1917، دستخوش غارت و هرج و مرج گسترده اي شد. (1)

ص:20

خاورميانه پس از جنگ جهاني اول

آخرين فصل تاريخ خاورميانه با جنگ جهاني اول آغاز مي شود كه اين منطقه را دست خوش تغييرات شگرفي كرد. علاوه بر اضمحلال امپراطوري عثماني، تمام سرزمين هايي كه ميان هند و مصر قرار داشت، تحت تصرف و نفوذ انگلستان درآمد. كشورهاي ايران (كه پيش از نوامبر 1934 با نام فارس شناخته مي شد)، عراق، سوريه، عربستان و فلسطين در اين منطقه قرار داشتند. در توافقنامه مخفي ماه مارس 1915، انگلستان، روسيه و فرانسه بر سر تقسيم امپراطوري عثماني و ايران به تفاهم رسيده و خاور نزديك را ميان متحدين تقسيم كردند. در قراردادي جداگانه ميان انگلستان و روسيه، آن تقسيم بندي كه روسيه و انگلستان در سال 1907 با يكديگر بر سر آن به تفاهم رسيده بودند تغيير كرد و مناطق نفتي كه به تازگي كشف شده بود(1)، ضميمه قلمرو انگلستان شد. در مقابل، انگلستان، حاكميت روسيه را بر استانبول و تنگه داردانل پذيرفت. بلافاصله پس از اين قرارداد و به دنبال پيروزي نيرو هاي انگلستان در جنوب عراق در آوريل 1915، انگلستان سهم خود از ايران را به تصرف درآورد. هم زمان، روسيه نيز نيمه شمالي ايران را كه در قرارداد 1915 به او اختصاص يافته بود، اشغال كرد. در مارس1916، تقسيم دو فاكتوي ايران ميان روسيه و انگلستان كامل شده بود. توافق سايكس _ پيكو در ماه مه 1916 تقسيم فلسطين و سورية بزرگ را ميان انگلستان و فرانسه به انجام رساند. پس از انقلاب بلشويكي و خروج روسيه از ايران، انگلستان به دنبال فتح عراق، نيمه شمالي ايران را نيز تصرف كرد. در اكتبر 1918، زماني كه تركية شكست خورده و مغلوب درخواست صلح كرد، انگلستان منطقه وسيعي را كه ميان هند و مصر قرار داشت، تحت كنترل خود درآورد. بدون ترديد، اين دستاورد، بزرگترين دستاورد استعماري در تاريخ معاصر است. با اينكه جنگ تمام اين منطقه را ويران كرده بود، بيشترين خسارات بر ايران تحميل شد. در ايران 9 تا11 ميليون انسان يا به تعبير

ص:21

ديگر، نيمي از جمعيت كشور در اثر قحطي جان باختند.(1)شكي نيست كه اين قحطي، كار انگلستان را در تسلط بر ايران و حفظ كنترل آن در دهه هاي بعد تسهيل كرد. اين قحطي، جامعه ايران را ويران كرد. به دنبال جنگ جهاني اول، انگلستان و فرانسه براي خلق «ملت-كشور هاي مدرن» در خاورميانه دست به كار شدند. در همان زمان كه فرانسه در سوريه و لبنان جمهوري ايجاد كرد؛ انگلستان در عراق، اردن و عربستان سعودي، يك نوع شاهنشاهي موروثي خلق كرد. در كشورهاي عربي، پادشاهان از ميان شيخ هاي عرب سني انتخاب شدند. اين افراد كساني بودند كه در جنگ جهاني اول به كمك انگلستان شتافته بودند. ابن سعود پادشاه عربستان شد، كشوري كه به تازگي تأسيس شده بود. يكي ديگر از شيوخ عربستان، پادشاه هاشمي اردن شد در حالي كه پسر عموي وي در سال 1921 پادشاه هاشمي عراق گرديد. جدا از تحميل پادشاهي سني بر عراق شيعه، مرزهاي شمالي عراق جديد نيز كاملاً آشفته و نامشخص بود. گزارش كنسولگري آمريكا در بغداد در تاريخ 28 فوريه 1921 حاوي اظهارات ذيل مي باشد: به سختي مي توان گفت خطي كه به واسطه معاهده سورس (Sevres) به عنوان مرز تعيين شده، منطقي يا ثابت است. مرز شمالي بين النهرين كاملاً آشفته است و نيم ميليون كرد را ضميمه قلمرو اعراب كرده است. بنابراين موقعيتي خلق شده كه نگهداري آن نيازمند نيروي دائمي است.»(2) پادشاهي هاشمي در سال 1958 پاياني سخت را تجربه كرد. بيست سال بعد، پادشاهي پهلوي نيز به سرنوشت همتاي عراقي خود دچار شد. در كنفرانس صلح ورساي، ايران موفق نشد پرونده خود را مطرح كند. تلاش هاي آمريكا براي تضمين بررسي دادخواست ايران در كنفرانس، مخالفت شديد انگلستان را برانگيخت. اين امر موجب درگيري لفظي ميان وزير امور خارجه آمريكا، ربرت لنسينگ،* و همتاي انگليسي او، لرد بالفور،** شد. به دنبال امضاي توافقنامه 9

ص:22

آگوست 1919 ميان انگلستان و ايران، اختلافات آشكار آمريكا و انگلستان سر باز كرد. به موجب اين قرار داد، انگلستان رسماً امور مالي و نظامي ايران را به دست گرفت. با انعقاد قرارداد نفتي سن رمو در آوريل 1920 اين تنش شدت بيشتري يافت. در اين قرارداد، منابع نفتي خاورميانه رسماً ميان انگلستان و فرانسه تقسيم شد و ايالات متحده هيچ سهمي از اين قرارداد نبرد. جاي تأمل است كه بررسي نقش تنش انگليس _ آمريكا و ديپلماسي اين دو كشور در شكل دادن به سرنوشت خاورميانه پس از جنگ جهاني اول، عموماً مورد غفلت واقع شده است. سرچشمه اين تنش، بدگماني آمريكا نسبت به عملكرد انگلستان بود. آمريكا تصور مي كرد انگلستان به دنبال انحصار منابع نفتي منطقه بوده و درصدد محروم كردن اين كشور از منابع نفتي عراق و ايران است. پس از اين، در ماه هاي مه 1920 تا فوريه 1921، فعاليت هاي ديپلماتيك و تبادل نامه ميان دولت آمريكا و انگلستان و همچنين تعامل شركت هاي نفتي اين دو كشور افزايش يافت. با فرا رسيدن فوريه 1921، طرح كلي يك «تفاهم نامه نفتي» آمريكايي- انگليسي پي ريزي شد و تنش ها به شدت كاهش يافت. اين تفاهم نامه نفتي در مه 1921 نهايي شد. به دنبال اين تفاهم، انگلستان «درهاي» عراق را به روي شركت هاي نفتي آمريكايي گشود و «فرصتي برابر» براي آنها فراهم آورد. در مقابل، ايالات متحده سلطه بي قيد و شرط انگلستان را بر ايران و منابع نفتي اين كشور، به رسميت شناخت.(1)اگرچه قرارداد آگوست 1907 انگلستان _ روسيه بسيار مورد توجه مورخان قرار گرفته، اما اهميت قرارداد نفتي 1921 انگلستان _ آمريكا در تعيين سرنوشت ايران (و عراق)، همچنان ناشناخته باقي مانده است. بلافاصله پس از كشف نفت در «منطقه بي طرف» ايران در سال 1908، قرارداد 1907 انگليس _ روسيه به حالت تعليق درآمد و در سال 1914 عملاً بي اثر بود و به همين دليل در مارس 1915 «اصلاح» گرديد.(2)در مقابل، تفاهم نامه انگليس _ آمريكا نقش تعيين كننده اي در شكل دادن به سرنوشت ايران بازي كرد. آمريكا در مقابل كودتاي سوم اسفند 1299 هيچ واكنشي نشان نداد. بي تفاوتي آمريكا در اين مورد، تضاد شديدي با واكنش اين كشور در مقابل معاهده 1919 انگليس _ ايران داشت

ص:23

كه البته با توجه به تفاهم نفتي مذكور قابل درك است. همان گونه كه اشاره شد، انگلستان علاوه بر تأسيس پادشاهي هاي جديد در كشورهاي عرب، پادشاهي جديدي نيز در ايران بنا كرد. انگليسي ها با سرنگون كردن قاجارها كه در دهه 1780 به قدرت رسيدند، خاندان پهلوي (1925- 1979) را به پادشاهي رساندند. همان طور كه در اين كتاب تشريح شده است، مهندسي سلطنتي انگلستان در ايران، تابع تاكتيك رضايت دولت آمريكا بود. وضع موجود تا زمان درگيري نظامي آمريكا در خاورميانه در جنگ جهاني دوم و پس از آن، ثابت بود. اين وضعيت در «تشخيص» 10 مارس 1942 رييس جمهور [آمريكا] چنين تشريح شده است: «آقاي استتينيوس* عزيز! به منظور عملي ساختن اختياري كه ذيل فرمان اجرايي شماره 8926 در تاريخ 28 اكتبر 1941، به شما به عنوان متولي وام و اجاره، تنفيذ شده است و به منظور قادر ساختن شما براي سازمان دادن كمك هاي وام و اجاره به دولت ايران، بدين وسيله اعلام مي دارم كه دفاع از دولت ايران براي صيانت از ايالات متحده، حياتي محسوب مي شود، ارادتمند شما، فرانكلين دي روزولت.»(1) خانواده پهلوي كه از سوي آمريكا حمايت مي شد، عميقاً نامحبوب بود. ادامه حكومت اين خاندان، دائماً به حمايت و دخالت خارجي نياز داشت. مثال بارز اين حمايت، در كودتاي 1332 ديده مي شود. كودتاي 1332 به پشتيباني آمريكا و انگليس صورت گرفت و دومين شاه پهلوي را مجدداً بر مسند قدرت نشاند. زوال اتحاد شوروي، رژيم پهلوي را محكوم به فنا كرد. با آشكار شدن علائم زوال روسيه در دهه 1970، فاصله گرفتن دولت كارتر از خاندان پهلوي آغاز شد. رژيم پهلوي با محروم شدن از حمايت هاي آمريكا، به سرعت سرنگون گرديد. اين بار هم مانند شهريور 1320، اركان ارتش، پليس و ژاندارمري ايران از هم گسست.

ص:24

بايگاني وزارت خارجه آمريكا است؛ دهه آغازين روابط ايران و آمريكا و دوره اي پر حادثه كه در آن، خاندان قاجار سرنگون شد و پهلوي ها به قدرت رسيدند. اين پژوهش به دو بخش تقسيم شده است. در فصل هاي دوم تا دهم به پيش زمينه و چگونگي تأسيس سلطنت پهلوي مي پردازند؛ و در فصل هاي يازدهم تا پانزدهم، به نحوه تثبيت اين خاندان جديد پرداخته شده است. تا كنون پژوهش تاريخي مفصلي درباره حوادث سال هاي 1919 تا 1930 ايران، بر اساس اسناد قابل اطمينان و به زبان انگليسي انجام نشده است. اميد است كه اين كتاب جبراني براي اين غفلت باشد. علاوه بر اين، علاقه و چشم داشت آمريكا به نفت ايران؛ و درگير بودن با سياست ايران از طريق مستشاران آمريكايي؛ و آثار باستاني ايران، راه آهن ايران، در كنار رابطه ديرپاي فرهنگي و ميسيونرهاي آمريكايي در ايران، موجب شده است كه بايگاني هاي ديپلماتيك آمريكا درباره اين برهه از تاريخ ايران، غني و سرشار از اسناد باشد. در پژوهش هاي پيشين خود بخشي از اين اسناد را به كار گرفته ام، اما بخش قابل توجهي از اين اسناد دست نخورده باقي مانده است.

انگلستان در جولاي 1918 كابينه وثوق الدوله را به قدرت رساند. در ماه هاي آگوست تا دسامبر 1918 تلاش بسياري براي به زير كشيدن اين كابينه صورت گرفت، اما انگليسي ها اين تلاش ها را ناكام گذاشتند.(1)با فرا رسيدن ژوئيه 1919، وضعيت كابينه وثوق «تزلزل ناپذير» به نظر مي رسيد.

در فصل دوم اين كتاب، تداوم ثبات كابينه وثوق الدوله را تشريح كرده و سپس به اعلان قرارداد 9 آگوست 1919 ايران- انگليس و واكنش هاي متعاقب آن پرداخته ام. مردم ايران كه مخالفت آمريكا را با اين توافقنامه ديدند، قوت قلب يافته و كابينه را به چالش كشيدند. نارضايتي روز افزون آمريكايي ها از قرارداد نفتي سن رمو كه در آوريل 1920 ميان انگليس و فرانسه منعقد شد، تنش هاي موجود در كنگره و گزارش نفتي رئيس جمهور ويلسون به كنگره در مه 1920، به مردم ايران جرأت و جسارت بسيار بخشيد.(2) با افزايش مقاومت هاي مردمي و از كنترل خارج شدن استان هاي گيلان و

ص:25

آذربايجان، وثوق الدوله در ژوئن 1920 استعفا داد و از كشور فرار كرد.

فصل سوم، فروپاشي كابينه او را توضيح مي دهد. همان طور كه اتفاقات بعدي نشان مي دهد، آشكار است كه در آن شرايط، معاهده ايران _ انگليس كه در نظر مردم ننگين محسوب مي شد، قراردادي مطلوب بود. چرا كه دولت وثوق الدوله، همه آن چيزي بود كه ميان ايران و استبداد نظامي حايل شده بود. همچنين كاملاً روشن است با اينكه دولت آمريكا در لغو اين معاهده مؤثر بود، اما به زودي ايران را تسليم انگلستان كرد. كودتاي 21 فوريه 1921، استبداد نظامي مهارگسيخته اي را به مدت 60 سال بر ايران حاكم كرد و بدين گونه مسير انقلاب سال 1979 را هموار ساخت.

در فصل چهارم به كابينه هاي موقت مشيرالدوله و سپهدار (ژوئن 1920 تا فوريه 1921) پرداخته ام. اين دوره با نفوذ گسترده بازيگران آمريكايي- انگليسي و پي ريزي تفاهم نامه نفتي هم زمان شده است.(1) تفاهم با ايالات متحده، معاهده ايران _ انگليس را دوباره مطرح كرد: انگلستان توانست با برقرار كردن استبداد نظامي كه پس از كودتاي 21 فوريه 1921 به وجود آمد، هر چه بيشتر ايران را تحت كنترل خود درآورد. عده اي معتقدند افزايش مخالفت ها عليه كابينه سپهدار در پاييز 1920، منجر به كودتا شد. اين ادعا بسيار فريبنده است؛ بلكه بايد توجه داشت كه اين حوادث هم زمان با خداحافظي ويلسون و روي كار آمدن هاردينگ بود. علي رغم تفاهم نفتي، انگلستان به هيچ وجه نمي توانست خطر كند. «ماجراي ژدس(2)» كه چندي پيش از كودتا صورت گرفت، بخشي از يك طرح زيركانه براي پيش دستي در برابر هرگونه واكنش معاندانه احتمالي آمريكا بود كه با موفقيت اجرا شد.(3)

فصل پنجم به بررسي كودتايي مي پردازد كه سرآغاز دوره جديدي در تاريخ ايران است. در اين كودتا سرهنگ رضاخان، يك افسر قزاق گمنام به قدرت رسيد؛ و بلافاصله پس از كودتا «فرماندهي كل قوا» و وزارت جنگ را به عهده گرفت. فصل پنج همچنين به توصيف شرايط پس از كودتا و دستگيري افراد برجسته مي پردازد. در فاصله 30 ماه پس از كودتا و انتصاب رضاخان به عنوان نخست وزير (فوريه 1921 تا اكتبر

ص:26

1923)، شش كابينه جاي خود را به ديگري دادند و در هر شش دوره رضا وزير جنگ بود. در روزهاي توالي اين كابينه هاي «رنگارنگ»، بنيان يك استبداد نظامي ريخته شد. با حمايت هاي انگليس، ارتش دائمي بزرگي به وجود آمد كه كنترل دولت بر مناطق دوردست كشور را ممكن مي ساخت. اين ارتش به سلاحي خطرناك عليه مخالفين وزير جنگ تبديل شد. همان طور كه در فصل شش تبيين شده است، در پاييز 1922، ميان نخست وزير وقت، قوام السلطنه و رضا منازعه سختي درگرفت. رضا به پشتيباني ارتش، از اين ميدان پيروز بيرون آمد. به مدد همين پشتيبان، صعود دائمي وزير جنگ ممكن شد. در اكتبر 1923 احمدشاه كه مرعوب اين قدرت روز افزون شده بود، او را به نخست وزيري منصوب كرد و خود كشور را ترك گفت. در مارس 1924، اندكي پس از انتصاب رضا به نخست وزيري، در حالي كه او وزارت جنگ و فرماندهي كل قوا را نيز در اختيار داشت، سعي كرد ايران را به يك جمهوري تبديل كرده و خود را رئيس جمهور بخواند.

در فصل هفتم چرايي ناكامي وي در اين راه آمده است. اين ناكامي، مردم ايران را تشويق كرد تلاش كنند خود را از استبدادي كه به تازگي پا گرفته بود، برهانند. همانند اكتبر 1922، باز هم با دخالت ارتش، رضا بر مسند خود باقي ماند. اما در ژوئن 1924، مخالفت با ادامه حكمراني او افزايش يافت و حملات روزنامه ها روز به روز جسورانه تر شد. در جولاي 1924 آشكار بود كه رضا وضعيت خوبي ندارد. من گزارشي مستند از قتل معاون كنسول آمريكا در تهران در تاريخ 18 جولاي 1924، تهيه كرده ام. (1)اين جنايت دستاويز خوبي براي رضا بود تا با اعلان حكومت نظامي مخالفين خود را دستگير و قدرت خود را حفظ كند.

ماجراي شيخ محمره و «آزادسازي» عربستان (خوزستان) در فصل هشتم مورد بررسي قرار گرفته است. بلافاصله پس از ماجراي «جمهوري» و قضيه ايمبري*(2)معلوم شد كه تمام اين قضايا صرفاً نمايشي به كارگرداني انگليسي ها بوده تا موقعيت متزلزل رضا تثبيت شود. در نوامبر 1924، رضا ارتش خود را به سمت خوزستان گسيل داشت.

ص:27

جايي كه شيخ محمره (شيخ خزعل) سر به شورش برداشته و دولت ايران را به مبارزه طلبيده بود. شيخ خزعل سال ها تحت الحمايه انگليسي ها بود. پس از رد و بدل شدن «تلگراف هاي بسيار»، شيخ «تسليم شد» و «درخواست عفو» كرد و «بخشيده» شد. در آوريل 1925 شيخ خزعل بي دفاع كه متقاعد شده بود از بصره بازگردد، دستگير و به تهران منتقل شد. تنها گذاشتن شيخ محمره، بخشي از سياست جديد انگلستان بود. در اين سياست، «رهبران جزء» به نفع حكومت مركزي رضا، بايد قرباني مي شدند. فصل هشتم به سوء تدبير نظامي در جنوب ايران و قتل كاكس*(1) مي پردازد. قتل كاكس كه بلافاصله پس از كشته شدن ايمبري رخ داد و واكنش انگلستان به اين حوادث، «اطلاعات جالبي» را در مورد ديپلماسي انگلستان در اختيار مي گذارد. رضا بلافاصله پس از بازگشت از جنوب، بار ديگر سعي كرد كه شاه غايب را خلع و خود را جانشين او كند. «شكست نهضت نايب السلطنه» در فوريه 1925، كه در فصل نهم توضيح داده شده، رضاخان را به حدي تضعيف كرد كه موري** (2)فكر مي كرد كه كار رضاخان «به پايان» رسيده است. البته مشخص بود پيش بيني سقوط قريب الوقوع رضاخان، اغراق آميز است. اما پس از ترميم مختصري كه در ماه هاي آوريل تا ژوئن 1925 صورت گرفت، در آگوست 1925، بار ديگر رضا در موقعيت وخيمي قرار گرفت و مجبور شد در تلگرافي از شاه خواهش كند به كشور بازگردد. اعلان بازگشت شاه، پاسخ مرسوم انگليسي ها را در پي داشت؛ يعني خلق يك «بحران» با به راه انداختن شورش هاي شهري. اما «بلواي نان» در سپتامبر 1925 بيش از پيش موقعيت ضعيف رضا؛ و ضرورت انجام اقدامي مؤثر براي ابقاي وي بر مسند قدرت را آشكار ساخت. خيزش او به سمت تخت پادشاهي، حركتي تدافعي براي ابقاي وي بر مسند قدرت بود. همان طور كه در فصل دهم به تفصيل آمده است، علي رغم تأمين امنيت موقعيت رضا، روشن بود كه ابقاي او بر مسند قدرت، روز به روز دشوارتر مي شود. پس از اين بود كه «جنبش ملي»، سلسله قاجار را خلع كرد و رضا پهلوي را به عنوان شاه «برگزيد». اين سومين باري بود كه تلاش مي شد رضا به رياست مملكت برسد، به همين دليل تجارب به دست آمده از

ص:28

«جنبش جمهوري» و قضيه نايب السلطنه به خوبي مورد استفاده قرار گرفت. در اين فصل، شاهد نمونه اي از گزارش هاي ديپلماتيك آمريكا خواهيم بود كه نقش انگليس را در به سلطنت رساندن رضا پهلوي مدنظر قرار داده اند.

پس از اينكه انگلستان توانست شخص موردنظر خود را بر تخت پادشاهي بنشاند، فرانسه نيز نارضايتي خود را آشكار ساخت. فصل دهم با توصيف جشن تاج گذاري شاه جديد به پايان مي رسد.

ص:29

نشان از آغاز تثبيت سلطنت پهلوي دارد. حتي با تغيير نخست وزير، اين شوراي سه نفره كه عبارت بودند از تيمورتاش، فيروز و داور، همچنان به كار خود ادامه مي داد. در ژوئن 1929 فيروز از پست خود عزل و سپس دستگير شد. اما دو نفر ديگر همچنان به كار خود ادامه دادند. اخراج ميلسپو در ژوئن 1927، به بدنامي گسترده رژيم پهلوي دامن زد. در مه 1927 تغييراتي در نظام قضايي كشور رخ داد. با انجام اين تغييرات، روحانيت از دخالت در امور قضايي منع شده و از وزارت دادگستري اخراج شدند. اندكي پس از اخراج ميلسپو، مخالفت روحانيون بيشتر شد. قرارداد ايران _ روسيه در اكتبر 1927 و واگذاري امتياز انحصاري شيلات به روسيه، مردم و روحانيون را هر چه بيشتر عليه حكومت تحريك كرد. با تصويب قانون اسناد زمين در فوريه 1928 اين مخالفت ها ادامه يافت. اين قانون، قدرت و معيشت روحانيون شيعه را تضعيف مي كرد. علاوه بر سركوبي روز افزون مردم، رژيم در سال 1928 اقدام به تأسيس «احزاب سياسي» ساختگي كرد. اين احزاب، نمونه هاي اوليه احزاب سياسي دهه 1960 و 1970 بودند. خلاصه اينكه در ژوئيه 1928، يك نظام استبدادي ظالم استقرار يافته بود و رژيم پهلوي آماده نابود كردن مخالفين خود بود كه روحانيون شيعه، مهمترين آنها بودند.

بدگماني و دشمني متقابل روحانيون شيعه و رژيم پهلوي كه در فصل سيزدهم بدان پرداخته ام، عميق تر شد. بيشتر مردم معتقد بودند رضا شاه بهايي است. بدرفتاري با علما و قرار گرفتن بهائيان در پست هاي مهم دولتي، بيش از پيش بدگماني روحانيت را تشديد كرد. در 24 مارس 1928، يا چند روز پيش يا پس از آن، در رويدادي كه احتمالاً در تاريخ ايران بي سابقه است، رضاشاه شخصاً يك روحاني شيعه را در حرم مقدس قم مورد ضرب و شتم قرار داد. در پي هفتمين دوره انتخابات مجلس در تابستان 1928، رژيم به سمت سركوب بيشتر مخالفين روحاني خود پيش رفت. در اين ميان، مي توان به سركوب مدرس اشاره كرد كه پس از شكست در انتخابات، دستگير و تبعيد شد. شرح اين حوادث در فصل سيزدهم آمده است. در دسامبر 1928، مجلس متمم قانون ثبت اسناد و املاك را تصويب كرد. همچنين در اين مجلس تحت عنوان «قانون اصلاح لباس»، حمله اصلي به روحانيت تصويب گرديد. اين قانون، مردها را ملزم مي ساخت به جاي كلاه مخروطي شكل يا دستار، «كلاه پهلوي» به سر كرده و به جاي پوشش سنتي ايراني، لباس هاي مدل اروپايي به تن كنند. زنان نيز حق استفاده از

ص:30

نقاب را در انظار عمومي از دست دادند. اين اقدامات مخالفت شديد روحانيون شيعه و افراد متدين را در پي داشت. دولت در پاسخ به اين مخالفت ها، در تابستان 1929 روحانيون بسياري را دستگير و موفق شد مخالفان روحاني را عجالتاً سركوب كند. با مطالعه اين اسناد مي توان دريافت كه چرا روحانيون ايران در جريان انقلاب اسلامي 1979، تا بدان حد از رژيم پهلوي نفرت داشتند؛ و چرا آيت الله خميني كه در زمان رضاشاه طلبه اي جوان بود، از شخص رضا شاه چنان كينه عميقي به دل داشت. همچنين حوادث سال 1928 افغانستان نشان داد كه ايران نيز بر لبه تيغ قرار دارد. حكومت افغانستان با انجام اقداماتي مشابه مخالفت مردم را برانگيخت و در نتيجه پادشاه اين كشور مجبور به فرار شد.

مقاومت در برابر اصلاحات، كه شامل شورش هاي گسترده عشاير در سال 1929 مي شود، در فصل چهاردهم تشريح شده است. يكي از مهمترين شورش ها، شورش قشقايي بود كه به كمك نيروي نظامي و با سختي فراوان سركوب شد. «آرام ساختن» مناطق عشايرنشيني، اقداماتي تند و خشن مي طلبيد. مانند جابجايي اقوام لر به منظور دور ساختن آنها از منطقه خود در سال هاي 1929 و 1930. اين مبحث نيز در فصل چهاردهم بيان شده است. با فرا رسيدن سال 1930، مخالفت آشكار عشاير در هم شكسته شد و تعداد زيادي از سران عشاير كشته يا اعدام شدند. علاوه بر دستگيري بسياري از روحانيون و سران عشاير، رژيم پهلوي افرادي را نيز كه بيم دشمني آنها با رژيم مي رفت، زنداني كرد. از جمله اين افراد مي توان به فيروز و صارم الدوله اشاره كرد. حتي ژنرال حبيب الله شيباني، افسري كه در سركوب شورش هاي كردستان و فارس نقش عمده اي ايفا كرد؛ همچنين رئيس پليس تهران نيز از زندان و توهين و رسوايي جان سالم به در نبردند. ديري نگذشت كه حكومت ترور تلفات زيادي بر جاي گذاشت و قربانيان بسياري گرفت.(1)در اين سلطنت به ظاهر قانوني، رضا شاه بر مجلس قانونگذار و تمام قواي حكومتي، تسلط كامل داشت. در وزارت دربار، نوكري لايق و مطيع به نام تيمورتاش تحت فرمان او بود. اين كتاب با شرح وقايع 1930 به پايان مي رسد. بعد از پنج سال سلطنت، رضاشاه ظاهراً تمام مخالفت هاي آشكار را سركوب

ص:31

كرده بود. همان طور كه وزيرمختار آمريكا اشاره كرده، در سال 1931 پادشاهي رضا شاه پهلوي بيش از هر زمان ديگري در امنيت بود. پس از اين بود كه وخامت اوضاع، رژيم پهلوي را در سراشيبي سقوط انداخت، اما حمله نظامي آگوست 1941 به رهبري انگلستان، اين رژيم را از خطر سقوط نجات بخشيد.

ص:32

ص:33

علي رغم حمايت هاي بي دريغ انگلستان از دولت وثوق الدوله، تلاش براي سرنگون كردن كابينه وثوق ادامه داشت. فرانسيس وايت، كاردار سفارت آمريكا در 14 ژانويه 1919 در تلگرام خود چنين مي نويسد: «در هفته گذشته تلاش هايي براي سرنگون كردن كابينه صورت گرفت... حمايت انگلستان از وثوق الدوله اين تلاش ها را ناكام گذاشت و اكنون كابينه وي از هر زمان ديگري مستحكم تر است.» (1)

در تلگرام 16 ژانويه آمده است: «شاه اطمينان خود را نسبت به كابينه وثوق الدوله ابراز كرد. در حال حاضر كابينه وي بيش از هر زمان ديگري مستحكم به نظر مي رسد. كابينه تصميم گرفته است اجازه دهد دمكرات هاي تبعيدي، از قزوين بازگردند.»(2) وايت در 25 ژانويه گزارش مي دهد: «اوضاع در ايران بدون تغيير و آرام است. روابط شاه با كابينه كاملاً دوستانه و جايگاه كابينه بسيار مستحكم به نظر مي رسد.»(3)تفصيل ماجرا در گزارشي در همان تاريخ چنين آمده است: «به نظر مي رسد شاه و وثوق الدوله به اختلافات خود پايان داده و كابينه قدرتمند تر از هر زمان ديگري است... چند روز پيش

ص:34

شاه عموي خود، نصرت السلطنه را نزد وزيرمختار انگلستان فرستاد تا به او بگويد كه شاه دستورهاي اكيد داده است تمام توطئه ها عليه كابينه فوراً پايان يابد. نصرت السلطنه همچنين اضافه كرد، از آنجا كه به حمايت انگلستان از كابينه وثوق واقف بوده، شخصاً هيچ گاه [خود] در انديشه توطئه عليه اين كابينه نبوده است. اكنون تمام اين قضايا خاتمه يافته تلقي مي گردد.»((1) اما روابط انگليس و احمد شاه همچنان سرد باقي ماند. وايت در 28 مارس 1919 مي نويسد: بر اساس اخبار محرمانه اي كه به من رسيده است، شاه با جديت در پي آن است كه براي استراحت به اروپا سفر كند. دولت انگلستان زمان فعلي را براي سفر شاه مناسب نمي داند و در فراهم آوردن تسهيلات سفر شاه تعلل مي ورزد... اخيراً توطئه ها عليه رئيس الوزرا بسيار كمتر شده است و اگر شاه به اروپا برود. او نيز با اطمينان خاطر به سفر خواهد رفت.(2)

در تلگراف 12 آوريل 1919 وايت چنين مي نويسد: «دولت انگلستان قول داد تسهيلات سفر شاه را فراهم كند به شرطي كه شاه نيز تضمين كند در اروپا هيچ كاري برخلاف منافع انگلستان نكند. اما شاه سفر خود را به علت گرمي هوا تا فرا رسيدن پاييز به تعويق انداخته است. در نتيجه وثوق الدوله نيز به مسافرت نخواهد رفت.»(3)

جزئيات ماجرا در تلگرافي به تاريخ 14 آوريل 1919 چنين شرح داده شده است: «با پايان يافتن اختلافات شاه و وثوق الدوله در اواخر ژانويه، شدت توطئه ها عليه كابينه بسيار كاهش يافت. سفارت انگلستان مصمم است از كابينه وثوق الدوله حمايت كند و او را حتي الامكان بر سر قدرت نگاه دارد. به دليل همين حمايت ها موقعيت كابينه عملاً تزلزل ناپذير شده است... وضع دولت به قدري مستحكم و اطمينان بخش است كه وثوق الدوله كه اخيراً وضع مزاجي مساعدي نداشته است، تصميم گرفته است براي استراحت به اروپا سفر كند. بر اساس اخبار محرمانه اي كه به من رسيده، شاه نيز بنا به دلايل مشابهي در صدد سفر به اروپا است. اما دولت انگلستان كه همه چيز را از اينجا كنترل مي كند، مطمئن نيست كه اكنون زمان مناسبي براي سفر باشد در نتيجه در فراهم آوردن تسهيلات سفر شاه تعلل مي ورزد. در صورت مسافرت شاه به اروپا، به نظر

ص:35

مي رسد كه وثوق الدوله نيز حتماً به اروپا خواهد رفت؛ زيرا در غياب وي، امكان هيچ تغييري در دولت وجود ندارد... شاهزاده صارم الدوله وزير ماليه، نصرت الدوله وزير عدليه و سپهدار وزير جنگ، سه عنصر اصلي و مؤثر كابينه هستند.» وايت در مورد روابط ايران و آمريكا چنين مي نويسد: «نگرش بسيار دوستانه مردم ايران نسبت به ايالات متحده تغيير نكرده است و اقشار مختلف جامعه با ديده احترام و صميميت به آمريكا مي نگرند. افراد بسياري خواهان روابط نزديك دو كشور؛ و براي تحقق اين امر مشتاقانه منتظر برقراري صلح هستند.» وايت روابط انگلستان و ايران را چنين توصيف مي كند:

روابط ايران و انگلستان مهمترين بخش روابط خارجي ايران است. در ظاهر كابينه فعلي زمام امور را به دست دارد، اما در پس پرده كاملاً پيرو تمنيات اين قدرت خارجي است. انگلستان ماهانه سيصد و پنجاه هزار تومان به ايران كمك مالي مي كند كه اين رقم تنها هزينه هاي جاري اين كشور را برآورده مي سازد؛ در مقابل انگلستان انتظار دارد كابينه بر اساس خواسته هاي او رفتار كند. همانطور كه در آخرين گزارش فصلي ذكر شد، اكنون ترديدي نيست كه سفارت انگليس مانع سفر هيأت ايراني به ايالات متحده شد؛ زيرا انگليسي ها نمي خواستند تبليغات اين هيأت، احساسات دوستانه آمريكايي ها را نسبت به ايران برانگيخته يا موجب جلب توجه آنها به اهميت ايران شود. واضح است كه انگلستان در پي آن است كه ايرانيان تنها به كمك و حمايت او چشم بدوزند و اين بارها به اثبات رسيده است. به عنوان مثال وزيرمختار انگلستان در ايران، به يك تاجر معتبر زرتشتي گوشزد كرد كه انگلستان تنها كشوري است كه به ايران كمك مي كند و او نبايد در معاملات خارجي خود منافع انگلستان را در نظر نگيرد. چندي بعد سفارت انگلستان به بهانه اينكه اين تاجر زرتشتي با اهداف سياسي به آمريكا سفر مي كند و درصدد است براي استخدام مستشار اقتصادي رايزني كند، از اعطاي تسهيلات به وي دريغ كرد و مانع سفر او شد... مدتي پيش از امضاي توافقنامه آتش بس در اواخر نوامبر، كلنل والاس، نماينده شركت نفت ايران و انگليس، براي كسب امتيازات بيشتر به تهران آمد. مهم ترين مسئله اي كه در جريان مذاكرات كلنل والاس با مقامات ايران مطرح شد، امتياز تأسيس خط آهن از محمره، يا هر بندر ديگر در خليج فارس، به

ص:36

سمت لرستان (خرم آباد و بروجرد)، و ادامة آن از طريق سلطان آباد يا همدان به سمت تهران، بود. والاس همچنين در اين مدت مذاكرات خود را با خوشتاريا *(1)، تاجر گرجستاني، پيگيري كرد. خوشتاريا امتياز بهره برداري از تمام معادن استان هاي گيلان، مازندران و استرآباد را در اختيار دارد.(2)

البته اين تنها اشاره اي به امتيازات خوشتاريا بود و در پژوهش ديگري داستان اين تاجر گرجي شرح داده شده است.(3)

در هفتم جولاي 1919 وايت مي نويسد:

... انگلستان منافع بسياري را در ايران دنبال مي كند و همان طور كه ذكر شد به نظر مي رسد سرمايه گذاران انگليسي آماده اند هر چه سريع تر ساخت راه آهن را آغاز كرده و از منابع اين كشور بهره برداري كنند. طي چند ماه اخير رويكرد كابينه در دادن امتياز به انگلستان دستخوش تغييراتي شده است. شش ماه پيش كابينه دست خود را در انتخاب كشور خارجي براي گرفتن كمك مالي و دادن امتياز باز مي ديد و بنابراين براي به كار گرفتن مستشاراني از آمريكا، فرانسه و ديگر كشور هاي بي طرف، وارد مذاكره شد. اين در حالي بود كه اقتصاد ايران بدترين دوران خود را پشت سر مي گذاشت و خزانه كشور حتي براي تأمين ضروري ترين هزينه هاي جاري دولت، بودجه كافي در اختيار نداشت. دولت انگلستان انگيزه و آمادگي كافي براي كمك به ايران داشت. از زمان روي كار آمدن كابينه وثوق الدوله در آگوست 1918، انگلستان ماهانه سيصد و پنجاه هزار تومان به ايران كمك مالي كرد. در مقابل انگلستان از دولت ايران خواست چنانچه درصدد استخدام مستشار يا به دنبال سرمايه گذارخارجي است، بايد اولويت را به انگلستان بدهد و نبايد برخلاف منافع اين كشور گام بردارد. شاهزاده صارم الدوله، يكي از مستعد ترين و بانفوذترين اعضاي كابينه، صراحتاً اعلام كرد كه با توجه به كمك هاي مالي انگلستان، ايران بايد اين كشور را بر هر كشور ديگري مقدم دارد و تمام خواسته هاي اين كشور را تأمين كند. اما وثوق الدوله هوشيارانه تر عمل مي كند و در

ص:37

همان حال كه صراحتاً از انجام كاري كه موجب نارضايتي انگليسي ها شود پرهيز مي كند، تلاش مي كند مطلوب ترين شرايط ممكن را براي ايران فراهم آورد و از منافع كشورش محافظت كند. وثوق الدوله به كار گرفتن مستشار خارجي يا جلب كمك هاي مالي كشوري غير از انگلستان را، بدون كسب اجازه از اين كشور، غيرمعقول مي داند. بسياري بر اين باورند كه اگر ايران درصدد كسب چنين اجازه اي برآيد، بدون ترديد با او موافقت خواهد شد، اما در عمل، انگليسي ها با هر وسيله ممكن مانع انجام آن مي شوند. بنابراين روشن است كه انگلستان با نفوذ در امور مربوط به اقتصاد و توسعه و حتي امور حكومتي ايران در پي انحصار هر چه بيشتر اين كشور مي باشد. تا زماني كه اين كابينه قدرت را در دست دارد، كار براي انگليسي ها آسان است و سفارت انگلستان براي تحكيم موقعيت خود توانايي انجام هر كاري را دارد. با اين اوضاع و احوال اين نتيجه گيري نيز اجتناب ناپذير است كه چنانچه كشوري خواهان سرمايه گذاري موفق در ايران باشد، بايد با انگلستان به توافق برسد و حمايت همه جانبه اين كشور را جلب كند.

وايت در خصوص روابط كابينه با آمريكا مي نويسد:

نگرش مثبت مردم نسبت به ايالات متحده در فصل گذشته تغيير نكرده است. مسائل مربوط به پيشرفت ايران كابينه را بيش از پيش به انگلستان وابسته كرده است؛ لذا رويكرد كابينه نسبت به ايالات متحده دستخوش تغييراتي شده است. اين تغييرات تجار آمريكايي و ديگر كشور هاي خارجي را در برابر تجار و سرمايه گذاران انگليسي در وضعيت بدي قرار داده است. با اين حال، حسن نيت تمام اقشار جامعه و همچنين كابينه نسبت به ايالات متحده، بدون تغيير باقي مانده است؛ تنها چيزي كه تغيير كرده، و افزايش تمايل انگليس براي انحصار منابع ايران است.(1)

وايت در 10 جولاي 1919 مي نويسد: «قرار است ظرف دو ماه آينده مقدمات سفر شاه به اروپا آماده شود. در اين سفر احمد شاه ابتدا چند ماه در سوييس توقف مي كند و پس از آن رهسپار فرانسه و انگلستان خواهد شد. احتمالاً وليعهد به تهران بيايد و در

ص:38

غياب شاه به رتق و فتق امور بپردازد.»(1) 17 جولاي: «وليعهد تبريز را ترك گفته و انتظار مي رود ده روز ديگر به تهران برسد. وي در غياب شاه بر مسند وي تكيه خواهد زد. شاه در اواخر آگوست سفر خود را آغاز كرده و شاهزاده نصرت الدوله، وزير عدليه او را همراهي خواهد كرد.»(2)29 جولاي: «احتمالاً پيش از سفر تغييري در كابينه صورت گيرد و نصرت الدوله به وزارت خارجه گماشته شود... وليعهد به تهران رسيد.» (3)8 آگوست: «وزير امور خارجه جديد، نصرت الدوله هفته آينده در ركاب شاه به سفر اروپا مي رود.»(4)

اين انتصاب بي دليل نبود؛ زيرا چند روز بعد توافقنامه انگلستان _ ايران به امضاي نصرت الدوله رسيد. در يادداشت سفارت ايران به وزارت امور خارجه ايالات متحده در مورد نصرت الدوله فيروز چنين مي خوانيم: «نصرت الدوله فرزند فرمانفرما است. فرمانفرما عموزاده شاه است و در برهه هاي مختلف رياست وزرا را بر عهده داشته و اكنون نيز والي فارس است. نصرت الدوله در سال 1916 وزير عدليه بوده و در سال هاي جنگ رابطه نزديكي با نيرو هاي متفق داشته و از تمام نفوذ خود استفاده كرده تا مانع روابط ديپلماتيك ايران و آلمان شود.» (5)احمد شاه در 12 آگوست كشور را ترك كرد. كالدول*(6)گزارش مي دهد: «شاه به قصد سفري طولاني عازم اروپا شد. بسياري احتمال مي دهند كه شاه از اين سفر بازنگردد. البته اين مسئله بسيار محرمانه است. مردم ايران علاقه اي به او ندارند. به نظر من، نبايد انتظار بازگشت او را داشته باشيم. من اوراق قرضه اي را كه شاه از مؤسسه ليبرتي**(7)خريداري كرده است به وي تحويل دادم و دو ساعت تمام هم دربارة سررسيد سود ماه يازدهم با من چانه زد. وي اين اوراق بهادار را به همراه جواهرات، پول و اوراق قرضه، با خود به خارج مي برد. علاوه بر اين، به نظر مي رسد شاه به شدت نگران مطامع بلشويك ها نسبت به ايران است. احمدشاه در استانبول به ديدار پدرش، محمدعلي شاه مخلوع مي رود. محمدعلي ميرزا چندي پيش

ص:39

تلاش مي كرد به تهران بازگردد.»(1) در ارتباط با امور مالي احمد شاه، اسنادي در بايگاني وزارت خارجه آمريكا وجود دارد. در گزارش كاري كه كالدول در 21 مي 1919 از نيويورك مي نويسد، آمده است: «در اين رابطه، به وزارت خارجه اعلان شده كه اينجانب همين امروز با شركت گارانتي تراست*(2) تماس گرفته و اوراق قرضه ويكتوري**(3)به مبلغ يكصد هزار دلار براي اعلي حضرت شاه ايران خريداري كرده ام.» (4)كالدول در 8 جولاي 1919 از تهران به وزارت خارجه كشور خود چنين مي نويسد: «احمدشاه بيست روز پيش 160000 دلار از حساب خود در بانك شاهنشاهي ايران به حساب شركت گارانتي تراست در نيويورك، منتقل كرد. اعلي حضرت از من خواست كه به صورت محرمانه از طريق وزارت خارجه از تحويل اين وجه اطمينان حاصل كنم. لطفاً با تلگرام پاسخ دهيد.» (5)در بيست و يكم جولاي وزارت خارجه چنين پاسخ مي دهد: «شركت گارانتي تراست اطلاع داد در تاريخ بيست و چهارم ژوئن، شعبه اين شركت در لندن مبلغ صد و شصت هزار دلار دريافت كرده و خبر دريافت آن در هشتم جولاي از طريق تلگرام تأييد شد. اين مبلغ با نام سلطان احمد شاه، به حساب بانكي واريز شده است.» (6)

ص:40

فرا رسيده كه به جنگلي ها اعلام كنند كه دولت انگلستان از دولت مركزي و يكپارچگي ايران حمايت مي كند و از هيچ جنبش جدايي طلبانه اي پشتيباني نخواهد كرد.»(1) تفصيل ماجرا در گزارش از اين قرار است: «جنگلي ها يك صدا از پذيرش حاكميت دولت مركزي سرباز زده و تمام عوايد استان ثروتمند گيلان، مانند درآمد تلگراف، ماليات و غيره را به مصرف خود مي رسانند؛ در نتيجه خسارت سنگيني بر دولت ايران تحميل كرده اند. سفارت انگلستان كابينه فعلي را همسو با اهداف خود مي بيند و در همكاري با اين كابينه با هيچ گونه دشواري رو به رو نيست؛ لذا از هيچ كاري براي تقويت و كمك كردن به اين كابينه دريغ نمي كند. اكنون سفارت انگلستان بر اين عقيده است شرايطي كه باعث شد مقامات نظامي اين كشور توافقنامه مذكور را با جنگلي ها به امضا برسانند، به كلي دگرگون شده است... انگليسي ها فكر مي كنند زمان آن رسيده كه به جنگلي ها اعلام كنند از حكومت مركزي ايران، حمايت خواهند كرد... ژنرال شامپين*(2)، فرمانده نيرو هاي انگلستان در شمال ايران، چند روزي است كه به تهران آمده تا با وزيرمختار انگلستان، مقامات ايراني و كلنل استاروسلسكي**(3)، فرمانده هنگ قزاق، به گفتگو بنشيند. موضوع بحث از اين قرار است كه ارتش انگلستان چگونه مي تواند در بازپس گيري گيلان به دولت مركزي كمك كند. هنگ قزاق مي تواند دو هزار نفر را تجهيز كند و اگر انگلستان تجهيزات كمكي آنها را فراهم سازد، اين تعداد نيرو براي فتح گيلان كافي خواهند بود. طبق نقشه، انگلستان سلاح لازم را از همدان به محل استقرار نيرو ها در قزوين مي رساند. انگلستان، رشت را در مقابل جنگلي ها تجهيز خواهد كرد و در جاده رشت _ قزوين ماشين هاي جنگي مستقر مي سازد. همچنين انگلستان تعدادي هواپيما به دولت قرض داده است تا در صورتي كه جنگلي ها به اعماق جنگل عقب نشيني كردند، آنها را بمباران كند... هنوز اجازه اين عمليات از لندن صادر نشده است؛ اما به محض اينكه دستور برسد، الغاي توافقنامه به جنگلي ها اعلام و بلافاصله حمله عليه آنها آغاز خواهد شد. انگليسي ها بر اين باورند چنانچه جنگلي ها از نيات آنها آگاه شوند، به احتمال بسيار زياد بدون مخالفت چنداني تسليم خواهند شد. اما حقيقت امر اين است

ص:41

كه جنگلي ها از تمركز نيرو ها در قزوين و هدف آنها با خبرند و تعدادي از رهبران جنگل نيز [مخفيانه] پيغام داده اند كه در زمان مقتضي خود را تسليم خواهند كرد.» (1)

در 28 مارس 1919: «امروز انگلستان به جنگلي ها در مورد فعاليت هاي معاندانه آنها عليه دولت مركزي هشدار داد و آنها را از الغاي توافقنامه آگاه ساخت.»(2) در 10 آوريل: «عمليات نظامي عليه جنگلي ها به تعويق افتاد. از آنجا كه بيشتر همراهان كوچك خان او را رها كرده اند، احتمال دارد تمام اين قضايا در اندك زماني و بدون استفاده از زور پايان يابد.» (3)در دوازده آوريل: «در اين تاريخ، تنها 30 يا 40 نفر از اطرافيان كوچك خان باقي مانده و به همراه او به اعماق جنگل پناه برده اند. قزاق ها تا آنجا كه ممكن باشد او را تعقيب خواهند كرد؛ به هر حال قيام جنگل به پايان عمر خود رسيده است.» (4)وايت در تلگرام بعدي مي افزايد: «جنگلي ها در بهار و تابستان گذشته مشكلات فراواني به وجود آورده و دولت ايران را به ستوه آوردند... لذا دولت يك بار ديگر دست به دامان سفارت انگلستان شد. جداي از تلاش انگليسي ها براي تقويت كابينه فعلي، آنها به اين نتيجه رسيدند شرايطي كه منجر به عقد توافقنامه شد، اساساً تغيير كرده است... بنابراين به جنگلي ها هشدار دادند از اقدامات خود عليه دولت مركزي دست بردارند چرا كه دولت ايران اكنون تحت الحمايه آنها مي باشد. از آنجا كه اين تهديد ها اثر نبخشيد، به رهبر جنگلي ها التيماتيوم يك هفته اي داده شد كه با دولت ايران صلح كند و در غير اين صورت عواقب نافرماني خود را پذيرا باشد. مهلت كوچك خان هنوز تمام نشده است اما از قرار معلوم وي خواهان جنگ است و تسليم نخواهد شد. قزاق ها در قزوين مستقر شده اند و سلاح مورد نياز آنها از همدان به محل استقرار آنها منتقل شده است. همه چيز منتظر سر آمدن فرصت كوچك خان است.»(5) وايت در 7 جولاي 1919 چنين مي نويسد: «انگليس با انجام اقداماتي، امنيت را در رشت و جاده رشت - قزوين برقرار ساخته است. همچنين تعدادي هواپيما در اختيار دولت ايران را شناسايي كرده و آنها را

ص:42

بمباران كند. هزار قزاق ايراني در قزوين آماده شده اند تا براي جستجوي شورشيان در جنگل اعزام شوند. موفقيت عمليات بيش از حد انتظار دولت ايران بود و قيام جنگلي ها به طور كامل سركوب شد. بسياري از آنها دستگير شده و به كلات نادري تبعيد شدند. تجهيزات، مهمات و ادوات آنها مصادره شد. تنها كوچك خان و يك يا دو تن از يارانش گريختند. در حال حاضر كسي از محل اختفاي او خبر ندارد و عده اي از رفتن او به كرمانشاه و يا تبريز خبر مي دهند. به هر حال، مي توان گفت قيام جنگلي ها به پايان خود رسيده است.» (1)حوادث بعدي نشان داد كه وايت در مورد مرگ نهضت جنگل عجولانه قضاوت كرده است.

ص:43

كمك بطلبد... لذا در اواخر ژانويه سردار جنگ به والي گري اصفهان منصوب شد به اين شرط كه ظرف مدت چهار ماه آرامش را به اين منطقه بازگرداند... وي هشتصد مرد جنگي در اختيار دارد. از آنجا كه سردار جنگ مجبور است سربازان خود را در چند منطقه مستقر سازد، در مقابل ششصد راهزني كه تحت رهبري رجبعلي قرار دارند، كار چنداني از پيش نمي برد. همچنين چندي ست كه رجبعلي فشار بسياري بر سردار جنگ وارد مي آورد... در نتيجه نبود كمك دولتي و همراهي نكردن مردان ايل بختياري، باعث شده است سردار جنگ در سركوب راهزنان هيچ كاري از پيش نبرده و اوضاع روز به روز بدتر شود... شورش لرها در نزديكي بروجرد نيز دردسر فراواني را براي دولت ايران به وجود آورده است. يك هنگ قزاق براي سركوبي اين اشرار به منطقه اعزام شده است. دولت تلاش دارد ماليات بيشتري از اين منطقه جمع آوري كند... در پي فروپاشي ژاندارمري سوئدي، ايران امكانات و منابع خود را براي حفظ نظم در سراسر كشور بسيار محدود و ناچيز مي بيند. در عمل هيچ ژاندارمي در تهران باقي نمانده است _ تنها پانصد ژاندارم باقي مانده به كمك پليس محلي نظم پايتخت را حفظ مي كنند... در آينده نزديك شاهد آن خواهيم بود كه دولت فعلي ايران با وجود محدوديت امكانات خود هر كاري مي كند تا نظم را در سراسر كشور برقرار سازد.» (1)وايت در 20 مي، مي نويسد: «عطف به گزارش شماره 499 خود در تاريخ 22 آوريل 1919 دربارة بي نظمي ها و مشكلات راهزنان در استانهاي مركزي ايران، افتخار آن را دارم كه گزارش دهم سردار اسعد و سردار محتشم، رهبران ايل بختياري در هجدهم ماه جاري تهران را به مقصد اصفهان ترك كردند؛ تا سردار جنگ، والي اصفهان را در سركوبي راهزنان ياري دهند. دو قبضه توپ به همراه دويست و پنجاه سرباز از شيراز به اصفهان فرستاده شده و انتظار مي رود اين قواي كمكي هر چه زودتر آرامش را به منطقه بازگرداند.» (2)در 16 ژوئن: «عطف به گزارش بيستم مي (شماره 508) و مراسلات پيشين در مورد اغتشاش راهزنان در شهر هاي مركزي ايران، افتخار آن را دارم كه به عرض برسانم نيرويي متشكل از دويست و پنجاه تفنگدار جنوب ايران به فرماندهي افسران انگليسي اخيراً به

ص:44

كمك نيرو هاي بختياري سردار جنگ، والي اصفهان، شتافته اند. آنها موفق شدند بر نيرو هاي رضاخان و جعفرقلي خان چيره شده و تمام مهمات، آذوقه و قاطر هاي آنها را به غنيمت بگيرند. دو سركرده ياغي گريختند؛ اما با در دست داشتن نشانه هايي از محل احتمالي اختفاي آنها، اميد است كه به زودي دستگير شوند. شمار راهزناني كه دستگير شده اند، پانصد نفر برآورد مي شود. رجبعلي و ماشااله خان، دو تن از سركردگان ياغي ها، همچنان متواري هستند. رجبعلي يك راهزن محلي است كه به نظر مي رسد در مناطق ما بين كاشان و اصفهان به سر مي برد.» (1)

وايت در 7 جولاي 1919 چنين گزارش مي دهد:

فصل گذشته شاهد تحقق يكي از مهمترين اهداف كابينه وثوق الدوله بوده است؛ بازگرداندن نظم و امنيت به ايران. زماني كه وثوق الدوله در آگوست 1918 پست رياست وزرا را بر عهده گرفت، ياغي گري بر سراسر ايران حكم فرما بود. راهزنان در شهر هاي مركزي ايران به خصوص در همسايگي اصفهان علم طغيان برافراشته بودند؛ در گيلان جنگلي ها امنيت جاده قزوين - رشت را مختل كردند؛ در ده سال گذشته دولت مركزي موفق نشده است نماينده خود را به لرستان بفرستد و ماليات اين استان را جمع آوري كند؛ در استان ثروتمند مازندران نيز وضعيت به همين منوال بود. انگلستان با استفاده از نيرو هاي خود در بين النهرين، به كمك ايران شتافت و تعداد سربازان ژاندارمري را به سرعت افزايش داد. در آن زمان تعداد سربازان آماده به خدمت ژاندارمري كمتر از هزار نفر بود و قسمت عمده آنها نيز در تهران متمركز بودند. اكنون اين تعداد به پنج هزار سرباز كاملاً مسلح افزايش يافته است و همچنان در حال افزايش است.» در مورد سركوب راهزنان مركز ايران، وايت چنين گزارش مي دهد: «رضاخان، جعفرقلي خان، ماشاالله خان و رجبعلي، سردسته راهزنان، هر يك با فراهم آوردن شمار زيادي ياغي، در چند سال گذشته استان هاي مركزي ايران در حوالي اصفهان را مشوش ساختند. دولت ايران قدرت سركوب اين راهزنان را نداشت و نهايتاً در ماه ژانويه، به پيشنهاد سفارت انگليس، سردار جنگ را به والي گري اصفهان منصوب كرد. اميد مي رفت اين

ص:45

سردسته بختياري به كمك مردان ايل خود، بار ديگر نظم را به منطقه بازگرداند. او متعهد شد ظرف چهار ماه اين غائله را خاتمه بخشد. اما در آغاز كار، حمايتي كه انتظار آن را داشت برآورده نشد، در نتيجه كار چنداني از پيش نبرد. تا اينكه شماري از تفنگداران پليس جنوب ايران تحت فرماندهي افسران انگليسي براي كمك به سردار جنگ از شيراز راهي اصفهان شدند. با رسيدن اين نيروي كمكي، عمليات ها بار ديگر از سر گرفته شد و در ماه ژوئن، رضاخان و جعفرقلي خان و پانصد نفر از ياران آنها دستگير شدند. جعفرقلي خان چند روز پس از دستگيري در اثر جراحت هاي وارده مرد و جنازه اش در ميدان اصفهان به دار آويخته شد. چند روز بعد نيز رضاخان و ياران نزديكش به دار آويخته شدند. از آنجا كه ماشاءالله خان متعهد شده است با دولت مركزي صلح كند، گزارش رسيده كه براي تسليم شدن عازم تهران است. رجبعلي همچنان متواري است؛ اما خطر او كمتر از ديگران بوده و قابل ملاحظه نيست. لرستان مدت زيادي در نافرماني به سر برده است و دولت ايران در چند سال گذشته موفق نشده است ماليات اين منطقه را جمع آوري كند و يا فرمانداران خود را به بروجرد و خرم آباد بفرستد. در زمستان قزاق ها به فرماندهي كلنل فيليپف*(1)به اين منطقه اعزام شده و شهر بروجرد را از دست لر ها خارج ساختند و قوام الدوله براي فرمانداري به اين شهر اعزام شد. عمليات هاي بعدي نيز با موفقيت دنبال شد و انتظار مي رود به زودي نظم به منطقه بازگردد. با دستگيري و سركوب امير مكرم و ديگر راهزنان در مازندران، بار ديگر آرامش به اين منطقه بازگشت. تفنگداران پليس جنوب ايران موفق شدند آرامش را در ميان قشقايي ها و ديگر عشاير جنوب برقرار سازند؛ و دولت انگلستان با رضايت كامل دولت ايران، كنترل اين منطقه را به والي فارس محول كرد. بنابراين به استثناي بي نظمي در چند منطقه كوچك، آرامش و امنيت بر سراسر ايران حكمفرما شده است. اما آذربايجان همچنان در ناآرامي و بي نظمي گسترده اي به سر مي برد.(2)

ص:46

وضعيت آذربايجان در فصل سوم تشريح شده است.

كالدول در اول اكتبر 1919 چنين مي نويسد: «كابينه فعلي ايران با دستگيري و به دار آويختن رهبران مشهورترين گروه راهزني، توان، جسارت و شجاعت خود را به نمايش گذاشت. نايب حسين*(1)و پسران و ياران او، مشهورترين راهزناني هستند كه در طول يك قرن گذشته اسم و رسمي به هم زدند. اين راهزنان در كوه هاي اطراف كاشان مستقر بودند و در طول اين مدت ميليون ها دلار كالاي تجاري را غارت كردند. صدها انسان بي گناه نيز قرباني حرص و طمع اين افراد شدند. خوشحالي مردم از دستگيري و به دار آويخته شدن سردسته هاي اين راهزنان خارج از حد و غيرقابل توصيف بود. نايب حسين، رهبر گروه، هفته گذشته در تهران به دار آويخته شد. طبق گزارش ها وي بيش از نود سال سن داشت. نيرو هاي ژاندارمري پس از درگيري هاي بسيار در كوه هاي اطراف كاشان، او را دستگير كردند. در اين درگيري ها شماري از طرفين كشته شدند. چهار نفر از پسران او به دار آويخته شدند. زيرك ترين پسر او، ماشاءالله خان معروف، به دستور دولت مركزي چندين سال برقراري امنيت در مسير كاروان رو كاشان را بر عهده داشت. همه از اين مطلب آگاه بودند كه كابينه به ماشاءالله خان قول داده است در صورت تسليم شدن، او را دستگير و زنداني نكند و به هيچ وجه متعرض او نشود. ماشاالله خان اغوا شده و به همراه صد و پنجاه نفر از سواران خود به تهران آمد. پس از دو هفته رييس الوزرا او را نزد خود فرا خواند و از او درخواست مال و اموال كرد؛ اما ماشاءالله خان درخواست رييس الوزرا را رد كرد. در پايان ملاقات رييس الوزرا پيشنهاد كرد اتومبيل شخصي او ماشاءالله خان را به خانه برساند و ماشاءالله خان نيز پذيرفت. اما ماشاءالله خان به سمت خانه نرفت بلكه به ژاندارمري منتقل شده و در يك دادگاه فرمايشي محكوم و به دار آويخته شد. با اينكه ماشاءالله خان مستحق چنين سرنوشتي بود، اما اين شيوة كار نيز قابل سرزنش است. در بسياري از ديگر نقاط كشور، راهزنان كم اهميت و خرده پا نيز حسابي منكوب شده اند؛ و در مجموع مسير كاروان ها امن تر از گذشته شده است. به كمك نيرو هاي انگليسي، شورشيان جنگلي در شمال ايران نيز (نزديك رشت) مخفي شده اند. به نظر مي رسد كوچك خان، رهبر جنگلي ها، به قفقاز

ص:47

گريخته باشد. بنابر گزارش هاي رسيده وي فردي متشخص و محترم است... در پي دستگيري و اعدام بسياري از ياغيان در سراسر ايران، احساس امنيت به مسير هاي تجاري بازگشته و تجارت با امنيت بيشتري نسبت به گذشته جريان پيدا كرده است.(1)

كالدول در 10 آوريل 1920 چنين مي نويسد: «اعدام شماري از راهزنان، امنيت را به مسير كاروان ها در سراسر ايران بازگرداند... سعي بر اين است كه عشاير سراسر كشور به خصوص عشاير جنوب، هر چه سريع تر خلع سلاح شوند؛ اما انجام اين مأموريت كندي، دشواري و حساسيت هاي خود را به همراه دارد؛ و بدون ترديد بخش عمده اي از اين كار به زماني محول مي شود كه ارتش قدرتمندتري در ايران شكل بگيرد.» (2)

ص:48

دولت انگلستان پس از توافق با دولت ايران بر سر لزوم استخدام مستشار متخصص در ادارات اين كشور، خدمات هر عده از اين مستشارها را به خرج دولت ايران تضمين خواهد كرد. اين مستشارها به صورت پيمانكاري استخدام و به آنها اختيارات مقتضي داده خواهد شد. كيفيت اين اختيارات بسته به توافق بين دولت ايران و مستشارها خواهد بود. دولت انگليس به خرج دولت ايران، افسران، مهمات و ادوات سيستم جديد را براي تشكيل نيروي متحدالشكل كه دولت ايران ايجاد آن را براي برقرار ساختن و حفظ نظم در داخل و سرحدات خود ضروري مي داند، تهيه خواهد كرد. كميسيوني كه از متخصصين نظامي انگليسي و ايراني تشكيل خواهد شد، تعداد افسران و ميزان مهمات و ادوات مورد نياز را تعيين خواهد كرد.

به منظور تأمين مالي اصلاحاتي كه در بند هاي 2 و 3 اين توافقنامه ذكر شد، دولت انگلستان حاضر است وامي در حد كفاف براي ايران تهيه كرده و يا ترتيب انجام آن را بدهد. تضمين متناسب اين وام به اتفاق نظر دولتين از عايدات گمركي يا منابع ديگر كه در اختيار دولت ايران باشد، تعيين مي شود.

دولت انگلستان با تصديق كامل احتياجات فوري دولت ايران به ترقي وسايل حمل و نقل كه موجب توسعه تجارت و جلوگيري از قحطي در مملكت مي باشد، حاضر است در همكاري با دولت ايران اقدامات مشترك ايران و انگليس را در مورد تأسيس خطوط آهن و يا اقسام ديگر وسايل نقليه تشويق نمايد؛ در اين باب بايد قبلاً متخصصين بررسي هاي لازم را به عمل آورده و دولتين بر سر طرح هايي كه ضروري تر، عملي تر و سودمندتر هستند، به توافق برسند.

دولتين توافق مي نمايند كه با تشكيل كميتة مشترك متخصصين تعرفه گمركي موجود را مورد بررسي قرار داده و در آن تجديدنظر كنند. بازسازي اين تعرفه مي بايد با منافع قانوني مملكت هماهنگي داشته باشد و كارايي آن را بالا ببرد. امضا شده در تهران، 9 آگوست 1919.

بخش 2: توافقنامه وام به مبلغ 000/000/2 ليره استرلينگ با بهره 7 درصد و دورة پرداخت بيست ساله. ديباچه: مرجع تعهدات دولتين انگليس و ايران توافقنامه منعقده ميان آنها در امروز است. توافق دولتين بدين شرح است: بند اول. دولت انگلستان وامي به مبلغ 000/000/2 ليره استرلينگ به دولت ايران اعطا خواهد كرد.

ص:49

همانطور كه در توافقنامه پيش بيني شده است، اين مبلغ در اقساط و تاريخ هاي معين كه دولت ايران مشخص مي سازد پرداخت خواهد شد؛ البته پس از آنكه مستشار اقتصادي بريتانيا كار خود را در تهران آغاز كرد. بند دوم. دولت ايران متعهد مي شود تا بيستم مارس 1921، هر ماه مقدار بهره را از قرار ساليانه 7 درصد بر اساس مجموع مبالغي كه در بند يك ذكر شد، محاسبه كرده و به دولت انگلستان پرداخت كند؛ و پس از اين تاريخ مبلغي كه هر ماه پرداخت خواهد شد بايد به قدري باشد كه با احتساب 7 درصد بهره ساليانه، اصل مبلغ وام پس از بيست سال تسويه شود. بند سوم. به موجب پيمان نامه هشتم مي 1911 وامي به مبلغ 000/250/1 ليره استرلينگ در اختيار ايران قرار گرفت و توافق شد تمام عوايد و درآمد هاي گمركي به عنوان وثيقه بازپرداخت اين وام در نظر گرفته شود. همان وثيقه با تمام شرايطي كه در پيمان نامه مذكور براي آن در نظر گرفته شد، وثيقه بازپرداخت وام كنوني نيز مي باشد. به غير از وام 1911 و پيش پرداخت هاي متعاقب آن، بازپرداخت اين وام بر بازپرداخت ديگر قروض ايران به انگلستان، تقدم دارد. از آنجا كه عوايد مذكور كفاف اين بازپرداخت را نخواهد كرد، دولت ايران تعهد مي كند مابقي مبلغ موردنياز را از ديگر منابع تأمين كند؛ و بدين منظور دولت ايران به موجب اين سند مستحق دريافت وام كنوني و ديگر پيش پرداخت هايي كه در بالا ذكر شد تشخيص داده مي شود؛ با اولويت و استمرار شرايطي كه در پيمان نامه هشتم مي 1911 آورده شده است، عوايد گمركي تمام مناطق، اعم از مناطق دور و نزديك، وثيقة اين وام خواهند بود. بند چهارم. دولت ايران در هر تاريخي كه بخواهد حق تصفية وام حاضر را، خارج از عوايد ناشي از هر وام ديگري كه بر اساس قرارداد از بريتانيا تحصيل كند، خواهد داشت. امضا شده در تهران، 9 آگوست 1919.

بخش 3: اين بخش شامل بيان مجدد شرايطي است كه براي وام هشتم مي 1911 مقررشده است.

بخش 4: شامل متن نامه كاكس*(1)به وثوق الدوله است كه در تاريخ 9 آگوست

ص:50

1919 نوشته شده است: «حضرت والا، من مطمئن هستم جنابعالي، ضمن هدايت موفقيت آميز امور دولت ايران، متوجه شده ايد كه دولت علّيه بريتانيا، حداكثر تلاش خود را مبذول داشته تا از سويي با كمك به كابينه جنابعالي نظم و امنيت را در داخل مملكت برقرار ساخته و از سويي ديگر رابطه اي نزديك ميان دولتين ايران و بريتانيا برقرار سازد. براي اثبات بيش از پيش اين حسن نيت، كه دولت لندن از آن الهام مي گيرد، اكنون اينجانب اجازه دارم به اطلاع شما برسانم كه در صورت منعقد شدن توافقنامه اي كه دولت شما انعقاد آن را براي انجام اصلاحات در ايران لازم مي داند، دولت عليه بريتانيا آمادگي خود را براي همكاري با دولت ايران در اين زمينه اعلام كرده و به تحقق امور ضروري ذيل نظر دارد: 1- تجديد نظر در معاهداتي كه در حال حاضر ميان دو قدرت از اعتبار قانوني برخوردار است. 2- رسيدگي به ادعاي ايران براي جبران خسارت هاي مادي كه دولت هاي متخاصم به بار آوردند. 3- تصحيح نقاط مرزي ايران در نقاطي كه طرفين در مورد آنها اتفاق نظر دارند. در اولين فرصت ممكن، براي تعيين راه حل مناسب، زمان و اسباب مورد نياز، دو دولت به بحث خواهند نشست. (امضا) پي.زي. كاكس.(1)

نامة ديگري كه كاكس در همين تاريخ يعني نهم آگوست براي وثوق الدوله نوشته است، بخش پنجم اين توافقنامه را تشكيل مي دهد:

حضرت والا، با استناد به دومين خواسته ي مذكور در نامه اي كه همين امروز براي شما ارسال كردم، هر دو كشور متقابلاً تفاهم كرده و متعهد شده اند كه، دولت عليه بريتانيا از درخواست پرداخت هزينة نيروهايي كه به درخواست دولت شاهنشاهي ايران براي حفظ بي طرفي ايران اعزام شدند چشم پوشي كند و در مقابل دولت ايران نيز در برابر خسارات احتمالي كه نيروي مذكور در زمان حضور خود در خاك ايران به بار آورده اند، هيچ ادعايي نخواهد كرد. البته دولت انگلستان متوجه اين مسئله است كه توافق ميان دو كشور، مشمول دعاوي اشخاص و سازمان هاي خصوصي نمي شود و اين دعاوي به صورت مستقل بررسي مي شوند. در نامه جنابعالي به اطلاع اينجانب رسيد كه براي ثبت توافق بر سر اين موضوع حضور

ص:51

شما از جانب دولت ايران كفايت خواهد كرد. (امضا) پي. زي. كاكس

10 آگوست 1919، انگلستان اعلاميه اي را با عنوان «ايران و اروپا، تعهدات انگلستان» منتشر ساخت. كالدول گزارش مي دهد:

با توجه به اهميت موضوع براي وزارت امور خارجه، سفارت [آمريكا در ايران] افتخار دارد به پيوست اين نامه، ابلاغيه بدون امضايي را كه تعهدات انگلستان را در قبال كمك به ايران شرح مي دهد، ارسال كند. اين ابلاغيه در لندن به چاپ رسيده و در تهران توزيع شده است.» متن ابلاغيه از اين قرار است: «اكنون... انتظار مي رود كشور هاي متفق، خصوصاً دولت انگلستان ايران را مورد عنايت و توجه ويژه خود قرار دهند. رژيم تزاري از ابتداي قرن نوزدهم تا چند ماه پيش با تجاوز و دست اندازي هاي پياپي بخش هاي گسترده اي از سرزمين ها و مناطق زير نفوذ اين كشور را اشغال كرد! مبناي درخواست ايران براي توجه و رسيدگي ويژه بر سه اصل قرار گرفته است: در آغاز جنگ، علي رغم بي احترامي هايي كه عوامل تزار از سال 1907 نسبت به اين كشور روا داشتند و همواره كوشيدند ايران را از پيشرفت و توسعه باز دارند و علي رغم تمام اسبابي كه اين كشور را به جنگ عليه روسيه ترغيب مي كرد، ايران تنها به دليل دوستي ديرينه خود با انگلستان و اعتماد كامل به اين كشور مبني بر احقاق تمام حقوق ايران در زمان صلح، هرگز عليه روسيه وارد جنگ نشد. در آغاز قرن نوزدهم انگلستان با كمك هاي قابل توجه ايران، توانست امپراتوري خود را در هند تثبيت كرده و موقعيتش را در خاورميانه مستحكم سازد. در سال 1800، زماني كه هند همواره از جانب زمان شاه (حاكم افغانستان) تهديد مي شد، حكومت هند، به واسطه كاپيتان ملكم، طي قراردادي با ايران متحد شد... هنگامي كه ايران در مبارزه عليه نفوذ روسيه در آسياي مركزي، سرزمين ها و اموال بسياري را از دست داد، با انگلستان متحد بود. در سال هاي 1804 تا 1808 ايران براي مقابله با تجاوزات روسيه، از جانب انگلستان پاسخي دريافت نكرد. بنابراين ناگزير، از پيشنهاد ناپلئون استقبال كرد و در جنگ با روسيه به پيروزي بزرگي دست يافت. اما در سال 1808، با ورود سر هاردفورد جونز، فرستاده ويژه انگلستان، دولت ايران از خواسته هاي فرستاده انگليس پيروي كرده، پيمان خود با ناپلئون را فسخ كرد و با انگلستان عليه روسيه هم پيمان شد. با انعقاد اين قرارداد

ص:52

انگلستان متعهد شد تا زماني كه ايران با روسيه در جنگ است، از ايران حمايت كرده و وضعيت جنگي خود را با روسيه حفظ كند. ايران به كمك انگلستان، چهار سال با موفقيت در مقابل روسيه ايستادگي كرد... با پايان يافتن حمايت هاي انگلستان و در پي حوادث ناخوشايند ديگر، توان نظامي ايران كاهش يافت و اين كشور مجبور شد در سال 1813 معاهده گلستان را امضا كند. در مذاكرات اين معاهده فرستاده انگلستان نيز شركت داشت. در اين معاهده ايران، گرجستان و ارمنستان شرقي را كه از زمان امپراتوري ماد بخشي از خاك ايران به حساب مي آمد به روسيه واگذار كرد. علاوه بر اين، مناطقي چون دربند، باكو در حاشيه درياي خزر، شكي، شيروان، گنجه، قراباغ، مغان و بخش هايي از تالش نيز از خاك ايران جدا شد. همچنين در اين توافقنامه ايران از حق كشتيراني در درياي خزر صرف نظر كرد... بنابراين مي توان گفت ايران قرباني سياست هاي نظامي و امنيتي قدرت هاي اروپايي شد.» ابلاغيه سپس به حوادث پس از سال 1906 مي پردازد: «در سال 1906، ايراني ها براي بنا نهادن رژيم مشروطه متوجه دوست قديمي خود و حامي آزادي يعني كشور انگلستان شدند. پاسخ مثبت انگلستان، حكومت تزار را به قدري وحشت زده كرد كه دولت انگلستان، پس از بررسي اوضاع و احوال اروپا (همانطور كه لرد گري مكرراً اظهار مي داشت)، مجبور شد در مورد مسئله ايران با حكومت تزار به تفاهم برسد؛ در نتيجه اين جنبش قانوني به دست عوامل ستمكار تزاري در نطفه خفه شد. بنابراين ايران براي دومين بار قرباني سياست هاي نظامي و امنيتي قدرت هاي بزرگ اروپا شد. اين دلايل كافي است كه ايران در جايگاه ويژه اي قرار بگيرد و نه تنها كشور هاي متفق بايد به طور كلي عدالت را در مورد اين كشور اجرا كنند، بلكه دولت انگلستان خود را ملزم مي داند كه عدالت كامل در مورد ايران اجرا شود؛ و اين مهم با بازگرداني تمام شهر هايي كه بدست ارتش متجاوز تزار در زمان اتحاد ايران با انگلستان از اين كشور جدا شد، محقق مي شود. به علاوه منافع كنوني و آينده انگلستان ايجاب مي كند كه ايراني بزرگتر، تواناتر و ساختارمند تر در خاورميانه وجود داشته باشد، تا همانند سال هاي آغازين قرن نوزدهم، از سياست هاي انگلستان در اين منطقه دفاع كند. ايران بهترين گزينه براي تأمين اين هدف است، چرا كه موقعيت جغرافيايي يا ملي يا سياسي هيچ كشوري

ص:53

در خاور نزديك مطلوبيت موقعيت ايران را ندارد؛ خصوصاً با در نظر گرفتن تهديد بلشويسم كه به گسترش نفوذ خود در شرق و غرب همت گماشته است.» ابلاغيه با بيان اين مطالب به پايان مي رسد: «اكنون قدرت در دستان ملت ايران است و درباريان فاسد و متلون هيچ جايگاهي در اين كشور ندارند؛ بريتانياي كبير و نمايندگانش در ايران، با مدنظر قرار دادن اين تغيير شگرف، مي توانند به راحتي اعتماد كامل مردم را جلب كرده و سياست هاي خود را در ايران و خاور نزديك بر بنياني مستحكم و هميشگي بنا نهند... اكنون تنها عدالت طلبي نمايندگان كشور هاي متفق در كنفرانس صلح، حقوق تضييع شده ايران را احقاق خواهد كرد، سرزمين هاي از دست رفته را به اين كشور باز خواهد گرداند و حفظ حقوق و تماميت ارضي ايران را به عنوان يك كشور مستقل در آينده تضمين خواهد كرد. (1)

ويلسون، رئيس جمهور و لنسينگ وزير امور خارجه آمريكا، بلافاصله پس از انتشار اين ابلاغيه از انعقاد اين توافقنامه اظهار نارضايتي كردند. در كتاب ديگري تبادلات ديپلماتيك انگليس و آمريكا بر سر اين موضوع، شرح مفصلي ارائه شده است. (2)

ص:54

دولت ايران به منظور برقراري نظم و تضمين آسايش مردم خود، رفتار و اصولي را در پيش گرفت كه ملت در امنيت به سر ببرد و سپس براي تضمين آينده اي سعادتمند، با انگلستان وارد مذاكره شد... بلافاصله پس از آتش بس، مذاكرات با انگلستان، براساس اين اصول، با اسلوب و روش متداول خود آغاز شد. در اين مذاكرات منافع ايران همواره مدنظر قرار گرفت و اين توافقنامه پس از چندين ماه تبادل نظر و ديدگاه، منعقد گرديد... ضرورت حفظ كشور پيش از هر گونه مانع و انتقادي، براي او (وثوق الدوله) مطرح بود؛ و از اينكه خداوند توان و ذكاوت كافي را براي انجام هر چه بهتر اين وظيفه به او ارزاني داشته، بايد سپاسگزار بود. روحانيون نيز او را در انجام اين وظيفه تشويق كردند و شاه نيز او را مورد لطف خود قرار داد؛ اما او هرگز نمي تواند از پس جبران تلاش هاي نماينده انگلستان برآيد؛ چرا كه حمايت صادقانه و همكاري او در انجام اين وظيفه، عاملي تعيين كننده بود. تا آنجا كه اوضاع عمومي اجازه مي داد، دولت انگلستان براي بازگرداندن نظم و امنيت عمومي، به كابينه وثوق الدوله كمك كرد. انگلستان با پرداخت كمك هاي مالي ضروري براي تأمين مايحتاج مردم و افزايش اعتبار دولت، بيش از پيش حمايت هاي خود را آشكار كرد... بر كسي پوشيده نيست كه مخالفان، جاهلان و دسيسه گران از هيچ تلاشي براي اينكه مرا وادار به عقب نشيني كنند، فروگذار نكردند. علاوه بر اين تلاش هاي احمقانه، آنها سعي كردند اعلي حضرت را نسبت به من مظنون كنند؛ اما ايشان هرگز به اين افراد توجهي نكردند، و همواره در جهت سعادت كشور، بزرگ ترين حامي من بوده اند... من از مردان روشن ضمير و وطن پرستان حقيقي كه از هر گونه خدعه و نيرنگ بدورند خواهش مي كنم در مورد موفقيت بزرگي كه بدان نائل آمده ام قضاوت كنند؛ و پس از گذشت دوازده ماه از آغاز خدمات من اوضاع و احوال كنوني مملكت را با يك سال پيش مقايسه كنند. اميدوارم مردم حق شناس كشورم قدردان نتايج سودمند اين توافقنامه باشند. تحقق سعادت حقيقي در كشور كه اميدوارم به زودي حاصل شود، بهترين پاسخ براي زحمات و فداكاري هاي من خواهد بود. (1)

ص:55

توضيحات كالدول: «در اين باره لازم مي دانم اضافه كنم بدگويي هاي مكرر روزنامه رسمي رعد در مورد ملت، دولت و رئيس جمهور آمريكا چنين القا كرده است كه اگر چه ممكن است تمام اين مطالب به قلم رئيس الوزرا نوشته نشده باشد اما حداقل پيش از انتشار، مورد ارزيابي و تأييد وي قرار گرفته است و اين در حالي است كه رئيس الوزرا در اظهارات شخصي خود، براي آمريكا، و دولتمردان و سياست عمومي و آداب و رسوم اين كشور، ارزش فراواني قائل است. با اين حال، نبايد فراموش كرد زماني كه آقاي شوستر از ادامه خدمت در دولت ايران منع شد، اين مرد [وثوق] وزير امور خارجه بود و در تنظيم پيش نويس اولتيماتيوم اخراج آقاي شوستر، نقش اصلي را بازي كرد؛ با وجود اين زماني كه دكتر جادسون*(1)، رئيس دانشگاه شيكاگو، هنگام ترك ايران براي خداحافظي نزد رئيس الوزرا رفت، از او درخواست كرد كه به صورت موجز و صريح مشخص سازد كه ايالات متحده چگونه مي تواند دوستي خود را نشان داده و به حمايت هاي خود از ايران ادامه دهد. وي پاسخ جالبي داد: «شوستر را به ايران بازگردانيد.» به هر حال اين موارد حاكي از اين است كه قدرت و توانايي اين مرد اندك نيست. روزنامه رسمي رعد در سر مقاله 19 آگوست 1919 خود، به آمريكا، مردم آمريكا و مقامات اين كشور و همچنين نمايندگان ايران در كميسيون صلح حمله و آنها را تحقير كرده و چنين نوشته است: «مطالبات كميسيون صلح ايران غيرمعقول و نوعي افزون طلبي بود.» اكنون همه مي دانند اين مطالبات در جلسات عده اي از مقامات برجسته ايراني، شامل تمام رئيس الوزراهاي پيشين كه در قيد حيات به سر مي برند و ديگر مقامات كابينه، تدوين شده است؛ همچنين بر كسي پوشيده نيست كه دستورالعمل هيأت اعزامي به پاريس، مطرح كردن اين مطالبات در كنفرانس صلح و اظهار دادخواست ايران بود. اين مقاله در ادامه مدعي شده است كه انگلستان، فرانسه و آمريكا جهان را به سه قسمت تقسيم كرده اند و آمريكا به اتفاق ديگر كشور ها به ايران گفته است: «شما در اين كنفرانس هيچ جايگاهي نداريد و مي بايست تحت الحمايه [كشور ديگري] باشيد. جهان به سه قسمت تقسيم شده است و خاك ايران سهم انگلستان است.» اين اظهارات به قدري مضحك و بي معني بود كه باعث شد سفارت آمريكا با

ص:56

انتشار مفاد تلگراف چهارم سپتامبر وزارت خارجه، رويكرد دولت آمريكا و پيشنهادهاي اين كشور را براي كمك به ايران تصريح كند.» (1)

در 4 سپتامبر 1919 لنسينگ، وزير امور خارجه، با ارسال تلگرافي به كالدول چنين دستور مي دهد: «شما موظفيد در ملاقات با مقامات ايراني و افراد ديگري كه به اين موضوع علاقه مندند، مضايقه آمريكا از كمك به ايران را انكار كنيد. همچنين مي بايست مقامات ايراني را متقاعد كنيد كه ايالات متحده همواره خواهان سعادت و رفاه جامعه ايران است و هيأت اعزامي آمريكا به پاريس چندين بار به طور جدي تلاش كرد دادخواست هيأت اعزامي ايران در كنفرانس صلح مطرح شود. حمايت چنداني از اين تلاش ها به عمل نيامد و اين امر موجب شگفتي هيأت آمريكايي شد؛ اما اعلان توافقنامه انگليس _ ايران توضيح خوبي براي اين بود كه چرا هيأت آمريكايي نتوانست مطرح شدن دادخواست ايران را تضمين كند. علاوه بر اين دولت ايران نيز از هيأت اعزامي خود به پاريس حمايت چنداني نكرد. پس از انعقاد توافقنامه انگليس - ايران، بر دولت ايالات متحده مسلم شد كه ايران در آينده به حمايت و همكاري آمريكا نيازي ندارد؛ و اين در حالي بود كه نمايندگان ايران در پاريس، به شدت مساعدت ما را طلب مي كردند.» (2)كالدول تأثير اين تلگراف را چنين گزارش مي كند: «انتشار تلگراف چهارم سپتامبر وزارت خارجه آمريكا، خشم كابينه ايران و روزنامه رسمي مذكور را برانگيخت. روزنامه اي كه چندي پيش شديداً به مردم آمريكا، رئيس جمهور ويلسون، معاهده صلح، كميسيون صلح آمريكا و همچنين كميسيون صلح ايران حمله كرد. اعضاي كابينه ايران مدعي شدند سفيركبير آمريكا در لندن مصاحبه اي با اين مضمون داشته است كه آمريكا هيچ علاقه اي به سرنوشت ايران نداشته و نسبت به رفتار انگلستان در قبال اين كشور رضايت كامل دارد... شاه در سوئيس اعلام كرد كه در ادامه سفر خود به آمريكا خواهد رفت. اعلان نيت شاه، كابينه و سفارت انگلستان را به شدت نگران كرده است، چرا كه شاه قول داده بود حتي وارد پاريس هم نشود.» كالدول اضافه مي كند: «تلگراف چهارم سپتامبر در كل تأثير عميقي بر مردم داشته است. بيش از نود و

ص:57

پنج درصد مردم مخالف توافقنامه و كابينه وثوق الدوله هستند... اعضاي كابينه خود را در معرض ترور شدن مي بينند. سر كنسول پادوك(1) چنين گزارش مي دهد: «مخالفت با توافقنامه همانند آتش زير خاكستر، هر لحظه امكان دارد شعله ور شود؛ اما احتمالاً به دستور رئيس الوزرا از هر گونه تجمع مردمي جلوگيري به عمل مي آيد. روزنامة تحت حمايت و كنترل رئيس الوزرا، مي كوشد مردم را آرام كرده و نظر آنها را جلب كند. ده روز پيش با دستوري كه از تهران صادر شد، قزاق هاي ايراني ظاهراً براي سركوب راهزنان از تبريز خارج شدند، اما در واقع دولت در صدد بود آنها را براي مدتي از شهر دور كند.» البته سفارت از هرگونه مذاكره در مورد توافقنامه خودداري كرد و به هيچ وجه به خشم مردم دامن نزد. مردم، خود را مرهون اعتبار آمريكا مي دانند و بسياري از آنها كه چشم اميد به دولت و ملت ما دوخته اند، خواهان مساعدت سفارت آمريكا هستند.»(2)وزارت امور خارجه آمريكا در تلگرامي فوري به ديويس، سفير كبير آمريكا در لندن، چنين دستور مي دهد: «تلگراف 12 سپتامبر وزيرمختار آمريكا در تهران حاوي چنين مطالبي است: «اعضاي كابينه ايران مي گويند كه سفيركبير آمريكا در لندن طي مصاحبه اي اظهار داشته كه آمريكا هيچ منافعي در ايران ندارد و كاملاً راضي به اين است كه به انگلستان اجازه دهد هر طور مي خواهد با ايران رفتار نمايد.» پيشنهاد مي شود با ارسال تلگرامي به وزيرمختار آمريكا در تهران اين اختيار را به او بدهيد كه گزارش مذكور را تكذيب كند.» (3)روز بعد ديويس چنين پاسخ مي دهد: «در تلگرامي به سفارت آمريكا در تهران اطلاع داده شد كه گزارش مذكور كاملاً بي اساس است.» (4)كالدول در 15 سپتامبر مي نويسد: «تلگرام بنگاه خبري رويترز كه دولت انگلستان امروز آن را در ايران منتشر كرد، از اين قرار است: «گزارش هاي حاكي از مخالفت فرانسه و آمريكا با توافقنامه ايران _ انگلستان، كاملاً بي اساس است.» بدون شك اين تلاشي است براي آرام ساختن مردم اميدوار ايران؛ به رغم سكوت ناشي از ترس ايرانيان، خشم

ص:58

و نفرت اين مردم هرگز فروننشسته است.» (1)متن تلگرام نيز به اطلاع رئيس جمهور ويلسون و ديويس، سفيركبير آمريكا در لندن، رسانده شد. ادامة دستورالعمل مزبور آمده است: «شما مي توانيد شفاهاً وزارت خارجه انگلستان را از انتشار گزارش رويتر آگاه كنيد و پرس و جو كنيد كه آيا اين گزارش مورد تأييد آن وزارت خارجه هست يا خير؛ و خاطرنشان كنيد كه اگر چه از نظر صوري انتشار اين گزارش بلااشكال است، اما در عمل موجب تفسيرهاي گمراه كننده اي شده است... وزيرمختار آمريكا در تهران به وزارت خارجه [آمريكا] اطلاع داده است كه صدها تن از نخبگان و برجستگان ايران به عنوان اعتراض به قرارداد ايران و انگليس دست به دامان سفارت آمريكا در تهران شده اند؛ و هيأت دولت نيز در حمايت از قرارداد روشهاي مستبدانه اي به كار مي بندد.» (2)

در تاريخ اول اكتبر 1919، كالدول چنين مي نويسد:

همچنين به اطلاع اين جانب رسيده است كه مستشاران انگليسي عازم ايران هستند و انتظار مي رود به محض ورود كار خود را آغاز كنند. اگرچه هنوز چند ماه به تشكيل مجلس ايران مانده است. گزارش ها حاكي از آن است كه بسياري از كارمندان انگليسي در هند به دنبال فرصت شغلي بهتري در ايران هستند. در حالي كه با انتشار «بيانيه ها» و «تحليل ها و تفسيرهاي» فراوان، مكرراً حفظ استقلال و تماميت ارضي ايران به اطلاع عموم مردم رسيده، شمار زيادي از شخصيت هاي برجسته، روزنامه ها و مقامات رسمي حامي انگلستان در ايران آشكارا مي گويند: «ايران اكنون يكي از اقمار انگلستان است؛ ما اكنون تحت الحمايه آن كشور هستيم و خواهي نخواهي بايد اين واقعيت را قبول كنيم؛ تنها كار ممكن اين بود كه به قيموميت انگلستان تن در دهيم و ...» با اين وجود، در متن توافقنامه چيزي ذكر نشده كه ضرورتاً سيادت ملي ايران را محدود كند؛ اما اهل نظر در ايران تمايل دارند كه نتيجة عملي هر چيزي را مدنظر قرار دهند. اين گروه از مردم ايران معتقدند بخش اصلي قرارداد، متن آن نيست، بلكه مطالبي است كه وزيرمختار انگليس در «نامه توضيحي» عنوان كرده است. اگر چنين توافقنامه اي ميان ايران و

ص:59

آمريكا منعقد مي شد، هيچ گونه مخالفتي در ايران برنمي انگيخت؛ ايران مايل بود اختياراتي كه به موجب آن قرارداد مسلم مي شد، در اختيار قدرت غير همسايه اي قرار مي گرفت كه هيچ گونه منافع سياسي در ايران ندارد و به گفته بسياري از ايرانيان، در برقراري رابطه با ملت هاي كوچك و ضعيف خوش نام است. مردم ايران، همواره منتظر «حاصل شدن فرجي» در زندگي خود هستند؛ اما عقلاي اين كشور يقين دارند كه اين توافقنامه مؤثر واقع نخواهد شد. با اين احوال، دستگيري و تبعيد شماري از رهبران مخالف، اعمال شديد حكومت نظامي، به علاوه ترس و جبن طبيعي شرقي ها، هر اقدام مؤثري را كه مانع عملي شدن اين توافقنامه شود، غيرممكن مي سازد. با توجه به حضور چندين هزار سرباز انگليسي در ايران، سفر شاه به اروپا و گرايش شديد دولت فعلي براي خدمت صادقانه به قدرتي كه آن را به وجود آورده و بقاي آن را تضمين مي كند، درك اين مسئله راحت تر است... در اين قضايا اصل انعقاد قرارداد چندان مهم نيست، بلكه آن زيركي و نيرنگي است كه در گمراه كردن اين مردم به كار گرفته شده است؛ مردمي كه مجبورند اين توافقنامه را بپذيرند و از ترس زندان و تبعيد، حتي در خفا هم اجازه ندارند با آن مخالفت ورزند. اين در حالي است كه در طول ماه هاي شكل گيري شالوده توافقنامه، تلاشي نظام مند و ماهرانه براي آماده سازي افكار عمومي صورت گرفت. افرادي كه حضور آنها در روند انعقاد توافقنامه مزاحمت ايجاد مي كرد، در قالب كميسيون صلح ايران به پاريس اعزام شدند؛ چرا كه اين افراد در پاريس براي جلوگيري از انعقاد قرارداد كاري از پيش نمي بردند. افراد ديگري كه نگران يكپارچگي و تماميت ارضي كشور بوده و گرايش هاي وطن پرستانه داشتند، به بهانه زيارت يا منصوب شدن در پست هاي كنسولي، به خارج از كشور فرستاده شدند... پس از اعزام اين افراد در قالب كميسيون صلح به پاريس، رئيس سابق مجلس، مؤتمن الملك، نيز قرار شد با انتخاب همراهان خود رهسپار آمريكا شود. مؤتمن الدوله در اين سفر بايد دولت و مردم آمريكا را از خواسته بجاي ايران آگاه كرده و مصائبي را كه ساليان دراز بر اين كشور تحميل شده، براي آنها تشريح كند و مردم آمريكا را به سرمايه گذاري در ايران علاقه مند سازد. با اين حال، نظر به اطلاعات دقيق سفارت آمريكا، طرح اعزام نماينده به آمريكا قطعاً به موافقت

ص:60

سفارت انگلستان بستگي دارد و كابينه اي كه كاملاً از انگليسي ها تبعيت مي كند هرگز كاري برخلاف خواسته هاي انگلستان انجام نمي دهد. مسئله اي كه بيش از سركوب كردن انتقاد ها قابل توجه است، رشوه دادن آشكار به بعضي از شخصيتهاي مؤثر پول پرست است از قرار معلوم بسياري از اين افراد با قبول يا دريافت كردن هدايا، پول، مستمري و ديگر انواع رشوه لب فروبسته اند. لازم به ذكر است كه بسياري از روحانيون و همچنين عموم مردم را نمي توان از اين طريق آرام كرد و تنها توسل به تهديد، ترس از زندان و از اين قبيل آنها را ساكت كرده است. از سوي ديگر بازار تملق و خوشامدگويي گرم شده است؛ به طوري كه حتي عده اي از ما آمريكاييها نيز در معرض اين فريب تملق واقع شديم. اين همه احترام و محبت و تملق به اشخاصي كه تا پيش از اين كسي به آنها اهميتي نمي داد، آن قدر بي سابقه و غيرعادي بود كه از ديد هيچ ناظري پنهان نمانده است. اگر جنگي در پي بود، شايد مي شد به اتهام [مثلاً] طرفداري از آلمان، مخالفت ها را سركوب كرد؛ اما در اين شرايط [كه جنگي در كار نيست]، اين راه نيز به كار نمي آيد..(1)

ص:61

تصرف كرده است، مانع انتشار عمومي عقايد مخالف شده و از ابراز احساسات جلوگيري مي كنند. مقدمات كار اجراي هر چه سريع تر قرارداد، آماده شده و اين در حالي است كه بر اساس قانون اساسي ايران پيش از تأييد و تصديق مجلس، هيچ توافقنامه اي امكان عملي شدن ندارد. علاوه بر اين، كابينه فعلي بر انتخابات جاري در سراسر كشور نظارت دارد؛ افرادي كه براي اين مجلس انتخاب شده اند، نماينده شهر هايي هستند كه هرگز آن را نديده اند.» (1)دستورالعمل لنسينگ در 19 آگوست از اين قرار است: «عطف به تلگرام هاي 160، 161 و 162 كه به ترتيب در تاريخ يازدهم و سيزدهم آگوست ارسال شد، وزارت خارجه را به صورت كامل و فوري از جريان حوادثي كه در اين تلگرام ها شرح داده شده بود، بويژه عكس العمل مردم نسبت به قرارداد، آگاه سازيد.» (2)كالدول در 23 آگوست چنين مي نويسد: مخالفت عمومي با قرارداد فروننشسته است، اما مردم از ابراز احساسات خود وحشت دارند. ترس از مجازات، زندان و تبعيد، اجراي حكومت نظامي كه بيش از يك سال به طول انجاميده است، مطبوعات تحت كنترل و حضور نظاميان انگليسي در ايران، مانع آشكار شدن مخالفت مردم هستند. بسياري براي ابراز مخالفت خود خواستار بست نشيني در سفارت آمريكا و فرانسه شده اند كه البته درخواست آنها رد شده است. تمام روزنامه ها تا آنجا كه شرايط به آنها اجازه مي دهد از قرارداد انتقاد مي كنند؛ به غير از روزنامه رعد، ارگان رسمي دولت، كه مي نويسد: «آمريكا، تنها كشوري كه مي توانست ما را ياري كند، ايران را تنها گذاشت؛ چهار قدرت بزرگ در پاريس تصميم گرفتند ايران تحت قيموميت انگلستان قرار گيرد؛ كه ايران فريب سخنان اغوا گرانه رئيس جمهور ويلسون را خورد و اكنون در جايگاهي همانند جايگاه مصر قرار گرفته است.» اين روزنامه همچنين به شدت هيأت ايران در كميسيون صلح و دعاوي آنها را مورد انتقاد قرار داده است... ديگر روزنامه ها نيز از قرارداد انتقاد مي كنند و در عين حال پيشنهاد مي كنند كه در صورت امكان، قرارداد مشابهي با آمريكا منعقد شود. بسياري خواهان اين هستند كه بدانند چنانچه عقايد و احساسات عمومي مانع اجراي اين قرارداد شود، آيا دولت

ص:62

آمريكا به انعقاد قراردادي مشابه با ايران تمايل خواهد داشت؟»(1) در تلگرام 28 آگوست 1919 كالدول چنين مي خوانيم: «مخالفت هاي مردم با قرارداد همچنان ادامه دارد. بعد از ظهر روز گذشته شماري از اعضاي كابينه پيشين و تعدادي از شهروندان در ملاقات با رئيس الوزرا، مخالفت خود را ابراز كردند. تجمعات اعتراض آميز بسياري در سراسر كشور رخ داده است و در تعدادي از مراكز ولايات، كسبه به نشانه اعتراض بازار را تعطيل كرده اند... بسياري از مردم ايران بر اين باورند كه قرارداد ايران و انگليس پايان استقلال ايران خواهد بود؛ عده اي نيز به سياست هاي انگلستان در ايران مشكوك هستند... رئيس الوزرا براي توجيه سياست هاي خود اعلامية مفصلي منتشر كرده است. وزير خارجه فعلي و ديگر اعضاي كابينه به مخالفين گفته اند كه آمريكا پيش از اين، از كمك به ايران سرباز زده است. وزيرمختار انگلستان اين رويداد را پيروزي بزرگي در منطقه مي داند، اما ديگر مقامات انگليسي نگرانند كه نتايج اين قرارداد تأثير بدي بگذارد و به اعتبار انگليس در خارج از ايران خدشه وارد كند.» (2)در گزارش گوردون پادوك كنسول انگلستان در تبريز مي خوانيم: «خلاصه اي از متن توافقنامه ايران و انگليس در تبريز منتشر شده و به استثناي گروه هاي مشخصي كه به قرارداد علاقه مندند و طبقاتي چون بازرگانان كه اميد به انتفاع مالي از قرارداد دارند، تمام طبقات مردم به مخالفت برخاسته اند. البته تاكنون هيچ گونه مخالفت علني مشاهده نشده، چرا كه عموم مردم اميدوارند كه مجلس اجراي اين توافقنامه را تصويب نخواهد كرد.كنسول انگلستان براي جلب رضايت مردم از هيچ تلاشي فروگذار نمي كند.»(3) كالدول در 8 سپتامبر مي نويسد: «به دستور دولت، شماري از مخالفين توافقنامه اخير ايران و انگليس بازداشت و به كاشان تبعيد شدند. اين افراد به صورت مخفي در منازل خود تشكيل جلسه مي دادند... همچنين تعدادي از شاگردان مدارس نيز به جرم انتشار اعلاميه هايي بر ضد انگليس و قرارداد مذكور، دستگير شده اند. بسيار از ناآرامي ها سركوب شده است.» (4)در تلگرامي كه از سوي حاج معين التجار در تهران به ارباب كيخسرو شاهرخ در آمريكا ارسال شده

ص:63

است چنين مي خوانيم: «شما بايد اجازه بست نشيني در سفارت آمريكا را كسب كنيد؛ چنانچه اين اجازه فوراً صادر نشود تمام وطن پرستان ايران كشته خواهند شد.» كالدول اضافه مي كند: «فرد مذكور شب گذشته پس از ارسال مطالب بالا بازداشت شد، اما صدها تن از مخالفين به نشانه اعتراض به قرارداد و سياستهاي مستبدانه دولت، خواهان بست نشستن در سفارت آمريكا هستند. البته تا زماني كه وزارت خارجه [آمريكا] دستور ديگري صادر نكند، تمام اين درخواست ها رد خواهد شد.» (1)

انتشار تلگراف لنسينگ باعث تشجيع مخالفان قرارداد شده بود. كالدول در 16 سپتامبر 1919 مي نويسد: «مفتخرم كه به پيوست اين تلگرام، ترجمه نامه اي را كه از ميرزا [آقا] فلسفي اصفهاني، سردبير روزنامه حيات جاويد، دريافت كرده ام، براي شما ارسال كنم. اين تنها نمونه اي از قدرداني هاي بسياري است كه از حسن نيت آمريكا نسبت به ايران به عمل آمده است. اما چنين اظهاراتي اجازه انتشار نداشته و ارسال آنها به سفارت آمريكا به دليل حكومت نظامي شديد و وجود سانسور، از طريق پست مقدور نيست، و تنها با واسطه مستقيم مي توان چنين مراسلاتي را جابجا كرد. اين نامه با اشاره به روزنامه هاي تهران كه متن تلگرام وزارت خارجه آمريكا در آنها به چاپ رسيده، خاطرنشان ساخته است كه اين تلگرام، اعتبار آمريكا را در ايران بسيار بالا برده است. سفارت طبق دستورالعمل وزارت خارجه شماري از اعتراضات عليه قرارداد انگليس و ايران را از طريق پست ارسال مي كند.» پيوست نامه 13 سپتامبر 1919 شامل مطالب ذيل است: «عالي جناب! از اينكه بيانيه سفارت شما را در روزنامه خود منتشر ساخته ايم، بسيار مسروريم. بدين وسيله استدعا مي كنم تشكر صميمانه اين جانب و اكثر مردم ايران را به خاطر حسن نيت دولت آمريكا نسبت به كشورم، پذيرا باشيد. «حيات جاويد» همواره طرفدار تحركات آزادي خواهانه دولت ايالات متحده بوده است. همچنين شيوه شايسته دولت آمريكا در برخورد با ايران و كمك به اين كشور، مورد توجه ما بوده. از اينكه اعلام مي كنيم تاكنون فرصت ابراز ارادت نيافته ايم، متأسف هستيم؛ اما در اين زمان، پس از اينكه بيانيه شما در روزنامه ها منتشر شد و پس از اينكه ايرانيان نااميد به آينده اي شكوفا اميدوار شدند، فرصت خوبي براي ابراز احساسات به

ص:64

دست آورديم. به همين دليل، «حيات جاويد» با در نظر گرفتن عواطف دوستانه سفارت آمريكا نسبت به ايران، كه درخور تقدير است، صفحات خود را در اختيار مطالب سفارت شما قرار مي دهد. ما مطمئن هستيم كه بيانيه هاي شما در جهت بهبود وضع مردم ستمديده ايران خواهد بود... عالي جناب! لطفاً عواطف دوستانه ما را پذيرا باشيد. (امضا) فلسفي اصفهاني.»(1) كالدول در اول اكتبر مي نويسد: «سفارت آمريكا در تهران افتخار دارد كپي نسخ اصلي و ترجمه چند شكايت را كه عليه توافقنامه اخير ايران و انگليس تنظيم شده و به سفارت خانه تحويل داده شده است، به پيوست اين نامه براي شما ارسال كند.» نامه اي كه ده نفر آن را امضا كرده بودند، در تاريخ 12 سپتامبر 1919 به سفارت خانه تحويل داده شد: «از آنجا كه در تهران حكومت نظامي حكم فرماست و روزنامه ها عليه ملت قلم مي زنند، هيچ كس حق هيچ گونه اظهارنظري ندارد. وطن پرستان و آزادي خواهان تبعيد شده و يا به زندان افكنده شده اند. به عبارت ديگر ايران به ابزار بي اراده اي براي پيشبرد خواسته هاي رئيس الوزراي مملكت، يعني وثوق الدوله تبديل شده است. او مصمم است به زور سر نيزه و به كمك نيرو هاي بيگانه، مملكت ما را زير سلطه بيگانگان ببرد. عالي جنابان! از شما استدعا داريم دادخواهي ما را به گوش مردم جهان و خصوصاً دولت عدالت خواه آمريكا رسانيده و آنها را از مظلوميت مردم ايران آگاه سازيد. از شما استدعا داريم عطوفت به خرج داده و اجازه دهيد دولت مردان و تمام كساني كه به سعادت ايران علاقه مندند بدانند كه مردم ايران از قرارداد اخير انگلستان و ايران به شدت منزجرند... بيانيه اي كه چند روز پيش منتشر شد، به ما اثبات كرد كه دولت ايالات متحده خواهان پيروزي ملت ايران است. بنابراين مصرانه از دولت شما تقاضا داريم كه در اين زمان بحراني به ما كمك كند. تنها بارقه اميدي كه در اذهان ما سوسو مي زند، ترحم و دلسوزي دولت و ملت آمريكاست. اميدواريم به كمك دولت دوست و مهربان آمريكا، مردم بدبخت و نجيب ايران، خود را از اقدامات سركوب گرانه انگلستان برهانند.» نامه اي با دوازده امضا در 19 سپتامبر 1919 به سفارت خانه آمريكا تحويل داده شد: «شما به خوبي از رفتار خشن دولت كنوني ايران با خبريد. دولتي كه سعي مي كند خواسته هاي غير قانوني خود را بر مردم اين كشور تحميل كند. بدين

ص:65

منظور، دولت با اعلام حكومت نظامي، به تعقيب آزادي خواهان همت گماشته و آنها را دستگير مي كند؛ با متوسل شدن به زور مردم را سركوب كرده و از ابراز خواسته هاي آنها جلوگيري به عمل مي آورد. روزنامه ها تحت كنترل و نظارت دولت هستند و نمي توانند بدبختي مردم ايران را آشكار سازند. حتي انتشار ابلاغيه سفارت خانه شما كه حاكي از علاقه مندي دولت آمريكا به سعادت ايران است، دو روز به تعويق افتاد. در اين دو روز، هيچ روزنامه اي جرأت انتشار آن را نداشت. اين روز ها، اداره پليس با اعلام مجدد و اعمال شديد حكومت نظامي مردم را وادار كرده تجمعات خود را متوقف كرده و از مخالفت با اقدامات دولت دست بردارند. شماري از دانش آموزان بي گناه به جرم وطن پرستي بازداشت و تهديد شده اند. بنابراين، نظر به شرايطي كه در بالا توصيف شد، ما، يعني تمام كساني كه اين نامه را به امضا رسانيده اند، عليه قراردادي كه در غياب مجلس و بدون تأييد ملت و در مخالفت با قانون اساسي ايران، ميان دولتين انگلستان و ايران منعقد شده است، شكايت مي كنيم و بدين وسيله، انزجار خود را از اين قرارداد اعلان مي داريم و حس بشردوستي دولت آمريكا را از صميم قلب ارج مي نهيم؛ و همواره به ياد خواهيم داشت دولت شما متعهد شده است كه با كمك به ملت هاي ضعيف، آنها را در صيانت از استقلال و تماميت ارضي خود ياري كند. ما مشتاقانه منتظريم كه دولت شما، هر آنچه در توان دارد، براي ياري اين ملت بي پناه انجام دهد؛ ملتي كه تا به امروز، طعم هر گونه ظلم و ستم را چشيده است. با انجام اين كار، خواهيد ديد كه قدرداني و حق شناسي مردم ايران افزون خواهد گشت.» (1)بارزترين نمونه اين نامه ها، نامه اي بود كه به امضاي سي و نه نفر رسيده بود و در تاريخ 17 سپتامبر 1919 به دست وزيرمختار آمريكا رسيد: «مطالب درج شده در تلگرام وزير امور خارجه ايالات متحده بيانگر آن است كه وي از سكوت مردم تهران متعجب شده است. تعجب ايشان زماني بيشتر خواهد شد كه بدانند از روزي كه وثوق الدوله به انتخاب انگليسي ها بر سر كار آمده، در تهران حكومت نظامي اعلام شده است؛ مردم حق برگزاري هيچ گونه تجمعي ندارند؛ بازپرسان و نيرو هاي پليس براي يافتن وطن پرستان و متفكران همه جا را جستجو مي كنند؛ بسياري از چهره هاي برجسته كشور كشته و يا

ص:66

تبعيد شده اند؛ تمام نامه ها و تلگراف ها سانسور مي شود. در چنين وضعيتي، مردم چگونه مي توانند خواسته هاي خود را ابراز كنند؟ اگر دولت ايالات متحده واقعاً خواهان شنيدن خواسته هاي مردم است، درهاي سفارت خود را به روي مردم باز كرده و به آنها اجازه دهد در آنجا بست بنشينند؛ آن گاه متوجه خواهيد شد كه انگلستان در صدد انجام چه كاري است. به طور خلاصه بايد بگوييم وثوق الدوله به هيچ عنوان اجازه انعقاد چنين قراردادي را نداشته است؛ خواه اين قرارداد به سود اين مملكت باشد و يا به زيان آن تمام شود... در نامه اي وزيرمختار انگلستان خطاب به رئيس الوزراء در تاريخ چهاردهم ذي الحجه (مصادف با 10 سپتامبر 1919)، مكرراً از استقلال و تماميت ارضي ايران سخن به ميان آمده، و تأكيد شده حاكميت و استقلال اين كشور مورد احترام دولت انگلستان است... چرا در ده سال اخير، دولت انگلستان گاه به تنهايي و گاهي به كمك روس ها تلاش مي كرده است كه در امور داخلي ايران دخالت كند؟ كدام يك از مقامات ايران بدون رضايت سفارت انگلستان به قدرت مي رسند؟ يا كدام يك از وزرا پيش از اينكه اجازه انتخاب او از انگلستان صادر شود، براي تصدي وزارت خانه انتخاب شده اند؟ و در پايان، آيا به خاطر داريد كوچك ترين تغييري بدون رضايت سفارت انگلستان در اين مملكت رخ داده باشد؟ آيا شما اين وضعيت را استقلال مي ناميد؟» (1)

روحانيون، هر چند با تأخير، اما بالاخره به مخالفين پيوستند. نهم اكتبر 1919: «بررسي هاي دقيق نشان مي دهد كه بيش از نود و پنج درصد از مردم ايران مخالف قرارداد هستند. در واقع، پس از شنيدن گفته هاي صدها نفر از مردم ايران در مورد اين رويداد، حتي يك نفر آدم بي غرض كه اين قرارداد را تأييد كند، پيدا نشد. گزارش ها حاكي از آن است كه عده مشخصي از روحانيون، روزنامه نگاران و ديگر مخالفان به مدد پول، مستمري، پست و مقام و ... لب فروبسته و ساكت شده اند. اين در حالي است كه اينجانب با استناد به منبع موثقي خبر دارم كه شخص شاه نيز براي تأييد توافقنامه، دويست هزار تومان دريافت كرده است. معروف است كه رئيس الوزرا و وزير امور خارجه سالهاست كه از حقوق بگيران انگلستان بوده اند؛ اين مطلب را وزيرمختار پيشين

ص:67

انگلستان در ايران بارها محرمانه به من گفته بود.» (1)كالدول در 1 دسامبر 1919 مي نويسد: «سفارت آمريكا مفتخر است جهت اطلاع وزارت خارجه و در پي درخواست حضرت اشرف سعد الدوله، رئيس الوزراي پيشين ايران، دو نسخة عكسي از اظهارات و نظرات علماي برجسته ايران را در مورد صحت و اعتبار توافقنامه ايران و انگليس به ضميمه اين نامه ارسال كند. علت اينكه [به جاي نسخة اصلي] نسخة كپي عكسبرداري شده به سفارت تسليم شده است، اين است كه اولاً نسخة اصلي در پروندة مخصوصي در تهران مضبوط است؛ و ثانياً نسخة اصلي امضا دارد و به خاطر سانسور شديد و مقررات حكومت نظامي و خطر تبعيد و زندان، چنانچه افكار و عقايد صاحبان امضا دربارة قرارداد بر دولت فعلي مكشوف گردد، اين عده ممكن است در خطر بيشتري قرار بگيرند. سفارت لازم مي داند اين نكته را اضافه كند كه اين عده از روحانيون، نمايندة قشر وسيعي از روحانيون وطن پرست و روشنفكر و باسواد اسلامي ايراني هستند. همان طور كه در ترجمه اي كه ضميمه است آمده است، شماري از مقامات برجسته در مورد تطابق مواد توافقنامه با قوانين شرع مقدس اسلام و سعادتمندي مردم مسلمان، از مراجع عظام روحاني استفتاء كرده اند. مراجع عظام به عنوان فقيهان اسلامي، اين توافقنامه را مخالف شرع مقدس اسلام و قرآن مي دانند كه استقلال ايران را نيز زير سؤال مي برد. سفارت بر اين عقيده است كه به استثناي عدةي قليلي كه از اين توافقنامه منتفع مي شوند، جامعه روحانيت به همراه بيش از نود و پنج درصد مردم ايران مخالف اين توافقنامه هستند. با وجود اين، كابينه فعلي با در پيش گرفتن تدابير بي سابقه اي، اعضاي پارلمان را در بسياري از ولايات به انتخاب خود وارد مجلس مي كند؛ اما با توجه به مخالفت هاي عمومي، انتظار مي رود تصويب توافقنامه بلافاصله پس از شروع به كار مجلس [چهارم] با دشواري هاي فراوان مواجه شود. در باب تدابيري كه در گزينش اعضاي مجلس در پيش گرفته شده لازم به ذكر است به رغم سخت گيري هاي حاكم محلي كه پيرو دستورات كابينه مي بايست افراد «شايسته» را براي نمايندگي انتخاب كند، در موارد بسياري، جلوگيري از خواسته مردم غيرممكن است. در نتيجه، كابينه انتخابات را در اين استان ها غيرقانوني اعلام كرده و خواهان

ص:68

برگزاري مجدد انتخابات شده است.» در ميان علماي مخالف قرارداد مي توان به سيدحسن مدرس، شيخ باقر نجم آبادي و سيدمحمد بهبهاني اشاره كرد.

ص:69

مردم ايران منفور است. اخيراً انتخابات ايالات فارس برگزار شده است در نتيجه كاملاً طبيعي است كه رئيس الوزراي فعلي، وثوق الدوله، كه هرگز در فارس نبوده است و كسي هم او را در فارس نمي شناسد، با اكثريت آراء به نمايندگي مجلس انتخاب شود؛ ديگراني هم كه انتخاب شده اند، همه از طرفداران دولت و از قماش كساني هستند كه مي توان هميشه روي «رأي مثبت» آنها حساب كرد. انتخابات كرمانشاه شاهد مثال ديگري در اين زمينه است. در اين استان، فرزند شاهزاده فرمانفرما، حضرت والا نصرت الدوله، كه در حال حاضر به عنوان وزير امور خارجه موقتاً در پاريس به سر مي برد، نزديك به نوزده هزار رأي آورده است. كاملاً روشن است كه امكان ندارد اين ميزان رأي در چنين محلي به صندوق ريخته شده باشد... نتايج انتخابات در مشهد نيز به تازگي اعلام شده است. جمعيت اين شهر نزديك به هفتاد و پنج هزار نفر است و برادر رئيس الوزراي فعلي، يعني قوام السلطنه والي خراسان است. شمار آرايي كه براي هر يك از نمايندگان اين استان اعلام شده چيزي نزديك به بيست و پنج هزار رأي است كه رقمي مضحك و دور از ذهن به نظر مي رسد. شخصاً هيچ گونه اطلاعاتي در مورد چهار نماينده اي كه در مشهد انتخاب شده اند، در دست ندارم، اما واضح است كه اين افراد، آلت دست دولت فعلي هستند. اين افراد براي مردم داخل و خارج مشهد نيز ناشناخته اند... در ولاياتي كه «مردان شايسته» رأي نياورده اند، كابينه، انتخابات را غير قانوني اعلام كرده و دستور برگزاري مجدد انتخابات را صادر كرده است. با وجود اين، بسياري از مردم ايران يقين دارند به خاطر نفرت عمومي از قرارداد، مجلسي تشكيل نخواهد شد كه اين توافقنامه را به تصويب برساند؛ اگرچه كابينه فعلي هم بدون شك، اجازه تشكيل مجلس را نخواهد داد. به عنوان نمونه اي از حزم و احتياط و دورانديشي زياد دولت در جلوگيري از بروز هرگونه شورش همگاني يا مخالفت خطرناك با قرارداد، مي توان به بركناري سپهسالار، رئيس الوزراي پيشين، از ايالت آذربايجان استناد كرد. سپهسالار ثروتمندترين شخص ايران است و مشتاق است كه يك بار ديگر رئيس الوزرا شود. گفته مي شود كه وي از مخالفان سرسخت دولت فعلي است و اميدوار است كه حمايت دمكرات ها را عليه كساني كه دشمني كمتري نسبت به زمان رئيس الوزراييش با آنها دارد جلب كند. بنابراين به محض ورود به تبريز، جايي كه حزب دموكرات و حامي ايران در قياس با ديگر مناطق ايران از قدرت بيشتري

ص:70

برخوردار است، مخفيانه رايزني و مشاوره خود را با دموكرات ها آغاز كرد. در ابتدا گمان مي رفت كه وي قابل اطمينان است و مراقبت خواهد كرد كه در آذربايجان «افراد مناسب» براي مجلس انتخاب شوند، اما زماني كه انتخابات برگزار شد و نيت و اقدامات واقعي او فهميده شد، اين نگراني در ميان اعضاي كابينه به وجود آمد كه احتمالاً منتخبين آذربايجان از ميهن پرستان هستند. اگر چه هيچ اتهامي متوجه او نبود و آذربايجان هم به مردي با استحكام شخصيت و قدرت او سخت نياز داشت، با اين حال كنسول انگليس در تبريز و سفارت اين كشور در تهران خواستار عزل او شدند. با بركناري سپهسالار، جانشين يا كفيل ايالت، سردار معتضد، تصدي امور را در دست گرفت. اين مرد بدنام و ساده لوح، كاملاً مطيع و مورد اعتماد اربابان خود است. سردارمعتضد، صاحب ملك سفارت ما در تهران است. وي در جواني از خدمتگزاران شاهزاده فرمانفرما بود. فرمانفرما خود از افراد تحت الحمايه انگلستان است و اكنون والي استان فارس است. سردار معتضد به مدد همين شاهزاده، به اين جايگاه رسيد.» (1)در 19 اكتبر: «اعمال شديد حكومت نظامي در سراسر كشور و به كار گرفتن شمار زيادي از نيرو هاي قزاق براي سركوبي هرگونه مخالفتي با توافقنامه، به تمام تجمعات عمومي خاتمه بخشيده است.» (2)يك نسخه از اين تلگرام براي رئيس جمهور ويلسون ارسال شده است.

كالدول در 8 دسامبر 1919 مي نويسد: «سفارت مفتخر است به پيوست اين نامه، مقاله اي از مجله خاور نزديك چاپ لندن را كه در تاريخ 8 اكتبر 1919 منتشر شده است براي وزارت خارجه ارسال كند. احتمالاً مطالب اين مقاله مورد توجه وزارت خانه قرار گيرد. مطلب قابل توجه اعلاميه اي است با عنوان: «تبعيد چند تن از آشوب طلبان» اين اشخاص تبعيدي، همان طور كه پيش از اين گزارش شد، از صاحب منصبان و وزراي پيشين بوده اند. يكي از اين افراد پيش از اين وزيرمختار ايران در واشنگتن و ديگري نيز، رئيس مجلس سابق بود. خبر مهم ديگر اينكه مستشاران نظامي انگليس به زودي وارد تهران مي شوند (تا اين تاريخ كه در حال نوشتن اين نامه هستم وارد تهران

ص:71

نشده اند). بسياري از ملّيون ايراني مخالف قرارداد علي رغم اينكه شرط تصويب مجلس براي اجراي هر قراردادي لازم است، با اين حال مليون ايران نگرانند كه دولت قرارداد را بدون تصويب مجلس به مورد اجرا بگذارد. از آنجا كه كابينه فعلي، انتخابات مجلس را در استان هاي مختلف كشور برگزار كرده يا دستور برگزاري را صادر كرده است، به نظر نمي رسد كه متصديان اجراي توافقنامه از پارلماني كه بدين شكل تشكيل خواهد شد، ترسي داشته باشند. با اين حال، همواره هم نمي توان از اين نمايندگان انتظار داشت كه خواسته هاي اربابان خود را عملي سازند. فشار افكار عمومي؛ هم از جانب قشر مذهبي و هم از جانب مليون، بزرگترين مانع آنها خواهد بود.» در بخش هايي از اين مقاله مي خوانيم: «ايران در منظم ساختن اوضاع آشفته خود پس از جنگ، شروع خوبي داشت. هفته گذشته، نايب حسين اعدام شد. او يكي از مشهور ترين سركردگان راهزنان در ايران بود... خبر ديگري كه در اين اعلاميه آمده و به همان اندازه جاي تبريك و تشويق دارد «تبعيد موقت آشوبگران مخالف دولت» است. جملات و كلمات اين اعلاميه غيرمعمول و بي سابقه است؛ و كسي كه درباره نحوة اجراي قانون سخت گيرد و وسواسي باشد، از مفاد اين اعلاميه و اقدام دولت، سخت به حيرت خواهد افتاد. اما اهل فن هيچ شكي درعاقلانه بودن اين اقدام ندارند. اين مقاله در ادامه مي افزايد: «به گزارش يكي از خبرنگاران مجله تايمز در تهران، به زودي هيأت مستشاران نظامي انگلستان وارد تهران خواهند شد. اين گروه به دعوت دولت ايران و به منظور بررسي ساختار نظامي و برآورد نيروي لازم براي برقراري نظم در سراسر ايران، به اين كشور سفر مي كنند. بنابراين با اين كار گام بزرگ ديگري در بازسازي استقلال ايران برداشته شده است؛ و ايران هم از شرّ هرج و مرج دائمي كه در راه هاي اصلي ارتباطي آن وجود داشت خلاصي مي يابد؛ و هم از خفت و ننگي كه مجبور بود براي حفظ خودش از [تجاوز] همسايگان، عملاً و به طور كامل به كمك خارجي اتكا داشته باشد، خارج مي گردد. همين خبرنگار گزارش مي كند [شركت] مهندسان سلطنتي(1) جاده اي عالي و ماشين رو احداث كرده اند كه از قصرشيرين آغاز شده و با عبور از گردنة پاتاق به كرمانشاه و همدان مي رسد. ساخت اين جاده به معني برقراري ارتباط سريع ميان تهران

ص:72

و بين النهرين و اصلاح يكي از مسير هاي عمده تجاري ايران است. توجه به اين واقعيت كه كرمانشاه و همدان، پيش از اين هر دو بخشي از «منطقة نفوذ روسيه» به حساب مي آمدند، حائز اهميت است.» (1)

كالدول در مورد انتخابات سبزوار، يكي از شهرهاي استان خراسان چنين مي نويسد: «مفتخراً به پيوست ترجمه (و متن فارسي) شكايتي را كه عده اي از اهالي سبزوار دربارة روند انتخابات اخير داشته اند، ارسال مي گردد. به همراه اين شكايت، نامه اي از طرف شخصي به نام سيد محمد كمره اي نيز به دست سفارت رسيده كه ترجمه آن نيز ضميمه شده است.» نامه كمره اي در تاريخ 16 ژانويه 1920 نگاشته شده است: «اين نامه براي من آمده تا از اين طريق به سفارت آمريكا ارسال شود. اين جانب هيچ يك از افرادي را كه اين نامه را امضا كرده اند، نمي شناسم. اما از اوضاع اسف بار و غم انگيز آنها كاملاً مطلعم... لذا به اين جانب اعتماد كردند... ايشان پيشاپيش قدردان احساسات خالص و پاك آمريكايي ها هستند. (امضا) سيد محمد كمره اي» تاريخ نگارش نامه مذكور، 4 دسامبر 1919 است و84 نفر آن را امضا كرده اند: «انتخابات سبزوار به شيوه اي غير مرسوم برگزار شد... سالار حشمت، حاكم سبزوار، ابتدا برگزاري انتخابات را متوقف كرده و اعضاي هيأت نظار را تغيير داد؛ سپس ايادي خود را از شهر ها و آبادي هاي اطراف فراخواند و به آنها دستور اكيد داد كه مي بايست افراد مشخصي رأي بياورند. هيچ شكي در خائن بودن اين افراد وجود ندارد... ما هيچ اميدي به اين انتخابات نداشته و يقين داريم چنانچه شكايت خود را نزد مقامات بالاي مملكت هم ببريم، به نتيجه نمي رسيم... تنها خواهش ما از عالي جناب اين است كه اين يادداشت را نزد خود نگاه داريد، شايد زماني حمايت آمريكايي ها كه شامل حال ستم ديدگان بوده است، شامل حال مردم سبزوار و آبادي هاي اطراف آن نيز بشود. اوضاع بسيار وخيم است و مردم حتي قدرت دم زدن از خواسته هاي خود را ندارند.» (2)20 مارس 1920، كالدول در تلگرام ارسالي خود چنين مي نويسد: «روز به روز بر شمار مخالفان قرارداد 9 آگوست 1919 ايران _ انگليس افزوده مي گردد؛ كه طبق معمول، در قالب نام هاي مستعار ظاهر

ص:73

مي شوند. يكي از اين مخالفين، يك انجمن مخفي است كه خود را «كميته نجات ايران» ناميده است.» نامه اين كميته در تاريخ هفتم مارس 1920 به سفارت آمريكا: «به وزيرمختار محترم آمريكا در تهران: كميته نجات ايران افتخار دارد از طريق حضرت عالي كه نماينده مردم شريف آمريكا هستيد، مراتب اعتراض خود را به استحضار جامعه ملل برساند. توافقنامه شومي كه اخيراً ميان وثوق الدوله (رئيس الوزراي فعلي ايران) و دولت انگلستان منعقد شده، استقلال كشور ايران را زير سؤال مي برد و بر خلاف اصول آزادي ملت ها و قانون اساسي ايران است... كميته همچنين به استحضار مي رساند انتخابات پارلماني جاري در ايران، كاملاً غيرقانوني است. با وجود حكومت نظامي نمي توان انتخاباتي ملي داشت. مردم ايران هيچ شناختي از افراد انتخاب شده ندارند و قلباً از حضور آنها در پارلمان ناراضي هستند؛ چرا كه با دزديدن رأي مردم، رأيي به صندوق ريخته مي شود كه كانديداي مورد نظر وثوق الدوله انتخاب شود. كشف حقيقتِ اين قضايا بسيار آسان است. (مهر و امضا) كميته نجات ايران.» (1)

ص:74

همكاري با وزارت ماليه ايران آغاز كرد. پيش بيني مي شود اين گروه اقدامات اوليه خود را در مدت زماني كمتر از يك ماه به پايان رسانده و سپس ايران را ترك كند. وزيرمختار انگلستان از من خواسته است اگر پيشنهادي در اين باره به ذهنم مي رسد، از ايشان دريغ نكنم؛ اما اين فقط يك حركت ديپلماتيك است و انگليسي ها سعي دارند از آشكار شدن اهداف و تصميمات هيأت اعزامي خود جلوگيري كنند.» (1)روزنامه رعد در 8 مارس 1920 مي نويسد: «آقاي اسميت كه نماينده خزانه داري انگلستان در شوراي عالي كنفرانس صلح پاريس در پاريس و يكي از كارشناسان برجسته اقتصادي مي باشد به عنوان مستشار وزارت ماليه ايران انتخاب شده است. وي هفته پيش به همراه چند كارشناس ديگر به ايران آمده است.» توضيحات كالدول در اين باره: «قرارداد اخير انگلستان _ ايران كه درميان عموم مردم انتشار يافته، اما به تصويب مجلس نرسيده، عملاً به اجرا درآمده است. متخصصان حاضر در هيأت مستشاري انگليس، تعرفه هاي گمركي را تغيير داده اند و تجديد نظر در حكم قانون است. كميسيون تجديد نظر در تعرفه هاي گمركي، از ميان رفته و جاي خود را به متخصصين مالي داده است. آقاي اي. آرميتاژ- اسميت به عنوان مستشار مالي در مدت زماني كه در ايران حضور دارد، اختياراتي بيش از اختيارات آقاي شوستر خواهد داشت. وي شماري از همكاران خود را از انگلستان به ايران آورده است. كميسيون او به علاوه كميسيون نظامي و كميسيون هاي مربوط به ديگر وزارت خانه هاي ايران با الحاق دائمي نيرو هاي تازه وارد از انگلستان، تقويت مي شود. كلنل تي.دبليو هيگ، از افسران ارتش هند، به عنوان مستشار محرمانه وزارت داخله ايران منصوب شد. وي در ده سال گذشته سركنسول انگلستان در ايران بوده و در سال هاي اخير نيز به عنوان رايزن سفارت انگلستان در ايران خدمت كرده است. كلنل هيگ به خوبي از اوضاع ايران آگاهي دارد و در حال حاضر مشغول نوشتن كتابي در مورد تاريخ ايران است. وي فردي مستبد و قاطع است و از هيچ فرصتي براي تحقير نظام هاي جمهوري خواه، به ويژه آمريكا، چشم نمي پوشد. ژنرال ديكسون و ديگر افسران انگليسي عضو كميسيون نظامي، طرح هاي خود را براي تشكيل يك ارتش متحد الشكل در ايران، آماده كرده اند. اما از آنجا كه اخيراً دو وزير

ص:75

جنگ از كار خود كناره گيري كرده اند، به نظر مي رسد كميسيون نظامي در پيش برد طرح هاي خود با دولت ايران مشكل پيدا كند. تمام اين قضايا تاكنون به شدت مخفي نگاه داشته شده است، اما مطمئناً مردم ايران به منظور جلوگيري از عملي شدن طرح هاي پيشنهادي مستشاران انگليسي از هيچ كاري فروگذار نمي كنند. به نقل از يكي از اعضاي برجسته هيأت مستشاران، كميسيون نظامي انگلستان تمايل دارد خدمت نظام وظيفه را در ايران عمومي كند، اما اينكه اين طرح در ميان پيشنهادهاي رسمي قرار دارد يا نه، معلوم نيست. همچنين مشخص شده است كه بودجه ساليانه ارتش ايران دوازده ميليون تومان خواهد بود. با اين كه اين رقم، رقم بالايي نيست، اما بودجه نسبتاً كلاني براي ايران به حساب مي آيد.» (1)عجيب اينكه تمام اين «اصلاحات» در زمان رضا شاه پهلوي به اجرا درآمد. در آوريل 1920، كالدول در تلگرام خود چنين گزارش مي دهد: «كميسيون نظامي انگلستان از افسران روسي ديويزيون قزاق ايران درخواست كرد ديويزيون را به انگليسي ها تحويل دهند. اما درخواست آنها رد شده و جوش و خروش فراوان شد.» (2)انگليسي ها درصدد بودند درخواست خود را در اكتبر 1920 تكرار كنند كه اين موضوع با سقوط كابينه مشير الدوله مصادف شد.

كالدول در مورد تجديد نظر در تعرفه هاي گمركي چنين گزارش مي كند: «اگرچه بر وزارت[خارجه آمريكا] پوشيده نيست و در اين تلگرام نيز يادآوري مي شود، كميسيوني متشكل از بازرسان انگليسي و ايراني، اين تعرفه جديد را آماده كرده اند. درواقع قانون وضع شده، حاصل كار مستشاران انگليسي است كه تمام نيروي كار اين كميسيون را تشكيل مي دهند. لازم به ذكر است در كشور هاي مشروطه مانند ايران معمولاً چنين قوانيني توسط قوه مقننه كشور تصويب و در كتاب مجموعة قوانين و مقررات درج مي شوند... علاوه بر اين، تجديد نظر هاي صورت گرفته با حداكثر پنهان كاري عملي مي شوند و به رغم درخواست هاي مكرر سفارت خانه هاي فرانسه، ايتاليا و آمريكا براي دريافت اطلاعات و پي بردن به تغييرات صورت گرفته، هيچ گونه اطلاعاتي بروز داده نشده است. تا زماني كه تجديدنظر ها كاملاً عملي نشوند، وضعيت به همين منوال

ص:76

خواهد بود. سرپرست كميسيون تعرفه، سِر هوبرت لولين به همراه همتاي اين جانب، سِر پرسي كاكس، وزيرمختار انگلستان، با قبول زحمت فراوان، به طور شفاهي جوياي پيشنهادهاي تمام سفارت خانه ها شدند. اين جانب نيز از آنجا كه هيچ اطلاعي از تغييرات حاصله نداشته و متخصص اين امور نبودم پاسخ دادم بدون اطلاع از تصميمات اتخاذ شده، قادر نخواهم بود هيچ گونه پيشنهادي به شما بدهم؛ اما متذكر شدم كه از نظر بنده، منصفانه اين است كه پيش از عملي شدن هرگونه تجديد نظري، اين فرصت براي من فراهم باشد كه با در ميان گذاشتن مسئله با دولت متبوع خود و اعمال نظر آنها، پيشنهادهاي خود را ارائه كنم. با توجه به پيشنهادي كه لرد گري به آقاي ديويس، سفير ما در لندن ارائه كرد، اين جانب نيز چنين نگرشي اتخاذ كردم. پيشنهاد از اين قرار است كه وزارت امور خارجه انگلستان بايد «با انتشار بيانيه اي، تغييراتي را كه صورت گرفته است روشن سازد؛ به ويژه تغييراتي كه در امور گمركي صورت گرفته و بر روابط تجاري با ديگر كشورها تأثير مي گذارد. به منظور بررسي نظرات اين كشورها انتشار چنين بيانيه اي ضرورت دارد.» در خبر هايي كه تاكنون به دست ما رسيده، پيشنهاد لُرد گري عملي نشده و بالعكس تغييرات با مخفي كاري بيشتري دنبال مي شود. چنانچه اين تغييرات به ضرر روابط تجاري ما باشد، بدون شك كارشناسان ما با بررسي آن، دامنة تأثير آن را مشخص خواهند كرد.» (1)

ص:77

قزوين.در مناطق ديگري كه مطمئناً ملّيون رأي مي آورند، انتخابات برگزار نشده و برگزار نخواهد شد. البته هدف اصلي در انتخاب «مردان شايسته» براي نمايندگي اين است كه توافقنامه انگلستان - ايران در مجلس تصويب شود و پيدا كردن نمايندگاني كه از عهدة اين كار برآيند بسيار دشوار است، چرا كه مردم ايران همگي مخالف اين توافقنامه هستند. با اين حال ناظرين هوشمند معتقدند مجلس هيچ گاه تشكيل نخواهد شد، چرا كه دولت انگلستان و طرفداران ايراني او آن قدر احمق نيستند كه فرصت رد شدن اين توافقنامه را در مجلس فراهم آورند... در اين روز ها دست آهنين رئيس الوزرا، وثوق الدوله، بر ايران حكمراني مي كند. ديگر اعضاي كابينه يا دولت بدون در ميان گذاشتن امور با رئيس الوزرا، قادر به هيچ كاري نيستند. وليعهد در غياب برادر خود، شاه، نايب السلطنه است، اما در واقع هيچ قدرتي ندارد. نفوذ خارجي در دربار، حتي شاه را وادار ساخته كه در برابر خواسته هاي رئيس الوزرا سر فرود آورد. او پله هاي ترقي را يكي پس از ديگري پشت سر گذاشته است و اكنون نه تنها قدرتمند، بلكه بسيار كامياب به نظر مي رسد، و كشور زيبايي در اختيار دارد كه در دست ساخت و آباداني است. در ده يا پانزده سال اخير، از او به عنوان يكي از قدرتمند ترين شخصيت هاي ايران ياد مي شده است؛ و اكنون كه تمام قدرت دولت در اختيار اوست (البته تحت كنترل انگليسي ها) اجازه نخواهد داد چيزي سدّ راه او شود... همچنين بر اساس اطلاعات محرمانه، يكي از مقامات بلند پايه ايراني به وثوق الدوله توصيه كرده است كه هر چه زودتر خود را از شرّ حضور شاهزاده ها در مجموعه دولت خلاص كند؛ چرا كه اين افراد توطئه چيني كرده و به راحتي تطميع مي شوند. اما گفته مي شود كه رئيس الوزرا چنين پاسخ داده است: «همه مي دانند كه انتخاب و بركنار كردن اين افراد هر چند كه با نام من صورت مي گيرد، اما من از خود اختياري ندارم.»... در حال حاضر، حكومت نظامي باعث از بين رفتن هويت احزاب سياسي ايران شده، چرا كه برگزاري تجمعات عمومي ممنوع است و هر مطلب و يا سخنراني كه به صورت عمومي انتشار مي يابد مي بايست به نفع دولت فعلي باشد... گهگاه نشريه هايي با امضاهاي ناشناس، به صورت چاپ ژلاتيني براي اشخاص فرستاده مي شود، اما از آنجا كه پليس تمام تلاش خود را براي دستگيري احزاب متخلف به

ص:78

كار مي گيرد، چنين كار هايي در خفا انجام مي پذيرد و خطراتي در پي دارد. چندين سازمان مخفي در ايران وجود دارد كه مي توان در مواقع بحراني فعاليت آنها را احساس كرد. اما حكومت نظامي و نزديكي نيروهاي انگليسي به پايتخت، تأثير مطلوب خود را بر اين سازمان ها مي گذارند. چهار عضو سابق كابينه كه در ماه سپتامبر به كاشان تبعيد شدند، همچنان در زندان به سر مي برند و اجازه ندارند به تهران بازگردند. تبعيد اين افراد تا حد زيادي مخالفت علني با قرارداد را متوقف كرد و از نظر دولت نيز اكنون زمان آن رسيده كه اقدامات سخت تري عليه تمام مخالفين به كار گرفته شود... از زمان ارسال گزارش تاكنون، روشن شده كه برخي از كساني كه براي نمايندگي مجلس انتخاب شده اند و در خارج از كشور به سر مي بردند، مثل وزراي مختار ايران در كشورهاي ديگر و نيز اعضاي هيأت ايران در كميسيون صلح، اجازه ورود به تهران نيافته اند و اين مطالب به هر يك به نحو مقتضي خبر داده شده است... به نظر مي رسد هزينه گزافي صرف تبليغات و ديگر اهداف در ايران شده باشد و زماني كه لرد كرزن به وزارت خارجه كشورمان گزارش داد كه دولت انگلستان در خلال جنگ، پول بسياري در ايران هزينه كرده است، واقعيت را به درستي بيان داشته است. تاكنون هيچ درگيري سياسي در ايران رخ نداده است كه بتوان گستردگي آن را با درگيري اخير مقايسه كرد. همچنين در ارتباط با اجراي توافقنامه، بايد بيانيه سال 1916 وزيرمختار انگلستان [مارلينگ] را به خاطر داشته باشيم. او گفت: «پس از جنگ حساب ايران را يكسره مي كنيم»... در همان زمان كه روزنامة رعد بيانية سفارت آمريكا را درباره موضع دولت آمريكا راجع به قرارداد منتشر كرد، مقاله اي هم درست در همان صفحه كه بيانية سفارت چاپ شده بود، گنجانده شده بود. اين مقاله در حقيقت بيانيه اي تند و تيز عليه همة مظاهر آمريكايي در ايران، اعم از مدارس، ميسيونري ها و حتي امدادهاي آمريكا، بود. خيلي ها از سفارت خواستند كه جواب اين مقاله را بدهد؛ كه البته ما اين كار را نكرديم؛ همچنين بسياري از ايراني ها نيز درصدد دادن پاسخ به اين مقاله برآمدند ولي سفارت آنان را از اين كار منع كرد؛ جز اين نبود كه اگر كسي جوابي هم مي داد، خود را در معرض مجازات قرار داده بود. مقاله نويس بخش خارجي روزنامة رعد شخصي ارمني است به نام كاسپار ايپكيان كه دربارة آنچه مي نويسد

ص:79

اساساً علم و اطلاعي ندارد، اما قلمي سليس و روان دارد. عجيب اين كه اين فرد مقالاتش را به انگليسي مي نويسد و نوشتة او براي برج در روزنامه بايد به فارسي ترجمه شود. سردبير روزنامة ايران، يكي ديگر از روزنامه هاي مهم تهران، چند هفته پس از اعلان قرارداد انگليس - ايران، به سفارت آمريكا آمد و اظهار كرد كه آماده است روزنامه خود را در حمايت از آمريكا منتشر سازد و در ميان صحبت هاي خود به طور ضمني خواهان كمك مالي سفارت آمريكا شد. در پاسخ به او توضيح داده شد كه با طرفداري او از آمريكا هيچ مخالفتي نداريم، اما سفارت سرمايه گذاري در روزنامه او را مقدور نمي بيند. چند هفته بعد، وي موفق شد از انگلستان يا دولت ايران (كه در عمل هيچ فرقي ندارد) يارانه مورد نياز خود را دريافت كند. اكنون با اينكه گاهي اوقات شاهد مطالب ضد آمريكايي در اين روزنامه هستيم، اما روزنامه ايران عليه آمريكا جهت گيري علني نكرده است. اما روزنامه اخبار رويتر، گاهي اوقات به احساسات ضد آمريكايي در تهران دامن مي زند. اين روزنامه يك برگه تلگرافي است كه دولت انگلستان آن را به زبان انگليسي منتشر مي سازد. اين روزنامه به صورت مستقيم جو سازي نمي كند، بلكه با نقل بخش هايي از يك سخنراني يا مقالات روزنامه هاي ديگر، [سعي مي كند] آمريكا را يك ناشي ضعيف و ندانم كار نشان دهد.

كالدول در گزارش مشابهي در مورد انگلستان مي نويسد:

شيوه اجراي توافقنامه انگلستان - ايران، بر خلاف تمايل مردم اين كشور و تحميل آن بر ملت توسط منفورترين كابينه (همان طور كه پيش از اين توضيح داده شد، انگليس اين كابينه را بر سر كار آورد و با كمك نيروي نظامي انگليس است كه كابينه بر مسند قدرت باقي مانده است. نيرو هاي انگليس تقريباً در تمام شهر هاي مهم ايران پراكنده شده اند؛ اين شهرها عبارتند از: رشت، انزلي، تبريز، قزوين، همدان، كرمانشاه، شيراز، بوشهر، بندرعباس، كرمان، مشهد و نصرت آباد) براي هميشه در خاطرة مردم اين مملكت باقي مي ماند و اين در حالي است كه به هيچ وجه نمي توان مانع عملي شدن اين توافقنامه شد. تنها شيوه خطرناكي كه براي مبارزه باقي مانده، پخش مخفيانه اعلاميه [بر ضد قرارداد] است. سكوت بر مردم تحميل شده است، اما از آثار و شواهد پيداست كه هيچ ايراني نيست كه صادقانه

ص:80

و بدون چشم داشت پاداش از توافقنامه دفاع كند... عموم مردم ايران بر اين عقيده اند كه اجراي قرارداد به منزله پايان استقلال ايران به عنوان يك ملت است. به نظر مي رسد بسياري از متفكرين بر اين عقيده باشند كه اجراي اين قرارداد، ايران را در مرتبه اي پايين تر از مصر قرار خواهد داد... شاهنشاه [ايران]، زمستان را به همراه ملتزمين خود در اروپا سپري خواهد كرد. انگلستان، فرانسه و بلژيك رسماً از او دعوت به عمل آورده اند، اما او بيشتر اوقات خود را در جنوب فرانسه سپري مي كند. شاهزاده نصرت الدوله، وزير امور خارجه ايران، كه به او لقب «مخلوق انگليس» داده اند، در ركاب شاهنشاه به اروپا سفر كرده است. وي در طول اين سفر، قرار است چند مأموريت مهم سياسي را به سرانجام برساند؛ بويژه در رابطه با قرارداد 9 اوت 1919 ايران و انگليس شاهزاده هم اكنون در پاريس به سر مي برد؛ و گفته مي شود كه وي موضوع قرارداد را در شوراي جامعة ملل مطرح خواهد كرد. روس ها به شدت مخالف اقدامات انگلستان در ايران هستند. البته مخالفت آنها از روي نوع دوستي نيست. روسيه زماني متحد حقيقي انگلستان بود، اما با كنار رفتن آنها، انگلستان فرصت را غنيمت شمرد [و در عرصة ايران يكه تاز شد]. اكنون روس ها احساس مي كنند زمان تصفيه حساب با انگلستان فرا رسيده است. فرانسه نيز مخالفت خود را با قرارداد ايران و انگليس ابراز داشته است. اما كاملاً روشن است كه مخالفت آنها به دليل منافعي است كه از اين طريق در چانه زني هاي خود با انگلستان بر سر سوريه كسب مي كنند... به گزارش منابع موثق، وزيرمختار فعلي انگلستان در ايران، سِر پرسي كاكس، كه به دليل موفقيت در اجراي توافقنامه، اخيراً مفتخر به دريافت (1)K.C.M.G گرديده است، به زودي به آرزوي ديرينه اش مي رسد و بر مسند فرمانداري بين النهرين تكيه زده و جايگزين آقاي نورمن مي شود. رئيس الوزراي ايران نيز از سوي دولت انگلستان به دريافت نشان بث(2) مفتخر شده است؛ كه اين البته به منزلة نشان دادن پرچم سرخ(3) به ملّيون ايران است. تا آنجا كه مي دانيم هنوز در زمينة تغيير و اصلاح مرزهاي ايران هيچ اقدامي

ص:81

صورت نگرفته است. تغيير مرزهاي ايران يكي از مسائلي است كه ايران اميدوار است بتواند در كنفرانس صلح مطرح كند؛ و همچنين يكي از نكاتي است كه انگلستان به هنگام امضاي قرارداد ايران و انگليس قول همكاري در آن زمينه را به ايران داده است. اخيراً با رئيس الوزراء درباره همين قضايا صحبت كرديم؛ وي اظهار داشت كه در روزنامه هاي باكو خوانده است كه آمريكا و انگلستان بر سر مسئله ايران مذاكرات فشرده اي با هم داشته اند؛ و آمريكا با اين شرط كه در امور ايران با انگلستان سهيم شود، موافقت كامل خود را با قرارداد ايران و انگليس اعلام كرده است؛ و نيز قرار شده است كه انگلستان امور نظامي و قشون ايران را تكفل كند و آمريكا هم به بخشهاي ديگر چون ماليه، فلاحت، فوائد عامه و امور خيريه بپردازد؛ و دو كشور نيز وام مشتركي در اختيار ايران قرار مي دهند.

با اينكه وثوق الدوله اعلام كرد كه قلباً از همكاري آمريكا و انگليس خوشحال مي شود و از همكاري آمريكايي ها استقبال خواهد كرد، كاملاً آشكار بود كه از بيان چنين سخناني ناراحت است. شايد رئيس الوزرا به ياد آورد كه عقيدة عموم بر اين است كه او عليه آقاي شوستر توطئه چيني كرد و مقدمات بركناري او را فراهم آورد. من به رئيس الوزرا گفتم كه هيچ اطلاعي از اين زد و بندها ندارم، اما مطمئن هستم كه آمريكا بدون كسب رضايت كامل دولت و ملت ايران، شريك ماجرايي چنين حياتي و اساسي براي ايران نخواهد شد. اعتبار آمريكا در ايران همچنان بالا است، هر چند عواملي سبب كاهش اين اعتبار شده است. ناكامي در به سرانجام رساندن اهداف صلح پرزيدنت و ملّيون (از نظر مردم ايران) و اختلافات داخلي آمريكا بر سر معاهدة صلح و جامعة ملل تأثير بسزايي در اين كاهش اعتبار داشته است؛ اما از اينها مهم تر اين ادعاست كه آمريكا نتوانسته است موضع قاطع و روشني در باب حقوق ملل كوچك و ضعيف اتخاذ نمايد؛ و اينكه آمريكا قيموميت انگلستان بر مصر را تصديق كرده است؛ و مطالبي از اين قبيل. دفاع از حقوق ملت هاي ضعيف ثابت قدم نبوده و اين باعث كاهش اعتبار آمريكا شده است. اعتراف آمريكا به قيموميت انگلستان بر مصر و ... دليلي بر اين مدعاست. مردم ايران كه اصلاً حساب و كتاب سرشان نمي شود انتظار داشتند ايالات متحده در مخالفت با توافقنامه انگليس - ايران دست به اقدامات مستقيم بزند؛ و متوجه نيستند

ص:82

كه گرچه آمريكا ممكن نيست توافقنامه مذكور را بپذيرد، اما در جهت لغو اين توافقنامه براي اين كشور، نشدني، ناشايست و بسيار دشوار است. راه و روش كلي آمريكا، خدمات نوع دوستانه و سفر هيأت (1)جادسون(2) به ايران، اعتبار آمريكا را در ايران به اوج خود رسانده است گرچه همتاي انگليسي من انگيزة استقبال گرم مردم ايران از اين كميسيون آمريكا را ايجاد وزنه تعادلي در برابر نفوذ آلمان خواند. اما در حقيقت، اين استقبال وزنه تعادلي در برابر نفوذ انگلستان است، چرا كه آلماني ها مدت هاست كه هيچ نفوذي در ايران ندارند. در واقع اغلب مردم ايران هرگز طرفدار آلمان نبوده اند، در حالي كه به حمايت از اين كشور متهم شده اند. احساسات ضدروسي و ضدانگليسي اين مردم به قدري شديد بود كه متفقين آن را حمايت از آلمان تلقي كردند نفرت از روس و انگليس با آلمان دوستي يكي نيست؛ گرچه ممكن است در عمل نتيجة واحدي داشته باشد. روي آوردن بسياري از مردم ايران به آلمان، به خاطر چشم و ابروي آلمان نبود، بلكه از آنجا كه اين مردم به خود مي انديشيدند، درصدد بودند با توسل جستن به اين وسيله، از شّر همسايگان شمالي و شرقي خود رهايي يابند... لازم به ذكر است اندكي پس از اينكه آمريكا به نفع متفقين وارد جنگ شد، وزارت خارجه آمريكا از كشور هاي بي طرف دعوت كرد به نفع جبهه متفقين وارد جنگ شوند و همه ايرانيان نيز به اين كار مايل بودند. ممكن است عجيب به نظر برسد، اما انگلستان به ايران اجازه نداد به نفع متفقين وارد جنگ شود. دليل اصلي اين كار، يك دليل خود خواهانه بود؛ چرا كه اگر ايران به جنگ مي پيوست، در كنفرانس صلح حق رأي پيدا مي كرد و انگلستان مي بايست به هر قيمتي مانع اين كار مي شد. (همانطور كه بعداًً روشن شد؛ يعني زماني كه هيأت اعزامي ايران به كنفرانس صلح كوشيد دعاوي ايران را در كنفرانس مطرح كند [و با توطئه انگلستان نتوانست]). (3)

در 4 فوريه 1920 كالدول در تلگراف خود به لنسينگ مي نويسد: «جناب آقاي وزير:

ص:83

به منظور دريافت تحليل مفصل اوضاع سياسي ايران و چگونگي شكل گرفتن توافقنامه اخير انگليس- ايران و راه مشقت بار به انجام رسيدن آن، توجه شما را به گزارش هاي سياسي فصلي خود در ماه هاي سپتامبر و دسامبر جلب مي كنم... كيخسرو شاهرخ با هزار زحمت [از خارج] بازگشته و هم اكنون در تهران است. اما اينكه او اجازه بازگشت يافته بسيار شگفت انگيز است؛ بيش از شش نفر از كساني كه براي نمايندگي مجلس انتخاب شده اند، اجازه ندارند وارد ايران شوند. شواهد حاكي از آن است كه سفارت انگلستان با همكاري رئيس الوزرا در پي جلوگيري از بازگشت او به ايران بودند و تلاش كردند او را در استامبول يا باطوم متوقف سازند. اما به دليل دوستي ديرينه وثوق الدوله و شاهرخ و ترس از بروز دشمني و خصومت و همچنين با دخالت آمريكا توأم با مساعي جميله تصميم بر اين شد كه به او اجازه داده شود بدون مزاحمت به ايران بازگردد. با اين حال، انگلستان شرط احتياط را به جا آورد و هنگامي كه شاهرخ در خاك وطن خود در انزلي از كشتي پياده شد، مأمورين انگليسي كيف هاي او را تفتيش و همچنين نامه هايش را بازبيني كردند... چند تن از ايرانيان اهل فكر و نظر و درستكار، اخيراً محرمانه اين فكر را با من در ميان گذاشته اند كه اگر بشود آمريكا را متقاعد كرد كه اعلام كند حاضر است همان خدمات مشروحه در مفاد قرارداد ايران و انگليس را به ايران ارائه دهد؛ يا به عبارت ديگر اگر مي شد روي آمريكا به عنوان جايگزين انگليس، در صورت رد قرارداد در مجلس، حساب كرد، آنگاه رد قرارداد در مجلس كاري آسان و حتمي بود. اما بدون داشتن چنين اميدي [به آمريكا]، وضعيت بسيار وخيم ايران از نظر مالي و قطع تمام راه هاي درآمد كشور و حاضر نبودن هيچ كشوري به دادن كمكهاي مالي و اقتصادي به ايران تا روي پاي خودش بايستد، باعث شده است كه عده زيادي در مخالفتشان با قرارداد به شك و ترديد و تأمل بيفتند. من به اين جماعت خاطرنشان كردم كه دولتها به ندرت وارد اين گونه معاملات نامعلوم و پا در هوا مي شوند؛ و من نيز اختيار و اطلاعي در اين زمينه ندارم. مايلم اين نكته را به شما [وزارت خارجه آمريكا] گوشزد كنم كه اگر اين رهبران كوچكترين روزنة اميدي [به آمريكا] پيدا كنند، به شكست كشاندن قرارداد، در صورت تشكيل مجلس، كاري آسان و موفقيت آميز خواهد بود. روزنامه هاي تحت كنترل دولت مكرراً بر اين مسئله تأكيد دارند كه آمريكا از كمك به ايران سر باز زد و ايران را تنها گذاشت؛ و تنها

ص:84

كشوري كه دست ياري به سوي ايران دراز كرد انگلستان بود و نياز مبرم ايران، اين كشور را مجبور كرد كمك پيشنهادي را بپذيرد. در اوضاع سياسي ايران تغيير تازه اي حادث نشده است؛ ظاهراً همه منتظر تشكيل مجلس هستند تا قرارداد را تصويب كند. اما معلوم نيست مجلس تشكيل شود؛ زيرا به خاطر وجود احساسات شديد مردمي و مذهبي [عليه قرارداد و دولت فعلي]، به سختي مي توان تصور كرد كه دولت فعلي دست به قمار بزند و به مجلسي، حتي ساخته دست خود، اجازه كار دهد.» (1)

ص:85

همزمان با افزايش تنش ميان آمريكا و انگليس به دنبال توافق نفتي سن رمو ميان انگلستان و فرانسه در آوريل 1920، گسست در اركان كابينه وثوق الدوله آغاز شد. سوم آوريل 1920، كالدول ترميم هاي كابينه وثوق را اينچنين گزارش مي كند: «تغييراتي كه اخيراً صورت گرفته است شامل وزارت خانه هاي جنگ، ماليه و خارجه مي شود. اما بايد اضافه كنم رئيس الوزرا، وثوق الدوله، همه چيز را تحت كنترل دارد و شخصاً تمام وزارت خانه هاي دولت فعلي ايران را اداره مي كند لذا تغييرات اخير در كابينه، تأثير چنداني جز در مورد اشخاصي كه درگير كارها بوده اند، در پي نداشت.» (1)كالدول جزئيات تغييرات را اينچنين شرح مي دهد:

چندي پيش شايع شده بود كه روابط وزير ماليه و رئيس الوزرا خدشه دار شده است و وثوق الدوله عليه اين وزير توطئه چيني مي كند. اما شواهد حاكي از آن است كه چون وزير ماليه يكي از طرفداران انگليس است، وزيرمختار انگلستان تا چندي پيش بر باقي ماندن او در كابينه پافشاري مي كرد. با اين حال چند روز پيش از اين، رئيس الوزرا تهديد كرد چنانچه صارم الدوله، وزير ماليه، از سمت خود

ص:86

كناره گيري نكند، استعفا خواهد داد. در نهايت صارم الدوله از سمت خود استعفا داد... با كناره گيري وزير ماليه، وزير جنگ، سپهداراعظم، نيز كابينه را ترك كرد. اين فرد، همانند وزير ماليه سابق، مدتها در پي تصاحب منصب رياست وزرا بلندپروازي مي كرد. با اين حال به نظر مي رسد مخالفت افكار عمومي مردم با فعاليت كميسيون نظامي (انگلستان) و دشواري همكاري با اين گروه مستشار خارجي، دليل اصلي استعفاي وزير جنگ بود. كناره گيري وزير پس از به اتمام رسيدن اقدامات اوليه كميسيون نظامي رخ داد و درست در همين زمان مهمترين عضو ايراني اين كميسيون پس از شخص وزير، يعني كلنل فضل الله خان ، خودكشي كرد.(1)كلنل با به جا گذاشتن يادداشتي به تمام وطن پرستان ايراني پيشنهاد كرد از شيوه او پيروي كنند. وزير جديدي به وزارت جنگ منصوب شد، اما در تمام مدت وزارت خود در هيچ يك از جلسات كابينه شركت نكرد و پس از چند هفته او نيز از سمت خود استعفا داد. سپس، شاهزاده سالارلشكر (برادر شاهزاده نصرت الدوله، وزير امور خارجه فعلي) با دشواري بسيار راضي شد تصدي وزارت جنگ را بر عهده گيرد. كناره گيري وزير جنگ و ماليه از دو وزارت خانه اي كه تحت كنترل انگليسي ها است، امري صرفاً تصادفي نيست. اخيراً شايع شده است كه وثوق الدوله درصدد كناره گيري است و شاهزاده فرمانفرما، والي فعلي استان فارس، استاني مهم در حاشيه خليج فارس، براي تصدي رياست وزرا به تهران باز خواهد گشت... افرادي كه براي نمايندگي مجلس انتخاب و وارد تهران شده اند، در جلسات غيررسمي كه به صورت هفتگي برگزار مي شود شركت مي كنند. در اين جلسات نمايندگان براي كار هايي كه پس از بازگشايي رسمي مجلس مي بايد انجام دهند، آماده مي شوند، به خصوص سعي مي شود وكلاي جديد با روند و طرز كار نهادِ مجلس آشنا گردند. در واقع از آنجا كه در حال حاضر هيچ مجلسي در كار نيست، در نتيجه قوانين جديدي هم به تصويب نخواهد رسيد. اما كابينه خود را ملزم مي داند قوانيني را كه ضروري به نظر مي رسد، اعلام كند...

ص:87

شروع به كار رسمي مجلس مدت مديدي است كه به تعويق افتاده و اين تأخير همچنان ادامه دارد؛ و ترديد نيست قواي زيركي كه امور سياسي ايران را كنترل مي كنند اجازه شروع به كار رسمي مجلس را نخواهند داد و بار ها اين خواسته خود را در محافل عمومي فرياد زده اند. به نظر مي رسد يكي از دلايل اصلي كه مانع تشكيل آغاز به كار مجلس مي شود اين است كه اگر مجلس تشكيل شود حكومت نظامي بلافاصله ملغي مي شود. برداشته شدن حكومت نظامي مطمئناً تظاهرات گسترده مردمي را به همراه دارد كه در اين صورت حتي اگر رأي گيري در مجلس به صورت مخفي هم انجام شود، به جز عده قليلي از وكلا، كسي جرأت نمي كند به توافقنامه ايران و انگليس رأي مثبت بدهد. نمايندگان دموكرات و وطن پرستان تبعيدي هنوز اجازه بازگشت نيافته اند. اكثريتي كه حدنصاب تشكيل مجلس را مي دهند، انتخاب شده اند؛ شمار كامل اعضا، چيزي نزديك به 138 نفر؛ و حد نصاب رسميت يافتن مجلس 69 نفراست. نزديك به 45 نفر از اعضاي مجلس اكنون در تهران حضور دارند، اما آشنايان به امور معتقدند كابينه واقعاً درصدد اين نيست كه به مجلس اجازه كار بدهد. خشم عمومي اخيراً بالا گرفته و از همين رو به آن عده از منتخبين مرتجعي كه با هزار دوز و كلك براي «ايفاي نقش» انتخاب شده اند، هشدار داده مي شود كه موقتاً به خارج از تهران نقل مكان كنند. بسياري از وكلاي منتخب مجلس، چندان پولدار نيستند و رئيس الوزرا پيشنهاد كرده است مقرري ماهيانه تمام وكلاي منتخبي را كه اكنون در تهران حضور دارند پرداخت كند؛ مثل اينكه ايشان پست خود را تحويل گرفته و مشغول كار شده اند. اما نمايندگان پيشنهاد رئيس الوزرا را رد كردند... روزنامه هايي كه در تهران منتشر مي شوند، همچنان توسط دولت سانسور مي شوند. اما «شب نامه ها»يي كه در سراسر تهران پخش مي شوند، بعضاً مطالب كوبنده و شديداللحني دارند. اخيراً رئيس الوزرا با انتشار بيانيه اي اعلام كرده است كه نويسندگان اين مقالات موهن شناخته شده اند و به تناسب جرم خويش مجازات خواهند شد. اما انتشار اين مقالات همچنان ادامه دارد و نويسندگان واقعي هنوز آزاد هستند. نشريه انگليسي، رويترز نيوز، كه مطالب آن هر روز بوسيله تلگراف به تهران مي رسد، مشحون از مقالات و اظهارات قاطع و بي ترديد دولتمردان انگليس و ايرانيان مقيم اروپا در باب دوستي و تفاهم

ص:88

سياسي و روابط خلل ناپذير ميان دو كشور است.

كالدول سپس برخورد خود را با يك خبرنگار چنين گزارش مي كند:

موضوع مهم اين روز ها ورود خانم مود رادفورد وارن(1) از بغداد به تهران است. وي از شيكاگو و از طرف روزنامة ساتردي ايونينگ پست آمده و از مصر و عراق و ايران ديدن كرده است. هدف او از اين سفر تهيه چند مقاله در مورد اين كشور ها مي باشد. با ورود اين خانم به بغداد، كنسول آمريكا در بغداد اين تلگراف را به سفارت آمريكا در ايران مخابره كرد: «خانم وارن، خبرنگار روزنامه تمايل دارد رهسپار ايران شود. اما افسر سياسي انگلستان سفر اين خانم را منوط به رضايت شما دانست.» در اين باره بنده پاسخ دادم: «اگر خانم وارن با حسن نيت خواهان مطالعه و تهيه گزارش در مورد اوضاع ايران هستند، اين جانب هيچ ايرادي در سفر ايشان به تهران نمي بينم.» خانم وارن يك هفته بعد با يك اتومبيل انگليسي وارد تهران شد و يك هفته در اين شهر اقامت گزيد. سپس از طريق درياي خزر و قفقاز ايران را به مقصد استامبول ترك كرد. مطلع شدم كه خانم وارن مسافت 635 مايلي بغداد _ تهران و فاصله 234 مايلي تهران _ انزلي را با اتومبيل و تسهيلات مفت و مجاني انگليسي ها طي كرد. خانم وارن پس از ورود به تهران به سفارت آمد و درخواست كرد اسناد محرمانه اي را ببيند؛ از جمله گزارش دكتر جادسون را به وزارت امور خارجه آمريكا در مورد ايران. اما به اطلاع ايشان رساندم كه انجام اين كار از عهده بنده خارج است. سپس از او پرسيدم كه آيا مي خواهد از حاقّ مطلب و حقيقت اوضاع ايران باخبر شود؟ و آيا مي خواهد حقايقي درباره اوضاع ايران در ساتردي ايونينگ پست منتشر كند؟ اما خانم وارن صاف و پوست كنده گفت كه به اين چيزها اهميت نمي دهد و به دنبال نوشتن حقايق هم نيست. سياست او و مجله اي كه براي آن فعاليت مي كند، ايجاد تفاهم هر چه بيشتر ميان مردم و دولتين آمريكا و انگلستان و نزديك كردن دو كشور است. به او پيشنهاد شد كه با تعدادي از ايرانيان آگاه و سرشناس و همچنين شماري از ديپلمات هاي خارجي ملاقات كند، اما خانم وارن پاسخ داد كه اين كار را ضروري نمي بيند. با اين حال در تمام

ص:89

هفته اي كه در تهران به سر مي برد هر روز با سفارت انگلستان در تماس بود. سفارت انگلستان هم تمام سعي خود را مي كرد كه ارتباط نزديك خود را با وي حفظ كند و همچنين گزارش هاي بسيار مفصلي در مورد اوضاع ايران در اختيار او قرار داد كه خانم وارن بخش كوچكي از آن را به استحضار اين جانب رسانيد. وي افزود وزيرمختار انگلستان به او گفته است تغييرات محرمانة اخير در تعرفه هاي گمركي ايران، با اينكه توسط مستشاران انگليسي صورت گرفته، اما به نفع تجارت آمريكا و به ضرر انگلستان است. خانم وارن پيش از اين تبعه انگلستان بوده است و در حمايت از انگلستان و ابراز علاقه خود به مردم و آداب رسوم و سنن اين كشور از هيچ فرصتي چشم پوشي نمي كند. او با ارباب كيخسرو شاهرخ كه اخيراً از آمريكا بازگشته است، مصاحبه كرده است. كيخسرو نمايندة زرتشتيان در مجلس و نيز يكي از سياستمداران خوشنام و صديق ايران است. اما آشكار بود كه مصاحبه و نگرش هاي اين مرد بر خانم وارن ناخوشايند آمده است. خانم وارن همچنين ملاقات با سفراي فرانسه يا بلژيك يا كاردار سفارت روسيه را لازم نديد و به ديدن ايشان نرفت... در ميان طبقات بالاي جامعة ايران، آمريكا اعتبار زيادي دارد و آرمان ها و سنن و رسوم اين كشور بسيار مورد احترام است. با اين حال كابينه فعلي با توسل به هر وسيله ممكن، تلاش مي كند اين احساسات را تضعيف كند و مكرراً مقالات اهانت آميزي نسبت به مواضع و ديدگاههاي سياسي ما در روزنامه هاي محلي به چاپ مي رساند. همانطور كه از مطالب بالا برمي آيد، در حال حاضر تبليغات عمومي در تهران به نفع انگلستان است و اين وضعيت همچنان ادامه دارد.» (1)تلگراف كالدول در 10 آوريل 1920 از اين قرار است: «به زودي تهران شاهد بحراني سياسي خواهد بود. مليّون خواهان تشكيل مجلس هستند اما كابينه مرتجع كه از جانب سفارت انگلستان حمايت مي شود، تشكيل مجلس را به تأخير مي اندازد... دو نفر از اعضاي كابينه از سمت خود استعفا داده اند اما رئيس الوزرا آنها را ميان برگزيدن تبعيد يا پذيرفتن فرمانداري يك استان مخير كرده

ص:90

است كه آنها نيز با گزينه دوم موافقت كرده اند. (1)

در 15 آوريل 1920، وزارت امور خارجه آمريكا به وزيرمختار خود دستور داد: «با توجه به تلگراف شماره 13 به تاريخ 10 آوريل، وزارت خانه به تشخيص شما در مورد بحران قريب الوقوع، اعتماد مي كند. از اتخاذ هر گونه موضعي كه در نظر كابينه فعلي نامطلوب تفسير شود، دوري كنيد. (2)

ص:91

پيش مي رود، سپهسالار بار ديگر اعلام كرده است كه به زودي عازم تبريز خواهد شد. آذربايجان مدت هاست گرفتار بي نظمي است و يك والي مقتدر نياز دارد... با اين حال گزارش ها حاكي از آن است كه وليعهد نظر مساعدي نسبت به او ندارد و به نظر نمي رسد كه اين دو بتوانند در كنار يكديگر در تبريز باقي بمانند. وليعهد تمايلي به حضور سپهسالار در تبريز ندارد و گفته مي شود سپهسالار تلاش مي كند نظر شاه را براي آوردن وليعهد [از تبريز] به تهران جلب كند.» (1)در 31 ژانويه 1919: «سفر سپهسالار براي مدت نامعلومي به تعويق افتاده است.» نهم فوريه 1919: «نيرو هايي كه به تبريز اعزام شده اند، هنوز نرسيده اند... گزارش هاي پادوك حاكي از ناآرامي در تبريز است و از ادامه شكايات والي عليه دخالت هاي وليعهد حكايت دارد.» (2)در تلگراف ديگري در نهم فوريه چنين مي خوانيم: «در عمل مي توان مطمئن بود كه سپهسالار به تبريز نخواهد رفت.» (3)اما در 22 فوريه 1919 وايت چنين مي نويسد: «سپهسالار امروز صبح به رئيس الوزرا قول داد كه ظرف پنج روز آينده تهران را براي تصدي پست خود در تبريز ترك كند. وي حداقل در شش هفته آينده به تبريز نخواهد رسيد... مطلع شدم كه پس از گزارش پادوك هشتصد قزاق وارد تبريز شده اند، اما رئيس الوزرا معتقد است كه حداقل تا سه ماه آينده نظم به منطقه باز نمي گردد كه براي برقراري ثبات بسيار دير است» (4)در 27 فوريه 1919، وايت مي نويسد: «سپهسالار، والي آذربايجان، براي تصدي سمت خود در تبريز، ديروز تهران را ترك گفت. اما از آنجا كه وي قصد دارد براي انجام امور شخصي مدتي را در قزوين بماند، احتمالاً تا شش هفته يا دو ماه آينده به تبريز نخواهد رسيد. يك هفته پيش هشتصد قزاق وارد تبريز شدند اما دشوار به نظر مي رسد كه اين نيرو ها قادر باشند اوضاع را كنترل كنند... مطلع شدم كه احتمالاً اندكي پس از ورود سپهسالار به تبريز، اعلي حضرت [شاه]، وليعهد را از تهران فراخوانند.» (5)در تلگراف 14 آوريل وايت مي خوانيم: «در فصل گذشته ولايت آذربايجان شاهد

ص:92

ناآرامي هاي سياسي قابل توجهي بوده است. آشوبگران، كه اساساً عوامل آلمان و تركيه بودند، گسترش ناآرامي در سراسر آذربايجان، تلاش مي كردند... گزارش موثقي حاكي از آن است كه وليعهد در سال گذشته با ترك ها به توافق رسيده است و به نظر مي رسد حتي پس از شكست مفتضحانه ترك ها در جنگ، وليعهد همچنان بر اساس خواسته هاي آنها عمل مي كرد... گزارش ها حاكي از آن است كه سپهسالار، كه به والي گري آذربايجان منصوب شده است، رابطه دوستانه اي با وليعهد ندارد و اين بدين معني است كه حضور هر دوي آنها در تبريز ناممكن خواهد بود. بر همين اساس، گفته مي شود به محض ورود سپهسالار به تبريز، شاه وليعهد را به تهران فرا مي خواند... جداي از نيرويي كه به آذربايجان اعزام شده اند و براي بازگرداندن نظم كافي هستند، ديگر اين كه چه كسي والي باشد اهميتي ندارد؛ چرا كه بدون نيروي كافي، والي نمي تواند كاري از پيش ببرد.» (1)

همانطور كه در فصل ششم توضيح داده شده است، در 23 مي 1919، تلاش براي ترور اسماعيل[آقا] سيمكو يكي از رهبران كرد، ناكام ماند. در پي هرج و مرج و خشونت، بسياري از مسيحيان كشته شدند. همانطور كه در فصل دو ذكر شد، سپهسالار به علت همكاري با دموكرات هاي آذربايجان و انتخاب نمايندگان نامطلوب، در سپتامبر 1919 از مسند خود كنار گذاشته شد.

با فرا رسيدن ماه آوريل سال 1920، تبريز از كنترل حكومت خارج شد. كالدول در 10 آوريل 1920 مي نويسد: «كنسول پادوك نا آرامي هاي بسيار تهديد آميزي را از شمال غرب ايران گزارش مي كند. كفيل ايالت در تبريز كه از جانب دمكرات ها و مشروطه خواهان حمايت مي شود به افسر پليس سوئدي تلاش مي كرد تجمعات مخالفان قرارداد را سركوب كند، دستور داده كه فوراً شهر را ترك كند. كفيل ايالت عملاً كنترل حكومت را در اين منطقه به دست گرفته و با حمايت شهروندان با فرهنگ، مشغول اقدامات اساسي است. هنوز هيچگونه هرج و مرجي ديده نمي شود، اما انتظار مي رود در آينده اي نزديك شاهد يك فاجعه باشيم.» (2)وي جزئيات اين وقايع را چنين شرح

ص:93

مي دهد: «كنسول ما در تبريز اظهار داشت كه غالب مردم در اين شهر مخالف كابينه فعلي و قرارداد ايران و انگليس هستند. تبريز شهري است كه دولت فعلي در آنجا قدرتي ندارد و هيچ نيروي انگليسي نيز وجود ندارد كه افكار عمومي را در اين شهر كنترل كند. در نتيجه مردم اداره امور آذربايجان را خود در دست گرفته و با انتشار بيانيه اي به دولت مركزي اخطار كرده اند تا زماني كه حكومت مشروطه برقرار نگردد، از دولت اطاعت نخواهند كرد. احتمال از دست دادن يكي از مهمترين ولايات كشور و مشكلاتي كه ملي گرايان آنجا ممكن است در اين منطقه به وجود آورند، زنگ خطري براي كابينه شده است. كابينه كه نگران بقاي خود است، اما با حمايت قدرت و نفوذ هميشگي [انگليسي ها]، همچنان بر سركار است... سيمكو، سركرده كرد، به شدت به احساسات ضد انگليسي دامن مي زند، و در همان حال اشتياق فراوان خود را نسبت به آمريكا آشكار كرده است... افسران روسي كه از تحويل دادن ديويزيون قزاق به انگليسي ها سر باز زده و همچنان در پست خود باقي هستند... كنسول ما در تبريز حضور شماري از عوامل آنها را در اين شهر گزارش كرده و مشهور است كه انگلستان مجبور است از هر وسيله ممكن عليه آنها در خراسان استفاده كند.» (1)كنترل ضعيف دولت بر تبريز ادامه يافت: «با اينكه به نظر مي رسد آرامش و نظم در تبريز برقرار است، اما ايلات آذربايجان دست به آشوب زده اند شاهزاده عين الدوله، كه از سوي دولت مركزي به عنوان والي آذربايجان به تبريز اعزام شده بود، اما در نهايت، در پي دستور اكيد دولت وارد شهر شد؛ در حالي كه دموكرات ها و مشروطه خواهان اين شهر به او اجازه دادند تنها به همراه صد نفر سرباز وارد شهر شود. عين الدوله پس از چند ماه اقامت در تبريز، فرار كرد؛ اما به دليل ناامني جاده ها از بازگشت به تهران وحشت داشت و اكنون احتمال دارد بار ديگر به تبريز بازگردد و حكومت را در اين شهر به دست گيرد. احزاب سياسي كه عملاً حكومت را در تبريز به دست دارند، تمام افراد ذي ربط را مطمئن ساخته اند كه حتي با وجود ادامه مخالفت هاي خود با كابينه وثوق الدوله، نظم را در تمام مناطقي كه متصدي آن هستند برقرار خواهند كرد و تا كنون نيز به قول خود وفا نموده اند. يگان انگليسي، متشكل از صد سرباز هندي كه به تبريز اعزام شده بود، به

ص:94

قزوين عقب نشسته است. خارجيان مقيم تبريز، خصوصاً انگليسي ها شهر را ترك كنند؛ به نظر مي رسد از اين تصميم منصرف شده اند و آشكارا از ماندن در تبريز راضي به نظر مي رسند. افسر پليس سوئدي كه تلاش مي كرد از طريق اعلام حكومت نظامي، سلطه دولت مركزي را بر تبريز حاكم كند، از اين شهر اخراج شد و به تهران بازگشت. به نظر مي رسد جنبش انقلابي آذربايجان از جانب طبقه برتر ايرانيان حمايت مي شود و افراد معدودي هم كه در واقع مخالف جنبش بوده و يا اساساً براي منافع خود فعاليت مي كردند، از آذربايجان تبعيد شده اند.» (1)

نا آرامي هاي مشابهي در گيلان در شرف وقوع بود. تلگرام كالدول در 10 آوريل 1920 از اين قرار است: «عوامل بلشويك در شمال غربي ايران و در استان هاي حاشيه درياي خزر بسيار فعالند. نيرو هاي عشاير جنگلي بار ديگر گرد هم آمده و دولت مركزي ايران و نيرو هاي اندك انگلستان در رشت را تهديد مي كنند. عامل اصلي اين نارضايتي، قرارداد اخير انگلستان _ ايران است.» (2)وي گزارش خود را چنين شرح مي دهد: «عده اي بر اين اعتقادند كه رشد بلشويسم در ايران شبيه طرفداري پيشين ايرانيان از آلمان است. مردم ايران به بلشويك ها يا اصول اعتقاديشان علاقه اي ندارند، بلكه دليل گرايش آنها، مخالفت شديد بلشويك ها با انگلستان است؛ و عدة زيادي از ميهن دوستان ايران معتقدند كه انگلستان بزرگ ترين دشمن آنان است؛ اين وطن پرستان به استقلال كشور خود اهميت مي دهند؛ كشوري كه قرن هاي متمادي مستقل بوده، و اينك احساس مي كنند كه به كمك بلشويك ها انگليسي ها را از ايران بيرون خواهند كرد... در استان گيلان، جنگلي ها كه تصور مي شد به كلي سركوب شده اند، به نظر مي رسد كه در نقطة آغاز خيزشي دوباره قرار دارند.

بدون شك تنها عاملي كه آنها را زمين گير كرده است، حضور نيرو هاي انگليسي در رشت و انزلي است. ترس از حملة بلشويك ها باعث شده كه ارتش انگلستان چيزي نزديك به پانصد نفر از سربازان خود را به انزلي در حاشيه درياي خزر اعزام كند. نيرو هاي انگليسي در اين منطقه استقرار يافته و به تقويت مواضع خود پرداخته اند.» (3)

ص:95

در تمام اين مدت، در انگلستان هيچ نگراني وجود نداشت. اسكينر در 5 مي 1920 مي نويسد: «مفتخرم به استحضار شما برسانم كه در سوم مي، آقاي چارلز ادواردز در جلسه پارلمان [انگلستان]، در مورد مذاكرات صلح ميان دولتين ايران و روسيه شوروي، جوياي نظر نخست وزير شد. پاسخي كه رسماً گزارش شد از قرار ذيل است: «آقاي هارمزورث: من نمي توانم در اين مورد از طرف دولت ديگري اظهارنظر كنم. اما دولت از اينكه ميان دولتين ايران و شوروي وضعيت جنگي برقرار بوده است، اطلاعي نداشته است.» از اين مطالب برمي آيد كه روابط ميان دولتين ايران و شوروي به هيچ وجه ماهيت نزاع و جنگ ندارد.» (1)

ص:96

كالدول در 19 مي 1920 مي نويسد: «ارتش انگلستان اعلام كرد كه ديروز صبح بلشويك ها وارد خاك ايران شده اند و در حد فاصل رشت _ انزلي مستقر گرديده اند و از آنجا كه شمار آنها زياد بود، نيرو هاي انگليسي مجبور شدند تا رشت عقب نشيني كنند. سيزده كشتي بلشويك ها بندر هاي اين منطقه را تحت كنترل خود درآورده اند و تمام كشتي هاي روسي توقيف شده و باز پس گرفتند. ژنرال انگليسي خبر داده است كه به نظر نمي رسد بلشويك ها در حال حاضر اقدام به پيشروي بيشتري كنند.» (1)در 24 مي كالدول چنين گزارش مي دهد: «نيرو هاي بلشويكي كه همچنان در انزلي مستقر هستند، از نيرو هاي انگليسي تقاضا كردند سرنشينان ناوگان داوطلبان روسي را به آنها تحويل دهند. همچنين آنها هر گونه تصميمي براي نفوذ بيشتر در خاك ايران را انكار كردند. نگراني شديدي بر دولت مستولي شده و اعضاي دولت مهيا شده اند كه در صورت ضرورت به همدان عزيمت كنند. ارتش انگلستان سه هنگ نظامي خود را از بغداد فرا خوانده است.» (2)تلگراف 26 مي 1920 از اين قرار است: «وزير خارجه ايران در ارتباط با حمله بلشويك ها به جامعه ملل شكايت كرد.» (3)در 22 مي 1920، تايمز در سر مقاله خود چنين مي نويسد: «فرمانده نيرو هاي بلشويكي كه بندر انزلي را اشغال كرده اند، مكرراً اعلام مي كند كه بلشويك ها قصد ندارند در ايران بمانند. اما هيچگونه حركتي كه حاكي از خروج نيرو هاي سرخ باشد، ديده نمي شود. بلكه بر عكس به فاصله چند مايل در شرق بندر انزلي، اين فرمانده، نيرو هاي تازه نفس را وارد ساحل خزر كرده است در حالي كه شمار ديگري از نيرو هاي ارتش سرخ در حاشيه خط ساحلي از آستارا [به سمت جنوب] پيشروي مي كنند. شمار ديگري نيز در عمق خاك ايران به سمت اردبيل حركت كرده اند. ... ؟ اگر گزارش هاي ارسالي درباره تمركز قواي بيشتر در باكو، پشت سر هم نمي رسيد، آنگاه مي شد اطمينان بيشتري به صداقت و حسن نيت فرماندة روسي داشت. نيرو هاي انگليسي كه كنترل بندر انزلي را در دست داشتند، در رشت متوقف شده اند. رشت در شانزده مايلي انزلي و اولين شهر در جاده اصلي به سمت تهران است. نبودن مانع بر سر راه بلشويك ها، مزيتي است كه آنها را در جهت پيشبرد اهدافشان

ص:97

ياري مي كند و باعث شده است هرگز براي رسيدن قواي كمكي منتظر نمانند. اوضاع محل، آن هم در موقعي كه ما آمده ايم تا با مشكلات بيشتري دست و پنجه نرم كنيم، چندان كمكي به ما نمي كند. در واقع تقريباً شمال ايران به صورت كامل در اختيار بلشويك ها قرار دارد... تبليغات سرخ تأثير قابل ملاحظه اي روي افراد خودسر و بي قانوني كه گيلان، مازندران و بخش هاي بسياري از كشور را دچار آشوب و نا آرامي كرده اند گذاشته است. ... خطر جدي كه نيرو هاي از هم گسيخته انگليسي و هندي را در استان هاي شمالي تهديد مي كند، دسته هاي غارتگر عشايري هستند و شمار اندكي از بلشويك ها كه چندي پيش وارد اين منطقه شده اند، خطر چنداني ندارند.» گزارش 25 مي 1920 ديلي كرونيكل از اين قرار است: «هنوز ضرورت ايجاب نمي كند كه دست به كار عجولانه اي بزنيم. بلشويك ها در شهرهاي ساحلي خزر اقدام به پيشروي نكرده اند و به هيچ وجه تصميم انجام اين كار را ندارند.» ديويس مي افزايد: «گفته مي شود كه پيشروي كنوني بلشويك ها در شمال ايران اقدامي است از سوي دولت هاي انقلابي حاشية خزر ؛ (1)و در اين رابطه هيچ سياستي كه از مسكو هدايت شود وجود ندارد.»(2) ارزيابي وزارت امور خارجه [آمريكا] از اوضاع بر اساس مطالب درج شده در شش روزنامه لندن، چنين است: «در دهم مي، گروهي از نيرو هاي بلشويك وارد ساحل آستارا شدند (بندر كوچك مرزي در حاشيه خزر، كه در حد فاصل دو آذربايجان واقع شده است)؛ و در هجدهم مي سيزده كشتي ارتش سرخ بندر انزلي را اشغال كردند (يكي از بنادر قابل استفاده در شمال ايران). يگان كوچك انگليسي عقب نشيني كرد و وارد رشت (مركز استان ساحلي گيلان) شد. چندي بعد در همين شهر 23 افسر انگليسي به دست نيرو هاي سرخ به اسارت گرفته شدند. رشت يكي از مراكز استقرار جنگلي ها است؛ اين گروه، تشكيلاتي كمونيستي هستند كه به تازگي شكل گرفته اند و فردي به نام كوچك خان از عناصر مهم اين گروه است. اين فرد در سال 1917 عليه ترك ها وارد جنگ شد؛ اما چندي بعد به مخالفت با انگلستان پرداخت. پس از آن كه دولت ايران او را از تهران تبعيد كرد، كوچك خان با بلشويك ها متحد شد... مهم ترين

ص:98

موضوعات و مسائل پس از حملة بلشويك ها از اين قرار است: (1) تعهدات انگلستان به ايران، (2) روابط انگلستان و مسكو، (3) امنيت چاه هاي نفتي ايران و عراق. در ارتباط به مورد (1) با توجه به تصويب قانون بونار (Mr. Bonar Law) در پارلمان، قرارداد ايران و انگليس، به هيچ وجه انگلستان را ملزم به صيانت از ايران نمي كند... در ارتباط با مورد (3) انگلستان مجبور است به نيروي اندكي كه در عراق دارد، تكيه كند. اين نيرو شامل 70000 سرباز است كه دو سوم آنها هندي هستند. تفنگداران جنوب ايران نيز شامل 5500 سرباز ايراني است كه تحت فرماندهي افسران انگليسي هدايت مي شود؛ بايد به اين ارقام 8400 ژاندارم را كه پيش از اين تحت فرماندهي سوئدي ها بودند اضافه كنيم. ژاندارمري ايران اكنون در اختيار مستشاران نظامي انگلستان قرار دارد. علاوه بر اين چيزي نزديك به 8000 قزاق ايراني نيز وجود دارند كه فرماندهي آنها بر عهده افسران تزاري روس است كه به شدت ضد انگليسي هستند.» (1)

با فرا رسيدن سي و يكمين روز ماه مي هراس و اضطراب در تهران فروكش كرده بود:

مفتخرم كه به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه به نظر مي رسد خطر يك حملة واقعي از سوي نيرو هاي بلشويك به ايران، تا مدت نامعلومي فروكش كرده است. به نظر مي رسد حمله اخير به انزلي صرفاً براي تضمين امنيت كشتي هاي روسي و سرنشينان آنها كه به تازگي وارد اين منطقه شده اند، صورت گرفته است. در ضمن آنها در پي تصرف مناطقي هستند كه نداشتن آنها دشواري چنداني نداشته باشد. در ابتداي ورود بلشويك ها به انزلي، با توجه به نامشخص بودن هدف آنها، دلهره و نگراني شديدي بر تهران حكمفرما شد. بلافاصله وزيرمختار فرانسه از مقامات انگليسي درخواست تعدادي اتومبيل كرد كه انگليسي ها نيز با قبول درخواست وي، تعداد كافي اتومبيل در اختيار او قرار دادند تا او بتواند خود و فرانسويان مقيم ايران را به عراق برساند. با توجه به اينكه فرار اين فرانسويان در اين زمان به ترس و دلهره مردم دامن مي زد؛ و نيز با توجه به اينكه در آن شرايط وسايل حمل و نقل براي عمليات نظامي سخت موردنياز بود؛ و نيز با توجه به اينكه اصولاً خطر حملة

ص:99

بلشويك ها در آن شرايط حادّ و فوري نبود، وزيرمختار انگلستان و ساير مقامات از اين درخواست وزيرمختار فرانسه سخت ناراحت شدند. [البته] عده اي از فرانسوي ها عزيمت از تهران را رد كردند؛ و حالا كه اوضاع آرام گرفته است، [بقية] فرانسوي ها هم موقتاً تصميم به ماندن گرفته اند؛ [در نتيجه] به اعتبار و حيثيت سفارت فرانسه در تهران لطمه وارد شده است. [اما] از سوي ديگر سفارت انگلستان به سبب ثبات و ايستادگي اش توانست به اعتبار خود بيفزايد. در طول اين اوضاع، دولت ايران شروع به آماده شدن كرده بود كه در صورت ضرورت مقرّ دولت را به همدان منتقل كند. با اين حال، اين تمهيد و تدارك ها به صورت مخفي انجام مي شد و مردم به هيچ وجه نمي دانستند كه دولت به فكر فرار از تهران است. وزارت خارجه مستحضر است كه همدان در مسير تهران- بغداد قرار گرفته است- كه اين بدين معني است كه در صورت نياز، دولت ايران از جنوب همدان به سمت عراق حركت خواهد كرد. شمار نيرو هاي انگلستان در قزوين به شدت در حال افزايش است و گزارش ها حاكي از آن است كه قزوين آخرين نقطة خط گسترش نيروهاي انگليسي از بغداد خواهد بود؛ اين خط در حال حاضر تا انزلي و رشت امتداد يافته است. (1)

با فرا رسيدن ماه ژوئن وزيرمختار فرانسه خونسردي خود را به دست آورد: «به هر حال، از آنجا كه به نظر مي رسد حمله بلشويك ها به تهران تا زمان نامعلومي به تأخير افتاده است، وزيرمختار فرانسه آرام شده و به اقامتگاه تابستاني خود در دامنة كوه هاي [شمال تهران] نقل مكان كرده است.» (2)

ص:100

مذاكرات دولتين ايران و روسيه شوروي در اين باره را ارسال نمايم. اوضاع به قدري نامعلوم است كه هيچ كس نمي تواند رفتار بلشويك ها را پيش بيني كند و آنها نيز سخت مورد سوءظن هستند. همچنين ترجمه دو تلگرامي كه از سوي «كميته انقلاب سرخ ايران» در رشت، به سفارت ما رسيده، براي شما ارسال مي شود. محتواي اين تلگرام ها آشكار بوده و نيازي به توضيح ندارد. با اين حال هنوز نمي توان به اين «اعلام استقلال» در گيلان اهميت چنداني داد و بعيد به نظر مي رسد كه اين جنبش آنچنان پيشرفتي داشته باشد كه بتواند اثر جدي برجاي بگذارد.» اولين تلگرام كميته انقلاب سرخ ايران در تاريخ 12 ژوئن 1920 به سفارت آمريكا رسيد: «سفارت خانه هاي آمريكا، فرانسه و ديگر نمايندگان و سفراي خارجي در تهران! به نام ملت ايران، كميته انقلاب سرخ ايران، كه در هجدهم رمضان 1338 (6 ژوئن 1920) به پاخاسته است، با اعلام دولت موقت جمهوري در ايران، نظام شاهنشاهي را منسوخ اعلام مي كند. با كمال احترام از سفارت محترم شما تقاضا مي شود اين مسئله را به اطلاع دولت خود و ديگر سفراي خارجي در پايتخت برسانيد. (امضا) كميته انقلاب سرخ ايران.» دومين تلگرام از اين قرار است: «اعلاميه اي براي سفارت هاي محترم آمريكا، فرانسه و ديگر مقامات و سفراي خارجي حاضر در تهران؛ پس از آغاز جنگ جهاني، دولت انگلستان به منظور عملي كردن اهداف نامشروع خود از طرق ظالمانه، بي طرفي ايران را زير پا گذاشته و نيرو هاي نظامي انگليسي را به خاك ايران وارد كرد. بنابراين سلطنت و ملت ايران را به سمت فساد و انحطاط سوق داد. در پاسخ به شكايات بي شمار مردم ايران، دولت انگلستان صريحاً متعهد شد كه پس از جنگ بين الملل، ايران و مردم آن از شر سربازان انگليسي خلاص خواهند شد. جنگ پايان يافت و صلح رسماً برقرار شد، اما در غياب مجلس، فشار و محدوديت هاي تحميل شده بر مردم ايران بيشتر شد؛ در پايتخت و ديگر مناطق و استان ها حكومت نظامي اعلام كردند. آنها توافقنامه شرم آوري با كشور ما منعقد كردند كه اساساً مخالف خواسته هاي ملي ما است. علاوه بر اين آنها مانع شدند كه در جمع بشر دوستان، اعتراض خود را آشكار كرده و فرياد مردم ستم ديده ايران را به گوش همه برسانيم. به نام تمامي مردم ايران، شوراي جمهوري ايران، قبل از آمدن به تهران، در گيلان دولت جمهوري اعلام كرده است و تمام توافقنامه ها و قرارداد هايي را كه پيش از تشكيل پارلمان جمهوري در پايتخت ميان دولتين ايران و انگلستان منعقد

ص:101

شده و يا منعقد خواهد شد، رد كرده و آنها را غيرقانوني و كأن لم يكن اعلام مي كند. (امضا) كميته انقلاب سرخ ايران.» (1)

كالدول در 16 ژوئن 1920 مي نويسد: «اوضاع سياسي ايران همچنان نامشخص و مبهم است. نيرو هاي بلشويكي كه در انزلي مانده بودند، رشت را تصرف كرده اند. ارتش انگلستان تا قزوين عقب نشيني كرده است و در مورد مقاومت در برابر پيشروي احتمالي بلشويك ها مردد است. دولت ايران هم طبق معمول مردد و ناتوان است. ساكنين استان ساحلي گيلان به پيروي از مردم تبريز اعلام استقلال كرده اند؛ اما تبريز تحت كنترل تشكيلاتي است كه مخالف بلشويك ها هستند... رئيس الوزرا از شاه خواسته به منظور فايق آمدن بر مشكلات و برقرار ساختن آرامش، اختيارات كامل و بدون قيد و شرط به او بدهد.» (2)

در تلگرام 8 جولاي 1920، كالدول توضيحات بيشتري دربارة خطر جنگلي ها گزارش مي كند:

در سه ماه گذشته بلشويسم پيشرفت قابل توجهي در شمال ايران داشته است، به خصوص از هجدهم مي، كه بلشويك هاي روسي با حمله به بندرانزلي، نيرو هاي انگليسي را تا رشت عقب نشاندند. پس از حمله بلشويك ها، از آنجا كه انتظار مي رفت مهاجمان به سرعت به داخل خاك ايران نفوذ كنند، بيشترين ترس و اضطراب بر تهران حكمفرما شد. با اين حال، بلشويك ها چند روز در انزلي توقف؛ و هر چيزي را كه قابل حمل بود مصادره كرده و سپس به باكو بازگشتند... عقب نشيني عجولانه انگليسي ها از رشت به شدت از اعتبار انگلستان كاست و چند روز بعد نيز رشت را تخليه كرده و به قزوين آمدند. قواي كمكي به سرعت از بغداد عازم قزوين شدند و چنانچه بلشويك ها پيشروي كرده باشند انتظار مي رود در قزوين با مقاومت انگليسي ها روبه رو شوند. با اين حال، آنها تاكنون تنها رشت و بنادر درياي خزر را اشغال كرده اند... شماري از روس ها همچنان در گيلان و مناطق اطراف مستقر هستند. بلشويك ها شمار زيادي از ايرانيان مقيم قفقاز را به

ص:102

همراه خود به ايران آورده اند. همچنين عده اي كه به همراه جنگلي هاي گيلان خود را «كميته انقلاب سرخ ايران» ناميده اند، در تاريخ 6 ژوئن 1920 در شمال ايران «دولت موقت جمهوري» اعلام كرده و سلطنت را ملغي اعلام كرده اند. اين كميته (كميته انقلاب سرخ) با ارسال تلگرامي به تهران دعاوي خود را عليه انگلستان اعلام كرده است... مقامات دولت مركزي در گيلان مجبور شده اند اين استان را ترك كرده و به تهران بازگردند.

به نظر مي رسد اوضاع در گيلان آرام و نظم برقرار است. اما گزارش ها حاكي از آن است كه دولت مذكور ماليات هاي بسيار سنگيني بر ثروتمندان گيلان تحميل كرده است... آنها تاكنون چندين بار سعي كرده اند با استان انقلابي ديگر ايران، يعني آذربايجان رابطه نزديك برقرار كنند؛ اما از آنجا كه انقلابيون آذربايجان ضد بلشويكي هستند، تا اين ساعت اتحاد نيرو هاي دو طرف را رد كرده اند شايد بتوان گفت كه حركت انقلابي در اين دو ولايت از سوي آن عده از ايرانياني آغاز شد كه [قبلاً] مشروطيت را محقق كرده بودند... كوچك خان (كه ظاهراً رهبر دولت جمهوري گيلان است) به همراه ياران جنگلي خود و بلشويك هاي گيلان از قزاق ها خواستند خود را تسليم كنند. بخشي از اين قزاق ها تسليم شدند، اما عده كثيري از آنها تصميم به جنگ گرفتند. با درگرفتن جنگ، با اينكه در مقابل دويست كشته بلشويك ها تنها سي قزاق كشته شدند، در نهايت قزاق ها تسليم شده و اكنون در دست نيرو هاي بلشويك اسيرند... همزمان با حوادث گيلان، بلشويك ها شمار نيرو ها و ميزان تبليغات خود را در مناطق مازندران، استرآباد و خراسان افزايش مي دهند و حتي شايع شده است كه بلشويك ها از سمت شمال شرق به تهران حمله خواهند كرد.

كالدول گزارش خود را اينگونه به پايان مي برد:

استان هاي انقلابي بيانگر رضايت كامل مردم از سقوط و كناره گيري وثوق الدوله هستند... مردم ناراضي، دشمني شديدي عليه انگلستان از خود نشان مي دهند و چنانچه انگلستان به برتري طلبي خود ادامه دهد، تا مدتها نمي توان انتظار داشت كه صلح و آرامش به اين منطقه بازگردد. اما از سوي ديگر، انگلستان اعلام كرده است هر تعداد نيرو و هر ميزان تجهيزات كه لازم باشد به كار خواهد گرفت تا اوضاع را

ص:103

تحت كنترل خود درآورد و صريحاً اعلان كرده كه به اشغال نظامي ايران ادامه خواهد داد. (1)

ص:104

كاملاً واضح است كه وي با عمل جراحي چند چروك پوست خود را تا اندازه زيادي ترميم كرده است. شاه درصدد است با زيارت اماكن مقدس كربلا، نجف و سامرا، روز يكشنبه، سي ام مي از طريق خانقين وارد ايران شود.»(1) كالدول بازگشت شاه را چنين توصيف مي كند: «اعلي حضرت شاهنشاه، پس از سفري ده ماهه به اروپا، دوم ژوئن وارد تهران شد. وي در صدد بود چندين هفته زودتر از موعد مقرر به ايران بازگردد، اما استقبال گرم دولت هاي اروپايي باعث شد كه شاه سفر خود را طولاني تر كند. اما در نهايت به دليل گرماي عراق و بيماري اعلي حضرت و بي نظمي و ناآرامي در عراق و استان هاي مختلف ايران، وي از زيارت اماكن مقدس اسلامي صرف نظر كرد و به سمت پايتخت حركت كرد. درباريان، اعيان و اشراف و مقامات رسمي كشور در يكي از باغ هاي سلطنتي در خارج شهر، استقبال گرمي از اعلي حضرت به عمل آوردند. پس از پذيرايي كه دو ساعت به طول انجاميد، شاهنشاه وارد شهر شد. خيابان هاي شهر با فرش هاي شرقي تزئين شده بود و جمعيت زيادي تا كاخ سلطنتي گلستان از شاه استقبال كردند. عده اي معتقدند استقبال گرم و پرشور مردمي، حداقل در تهران، اعتبار اندك و رو به زوال شاه را كمي افزايش داده است. به هر حال، اعتبار شاه به موضعي كه اعلي حضرت اتخاذ كرده و كابينه اي كه به تازگي تشكيل شده است، بسيار بستگي دارد... در اين سفر اوضاع روحي و جسمي اعلي حضرت بهبود چشمگيري داشت. در اين مدت هفتاد پوند از وزن وي كاسته شد (حداكثر وزني كه مي توانست از دست بدهد) و نه تنها اطلاعات ايشان از حوادث و اوضاع و احوال سياسي جهان افزايش يافت بلكه ايده ها، ايدآل ها و رويكرد كلي اعلي حضرت به زندگي و جهان به سمت بهتر شدن تغيير كرد.» كالدول همچنين در مورد ورود وزيرمختار جديد انگلستان چنين گزارش مي كند: «آقاي نورمن در چهارم ژوئن وارد تهران شد و از آن زمان تا كنون بسيار فعال بوده است. وي مردي چهل و پنج ساله است و اين براي اولين بار است كه در جايگاه وزيرمختار قرار مي گيرد. در خلال جنگ، وي رايزن سفارت انگلستان در توكيو و پس از آتش بس مشاور ويژه كميسيون صلح انگلستان در پاريس بود.» (2)

ص:105

نورمن نتوانست كابينه وثوق الدوله را بر سر كار نگه دارد. كالدول در 25 ژوئن مي نويسد: «آشوب و بي نظمي در استان هاي مختلف و حمله بلشويك ها، منجر به كناره گيري كابينه ايران شد. در حال حاضر اوضاع آرام است.» (1)وي جزئيات قضايا را چنين گزارش مي كند:

به محض بازگشت اعلي حضرت زد و بند هاي سياسي از هر طرف آغاز شد و شمار زيادي از ناراضيان، كه رژيم وثوق الدوله نقش به سزايي در به وجود آمدن آنها داشت، به سرعت نزد شاه شتافتند تا او را از ندانم كاريها و گرفتاريها و مصيبت هايي كه گريبانگير خود و كشور شده بود، آگاه سازند. وثوق الدوله هم فوراً به شاه اطلاع داده است كه بيش از توان خود كار كرده است و اكنون مايل است كه از زحمت و مسئوليت دولت معاف شود. ... همان طور كه قبلاً هم گزارش شده است شاه و وثوق الدوله چند بار بر سر قدرت و اختياراتي كه وثوق الدوله غصب كرده است با هم جنگ و جدال داشته اند. چند روز پس از بازگشت اعلي حضرت، رئيس الوزرا درخواست كرد اگر قرار است بر مسند خود باقي ماند، براي آرام كردن شورش در شمال و غرب كشور، به او اختيار تام داده شود. اما شاه احساس كرد كه راضي كردن مردم بهتر از استفاده از زور است بنابراين با اين درخواست وثوق موافقت نكرد. رئيس الوزرا نيز بلافاصله استعفاي قطعي خود را تقديم كرد. پس از چند روز تعلل و سردرگمي، استعفاي وي پذيرفته شد. سپس به سرعت تهران را ترك كرد؛ مي گويند كه عازم هند و انگلستان است. گزارش هاي موثق حاكي از آن است كه كمك ماهانه سيصد و پنجاه هزار توماني انگلستان به ايران عملاً به وثوق الدوله پرداخت مي شد و وثوق الدوله پرداخت هاي سه ماه اخير را براي خود برداشته و هيچ مبلغي از اين وجوه به دست دولت ايران نرسيده است. زماني كه كناره گيري وثوق الدوله قطعي شد، تجمعات متعددي در تهران برپا گرديد. البته اين افراد با آگاهي از حكومت نظامي موجود و ممنوع بودن تجمعات سياسي دست به چنين اقداماتي مي زنند و پليس نيز با آگاهي از برپايي چنين تجمعاتي و آگاهي از تهديدات ممكن، براي متفرق ساختن جمعيت هيچ تلاشي

ص:106

نمي كند، چرا كه احساس مي كند سياست هاي جديد دولت بسيار ليبرال تر از سابق است. در اين تجمعات، معترضين از شاه خواستار اجراي اين موارد شده اند: برداشته شدن حكومت نظامي؛ لغو قرارداد انگلستان _ ايران در آگوست 1919؛ برگزاري مجدد انتخابات مجلس در تمام ولايات به منظور تغيير نمايندگاني كه با تقلب انتخاب شده اند؛ آغاز به كار فوري مجلس ملي؛ جدايي قواي مذهبي و دولتي. مورد آخر، درخواست بسيار قابل توجهي از سوي مردم يك كشور مسلمان است. بلافاصله پس از كناره گيري وثوق الدوله، شاه شخصاً با ارسال تلگرامي، افرادي را كه به كاشان تبعيد شده بودند به تهران فرا خواند... رئيس الوزراي جديد (مشيرالدوله) با انتشار اعلاميه اي چنين اظهار داشت: «در ارتباط با قرارداد انگلستان- ايران در 9 آگوست 1919، واضح است، كه اين توافقنامه پيش از اجرا مي بايست به تصويب مجلس برسد؛ لذا در حال حاضر اجراي آن متوقف خواهد شد.» با اين حال، لازم به ذكر است كه هم اكنون دولت ايران در قبال شمار زيادي از مستشاران و كارمندان انگليسي كه حداقل به مدت سه سال با اين دولت قرارداد دارند، متعهد است. با اينكه ادامه كار اين افراد تا تعيين تكليف قرارداد مبهم است، اين مستشاران در اين مدت در ايران نگاه داشته خواهند شد. اين در حالي است كه يكي از اين مستشاران كه از خدمت در دولت انگلستان بازنشسته شده است و اكنون پست مهمي در دولت ايران بر عهده گرفته است به من گفت: «خوشحالم از اين كه مي توانم چنين كاري را به انجام برسانم؛ چرا كه احساس مي كنم كه اين فرصتي است براي خدمت به پادشاهم [پادشاه انگلستان].» كميسيون هاي دريايي و راه آهن، متشكل از عده اي از كارمندان دولتي انگلستان به ليست كميسيون هاي حاضر در تهران اضافه شده اند. اما به دليل تأخير زياد در ورود و اعضاي اين كميسيون ها، بعيد به نظر مي رسد كه فرصت پيدا كنند مأموريت خود را به انجام برسانند. (1)

با اينكه انگلستان از كناره گيري وثوق الدوله ناراحت شد، اما جانشين او مورد قبول انگليسي ها بود: «از آنجا كه ممكن است براي وزارت خارجه مهم باشد، مفتخرم كه به

ص:107

ضميمه اين نامه مقاله مهمي را كه در 22 جولاي 1920 در نشريه خاورميانه (لندن) به چاپ رسيد، براي شما ارسال كنم. در اين مقاله اوضاع اين بخش از جهان و خصوصاً سياست انگلستان در ايران بررسي شده است.» در بخش هايي از اين مقاله آمده است: «با سرنگوني وثوق الدوله، يكي از بهترين دوستان ما از كار بركنار شد. او در تمام سال هاي جنگ در كنار ما ايستاد و بيش از هر شخص ديگري بر بي طرفي ايران پافشاري كرد و اين همه آن چيزي بود كه ما مي خواستيم. او كسي بود كه بلافاصله پس از جنگ براي انعقاد قرارداد انگليس _ ايران، با ما بر سر ميز مذاكره نشست. اگر او قرباني تمايل شاه به ايجاد تحول شده است، مشيرالدوله مي تواند جانشين خوبي به عنوان رئيس الوزرا براي او باشد. مشيرالدوله تحصيل كرده غرب است و احتمالاً اهداف بلندي در سر مي پروراند. اما افرادي در كابينه او حضور دارند كه سابقه آنها در طول جنگ مورد ترديد است. به هر حال، آغاز به كار مجلس كه نمي توان و نبايد آن را بيش از اين به تأخير انداخت، اقتدار دولت جديد و شاه جوان را در معرض آزموني اساسي قرار مي دهد؛ چرا كه افرادي حضور دارند كه، حتي اگر مستقيماً هم از مسكو الهام نگيرند، در برابر تبليغات فريبنده و وسوسه انگيز بلشويك ها چندان مقاوم و مصون نيستند. (1)

ص:108

نماينده، شاهزاده فيروز اسلحه اي سودمند در دست انگليسي ها بود كه به كمك آن از رقابت خارجي [با انگلستان] براي كسب امتياز خط آهن در اين كشور جلوگيري مي شد. تنها «سودي» كه از اين طريق نصيب ايران شده است صورتحساب گزاف 000/180 پوندي است كه دولت ايران در ازاي تحقيقات مهندسان انگليسي مي بايست پرداخت كند. اين مهندسان در تابستان 1920 مطالعاتي در باب كشيدن خط آهن در ايران كرده اند. از قرار اطلاعي كه دكتر ميلسپو به من داده است، اكنون سفارت انگلستان اين مبلغ را مصرانه مطالبه مي كند. همچنين ميلسپو با اشاره به توافقنامه انگليس _ ايران اظهار داشت فيروز كسي است كه به عنوان وزير خارجه ايران پاي اين توافقنامه شوم را امضا كرده است. اگرچه فيروز به دليل زيركي و زرنگي بيشتر به سرنوشت شركاي خود دچار نشد. وثوق الدوله، رئيس الوزرا، مجبور شد از كشور فرار كند. صارم الدوله، وزير ماليه وقت، در املاك خود در اصفهان، كنج عزلت گزيده است. با اين همه فيروز به سبب نقش بسيار ناشايستي كه در ماجراي قرارداد بازي كرد، هنوز نتوانسته است خود را از رسوايي و ننگي كه با نام وي توأم شده پاك نمايد. انگار فيروز با امضاي قراردادي كه به مثابه حكم اعدام كشورش بود، آن طور كه بايد و شايد راضي نمي شد كه علاوه بر آن، همراه با دو عضو ديگر مثلث رسواي كذايي (وثوق و صارم)، رشوه اي 000/131 پوندي هم از سفارت انگلستان گرفت، تا قرارداد را تمام و كمال به انجام رساند. بهترين تفسيري كه در مورد اين قضيه ديده ام، در صفحه 128 [كتاب] وقايع اخير در ايران (نسخه اصلي و بدون سانسور) به قلم عاليجناب جي. ام بالفور معاون سابق مستشار اقتصادي انگليس در ايران (آقاي اي. آرميتاژ اسميت، يكي از مقامات وزارت دارايي انگلستان) آمده است. آقاي بالفور در اين نگارش مي گويد: «با اين حال، در آخرين لحظات، گروه سه نفره ايراني، پرداخت مبلغي برابر با 131000 پوند استرلينگ را به عنوان يكي از پيش شرط هاي امضاي توافقنامه، تعيين كردند. كه معادل اين مبلغ به نرخ روز ليره [در برابر پول ايران] بايد به آنان پرداخت مي شد. با اين شرط موافقت شد و اين مبلغ، كمي پس از امضاي قرارداد پرداخت شد. اگر خوب در اين بده بستان دقت كنيم، به هيچ وجه نمي توان توضيح قانع كننده اي در مورد آن پيدا كرد. اولاً، اين كار به كلي با روح قرارداد مخالف

ص:109

بود؛ زيرا هرگونه پرداخت مذكور در متن توافقنامه، بايد به سفارش و زيرنظر مستشار اقتصادي هزينه شود؛ ثانياً روش پرداخت نيز به قدري استثنايي و غيرمعمول بود؛ و مقصد نهايي پول نيز به قدري سرّي و پوشيده بود، كه بدترين و شيطاني ترين برداشت ها و استنباط ها از ماجراي اين بده بستان بجاست. پول مستقيماً به سه وزير پرداخت شد و به نظر بنده با اين شرط مشخص كه در مورد هزينه شدن آن هيچگونه پرس و جويي صورت نگيرد. اين كار آن قدر مخفيانه انجام شد كه وقتي كه سپهدار اعظم، كه خود يكي از اعضاي شوراي مشورتي بررسي قرارداد بود، رئيس الوزرا شد (حدود 15 ماه بعد)، مطلقاً از اين ماجرا خبر نداشت. اين نكته را هم من [بالفور] حتماً بايد اضافه كنم كه در اين ميان يك چيز كاملاً قطعي و روشن است؛ اينكه اين پول هرگز به خزانه دولت ايران وارد نشده است.» بالفور در صفحه 122 شخص فيروز را محرك انعقاد توافقنامه انگلستان- ايران مي داند: «پيش نويس تفاهم نامه اي، كه هشت ماه بعد منجر به امضاي توافقنامه شد، از جانب سه نفر از اعضاي كابينة ايران ارائه شد. اين افراد عبارتند از صدراعظم وثوق الدوله، يكي از مردان قدرتمند ايران؛ اكبرميرزا صارم الدوله، پسر ظل السلطان و برادرزادة مظفرالدين شاه، مردي قدرتمند و توانا كه چند سال پيش به دليل كشتن مادرش به شدت بد نام شد؛ و فيروز ميرزا نصرت الدوله، كه پدرش برادرزادة محمدشاه و از جانب مادري خواهر زاده مظفرالدين شاه است. از اين ميان نفر آخر كه به خوبي در انگليس شناخته شده است، در حال حاضر فعال ترين و زيرك ترين دشمن ما در ايران است... در مورد هر سه نفر بايد اعتراف كنم كه حتي خود ايراني ها هم اعتماد و اعتقادي به پاكدامني آنها ندارند.

موري چنين ادامه مي دهد:

اظهارات شريعت زاده كه 120 هزار پوند حق الامتياز دولت ايران را نصرت الدوله گرفته و صرف گردش در اروپا كرده است، البته اشاره اي است به مذاكراتي كه نصرت الدوله در بهار 1920 در لندن با مقامات شركت نفت انگليس و ايران دربارة مطالبات معوقة دولت ايران از بابت حق الامتياز نفت جنوب داشت. اين مذاكرات سرانجام به توافقي در ژوئن همان سال انجاميد؛ كه فيروز در اين جريان به راه حلي تن داد كه تقريباً نيم ميليون پوند استرلينگ به عنوان مطالبات معوقه ايران از بابت

ص:110

نفت به دولت ايران پرداخته شود. در جولاي همان سال (1920) كابينه انگلوفيل وثوق كه فيروز در آن وزير امور خارجه بود، سرنگون شد. مشيرالدوله، رئيس الوزراي بعدي، با توافق فيروز مخالفت كرد و فوراً آقاي آرميتاژ اسميت را به لندن فرستاد تا مجدداً در مورد مطالبات معوقه ايران با طرف انگليسي به مذاكره بنشيند. اين مذاكرات در نهايت با انعقاد توافقنامه اي در دسامبر همان سال خاتمه يافت. بر اساس اين توافقنامه شركت نفت انگليس و ايران با پرداخت يك ميليون پوند استرلينگ به دولت ايران توافق كرد. اين رقم تقريباً دو برابر مبلغي است كه شاهزاده فيروز با آن توافق كرده بود. در سال 1922، منشي اختصاصي (مصطفي فاتح)آقاي دبليو. سي. فيرلي، نماينده مقيم و عامل سياسي شركت نفتي انگليسي- ايراني در تهران، به من گفت كه فيروز رشوه 000/120 پوندي را، كه شريف زاده به آن اشاره كرده بود، واقعاً گرفته بود تا توافقي را كه خود به نفع شركت نفت انگليس و ايران طراحي كرده بود، پيش ببرد؛. پس از انفصال او از كار و چانه زني هاي سخت آقاي آرميتاژ اسميت، شركت سعي كرد اين مبلغ را [از فيروز] پس بگيرد. با توجه به اينكه فيروز پس از دريافت رشوه از اين شركت نتوانست «به قول خود عمل كند» و همچنين در قبال دريافت رشوه از سفارت انگلستان براي امضاي توافقنامه انگلستان - ايران كاري از پيش نبرد، نمي توان گفته سر پرسي لورن را ناديده گرفت كه گفت: «فيروز يك كلاه بردار كثيف است.» (1)

روز بعد موري بحث خود را در مورد نسخه سانسور نشده كتاب بالفور دربارة حوادث اخير در ايران ادامه مي دهد و مي نويسد: «همانطور كه وزارت خارجه مطلع است، انتشار اين كتاب در سال 1922، اندكي پس از مراجعت آقاي بالفور به انگلستان، توفان اعتراضي به دنبال داشت كه توسط دولت انگلستان بر آن سرپوش گذاشته شد. توجه به روشي كه در اين معامله به كار گرفته شد، خالي از فايده نيست. همانطور كه وزارت خارجه با توجه به ضمائم [گزارش فعلي] متوجه خواهد شد، پس از انعقاد قرارداد ايران و انگليس، سه نفر شديداً مورد حمله قرار گرفتند: وثوق الدوله، رئيس الوزراي انگلوفيل ايران؛ شاهزاده فيروز، وزير خارجه كابينه وثوق؛ و صارم الدوله

ص:111

وزير ماليه كابينه او. اين افراد قرارداد مذكور را طراحي كرده و آن را به امضا رساندند. وثوق متهم است كه پس از امضاي قرارداد 000/131 پوند رشوه دريافت كرده است. آقاي بالفور در اين مورد مي گويد: «رشوه اي به مبلغ 000/131 پوند مستقيماً به اين سه وزير پرداخت شد مشروط به اين كه در مورد مصرف آن هيچ استعلامي صورت نگيرد.» مقاله اي كه در نوامبر 1922 در نشريه اخبار رويتر منتشر شد، اظهارات آقاي بالفور را در مورد وثوق الدوله بي اساس خواند و او را از دريافت رشوه مبرا دانست و اعلام كرد كه رئيس الوزرا به دليل تهمت نابجا عليه او شكايت كرده است. با پيگيري اين شكايت، اظهارات رئيس الوزراي سابق ايران مورد تأييد قرار گرفت و كتاب مذكور توقيف شد. با در نظر گرفتن اين واقعيت كه وثوق الدوله يك ايراني همچون بقية ايرانيهاست؛ و رشوه خواري در ايران هيچ اعتراضي به دنبال ندارد، بعيد به نظر مي رسد كه وثوق الدوله داوطلبانه عليه آقاي بالفور، به خاطر اظهاراتش كه با توجه به همة احتمالات، واقعيت محض بود، دست به چنين اقدامي بزند؛ مگر اين كه او را به چنين كاري تحريك كرده باشند. بنده شخصاً با اين نظر موافقم و آقاي ويليام كوپر نيز آن را تأييد كرده است. وي مدير پيشين شركت تلگراف هند و اروپا در تهران است و هنگام بازگشت به ايران در تابستان 1923 بر اين امر صحه گذاشت. آقاي كوپر اظهار داشته است كه پاييز گذشته وثوق الدوله را در انگلستان ملاقات و او را در مورد قضيه آقاي بالفور سرزنش كرده است. همچنين به او گوشزد كرده است كه شكايت او عليه آقاي بالفور به اين دليل كه بالفور او را متهم به رشوه خواري كرده، نشانه تغيير جديدي در سياست هاي ايران است. آقاي كوپر افزود رئيس الوزراي پير با زيركي خاصي در پاسخ اظهار داشته بود تا آنجا كه به او مربوط مي شود، هيچ اهميتي براي سخنان آقاي بالفور قائل نمي شود، اما «مقامات عاليرتبه در انگلستان ديدگاه مشابهي نسبت به اين قضيه نداشتند.» ظاهراً راه حل ختم اين پرونده، توقيف كتاب بود؛ البته نه توقيف تمام كتاب، بلكه توقيف [حذف] بخش هايي از فصل پنجم كه مورد اعتراض بود. بخش هاي مذكور به اين گزارش ضميمه شده است... فصول مناسب ديگر اين كتاب كه دست نخورده باقي ماند، پس از انتشار كتاب، بلافاصله در چاپخانة تهران تجديد چاپ شد.» صفحة 129 كتاب بالفور شامل اين مطالب است: «با بررسي دقيق متن قرارداد نمي توان اين تلقي را داشت كه اين پرداخت بر اساس متن توافقنامه صورت گرفته و ايران نيز

ص:112

بازپرداخت آن را تضمين كرده است. نمي توان باور كرد كه وزارت خارجه انگلستان متوجه مطابقت نداشتن اين پرداخت با متن قرارداد نبوده و نه طبيعت اين بده بستان چنان بود كه بشود با هزار خودفريبي باور كرد كه چنين پولي براي اهدافي مشروع و قانوني رد و بدل شده است. موري مي افزايد: «[توجه به اين نكته] خالي از فايده نيست كه اگرچه دولت انگلستان آن بخش از كتاب بالفور را كه در آن حملاتي به وثوق الدوله و شاهزاده فيروز شده بود، توقيف كرد و دستور داد از متن كتاب برداشته شود، اما هيچ اعتنايي به مطالب ضدآمريكايي غيرقابل توجيه بالفور در همان كتاب نكرد. اينجانب مايلم به ويژه اين جملات از كتاب را عيناً نقل كنم:

شكي نيست كه آمريكايي ها در بدست آوردن امتيازات انحصاري در ايران و عراق سياستي ضد انگليسي دنبال مي كرده اند؛ و اكنون كه به خواسته هاي خود دست يافته اند و شركت استاندارد اويل اختاپوس وار حتي به كشورهاي ديگر هم چنگ انداخته است، اميد است كه اين خط مشي متوقف شود. چنانچه توقفي هم در كار نباشد، اين خط مشي سودمند خواهد بود، چرا كه منافع آمريكا در شمال ايران در حكم مانع و حائلي ميان حوزه نفوذ انگلستان در جنوب [ايران] و فشار و تحريكات روس ها در شمال [ايران] خواهد بود؛ و در صورت هرگونه حمله و حركت روس ها به سمت جنوب، منافع آمريكا اولين چيزي است كه مورد حملة آنها قرار خواهد گرفت. با توجه به سياست خودخواهانه اي كه آمريكايي ها در خلال جنگ [جهاني] اخير پيش گرفته بودند، و تمايل آشكار آنها به حل و فصل جنگ و برقراري صلح به هزينه كشورهايي كه جنگيده بودند، اينك جاي خوشوقتي است كه اين امكان فراهم آمده كه آنان هم در مشكلات و گرفتاريهاي آينده خود را درگير كنند. (1)

در سال 1925، فيروز عنصر نامطلوب واشنگتن شد. در تاريخ 10 آگوست 1925، آلن دبليو. دالاس با آرتور سي. ميلسپو، مستشار كل ماليه ايران، كه براي تعطيلات به آمريكا رفته بود، به گفتگو نشست:

به دكتر ميلسپو گفتم بر اساس اخبار و اطلاعاتي كه داريم احتمالاً دولت ايران در

ص:113

نظر دارد شاهزاده فيروز را به عنوان وزيرمختار به آمريكا بفرستد. اضافه كردم چنانچه دولت ايران چنين درخواستي را اعلام كرد، آيا او را بپذيريم يا خير؛ و از او خواستم كه صراحتاً نظر خود را در اين باره بگويد. دكتر ميلسپو در پاسخ اظهار داشت كه با اينكه فيروز مرتكب عملي نشده است كه وزارت خارجه آمريكا بتواند از لحاظ ديپلماتيك او را رد كند، ما نبايد او را بپذيريم. به نظر دكتر ميلسپو، مردي كه بدست انگليسي ها خريداري شده، اگرچه خودفروخته آنها باقي نمانده، نمي تواند نماينده خوبي براي ايران باشد. با اين حال، او به ذكاوت و تأثيرگذاري فيروز اقرار كرد. دكتر ميلسپو گفت كه او اميدوار است مقامات ايراني فرد شايسته اي را به اين كشور بفرستند و شخصاً علاقمند است كه آقاي علاء (حسين علا) يكبار ديگر به آمريكا بازگردد. وي احساس مي كرد كه بودن آقاي علاء در منصب وزيرمختار ايران در واشنگتن بسيار بيشتر از حضور او در تهران، به حال هيأت مستشاري مالي آمريكا مفيد خواهد بود. ميلسپو جداً مايل بود كه هيأت مستشاري در تمام امور، از نظرها و توصيه هاي علاء استفاده كند؛ چرا كه هيأت مستشاري در حكم فرزند علاء بود و فرزند بايد پاس پدر را داشته باشد. ميلسپو شخصاً معتقد بود كه اطلاع و دركش از بعضي از مسائل ايران بيشتر و بهتر از اطلاع و درك علاست. (1)

ص:114

ص:115

كابينه هاي مشيرالدوله و سپهدار

كالدول در 4 جولاي 1920 مي نويسد: «كابينه جديد به رهبري يكي از چهره هاي برجسته ملي، مشير الدوله كار خود را آغاز كرد... كابينه مورد رضايت كامل مردم بوده و جهت گيري ضد انگليسي دارد... كابينه افرادي را كه به جرم مخالفت با توافقنامه انگليس- ايران تبعيد شده بودند را [به تهران] فراخواند؛ و قرار بر اين است تا زماني كه مجلس توافقنامه را به تصويب نرسانده است، به رسميت شناخته نشود. رئيس الوزراي پيشين كه تهديد به ترور شد، مخفيانه تهران را به مقصد اروپا ترك كرد.» (1)در 5 جولاي: «لازم به ذكر است كه كابينه فعلي به طور كلي با كابينه پيشين فرق مي كند. به هر حال هنوز خيلي زود است در مورد حوادث آينده قضاوت كنيم، اما مي توان گفت كابينه جديد با استقبال عمومي مواجه شده است.» 19(2) آگوست: «شماري از مستشاران انگليسي كه بر اساس توافقنامه اخير انگلستان و ايران، مدتي مشغول انجام وظيفه بودند، ايران را ترك گفتند، چرا كه ظاهراً توافقنامه مذكور به هيچ وجه مورد قبول ايرانيان واقع

ص:116

نخواهد شد.» (1)جزئيات بيشتر اين قضيه از اين قرار است: «پيدا كردن رئيس الوزرايي مناسب، بسيار دشوار است؛ زيرا در اين اوضاع وخيم و آشفته، كساني كه مورد قبول مردم هستند به دشواري قبول مسئوليت مي كنند. در ميان تمام افراد حاضر مشيرالدوله بهترين گزينه است. اما بسيار بعيد به نظر مي رسد كه اين مسئوليت را بپذيرد. در اين باره، مستوفي الممالك نيز گزينه قابل توجهي بود، اما با توجه به اوضاع و احوال فعلي، وي براي پر كردن چنين جايگاهي بسيار منفي و نامناسب است... سعد الدوله نيز مورد توجه بود و با اينكه پيش از اين به شدت از روس ها طرفداري مي كرد، اما اكنون كاملاً ضد انگليسي است (برادر او يكي از افرادي است كه به كاشان تبعيد شد). گمان مي رفت استقرار او بر اين منصب، تأثير خوبي بر مردم به همراه داشته باشد و احتمالاً از جانب انگليسي ها نيز مورد پذيرش قرار گيرد. همه اين افراد پيش از اين بر كرسي رياست وزرا تكيه زده اند. البته صارم الدوله را نيز بايد به آنها اضافه كنيم كه تا چند ماه پيش وزير ماليه وثوق بود. اما به دليل توطئه چيني عليه وثوق به كرمانشاه تبعيد شد. چندي پيش شاه او را به تهران فرا خواند و در ليست كانديدا ها قرار داد. كاملاً روشن است كه انگلستان تمايل دارد كه صارم الدوله به اين منصب گماشته شود چرا كه وثوق الدوله براي در دست گرفتن اين پست بازنگشته است. اما چنين انتصابي مردم را آرام نخواهد كرد، در حالي كه هدف از اين تغيير و تحولات، آرام كردن مردم ناراضي است. انگلستان صرفاً تماشاگر اين بازي نبوده و بي كار ننشسته است. چرا كه مي دانند آنها عامل اصلي نارضايتي مردم هستند و افكار عمومي به شدت عليه انگلستان تحريك شده است. نبايد فراموش شود كه روح و جسم وثوق در خدمت آنها بود. همانطور كه پيش از اين گزارش شد، هيأت هاي مختلف انگليسي در تهران گرد هم آمده و گزارشها و توصيه هاي خود را به گوش دولت ايران رسانيده اند. اما با توجه به مخالفت هاي عمومي، حتي براي وثوق الدوله هم امكان پذير نيست كه اين پيشنهاد ها را در جهت اهداف مورد نظر [انگليسي ها] پيش ببرد. تمام زمينه هاي كاري ممكن اين گروه ها به تأخير افتاده و با مانع برخورد كرده است كه اين مسئله آرام آرام انگلستان را بي تاب و منزجر مي كند. البته انگلستان به پشتوانه توافقنامه 9 آگوست 1919، با تمام قوا پيشروي

ص:117

كرده است و ظاهراً آن را كاملاً لازم الاجرا تلقي مي كند و از سوي ديگر، در اظهارات عمومي خود توافقنامه را تا زماني كه به تصويب مجلس نرسد، قابل اجرا نمي دانند. البته مردم ايران هم اين توافقنامه را فاقد اعتبار مي دانند چرا كه حتي از تصويب مجلسي ساختگي كه گفته مي شد با حضور طرفداران قرارداد تشكيل خواهد شد، نگذشته بود. لذا انگلستان به شدت علاقه مند بود كه وثوق را بر سر قدرت نگاه دارد، اما از آنجا كه به اين خواسته خود نرسيد طبيعتاً سعي كرد كسي را بر سر كار بياورد كه هم مورد قبول خودشان و هم مورد رضايت مردم باشد. اما بيشتر مردم خواهان رئيس الوزرايي هستند كه در وطن پرستي و صداقت او هيچ شكي نيست. [اما به محض اينكه] در روزنامه هاي محلي اعلام شد كه وزيرمختار بريتانيا با مشيرالدوله ديدار كرده و چهار ساعت با او به گفتگو نشسته، شماري از طرفداران مشيرالدوله، به مخالفت با او برخاستند. مشير الدوله با فرمان رسمي اعلي حضرت [شاه ايران]، اعضاي كابينه خود را انتخاب كرد.» (1)

كابينه مشير الدوله در مدت زمان كوتاهي كه بر سر كار بود (4 جولاي تا 26 اكتبر)، به همان خوبي كه انتظار مي رفت عمل كرد. كالدول در 5 اكتبر 1920 مي نويسد:

سفارت مفتخر است كه گزارش كند با اينكه طي فصل گذشته، كه 30 سپتامبر 1920 پايان يافت، ناآرامي هاي متعدد و جدي را در ايران شاهد بوديم، اوضاع تهران آرام بوده و مشكل سياسي به چشم نمي خورد... رئيس الوزرا بدون سر و صدا در حال انجام خدمت است و بيش از حد انتظار كار مي كند. اما كار هاي او بسيار مخفيانه به نظر مي رسد و اجازه نمي دهد اطلاعات چنداني به دست عموم برسد... تا كنون چندين نفر از اعضاي كابينه تغيير كرده اند. مخبرالسلطنه كه در ابتدا وزير ماليه كابينه جديد بود با قبول كردن واليگري استان آذربايجان از سمت خود كناره گيري كرد و با عزيمت به تبريز كار جديد خود را آغاز كرد... رئيس الوزراي جديد به بازگشايي هر چه زودتر مجلس اظهار علاقه مندي كرد و بدين منظور به واليان تمام ولاياتي كه هنوز در آنها انتخابات برگزار نشده است دستور داد كه فوراً ترتيب برگزاري انتخابات را بدهند. در مناطقي كه احساس مي شود رئيس الوزراي پيشين با دخالت هاي ناروا افراد مشخصي را به مجلس فرستاده

ص:118

است، ناآرامي هاي فراواني نسبت به انتخابات جديد ديده مي شود. با اين حال رئيس الوزراي فعلي تمايلي به برگزاري مجدد انتخابات در اين مناطق نداشته و بر اين باور است كساني كه پيش از اين انتخاب شده اند زماني كه مجلس تشكيل جلسه بدهد، نماينده مجلس به حساب مي آيند. اين در حالي است كه رئيس الوزرا شخصاً با انتخاب بسياري از اين افراد موافق نيست... شاهزاده فرمانفرماي معروف، پدر نصرت الدوله وزير خارجه پيشين، والي فارس، از سمت خود استعفا داد و كابينه جديد نيز استعفاي او را قبول كرد و انتظار مي رود به زودي شيراز را ترك كرده و به تهران بازگردد... منابع موثق خبر داده اند كه پس از اعلام ابطال انتخابات در چند ولايت و تلاش براي برگزاري انتخاباتي صحيح به جاي نمايش مسخره اي كه چندي پيش صورت گرفت، بسياري از واليان مستبد از سمت خود كناره گيري خواهند كرد... رئيس الوزراي جديد متوجه مسئوليت سنگين آرام نگاه داشتن كشور مي باشد و با اينكه تلاش هاي وي در بعضي از مناطق مثمر ثمر واقع شده است، اما شماري از مناطق دور دست همچنان گرفتار ناآرامي و آشفتگي هستند. گروه نسبتاً بزرگي از راهزنان كه در استان خراسان دست به چپاول اموال عمومي مي زدند، اكنون در برابر اقدامات شديد دولت تسليم شده اند... به محض اينكه وثوق جاي خود را به رئيس الوزراي جديد داد، عشاير كردستان سر به شورش برداشتند، اما به نظر مي رسد به تدريج اوضاع آرام شود... لر هاي اطراف بروجرد و مناطق شرقي كرمانشاه نيز اعلان نارضايتي كرده و ناآرامي هاي فراواني را به بار آورده اند تا آنجا كه واليان و حكّام اين مناطق مجبور به كناره گيري شدند... البته دولت فعلي براي سركوب اين بي قانوني ها بسيار تلاش مي كند اما به انجام رساندن چنين كاري زمان زيادي را مي طلبد. جاده بغداد _ تهران يكبار ديگر براي عبور و مرور مهيا شد... با اين حال لازم به ذكر است كه بسته شدن جاده بغداد به دليل ناآرامي هاي اعراب در عراق بود... همچنين متذكر مي شوم از زمان بازگشايي جاده، هيچ نامه خارجي به تهران نرسيده است، اما انتظار مي رود در روزهاي آتي خبر رسيدن نامه را بشنويم.

كالدول در مورد مخالفت هاي جاري با انگلستان چنين مي نويسد:

در سفري كه اخيراً از شمال تا جنوب ايران به منظور پرس و جوي انفرادي انجام شد،

ص:119

به ندرت افرادي يافت شدند كه با توافقنامه اخير انگليس - ايران موافق باشند. به نظر مي رسد كابينه اجراي توافقنامه و تمام امور مربوط به آن را تا زماني كه مجلس آن را مورد بررسي قرار دهد، به تعويق انداخته است. از زماني كه سر پرسي كاكس تهران را ترك كرده است، انگلستان از تغيير اوضاع چندان راضي نيست... [در اين مدت] انگليس به طور يكنواخت عقب نشسته است، اين در حالي است كه به منظور پيشبرد اوضاع طبق مراد خود تلاش بسياري به خرج داده است. اين عقب نشيني علي رغم تلاش هاي خستگي ناپذير وزيرمختار فعلي، يعني آقاي اچ. نورمن، رخ داده است. زماني كه رئيس الوزراي محبوب بر مسند خود تكيه زد، دولتين ايران و انگلستان توافق كردند كه پرداخت كمك هزينه سيصد و پنجاه هزار توماني [انگلستان به ايران] تا پايان ماه اكتبر ادامه پيدا كند. بنابراين دولت ايران هنوز مقداري پول براي خرج كردن دارد اما مطمئناً بسيار اندك است و بايد منتظر بود و ديد كه پس از پايان ماه اكتبر چه حوادثي رخ خواهد داد. وزير خارجه اخيراً به من خبر داد كه اميدوار است در روز هاي آغازين ماه نوامبر مجلس كار خود را شروع كند... همزمان كل جريان توافقنامه به حالت تعليق درآمده است و مستشاران انگليسي كه بر اساس مفاد توافقنامه اخير استخدام شده بودند از كار منفصل يا به مرخصي سه ماهه فرستاده شده اند. البته لازم به ذكر است شماري از اين مستشاران هنوز در تهران حضور دارند و علي رغم دريافت ماهيانه خود، اجازه ندارند در امور دولت دخالت كنند. حدود يك ماه پيش شايع شده بود كه انگلستان سياست خود را تغيير داده و درصدد خارج ساختن نيرو هاي خود از ايران است؛ اما به نظر مي رسد كه اين شايعه پايه و اساس درستي ندارد و بدون شك خواسته اي است كه ساخته ذهنيت افراد است. به هر حال، ژنرال شامپين، كه بيش از يك سال فرماندهي نيرو هاي انگليسي در ايران را بر عهده داشت، كناره گيري كرده و ژنرال آيرونسايد براي در دست گرفتن فرماندهي عازم ايران شده است. (1)

انگلستان به هيچ وجه تمايل ندارد نيرو هاي خود را از ايران خارج كند. تلگراف 21 اكتبر 1920 سفارت آمريكا در انگلستان از اين قرار است: «مفتخرم جهت اطلاع وزارت

ص:120

خارجه، گزارش رسمي سؤال و جواب هاي نوزدهمين جلسه مجلس عوام را كه در روز سه شنبه برگزار شد، به ضميمه اين نامه براي شما ارسال كنم. در اين جلسه اوضاع سياسي ايران بررسي شد: «ناو سروان كنورثي در سؤال از معاون وزير امور خارجه جوياي اوضاع سياسي ايران مي شود. معاون وزير امور خارجه آقاي سسيل هارمزورث: دولت ايران با تشكيل مجلس شورا، به زودي توافقنامه 9 آگوست 1919 را به اين شورا ارجاع مي دهد. دولت بريتانيا در چند ماه گذشته بارها به دولت ايران فشار آورده است كه توافقنامه را به مجلس ارائه كند. اوضاع سياسي ايران به شدت به رويكرد مجلس بستگي دارد. ضمناً اجراي مفاد قرارداد نيز به حالت تعليق درآمده است. اوضاع نظامي شمال غرب ايران، كمتر بحراني است. نيرو هاي انگليسي در پي خواهش هاي بسيار دولت ايران به صورت موقت در اين منطقه باقي مانده اند. همچنين تهديد بلشويك ها در فصل گذشته، كاهش محسوسي داشته است. بسيار خوب. اين درست! اما عاليجناب چه موقعي مي توانند به عقب نشيني فوري نيروهاي انگليسي از شمال غرب ايران اميدوار باشند؟ آقاي هارمزورث: در حال حاضر نمي توانم به مواردي كه پيش از اين ذكر شد، چيزي اضافه كنم.»(1) البته دو موردي كه آقاي هارمزورث بدان اشاره كرد، يعني به تعليق درآمدن توافقنامه و انعقاد مجلس، دروغ بود.

ص:121

تبريز براي نمايندگي مجلس انتخاب شد و رهبري مشروطه خواهان تبريز را نيز برعهده دارد. وي مقرّ والي را اشغال كرده و از پس دادن آن سر باز مي زند. والي جديد بدون اتلاف وقت با اعزام نيرو هاي قزاق به شهر، مقرّ حكومت را فتح كرد. قزاق ها با مقاومت چنداني مواجه نشدند و خياباني هم به انبار كاخ پناه برد. به هر حال، نيرو هاي قزاق خياباني را يافته و بيرحمانه او را به قتل رساندند.

مخبرالسلطنه كنترل اوضاع را در دست گرفت و از آن زمان تاكنون همچنان بر مسند قدرت است. به نظر مي رسد قتل خياباني خشم بسياري از ايرانيان را برانگيخته است؛ اما از آنجا كه مخبرالسلطنه فردي وجيه الملّه است، به نظر نمي رسد حوادث تبريز اثر منفي بر وجاهت ملي او بگذارد. بايد به ياد داشته باشيم كه در آغاز جنگ وي والي فارس؛ و به دليل مخالفت با انگلستان در جنوب، بسيار مورد تنفر انگليسي ها بود و آنها به شدت خواهان كناره گيري او بودند. اميد مي رود تحت حكومت قدرتمند و خوب، اوضاع آذربايجان آرام شده و نظم در اين ولايت برقرار شود. اما هنوز چيزي فراتر از شخصيت والي حضور ندارد كه به اين روزنه اميد، قوت ببخشد... چندين بار شايع شد كه ارتش سرخ راهي تبريز شده است. حدوداً در اواسط ماه آگوست سفارت انگلستان به اتباع خود در تبريز دستور داد اين شهر را ترك كنند و آنها نيز فوراً شهر را ترك گفتند. اين در حالي است كه هيچ خطر فوري و جدي ايشان را تهديد نمي كرد و تا كنون نيز رويداد خطرناكي رخ نداده است. آمريكايي ها در تبريز باقي ماندند و تا كنون با هيچ مشكلي برخورد نكرده اند.» (1)

يك مقام عالي رتبه آمريكا در استانبول در گزارشي تحت عنوان «نسخه خلاصه شده نامه يك پزشك مسيونر آمريكايي در تبريز به تاريخ 4 آگوست 1920» چنين مي نويسد:

مطالب ذيل جهت اطلاع وزارت خارجه ضميمه مي شود. نويسنده نامه كه خلاصه آن در ادامه ذكر خواهد شد، جواني بسيار متين و قابل اطمينان است... مطمئن هستم كه اين اطلاعات تصوير بسيار مناسبي از اوضاع و احوال جاري در اختيار شما مي گذارد. در بخش هايي از اين نامه مي خوانيم: «انگليسي هاي مقيم تبريز تصميم گرفته اند اين شهر را ترك كنند. دو روز پيش از تهران دستور رسيد كه همة

ص:122

انگليسي هاي ساكن تبريز، شهر را ترك كنند. و همين مسئله ترس و واهمه زيادي را در ميان مسيحيان دامن زد. روز بعد، يعني ديروز، مثل هميشه باز هم اوضاع رو به آرامش رفت... در حال حاضر اوضاع كاملاً آرام است و به نظر مي رسد بر همين منوال باقي بماند. اما از اين پس خارج شدن از شهر، آسان نخواهد بود و رد و بدل كردن نامه نيز كمتر خواهد شد. گمان نكنيد كه من ضد انگليسي هستم؛ من به هيچ وجه ضدانگليسي نيستم... همانطور كه درياسالار بريستول به من گفت، افراد و جامعه آنها [(انگليس هاي)] كاملاً خرسند و راضي هستند، اما از لحاظ سياسي پوسيده و فاسد شده اند؛ ايشان با توسل به پول، ارعاب و حربه هايي از اين قبيل، معاهدات مخفي و تشكل هاي سياسي محرمانه را خراب كرده اند. سروان گيرد، كه اخيراً در جاده [تبريز- تهران] هدف گلوله قرار گرفت، تنها يكي از بخش هاي اين بازي است. او با پرداخت پول سران و رؤسا[ي قبايل] اطراف شهر را مطيع خود كرده و كرد هاي تبعيدي را دستگير مي كرد. اين كرد ها كه احتمالاً از اتباع ايران بودند، دردسر هاي فراواني را براي انگليسي ها به وجود آورده و تشكلات زيرزميني به راه انداخته بودند. وي به آقاي مولر در اروميه گفت كه البته در كار او اخلاق نمي تواند جايگاهي داشته باشد! البته مردم در مورد آنها اغراق كرده و بيش از حد ايشان را متهم مي سازند- به عنوان مثال احتمال آن مي رود كه ايشان مقصر اصلي قتل عام نخجوان باشند و ممكن است كس ديگري مسئول اين كار باشد. واقعيت اين است كه عملكرد آنها، هم مسلمانان و هم مسيحيان را دچار شك و ترديد كرده است.

مردم معتقدند كه ايشان با خروج خود درصددند، مشقت و سختي بيشتري را بر كشور تحميل كنند. آنها با حذف كردن بانك ها و مسدود كردن بندرها مي خواهند اوضاع اقتصادي را مغشوش سازند. آنها تلاش مي كنند بي نظمي، تنگدستي و نارضايتي عمومي بر كشور حاكم شود تا بدين سبب مردم كشور و همچنين اتباع بيگانه مصرانه خواهان بازگشت آنها، انعقاد قرارداد و آرام كردن اوضاع مملكت شوند. مردم بر اين گمانند كه براي ايشان اهميتي ندارد كه در اين روند چه كسي و يا چه چيزي قرباني مي شود. اين كثيف ترين اتهامي است كه مي توان به آنها [انگليسي ها] وارد كرد. اما يك يا چند سال پيش، معاون قنسول انگلستان ابلاغيه اي

ص:123

در اين مورد براي مردم مسئوليت پذير تهران صادر كرد...»(1) كالدول پس از اتمام سخنان نويسنده، چنين ادامه مي دهد: «حوادث اخير تبريز روش متداول بانكداري در ايران را مشخص ساخت. بانك شاهنشاهي ايران، مؤسسه اي انگليسي است كه عملاً در تمام شهر هاي ايران و همچنين در عراق و لندن شعبه دارد. اين مؤسسه ضرب سكه نقره و چاپ اسكناس در ايران را تا سال 1989 به انحصار خود درآورده است. اين امتياز به علاوه چند امتياز ديگر، باعث شده است تمام امور بانكي سراسر كشور در انحصار اين بانك قرار گيرد و هيچ بانك ديگري، حتي بانك دولتي روسيه كه پيش از اين بانكي قدرتمند بود، قادر نباشد جايگاه خود را در ايران تثبيت كند. طبيعتاً كميته اعانه آمريكا در خاورنزديك، سرمايه خود را در تبريز و در اين بانك ذخيره مي كند و تاكنون مبلغ قابل توجهي به طور پيوسته به خزانه اين بانك واريز شده است. در طول سال گذشته، نزديك به چهارصد هزار دلار در اين بانك سرمايه گذاري شد، اما هيچ سودي به اين مبلغ اضافه نشد. سپس با شروع آشوب هاي انقلابي و احتمال به غارت رفتن اموال بانك در تبريز، بانك به كميته اعانه خبر داد كه بيش از اين نمي تواند مسئوليت پول هايي را كه در اختيار دارد، بپذيرد _ اين در حالي است بانك در طول سال گذشته كه اوضاع آرام بود بدون اينكه هيچ سودي به اين پول پرداخت كند از آن استفاده كرد؛ همچنين اين بانك، كه از جانب دولت خود حمايت مي شود، دولت ايران را موظف ساخته است در برابر چنين خساراتي، غرامت پرداخت كند. (2)

ص:124

موارد خواسته شده، اين سازمان بر موارد ذيل تأكيد بيشتري دارد: رد توافقنامه آگوست 1919 انگلستان _ ايران، برگزاري انتخابات سالم، خروج تمام نيرو هاي انگليسي از سراسر ايران، اخراج تمام مستشاران خارجي و منحل كردن پليس جنوب.» در بخش هايي از اين اعلاميه چنين مي خوانيم: «مجمع اسلامي ملي توافقنامه آگوست 1919 انگلستان _ ايران را ناقض استقلال و تماميت ارضي ايران و بر خلاف قانون اساسي و دستورات اسلامي مي داند. به همين دليل مجمع مستقيماً از دولت مي خواهد كه فوراً توافقنامه مذكور را فسخ كند. در انتخاباتي كه اخيراً برگزار شد با ايجاد محدوديت هاي فراوان و با تهديد كردن مردم به مرگ و شكنجه، افرادي به مجلس راه يافتند كه مورد تأييد سفارت انگلستان بودند؛ در اين ميان عاملين خيانتكار وثوق الدوله، رئيس الوزراي پيشين، و كابينه او از هيچ گونه خيانتي فروگذار نكردند. بر همين اساس، انتخابات مي بايست مجدداً برگزار شود؛ و به نام حقوق و امتيازات ملي خود از دولت مي خواهيم كه انتخاباتي سالم برگزار كند. مجمع مليون اعلام مي كند تمام توافقنامه ها و وام هاي خارجي كه در زمان غيبت پارلمان و اعضايي كه آزادانه به دست مردم انتخاب شده اند، منعقد و اخذ شده، بي اعتبار و باطل است. مجمع به شدت نگران تلاش هاي انگلستان در گيلان است. اين فعاليت ها نتيجه دخالت هاي غيرقانوني اشخاص انگليسي در امور دولتي اين كشور است... به نظر ما خروج نيرو هاي انگليسي از ايران، تنها راه آرام كردن اين شرايط نامساعد است. استخدام مستشاران خارجي و اعطاي اختيارات اجرايي در هيأت دولت، به ضرر منافع ملت مي باشد... پليس جنوب ايران مي بايست فوراً منحل شده و به ژاندارمري بپيوندد. بي طرفي مصلحت آميزترين سياستي است كه در حال حاضر مي توان در پيش گرفت؛ ميان ايران و تمام دولت هاي خارجي مي بايست روابط دوستانه برقرار شود. بايد فشار و محدوديت از روي مطبوعات عمومي برداشته شود و اين به معني انتشار افكار و احساسات مردمي است. كاملاً آشكار است كه چنين محدوديت هايي زندگي سياسي اين كشور را تهديد مي كند.» (1)

در 12 نوامبر 1920، از طرف گروهي با عنوان «تمام بازرگانان، كارگران، دانش آموزان و ديگر افراد ملت»، «اعلاميه»اي به دست سفارت آمريكا رسيد. در

ص:125

بخش هايي از اين اعلاميه چنين مي خوانيم:

خطاب به تمام روحانيون، شاهزادگان، اعيان، سفرا و وزراي دول دوست اعلام مي كنيم: در 9 آگوست 1919، وزيرمختار انگلستان و وثوق الدوله، رئيس الوزراي ايران، توافقنامه اي را منعقد ساختند كه كاملاً به ضرر ملت و غير قانوني بود. بلافاصله پس از انتشار متن اين توافقنامه در روزنامه ها، مردم يكصدا عليه اين توافقنامه ننگ آور به پاخاستند. اما دولت با توسل به حكومت نظامي، جنبش مردم ناراضي را درهم شكست؛ پليس و ژاندارمري تمام تجمعات اعتراض آميز را متفرق ساخت. مليون دستگير، زنداني و در نهايت تبعيد شدند... متأسفانه بدون جلب رضايت مردم توافقنامه به اجرا درآمد و مستشاران انگليسي كنترل ارتش ايران را در دست گرفتند. ايشان همچنان از ارائه توافقنامه به مجلس خبر مي دهند _ مجلسي كه با به كار گرفتن زور ملت خشمگين ايران را پاي صندوق آورده و گروهي از حاميان انگلستان را راهي پارلمان كرده است... اين مجلس چيزي جز گروهي خائن و طرفدار انگلستان نيست. از ديد منافع ملت آرا و تصميم گيري هاي ايشان بي اعتبار و باطل است. با تحقق يافتن شرايط ذيل از تصميمات مجلس پيروي خواهيم كرد: خروج نيرو هاي انگليسي از كشور، انتصاب وزراي كشور با توجه به رضايت اكثريت ملت، برداشتن حكومت نظامي، تضمين آزادي مطبوعات، انتخاب نمايندگان مجلس بدون دخالت سفارت انگلستان... اجازه دهيد دنيا به ياد داشته باشد كه ملت ايران كاملاً با توافقنامه انگلستان _ ايران مخالف و از آن منزجر بوده و از حاميان و طرفداران اين توافقنامه بيزار است و آنها را خيانتكاران به مملكت خويش مي پندارد؛ اهميت ندارد كه اين خيانتكاران به كدام فرقه وابسته و يا از كدام طبقه اجتماعي برخاسته اند. (امضا) از طرف بازرگانان، كارگران، دانش آموزان و ديگر افراد ملت.(1)

در 28 نوامبر 1920، سفارت آمريكا، مراسله اي را دريافت كرد كه حاوي 110 امضا بود: «خطاب به سفارت ايالات متحده آمريكا. مفتخريم كه به اطلاع شما برسانيم كه، به دنبال آخرين نامه سفارت انگلستان، در تاريخ يكشنبه شانزدهم ربيع الاول (27 نوامبر

ص:126

1920)، دربار، شمار معدودي از مردم تهران را دعوت به گفتگو كرد. مشخصاً موضوع مورد بحث، گفتگو در مورد تصويب تمام يا بخشي از توافقنامه انگليس - ايران بود. در دولت دموكراتيك ايران، مجمع ما هرگز به چنين گروهي كه متشكل از افراد خاصي است، نظر مثبت ندارد. تنها پارلماني كه اعضاي آن با رأي آزاد مردم انتخاب شده اند، صلاحيت حل اين مسئله را دارد. بنابراين ما، يعني تمام كساني كه اين نامه را امضا كرده اند، به نام انسانيت و احترام به استقلال تمام ملت ها، از شما مي خواهيم كه به اطلاع دولت خود برسانيد اين جلسه غير قانوني است. همچنين مخالفت شديد ما را عليه توافقنامه اي كه ميان وثوق الدوله و دولت انگلستان منعقد شد، به گوش دولتمردان خود برسانيد. عاليجناب لطفاً پذيراي بالاترين احترامات ما باشيد.» كالدول همچنين اعلاميه 27 نوامبر 1920 «اتحاديه ملي اسلامي ايران» را ضميمه گزارش خود مي كند. در اين اعلاميه مي خوانيم:

هموطنان عزيز، شما مطمئناً از اوضاع سياسي خطرناك كشور آگاه هستيد... تصويب توافقنامه ننگ آور انگليس- ايران، بدبختي بزرگي را براي اين مملكت به بار خواهد آورد؛ و افرادي كه امروز به دربار دعوت شدند به هيچ وجه حق ندارد در چنين مورد سياسي پادرمياني و يا قضاوت كنند... از آنجا كه اين اعلاميه مي بايست فوراً منتشر و توزيع مي شد، لذا به چاپخانه داده نشد. (امضا) اتحاديه ملي اسلامي ايران.(1)

ص:127

اوضاع مطمئن است ولي مردم مضطرب؛ و ديگر سفارت خانه ها به همراه دولت ايران درصدد خارج شدن از شهر هستند.» (1)در 19 آگوست: «با ارسال نيروي دولتي براي سركوبي راهزنان و بلشويك ها، ظاهراً اوضاع ايران بسيار بهتر شده و نگراني مردم نيز فروخفته است.»(2) كالدول وقايع را چنين شرح مي دهد: «همانطور كه در گزارش فصل گذشته در پايان ماه مي امسال ذكر شد، دولت ايران به منظور دور شدن از خطر بلشويك ها قصد دارد به جنوب نقل مكان كند. با اين حال، خطر برطرف گرديد و دولت همچنان در تهران باقي ماند و حداقل در حال حاضر قصد ترك پايتخت را ندارد. شاه اندكي پس از بازگشت به كاخ تابستاني رفت و تمام فصل را در آنجا ماند؛ اين در حالي بود كه در ماه هاي جولاي و آگوست با نزديك شدن بلشويك ها احتمال اين مي رفت كه شاه شهر را ترك كند. به دنبال دومين موج حركت بلشويك ها در ماه آگوست، فرانسوي ها به شدت احساس خطر كرده و آماده فرار شدند... جدي ترين دشواري هايي كه دولت فعلي مي بايست با آن دست و پنجه نرم كند تاخت و تاز بلشويك ها است. اين مشكلات، مشكلاتي نسبتاً غريب است [كه دولت تا كنون با آنها مواجه نبوده است]... در ماه مي نيرو هاي انگليسي انزلي و رشت را ترك كرده و به منجيل و قزوين عقب نشيني كردند، و نيرو هاي بلشويك، اعم از خارجي و بومي براي حركت به سمت قزوين و تهران، چندان دچار زحمت نبودند. با اين حال، در ماه هاي ژوئن و جولاي در ساحل جنوبي خزر پراكنده شدند و بيم آن مي رفت كه آنها با استفاده از مسير بسيار دشوار شمال شرقي، درصدد فتح تهران باشند. كلنل استاروسلسكي، فرمانده روسي نيرو هاي قزاق ايران، تصدي تمام امور را در اختيار داشته و به شدت از انگليسي ها متنفر است. ژنرال ديكسون، فرمانده انگليسي، تمايل دارد و همچنان اميدوار است كه به فرماندهي نيرو هاي يكپارچه ايران منصوب شود. اما رئيس الوزراي فعلي به بهانه اينكه نمي توان تا انعقاد مجلس تصميمي گرفت، از انتصاب او طفره مي رود. استاروسلسكي يكي از فرماندهان رژيم سابق روسيه و مردي با درايت و بسيار نرم خو است كه توانايي هاي قابل توجهي دارد. وي از سه سال پيش تا كنون

ص:128

فرماندهي نيرو هاي قزاق را بر عهده دارد و بارها متهم شده كه با همكاري شاه، عليه انگليسي ها دست به توطئه چيني زده است. حتماً به ياد خواهيد آورد كه در طول بهار سال جاري، انگلستان تلاش كرد فرماندهي نيرو هاي قزاق را به دست آورد، اما استاروسلسكي از واگذاري سمت خود سرباز زد و تا كنون در برابر تمام تلاش هايي كه عليه او صورت گرفته به خوبي مقاومت كرده است. در پي اين حوادث نيرو هاي قزاق به مازندران اعزام شدند و از آنجا كه تعداد اندكي از نيرو هاي بلشويك در اين شهر حضور داشتند، قزاق ها به پيروزي آسان و كامل دست يافتند؛ و اشغالگران مجبور شدند از طريق دريا به انزلي بازگردند. استاروسلسكي شخصاً براي چند روز به مازندران رفت و پس از پيروزي در بازگشت به تهران، يك شمشير مرصع از شاه هديه گرفت و همچنين عنوان افتخاري سپهبد [فيلد مارشال] به او اعطا شد. اما از آنجا كه به نظر مي رسيد يكبار ديگر رشت مورد تهديد قرار گرفته است، اقامت او در تهران چندان به درازا نكشيد.» حوادث بعدي در سپتامبر 1920، قزاق ها را به تله انداخت. كالدول قضايا را چنين تشريح مي كند: «بنابراين قزاق ها فوراً به آن جانب اعزام شدند... پس از انجام چند حمله، بولشويك ها به انزلي عقب نشيني كردند و نيرو هاي قزاق عملاً بدون هيچ مقاومتي رشت را به تصرف خود درآوردند. سپس با هدف تصرف انزلي به سمت اين بندر حركت كردند. نيرو هاي قزاق تا پنج يا شش مايلي انزلي با هيچ مقاومتي رو به رو نشدند. در اين نقطه متوجه شدند كه شمار زيادي از بلشويك ها در عقبه سپاه آنها كمين زده اند و درست همزمان با كمين، توپخانه كشتي هاي [روسي] در لنگرگاه شروع به كار كرده و بدين ترتيب نيرو هاي قزاق كاملاً تار و مار شدند. نظم نيرو هاي قزاق كاملاً به هم ريخت، شمار زيادي از آنها كشته شدند و جالب اين است كه نقشه بلشويك ها به قدري بد طراحي شده بود كه آتش آنها از لنگرگاه، شمار زيادي از نيرو هاي خودشان را نيز كشت. با اينكه نيرو هاي ايراني باقي مانده مورد تعقيب قرار نگرفتند، اما چندين روز با پاي پياده فرار كردند. البته از آنجا كه تقريباً از پا در آمده بودند، به سختي و با دشواري فراوان موفق به فرار شدند. آنها، يكبار ديگر رشت را به تصرف خود درآوردند ولي اين بار بسيار هوشيارند و با احتياط بيشتري عمل مي كنند. همچنين از آنجا كه بلشويك ها در خشكي توپخانه اي به قدرت توپخانه كشتي هاي خود ندارند، تا هر زمان كه لازم باشد، انزلي را در كنترل خود نگاه خواهند داشت، مگر اين كه سلاح هاي

ص:129

سنگين انگلستان از بغداد برسد و در اختيار قزاق قرار گيرد. به نظر مي رسد كميته انقلاب سرخ ايران و دولتِ اين جنبش ناپديد شده است. اين افراد كساني هستند كه در استان گيلان «دولت موقت جمهوري» تشكيل دادند. كوچك خان، رهبر جنگلي ها در اين استان، ابتدا به نيرو هاي اشغالگر خارجي پيوست؛ اما بعدها تصميم گرفت از اين اتحاد خارج شود. با انجام اين كار او خود را به همراه دويست نفر از افرادش تنها يافت و به همراه همين افراد به اعماق جنگل عقب نشيني كرد.» (1)در 6 اكتبر: «تغييري در اوضاع سياسي ديده نمي شود. خطر بلشويك ها بر طرف شده است.» (2)

ص:130

شد. اوضاع تهران آرام است، اما شاه كه از فعاليت هاي عوامل بلشويك نگران است، از سفارت انگلستان خواسته كه امنيت او را تضمين كنند.» (1)

انگرت در 27 اكتبر 1920 مي نويسد: «سرهنگ انگليسي اندكي پيش به تهران آمد و به من گفت كه هنگ قزاق هاي ايراني پس از درگيري مختصري در رشت، بيست و چهارم اكتبر از اين شهر عقب نشيني كرد... نيرو هاي انگليسي مواضع نزديك منجيل را تصرف كردند و ژنرال آيرونسايد با اعتماد كامل به توانايي خود اظهار داشت چنانچه شمار نيرو هاي بلشويك از حد معمول تجاوز نكند، انگليسي ها مطمئناً مانع پيشروي آنها به سمت قزوين و تهران خواهند شد.» (2)در 30 اكتبر: «شب گذشته و امروز صبح ناآرامي هاي اندكي را شاهد بوديم. افرادي كه با به قدرت رسيدن كابينه حامي انگلستان مخالف هستند، تشكيل جلسه دادند كه جمع آنها با حمله نيرو هاي پليس و ژاندارم بر هم خورد. بازار و بيشتر مغازه ها تعطيل شده اند. يك گروه 40 نفره از دانش آموزان و افسران رده پايين دولتي، امروز صبح با تجمع روبه روي سفارت خانه، خواستار بست نشستن در سفارت شدند. شماري از اين افراد در درگيري با پليس زخمي شده بودند. البته از پذيرش آنها خودداري شد و تنها دو نفر از ايشان به عنوان سخنگو به داخل سفارت خانه راه يافتند. اين افراد سعي داشتند رفتار كساني را كه ايشان باند طرفدار انگلستان مي ناميدند، به اطلاع دولت آمريكا برسانند. پس از گفتگوي كوتاهي با چند نفر از ايشان و راضي كردن آنها، به آرامي محل را ترك كردند... رئيس الوزراي جديد با انتشار اعلاميه اي اظهار كرد كه «قواي گيلان به دليل خيانت، حرص و بي وفايي افسران روسي نظم و استحكام خود را از دست داد و در نتيجه شكست خورده و مضمحل شده است؛ اوضاع سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فيزيكي كشور در سراشيبي غيرقابل بازگشتي قرار گرفته است.» همچنين در ادامه اظهارات خود اضافه كرد كه رويكرد دولت جديد نسبت به توافقنامه انگليس- ايران تغيير نكرده است و تصميم گيري در مورد آن منوط به انعقاد مجلس است. استاروسلسكي از سمت خود عزل شد و به اروپا رفت... نزديك به 140 افسر روسي ديگر تدريجاً از سمت خود عزل خواهند شد.

ص:131

بلشويك ها بار ديگر شهر رشت را ترك كردند.» (1)كالدول در 27 نوامبر 1920 مي نويسد: «اوضاع شمال و شمال غرب ايران و نبود پشتوانه مالي، كابينه را با خطر بحران قريب الوقوعي مواجه ساخته است.» (2)

كالدول جزئيات ماجرا را اينگونه گزارش مي كند:

در روز هاي پاياني ماه اكتبر، به دنبال فشار هاي انگلستان براي بركناري فوري ژنرال استاروسلسكي و افسران قزاق روسي، و در پي كناره گيري رئيس الوزراي محبوب، مشيرالدوله، بحران جديدي كابينه را تهديد مي كند. محبوبيت مشيرالدوله به اين دليل نبود كه براي كمك به مردم از هيچ كاري فروگذار نمي كرد، بلكه مردم به توانايي و صداقت او اطمينان كامل داشتند و احساس مي كردند كه او از قدرت دولت در جهت برآورده ساختن منافع ايران و نه منافع خود يا قدرت هاي خارجي، استفاده مي كند. در واقع بسيار عجيب بود كه او توانست به سمت رياست وزرا دست يابد؛ اما كاملاً انتظار مي رفت كه ظرف چند ماه رياست وزرا را از دست بدهد. انعطاف پذيري او به اندازه جانشينانش نبود كه انگليسي ها بتوانند به كمك او سرنوشت ايران را به دست گيرند. افسران روسي هنگ قزاق هاي ايراني، براي مدت مديدي بزرگترين دل مشغولي انگليسي ها بودند و همانطور كه مكرراً در گزارش هاي قبلي ذكر شد انگليسي ها براي بركنار كردن اين افسران از هيچ تلاشي فروگذار نكردند؛ اما به كمك تدابير زيركانه ژنرال استاروسلسكي، روس ها بيش از حد انتظار به كار خود ادامه دادند. زماني كه سرلشكر آيرونسايد در اوايل ماه اكتبر كنترل نيروهاي انگليسي موسوم به نورپرفورس را در دست گرفت، مي دانست كه در اولين فرصت ممكن از شر استاروسلسكي و روس ها خلاص خواهد شد و به كمك هموطنان خود در مواضع مهم، به ويژه سرلشكر دبليو. اي. آر. ديكسون در تهران، قادر خواهد بود تا پيش از پايان اين ماه مسئوليت خود را با موفقيت به اتمام برساند.

انگليسي ها از مشيرالدوله خواستند كه افسران روسي را به دليل خيانت، عزل كند و

ص:132

او نيز از اين خواسته سر باز زد و به زبان ديپلماتيك «سر خود را از دست داد». شاه به استاروسلسكي قول داده بود در مدت زماني كه او فرماندهي نيرو هاي ايراني را در دست دارد و در استان گيلان عليه بلشويك ها و «شورشيان» مي جنگد، امنيت جايگاه او را تضمين كند. اما در برابر خواسته انگليسي ها تسليم شد و رئيس الوزرايي را سر كار آورد كه طبق ميل انگليسي ها عمل مي كرد. در چنين زماني سپهدار اعظم، گزينه اي منطقي براي در دست گرفتن رياست وزرا بود. وي پيش از اين هيچ گاه به اين منصب دست نيافته، اما بسيار جاه طلب است و همواره در آرزوي رسيدن به اين جايگاه به سر مي برده است. سپهدار در كابينه هاي مختلف سمت هاي مختلفي را تجربه كرد. در كابينه وثوق الدوله وزارت جنگ را بر عهده داشت. وي مرد خوش مشربي است، اما شخصيت ضعيفي دارد و به عبارت ديگر همواره تلاش مي كند خود را مورد توجه افراد قدرتمند قرار دهد. ثروت هنگفت او شامل املاك و اراضي وسيعي در گيلان مي شود و هيچ كس به اندازه او از حمله بلشويك ها و جنگلي ها به اين استان، متحمل خسارت نشده است. بنابراين طبيعي است كه او تنها كسي است كه مي تواند براي آرام كردن اوضاع و برطرف كردن خطر بيشترين تلاش را صورت دهد و همچنين انگليسي ها نيز مي توانند به همكاري او اطمينان داشته باشند. بنابراين سپهدار با اشتياق هر چه تمامتر اين سمت را پذيرفت و فوراً تمام افسران روسي را به بهانه اختلاس در وجوه پرداختي دولت، از كار بر كنار كرد. استاروسلسكي و ديگر افسران روسي مي بايست با فضاحت تهران را ترك مي كردند و از آنجا كه بيم آن مي رفت كه ژنرال به كمك مردان خود دست به اقدامي بزند، به او التيماتوم داده شد كه ظرف دوساعت شهر را ترك كند. ديگر افسران روسي به تدريج تهران را به مقصد نقاط مختلفي از دنيا ترك كردند... به سختي مي توان باور كرد كه مردي چون مشيرالدوله تن به چنين عاملة كثيفي بدهد و خود را مذبوحانه تسليم قدرت كند؛ حتي اگر قبول داشت كه اتهام اختلاس به افسران روسي پايه و اساسي دارد. هيچ مدرك قابل قبولي درباره اين اتهام به افكار عمومي ارائه نشد. بنابراين سپهدار اعظم، به عنوان رئيس الوزراي جديد منصوب شد و فرماندهي نيرو هاي قزاق به ظاهر در دست افسران ايراني قرار گرفت؛ اما از زماني كه استاروسلسكي كشور را ترك كرده است، قزاق ها هيچ

ص:133

كاري نكرده اند. بقية افسران و سربازان كه حقوقشان پرداخت نشده فرار كرده اند و از آن نيروي عظيم فقط اندكي مانده است. نيرو هاي انگليسي كه مركز فرماندهي آنها در قزوين مستقر است، از پيشروي بلشويك ها و شورشي ها در گيلان ممانعت به عمل آورده اند و هر از چند گاهي گزارش هايي از درگيري هاي جزئي نيز به گوش مي رسد. احساسات ضدانگليسي به سرعت افزايش يافته است و در ماه نوامبر انگلستان متوجه شد كه قافيه را باخته و عملاً هيچ اميدي نيست كه توافقنامه 9 آگوست 1919 انگلستان - ايران به تصويب مجلس ايران برسد. انگلستان اخيراً بسيار بر انعقاد مجلس تأكيد دارد تا بدين طريق توافقنامه تصويب شده و اعتبار قانوني كسب كند. اين در حالي است كه در زمان وثوق الدوله رئيس الوزرايي، انگلستان مي كوشيد از انعقاد مجلس جلوگيري كند و بدون تصويب و تأييد مجلس كه در قانون اساسي نيز پيش بيني شده بود، توافقنامه را عملي سازد. مردم ايران مشتاقند مجلس هر چه زودتر كار خود را آغاز كند و احساس مي كنند ممكن نيست توافقنامه به تصويب برسد. بنابراين هشتم فوريه آينده براي بازگشايي مجلس مستقر شد. تقريباً تمام نمايندگان خارج از تهران به انتخاب دست نشانده انگليسي ها، يعني وثوق الدوله به مجلس راه يافته اند، با اين حال شكي نيست كه توافقنامه منفور انگليس- ايران هرگز به تصويب نخواهد رسيد؛ اما با حضور شماري از اعضاي مجلس در تهران حد نصاب لازم براي تشكيل جلسه محقق شده است و ممكن است ظرف چند روز آينده تشكيل جلسه دهند. (1)

ص:134

شوستر، به عنوان نيروي جمع آوري ماليات، شكل گرفت. آنها در ابتدا تحت فرمان افسران آمريكايي بودند اما پس از كناره گيري اجباري آقاي شوستر، با موافقت دولتين انگلستان و روسيه، فرماندهي آنان در اختيار افسران سوئدي قرار گرفت. شمار اين نيرو ها اكنون به دوازده هزار نفر مي رسد. «سرباز ها» (معناي تحت الفظي اين واژه اين است كه آنها از فدا كردن سر خود براي پايداري دولت خود هيچ ابايي ندارند) نيروي بومي ايران هستند و تحت فرماندهي افسران ايراني قرار دارند و نيروي نظامي حقيقي ايران را تشكيل مي دهند؛ يعني نه تنها از اين نيرو براي دفع خطر هاي داخلي بهره برداري مي شود بلكه در جنگ هاي خارجي و .... نيز آنها را به كار مي گيرند. نيروي پليس، ژاندارم و قزاق از طريق سربازگيري داوطلبانه تأمين مي شود. اما سرباز ها بخشي از ماليات روستايي و مناطق مختلف كشور هستند؛ به عنوان مثال ماليات كه براي يك روستا مقرر شده است ممكن است از اين قرار باشد: هشت تن گندم، چهار هزار تومان پول نقد و شش سرباز... تا آنجا كه ما اطلاع داريم تعداد اين بخش از نيروي نظامي ايران چندان زياد نيست و در كل از سه هزار نفر در سراسر ايران تجاوز نمي كند. تفنگداران جنوب ايران (پليس جنوب) كه شمار آنها به پنج هزار نفر مي رسد، يك سازمان انگليسي است... سربازان و افسران رده پايين، ايراني و افسران اصلي اين نيرو، انگليسي هستند. از آغاز شكل گيري خود، پليس جنوب ايران بسيار منفور بوده است و بسياري از سربازان آن هرگز به سازمان وفادار نبودند. بسياري از ايرانيان باسواد به عنوان افسران رده پايين، حسابدار و ... وارد اين سازمان شده اند اما معمولاً پس از مدتي به دشمني با كساني كه تحت فرمان آنها خدمت مي كردند بر مي خيزند. اين سازمان كه در سال 1916 شكل گرفت، در مواجهه با عشاير با مشكلات فراواني دست و پنجه نرم مي كرد و يك بار نيز در يك نافرماني چندين افسر انگليسي به دست افراد زير دست خود كشته شدند. جداي از نيرو هاي سازمان يافته اي كه در بالا ذكر شد، شمار زيادي از مردم عشاير، به دليل محافظت از جاده ها و ... خود را افراد نظامي مي دانستند. البته اين افراد كاملاً نامنظم هستند و به هيچ وجه نمي توان آنها را نيرو ي سازمان يافته نظامي تلقي كرد. دولت فعلي تلاش مي كند كه عشاير، بويژه عشاير قدرتمندي چون قشقايي و بختياري را خلع سلاح كند. اما همانطور كه انتظار

ص:135

مي رود انجام اين كار چندان آسان نيست، چرا كه اين مردم صحرا نشين به سلاح هاي خود را بيشتر از جان خود دوست دارند. شكي نيست كه متحد ساختن و گسترش دادن نيروي نظامي ايران بسيار ارزشمند خواهد بود و اين مسئله اي است كه پيش از اين همسايه هاي ايران از آن ممانعت مي كردند. اما اكنون به نظر مي رسد كه انگلستان داشتن چنين ارتشي را براي ايران ضروري مي داند و اميد است كه به اين كشور اجازه دهد با در اختيار داشتن نيروي نظامي كافي، نظم عمومي را در داخل كشور برقرار كرده و همچنين از مرز هاي خود به خوبي دفاع كند. بدين منظور ايران نيازمند منابع مالي مناسبي است كه به وسيله آن چنين نيرويي را تغذيه كند. اگر به ايران اجازه داده شود ماليات مناسبي را وضع كرده و منابع مالي خود را به خوبي مديريت كند، به نظر مي رسد نه تنها از پس هزينه هاي فعلي خود بر مي آيد بلكه مي تواند تمام قرض هاي خود را كه در واقع مبلغ چندان زيادي هم نيست، تسويه كند. اين امور نه تنها خواسته اين كشور است، بلكه بارها براي تحقق آنها تلاش كرده است. (1)

همانطور كه در ادامه خواهيد خواند، لرد كرزن درتاريخ 16 نوامبر 1920 در مجلس اعيان انگليس سخنراني بلند بالايي در مورد ايران ايراد كرد. در مورد قزاق ها و بركناري افسران روسي وي چنين گفت: «لازم به ذكر است نيرو هاي ما در حد فاصل ميان همدان تا قزوين در جبهه اي پهناور مشغول دفاع از مواضع خود هستند. ما هرگز آنها را براي جنگيدن با بلشويك ها به ايران و يا جاي ديگري نفرستاده ايم. نه سياست و نه اهداف ما چنين كاري را ايجاب نمي كند. دفاع از استان هاي شمالي ايران در برابر بلشويك ها بر عهده هنگ قزاق گذاشته شده است و همانطور كه بارها ذكر شد، اين هنگ چندين سال پيش با استفاده از چند هزار سرباز شكل گرفت- كه با نام قزاق شناخته مي شوند چرا كه يونيفرمي به شكل يونيفورم قزاق ها به تن مي كنند- و فرماندهي آنها به دست افسران روسي سپرده شد.

اين نيرو كه مدتي در برابر تحركات بلشويك ها در سواحل جنوبي خزر مقاومت كرد، تحت فرماندهي سرهنگ استاروسلسكي رهبري مي شد. ناگهان به ما خبر رسيد كه

ص:136

اين افسر به همراه ديگر همقطاران خود طي يك عمليات جنگي از برابر نيرو هاي بلشويك همگي عقب نشيني كرده اند؛ اين در حالي بود كه هيچ مقاومتي در برابر حمله نيرو هاي اشغالگر از خود نشان ندادند؛ همين افسر ارشد در ايران بارها عليه انگلستان دست به فعاليت زده و تبليغات دروغين به راه انداخته است. همچنين گواهان بسياري او را به اختلاس در اموال دولتي متهم مي كنند.

همانطور كه عاليجنابان مستحضر هستيد اين فرمانده روسي و ديگر همكارانش از افسران رژيم تزاري هستند و از اين پس نمي توان آنها را چيزي جز تهديد براي ايران و انگلستان دانست. با توجه به همين ملاحظات چند هفته پيش شاه تصميم گرفت به ادامه كار اين متحد خطرناك خاتمه بخشد. تصميم اعلي حضرت از جانب ژنرال آيرونسايد حمايت شد. ژنرال كه به صلاحيت و هوشياري مشهور است چندي پيش وارد ايران شد. در حال حاضر ژنرال آيرونسايد فرماندهي نيرو هاي انگليسي در قزوين را بر عهده دارد (3600 نفر)، و با استفاده از فرصت پيش آمده مي بايست خود را از شر افسران نالايق و خيانتكار روسي خلاص كرده و هنگ قزاق را تحت فرماندهي افسران انگليسي مجدداً سازماندهي كند.

اين افسران انگليسي مدتي است كه در تهران مستقر شده اند... با اين حال، رئيس الوزرا كه با تصميم شاه مخالف بود استعفا داد و فرد ديگري جاي او را گرفت. وزير جانشين نيز مدت زيادي دوام نياورد و خيلي زود از سمت خود كناره گيري كرد... اوضاع سياسي از اين قرار است. با تسليم شدن و كناره گيري سرهنگ روسي و همكاران او، ما موقتاً مسئوليت فرماندهي و سازماندهي هنگ قزاق را به شيوه اي كه ذكر كردم، بر عهده گرفتيم، با اين شرط كه دولت ايران در موعد مقرر حق الزحمه ما را پرداخت كند. اين نيرو، تنها نيروي ايراني است كه مي توانيم از آن انتظار داشته باشيم از استان هاي شمالي و مرز هاي شمال غرب كشور حفاظت كند.

با توجه به شرايط فعلي، اين نيرو مي تواند هسته ارتشي را تشكيل دهد كه در پي ايجاد آن هستيم... همانطور كه اشاره شد، نيرو هاي ما در قزوين مستقر شده اند. ما صريحاً به دولت ايران اعلام كرده ايم كه نمي تواند به ادامه حضور نا محدود نيرو هاي ما در اين بخش از كشور، تكيه كند.

بنابراين چنانچه بتوانيم پس از سپري شدن فصل بهار حضور نظامي خود را در اين

ص:137

منطقه ادامه دهيم، جاي بسي شگفتي است.» (1)

آقاي اسكينر، كنسول آمريكا در لندن، در 22 نوامبر 1920 چنين مي نويسد: «افتخار دارم كه گزارش كنم در هجدهمين جلسه مجلس عوام از نخست وزير خواسته شد به سؤ الات ذيل پاسخ دهد: آيا از منابع مالي انگليسي براي كمك به هنگ قزاق هاي ايراني، وجهي پرداخت شده است؟ در برابر چه ميزاني از آرا با پرداخت اين كمك مالي توافق شده است؟ آيا اين وجه در برآورد هاي هيچ يك از وزارت خانه ها قرار گرفته است؟ مبلغ وجه پرداختي در اين زمينه چقدر است؟ پاسخ رسمي آقاي لويد جرج از اين قرار است: پس از پايان جنگ تاكنون، انگلستان مبلغ 392600 پوند به ايران كمك مالي كرده است. دولت هند نيز مبلغ مشابهي را به ايران پرداخت كرده است. برآورد هزينه هاي انگلستان در اين ماجرا در دفتر برآورد خدمات متفرقة جنگي انجام شده است.» (2)كودتاي 21 فوريه 1921 بسيار ارزان تمام شد.

ص:138

كرزن پس از ترسيم حوادث از ديدگاه انگلستان و توجيه اشغال ايران بي طرف، حوادث پس از جنگ را چنين تشريح مي كند:

در آن زمان فردي به نام وثوق الدوله بر مسند رياست وزرا تكيه زد؛ مردي با تجربه و بانفوذ در ميان هم ميهنان خود. در همين زمان، يكي از شايسته ترين مأموران خود را از بغداد عازم تهران كرديم. وي همچنين از كساني است كه شرق را به خوبي مي شناسد. بله منظورم سر پرسي كاكس است... هنگام ورود او به تهران، رئيس الوزرا، وثوق الدوله از ما خواست كه با دولت ايران توافقنامه دوستانه اي امضا كنيم... لازم مي دانم كه دو دقيقه از وقت شما را صرف دفاع از اين قضيه بكنم كه ايران يكي از منافع مهم انگلستان است؛ و مطمئن هستم هيچ كس با آن مخالفت نخواهد كرد. اين سياستي است كه كابينه هاي مختلف انگلستان بيش از صد سال از آن پيروي كرده اند... داشتن ايراني آرام، با ثبات، دوست و مستقل، سنگ بناي سياست انگلستان است. اينها اساس قرارداد انگليس- ايران است؛ و اين روزها مذاكرات خود را با ايران در مورد اين قرارداد آغاز كرده ايم... در اين قرارداد هيچ تلاشي براي زير پا گذاشتن استقلال ايران صورت نگرفته است. بر عكس مطلقاً و صراحتاً آن را تأييد و تضمين كرده ايم. هدف ما از اين قرارداد فراهم آوردن وسايل و ابزاري بود كه ايران با توسل به آنها از استقلال خود صيانت كند. ما براي ايجاد نيروي نظامي مستقل و ملي در ايران، همكاري خود را اعلام كرده و متخصصين نظامي خود را براي سازماندهي چنين ارتشي در اختيار اين دولت قرار داديم. هدف ما اين بود كه مديريت داخلي ايران را تصفيه كرده و برنامه مالي سالمي در اختيار اين كشور قرار دهيم. ما در پي توسعه روابط دو كشور و گسترش منابع ايران بوديم. همزمان با انعقاد قرارداد، به عنوان يكي از مواد قرارداد وامي به مبلغ 000/000/2 پوند در اختيار ايران قرار گرفت. گمركات و ديگر عوايد كشور به عنوان تضمين بازپرداخت اين وام در نظر گرفته شد. همچنين در تعرفه اين كشور تغييراتي داده ايم كه مطمئناً در اين تغييرات منافع ايران مدنظر قرار گرفته است. در يك يا دو جمله اساس و پايه قرارداد انگليس - ايران شكل گرفته و در اين جلسه اعلام مي كنم كه اين قرارداد با استقبال و رضايت كامل مردم مواجه خواهد شد. هيچگاه تلاش نشده كه ايران به كشوري تحت الحمايه انگلستان تبديل شود.ما

ص:139

هرگز به منظور به دست آوردن حكم قيموميت ايران به سراغ جامعه ملل نرفتيم... هيچ مسئله اي وجود ندارد كه مايه شرمساري من باشد و يا درصدد مخفي كردن آن باشم و از ابتدا به دولت ايران و به ويژه وزير خارجه فشار آوردم كه اولين گامي كه بايد برداشته شود، ارائه قرارداد به پارلمان ايران است... اگر پارلمان ايران قرارداد را رد كند، هيچ نيازي نيست كه به سراغ جامعه ملل برويم... اندكي پس از انعقاد قرارداد شاه به انگلستان آمد و شما عاليجنابان به خاطر داريد كه ايشان بيش از يك بار رضايت قلبي خود را از اين قرارداد ابراز كرد. سپس طبق درخواست دولت ايران براي عملي كردن آن آماده شديم... در چنين موقعيت بحراني و دقيقاً هنگام بازگشت شاه به كشور، ايران دستخوش تغييرات سياسي شد. كشور هاي نسبتاً با ثبات نيز گاهي با چنين تحولاتي مواجه مي شوند _ منظورم از اين تغيير و تحولات كناره گيري وثوق الدوله و روي كار آمدن مشير الدوله است. مشيرالدوله از جناحي ملي تر برخاسته است و به نظر من مي توان وي را مخالف [قرارداد] ناميد. وي در مقايسه با پيشينيان خود خط مشي سياسي متفاوتي در پيش گرفته است. ايشان ترجيح دادند اجراي توافقنامه تا زمان كسب رضايت از مجلس، در حال تعليق قرار گيرد. به نظر من چنين تصميمي، اتخاذ سياستي سخت گيرانه و ابلهانه از جانب دولت ايران بود، و با اين كار منافع فراوان اين توافقنامه، از كف ايران رفت. اما اين به خود آنها مربوط بود و ما در مورد اين تصميم حق دخالت نداشتيم؛ ما به قدري به كسب موافقت مجلس اهميت مي داديم كه براي عملي شدن قرارداد شرط گذاشتيم كه بايد در اولين فرصت مجلس تشكيل شود و متن قرارداد به مجلس ارائه شود... اگر [مجلس تشكيل مي شد و نمايندگان مجلس] ترجيح مي دادند كه تنها بمانند، ما حرفي نداشتيم؛ اما اگر قرارداد را مي پذيرفتند و تصويب مي كردند، آن وقت ما نيز آمادة همكاري صادقانه با آنها بوديم. بر همين اساس به آنها اعلام كرديم كه كمكهاي مالي فقط براي چهار ماه ديگر ادامه خواهد يافت. اين همان مدت زماني است كه به ما گفته بودند براي تشكيل مجلس لازم است. در اين مدت بار ها تأكيد كرديم كه مجلس بايد تشكيل شود و قرارداد را بررسي كند. علاوه بر اين به ما خبر رسيد كه پارلمان ايران خواستار ايجاد تغييراتي در مفاد توافقنامه است - به عنوان مثال وضع محدوديت زماني- و ما نيز آمادگي خود را براي

ص:140

بررسي تغييرات پيشنهادي اعلام كرديم. پس از اين ماجراها بود كه بحران استقلال طلبي آغاز شد كه تا چند لحظه ديگر به آن خواهم پرداخت... همانطور كه چند لحظه پيش اشاره كردم همزمان با اين تغيير و تحولات، اوضاع جديد و متفاوتي در شمال غرب ايران به وجود آمد... حمله ارتش بلشويك هاي روسي به ايران. آنها با حمله ناگهاني به آذربايجان حكومت جمهوري شوروي را در اين استان مستقر ساختند... همچنين كشتي هاي جنگي آنها كنترل درياي خزر را به دست گرفتند. در همين زمان در تبليغات گسترده خود اعلام كردند كه در شمال ايران جمهوري شوروي را مستقر خواهند ساخت. نيروهاي بلشويك در انزلي لنگر انداخته و رشت را به اشغال خود درآوردند. آنها همچنين شورشي عليه دولت ايران در تهران سازماندهي كردند. اين حملات تهديدي جديد و پيش بيني نشده بود. درست در زماني كه منتظر رد يا تصويب توافقنامه انگليس - ايران در مجلس بوديم، تخت سلطنت و دولت ايران از جانب دشمن جديدي مورد تهديد قرار گرفت و نيروي اندك ما در قزوين (3600 نفر)، مانع بسيار ضعيفي در مقابل تهديد بلشويك ها بود... اين گزارشي بود از اوضاع و احوال داخلي ايران و شرايط ما تا به امروز و از اينكه صبورانه به آن گوش فرا داديد بسيار ممنونم... ابتدا به جنبه سياسي مي پردازم. با توجه به اينكه تصميم گيري در مورد قرارداد مدت مديدي به تأخير افتاده است، به دولت ايران اعلام كرديم، هر چه زودتر مقدمات تشكيل جلسه مجلس را فراهم آورد. همچنين از آنجا كه بيشتر نمايندگان مجلس انتخاب شده اند و در تهران حضور دارند، انتظار مي رود مجلس در ماه آينده تشكيل شود و پيش از آغاز سال جديد تكليف قرارداد را روشن كند. اگر قرارداد به تصويب برسد، در اجراي اصلاحاتي كه پيش از اين ذكر كردم از هيچ كمكي فروگذار نخواهيم كرد. من به نوبه خود اطمينان مي دهم كه اين قرارداد ثبات ايران را تضمين خواهد كرد و به سختي مي توانم تصور كنم كه دولت، پارلمان و يا اقشار مختلف مردم ايران تن به وضعيت ديگري بدهند و خواهان اوضاع ديگري باشند... از سوي ديگر، چنانچه پارلمان ايران اين قرارداد را نپذيرد، دولت اين كشور مي بايست به تنهايي به راه خود ادامه دهد. [البته] ما براي كمك به آنها از هيچ كاري فروگذار نمي كنيم [اما] اگر خودشان خواهان همراهي ما نيستند، عواقب آن

ص:141

متوجه خودشان است... از نظر سياسي ما موضع خود را كاملاً روشن كرده ايم. دولت فعلي ايران در تلاش هاي مجدّانه خود حمايت و پشتيباني ما را پشت سر دارد؛ اما بر عهدة آنهاست كه تعيين كنند كه مي خواهند از اين به بعد در چه مداري حركت كنند. اگر آنها خواهان اجراي صادقانه توافقنامه انگليس - ايران هستند بايد با اعتماد به ما اجازه دهند نقش خود را ايفا كنيم؛ اما اگر ايشان راه خود را در پيش گيرند و به منابع خود تكيه كنند، ما نمي توانيم مانع آنها شويم. عواقب اين تصميم متوجه خود آنها خواهد بود. اميدوارم توضيحاتي كه تاكنون ارائه كردم شما را متقاعد كرده باشد كه هيچ يك از سياست هاي انگلستان در ايران، آنطور كه گاهي اوقات به ما نسبت داده مي شود، ماجراجويي هاي بي حساب و كتاب و نسنجيده نيست. بر عكس، تصميمات سياسي ما بر طرح هاي دقيق و كاملاً حساب شده مبتني است و به منظور حل مشكل ايران و نه صرفاً تأمين منافع انگلستان - كه طبيعتاً آنها را به دست فراموشي نمي سپاريم - دائماً طرح هاي خود را تغيير داده و از شيوه هاي متفاوتي بهره مي گيريم و در اين روند همواره استقلال ايران را مدنظر قرار مي دهيم... ما همواره آماده كمك و همكاري هستيم؛ اما اين ايران است كه سرنوشت خود را تعيين مي كند. (1)

اخبار رويترز در 28 نوامبر 1920 سخنراني كرزن را در تهران منتشر كرد. وزيرمختار آمريكا در پي انتشار اين سخنراني چنين اظهارنظر كرد:

مستحضر هستيد كه اخبار رويترز يك نشريه انگليسي است و زير كنترل و سانسور دقيق سفارت انگليس در تهران چاپ و منتشر مي شود. شايد لازم باشد به بعضي از استدلال هاي مغالطه آميز لرد كرزن در مجلس اعيان اشاره كرده و زبان بازي بيش از اندازه او را آشكار سازيم. وزير امور خارجه انگلستان از اعتماد سي ساله «تمام وزرا و دولتمردان ايران» به او سخن به ميان آورده است. مقاماتي كه او را «دوست حقيقي و ثابت قدم ايران» مي دانند. در پاسخ بايد گفت مردم ايران، مؤدب ترين و نرم خو ترين مردم دنيا هستند و بسياري از ايشان هرگز نظر واقعي و صريح خود را در مورد سياست هاي جناب لرد اعلان نكرده اند. به همين دليل ايرانيان آگاه و

ص:142

بابصيرت در برخورد با وي و سياست هاي او در ايران همواره با شك و ترديد رفتار مي كرده اند. جناب لرد اظهار داشته اند: در قرارداد اخير انگلستان- ايران «به صورت قطعي و صريح استقلال ايران را به رسميت شناخته و آن را تضمين مي كنيم». ناظران ايراني مي دانند كه اين تضمين، تكرار بيهوده قول و قرارهايي است كه پيش از اين نيز بارها زير پا گذاشته شده (به خصوص در قرارداد 1907 انگليس- روسيه كه ايران به مناطق نفوذ تقسيم شد) و هيچ يك از اين وعده ها هرگز عملي نشده و حتي مورد توجه قرار نگرفته است. علاوه بر اين اهل نظر در ايران به اين نكته اشاره مي كنند كه وقتي رابطه و تعامل دو ملت بر اساس اصل تساوي آن دو باشد، نه ضروري است و نه معمول است كه يك طرف، استقلال طرف ديگر را تضمين كند. به ويژه زماني كه طرف تضمين كننده، استقلال طرف مقابل را [در گذشته] نقض كرده باشد. همچنين به وام دو ميليون پوندي اشاره شده كه بر اساس توافقنامه به ايران پرداخت شده است. «ضمانت بازپرداخت اين وام عوايد گمركي و ديگر درآمده هاي كشور مي باشد و به اصلاحاتي كه در تعرفه ها صورت گرفته نيز اشاره شده است.» تجديدنظر در تعرفه ها، كاملاً مخفيانه صورت گرفت و در واقع اين خود انگليسي ها بودند كه اين كار را به انجام رساندند. اعضاي ايراني كميسيون تنها آلت دست بودند و به دستور انگلستان، توسط وثوق الدوله انتخاب شدند. لرد كرزن خاطرنشان كرده كه قرارداد «با استقبال و رضايت عمومي مردم ايران مواجه شده است.» لرد كرزن فراموش كرده كه يادآوري كند كه اين توافقنامه با بيزاري و نفرت سراسري در ايران مواجه شد. دولت انگلستان با عنصري فاسد بر سر اين توافقنامه وارد مذاكره شد. وي به دست انگليسي ها به وزارت منصوب شد و با ورود نيرو هاي انگليسي به سه بخش از ايران و با زور سرنيزه بر سر كار باقي ماند؛ همچنين با اعلام حكومت نظامي تمام تجمعات و مخالفت هاي عمومي، بحث در مورد قرارداد، انتشار مقالات مخالفت آميز در مطبوعات و ... ممنوع و قدغن شد. شمار زيادي از بهترين دولتمردان و كارمندان قديمي تبعيد و روانه زندان شدند، چرا كه به خود جرأت دادند عليه اين قرارداد اظهارنظر كنند... وزير امور خارجه انگلستان با اشاره به سقوط وثوق الدوله، جانشين او يعني مشيرالدوله را «مخالف» قلمداد كرد. شايد

ص:143

بهتر بود كه از فرار مخفيانه وثوق الدوله نيز صحبت كند. وثوق به دليل ترس از خشم عمومي مجبور شد فوراً ايران را ترك كند. وي در دوران تصدي خود نيز به ندرت در انظار و اماكن عمومي ديده مي شد و با اينكه گروه كاملاً مسلحي از او حفاظت مي كردند، همواره از جان خود بيم داشت و خود را در معرض ترور مي ديد. اين در حالي بود كه جانشين او يعني مشيرالدوله بدون همراهي محافظين مسلح در خيابان ها رفت و آمد مي كرد و مورد احترام همه مردم قرار داشت. مشيرالدوله «توافقنامه را تا زمان كسب رضايت مجلس در حال تعليق نگاه داشت» و با اين كار تنها از مقرراتي كه در مورد انعقاد و اجراي توافقنامه ها در قانون اساسي ذكر شده بود، پيروي كرد. اما وثوق الدوله بسيار مشتاق بود پيش از تشكيل مجلس اين قرارداد را اجرايي كند؛ با اين كه افراد منتخب پارلمان با تقلب و به انتخاب رئيس الوزرا به مجلس راه يافته بودند. به هر حال، تاكنون بسياري از شروط معاهده اجرايي شده است؛ بخشي از وام پرداخت شده، بسياري از مستشاران مالي و نظامي انگليسي وارد ايران شده و كار خود را آغاز كرده اند. تعرفه هاي گمركي مورد بازبيني و تجديدنظر قرار گرفته اند و گام هاي ديگري نيز براي اجراي توافقنامه برداشته شده است؛ در واقع مي توان گفت توافقنامه كاملاً اجرايي شده است... براي اثبات اين واقعيت كه [تشكيل] مجلس چندان هم مورد تمايل [انگليسي ها] نبود؛ و براي اثبات ترس آنها از مخالفت [احتمالي مجلس با قرارداد] جناب لرد مشت خود را اين طور باز مي كند: «ما به قدري به نظر مجلس درباره قرارداد اهميت مي داديم كه قرارداد را تا كسب نظر مجلس، به حال تعليق درآوريم.» البته به نظر من، مخالفت مجلس نشان دهنده حماقت و ترس دولت ايران است.» شايد بتوان پيروي از قانون اساسي و افكار عمومي را «حماقت و ترس» ناميد. شايد در عالم واقع قانون اساسي اين است كه «هيچ چيز ميان دوستان نيست (1)»... اشارة وي [كرزن] به بركناري سرهنگ استاروسلسكي و ديگر افسران روسي و عملكرد نيرو هاي قزاق ايران عليه بلشويك ها، براي كسي كه از حقايق خبر داشته باشد، مضحك و خنده آور است. البته ممكن است كه اين افسر روسي

ص:144

در به راه انداختن «تبليغات ضد انگليسي» دخيل بوده و مظنون به اختلاس از اموال دولتي هم باشد؛ اما گناه اصلي او همان اولي [تبليغات ضدانگليسي] است. بر كسي پوشيده نيست كه انگلستان يك سال تمام سعي مي كرد از شرّ استاروسلسكي خلاص شود؛ اما كلنل سياستمداري زيرك و ماهر بود و خود را به شاه و ديگر مقامات ارشد كشوري حتي وثوق الدوله بسيار نزديك كرده بود. همچنين «اين شاه نبود كه تصميم گرفت به خدمت او پايان دهد»، بلكه انگليسي ها از فرصت سوء استفاده كردند. فرصتي كه مدت زيادي به انتظار آن بودند تا بتوانند كنترل نيرو هاي قزاق را در دست بگيرند. «اعلي حضرت در اين باره هيچ تصميمي» نگرفت. در واقع كلنل به همراه نيرو ها قزاق خود مستقيماً به نيرو هاي بلشويك در شمال ايران حمله كرد و موفقيت بزرگ و در عين حال آساني كسب كرد و توانست بلشويك هاي مستقر در اين منطقه از ايران را كاملاً قلع و قمع كند. هنگام بازگشت به تهران همچون قهرماني فاتح مورد استقبال قرار گرفت و اعلي حضرت يك قبضه شمشير الماس نشان و درجه ژنرالي به او اعطا كرد. سپس از او خواست كه از مسير قزوين به رشت برود و اين منطقه را از لوث وجود بلشويك ها پاك كند. من به خوبي مطلعم كه وي پيش از ترك تهران محرمانه با شاه ديدار كرد و به شاه گفت كه اگر تهران را ترك كند، دسيسه هاي هميشگي عليه او و جايگاهش دوباره آغاز خواهد شد و به همين خاطر او مي ترسد كه حتي براي مدتي كوتاه تهران را ترك كند. از اعلي حضرت خواست كه او را مطمئن سازد كه در غياب او با قدرت تمام در مقابل اين توطئه چيني ها بايستد. اعلي حضرت به او امر فرمودند كه به راه خود ادامه دهد و او را از حمايت شاهانه و دوستي خود مطمئن ساختند و خاطر نشان كردند كه كلنل بر جايگاه خود باقي خواهد ماند. زماني كه كلنل به تهران بازگشت، نخست وزير فعلي (سپهدار اعظم) از او خواست كه فوراً پست خود را ترك كند و به او گوش زد كرد كه انگلستان خواهان استعفاي او است. كلنل عرض حال خود را نزد شاه برد و او نيز شانه هايش را بالا انداخت و گفت: «از دست من چه كاري بر مي آيد؟ من در دستان انگليسي ها فردي بدون اختيار و توانايي هستم. صادقانه به تو قول دادم، اما من چيزي جز يك عروسك خيمه شب بازي نيستم.» عجيب است كه هيچگونه تفحصي در مورد اتهامات استاروسلسكي

ص:145

نشده و گزارشي در اين مورد منتشر نشده است و به نظر نمي رسد كه چنين كاري هم صورت پذيرد. علاوه بر اين در زمان مشير الدوله هم براي بركناري او تلاش هايي شد كه رئيس الوزراي وقت با آن مخالفت كرد. بنابراين بديهي بود كه «ما» «نسبت به كناره گيري كلنل روسي و افسران او هيچ مخالفتي نداشته و كاملاً راضي بوديم.» در همين شرايط ناگوار، انگلستان ناگهان لازم مي بيند كه اعلام كند نيروهايش را از ايران خارج مي كند؛ آن هم در شرايطي كه تقريباً پس از پنج سال اشغال خاك ايران توسط ارتش انگلستان، همين يك بار است كه ايران به حضور چنين ارتشي براي امنيت و تماميت ارضي اش نياز دارد. خيلي ها معتقدند كه اين تهديد به خروج ارتش انگلستان، كه ايران را در معرض تعرض بلشويك ها قرار مي داد، بويژه اگر انگلستان كمك مالي خود را هم به نيروي قزاق ايران قطع مي كرد، فقط براي فشار بر ايران بود تا به اصطلاح «قرارداد» را بپذيرد. جناب لرد در پايان سخنان خود از دوجانبه بودن قرارداد سخن به ميان آورده و متذكر شده كه منافع انگلستان نيز مورد توجه قرار گرفته است. وي سخنان خود را با اظهاراتي فضل فروشانه و متكبرانه به پايان برده و اظهار داشته ايران «همواره» به «كمك و همياري» ما نيازمند است. اما بهتر بود كلام خود را اينگونه به پايان ببرد كه ايران نيازمند همياري و كمك كشور هايي است كه هيچگونه منافع و اهداف پنهاني ندارند و اضافه مي كرد كه ايران آزاد است از هر كشوري كه مي خواهد كمك بطلبد. (1)

ص:146

آوريل خاك ايران را ترك نمي كنند. به نظر بنده اوضاع كنوني كشور چندان وخيم نيست... شاه در صدد حركت به سمت جنوب است و [حتي] اگر دولت و ديگر سفارت خانه ها نيز تهران را ترك كنند، من ترجيح مي دهم اينجا بمانم. احساسات ضدانگليسي فروكش نكرده است.» (1)

در 6 ژانويه: «محرمانه. بدون ترديد اوضاع خاورميانه به نقطه عطف خطرناك خود نزديك مي شود. با خروج نيرو هاي انگليسي از شمال ايران، اجراي قرارداد ايران و انگليس غيرممكن شده است... وزيرمختار انگليس مي گويد حتي اگر مجلس فوراً تشكيل شود و قرارداد را تصويب كند، بسيار دير شده است، زيرا دولت وي ديگر در مقابل حمله محتمل بلشويك ها، هيچ مسئوليتي در قبال دفاع از ايران قبول نمي كند. با توجه به اين كه به نظر مي رسد مردم آمريكا توجه خاص به امكانات و منابع طبيعي ايران داشته باشند، به نظر من اكنون فرصتي بي نظير پيش آمده كه به اين توجه و علاقه جامة عمل بپوشانيم. در حال حاضر ضروري ترين نياز دولت ايران، تعدادي افسر نظامي است كه جاي افسران اخراجي روسي را بگيرند. افسران روس ديگر مايل به ادامه كار نيستند. هم روس ها و هم انگليسي ها ادعا مي كنند كه حتي اگر از آنها خواسته شود هم نخواهند پذيرفت كه كار كنند. اگر دولت ايران به صورت محرمانه با منعقد ساختن قراردادي، با به خدمت گرفتن حداقل سي نفر از فرماندهان كهنه كار نظامي آمريكا، نيرو هاي نظامي ايران را مجدداً سازماندهي و فرماندهي نمايد، مي تواند از آشوب هاي محلي جلوگيري كند و مهمتر از آن ايران را از خطر حملة ارتش روسيه شوروي نجات دهد. آنها [روس ها] پيش از ماه آوريل و به عبارت ديگر به محض خروج كامل انگليسي ها، به تهران مي رسند. تأثير اخلاقي اعلام چنين تصميمي، كه البته ضرورتاً دولت آمريكا را درگير نمي سازد، بسيار عظيم خواهد بود؛ چرا كه تمام اقشار مردم ايران همچنان به آمريكا اعتماد دارند و با كمال رضايت با افسران آمريكايي همكاري خواهند كرد و جان تازه اي به بدنه سياسي كشور مي دمند و در برابر تمام نقشه هاي بلشويك ها، به خوبي ايستادگي مي كنند. از طرفي با توجه به خطر فعلي بلشويك ها، دنيا نمي تواند اجازه دهد كه چنين ارزش هاي اخلاقي اي بلااستفاده باقي بماند. علاوه بر اين، از آنجا

ص:147

كه دولت ايران در شرف رسيدن به توافقي با روسيه شوروي است، حضور آمريكايي ها مي تواند خلوص نيت روس ها را بسنجد؛ چرا كه روس ها قول داده اند كه با خروج نيرو هاي انگليسي، در امور داخلي ايران مداخله نكنند. همچنين دولت ايران احتمالاً خواستار به كار گيري مستشاران اقتصادي و ديگر متخصصان فني آمريكايي خواهد شد. اما فوري ترين خواسته آنها استخدام افسران نظامي خواهد بود تا به كمك آنها در روز هاي بحراني دوره گذار، نظم و آرامش را در كشور برقرار سازد. بدون اجراي چنين اقداماتي، مشكل بتوان ديد كه دولت چگونه از فروپاشي جان سالم بدر مي برد. تصميماتي كه در چند هفته آينده اتخاذ خواهد شد، سرنوشت اين بخش از دنيا را براي يك نسل معين خواهد كرد، و اگر آمريكا قصد دارد در توسعه اقتصادي اين منطقه مشاركت كند، براي گذاشتن سنگ بناي مشاركت هيچ فرصتي بهتر از فرصت كنوني پيش نخواهد آمد. چون احتمالاً دولت ايران بدين منظور با سفارت وارد مذاكره خواهد شد، نظرات و ديدگاه هاي وزارت خارجه بايد بسيار مساعد و تفاهم آميز باشد. با كمال احترام لازم مي دانم كه گوشزد كنم، در صورتي كه ايران از آمريكا درخواست مستشار كند، دولت انگلستان با توجه به نگرش خود موضع گيري خواهد كرد. وزيرمختار انگلستان به سفارت اطلاع داده كه انگلستان هيچ مخالفتي با تصميمات آمريكا ندارد چرا كه تصميم گرفته است ايران را به حال خود رها كند.» (1)

از آنجا كه درست در همين زمان مراسلات و نامه هاي فراواني در مورد ايران و عراق ميان وزارت امور خارجه آمريكا و انگلستان رد و بدل مي شد، موضع كالدول، وزيرمختار انگليس را به شدت نگران كرد. در 14 ژانويه 1921 نورمن به كالدول مي نويسد: «همكار عزيز، بر اساس گزارشي كه به دست من رسيده است شما از طرف دولت خود به دولت ايران پيشنهاد كمك مالي داده و استخدام مستشاران و همچنين افسران آمريكايي را براي سازماندهي مجدد نيرو هاي نظامي ايران، تضمين كرده ايد. ممكن است صراحتاً از شما بخواهم كه صادقانه به من بگوييد كه آيا اين خبر صحت دارد؟ لطفاً به صداقت من اطمينان كنيد، همكار عزيز، ارادتمند شما، اچ. نورمن.» نورمن در 15 ژانويه در نامه اي ديگر چنين مي نويسد: «همكار عزيز، بر من منت خواهيد

ص:148

گذاشت اگر پاسخ نامة مرا بدهيد. البته متوجه شدم كه در نظر داشتيد كه چنين پيشنهادي را به دولت ايران ارائه كنيد. از قراري كه آقاي انگرت چند هفته پيش به من خبر داد، وي پيشنهاد به كار گرفتن افسران آمريكايي در ارتش ايران را با يكي از اشخاص غير رسمي به بحث گذاشته و پيشنهادش با استقبال مواجه شده است. به نظر من شما مي توانيد در اين فرصت پيش آمده با كسب اختيار از طرف دولت خود با طرح پيشنهادي رسمي كار را پيش ببريد. البته من نبايد به چيزهايي كه آقاي انگرت گفتند آنقدر اهميت مي دادم كه آنها را به شما خاطرنشان كنم. ارادتمند صديق شما اچ. نورمن» (1)

كالدول خروج برنامه ريزي شده انگليسي ها را اينگونه تشريح مي كند:

در روز هاي پاياني ماه نوامبر، در حالي كه انگليسي ها تحركات روس ها را به چشم خود مي ديدند و در حالي كه ايران جز انگليس، پشتيبان ديگري نداشت (افسران گمرك بلژيكي و چندين نفر از افسران سوئدي ژاندارمري كاملاً تحت فرمان انگليسي ها قرار داشتند) انگليس تصميم گرفت دست به حركتي عجيب و جسورانه بزند. انگلستان اعلام كرد كمك هاي خود را به ايران قطع و اين كشور را به حال خود رها خواهد كرد. روشن بود كه ايران هيچ تمايلي به عملي شدن قرارداد ايران و انگليس ندارد و بنابراين مستشاران انگليسي مي بايست ايران را ترك مي كردند؛ مشهد از نيرو هاي انگليسي تخليه مي شد و نيرو هاي مستقر در شرق به سيستان عقب نشيني مي كردند. همزمان، تمام نيرو هاي انگليسي در شمال ايران (كه مركز فرماندهي آنها در قزوين قرار داشت) از خاك اين كشور خارج مي شدند - بنابراين مناطق شمالي ايران و تهران در برابر حمله بلشويك ها كاملاً بي دفاع مي ماند. (هيچ اشاره اي به خروج نيرو هاي انگليسي از مناطق مرزي هند و خليج فارس نشد). شايعات حساب شده اي دربارة حوادث ناگوار آينده بر سر زبانها افتاده است. وزارت خارجه انگلستان به سفارت خود اعلام كرد كه خروج زنان و كودكان مي بايست زودتر از مردان انجام شود، چرا كه مردان مي توانستند در آينده به راحتي از ايران خارج شوند؛ همچنين انگلستان به اطلاع اتباع خارجي رساند

ص:149

چنانچه به موقع خاك ايران را ترك كنند، تسهيلات لازم را در اختيار آنها مي گذارد. گزارش ها حاكي از آن بود كه نه تنها تمام كاركنان انگليسي اداراتي چون تلگراف، بانكداري و حمل و نقل ايران را ترك خواهند كرد، بلكه سفارت انگلستان نيز پيش از رسيدن نيرو هاي بلشويك به تهران، خاك ايران را ترك مي كند. بانك شاهنشاهي ايران كه هيچ ارزشي براي مشتريان خود قائل نيست و تنها از يك سياست پيروي مي كند: «مردم بروند به جهنم»، از سرمايه گذاران درخواست كرده است پول خود را از بانك خارج كنند اما فقط به نقره پول آنها را پرداخت خواهد كرد (كه اين بدترين شيوه ممكن براي نگهداري مبالغ هنگفت پولي مي باشد). در همين اثنا از خريد يا فروش ارز هاي خارجي نيز سر باز زد... ايرانيان كه به صورت طبيعي مردمي بسيار حساس و تحريك پذيرند، احساس مي كنند كه انگلستان بسيار تلاش مي كند تا آنها را بترساند؛ آرام و منتظر نشسته اند تا «چه پيش آيد». افكار عمومي در ايران نيز تقريباً نسبت به خروج انگلستان و حصول توافق با روس ها راضي مي باشد. به نظر مي رسد ايران همواره ميان برزخ و جهنم گرفتار بوده، با اين وجود به حيات خود ادامه داده است... اما مردم ايران به نقطه اي رسيده اند كه از هر چيزي كه ايشان را از شر انگليسي ها خلاص كند، استقبال مي كنند؛ و وخيم شدن اوضاع در آينده براي آنها اهميت ندارد. همچنين بيشتر آنها احساس مي كنند چيزي براي از دست دادن ندارند و ممكن است در نهايت چيزي هم عايد آنها شود... به محض اينكه معلوم شد روس ها به ايران پيشنهاد توافقنامه اي داده اند، كابينه دچار بحران شد و رئيس الوزرا استعفاي خود را اعلام كرد. با اين حال، تصميم بر اين شد كه با استعفاي او موافقت نشود و او همچنان بر مسند خود باقي است. رئيس الوزرا زماني كه دوباره زمام امور را در دست گرفت، به منظور پيشگيري از آشوب، اعلام حكومت نظامي كرد... كاملاً روشن است كه انگليسي ها از هر ابزاري كه در اختيار دارند براي فشار آوردن به ايران استفاده مي كنند تا به ايرانيان ثابت كنند كه سعادت آنها در گروي حمايت انگلستان است... دولت ايران در حال حاضر در بدترين وضعيت ممكن قرار دارد؛ اين وضعيت از تغيير و تحولات سياسي فصل گذشته و نگراني در مورد آينده ناشي شده است. شاه كه با مشاهده كوچكترين آثار خطر، نگران جان خود

ص:150

مي شود، در بدو ورود به سال جديد، آماده فرار شده و اعلام كرده است كه براي معالجه بايد به اروپا سفر كند... اطرافيان، اعلي حضرت را متقاعد كرده اند كه حداقل فعلاً ايران را ترك نكنند، اما چنانچه تهديدات جدي شود، بدون شك متزلزل شده و فرار مي كند؛ اگر چه از نظر سياسي شاه كاملاً بي اثر و بي خاصيت است، اما به هرحال، با توجه به حيثيت و اعتبار جايگاهش [به عنوان پادشاه ايران]، فرار وي براي وخيم تر كردن اوضاع كافي است. چندي پيش به طور خصوصي با اعلي حضرت به گفتگو نشستيم. در پايان اين گفتگوي طولاني مدت وي اذعان داشت كه اينجانب كاملاً او را متقاعد كرده ام و قاطعانه تصميم گرفته است در تهران بماند. البته اين سخنان تنها چاپلوسي و رعايت تشريفات بود؛ چرا كه در گفتگو با هر كسي كه در آن به ملاقات او رفته بود، همين جملات را تكرار كرده بود؛ اما وي از طريق روزنامه ها اعلان كرد كه سلامتي خود را بازيافته و تصميم گرفته است دوره درماني خود را در تهران ادامه دهد. (1)

ص:151

مجلس آلت دست قدرت هاي خارجي بوده و با تقلب به مجلس راه يافته اند. شاه خواستار بازگشايي فوري مجلس است اما تشكيل مجلس موقتاً به تعويق افتاده است. اوضاع عمومي آرام است و آمريكايي ها در امان هستند و بسياري از ميسيونر ها به غير از ميسيونر هاي تبريز و مشهد، عجالتاً باقي مانده اند.» (1)پيش زمينه ذهني كالدول از كودتا چنين است: «همانطور كه در گزارش فصلي شماره 10، درباره اوضاع و احوالي كه منجر به شرايط فعلي شد، بيان كرديم، دولت ايران در فصلي كه گذشت در وضع بسيار وخيمي به سر مي برد و اكنون نيز همان وضع ادامه دارد؛ البته تحولاتي هم در كار بوده است. وقتي انگليسي ها ابتدا نيت خود را مبني بر خروج از ايران و رها كردن ايران به حال خودش اعلان كردند، با اين كارشان به ويژه براي ايرانيان، آينده اي به وضوح مخوف و هولناك و سرشار از هرج و مرج و ناامني هاي سياسي و اقتصادي كه گريبانگير ايران مي شود، به نمايش گذاشتند؛ يعني زماني كه بلشويك ها آمده اند و ايران را اشغال كرده اند و همه چيز را به دست گرفته اند. اما پس از اين اعلان، وقتي هيچ اتفاق خاصي نيفتاد، ايراني ها احتمال داده اند كه اعلام خروج نيروهاي انگليس يك مانور و بازي بزرگ سياسي بوده است؛ [بنابراين] حالا خيلي آرام نشسته و منتظر تحولات بعدي، به ويژه اقدامات انگلستان و نيات واقعي اش هستند.» وزارت امور خارجه انگلستان از طريق اخبار رويترز اعلام كرد تلاش هاي فراواني براي به منظور كمك به ايران صورت گرفته است، اما ايران حق نشناس هيچ ارزشي براي اين زحمات قائل نشد لذا انگلستان تصميم گرفت حمايت هاي خود را از ايران قطع كرده و «او را به حال خود رها كند». پس از فرو نشستن ناآرامي هاي معمول، مردم ايران از اين كه دخالت انگلستان پايان يافته است اظهار شادماني و رضايت مي كردند؛ اما هرگز از اين احساس خلاصي نداشتند كه انگليسي ها واقعاً آنچه را كه مي گويند، نمي خواهند... شواهد حاكي از آن است كه توافقنامه آگوست 1919 انگليس - ايران كاملاً فسخ شده و هيچ اميدي به احياي آن نيست و عموماً نيز اين مسئله را تصديق مي كنند. همچنين شماري از مقامات برجسته ايراني و شاه، پيشنهاد داده اند كه مي توان از افسران نظامي و اقتصادي آمريكا استفاده كرد و بدين وسيله تصدي «نيروي نظامي» ايران را به ايالات

ص:152

متحده واگذار كرد؛ و از اين طريق مي توان پس از خروج نيرو هاي انگليسي از ايران، حمله احتمالي بلشويك هاي روسي را دفع كرد. اين موضوع با وزارت خارجه در ميان گذاشته شد (رجوع كنيد به تلگراف شماره 3 به تاريخ 6 ژانويه گذشته) و ذكر شد در اين باره با وزارت خارجه انگليس نيز گفتگو شده است، اما با توجه به رفتار و رويكرد مقامات محلي انگلستان، دولت اين كشور با چنين پيشنهادي موافق نيست. كاملاً روشن است كه مقامات انگليسي در ايران چه نگرشي دارند؛ چنانچه ايشان ايران را ترك كنند آرزو مي كنند بدترين بلاي ممكن بر اين مملكت نازل شود و اين «درس خوبي براي اين كشور خواهد بود»؛ اگرچه وزيرمختار انگلستان، با لحني خارج از نزاكت، اعلام كرده «به هيچوجه با كمك آمريكا به ايران مخالفت نخواهد شد». شاه در تمام مدت زندگي سياسي خود، همواره تحت كنترل انگليسي ها بوده است. اوايل اين فصل، اعلي حضرت بر تشكيل فوري مجلس [چهارم] اصرار داشت. شمار زيادي از مليّون به شدت با تشكيل مجلس مخالفت مي كردند، زيرا معتقد بودند بسياري از اعضا با تقلب به مجلس راه يافته اند و بر خلاف تمايل شديد شاه، بازگشايي پارلمان به تعويق افتاد. همزمان با اين تحولات، مردم مشغول كار خود بودند و با اينكه از حمله احتمالي بلشويك ها خبر داشتند، منتظر خروج نيرو هاي انگليسي از مملكت بودند. اما اگر چه اين خواست عمومي ايرانيان بوده است، محققاً براي انگلستان موجب خشم و سرافكندگي بوده است. پس از اخراج افسران روسي از بريگاد قزاق ايران، قزاق ها كه اسماً مدافعان اين كشور در برابر حملات خارجي هستند، به حاشيه رانده شدند و تدريجاً بي نظمي در ميان آنها شايع شد. شايع ترين زمزمة در ميان قزاق ها اين بود كه حالا كه يك مسلمان فرماندة آنهاست، جيره و مواجب آنها قطع شده است. (اشاره به اين كه بودجة تخصيص يافته به آنها، توسط فرماندهانشان «خورده» مي شود) و با اينكه اكنون سردترين روز هاي سال است آنها لباس و سوخت كافي براي گرم كردن خود ندارند و همه اينها در حالي است كه به طور كامل كنترل گيلان را در دست گرفته اند. در همين زمان نيرو هاي نظامي انگليسي سعي مي كردند قزاق هاي مستقر در قزوين را آموزش دهند. انگلستان به قدري خشمگين است كه به استثناي كمك مالي هيچ گونه كمك ديگري به ايران نمي كند، و از آنجا كه به كشور ديگري هم اجازه دخالت نمي دهد، خطر بلشويسم بسيار جدي شده است... در ماه ژانويه تنها سه نفر از اعضاي

ص:153

هيأت مستشاري نظامي انگلستان در تهران حضور داشتند و از آنجا كه دولت انگلستان مأموريت اين هيأت را ناموفق قلمداد مي كرد، به ايشان خبر داد كه به محض دريافت دستور، تهران را ترك كنند. سرلشكر ديكسون فرمانده هيأت اعزامي انگليس در ايران بود و با اينكه تلاش هاي آغازين او مورد پسند مقامات ارشدش واقع شد، ظاهراً در سفارت اين احساس پديد آمد كه ديگر ادامة كار او در انطباق كامل با سياست هاي سفارت نيست. ژنرال در سفارت انگلستان در تهران به دنيا آمده بود؛ و به شدت با مليّون و ديگر ايرانيان متشخص همدلي و همراهي داشت. چند روز پس از كودتاي شب بيستم فوريه در تهران، ژنرال به سفارت احضار و به او دستور داده شد فوراً تهران را ترك كند، چرا كه ادامه حضور او در اينجا به ضرر اهداف و اغراض انگلستان تمام مي شود. وي همچنين متهم شد كه اوضاع فعلي و وقايع اخير را به سفارت آمريكا گزارش كرده است. البته وي اين اتهام دروغ را رد كرد اما همانطور كه به او دستور داده شد، فوراً تهران را ترك گفت. طي سال گذشته مستشاران و اتباع انگليسي كه احساس مي شد بيش از اندازه به سفارت آمريكا نزديك شده اند، از ايران اخراج شدند. دو عضو ديگر هيأت نظامي انگلستان همچنان در تهران به سر مي برند و با اينكه به آنها دستور داده شده به واحدهاي نظامي مربوطه در هند برگردند، همچنان اميد دارند به استخدام دولت ايران درآيند.» (1)همانطور كه در پژوهشي ديگر تشريح شده است، ماجراي مشهور به «ماجراي ژدس» در فوريه 1921 در لندن، بخشي از نقشه انگلستان براي كودتا در ايران بود و از اين طريق مي كوشيد عكس العمل آمريكا را تعديل كند.(2)علاوه بر اين، كودتا زماني رخ داد كه ويلسون در حال واگذاري قدرت به هاردينگ بود. بر خلاف موضع گيري خصمانه آمريكا در برابر توافقنامه انگليس- ايران، اين كشور در مقابل كودتاي 21 فوريه 1921 هيچ واكنشي نشان نداد.

ص:154

ص:155

كالدول اولين گزارش خود را از كودتا در 22 فوريه 1921، ساعت 10 صبح مخابره مي كند: «نزديك به 1000 قزاق ايراني روز گذشته از قزوين به سمت تهران حركت كردند و بدون رو به رو شدن با هيچ مقاومتي، پايتخت را به تصرف خود درآوردند. آنها به غير از رئيس الوزرا مابقي اعضاي كابينه را فوراً دستگير كردند. همچنين مقامات بلندپايه پيشين، ثروتمندان ايراني، مشروطه خواهان و ناسيوناليست ها نيز در امان نماندند. به تعويق افتادن حقوق قزاق ها علت اين اقدام قلمداد شده است. رئيس الوزرا دست به دامان انگليسي ها شده و به سفارت بريتانيا پناه برد. بريتانيا منكر هرگونه دخالت در اين قضايا شده، اما كاملاً روشن است كه اوضاع فعلي بر وفق مراد آنهاست و شواهد حاكي از آن است كه نيروي نظامي آنها اين حركت را تقويت مي كند. سيدضياء الدين، سردبير روزنامه رعد و از تحت الحمايگان بريتانيا، رهبري اين جريان را بر عهده دارد. وي در زمان وثوق الدوله، در مقام مشاور محرمانه رئيس الوزرا خدمت مي كرد. مردم ايران تقريباً مطمئن شده اند كه تمام اين قضايا يك نقشه و توطئه انگليسي است. [با اين حال] نظم و آرامش بر شهر حكمفرماست.» (1)احمد شاه در 23 فوريه

ص:156

1921سيد ضياء را به سمت رياست وزرا منصوب مي كند: «نظر به اعتمادي كه به حسن كفايت و خدمتگزاري جناب ميرزا سيدضياء الدين داريم، معزي اليه را به مقام رياست وزرا برقرار و منصوب فرموده و اختيارات تامه براي انجام وظايف رياست وزرائي به معزي اليه مرحمت فرموديم.» كالدول تصميم شاه را اينگونه تشريح مي كند: «شاه سيدضياء را با اختيارات تام به رياست وزرا منصوب كرد و او در حال تشكيل كابينه است. حكومت نظامي شديدي بر شهر حكم فرما گرديده و هيچ كدام از روزنامه ها اجازه انتشار ندارند. ارتباط تلگرافي در سراسر ايران ممنوع است و از هر گونه اجتماع عمومي حتي در خانه ها، جلوگيري به عمل مي آيد. درخواست بسياري از مردم كه خواهان بست نشستن در سفارت آمريكا بودند، رد شد؛ روي هم رفته100 نفر دستگير شده اند. در ميان آنان چهار تن از رئيس الوزرا هاي پيشين، شماري ديگر از مقامات دولتي و ثروتمندان شهر نيز به چشم مي خورند. توده مردم از اين اوضاع به خشم آمده و مدعي هستند تمام اين قضايا، يك كودتاي انگليسي است. سفارت بريتانيا تمام اين اتهامات را رد مي كند اما شكي نيست كه نيروي نظامي انگليس در قزوين از اين حركت حمايت كرده است. رهبران و پيروان اين جريان، همگي تحت الحمايه بريتانيا هستند و اگر نبود حمايت همه جانبه ارتش اين كشور، اين حركت به شكست مي انجاميد... زندگي شاه در معرض خطر قرار دارد و به نظر بنده وي مترصد است در اولين فرصت ممكن، كناره گيري كند. رئيس الوزرا اعلام كر0د در نظر دارد شماري از بازداشت شدگان را اعدام كند.» (1)كالدول در مورد كودتا چنين مي نويسد: «بعد از ظهر يكشنبه بيستم فوريه، خبر رسيد كه 1500 نيروي قزاق از قزوين به سمت تهران حركت كرده و به چند مايلي شهر رسيده اند. اين خبر موجب نگراني مردم شد. شواهد حاكي از آن بود كه آنها در صدد تصرف پايتخت هستند اما كسي از غرض اصلي ايشان خبر نداشت. بعد از ظهر همان روز، وزيرمختار بريتانيا به خارج از شهر رفت و ساعت 5 بعد از ظهر بازگشت. چند ساعت پيش از خروج وزيرمختار، سر كنسول سفارت بريتانيا، سرهنگ دوم هيگ، به همراه سيد ضياء الدين، رئيس الوزراي فعلي، براي گفتگو با قزاق ها از شهر خارج شدند. بر اساس شواهد موجود، اين دو نفر به منظور مطمئن شدن از مقصود

ص:157

قزاق ها شهر را ترك كردند، اما خود نيرو هاي قزاق اعتراف كردند كه دقيقاً پيش از ورود آنها به پايتخت، نفري پنج تومان (تقريباً 5 دلار) از [مقامات] بريتانيا دريافت كرده اند. لازم به ذكر است كه اين قزاق ها تحت فرمان كلنل اسميت هستند. اين فرمانده انگليسي مدتي است كه در استخدام دولت ايران است و چند ماه پيش تصدي اداره اطلاعات در قزوين را بر عهده گرفت و البته پيش از آن نيز فرمانده نيرو هاي قزاق در آن منطقه بود. وي مكرراً به تهران سفر مي كرد و بر كسي پوشيده نيست كه در اين سفرها بخش عمده وقت خود را در حضور سيد ضياءالدين به سر مي برد. همچنين مشخص شده است كه اندكي پيش از حركت قزاق ها به سمت تهران، پولي كه قرار بود ميان اين نيرو ها پخش شود به دست كلنل اسميت رسيد. اما به نظر مي رسد كلنل ترجيح داد تا رسيدن به تهران صبر كند و بلافاصله پس از رسيدن به پايتخت، مبلغ مذكور در ميان آنها پخش شد. اين وجه به امضاي كلنل اسميت از بانك برداشت شده بود. اما نكته جالب توجه اين است كه به نظر مي رسد نه دولت ايران و نه سفارت بريتانيا تا زماني كه قزاق ها به چند مايلي شهر نرسيده بودند، هيچ كدام خبر نداشتند كه قزاق ها به منظور تصرف پايتخت حركت كرده اند و اين در حالي است كه نيروهاي مستقر در قزوين (قرارگاه نيروهاي بريتانيا در شمال ايران) تحت فرماندهي افسران بريتانيايي هستند و شهر را به همراه تجهيزات نظامي اين كشور ترك كردند و پس از گذشت چهار روز و پشت سر گذاشتن صد مايل به دروازه هاي تهران رسيدند اين دو شهر با خطوط تلفن و تلگراف با هم در ارتباط هستند و همچنين در هر دو شهر، ايستگاه هاي راديويي بي سيم در اختيار انگليسي ها است). همه اين اتفاقات كاملاً حساب شده و از پيش تعيين شده پيش رفت و كاملاً مشخص است كه بدون تباني و سازش، هرگز چنين امري محقق نمي گرديد... اندكي پس از نيمه شب بيستم فوريه، قزاق ها وارد تهران شدند. نيرو هاي ژاندارمري كه موظف به حفاظت از پايتخت و مناطق داخلي كشور هستند نيز به قزاق ها پيوستند. شاه يكي از افسران سوئدي را به منظور متوقف ساختن قزاق ها در خارج از پايتخت، متصدي هنگ مركزي سرباز ها كرد. اما اين افسر متوجه شد كه سرباز ها نيز به قزاق ها پيوسته اند. سه گلوله توپ و چند گلوله هوايي نيز شليك شد. تنها نيرو هاي پليس در مقابل اين عده مقاومت كردند. در اداره مركزي پليس پيش از دستگيري تمام نيرو هاي پليس، دو نفر كشته شدند. به هر حال، به نظر مي رسد

ص:158

كودتا بدون خونريزي به پايان رسيده است. به زودي روشن شد كه تمام چهره هاي برجسته اين جنبش، ارتباط تنگاتنگي با [سفارت] بريتانيا دارند. سرگرد مسعود خان(1) ، كه پيش از اين بر مسند وزارت جنگ نيز تكيه زده، از چند ماه پيش تا كنون به عنوان معاون شخصي كلنل اسميت در قزوين، مشغول به خدمت است. سرهنگ رضاخان، كه به فرماندهي نيرو هاي قزاق منصوب شده است، در هنگ نظامي انگليس- ايران خدمت و در عمل براي فرمانده اين هنگ جاسوسي مي كرد. وي در چند ماه گذشته همكاري بسيار نزديكي با انگليسي ها در قزوين داشته است. سيد ضياء الدين، رئيس الوزرا، مالك روزنامه نيمه رسمي رعد است؛ بريتانيا حامي مالي اين روزنامه است. همانطور كه پيش از اين به اطلاع وزارت خانه رسيد، روزنامه رعد همان روزنامه اي است كه در پاييز 1919 شديداً به آمريكا، ملت و آداب و رسوم اين كشور حمله كرد. سيد ضياء الدين مردي است كه سي و پنج سال از عمر وي مي گذرد. «سيد» واژه اي است كه به فرزندان پيامبر محمد اطلاق مي شود و تا پيش از كودتا سيد ضياء الدين دستار سياه بر سر مي كرد كه نشانه سيد بودن او بود؛ اما پس از آن «كلاه» سياه كه سرپوش معمول مردم ايران است، بر سر مي كند. وي يكي از ايرانيان پر توان و استثنايي است. ضياءالدين معاون مورد اعتماد وثوق الدوله بود؛ اكنون نيز همه مردم مي دانند انگليسي ها روزنامه او را تأمين مالي كرده و شخصاً نيز از بريتانيا وجوهي را دريافت مي كند؛ اما با اين حال، بعضي از مردم كم و بيش نسبت به تلاش هاي سيدضياءالدين خوش بين هستند و گمان مي كنند كه وي در صدد تشكيل دولتي شايسته تر در اين كشور است.» كالدول اضافه مي كند: «يك يا دو روز پس از كودتا شاه رسماً سيد ضياءالدين را با اختيارات تام به رياست وزرا منصوب كرد. حكومت نظامي مجدداً با شدت و حدّت هر چه تمام تر اجرا شد. همچنان قزاق ها به نيروي پليس اعتماد نداشته و در هر يك از ايستگاه هاي پليس نيرو هاي قزاق نيز مستقر شده اند. تا چند روز پس از كودتا ارتباطات داخلي توسط پست يا تلگراف ممنوع بود و هيچ روزنامه اي اجازه انتشار نداشت. با اين حال، پس از يك هفته اين محدوديت ها برداشته و روزنامه ايران به عنوان روزنامه رسمي اجازه انتشار يافت. تجمع مردم حتي در منازل شخصي همچنان ممنوع بوده و

ص:159

انتشار هر گونه انتقاد از دولت نيز قدغن مي باشد.» (1)

ص:160

برقرار شد. طبيعي است كه به دنبال اين اقدامات، دولت سپهدار سقوط كرد و رئيس الوزرا به سفارت اعلي حضرت شاهنشاهي بريتانيا پناه آورد. اما متعاقباً وادار به ترك سفارت شده و به وي اطمينان داده شد كه مورد تعرض قرار نخواهد گرفت. انقلابيون تا اين تاريخ دست به تشكيل دولت نزده اند، اما بسياري از مقامات برجسته كشوري را دستگير كرده اند. بازار تعطيل شده و در بيست و دوم فوريه شهر در آرامش كامل فرو رفته است. دولت اعلي حضرت شاهنشاهي بريتانيا هيچ دخالتي در اين امور نداشته و هيچ مسئوليتي را در قبال اعمال قزاق هاي ايراني بر عهده نمي گيرد. كمك هزينه هايي كه بريتانيا براي حفظ و نگهداري از اين نيرو ها پرداخت مي كرد، در مي سال 1920 متوقف شده است. دولت اعلي حضرت نسبت به قزاق ها موضع بي طرفانه اتخاذ كرده است. (1)

والاس اسميت موري، كاردار سفارت آمريكا، در يكي از گزارش هاي سال 1925 نظر خود را در مورد انكار دولت انگليس در هر گونه دخالت در كودتا را چنين تفسير مي كند: «نيروي نظامي فعلي ايران مبدأ و سرچشمه خاص خود را دارد؛ همانطور كه وزارت خارجه مطلع است، اين نيرو در زمان كودتاي 21 فوريه 1921 سيد ضياءالدين به وجود آمد؛ زماني كه رهبران كودتا 800 قزاق را به فرماندهي سرهنگ رضاخان راهي تهران كرده و حكومت متزلزل سپهداراعظم را سرنگون كردند. (جناب آقاي بالفور در كتاب خود تحت عنوان وقايع اخير در ايران شمار اين قزاق ها را 2500 نفر ذكر مي كند). در واقع هنگ قديمي قزاق ها كه پس از اخراج افسران روسي، به فرماندهي افسران انگليسي در قزوين مستقر شد، به سختي مي شود باور كرد كه كودتا بدون اطلاع و رضايت سفارت بريتانيا اجرا شده است. علاوه بر اين، كلنل گلروپ فرمانده ژاندارمري تهران و جنرال وستداهل فرمانده نيرو هاي پليس، در شب پر حادثه 21-20 فوريه به نيرو هاي خود دستور دادند از قرارگاه هاي خود خارج نشوند. در پي اين خوش خدمتي، دولت بريتانيا به دليل «وفاداري به منافع بريتانيا در ايران» ايشان را مفتخر به دريافت نشان G.C.M.G كرد. اين وقايع بيش از پيش ايرانيان را به دخالت بريتانيا مظنون كرد و آنها را مطمئن ساخت كه اين كودتا خود به خود صورت نگرفته است.

ص:161

جداي از وقايع مذكور، سيدضياءالدين پس از اينكه زمام قدرت را به دست گرفت، علي رغم اينكه وي به دلايل سياسي مي بايست توافقنامه انگليس- ايران را «باطل اعلام مي كرد»، در پي عملي كردن آن بود و با عزت و احترام فراوان با هيأت هاي نظامي و اقتصادي انگليسي برخورد كرد؛ اين رفتار مؤيد اين بود كه او نيز يكي از عوامل بريتانيا است.» (1)

ص:162

ديگري از مردان انگليسي كه خواهان تأثيرگذاري و فعاليت هستند. آقاي نرمن، وزيرمختار بريتانيا، كه شايع شده است درصدد كناره گيري است، يك روز بعد از كودتا به اينجانب اطمينان داد كه به هيچ وجه از اين كودتا اطلاع نداشته است... نامه اي كه به لرد كرزن نوشته شده به خوبي اوضاع ايران و به ويژه فعاليت هاي بريتانيا را تشريح مي كند و صراحت ستودني آن با جو محرمانه اي كه بسياري از مقامات بريتانيا در اينجا به وجود آورده اند، كاملاً در تضاد است. از آنجا كه ژنرال ديكسون در گفتگو هاي خود كاملاً صريح است، مقامات بريتانيا در ايران به اين نتيجه رسيدند كه او اطلاعات محرمانه دولت انگليس را در اختيار سفارت آمريكا مي گذارد و اين امر در نهايت باعث انفصال او از كار شد (اين مطالب در صفحه پنجم نامه ديكسون به لرد كرزن ذكر شده است).

نامه ديكسون به انگرت:

لندن، 6 ژوئن 1921؛ مدتي است كه درصدد نوشتن نامه اي به شما هستم... اميدوارم نامه اي كه براي شما مي نويسم از بمبئي دريافت كنيد و دستگاه سانسور سيد ضياءالدين و همكارانش به اين نامه دسترسي پيدا نكنند!... زماني كه در كرمانشاه بودم، در ديدار با صارم الدوله، والي استان هاي غربي مدت زيادي به گفتگو با يكديگر نشستيم. صارم الدوله مي دانست كه سيدضياء در پي «دستگيري» او است و به همين دليل دست به اقداماتي پيشگيرانه زد. اما ترديد داشتم كه اين اقدامات مؤثر واقع شود؛ حدسم درست بود و زماني كه به لندن رسيدم خبر رسيد كه عوامل سيدضياء، صارم الدوله و قوام السلطنه را دستگير كرده اند.» ديكسون مي افزايد: «زماني كه به قزوين رفتم در ديدار با كلنل اسميت، وي اقرار كرد كه او نيرو هاي قزاق را سازماندهي و به سمت تهران اعزام كرده است. وي همچنين اعتراف كرد كه سفارت بريتانيا در تهران كاملاً از اين جريان با خبر بوده است. وي از دخالت آقاي نرمن چيزي نگفت، اما اعتراف كرد كه اسمارت در اين قضيه بي تأثير نبوده است... اسميت مردي است كه اختيار زبان خود را ندارد و من از اين نقطه ضعف بسيار منتفع شده ام. به عنوان مثال وي به هراس سيد ضياء از رضاخان اشاره كرد و گفت كه وي به منظور در دست گرفتن اوضاع و كنترل اين مرد، به تهران اعزام شده است. اسميت مطمئن بود كه از پس اين كار برآمده، اما من

ص:163

خنديدم و گفتم حتماً همينطور است و رضاخان نيز او را به «يك فنجان قهوه» دعوت كرده است! در يكي از روزنامه هاي فرانسوي مطلبي خواندم كه در آن ادعا شده بود سيد ضياء مجبور است در پناه نيرو هاي قزاق از ايران خارج شود چرا كه قدرت در دستان رضاخان است!... وقتي به انگلستان رسيدم به وزارت خارجه رفته و در آنجا ميان من و اُليفانت، رئيس بخش امور شرقي وزارت خانه، گفتگوي پر سر و صدايي درگرفت. تا آنجا كه به ياد دارم تا آن زمان چنين برخورد گستاخانه اي با من نشده بود... با اين حال خود را كنترل كرده و چيزي نگفتم... سپس مستقيماً به لرد كرزن گزارش داده و اين نامه را ضميمه گزارش خود كردم. پس از ده روز كه پاسخي دريافت نكردم فرصتي پيش آمد كه به وزارت خانه بروم. در آنجا بر خلاف گذشته، با برخوردي كاملاً متفاوت مواجه شدم و عزت و احترام آنان مرا بسيار شگفت زده كرد. در پايان وزير خارجه طي نامه اي از خدمات من در ايران تشكر كرد.

در بخشي از نامه اي كه به كرزن نوشته شد، چنين مي خوانيم:

در ارتباط با كودتاي اخير... تا مدتي مردم ايران به دست داشتن من در اين كودتا مظنون بودند و انكار هاي من در ابتدا به هيچ وجه مورد قبول واقع نمي شد. سيدضياءالدين به دليل اضطرابي كه در سركوب كردن مخالفت ها به او دست داده است، نه تنها ثروتمنداني را كه مي توانست از آنها باج بگيرد دستگير كرده، بلكه رهبران مردمي و ناسيوناليست ها را نيز روانه زندان كرده است چرا كه از مخالفت آنها با عملكرد غير قانوني خود واهمه دارد... تلاش هاي من براي رد هر گونه دخالت در كودتا، با بن بست مواجه شد و عموم مردم ايران معتقدند كه اين يك كودتاي انگليسي است؛ اين نتيجه گيري از دو اصل نشأت مي گيرد. اول اينكه شمار زيادي از نيرو هاي قزاق به صورت مخفي از قزوين به تهران حمله كردند. قزوين شهري است كه افسران انگليسي در آن مستقر هستند. مردم ايران از اين مسئله متعجبند كه اين تعداد نيروي قزاق چگونه توانستند بدون اينكه توجه انگليسي ها را به خود جلب كنند از قزوين خارج شوند. اين در حالي است كه سه ماه پيش، زماني كه افسران روسي از ايران اخراج شدند، تعدادي از اين افسران تلاش كردند به همراه شمار بسيار اندكي از قزاق ها به سمت تهران حركت كنند، اما بريتانيا به

ص:164

سرعت متوجه شد و حركت آنها را عقيم گذاشت. دومين مسئله اي كه شك مردم ايران را برانگيخته اين است كه پوتين قزاق هايي كه تهران را فتح كردند از انبار مهمات انگليس در قزوين تأمين شده است. دلايل ديگري هم ذكر شده است، اما اصل و اساس صحيحي ندارند. بنده نيز از همكاري كلنل اسميت در كودتا خبر نداشتم و زماني كه تهران را ترك كردم از زبان خود او اين مسئله براي من روشن شد.» اظهارات ديكسون در مورد فرمانده نظامي كودتا از اين قرار است: «رضاخان، فرمانده نظامي سيد ضياء، مردي است كه به خوبي او را مي شناسم. وي در نابساماني هاي سال 1918 به يكي از فرماندهان خود به نام كلنل كلرژه، خيانت كرد(1) ؛ بهار گذشته، زماني كه مسئله سازماندهي مجدد نيرو هاي قزاق در قالب يك ارتش متحد الشكل، به مسئله اي جدي تبديل شد، وي پيشنهاد خيانت به افسران روسي خود را پيش كشيد. چندي پيش كه به قزوين سفر كردم، كلنل اسميت به من خبر داد كه سيد ضياء از قدرت رو به افزايش رضاخان به شدت هراس داشته و از او درخواست كرده است براي كنترل رضاخان تدابيري بيانديشد.» در پاراگراف يكي مانده به آخر اين نامه چنين مي خوانيم: «احساس مي كنم نمي توانم اين نامه را بدون پرداختن به مسئله اي ديگر به پايان برسانم. در مدتي كه در تهران مشغول به خدمت بودم، متهم شدم كه روابط سياسي نامناسبي با سفارت آمريكا برقرار ساخته ام. اين اتهامات هم بنده و هم وزيرمختار آمريكا را بسيار مي آزارد. اين حقيقت دارد كه در آن زمان به آقاي كالدول، خانواده وي و ديگر اعضاي سفارت آمريكا بسيار نزديك بودم. در پي همين دوستي به تدريج متقاعد شدم مادامي كه ما بدون هيچ غرضي به نفع مملكت ايران تلاش مي كنيم، مي توانيم روي كمك و همكاري با ارزش آمريكا يي ها حساب كنيم. ايشان از يك طرف در ميان مليّون ايران نفوذ داشته و از سوي ديگر به كمك ميسيونر هاي آمريكايي تشكيلات آموزشي بسيار خوبي را فراهم ساختند كه در نتيجه اميد مي رفت به كمك يكديگر ارتش متحد الشكل ايران را سامان دهيم. به ضميمه همين گزارش، رونوشتي از نامة

ص:165

آقاي كالدول كه هنگام خروج از ايران به دست بنده رسيد براي شما ارسال مي كنم. ايشان اجازه فرمودند مقامات كشور خود را از مفاد آن آگاه سازم. (1)

ص:166

اربابان او تهيه شده است. در اين اعلاميه مي خوانيم:

حكم مي كنم: ماده اول- تمام اهالي شهر تهران بايد ساكت و مطيع احكام نظامي باشند. ماده دوم- حكومت نظامي در شهر برقرار و از ساعت هشت بعد از ظهر غير از افراد نظامي و پليس مأمور انتظامات شهر كسي نبايد در معابر عبور نمايد. ماده سوم- كساني كه از طرف قواي نظامي و پليس مظنون به مخل آسايش و انتظامات واقع شوند، فوراً جلب و مجازات سخت خواهند شد. ماده چهارم- تمام روزنامه جات، اوراق مطبوعه تا موقع تشكيل دولت به كلي موقوف و بر حسب حكم و اجازه كه بعد داده خواهد شد، بايد منتشر شوند. ماده پنجم - اجتماعات در منازل و نقاط مختلفه بكلي موقوف، در معابر هم اگر بيش از سه نفر گرد هم باشند با قوه قهريه متفرق خواهند شد. ماده ششم- و در تمام مغازه هاي شراب فروشي و عرق فروشي، تأتر و سينما فوتوگرافها و كلوپ هاي قمار بايد بسته شود و هر مست ديده شود به محكمه نظامي جلب خواهد شد. ماده هفتم - تا زمان تشكيل دولت تمام ادارات و دوائر دولتي غير از اداره ارزاق تعطيل خواهند بود. پستخانه و تلگرافخانه و تلفونخانه هم مطيع اين حكم خواهند بود. ماده هشتم- كساني كه در اطاعت از مواد فوق خودداري نمايند به محكمه نظامي جلب و به سخت ترين مجازات ها خواهند رسيد. ماده نهم- كاظم خان(1) به سمت كمانداني شهر انتخاب و معين مي شود و مأمور اجراي مواد فوق خواهد بود. (امضا)، رئيس ديويزيون قزاق اعلي حضرت اقدس شهرياري و فرمانده كل قوا. (رضا)

اعلاميه ديگري كه در 22 فوريه منتشر شد از اين قرار است:

ما پايتخت را تسخير نكرده ايم، زيرا نمي توانستيم اسلحه خود را در جايي بلند كنيم كه شهريار اقدس و تاجدار ما حضور دارد. فقط به تهران آمديم كه معني حقيقي سرپرستي مملكت و مركزيت حكومت بدان اطلاق گردد. حكومتي كه در فكر ايران باشد، حكومتي كه فقط تماشاچي بدبختي ها و فلاكت ملت خود واقع نگردد. حكومتي كه تجليل و تعظيم قشون را از اولين سعادت مملكت بشمار آورد، نيرو و راحتي قشون را يگانه راه نجات مملكت بداند. حكومتي كه بيت المال مسلمين را

ص:167

مركز شقاوت ها، كانون مظالم و قساوت نسازد. حكومتي كه در اقطار سرزمين آن هزارها اولاد مملكت از گرسنگي و بدبختي حيات را بدرود نگويند. حكومتي كه ناموس و عصمت گيلاني [تبريزي، كرماني] را با خواهر خود فرق نگذارد. حكومتي كه براي زينت و تجمل معدودي، بدبختي مملكتي را تجويز ننمايد. حكومتي كه بازيچه دست سياسيون خارجي نباشد. حكومتي كه براي چند صد هزار تومان قرض هر روز آبروي ايران را نريزد و مملكت خود را زير بار فروتني نبرد. ما سرباز هستيم و فداكار حاضر شده ايم براي انجام اين آمال خود را نثار نمائيم و غير از قوت و عظمت قشون براي حفظ شهريار و وطن مقدس آرزوئي نداريم؛ هر لحظه چنان حكومتي تشكيل شود و موجبات شرافت وطن، آزادي، آسايش و ترقي را عملاً نمودار سازد و با ملت نه مثل گوسفند زبان بسته رفتار نمايد بلكه به معني واقعي ملت بنگرد، آن لحظه است كه ما خواهيم توانست به آتيه اميدوار بوده و چنانچه نشان داديم وظيفه مدافعه وطن را ايفا نمائيم، با تمام برادران نظامي خود، ژاندارم، افواج پليس كه آنها هم با دلهاي دردناك شريك فداكاري اردوي قزاق بودند، كمال صميميت را داشته و اجازه نخواهيم داد كه دشمنان سعادت قشون، بين ماها تفرقه و نفاق بيافكنند؛ همه شاه پرست و فداكار وطن، همه اولاد ايران، همه خدمتگذار مملكت هستيم. زنده باد شاهنشاه ايران؛ زنده باد ملت ايران، پاينده باد ملت ايران قوي و باعظمت باد قشون قزاق دلاور ايران. (امضا) رضا، رئيس دويزيون قزاق اعلي حضرت شهرياري و فرمانده كل قوا. (رضا) (1)

ص:168

حوادث شهر را جهت دهي مي كند. اولين كاري كه بدان پرداخته شد، دستگيري افراد سياسي بود؛ خصوصاً آن عده اي كه به مدد جايگاه سياسي خود مال فراواني اندوخته بودند. همچنين افراد ضعيف تري كه آزادي آنها براي دولت فعلي ايجاد دردسر مي كرد، دستگير شدند؛ از ميان اين افراد، عده اي صرفاً دشمنان شخصي رئيس الوزرا بودند. ظاهراً دليل عمده اين دستگيري ها، تأمين بودجه مصارف و مخارج عمومي بود. با اين حال دشوار به نظر مي رسد كه چنين منبعي بتواند نياز هاي دولتي را برآورده سازد. حتي ثروتمند ترين مردم ايران قادر به پرداخت پول نقد نمي باشند؛ مردم ايران عملاً هيچ شناختي از اوراق بهادار نداشته و قسمت اعظم دارايي افرادي كه دستگير شده اند، مستغلات و اموال غيرمنقول مي باشد. تقريباً تمام اين اموال و دارائي ها كه در همين مملكت قرار دارند، در عمل يكجا به دولت واگذار مي شوند؛ چه دولت آنها را مصادره كند و چه با قرار دادن وثيقه مورد قبول، پرداخت آنها به آينده موكول گردد. وجهي كه در عمل از اين طريق كسب مي شود، حتي مصارف و مخارج ضروري يك سال دولت را كفاف نمي كند و چنانچه دولت علاقمند به ادامه حيات خود باشد، اين درآمد در مقابل درآمدي كه از طرق ديگر مي تواند كسب كند، بسيار ناچيز به نظر مي رسد. با اين حال تا زماني كه تمام دارائي هاي ممكن استخراج گردد، فشار دولت به ثروتمندان ادامه خواهد يافت. با اينكه تعداد ثروتمندان ايران بسيار اندك است، اما بسياري از اين افراد زماني كه در سمت هاي دولتي مشغول به خدمت بودند، اموال فراواني را انباشتند، لذا رژيم فعلي به منظور صيانت از خود درصدد است مازاد اموال اين افراد را ضبط كند... شاهزاده فرمانفرما، والي استان فارس (در جنوب ايران) يكي از اولين افرادي بود كه دستگير و چيزي نزديك به چهار ميليون دلار از او مطالبه شد. شايعه هاي زيادي در رابطه با دستگيري او وجود دارد. از آنجا كه او در ميان مردم به حمايت از بريتانيا شهره بود و در جنوب ايران همكاري همه جانبه اي با اين كشور داشت، دستگيري او تعجب همگان را برانگيخت. بنابراين انتظار مي رفت كه سفارت بريتانيا مانع چنين رويدادي شود، اما ظاهراً اين سفارت در حمايت از بسياري از هواداران خود هيچ اقدامي نكرده است. سپهدار اعظم كه در زمان كودتا رئيس الوزرا بود، از جانب وزيرمختار بريتانيا حمايت شد؛ اين در حالي است كه تمام اعضاي كابينه دستگير و روانه زندان شدند. از ميان افرادي كه دستگير و مبالغ هنگفتي از ايشان مطالبه شده است مي توان به اين افراد

ص:169

اشاره كرد: شاهزاده نصرت الدوله (فيروز) پسر فرمانفرما، وزير خارجه وثوق الدوله كه به تازگي از سفر دو ساله خود به اروپا بازگشت (در اين سفر يكي از همراهان شاه بود)؛ وي در اين سفر بسيار مورد احترام و توجه خانواده سلطنتي بريتانيا و ديگر كشور ها قرار گرفت، دو ميليون دلار؛ پسر ديگر فرمانفرما، شاهزاده سالارلشگر، وزير جنگ در كابينه پيشين، يك ميليون دلار؛ عين الدوله، رئيس الوزراي پيشين، دو ميليون دلار؛ سعد الدوله، رئيس الوزراي پيشين، پانصد هزار دلار؛ سپه سالار، رئيس الوزراي پيشين، سه ميليون دلار. شمار ديگري از مقامات كابينه پيشين و همچنين چهره هاي برجسته شهر به اتهام توطئه چيني عليه شاه دستگير شدند. اما در واقع اين افراد به منظور امنيت جايگاه و صيانت از زندگي سياسي رئيس الوزراي فعلي روانه زندان شدند. از اين ميان مي توان به چهره هاي زير اشاره كرد: ممتازالملك، وزيرمختار سابق در واشنگتن؛ مستشار الدوله و ممتاز الدوله، از مقامات كابينه پيشين؛ ميرزايانس، نماينده ارامنه در مجلس؛ سيدحسن مدرس، يكي از نمايندگان بانفوذ و برجسته مليّون در مجلس. معين التجار رئيس اتاق بازرگاني و تجار تهران (كه در سال 1919 به قزوين تبعيد شده بود)، با پرداخت يك ميليون دلار آزاد شد. وي بخشي از اين مبلغ را از دارايي خود و بخش ديگر آن را با دادن رسيد به دولت، پرداخت كرد. لازم به ذكر است افرادي چون مشير الدوله، مستوفي الممالك (هر دوي آنها به عنوان رئيس الوزرا هاي صادق شناخته مي شوند)، مؤتمن الملك، حكيم الملك و افراد ديگري كه در اين جرگه جاي مي گيرند، دستگير نشدند. همچنين هيچ يك از بختياري ها دستگير نشدند؛ اين در حالي است كه بارها خيانت و عدم صداقت اين افراد به اثبات رسيده است.» (1)

در گزارشي به تاريخ 13 دسامبر 1924، موري در مورد دستگيري و آزادي فيروز و فرمانفرما چنين مي نويسد: «پس از سقوط كابينه وثوق الدوله، فيروز همچنان در اروپا به سر مي برد... وي در 7 فوريه 1921 مخفيانه به تهران بازگشت، بنابراين گمان مي رفت به كمك سفارت بريتانيا وي را جانشين رئيس الوزراي وقت سپهدار اعظم، كنند. سپهدار اعظم خود نيز جانشين فرد بزدلي به نام مشير الدوله شده بود كه هيچ نوع موفقيت در به اجرا گذاشتن توافق نامه ايران– انگليس نداشته. شاهزاده فيروز به تلخ ترين اهانت

ص:170

ممكن در زندگي خود مجازات شد. در 21 فوريه همان سال، يك هنگ از قزاق هاي ناراضي، كه تحت فرمان كلنل اسميت در قزوين مستقر بودند، به فرماندهي رضاخان و با تأييد سيد ضياءالدين و احتمالاً سفارت بريتانيا، تهران را به اشغال خود درآورده، سپهدار را از كار بركنار كردند و سيدضياء را به رياست وزرا برگزيدند. در ميان كساني كه دستگير شدند، شاهزاده فيروز نيز به چشم مي خورد كه تا ماه مي همان سال در زندان به سر برد. بسياري بر اين باورند كه بريتانيا خود اجازه دستگيري فرمانفرما و شاهزاده فيروز را صادر كرده است. اين دو از قدرتمندترين هواداران بريتانيا هستند. به نظر مي رسد بريتانيا با اين كار در پي اين بود كه ثابت كند هيچ گونه دخالتي در كودتاي سيد ضياء نداشته است. شكي نيست كه بريتانيا در اين قضيه دست داشته است؛ فرماندهي كلنل اسميت در قزوين و همچنين پيوستن ستوان هيگ به عنوان «مستشار» به سفارت بريتانيا و ديدار او با قزاق ها در نزديكي كرج، حاكي از دخالت هاي اين كشور است؛ با اين حال، نمي توان باور كرد كه شاهزاده فيروز در چنين موقعيتي دست به اقدامي عليه خواسته هاي ايشان بزند. توجيهي كه از نظر بنده منطقي و مستدل به نظر مي رسد، از جانب كساني ارائه شده است كه با اوضاع و احوال آن زمان به خوبي آشنا هستند؛ بريتانيا به دستگيري و تحقير شاهزاده فيروز رضايت داد به اين دليل كه وي پس از دريافت رشوه اي كلان در انجام مأموريت خود يعني اجراي نقشه ها و سياست هاي بريتانيا در ايران، شكست خورد. با اين حال بريتانيا تنها به تحقير آنها بسنده كرد و اجازه نداد كه سيد ضياء خواسته خود را عملي كند؛ سيدضياء بدون ترديد درصدد بود تمام زندانيان خود را اعدام كند. بريتانيا با دست آويز قرار دادن نشان هاي سلطنتي شاهنشاهي بريتانيا، مانع اعدام شاهزاده فرمانفرما و پسر او شد. شاهزاده فيروز و همچنين پدر وي، مفتخر به دريافت نشان G.C.M.G شده اند. به هر حال انتقام جويي بريتانيا تأثير خود را داشت. از روزي كه وي از زندان آزاد شده است، حيثيت و اعتبار او كاملاً در هم شكسته است. عوام الناس ايران بر اين باورند چنانچه يك شخصيت بزرگ ايراني دستگير و زنداني شود، آبرو و حيثيت او از بين مي رود. در نظر اين مردم، زندان جايگاه مردم فقير و ضعيف است.» (1)

ص:171

گزارش مطبوعات در مورد دستگيرشد گان حاوي اطلاعات مفيدي است. [روزنامه] ايران در 30 مارس 1921 مي نويسد: «مصدق السلطنه، والي فارس، كه خود را يك ليبرال مي داند، پس از با خبر شدن از كودتا در تهران، منصوب شدن سيد ضياء به رياست وزرا، انتشار بيانيه وي و دستگيري فرمانفرما و پسرش به شدت عصباني شد؛ به ويژه خبر دستگيري عمو و پسر عموي وي بسيار او را ناراحت كرد. وي اذهان ملاكين اين منطقه را مسموم ساخته و به ايشان گفته رئيس الوزرا در پي استقرار رژيمي بلشويكي در مملكت است. وي دامنه اغتشاشات خود را افزايش داده و بيش از پيش به نارضايتي عمومي دامن مي زند. وي مي كوشد حكومت مركزي را وحشت زده كند تا از اين طريق اقوام خود را آزاد سازد.» روزنامه ايران در 24 آوريل مدعي مي شود فيروز، صارم الدوله والي كرمانشاه و مفخم الملك والي همدان عليه رهبران كودتا توطئه چيني كرده اند: «به منظور تحقق چنين هدف شرم آوري، نصرت الدوله، وزير خارجه پيشين، در يكي از منازل كرمانشاه، حجم انبوهي از سلاح و مهمات گردآوري كرد. خوشبختانه نقشه شوم آنها برملا شد و به دستور رئيس الوزرا، سرگرد محمودخان نصرت السلطنه، مفخم الملك و تمام همكاران آنها را دستگير كرد؛ و به خيانت و خدعه آنها پايان بخشيد.» روزنامه ايران در پنجم آوريل دستگيري قوام السلطنه را اين چنين گزارش مي كند: «گزارش هاي مكرري كه از خراسان مي رسيد حاكي از آن بود كه قوام السلطنه، والي اين استان، به حركت هاي معاندانه و توطئه چيني عليه دولت مركزي و كودتاي اخير همچنان ادامه مي داد؛ در حالي كه اين كودتا با اهداف عالي اجتماعي و به منظور بازسازي اداري ايران، صورت گرفت. وي مي كوشيد به مدد اين تبليغات [مسموم] ثمره زحمات رعايا را به ثروت خود بيفزايد. قبل از اينكه فعاليت هاي او مثمر ثمر واقع شود يا امنيت اين استان را به خطر بيندازد، وي با تمام همراهانش، غروب روز دوم ماه آوريل دستگير شد. به دستور رئيس الوزرا، كلنل محمدتقي خان، يكي از افسران شجاع و خوش آوازه ژاندارمري، مأمور شده است آرامش را به استان خراسان بازگرداند.» روزنامه ايران در 19 آوريل دستگيري صارم الدوله را گزارش مي كند: «شاهزاده صارم الدوله (1)والي همدان و كرمانشاه، به دست نيرو هاي ژاندارمري كرمانشاه دستگير شد. خيانت و دسيسه چيني

ص:172

او بر كسي پوشيده نيست و اخيراً با سركوب كردن رعايا، خود را بيش از پيش مفتضح كرد. وي همچنين اقداماتي معاندانه عليه دولت ترتيب داده و مبالغ گزافي را به بهانه هاي واهي از خزانه دولت خارج كرد. دوستان و همكاران او نيز دستگير شده اند و به فرمان رئيس الوزرا او را از جاده اراك به تهران منتقل خواهند كرد.» در 24 آوريل: «پس از شكل گيري حكومت فعلي در پايتخت، صارم الدوله والي كرمانشاه و دوستان و اعضاي خانواده فرمانفرما در اين استان شروع به مشوش ساختن افكار عمومي كردند. به عنوان مثال به مردم گفته بودند كه حركت هاي اخير در تهران به زودي فروكش خواهد كرد. توده مردم هيچ توجهي به گفته هاي ايشان نكردند. اين مردم سال هاي سال چشم انتظار چنين كودتايي در كشور خود بودند... پس از استقرار دولت جديد، رئيس الوزرا اعلاميه خود را براي والي اين شهر مخابره كرد تا وي آن را به اطلاع مردم برساند. صارم الدوله از اين كار سر باز زد تا اينكه خبر آن در سراسر شهر پيچيد... پسر خواجه فرج، يك تاجر يهودي، مرتكب قتل شد؛ صارم الدوله سربازان خود را براي دستگيري قاتل فرستاد؛ اما ايشان در قبال دريافت مبلغي گزاف اجازه دادند قاتل بگريزد!» اندكي بعد افراد كم اهميت تر نيز دستگير شدند. روزنامه ايران در 4 مي چنين گزارش مي كند: «ميرزا جهان شاه خان اميرافشار، سردسته ياغيان خمسه و زنجان، به دستور رئيس الوزرا توسط نيروهاي ژاندارمري و قزاق دستگير و به همراه يارانش به قزوين منتقل شد.» در ششم مي اين روزنامه گزارش مي كند كه به دستور رئيس الوزرا، امير افشار به تهران منتقل مي گردد. گزارش مطبوعات در مورد ضبط اموال نيز قابل توجه است. روزنامه ايران در 6 مارس 1921 در مورد ضبط سلاح هايي كه در اختيار فرمانفرما بود چنين مي نويسد: «فرمانفرما اين اسلحه ها را در باغ خود در اصفهان مخفي كرده بود. ژاندارم هاي محلي به دستور دولت مركزي سلاح و مهمات مخفي فرمانفرما را مصادره كردند.» روزنامه ايران در 12 مارس نيز گزارش مي دهد: «دولت به قزاق ها دستور داده است كه اسب، قاطر و اتومبيل هاي متعلق به افراد زير را مصادره كنند: شاهزاده فرمانفرما، سپهسالار اعظم، شاهزاده نصرت الدوله، شاهزاده سالار لشگر، شاهزاده عين الدوله و ديگران. در روزهاي سخت قحطي، به قيمت جان هزاران انسان بي گناه، به اين حيوانات غذا و علوفه كافي مي رسيد بدون اينكه ذره قلب اين آريستوكرات هاي رفاه طلب به درد آيد. آنها نجات اين حيوانات را به از دست دادن نيروي كاري خود

ص:173

ترجيح دادند و دوام تفريح و سرگرمي خود را با جان انسان ها مبادله كردند.» ايران در 11 مارس گزارش مي كند كه حاج معين التجار «در جمع هيأت وزرا حاضر شد و از تمام حقوق خود در ممسني اعراض كرد. ممسني يكي از ولايات مهم و پر ثمر استان فارس است كه سالانه درآمد هنگفتي را عايد دولت مي كند. وي همچنين از دعاوي خود در مورد جزيره رامهرمز و ساختمان گمرك در بوشهر دست كشيده و آنها را به دولت واگذار كرد. وي همچنين از مطالبه 150000 توماني خود از دولت و سود آن چشم پوشيد. سپس به او اجازه داده شد به خانه خود بازگردد.» ايران در 17 مارس مصادره منزل و پارك هشت بهشت در اصفهان را چنين توصيف مي كند: «اين منزل و پارك نيز همانند قريه ممسني (كه دولت آن را از چنگال معين التجار بيرون آورد) كه آريستوكرات ها آن را به زور به دست آورده بودند، توسط دولت ضبط شد. اميدواريم كه قريه ها و مناطق مشابهي كه به ناحق به دست عده اي ثروتمند افتاده است، به زودي در دست مالك اصلي آن يعني دولت قرار گيرد.» ايران در 20 مارس چنين مي نويسد: «در پي مصادره بانك تومانيانس، دولت اموال وي را نيز ضبط كرد.» ايران در 30 مارس مي نويسد: «شايعه تفتيش تمام خانه ها توسط پليس كاملاً بي اساس است.» غارت خانه ها به بهانه ضبط اسلحه همچنان ادامه داشت. در همان شماره از روزنامه ايران اعلام شد كه «بيش از 500 تفنگ و نيزه قديمي از خانه امير الدوله ضبط شد.» كمك به فقرا و ايتام بهانه ديگري براي مصادره اموال مردم بود. بر اساس گزارش 10 مي روزنامه ايران، كابينه به شهرداري تهران دستور داد كه «تمام فقرا و ايتام رها شده در خيابان ها را جمع آوري كند.» اين روزنامه مي افزايد: «چهار مكان براي نگهداري از ايتام بي سرپناه در نظر گرفته شده است كه عبارتند از: منازل و پارك هاي معدل الممالك، صديق السلطنه، اعتماد حضور و ارشك خان. دولت تلاش مي كند اين منازل و مستغلات را تعمير و قابل استفاده كند و به زودي بيش از دو هزار نفر در اين منازل استقرار خواهند يافت.» روزنامه ايران در 15 مي اعلام كرد كه «گدايي چه در ملأعام و چه به صورت مخفي» ممنوع است و تمام گدايان دستگير خواهند شد.

ص:174

مي نويسد: «مفتخرم به ضميمه اين گزارش ترجمه اعلاميه اي را كه رئيس الوزراي جديد، سيدضياءالدين به تاريخ 26 فوريه 1921 منتشر كرده است، براي شما ارسال كنم. چند روز پيش وي متصدي امور مردم ايران گرديد و براي اداره امور دولتي از جانب شاه اختيار تام و كامل دريافت كرد؛ همچنين سفارت بريتانيا ساعت به ساعت وي را از راهنمايي هاي خود بهره مند مي گرداند. همانطور كه در تلگرام شماره 9 به تاريخ 26 فوريه ذكر شد، رئيس الوزرا يكي از حاميان بريتانيا مي باشد و اهداف، شخصيت و پيشينه او كاملاً روشن و مشخص است؛ در مدتي كه وي سردبير روزنامه رسمي رعد بود، مواجب خود را از بريتانيا دريافت مي كرد و همو بود كه در سال 1919 در روزنامه خود بدترين توهين ها را به آمريكا، مردم و آداب و رسوم اين كشور كرد. وي مردي است كه در امور سياسي هيچ تجربه اي ندارد، اما جانشين قابل اعتمادي براي وثوق الدوله بود و كسي است كه در حال حاضر از توانايي لازم برخوردار است. بسياري از نقل قول هايي كه در اين اعلاميه آمده است، تنها براي مردم ايران معنا و مفهوم دارد. در اين ميان مي توان به عباراتي چون «ما آزاديم و آزاد باقي خواهيم ماند» و گزافه گويي هايي كه در مورد ارتش ايران صورت گرفته است، اشاره كرد. ارتشي كه از اختلاط عده اي كارناآزموده تشكيل شده و فقط شبيه به يك هنگ نظامي است. در مورد اعلام «فسخ» توافقنامه آگوست 1919 انگليس- ايران نيز وضعيت به همين منوال است. رئيس الوزراي فعلي از آغاز مذاكرات اين توافقنامه و تا زماني كه بر مسند قدرت قرار گرفت، از آن حمايت مي كرد. بر كسي پوشيده نيست كه وي ابزاري براي اجراي سياست هاي بريتانيا است و اعلام فسخ توافقنامه اي كه هنوز به تصويب مجلس ايران نرسيده است، صرفاً يك شعار است؛ اين در حالي است كه بارها تلاش شد بدون كسب اجازه مجلس آن را عملي سازند. علاوه بر اين، تا پيش از اينكه كودتاي فعلي شكل بگيرد و جريان امور به دست سيدضياء بيفتد، سخني از توافقنامه انگليس- ايران در ميان نبود و طي چند ماه گذشته همه مردم آن را ملغي تلقي كرده و تقريباً تمام مستشاران انگليسي، خاك ايران را ترك كرده بودند؛ وزارت خارجه بريتانيا در لندن نيز اعلام كرده بود كه هيچ اميدي به عملي شدن اين توافقنامه ندارد. با اين حال، به مجرد اينكه سيدضياء بر مسند قدرت قرار گرفت، مستشاران باقي مانده بريتانيا كار خود را از سر گرفتند و با دلگرم شدن از حوادث پيش آمده به طور خصوصي اظهار اميدواري

ص:175

كردند كه اكنون مي توانند دائمي در ايران باقي بمانند.» كالدول مي افزايد: «كاملاً روشن است كه اين كودتا با حمايت انگلستان صورت گرفت و مقدمه اي براي كنترل اجباري كشور، مردم و منابع آن است. طبقات بالاي مردم ايران با ترس و خشم عميق به اين حركت مي نگرند و يقين دارند اين تلاش ديگري است كه مي كوشد به مدد تهديد و رشوه، و خودفروختگان داخلي سياست هاي مستشاراني ناخواسته را بر اين مردم تحميل كند.»

اعلاميه سيدضياء حاوي مضامين و گفتاري است كه در 58 سال حكومت رژيم پهلوي بارها تكرار مي شود: «چند صد نفر اشراف و اعيان كه زمام مهام مملكت را به ارث در دست گرفته بودند، مانند زالو خون ملت را مكيده ... موقع فرا رسيد كه عمر حكومت اين طبقه سپري گردد... در اين روز تاريخي و هولناك است كه اراده نيرومند اعلي حضرت اقدس شاهنشاه زمام امور را در دست من جاي مي دهد و مرا روي كار مي آورد. اكنون قضا و قدر مرا تعيين كرده است كه مقدرات و سرنوشت ملت خود را در اين موقع بحراني و خطرناك در دست گرفته وي را از آن پرتگاهي كه حكومت هاي بي اراده و نالايق پرتاب كرده بودند، نجات بخشم... من امر خسرو متبوع معظم خويش را قبول مي كنم، نه از آن جهت كه به لياقت شخصي خود اعتماد مي كنم، بلكه اعتمادم اول به خداي متعال بخشنده نيرو و دليريست كه خدمتگزاران و پاك نيتان را هدايت و راهنمايي مي نمايد. دوم به شاهنشاه ايران كه پرتو علاقه وي بر سعادت وطن مانند خورشيدي درخشان و قلبش از فرسودگي و ضعف ملت و مملكتش خونين است. سوم بر قشون شجاع و وفاداري كه دشت و هامون را با خون هاي خويش در راه وطن گلگون كرده اند.» وي در اعلاميه خود از «اصلاحات» مشخصي سخن به ميان مي آورد كه از آن ميان مي توان به انحلال وزارت ماليه و عدليه اشاره كرد. اما مسئله مهم اين است كه وي تأكيد بسياري بر توانمند ساختن ارتش دارد: «اما براي اينكه تمام اين اقدامات ميسر گردد، بايد قبل از همه چيز و ما فوق هر گونه اقدامي، مملكت داراي قشوني گردد كه دشمنان داخل و خارج را به حساب دعوت نمايد. لازم است امنيت در محوطه شاهنشاهي ايران حكمفرما گردد و اين فقط در پرتو قشون و قواي تأمينيه ميسر مي شود. فقط سپاهيان دلير ما قادرند كه حيات هستي مملكت را تأمين نموده، ترقي و سعادت و اقتدار را فراهم سازند. قبل از هر چيز و بالاتر از همه چيز قشون، هر چيز

ص:176

اول براي قشون و باز هم قشون، اين است اراده و مرام زمامداري كه قشون به درجات عاليه خود نائل گردد.» در 57 سال بعدي، قسمت اعظم درآمد هاي دولتي (تقريباً 75 درصد) صرف هزينه هاي نظامي شد. اين امر منابع ارزشمند اين مملكت را تلف كرد. بنابراين تعجبي ندارد كه در سال 1979پس از سرنگوني رژيم پهلوي، حداقل دو سوم مردم بي سواد هستند و ايران در ميان كشور هاي جهان سوم قرار مي گيرد. وي در مورد توافقنامه انگليس ايران مي گويد: «من الغاء قرارداد ايران و انگلستان را اعلام مي دارم تا تأثيرات سوئي بر سيره ما نداشته باشد. زيرا در ظرف مدت صد سال اخير در سخت ترين و تيره ترين دقايق تاريخ ما انگلستان دست دوستانه خود را براي مساعدت نسبت به ايران دراز كرده و از طرف ديگر ايران نيز به دفعات نسبت به انگلستان صداقت و وفاداري خود را ثابت نموده؛ بنابراين نبايد گذارد يك چنين دوستي تاريخي به واسطه عقد قراردادي كدر گردد. الغاء قرارداد هرگونه سوء تفاهمي را كه مابين ملت ايران و انگلستان وجود داشته معدوم و شالوده جديدي را براي طرح مناسبات صميمانه با تمام ممالك طرح ريزي خواهد نمود... ما آزاد هستيم و آزاد باقي خواهيم ماند. هموطنان: به نام شاهنشاه جوانبخت ما كه از اعلي حضرت وي جميع احكام ساطع است؛ به نام قشون دلير و فداكار وي، من شما را به انتظام و سعي و كوشش در نجات وطن دعوت مي نمايم.» (1)

در 1 مارس 1921 رئيس الوزراي جديد، سيد ضياءالدين، كابينه خود را به شاه معرفي مي كند. توضيحات كالدول در اين باره چنين است: «ادامه حيات رژيم فعلي به حمايت هاي نظامي و مالي بريتانيا وابسته است و انقلاب واقعي خواهان نابودي اين رژيم است. افكار عمومي به شدت عليه شاه است و روز به روز قوت مي گيرد و شكي نيست كه شاه به زودي و در خفا ايران را ترك خواهد كرد؛ همانطور كه پيش از اين نيز به اين كار مبادرت ورزيد.

گزارش هاي روزنامه حاكي از آن است كه شمار زيادي از عشاير كرد، قشقايي و بختياري مناطق جنوبي به سمت تهران حركت كرده اند؛ چنين حركتي بدين معني است

ص:177

كه حتي يك نفر از متنفذين ايراني به چنين رژيمي رضايت ندارد.»(1) كالدول در 5 مارس 1921 مي نويسد: «كابينه به رياست سيدضياءالدين تشكيل گرديد و مديرالملك به وزارت خارجه اين كابينه منصوب شد. با اينكه رئيس الوزرا فسخ توافقنامه انگليس- ايران را اعلام كرده است اما شايع شده است كه مفاد آن بدون تصويب مجلس اجرا خواهد شد... بريتانياي كبير مستشاران نظامي و مالي خود را راهي ايران خواهد كرد؛ اين در حالي است كه ايران از فرانسه درخواست كرده است مدرسين خود را رهسپار ايران كند و از آمريكا خواسته است متخصصين امور كشاورزي را به اين كشور گسيل دارد.» (2)روزنامه ايران تنها روزنامه اي بود كه اجازه انتشار داشت و همواره از محبوبيت رژيم در ميان مردم خبر مي داد. اين روزنامه در شماره هفتم مارس گزارش مي دهد كه شماري از تجار تهران «مراتب احترام و قدرشناسي خود را نسبت به اهداف و مقاصد بلند مرتبه رئيس الوزرا اعلام كرده و از حضرت اشرف درخواست كردند با شتاب بخشيدن به اعمال خود اصولي را كه در اعلاميه 26 فوريه 1921 ذكر كردند، عملي سازند.» روز بعد اين روزنامه به انتشار نامه ايرانيان ساكن پاريس مبادرت ورزيد و نوشت: «ايرانيان مقيم پاريس به رئيس الوزراي ايران تبريك گفته و از او تقاضا كردند مراتب رضايت و حسن نيت ايشان را نسبت به رژيم فعلي، به استحضار دولت ايران برساند.» مشاهدات كالدول از اين قرار است: «در 26 فوريه رئيس الوزرا اعلاميه بلند بالايي را منتشر ساخت و در آن اعلام كرد اكنون كه وي زمام امور را در دست گرفته است، روزهاي روشن تري در انتظار ايران است؛ وي تلاش خواهد كرد مفاسد سياسي را از ميان برده و حكومتي عادل و صالح بر سر كار آورد؛ تلاش خواهد شد از عوايدي كه حاصل زحمات مردم است حفاظت به عمل آيد و پولي كه تا كنون از ايشان دزديده شده به جيب ايشان بازگردد؛ يك عدالتخانه حقيقي بنا خواهد شد؛ كاپيتولاسيون از ميان برداشته خواهد شد؛ لازم است شرايط كارگران و دهقانان سنجيده گردد و بعضي از اراضي دولتي مابين دهقانان تقسيم شود؛ لازم است وزارت ماليه جديد و كارآمدي تأسيس گردد و تشكيلات جمع آوري ماليات نيز اصلاح گردد؛ از گسترش تعليم و

ص:178

آموزش در ميان اقشار مختلف مردم حمايت به عمل خواهد آمد؛ گراني زندگاني مردم و احتكار متوقف خواهد شد؛ وسايل حمل و نقل، ارتباطات و بهداشت ترقي خواهند يافت؛ تشكيلات سياسي كارآمد در تهران و تمام شهرهاي ايران استقرار مي يابد؛ و قبل از همه اين موارد لازم است تا آنجا كه ممكن است قشون را تقويت نمود؛ در سياست خارجي هر چند دوستي تاريخي با بريتانياي كبير مي بايست تقويت گردد، اما توافقنامه 1919 انگليس- ايران ملغي مي باشد. حتماً متوجه خواهيد شد كه در اين اعلاميه هيچ اشاره اي به مجلس نشده است و اين بدين معني است كه جناب ديكتاتور به اين بايسته قانوني هيچ گونه احساس نيازي نمي كند. در واقع قانون اساسي هيچ اهميتي براي او نداشت، زيرا با اينكه توافقنامه انگليس- ايران ملغي اعلام شد، اما عملاً بدون اينكه هيچ منفعتي عايد ايران شود، مفاد آن به اجرا درآمد؛ اگر توافقنامه بر اساس اصول ذكر شده در آن به اجرا در مي آمد، ايران در مقايسه با وضعيت فعلي، متحمل ضرر كمتري مي شد. كاملاً روشن است كه به منظور شروع كار مجدد مستشاران انگليسي، دولتين ايران و بريتانيا مخفيانه توافق كرده اند.» (1)

در 28 مارس 1921 سيدضياءالدين اعلاميه ديگري را منتشر ساخت و اعلام كرد بريتانيا در فسخ توافقنامه كاملاً با ايران «موافق» است. توضيحات كالدول در اين زمينه: «سفارت خانه مفتخر است به ضميمه اين گزارش ترجمه اعلاميه ديگري را كه از جانب رئيس الوزرا، سيدضياءالدين صادر شده است، براي شما ارسال كند. با خواندن اين اعلاميه متوجه خواهيد شد اين اظهارات مبالغه آميز و متكبرانه، حاكي از رضايتمندي بسيار رئيس الوزراست و اعلام «فسخ» توافقنامه 1919 انگليس _ ايران، به رئيس الوزرا، سفارت بريتانيا و دولت ايران اعتبار زيادي مي بخشد. در كشوري كه قانون اساسي دولت را ملزم ساخته است به منظور كسب اعتبار يا عملي ساختن يك توافقنامه، رضايت مجلس را كسب كرده و توافقنامه را در مجلس به تصويب برساند، صحبت كردن از «فسخ» توافقنامه اي كه هرگز در مجلس مطرح نشده است، صحبتي گزاف و نامقبول است. اين در حالي است كه علي رغم مخالفت هاي همگاني و عدم تأييد مجلس، مفاد اين توافقنامه به اجرا درآمده است.» در اين اعلاميه مي خوانيم:

ص:179

اكنون مسرورم كه در ايام شعف و شادماني نوروز مي توانم فرح و انبساط عامه را از اعلام اين قضيه افزون نمايم كه پس از آنكه قرارداد را در بيانيه خود الغا نمودم و اين تصميم را در هيأت وزرا مذاكره و متفق الرأي تعقيب مقصود را همگي تصويب و متعاقب آن وزارت امور خارجه در طي گزارش رسمي تصميم دولت را به سفارت انگليس ابلاغ نموده، موافقت دولت اعلي حضرت پادشاه انگلستان را در الغا قرارداد خواستار شده بود. اينك در نتيجه مذاكرات مبسوط و طولاني كه در عرض چند هفته براي انجام اين مقصود جريان داشت، دولت اعلي حضرت پادشاه انگلستان سفارت خود مقيم تهران را مأمور نمودند كه موافقت آنها را در الغاء قرارداد رسماً به وزارت امور خارجه دولت عليه ايران ابلاغ نمايد. روح موافقتي كه از طرف دولت انگلستان در موضوع الغاء قرارداد ابراز گشته بار ديگر نيات حسنه و مودت ديرينه بريتانياي كبير را ثابت مي نمايد. من و هيئت من مخصوصاً از دولت اعلي حضرت پادشاه انگلستان امتنان داريم كه در همان حال كه الغاء قرارداد را قبول نموده اند، هيچگاه در احساسات مودت آميز دولت عليه ترديدي ننموده و با وجود الغاء قرارداد حاضر بودن خود را براي مساعدت به ايران تأييد و تكرار كرده اند. ملت و دولت ايران اين علامت و برهان مودت صميمانه دولت انگلستان و حس احترامي كه از طرف دولت معزي اليها نسبت به مصالح و آمال ايران و سياستي را كه دولت كنوني براي تجديد تشكيلات و اصلاحات مملكتي خود اتخاذ نموده اند، ابراز داشته از صميم قلب تقدير مي نمايد. بنا بر اين اقدام مهم سياسي نه تنها رشته هاي دوستي را كه مابين دو ملت موجود است، ضعيف نمي نمايد، بلكه برعكس نظر به احتراماتي كه ملتين نسبت به احساسات يكديگر مي نمايند رشته هاي مودت مستحكم تر مي گردد. ضمناً وظيفه خود مي دانم كه در اين موقع به استحضار عامه برسانم كه در حصول اين نتيجه درخشان وزير مختار محترم انگلستان و اعضاي سفارت معزي اليه بوسيله بيان و تشريح حقيقت وضعيت ايران به دولت متبوعه خودشان مساعدت خويش را به عمل آورده و وظيفه مأموريت حقيقي خود را كه عبارت از تحكيم مناسبات بين دولتين و ملت ايران و انگلستان است، به طرز كمال ايفا نموده اند. من ملت ايران را براي اين موفقيت دوگانه يعني الغاء قرارداد با موافقت طرفين و در عين حال

ص:180

تحكيم روابط دوستانه با همسايه عظيم الشأن تاريخي خود كه نيات حسنه وي همواره براي ما گرانبها بوده است، تبريك مي گويم. امروز ملت ايران مي تواند مطمئن باشد كه نه تنها حق حاكميت و استقلال وي به طوري كه انتظار داشت حفظ گشته، بلكه دوستي هاي ديرينه باقي و اركان اصلاحات بر مباني مشيده استوار مي باشد. اميدواريم پروردگار متعال ما را در سايه سعي و فداكاري در پرتو مجاهدت و وطن پرستي به آمال بزرگ خويش كه عبارت از استقلال، سعادت، آزادي و عظمت ملت و مملكت تاريخي شاهنشاه ايران است، نائل فرمايد و به اجرا و انجام ساير مواعيد موفق نمايد. (1)

روزنامه ايران در 10 آوريل مي نويسد: «تلگرام هايي كه از كرمان و كردستان به دست ما رسيده حاكي از آن است كه مردم پس از اينكه متوجه شدند رئيس الوزرا در الغاء توافقنامه با دولت انگلستان موفق بوده، بسيار خوشحال شدند. شريف الدوله، والي كردستان گزارش داد كه كلنل سالارنظام اعلاميه رئيس الوزرا را كه در مورد الغاء توافقنامه صادر شده بود، قرائت كرد و مردم نيز با فرياد آفرين اين سخنان را تحسين كردند. متنفذين بوشهر نيز از طريق تلگرام گرمترين شاد باش هاي خود را نثار رئيس الوزرا كرده و به خاطر نائل شدن به اهداف انسان دوستانه خود، به او تبريك گفتند.» ايران در 13 آوريل مي نويسد: «ملاها و تمام مجتهدين اصفهان به وسيله تلگرام از تلاش ها و دستاورد هاي درخشان رئيس الوزرا قدرداني كردند.» در شماره 15 آوريل ايران آمده است: «ملاها و متنفذين زنجان و گلپايگان در پاسخ به تلگرام مربوط به الغاء توافقنامه انگليس- ايران، قدرداني خود را نسبت به تلاش هاي ماهرانه و تحسين برانگيز رئيس الوزرا ابراز و به خاطر صيانت از استقلال و خودمختاري كشور از او تشكر كردند. ايشان همچنين به منظور برقراري روابط دوستانه ميان دولت اعلي حضرت پادشاه انگلستان و ايران، براي رئيس الوزرا آرزوي موفقيت كردند.»

ص:181

1921: «سرانجام اختلافات وزير جنگ و رئيس الوزرا منجر به استعفاي رئيس الوزرا شد. وي امروز صبح زود تهران را ترك كرد.» (1)با فرا رسيدن روز هاي پاياني ماه مي، سيدضياءالدين به يكي از بزرگترين مشكلات بريتانيا تبديل شد. بر خلاف ادعاي روزنامه ها، انگرت معتقد است سيدضياءالدين بسيار منفور بود. ماليات هاي سنگيني «نه تنها بر ساكنين شهرها، كه حتي از پرداخت سهم عادي خود عاجز بودند تحميل شد، بلكه آن عده اي كه با خدمات حمل و نقل مرتبط بودند (مانند قاطرچي ها، الاغ و شتران ران ها) را نيز دچار ساخت و فرياد اعتراض ايشان را بلند كرد.» زنداني كردن متنفذين، ميان او و آريستوكرات ها فاصله انداخت و مانع تراشي او در تشكيل مجلس، دموكرات ها را از او دور كرد. احمد شاه نيز به شدت از سيد ضياء نفرت داشت: «اما استنكاف رضاخان، يا همان سردار سپه، از ابقاي افسران انگليسي و يا جايگزين كردن آنها با نيروهاي كمكي به دليل كمبود اسلحه و مهمات، مهمترين دليلي بود كه منجر به سقوط كابينه سيدضياء شد. حتماً به ياد خواهيد آورد كه در ماه فوريه قزاق ها به فرماندهي وي، تهران را فتح كردند، لذا رضاخان خود را مؤسس اين دولت و مخالف دولت پيشين مي داند. به همين دليل در ماه آوريل سردار سپه، وزير جنگ را از كار بركنار كرد و با حفظ سمت فرماندهي كل قوا، وزارت جنگ را نيز تحت امر خود درآورد. از آن زمان به بعد روز به روز بر تنش ميان وي و رئيس الوزرا افزوده گشت... و رئيس الوزرا از ترس جان خود مجبور به فرار شد.» (2)البته سرباز زدن رضاخان از ابقاي افسران انگليسي، تنها يك ژست تو خالي بود. «لغو» قرارداد انگليس- ايران و «رضايت دادن» بريتانيا به اين عمل، با هياهويي بيش از پيش تكرار شد، اما انگرت مي افزايد: «بدون شك هدف ايشان از اين كار اين بود كه مواد قرارداد را حتي بدون توافقنامه اي رسمي عملي سازند. آقاي آرميتاژ-اسميت، مستشار اقتصادي دولت ايران، در پنجم مي از انگلستان بازگشت و كار خود را در وزارت ماليه آغاز كرد. پس از خروج نيروهاي انگليسي شماري از افسران اين كشور، به فرماندهي كلنل اسميت، همچنان در قزوين مستقر هستند. همچنين مشخص شده است حداقل يازده افسر انگليسي موقتاً آموزش و

ص:182

سازماندهي نيروهاي قزاق را بر عهده گرفته اند.» [رضاخان] هر كسي را كه احساس مي كرد دوام خواهد آورد و مفيد واقع خواهد شد، به سرعت بر كنار كرد. اولين نفر مسعودخان وزير جنگ بود كه رضا در 26 آوريل او را وادار به كناره گيري كرد و «خود سمت او را بر عهده گرفت.» پس از اين بود كه انگرت اظهار داشت رضا «تبديل به مقام اول كابينه گرديده است.» انگرت مي افزايد: «زماني كه سردار سپه حمايت خود را از شاه اعلام كرد، همه چيز تمام شد. به محض اين كه شاه از جانب وزير جنگ خود از همراهي قزاق ها مطمئن شد، بدون هيچ تعللي در بيست و چهارم مي سيد ضياء را از قدرت بركنار كرد.» يك روز بعد سيدضياء كشور را ترك كرد. انگرت مي نويسد: «عزيمت وي تحت حفاظت نيروهاي سردار سپه صورت گرفت. به نظر مي رسد در تمام اين مدت سردار سپه با در پيش گرفتن نقشه اي حساب شده، عليه شركاي خود عمل كرد.

سيدضياء الدين و شريك اصلي وي (شخصي ارمني به نام ايپكيان (1)) خيلي خوش شانس بودند كه بلافاصله پس از خلع قدرت كشور را ترك كردند؛ چرا كه [اگر مي ماندند] خشم و نفرت آن 200 ايراني متنفذي كه ايشان روانه زندان كرده بودند، دامنگير آنها مي شد. (2)

سيدضياء انگليسي ها را بسيار نااميد كرد. همانطور كه در پژوهش ديگري تشريح كرده ام، سيدضياء با نمك نشناسي هر چه تمام تر تلاش كرد پاي شركت هاي نفتي آمريكايي را به ايران باز كند. بريتانيا در مقابل اين عمل در 21 مي 1921، در روزنامه تايمز لندن(3) مراتب اعتراض خود را اعلان كرد. پس از اين روند حوادث به سرعت پيش رفت. روزنامه ايران در 23 مي اعلام كرد كه رئيس الوزرا به دليل «خستگي و ضعف جسماني» در خانه به استراحت خواهند پرداخت.

روزنامه ايران در 24 مي چنين مي نويسد: «با خبر شديم كه به دليل طولاني شدن بيماري رئيس الوزرا، ايشان همچنان مي بايست در خانه به استراحت بپردازند و دكتر دستور اكيد داده اند كه رئيس الوزرا به هيچ وجه نبايد به امور اداري و مملكتي بپردازند.»

ص:183

سيدضياء در 24 مي استعفا داد و يك روز بعد ايران را به مقصد اروپا ترك كرد. روزنامه ايران در 26 مي گزارش مي دهد: «ديروز ساعت 8 صبح، رئيس الوزرا با كسب اجازه از محضر اعلي حضرت از طريق بغداد راهي اروپا شد. به ما خبر رسيده است كه به دستور اعلي ضرت، سردار سپه، وزير جنگ و فرمانده كل هنگ قزاق، تا زمان انتصاب رئيس الوزرا و تشكيل كابينه جديد، مأمور برقرار ساختن نظم در پايتخت مي باشد. تمام امور بلديه نيز تحت فرمان سردار سپه انجام خواهد گرفت.»

ص:184

است.» (1)روزنامه ايران در 1 مي، مي نويسد: «سردار سپه، وزير جنگ و فرمانده كل ديويزيون قزاق، براي گسترش و توسعه ساختار وزارت خانه تحت تصدي خود، تكميل تجهيزات نظامي و آموزش نيرويِ دائمي كارآمد مشتاقانه تلاش مي كند. در واقع وي انجام بخش اعظم اين مهم را شخصاً بر عهده گرفته است.» در اقدام بعدي ژاندارمري نيز تحت كنترل رضا در آمد: «از آنجا كه رضاخان در برابر تركيب ناهمگن ارتش احساس خطر مي كرد، در 6 مي تهديد كرد چنانچه ژاندارمري از وزارت داخله جدا نشده و به وزارت جنگ نپيوندد، استعفا خواهد داد. بنابراين سازماني كه بدون شك، افرادي با روحيه و پرسنلي برتر از نيرو هاي قزاق تحت امر خود داشت، و آن را مديون سوئدي ها بود، در اختيار قزاق هايي قرار گرفت كه همچنان به اولين فرماندهان روسي خشن خود وفادار بودند. به دنبال اين قضيه شماري از ژاندارم ها در كردستان و خراسان سر به شورش برداشتند. به دنبال ناآرامي ها در خراسان، تبريز نيز به اشغال ژاندارم ها درآمد و پس از چندي توسط نيروهاي قزاق آزاد شد. فرمانده نيروهاي ژاندارم در استان خراسان، كلنل تقي خان، به عنوان رهبر شورش اقدامات جدي ترتيب داد، اما در نهايت با يورش نيروهاي قزاق و كشته شدن وي غائله خاتمه پيدا كرد. سومين بخش نيروي نظامي ايران، تفنگداران جنوب ايران (پليس جنوب) بود. بريتانيا با تأسيس و تأمين مالي اين نيرو در پي برقراري نظم در جنوب ايران بود؛ همچنين جبهه اي را تشكيل داد تا از نفوذ نيروهاي ترك و آلمان به هند جلوگيري به عمل آورد.» (2)گزارش موري از ناآرامي ها در خراسان و تبريز، در فصل ششم ذكر خواهد شد.

11 مي 1921، روزنامه ايران چنين گزارش مي دهد: «دو روز پيش مقر اداري ديويزيون قزاق به قصر قاجار، يعني اقامتگاه تابستانه نيروهاي قزاق، منتقل شد. سردار سپه، وزير جنگ و فرمانده كل نيروهاي قزاق، همچنان شخصاً براي گسترش و توسعه وزارت خانه تحت تكفل خود تلاش مي كند... برنامه هاي وي تا كنون پيشرفت بسياري را در وزارت خانه به دنبال داشته است.» همانطور كه پيش از اين ذكر شد، رضاخان در 26 آوريل 1921، وزير جنگ شد. در ترميم ديگري كه به تاريخ 13 مي 1921 در كابينه

ص:185

رخ داد، وزير خارجه، مدير الملك (محمود جم (1)) به وزارت ماليه منصوب شد. در ادامه همانطور كه خواهيم ديد، موري او را «انگلوفيلي جبار» و «برده فرومايه سياست هاي بريتانيا در ايران» توصيف مي كند. مدير الملك به مورد اعتمادترين همراه رضاخان تبديل مي شود و رضا نيز دختر خود، شمس پهلوي را به عقد پسر وي در مي آورد. اين جابجايي به همراه ديگر انتصاباتي كه در بالا ذكر شد، وزارت ماليه را كاملاً تحت كنترل رضا در آورد. اين اوضاع تا زمان ورود ميلسپو در نوامبر 1922 ادامه داشت. انگرت در گزارش خود در مورد اين تغيير و تحولات مي نويسد: «سفارت در حال آماده سازي گزارشي در اين زمينه است و در اولين فرصت ممكن آن را براي وزارت خانه ارسال خواهد كرد. اما لازم به ذكر است كه پس از كودتاي 21 فوريه، قدرت به دست مردان نسبتاً ناشناخته اي افتاده است و هر روز شاهد تغييراتي در ساختار رژيم هستيم.»(2) روزنامه ايران در 18 مي گزارش مي كند كه وزير جنگ، نظم الدوله، والي پيشين زنجان را به عنوان معاونت خود برگزيد. يك روز بعد همين روزنامه طي گزارشي اعلام كرد كه «سردار سپه، وزير جنگ، كلنل كاظم[خان] فرماندار نظامي تهران را به فرماندهي ستاد كل ارتش گماشت. وي در هفدهم مي پست خود را تحويل گرفت.» روزنامه ايران در 22 مي، مي نويسد: «كلنل محمدخان يكي از فرماندهان ديويزيون قزاق به عنوان حاكم نظامي تهران منصوب شد و جانشيني كلنل كاظم خان، فرمانده فعلي ستاد كل ارتش را بر عهده گرفت. ديروز بعد از ظهر، سردار سپه، وزير جنگ به دفتر حكومت نظامي رفت و دستورات لازم را در مورد كلنل مذكور اعلام كرد.» كلنل محمدخان، همان كسي است كه در فصل هاي آتي با نام ژنرال محمد درگاهي (3)بيشتر به او خواهيم پرداخت. انگرت در 25 مي 1921 مي نويسد: «با همكاري شماري از افسران بريتانيايي و كمك هاي مالي اين كشور، تمهيدات بسياري انديشيده شده تا شش هزار نيروي قزاق تعليم ديده و سازماندهي شوند.»(4) انگرت چنين ادامه مي دهد: «رضاخان

ص:186

بلافاصله پس از ورود خود به تهران در ماه فوريه، با حرارت بسياري تلاش كرد شمار نيروهاي قزاق خود را افزايش داده و بيش از پيش آنها را تجهيز كند. بزرگترين مشكل او در اين مسير، نبود بودجه و امكانات كافي بود... بدون شك اين قزاق ها اكنون و در آينده اي نزديك نقش تعيين كننده در اوضاع داخلي و خارجي ايران بازي خواهند كرد.»(1) انگرت در مراسلات بعدي خود گزارش مي دهد كه كمبود مالي مذكور با پرداخت 120000 پوندي شركت نفتي انگليس- ايران در آوريل 1921 تا حدود زيادي جبران مي شود؛ همچنين پرداخت ديگري به مبلغ 808000 پوند در اوايل سال 1922 اين كمبود را بر طرف مي كند. با اشاره به گزارش موري در مورد فيروز و قرارداد انگليس _ ايران (فصل سه)، گفته مي شود كه اين پرداخت ها مربوط به عوايد نفتي است كه از سال 1915 تا آن زمان نزد شركت نفتي نگاه داشته شده بود. (2)

با گسترش نيروهاي نظامي تحت فرمان رضاخان، بريتانيا بيش از اين نيازي به تفنگداران جنوب ايران (پليس جنوب) نداشت، لذا اين تشكيلات به سرعت منحل گرديد. دولت بريتانيا در دسامبر 1920 به دولت ايران اطلاع داد كه در 31 مارس 1921، بودجه تشكيلات تفنگداران جنوب ايران را قطع خواهد كرد. با به قدرت رسيدن سيدضياء، دولت وي تمايل خود را براي تحويل گرفتن اين نيروها اعلام و بريتانيا نيز تأمين مالي خود را تا اول جولاي تمديد كرد. با اين حال پيش از اين كه اين نقل و انتقال صورت بگيرد، دولت سيدضياء سقوط كرد. سپس بريتانيا نظر جانشين سيدضياء يعني قوام السلطنه را در مورد ادامه توافقنامه مذكور خواستار شد. قوام نيز براي بررسي اين مسئله درخواست زمان كرد. بريتانيا از دادن زمان بيشتر به دولت ايران سرباز زد و در جولاي 1921، 2000 تفنگدار، يعني يك سوم نيروهاي اين تشكيلات را مرخص كرد. در همين زمان دولت ايران از بريتانيا خواست كه با جايگزين كردن افسران انگليسي به جاي افسران سوئدي، كنترل مابقي تفنگداران جنوب، به ايران واگذار شود. مدت زمان پيش بيني شده براي اين نقل و انتقال ها شش ماه بود؛ اما زماني كه دولت بريتانيا براي انجام خدمت افسران خود، خواهان امضاي قراردادي رسمي شد،

ص:187

قوام السلطنه نپذيرفت و در نتيجه توافقنامه به كلي منحل گرديد. تشكيلات تفنگداران جنوب ايران (پليس جنوب) در سپتامبر 1921 رسماً منحل گرديد. (1)گفته هاي موري در اين زمينه: «با فرا رسيدن روزهاي مياني ماه ژوئن سال 1921، دولت بريتانيا از دولت ايران خواست كه وضعيت تفنگداران جنوب ايران را مشخص كند چرا كه تا آن زمان تمام بودجه مورد نياز اين تشكيلات توسط دولت هند پرداخت مي شد. مذاكرات تا زمان روي كار آمدن دولت قوام السلطنه بدون اينكه به نتيجه اي برسد ادامه يافت. هر دو دولت به ارزش اين نيروها واقف بودند اما هيچ يك حاضر نبودند مخارج ابقا و نگهداري از آن را بپذيرند. دولت بريتانيا تمايل داشت كه هزينه نگهداري و ابقاي تفنگداران جنوب ايران و افسران فرمانده انگليسي ايشان را بر دولت ايران تحميل كند. به هر حال اين پيشنهاد بي درنگ رد شد. در نتيجه اين تصميم گيري ها، تشكيلات تفنگداران جنوب ايران منحل گرديد؛ و برخلاف نگراني هاي بريتانيا، اين انحلال هيچ گونه بي نظمي در جنوب ايران به همراه نداشت.» (2)مورد اعتمادترين مردان و افسران (پليس جنوب) به هنگ قزاق هاي تحت فرمان رضاخان پيوستند. بهترين نمونه اي كه در اين مورد مي توان ذكر كرد، سرگرد روح الله خان است كه در جايگاه آجودان شخصي رضاخان خدمت كرد. (3)بريتانيا [از اين طريق توانست] هزينه هاي خود را كاهش داده و همزمان رضا را تقويت كند.

بدون توجه به اينكه چه كسي رياست وزرا را بر عهده دارد، بسط و گسترش ارتش تحت فرمان رضا ادامه يافت. انگرت در 12 اكتبر 1921 مي نويسد: «سردار سپه (رضاخان) ، وزير جنگ و فرمانده كل قوا، به تلاش هاي خود براي تجديد ساختار و توسعه نيروهاي نظامي ايران ادامه مي دهد. جاي تأسف است كه بيشتر نيروي اين قوا صرف آموزش و يادگيري روش هاي قديمي و از دور خارج شده جنگي مي شود؛ تنها شيوه هايي كه افسران ايراني با آنها آشنا هستند.» (4)در گزارش 28 نوامبر 1921، انگرت از رضايت بريتانيا خبر مي دهد و نامه كلنل ساندرز وابسته نظامي اين كشور را براي

ص:188

وزارت خارجه ارسال مي كند؛ كلنل ساندرز «يكي از افسران لايق و كارآزموده بريتانيايي است كه خاور نزديك را به خوبي مي شناسد. وي جنگ تنگه داردانل را درك كرده و سال ها در عراق، ايران و قفقاز به خدمت مشغول بوده است.» ساندرز در نامه خود به تاريخ 24 نوامبر 1921 مي نويسد: «امروز صبح در گفتگوي طولاني با وزير جنگ اين موضوع را مورد بررسي قرار داديم و برنامه هاي آينده و تلاش هاي او براي تجديد ساختار ارتش را به بحث گذاشتيم.» (1)در 5 ژانويه 1922 رضاخان فرماني نظامي صادر كرد كه در روزنامه ايران نيز منتشر شد؛ در اين فرمان وي استفاده از واژگان اروپايي چون «ژاندارمري» و «قزاق» را در ميان نظاميان ايران ممنوع اعلام كرد. وي همچنين كشور را به پنج «حوزه نظامي» تقسيم كرد؛ در هر يك از اين پنج حوزه 15000 سرباز مستقر شدند. انگرت در مورد ارتش 000/75 نفري چنين مي نويسد: «در حالي وزير جنگ و فرمانده كل قوا تمام تلاش خود را به كار گرفته است تا ساختار نظامي ايران را تجديد كند، بسياري بر اين باورند كه منابع كشور توانايي تأمين تمام اين هزينه ها را ندارد. در گذشته با دشواري فراوان دولت ايران مي توانست صرفاً 000/10 سرباز را به خدمت بگيرد؛ لذا بعيد به نظر مي رسد دولت و مردم ايران در وضعيت فلاكت بار كنوني قادر باشند بار 000/75 سرباز دائمي را بدوش كشند.» (2)همچنين در 5 ژانويه 1922 مي نويسد: «امروز بعد از ظهر مجلس با اكثريت چهل و شش نفر با اخذ وام يك ميليون دلاري از «يك شركت آمريكايي» براي سال 1922 موافقت كرد. بهره اين وام هفت درصد تعيين گرديده است و وجه الضمان آن از حق الامتياز هاي انگليس _ ايران در نظر گرفته شده است. از آنجا كه نهصد هزار تومان از اين وجه فوراً صرف هزينه هاي نظامي گرديد، چنانچه كنترلي بر خرج و مصرف اين وجوه صورت نگيرد، هيچ گونه بهبودي در اوضاع مالي ايران رخ نخواهد داد.» (3)در 9 ژانويه 1922، وزارت خارجه آمريكا طي تلگرامي به انگرت اطلاع داد كه بر اساس اطلاعاتي كه به دست وزارت خارجه رسيده است، پرداختهاي معوقه نظامي ايران دو ميليون تومان مي باشد كه از 000/900 تومان مذكور براي پرداخت اين معوقه ها استفاده شده است. پاسخ انگرت

ص:189

حاكي از اين است كه اوضاع بسيار بدتر از اين بود: «معوقه هايي كه در گزارش نهم ژانويه ذكر گرديد بيش از دو ميليون تومان است و 000/900 تومان مذكور نيز صرف نوآوري هاي بي فايده و توجيه ناپذير وزير جنگ شد. نوآوري هايي كه هر روز افزايش مي يابد.» (1)وي در 12 ژانويه 1922 مي افزايد: «برنامه هاي وزير جنگ براي تجديد ساختار ارتش ايران اكنون شكل مشخصي به خود گرفته است. كميسيوني كه از اوايل ماه نوامبر كار خود را آغاز كرده است، به رياست سردار سپه در ستاد جنگ تشكيل جلسه مي دهد. در اين جلسات طرح متحد و متمركز ساختن چهار شاخه اصلي نيروي نظامي فعلي ايران مورد بررسي قرار مي گيرد. اين چهار شاخه عبارتند از: قزاق ها، ژاندارم ها، نظميه و راهدار ها. قرار بر اين است كه ارتشي متشكل از 000/ 75سرباز تشكيل شده و به پنج ديويزيون (2)000/ 15نفره قسمت گردد. شهرهاي ذيل به عنوان مركز فرماندهي هر يك از اين ديويزيون ها تعيين گرديده اند: تهران، تبريز، مشهد، همدان و اصفهان. نبود بودجه كافي و درگيري هاي مداوم در استان هاي مختلف، اجراي اين برنامه ها را مختل كرد. معوقه ها و همچنين بدهي هاي مربوط به تجهيزات و .... چيزي نزديك به 000/ 3000تومان تخمين زده مي شود؛ با توجه به بي ملاحظه گي هاي فراواني كه در به مصرف رساندن بودجه دولتي صورت مي گيرد، بدهكاري سازمان هاي نظامي به شدت رو به افزايش است؛ ماهيانه يك ميليون تومان به بدهكاري اين سازمان ها افزوده مي شود.» (3)همانطور كه در ادامه خواهد آمد، كل بودجه دولت ايران در اين تاريخ 19 ميليون تومان بود كه 9 ميليون تومان آن به ارتش اختصاص مي يافت. با وجود اين 3 ميليون تومان بدهكاري ارتش همچنان پا برجا و رو به افزايش بود. انگرت در 26 مارس 1922 مي نويسد: «دولت ايران رسيد يك ميليون و يكصد هزار توماني وام يك ميليون دلاري را تحويل بانك شاهنشاهي داد؛ تنها وزير جنگ مبلغ نهصد هزار تومان از اين وام را دريافت كرد.» (4)در 17 آوريل 1922 كرنفلد مي نويسد: «وزير جنگ براي تجديد ساختار ارتش ايران مجدانه مي كوشد، اما كمبود بودجه موانع بسياري براي

ص:190

او به وجود آورده است.» (1)همانطور كه در فصل شش تشريح خواهد شد، كرنفلد به طور مقتضي تأكيد مي كند كه: «بر اساس گفته افراد ذي صلاح، با اينكه ارتش ايران به هيچ وجه كارايي يك نيروي جنگجو را ندارد، اما براي ترساندن رئيس الوزرايي ترسو و يك شاه ترسوتر، بسيار مناسب است.» در دوران وزارت سيدضياء، احمدشاه از ترس جان خود، در پي اين بود كه به اروپا سفر كند. به دنبال انتصاب قوام السلطنه به رياست وزرا، ترس وي تا اندازه اي فروكش كرد (فصل 6). كابينه قوام السلطنه در دسامبر 1921، رو به ضعف نهاد و اين امر موجب شد بار ديگر احمد شاه تمايل خود را براي سفر به اروپا اعلان كند. در جلسه پاياني مجلس به تاريخ 12 دسامبر 1921، قوام السلطنه و وكلاي مجلس از شاه درخواست كردند كه در اين موقعيت بحراني كشور را ترك نكند. با اين حال احمد شاه بسيار يك دنده و لجوج بود. در 15 ژانويه 1922، انگرت در گزارش خود گزارش مي دهد كه احمد شاه به بهانه بازيابي سلامتي خود اعلان كرده است كه به اروپا عزيمت خواهد كرد: «بر اساس اخبار موثقي كه به سفارت رسيده است، دليل اصلي سفر شاه اين است كه وي درخواست هاي مكرر وزير جنگ را براي دريافت پول رد كرده است.» انگرت همچنين در گزارش خود عنوان كرده است كه رضاخان وزير جنگ، نه ميليون تومان از بودجه نوزده ميليون توماني كشور را براي امور نظامي مطالبه كرده است.»(2) اوضاع و احوال اقتصادي به طور مفصل در فصل يازدهم مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

ص:191

شاهنامه رزمنامه اي ايراني است كه جزئي ترين نكات مربوط به عمليات هاي نظامي مربوط به دوران باستان در آن ذكر شده است. فرماندار نظامي تهران، ژنرال مرتضي خان به من خبر داد كه، تمام عبارات نظامي كه پيش از اين كاملاً متروك شده بود، با مطالعه اين اثر دوباره رونق و رواج يافته است... او (رضا) توانسته است تمام عبارات فرانسوي را كه براي مراتب مختلف نظامي در ارتش ايران به كار گرفته مي شد، حذف كند.» (1)كم عمقي چنين «اصلاحاتي» به خوبي در گزارش 6 مارس 1925 موري توصيف شده است: «با توجه به اينكه وفاداري ارتش ايران به سردار سپه، يعني رئيس الوزرا، وزير جنگ و فرمانده كل قوا مورد ترديد است، مفتخرم كه ديدگاه شخصي خود را در مورد اين زينت و تجمل بسيار گران قيمت ايراني، ذكر كنم... با نيم نگاهي كوتاه به اوضاع كنوني در ايران، اين سؤال پيش مي آيد كه چرا وجود يك ارتش ضروري تشخيص داده مي شود؟ پيش از همه اينها چرا نيمي از عوايد ساليانه مملكت صرف چنين ارتشي مي شود؟ كاملاً مشخص است كه اوضاع مالي و اقتصادي ايران اجازه نمي دهد كه او از پس چنين تجملي برآيد. با اينكه بسياري از دارايي هاي مملكت جذب اين تشكيلات شده و نيروي كار ضروري براي كشاورزي به استخدام آن درآمده است، ارتشي فراهم نيامده است كه ايران را در برابر تهاجم همسايگان خود ياري كند؛ حتي اين ساختار توانايي آن را ندارد كه شورش قبايل لر و كرد داخل ايران را سركوب كند. خيرخواهان اين ممكلت حسرت اين را مي خورند كه چرا كشورشان نمي تواند اين «ارتش» را منحل كرده و يك ژاندارمري توانا را جايگزين آن گرداند؛ سازماني كه با در اختيار گرفتن ده يا پانزده هزار سرباز مجهز و آموزش ديده براي جنگ هاي قبيله اي، با استفاده از وسايل مدرن موتوري امكان جابجايي سريع را براي خود فراهم آورده و بتواند آرامش را در كشور برقرار سازد. تا زماني كه سردار سپه زنده است، چنين آرزويي بيهوده و نارواست؛ وي ارتش فعلي را در نهايت ناكارآمدي بنا كرده است و به هيچ وجه حاضر نيست كه از حجم آن بكاهد.» موري مي افزايد: «با اين حال اگر طور ديگري به اين قضيه نگاه كنيم و آن را به حساب خوش اقبالي ايران بگذاريم، بزرگترين نقصان ارتش فعلي ايران، مجزا بودن آن است. بدون شك اين نقص بيش از هر نقص ديگري مانع

ص:192

دست يافتن سردار سپه به قدرت كامل شده و از سرنگون كردن رژيم فعلي به دست او جلوگيري به عمل مي آورد. با اينكه رژيم شاه عملكرد شايسته اي نداشته است، اما شمار معدودي از ايرانيان بر اين باورند كه در درازمدت سردارسپه مي تواند موجب ترقي مملكت گردد.» در مورد افسران ارتش، موري چنين مي نويسد: «سردار سپه در متحد ساختن چنين ساختار چهل تكه و پراكنده اي، با دشواري فراواني روبه رو شد اما اگر در برخورد با همقطاران قزاق خود كمتر جانبداري مي كرد و از ظن و شبهه خود نسبت به ژاندارم هاي تحقير شده مي كاست، مي توانست اين وظيفه خطير را با موفقيت به انجام برساند... مخالفت هاي وي با افسران ايراني آموزش ديده در اروپا، همچنان مشهود و جاي بسي تأسف است.» در سال 1925 هفت سپهبد (1)(اميرلشكر) در ايران وجود داشت: «رضاخان اين عناوين نظامي را به شماري از افسران سطح پائين قزاق اعطا كرد. اين افراد پيش از به قدرت رسيدن رضاخان، از دوستان نزديك وي بودند. به غير از مورد آخري كه نام برده شد هيچ يك از آنها در اروپا آموزش نديده اند. پس از اين اميرلشكرها، ژنرال مرتضي خان، حاكم تهران، بزرگترين حامي سردار سپه مي باشد. وي اخيراً به فرماندهي لشكر مركز منصوب شده است. اين سمت پيش از اين همواره در يد قدرت شخص رضاخان بود... مهمترين مزيت مرتضي خان(2) كينه و نفرت او از روحانيون است... وي نفوذ بسياري در سردار سپه دارد... سخت گيري و بدرفتاري او با زيردستان و مأموران خود از تأثير و نفوذ آموزش روس ها بر شخصيت وي حكايت مي كند؛ به هر حال در همه اركان ارتش ايران شاهد اين تأثيرات هستيم. پس از ژنرال مرتضي خان، سرهنگ محمدخان، رئيس نظميه، قدرتمندترين حامي سردار سپه است... درباره اين شخص لازم به ذكر است كه از وي به عنوان يكي از تحت الحمايگان بريتانيا ياد مي شود. اين دو تن به همراه سرهنگ كريم آقا (3)، تيم سه نفره اي را تشكيل دادند كه فضا را براي بازگشت پيروزمندانه سردار سپه از عربستان (خوزستان) به تهران را مهيا كردند.

سردار سپه در ازاي اين خوش خدمتي كريم آقا، وي را به رياست بلديه منصوب

ص:193

كرد... از ديگر افسران قزاقي كه دوستي نزديك خود را با سردار سپه حفظ كرده و از اين طريق متنعم شدند، مي توان به اين افراد اشاره كرد: ژنرال سردار مدحت (1)، رئيس كل دادگاه عالي نظامي؛ ژنرال محمدحسين خان(2) ، فرمانده نيروهاي نظامي در شمال ايران؛ و كلنل رضاقلي خان [قوانلو]، خزانه دار ارتش. اين افراد، همانند موارد پيشين هيچگونه ذخيره آموزشي از هنگ قزاق ايراني براي خود نيندوختند... بر اساس اخباري كه به دست من رسيده است، در حال حاضر قريب به چهل افسر ايراني در اين مملكت حضور دارند كه تحصيلات خود را در سن سير(3)اتمام رسانده اند؛ اما هيچ يك از ايشان در هيچ يك از پست هاي نظامي ديده نمي شوند. ژنرال حبيب الله خان شيباني مثال خوبي در اين زمينه است؛ وي از سن سير فارغ التحصيل شده است و يكي از شايسته ترين افسران ارتش ايران است. وظيفه خطير و دشوار سركوب سيمكو به وي واگذار شده بود. سيمكو، فرمانده شورشيان كرد بود كه در سال 1922 در آذربايجان دست به شورشي گسترده زدند. نقشه رويارويي با شورشيان به دست حبيب طراحي و اجرا شد؛ اما اندكي پيش از اتمام كار، وي را از سمت خود بركنار و امان الله ميرزا [جهانباني]، رئيس ستاد را جايگزين او كردند و در نتيجه، موفقيت در اين مبارزه به اسم امان الله ميرزا تمام شد... پس از سن سير ، مدارس نظامي روسيه و تركيه از اعتبار بسياري برخوردار بوده اند. يكي از فارغ التحصيلان برجسته اين مدارس، ژنرال محمد حسين ميرزا، رئيس ستاد لشكر جنوب است. وي فرزند شاهزاده فرمانفرما و برادر شاهزاده فيروز نصرت الدوله است. به رغم پيوند او با خانواده سلطنتي، وي كاملاً به سردار سپه وفادار بود، لذا موفق شد اعتماد كامل او را جلب كند. با اين حال او و ژنرال امان الله ميرزا صرفاً دو استثنا بر اين قاعده كلي هستند.»(4) گزارش بعدي كاپلي آموري نشان داد كه رضاخان نمي توانست وجود افسران توانمند و مشهور را تحمل كند. در ژوئن 1925، رضاخان به تبريز سفر كرد و اميرلشكر آذربايجان، ژنرال عبدالله طهماسبي

ص:194

را به همراه خود به تهران آورد. «چندي است كه شهرت رو به افزايش او باعث نگراني و دلهره رئيس الوزرا شده است.» آموري مي افزايد: «تلاش هاي مكرر رئيس الوزرا براي بركنار كردن اين افسر توانمند و فعال و روي كار آوردن يكي از زير دستان ناتوان وي، باعث شده است شمار زيادي از مردم تبريز كه خواهان ابقاي او هستند، مراتب اعتراض خود را توسط تلگرام اعلان كنند.»(1) بزدلي و بي كفايتي اين «سپهبد»ها در آگوست 1941 به خوبي آشكار مي گردد؛ زماني كه ارتش تحت امر اين فرماندهان در دفاع از ميهن خود حتي يك گلوله شليك نكرد و خود رضاشاه نيز براي حفظ جان خود دست به دامان انگليسي ها شد. (2)

ص:195

1923-1921

قوام السلطنه در 29 مي 1921 به رياست وزرا برگزيده شد و يكسره از زندان به دفتر رياست وزرا رفت: «شاه پس از اينكه با استنكاف ليبرال ها رو به رو شد، روز گذشته قوام السلطنه را به رياست وزرا منصوب كرد. وي برادر كوچك تر وثوق الدوله است و از سال 1910 تا 1918 در كابينه هاي مختلف حضور داشته است. پس از آن حكومت خراسان بر عهده وي نهاده شد؛ تا اينكه رئيس الوزراي اخير [سيد ضياء] در ماه مارس او را دستگير و روانه زندان كرد. پويايي، روشنفكري و اصلاح طلبي او شهره عام و خاص است، اما رشوه خواري او نيز بر كسي پوشيده نيست... تا امروز تمام متنفذين ديگري كه به دست دولت اخير روانه زندان شدند، آزاد گرديدند.»(1) كابينه قوام السلطنه در 4 ژوئن تشكيل شد: «سردار سپه كه دولت پيشين را ساقط كرد، بر مسند وزارت جنگ ابقا شد.» (2)شرح قضايا از زبان انگرت: «البته تنها نامزد منطقي براي اين سمت شخص سردار سپه بود. كابينه قبلي به دست او بر سر كار آمد و با خشم همو سرنگون

ص:196

شد؛ همچنين تنها ارتش سازمان يافته موجود در ايران نيز تحت امر او مي باشد؛ لذا بدون شك وي مي توانست متقاضي رياست وزرا باشد. با اين حال، خواه با در نظر گرفتن محدوديت هاي خود و يا انتظار كشيدن براي فرصتي بهتر، خود را براي تصدي چنين مقامي مطرح نساخت. سرانجام شاه قوام السلطنه، والي پيشين خراسان را برگزيد؛ وي در بيست و نهم مي به اين سمت منصوب شد و رياست مجموعه وزرا را بر عهده گرفت. توجيه قابل قبولي براي اين انتخاب وجود ندارد؛ و شايد تنها بتوان گفت كه انتخاب قوام كمترين اعتراض را از جانب «گروه هاي» مختلف برمي انگيخت. در مقابل قوام نيز جسارت به خرج داده است؛ اطرافيانش چندان به صداقت او اعتماد ندارند و اين جداي از نسبتش با وثوق الدوله است. قوام برادر رئيس الوزرايي است كه توافقنامه 1919 انگليس- ايران را به امضا رسانيد؛ رئيس الوزرايي كه به عنوان يكي از فاسدترين سياستمداران ايران شهره شد. با اين حال كسي در ذكاوت، اصلاح طلبي و سخت كوشي وي ترديد ندارد... قوام السلطنه آنقدر باهوش بود كه در همان ابتداي كار مطمئن ترين راه جلب رضايت مردم را كشف كند. وي از اشتباهات پيشينيان خود بهره برد و فهميد كه مي بايست بي درنگ دستور تشكيل مجلس را صادر كند. قوام طي اعلاميه اي در ششم ژوئن صراحتاً قول چنين كاري را داد؛ در پانزدهم ژوئن فرمان ملوكانه را دريافت كرد كه در آن تشكيل مجلس به تاريخ بيست و دوم ژوئن مقرر شده بود و در ميان شگفتي همه، در تاريخ مقرر مجلس كار خود را آغاز كرد.» (1)در اين دوره چندين تن از وكلاي مجلس به نصرت الدوله فيروز حمله كرده و اعتبار او را زير سؤال بردند: «سليمان ميرزا و طباطبايي به عنوان رهبران جناح مخالف، اظهارات فيروز را مبني بر قطع رابطه اش با بريتانيا و دشمني كنوني وي با اين كشور نپذيرفته و وي را محكوم به وطن فروشي كردند. اما فيروز توانست با موفقيت از خود دفاع كند و پاسخ دندان شكني به مخالفين بدهد. وي در دفاع از خود اظهار داشت كه كار وي بدتر از عملكرد «دموكرات هاي» حامي آلمان نبود كه غائله «مهاجرت» را به راه انداختند؛ در پاييز سال 1915 اين عده از وكلا به همراه سفيركبير تركيه و وزيرمختار آلمان مجلس را به مقصد قم ترك كردند و با اين عمل خود تقريباً ايران را در جبهه دول محور و در مقابل

ص:197

متفقين قرار دادند. [حال مسئله اين است كه] اگر اين افراد مورد تعقيب و پيگرد قرار نگرفتند، چرا يك حامي انگليسي مي بايست سزاوار مجازات باشد؟ از آنجا كه پاسخ به چنين سؤالي دشوار بود، در ششم آگوست با 47 رأي موافق در مقابل 7 رأي مخالف اعتبارنامه او به عنوان نماينده كرمانشاه تأييد گرديد.» تنها وكلايي كه «با كينه جويي هر چه تمام تر تحت پيگرد قانوني قرار گرفته و از كرسي خود در مجلس محروم گرديدند، كساني بودند كه در زمان «كابينه سياه» سيدضياء الدين، عضو و يا حامي فعال كابينه وي بودند.» حتي صحبت از دستگيري آنان در ميان بود. البته تنها عضو مهم كابينه سياه كه نمايندگان جرأت نزديك شدن به او را نداشتند، رضا [خان]، ديكتاتور نظامي ايران بود. مجلس در نامه اي سرگشاده به هيأت وزرا از ايشان خواست كه با انتشار اعلاميه اي رسمي در داخل و خارج از ايران، دولت پيشين را محكوم كند. اما از آنجا كه دولت به اين درخواست ترتيب اثر نداد، چهل و يك نفر از اعضاي مجلس با امضاي بيانيه اي در 5 جولاي 1921، كودتاي ماه فوريه را دسيسه اي انگليسي خواندند كه بريتانيا مي كوشيد از طريق آن ايران را تحت انقياد خود درآورد.(1) همانطور كه در پژوهشي ديگر به خوبي تشريح شده است، فشار و هدف اصلي كابينه اول (ژوئن 1921، ژانويه 1922) و دوم (ژوئن 1922، ژانويه 1923) قوام السلطنه پيش بردن طرح اعطاي امتياز انحصاري نفت به يك شركت نفتي آمريكايي و استخدام مستشاران اين كشور در ايران بود.(2) بررسي استخدام ميلسپو و مستشاران آمريكايي خارج از حوصله اين پژوهش است. تنها به گفتن اين مسئله اكتفا مي كنيم كه قوام السلطنه بلافاصله پس از تحويل گرفتن منصب خود، آن دسته از مستشاران اقتصادي بريتانيايي را كه از اوايل ماه مي 1921 مشغول به كار شده بودند را از كار بركنار و اخراج كرد. در 8 سپتامبر 1921 انگرت در تلگرام خود چنين مي نويسد: «آرميتاژ- اسميت، مستشار اقتصادي بريتانيا در دولت ايران، به همراه همكاران خود از كار بركنار و در حال ترك ايران هستند.»(3) قوام السلطنه با در دست گرفتن ابتكار عمل مي كوشيد به رقابت ميان آمريكا و بريتانيا دامن زده و از اين رهگذر مانع استيلاي بريتانيا بر ايران شود. سياست افزايش رقابت ميان انگليس و

ص:198

آمريكا محكوم به شكست بود؛ چرا كه در مي 1921، لندن و واشنگتن به تفاهم رسيدند و آمريكا نفوذ بريتانيا را در ايران پذيرفت و در مقابل بريتانيا نيز دسترسي آمريكا را به چاه هاي نفت عراق بلامانع ديد. علاوه بر اين شركت استاندارد اويل نيوجرسي نيز با شركت نفت انگليس- ايران به توافق رسيد و مشاركت اين شركت را در نفت شمال ايران تضمين كرد؛ و اين دقيقاً همان چيزي بود كه مقامات ايراني براي جلوگيري از آن تلاش فراواني كردند. اندكي پس از شروع كار، قوام السلطنه خود را در مقابل شورشي گسترده در خراسان يافت. همانطور كه در فصل پنجم ذكر شد، كلنل محمد تقي [خان پسيان] به فرمان سيدضياء، قوام السلطنه را دستگير و خود به عنوان فرماندار نظامي خراسان بر مسند نشست. كلنل محمدتقي در سال هاي پيش از 1921، سابقه نظامي بسيار متفاوتي دارد. در نوامبر 1915، وي با فرماندهي يك يگان ژاندارم موفق شد نيروهاي قزاق روسي را در نزديكي همدان شكست داده و آنان را به همراه كنسول هاي بريتانيايي وادار به ترك شهر كند. مدتي بعد تغيير جهت داد و در جولاي 1918 به پليس جنوب ايران پيوست و سر پرسي كاكس از او به عنوان «افسري شجاع و مصمم» ياد كرد. با روي كار آمدن كابينه قوام السلطنه، كلنل از سمت خود عزل شد. در نتيجه وي عليه دولت دست به شورش زد و در خراسان اعلام «استقلال» كرد. «دولت در ماه هاي آگوست و سپتامبر بسيار تلاش كرد تا اهميت اين جنبش را كم جلوه دهد و با محمدتقي به توافق برسد. پس از مذاكرات طولاني مدت ميان كلنل و رئيس الوزرا از طريق تلگرام، وي در نهايت پيشنهاد كرد كه چنانچه تمام پيروان او عفو شده و همچنين به مدت دو سال ماهيانه 500 تومان به او پرداخت شود، كشور را ترك كند. تهران پيشنهادهاي او را نپذيرفت و دشمني ها از سر گرفته شد... در نوزدهم سپتامبر و يا حول و حوش همين تاريخ، حاميان كلنل تقي خان، شكست سختي را بر نيروهاي تحت امر شجاع الملك وارد آوردند. اين عده براي سركوب جنبش محمدتقي خان به خراسان اعزام شده بودند.» در ماه اكتبر نيروهاي قزاق به منطقه اعزام و محمدتقي را در قوچان شكست دادند. چند روز بعد محمدتقي دست به ضد حمله زد و كشته شد. با فرا رسيدن دهمين روز از ماه اكتبر، آخرين شورشيان نيز تسليم شدند.(1) اوضاع در تهران

ص:199

همچنان پر تنش و پايه هاي قدرت قوام السلطنه بسيار لرزان بود. در 13 اكتبر 1921، خبر از كشف «توطئه» ترور رئيس الوزرا و وزير جنگ، در شهر منتشر شد. در آن زمان وزير جنگ در تهران حضور نداشت و براي سركوب جنگلي ها به گيلان سفر كرده بود. در اين ماجرا 9 نفر دستگير شدند و در ساختار كابينه نيز تغييراتي صورت گرفت: «وزير جنگ همچنان بر مسند خود باقي مانده و در جايگاه فرمانده كل قوا، بر اوضاع مسلط است.» (1)«دسيسة» مذكور شايعه اي بيش نبود و به هيچ وجه واقعيت نداشت: «توطئه اي كه در آخرين روزهاي فصل گذشته از آن پرده برداشته شد، آنگونه كه در ابتدا گمان مي رفت، دامنه دار و گسترده نبود. طراح اصلي اين توطئه، مشار الملك (2) ، به خارج از كشور رفته است؛ و مدرك مشخصي هم عليه همدستانش پيدا نشده؛ لذا اين عده چند روزي در حبس به سر بردند و در نهايت همگي آزاد شدند.»(3) اوضاع به نفع رضاخان پيش مي رفت و با استحكام روز افزون ديكتاتوري او، مخالفين وي در كابينه يكي يكي حذف مي شدند. دو ماه پاياني سال 1921 صرف مذاكره و اعطاي امتياز به شركت استاندارد اويل گرديد.

با توجه به اوضاع اقتصادي نااميد كننده ايران و سرباز زدن بريتانيا از اعطاي كمك، دولت براي نجات خود نياز مبرمي به حمايت اقتصادي آمريكا داشت. از آنجا كه بريتانيا مصمم بود از هر گونه كمك به ايران ممانعت كند، يكي از وام هاي آمريكا به ايران را بلوكه كرد و به بانك شاهنشاهي ايران دستور داد اعتبار دولت قوام السلطنه را تمديد نكند. همانطور كه در فصل پنجم ذكر شد، اسراف كاري هاي بي فايده و گسترده رضاخان وزير جنگ، دولت را به شدت با كسري بودجه مواجه ساخت و از سويي فقدان بودجه كافي نيز بر مشكلات مالي دولت افزود كه در نهايت قوام السلطنه مجبور به استعفا شد و كابينه او در 20 ژانويه 1922 سقوط كرد. بررسي اين حوادث را به پژوهشي ديگر واگذار مي كنيم. (4)

ص:200

روزنامه تايمز در 20 آگوست 1921، مطلبي را از يك «گزارشگر ويژه در خاورميانه» تحت عنوان «تنفر از انگليس سراسر ايران را فرا گرفته است. مطبوعات ناراضي، به سر حد انفجار رسيده اند»، به چاپ رساند. بوتلر رايت بريده مربوط به اين قسمت از روزنامه تايمز را ضميمه نامه خود كرده و از «عدم محبوبيت بريتانيا در تهران خبر مي دهد» و مي افزايد: «نارضايتي مردم ايران از بريتانيا بسيار افزايش يافته است و نفرت ايشان از اين كشور بسيار شديدتر از احساس نفرتي است كه در گذشته نسبت به روسية تزاري داشتند؛ و جو عمومي با اينكه روزي به نفع بريتانيا بود اما اكنون به طور محسوسي فرق كرده است. در پارلمان و مطبوعات منازعه سختي عليه پليس جنوب ايران به راه افتاده و اصل و اساس اين نيرو، مورد حمله قرار گرفته است.» مقاله روزنامه تايمز اين چنين آغاز مي شود: «انعكاس سخنان لرد كرزن در مجلس اعيان بريتانيا (در26 جولاي)، بيش از يك هفته است كه صفحات روزنامه هاي تهران را به خود اختصاص داده است؛ و روزنامه هاي ايران و ستاره ايران در انتقاد از اين سخنراني مطالبي را به چاپ رسانيدند. شايد خشم و غضب شديد بهترين صفاتي باشند كه در توصيف رويكرد اين دو روزنامه به كار برد. مطبوعات تهران با درج مجموعه اي از مقالات، كلمه به كلمه سخنان لرد كرزن را گزارش كرده و بدين وسيله تلويحاً خشم مردم را دامن زدند و از دو رويي و رياكاري بريتانيا پرده برداشتند.» توصيفات تايمز از روزنامه ستاره ايران: «خشم غيرقابل كنترل نويسنده [روزنامه ستاره ايران] در نوشته هاي او به چشم مي خورد كه لرد كرزن منظور خاصي نداشته و تنها وانمود كرده كه در طول جنگ بريتانيا منجي ايران بوده و پس از آن او را از شر شوروي خلاص كرده است؛ و اكنون نيز مدعي است كه ايران آلت دست يكي از متحدين مسكو مي باشد. اين نويسنده مي گويد، ايران بي طرفي خود را در همان ابتداي جنگ اعلان كرد و اين مسئله خطري براي هيچ كشوري نداشت مگر روسيه تزاري و بريتانيا كه در يك جبهه مي جنگيدند. چنانچه روسيه نيروهاي خود را از تبريز خارج مي كرد، ترك ها هرگز اين شهر را مورد حمله قرار نمي دادند و همچنين انجام عمليات هاي نظامي متعدد ضروري نمي گرديد. بر كسي پوشيده نيست كه حضور نيروهاي بريتانيا در ايران، تنها دليل پهلو گرفتن كشتي هاي نظامي روسي در انزلي ايران بود؛ چرا كه شوروي احساس خطر مي كرد. قيام

ص:201

جنگلي ها نيز در پي فعاليت نيروهاي بريتانيا در ايران شكل گرفت. لذا پس از خروج انگليسي ها، نيروهاي شوروي نيز عقب نشيني كردند.» نويسنده از سخنان كرزن در مورد مورگان شوستر و مقاسيه او با آرميتاژ اسميت بسيار خشمگين شده است. مورگان شوستر «در امور اقتصادي مجلس به وكلا كمك مي كرد و مورد احترام و اعتماد تمام ايرانيان بود. وي طي اولتيماتيومي بي رحمانه كه حاصل تلاش مشترك بريتانيا و روسيه تزاري بود، در سال 1911 از كار بركنار شد.» تايمز به نقل از روزنامه ستاره ايران مي نويسد: «بريتانيا با توافقنامه 1907، اولتيماتيوم 1911 و توافقنامه 1919، به وجود آوردن پليس جنوب ايران، اعزام آقاي آرميتاژ اسميت به ايران، وارد ساختن نيروهاي هندي به ايران، ممانعت از انجام اصلاحات و مسدود كردن وام هاي خارجي و به طور كلي با عملكرد مقامات خود در ايران به ملت ايران فهماند كه هيچ علاقه اي به ترقي و افزايش قدرت ايران نداشته و در پي اين است كه اين كشور را به هند دوم تبديل كند تا بتواند سياست هاي استعماري خود را توسعه دهد. بريتانيا با وجود ارتش در ايران مخالفتي ندارد؛ اما ارتشي كه تحت فرمان افسران انگليسي باشد و از فرامين دولت هند پيروي كند. درست همانند پليس جنوب ايران. بريتانيا از اينكه ايران صاحب تشكيلات اقتصادي شود ترسي ندارد اما تشكيلاتي كه همانند مصر تحت نظارت بريتانيا و كنترل مستشاران اين كشور باشد. بريتانيا خواهان تأسيس خط آهندر ايران است، اما به هيچ شركت خارجي يا بين المللي غير از شركت هاي خود اجازه نمي دهد امتياز اين خط آهن را بدست بياورد. بريتانيا در پي صنعت معدن ايران است، اما همانند نفت اهواز، تنها شركت هاي انگليسي مي بايست به اين اقدام مبادرت ورزند تا از اين طريق بتواند مخارج دولت ايران را تحت كنترل داشته باشد. بريتانيا از تغيير و تحول در تعرفه هاي گمركي استقبال كرد، چرا كه به نفع تجارت شاهنشاهي بريتانيا بود. اين است رويكرد دولت انگليسي؛ دولتي كه وزير خارجه آن مدعي است هيچ قدرت غربي همانند ايشان، بدون غرض و بدون طمع ورزيدن براي نجات زندگي و كمك به حفظ عظمت كشور هاي شرقي، فعاليت نمي كند. اما با كمال احترام، ملت ايران اين بي غرضي و همچنين تلاش هاي خالصانه براي احيا و زندگي بخشيدن به ايرانيان را نمي پذيرند. ايران دوستي خود را با دربار لندن اعلام مي كند و لازم به ذكر مي داند كه هيچگاه ابزاري در دست دشمنان بريتانيا نخواهد بود؛ اما تعهدي هم ندارد كه تمام منابع

ص:202

اقتصادي خود را در اختيار بريتانيا قرار دهد. بريتانيا در پي آن است كه خزانه هاي خود را از ثروت تمام ملل پر كند و خواهان اين است كه از تجارت تمام كشورها به نفع پيشرفت اقتصادي خود بهره ببرد.» (1)روزنامه ستاره ايران در 5 اكتبر 1921 مي نويسد: «آقاي چيك، كنسول بريتانيا در شيراز، در شش سال گذشته تمام توان خود را به كار گرفته است تا عشاير قشقايي و كشكولي را را به جان هم بياندازد و از اين طريق تا كنون هزاران ايراني بي گناه كشته شده اند... بريتانيا باني و مسبب تمام فجايع قضيه آندرلينكو (اسرائيلينكو) در تهران مي باشد كه تاكنون نتايج بسيار ناميموني به همراه داشته است... بريتانيا با دخالت در امور اموال عمومي، زمينه قحطي جديدي را مهيا مي سازد.»(2) ستاره و ديگر روزنامه هاي ايراني، به زودي بهاي سنگيني را در برابر جسارت خود پرداخت كردند.

در پاييز سال 1921، جان آر. داس پسوس يكي از نويسندگان مشهور آمريكايي، به ايران سفر كرد و به دوست خود، فردريك برد، نايب كنسول آمريكا در بيروت نامه اي نوشت. در نوشته هاي داس پسوس آمده است كه با اينكه ظاهراً قوام السلطنه و «سرپرستان قديمي» قدرت را در دست دارند، «شاه از ترس سكوت كرده است» و تمام مجموعه دولت «تحت امر و اختيار رضاخان مي باشد. وي همچنان بر مسند وزارت جنگ تكيه زده است و فرماندهي 000/18 سرباز را بر عهده دارد؛ بزرگترين نيروي نظامي كه ايران تا به امروز به خود ديده است. وي فردي قابل توجه به نظر مي رسد؛ بي سواد است و زندگي [كاري] خود را از زماني كه يك سرباز صفر بود آغاز كرد، اما انرژي بسياري داشت. داستان ها حاكي از آن است كه وي قادر به خواندن و نوشتن نيست. به هر حال اگر اين داستان ها صحت هم داشته باشند، شكي نيست كه وي بر اوضاع فعلي چيره است؛ و ارتش او تمام عوايد مملكت را مي بلعد و حتي يك شاهي هم براي ديگر وزارت خانه هاي دولت باقي نمي گذارد.» پس از فرار سيدضياء، رضاخان «دولت موقتي را به رهبري قوام السلطنه تشكيل داد و طبق معمول براي اينكه سر و صداها را آرام كند، دستور تشكيل مجلس را داد... مستشاران بريتانيا براي دومين بار

ص:203

ايران را ترك كردند و انگليسي ها فضايي را به وجود آورده اند كه گويي همگي قصد دارند از خاك ايران خارج شوند؛ نيروي پليسي خود، (پليس) جنوب ايران را منحل كرده و آقاي نرمن، وزير مختار خود را از ايران فراخوانده اند.» داس پسوس متذكر مي شود علي رغم «خروج» بريتانيا از ايران، «استيلاي بريتانيا خردكننده تر به نظر مي رسد. به نظر من، تنها فكري كه به ذهن اقشار مختلف جامعه ايران خطور مي كند اين است كه از شر اين كابوس خلاص شوند. اين احساسات موجي از نفرت و بي اطميناني نسبت به تمام اروپاييان به وجود آورده است و تعصبات ديني قديمي را عليه «سگان كافر» تجديد كرده است. به نظر مي رسد بريتانيا مي كوشد با به كار گرفتن هر سياست ممكني از جانب اداره امور هند، از خودكفايي ايران جلوگيري كند و تلاش هاي اين كشور را براي نزديك شدن به ديگر كشورهاي مدرن دنيا عقيم بگذارد. اين يعني در پيش گرفتن سياستي كه همواره ايران را وابسته نگاه داشته و از چيزي كه خود نيازي به آن ندارد دريغ ورزند.» داس پسوس اضافه مي كند كه مطمئن ترين راه براي عقب نگاه داشتن ايران، حمله به نظام آموزشي آن است: «در مورد نظام آموزشي، شواهد حاكي از آن است كه عوامل بريتانيا با پرداخت پول و رشوه به مجتهدين با نفوذ (روحانيون ايراني كه قدرتمند، فاسد و به خوبي سازمان يافته مي باشند)، آنان را واداشتند كه اوباش بازار را عليه اين مدارس تحريك كنند؛ و از اين طريق مدارس غير ديني را به تعطيلي كشاندند. همه اينها باعث شد كه روز به روز نفرت مردم از بريتانيا و ديگر اروپايي ها بيشتر شود.» داس پسوس در ادامه گزارش مي كند كه بريتانيا در مقابل اين موج نفرت، دست به تشكيل ديكتاتوري نظامي مي زند: «با اين حال، براي رسيدن به اين مهم، تمام عوايد مملكتي، كه بيشتر آن از حق الامتياز پرداختي شركت نفت انگليس _ ايران تأمين مي شود، تا آخرين سكه جذب خزانه وزارت جنگ مي شود. ديگر وزارت خانه هاي دولت به ندرت وجهي را دريافت مي كنند، لذا مقامات اين وزارت خانه ها خواه ناخواه مجبورند به كمك پيشكش و هدايا زندگي خود را اداره كنند. هر انتقاد و اعتراضي هم به شدت سركوب مي شود؛ همانطور كه اخيراً شاهد توقيف يكي از روزنامه هاي پر مخاطب تهران يعني ستاره ايران بوديم؛ اين روزنامه سخنان توهين آميزي در مورد قزاق ها منتشر ساخته بود. سردبير روزنامه به چوب و فلك بسته شد و سپس روانه زندان گرديد... شاه و اعيان فئودال هيچ قدرتي ندارند. ديكتاتوري نظامي نيز اساس

ص:204

چندان محكمي نمي يابد كه بناي خود را بر آن استوار سازد... سؤال اينجاست كه بريتانيا در گام بعدي دست به چه اقدامي خواهد زد؟»(1)تخريب نظام آموزشي همچنان ادامه داشت. كرنفلد در 10 ژانويه 1923 مي نويسد: «هيچ گونه پيشرفت و تحولي در نظام آموزشي مشاهده نمي شود. بلكه بالعكس در ماه اكتبر پنج دبيرستان دولتي به بهانه كسري بودجه «هشداردهنده» تعطيل شد. گفته مي شود مخارج ماهيانه اين مدارس كمتر از دويست و چهل تومان بوده است. درست در همين زمان وزير معارف درخواست بودجه هزار توماني براي تأمين كمك هزينه دانشجويان ايراني در اروپا را تقديم مجلس كرد؛ اين اتفاق، واهي بودن بهانه مذكور را به خوبي روشن مي سازد. متأسفانه وزير معارف، كاملاً بي كفايت است و براي آموزش همگاني ارزشي قائل نيست. يكي از بزرگترين نيازهاي ايران امروز، يك مستشار آموزشي است، اما به كار گرفته شدن چنين كارگزاري در آينده نزديك بسيار بعيد به نظر مي رسد.» (2)

ص:205

محلي بولشويك در تنكابن را رهبري مي كند.» شماري از نيروهاي قزاق تحت امر رضاخان به تاريخ 9 اكتبر 1921 روانه گيلان شدند. در ابتدا، ساعد الدوله شكست خورد: «نفوذ پدر جان او را نجات داد، اما خبرها حاكي از آن است كه شجاع السلطان كشته شد و در همين حين احسان الله خان نيز به روسيه گريخت.» ساعد الدوله در سال 1925 كشته شد و اندكي بعد پدر او سپهسالار نيز خودكشي كرد. (1)كوچك خان در غرب گيلان در منطقه اي به نام رودخان شكست خورد و رشت در پانزدهم اكتبر فتح شد. در روزهاي نوزدهم و بيستم همين ماه جنگلي ها تلاش كردند رشت را مجدداً اشغال كنند، اما حملات آنها دفع شد و تلاششان عقيم ماند. در بيست و سوم اكتبر استحكامات جنگلي كوچك خان سقوط كرد و خود او نيز به تالش گريخت. (2)

انگرت در گزارش خود به تاريخ 25 اكتبر 1921 مي نويسد: «مفتخرم به ضميمه اين گزارش ترجمه تلگرامي كه از طرف وزير جنگ ايران و فرمانده كل قوا، سردارسپه، كه به تاريخ 22 اكتبر 1921 به رئيس الوزرا مخابره شده است را براي شما ارسال كنم. در اين تلگرام جزئيات عمليات هاي نظامي كه منجر به بازپس گيري رشت شد، تشريح شده است. با اينكه قسمت اعظم استان گيلان از لوث اشرار پاك سازي شده است، اما به گفته شخص وزير جنگ، قسمت هاي غربي استان همچنان تحت اختيار كوچك خان و دار و دسته او مي باشد. تا زماني كه اين شورشيان كاملاً متفرق نشده باشند، بيم آن مي رود كه نيروهاي دولتي ايران را با مشكلات جدي مواجه كنند.» تلگرام رضا به قوام السلطنه كه بلافاصله آن را در اختيار انگرت نيز قرار داد، از اين قرار است:

پيش از اين شما را از ورود خود به رشت و محاصره خالوقربان در امام زاده هاشم، با خبر كردم. من در پانزدهم اكتبر به اين منطقه رسيدم. شورشيان جنگلي در آن روز از تمام جهات به شهر حمله مي كردند. پيشروي آنها به قدري بود كه مي توانستند تمام شهر را به غارت ببرند. من دقيقاً به موقع وارد شهر شدم و مردم ستمديده شهر ناله و شيون كنان براي ديدن من از خانه هاي خود خارج شدند. آنها به شدت از شورشيان به خشم آمده بودند. علي رغم اينكه نيروهاي تازه از راه

ص:206

رسيده قزاقها بسيار خسته بودند، به ايشان دستور دادم به مناطق حومه شهر كه شورشيان بدانها متعرض شده بودند، يورش برند. پس از اينكه قزاق ها تلفات سنگيني بر شورشيان وارد ساختند، آنان مجبور به عقب نشيني شدند و در نتيجه شهر نجات يافت. زماني كه آتش توپخانه ما، توپخانه جنگلي ها را ساكت كرد، به نيروهاي خود دستور دادم در اطراف شهر اتراق كرده و به استراحت بپردازند. از آنجا كه متوجه شدم جنگلي ها اذهان مردم را آلوده ساخته اند و مي دانستم كه دولت مركزي همواره مي كوشد براي تحقق سعادت و امنيت، نظم بر سراسر مملكت حاكم باشد، به نيروهاي خود دستور اكيد دادم كه دست از پيشروي كشيده و آرامش فعلي را حفظ كرده و مانع وارد شدن آسيب بيشتر به رشت و مردم آن شوند. جنگلي ها از رويكرد مصالحه جويانه ما استفاده كرده و نيروهاي خود را در اطراف شهر مستقر كردند؛ لذا نيروهاي قزاق محاصره شدند. من بيش از اين نمي توانستم اوضاع آشفته و محنت بار مردم را تحمل كرده و در برابر پافشاري آنها براي سركوب شورشيان مقاومت كنم، بنابراين به دفاع از شهر پرداخته و ظرف سه ساعت مواضع ايشان را در پسيخان و پيله بازار مورد حمله قرار داده و شورشيان را وادار كردم به اعماق جنگل عقب نشيني كنند. اين جنگ به شورشيان اثبات كرد دوران غارت گري به سر آمده است و اكنون زمان آن فرا رسيده است كه مي بايست به فرامين دولت مركزي گردن نهند. علي رغم طغيان رودخانه نزديك شهر، قزاق هاي پيروز، از پسيخان عبور كرده و جمعه بازار را كه در 14 ورستي(1) غرب رشت واقع شده است، به تصرف خود درآوردند. پيشقراولان شجاع خود را در آن روستا مستقر ساخته و خود به شهر بازگشتم. سپس خبر رسيد كه نيروهاي اعزامي ماسوله و، فومن، يعني دژ مستحكم ميرزاكوچك خان را فتح كرده اند. به اطلاع حضرت عالي مي رساند كه اكنون تمام مناطق استان گيلان به همت دلاوران قزاق تحت كنترل ماست. تنها بخش هاي غربي مناطق جنگلي همچنان در دست ياران ميرزاكوچك خان باقي مانده است. به مدد نقشه استراتژيكي كه به تازگي طراحي كرده ام، اميد آن مي رود در آينده اي نزديك جنگل ها را نيز از لوث وجود اين

ص:207

جنگلي هاي خائن پاك كنيم. با مدنظر قرار دادن نگراني هاي اعلي حضرت همايون شاهنشاه، تمام كساني كه در اين شورش دست داشته و از فرامين حكومتي سرپيچي كردند، از كار بركنار خواهم كرد. به ايشان نشان خواهم داد كه استقلال و سعادت مملكت بسته به انقياد و اطاعت محض ايشان است. از آنجا كه ايستگاه تلگراف به تازگي در اين شهر تأسيس شده است، پيش از اين نمي توانستم دائماً با مركز در ارتباط باشم. ساعد الملك، فرماندار جديد گيلان وارد رشت شده است. (1)

در گزارشي به تاريخ 30 اكتبر 1921 انگرت مي نويسد: «عطف به گزارش شماره 749 كه به تاريخ 25 اكتبر 1921 ارسال شد، مفتخرم به همراه اين گزارش ترجمه اعلاميه اي كه وزير جنگ ايران پس از بازپس گيري رشت و سركوب كردن بلشويك هاي محلي و ديگر آشوبگران منطقه منتشر ساخت، ضميمه سازم. اين اعلاميه در 28 اكتبر 1921 در روزنامه ايران منتشر شد.» در بخش هايي از اين اعلاميه «بلند بالا» مي خوانيم:

دوستان هموطن من؛ من علاقه و محبت خود را نسبت به شما از دست نداده ام و آن چيز كه همواره مايه تسلي خاطر من بوده است، رها ساختن شما از چنگال ياغيان و غارتگران بوده است. پروردگار و وجدانم هر دو شاهد من هستند... ناله و شيون شما باعث شد به كمك شما بشتابم و اكنون به شما اين خبر را مي دهم كه دشواري هاي شما از ميان رفته و به دستور دولت، امنيت شما به مدد شمشير من تضمين خواهد شد. من سربازي هستم كه زندگي خود را وقف خدمت به سرزمين مادري خود كرده است؛ سربازي كه حفاظت از استقلال اين كشور را به عنوان ايده آل و اصل مهم زندگي خود پذيرفته است؛ سربازي كه به هيچ پشتوانه و رهبر ديگري به غير از پرچم شير و خورشيد اعتقاد ندارد و اطمينان دارد در تمام مراحل خدمت خود پيروز و موفق است؛ زيرا هر يك از تكاليفي كه به انجام مي رسانم، تكليفي مقدس است. من هرگز منفعت شخصي را بر منفعت عموم ترجيح نداده و هرگز امنيت مردم را فداي خواسته هاي خود نكرده ام. به همين دليل است كه من اطمينان دارم در تمام عمليات هاي خود پيروز خواهم بود. روح ايراني حامي و در

ص:208

حقيقت راهبر من خواهد بود. پروردگار را شاكرم كه به مدد الطاف خالصانه او به يكي از اهداف خود رسيدم. من قدم به استان شما نهادم و در همين زمان ارتش من مايه ترس و وحشت غارتگران شده و جان ايشان را در معرض خطر قرار داد. به منظور تأمين امنيت شما، از هيچ خطري رويگردان نخواهم بود و در هزينه كردن تمام نيروهاي خود ترديد نخواهم كرد. اما تمام مردم گيلان مي بايست بدانند برخي از همشهريان ريا كار و خائن، خود اسباب بسياري از حوادث ناگواري كه تا كنون رخ داده است را فراهم آورده اند... و اكنون كه دستان قدرتمند نيروهاي دولتي شورشيان و ياغيان را دفع كرده است، اين وظيفه شما تمام مردم گيلان است كه با تمام اسباب و وجود خود به ما كمك كنيد. شما مي بايست گذشته را سرمشق آينده خود قرار دهيد و از آزادي كه قادر متعال به شما ارزاني داشته است، حداكثر بهره را ببريد... در پايان، پروردگار را شاكرم كه ورود مرا به اين شهر، مايه تضمين امنيت اموال و يكپارچگي شما قرار داد؛ و عاجزانه از او خواستارم در امري كه همواره مشتاق بدان هستم، يعني خدمت رساندن به هم ميهنانم در هر كجاي اين مرز و بوم، پيروز گرداند. رضا؛ وزير جنگ. (1)

رضا در 4 نوامبر به تهران بازگشت، اما قزاق هاي تحت امر وي همچنان در آن منطقه باقي ماندند. در اواسط ماه نوامبر، كوچك خان دوبار در نزديكي دوال كوه و طوالش شكست خورد و به كوه هاي خلخال و ماسال پناه برد. در 3 دسامبر 1921، كوچك خان و همراهان او گرفتار كولاك شده و از سرما يخ زدند. در 10 دسامبر سر بريدة كوچك خان در تهران در معرض ديد عموم قرار گرفت: «و به اين ترتيب به يكي از پر دردسرترين حوادث تاريخ ايران پايان داده شد.» (2)انگرت در 3 فوريه 1922 مي نويسد: «مفتخرم كه به ضميمه اين گزارش رونوشت نامه اي كه از طرف دكتر ديويدسون فريم به اينجانب نوشته شد، ارسال كنم. وي يكي از اعضاي هيأت پزشكي اعزامي از آمريكا در رشت است كه در تاريخ 27 ژانويه 1922 با ارسال نامه اي به اينجانب، اطلاعاتي در مورد اوضاع و احوال كلي رشت در اختيار بنده قرار داد.» پس از

ص:209

«آزاد سازي» رشت، اوضاع اين شهر چندان مساعد نبود: «در واقع كوچك خان قهرمان اين جنگ بود... بايد به خاطر داشت كه كوچك خان و بلشويك ها هر دو با مدرسه و آموزش موافق بودند و تلاش مي كردند از مردم فقير دستگيري كنند. علي رغم درد و محنتي كه اين جنگ بر مردم اين منطقه تحميل كرده است، بسياري هنوز كوچك خان را قهرمان اصلي اين ماجرا مي دانند. نارضايتي مردم بجاست و دلايل بسياري براي شكايت عليه رژيم فعلي وجود دارد. مهمترين آنها از اين قرار است: 1) فساد فرماندار علني شده است. اين رسوايي موجب نفرت و خشم تمام مردم منطقه شده است. 2) رويكرد متحجرانه و بي تفاوتي فرماندار به پيشرفت به ويژه در بخش آموزشي. 3) تبعيض قائل شدن عليه جوانان وطن پرست واقعي و پيشرو... لازم به ذكر است كه رشت تاكنون دو جنبش انقلابي را به خود ديده است؛ يكي در سال 1909 كه منجر به عزل شاه شد(1) و دومي قيام كوچك خان كه نه به دست نيروهاي دولتي ايران، بلكه به دست بلشويك هاي روسي درهم شكسته شد. به نظر من چنانچه در سال 1919 انگلستان وارد ماجرا نمي شد و دخالت نمي كرد، كوچك خان موفق به استقرار دولتي ليبرال تر در ايران مي شد؛ البته نه با حمله مستقيم به تهران بلكه با تبليغ و تحريك در ميان ليبرال ها به اين مهم دست مي يافت.» (2)

ص:210

كه نام واقعي او اسماعيل آقا است، برادر بزرگتري به نام جعفرآقا داشت. وي پس از مرگ پدر، رياست ايل شكاك را بر عهده گرفت و شديداً به سنت هاي قبيله اي پايبند بود؛ والي آذربايجان با توسل به دوز و كلك او را به تبريز كشانيد و در يك مهماني چاي كه به افتخار وي برگزار شد، او را ترور كردند. اسماعيل آقاي جوان كه در آن زمان 20 سال بيشتر نداشت، رهبري ايل شكاك را برعهده گرفت و قسم خورد كه انتقام خون برادر را بگيرد. وي قسم خود را عملي ساخت و به انتقام خون برادر خود، خون صدها ايراني را گرفت؛ و در اين مسير، قسمت اعظم منطقه اروميه را تحت امر خود درآورد و بدون تاج و تخت بر اين منطقه پادشاهي كرد؛ منطقه اي كه خراج خود را غالباً به او و نه دولت مركزي ايران تقديم مي كرد. دولت با اعطاي عنوان سردارنصرت و دادن اختيارات به او براي حكم راني بر مردم منطقة خود، جايگاه او را به رسميت شناخت. در پي اين توافقنامه، اسماعيل آقا تا اندازه اي آرام گرفت. تا اينكه جنگ جهاني آغاز شد و روس ها آذربايجان ايران را به اشغال خود درآوردند... با اين حال وي در مقابل ترك ها اقدام مؤثري نكرد و در مارس 1916 مارشيمون، رهبر آشوريها، به ديدار وي در اردوگاه چريك آمد... هيچ كس نمي داند ميان آن دو چه گذشت؛ پس از اين گفتگو جسد مارشيمون از اردوگاه خارج شد. گفته مي شود سيميتقو بعدها مدعي شده است كه مارشيمون را به دستور وليعهد كشته است. اين ماجرا مسيحيان آشوري را به شدت خشمگين ساخت. آقا پتروس، فرمانده اين مسيحيان، به كاخ سيميتقو يورش برد و بسياري از ياران او را كشت.» (1)در حالي كه مسيحيان آذربايجان با روسيه متحد شدند، كردها و مسلمانان دست اتحاد به سوي تركيه عثماني دراز كردند. علاوه بر قحطي كه دامن گير مردم اين منطقه شده بود، در آوريل 1918 مصيبت ديگري به جان اين اهالي افتاد؛ تركيه عثماني، تبريز و اروميه را اشغال كرد و مسيحيان اين منطقه ناچار شدند به سمت خطوط بريتانيا در نزديكي همدان بگريزند. پس از جنگ اوضاع به حالت عادي بازنگشت و همچنان آشفته باقي ماند. وايت در 27 فوريه 1919 مي نويسد: «در حالي كه اوضاع تبريز بسيار ناآرام است، اختلال و آشوب هاي گسترده تري براي منطقه اروميه- سلماس پيش بيني مي شود؛ اين

ص:211

منطقه اكنون به دست كردها افتاده است. سيد طه، يكي از ياغيان كردستان تركيه، كنترل اروميه را در دست دارد و سيميتقو يكي از اكراد مشهور ايراني كه در بهار گذشته رهبر مذهبي آشوري، مارشيمون را به قتل رساند نيز، منطقه سلماس را در اختيار دارد... هيچ نيرو و يا مقام رسمي از طرف دولت مركزي ايران در اين منطقه حضور نداشته و دولت براي بازگرداندن آرامش به اين منطقه كاملاً دست و پا بسته است... رئيس الوزرا اميدوار است بتواند در سه ماه آينده آرامش را به منطقه بازگرداند.»(1) 20 مارس 1919: «عملاً هيچ تغييري در اوضاع و احوال آذربايجان مشاهده نمي شود... گفته مي شود كردها با الگو قرار دادن ارمنستان، تلاش مي كنند كردستاني مستقل به وجود بياورند وگزارش ها حاكي از آن است كه شخصي به نام سيدمحمود(2)، رهبر كردهاي سليمانيه، جنبشي سياسي به منظور تحقق اين امر به راه انداخته است...» (3)در 21 مارس: «به من خبر رسيده است كه كردها با مدنظر قرار دادن تجربه ارمنستان مستقل، براي تحقق كردستان مستقل تلاش مي كنند. گفته مي شود شخصي به نام شيخ محمود از سليمانيه رهبري اين جريان را بر عهده دارد؛ وي رهبر و يا شيخ اكراد اين منطقه مي باشد. طبق گزارش هاي رسيده، به افسران سياسي بريتانيا در اين منطقه دستور داده شده است كه هر گونه تلاش از جانب كردها يا قبايل ديگر را براي آسيب رساندن به تماميت ارضي ايران رد كرده و به هيچ وجه با ايشان همكاري نكنند.» (4)در 14 آوريل: «ياغي مشهور كرد، سيميتقو، اكنون در سلماس به سر مي برد... شواهدي در دست است كه نشان مي دهد سيميتقو از جانب وليعهد وجوهي را دريافت مي كند، اما جزئياتي از اين گزارش در دست نيست.» (5)

در 23 مي 1919 در پي ترور نافرجام سيميتقو، وخامت اوضاع به حد اعلاي خود رسيد: «گزارش هاي پادوك حاكي از آن است كه كردها يك بار ديگر در منطقه سلماس - اروميه سر به آشوب و اغتشاش برداشته اند.» (6)4 ژوئن: «تمام بخش هاي مختلف اروميه _ سلماس به دست كرد ها افتاده است... گزارش هايي كه تا به امروز به دست ما

ص:212

رسيده حاكي از آن است كه شمار زيادي از مسيحياني كه به كمپ مبلغان مذهبي آمريكايي پناه آورده بودند، قتل عام شدند... كاملاً روشن است كه تنها روزنه اميد مسيحيان اروميه، دخالت فوري نيروهاي متفقين از طريق حمله ارتش انگلستان است.» (1)تلگرام پادوك به كميسيون صلح آمريكا در پاريس نيز مخابره شد. كميسيون در 19 جولاي چنين پاسخ داد: «ژنرال سر هنري ويلسون، رئيس ستاد ارتش بريتانيا تلگرام هايي از سر پرسي كاكس دريافت كرده است... كاكس اعلان كرده است كه اغتشاشات از زماني شروع شد كه مراسلاتي بي نام و نشان به دست سيميتقو رسيد و انفجار بمب داخل يكي از اين بسته ها باعث كشته شدن برادر و چهار تن از افراد او شد، همچنين بيست و پنج نفر ديگر را زخمي كرد؛ در نتيجه كردها به فرمان سيميتقو موظف شدند تمام نيروهاي ايراني مستقر در اروميه، سلماس و خوي را خلع سلاح كنند؛ اما نيروهاي ايراني كردها را از اروميه بيرون كردند؛ همچنين نيروهاي ايراني با پيشروي به سمت اردوگاه مبلغان مذهبي آمريكايي، كردهايي را كه در اين مكان پايگاه امني براي خود دست و پا كرده بودند را مورد حمله قرار دادند.»(2) وايت جزئيات اين ماجرا را چنين توصيف مي كند: «پيشروي و عقب نشيني مكرر نيروهاي روس و ترك در پنج سال گذشته نااميدي و دلسردي مردم آذربايجان را در پي داشته است و چنان خشم و نفرتي را در ايشان به وجود آورده است كه همانند يك زاغه مهمات تنها منتظر يك جرقه كوچك هستند تا منفجر شوند. يكي از مهمترين دلايل ناآرامي هاي اخير در اين استان، عمليات هاي نظامي كردها در دشت سلماس است. رهبر اين اكراد، سيميتقو، چندي است كه به دشمني با دولت ايران برخاسته است. گزارش ها حاكي از آن است كه معاون فرماندار مكرم الملك با همكاري فرماندار خوي، كه يكي از اقوام او نيز مي باشد، چند تن از مردم خوي را تحريك كردند كه در قالب چند بسته بمبي را براي سيميتقو بفرستند، به اميد اينكه او را از سر راه بردارند. بمب در بسته شيريني جاسازي شده بود. بسته به دست سيميتقو رسيد اما وي به موقع از وجود بمب با خبر شد و آن را به سمت برادر خود انداخت و اين كار باعث شد برادر و چهار تن از افرادش كشته

ص:213

شوند. بيست و پنج تن ديگر از جمله شخص سيميتقو زخمي شدند. طبيعتاً اين مسئله خشم كردها را برانگيخت و آنها را به گرفتن انتقام تشويق كرد. به دستور سيميتقو، افراد وي براي خلع سلاح نيروهاي ايراني در اروميه، سلماس و خوي دست به كار شدند. اما هنگامي كه در بيست و چهارم مي براي انجام اين مأموريت وارد اروميه شدند، قدرت نيروهاي ايراني بر توانمندي سواران سيميتقو فائق آمد و ايشان را از شهر بيرون راند... پس از اينكه نيروهاي كرد از شهر بيرون رانده شدند، جمعيت كثيري از اوباش مسلح وارد پايگاه ميسيونرها شده و شروع به قتل عام مسيحياني كردند كه در اين پايگاه پناه جسته بودند... دويست نفر كشته و نزديك به صد نفر زخمي شدند...»(1) گفته هاي فرين در مورد اين ماجرا: «در مي 1919 پس از سه سال درگيري متناوب، بسته اي به قلعه سيميتقو ارسال شد كه بمب جاسازي شده در آن باعث كشته شدن برادر كوچك تر او احمد آقا شد. گفته مي شود به تحريك ايراني ها و عوامل خارجي اين بسته ارسال شده است. سيميتقو به تلافي اين حركت در 23 مي 1919 به اروميه، سلماس و خوي حمله كرد. حمله روز بيست و چهارم مي به اروميه، به عقب نشيني سيميتقو منتهي شد و پس از آن 270 مسيحي در اردوگاه پروتستان هاي آمريكايي قتل عام شدند و تأسيسات اردوگاه نيز غارت و تا اندازه اي تخريب شد.» (2)همانطور كه در فصل 3 ذكر شد، كالدول در 5 اكتبر سال 1920 گزارش مي دهد مناطق حومه خوي، سلماس و اروميه تحت كنترل سيميتقو درآمده است.

براساس گزارش هاي انگرت در تابستان 1921، ياغي كرد، اسماعيل سيميتقو «مناطق شرقي و جنوبي درياچه اروميه عرصه تاخت و تاز سواران خود قرار داد و مردم اين مناطق را غارت كرد.» سيميتقو در 25 جولاي 1921 به اروميه حمله كرد و از آن تاريخ تا روزهاي پاياني ماه سپتامبر براي حمله به منطقه ساوجبلاغ به تقويت قواي خود پرداخت. در ششمين شب ماه اكتبر 1921 به ساوجبلاغ حمله برد و با فرا رسيدن صبح روز بعد، شهر به تسخير ياران سيميتقو درآمد. نيروهاي ژاندارم كاملاً تار و مار شدند و بر اساس گزارش ها 500 نفر كشته شدند. سيميتقو در اين زمان بر بخش هاي گسترده اي

ص:214

از مناطق غربي ايران فرمانروايي مي كرد و گفته مي شد كه 4000 سرباز گوش به فرمان و تحت امر او هستند. دولت مركزي هم در برابر اين ياغي بي كار ننشسته و شروع به جمع آوري نيرو كرده و از سران عشاير محلي اسم نويسي كرد؛ از جمله امير ارشد(1) به اين جمع پيوست و 3500 نفر را همراه خود ساخت. نزديك به 800 ارمني و آشوري براي جنگ با سيميتقو و ياران كرد او مسلح شدند. امير ارشد در دهم نوامبر در نزديكي خوي به اردوي سيميتقو يورش برد و شكست سنگيني بر او وارد كرد و نزديك به 400 تن از ياران او را از بين برد، همچنين خود سيميتقو نيز زخمي شد. نيروهاي عشاير، قزاق و ژاندارم در همكاري با يكديگر در پانزدهم دسامبر ساوجبلاغ را از چنگ سيميتقو و ياران او درآوردند. اما در بيست و سوم دسامبر سيميتقو با يورش به شكريازي(2) نيروهاي دولتي مستقر در اين منطقه را كاملاً تار و مار كرده و امير ارشد را نيز به قتل رساند. انگرت مي افزايد: «اخبار [حمله سيميتقو به نيروهاي امير ارشد] به شدت مقامات پايتخت را نااميد ساخت. اميد آن مي رفت كه سيميتقو نيز به سرنوشت دو تن ديگر از سركردگان شورشي دچار شود كه با موفقيت سركوب شدند.» (3)منظور انگرت از «دو تن از سركردگان شورشي»، محمدتقي [پسيان] و كوچك خان است. مردم ايران بر اين باور بودند كه كردها به تحريك بريتانيا سر به شورش برداشته اند تا از اين طريق قوام السلطنه را تضعيف كنند. نامه اي كه سروان اي. نوئيل، [يكي از افسران] ارتش هند، به سر پرسي كاكس، مقام عاليرتبه بريتانيا در عراق نوشت، به دست كرنفلد رسيد. نامه نوئيل به تاريخ 6 جولاي 1921 از اين قرار است: «حتماً به ياد خواهيد آورد زماني كه يكديگر را در قاهره ملاقات كرديم، به بنده گفتيد چنانچه در تهران فرصتي مهيا نشود، كاري را در كردستان براي اينجانب دست و پا مي كنيد. به نظر مي رسد انجام وظيفه بنده در اينجا به پايان رسيده است و اكنون مشتاقانه منتظر اوامر شما در مورد كردستان هستم.» كرنفلد در مورد نامه سروان نوئيل به كاكس، چنين توضيح مي دهد: «در آن زمان سروان نوئيل موظف بود با رؤساي قبايل در جنوب ايران ملاقات كرده و آنها را به شورش تشويق كند.» ستاره ايران در 5 اكتبر 1921 مي نويسد:

ص:215

«گزارش ها حاكي از آن است كه سرگرد نوئيل با پرواز بر فراز كردستان اوراقي را در ميان مردم اين منطقه پخش كرده است كه نوشته هاي آن اين مردم را به شورش عليه دولت مركزي تشويق كرده و ايشان را به جدايي از ايران و تشكيل دولت كردستان مستقل تحريك مي كند. آنها (انگليسي ها) با حمايت از سردار رشيد در كردستان و اميراعظم كلهر، ايشان را به ايجاد آشوب و اختلال تشويق مي كنند.» (1)

ص:216

است كه از زماني كه اين وقايع آغاز شده است تا كنون آرامش و نظم بر سراسر شهر حكمفرما بوده است. چندين بار لاهوتي اعلام كرده است چنانچه كسي مزاحمتي براي ساكنين شهر به وجود آورد، اعدام خواهد شد و از نيروهاي خود خواسته است با تمام توان خود نظم را در شهر برقرار سازند. در تمام سخنراني ها و اعلاميه هاي خود، لاهوتي تنها بر مخالفت خود با ادغام ژاندارمري و قزاق ها تأكيد مي كند؛ لذا در حال حاضر به مذاكره با پارلمان كه حكومت اصلي در ايران به شمار مي رود، مشغول است. به نظر من وي يك شورشي نيست، بلكه خواسته هاي معقول و مشخصي دارد.» هنگام بازپس گيري تبريز در 8 فوريه 1922، قزاق ها اين شهر را غارت كردند از جمله «خانه و مغازه يكي از اتباع آمريكاي به نام آرداشي تر اوهانيان(1) را به يغما بردند.» لاهوتي نيز به تركيه گريخت. (2)

دولت در گام بعدي به سراغ سيميتقو رفت؛ اما در اقدامات اوليه چندان موفق نبود. در 18 جولاي 1922، اندكي پس از روي كار آمدن دوباره قوام السلطنه، آسوشيتدپرس به نقل از منابع اطلاعاتي خود در استامبول اعلام كرد كه اسماعيل سيميتقو نيروهاي ايراني را درهم شكسته و «جمهوري كردستان» را تأسيس كرده است و شهرهاي كرمانشاه، سلماس، اروميه و ادري لاك در قلمرو حكمراني او قرار گرفته اند. درست در روزي كه اين روزنامه منتشر شد، حسين علاء در نامه اي به دالس، اين شايعات را انكار كرده و اذعان داشت كه سيميتقو در آينده نزديك شكست خواهد خورد.(3) همانطور كه در فصل پنجم ذكر شد، عمليات براي سركوب كردها به فرماندهي و حسن تدبير ژنرال حبيب الله شيباني به اجرا درآمد كه در آخرين لحظات زماني كه تلاش هاي اين ژنرال در حال ثمر بخشيدن بود، او را با شخص ديگري جايگزين كردند. در 12 آگوست 1922 كرنفلد از شكست سيميتقو در جنوب سلماس و گريختن او به عراقِ تحت كنترل بريتانيا خبر داد. (4)كرنفلد مي افزايد عليرغم اينكه استحكامات چهريق، دژ اصلي كردها، فتح شد، «اما گزارشي كه متعاقباً منتشر شد از اهميت اين پيروزي كاست. در اين

ص:217

گزارش آمده بود كه در زمان حمله نيروهاي ايراني هيچ يك از نيروهاي كرد در استحكامات چهريق مقاومت نمي كردند و عملاً اين دژ خالي از نيروي نظامي بود.» وابسته نظامي آمريكا در تهران، سروان جدليكا نيز مي افزايد كه رضاخان بيش از حد در مورد دامنه و اهميت اين پيروزي مبالغه كرد؛ و اين امر پيشاپيش تقدير و تشكر مجلس را براي او به ارمغان آورد.(1) بلافاصله پس از شكست و فرار سيميتقو، حوادث ناخوشايندي در خوزستان رخ داد. در 14 آگوست 1922، يك هنگ از نظاميان ايراني كه شمارشان به 207 نفر مي رسيد در كاروانسرايي به نام شُليل مورد حمله قرار گرفتند. نزديك به چهل نفر كشته و مابقي متفرق شدند. در ابتدا گمان مي رفت كه پيروان شيخ محمره دست به اين اقدام زده اند؛ مطبوعات تهران نيز از دست داشتن بريتانيا در اين قضيه خبر دادند. چندي بعد معلوم شد كه سواران عشاير بختياري كه از جانب انگليسي ها حمايت مي شدند دست به اين قتل عام زده اند. با مدنظر قرار دادن تاريخ اين حادثه، شكي نيست كه اين، بخشي از تلاش هاي بريتانيا بود تا يك بار ديگر قوام السلطنه را تضعيف كند. در مقابل اين خسارت، رضا 000/500 تومان غرامت طلب كرده و تهديد كرد كه شماري از نيروهاي خود را براي تنبيه عشاير گسيل خواهد داشت. بلافاصله بريتانيا به او گوشزد كرد كه اعزام چنين نيرويي نامطلوب و باعث نارضايتي ايشان خواهد شد: «رويكرد وزير مختار بريتانيا به هيچ وجه خيرخواهانه نيست. برخلاف دعاوي و اظهارات جناب وزيرمختار، برقراري صلح و آرامش در ايران، در اولويت دوم تلاش ها و خواسته هاي وي قرار دارد. با اينكه بنده [كرنفلد] در جايگاهي نيستم كه اتهام ايرانيان عليه بريتانيا را اثبات كنم _ كه به تحريك بريتانيا، سواران بختياري نيروهاي دولتي ايران را كه در حال عزيمت به شوشتر بودند، قتل عام كردند _ اما مطمئن هستم كه انگليسي ها هيچ اهميتي به حاكميت ايران نمي دهند؛ باقي ماندن نيروهاي انگليسي در ايران بدون داشتن هيچ توجيه مشخصي، دليلي بر اين مدعاست. ايران چندين بار بر خروج نيروهاي انگليسي از دزدآب و بوشهر پافشاري كرده است. در مقابل بريتانيا يك هنگ 160 نفره از نيروهاي هندي خود را در اين منطقه نگاه داشته است و مدعي است كه حضور اين نيروها براي حفاظت از خط آهن

ص:218

ضروري است. در بوشهر نيز بريتانيا 600 نفر از نيروهاي خود را مستقر ساخته است و اين در حالي است كه برخي از گزارش ها از رسيدن 800 نفر نيروي كمكي خبر مي دهند. وزير جنگ اعلام كرد كه حاضر است 3000 تن از نيروهاي خود را براي حفاظت از شركت نفتي انگليس- ايران به اين مناطق اعزام كند. در مقابل چنين پيشنهاداتي، وزير مختار بريتانيا خود را به نشنيدن مي زند.» (1)غرامت 000/ 500توماني كه رضاخان از بختياري ها طلب كرد، تا يك سال بعد هم بي جواب ماند. سروان جدليكا، وابسته نظامي آمريكايي در 13 مي 1923 مي نويسد: «رضاخان تهديد كرد چنانچه سران عشاير بختياري در برابر كشتار نيروهاي دولتي غرامت پرداخت نكنند، شماري از نيروهاي خود را به منظور تنبيه ايشان اعزام خواهد كرد؛ به دنبال اين تهديد، چندين رسته از پياده نظام، سواره نظام و توپخانة هنگ تهران آماده شده اند كه به محض دريافت دستور به سمت اين منطقه حركت كنند. آن دسته از سران بختياري كه در تهران زندگي مي كنند به دستور وزير جنگ، مخفيانه تحت مراقبت قرار گرفته اند تا از خروج آنها از پايتخت جلوگيري شود. چنانچه لحظه اي اين افراد دشمني و مخالفت خود را آشكار و علني سازند، بدون ترديد توقيف و حبس مي شوند و زنداني شدن ايشان عامل مهمي براي موفقيت رضاخان در سركوب اين قبايل خواهد بود.»(2) با اين حال بريتانيا نمي توانست اجازه دهد عملياتي عليه بختياري هاي تحت حمايت خود، صورت گيرد و چنين نيرويي به آن منطقه اعزام شود. كرنفلد در 17 مي 1923 مي نويسد: «مفتخرم كه به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه وزير جنگ حاضر شده است غرامت 000/ 150توماني را بپذيرد. در گفتگويي خصوصي، دليلي كه وزير جنگ براي عقب نشيني از مواضع اصلي خود اقامه كرد اين بود كه با توجه به نزديك شدن تابستان صلاح نيست كه عازم جنگ بشود.» به دنبال ورود ميلسپو و مستشاران آمريكايي به ايران در نوامبر 1922، كرنفلد خوشبينانه چنين مي نويسد: «به نظر من در آينده نزديك بريتانيا وزير جنگ را شخصي متفاوت از انساني خواهد يافت كه پيش از ورود مستشاران آمريكايي مي شناخت. از آنجا كه اين مستشاران مقرري ماهيانه 000/ 750

ص:219

توماني را براي وي تضمين كرده اند، وزير جنگ احساس استقلال مي كند. در آينده اين بريتانيا نيست كه اعمال وزير جنگ را تعيين خواهد كرد.»(1) در 12 جولاي 1923: «در بررسي هايي كه طي چند ماه اخير صورت گرفته است، پيشرفت هايي قطعي در آرامش و امنيت داخلي مشاهده مي شود. بسياري از عشاير شورشي، سر تسليم فرود آورده و از دولت مركزي تمكين مي كنند. اما در مورد بختياري ها وضع فرق مي كند و از آنجا كه ايشان خود را تحت لواي بريتانيا مي بينند، هيچ فرمانبرداري از دولت مركزي ندارند.» (2)

ص:220

شدند.» انگرت همچنين نامه اي را كه از طرف سردبير روزنامه نجات ايران دريافت مي كند به گزارش 24 فوريه 1922خود ضميمه مي كند:

هم ميهنان: بدرود! روزنامه هاي ستاره ايران و ستاره شرق، از هستي ساقط شدند. ما نيز داوطلبانه قلم هاي خود را بر زمين گذاشته و روزنامه خود را تعطيل كرديم و در انتظار توقيف و زنداني شدن نشسته ايم. ما امروز مي رويم شما هم فردا! چنانچه به دنبال يافتن طراح اصلي كودتا باشيد، دستگير، زنداني و مجازات مي شويد... شما وكلاي مجلس كه به ما و به سردبيراني كه در اصفهان و تهران به چوب و فلك بسته شدند مي خنديد، شما نيز به همين سرنوشت دچار خواهيد شد! اگر اين شرايط ادامه پيدا كند، خود شما نيز دقيقاً رو به روي ساختمان مجلس به چوب و فلك بسته خواهيد شد... جناب مشيرالدوله در زمان تصدي گري شما است كه ما مجبور به تحمل فشار و محدوديت شده ايم. اين لكه ننگ همواره بر دامن شما باقي خواهد ماند. تاريخ، اين رسوايي را به خاطر خواهد سپرد. سانسور، در فضايي كه ما در آن تنفس مي كنم باعث شده است كه نتوانيم بيش از اين عقايد خود را ابراز كنيم. هم ميهنان، بدرود! (1)

البته مشيرالدوله در اين موارد چيزي براي گفتن نداشت. انگرت متعاقباً مقاله اي كه فرخي در 27 مارس 1922 در روزنامه حيات به چاپ رساند، ضميمه گزارش خود كرد:

اين سومين بار است كه روزنامه من، طوفان، توقيف مي شود. سومين بار؛ چرا كه از مشيرالدوله و مؤتمن الملك پرسيديم چرا روزنامه هاي ستاره ايران، ميهن، اقدام، ايران آزاد و نجات ايران توقيف شده اند. اين جرمي بود كه به خاطر آن توقف شديم. همچنين من اين حكومت را «شتر گاو پلنگ» ناميدم. آيا اين حقيقت ندارد؟ بنابراين روزنامه من توقيف شد... در مدت زماني كه با توافقنامه انگليس _ ايران مخالفت مي ورزيدم، به خانه روحانيون شهر پناه بردم؛ با اين حال مرا يافته و كت بسته به اداره پليس بردند؛ و در زمان كابينه مفتضح كودتا به سياهچال انداخته شدم... شاهزاده سليمان ميرزا، دوست محترم و ارجمند من، اين حقايق را در

ص:221

پارلمان مطرح كرد. با اينكه وي به عنوان وكيل مردم از مصونيت برخوردار است، اما اين خطر را نپذيرفته و از اظهار كردن شكايات مردم در صحن مجلس خودداري كرد. شاهزاده همچنين از رفتار ديكتاتورمآبانه شاهزاده عضدالسلطان، والي كرمانشاه، شكايت كرد؛ در حالي كه منظور واقعي او شخص ديگري بود. اما من مدعي هستم كه شخص قدرتمندتري همچنان در تهران حضور دارد كه مي گويد: «اگر كسي حتي يك قران دزدي كند، بدون محاكمه او را اعدام خواهم كرد»... فراعنه مصر كه ادعاي خدايي داشتند، هرگز چنين اوامر شاهانه اي صادر نمي كردند. آيا اين چيزي است كه قانون اساسي مي گويد؟! به نظر من بايد به قانون اساسي احترام گذاشته شود و كسي كه از چنين كاري سرپيچي كند، يك شورشي، يك ياغي ناميده مي شود... حكومت نظامي در تهران و ديگر استان ها مي بايست برداشته شود؛ حكومت نظامي كه در پنج سال اخير جان مردم را به لبشان رسانده و به تازگي بيش از پيش تشديد شده است. زندانيان و تبعيديان سياسي بايد به خانه هاي خود بازگردند. بودجه نه ميليوني وزارت جنگ مي بايست به مجلس ارائه شده و مورد تجديدنظر و اصلاح قرار گيرد. ما خواهان دولت و وزير جنگ قدرتمندي هستيم كه با مدنظر قرار دادن قانون از كشور محافظت كنند. ما قدرتي را نمي شناسيم كه برتر از مجلس و كابينه باشد.»

در همان شماره از روزنامه حيات مقاله اي با عنوان «حقوق ملت، آزادي و ملت» به چاپ رسيد. نويسنده در اين مقاله به اقدامات مشيرالدوله و مؤتمن الملك حمله كرد اما جرأت نكرد از رضاخان نامي ببرد؛ اما كاملاً روشن بود كه نوك پيكان حملات وي متوجه رضاخان بود:

چندين سال است كه كاپيتاليست ها و آريستوكرات ها، حكومتي نظامي را ابزار رسيدن به منافع شخصي خود قرار داده اند. آنها به دنبال حكومت دلخواه خود يعني استبداد هستند. آنها از جانب بريتانيا تحريك و تشويق مي شوند و اكنون اين كشور را به سمت تباهي پيش مي برند و مردم آن را شكنجه و تبعيد كرده و حتي به قتل مي رسانند. آنها بدون دليل روزنامه ها را توقيف مي كنند. اگر كسي جرأت كند عليه اهداف شيطاني ايشان دم بزند، پليس شبانه خانه او را غارت كرده و خود او را نيز به سياهچال مي اندازد. اگر چند نفر در مكاني تجمع كنند، بلافاصله متفرق و حتي

ص:222

دستگير مي شوند. در كشوري كه چارچوب حكومتي آن بر اساس قانون اساسي شكل مي گيرد، احكام آمرانه اي مثل: «حكم مي كنم!»، «فرمان مي دهم!»، «قلم ها را مي شكنم!»، «مجازات خواهم كرد!»، «بسيار ناراحت خواهم شد!» به چه معناست؟ امپراطورهايي كه بيش از 000/300 محافظ داشته و ميليون ها نيروي نظامي تحت امر داشتند، چنين دستورهاي متكبرانه اي صادر نمي كردند و چنين رفتار مستبدانه و خودسرانه اي از خود بروز نمي دادند... ادغام كردن وزارت جنگ و ماليه به چه معناست؟

روزنامة حقيقت در 3 آوريل 1922 جسارت بسياري از خود بروز داده و مي نويسد:

آيا قانوني وجود دارد كه اين حكومت نظامي را مجاز كند كه با «بريدن زبان» و «شكستن قلم»، سخنوران و روزنامه نگاران را تهديد و ارعاب كند؟ آيا قانون به اين حكومت نظامي اجازه داده است كه سردبيران روزنامه ها را زنداني و تبعيد كند؟ آيا در قانون ذكر شده است كه يكي از اعضاي كابينه مي تواند در يك زمان وزير جنگ بوده، كل قوا را تحت فرمان خود اداره، ماليات هاي غيرمستقيم را مديريت كند و همچنين به اسم حكومت نظامي در امور قضايي و ديگر امور حكومتي دخالت كند؟ آيا چنين استيلايي در قانون اساسي مجاز شمرده شده است؟ آيا اين استبداد نيست؟ آيا اين قانون است كه مانع شكايت مردم تبريز مي شود؟ پس از شكست لاهوتي، خانه و مغازه اين مردم به دست قزاق ها غارت شد. آيا قانون، مخبر السلطنه قاتل شيخ محمد خياباني را مي بخشد؟ خياباني اي كه بعد ها رهبري حزب دموكرات آذربايجان را بر عهده گرفت و به او تضمين داده شد وارد مجلس شود.

واكنش در برابر اين اعتراض ها سبب شد كه فرخي، سردبير روزنامه توفان به سفارت شوروي و فلسفي، سردبير روزنامه حيات به حرم شاه عبدالعظيم پناه ببرند. ما خواهان اين هستيم كه چنين واكنش هايي متوقف شوند؛ ما خواهان اين هستيم كه قانون اساسي، يعني ثمره خون كساني كه در راه آزادي اين مملكت شهيد شدند، پايمال نشود. ما مي گوييم يكي از اعضاي كابينه نبايد قدرت بلامنازع اين مملكت باشد.

در برابر حملاتي كه به رضاخان شد، نامه اي تحت عنوان «به نام اسلام و ايران»، كه

ص:223

به امضاي 207 «تاجر» رسيده بود، به تاريخ 30 مارس 1922 در روزنامه ايران به چاپ رسيد:

در زماني كه كشور اسلامي ايران متحمل امراض گوناگون شده و از خرابي، فقر و آشفتگي رنج مي بُرد؛ در زماني كه هم ميهنان سست عنصر ما هر گونه تغييري را ناممكن دانسته و كاملاً مأيوس شده بودند؛ زماني كه دشمنانمان ما را تحقير كرده و تلقي آنها از ما اين بود كه قادر به گرداندن حكومتي مستقل نيستيم، حضرت اشرف رضاخان سردار سپه، وزير جنگ و فرمانده كل قوا، كسي كه همواره شجاعت، فروتني و وطن پرستي خود را به اثبات رسانده است، در حركتي شجاعانه، افسران بي ارزش را از جايگاه فرماندهي به زير كشاند و خود امور نظامي ايران را به دست گرفت. به ياري و مدد پروردگار، وي در مدت زماني كوتاه، قدرت نظامي ايران را كه جز نام چيزي از آن باقي نبود، احيا كرد؛ او به همه ثابت كرد كه يك ايراني مي تواند يك قشون را فرماندهي كند. همه ما مي دانيم كاري كه او طي چند ماه به انجام رساند، پنجاه افسر اروپايي پس از سال ها تلاش از عهده آن برنيامدند. جداي از اصلاحات و دستاوردهاي نظامي، وي در سازمان هاي غيرنظامي نيز خدمات بسياري را به انجام رسانده است. وي هم به اسلام و هم به ايران خدمت كرده است. وي روسپيگري را مهار كرده و ياغيان و راهزنان را سركوب كرد. اگر بخواهيم خدمات او را يك به يك برشماريم مثنوي هفتاد من كاغذ شود. بنابراين ما، كساني كه اين نامه را امضا كرده ايم، از صميم قلب خدمات و تلاش هاي وي را ارج مي نهيم و از پروردگار منان موفقيت وي را مسئلت مي كنيم. در پايان گرمترين تهنيت ها و شادباش هاي خود را نثار حضرت اشرف، فرمانده شايسته قشون ايران و تمام برادران نظامي خود مي كنيم. ما شكرگذار قادر متعال هستيم و از او پيشرفت و كاميابي اسلام و مسلمين خصوصاً مردم مسلمان ايران را خواستاريم. (1)

كرنفلد چند ماه بعد تأثير سانسور مطبوعات را اين چنين تحليل مي كند: «برجسته ترين واقعيتي كه در اين فصل به چشم مي خورد، انعكاس پيروزي هاي ترك ها

ص:224

در مطبوعات ايران است. در روزهاي آغازين ماه اكتبر گمان مي رفت كه به دنبال اين پيروزي ها، ايرانيان نيز به سمت خود آگاهي پيش روي كنند. حكومت پيام تبريك خود را به آنقره (آنكارا) اعلام كرد. در پارلمان گفتمان جديدي به راه افتاد و سخن از اتحاد مسلمين به ميان آمد. مطبوعات سعي كردند به اين شور و اشتياق جهت دهند؛ روزنامه ها به دنبال جهت گيري مثبت يا منفي نبودند بلكه كوشيدند به مخالفت و نارضايتي عليه بريتانياي كبير دامن بزنند. اما زماني كه موج خشم و نفرت به بالاترين ارتفاع خود رسيد، ناگهان در هم شكست، به طوري كه شخص گمان مي كرد كه از نظر ايرانيان هيچ پيروزي براي ترك ها حاصل نشده است.» (1)

ص:225

مي كند: «از جنابعالي تقاضا دارم اين نامه را به دقت مطالعه فرماييد. اگر نبود حساسيت اين مسئله و حياتي بودن آن براي ايران، به هيچ وجه مصدع اوقات شريف نمي شدم. چنانچه در نامه دعاوي مطرح شده است كه به نظر شما قابل استفاده است، از شما تقاضا دارم كه آنها را بپذيريد. كاملاً مطمئن هستم كه جناب عالي برداشت ناصوابي از موضوعي كه صريحاً مطرح كردم، نخواهيد داشت.» انگرت در گزارش اين قضيه فاش كرد كه لورن از سفارت آمريكا نيز درخواست كرد كه تقاضاي مشابهي را از مشيرالدوله مطالبه كند: «اما سفارت خود را معذور از اين كار دانسته و اعلام كرد از آنجا كه اطلاعات مقامات سفارت در مورد اين موضوع به اندازه كافي روشن و كامل نيست، مقامات سفارت اجازه ندارند چنين پيشنهادي را ارائه كنند.» (1)در 13 مارس 1922، چيلتون از طرف سفارت كبراي بريتانيا در واشنگتن به ملاقات ديرينگ رفت و دو تلگرامي را كه از تهران رسيده بود، مشاهده كرد؛ هر دو تلگرام حاكي از نارضايتي بيش از حد بريتانيا از مشيرالدوله بود: «ديگري از ملاقات رئيس الوزرا و وزيرمختار بريتانيا خبر مي دهد... وزيرمختار بريتانيا اذعان مي كند تصحيح مكرر تصورات غلط رئيس الوزرا او را كلافه كرده است و اضافه مي كند به اين نتيجه رسيده است كه دولت كنوني ايران كاملاً مستعد است كه با دستان خود، خود را نابود كند.»(2) انگرت در 16 مارس 1922 در تلگراف خود چنين مي نويسد: «همانطور كه مكرراً آشكار شده است دولت ايران با پيشنهاد امتياز نفتي به آمريكا را عليرغم بريتانيا داده است و اين پيشنهاد مشاركت اخير [بين استاندارد اويل و شركت نفت انگليس و ايران] با بي اقبالي تمام روبرو شده است. با اينكه مجلس تاكنون اقدام رسمي صورت نداده است، چنانچه امتياز مذكور در قالب فعلي خود ارائه شود، رد شدن آن از طرف مجلس تقريباً قطعي خواهد بود؛ به خصوص اگر دولت ايران در آينده نزديك موفق شود بودجه مورد نياز خود را به صورت مستقل تأمين كند.» (3)حسين علاء در 18 مارس 1922 با ديرينگ، ملاقات

ص:226

مي كند: «وي اظهار داشت كه وزيرمختار بريتانيا نامة بسيار ناشايستي را به رئيس الوزراي ايران نوشته است... وزيرمختار ايران سپس به رويكرد تجاوزكارانه و توجيه ناپذير بريتانيا اشاره كرد و گفت تنها هدف آنها اين است كه خواسته هاي خود را بدون توجه به حقوق ملت ايران، عملي سازند.»(1) در روزهاي آغازين ماه آوريل، مجلس طرح شراكت ميان استاندارد اويل و شركت نفتي انگليس _ ايران را (در خصوص استخراج نفت شمال) رد كرد. تلگرام اسكينر در 24 آوريل از اين قرار است: «دو هفته پيش، پارلمان ايران طرح شراكت را كه به آن ارائه شده بود، رد كرد.»(2)بلافاصله پس از اين ماجرا، شايعه سرنگوني قريب الوقوع كابينه در همه جا پيچيد. در 12 مي 1922، هيوز(3) در تلگرامي به جوزف كرنفلد، وزيرمختار جديد آمريكا در تهران، اعلام مي كند: «مطبوعات از انحلال كابينه خبر مي دهند. تأييد اين مطلب از طريق تلگرام موجب امتنان است.» (4)مشيرالدوله در 29 مي 1922 كناره گيري كرد و خبر كناره گيري او كمي پيش از موعد انتشار يافت. كرنفلد در گزارش هاي خود به نارضايتي بسيار انگليسي ها از مشيرالدوله اشاره مي كند. بر اساس گزارش هاي وي، رضاخان، وزير جنگ به رئيس الوزرا دستور داده است «نبايد خانه خود را ترك كند». مشيرالدوله وحشت زده اطاعت كرده و فوراً از سمت خود كناره گيري كرد.(5) كرنفلد مي افزايد: «انگليسي ها از هر وسيله ممكني استفاده مي كنند تا دولت ايران را وادار به دادن امتياز كنند... سرنگون كردن كابينه مشيرالدوله نيز در همين راستا صورت گرفت.» (6)

در 8 ژوئن 1922، حسين علاء در وزارت خارجه [آمريكا] به گفتگو با آلن دالس نشست: «وي [حسين علاء] همچنين به من گفت در گزارش هايي كه به دست او رسيده است، احتمالاً قوام السلطنه براي تشكيل كابينه جديد انتخاب خواهد شد. وي افزود، قوام كسي است كه اولين بار طرح استخدام مستشاران آمريكايي را ارائه كرد. بنابراين چنانچه وي تشكيل كابينه دهد، كوچكترين شكي نيست كه سياست گذشته خود را در

ص:227

پيش خواهد گرفت.» (1)در 13 ژوئن 1922، قوام السلطنه در تلگرامي به حسين علاء مي نويسد: «نظر به اتفاق رأي وكلاي مجلس و تأييد و دستور شاه، منصب رياست وزرا را پذيرفتم. من هنوز كابينه خود را معرفي نكرده ام، اما از آنجا كه مايلم قضاياي اخير در مجلس در مورد امتياز نفتي به درستي آشكار گردد، اصرار داشتم كه هر چه زودتر شما را آگاه سازم.»(2) در 10 ژوئن 1922، مجلس با تصويب لايحه اي، قانون حق الامتياز 23 نوامبر 1921 را اصلاح كرده و بدين ترتيب درها را به روي شركت نفتي نيويوركي سينكلر اويل گشود.(3) در 14 ژوئن 1922، حسين علاء به وزارت خارجه آمريكا رفت؛ وي رونوشت تلگرام 13 ژوئن قوام السلطنه را در اختيار وزارت خارجه [آمريكا] قرار داد: «وزارت خارجه ديروز به اطلاع شما رساند، متممي كه در تكميل بند اول قطعنامه نوامبر سال گذشته ارائه شده بود، در 10 ژوئن به تصويب مجلس رسيد. نمايندگان مجلس طرح هاي شركت نفتي سينكلر را به نفع ايران مي دانند. بنابراين اين نمايندگان تصميم گرفتند چنانچه شركت استاندارد اويل سر تسليم در برابر خواسته هاي دولت ايران فرود نياورد، دست كابينه بعدي را براي دادن امتياز به هر يك از شركت هاي مسئوليت پذير و مستقل آمريكايي باز بگذارند... شما مي بايست كاملاً هوشيار باشيد كه طرفين از اين قضيه براي بي اعتبار ساختن ايران و يا ترساندن سرمايه آمريكايي بهره نبرند.»(4) دومين كابينه قوام السلطنه در 17 ژوئن 1922 تشكيل شد. وي عهده دار منصب وزير خارجه نيز بود. رضا نيز بر مسند خود، وزارت جنگ باقي ماند. حسين علاء در مورد كابينه جديد چنين گزارش مي كند: «بازگشت مجدد قوام السلطنه به قدرت و بركنار شدن مشيرالدوله و همچنين كنترل مستقيم روابط خارجي كشور، وقايع بسيار مهمي هستند. وي [قوام] كسي است كه خط و مشي سياسي فعلي ايران را در برابر آمريكا ترسيم كرده است. اين بدين معني است كه مردم ايران همواره خواهان مستحكم تر ساختن روابط دوستانه با ايالات متحده هستند و اميدوارند مذاكراتي كه از يك سال پيش آغاز شده است، به نتايج مفيدي ختم شود؛ مذاكراتي كه براي

ص:228

همكاري هاي اقتصادي و تكنيكي سر گرفت و ايران را به پيشرفت و نوسازي اقتصادي مطمئن ساخت.»(1) كرنفلد متذكر مي شود كه كابينه جديد «كاملاً طرفدار آمريكا است و مشتاقانه خواهان ياري مستشاران آمريكايي مي باشد» و مي افزايد «قوام به يك عنصر ضدانگليسي تبديل شده است.»(2) علاوه بر توافقات نفتي، قوام السلطنه، ميلسپو و گروهي از مستشاران آمريكايي را به استخدام دولت ايران درآورد. روي كار آمدن مجدد قوام السلطنه و تشكيل كابينه وي، چندان به مزاج بريتانيا خوش نيامد. آنها تلاش كردند با شايع ساختن رشوه خواري قوام، از انتخاب مجدد او جلوگيري كنند. در مقابل، قوام السلطنه اسنادي را در اختيار كرنفلد قرار داد كه رشوه خواري و فساد عوامل بريتانيا را در تهران به اثبات مي رساند.(3) روي كار آمدن مجدد قوام السلطنه و سركوب سيميتقو كه پيش از اين ذكر شد، منازعه سختي را ميان قوام و رضاخان به دنبال داشت؛ كه در نهايت رضاخان، كه از جانب بريتانيا و ارتش حمايت مي شد، از اين منازعه پيروز بيرون آمد. پيش از اين گفته شد كه در 14 آگوست 1922 بختياري ها شماري از نيروهاي دولتي ايران را قتل عام(4) كردند؛ حادثه مذكور، نقطه شروع منازعه ميان اين دو تن بود. به دنبال اين جريان، شورش هاي «ضد يهودي» در تهران آغاز شد.

ص:229

عمومي به شدت عملكرد رئيس الوزرا را تحسين مي كند؛ زيرا مردم احساس مي كنند رئيس الوزرا با تسليم كردن هر دو پيشنهاد بدون هيچ توصيه يا اظهارنظر قبلي، حسن نيت خود را به اين شركت ها اثبات كرده و توجه بسيار خود را به منافع ملي ايران نشان داده است.» در 21 سپتامبر 1922، قوام السلطنه، تركيب جديدي از پيشنهادها را به مجلس ارائه مي كند: «اين طرح پيشنهادي جديد، فوراً به يكي از كميسيون هاي مجلس ارجاع داده شد. بر اساس اخبار موثقي كه به من رسيده، به زودي نتيجه كار اين كميسيون مشخص شده و انتظار مي رود به اين طرح جواب مثبت داده شود... برجسته ترين مشخصه اين طرح اعطاي امتياز يك شركت آمريكايي است زيرا ايران براي رشد و توسعه خود در آينده تنها به ايالات متحده خوش بين است.»(1) جنبش هاي «ضد يهودي» براي ايجاد يك بحران سياسي و از جريان خارج كردن تصويب لايحه نفتي در 23 سپتامبر 1922 صحنه سازي شده بودند. دو سال بعد نيز حوادثي مشابه رخ داد؛ درست دو روز پيش از تصويب نهايي امتياز نفتي شركت نيويوركي سينكلر اويل در مجلس، در 18 جولاي 1924، ايمبري به قتل رسيد. به علاوه انتظار مي رفت كه اين شلوغي ها حركت ميلسپو و همراهانش را كه قرار بود روز اول اكتبر از نيويورك به سمت ايران حركت كنند دست كم به تعويق نيندازند. با وجود اين ميلسپو به موقع مسافرت خود را آغاز كرد. اغتشاشات به اصطلاح «ضد يهودي» سپتامبر 1922، اهميت ويژه اي دارد؛ چرا كه بسيار شبيه به اغتشاشات به اصطلاح «ضدبهايي» در جولاي 1924 است كه منجر به قتل ايمبري كنسول آمريكا در تهران شد.

روزهاي نوزدهم تا بيست و دوم سپتامبر 1922، شورش هاي ضد يهودي فضاي شهر تهران را آشفته ساخت. يكي از كارمندان يهودي سفارت آمريكا مورد ضرب و شتم قرار گرفت و كرنفلد، علي پاشا صالح، مترجم سفارت خانه را براي تحقيق و بررسي موضوع روانه ساخت: «وقتي كه مترجم ما به محل حادثه و تجمع مردم رسيد، از علت حادثه جويا شد. در همين حين يكي از افسران گماشته قزاق به سمت وي يورش برده و با فحاشي درصدد ضرب و شتم او برآمد؛ كه اگر دو تن از سواران ژاندارم سر نمي رسيدند مطمئناً مترجم ما به سختي آسيب مي ديد. پس از اينكه [علي] پاشا

ص:230

[صالح] خود را به ژاندارم ها معرفي كرد، ژاندارم ها او را به محل امني منتقل كردند؛ اما زماني كه از آنها خواست قزاق خاطي را دستگير كنند يا حداقل هويت او را كشف كنند، ژاندارم ها استنكاف ورزيدند. با اين حال وي موفق شد آنها را وادار كند كه او را به كميسري ببرند تا قضيه را گزارش دهد، اما حتي در آنجا نيز به وي اجازه ندادند كه به عمل مجرمانه نيروي قزاق اشاره كند.» كرنفلد نامه تندي به وزير خارجه نوشت و اظهار داشت در شهري كه 8000 نيروي نظامي مستقر هستند، چنين بي قانوني ناخوشايند است: «در همان روز، بعد از ظهر عده اي دوباره متعرض شده و حمله ديگري را ترتيب دادند. اما اين بار ژاندارم ها تيراندازي كرده و جمعيت به سرعت متفرق شد. از آن زمان به بعد ناآرامي مشاهده نمي شود. شهر به اوضاع عادي خود بازگشته است.» كرنفلد مي افزايد: «افسر قزاق خاطي در بيست و سوم سپتامبر دستگير شده، به جرم خود اعتراف كرد و بدون اينكه در يك دادگاه نظامي رسمي محاكمه شود، به دستور وزير محكوم به انفصال از كار و شلاق خوردن در محله يهودي ها شد. سپس از اينجانب سؤال شد كه آيا اين كار سفارت خانه را راضي مي كند يا خير؟ من مقامات مربوطه را متقاعد كردم كه وي را تازيانه نزنند، خصوصاً آنها را از اجراي اين كار در محله يهودي ها منع كردم. بر اين اساس، افسر مذكور خلع و از ارتش اخراج شد.» كرنفلد مي افزايد: «حال به واقعيت اين شورش مي پردازيم. اين شورش، طغيان خود به خودي خشم مسلمانان عليه يهوديان نبود، بلكه نقشه بسيار دقيقي بود كه رضاخان، وزير جنگ، براي سرنگون كردن دولت طراحي كرد. اين اولين باري نيست كه او براي به راه انداختن كودتا دست به كار مي شود. او خود را مجري كودتاي فوريه 1921 مي داند و به اين دليل همواره به خود مي بالد. وي همچنين مسبب كناره گيري مشيرالدوله، رئيس الوزراي اخير است؛ اما قبل از سرنگوني وي، رضاخان توانست او را وادار سازد مسئوليت بخش ماليات هاي غيرمستقيم را به او واگذار كند، در نتيجه موفق شد منبع مالي كاملاً مجزايي از وزارت ماليه براي صيانت از ارتش خود دست و پا كند. از زمان روي كار آمدن قوام السلطنه، وزير جنگ از هر فشار ممكني بهره مي گيرد تا فرماندهي ژاندارمري تهران را نيز كه همچنان تحت كنترل وزارت داخله است، از آن خود كند و بدين ترتيب فرماندهي تمام نيروهاي نظامي را در دست گرفته و حمايت همه جانبه و تفكيك ناپذير آنها را براي خود تضمين كند. اما تلاش هاي وي تاكنون

ص:231

نتيجه نبخشيده است؛ لذا اسباب نارضايتي و خشم او فراهم آمده است. مسئله ديگري كه نارضايتي و خشم او را عليه كابينه و پارلمان فعلي تشديد مي كند، حضور مستشاران اقتصادي آمريكايي است؛ زيرا با توجه به اختياراتي كه به آنها تفويض شده است، اين مستشاران مي توانند بر عوايد و بودجه عمومي كشور نظارت داشته باشند. به همين دليل وي سر سختانه مي كوشد دولت را سرنگون سازد. بدون ترديد وي مستقيماً در اين شورش دست داشته است؛ رضا اميدوار بود كه اين شورش تا آن حد پيش رود كه منجر به سقوط كابينه شود و به او اين فرصت را بدهد كه نقشه هاي خود را عملي سازد. به همين دليل قزاق ها به جاي حفاظت از جان و مال مردم، يا بي تفاوت و يا راضي به ناآرامي و اغتشاش هستند. خوشبختانه [اين] نقشه او نتيجه نبخشيد و عقيم ماند.» كرنفلد سپس مي افزايد: «تأثير رضاخان بر امور مملكتي ايران بسيار مضر و خطرناك مي باشد. وي را بايد محدود و يا به كل در هم شكست اما متأسفانه بريتانيا مخفيانه از او حمايت مي كند؛ زيرا احساس مي كند كه از طريق وي به راحتي به خواسته هاي خود دست مي يابد و حكومت قانوني چنين كارايي براي او ندارد. بر اساس اخبار موثقي كه از جانب رئيس الوزرا به من رسيده است، زماني كه دولت ايران تصميم گرفت شماري از مستشاران آمريكايي را به خدمت بگيرد و از اين طريق نظام اقتصادي آمريكا را به همكاري با ايران تشويق كند، لرد كرزن به شدت مخالفت كرد. اما بر اساس قرائن موجود من به اين نتيجه رسيده ام كه بريتانيا علي رغم تمايلات ظاهري كه در اين زمينه از خود نشان مي دهد، در واقع مخالف «درهاي باز» ايران است. از آنجا كه بستن درها غير ممكن است، آنها تلاش مي كنند هرج و مرج را وارد خانه كنند و محيط آن را ناآرام سازند تا بدين وسيله از ورود ديگران به داخل خانه جلوگيري به عمل آورند. رضاخان ابزار بسيار مفيدي در دست ايشان است.» كرنفلد همچنين در مورد بيرحمي رضاخان چنين مي نويسد: «براي نشان دادن سبعيت و بيرحمي رضاخان، تنها به دو اتفاق كه به تازگي رخ داده است، اشاره مي كنم. چند روز پيش يكي از روزنامه هاي شهر به خود جرأت داد كه از وزير جنگ درخواست كند همانند ديگر وزارت خانه ها، بودجه خود را به مجلس ارائه كند. رضاخان بلافاصله سردبير را به دفتر خود فراخواند؛ و شخصاً او را مورد ضرب و شتم قرار داد؛ چند عدد از دندان هاي او را شكست و در نهايت او را به زندان انداخت. يكي از اتباع آمريكايي كه شاهد عيني اين

ص:232

ماجرا بود، اين رفتار خشونت آميز را براي اينجانب نقل كرد. واقعه ديگري كه پرده از شخصيت رضاخان برمي دارد، توسط وزيرمختار بلژيك به اطلاع من رسيد. يكي از افسران قزاق نزد مأمور بلژيكي وزارت ماليه آمده و به دستور وزير جنگ، 3000 تومان پول نقد درخواست مي كند. مأمور بلژيكي اعتراض كرده و به افسر قزاق مي گويد كه از پذيرش قبض او معذور است مگر اينكه به امضاي وزير ماليه برسد. اما افسر قزاق او را مورد ضرب و شتم قرار داده و در اتاق را به روي او قفل كرده و تا زماني كه به زور وجه مورد نظر را مي گيرد، او را در اتاق حبس مي كند.»(1) دو سال بعد از اين «شورش ها»، ايمبري، معاون كنسول گري، به اين نتيجه مي رسد كه بدون ترديد بريتانيا عامل اصلي اين حوادث بوده است: «اينكه بريتانيا زمينه ساز اصلي شورش عليه يهوديان بوده است، بر كسي پوشيده نيست و من حتي بر اين عقيده ام كه خود شخص وزيرمختار [آمريكا] نيز اين نظر را تأييد مي كند.»(2) اندكي پس از ناآرامي ها، نمايندگان مجلس كوشيدند از شرّ رضاخان خلاص شوند كه به نتيجه نرسيدند؛ اين اولين تلاش از كوشش هاي فراواني بود كه در اين زمينه صورت پذيرفت.

ص:233

توجه همه را به خود جلب مي كند، اگر كسي مدرس را در خيابان ببيند، به راحتي او را با يك گدا اشتباه مي گيرد. با اينكه به طور عادي، وي با بالاترين رجال مملكت در خانه خود ملاقات مي كند. در خانه اي محقر زندگي مي كند كه تمام وسايل آن بيش از هشتاد تومان ارزش ندارد. وي از لحاظ سياسي كاملاً بر تجار بازار مسلط است و تلاش هاي بي وقفه رئيس الوزرا (رضا) براي پراكنده كردن همراهان او تاكنون بي فايده بوده است. او هرگز به سوء استفاده از جايگاه خود متهم نشده است ولي گفته مي شود براي تبليغات سياسي مبالغ هنگفتي را دريافت كرده است. وي سرسخت ترين دشمن چيزي است كه خود او آن را «حكومت كودتا» ناميده است و از زماني كه سردارسپه بر مسند رياست وزرا تكيه زده است، رهبري جناح مخالف را بر عهده دارد. وي به عنوان يكي از برجسته ترين سخنوران مجلس شناخته مي شود و بدون ترديد ترسي از كسي ندارد حتي از شخص قلدري چون رئيس الوزراي فعلي (رضا). در تمام مدتي كه سردارسپه براي رسيدن به قدرت تلاش مي كرد، مدرس تنها كسي بود كه در مواضع مختلف به چالش با او برخاست؛ و از اين گذشته تنها كسي بود كه جرأت مي كرد او را تحقير و استهزا كند. موري همچنين به تشريح حوادث دو سال پيش، مي پردازد. در 5 اكتبر 1922، مؤتمن التجار، نماينده تبريز، طي سخنراني در مجلس، اعمال غيرقانوني رضاخان را تقبيح كرد. روزنامه ستاره ايران اين سخنراني را در 6 اكتبر منعكس كرد:

حقيقتاً خيلي ننگ آور و باعث تأسف است كه پس از 17 سال مشروطيت و آن همه قرباني ها كه در راه آزادي داده شده مجبور شويم كه در عوض اصلاحات اساسي از نقض قانون اساسي و اجرا نشدن ساير قوانين شكايت كنيم. از زمان ورود به تهران متوجه شده ام كه به اساس و اركان قانوني اين مملكت حمله مي شود و اين درحالي است كه جلسات گرانبهاي مجلس تمام صرف جزئيات شده است. ترتيبات حاليه بنده را حق مي دهد كه نسبت به اوضاع حاضره بدبين و ظنين باشم. شاه به خارجه سفر كرده است، مجلس شوراي ملي بي تفاوت به امور نشسته است و با اينكه مردم تمام اميد خود را به اين مجلس بسته اند، ما بدون پروا و بي خيال دست روي دست گذاشته ايم. روزي به خود مي آييم و متوجه مي شويم كه هيچ اثري از آزادي و قانون اساسي بر جاي نمانده است... نمايشاتي مي شود كه خيلي

ص:234

اسباب وحشت و پريشاني و نگراني است. عمليات نظامي مي شود كه به نظر بنده ممكن است در آتيه خيلي نزديك براي مملكت و ملت خطراتي را متوجه سازد. بدون مجوز قانوني جرايد را مي بندند و مديران آنها را توقيف و شكنجه مي كنند. قانون اساسي اعمال را تقسيم و هر وزيري را در كار خود مسئول كرده است. اين لاقيدي در مراعات اصول قوانين اساسي است كه اتصالاً در مملكت باعث توليد قيام ها و نهضت ها مي شود. چرا خياباني عليه دولت مركزي قيام كرد؟ چرا وي يكي از مشهورترين قيام هاي تبريز را رهبري كرد؟ وي به عنوان شهروندي تابع قانون در مقابل غدر و خيانت سران مملكتي در تهران (در زمان كابينه وثوق الدوله؛ كابينه اي كه توافقنامه انگليس- ايران را به امضا رسانيد) به پا خاست و بر آن بود كه دولت را وادار به پيروي از قانون كند. به نظر مي رسد كه اين قيام ها سران مملكتي را از خواب گران بيرون نياورد! وضعيت شرم آور كنوني سرآغاز قيام هاي متعددي خواهد شد كه در آينده سراسر اين مملكت را فرا خواهد گرفت. اين مملكت در جزر و مد انقلاب هاي متعدد دفن خواهد شد. مردمي كه آزادي خود را به بهاي جان خود بدست آورده اند هرگز اجازه نخواهند داد كه زير بار استبداد بروند. بنابراين دولت مي بايست حكومت نظامي را از مركز و ساير نقاط كشور مرتفع گرداند. عوايد دولتي بايد از هر منبعي كه باشد توسط مأمورين ماليه به خزانه دولت وارد و از آنجا مطابق تصويب مجلس به مصارف برسد. كنترل امور وزارت ماليه مي بايست از تسلط وزارت جنگ خارج شود. تبريز همواره مهد آزادي بوده است. ولي اكنون به جولانگه مرتجعين تبديل شده است. حكومت نظامي با شدت و حدّت فراوان بر اين استان وضع شده است. اجتماع آزادي خواهان متفرق مي شود و آزادي بر باد فنا رفته است. نسل آينده ما را تقبيح كرده و به ريش ما خواهند خنديد. مملكت ما وضع غريبي به خود گرفته است كه هيچ نمي توان آن را به يكي از اشكال حكومتي دنيا تشبيه كرد. تا زماني كه پايتخت مملكت در آشوب و بي نظمي غوطه ور است، در ساير نقاط نيز پيشرفتي حاصل نخواهد شد.» سپس مدرس به سخنراني پرداخت. سخنراني او نيز در روزنامه ستاره ايران مورخه 6 اكتبر 1922 منتشر شد: «نماينده محترم معايبي را كه در دولت به چشم مي خورد، برشمردند. ايشان همچنين اذعان داشتند كه برخي اين مجلس را

ص:235

خوار شمرده و آن را تحقير مي كنند. اما بايد بگوييم كه ايشان اشتباه بزرگي را مرتكب شده اند. هيچ يك از مجالس گذشته در چنين مدت كوتاهي، پيشرفت چنداني از خود نشان ندادند. به واسطه وجود اين مجلس بود كه قرارداد 1919 رد شد (وكلا: قرارداد لغو شد اما تحميلاتش عملاً وجود دارد). به بركت وجود اين مجلس پليس جنوب ملغي گرديد و مستشاران انگليسي اين كشور را ترك كردند. ما هيچ ترس و واهمه اي از رضاخان نداريم. چرا بايد در خفا صحبت كنيم؟ ما بايد صراحتاً حرف خود را بزنيم. ما قدرت داريم حكومت را بركنار و آن را تغيير دهيم و شاه و هر كس ديگري را عزل كنيم. همچنين اگر بخواهيم مي توانيم رضاخان را استيضاح كرده و عزل كنيم. اين كار بسيار آساني است. وزير جنگ را به مجلس احضار كنيد، او را استيضاح و سپس از كار بركنار كنيد و به او اجازه دهيد به اقامتگاه خود در دماوند برود و مابقي عمر خود را به استراحت بپردازد! چرا نمايندگان مجلس چهارم اينقدر بي روح و كم دل و جرأت هستند؟ قدرت مجلس قدرت برتر اين ممكلت است. شما نماينده 15 ميليون ايراني هستيد. هيچ دليل براي پوشاندن حقايق وجود ندارد. بسياري از شما آقايان زماني كه محمدعلي شاه به دست ما از سلطنت بركنار شد، نماينده مجلس بوديد. زماني را به ياد آوريد كه سالار الدوله(1) با سي هزار نفر آمد و ما تنها با دويست نفر دست خالي از آنها جلوگيري كرديم. هيچ كسي ياراي ايستادگي در برابر مجلس را ندارد. وزير جنگ منافعي دارد و مضاري هم دارد، اما منافعش بيش از مضارش است. اما كنار گذاشتن او نگراني ندارد. پس از مشورت با يكديگر قضاوت كنيد! اگر با هم متحد نشويد، كوچكترين قدرتي بر شما فايق مي آيد. او در برابر اتحاد ما چونان مگسي است. وزير جنگ منافعش اساسي و مضارش فرعي است، بايد مضارش رفع شود!» در پايان سخنراني وي، رئيس مجلس اظهار داشت كه گفته هاي مدرس در مورد توانايي هاي مجلس براي تغيير شاه، برخلاف قانون اساسي است. سپس مدرس با صدايي بلند توضيح داد كه: «هر شاهي را كه مخالف ما باشد و بر خلاف قانون اساسي عمل كند، بركنار مي كنيم.»

ص:236

موري در ادامه گزارش خود مي نويسد:

در 5 اكتبر 1922، مدرس در خطابه اي به ياد ماندني در مجلس به سردارسپه حمله كرد و قدرت طلبي غيرقانوني او را زير سؤال برد و با اين جملات سخنراني خود را به پايان برد: «ما هيچ ترس و واهمه اي از رضاخان نداريم. چرا بايد در خفا صحبت كنيم؟ ما بايد صراحتاً حرف خود را بزنيم. ما قدرت داريم حكومت را بركنار و آن را تغيير دهيم و شاه و هر كس ديگري را عزل كنيم. همچنين اگر بخواهيم مي توانيم رضاخان را استيضاح كرده و عزل كنيم. اين كار بسيار آساني است. رضاخان در برابر اتحاد ما چونان مگسي است.» دو روز بعد وزير جنگ، همانند فردي شكست خورده به مجلس آمد و پس از بر شمردن خدمات بسيار خود در مملكت، استعفاي خود را به عنوان وزير جنگ و فرمانده كل قوا، تقديم مجلس كرد. با اينكه استعفاي او در 9 اكتبر پس گرفته شد، اما اين مانع از آن نشد كه دوباره به مجلس برود و در 18 اكتبر، با فروتني در مجلس سخنراني كند؛ و اين كاملاً با منش و رفتار ديكتاتور مآبانه پيشين وي متفاوت بود. او به همه اطمينان داد كه پايبندي به قانون اساسي خواسته قلبي اوست و حكومت نظامي از سراسر استان هاي كشور مرتفع خواهد شد و با ورود مستشاران اقتصادي آمريكا، ادارة ماليات غير مستقيم و فوائد عامه تحت كنترل اين گروه درخواهد آمد. (1)

در پاسخ به حملاتي كه در مجلس به او شد، رضا شماري از افسران پياده و سواره نظام خود را در ساعت 9 صبح شنبه به تاريخ 7 اكتبر 1922 در وزارت جنگ گرد هم آورد و سخنراني ذيل را ايراد نمود:

من در اين مدت آنچه در قوه داشتم براي خدمت به اين مملكت سعي كردم و نظام را مرتب و منظم نموده و فتنه ها و اختلالاتي كه در اغلب نقاط حكمفرما بود بوسيله قوه نظامي رفع و مملكت را منظم و امن كردم. ولي همواره دسايس اجنبي بر ضد انتظام و تنسيق قشون ايران در كار بود؛ اينك هم بعضي زمزمه ها در داخل بلند شده معلوم است كساني كه سعادت اين مملكت را طالب نيستند و عده معدودي هم بيشتر نيستند كه آلت تحريك اجانب واقع مي شوند و چنانكه مسبوق

ص:237

هستيد از مدتها قبل سياست خارجي در اين مملكت حكمفرما و براي اثبات همان سياست دو اداره نظامي در اين مملكت تشكيل دادند كه يكي از آنها قزاقخانه و ديگري ژاندارمري بود. بر تمام اشخاصي كه مطلع بودند ترديدي نبوده كه هيچيك از اين دو يك اداره حقيقي ايراني شناخته نمي شد و هر يك براي پيشرفت مقاصد مخصوصي سابقاً تشكيل شده بود. من ادارات فوق الذكر را منحل نموده و به يك وزارت جنگ ايراني تبديل كردم. چون اين اقدامات مخالف با منافع ضد ايراني شناخته مي شد، مشكلات عديده اي بر سر نقشه هاي من به وجود آوردند. جز مغرضين احدي نمي تواند خدماتي كه در اين مدت كم صورت گرفته كتمان كند. پاره اي اعتراضات نسبت به شخص بنده شده است. اگر هيچ كس از خدمات من سابقه نداشته باشد زحمات فوق الطاقه اي كه در راه مملكت كشيده ام بر خود من مجهول نيست. چون اعتراضاتي كه مي شود به شخص من مي كنند براي اينكه همه بدانند كه من هيچ وقت مملكت را فداي اغراض شخصي نكرده ام از امروز از كار كناره گيري مي كنم. به حضور اعلي حضرت هم تلگراف مخصوصي عرض كردم چون فرماندهي كل قوا با شخص اعلي حضرت اقدس همايوني است به اين مناسبت من هم بايستي استعفاي خود را حضور اعلي حضرت عرض كنم.

كرنفلد در تلگرام 8 اكتبر 1922 مي نويسد: «انتقاد مجلس به دخالت هاي غيرقانوني وزير جنگ در امور قضايي، مالي و داخلي مملكت، وي را خشمگين كرد؛ لذا روز گذشته وزير جنگ استعفاي خود را تقديم كرد. نيروهاي نظامي در تهران در حمايت از او دست به تظاهرات زدند. اوضاع رو به تنش مي رود.»(1) روزنامه ستاره ايران در 8 اكتبر 1922 خبر از آماده باش تمام واحد هاي نظامي تهران مي دهد و مي افزايد اين نيروها تنها منتظر صدور فرمان هستند. نهم اكتبر همين روزنامه گزارش مي كند كه ارتش به منظور حمايت از رضاخان آماده نمايش قدرت است: «ديروز از اول صبح تا حوالي غروب دسته جات نظامي در خيابان هاي شهر مانور رفته و سرودهاي نظامي خواندند.» نهم اكتبر رضاخان استعفاي خود را «پس گرفت». كرنفلد در مورد پس گرفتن استعفاي رضاخان مي نويسد كه رضاخان «به پارلمان اين اطمينان را داد كه از صميم قلب به مواد قانون

ص:238

اساسي پايبند باشد و شخصاً نيز به بنده قول داد تمام قواي خود را براي تسهيل كار مستشاران آمريكايي بكار گيرد.» (1)

براي مدت كوتاهي روزنامه ها زبان به انتقاد گشوده و جرأت كردند به وزير جنگ حمله كنند. روزنامه ايران آزاد در 8 اكتبر 1922 مي نويسد: «وزير جنگ مدعي است كه ايران در وضعيتي به سر مي برد كه دخالت ارتش در ديگر امور و اعمال مملكتي، ضروري است. مجلس از پذيرفتن چنين انگاشت غيرقانوني سر باز زد و از وزير جنگ خواست كه بودجه خود را به مجلس ارائه كند. مجلس اعلان كرد كه قانون اساسي قواي مقننه و اجرايي را از يكديگر تفكيك كرده است. رضاخان نيز مدعي شد كه انتخاب وكلاي مجلس چهارم غير قانوني بوده لذا ايشان نماينده مردم نيستند.» روزنامه طوفان در 11 اكتبر مي نويسد: «بسيار مضحك است كه وزير جنگ مملكت مي گويد: «هر كس كه از فرامين من سرپيچي كند، شديداً مورد غضب من واقع خواهد شد!» هيچ چيز از اين عجيب تر نيست كه در كشوري كه قانون اساسي محور حكومتي آن است، وزير جنگ زبان روزنامه نگاراني كه دهان به انتقاد او مي گشايند ببرد و قلم ايشان را بشكند! اگر وزير جنگ در همان زمان كه براي اولين بار از قانون تخلف كرد، مجلس نيز او را براي استيضاح به مجلس فرا مي خواند؛ اگر يكي از وكلاي مجلس همان وقت كه وي سردبير روزنامه ستاره ايران را شلاق زد و سردبير دو روزنامه ايران آزاد و طوفان را تبعيد كرد، از او بازخواست مي كرد؛ و اگر همان زمان كه او دو زن را در ملأعام شلاق زد، حداقل تحقير و تمسخرش مي كردند، اكنون وزير جنگ به اشتباهات خود پي برده بود و بر سر كار مانده بود! كاسه صبر مجلس سرانجام لبريز شد؛ و سر و صداي مردم نيز به زودي بلند خواهد شد.» روزنامه شفق سرخ در 12 اكتبر گزارش مي كند: «ما كاملاً متوجهيم كه ملازمان و حاميان وزير جنگ مي كوشند مخالفت تجار و ديگر اقشار جامعه را عليه پارلمان برانگيخته و آنها را تشويق كنند با انتشار اعلاميه اي از وزير جنگ بخواهند استعفاي خود را پس بگيرد. همين شاهد ديگري بر اين مدعاست كه افكار عمومي مخالف روش و رفتار سردارسپه است. وزير جنگ مي بايست تاكنون به اين نتيجه رسيده باشد كه هيچ حمايتي قدرتمند تر از افكار عمومي و ملي وجود

ص:239

ندارد. براي بدست آوردن چنين حمايتي وي مي بايست درستي و صداقت را سرلوحه كار خود قرار دهد. وي بايد به مجلس به عنوان سازماني ملي و مقدس احترام بگذارد. بايد به او فهمانده شود كسي كه به مجلس بي احترامي كند، مورد نفرت و خشم عموم واقع خواهد شد. آن عده از افسران كارناآزموده اي كه در پاسخ به سخنان وزير جنگ مبني بر كناره گيري، سخناني دور از ادب در حق مجلس ايراد كردند، مورد انزجار و نفرت عمومي هستند.» كرنفلد در گزارش بعدي خود، اوضاع را چنين تفسير مي كند: «در گزارش شماره 75 سفارت خانه به تاريخ 29 سپتامبر 1922، به اختلافات ميان رضاخان و رئيس الوزرا اشاره كردم. اينجانب شك ندارم كه در آن تاريخ وزير جنگ با اميد به اينكه بتواند كنترل دولت را به دست بگيرد، كودتايي را پي ريزي كرده بود. شكست او در به انجام رساندن نقشه خود، به شدت از اعتبار و آبروي وي كاست. مطبوعات از اين رسوايي بهره جسته و تمام نقاط ضعف اجرايي او را آشكار و مفتضح ساختند. وزير جنگ كه اوضاع را براي پافشاري بر خواسته هاي خود نامساعد يافت، مجلس را با لحني متواضعانه مورد خطاب قرار داده و قول داد اداره ماليات غيرمستقيم را از كنترل وزارت جنگ خارج و رسماً قول داد از مجلس حمايت كند. با اينكه تاكنون از هيچ يك از وعده هاي خود تخطي نكرده است، اما تمام توان خود را به كار گرفته است كه در دوره بعدي مجلس، دوستان خود را به مجلس بفرستند. به نظر بنده، رضاخان با اينكه همچنان نيرومندترين دولتمرد ايران است، اما به نظر نمي رسد كه ديگر تهديدي براي دولت مشروطه به حساب بيايد و آن را به خطر بيندازد. پر و بال اين مرد قيچي شده است و پارلمان با درهم شكستن غرور او، جاه و جلال بسيار او را از بين برده است. مطمئناً همواره در ايران حوادث غيرمنتظره بسياري رخ مي دهد، لذا نمي توان به چنين پيشگويي هاي مثبتي دلخوش كرد.» حوادث ماه اكتبر سال 1922 مقدمه وقايعي بود كه در آوريل 1924 رخ داد؛ يعني زماني كه رضاخان پس از شكست در «جنبش جمهوري خواهانه»، يك بار ديگر با دخالت قشون، نجات پيدا كرد.

ورود زودهنگام ميلسپو و مستشاران آمريكايي به ايران و تلگرام «استعفاي» رضاخان، مصادف شد با بازگشت احمد شاه از اروپا: «بازگشت شاه به تهران در 17 دسامبر 1922، شادي و فرح چنداني را به دنبال نياورد. هنگام ورود شاه به شهر، هيأتهاي ديپلماتيك نيز او را در ميان مستقبلين همراهي مي كردند. عده كثيري از مردم

ص:240

در خيابانهاي منتهي به كاخ شاه تجمع كرده بودند و نظاره گر ورود او به شهر بودند، اما به سختي فريادي از سر خوشحالي برمي آمد. شاه نيز بايد اين موضوع را متوجه شده باشد؛ زيرا اين طور كه پيداست از وقتي كه به كشور بازگشته، كار خود را جدي تر گرفته است. از قرار معلوم وي فهميده كه اگر مي خواهد، همچنان شاه بماند، مي بايست توجيهي براي پادشاهي خود داشته باشد. وي تصميم گرفته است فرماندهي ارتش را به دست بگيرد، چرا كه بر اساس مواد قانون اساسي وي فرمانده كل قوا است. پيش بيني اينكه مشاركت فعال او در امور مملكتي و حكومتي چقدر به طول خواهد انجاميد، بسيار دشوار است. در پي همين تغيير رفتار، احساسات عمومي نيز به نفع او تغيير كرده است؛ و چنانچه به اندازه كافي تشويق شود، اعتباري كه در اثر سوء عملش در گذشته از وي سلب شده، باز خواهد گشت. اين تغييرات مي تواند امتيازي براي ايران باشد؛ چرا كه شاه هنوز نزد اقشار وسيعي از مردم ايران از اهميت و نفوذ زيادي برخوردار است.» كرنفلد مي افزايد: «شاه صميمانه تر و مشفقانه تر صحبت كرد و مشتاقانه ابراز اميدواري كرد كه سال آينده بيش از پيش شاهد حضور آمريكا در عرصة اقتصاد ايران باشيم. من [كرنفلد] دلايل زيادي دارم كه اين اظهارات شاه بدون مشورتهاي قبلي نمي تواند بيان شده باشد.» (1)

ص:241

رفته است... هر لحظه ممكن است كابينه تغيير كند.»(1) همزمان بريتانيا مي كوشيد با شايعه پراكني از اعتبار و آبروي قوام السلطنه بكاهد. در 20 ژانويه 1923، دالس مي نويسد: «آقاي كريگي از سفارت بريتانيا در ملاقات با اينجانب به من گفت كه طبق اخباري كه به سفارت بريتانيا رسيده است، شركت نفتي سينكلر با رشوه دادن به مقامات بلندپايه ايراني مي كوشد حمايت آنها را براي پشتيباني از طرح پيشنهادي شركت خود، بدست آورد. من در پاسخ گفتم كه چنين شايعاتي احتمالاً از همان كانالي كه به سفارت بريتانيا وارد شده، به وزارت خارجه آمريكا نيز رسوخ كرده است، اما ما مدركي دال بر صحت اين شايعات در اختيار نداريم.»(2) قوام السلطنه در 25 ژانويه 1923 كناره گيري كرد.(3) دو روز بعد مجلس به رئيس الوزرايي مستوفي الممالك رأي داد و در 1 فوريه 1923 وي به اين مقام منصوب شد. وي در سال هاي 15-1914 و 1918 رياست وزرا را بر عهده داشت: «كابينه او در سال 1918 عميقاً با خواسته هاي بريتانيا در تضاد بود و عده اي بر اين باور بودند كه وي از حاميان كوچك خان است. شخصيت محكم و مقتدري ندارد. روزنامه هاي ليبرال چندان دل خوشي از اعضاي كابينه وي ندارند... سردارسپه يكي از دو فردي است كه از كابينه پيشين به كابينه جديد راه يافته اند. به نظر من اين مرد همچنان قدرتمندترين شخص در دولت جديد است و همچنان بر نقش خود در مسائل مهم سياست داخلي و خارجي ايران تأكيد دارد.» محمدعلي فروغي، ذكاءالملك، به عنوان وزير خارجه به كابينه جديد مي پيوندد.»(4) كرنفلد مي افزايد: «انتخاب مستوفي الممالك براي تصدي رياست وزرا به هيچ وجه رضايت بخش نبود. گفته مي شد كه مستوفي الممالك گرايش هاي بريتانيايي دارد و عده اي هم مي گفتند كه او از حاميان بريتانيا است.» تشكيل كابينه وي چهار هفته به طول انجاميد و ارائه برنامه به مجلس نيز سه هفته زمان برد؛ مجلس چهارم نيز در 20 ژوئن 1923 به پايان كار خود رسيد. مستوفي الممالك همچنين تصدي وزارت داخله را نيز بر عهده گرفت.»(5) روزنامه

ص:242

تايمز در 16 فوريه 1923 در گزارش خود در مورد دولت جديد به آگاهي مخاطبين خود مي رساند كه «سردارسپه بر مسند وزارت جنگ باقي مي ماند.» همچنين در اين مقاله شيوه اي كه بريتانيا براي تضعيف قوام السلطنه در پيش گرفت روشن مي شود: «يادداشت هاي خبرنگار ما در تهران پيش از استعفاي قوام السلطنه حاكي از آن است كه جناح مخالف مجلس، رئيس الوزرا را به عدم صداقت و اشكال مختلف اعمال غيرقانوني متهم كرده است. بزرگترين اتهامي كه متوجه اوست، به تأخير انداختن قرارداد نفت شمال است تا بدين طريق بتواند به عنوان «حق دلالي» اعطاي امتياز، 000/150 دلار به جيب بزند. ناآرامي ها ادامه يافت و مدعيان با اينكه شاهدي براي اثبات اتهامات مذكور نداشتند، موفق شدند به اندازه كافي افكار عمومي را به هيجان درآورده و كناره گيري كابينه را ضروري جلوه دهند.» با ارسال بريده هاي روزنامه تايمز، وزارت خارجه آمريكا به كرنفلد دستور مي دهد «بدين وسيله شما موظفيد از طريق تلگراف نظرتان را در مورد صحت اين اتهامات اعلام كرده و همچنين مي بايست مشخص كنيد كه آيا هيچ يك از شركت هاي نفتي آمريكايي تلاش مي كنند تا از طرق نامناسب دولت ايران را مجبور به قبول طرح پيشنهادي اعطاي امتياز كنند؟»(1) پاسخ كرنفلد: «اظهارات تايمز لندن هيچگونه پايه و اساس موثقي ندارد و اتهامات كاملاً بيجاست.»(2)

گزارش «بسيار محرمانه»اي كه از طرف سر پرسي لورن به لرد كرزن نوشته مي شود و بر [حسب اتفاق] در آوريل 1923 «به دست كنسول آمريكا» در بغداد مي رسد، نكات جالبي را در مورد سرنگوني قوام السلطنه و روي كار آمدن مستوفي الممالك روشن مي سازد. بر اساس گفته هاي لورن:

اساس دشمني هاي شوروي با قوام ريشه در اين باور داشت كه قوام السلطنه و دولت وي كاملاً آنگلوفيل هستند و سياست آنها در تمام ابعاد و اهداف از جانب اين سفارت [سفارت بريتانيا] ديكته مي شود؛ به نظر بنده آقاي ام. شومياتسكي همچنان نيز بر اين باور پافشاري مي كند. لازم مي دانم توجه حضرت عالي را به

ص:243

گزارشي كه در دوره دوم رياست قوام السلطنه براي شما ارسال كردم جلب كنم، تا بدين وسيله به شما نشان دهم كه اين مدعا تا چه حد بي پايه و اساس است... به نظر من هدف نهايي روس ها اين بود كه كابينه قوام السلطنه را تا آنجا كه ممكن است حفظ كنند... از آنجا كه فشار روس ها كارگر نيفتاد به نظر من اكثريت طرفدار قوام السلطنه زودتر از آن چيزي كه حدس زده مي شد پراكنده شد... روز به روز بر تعداد جنبش هايي كه به حمايت از مستوفي الممالك برخاسته اند افزوده مي شود و من با رضايت كامل شاهد چنين جنبش هايي هستم. از سوابق گذشته او نيز مطلع هستم و بعيد به نظر مي رسد كه وي در گذشته دست به خرابكاري زده باشد اما احساس من اين است كه حتي اگر چنين سابقه اي صحت هم مي داشت، دولتي كه به رياست او تشكيل گرديده بسيار محبوب تر از دولت قوام السلطنه است و مطمئناً نفوذ و تأثير آن كمتر از دولت مشيرالدوله نيست؛ اگر الزامي به تغيير هم وجود داشت، كه به نظر من اين تغيير اجتناب ناپذير بود، آن تغيير همانا روي كار آمدن مستوفي الممالك بود كه مطمئناً بهتر از كابينه قوام السلطنه عمل خواهد كرد. وي بدون شك به قلب مردم نزديك تر است و ترديدي نيست كه خالصانه فعاليت خواهد كرد. در كل بنده معتقد هستم كه پا گرفتن دولت فعلي گامي در جهت توسعه روابط بريتانيا با ايران خواهد بود.

لورن همچنين در گفته هاي خود فاش مي كند كه به مدت چند ماه براي روي كار آمدن مستوفي الممالك و عليه قوام السلطنه فعاليت كرده است:

بلافاصله پس از ورود به ايران روابط صميمانه اي با مستوفي الممالك برقرار ساختم، لذا در چند ماه گذشته بسيار خوشبين بودم كه وي يكبار ديگر به دفتر رياست وزراء باز خواهد گشت. طي چند سال گذشته بارها به ملاقات او رفته ام و از اين فرصت به خوبي بهره بردم و با بررسي اوضاع ايران به تبادل نظر پرداختيم. در اين مدت بر من آشكار شد كه جناب مستوفي الممالك بسياري از نگرش هايي را كه در گذشته و در زمان رياست الوزرايي پيشين خود داشت، اصلاح و تعديل كرده است. او كاملاً معتقد است كه ايران بدون كمك خارجي به هيچ وجه قادر به پيشرفت نيست و بريتانياي كبير قادرترين و مشتاق ترين دولتي است كه آماده همكاري با ايران است؛ وي به اين نتيجه رسيده است كه ايران مي بايست

ص:244

دشمني هاي خود را با بريتانيا كنار گذاشته و بناي روابط ايران- انگليس را همانند گذشته بر حسب اعتماد و حسن نيت، بگذارد... پس از اينكه اعلان كردم تمايل دارم با وي به عنوان نماينده كشور خود براي مذاكره در مورد منافع متقابل دو دولت به گفتگو بنشينم، در بيستمين روز ماه جاري به ديدار من آمد. حضرت اشرف ساعت 6 عصر به اينجا تشريف آورد و تا ساعت 1 صبح به گفتگو پرداختيم. در اين گفتگوي طولاني شماري از مسائل مورد كنكاش قرار گرفت كه چند مورد از مهمترين آنها را ذكر خواهم كرد.

جملات بعدي كاملاً نشان مي دهد كه سركوب روزنامه ها اگر نگوييم از روي قلدري رضاخان بوده است، مطمئناً به تحريك انگليسي ها صورت گرفته است:

وي [مستوفي] از نفوذ تشنج زاي مطبوعات ايران در گذشته آگاهي داشت و فعاليت كنوني آنها را نيز به همان منوال قلمداد مي كرد. من پيشنهادهايي را در اين باره به او دادم و متذكر شدم كه مطبوعات مي بايست ترفيع يافته و تعديل شوند؛ او نيز با توجه فراوان به سخنان من گوش كرد. با اين حال وي اذعان داشت كه اين كار با دشواري هاي عملي فراوان مواجه خواهد بود؛ به هر حال مستوفي الممالك به من قول داد كه اين قضيه را انجام شده تلقي كنم و مرا مطمئن ساخت وي به مدد دولت مي كوشد جهت گيري بهتري به افكار عمومي بدهد. به هر حال اينها مسائلي است كه سردارسپه بهتر از سياستمداران ايراني متوجه آنهاست و بدون شك در موضع مقتضي نظر خود را در مورد اوضاع براي مستوفي الممالك شرح خواهد داد. (1)

از آنجا كه مستوفي الممالك يكي از طرفداران بريتانيا به حساب مي آمد، با مخالفت زيادي در مجلس مواجه شد. تأييد كابينه و برنامه وي هفت هفته به طول انجاميد. كرنفلد يادآور مي شود از آنجا كه مجلس چهارم در 20 ژوئن 1923 به پايان كار خود مي رسيد و اين مسئله نياز به توجه و دقت فراوان داشت، انتظار مي رفت كه مجلس به سرعت كابينه را تأييد و به كار خود پايان دهد: «اوضاع در مجلس روال عادي خود را طي نكرد و عملاً تمام زمان كاري پارلمان به سازمان يافتن جناحي مخالف گذشت كه

ص:245

به واسطه آن اين اطمينان حاصل شد كه دولت پيش از تعطيلي موقت پارلمان، منحل خواهد شد. اين تفكر كه دولت مستوفي در خلال مدتي كه مجلس موقتاً تعطيل است، به كار خود ادامه دهد، براي بسياري از اعضاي جاه طلب پارلمان كه از دور خارج شده اند، خصوصاً شاهزاده فيروز، مكارترين دسيسه باز ايران، غيرقابل تحمل است.» در حالي كه مشيرالدوله، «مردي در كمال راستي اما خالي از شهامت»، به عنوان ناظر انتخابات مجلس پنجم انتخاب شد، شمار اندكي از وكلاي مجلس به اين نتيجه رسيدند كه حتماً مي بايست از شر مستوفي الممالك خلاص شوند. كرنفلد مي افزايد از آنجا كه فيروز مي دانست كساني كه سرنوشت ايران را تعيين مي كنند هرگز به او اجازه نخواهند داد كه به جايگاه رياست وزرا دست يابد، تصميم گرفت در مدتي كه انتخابات مجلس پنجم انجام مي شود و موقتاً پارلمان تعطيل است، تصدي وزارت داخله را بر عهده گيرد تا از اين طريق به «جايگاهي دست يابد كه در مورد قانوني بودن انتخابات مجلس تصميم گرفته و نظر بدهد.»(1)در ماه مارس سال 1923 حسين علاء پيش نويس طرح پيشنهادي نفت را به دالس ارائه مي كند و در آن تحت شرايطي يكسان اعطاي امتياز نفتي را به دو شركت سينكلر و استاندارد پيشنهاد مي دهد، «امتياز به شركتي اعطا مي شود كه شرايط را بپذيرد.»(2) اما مجلس هيچ شتابي از خود نشان نمي داد: «از 20 مي تا به امروز مجلس تمام وقت خود را صرف بررسي لايحه مذكور كرده است و به اين نتيجه رسيده است كه چهارده ماده اول اين لايحه بدون ايجاد تغيير چنداني قابل قبول بوده و مورد تأييد است.»(3)31 مي 1923: «مجلس چهارده ماده از لايحه را تصويب كرده است. بحران كابينه توأم با دسيسه چيني هاي معمول، لايحه را از مسير خود منحرف كرده است. بدون شك دستهايي در كار است كه مجلس را تا روز 20 ژوئن كه پايان عمر مجلس فعلي است، معطل نگاه دارند.»(4) اما در ميان ناباوري انگليسي ها، در 11 ژوئن 1923، مجلس مستوفي الممالك را وادار به كناره گيري كرد و در سيزدهم

ص:246

ژوئن لايحه نفتي را به تصويب رساند.(1) ابتدا در يازدهم ژوئن اكثريت مجلس به استيضاح دولت رأي دادند. مستوفي الممالك كه مي دانست هيچ شانسي براي كسب آراي موافق ندارد، در همان روز استعفاي خود را اعلام كرد. كرنفلد متذكر مي شود كه سفارت بريتانيا ناخواسته، موقعيت مستوفي را در مجلس تضعيف كرد؛ «نه به دليل اين كه با دولت مستوفي سر ستيز داشته باشد بلكه با استناد به دليلي بسيار متفاوت. هدف سفارت اين بود كه اوضاع مجلس را آشفته نگاه دارند تا از اين طريق مانع رأي آوردن لايحه نفتي شوند.» اما لايحه نفتي با اكثريت آرا به تصويب رسيد. كرنفلد نمي تواند خوشحالي خود را مخفي كند و مي نويسد: «بريتانيا شكست خورد و جناح مخالف به پيروزي رسيد.»(2) وي پيروزي زود هنگامي را جشن گرفت. حسين علاء در ديدار با دالس اظهار مي كند كه دليل سقوط كابينه مستوفي را متوجه نمي شود؛ «نظر به اينكه قواي مقننه به منظور برگزاري انتخابات مجدد براي مدت كوتاهي تعطيل خواهد بود، شايد مخالفين رئيس الوزرا او را وادار به استعفا كردند تا از اين طريق انتخابات را تحت كنترل خود درآورند.»(3) مجلس سپس بر رياست مشيرالدوله توافق كرده و او نيز در 14 ژوئن 1923 به تشكيل كابينه رضايت داد.(4) رضاخان در جايگاه وزارت جنگ ابقا شد و ذكاءالملك (فروغي) نيز به وزارت ماليه منصوب شد.(5) كرنفلد از به تعويق افتادن طولاني مدت انتخابات مجلس پنجم نگران بود، اما با اين حال از دستاورد مجلس چهارم بسيار خوشحال بود: «دوران خدمت مجلس چهارم با اينكه جلال و شوكت چنداني نداشت، اما به هيچ وجه نمي توان آن را رسوا و ننگ آور توصيف كرد. اولاً، از وقت معين خود به خوبي بهره برد كه اين دستاوردي قطعي براي پارلمان ايران بشمار مي رود. ثانياً، مستشاران آمريكايي را در امور مملكتي دخيل ساخت و آنها را به كار گرفت؛ و در پايان بايد گفت حداقل موفق شد اساس مذاكره را در مورد نفت شمال با آمريكا پي ريزي كند. تصويب لايحه نفت حقيقتاً دستاوردي قابل توجه است و اين نه

ص:247

تنها ممكن است ثروت مادي ايران را افزايش دهد، بلكه حاكي از پيروزي اخلاقي اين مردم است. بعيد به نظر مي رسد كه هيچ يك از مجالس پيشين، به نفع چنين اقدامي گام برداشته و در كل به سعادت و سربلندي اين ملت نظر داشته باشند. علي رغم تلاش مخالفين براي رد اين لايحه، عناصر صديق مجلس موفق شدند احساسات وطن پرستانه ديگر نمايندگان مجلس را برانگيخته و با جذب آراء كافي لايحه را با پنجاه رأي موافق در برابر هجده رأي مخالف به تصويب برسانند.» مشيرالدوله گزينه ارجح وكلاي مجلس نبود: «دولت مشيرالدوله در چهاردهم ژوئن كار خود را آغاز كرد. بر سركار ماندن او تا زمان تشكيل پنجمين دوره مجلس، چندان مورد رضايت [وكلا] نيست. وزير جنگ كه سال گذشته موجبات سرنگوني دولت مشيرالدوله را فراهم آورد، بسيار از اعتبار خود كاست. از آنجا كه مجلس او را زير سؤال برد و تحقير كرد، اكنون كاملاً به جايگاه خود رضايت داده و به هيچ وجه در صدد اين نيست كه به مقام يك ديكتاتور ترفيع پيدا كند. با اينكه هنوز آنچنان قدرتمند هست كه به قزاق هاي خود دستور بدهد كه سردبير يك روزنامه را به علت انتقاد از وي شلاق بزنند، اما آنقدر اعتبار ندارد كه به رئيس الوزرا دستور بدهد از خانه خود خارج نشود؛ همانطور كه در دوره پيشين تصدي مشيرالدوله او را در خانه خود حبس كرد و چنين دستوري به او داد. جداي از اين، در نظر ايرانيان، هدف از سياست فقط و فقط يك چيز است؛ كسب پول. در دو سال گذشته، وزير جنگ ثروت هنگفتي اندوخته است كه امنيت آن نهايتاً به حاكميت قانون بستگي دارد. بنابراين حمايت او از دولت، تأمين كننده منافع شخصي اوست.» (1)

با اين حال انحلال مجلس و روي كار آمدن دولت مشيرالدوله، فرصت بسيار خوبي را براي رضاخان فراهم آورد تا به بسط و گسترش قدرت خود بپردازد: «چند روز پيش از پايان دورة مجلس، زماني كه مجلس چهارم مشيرالدوله را به رياست دولت منصوب كرد، [رضاخان] همانند ديگر افراد كاملاً به اين امر واقف بود كه هيچ امر قطعي تحقق پيدا نخواهد كرد. با وجود اين، آن سه ماهي كه اين دولت زمام امور را به دست داشت، خالي از فايده نبود و دليل اصلي اين بود كه سكون و آرامش اين دوره، باعث شد كه

ص:248

وزير جنگ با پشتكار فراوان و نفوذ زياد، روز به روز بر قدرت خود بيفزايد. وي از ضعف دولت و در غياب پارلمان حداكثر بهره را برد. كساني كه استحقاق و شايستگي قضاوت دارند معتقدند كه ارتش ايران به هيچ وجه كارايي جنگي نداشته و در مقابل نيروي بيگانه ياراي ايستادگي ندارد؛ اما براي ترساندن رئيس الوزرايي بزدل و حتي شاه ترسو و جبون تر، كاملاً سودمند و كارا است. رضاخان اين نيرو را جزئي از دارايي خود مي داند و برخورداري از چنين پشتوانه اي باعث شده است كه از هيچ عمل غيرقانوني كوتاهي نكند؛ چرا كه هيچ يك از مردم ايران جرأت اين را ندارند كه از غيرقانوني بودن اعمال او سؤال كنند. خواسته هاي او قانون است. فرماندهان نظامي با وقاحت كامل به همراه حكام ولايات و ايالات، در امور كاملاً مدني و غيرنظامي دخالت مي كنند و هيچ كس جرأت مخالفت ندارد. در انتخابات نيز دخالت وزير جنگ كاملاً هويداست. گزارش ها حاكي از آن است كه تقريباً در تمام ولايات، كانديداهاي وي به مجلس راه يافته اند. به نظر مي رسد كه مجلس پنجم كاملاً تحت كنترل و نفوذ او خواهد بود.» (1)

رضا همچنين دست به تحقير و استهزاء خانواده سلطنتي هم مي زد. در 11 آگوست 1923، وليعهد ضيافتي براي هيأت ديپلماتهاي خارجي به مناسبت عزيمت قريب الوقوع خود به آذربايجان ترتيب داد؛ اين استان به صورت سنتي محل استقرار وليعهد به حساب مي آيد. كرنفلد در گزارش هاي خود متذكر مي شود كه طي چند سال گذشته، آذربايجان تحت كنترل فرماندهان نظامي درآمده است: «انتقال اختيارات تام به وليعهد باعث شد كه وزير جنگ آن را به نوعي سلب قدرت عامدانه تلقي كند. لذا زماني كه وليعهد براي رفتن به تفرجگاه خود در خارج از شهر تقاضاي نيروي اسكرت كرد، وزير جنگ استنكاف ورزيد و نيروي لازم را در اختيار وي قرار نداد و با اين كار نارضايتي خود را آشكار ساخت.»(2) دو روز بعد كرنفلد مي نويسد كه شاه در اقدامي بسيار غيرمنتظره مانع سفر وليعهد به تبريز مي شود: «دليل تغيير عقيده شاه، ترس او از ايستادگي در برابر وزير جنگ مي باشد. رضاخان به هيچ وجه تن به اين خواسته نمي دهد كه اختيار استان آذربايجان از دست ارتش خارج شود. چند روز پيش در

ص:249

گفتگويي خصوصي، وليعهد از بي احترامي ها و تحقيرهاي رضاخان شكايت كرد و به من گفت كه خانواده سلطنتي مدام از جانب وزير جنگ تحقير مي شود. شاه متقاعد شده است كه وزير جنگ با تمام توان خود مي كوشد تا از قدرت تاج و تخت بكاهد و ديكتاتوري خود را بر اين مملكت چيره سازد. ارتش كاملاً تحت امر وزير جنگ است و شاه بر اين باور است كه اكنون زمان سنجش توان و نمايش قدرت نيست.»(1) البته اين تنها شاه و دولت مشيرالدوله نبودند كه از ارتش و نيروهاي جاني آن ترس و وحشت داشتند. در نامه اي كه يكي از اتباع آمريكايي در مشهد به تاريخ 1 جولاي 1923 به ديرينگ، معاون وزير خارجه مي نويسد، مي خوانيم: «شنيده ام كه در دولت آباد يكي از سربازان ارتش به زور وارد خانه شاهزاده اي شده و به اندرون خانه رفته و با نشستن زير كرسي به شاهزاده خانم دستور آوردن غذا و چاي و ... داده است. شاهزاده خانم نيز در تمام مدتي كه شوهرش براي جمع آوري آذوغه مورد مطالبه سرباز به روستا رفته بود، در خدمت سرباز مزبور بوده است. البته قشون حامي آمريكايي هاست _ انضباط و ظاهر پر زرق و برق كنوني نيروهاي قشون، خارج از حد توصيف است. اما توده مردم به شدت از ايشان متنفرند.» (2)

ص:250

كه شيخ خالصي(1)، از اهالي كربلا و برجسته ترين رهبر شيعه در عراق، كه از مخالفين جدي برگزاري انتخابات است، دستگير و از كشور اخراج شده است. به نظر مي رسد دولت با اين كار به نوعي با جناح مخالف دست و پنجه نرم مي كند... شيخ خالصي و بسياري از رهبران شيعي در عراق، ايراني هستند و گفته مي شود كه صدها تن از ايشان در حال بازگشت به ايران هستند.» (2)حسين علاء در گزارش خود به تاريخ 11 جولاي 1923، اخراج مجتهدين شيعه را به وزارت خارجه آمريكا اعلام مي كند. علماي شيعه زماني كه به مرزهاي ايران مي رسيدند ادعا مي كردند كه بريتانيا ايشان را اخراج كرده است. اما مقامات بريتانيايي مدعي شدند كه مجتهدين به انتخاب خود كشور را ترك كردند و آزادند «هر زمان كه خواستند به عراق بازگردند.»(3) اونس در 23 آگوست 1923 مي نويسد: «دستگيري و اخراج شيخ خالصي، يكي از برجسته ترين رهبران شيعي، به دليل مخالفت با برگزاري انتخابات، تأثير بسيار عميقي داشته است. شماري از رهبراي شيعي كه اصالتاً ايراني هستند و در شهرهاي مقدس كربلا، نجف و كاظمين ساكن بودند، در اعتراض به اخراج شيخ خالصي، داوطلبانه عراق را ترك كردند و در نتيجه به شدت روابط ايران و عراق را خدشه دار ساختند... شيعيان به شدت از ملك فيصل و دولت او متنفر هستند و در هيچ يك از تجمعات و انتخابات شركت نمي كنند.» (4)در 12 سپتامبر: «مفتخرم گزارش كنم انتخابات در بسياري از نقاط عراق در حال برگزاري است اما اثري از شيعيان ديده نمي شود و از ميان سني ها شمار اندكي در اين انتخابات شركت كرده اند. در كل اوضاع بسيار مضحك و مسخره است.» (5)

كرنفلد در 20 جولاي 1923 مي نويسد: «اخراج علما به دست عوامل بريتانيا از عراق، اوضاع كشور را به شدت برآشفته است و تجمعات متعددي در سراسر كشور در اعتراض به اين اقدام برگزار مي شود.»(6) در 22 جولاي: «مفتخرم كه به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه بريتانيا رهبران مسلمان را از عراق اخراج كرده است؛ چرا كه ايشان

ص:251

انتخابات اخير در اين كشور را غيرقانوني اعلام كرده اند. دولت ايران چنين رفتاري را محكوم كرده و مردم ايران نيز به شدت برآشفته اند. تقريباً هر روزه از سراسر كشور تلگرام هايي به سفارت خانه مي رسد كه از خشم و نفرت مردم نسبت به اين اقدام حكايت مي كند. وزير جنگ به اينجانب خبر داد كه دولت ايران خواستار عذرخواهي دولت بريتانيا است.» (1)دوازدهم آگوست: «مفتخرم كه به اطلاع وزارت خارجه برسانم، بعد از ظهر 10 آگوست 1923، بسياري از مردم تهران با تجمع در برابر تمام سفارت خانه ها در اين شهر دست به تظاهرات زده و اخراج علما از عراق را محكوم كردند. زماني كه جمعيت به جلوي در سفارت بريتانيا رسيد، نيروهاي پليس آنها را متفرق ساخت.» (2)20 اكتبر: «در سه ماه گذشته ايران شاهد تظاهرات و خشم سراسري مردم عليه بريتانيا بود. مخالفت علماي شيعه باعث شد كه بريتانيا شمار زيادي از علماي شيعه ايراني را از عراق اخراج كند كه اين امر موجي از خشم و نفرت در ايران به راه انداخت... علي رغم تمام مخالفت ها و در معرض تحريم قرار گرفتن كالاهاي انگليسي و حتي به رغم اظهار تأسف وزيرمختار بريتانيا، علما اجازه نيافتند به عراق بازگردند. در حالي كه وخامت اوضاع روز به روز افزايش مي يابد، كنسول بريتانيا در اهواز بدون معطلي به تهران آمده و كاهش ماليات بختياري ها را پيشنهاد مي كند؛ بختياري ها از حاميان ويژه بريتانيا در ايران هستند. در تهران، خالصي، پسر عالم برجسته اي كه از عراق اخراج شد، مدارس آمريكايي را تقبيح كرده و اذعان داشت كه هدف آنها تضعيف اسلام است.» (3)پس از اينكه انتخابات برگزار شد، از تعدادي از علما درخواست شد كه بازگردند. كرنفلد در 27 مارس 1924 مي نويسد: «مفتخرم كه به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه آن دسته از علمايي كه به دليل دخالت در انتخابات تابستان سال گذشته از عراق اخراج شده و در ايران سكني گزيدند، اكنون به درخواست دولت عراق، به اين كشور باز مي گردند. آنها در اين مدت در شهر مقدس قم ساكن شدند و امروز ايران را به مقصد عراق ترك مي كنند. رئيس الوزرا (رضا) روز گذشته براي خداحافظي از ايشان

ص:252

به قم رفت.» (1)همانطور كه در فصل هفتم ذكر شده است، رضاخان پس از اينكه در «جنبش جمهوري» شكست خورد، راهي قم شد.

شيخ خالصي(2) يكي از افرادي بود كه اجازه نيافت به عراق بازگردد. پس از اينكه در سن 80 سالگي در مشهد درگذشت، موري اظهارات جالبي در مورد او ايراد مي كند. خالصي در مشهد به دنيا آمد اما همانند ديگر رهبران شيعي به كربلا و نجف رفت؛ لذا مطلب چنداني در مورد زندگي او در دسترس نيست. در سال 1923 زماني كه بريتانيا علماي برجسته شيعه را از عراق اخراج كرد، دستور داد كه خالصي را دستگير و به حجاز تبعيد كنند. وي به بوشهر فرستاده شد و در 18 سپتامبر 1923 به اين شهر رسيد. در اين شهر يكي از كاركنان انگليسي شركت نفت انگليس _ ايران چند تير به سمت او شليك كرد كه همگي به خطا رفت. وزيرمختار انگليس و آرنولد ويلسون، رئيس شركت نفت انگليس _ ايران، هر دو عذرخواهي كرده و مدعي شدند شخص مهاجم مست بوده است. در 30 نوامبر 1923 وارد حرم شاه عبدالعظيم شد و در آنجا مورد

ص:253

استقبال وليعهد و رضاخان، رئيس الوزراي وقت، قرار گرفت. شمار زيادي از مردم براي ديدن او به حرم آمدند. وي سپس به مشهد رفت و در 5 آوريل 1925 در اين شهر درگذشت: «در تمام طول سفر خود به مشهد و تا هنگام مرگ خود، اظهارات شديد اللحني عليه بريتانيا ايراد كرد كه بيش از پيش نفرت از انگليسي ها را در ميان توده مردم زنده كرد.» موري مي افزايد: «شايد بتوان گفت از زماني كه ناصرالدين شاه در سال 1890 در اعطاي امتياز توليد، فروش و صادرات تنباكو به يك شركت انگليسي شكست خورد، روحانيت قدرت گرفت. در مقابل چنين امتيازي، شاه سالانه 15000 پوند به علاوه يك چهارم سود شركت را دريافت مي كرد. با صدور حكمي ساده از طرف حاج ميرزا حسن شيرازي، مجتهد وقت شيعيان، استعمال تنباكو در سراسر امپراطوري ايران ممنوع و متوقف شد. شاه سرگردان و وحشت زده مجبور شد اين امتياز را لغو كرده و 000/500 پوند از بانك شاهنشاهي قرض كرده و خسارت شركت انگليسي را پرداخت كند. اين وام، سرآغاز بدهي ملي ايران به دول خارجي بود.» پيش بيني هاي موري از اين پس اغراق آميز مي شود: «روزهاي او در ايران به سرعت سپري شد و شيخ بسيار خوش اقبال بود كه به موقع درگذشت. در گذشت اين عالم والامقام، كه حتي خانواده سلطنتي در مقابل او زانو مي زدند، مي تواند سرآغاز تكامل مذهبي مردم ايران به شمار آيد؛ مردم ايران معتقدند كه او و امثال او در جوار الله در آسايش و تا ابد در كنار «حوريان [بهشتي]» متنعم خواهند بود؛ و نسل او و امثال او ناياب خواهد شد.» (1)

ص:254

ص:255

همانطور كه در فصل ششم ذكر شد، رضاخان در 7 اكتبر 1922 استعفاي خود را از وزارت جنگ اعلام كرد؛ يك سال بعد از پس گرفتن «استعفاي» خود، در نهم اكتبر 1923، رضاخان دست به كودتا[يي ديگر] زد و در 28 اكتبر 1923 بر مسند رياست وزرا تكيه زد: «وزير جنگ بدون در نظر گرفتن مراحل قانوني، قوام السلطنه، رئيس الوزراي پيشين را دستگير كرده و به زندان انداخته است؛ دستگيري شماري از افراد برجسته نيز انتظار مي رود. وزير جنگ مدعي است كه مداركي عليه او دارد كه ثابت مي كند قوام درصدد توطئه بوده است. با اين حال بسياري بر اين عقيده اند كه اين تنها بهانه اي است براي سرنگون كردن دولت و حاكم كردن ديكتاتوري بر كشور. اوضاع بسيار وخيم است.» (1)بعد از ظهر روز دوشنبه، 9 اكتبر 1923، قزاق ها منزل قوام السلطنه را محاصره و پس از دستگيري قوام، او را به وزارت جنگ منتقل كردند. يك هفته بعد، زماني كه كرنفلد گزارش خود را مي نويسد، وي همچنان در بازداشت به سر مي برد. ترس از تكرار حوادث پس از كودتاي سوم اسفند 1299 و دستگيري هاي فراوان، باعث شد كه جو متشنجي بر شهر حكم فرما گردد. كرنفلد اذعان مي كند كه

ص:256

اتهام توطئه چيني كه به قوام نسبت داده شده است، تنها بخشي از نقشه رضاخان براي رسيدن به نخست وزيري است:

بر اساس گزارش هاي موثقي كه به دست ما رسيده است، مجازات تعيين شده براي قوام از اين قرار است: تبعيد از ايران و مصادره بخش قابل توجهي از اموال وي. من كاملاً مطمئن هستم كه اتهام وارده به قوام هيچ پايه و اساس درستي ندارد و نابجاست، اما مجازاتي كه براي وي تعيين شده دقيقاً متناسب با خواسته ها و نقشه هاي وزير جنگ است. شاه، يكشنبه بعد از ظهر، 13 اكتبر، مرا به گفتگوي كوتاهي دعوت كرد و به من گفت كه وزير جنگ مي كوشد به هر نحو ممكن پس از سرنگوني دولت مشيرالدوله، به مقام رياست وزرا دست يابد. از آنجا كه وي اميدوار است به هدف خود دست يابد، لذا سعي مي كند هرگونه مانعي را، از سر راه خود بردارد. ايران به شدت از نداشتن رئيس الوزرايي كارآمد رنج مي برد. اكنون تنها سه تن ممكن است متصدي اين مقام شوند: مستوفي الممالك، مشيرالدوله و قوام السلطنه. از آنجا كه مجلس چهارم در آخرين اقدام خود، كابينه مستوفي الممالك را رد صلاحيت كرد، بعيد به نظر مي رسد كه شاه تا زمان تشكيل مجلس پنجم، او را به عنوان رييس الوزرا انتخاب كند. مشيرالدوله هم، كمترين اشارة وزير جنگ باعث استعفايش مي شد. بنابراين تنها كسي كه به حساب مي آمد قوام بود. و همين، براي از ميان برداشتنش دليل كافي بود؛ وزير جنگ نيز همين كار را كرد؛ و دقيقاً با اين كار هم شاه و مشيرالدوله را مرعوب كرد؛ و هم به آرزويش دست يافت. در رابطه با مصادرة اموال قوام هم مي توان گفت كه از مدتها قبل رضاخان در فكر اين كار بوده است؛ حتي پيش از آن كه دوستانش توطئه قوام عليه جان او را كشف كنند. با توجه به اينكه وزير جنگ همة ثروت هنگفتش را از طريق اخاذي و زورگيري به دست آورده، بدون شك اموالي را هم كه دادگاه به عنوان جريمه از قوام مي گيرد، به خود اختصاص خواهد داد. (1)

همانطور كه كرنفلد پيش بيني كرد، قوام به شرط اينكه ايران را ترك كند و به اروپا

ص:257

برود، در 22 اكتبر از زندان آزاد شد.(1) پس از تبعيد قوام «هيچكس در مورد توطئه اي كه به قوام نسبت داده مي شد سخن به ميان نياورد و ماجرا كاملاً فراموش شد و اصل ماجرا در هاله اي از شك و ترديد فرو رفت.»(2) همانطور كه از نوشته كرنفلد برمي آيد، مشيرالدوله به شدت از رضا مي ترسيد: «مشيرالدوله اگر چه از معدود سياستمداران ايران است كه مي تواند ادعاي شرافت و پاكدامني و بافرهنگي كند، اما به شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت نيز شهرت دارد. اين مسامحه و دست به دست كردن او هم ممكن است ناشي از همين شكست اخير باشد. روابط او و وزير جنگ روز به روز بدتر مي شود. وزير جنگ در عمل ديكتاتور مطلق ايران است و همة امور را در دست دارد. اقدام اخير وي در زنداني كردن بدون محاكمه قوام، به شدت به اعتبار و حيثيت كابينة فعلي لطمه زده است. مشيرالدوله آشكارا از گرفتن تصميم قاطع در اينباره واهمه دارد.» (3)

مشيرالدوله در 22 اكتبر 1923 از كار كناره گيري كرد: «شب گذشته رئيس الوزرا استعفاي خود را تقديم كرد كه مورد پذيرش شاه قرار گرفت. وزير جنگ كه از سوي انگليسي ها حمايت مي شود، از هر وسيله اي براي فشار آوردن به شاه استفاده مي كند تا او را به نخست وزيري منصوب كند.» (4)گوتليب نيز در مورد كناره گيري مشيرالدوله در 22 اكتبر، چنين اظهارنظر مي كند: «كاملاً روشن است كه رضاخان، وزير جنگ، به رياست وزرا منصوب مي شود.» (5)تلگرام كرنفلد در 29 اكتبر از اين قرار است: «رضا [خان] به منصب رياست وزرا دست يافت. وي هنوز تشكيل كابينه نداده است. شاه در چهارم نوامبر عازم اروپا مي شود. رضاخان همواره مورد حمايت بريتانيا بوده است، اما هرگز موفق نشده بود اطمينان روس ها را جلب كند... تا وقتي كه روس ها مخالف نخست وزيري او بودند، شاه به خوبي توانست در مقابل فشارهاي وي ايستادگي كند. براي از ميان بردن اين مخالفت ها وي كاملاً آماده بود هر گونه تضميني كه روس ها مطالبه كنند، بپردازد.» (6)گوتليب در اين باره مي نويسد: «من كاملاً مطمئن هستم كه رضاخان ديروز به سفارت

ص:258

شوروي رفت تا ايشان را متقاعد كند براي تشكيل كابينه تحت رياست خود، از وي حمايت كنند. مقامات شوروي نيز به دو شرط حاضر شدند از وي حمايت كنند. اول اين كه چندين تن از مليّون را وارد كابينه خود كند؛ دوم، منافع روسيه در شمال ايران را كاملاً تضمين و قبول كند... گفته مي شود رضاخان به هر دوي اين خواسته ها تن در داده است...»(1) كرنفلد در نوشته هاي خود توضيح بيشتري در اين زمينه مي دهد.همانطور كه پيش از اين ذكر شد، پس از تبعيد قوام السلطنه به دست رضاخان، مشيرالدوله استعفا داد: «اگر شاه نمي دانست كه سفارت روس به نخست وزيري رضاخان رضايت ندارد، وزير جنگ در كار خود عجله نمي كرد. وزير جنگ نيز به هر طريق براي مصالحه با سفارت روس فرصت را از دست نمي دهد. زماني كه شاه متوجه شد هيچ قدرت خارجي از او حمايت نمي كند، تسليم شد و در 28 اكتبر رضاخان را به رياست وزرا منصوب كرد و در همين زمان اعلام كرد براي معالجه كشور را به مقصد اروپا ترك خواهد كرد.» (2)

در 29 اكتبر 1923 رضاخان كابينه خود را معرفي كرد: «مطالعه سوابق اعضاي كابينه، ملاك هاي انتخاب رئيس الوزرا را كاملاً روشن مي سازد و شكي در اين زمينه باقي نمي گذارد. آشكار است كه وي اميدوار است هر دو سفارت را از خود راضي كند؛ دو قدرتي كه به او كمك كردند به خواسته خود برسد. مديرالملك، يكي از دوستان كاملاً شناخته شده انگليسي ها، به تازگي به عنوان رئيس معاونت خواروبار در وزارت ماليه برگزيده شده است. از سوي ديگر، روس ها احتمالاً به ذكاءالملك گرايش داشته باشند؛ وي در دوران خدمت خود در كابينه مستوفي الممالك به عنوان وزير خارجه، خوش خدمتي خود را به روس ها بر همگي آشكار ساخت.» مديرالملك [محمود جم] با خواهر عباسقلي نواب ازدواج كرده است؛ «عباس قلي مشاور دوم سفارت انگليس است كه براي مدت زيادي به اين سفارت خدمت كرده و به تبعيت انگليس در آمده است.» (3)جدليكا در مورد خروج احمدشاه مي نويسد: «در اعلاميه دربار كه شاه در 27 اكتبر امضا كرد به مردم ايران اعلام شده است كه شاهنشاه به منظور معالجه موقتاً ايران را به مقصد

ص:259

اروپا ترك مي كند. به نظر مي رسد كه رسوايي توطئه چيني قوام السلطنه براي ترور رضاخان، وزير جنگ ايران، و تهمت هايي كه اين وزير به برادر شاه، وليعهد و وارث تاج و تخت وارد كرده و او را در اين توطئه دخيل دانسته، منجر به ناخوش احوالي شاه شده است. رفتار خشن وزير جنگ، سقوط كابينه مشيرالدوله و منصوب شدن رضاخان به رياست وزرا، همگي دست به دست هم داده و مزاج شاه را به هم ريخته است. تاريخ خروج شاه براي روز يكشنبه، چهارم نوامبر، مقرر شده است... بعيد به نظر مي رسد مردم ايران از اينكه «شاهنشاه» سرزمين خود را ترك مي كند، ناراحت و غمگين شوند؛ همچنين انتظار نمي رود كه غيبت او تأثير چنداني بر سرنوشت ايران بگذارد. يكي از روزنامه هاي تهران در مورد سفر شاه به ممالك خارجه اظهارنظر كرده و مي نويسد از آنجا كه اعلي حضرت مصمم به خروج از كشور هستند، از ايشان تقاضا مي شود كه تاج و تخت خود را به ملت بسپارد.»(1) كرنفلد مي افزايد: «سفر شاه از همه بيشتر رضاخان را خوشحال كرد. در واقع [بايد بگويم] بر اساس اخبار موثقي كه به من رسيده است او در پي اين است كه وليعهد نيز كشور را ترك كند تا با استفاده از اين فرصت خود را نايب السلطنه كند. شكي نيست كه روس ها به اين قضيه تن نداده و مخالفند.» اما دوران سلطنت قاجارها به سر آمده بود: «رسيدن به رياست وزرا پايان آمال و آرزوي رضاخان نيست. وي درصدد است سلطنت غيررسمي كنوني خود را به شاهنشاهي قانوني تبديل كند؛ البته اين كار به همين زودي انجام خواهد شد. خانواده سلطنتي نيز متوجه شده است كه به روزهاي پايان عمر خود رسيده است. وليعهد و همچنين سالارالسلطان، عموي شاه، صراحتاً به من گفتند كه سلسله قاجار نيز محكوم به فناست.» (2)شاه در مسير سفر خود به اروپا، در 13 نوامبر 1923 به بيروت رسيد. كميسر عالي فرانسه با برپايي ضيافت شام، از اعلي حضرت پذيرايي كرد: «به من خبر رسيد كه مقامات انگليسي در بغداد توجه چنداني به عبور شاه از اين كشور نكردند اما در مقابل، فرانسوي ها به شدت مراقب عبور كاروان شاه ايران بودند. گمان مي رود كه فرانسوي ها با توجه به اوضاع كنوني ايران اهداف مهمي را در اين كشور دنبال مي كنند.» (3)در 10

ص:260

نوامبر 1923، علاء [وزيرمختار ايران در واشنگتن] به وزارت خارجة آمريكا مراجعه كرد. او در اين ديدار تلاش كرد تصويري زيبا و خوب از اوضاع ايران ارائه دهد: «وزيرمختار پرسيد كه آيا گزارش نامطلوبي از اوضاع ايران داشته ايم؟ وقتي جواب شنيد كه تا آن لحظه ما هيچ گزارش تازه اي از تهران نداشته ايم، گفت كه شخصاً گزارش هاي اطمينان بخشي از تهران دريافت كرده است. [علاء گفت] هيچ رابطه اي ميان نخست وزيري رضاخان و سفر شاه به اروپا نيست؛ و شاه مدتها قبل از نخست وزيري سردارسپه تصميم به خروج از كشور گرفته بود.»(1) در 12 نوامبر 1923 رضاخان اعلاميه اي صادر كرد: «همه مي دانند كه در يك كشور مستقل هيچ چيز از اين بدتر نيست كه فردي از آن ملت به آلت دست عمال خارجي تبديل شده يا به بيگانگان اجازه دهد در امور سياسي كشور دخالت كنند.» كرنفلد در اين زمينه مي نويسد: «كاملاً آشكار است اين اعلاميه براي اغفال كساني منتشر شده كه گمان مي كنند رئيس الوزرا به مدد سفارت هاي خارجي به اين منصب رسيده است و قرار است آلت دست و در خدمت آنان باشد.» روزنامه طوفان در اين زمينه مي نويسد: «اين بيانيه با حسن نيت صادر نشده است؛ صادركنندة آن كسي است كه نفوذ سفارت هاي خارجي در شكل گيري كابينه وي مؤثر بوده است.» (2)رالف اچ. ساپر، نماينده كمپاني سينكلر، بريتانيا را عامل اصلي كناره گيري مشيرالدوله معرفي مي كند: «رئيس الوزراي پيشين با شروط قرارداد ما موافقت كرده بود و آن را به هيأت وزرا و ميلسپو نيز ارائه كرده بود و در نظر داشت ماه آينده اين قرارداد را به عنوان لايحه به قوه مقننه معرفي كند. مي توان گفت مخالفت بريتانيا تا اندازه اي در سقوط او نقش داشته است. رضاخان اكنون رئيس الوزرا و عملاً ديكتاتور ايران است. اين روزها او در ركاب شاه است و او را تا مرزهاي كشور بدرقه مي كند. شاه احتمالاً در اروپا خواهد ماند.»(3) انگليسي ها نتوانستند خوشحالي خود را از اين وقايع پنهان كنند. در مجمع ساليانه بانك شاهنشاهي ايران در لندن در دسامبر 1923، سر هيو بارنس، رئيس جلسه، با اشتياق فراوان انتصاب رضاخان را اعلام مي كند و مي گويد: «شاهنشاه ايران در حال ترك ايران و سفر به اروپا بود» و سپس اضافه

ص:261

مي كند: «سال گذشته خبر از پيروزي اي دادم كه تشكيلات نظامي سردارسپه به همراه خود آورده و سخن از آرامشي به ميان آوردم كه سراسر ايران را در نتيجة كنترل نظاميان فرا گرفته؛ سردارسپه اكنون با به دست آوردن فضاي عمل بيشتر تلاش مي كند توانايي اجرايي خود را بيشتر به كار گيرد... و به نظر مي رسد كه با ارتشي متشكل از سربازان مردمي و وفادار، ايران به سمت نظمي مستحكم و ثباتي بيشتر پيش مي رود كه سالهاست ايران هرگز به خود نديده است.» (1)

در مقابل آمريكايي ها تصويري بسيار متفاوت از رضاخان ارائه كرده اند. كمتر از يك ماه پس از انتصاب رضاخان به رياست وزرا، كرنفلد چنين گزارش مي كند: «رئيس الوزرا در انتخاب افراد براي پست هاي مهم به ندرت شايستگي و لياقت ايشان را در نظر مي گيرد.» وي مي افزايد: «[رضاخان] در 22 نوامبر، در مراسم افتتاح نمايشگاه صنايع دستي، دو تن از افسران پليس را به شدت كتك زد؛ چون به او خوب سلام نداده بودند. حادثه مشابهي در 24 نوامبر تكرار شد؛ زماني كه رئيس الوزرا وارد وزارت عدليه مي شد، آخوندي كه در آن حوالي بود و در آن جلسه حضور داشت نابينا بود هنگام ورود رئيس الوزرا از جاي خود برنخاست.(2) كاملاً روشن است كه رضاخان با اين كارهايش، از اعتبار خود در نزد شرقي ها نيز مي كاهد. از آنجا كه كسي جرأت نمي كند آشكارا عليه او دست به اقدام بزند، افراد از هيچ توطئه چيني مخفي بر ضد او فروگذار نمي كنند. در 25 نوامبر روزنامه طوفان رفتار توجيه ناپذير رئيس الوزرا با روحاني مذكور را مورد انتقاد قرار داد و همچنين تبعيد خودسرانه سردبير روزنامه اقدام را نكوهش كرد؛ اين فرد در روزنامه خود نوشته بود كه زمان آن رسيده است كه زنان ايراني به پيروي از خواهران ترك خود حجاب را بردارند. همانطور كه انتظار مي رفت روزنامه طوفان نيز به سرعت سركوب شد... از زماني كه رضاخان بر مسند رياست وزرا تكيه زده است، با بذل و بخشش هاي فراوان و همچنين حضور در مجامع عمومي، سعي مي كند خود را در نظر مطبوعات بزرگ و در خور ستايش جلوه دهد. تقريباً هر روز روزنامه ها با درج

ص:262

اشعاري او را ستوده و عنوان مرد سرنوشت و منجي ايران به او مي دهند.»(1) وابسته نظامي آمريكا نيز در مورد خشونت و بد رفتاري رضا چنين مي نويسد: «رضاخان، رئيس الوزراي جديد ايران، با اينكه اكنون بالاترين منصب سياسي را در اين كشور اداره مي كند، اما هنوز نمي تواند اخلاق و رفتار دوران قزّاقي خود را كنار بگذارد... وقتي كه وزير جنگ بود، افراد مختلفي را مورد ضرب و شتم قرار مي داد؛ رئيس الوزرا، افسران نظميه، سردبيران روزنامه ها، افسران نظامي و ... از جمله اين افراد هستند. در دو هفته گذشته نيز چندين بار افراد مختلف مورد خشم و غضب رئيس الوزرا قرار گرفته اند كه در تمام موارد شخص خاطي مستقيماً توسط جناب رئيس الوزرا كتك زده شده است. همين اخيراً يك افسر پليس و يك روحاني، قرباني رفتار خشن وي شده اند. نبود كف نفس در شخصيت رضاخان و رفتار خشن او بسيار رقت انگيز و اسفناك است. همين موجب بدگويي ديگران به ويژه اتباع بيگانه مي شود. يكي از روزنامه هاي تهران كه از اين رفتار رضاخان انتقاد كرده بود به سرعت توقيف شد. براي درك روان شناسي رفتار وي بايد فضايي را كه وي در آن رشد كرده است بررسي كنيم و به نحوة تربيت وي توجه نمائيم.» (2)كنسول گوتليب نيز در اين مورد مي نويسد: «رئيس الوزراي فعلي ايران، يك دهاتي نادان و بي سواد با غريزه حيوانيست... او به هيچ وجه نمي تواند خشم و غضب خود را كنترل كند _ وي اخيراً رئيس الوزراي پيشين را مورد ضرب و شتم قرار داده است (بنا به گزارشاتي كه به دست من رسيده است در حضور شاه چنين جسارتي را به وي روا داشته است)؛ رضاخان با دست خود يكي از روزنامه نگاران منتقد را كتك زد؛ اين روزنامه نگار پيرمردي ريش سفيد بود. يكي از اتباع آمريكا كه شاهد اين ماجرا بوده است اظهار مي كند كه اين رقت انگيزترين و خفت بارترين صحنه خشني بوده كه تا كنون ديده است. از زماني كه وي بر مسند رياست وزرا تكيه زده بارها در مواضع مختلف ملتزمين و همراهان خود را مورد ضرب و جرح قرار داده است؛ از جمله به تازگي يك روحاني پيرمرد، كه به علت نابينايي متوجه ورود رضاخان نشد و از جاي خود برنخاست، به شدت مورد ضرب و شتم وي قرار گرفت. بار ديگر تكرار مي كنم،

ص:263

چنانچه اولين نشانه هاي مخالفت از جانب يك مقام اقتصادي مشاهده شود، به احتمال قوي، خوي حيواني رئيس الوزرا طغيان خواهد كرد و ديگر كسي نمي داند چه خواهد شد.»(1) در گزارشي كه جدليكا به تاريخ 10 دسامبر 1923 تحت عنوان «ناپديد شدن روزنامه هاي تهران» مي نويسد، مي خوانيم: «از زمان روي كار آمدن رضاخان و در دست گرفتن رياست وزرا، چندين روزنامه در تهران توقيف شده اند؛ و شماري ديگر از روزنامه ها هم به علت فقدان درآمدهاي حاصل از تبليغات، از هستي ساقط شده اند. تحت حكومت رضاخان، شرايط سياسي كاملاً روشن و مشخص است؛ هر سياستمداري كه «در» اين نظام بگنجد نيازي ندارد كه با صرف پول، خود را در روزنامه ها معرفي كند؛ و كساني هم كه «خارج» از اين چارچوب قرار مي گيرند، از آنجا كه مطمئن هستند خرج كردن پول براي تبليغ در روزنامه ها، كار عبثي است، دست به چنين كاري نمي زنند. با توجه به شرايطي كه رژيم فعلي به وجود آورده است، انتظار مي رود از سي روزنامه اي كه در دوسال اخير پا به عرصه وجود نهاده اند، حداكثر ده روزنامه، يعني مهمترين آنها كه بر پشتوانه هاي مالي قدرتمندي تكيه زده اند، از اين بحران جان سالم به در برند... چندان دور از ذهن نيست كه بگوييم آن دسته از روزنامه هايي كه نجات يافته اند، ادامة حياتشان در گرو حمايت از رضاخان؛ و يا امتناع از حمله و انتقاد به دولت خواهد بود.» (2)

ص:264

كرنفلد همچنين در گزارشي اعلام مي كند كه هيأتي سه نفره به اروپا اعزام شده است. زين العابدين رهنما، سردبير روزنامه ايران، نيز در اين هيأت است: «كسي در مورد مأموريت و اهداف اين كميته چيزي نمي داند. عده اي بر اين عقيده اند كه اين سه نفر براي زيرنظر داشتن حركات [احمد] شاه و اطرافيان وي از كشور خارج شده اند. عده ديگري كه نگاه مثبتي به اين قضيه دارند، معتقدند كه وظيفه اين كميته تبليغ براي رژيم جمهوري [در ايران] است كه به گمان ايشان رئيس الوزراي فعلي ايران براي رسيدن به آن در حال برنامه ريزي است.»(1) دالس در گزارش گفتگوي خود با [حسين] علاء به تاريخ 10 دسامبر 1923 چنين مي گويد: «وزيرمختار ايران سئوال كرد كه آيا وزارت خارجة آمريكا مدركي براي تأييد شايعات روزنامه ها در مورد تأسيس نظام جمهوري در ايران دارد؟ وي اظهار داشت كه شخصاً اعتباري براي اين شايعات قائل نيست؛ و دليلي ندارد كه رضاخان با خاندان سلطنت مخالف باشد يا بخواهد از راههاي خشونت آميز به قدرت دست يابد. من [دالس] به وزيرمختار گفتم كه ما نيز مدركي براي تأييد اين شايعات نداريم؛ جز اينكه سفارت ما در تهران، چند هفته پيش گزارش سفر شاه به اروپا را ارسال كرده است.»(2) جدليكا در گزارش 8 ژانويه 1924 خود خبر از گشايش مجلس در آيندة نزديك مي دهد: «رضاخان، رئيس الوزرا، با صدور بخشنامه اي به تمام فرمانداران دستور داد آن دسته از وكلايي را كه به تازگي به مجلس شوراي ملي ايران راه يافته اند ملزم سازند تا پيش از هشتم فوريه خود را به تهران برسانند. رئيس الوزرا مُصر است كه در تاريخ مذكور مجلس پنجم كار خود را آغاز كند. در اين بخشنامه همچنين رضاخان به فرمانداران هشدار داده است چنانچه وكلا در تاريخ مقرر به تهران نرسند، مسئوليتش بر عهده ايشان خواهد بود. عده اي بر اين باور بودند كه رضاخان پس از به دست گرفتن قدرت، تشكيل مجلس را تا جايي كه امكان داشته باشد به تعويق خواهد انداخت، تا مانع دخالت هاي پارلمان و كاهش قدرت خود شود؛ اما صدور اين بخشنامه اين عقيده را باطل كرد. بدون شك مجلس پنجم، همانند كابينه فعلي، كاملاً تحت اختيار و تابع اوامر رئيس الوزرا خواهد بود. بر اساس گزارشي ناموثق، قرار است

ص:265

مجلس شوراي ملي به مدت دو يا سه سال، تمام امور را به رئيس الوزرا واگذار كرده و به او اختيار كامل دهد و در اين مدت مجلس نيز موقتاً تعطيل خواهد بود. اين كار به ديكتاتوري رئيس الوزرا ماهيت قانوني مي بخشد و او را قادر مي سازد بدون هيچ محدوديتي دست به اصلاحات موردنظر خود بزند. اگر فشار و نفوذ رضاخان در مجلس به اندازه كافي مؤثر باشد و بتواند آن را تحت كنترل خود درآورد، احتمال دارد كه وي با دست باز سرنوشت ايران و ايرانيان را رقم زند.»(1) كرنفلد در اين باره مي نويسد: «انتصاب رضاخان به رياست وزرا در 27 اكتبر مهمترين حادثة اين دوره است و مي توان گفت نقطه عطفي است در تاريخ ايران. همانطور كه پيش از اين به اطلاع وزارت [خارجه] رسيد، طرق مشكوكي كه وي براي رسيدن به خواسته هاي خود به كار گرفت به سرعت فراموش شد [و كسي سؤالي در مورد آنها نپرسيد]. از زماني كه وي قدرت را در دست گرفته است، تمام اعمال و رفتار او مورد تأييد و تمجيد همگان قرار گرفته است... مطبوعات، كه اساساً در خدمت رضاخان هستند، دست به تبليغات گسترده به نفع وي زده اند. اين تلاش ها، اثر بسيار عميقي داشته است... (وزراي كابينه) به هر وسيله ممكن در وزارت خانه مربوطه خود تلاش مي كنند به رئيس و فرمانده خود اعتبار بخشيده و از او حمايت كنند.» رضاخان بلافاصله پس از روي كار آمدن دستور داد درِ تمام قمارخانه ها را تخته كنند و شهرداري را موظف ساخت به تهيدستان رسيدگي كند. اقدام اخير وي «نه از روي دلسوزي و همدردي با تهيدستان، بلكه براي عوام فريبي بود.» رضا همچنين با ارائه طرحي به مجلس خواهان 000/45 تومان بودجه براي خريد ساختمان دانشگاه شد. اين عمل نيز «به منظور بالا بردن سطح آموزش و تحصيلات در كشور نبود، بلكه براي خودنمايي بود.» استنباط كرنفلد از اين قضايا چنين است: «تمام اين صحنه ها پيش زمينه صحنه پاياني نمايشنامه وي مي باشد، كه در آن صحنه رضاخان يا شاه اين كشور و يا رئيس جمهور آن است.» كرنفلد در مورد كميته سه نفره اي كه قبلاً ذكر شد چنين گزارش مي دهد: «در گفتگويي كه اخيراً با رئيس الوزرا داشتم، وي ادعا كرد هدف از كميته سه نفره به اروپا، جلب كردن توجه كشورهاي اروپايي به پيشرفت هاي اقتصادي ايران است؛ اما شكي نيست كه هدف واقعي اين گروه

ص:266

از سفر به اروپا آماده ساختن دول اروپايي براي برخورد مثبت با تغييراتي است كه در حكومت ايران رخ خواهد داد.» (1)جدليكا در 26 ژانويه 1924 مي نويسد: «حتي اين روزها كه بي لياقتي خاندان قاجار بر كسي پوشيده نيست و همگان بر بي توجهي شاه نسبت به وظايفش صحه مي گذارند و كسي نيست كه از تبليغات جمهوري خواهانه رئيس الوزراي جاه طلب خبر نداشته باشد، باز هم توده مردم توجهي به اين امور نمي كنند و تنها عده قليلي كه بهره اي از علم و تحصيلات دارند به اين مسائل علاقه نشان مي دهند و آن را پيگيري مي كنند... رئيس الوزراي جديد با اينكه اصل و نسب اصيلي ندارد و بي سواد است، اما براي تغيير نظام حكومتي اين كشور و تبديل آن به جمهوري و رسيدن به رياست جمهوري به خوبي برنامه ريزي مي كند.» (2)كرنفلد در 1 فوريه 1924 مي نويسد: «بر اساس اخبار موثقي كه به دست من رسيده است، پارلمان كه ماه آينده كار خود را آغاز مي كند مطمئناً شاه را بركنار و سلطنت خاندان قاجار را منسوخ اعلام خواهد كرد. همچنين انتظار هيچ گونه مخالفتي هم نمي رود. اينكه شكل حكومتي ايران پادشاهي باقي بماند و يا به جمهوري تغيير يابد، هنوز مشخص نگرديده است؛ اما پيش بيني مي شود جمهوري اولويت داشته باشد.» (3)وزارت خارجه چنين پاسخ مي دهد: «چنانچه تغييري اساسي در ايران رخ داد، وزارت را در جريان بگذاريد و به هيچ وجه در امور داخلي و يا هرگونه تصميمي كه در نظام اساسي كشور مؤثر است، دخالت نكنيد.» (4)جدليكا در 11 فوريه 1924 مي نويسد: «چهارشنبه بعد از ظهر، يازدهم فوريه، مجلس پنجم به نام شاهنشاه وارث تاج و تخت ايران، كار خود را رسماً آغاز كرد. تشكيل جلسه مجلس چهار روز پس از تاريخي كه به فرمان رضاخان، رئيس الوزرا و وزير جنگ مقرر گرديده بود، صورت گرفت... آغاز به كار اين دوره از مجلس در اذهان ايرانيان باقي خواهد ماند، چرا كه انتظار مي رود در اين دوره، خاندان قاجار تاج و تخت را از دست بدهد و خاندان جديدي براي پادشاهي انتخاب گردد يا شكل حكومتي تغيير كند و به جمهوري تبديل شود. وليعهد كه در غياب برادر خود به عنوان

ص:267

شاه جانشيني وي را بر عهده دارد، آشفته و عصبي بود. رضاخان عامل اصلي تمام مشكلاتي است كه دست و پا گير قاجارها شده است؛ وي با حفظ وقار و بزرگي خود و با اعتماد به نفس كامل نقشه هاي خود را عملي كرد. از آنجا كه مي بايست اعتبارنامه هر يك از نمايندگان انتخابي، در جلسات خصوصي مجلس تأييد گردد، پارلمان حداقل تا يك ماه ديگر به طور جد كار خود را آغاز نمي كند. هفتاد و چهار نماينده در جلسه اول مجلس حاضر بودند. مؤتمن الملك كه در دوره چهارم رياست مجلس را بر عهده داشت، رياست مجلس پنجم نيز موقتاً بر عهده وي گذاشته شد.» جدليكا گزارش خود را چنين به پايان مي رساند: «جالب توجه است كه طي چند روز گذشته روزنامه هاي تهران مطالب طعنه آميزي نسبت به شاه و قاجارها منتشر كرده اند. از شاه به عنوان كسي ياد شده است كه همواره به فكر سفرهاي اروپايي است و تنها به نوع رفتار و منش خود در آن سوي مرزها مي انديشد. از سوي ديگر، هر روز از رضاخان تمجيد مي شود و مصرانه از او مي خواهند كه زمام امور را به طور كامل در دست گيرد؛ عملاً هم او اين كار را كرده است و اكنون فرمانرواي مطلق كشور است؛ فقط اسم فرمانروا ندارد. مجلس جديد كاملاً در اختيار او و اقدامات مجلس، بيانگر همان خواسته و اراده اوست.»(1) تفسير كرنفلد از اين قضايا چنين است: «همگان پذيرفته اند كه مجلس هم توانايي و هم تمايل به تغيير رژيم دارد؛ لذا رئيس الوزرا روند انتخابات اين دوره از مجلس را تسريع بخشيد. 11 فوريه بيشتر نمايندگان منتخب براي آغاز كار مجلس وارد تهران شدند. وليعهد، كه از سويي با شمار كثيري از افسران نظامي يا همان دست پرورده هاي رئيس الوزرا مواجه بود و از سويي ديگر نمايندگاني را پيش روي خود مي ديد كه به شدت مخالف سلطنت بودند، كاري از دستش برنمي آمد جز اينكه احساس كند دارد مجلس سردارسپه را افتتاح مي كند. وي ذره اي هم احتمال نمي داد كه اين مجلس ظرف يك ماه آنقدر خود را قدرتمند احساس كند كه با شخص رئيس الوزرا به چالش برخيزد.»(2) گوتليب در 28 فوريه مي نويسد: «مفتخرم به استحضار برسانم پارلمان ايران كه در يازدهم فوريه كار خود را آغاز كرد، همچنان در حال بررسي و

ص:268

تأييد اعتبارنامه نمايندگان منتخب است.» (1)جدليكا در 29 فوريه مي نويسد: «اين روزها موج حملات به شاه بسيار شدت گرفته و ادامه دارد و مطبوعات بيش از پيش به تبليغ جمهوري مي پردازند. يك يا دو فقره از روزنامه هايي كه در مطالب خود مخالفت اندكي با تغيير نظام حكومت نشان دادند، بلافاصله توقيف شدند. بسياري از روزنامه هاي مهم شهر با چاپ كاريكاتورهاي گستاخانه اي شاه و خاندان قاجار را به استهزا گرفته اند و سرنگوني آنها را قريب الوقوع مي دانند. مقالاتي در مورد وقوع انقلاب در ديگر مناطق دنيا به چاپ مي رسد كه در آنها سخن از خلع و حتي اعدام پادشاهان به ميان آمده است تا به مردم بقبولانند كه چنين حوادثي ممكن و شدني است. يكي از تأثيرگذارترين تبليغاتي كه تا كنون صورت گرفته، انتشار تصويري از شاه در لباس اروپايي است. در ايران پوشيدن لباس و به خصوص كلاه اروپايي به معني «نجس شدن» و عدم كفايت و صلاحيت شاه براي رهبري دولتي اسلامي است... رضاخان در مواجهه با وليعهد، كه در غياب شاه نايب السلطنه هم هست، برخوردي گستاخانه و پيش دستانه دارد؛ خبر رسيده است كه به مأمورين محافظ كاخ سلطنتي دستور داده شده است از خروج اموال سلطنتي از كاخ جلوگيري شود؛ دليل صدور چنين فرماني اين است كه هيچ يك از جواهرات و اشياء قيمتي سلطنتي، از كاخ خارج نگردد. افرادي هم مستقيماً براي زيرنظر داشتن وليعهد اجير شده اند كه كوچكترين حركات وي را به رئيس الوزرا گزارش مي دهند. پيش بيني مي شود كه ظرف شش ماه آينده ايرانيان از شر دولت شاهنشاهي خلاص شده و شكل جديدي از حكومت تحت فرماندهي رضاخان در مملكت بنا شود.» (2)

گوتليب در گزارش خود به تاريخ 5 مارس 1924 تحت عنوان «نكات قابل توجه اوضاع سياسي كنوني» مي نويسد: «مطبوعات محلي مستقيماً شاه غايب را مورد حمله قرار داده و خاندان قاجار را به باد انتقاد و استهزا مي گيرند و همزمان از استقرار جمهوري در ايران و رياست جمهوري رضاخان جانبداري مي كنند. تقريباً شكي نيست كه همه اين وقايع زير سر رضاخان است؛ و افكار عمومي نيز بر اين است كه او نيز به

ص:269

تحريك بريتانيا وليعهد را تبعيد و با خلع شاه خود را ديكتاتور ايران اعلام مي كند... آقاي ساپر نماينده محلي شركت نفتي سينكلر محرمانه به من خبر داد كه چند روز پيش شماري از اعضاي سفارت شوروي به ديدار او رفته و مدعي مي شوند كه بريتانيا به شدت تلاش مي كند تا رضاخان زمام كشور را در دست بگيرد. آنها از آقاي ساپر (كه ارتباط نزديك و صميمي با رضاخان دارد) درخواست كردند كه رئيس الوزرا را از اتخاذ تصميمات عجولانه منصرف كند. آنها همچنين مدعي شدند كه انگيزه انگليسي ها در حمايت از اين اعمال كاملاً آشكار است _ بلافاصله پس از اينكه رئيس الوزرا اعلام ديكتاتوري كند، استان هاي جنوبي كه در منطقه نفوذ انگليسي ها قرار دارند، اعلام استقلال كرده و به جامعه ملل شكايت مي كنند. نتيجه احتمالي چنين شكايتي اين است كه يكي از اقمار تحت الحمايه بريتانيا در جنوب ايران شكل خواهد گرفت. علاوه بر اين، سقوط ناگهاني شاهنشاهي ايران با توسل جستن به طرق غيرقانوني، حداقل براي مدتي از اعتبار ايران در نزد دول خارجه مي كاهد و قطعاً از سرمايه گذاري آمريكا براي گرفتن امتياز نفتي و به راه انداختن پروژه ساخت راه آهن جلوگيري مي كند.»(1) در 11 مارس 1924 كرنفلد در تلگراف خود مي نويسد: «بر اساس گزارش هايي كه در روزنامه ها منتشر مي شود، در استان هاي مختلف مردم با برگزاري تظاهرات خواهان خلع شاه و برقراري حكومت جمهوري در كشور شده اند. به نظر مي رسد تغييرات زودتر از آن چيزي كه انتظار مي رفت رخ دهد.» (2)همچنين در همين تاريخ كرنفلد در گزارش خود خبر از تشكيل سه گروه پارلماني مي دهد: بزرگترين گروه با 43 نفر عضو، حزب تجدّد را شكل مي دهند كه روحاني اي به نام سيدمحمد تدين آن را اداره مي كند(3)؛ دومين گروه ليبرال ها هستند كه شامل 21 نفر مي باشند و گروه محافظه كار به رهبري مدرس كه پنج نفر عضو دارد. 25 نفر باقي مانده با گروه خاصي در ارتباط نبوده و بي طرف هستند. شماري از وكلا ساختار حكومتي آمريكا را مطالعه مي كنند و «انتظار مي رود حزب محافظه كار نيز، كه اكنون مخالف تغيير در قانون اساسي است، به زودي به

ص:270

اكثريت مجلس بپيوندد.»(1) در 12 مارس: «مفتخراً به اطلاع وزارت خانه مي رساند جنبش تغيير قانون اساسي روز به روز قوي تر مي شود. در پايتخت و همچنين در استان هاي مختلف مردم با برگزاري راهپيمايي هاي مختلف، شاه را تقبيح و از سردارسپه تمجيد مي كنند. وكلاي مجلس هر روز با حجم انبوهي از تلگرام روبه رو هستند كه در آنها موكلانشان خواستار تغيير قانون اساسي هستند. به نظر مي رسد كه چنين تغييري به زودي رخ خواهد داد؛ احتمالاً كمتر از دو ماه ديگر شاهد آن خواهيم بود. اخيراً با صمصام السلطنه، رئيس ايل بختياري، به گفتگو نشستم؛ وي در سال 1906 يكي از رهبران اصلي مشروطيت بود. پس از اين گفتگو متوجه شدم كه بختياري ها بسيار علاقه مند هستند كه حكومت ايران به جمهوري تبديل شود. اين واقعيت بسيار حائز اهميت است، چرا كه نه تنها رويكرد بختياري ها بلكه نگرش انگليسي ها را آشكار مي گرداند؛ زيرا بختياري ها از گذشته تا به امروز همواره تحت تأثير بريتانيا بوده اند.»(2) [در همين گير و دارها] بريتانيا اعلام كرده كه شمار نيروهاي «گارد كنسولي» در بوشهر از 400 نفر به 79 نفر تقليل پيدا خواهد كرد. روزنامه تايم در 14 مارس 1924، در گزارش اين واقعه، چنين اظهارنظر مي كند: «حذف چنين نيرويي كه باعث نزاع ميان ما و ايراني ها شده است، نتايج بسيار مطلوبي خواهد داشت؛ اين كار در زمان بسيار مناسبي هم انجام شده است؛ رضاخان، سردار سپه، رئيس الوزرا و وزير جنگ، تلاش بسياري براي برقراري و حفظ نظم در كشور كرده است و او نيز در آينده شاهد قدرداني دولت انگلستان خواهد بود كه به او اعتماد داشته و علاقه مند به دوستي نزديك با اوست. از زماني كه تصميم مذكور اعلام گرديد، حس اعتماد و احساسات قلبي وي [نسبت به دولت بريتانيا] افزايش پيدا كرده است و اميد مي رود كه اين حس اعتماد به نفس وي در آرام نگاه داشتن كشور، جايگاه او را به مدد مردم خود تقويت گرداند.» (3)

گوتليب در 17 مارس 1924 مي نويسد: «جنبش جمهوري خواهي به اوج خود رسيده است و به نظر مي رسد كه طي سه يا چهار روز آينده مجلس با تغيير قانون اساسي شاه را خلع و حكومتي جمهوري در ايران تأسيس كند. با اين حال گزارش ها

ص:271

حاكي از اين است كه مجلس اين تصميم را به رفراندوم مي گذارد؛ در ارتباط با اين ماجرا، در كمتر از دو ماه آينده انتظار هيچ پيش آمد قطعي را نمي توان داشت. به هر حال قانوني بودن تغيير شيوه حكومت در ايران، مسلم و بي چون چرا خواهد بود.»(1) كرنفلد در 19 مارس مي نويسد: «مفتخرم كه به اطلاع وزارت خانه برسانم كه در 16 مارس، شاهزاده فرمانفرما، يكي از نوادگان فتحعلي شاه و شمار ديگري از شاهزادگان و اعيان با تقديم درخواست كتبي، از رئيس الوزرا خواستند نظام حكومت ايران را به جمهوري تغيير دهد. البته چنين درخواستي نشانه تغيير احساسات و افكار درخواست كنندگان نيست. علاقه مندي ايشان به جمهوري از سر اعتقاد و ايمان ايشان نيست؛ بلكه از ترسويي و بزدلي آنها حكايت مي كند. در 17 مارس كارمندان تمام وزارت خانه ها و همچنين كارمندان وزارت دربار به حضور رئيس الوزرا رسيده و درخواست مشابهي ارائه كردند. روز به روز بر شمار تظاهرات ها و اصرار و پافشاري مردمي افزوده مي گردد. با اين حال اكثر نمايندگان مجلس به خود اجازه نمي دهند بر خلاف اختيارات خود كه در قانون اساسي مشخص شده، عمل كنند. نمايندگان تأكيد دارند كه پيش از هرگونه تغيير در شكل حكومت، آنها بايد به عضويت در مجلسي با قدرت تأسيسي (مجلس مؤسسان) منصوب شوند.» (2)

ص:272

در اين جلسه، مدرس با اعتبارنامه يكي از نمايندگان عضو جناح اكثريت به مخالفت برخاست؛ و در نتيجه درگيري شديدي ميان وي و تدين بروز كرد؛ و جلسه متشنج شد و بر هم خورد و به روز ديگري موكول گرديد. هنگامي كه نمايندگان به سمت اتاق استراحت حركت كردند، مدرس اقدامات رئيس الوزرا و هواداران او را تقبيح كرد. در هياهو و بلوايي كه پس از اين سخنان به بار آمد، نماينده اي از خراسان (برادر رئيس كابينه در وزارت جنگ) مدرس را كتك زد و بدين طريق از او يك قهرمان ساخت.(1)

اينكه مدرس چگونه از نفوذ خود براي رهبري جريان هاي آينده استفاده خواهد كرد، فعلاً مشخص نيست؛ به هر حال وي اكنون چهره اي تأثيرگذار است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.» تلگرام كرنفلد در 24 مارس 1924: «بيستم مارس، طرحي قانوني به مجلس تسليم كردند كه در آن پيشنهاد شده بود، رژيم جمهوري در ايران تأسيس گردد؛ و در صورت تصويب، نمايندگان مجلس پنجم حق تجديدنظر در قانون اساسي داشته باشند.(2) در 22 مارس، زماني كه مجلس براي بررسي اين طرح تشكيل جلسه داد، پانزده هزار نفر از مردم به تحريك علما در اطراف ساختمان مجلس دست به تظاهرات زده و حكومت جمهوري را مخالف شرع مقدس محمدي اعلام كردند. رئيس الوزرا كه متوجه تهديد شد، با به كار گيري نيروي نظامي جمعيت را پراكنده كرد. بسياري دستگير شدند. پس از برقراري آرامش، علما از رئيس الوزرا خواستند كه شاه را بركنار كند، اما شكل حكومت را به جمهوري تغيير ندهد. وي نيز قول داد كه اين موضوع را بررسي كند. جلسه پارلمان به 26 مارس موكول گرديد. اوضاع تهران كاملاً آرام است.» (3)

تفصيل ماجرا در گزارش 28 مارس كرنفلد از اين قرار است:

ص:273

مفتخراً به اطلاع وزارت خانه مي رساند كه در 16 مارس مؤتمن الملك، رئيس مجلس، كميسيوني متشكل از دوازده نفر را موظف ساخته كه با بررسي اوضاع، راهكاري مناسب در پاسخ به خواسته مردم مبني بر تغيير رژيم ارائه دهند. گزارش اين كميسيون كه پيش از اين در جلسه خصوصي مجلس استماع گرديد، به تاريخ 20 مارس در جلسه علني مجلس در قالب قطعنامه ذيل ارائه گرديد: «تلگرام هاي بيشماري از شهرها و استان هاي مختلف و به امضاي تمام اقشار جامعه ايراني به دست ما رسيده است كه در آنها مردم خواهان سرنگوني خاندان قاجار هستند؛ در تمام اين تلگرام ها از مجلس خواسته شده است رژيم جمهوري در كشور تأسيس گردد و به مجلس نيز اختيار تغيير دادن رژيم داده شد؛ از آن رو كه چنين تلگرام هايي براي ايجاد تغيير در رژيم اعتبار قانوني ندارند و با در نظر گرفتن دو مطلب بالا، ما يعني تمام كساني كه اين قطعنامه را امضا كرده اند، مصرانه سه ماده زير را به مجلس تقديم مي كنيم: ماده 1. تغيير رژيم مشروطه به جمهوري. ماده 2. دادن اختيارات لازم به نمايندگان مجلس پنجم براي ايجاد اصلاحات در قانون اساسي مطابق با خواسته هاي مردمي و رژيم جديد. ماده 3. پس از اينكه نتيجه رأي گيري مردمي مشخص شد، مجلس تغيير رژيم را اعلام كند.» اگر آئين نامه مجلس اجازه مي داد كه فوراً اين مسئله مورد بررسي و بحث قرار گيرد، تصويب اين مواد قطعي و مسلماً نتيجه به نفع تأسيس حكومت جمهوري مي بود. همانطور كه گذشت، بررسي اين طرح به 22 مارس موكول گشت. در اين فاصله چهل و هشت ساعته، مخالفين تظاهرات گسترده اي ترتيب دادند كه منجر به عقب نشيني جنبش جمهوري خواهي شد. درست در ساعتي كه نمايندگان براي بررسي طرح تشكيل جلسه دادند، جمعيتي قريب به 15000 نفر به سركردگي عده اي از علماي برجسته در اطراف ساختمان مجلس تجمع كرده و نمايندگان را تهديد كردند چنانچه به بيانيه رأي مثبت دهند عليه آنها متوسل به خشونت خواهند شد. بلافاصله پس از اينكه خبر به گوش رئيس الوزرا رسيد، با يك هنگ نظامي به سمت مجلس به راه افتاد. وي نيروهاي خود را جلوي ورودي مجلس مستقر ساخت و با حركت به سمت جمعيت به آساني ايشان را متفرق ساخت. پس از آن رئيس الوزرا به سراغ علما رفت و اين در حالي بود كه آنها با چشماني اشك آلود به او التماس مي كردند

ص:274

كه به خاطر [امام] علي و [امام] حسين و ديگر امامان [معصوم] با تبديل كردن مملكت ايران به جمهوري، اين كشور را بي حرمت نكند. پس از اينكه رئيس الوزرا قول داد درخواست ايشان را مورد بررسي قرار دهد، علما [از سر خوشحالي] گونه هاي يكديگر را بوسيدند؛ اين كاري است كه ايراني ها پس از مصالحه و آشتي انجام مي دهند. ساعت 10:30 بعد از ظهر، رئيس الوزرا به خانه ييلاقي خود در پانزده كيلومتري تهران رفت و تا 25 مارس يعني روزي كه عازم قم شد، در آنجا استراحت كرد. ظاهراً هدف او از سفر به قم خداحافظي با علمايي بود كه به عراق بازمي گشتند. با اين حال مي توان گفت دليل حقيقي او اين بود كه علما را مطمئن كند كه حكومت جمهوري تهديدي متوجه شرع مقدس محمدي نمي كند... با تمام احوال تظاهراتي كه شد به شدت به ضرر جنبش جمهوري تمام شد و آن را تحت تأثير قرار داد. مجلس به كلي طرح مذكور را فراموش كرد. پرچم هاي سرخ رنگ، كه نماد حكومت جمهوري هستند و تا آن زمان آشكارا همه جا به چشم مي خورد، به يكباره برچيده شد. شاهزادگان از اين كه فرمانبردار يك حكومت جمهوري باشند، نجات پيدا كردند و مردم ايران نيز از آنجا كه علاقه شديدي به سجع و قافيه دارند، «جمهوري» را- كه به معناي حكومت مردمي است- با لفظ «جمبوري»- كه به معناي هر چيز مسخره و بي معني است- جابجا كرده و آن را به سخره گرفته اند. (1)

در گزارش بعدي، موري به نقش مدرس در شكست جنبش جمهوري اشاره كرده و مي نويسد: «مدرس در به راه انداختن تظاهرات مردمي روز 22 مارس نقش مؤثري داشت و با اين كار باعث شكست خوردن جنبش جمهوري شد.»(2) رضاخان تلاش كرد اين شكست را جبران كند. كرنفلد در تلگرام خود به تاريخ 1 آوريل 1924 مي نويسد: «رئيس الوزرا با انتشار بيانيه اي از مردم خواست بحث و تقاضا در مورد جمهوري را متوقف كنند و سخني از آن به ميان نياورند. احترام به علما و جلوگيري از هر گونه بي نظمي ممكن دلايلي بود كه براي اين تصميم ذكر شد. وي همچنين خواهان برداشته

ص:275

شدن موانع ترقي و پيشرفت ايران شد.»(1) رضاخان در اعلاميه خود اعلام كرد كه در سفر به قم و ملاقات با علما «بالاخره چنين مقتضي دانستيم كه به عموم ناس توصيه نمايم عنوان جمهوري را موقوف [كنند]. ... به تمام وطن خواهان و عاشقان آن منظور مقدس نصيحت مي كنم كه از تقاضاي جمهوري صرفنظر كرده و براي نيل به مقصد عالي كه در آن متفق هستيم با من توحيد مساعي نمايند.»(2) كرنفلد در اين زمينه توضيحات بيشتري مي دهد: «مفتخرم به ضميمه اين گزارش ترجمه اعلاميه اي كه رئيس الوزرا در 1 آوريل منتشر ساخت براي شما ارسال كنم؛ وي در اين اعلاميه از مردم مي خواهد كه از تلاش براي تغيير رژيم دست برداشته و بيش از اين بر چنين خواسته اي پا فشاري نكنند. اصلاح طلبان بر اين باورند كه اين حركت، اعتبار رضاخان را كه پس از سركوب تظاهرات ضد جمهوري از دست رفته بود، بازگرداند و اين در حالي است كه محافظه كاران از اينكه جنبش جمهوري خواهي فروكش كرد و به كنار گذاشته شد بسيار خوشحال و راضي هستند. هواداران رئيس الوزرا مطمئن هستند كه مجلس در اولين جلسه خود به وي [رئيس الوزرا] رأي اعتماد خواهد داد.» (3)

يكي از دلايل مهمي كه باعث شد علما در برابر «جنبش جمهوري» موضع گيري كرده و با آن مخالفت ورزند اين باور بود كه چنين جنبشي يك توطئه بهايي است. موري مدعي است كه در زمان سلطنت مظفرالدين شاه (1907- 1896) بهاءالله استقرار جمهوري در ايران را پيش بيني كرد: «به زودي اوضاع بر تو تغيير خواهد كرد. جمهوري مردم بر تو حكم خواهد راند. اين عبارات سلاح بسيار مؤثري عليه جنبش جمهوري خواهي در سال 1924 شد و در بسياري اين باور را به وجود آورد كه تمام اين جنبش يك توطئه بهايي است. اين باعث شد كه سردارسپه را متهم به بهايي بودن كنند و در ضمن تصوير دستكاري شده اي از وي منتشر شد كه سردارسپه را در حالي نشان مي داد كه تمثال بهاءالله را به گردن داشت. زماني كه رضاخان متوجه خطر اينگونه تبليغات شد، علماي شيعه در كربلا و نجف را بر آن داشت كه تمثالي از امام علي به او پيشكش كنند. با بررسي دقيق اوضاع و احوال ايران مي توان گفت قطعاً اگر رضاخان

ص:276

مي توانست در ماه مارس سال جاري حكومت جمهوري را در ايران مستقر سازد، عملاً دست علما از قدرت بريده مي شد و به كنار رانده مي شدند، و علما به خوبي به اين امر پي بردند. علاوه بر اين بنده شخصاً به اين نتيجه رسيده ام كه رئيس الوزرا مصمم بود كه بلافاصله پس از استقرار جمهوري در كشور، با اصلاح و تعديل قانون اساسي دين و دولت را از يكديگر جدا كرده و قانون عرفي (سكولار) كند.» پس از شكست جنبش جمهوري، «علما برتري را با خود ديدند و همان كساني كه تا ديروز التماس و زاري مي كردند، تبديل به ديكتاتور شدند. از آن پس اين علما بودند كه گام بعدي را به رئيس الوزرا ديكته كردند كه او مي بايست بي درنگ به قم سفر كرده و علماي تبعيدي عراق را بدرقه كند؛ در آنجا بود كه علما از او خواستند كه فرمان مشهور خود را مبني بر كنار گذاشتن بحث جمهوري منتشر كند. با اينكه رضاخان مردي بي سواد است و ضعف اخلاقي او در مواقع مختلف آشكار گرديده است، اما (با اقبال خوش ايرانيان) وي از لحاظ مذهبي بردبار و آزادانديش است؛ و در امور نظامي و دولتي آزادانه از خدمات با ارزش بهايي ها استفاده مي كند. اين تنها اميد اسلام تلقي مي گردد و اين امر به نوعي اعتبار رضاخان را بالا مي برد. پس از قدرت يافتن دوباره روحانيت، دشمنان سياسي رضاخان موفق شدند از اين حربه استفاده كرده و با جنجال و هياهو او را متهم به بهائيت كنند؛ در چنين زماني و با توجه به جهالت توده مردم ايران، خطر هرگونه اتهامي [مبني بر وابستگي به بهائيان] نبايد دست كم گرفته شود.»(1) موري در گزارش خود به تاريخ 8 ژانويه 1925 مي افزايد: «بهائيان بلندپايه در تهران به من اطلاع داده اند كه رئيس الوزرا به صورت مخفي از طرفداران جدي نهضت [با هيأت] است، اما بنا به ملاحظات سياسي خودش جرأت نمي كند كه اين موضوع را علني سازد.

گفته مي شود از زماني كه وي يك قزاق ساده بود و در بيمارستان روشنايي (متعلق به بهائيان) خدمت مي كرد، چنان تحت تأثير مهرباني و نوع دوستي بهائيان قرار گرفت كه هرگز فراموش نخواهد كرد. خواه اين جريان واقعيت داشته باشد و يا خير، او به افسران بهايي كه قابليت هاي ايشان غيرقابل انكار است اجازه داده است تا به درجات

ص:277

عالي نظامي نائل گردند.» (1)

ص:278

جلسه خصوصي 7 آوريل، مشخص شد كه شاه در تلگرامي به رئيس مجلس اعلان كرده است كه به رئيس الوزرا اعتماد ندارد. همين مسئله اقدامات از پيش تعيين شده را به تعويق انداخت.» (1)تلگرام كرنفلد به تاريخ 9 آوريل: «در جلسه خصوصي 8 آوريل، مجلس با 86 رأي مثبت در مقابل 20 رأي مخالف، به رئيس الوزرا رأي اعتماد داد و مراتب به اطلاع شاه نيز رسانده شد. همچنين به رئيس الوزرا گوشزد شد كه مي بايست به قانون اساسي احترام بگذارد.»(2) تلگرام كرنفلد در 12 آوريل: «رئيس الوزرا شرايط پارلمان را پذيرفت و بر مسند خود ابقا شد. انتظار مي رود كه تا 13 آوريل كابينه خود را به مجلس معرفي كند.»(3) تنها سه هفته پس از رسوايي 22-20 ماه مارس، رضاخان موفق شد جايگاه خود را بار ديگر تثبيت كند. تلگرام كرنفلد در 14 آوريل 1924 از اين قرار است: «شاه سردارسپه را تأييد كرد و مجلس نيز با رأي اكثريت كابينه و برنامه او را پذيرفت؛ محورهاي اساسي برنامه او از اين قرار است: اتمام مذاكرات نفتي، ادامه ساختمان خط آهن و مقرر كردن تحصيلات اجباري.» (4)

همانند اكتبر 1922 رضاخان يكبار ديگر به مدد نيروهاي ارتش نجات يافت. كرنفلد در گزارش 15 آوريل 1924 اين ماجرا را اينگونه تشريح مي كند: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه تظاهرات ضد جمهوري خواهي كه در گزارش شماره 434 به تاريخ 28 مارس 1924 به اطلاع وزارت خارجه رسيد، جايگاه رئيس الوزرا را در مجلس بسيار متزلزل ساخت. بر كسي پوشيده نماند كه وي به شدت به دنبال تغيير رژيم بود؛ بنابراين انتظار مي رفت كه وي در آخرين اقدام خود براي رسيدن به هدف از نيروي نظامي بهره گيرد. اما از آنجا كه وي به چنين حربه اي متوسل نشد، شايع شد كه وي حمايت ارتش را از دست داده است. اين گمان مخالفان او را تشجيع و شور و اشتياق هواداران او را سرد كرد. رئيس الوزرا دو هفته تمام سعي كرد مخالفان را آرام و هواداران خود را تقويت كند. از آنجا كه تلاش هاي او بي نتيجه ماند، تصميم ديگري گرفت.» 7 آوريل 1924 رضاخان به رئيس مجلس چنين نوشت: «پس از فعاليت بسيار در امور

ص:279

نظامي و ديگر امور دولتي، چندي است كه به شدت احساس خستگي مي كنم؛ لذا تلاش كردم مجلس كار خود را آغاز كرده و تشكيل جلسه دهد. حال كه مجلس برقرار گرديده و مملكت مركز ثقل خود را يافته است، من كناره گيري كرده و رسيدگي به امور نظامي را به ستاد كل ارتش واگذار مي كنم. امير اقتدار(1) (فرماندار پيشين اصفهان) واسطه ميان پارلمان و ستاد كل ارتش خواهد بود.» كرنفلد اينچنين ادامه مي دهد: «سپس [رضاخان] اعضاي كابينه، كارمندان و افسران ستاد را گرد هم آورد و خطابه پرشور و تأثيرگذاري ايراد نمود؛ در اين خطابه از اينكه در ايجاد اصلاحات بسيار ضروري در كشور شكست خورده است اظهار دلشكستگي كرد. همچنين اعلام كرد به زودي به كربلا و نجف عزيمت مي كند. با اين حال از دوستان خود خواهش كرد كه كشور را ترك نكنند و پس از اين سخنراني به روستاي خود بومهن، در نزديكي دماوند بازگشت.» وكلاي مجلس احساس كردند كه فرصتي براي راحت شدن از شر رضاخان به وجود آمده است: «از آنجا كه ماه رمضان، ماه روزه، فرا رسيده است، مجلس فقط در ساعات بعد از غروب تشكيل جلسه مي دهد. بعد از ظهر هفتم آوريل مجلس جلسه خصوصي تشكيل داد. رئيس مجلس نامه رئيس الوزرا را قرائت كرده و سپس به گروه هاي مختلف پارلماني پيشنهاد كرد كه به صورت جداگانه به شور بنشينند و سپس براي تصميم گيري گرد هم آيند. با نزديك شدن نيمه شب، هواداران رئيس الوزرا مطمئن شدند كه مجلس به او رأي اعتماد داده و گروهي را براي برگرداندن نظر او تعيين خواهد كرد. اما زماني كه اعضاي مجلس در ساعت 2:30 صبح گرد هم آمدند، رأي اعتمادي صادر نشد و رئيس مجلس اعلام كرد كه تشكيل جلسه مجلس به عصر روز هشتم آوريل موكول مي گردد. تلگرامي كه از جانب شاه به دست رئيس مجلس رسيد و از بي اعتمادي شاه نسبت به رئيس الوزرا حكايت داشت، باعث شد كه انجام هرگونه اقدامي به تعويق افتد و تصميم گيري به مشورت و رايزني بيشتري موكول گردد.»

رضاخان درست در زماني كه به رئيس مجلس نامه نوشت، ارتش را به كار گرفت. در اكتبر 1922 ارتش با «رژه» در خيابان هاي تهران ايجاد رعب و وحشت كرده بود. اما اين بار تنها تهديد به «رژه» كافي بود: «صبح روز هفتم آوريل رئيس الوزرا تلگرام ذيل را

ص:280

به فرماندهان تمام هنگ هاي ارتش ارسال كرد: «به ياري و مدد شما _ افسران شجاع من _ توانستم سرزمين خود را از نفوذ بيگانگان پاك گردانم و نظم را بر سراسر مملكت مستقر ساخته و بي نظمي داخلي را محو گردانم. پس از اين همه خدمات، عده اي شيطان صفت مرا وادار به كناره گيري كرده اند. در غياب من رئيس ستاد كل ارتش، فرماندهان نظامي (اميران لشگر) را راهنمايي و دستورات لازم را براي برقراري نظم و آرامش صادر مي كند... همچنين در اين مدت اميراقتدار واسطه ميان ستاد كل ارتش و پارلمان خواهد بود. من ارتش را به شما و شما را به خدا سپردم.» طي همان روز (8 آوريل)، چندين تلگرام به دست نمايندگان مجلس رسيد كه در آن فرماندهان ارتش تهديد كرده بودند چنانچه مجلس حمايت همه جانبه خود را از سردارسپه اعلام نكند در خيابان هاي تهران رژه خواهند رفت. مجلس بار ديگر در بعد از ظهر روز هشتم آوريل جلسه خصوصي تشكيل داد و با رأي اكثريت به رئيس الوزرا رأي اعتماد داد و شاه را نيز از اين امر آگاه ساخت. همچنين پارلمان با تمجيد و ستايش فراوان از زحمات و خدمات سردارسپه و در خواست براي ادامه همين روش، بر احترام به قانون اساسي تأكيد كرد. كميته اي نيز انتخاب و به بومهن اعزام شد تا با سردارسپه در اين باره مذاكره كند. در 9 آوريل كميته اعزامي، در بومهن با وي ملاقات كرد و در 11 آوريل رئيس الوزرا به تهران بازگشت. در 12 آوريل شاه با ارسال تلگرامي به مجلس، سردارسپه را به عنوان گزينه موردنظر خود براي رياست وزرا معرفي كرد و در 13 آوريل رئيس الوزرا كابينه و برنامه خود را به مجلس ارائه كرد كه نمايندگان از سر چاپلوسي و تملق، به آن رأي اعتماد دادند.(1) با وجود اين كرنفلد از اين كه نمايندگان مجلس شجاعانه جلوي رضاخان درآمدند بسيار خوشحال شد: «طي اين سه ماه، [رضاخان] تمام تلاش خود را كرد تا رژيم را تغيير دهد. برخلاف تظاهرات هاي عمومي كه به نفع جمهوري برگزار گرديد، اين حركت به تمامي جنبشي تصنعي بود؛ بنابراين شكست خورد... به نظر من مجلس پنجم ياد خود را در تاريخ جاودانه ساخت؛ چرا كه به خود جرأت داد و به رئيس الوزرا اعلام كرد تا زماني كه صلاحيت و قدرت مجلس مؤسسان به ايشان تفويض نشده نمي توانند رژيم را تغيير دهند و تظاهرات

ص:281

عمومي و تلگرام هايي بيشماري كه درخواست جمهوري دارند، نمي توانند به جاي رفراندوم تلقي شوند. مجلس نه تنها اعتبار بلكه ساختار واقعي خود را بازيافت... همين موفقيتهاي مجلس موجب شده است كه در برابر نفوذ روحانيون، كه با شكست نهضت جمهوري بيشتر هم شده بود، موازنه اي ايجاد شود؛ و اگر سردارسپه در همين موقعيت باقي بماند، روحانيون دليلي براي تأسف خوردن بر از دست رفتن پيروزي شان بر سردارسپه خواهند داشت.» (1)

علي رغم اينكه رضاخان يكبار ديگر از مجلس «رأي اعتماد گرفت»، اما شكست در جنبش جمهوري باعث شد كه وي احساس ضعف كند و لازم ببيند كه نشان دهد قشون همچنان در اختيار اوست. كرنفلد در 27 آوريل 1924 مي نويسد: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه در 23 آوريل شماري از فرماندهان هنگ هاي ارتش در استان هاي مختلف براي نشستي با رئيس الوزرا وارد تهران شدند. هدف برگزاري اين كنفرانس هنوز مشخص نشده است. رئيس الوزرا در مورد مسائل مربوط به ارتش بسيار كم سخن و محتاط است. گمانه زني ها حاكي از آن است كه رئيس الوزرا قرار است در مورد تغييرات در ارتش و وزارت جنگ بحث كند. به نظر مي رسد سردارسپه تصميم گرفته است دو لشكر ديگر به ارتش اضافه كند و سمت برخي از فرماندهان ارتشي را تغيير دهد و در نهايت اينكه معاوني براي وزير جنگ در نظر بگيرد. پيش بيني مي شود سمت مذكور به ژنرال عبدالله خان طهماسبي(2)، كه در حال حاضر فرماندهي لشگر شمال غرب را بر عهده دارد، داده شود. بعيد نيست كه اين نشست براي اين تشكيل شده باشد كه فرماندهان با نظرات نخست وزير درباره رويكرد آيندة ارتش به جنبش جمهوري آشنا شوند؛ اين جنبش، بنا به گفتة طرفدارانش، در آينده نزديك تجديد حيات خواهد يافت.»(3) اين نشست، يكي از طولاني ترين نشستهاي نظاميان ايران بود. كرنفلد در 14 مي نويسد: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم فرماندهاني كه براي كنفرانس نظامي در تهران گرد هم آمده بودند، به محل خدمت خود بازگشتند. تاكنون شخصي براي تصدي معاونت وزارت جنگ برگزيده نشده است. آخرين خبرها حاكي

ص:282

از آن است كه وزير جنگ تصميم گرفته است ژنرال اسماعيل خان(1) را بر اين مسند بنشاند؛ وي پيش از اين فرماندار استان آذربايجان بود. گفته مي شود دليل چنين انتخابي، علاقه شديد شاه به او است و [از همين رو] رئيس الوزرا اصرار دارد كه كاملاً او را تحت نظر بگيرد.»(2) 6 مي: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم بر اساس اخبار موثقي كه به اينجانب رسيده است، شاه اقامتگاهي در پاريس خريداري كرده است. اين نشان مي دهد كه وي قصد ندارد به ايران بازگردد.»(3) اين مسئله رضاخان را تشجيع كرد و باعث شد كه فشار هاي وي به وليعهد بيشتر شود. گزارش كرنفلد در 10 مي 1924: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه در 6 مي، همزمان با روز عيد فطر [و اتمام ماه رمضان] مراسم سلام درباري برگزار شد. از آنجا كه شمار اندكي از افسران نظامي موظف به شركت در اين مراسم شدند و با توجه به اين مسئله كه تمام اين افسران با يونيفرم نظامي در مراسم شركت كردند، به نظر نمي رسد كه روابط ميان رئيس الوزرا و خاندان سلطنتي رو به بهبود رفته باشد. سلطنت طلبان براي ترميم اين نقيصه شماري از علما و تجار را به كاخ شاهنشاهي فرستادند تا مراتب تبريك خالصانه «مردم ايران» را به وليعهد برسانند.» (4)

رضاخان كم كم پا را فراتر گذاشته و گستاخ تر شد و خواستار كناره گيري شاه شد. كرنفلد در 26 مي مي نويسد: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم بر اساس اخبار و اطلاعات محرمانه اي كه به اينجانب رسيده است، چند روز پيش رئيس الوزرا شيخ يحيي دولت آبادي، نماينده مردم اصفهان، را نزد وليعهد فرستاد تا از وي بخواهد با استفاده از نفوذش بر شاه از او بخواهد كناره گيري كند.

اين پيشنهاد به شدت وليعهد را خشمگين ساخت و اظهار داشت با توجه به وفاداري او به برادرش و همچنين وظيفه اش در قبال شاه فكر اين كار هم برايش مشمئزكننده است.» (5)

ص:283

مجلس لردها «جنبش جمهوري خواهي» را به بحث مي گزارد بحثي كه در 14 مي 1924 در مجلس لردهاي بريتانيا در گرفت و در بولتن مذاكرات پارلماني بايگاني شده، حاكي از آن است كه نگراني انگليسي ها از عامل ايراني خود كاهش يافته است.

لرد لمينگتون:

دو يا سه ماه پيش، زماني كه شاه كشور را ترك كرد بسياري بر اين باور بودند كه وي هيچگاه به عنوان شاه به ايران باز نخواهد گشت و جنبش بسيار قدرتمندي براي بنيان نهادن جمهوري، در ايران به راه افتاد. مجلس درصدد بررسي اين مسئله بود؛ اما شمار زيادي از تظاهر كنندگان به رهبري مقامات روحاني در تهران در برابر مجلس تجمع كردند و اعلام نمودند كه به عقيده ايشان [حكومت] جمهوري برخلاف مباني مذهبي مردم ايران است و در نتيجه نمي تواند در اين كشور پا بگيرد. در ميان تمام اين تغييرات رنگارنگ چهره بسيار قابل توجهي پا به ميدان گذاشت كه او را با نام سردارسپه، فرمانده كل قوا، مي شناسند. كسي كه به نظر من مي بايست ديكتاتور ايران نام بگيرد. اميدوارم كه دولت اعلي حضرت در آينده نزديك اطلاعاتي در مورد اوضاع فعلي امور در اختيار ما بگذارد و خبر از بهتر شدن روابط ميان ما و ايران بدهد.» لرد پارمور، رئيس مجلس لردها: «جايگاه فعلي ما در ايران چنين است. تا آنجا كه قانون و نظم در كشور ايران اجازه مي دهد، به نفع ماست كه پايدارترين شكل حكومت در ايران مستقر گردد و از سويي ديگر جايگاه اقتصادي ايران مي بايست بر بنياني استوار بنا نهاده شود.

طي دو سال اخير تلاش هاي بسياري در اين دو زمينه صورت گرفته است. شكي نيست كه در اين مدت حوادث [مهمي] رخ داده است، حوادثي كه لرد عزيز نيز بدانها اشاره كرد و بنده نيز بايد به آنها اشاره كنم؛ حوادثي كه در ارتباط با جنبش جمهوري خواهي و تظاهرات ضد جمهوري خواهي است؛ اما در كل ايران، طي دو سال گذشته هم در ثبات بخشي به حكومت خود و هم در پيدا كردن مبنايي مستحكم براي اقصاد خود، به سمتي پيش رفته است كه كاملاً به نفع دولت انگلستان است. جناب لرد پيش از هر چيز به اوضاع سياسي ايران اشاره كردند. اين اوضاع طي دو سال اخير دچار تغيير قابل توجهي شده است؛ طي اين مدت

ص:284

كشور ايران شاهد ظهور چيزي بودند كه به نظر بنده مي بايست آن را ديكتاتوري رضاخان (سردارسپه) بناميم. فردي با ويژگي هاي منحصر به فرد كه به ندرت در ميان ايرانيان ديده مي شود. اين ويژگي ها او را قادر ساخت ارتشي متشكل از 22000 پياده نظام و 8000 سواره نظام تشكيل داده و 94 توپ و 200 مسلسل به همراه تعدادي هواپيما و ماشين زرهي در اختيار اين ارتش بگذارد. نتيجه اين شد كه وي توانست اراده خود را بر سراسر كشور ايران حاكم گرداند و با به پديد آوردن شرايطي ويژه، موفق شد اوضاع سياسي ايران را تثبيت كند و اوضاعي را بر اين كشور حاكم گرداند كه سالهاي سال كسي طعم لذت بخش آن را نچشيده بود. از ماه اكتبر سال گذشته وي علاوه بر وزارت جنگ، رياست وزرا را نيز بر عهده گرفته است و بايد گفت از سيزدهم مي به بعد وزارت خانه جديدي به رهبري او تأسيس شده است. همنطور كه لرد عزيز متذكر شدند، بي ترديد مطبوعات محلي براي مدت زمان مشخصي مكرراً به بريتانياي كبير حمله كرده و روابط [حسنه] ما و دولت ايران را به چالش مي كشيدند؛ اما از زمان به قدرت رسيدن رضاخان، ديكتاتور نظامي و كسي كه مردم ايران به شدت از او مي ترسند، اين گونه تبليغات منفي پايان يافته است و در حال حاضر تبليغي عليه بريتانيا صورت نمي گيرد... من بر اين عقيده ام كه رضاخان يك ديكتاتور نظامي است و چنين تلقي از وي به هيچ وجه اشتباه نيست. [با اين حال] گمان نمي كنم كه وي هيچگاه درصدد آسيب وارد كردن به اين مملكت باشد. همانطور كه جناب لرد اشاره فرمودند، در اوايل سال جاري جنبش جمهوري خواهي در ايران به راه افتاد؛ اما مخالفت علما باعث شد كه اين جنبش در ماه مارس به پايان كار خود برسد.

در اين زمينه، آخرين گزارشي را كه از ايران به دست من رسيده است، براي شما قرائت مي كنم و مطمئنم اوضاع را به خوبي براي شما روشن خواهد نمود. در اين گزارش آمده است: «اين جريان- جنبش جمهوري خواهي- اكنون بار مذهبي به خود گرفته است و علماي ديني پا به عرصه نهاده و همانند قهرمانان ضد جمهوري عمل مي كنند. از اين رو تمام تظاهرات ضدجمهوري كه برگزار مي گردد اساس مذهبي دارد و سخنراني هايي كه ايراد مي گردد بر مباني اسلامي استوار است. اكثر اين مردم بي سواد و جاهل هستند اما علاقه وافري به امور مذهبي دارند.

ص:285

ضد جمهوري خواهان از شعاري استفاده مي كنند كه افراد بي طرف و دو دل را نيز به سوي خود كشانده اند، در نتيجه احساسات يكپارچه اي در ميان گروه هاي مختلف مردمي تهران به وجود آورده اند كه يك صدا با شيوه حكومتي جمهوري مخالفت مي ورزند.» بنابر اطلاعاتي كه ارائه كردم، با اينكه گام بلندي به سوي حكومت جمهوري برداشته شد، اما كاركرد احساسات مذهبي مردم ايران باعث عقب نشيني اين حركت شد و به نظر نمي رسد كه بيش از اين گامي به آن سو برداشته شود. همانطور كه جناب لرد نيز مي دانند، شاه و نزديكان بلافصل او، چون آزادي شخصي و حتي جان خود را در خطر مي ديدند، تهران را ترك كردند. اما از زماني كه وي تهران را ترك كرده است، شدت و حدت جنبش جمهوري خواهي، همانند آن زمان نيست.» لرد كرزن نفر بعدي بود كه به سخنراني پرداخت: «قسمت عمده اي از مطالبي كه امروز ايراد گرديد، شخصيت و دستاورد هاي رئيس الوزراي فعلي ايران، رضاخان را كاملاً آشكار گردانيد. گفته هاي هر دو عاليجناب را تأييد مي كنم. اين دولتمرد سرباز كه ريشه در خانواده اي حقير و غيراصيل دارد- و مدتي در ديويزيون قزاق مشغول خدمت بوده است _ به وسيله اشخاص و خدمات دولتي جايگاهي براي خود دست و پا كرده است كه از چهل يا پنجاه سال پيش تا كنون در ايران ديده نشده است.

وي فرمانده قوا و رئيس دولت است و دستاورد هاي او همچون تأسيس ارتشي منظم، قدرتمند و مؤثر، برقراري نظم و حاكم نمودن قانون و آرام و منظم نمودن عشاير دردسرساز مناطق كوهستاني جنوب، بسيار قابل توجه است. در تمام اين مدت، با اينكه سياست هاي وي تنها در راستاي خدمت به اهداف ملي كشور؛ و از نگاه وطن پرستان درصدد برآوردن منافع كشور بوده است، اما تا آنجا كه بنده مطلعم هيچگاه رويكرد خصومت آميزي نسبت به ما نداشته است... مطمئناً سِر پرسي لورن، وزيرمختار اعلي حضرت [پادشاه انگلستان] در تهران- كه طي دو سال اخير بسيار تلاش كرده است و در دفاع از منافع ما در ايران به موفقيت بزرگي نائل آمده است؛ و نيز دولت اعلي حضرت پادشاه بريتانيا نسبت به تلاش هاي اين دولتمرد [رضاخان]، رويكردي مثبت و سرشار از رضايت مندي دارند.

من نيز به شما عاليجنابان پيوسته و آرزو مي كنم كه وي در تمام تلاش هاي خود به

ص:286

موفقيت دست يابد. (1)

منظور لرد كرزن از «عشاير دردسرساز در مناطق كوهستاني جنوب»، شورش هايي بود كه در بهار 1924 لرستان را فرا گرفت. همانطور كه در فصل سوم ذكر شد، در تابستان سال 1920، لرستان درگير آشوب و ناآرامي بسيار بود. در آگوست 1922 بختياري ها شماري از نيروهاي دولتي را قتل عام كردند، اما برخورد شديدي با ايشان نشد؛ اين ملايمت، لرها را تشجيع كرد. كرنفلد در گزارش خود به تاريخ 15 مي 1924 مي نويسد:

مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه عشاير لر كه اكنون از جنوب به سمت اقامتگاه تابستانه خود در لرستان باز مي گردند، مشكلات فراواني براي دولت به وجود آورده اند. بنابراين دولت دو هنگ نظامي خود را از تهران راهي لرستان كرده است تا به نيروهاي دائمي مستقر در اين استان كمك كنند. اولين هنگ امروز به سمت خرم آباد حركت كرد... همچنين به من خبر رسيد كه به دستور دولت شماري از نيروهاي نظامي كرمانشاه به كردستان اعزام شده اند تا در برابر سرداررشيد جوانرودي، رهبر اشرار كردستان، به نيروهاي اين استان كمك كنند. سرداررشيد جوانرودي در آخرين روزهاي ماه مارس، زماني كه بحران تغيير كابينه تهران را فرا گرفته بود، از زندان فرار كرد. رئيس الوزرا پس از نشست نظامي اخير در تهران به من خبر داد كه شيخ محمره و بختياري ها، لرها را عليه دولت تحريك مي كنند. (2)

در 19 مي كرنفلد مي نويسد:

مفتخراً به اطلاع وزارت خارجه مي رساند كه اوضاع و احوال لرستان بسيار وخيم تر از آن چيزي است كه رئيس الوزرا به اطلاع من رساند. بر اساس گزارش هاي رسيده از خرم آباد، دويست تن از نظاميان دولتي كشته شده اند و اين شهر كه به نوعي پادگان نظامي محسوب مي شود، به محاصره درآمده است. ارتباط ميان خرم آباد و بروجرد قطع شده است. نيروهاي دولتي به سرعت از تهران عازم منطقه شده اند و تمام اتومبيل هاي موجود براي جابجايي اين نيروها به كار گرفته شده است. لرها

ص:287

همواره با دولت مركزي خصومت و دشمني داشته اند. خبرها حاكي از آن است كه اخيراً فرمانده نيروهاي نظامي در اين منطقه با قسم خوردن به قرآن به عشاير لر قول داده بود كه كوچ آنان به سمت اقامتگاه تابستاني بي خطر و بدون مزاحمت باشد؛ اما فرمانده مذكور قسم خود را شكسته و پنج نفر از سران اين عشاير را به طرز فجيعي به قتل مي رساند؛ از اين رو عشاير لر نيز سر به شورش برمي دارند. (1)

در گزارشهاي بعدي مكرراً به تأثير منفي قتل خائنانه سران عشاير لر اشاره مي شود. اندكي بعد كرنفلد با سرداراسعد بختياري، والي خراسان به گفتگو نشست؛ وي براي شركت در مجلس پنجم به تهران آمده بود: «سرداراسعد نسبت به اوضاع و احوال لرستان بسيار خوشبين بود. وي معتقد است با اينكه عشاير لر بسيار دلير و شجاع هستند اما رهبري لايق و منظم ندارند و نبود چنين ركني از دوام ايشان كاسته و باعث مي شود تنها براي مدت كوتاهي ايستادگي كنند و در نهايت برتري از آن نيروهاي دولتي خواهد بود.» (2)

كرنفلد در 2 ژوئن 1924 چنين گزارش مي كند: «اوضاع در لرستان تغيير نكرده است و همچنان ناآرام گزارش مي شود. چند روز پيش دولت دو هواپيماي ديگر به صحنه درگيري ها اعزام كرد.»(3) 9 ژوئن 1924 كرنفلد بر اساس گزارش هايي كه در اختيار دارد چنين مي نويسد: «نيروهاي دولتي شكست سنگيني بر لرها وارد آورده و به پيروزي قطعي دست يافتند» و خرم آباد پس از بيست و نه روز محاصره آزاد شد و ارتباط اين شهر با بروجرد به حالت عادي بازگشت. (4)

همانطور كه در ادامه ذكر خواهد شد، غارت عشاير لر و كرد به دست نيروهاي دولتي يكي از مواردي است كه مدرس در آگوست 1924 هنگام استيضاح دولت به آن اشاره مي كند. در فصول بعدي در مورد حوادث هولناكي كه در اواخر دهه 1920 دامن گير لرها شد بيشتر صحبت مي شود؛ اين حوادث در سال هاي 1929 تا 1930 به اوج خود مي رسد و در اين برهه بسياري از مردم لر به اجبار به مناطق دوردست

ص:288

كوچانده مي شوند.

ص:289

قوانيني را كه مخالف شرع اسلام است وتو كنند. از آنجا كه طي چند ماه اخير، اعتبار روحانيت بسيار افزايش يافته است، هيچ بعيد نيست كه اين ماده متروك قانون اساسي احيا و اجرا شود.» بر اساس گزارشي كه روزنامه كوشش به تاريخ 9 ژوئن 1924 منتشر ساخت، آيت الله نائيني و اصفهاني، از علماي برجسته نجف، با ارسال تلگرامي به رضاخان اين مسئله را به وي گوشزد كردند. تلگرام آنان با اين عبارات به پايان مي رسد: «به هر حال تا كنون خبري مبني بر اينكه اين ماده عملي شده باشد و شماري از علما به منظور نظارت بر تصويب قوانين در مجلس حاضر شده باشند، به دست ما نرسيده است. اين چيزي بود كه هنگام ترك قم از شما تقاضا كرديم و آن را به تلاش ها و خدمات شايسته شما و ديگر حاميان دين واگذار نموديم. ما مشتاقانه منتظريم هرچه زودتر جناب عالي ما را از عملي شدن اين خواسته باخبر سازيد.» (1)

با فرا رسيدن ماه ژوئن سال 1924، مخالفين رضاخان يكبار ديگر براي كنار زدن وي دست به كار شدند. اين بار برقراري حكومت نظامي او را نجات داد؛ پس از كشته شدن كنسوليار ايمبري حكومت نظامي شديدي برقرار شد و به رضاخان امكان داد كه مخالفين خود را دستگير كند. آغاز اين دوره از مخالفت ها به 6 ژوئن 1924 باز مي گردد؛ يعني زماني كه وي در تلاش براي خنثي كردن اين شايعه كه وي بهايي است، وي مراسمي كاملاً تصنعي و برنامه ريزي شده به راه انداخت: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم، روز جمعه 6 ژوئن، رضاخان، رئيس الوزرا، در حضور جمعيتي قريب به بيست هزار نفر، با تمثالي از امام علي حاضر گرديد. هيچ يك از نمايندگان طرفدار شاه در اين مراسم شركت نكردند؛ وليعهد نيز در اين جمع حضور نيافت.»(2) بر اساس گزارشي كه روزنامه كوشش منتشر ساخت تلگرامي كه از نجف به دست رضاخان رسيد حاوي اين مطالب بود: «اميدواريم كه شما توجه و احترام لازم را در مورد تمثال مقدس امير المؤمنين (امام علي) عليه و آله السلام مبذول داريد؛ مدت زمان مديدي است كه اين تصوير در خزانه مقدس حيدريه نگاهداري مي شود. اميد مي رود جناب اشرف رئيس الوزرا در حفظ دين و دولت كوشا باشد، ان شاء الله. الاحقر محمدحسين

ص:290

غروي؛ الاحقر ابوالحسن الموسوي اصفهاني.»(1) كرنفلد در 16 ژوئن مي نويسد: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه اخيراً تمثالي از امام علي به دست رئيس الوزرا رسيده و وي نيز در مراسمي آن را حمايل كرده است؛ يكي از عكاسان شهر در ابتكاري جالب با انداختن عكس رئيس الوزرا در لباسي كه بر روي آن نوشته شده است «الله ابهي» دست به استهزاء وي زده است. با توجه به كينه و عداوتي كه مسلمانان نسبت به بهائيان دارند، انگيزه اين تصويرپردازي كاملاً آشكار است. شكي نيست تصويرگري كه دست به چنين توهين و جسارتي زده از جانب علما تحريك شده است. تمام تصاوير جمع آوري و عكاس نيز دستگير شده است.»(2)

در ماه ژوئن روزنامه ها به شدت به وابسته نظامي تازه وارد بريتانيا حمله كردند: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه از لحظه اي كه سرگرد كانينگام فريزر، وابسته نظامي جديد بريتانيا پا به تهران گذاشته است، شديداً از جانب روزنامه هاي ايران مورد حمله قرار گرفته است. برخي از روزنامه ها پا را فراتر گذاشته و او را قاتل ناميده اند. بر اساس اخبار محرمانه اي كه به اينجانب رسيده است، سفارت بريتانيا مراتب شديد اعتراض خود را به دولت ايران اعلام كرده است.»(3) كرنفلد در 11 ژوئن 1924 مي نويسد: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه اوضاع سياسي به شدت متشنج شده است. روابط ميان رئيس الوزرا و شماري از اعضاي كابينه به شدت رو به تيرگي مي رود و پيش بيني مي شود در آينده اي نزديك تركيب هيأت دولت تغيير كند. بر اساس اطلاعات محرمانه، شاهزاده فيروز به مدد استعدادي كه در توطئه چيني و زد و بند دارد مي كوشد به اين اختلافات دامن بزند و از اين طريق خود و ديگر دوستان سلطنت طلبش را وارد هيأت دولت كند؛ وي مي داند كه اگر موفق شود مي تواند حاميان سوسياليست و جمهوري خواه رئيس الوزرا در مجلس را از اطراف او پراكنده و در نتيجه اكثريت موافق مجلس را از دست او خارج گرداند. به من خبر رسيده كه شاهزاده سليمان ميرزا و طباطبائي، سفيركبير جديد ايران در تركيه، به معين الدين پاشا، سفيركبير تركيه در ايران، هشدار داده ا ند كه مواظب دامهايي كه براي او گسترده شده است باشد؛

ص:291

اين فرد بسيار مورد توجه رئيس الوزراست.»(1) 14 ژوئن 1924: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه اخيراً سالارالسلطنه، يكي از عموهاي شاه، به شكل بسيار محرمانه به من خبر داد كه شماري از علماي برجسته تهران، با ارسال تلگرامي به شاه، از او درخواست كرده اند كه با ارسال تلگرامي به رئيس الوزرا ضمن تشكر از تلاش هاي بي دريغ او اعلام كند آماده است كه به تهران بازگردد. شاه در پاسخ خود را از انجام چنين كاري معذور دانست و پيشنهاد كرد كه رئيس الوزرا مي بايست به او تلگراف زده و خواهان بازگشت شاه به تهران شود و همچنين شاهنشاه را از حمايت خالصانه خود مطمئن سازد. اين خواستة شاه به رئيس الوزرا پيشنهاد شد، اما وي از فرستادن چنين پيامي سر باز زد. شايد براي وزارت خارجه جالب باشد كه بداند وليعهد احترام و عزت خود را حفظ كرده و جايگاه خاندان سلطنتي را تحكيم كرده است.»(2) كرنفلد در 15 ژوئن چنين مي نويسد: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه علماي تهران نام بيست تن از علما را به رئيس مجلس ارائه كرده اند تا پارلمان از ميان ايشان پنج تن را براي نظارت بر قوانين مصوب مجلس انتخاب كند. اين پنج نفر مي توانند بنابر تشخيص خود قوانيني را كه با شرع اسلام تناقض دارد، وتو كنند. پيش بيني مي شود، طي چند روز آينده پارلمان اين پنج تن را انتخاب كند. رئيس مجلس (مؤتمن الملك) نگران هيچگونه كارشكني از جانب آنان نيست.»(3) كرنفلد همچنين در 15 ژوئن مي نويسد: «مفتخراً به اطلاع مي رساند كه شمار روزنامه هايي كه در مخالفت با رئيس الوزرا مطالبي را منتشر مي سازند افزايش يافته و مخالفت ها روز به روز شديدتر مي شود. بعد از ظهر روز دوازدهم ژوئن اعلاميه اي بي نام منتشر گرديد كه حملات شديد الحني به رئيس الوزرا كرده و خواستار استعفاي او شده بود. اين اعلاميه ها با نام شب نامه شناخته مي شوند، زيرا كسي جرأت نمي كند در اين گونه اعلاميه ها نامي از خود ببرد. امضايي با عنوان «چهل افسر» در انتهاي آن به چشم مي خورد. كاملاً آشكار است كه هدف نويسنده اعلاميه اين بوده است كه نشان دهد رئيس الوزرا حمايت ارتش را از دست

ص:292

داده است و بنابراين ديگر اين نبايد از كنار گذاشتن او ترس و واهمه داشت.»(1) تلاش براي تضعيف جايگاه رضاخان در ارتش در گزارشي به تاريخ 16 ژوئن 1924 مورد بحث قرار گرفته است: « به اطلاع وزارت خارجه مي رساند كه بر اساس اطلاعات محرمانه، ژنرال امير موثق(2)، فرمانده مدرسه نظام، در همكاري با علما در حال توطئه چيني براي سرنگون كردن سردارسپه است، به اين اميد كه وي به عنوان وزير جنگ جايگزين رضاخان شود. با اينكه ژنرال مذكور شخص چندان مهمي نيست، اما مخالفت وي بسيار قابل توجه است؛ چرا كه اين دشمني حاكي از آن است كه رئيس الوزرا حمايت همه جانبه ارتش را ندارد. در زمان جنگ، ژنرال امير موثق، آجودان ژنرال استاروسلسكي، فرمانده روسي نيروهاي قزاق ايران بود و پس از تكيه زدن سردار سپه بر مسند فرماندهي كل قوا، مدت زمان كوتاهي، رياست ستاد كل ارتش را بر عهده داشت.»(3) كرنفلد در 20 ژوئن 1924 مي نويسد: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه بر اساس اخبار محرمانه اي كه به دست من رسيده است، در حال حاضر هيچ تغييري در كابينه صورت نخواهد گرفت. جناح مخالف كه چندان به قدرت خود اطمينان ندارد، تصميم گرفته است بر تغيير كابينه پافشاري نكند، زيرا ممكن است چنين كاري [اثر معكوس داشته باشد و] به رأي اعتماد [مجدد] مجلس به كابينه بينجامد.» (4)

با فرا رسيدن روزهاي پاياني ماه ژوئن، رضاخان در اوضاع وخيمي به سر مي برد. روزنامه ايران در 20 ژوئن 1924 در گزارشي مي نويسد كه سه تن از مجتهدين برجسته، شيخ عبدالكريم حائري، حاج ميرزاحسين نائيني و سيد ابوالحسن [اصفهاني]، نامه اي به رئيس مجلس نوشته و خواستار رعايت ماده اي از قانون اساسي شده اند كه در آن مقرر شده است با انتخاب پنج تن از علما، كميته اي نظارتي تشكيل و حق كامل وتو به ايشان تفويض گردد؛ و در ادامه نام بيست تن از علما نيز اضافه شده بود [تا پنج نفر از ميانشان انتخاب شوند]. رئيس مجلس اعلام كرد كه نامه در جلسه بعدي پارلمان قرائت مي شود. روزنامه ايران در 23 ژوئن گزارش مي كند كه نامه در جلسه بيست و دوم

ص:293

ژوئن مجلس قرائت شد و «سپس در اختيار كميته اي قرار گرفت كه موظف است بر سر انتخاب پنج تن از علمايي كه در قانون اساسي مقرر شده است، بحث كند.» كرنفلد در مورد تفاسير مطبوعات از اوضاع سياسي، چنين مي نويسد: «روزنامه سياست و ديگر روزنامه هاي وابسته به جناح محافظه كار در 22 ژوئن و روزهاي پيش از آن بارها مدعي شدند كه رئيس الوزرا پشتيباني اكثريت مجلس را از دست داده است، بنابراين مجبور است كناره گيري كند. روزنامه سياست مدعي است كه كابينه، [حمايت] اكثريت مجلس را از دست داده است و رد شدن لايحه پيشنهادي وزير ماليه را در جلسه نوزدهم ژوئن، دليلي بر اين مدعي مي داند. اين لايحه با اكثريت آرا رد شد.» (1) كرنفلد در 23 ژوئن 1924 مي نويسد: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه در گفتگويي كه اخيراً ميان من و رئيس الوزرا، سردارسپه، صورت گرفت، وي اظهار داشت قصد دارد با ارسال تلگرامي به شاه، از او خواهش كند كه به كشور بازگردد. فشار گروه هاي مخالف، يعني علما، سلطنت طلبان و عوامل خارجي (روسها) او را به چنين كاري وادار كرده است. بسيار بعيد به نظر مي رسد كه چنين كاري موقعيت او را ترميم كند. از آنجا كه مخالفين وي نمي توانند او را حذف كنند، سخت مي كوشند كه او را خسته و درمانده كنند. پس از رد و بدل شدن اين سخنان به اين نتيجه رسيدم كه وي بسيار دلسرد و مأيوس شده است.»(2) رضاخان با نااميدي تمام رو به مدرس آورده و به او التماس كرد: «در 29 ژوئن رئيس الوزرا با مدرس، رهبر جناح مخالف مجلس، به گفتگو نشست. با اينكه ماهيت اين گفتگو روشن نشده است اما شكي نيست كه آنها مي كوشند براي برطرف ساختن بن بستي كه در حال حاضر دامنگير مجلس شده است، راه حلي بيابند. بر اساس اطلاعات محرمانه اي كه در اختيار من قرار گرفته، مدرس اعلام كرده است چنانچه سردارسپه دو شرط ذيل را بپذيرد دست از مخالفت برداشته و از او حمايت مي كند: (1) ترميم فوري كابينه و (2) بازگشت شاه.» (3)روزنامه كوشش در 30 ژوئن 1924 مدعي شد كه مدرس، مجاب شده است كه دست از مخالفت با دولت بردارد. روزنامه سياست هم در همان تاريخ، با شدت كمتري، چنين ادعايي را تكرار كرد. بر

ص:294

اساس گفته هاي اين روزنامه، مدرس: «پاسخ [نهايي] خود را موكول به مشورت با اعضاي جناح اقليت در مجلس كرده است.» كرنفلد در مورد ادعاهاي روزنامه ها مي افزايد: «روزنامه سياست اصرار دارد كه تنها راه درمان آشفتگي و تشتت فعلي در مجلس استعفاي رئيس الوزرا مي باشد.»(1) كرنفلد در 5 جولاي 1924 مي نويسد: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه بر اساس اطلاعات محرمانه اي كه فرزانه، مشاور مخصوص رئيس الوزرا، در اختيار من قرار داده است، رضاخان با ارسال تلگرامي به شاه از او خواهش كرده است كه به كشور بازگردد. فرزانه بر اين باور است كه اگر شاه به كشور بازگردد، قوام السلطنه به جاي سردار سپه به رياست وزرا منصوب مي شود.»(2) كرنفلد در 10 جولاي 1924 چنين مي نويسد: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم بر اساس اخبار موثقي كه در دست است، در صحبت هايي كه ميان رئيس الوزرا و مدرس رد و بدل شد، مدرس خود و يا همفكران خود را ملزم به چيزي نساخت كه حكايت از تغيير نگرش ايشان نسبت به دولت داشته باشد. وي به رئيس الوزرا قول داد كه با همكاران خود مشورت كند و طي چند روز آينده پاسخي قطعي به او بدهد. تاكنون پاسخي داده نشده است. بسياري از هواداران رئيس الوزرا بر اين گمانند كه وي قادر به مغلوب ساختن مدرس نيست و مدرس نيز تا زماني كه كنترل كامل را به دست نگيرد، دست از مخالفت هاي خود برنمي دارد.»(3) نگرش مدرس در اين زمان تحت تأثير اين باور عمومي بود كه رضاخان در قتل ميرزاده عشقي، روزنامه نگار معروف دخيل بوده است.

ص:295

نفر برگزار شد. جناح مخالف معتقد است كه دولت در قتل نامبرده دخيل بوده و اين باور خود را علناً اظهار مي كنند.»(1) گزارش ايمبري در 14 جولاي 1924 تحت عنوان «تظاهرات سياسي و مذهبي در تهران»، قتل عشقي و تظاهرات گستردة پس از تشييع جنازه او را توصيف مي كند؛ در اين تظاهرات مردم رضاخان را قاتل و جنايتكار ناميدند. تفصيل اين گزارش در پژوهشي ديگر آمده است.(2) جالب ترين قسمت گزارش وي مربوط به تظاهرات هاي «ضد بهايي» است، كه بسيار شبيه به شورش هاي «ضد يهودي» سپتامبر 1922 است. همانطور كه در فصل 6 ذكر شد، با توجه به اينكه ايمبري مدعي بود شورش هاي ضد يهودي به تحريك انگليسي ها به وجود آمد، هيچ بعيد نيست كه ناآرامي هاي اخير نيز از همان منبع سرچشمه گرفته باشد. آنها همچنين چند روز بعد، زمينه قتل خود ايمبري را هم فراهم كردند: «در اين اثنا، از روز دوشنبه 6 جولاي، تظاهرات هاي كاملاً متفاوتي به رهبري جناح اكثريت به راه افتاده است. اين تظاهرات كه به رهبري روحانيون و حمايت دولت صورت مي گيرد، شكل ضدبهايي به خود گرفته است. در تمام قهوه خانه ها، يك روحاني براي مردم نطق مي كند. انبوه جمعيت كه در اثر استعمال مواد مخدر و تحت تأثير سخنان روحاني، به شدت تحريك شده اند، به خيابان ها هجوم آورده و عليه بهائي ها داد و قال مي كنند؛ حتي نيروهاي پليس هم توانايي كنترل آنها را ندارد. در بازار تمام مغازه هايي كه متعلق به بهائي هاست، تعطيل شده است. تظاهرات گسترده اي نيز عليه دو تن از مبلغ هاي بهائي آمريكايي در تهران برگزار شد و با اينكه افراد مذكور مورد حمله قرار نگرفتند اما توهين فراواني به ايشان شد. با اين حال پليس در پاسخ به درخواست اينجانب براي محافظت از اين خانم ها، پاسخ مثبت داده و فوراً چند تن از نيروهاي خود را در اطراف خانه ايشان مستقر ساخت.»

ايمبري با تأكيد ويژه اي مي افزايد: «اين تظاهرات ها در تمام طول هفته ادامه داشت و در دوازدهم جولاي به پايان رسيد؛ زيرا هدف اصلي برآورده شده بود و توانستند اذهان مردم را از قتل عشقي منحرف سازند، لذا به ناآرامي ها پايان دادند. اكنون كه اين مطالب

ص:296

را مي نويسم، تهران كاملاً به حالت عادي خود بازگشته است.» ايمبري چنين نتيجه گيري مي كند: «اين حوادث بسيار حائز اهميت و قابل توجه است، چرا كه از طرفي بي ثباتي سياسي در ايران را ترسيم مي كند و از طرف ديگر شيوه هايي را كه براي جهت دهي به افكار عمومي به كار گرفته مي شود، روشن مي سازند. همچين با بررسي اين حوادث مي توان پيش بيني كرد كه در ماه آينده، يعني در ماه محرم چه رويدادهايي ممكن است رخ دهد.» (1)

دو مُبلغي كه ايمبري به آنها اشاره كرد، خانم دكتر سوزان مودي(2) و همكارش بودند. مودي در مورد تظاهراتي كه عليه اين دو «مبلغ بهائي آمريكايي» صورت گرفت، توضيحات بيشتري مي دهد: «بر اساس گفته هاي خانم مودي، به وي خبر مي رسد كه شماري از مسلمانان متعصب تصميم گرفته اند كه روز 12 جولاي او را به قتل برسانند؛ لذا چند روز پيش از برگزاري تظاهرات از كنسوليار آمريكا درخواست مي كند از امنيت محل سكونت وي اطمينان حاصل كند. كنسوليار ايمبري به سرعت خود را به رئيس پليس رسانده و از او مي خواهد كه يك گروه امنيتي كامل در همسايگي خانه دكتر مودي مستقر كند. شب دوازدهم جولاي، شماري از مردم كه به تخمين خانم مودي بيش از دويست و پنجاه نفر بودند، در اطراف خانه وي تجمع كرده و درصدد كشتن او برمي آيند. اما با دخالت پليس، جمعيت به سرعت متفرق شده و خسارتي به بار نمي آيد. نكته قابل توجه اين ماجرا اين بود كه نيروهاي امنيتي مستقر شده در اطراف خانه مبلغ ها، توسط يكي از فرماندهان برجسته بهايي هدايت مي شدند و بدون شك اين فرمانده براي انجام چنين مأموريتي كاملاً آماده بود.» (3)

اينجانب [مجد] شرح مستند و كاملي از قتل رابرت ويتني ايمبري، كنسوليار آمريكا در تهران، در تاريخ 18 جولاي 1924، را تهيه كرده ام. (4)در اينجا تنها به بيان خلاصه اي از اين ماجرا بسنده مي كنيم. درشكه حامل ايمبري و همراه او توسط يك مرد موتورسوار رو به روي هنگ محافظ خانة رضاخان پهلوي متوقف شد. لازم است كه

ص:297

تأكيد كنم اين دو آمريكايي به دست افسران قزاق و درست در برابر محل استقرار هنگ محافظ خانة رضاخان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. جراحات شديدي به هر دو تن وارد شد. مجروحين به بيمارستان نظميه، واقع در مركز فرماندهي نظميه تهران، منتقل شدند. ايمبري دوباره در داخل بيمارستان مورد حمله واقع شد و از شدت جراحات وارده درگذشت. از آنجا كه رضاخان پست هاي مهمي را در ارتش و پليس به افسران بهائي واگذار كرده بود، به نظر مي رسد كه بهائيان در قتل ايمبري دست داشته اند. زماني كه كنسوليار ايمبري و همراه او، در 18 جولاي 1924، درست رو به روي محل استقرار هنگ پهلوي مورد حمله چند تن از افسران قزاق قرار گرفتند و پس از آن در بيمارستان پليس نيز به آنها تعرض شد، اين «افسران نظامي برجسته بهايي» كجا بودند؟ دولت آمريكا براي اجتناب از پيچيده شدن روابط سياسي اش با ايران، داستان كاملاً متفاوتي را پذيرفت و قبول كرد كه ايمبري قرباني تعصب مذهبي مسلمانان شده است؛ با اينكه ادلّة فراواني وجود داشت كه ثابت مي كرد ماجرا بر عكس است. موري در گزارش خود به تاريخ 29 نوامبر 1924 مي نويسد: «[حسين] علاء در ارتباط با قتل ايمبري مدعي است كه بروز چنين رويدادي در ايران بدون دخالت هاي مضر و مهلك بيگانگان، امكان پذير نيست.»(1) كرنفلد در تلگرام خود به تاريخ 19 جولاي 1924 از برقراري حكومت نظامي خبر مي دهد و متذكر مي شود كه اين كار تنها بهانه اي به دست رضاخان مي دهد تا مخالفين خود را دستگير كند.(2) روز بعد وي در تلگرام خود اعلام مي كند كه شمار زيادي از مردم از جمله خالصي زاده و بسياري از علماي برجسته دستگير شده اند.(3) روزنامه ترقي در 20 جولاي مي نويسد: «پس از قتل كنسوليار آمريكا، شمار زيادي دستگير شده تحت بازجويي مقامات پليس قرار گرفته اند... شمار زيادي از مخالفين دولت و افراد ديگري كه دستگيري ايشان امكان پذير نبود گرد هم آمده و در خانه مدرس بست نشسته اند.»(4) 30 جولاي 1924، سردبيران روزنامه هاي شهاب، ناصرالمله، سياست، قانون و آسياي وسطي، كه پس از قتل عشقي در مجلس بست نشسته بودند،

ص:298

در نامه اي به كرنفلد حاكم شدن فضاي ترور و اختناق را چنين توصيف مي كنند: «دولت فعلي كه اقداماتش موجب ناامني و وحشت شده، از حادثة قتل كنسوليار آمريكا استفاده كرده است. دولت همزمان با دستگيري مسببين اين جنايت و توقيف تمام روزنامه هاي آزاديخواه و ملي، اكنون به انتقام جويي از مخالفان سياسي خود يعني مردم، احزاب مشروطه و اقليت مجلس، برخاسته است. دولت پا را فراتر نهاده، زن و كودك و پير و جوان را دستگير مي كند و عده اي از آزاديخواهان را نيز تبعيد كرده است. هر روز شمار زيادي از مردم در مركز پليس به فلك بسته مي شوند. شماري از مديران روزنامه هاي كوچك و عده اي از مردم بيگناه تهران، كه هيچ ارتباطي با قضاياي اخير ندارند، دستگير و روانه زندان شده و شكنجه هاي سختي را متحمل مي شوند... لازم مي دانيم كه به استحضار جناب عالي برسانيم تمام اين سختي ها و خشونت ها كه مردم ايران مي بايست متحمل آن شوند و فشار غيرقابل تحملي كه بر مخالفان دولت وارد مي شود، همگي به بهانه يافتن مسببين قتل كنسوليار آمريكا، صورت مي گيرد... اما ما بر اين باوريم كه مردم نجيب آمريكا به هيچ وجه راضي نيستند كه دولت فعلي از اين رويداد سوء استفاده كرده و به بهانه كشف حقيقت و دستگيري قاتلين، دست به نابودي مخالفين خود بزند... ما برآنيم تا اعلام كنيم تا آخرين لحظه حيات خود در مقابل سركوب ايستادگي خواهيم كرد و مطمئن هستيم كه مردم بزرگوار آمريكا نيز به ما كمك خواهند كرد.»(1)

در همين اثنا، انگليسي ها كه از قتل ايمبري شكايتي نداشتند، سر آرنولد تي. ويلسون، مدير عامل شركت نفت ايران- انگليس در ايران، در چهارم آگوست 1924، دو هفته پس از قتل ايمبري، مصاحبه مهمي با روزنامه كريستين ساينس مونيتور كرد. بر اساس اين مصاحبه مقاله اي با عنوان زير منتشر شد: «گزارش ها از بهبود اوضاع و احوال ايران حكايت دارند. سر آرنولد ويلسون، چشم انداز اقتصادي و سياسي [ايران] را روشن توصيف كرد.» سر آرنولد اوضاع ايران را مثبت توصيف كرده و آن را موجب «مسرت و رضايت» خود دانست؛ اين در حالي بود كه دو هفته پيش از اين مصاحبه، ايمبري به قتل رسيده بود و از آن زمان به بعد حكومت نظامي برقرار شد و بسياري دستگير شدند. قابل توجه ترين بخش مصاحبه اظهارات ويلسون در مورد رضاخان مي باشد:

ص:299

«سردارسپه از بسياري جهات مرد بسيار دوست داشتني است. با اينكه او مردي كم سواد است، همواره در امور روزمره خود موازين اخلاقي را رعايت كرده و حتي به دشمنان خود كه شمارشان اندك نيست نيز احترام مي گذارد.» تعريف و تمجيد وي درست عكس توصيفي است كه سركنسول گوتليب از او دارد و او را «مردي جاهل و بي سواد» مي نامد. ويلسون در مورد اوضاع سياسي اينچنين اظهارنظر مي كند: «چهره شاخص فعلي در سياست ايران، رضاخان يا همان سردارسپه است. وي رياست وزراء، وزارت جنگ و فرماندهي كل قوا را بر عهده دارد. وي در خانواده اي فقير به دنيا آمد و كار خود را از پايين ترين رده هاي نظامي آغاز كرد و با توانايي هاي نظامي صرف به جايگاه فعلي رسيد و از خلوص نيت و آزادانديشي قابل تحسين و كمياب خود، در اين راه بهره برد. وي تا سال گذشته با در اختيار داشتن وزارت جنگ، عملاً در ايران ديكتاتوري مي كرد. با اين حال هنگامي كه در پاييز سال 1923، مسند رياست وزرا به وي پيشنهاد شد، رضاخان به ناچار متحمل موج شديدي از انتقادات شد كه قبلاً همكاران او با آن رو به رو بوده اند. در نتيجه، موقعيت فعلي او، به ويژه پس از شكستش در قضية جمهوري، به استحكام سابق نيست. گمان عمومي بر اين بود كه وي نظر مساعدي نسبت به اين جنبش داشت؛ و بدون شك پيروزي جنبش جمهوري منجر به انتخاب او به عنوان اولين رئيس جمهور ايران مي شد. ناظران خوش بين اميدوارند كه وي راهي براي حل اختلافات خود با شاه پيدا خواهد كرد؛ شاه كه اكنون در اروپا به سر مي برد قرار است در آينده نزديك به تهران بازگردد و به عنوان رئيس قانوني كشور مشروطه، به همراه سردارسپه، رئيس الوزراي خود، امور مملكتي را اداره كند.» موري درباره عدم اشاره ويلسون به قتل ايمبري، چنين اظهارنظر مي كند: «من دربارة اظهارات رضايتمندانه سر آرنولد در مورد اوضاع فعلي ايران، نظري ندارم؛ اما لازم است به تاريخ اين مصاحبه توجه شود؛ در اين زمان، تنها دو هفته از قتل كنسوليار ايمبري مي گذرد و بسيار عجيب است كه سر ويلسون هيچگونه اشاره اي به اين فاجعه نكرده است.»(1) نگراني بيشتري از اوضاع آشفته ايران در روزنامه هاي انگليسي زبان بغداد منعكس مي شد: «مفتخرم كه گزارش كنم مطالب زير در روزنامه بغداد تايمز به تاريخ 8 آگوست

ص:300

1924، در مورد اوضاع ايران منتشر شده است: «ايران كه به سرعت در سراشيبي سقوط حركت مي كند، بازگشت خود را به مسير اصلي بسيار دشوار مي بيند. از زماني كه سردارسپه به ايده حكومت جمهوري روي خوش نشان داد و سپس علما او را مجبور كردند كه از اين فكر دست بردارد، وي قدرت پيشين خود را از دست داده است.» (1)

ص:301

نمي رفت. بر اساس نوشته هاي روزنامه ايران در بيست و نهم آگوست، تدين معاون مجلس اظهار داشت: «دولت مي بايست براي يافتن و مجازات كساني كه به اعضاي جناح اقليت مجلس توهين كرده اند، تمهيدات جدي و مؤثري بينديشد.» رئيس مجلس نيز مراتب تأسف و تأثر خود را اظهار داشت و اعلام كرد كه رئيس الوزرا در نامه اي كه اخيراً خطاب به وي نوشته، قول داده است مجرمين مذكور را «كه تحت تعقيب هستند، به زودي مجازات كند.» (1)

موري قضيه را اينچنين تشريح مي كند: «پس از قتل كنسوليار ايمبري و اعلام حكومت نظامي در تهران، مدرس مدعي شد كه دولت با استفاده از اين موقعيت و اعلام حكومت نظامي فقط در صدد است كه مخالفان خود را سركوب كند و بسياري از آنها را نيز تبعيد كرده است. از آنجا كه مدرس يكي از نمايندگان مجلس است و دولت حق دستگيري هيچ يك از نمايندگان را ندارد، دولت با تمام قوا مي كوشد از نفوذ وي بر مردم بكاهد. به دستور سردارسپه عده اي قزاق رو به روي خانه مدرس مستقر شده اند و تمام كساني را كه سعي مي كنند وارد خانه وي شوند، دستگير مي شوند. بالاخره در 19 آگوست مدرس تصميم گرفت دولت را استيضاح و چنانچه ممكن شود، آن را سرنگون كند. يكبار ديگر عدة زيادي در باغ هاي صحن مجلس گرد هم آمدند و مشتاقانه به انتظار ورود نمايندگان و نتيجه استيضاح نشستند. هنگام ورود رهبر بزرگ جناح مخالف، شماري از نظاميان مستقر در اطراف مجلس تلاش كردند كه با ايجاد ناآرامي جمعيت را بشورانند و گفته مي شود كه با اين كار سعي داشتند مدرس را زير دست و پاي مردم لگدكوب و له كنند. اما دوستان فداكار، جان او را نجات داده و مدرس با سختي فراوان خود را به بالكن مشرف بر ميدان رساند. هواداران و نظاميان حاضر شعار مي دادند «زنده باد سردارسپه! زنده باد جمهوري»؛ در مقابل مدرس نيز با صدايي طنين انداز و سرشار از دلاوري شعار مي داد «مرده باد سردارسپه! مرده باد جمهوري! زنده باد مدرس!». به منظور ارعاب نمايندگان مجلس و گرفتن رأي اعتماد از ايشان در صورت استيضاح دولت، شايع شد كه عوامل سردارسپه بدون كسب اجازه از انتظامات مجلس در تمام راهروها و دالان هاي مجلس مستقر شده و سلاح هاي خود را

ص:302

نيز مخفيانه وارد ساختمان مجلس كرده اند. هنگامي كه اين مسئله بر انتظامات مجلس آشكار گرديد، ارباب كيخسرو، نماينده زرتشتيان، فوراً مسئله را به مؤتمن الملك، رئيس مجلس، اطلاع داد؛ كه مسلماً وي در آن موقعيت نمي توانست امنيت و سلامت جان نمايندگان را تضمين كند. اين حيله كارگر افتاد و نمايندگان اقليت همگي به اتفاق اعتصاب كرده در نتيجه نمايندگان باقي مانده به اتفاق آرا، به رئيس الوزرا «رأي اعتماد» دادند و پس از آن نمايندگان جناح هاي مختلف به وي تبريك گفتند. اين رويداد تجربه تلخي براي مدرس بود و به علاوه پيرمرد بيچاره در راه خانه مورد ضرب و شتم قرار گرفت؛ كه در نتيجه وي و همفكرانش در جناح اقليت براي مدتي از شركت در جلسات مجلس خودداري كردند.» (1)

در 23 آگوست 1924، تنها يك روز پس از صدور رأي اعتماد، تمام وزراي رضا به غير از يك نفر، استعفا دادند. كرنفلد اين حوادث را چنين گزارش مي كند: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه استعفاي اين وزرا به شيوه اي خاص و غريب صورت گرفت. يكشنبه صبح، 23 آگوست، اعضاي كابينه براي برگزاري نشستي در ساعت 8 صبح، گرد هم آمدند. پس از اينكه وزرا به مدت سه ساعت به انتظار رئيس الوزرا نشستند، پيشخدمت وي وارد شد و يادداشت هايي به تمام وزرا داد و تنها كسي كه يادداشتي دريافت نكرد ذكاءالملك، وزير خارجه، بود. در اين يادداشت از اعضاي كابينه خواسته شده بود كه فوراً استعفا دهند. به نظر نمي رسيد كه هيچ يك از ايشان از علت ماجرا باخبر باشد؛ چرا كه چند روز پيش نمايندگان مجلس به اتفاق آرا به دولت رأي اعتماد دادند. ذكاء الملك، وزير خارجه نيز روز بعد پيشنهاد كرد او نيز استعفا دهد؛ اما چون وي همچنان مهره اي كارآمد به حساب مي آمد، كاملاً روشن بود كه استعفاي وي پذيرفته نمي شود.»(2) 31 آگوست 1924 كابينه جديد معرفي شد. موري بر طرفداري شديد اين كابينه از بريتانيا تأكيد مي كند. مشارالملك به عنوان وزير خارجه جديد برگزيده شد؛ در حالي كه مديرالملك، «كه وفاداري او به سفارت بريتانيا و منافع اين كشور در ايران، غيرقابل انكار است»، نامزد تصدي وزارت ماليه گرديد. اما روس ها با

ص:303

انتخاب وي مخالفت كرده و فروغي جايگزين او شد: «از ديد دكتر ميلسپو، ذكاء الملك بر ديگران رجحان دارد؛ چرا كه او هيچ چيز در مورد امور مالي نمي داند، بنابراين علاقه اي هم ندارد كه در كار مستشاران دخالت كند.» مشارالدوله، وزير جديد وزارت معارف، مدتي فرمانداري عربستان [خوزستان] را بر عهده داشت. اين استان «جزء مناطق تحت نفوذ بريتانياست. بسياري از مردم بر اين باورند كه او نيز به شدت به انگليسي ها وابسته است.» سرداراسعد بختياري، وزير پست و تلگراف، يكي ديگر از وزرايي بود كه «انتظار مي رفت تمنيات و خواسته هاي انگليسي ها را برآورده سازد.» رضاخان، محمود انصاري را جايگزين امير اقتدار 53 ساله كرد. امير اقتدار درجه اميرلشكري را يدك مي كشيد و متصدي وزارت داخله بود. انصاري در سال 1922 فرماندار نظامي تهران و در سال هاي 24-1923 فرماندار اصفهان بود و در آوريل 1924 وزارت پست و تلگراف بر عهده اش گذاشته شد: «وي از نزديك ترين دوستان رئيس الوزرا است و به نظر مي رسد مشاور سياسي مورد اعتماد وي نيز به شمار مي رود.» تنها تيمورتاش، وزير فوايد عامه و اديب السلطنه، وزير عدليه، آشكارا به عنوان طرفداران بريتانيا شناخته نمي شوند.(1) با اينكه رضاخان اين بحران را نيز پشت سر گذاشت، مقامات بريتانيا در بغداد همچنان نگران وضعيت «رئيس الوزراي نظامي» ايران بودند: «مفتخرم كه به ضميمه اين نامه بريده اي از روزنامه بغداد تايمز را كه به تاريخ 1 سپتامبر 1924 منتشر شده است، براي شما ارسال كنم كه در آن به بررسي اوضاع و احوال ايران و موقعيت كنوني رئيس الوزرا و كابينه وي پرداخته شده است: «كساني كه به تازگي از ايران بازگشته اند، اخبار جالب توجهي از اوضاع و احوال ايران نقل مي كنند... سلطة دولت سردارسپه تا اندازه اي متزلزل و لرزان است؛ چرا كه كابينه وي از سه گروه ناموزون تشكيل شده است، كه هر يك از اين گروه ها، با كنار گذاشتن شخص رئيس الوزرا، جايگاه خود را در كابينه غيرقابل اشغال و استرداد مي دانند. بنابراين رئيس الوزراي نظامي ايران مي كوشد، شيوه هايي عجيب و غريب، تسلط خود را بر ملت حفظ كند. وي ترتيبي داد كه علماي عراق تمثال امام علي را در مراسمي رسمي به او تقديم كنند. اين نشان بالاترين نشان مذهبي است كه تا آن موقع به سلاطين اختصاص داشت.

ص:304

اين واقعه، آن هم چند ماه پس از غائله به اصطلاح جمهوريخواهي، كه در حقيقت حركتي بيشتر ضدقاجاري بود تا ضدسلطنتي، در نظر طرفداران سردارسپه بسيار «معنادار» بود. به نظر مي رسد آمال و آرزوهاي رئيس الوزرا[ي ايران] به افكار و انديشه ها و خواسته هاي مصطفي كمال پاشا نزديك شده است.» (1)

ص:305

در روزهاي سخت جنگ جهاني اول، نيروهاي بريتانيا از خدمات بسيار ارزشمند شيخ محمره بهره مند شدند؛ بويژه در سالهاي 1914 و 1915، كه نيروهاي بريتانيا به ترتيب در جنوب عراق و جنوب ايران، روزهاي آغازين درگيري خود را پشت سر مي گذاشتند.(1) با روي كار آمدن رضاخان، بريتانيا به تدريج هواداران قديمي خود، از جمله شيخ محمره، را رها كرد و آنان را به رحم و انصاف رژيم جديد در تهران واگذار نمود. با ورود مستشاران آمريكايي به ايران، براي حل و فصل مشكلات و اختلافات مالي ميان شيخ و دولت، تلاش هايي صورت گرفت و سرانجام در پاييز سال 1923، قرار شد كه شيخ بدهيهاي خود را به دولت ايران پرداخت كند. جزئيات اين ماجرا در نامه اي كه علاء [وزيرمختار ايران در واشنگتن] به دالس(2) مي نويسد چنين گزارش شده است: «كلنل مك كرمك(3) كه براي سركشي به ادارات ماليه به خوزستان رفته بود، در بازگشت از خوزستان، وارد شيراز شده است. وي با شيخ محمره به توافق هايي رسيده است. به طور خلاصه توافق مذكور از اين قرار است كه شيخ قبول كرده است

ص:306

6000/500 تومان به عنوان بدهي معوقه خود به دولت پرداخت كند كه 100000 تومان از اين پول به صورت نقد و مابقي آن در بيست قسط به صورت سالانه پرداخت خواهد شد. در آينده نيز شيخ براي ماليات هاي مستقيم و غيرمستقيم خود مي بايست ساليانه مبلغ 150000 تومان به دولت بپردازد؛ از اين مبلغ 20000 تومان به منظور پرداخت حقوق شيخ و مخارج فوج بلوچ كسر مي گردد. هر يك از دو طرف با در نظر گرفتن شش ماه فرصت، مي توانند قرارداد را فسخ كنند. با اينكه از جزئيات اين توافق باخبر نيستم، اما معتقدم كه اين قرارداد مشخصاً به نفع دولت ايران خواهد بود و در هر حال از افزايش قدرت و ثبات ايران حكايت مي كند.»(1) البته علاء اشاره اي به اين نكرد كه سر پرسي لورن(2)، وزيرمختار بريتانيا، «نقش مهمي در برسر عقل آوردن شيخ ايفا كرد.» هنگامي كه كلنل مك كرمك عضو هيأت آمريكايي مستشاري مالي براي وضع ماليات بر اموال شيخ، كه تحت الحماية دولت انگليسي هند بود، راهي منطقه شد، «سر پرسي به سرعت خود را به محمره رساند تا شيخ را براي روبه رو شدن با اين خبر تكان دهنده آماده سازد.» علاوه بر اين، رضاخان اخيراً در مقابل قتل عام نيروهاي خود، غرامت سنگيني از بختياريها [در برابر كشتار نظاميان در منطقه شليل به سال 1301ش] گرفت. «بدون شك اين ماجرا كه نشان از ضعف بختياريها داشت، بر شيخ تأثير گذاشت؛ و او را متقاعد كرد كه بر خواسته هاي دولت مركزي گردن نهد.»(3) پس از تمام اين دردسرها، كرنفلد [وزيرمختار آمريكا] در گزارش خود به تاريخ 8 دسامبر 1923 مي نويسد كه بلافاصله پس از حصول توافق، انگليسي ها دست به كارشكني و خرابكاري زدند:

شيخ محمره كه مدتها در مقابل دولت ايران، مَنشي خودسرانه داشت، به تازگي مصلحت ديده است كه با دولت مركزي از در صلح و آشتي درآيد. چند هفته پيش، دكتر ميلسپو، كلنل مك كرمك را به همراه دو تن از كارمندان ايراني وزارت ماليه، راهي محمره كرد تا با انعقاد قراردادي وضعيت ماليات هاي معوقه شيخ و همچنين تكاليف مالياتي او را در آينده، مشخص سازند. در همين زمان سفارت

ص:307

انگلستان، كه مخصوصاً مي خواست اين توافقنامه به نفع شيخ منعقد شود، به آقاي پيل(1)، سركنسول خود در اهواز، دستور داد از نفوذ خود براي تأثير گذاشتن بر روند حصول توافق بهره جويد. پس از پايان جلسه، كلنل مك كرمك، مواد مورد توافق در قرارداد را اينگونه براي دكتر ميلسپو تلگراف كرد: به منظور پرداخت ماليات هاي معوقه، شيخ پذيرفت 100000 تومان به صورت نقد پرداخت شود و مابقي به مدت بيست سال، ساليانه 20000 تومان، پرداخت گردد. همچنين از اين پس مبلغ 150000 تومان به عنوان ماليات ساليانه، از شيخ اخذ مي گردد كه البته 20000 تومان از اين مبلغ، به منظور پرداخت حقوق خود شيخ و تأمين هزينه سربازان تحت فرمان ايشان، كسر مي گردد. شيخ همچنين اين حق را خواهد داشت كه ماليات هاي منطقه خود را جمع آوري كند. پس از دريافت اين تلگرام، دكتر ميلسپو در نامه اي به رئيس الوزرا، از خدمات كلنل مك كرمك تمجيد كرده و وطن پرستي شيخ را در پذيرش مواد اين قرارداد مورد ستايش قرار داد و در پايان نيز از رئيس الوزرا تمجيد كرد كه حصول توافقي تا اين حد به نفع كشور ايران، بدون اعتبار و قدرت رئيس الوزرا امكان پذير نبود. پيام رسان اين نامه موظف شد كه آن را شخصاً به دست رئيس الوزرا برساند. اما متأسفانه پيام رسان نتوانست در روز مقرر رئيس الوزرا را در دفتر كار خود بيابد.

روز بعد زماني كه مجدداً به دفتر كار وي مراجعه كرد، رئيس الوزرا در جلسه بود و به پيام رسان دستور داده شد منتظر بماند. وي يك ساعت و نيم به انتظار نشست تا سر پرسي لورن وزيرمختار بريتانيا به همراه آقاي مانيپني(2)، معاون وي در امور شرق، از جلسه خارج شد. سپس پيام رسان نامه را به دست رئيس الوزرا داد و وي پس از قرائت، آن را روي زمين انداخته و فرياد زد: «اين مرد (اشاره به وزيرمختار بريتانيا) يك ساعت و نيم اينجا بود و پيش از من از مفاد اين نامه خبر داشت.» در ميان گفته هاي او اين جملات نيز شنيده شد: «من نمي توانم به اين آمريكايي ها اعتماد كنم. نگاه كنيد چه مي كنند. من اين قرارداد را نخواهم پذيرفت. آنها حق

ص:308

ندارند در امور ارتش من دخالت كنند.» وي فوراً به دكتر ميلسپو دستور داد كه كلنل مك كرمك را در محمره نگاه دارد تا زماني كه شروط قابل قبول [براي رضاخان] مورد مذاكره و در قرارداد گنجانده شود. (1)

در تابستان سال 1924، نشانه هايي از ناآرامي در جنوب ايران مشاهده شد. لرها به دنبال كشته شدن سران خود در مي 1924 (فصل 7) همچنان سركشي و نافرماني مي كردند. بختياري ها نيز شاكي و ناراضي بودند؛ به خصوص پس از اينكه شركت نفت انگليس - ايران، فريبشان داد و كمتر از ميزان مقرر به آنها پرداخت كرد. موري در يكي از گزارش هاي خود مي نويسد كه يكي از خبرنگاران آمريكايي كه به مدت شش هفته در ميان عشاير بختياري در جنوب زندگي كرده، با دبليو. سي. فيرلي(2)، مدير شركت نفت انگليس - ايران در تهران، ملاقات كرد و فيرلي اشتباهاً فكر كرد كه اين خانم بريتانيايي است. فيرلي به خانم هريسون(3) چنين گفت:

شركت نفت انگليس- ايران علاقه وافري به تحولات عشاير بختياري دارد، چرا كه اين عشاير در نزديكي چاه هاي نفت اين شركت در جنوب ايران زندگي مي كنند و به همين دليل است كه اين شركت با حمايت و پشتيباني از ايشان مي كوشد مانع هضم شدن ايشان در زير كنترل دولت مركزي شود.» آقاي فيرلي، [در گفتگو با خانم هريسون] آشكارا اقرار كرده بود كه شركت نفت انگليس و ايران، توانست با دادن قول 3 درصد درآمدهاي شركت نفت بختياري سر آنها كلاه بگذارد. اين شركت به همراه شركت فرست اكسپلوريشن(4)، دو شركت فرعي شركت مادر به حساب مي آيند. اما بختياري ها به جاي 3 درصدي كه بر اساس قرارداد فكر مي كردند مي گيرند، تنها درصد اندكي از درآمدهاي شركت را كسب مي كنند. يكي ديگر از خبرنگاران آمريكايي به نام مريام كوپر(5) كه او نيز مدتي در ميان بختياري ها به سر برده بود، به موري خبر داد كه كلاهبرداري از بختياري ها و ديگر

ص:309

مسائل، دست به دست هم داده است تا بختياري ها خشمگين شده و احساسات «ضدانگليسي» آنها به شدت تحريك شود. آنان بر اين باورند كه انگليسي ها به رضاخان اجازه داده اند به جبران قتل عام نيروهايش در سال 1922، و دادن ماليات هايشان به گروه مستشاران مالي آمريكايي، غرامت سنگيني را بر عشاير تحميل كند. در ماه هاي آوريل و ژوئن 1924 كه آقاي كوپر در مناطق بختياري نشين به سر مي برد، صحبت از اين بود كه اين دسته از عشاير با همكاري لرها و شيخ محمره تلاش مي كردند يك بار ديگر جايگاه خود را به عنوان يك ايل مستقل ايراني به دست آورند.

در 1 سپتامبر 1924 بي سيم مسكو گزارش داد: «تهران، 31 آگوست. افرادي كه به تازگي از اهواز بازمي گردند مدعي هستند شيخ خزعل (شيخ محمره) آشكارا عليه دولت ايران به پا خاسته است. وي در اهواز حكومت نظامي اعلام كرده و سواره نظام عرب و چند هنگ زرهي و توپخانه كاملاً مسلح از او حمايت مي كنند. در ضمن شيخ، شماري از كارمندان دولتي را كه با او اختلاف داشتند تبعيد كرده است؛ از جمله مسئول اداره گمرك، رئيس پست خانه، يكي از كارمندان وزارت ماليه و... . شيخ همچنين به فرمانده ارتش مستقر در محل توصيه كرده كه خوزستان را ترك كند. در محافل رسمي و اداري شايع است كه شيخ و دولت مركزي با يكديگر توافق كرده و به سازش رسيده اند. با در نظر گرفتن اين واقعيت كه دولت ايران اعتبار فرماني را كه در دست شيخ است تأييد مي كند، شيخ امتيازات نامحدودي را در اختيار خواهد داشت. وي مجاز است املاكي را كه در خاك ايران قرار دارد به بيگانگان بفروشد؛ و نيز از بيگانگان چيزهايي بخرد كه بر طبق قرارداد تركمنچاي كه هنوز معتبر است، ممنوع است.»

روزنامه ايران در 3 سپتامبر 1924 گفته هاي رضاخان را در رد اين اخبار منتشر مي سازد: «در تاريخ 31 آگوست بي سيم مسكو گزارشي را در مورد اوضاع خوزستان منتشر ساخت كه بي پايه و اساس بودن آن مرا ملزم ساخت اعلاميه اي در رد آن منتشر سازم. هيچ يك از حوادثي كه بي سيم مسكو گزارش كرده در خوزستان رخ نداده است. علاوه بر اين در حال حاضر به هيچ شخصي چنين اختياري تفويض نشده است كه بتواند به كارمندان دولتي بي احترامي و به اوامر

ص:310

دولت مركزي بي توجهي كند. همچنين در اين گزارش آمده است كه سردار اقدس (لقب شيخ محمره) به اجازه دولت، زمين هايي را كه متعلق به دولت ايران است با بيگانگان معامله و آنها را به ايشان منتقل كرده است؛ بايد بگويم كه اين گفته ها نيز صحت نداشته و به هيچ وجه پايه و اساس درستي ندارد. برخلاف اين گفته ها، دستور اكيد صادر شده و فروش چنين مستغلاتي به بيگانگان ممنوع شده است. رضا، رئيس الوزرا، وزير جنگ و فرمانده كل قوا.(1)

ص:311

نقيضي در دست است. علاوه بر اين كنسوليار فولر(1) كه به تازگي وارد تهران شده است، به من خبر داد كه انگليسي ها بسيار نگران رويكرد تهديدآميز سردارسپه هستند، و سركنسول بريتانيا در شيراز از تهران دستور يافته است كه به سرعت خود را به منطقه رسانده و از نيروهايي كه هم اينك آماده حمله شده اند، بخواهد كه عمليات خود را به تعويق بيندازند؛ تا با ميانجيگري و صلح و صفا ماجرا پايان يابد. شيخ پيشنهاد انگليسي ها را رد كرده و آشكارا در مقابل آن ايستاده، و تصميم گرفته ابتكار عمل را خود به دست گيرد و اعلام استقلال كند. در كنفرانس امروز، رئيس الوزرا تلگرام هايي را از جيب خود بيرون آورد كه شيخ به سفارت هاي مختلف در تهران ارسال كرده بود. رئيس الوزرا گفت كه وي از اين ماجرا باخبر شده و دستور داده است كه جلوي ارسال اين تلگرام ها گرفته شود تا موضوع را با وزارت خارجه و مجلس مطرح كند؛ اما اين تلگرام ها ظرف چند روز آينده به مقصد خواهند رسيد. برداشت فولر از اين اوضاع آشفته اين بود كه شيخ بدون توجه به زمان سفر سردارسپه، عجولانه تصميم گرفت و براي حفظ اعتبار و نفوذ خود نزد مردم منطقه، به تكاپو افتاده است. وي شايعات گسترده اي را در ميان مردم پخش كرد و مدعي شد سردارسپه در غياب شاه تاج و تخت را غصب كرده است و رويكردي دشمنانه به مذهب دارد. به محض اينكه سردارسپه خرم آباد را ترك كرد، شيخ از لجبازي و خودسري خود پشيمان گشت و با ارسال تلگرام هاي صلح جويانه، تلاش كرد خرابكاري هاي خود را رفع و رجوع كند. اين برداشت ضعيفي از ماجراست؛ چرا كه وي دلايل عقب نشيني سردارسپه و اين كه چرا از انجام حمله پشيمان شده و بدون اينكه غائله را ختم كند، بازگشته است، ناديده گرفته است. البته سرنوشت شيخ و بختياريها به دست انگليسي ها است. زماني كه سردارسپه در جايگاه وزير جنگ بسيار مورد توجه بريتانيا بود، انگليسي ها به شيخ خزعل و بختياري ها خيانت كردند و آنها را فريب دادند؛ البته نه تا جايي كه باعث نابودي كامل آنها بشوند.

مسلماً تا زماني كه مي توانستند سردارسپه را در تهران در اختيار خود داشته باشند

ص:312

دليلي وجود نداشت كه تحت الحمايگان خود را تحت فرمان و كنترل رضاخان درآورند. چنانچه سردارسپه دست به لج بازي و خيره سري مي زد، انگليسي ها به راحتي مي توانستند شيخ را عليه وي بشورانند... از سويي ديگر عكس العمل انگليسي ها نسبت به «جدايي طلبي» شيخ در خوزستان نشان داد كه حمايت بريتانيا از شيخ نيز حد و حدودي دارد.»

بخش پاياني گزارش موري اطلاعات جالبي دربر دارد:

عطف به مراسلات پيشين سفارت، در مورد شورش مخاطره آميز لرها در بهار گذشته، لازم به ذكر است كه بسياري از مردم ايران بر اين باور بودند كه اين شورش پاسخ انگليسي ها به «نافرماني» سردارسپه بوده است (در اعطاي امتياز نفتي به شركت سينكلر). در اين ناآرامي ها نيروهاي دولتي در خرم آباد محاصره شدند و اوضاع آنچنان آشفته بود كه كسي اميد به آرام شدن آن نداشت... همچنين شايع شده بود كه در آن زمان شمار زيادي از مأموران سياسي بريتانياي كبير در آن منطقه متمركز شده و در لباس مبدل به نفع لرها مي جنگيدند. با اين حال نظر به اينكه سردارسپه پس از قسم خوردن به قرآن و امان دادن به لرها، با فريبكاري در تاريخ 11 مارس (مي) پانزده تن از سران ايشان را اعدام كرد، اين مورد اتهام آنگونه كه مردم ايران عليه بريتانيا مطرح كرده اند، قابل دفاع و پذيرش نيست. حقيقت امر اين است كه شكست لرها به دنبال عملكرد سردارسپه در تابستان گذشته و به دام انداختن و بهتر اينكه بگوييم فريب دادن والي ماكو (اقبال السلطنه) و مصادره تمام اموال وي، زنگ خطر را براي شيخ و همچنين بختياري ها به صدا درآورد و آنان را بسيار هوشيار كرد. آنها متوجه شدند كه اگر در برابر دشمن مشترك، متحد نشوند، دير يا زود شكست خواهند خورد. البته در نهايت سرنوشت ايشان به دست بريتانيا است و از آنجا كه سردارسپه به اين حقيقت پي برده است، تلاش مي كند به دشمنان گذشته خود نزديك شود. (1)

موري در گزارش خود به تاريخ 30 سپتامبر 1924، در مورد؛

دليل واقعي اين اوضاع آشفته گزارش مي كند؛ دليلي كه تاكنون دولت از افشاي آن

ص:313

خودداري كرده كه اين سكوت چندان نشانه خوبي نيست.» اطلاعاتي در اين مورد در نوشته هاي كلنل دي. دبليو. مك كرمك، رئيس هيأت اقتصادي آمريكايي، ديده مي شود: «معلوم شد كه اين مشكلات از چهار ماه پيش آغاز شده است. در آن زمان مقامات دولت مركزي در تهران متوجه شدند كه شيخ در حال واگذاري قسمت مشخصي از املاك سلطنتي به بانك شاهنشاهي ايران و شركت نفت انگليس - ايران است. گفته مي شود كه وي طي فرماني از جانب مظفرالدين شاه اين زمين ها را مالك شده است و طبق اين فرمان قديمي اختيار واگذاري آنها را دارد. دولت مركزي به سرعت دست به كار شد تا مانع فروش بيشتر زمين ها شود؛ همچنين تلاش كرد زمين هاي فروخته شده را پس گرفته و اعتبار فروش آنها را لغو كند. به اين بهانه كه فرمان تمليك زمين هايي كه در همسايگي دريا قرار دارند يك ماه پس از صدور، توسط شخص مظفرالدين شاه لغو گرديده است. هنگامي كه خبر چنين اقداماتي از جانب مقامات دولت مركزي به گوش شيخ رسيد، فوراً به مخالفت برخاست كه بدون شك از جانب انگليسي ها نيز حمايت مي شد و اين در حالي بود كه ايشان نيز مي كوشيدند زمين هاي مورد بحث را به چنگ آورند. هنگامي كه اوضاع به سردارسپه گزارش شد، وي بلافاصله و بدون مشورت با هيچ يك از وزراي خود، به شيخ تلگراف زد و به او گفت كه فرمان وي «ملغي» شده است. كلنل مك كرمك با دقت نظر در اين قضيه و با توجه به مشكلات بعدي، اين سوءرفتار سردارسپه را بسيار تأسف انگيز تفسير كرد. وي معتقد بود راه حل معقول اين است كه دولت فراميني را كه مستغلات ساحلي شامل مي شود بي اعتبار اعلام كند، و به موجب آن زمين هايي هم كه فروخته شده، پس گرفته شود.» در پاسخ به تلگرام رضاخان، كاپيتان اردلي پيل(1)، سر كنسول بريتانيا در اهواز فوراً عازم تهران شد و از مستشاران مالي آمريكايي درخواست كرد كه اعتبار فرمان شيخ را تأييد كنند و «با اين كار از بروز شورش در اين منطقه جلوگيري به عمل آورند.» كاپيتان پيل هشدار داد كه «شايد مجبور شويم از او حمايت كرده و به مخالفت با شما دست بزنيم.

ص:314

موري ادامه مي دهد:

از آنجا كه انگليسي ها موفق نشدند رضايت مستشاران را جلب كنند، سفارت بريتانيا فشارهاي خود را متوجه سردارسپه كرد كه او نيز طبق معمول سر تعظيم فرود آورد و تسليم شد. رضاخان در اطاعت از دستورهاي سفارت بريتانيا، در 11 سپتامبر با ارسال تلگرامي به شيخ تصميم پيشين خود را لغو و فرامين شيخ را معتبر اعلام كرد. البته كاملاً روشن است كه چنين تصميمي از عهده رئيس الوزرا خارج است و ابتدا مي بايست مصوبه اي از سوي مجلس در مورد آن صادر شود؛ در نتيجه تنها پيامد اين اقدام، بدتر شدن اوضاع بود.

علي رغم اين پيروزي ظاهري بريتانيا، اين قضيه «مانع» ديگري بر سر راه ايستادگي و مقاومت مستشاران مالي آمريكايي ايجاد كرد. آنها موفق نشدند اختيارات لازم را به عامل اقتصادي خود در خوزستان واگذار كنند تا از اين طريق وي بتواند فروش (زمين هاي شيخ) را معتبر اعلام كند.» بنابراين مشكل حل نشده باقي ماند. لذا بريتانيا فشارهاي خود را متوجه ميلسپو كرد اما به نتيجه نرسيد: «در همين زمان شيخ، البته به تحريك انگليسي ها، تفنگ و ادوات جنگي را آماده و جنگجويان عرب خود را تجهيز كرد تا در مقابل دولت مركزي به مقاومت برخيزد.»

شيخ در تلگرامي به احمدشاه از او خواست «به ايران بازگردد تا با همدستي يكديگر كاري بكنند.» وي همچنين به سفارتهاي كشورهاي خارجي تلگراف زد و رضاخان را غاصب خواند و او را به نقض اصول ديني متهم ساخت. تلگرام شيخ در 13 سپتامبر 1924 كه به دستور رضاخان توقيف شد از اين قرار است: «وي[رضاخان] با نقض حقوق حقه مردم و رفتار ظالمانه خود، به خصوص در چند ماه اخير، اصول مذهبي مردم ايران و قانون اساسي را زير پا گذاشته است؛ مليون را تحت فشار قرار داده؛ از خدمت به مملكت خويش سر باز زده؛ رهبران ديني را تبعيد كرده؛ نسبت به قوه مقننه اين كشور بي حرمتي روا داشته و جان نمايندگان واقعي مردم را در معرض تهديد قرار داده است.

در نهايت، وي با پيروي از حرص روزافزونش به جمع آوري ثروت، به تدريج مردم بينواي ايران را به سوي فقر و نااميدي بيشتر سوق مي دهد. با توجه به دلايل مذكور، ما، رهبران اين جنبش، كه «قيام سعادت» نام گرفته است، سردار سپه را

ص:315

غاصب تاج و تخت دولت ايران؛ و ناقض حقوق حقه مردم و كشور ايران اعلام مي كنيم؛ و به منظور پايان دادن به خيانت و ظلم و جور اين فرد؛ نجات كشور؛ قوت بخشيدن به مليت مردم ايران؛ آزادي و سعادتمندي ايران؛ استقرار مجدد قانون اساسي و حكومت مشروطه و مهيا كردن شرايط براي بازگشت شاهنشاه ايران، كه جان همه ما فداي او باد، از هيچ تلاشي براي محقق ساختن اين خواسته ها فروگذار نمي كنيم. (1)

كرنفلد در بازگشت به ايالات متحده، با احمدشاه در پاريس ملاقات كرد: «وي در سوم اكتبر در ملاقاتي خصوصي به من خبر داد كه طي دو هفته گذشته دو تلگرام يكي از جانب شيخ محمره و ديگري از سوي والي پشت كوه، به دست او رسيده است. هر دوي اين افراد خواهان بركناري رضاخان «غاصب» و بازگشت شاه هستند.(2)

ص:316

او دستور داد پست خود را ترك كرده و فوراً به تهران بازگردد. همانطور كه انتظار مي رفت، اين حادثه، اثر بسيار بدي به جاي گذاشت؛ و احساسات را به شدت عليه سردارسپه تحريك كرد. ايراني ها مردمي هستند كه خشونت را در ميان خود نمي پذيرند و چنانچه از جانب بزرگانشان رفتار خشني صادر گردد با آن مدارا مي كنند؛ اما به شرطي كه اين بزرگان نيز از خطاي ايشان درگذرند و بخشودگي پيشه كنند. پس از شكست خوردن جنبش جمهوري خواهي، اعتبار سردارسپه به عنوان فردي درستكار و منزه، كه بسيار خدشه ناپذير بود، در هم شكست و فرو ريخت و از آن زمان به بعد عملكرد سردارسپه، روز به روز به نفرت مردم دامن زده است. با اينكه سردارسپه با توسل به حكومت نظامي تلاش كرد اندكي از آن قدرت پيشين خود را بازيابد و حتي سعي كرد از قدرت روحانيت بكاهد، اما بيشتر مردم بر اين باورند كه وي بسيار دير از خواب غفلت بيدار شده و اكنون روزهاي پاياني عمر [سياسي] خود را طي مي كند.»

در مورد فساد و رشوه خواري رضاخان، [موري] چنين مي نويسد: «بسياري بر اين باورند كه وي در حوزه اختيارات خود، ظرف مدت يك سال نزديك به 000/000/10 دلار اختلاس كرده است. در هر حال شكي نيست كه وي در دو سال گذشته به قيمت ورشكستگي اين مملكت ثروت انبوهي را فراهم آورده است. اوضاع مملكت به گونه اي است كه هيچ كس جرأت نمي كند او را بازخواست كند و مانع چپاولگري او شود و حتي هيأت مستشاران آمريكايي نيز قادر نيستند اموال او را حسابرسي كنند. با اينكه اختلاس فقط چند هزار تومان در هر سال، مايه بدبختي ايران و ايرانيان است، اما نمي توان آن را با بدبختي ناشي از چيره شدن سردار سپه بر قدرت روحانيت مقايسه كرد؛ ليبرال هاي جوان از زمان كودتاي سال 1921 سيدضياء، سردارسپه را منادي آزادي مي دانستند و از او به عنوان كسي ياد مي كردند كه ايران را از بند روحانيت آزاد كرده و ريشه سلطنت را خشكانده است. اما اكنون او را خائن به كشور و مسبب اين «فاجعه» مي دانند. خيانت وي سبب شد كه مملكت بار ديگر به دوران تاريك تحجر بازگردد كه ممكن است نجات يافتن از آن سالها به طول انجامد.»

موري سپس ديدگاه يكي از اين «ليبرال هاي جوان» را بيان مي كند. وي گفتگوي خود را با سرگرد روح الله [خان] آجودان مخصوص رضاخان و «يك بهايي صريح اللهجه»، چنين توصيف مي كند: «براي توضيح بيشتر ديدگاه ليبرال هاي جواني كه

ص:317

در بالا به آنها اشاره شد، مطمئن هستم كه اين گزارش بسيار مورد توجه وزارت خارجه قرار خواهد گرفت. در 25 سپتامبر، من و سرگرد روح الله خان، آجودان مخصوص رئيس الوزرا، به گفتگو نشستيم. روح الله خان شخصي است كه پس از قتل ايمبري در مراسلات سفارت، بارها به وي اشاره شده است. براي من بسيار جالب بود كه سرگرد روح الله خان در آن موقعيت تمام برنامه هاي آينده خود را براي من تشريح مي كرد. وي اظهار داشت كه بيش از اين نمي توان از سردار سپه انتظار داشت؛ وي مردي معتاد به افيون و نااميد است و تنها خواسته او اين است كه مال گزافي جمع و در بانك هاي اروپايي سرمايه گذاري كند و زماني كه اوضاع به هم ريخت از كشور خارج شود. سرگرد روح الله خان از روي سادگي از من خواست كه امنيت وي را در زمان اجراي نقشه سردارسپه تضمين كنم؛ چرا كه وي معتقد بود در آينده اي نزديك كودتايي به راه مي افتد و پس از آن، حكومت ترور بر كشور حاكم مي گردد و در اين دوره سردارسپه به همراه روحانيون و اعيان و اشراف همگي از صفحة روزگار محو خواهند شد. در حالي كه يك ذهن غربي چنين برنامه هايي را بي پايه و اساس قلمداد مي كند، اما به همين آساني بود كه سيدضياءالدين دست به كودتا زد و با موفقيت آن را به انجام رسانيد و اگر نبود دخالت فوري بريتانيا، بسياري از «اعيان و اشراف» كشور قتل عام مي شدند. به هر حال اطلاعات بالا حاكي از آن است كه سردارسپه هيچ نقطه اتكايي ندارد و بر جايگاهي بسيار متزلزل تكيه زده است و بيانگر اين است كه اوضاع ايران آبستن تغييرات بسيار بزرگي است.»(1)

گفتگوي بالا از جهاتي بسيار قابل توجه است، چرا كه سرگرد روح الله خان در ماجراي توطئه پولادين در سپتامبر 1926 دست داشت؛ اين ماجرا در فصل 11 به تفصيل ذكر شده است.

اندكي بعد موري گزارش مي كند كه دولت ايران سه هزار نظامي به لرستان اعزام كرده است و شمار ديگري نيز آماده اعزام هستند. سالارالدوله، يكي از برادران محمدعلي شاه مخلوع، در محمره به شيخ پيوسته تا در مقابل [رضاخان] «غاصب»، بايستد. كاردار سفارت بريتانيا از اين موضوع ابراز نگراني كرده و مطمئن بود كه

ص:318

پيوستن سالارالدوله به شيخ، «ممكن است شيخ محمره را عليه دولت مركزي بشوراند.» موري در اين باره مي افزايد: «آقاي اووي(1) آشكارا اظهار داشت كه بريتانيا در موقعيت دشوار كنوني شيخ را از راهنمايي ها و حمايت هاي خود بي بهره نمي گذارد و براي آرام نگاه داشتن او هر كاري كه در توان داشته باشد انجام مي دهد؛ چرا كه هرگونه بي نظمي در خوزستان ممكن است خسارت جبران ناپذيري به چاه هاي نفت شركت نفت انگليس - ايران وارد كند. بايد توجه داشت كه اين چاه ها اهميت حياتي براي دولت بريتانيا دارند. وي تأكيد كرد كه بريتانيا تمام تلاش خود را به كار گرفته كه سردارسپه و شيخ رويكرد معقول تري در پيش گيرند؛ و در اين ميان شيخ بارها از موضع خود پايين آمده و با سردارسپه مصالحه كرده است. اما هر بار، سردارسپه دست به حركتي زده است كه سوءظن شيخ را برانگيخته است و منجر به جهت گيري منفي وي شده و سردارسپه را به جنگ تهديد كرده است. آقاي اووي در ادامه متذكر شد كه بريتانيا تنها به شرطي ميان سردارسپه و شيخ ميانجيگري مي كند و آنها را آشتي مي دهد كه دولت ايران وضعيت پيشين شيخ را تأييد و تضمين كند؛ كه اين به معني اعتبار بي چون و چرا و كامل حقوقي است كه به واسطه فرمان مذكور(2) به شيخ تعلق مي گيرد؛ انكار همين حق و حقوق بود كه اين نزاع را به راه انداخت... وي اظهار داشت اقدام ناشايست سردارسپه و صدور فرمان اعدام پانزده تن از سران عشاير لر در ماه مي گذشته و به دنبال شكست لرها از نيروهاي دولتي، موجب شد كه اين شيخ سالخورده احساس خطر كرده و تلاش كند تا پيش از آنكه دير شود، جان خود را نجات دهد.» پس از بازگشت سالارالدوله «به من خبر رسيد كه بازگشت وي به ايران، نتيجه مشاوره هاي ناصواب مشاور سياسي رئيس الوزرا مي باشد. فرد مذكور، همان قائم مقام الملك، روحاني جواني است كه از شارلاتان هاي درجه يك ايراني به شمار مي رود. وي تا زمان سقوط روسيه تزاري يكي از ارزشمندترين جاسوسان اين كشور قلمداد مي شد.» اين روحاني جوان به رضاخان پيشنهاد كرد كه از سالارالدوله دعوت كند كه به ايران بازگردد؛ و رئيس الوزرا فوراً قبول كرد. سالارالدوله در تلگرامي از بغداد تاريخ ورود خود را به ايران اعلام كرد و اضافه

ص:319

نمود: «خوشحال خواهيم شد كه حضرت اشرف را ملاقات كنيم.» پاسخ رضاخان، سالارالدوله را دلخور كرد؛ [و باعث شد كه] وي به محمره رفته و به شيخ بپيوندد. وليعهد در اين مورد به موري چنين مي گويد: «دشمنان سردارسپه اميدوارند كه با ورود اين دردسرساز سلطنتي، براي نابودي دشمني مشترك دست در دست يكديگر بگذارند.»(1)

موري در مراسله خود به تاريخ 23 اكتبر 1924، از شايعات آن روزها چنين گزارش مي كند: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه اين روزها شايع شده است سفارت بريتانيا و دولت ايران براي حل مشكلات ناشي از شورش احتمالي شيخ محمره در خوزستان به توافق رسيده اند. بنابر گزارش هاي رسيده، رئيس الوزرا پيشنهاد مصالحه اي مطرح كرده است كه از اين قرار است: اول اينكه، بريتانيا مقدمات خروج شيخ محمره را از ايران فراهم كند؛ دوم اينكه، سردار اجل فرزند شيخ، كه به نمايندگي از مردم خوزستان وارد مجلس شده است، به عنوان جانشين شيخ انتخاب شده و در تهران اقامت گزيند تا بدين طريق دولت مطمئن شود هيچ گونه حركت تجزيه طلبانه و يا اغتشاشي در خوزستان، دولت مركزي را تهديد نمي كند. در مقابل انجام اين خدمات از جانب بريتانيا، دولت ايران نيز دعاوي اقتصادي بريتانيا عليه ايران را پذيرفته و تضمين مي كند كه امتياز نفت شمال را به شركت استاندارد اويل واگذار كند (به صورت اشتراكي با شركت نفتي انگليس - ايران)... با اينكه من در حال حاضر در جايگاهي نيستم كه صحت اين شايعات را تأييد كنم اما بايد متذكر شوم كه چنين شايعاتي بدون اينكه توجيهي داشته باشد، به ندرت در ميان مردم ايران پخش مي گردد... جداي از صحت و سقم اين شايعات، مسلماً طي دو هفته گذشته اوضاع نامساعدي بر محافل اداري دولت ايران حاكم شده و بسياري معتقدند كه ادامه مبارزه ايران عليه استيلاي دولت بريتانيا بلاترديد است و عاقلانه اين است كه دولت ايران هر چه زودتر از اين تلاش ها دست كشيده و از منافعي كه حاميان بريتانيا حاصل مي كنند بهره مند شود؛ اين كار بهتر از اين است كه با ادامه مقاومت و لجبازي، دست خالي و بي بهره بماند. بر اساس گزارش هايي كه پيش از اين ارائه شد، منظور از اين «منافع»، وام 000/000/30

ص:320

توماني است كه دولت انگليس متعهد به پرداخت آن شده است. البته پرداخت اين وام مشروط به توافق دو دولت است و ماهيت آن نيز به نوعي احياي قرارداد انگليس - ايران در سال 1919 مي باشد. چنانچه پرداخت اين وام قطعي گردد مسلم است اولين دعاوي كه عليه آن مطرح مي گردد پيش پرداخت هايي است كه دولت بريتانيا در زمان جنگ به ايران پرداخت كرده كه به علاوه وام هاي ديگر، ميزان قابل توجهي از وام مذكور را شامل مي شود. از آنجا كه هيچ رازي در ايران محرمانه باقي نمي ماند، مسلماً در آينده نزديك از اين شايعات مرموز نيز پرده برداشته خواهد شد كه در نتيجه مراتب امر را به وزارت خارجه گزارش خواهم كرد.» (1)

اما پس از چندي مشخص شد كه اين شايعات كاملاً بي پايه و اساس بوده است. موري در مراسله خود به تاريخ 8 نوامبر 1924 مي نويسد: «بر اساس اطلاعاتي كه ارباب كيخسرو در اختيار من گذاشت، بلافاصله پس از اينكه ناآرامي ها در خوزستان آغاز گرديد و پس از اينكه بر ضد رئيس الوزرا اعلاميه اي منتشر شد، كاردار سفارت بريتانيا براي حل اين مشكلات راه حلي به دولت ايران پيشنهاد كرد كه اساس آن از قرار زير است: انگلستان متعهد مي شود كه شيخ را آرام كرده و اوضاع را به حالت عادي بازگرداند به شرطي كه دولت ايران نيز متعهد شود بدهي هاي معوقه خود به بريتانياي كبير را پرداخت كند. اين بدهي ها در اصل شامل پيش پرداخت هايي مي شود كه دولت بريتانيا در زمان جنگ به دولت ايران پرداخت كرده است و قرار بود طي توافقنامه انگليس - ايران تسويه گردد. نكته قابل توجه تر اين كه بريتانيا خواهان تمديد اعتبار دو امتياز بسيار مهم بود؛ امتياز شركت نفت انگليس - ايران در جنوب و امتياز بانك شاهنشاهي ايران. ارباب كيخسرو اضافه كرد كه دولت ايران چنين قراردادي را با چنين شرايطي نپذيرفته و حتي مورد بررسي هم قرار نداده است. بسيار عجيب بود كه بلافاصله پس از آغاز اختلافات ميان شيخ و دولت مركزي، بريتانيا چنين پيشنهادي به مقامات دولت ايران ارائه كند؛ حتي اين واكنش آنچنان براي ايرانيان عجيب مي نمود كه باعث ايجاد اين سوءظن شد كه تمام اين منازعات به تدبير انگليسي ها آغاز شده است تا از قِبَل آن چنين منافع پرثمري عايد بريتانيا شود.»

ص:321

بريتانيا تلاش كرد در يك زمان، از هر دو تحت الحماية خود، پشتيباني كند. موري گزارش كرد كه اووي «آشكارا اعلام كرد كه مقامات بريتانيا درجنوب اقدامات لازمه را به شيخ گوشزد مي كردند و اين در حالي بود كه مقامات سفارت بريتانيا در تهران تمام تلاش خود را به كار گرفتند تا با پشتيباني از سردار سپه او را قانع كنند توافقنامه مذكور را بپذيرد و بدين طريق مانع آغاز نزاعي سخت گردند. آقاي اووي همچنين در جاي جاي سخن خود همواره تأكيد داشت كه لازم است وضعيت پيشين شيخ مورد تأييد و تضمين دولت قرار گيرد كه اين به معني تضمين تمام حقوقي است كه به واسطه فرمان سلطنتي متوجه او مي شود؛ الغاي همين فرمان سلطنتي بود كه تمام اين مشكلات و درگيري ها را به وجود آورد. مستشاران اقتصادي آمريكا هنوز اعتبار اين فرامين را تأييد ننموده و دستور خاصي در اين زمينه صادر نكرده اند، لذا اوضاع همچنان وخيم است.»(1) در سوم نوامبر، اووي به موري اطلاع داد كه شيخ پيشنهاد مذاكره را رد كرده و تصميم دارد تا زمان بازگشت سر پرسي لورن منتظر بماند. سر پرسي پس از هشت ماه، به ايران بازگشت. موري همچنين در اواخر اكتبر 1924 بر اساس اخبار هشداردهنده اي كه به تهران مي رسد، خبر مي دهد كه اميرمجاهد، پسر صمصام السلطنه به همراه چند تن از سران بختياري و افراد ايشان، به شيخ پيوسته اند.

ص:322

راهي ميدان نبرد مي شوم. يا در جنگ پيروز مي شوم و او را نابود مي كنم، يا بايد كشته و در خرابه هاي شوش به خاك سپرده شوم.» موري در مورد قدرت نمايي رضاخان چنين مي نويسد: «با اين حال كاملاً روشن است كه حتي اگر رئيس الوزرا خواهان و قادر به انجام اقدامي براي اين مملكت باشد، البته به شيوه نظامي، باز هم چيزي جز يك عروسك خيمه شب بازي نيست كه به خواست انگليسي ها حركت مي كند و جزئي از نقشه بريتانيا در جنوب است؛ وي لزوماً پيروز اين جنگ خواهد بود، چرا كه همواره شايسته اجراي برنامه هاي ايشان بوده است. علي رغم گزارش هايي كه از «پيروزي» نيروهاي دولتي بر مزدوران شيخ محمره حكايت مي كنند و با توجه به دستور نظامي كه در بالا ذكر شد، به نظر مي رسد كه اوضاع جنوب چندان روبه راه نيست.» به هر حال، همه چيز منتظر ورود سر پرسي لورن بود كه در 11 نوامبر وارد بغداد شد و فوراً به سمت محمره حركت كرد. در آنجا جئوفري هاوارد(1)، معاون وي در امور شرق، به سر پرسي پيوست. وي به عنوان مترجم شيخ در مذاكرات شركت داشت. همانطور كه پيش از اين ذكر شد، اولين باري نبود كه سر پرسي براي سر عقل آوردن شيخ نقش مهمي ايفا مي كرد. در سال 1923، زماني كه كلنل مك كرمك براي اولين بار تلاش كرد بر اموال شيخ ماليات وضع كند، «سر پرسي به سرعت خود را به محمره رساند تا شيخ را براي رويارويي با اين اتفاق مهم و تكان دهنده آماده كند.»(2) اندكي بعد، جئوفري هاوارد فراخوانده مي شود: «آقاي هاوارد بيش از پانزده سال در ايران به سر برده است و كاملاً به زبان فارسي آشناست و مراحل پيچيده و مبهم سياست ايران را به خوبي درك كرده و در [امور ايران] به استادي ماهر تبديل شده است؛ اين در حالي است كه از زمان ورود وي به كشور تا زمان ترك آن در بهار سال جاري، آقاي هاوارد تنها به عنوان معاون امور شرق، انجام وظيفه كرده است. به هر حال از زماني كه آقاي دبليو. ام. اسمارت(3) در بهار سال 1922 منصب معاون امور شرق را بر عهده گرفته است، وي به صورت غيررسمي در اين سمت انجام وظيفه كرده است. افرادي چون چرچيل، اسمارت و هاوارد تمام عمر خود را صرف مطالعه مسائل ايران كرده اند و به نظر

ص:323

مي رسد كه تنها در اين جايگاه است كه مي توانند به نحو احسن به دولت خود خدمت كنند و چنانچه به سوي مردمي اعزام شوند كه با زبان و شيوه زندگي ايشان آشنايي ندارند، كار چنداني از پيش نمي برند. به هر حال، آقاي هاوارد در طول مدت خدمت خود در ايران، شهرتي مثال زدني در ميان مردم ايران و همچنين بيگانگان به دست آورده است؛ وي در اجراي خواسته ها و گاهي اوقات سياست هاي نابجاي داونينگ استريت (دولت انگلستان) در اين كشور، همواره به اصول اخلاقي پايبند بوده است.»(1) «فراخوان» هاوارد از ايران بسيار كوتاه بود. وي در سال 1926 دوباره به ايران بازگشت.

 شايع شد كه لورن مترصد است براي آشتي دو تحت الحماية خود [رضاخان و خزعل] ميانجيگري كرده و رضاخان نيز براي مصالحه با شيخ عازم محمره شده است. اين شايعات مجلس را هوشيار كرد و نمايندگان مجلس كه در غياب رضاخان احساس قدرت مي كردند، در 16 نوامبر جلسه محرمانه اي تشكيل دادند. در اين جلسه مدرس شديداً به «دخالتهاي بي جاي بريتانيا در امور داخلي ايران» اعتراض كرد. هنگامي كه رضاخان از برگزاري اين جلسه باخبر شد، تلگرامي به ژنرال مرتضي [يزدان پناه]، فرماندار نظامي تهران، ارسال و اعلام كرد كه به هيچ وجه قصد ندارد با شيخ مصالحه كند و يا به انگليسي ها اجازه دهد كه او را تحت تأثير قرار داده و راهنمايي كنند. اين تلگرام به صورت گسترده اي در مطبوعات منعكس شد.

دخالت سر پرسي لورن باعث شد كه شيخ و رضاخان تا حدودي تن به مصالحه دهند. در 18 نوامبر 1924، ذكاءالملك فروغي، وزير خارجه و كفيل رياست وزرا، متن تلگرام هايي را كه ميان رضاخان و شيخ رد و بدل شده بود، قرائت كرد. شيخ در تلگرام خود تسليم رضاخان شده و به اشتباهات گذشته خود اعتراف كرد و خواهان بخشش شد. رضاخان نيز چنين پاسخ داد: «آقاي سرداراقدس، من تلگرام شما را در شيراز دريافت كردم. من عذرخواهي و ندامت شما را پذيرفته و خواهان تسليم بي قيد و شرط شما هستم. رضاخان، رئيس الوزرا و فرمانده كل قوا.»(2) موري از اين تلگرام ها چنين برداشت مي كند: «اين تلگرام ها مرا به ياد حوادثي مي اندازد كه يك سال پيش رخ داد.

ص:324

در آن زمان شيخ متوجه شد كه دولت درصدد است بر اموال او ماليات وضع كند؛ لذا دست به فعاليتهايي زد كه حكايت از شورش داشت. در 8 اكتبر 1923 اين شيخ سالخورده متوجه شد كه سفارت بريتانيا از او حمايت نخواهد كرد و او در برابر پيش روي نيروهاي دولت مركزي به خوزستان تنها خواهد بود، لذا تلگرام ذيل را به سردارسپه ارسال كرد: «از درگاه خداوند منان خواهانم كه مرا در خدمت به شما پيروز گرداند. من بارها و بارها گفته ام كه جنابعالي را تنها حامي خود مي دانم و با خوشحالي بسيار و از صميم قلب در خدمت گزاري به شما پابرجا خواهم بود. همچنين منتظر ديدار فرمانده قشون اعزامي و دريافت فرامين حضرتعالي هستم.» موري مي افزايد: «اگر دولت مركزي موفق شود املاك شيخ را به چنگ آورد، كه اين امر فعلاً محل ترديد است، مطمئناً پول هنگفتي به جيب خواهد زد؛ چرا كه شيخ تنها از فروش خرما، ساليانه 250000 پوند درآمد دارد.»(1) اما تقاضاي «تسليم بي قيد و شرط»، شيخ را ناراحت كرد. در 23 نوامبر 1924، رضاخان تلگرام ذيل را از شيراز به رئيس ستاد كل ارتش ارسال كرد: «ستاد كل قشون، تهران؛ همانطور كه مطلع هستيد اينجانب تهران را به مقصد خوزستان ترك كردم. ورود من به شيراز با دريافت تلگرامي از جانب خزعل كه در آن اظهار تمكين و فرمانبرداري كرده بود، مقارن شد. در پاسخ از او خواستم كه بدون هيچ گونه قيد و شرطي تسليم شود و هدف من اين بود كه او را به تهران بفرستم و بدون جنگ و خونريزي وارد مركز خوزستان شوم. از آنجا كه خزعل هنوز پاسخي به ابلاغيه من نداده است، بيش از اين سفر خود را به تعويق نخواهم انداخت. بنابراين امروز شيراز را به مقصد جبهه ترك كرده و از آنجا با ارتش خود مستقيماً به سمت محمره خواهم رفت. رضا، رئيس الوزرا و فرمانده كل قوا.» موري در اين باره مي نويسد: «اين تلگرام به گونه اي نگاشته شده كه گويي ناپلئون آن را هنگام عزيمت به روسيه، ارسال كرده است: "بنابراين امروز شيراز را به مقصد جبهه ترك كرده و از آنجا با ارتش خود مستقيماً به سمت محمره خواهم رفت."» ژنرال امان الله ميرزا، رئيس ستاد كل قشون، ابلاغيه زير را منتشر ساخت: «حضرت اشرف، شيخ را تنها در شيراز به حضور خواهند پذيرفت. اگر شيخ خزعل در شيراز به حضور جناب عالي نيامد، بايد در ميدان

ص:325

جنگ با شما روبه رو شود.» (1)

در نوامبر 1924، سفارت بريتانيا با توجه به دستوري كه از لندن دريافت كرد، يادداشتي را به دولت ايران تسليم نمود كه در آن با عمليات احتمالي در خوزستان مخالفت شده بود. موري اوضاع آشفته تهران را اينگونه توصيف مي كند: «با اينكه اوضاع كنوني مشكوك به نظر مي رسد و بسياري بر اين باورند كه شيخ محمره و سردارسپه هر دو بازيچه دست بريتانيا هستند، اما دلايلي نيز وجود دارد كه اثبات مي كند بريتانيا لشكركشي سردارسپه به جنوب را تشويق مي كند تا اگر در آينده استفاده از قواي نظامي براي محافظت از چاه هاي نفتي در خوزستان ضرورت پيدا كرد، توجيه قابل قبولي داشته باشند. بسياري از مردم ايران يقين دارند تمام اين عمليات ها در جنوب، آغاز يك فاجعه بزرگ است و بريتانياي كبير براي محافظت از داشته هاي خود در چاه هاي نفت شركت نفت انگليس- ايران، تمام نيروهاي هندي خود را سرازير دره كارون مي كند. گفته مي شود كه اگر چنين رويدادي به وقوع بپيوندد، حاكميت دولت بر بسياري از استان هاي زرخيز ايران پايان خواهد يافت. به هر حال ممكن است تمام اين پيش بيني هاي شوم براي ايران تحقق يابد. اما همانطور كه در مراسله شماره 665 به تاريخ 30 سپتامبر 1924 اشاره كردم، لازم به ذكر مي دانم كه در گذشته عده اي در بريتانيا بر اين باور بودند كه با انتخاب شيخ خزعل به عنوان پادشاه عراق مي توان اميدوار بود كه وي استان پرثمر خوزستان را، كه چاه هاي نفت شركت نفت انگليس - ايران نيز در آن قرار دارد، به عنوان كابين خود ضميمه عراق كند.» (2)

موري همچنين متوجه شد كه بريتانيا يادداشت دومي تسليم دولت ايران كرده است و در آن متذكر شده است كه طبق قرارداد نوامبر 1914، شيخ تحت الحمايه بريتانيا است: «دولت اعلي حضرت پادشاه بريتانيا نمي تواند نسبت به اعمال دولت ايران بي تفاوت بوده و اشغال املاك شيخ و احتمالاً نابودي وي را بپذيرد.» در 1 دسامبر 1924، ذكاءالملك اعلاميه اي در روزنامه ها منتشر ساخت و «وجود چنين يادداشت هايي را كه برخلاف حق حاكميت ايران است، انكار كرد.» موري در اين باره مي نويسد: «ذكاء در برابر

ص:326

وضعيتي كه مخالفين به وجود آوردند، راه حل بسيار ساده اي به كار گرفت. وي صرفاً بدون اينكه پاسخي به اين يادداشت ها بدهد، آنها را به سفارت بريتانيا بازگرداند؛ با اين هدف كه بتواند وجود چنين يادداشت هايي را انكار كند؛ چرا كه اگر چنين يادداشت هايي پذيرفته شود، منازعات شديدي در مجلس درخواهد گرفت. اين معامله رضايت ايرانيان را به دنبال داشت و به نظر مي رسد بريتانيا نيز، حداقل در حال حاضر، پرونده حوادث مذكور را بسته تلقي مي كند.» (1)

در 2 دسامبر 1924، بودجه وزارت جنگ تصويب شد. مراحل تصويب بودجه در روزنامه كوشش به تاريخ 3 دسامبر منتشر شد: «در جلسه فوري كه بعد از ظهر روز دوم دسامبر برگزار شد، مجلس با 77 رأي مثبت بودجه وزارت جنگ را براي سال مالي 1303 (22 مارس 1924 تا 21 مارس 1925) تصويب كرد. بر اساس اين مصوبه، بودجه تخصيص يافته به وزارت جنگ 000/200/9 تومان خواهد بود. نمايندگان جناح اقليت، از جمله زعيم، حائري زاده و مدرس، به شدت با تصويب اين بودجه مخالف بودند؛ آنها مدعي بودند كه 000/200/9 تومان بسيار بيشتر از مصارف واقعي وزارت جنگ خواهد بود. حائري زاده معتقد بود از آنجا كه شمار واقعي نيروهاي نظامي ايران، 000/20ست، اين رقم مي بايست تا 000/600 تومان كاهش يابد. مدرس نيز مدعي بود كه شمار سربازان ارتش تنها 000/18ست و تعداد «مارشال»ها در ارتش بسيار فراوان است. سردارمعظم خراساني، وزير فوايد عامه، اعلام كرد كه در واقع 000/42 در خدمت ارتش هستند كه حتي يك نفر از ايشان بي نياز و غني نيست.» موري با ضميمه اين قطعه از روزنامه، حادثه ذيل را نيز در گزارش خود ذكر مي كند: «در 3 دسامبر 1924 دكتر ميلسپو به من خبر داد كه سردارسپه در «حركت پيروزمندانه خود به سمت جنوب»، از مأمورين مالي و مقامات گمركي در اصفهان و بوشهر، 000/27 وجه نقد تقاضا كرد كه فوراً اين خواسته اجابت شد و وجه موردنظر به حساب وي واريز شد. مسيو دكركر، مديرعامل اداره گمرك، كه مدت زيادي در ايران بوده و تجربه فراواني كسب كرده است. به محض اينكه متوجه شد سردارسپه در نظر دارد از بوشهر ديدن كند، به مأمورين اداره گمرك در اين شهر دستور داد تمام عوايد گمركي جمع آوري

ص:327

شده را بدون معطلي به تهران منتقل كنند. با اين حال دستور دير به اداره گمرك بوشهر رسيد و 2000 تومان از اين عوايد به دست نيروهاي ارتش غصب شد.» (1)

ص:328

راهنمايي، راهي ده ملا كرد. هنگام بازگشت، وي (خزعل) به ملاقات من خواهد آمد. من ظرف يك يا دو روز آينده حركت خواهم كرد. نيروها به سمت رامهرمز حركت خواهند كرد.»

موري گزارش مي كند كه سفيركبير تركيه در مورد حوادث خوزستان به صورت نه چندان خوشايندي اظهارنظر كرد و گفت:

... ياد مراسم ختنه كنان در تركيه افتادم؛ كه هنگام انجام اين عمل دردناك، با استفاده از نوازندگان و خوانندگان، حواس بيمار را از عمل منحرف مي كنند» وي افزود: «حادثه خوزستان نيز به مثابه ختنه كردن ايران بود و اعلام «پيروزي» و جشن هايي كه در تهران و ديگر مناطق ايران برگزار گرديد، در حكم همان دلقك و خواننده و نوازنده بود.» رضاخان طي تلگرامي كه در هشتم دسامبر، «آزادي» خوزستان را اعلام مي كند. در همين تلگرام وي مي افزايد: «من به ميدان نفتون خواهم رفت و چند روز ديگر باز خواهم گشت.» تفسير موري از اين سفر چنين است: «اين سفر مطمئناً همه چيز را براي او روشن خواهد كرد. او براي اولين بار متوجه خواهد شد كه چرا ماجراجويي در خوزستان، تلاشي بيهوده و عملياتي غيرممكن است و چرا دولت بريتانيا، چه از حزب كارگر و چه از حزب محافظه كار، هرگز به او اجازه نمي دهد زمام امور دره كارون را كاملاً در اختيار بگيرد و بر آن حكمراني كند و دستيابي نيروي دريايي بريتانيا را به نفت ذيقيمت اين منطقه به مخاطره اندازد.»

روزنامه هاي دهم دسامبر تلگرامي را از قول رضاخان منتشر ساختند كه از اين قرار است: «بيماري خزعل به او اجازه نداد كه به محمره برود، لذا به ناصري بازگشت. او و مرتضي قلي خان بختياري براي ديدن من و طلب بخشش، امروز صبح (6 دسامبر) نزد من آمدند و من نيز ايشان را عفو كردم.» توضيحات موري در اين زمينه: «اشاره سربسته او به عفو ايشان و فقدان هرگونه عبارتي در مورد بخشش اين دو تن باعث شد كه بسياري در تهران به اين نتيجه برسند كه پيروزي بر شيخ، در واقع شكست خوردن سردارسپه بود؛ و اربابان انگليسي سردارسپه به او اجازه ندادند دشمن خود را از ميان برده و اموال او را مصادره كند. تسليم شيخ خزعل در واقع فاقد ارزش است و معنايي ندارد؛ چاپلوسي در ايران بسيار ارزان تمام

ص:329

مي شود. اين كه «وي درخواست بخشش كرد و عفو شد» برخلاف آن چيزي است كه چندي پيش به اطلاع من رسيد. در 11 دسامبر ژنرال مرتضي خان، فرماندار نظامي تهران به من خبر داد كه شيخ «تنها براي جان خود امان گرفت» و او بايد تمام سلاح هاي خود را تحويل داده و بيشتر اموال او نيز به نفع دولت مصادره خواهد شد. به نظر نمي رسد براي تحقق چنين مقاصدي، دولت بريتانيا زحمت سفر به محمره را بر سر پرسي لورن و آقاي جئوفري هاوارد تحميل كرده باشد. (1)

رضاخان پس از بازديدي كه از چاه هاي نفت به عمل آورد، براي زيارت عتبات عاليات به عراق رفت. تلگراف وي در 15 دسامبر از اين قرار است: «به منظور تشكر و قدرداني از آرامش و صلحي كه شامل حال تمام مردم ايران شده است، به عتبات عاليات (كربلا و نجف) مشرف مي شوم و يك هفته در آنجا توقف خواهم كرد و خواسته اي را كه همواره مايه تسلي خاطر من است برآورده خواهم كرد؛ و به زيارت اماكن مقدس خواهم شتافت.» توضيحات موري در اين باره: «شكي نيست كه بريتانيا در اوضاع كنوني، از بازديد رئيس الوزرا، حداكثر بهره برداري را خواهد كرد و تلاش مي كند از طريق او سياست هاي خود را در اين كشور پياده سازد... سردارسپه وقتي كه تازه به قدرت رسيده بود، با غرور و تفاخر تمام، به خواسته هاي روحانيون بي توجهي مي كرد؛ اما از زماني كه اعتبار و قدرت او به تدريج رو به ضعف نهاد، روز به روز بيشتر به روحانيون متحجر نزديك شد تا بدين طريق جايگاه خود را تقويت كند.» اما روحانيون «همواره با سوءظن به رضاخان مي نگريستند و او را غاصب مي دانستند.» موري متذكر مي شود از زماني كه رضاخان در جنبش جمهوري شكست خورد تلاش كرد «با نزديك شدن به روحانيون مرتجع محبوبيت خود را بازيابد.» وي مي افزايد: «وي در حركتي مشابه، در بهار سال جاري، از مجتهدين بزرگ شهرهاي مقدس عراق تمثالي از حضرت علي هديه گرفت و سعي كرد از آن بهره برداري سياسي كند. پس از اين حركت نه تنها روحانيون مخالف ايراني به او توهين كردند و تصوير مذكور را تقلبي خواندند، بلكه عناصر ليبرال كشور نيز اين حركت را، مانور سياسي بي ارزشي خوانده و

ص:230

او را تحقير نمودند.» (1)

موري اين قضيه را چنين ارزيابي مي كند: «سردارسپه يكي از مضحك ترين ناكامي هاي دوره كاري خود را تجربه كرد. وي گول خورد و براي جنگ با شيخ محمره عازم خوزستان شده و اوضاعي آشفته و بسيار مفتضح به بار آورد. وي شيخ را در ناصري ملاقات و او را عفو كرد. سپس پسر او را با درجه سرهنگي به عنوان آجودان شخصي خود پذيرفت؛ و راهي عراق شد و پس از بازديد از بغداد و زيارت عتبات عاليات به تهران بازگشت. وي دست خالي از اين سفر بازگشت و تنها صورت حسابي يك ميليوني به همراه خود آورد كه احتمالاً مستشاران آمريكايي ملزم به پرداخت آن هستند. اينكه چه اسراري ميان سردارسپه و شيخ رد و بدل شد، هنوز فاش نشده است و به نظر مي رسد در آينده نيز فاش نگردد. اگر شرايط «تسليم» شيخ شرايطي قابل قبول و سودمند بود، باور نكردني بود كه سردارسپه حرفي از آن نزند و آنها را منتشر نكند. به هر حال نتيجه تلاش ها و مبارزات سردارسپه، رضايتمندي بريتانيا را به دنبال داشت؛ و جاي تعجب نيست كه اگر انگليسي ها به عنوان پاداش خدماتش به انگلستان، او را براي رسيدن به رأس قدرت در مملكت حمايت كنند، خواه اين رياست، رياست جمهوري يا پادشاهي يا نيابت سلطنت باشد.» (2)

در 30 ژانويه 1925 شيخ در تلگرامي به ارتش ايران، پيشنهاد داد كه تسليحات و مهماتي را كه از جنگ جهاني اول باقي مانده است، در اختيار ارتش بگذارد. موري مي نويسد: «حسين علاء به من خبر داد كه رئيس الوزرا دستور داده است 15000 تن از نيروهاي نظامي در خوزستان باقي بمانند كه البته محمره، محل سكونت شيخ، از اين دستور مستثني شده است. همچنين در شهرهاي اطراف نيز فرمانداران نظامي جريان امور را به دست خواهند گرفت. بر اساس گفتة رئيس الوزرا، شيخ «عاجزانه، التماس كرد» كه اجازه داشته باشد اختيارات پيشين خود را در مناطق مختلف استان، حفظ كند و حتي حاضر است پول گزافي براي اين منظور پرداخت كند، اما درخواست او رد شد. «پيروزي هايي» كه رئيس الوزرا از آن دم مي زد ثمرات بسيار ناچيز و اندكي به همراه

ص:231

داشت. علي رغم اينكه اموال هنگفت شيخ نيز مي بايست تسليم سردارسپه مي شد، وي بدون اينكه «پولي» دريافت كند، مجبور شد به تهران بازگردد و تنها ثمره سفر او صورت حساب يك ميليوني بود كه به زودي براي تصويب به مجلس ارائه خواهد شد.»(1) موري معتقد است علاوه بر هزينه هاي مالي، اين قضيه مي توانست ايران را از جانب روسها نيز در معرض خطر قرار دهد. سرگرم شدن دولت ايران در جنوب كشور، عرصه را كاملاً براي روس ها مهيا مي كرد و ممكن بود آنها شمال ايران را به جولانگه خود تبديل كنند.

وي متذكر مي شود كه «بسياري بر اين باورند كه روس ها به خوبي متوجه شده بودند كه تحت الحمايگانشان، يعني تركمن ها، در شرايط فعلي تهديدي جدي [براي دولت ايران] هستند كه مي توانند به خوبي از آنها استفاده كنند. آنها اميدوار بودند كه از طريق سردار [معزز] بجنورد[ي] نمايشي در شمال ايران به راه بيندازند كه شباهت بسياري به نمايش انگليسي ها در جنوب داشته باشد. و چرا كه نه؟ در اين ماجرا مزاياي سياسي عظيمي نصيب بريتانيا شد؛ و ماجراجويي بديمن سردارسپه در خوزستان، همساية جنوبي ايران (انگلستان) را قادر ساخت اراده خود را بر اين مملكت ديكته كرده و از اين طريق دو طرف منازعه (خزعل و رضاخان) را تا حد يك رعيت جيره خوار تنزل دهد. روس ها همه اينها را به خوبي مي دانستند؛ و عجيب بود كه دست به اقدام مشابهي نزدند و سعي نكردند سردارسپه را وادار به قدرت نمايي در شمال كشور كنند.» (2)

ص:332

بازيافت و بار ديگر دست به ارعاب مخالفين زد. رضاخان بسيار تلاش كرد شيخ را «داوطلبانه» به تهران آورد اما موفق نشد. در بيست و سوم آوريل 1925 يا نزديك به اين تاريخ، با توسل به دوز و كلك او را از بصره، جايي كه به آن گريخته بود، بازگرداندند و پس از دستگيري به اهواز منتقل كردند. وي در 5 مي 1925 راهي تهران شد و به زودي وارد پايتخت گرديد. موري ترديد ندارد كه تنها گذاشتن و خيانت به شيخ بيچاره، بخشي از سياست جديد بريتانيا بود كه در آن يك تحت الحماية ديرين فداي رضاخان مي شد اما حوادث خوزستان به شدت از اعتبار رضاخان در نزد ايرانيان كاست:

رضاخان پس از اين كه قول داد يا شيخ و تمام برنامه هاي او را از ميان بردارد يا «خود در ميدان جنگ كشته شود»، راهي خوزستان شد؛ اما هيچ يك از اين وعده ها عملي نشد و شكي نيست كه اين خلف وعده از اعتبار او در نزد تمام مردم هوشيار ايران بسيار كاست و اين بدگماني را بيش از پيش تقويت كرد كه او خود را به طور جبران ناپذيري در دستان بريتانيا، يعني همان ولي نعمتان شيخ، انداخته است. از روزي كه رئيس الوزرا از خوزستان بازگشته است، اين احساس در ميان مردم قوت گرفته است و به محض اين كه مشخص شود او شيخ را «عفو» و او را با تمام املاك و اموال گزافش آزاد كرده است، هيچ يك از جشن ها و پايكوبي ها كه به يمن ورود پيروزمندانه او برگزار گرديد نمي تواند شكست او را در اين جنگ بپوشاند.

موري در مورد خيانت بريتانيا و دل كندن از شيخ محمره و خدمات ارزشمند و صادقانه او به انگليسي ها در روزهاي سخت جنگ جهاني اول، چنين مي نويسد:

در 3 مي، با سر پرسي لورن در مورد شيخ و حوادث مربوط به او به گفت و گو نشستيم. وي خيلي بي پرده در مورد دولت خود و منافع بريتانيا در خوزستان و حمايت از خزعل اظهارنظر مي كرد. لورن مي گفت كه در آغاز كارش به عنوان وزيرمختار انگلستان در تهران، وارث انبوه تعهدات ناجوري شده بود كه سر پرسي كاكس در طول جنگ [جهاني اول] به شيخ داده بود. همين تعهدات و قول و قرارها موجب شده بود كه موضع شيخ در برابر دولت مركزي بسيار سخت و پيچيده شود.

ص:333

وي بارها اين اوضاع را به مرحوم لرد كرزن، وزير امور خارجه وقت، گزارش كرده و خواستار لغو اين تعهدات شده بود تا وضع و جايگاه شيخ در تهران تحت قاعده اي درآيد. اما راه به جايي نبرده بود. وي حتي در زمان اعزام قواي دولتي به عربستان و نيز به هنگام اعزام مك كرمك به محمره براي حل و فصل امور مالي و بدهي هاي مالياتي شيخ به تدريج از حمايت انگلستان از شيخ كاسته بود. لرد كرزن اندكي پيش از مرگ به اين نتيجه رسيد كه سياست هاي او در ايران كهنه و پوسيده شده است و مي بايست تغييري در رفتار سياسي خود نسبت به اين كشور ايجاد كند. «از بين رفتن يكي از تحت الحمايه هاي قديمي» و «بي تفاوتي» انگليسي ها دليلي بر اين مدعاست كه بريتانيا براي حفظ منافع خود در ايران، سياستهاي خود را تغيير داده و ديگر به فرماندهان مزدور محلي [در ايران] نيازي ندارد. به نظر من، سر پرسي كاكس دولت خود را از شرايطي بسيار دشوار در ايران رهايي بخشيد و به همين دليل مستحق هرگونه قدرداني است. با مرگ او يكي از شاخص ترين چهره هاي [تأثيرگذار در] تاريخ امروز ايران، از ميان رفت. پس از تسلط بريتانيا بر خليج فارس و جنوب ايران خزعل با انتهاز فرصت، قدرت و ثروت انبوهي به چنگ آورد و به جايگاه استواري دست يافت و تا زماني كه دولت مركزي ضعيف و ناكارآمد بود، خللي بر اين جايگاه وارد نشد... وي نماد بارز سياست «تفرقه بينداز، حكومت كن» بود، سياستي كه به وسيله خالق خزعل، لرد كرزن، در ايران دنبال مي شد؛ و همو به گفتة سر پرسي «دو نشان، از عالي ترين نشان هاي سلطنتي انگلستان را به خزعل اعطا كرد.» وي [شيخ خزعل] در دوران شكوفايي خود، ارتشي كاملاً مسلح و آماده از مزدوران عرب و تعدادي قايق توپ دارو مسلح در اختيار داشت؛ جداي از اين، خريد و فروش تمام خرماي خوزستان در اختيار وي بود كه سالانه 250000 پوند براي او درآمد داشت. از آنجا كه وي به كمك بريتانيا به چنين جايگاهي دست يافت، به نظر من سياست كنوني و سياست هاي انگليسي ها در قبال تحت الحماية پيشين خود، دليل ديگري است بر عظمت نبوغ آنگلوساكسوني: سازش. خزعل صادقانه در خدمت سياستي بود كه همراه با جنازة بنيانگذارش، لرد كرزن، به خاك سپرده شد.

هيچ كس به اندازه سر پرسي لورن از اين ماجراها خبر ندارد؛ كه به نظر من راه را

ص:334

براي دولت بريتانيا باز كرد تا بتواند از زير همه قول و قرارها و تعهداتش با شيخ بزند. لورن پيشاپيش راه فرار را هم تدارك ديده بود: رضاخان. اينكه وي در تحقق اين مورد اخير موفق بوده است يا خير، جاي سئوال است، اما شكي نيست كه توانسته است به خوبي بر ديكتاتور ايران فائق آيد و او را تحت كنترل خود درآورد. (1)

در 10 مي 1925، شيخ به تهران رسيد و «بدون تعلل خود را خاشعانه تسليم رضاخان كرد و رضاخان نيز برخورد دوستانه اي با او داشت و به شيخ اجازه داد در خانه سردار محتشم مستقر شود؛ شيخ در تمام مدت اقامت موقت خود در تهران در آنجا ساكن شد.» تفسير موري از اين قضيه چنين است: «با اينكه شيخ زنداني محسوب نمي شود، از روزي كه وارد تهران شده است، تحت نظارت شديد قرار گرفته است و تا آنجا كه بنده اطلاع دارم، تنها كسي كه اجازه ديدن او را دارد، سر پرسي لورن، وزيرمختار بريتانياست. شيخ براي سر پرسي لورن توضيح داد كه مراحم دولت ايران شامل حال او شده است.» هنگامي كه شيخ و رضاخان با يكديگر ملاقات كردند «اتفاقي رخ داد كه يادآور روزهاي گذشته رضاخان و رفتار بي رحمانه و ظالمانه او بود.» موري اين حادثه را چنين توصيف مي كند: «خبر رسيد يكي از روحانيون بانفوذ به نام شيخ اسدالله خرقاني اخيراً رژيم فعلي را تقبيح كرده و مدعي شده است «از زماني كه رضاخان قدرت را در ايران به دست گرفته، اين مملكت روي آرامش و نظم به خود نديده است.» از اين رو، رئيس الوزرا دستور داد فوراً او را دستگير كنند. بر حسب اتفاق و به احتمال زياد شايد با يك برنامه از پيش تعيين شده، خرقاني به هنگامي كه رضاخان با شيخ شكست خورده محمره گفتگو مي كرد، كت بسته وارد شد. اين صحنه، صحنه اي بسيار عالي براي هنرنمايي رضاخان بود و او نيز خود را مهياي بهره برداري از چنين فرصتي كرده بود. پس از اينكه چند فحش و ناسزا نثار شيخ اسدالله خرقاني كرد، مشت محكمي به صورت او زد و او را نقش بر زمين كرد و به مأمورين دستور داد كه او را به خارج از خانه منتقل كنند. ژنرال مرتضي خان، فرماندار نظامي تهران، موظف شد او را تحت پيگرد قرار داده و بدون معطلي او را به هر مجازاتي برساند «حتي اگر مجازات

ص:335

وي مرگ باشد!» چنين رفتاري با كساني كه نارضايتي رضاخان را برانگيزند، چيزي نبود مگر رويدادي براي تحقير كردن و اهانت نمودن به شيخ سالخورده.» موري مي افزايد: «اقبال السلطنه، خان شورشي[!] ماكو، پس از اينكه اموالش توسط قشون مصادره شد، در زندان به هلاكت رسيد؛ شيخ با مدنظر قرار دادن چنين سرنوشتي احتمالاً خود را خوش اقبال و پيروز مي بيند.» (1)

روزنامه ايران در 15 مي 1925، خبر از نامه اي مي دهد كه سردار اجل، پسر شيخ خزعل نگاشته و رئيس مجلس آن را در جلسه 14 مي 1925 مجلس قرائت مي كند. اين نامه نيز از «خوش رفتاري» با شيخ محمره حكايت دارد: «حضرت اشرف، رئيس مجلس. كسالتي كه عارض شد، مرا از پذيرش عضويت در مجلس، معذور ساخت. بنابراين لطفاً استعفاي مرا پذيرفته و به عشيره (بني طرف خوزستان) خبر دهيد كه نماينده ديگري براي مجلس انتخاب كنند. 9 شوال (3 مي 1925)، عبدالحميد. (سردار اجل).» (2)

در 8 ژوئن 1925، رضاخان براي ديدار «مردم باوفا و پرشور آذربايجان» تهران را به مقصد اين ايالت ترك كرد. موري در اين زمينه مي نويسد: «بر اساس اخبار موثقي كه به دست من رسيده است، هدف اصلي رئيس الوزرا از اين سفر، جلب رضايت روسها بود؛ «عزيمت» رئيس الوزرا به جنوب ايران براي سركوب شيخ محمره و بازگشت او به تهران به دستور مقامات بريتانيا در عراق، نارضايتي روس ها را برانگيخته است.» (3)

ص:336

واقعاً به آنها نياز دارند، بلكه به منظور باج گرفتن و معمولاً مبلغي كه از اين طريق به دست مي آورند از قيمت قاطرها بيشتر است. مكاريان خواهان توقيف چنين راهزني هايي نيستند، بلكه از اين شاكي هستند كه وجه ثابتي از ايشان درخواست نمي شود و هر بار مبلغ خاصي مطالبه مي گردد. اين قضايا باعث شده است تنها سيستم ترابري كه اين منطقه را به مركز ايران متصل مي كند، دچار سردرگمي و كاستي گردد. راننده اي در يكي از گاراژهاي بوشهر حاضر نشد در برابر 12 دلار ماشين خود را در اختيار سربازها قرار دهد، چرا كه استطاعت چنين كاري را نداشت. لذا مورد ضرب و شتم ايشان قرار گرفت و روانه زندان گرديد. يكي از كارمندان يك شركت معتبر انگليسي در اين منطقه كه در عين حال نماينده شركت نفت استاندارد اويل و شركت اتومبيل سازي فورد نيز بود، از طرف مدير شركت موظف شد يادداشتي به اداره گمرك تحويل دهد. چون مراجعه او به گمرك مقارن ظهر بود، به او اجازه ندادند؛ و چون كار به اعتراض و مشاجرة لفظي كشيد، حسابي او را كتك زدند. يكي از نگهبانان ايراني اداره قرنطينه بريتانيا مورد حمله و تعدي يك افسر نظامي قرار گرفت و هنگامي كه تلاش كرد از خود دفاع كند، به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفت و روانه زندان گرديد. اكنون سربازها مدعي هستند كه وي مي بايست اعدام شود چرا كه وي به يك افسر نظامي كه يونيفورم به تن داشته حمله كرده است.» شكايت ها همچنان ادامه داشت اما كسي اهميت نمي داد و رسيدگي صورت نمي گرفت: «در بندرلنگه و روستاهاي اطراف در شرايط به شدت وخيم گزارش شده است و هيأتي از وجوه اعيان شهر اكنون به بوشهر آمده اند و رسماً به والي شكايت برده اند... شكايات به مقامات بالاتر ارجاع داده شده است اما بعيد به نظر مي رسد كه افراد توانمند و صديقي پيدا شوند كه بتوانند اين نيروهاي نظامي را تحت كنترل درآورند. انگليسي ها نگرانند و شك ندارند كه دير يا زود يك اروپايي به ضرب گلوله كشته مي شود.» (1)اين پيش بيني درست از آب درآمد و اندكي بعد يك انگليسي به ضرب گلوله كشته شد.

در حادثه اي كه دالس آن را «گوشه اي جالب از ديپلماسي بريتانيا» ناميده است، يك انگليسي در فارس كشته مي شود:

ص:337

مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه در تاريخ 29 اكتبر اخباري به تهران رسيد. حاكي از اينكه، چند روز پيش از اين تاريخ، يكي از اتباع بريتانيا به نام كاكس، كه از سكنه شيراز بود و در امور حمل و نقل و اتومبيل راني در جنوب ايران دست داشت، در جاده بوشهر شيراز در روستايي به نام كنار تخته، در 60 مايلي شيراز، به قتل رسيده است. ماجراي اين قتل تا اندازه اي غيرعادي است و شرح آن در چنين زمان و موقعيتي جالب به نظر مي رسد؛ اكنون تنها چند ماه از كشته شدن سرگرد ايمبري مي گذرد و همچنان چشم ها به دولت بريتانيا خيره مانده است كه در اين شرايط چه تدبيري مي انديشد. ماجرا از اين قرار است كه كاكس در 27 اكتبر به همراه يك انگليسي ديگر از بوشهر به سمت شيراز در حركت بوده است. پس از عبور از روستاي مذكور، كه در نهايت در آنجا نيز كشته شد، ماشين آنها با صخره اي برخورد كرده و خسارت سنگيني به آن وارد مي شود، آنچنان كه ايشان مجبور مي شوند به كمك چند تن از اهالي منطقه ماشين را بلند كنند. وي به روستا بازمي گردد و از ژاندارم هايي كه در آنجا مستقر بودند، درخواست كمك مي كند. ميان شماري از ژاندارم ها و كاكس مشاجره اي درمي گيرد و كاكس مشت محكمي به شكم يكي از آنان مي كوبد و او را بيهوش مي كند. همقطاران سرباز مجروح فوراً كاكس را توقيف مي كنند. وضعيت ژاندارم مجروح رو به وخامت مي رود و حتي علائم مرگ در او ظاهر مي شود. ژاندارم ها با خونسردي كامل به كاكس مي گويند كه اگر رفيق آنها كشته شود، او نيز كشته خواهد شد. يك ساعت و نيم بعد كه فرد مجروح درگذشت، ژاندارم ها تهديد خود را عملي ساخته و كاكس را در كمال خونسردي اعدام مي كنند. هنگامي كه اين خبر به تهران مي رسد، سفارت بريتانيا به كنسول خود در شيراز دستور مي دهد به محل قتل رفته و از جزئيات حادثه باخبر شود. اين جزئيات كه از طريق نامه ارسال شده، هنوز به تهران نرسيده است.

موري مي افزايد:

به نظر مي رسد آقاي اسموند اووي، كاردار سفارت بريتانيا تا حدودي از اين ماجرا باخبر بود. وي در 3 نوامبر به من خبر داد كه به تازگي ماجرا را به اطلاع دولت خود رسانده است، چرا كه تا آن زمان اطلاعات چنداني از حادثه در دست نداشته

ص:338

است. اينكه آيا دولت وي خواهان اعدام قاتلان مي شود يا خير، از حوزه اطلاعات و اختيارات او خارج است. وي اذعان داشت كاكس به دليل قتلي كه خود مرتكب شد، به دست ايراني ها كشته شده است؛ بنابراين شكايت عليه ايشان چندان هم روشن و بمورد نيست. اوضاع در تهران به گونه اي است كه به نظر مي رسد دولت بريتانيا در حال حاضر قصد ندارد قضيه قتل كاكس را پيگيري كند، زيرا نمي خواهد اوضاع سياسي كنوني را كه بسيار به نفع ايشان است خراب كند. سفارت بريتانيا امروز صبح خبر داد كه اقداماتي كه تاكنون براي دستگيري قاتلين صورت گرفته، به نتيجه نينجاميده است.»(1) در 30 نوامبر 1924 موري مي نويسد: «مفتخرم به اطلاع وزارت خارجه برسانم كه پيش بيني من درست از كار درآمد و سفارت بريتانيا مترصد است كه اين ماجرا را بي سر و صدا ختم كند. برخلاف اظهارات رضاخان، سردارسپه و رئيس الوزرا، كه گفته است قاتلين به سزاي عمل خود خواهند رسيد، تاكنون هيچ اقدام مؤثري براي دستگيري ايشان صورت نگرفته است و اين در حالي است كه محل تقريبي ايشان مشخص است. هيچ يك از وعده هايي كه در مورد اعدام قاتلين و دريافت غرامت براي بيوه و فرزندان مقتول داده شده بود، تاكنون عملي نشده است. آقاي ادموند مانسون،(2) مستشار سفارت بريتانيا، در 30 نوامبر به من خبر داد كه سفارت در نظر دارد تا زمان عادي شدن اوضاع جنوب ايران، پيگيري قتل كاكس را به تعويق بيندازد.(3)

با قتل كاكس، اندكي پس از قتل ايمبري، به موري ثابت شد كه اظهارات مدرس در 10 اكتبر 1924 صحت داشته است: «اگر شخص وزيرمختار بريتانيا در يكي از خيابانهاي تهران كشته مي شد، سفارت اين كشور وانمود مي كرد كه وي در اثر سكته قلبي از دنيا رفته است و بدين ترتيب از به خطر افتادن روابط دولت خود با ايران جلوگيري مي كرد.» (4)

اوضاع همچنان در جنوب وخيم گزارش مي شد. فولر در 30 مارس 1925

ص:339

مي نويسد: «عشاير تنگستاني در نزديكي بوشهر، كه در زمان اشغال انگليسي ها مشكلات فراواني را به وجود آوردند، يكبار ديگر سر به شورش برداشته اند. آنها روستاها و منازل اطراف بوشهر را غارت كرده و روزي نيست كه اموال شماري از مردم بومي منطقه را به يغما نبرند. كدخدا يا فرمانده نگهبانان روستايي، موظف شده است از مناطق دور افتاده اطراف بوشهر محافظت كند اما متأسفانه اكنون ده ماه است كه حقوقي دريافت نكرده است. وي به سختي افراد خود را نگاه داشته و براي نجات ايشان از گرسنگي مجبور شده است اموال خود را بفروشد. در چنين شرايطي وي نمي تواند براي محافظت از روستا اقدامي صورت دهد.»(1) سرانجام در تابستان سال 1925 رهبر شورشيان تنگستاني دستگير شد و دولت مركزي تلاش كرد اين عشيره را خلع سلاح كند: «سرنوشت 20 سرباز ايراني كه براي تحقيق به محل اعزام شده بودند بسيار جالب است. هنگام ورود به شهر با چند ريش سفيد برخورد كردند كه به سربازها گفتند تفنگداري در اين روستا وجود ندارد؛ و اگر باور ندارند مي توانند روستا را جستجو كنند. سربازها وارد روستا شده و هرگز از آن خارج نشدند. شمار ديگري از سربازان ايراني كه در روستاهاي ديگري مستقر بودند، چند زن روستايي را مورد اذيت و آزار قرار دادند. روستاييان به فارس زبانها اندكي مهلت داده و از ايشان خواستند كه روستا را ترك كنند. عده اي تعلل ورزيده و كشته شدند. يك سرباز ايراني ديگر چند روز پيش كشته شد. شماري از نيروهاي نظامي براي تنبيه مردم اين روستا از زمين و دريا به اين منطقه اعزام شدند.» فولر همچنين مي افزايد: «دشمني اي كه اين قبيله با دولت دارد منطقه را براي نيروهاي نظامي كه براي جستجوي در اين روستاها اعزام مي شوند، ناامن كرده است.» انتظار مي رفت دولت مركزي در پاييز حمله گسترده اي عليه تنگستاني ها به راه بيندازد. در آن تاريخ «2000 تن از نيروهاي نظامي ايران، اين روستاها را پياپي مورد حمله قرار خواهند داد و تلاش مي كنند شورشيان را خلع سلاح كنند.»(2) پس از «آزادسازي» خوزستان، چند هنگ قشون در اين استان مستقر شد: «نيروهايي كه به تازگي وارد محمره شده اند، كاملاً منفورند. همانگونه كه به شيخ مستبد نگاه مي شد، به آنها نيز نگاه

ص:340

مي شود؛ اما مردم منطقه اكنون متوجه شده اند كه حكمراني خودخواهانه خانواده عرب [شيخ خزعل] بسيار قابل تحمل تر از خودسري افسران نظامي است. در اهواز نيز اوضاع به همين منوال است؛ اما از آنجا كه نفوذ اعراب در آنجا كمتر است، وخامت اوضاع به اندازه محمره نيست.»(1) فولر گزارش مي كند به دنبال تقويت نيروها در اين منطقه، اوضاع همچنان پرتنش و وخيم باقي ماند: «بي نظمي در محمره ادامه خواهد داشت، چرا كه جمعيت غالب اين منطقه عرب و از حاميان شيخ هستند و از جانب اعراب عراق نيز حمايت مي شوند... به دنبال خشكسالي، قحطي سراسر خوزستان و عراق را فراگرفته است و حاميان شيخ خزعل به راحتي مردم را تحريك مي كنند؛ شمار زيادي از ملازمين مسلح وي شغل خود را از دست داده اند.» وي حمله اي را كه در 24 جولاي 1925 به محمره صورت مي گيرد، چنين توصيف مي كند: «حدود 300 مرد مسلح وارد شهر شدند. تنها 50 سرباز ايراني از اين شهر محافظت مي كردند. 25 نفر براي نگهباني از اداره گمرك، بانك و ديگر مناطق و نيمي ديگر به صورت ذخيره آماده خدمت بودند. سربازان ايراني با سنگر گرفتن در پشت كيسه هاي شني مستقر بر روي بام، به خوبي مقاومت كردند و شورشيان عرب موفق نشدند بانك و ديگر اماكن محافظت شده را تسخير كنند. بنابراين راه به جايي نبرده و پس از غارت بازار، با سر و صداي زياد شهر را ترك كرده و يا وادار به ترك شهر شدند. بر اساس گزارش محرمانه نماينده بريتانيا در اين منطقه، كه اجازه دادند من هم آن گزارش را ببينم، در اولين شب 130 عرب داخل شهر كشته شدند و 100 نفر ديگر در جنگ هاي خارج از شهر به قتل رسيدند. صدمه اي به هيچ يك از سربازان ايراني وارد نشد اما يك تبعه انگليسي زخمي و تبعه ديگر كشته شد؛ هر دوي اين اتباع هندي بودند. روز بعد، نيروي كمكي از اهواز عازم اين منطقه شد و يك دسته از سربازان هنگ «پهلوي» نيز ضميمه اين هنگ شد. بريتانيا نيز نيروهاي خود را روانه اهواز كرد و يكي از قايق هاي جنگي خود را درخليج فارس نيز به خدمت گرفت. اما از آنجا كه آرامش منطقه به سرعت برقرار شد، دليلي براي دخالت وجود نداشت. اوضاع شهر آرام و بيشتر مغازه هاي بازار تعطيل است. همچنان شمار زيادي از اعراب به همراه خانواده ها و احشام خود از طريق رودخانه به عراق

ص:341

مي گريزند. چند روز پيش شورشيان عرب مجدداً دست به اقدام نظامي زدند و گفته مي شود 100 تن از ايشان به هلاكت رسيده اند بدون اينكه حتي يك نفراز نيروهاي ايراني زخمي شود. نيروهاي ايراني كاخ شيخ را به تصرف خود درآوردند. زنان بسيار و فرزندان بي شمار وي نيز در كاخ ديگر او در بصره زندگي مي كنند. خود وي نيز به همين كاخ [در بصره] پناه برده بود كه مقامات ايراني با متوسل شدن به دوز و كلك او را به ايران آورده و دستگير كردند. در اين كاخ (در ايران) مقدار زيادي طلا و تفنگ انگليسي يافت شد، كه مقامات ايراني سعي كردند آن را نشانه اي از دخالت بريتانيا در اين ماجرا، جلوه دهند. بريتانيا اين اظهارات را رد كرد و مدعي شد بريتانيا به جبران خدمات شيخ و بيمارستاني كه در اختيار نيروهاي انگليسي گذاشت، چند سال پيش مقداري پول، تفنگ و تعدادي كشتي در اختيار شيخ قرار داده است. فرمانده قشون جنوب به منظور دريافت صندوق هاي طلايي، كه از كاخ شيخ محمره بيرون آورده شده است، در نوزدهم ماه جاري بوشهر را ترك كرد.» (1)

ص:342

ص:343

رضا [خان] پس از غيبتي تقريباً دو ماهه در اول ژانويه 1925 با مراسم و تشريفات مفصل از جنوب به تهران بازگشته بود. «دار و دستة با وفايش ژنرال مرتضي خان، فرماندار نظامي تهران، كلنل محمد خان، رئيس نظميه، و كلنل كريم خان، رئيس بلديه»(1) طاق نصرت هايي بسته و اين نمايش را به راه انداخته بودند. حسين علاء به موري خبر داده بود كه گروهي از افسران ارتش به رهبري سه فرد مزبور، قصد دارند كه به هنگام بازگشت رضا [خان] او را به ساختمان شهرداري ببرند و شاه اعلامش كنند. رضا [خان] پس از با خبر شدن از اين ماجرا، با ارسال تلگرامي از قزوين از آنها خواسته بود كه دست نگه دارند؛ با وجود اين، هنگامي كه پا به تهران گذاشت آشكارا از اداي احترام به وليعهد طفره رفت: «با توجه به اينكه او پس از شكست جنبش جمهوري خواهي از هيچ تلاشي براي تحبيب خود نزد اين شاهزاده فروگذار نكرده و مكرراً به ديدار او رفته بود، بدون ترديد طفره رفتن او نيز بي دليل نبوده است.»(2) وابسته نظامي روس در معيّت همكاران انگليسي و فرانسوي خود براي استقبال از رضا [خان] تا نزديكي مهرآباد رفته

ص:344

و «پس از خوش آمد گويي به سردار سپه، به خاطر پيروزيش در جنوب و اينكه توانسته بود از ايران فئودالي، كشوري قدرتمند و مستقل بسازد، به او تبريك و تهنيت گفته بودند.» ولي برغم انكار سفارت شوروي، «به هر حال شكي نيست كه سفارت واقعاً پول آن طاق نصرت را داده و اين كارش در حق دولت ايران مسلماً بي طمع نبوده است.» ولي مهمتر از اين طاق نصرت، كه شاهانه تر از هر طاق نصرت ديگري بود كه براي استقبال از يك شاه بسته اند، مانور بلشويك ها براي نجات سردار سپه از آغوش بريتانيا بود، پيش از آنكه ديگر خيلي دير شود.»(1) فولر در گزارشي با عنوان «ورود ظفرمندانه وزير جنگ، سلطنت طلبان را دچار ترس و واهمه كرده است»، مي نويسد:

بازگشت رضاخان، رئيس الوزرا و وزير جنگ، پس از سركوب شيخ محمره، با چنان مراسم و تشريفاتي براي ورود پيروزمندانه اش به تهران همراه بود كه اخيراً براي هيچ شاهي برگزار نشده است. ساختمان هاي دولتي را تزئين كرده بودند، در تمام طول راه طاق نصرت هايي بسته بودند، چهار هواپيما پيامهاي تبريك و تهنيت بر روي سر مردم مي ريختند، هنگام عبورش از زير طاق نصرت، شتري برايش قرباني كردند، و عملاً همه مردم شهر براي ديدنش از خانه هاي شان بيرون زده بودند. با وجود اين، بازگشت او مناسبتي نبود كه مردم را چندان هيجان زده كند. جمعيت گاه هورا مي كشيد اما ظاهراً بيشتر جذب آن منظرة باشكوه شده بود. خود او هم همانند يك فاتح وارد تهران نشد، بلكه با اونيفورم سفر و سوار بر يك اتومبيل به سرعت از خيابان ها عبور مي كرد و به ندرت سري تكان و يا به جمعيت توجهي نشان مي داد. نگراني درباريان كاملاً آشكار بود. يكي از درباريان كه با اتومبيلش به سمت محل مراسم مي رفتيم چندين بار به راننده هشدار داد مبادا در اين خيابان هاي پر ازدحام به كسي بزند چون احساسات ضد درباري جمعيت برانگيخته مي شود و ممكن است به شورش بكشد. وليعهد تمام بعد از ظهر را با نگراني در كاخش سر كرد، و بلافاصله پس از خاتمه مراسم امين ترين درباريانش را فراخواند و از آنها دربارة رفتار رضاخان و نحوة استقبال مردم پرسيد. او نگران بود كه مبادا اتفاقي بيفتد و بلافاصله منجر به سرنگوني او و شاه شود. شايعاتي بر

ص:345

سر زبان هاست كه رضاخان مي خواهد قدرت را كاملاً قبضه كند. يكي از طرفداران صميمي اش به يكي از شهروندان آمريكايي گفته است كه رضا [خان] براي جلب حمايت روحانيون به كربلا رفته بود و هم اكنون طرفداران زيادي در مجلس براي خودش جمع كرده است كه در ماه مارس او را نايب السلطنه اعلام مي كنند، و چند ماه بعد هم به خواستة مردم گردن مي نهد و مي گذارد شاهش كنند. (1)

البته اين فقط سلطنت طلبان نبودند كه به هراس افتاده بودند. رضا [خان] از دست چند تن از اعضاي كابينه از جمله ذكاء الملك، كفيل رياست وزرا و وزير ماليه، هم ناراضي بود تا حدي كه موري پيش بيني مي كرد كه او بالاخره استعفاء خواهد داد. موري مي افزايد كه مشارالملك، وزير خارجه، نيز ممكن است تغيير كند: «چون نشان داده كه يكي از سرسپردگان اربابان انگليسي اش است كه از مستخدمي معمولي وثوق الدوله، رييس الوزراي بسيار انگليسي دوست ايران و حامي سرسخت قرارداد انگليس و ايران، به اين مقام و نفوذ رسانده اند، تغيير و جابجايي اش به نفع آمريكاست.»(2) هيچ يك از اين افراد تغيير نكرد.

ص:346

بدون قيد و شرط از هر اقدامي كه او ممكن است در حال حاضر براي تغيير رژيم انجام بدهد حمايت كنند. سياست آنها در گذشته و همچنين امروز اين است كه اصولاً با اهدافي كه از جانب انگليسي ها حمايت مي شود، مخالفت كنند. اين سياست در آغاز جنبش جمهوري خواهي به وضوح خودش را نشان داد. در آن زمان روس ها بلافاصله پس از اينكه متوجه شدند بريتانيا از اين جنبش حمايت مي كند، با آن مخالفت كردند. (1)

علاوه بر اين، ارباب كيخسرو به موري گفته بود كه «مشاورانِ امين رئيس الوزرا مصرانه او را تشويق مي كنند تا يكبار ديگر تلاش هايش را از سر بگيرد و ديكتاتور ايران شود. به احتمال قريب به يقين، با توجه به شكست مفتضحانة نقشه هايش براي رياست جمهوري در ماه مارس گذشته، او ديگر دلِ و دماغ به راه انداختن مجدد جنبش جمهوري خواهي را به صورت اولش نخواهد داشت. از سوي ديگر، ارباب كيخسرو معتقد است كه سردار سپه قصد دارد با اجراي نقشه اي شاه فعلي را خلع كند، و برادر صغير او را كه همراه پدرش، محمد علي شاه مخلوع، در استانبول به سر مي برد به سلطنت برساند، و خودش نيز نايب السلطنه و ديكتاتور ايران بشود.»(2)

در اواسط ژانويه 1925 موري ديگر مطمئن بود كه رضا [خان] دارد براي خلع احمد شاه و غصب تخت شاهنشاهي نقشه مي كشد: «با وجود اين، معلوم است كه نقشة كودتاي او براي تصاحب قدرت مطلقه در مملكت هر چه كه باشد، او اميدوار است كه صحنه را خيلي محتاطانه تر از دفعه قبل بچيند ...ديگر هيچ ترديدي نيست كه عزمش را براي عملي كردن چنين نقشه اي جزم كرده است، زيرا صراحتاً به چند تن از وكلاي مجلس گفته كه ديگر نمي تواند اين بلاتكليفي را تحمل كند. يا شاه بايد برود يا او؛ و چون هنوز ارتش تحت كنترل اوست، ديگر هيچ شكي باقي نمي ماند كه عاقبت كار چيست، البته به شرطي كه [رضا خان] حاضر باشد به شرايطي كه مسلماً انگليسي ها، روس ها و روحانيان به او تحميل مي كنند، گردن بگذارد. حمايت يكي از اين قدرت ها براي تضمين پيروزي او ضروري است. انگليسي ها خود را به چنين تغييري كاملاً

ص:347

بي اعتنا نشان مي دهند كه بسيار كار عاقلانه ايست، زيرا هم آنها و هم سردار سپه كاملاً مي دانند كه حمايت علني انگليسي ها از اين تغيير، بيش از هر چيز ديگري بدگماني و خصومت تودة مردم را به همراه خواهد داشت. اطلاع موثق دارم كه براي رفع اين معضل و در عين حال حفظ رابطة رييس الوزرا و سفارت انگليس به طور رضايت بخش، كنت فُن دِر شولنبرگ، وزير مختار آلمان، در حال حاضر نقش واسطه را ميان اين دو ايفا مي كند، و در رضايت خاطر كامل او از اين كار تقريباً شكي نيست.» موري معتقد بود كه روس ها فقط دست به «حمايتي ظاهري» خواهند زد. در ارتباط با روحانيون نيز موري فاش مي كند كه رضا [خان] در سفرش به كربلا و نجف توفيقي در جلب نظر روحانيون عالي رتبه شيعه حاصل نكرده بود: «ظاهراً شكي نيست كه سردار سپه در سفرش به عتبات عاليات و بغداد، كه مركز قدرت انگليسي هاست، قصد داشت نظر مراجع عالي قدر شيعه و همچنين مقامات انگليسي را دربارة تغيير رژيم ايران به هنگام بازگشتش به تهران جويا شود. با وجود اين، از انگليسي ها اطلاع يافته ام كه مراجع عالي قدرتر شيعه او را به حضور نپذيرفته اند. آشتي اخير سردار سپه و مدرّس، رهبر جناح روحانيون مجلس، حكايت از اين دارد كه حتي قشر روحاني هم با تغيير رژيم چندان مخالف نيست. اخيراً به نقل از مدرّس گفته اند كه با خلع شاه و نيابت سلطنت سردار سپه مخالفتي ندارد، مشروط بر اينكه رژيم شاهنشاهي سر جايش باقي بماند.» موري ادامه مي دهد: «از قراري كه اطلاع يافته ام، روشي را كه مي خواهند براي اين كار پيش بگيرند قبلاً هم در اين مملكت به كار رفته و جوابش را پس داده است، به اين ترتيب كه سردار سپه مستقيماً به مجلس مي رود و اعلام مي كند كه «ديگر خسته شده و مي خواهد كنار برود»؛ سپس مردم با تحريك و حتي تهديد ارتش سر و صدا راه مي اندازند و خواهان بازگشت او با قبول همه شرايط مورد نظرش مي شوند، كه چيزي نيست بجز نيابت سلطنتِ پسر صغير محمدعلي شاه مخلوع كه فقط اسماً شاه ايران خواهد بود. اما در ارتباط با اين پسر صغير شاه سابق ايران كه قرار است نقش عروسك خيمه شب بازي را ايفا كند، چنان ابهام عجيبي حتي در اذهان مقامات ايراني وجود دارد كه واقعاً نتوانسته ام هيچ اطلاع دقيقي درباره خلق و خو، سن، توانايي ها، و يا شايد بتوانم بگويم، حتي وجود چنين شخصي به دست بياورم.» تا آنجا كه همه مي دانند كوچك ترين پسر محمدعلي شاه در سال 1907 به دنيا آمده و بزودي 18 ساله خواهد

ص:348

شد و به سن قانوني خواهد رسيد: «بنابراين شايد لازم باشد كه رداي پادشاهي را بر تن يك شاهزاده قاجاري صغير ديگر كنند، كه اتفاقاً چنين كاري هم پيشنهاد شده است. به هر حال، اگر سردار سپه واقعاً به آرزوي خودش كه نيابت سلطنت است برسد، اين شاه كوچك، كه تاج شاهي به سر گذاشته، عمر چندان درازي نخواهد داشت.»(1) ماري در گزارش مورخ 20 ژانويه 1925 خود مي نويسد: «اين روزها نوعي اضطراب و بلاتكليفي بر محافل سياسي ايران حكمفرماست كه چندان دلگرم كننده نيست. بسياري بر اين باورند كه رييس الوزرا مي خواهد رژيم ايران را تغيير بدهد تا خودش نايب السلطنه يا شاه بشود. او براي اجراي نقشه اش شايد مجبور شود از انگليسي ها كمك بخواهد. لازم به ذكر مي دانم كه در صورت موفقيت چنين كودتايي با حمايت انگليسي ها، بخت آمريكا براي به دست آوردن امتياز نفت شمال ايران، از نظر من، تا حدود زيادي كاهش خواهد يافت.» (2)

رضا خان در فراهم ساختن زمينه نيابت سلطنت، برخي افسران ارتش را كه مظنون به ارتباط با علما بودند و يا احتمال مي رفت با خواسته اش مخالفت كنند، از پيش پا برداشت. يكي از اين افسران امير لشگر محمود انصاري، امير اقتدار، وزير داخله بود كه روابطش با علما بر هيچ كس پوشيده نبود. موري مي نويسد كه در هفدهم ژانويه 1925 امير اقتدار «بي هيچ مقدمه اي، و با دستور سردار سپه، يا همان رييس الوزرا، در مقر فرماندهي ارتش بازداشت، خلع درجه و روانه زندان شد. اتهام رسمي او «خيانت به ارتش» است.» موري شرايط دستگيري امير اقتدار را اينگونه توصيف مي كند. در يكي از جلسات اخير كابينة دولت، نامه اي ممهور به مهر اداره پست بغداد به دست رضا [خان] رسيد. او پس از خواندن نامه و اطلاع از محتواي آن بسيار آشفته شد و سريعاً از اتاق بيرون رفت. وزراي كابينه نيز كه وحشت زده شده بودند به خانه هايشان رفتند: «امير اقتدار تازه به خانه رسيده بود كه دستور يافت خودش را به ستاد كل اركان حرب معرفي كند، كه اطاعت كرد. در آنجا پس از قرائت حكمي نظامي مبني بر «خيانت» او، خلع درجه و بازداشتش كردند.» موري براي يافتن دلايل دستگيري امير اقتدار چاره اي

ص:349

بجز توسل به حدس و گمان نداشت. برخي شايعات حاكي از آن بود كه امير اقتدار در جريان «جنگ» رضا [خان] با شيخ محمره به او وفادار نبوده است، و از او [شيخ محمره] رشوه گرفته، و آن را [با رضا خان] تقسيم نكرده است. بر طبق يك شايعه ديگر امير اقتدار هنوز با دامادشان قوام السلطنه كه در سال 1923 به اروپا تبعيد شده بود، تماس داشته است: «لازم به ذكر است كه قوام السلطنه هم اكنون در پاريس به سر مي برد و مدام با درباريان و تبعيديان فتنه گري كه دور شاه را گرفته اند در تماس است و براي سقوط دولت فعلي ايران توطئه مي چيند.» يك احتمال ديگر هم اين بود «كه كل اين نمايش را به راه انداخته اند تا اقدامات سركوبگرانه رييس الوزرا را بر ضد كساني كه مخالف تحقق آرزويش براي رسيدن به نيابت سلطنت بودند توجيه كنند.» (1)در عين حال، در ولايات مختلف ايران نيز زمينه را جهت اجراي نقشه رضا [خان] براي غصب تاج و تخت مهيا مي كردند. فولر بر اساس اطلاعاتي كه از حسن آصف، كارمند كنسولگري آمريكا در تبريز به دست آورده بود، مي نويسد:

طبق گزارش هاي واصله از تبريز، فرمانده قشون اين شهر، كه از حاميان سرسخت رضا خان است، دارد مردم را براي اجراي نقشه خلع شاه و غصب تاج و تخت از طرف رضا خان آماده مي كند. مراسم و جشن هاي با شكوهي به مناسبت «پيروزي» رضا خان بر شيخ محمره برگزار شد كه نظاميان، دموكرات ها و بازاري ها همگي در آن شركت داشتند. در تمام نطق هايي كه در طول اين جشن ها ايراد شد، اشارات محتاطانه اي هم به اين مطلب مي شد كه او بالاخره دارد به تاج و تخت مي رسد. خاندان كنوني قاجار، هر چند غير مستقيم، آماج انتقادهاي فراوان است. اگرچه مردم از عوارض سنگيني كه توسط ارتش براي اجراي طرح هاي عمراني وضع شده و همينطور از برخي اقدامات خودسرانه قشون دلِ خوشي ندارند، ولي اشخاصي كه نظراتشان درخور اعتناست معتقدند كه مردم با هيچيك از اقدامات فرمانده قشون مخالفت نخواهند كرد. حتي اگر از پادشاهي رضا خان هم حمايت كند هيچ كسي علناً مخالفتي نخواهد كرد. البته هنوز نتوانسته اند روحانيون را متقاعد كنند، زيرا آنها از اين مسئله مي ترسند كه هر گونه تغييري در نظم كنوني از قدرتشان

ص:350

بكاهد، ولي در تبريز، و همينطور رشت، ظاهراً قشون ارتش مي توانند بدون ترس از مخالفت روحانيون دست به هر اقدامي بزنند. (1)

ص:351

كرد كه از سرنوشت لويي شانزدهم فرانسه عبرت بگيرد و پيشنهاد كرد كه با تقليد از قيصر ويلهلم دوم آلمان «وديعه اي را كه ملت به او تفويض كرده است به آنها بازگرداند.»(1) او با برگرداندن اين «وديعه» احترام خود را به مردم نشان و جانش را نجات داد. روزنامة فكر آزاد در شماره دهم فوريه 1925 خود اعلام كرد كه «مداركي وجود دارد كه نشان مي دهد آن آقايي كه مسئول ويراني مملكت و سنگ اندازي در راه پيشرفت ايران است همان كسي است كه شانزده سال پيش تاج بر سرش گذاشتيم و شاهش كرديم، و همان كسي است كه تا بحال از ثمرة كار و تلاش ما ارتزاق كرده است.» روزنامة ايران در شمارة مورخ 11 فوريه 1925 از روحانيون و مجلس خواست تا مملكت را از وضعيت خطرناكي كه در آن گرفتار شده نجات بدهند: «حفظ استقلال كشور به مراتب مهم تر از يك مادة قانوني است.(2) قانون براي مملكت است، ولي مملكت براي قانون نيست.» اين روزنامه به روحانيون هشدار داد كه «اگر مملكت صدمه اي ببيند، به دين رسمي آن هم صدمه مي رسد، و طبيعتاً روحانيت قرباني بعدي خواهد بود. رهبران ديني بي ترديد مستحضرند كه رييس يك مملكت مسلمان بايد صلاحيت هاي مشخصي داشته باشد، كه پادشاه فعلي كاملاً فاقد آنهاست. بنابراين، هر گونه دفاع از چنين پادشاهي غيرشرعي و بر خلاف وطن پرستي است. دفاع از چنين پادشاهي در واقع خيانت به مملكت و اسلام است.» روزنامة ستارة ايران در مورخ 12 فوريه 1925 از علما خواست: «در اين موقع، كه ايران با مشكلات و خطرات روبروست، و در نتيجة تحريكات يك پادشاه خائن، در ورطة يأس و نا اميدي گرفتار آمده است، از روحانيون فاضل، ادام الله اظلالهم، استدعا داريم كه با تمام قدرت به دفاع از اين مملكت اسلامي برخيزند، و مسلمانان را در اين موقعيت خطير هدايت كنند.»

ص:352

موجود ديگر تمايلي به ادامه خدمت ندارد. از آنجايي كه ديگر همكاري با شاه و وارث تاج و تختش غير ممكن است، از آنها خواست كه «تكليفش را روشن كنند.» رضا [خان] هشدار داد كه چنانچه مجلس نتواند و يا نخواهد به «راه حلي رضايت بخش» برسد، او رأساً وارد عمل مي شود و «از مردم استمداد مي طلبد.» رضا [خان] در آخر به وكلاي مجلس اطلاع داد كه فقط تا 12 فوريه مهلت دارند: «حال كه رييس الوزرا رسماً به آنها اطلاع داده است كه «بايد كاري بكنند والاّ به دردسر مي افتند» جناح هاي مختلف مجلس از آن موقع به جنب و جوش افتاده اند و دائم در حال مشاوره و مذاكره هستند.» موري چهار جناح موجود در مجلس پنجم را اينگونه معرفي مي كند: جناح مستقل، جناح روحانيون به رهبري مدرس (موسوم به اقليّت)، حزب تجدّد، و سوسياليست ها. دو جناح اخير نسبتاً كوچك بودند. حزب تجدّد در بحبوحه جنبش جمهوري خواهي شكل گرفته، و كاملاً مخلوق رضا [خان] بود. برخي اعضاي آن عبارت بودند از رهنما، سردبير روزنامه ايران، و برادرش تجدّد، كه نامش را بر روي حزب گذاشته بودند: «سوسياليست ها به رهبري سليمان ميرزا با تمام وجود از هر حركتي براي ساقط كردن سلسله كنوني حمايت مي كنند، و به احتمال قريب به يقين با تاجگذاري سردار سپه مخالفتي نخواهند داشت. طبق اطلاعات واصله، آنها به سبب اينكه شاه در تأمين منافع مملكت قصور كرده او را «خائن» و خلعش از سطلنت را عملي قانوني دانسته اند.» در ارتباط با مدرّس هم «تجربه نشان داده است كه شخصيت خودمحور و متعصب مدرّس همكاري با او را بي نهايت مشكل مي كند. مدرّس از زمان آشتي اش با سردار سپه اظهار كرده است كه از تلاش او براي خلع شاه و تصدي نيابت سلطنت حمايت مي كند، ولي حالا ظاهراً حمايت خود را مشروط به اين مسئله كرده است كه «خلع شاه بايد از مجاري قانوني باشد» كه البته قصة ديگري است. از حسين خان علاء اطلاع يافته ام كه اين رهبر روحاني هم اينك حاضر است كلاً از اقداماتي پيروي كند كه چندان تندرويانه تر از اقدامات مورد حمايت مستقل ها نيست.» برخي از اعضاي جناح مستقل عبارت بودند از حسين علاء، تقي زاده، مشير الدوله، مستوفي الممالك، ارباب كيخسرو، و مصدق السلطنه.

موري «راه حل» پيشنهادي جناح مستقل را اينگونه توصيف مي كند: «آنها موافقند كه سردار سپه بايد به سبب خدماتي كه براي مملكت انجام داده است، پاداش شايسته اي

ص:353

بگيرد، ولي چنين پاداشي فقط بايد در حدود قانون اساسي كشور، كه گروه مزبور سرسختانه خواهان حفظ تماميت و يكپارچگي آن هستند، به او اعطا شود. بنابراين كلاً تصور خلع شاه فعلي كه گناهانش بيشتر از نوع قصور است تا تقصير، و شاه يا نايب السلطنه كردن سردار سپه از نظر آنها غيرعملي و زيانبار است. آنها معتقدند كه چنين رويه اي آرامش و نظم فعلي مملكت را كه ايران براي اجراي برنامه توسعه اقتصادي اش سخت به آن محتاج است بر هم مي زند. تحولات بنيادي ممكن است موجب بي نظمي شود و قدرت هاي خارجي را به دخالت در امور داخلي ايران تشويق كند: يعني همان شمشير داموكلسي كه هميشه بالاي سرش آويزان است. علاوه بر اين، چنين تغييري كه از قرار معلوم مستلزم بازنگري در بخش هايي از قانون اساسي خواهد بود حمله سازمان يافته به اين، از نظر ايراني ها، منشور مقدس حقوق را ممكن مي سازد، كه مي تواند با عواقب فاجعه آميزي همراه باشد. ولي به موجب همين قانون اساسي فرمانفرمايي كل قشون برّي و بحري با شخص پادشاه ايران(1) است و مي تواند اين مقام را به هر كسي كه دلش بخواهد تفويض كند. البته سردار سپه فرماندهي قشون را بر خلاف ميل شاه براي خودش حفظ كرده كه حداقل مي توان آن را كاري خلاف قاعده ناميد، و با توجه به خيانت تمام عيارش به شاه در طول جنبش نافرجام جمهوري خواهي، اگر قرار باشد كه شاه به مملكت بازگردد و از كليه اختيارات پادشاهي بهره مند شود، كاملاً بعيد است كه رييس الوزراي نظامي اش را از فرماندهي ارتش عزل نكند (چنانكه قبلاً هم قصد چنين كاري را داشت) و اين منصب را به يكي از شاهزادگان قاجاري وفادار به تاج و تخت ندهد.

راه حلي كه جناح مستقل نهايتاً بر سر آن توافق كرده اين است كه، با فرض اينكه عزيز ترين و محبوب ترين چيز براي [رضا خان] ارتش و رفاه آن است، مجلس سمتي نظير «رياست عالية قشون» به سردار سپه بدهد و تا چند سال ديگر فرماندهي عالي او بر ارتش ايران را تضمين كند.» در يازدهم فوريه كه موري اين گزارش را مي نوشت، فقط يك روز ديگر تا پايان ضرب الاجل رضا [خان] به مجلس باقي مانده بود: «اگر ايران واقعاً كشور مستقلي بود، ملاحظات ما درباره وضعيت فوق به همين جا خاتمه

ص:354

مي يافت و او را به حال خودش مي گذاشتيم تا سرنوشتش را تعيين كند. ولي متأسفانه اينطور نيست. هر وقت اتفاق مهمي مي خواهد در ايران بيفتد بايد پرسيد «نظر انگليسي ها چيست؟ روس ها چه مي كنند؟» اين نمايش ايراني در بهترين وجه خود يك خيمه شب بازي عالي است كه عروسك گردانان و عروسك خوانانِ پشت صحنه بخوبي آن را اجرا مي كنند. ولي مسئله اي كه اين بار نمايش را جالب تر مي كند دعواي كارگردانان بر سر انتخاب سناريوي دلخواهشان براي عروسك هاست.» موري معتقد بود كه انگليسي ها حتماً به خاطر رفتار خوب رضا [خان] در طول «جنگ» با شيخ محمره به او قول پاداش داده اند: «اصلاً نمي توان باور كرد كه سر پرسي لورن، وقتي كه رييس الوزرا در محمره بود، واقعاً با او به تفاهمي سرّي و بده بستاني مناسب براي خاتمه خصومت ها با شيخ نرسيده باشد. سردار سپه شيخ محمره را در چنگال خودش داشت و مي توانست هر بلايي كه مي خواهد بر سرش بياورد؛ ولي واقعاً باورم نمي شود كه بدون تعهد و ضمانت انگليسي ها او را به حال خودش رها كرده باشد.» اظهارات بعدي موري به وقايع پاييز 1925 و اعلام «بي طرفي كامل» انگليسي ها در جريان خلع موفقيت آميز احمد شاه از سلطنت و جلوس رضا [خان] بر تخت پادشاهي معناي بيشتري مي بخشد: «موضع رسمي بريتانياي كبير در حال حاضر نوعي بي اعتنايي توأم با بي حوصلگي و «عدم دخالت در امور ايران» است. البته منطقاً هم نمي توانست چيز ديگري باشد. ولي از سوي ديگر، به اعتبار همان منطق امكان ندارد موضع واقعي اين كشور چنين چيزي باشد. آنطور كه حسين علاء مي گويد، ظاهراً انگليسي ها موضع واقعي شان را به طور محرمانه به شاهزاده فيروز گفته اند، كه جالب است بدانيم بالاخره گناهان گذشته اش را بخشيده و به بازي راهش داده اند.

به گفته فيروز، بريتانياي كبير با شرايط زير از نيابت سلطنت و يا حتي پادشاهي سردار سپه حمايت خواهد كرد: اول اينكه اين تغيير بايد دائمي باشد؛ دوم اينكه بايد با خواست مردم باشد؛ و سوم اينكه نظم بايد حفظ شود و هيچ لطمه اي به منافع بريتانيا در كشور وارد نيايد.» از آنجايي كه از خواست مردم خبري نبود قرار شد كه با راه انداختن به اصطلاح «جنبش ملي» ترتيب اين قضيه را بدهند. ولي روس ها راضي نبودند: «با وجود اين، از آنجايي كه سوءظن شان به روابط سردار سپه و انگليس عميق تر شده است شواهد و قرائن حكايت از آن دارد كه اشتياق شان براي تغيير رژيم در ايران

ص:355

تا حدودي فروكش كرده است. حتي در برخي محافل شايع است كه آنها دارند براي بازگرداندن شاه به ايران محرمانه با او در پاريس مذاكره مي كنند.»(1)

ص:356

البته گفتن ندارد كه سردار سپه هيچ شباهتي به هامپتي دامپتي(1) ندارد!» موري بر اين عقيده بود كه انگليسي ها در دقيقه آخر به اين نتيجه رسيده اند كه مخالفت داخلي و خصومت روس ها با رضا [خان] بيش از حدّ قوي است. آنها با اكراه حمايت شان را از رضا دريغ داشته و حتي سعي كرده بودند با وانمود كردن اينكه به مخالفانش دلگرمي مي دهند وجهه خود را حفظ كنند. انگليسي ها يك بار ديگر وقتي كه در بحبوحه جنبش جمهوري خواهي از شدّت مخالفت هاي داخلي و روس ها خبردار شدند هم اين كار را كرده بودند. ولي اعلام اين خبر كه رضا [خان] از شاه «دعوت كرده است» تا به ايران برگردد براي انگليسي ها بسيار ناگوار بود. رويترز نيوز به نقل از روزنامة ديلي تلگرافِ مورخ 17 فوريه 1925 گزارشي منتشر ساخت كه جالب توجه بود، زيرا اقدام مجلس را تحريف كرده و همچنين نشان مي دهد كه انگليسي ها مخالف بازگشت شاه بودند: «خبرنگار سياسي ديلي تلگراف گزارش مي دهد كه برخي محافل سياسي بر اين باورند كه سردار سپه پس از تصويب قانون تفويض فرماندهي كل قوا به او كه تا بحال مخصوص پادشاه بوده و عملاً او را به ديكتاتور نظامي ايران تبديل مي كند، قصد و نيّت عجيبي در سر دارد، عبارت از اينكه مجلس بايد يك بار ديگر رسماً از شاه دعوت كند تا به كشور برگردد. ولي هدف از اين دعوت چيست و اگر با توجه به شرايط موجود شاه از بازگشت به كشور خودداري كند چه عواقبي خواهد داشت سئوالاتي است كه فقط با حدس و گمان مي توان به آنها پاسخ داد.»

از نظر موري، مخالفت هاي داخلي همراه با مخالفت روس ها دليل اصلي شكست تلاش هاي رضا [خان] بود. روس ها «همان اول بازي او را تنها گذاشتند و حتي ظنّ آن مي رفت كه با جناح سلطنت طلب وارد مغازله شده است.» جريان هاي مخالف داخلي عبارت بود از جناح مستقل و جناح روحانيون مجلس. روحانيون با هرگونه تغييري به نفع رضا [خان] مخالف بودند. موري مي نويسد: «برغم تلاش هاي بي وقفة رييس الوزرا براي مماشات با آنها، [روحانيون] قاطعانه با هر گونه تغييري، علي الخصوص تغييري كه قدرت اهريمني شان را تهديد كند، مخالفند.» موري با توجه به مخالفت روحانيون و

ص:357

ضعف سياسي رضا [خان] كه او را «بُتي سفالين» مي نامد، مي گويد كه مخالفانش قصد داشتند كارش را يكسره كنند و اينكه «آن دسته از دولتمردان زيرك تر و آينده نگرتر ايران، نظير آنهايي كه جناح مستقل را تشكيل مي دهند، با استفاده از اتفاقي كه هم اكنون افتاده است نه فقط سعي دارند تمامي اميدهاي رييس الوزرا براي رسيدن به مدارج بالاتر را نقش بر آب كنند، بلكه مي خواهند با گذاشتن اسباب بازي پر زرق و برقي در دستان او حواسش را پرت كنند و زمينه را براي حذف هميشگي اش از عرصه عمومي زندگي سياسي ايران مهيا سازند. حسين علاء صحت اين تحليل ها را تأييد كرده و گفته است كه جناحش اميدوار است كه در آينده نزديك مستوفي الممالك جاي سردار سپه را در مقام رياست وزرا بگيرد.»(1) در اينجا موري سئوالي بديهي مي پرسد: «شايد ناظراني كه از دور به تماشاي اوضاع نشسته اند از خود بپرسند، چنانكه ناظراني كه حتي در داخل اين مملكت هستند نيز بارها از خود پرسيده اند، چرا وقتي راههاي قانوني شكست خورد، سردار سپه، كه همة ارتش پشتش بود، در مواقع اضطراري مثل امروز يا ماه مارس گذشته از قوة قهريه استفاده نكرد. از نظر من پاسخ آن بسيار ساده است. هرچند در اينكه او فرماندة ارتشي شخصي است ترديدي وجود ندارد، اخيراً اين سئوال پيش آمده كه آيا وفاداري كل ارتش [به رضا خان] به اندازه اي هست كه بتواند در مواقع بحراني بر حمايت آن تكيه كند... يادمان باشد كه ارتش ايران تركيبي از پس مانده هاي بريگاد قديمي قزاق، نيروهاي امنيه، و تفنگداران جنوب ايران است: يعني عناصر نامتجانسي كه سردار سپه، كه خود ذاتاً يك قزاق است، هرگز نتوانسته با يكديگر جوش بدهد و متحد سازد. علاوه بر اين، دسيسه هاي منفعت طلبانه اي كه در ميان شرقي ها بسيار معمول است و همينطور احساسات سلطنت طلبانه بسياري از افسران نجيب زاده اي كه از تبعيض هاي سردار سپه عليه آنها در مقابل هم پالكي هاي قزاقش منزجر هستند، هم پالكي هاي قزاقي كه تنها برتري شان وفاداري سگ منشانه به ارباب است، موجب تضعيف وفاداري ارتشيان به او شده است.»(2) در 18 فوريه 1925، موري به ديدار رضا [خان] رفته و از اينكه بحران خاتمه يافته است ابراز خوشنودي كرده بود: «در پاسخ به

ص:358

من اطمينان داد كه هدفش از فشار بر مجلس فقط خير و صلاح ايران و اشتياقش براي تثبيت اوضاع داخلي كشور بوده است؛ هرگز خيالِ رسيدن به مقامات عالي تر مملكتي را در سر نداشته و صرفاً مي خواهد صلح و نظمي كه با ارتشش به ارمغان آورده است تا ابد براي اين كشور محفوظ بماند. او با توجه به اقدام مجلس تصميم گرفته بود كه از اعليحضرت بخواهد تا به كشور برگردد و وظايف پادشاهي خود را از سر بگيرد؛ تا شايد با اين كار مسئله كاملاً فيصله يابد.»(1) رضا [خان] علاوه بر اين دست به اقداماتي براي آشتي با وليعهد نيز زده بود. موري گزارش مي دهد «علي رغم بي اعتنايي تكبرآميزي كه رييس الوزرا به هنگام بازگشتش از عربستان [خوزستان] به وليعهد نشان داد، از آخرين افتضاح خفّت باري كه برايش پيش آمده از هيچ تلاشي براي محبوب ساختن خود نزد اين شاهزاده فروگذار نكرده است، و وليعهد نيز از خدا خواسته ديكتاتور ايران را مورد مرحمت خويش قرار دهد.» در اولين ملاقات سردار سپه و وليعهد توافق شد كه آن دو فقط درباره مسايل آتي با يكديگر صحبت كنند، و رضا خان در خاتمة ديدار گفته بود كه «مطابق با رسم و رسوم جهاني» پادشاه بايد به رييس الوزرايش افتخار بدهد و شخصاً به ديدارش برود: «شاهزاده با درخواست او موافقت كرد و روز 28 فوريه به ديدنش رفت. مطبوعات تحت كنترل دولت نيز اين اتفاق را در بوق و كرنا كردند، و صد البته هيچ حرفي از اولين ملاقات و شرفيابي رييس الوزرا به ميان نياوردند.»(2)

در 22 فوريه 1925، كه مصادف با چهارمين سالگرد كودتاي 1921 بود، رضا [خان] ضيافت شامي ترتيب داد و 200 تن از افسران بلندپايه ارتش را به اين مراسم دعوت كرد: «اهميتي كه رييس الوزرا در حال حاضر به اين رويداد مي دهد بي ترديد ناشي از شكست اخيرش در تصاحب آن دسته از نمادهاي قدرتي است كه از زمان كودتا تا بحال ظاهراً هميشه در دسترسش بوده ولي هر گاه به آنها چنگ انداخته همچون شبحي از چنگالش گريخته اند... هر چند به موفقيت هايش مباهات مي كرد، ولي هيچ تمايلي به استفاده از آنها براي تحقق آمال و آرزوهاي گذشته اش نشان نمي داد. از شواهد و قرائن، مگر اينكه كاملاً خلاف واقع باشند، چنين بر مي آيد كه كُرك و پر رضا [خان] كاملاً

ص:359

ريخته است، و با قدري درايت مي توان، احتمالاً در آينده اي نه چندان دور، او را متقاعد ساخت كه از ايفاي نقش سياسي كه هيچگاه برازنده اش نبود دست بكشد و به رفاه و روحية همان ارتشي برسد كه با دست خودش ساخته است. بدين ترتيب، از قرار معلوم در ايران هم، همچون ايتاليا و اسپانيا، ديكتاتورهاي غيرقانوني و ما فوق قانون دارند محبوبيت مردمي شان را از دست مي دهند.» از نظر موري با رفتن رضا [خان] به محاق و بازگشت احمد شاه به ايران، و ادامه كارِ هيأت مالي آمريكايي مي شد قدري به آينده اين كشور اميدوار بود: «اوضاع هم اينك به وضع سابقش برگشته است. سيّد [ضيا ءالدين] رفته است، و سردار سپه هم بدون شك خواهد رفت، و قرار است شاه به قصرهاي زهوار در رفته اش بيايد و وظايف خطيرش را از سر بگيرد. برغم چشم انداز نسبتاً تاريكي كه در بالا توصيف كردم، خطاست كه به عادت مألوف شرق را خطه اي كاملاً ايستا و بدون تغيير فرض كنيم. ايران، در طول همين سه سالي كه در اين پست خدمت كرده ام، به طور ملموسي تحول يافته است. حضور هيأت مالي آمريكايي، با همة فراز و نشيب ها و اهداف تحقق نيافته اش، نقطه اي متمايز در سير اين تحول بوده است. همينكه هيأت مالي آمريكايي برغم مخالفت سرسختانة برخي ايراني هاي فاسد و قدرت هاي خودخواه خارجي طرفداران سرسختي دارد براي من مايه اميدواري است.»(1)

در تاريخ 19 مارس 1924، سفارت آمريكا درخواستي از وزارت خارجة ايران دريافت كرده بود مبني بر اينكه كارمندان سفارت بايد رسماً در ضيافت رييس الوزرا و وزير خارجه حضور يابند، كه حكايت از تغيير موضع رضا [خان] نسبت به سال گذشته داشت. كورنفلد اضافه مي كند: «بر خلاف دستور العمل هاي سال هاي گذشته، اين بار هيچ ذكري از مراسم سلام دربار نشده بود.»(2) سال بعد اوضاع كاملاً متفاوت بود: «احتراماً به اطلاع وزارت مي رساند كه، پس از گذشت دو سال، دولت ايران در تاريخ 23 مارس، اجازه داد تا مراسمي به افتخار سالروز تولد و تاجگذاري اعليحضرت شاهنشاه و پيش از آن در تاريخ 21 مارس مراسم روز عيد نوروز برگزار شود. اين جشن ها كه شامل دو مراسم سلام دربار و يك ضيافت شام بود و طي آنها از همه

ص:360

نمايندگان قدرت هاي خارجي در ايران استقبال و پذيرايي شد باشكوه ترين مراسمي بود كه طي سال هاي گذشته برگزار شده است. در ميان ايراني هاي سرشناسي كه به مراسم دعوت شده بودند سردار سپه هم ديده مي شد كه با لباس نظامي تشريفات خود چنان اداي احترام مخلصانه اي به اعليحضرت كرد كه مشكل مي شد باور داشت اين همان مردي است كه يك سال پيش متكبرانه به وليعهد دستور داده بود تا جُل و پلاس و زنان حرمسرايش را از كاخ سلطنتي جمع كند و برود، و همين يك ماه پيش بود كه سوداي نيابت سلطنت را در سر داشت! آن سردار سپهي كه سوداي تاج و تخت يا رياست جمهوري را در سر داشت ديگر مرده است: ثروت و ترياك بال هايش را چيده اند، هر چند كه اين بال ها هيچوقت ياراي بلندپروازي نداشتند.» موري اضافه مي كند: «بار ديگر شايعه بازگشت شاه بر سر زبان ها افتاده است، و اين مسئله در مجلس مطرح شده است كه آيا بايد او را به كشور دعوت كرد يا خير. در 21 مارس از شاهزاده نصرت السلطنه، عموي اعليحضرت كه اخيراً به ايران بازگشته است، خبردار شدم كه شاه هم اكنون در پاريس است و دارد خودش را براي بازگشت به وطن آماده مي كند.» طبق گزارش روزنامة كوشش مورخ 9 مارس، و روزنامة شفق سرخ مورخ 15 مارس 1925، نصرت الدوله فيروز نامه اي را تهيه و به امضاي هشتاد وكيل مجلس رسانده بود كه در آن از شاه درخواست مي شد كه به كشور برگردد. «در اين قحط الرجال، احمد شاه، كه شايد بي لياقت ترين و بي ارزش ترين پادشاه روي زمين باشد، قرار است يك بار ديگر بر تخت پادشاهي بنشيند.»(1) موري در گزارش تكميلي اش دو قطعه عكس از مراسم سلام دربار در تاريخ 23 مارس 1925، و مراسم سالروز تولد و تاجگذاري احمد شاه براي وزارت مي فرستد كه هر كدام يك دنيا حرف ناگفته داشت. موري در توضيح اين دو عكس مي نويسد: «در عكس اول، رضا خانِ رييس الوزرا كه اخيراً سوداي تاج و تخت داشت را مي بيند كه متواضعانه كنار شاهزاده محمد حسن ميرزا، وليعهد ايران، ايستاده و وليعهد نيز پاي تخت مرمر كه فقط پادشاهان ايران اجازة جلوس بر آن را دارند نشسته است.» موري درباره عكس دوم مي گويد: «در اين عكس هم گروهي غير رسمي از نمايندگان سياسي را مي بينيد كه برخي از آنها، چنانكه در عكس پيداست، ظاهراً كراهت

ص:361

چنداني نسبت به حمايل ها و نشان ها ندارند.» موري كه گويي مي خواهد بر ناراحتي انگليسي ها از رويدادهاي اخير تأكيد بگذارد مي نويسد: «چنانكه از عكس حاضر پيداست، وزير مختار بريتانيا، در ميان نمايندگاني كه از سوي دولت هايشان مجاز به قبول نشان هاي خارجي هستند، تنها كسي است كه نشان شير و خورشيد ندارد. مي توانيد لباس رسمي شب را نيز كه قبلاً در تهران فقط مخصوص نماينده آمريكا بود حالا بر تن ترك ها، آلمان ها، و بلشويك ها هم ببينيد!»(1)

ص:362

اجازة بازگشت به ايران را كرده بود: «با توجه به سابقة بد و همدستي اش با شيخ محمره كه ديگر آبرويي برايش نمانده، حمايت مدرس و پسران فرمانفرما از بازگشت او به كشور، كه هم اينك خواهان بازگشت وثوق الدوله نيز هستند، نمي تواند براي ايران چندان خوش يمن باشد.»(1) ولي مخالفان رضا خان، از جمله مدرس و فيروز، دست بردار نبودند: «نقشة اين نوابغ شيطان صفت، آنطور كه از دكتر ميلسپو اطلاع يافته ام، اين است كه شاه را برگردانند، رضا خان را به اجبار از پست رييس الوزرايي پايين بكشند و به ارتش بفرستند، و وثوق الدوله را دوباره رييس الوزرا كنند.»(2) ولي به مدد انگليسي ها، اين «نقشه» راه بجايي نبرد، و روس ها را شديداً آشفته كرد: «آنها [روس ها] نه اين مسئله را فراموش مي كنند و نه مي توانند به آن بي اعتنا باشند كه رضاخان پهلوي جايگاه امروزي اش را مديون انگليسي هاست، و صد البته نمي دانند كه شكست شان در رقابت با انگليسي ها بر سر كنترل رييس الوزرا به همان اندازه كه از ناشي گري مذبوحانه نمايندگان شان در اين كشور نشأت مي گيرد، ناشي از درايت و قابليت دشمنان دوست مآبشان هم هست.»(3) يكي ديگر از علايم قدرت گرفتن رضا [خان] در بهار 1925 تصويب قانون نظام وظيفة عمومي بود. در ماه آوريل 1923، لايحه اي براي خدمت وظيفة عمومي به مجلس چهارم ارايه شد؛ ولي با توجه به مخالفت شديد وكلاي مجلس رسيدگي به آن مسكوت ماند تا اينكه در ماه مارس 1925 كه مدرّس با تسليح غيرمسلمانان مخالفت كرد(4) ، بار ديگر مطرح شد. در ششم ژوئن 1925، لايحه خدمت وظيفة عمومي از تصويب مجلس گذشت.(5) موري در اينباره گزارش مي دهد كه «به سبب دخالت هاي گستردة رييس الوزرا به نفع اين لايحه، هيچ مخالفتي با آن ابراز نشد. حال قدرت و مرتبة او در مقام «رياست عالية كل قواي برّي و بحري شاهنشاهي ايران» به مراتب بيشتر از گذشته خواهد بود. او با توسل به اين قانون مي تواند رشوة كلاني از نجيب زادگان متمول ايراني كه نمي خواهند اقوام شان به خدمت وظيفة سربازي بروند

ص:363

مطالبه كند.» چنانكه در فصول آتي خواهيم ديد، قانون نظام وظيفة عمومي به هيچوجه مقبوليت عمومي نداشت. موري اضافه مي كند: «ارتش رضا خان حتي در بهترين شرايط هم هرگز نمي تواند ماية نگراني همسايگان ايران باشد... ارتش ايران يك ارتش شخصي و خصوصي است، كه رضا خان ايجادش كرده و به آن آموزش داده كه همچون خدايش از او اطاعت كند؛ ولي در حكم نيروي پشتيبان «پادشاه و مملكت» هيچ و پوچ است؛ و كارآمدي آن در حكم نيرويي در مواقع اضطراري حتي براي خالقش شديداً در مظان شك و ترديد است.(1)»(2) چنانكه در فصل هشت ذكر شد، رضا [خان] در هشتم ژوئن 1925 راهي آذربايجان شده بود. كاپلي اموري پسر، كاردار جديد سفارت آمريكا كه كارها را در اول ژوييه 1925 از موري تحويل گرفته بود، در گزارش مورخ 28 ژوييه خود مي نويسد كه تسلط رضا [خان] بر قشون آذربايجان چندان مطمئن نبود و اينكه مقصود اصلي اش از سفر به آذربايجان بازگرداندن ژنرال عبدالله اميرطهماسبي، اميرلشگر آذربايجان، «كه رييس الوزرا مدتي با سوءظن افزايش محبوبيتش را زير نظر داشت» به تهران بود. اموري مي افزايد: «او با سركشي مفصل به اين منطقه كه به داشتن مترقي ترين و روشنفكر ترين مردمان در ايران شهرت دارد، و حمايت مردمش براي هر حركت سياسي يا كودتاي نظامي بسيار ارزشمند است، انگيزة اصلي سفرش را پنهان ساخت.»(3) غيبت طولاني رضا [خان] از تهران به مخالفانش دل و جرئتي تازه بخشيد. چنانكه در فصل ده خواهيم خواند، در ژويية 1925 دشمنان رضا [خان] بار ديگر براي يكسره كردن كارش خود را مهيا، و صحنه را براي رويارويي سرنوشت ساز پاييز 1925 كه نهايتاً به پادشاهي رضا [خان] انجاميد، آماده مي كردند.

ص:364

ص:365

رضاخان كه ظاهراً پس از رسوايي در ماجراي نيابت سلطنت در ماههاي فوريه و مارس 1925 آبروي مجددي براي خود خريده بود در اوايل تابستان 1925 دوباره به دردسر افتاد. چنانكه در فصول هشت و نُه كتاب خاطر نشان كرديم، تسلط او بر ارتش چندان مطمئن نبود. علاوه بر اين، همانطور كه در فصل نُه كتاب آمد، رضا [خان] ماههاي ژوئن و ژوييه 1925 را به بازديد از آذربايجان گذرانده بود. غيبت و همينطور تسلط آشكارا نامطمئن او بر ارتش دل و جرئت دوباره اي به مخالفانش بخشيده بود. اموري وضعيت سياسي و ضعف روزافزون رضا [خان] را در گزارش 29 اوت 1925 خود كه بسيار خواندني است اينطور توصيف مي كند:

احتراماً برخي مشاهدات خود را از اوضاع سياسي در اينجا به عرض مي رساند... اوضاع نسبتاً آرامي كه به هنگام ورودم [به ايران] در اواخر ماه ژوئن بر محافل دولتي حكمفرما بود اخيراً قدري آشفته شده است. شايعاتي درباره تغييرات بيشتر كابينه بر سر زبانهاست كه هر روز قوّت مي گيرد. در پايتخت ايران كه سياست، بيش از هر جاي ديگري، بر اساس دسيسه هايي شكل مي گيرد كه قدرت هاي خارجي نقش بسيار مهمي در آن ايفا مي كنند، مشكل مي توان با توجه به ظواهر امر ارزيابي درست و مناسبي ارايه داد. با وجود اين، در اوضاع كنوني برخي مسايل

ص:366

كاملاً بارز و برجسته اند، كه در ميان آنها افزايش فعاليت و نفوذ عناصر جناح راست شايد از همه مشهودتر باشد. نفوذ جناح راست را بايد در دو انتصاب اخير در كابينه [فيروز و قوام الدوله] ، در افزايش همكاري رئيس الوزرا و مدرّس، رهبر كهنه كار و با نفوذ روحانيون داخل و خارج مجلس كه با اطرافيان و حاميان وليعهد هم پيمان هستند، و همينطور مسايل نه چندان آشكار ديگر ديد. مسئله ديگر موقعيت رئيس الوزرا است. شواهد و قرائن نشان مي دهد كه همكاري او با محافظه كاران برايش چندان خوشايند نيست، و اينكه او نه از روي اراده كه اجباراً بنا به مقتضيات رفتار مي كند. در بسياري از محافل اين رفتار [رضا خان] را نشانة ضعف روزافزون او تعبير مي كنند، كه به تصديق همگان، پس از شكست كودتاي جمهوري خواهي اش در 16 ماه پيش شروع شد. در آن وقت، حداقل ژنرال هايش به او وفادار بودند و از او حمايت كردند. ولي مي گويند اگر امروز وضعيت مشابهي پيش بيايد، پاسخ زيردستانش همان چيزي نخواهد بود كه آن روز نشان دادند. معلوم است كه رضا خان محبوبيت و حيثيتش را در ميان مردم عادي از دست داده است. اسناد ضميمه اين گزارش حوادثي را شرح مي دهند كه اخيراً اتفاق افتاده و شايد به خودي خود چندان اهميتي نداشته باشند، ولي بيانگر جريان هايي هستند كه در مملكت به راه افتاده و عامل دلسردي مردم از رئيس الوزرا شده است. بعضي ها بر اين عقيده اند كه شدت عمل و رفتارهاي بچه گانه رئيس الوزرا به دليل نگراني هايي است كه درباره امنيت شخصي خود دارد. مواضع مستبدانه اش كه روز به روز مستبدانه تر هم مي شود، علي الخصوص وقتي ظاهر اينچنين وقيحانه اي به خود مي گيرد، آن هم از طرف كسي كه از ميان مردم برخاسته و در ابتدا مدافع منافع آنها شناخته مي شد، مردم را منزجر كرده است... دلايل اصلي تحولات حاضر هر چه باشد، چشم انداز روشن و دلگرم كننده اي پيش روي نمي گذارد. شايعاتي كه درباره تغييرات بيشتر كابينه بر سر زبان هاست، و پيش تر به آنها اشاره كردم، انسان را به اين گمان مي اندازد كه نيروهاي روحاني و محافظه كار در حال ايجاد ظنّ و نارضايتي بر ضد رضا خان بوده و مترصد فرصتي هستند تا قدرت كافي را براي حذف كامل او به دست آورند.

اموري در ضميمة گزارش به شرح ماجراي زير پرداخته است:

ص:367

اخيراً صحبت از ماجرايي بر سر زبان هاست كه آن را به افزايش فعاليت اطرافيان وليعهد نسبت داده اند. البته هيچ خبري دربارة اين ماجرا در روزنامه ها كه به شدت سانسور مي شوند منعكس نشده است، ولي مي گويند كه اتفاق مهمي بوده و همه از تأثيري كه اين اتفاق بر خُلق رضا خان گذاشته صحبت مي كنند. در تاريخ 13 اوت مراسم ختمي به مناسبت درگذشت يكي از علماي عالي قدر تهران در مسجد شاه برقرار بود، كه وليعهد، رئيس الوزرا، مقامات دولت، و بسياري از شخصيت هاي سرشناس همراه با خيل كثيري از مردم در آن شركت داشتند. وقتي رئيس الوزرا به همراه محافظان مسلحش وارد مسجد شدند مردم ساكت سرجايشان نشسته بودند، ولي وقتي وليعهد پا به مسجد گذاشت همه بلند شدند و صلوات فرستادند. در اواخر مجلس نيز يك روحاني به مدح متوفي پرداخت و در پايان عرايضش با صداي بلند گفت: «بار الها، شاه و وليعهد را مستدام بدار!» و كل جمعيت از ته دل الهي آمين گفتند. سيّد سپس گفت: «بار الها، رئيس الوزرا را مستدام بدار!» ولي بجز چند نفري كه اطراف رئيس الوزرا نشسته بودند كسي الهي آمين نگفت، كه همين باعث شد رضا خان بلافاصله از مسجد بيرون بزند. رضا خان كه از ميان جمعيت به سمت بازار مي رفت يك بازاري را ديد كه دارد تسبيح مي اندازد. مي گويند به آن بازاري گفت كه آيا او را مي شناسد، و آن بازاري هم من من كنان پاسخ داد، «بله، حضرت اشرف رئيس الوزرا.» رئيس الوزرا به او گفت: «پس چرا احترام نگذاشتي؟» و چندين كشيده به صورتش نواخت. مي گويند رضا خان پس از آن به خانه اش در حومه شهر رفت، و براي چند روز هيچ كس را به حضور نپذيرفت. مي گويند صبح شنبه، در مسير بازگشت به شهر، از اتومبيلش بيرون پريد و يك مأمور نظميه را چنان زير مشت و لگد گرفت كه مأمور بيچاره از هوش رفت و روانه بيمارستان شد، آن هم به دليل اينكه به موقع قاطرهايي كه جاده را بند آورده بودند كنار نزده بود. مي گويند در ده قلهك نيز شخصي به نام شهيدي، از ماموران اداره پست، به همراه يكي از ماشين نويسان ادارة عوايد داخلي، و كوروس كه از فارغ التحصيلان دبيرستان آمريكايي و از تجّار معروف تهران است، با عده اي از بالاشهري ها مشغول گپ و گفت و خنده بودند و متوجه عبور اتومبيل رئيس الوزرا نشدند. رضا خان اتومبيل را متوقف كرد، و به طرف آنها رفت و يقة شهيدي را گرفت و پرسيد آيا او

ص:368

را مي شناسد. وقتي شهيدي گفت كه لابد يكي از مقامات دولت است، رضا خان چند سيلي به صورتش نواخت و او را نقش بر زمين كرد و زير مشت و لگد گرفت. رضا خان 6 فوت قد و احتمالاً 230 پوند وزن دارد. او به همان ترتيب به حساب همةشان بجز كوروس رسيد، چون كوروس مدعي بود كه تعظيم كرده ولي حضرت اشرف متوجه تعظيمش نشده است.(1)

ص:369

قدرتمندي در پس ِ پردة مجلس است، و به طور كلي سياست هايش را از طريق ائتلاف با روحانيون صاحب نفوذ، و عمدتاً مدرّس عملي مي كند... برغم خصومت متقابلي كه از سال 1921 تا بحال بين سفارت انگلستان و فيروز وجود داشته، قرائن... حكايت از آن دارد كه او حاضر است خصومت هايش را با سفارت انگلستان كنار بگذارد. معلوم شده است كه يك شب به سفارت انگلستان رفته، كه البته چندان هم جاي تعجب ندارد زيرا ايراني هاي خوشنام زيادي هستند كه احساس مي كنند نبايد با رفتن به سفارت انگلستان در روز روشن نام نيك شان را به خطر بيندازند. صرف نظر از قرائني كه ممكن است دال بر بهبود روابط فيروز با انگليسي ها وجود داشته باشد، از نظر من كلاه او ديگر پشمي ندارد. اگر اتفاق غيرمنتظره اي نيفتد، بعيد مي دانم كه فيروز بتواند حيثيت و قدرتي را كه در زمان نوكري انگليسي ها در دولت وثوق الدوله داشت، يك بار ديگر به دست بياورد. در ايرانِ امروز، همچون گذشته، يك سياستمدار جاه طلب يا بايد براي انگليسي ها بازي كند يا روس ها. با توجه به اينكه فيروز از تخم و تركة خاندان سلطنتي است، تصور ائتلافش با روس ها، عجالتاً، باطل است. از سوي ديگر، انگليسي ها هم احساس مي كنند كه فيروز فريب شان داده و در نتيجه انتقام شان را از او گرفته اند.»(1) اموري در تلگرام مورخ 14 سپتامبر 1925 خود مي نويسد: «سيد فاطمي، كه از هواداران مدرس، رهبر جناح روحانيون است... به پُست خالي وزارت معارف منصوب شده است... به نظر مي رسد كه اهميتش عمدتاً از بابت اين باشد كه در حكم آنتني براي مدرّس عمل خواهد كرد.»(2)

اموري در واكنش به اهميت روزافزون مدرّس شرح حالي از او براي وزارت امور خارجه فرستاد. مدرّس در حدود سال 1855 در نزديكي اصفهان چشم به جهان گشود، و در اصفهان و نجف درس طلبگي خواند، و به درجة اجتهاد رسيد. سپس به اصفهان برگشت و در حوزة علميه آنجا مشغول تدريس فقه شد. ابتدا در سال 1907 به نمايندگي در انجمن ايالتي استان اصفهان انتخاب شد، و سپس از طرف علماي نجف به عنوان عالم طراز اول در هيأت عالي ناظران روحاني دوره دوم مجلس تعيين شد

ص:370

(1909-1911). مدرّس در سال 1912 رهبري مخالفان نايب السلطنه، ناصر الملك، را بر عهده گرفت، و او را متهم ساخت كه عامداً برگزاري انتخابات مجلس سوم را به تعويق مي اندازد. مدرّس پس از راه يافتن به مجلس سوم در سال 1914 به جمع مليّوني پيوست كه در ماه نوامبر 1915 دست به مهاجرت از تهران زدند و در كرمانشاه براي خود دولت مستقلي تشكيل دادند. با پيشروي قواي روس در اوايل 1916، مدرّس و دولت مستقل اجباراً عازم تركيه شدند و مدرّس بيشتر ايام جنگ را در آنجا سپري كردند. پس از بازگشت به تهران در سال 1918 با وثوق الدوله هم پيمان شد ولي ائتلاف آنها به دليل مخالفت مدرّس با قرارداد انگليس و ايران ديري نپاييد. او به سبب مخالفتش با اين قرارداد وجهه اي ملي براي خود كسب كرد، ولي پس از كودتاي 21 فوريه 1921 به زندان افتاد. مدرّس توانست به مجلس چهارم راه پيدا كند (1921-1923) و رهبري جناح اكثريت را كه از دو كابينة قوام السلطنه حمايت مي كردند، و در اكتبر 1922 سعي كرده بودند رضا خان را بركنار كنند، به دست گرفت. در ژانويه 1923 كه مستوفي الممالك به رياست وزرا منصوب شد، مدرّس رهبري اپوزيسيون را بر عهده گرفت و موجبات سقوط كابينة مستوفي را در ماه مه 1923 فراهم ساخت. در مجلس پنجم (1924-1926) رهبر جناح مخالف رضا خان بود، و «جنبش جمهوري خواهي» او را با شكست مواجه ساخت. ولي در اوت 1924 كه در استيضاح دولت توفيق نيافت، ضربة شديدي خورد؛ با وجود اين، روز به روز به نفوذش افزوده مي شود، و توانسته است دوستانش فيروز، فاطمي و صدري را به وزارت برساند. اموري اضافه مي كند: «مدرّس در داخل و خارج مجلس رهبري جناح روحانيون را به دست دارد، و با دربار و عناصر مترجع از نزديك همكاري مي كند، و در گذشته نفوذ روزافزوني بر رضاخان پهلوي و دولتش داشته است. مدرس بي نهايت جسور و يكدنده؛ و فردي محافظه كار است، كه البته در بين رهبران روحاني ايران امري طبيعي است. مدرس سخنوري بي بديل است كه مي تواند ماهرانه عوام فريبي كند و نفوذ عميقي در بين توده هاي مردم دارد.(1) او قلباً فردي ملي گرا و ضدبيگانه است، و علي الخصوص

ص:371

خصومت خود را با انگليسي ها پنهان نمي كند. گاه ابراز دوستي با آمريكا را كرده است. مدرس خود را فردي فقير نشان مي دهد، ولي مي گويند املاك قابل توجهي دارد.(1) ،(2)

اموري در گزارش مورخ 15 سپتامبر 1925 خود شرح بيشتري دربارة تغييرات كابينه مي دهد: «با توجه به ...انتصاب ميرزا سيد مهدي خان فاطمي، از طرفداران جوان تر، فعال تر و بي ذوق مدرّس، در پُست خالي وزارت معارف، احتراماً به عرض مي رساند كه اين رويداد از جمله مهمترين نشانه هاي اخيري است كه بر ادامه همكاري رئيس الوزرا و عناصر روحاني و مرتجع دلالت دارد، چنانكه قبلاً در گزارش محرمانه شماره 1204 مورخ 29 اوت 1925 خود نيز به آن اشاره كرده بودم. مي گويند كه رئيس الوزرا لااقل عجالتاً از تغيير سه عضو كابينه اش كه بيشترين خصومت را با مدرّس دارند، سر باز زده است كه عبارتند از ميرزا محمد علي خان فروغي (ذكاءالملك)، وزير ماليه، عبدالحسين خان تيمورتاش (سردار معظم خراساني)، وزير تجارت و فلاحت و فوايد عامه، و جعفرقلي خان اسعد (سردار اسعد) وزير پست و تلگراف. با وجود اين، مي توان گفت كه اوضاع مملكت در طول سه هفته گذشته آشفته تر شده است. انگيزه رضا خان پهلوي از اتخاذ اين تاكتيك ها و نتايج آن را نمي توان براحتي ارزيابي كرد. اما انگيزه اش براي اين كارها هر چه باشد، چه احساس كند كه براي تصويب لوايحي كه به مجلس ارايه مي دهد و يا موفقيت در انتخابات آتي و يا ايجاد سد محكمي در برابر نفوذ روس ها بايد حمايت روحانيون و مرتجعان را جلب كند، بديهي است كه اين كار دارد به بهاي كاهش حيثيت و اعتبارش در محافل ديگر تمام مي شود. حتي نزديكان او هم ظاهراً هيچ تصوري از اهداف نهايي رضا خان ندارند. خيرخواهان رضا خان هم واقعاً نمي دانند كه آيا او دارد با اين كارها به ورطه اي مي افتد كه نجات از آن محال است، و يا اينكه دارد نقشه مي كشد كه پس از انتخابات از شرّ همراهان جديدش خلاص شود؟ آيا رضا خان واقعاً مي فهمد كه ادامه و تشديد اين روند چه واكنشي ايجاد خواهد كرد؟ و يا شايد هم مترصد آن است كه خود و نيروهاي نظامي اش چنين واكنشي را هدايت و رهبري كنند؟ احتمال هم دارد كه داوطلبانه زمام سياست را رها كند و به خارج از كشور برود و با

ص:372

ثروت هنگفتي كه بهم رسانده به خوشگذراني بگذراند. اينها مشتي از خروار سئوال هايي است كه در ذهن همگان نقش بسته است. در تأييد احتمال اخير، خيلي ها به شيوة زندگي و رفتارش اشاره مي كنند و مي گويند كه اخيراً به خوشگذاراني روي آورده، رفتاري بي ادبانه نسبت به شخصيت ها دارد و به رويدادهاي مهم بي اعتناست، و ظاهراً علاقه اش را به بسياري از امور اجرايي كه قبلاً از دغدغه هايش بود از دست داده است. آنهايي كه آنقدر به رضا خان اميد بسته بودند حالا كاملاً از او دلسرد شده اند.» اموري اضافه مي كند: «يكي از ابعاد مهم قضيه شايعاتي است كه درباره بازگشت شاه به تهران بر سر زبانهاست و هر روز قوّت بيشتري مي گيرد. البته مدت زيادي است كه اين شايعات بين مردم مي چرخد ولي موضوع اخيراً جدي تر شده است. اگر چنين چيزي اتفاق بيفتد، بدون شك اوضاع پيچيده تر و ناگوارتر خواهد شد مگر اينكه گمان كنيم كه حضور اين مقام تشريفاتي كاملاً بي كفايت، بي نهايت خودخواه و بزدل موجب سرعت گرفتن وقايع و كوتاه شدن عمر جنبش ارتجاعي شود. در همين ارتباط لازم به ذكر است كه روشنفكران لزوماً از طرح جمهوري حمايت نمي كنند. از قرار معلوم مقامات ايراني بيشتر حاضرند بر سر وليعهد، كه صفات مردانه بيشتري نسبت به برادر بزرگترش دارد، مصالحه كنند و او را همچون آلت دستي بي خطر و محترم در رأس يك رژيم سلطنتي با ثبات و محدود بنشانند.»(1)

اموري در 21 سپتامبر 1925 با ارسال تلگرامي گزارش مي دهد: «دولت امروز تلگرام مورخ 16 سپتامبر شاه و همچنين پاسخ محبت آميز رئيس الوزرا را در اختيار روزنامه ها قرار داد. در اين تلگرام آمده كه شاه در تاريخ دوم اكتبر از فرانسه عازم ايران خواهد شد. مردم به دليل شايعاتي كه از قبل بر سر زبانها بود آماده شنيدن چنين خبري بودند.»(2) روزنامه ايران در شماره مورخ 21 سپتامبر 1925 خود تلگرام 16 سپتامبر احمد شاه به رضا [خان] را منتشر ساخته بود: «حضرت اشرف رئيس الوزرا، تهران. به ياري پروردگار متعال، در تاريخ 2 اكتبر با كشتي نلدر پاريس را ترك و از طريق بمبئي به مقصد ايران حركت خواهيم كرد. بي نهايت مسروريم كه به وطن عزيزمان برمي گرديم و محظوظ از

ص:373

اينكه بزودي شرف ديدار شما دست خواهد داد.» پاسخ رضا[خان]: «اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران، پاريس. از دريافت تلگرام شما كه حامل خبر مسرت بار بازگشت اعليحضرت بود بسيار مشعوف شدم. از اعليحضرت استدعا دارد بفرمايند كشتي ايشان در كداميك از بنادر مرزي پهلو خواهد گرفت.» اموري در اين باره توضيح مي دهد: «چند ماهي است كه شايعه بازگشت شاه به ايران بر سر زبانهاست، و با افزايش نفوذ عناصر مرتجع در طول هفته هاي گذشته قوّت بيشتري هم گرفته بود، تا حدي كه اعلام خبر فوق شور و هيجان چنداني در بين مردم ايجاد نكرد و توجه چنداني به آن نشد. هيچ توضيح و تفسيري هم در روزنامه ها منتشر نشده است كه احتمالاً به دليل سانسور آنهاست. مقامات وزارت خارجه مي گويند كه سفر شاه بين يك ماه تا شش هفته به طول خواهد كشيد و پيش بيني مي كنند كه شاه در دو هفته اول ماه نوامبر وارد ايران شود.»(1) اعلام خبر بازگشت شاه اوضاع را بهم ريخته بود. اولين واكنش به خبر فوق «بلواي نان» در 23 و 24 سپتامبر 1925 بود. اين شورش ها با بلواي نان كه در اوايل ژوييه 1918 به منظور تضعيف كابينة صمصام السلطنه و نهايتاً روي كار آمدن وثوق الدوله به راه افتاده بود، شباهت بسياري داشت.(2) هدف از اين بي نظمي ها آن بود كه بهانه اي براي استفاده از ارتش بر ضد مخالفان به دست رضا[خان] بدهد و شاه را از بازگشت به ايران منصرف سازد. ولي اينبار تاكتيك فوق كاملاً كارساز نبود، و در عوض ضعف جايگاه رضا[خان] را بيش از پيش هويدا ساخت، ولي به هرحال براي ترساندن شاه و ماندن او در اروپا كافي بود.

ص:374

درباره وضع ارزاق بسيار كوتاه است و نشاني از اضطراري بودن اوضاع در آن ديده نمي شود: «احتراماً توجه وزارت خارجه را به وخامت روزافزون وضع ارزاق در تهران، و همينطور در مركز و جنوب ايران، و تأثير آن، و احتمالاً تأثير بيشتر آن در ماههاي آتي، بر وضعيت سياسي اين كشور جلب مي كنم.»(1) در 23 سپتامبر 1925، فقط دو روز پس از اعلام خبر عزيمت شاه به سوي ايران، ناآرامي ها در تهران آغاز شد. اموري مظنون بود كه عده اي اين ناآرامي ها را به راه انداخته اند: «وخامت وضع ارزاق در طول سي و شش ساعت گذشته موجب بروز ناآرامي هايي در شهر شده است كه احتمالاً برخي عناصر سياسي ذينفع محل نيز به آن دامن زده اند... ادامه ناآرامي ها بعيد است ولي احتمال دارد آنهايي كه خواهان بي اعتبار كردن مستشاران آمريكايي هستند اين ناآرامي ها را در خارج از كشور در بوق و كرنا كنند و اينطور القاء نمايند كه ايران بي ثبات است.»(2) اموري اين ناآرامي هاي دو روزه و ابعاد سياسي آن را در گزارش 28 سپتامبر 1925 خود شرح داده است: «در اوايل صبح روز 23 سپتامبر پس از چند روز كمبود شديد نان و كاهش كيفيت آن جمعيتي قريب به يك صد نفر با چوب و چماق در بازار به راه افتادند و از بازاري ها خواستند كه حجره هايشان را ببندند. بستن حجره ها نوعي اعتراض به حساب مي آيد كه شايد بتوان گفت معادل اعتصاب غربي هاست. جماعت كه حالا تعدادشان بيشتر شده بود به مسجد سلطاني رفتند و در آنجا كفيل فرماندار نظامي تهران، ژنرال عبدالله خان طهماسبي، به مردم كه حالا به جماعتي خشمگين تبديل شده بودند، اطمينان داد كه با ورود گندم از غرب و شمال اوضاع خيلي زود بهبود خواهد يافت. حرف هاي عبدالله خان نتوانست جماعت حاضر را آرام كند، و مردم، در حالي كه برخي كميسيون هاي مجلس تشكيل جلسه داده بودند، از مسجد سلطاني روانة مجلس شدند، و در راه از دكاندارها مي خواستند تا دكان هايشان را ببندند. دكاندارها، و زنان و برخي آدم هاي بيكار هم به ميل خود يا به زور به خيل جمعيت پيوستند. آنها بدون هيچ مانع و مخالفتي وارد حياط مجلس شدند و خيلي زود به اتاق هاي ساختمان حمله بردند و شروع به شكستن اسباب و اثاثيه كردند، و يكي از زنها بر كرسي رئيس مجلس

ص:375

نشست و شروع به تشجيع بيشتر مردم كرد. در همين حيص و بيص ميرزا حسن خان پيرنيا (مشير الدوله)، رئيس الوزراي پيشين و نماينده فعلي مجلس، كه شخص بسيار محترم و شيك پوشي است، مورد ضرب و شتم قرار گرفت. جماعت به معاون وزير عدليه و نظام الدوله، فرماندار سابق كرمان، هم حمله كرد و حيثيت و آبروي ساير شخصيت هاي سرشناس را شديداً مورد توهين قرار داد. مدرّس كه در جلسة يكي از كميسيون هاي مجلس حاضر بود سعي كرد آن جماعت خشمگين را آرام و به حرف هايشان گوش كند، ولي هيچ فايده اي نداشت. با نزديك شدن ظهر جماعت به تدريج ساختمان مجلس را ترك كرد، ولي در بعد از ظهر و غروب همان روز عدة زيادي از مردم به خيابان ها ريخته بودند و احتمال بروز خشونت مي رفت، به ويژه اينكه گروهي از آنها يك بار ديگر به طرف مجلس روانه شد كه در آنجا با دخالت مأموران نظميه و بدون درگيري متفرق شدند. بعد از ظهر همان روز عدة زيادي مرد و زن را دستگير كردند. بازداشتگاهها و زندان ها آنقدر پُر شده بود كه بقيه را سوار بر كاميون به خارج از شهر مي بردند و در بيابان برهوت كه تنها همدم شان باد سرد بود، رها مي كردند. در اوايل شب جماعتي به قاعده سيصد نفر سعي كرد وارد محوطه سفارت روس بشود ولي دسته اي از نظاميان با شليك تير هوايي مانع از هجوم آنها به دروازه هاي سفارت شد. همان شب نانوايي ها به دستور دولت شروع به پخت كردند و با آرد مرغوبي كه از انبارهاي ارتش تدارك شده بود، نان خوبي به دست مردم دادند. با همة اين احوال، ساعت هشت صبح پنج شنبه 24 سپتامبر جماعتي در حدود 300 تا 1000 نفر وارد محوطه بزرگ سفارت روس شدند. در اينجا رسم است كه مردم به نشانة اعتراض به دولت خود و همينطور استمداد كمك و همدردي از دولت هاي خارجي، در محوطة سفارت هاي خارجي بست مي نشينند. بلافاصله چند جوخه سرباز به محل اعزام شدند تا از ورود بيشتر مردم به سفارت جلوگيري كنند. در بيرون از ساختمان مجلس و همينطور در ميدان بزرگ سپه و اطراف سفارت روس، مردم با چوب و چماق و سنگ به جان مأموران نظميه و سربازان افتادند. كار بجايي كشيد كه در ميدان سپه به سربازان فرمان آتش دادند. يك سيّد روحاني كشته و تعداد زيادي از مردم مجروح شدند. مردم جنازة آن روحاني را بر سر دست گرفتند و در خيابان ها گرداندند. همين باعث شد كه مأموران نظميه و سربازان بطور جدي تري وارد عمل

ص:376

شوند، و با تاريك شدن هوا جمعيت متفرق و شهر آرام شد. برخي مقامات دربار، از جمله صاحب اختيار، منشي وليعهد، و ساير افرادي كه از كاخ بيرون آمده بودند هم دستگير ولي روز بعد آزاد شدند.

ذكاءالملك هم كه شخصي بي نهايت آرام و صبور است اتفاقاً در نزديكي كاخ شاه بوده كه گمان مي كنند از درباريان است و دستگيرش مي كنند ولي بعد از احراز هويتش براي افسر فرمانده آزاد مي شود.» اموري اضافه مي كند: «عده اي از زن ها فرصت را غنيمت شمرده و ناغافل مردهاي شيك پوش و ظاهراً متمول را به باد كتك مي گرفتند... در واقع يكي از جنبه هاي روشنگر كل ماجرا رفتاري بود كه زنان با حجاب و خجالتي تهران از خود نشان دادند، كه اصلاً گمانش هم نمي رفت. با اينكه نمي توانم اين داستان را تأييد كنيم ولي مي گويند كه يكي از همين زن ها چادرش را به داخل اتومبيل رئيس الوزرا انداخته و به رئيس الوزرا گفته كه كلاه نظامي اش را به او بدهد... روز جمعه بجز دسته هاي متعدد سربازان پياده و سواره اي كه در خيابان ها ديده مي شدند، همه چيز در پايتخت به حالت عادي بازگشته بود. مجلس پيش از ظهر جلسه اي محرمانه تشكيل داد و طي آن رئيس الوزرا به نمايندگان اطمينان داد كه دولت اوضاع را در كنترل دارد، هم از حيث حفظ نظم و هم از حيث عرضه نان.»

ترديدي نيست كه «بلواي نان» سپتامبر 1922 نيز همچون «بلواي نان» ژوييه 1918، شورش «ضد كليمي» سپتامبر 1922، و شورش «ضد بهايي» ژوييه 1918، از پيش طراحي شده بود. در اين زمان ديگر طراحي و به راه انداختن شورش به تاكتيك استاندارد انگليسي ها براي رهاندن رضا [خان] از دردسرهاي جدي تبديل شده بود. ولي اين بار سير وقايع مسير غيرمنتظره اي پيمود و بي نظمي ها از كنترل خارج شد: «تا اينجا به شرح خلاصه اي از روند بي نظمي ها پرداختم و حال مي خواهم به اسباب آن اشاره كنم. در گذشته، حتي در جريان قحطي سال هاي 1917-1918 كه هر روز عده اي در گوشه و كنار خيابانهاي پايتخت [از گرسنگي] جان مي باختند، ندرتاً پيش آمده بود كه جماعتي تهراني با چوب و چماق به خشونت متوسل شود. همين كه جماعتي به خيابان ها ريختند و سازمان يافته بودند كافي بود كه از همان اول هر انساني را به اين گمان بيندازد كه عده اي عنصر خارجي محرك آن بوده اند. نهايتاً هم معلوم شد كه اين عناصر از گرسنگي و نارضايتي و احتمالاً احساسات مردمي كه به طور خود جوش در

ص:377

بازار جمع شده بودند استفاده كرده و تظاهراتي را براي اهداف سياسي خود به راه انداخته اند. در طول دومين روز ناآرامي ها مقادير فراواني نان در نانوايي ها موجود بود.» اموري اضافه مي كند: «از قرار معلوم رئيس الوزرا طالب تظاهرات بود بلكه اعتراض مردم به تظاهرات ضد سلطنت تبديل شود و با ترساندن شاه او را از ترك فرانسه منصرف كند. وقتي معلوم شد كه جمعيت در شعارهاي خود فرياد «مرگ بر شاه» يا «وثوق الدوله نمي خواهيم» سر نمي دهند، و بيشتر طرفدار سلطنت هستند تا بر ضد آن، و وقتي خشونت ها داشت ناغافل ابعادي جدي پيدا مي كرد، دولت تاكتيك هايش را عوض كرد و براي كنترل اوضاع فعالانه وارد صحنه شد. دار و دستة دربار هم با استفاده از اين موقعيت تظاهراتي به طرفداري از شاه و عليه دولت به راه انداختند. تعداد ملاها و روحانيوني كه در جلوي جمعيت راه مي رفتند قابل توجه بود. مي گويند بعضي از تظاهركنندگان كيسه هاي پر از سنگ داشتند و سنگ هايي را كه مردم روز چهارشنبه بعد از ظهر به طرف مأمورين پرت مي كردند فقط در سنگ تراشي ها مي شود پيدا كرد. مي گويند مردم بر سر يك سخنران ريختند كه شروع به بدگويي از شاه كرده بود، و همينطور جمعيتي كه روز پنج شنبه به محوطة سفارت روس راه يافته بود علاوه بر خواست هاي ديگري كه داشتند از رفيق يورنف خواسته بودند كه «شاهشان را پس بدهد». قبلاً گفتم كه دولت اشخاص مختلفي كه خود را از طرفداران دربار نشان داده بودند دستگير و براي مدت كوتاهي در حبس نگه داشته بود.» اموري گزارش خود را اينگونه به پايان مي برد: «ناآرامي ها عمر كوتاهي داشت، خيلي زود فراموش مي شود، و احتمالاً تكرار نخواهد شد. ولي گزارش مشروح من به اين دليل است كه واقعه مزبور در واقع نقطة تلاقي جريان هاي سياسي غالب كشور بود كه بسيار شاخص و روشنگر است: جريان هايي سر تا پا از يك قماش با ظواهري ضد و نقيض كه مسلماً مي توانست براي لوييس كارول(1) بسيار جالب باشد.»(2) روزنامه كوشش در شماره مورخ 5 اكتبر 1925 خود نوشت: «طبق گزارش ها بازگشت شاه به ايران به تعويق افتاده است، ولي مادر شاه و بعضي از اعضاي خاندان سلطنت عازم ايران شده اند.» اموري در توضيح

ص:378

اين خبر مي نويسد: «گزارش روزنامه ها دربارة تعويق بازگشت شاه از فرانسه توجه چنداني به خود جلب نكرد. روزنامه ها و سياستمداران آنقدر اخبار اعليحضرت همايون شاهنشاه را به يكديگر پاس داده اند كه ديگر مردم علاقه اي به اين اخبار ندارند.»(1)

ص:379

نظرات واقعي اش را ابراز داشت كه در اينجا سعي مي كنم عين جملات او را تكرار كنم. «دوستي ايران براي ما (انگليسي ها) پشيزي هم ارزش ندارد، چون قيمتش را خوب مي دانيم. ايران تا وقتي دوستي مي كند كه برايش فايده اي داشته باشد، و به محض اينكه لقمه چرب و نرم تري پيدا كرد به آدم خيانت مي كند... البته ايران مي داند كه هر چقدر هم كه از ما بدش بيايد، براي حفاظت از خودش ناچار بايد به دامن ما بيفتد... ما ايراني پررونق و قوي مي خواهيم البته به شرطي كه معقول رفتار كند (كه به گمانم منظورش از معقول همان مطيع بودن در برابر نظرات انگليس بود). سياست وزارت خارجه بريتانيا، از نظر من، اين است كه يك ديكتاتور قدرتمند در ايران بر سر كار بيايد، كسي كه كشور و ارتش را بسازد، و قدرتي مسئوليت پذير و معقول (مطيع انگليسي ها؟) باشد. اين چيزي است كه، مثلاً، تا پنجاه سال آينده مي خواهيم باشد، تا در اين فرصت جاي پايمان را محكم كنيم، و بعد از آن اگر معلوم شود كه مي توانيم به ايران اعتماد كنيم و اين كشور به دامن روس ها نمي افتد و امتيازات را لغو نمي كند، آنوقت دست از سرش بر مي داريم... بايد از حقوقي كه همين الآن داريم حفاظت كنيم و مراقب باشيم كه ايراني ها هيچ امتيازي را لغو نكنند. البته هيچ مخالفتي با سرمايه گذاري ساير كشورها در ايران نداريم، به شرط آنكه با منافع ما در تضاد نباشد. ما مدعي امتيازات موجود و امتياز نفت شمال و راه آهن هستيم. هرچند قبول داريم كه اين مورد اخير هنوز تصويب نشده، كه آنهم به خاطر اين است كه مجلس هنوز جلسه اي براي تصويب آن تشكيل نداده است. شايد از امتياز نفت شمال صرف نظر كنيم، هر چند بعيد مي دانم توسعه نفت شمال براي هر كشور ديگري هم چندان ساده باشد، ولي دليلي ندارد كه از امتياز راه آهن هم بگذريم. كاملاً واضح است كه با انتصاب مستشاران آمريكايي مخالفيم. مگر بعد از رفتاري كه شوستر با ما كرد انتظار ديگري هم داريد؟ ولي تا وقتي كه ادامه كارشان مخالف منافع ما نباشد، مانع كارشان نخواهيم شد. مخالفتي هم با وام دادن آمريكا به ايران نداريم به شرطي كه ضمانت وام چيزي نباشد كه با منافع ما تلاقي كند، مثلاً نفت يا گمركات جنوب. ما بهترين دوست آمريكا هستيم ولي دليل نمي شود كه ندانيم سياست غلطي را در ايران پيش گرفته ايد. شما آمريكايي ها آرمانگرا هستيد. شما هنوز ايراني ها را نشناخته ايد، در

ص:380

صورتي كه ما نسل هاست كه اين مردم را مي شناسيم. ما هم آرمانگراهاي بي غرضي، مثل شما آمريكايي ها، داشته ايم كه همين پيشنهادهاي شما را براي ايران مطرح كرده اند، ولي بعد از مدتي دست برداشتند. تنها تجربه شما، كه اتفاقاً چندان موفق هم نبود، در مقياسي كوچك در فيليپين بوده است. وقتي به اندازة ما تجربه كسب كنيد، مي فهميد كه تنها سياستي كه در اين كشور كارگر مي افتد همان سياستي است كه ما در پيش گرفته ايم- يعني جنگ اقتصادي و سياسي با روس ها در ايران، كه به همين منظور بايد همه نفوذ خودمان را در اين كشور حفظ كنيم.» او همچنين گفت كه اگر بواسطة اين سياست استقلال ايران به تعويق بيفتد و به ما وابسته بماند، فقط به نفع خودش است. البته كنسول بعداً گفت كه اينها صرفاً نظرات شخصي خودش است، كه به عنوان يك دوست ابراز كرده و نه يك مقام كنسولي، و از من خواست كه آنها را پيش خود محرمانه نگه دارم.(1)

اموري كمي پس از «بلواي نان» با سِر پرسي لورن گفتگو كرد:

احتراماً نكاتي را كه در گفتگوي اخيرم با وزير مختار بريتانيا مطرح شد و شايد برايتان جالب باشد، به عرض مي رسانم. به گمانم [آقاي لورن] در صدد بود كه به شيوه اي دوستانه اساس سياست هاي دولتش در ايران را توضيح بدهد. او با اين فرض شروع كرد كه ايالات متحده يك رقيب قدرتمند در مرزهاي جنوبي مكزيك دارد، و اظهار داشت كه هر چند احتمالاً سياست دولت من به دنبال دست اندازي به خاك مكزيك و يا دست يافتن به حقوق سياسي در اين كشور نخواهد بود، مسلماً مواظب است كه رقيبش نيز به چنين امتيازاتي در مكزيك دست پيدا نكند... خواست دولت بريتانيا اين است كه تماميت ايران حفظ شود تا از همجواري مرزهاي انگليس و روس جلوگيري كند... از آنجايي كه از زمان شروع مأموريت سِر پرسي لورن در تهران، رئيس الوزرايي نسبتاً قدرتمند و دوستدار انگليس بر سر كار بوده و تشكيلات روس ها نيز چندان قدرتي نداشته است، تعقيب اين سياست برايش سهل تر و تحقق آن تا حدود زيادي ممكن بوده است. او در ارتباط با بازسازي مالي ايران كه هم اينك به دست مستشاران مالي آمريكايي صورت

ص:381

مي گيرد گفت تا زماني كه تبعيضي بين انگليسي ها و آمريكايي نباشد برايشان آرزوي موفقيت دارد (كه البته شايد بايد اضافه مي كرد تا زماني كه اين هيأت از فعاليت هاي اقتصادي خارجي كه به مذاق بريتانيا خوش نمي آيد حمايت نكرده است). او سپس نظر دولتش را دربارة توسعه اقتصادي ايران ابراز كرد، كه بعداً معلوم شد هدفش از گفتگوي با من دقيقاً اظهار همين نكته بوده است... چنانچه شركت هاي آمريكايي علاقه اي به فعاليت هاي اقتصادي در ايران پيدا كنند، او اميدوار است كه اين فعاليت ها به نحوي باشد كه رقابت يا اصطكاكي با شركت هاي انگليسي پيدا نكنند. البته رقابت اقتصادي در بسياري از جوامع رقابت سالمي است؛ ولي متأسفانه در اين مملكت، ناگزير به اصطكاك سياسي مي انجامد. دولتش اجازه نمي دهد كه چنين چيزي اتفاق بيفتد و به همين دليل نمي تواند ايران را عرصه اي براي انجام فعاليت هايي تلقي كند كه شايد در جاهاي ديگر نامش را «رقابت سالم» مي گذارند... او سپس مشخصاً به احتمال اكتشافات نفتي آمريكا در شمال ايران اشاره كرد، و عجالتاً فرض را بر اين گذاشت كه شركت نفت انگليس و ايران هيچ امتيازي براي اكتشاف نفت در پنج ولايت شمالي ايران ندارد. با وجود اين، گفت هر شركت خارجي ديگري هم كه در اين حوزه مشغول به فعاليت شود براي عرضه توليدات خود به بازار ضرورتاً بايد با شركت هاي مستقر در باكو و يا شركت نفت انگليسي و ايران به توافق برسد. منظور كاملاً واضح بود. اگر سِر پرسي لورن مي خواست منظورش را بدون توسل به منش دوستانه و جذابش بيان كند، احتمالاً چنين جملاتي به كار مي برد: «به شما اخطار مي كنم كه اگر شركت هاي آمريكايي بدون مشاركت انگليسي ها و يا لااقلّ بدون جلب نظر آنها وارد حوزه ايران شوند، كلّه پايشان خواهيم كرد.»(1)

به عبارت ديگر، بريتانيا مصمم بود كه استيلاي سياسي و اقتصادي خود را بر ايران حفظ كند، و بهترين شيوه براي اين كار به قدرت رسيدن يك ديكتاتور انگلوفيل بود، يعني رضا [خان]. در دسامبر 1925 كاملاً معلوم شده بود كه اگر جاي پاي رضا [خان] را محكم نكنند، موقعيتش متزلزل باقي مي ماند و بايد همواره براي نجات او به كمكش

ص:382

بشتابند- چنانكه در سپتامبر 1922، آوريل 1924، مارس 1925 و همينطور در بحران جاري به كمكش شتافته بودند. ولي آنطور كه «شورش نان» نشان داد، اوضاع در سپتامبر 1925 به مراتب جدي تر از گذشته بود، زيرا موقعيت سياسي رضا [خان] را شديداً تضعيف كرد و مخالفانش، به ويژه مدرّس و متحدانش، داشتند خودشان را براي يكسره كردن كار رضا [خان] آماده مي كردند. علاوه بر اين، احمد شاه هم قصد خود را براي بازگشت به ايران اعلام كرده بود. دولتي مشروطه به پادشاهي احمد شاه و قدرت داشتن مدرّس مسلماً موجب تضعيف استيلاي سياسي و اقتصادي انگليس مي شد. اموري بعداً مدعي شد كه انگليسي ها بيشتر ترجيح مي دادند كه وضعيت موجود حفظ شود- اينكه يكي از شاهزادگان قاجار (غير از احمد شاه) بر تخت بنشيند و قدرت واقعي نيز در دست رضا [خان] باشد. با فرا رسيدن پاييز سال 1925، لندن ديگر متقاعد شده بود كه ادامه اين وضعيت امكان ندارد، و راه حل درازمدت به سلطنت رسيدن رضا [خان] است. چنانكه در فصل نُه اشاره كردم، وزير مختار انگليس شرايط لازم براي تغيير رژيم را اينگونه براي فيروز برشمرده بود: «بايد بدون ناآرامي، دائمي، و با «اراده مردمي» باشد. ناآرامي هاي 23-24 سپتامبر ثابت كرد كه چنين «اراده اي» وجود ندارد. بنابراين، چارة كار ايجاد توهمِ وجودِ چنين اراده اي با به راه انداختن به اصطلاح «جنبش ملي» بود. از آنجايي كه اين سومين تلاش براي رساندن رضا [خان] به رأس قدرت و تبديل كردنش به ديكتاتور ايران بود، مسلماً از درس هايي كه از دو تلاش نافرجام مارس 1924 و فوريه 1925 آموخته بودند، استفاده كردند. اين بار مقدمات زيادي براي كار چيدند، از جمله به راه انداختن «جنبش ملي» و حضور بموقع نيروهاي نظامي در پشت درب هاي مجلس و شليك «چند تير بي هدف» در موقعي كه نمايندگان دست به مقاومت زده بودند.

ص:383

نارضايتي شده است. اگر چنين مخالفت هايي خودجوش بود مي توانست جالب توجه باشد ولي از قرار معلوم تمام اين نقشه ها را رئيس الوزرا و عواملش براي بي اعتبار كردن خاندان حاكم در اذهان مردم به اجرا گذاشته اند. هنوز خيلي زود است كه بدانيم اين اقدام زمينه ساز چه نقشة ديگريست و يا اينكه اهداف مجريان آن دقيقاً چيست. شايعات بسياري بر سر زبان هاست، اما به محض اينكه بتوانم حقايق را از شايعات جدا كنم اطلاعات بيشتر و دقيق تري در اينباره برايتان ارسال مي كنم.» رونامه ستاره ايران در شمارة 8 اكتبر 1925 خود بيانيه اي را به امضاي «جمعي از آذربايجاني هاي مقيم تهران» خطاب به نمايندگان مجلس منتشر ساخت كه در آن با بازگشت شاه مخالفت و او به تن پروري، غفلت از امور مملكت و نوكري بيگانگان متهم شده و مسئول عقب افتادگي ايران شناخته شده بود. اين روزنامه همچنين اضافه مي كند كه بازاريان آذربايجان به نشانه اعتراض به بازگشت شاه حجره هاي خود را تعطيل كرده و ساكنان اين ولايت نيز مراتب اعتراض خود را از طريق تلگرام به عرض نمايندگان مجلس و رئيس الوزرا رسانده اند. روزنامه ستاره ايران در همين شماره مطلبي را منتشر مي كند كه مي گويد متن تلگرام «كميته ملي مختلط آذربايجان» خطاب به مجلس و رئيس الوزراست. كميتة مزبور تهديد كرده بود چنانچه شاه «خائن» به كشور بازگردد، روابط خود را با تهران «قطع» خواهد كرد. همين روزنامه در شمارة نهم اكتبرش اعلام مي كند كه بازاريان اصفهان به نشانه اعتراض به بازگشت شاه، حجره هاي خود را تعطيل كرده اند. روزنامه ايران در تاريخ 14 اكتبر 1925 مي نويسد كه «كميته پيگيري دعاوي در مجلس» در نظر دارد تلگرام هايي را كه عليه بازگشت شاه دريافت كرده است، در [صحن علني] مجلس قرائت كند.(1)

در طول هفتة آخر ماه اكتبر، «اعتراض» مردم به بازگشت شاه به خواست آنها براي سرنگوني سلسله قاجار مبدل شده بود: «26 اكتبر. اعلاميه هاي بي امضائي دارد در ميان مردم پخش مي شود كه حاوي متن تلگرام هاي ارسالي براي مجلس و رئيس الوزرا از تبريز و كرمان است و در آنها خواهان خلع شاه و سرنگوني سلسله قاجار شده اند. در تلگرام هاي ارسالي از تبريز اعلام شده است كه چنانچه مجلس تا روز سه شنبه (27

ص:384

اكتبر) تصميمي نگيرد، آذربايجان روابط خود را با تهران قطع خواهد كرد. در تلگرام ديگري هم از نمايندگان آذربايجان خواسته اند كه در مجلس حاضر نشوند، و آنها را تهديد كرده اند كه در صورت حضور در مجلس «عواقب وخيمي» در انتظارشان خواهد بود... اقدامات لازم براي خلع شاه از سلطنت و سرنگوني سلسله قاجار انجام خواهد شد. علاوه بر اين، پيشنهاد كرده اند كه تمام ولايات ايران براي انجام اقدام مقتضي به كميته ملي تبريز اختيار تام بدهند. مردم آذربايجان در انتخابات آتي شركت نخواهند كرد، مگر اينكه مطمئن شوند مجلس جديد صلاحيت بازنگري در قانون اساسي را دارد، به ويژه از حيث خاتمه دادن به سلطنت سلسله قاجار. در تلگرام ارسالي از كرمان، از رئيس الوزرا خواسته اند كه موقتاً پايتخت را ترك كند تا مردم كرمان به تهران بريزند و خواسته هايشان را عملي سازند... 29 اكتبر. امروز سه اعلامية بي امضاء دارد در شهر پخش مي شود كه حاوي تلگرام هاي اعتراض آميز ارسالي از ولايات مختلف است. در يكي از اين اعلاميه ها كه به تاريخ 28 اكتبر است آمده كه تبريز روابطش را با تهران قطع، و «نيروهاي ملي» ادارات دولتي را اشغال كرده اند. يكي ديگر از اين اعلاميه ها از شكل گرفتن ارتشي داوطلب در تبريز خبر مي دهد... 30 اكتبر. امروز چهار اعلاميه در تهران پخش شد كه اتحاديه اصناف تهران، تجّار تهران و «بَست نشينان» مدرسه نظام، آنها را امضا كرده و خواهان سرنگوني سلسله قاجار شده بودند.» روزنامه ستاره ايران در شمارة 29 اكتبرش مطالبي منتشر ساخت كه مدعي بود متن تلگرام هاي ارسالي از محمره، رشت، تبريز و كرمان است، كه ارسال كنندگانش خواهان سرنگوني سلسله قاجار و خلع شاه از سلطنت شده بودند. روزنامه ايران نيز در 30 اكتبر «تلگرام هاي» ارسالي از شيراز و ناصري را منتشر ساخت كه در آنها خواهان بركناري شاه شده بودند.

اموري در اينباره توضيح مي دهد: ««اعتراضاتي» كه در قالب ارسال تلگرام از ولايات مختلف صورت گرفت، «تهديد» آذربايجان به جدايي از ايران، و ژست هاي به اصطلاح جنبش ملي تا روز جمعه سي ام اكتبر ادامه داشت. بحثي نيست كه پهلوي و دار و دسته اش اين نقشه ها را طراحي كرده بودند. در هيچ يك از مراحل اين روند شور و اشتياق خود انگيخته اي ديده نمي شد. خيلي ها در ايران تنفر و انزجار واقعي شان را از شاه و برخي اعضاي خاندان سلطنتي ابراز كرده و آنها را بي لياقت خوانده اند. با اين همه، يادمان نرود كه يكي از اهداف اصلي قانون اساسي 1907 اين بود كه پادشاه يك

ص:385

مقام تشريفاتي بي خاصيت بيشتر نباشد.»(1) اموري ادامه مي دهد: «در گزارش مطبوعاتي شماره 1236 اينجانب آمده بود كه «جنبش ملي» كه در نهايت به اقدام قطعي مجلس در 31 اكتبر انجاميد عمدتاً جنبشي ظاهري ساختة دست رئيس الوزرا بود. به پيوست گزارشي كه توسط كارمند ايراني كنسولگري مان در تبريز تهيه شده و نشان مي دهد كه باد از كدام طرف آمده است، ارسال مي گردد كه شايد جالب توجه باشد.» گزارش كارمند كنسولگري آمريكا در تبريز كه در تاريخ 17 اكتبر 1925 تهيه شده حاوي اطلاعات مفيدي است: «ديروز حدود 60 نفر در بازار به راه افتاده و شعار مي دادند «زنده باد پهلوي» (رئيس الوزرا) و «نابود باد خاندان قاجار». خبردار شده ام كه همة آنها را براي اين كار اجير كرده بودند. همينطور عده اي، كه از بدنام ترين و فاسد ترين آدم ها هستند، در تلگراف خانه مستقر شده اند و به نام مردم تلگرام هاي مختلفي به تهران ارسال مي كنند. امشب حدود 100 نفر در اطراف تلگراف خانه جمع شده اند و چند نفر هم دربارة سرنگوني خاندان قاجار سخنراني مي كنند. رئيس الوزرا از تهران تلگرامي ارسال كرده به اين مضمون كه «من مخالفتي با خواست برحق مردم ندارم، ولي همه چيز بايد قانوني و آرام انجام شود و نبايد هيچ كاري برخلاف نظم عمومي صورت بگيرد و اينكه شخصاً در اينباره سكوت اختيار كرده است.» بازارها باز است و شهر هيچ جنب و جوشي ندارد. در شهر بزرگي مثل تبريز تنها كمتر از 100 نفر دارند به تلگراف خانه مي روند. اظهارات فوق بيانگر اوضاع واقعي و فعلي تبريز است.»(2)

ص:386

قضيه دارد اين است كه ميرزاحسين خان پيرنيا (مؤتمن الملك)، رئيس مجلس، از پذيرش مجدد رياست مجلس امتناع ورزيده است. دورة هيأت رئيسه به پايان رسيده و [تا انتخاب هيأت رئيسه جديد] مجلس عملاً نمي تواند كار مفيدي انجام بدهد. در حالي كه دارم اين گزارش را مي نويسم، جناح هاي مختلف مجلس هنوز بر سر انتخاب رئيس جديد به توافق نرسيده اند. بدون اغراق، شخصيت استثنايي ميرزا حسين خان پيرنيا يكي از مهمترين عوامل دخيل در عملكرد درخشان مجلس فعلي است. شايعاتي كه درباره كناره گيري پيرنيا از رياست مجلس بر سر زبان هاست به دلايل جالب تري از آنچه در روزنامه ها گزارش مي شود اشاره دارد.» تلاش نمايندگان براي انتخاب رييس مجلس چنين انعكاسي در روزنامه ها داشت. روزنامه كوشش در شمارة مورخ 9 اكتبر 1925 خود گزارش مي دهد كه روز گذشته نمايندگان از مستوفي الممالك خواسته بودند تا نامزد رياست مجلس شود كه او نپذيرفت. سپس عده اي تدّين را پيشنهاد كردند كه مورد قبول نبود. به گزارش روزنامه ايران در شمارة مورخ 12 اكتبر 1925، برغم امتناع مؤتمن الملك از تصدي مجدد رياست مجلس، روز گذشته نمايندگان يكبار ديگر او را به رياست مجلس، و تدّين و طباطبايي ديبا را نيز در سمت نايب رئيس انتخاب كردند. روزنامة ايران در چهاردهم اكتبر خبر استعفاي مؤتمن الملك را كه اخيراً به رياست مجلس انتخاب شده بود منتشر ساخت. اين روزنامه مي افزايد كه تعدادي از نمايندگان مجلس به خانة مؤتمن الملك رفته و سعي داشتند او را متقاعد كنند كه استعفايش را پس بگيرد. اما مؤتمن الملك با اشاره به كسالتش خواهش آنها را ردّ كرده و گفته بود كه اصلاً نمي پسندد كه در كشوري مشروطه يك نفر براي مدتي طولاني بر سر يك پُست باشد. روزنامه كوشش روز شانزدهم اكتبر گزارش داد كه جلسات مجلس به دليل نداشتن رئيس رسميتي ندارد، و لذا نمايندگان به طور غير رسمي تشكيل جلسه مي دهند. روزنامه ايران در هجدهم اكتبر خبر داد كه عده اي از نمايندگان به اميد اينكه مؤتمن الملك استعفايش را پس بگيرد به ديدنش رفته اند. او اين بار هم تقاضاي آنها را ردّ كرد، و روزنامه ايران در شمارة نوزدهم اكتبر خود خبر داد كه روز گذشته استعفاي مؤتمن الملك رسماً در مجلس قرائت شد. مطابق قانون، قرار است كه نمايندگان مجلس روز بيستم اكتبر رييس جديدي انتخاب كنند.

روز 19 اكتبر 1925، رضاخان كه بسيار خشمگين بود به همراه تعداد زيادي از

ص:387

«محافظان» خود به مجلس رفت. اموري به نقل از روزنامة شفق سرخ بيستم اكتبر 1925 چنين گزارش مي كند: «روز گذشته در مجلس، تدّين اعضاي مجلس را از گفتگويي كه با رئيس الوزرا داشت با خبر ساخت. رئيس الوزرا از او پرسيده بود كه مجلس مي خواهد دربارة تلگرام هايي كه اخيراً دربارة بازگشت شاه از تبريز رسيده چه تصميمي بگيرد. تدّين گفته بود كه اين تلگرام ها را نديده است. رئيس الوزرا از تدين خواست كه نگراني اش را دربارة اوضاع تبريز به استحضار نمايندگان مجلس برساند. رئيس الوزرا بر اين باور بود كه مجلس بايد در اسرع وقت تصميمي بگيرد. تدّين به اطلاع نمايندگان رساند كه تلگرامي از تبريز خطاب به رئيس مجلس واصل شده است كه در آن خواسته اند او به همراه ده تن از نمايندگان به تلگراف خانه بروند و با تبريز تماس بگيرند. وقتي كه ارسال كنندگان تلگرام از استعفاي رئيس مجلس با خبر شدند از دو نايب رئيس مجلس خواستند كه به همراه ده تن از نمايندگان به تلگراف خانه بيايند. تدّين سپس از نمايندگان نظرخواهي كرد. نمايندگان خاطر نشان ساختند از آنجايي كه تلگرام براي نايب رئيسان مجلس ارسال و از ايشان تقاضا شده است كه ده نماينده را انتخاب كنند، لذا نظرخواهي ضرورتي ندارد. از اين رو، از مستوفي، علايي، تقي زاده، افشار، ارباب كيخسرو، نداماني، حكمت، تهراني و عدلي دعوت شد كه به همراه دو نايب رئيس مجلس به تلگراف خانه بروند. نمايندگان مزبور نيز پس از آنكه شكايات ارسالي از تبريز را شنيدند، به اين نتيجه رسيدند كه بايد تا زمان انتخاب رئيس مجلس و رسميت يافتن جلسات آن صبر كرد.»(1) تلاش ظاهري نمايندگان مجلس براي انتخاب رئيس در هفته بعد هم ادامه يافت. روزنامه ايران در 21 اكتبر 1925 گزارش كرد كه نمايندگان مجلس روز گذشته ميرزا حسن مستوفي (مستوفي الممالك) را به رياست مجلس انتخاب كرده اند. روزنامه كوشش در همان روز پيش بيني كرد كه مستوفي رياست مجلس را قبول نخواهد كرد. همين روزنامه در بيست و سوم اكتبر خبر داد كه مستوفي شفاهاً به چندين تن از وكلاي مجلس گفته است كه رياست مجلس را نمي پذيرد. روزنامه ايران در 29 اكتبر 1925 گزارش داد كه پس از دعوت مستوفي به جلسه هيأت رئيسه مجلس او گفته است كه خود را رئيس مجلس نمي داند. ايران اضافه

ص:388

مي كند كه وكلا در جلسه اي غيررسمي تصميم خواهند گرفت كه آيا گفتة مستوفي را به منزلة «استعفا» تلقي كنند يا خير. اموري در تفسير اين قضايا مي نويسد: «ابتدا امتناع آقاي پيرنيا (مؤتمن الملك) از پذيرش رياست مجلس و سپس طفره رفتن آقاي مستوفي چيزي بيشتر از يك تأثير سطحي بر روند حوادث اخير داشته است. هر دوي اين اشخاص، مرداني مسلّماً با شرافت و وطن پرست هستند. اما همچون بسياري از هموطنان خود، در موقعيت هاي حساس قدرت تصميم گيري و شهامت كافي را ندارند و در اين مورد نيز رويكردي كاملاً منفي در مقابل مسئله اي مهم اتخاذ كرده اند.» با وجود اين، معلوم نيست كه آيا اين دو شخصيت اصلاً كاري از دستشان ساخته بود. علاوه بر اين كساني كه سرنوشت ايران را در دست داشتند اجازه نمي دادند كه جريان امور به اين شكل پيش برود. آنها مسلماً نمي گذاشتند كه عدم انتخاب رئيس مجلس به همين سادگي نقشه هاي دقيقشان را از مسير اصلي اش خارج كند.

روزنامه ستارة ايران در شمارة مورخ 30 اكتبر 1925 خود تحولات شب گذشته مجلس را گزارش مي كند. پنج شنبه شب، مورخ 29 اكتبر 1925، عليرغم اينكه هنوز رئيسي براي مجلس انتخاب نشده بود، شماري از وكلاي مجلس خواهان قرائت تلگرام هايي شدند كه از ولايات مختلف رسيده بود. اين روزنامه مي افزايد: «كميته رسيدگي به شكايات در مجلس گزارش داد كه از اواسط مهر ماه (7 اكتبر) تلگرام هاي بيشماري به امضاي اشخاص سرشناس از آذربايجان، خراسان، كرمان، كردستان، بيرجند، بارفروش، ساري، كرمانشاه، نهاوند، ملاير و غيره به دست اين كميته رسيده است، كه حاكي از نارضايتي مردم از خاندان قاجار و خواست آنها براي بركناري اين سلسله است. كميته مذكور اين تلگرام ها را به دقت مطالعه كرده و تصميم گرفته بود كه آنها را به استحضار ساير نمايندگان مجلس نيز برساند، تا مجلس بنا به صلاحديد خود دست به اقدامي مناسب در اين زمينه بزند. تدّين پيشنهاد كرد كه چون قرائت همة تلگرام ها وقت زيادي مي گيرد مجلس فوراً نظرش را اعلام كند. يكي از نمايندگان به نام ياسايي نيز پيشنهاد برگزاري رفراندوم را مطرح كرد. او متذكر شد كه شكايات مردم شامل حال «شخصيت هاي محترم خاندان قاجار» در داخل و خارج مجلس نمي شود. او معتقد است كه مردم فقط مي خواهند سلطنت را از دست قاجارها بيرون بياورند، و با توجه به اصل 35 قانون اساسي مبني بر اينكه «سلطنت وديعه ايست كه به موجب الهي

ص:389

از طرف ملت ايران به خاندان قاجار مفوض شده است(1)»، اگر براي مردم محرز شود كه خاندان قاجار از عهده وظايفي كه ذاتاً بواسطة اين «وديعه» به ايشان محول شده به خوبي برنيامده اند، مي توانند اين وديعه را از آنها پس بگيرند. به نظر ياسايي بهترين روش براي اين كار برگزاري رفراندوم است. در نهايت قرار بر اين شد كه كميسيوني متشكل از 12 نماينده اين مسئله را بررسي و نتيجه را به مجلس گزارش كند.» بنابراين، مجلس تا به آخر تلاش كرده بود نقشه هاي پهلوي را با حواله كردن آن به «كميسيون تحقيق» منحرف سازد، و بيشتر تمايل به برگزاري يك رفراندوم داشت. ولي رضاخان و حاميانش هرگز حاضر نبودند كه رسوايي فوريه 1925 تكرار شود.

ص:390

ايران تصويب لايحة سي و يكم اكتبر را اينگونه گزارش مي كند:

قبل از اينكه مجلس به لايحه پيشنهادي (در ارتباط با بركناري خاندان قاجار و انتصاب آقاي پهلوي در رأس دولت موقت) مدرس پيشنهاد كرد كه استعفاي آقاي مستوفي از رياست مجلس قرائت شود و اقدام لازم در اينباره صورت بگيرد. (اموري: «بر اساس آيين نامه هاي مجلس، اين مسئله ضرورتاً موجب موكول شدن مذاكرات مجلس به روزهاي آتي و مانع از هرگونه اقدامي پيش از انتخاب رئيس مجلس در ظرف سه روز آينده مي شد.) وكلا پيشنهاد مدرّس را رد كردند و دلايل شان هم اين بود كه (1) نامه اي كه آقاي مستوفي نوشته صراحتاً داّل بر استعفاي ايشان نيست، (اموري: اما اين نامه واقعاً از استعفاي مستوفي حكايت داشت و ادعاي مجلس فقط بر اساس عبارات مغلق و مبهمي بود كه در نامه به كار رفته بود)، (2) زماني كه رئيس مجلس استعفا مي داده، روال بر اين بوده است كه پيش از قرائت استعفا نامه، نمايندگان تلاش كنند تا رئيس مجلس استعفايش را پس بگيرد، و (3) بحراني جدي كشور را فرا گرفته و اين وظيفه مجلس است كه براي پايان دادن به آن فوراً دست به كار شود. مدرّس، تقي زاده، دكتر مصدق (مصدق السلطنه) و دولت آبادي مي گفتند كه لايحة پيشنهادي غيرقانوني است. علاوه بر اين تقي زاده، علايي و دكتر مصدق اين لايحه را برخلاف مصالح مملكت اعلام كردند. تقي زاده پيشنهاد كرد كه جهت يافتن راه حلي قانوني براي اين مشكل كميته اي تشكيل شود. نمايندگان مذكور پس از ايراد سخناني در مخالفت با لايحه پيشنهادي صحن مجلس را ترك كردند. سيديعقوب، داور و ياسايي از سرسخت ترين مدافعان اين لايحه بودند. آنها براي اثبات قانوني بودن اين لايحه به تلگرام هايي اشاره كردند كه از ايالات و ولايات مختلف رسيده بود و از وخامت اوضاع كشور خبر مي داد. علاوه بر اين، آنها اصلاحاتي را كه مجلس در سال 1909 بواسطة ارسال تلگرام از گوشه و كنار كشور در قانون اساسي صورت داد به منزلة سابقه اي براي اين كار متذكر شدند. (اموري: در آن مورد خاص، يك شاه قانوني مراحل كار را تصويب كرد.) با اينكه دكتر مصدق چنين اقدامي را غيرقانوني خوانده بود، صلاحيت هاي بي نظير آقاي پهلوي و كاستي هاي شاه بركنار شده را انكار نكرد. او گفت كه پادشاه شدن آقاي پهلوي درست نيست، زيرا در

ص:391

يك كشور مشروطه شاه فاقد اختياراتي است كه مردي مثل آقاي پهلوي براي خدمت به ملت لازم دارد. اگر او را پادشاه كنيم و همزمان اجازه بدهيم كه رياست وزرا و رياست عالية قشون را نيز داشته باشد، استبدادي مطلق بر كشور حكمفرما خواهد شد. او با اشاره به چند اصل بسيار مفيد از قانون اساسي اظهار داشت كه دور از وطن پرستي است كه با متوسل شدن به روش هاي غيرقانوني براي اصلاح قانون اساسي از ارج و قرب آن در نظر جهانيان بكاهيم. در پاسخ، داور گفت كه تصويب اين لايحه در مجلس به معناي پادشاهي آقاي پهلوي نيست... مجلس مؤسسان بايد در اينباره تصميم بگيرد. مجلس فقط درصدد بركنار كردن سلسله قاجار است، آنهم به دليل آنكه مردم ايالات و ولايات مختلف مملكت اين را خواسته اند... مجلس بايد با اين اوضاع خطرناك مقابله كند. او به نمايندگان اطمينان داد كه تصويب لايحة پيشنهادي موجب تضعيف قانون اساسي نخواهد شد. پس از اينكه لايحه به تصويب رسيد، تدّين، نايب رئيس مجلس، اعلام كرد كه اين اقدام به معني انحلال مجلس نيست... مجلس تا پايان دوره دو ساله اش، حتي پس از تشكيل مجلس مؤسسان، به كار خود ادامه خواهد داد.

روزنامه ايران در همين شماره مي نويسد: «ساعت 5 بعد از ظهر ديروز هيأت رئيسه مجلس به همراه نمايندگان به ملاقات آقاي پهلوي رفتند و نايب اول رياست مجلس مصوبة مجلس را مبني بر پايان سلطنت قاجاريه و انتصاب رييس الوزرا به رياست دولت موقت تقديم رضا [خان] كرد. نايب رئيس مجلس طي نطق كوتاهي اميدواري نمايندگان مجلس به اينكه دولت رضاخان رفاه و سعادت را براي مردم ايران به ارمغان بياورد ابراز كرد. آقاي پهلوي نيز در پاسخ از اين اقدام «مهم و تاريخي» مجلس تقدير و اظهار اميدواري كرد كه مجلس پنجم در آينده نيز، همچون گذشته، در خدمت به كشور توفيق يابد. او اظهار داشت كه پايان سلطنت خاندان قاجار آغاز زندگي جديدي براي ايرانيان است. تدين از جانب نمايندگان مجلس از آقاي پهلوي خواست كه نسبت به مقامات و كارمندان تهيدست شدة دربار ملاطفت به خرج دهد و مستمري ايشان را قطع نكند. او همچنين تقاضا كرد كه مجرمان سياسي دستگير شده در حوادث اخير آزاد شوند و مورد بخشش قرار گيرند. آقاي پهلوي برغم آنكه، طبق گفته خودش، شش تن از اين مجرمان به دليل تلاش براي جلب حمايت بيگانگان به اعدام محكوم شده بودند

ص:392

هر دو تقاضاي او را پذيرفت. سپس رئيس نظميه را احضار و دستور «عفو عمومي» را صادر كرد.» روزنامه ستاره ايران در تاريخ 1 نوامبر 1925 گزارش كرد كه روز گذشته ژنرال مرتضي [يزدان پناه]، فرماندار نظامي تهران، كاخ سلطنتي را از «وليعهد سابق» تحويل گرفت؛ وليعهد نيز تهران را به مقصد سلطنت آباد (خانه ييلاقي خود) ترك كرد. روزنامه ايران نيز در شمارة مورخ 2 نوامبرش خبر داد كه وليعهد سابق روز شنبه، 31 اكتبر، راهي اروپا شد. اموري در اينباره توضيح مي دهد: «در واقع وليعهد را ظاهراً در شرايط بسيار تحقير آميزي به بغداد فرستادند. مي گويند كه او را تفتيش بدني كردند و عملاً هيچ پول و حتي اسباب سفري در اختيارش نگذاشتند.»(1) دو سال بعد، در گفتگويي ميان «يك ايراني سرشناس» و ديويد ويليامسن، كاردار آمريكا، خاطره حوادث 30-29 اكتبر 1925، تجديد مي شود: «اخيراً يك ايراني سرشناس در گفتگويي كه داشتيم اوضاع را اينطور جمع بندي كرد: هر زمان كه دولت خواهان تصويب لايحه اي باشد، شاه نمايندگان مجلس را به كاخش دعوت و برايشان سخنراني مي كند _ و لايحه هم تصويب و تبديل به قانون مي شود. آنها يادشان نرفته است وقتي را كه نمايندگان از دستورات سرپيچي كردند و مجلس به محاصرة سربازان درآمد. اين دولت ارعاب است و قانوني خواندنش مضحك و خنده آور.»(2)

رضاخان كه اكنون سرمست پيروزي بود، اعلاميه اي منتشر كرد. اموري گزارش مي دهد:

روزنامه ايران (2 نوامبر) متن اعلاميه آقاي پهلوي، رئيس دولت موقت و رياست عاليه كل قوا را منتشر كرده است، مبني بر اينكه اساس رفتار و كار او چنين خواهد بود: (1) اجراي بي چون و چراي قوانين شرع مقدس اسلام، و (2) تضمين رفاه عمومي. او متذكر مي شود كه فرمانروايان پيشين از اجراي اين اصول مهم كاملا ً غفلت ورزيده بودند... او در آغاز اين عصر جديد حيات ايران، خود را جداً ملزم به رعايت قوانين ديني مي كند. بنا به دستور او قيمت هر من (6 پوند) نان چهار شاهي (حدود 2 سنت) كاهش مي يابد و او وعده مي دهد كه به محض اينكه

ص:393

شرايط مهيا شود، قيمت نان را كمتر خواهد كرد. او همچنين دستور مي دهد كه تمام مغازه هاي مشروب فروشي، قمارخانه ها و مراكز منافي عفت تعطيل شود... روزنامه ايران (3 نوامبر): متن نامه آقاي پهلوي خطاب به مجلس را منتشر مي كند، كه در آن آقاي فروغي (ذكاءالملك) را به عنوان كفيل رياست وزرا به مجلس معرفي كرده است. آقاي پهلوي در نامة خود اظهار مي كند كه ساير اعضاي كابينه در مقام خود باقي خواهند ماند... روزنامه ايران (6 نوامبر): مجلس روز گذشته پذيراي آقاي پهلوي بود. در اين جلسه تدين خطاب به او اظهار داشت كه نمايندگان از اينكه سعادت و رفاه ملت را به ايشان واگذار كرده اند بسيار راضي اند. آقاي پهلوي نيز در پاسخ گفت كه در آينده اي نزديك دست به اصلاحات اقتصادي، قضايي و آموزشي خواهد زد. (توضيح: اين جلسه در ساختمان جديد كتابخانه مجلس برگزار شد. در اين جلسه پهلوي در حكم ميهمان افتخاري، اكثر وكلاي مجلس، مقامات دولتي، «متنفذين» و همه سُفراي خارجي حضور داشتند.) روزنامة شفق سرخ (5 نوامبر): گروهي از تجار كه روز گذشته به ديدار آقاي پهلوي رفته بودند، از ايشان پنج تقاضا داشتند: (1) تسريع ساختمان خط آهن. (2) تضمين عدالت قضايي. (3) اجراي آموزش اجباري. (4) تبديل پاية پول رايج ايران از نقره به طلا. (5) پرداخت صدقه و خيرات به فقرا. آقاي پهلوي اظهار داشت كه ترتيبي خواهد داد تا عوايد حاصل از انحصار قند و چاي صرف ساختمان خط آهن شود، و جواهرات سلطنتي كه قصد داشت از آنها براي ساختمان خط آهن هزينه كند، با شمش هاي طلا معاوضه شده و در حكم سرماية اولية يك بانك ايراني مورد استفاده قرار خواهد گرفت. او متذكر شد كه به منظور اجباري ساختن آموزش بايد معلم بيشتري استخدام شود. (توضيح: «گروه تجار» مذكور بدون شك «گزينش» شده بودند)... روزنامه شفق سرخ (12 نوامبر): خبر مي دهد كه تلگرام هاي جديدي از برخي ايالات رسيده است مبني بر اينكه مردم بي صبرانه منتظر پادشاه شدن آقاي پهلوي و تاجگذاري او هستند. در تلگرامي از تبريز آمده است كه نيازي به تشكيل مجلس مؤسسان نيست. با اين حال، روزنامه مذكور در سرمقالة خود ضرورت تشكيل چنين مجلسي را متذكر شده است. روزنامه شفق سرخ (16 نوامبر): روز گذشته آقاي پهلوي از رژة قشون سان ديد؛ در اين مراسم

ص:394

ژنرال مرتضي [يزدان پناه]، فرمانده نيروهاي نظامي تهران، از آقاي پهلوي خواست كه پادشاهي مملكت ايران را بپذيرد. پهلوي اين درخواست را رد كرد و گفت كه بعداً در جلسه اي با افسران قشون درباره اين موضوع صحبت خواهد كرد... روزنامه ايران (16 نوامبر): اعلاميه اي از سوي رييس دولت منتشر مي كند كه در آن تمام مقامات دولتي ملزم به رعايت عدالت شده اند... رئيس دولت از هرگونه شكايتي كه عليه مقامات دولتي به دستش برسد استقبال و شخصاً آنها را پيگيري خواهد كرد... دفاتر پستي سراسر كشور موظفند بدون دريافت وجه اين عريضه ها را ارسال كنند و در مناطقي كه دفاتر پستي وجود ندارد، صندوق هاي ويژه اي براي ارسال چنين عريضه هايي نصب خواهد شد. البته افرادي كه بي مورد دست به شكايت بزنند، به شدت مجازات خواهند شد. (توضيح: اين ژست بيشتر شبيه خيرخواهي يك پادشاه مستبد عهد عتيق است تا رفتار يك حاكم مشروطه دوران مدرن. مردم مي گويند كه احتمالاً اين بند آخر همه شاكيان احتمالي را وحشتزده و از ارسال عريضه منصرف خواهد كرد.)(1)

تلگرام هاي اموري شناخت بيشتري نسبت به اوضاع ارايه مي دهد. تلگرام او در 30 اكتبر 1925 از اين قرار است: «تظاهرات هاي اخير مردم عليه قاجار علي الظاهر خودجوش است اما واقعيت اين است كه تمام آنها را رئيس الوزرا طراحي مي كند، كه هر روز گسترده تر و بيشتر هم مي شوند، و شواهد حاكي از آن است كه ناآرامي هاي فعلي شايد بهانه اي براي فعاليت هاي غيرقانوني جهت بالا بردن مقام رئيس الوزرا به قيمت حذف سلسلة قاجار فراهم آورد.»(2) اولين تلگرام اموري در 31 اكتبر از اين قرار است: «اعلام پادشاهي رئيس الوزرا و يا حداقل تشكيل مجلس مؤسسان به اين منظور قريب الوقوع به نظر مي رسد. برغم تظاهرات تصنعي در حمايت از رئيس الوزرا هيچكس به آنها اعتنايي ندارد، ولي نبود همكاري و رهبري مؤثر در ميان عناصر مخالف باعث شده كه اين جريان از پيروزي خود مطمئن شود. چمبرلين هم طي پيامي كه توسط وزير مختار بريتانيا به وزير خارجه [ايران] تسليم شد بر بي طرفي كامل دولت بريتانيا در

ص:395

اين بحران تاكيد كرده است. به نظر مي رسد كه روس ها در نهان از اين حركت حمايت مي كنند. سفارت هاي اروپايي هم موارد ناقض قانون را مانعي جدي در پذيرش چنين رژيم جديدي نمي بينند. به وزارت خارجه توصيه مي كنم تا زمان روشن شدن اوضاع وزيرمختار در بيروت بماند.»(1) تلگرام دوم اموري در 31 اكتبر: «مجلس امروز بعد از ظهر قانون زير را به تصويب رساند: 80 رأي موافق، 5 رأي مخالف، و 30 غايب. «به نام سعادت مردم، مجلس شوراي ملي خاندان قاجار را مخلوع اعلام و در حدود قانون اساسي و ساير قوانين رياست دولت موقت را به شخص رضاخان پهلوي واگذار مي كند؛ تعيين شكل دولت دائم توسط مجلس مؤسسان انجام خواهد شد كه بدين منظور اصول 36، 37، 38 و 40 متمم قانون اساسي را اصلاح خواهد كرد.» اقليت مجلس اين رويه را غير قانوني خواند و وفاداري خود را به سلطنت اعلام كرد. دو. بنا به قانون اساسي سلطنت به خاندان قاجار تفويض شده است. سه. فقط با برگزاري يك رفراندوم عمومي واقعي مي توان قانون اساسي را اصلاح كرد. جناح اكثريت معتقد بود كه تلگرام هاي ارسالي از ايالات و ولايات مختلف مبني بر تقاضاي خلع سلسله قاجار چنين اختياري را به مجلس تفويض مي كند. آنها همچنين به سابقة تغيير قانون اساسي در ارتباط با ساز و كار انتخابات در سال 1909 در نتيجة تلگرام هاي ارسالي مردم از ايالات و ولايات مختلف اشاره كردند. بعد از ظهر امروز شهر چراغاني و آرام بود.»(2) اموري در 1 نوامبر 1925 مي نويسد: «امروز صبح يادداشتي از وزير خارجه (مشارالملك) دريافت كردم كه از اين قرار است: «جنبش ملي كه خواهان سرنگوني خاندان قاجار بود، و روز به روز چهره خشن تري به خود مي گرفت، چنانچه فوراً اقدام مؤثري انجام نمي داديم منجر به انقلابي بزرگ و عواقب فاجعه آميزي مي شد. مجلس شوراي ملي به منظور پايان دادن به اين بحران لازم ديد كه به خواست مردم پاسخ دهد. لذا در 31 اكتبر سلسله قاجار را از سلطنت خلع و رياست دولت موقت را به حضرت اشرف، رياست عاليه كل قوا، محول ساخت تا زماني كه مجلس مؤسسان تشكيل و دولت دائم تعيين گردد.» وليعهد شب گذشته تهران را به مقصد بغداد ترك كرد. در

ص:396

حال حاضر هيچ عنصر مخالفي در مقابل اين عمل انجام شده وجود ندارد، به ويژه از آنجايي كه بي طرفي بريتانيا بيشتر ظاهري است تا واقعي. بعضي از وطن پرستان ايراني كه با اين روش ها مخالفند اكنون به ماهيت واقعي اين رويداد پي برده اند. ميلسپو به كار خود ادامه خواهد داد ولي از احتمال ايجاد مشكلات به سبب وجود و اِعمال قدرت غيرقانوني نگران است. ساير سفيران خارجي نيز انتظار دارند كه دولت هايشان روش تغيير حاكم [در ايران] را مسئله اي داخلي تلقي كنند، چرا كه نظم حفظ شده و معاهدات نقض نشده اند.»(1) باقر كاظمي، كاردار ايران در آمريكا، در 2 نوامبر 1925 يادداشتي براي فرانك كلوگ ، وزير خارجه آمريكا، ارسال كرد كه از اين قرار است: «بنا بر دستور العمل تلگرافي واصله از دولت متبوعم، احتراماً به اطلاع حضرت عالي مي رسانم كه به دنبال اظهار تنفر عموم مردم ايران از سلطنت خاندان قاجار و قيام سراسري ملت ايران، مجلس در جلسه نهم آبان 1304 (31 اكتبر 1925) خود، سلسله قاجار را از سلطنت خلع و حضرت اشرف رضاخان پهلوي، فرماندة كل قواي ارتش، را تا زماني كه مجلس مؤسسان تشكيل شود و در مورد دولت دائمي تصميم بگيرد به رياست دولت موقت منصوب نمود.»(2) بريتانيا به سرعت رژيم جديد را به رسميت شناخت: «وزير مختار بريتانيا اجازه يافته است «موقتاً رژيمي را كه با تصميم اخير مجلس ملي ايران روي كار آمده تا وقتي كه مجلس مؤسسان تصميم نهايي را اتخاذ كند به رسميت بشناسد، مشروط بر اينكه اين رژيم تمام معاهدات و غيره را كه در حال حاضر ميان بريتانيا و ايران برقرار است، به رسميت بشناسد و به تعهدات ناشي از آنها عمل كند، و مجاز است با دولت موقت روابط تجاري برقرار سازد.» او امروز يادداشتي به اين مضمون به «والاحضرت اقدس، رئيس دولت» تسليم كرد.»(3)

ص:397

فقدان رهبري مناسب در اين نهاد، كه اخيراً امتناع دو تن از نامزدها از قبول رياست آن وضعيت حاد ّتري پيدا كرده است، به دليل مخالفت هاي قابل توجه ولي سازمان نيافتة با نقشه هاي رئيس الوزرا، و همينطور به دليل بي رغبتي يا ناتواني ذاتي ايراني ها براي اقدام مؤثر در مواقع اضطراري، تا آخرين لحظه به نظر مي رسيد كه شگردهاي رئيس الوزرا براي انداختن مسئوليت تصميم گيري دربارة «جنبش ملي» به دوش مجلس توفيقي نخواهد يافت، و اگر قرار بود اقدام قاطعي صورت بگيرد، چه در تئوري و چه در عمل بايد به دست خودش صورت مي گرفت. ولي چنانكه در ادامه گزارش شده است، روز جمعه مورخ 30 اكتبر، تعدادي مكفي از نمايندگان مجلس بالاخره تصميم گرفتند كه غلتك اين برنامه انقلابي روز بعد مجلس را هم صاف كند. رئيس الوزرا رهبري لازم را به دست گرفت و با تكان دادن چوب سحرآميزش دهان مخالفين را بست. در خاتمه، برخي عواملي كه سهم عمده اي در موفقيت اين جنبش داشتند عبارت بودند از: (1) كل «جنبش» كوتاه و سريع بود. اولين نشانه هاي ظاهري آن كمتر از يك ماه پيش بروز كرد. جنبش چنان نفس گير بود كه دوستان و دشمنان فرصتي براي تحليل رويدادها نيافتند. (2) شايد سحر و جادوي پهلوي بيشتر به اين دليل كارگر افتاد كه عمر مجلس فعلي رو به اتمام است و نمايندگان به انتخاب مجدد خود در دور بعدي مجلس فكر مي كردند. (3) زمينه مخالفت هاي بالقوه را با دقت فراوان از بين برده بودند، مثل انتخاب شاهزاده فيروز و دوستانش به وزارت كابينه و انتصاب زيركانه بسياري از فرمانداران و ساير كارگزاران ايالتي و ولايتي.(1)

اموري تحليل خود را در گزارش شماره 1237 مورخ 6 نوامبر 1925 ادامه مي دهد:

گمان مي كنم گزارش مطبوعاتي شماره 1236 مورخ 4 نوامبر 1925 اينجانب توضيحات مقدماتي لازم را دربارة رويدادهاي سياسي اخير پيرامون تغيير رژيم ايران در خود داشت. احتراماً در اين گزارش ابعاد بيشتري از اين تغيير را گزارش خواهم داد. در گزارش مطبوعاتي شماره 1236 اشاره كردم كه «جنبش ملي» كه با اقدام قطعي مجلس در تاريخ 31 اكتبر به اوج خود رسيد، اساساً پرچمي بود كه به

ص:398

دست رئيس الوزرا برافراشته شده بود. در همين ارتباط، گزارشي را كه كارمند ايراني كنسولگري آمريكا در تبريز تهيه كرده و شايد برايتان جالب توجه باشد به ضميمه ارسال مي كنم. اين گزارش به خوبي نشان مي دهد كه جريان از كجا آب مي خورد. علاوه بر اين، در همان گزارش مطبوعاتي نظرتان را به اين نكته جلب كردم كه انفعال پيرنيا و مستوفي، كه به رياست مجلس انتخاب شده بودند، با توجه به در راه بودن بحران، عرصه را براي مانورهاي رئيس الوزرا فراخ ساخت. در تلگرام (شماره 70 مورخ 21 سپتامبر 1925) اعلام رسمي بازگشت شاه به ايران را گزارش كردم. اوضاع و احوال آن زمان زمينه ساز حوادثي بود كه طي سه هفته گذشته رخ داده است. در آن تاريخ تقريباً سه جناح سياسي در ايران وجود داشت: (1) جناح دربار، كه از وضع موجود حمايت مي كرد. (2) جناح ميانه رو كه خواهان خلع شاه و جانشيني برادر او، وليعهد، و يا پادشاهي يكي از شاهزادگان صغير قاجار به نيابت سلطنت پهلوي و تداوم سلطنت بودند، و (3) عده اي كه بر اين باور بودند كه سرنوشت كشور مي بايست در دستان پهلوي قرار گيرد، چه در مقام رياست جمهوري و چه مقام پادشاهي. دو عامل برنامه «ميانه روها» را به هم زد: (1) دسيسه هاي حاميان شاه كه هدفشان نابودي كامل پهلوي تا زمان بازگشت شاه در ماه نوامبر و انتصاب وثوق الدوله در مقام رياست وزراء بود (وثوق اكنون در بغداد به سر مي برد و شايعات از امكان همكاري او با دولت دائمي احتمالي خبر مي دهند)، (2) تنفر فزاينده شخص پهلوي به هر چيزي كه برچسب قاجار دارد. اين وضعيت تا حدود زيادي سرعت شكل گرفتن حوادث اخير، و نقش هاي ظاهراً متناقضي را كه عناصر مختلف ايفا كرده اند و موفقيت نقشه هاي پهلوي را توضيح مي دهد. گمان مي كنم كه انگليسي ها دوست داشتند اهداف ميانه روها محقق شود. اما وقتي كه متوجه شدند تحقق چنين اهدافي غيرممكن است تغيير موضع دادند و پُشت پهلوي ايستادند، چرا كه او در آن شرايط تنها عامل احتمالي ثبات در مملكت بود. ظاهراً روس ها هم تا وقتي كه مجلس در 31 اكتبر تصميم قطعي خود را اعلان كرد از پهلوي حمايت مي كردند. دو ماه پيش آنها نگران بازگشت احتمالي شاه و فعاليت هاي حاميانش بودند، كه در بحبوحه ناآرامي هاي 23 و 24 سپتامبر گذشته كاملاً بروز يافت. با اين حال، به محض اينكه سلسله قاجار از سلطنت خلع

ص:399

شد، موضع آنها نسبت به پهلوي و حركت او شكل محتاطانه تري به خود گرفت. در ارتباط با موضع كلي بريتانيا و روسيه شايعاتي مي شنويم مبني بر اينكه آنها دولت يك تنه را ترجيح مي دهند. معامله با پهلوي اي كه هم در تئوري و هم در عمل قدرت اجرايي را در اختيار دارد بسيار آسان تر از معامله با پهلوي اي است كه فقط در عمل قدرت اجرايي را در دست دارد. تا كنون «مرد قدرتمند» ايران، خاندان سلطنتي را در يك دست و مجلس را در دست ديگرش داشت... شايد انگليسي ها متوجه شدند كه شخصيت پهلوي نمي گذاشت وضعيت موجود را تا مدت نامعلومي تحمل كند و با نابودي كامل اغتشاش گران، يعني جناح دربار، يك دولت قدرتمند يك تنه بهترين و احتمالاً تنها گزينة مناسب بود. همسويي سياست بريتانيا و روسيه در چند هفته گذشته، هر چند مبتني بر فرض هاي كاملاً متفاوتي بوده است، به تسريع و تسهيل برنامه هاي پهلوي كمك فراواني كرده است. اما در ارتباط با تحولات آتي، بعيد مي دانم كه شخصيت گستاخ پهلوي بگذارد كه او نقش يك مقام اجرائي مقيد به قانون را ايفا كند. نمي دانم كه آيا، با توجه به بي سوادي و بصيرت محدودي كه دارد، واقعاً مشكلاتي را كه در آينده گريبانگيرش خواهد شد مي فهمد يا خير، زيرا دسيسه ها و جاه طلبي هاي مخالفانش به طور فزاينده اي معطوف به او و فقط او خواهد شد. تصميم مجلس مؤسسان را نبايد از پيش تعيين شده دانست. خيلي ها پيش بيني مي كنند كه اين مجلس بر سر نوعي حكومت پادشاهي به اتفاق نظر خواهند رسيد كه از قرار معلوم خواسته قلبي پهلوي و وفق نظر انگليسي هاست. با اين حال، ممكن است روس ها و عوامل داخلي كه از نتايج حوادث اخير ناراضي اند، براي عقيم گذاشتن نقشه دست به كار شوند.(1)

در حالي كه وزيرمختار بريتانيا در يادداشت مورخ 3 نوامبر 1925 خود رژيم موقت جديد را به رسميت شناخته و رضا [خان] را با عنوان «والاحضرت اقدس، رئيس دولت» خطاب كرده بود، روس ها دولت موقت جديد را به رسميت نشناختند. وزيرمختار شوروي در يادداشت مورخ 5 نوامبر 1925 خود اظهار مي كند كه «دولت

ص:400

اتحاد جماهير شوروي پس از بررسي دقيق يادداشت مورخ 31 اكتبر 1925 وزير خارجه ايران، ابراز اميدواري مي كند كه روابط آتي اتحاد جماهير شوروي و ايران همچون گذشته مودّت آميز باقي بماند.»(1) بونزون، وزيرمختار فرانسه در تاريخ 20 نوامبر 1925 اجازه يافت «به صورت دو فاكتو دولت موقت را كه تحت رياست والاحضرت اقدس رضاخان پهلوي تشكيل شده است، به رسميت بشناسد مشروط بر اينكه اين دولت تمام معاهدات و كنوانسيون ها و توافقاتي كه ميان ايران و فرانسه برقرار است محترم بشمارد، به ويژه توافقنامه باستان شناسي كه در 11 اوت 1900 به امضا رسيده است.»(2)

ص:401

خواهد شد.» (1)

انتخابات مجلس مؤسسان در ماه نوامبر 1925 برگزار شد: «رويدادهاي دو هفته گذشته روندي نسبتاً آرام و بي دردسر داشته است. در واقع از ظواهر امر چنين برمي آمد كه حتي مي توان گفت كه دورة استثنائاً آرامي بوده است. روزنامه ها بيشتر صفحات خود را به اخبار انتخابات مجلس مؤسسان اختصاص داده اند، ولي اخبار منتشره كلاً ماهيتي مكانيكي دارند و صرفاً پيشرفت و نتايج انتخابات را منعكس مي سازند. به طور كلي هيچ خبري از اخبار مهمتر، يعني حال و هواي مردم و افكار عمومي، در اين صفحات به چشم نمي خورد. بديهي است كساني كه قدرت را در دست دارند مي كوشند تا انتخابات با كمترين تأخير ممكن انجام شود، درست همانطور كه پيش بيني مي شود پس از تشكيل مجلس مؤسسان نيز همان ها براي تسريع هر چه بيشتر اقدامات به اعضاي مجلس فشار بياورند تا فرصت را از آنهايي كه مي خواهند نقشه پهلوي را نقش بر آب كنند، بگيرند. همانطور كه «جنبش ملي» شور و شوقي در مردم نيانگيخته بود، انتخابات مجلس مؤسسان نيز واقعاً علاقه اي در مردم ايجاد نكرد. بسياري از واجدين حق رأي پاي صندوق ها حاضر نشدند. جايي كه جهل و فقر ريشه دوانده باشد جز اين انتظار نيست، ولي در اين مورد خاص بيشتر مردم احساس مي كنند كه نتيجه از پيش تعيين شده و همين مزيد بر علت شده است. نتيجة شمارش آراء حوزه انتخابيه تهران تازه دارد اعلام مي شود. در ميان نامزدهايي كه بيشترين رأي را آورده اند اسامي كساني به چشم مي خورد كه در داخل و خارج از مجلس از حاميان جدي «جنبش ملي» بودند. پيش بيني مي شود كه بسياري از وكلاي مجلس كنوني به مجلس مؤسسان راه يابند. در كل، به تدريج دارد روشن مي شود كه منتخبين اين مجلس معرّفِ طبقة جديدي در عرصه سياست ايران هستند، و اينكه پهلوي و جنبش او دارند از عناصري استفاده مي كنند كه تاكنون نفوذ چنداني در جامعه نداشتند، كه شايد بتوان گفت احتمالاً سياستمداراني پرانرژي تر هستند، ولي نسبت به كساني كه مردم ايران در حكم طبقه حاكم به آنها عادت كرده اند، شخصيت و اصالت كمتري دارند.» اموري نمونه اي از گزارش روزنامه ها را درباره انتخابات در گزارش خود ذكر مي كند: «روزنامة ايران (10

ص:402

نوامبر): بيانيه آقاي پهلوي، رئيس دولت موقت، را منتشر مي كند كه تا پايان برگزاري انتخابات مجلس مؤسسان حكومت نظامي اعلام نخواهد شد. روزنامة شفق سرخ (15 نوامبر): انتخابات مجلس مؤسسان در تهران كه از 10 آغاز و تا 14 نوامبر ادامه داشت، ديروز بعد از ظهر پايان يافت. كلاً 27501 نفر رأي دادند. (توضيح: اين رقم تقريباً يك سوم واجدين حق رأي است.)... روزنامة ستارة ايران (16 نوامبر): اين روزنامه در سرمقالة خود به دليل حضور پر شور مردم تهران در انتخاب اعضاي مجلس مؤسسان به آنها تبريك گفت. شمار آراء حاكي از علاقه وافر مردم به مسئله حاكميت ملي است... روزهاي 15، 16، 17 و 18 نوامبر: همة روزنامه ها گزارش هايي تلگرافي از پيشرفت و نتايج انتخابات مجلس مؤسسان در ايالات مختلف منتشر كردند. لحن اين گزارش ها به گونه اي است كه گويي دارند گل هاي سرسبد اين مملكت را بر روي امواج شور و اشتياق مردم ايران به تهران مي فرستند!»(1) اموري در گزارش مورخ 4 دسامبرش (1925) مي نويسد: «اوضاع ظاهراً آرامي كه در آخرين گزارش مطبوعاتي خود به آن اشاره كردم در دو هفته گذشته نيز ادامه داشت. با وجود اين، با نزديك شدن زمان تشكيل مجلس مؤسسان، جريان هايي كه قبلاً هم تا حدودي قابل تشخيص بودند شكل قطعي تري به خود مي گيرند... ولي بيش از هر چيز ديگري شاهد انزجار و تنفر روز افزون مردم از شيوة عمل اخير پهلوي هستيم. نارضايتي مردم ولايات مختلف از رفتار خودسرانه، نامعقول و مزوّرانة بسياري از افسران ارتش و اين احساس روز افزون كه پهلوي و ارتشش- كه معرّف قدرت سياسي و نظامي اوست- از موقعيت خود براي تأمين هر چه بيشتر منافع شخصي شان استفاده مي كنند، مزيد بر علت شده است. ميزان وفاداري و حمايت زيردستان پهلوي از او معلوم خواهد كرد كه چنين احساسي چقدر ممكن است به عاملي تعيين كننده تبديل شود. ولي از آنجا كه... ارتش و، از قضا، سرويس اطلاعاتي آن به طور قابل ستايشي سازمان يافته اند، در حال حاضر اجازه هيچگونه نافرماني و رقابتي را نخواهند داد... اعلاميه هاي اخير او را مشتي دروغ خوانده اند. اگر قبول مي كرديم كه نيّتش خير و بي شائبه است، شايد مي شد با اغماض بيشتري به شيوة

ص:403

طراحي «جنبش ملي» و برگزاري انتخابات مجلس مؤسسان نگاه كرد.»(1)

گزارش اموري دربارة افتتاح مجلس مؤسسان توسط رضا [خان] در تاريخ 6 دسامبر 1925 گزارشي كلاسيك است. محل برگزاري جلسه:

تكيه دولت كه مجلس مؤسسان جلسات خود را در آن تشكيل داد تالار مدور بسيار بزرگي با ديوارهاي آجري و سقفي برزنتي است كه شيرهاي ايراني نقاشي شده روي آن خود نمايي مي كنند. اين مكان يك نسل پيش به دستور ناصرالدين شاه براي اجراي تعزيه ساخته شد. اما چنانكه مي گويند از اين مكان بيشتر براي نمايش هاي سبك غيرمذهبي استفاده مي شد. سكوي بزرگي در مركز تكيه قرار دارد. اعضاي مجلس به شكل نيم دايره اي بزرگ رو به يك سمت سكو مي نشستند. مأموران ادارات دولتي نيز سمت ديگر سكو مي نشستند. نمايندگان هيأت هاي ديپلماتيك نيز درست بالاي سر اعضاي مجلس مؤسسان و روبروي آن قسمت از سكو مي نشستند كه حكم جلوي سكو را داشت. اشخاصي كه در اين جلسه شركت داشتند، معرّف طيف وسيعي از اقشار اجتماعي و سياسي ايران امروز بودند. افسران ارتش، روحانيون و مقامات دولتي نيز در اين جلسه شركت داشتند. در اطراف سكو، علماي معزز يا همان نمايندگان مرتجع ترين قشر ايران كه پهلوي در پيشبرد جنبش خود مصالحه با آنها را لازم ديده بود، با ريشي انبوه و عمامه اي به سر و عبايي بر تن چهارزانو نشسته بودند. سه رئيس الوزراي سابق، فرمانفرما، سپهسالار اعظم و صمصام السلطنه به همراه سعدالدوله، صدر اعظم پيشين، به نرده هاي سكو تكيه داده و يا روي پله ها نشسته بودند. هر كدامشان بالاي هشتاد سال سن داشتند و در زمان تصدي شان اتفاقاتي افتاده بود كه حالا بيشتر به تاريخ باستان مي مانست. ملاهاي زيادي در ميان اعضاي مجلس مؤسسان ديده مي شدند. شيخ محمره كه يكسال پيش در حكم زنداني سياسي از خليج فارس به تهران منتقل شده بود در لباس عربي اش كاملاً به چشم مي آمد. نزديك به مركز سكو تعداد زيادي از ژنرال هاي ارتش ايستاده بودند. در يك طرف ديگر سكو همه كارمندان خارجي دولت ايران نشسته بودند كه تعداد مستشاران مالي آمريكا از همه شان

ص:404

بيشتر بود. همه كلاه بر سر داشتند. در آخر، وزراي دولت در لباس رسمي رُبان دارشان وارد جلسه شدند و كنار ميز وسط سكو قرار گرفتند. سپس همگي قيام كردند. در اين هنگام، پهلوي با اونيفورم نظامي و كاملاً تنها وارد تكيه شد. در طول نيم ساعتي كه از محل اقامتش راهي تكيه بود توپ ها با شليك گلوله آمدن او را به همه خبر داده بودند. او به جايگاهش بر روي سكو رفت و نطق كوتاهي ايراد كرد كه به ضميمه اين گزارش ارسال شده است. شايد به دليل وضعيت آكوستيك بد محل و شايد هم به دليل اينكه خودش نمي خواست با صداي بلند صحبت كند، حرف هايش را فقط آنهايي شنيدند كه نزديك سكو نشسته بودند. پس از اتمام نطق پهلوي، ملاهايي كه به منظور تمجيد و تحسينش پايين سكو نشانده بودند به هنگام پايين آمدنش از پله ها شروع به تحسين او كردند تا اينكه پهلوي از تكيه بيرون رفت و اعضاي كابينه نيز پس از او از محل خارج شدند. نمايش پهلوي تا حدودي مأيوس كننده بود. تالاري با اين عظمت، حضور طيف عظيمي از نمايندگان مردم و آن همه انتظار براي ورود او شايستة پاياني بسيار تماشايي تر و تأثيرگذار تر بود. يك اركستر نظامي، استقبالي پر شورتر و نطقي طولاني تر براي تكميل اين تصوير مناسب تر بود. اما حضار به تحسين و تشويقي كوتاه و اندك بسنده كردند. فضا به كلي خالي از شور و هيجان بود. ايراني ها اين رويداد را نمايشي بيش تلقي نمي كردند. پس از خروج پهلوي از تكيه، نمايندگان ديپلماتيك و ساير تماشاچيان ساختمان را ترك كردند و مجلس مؤسسان كار خود را آغاز كرد.(1)

ص:405

خواهد بود.» اصل 37: «ولايت عهد با پسر بزرگتر پادشاه كه مادرش ايراني الاصل باشد خواهد بود در صورتي كه پادشاه اولاد ذكور نداشته باشد تعيين وليعهد بر حسب پيشنهاد شاه و تصويب مجلس شوراي ملي به عمل خواهد آمد مشروط برآنكه آن وليعهد از خانواده قاجار نباشد ولي در هر موقعي كه پسري براي پادشاه بوجود آيد حقاً ولايت عهد با او خواهد بود.» اصل 38: «در موقع انتقال سلطنت وليعهد وقتي مي تواند شخصاً امور سلطنت را متصدي شود كه داراي بيست سال تمام شمسي باشد. اگر به اين سن نرسيده باشد با تصويب مجلس شوراي ملي نايب السلطنه اي كه از خانواده قاجار نباشد براي او انتخاب خواهد شد.» اين تغييرات با 257 رأي موافق در مقابل سه رأي ممتنع به تصويب رسيد: «با توجه به شرايط شايد بتوان نتيجة كار [مجلس مؤسسان] را كاملاً رضايت بخش تلقي كرد... مجلس كارش را سريع و منظم به انجام رساند؛ در واقع، مديريت و توالي حوادث آنقدر منظم و سامان يافته بود كه دشوار مي توان شايعات جاري را مبني بر اينكه مجلس از مشورت هاي دوستانة نماينده ديپلماتيك بريتانيا بي بهره نبوده است باور نكرد... تا بحال هيچ شواهدي كه داّل بر تأثير مستقيم روس ها بر روند رويدادهاي اخير باشد به دست نيامده است. روس ها براي براندازي به روش هايي متكي هستند كه در مقايسه با روش هاي ماهرانه انگليسي هاي كاركشته بسيار ناشيانه و بچگانه به نظر مي رسد.»

رضا [خان] در 15 دسامبر 1925 سوگند ياد كرد و 16 دسامبر 1925 نيز به عنوان تاريخ جلوس رسمي وي بر تخت سلطنت تعيين شد. روزنامه ايران در شمارة مورخ 16 دسامبرش مي نويسد: «تلگرام هاي زير ميان اعليحضرت پادشاه جورج و رضا شاه پهلوي رد و بدل شد: «لندن، 14 دسامبر. مناسبت ميمون جلوس اعليحضرت به تخت سلطنت را مغتنم شمرده و تبريكات بي شائبه خود را تقديم مي دارم و خالصانه اميدوارم كه در دوران سلطنت اعليحضرت ايران از فوايد و مواهب صلح و آرامش منتفع گردد و در اين دوران پيشرفت و ترقي، احساسات مودت آميز من و مردم من نسبت به مردم ايران قوت بيشتري پيدا كند. از صميم قلب آرزومندم كه اين دوران جديد براي اعليحضرت و مردم ايران توأم با افتخارات بيشتري باشد. (امضاء) جورج، پادشاه و امپراطور.» پاسخ رضا شاه: «تهران. مراتب سپاسگزاري عميق خود را از احساسات مودت آميز و تبريكات اعليحضرت به مناسبت جلوسم به تخت سلطنت به عرض

ص:406

مي رسانم. اطمينان كامل دارم كه در دوران حكمراني اينجانب روابط حسنة ميان دو كشور بيش از پيش قوت و گسترش خواهد يافت. موقع را مغتنم شمرده و از جانب خود و مردم ايران كاميابي اعليحضرت و خانواده سلطنتي و همچنين شكوه و بزرگي مردم انگلستان را آرزو مي كنم. (امضا) رضا شاه.»(1) اموري در 16 دسامبر 1925 چنين مي نويسد: «دغدغة بريتانيا براي روي كار آمدن موفق دولت جديد هر روز آشكارتر شده است... مي توان گفت وزير مختار بريتانيا براي جلب موافقت ساير سفارتخانه ها با روي كار آمدن رژيم پهلوي تلاش زيادي كرده و انصافاً هم موفق بوده است.»(2) او در تاريخ 31 دسامبر نيز مي نويسد: «دو هفته اخير سرشار از حوادث بوده است. كار مجلس مؤسسان با روي كار آمدن حاكم جديد به پايان رسيد... بي تفاوتي يا انزجار كه پس از مشخص شدن اهداف اصلي مانورهاي سياسي پهلوي در ماه اكتبر مشخصه اصلي احساسات مردمي بود اكنون فرونشسته است... احساس مي شود كه فضاي سياسي به گرمي گراييده است.»(3) اما اين «گرمي» موقت بود.

هافمن فيليپ، وزير مختار آمريكا در ايران، در گزارش مورخ 27 اوت 1926 خود گفتگويش با حسين علاء را گزارش مي كند: «پيش از اين تمايل كنوني مقامات و شهروندان بريتانيايي به انتقاد از شاه و دولت او را به وزارت متذكر شده بودم. كاردار بريتانيا در گفتگوهاي محرمانه بارها به سرخوردگي عميق دولت و سفارت انگليس از بي تفاوتي نسبت به عرايض و ادعاهاي بريتانيا اشاره كرده است، و به هيچوجه از بدگويي به كل ايراني ها ابائي ندارد. او مي گويد كه بي توجهي و بي ادبي مقامات رسمي ايران هنگام عزيمت سر پرسي لورن از اين كشور برغم دوستي مدام و روحيه همكاري با شاه او را بسيار سرخورده كرده است... روز گذشته، مورخ 26 ماه جاري، در گفتگوي محرمانه اي كه با آقاي علاء داشتم، او توجه مرا به جريان فكري عجيبي [نظر موري: «چرا عجيب؟»] جلب كرد كه به زعم او در ميان شماري از رجال ايراني (و از جمله مستوفي الممالك، رئيس الوزرا) شايع شده است، مبني بر اينكه تفاهمي محرمانه و شخصي بين شاه و دولت بريتانيا وجود دارد، كه از نظر آنها، موفقيت شاه در رسيدن به

ص:407

تخت پادشاهي عمدتاً مرهون همين امر بوده است. طبق نظر آنها انگليسي ها با نگراني شاهد كم رنگ شدن محبوبيت رضا شاه و خشم روس ها از گرايش او به سمت بريتانيا بوده اند. لذا گمان مي شود كه موضع ضد انگليسي و گرايش ظاهري شاه به روس ها با اطلاع و حتي به كمك دولت بريتانيا اتخاذ شده كه هدف اصلي آن اولاً تحكيم سلطة شاه بر كشور، و ثانياً تسكين روس هاست تا حدي كه ظن و گمان آنها برطرف شود... لازم به ذكر مي دانم كه گزارش گفتگو با آقاي علاء به آن وزارت محترم نه از باب داشتن ارزش سياسي، بلكه بيشتر از باب اشاره به كانال هاي مبهم و خيالي تفكر رجال ايران در اين روزهاست.»(1)

موري پس از مطالعة گزارش فيليپ در وزارت خارجه آمريكا، نظرات بسيار جالبي دربارة آن ابراز كرد: «گزارش شماره 153 مورخ 27 اوت آقاي فيليپ حاوي مطالب بسيار جالبي است اما برآنم كه با توجه به تجربيات خود در ايران، چند نكته را متذكر شوم. به زعم من اوضاع در ايران از اين قرار است: رابطة رضا شاه و بريتانيا به كودتاي سال 1921 باز مي گردد. روس ها همواره نسبت به اين ارتباط مظنون و حتي به هنگام عزيمت رضا [خان] به جنوب براي سركوب شيخ محمره بسيار نگران بودند. گذشتن از جان دست پروردة انگليسي ها در آن زمان اين گمان را قوت بخشيد كه او به تفاهمي محرمانه با انگليسي ها رسيده و با آنها تباني كرده است. هر چند انگليسي ها تمايلي به حمايت از شاه فعلي در تلاش هاي گذشته اش براي جمهوري نداشتند، بديهي است كه اشتياق زيادي براي سرنگوني خاندان قاجار و سلطنت او نشان دادند. نمي توان از اين واقعيت چشم پوشيد كه چنين رويدادي براي روس ها بسيار ناخوش آيند بود زيرا آنها طبيعتاً مخالف حكومت پادشاهي هستند و ترجيح مي دادند كه نوعي حكومت دموكراتيك در ايران برقرار شود. ولي چون استقرار چنين حكومتي ممكن نبود، مسلماً ترجيح مي دادند كه قاجارها بر سر كار بمانند زيرا آنها هيچگاه خود را چندان ضد روس نشان نداده اند... به همين دليل با آقاي فيليپ هم عقيده نيستم كه موضع ادعايي ضدانگليسي شاه و دولت ايران واقعي است. شايد كاردار بريتانيا كه مكرراً از سرخوردگي عميق دولتش از رضا شاه و بي توجهي او به بريتانيا نزد وزير مختار آمريكا

ص:408

دم مي زند، راست گفته باشد، ولي شخصاً به صداقت او شك دارم. بيشتر مايلم اظهارات آقاي علاء را- با اينكه ممكن است غيرمنطقي به نظر برسند _ بپذيرم كه هم شاه و هم انگليسي ها لازم ديده اند كه ظنّ و بدگماني روس ها را از ميان ببرند و براي رسيدن به مقصود خود چنين روشي پيش گرفته اند. هر چند رضا شاه رسيدن به تاج و تخت را مديون انگليسي هاست، بديهي است در صورت تهديد موجوديت رژيمش از جانب شمال كمك چنداني از دست انگليسي ها برنمي آيد.»(1)

با گذشت زمان، نقش بريتانيا در قدرت بخشيدن و ابقاي رضاخان آشكارتر گرديد. ويليام اچ. هورني بروك، وزير مختار آمريكا در ايران، در سال 1934 صراحتاً در گزارش خود مي نويسد: «فقط همين حقيقت كه شاه كنوني تاج و تخت خود را مديون بريتانيايي ها و اعضاي كابينه هم به نوبه خود پُست هايشان را مديون شاه هستند به تنهايي كافيست كه هر ناظر عاقلي را بر آن دارد تا پيش از آنكه باور كند پسر عموهاي انگليسي مان نفوذشان را در پايتخت ايران از دست داده اند، بايستد و چشم و گوش خود را بيشتر باز كند. از اين فرصت استفاده كرده و تقريباً به دقت ارتباط اعضاي كابينه با بريتانيايي ها را بررسي كرده ام. مطمئن هستم كه بيشتر از سه چهارم آنها را قطعاً مي توان حامي بريتانيا دانست، البته نه از روي انتخاب، بلكه از روي ترس. با دقت كه اميدوارم ماهرانه هم بوده باشد، زيرِ زبان تعداد قابل ملاحظه اي از مقامات ايراني را درباره موضوع نفوذ بريتانيا كشيده ام.

البته به گمانم آنها از بريتانيايي ها، بيشتر از هر خارجي ديگري، نفرت دارند، ولي از آنها مي ترسند، و در نهايت احترام به هرگونه توصيه اي كه از سفارت بريتانيا صادر شود عمل مي كنند. اداره اطلاعات شركت نفت انگليس و ايران به كارآمدي گذشته، يعني در روزهاي سلطه آشكار بريتانيا بر سياست خارجي ايران، نيست و كارمندان كافي نيز در اختيار ندارد، ولي هنوز مشغول به كار است و خيلي خوب هم كارش را انجام مي دهد.»(2)

ص:409

فرانسه از موفقيت بريتانيا در نشاندن رضا [خان] به تخت پادشاهي بسيار ناراحت بود. موري در يادداشتي مورخ 6 نوامبر 1926 مي نويسد: «آقاي نوري كاردار ايران، سپس اتفاق بسيار عجيب زير را نقل كرد كه تمام كساني كه امكان توطئه چيني و رسوايي هاي بعد از آن را در خاورنزديك دست كم مي گيرند بايد نصب العين خود قرار بدهند. از قرار معلوم آقاي لوسين بونزون، وزيرمختار فرانسه در ايران، يكي از كارمندان سفارتخانه فرانسه را با گزارشي محرمانه دربارة اوضاع فعلي ايران راهي پاريس كرده بود. كارمند مذكور كه رفتار رئيس خود را نامنصفانه مي دانست، نامه را در تهران باز كرد، چند كپي از آن تهيه كرد و كپي ها را به سفارت بلشويك، سفارت بريتانيا و شاه ايران فروخت. در اين نامه، وزيرمختار فرانسه سياست بريتانيا در ايران را تقبيح كرده و صداقت وزير مختار آن را زير سؤال برده بود و در پايان به دولت فرانسه پيشنهاد كرده بود كه سياستي خصمانه در قبال سلسله شاهنشاهي فعلي در ايران اتخاذ و از بازگرداندن قاجارها كه همواره فرانسوي دوست بوده اند، حمايت كند. آقاي بونزون كه از دسيسة زيردست خود كاملاً بي خبر بود، اندكي بعد در ملاقات با شاه با نامه فوق مواجه شد. خودتان حال و روز وزير مختار فرانسه را در آن لحظه تصور كنيد. او بدون خداحافظي با رئيس الوزرا يا ساير مقامات ايراني بلافاصله تهران را ترك كرد.»(1) جزئيات بيشتري نيز در گزارش مورخ 20 مارس 1926 ذكر شده است: «احتراماً به اطلاع مي رساند كه يك مرد فرانسوي به نام دُبُنه به اتهام قرار دادن رونوشتي از نامة محرمانه موسيو بونزون، وزير مختار سابق فرانسه، به معاون وزارت امور خارجه اين كشور در پاريس، در اختيار اعليحضرت پادشاه ايران، سفارت بريتانيا و سفارت كبراي شوروي از سوي سفارت فرانسه دستگير شده است. ماجرا به طور خلاصه از اين قرار است كه در ماه اكتبر گذشته، رايزن سياسي سفارت فرانسه، به نام لوگاژ، به تقاضاي آقاي بونزون به تركيه منتقل و قرار شد بسته ديپلماتيكي را نيز به بيروت برساند، كه به نحوي متوجه شد بستة مزبور حاوي نامه اي با مطالب ناخوشايند در مورد اوست. لذا پيش از ترك تهران بسته را باز كرد و پس از تهيه چند كپي آنها را در اختيار دُبُنه قرار داد. اين نامه

ص:410

حاوي اطلاعات و اظهاراتي توهين آميز نسبت به شاه بود مثلاً اينكه «شاه پيشين فرانسوي دوست بود و شاه كنوني (رضا پهلوي) انگليسي دوست است» و يا اينك ر.پ. [رضا پهلوي] «حيواني وحشي» است. دُبُنه هم يك كپي از اين نامه را به شاه جديد، سفارت بريتانيا و سفارت كبراي روسيه داد يا فروخت. در اوايل ژانويه سال جاري، وقتي كه سفارت فرانسه سخت تلاش داشت تا قرارداد پست هوايي را از آنِِ فرانسه كند، موسيو بونزون به زحمت وقت ملاقاتي از اعليحضرت شاهنشاه گرفت و تلاش كرد نظر شاه را در اين ارتباط جلب كند. در اين ملاقات از مسيو بونزون سئوال شد كه آيا نامه اي براي معاون وزير خارجه فرانسه نوشته و اظهارات [نامربوطي] در آن كرده است. از قرار معلوم او هم خودش را مي بازد و اعتراف مي كند. چند روز بعد قرارداد شركت پست آلمان بدون مخالفت در مجلس به تصويب رسيد. مسيو بونزون 10 روز زودتر از برنامة عزيمتش تهران را ترك كرد. دُبُنه يك وكيل فرانسوي است كه چند سال پيش از كار در دادگاه هاي فرانسه معلق شده بود، و سه سال پيش به تهران آمد... بنا به دلايلي سفارت فرانسه از او استفاده كرد و مسيو بونزون و همچنين كاپيتان برتران تلاش كردند كه او را به معاونت بانك عثماني برسانند... از قرار معلوم دُبُنه فكر مي كرد كه سفارت فرانسه به قدر كافي تلاش نكرده است، و با لوگاژ هم عقيده بود... دُبُنه را تحت الحفظ به فرانسه فرستاده اند و شايع است كه لوگاژ را نيز در تركيه دستگير كرده اند و دارند او را به فرانسه مي فرستند.»(1)

ص:411

مراسم تاجگذاري همانروز بعد از ظهر يعني بيست و پنجم ماه جاري برگزار شد. مراسم در موزة كاخ گلستان انجام شد كه براي اين مناسبت دكوراسيون آن را تغيير داده بودند... به دليل مشكل نور و فضا امكان عكس برداري مناسب از جشن فراهم نيامد، و فقط خبرنگاران روزنامه لندن ديلي ميرور توانستند عكس هاي خوبي تهيه كنند، زيرا بر اساس اطلاعات واصله جايگاهي بسيار بهتر از جايگاه عكاسان آمريكايي و ايراني به آنها داده بودند. مراسم بي نهايت جالب و پر زرق و برق بود، هر چند فضاي كافي و مديريت مناسب مي توانست مراسم را بسيار مهيج تر و نمايشي تر كند. رفتار پادشاه جديد دقيقاً همان چيزي بود كه از هر پادشاهي انتظار مي رود. او با وقار تمام روي تخت نشسته بود و اصلاً حركتي نمي كرد. ورود شاه و عبورش از تالار تاجگذاري از زير يك طاق نصرت و در نهايت جلوس بر تخت با شكوه و جواهركوب (موسوم به تخت نادري، كه طبق اطلاع موثق همان «تخت طاووس» است كه نادر شاه از هند به ايران آورد) باشكوه ترين رويدادي بود كه در زندگي اين شاه خودساخته رقم خورد. سپس اعليحضرت كلاه خود را كه نشان پر الماس نادري بر آن بود از سر برداشت و با دستان خود «تاج پهلوي» را كه به تازگي براي اين مراسم ساخته و با جواهراتي با شكوه از ميان جواهرات گرانقيمت قصر تزيين كرده بودند بر سر گذاشت. محمدرضا پهلوي، وليعهد خردسال ايران نيز در لباس نظامي همانند پدرش، در سمت راست پايين تخت، با قامتي آراسته اما رقت انگيز ايستاده بود، و حتماً بايد دقايق سختي را گذرانده باشد، چرا كه بارها زير دست و پاي ملاهاي ريشو، عمامه به سر و قبا بر تن كه نمايندة قشر ديني بودند، له شد. اين روحانيون در اطراف تخت ازدحام كرده و به شيوه اي دون شأن روحاني شان وفاداري و فرمانبرداري خود را به پادشاه و ولي نعمت جديد اظهار مي كردند... شاه نطقش را با صدايي محكم و متين ايراد كرد. سپس رئيس الوزرا و رييس ملاها و ديگران رو در روي تخت ايستادند و سخنراني كردند. نمايندگان ديپلماتيك نيز بنابر تقدم معمول خود، در سمت چپ تخت مستقر بودند... در سمت راست تخت هم ملاها و وليعهد و رجال مملكت ايستاده بودند. در ميان آنها چند تن از اعضاي خاندان شاه مخلوع نيز به چشم مي خوردند... نمايندگان مجلس هم در سمت راست و پرسنل وزارتخانه هاي مختلف دولت نيز در سمت چپ

ص:412

مستقر شده بودند... مي توان گفت كه مراسم تاجگذاري رضا شاه پهلوي با خوشي، و احترام و تأييد مردم برگزار شد. كاملاً روشن است كه عجالتاً ايران صاحب حاكمي پرانرژي و قدرتمند است. شاه پيش از هر چيز يك سرباز و فردي طرفدار انضباط است. در حال حاضر محبوبيت و سلطه اي مطلق بر ارتش دارد. ولي هنوز هيچ نشانه اي از اينكه شاه الهام گر مردم ايران بوده و يا وفاداري آنها را به خود جلب كرده باشد وجود ندارد.

لازم به ذكر مي دانم كه پيشرفت صاعقه وار او و رسيدنش به قدرتي كه مردم نادان آن را فقط حقي موروثي مي دانند چندان به مذاق توده هاي محافظه كار و محروم ايران خوش نيامده است، و در ميان قشر روشنفكرتر هم كه قاعدتاً بايد از اين اتفاق خرسند باشد هيچ احساسي بجز خصومت و تنفر ديده نمي شود... احتمالاً ملّاكان بزرگ و نجيب زادگان متمول ايران اصولاً با پيشرفت اين كشور در مطلوب ترين مسير ممكن مخالفند. آنها عجالتاً سكوت اختيار كرده اند، ولي به جرئت مي توان گفت كه با هر اصلاح بنياديني مخالفند- و يادمان نرود كه قدرت قابل توجهي هم دارند. همچنين لازم مي دانم اضافه كنم كه امروز اكثر خارجيان مقيم تهران (علي الخصوص انگليسي ها) نسبت به وجود روحيه وطن پرستي واقعي در ميان دولتمردان ايراني همانقدر ناباوري و ترديد دارند كه در گذشته داشتند.

اين مسئله كه شاه كنوني توانست، ظرف مدتي كمتر از چهار سال، يك ويرانه را به ارتشي منظم و مؤثر تبديل كند مرا به اين گمان مي اندازد كه در ساير امور دولت نيز به همان اندازه موفق خواهد بود... شواهد حكايت از آن دارد كه در آينده اي نزديك ارتش نيز به تدريج در چارچوب نظام بودجه اي كه هم اكنون وزارتخانه هاي ديگر را شامل مي شود گنجانده خواهد شد. چنانچه اين پيش بيني واقعيت يابد، نشانه اي از پيشرفت واقعي در ايران علامت مطمئني اين خواهد بود كه شاه نيز واقعاً براي تحقق اين هدف مي كوشد.(1)

اما طولي نكشيد كه فيليپ خوش بيني هاي خود را كنار گذاشت.

ص:413

خودسري فرماندهان قشون در جنوب ايران كه در فصل هشت به آن اشاره شد، با فرا رسيدن تابستان سال 1925 وضعيت بدتري پيدا كرد. دوازده نفر از عشاير منطقه در 25 ژوييه 1925، به كنسول ياري آمريكا در بوشهر پناه بردند:

اين افراد از دست نيروهاي قشون گريخته اند كه تمام مردان داخل و خارج شهر را دستگير و آنها را وادار به حمل ملزومات نظامي مي كردند. اين كوچ نشينان براي ييلاق چادرهايشان را نزديك كنسول ياري [آمريكا] برپا كرده بودند. اين عشاير، ترك هاي قشقايي هستند و با پرورش چند بز و بافتن قالي، امرار معاش مي كنند... آنها نيمه شب و با رفع شدن خطر دستگيري و كار براي قشون كنسول ياري را ترك كردند.(1)

فولر اطلاعات بيشتري دربارة اوضاع بوشهر مي دهد و مي نويسد:

احتراماً چند رويداد را به اطلاع مي رساند كه نشان مي دهد قشون ايران آن موهبت محضي نيست كه در تهران درباره اش تبليغ مي شود. البته قشون حمل و نقل را امن تر و جمع آوري بيشتر عوايد را ممكن ساخته است، اما اقدامات خودسرانة

ص:414

سربازان و افسران آن موجب نارضايتي گسترده اي در ايالات دوردست تر شده است. بوشهر نمونة خوبي براي درك عملكرد قشون در اين ايالات دورافتاده است. مشكل اصلي اينجاست كه اين نيروها حقوقشان را شش ماه است كه نگرفته اند، هر چند حقوق برخي واحدها فقط چهار ماه به تعويق افتاده است. افراد قشون هميشه مفلس يا بدهكارند، لذا از قدرت بلامنازعشان براي كسب درآمد استفاده مي كنند. مثلاً قشون خانه خالي يكي از تجار ثروتمند شهر را براي سكونت موقت افسران خود مصادره كرده و تا كنون به اين تاجر هيچگونه كرايه اي نداده اند و اميدي هم نيست كه بدهند. آنها هر كالايي كه در بازار چشمشان را بگيرد برمي دارند، و جابجايي نيروها هم بهانه مي شود براي نپرداختن بدهي شان. رانندگان تاكسي آنقدر بدون كرايه افراد قشون را جابجا كرده اند كه با اينكه پيش از اين پيدا كردن تاكسي بسيار ساده بود، اكنون همه آنها از سطح شهر ناپديد شده اند و كسي هم به سمت چنين شغلي نمي رود. اخيراً هم فرماني صادر شد كه تنفر مردم را به خشم مبدل ساخت. شماري از هواپيماهاي وارداتي فرانسوي قادر به پرواز نبودند، لذا آنها را به حمالان و قاطران قابل اطمينان واگذار كردند تا آنها را به شيراز برسانند. قاطرهاي زبان بسته كه توانايي اعتراض نداشتند، و باركشان با تجربه نيز اين پيشنهاد نه چندان جالب دولت را رد كردند. ولي در عين استيصال دستور صادر شد كه با استفاده از زور، افراد كافي را براي حمل اين بار به كار بگيرند، لذا نيروهاي قشون به خيابان ها ريخته و هر كسي را كه دم دستشان مي آمد با عدالت دموكراتيك دستگير مي كردند، از عشاير و كارمندان دولت گرفته تا تجار آبرومند. هر چند دستگيري تجار متمول پول خوبي به جيب قشون ريخت، ولي مابقي دستگيرشدگان مجبور بودند روزانه در ازاي دريافت تكه اي نان و جرعه اي آب زير آفتاب سوزان جان بكنند. تجارتخانه هاي خارجي عده اي را براي نجات كارمندانشان اعزام كردند، و مقامات دولت هم خواستار آزادي كارمندانشان شدند. هر كسي كه توانست از شهر گريخت و يا در حرم ها مخفي شد. كوچ نشيناني كه چادرهايشان را خارج از شهر برپا كرده بودند به اين كنسولگري پناه آوردند. بنابراين همين اولين بار هم كه دولت ايران نيروهاي قشون را در بوشهر مستقر ساخته محبوبيتي براي خودش به دست نياورده است... حمل و نقل بين بوشهر و

ص:415

شيراز و شهرهاي داخل كشور همواره با خطر حمله راهزنان كوچ نشين همراه بوده است. قشون ايران اكنون امنيت اين مسير را تأمين مي كند، اما وضعيت باركشان چندان بهتر از گذشته نيست. اين روزها اجناس و كالاها را به سرقت نمي برند، بلكه قشون الاغ ها و قاطرها را براي كارهاي خود توقيف و تنها در ازاي مبالغ كلان آنها را آزاد مي كند. در نتيجه چاروادارها از جابجا كردن اجناس خودداري مي كنند. اين اعمال تمام انتقادها را متوجه شخص رئيس الوزرا كرده است و مستشاران آمريكايي نيز بعضاً به دليل پرداخت نشدن حقوق نظاميان مورد سرزنش قرار مي گيرند.»(1) در 14 سپتامبر 1925: «مشكلات مالي دليل اصلي نارضايتي ساكنين محلي است... نيروهاي قشون دارند كسب و كار را در اين منطقه تباه مي كنند زيرا پرداخت حقوقشان بقدري به تعويق افتاده است كه سربازان عادت كرده اند بدون اينكه حتي به فكر پرداخت بهاي اجناس باشند به مال و اموال مردم دست اندازي كنند. به همين دليل تمام تاكسي ها كارشان را تعطيل كرده اند. بودجه لازم از تهران ارسال شده اما به دست مقامات بوشهري نمي رسد، اين در حالي است كه پرداخت حقوق برخي از يگان ها بين چهار تا شش ماه به تعويق افتاده است. برخي از بانكداران كه احتمالاً بايد از اوضاع باخبر باشند محرمانه اظهار مي كنند كه به نظر آنها اين وجه در شيراز گير كرده است... كاپيتان ابراهيم، كه 25 سال در نيروي دريايي ايران خدمت كرده و متصدي كشتي هاي متروك جنگي در اين منطقه است، تلاش مي كند خود را به تهران برساند و موضوع را گزارش كند، ولي مي گويد كه قشون اجازه چنين كاري به او نمي دهد. حقوق 32 خدمة زير دست او 9 ماه است كه به تعويق افتاده، و اين افراد به ساحل آمده و اعتصاب كردند، ولي نيروهاي قشون آنها را دستگير كرده و به كشتي هاي خود فرستادند.(2)

روي كار آمدن خاندان پهلوي اوضاع را فقط بدتر كرد. فيليپ در 30 ژوئن 1926 مي نويسد:

چند ماه پيش دكتر ميلسپو توجه مرا به شرايط نامطلوب تشكيلات مالي كشور

ص:416

جلب كرد، كه علت اصلي اش استقلال وزارت جنگ از اين تشكيلات و امتناع آن از اعمال نظارت هاي مالي است... خلاصه اينكه وزارت ماليه سالانه اعتباري كلي به وزارت جنگ تخصيص مي دهد كه نزديك به نيمي از درآمدهاي دولت است، ولي هيچ حسابرسي اي در كار نيست. علاوه بر اين، وزارت ماليه مطلع است كه قشون وجوه هنگفتي را نيز از ساير منابع داخلي دريافت مي كند كه آن وزارت خانه رسماً قادر به شناسايي و ثبت آنها نيست. در همين ارتباط، دكتر ميلسپو چندي پيش تنها كپي موجود از گزارش جامع و محرمانه اي را در اختيار من گذاشت كه در دسامبر 1925 تهيه كرده بود و تمام جزئيات اين موضوع را روشن مي ساخت... هدف اصلي دكتر ميلسپو از تهيه اين گزارش جلب توجه دولت ايران به خطر تداوم شرايط فعلي و ضرورت مشمول كردن وزارت جنگ در نظام بودجه ايست كه او دربارة همه ادارات دولت به كار بسته است. دكتر ميلسپو قرار است موضوع اين گزارش را با وزراي جديد جنگ و ماليه مطرح كند. با اينكه بعيد است شاه هرگز اين گزارش بلند بالا و محرمانه را خوانده باشد، اما حالا احتمالاً نكات اصلي آن به استحضارش خواهد رسيد. احتمال دارد برخي از مفاد اين گزارش به مذاقش خوش نيايد، ولي گمان مي كنم آنقدر بصيرت دارد كه منطق آنها را بفهمد. (توضيح موري: «نه!»)(1)

ص:417

بودجه اي و همچنين رويه هاي غيرقانوني اداره كنندگان اين نهاد مي پردازد. دكتر ميلسپو همچنين رونوشتي از اين يادداشت را در اختيار وزير جنگ و رئيس الوزراي كابينه پيشين (فروغي) قرار داده است. چند رونوشت نيز جهت اطلاع در اختيار هيأت مستشاران مالي آمريكايي قرار گرفته است. دكتر ميلسپو در ماه مارس گذشته ضمن گفتگويي كه با يكديگر داشتيم اين موضوع را مطرح ساخت. او گفت كه تنها يك نسخه رنگ و رو رفته و ناقص از اين گزارش برايش باقي مانده كه آن را در اختيار من مي گذارد، و تقاضا كرد در صورت تهيه رونوشت از گزارش فوق با استفاده از امكانات سفارت يك يا چند نسخه هم در اختيار او قرار بدهم. با توجه به طولاني و ناخوانا بودن سند پيش از تهيه نسخه اي مناسب كاري ممكن نبود. از ميلسپو پرسيدم كه آيا شاه هم گزارش را ديده است؛ پاسخ داد كه حتماً فرصت ديدن آن را داشته ولي بعيد مي داند آن را خوانده باشد. او افزود كه موضوع را شخصاً و به طور محرمانه با وزراي فوق مطرح ساخته ولي آنها هيچ اقدام مشخصي دربارة آن انجام نداده اند و بعيد است در آينده نزديك اقدامي انجام بدهند. گفتم كه به گمان من چنين انتقاد شديدي از قشون از يك سو و چنين اصلاحات مهم و گسترده اي از سوي ديگر، ايجاب مي كند كه دكتر ميلسپو شخصاً موضوع را با شاه در ميان بگذارد. از قرار معلوم از زمان بازگشت ميلسپو از ايالات متحده در تابستان گذشته شاه هيچ علاقه اي به ملاقات او نشان نداده بود، ولي دليلي نداشت كه گمان كنيم نگرش او نسبت به مستشاران آمريكايي تغيير كرده است. شاه از زماني كه بر تخت تكيه زده به شدت درگير امور مختلف بوده است و ميلسپو هم بهتر ديده بود كه عجالتاً اوضاع را به همين منوال رها كند. اطلاعات مندرج در ضميمه گزارش بسيار مرا متأثر و متحير ساخت، ولي گمان كردم شايد بهتر باشد پيش از اراية آن به وزارت امور خارجه اطلاعاتم از اين موضوع را با استفاده از منابع ديگر تكميل كنم. انجام چنين كاري در پايتخت ايران به هيچ وجه ساده نيست، پايتختي كه در آن شايعات و انتقادات مخرب همواره شما را احاطه كرده و كسب اطلاعات موثق از منابع معتبر بسيار دشوار است. شايعات حاكي از رفتار خودسرانه فرماندهان قشون در ايالات مختلف و رفتار عمدتاً مستبدانه قشون در قبال غيرنظاميان در اين ايالات بسيار فراوان بود... رفتار غيرقانوني و بي كفايتي

ص:418

افسران ارشد شرايطي بحراني به وجود آورده است كه به تازگي آثار و نتايج آن معلوم شده است. نارضايتي مردم از غارت اموالشان به دستور بعضي از فرماندهان قشون در ايالات مختلف، و همچنين روابط پرتنش فرماندهان با فرمانداران غيرنظامي در چند مورد توجهات را به اين وضعيت وخيم جلب كرد. علاوه بر اين، معلوم شد كه قشون چندين ماه است كه حقوق خود را دريافت نكرده اند. بعد از آن خبر دعواي شاه و عبدالله خان- امير طهماسب- (كه جزئيات ماجرا هيچوقت فاش نشد) بركناري عبدالله خان، تغيير دولت و در نهايت اخبار ناآرامي و شورش در خراسان و آذربايجان رسيد... اندكي پس از تغيير كابينه، دكتر ميلسپو خبر داد كه مستوفي الممالك، رئيس الوزرا، و عبدالحسين تيمورتاش، وزير دربار، (كه احتمالاً طرفدار روس هاست، ولي اخيراً روابط خيلي دوستانه اي با وزير مختار بريتانيا دارد و آشكارا هيچ علاقه اي به آمريكا نشان نمي دهد)، به ديدار او رفته و اظهار داشتند كه با توجه به اوضاع خراسان، وزارت جنگ نياز فوري به سيصد هزار تومان وام از خزانه مملكتي دارد. ميلسپو اظهار داشت كه بدون كسب اجازه از مجلس قادر به پرداخت چنين وامي نيست. البته پيشنهاد كرد علي الحساب مبلغ صد هزار تومان به اعتبار وامي كه در اواخر ژوييه به وزارت جنگ تعلق مي گرفت به آنها بپردازد. اين پيشنهاد رد شد. ميلسپو همچنين به من گفت كه اخيراً از فروغي، وزير جديد جنگ، خبردار شده است كه قشون با يك و نيم ميليون تومان كسري بودجه مواجه است در صورتي كه چند ماه پيش به او گفته بودند كه معوقة قشون فقط سيصد يا چهارصد هزار تومان است. به اعتقاد فروغي اين كسري بودجه به سرعت افزايش پيدا خواهد كرد. از زمان تغيير كابينه، ميلسپو چندين بار دربارة گفتگو با شاه از من مصلحت جويي كرده است. من هم مؤكداً به او پيشنهاد كردم كه حتماً اين كار را بكند و اوضاع را صادقانه توضيح بدهد و همزمان آمادگي خود را كمك به رفع مشكلات موجود اعلام كند. اين ملاقات در هشتم ماه جاري صورت گرفت و رضايت بخش بود. به اعتقاد من اين مسئله امتياز بزرگي در كار ميلسپو خواهد بود.

فيليپ سپس ملاقات 8 ژوئيه 1926 ميلسپو با پهلوي را توصيف مي كند:

شاه خوش برخورد و راغب بود، هر چند از نظر ميلسپو قطعاً موضوع را چندان

ص:419

جدي نگرفته و بيشتر از آنكه نگران اوضاع باشد از شنيدن حرف هاي ميلسپو سرگرم شده بود. در ادامه، خلاصة اين گفتگو آنطور كه در اختيار من قرار گرفته است خواهد آمد. ميلسپو گفت كه تقاضاي ديدار كرده است تا وضعيت ماليه هاي مملكت را كه از بسياري جهات بسيار رضايت بخش است به عرض برساند. با وجود اين، اوضاع از يك جهت بسيار نااميد كننده است، و مي تواند تمام پيشرفت هايي را كه در زمان سرپرستي او رخ داده است خنثي كند. دكتر ميلسپو گفت كه وزارت ماليه از هزينه هاي وزارت جنگ هيچ اطلاعي ندارد؛ علي رغم اعتباري كه هم اينك از خزانه كشور به اين وزارت خانه تخصيص يافته است، اعتباري كه بيشتر از منابع مملكت است و هيچ حسابرسي اي هم انجام نشده، كسري بودجه قشون دائماً رو به رشد است؛ بر كسي پوشيده نيست كه فرماندهان قشون در ايالات مختلف از مردم پول مي گيرند و، در برخي موارد، مالياتي را كه مي بايست به دست وزارت ماليه برسد اين فرماندهان جمع آوري مي كنند و يا مانع اخذ آن مي شوند؛ ولي با اين حال پرداخت حقوق قشون مدت مديدي است كه به تعويق افتاده است و به همين دليل نارضايتي زيادي در بين غيرنظاميان به وجود آمده است؛ و اينكه اين وضعيت نه فقط مي تواند به طور جدي وضعيت مالي كشور را به خطر بيندازد، بلكه مي تواند از محبوبيت شاه نيز شديداً بكاهد؛ لذا او مصرانه از شاه خواست كه پرداخت بودجه وزارت جنگ نيز همانند ساير وزارت خانه هاي دولت تحت نظر وزارت ماليه صورت گيرد. شاه پاسخ داد كه كاملاً مطمئن است كه به برخي از فرماندهانش تهمت زده اند. او شخصاً دستور داده است تا تحقيقاتي در اين زمينه صورت بگيرد و كساني كه مقصر شناخته شوند بركنار خواهند شد و افسران قابل اطميناني جاي آنها را خواهند گرفت. او سپس اشاره كرد كه قصد دارد ژنرال امان الله ميرزا [جهانباني]... رئيس سابق اركان حرب را براي بررسي اوضاع مشهد به اين شهر بفرستد. (توضيح: اگر گفته شاه صحت داشته باشد، بايد گفت شخص ضعيفي را براي اين كار انتخاب كرده است. امان الله ميرزا كه از تخم و تركة قاجار است، جداي از تحصيلات اندك نظامي در فرانسه، به هيچوجه توان و كارايي انجام چنين كاري را ندارد.) شاه افزود كه مي داند مخارج قشون بسيار بيشتر از اعتباري است كه وزارت ماليه به آن تخصيص

ص:420

داده است، كه دلايل متعددي دارد، و يكي از اين دلايل ضرورت خريد تسليحات از اروپاست كه به تنهايي بيش از دو ميليون تومان هزينه برداشته است. شاه گفت كه هر چند سعي كرده هر جا امكان دارد اصلاحاتي انجام داده و صرفه جويي كند، دريافته است كه مبالغ تخصيصي فعلي كافي نيست؛ ولي پيشنهاد كرده كه بودجه قشون افزايش يابد و هزينه هاي قشون از ساير منابع تأمين شود. ميلسپو گفت كه فكر نمي كند چنين كاري ممكن باشد. تنها راهي كه براي تأمين بودجة اضافي براي قشون به ذهنش مي رسد اعطاي وام، و يا استفاده از درآمدهاي انحصار قند و چاي است كه قبلاً به ساخت راه آهن اختصاص يافته، و يا استفاده از وجوهي است كه براي آموزش عمومي و ديگر مصارف ملي در نظر گرفته شده است- استفاده از هر يك از اين منابع نيازمند تصويب مجلس است كه از نظر وي چنين چيزي را تصويب نخواهد كرد؛ علاوه بر اينكه به گمان او شخص شاه هم موافق اين كار نخواهد بود. در ارتباط با پيشنهاد اعمال نظارت هاي وزارت ماليه بر بودجه وزارت جنگ، شاه گفت كه با توجه به مشكلات سياسي موجود چنين امري فعلاً قابل اجرا نيست. استنباط ميلسپو اين بود كه منظور شاه فشار منابع خارجي است. شاه در پايان گفتگو، بدون هيچگونه خصومتي، از اينكه ميلسپو بجاي نشان دادن گزارش محرمانه قشون به شاه آن را به وزرا نشان داده است ابراز تأسف و از او خواست كه در آينده چنين گزارش هايي را مستقيماً به استحضار شخص وي برساند. در پايان شاه به ميلسپو پيشنهاد كرد كه پيشنهادهايش را به منظور بهبود منابع مالي قشون در قالب برنامه اي ترسيم و تسليم او كند... دكتر ميلسپو به هنگام نقل گفتگوهايش با شاه اشاره كرد كه از نظر او شاه فردي بدون حس مسئوليت مالي است. ميلسپو در همين ارتباط متذكر شد كه شاه اخيراً براي تعمير و بازسازي ساختمان ها و باغ اقامتگاه تابستاني اش هشتاد هزار تومان خرج كرده است. از وزارت ماليه خواسته شد كه اين هزينه را بپردازد، ولي فقط شش هزار تومان از اين وجه قانوناً به عهدة آن وزارت بود. شاه ماهيانه چهل هزار تومان از دولت دريافت مي كند، و طبق گزارش ها در چند سال اخير اموال فراواني گرد آورده است. ميلسپو گمان مي كند كه هر چند شاه با خوشرويي به توضيحاتش گوش داد، ولي سخنانش تأثير بسيار اندكي بر شاه داشته است. او واقعاً اهميت و پيامدهاي

ص:421

اوضاع سياسي جاري را نمي داند، ولي مايل است روي كار آمدن وثوق و دوستانش را به تلاش انگليسي ها نسبت بدهد. در مجموع او قدري بدبين به نظر مي رسيد... شايد اين بدبيني تا اندازه اي بخاطر اثرات نااميدكنندة گفتگويش با شاه باشد، و شايد هم به اين دليل است كه او بيش از حد كار مي كند و اين روزها وضعيت جسماني خوبي ندارد.

فيليپ سپس اوضاع را با ژنرال حبيب الله شيباني در ميان گذاشت:

در روزهاي يازدهم و سيزدهم ماه جاري با ژنرال حبيب الله شيباني، رئيس اركان حرب، صحبت كردم. اين افسر از نظر وطن پرستاني چون آقايان علاء و تقي زاده از كاراترين و قابل اعتماد ترين افسران قشون است. او به صداقت و سخت كوشي در مسايل مربوط به قشون شهرت دارد، و همه اصلاح طلبان واقعي از انتصاب او به رياست اركان حرب در حدود سه ماه پيش استقبال كردند. از اين كه فرصت گفتگو با ژنرال شيباني فراهم آمد، بسيار خوشحالم. من به اين مرد علاقه دارم و معتقدم او كسي است كه مي تواند در ارتباط با مسايلي كه به ضرر دولت كشور است به شاه اعتراض كند. او شخصاً زحمات مستشاران مالي آمريكايي را ستود و گفت كه شاه و مردم ايران نيز احساس مشابهي دارند. در خلال صحبت هايمان نظر شخصي اش را در مورد يادداشت محرمانه ميلسپو و امكان اجراي اصلاحاتي كه در آن ذكر شده بود جويا شدم. ژنرال صراحتاً علاقة وافر خود را به اين موضوع ابراز كرد. او با اشاره به يادداشت، گفت كه وضعيتي كه در آن ترسيم شده است اساساً درست است، ولي برخي نكات گزارش را بسيار غيرمنصفانه و دور از حقيقت ناميد. هيچ كس بهتر از او خبر نداشت كه منابع مالي و سازمان قشون تا چه اندازه ناقص است و اينكه كل قشون به كمك هاي تخصصي در بسياري از شاخه هايش نياز دارد. با اين حال، به دلايل بسياري نمي توان در شرايط فعلي نظارت بر منابع مالي قشون را به وزارت ماليه واگذار كرد. او خود را در موقعيتي نمي دانست كه اين دلايل را توضيح بدهد، اما به من اطمينان كامل داد كه اكنون شاه نه مي خواهد و نه مي تواند به چنين اقدامي تن در دهد. او به ويژه از من خواست كه اين مطلب را به دكتر ميلسپو بقبولانم و به او بگويم كه مقامات ايراني دارند براي بهبود اوضاع فعلي هر كاري كه ممكن باشد انجام مي دهند، و اميدوارند كه در زمان

ص:422

مناسب بتوانند بودجه قشون را هم همانند ديگر وزارت خانه ها تنظيم كنند... اشاره كردم كه شنيده ام مشكلات سياسي تا اندازه اي مانع از آن مي شود كه منابع مالي قشون تحت نظارت هاي بودجه اي درآيد. در كمال تعجب به من گفت كه واقعاً هم همينطور است... ژنرال بيشتر با رفتارش تا كلماتش مرا متوجه ساخت كه قدرت هاي خارجي هم مخالف شمول قشون در چارچوب بودجه مملكت هستند و هم مخالف مستشاران مالي آمريكا... مي توانم بگويم كه دكتر ميلسپو اكنون كاملاً از وضعيت آگاه است. او هيچ توهمي نسبت به مشكلات قشون و يا ضرورت تأخير در انجام اصلاحات مندرج در يادداشت ضميمه ندارد. او مي خواست كه وضعيت كنوني را براي شاه و دولت به خوبي روشن كند، و ظاهراً در اين كار موفق بوده است.(1)

ص:423

گزارش هزينه ها و عوايد خود را منتشر و به مجلس ارائه كنند. وزارت جنگ از انتشار چنين اطلاعاتي سرباز زده و اجازه هيچگونه تحقيق و تفحصي را دربارة منابع مالي اش نداده بود: «كساني كه مسئوليت وجوه عمومي را بر عهده دارند معمولاً مايلند و تقاضا مي كنند كه حساب هايشان بررسي و حسابرسي شود تا از بار سنگين مسئوليت و سوءظن احتمالي رهايي يابند. كساني كه از گزارش حساب هايشان خودداري و يا از اين كار غفلت مي كنند، فقط به همين يك دليل هم كه شده، خود را در مظان سوءظن شديد قرار مي دهند. دليلي ندارد كه يك فرد درستكار حساب هايش را پنهان كند... برغم نص صريح قانون و درخواست هاي مكرر، مديران مالي قشون تاكنون نتوانسته يا نخواسته اند در مورد مبالغ هنگفتي كه مسئوليتش را بر عهده دارند هيچ توضيحي بدهند. اين مسئله حيثيت و اعتبار قشون را خدشه دار ساخته است. بنابراين تعجبي ندارد كه دست اندركاران بودجه قشون مظنون به اختلاس شده باشند. حتي اگر دليل ديگري هم نداشته باشد، به خاطر خودِ قشون بايد در سال 1305 (1926) رسيدگي به حساب وجوه آن آغاز شود. به من اطمينان داده اند كه قشون نظام حسابرسي خوبي دارد. از آنجا كه من، يا هر بازرس ديگري، يا حتي كارمندي از وزارت ماليه تاكنون گزارشي از آنها نديده است، قادر نيستم نظري قطعي در اين باره بدهم. با اين حال، تمام اطلاعات من حكايت از آن دارد كه اوضاع حسابرسي وزارت جنگ بسيار بد و مأيوس كننده است. در هر حال، چه نظام حسابداري وزارت جنگ خوب باشد و چه بد، اين وزارت خانه تقريباً هيچ مسئوليتي قبول نمي كند، زيرا حسابداري و مسئوليت پذيري بدان معناست كه مقام يا وزارت خانه اي كه مسئوليت وجوه عمومي را دارد نه فقط بايد سابقة كامل و دقيقي از همه دريافت ها و پرداخت ها با سند مربوطه را نگاه دارد، بلكه تمام حساب ها نيز بايد از سوي يك مقام جداگانه بررسي و كنترل شود.»

در اكتبر 1925، ميلسپو با ارسال بخشنامه اي به كليه وزارت خانه شيوه جديد تهية برنامه بودجه ساليانه شان را تشريح كرد: «كليه وزارت خانه هاي ديگر اين طرح را پذيرفتند، ولي پاسخ سرهنگ علايي، رئيس كل حسابداري قشون، به اين بخشنامه عجيب و غيرمؤدبانه بود: «از آنجايي كه نامه شماره 24149 شما در ارتباط با شيوه هاي تهيه برنامة بودجه به بودجة وزارت جنگ مربوط نمي شود بدينوسيله نامه فوق عودت مي گردد.» با توجه به اين مسئله كه اينجانب طبق قرارداد در تهيه برنامه بودجه دولت،

ص:424

كه اجراي آن منوط به تصويب وزارت ماليه است، اختيار تام دارم، به نظر نمي رسد كه موضع عجيب وزارت جنگ به قصد بهبود بودجة آن وزارت خانه و يا بهبود رابطه آن با اينجانب اتخاذ شده باشد، و با توجه به همين موضع، بايد بگويم كه در سال جاري، حتي يك مقام وزارت جنگ نيز دربارة بودجه اين وزارت خانه با بنده و يا هيچيك از دستيارانم صحبتي نكرده است كه بسيار مهم و البته مأيوس كننده است.» ميلسپو سپس آمار و ارقامي را محض نمونه ذكر مي كند: «از زمان ورود هيأت به ايران، بودجه وزارت جنگ صرفاً يك بودجه كلي و از 9000000 تومان تا 9400000 تومان در سال متغير بوده است. اين بودجه را هر ساله به طور كامل پرداخت كرده ايم، و ميزان كل پرداخت هايي كه از زمان ورود هيأت به ايران از محل خزانة كشور به وزارت جنگ صورت گرفته بالغ بر 32000000 تومان است. ما نه تنها اعتبارات مصوب وزارت جنگ را پرداخته ايم، بلكه به دليل عدم دريافت گزارش مالي وزارت جنگ و همچنين عدم تمايل مان به تعويق پرداخت ها، در واقع مبالغ هنگفتي مازاد بر اعتبارات وزارت خانه به صورت نقدي و جنسي به آن پرداخت كرده ايم كه وزارت خانه هيچگاه اشاره اي به عودت آن نكرده است، در حالي كه مطابق قانون موظف به انجام چنين كاري است... هزينه هاي قشون هيچ حساب و كتابي ندارد، اعتبارات نابجا تخصيص داده مي شوند و هدر مي روند، قشون كسري بودجه دارد، پرداخت حقوق قشون به تعويق افتاده و ديون قشون روي هم تلنبار شده است، افسران قشون آشكارا هيچ نوع مسئوليتي بابت مسايل مالي احساس نمي كنند، آنها براي برآوردن نيازهاي فرضي و جاه طلبي هاي شخصي شان ماليات هاي قانوني را به جيب خود مي ريزند و يا به زور از مردم اخاذي مي كنند، و يا از مردم مي خواهند كه به اختيار خودشان پول بدهند... اوضاع بقدري بد است كه آشفتگي امور مالي قشون نه فقط مشكلي جدي براي خودِ وزارت جنگ به شمار مي آيد، بلكه ثبات منابع عمومي كشور را نيز تهديد مي كند... هر چند بنا به قوانين ايران كليه وزارت خانه ها موظفند در ارتباط با تمام وجوه دريافتي شان حساب پس بدهند و ساليانه گزارش حساب هايشان را منتشر سازند، از تاريخ ورود مستشاران آمريكايي وزارت جنگ هيچ گزارشي تسليم وزارت ماليه نكرده و يا به آن نشان نداده است، و يا هيچگونه اطلاعاتي درباره نحوة هزينه مبلغي كه هم اينك بالغ بر 32 ميليون تومان مي شود، و آن را از محل ماليات هاي مأخوذه از مردم از خزانه داري كل دريافته كرده، و

ص:425

يا ميليون ها توماني كه به صورت غيرقانوني اخذ يا دريافت و هزينه كرده، در اختيار وزارت ماليه قرار نداده است. وزارت جنگ نه فقط گزارشي دربارة حساب هاي خود ارائه نكرده، بلكه همواره كوشيده است تا امور مالي خود را محرمانه نگاه دارد. پنهانكاري در امور مالي هميشه باعث ظنّ و اتهام است... با توجه به فقدان نظارت و بازرسي هاي خارجي و نبود حسابداري و حسابرسي، و دريافت كلي مبالغ كلان، آيا قطعي نيست كه مبالغ هنگفتي پول قشون نابجا تخصيص يافته و به هدر رفته است؟ متأسفانه تمام شواهد اين مسئله را تأييد مي كنند. مبالغي از وجوه وزارت جنگ صرف مقاصد شخصي، مبالغي صرف امور غيرضروري شده، و مبالغي نيز به دست مديران مالي بي كفايت به هدر رفته است. همه شواهد حكايت از آن دارد كه فساد، اسراف و بي كفايتي در مديريت منابع مالي قشون به مراتب بيشتر از فساد و اسراف و بي كفايتي موجود در ماليه هاي عمومي دولت ايران به هنگام ورود مستشاران مالي است... از آنجايي كه وزارت خانه فوق قدرت فيزيكي زيادي دارد، و احساس مي كند هر وقت بخواهد مي تواند مبالغي اضافي از مردم بگيرد، و نسبت به قانون بي تفاوت است، تعجبي ندارد كه اداره كنندگان قشون هيچ تمايل و يا قصدي براي جلوگيري از اين اسراف ها و صرفه جويي در بودجه نداشته باشند.»

در حالي كه مبالغ هنگفتي پول دزديده مي شد، سربازان ماهها بود كه حقوق نگرفته بودند: «پرداخت وجوه از خزانه مملكت به فرماندهان قشون در ايالات به تعويق افتاده است؛ سربازان حقوق نگرفته اند؛ ديون و معوقه هاي قشون مبالغ هنگفتي را تشكيل مي دهد. به تعويق افتادن حقوق قشون تهديدي جدي براي اعتبار و روحيه ارتش است، و حتي امنيت كشور را نيز در معرض خطر قرار مي دهد. هنگامي كه حقوق سربازها به طور نامنظم پرداخت مي شود و يا به تعويق مي افتد، نظم و انضباط در آنها تضعيف شده و بجاي اينكه حافظ مملكت باشند احتمالاً خودشان تهديدي براي آن خواهند بود. فرماندهان نظامي در ايالات مختلف در پي به تعويق افتادن حقوق شان از ماموران مالي درخواست مساعده و وام مي كنند و اگر با تقاضاي مساعده يا وام آنها موافقت نشود، احتمالاً پول مورد نيازشان را [به زور] از آژانس هاي مالي و يا مردم مي گيرند.» ميلسپو همچنين از روية رايج اعمال فشار بر ادارات غيرنظامي و وادار كردن آنها به تأمين هزينه هاي نظامي نظير مخارج الحاق نظميه يا امنيه به وزارت جنگ سخن مي گويد، در

ص:426

حالي كه هزينه چنين كارهايي در بودجة وزارت داخله گنجانده شده بود. «با اين حال مسئلة جدي تر اين است كه هزينه هاي متعدد ديگري كه عمدتاً نظامي هستند كم و بيش با فشار بر ساير وزارت خانه ها و از محل اعتباراتي غير از اعتبارات وزارت جنگ تأمين شده اند. مثلاً در ارتباط با الحاق نظميه و امنيه تهران به وزارت جنگ، هيچ انتقادي ندارم، مگر اينكه بودجة نظمية تهران ديگر نبايد در بودجة وزارت داخله گنجانده شود... تأكيدم مشخصاً بر روي هزينه هاي جداگانه متعدد است؛ مثلاً، انتقال ابنيه و اثاث يك وزارت خانه غيرنظامي به وزارت جنگ؛ وادار كردن وزارت پست و تلگراف به تأسيس خطوط تلگراف نظامي و وادار كردن وزارت فوايد عامه به تأمين هزينه امور نظامي؛ پرداخت حقوق و مزايا به نگهبان هاي نظامي از بودجه وزارت خانه هاي غيرنظامي؛ انحراف بودجه شهرداري تهران و ساير شهرداري ها؛ شراكت خزانه ارتش و بانك پهلوي در حمل نامه، مسافر و كالا و تقسيم سود حاصله؛ تحصيل اعتبار ويژه به منظور اعزام دانشجويان نظامي به اروپا؛ دست اندازي به اعتبارات دولت براي حوادث غير مترقبه و پرداخت هزينه هاي نظامي از محل آن، و نظاير آن...» ميلسپو فاش مي كند كه حقوق قشون صرف تأسيس «بانك پهلوي» شده است كه به شخص رضا [خان] تعلق دارد. اين بانك در تاريخ 21 مارس 1925 با سرمايه اوليه 5 ميليون تومان تأسيس شد كه 60 درصد آن از محل حقوق قشون تأمين شده بود: «از ساختار بانك هنوز روشن نيست كه آيا يك مؤسسه خصوصي خواهد بود يا يكي از مؤسسات وابسته به وزارت جنگ، و يا در حكم يك موسسة مستقل دولتي فعاليت خواهد كرد. اگر اين بانك يك مؤسسه خصوصي است، استفاده از مستمري قشون به منظور تأمين سهام آن غيرقانوني است. بر اساس قوانين، تمام وجوه عمومي بايد در خزانه داري كل نگهداري شوند. ولي از قرار معلوم وجوه شهرداري تهران در بانك پهلوي نگهداري مي شود. به همان دليلي كه در بالا ذكر شد، چنين كاري نيز غيرقانوني است. اگر بانك مذكور وابسته به دولت باشد، خزانه ارتش از لحاظ قانوني نمي تواند بدون اجازه وزارت ماليه از محل بودجه عمومي به افراد وام بدهد، و وزارت ماليه نيز بدون كسب اجازة مجلس نمي تواند چنين مجوزي را صادر كند. علاوه بر اين، بانك يك موسسة مالي است. به موجب قرارداد[ي كه با دولت ايران امضاء كرده ام]، مسئوليت مديريت كل ماليه هاي ايران بر عهده من است. فعاليت بانك پهلوي، بدون اطلاع، تأييد و نظارت اينجانب

ص:427

برخلاف قرارداد است... بانك پهلوي قراردادي براي حمل محموله هاي پستي در جاده خانقين- تهران به امضاء رسانده است. خريد اتومبيل و تجهيزات براي مقاصد غيرنظامي از محل بودجة عمومي كه براي اهداف نظامي به وزارت جنگ پرداخت شده است از نظر من هيچ وجهه قانوني ندارد. همچنين دربارة نحوة هزينه عوايد حاصل از قرارداد حمل مرسوله هاي پستي هيچ اطلاعي ندارم.» ميلسپو همچنين به اخاذي هاي سازمان يافته بانك پهلوي اشاره مي كند: «زماني كه مستشاران آمريكايي وارد ايران شدند، پرداخت مستمري ها به تعويق افتاده بود. مستمري بگيران حواله هاي خود را نزد تجار بازار تنزيل مي كردند. تجار اين حواله ها را به وزارت ماليه مي بردند و در بسياري از موارد وجه كامل آن را دريافت مي كردند. ما فوراً اين رويه خلاف را كه براي دست اندركارانش پر سود بود متوقف كرديم. تا آنجا كه خبر دارم فعاليت بانك پهلوي نيز اصولاً به همين منوال است. سربازي كه حقوقش چند ما به تعويق افتاده است به بانك مي رود. بانك نيز با تنزيل حقوق او را پرداخت مي كند كه سودش به جيب بانك مي رود. همين رويه در ارتباط با كساني كه به ارتش ملزومات فروخته اند اجرا مي شود. در خزانه داري ارتش به آنها مي گويند كه هيچ پولي در خزانه نيست. آنها هم به بانك پهلوي مي روند، كه عملاً همان خزانه داري ارتش است، و مقامات بانك مي گويند كه حواله هايشان را تنزيل مي كنند. بديهي است كه اگر ارتش بودجه اي براي تأسيس بانك و راه اندازي سرويس حمل و نقل و تنزيل حقوق و بدهي هاي معوقه دارد، پس مسلماً وجوه كافي براي پرداخت حقوق و بدهي هاي معوقه اش هم دارد.» در سال 1932، بانك پهلوي، سرويس اتوبوس راني تهران را نيز در اختيار گرفت. وزيرمختار آمريكا، چارلز سي. هارت، در مورد مالكيت بانك چنين گزارش مي دهد: «اين بانك مؤسسه اي تقريباً غيرعادي است، كه در طول سالهاي به اوج رسيدن قدرت شاه فعلي ايران تأسيس شد... و امروز، اگرچه سود مازاد خود را در سرويس اتوبوس راني تهران سرمايه گذاري كرده و به اشخاص غيرنظامي داخل كشور وام مي دهد، همچنان شخصيت نظامي اوليه اش را حفظ كرده است؛ و روشن است كه شاه رئيس و سهام دار اصلي بانك است.»(1)

ص:428

نمونه هايي از سوء استفاده ديگر

وزارت جنگ همچنين از پرداخت عوارض گمركي واردات كالاهاي غيرنظامي، عوارض بزرگراهها، ماليات جاده ها (نواقل) و هزينه هاي حمل و نقل خودداري مي كرد. اين وزارت خانه همچنين بابت اجاره املاك متعلق به ساير نهاد هاي دولتي مبلغي پرداخت نمي كرد. از آنجا كه وزارت جنگ خود را از پرداخت تمام اين هزينه ها معاف كرده بود، «بنابراين، بديهي است كه بودجه اين وزارت خانه، در مقايسه با ساير وزارت خانه ها، بسيار بيشتر از آنچيزي باشد كه به نظر مي رسد.» ملزومات نظامي وارداتي نيز از پرداخت عوارض گمركي معاف بودند: «تحت پوشش اين معافيت، كالاهايي كه براي مصارف نظامي نبودند بلكه براي افسران ارتش و دوستانشان وارد مي شدند نيز بدون پرداخت عوارض از گمرك مي گذشتند. اين معافيت ها كه باعث شده است افسران فوق خود را داراي امتياز خاصي بدانند و دست به قاچاق كالا به داخل كشور بزنند، آنها را بر آن داشته كه از انجام تشريفات معمول گمركي نيز خودداري كنند و حتي با فشار و تهديد در مقابل آن بايستند... معافيت از عوارض گمركي و برخورداري از قدرت فرصت خوبي براي كسب منفعت در اختيار اين افسران ارتش قرار داده و در برخي موارد آنها را به قاچاق كالا مشغول كرده است. افسران ارتش در مرزهاي غربي كشور آشكارا دست به قاچاق نقره مي زنند. اخيراً چندين مورد از قاچاق كالا توسط افسران ارتش به وزارت جنگ گزارش شده است...» افسران و سربازان ارتش كه از پرداخت ماليات و عوارض جاده اي خودداري مي كردند، به تدريج به حمل كالا و مسافران غيرنظامي نيز روي آورده بودند: «در وزارت ماليه پروندة حجيمي از نامه هاي متعددي وجود دارد كه به وزارت جنگ ارسال شده و در آنها از اينكه كاروان هاي نظامي حامل كالا و مسافران غيرنظامي از پرداخت عوارض جاده و نواقل خودداري مي كنند شكايت شده است. افسران نظامي نه فقط خود را از پرداخت عوارض معاف مي دانند، بلكه مكرراً گواهي هاي معافيت نيز براي مسافران غيرنظامي صادر كرده اند. در بسياري از موارد هنگامي كه مأموران دريافت عوارض از فرد نظامي خواسته اند كه خود را معرفي كند، اين افراد از انجام چنين تشريفات ساده اي نيز خودداري كرده اند. در موارد ديگر نيز وقتي رئيس ايستگاه عوارضي نام نظاميان را پرسيده و يا قصد ممانعت از عبور كارواني را داشته كه بدون پرداخت عوارض مسافران

ص:429

غيرنظامي را جابجا مي كردند، با رفتار توهين آميز، فحاشي و حتي ضرب و شتم مواجه شده اند در حالي كه اين مأمورين فقط انجام وظيفه مي كردند. شايد بتوان حملة 19 خرداد 1304 (9 ژوئن 1925) ژنرال حسل[فضل]الله خان به يكي از كارمندان نواقل در قزوين به نام ميرزا ابراهيم وُسزاده(1) را وقيح ترين مورد از اين نوع دانست. ژنرال مزبور كه از قرار معلوم فرمانده كل نيروهاي هنگ مستقل شمال است با طپانچه خود ميرزا ابراهيم را مورد ضرب و شتم قرار داد، كه در نتيجه، كارمند نواقل مجروح و متحمل هزينه هاي دكتر و درمان شد. بلافاصله پس از اين ماجرا وزارت جنگ را در جريان گذاشتيم، ولي تا دو ماه هيچ پاسخي دريافت نكرديم. در نهايت با ارسال نامه اي در تاريخ 14 دي 1304 (6 ژانويه 1926) مجدداً از وزارت جنگ خواستيم كه خود وزارت خانه و يا شخص ژنرال اين رفتار ناشايست را جبران كنند.» و نتيجة چنين اقداماتي اين بود كه: «آنها ماليات هاي قانوني را بي اعتبار مي كنند، به حيثيت مقامات مالي لطمه مي زنند، و مردم كه مي بينند از عده اي ماليات مي گيرند و عده اي معاف هستند، به ماليات ها بي احترام مي شوند و هر طور شده از زير بار پرداخت آن شانه خالي كنند. قاچاق كالا تشويق مي شود، درآمدها از ميان مي رود، حساب ها آشفته مي شود، و بودجه ها نيز به شاخص گمراه كننده اي براي هزينه ها واقعي مبدل مي شوند.» افسران ارتش تعداد زيادي اشياء عتيقه را ضبط كرده و در كمال خوشحالي مشغول فروش آنها بودند. ميلسپو اوضاع را اينطور شرح مي دهد: «بر اساس قوانين و مقررات موجود همة سكه ها و اشياء عتيقه مكشوفه بايد تحت نظارت مشترك وزارت خانه هاي فوايد عامه و ماليه قرار بگيرد و در موزه دولت نگهداري شود.» ولي اشياء مكشوفه سر از موزه در نياوردند: «نامه هاي متعددي در ارتباط با سكه هاي قديمي و اشياء عتيقه اي كه در شهرهاي نيشابور، بجنورد، تربت، همدان، تنكابن، بندر عباس، ملاير و كرمانشاه به دست مقامات نظامي افتاده بود به وزارت جنگ ارسال شد.» هيچ چيز مصون نبود: «با وجود اين، وزارت جنگ هيچ حسابي درباره اموال دولتي كه در اختيار دارد و يا به آن منتقل شده است پس نمي دهد. ارتش نه فقط اموال متعددي از دولت تصاحب كرده است، بلكه در مواردي نيز آنها را به فروش رسانده و يا پيشنهاد فروش آنها را مطرح

ص:430

كرده است. فروش چنين اموالي برخلاف قانون اساسي و قوانين حسابداري كل است و بدون شك مبالغي مازاد بر بودجه تخصيصي عايد وزارت جنگ مي كند.» ميلسپو نمونه هايي ذكر مي كند: «مثلاً در ارتباط با اموال منقول قابل فروش، آجر و الوار در عراق؛ آجر، سيمان، و مصالحي كه براي ساختمان گمركات بندر پهلوي بوده؛ كيسه هاي فيروزه؛ لوازم الكتريكي در دوشان ترك؛ اسباب و اثاثيه اي كه از كارگزار محلي اردبيل گرفته شده؛ لوازم بنايي در قزوين؛ چادرهاي برزنتي در پهلوي؛ و نظاير آن.» در ارتباط با غصب و فروش مستغلات خصوصي و دولتي: «در مورد مستغلات درآمدزايي كه وزارت جنگ غصب كرده مي توانم به موارد زير اشاره كنم: زمين هايي در گيلان براي ساخت سربازخانه؛ مراتعي در مازندران و ورامين براي استفاده احشام دولتي بود؛ كاروانسرايي در ايست آباد؛ چندين مغازه و اصطبل در كرج؛ ساختمان دفتر پست در استرآباد؛ ترامواي تبريز؛ باغ شمال تبريز؛ زمين هايي در خارج از كرمان؛ چندين قبضه تفنگ و ساير تسليحات و غيره... ارتش سربازخانة تبريز، الوارهاي سربازخانه كازرون، و زمين هاي واقع در قسمت جنوبي ميدان حفاري در تهران را به فروش رسانده يا پيشنهاد فروش آنها را مطرح ساخته است.» حتي اموالي كه در رهن دولت بود مصون نماند: «چنانكه پيداست وزارت جنگ صراحتاً متعهد است كه در اموال رهني دولت دخالتي نكند، مثل اموال شيلات متعلق به خانواده مِنِزف(1)، اموال رهني بانك ايران، و اموالي كه به واسطه طلب دولت از صاحبانشان مصادره شده است. تصاحب چنين اموالي توسط وزارت جنگ نه فقط وزارت ماليه را در وصول مطالبات خود دچار مشكل مي كند، بلكه در صورت تلف شدن يا خسارات ديدن چنين اموالي، ناگزير ادعاي خسارت بسياري عليه دولت خواهد شد.»

جالب تر از همه بلايي است كه ارتش بر سر رعاياي بيچاره آورده بود: «به اسم جمع آوري خراج كه بهانة جمع آوري مستقيم پول از روستاها را به ارتش مي دهد، به مردم ظلم و ستم فراواني روا شده است. پول، احشام و محصول رعايا را از دستشان درآورده اند. نه املاك خصوصي در امان بوده اند و نه املاك اربابي. خبر رسيده است كه در برخي روستاهاي مرزي آذربايجان رعايا از ترس اخاذي ارتش به روسيه گريخته اند.

ص:431

طبق گزارش ها، در ساير نقاط ايران نيز رعايا به همين دليل روستاهايشان را ترك كرده اند. وقتي مأمور ماليات وزارت ماليه قصد جمع آوري ماليات قانوني را دارد متوجه مي شود كه نظاميان قبلاً اموال اين مردم بيچاره را برده و توان پرداخت ماليات قانوني را از آنها گرفته اند. در بسياري از روستاها كه ارتش مازاد محصول روستائيان را از آنها گرفته بود مردم قادر به پرداخت ماليات قانوني خود نبودند. شكايات و عريضه هاي بي شماري كه در ارتباط با ظلم و ستم مأموران ماليات به دولت و مجلس ارسال شده است به اين دليل بوده كه نظاميان قبلاً [با اخاذي هايشان] توانايي پرداخت ماليات قانوني را از اين روستائيان سلب كرده بودند و روستائيان كه جرأت مقاومت يا شكايت عليه مقامات نظامي را ندارند در مقابل جمع آوري ماليات قانوني ايستادگي كرده و از وزارت ماليه شكايت كرده اند. اين شرايط سبب شده است كه حجم انبوهي از درآمدهاي حاصل از ماليات هاي مستقيم وارد خزانه دولتي نشود و در نتيجه صرف هزينه هاي عمومي دولت نگردد.» ميلسپو با نقل گزارش يكي از كارمندان وزارت ماليه، تأثير سربازگيري را توضيح مي دهد: «روشي كه عوامل نظامي براي سربازگيري به كار بسته اند جمع آوري ماليات ها را بسيار دشوار ساخته است. تعدادي از سربازان به همراه فرمانده خود وارد يك روستا مي شوند و به بهانه هاي مختلف بزرگان و اهالي روستا را اذيت مي كنند. آنها به دنبال نام نويسي سربازان هستند و اغلب مي خواهند كه اهالي سربازان فراري را معرفي كنند، و حتي بابت آنها غرامت مي خواهند، كه تمام اين عوامل دست به دست هم داده و جمع آوري ماليات را با وقفه مواجه ساخته است. يكي از مأموران ما كه مسئول جمع آوري ماليات بود پس از 12 روز پياپي تلاش و تحمل درد و رنج فراوان فقط توانسته بود 100 تومان ماليات جمع آوري كند. درست وقتي كه مأمور ما در حال اخذ ماليات بود تعدادي از نظاميان به روستا ريخته و به بهانه دريافت غرامت سربازان فراري تمام بزرگان روستا را دستگير كردند، و اين افراد همچنان در رنج و عذاب به سر مي برند. جمع آوري ماليات متوقف شده و تمام روستاها شكايت مشابهي دارند.» ميلسپو به نقل از يك نامه ديگر مي نويسد: «گزارش هاي مكرر از اكثر ايالات و همچنين شكايات فراوان رعايا حكايت از آن دارد كه يكي از دلايل اصلي ويراني روستاها همين سربازگيري بر اساس سوابق و رويه هاي قديمي است؛ به دليل فشارهايي كه براي سربازگيري و پرداخت غرامت بر روستائيان تحميل مي شود، رعايا از روستاها

ص:432

فرار و يا آن را ترك كرده اند، در نتيجه بيشتر مناطقي كه در آنها سربازگيري مي شود به حالت ويراني افتاده اند.»

ميلسپو در ادامه مي نويسد كه علاوه بر مبالغي كه از روستاييان جمع آوري مي شود، «وزارت جنگ مبالغي را هم از برخي رؤساي عشاير گرفته است كه روي هم رفته پول هنگفتي را تشكيل مي دهد. بدترين ويژگي روش فوق براي تأمين منابع مالي ارتش اين است كه گرفتن پول از رؤساي عشاير بيشتر جنبة غارت و چپاول دارد... مثلاً مبالغي كه در سال هاي 1301 (1922) و 1302 (1923) در قالب پول ايران، تركيه، روسيه و ساير اقلام ارزشمند در آذربايجان جمع آوري شد؛ وجوهي كه در سال 1302 از بختياري ها گرفته شد؛ مبلغ حداقل 000/500 تومان از شيخ خزعل، و مبلغ 000/100 تومان كه در سال گذشته از والي پشت كوهي گرفتند. حتي يكي از اين موارد هم به وزارت ماليه گزارش نشد؛ وزارت جنگ قانوناً حق دريافت هيچ يك از اين وجوه را نداشت؛ حتي پس از دريافت و صرف اين مبالغ هيچ حسابي پس نداده است، و هيچ اطلاعي از نحوة هزينه اين مبالغ در دست نيست... جاي تعجب است كه ارتش چنين مبالغي را در ماكو، خوزستان و پشت كوه گرفته است، در حالي كه در هر يك از اين مناطق پرداخت ماليات هاي قانوني به تعويق افتاده و مقامات نظامي هم تلاشي براي جمع آوري اين وجوه براي خزانه كشور نكرده اند، و ما هم تا كنون موفق به جمع آوري آنها نشده ايم. علاوه بر اين، هم اينك وزارت جنگ از ما مي خواهد كه ماليات هاي قانوني اين مناطق را تمام و كمال دريافت نكنيم. ولي ما نمي توانيم اين اصل را بپذيريم كه ارتش تا آنجا كه مي تواند از اين مناطق پول بگيرد و وزارت ماليه نيز بخشي از ماليات هاي مناطق فوق را مشمول معافيت كند... كاملاً روشن است كه اعمال فعلي ارتش در آذربايجان، بالاخره سبب شورش عشاير اين منطقه خواهد شد.» نبايد فراموش كرد كه در مناطق شهري نيز «افسران ارتش پول هايي از مردم گرفته اند، كه اسماً داوطلبانه پرداخت شده، ولي عملاً به زور و اجبار از آنها اخذ شده است. مي توان نمونه هاي زير را در اين ارتباط ذكر كرد: پولي كه بابت ساخت يك باغ ملي از اهالي آباده گرفتند... اخذ عوارض از كالاهاي ورودي به همدان كه متعلق به يك سازمان خيريه به سرپرستي اميرلشكر بود... اخذ عوارض از كالاهاي وروردي به شيراز... اخذ درصدي از حقوق كارمندان دولتي تبريز به منظور ساخت سربازخانه در آن محل؛ و تلاش اخير افسران

ص:433

ارتش براي گرفتن پول از مردم تهران به منظور خريد هواپيما و ساخت فرودگاه. در همين ارتباط خالي از لطف نيست كه بدانيم در سال 1302 (1923)، وقتي دولت براي آموزش عمومي درصدي از حقوق كارمندان خود را كسر كرد، كارمندان وزارت جنگ از اين امر مستثني شدند.

لازم به توضيح است كه مردم ايران مردم فقيري هستند. آنها همواره از باري كه ماليات هاي قانوني بر دوش شان گذاشته مي نالند.» علاوه بر اين، حتي اخذ اين نوع كمك هاي مالي هم غيرقانوني بود: «در ايران، جمع آوري كمك هاي مالي از سوي هر يك از وزارت خانه ها و يا ادارات وابسته به آنها غيرقانوني است، مگر اينكه اشخاص داوطلبانه و با رأي خود خواستار پرداخت چنين كمك هايي باشند. بر اساس قانون، هيچ وزارت خانه اي به غير از محل ماليات هاي قانوني، نمي تواند به هيچ بهانه اي بودجه خود را افزايش بدهد، و يا وجوهي از مردم بگيرد. بنابراين بديهي است كه اگر هر يك از ادارات دولتي بخواهد مبلغي هزينه كند، مي بايست ابتدا آن را به تأييد مجلس برساند كه بر اساس قانون اساسي و قوانين موجود سياست هزينه اي دولت را مشخص مي سازد؛ و چنانچه وزارت خانه اي قصد گرفتن پول از مردم را داشته باشد، مي بايست چنين اقدامي را تحت نام ماليات هاي قانوني به تصويب مجلس برساند.»

ص:434

شده اند.»(1) فيليپ در گزارش مورخ 30 ژوئن 1926 خود اوضاع مشهد را اينگونه توصيف مي كند:

احتراماً به اطلاع مي رساند كه مسئله ارتش تمام توجه دولت و مردم ايران را به خود جلب كرده است. گزارش هاي متعددي كه طي چندين ماه گذشته از ايالات مختلف واصل گرديده بيش از پيش آشكار ساخته است كه رفتار سركوبگرانه و ظالمانه فرماندهان ارتش موجب بي اعتباري و عدم محبوبيت شاه و نهاد نظامي اش در ميان شده است. از قرار معلوم؛ اين فرماندهان در مواقع مختلف مبالغ كلاني پول از مردم اخاذي كرده و مانع از جمع آوري ماليات هاي قانوني توسط مأموران وزارت ماليه شده اند. هيچ اطلاع دقيقي از مبالغي كه ارتش از مردم گرفته در دست نيست، ولي مي گويند مبالغ كلاني است. مثلاً، اطلاع موثق دارم كه فرمانده نظاميان مشهد در ماه آوريل گذشته پيش از عزيمت به تهران به منظور شركت در مراسم تاجگذاري شاه، مبلغ سيصد و پنجاه هزار تومان عمدتاً از مردم اين شهر جمع آوري كرد. عليرغم مبالغ هنگفتي كه از محل اعتبارات خزانه كشور و از منابع ديگر در اختيار وزارت جنگ است، معلوم شده است كه پرداخت حقوق تعداد زيادي از نظاميان مدتهاست كه به تعويق افتاده است. گزارش ها حكايت از آن دارد كه پرداخت حقوق اكثر سربازان خارج از پايتخت از چهار تا هشت ماه به تعويق افتاده است. در عين حال، اسراف كاري هاي زيادي در همة ادارات ارتش مي شود... از قرائن پيداست كه امكان ندارد شاه، حداقل، از برخي خلافكاري هاي فرماندهانش در گذشته بي خبر باشد. البته، بعضي ها معتقدند كه او هم از اين خلافكاري هاي بي نصيب نمانده است، ولي مسلماً در اينباره مطمئن نيستم. اگر اين ماجرا صحت داشته باشد، شاه مي بايست در آينده نزديك اقداماتي براي اصلاح اوضاع انجام بدهد، كه موجب نارضايتي جدي مردم شده و اگر ادامه يابد نه فقط بر تسلط شاه بر مردم ايران شديداً تأثير مي گذارد، بلكه آيندة تاج و تخت او را نيز متأثر خواهد ساخت... از صحبت هاي پراكنده ام با وزير مختار تودار بريتانيا كه هيچ گاه صداقت زيادي در ارتباط با اوضاع فعلي از خود نشان نداده است، فهميده ام

ص:435

كه اوضاع آشفته فعلي ارتش دولت متبوع او را بسيار نگران ساخته است. مي گويند كه نگراني دولت بريتانيا بيشتر به سبب آن است كه اين كشور خواهان ادامه حضور ارتشي نسبتاً قوي و كارآمد در مرزهاي روسيه است. لازم به ذكر مي دانم كه حضور يك هيأت نظامي انگليسي در ايران، آن هم در چنين موقعيتي... شديداً بر خلاف ميل مردم- چه نظامي و چه غيرنظامي _ است، و به شدت از محبوبيت شاه خواهد كاست.(1)

فيليپ در 3 ژوييه 1926 مي نويسد:

از زمان نگارش گزارش شماره 118 مورخ 30 ژوئن 1926 خود كه اوضاع نظامي ايران را گزارش كردم، اخباري از منابع موثق به دست من رسيده است كه از وخامت اوضاع خراسان حكايت دارد. اطلاعاتي كه فعلاً توانسته ام به دست بياورم از اين قرار است كه روزهاي 29 و 30 ماه گذشته دو هنگ كامل از افسران و سربازان مستقر در بجنورد عليه دولت سر به شورش برداشته اند. خبر رسيده است كه اين شورشيان به قصد تصرف مشهد به سمت اين شهر به راه افتاده اند. اطلاع يافته ام كه فقط دو هزار نيرو در پادگان فعلي مشهد مستقر هستند. چنانكه گزارش شده است، فرمانده نظاميان مشهد مدتهاست كه به اخاذي از مردم غيرنظامي منطقه مشغول است، و به همين دليل بعيد نيست كه شورش عليه شاه و دولتش ابعاد گسترده تري در آنجا پيدا كند. مقامات نظامي پايتخت تلاش دارند تا به هر وسيله ممكن نيروي كمكي بيشتري به مشهد اعزام كنند، و حتي مردم را وادار كرده اند تا با اتومبيل هاي شخصي شان به آنها كمك كنند. چند روز پيش به طور محرمانه خبر رسيد كه سربازان مستقر در سلماس، در آذربايجان، سر به شورش برداشته و يك يا دو افسر را نيز با ضرب گلوله به قتل رسانده اند. اطلاعات بيشتري در اينباره در دست نيست. شكي نيست كه رفتار فرماندهان قشون در ايالات بي شباهت به سوءرفتار فرمانده نظاميان خراسان نيست، هر چند احتمالاً در مقياسي كوچكتر. اخيراً شنيده ام كه در شيراز هم مردم به همين اندازه ناراضي اند، كه دليلش به تعويق افتادن پرداخت حقوق سربازان از يك طرف و اخاذي فرماندهان نظامي از

ص:436

مردم عادي از طرف ديگر است. اين اوضاع و احوال به شدت حيثيت شاه را خدشه دار ساخته است، و اكنون وقت آن است كه شاه اين بي حالي را كنار بگذارد و اندكي از آن انرژي و ذكاوتي را كه در ايجاد ارتش خود نشان داد براي متوقف ساختن سوء استفاده فرماندهانش از قدرت به كار بگيرد.(1)

در تاريخ 5 ژوييه 1926 فيليپ در تلگراف خود مي نويسد:

دو هنگ كامل مستقر در بجنوردِ خراسان پنج روز پيش سر به شورش برداشتند. دولت مركزي از مردم درخواست اتومبيل كرده و نيروي كمكي و چند هواپيما به محل اعزام داشته است. اندكي پيش نيز شورش كوچكتري در سلماسِ آذربايجان اتفاق افتاد كه به غارت اموال و مرگ يك افسر انجاميد. در سرتاسر كشور در داخل و خارج ارتش نارضايتي هاي گسترده اي وجود دارد. اين شورش هاي ناگهاني اصولاً به دليل عدم پرداخت حقوق سربازان و خلافكاري فرماندهان ارتش و غارت اموال مردم است.(2)

روز 10 ژوييه: «اگرچه اطلاعات بيشتري در دست نيست، ظاهراً اوضاع نامساعدتر شده است. شايد پس از تشكيل جلسه مجلس جديد در يازدهم ژوييه اوضاع روشن تر شود.»(3)

همزمان با شورش هاي خراسان و آذربايجان، در بلوچستان هم شورش هايي در گرفت. در تاريخ 3 ژوييه 1926، كنسول آمريكا در مورد شورش آذربايجان گزارش مي دهد: «احتراماً به اطلاع مي رساند كه بر اساس اخبار واصله از حسن علي خان، كارمند كنسولگري آمريكا در تبريز، در 26 ژوئن 1926، نيروهاي مستقر در سلماس، سر به شورش برداشته و افسر فرمانده خود را به قتل رساندند. بر اساس برخي گزارش هاي تأييد نشده چندين افسر ديگر نيز در اين ماجرا به قتل رسيدند. مي گويند كه دليل اين شورش پرداخت نشدن حقوق نيروها بوده است. اين عده پس از خارج شدن اوضاع از كنترل فرماندهانشان به بازار ريختند و هر قدر مي توانستند غارت كردند و هر چه مي توانستند از صراف ها پول بردند. سپس عازم خوي شدند. نيروهاي مسلحي را سوار

ص:437

بر اتومبيل به تعقيب آنها فرستاده اند. كنسولگري اطلاع يافته است كه... اين حادثه اهميت بسزايي دارد، و مقامات نظامي را بسيار نگران كرده است. حسن علي خان گزارش كرده است كه سربازان وظيفة داخل و اطراف تبريز آشكارا با فرماندهانشان خصومت دارند. او معتقد است نيروهاي نظامي در آذربايجان در حال فروپاشي هستند و مي توان انتظار داشت كه سربازان وظيفه مترصد فرصت مناسبي براي شورش عليه افسران فرمانده باشند. او روابط استاندار و فرمانده نظاميان آن منطقه را تيره گزارش مي كند. مي گويند كه فرمانده مذكور شخصي متكبر، مغرور و راحت طلب است.»(1) تلگراف فيليپ در 15 ژوييه از اين قرار است: «بيانية رسمي روز گذشته خبر از سركوب كامل عناصر شورشي در آذربايجان مي داد و مردم را مطمئن مي ساخت كه در عوامل شورشي در خراسان نيز، برغم مسافت و دشواري دسترسي بيشتر نسبت به آذربايجان، به زودي سركوب خواهند شد.»(2) در ارتباط با اوضاع بلوچستان: «در هفدهم ماه جاري، روزنامه ناهيد گزارش داد كه در بلوچستان، دوست محمدخان، يكي از عشاير بلوچ، عليه دولت دست به شورش زده و اينكه چند گروه راهزن بختياري اخيراً در نزديكي اصفهان مشاهده شده اند... روز بيست و سوم ماه جاري، روزنامه ستارة ايران خبر داد كه در پي اقدام نيروهاي دولتي شورشيان بلوچستان به سوي مرزها گريختند و صلح و آرامش بر منطقه حكمفرما شده است.»(3) فيليپ در گزارش مورخ 9 سپتامبر 1926 خود مي افزايد: «لازم به ذكر مي دانم كه بر اساس اخبار واصله از يك منبع موثق انگليسي، ابعاد سياسي شورش هاي بلوچستان... بسيار گسترده تر از چيزي است كه در روزنامه هاي تهران انعكاس يافته است. از قرار معلوم دولت هند در همان زمان به دولت ايران اطلاع داده كه مجبور است براي حفاظت از ساكنين دزداب [زاهدان] نيروهايي به مناطق مرزي اعزام كند، مگر اينكه دولت ايران سريعاً پيشروي تهديدآميز دوستْ محمدخان ياغي به آن شهر را متوقف سازد. اطلاع يافته ام كه يك هنگ از نظاميان ايراني به محل اعزام و آرامش مجدداً برقرار شده است.»(4)

ص:438

گزارش پزشك مستشاران مالي آمريكا

پزشك مستشاران مالي آمريكا در مشهد در مقاله اي جالب اطلاعات مفصلي درباره شورش خراسان و حوادث پس از آن ارايه داد، كه چندان به مذاق وزارت امور خارجه آمريكا خوش نيامد:

چند هفته پيش شايعاتي به گوشمان رسيد كه نيروهاي ايراني مستقر در مرزهاي روسيه سر به شورش برداشته، و اينكه به كمك صدها نفر از عشاير تركمن شهر بجنورد را تصرف كرده و راهي قوچان و مشهد شده اند... بنا بر همين شايعات، فردي به نام سردار جنگ كه افسري توانمند و معروف بود رهبري آنها را برعهده داشت. هيچ سربازي فرمانده اش را نكشته بود، بلكه افسرها به سربازان ملحق شده بودند و خيلي منظم پيش روي مي كردند.

دليلي كه براي اين شورش ذكر مي كنند به تعويق افتادن هشت ماه حقوق قشون بود، كه با توجه به قيمت هاي بالاي ناشي از محصول بد گندم سال گذشته، آنها را به قربانيان مستعدي براي تبليغات بلشويك ها تبديل كرده بود... پس از گذشت يكي دو روز پناهندگان قوچاني سر رسيدند.... آنها مي گفتند كه نيروهاي نظامي تنها يكي دو ساعت بيشتر با شهر فاصله ندارند، و انتظار نمي رود كه كسي بتواند جلودار آنها باشد. امير لشگر شرق، كه مركز فرماندهي اش در مشهد است بسيار نگران بود و با ارسال پيام فوري به تهران مصرانة درخواست نيروي كمكي كرد. او معتقد بود كه اصلاً فايده اي ندارد كه بخواهد با نيروهاي تحت امرش جلوي شورشيان را بگيرد زيرا احتمالاً آنها هم به شورشيان خواهند پيوست. فوراً چهار هواپيما از تهران سر رسيد و گزارش شد كه سه هزار نيرو توسط كاميون عازم مشهد شده اند. اتفاقاً همان موقع دو ماه حقوق معوقة نظاميان مستقر در مشهد را نيز پرداخت كردند. در طول هفته اول، ششصد يا هفتصد نيرو وارد مشهد شدند؛ طبق گفتة يكي از راننده ها، هنوز چند كاميون ديگر در راه بودند كه به علت خرابي در جاده ها مانده بودند. در همين اثنا، نيروهاي شورشي قوچان را نيز تصرف كردند... تا آنجا كه مي شد فهميد آنها به هيچ وجه دست به خشونت نزده بودند.

با وجود اين، يكي دو روز بعد خبر رسيد كه نيروهاي شاه قوچان را پس گرفته اند. يكي از هواپيماهايي كه بلافاصله پس از رسيدن به مشهد به قوچان رفته

ص:439

بود بمبي در ميدان مركزي شهر انداخت كه بيست يا سي نفر از غيرنظاميان را كشت و بسياري را زخمي كرد. بمباران ناگهاني قوچان و خبر اعزام نيروهاي تازه نفس، هواپيما و زره پوش از تهران به شدت روحيه شورشيان را تضعيف كرد، به حدي كه به هنگام ورود نيروهاي شاه به قوچان تمام شورشي ها گريخته بودند... اندكي بعد اعلام شد كه رهبران شورشيان در حال فرار دستگير شده اند، و امير لشگر فاش ساخت كه اوراقي، به امضاي سركنسولگري روسيه، نزد آنها پيدا شده است. در ايران ندرتاً مي توان به محتواي گزارش ها اعتماد كرد... [ولي] يك نكته بديهي به نظر مي رسد، و آن اينكه مبالغي كه ارتش از دواير مالي دريافت كرده هرگز به دست اين نيروها نرسيده است.

واقعيت ديگري كه عموماً بر آن صحه مي گذارند اين است كه شخص اميرلشكر با سوء استفاده از وضعيت قحطي سود كلاني به جيب زده است. مقامات دولتي خراسان فقط به دستور او اجازه فروش گندم را داشتند، و گزارش ها حاكي از آن است كه او به نحوي از اين اختيار استفاده مي كرد كه سود شخصي كلاني به جيبش بريزد. نيروهاي تحت امرش نيز شخصاً او را مسئول عدم پرداخت حقوق شان مي دانستند. سپس خبر رسيد كه شاه جديد ايران، رضا خان پهلوي، شخصاً عازم مشهد است.

امير لشكر به اميد ملاقات شاه يك ماشين هشت سيلندر بسيار شيك خريد. ولي مردم شهر بسيار ناراضي بودند و، يا حداقل، نمي دانستند كه آينده ايران چه خواهد شد. اگر شاه و امراي متعددش براي غارت كشور دست در دست يكديگر داشتند، پس ديگر اميدي نبود كه تحت سلسله جديد چيزي بيشتر از تكرار همان بدبختي هاي سابق اتفاق بيفتد. ولي يكي دو روز پس از عزيمت شاه از تهران هواپيمايي در سپيده دم مشهد را ترك كرد. امير لشكر را به شاهرود فراخوانده بودند، تا احتمالاً براي مهيا كردن مقدمات ديدار شاه از مشهد با او ديدار و گفتگو كند... ولي خبر رسيد كه به محض ورود امير لشكر به شاهرود او را دستگير كردند، چرا كه متهم بود براي مقاصد شخصي اش دربارة شورش خراسان دروغ گفته است.

نويسنده دربارة مقدمات ورود شاه به مشهد مي نويسد:

ص:440

پوسترهاي متعددي در كل شهر نصب شد كه محل استقرار طبقات مختلف مردم، و همچنين مسيري را كه برخي طبقات خاص بايد طي مي كردند تا در بيرون شهر به استقبال شاه بروند، مشخص كرده بودند... ولي فرداي همان روزي كه اين پوسترها را نصب كردند، اعلاميه هاي جديدي در سراسر شهر نصب شد كه به دليل ماه محرم، ماه عزاداري و سوگواري، انتظار مي رود مردم از چراغاني و تزئين كردن شهر خودداري كنند و براي ديدن شاه از شهر خارج نشوند. مي گفتند كه مخالفت ملاها و روحانيون شهر دليل صدور چنين اعلاميه هايي بوده است... روز بعد اعلاميه هاي ديگري پخش شد مبني بر اين كه مردم آزادند هر طور كه مي خواهند شهر را تزئين كنند و يا براي استقبال از شاه از شهر بيرون بروند. به من هم ابلاغ شد كه در ساعت سه بعد از ظهر براي استقبال از شاه در توروك باشم. ظاهراً تمام شهر براي اين واقعه عظيم آماده بود... شهرداري مأموران خود را وادار كرده بود كه شب و روز خيابان ها را آب و جارو كنند، و ادارات شهر و اتحاديه هاي تجّار و كسبه ظرف مدت كوتاهي توانسته بودند طاق نصرت هاي متعددي براي چراغاني و تزيين كردن شهر به پا كنند كه تعجب آور بود... وقتي اعليحضرت به توروك رسيد، براي دقايقي از اتومبيل پياده شد... با سه يا چهار نفر از توليت حرم ديدار كرد، سپس به اتومبيلش برگشت و راهي مشهد شد. ما نيز همچون كاروان بزرگي به شهر برگشتيم... و در تمام طول مسير كساني را ديديم كه با اسب يا الاغ يا دوچرخه، حتي با پاي پياده به استقبال شاه آمده بودند... شاه سوار بر اتومبيل روبازش پيش از همه مي راند. جلوي او اسكورت سواره نظام حركت مي كرد كه شمشير به كمر بسته و پرچم شاهنشاهي را حمل مي كردند، و پشت سر او نيز محافظان شخصي اش در اتومبيلي زرهي مي راندند.

سپس چهار يا پنج اتومبيل ديگر بودند، و بقيه ما پشت سر آنها مي رانديم... پشت سرِ همه به فاصله نيم ساعت امير لشكر بود كه تحت الحفظ در يك اتومبيل معمولي وارد شهر شد. در حال حاضر كسي خبر ندارد كه آيا او تبرئه مي شود و به پُستش برمي گردد و يا به دار مجازات آويخته خواهد شد.

در 19 اكتبر 1926، شاو ضمن ارسال رونوشتي از اين مقاله براي دكتر رابرت ئي. اسپير از كليساي پرسبيترين در ايالات متحده، ناخشنودي وزارت خارجه آمريكا را ابراز

ص:441

كرده بود: «در شمارة سي ام سپتامبر 1926 نشريه خاور نزديك و هند(1) مقالة بدون امضايي به تاريخ 2 اوت تحت عنوان نامه اي از ايران مشاهده كردم كه از مشهد ارسال شده بود، و حكايت از آن داشت كه يكي از مستشاران آمريكايي مستقر در آن شهر نامه را نوشته است. مقالة بسيار جالبي است، و ظاهراً مطلبي ندارد كه براي مقامات ايراني توهين آميز باشد. با وجود اين، شامل اشاراتي به وضعيت سياسي و نظامي شرق ايران است. البته قصد انتقاد از مطلب فوق را ندارم. با اين حال، به اعتقاد من مصلحت نيست كه همكارانتان در ايران را به نوشتن چنين مقالاتي براي نشريات خارجي تشويق كنيد. البته خودتان از حساسيت نامعمول شرقي ها نسبت به نظرات خارجيان دربارة امور داخلي شان و غالباً سوء تعبيرشان از اين نظرات مستحضريد. اطمينان دارم كه نيّت خير بنده را كه جسارت كرده و نظرات فوق را اظهار كردم كاملاً درك خواهيد كرد.»(2)

فيليپ دربارة «مجازات» امير لشكر مي نويسد: «در تمام مدتي كه شاه در مشهد اقامت داشت توجه همگان به اوضاع خراسان معطوف بود. گزارش اقدامات ديرهنگام، ولي شديد شاه عليه ژنرال جان محمد خان، فرمانده قشون شرق، كه احتمالاً اعليحضرت از مدتها پيش از ظلم و چپاول گري اش خبر داشت، با تأييد مردم همراه بود. طبق گزارش ها، ژنرال جان محمد در حضور نيروهاي خود خلع درجه شد. مي گويند كه او را به همراه چند تن از زيردستانش براي محاكمه به تهران آورده اند. دكتر ميلسپو به من گفته است كه يك رسيد سپردة شخصي بانك شاهنشاهي ايران به مبلغ صد و پنجاه هزار تومان در ميان اسناد جان محمد در مشهد يافت شده است. منبع خبري من با شيطنت گفت كه مبلغ مذكور كه به منظور پرداخت حقوق قشون به مشهد فرستاده بودند در اختيار شاه قرار گرفته است. درست مقارن با بازگشت شاه به پايتخت در شانزدهم ماه جاري، روزنامه ها خبر از بي نظمي هايي در كل كشور دادند.»(3) اين داستان در گزارشي به تاريخ 7 اكتبر 1926 ادامه پيدا مي كند: «عطف به گزارش شماره 153، مورخ 27 اوت 1926، كه در آن به ديدار شاه از مشهد و خلع درجه ژنرال جان محمد خان، فرمانده سابق قشون شرق، اشاره كرده بودم، احتراماً به پيوست ترجمه

ص:442

فرمان عمومي شاه را ارسال مي كنم كه در تاريخ 29 اوت گذشته براي اطلاع محرمانه افسران ارتش صادر شده است. بند اول اين فرمان مربوط به اقداماتي است كه در ارتباط با جرايم متعدد ژنرال جان محمد و ساير فرماندهان مستقر در مشهد اتخاذ شده است، و بند دوم به شرح مجازات افسران و سربازان شورشي در بجنورد كه نزديك بود به تهديدي بسيار جدي تبديل شود، اختصاص دارد. بركناري و مجازات ژنرال جان محمد به دست شاه با چنان وقفه اي انجام شد كه اثر واقعي خود را از دست داد. آزادي جان محمد از حبس كمي پس از ورودش به تهران اظهار نظرات منفي زيادي را موجب شده است.» فيليپ مي افزايد: «علاوه بر اين اجازه مي خواهم ترجمة بخشي از فرمان عمومي ديگري را كه در تاريخ 27 سپتامبر گذشته به نقل از مجله ارتش در روزنامه ها منتشر شد به پيوست ارسال نمايم. شاه در اين فرمان به تمام افسران ارتش هشدار داده است كه از وسوسة ثروت اندوزي و مشغوليت به معاملات تجاري خصوصي پرهيز كنند. اين اقدام را نتيجة تحقيق و تفحص شاه دربارة بي نظمي هاي اخير قشون شرق ايران (خراسان) توصيف مي كنند. در ادامه، شاه صراحتاً اعلام كرده است كه خود و ساير اعضاي خانواده سلطنتي هيچگونه پس اندازي در بانك هاي داخل و يا خارج از كشور ندارند. بنابراين، افسران ارتش نيز شديداً از انجام اقداماتي كه منافي مصالح ملي است منع شده اند... اگرچه انتشار اين بيانيه از جانب شاه ظنّ و گمان هاي قابل توجهي را دربارة منشاء ثروت عظيمش برانگيخته است، ولي در حكم نشانه اي از نيّت مقامات براي متوقف ساختن دزدي ها و اخاذي هاي فرماندهان ارتش و ساير مقامات اين نهاد نظامي بايد آن را به فال نيك گرفت... پس از بركناري ژنرال جان محمد در مشهد، ژنرال محمدحسين خان، فرمانده قشون شمال- غرب در آذربايجان نيز به دلايل مشابه از پُست خود بركنار شده و اكنون در تهران به حالت نيمه بازنشسته به سر مي برد. اخيراً خبردار شده ام كه ژنرال احمد آقا خان، جانشين فرمانده سابق قشون آذربايجان نيز به دليل اقدامات خودسرانه و سئوال برانگيزش قرار است بركنار شود و يا بركنار شده است... لازم به ذكر مي دانم كه هر سه ژنرالي كه در بالا از آنها ياد شد، و همچنين ساير افسراني كه هم اينكه پُست هاي بالايي در ارتش دارند، از جمله كساني هستند كه شاه براي رسيدن به قدرت در دولت به آنها متكي بود. بنابراين احتمالاً مؤاخذه و حذف آنها از ارتش مسئله اي است كه زمان و دقت عمل قابل توجهي مي طلبد.» در ارتباط با

ص:443

مجازات شورشيان در اين فرمان آمده بود: «دادگاه نظامي سي تن از سربازان را مجرم شناخته و به اعدام محكوم كرده است، كه رأي دادگاه دربارة هشت تن از مجرمين اجرا شده است... محمدحسن خان، مأمور سابق اداره مالية بجنورد و شيخ انصاري، رئيس كميته ايالتي، كه در شورش ها دست داشتند نيز توسط دادگاه نظامي به مرگ محكوم شدند، كه رأي دادگاه در مورد ايشان نيز به مورد اجرا درآمده است.»(1)

ص:444

انقلاب را دارد، و مي گويند كه سالارالدوله، برادر محمد علي شاه مخلوع، مردم را به شورش تحريك مي كند. مي گويند كه سيميتقو، از رؤساي قبايل كُرد، كه پس از جنگ فعاليت هاي زيادي در آذربايجان داشت نيز در اين شورش ها دست دارد. تمام نيروهاي موجود در كردستان تمركز يافته اند و يكبار ديگر دولت از مردم خواسته است تا اتومبيل هاي شخصي شان را براي انتقال نيرو در اختيارش بگذارند. حتي همين گزارش هاي اندك نيز حكايت از وخامت اوضاع دارد.»(1) دو روز بعد فيليپ طي گزارشي ماجرا را اينطور دنبال مي كند:

احتراماً به اطلاع مي رساند كه در طول دو هفته گذشته شايعاتي دربارة ناآرامي در كردستان بر سر زبان ها بوده است... همزمان با ورود اعليحضرت به پايتخت در شانزدهم ماه جاري، روزنامه ها نيز از شكل گيري ناآرامي هايي در سرتاسر مملكت خبر دادند. در آن تاريخ، روزنامه شفق سرخ... نوشت كه شاهزاده سالارالدوله، برادر محمدعلي شاه مخلوع، در كردستان پيدايش شده و كارهاي «جنون آميز و ماليخوليايي» خود را از سر گرفته است... در هجدهم ماه جاري، روزنامه كوشش خبر داد كه سالارالدوله موفق به جلب حمايت رؤساي عشاير كردستان نشده است؛ و اينكه رؤساي قبايل با ارسال تلگرام هاي متعدد به دولت خواهان دستگيري او شده اند.» فيليپ ادامه مي دهد: «در همين اثنا، در نوزدهم ماه جاري، دولت دستور استفاده از اتومبيل هاي شخصي شهروندان تهراني و مناطق مجاور را صادر كرد. اين اقدام چند روز به طول انجاميد و نارضايتي و ناراحتي عمومي بسياري را موجب شد. بسياري از اتومبيل هاي متعلق به اتباع بيگانه خودسرانه ضبط شدند. در همين ارتباط لازم به ذكر مي دانم كه شماري از شوفرهاي عراقي، كه شايد نزديك به هشتاد نفر بودند، به سفارت آمدند و درخواست حمايت و كمك كردند... اين عده مي گفتند كه اتومبيل هايشان را بدون دادن قبض رسيدي كه از سوي نظميه يا ارتش صادر مي شود از آنها گرفته اند؛ و اينكه بسياري از مالكين را حين گرفتن اتومبيل هايشان كتك زده، و يا وادار كرده اند كه براي ارتش رانندگي كنند. به بعضي ها هم گفته بودند كه اتومبيل هايشان در جادة كرمانشاه خراب شده و از آنها

ص:445

خواسته بودند تا به دنبال اتومبيل هايشان بروند. گفتن ندارد كه سفارت ابراز كرد در موقعيتي نيست كه بتواند در حمايت از اين اتباع عراقي اقدامي انجام بدهد... عليرغم اينكه عملاً همة نيروهاي موجود در پايتخت را به محل شورش هاي گزارش شده در كردستان اعزام كرده اند و احتمالاً نيروهاي بيشتري را هم از آذربايجان در آن منطقه مستقر ساخته اند، تا اين تاريخ عملاً هيچ گزارش و يا خبر قابل توجه يا مهمي از صحنة درگيري ها به دستمان نرسيده است. تنها استثناء شايعة تأييد نشده اي كه از تصرف شهر سنّا(1) به دست شورشيان كُرد خبر مي دهد. خبر فعاليت هاي سالارالدوله، شاهزاده قاجار، توجه مردم پايتخت را چندان جلب نكرده و يا آنها نگران نساخته است. گمان مي كنم اين هشتمين يا نهمين باري است كه براي سرنگون كردن دولت ايران تلاش مي كند و هيچوقت هم موفق نشده است. با اين حال، گويا چندان اعتباري در بين كردها ندارد. خبر پيوستن اسماعيل آقا سيميتقو، از رؤساي معروف و جنگجوي كُرد كه مليّتي ترك دارد و بسياري از كُردهاي تركيه طرفدارش هستند، به شورشيان تأثير به مراتب بيشتري بر وخامت اوضاع داشته است... در كل، مواضع دولت چه در داخل و چه در خارج از محافل نظامي بيانگر آرامش خاطر آنها نسبت به وقايع كردستان است. هيچ خبر قابل توجهي در اين ارتباط از كرمانشاه، كه قاعدتاً بايد از نزديك با حوادث فوق در تماس باشد، دريافت نشده است. با توجه به پنهان كاري كامل ارتش و فقدان گزارش هاي موثق از صحنه حوادث، تنها كار ممكن حدس زدن اوضاع است. گمان مي كنم كه دولت به احتمال قوي تمام تلاشش را براي دستگيري سالار الدوله به كار بسته است، ولي همزمان قصد دارد كُردها را هم ادب كند و سرجايشان بنشاند. بر اساس اطلاعات موجود، بعيد به نظر مي رسد كه سالار الدوله هواداران سرسختي در كردستان و يا منابع قابل توجهي براي ادامه حمله به دولت داشته باشد.(2)

فيليپ در گزارش 9 سپتامبر 1926 خود مي افزايد:

ص:446

احتراماً به اطلاع مي رساند كه اخبار بسيار ناچيزي به دستمان مي رسد. در اولين روز ماه جاري مطبوعات از سقز خبر دادند كه نيروهاي دولتي شورشيان را در سردشت و چندين نقطه ديگر شكست داده اند، و اينكه نيروها براي مقابله با حمله احتمالي شورشيان در سردشت تمركز يافته اند. علاوه بر اين، جداي از خبر بازديد ژنرال [حبيب الله] شيباني، رييس كل اركان حرب، و ژنرال مرتضي خان [يزدان پناه]، فرمانده قشون تهران، از صحنه عمليات و بازگشت آنها به تهران، از زمان آخرين گزارشم هيچ خبر تازه اي در مطبوعات انتشار نيافته است... از تبريز هم گزارش شده است كه مقامات نظامي شديداً تكذيب كرده اند كه حركت نيروهاي آذربايجان به سمت كردستان به دليل ناآرامي در اين منطقه است. استنباط من اين است كه نيروهاي نظامي مستقر در كردستان پيش از آنكه دست به اقدامي قاطع عليه كُردها بزنند منتظر تحولات بيشتري در اوضاع هستند... همانطور كه در گزارش هاي قبلي ام به وزارت خارجه ذكر كرده ام، گزارش فعاليت هاي سيميتقو، جنگجوي كُرد ترك تبار، تنها چيزي است كه مردم را در ارتباط با اوضاع فعلي قدري نگران كرده است.(1)

فرين دربارة شكست سيميتقو مي نويسد:

سيميتقو با استفاده از اين غفلت (سرگرم شدن نيروها به سالارالدوله) عمليات خصمانه خود را از سر گرفت، ولي از بخت بدش شورش كُردهاي جنوب براحتي سركوب شد و رضاخان نيروهاي پيروزمند خود را با هواپيما به تعقيب سيميتقو فرستاد. مي گويند كه اين ماشين هاي جهنمي بر دل بي باك فرمانده كُرد رعب افكند. احمد آقا خان [اميراحمدي]، امير لشكر يا همان فرمانده نيروهاي نظامي آذربايجان، پس از سركوب سيميتقو، در 2 نوامبر 1926 به همراه اسرا به تبريز بازگشت و همچون يك فاتح از او استقبال شد، و مي گويند كه او روستاي سيميتقو، موسوم به حُسِن، را به دولت پيشكش و پيشنهاد كرد كه با درآمدهاي شهر تسخير شده در خانة سيميتقو مدرسه اي براي كودكان كُرد بسازند. او در گفتگويي شخصي به كنسول گفت كه سيميتقو فقط با 25 نفر از طرفدارانش «به آن طرف مرز» فرار كرد.

ص:447

از منابع ديگر اطلاع يافته ام كه منظورش از «مرز» همان مرز عراق بوده است. بنابراين، به نظر مي رسد كه مسئله كُردها عجالتاً در ايران رفع و گريبانگير منطقة تحت قيمومت بين النهرين شده باشد. هيچكس نمي داند كه بريتانيا با سيميتقو چه خواهد كرد. با اين حال، به يقين مي توان گفت كه در برخي محافل ايران واهمه دارند كه از او در حكم مهره اي در مسئله كنترل نهايي كردستان استفاده شود. البته ايراني هايي هم هستند كه معتقدند سيميتقو پيش از اين نيز نقش مشابهي ايفا كرده و اينكه برخي حملاتش به تحريك عوامل بيگانه صورت گرفته است.(1)

فرين در 22 دسامبر 1926 در گزارش خود مي افزايد: «حالا بريتانيا موصل را هم دارد... با اين حال، ممكن است كه نقشه هايشان براي بين النهرين منطقه مجاور يعني اروميه را نيز شامل شود. در همين ارتباط، برخي فرار سيميتقو، رهبر شورشي كُرد، را به عراق پس از شكست اخير از نيروهاي نظامي ايران بي دليل نمي دانند؛ ولي بر خلاف اهميتي كه برخي براي فرار او به عراق قائلند، گفتة خودِ سميتقو به يكي از دوستان صميمي اش است كه او نيز آن را عيناً براي نويسندة اين گزارش تكرار كرده است، بدين مضمون كه بزرگترين آرزويش پيش از مرگ آن است كه جان چند انگليسي را بگيرد.»(2)

تا مدتها بعد از فرار سيميتقو، اوضاع آذربايجان و كردستان همچنان پرتنش بود. كنسول فرين در گزارش مورخ 26 فوريه 1927 خود اوضاع آذربايجان را اينطور توصيف مي كند: «تأثير سياسي اين اوضاع بسيار پيچيده است... ارتش تجمعات عمومي سياسي را ممنوع كرده است، و كنترل كامل منطقه را در دست دارد و هرگونه اعتراض عليه دولت مركزي، نظير قانون اخير سربازگيري كه مردم تبريز از آن متنفرند، را ممنوع اعلام كرده است. »(3) فرين دربارة اوضاع اروميه مي نويسد: «مدير كل آموزش و پرورش استان كه در خارج از كشور تحصيل كرده به جانبداري از بيگانگان متهم شده است. ملاها علناً گفته اند كه كاري خواهند كرد كه اخراجش كنند... اگرچه اوضاع سياسي اروميه نسبتاً رضايت بخش به نظر مي رسد، گويا شرايط اقتصادي خوبي ندارد. اين

ص:448

منطقه هرگز نتوانسته است خود را از عواقب ويراني هاي جنگ رها كند... اينطور كه پيداست اميرلشكر آذربايجان طي گزارشي دربارة احتمال شورش مجدد كردها در بهار سال جاري به شاه هشدار داده است، ولي مدير مالي ايالت اين گزارش را فاقد اعتبار مي داند و معتقد است كه ارسال گزارش با انگيزه هاي سياسي و به منظور تقويت جايگاه فرماندار نظامي در مقابل فرماندار غيرنظامي صورت گرفته است...»(1) ولي دولت نمي خواست چيزي را به بخت و اقبال بسپارد. فرين در 13 آوريل 1927 مي نويسد: «احتراماً... برخوردي سياسي بين عوامل نظامي و غيرنظامي آذربايجان صورت گرفت كه به نفع ارتش خاتمه يافته است.»(2) دولت همچنين شروع به خلع سلاح كردها كرده بود. فرين در 21 آوريل 1927 مي نويسد: «احتراماً اظهار مي دارد كه بر اساس گزارش هاي موثقي كه در تبريز به دستمان رسيده است، كُردها يكبار ديگر در مسير جنگ گام گذاشته اند، و عده اي مي گويند كه آنها با اميد و به هدف استقلال دست به اسلحه برده اند، در حالي كه برخي ديگر مدعي اند كه... هدف اصلي آنها از فعاليت هايي كه شايعاتش بر سر زبان هاست بازگرداندن سلسله قاجار به قدرت است... مي گويند كه شيخ محمود [برزنجي] براي رهبري عشاير از موصل آمده است... مي گويند كه سيميتقو و شيخ طاهر هم كه نفوذ زيادي در ميان كرد ها دارد همراه او هستند. مراكز فرماندهي در تبريز پنهانكاري بسياري در ارتباط با كل موضوع به خرج مي دهند و اميرلشكر هرگونه اتفاقي را منكر شده است، ولي از مقامات بسيار بالاي مملكتي اطلاع يافته ايم كه امير لشكر اوضاع كردستان را براي شاه وخيم گزارش كرده، و علاوه بر اين، تمركز نيرو و مصادره اسب ها و قاطرها را ديگر نمي شود پنهان كرد. امير لشكر در 18 آوريل 1927 به همراه چند افسر ديگر با اتومبيل از تبريز به غرب رفت، ولي مقصدش نامشخص بود. امروز صبح يكي از مأموران نظميه به كنسولگري خبر داد كه سيميتقو به يكي از روستاهاي نزديك اوشنيك*(3) در منطقه اروميه حمله كرده است و نيروهايي براي سركوب او اعزام شده اند، ولي از يك منبع موثق محرمانه خبرهايي دريافت كرده ايم كه تأييد مي كند كه شيخ محمود، شيخ طاهر و سيميتقو با يكديگر همكاري دارند و

ص:449

هدفشان فقط غارت روستاها نيست. علاوه بر اين، همانطور كه از كرمانشاه گزارش شده، تحرك نيروهاي نظامي ايران بقدري است كه نمي شود دليل آن را فقط حمله شورشيان به روستاها دانست... يكي ديگر از دلايل اين ناآرامي ها تلاش مقامات ايراني براي اجراي برنامة خلع سلاح كُردهاست كه از مدتها قبل مطرح بود. عبدالله خان [اميرطهماسبي]، اميرلشكر سابق آذربايجان كه به وزارت جنگ رسيد، و رفيق شفيق رضا شاه است، چندين ماه است كه در ساوج بُلاغ [مهاباد] به سر مي برد، و گاه گزارش كرده اند كه يكي از برنامه هايش خلع سلاح كُردهاست. يك كُرد با تفنگ به دنيا مي آيد و با تفنگ از دنيا مي رود؛ بعيد است گرفتن اجباري تفنگ از دست او بدون خون ريزي باشد و مي توان گفت كه تحرك نيروهاي ايران بيشتر جنبه احتياطي داشته باشد.»(1)

در 17 ژوئن 1927: «احتراماً عطف به گزارش شماره 49 مورخ 21 آوريل 1927 خود در ارتباط با قيام كُردها... از قرار معلوم كُردها شورش نكرده اند و تحركات نيروهاي ايران كه در گزارش فوق به آن اشاره كرده بودم در واقع بخشي از برنامة دولت براي خلع سلاح بوده است. افرادي كه اخيراً از ساوجبلاغ آمده اند مي گويند كه امير لشكر آذربايجان، بعد از اينكه به ادعاي خودش كُردها در سردشت منتظرش نماندند و پا به فرار گذاشتند و او بدون خونريزي پيروز شد، مشغول ساختن سربازخانه هايي در اين شهر است تا آن را به يكي از پايگاه هاي نظامي دائمي ايران تبديل كند.»(2) فرين در گزارشي به تاريخ 11 ژوييه 1927 گزارش مي كند كه «امير لشكر به همراه بخش اعظمي از قشون آذربايجان عازم جنوب كردستان شد و در آنجا دست به عملياتي زد كه كسي از ماهيت آنها خبر ندارد.»(3) در 24 اوت 1927 فرين مي افزايد: «اخيراً احمد آقا خان، امير لشكر آذربايجان كه لرستان را مطيع دولت مركزي ساخت، از سردشت بازگشته و اعلام كرده است كه براي اولين بار در تاريخ كُردهاي آن منطقه را سركوب و آرام كرده است، در حالي كه از اردبيل خبر مي رسد كه شاهسون ها سركوب شده اند و ديگر جمع آوري ماليات در اين منطقه به راحتي صورت خواهد گرفت.»(4)

ص:450

اوضاع آذربايجان ناآرام باقي ماند. فرين در گزارشي مورخ 25 نوامبر 1927 مي نويسد: «ديگ سياست داخلي همواره نيمه جوش است و منتظر كوچكترين شعله ايست تا به غلغل بيفتد... در محافل نظامي صحبت از شورش كُردها، و احتمالاً به دنبال آن حمله ترك ها در بهار، است و شايعات بسياري در مورد بازگشت سيميتقو، از رؤساي سرسخت قبايل كُرد كه پس از يك دهه ايجاد رعب و وحشت در آذربايجان غربي سال گذشته به عراق گريخت، بر سر زبانهاست.»(1) در 15 دسامبر 1927 ويليامسن مي نويسد: «طبق اخبار واصله از كرمانشاه كه وثوق كمتري دارد، يكي از قبايل كُرد مأموران ماليات و سربازخانه هاي مناطق مجاور را غارت كرده است. كنسول فرين از نگراني مردم تبريز دربارة شورش كُردها با حمايت تركيه و به رهبري سيميتقو خبر مي دهد. با اين حال مي افزايد كه شايد اين داستان را ساخته اند تا روند سربازگيري را تسريع كنند.»(2) همانطور كه در فصل چهاردهم خواهد آمد، سيميتقو در تابستان سال 1928 به ايران برگشت و آخرين شورش خود را به راه انداخت.

ص:451

مأموريت يافت كه جنازه ماژور ايمبري را تا ايالات متحده مشايعت كند. ولي به دليل محدوديت هاي قانوني ورود به كشتي آمريكايي ترنتون [كه جنازه ايمبري را حمل مي كرد]، به اين سفر نرفت. شخص ديگري كه به تازگي از بازداشتش باخبر شده ام شيخ العراقين است كه يك ملا و برادر سردبير روزنامه ايران است. اين اشخاص به طور ناگهاني و در كمال خفا دستگير شده اند و هنوز مردم از دستگيريشان خبر ندارند، ولي خانواده و دوستانشان بسيار بيمناك هستند. گويا اين دستگيري ها به دليل سوء ظن شاه به وجود توطئه اي در ميان افسران هنگ خانوادگي اش صورت گرفته است. مدتي است كه شايعة پخش برگه هايي در سطح شهر كه حاوي مطالبي عليه شاه است بر سر زبانهاست. حتي مي گويند كه شاه يكي از همين برگه ها را در خانه خودش پيدا كرده است. تمام اين گزارش ها بسيار مبهم است و هيچ دليل قطعي و قانع كننده اي آنها را تأييد نمي كند. كسي را نمي شناسم كه خودش اين برگه ها را ديده باشد. حساسيت بيش از حد شاه به گزارش هاي انتقاد آميز روزنامه ها و ساير نشريات هم كه مشهور است، و ظاهراً اين حساسيت يكي از نتايج بي فرهنگي و بي تجربگي اوليه اوست. به اين دليل خبر دستگيري هاي فوق را به اطلاع وزارت رساندم كه احتمالاً مقدمه تحولات مهمي خواهند بود. بدون شك اين دستگيري ها به حس نارضايتي و ناخشنودي فزاينده از شاه در ميان نظاميان و ساير محافل دامن خواهد زد. هم اينك به نظر مي رسد كه او تا اندازه اي تسلط خود را بر قشون كه روزي قهرمانش بود از دست مي دهد. شايد اين مسئله تا حدودي ناشي از فقدان سياست و تلاش كافي باشد... ولي حقيقت اين است كه ظاهراً شاه استعداد عجيبي در راندن و منزجر ساختن باهوش ترين و وفادارترين افسرانش و ناديده گرفتن نصايح خيرخواهانه آنها دارد. نتيجه اينكه سوءظنّ، و ترس و بلاتكليفي زيادي در ميان افسران ارتش وجود دارد كه يك وقت نوبت آنها هم مي رسد كه به خاطر اظهار نظري اتفاقي و يا اقدامي نسنجيده به حسابشان برسند. همين احساس گاه در ميان غيرنظامياني كه منبع خبري من به طور محرمانه انتقادهاي شديدي نسبت به شاه از آنها مي شنود وجوددارد.(1)

ص:452

اين داستان به صفحات روزنامه نيويورك تايمز نيز راه پيدا كرده بود. در 2 اكتبر 1926، وزارت خارجه [آمريكا] اين تلگرام را ارسال كرد: «نيويورك تايمز در شمارة مورخ اول اكتبرش به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس از تهران از كشف توطئه اي براي ترور شاه، وليعهد و رجال ديگر مملكت خبر داد. همچنين گزارش شده است كه كلنل پولادين و سرگرد روح الله خان اعدام شده اند. لطفاً توضيحات خود از طريق تلگراف برايمان ارسال كنيد.»(1)

گزارش 5 اكتبر 1926 فيليپ از اين قرار است: «جز اينكه باز هم عده اي دستگير شده اند، هنوز هيچ اطلاعي از ماهيت توطئه فرضي و يا حكم دادگاه نظامي دربارة متهماني كه در آن محاكمه مي شوند به دست نياورده ايم. علاوه بر اين، مطبوعات تهران هم هيچ اشاره اي به اين ماجرا نكرده اند... كاملاً مطمئنم كه هيچيك از دستگير شدگان تا كنون اعدام نشده اند، هر چند بر اساس اخبار محرمانه سرهنگ پولادين بيشتر از همه متهمان ديگر در معرض چنين مجازاتي قرار دارد. همانطور كه پيش از اين گزارش كرده بودم، هيچگونه اخبار قطعي درباره اين توطئه فرضي در دست نيست، و هيچ كسي را نمي شناسم كه به چشم خودش اين اعلاميه ها را كه مي گويند دليل اصلي دستگيري ها و تحقيق و تفحص هاست ديده باشد. در همين ارتباط، در تاريخ چهارم ماه جاري، كاردار بريتانيا به ملاقاتم آمد. آقاي نيكلسون گفت كه مي خواهد دربارة دستگيري يك كليمي به نام شموئيل حييم، نماينده سابق مجلس، به اتهام كذايي همدستي در اين توطئه، از من كمك بگيرد. [توضيح موري: عموماً حييم را از عوامل انگليس مي دانند.] او اشاره كرد كه آقاي حييم نمايندة انجمن بريتانيا براي تبليغ صهيونيسم در تهران است، و هرگونه اقدام غيرعادلانه يا شديدي عليه او واكنش نامطلوبي در خارج از كشور خواهد داشت. آقاي نيكلسون از من خواست كه در صورت تمايل نتايج اسفناكي را كه ممكن است در نتيجه اقدامات افراطي آنها در ارتباط با توطئه ادعايي به بار بيايد به اطلاع شاه يا دولت برسانم. گفتم كه در ملاقات بعدي ام با رئيس الوزرا موضوع را با او در ميان خواهم گذاشت [توضيح موري: بهتر است اينقدر تند نروي!]... بعد از اين ملاقات پي بردم كه آقاي حييم كه آقاي نيكلسون به او اشاره

ص:453

داشت، در ميان كليميان تهران شهرت خوبي ندارد و او را جاسوس بريتانيا مي شناسند، شايد به اين دليل كه اينتليجنس سرويس بريتانيا در زمان جنگ او را به خدمت گرفته بود. به محض اطلاع سفارت از تحولات آتي در اين ارتباط گزارش آن براي وزارت خارجه ارسال خواهد شد.»(1) هفتم اكتبر: «در حال حاضر، سوءظنّ شديد و رفتار غضب آلودش [شاه] با افسران به طور كلي ظاهراً دليل اصلي ناخشنودي و نارضايتي در بين آنهاست. دستگيري نظاميان و غير نظاميان در ارتباط با توطئه كذايي عليه او كه مي گويند شاه از طريق شايعات از آن اطلاع يافته است، همچنان ادامه دارد. ولي از آنجايي كه جزئيات اين ماجرا فاش نشده است، پيش از آنكه بتوان نظري درست در اينباره داد بايد منتظر تحولات بيشتري بود.»(2)

گزارش مورخ 21 اكتبر 1926: «در ارتباط با گزارش وجود توطئه عليه شاه احتراماً به اطلاع مي رساند كه تقريباً از ده روز پيش معلوم شد كه به متهمان اجازة داشتن وكيل داده اند و محاكمات علني خواهد بود. مراحل دادرسي كه با تأخير آغاز شده است محرمانه بوده و هيچ گزارشي از آن منتشر نشده است. از يك منبع خصوصي خبردار شدم كه آنها تا بحال صرفاً در حال بررسي صلاحيت دادگاه نظامي براي رسيدگي به اين پرونده بوده اند. از قرار معلوم وكلاي مدافع معتقدند كه دادگاه نظامي صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را ندارد، و در همين ارتباط اشاره كرده اند كه كلنل محمود پولادين، سرگرد احمد خان و سرگرد روح الله خان، كه هم اكنون تحت محاكمه اند، در زمان بازداشت خلع درجه شده و از ارتش اخراج شده اند. همچنين متوجه شديم كه دادستان دولت خواهان صدور حكم مرگ براي دو نفر اول، و حبس ابد براي سرگرد روح الله خان شده است. مي گويند كه محاكمه غيرنظاميان متهم به شركت در اين توطئه در دادگاه غيرنظامي صورت خواهد گرفت. طبق قولي كه به كاردار بريتانيا داده بودم در گفتگو با رئيس الوزرا موضوع [حييم] را مطرح كردم و گفتم كه بدون شك اعدام متهمان در نتيجة محاكمات محرمانه تأثير نامطلوبي در خارج از كشور ايجاد خواهد كرد. او گفت كه وزارت جنگ متوجه اين امر هست و تصميم گرفته است كه

ص:454

محاكمات علني باشد. رئيس الوزرا اظهار داشت كه طبق گفتة رئيس نظميه اتهام بازداشت شدگان بسيار سنگين است. از يك منبع نسبتاً موثق اطلاع يافته ام كه وقتي اين دستگيري ها انجام شد توطئه مزبور در شُرف تحقق بود؛ اينكه كلنل محمود پولادين طرح توطئه را داده بود و قصد داشت با هدايت هنگ پهلوي به كاخ شاه او را دستگير كند، و الي آخر. با اين حال، با توجه به پنهانكاري كامل همه مقاماتي كه به اطلاعات موثق دسترسي دارند، نمي شود به گزارش هايي از اين قبيل اعتماد كرد. در كل، گمان مي رود تعللي كه در اين كار صورت گرفته است حكايت از آن دارد كه دولت نمي خواهد با اقدامي عجولانه يا شديد در ارتباط با اين پرونده كه جزئيات آن بر عموم مردم پوشيده است اتخاذ كند. در پايان اين گزارش مطلع شدم كه به غير از اشخاصي كه در بالا ذكر شد، افسر چهارمي نيز تحت محاكمه قرار گرفته است. اين شخص كلنل نصرالله خان، فرماندة سابق نيروهاي كردستان، است كه در زمان دستگيري (در دهم اكتبر) از اعضاي كميسيون اجراي قانون نظام وظيفه اجباري در وزارت جنگ بود.»(1) تاريخ 6 نوامبر 1926: «عطف به... توطئه ادعايي عليه شاه احتراماً به اطلاع مي رساند كه ظاهراً هيچ تحول جديدي در اين ماجرا رخ نداده، محكمه اي كه به اين پرونده رسيدگي مي كند هنوز هيچ رأيي صادر نكرده و مطبوعات نيز هيچ اشاره اي به اين موضوع ند اشته اند. همان مقدار علاقه اي هم كه در بين عموم ايجاد شده بود عجالتاً به طور كامل به ترور نافرجام مدرس جلب شده است.(2) در واقع، پرسش دربارة اينكه در جريان محاكمه چه اطلاعاتي فاش شده و سياست مقامات در ارتباط با ادامة دادرسي ها چه خواهد بود، پاسخ هايي بسيار مبهم و ضد و نقيض در پي خواهد شد. شايد مسكوت گذاشتن پرونده به دليل سفر ده روزة شاه به مازندران بوده است.»(3) در تاريخ شانزدهم نوامبر شاو به فيليپ مي نويسد: «گزارش شماره 186 مورخ 5 اكتبر 1926 و ساير گزارش هايتان دربارة توطئه عليه جان شاه بسيار جالب بود. چنانكه احتمالاً تا بحال

ص:455

حدس زده ايد علاقه وزارت خارجه به اين پرونده كم و بيش جنبة نظري دارد، بجز اينكه دو تن از متهمان، يعني سرگرد روح الله خان و كلنل پولادين در قضية ايمبري قدري به سفارت كمك كردند. متوجه شده ام كه همكار بريتانيايي تان در ارتباط با قضية دستگيري شموئيل حييم، نماينده سابق كليميان در مجلس، از شما كمك خواسته است و شما نيز قول داده ايد كه در گفتگوي بعدي تان با رئيس الوزرا موضوع را مطرح كنيد. گمان مي كنم با توجه به اطلاعاتي كه متعاقباً دربارة حييم به دست آورده ايد مصلحت نباشد كه به نفع او وساطت كنيد، به خصوص اينكه در اين قضيه به هيچوجه منافع آمريكا در ميان نيست. علاقمندم نتيجة كار را بدانم.»(1)

ص:456

را تسليم و در ضمن مخالفتش را با رأي دادگاه نظامي اعلام كرد. مي گويند كه اعدام غيرمنتظره كلنل پولادين چنان تأثيري بر طبقات بالاي ايران داشته است كه مردها به هنگام صحبت از آن اشك مي ريزند و زنان از خدا مي خواهند كه شاه را به سزاي عملش برساند.» فيليپ در همان گزارش اطلاعيه اي را كه دو روز پس از اعدام پولادين صادر شد شرح مي دهد: «وزارت دادگستري در تاريخ شانزدهم ماه جاري با صدور اطلاعيه اي تهديدآميز اعلام كرد كه از اين پس اعدام جنايتكاران در ملأ عام (خارج از كلانتري) صورت مي گيرد، و اجساد آنها به مدت يك ساعت بالاي دار آويزان خواهد ماند. اولين اعدام در ملاء عام دو روز پيش به هنگام سپيده دم در يكي از ميدان هاي باز بازار صورت گرفت. شنيده ام كه جمعيت زيادي براي تماشا جمع شده بودند. شايد مقامات به منظور توقف خشونت ها و راهزني هايي كه اخيراً در حاشيه شهر شيوع يافته دست به چنين اقدامي زده اند. ولي به نظر من، اين كار بيانگر اقدامات خشونت آميزي است كه رژيم فعلي ممكن است به آن متوسل بشود.»(1)

هارت در گزارشي به تاريخ 12 دسامبر 1931 توضيحات بيشتري دربارة اعدام كلنل پولادين مي دهد: «او را در دادگاهي نظامي محاكمه كردند كه ژنرال شيباني، رئيس وقت كل اركان حرب، يكي از اعضاي اين دادگاه بود. چندين سال حبس برايش بريدند. شاه... به رأي صادره اعتراض كرد. مجرم مي بايست آينه عبرتي براي ديگران مي شد. طبق مقررات نظامي بايد حكم اعدام براي متهم صادر مي كردند. دادگاه بيش از حد در مجازات او تخفيف قائل شده بود. آن افسر بايد محكوم به تيرباران مي شد. دستور شاهانه به اطلاع قضات رسيد. دادگاه جديدي تشكيل و حكم [كه شاه دستور داده بود] اعلام شد. ولي اين بار ژنرال شيباني به رأي صادره اعتراض كرد. حُكم اعدام قابل اجرا نبود مگر اينكه به امضاء او، به عنوان رييس كل اركان حرب، مي رسيد. او معتقد بود كه حكم صادره بيش از حد سنگين است، و از امضاي آن خودداري كرد. مي گويند شاه بسيار عصباني شد و شخصاً بدون اعلام قبلي به وزارت جنگ رفت و با نشان دادن حكم به رئيس اركان حرب [شيباني] گفت كه «يالله اين را امضاء كن». مي گويند شيباني پاسخ داد: «من نوكر اعليحضرت هم هستم. اما نمي توانم اين حكم را امضاء كنم. اگر

ص:457

اعليحضرت اصرار بفرمايند مجبورم از پُستي كه خودشان بنده را به آن مفتخر كرده اند استعفا بدهم.» رضا شاه طبق معمول گفت: «باشد، قبول است. ديگر رئيس اركان حرب نيستي. من خودم مسئوليت را بر عهده مي گيرم» و خودش حكم را امضا كرد. افسر مذكور صبح روز بعد تيرباران شد. ژنرال شيباني هم براي مدت كوتاهي دوران بازنشستگي اش را گذراند.»(1) فيليپ در نامه اي به تاريخ 24 مارس 1928 به شاو نوشت: «سرگرد روح الله خان به اتهام همدستي در توطئه اي نظامي كه ادعا مي كنند رهبرش كلنل پولادين بوده است از طرف يك دادگاه نظامي به پنج سال حبس محكوم شده است. كلنل پولادين در همان دادگاه به مرگ محكوم و حكم صادره در تاريخ 14 فوريه گذشته اجرا شد... سرگرد روح الله دوستان زيادي در اينجا دارد ولي بعيد است كه هيچ اقدامي عجالتاً موجب تخفيف حكم او شود.»(2)

هارت در گزارشي به تاريخ 30 دسامبر 1931 سرنوشت يكي ديگر از متهمان هم دستي در توطئه را شرح مي دهد:

احتراماً به اطلاع مي رساند كه شموئيل حييم، يا حايم، نماينده سابق كليميان در مجلس، كه در سال 1926 به اتهام مشاركت در توطئه اي عليه رژيم تازه استقرار يافته رضا شاه دستگير شده و در طول مراحل دادرسي و يا محاكمه در زنداني در تهران به سر مي برد، در روز چهاردهم دسامبر به موجب رأي دادگاه نظامي تهران اعدام شد. اعدام او جامعه كليميان تهران را بسيار مضطرب ساخته است كه گمان مي كنم تبعاتي در خارج از كشور داشته باشد. آقاي هريك بي. يانگ، استاد زبان انگليسي كالج آمريكايي تهران، كه اتفاقاً خبرنگار يونايتدپرس و خبرگزاري يهود تلگراف هم هست، با ارسال تلگراف خبري كوتاهي اين حادثه را گزارش كرد. خبرگزاري تلگرافي يهود از او خواسته است كه جزئيات ماجرا را از طريق تلگراف برايشان ارسال كند. البته آقاي يانگ از ارسال گزارش مفصل خودداري خواهد كرد و شايد حتي از نمايندگي خبرگزاري يهود تلگراف استعفا بدهد. او احساس مي كند كه اگر به زعم خودش حقيقت ماجرا را گزارش كند، واكنش محافل

ص:458

رسمي، فوري و به ضرر او و كالج خواهد بود. به طوركاملاً محرمانه عرض مي كنم كه گزارشي كه آقاي يانگ ممكن بود در حكم يك خبرنگار درستكار بفرستد چيزي شبيه اين بود: «شموئيل حييم، نماينده سابق كليميان در مجلس ايران و رهبر جنبش صهيونيستي ايران، ناگهان پس از پنج سال حبس در زندان اعدام شد. او متهم بود كه پس از راه نيافتن مجدد به مجلس عليه شاه دست به توطئه زده است. عموماً بر اين باورند كه اعدام او به دنبال گرفتن اقرار با شكنجه بدون محاكمه علني صورت گرفته است.» از اينكه آقاي يانگ در اين باره با بنده مشورت كرد خوشحالم، و از اينكه پاسخ آن پيام را نداد بسيار خوشحال ترم. كاملاً با او موافقم كه چنين كاري موجب خشم مقامات ايراني مي شد. با توجه به موقعيتي كه در كالج آمريكايي دارد مسلماً چنين كاري برايش مقدور نبود. تمام جزئياتي كه او دربارة اين ماجرا مي گويد از نظر من كاملاً صحت دارد، به خصوص اينكه حييم زير شكنجه به گناه اقرار كرده است. يكي از برادر زاده هاي حييم مستخدم شخصي آقاي يانگ است. علاوه بر اين، ساير منابع معمولاً مطلع ايراني هم رأساً صحت اين ادعا را تأييد كرده اند. ولي خلاصة داستاني كه توانسته ام با جمع بندي اطلاعات موجود در پرونده هاي سفارت و صحبت با همكاران و سايرين بسازم اين است كه حييم را در تاريخ اول اكتبر 1926 در تهران دستگير (گزارش شماره 186 سفارت به تاريخ 5 اكتبر 1926) و به همدستي در توطئه عليه شخص شاه و سلطنت او متهم كردند. مراسم تاج گذاري رضا شاه طي تشريفاتي با شكوه در 25 آوريل همان سال برگزار شده بود. در ارتباط با خبر دستگيري توطئه گران، كه اغلب از افسران ارتش بودند، نظر شما را به گزارش شماره 178 سفارت به تاريخ 23 سپتامبر 1926 جلب مي كنم. مجرم اصلي كلنل محمود پولادين فرماندة هنگ زبدة پهلوي بود كه در همان زمان به هنگ خانوادگي شاه شهرت داشت. فكر مي كنم اين همان افسري است كه منبع خبري من در زمان حكايت ماجراي نارضايتي شاه از دست ژنرال شيباني به او اشاره داشت. ماجراي فوق را در گزارش شماره 970 مورخ 12 دسامبر 1931 توضيح داده ام. گزارش شماره 543 آقاي هافمن فيليپ در تاريخ 21 فوريه 1928 كه در آن علاوه بر مطالب ديگر به اعدام كلنل پولادين اشاره شده است بخوبي گزارش اينجانب را تأييد مي كند. به هنگام مرور گزارش هايي كه قبلاً

ص:459

دربارة اين موضوع ارسال شده بود متوجه شدم كه آقاي فيليپ در بخشي از گزارش شمارة 186 مورخ 5 اكتبر 1926 خود نوشته است كه: « در همين ارتباط، در تاريخ چهارم ماه جاري، كاردار بريتانيا به ملاقاتم آمد. آقاي (هرولد) نيكلسون گفت كه مي خواهد دربارة دستگيري يك كليمي به نام شموئيل حييم، نماينده سابق مجلس، به اتهام كذايي همدستي در اين توطئه، از من كمك بگيرد. او اشاره كرد كه آقاي حييم نمايندة انجمن بريتانيا براي تبليغ صهيونيسم در تهران است، و هرگونه اقدام غيرعادلانه يا شديدي عليه او واكنش نامطلوبي در خارج از كشور خواهد داشت. آقاي دككهير(1)، مدير كل بلژيكي اداره گمركات ايران كه روزي حييم زير دستش كار مي كرد گزارش هايي را كه اين روزها عموماً در مطبوعات داخلي منتشر مي شود را تأييد مي كند: «كمي پس از شروع جنگ جهاني از خدمتِ دولت ايران منفصل شد و به سرويس اطلاعات مخفي انگليس (اينتليجنس سرويس) پيوست» و اينكه پس از كودتاي 1921 سيد ضياءالدين «انجمني صهيونيستي به راه انداخت، روزنامه اي به زبان فارسي و عبري انتشار داد، و تبليغات گسترده اي را شروع كرد و نزديك بود هموطنان كليمي خود را با نقشة مضحكِ ترك كشورشان و رفتن به بيابان گرم و سوزان فلسطين بفريبد.» به عنوان نمونه اي از گزارش هاي مزبور مطلبي را كه در شمارة 17 دسامبر گذشته روزنامة شفق سرخ به چاپ رسيده است به پيوست ارسال مي كنم. گزارش مزبور شرح جنايات حييم را اينگونه ادامه مي دهد: «ولي از آنجا كه كليميان ايران هنوز براي ترك خانه و كاشانه شان مردد بودند، حييم براي آنكه آنها را عليه هموطنان مسلمان شان بشوراند، زشت ترين حادثه محله كليميان تهران را نقشه ريزي كرد [1922]. ظرف مدت يك هفته، وحشت و بي نظمي بر كل محله حاكم شد، و نقشه او تا حدودي هم گرفت، زيرا تعدادي از كليميان راهي فلسطين شدند. او كه در ميان كليميان شهرت و محبوبيتي يافته بود به نمايندگي مجلس پنجم [1924-1926] انتخاب شد. با وجود اين، از آنجايي كه وكلاي مجلس سابقة او را مي دانستند، براي مدتها اصلاً او را به نمايندگي مجلس قبول نداشتند، و براي نمايندگي مجلس

ص:460

ششم [1926-1928] هم انتخاب نشد. حييم كه از اين امر به خشم آمده بود نقشة توطئه انقلابي خطرناكش را كشيد.» مطبوعات تهران وقايعي را كه منجر به دستگيري حييم در پاييز سال 1926 شد عموماً اينگونه گزارش مي كنند. اگر چه احتمالاً در اتهام طراحي شورش كليميان در سال 1922 غلوّ شده است، ولي ظاهراً كسي صحت آن را زير سئوال نمي برد... . درباره وقايعي هم كه از زمان دستگيري حييم اتفاق افتاده است، تقريباً همگي اتفاق نظر دارند. حييم پنج سال گذشته را يكسر در حبس بوده، و مكرراً او را به دادگاه نظامي برده اند تا محاكمه و يا استنطاق كنند. هيچ كس را پيدا نكرده ام كه جداً احتمال آشكار اين مسئله را ردّ كند كه در فاصلة بين محاكمات ايراني ها معادل آن چيزي را كه براي ما همان «درجه سوم» [بازجويي فشرده خشن] است، مدام بر سرش نياورده باشند. البته اينكه حييم تا اين مدت طولاني توانسته در برابر بازجويانش مقاومت كند جداً مايه حيرت و شگفتي است. در اينكه شكنجه اي در كار بوده از نظر من شكي نيست. ولي در ارتباط با اين نكته ترجيح مي دهم كه به اظهارات آقاي يانگ كه در بالا ذكر آن رفت بسنده كنم، هر چند شخصاً مي توانم بگويم كه داستان مشابهي از ريش سفيدترين و محترم ترين دلالان كليمي فرش و عتيقه جات تهران شنيده ام... و اگر بتوانم نتيجه اي از وقايع كنوني بگيرم اين است كه پس از شش سال جلوس بر تخت شاهنشاهان ايران موقعيت رضا پهلوي از هميشه محكمتر و استوارتر است.(1)

ص:461

افزايش نارضايتي ها از رضاشاه

انتصاب محمدعلي فروغي به سِمَت اولين رئيس الوزراي خاندان پهلوي(1) در تاريخ 20 دسامبر 1925 اعلام شد: «پادشاه آشكارا علاقه خاصي به آقاي فروغي دارد... البته اعضاي كابينه را شاه انتخاب كرده است، هر چند آنها در ظاهر از طرف رئيس الوزرا انتخاب شده اند.» اموري در گزارش خود اطلاعات جالبي دربارة زندگي برخي شخصيت ها ارائه مي كند كه در سال هاي بعد به رجال با نفوذ مملكت تبديل شدند. حسن مشار، از طرفداران بريتانيا، بر مسند وزارت خارجه باقي ماند، زيرا «نمي شد كار ديگري با او و بريتانيا كرد غير از اينكه او را بر مسند وزارت ابقا كنند.» ژنرال اميرطهماسب، «كه به تازگي نام فاميل خود را از «طهماسبي» تغيير داده است، و اصلاً از آن دسته ايراني هاي اندكي نيست كه صداقت و فرهنگ روشنفكري را با هم يكجا دارند» عهده دار وزارت جنگ شده است. سيد مهدي فاطمي به وزارت عدليه منصوب شد: «فاطمي در كابينة قبلي وزارت معارف را برعهده داشت. او را از وابستگان روحاني كهنه كار، مدرّس، مي دانستند كه چند ماه پيش آشكارا نفوذ مسلطي بر امور دولت

ص:462

داشت، ولي اكنون، به دليل عدم حمايت از «جنبش ملي» اخير، شخصيت چندان با نفوذي در مسايل مملكتي به حساب نمي آيد و توسط نظمية شاه كنوني تحت نظر است. فاطمي به اين دليل موفق به گرفتن پُست وزارت در كابينه فعلي شده است كه طي چند هفته اخير خودش را فعالانه با سياست هاي پهلوي تطابق داده و احتمالاً از عناصر روحاني كه در گذشته با آنها هم فكر بود فاصله گرفته است.» وزارت پست و تلگراف به جعفرقلي سردار اسعد بختياري رسيد: «او شخص جسوري نيست و بر خلاف گذشته كه ظاهراً نفوذي در ميان هم قطارانش داشت، ديگر نفوذ چنداني در ميان آنها ندارد.» وزير داخله، حسين دادگر «از اعضاي جديد كابينه و از جمله كساني است كه رهبري «جنبش ملي» اخير را عهده دار بودند و حالا در دولت فعلي منصبي دارند.» او در سال 1881 به دنيا آمد و شديداً ضد نفوذ روحانيون بود: «نمايندة مجلس سوم، چهارم و پنجم... و چندين بار، به ويژه در كابينه سيد ضياءالدين (1921)، معاون رئيس الوزرا بود. نايب رئيس مجلس پنجم، 1925؛ عضو و نايب رئيس مجلس مؤسسان، دسامبر 1925.» علي اكبر داور، در سال 1887 به دنيا آمده و در سوئيس حقوق خوانده بود: «داور از مديران فعال مطبوعات... و نماينده مجلس چهارم و پنجم بود... در طول پاييز، هم در داخل و هم در خارج مجلس، ثابت كرد كه از مفيدترين و تواناترين هواداران پهلوي است... نماينده مردم تهران در مجلس مؤسسان، دسامبر 1925. مُخبر كميسيون تهيه كنندة پيش نويس اصلاح موادي از متمم قانون اساسي بود و در زمان تسليم لايحه فوق به مجلس مؤسسان بخوبي از آنها دفاع كرد. در تاريخ 20 دسامبر 1925 به وزارت فوائد عامه، فلاحت و تجارت، منصوب شد. فردي باهوش، فعال و ترقي خواه (ضد روحانيت) است. سخنگويي زبان آور است. در «جنبش ملي» كه منجر به سرنگوني خاندان قاجار شد نقش مؤثري داشت.» يوسف مشار، مشار اعظم، «معاون وزير معارف در دولت قبلي كه اكنون كفيل همين وزارتخانه شده است... او نيز همانند داور، در طول پاييز(1) عنصري مؤثر و مفيد براي پهلوي بود، و انتصابش در اين پُست... در واقع نوعي پاداش به اوست... او را آدمي با ذكاوت، پر انرژي و ترقي خواه (ضد روحانيت) مي شناسند.» مرتضي قلي بيات «را هم مي توان در همين دسته قرار داد.

ص:463

هر چند معروفيت كمتري نسبت به تدين و داور دارد، ولي اين اواخر او را از دستة همين اشخاص مي شناسند.» بيات نمايندة مجلس چهارم و پنجم بود: «نايب رئيس و از اعضاي مجلس مؤسسان، دسامبر 1925. نقشي مفيد در پيشبرد برنامة پهلوي داشت. در 20 دسامبر 1925، به وزارت ماليه منصوب شد. از مالكين متمول است. او را فرد پرانرژي و يا چندان توانمندي نمي دانند.» و بالاخره تيمورتاش كه به وزارت دربار منصوب شد. اموري گزارشش را با نظرات جالبي تمام مي كند: «شايد بتوان كابينه فعلي را «كابينة جبران» توصيف كرد و احتمالاً برخي از وزراءِ آن بطور موقت براي يك دورة گذار انتخاب شده اند... احساس مي شود... كه در كل، كابينه حال و هوايي انگليسي دارد. ولي در هر حال... مي توان گفت كه روس ها هم دوستي دارند كه شايد جايگاهش به شاه بسيار نزديك تر است و نفوذ بيشتري نسبت به وزراء عادي كابينه در جمع توطئه چينان دارد. اين شخص عبدالحسين خان تيمورتاش (سردارمعظم خراساني)، وزير سابق فوائد عامه است كه با روي كار آمدن رضاشاه وزير دربار شد، و در نتيجه مدام از نزديك با شاه در ارتباط است... احتمالاً اوامر مستقيماً از جانب شاه صادر مي شود و فروغي تنها براي جلب اطمينان مردم بر سر كار آمده است، و در آينده نيز بيشتر محرم راز شاهنشاه خواهد بود تا رئيس واقعي دولتش.»(1)

ص464

در چند ماه اخير گاه شايع شده است كه آقاي فروغي تمايل دارد از مسئوليت رياست كابينه كناره بگيرد. هنگام تعطيلي موقت مجلس اخير (فوريه 1926)، وقتي كه بحث بر سر لايحه شيلات درياي خزر بالا گرفته بود، در گفتگوهاي غيررسمي مان گفت كه استعفايش را تسليم شاه كرده ولي شاه آن را نپذيرفته است... روابط دوستانه و آكنده از اعتمادي كه ميان شاه و فروغي وجود دارد او را به يك رئيس الوزراي قابل قبول [براي شاه] مبدل ساخته است. البته بايد گفت كه اخيراً برخي از سياستمداران با نفوذ كشور به دليل اينكه فروغي فاقد صلابت شخصيت لازم براي به كرسي نشاندن نظراتش در ارتباط با مسائل مهم مملكتي است شديداً از او انتقاد كرده اند. بعيد نيست كه اطلاع آقاي فروغي از اين انتقادها او را به كناره گيري از پُستش واداشته باشد. هنوز معلوم نيست كه آيا اين مسئله و يا مسائل ديگري بحران كنوني را به وجود آورده است. در واقع، بايد بگويم كه محافل ديپلماتيك و ساير محافل پايتخت، به غير از خودِ دولت و مقاماتي كه مستقيماً درگير مسئله هستند، دلايل واقعي بحران كنوني را نمي دانند... البته مي دانيم كه [سفارت] شوروي بيشترين شكايت را از چيزي كه تمايلات حامي بريتانيا در دولت فروغي مي نامد، داشته است... در همين ارتباط، به نقل از [وزيرمختار شوروي] مي گويند كه ايران نبايد فراموش كند كه حتي اگر رژيم شوروي عوض شود اين كشور همچنان همسايه شمالي ايران خواهد بود!... وقتي دربارة اوضاع سياسي موجود با سر پرسي لورن، وزيرمختار انگليس در ايران، صحبت مي كردم او بر اين مسئله تأكيد كرد كه شاه بايد فرد قدرتمندي را در رأس دولتش قرار دهد تا بتواند به خوبي از عهده مسائل برآيد. لورن چيز ديگري كه براي وزارت خارجه جالب باشد ذكر نكرد... حدود يك هفته پيش از سرنگوني كابينه در تهران شايعاتي بر سر زبانها افتاد كه وزير جنگ را به دستور شاه دستگير كرده اند. با اينكه شايعه مزبور صحت نداشت، از قرار معلوم دعوايي جدي بين شاه و ژنرال عبدالله خان امير طهماسب، وزير جنگ جوان، پركار، حرف گوش كن و محبوبش اتفاق افتاده بود. هنوز كسي از دليل اصلي و نتيجة اين اتفاق با خبر نشده است. بعضي ها مي گويند كه امير طهماسب و عده اي از افسران ديگر به دليل پيشنهاد شاه براي استخدام يك هيأت مستشاري نظامي انگليسي در ارتش شديداً به او اعتراض كرده بودند. يك

ص:465

گزارش هم از اين قرار بود كه شاه از شكل گيري توطئه اي در ميان افسران ارتش خبردار شده و دستور داده بود تا خانه امير طهماسب را تفتيش كنند، كه البته چيزي پيدا نكردند و الي آخر. حقايق هر چه كه باشد، پيداست كه وزير سابق جنگ از چشم شاه افتاده و بزودي كشور را براي رفتن به مرخصي ترك خواهد كرد... بر اساس گفته هاي همان منبع خبري، يكي ديگر از مسائل بحران زا مشكلاتي است كه شاه آشكارا در كنترل فرماندهان ارتش دارد. احساس مي شود كه دست اكثر اين حاكمان ايالتي به گناه اخاذي هاي گسترده از مردم آلوده است. طبق گزارش ها، اخاذي هاي خودسرانه و رفتار سركوب گرانه اين افسران در برخي مناطق مردم را به مرز شورش رسانده است. گمان مي رود كه شاه متوجه خطر اين مسائل براي اعتبار و حيثيت خود و خاندانش هست و براي يافتن راه حلي جهت متوقف ساختن آن بسيار تلاش مي كند. در پايان لازم به ذكر مي دانم كه بنا به اعتقاد بسياري از منابع، محبوبيت شاه در سراسر مملكت بسيار كاهش يافته است. جلوس او بر تخت پادشاهي موجب شده است كه مردم ايران ديگر دوستش نداشته باشند.

فيليپ در ادامه گزارش انتصاب مستوفي الممالك به رياست وزرا را موقت پيش بيني مي كند:

اين مسئله به بازگشت وثوق الدوله به ايران مربوط مي شود، كه احتمالاً با دعوت و يا حداقل رضايت شاه صورت گرفته است... در هنگام ورودش به ايران شايع شد كه مي خواهد يكبار ديگر رئيس كابينه بشود. ظاهراً همگان بر اين باورند كه دولت و سفارت بريتانيا نيز در رسيدن وثوق به هدفش از او حمايت مي كنند. گمان مي رفت كه وثوق ابتدا در مقام كوچكي مشغول به كار شود تا خصومت ها و سوء ظن هايي كه هنوز در ميان برخي از محافل عليه او وجود دارد فروكش كند... وثوق اندكي پس از ورود به ايران نامزد انتخابات مجلس شد، و آخرين نظر سنجي ها نشان مي دهد كه او و چندين تن از دوستانش از جمله شاهزاده فيروز و سيدضياء الدين با اكثريت آراء به مجلس راه خواهند يافت. از قرار معلوم در بحبوحة بحران فعليِ كابينه، وزارت ماليه را به وثوق پيشنهاد خواهند كرد... گمان مي رود كه مستوفي الممالك نهايتاً نتواند از پسِ مسائل عديدة مجلس جديد بر آيد،

ص:466

و آنوقت راه براي رسيدن وثوق الدوله به رياست كابينه باز خواهد شد. منبع خبري سفارت مي گويد كه مدرس همين حالا هم مستوفي الممالك را به ستوه آورده است... مي گويند كه مستوفي الممالك قبلاً پنج بار رئيس كابينه بوده و تعللش در تصميم گيري معروف است... او در جايگاه يك دولتمرد استعداد يا توانايي سازنده و خاصي ندارد... يكي از قدرتمندترين و زيرك ترين سياستمداران امروز ايران آقا سيد حسن مدرس است. مدرس جايگاه والايي در ميان روحانيان داخل و خارج مجلس دارد و صلابت شخصيت و هوش او بر كسي پوشيده نيست، و به طور كلي در كانون هاي سياسي كشور اعتبار بسياري دارد. تا آنجا كه اطلاع دارم هيچگاه حامي بيگانگان نبوده و همواره وجهه يك وطن پرست ساده با آرمان هاي غيردنيوي را بين مردم داشته است. در اين اواخر هم مدرس از جمله برجسته ترين طرفداران اصلي تغيير دولت بوده است. گزارش ها حكايت از آن دارد كه مدرس نه فقط در انتخابات مجلس در تهران كه نتايجش بزودي اعلام مي شود، بلكه براي انتصاب وثوق به رياست كابينه دولت شديداً از او حمايت كرده است. به همين ترتيب، برخي متوجه اين مسئله شده اند كه روابط كم و بيش نزديكي بين مدرس و سفارت بريتانيا برقرار شده است. البته كسي چنين چيزي در اينجا مشاهده نكرده است، ولي يك منبع موثق خبر فوق را داده و متذكر شده كه با توجه به شهرت مدرس به پرهيز از تماس هاي شخصي با خارجيان و يا عوامل خارجي چنين چيزي نسبتاً عجيب است.

توضيح موري در اين باره: «خيلي هم دور از انتظار نيست. انگليسي ها هميشه روحانيت را به بازي گرفته اند.»(1)

فيليپ در تلگرام 16 ژوئن 1926 خود مي نويسد: «صورت رسمي اعضاي كابينه به قرار زير است: مستوفي رئيس الوزرا و وزير داخله؛ فروغي وزير جنگ؛ تقي زاده وزير خارجه؛ مخبر السلطنه [مهدي قلي هدايت] وزير فوائد عامه؛ اتابكي نماينده سابق مجلس و از دوستان صميمي مدرس وزير پست و تلگراف؛ ناصر الدوله وزير سابق و برادر زن وثوق وزير معارف؛ پُست وزارت عدليه خالي است. مفتاح تا زماني كه تقي زاده از برلين

ص:467

برگردد كفيل وزارت خارجه خواهد بود.»(1) هيچ اشاره اي به وثوق نشده بود. وزارت خارجه [آمريكا] فوراً پاسخ داد: «در گزارش شماره 34 مورخ 16 ژوئن، ساعت 6 بعد از ظهر، اشاره اي به وزارت ماليه نشده است. طبق اطلاع واصله به وزارت خارجه، وثوق الدوله به اين پُست منصوب شده است. با ارسال تلگرام صحت اين مطلب را تأييد و خيلي كوتاه نظر خود را دربارة اهميت اين انتصاب و تأثيرات احتمالي اش بر كار مستشاران مالي آمريكايي بيان كنيد.»(2) فيليپ در 20 ژوئن پاسخ داد: «وثوق الدوله وزير ماليه است، كه متأسفانه اين خبر ناخواسته از تلگرام شمارة 34 بنده افتاده بود. بازگشت وثوق به صحنة سياست كشور موجب حدس و گمان هاي بسياري شده است. عموماً گمان مي رود كه فشار شديد دولت بريتانيا دليل عمدة اين انتصاب بوده است؛ و اينكه انتصاب وثوق الدوله بر مسند يك وزارتخانة كوچك راه را براي رسيدنش به رياست كابينه هموار مي كند... گمان مي رود كه مجلس كارش را در اول جولاي آغاز كند و كابينه مستوفي نيز يكي دو ماه بعد از آن منحل، و بدين ترتيب راه وثوق براي رسيدن به رياست كابينه باز شود. هر چند نبايد در ارتباط با تأثير نهايي روند كنوني اوضاع بر كار مستشاران مالي آمريكايي چندان خوشبين بود، هنوز هيچ نشانه اي دالّ بر تغيير سياست هاي دولت ايران به ضرر اين هيأت وجود ندارد.»(3) دربارة انتصاب فروغي به وزارت جنگ مي خوانيم: «تغييرات اخير كابينه و روي كار آمدن اشخاصي كه با رژيم سابق همكاري داشتند، اوضاع سياسي داخلي ايران را از همه جهت پيچيده و مبهم ساخته است. انتصاب رئيس الوزراي سابق، يعني ميرزا محمد علي خان فروغي به وزارت جنگ ابهامي را كه در اذهان عموم نسبت به ارتش وجود دارد به هيچوجه بر طرف نكرده است. چند روز پيش آقاي فروغي به من خبر داد كه مرخصي گرفته و قصد دارد ظرف يكي دو هفتة آينده به مدت چند ماه براي گذران تعطيلات به اروپا برود. بنابراين، به نظر مي رسد كه شايد شاه قصد داشته باشد شخصاً امور وزارت جنگ را بر عهده بگيرد، و بايد از ته دل اميدوار بود كه اصلاحاتي جدي در ادارة ارتش به

ص:468

وجود آورد.»(1)

در حالي كه فروغي عازم اروپا بود، تقي زاده نيز به آمريكا رفته بود: «روز گذشته رسماً خبر رسيد كه تقي زاده پُست وزارت خارجه را نپذيرفته و براي تصدي مديريت نمايشگاه ايران در فيلادلفيا عازم ايالات متحده شده است. انتصاب جديد ديگري در كابينه اعلام نشده است.»(2) او در گزارش ديگري ادامه مي دهد: «احتراماً به اطلاع مي رساند كه كفيل وزارت خارجه در اولين روز ماه جاري خبر داد كه سيد حسن تقي زاده به رئيس الوزراء اطلاع داده است كه پُست وزارت خارجه را در كابينه جديد نمي پذيرد... مسائل مبهمي كه در ارتباط با انتصاب آقاي تقي زاده وجود دارد قضيه را قدري مضحك كرده است... يكي از دوستان صميمي آقاي تقي زاده به من گفته است كه او اصلاً قصد نداشت در دولتي كه ناگزير يك دولت موقت است مقامي داشته باشد... آقاي تقي زاده به نمايندگي مجلس آتي انتخاب شده است و بدون شك چهره اي برجسته در پيشرفت آتي ايران خواهد بود.»(3) موري در تاريخ 5 نوامبر 1926 شخصاً با تقي زاده در فيلادلفيا صحبت كرد: «او سپس با اشاره به روابطش با شاه گفت كه در زمان سرنگوني خاندان قاجار، گروهي از ميهن پرستان ايراني متشكل از: مشيرالدوله، مؤتمن الملك، دكتر مصدق، علايي و مستوفي الممالك با طرح و برنامه هاي رضاخان، رئيس الوزراي وقت، مخالفت كردند و دليل شان هم اين بود كه مقاصد او ناقض قانون اساسي است. پس از اينكه شاه [فعلي] برغم محدوديت هاي قانوني موفق شد خاندان قاجار را سرنگون كند، او و گروه فوق تصميم گرفتند تا پايان عمر مجلس فعلي از هرگونه مشاركت در كارهاي دولت خودداري كنند... با اين حال، پس از تاجگذاري شاه، او و آقاي علايي به شاه اطلاع دادند كه مي خواهند به طور خصوصي و نه رسمي حضور شاه شرفياب شوند. او گفت كه شاه خيلي دوستانه و صميمي از آنها استقبال كرد، شخصاً برايشان چاي ريخت، سيگارهايشان را روشن كرد و تا پاي كالسكه بدرقه شان كرد. آنها دلايل مخالفت شان را با تصاحب قدرت عالي ايران به دست او توضيح دادند و گفتند كه از نظر آنها چنين اقدامي مي تواند مملكت را بي ثبات كند كه

ص:469

عواقب خطرناكي خواهد داشت. شاه بدون اينكه كينه اي به دل راه بدهد توضيحات شان را پذيرفت ولي از آنها خواست حالا كه به اهدافش رسيده است بي طرف باشند و يا حتي از او حمايت كنند.»(1) انتصاب وزير خارجه تقريباً دو ماه طول كشيد. در 28 ژويية 1926، فيليپ با ارسال تلگرامي اطلاع داد: «عليقلي انصاري (مشاورالممالك) كه اخيراً سفير كبير ايران در مسكو بود به وزارت خارجه منصوب و كارش را شروع كرده است.»(2)

ص:470

است. در اين ميان سه نفر بيش از ديگران به چشم مي آيند؛ شاه، حسن وثوق و سيد حسن مدرس. معماي فعلي اين است كه هر يك از اين اشخاص تا چه اندازه كنترل اوضاع سياسي مملكت را در دست خواهد گرفت. بايد بگويم كه هر يك از اين سه نفر سوداي كنترل سرنوشت ايران در آينده نزديك را در سر دارد؛ آنهم به دلايلي كه كسي از آنها با خبر نيست... به كشور فراخواندن و اعطاي پُست به حسن وثوق، رئيس الوزراي سابق و از حاميان انگليس، حدس و گمان بسياري را باعث شده است. سيدحسن مدرس كه اين روزها روحاني با نفوذي در صحنه سياست است اعلام كرده كه انتصاب وثوق به وزارت ماليه به خاطر توصيه هاي او بوده است(1)، و به احتمال زياد، توصيه او همراه با تمايل [شاه] براي جلب نظر انگليسي ها، نقش بسزايي در متقاعد كردن شاه نسبت به بازگشت وثوق داشته است. بسياري گمان مي كنند كه وثوق مي خواهد يكبار ديگر رئيس كابينه شود و در اين راه از حمايت ارزشمند مدرس بهره مند خواهد بود. در همين ارتباط گزارش شده كه قرار است احمد وثوق، برادر وزير فعلي ماليه، براي تصدي وزارت داخله در كابينه فعلي از تبعيد فراخوانده شود. وزارت خارجه استحضار دارد كه احمد وثوق (قوام السلطنه)، قبلاً رئيس الوزرا بود و اينكه در اكتبر 1923 به اتهام توطئه چيني عليه جان شاه فعلي - كه آنوقت وزير جنگ بود- دستگير شد.» دربارة مدرس مي نويسد: «سيد حسن مدرس اكنون مهمترين چهره در عرصه سياست ايران است. از كساني كه او را بخوبي مي شناسند... شنيده ام كه هواداران بسياري در ايالات مختلف دارد و مردم او را ميهن پرست و روحاني زاهدي مي دانند... در حال حاضر او مهمترين شخصيت در عرصة سياست داخلي است، و مطبوعات يازدهم ماه جاري مصاحبه اي از او منتشر ساختند... از آقاي علاء شنيده ام كه مجلس جديد مصمم است با سلطه سياسي مدرس بر مجلس مقابله كند. بر اساس گفته هاي منبع خبري من، مخالفان پنج گروه مختلف از نمايندگان را تشكيل مي دهند كه مجموع آن به پنجاه و شش نفر مي رسد؛ كه بدين ترتيب اكثريت آراء را در اختيار دارند. افراد زير رهبر اين گروه ها شناخته مي شوند: «سيدمحمد تدين، رئيس موقت

ص:471

[مجلس]؛ فهيم الملك، وزير سابق ماليه و از مخالفان مستشاران مالي آمريكايي؛ علي اكبر داور، كه اخيراً وزير فوائد عامه در كابينه فروغي بود؛ ميرزا هاشم آشتياني كه يك روحاني است؛ و شيرازي ها يا همان نمايندگان شيراز، كه فرد خاصي رهبر آنها نيست. مي گويند كه اين پنج گروه براي مقابله با اهداف شناخته شدة مدرس... با يكديگر به توافق رسيده اند.»(1) در مورد وثوق الدوله مي خوانيم (تأكيد متعلق به متن اصلي است): «لازم به ذكر مي دانم كه هفته گذشته فرصت يافتم با وثوق الدوله، وزير ماليه، در مورد اجاره ساختمان هاي سفارت خانه ديدار كنم. او پدر زن و مسئول كنوني املاك موجر ما- سردار اكرم- است. در خلال صحبت ها از او پرسيدم كه آيا صحت دارد كه مي خواهد پُست وزارت را رها كند و وارد مجلس شود. او گفت كه فقط به اصرار مستوفي الممالك، رئيس الوزرا، وارد كابينه شده تا از شكست مفتضحانة او در تشكيل اين وزارت خانه جلوگيري كند. او شخصاً براي رسيدگي به امور شخصي و به اميد تحولات سياسي به كشور بازگشته است. او گفت كه رئيس الوزرا اصرار دارد كه او پُست وزارت را رها نكند و او بزودي دربارة اين مسئله تصميم خواهد گرفت.»(2)

ص:472

و در گزارشي ديگر به همان تاريخ اوضاع را اينطور شرح مي دهد: «احتراماً به اطلاع مي رساند كه رسماً اعلام شد كه شاه در تاريخ 31 ماه گذشته استعفاي مستوفي الممالك، رئيس الوزرا، را پذيرفته است. گزارش اصلي از اين قرار بود كه شاه قبول استعفاي رئيس الوزرا را در آن تاريخ به اطلاع رئيس مجلس رسانده و نظر مجلس را در مورد كابينه جديد خواستار شده بود؛ اينكه موضوع در جلسات غيرعلني مجلس به بحث گذاشته شد و شصت و نه نفر از نمايندگان به مستوفي الممالك رأي دادند. طبق گزارش ها هم اكنون هشتاد و نه نفر از نمايندگان مجلس در تهران حضور دارند. در عين حال گزارش شده است كه مستوفي كابينة فعلي اش را بدون هيچ تغييري در دومين روز ماه جاري به مجلس معرفي خواهد كرد. در روز سوم ماه جاري متوجه شدم كه در تاريخ مذكور هيچ جلسه اي برگزار نشده و به دليل تعطيلات مذهبي نمايندگان مجلس نيز مشغول عزاداري خواهند بود و جلسه كاري بعدي در نهم سپتامبر برگزار خواهد شد. متعاقباً مطبوعات گزارش هاي متعددي با اين مضمون منتشر ساختند كه مستوفي با رهبران گروه هاي مختلف مجلس در مورد تركيب كابينه مشغول بحث و گفتگو بوده است. طبق گزارش ها رئيس الوزرا در روز سوم ماه جاري اظهار داشت كه تغييري در كابينه ايجاد نخواهد شد و فقط وزارت عدليه را به حسن وثوق خواهد سپرد، و وزراي ماليه و داخله را (كه هنوز خالي هستند) به توصيه مجلس انتخاب خواهد كرد... از منابع محرمانه اطلاع يافته ام كه رئيس الوزرا طي چند هفته گذشته بارها تمايلش را براي استعفا از پُست رياست كابينه به شاه ابراز كرده است. شاه تقاضاي او را به اين دليل كه تغيير مجدد كابينه موجب تأخير در امور دولت مي شود نپذيرفته است. اخيراً هم مستوفي اصرار داشته كه با توجه به مخالفت اكثر نمايندگان مجلس با كابينه اش ادامه كار در پُست رياست دولت برايش ممكن نيست. بنابراين ترتيبي داده شد كه استعفاي مستوفي به صورت مشروط پذيرفته شود، ولي شاه پس اطمينان از رأي اعتماد مجلس به كابينة مستوفي مجدداً او را به رياست كابينه انتخاب كند. بنابراين همان شب اعلام شد كه كابينه سقوط كرده و اينكه كابينة جديد روي كار خواهد آمد. نگارش اين گزارش _ مورخ هشتم ماه جاري _ در حالي صورت مي گيرد كه اوضاع همچنان در هاله اي از ابهام قرار دارد. ظاهراً هيچكس از تركيب كابينه جديد خبر ندارد... از منبع موثقي شنيده ام كه مستوفي الممالك مي خواهد تمام اعضاي كابينه اش سر جايشان باشند،

ص:473

ولي مجلس مخالف است. همچنين اطلاع يافته ام كه برگزار نشدن جلسه مجلس در دومين روز ماه جاري به دليل مخالفت دكتر مصدق، از نمايندگان با نفوذ مجلس، با وثوق بوده است. پيداست كه مجلس شديداً با كنار هم قرار گرفتن حسن وثوق در وزارت ماليه و احمد خان بدر، برادر زنش، در وزارت معارف مخالف است... البته اين اوضاع يك چيز را خيلي خوب نشان داد- يعني قدرت شاه در مجلس را... شنيده ام كه جداً امكان دارد شاه مجلس را به كلي منحل كند. عموماً گمان مي شود كه بيشتر اعضاي مجلس كرسي هاي خود را مستقيم و يا غيرمستقيم به عنايات ملوكانه مديون هستند.» فيليپ گزارشش را اينطور پايان مي دهد: «اهميت فعلي موقعيت وثوق ظاهراً به اين است كه آيا در كابينه باقي مي ماند و يا بر كرسي مجلس تكيه مي زند. با توجه به بي اعتمادي شاه به وثوق، خيال مخالفانش راحت است كه او به رياست كابينه و يا رياست مجلس دست نخواهد يافت. شكي نيست كه وثوق منتظر فرصت مناسبي است. از آقاي علاء شنيده ام كه قصد دارد با تضعيف هيأت مستشاران مالي آمريكايي خود را نزد شاه عزيز كند.»(1)

فيليپ در تلگرام 18 سپتامبر 1926 خود مي نويسد: «حسن پيرنيا براي چندمين بار از پذيرفتن رياست كابينه امتناع كرد، و مستوفي يكبار ديگر با رأي اعتماد مجلس و اصرار شاه در 13 ماه جاري موافقت كرد كه به انتخاب خود تشكيل كابينه بدهد. بر همين اساس، امروز كابينه جديد را با همان تركيب قبلي و با تغييرات اندكي به مجلس معرفي كرد، كه تغييرات مزبور به قرار زير است: حسن وثوق، وزير عدليه؛ حسن اسفندياري (محتشم السلطنه) وزير ماليه؛ احتشام السلطنه، وزير داخله.»(2) او در گزارش مورخ 22 سپتامبر 1926 خود اوضاع را اينطور شرح مي دهد: «احتراماً به اطلاع وزارت خارجه مي رساند كه حل بحران كابينه موجب آسودگي خاطر تماممحافل شده است. بروز چنين تأخير نامعمولي در تشكيل دولت دردسرها و مشكلات فراواني براي وزارتخانه هاي مختلف به وجود آورده است... ظاهراً از هيچ تلاشي براي ترغيب آقاي حسين پيرنيا (جناب مؤتمن الملك) جهت تشكيل كابينه فروگذار نشد، ولي راه به جايي

ص:474

نبرد. شنيده ام كه حسين پيرنيا... از پذيرش مسئوليتي كه به زعم او با بلاتكليفي و مشكلات فراوان همراه است ابا داشت... وزارت ماليه به آقاي علاء پيشنهاد شد كه او نپذيرفت... از قرار معلوم يكي از موانع اصلي بر سر راه تشكيل كابينة جديد مخالفت شديد برخي جناح هاي اقليت با قرار گرفتن وثوق در تركيب كابينه بوده است. پيداست كه مستوفي الممالك در اين ارتباط تعهدي داشته است؛ شايد به دليل تضميني كه به وثوق و حامي او، سيد حسن مدرس، داده است. رهبر اپوزيسيون مجلس همان دكتر محمد مصدقِ معروف است، كه اعلام كرده در اولين فرصت مخالفتش را با اين انتصاب در مجلس اعلام خواهد كرد. بنابراين، برغم اصرار مستوفي براي قرار گرفتن وثوق در تركيب كابينه، او ثابت كرده كه بهترين گزينه موجود براي رياست كابينه است. با انتقال وثوق به پُست كم اهميت تر وزارت عدليه، طرفين به مصالحه رسيده اند. محافل سياسي مختلف نتيجة كار را در حكم پيروزي سيد حسن مدرس تلقي مي كنند. عده اي معتقدند كه در صورت سقوط دولت در آينده نزديك هنوز احتمال اين مسئله وجود دارد كه وثوق با كمك حاميانش در داخل و خارج مجلس رياست كابينه را در دست بگيرد. باور بر اين است كه وثوق براي تحقق هدفش به اعتماد و حمايت شاه نيازمند است، كه عجالتاً از آن برخوردار نيست... وثوق براي پيروانش و همچنين كساني كه انتظار دارند با روي كار آمدنش نفعي ببرند اهميت بسزايي دارد. شنيده ام كه سياستمداران و اشخاص بسياري به منزلش، كه بيشتر به منزل يك انسان بسيار جاه طلب و قدرتمند شبيه شده است، رفت و آمد دارند.»(1)

ص:475

تركيب كابينه اعتراض كند. در تاريخ 21 ماه جاري همزمان با ارائه برنامه رئيس الوزرا به مجلس اين فرصت مهيا شد. پس از اينكه رئيس الوزرا تلاش كرد از انتقاد هاي احتمالي جلوگيري كند، كه وثوق هم خيلي هوشمندانه بر چنين چيزي اصرار داشت، دكتر مصدق طي نطق شديداللحني عملكرد عمومي وثوق و آقاي فروغي، رئيس الوزراي سابق و وزير جنگ فعلي را كه هم اكنون در خارج از كشور به سر مي برد به باد انتقاد گرفت. سخنانش دربارة آقاي فروغي پر آب و تاب و اتهاماتش براي نمايندگان تعجب آور بود، زيرا قبلاً هيچكس به آنها اشاره اي نكرده بود... دكتر مصدق در انتقاد از وثوق بسيار صريح اللهجه بود، و آشكارا وثوق را به اعمال خائنانه و فريبكارانه متهم ساخت... او در پايان از رئيس الوزرا خواست كه ضامن اجراي قانون اساسي باشد و نطقش را با اين عبارات به پايان برد كه «مستوفي با انتصاب وثوق در كابينه اش نشان داد كه يا از شرايط فعلي غافل است و يا آنقدر از اوضاع كنوني نا اميد و مأيوس شده است كه تصميم گرفته به دست وثوق خودكشي كند...» سپس سيد حسن مدرس، از حاميان جدي وثوق، براي دفاع از او پشت تريبون رفت. اظهارات او معمولي و خالي از قوت استدلال بود... وثوق با پاسخ مؤثر و متين خود به مصدق كلاً اتهامات وارده رد كرد.» فيليپ مي افزايد: «مباحثات فوق شور و هيجاني در همة محافل سياسي پايتخت ايجاد كرده است. حتي در هنگام نوشتن گزارش هم بحث و گفتگو دربارة اين مسئله ادامه دارد. سياستمداران بسيار محافظه كارانه درباره اين مسئله اظهار نظر مي كنند. البته در نتيجة اين رويداد تغيير خاصي در اوضاع رخ نداده است. برداشت كلي اين است كه دكتر مصدق با شجاعت تمام كه همه از آن آگاهند مسئله اي را علني ساخت كه تا پيش از اين تنها به طور خصوصي درباره آن صحبت مي شد، و با اين اقدام اعتبار و حيثيت قابل توجهي براي خودش به دست آورده است؛ در مقابل، مدرس با نمايش ضعيفش اعتبار و نفوذ خود را در مجلس از دست داد؛ و وثوق هم آرام و ماهرانه تلاش كرد اتهامات وارده را رد كند، كه البته قانع كننده نبود، زيرا گمان مي رود كه شواهد فراواني در اثبات اين اتهامات وجود دارد.(1)

ص:476

در گزارش 24 سپتامبر 1926 مي خوانيم: «احتراماً به اطلاع مي رساند كه رئيس الوزرا در جلسه بعدي مجلس در بيست و سوم ماه جاري اظهاراتي در ردّ يكي از اتهامات آقاي فروغي ايراد كرد.» او اضافه مي كند: «مي گويند كه دولت بريتانيا درارتباط با امضاي قرارداد 1919 انگليس و ايران مبالغي پول به آقاي حسن وثوق پرداخته است... بدون شك دكتر مصدق در نطقش در مجلس به همين مسئله اشاره داشت وقتي گفت: «واقعاً جاي تأمل دارد كه عده اي خائن كشور را بفروشند و آقاي فروغي هم پولي را كه به اين اشخاص پرداخت شده به همراه سودش در حكم بدهي ملي ايران قبول كند.»»(1)

فيليپ در تشريح امور و اوضاع سياسي حاكم بر ايران مي نويسد: «به نظر نمي رسد كه نطق دكتر مصدق تأثير چنداني بر وثوق داشته است. در واقع دوستان وثوق معتقدند كه مباحثات علني مجلس به روشن شدن و بهبود موقعيت وثوق در مقابل مخالفانش كمك شاياني كرده است... اگرچه به نظر نمي رسد كه حوادث مجلس تأثير چنداني بر موقعيت واقعي وثوق گذاشته باشد، اين رويداد نشان داده است كه مخالفانِ با جرأتي در ميان نمايندگان مجلس هستند كه نه فقط جلوي او بلكه جلوي شاه هم مي ايستند. شكي نيست كه شاه انتظار داشت مجلس ششم در تمام امور مهم تابع منويات او باشد. حوادثي چون امتناع مجلس از پذيرش كابينه سابق مستوفي، اعتراض صريح مصدق و نظاير آن از وجود روحيه اي حكايت دارد كه به هيچوجه مطيع نيست و منويات شاه را بالاتر از قانون نمي داند. اين اوضاع كه از بسياري جهات قابل ستايش است خطر بزرگي را نيز شامل مي شود. همواره اين احتمال وجود دارد كه روزي كاسه صبر شاه از دست قانونگذاران لبريز شود و مجلس را منحل كند... به نظر من، شاه عجالتاً كنترل اوضاع را در دست دارد. به عبارت ديگر، نفوذ شاه در مجلس هنوز بقدري هست كه بتواند مسائلي را كه در درجه اول اهميت قرار دارند كنترل كند. با وجود اين، مسئله اين است كه آيا استيلاي شاه بر اكثريت نمايندگان مجلس آنقدر ادامه خواهد يافت كه بتواند روي آن حساب كند؟ مي توان گفت كه در بحران اخير كابينه، اين شاه بود كه باعث شد اكثر نمايندگان مجلس به مستوفي رأي اعتماد بدهند. ولي مدت زماني كه مصروف جلب موافقت نمايندگان براي پذيرش مستوفي، و وثوق و ساير اعضاي كابينه

ص:477

سابقش شد نشان داد كه نمي توان مجلس را وادار كرد بر خلاف ميلش عمل كند. گمان مي رود كه اين روحيه دارد در بين نمايندگان قوت مي گيرد و متوجه شده ام كه اين مسئله كاملاً بر خلاف انتظار آن عده ايست كه مايل بودند با انتخابات اخير اختيارات دولت در جميع امور در دست شاه و عده اي از نزديكان خاصش باشد. برداشت من اين است كه دولت بريتانيا و يا لااقل سفارت بريتانيا در تهران چنين انتظاري داشتند. به گمانم سر پرسي لورين متقاعد شده بود كه شاه جديد در راستاي منافع بريتانيا گام خواهد گذاشت و قادر به استيلاي كامل بر اوضاع سياسي و سياست هاي اقتصادي دولت خواهد بود... گفته هاي كاردار بريتانيا حكايت از آن داشت كه روند رويداد هاي اخير سفارت انگليس را بسيار مأيوس كرده است. شاه از زمان تاجگذاري اش به منافع بريتانيا التفاتي نداشته و با توجه به عدم محبوبيت روزافزونش اميد به استيلاي او بر دولت و ملت موجه نيست. بالعكس، خاموشي و انزوايش موضع او را در هاله اي از ابهام پيچيده است. در كل، به نظر مي رسد كه دوستان بريتانيايي مان به هيچ وجه از اين اوضاع راضي نيستند.» توضيح موري: «باز هم همان بازي قديمي! يعني روي اسب بازنده شرط بسته اند؟» فيليپ در پايان مي نويسد: «كسي باور ندارد كه دولت فعلي مستوفي خيلي دوام بياورد، ولي شخصاً بعيد مي دانم كه دولت او به اين زودي ها سقوط كند. علاوه بر اين، بجز عدم محبوبيت و عدم اعتماد به نفس دولت جديد [كه مي تواند عامل سرنگوني آن شود]، تركيب سياسي ديگري نمي شناسم كه در حال حاضر در پي كنار زدن اين كابينه باشد.»(1) اظهارات تقي زاده به موري در فيلادلفيا: «او [تقي زاده] سپس دربارة حمله اخير دكتر مصدق به وثوق الدولة طرفدار انگليسي ها، در مجلس صحبت كرد و ابراز داشت اتهاماتي كه مصدق به وثوق وارد كرده حاكي از شجاعت فوق العاده دكتر مصدق است كه همة ميهن پرستان ايراني آن را ستايش كردند... او معتقد بود كه شاه، كه به دنبال بهانة مناسبي براي كنار زدن وثوق است، فقط به يك دليل از حمله مصدق به وثوق استقبال نكرد: دكتر مصدق همزمان شخص فروغي، وزير جنگ، را كه دوست و مشاور محبوب شاه است نيز مورد حمله قرار داده بود.»(2) موري از

ص:478

تناقض آشكاري كه در اينجا وجود داشت غافل ماند.

ص:479

پس از انجام مداواي اوليه و با سر رسيدن مقامات ارشد نظميه او را به ساختمان نظميه بردند و سپس به بيمارستان دولتي منتقل كردند. دو نفري كه ابتدا مسئوليت بازجويي جنايي را بر عهده داشتند چندان مطابق ميل دوستان مدرس نبودند، در نتيجه اين كار به يكي از دادستان هاي عدليه (دادگاه) به نام ميرزا يوسف جوادي (از شاگردان سابق مدرس) واگذار شد. از قرار معلوم هنوز مدركي عليه دو نفري كه توسط مأموران نظميه دستگير شده اند به دست نيامده است. يكي از آنها به نام عزيز كه خدمتكار صادق حضرت، از معاونان سابق وزير ماليه، است همچنان در بازداشت به سر مي برد، و نفر ديگر كه شاگرد بقال است به قيد ضمانت آزاد شده است. در ضمن، حال مدرس سريعاً رو به بهبودي است و اخبار حكايت از آن دارد كه مدرس به طور كامل بهبود خواهد يافت. مي گويند بيمارستان نظامي كه مدرس در آن بستري است به محل تجمع سياستمداران و بحث و گفتگوي آنها مبدل شده است، و بيمار آنقدر ملاقاتي دارد كه تنها اثاث اتاقش فقط همان تختي است كه رويش بستري است. شايد قرار گرفتن در كانون توجه عموم مؤثرترين دارويي باشد كه مدرس مي توانست داشته باشد.

اموري اضافه مي كند:

گزارش هاي متفاوتي دربارة دلايل اين حمله وجود دارد. جهت اطلاع وزارت خارجه سئوالي را كه در ارتباط با اين جنايت به كرات شنيده مي شود در اينجا تكرار مي كنم: آيا سوءقصد به دستور شاه انجام شده است؟ مدرس عليرغم تكبر، دمدمي مزاج بودن، قدرت طلبي و از بسياري جهات تحجرش(1)، در اينجا به داشتن صداقت شهرت دارد، كه امر معمولي در پايتخت نيست. جايگاهش در مقام يك روحاني عالي رتبه، سخنوري اش، جاذبة زندگي زاهدانه اش، مهارتش در استفاده از ترفندهايي كه سياستمداران عوام فريب به كار مي بندند، همه و همه دست به دست هم داده اند تا از او فردي با نفوذ بسازند. صرف نظر از احساساتي كه نسبت به مدرس وجود دارد، او را يك ملي گرا و وطن پرست مستقل، هر چند گاه دمدمي

ص:480

مزاج، مي شناسند. يادمان نرود كه مدرس اخيراً در مجلس اظهاراتي ايراد كرد كه نتيجه اش اين بود كه تا زماني از شاه حمايت مي كند كه اعليحضرت به قانون اساسي پايبند باشد، و اظهاراتي را در لابي هاي مجلس به او نسبت داده اند مبني بر اينكه مرجع تصميم گيري دربارة قراردادهاي ادعايي تيمورتاش در مسكو و آنكارا بايد مجلس باشد و نه شاه. اهميت سوء قصد به جان مدرس احتمالاً به روند آتي حوادث بستگي خواهد داشت. برخي مي گويند شايد احساس كند كه به خاطر وضعيت سلامتش بايد از صحنة سياست دوري جويد، يا اينكه براي تسكين روح خود به زيارت نياز دارد؛ و اينكه در آينده فعاليت كمتري نسبت به قبل در صحنه سياست داشته باشد. او لااقل فرصت اين را خواهد داشت كه به شيوه اي مناسب تئوري جنايت را كه از هم اكنون مطرح شده است ردّ كند. همچنين فرصت خواهد داشت تا بگذارد مردم خودشان از حرف هايي كه نمي زند بيشتر از حرف هايي كه مي زند نتيجه بگيرند. شايد داستان واقعي اين ماجرا هرگز فاش نشود. اگر ماجرا همينجا خاتمه يابد- و اتفاقاً گاهي حوادث سياسي در اين مملكت در وسط ماجرا به فراموشي سپرده مي شوند- نتيجة آن كاهش هر چه بيشتر اعتبار و حيثيت شاه در بين مردم و تضعيف حمايت هاي جانانه ايست كه قرار بود در مجلس فعلي از شاه بشود. در همين ارتباط، ناظران سياسي گمان مي كنند كه با مطرح شدن مسائل خارجي براي بحث و رأي گيري در صحن مجلس، به ويژه در ارتباط با موافقت نامه هاي فرستاده ويژه شاه با روس ها، جناح بندي هاي مختلفي در مجلس شكل بگيرد.(1)

ص:481

رد كند، ولي اين تلاش ها موقت بود. او هم اكنون بر كرسي نمايندگي مجلس تكيه زده و منتظر رخ دادن حوادث و سودجستن از آنهاست... همانطور كه پيش از اين به اطلاع وزارت خارجه رساندم، عدم اعتماد شخص شاه [به وثوق] از بزرگترين مشكلات اوست، ولي شايد بتوان گفت با كاهش شديد محبوبيت شاه از اهميت اين مسئله كاسته شده است. رهبري بي خاصيت مستوفي الممالك باعث شده است كه عموماً كابينه فعلي را فاقد شايستگي لازم براي حل مشكلات حادي بدانند كه هم اينك گريبانگير مملكت است. عده اي هم معتقدند كه كابينه فقط تا چند هفته ديگر دوام خواهد آورد. براي نمونه، گفتة همسر وزير مختار جديد بريتانيا را در اينجا نقل مي كنم كه ديروز به من گفت كه آقاي هاوارد، دبير امور شرقي سفارت، به او توصيه كرده است كه عجالتاً برگزاري ضيافت مرسوم و دعوت از كابينه را به تعويق بيندازد، زيرا پيش بيني مي شود كه كابينه بزودي تغيير كند. بايد بگويم كه در تدارك ميهماني هاي زمستانه هستم كه تمام اعضاي كابينه به آن دعوت خواهند شد. راستش را بخواهيد، فكر نمي كنم چنين تغييري كه اتفاقاً محافل سياسي ايران نيز آن را پيش بيني مي كنند زودتر از يك ماه و اندي ديگر اتفاق بيفتد.» در بخش پاياني اين گزارش مي خوانيم: «از جمله فعاليت هاي ضد دولت كه به آن اشاره مي شود اقدامات شاهزاده فيروز ميرزا (نصرت الدوله) است، كه مي گويند دارد براي تشكيل كابينه اي تلاش مي كند كه خودش و عبدالحسين تيمورتاش، وزير دربار، كه ظرف چند روز آينده از مسكو بازمي گردد، اعضاي آن هستند. گمان مي رود كه فيروز و تيمورتاش از اعضاي اين دولت پيشنهادي باشند، و تيمورتاش پُست رياست كابينه را داشته باشد؛ و وثوق نيز دير يا زود به كابينه بپيوندد... نمي توانم بگويم آنهايي كه مسئول منافع آمريكا هستند مي توانند با هيجان چشم به راه هر يك از اشخاصي كه نامشان را در بالا بردم در مقام احتمالي رياست كابينه باشند.»(1)

فيليپ در گزارش «بسيار محرمانة» مورخ 11 ژانويه 1927 خود مي نويسد:

احتراماً به اطلاع مي رساند كه طي دو روز گذشته نوعي حس انتظار توأم با دلسردي بر محافل سياسي پايتخت حكمفرما بوده كه دليل اصلي اش احتمال قوي سقوط قريب الوقوع كابينه مستوفي و احتمال دعوت از وثوق الدوله براي تشكيل

ص:482

كابينه جديد است. ولي امروز، يازدهم ماه جاري، ظاهراً اين ظنّ و گمان برطرف شده و باور به اينكه كابينه فعلي تا مدتي ديگر به كار خود ادامه خواهد داد قوت گرفته است... در گفتگو با آقاي حسين علاء متوجه شدم كه روند فعلي اوضاع، يعني هم چشم انداز سياسي كشور و هم تأثيرات احتمالي آن بر سرنوشت هيأت مستشاران مالي آمريكايي، او را دلسرد و نگران ساخته است. آقاي علاء اخباري را كه در محافل ديگر شنيده بودم تأييد كرد، خبرهايي مبني بر اينكه برخي از رجال مملكت از جمله وثوق الدوله، عبدالحسين تيمورتاش، شاهزاده فيروز و آقاي فهيمي (فهيم الملك)، با جديّت براي سرنگون كردن دولت فعلي و روي كار آوردن وثوق تلاش مي كنند. اتفاقاً گروه مذكور با ادامه فعاليت هيأت مستشاران مالي آمريكايي به شيوه فعلي مخالف هستند. شاهزاده فيروز، كه احتمالاً باهوش ترين و زيرك ترين عضو گروه است، صراحتاً با اختياراتي كه به دكتر ميلسپو تفويض شده مخالفت مي كند... آقاي علاء معتقد است كه اين گروه دارد تأثير قابل توجهي بر شاه مي گذارد... لازم مي دانم مراتب يأس و نااميدي ام- اگر نگويم سرخوردگي ام- را نسبت به بي ثباتي و ناپايداري فعلي چشم انداز سياسي ايران به وزارت ابراز كنم. شرايط به گونه ايست كه با گذشت زمان روند حوادث گيج كننده تر مي شود و پيش بيني رويدادهاي آينده را غير ممكن مي سازد. به گمان من، نه فقط سرنوشت هيأت مستشاران مالي آمريكايي و همة آن چيزي كه اين هيأت نماد آن است، بلكه سرنوشت خود ايران نيز شايد يك شبه و با هوي و هوس و يا اميال احمقانة يك نفر رقم بخورد. در حال حاضر، به نظر من بايد همة اميد خود را به درايت و نيّات وطن پرستانه شخص شاه ببنديم. در عين حال، گمان مي كنم دست بالا گرفتن شخصيت او و يا دست كم گرفتن توطئه هاي خارجي در تعيين سرنوشت ايران با توجه به چشم انداز فعاليت هاي احتمالي آتي آمريكا در اين كشور، اشتباه بزرگي است.(1)

در 27 ژانويه 1927 مي خوانيم: «احتراماً به اطلاع مي رساند كه... اوضاع سياسي روز به روز در حال تغيير و تحول است به نحوي كه هر گونه اظهارنظر قطعي در اين باره را

ص:483

غيرممكن ساخته است. از زمان ارسال گزارش قبلي تا بيستم ماه جاري، ظاهراً كابينه مستوفي از سقوط قريب الوقوع نجات يافت و به حياتش ادامه مي دهد، هر چند معلوم نيست تا چه مدت ديگر. در تاريخ بيستم ماه جاري، حملاتي كه در مجلس به كابينه مي شد شكل جدي تري به خود گرفت و 46 تن از نمايندگان به رئيس مجلس اطلاع دادند كه خواهان استيضاح دولت هستند... چنين اقدامي وضعيت بحراني عرصه سياسي پايتخت را وخيم تر كرد. يكي از وكلاي برجسته مجلس تأكيد داشت كه انفعال دولت فعلي موجب نارضايتي عموم مجلسيان شده است. او گفت با اينكه از حاميان وثوق نيست، با حمله به دولت موافق است، و گمان مي كند كه لااقل شصت تن از وكلاي ديگر مجلس نيز با او هم عقيده اند... همگان با علاقة فراوان منتظر ديدن اقدام احتمالي دولت هستند، كه رئيس مجلس از آن خواسته است تا در مجلس حاضر شود و به سئوالات نمايندگان پاسخ گويد. با گذشت شش روز دولت هنوز هيچ حركتي نكرده است، ولي يكي از وزرا اطلاع داد كه كابينه حتماً در چند روز آينده به مجلس خواهد رفت. اگرچه برخي گزارش ها از كناره گيري قريب الوقوع مستوفي الممالك، رئيس الوزرا، حكايت دارند، بسياري بر اين باورند كه او با ايجاد تغييراتي در تركيب كابينه بر سر كار باقي خواهد ماند. به نظر مي رسد كه بيشتر مجلسيان خواهان تغيير عمده اي هستند... از جالب ترين تحولات سياسي اخير كنار رفتن وثوق الدوله در حكم محتمل ترين گزينه جانشيني مستوفي الممالك است. ولي دو هفته پيش يكي از رجال برجسته ايراني مي گفت كه به اعتقاد او اكثر نمايندگان مجلس از رياست وثوق بر كابينه حمايت خواهند كرد. يك هفته بعد معلوم شد كه وثوق را سرجايش نشانده اند... چند روز پيش در گفتگو با آقاي محمد علي فروغي نظرش را در مورد علت تغيير نظر مجلسيان دربارة نامزدي وثوق براي رياست كابينه جويا شدم. او گفت كه مخالفت مدام شاه با نامزدي وثوق علت اين امر بوده است. آقاي فروغي گفت تا آنجا كه مي داند شاه هيچوقت با رياست وثوق بر كابينه موافق نبوده است. بنابراين، مي توان فرض كرد كه همين مسئله دليل واقعي خاتمه شايعاتي است كه در حمايت از وثوق در ارتباط با تغييرات احتمالي كابينه بر سر زبانها بود.»(1)

ص:484

تغييرات كابينه و «مثلث قدرت»

در تاريخ اول فوريه 1927، فيليپ با ارسال تلگرامي اطلاع داد: «در پي استيضاح دولت، استعفاي كابينه در بيست و نهم ژانويه پذيرفته شد.»(1) در 9 فوريه 1927، فيليپ با ارسال تلگرام اعضاي كابينه جديد را معرفي كرد: «عطف به تلگرام شماره 5 مورخ 1 فوريه. وزارت ماليه، فيروز؛ وزارت معارف، تدين؛ وزارت عدليه، داور؛ وزارت داخله، فاطمي؛ وزارت پست و تلگراف بدون وزير؛ ساير وزرا تغيير نكرده اند.»(2) جزئيات ماجرا را در گزارش هاي مورخ 11، 12 و 25 فوريه 1927 مي خوانيم: «احتراماً به اطلاع مي رساند كه تاريخ 30 ژانويه گذشته براي حضور كابينه مستوفي در مجلس و پاسخ به استيضاح نمايندگان تعيين شده بود... صبح روز سي ام ژانويه معلوم شد كه دولت در مجلس حاضر نخواهد شد؛ و اينكه رئيس الوزرا پاسخ كتبي اش به استيضاح فوق را در اختيار رئيس مجلس قرار داده؛ و استعفايش را تسليم شاه كرده است، كه شب پيش از تاريخ حضور كابينه در مجلس پذيرفته شده است... به دنبال استعفاي كابينه مستوفي فترتي هشت روزه بر ايران حاكم شد، و در اين چند روز شايعات فراواني بر سر زبان ها افتاد، هر چند معلوم شد كه شاه بر رياست مجدد مستوفي بر كابينه اصرار داشته است. شاه به همين منظور مشغول جمع آوري آراء مجلسيان شد و توانست در خفا رأي اكثريت قابل توجه نمايندگان را به نفع مستوفي جلب كنند. پيش از اين گزارش شده بود كه اكثر وكلاي مجلس متمايل به وثوق الدوله هستند... افراد ديگري كه نامشان به عنوان نامزدهاي احتمالي رياست كابينه مطرح شده بود عبارت بودند از ژنرال مرتضي خان [يزدان پناه] و آقاي محمدعلي فروغي. با اين حال، از آنجا كه آقاي فروغي از حمايت كافي مجلس برخوردار نيست انتصابش معقول به نظر نمي رسد. در ارتباط با ژنرال مرتضي خان هم كه احتمال تصدي اش بر وزارت جنگ مطرح شده است بايد بگويم كه از نظر من او براي رسيدن به مقامات بالاتر كاملاً نيازمند اعتماد شخصي شاه است.»(3) در گزارش 12 فوريه مي خوانيم: «در ادامه گزارش شمارة 266 مورخ يازدهم ماه جاري، و در تأييد تلگرام شمارة 8 مورخ 9 فوريه ساعت 12 ظهر، احتراماً به اطلاع مي رساند كه

ص:485

در تاريخ 9 فوريه كابينه جديد بار ديگر به رياست مستوفي الممالك تشكيل شد. چنانكه وزارت خارجه مستحضر است، در كابينة جديد فقط وزراي چهار وزارت خانه ماليه، معارف، عدليه و داخله تغيير كرده اند... تيمورتاش، فروغي و علي قلي انصاري (مشاور الممالك) به ترتيب وزير دربار، جنگ و خارجه شده اند... عموم مردم كنجكاوي زيادي نسبت به كابينه نشان داده اند، ولي گمان مي كنم كه اتفاق نظرشان بيشتر بر اين باشد كه كابينه جديد كار چنداني از پيش نخواهد برد... در ميان اعضاي جديد كابينه... شاهزاده فيروز كه در پُست وزارت ماليه نشسته است يك معماي پر رمز و راز است... سيد محمد تدين، وزير معارف، دقيقاً به چيزي دست يافته كه همه مي دانند آرزويش را داشت؛ دو تن از پسرانش در مدرسه آمريكايي تهران درس مي خوانند. مخالفت آشكار تدين با جاه طلبي هاي سياسي روحانيون در ايران احتمالاً تأثير مثبتي بر انتصاب او در پُست وزارت معارف داشته است... داور هم كار خود را در وزارت عدليه با اخراج تمام مقامات مسئول در اين سازمان آغاز كرده است. يعني از معاون وزير به پايين. گمان مي رود كه داور در صدد اصلاح سازماني باشد كه بي كفايتي و فساد آن به حد رسوايي رسيده است. هنوز معلوم نيست كه تحت رهبري ميرزا سيد مهدي خان فاطمي روند احتمالي امور در وزارت داخله چگونه خواهد بود. او چندي بيش نيست كه برغم سابقه اي نه چندان درخشان و رضايت بخش بر مسندي انحصاري تكيه زده است كه قبلاً فقط مخصوص سياستمداران عالي رتبه تر بود... در پايان لازم به ذكر مي دانم كه امروز، دوازدهم ماه جاري، حسين پيرنيا (مؤتمن الملك) به رياست مجلس انتخاب شد. اين اقدامي است كه هيچيك از خيرخواهان واقعي نظام پارلماني در ايران نمي تواند از آن راضي و خشنود نباشد.»(1)

در 25 فوريه 1927، فيليپ در مورد دو تن از اعضاي اين مثلث قدرت گزارش مي دهد: «آقاي علي اكبر داور، كه وزارت خانة بدنام عدليه را از پرسنلش پاكسازي كرده است، از طرف مجلس اختيار تام يافته تا وزارت خانة مزبور را مدرن سازي و ترميم كند. اميد مي رود كه تلاش هاي آقاي داور به بهترين وجه به ثمر برسد، هر چند كار ساده اي نخواهد بود. علاوه بر اين، فعاليت و حضور بيش از پيش عبدالحسين تيمورتاش، وزير

ص:486

دربار، در عرصه عمومي كشور نيز بر كسي پوشيده نيست. اين وزير كه دورة وزارتش فقط به رضايت شاه بستگي دارد، موقعيت رسمي به مراتب مهم تري نسبت به اسلافش به دست آورده است. در همين ارتباط، او مدعي مقامي است كه در موقعيت هاي رسمي فقط يك پله از رييس الوزرا پايين تر است، و معمولاً هم آن را به دست آورده و با اين كار سابقه اي از خود بجا گذاشته است... در حال حاضر، نمايندگان دولت هاي خارجي در تهران، از جمله بريتانيا، در پي جلب نظر آقاي تيمورتاش هستند، و عموماً او را سخنگو و فرد مورد اعتماد شاه در امور بين المللي مي شناسند.»(1) فيروز، ضلع سوم مثلث، باعث و باني اخراج ميلسپو و تعطيلي كار مستشاران مالي آمريكايي بود. چنانكه در فصل سيزده مي خوانيم، تيمورتاش و داور، با كمك هاي بي دريغ تدين، مهره هاي اصلي جنگ با روحانيت بودند. از قضا، هر سه نفر به سرنوشت هولناكي دچار شدند. در زندان به تيمورتاش و فيروز «حبّ سفيد» خوراندند، و داور با خوردن مقدار زيادي ترياك به زندگي اش خاتمه داد.

ص:487

آقاي علاء خواستم كه اين سمت را بپذيرد، چرا كه از نظر بنده او در چنين مقامي مي تواند خدمت بيشتري به دولت كند و همچنين كمك بزرگي براي مستشاران آمريكايي باشد. ولي مطبوعات گزارش داده اند كه او مقام وزارت را نپذيرفته است. در عين حال، زين العابدين رهنما موقتاً كفيل وزارت فوائد عامه شده است.»(1) در 8 مه چنين مي خوانيم: «از نظر من، يكي از نگران كننده ترين ويژگي هاي وضعيت موجود نارضايتي روز افزون بانفوذترين محافل سياسي ايران از دست مجلس است... در اين ارتباط، افزايش اعتبار تيمورتاش، وزير دربار، نزد شاه قابل ذكر است. به عنوان مثال، ظاهراً همه همكارانم متفق القول هستند كه تيمورتاش قدرتمندترين و بانفوذترين شخصيت حال حاضر حيات سياسي ايران است. از نظر آنها تيمورتاش از هر كس ديگري به شاه نزديك تر است.»(2) فيليپ در تلگرام مورخ 10 مه 1927 خود مي نويسد: «آقاي حسين علاء، وزيرمختار سابق ايران در ايالات متحده، بجاي مهدي قلي هدايت كه رياست ديوان عالي كشور را بر عهده گرفته، متصدي وزارت فوائد عامه، فلاحت و تجارت شده است.»(3) دوران تصدي علاء بسيار كوتاه بود.

تلگرام 30 مي 1927 فيليپ از اين قرار است: «شاه با استعفاي ناگهاني رئيس الوزرا، مستوفي، در 28 ماه جاري موافقت كرد. كارشكني اكثريت مجلس و عدم پيشرفت مذاكرات با شوروي ظاهراً دلايل اصلي سقوط دولت است.»(4) فيليپ در گزارش روز بعد خود توضيح بيشتري مي دهد:

احتراماً به اطلاع مي رساند كه مستوفي الممالك، رئيس الوزرا، استعفاي خود را در بعد از ظهر روز بيست و هشتم ماه جاري به شاه تسليم كرد كه پذيرفته شد. با اينكه عموماً احساس مي كرديم دولت مستوفي به دليل مخالفت هاي مدام مجلس وضعيت بدي دارد، استعفاي او براي همة همكارانم، و گمان مي كنم، براي اكثر سياستمداران پايتخت كاملاً غيرمنتظره بود. روزنامه شفق سرخ در شمارة مورخ بيست و نهم ماه جاري اش توضيح داد كه كابينة مستوفي الممالك يك سال بيشتر

ص:488

عمر نداشته و در اين مدت سه بار استعفا داده و بارها تصميماتش را عوض كرده است. اين روزنامه كه عموماً گمان مي رود از پشت پرده دستور مي گيرد، سقوط دولت را فقط به عدم حمايت اكثريت مجلس از آن نسبت مي دهد... به نظر مي رسد كه شاه با تأسف بسيار استعفاي مستوفي را پذيرفته باشد. با وجود اين، موضعي كه اخيراً يكي از جناح هاي بسيار مهم مجلس اتخاذ كرده تصويب لوايح پيشنهادي دولت را عملاً غيرممكن ساخته است. هرگاه لايحه اي به رأي گيري گذاشته مي شد اين جناح مخالف صحن مجلس را ترك مي كرد و بدين ترتيب مجلس را از حد نصاب لازم مي انداخت. اينكه چه كساني در پس پردة اين مخالفت نشسته اند هنوز معلوم نيست. شايد اين اشخاص گروهي از مخالفان و دسيسه چينان سياسي، و همينطور اشخاص ديگري باشند كه از روند فعلي امور راضي نيستند، مثلاً مقامات مسئول، روحانيون و ساير اشخاصي كه داور، وزير جديد عدليه، آنها را از وزارت عدليه بيرون انداخته است؛ جناح هاي مختلف مجلس كه رهبرانشان هيچ امتياز سياسي به دست نياورده اند؛ حاميان مدرس كه بنا به دلايل نامعلومي خواهان سقوط دولت فعلي است. همچنين لازم به ذكر مي دانم كه دكتر ميلسپو ظاهراً معتقد است كه نارضايتي از تعلل دولت در تجديد قرارداد او يكي از دلايل عمده مخالفت هاي مجلس با دولت است. مي گويند كه مستوفي الممالك، «موضع ننگين» عده اي از اعضاي مجلس را دليل اين اقدام خود ذكر كرده است... به نظر مي رسد كه نتيجه فوري اوضاع فوق آن بوده است كه مجلس بر سر انتخاب رئيس الوزرا به توافق رسيده باشد، و اين شخصي كسي نيست جز مهدي قلي خان هدايت (مخبر السلطنه) كه اخيراً در كابينة مستوفي وزير فوائد عامه بود و هم اكنون رئيس ديوان عالي كشور است. اعلام شده است كه شاه نيز به طور مقتضي از اين انتخاب اطلاع يافته و تمايل خود را به پذيرش آن ابراز كرده است. در عين حال، مي گويند كه شاه به مجلس دستور داده است كه مي بايست به تنهايي بر سر انتخاب رئيس هيأت دولت به توافق برسد. امروز، مورخ سي و يكم ماه جاري، مجلس براي تصميم گيري در اين باره جلسه اي غيرعلني داشت. متوجه شده ام كه تقريباً تمام وكلاي مجلس به مخبرالسلطنه رأي اعتماد دادند. گمان مي كنم مدرس و سيديعقوب [انوار] از جمله كساني بودند كه رأي ندادند، هرچند مخالفتي هم با

ص:489

مخبرالسلطنه نكردند. علاوه بر اين مي گويند كه مخبرالسلطنه هم در صورت خواست مجلس با قبول رياست كابينه موافقت كرده است. همچنين خبرها حاكي از آن است كه تنها بخشي از كابينه تغيير خواهد كرد، بدين ترتيب كه آقاي حسين علاء مجدداً به وزارت فوائد عامه منصوب نخواهد شد و مخبر السلطنه علاوه بر رياست كابينه تصدي وزارت خانه فوق را نيز بر عهده خواهد داشت؛ داور، تدين و شاهزاده فيروز به ترتيب در وزارت عدليه، معارف و ماليه ابقا خواهند شد... مي گويند كه ژنرال خدايار خان، كه از دوستان و حاميان قديم شاه است، ولي سواد كمي دارد، بجاي آقاي محمدعلي فروغي (ذكاء الملك) وزير جنگ خواهد شد. از آقاي فروغي به عنوان گزينه احتمالي وزارت خارجه نام مي برند، ولي تا امروز بعد از ظهر، سي و يكم ماه جاري، هنوز چنين پيشنهادي به او نشده است. با تغييرات فوق بهبود قابل ذكري در كابينه حاصل نشده است، ولي نبود آقاي علاء در پُست وزارت فوائد عامه از بسياري جهات مايه تأسف است. اندكي پس از اعلام استعفاي مستوفي، مطبوعات خبر دادند كه رياست كابينه به تيمورتاش پيشنهاد شده ولي او اين پيشنهاد را نپذيرفته است. اصلاً نمي توان تصور كرد كه تيمورتاش جايگاه كم و بيش دائمي اش را نزد شاه، يعني وزارت دربار، داوطلبانه رها كند و مقام بي ثبات رياست كابينه را بپذيرد... در كمال تعجب متوجه شده ام كه محافل دولتي تمايل روزافزوني به بي اعتبار ساختن مجلس پيدا كرده اند. نمايش ضعيفي كه مجلس در يك ماه و اندي گذشته با تعلل در تصويب لوايح، جر و بحث هاي بي فايده سياسي و بي كفايتي اش و همچنين فقدان رهبري جدي از خود نشان داده بي شك دلايل موجهي براي اين انتقادات فراهم آورده است... از همين رو، گاه و بيگاه عده اي گمان مي كنند كه شاه بالاخره تصميم به انحلال مجلس و براندازي نظام مشروطه خواهد گرفت. حتي گمان مي رود كه برخي از درباريانش چنين اقدامي را به او پيشنهاد داده باشند. از نظر اين حقير، چنين اقدامي كاملاً بر خلاف مصالح ايران خواهد بود.(1)

فيليپ در تلگرامي به تاريخ 2 جولاي 1927 اعضاي كابينه جديد را معرفي مي كند:

ص:490

«رئيس الوزرا و وزير فوائد عامه، هدايت؛ وزراي امور خارجه، ماليه، عدليه و معارف تغيير نكردند؛ وزير جنگ، اسعد؛ وزير داخله، سميعي؛ هنوز كسي براي تصدي وزارت پست و تلگراف انتخاب نشده است.»(1) او در گزارشي اوضاع را توضيح مي دهد: «احتراماً بدينوسيله... تشكيل دولت جديد به رياست مهدي قلي خان هدايت (مخبر السلطنه) جانشين مستوفي الممالك را تأييد مي كنم... آقاي هدايت، رئيس الوزراي جديد، پيرمردي پر انرژي است... و «علاقه وافري» به واگذاري مناصب دولتي به دوستان سياسي و هوادارانش دارد... چنانكه انتظار مي رفت، آقاي هدايت با كنار گذاشتن آقاي علاء مسند وزارت فوائد عامه را نيز خود بر عهده گرفت... در فرصتي كه دست داد مراتب تأسفم را از محروم شدن دولت از خدمات شايسته آقاي علاء ابراز كردم. او نيز از اين مسئله اظهار تأسف كرد، و گفت كه پُستي (احتمالاً جايگاهي غير از وزارت فوائد عامه) در كابينه جديد به آقاي علاء پيشنهاد كرده است، ولي او به دليل اينكه مأموريت در خارج از كشور را ترجيح مي دهد پيشنهادش را نپذيرفته است. هنوز نمي دانم كه آيا با تصميم او موافقت شده است يا خير. چندي پيش مطلع شدم كه شاه و دولت تمايل دارند كه آقاي علاء نماينده ايران در جامعه ملل باشد. به نظر نمي رسد كه دورة خدمت آقاي علاء در وزارت فوائد عامه دوران بي دردسري بوده است. مي گويند كاسة صبرش از دست مجلس داشت لبريز مي شد، اگر نگوييم كه ديگر تاب تحمل آن را نداشت. همچنين مي گويند حاضر به مماشات يا مراعات حال كسي نبود و همين مسئله خصومت محافل بانفوذ را برانگيخته بود. خيلي عجيب است كه دورة كوتاه تصدي آقاي علاء دقيقاً فاقد همان صفاتي بود كه او هميشه از من مي خواست به دكتر ميلسپو در اداره امورش توصيه كنم.» فيليپ سپس دربارة برخي انتصاب ها توضيح مي دهد: «دليل ابقاي شاهزاده فيروز در پُست وزارت مشخص نيست. شايد... او را مانعي بر سر راه دكتر ميلسپو مي دانند كه به گمان برخي محافل بدش نمي آيد از اختياراتي كه به موجب قراردادش به او تفويض شده تجاوز كند. همچنين گمان مي رود كه دوستي عميقي بين فيروز و وزير نسبتاً بي پروا و بسيار قدرتمند دربار، عبدالحسين تيمورتاش، وجود دارد. در خصوص فعاليت هاي آشكار شاهزاده فيروز عليه اختيارات

ص:491

دكتر ميلسپو در سمت مديركل ماليه هاي ايران معتقدم كه اين اقدامات چنان شديد و مصرانه بوده كه موجب واكنش قاطعانه اي به نفع دكتر ميلسپو شده است. به نظر من حذف ژنرال خدايار خان از ميان گزينه هاي احتمالي براي وزارت جنگ را مي بايست به فال نيك گرفت... در گذشته سرداراسعد را يكي از حاميان جدي بريتانيا تلقي مي كردند، ولي متوجه شده ام كه ديگر كسي اينطور فكر نمي كند. شاه آشكارا علاقه وافري به او دارد. ميرزا حسين خان سميعي (اديب السلطنه)، وزير جديد داخله، پيش از اين والي تهران بود. او سياستمداري خوش مشرب و از دوستان نزديك شاه است... چنانكه وزارت خارجه استحضار دارد... شماري از وكلاي سرشناس مجلس از دادن رأي اعتماد به كابينه جديد هدايت خودداري كردند... يكي از جوانب بد يُمن تركيب كابينه جديد حذف سه تن از حاميان واقعي هيأت مستشاران مالي آمريكايي از مجموعه دولت است- يعني آقايان مستوفي، فروغي و علاء. شايد اين مسئله نشانة آن باشد كه كابينه دولت نظرات شاهزاده فيروز را، كه تا كنون راه بجايي نبرده بود، دربارة محدود كردن اختيارات دكتر ميلسپو پذيرفته باشد.»(1)

ص:492

آمريكايي نشان نداده اند، و احتمالاً اكثرشان، ضدآمريكايي و يا حداقل مخالف يك هيأت مستشاري مالي قوي هستند. گمان مي كنم كه، به هر حال عده اي از آنها، تحت لواي وطن پرستي و وفاداري به پادشاه جديد وابستگي هاي پنهاني با دول خارجي دارند و اساساً به دنبال منافع شخصي خود هستند. با وجود اين، آنها به نام شاه مي توانند «شمشيرها را از رو ببندند» و شيوة ارعاب را در سياست هاي خود پيش بگيرند، و از همين حالا هم خيلي خودسرانه عمل مي كنند... و شكي ندارم كه همين گروه است كه با مسموم ساختن ذهن شاه نسبت به رئيس هيأت مستشاري مالي و سياست هايش كار هيأت را مختل ساخت. لازم مي دانم به وزارت خارجه هشدار بدهم كه از نظر من اين عده ممكن است بكوشند با ايجاد احساسات ضد آمريكايي در اين كشور اعتبار ما را از ميان ببرند و وضعيت مناسب تري براي داد و ستدهاي سياسي و اقتصادي خلافشان با همسايگان نزديك تر و مغرورترشان برقرار كنند... در حال حاضر اهداف اصلي اين حزب جديد نامعلوم است. مي گويند كه اين حزب مي كوشد با اعمال فشار زياد مثلاً بر اعضاي «ايران جوان» در وزارت تازه شكل يافته عدليه آنها را به پيوستن به حزبي كه به «حزب شاه» موسوم شده است وادار كند. مي گويند كه علي اكبر داور، وزير عدليه، سوداي رياست كابينه را در سر دارد، و رقيبش در اين راه سيد محمد تدين، وزير معارف، است. حتي مي گويند كه داور آرزو دارد روزي اولين رئيس جمهور ايران شود، و چيزهايي نظاير اين. عده اي نيز مي گويند رياست تيمورتاش بر كابينه دولت خيلي دور نيست. گروهي كه در بالا نام بردم در حال حاضر محبوبيتي در ميان مردم ندارد و به گمان من، ميهن پرستان واقعي ايران به مقاصد واهداف اين گروه و شاه به ديدة ظنّ و ترديد مي نگرند. با وجود اين، تا زماني كه منابع مالي در كنترل اين عده و ارتش پشت سرشان است، بعيد است كه ارادة ملت و يا نداي ميهن پرستي و يا عقل سليم اهميت چنداني برايشان داشته باشد. به همين دليل، ظاهراً هر كوشش جدي براي سرنگون كردن دولت فعلي چه در مجلس و چه در هر محفل ديگري با شكست مواجه خواهد شد.» او همچنين مي افزايد: «دو حزب ديگر نيز با عضويت محدود به تازگي اعلام موجوديت كرده اند: (1) حزب «ترقي»، كه افراد زير از جمله اعضاي آن هستند: حكيم الملك، پاكروان (كفيل وزارت خارجه)، حسين

ص:493

علاء، تقي زاده، مشيرالدوله و احتمالاً تعداد ديگري از قابل اعتماد ترين سياستمداران مملكت، و (2) حزب «ايران جوان(1)» كه بيشتر اعضاي آن را اقشار جوان تشكيل مي دهند و بسياري از آنان اشخاص برجسته و خوشنامي هستند.(2)

ميلسپو در 4 آگوست 1927 ايران را ترك كرد: «احتراماً به اطلاع مي رساند كه در دو هفته گذشته تغيير چنداني در اوضاع سياسي كشور حاصل نشده است. اعلام شد كه به دليل گرماي بي سابقه، جلسات مجلس از سوم ماه جاري تا ششم سپتامبر به تعويق مي افتد، و اين در حاليست كه لوايح بودجه و لوايح قانوني متعدد ديگري در مجلس بلاتكليف مانده و منتظر تصويب نهايي است... دو هفته پيش شايعه اي بر سر زبانها افتاد كه شاه در منزلش در حومة شهر از سوي يك سرباز مورد سوء قصد قرار گرفته است. مي گويند كه اين سرباز چندين بار به سمت شاه تيراندازي كرد كه بي نتيجه بود، و او را فوراً اعدام كردند. با اينكه منابع ديگري اين شايعه را تأييد نكرده اند، متوجه شده ام كه عموماً آن را باور دارند.»(3) در 27 آگوست 1927، فيليپ مشاهداتش را در مورد عرصه سياسي ايران اينطور ادامه مي دهد: «در گزارش شماره 398، به تاريخ 29 جولاي 1927، خبر شكل گيري حزب جديدي با نام «ايران نو» را اطلاع دادم، كه تيمورتاش، فيروز، داور و ژنرال مرتضي خان، و چند نفر ديگر از بنيانگذاران و رهبران آن هستند. از قرار معلوم رهبران قدرتمند اين گروه سخت تلاش مي كنند افراد بيشتري را وارد حزب خود كنند. از كارمندان وزارتخانه هاي عدليه، ماليه و ساير وزارتخانه ها دعوت شده است كه به عضويت اين حزب درآيند؛ حتي از تجار، هتل داران و غيره نيز براي عضويت در اين حزب دعوت به عمل آمده است... با توجه به شرايط فعلي، تعجبي نخواهد داشت كه تعداد زيادي جذب (و يا وادار به عضويت در) اين حزب شوند... اوضاع سياسي در تهران سخت تر و ناآرام تر از وضعيتي است كه در گزارش شماره 409 به تاريخ سيزدهم ماه جاري توصيف كردم. فضاي ترديد و انتظار منفعلانه بر بيشتر محافل سياسي و روشنفكري معروف حاكم شده است. شاه و مشاور اصلي اش، تيمورتاش، ظاهراً اوضاع را كنترل مي كنند- و هيچ كسي جرأت نه گفتن به آنها را ندارد.» يكي از دُردانه هاي

ص:494

سابق به درد سر افتاد: «يكي از فراز و نشيب هاي اوضاع سياسي كه باعث حدس و گمان هاي مختلفي شده بركناري ناگهاني ژنرال مرتضي خان از فرماندهي قشون تهران است. جداي از اين مسئله كه اين رفيق شفيق از چشم شاه افتاده و طبق گزارش ها ايران را به مقصد اروپا ترك كرده است، هنوز از علت اين ماجرا هيچ اطلاعي نداريم. ژنرال مرتضي خان يكي از كساني بود كه به هر طريق ممكن با مديريت مالي دكتر ميلسپو، چه نزد شاه و چه در ارتش، مخالفت مي ورزيد، و احتمالاً تا حدود زيادي مسبب عصبانيت هاي هر چند وقت يكبار شاه از دست ميلسپو بود. او اخيراً ارتباط نزديكي با گروه تيمورتاش، فيروز و داور داشت كه همگي اطراف شاه حلقه زده اند، و بركناري اش به اين شايعه دامن زده است كه تيمورتاش نيز به زودي به سرنوشت او دچار خواهد شد. با وجود اين، ظاهراً چنين چشم اندازي وجود ندارد. معروف است كه شاه هر چند وقت يكبار دوستان نزديك و عزيز دُردانه هايش را تغيير مي دهد. اتفاقي كه براي ژنرال مرتضي خان افتاد پيش از اين نيز براي افسران عالي رتبة ارتش كه مورد لطف شاه بودند افتاده بود. گمان مي رود كه اين افراد سعي كرده اند سهم بيشتري از قدرت و ثروت وزارت خانه هايشان را براي خودشان بردارند... اندكي پس از خروج ميلسپو از تهران، اعلام شد كه سيد [محمد] تدين، وزير معارف، عازم آذربايجان شده است... پيش از اين نيز به رقابت سياسي آقايان تدين و داور اشاره كرده بودم، و بايد اضافه كنم كه مخالفت داور و دوستاني كه در اطراف شاه دارد عامل عمده مشكلات فعلي [تدين] است.» تدين به منظور فراهم كردن مقدمات سفر پهلوي به آذربايجان به تبريز عزيمت كرده بود: «مطلع شدم كه شاه در يك يا چند روز آينده بدون اعلام قبلي به تبريز سفر خواهد كرد. در اين سفر، وزير دربار سرزنده و هميشه حاضرش، آقاي تيمورتاش، او را همراهي خواهد كرد. همچنين اطلاع يافته ام كه بررسي اتهامات ژنرال احمدآقاخان [اميراحمدي]، فرمانده لشكر شمال، و در صورت لزوم بركناري او از فرماندهي لشكر، يكي از اهداف مهم اين سفر است. ژنرال احمدآقاخان از سرشناس ترين حاميان شاه در زمان به دست گرفتن كنترل دولت بود. شنيده ام كه حاميان زيادي در ارتش دارد، ولي با فرماندار غيرنظامي دائماً در نزاع است، و در منصب كنوني اش دست به اخذ مالياتهاي اضافي غيرقانوني و غيره زده است. او همچنين مشكلات زيادي براي مدير مالي ايالتي مستقر در تبريز كه يك امريكايي است ايجاد كرده است. شكي نيست كه انرژي و

ص:495

جسارت فوق العاده تيمورتاش در معادلات شخصي از اين نوع بسيار به كمك شاه مي آيد. يك ماه پيش اعلام شد كه شاه به تبريز سفر خواهد كرد، اما استاندار غيرنظامي آذربايجان خيلي زود اين خبر را رسماً تكذيب كرد.»(1)

ص:496

نشده است. شاه را متقاعد ساخته بودند كه حزب ايران نو، كه حامي شاه است، به حزب اول مملكت تبديل خواهد شد. لازم به ذكر است وقتي كه اين شايعه هنوز بر سر زبان ها بود تيمورتاش با ايراد سخنراني براي اعضاي ايران جوان آنها را تشويق كرد كه به حزب ايران نو (معروف به حزب شاه) ملحق شوند، و در ضمن سخنراني اش به تكريم و تمجيد شاه پرداخت. بنابراين تيمورتاش هنوز مورد علاقه شاه و بي شك قدرتمند ترين شخصيت حيات سياسي فعلي كشور است. او ذاتاً يك قمارباز است. سال گذشته اعضاي سفارت بريتانيا در اظهارات خود صراحتاً بر گرايش او به روس ها تأكيد داشتند. اما اين روزها ظاهراً او را برجسته ترين چهره سياسي ايران مي دانند. با اينكه آقاي هاوارد، دبير امور شرقي سفارت بريتانيا، ظاهراً روابط بسيار نزديك و صميمانه اي با تيمورتاش دارد، اما به نظر نمي رسد كه تيمورتاش وابستگي چنداني به منافع بريتانيا در اين كشور داشته باشد. از يكي از نزديكان تيمورتاش شنيده ام كه او برخلاف فيروز گرايش هاي ضد آمريكايي ندارد، و احتمالاً در آينده اين را اثبات خواهد كرد.»(1)

در 20 سپتامبر 1927، فيليپ استقبال مردم آذربايجان از شاه را گزارش مي كند و به شرح پيامدهاي نبود شاه در تهران مي پردازد:

عده اي طولاني شدن گشت وگذار شاه در آذربايجان را نشانه حسن سياست او تلقي مي كنند، زيرا بديهي مي دانند كه هدف شاه نشان دادن علاقه شخصي خود به رفاه رعايايش در اين استان دورافتاده ولي مهم مملكت، و جلب اعتماد مردم است. هنوز گزارشي رسمي در مورد سفر شاه از طرف كنسولگري امريكا در تبريز به دست من نرسيده است، اما منابع محرمانه خبر داده اند كه استقبال مردم تبريز از شاه فاقد شور و هيجان خودجوش و آنچناني بوده است.

او اضافه مي كند:

احتراماً به اطلاع مي رساند كه در مدت غيبت شاه و سفرش به آذربايجان، اوضاع سياسي [پايتخت] تغييرات ظريفي را به خود ديده است. انتقاد آشكار از دولت توسط آن دسته از سياستمداراني كه پيش از اين بسيار محافظه كارانه عمل مي كردند نشانه بارز اين تغيير است. به عنوان مثال، اين روزها انتقاد شديد رجال

ص:497

برجسته ايران از اهداف و روش هاي شاهزاده فيروز به امري عادي مبدل شده است. از تيمورتاش و داور هم شديداً انتقاد مي كنند ولي نه به اندازة فيروز. اينطور كه پيداست، اين افراد موفق نشده اند اطمينان سياستمداران را نسبت به بي غرضي فعاليت هاي سياسي شان جلب كنند، مگر احتمالاً اطمينان شاه را... در ضمن لازم به ذكر است كه عدم استقبال مردم از حزب جديد «ايران نو»، كه تيمورتاش، داور، فيروز و شماري ديگر آن را رهبري مي كنند دليل كافيست كه باور كنيم فعاليت هاي سياسي سيد [محمد] تدين، وزير معارف، كه اين روزها سخت تلاش مي كند بر حاميان حزب رقيب ايران نو، يعني «تجدد» بيفزايد، نه تنها با اطلاع شاه بلكه با تشويق و ترغيب او صورت مي گيرد؛ كه مي گويند فريب آنهايي را خورده بود كه اطمينان مي دادند حزب «ايران نو» به لوايي ملي براي همه موجوديت هاي سياسي تبديل خواهد شد... در دو هفته گذشته اين باور در محافل سياسي پيدا شده است كه كمي پس از بازگشت شاه به تهران دولت دچار تغيير و تحول خواهد شد، و احتمال اينكه وثوق الدوله به رياست كابينه منصوب شود بيش از شايعات ديگر قوت گرفته است... طبق اين شايعه شاهزاده فيروز، كه مي گويند با استفاده از موقعيت خود در وزارت ماليه، در اين مدت ثروت زيادي به دارايي اش افزوده است قرار است بركنار شود. هنوز نتوانسته ام منبع اين شايعات را كشف كنم، اما مي توان آن را حاصل نارضايتي گسترده مردم از اغراض و انگيزه هاي رژيم فعلي دانست. لازم به ذكر است كه چند ماه پيش وثوق الدوله به من گفت كه اهداف فيروز در وزارت ماليه برايش قابل درك نيست، و استنباط من اين بود كه به هيچ وجه آنها را تأييد نمي كند... به نظر مي رسد كه همگان متفق القول هستند كه ميرزامهدي قلي خان هدايت (مخبرالسلطنه)، رئيس الوزراي فعلي، چيزي نيست جز آلت فعلي راغب و بي اراده در دست اين عده از اعضاي با نفوذ كابينه. با اينكه فردي خوش نيت و خيرخواه است، ولي ظاهراً بيشتر وسيله اي براي استتار قدرت كساني است كه عملاً كنترل اوضاع را در دست دارند.(1) تا حدود زيادي مي توان

ص:498

همين را دربارة وزير جنگ و وزير داخله كابينه فعلي نيز گفت. با توجه به چنين شرايطي، انتظار تغيير قريب الوقوع دولت چندان هم غيرموجه نيست... بجز خبر بازگشت شاه از اروميه (رضائيه فعلي) به تبريز، هنوز هيچ تاريخي براي بازگشت او به پايتخت اعلام نشده است. با وجود اين، انتظار مي رود هفته آينده وارد تهران شود.(1)

فيليپ در 29 سپتامبر 1927 بازگشت رضا[شاه] را اينطور گزارش مي كند: «شاه روز بيست و ششم ماه جاري به تهران بازگشت... هنوز شايعه تغييرات قريب الوقوع در كابينه و احتمال رياست وثوق الدوله، مستوفي الممالك، حسين پيرنيا (مشيرالدوله) و يا عبدالحسين تيمورتاش بر كابينه بر سر زبانهاست، ولي هنوز هيچ تغيير قطعي اي اعلام نشده است.» دربارة سفر شاه چنين مي خوانيم: «عطف به اشارات قبلي ام در گزارش هاي سياسي به سفر شاه به آذربايجان، احتراماً در اينجا مواردي را كه كنسول ما در تبريز به تاريخ نوزدهم ماه جاري گزارش كرده است، به اطلاع مي رساند. «مهمترين رويدادي كه در ماه سپتامبر در تبريز رخ داد سفر اعليحضرت بود كه در تاريخ 1 سپتامبر وارد تبريز، و در تاريخ 14 سپتامبر عازم شهرهاي مراغه، ساوجبلاغ، اروميه و خوي شدند. به كنسول ها اطلاع داده بودند كه براي استقبال از شاه به نقطه اي در دو و نيم فرسخي خارج شهر، در جاده تهران، بروند كه چادرهايي در آنجا به پا كرده بودند، و همگي به آنجا رفتيم... سپس جماعت حاضر به دنبال شاه به طرف شهر حركت كرد، و در دو طرف جاده نيز جمعيتي كه به استقبال آمده بودند ساكت و بي سر و صدا به راه افتادند. تمام مجتهدين، به غير از يك نفر كه در بستر بيماري بود، و علماي بزرگ شهر در عالي قاپو منتظر شاه بودند...» آقاي فرين در ادامه گزارش خود مي افزايد كه تبريز سالها چنين آرامشي به خود نديده بود و گمان مي رود كه چنين آرامشي بر سراسر استان هم حكمفرما باشد. تا كنون هيچگونه ناآرامي و شورشي در ارتباط با ديدار ملوكانه گزارش نشده است... بركناري بي مقدمه ميرزا علي محمد خان بني آدم (شريف الدوله) از واليگري خراسان و انتصاب فوري شخصي نه چندان مهم به جاي او موجب حرف و حديث هاي زيادي شده است.

ص:499

به طور محرمانه از منبعي موثق شنيده ام كه اين جابجايي بدون اطلاع وزير داخله صورت گرفته و احتمالاً شاه در مدت حضور خود در تبريز شخصاً دستور آن را صادر كرده است. همچنين لازم به ذكر است كه فرماندار نظامي آذربايجان كه خيلي ها او را عامل اصلي بركناري بني آدم (شريف الدوله) از واليگري آذربايجان در چند ماه پيش و انتقال او به خراسان مي دانند، و شكايات زيادي، به ويژه از سوي هيأت مستشاران مالي امريكايي از او شده است، اكنون ظاهراً به دستور شاه در سمت فرماندهي لشكر شمال [غرب] ابقا شده است.»(1)

با وجود اين، اوضاع آذربايجان چندان رضايت بخش نبود. فرين در 25 نوامبر 1927 مي نويسد: «اجراي مقدمات سربازگيري كه تا پيش از اين مخالفت آشكاري در پي نداشته، حالا موجب نارضايتي فراواني شده است، و همچنين اخراج دكتر ميلسپو و مشكلات عديده اي كه متعاقب آن دست و پا گير اداره ماليه شد قشر بازرگان و تاجر ايران را بسيار مضطرب و نگران ساخته است.

مي گويند گمان اينكه شاه در تقسيم غنايم عدالت را رعايت نكرده وفاداري عناصر نظامي را به شدت كاهش داده است؛ ولي غالباً كسي انگيزه تغيير و جابجايي اخير اميرلشكرها را سياسي نمي داند. با وجود اين، تقويت حزب شاه را انگيزه اصلي تغيير و تحولات اخير در برخي از مناصب غيرنظامي تلقي مي كنند. مردم تبريز هنوز حرفهاي دولت مركزي را دربارة پروژه عظيم خط آهن باور ندارند، آنها معتقدند بودجه تخصيصي براي اين كار بدون هيچ نتيجة ملموسي به هدر خواهد رفت؛ ولي با انتصاب عبدالله خان اميرلشكر به وزارت فوايد عامه اميد مي رود وضعيت بزرگراهها بهبود يابد، زيرا براي توسعه حمل و نقل موتوري بسيار ضروري است... خلاصه اينكه آذربايجان بيشتر وضعيتي بالقوه دارد... تمايل گذشته مردم تبريز براي «آغازگر حركت» از ميان رفته و اين روزها آنها بيشتر مايلند چشم انتظار بنشينند و اجازه بدهند كه مردم ساير مناطق ايران پا به جاده انقلاب بگذارند.»(2) اندكي بعد ناآرامي ها در اين استان شروع شد.

ص:500

كنسول آمريكا در 25 آگوست 1927 گزارش مي كند كه «طبق شايعات، اختلاف نظر ايران و روسيه بر سر شيلات [شمال] قرار است با مشاركت مساوي دو كشور در ماهيگيري حل شود. آقاي فلِسنر مي گويد كه از آقاي مهدي قلي هدايت، رئيس الوزرا، شنيده است كه به زودي قراردادي به همين مضون ميان دو كشور امضا خواهد شد.»(1) اين قرارداد در 1 اكتبر 1927 به امضا رسيد، كه انتقادهاي زيادي در پي داشت. در 19 اكتبر 1927، فيليپ مي نويسد: «احتراماً به اطلاع مي رساند كه اوضاع سياسي كشور، هر چند اساساً تغييري نكرده است، همچنان موجب حرف و حديث ها، انتقادها و نگراني عمومي شده است. بر خلاف باور عمومي، از زمان بازگشت شاه از سفر آذربايجان تغييري در كابينه رخ نداده است، آن هم برغم عدم محبوبيت كابينه نزد محافل ميانه رو و روحاني، و اين تصور كه رئيس الوزرا صرفاً آلت فعلي است در دست مثلث قدرت شاه، يعني تيمورتاش، فيروز و داور. تنها مخالف سياسي صريح اللهجه آنها همچنان سيد [محمد] تدين است كه با رضايت تلويحي شاه و مستقل از سه وزير ديگر به فعاليت هايش در وزارت معارف ادامه مي دهد... هنوز گهگاه شايعاتي مي شنويم كه مستوفي الممالك، و يا شخص ديگري، رياست كابينه را بر عهده خواهد گرفت، ولي بعضي ها معتقدند براي اينكه تغيير دولت نتيجة مخالفت ها با امضاي قرارداد با شوروي تعبير نشود به تعويق افتاده است. اگرچه مطبوعاتي كه از دولت دستور مي گيرند در ابتدا به تعريف و تمجيد از اين قرارداد پرداختند، عموم مردم شديداً از آن انتقاد مي كنند. تجار تهران، اصفهان، شيراز و مشهد براي نشان دادن اعتراض آشكارشان به مدت چند روز بازارها را تعطيل كردند. اين ناآرامي ها را در ابتدا به اعتراض مردم نسبت به قانون سربازگيري اجباري نسبت مي دادند، كه براي دومين سال متوالي در حال اجرا است. اما حالا مي گويند كه قرارداد تجاري اخير ايران و شوروي نيز از علت هاي اصلي اين اعتراضات است. دولت نيروهاي دژبان را براي سركوب شديد اين ناآرامي ها به خدمت گرفته است، ولي تجار همچنان از اين اوضاع ناراضي هستند. مطبوعات مخالفت مردم با قرارداد تجاري ايران و شوروي را به توطئه بيگانگان (بريتانيا) نسبت مي دهند، اما

ص:501

چنين اظهاراتي تأييد نشده است... اوضاع سياسي كنوني در كشور از نظر من و همه كساني كه درگير آن هستند به هيچوجه سالم و رضايت بخش نيست. شايد شاه و تعداد معدودي از مردانش كه اوضاع كشور را در دست دارند به نتايج كوتاه مدت اقدامات خود دل خوش كرده اند، ولي مسلماً به حس انزجار و عدم اعتمادي كه اين اقدامات در سراسر كشور ايجاد مي كند نيز بخوبي واقفند. شنيده ام كه بعضي ها مي گويند حالا كه شاه ثروت فراواني براي خودش جمع كرده است منتهاي تلاشش را براي پيشبرد منافع دولت و ملت به كار مي بندد. مايلم اين حرف را قبول كنم، اما چيزي كه نمي توانم بفهمم اين است كه چرا شاه به جاي اينكه مشاورانش را از ميان خوشنام ترين ايراني ها انتخاب كند به سراغ بدنام ترين هايشان رفته است.» فيليپ در مورد فساد گسترده در ارتش مي نويسد: «به دستور شاه، دو هفته پيش كميسيون تحقيق و تفحصي براي رسيدگي به ادعاي اختلاس مالي در لشكر مركزي تشكيل شد، كه اعضايش عبارت بودند از ژنرال عبدالله خان امير طهماسب، رئيس كميسيون؛ و ژنرال محمد حسين خان و ژنرال جعفرقلي آقا، و كلنل كريم آقا بوذرجمهري و ابتهاج السلطنه، مدير ماليه هاي قشون؛ ژنرال مرتضي خان، از معتمدين سابق شاه و فرمانده سابق همين لشكر، نيز به اتهام دست داشتن در اين اختلاس ها تحت نظر نظميه قرار گرفت. از قرار معلوم ژنرال مرتضي خان در خلال محاكمه اتهاماتي به برخي اعضاي كميسيون تحقيق و تفحص وارد ساخت و در نتيجه ژنرال محمد حسين خان نيز تحت نظر نظميه قرار گرفت. طبق شايعات، مبالغي كه اختلاس شده از پنجاه هزار تومان تا ششصد هزار تومان ذكر مي شود. همچنين شايع است كه ژنرال مرتضي خان، بر خلاف گزارش هاي قبلي، از كشور خارج نشده و در شرايط بسيار سختي در زندان به سر مي برد. استنباطي كه مي شود از اين شايعات داشت اين است كه دارند به مرتضي خان فشار مي آورند تا دهان باز كند و هر چه مي داند بگويد.» فيليپ همچنين رويداد بعدي را گزارش مي كند: «افتتاح پروژه ساخت راه آهن سراسري به دست شخص شاه در شانزدهم ماه جاري مهمترين حادثه هفته گذشته بود. مراسم مفصلي براي افتتاح پروژه در محل ساخت ايستگاه راه آهن تهران ترتيب داده بودند؛ وليعهد، نمايندگان ديپلماتيك و رجال تهران نيز در اين مراسم شركت داشتند... شاه اولين كلنگ اين پروژه را كه از جنس نقره بود بر زمين زد... متأسفانه ناگهان باد شديدي وزيد و گرد و خاك زيادي به پا كرد كه

ص:502

موجب نگراني عده اي خرافاتي شد. با وجود اين، طوفان در طول مراسم فروكش كرد، و يكي از روزنامه ها طوفان مذكور را نمادي از مشكلات سياسي پيش روي اين پروژه دانست و از فروكش كردن آن و بيرون آمدن آفتاب را نماد پيروزي نهايي شاه بر تمام مخالفان دانست!»(1) در 21 اكتبر 1927، فيليپ گزارش مي كند كه كنوانسيون شيلات درياي خزر كه در 1 اكتبر 1927 به امضا رسيده بود، تسليم مجلس شد. اين توافقنامه عملاً همان قراردادي بود كه ميلسپو با آن مخالفت كرده بود: «بسياري بر اين باورند كه قرارداد شيلات درياي خزر به تصويب مجلس خواهد رسيد.»(2) فيليپ در گزارش بعدي اش مي نويسد كه مجلس در 23 اكتبر «عجولانه» اعطاي اين امتياز را «به تصويب رساند»: «بر كسي پوشيده نيست كه تصويب عجولانه اين لايحه عمدتاً ناشي از سلطه شاه بر نمايندگان مجلس بود. گزارش شده است كه در بيست و دوم ماه گذشته شاه در جمع وكلاي مجلس در كاخ خود بار ديگر از اين عبارت استفاده كرد كه تا زمانيكه اين توافقنامه به تصويب نرسد، «خواب به چشمانش نمي رود». يكي از همكاران نيز مي گويد كه معلوم شده است تيمورتاش با چند تن از وكلاي مجلس صحبت كرده و منويات شاه را كاملاً به آنها فهمانده است. رويه مجلس در تصويب «عجولانه» چنين قراردادهايي چندان با حفظ احترام و استقلال نهاد پارلمان تناسب ندارد. ظاهراً بسياري گمان مي كنند كه به موجب اين قرارداد شوروي به منافع ملموس تري نسبت به ايران دست يافته است.»(3) در 12 نوامبر 1927: «وزيرمختار بريتانيا محرمانه خبر داد كه شنيده است دولت شوروي به منظور عقد قرارداد ايران و شوروي مبلغ كلاني هديه داده است.»(4)

در پاسخ به نارضايتي هاي فزاينده تغيير و تحولاتي در كابينه دولت صورت گرفت. در 5 نوامبر 1927 فيليپ مي نويسد: «احتراماً به اطلاع مي رساند كه مهمترين رويداد اوضاع سياسي هفته گذشته انتصاب ژنرال عبدالله خان امير طهماسب از سوي شاه به وزارت فوايد عامه، فلاحت و تجارت بود. ژنرال عبدالله خان، كه يك سال پيش وقتي

ص:503

وزير جنگ بود خبر مغضوب شدنش به وزارت امور خارجه گزارش شد، يكبار ديگر مورد اعتماد شاه قرار گرفته است... همين ژنرال عبدالله خان بود كه چند سال پيش با احداث يك خيابان درست در مركز تبريز دست به اصلاحات گسترده اي در سطح شهر زد، و البته حقوق بسياري از مالكين را زير پا گذاشت. يكي ديگر از اقدامات مهم شاه در هفته گذشته، كه حرف و حديث هاي زيادي در پي داشت، بركناري ناگهاني ميرزا فرج الله خان بهرامي (دبيراعظم)، منشي معتمد شاه و رئيس دفتر شاهنشاهي بود. اين شخص نقش بسزا و نامباركي در سياست هاي شاه داشت. از آنجا كه شاه اعتماد فراواني به آقاي بهرامي داشت، گمان مي رود كه او نقش بسزايي در بي اعتبار ساختن هيأت مستشاران مالي آمريكايي داشت. او همچنين يكي از حاميان بانفوذ مثلث تيمورتاش؛ فيروز؛ داور بود. به نظر من اخراجش از جمع معتمدين شاه موجب راحتي خيال و مسرت خيرخواهان ايران بوده است. اعلام كرده اند كه منصب آقاي بهرامي به شكوه الملك، كفيل وزارت پست و تلگراف، واگذار شده است. از چندي پيش شايع شده است كه شاهزاده فيروز، وزير ماليه، و ميرزا علي اكبر خان داور، وزير عدليه، بزودي كابينه را ترك خواهند كرد. بر اساس اطلاعات محرمانه اي كه دريافت كرده ام گمان مي كنم اين مسئله از منويات شخص شاه باشد، اما بنا به دلايلي كه هنوز مشخص نيست، موقتاً مسكوت مانده است. احتراماً اعتراض روحانيون، كه اخيراً حضور پررنگي در محافل سياسي داشته اند، بر قصد شاه براي انجام چنين كاري بي تأثير نبوده است. فيروز در بسياري از محافل سياسي مظنون و منفور است، و او را عامل انگليس مي دانند. هوش و ذكاوت او هم نتوانسته چشم مردم را بر اين حقيقت ببندد كه وزارت ماليه در دوران تصدي او با سرعت به وضعيتي آشفته و نگران كننده نزديك مي شود. در عين حال، ظاهراً داور هم موفق نشده اصلاحات عظيمي را كه از آن دم مي زد در عدليه ايجاد كند. مدتها پيش از شخصي شنيدم كه «داور كارش را با اخراج روحانيون آغاز كرد- سپس مجبور شد بيشترشان را برگرداند- و حالا روحانيون دارند او را اخراج مي كنند.» شاه در سومين روز ماه جاري تهران را به قصد زادگاهش، استان مازندران، ترك كرد و مي گويند تا دو هفتة ديگر به تهران برنمي گردد. بعيد به نظر مي رسد تا پيش از بازگشت او تغييري در كابينه رخ دهد. تيمورتاش، كه در حال حاضر بي آنكه رئيس الوزراء باشد عملاً رياست كابينه را دارد، شاه را در اين سفر همراهي مي كند. طبق

ص:504

شايعات، ميرزا مهدي قلي خان هدايت، رئيس الوزراي فعلي، كه منصب دوم خود، يعني وزارت فوايد عامه را به ژنرال عبدالله [اميرطهماسب] واگذار كرده، اصرار دارد كه پس از كنار رفتن از رياست كابينه بار ديگر به رياست ديوان عالي تميز منصوب شود. هنوز گهگاهي از مستوفي الممالك به عنوان رئيس احتمالي كابينه آتي سخن به ميان مي آيد... از نتايج تحقيقات درباره اتهام اختلاس در لشكر مركز اطلاعات بيشتري به دست نيامده است... پيداست كه ژنرال مرتضي خان اگر در زندان نباشد، مطمئناً تحت مراقبت نظميه است.»(1) فيليپ در 12 نوامبر 1927 مي نويسد: «احتراماً به اطلاع مي رساند كه اوضاع سياسي كشور هنوز همان وضعيت بلاتكليفي را دارد كه در گزارش قبلي خود به وزارت خارجه توصيف كردم. شاه به همراه وزير دربار و ساير شخصيت هاي مملكتي همچنان در مازندران به سر مي برد. طبق گزارش ها، او از شهرهاي آستارا، بندر گز و شهرهاي ديگر ديدن كرده است. گمان مي رود كه شاه املاك بسيار زيادي را در مجاورت پروژه احداث خط آهن در منطقه مازندران تصاحب كرده است... در پايان اين گزارش اجمالي لازم به ذكر مي دانم كه سفارت بريتانيا در يادداشتي بسيار فوري به رئيس الوزرا سه تقاضاي زير را مطرح كرده است: (1) شيخ محمره از اقامت اجباري در تهران معاف و به دعاويش رسيدگي شود؛ (2) مطالبات معوقه بريتانيا از دولت ايران تسويه شود؛ و (3) طرح پيشنهادي لغو مصونيت قضايي [كاپيتولاسيون] اصلاح شود.»(2)

ص:505

تبريز بود، و با بذل و بخشش هاي فراوان به قشر زحمت كش، و همچنين رفتار مشفقانه اش، محبوبيت فراواني در اينجا كسب كرد. گمان مي رود كه در تبريز زنداني شاه از خودش محبوب تر باشد. آذربايجاني ها هيچوقت حامي واقعي شاه نبودند، زيرا مشروطه خواهان او را خائن به آرمانشان و سلطنت طلبان او را غاصب تاج و تخت قاجار مي دانند. بي ريشه و اصالت بودن شاه براي اشرافي كه به هنگام تشريف فرمايي ايشان بايد مقابل كسي تعظيم مي كردند كه به غلوّ ادعا مي كنند «در اصطبل به دنيا آمده» بسيار ناخوشايند بود.»(1) ويليامسن نيز دربارة يادداشت بريتانيا گزارش مي دهد: «احتراماً به اطلاع مي رساند كه... سفارت بريتانيا در يادداشتي خطاب به رئيس كابينه ايران درخواست هايي را مطرح ساخته است. با اينكه يادداشت مذكور منتشر نشده، محتواي آن بر كسي پوشيده نمانده و ظاهراً عرصه سياست ايران را آشفته ساخته است. از قرار معلوم خواسته هاي بريتانيا از اين قرارند: (1) بازپرداخت وامي كه بريتانيا به دولت وثوق داده بود؛ (2) رسيدگي به مطالبات شيخ محمره و آزاد كردن او؛ (3) شناسايي عراق از سوي دولت ايران؛ (4) تعديل دعاوي دولت ايران دربارة جزاير بحرين؛ (5) اجازه فرود به پروازهاي بمبئي _ بغداد در فرودگاه هاي جنوب ايران؛ (6) استقرار يك سيستم موقت بجاي حق كاپيتولاسيون براي حفاظت از اتباع بريتانيا پس از لغو قانون كاپيتولاسيون در تاريخ 10 مي 1928.»(2)

در نامه اي كه ري اترتن، وزير مختار آمريكا در لندن، در 22 دسامبر 1927 به هاولند شاو مي نويسد اطلاعات بيشتري در اين باره مي يابيم: «عطف به درخواست تلگرافي وزارت خارجه... دربارة يادداشتي كه وزيرمختار بريتانيا در ماه نوامبر تسليم دولت ايران كرده است، زماني كه موضوع را از وزارت خارجه [بريتانيا] جويا شدم، آنها از اينكه وزيرمختار آمريكا در تهران موضوع را از طريق وزيرمختار بريتانيا در آنجا پيگيري نكرده بود اظهار تعجب كردند... در خلال گفتگو با مقامات وزارت خارجه بريتانيا متوجه موضوعي شدم كه ظاهراً ناخواسته به آن اشاره شد و پس از گفتگو از من خواستند كه آن را فراموش كرده و جاي ديگري نقل نكنم. بنابراين، از آنجايي كه

ص:506

موضوع مهمي به نظر نمي رسد، فقط جهت اطلاع عرض مي كنم كه بريتانيا در يادداشت خود به دولت ايران از اين كشور خواسته است كه نسبت به يكي از اتباع ايراني، كه لقب سِر از پادشاه بريتانيا دريافت كرده، و لازم نبود خيلي تفحص كنم تا بدانم همان شيخ محمره است، رفتاري منصفانه در پيش گيرد. داستان از اين قرار است كه شيخ، كه از انگليسي ها لقب سِر گرفته است، در طول جنگ [جهاني اول] رفتار بسيار دوستانه اي با انگليسي ها داشته و عمارتش را به عنوان بيمارستان در اختيار نيروهاي بريتانيايي قرار داده بود. با روي كار آمدن شاه فعلي مبالغي به عنوان ماليات از شيخ مطالبه شد، كه به گمان من براي نابود كردن او بود، ولي بريتانيا عليرغم اينكه هيچوقت شيخ را تبعه اي غيرايراني و مستثني از قوانين ايران ندانست از او حمايت كرد، و نتيجه اين شد كه شيخ را به تهران فراخواندند و از آن زمان تا كنون او در پايتخت زندگي مي كند و با اينكه زنداني نيست اما كم و بيش تحت نظر است. وزارت خارجه [بريتانيا] احساس مي كند چنانچه خبر حمايت از شيخ به بيرون درز كند ممكن است اوضاع را براي او وخيم تر سازد و يا اسباب نارضايتي دولت ايران از دست شيخ را فراهم آورده و آسيب بيشتري به اين دوست مسلّم انگليسي ها وارد كند. در پايان به مقامات انگليسي اطمينان دادم كه اظهارات آنها به بيرون درز نخواهد كرد و لازم نيست در اين باره نگران باشند.»(1)

فيليپ در گزارش خود به تاريخ 21 فوريه 1928، دربارة روابط ايران و انگليس توضيحات بيشتري مي دهد: «بنابر اظهارنظرهاي چند تن از مقامات ايراني، گمان مي كنم كه در حدود دو ماه پيش دولت اين كشور روابط ايران و انگليس را بسيار وخيم تلقي مي كرده است. تصور مي كنم كه اين اوضاع پيامد يادداشتي بود كه سفارت بريتانيا در نوامبر گذشته به رئيس الوزرا تسليم، و در آن از بلاتكليف بودن برخي مسايل شكايت كرده بود، از جمله تأخير در بازپرداخت وامي كه بريتانيا بلافاصله پس از جنگ در اختيار ايران قرار داده بود، به رسميت شناختن عراق، وضعيت شيخ محمره، اعطاي مجوز فرود به هواپيماهاي امپريال ايرويز در فرودگاههاي ايران و غيره. چنانكه قبلاً هم به وزارت گزارش شده است، در اوايل ماه دسامبر دولت ايران تماس هايي با سفارت بريتانيا گرفت، و از آن زمان تصور مي شود كه روابط ميان اين دو روز به روز

ص:507

مودت آميزتر و منافع بريتانيا با مزاياي سياسي قابل توجهي همراه شده است... در عين حال، وزيرمختار بريتانيا هم حالا مثل همتاي خود در سفارت آلمان و ساير سفارت ها حرف هاي مهمش دربارة منافع ملي بريتانيا را با تيمورتاش مي زند، زيرا حالا مي داند كه تيمورتاش منبع اصلي قدرت و انرژي در دولت فعلي است.»(1) در 26 نوامبر 1928، تريت بازگشت سر رابرت كلايو، وزيرمختار بريتانيا، را به تهران گزارش مي كند: «از اظهارات آقاي پار پيش از بازگشت وزيرمختار اينطور دستگيرم شد كه او براي طرح مسئله خطوط هوايي امپريال ايرويز، معاهدات و برخي مسايل مربوط به روابط ايران و عراق فرصت را از دست نخواهد داد.»(2) در اين گزارش هيچ اشاره اي به شيخ كه سرنوشت هولناكي در انتظارش بود نشده است. تريت در گزارش هاي مورخ 7 و 9 دسامبر 1928 از اقداماتي پرده بر مي دارد كه براي لغو امتياز نفتي دارسي در دست انجام است: «احتراماً به پيوست ترجمه متن كامل سخنان رئيس الوزرا در 20 نوامبر را ارسال مي كنم... توجه وزارت خارجه را به اين نكته جلب مي كنم كه رئيس الوزرا در بخش هايي از سخنانش درباره چشم انداز آينده اظهار اميدواري مي كند كه «صاحبان امتيازها متوجه هستند كه شرط ضروري جلب همكاري كامل دولت بازنگري و اصلاح مفاد چنين امتيازاتي است.» به جرأت مي توان گفت كه اين سخنان سعي دارد به مردم اطمينان بدهد كه دولت نيز در نارضايتي از شركت نفت انگليس و ايران با آنها همراه است (حال اينكه آيا واقعاً اينطور هست يا خير خود مسئلة ديگري است.)»(3) او مي افزايد: «توجه وزارت خارجه را به اين نكته جلب مي كنم... كه امور شركت نفت انگليس و ايران توجه روزافزوني را به خود جلب كرده است... در ضمن شايد براي وزارت جالب باشد كه هم از آقاي جكس، مدير كل شركت نفت انگليس و ايران، و هم از آقاي ويلكينسن، رئيس بانك، شنيده ام كه به اعتقاد آنها حملات متعددي كه در روزنامه ها به آنها مي شود با پشتوانه مالي عوامل روس صورت مي گيرد، در نتيجه، انعكاس واقعي افكار عمومي مردم ايران نيستند. آقاي جكس اخيراً در ديداري غيررسمي از سفارت... اظهار داشت... كه شركت نفت انگليس و ايران سالهاست كه

ص:508

بدون نتيجه تلاش مي كند همكاري دولت ايران را براي رسيدن به تفاهمي كارآمدتر جلب كند.»(1) تعجبي نداشت كه بريتانيا بسيار مشتاق بركناري ميلسپو باشد.

ص:509

طي يك ماه گذشته تغيير چنداني نكرده است. با وجود اين، عدم محبوبيت آشكار دولت فعلي و نارضايتي گسترده تمام اقشار جامعه، بجز كساني كه در كنف حمايت شاه هستند، فضاي سنگيني از اضطراب و بلاتكليفي بر جامعه حاكم كرده كه به هيچ وجه اميدواركننده نيست. شاه كه معمولاً در كاخ هاي سلطنتي اش خلوت گزيده... بيش از پيش به مردي مرموز تبديل شده است. عبدالحسين تيمورتاش، وزير دربار، زمام تمام امور اجرايي كشور را به دست دارد و اكنون در واقع رياست كابينه را بدون اينكه رييس الوزرا باشد بر عهده دارد. آقاي هدايت، رئيس الوزراي فعلي، نشان داده است كه به داشتن نقشي اندك در امور دولتي رضايت دارد، و همينقدر كه بتواند مقام و منصبي براي خويشاوندان بسيارش فراهم كند، راضي است. فيروز، داور و ستارگان كم فروغ تر سلطه خود را بر دولت همچنان حفظ كرده اند. ژنرال عبدالله خان، وزير فوايد عامه، همچنان براي انجام برخي امور در كردستان به سر مي برد، كه در اين باره هيچ اطلاعي در دست نيست. به نظر مي رسد ساير وزرا كابينه كاملاً مطيع و پيرو رهبري و سياست هاي تيمورتاش هستند، كه نماينده اصلي شاه است. مجلس در تصويب لوايح عملاً استقلال سازنده اي از خود نشان نمي دهد، ولي هميشه اكثريتي مشتاق براي تصويب لوايحي وجود دارد كه شاه نسبت به آنها ابراز علاقه كرده است. خلاصه اينكه، حكومت كنوني ايران شديداً رنگ و بوي استبداد شرقي را دارد، و شايد بتوان گفت كه از زمان بركناري دكتر ميلسپو، مدير كل آمريكايي ماليه هاي ايران، اين كشور از بسياري جهات به يك قرن پيش بازگشته است. البته، عامل اصلي قدرت اين حكومت ارتش است. شاه هنوز علاقه اش را به اين وزارت خانه از دست نداده است؛ سردار اسعد بختياري، وزير جنگ، تنها عنوان وزير را يدك مي كشد و هيچ نقشي در امور نظامي ندارد... انتصاب ژنرال [احمد] خانِ نخجوان (امير موثق) به رياست كل اركان حرب و بركناري ژنرال شيباني از اين سمت اعلام شده است. ژنرال نخجوان از چهره هاي سرشناس تهران و از هواداران سرسخت شاه است.»(1) همانطور كه در فصل يازدهم ذكر شد، ژنرال شيباني در اعتراض به اعدام كلنل پولادين در 14 فوريه 1928 از مقام خود استعفا داد. در روزهاي پاياني ماه مارس 1928، چنانكه در فصل سيزدهم آمده است،

ص:510

رضاخان در حرم مقدس قم، يك روحاني سالخورده را كتك زد. در 7 آوريل 1928، فيليپ مي نويسد: «به تازگي اين شايعه قوت گرفته است كه ميرزا مهدي قلي خان هدايت خيلي زود از رياست كابينه استعفاء خواهد داد... همچنين شاهزاده فيروز را رئيس الوزراي احتمالي آتي مي دانند... لازم به ذكر مي دانم كه هيچ يك از شايعات فوق به معناي آن نيست كه ساختار فعلي كنترل دولت دچار تغيير و تحول عميق خواهد شد. ايران همچنان عملاً تحت كنترل شاه و وزير دربارش باقي خواهد ماند.»(1)

چنانكه در فصل چهاردهم شرح داده ام، ژنرال عبدالله خان طهماسب، وزير فوايد عامه، در اوايل ماه آوريل 1928، در لرستان به قتل رسيد. فيليپ در تلگرام 4 مي 1928 خود جانشين او را معرفي مي كند: «حبيب الله شيباني، رئيس سابق كل اركان حرب، روز سوم ماه جاري، به وزارت فوايد عامه منصوب شد.»(2) او در گزارشي مورخ 6 مي توضيح بيشتري در اين باره مي دهد: «عموماً از انتصاب ژنرال حبيب الله خان شيباني به وزارت فوائد عامه به جاي ژنرال عبدالله خان استقبال شده است. استعفاي ناگهاني ژنرال شيباني از رياست كل اركان حرب بسياري از كساني را كه پيش بيني مي كردند اين افسر محترم و باهوش در نتيجه استعفايش مورد غضب شاه قرار خواهد گرفت، نگران و نااميد ساخته بود.» فيليپ نيز اوضاع سياسي را اينطور گزارش مي كند: «جشن سالگرد تاجگذاري شاه طبق سنوات گذشته در بيست و چهارم آوريل برگزار شد... چراغاني ها و آتش بازي ها چندان مردم را به وجد نياورد و اثري از شور و هيجان در مردم ديده نمي شد.» فيليپ گزارشش را با اين جملات خاتمه مي دهد: «هفته گذشته اين شايعه بر سر زبانها افتاد كه سوء تفاهمي ميان شاه و داور، وزير عدليه، به وجود آمده و موجب شده است كه داور در خانه بماند. شواهدي در تأييد اين شايعه در دست نيست، ولي تصور مي شود كه داور، كه اصلاحات پر سر و صدايش در عدليه بسيار مأيوس كننده بوده است، پس از دهم مه مدت زيادي بر مسند وزارت نخواهد ماند.»(3) اين داستان در گزارشي به تاريخ 2 ژوئن 1928 ادامه پيدا مي كند: «در پاراگراف آخر گزارش شماره 598 مورخ ششم مه، به شايعه بروز سوءتفاهم بين شاه و داور، وزير عدليه، اشاره كرده

ص:511

بودم، كه به هيچوجه تأييد نشده است. لازم به ذكر مي دانم كه وزيرمختار بريتانيا پيش از آنكه در 23 مه براي گذران تعطيلات به انگلستان برود به من گفت كه فهميده است خيلي خوب مي شود با داور معامله كرد و كنار آمد. [اما] بنده و اكثر قريب به اتفاق همكارانم چنين تجربه اي نداشته ايم.» فيليپ مي افزايد: «چند شب پيش در يك ضيافت رسمي كه در اين سفارت برگزار شد، با ژنرال شيباني صحبت كردم و از پيشرفت كارش در وزارت فوائد عامه پرسيدم... نظر ژنرال شيباني... درباره كارش در اين وزارتخانه خيلي بدبينانه بود. گفت پُستي را به او واگذار كرده اند كه هيچ شناختي از آن ندارد؛ متوجه شده است كه پروژه هاي مهمي به دست ديگران آغاز شده و بي خبري او از پيشينة اين طرحها توان او را در كنترل اوضاع با مشكل مواجه ساخته است. با توصيفي كه از موقعيتش كرد، احساس كردم بسيار سرخورده شده است، و ظاهراً آرمان هايي كه او و سايرين چند سال پس از جنگ بزرگ براي اصلاح و ترقي ايران براي خود در نظر داشتند، لااقل عجالتاً، محكوم به شكست است.»(1)

ص:512

كه قرار بود در آن روزنامه منتشر شود توسط نظميه سانسور و پيش از چاپ از صفحه روزنامه حذف شده است. احتمالاً شاه و مشاوران او بسيار مشتاقند كه افراد خوش قلب و مورد احترامي چون مشيرالدوله، مؤتمن الملك و مستوفي الممالك از اعضاي دوره بعدي مجلس باشند. به هر حال، در گذشته هم هيچ شكي نبوده است كه انتخابات ايالتي هميشه به نفع قدرتمند ترين قدرت سياسي وقت دستكاري مي شده است. اين رويه در تهران و حومة آن بسيار محدودتر بوده است، و در نتيجه معمولاً تعداد قابل قبولي از نامزدهاي مستقل با رأي مردم به مجلس راه يافته اند. نامزدها آزادند براي جلب آراء مردم علناً دست به مبارزات انتخاباتي بزنند، سخنراني كنند و الي آخر، و چنين وضعيتي در سالهاي پس از جنگ موجب اميدواري بيشتر گروهي از رجال كم و بيش وطن پرست و ترقي خواه شده بود كه از ميان آنها مي توان به آقاي تقي زاده، دكتر مصدق، آقاي فروغي، برادران پيرنيا، ژنرال شيباني، آقاي علاء و غيره اشاره كرد. وقتي كه شاه فعلي بر تخت نشست، تعدادي از اين افراد، كه در آن زمان نماينده مجلس شوراي ملي بودند، اين كار را خلاف قانون اساسي دانسته و با آن مخالفت كردند. از آن زمان به بعد، با اينكه نهايتاً تبعيت خود را از شاه اعلام كردند، هيچگاه كاملاً با سياست ها يا روش هاي او هماهنگ نبوده اند. دو سال پيش، در دور قبلي انتخابات تهران، معلوم شد كه عوامل دولتي به شدت عليه اين نامزدهاي مستقل فعاليت مي كنند. در نتيجة همين دخالت ها آقاي علاء در آن انتخابات رأي نياورد. عليرغم علاقه مردم به انتخاب مجدد آقاي تقي زاده، دكتر مصدق و ساير نامزدهاي مستقل، به احتمال قوي اين نامزدها در انتخابات جاري كرسي خود را در مجلس از دست خواهند داد. در ميهماني هفته گذشته به ميزباني همسر بنده، بحث داغي ميان دكتر مصدق از يك سو و تيمورتاش و رئيس نظميه از سوي ديگر درگرفت. متوجه شدم كه دكتر مصدق شكايت دارد كه ماموران پليس با اشاره رئيس نظميه آشكارا عليه تعدادي از نامزدها در انتخابات دخالت مي كنند. همچنين گزارش شده است كه مأموران نظميه هرگونه سخنراني عمومي و مناظرات سياسي در ملاء عام را ممنوع كرده اند. از اين توضيحات كاملاً پيداست كه شاه و تيمورتاش مصمم هستند نمايندگاني انتخاب شوند كه كاملاً مطيع و فرمانبردار باشند، تا بدون انتقاد دردسرساز از

ص:513

سياست هاي دولت، چنانكه تا حدودي در مجلس فعلي شاهدش هستيم، به توصيه هاي تلويحي دولت عمل كند.(1)

فرين در گزارشي مورخ 7 ژوئن 1928 درباره انتخابات آذربايجان مي نويسد: «انتخابات مجلس در آذربايجان در جريان است؛ رأي گيري تا 21 ژوئن ادامه خواهد داشت، و در هر يك از شهرهاي اين استان فقط يك محل براي جمع آوري آراء تعيين شده است. دولت مركزي فهرستي از نامزدهاي موردنظرش را به اين استان فرستاده است، كه بيشترشان از نمايندگان فعلي مجلس هستند. عليرغم تلاش بي سر و صداي روحانيون ناراضي در تشويق مردم براي رأي دادن به كانديدهاي مستقل پيش بيني مي شود كه فهرست مذكور در اين انتخابات پيروز شود...»(2) در 29 ژوئن 1928، فرين اخبار جديدي را ارسال مي كند: «رأي گيري انتخابات مجلس در 21 ژوئن به پايان رسيد. نتايج هنوز اعلام نشده است، ولي گمان مي رود كه نتايج بيشتر به نفع نمايندگان فعلي مجلس باشد كه تا بحال هيچ مخالفت آشكاري [با دولت] نشان نداده اند. مردم چندين روستا از دخالت نظميه و ارتش در رأي گيري شكايت كرده اند؛ ولي بعيد است كه رأيي مخالف با خواست دولت از صندوق آراء بيرون بيايد.»(3) در گزارشي به تاريخ 14 آگوست مي خوانيم: «تبريز آرام ولي ناراضي است، به ويژه از انتخابات اخير مجلس، كه ادعا مي شود عده اي بيشرمانه نتايج انتخابات را دستكاري كرده اند، و انزجار از رژيم عموميت دارد. البته بعيد است كه اين مخالفت ها به حركتي بيانجامد. حزب موسوم به دموكرات ظاهراً ديگر فعاليتي ندارد و كسي بجز ملاها نيست كه در اين ميان رهبري عناصر ناراضي را بر عهده بگيرد و آنها را سازماندهي كند. بنابراين مي توان گفت تا زماني كه شاه تسلط فعلي خود را بر ارتش حفظ كند اين آرامش ادامه مي يابد.»(4) فيليپ در گزارشي به تاريخ 14 جولاي 1928 از نتايج انتخابات تهران خبر مي دهد: «چنانكه در گزارش قبلي ام راجع به اوضاع سياسي پيش بيني كرده بودم فقط نمايندگان مورد تأييد دولت به مجلس هفتم راه يافته اند. نتيجه انتخابات در سراسر كشور به همين منوال

ص:514

بوده است، هر چند هنوز نتيجه آراء در تمام استان ها اعلام نشده است. با توجه به اهميت احتمالي موضوع براي وزارت خارجه، احتراماً نام نمايندگان منتخب تهران را كه در روز دوم ماه جاري در روزنامه ايران منتشر شد، به پيوست ارسال مي كنم. همچنين فهرستي از نام نمايندگان ساير استان ها كه اسامي شان تا 24 ژوئن اعلام شده ارائه خواهد شد. اين نتايج حاكي از آن است كه بدون ترديد دولت بر انتخابات مجلس هفتم، كه پيش بيني مي شود در اواخر ماه آگوست كار خود را آغاز كند، تسلط كامل داشته است. تقي زاده و دكتر مصدق، از سرشناس ترين و وطن دوست ترين نمايندگان فعلي تهران هستند كه به دليل دخالت هاي دولت در اين دوره از انتخابات رأي نياوردند.

مدرس، ملك الشعرا، بهبهاني و حاجي شيخ بيات نيز كرسي نمايندگي تهران را از دست دادند (مدرس به دليل مخالفت جسورانه و آشكارش با دولت كرسي اش را از دست داد). كاملاً آشكار است كه دولت به منظور تحت تأثير قرار دادن افكار عمومي اسباب انتخاب مجدد مستوفي الممالك و برادران پيرنيا را فراهم آورده است... گزارش هاي مكرر حكايت از آن دارد كه برادران پيرنيا كرسي نمايندگي را نپذيرفته اند و مستوفي نيز در نهايت از پذيرش كرسي مجلس انصراف خواهد داد. تعداد نمايندگاني كه در ساير استان ها كرسي خود را در مجلس از دست داده اند از چهل تا پنجاه نفر گزارش شده است.

مخالفان دولت، عناصر روحاني ناسازگار و يا اشخاص مستقل و مترقي از جمله كساني هستند كه به مجلس راه نيافته اند.»(1) فيليپ در 25 جولاي 1928 مي نويسد: «عطف به گزارش شماره 640 مورخ 14 جولاي 1928 در ارتباط با انتخابات و اوضاع سياسي كشور، احتراماً به اطلاع مي رساند كه آقايان حسين و حسن پيرنيا (به ترتيب مؤتمن الملك و مشيرالدوله) و مستوفي الممالك رسماً از پذيرش كرسي خود در مجلس هفتم، كه با حمايت دولت به دست آمده بود، اعلام انصراف كرده اند.» فيليپ مي افزايد: «به دنبال عزيمت تيمورتاش به اروپا، آرامش و روزمره گي غيرمعمولي بر تمام محافل ديپلماتيك و سياسي حكمفرما شده است. اين مسئله حكايت از تأثير بسزاي شخصيت

ص:515

او در عملكرد و ابتكار عمل دولت فعلي دارد. مطبوعات هم با سادگي اعلام كرده اند كه در غياب وزير دربار، وزراي كابينه شخصاً به امور وزارتخانه هاي مربوطه رسيدگي خواهند كرد!... بنابر گفته منابع ضد دولتي، مستوفي الممالك در محفلي خصوصي اظهار كرده است كه به زودي تغييري اساسي در دولت رخ خواهد داد.»(1)

تريت در گزارشي مورخ 18 اكتبر 1928 از افتتاح مجلس خبر مي دهد: «در مورد اينكه چرا ناگهان تصميم گرفته شد مجلس كار خود را در پنجم اكتبر آغاز كند توضيح مشخصي ارائه نشده است.

شايد اين اولين فرصت مناسب بعد از بازگشت تيمورتاش به ايران بوده است. فقط سه روز قبل از افتتاح مجلس از نمايندگان ديپلماتيك و رجال خارجي دعوت به عمل آمد. مراسم افتتاحيه با سرعت و متانتي ستودني برگزار شد. وزير دربار پس از استقبال از نمايندگان خارجي بر روي پله هاي ورودي ساختمان مجلس آنها را به مقامات وزارت خارجه معرفي كرده و مقامات مذكور نيز آنها را به سالن نمايندگان ديپلماتيك راهنمايي مي كردند. شاه دقيقاً رأس ساعت 9 صبح وارد مجلس شد و همانطور كه از پيش تعيين شده بود با وقت شناسي تمام در ساعت 9:30 رسماً آغاز كار مجلس هفتم را اعلام كرد... در پايان نطق شاه حضار به آرامي كف زدند، و بلافاصله پس از اينكه اعليحضرت از پشت تريبون كنار آمد مراسم نيز خاتمه يافت... تنها يك اتفاق آرامش و متانت اين مراسم را خدشه دار كرد كه خوشبختانه نمايندگان ديپلماتيك و شركت كنندگان خارجي از ديدن آن محروم ماندند. شاه پس از خارج شدن از ساختمان مجلس و حركت به سمت كاخ خود در يكي از خيابان هاي اصلي شهر كه فاصله چنداني با مجلس نداشت از اتومبيلش پياده شد و جوان كم سن و سالي را كه به او سلام نداده بود زير مشت و لگد گرفت. در ابتدا باورش مشكل بود، ولي پس از چندي معلوم شد كه ماجراي كتك زدن آن جوانك و دليل آن كم و بيش صحت داشته است. چنين اتفاقاتي براي مردم ايران تازگي ندارد، بنابراين بعيد است كه واكنشي برانگيخته باشد.»(2)

ص:516

آرامش قبل از طوفان

چنانكه در فصل سيزدهم توضيح داده ام، اندكي پس از افتتاح مجلس هفتم، در پاييز سال 1928، رژيم پهلوي جنگ خود عليه روحانيون شيعه را آغاز كرد. به دنبال اين رويداد، در تابستان سال 1929، عشاير كشور در مناطق مختلف سر به شورش برداشتند كه در فصل چهاردهم به آن مي پردازم. در ماه هاي پيش از آغاز طوفان، اوضاع كشور نسبتاً آرام بود. فيليپ در 14 جولاي 1928 مي نويسد: «عليرغم نارضايتي گسترده مردم كشور، دولت با بهره جستن از ارتش و نظميه همچنان سلطه كامل خود را بر اوضاع حفظ كرده و منتقدان و مخالفين هم به شيوة خاص ايراني ها دست روي دست گذاشته اند و در جاي خود نشسته اند. لازم به ذكر است كه در تهران و ساير مناطق پرجمعيت، دولت پرانرژي ظاهر شده و به توسعه امور شهري پرداخته است، كه هرچند سطحي و اساساً اسراف كارانه است، ممكن است ناظران آنها را نشانة وجود رفاه و ايده آل هاي شهري تلقي كنند. به عنوان مثال در تهران، خيابان هاي سراسر شهر را تعريض كرده اند، ساختمان هاي زيادي در دست ساخت است، جاده ها بهبود يافته اند، اتومبيل هاي جديدي به ترافيك شهر اضافه شده است و الي آخر.»(1) در 30 آگوست 1928، فيليپ يكبار ديگر اوضاع سياسي ايران را گزارش مي كند:

احتراماً به اطلاع مي رساند كه اوضاع سياسي كشور همان وضعيت راكدي را دارد كه طي يك ماه گذشته ويژگي بارز آن بوده است. عدم محبوبيت دولت كه هنوز بروز نيافته روز به روز بيشتر مي شود، هر چند فشار زيادي كه از بالا وارد مي شود اين نفرت را از ديد ناظران سطحي نگر پنهان مي كند... از سويي ديگر، همه جاي پايتخت شاهد فعاليت هاي اقتصادي و ساخت و سازهاي شهري است، كه بدون شك باعث خوش بيني محافل تجاري پايتخت مي شود. پروژه هاي رو به تكميل شهري و ارايه طرح هاي جديد، فضايي از پيشرفت و ترقي در شهر ايجاد كرده است. روزنامه ها و ساير مطبوعات از عقد قراردادهاي مختلف با شركت هاي اروپايي خبر مي دهند؛ ظاهراً بلژيكي ها، دانماركي ها، فرانسوي ها، آلماني ها، و ايتاليايي ها همگي با دولت ايران وارد معامله شده اند. شايعات حاكي از آن است

ص:517

كه وعده هدايا و پورسانت به اشخاص مبناي اكثر مذاكرات را تشكيل مي دهد. به عنوان مثال، به من خبر رسيده است كه نمايندگان سنديكاي شركت هاي راه آهن آلمان طي يك سال گذشته چيزي حدود پنجاه هزار تومان به همين ترتيب بذل و بخشش كرده اند... در گزارش ها آمده است كه لندن و ساير پايتخت هاي مهم اروپايي به گرمي از تيمورتاش استقبال كرده اند، و مي گويند كه تيمورتاش در اين سفر مذاكرات مهمي با رؤساي كابينه و غيره داشته و مشغول عقد قراردادهايي براي پروژ ه هاي عامه المنفعه است و الي آخر. مي گويند كه دولت انگلستان به دليل توافق ايران بر سر فرودگاههاي جنوب نظر بسيار مساعدي نسبت به ايران پيدا كرده است... با توجه به اظهارات اتفاقي سال گذشته وزير مختار بريتانيا، گمان مي كنم كه شايد برنامه اي براي سفر شاه به اروپا در آينده اي نزديك وجود داشته باشد. در يكي از ميهماني هايي كه به افتخار پادشاه افغانستان در ماه ژوئن گذشته برگزار شده بود، خانم فيليپ كه كنار شاه [ايران] نشسته بود، به كمك مترجم از او پرسيد كه آيا شاه قصد ندارند به اروپا سفر كنند؟ او در پاسخ گفت كه احتمالاً سال آينده عازم اروپا خواهد شد. تيمورتاش كه كنار همسر بنده نشسته بود در گوش او گفت كه گمان نمي كند شاه به چنين سفري برود!

فيليپ در مورد تازه ترين سفر شاه چنين گزارش مي كند: «چند هفته پيش شاه در سفري غيرمنتظره از رشت ديدن كرد، و بدون اينكه دليل خاصي بجز سركشي به لشكر شمال براي سفرش اعلام شود، پس از اقامتي چند روزه به تهران بازگشت. ولي برخي منابع آگاه بر اين باورند كه سفر شاه به رشت دو دليل عمده داشته است، از اين قرار كه: (1) بخشي از سياست شاه است كه به طور غيرمنتظره از بخش هاي مختلف ارتش و دولت بازديد مي كند و بدين ترتيب آنها را وامي دارد تا نهايت سعي و تلاش خود را در انجام وظايفشان به كار ببندند؛ و (2) به منظور سرعت بخشيدن به پرداخت «سهم» از طرف فرمانده قشون در اين منطقه. از آنجا كه روزنامه ها حرفي از استقبال فرماندة لشكر از شاه و يا همراهي او به هنگام بازديد از سربازخانه هاي رشت نزده اند، گمان مي رود كه فرمانده آنها غافلگير شده باشد و اگر اينطور باشد ديدار ملوكانه برايش گران تمام خواهد شد.» فيليپ با ارائه شواهدي از دردسر قريب الوقوع براي فيروز خبر مي دهد: «به من خبر رسيد كه در مورد واگذاري قرارداد تأسيسات بي سيم سوءتفاهم هايي به وجود

ص:518

آمده است. بنابراين گزارش ها، پيشنهاد فرانسوي ها بهتر از سايرين بود، اما تصميم گيري نهايي بيست و چهار ساعت به تعويق افتاد. مي گويند كه در اين فاصله، پيشنهاد بهتري از آلمان ها دريافت شد؛ و اينكه در جلسه هيأت دولت دربارة اين موضوع، شاهزاده فيروز از جيب خود پيشنهاد قيمت ديگري از طرف آلمان ها بيرون آورد كه از پيشنهاد قبلي هم پايين تر بود؛ فيروز مدعي شد كه اين پيشنهاد را نديده بوده است. ظاهراً نماينده شركت فرانسوي شديداً اعتراض كرد و در نتيجه كابينه دولت اين مسئله را بار ديگر بررسي خواهد كرد؛ البته بدون كمك وزير ماليه. گمان مي رود كه اين قرارداد به شركت فرانسوي واگذار شود.» او در پايان مي افزايد: «اين روزها، نارضايتي مردم بيشتر معطوف به انتخابات اخير است؛ و عناصر وطن پرست و ليبرال كنترل تحكم آميز دولت بر انتخابات را چيزي كمتر از يك رسوايي نمي دانند. ولي بعيد به نظر مي رسد كه اين خشم و نفرت دروني آثار و نتايج بيروني به همراه داشته باشد؛_ حداقل، در حال حاضر. موضع شديد دولت در مقابل هر گونه تظاهرات و فعاليت هاي سياسي مستقل، و كنترل كامل مطبوعات و حضور همه جانبه مأموران نظميه و ارتش مانع بسيار مؤثري در برابر مردمي به وجود آورده كه فاقد بينش سياسي و از لحاظ سياسي ترسو هستند.»(1)

در 18 اكتبر 1928، تريت بازگشت تيمورتاش از اروپا و دردسرهاي بعدي فيروز را گزارش مي كند: «همانند «يك قهرمان فاتح» از آقاي تيمورتاش استقبال شد، چرا كه واقعاً از هر جهت هم همينطور بود... و اوج استقبال وقتي بود كه شاه عنوان «حضرت اشرف» را براي او به كار برد، كه فقط رئيس الوزرا و رئيس مجلس مفتخر به آن هستند... به نظر مي رسد اعتبار قابل توجه او در زمان خروجش از كشور در خلال مدتي كه غايب بود به سرعت افزايش يافته است... بنابر گفته هاي منبعي نسبتاً موثق، آقاي تيمورتاش به محض بازگشت با مشكلي بسيار حساس مواجه شد. داستان هاي مختلفي در اين باره وجود دارد كه معتبرترين شان از قرار زير است. چند هفته پيش مچ شاهزاده فيروز، وزير ماليه، را در جريان يك رشوه خواري گرفتند؛ پسر حاجي حسين آقا امين الضرب، از تجار معروف شهر و نماينده مجلس، در غياب پدر خود فيروز را متقاعد كرده بود كه در مقابل تخفيف قابل ملاحظه بدهي يك ميليون توماني پدرش به دولت،

ص:519

مبلغ گزافي (بنا به قولي 15000 تومان) رشوه بگيرد. بر حسب اتفاق، رئيس نظميه متوجه ماجرا شد و پسر امين الضرب را وادار كرد به شاه گزارش دهد. شاه نيز بلافاصله تيمورتاش را كه به تازگي از سفر بازگشته بود مأمور كرد كه دربارة امور وزارت ماليه و به خصوص اين يك مورد تحقيق و تفحص كند. جداي از اين شايعات كه تيمورتاش نهايت تلاش خود را كرده است تا بر اين قضيه سرپوش بگذارد، نتيجه اقدامات او هنوز مشخص نشده است. برخي اشخاص مطلع، كه از خرابكاري فيروز و مأمور شدن تيمورتاش براي تحقيق و تفحص خبردار شدند، بلافاصله پيش بيني كردند كه دوستي اين دو وزير بهم خواهد خورد، كه اين احتمال همچنان وجود دارد. با توجه به اين احتمال كه در كلِ ماجرا و يا بخشي از آن طبق معمول غلوّ شده است، و از آنجا كه منافع اين دو وزير پس از قدرت يافتن فيروز همواره به يكديگر وابسته بوده، به نظر من احتمال چنين چيزي ضعيف است. لااقل در حال حاضر هنوز دلايلي براي نگاه داشتن فيروز در كابينه براي تيمورتاش وجود دارد.»(1) در 26 نوامبر 1928، تريت مي افزايد: «مجلس كاملاً با خواسته هاي دولت همسو است. در 18 نوامبر، نزديك به 80 نفر از نمايندگان مجلس در منزل سردار اسعد، وزير جنگ، گرد هم آمدند و دستورالعمل هايي از وزير دربار دريافت كردند. موضوع اين دستورالعمل ها همكاري نزديك دولت و مجلس و همانطور كه روزنامه ها نقل كرده اند: «از حرف كاستن و به عمل افزودن» بود. در اين جلسه برنامة دولت كه مي بايست به مجلس ارايه شود مشخص شد. همچنين اعلام شد كه كابينه اي كه بايد بنا بر الزامات قانوني به مجلس معرفي شود بدون تغيير باقي خواهد ماند. حضرت اشرف مهدي قلي خان هدايت (حاجي مخبرالسلطنه)، رئيس الوزرا، در 20 نوامبر 1928 كابينه خود را معرفي و برنامة دولت خود را تشريح كرد. دولت با كسب 100 رأي موافق از مجموع 102 رأي از مجلس رأي اعتماد گرفت.»(2)

تريت در گزارشي مورخ 21 دسامبر 1928، تغييرات كابينه را خبر مي دهد. فيروز عجالتاً از مهلكه نجات يافته بود: «شاه يازدهم دسامبر از سفري كه جهت سركشي به

ص:520

قشون رفته بود بازگشت. وزير دربار به همراه ساير اعضاي كابينه و جمعي از رجال در قم به استقبال شاه شتافتند. تقريباً به محض ورود شاه به تهران شايعه تغيير وزراي كابينه هم بر سر زبانها افتاد.» شيباني اولين كسي بود كه از كابينه كنار رفت: «ژنرال شيباني، به پيشنهاد دولت، از وزارت فوايد عامه استعفاء داده است، دليل تقريباً قطعي اش اين است كه او هيچ وقت به راه آهن علاقه نداشت، ضمن اينكه در زمينه هاي اجرايي هم لياقتي را كه از او انتظار مي رفت از خود نشان نداد. هِر بروان مي گويد كه حرف هاي او باعث استعفاي شيباني شده زيرا به تيمورتاش گفته بود كه شيباني مانع اصلي پيشرفت برنامه خط آهن است. شايد اين ادعاي بزرگ تا اندازه اي درست باشد، زيرا شيباني در چند مورد بر خلاف خواست دولت و سنديكاي [راه آهن] عمل كرده، و به همين دليل از چشم تيمورتاش افتاده بود، تا حدي كه حرف هاي تحريك آميزي از اين نوع، كه اتفاقاً براون در گفتن شان استاد است، به راحتي رويش تأثير گذاشته است. ميرزا محمود خان جم (مديرالملك)، فرماندار كنوني مشهد، جايگزين ژنرال شيباني خواهد شد. ظاهراً مهمترين ويژگي اين شخص براي احراز پُست وزارت اطاعت مشتاقانه و مودت آميز از اعليحضرت و آقاي تيمورتاش باشد. پيش از اين نيز دو وزارت خانه خارجه و ماليه به جم واگذار شده بود و مي گويند كه از اقوام آقاي نواب از كارمندان سفارت بريتانياست. هنوز نشانه اي از اينكه انگليسي ها در بالا كشيدن او نقش داشته اند وجود ندارد، ولي شايد نهايتاً معلوم شود كه همينطور بوده است. پيداست كه وزير جديد هم قيمت خاص خودش را دارد. كاملاً مطمئن هستم كه سنديكا هيچ نقشي در انتخاب جانشين ژنرال شيباني نداشته است.» علاوه بر اين، فتح الله پاكروان، كفيل وزارت خارجه، جاي خود را به انتظام الملك [ابوالقاسم عميد] داده بود: «پاكروان نشان داد كه حتي خاصيت ايفاي نقش يك آلت دست را هم ندارد. كساني كه انتظام را مي شناسند و با او در ارتباطند مي گويند كه فردي خوش مشرب و خوش برخورد است، ولي او هم آدم كم و بيش به درد نخوري است.» تريت در پايان مي نويسد: «با نگاهي اجمالي مي توان دريافت كه اهميت اين تغييرات در آن است كه تيمورتاش در كل خواهان كابينه اي بيش از پيش مطيع و سربه راه براي خودش است، علي الخصوص اينكه مي خواهد تمام امور مربوط به خط آهن را شخصاً در دست بگيرد و تنها از كمك هاي تكنيكي وزارت فوايد عامه بهره بجويد. با در نظر گرفتن عملكرد تيمورتاش، مي توان گفت روند تحكيم و

ص:521

يك دست سازي با سرعت پيش مي رود.»(1)

تريت در گزارش مورخ 20 ژانويه 1929 خود جانشين مديرالملك [محمود جم] در مشهد را معرفي مي كند: «روز گذشته روزنامه ها انتصاب تقي زاده را به سمت استاندار خراسان اعلام كردند و اين حُسن انتخاب و رأي شاه را مورد تمجيد و تحسين قرار دادند.»(2) در تاريخ 2 فوريه: «احتراماً به اطلاع وزارت خارجه مي رساند كه در ارتباط با پيشنهاد پُست استانداري خراسان به تقي زاده، او خدمت شاه شرفياب شده است. بنا به گفته يك منبع موثق، او هنوز تصميم قطعي اش را براي قبول اين پيشنهاد نگرفته است، هرچند به 1000 تومان ماهيانه اي كه بابت اين سِمت حقوق مي گيرد نياز دارد و مطمئن است كه شاه با حسن نيت چنين لطفي در حق او كرده است. تقي زاده از زماني كه مجلس را ترك كرده هيچگاه لب به انتقاد از دولت نگشوده و هرگز در امور آن دخالت نكرده است، بنابراين گمان نمي رود كه شاه عمداً به منظور دور نگه داشتن تقي زاده از عرصه سياست استانداري خراسان را به او واگذار كرده باشد.»(3) تاريخ 2 مارس: «تقي زاده... به همراه خانواده خود به مشهد نقل مكان كرده است.»(4) شيباني چندان مورد لطف قرار نگرفت. تريت در 5 ژانويه 1929 مي نويسد: «بنا بر گزارش ها قرار است شورايي به نام شوراي عالي جنگ تشكيل و در جبران كناره گيري شيباني از مسند وزارت، رياستش به او واگذار شود. ژنرال شخصاً به من گفت كه شايعات موجود دربارة اينكه او پُستي در تبريز و يا در هر نقطه ديگري خارج از تهران قبول كرده است صحت ندارد.»(5) شيباني در سركوب شورشهاي جنوب كشور در تابستان 1929 نقش مهمي ايفا كرد. ولي او نيز همانند فيروز، پس از خدمات فراوان به رژيم پهلوي، طرد و زنداني شد.

ص:522

ص:523

در فصل هاي گذشته از مخالفت روحانيون با رژيم پهلوي سخن گفتيم. در آنجا مخالفت روحانيون با به اصطلاح « جنبش جمهوريخواهي» را شرح داديم و تأكيد كرديم كه بسياري معتقد بودند كه اين جنبش به تحريك بهايي ها به راه افتاده و شخص رضا [خان] نيز يك بهايي است. موري در گزارش خود به تاريخ 10 آگوست 1924 به توصيف باور رايجي مي پردازد كه «جنبش جمهوريخواهي» را توطئه بهاييان مي داند و مي افزايد: «بايد گفت كه ماية سرافرازي رضا خان است كه، عليرغم بي سوادي و نمايش ضعف اخلاقي تأسف آور در تمام بحران هاي زندگي حرفه ايش، (خوشبختانه براي ايران) اهل تساهل و تسامح ديني و داراي فكري روشن است. او در بسياري از امور كشوري و لشكري از خدمات هوشمندانة بهايي ها، كه نامعقول نيست اگر آنها را تنها اميد اسلام تلقي كنيم، بسيار بهره گرفته است. از آن زمان تا كنون دشمنان سياسي رضا خان با سوء استفاده از روحانيتي كه قدرتش را بازيافته بود او را به بهايي گري متهم ساخته آن را در بوق و كرنا كرده اند، كه به هيچوجه نبايد با توجه به جهل گسترده ايراني ها خطرش را دست كم گرفت.»(1) بدرفتاري قشون با علما اوضاع را بدتر كرد.

ص:524

كنسول فولر در 21 آگوست 1924 اوضاع شيراز را اينگونه گزارش مي كند: «قشون كاملاً اوضاع را در دست دارد و به شدت ضد روحانيت است. از هر موقعيتي براي كاستن از نفوذ ملاها استفاده مي شود. مردان مسلح با حضور در مجلس وعظ ملاهاي مظنون مراقبند مبادا سخني عليه دولت از دهانشان خارج شود. سربازها براي بازداشت روحانيون لحظه اي ترديد نمي كنند و حتي مجالس عزاداري را كه از باحرمت ترين سنت هاي ديرينه مذهبي است به هم مي زنند و نمي گذارند كه دسته هاي عزاداري در خيابان ها راه بيفتند.»(1) فولر در مورد اوضاع رشت چنين مي نويسد: «والي فعلي شهر، كه شخصيتي نظامي است، فردي قدرتمند و پرانرژي است، و ظاهراً قشر روحاني را كاملاً تحت كنترل خود دارد، ولي عملكرد مستبدانه او مخالفت بسياري را برانگيخته است. او به جاي ترميم و اصلاح خيابان هاي فعلي خيابان هاي جديد احداث مي كند. يكي از اين خيابان ها بلوار پهني است كه از وسط شهر و از ميان املاك خصوصي گرانقيمت عبور مي كند و در نهايت به يك قبرستان مي رسد. تخريب قبور نارضايتي فراواني به وجود آورده است كه به احتمال زياد مانع ادامه اين پروژه خواهد شد.»(2) در ميان كساني كه در ارتباط با توطئه پولادين دستگير شدند، سرگرد روح الله از هنگ پهلوي است كه در سال 1924 آجودان مخصوص رضا بود. موري در شرح حال او چنين مي نويسد: «به دليل انتصاب سرگرد روح الله خان به دستور رئيس الوزرا به عنوان آجودان سرگرد مايلز در مدت اقامت او در تهران، و احتمال اينكه در ارتباط با قضيه ايمبري باز هم از او ياد كنم، براي اطلاع وزارت خارجه، زندگينامه اي از اين افسر و مشاهدات شخصي خود را به پيوست ارسال مي كنم.» روح الله از دبيرستان آمريكايي تهران فارغ التحصيل شد، و در سال 1924 حدوداً 35 ساله بود. موري مي نويسد كه روح الله «يك بهايي متعصب و از معدود افرادي است كه در تهران بدون ترس عقيده خود را آشكار مي كند.» در جنگ جهاني اول، او با درجه افسري در يكان تفنگداران بريتانيايي جنوب ايران خدمت كرده بود، او پس از جنگ به قزاق ها پيوست و به سرعت به درجه سرگردي نائل شد. هنگامي كه رضا[خان] در سال 1923 رياست كابينه را بر عهده گرفت، فرمانداري

ص:525

نظامي انزلي به روح الله واگذار گرديد: «پس از بازگشت از انزلي به آجوداني رئيس الوزرا منصوب گرديد، منصبي كه همچنان بر عهده دارد. در ماه هاي قبل از پيشنهاد طرح جمهوري در ايران و هنگامي كه جايگاه رئيس الوزراء در مقابل روحانيت مصون و مستحكم بود، سرگرد روح الله خان به عنوان نماينده رئيس الوزرا در دايره اجراي احكام وزارت عدليه منصوب شد، و در اين سِمت خدمات برجسته اي در ارتباط با تجديد نظر در آراء و اجراي احكام به شيوه اي كه تا آن زمان قضات روحاني كشور با آن آشنا نبودند، انجام داد. پس از شكست جنبش جمهوريخواهي، و به دنبال خواست يك صداي روحانيت، او از مقام خود در وزارت عدليه بركنار شد.» [سپس] روح الله [خان] «از جانب رئيس الوزرا مأمور شد در مدتي كه سرگرد شرمن مايلز در تهران به سر مي برد، آجودان مخصوص او باشد. او همچنين يكي از افسران گارد احترامي بود كه جنازة ايمبري را تا بوشهر همراهي كرد. او همچنين به دستور رئيس الوزرا مأموريت يافته بود كه جنازة ايمبري را تا واشنگتن همراهي كند، ولي به دليل تصميم دولت آمريكا اجازة چنين كاري را نيافت.»(1) البته موفقيت روحانيون در اخراج روح الله خان از وزارت عدليه چندان دوام نيافت. با شروع سلطنت پهلوي، همانطور كه در ادامه آمده است، رضا شاه دست به «اصلاح» نظام قضايي زد و روحانيون را از اين نهاد بيرون كرد.

موري در گزارش خود به تاريخ 8 ژانويه 1925، ارتباط پهلوي با بهاييان را تشريح مي كند: «از بهاييان سرشناس تهران اطلاع يافته ام كه رئيس الوزرا در خفا احترام زيادي براي بهائيت قائل است، ولي بنا به ملاحظات سياسي، اين ارادت خود را آشكار نمي كند. گفته مي شود زماني كه در كسوت يك سرباز قزاق ساده در بيمارستان روشني، كه متعلق به بهاييان بود، نگهباني مي داد به شدت تحت تأثير مهرباني و انسان دوستي پرستاران بهايي قرار گرفت و هرگز آن را از ياد نبرد. معهذا، مسئله اين است كه او گذاشته است آن عده از افسران بهايي كه در لياقت شان ترديدي نيست به درجات عالي ارتش دست يابند.» موري از چند افسر بهايي برجسته نيز نام مي برد. از جملة آنها، كلنل شعاع الدين علائي، حسابدار كل وزارت جنگ است. دكتر ميلسپو در يادداشت هاي محرمانه اش در مورد فساد ارتش، كه در فصل يازدهم مورد بحث قرار گرفت، مكرراً از

ص:526

اين فرد نام مي برد. مي گويند كلنل عطاءالله علائي نيز يكي ديگر از بهايي هاي سرشناس است «كه به تازگي از فرانسه به تهران بازگشته است. او به همراه هيأت افسران ايراني به سن سير در فرانسه اعزام شده بود.» نام سرگرد رحمت الله علائي نيز كه بازرس قشون است در فهرست بهايي هاي سرشناس قرار دارد. موري همچنين متذكر مي شود كه كلنل محمد درگاهي، رئيس نظميه تهران، در شب 12 جولاي 1924 «يك افسر بهايي مشهور» را مأمور فرونشاندن شورش هاي ضدبهايي كرده بود. ژنرال مرتضي [خان يزدان پناه]، فرماندار نظامي تهران و فرمانده تيپ مركز، و كلنل محمود پولادين، فرمانده هنگ پهلوي، يا همان هنگ خانوادگي رضا [خان]، هر دو اشخاص شديداً «ضد روحاني» مي باشند، كه غالباً حسن تعبيري براي بهايي است. فهرستي كه موري از «بهايي هاي سرشناس خارج از قشون» تهيه كرده بود شامل افراد زير مي شد: نبيل الدوله [عليقلي خان]، كاردار سابق ايران در آمريكا و همسر او، مادام مروح السلطنه [فلورنس] (كه آمريكايي بود)؛ عزت الله علائي، از اداره حسابداري وزارت پست و تلگراف؛ حسن احيائي، عضو بانك شاهنشاهي ايران؛ ولي الله ورقا، مترجم اول سفارت كبراي تركيه؛ و عزيزالله ورقا، كشاورز. به دليل ارتباط بهايي ها با بريتانيا، مردم از پيوند پهلوي با بهاييان منزجر و نسبت به آن بدگمان بودند. موري در مورد ارتباط نزديك بهايي ها و بريتانيا چنين مي نويسد: «پس از جنگ جهاني و تصرف فلسطين به دست بريتانيا، عبدالبهاء در سال 1920 از طرف دولت بريتانيا لقب و نشان افتخار «سِر» دريافت كرد، او در سال 1921 درگذشت.»(1) در گزارشي ديگر، موري در مورد ارتباط انگليسي ها و بهاييان اطلاعات بيشتري ارائه مي كند. موري دربارة گفتگوي خود با حسين علائي در مورد رضا افشار، يكي از نمايندگان مجلس و «رفيق شفيق سردارسپه» چنين مي نويسد: «او [علائي] در مورد مترجمين ايراني دكتر ميلسپو، چنانكه پيش از اين سفارت نيز در مواقع مختلف به دكتر ميلسپو متذكر شده است، اشاره كرد كه غالب اين افراد بي كفايت، و در بسياري موارد خيانتكار هستند. او خودش به رضا خان افشار اشاره كرد، كسي كه دكتر ميلسپو همواره از او به عنوان يكي از باوفاترين حاميانش ياد كرده است. اين مرد جوان كه بهايي است و آن را پنهان نمي كند، تحصيلات اوليه خود

ص:527

را در مدرسه آمريكايي اروميه گذراند و سپس براي تكميل تحصيلاتش به آمريكا رفت، و در سال 1921، هنگامي كه كوچك خان در گيلان سر به شورش برداشت، ارتباط نزديكي با آن انقلابي رمانتيك داشت، و عده اي مدعي اند كه افشار همزمان با آن با انگليسي ها هم در ارتباط بود...» با ورود ميلسپو به ايران در نوامبر 1922، «در ميان تعجب همگان، او به عنوان معاون اول ايراني مدير كل [دكتر ميلسپو] منصوب شد... براي اولين بار از زبان آقاي علائي شنيدم كه توصيه هاي سفارت انگليس براي انتصاب افشار به معاونت دكتر ميلسپو حتي مصرانه تر بوده است. با توجه به اين مسئله كه در تمام مدتي كه افشار معاون دكتر ميلسپو بود... نمي توان تصور كرد كه، اگر با انگليسي ها كنار نمي آمد و دربارة اقدامات مدير كل براي آنها خبرچيني نمي كرد، هرگز مي توانست در اين پُست بماند.»(1) حسين علائي براي اينكه او را يك بهايي تصور نكنند پس از بازگشت از واشنگتن در سال 1925 نامش را به حسين علاء تغيير داد.

ص:528

گفته ايم. ما متوجه مشكلات عديده اي هستيم كه رژيم ملي جديد در تشكيل يك دولت فراگير در ميان مردمي كه مدتهاست به حاكميت غيرمسئولانه و كنترل مذهبي خودسرانه عادت كرده اند، با آن مواجه است.

با اين وجود، نه تنها به منظور حمايت از برادران و خواهران معنوي ستمديدةشان، بلكه با توجه به اين مسئله كه شهروندان آمريكايي نيز رسماً با اين مشكل درگير هستند، به اين نتيجه رسيده ايم كه اين حقايق مخفي بايد آشكار گردد. دو سال پيش نيز، كنسوليار رابرت دبليو ايمبري، در شورش مشابهي توسط يك عده متعصب كه دولت ايران آن را كنترل نكرد، جان خود را از دست داد... ما با ارسال اين نامه براي دولتمردان ايالات متحده و رهبران افكار عمومي آمريكا و ساير كشورها، از نيروهاي اخلاقي خفته دنيا استمداد مي طلبيم و به هيچ وجه در پي مقاصد سياسي نيستيم.» پيوست مذكور عبارت است از يك جزوه 31 صفحه اي تحت عنوان «آزار و اذيت بهائيان در ايران: استمداد ويژه از اعليحضرت همايون رضا شاه پهلوي.»(1) وزارت خارجه آمريكا اشتياق زيادي نشان نداد. هاولند شاو در تاريخ دهم نوامبر پاسخ داد: «نامه ارسالي مورخ 5 نوامبر 1926 شما، و پيوست آن كه به گفته شما براي شاه ايران ارسال شده و درباره وضعيت اتباع ايراني بهايي مذهب است، دريافت شد.»

در 11 نوامبر 1926، محفل معنوي ملي بهايي هاي ايالات متحده و كانادا، در نامه اي به وزارت خارجه آمريكا نارضايتي خود را از ميلسپو اعلام كرد: «بدين وسيله مايليم اقدامات اين محفل در ارتباط با دور جديد اذيت و آزار بهايي هاي ايران را به اطلاع شما برسانيم. تلاش هاي ما براي ياري رساندن به برادران و خواهران معنوي ستمديدة مان در ايران در پيوست هايي كه به همراه اين نامه ارسال مي گردد، تشريح شده است... محتواي اين اسناد آشكار مي سازد كه استمداد ما بر اساس نيّات بشردوستانه است... و عميقاً از هرگونه نفوذ، مستقيم يا غيرمستقيمي، كه براي خاتمه دادن به اين اقدامات ناروا ممكن است اِعمال شود قدردان و سپاسگزار خواهيم بود. در همين ارتباط، مايليم به اين نكته اشاره كنيم كه اظهارات اي. سي. ميلسپو، مدير كل ماليه هاي ايران، در صفحه 5 اين جزوه كه برگرفته از گزارشي با عنوان «وضعيت مالي و اقتصادي

ص:529

ايران» است، و در تاريخ اول جولاي 1926 توسط دولت شاهنشاهي ايران منتشر و در اختيار عموم مردم ايران قرار داده شده است، مبني بر ادعاي نبود تعصب مذهبي در ميان مردم ايران، كاملاً خلاف واقع است؛ و بي رحمي بي سابقه مردم ايران بر ضد بهايي ها در هشتاد سال گذشته، و شهادت بيش از بيست هزار مرد و زن و كودك بر سر باورهاي ديني شان در ملاء عام شاهدي بر اين مدعاست.»

يكي از اين پيوست ها رونوشتي است از «نامه ما به مطبوعات آمريكا و كانادا، به تاريخ 31 جولاي 1926، و گزارش روزنامه ها از آزار و اذيت بهاييان.» در اين نامه مي خوانيم: «جناب سردبير: به پيوست اين نامه گزارش مشروحي از درخواستي كه تسليم شاه ايران شده ضميمه مي گردد؛ در اين درخواست از شاه ايران تقاضا كرده ايم از قتل عام مجدد بهايي هاي ايران بر سر اصول ترقي خواهانه شان جلوگيري به عمل آورد. در اين گزارش از شرايطي در ايران سخن به ميان آمده است كه به نظر ما همواره از ديد هر گونه سرويس خبري مستقر مخفي مانده است. دور جديد آزار و اذيت ها دقيقاً همان ماهيتي را دارد كه دو سال پيش به قتل كنسوليار ماژور رابرت ايمبري در خيابان هاي تهران منجر شد. ارادتمند شما، هوراس هولي، دبير محفل.» «خبر» مورخ 9 آگوست 1926 تحت اين عنوان منتشر شد: «درخواست از شاه ايران براي توقف قتل عام بهايي هاي بي گناه. محفل معنوي ملي بهائيان، به نمايندگي از هزاران آمريكايي، از رضا شاه پهلوي، پادشاه جديد ايران، ملتمسانه تقاضا كرده است كه از قتل و غارت اموال هم كيشان بهايي شان، و همچنين حاكم شدن هرج و مرج در مملكت خود جلوگيري كند.» در بخشي از اين اخبار مي خوانيم: «محفل معنوي ملي بهائيان آمريكا، به نمايندگي از هزاران آمريكايي، با ارسال نامه اي به رضا شاه پهلوي، پادشاه جديد ايران، ملتمسانه از ايشان تقاضا كرده است كه به قتل عام و غارت اموال هم كيشان شان در مملكتش پايان بدهد. تازه ترين گزارش هاي ارسالي از ايران حاكي از آن است كه آزار و اذيت بهاييان، كه دو سال پيش منجر به قتل كنسوليار ماژور روبرت ايمبري شد، وسعت و شدت بيشتري به خود گرفته است. روحانيان متعصب يا همان ملاها رهبري اين آزار و اذيت ها را بر عهده دارند؛ آنها از عقيده بهايي ها مبني بر همكاري جهاني اديان منزجرند. اين ملاها مردم را تحريك مي كنند و به خشم مي آورند و مردم هم از اينكه فرصت يافته اند به نام دين به قتل عام و چپاول اموال قربانيان خود بپردازند بسيار

ص:530

خوشحالند. اين در حالي است كه مقامات محلي غالباً از پذيرش عواقب ساير خلافكاري هايي كه در بحبوحه شورش ها و قتل ها صورت مي گيرد، شانه خالي مي كنند. در نامة اعتراض آميز هوراس هولي، دبير محفل معنوي ملي بهاييان واقع در گرين ايكر، اليوت، در ايالت مِين، به چند مورد خاص از قتل، آتش زدن و غارت اموال به تحريك [روحانيون] شيعه متعصب اشاره شده است، كه عامدانه مخاطبين جاهل خود را به يك جنون مذهبي مرگبار مي كشانند. در اين نامه آمده است كه «تازه ترين نمونه از درد و رنج جانكاه بهاييان ايران، كه توسط يك شاهد عيني كاملاً موثق به ما گزارش شده است، در خشونت هاي عمومي هفتم آوريل گذشته در شهر جهرم اتفاق افتاده است. در آن روز هشت بهايي مورد شكنجه قرار گرفته و سپس به طرز وحشيانه اي كه باورش مشكل است به قتل رسيدند... علاوه بر آنهايي كه كشته شدند، تعداد زيادي نيز به شدت مجروح شدند و نزديك به بيست باب خانه مورد حمله قرار گرفت، غارت شد و يا در آتش سوخت و ويران شد. در ميان فجايعي كه در همان شهر صورت گرفت قتل چندين زن بهايي به شرم آورترين نحو ممكن، و تكه تكه كردن يك كودك بهايي بود.» در ادامه تقاضا از شاه آمده است «براي بازماندگان چنين خشونت هاي تعصب آميزي بايد بيشتر از آنهايي كه با آتش و قمه شهيد شدند دلسوزي كرد. مقامات كشور منكر حقوق و امتيازات قانوني آنها شده و حمايت تمام دادگاه هاي محلي و استاني را از آنها دريغ كرده اند... خانه، مال و جانشان به دست جماعتي مجنون كه از جاني ترين عناصر جامعه هستند سپرده شده است. چنين شرايطي هم اكنون در شهر مراغه، در استان آذربايجان، در مملكت شما حاكم است.» به شاه جديد خاطر نشان شده است كه چنين شرايطي داراي نشانه هاي بسيار جدي بروز احتمالي هرج و مرج در شاهنشاهي ايران و تهديدي آشكار براي اقتدار دولت مركزي است. «ما به دوراني بسيار طولاني اشاره كرده ايم كه در طول آن آزار و اذيت ها صورت گرفته است. ما همچنين خاطر نشان ساخته ايم كه خصومت اوليه با بابي ها و سپس، بهايي ها، از دل مردم ريشه نگرفته است، بلكه بزرگان دين و دولت چنين خصومتي را ايجاد كرده اند. اگر تحريك عامدانه و هدايت آنها نبود، هيچگاه روحيه جنون آميز تعصب و خونريزي در مردم شكل نمي گرفت و آنها را به خشم نمي آورد... ما متواضعانه، و در مقام دوستان واقعي ايران، مي گوييم كه سرنوشت بهايي هاي كشور شما به مسئله اي آنچنان مهم تبديل شده

ص:531

است كه رسيدگي به آن را نبايد بيش از اين به تعويق انداخت و يا به افراد مغرض و بي لياقت واگذشت. ظلمي كه در حق اين افراد بي گناه روا داشته شده، دارد به هرج و مرج مطلق و زير پا گذاشتن قانون در اين كشور منجر مي شود...» اين «خبر» اينطور خاتمه مي يابد: «در نامه ارسالي اخير به شاه به پيامدهاي نامطلوبي كه خشونت هاي غيرقانوني در بخش هاي متعدد ايران براي توسعه اقتصادي كشور خواهد داشت نيز اشاره شده است: «ما شديداً لزوم روابط صميمانه و روحيه متقابل همكاري ميان اين دو سرزمين و اين دو ملت را احساس كرده ايم... اما تا زماني كه ثبات واقعي بر ايران حاكم نگردد، هرگونه برنامه همكاري اقتصادي ميان ملت ما و ايران غيرممكن است. ما مستقيماً اطلاع داريم كه شركت هاي آمريكايي اخيراً به دليل فقدان چنين تضميني از مشاركت يك طرح اقتصادي مهم كنار كشيده اند.» در اين نامه از هفتاد مركز بهايي آمريكايي نام برده شده است كه از اين اقدام محفل ملي بهاييان حمايت كرده اند. بر اساس تصميم محفل ملي در جلسه اخير خود كه متن نامه در آن به تصويب رسيد، كل سند- كه بيش از هشت هزار كلمه است _ فوراً در قالب يك جزوه منتشر و در ميان مردم توزيع خواهد شد تا توجه عموم به وضعيت اسفناك بهايي هاي ايران جلب شود.»(1)

اظهارات فوق تأثير چنداني بر وزارت خارجه [ايالات متحده] نگذاشت و نتوانست مقامات را متقاعد كند كه ايمبري به دليل اشتباه گرفتن او با يك بهايي به قتل رسيده است. در 1 دسامبر 1926، شاو به هولي چنين پاسخ مي دهد: «نامه مورخ 11 نوامبر 1926 شما در ارتباط با وضعيت اتباع ايراني بهايي دريافت شد.» در همين تاريخ شاو در نامه اي به فيليپ در تهران نوشت: «به پيوست رونوشت نامه هايي كه محفلي موسوم به محفل معنوي ملي بهائيان ايالات متحده و كانادا در ارتباط با ادعاي سوءرفتار با پيروان اين فرقه در ايران در 5 و 11 نوامبر به وزارت خارجه ارسال كرده است، براي اطلاع شما ايفاد مي گردد. دريافت نامه هاي مذكور بدون هيچ توضيحي از طرف وزارت خارجه تاييد شده است.» ادامه اين ماجرا از تهران دنبال شده است. در 20 نوامبر 1926، هولي به وزيرمختار آمريكا در تهران نوشت: «در شانزدهم جولاي گذشته، اين محفل در نامه اي به رضا شاه پهلوي از او استدعا كرد عدالت را در مورد بهايي هاي

ص:532

ايران رعايت كرده و از آنها حفاظت كند. بر اساس اطلاعاتي كه از مشرق زمين به دست ما رسيده است، بسياري از بهايي ها در هفتم آوريل به شهادت رسيده بودند. تاكنون مقامات پُست تحويل اين نامه را اعلام نكرده اند، به همين دليل جسارتاً از شما تقاضا داريم رونوشتي از درخواست مذكور را كه به اين گزارش ضميمه شده است از جانب ما به دست رضا شاه پهلوي برسانيد. چنانكه پيش از اين به اطلاع وزارت خارجة آمريكا رسانده ايم، نسخه هايي از اين درخواست را براي بسياري از رجال و سازمان هاي بانفوذ ارسال كرده ايم تا از افكار عمومي نيز كه بدين طريق روشن مي شود براي تقويت تلاش هايمان جهت رفع شرايط غيرانساني و ناعادلانه اي كه سالهاست بر اين اتباع وفادار شاهنشاهي ايران حاكم است، كمك بگيريم.» در 28 دسامبر 1926، فيليپ در پاسخ هولي مي نويسد: «نامه مورخ 20 نوامبر شما به همراه رونوشتي از يك جزوه با عنوان «آزار و اذيت بهائيان در ايران» كه در آن از اعليحضرت شاهنشاه ايران درخواست كمك شده است، و همچنين درخواست تسليم اين نامه شاه از طرف آن محفل به دستم رسيد. متأسفانه بايد به اطلاع برسانم كه بنابر مقررات موجود، بدون كسب اجازه از وزارت خارجه نمي توانم هيچ نامه اي را از جانب سازمان هاي غير رسمي به دست اعليحضرت شاهنشاه و يا مقامات دولت او برسانم. با اين حال، نامه و دو رونوشت از درخواست شما در بايگاني اين سفارت خانه نگهداري خواهد شد.» فيليپ ادامه اين ماجرا را در گزارشي به تاريخ 13 ژانويه 1927 پي مي گيرد: «احتراماً دستورالعمل شماره 517 وزارت خارجه مورخ اول ماه گذشته، به همراه نامه هاي محفل معنوي ملي بهائيان ايالات متحده و كانادا، دريافت شد. لازم به ذكر مي دانم كه اخيراً دبير محفل مذكور مرسوله اي (پيوست شماره 1) را به همراه رونوشت يك نامه اعتراض آميز به شاه ايران، شبيه به پيوست دستورالعمل مزبور وزارت، به اين سفارت ارسال كرده و از من خواسته بود تا به مقصد برسانم. سفارت نيز در پاسخ اعلام كرد كه بدون كسب اجازه از وزارت خارجه نمي تواند چنين كاري كند (پيوست شماره 2). از زمان حوادث جهرم در آوريل 1926، گزارش ديگري كه حاكي از آزار و اذيت بهايي هاي ايران باشد به دست سفارت نرسيده است.»(1)

ص:533

از اوايل سال 1927 روابط پرتنش دولت و روحانيت وخيم تر شده بود. فرين در گزارش مورخ 13 آوريل 1927 خود اوضاع تبريز را اينگونه توصيف مي كند: «جداي از اختلافات اساسي دوائر نظامي و غيرنظامي، برخورد جديدي نيز ميان جناح روحاني و قشر مترقي تر شهر درگرفته است. دعوا بر سر مدير اداره معارف [تبريز] است كه در انگلستان تحصيل كرده است، تا حدي كه حتي پليس زماني مجبور شد براي خانة او نگهبان بگذارد، ولي روز پنجم آوريل كه به ديدنش رفتم كسي متعرضش نشده بود، هر چند او خوشحال به نظر نمي رسيد... او به تازگي دانشسرايي براي زنان و مدارسي براي دختران شهر تأسيس كرده است، كه خصومت ملاها را شديداً برانگيخته است، زيرا آنها اعتقاد دارند كه تحصيل زنان در مدارس عمومي برخلاف شرع اسلام است.»(1) فيليپ در گزارشي به تاريخ 30 آوريل1927 ناآرامي هاي شيراز را گزارش مي كند: «احتراماً به اطلاع مي رساند كه در بيست و دوم ماه جاري شايعاتي دربارة ناآرامي در شهر شيراز بر سر زبان ها بود. در همان تاريخ روزنامه ها نيز اعلام كردند كه ژنرال مرتضي خان، فرمانده لشكر تهران، به منظور انجام مأموريتي ويژه تهران را به مقصد شيراز ترك كرده است. متعاقباً مشخص شده است كه اقدام فرماندار نظامي شيراز در اخراج يكي از روحانيون برجسته(2) شهر دليل اصلي اين ناآرامي ها بوده است. گزارش شده است كه اين روحاني سربازي را در حال مستي مي بيند و از همراهانش مي خواهد كه او را به دليل نقض آشكار شرع اسلام فلك كنند. پس از اينكه مردم شهر از اقدام فرماندار نظامي خبردار شدند عليه ارتش دست به تظاهرات زدند و نظاميان نيز به روي مردم آتش گشودند و تعدادي از تظاهركنندگان را كشتند. همچنين گزارش شده است كه يكان هايي از نيروهاي بوشهر در شيراز مستقر شده اند. به دليل ناچيز بودن اطلاعات و سانسور گزارش ها ميزان وخامت اوضاع شيراز هنوز معلوم نيست. گزارش هاي بسيار

ص:534

كوتاهي كه در اين باره در روزنامه هاي تهران منتشر شده حاكي از آن است كه مردم هيچ حقي براي روحانيون جهت دخالت در امور قضايي خارج از دادگاه هايي كه به همين منظور وجود دارند قائل نيستند.»(1)

فيليپ در گزارش 2 مي 1927 خود تحولات اخير در نظام قضايي را گزارش مي كند:

احتراماً به اطلاع مي رساند كه در بيست و ششم ماه گذشته مراسم افتتاح دادگاههاي جديد وزارت عدليه با حضور شاه برگزار شد. ميرزاعلي اكبر خان داور، وزير سابق فوايد عامه، كه در دولت جديد مستوفي الممالك وزارت عدليه را برعهده دارد، اين وزارتخانه را تجديد سازمان كرده است. همانطور كه پيش از اين گزارش شد، مجلس با دادن اختيارات ويژه به داور او را قادر ساخت اصلاحات اساسي را در وزارت عدليه صورت بدهد و اين سازمان را مجدداً سامان ببخشد، كه تا پيش از اين فساد و بي خاصيتي آن وضعيت اسفناكي داشت. به نظر مي رسد كه داور در انجام اين كار از حمايت همه جانبه شاه برخوردار بوده است. آقاي داور تمام تلاشش را به كار گرفته است تا از افراد توانمند و صادق استفاده كند، ولي اين كه او در كارش موفق بوده يا خير هنوز معلوم نيست. ميرزا مهدي قلي خان هدايت (مخبرالسلطنه) كه مردي سالخورده است، از مسند وزارت فوايد عامه در كابينه مستوفي كناره گيري كرد و از طرف آقاي داور با حقوق ماهيانه هفتصد و پنجاه تومان به رياست ديوان عالي تميز (عاليرتبه ترين منصب قضايي) منصوب شد... كنار گذاشتن روحانيون از ادارات مختلف قضايي و روي كار آوردن افراد غير روحاني يكي از تغييرات حائز اهميت نظام قضايي است. با اينكه ملاها در نظام قضايي سابق اكثر مناصب را به خود اختصاص داده بودند، ولي اكنون تعداد آنها به كمتر از يك سوم كل مناصب مهم رسيده است. همچنين منصبي در وزارت عدليه جديد به آقاي اللهيار صالح، مترجم اين سفارتخانه، پيشنهاد شده و او هم آن را پذيرفته است. منصب مستنطق به او پيشنهاد شده است و حقوق ماهيانه او نيز با مبلغي كه از ما مي گيرد برابر است... دكتر ميلسپو اظهار داشته است كه بعيد مي داند

ص:535

نتايج فعاليت هاي داور موفقيت آميز باشد. جداي از اينكه تجديد سازمان قضايي بودجة فراواني مي طلبد، دكتر ميلسپو بر اين باور است كه اكثر افرادي كه به تازگي در مناصب قضايي منصوب شده اند بي تجربه و فاقد توانايي هاي لازم براي انجام اصلاحات ارزشمند و پايدار هستند. مراسم افتتاح دادگاههاي جديد در كاخ گلستان و در حضور شاه و اعضاي كابينه برگزار شد. شاه خطاب به قضات جديد و رؤساي بخش هاي مختلف نطق كوتاهي ايراد، و سپس احكامشان را به آنها تسليم كرد. شاه اعلام كرد اهميت زيادي براي اصلاح نظام قضايي قائل است. او اظهار اميدواري كرد كه مقامات جديد، شايستگي خود را در مسئوليت سنگيني كه به آنها واگذار شده است به اثبات برسانند.(1)

فيليپ در گزارش مورخ 12 نوامبر 1927 مي نويسد: «روحانيت همچنان موضع بسيار خصمانه اي دارد. بازارهاي مهم اصفهان و شيراز كه تقريباً از يك ماه پيش، در نتيجة شورش ها و تظاهرات عليه قانون خدمت وظيفه اجباري بسته شده بودند، همچنان فعاليتي ندارند. تعدادي از ملاهاي برجسته اصفهان كه چند هفته پيش براي پيوستن به روحانيون قم به اين شهر مذهبي رفته بودند هنوز در آنجا به سر مي برند. از قرار معلوم، موضع خصمانه روحانيون در مخالفت با قانون نظام وظيفه اجباري در واقع نوعي مخالفت با گرايش هاي ناسيوناليستي شاه و اعضاي اصلي كابينه است. طبق گزارش ها، نزديك به دو هفته پيش، شوراي علماي قم از شاه درخواست كردند كه مورد اعتمادترين مشاورانش را براي مشورت به اين شهر اعزام كند. او تيمورتاش را به همراه پيامي عازم قم كرد، ولي چندان اعتنايي به او نشد. گفته مي شود تنها تقاضايي كه ملاها از طريق اين فرستاده از شاه كردند اين بود كه تيمورتاش، فيروز و داور را از دولتش بركنار كند.»(2) در 15 دسامبر 1927 فيليپ مي افزايد: «احتراماً به اطلاع مي رساند كه اوضاع سياسي ايران همچنان حول تحريكات روحانيون عليه دولت مي گردد كه البته ظاهراً دارد از شدت آن كاسته مي شود. مبارزه فعالانه اي كه با رهبري روحانيت عليه گروه حاكم به راه افتاده تا حدودي فروكش كرده است، و بنا بر گزارش روزنامه ها و

ص:536

منابع انگليسي بازارهاي شيراز و اصفهان مجدداً فعاليتشان را شروع كرده اند. يكي از روحانيون بزرگ شيعه به نام شيخ عبدالكريم(1)، از شهر مقدس كربلا در عراق عازم قم شد و در تاريخ اول دسامبر وارد اين شهر شد. متعاقباً كميته اي از رهبران ديني از قم به ديدار شاه رفتند، كه احتمالاً در اين ديدار خواسته هايشان را با شاه مطرح كنند. سپس در يازدهم دسامبر، رئيس الوزرا به همراه تيمورتاش، وزير دربار، همراه با اين كميته به قم بازگشتند، كه جمع كثيري از روحانيون در آن اجتماع كرده بودند. هنوز اطلاعات موثق چنداني در اين مورد به دست ما نرسيده است. با اين حال بسياري بر اين باورند كه روحانيت خواهان موارد زير است: بركناري دولتمردان فعلي، تيمورتاش، فيروز و داور؛ فسخ قانون خدمت وظيفه اجباري؛ و سهم بيشتر [روحانيت] در امور مملكتي. اينكه شاه در برابر اصرار ملاها چه امتيازهايي به آنها داده يا نداده است هنوز مشخص نيست؛ همچنين كسي خبر ندارد براي آرام كردن بازاريان كه توسط روحانيون تحريك شده و به شدت تحت تأثير روحانيت هستند چه تدبيري انديشيده شده است. با وجود اين، اقدامات آشتي جويانه اي كه در قبال روحانيت اتخاذ شده در اين خبر روزنامه ها انعكاس يافته است كه قرار شده چهار «روحاني» با عضويت در كميته مجلس بر طرح پيشنهادي قانون مدني نظارت داشته باشند، و اينكه به دنبال ديدار رئيس الوزرا از قم ملاهايي كه در قم تجمع كرده بودند متفرق شدند.»(2) همانطور كه در ادامه ذكر شده است، مجلس در 11 فوريه 1928، «قانون ثبت» را تصويب و بدين وسيله روحانيون را از يك كار مهم و درآمدزا محروم كرد. فيليپ در گزارش 21 فوريه 1928 خود مي نويسد: «با توجه به حوادث يك ماه گذشته نمي توان حدس زد كه در آينده نزديك روحانيت چه موضعي در برابر دولت اتخاذ خواهد كرد. ممكن است توافقات مقدماتي شاه با ملاهاي مخالف در قم موقتاً آنها را آرام كرده باشد. بازگرداندن بسياري از اين افراد به وزارت عدليه، كه پيش از اين به دست داور از آنجا اخراج شده بودند، به نظر مي رسد تلاشي براي آرام كردن روحانيت باشد.

از سويي ديگر، تصويب قانون ثبت املاك لطمه اي جدي به سردفترهاي روحاني

ص:537

وارد مي كند و بدون شك مخالفت شديد آنها را به دنبال دارد.»(1)

ص:538

شده بودند پذيرايي كرد. اين رفتار بايد باعث بهت روحانيت شده باشد و گمان مي رود كه انزجار سياسي شاه از روحانيت و همچنين خشم طبيعي او از بدرفتاري با همسرش او را به اين كار واداشته باشد. (1)» (2)

روحانيت از مقاومت دست برنداشت. فرين در گزارشي به تاريخ 7 ژوئن 1928 مي نويسد: «يكي از «مجتهدين» برجسته اخيراً عريضه اي به مقامات نوشته و از آنها تقاضا كرده است كه چنانچه ملكه افغانستان قصد ورود به تبريز را دارد او را وادار كنند كه حجاب بر سر كند. (3) از آنجا كه خانواده سلطنتي افغانستان قصد ديدار از تبريز را نداشتند، اعتراض اين مجتهد فقط جنبة تذكر داشت؛ اما رسماً به او اعلام شد كه «سرش به كار خودش باشد» و امور تشريفات سلطنتي را به وزارت دربار بسپارد. اين رويداد شاهدي بر كاسته شدن اعتبار و قدرت عنصر روحانيت است. شايد با شروع شدن شور و حال محرم اين اعتبار و قدرت نيز احيا شود.»(4) فرين در گزارش بعدي خود در 29 ژوئن 1928 آيين هاي محرم در تبريز را توصيف مي كند: «مراسم محرم امسال... بدون حادثه مهمي برگزار شدند. قمه زن ها همان مقدار خوني را كه معمولاً بايد مي ريختند، ريختند و مي گويند هفت نفر نيز مرده اند، ولي هيچ تعرضي به ديگران نكردند و بسياري از اتباع خارجي، از جمله مبلغان مذهبي، بدون اينكه كسي متعرضشان شود، شاهد راهپيمايي دسته هاي عزاداري بودند. با اين حال، در نُه روز اول محرم شور و حال عزاداران بيشتر از مواقع عادي بود، بيشتر به مساجد مي رسيدند و

ص:539

مسلمانان مي گفتند كه مواعظ ملاها شور و هيجان بيشتري نسبت به گذشته داشت و مسائل جاري چون ادعاي سركوب شيعيان عراق به دست انگليسي ها را هم شامل مي شد. در همين ارتباط، ممانعت دولت ايران از سفر مردم به عراق جالب است. گاراژدارها مي گويند كه دولت با اين كار مي خواهد كه زائرين را از سفر به كربلا منصرف و راهي مشهد كند تا به اين وسيله پول مردم در داخل مملكت بماند، اما ديگران انگيزه آن را مسائل سياسي مي دانند. شايد ممانعت از رفتن زائرين ايراني به كربلا دليل با خالصانه تر بودن عزاداري امسال مردم تبريز براي شهداي كربلا شده است. شايد هم اشتياق ملاها براي بدست آوردن موقعيت از دست رفته شان موجب شده كه شور بيشتري در مردم ايجاد كنند. بسياري بر اين باورند كه خصومت آنها نسبت به رژيم پهلوي روز به روز بيشتر مي شود و چنانچه حركتي عليه اين رژيم صورت بگيرد، حتي اگر فعالانه از آن حمايت نكنند، احتمالاً با آن موافق خواهند بود.»(1) در تاريخ 25 جولاي 1928، فيليپ مي نويسد: «به نوبة خودم، مايلم جناح روحانيت را قدرتمند ترين عنصري بدانم كه مي تواند تغييري جدي در دولت ايجاد كند. به نظر من اگر روحانيت واقعاً متحد باشد، كه نيست، چنان قدرتي خواهد داشت كه مي تواند شاه را به تغيير سياست هاي مستبدانه فعلي اش وادار كند. در حال حاضر، تنها مخالفت فعالانه اي كه از طرف روحانيون با دولت مي شود احتمالاً به سبب نفوذ افرادي چون مدرس در جناح روحانيت... سياستمداراني چون تقي زاده و مصدق فعاليت هايشان را به مباحثات و استدلال هاي خشك در مجلس محدود كرده اند، و وقتي با سياست هاي خشونت آميز و مستبدانه، نظير سياست هاي كنوني شاه مواجه مي شوند، كنج عزلت گزيده و منتظر تغيير اوضاع خواهند شد.»(2)

ص:540

عليه روحانيت منتشر ساختند: «روزنامه ها، كه كاملاً تحت كنترل دولت هستند، هر از چند گاه مقاله اي عليه روحانيت منتشر مي سازند، كه مي توان به دو نمونه از آنها در مقاله روزنامه ناهيد اشاره كرد كه ترجمه آن به پيوست ارسال مي گردد. با اينكه روزنامه ها نقش بسيار مهمي در زندگي عمومي مردم ايران ايفا نمي كنند، ولي بي تأثير هم نيستند، و با همين تأثير ناچيزشان نيز همواره كوشيده اند نفرت از روحانيت را ترويج كنند.» مقالة مذكور با عنوان «ارزان فروشان!» در 28 آگوست 1928 در روزنامه ناهيد منتشر شده بود: «عدة كمي هستند كه براي چند قران بهشت را، كه محل آرامش ابدي مومنان و متقيان است، به دزد و راهزن و حتي زنان خياباني مي فروشند... آنها ارزان فروشند! در زمان مظفرالدين شاه فقيد و پيش از آنكه قانون اساسي تصويب شود، رئيس بانك روس، كه جداي از روابط سياسي، دوستي نزديكي هم با ميرزا علي اصغر خان اتابك (صدر اعظم وقت) داشت، مترجمش را فراخواند و با ناراحتي و پريشاني بسيار سندي به دستش داد و از او خواست كه با دقت آن را ترجمه كند. مترجم سند را خواند و به رئيس توضيح داد كه فتوايي است كه اتابك را تكفير و او را كافر خوانده است. مدير بانك روس از مترجمش پرسيد كه آيا راهي وجود دارد كه بتوان اين فتواي ديني را لغو كرد. جناب مدير ارادت خود را نسبت به شخص اتابك اظهار داشت و اضافه كرد كه براي صدور فتوايي خلاف آن كه بر دينداري اتابك صحه مي گذارد هر كاري خواهد كرد، حتي اگر به قيمت كل سرمايه بانك روس تمام شود. مترجم او را به ملايي كه اعتبار بيشتري داشت ارجاع داد. مدير بانك بلافاصله به همراه مترجمش به سمت خانه آن ملا حركت كردند. پس از گفتگوهاي اوليه قرار شد كه مترجم به طور خصوصي به حضور ملا برسد و در مورد قيمت بازگرداندن دينداري اتابك تكفير شده با او توافق كند. در ملاقات دوم مترجم و ملا نتوانستند بر سر قيمت به توافق برسند، لذا شخص رئيس بانك در جلسه اي خصوصي و در غياب مترجم با ملا به گفتگو نشست. روز سوم، رئيس بانك مترجمش را احضار كرد و از او خواست سندي را كه مُهر چند روحاني پاي آن بود قرائت كند. مترجم توضيح داد كه اين فتوي، حكم قبلي را نسخ مي كند و اضافه كرد كه در اين سند جديد صدر اعظم مسلماني پاك خوانده شده كه حتي از قبل هم پاك تر است. رئيس بانك از مترجمش پرسيد كه به نظرش اين سندِ با ارزش چقدر هزينه برداشته است. مترجم گمان مي كرد كه شايد به قيمت تمام سرمايه بانك تمام شده باشد و نگران بود كه مبادا رئيس مجبور شود تمام دارايي هاي بانك را به صاحبان

ص:541

مهرها تسليم كند، و پاسخ داد كه احتمالاً هزينه گزافي بابت آن پرداخت شده است. رئيس خنديد و پاسخ داد: «بله، واقعاً هزينه گزافي بود، اين سند براي من و امپراطوري روس فقط چهارصد تومان آب خورد!» اين يك نمونه ارزان فروشي! يك نمونه ديگر وقتي اتفاق افتاد كه استقلال كشور در قالب اعطاي امتياز تنباكو به بيگانگان فروخته شد. در ارتباط با اين طرح خائنانه، ميرزاي شيرازي، مجتهد بزرگ جهان تشيع، استعمال تنباكو را حرام اعلام كرد. وقتي اين فتوي اعلام شد مردم در سرتاسر كشور از آن تبعيت كردند. احساسات ديني و وطن پرستانه بر توده مردم غالب شد. حتي يك نفر از آنها هم دست به چپق و قليان نبرد. در همين اثنا بود كه يك روز بعد از ظهر جلسه اي در ادارة امتياز تنباكو (كه اكنون در اختيار بانك شاهنشاهي ايران است) برگزار شد و اين پنج نفر در آن حضور داشتند: آقاي آرسن (كه از ديكته درست آن مطمئن نيستم)، مدير ادارة امتياز تنباكو؛ حسنعلي خان، مترجم وي؛ يك ملا و دو كارمند او، كه يكي سيّد و ديگري آخوند بود. وقتي كه ملا چايش را ميل كرد، پيش از خوردن قهوه، قليان خواست!! فكر مي كنيد اين قليان را به چه قيمتي فروخته شد؟ اسناد مربوط به امتياز تنباكو كه در وزارت خارجه [انگلستان] بايگاني است، احتمالاً نشان خواهد داد كه صرف نظر از غرامت سنگيني كه بعدها بابت لغو از اين امتياز پرداخت شد، نزديك به 7400 يا 12400 تومان هم بين ملا تقسيم شد! حسنعلي خان به هر يك از دو منشي يك پاكت داد كه حاوي دويست تومان پول نقد بود و با صداي بلند اعلام كرد كه هر پاكت محتوي آن مقدار وجه نقد است.» در بخش پاياني مي خوانيم: «يك هنرمند و يا بازيگر در آن سوي دنيا بابت بازي در يك فيلم و يا ضبط يك صفحه گرامافون ميليون ها فرانك يا دلار پول مي گيرد، اما در كشور ما چنين كاري تنها چند تومان ناقابل آب مي خورد! به خاطر همين عادت ما به ارزان فروشي است كه اجنبي ها قمر خانم و ملوك خانم (دو خواننده زن) را فريب داده و به قيمتي ناچيز صدايشان را ضبط كنند. با اين حال، مقالاتي كه ما در اين باره منتشر ساختيم به آنها خيلي كمك كرد، و بعدها چندين هزار تومان به اين هنرمندان پول دادند. ولي نبي زاده، فرزند يكي از علماي عالي رتبه ما... با عبا و قبا و عمامه و نعلين كنار دستگاه حبس صوت ايستاد و ساعت ها صداي الاغ و سگ و حيوانات ديگر و جيغ و داد زن زائو را درآورد. او همه اين كارها را فقط در قبال گرفتن دوازده تومان از يك پسر بچه يهودي، آنهم با دادن رسيد، انجام داد. بايد

ص:542

به اين ارزان فروشي ها خاتمه بدهيم.»

در همين شمارة روزنامه ناهيد يادداشت بدون امضايي تحت عنوان «نامه اي به سردبير» منتشر شده بود. در ترجمه اين نامه مي خوانيم: «تفسير صائب شما از گفتة امام علي مبني بر اينكه «فرزندانتان را آنگونه كه خود تربيت شده ايد، تربيت نكنيد، زيرا آنها در زمان متفاوتي متولد شده اند» تأثير نشاط آوري بر اين جامعه كسل و خواب آلود ايجاد كرده است. زيرا تا به امروز شاهد بوده ايم كه دليل اصلي پس رفت و بدبختي اين عده از مسلمانان اين است كه به دستورات رهبران واقعي دينشان عمل نمي كنند. عده اي انسان جاه طلب و بدنيّت در كسوت ملا، آشكارا بر خلاف موازين مقدس دين ما، با تفاسير جزمي شان از احاديث پيامبر توده مردم را گمراه كرده اند. آنها باعث عقب افتادگي ما شده اند و اين در حالي است كه تمدن به سرعت در حال پيشرفت است... در نتيجه، امروزه در مقايسه با ساير ملل ما فاقد همة وسايل زندگي و يك خلق و خوي والا هستيم، و از حيث توان و عمل حتي از جامعه يهودي هم عقب تريم. حتماً تأييد خواهيد كرد كه اگر نبود تعليمات واهي و بي فايده عده اي انسان خودخواه، دليلي نداشت كه پيروان چنين دين پرآوازه اي كه از تعاليم متعالي و عاليترين و كامل ترين دستورات آسماني بهرمند است از علم، مهارت و ثروت محروم بمانند. از شما مي خواهم كه از انتشار چنين حقايقي براي آگاه كردن افكار عمومي دست نكشيد... سخنانم را با شعر زير به پايان مي برم: «عمامه وسيله ايست براي برداشتن كلاه مردم، و تا زماني كه آخوندها مجبور نشوند كلاه سرشان بگذارند، هيچ كس در امان نخواهد بود.»»(1)

ص:543

بلاي بدتري سرش مي آورند. برخي دليل دستگيري اش را اين مسئله مي دانند كه اخيراً با انتشار يكي از «شب نامه هاي» مشهور شاه و دولت را از جنبه هاي مختلف، به خصوص نحوه برگزاري انتخابات اخير، شديداً مورد انتقاد قرار داده است. سفير كبير تركيه كه يكي از اين شب نامه ها را ديده بود به من گفت كه محتواي آن بسيار شديداللحن است. يك وقت هم شايع شد كه مصدق و تقي زاده نيز به سرنوشتي مشابه دچار شده اند، ولي معلوم شد كه صحت نداشته است، اگرچه شايعات فوق چندان هم قوي نبود.»(1) فرين در گزارشي تحت عنوان «ناآرامي در تبريز» در 22 اكتبر 1928 از آشوب و دستگيري ملاهاي با نفوذ شهر سخن مي گويد: «احتراماً به اطلاع وزارت خارجه مي رساند كه در پي اجراي قانون جديد خدمت وظيفه اجباري ناآرامي اندكي در تبريز به وجود آمد. بنا بر گزارش حسنعلي خان آصف، كارمند كنسولگري تبريز، اعلاميه سربازگيري در بعد از ظهر 12 اكتبر در اين شهر پخش شد. صبح روز بعد بازارها تعطيل شد و مردم در يك مسجد تجمع كردند و عده اي هم در بيت مجتهدين، ميرزا صادق آقا و حاجي ميرزا عبدالحسن آقا، بزرگان ديني تبريز، گرد هم آمدند. تلگرام هاي زيادي در مخالفت با سربازگيري و همچنين كلاه پهلوي و پيشنهاد كشف حجاب زنان به تهران ارسال شد. در 14 اكتبر، عده اي از مردم به سمت قرارگاه سربازگيري به راه افتادند كه نيروهاي قشون با شليك هوايي جمعيت را متفرق ساخت. در 17 اكتبر، عده ديگري به سمت كنسولگري روسيه حركت كردند، كه هدفشان مشخص نبود، ولي ظاهراً قصد داشتند خود را تحت حمايت روس ها قرار دهند. شليك چند گلوله هوايي كافي بود تا اين جمعيت نيز متفرق شود. همان شب مجتهدين فوق و تجار بانفوذ شهر، از جمله كرباسي، واناميكر(2) تبريز، دستگير شدند. در 18 اكتبر، بازار كارش را از سر گرفت و به نظر مي رسيد كه حركت مردم خاتمه يافته است. مردم تبريز غير مسلح هستند، و نيروهاي نظامي مستقر در اين شهر پرشمار و كارآمدند. بنابراين گمان نمي رود كه شورشي جدي شروع شود.» فرين مي افزايد: «اوضاع تهران آرام است، هر چند كه بازاريان از قانون سربازي و اصلاح لباس بد مي گويند، و ده روز پيش، سيد حسن

ص:544

مدرس(1)، يكي از ملاهاي شهر و نماينده سابق مجلس، به اتهام آشوبگري دستگير و به عراق تبعيد شد. او در سال 1924 در برابر جنبش جمهوري خواهي جانب سلطنت طلبان را گرفت. حدود 10000 نيروي نظامي در تهران مستقر هستند كه مي توانند هرگونه مخالفت علني با دولت را به سرعت سركوب كنند.»(2) در 26 نوامبر 1928 تريت مي افزايد: «در مورد ناآرامي ها مطلع شديم كه از زمان ارسال گزارش شماره 20 آقاي فرين به تاريخ 22 اكتبر 1928، اتفاق مهمي نيفتاده است. مخالفت با سربازگيري همچنان ادامه دارد، ولي به حدي نيست كه موجب ناآرامي شود.»(3)

همانطور كه در بالا اشاره شد، كنسول فولر از مخالفت مردم با تخريب يك گورستان در رشت خبر داده بود. با فرا رسيدن دسامبر 1928 اوضاع به كلي تغيير كرده بود. حسنعلي آصف در تاريخ 6 دسامبر 1928 از تبريز به فرين مي نويسد: «سياست كلي شهرداري تعريض خيابان هاي شهر است. كار ساخت خيابان بسيار عريضي آغاز شده است كه از مسجد آجري (درست رو به روي باغ ملي ايران) شروع مي شود و درست به سمت بازار كشيده مي شود، و بخشي از بازار را تخريب مي كند و خدا مي داند كه به كجا ختم شود. همچنين قرار است بزرگراه ششكلان نيز تعريض شود و از باغشاه عبور كند. خيابان هاي ديگري هم قرار است تعريض شوند. ملاهاي شهر مي ترسند كه اعتراضي بكنند. گورستان گجيل(4) (كه بخش وسيعي از اين منطقه را به خود اختصاص داده است) صاف شده و بقاياي مردگان به اطراف پراكنده شده است. گفته مي شود كه قرار است در اين مكان يك باغ ملي بنا شود.»(5) در 20 دسامبر 1928، آصف در نامه ديگري به فرين مي افزايد: «مسجد آجري كه رو به روي باغ ملي ايران قرار داشت يادتان هست: همين اخيراً شهرداري آن را خراب كرد تا جاده بسازد. چندين مسجد ديگر هم براي ساختن جاده ويران شده اند. مي دانيد كه قبلاً كسي نمي توانست دست به تخريب مساجد بزند.»(6)

ص:545

پيش زمينه «اصلاح لباس»

رژيم پهلوي براي كاهش قدرت روحانيت برنامه «اصلاح» لباس را آغاز كرد، كه بر اساس آن مردان بايد به جاي پوشش سنتي ايراني كت به تن مي كردند و «كلاه پهلوي» بر سر مي گذاشتند و زنان نيز ملزم بودند پوشيه هايشان را كنار بگذارند. با آغاز كار مجلس هفتم در 5 اكتبر 1928 به دستور رضا شاه، تريت گزارش داد كه «به جز تعدادي ملا، تمام نمايندگان و ايراني ها، و همينطور همه كاركنان خارجي دولت، كلاه پهلوي بر سر گذاشته و كت به تن كردند.» با اينكه ظاهراً رضا شاه به تقليد از آتاتورك دست به چنين اقدامي زده بود، حتي سفيركبير تركيه هم برخي از اين اقدامات را بي منطق مي دانست: «اگر شاه و وزراي كابينه، به غير از وزير پست و تلگراف كه مريض بود، اوايل هفته گذشته براي ديدن مسابقات اسبدواني تهران را به مقصد دشت تركمن ترك نمي كردند، شايد شاهد تحولات بيشتري در عرصه سياست داخلي بوديم. شاه و همراهانش هم اينك به تهران بازگشته اند. ژنرالي كه مسئول مسابقات اسبدواني بود از تمام نمايندگان ديپلماتيك براي ديدن اين مسابقات دعوت كرده بود، ولي فقط سفيركبير تركيه و يكي از وابستگان سفارت فرانسه توانستند در اين مراسم شركت كردند. سفير كبير تركيه در توصيف اين مسابقات آن را بسيار جالب و تماشايي خواند، ولي اضافه كرد كه جايگزين شدن لباس سواركاران حرفه اي به جاي لباس هاي رنگارنگ تركمن از جذابيت اين مسابقات كاسته بود، كه البته مسلماً منظورش اشاره به اشتياق رضا شاه به مسئله اصلاح «لباس» بود.» در همين گزارش تريت مي افزايد: «اوايل سپتامبر، سردبير روزنامه ستارة ايران مقاله اي تحت عنوان «جايگاه زنان در جامعه» منتشر ساخت كه به خوبي اوضاع كنوني ايران را منعكس مي ساخت. موضوع مقاله اين بود كه تا همين اواخر زنان ايران جزئي از اسباب منزل تلقي مي شدند. سردبير اصلاحاتي را كه به تازگي شروع شده بود تحسين كرد؛ اصلاحاتي كه به زنان اجازه مي داد به تماشاخانه بروند، در خيابان با مردان صحبت كنند، و در كالسكه هاي رو بسته سوار شوند. اصلاحاتي كه بدان اشاره شد، و بايد از آن به عنوان اصلاحات تاريخ ساز ياد كرد، به دستور ژنرال محمد خان [درگاهي]، رئيس نظميه تهران به مورد اجرا گذاشته شده است. طبق دستورات رئيس نظميه جايگاه مخصوص زنان در وسائط نقليه عمومي، تماشاخانه ها و رستوران ها و غيره حذف مي شود. همچنين حضور زنان بدون «پوشيه»

ص:546

در اماكن عمومي ايرادي ندارد. به نظر مي رسد كه اين اقدام كه جهت مدرن سازي صورت مي گيرد تا كنون در ساير ايالات بُردي نداشته است، و در واقع مردم با ظنّ و ترديد به اين اصلاحات مي نگرند. بالعكس در تهران، نتيجه اين اقدامات روز به روز آشكار تر مي گردد. اين روزها زنان بيشتري در خيابان ها و حتي در كافه ها ديده مي شوند و بسياري از آنها پوشيه را كه پيش از اين نوعي ماسك بود، به عنوان زينت استفاده مي كنند. يك روز پس از انتشار دستورالعمل هاي فوق، يك خانم ايراني به همراه چند نفر از كارمندان سفارت آلمان به پيك نيك رفت.»(1) در 20 نوامبر 1928، مهدي قلي هدايت، رئيس الوزرا، طي نطقي برنامه دولت را اعلام كرد: «رئيس الوزرا همچنين از پيشنهاد لوايحي در ارتباط با اصلاحات متعدد سخن گفت. سفارت اين موارد را از نزديك پيگيري كرده و نتايج را فوراً به وزارت خارجه اطلاع خواهد داد.»(2)

كنسول فرين در تاريخ 30 نوامبر 1928، در گزارشي تحت عنوان «تغيير مد در ايران» اصلاح لباس را چنين توصيف مي كند:

در چند ماه گذشته پيشرفت قابل توجهي در جا انداختن كلاه «پهلوي» ديده مي شود، كلاه استوانه اي شكلِ لبه داري كه قرار است جايگزين دستارهاي سنتي و كلاه هاي بي لبه و عمامه مسلمانان شود. تاكنون كلاه مذكور اجباري نشده است، و به سر كردن اين كلاه تنها براي كارمندان دولت اجباري است، ولي دولت مي كوشد مردم را به پوشيدن آن ترغيب كند و گاه پليس اقدامات مجدانه تري در اين ارتباط انجام مي دهد. به عنوان مثال، اخيراً آشپز يك تبعه خارجي را در خيابان گرفتند و مجبورش كردند از كلاه فروشي يك كلاه «پهلوي» بخرد. اين سفارتخانه نيز مطابق خواست دولت، خدمه و نگهبان هايش را به كت هاي كوتاه ملبس كرده كه جايگزين كت هاي بلندي شده كه شبيه به كت هاي «شاهزاده آلبرت» بود. تاكنون هيچ يك از ملاها وادار به پوشيدن اين كلاه و كت نشده اند و گفته مي شود كه آنها از فرماني كه به گمان خيلي ها به زودي منتشر مي شود و پوشيدن لباس مورد نظر را براي همه ايراني ها اجباري مي كند مستثني هستند. همانطور كه در

ص:547

گزارش شماره 20 كنسولگري تبريز در 22 اكتبر 1928 گزارش شده است، اخيراً مردم اين شهر كه در مخالفت با قانون سربازگيري دست به تظاهرات زده بودند به پوشيدن اين كلاه نيز اعتراض كردند. اين حركت كه گفته مي شود به تحريك ملاها آغاز شده بود به سرعت سركوب شد و تعدادي از ملاهاي برجسته دستگير و برخي از آنها به كردستان تبعيد شدند. مدير ايالتي ماليه هاي تبريز، كه هم اينك در تهران به سر مي برد، مدعي است كه الان تمام مردان تبريز، چه مسيحي و چه مسلمان، كلاه [پهلوي] و كت كوتاه به تن مي كنند. گزارش شده است كه استاندار خراسان [محمود جم] با صدور دستوري تمام كلاه دوزها را از دوختن «كلاه» بي لبه و تمام خياطي ها را از دوختن كت هاي بلند منع كرده است، به اين اميد كه بتواند در آرامش اين پوشش جديد را جا بيندازد. در اصفهان، كه اخيراً در تعطيلات آخر هفته با هواپيما به آنجا سفر كرده بودم، كمتر كسي كت و كلاه جديد پوشيده بود، قبا و عبا همچنان پوشش غالب مردم است؛ اما خبردار شده ام كه در شيراز اجبار مردم براي پوشيدن لباس هاي جديد منجر به شورش كوچكي شده است، و اينكه عرب هاي محمره نيز عليه تغييرات اخير دست به شورش زده بودند كه سركوب شد. شاه كه اكنون در حال ديدار از جنوب كشور است، در نطق 27 نوامبرش براي جمعي در بوشهر، از اينكه تمام حضار، به غير از ملاها، لباس پهلوي پوشيده اند اظهار خوشنودي كرد. از وضعيت لباس در شهرهاي كوچكتر خبري نداريم، ولي گمان مي رود كه مردم اين شهرها در برابر اين تغييرات تا حدودي مقاومت نشان مي دهند. همزمان با تغيير لباس مردان، براي ترغيب زنان مسلمان به كنار گذاشتن پوشيه نيز تلاش مي شود. زنان تهراني عموماً پوشيه هايشان را كنار گذاشته اند ولي همچنان چادر به سر مي كنند تا اندامشان را بپوشانند. در تبريز نيز زنان پوشيه هايشان را كنار گذاشته اند، اما با چادر نقابي پارچه اي هم مي پوشند كه صورتشان را پنهان و قيافه شان را شبيه به يك توكاي سياه نوك دراز مي كند. در اصفهان، زنان سالخورده هنوز علاوه بر پوشيدن چادر پوشية سفيد بلندي روي صورتشان مي اندازند، كه جلوي چشمانش باز است تا بيرون را ببيند. به نظر مي رسد كه دولت ايران گمان مي كند كه تغيير لباس شخصيت شهروندانش را نيز تغيير مي دهد، و در نتيجه آنها را براي انجام اصلاحات ديگر آماده تر مي كند، و به ص

:548

ويژه اينكه از نفوذ ملاها، كه قشر مرتجع ايران هستند، كاسته مي شود. با اين حال، خارجيان شك دارند كه آيا دولت دست به اقدام عجولانه اي نزده و با اين كار خطر بر هم زدن تعادل جامعه را به جان نخريده است. موضع دولت نسبت به عنصر ديني سابقاً بسيار قدرتمند روز به روز تحريك آميز تر مي شود و با اينكه ملاها در حال حاضر منفعل به نظر مي رسند، ولي هنوز كاملاً مغلوب نشده اند. ظاهراً زمام مطلق ارتش در اختيار شاه است و كاري از دست ملاها و شهروندان غيرمسلح در مقابل آن برنمي آيد؛ اما قانون سربازگيري در بيشتر نقاط كشور به طور جدي به مورد اجرا گذاشته شده است، بدون اينكه به باورهاي ديني و ساير عقايد اين سربازها توجه شود. سربازاني كه از طبقات پايين تر جامعه هستند هنوز كاملاً از قيد عقايد ديني رها نشده اند. زماني كه چنين افرادي وارد ارتش مي شوند، ممكن است از وفاداري همقطارانشان بكاهند و در عرصه نظامي بذر آشوب بكارند. عملكرد دولت به گونه اي است كه گويي هيچ ترسي از اين چيزها ندارد و شايد اطمينان به نفسش هم درست باشد، ولي اوضاع طوري است كه مسلماً چيزهاي جالبي ممكن است اتفاق بيفتد.(1)

همانطور كه فرين اشاره كرده بود، اين «اصلاحات» مخالفت مردم را برانگيخت. تريت در گزارشي مورخ 26 نوامبر 1928 سفر شاه به خوزستان را شرح مي دهد: «منابع موثق گزارش كرده اند كه استقبال از شاه در تمام طول سفرش تا به امروز رضايت بخش بوده است. عشاير خوزستان با حضور پرتعدادشان در همه نقاطي كه كاروان سلطنتي در طول مسير مي ايستاد تا شاه با عشاير صحبت كند از او استقبال كردند و تا كنون هيچ رخداد ناخوشايندي رخ نداده است. با وجود اين، به طول انجاميدن سفر شاه حدس و گمان هاي بسياري را درباره دلايل آن در پي داشته است. (وقتي تهران را ترك مي كرد، گمان مي رفت سفر او تنها دو هفته طول بكشد.) برخي گزارش ها حاكي از آن است كه ناآرامي در روستاهاي شمال غرب اهواز، در نزديكي مرز عراق، دليل طولاني شدن سفر شاه بوده است. روزنامه هاي تهران خبري در اين باره منتشر نساخته اند، ولي اطلاعات واصله از منابع موثق چنين ناآرامي هايي را تأييد مي كند. خبرچين هاي ايراني مي گويند

ص:549

كه دردسرها به دليل تحريك اعراب است، اما خارجي ها گمان مي كنند كه اصلاحات يا ماليات سبب بروز چنين مشكلاتي شده است. در ارتباط با موضوع اخير معلوم شده است كه يكي از مأموران وزارت ماليه به قتل رسيده، ولي تا كنون جزئيات اين قضيه گزارش نشده است. در عين حال، ظاهراً اوضاع بهبود يافته است زيرا طبق گزارش ها شاه دارد وارد بوشهر مي شود. هنوز معلوم نيست كه آيا شاه از بوشهر به بلوچستان مي رود و يا راهي شيراز و اصفهان مي شود.»(1) در 9 دسامبر 1928، تريت اطلاعات بيشتري در اين باره مي دهد: «در گزارش شماره 710 سفارت، مورخ 26 نوامبر گذشته، در صفحه 4 گزارش شد كه احتمالاً شورش و ناآرامي عشاير دليل طولاني شدن سفر شاه به اهواز و مناطق اطراف آن باشد. اكنون احتراماً به اطلاع وزارت خارجه مي رساند كه اطلاعات محدودي در اينباره به دست آورده ام. بنا بر اخبار يك منبع موثق تعدادي از مردم مشهور به اعراب هور، كه حول و حوش روستاي هويزه در غرب اهواز و در نزديكي مرز عراق زندگي مي كنند، سر به شورش برداشته اند، و دليل اصلي نارضايتي آنها ماليات و تحميل لباس جديد بوده است. يك يگان نظامي كوچك به راحتي شورش را سركوب و مي گويند كه شاه شخصاً فرمان مجازات عوامل آن را صادر كرد.»(2)

كنسول فرين در يادداشتي مورخ 14 دسامبر 1928 مي نويسد: «در ارتباط با گزارش شماره 13 كنسولگري با عنوان «تغيير مد در ايران»، گمان مي رود نامه اي كه در ادامه مي آيد، براي وزارت خارجه جالب توجه باشد. حسنعلي خان آصف، كارمند كنسولگري تبريز، اين نامه را نوشته است.» تاريخ نامه آصف 6 دسامبر 1928 است: «عناصر مذهبي همگي اعتبار و نفوذ گذشته شان را از دست داده اند، و ديگر اهميتي ندارند. بسياري از ملاها كلاه پهلوي بر سر مي گذارند. دو روز پيش دولت تمام خياط هاي شهر را احضار كرد و به آنها دستور داد در دوختن كت كوتاه و شلوار و غيره براي ملاها عجله كنند. اكنون تقريباً همه كلاه پهلوي مي پوشند و سربازگيري هم به خوبي پيش مي رود.» آصف مي افزايد: «ديروز براي اولين بار در تاريخ آذربايجان، زنان رسماً اجازه يافتند به تماشاخانه بروند. در باغ ملي ايران فيلمي مخصوص بانوان به نمايش گذاشته شد و با

ص:550

اجازه مقامات مربوطه تعداد زيادي از زنان شهر به تماشاي اين فيلم نشستند. اينجا همه چيز دارد از قيد تعصبات آزاد مي شود. به نظر مي رسد كه دولت دارد به كلي از سياست منزوي ساختن زنان دست مي كشد.»(1) در 20 دسامبر 1928، آصف مي افزايد: «چند روز پيش مقامات رسمي نمايشي را در سالن تأتر ايران به نمايش گذاشتند. هدف از اين كار جمع آوري پول براي ساخت بيمارستان زنان بود. زنان هم اجازه يافتند به ديدن اين نمايش بيايند. صندلي هاي بالا براي زنان و صندلي هاي پايين براي مردان بود. بنابراين مي توانيد تصور كنيد كه اينجا چقدر از قيد تعصبات آزاد شده اند.»(2) تريت در گزارش خود در 21 دسامبر 1928 مي نويسد: «خانم روث وودسمال از انجمن مسيحي زنان جوان آمريكا، اخيراً چهار هفته را براي بازديد از تهران و ساير مناطق ايران صرف كرده است، و از طرف بنياد لورا اسپلمن راكفلر شرايط اجتماعي ايران را مطالعه مي كند. خانم وودسمال اكنون در مسير سفرش به هند و افغانستان وارد بوشهر شده است. تحقيقات خانم وودسمال اساساً حول محور جايگاه زن در جامعه مدني ايران مي گردد. او كلاً به اين نتيجه رسيده است كه زن ايراني اصالتاً به دنبال آزادي از قيود است، و اينكه مسئله اصلاحات در ايران را تحسين مي كند.»(3)

ص:551

اجباري مي شود. ترجمه اين مصوبه به پيوست ارسال مي گردد. تخلف از اين قانون مستوجب مجازات است كه در شهرها بابت هر مورد تخطي 1 تا 5 تومان جريمه و يك روز تا يك هفته زندان در نظر گرفته شده است. در روستاها مجازات به حبس ختم مي شود. مباحثات نهايي بر سر مسئله تعيين مصداق اولين تخلف و موارد بعدي تخلف از اين قانون به جايي نرسيد و پاسخ مناسبي به آن داده نشد؛ ظاهراً يك مرد شهري هر بار كه بدون لباس فوق در خيابان ظاهر گردد ممكن است جريمه و زنداني شود و يك مرد روستايي نيز ممكن است به دليل تمرد از پوشيدن چنين لباسي مكرراً به زندان بيفتد. هيچ يك از شهروندان مذكر از اين مجازات ها مستثني نيستند به جز هشت گروه مشخص از روحانيون و نظاميان و ساير مقاماتي كه يونيفورم آنها، متناسب با جايگاهشان، مشابه يونيفورمي است كه در اروپا پوشيده مي شود. كلاه مردانه اي كه بر سر گذاشتنش الزامي شده است، همان «كلاه» نمدي سابق است، كه خارجي ها به اشتباه آن را «فز» مي خوانند، يعني كلاه استوانه اي شكل كوچك نمدي با يك لبة مسطح كوچك در جلو بسيار شبيه به كلاه راننده ترامواي شهري در آمريكا مي ماند. «كلاه» هميشه مشكي بود، ولي «پهلوي» مي تواند هر رنگي داشته باشد، مثلاً خاكستري، حنايي و خاكي كه رايج ترين رنگهاست. «پهلوي» را نيز همانند «كلاه» هم در داخل و هم در خارج از اماكن بر سر مي گذارند، زيرا دور از ادب است كه به غير از اتاق خواب در اماكن ديگر با سر برهنه حاضر شد، اين در حالي است كه عده اي تجددگرا گاه كلاهشان را بر مي دارند و موهايشان يا سر طاسشان پيدا مي شود. قانون به همراه كلاه جديد پوشيدن كت كوتاه اروپايي را نيز الزامي كرده است؛ اين كت جايگزين قبايي مي شود كه پيش از اين مد بود. همچنين «عبا»ي شرقي را هم از مد مي اندازد كه پيش از اين سنت گرايان افراطي و خصوصاً سيدها مي پوشيدند. اين عده نيز حالا بايد مثل شهروندان ديگر لباس بپوشند، با اين استثناء كه سيدها اجازه دارند نوار سبزرنگي دور كلاهشان ببندند تا نشان بدهند كه سيد هستند، و يا حتي كلاه سبز به سر كنند كه در ايران آن معنايي را ندارد كه در اروپا دارد. مخالفت با تغيير لباس اساساً از طرف جامعه روحانيت بود، كه به نظر مي رسد آنها را حسابي ترسانده اند و با مستثني كردن مجتهدين و ملاهاي كاملاً شناخته شده و مجبور

ص:552

كردن ملاهاي خودخوانده و نادرست كه تعدادشان هم كم نيست با پوشيدن اين لباس، قدري آنها را تسكين داده اند. از قرار معلوم، پيش از اين رسم بود كه طلاب فقه و اصول و علوم ديني مي توانستند پارچه سفيد رنگي دور سرشان بپيچند و خود را ملا بخوانند. اكنون براي به دست آوردن چنين عنواني آنها هم بايد مثل هر داوطلب ديگري كه مي خواهد وارد يك حرفه علمي شود امتحان بدهند و عمامه را تنها استادان ديني واقعي مي توانند بر سر طلاب بگذارند. علاوه بر اين، قرار است تعداد ملاها در هر محله محدود به نياز آن محله شود. بدين طريق اسلام پاك سازي شده و احتمالاً با حذف جماعت روحاني زالوصفتي كه شكايت مردم از آنها مدام و جدي بوده است قوت نيز مي گيرد.

فرين ادامه مي دهد:

شايع شده است كه اصلاح لباس به زودي شامل حال جنس لطيف نيز خواهد شد و مجلس با تصويب قانوني زنان مسلمان را ملزم مي سازد چادر سياه رنگشان را كه خارج از خانه با آن صورت و اندامشان را مي پوشانند، كنار بگذارند. در تهران بيشتر زنان داوطلبانه پوشيةشان را كنار گذاشته اند، ولي در مناطق كمتر مترقي هنوز هم از اين پوشيه ها استفاده مي شود. پوشيدن لباس اروپايي زير چادر امري معمول است، لذا اگر قرار شود زنان لباس غربي بپوشند، فقط كافيست كه چادرشان و در برخي نقاط پوشيه شان را بردارند. همزمان با تغيير لباس، تفكيك جنسيتي نيز كنار گذاشته شده است و زنان مسلمان تهران، تبريز و اصفهان حداقل اجازه يافته اند به سينما بروند و يا در پارك ها و اماكن عمومي حضور يابند، هر چند در حال حاضر آنها در سينما و تئاتر مي بايست جداي از مردان بنشينند. حرمسراها نيز رونق گذشته را ندارد و گفته مي شود ممكن است قانون منع چند همسري نيز در دستور كار مجلس قرار بگيرد.

فرين گزارشش را اينچنين به پايان مي برد: «به نظر مي رسد كه دولت ايران اين لباس جديد و هم اينك اجباري را نشانه اي بيروني و آشكار از تغيير دروني تلقي مي كند، و آن را اولين گام مهم در مسير مصطفي كمال پاشا مي داند، كه رضا شاه آشكارا راه او را دنبال مي كند. ظاهراً گمان مي شود كه پوشيدن كت و به سر كردن كلاه لبه دار به جاي رداي بلند، مردم را براي قبول ساير نوآوري هايي كه روزنامه ها، احتمالاً به اشاره شاه،

ص:553

تبليغ مي كنند، آماده تر ساخته است.

اين بدعت ها شامل به كار گرفتن حروف لاتين، جدايي كامل دين از سياست، مدرن سازي روابط عشقي و سنت هاي ازدواج و غيره مي شود.

حتي اين شايعه كه شورشيان مرتجع امير افغانستان را كه دست به شكستن سنت ها زده بود در يك قلعه محاصره كرده اند از شور و اشتياق اصلاح طلبان ايراني نكاسته است. آنها ويران كردن بي دردسر يك مسجد را در تبريز به منظور كشيدن خيابان نشانه اي از تغيير اساسي زمانه مي دانند.»

فرين به پيوست همين گزارش ترجمه چهار ماده از قانون وحدت لباس را ضميمه مي كند كه در 28 [=27] دسامبر 1928 در روزنامه اطلاعات به چاپ رسيده بود: ماده اول: «كليه اتباع ايران كه بر حسب مشاغل دولتي داراي لباس مخصوصي نيستند، در داخله مملكت مكلفند كه ملبس به لباس متحدالشكل بشوند و كليه مستخدمين دولت، اعم از قضايي و اداري، مكلف هستند در موقع اشتغال به كار دولتي به لباس مخصوص قضايي يا اداري ملبس شوند. در غير آن موقع بايد به لباس متحدالشكل ملبس گردند.» ماده دوم: «طبقات 8 گانه ذيل از مقررات اين قانون مستثني هستند: اولاً مجتهدين مجاز از مراجع تقليد مسلَّم كه اشتغال به امور روحاني داشته باشند. ثانياً مراجع امور شرعيه دهات و قصبات پس از برآمدن از عهده امتحان معينه. ثالثاً مفتيان اهل سنت و جماعت كه از طرف دو نفر از مفتيان اهل سنت اجازه فتوا داشته باشند. رابعاً پيشنمازان داراي محراب. خامساً محدثين كه از طرف دو نفر مجتهدين مجاز، اجازه داشته باشند. سادساً طلاب مشتغلين به فقه و اصول كه در درجه خود از عهده امتحان برآيند. سابعاً مدرسين فقه و اصول و حكمت الهي. ثامناً روحانيون غيرايراني مسلم.» ماده سوم: «متخلفين از اين قانون درصورتي كه شهرنشين باشند، به جزاي نقدي از يك تا پنج تومان و يا به حبس از يك تا هفت روز و درصورتي كه شهرنشين نباشند، به حبس از يك تا هفت روز به حكم محكمه محكوم خواهند شد.» وجوه جرائم مأخوذه از اجراي اين ماده در هر محل توسط بلديه آنجا مخصوص تهيه لباس متحدالشكل براي مساكين آن محل خواهد بود. ماده چهارم: «اين قانون در شهرها و قصبات از اول فروردين 1308 و در خارج از شهرها در حدود امكان عملي شدن آن، به شرطي كه از اول فروردين 1309 تجاوز نكند، به موقع اجرا گذارده خواهد شد و دولت مامور تنظيم نظامنامه و اجراي

ص:554

اين قانون مي باشد.»(1)

تريت در گزارش مورخ 5 ژانويه 1929 حادثه زير را توصيف مي كند: «بعد از ظهر اول ژانويه، يكي از كارمندان مسن سفارت آلمان كه «كلاه» بر سر داشت، در خيابان كوچك كنار سفارت خانه قدم مي زد كه يك مأمور نظميه او را صدا كرد. كارمند به سمت مأمور رفت، و مأمور فقط از محل كارش پرسيد و سپس بدون هيچ سؤال و يا توضيح ديگري با باتوم به جانش افتاد. وقتي مرد مسن نزديك بود از هوش برود، مأمور نظميه او را به زندان برد. از آن شب هنوز موفق به ديدار كنت شولنبرگ [وزيرمختار آلمان] نشده ام، ولي او هنوز موفق نشده است كارمندش را از زندان آزاد كند. وزيرمختار به شدت عصباني بود. وي مي گفت كه مستخدمش به هيچ وجه از فرمان مأمور سرپيچي نكرده است، و مصرانه به مقامات گفته بود كه پاسخ آن مرد سالخورده مبني بر اينكه كارمند سفارت آلمان است بايد نداشتن لباس متحد الشكل را توجيه، و از ضرب و شتم بي جهت او جلوگيري مي كرد. كُنت شولنبرگ از ماجرايي كه پيش آمده استنباط مي كند كه دولت با تشويق پليس به زياده روي تلاش مي كند كلاه پهلوي و غيره را بر مردم تحميل كند، و همچنين پيش بيني مي كند كه پيش از جا افتادن قطعي و كامل اين اصلاحات حوادث بيشتري رخ خواهد داد. وزير مختار آلمان به هنگام نقل اين ماجرا براي من گفت كه قصد دارد مراتب اعتراض شديدش به سوء استفاده از قدرت را به اطلاع آقاي تيمورتاش برساند و اضافه كرد كه مي خواهد صراحتاً به او بگويد كه اقداماتي از اين دست با هيچ منطقي نمي تواند به مردم اطمينان بدهد كه ايراني ها [دولت] مي توانند نظم را در خانه خود حفظ كنند. او همچنين گفت كه اگر قضيه جدي ديگري در تابستان سال گذشته رخ نداده بود، شايد مي توانست در مورد اين ماجرا طور ديگري فكر كند. اين بار يك مأمور امنيه وارد ساختمان ييلاقي سفارت آلمان شده و با كشيدن اسلحه خواستار تحويل يكي از كارمندان سفارت شده بود كه نامش در فهرست سربازگيري دولت بود. (مأمور فوق را خلع سلاح و با زور از مجموعه بيرون انداخته بودند.) كُنت گفت كه در قبال ماجرايي كه در تابستان اتفاق افتاد كاملاً رضايتش را جلب كردند، و در مقابل التماس مقامات ايراني قول داده بود كه چيزي در اين باره

ص:555