ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

ص: 9

ص: 10

ص: 11

ص: 12

بديهى است كه همه اهتمام گروه هاى يادشده ، حفظ سنّت نبوى و به وديعت گذاردن آن به بهترين وجه بوده است و استفاده پيروان هر گروه از ودايعِ گروه ديگر ، در گرو آشنايى با اين قواعد است. آنچه در پيش رو داريد ، مبانى و اصول رجالى معتبر نزد مشهور اهل سنّت است كه در حدّ آشنايى با اين دانش از ديدگاه ايشان است ؛ اما در عين حال ، كوشش بر آن بوده كه مطالب كلّى و اصلى هر مبحث و نيز منابع اصلى در هر مبحث ، ارائه و شناسانده شوند . از سوى ديگر ، شيوه ارائه و دسته بندى و منطق آن ، به گونه اى انتخاب شده كه دانش پژوهان شيعى مذهب نيز به خوبى بتوانند به آراى رجالى اهل سنّت ، دست يابند . اميد است كه اين پژوهش ، در نظر ارباب فضل و علم و حديث پژوهان گرامى مقبول افتد. اين اثر ، حاصل زحمات و تحقيقات محقّق گرامى حجة الاسلام آقاى محمّد رضا جديدى نژاد است كه قدردانى از ايشان و آرزوى توفيق بيشتر براى ايشان را بر خود لازم مى دانم. مدير گروه رجال محمّد كاظم رحمان ستايش

.

ص: 13

ص: 14

و ضوابط حديث و رجال در مذاهب مختلف ، مى تواند راهگشاى ايشان در شناختى دقيق تر و عميق تر از حديث و رجال حديث باشد. اين امر ، آن گاه روشن تر مى شود كه به اين نكته توجّه نماييم كه براى مثال ، بسيارى از راويان اهل سنّت ، در منابع شيعى نيز روايت دارند . همچنين اهل سنّت ، روايات بسيارى را از راويان شيعى مذهب در منابع خود نقل كرده اند . اين رابطه در بين مذاهب فرعى ديگر نيز وجود دارد. آشنايى دانش پژوهان هر مذهب با رجال و قواعد رجالى مشترك بين آنها و ديگر مذاهب ، و تعيين موارد اختلاف ، قدمى مثبت و مهم در راه دستيابى به نتيجه متقَن در اين موارد است. همچنين آشنايى محدّثان مذاهب مختلف با مبانى و شيوه يكديگر در استفاده از منابع حديثى و رجالى ، خود ، امرى مهم و قابل توجّه است . بسا احتجاجات و استدلال ها كه به جهت عدم آشنايى با مبانى حديثى و رجالى يكديگر صورت گرفته و با كم ترين بررسى ، خطا بودن و بطلان آنها مشخّص خواهد شد . نمونه هاى اين گونه مطالب بسيارند . از جمله ، گاه ديده مى شود كه اهل سنّت به وجود روايتى در «كتب اربعه» حديثى شيعه تمسّك جسته و به آن احتجاج كرده اند، با اين تصوّر كه كتب اربعه نيز نزد شيعيان همچون كتب ستّه نزد ايشان ، صحيح شمرده مى شوند ، غافل از آن كه شيعه هرگز چنين اعتقادى درباره احاديث كتب اربعه ندارد . حتّى عالمان اخبارى مسلك شيعى نيز كه احاديث اين كتاب ها را «صحيح» و «قطعىّ الصدور» شمرده اند، در عمل و در مقام فتوا همه روايات را قابل استناد و تمسّك نمى دانند. نيز برخى نويسندگان شيعه در نقد و ردّ نظريه «عدالت صحابه» به فتنه هاى عصر خلافت عثمان و امام على عليه السلام _ كه موجب نزاع ها و جنگ هايى بين صحابيان شد _ تمسّك كرده اند، در حالى كه عالمانِ رجالى اهل سنّت ، در توجيه اين گونه

.

ص: 15

امور ، به اجتهاد صحابيان و معذور بودن ايشان در موارد اشتباه بودن اجتهادشان تمسّك جسته اند. همچنين برخى ديگر از ردّيه هاى اين نظريه ، از سوى عالمان رجالى اهل سنّت با توجيهاتى پاسخ داده شده است. بر اين اساس ، بر دانش پژوه شيعى لازم است كه براى تكميل نقد و بررسى خود درباره اين نظريه ، همه مبانى و توجيهات اهل سنّت را مورد توجّه قرار دهد تا بتواند استدلالى دقيق و كامل ارائه دهد. كتاب حاضر ، بر اساس ضرورت آشنايى با مبانى رجالى اهل سنّت ، به سفارش مركز تحقيقات دار الحديث و با هدف تسهيل استفاده از منابع رجالى و حديثى اهل سنّت براى دانشيان شيعىِ حوزه حديث فراهم آمد. اين كتاب در يك مقدّمه و شش فصل سامان يافته كه مباحث آنها به قرار زير است : مقدّمه ، شرح دو اصطلاح متداول در تمام مباحث؛ فصل اوّل ، كلّيات و مفاهيمى چون : تعريف دانش رجال ، ارتباط آن با علوم ديگر و تاريخچه دانش رجال؛ فصل دوم ، شيوه شناخت راويان حديث؛ فصل سوم ، قواعد جرح و تعديل رجال حديث؛ فصل چهارم ، آشنايى با مصادر رجالى اهل سنّت ؛ فصل پنجم ، بررسى رجالى و اعتبار جوامع حديثى اهل سنّت؛ فصل ششم ، معرّفى بزرگان رجالى اهل سنّت. در تأليف اين اثر ، اصول زير مورد توجّه نويسنده بوده است: 1 . مطالب كتاب با توجّه به مخاطب ، يعنى دانش پژوهان شيعى ، و در قالب هاى متداول و شناخته شده ايشان ارائه شده است.

.

ص: 16

2 . سعى بر اين بوده تا مبانى اهل سنّت به صورت دقيق و مستند گزارش شوند و هرگونه نقد آنها به فرصت ديگرى واگذار شود. 3 . منابع مورد استناد ، از مصادر اوّليه رجال و درايه اهل سنّت اند و در موارد نادر ، به جهت مناسب تر بودن بيان ، به كتاب هاى معاصران (از اهل سنّت) نيز مراجعه شده است. در پايان از استاد گرامى و دانشمند محترم ، جناب حجة الاسلام محمّد كاظم رحمان ستايش ، مدير گروه رجال مركز تحقيقات دارالحديث ، به جهت راهنمايى هاى فراوانى كه همواره در طول تحقيق داشته اند، كمال تشكر را دارم. اميدوارم خوانندگان گرامى نيز حقير را از انتقادها و پيشنهادهاى خويش بهره مند سازند. حوزه علميه قم محمّد رضا جديدى نژاد 20 جمادى الأوّل 1423 9 مرداد 1381 حوزه علميه

.

ص: 17

ص: 18

و در اصطلاح ، اِسناد به نسبت دادن حديث به گوينده اش تفسير شده است (رفع الحديث إلى قائله) . (1) همچنين به حكايت سلسله راويان متن حديث (حكاية طريق المتن) . (2) چنان كه ملاحظه مى گردد ، مفهوم تعريف اوّل سند ، با مفهوم تعريف اوّلى كه براى اسناد ذكر شده ، يكى است . به همين جهت ، برخى از معاصران ، تعريف اوّل سند را تعريف اسناد نيز قرار داده اند (3) . اغلب علما نيز بين سند و اسناد ، فرقى قائل نشده اند و آن دو را در يك تفسير ، چنين تعريف كرده اند : سلسله راويانى كه ما را به متن حديث مى رسانند(الطريق الموصل إلى المتن) . (4) ليكن فرق نهادن بين سند و اسناد ، بهتر و دقيق تر است و تعريف دومى كه براى هر يك از اين دو اصطلاح ذكر شد ، به خوبى بيان كننده تفاوت اين دو اصطلاح است ، بدين گونه كه اسناد ، قول بخارى (194 _ 256ق) (5) و امثال وى است هنگامى كه مى گويند : «حدّثنا فلان ، قال : حدّثنا فلان ...» و سند حديث ، راويانى است كه براى مثال ، بخارى پيش از ذكر متن حديث ، از آنان نام مى برد . 6

.

ص: 19

ص: 20

ص: 21

ص: 22

. .

ص: 23

ص: 24

ص: 25

ص: 26

ص: 27

ص: 28

ملاحظه مى شود كه آيه شريف ، به تحقيق درباره خبر فاسق دعوت مى كند و معلوم است كه اين دعوت، اجابت نمى گردد ، مگر به شناخت و تشخيص مُخبر فاسق از مُخبر عادل ، و واضح است كه فاسق از عادل تميز داده نمى شود ، مگر به تجسّس و تفحّص در احوال مخبران و نقل احوال آنان (ما لا يتمّ به الواجب ، فهو واجب) . 2 . اولويت مقام از جرح پيامبر صلى الله عليه و آله در برخى اغراض شرعى . بخارى و مسلم (204 يا 206 _ 261 ق) از عايشه ، چنين روايت كرده اند : استأذن رجل على رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقال : «ائذنوا له ، بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة . فلمّا دخل ألاَن له الكلام» . قلت : يا رسول اللّه ! قلتَ الذى قلت ثم ألنت له الكلام؟ قال : «أى عائشة! إنّ شرّ الناس من تركه الناس _ أو ودعه الناس _ إتّقاء فحشه» . (1) شخصى براى ورود به حضور پيامبر خدا اجازه خواست . ايشان فرمود : «به او اجازه بدهيد بيايد . بَد برادرى است در ميان خانواده اش» . هنگامى كه آن مرد وارد شد ، پيامبر صلى الله عليه و آله به نرمى با وى سخن گفت . [ عايشه مى گويد : ] به پيامبر صلى الله عليه و آله گفتم : اى رسول خدا ! اوّل چنين گفتى و بعد با نرمى با وى سخن گفتى؟ فرمود : «آرى عايشه! به درستى كه بدترينِ مردم ، كسى است كه مردم ، او را به واسطه ترس از ناسزاگويى اش ترك كنند» . و در حديثى ديگر آمده است هنگامى كه فاطمه بنت قيس ، به واسطه خواستگارى معاويه بن ابى سفيان وابو جهم از وى ، از پيامبر اكرم در مورد آن دو سؤال كرد . پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود :

.

ص: 29

امّا أبوجهم ، فلا يضع عصاه عن عاتقه ؛ و امّا معاوية ، فصُعْلُوكٌ لا مال له . (1) امّا ابوجهم ، عصايش را از شانه اش بر نمى دارد (كنايه از آن كه زن ها را زياد كتك مى زند و يا بسيار مسافرت مى كند) ؛ و امّا معاويه ، مالى ندارد . چنان كه مى بينيم ، در حديث اوّل ، پيامبر صلى الله عليه و آله از جرح خود ، اراده خبر دادن از حالت مذموم فحّاش بودن و ناسزاگو بودن وى داشته است تا مردم از ناسزاگويى اجتناب كنند و قصد بى احترامى و تنقيص نداشته است و معلوم است كه بيان حال راويان و جرح و تعديل آنان براى حفظ احاديث از تخريب كذّابان ، بسيار مهم تر از مورد روايت مذكور است . بنا بر اين ، جرح راويان ، به طريق اُولى جايز است . همچنين در حديث دوم ، پيامبر صلى الله عليه و آله به واسطه مشورت خصوصى اى كه با ايشان صورت گرفته ، اقدام به جرح كرده است . بنا بر اين ، به طريق اُولى ، جرح راويان براى حفظ احاديث از تخريب _ كه متضمّن منافع عموم است _ جايز ، بلكه واجب است ؛ زيرا حلال و حرام الهى براى امّت اسلامى تا روز قيامت ، به واسطه احاديث صحيح به اثبات مى رسند و عدم اقدام به جرح راويان مجروح ، موجب تحريم حلال و تحليل حرام مى گردد . 3 . صيانت و حفظ شريعت مقدّس اسلام ، متوقّف بر تفحّص در احوال راويان و جرح و تعديل آنان است ؛ زيرا اگر احوال راويان بررسى نشود و به جرح و تعديل آنان پرداخته نشود ، بسيارى از احاديث كاذب در احاديث صحيح داخل مى شوند و با آنها اختلاط پيدا مى كنند . از اين رو ، نووى (631 _ 676 ق) ، (2) جرح راويان مجروح را از جمل_ه

.

ص: 30

مستثنيات غيبت محرّم دانسته و ادّعاى اجماع مسلمانان بر جواز آن ، بلكه وجوب آن نموده است . (1) 4 . جرح در شهود _ چنان كه نووى و برخى ديگر گفته اند _ ، به اجماع مسلمانان ، جايز است (2) . بنا بر اين ، جرح راويان به طريق اُولى بايد جايز باشد ؛ زيرا تأمّل و دقّت در امر دين ، مهم تر و اُولى از تأمّل و دقّت به خرج دادن در حقوق و اموال است . (3) 5 . سيره جمعى از صحابيان و تابعيان و ائمه اهل حديث . گروهى از صحابيان چون : عبد اللّه بن عبّاس ، عبد اللّه بن سلام ، عبادة بن صامت ، انس بن مالك ، و تابعيانى مانند : شعبى (م 103 ق) (4) و ابن سيرين (م 110 ق) (5) ، در احوال راويان به بحث پرداخته اند و اوّل كسى كه به اين امر مبادرت ورزيد و در آن جدّيت به خرج داد ، شعبة بن حجاج (80 يا 82 _ 160 ق) (6) بود . سپس به متابعت از وى ، يحيى بن سعيد قطان (م 198 ق) و احمد بن حنبل (164 _ 241 ق) و يحيى بن معين (158 _ 233 ق) (7) بدين كار ، دست يازيدند (8) . نيز جمع كثير ديگرى از ائمه

.

ص: 31

ص: 32

ص: 33

شناخته مى شود . 1 ابن اكفانى ، قسم ديگر علم حديث ، يعنى «علم الحديث روايةً» را اين گونه تعريف كرده است : علمى است كه از گفتار و افعال نبى صلى الله عليه و آله و روايت و ضبط و تحرير الفاظ آنها بحث مى كند . (1) براى علم حديث ، بدون تقسيم مذكور ، تعاريف ديگرى نيز شده كه شايد بهترين آنها تعريف عزّ الدين بن جماعه (2) باشد . وى اين علم را اين گونه تعريف كرده است : علم به قوانينى كه به واسطه آنها ، احوال سند و متن حديث ، دانسته مى شود . (3) بنا بر اين ، موضوع اين علم ، سند و متن حديث است و غايت آن ، شناخت حديثِ صحيح از غير صحيح . علم حديث از جهت درايه ، انواع متعددى از علوم را به اعتبار احوال و عوارضى كه بر سند و يا متن حديث عارض مى گردند ، زير مجموعه خود قرار داده است . اكثر انواع مزبور ، با علم رجال مرتبط اند . براى درك بهتر ارتباط آنها ، انواع مزبور را مى توان به دو دسته تقسيم نمود :

.

ص: 34

1 . انواعى كه تنوّعشان مبتنى بر احوال عارض بر سند (مانند : انقطاع ، اتّصال ، ارسال ، ضعف و ...) است . اين انواع ، به منزله قواعدى كلّى اند كه مصاديق آنها را بايد با مراجعه به علم رجال ، تعيين كنيم . براى مثال : در تعريف نوع مُسند گفته شده حديثى است كه سلسله سند آن ، در جميع مراتب تا به پيامبر صلى الله عليه و آله مذكور و متّصل باشد . واضح است كه براى اطمينان يافتن از اتّصال سند ، مى بايد طبقه راويان مذكور در سند و مشايخ و شاگردان آنها مورد بررسى قرار بگيرند و اين ، كارى است كه در علم رجال بدان پرداخته مى شود . در تعريف نوع مُرسل نيز گفته شده حديثى است كه در سند آن ، «تابعى» بگويد : «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله كذا» ، و حديث مرسل ، حديثى ضعيف است . روشن است كه براى دانستن مصاديق احاديث مرسل ، بايد به علم رجال مراجعه شود ؛ زيرا در علم رجال گفته مى شود كه چه كسانى تابعى بوده اند . عنوان هاى اين دسته از انواع مرتبط با علم رجال عبارت اند از : 1 . شناخت حديث صحيح ؛ 2 . شناخت حديث حَسَن ؛ 3 . شناخت حديث ضعيف ؛ 4 . شناخت مسند ؛ 5 . شناخت متّصل ؛ 6 . شناخت مُرسل ؛ 7 . شناخت منقطع ؛ 8 . شناخت مُعضل ؛ 9 . شناخت تدليس و حكم مدلّس ؛ 10 . شناخت شاذ ؛ 11 . شناخت حديث مُنكَر ؛ 12 . شناخت اعتبار و متابعات و شواهد ؛ 13 . شناخت حديث معلَّل ؛ 14 . شناخت حديث مضطرب ؛ 15 . شناخت حديث موضوع ؛ 16 . شناخت احاديثى كه در سند آنها تصحيف واقع شده است ؛ 17 . شناخت احاديث مُرسلى كه ارسال آنها مخفى است . دسته دوم از انواعى كه با علم رجال مرتبط اند ، انواعى است كه به منزله آموزه هاى مسائل علم رجال به شمار مى آيند . اين انواع به ما مى آموزند كه در علم رجال و كتاب هاى رجالى بايد به دنبال شناخت چه مسائلى باشيم تا بتوانيم مصاديق

.

ص: 35

دسته اوّل از انواعى را كه با علم رجال ارتباط داشتند ، بيابيم . براى مثال ، در شناخت تابعيان گفته شده كه تابعى كسى است كه يك صحابى و يا بيشتر را ملاقات كرده باشد ؛ و در فايده آن گفته شده ، اصلى عظيم در شناخت نوع مُرسل و مسند است . و پيش از اين دانسته شد كه دو نوع مرسل و مسند جزو دسته اوّل ، از انواعى اند كه با علم رجال مرتبط اند . مثال ديگر آن كه در شناخت اسامى و نسبت هاى «مؤتلف و مختلف» گفته شده است كه اين نوع ، شناخت اسم ها و نسبت هايى را بر عهده دارد كه در خط و نوشتار ، يكسان اند ؛ امّا صيغه آنها در لفظ ، مختلف است ، مانند : «سلام» و «سلاّم» (اوّلى با تخفيف لام و دومى با تشديد لام) ؛ و «جرير» و «حريز» . و در فايده شناخت اين نوع گفته شده است كه چون مشكل ترين تصحيفات در اسم ها واقع مى شوند ، شناخت اين نوع از اسم ها ، موجب دفع تصحيف از آنها مى گردد . بنا بر اين ، نوع مذكور به ما مى آموزد كه در علم رجال ، راويانى را كه نامشان به گونه مذكور است و ممكن است يكى از آنها به ديگرى تصحيف گردد ، شناسايى كنيم تا بتوانيم مصاديق احاديثى را كه در سند آنها تصحيف واقع شده ، بيابيم ، و دانسته شد كه اين نوع ، در دسته اوّل از انواعى است كه با علم رجال مرتبط اند . عنوان هاى اين دسته از انواع مرتبط با علم رجال ، عبارت است از : 1 . شناخت صفت كسانى كه روايتشان پذيرفته مى شود و يا رد مى شود ، و آنچه از جرح و توثيق كه به آنها ارتباط دارد ؛ 2 . شناخت صحابيان (1) ؛ 3 . شناخت تابعيان ؛ 4 . شناخت روايت بزرگ ترها از كوچك ترها ؛ 5 . شناخت روايات

.

ص: 36

معاصران از يكديگر ؛ 6 . شناخت علما و راويان خواهر و برادر ؛ 7 . شناخت روايت پدران از فرزندان ؛ 8 . شناخت روايت فرزندان از پدران ؛ 9 . شناخت سابق ولاحق ؛ 10 . شناخت كسى كه از او جز يك راوى روايت نكرده است ؛ 11 . شناخت كسى كه با اسم ها و يا صفات مختلفى ذكر شده ؛ 12 . شناخت مفردات از اسم ها و كنيه ها و لقب ها ؛ 13 . شناخت اسم ها و كنيه ها ؛ 14 . شناخت كنيه هاى كسانى كه به اسمشان معروف اند نه كنيه شان ؛ 15 . شناخت لقب هاى محدّثان و راويان ؛ 16 . شناخت نام هاو نسبت هاى مؤتلف و مختلف؛ 17 . شناخت نام ها و نسبت هاى متّفق و مفترّق؛ 18 . شناخت احاديث متشابه ؛ 19 . شناخت راويانى كه در اسم و نسب متشابه اند ؛ 20 . شناخت كسانى كه به غير پدرانشان منسوب اند ؛ 21 . شناخت نسبى كه باطنشان برخلاف ظاهرشان است ؛ 22 . شناخت تاريخ راويان ؛ 23 . شناخت راويان ثقه و ضعيف ؛ 24 . شناخت آن عدّه از ثقات كه در اواخر عمرشان دچار اختلال حواس شده اند ؛ 25 . شناخت طبقات راويان و علما ؛ 26 . شناخت راويان و علمايى كه از موالى (آزاد شدگان) بوده اند ؛ 27 . شناخت وطن هاى راويان و شهرهايشان .

ب) تفاوت علم رجال با علم حديثبين علم رجال و علم حديث ، از دو جهت تفاوت وجود دارد و آنچه كه به هنگام بيان ارتباط علم رجال با علم حديث گفته شد ،تا حدّى بيان كننده تفاوت اوّل بين اين دو علم نيز هست . توضيح مطلب آن كه در علم رجال ، به بررسى احوال يك به يكِ رجال سند احاديث پرداخته مى شود و در علم حديث ، به بررسى احوال و عوارضى كه بر سند عارض مى گردند ، پرداخته مى شود و سند ، مجموع سلسله راويان حديث است نه يك به يك آنها . به عبارت ديگر ، در علم حديث قواعد و كلّياتى درباره سند حديث گفته مى شود كه مصاديق آنها را بايد با مراجعه به علم رجال و كتاب هاى تأليف شده در اين علم ، پيدا نماييم .

.

ص: 37

ص: 38

قسمت مهمّى از موضوع علم رجال (يعنى مشاهيرِ راويان) ، جزئى از موضوع علم تاريخ به شمار مى آيد ؛ زيرا موضوع علم تاريخ ، فراتر از موضوع علم رجال (يعنى راويان احاديث) است و شامل مطالبى درباره انبيا ، پادشاهان ، حكما و شعرا و نيز حوادث بزرگ و وقايع مهم است . در غرض و فايده ، اين دو علم با يكديگر كاملاً متفاوت اند ؛ زيرا غرض از علم تاريخ _ چنان كه پيشتر گفته شد _ ، آگاهى بر احوال گذشته و گذشتگان و فايده آن ، عبرت گرفتن است ، در حالى كه غرض از علم رجال ، تعيين راويان ضعيف وثقه است و فايده آن ، تمييز حديث صحيح از غير صحيح ؛ اگرچه تمييز مذكور ، به لحاظ نسبت بين موضوع بين دو علم ، به صورت نفعى از پيش لحاظ نشده ، از فراگيرى علم تاريخ نيز تا حدّى به دست مى آيد ؛ زيرا به هر حال ، در علم تاريخ نيز از احوال تاريخىِ بسيارى از راويان احاديث (يعنى مشاهير راويان حديث) ، سخن گفته مى شود . از آنچه كه در بيان رابطه علم رجال با علم تاريخ گفته شد ، اين نكته نيز روشن مى شود كه چرا از علم رجال به علم «تاريخ الرواة» ، «تاريخ المحدثين» و «تاريخ رجال الحديث» نيز تعبير گرديده است و حتى در فصل چهارم _ كه إن شاء اللّه به ذكر مصادر علم رجال خواهيم پرداخت _ ، ملاحظه خواهد شد كه بسيارى از تأليفات رجالى با عنوان تاريخ اند ؛ مانند : تاريخ بخارى ، تاريخ يحيى بن معين و تاريخ ابن أبى خيثمه . (1)

.

ص: 39

ص: 40

براى فردى تابعى ، و صحابيان _ چنان كه در فصل دوم خواهيم گفت _ ، همگى عادل و مورد اعتماد بوده اند . خلاصه آن كه در آن زمان ، نه كثرت واسطه در اسانيد مطرح بوده ، و نه وجود راويان ضعيف و دروغپرداز ؛ امّا با وقوع فتنه ها در ايّام خلافت على عليه السلام دو بدعت روياروى يكديگر شكل گرفت : يكى بدعت خوارج كه به تكفير على عليه السلامپرداختند ؛ و ديگرى بدعت شيعيان (به ادّعاى اهل سنّت) كه مدّعى امامت و عصمت على عليه السلامبودند و حتى برخى مانند : عبداللّه بن سبأ و پيروان او ادّعاى نبوّت و خدايى وى را داشتند . عبداللّه بن سبأ ، اوّلين كسى بود كه روايات باطل و كذب را رواج داد و اين ، به واسطه فرصت هاى مناسبى بوده كه او در زمان وقوع فتنه ها به دست آورده بود . نهايت امر آن كه با وقوع فتنه ها ، مردم به سه دسته تقسيم شدند : اهل سنّت ، شيعه و خوارج . مراد ابن سيرين نيز از اهل بدعت _ در كلامى كه پيشتر از وى نقل كرديم _ ، شيعيانِ غالى و خوارج اند . از اخبار ديگرى كه بر آغاز سؤال از اسناد در زمان مذكور (يعنى حدود سال چهلم هجرى) دلالت مى كنند ، خبرى است كه احمد بن حنبل با سند از ابراهيم نخعى (م 96 ق) نقل كرده است . همانا بحث از اَسناد در ايّام مختار شروع شد و سبب آن ، كثرت دروغ هايى بوده كه در آن ايّام به على عليه السلامنسبت داده مى شد . (1) مختار ثقفى در سال اوّل هجرت به دنيا آمد و در سال 67 هجرى به دست مصعب بن زبير (م 71 ق) به قتل رسيد . بنا بر اين ، مراد از ايّام مختار ، همان محدوده تاريخى اى است كه ذكر شد . در مقابل اين گونه اخبار ، ابن ابى حاتم با سندش به خالد بن نزار (م 222 ق)

.

ص: 41

روايت كرده كه وى (يعنى خالد) گفته است : شنيدم كه مالك (93 _ 179 ق) (1) مى گويد : اوّلين كسى كه حديث را اسناد داد ، ابن شهاب زهرى (50 _ 124 ق) (2) بود . (3) چنان كه معروف است و از تاريخ وفات زهرى نيز پيداست ، وى از صغارِ تابعيان بوده است و ظاهر اين خبر ، دلالت مى كند بر آن كه در عهد صحابيان و كبار تابعيان ، اصلاً احاديثْ اسناد داده نمى شده اند تا چه رسد به آن كه از اسناد آنان سؤال شود و اين به ظاهر ، با آنچه كه پيش از اين گفتيم ، تناقض دارد كه آغاز سؤال از اسناد و تفتيش در احوال رجال اسانيد احاديث ، از عصر صغارِ صحابيان و كبارِ تابعيان (يعنى حدود سال چهلم هجرى) بوده است . ليكن ، كلام مالك را برخى از معاصران چنين توجيه كرده اند كه به سبب تأكيد زهرى بر اسناد و التزام به آن ، مالك وى را اوّلين كس شمرده است ؛ وگرنه پيش از وى نيز اسناد و تفتيش از آن وجود داشته است ، و شايد هم مراد مالك از اين جمله ، شهرهاى شام بوده است ؛ زيرا وليد بن مسلم (م 194 ق) نقل كرده كه زهرى گفته است : اى اهل شام! چه مى شود مرا؟ مى بينم كه براى احاديث شما تنگنا و افسارى نيست . (4) چنان كه ملاحظه مى شود ، در خبر فوق ، زهرى كلام خود را متوجّه اهل شام كرده و اين بدان اشاره دارد كه التزام به اسناد در مراكز ديگر علم بيشتر بوده ، به

.

ص: 42

ص: 43

2 . يعقوب بن شيبه (م 262 ق) مى گويد : از على بن مدينى شنيدم كه مى گويد : ابن سيرين ، در حديثْ نظر مى كرده و از اسناد آن ، تفتيش مى كرده است . من هيچ كس را پيش تر از او نمى شناسم . سپس ايّوب (68 _ 131 ق) (1) و ابن عون (م 150 ق) (2) چنين بوده اند و بعد ، شعبه (م 160 ق) و بعد يحيى بن سعيد قطّان (م 198 ق) و عبدالرحمان بن مهدى (135 _ 198 ق) (3) . (4) 3 . ذهبى (673 _ 748 ق) (5) گفته است : اوّلين كسانى كه به هنگام به اتمام رسيدن عصر صحابيان به تزكيه و جرح راويان پرداختند ، شعبى و ابن سيرين و امثال آن دو بودند . (6) 4 . ابن رجب (736 _ 795 ق) (7) گفته است : ابن سيرين ، اوّل كسى بود كه به نقد رجال پرداخت و ثقات را از غير ثقات جدا نمود . 8 بيان دلالت اخبار فوق بر اين مدّعا كه شعبى و ابن سيرين ، اوّلين جستجو كنندگان از اسناد احاديث و متولّيان جرح و تعديل بوده اند ، به اين شرح است كه چنانچه پيش از اين گفته شد ، جرح و تعديل به مقدار كم ، در عصر صحابيان و كبارِ

.

ص: 44

تابعيان نيز واقع شده است و اين مطلب ، مورد تصديق تمام علماست و جاى هيچ شبهه اى در آن نيست . بنا بر اين ، مسلّما مراد از اوّل دانستن شعبى و ابن سيرين در اخبار نقل شده ، اوّل بودن به حسب تصدّى و تولّى امر مذكور است . ليكن در مقابل اخبار فوق ، صالح جَزَرَه (205 _ 293 ق) (1) گفته است : اوّل كسى كه در احوال رجال به بحث پرداخته است ، شعبة بن حجاج (م 160 ق) است . سپس يحيى بن سعيد قطان (م 198 ق) به متابعت از وى و بعد ، احمد بن حنبل (م 241 ق) و يحيى بن معين (م 232 ق) . (2) و برخى از عالمان گفته اند كه مراد صالح جزره از اوّلين كس ، اوّلين كسى است كه به اين امر ، تصدّى جُسته و به آن وسعت بخشيده است و به جد ، مشغول آن شده است ؛ وگرنه خود پيامبر صلى الله عليه و آله نيز جرح و تعديل كرده ، و بعد هم بسيارى از صحابيان و تابعيان چنين كرده اند . (3) چنان كه ملاحظه مى گردد ، كلام صالح جزره ، خود به تنهايى نيز با اخبار و گفتار علماى گذشته ، در ظاهر منافات دارد تا چه رسد به آن كه توجيه علماى مزبور را نيز به آن ضميمه كنيم . امّا در واقع ، تنافى اى وجود ندارد ؛ زيرا براى تصدّى به امر جرح و تعديل به حسب احتياج به آن در زمان هاى اوّليه ، مى توان مراتب متعدّدى فرض كرد ؛ چه آن كه بعد از عصر صحابيان ، تعداد راويان ضعيف به تدريج افزايش يافت . بنا بر اين ، طبيعى است كه تفتيش از اسناد احاديث و نيز جرح و تعديل هاى واقع شده ، در زمان شعبى و ابن سيرين ، كم تر از زمان شعبة بن حجاج باشد و همين طور ، هنگامى كه زمان شعبه را با يحيى بن سعيد قطان و عبدالرحمان بن مهدى بسنجيم . از اين رو ، بهتر است بگوييم اوّلين تفتيش كنندگان از اسناد احاديث و جرح و تعديل رجال ، همان شعبى و ابن سيرين بوده اند .

.

ص: 45

ص: 46

طبقه اوّل حديث شناسان و نقّادان و نيز اوّلين كسانى كه به جرح و تعديل پرداخته اند ، قرار داده است (1) . البته مراد حاكم از جرح ، مسلّما تخطئه است نه معناى مصطلح آن ؛ زيرا آن هنگام ، عهد صحابيان بوده و وى نيز مانند ساير اهل سنّت اعتقاد داشته كه صحابيان ، همگى عادل بوده اند و جرح آنان معنا ندارد . از صحابيان ، به غير از افراد مذكور ، عبد اللّه بن عباس ، عبد اللّه بن سلاّم ، عبادة بن صامت ، اَنَس بن مالك و عايشه نيز از ناقدان رجال بوده اند (2) و به تخطئه برخى از راويان ، اقدام كرده اند ؛ ليكن در عهد اصحاب ، بحث از احوال رجال ، امرى رايج و شايع نبوده است و احيانا به صورت جزئى واقع شده است . سپس چنان كه پيشتر گفته شد ، در سال چهلم هجرى حركت وضع و جعل احاديث آغاز گرديد . از اين رو ، عده اى از تابعيان ، در احوال رجال سخن گفتند و به بحث از رجال اسناد روايات و جرح و تعديل عدّه اى از رجال پرداختند . مشهورترين اين عدّه ، شعبى ، محمّد بن سيرين ، سعيد بن مسيّب و سعيد بن جبيرند ؛ امّا در آن زمان نيز هنوز علم رجال ، شكل چندانى نيافته بود ، زيرا هنوز عهد صحابيان تمام نشده بود و اكثر تابعيان نيز ثقه و مورد اعتماد بوده اند ، جز عده معدودى چون : حارث اَعوَر و مختار ثقفى (3) . اين شيوه ، كم و بيش تا پايان نيمه اوّل قرن دوم هجرى _ كه اواخر عصر تابعيان است _ پا برجا بود . با شروع نيمه دوم قرن دوم هجرى ، حركت وضع و جعلِ احاديث ، شدّت گرفت و راويان ضعيف ، بسيار شدند . به همين جهت ، عده قابل توجّهى از ائمه

.

ص: 47

حديث به جرح و تعديل راويان پرداختند ، اين عدّه از ناقدان ، كسانى بوده اند آشنا و آگاه به احوال رجال و احاديث ، و حكم آنان در حال رجال ، مورد قبول معاصران و متأخّران آنها واقع گرديد . در ذيل ، اسامى چند تن از مهم ترين آنان مى آيد : 1 . شُعبة بن حجاج (80 يا 82 _ 160 ق) ، 2 . اوزاعى (88 _ 157 ق) (1) ، 3 . مالك بن اَنَس (93 _ 179 ق) ، 4 . ليث بن سعد (94 _ 175 ق) (2) ، 5 . سفيان ثورى (97 _ 161 ق) (3) ، 6 . سفيان بن عُيَيْنَه (107 _ 198 ق) (4) ، 7 . عبد اللّه بن مبارك (118 _ 181 ق) (5) ، 8 . يحيى بن سعيد قطان (م 198 ق) ، 9 . عبدالرحمان بن مهدى (م 198 ق) . 6 در دوره مذكور ، اگر چه عدّه زيادى از حافظان و ائمه حديث به جرح و تعديل راويان همّت گماشتند ؛ امّا صرف نظر از چند كتاب مختصرى كه در اين دوره تأليف شده اند ، هنوز كتاب هاى رجالى تأليف نشده بود و اقوال ائمه جرح و تعديل ، به طور شفاهى بود . با شروع نيمه اوّل قرن سوم هجرى ، تأليف كتاب هاى رجالى به شكل جدّى آغاز شد . در اين دوره ، بيشترين توجّه علماى جرح و تعديل به ضبط نام راويان احاديث و بيان احوال آنان از حيث وثاقت و ضعف معطوف گشت و كتاب هاى رجالى ، اغلب به شكل عام به تمام مسائل علم رجال مى پرداختند . مؤلّفان كتاب هاى قرن سوم ، علاوه بر ذكر آراى خود ، به درج آراى مشايخ

.

ص: 48

خود (يعنى علماى دوره اوّل از جرح و تعديل) نيز در كتاب هايشان اقدام كردند و بدين ترتيب ، بسيارى از جرح و تعديل هاى علماى دوره اوّل حفظ شد . اين دوره از علم رجال كه تمام مؤلّفان اين علم از آغاز تا پايان قرن سوم هجرى در آن قرار مى گيرند ، مهم ترين دوره در ميان دوره هاى علم رجال به شمار مى آيد ، اهمّيت ويژه اين دوره ، به دو جهت است : 1 . كتاب هاى مهم حديثى ، چون : مسند أحمد بن حنبل ، صحيح البخارى ، صحيح مسلم ، سُنن أبى داوود ، سنن الترمذى ، سنن النسائى و سنن ابن ماجة ، در دوره مزبور تأليف شدند (1) و بديهى است كه دانستن احوال راويان متقدّمى كه در اسانيد احاديث اين كتاب ها هستند ، نزد اهل علم ، مهم ترين امر است ؛ زيرا بعد از تدوين احاديث در كتاب هاى مذكور و اشتهار آنان ، راه كذب و جعل احاديث تا حدّ زيادى مسدود شد . بنا بر اين ، دانستن احوال راويان متأخّر ، چندان مهم نيست و به همين خاطر ، شرايط پذيرش روايت از راويان ، خفيف تر شد . 2 . كتاب هاى اين دوره ، مصادر اوّليه كتاب هاى رجالى اند و مطالب ساير كتاب هاى رجالى در دوره هاى بعدى _ جز در مواردى كه به بيان حال راويان متأخّر پرداخته اند _ بر اساس معلومات مندرج در اين كتاب ها تهيه شده است . در ذيل، نام برخى از مهم ترين علماى جرح و تعديل در دوره مزبور (يعنى قرن سوم هجرى) كه منشأ تحوّل بوده اند ، به همراه نام كتاب هاى رجالى شان مى آيد : 1 . يحيى بن معين (م 233 ق) ، صاحب كتاب هاى : التاريخ و العلل ، به روايت عباس دورى از وى ؛ معرفة الرجال ، به روايت ابن محرز از وى ، الضعفاء ، سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين و من كلام يحيى بن معين فى الرجال، به روايت ابوخالد دقّاق. 2 . على بن مدينى (م 234 ق) ، صاحب كتاب هاى : العلل ، الأسامى والكُنى ، الطبقات ، التاريخ ، تسمية من روى عنه من أولاد العشرة و الثقات والمثبتون .

.

ص: 49

3 . احمد بن حنبل (م 241 ق) ، صاحب كتاب هاى : العلل و معرفة الرجال و التاريخ . 4 . محمّد بن اسماعيل بخارى (م 256 ق) ، صاحب كتاب هاى : التاريخ الكبير ، الضعفاء الصغير ، الكُنى ، التاريخ الأوسط و التاريخ الصغير . 5 . مسلم بن حجاج نيشابورى (م 261 ق) ، صاحب كتاب هاى : رواة الاعتبار ، الكُنى و الطبقات . 6 . احمد بن عبداللّه عجلى (182 _ 261 ق) (1) ، صاحب كتاب الثقات . 7 . ابوزرعه رازى (200 _ 264 ق) (2) ، صاحب كتاب هاى : الجرح و التعديل ، أسماء الضعفاء ، العلل ، بيان خطأ البخارى فى تاريخه ، أجوبته على أسئلة فى الضعفاء و أجوبته على أسئلة البرذعى فى الثقات . 8 . ابو حاتم رازى (195 _ 277 ق) (3) ، صاحب كتاب الضعفاء . 9 . محمّد بن عيسى ترمذى (209 _ 279 ق) (4) ، صاحب كتاب هاى : العلل الكبير ، العلل الصغير و التاريخ . 10 . احمد بن شعيب نسايى (م 303 ق) ، صاحب كتاب الضعفاء والمتروكون . پس از ايشان ، به تدريج ، شكل تخصّصى بر كتاب هاى رجالى غلبه كرد ، يعنى هر يك با هدفى خاص و در موضوع معيّنى از مسائل علم رجال نگارش يافتند . مثلاً برخى از آنها فقط به ذكر احوال رجال ضعيف پرداختند و برخى ديگر ، فقط به ذكر احوال رجال ثقه . شروع تأليف اين نوع كتاب هاى رجالى ، اگر چه تا حدّى با آغاز تأليف كتاب هاى رجالى همراه بود ، امّا پديده مزبور ، در نيمه اوّل قرن چهارم

.

ص: 50

هجرى شكل جدّى به خود گرفت و به سرعت ، روند تكاملى خود را طى نمود و از آن به بعد ، اغلب كتاب هاى رجالى به شكل مزبور ، تأليف شدند . حاصل اين شيوه آن شد كه اكنون ، چهارده نوع كتاب رجالى در دست است . دوره تأليف كتاب هاى اختصاصى در برخى انواع علم رجال كه بهتر است آن را از آغاز قرن چهارم هجرى محسوب نماييم ، تا پايان نيمه اول قرن نهم هجرى _ كه پايان عصر ترقّى و شكوفايى علم رجال است _ ، ادامه يافت . در ذيل ، نام برخى از مهم ترين علماى جرح و تعديل در دوره مزبور را كه كتاب هاى آنان ، منشأ تحوّل گرديد ، به همراه نام كتاب هايشان مى آيد : 1 . محمّد بن عمرو عُقيلى (م 322 ق) (1) ، صاحب كتاب الضعفاء الكبير . 2 . ابن ابى حاتم رازى (م 327 ق) ، صاحب دو كتاب : الجرح و التعديل و علل الحديث . 3 . محمّد بن حِبّان بُسْتى (م 354 ق) (2) ، صاحب كتاب هاى : الثقات ، معرفة المجروحين والضعفاء و مشاهير علماء الأمصار . 4 . عبداللّه بن عدى جرجانى (م 365 ق) ، صاحب كتاب الكامل فى ضعفاء الرجال . 5 . حاكم نيشابورى (م 405 ق) ، صاحب كتاب هاى : الضعفاء ، تاريخ نيشابور و العلل . 6 . ابو نُعَيم اصفهانى (336 _ 430 ق) (3) ، صاحب كتاب هاى : معرفة الصحابة ،

.

ص: 51

الضعفاء و حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . 7 . خطيب بغدادى (392 _ 463 ق) (1) ، صاحب كتاب تاريخ بغداد . 8 . ابن عساكر (499 _ 571 ق) (2) ، صاحب كتاب تاريخ دمشق . 9 . ابن اثير (555 _ 630 ق) (3) ، صاحب كتاب اُسْدالغابة فى معرفة الصحابة . 10 . يوسف بن عبدالرحمان مِزّى (654 _ 742 ق) (4) ، صاحب كتاب تهذيب الكمال فى أسماء الرجال . 11 . ذهبى (م 748 ق) ، صاحب كتاب هاى : ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ، المغنى فى الضعفاء ، سيَر أعلام النُبلاء ، تذكرة الحفّاظ ، تهذيب تهذيب الكمال ، تجريد أسماء الصحابة ، معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرّد ، معجم الشيوخ و المشتبه فى الرجال أسمائهم وأنسابهم . 12 . ابن حَجَر عسقلانى (773 _ 852 ق) (5) ، صاحب كتاب هاى الإصابة فى تمييز الصحابة ، لسان الميزان ، تهذيب التهذيب ، تقريب التهذيب ، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ، تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة و رجال السُنن الأربعة . سرانجام ، دوره ترقّى و شكوفايى علم رجال در نيمه اوّل قرن نهم هجرى

.

ص: 52

با وفات ابن حجر در سال 852 هجرى به پايان رسيد ، به گونه اى كه سيوطى (849 _ 911 ق) (1) ، كتاب طبقات الحفّاظ خود را با شرح حال وى به پايان مى رساند و مى گويد : باب حافظان حديث و ائمه علم جرح و تعديل ، بعد از ابن حجر بسته شد و اين علم ، به وى خاتمه يافت . البته ممكن است برخى توهّم كنند كه شايد بعد از سيوطى نيز تحوّلاتى رخ داده است . بنا بر اين ، سخن سيوطى تا هنگام وفات خود وى حجّت است نه بيش از آن ؛ امّا واقع اين است كه بعد از ابن حجر تا كنون ، هيچ تحوّلى در اين علم رخ نداده است و تمامى علماى بعد از عصر مذكور ، روزيخوار خوان علمايى هستند كه به معرّفى مهم ترين آنها پرداختيم و اگر سيوطى اكنون در قيد حيات بود ، باز هم همين سخن را تكرار مى كرد .

.

ص: 53

ص: 54

. .

ص: 55

ص: 56

ص: 57

برخى از كسانى كه قائل به پذيرش روايت بچّه مميّز گرديده اند ، انضمام شرطى را نيز لازم دانسته اند كه البته شرط مزبور ، نزد قائلان به لزوم آن ، يكسان نيست . اين شرط را نووى در شرح المهذّب ، به تبعيت از متولّى ، از جمهور ، چنين حكايت كرده است : اخبار بچّه مميّز ، به هنگامى كه طريقه وى «مشاهده» باشد ، پذيرفته مى گردد ، به خلافِ زمانى كه طريقه وى «نقل» باشد ، مانند فتوا دادن و روايت اخبار . (1) و در تدريب الرواى ، اين شرط از قائلى كه نام آن برده نشده ، چنين نقل شده : خبر بچه مميز ، به شرط آن كه دروغ را تجربه نكرده باشد ، پذيرفته مى گردد . (2) به غير از اتّفاق محدّثان ، مهم ترين دلايل ديگرى كه بر عدم پذيرش روايت افراد مذكور (يعنى غير مسلمان و ديوانه و بچّه) دلالت دارند ، عبارت اند از : الف) آيه شريف : يَ_أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُم بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواْ . (3) بيان دلالت اين آيه شريف بر مورد بحث، چنين است كه مقتضاى ظاهر اين آيه، ردّ خبر مسلمان بالغ و عاقل ، امّا فاسق است كه قبول خبر وى ، نياز به تبيّن (تحقيق) دارد . بنا بر اين ، مى بايد خبر و روايت بچّه و ديوانه و غير مسلمان ، اُولى به عدم پذيرش باشد (4) ؛ زيرا حال راوى اى كه بچّه يا ديوانه و كافر است ، از جهت عدم وجود نيروى بازدارنده از دروغ ، بدتر از حال فاسقى است كه مسلمان و عاقل و بالغ است . ب) از پيامبر صلى الله عليه و آله روايت شده است :

رفع القلم عن ثلاثة ، عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبى حتى يحتلم ، وعن

.

ص: 58

المجنون حتى يعقل . (1)

تكليف از سه گروه برداشته شده است : از خوابيده تا آن كه بيدار شود ؛ و از طفل تا آن كه محتلم گردد ؛ و از ديوانه تا آن كه عاقل گردد .

دلالت حديث فوق بر شرط بودن بلوغ و عقل در راوى ، بسيار واضح است ؛ زيرا لازمه رفع تكليف ، سقوط شرعى جميع افعال و اقوال بچّه و ديوانه از اعتبار است . ج) اُولويت حاصل از مقام شهادت : تقريب اين دليل ، چنين است كه به غير از بلوغ _ كه بنا بر قولى شرط شهادت نيست _ ، مسلمان بودن و عاقل بودن ، بدون شك به اجماع امّت و قرآن كريم و روايات ، از شرايط پذيرش شهادت شاهد ، ولو در مسائل حقير مالى است . بنا بر اين ، واضح است كه فراگرفتن احكام دين خداوند متعال كه به وسيله احاديث به اثبات مى رسند ، از مسلمان عاقل ، اُولى است . بنابراين ، مسلمان بودن و داشتن عقل ، شرط راوى نيز هست . (2)

4 . عدالتاين شرط ، به اجمال چنين تفسير شده است : ملكه اى كه باعث ملازمت بر تقوا و مروّت است و مراد از تقوا ، اجتناب از اعمال نكوهيده اى چون : شرك يا فسق و يا بدعت است . (3) مراد از مروّت نيز ترك كارهايى است كه عرف ، مرتكب آنها را مذمّت مى كند ، مانند : ادرار كردن در راه ها ، و مصاحبت كردن با اراذل و اوباش . (4)

.

ص: 59

چنان كه ملاحظه مى شود ، عدالت با تفسير فوق ، ملازم با سه شرط : مسلمان بودن و عقل و بلوغ نيز هست ؛ زيرا هرگز از كافر يا ديوانه يا بچّه ، انتظار ترك گناه نمى توان داشت ؛ بلكه در خصوص مسلمان بودن مى توان گفت كه اصلاً عدالت بدون مسلمان بودن ، متصوّر نيست . به همين دليل ، جمع زيادى از علما ، از ذكر مستقل سه شرط سابق ، اجتناب كرده اند و در عوض ، به تفسير مفصّل عدالت پرداخته و گفته اند : عادل ، كسى است كه مسلمان ، بالغ ، عاقل و سالم از اسباب فسق (يعنى ارتكاب گناهان كبيره و يا اصرار بر انجام دادن گناهان صغيره) و آن چيزهايى باشد كه از بين برنده مروّت اند . (1) به هر حال ، آنچه كه در تفسير عدالت گفته شد ، تفسير مشهور محدّثان است . در مقابل آن ، تفسير ديگرى براى عدالت از اهل عراق (حنفيه) حكايت شده است كه در آن ، عدالت ، تنها اظهار اسلام و سلامت مسلمان از فسقِ آشكار ، دانسته شده است (2) . بنا بر اين ، اهل عراق ، حصول ملكه اجتناب از گناهان و كارهاى خلاف مروّت را شرط حصول عدالت ندانسته اند و چنان كه برخى گفته اند : مسلمانِ مجهول نيز نزد آنان عادل است . (3) نكته قابل توجّه در تفسير مشهور محدّثان از عدالت و برشمردن اين صفت از شرايط راوى ، آن است كه مراد آنان از راوىِ عادل ، آن نيست كه راوىِ عادل ، كسى است كه اصلاً معصيت خدا را نكرده است ؛ بلكه مراد آنان از عادل ، كسى است كه طاعات و فضايلش بر معصيت و نقايصش غلبه داشته باشد ؛ زيرا عادلى كه اصلاً مرتكب معصيت و خطا نشده باشد ، وجود ندارد . چنان كه شافعى (150 _ 204 ق) (4)

.

ص: 60

در اين زمينه گفته است : احدى را نمى شناسيم كه به وى اطاعت از خداوند متعال ، به گونه اى عطا شده باشد كه آن را با معصيت ، اختلاط نكرده باشد ، جز يحيى بن زكريا ، و نيز كسى كه معصيت خدا بدو تعلّق گرفته ، ليكن آن را با طاعت ، مخلوط نكرده باشد . پس هرگاه كسى اغلب طاعت الهى به جا آورد ، عادل شمرده مى شود و زمانى كه اغلب معصيت كند ، او مجروح است . (1) نيز سعيد بن مسيب (م 94 ق) (2) گفته است : ... همانا كسى كه فضيلتش بيشتر از نقصش باشد ، نقص وى به فضلش بخشوده مى گردد . (3) به غير از اجماع محدّثان ، مهم ترين دلايل ديگرى كه بر شرطيت عدالت و عدم پذيرش روايت از غير عادل دلالت دارند ، عبارت اند از : الف) آيه شريف نبأ كه پيش از اين براى استدلال بر شرط بودن مسلمانى ، عاقل بودن و بلوغ ، ذكر شد . تقريب دلالت آيه مزبور بر شرط بودن عدالت ، چنين است كه ظاهر آيه شريف مى گويد كه خبر فاسق ، نياز به تبيّن دارد . بنا بر اين ، مفهوم آيه آن است كه ضد فسق (يعنى عدالت) ، شرط پذيرش روايت بدون تبيّن است . (4) ب) از پيامبر صلى الله عليه و آله روايت شده است :

.

ص: 61

إنّ أخوف ما أخاف على أمتى العصبية والقدرية والرواية عن غير عدل . (1)

همانا ترسناك ترين چيزى كه من بر امّتم از آن ترس دارم ، عصبيت و قَدَريت و روايت كردن از غير عادل است .

و نيز در روايت ديگرى از پيامبر صلى الله عليه و آله آمده است :

هلاك أُمتى بالعصبية والقدرية والرواية عن غير ثَبَت . (2)

هلاك امّت من به واسطه عصبيت و قَدَريت و روايت كردن از غير معتمد است .

و نيز از طريق شعبى از ابن عمر در مورد پيامبر صلى الله عليه و آله روايت كرده كه عمر گفته است :

كان يأمرنا أن لا نأخذ إلاّعن ثقة . (3)

[ رسول خدا ] پيوسته ما را امر مى كرد كه از غير ثقه ، اخذ نكنيم .

روايات مذكور ، چنان كه ملاحظه مى شود ، به وضوح بر شرط بودن عدالت در راوى دلالت دارند . ج) اُولويت مستفاد از مقام شهادت : بيان اين دليل ، درست همانند بيانى است كه پيش از اين به هنگام شرط بودن عقل و بلوغ به هنگام استدلال به همين دليل گفته شد ؛ زيرا عدالت نيز از شرايط پذيرش شهادت است .

5 . ضبطمراد از ضبط اين است كه راوى به هنگام نقل حديث ، غافل نباشد ، اگر حديث را از حفظ مى خواند ، آن را خوب از بَر باشد ، و اگر حديث را از كتابش مى خواند ، كتابش را از تبديل و تغيير ، حفاظت كند ، و اگر حديث را نقل به معنا مى كند (در مقابل نقل به خود لفظ حديث) ، به آنچه كه موجب اختلال در معنا مى شود ، عالم و

.

ص: 62

آگاه باشد (1) . البته در اين شرط نيز مراد محدّثان از ضابط بودن راوى ، اين نيست كه راوى ، مرتكب هيچ سهو و يا غلطى در روايتش نشده باشد ؛ بلكه ضابط ، كسى است كه انتباه و آگاهى وى بر نسيان و خطاى او غلبه دارد و غلط هاى وى نسبت به اتقان و درستى هاى وى كم تر باشد ؛ زيرا ضابطى كه اصلاً مرتكب خطا نشده باشد ، وجود ندارد ، به گونه اى كه يحيى بن معين گفته است : كسى كه خطا نكرده باشد ، دروغگوست . (2) يعنى اگر كسى راستگو باشد، حتما خطاهايى را مرتكب مى شود و آن خطاها بر ديگران، آشكار مى شود. بنا بر اين ، اگر از كسى خطايى آشكار نشود، نشان آن است كه وى در روايتش دروغگوست و دروغ مى بافد تا كسى به ماهيت وى پى نبرد . صرف نظر از اجماع محدّثان ، مهم ترين دليل بر شرط بودن ضبط در راوى ، عدم وثوق و اطمينان به صحّت روايت راوىِ غير ضابط است ؛ زيرا چگونه مى توان به كسى كه اغلبْ غافل است و در روايتش مرتكب اشتباهات فراوان مى شود ، اعتماد نمود و به روايت وى احتجاج نمود؟ و در واقع ، اساس تمسّك به دليل هاى سابقى كه براى شرايط ديگر ذكر شد ، همين دليل است (3) و همه شرايط راوى ، شرايطى اند كه براى اطمينان و وثوق به صحّت نقل راوى ، لازم اند و بدون آنها اين اطمينان ، حاصل نمى شود .

نكتهبراى قبول روايت از راوى، جمهور محدّثان، شرايط ذكر شده را كافى دانسته اند و شرايط ديگرى را نظير : مرد بودن ، فقيه بودن و عالم بودن ، تعدّد راوى ، آزاد

.

ص: 63

ص: 64

مَلَكه اى كه باعث بر ملازمت تقوا و مروّت باشد ، تفسير كرده اند و خود تقوا را به اجتناب از اعمال نكوهيده ، و در مقام تمثيل ، از اعمال نكوهيده به شرك و فسق و بدعتِ در دين ، مثال زده اند . از طرفى ديگر علماى و محدّثان در يك تقسيم بندى كلّى ، بدعتگذاران در دين را به دو دسته تقسيم كرده اند : 1 . كسانى كه به واسطه بالا بودن درجه بدعتشان تكفير شده اند و حكم به كافر بودن آنها شده است ، مانند كسانى كه قائل به جسم داشتن خداوندند . و يا منكر علم خداوند به جزئيات اند ؛ 2 . كسانى كه به واسطه درجه اى پايين تر از بدعت ، تكفير نشده اند ؛ بلكه حكم به فاسق بودن آنها كرده اند ، مانند خوارج و رافضيان (شيعيان) غير غالى . با توجّه به مطالب فوق ، مى توان چنين نتيجه گرفته كه قاعدتا مى بايد جمهور محدّثان ، قائل به عدم پذيرش روايت اهل بدعت باشند و روايت آنها را رد كرده باشند ؛ زيرا بدعت برخى از آنها در حدّ كفر است و فاقد شرط مسلمان بودن و به طريق اُولى ، فاقد شرط عدالت اند و بدعت برخى ديگر از آنها در حدّ فسق است و بنا بر اين ، فاقد شرط عدالت اند ؛ امّا در واقع ، در خصوص دسته دوم از اهل بدعت ، چنين نيست و در دسته اوّل نيز ، اگر چه نسبت مزبور صحيح است ؛ امّا مبانى اى وجود دارد كه مصاديق آن را كم مى كند . براى بررسى بيشتر ، ابتدا اقوال علما در مورد پذيرش و يا عدم پذيرش روايت دسته اوّل از اهل بدعت ، به همراه سخن برخى از علما در محدود بودن مصاديق دسته مزبور و سپس ، اقوال علما درباره دسته دوم از اهل بدعت ، آورده مى شود : الف) در پذيرش و عدم پذيرش روايت از بدعتگذارانى كه تكفير شده اند ، سه قول وجود دارد : 1 . قبول نكردن روايت از آنان ، مطلقا . اين قول ، منسوب به جمهور محدّثان

.

ص: 65

است (1) و حتى برخى همچون نووى بر آن ادّعاى اتّفاق كرده اند (2) ؛ ليكن ادّعاى اتّفاق _ چنان كه سيوطى از برخى نقل كرده است _ ، نمى تواند درست باشد ؛ زيرا اقوال ديگرى نيز در مورد بحث وجود دارد (3) كه هم اينك به نقل آنها خواهيم پرداخت . 2 . قبول كردن روايت از آنان ، مطلقا . از قائلان به اين قول ، نامى برده نشده است و تنها با لفظ «قيل» و «قال جماعة من أهل النقل» ، به برخى از اهل علم نسبت داده شده است . (4) 3 . قبول روايت از آنان ، در صورتى كه براى پيشبرد مذهب خود ، دروغ را حلال نشمرند و عدم قبول در غير اين صورت . اين قول ، مورد تأييد برخى ، همچون صاحب المحصول قرار گرفته است . (5) ابن حجر ، در مورد قبول روايت از اين دسته از بدعتگذاران و محدود نمودن مصاديق آن ، بحثى تحقيقى بيان كرده است : تحقيق آن است كه روايت هر كسى را كه به واسطه بدعتى تكفير شود ، نمى توان رد كرد ؛ زيرا هر فرقه اى مخالفان خود را بدعتگذار مى داند و گاهى مبالغه مى كند و مخالف خود را تكفير مى كند . بنا بر اين ، اگر بنا شود به طور اطلاق ، ردّ هر بدعتگذارى را كه به واسطه بدعتش تكفير شده ، بپذيريم ، لازمه آن ، تكفير تمام طوايف اسلام است . بنا بر اين ، درست آن است كه روايت كسى كه امرى متواتر از شرع را كه از ضروريات دين بودن آن مسلّم است ، انكار كرده و يا بر عكس آن بشود ، يعنى امرى را كه مسلّما داخل دين اسلام نيست ، جزء دين بداند ، رد شود ؛ امّا كسانى كه چنين صفتى را ندارند و

.

ص: 66

در عين حال ، ضابط روايت باشند و نيز پرهيزگار باشند ، هيچ مانعى براى پذيرش روايت آنان نيست . (1) پيش از ابن حجر نيز برخى ديگر از علما ، مانند : ابن دقيق عيد (625 _ 702 ق) (2) و نووى ، نظير سخن فوق را ابراز داشته اند و معتقد بوده اند كه اهل قبله را نبايد تكفير كرد ، مگر آن كه امرى قطعى از شريعت را انكار كرده باشند (3) . بنا بر اين ، اگر چه نسبت عدم پذيرش روايت اين دسته از بدعتگذاران به جمهور محدّثان درست است ، ليكن مصاديق آن ، بسيار محدود است . ب) در پذيرش و عدم پذيرش روايت از بدعتگذارانى كه فاسق شمرده شده اند ، چهار قول وجود دارد : 1 . قبول نكردن روايت از آنان ، مطلقا . اين قول ، منسوب به مالك و پيروان وى و قاضى ابوبكر باقلانى (م 403 ق) (4) و پيروان اوست و مورد تأييد ابن حاجب (570 _ 646 ق) (5) قرار گرفته و آمِدى (م 631 ق) (6) ، آن را به اكثر محدّثان ، نسبت

.

ص: 67

داده است! (1) دليل اين عدّه آن است كه روايت از چنين كسانى ، موجب ترويج عقيده فاسد آنان و ستودن نام آنان مى شود . (2) 2 . قبول روايت از آنان ، مطلقا . از قائلان به اين قول ، نامى برده نشده است و تنها به برخى از اهل علم نسبت داده شده است . 3 . قبول روايت از آنان ، در صورتى كه براى پيشبرد مذهب خود و يا اهل مذهب خود ، دروغ را حلال نشمرَند ، چه مبلّغ و دعوت كننده به بدعتشان باشند و يا چنين نباشند ، و قبول نكردن در غير اين صورت . اين قول را به شافعى نسبت داده اند (3) ؛ زيرا وى گفته است كه شهادت اهل هوا (بدعت) را قبول مى كند ، به جز فرقه خطّابيه شيعه ؛ زيرا آنان ، شهادت باطل و دروغ را براى موافقان خود ، جايز مى شمارند (4) . همچنين حكايت شده كه اين قول مذهب ابن ابى ليلى (م 148 ق) (5) و سفيان ثورى و قاضى ابو يوسف (م 182 ق) (6) نيز بوده است (7) . حتى برخى (8) اين قول را به اكثر اهل حديث نسبت داده اند . 9

.

ص: 68

4 . قبول روايت از بدعتگذارانى كه مبلّغ بدعت خود نيستند و عدم قبول از بدعتگذارانى كه اين گونه اند . اين قول به عده زيادى از علما از جمله احمد بن حنبل ، نسبت داده شده (1) و حتى برخى (2) بر آن ، ادّعاى اتّفاق كرده اند (3) . به هر حال ، اين قول را ابن صلاح (577 _ 643) (4) و ساير علماى بعد از وى ، بهترين و منصفانه ترين قول در ميان اقوال مذكور شمرده اند و قول اوّل را بسيار دور از صحّت دانسته اند ؛ زيرا در كتاب هاى ائمه حديث همچون بخارى و مسلم ، از بسيارى از بدعتگذاران غير مبلّغ بدعت ، نقل روايت شده است . 5 نكته متأخّران علم حديث اهل سنّت چون ذهبى و ابن حجر در خصوص بدعت شيعه از ديدگاه اهل سنّت گفته اند كه بدعت شيعه به «بدعت صغرا» و «بدعت كبرا» تقسيم مى شود . در بدعت صغرا كه مربوط به متقدّمان بوده ، اعتقاد شيعه به افضل بودن على عليه السلام بر عثمان و حقّانيت على عليه السلام در جنگ هايش و خطاكار دانستن كسانى چون طلحه و زبير بوده است كه به مخالفت با وى برخاستند ، بدون آن كه قائل به تقديم على عليه السلامبر شيخين (ابوبكر و عمر) باشند و حديث آنان در صورت اتّصاف به تقوا و پرهيزگارى ، مقبول است ، به خصوص در مورد كسانى كه مبلّغ بدعت خود

.

ص: 69

ص: 70

1 . بررسى احوال و كردار راوى . (1) يعنى بررسى كنيم كه : آيا راوى واجبات الهى را انجام مى دهد و محرّمات الهى را ترك مى كند يا نه؟ و اين بررسى را بايد تا حصول علم و يا اطمينان عادى به عدالت وى ، ادامه دهيم . البته واضح است كه استفاده از اين راه ، منحصر به راوىِ معاصر است كه امكان ملاقات وى وجود دارد . بنا بر اين ، كشف عدالت از اين طريق ، منحصر به راويان متقدّم حديث است كه امكان و توان بررسى احوال و كردار معاصران خود را داشته اند . 2 . تصريح دو عادل بر عدالت راوى . (2) اين كه دو نفر عادل بگويند كه : «فلانى ثقه است» و يا «فلانٌ عدلٌ حافظٌ» و يا «فلانٌ عدلٌ ضابطٌ» . در كافى بودن تصريح يك عادل ، بين محدّثان اختلاف نظر وجود دارد . قاضى ابوبكر باقلانى از اكثر فقهاى اهل مدينه و غير مدينه حكايت كرده كه تعديل راوى ، تنها از دو نفر پذيرفته مى شود (3) ، چنان كه در شهادت نيز چنين است . در مقابل ، خطيب بغدادى ، عادل دانستن يك نفر را كافى دانسته و آن را به بسيارى از اهل علم نسبت داده است (4) و جمع زيادى از ساير علما (مانند : ابن صلاح ، نووى و ابن حجر) نيز قول خطيب و پيشينيان را صحيح دانسته اند ، به خلافِ مقام شهادت كه عدّه مزبور ، هيچ يك قول يك نفر را كافى ندانسته اند و بر لزوم قول دو نفر در تزكيه شاهد ، اتّفاق نظر دارند ، به غير از قاضى ابوبكر باقلانى كه قول يك نفر را نيز در تزكيه شاهد (مانند تزكيه راوى) كافى دانسته است .

.

ص: 71

مهم ترين دليل كسانى كه قول اوّل را برگزيده اند ، قياس روايت به شهادت است ؛ يعنى گفته اند روايت نيز چون خبر دادن از غير است ، مانند شهادت است . پس مانند شهادت ، قول يك نفر براى تعديل ، كافى نيست . مهم ترين دليلى كه قائلان به اكتفاى تعديل (عادل شمردن) يك نفر ذكر كرده اند ، آن است كه در اصل قبول خبر ، محدّثان ، خبر يك نفر را حجّت دانسته اند و به آن احتجاج مى كنند . بنا بر اين ، به طريق اُولى ، مى بايد در تعديل راوى كه فرعِ بر اصل نقل خبر است ، قول يك نفر پذيرفته شود ؛ زيرا به اتّفاق علما ، غالبا طريقه اثبات صفتى كه با آن حكمى ثابت مى شود ، از جهت رتبه در درجه اى پايين تر از طريقه اى است كه اصل حكم ، به واسطه آن ، اثبات مى شود . براى مثال ، در زناى مُحصنه ، احصان (1) كه با ثبوت آن رجم صورت مى گيرد ، با شهادت دو نفر ثابت مى شود ، در حالى كه خودِ زنا به كم تر از چهار شاهد ، اثبات نمى گردد ، و اگر امكان تعديل راوى به كم تر از يك نفر نيز ممكن مى بود ، مى گفتيم بايد چنين شود تا صفت مُخبِر به درجه اى پايين تر از طريقه اى كه اصل احكام به واسطه آن (يعنى خبر واحد) اثبات مى گردند ، قابل اثبات باشد ؛ امّا واضح است كه چنين چيزى ممكن نيست . بنا بر اين ، تعديل يك نفر ، مطمئنا كافى است . پاسخى كه اين عدّه به دليل گروه اوّل داده اند ، آن است كه تزكيه راويان ، ملحق به تزكيه شهود نمى گردد ؛ بلكه تزكيه راويان ، به منزله حكم حاكم است و در حكم ، عدد شرط نيست . از ادلّه ديگرى كه برخى از قائلان به كفايت تعديل يك نفر بدان تمسّك جسته اند ، آن است كه اغلب مردم ، از نسبت دروغ دادن به پيامبر صلى الله عليه و آله هراسناك اند ، در حالى كه در شهادت دادن به باطل ، جرئت بيشترى دارند . همچنين به خاطر عداوت ها و مرافعات موجود بين مردم ، براى دادن شهادت باطل ، انگيزه بيشترى

.

ص: 72

وجود دارد تا دروغگويى در مقام روايت و نسبت كذب دادن به پيامبر صلى الله عليه و آله . بنا بر اين، طبيعى است كه تزكيه شاهد به كم تر از دو نفر ، ثابت نگردد و در تزكيه راوى به قول يك نفر ، اكتفا شود . (1) در ادامه اين طريقه از اثبات عدالت راوى ، بحث مهمّى وجود دارد مبنى بر اين كه آيا عادلى كه به عدالت راوى تصريح مى كند ، مى بايد مرد و آزاد و بالغ باشد يا آن كه عادل شمردن زن و بنده و بچّه مراهق (بچهّ اى كه بلوغش نزديك است) نيز پذيرفته است . اغلب محدّثان و علما مانند : خطيب بغدادى ، باقلانى ، رازى (544 _ 606 ق) (2) ، نووى و عراقى (725 _ 806 ق) (3) بر اين عقيده اند كه تعديل زن و بنده نيز پذيرفته مى شود و مرد بودن و آزاد بودن را از شرايط تعديل كننده ندانسته اند . (4) در مقابل ، از باقلانى نقل شده كه اكثر فقهاى اهل مدينه و غير مدينه ، تزكيه زن را نه در باب روايت پذيرفته اند و نه در باب شهادت . (5) مهم ترين دليلى كه براى قبول تزكيه زن و بنده ذكر شده و براى اوّلين بار ،

.

ص: 73

خطيب بغدادى به آن استدلال كرده است ، (1) پذيرفتن حكم بريره به عدالت عايشه از سوى پيامبر صلى الله عليه و آله در داستان «اِفك» است ؛ زيرا بريره ، كنيز عايشه بوده است. بنا بر اين، قبول تزكيه وى از سوى پيامبر صلى الله عليه و آله بهترين دليل است بر آن كه مرد بودن و آزاد بودن ، هيچ يك شرط پذيرش تزكيه نيست . امّا در مورد بچه مميّز و غلام ، ظاهرا در عدم پذيرش تزكيه ، محدّثان و علما ، اتفاق نظر دارند ؛ (2) زيرا چنين بچّه اى هنوز به احكام افعال مكلّفان و آن صفاتى كه موجب توصيف راوى به عدالت و يا فسق و فجور مى گردد ، آگاه نيست ، بر خلاف بالغِ مكلّف كه به اين صفات ، آگاه است . علاوه بر اين ، به واسطه غير مكلّف بودن وى و عدم وجود ترس از عِقاب در وى ، نمى توان مطمئن بود كه احيانا وى به تعديل فاسق و يا تفسيق عادل نمى پردازد . (3) 3 . شهرت داشتن (استفاضه) به عدالت . بر اين اساس عدّه اى كه عدالت آنان بين محدّثان مشهور بوده است و مدح و ثناى آنان ، رايج و بر سرِ زبان ها بوده است ، نياز به آن ندارند كه دو عادل و يا يك عادل ، به عدالت آنان تصريح كند (4) ؛ زيرا علمى كه از اشتهار آنان به عدالت حاصل مى شود ، به مراتب قوى تر از ظنّى است كه از تعديل يك يا دو عادل ، حاصل مى شود . (5)

.

ص: 74

ابن عبد البَرّ (368 _ 463 ق) (1) ، طريق فوق را توسعه داده و گفته است : هر عالمى كه عنايت وى به علم معروف باشد ، عادل شمرده مى شود ، مگر آن كه جرح وى آشكار گردد ؛ زيرا رسول اكرم فرموده است : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين (2) ؛ حامل اين علم ، عادلان از هر نسلى اند ؛ عادلانى كه تحريف غاليان ، نسبت هاى كسانى كه قصد ابطال آن را دارند ، و تأويل هاى فاسد جاهلان را نفى مى كنند» . غالب محدّثان ، توسعه مذكور را نپسنديده اند ؛ زيرا حديث ياد شده ، با آن كه با سندهاى زيادى نقل شده است ، ظاهرا همگى ضعيف اند . علاوه بر اين ، بر فرض صحّت حديث ، در صورتى استدلال به آن صحيح است كه در مقام اِخبار باشد ، در حالى كه حمل آن بر خبر ، محال است ، بدان سبب كه در عمل مى بينيم كه عدّه اى غير عادل نيز عالم اند . بنا بر اين ، حديث مذكور مى بايد بر امر پيامبر صلى الله عليه و آله به ثقات براى فراگيرى اين علم حمل شود ؛ زيرا علم از آنها پذيرفته مى شود . به عبارت ديگر ، پيامبر صلى الله عليه و آله خبر از حمل اين علم توسط عادلانِ از هر نسلى نداده است ؛ بلكه آنها (يعنى عادلان) را امر به حمل علم نموده است و استدلال ابن عبدالبر به اين حديث ، در صورتى درست است كه پيامبر صلى الله عليه و آله خبر حمل اين علم توسط عادلان داده باشد نه بدان امر كرده باشد و شاهد بر امر بودن آن ، وجود واژه «يحمل» در ابتداى اين حديث با «لام» امر در برخى از سندهايى است كه ابن ابى حاتم ، اين حديث را با آنها نقل كرده است (يعنى لِيحمل) ، كه البته اگر اين حديث با هيچ سندى هم با «لام» امر نقل نمى شد ، باز هم مانعى نداشت كه لفظ حديث ، خبر باشد ؛ امّا گوينده آن

.

ص: 75

(يعنى پيامبر خدا) از آن ، اراده امر كرده باشد . (1) در مقابل ، جمعى از محقّقان (مانند : مِزّى ، ابن جَزَرى (751 _ 833 ق) (2) ، ذهبى و ابن مَوّاق (م 897 ق) (3) ) ، نظر ابن عبد البر را پسنديده اند و به صحّت نظر وى حكم كرده اند . (4) 4 . روايت عدّه اى از مشايخ جليل از راوى. به نظر عدّه اى، روايت جمعى از مشايخ جليل از راوى اى _ بخصوص هنگامى كه آن راوى ، مشهور به طلب حديث باشد _ ، به منزله تعديل وى و مشخّص كننده عدالت اوست . اين نحوه از تعديل ، طريقه بَزّار (م 292 ق) (5) در مسندش است كه ابن قطان (م 628 ق) (6) نيز به قبول آن متمايل شده است و ابن رُشَيْد (657 _ 721 ق) (7) ، آن را فقط موجب تقويت حُسن ظن به راوى

.

ص: 76

دانسته است و ذهبى ، طريقه تصحيح (تعديل) به اين نحوه را به جمهور محدّثان نسبت داده است . (1) وى در شرح حال مالك بن خير زيادى آورده است : ابن قطان ، گفته است كه مالك ، از كسانى است كه عدالت وى ثابت نشده است كه البته منظور وى آن است كه هيچ كس به ثقه بودن وى تصريح نكرده است و در ميان راويان صحيحين (صحيح البخارى و صحيح مسلم) ، عدّه زيادى هستند كه كسى بر وثاقت آنان تصريح نكرده است و جمهور محدّثان بر آن اند كه مشايخى كه جماعتى از آنها روايت كرده باشند و حديثى منكر ، روايت نكرده باشند ، حديثشان صحيح است . (2) ابن حجر ، در ذيل اين كلام ذهبى گفته است : آنچه را كه ذهبى به جمهور نسبت داده است ، هيچ يك از ائمه نقد ، به جز ابن حبان ، به آن تصريح نكرده اند ؛ ليكن سخن وى نسبت به كسى كه به طلب حديث و انتساب به آن مشهور است ، حق و درست است . (3) 5 . روايت شيخين (بخارى و مسلم) . طريقه مزبور نيز از نشانه هاى شناخت وثاقت راويان است و به نظر مى رسد كه ابن دقيق (م 702 ق) براى اوّلين بار به آن تصريح كرده است . شناخت عدالت راويان از اين طريق ، در درجه اى عالى قرار دارد ؛ زيرا جمهور محدّثان و بلكه تمام آنان ، بر نام نهادن كتاب هاى بخارى و مسلم به «صحيحين» و رجوع به حكم آن دو در تصحيح احاديث ، توافق دارند و اين ، درجه اى عالى براى اين دو كتاب است كه براى هيچ كتاب ديگرى كه به نقل احاديث صحيح پرداخته، ثابت نگرديده است. بنا بر اين، توافق مزبور، به مثابه توافق امّت و يا اكثر آنان بر تعديل هر راوى اى است كه در حداقل يكى از اين دو كتاب ، از او روايت نقل شده است ؛ زيرا تصحيح هر حديثى با عادل شمردن راويان آن ملازم است .

.

ص: 77

البته در ميان راويان دو كتاب مزبور ، راويانى نيز هستند كه برخى از علماى جرح و تعديل به جرحشان پرداخته اند ؛ امّا ابن دقيق ، از حافظ ابو الحسن مقدسى (544 _ 611 ق) (1) نقل كرده كه در مورد هر يك از راويانى كه در اين دو كتاب ، از آنها نقل روايت شده ، گفته مى شود : «هذا جاز القنطرة» ؛ يعنى به آنچه كه در مورد آن راوى گفته شده ، اعتنا نمى شود . خلاصه آن كه شناخت عدالت راويان به طريق مذكور ، طريقى معتبر است كه از آن نمى توان گذشت ، مگر با حجّتى روشن كه بر اتّفاق امّت بر نام نهادن اين دو كتاب به «صحيحين» غلبه داشته باشد . حكم ياد شده ، شامل كتاب هاى صحيح ديگرى نيز كه بعد از كتاب بخارى و مسلم تأليف شده اند ، مى شود ، به شرط آن كه مؤلّف ، نام كتاب خود را «صحيح» گذارده باشد و تصريح كرده باشد كه ملتزم به نقل احاديثى است كه صحيح اند ؛ امّا بايد توجه داشت كه كتاب هاى صحيح ديگرى كه بعد از شيخين تأليف شده اند ، هرگز مانند «صحيحين» نيستند ؛ بلكه فقط يك نوع تعديلِ غير صريح و عملى از جانب مؤلفان اين كتاب ها براى راويان احاديثى است كه به نقل احاديث آنان پرداخته اند . بنا بر اين ، مى بايد اين طريقه را ملحق به تعديلِ صريح و قولى يك عادل دانست (كه پيش از اين ، در طريقه دوم به بيان آن پرداختيم) ، به خلاف صحيحين ، كه نمى توان آنها را ملحق به قسم مزبور دانست ؛ زيرا آنچه كه موجب امتياز و ذكر مستقل آنها به عنوان يكى از راه هاى شناخت عدالت راويان شده ، تنها تصحيح روايات نقل شده در اين دو كتاب ، توسط مؤلفان آنها نيست ؛ بلكه توافق امّت بر نام نهادن اين دو كتاب به «صحيحين» است ، به خلافِ كتاب هاى صحيح

.

ص: 78

ديگر كه در مورد هيچ يك از آنان ، چنين توافقى صورت نگرفته است . (1) آنچه كه تا كنون از نشانه هاى عدالت راوى ذكر شد ، راه هايى بودند كه از نظر جمهور محدّثان ، موجب كشف و اثبات عدالت راويان مى شود ؛ امّا راه هايى هم وجود دارد كه برخى بر خلاف نظر جمهور ، آنها را نيز موجب كشف و اثبات عدالت راويان دانسته اند و مناسب است كه براى تكميل بحث ، در ادامه به نقل و بررسى اين راه ها نيز پرداخته شود . 6 . روايت كردن عادل . برخى گمان كرده اند كه مجرّد روايت عادل از كسى با ذكر نام وى ، موجب رفع جهالت از حال آن شخص و تعديل وى است . دليل اين عدّه آن است كه اگر راوى عادل ، از مجروح بودن كسى كه از وى روايت كرده ، مطلّع بود ، حتما آن را ذكر مى كرد ؛ زيرا در غير اين صورت ، آن عادل ، موجب فريب در دين شده ، به تبع آن ، از عدالت ساقط مى گردد . (2) از اين رو ، ابن نمير (م 234 ق) (3) گفته است كه تعديل بر دو قسم است : صريح و غير صريح . تعديلِ صريح كه واضح است ، و غير صريح _ كه همان ضمنى است _ ، مانند : روايت عدل ، و عمل عالم . (4) در مقابل ، جمهور محدّثان ، طريق فوق را براى اثبات عدالت ، كافى ندانسته اند ؛ زيرا روايت عادل از غير عادل ، جايز است . بنا بر اين ، روايت عادل از كسى ، هرگز به معناى عادل بودن آن كسى كه وى از او روايت كرده ، نيست ، ولو در نزد خود آن عادل تا چه رسد به ديگران (5) و در پاسخ استدلال فوق گفته شده كه

.

ص: 79

ملازمه مذكور در اين استدلال ، صحيح نيست ؛ زيرا روايت ، فقط در معرّفىِ راوى مؤثّر است ، يعنى جهالت را از شخص راوى مى زدايد و تعديل ، تنها به واسطه تجربه و آزمايش صورت مى گيرد . (1) نيز در ردّ استدلال فوق گفته شده كه حال راوىِ عادل در روايت به شيوه مزبور ، منحصر به احتمالى كه در استدلال فوق آمده ، نيست تا استدلال آنان ، تمام و درست باشد ؛ زيرا احتمال دارد كه عادل مزبور ، نه از جرح آن شخص خبر داشته باشد و نه از عدالت او (2) ؛ بلكه بطلان تعديل به اين شيوه در نزد خطيب بغدادى به حدّى واضح بوده كه وى تصريح كرده است با روايت دو راوى از كسى نيز تنها جهالت از هويّت آن شخص مرتفع مى شود و با آن ، عدالت وى ثابت نمى شود . (3) برخى از محقّقان براى آن كه روايت به اين شيوه ، به منزله تعديل باشد ، شرطى را لازم دانسته اند و آن اين كه عادل روايت كننده ، از عادلانى باشد كه از غيرِ عادلان روايت نمى كند . در اين صورت ، روايت وى از كسى با ذكر نام وى به منزله تعديل آن شخص است . (4) اين قول ، مورد تأييد جمعى از علماى دانش اصول (مانند : سيف آمِدى و ابن حاجب) است و سخاوى (831 _ 902 ق) (5) گفته كه جمعى از محدّثان بر همين مبنا بوده اند و شيخين (بخارى و مسلم) و ابن خُزَيْمَه (223 _ 311 ق) (6) نيز در

.

ص: 80

صحاح خود ، به اين قول ، گرايش داشته اند و نيز حاكم نيشابورى در المستدرك . (1) در تحليل اين مبنا مى توان گفت روايت عادلى كه ملتزم به روايت از عادلان است و از غير عادلان روايت نمى كند ، تنها دلالت بر آن دارد كه كسانى كه وى از آنها روايت كرده است ، نزد خودِ وى عادل بوده اند ؛ امّا اين كه آيا آن عده اى كه وى از آنها روايت كرده است ، نزد ساير محدّثان نيز عادل بوده اند يا نه ، امرى است كه عمل وى (روايت وى) ، هيچ دلالتى بر آن ندارد ، ليكن دليلى هم وجود ندارد كه اثبات كند روايت راوى اى پذيرفته مى شود كه تعديل وى از جانب همه و يا اكثر محدّثان ، محرز گرديده باشد ؛ بلكه همين قدر كه محدّثى آگاه به شرايط جرح و تعديل ، راوى اى را تعديل كند و تعديل وى ، معارض با جرح محدّث ديگرى نباشد ، براى اثبات تعديل آن راوى كافى است و در مورد بحث نيز روايت عادلى با سيره مزبور ، به منزله تعديل است و در صورت عدم معارضه با جرحى ، موجب اثبات تعديل كسى است كه از وى روايت كرده است . علاوه بر اين ، آنچه كه پيش از اين در بيان شرط مزبور ، يعنى روايت نكردن از غير عادلان گفته شد ، ظاهرا در صورتى است كه علم به وجود شرط مزبور در راوىِ عادل ، از طريق سيره وى كشف شده باشد ؛ زيرا اگر خودِ آن راوى عادل ، تصريح كرده باشد كه از هر كس كه با ذكر نامش روايت مى كند ، عادلى مرضى و مقبول الحديث است (كل من أروى لكم عنه وأسميه فهو عدل رضا مقبول الحديث) ، خطيب بغدادى تصريح كرده است كه در اين صورت ، اين كلام وى ، براى هر كسى كه با ذكر نام از او روايت كرده است ، تعديل شمرده مى شود و اين طريقه اى بوده كه عبدالرحمان بن مهدى از پويندگان آن بوده است (2) و بيهقى (384 _ 458 ق) (3) گفته

.

ص: 81

است كه مالك بن انس و يحيى بن سعيد قطان نيز چنين بوده اند . (1) نگارنده ، در كتاب هاى مصطلح الحديث هيچ مخالفى نيافت كه در ردّ آنچه كه خطيب بدان جزم پيدا كرده ، سخنى گفته باشد . بنا بر اين ، ظاهرا مقبوليت تعديل در صورت مذكور ، امرى قابل قبول تلقّى گرديده است . با توجّه به اين ، بايد ديد چه فرقى است بين زمانى كه علم به اين شيوه از گفته خودِ آن راوى عادل حاصل گردد با زمانى كه علم به طريقه مزبور ، از سيره عملى وى كشف شده باشد؟ بخصوص آن كه سيره چنين راوى اى ، مشهورِ بين محدّثان باشد . البته در اين كه اوّلى تعديل صريح و لفظى است و دومى ، تعديل غير صريح و عملى ، جاى هيچ گونه ترديد نيست ؛ امّا به نظر مى رسد كه در اثر ، هيچ فرقى با يكديگر ندارند ؛ زيرا اطمينانى كه از سيره عملىِ راوى حاصل مى شود ، از اطمينانى كه از گفته خود وى حاصل مى شود ، چندان كم تر نيست ، بويژه در صورت اشتهارِ آن سيره . آنچه كه تا كنون در مورد ثبوت تعديل به كيفيت مزبور گفته شد ، در صورتى بود كه يك عادل ، راوى باشد ؛ ليكن چنانچه دو عادل ، به كيفيت مزبور از كسى روايت كنند ، جمهور محدّثان ، باز هم آن را براى تعديل ، كافى ندانسته اند ، چنان كه كلام خطيب در تصريحِ به اين مطلب ، پيش از اين ذكر شد ، و بر عكس ، نزد كسانى كه در مقابل جمهور محدّثان ، روايت يك عادل را نيز كافى مى دانستند ، به طريق اُولى روايت دو عادل ، موجب تعديل مى گردد ؛ امّا برخى از محدّثان (مانند دارَ قُطنى 306 _ 385 ق (2) ) ، اگر چه روايت يك عادل را مانند جمهور ، براى تعديل كافى

.

ص: 82

ندانسته اند ؛ ليكن بر كافى بودن روايت دو عادل براى ثبوت تعديل ، تصريح كرده اند ؛ بلكه ابن موّاق ، علاوه بر دار قُطنى ، آن را به بزّار و اكثر اهل حديث نسبت داده است . (1) و امّا ذهبى ، كافى بودن روايت بيش از دو نفر به اين شيوه براى تعديل را (چنان كه پيش از اين ، در طريقه چهارم گفته شد) ، به جمهور محدّثان نسبت داده است و ابن حجر ، با افزودن قيدى ، سخن ذهبى را كلامى حق و درست دانسته است . 7 . ديدگاه ابن حِبّان . از نظر ابن حبّان ، عدالت راوى اى كه مجهول باشد ، يعنى نه جرح شده و نه تعديل ، با دو شرط اثبات مى شود : اوّل آن كه هم راوىِ از شخص مجهول ، و هم كسى كه شخص مجهول از او روايت كرده (مروى عنه) ، هر دو ثقه باشند ؛ و دوم آن كه شخص مجهول الحال ، حديث مُنكرى را روايت نكرده باشد . (2) اين راه را مى توان از ملحقات طريق كسانى دانست كه مجرّد روايت يك عادل را براى ثبوت عدالت مروى عنه ، كافى دانسته اند ، با اين تفاوت كه دو شرط به آن افزوده شده است . 8 . عمل عالم و فتواى وى بر وفق حديث . بين علما اختلاف است كه آيا عمل و فتواى عالمى بر وفق مدلول حديثى ، به منزله تصحيح آن حديث توسط وى و حكم به عدالت راويان آن حديث هست يا نه . اغلب علما (مانند : ابن صلاح ، نووى ، عراقى و سيوطى) عمل و فتواى عالمى را بر وفق حديث ، نشان دهنده عدالت راوى ندانسته اند . خلاصه دليل آنها اين است كه عمل عالم ، مجمل است و حكايت تامّى از مستند عالم ندارد ؛ زيرا حتى در صورتى كه عالمى حديثى را در بابى از ابواب فقهى كتابش ذكر كند و مطابق آن فتوا

.

ص: 83

بدهد ، باز هم نمى توان گفت كه وى ، آن حديث را صحيح و راويان آن را عادل مى دانسته است ، به دليل اين كه ممكن است ذكر آن حديث در مقام مزبور و استشهاد وى به آن ، به واسطه واضح تر بودن دلالت آن حديث بر مراد و مقصود ، و يا اختصار دلالت آن بر مقصود باشد و دليل اصلى وى ، اجماع يا قياس يا نصّى از قرآن كريم باشد و بر فرض كه از قراينى خارجى كشف گردد كه تنها دليل وى همان حديث بوده ، ممكن است عالم مزبور ، با اعتقاد به ضعف آن حديث ، از روى احتياط ، بر وفق آن فتوا داده است ، و يا اصلاً از كسانى باشد كه به خبر ضعيف نيز عمل مى كنند ، مانند : احمد بن حنبل و ابو داوود (202 _ 275 ق) . (1) در مقابل ، برخى معتقدند كه با حصول شرط و يا شرايطى ، طريقه مزبور ، طريقه اى صحيح براى كشف عدالت است . خطيب بغدادى ، انحصار عمل عالم مزبور را به احاديث عادلان ، شرط لازم براى استفاده تعديل در اين طريقه دانسته است (2) و غزّالى (450 _ 505) (3) ، شرط لازم را عدم امكان حمل عمل عالم بر احتياط و يا عمل به دليل ديگرى _ كه با مدلول حديث موافق باشد _ دانسته است (4) و ابن كثير (700 _ 774) (5) ، شرط لازم را عدم وجود حديث ديگرى هم مضمون و هم دلالت با

.

ص: 84

اين حديث ، و احتجاج عالم در مقام فتوا و يا حكم به آن و يا استشهاد وى به آن حديث به هنگام عمل بر وفق مقتضاى آن دانسته است . (1) ليكن با دقّت در آنچه كه پيش از اين در بيان اجمال عمل عالم گفته شد ، به خوبى مى توان دريافت كه حتى با وجود چنين شرايطى ، باز هم اين طريقه ، بيان كننده عدالت راوى نيست . (2) 9 . تعديل به ابهام . مراد از اين طريقه آن است كه آيا اگر راوى اى ثقه ، بدون ذكر نام كسى كه از وى روايت كرده ، او را تعديل كند ، مثل آن كه بگويد : «حدّثنى الثقة» ، مى توان آن را براى تعديل آن شخص (يعنى مروى عنه) ، كافى دانست و روايت او را پذيرفت يا نه؟ در اين زمينه ، سه نظريه ابراز گرديده است : الف) اغلب محدّثان و علما ، اين نوع از تعديل را كافى ندانسته اند ، گرچه راوىِ ثقه بگويد : «كلّ من رويت عنه ثقة و إن لم أسمه ؛ هر كس كه من از او روايت كنم ، ثقه است ، اگر چه نامش را نبرم» ؛ زيرا ممكن است كسى كه به اين طريق ، توسط راوىِ ثقه تعديل شده است ، در صورت فاش شدن نامش نزد ديگران ضعيف و مجروح باشد ؛ بلكه ذكر نكردن نام وى موجب ترديد شده ، احتمال مجروح بودن وى را تقويت مى كند . (3) ب) در مقابل قول ياد شده ، برخى گفته اند همان گونه كه اگر عادل مزبور ، نام كسى را كه از او روايت كرده (يعنى مروى عنه) ذكر كند ، تعديل وى پذيرفته مى شود ، تعديل به كيفيت مزبور نيز كافى است و خبرى كه چنين راوىِ مبهمى نقل كرده ، پذيرفته مى شود ؛ زيرا راوىِ تعديل كننده ، در هر دو حالت (يعنى حالت

.

ص: 85

ص: 86

عدالت راوى به قول يك نفر گفته است : اختلفوا فى أنّه هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد أو لا بد من اثنين؟ (1) علما در اين كه آيا جرح و تعديل به قول يك نفر ، ثابت مى شود يا چاره اى از قول دو نفر نيست ، اختلاف نظر دارند . بعد از ابن صلاح نيز ساير علما ، اين مسئله را همين گونه طرح كرده اند (2) . اختلاف در اثبات عدالت راوى به قول يك نفر را پيش از اين ذكر كرديم ؛ امّا چنان كه ملاحظه مى شود ، ابن صلاح و نيز ساير علماى بعد از وى ، موضع اختلاف را در عبارات خود به اثبات جرح نيز تعميم داده اند ، در حالى كه ظاهرا در اثبات جرح به قول يك نفر ، جاى هيچ ترديدى نيست و موضع اختلاف ، منحصر به اثبات عدالت راوى است ؛ زيرا مورد اختلاف بودن در جرح ، مستلزم رأيى مى گردد كه به يقين ، هيچ يك از محدّثان و اهل علم ، آن را نمى پذيرند ، به اين بيان كه اگر بگوييم عدّه اى علاوه بر آن كه تعديل را از كم تر از دو نفر نپذيرفته اند ، جرح را نيز از كم تر از دو نفر نپذيرفته اند ، نتيجه اش آن مى شود كه اگر راوى اى را يك نفر جرح كند ، عدّه مزبور ، به اين جرح ، اعتنا نكنند و روايت راوىِ مزبور را بپذيرند و همين عدّه ، اگر راوى اى را يك نفر تعديل كند ، روايت او را نپذيرند ؛ زيرا فرض بر آن است كه اين عدّه ، روايت راوى اى را مى پذيرند كه حدّاقل دو نفر او را تعديل كرده باشند . بنا بر اين ، چگونه ممكن است بگوييم عدّه اى روايت كسى را كه يك نفر او را تعديل كرده ، نپذيرفته اند و همين عدّه ، روايت كسى را كه حتى يك نفر او را جرح كرده ، پذيرفته اند؟! آيا كسى مى تواند ادّعا كند كه محدّثى داراى چنين رأيى بوده ، در حالى كه جمهور محدّثان ، حتى روايت راوىِ مجهولى را كه جرحى و تعديلى در حقّ وى ثابت نشده است ، نپذيرفته اند تا چه رسد به آن كه يك عادل ، وى را جرح

.

ص: 87

ص: 88

مشهور و محرز است ، مقايسه مى شود كه اگر همه و يا غالب روايات وى با روايات آنان در لفظ و معنا ، و يا حدّاقل در معنا موافقت داشت ، وى «ضابط» است و مخالفت هاى اندك ، مضر براى ضبط نيست و بر عكس ، اگر همه و يا غالب روايات وى با روايات عدّه مزبور مخالفت داشت ، عدم ضبط وى كشف مى گردد . (1) 2 . امتحان و آزمايش راوى (2) . از اين راه ، در صورتى مى توان استفاده كرد كه ضبط راوى به شيوه حفظ روايات باشد نه نوشتن آنها ، بدين صورت كه در سند و متن چند حديث ، تغييراتى داده شود ، مانند آن كه سند چند حديث را به متن چند حديث ديگر متّصل كنند و متن آن چند حديث را به اسناد چند حديث اوّل (چنان كه محدّثان ، بخارى را به هنگام ورودش به بغداد ، اين گونه امتحان كردند) و سپس در مورد صحّت احاديث تغيير داده شده از وى ، سؤال شود تا ببينند آيا متوجّه تغييرات مزبور مى شود يا نه . البته واضح است كه طريقه كشف ضبط راوى از راه فوق ، در صورت معاصر بودن وى امكان پذير است . بنا بر اين ، طريقه فوق ، منحصر به عصر متقدّمان است . 3 . شهرت داشتن (استفاضه) به ضبط . پيش تر در بيان نشانه هاى عدالت راوى گفته شد كه يكى از راه هاى ثبوت عدالت راوى ، همين طريقه است و توضيح لازم ، داده شد . بنا بر اين ، به طريق اُولى ، ضبط راوى نيز از اين طريق ، قابل اثبات است . 4 . تصريح حدّاقل يك عادل . پيش از اين گفته شد كه عدالت راوى به اين طريق قابل اثبات است . بنا بر اين ، به طريق اُولى ، ضبط راوى نيز به اين طريق ، قابل اثبات است ؛ اگر چه در كتاب هاى مصطلح الحديث ، متعرّض اثبات ضبط راوى به اين طريق و طريقى كه پيش از اين ذكر شد ، نشده اند و شايد اين به جهت وضوح مطلب بوده است ؛ زيرا اصولاً هر صفتى از دو طريق اخير ، قابل اثبات است .

.

ص: 89

ص: 90

تنها يك راوى به نقل روايت از راوىِ مجهول پرداخته باشد و به كسب علم ، اشتهار نداشته باشد (1) و شناخت هويت راوى را به آن دانسته اند كه حدّاقل دو نفر يا بيشتر از مشهوران به علم ، از وى نقل روايت كنند ، اگر چه به واسطه اين امر ، عدالت راوى ثابت نمى گردد و حال وى ، همچنان مجهول است (2) . در مقابل ، حنفيه معيار مزبور را نپذيرفته اند و معيار جهالت را آن دانسته اند كه از راوىِ مجهول ، يك يا دو حديث نقل شده باشد و عدالت وى نيز مجهول باشد ؛ چه يك نفر از وى روايت كرده باشد يا دو نفر و يا بيشتر از دو نفر . (3) بنا بر اين، حنفيه، جهلِ به هويت را با تعداد احاديث روايت شده از راوى مرتبط دانسته اند ، نه عدد راويان از وى ، بر خلافِ جمهور محدّثان كه جهلِ به هويت را با تعداد راويانِ از راوى مرتبط دانسته اند نه عدد روايات نقل شده از وى . با توجه به فرق مزبور ، راوى اى كه بيش از دو حديث از وى نقل شده ، امّا فقط از طريق يك راوىِ ديگر باشد ، نزد جمهور محدّثان ، مجهول است و نزد حنفيه ، غير مجهول . در پذيرش و عدم پذيرش روايت راوى اى كه هويت وى مجهول است ، مطابق تفسيرى كه جمهور براى جهلِ به هويت ذكر كرده اند ، شش ديدگاه وجود دارد : 1 . عدم پذيرش روايت راوى ، مطلقا . اين قول مطابق قاعده ، منسوب به جمهور علماست (4) ، به دليل آن كه معيار قبول روايت از راوى نزد جمهور ، تحقّق دو

.

ص: 91

وصف عدالت و ضبط در وى است و در راوى اى كه هويت وى مجهول باشد ، اين دو وصف ، محرز نگرديده است ؛ زيرا راويانى كه هويت آنان مجهول است ، حال آنان (از جهت عدالت و ضبط) نيز مجهول است . 2 . پذيرفتن روايت راوى ، مطلقا . اين قول به كسانى نسبت داده شده كه بجز مسلمان بودن ، شرطى را براى قبول روايت از راوى لازم ندانسته اند (1) و ابن موّاق ، آن را به حنفيه نسبت داده است (2) ؛ زيرا آنها بين كسى كه يك نفر از او روايت نقل كرده با كسى كه بيش از يك نفر از او روايت نقل كرده ، فرقى قائل نشده اند (3) . علاوه بر اين ، چنان كه پيش تر گفته شد ، حنفيه ، عدالت را تنها به اظهار اسلام و سلامت مسلمان از فسق آشكار ، تفسير كرده اند . بنا بر اين ، مسلمان مجهول نيز نزد آنان ، عادل است و روايت وى ، پذيرفته مى شود و عجيب آن كه نووى در مقدّمه شرح صحيح مسلم ، احتجاج به روايت راوى اى را كه هويت وى مجهول است ، به بسيارى از محقّقان نسبت داده است (4) . نيز اين امر ، لازمه قول كسانى است كه مجرّد

.

ص: 92

روايت كردن يك عادل را از راوى اى ، تعديل وى دانسته اند . 3 . پذيرفتن روايت وى در صورتى كه راوىِ منفرد از راوىِ مجهول ، از راويانى باشد كه از غيرِ عادلان روايت نمى كند ؛ مانند : عبدالرحمان بن مهدى ويحيى بن سعيد قطان . اين قول ، مورد تأييد جمعى از عالمان اصولى است ؛ زيرا آنان ، روايت عادلى را با وصف مزبور از يك راوى ، به منزله تعديل عملى و غير صريح دانسته اند . (1) 4 . قبول روايت وى در صورتى كه علاوه بر آن كه يك نفر از وى روايت كرده ، يكى از ائمه جرح و تعديل نيز وى را تزكيه كرده باشد . اين قول ، مورد تأييد ابن قطان است (2) و برخى مانند ابن حجر و ابن رشيد ، حكم به صحّت آن كرده اند (3) و حتى سخاوى گفته است كه نقل حديث شيخين (بخارى و مسلم) از برخى راويان كه تنها يك نفر از آنان روايت نقل كرده ، برهمين مبناست (4) و سپس ، نام عدّه اى از اين راويان را به همره راوىِ منفرد از آنان ذكر كرده و گفته است : اين عده ، با آن كه از هر يك از آنان ، تنها يك نفر نقل روايت كرده ، توثيق شده اند و هيچ يك از ائمه جرح و تعديل ، به جهالت آنان حكم نكرده است . (5) 5 . پذيرش روايت وى در صورتى كه به امورى چون : زهد و شجاعت و يا ادب ، مشهور باشد . اين قول به ابن عبدالبر نسبت داده شده است (6) و به نظر مى رسد كه وى ، چنين شهرتى را نشان از عدالت راوى مى داند . بنا بر اين ، از نظر وى در اين صورت ، مانعى از پذيرش روايت وجود ندارد .

.

ص: 93

6 . قبول روايت وى با تحقّق دو شرط . با لحاظ اين نكته كه فرض چنين است كه راوى اى كه هويتش مجهول است ، جرح نيز نگرديده است دو شرط هم بايد در وى باشد تا روايت او پذيرفته شود : اوّل آن كه راوىِ از وى و نيز كسى كه وى از او روايت كرده ، هر دو ثقه باشند ؛ و دوم آن كه حديث منكرى را روايت نكرده باشد (1) . اين قول مذهب ابن حبّان است كه پيش از اين بيان شد . با توجّه به اقوالى كه نقل گرديد ، مى توان دريافت كه به غير از قول اوّل كه قائلان آن ، جمهورِ محدّثان بودند ، صاحبان اقوال ديگر ، راوى اى را كه تنها يك نفر از او روايت نقل كرده و هويتش معلوم نيست ، با وجود شرايط ديگرى كه به بيان آنها پرداختيم ، اصلاً مجهول نمى دانند و حتى صاحبان قول دوم ، بى هيچ شرطى وى را مجهول ندانسته ، بلكه در شمارِ راويان مقبول الحديث دانسته اند . در مجموع ، چنين به نظر مى رسد كه در ميان اقوال گذشته ، قول چهارم پسنديده تر است ، چنان كه شواهدى نيز بر صحّت اين قول از سخاوى نقل گرديد ؛ زيرا حكم به وثاقت راوى از جانب يكى از ائمه جرح و تعديل ، سبب رفع جهالت از حال راوى مى گردد و با رفع جهالت از حال وى ، نقصانى هم كه از ناحيه انفراد يك راوى براى رفع جهالت از هويت راوىِ مجهول وجود دارد ، جبران مى گردد .

ب) راويان مجهول الحالوضعيت اين دسته از راويان مجهول ، بهتر از نوع سابق است ؛ زيرا اين عدّه از راويان مجهول ، راويانى هستند كه جهالت از هويت آنان به واسطه نقل روايت حدّاقل دو نفر از آنان ، برطرف شده است ، ليكن حال آنان از جهت عدالت ، چه ظاهرى و چه باطنى ، معلوم نشده است . پس چنين افراد مجهولى نسبت به كسانى كه جهالت ، حتى از هويت و شخصيت آنان نيز رفع نگرديده ، وضعيت بهترى دارند . مراد از عدالت ظاهرىِ راوى ، رفتار ظاهرى وى است كه فسق آشكارى از

.

ص: 94

وى سر نزده باشد و اين ، با مشاهده ظاهر رفتار و كردار راوى معلوم مى شود و مراد از عدالت باطنى ، سيره باطنىِ راوى است كه غالبا از انظار ، پوشيده است و اين با امتحان راوى و تصريح ائمه جرح و تعديل ، معلوم مى گردد . بين محدّثان ، در پذيرش روايتِ چنين اشخاصى ، همان ديدگاه هايى وجود دارد كه پيش از اين ، در مورد قبول روايت راويانى كه هويتشان مجهول است ، نقل گرديد ، با اين تفاوت كه بايد قول ششم را حذف كرد و در عوض ، به قائلان قول دوم _ كه قائل به پذيرش روايت راوىِ مجهول به نحو اطلاق بودند _ ابن حبّان و دار قُطنى و بزّار و برخى ديگر را نيز افزود ؛ زيرا آنها روايت دو عادل را از يك راوى ، نه تنها موجب رفع جهالت از هويت راوى مى دانند ؛ بلكه موجب رفع جهالت از حال راوى و اثبات عدالت وى نيز دانسته اند .

ج) راويان مجهول در باطنوضعيت اين دسته از راويان مجهول _ كه از آنان به مستور تعبير مى شود _ بهتر از دو دسته قبل است ؛ زيرا اين عدّه ، راويانى هستند كه نه تنها جهالت از هويت آنان به واسطه روايت دو نفر يا بيشتر زايل گرديده ؛ بلكه عدالت ظاهرىِ آنان نيز محرز گرديده و تنها عدالت باطنى آنان ، به واسطه عدم وجود توثيق ، احراز نشده است . بين محدّثان و علما در پذيرش روايت چنين افرادى ، چهار قول وجود دارد : 1 . ردّ روايت مستور ، مطلقا . اين قول ، نظر اغلب محدّثان است (1) ؛ زيرا عدالت ، ملاك قبول روايت است و عدالت مستور _ با تفسيرى كه جمهور از عدالت كرده اند _ محرز نشده است و عدالت ظاهرى براى قبول روايت ، كافى نيست . 2 . قبول روايت مستور ، مطلقا . زيرا قبول اخبار ، مبنى بر حسن ظن به راوى است و شناخت عدالت باطنى نيز امرى دشوار است . بنا بر اين ، به شناخت عدالت ظاهرى اكتفا مى گردد . اين قول ، منسوب به برخى از شافعيان است و سُليم بن

.

ص: 95

ايوب رازى (1) به صحّت اين قول ، جزم پيدا كرده است (2) . ابن صلاح نيز ظاهرا آن را مورد تأييد خود قرار داده ؛ زيرا بعد از نقل اين قول گفته است : به نظر مى رسد كه در بسيارى از كتاب هاى حديثىِ مشهور در مورد برخى از راويانى كه عهد آنان گذشته و دانستن عدالت باطنى آنان ميسّر نيست ، مطابق اين رأى عمل شده است . (3) و نووى در مقدّمه شرح صحيح مسلم ، احتجاج به روايت مستور را _ مانند احتجاج به روايت راويانى كه هويت آنان مجهول است _ به تعداد زيادى از محقّقان نسبت داده است (4) و مى توان اين قول را به طريق اُولى به دار قُطنى و ابن حبّان و بزار نيز نسبت داد ؛ زيرا روايت دسته دوم از مجهولان (يعنى كسانى كه عدالت ظاهرىِ آنان نيز محرز نگرديده) ، نزد آنان ، بى هيچ شرطى پذيرفته است . بنا بر اين ، به يقين روايت اين دسته از مجهولان نيز نزد آنان پذيرفته است . 3 . قبول روايت مستورى كه از راويان سه قرن اوّل هجرى است . به عبارت ديگر ، روايت مستور ، در صورتى پذيرفته مى شود كه از صحابيان و يا تابعيان و يا اتباعِ (پيروان) تابعيان باشد ؛ زيرا در حديثى پيامبر صلى الله عليه و آله شهادت داده است به اين كه :

خير الناس قرنى ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم . (5)

بهترين مردم ، [مردم] قرن من است و سپس ، كسانى كه از پىِ ايشان مى آيند ، و بعد هم كسانى كه از پىِ آنها مى آيند .

.

ص: 96

ص: 97

بودند كه جمهور محدّثان براى پذيرش روايت از راويان در عصر قبل از تدوين جوامع حديثى ، معتبر دانسته اند ؛ امّا بعد از تأليف جوامع حديثى و جمع آورى و نوشتن تمامى احاديث توسط محدّثان ، و تعيين صحيح و حَسَن و ضعيف اين احاديث ، و نيز دشوارى بررسى شرايط مزبور ، ديگر اجتماع تمام آن شرايط را در راويان احاديث ، لازم ندانسته اند . توضيح بيشتر مطلب آن كه در گذشته كه احاديث جمع آورى نشده بود ، چون راه كذب در احاديثْ باز بوده است و تعيين درجه اعتبار احاديث از جهت صحّت و ضعف ، امرى بسيار مهم تلقّى مى شده است ، به طور طبيعى سختگيرى در لزوم اجتماع شرايط مزبور در راويان و شناخت عدالت و جرح آنان و تفاوت آنان در حفظ و ضبط و اتقان ، امرى لازم و مرغوب بوده است ؛ ليكن بعد از اهتمام محدّثان به جمع آورى تمام احاديث در جوامع حديثى تأليف شده و بيان حكم آنها از جهت صحّت و ضعف ، نيازِ به بررسى مجموع شرايط مزبور زايل شد ؛ زيرا بعد از تدوين جميع احاديث در كتاب هاى مزبور و اشتهار آنها و تعيين درجه اعتبار احاديث ، راه كذب و جعل احاديث ، تا حدّ زيادى مسدود شد . از اين رو ، در عصر متأخّر ، به اجتماع شرايطى كه براى بقاى سلسله اسناد لازم اند ، اكتفا گرديد و اين شرايط ، عبارت اند از : مسلمان بودن ، بالغ بودن و دارا بودن عقل و عدم تظاهر به فسق و كارهاى خلاف مروّت ؛ و در ضبط راوى نيز به وجود روايات وى در كتابى كه با خطّ فردى ثقه نوشته شده است و روايت وى از كتابى كه موافق با كتاب شيخش است ، اكتفا شده است . بنا بر اين ، با خفيف تر شدن شرط عدالت ، روايت راوى اى كه حال وى مستور است (يعنى عدالت باطنى وى محرز نشده) نيز براى بقاى سلسله اسناد ، كافى شمرده شده است . خلاصه آن كه اثر تدوين جوامع حديثى توسط متقدّمان ، آن شده كه اگر كسى حديثى را نقل كند كه در هيچ يك از جوامع مزبور تدوين نيافته ، از او پذيرفته نمى گردد ؛ زيرا به جهت تضمين صاحب شريعت به حفظ شريعت مقدّس اسلام ،

.

ص: 98

ص: 99

اين ملاقات ، بسيار اندك باشد . (1) در مقابل ، عدّه اى از علماى دانش اصول و محدّثان ، با تمسّك به لغت ، طولانى بودن مدّت ملاقات و مصاحبت با پيامبر صلى الله عليه و آله را ، آن هم با قصد متابعت از حضرت ، براى اطلاق نام «صحابى» بر افراد ، لازم دانسته اند . (2) نيز از سعيد بن مسيب نقل شده كه صحابى به كسى گفته مى شود كه يك يا دو سال با پيامبر صلى الله عليه و آله بوده باشد ، و يا در يك يا دو جنگ با پيامبر صلى الله عليه و آله در جنگ شركت كرده باشد (3) ؛ ليكن اكثر محدّثان ، اين دو قول و اقوال ديگرى را كه احيانا در تعريف صحابى بيان شده اند ، ضعيف و باطل شمرده ، به ردّ آنها پرداخته اند .

1 . آياتاهل سنّت دلالت آياتى را بر تعديل صحابه ، صريح دانسته اند و ظاهرا براى اوّلين بار ، خطيب بغدادى (م 463 ق) و ابن حزم (م 456 ق) (4) و ابن عبدالبر (م 463 ق) بدانها استدلال كرده اند (5) و تنها آيه اوّلى كه آن را ذكر خواهيم كرد توسط ابن ابى حاتم (م 327 ق) قبل از ايشان مورد استدلال قرار گرفته است (6) . اين آيات

.

ص: 100

عبارت اند از : 1 . وَكَذَ لِكَ جَعَلْنَ_كُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ . (1) و بدين گونه ، شما را امّتى ميانه قرار داديم تا بر مردم ، گواه باشيد . وجه استدلال به اين آيه چنين است كه كلمه «وسطا» در آيه شريف ، به تصريح مفسّران و ساير علما ، به معناى عادل است و مخاطب آيه ، اگر چه صحابيان موجود در آن عصر است ؛ ليكن الحاق ساير صحابيان به آنان ، در صورت مشاركتِ در صفات ، ممتنع نيست . 2 . كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ . (2) شما بهترين امّتى هستيد كه براى مردم ، پديدار شده ايد . وجه استدلال به اين آيه چنين است كه به گفته بسيارى از مفسّران و علما ، اين آيه در خصوص صحابيان نازل شده و حتى برخى بر آن ، ادّعاى اتّفاق كرده اند . در اين صورت ، بهترين امّت بودن ، ملازم با وصف عدالت براى آنان است ؛ اما اگر چنان كه برخى ديگر از مفسّران گفته اند ، آيه شريف در شأن عموم امّت محمّد صلى الله عليه و آله باشد ، در اين صورت ، وصف بهترين امّت بودن ، نمى تواند ملازم با وصف عدالت براى يك به يك امّت پيامبر صلى الله عليه و آله باشد . 3 . لَّقَدْ رَضِىَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِى قُلُوبِهِمْ . (3) به راستى خداوند ، هنگامى كه مؤمنان زير آن درخت ، با تو بيعت مى كردند ، از آنان خشنود شد و آنچه را در دل هايشان بود ، باز شناخت . اين آيه شريف ، اگر چه در خصوص جمعى خاص از صحابيان نازل شده ؛

.

ص: 101

ليكن رضايت خداوند ، شامل ساير صحابيان نيز مى شود ؛ زيرا آنان نيز به خداوند ايمان آورده ، با پيامبر صلى الله عليه و آله بيعت كردند و مقتضاى مشاركت در وصف ، اشتراكِ در حكم (يعنى رضايت) است و آيه بعد ، بهترين شاهد بر اين مطلب است و واضح است كه رضايت خداوند ، تنها به اشخاص عادل تعلّق مى گيرد . 4 . وَ السَّ_بِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَ_جِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَ_نٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُواْ عَنْهُ . (1) پيش گامان نخستين از مهاجرين و انصار ، و كسانى كه با نيكوكارى از آنان پيروى كرده اند ، خداوند از ايشان خشنود شد و آنها [ نيز ] از او خشنود شدند . در اين آيه نيز خداوند ، رضايت خود را از مهاجران و انصار _ كه دو گروه مهم از صحابيان بوده اند _ و نيز كسانى كه از آنان پيروى كرده اند ، ابراز داشته است و چنان كه گفته شد ، رضايت خداوند ، فقط به عادلان تعلّق مى گيرد . 5 . يَ_أَيُّهَا النَّبِىُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . (2) اى پيامبر! خداوند و كسانى از مؤمنانى كه پيرو تواَند ، تو را بس است . در اين آيه ، متابعت كنندگان از پيامبر صلى الله عليه و آله ، براى حمايت از ايشان كافى شمرده شده اند و متابعت كنندگان از پيامبر صلى الله عليه و آله در آيه ياد شده ، جز صحابيان نبوده اند و معنا ندارد كه بگوييم مؤمنانى كه از پيامبر صلى الله عليه و آله متابعت مى كرده اند و خداوند ، آنها را براى حمايت از رسول خود كافى دانسته است و از طريق اعلام اين مطلب ، به پيامبر صلى الله عليه و آله دل گرمى داده ، عدّه اى غير عادل و فاسق بوده اند . بنا بر اين ، آيه شريف دلالت التزامى بر عدالت صحابيان دارد . 6 . لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَ_جِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَ_رِهِمْ وَ أَمْوَ لِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَ رِضْوَ نًا وَ يَنصُرُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُو أُوْلَ_ل_ءِكَ هُمُ

.

ص: 102

الصَّ_دِقُونَ * وَ الَّذِينَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَ الاْءِيمَ_نَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَ لاَ يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُواْ وَ يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِى فَأُوْلَ_ل_ءِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . (1) [ اين غنايم ، نخست ] اختصاص به بينوايان مهاجرى دارد كه از ديارشان و اموالشان رانده شدند ، خواستار فضل خدا و خشنودى [ او ]هستند و خدا و پيامبرش را يارى مى كنند . اينان ، همان مردمِ درستْ كردارند . و [ نيز ] كسانى كه قبل از [ مهاجران ] در [ مدينه ] جاى گرفته و ايمان آورده اند ، هر كسى را كه به سوى آنان كوچ كرده ، دوست دارند ؛ و نسبت به آنچه به ايشان داده شده است ، در دل هايشان حسدى نمى يابند ؛ و هر چند در خودشان احتياجى [ مبرم ] باشد ، آنان را بر خودشان مقدّم مى دارند ؛ و هر كس از خسّت نفس خود مصون ماند ، ايشان اند كه رستگاران اند . چنان كه ملاحظه مى شود ، در اين آيه شريف براى خصوص صحابيان مهاجر و انصار ، مدح فراوانى ملازمِ با عدالت آنان ، ذكر شده است .

2 . رواياتاز روايات صحيح و يا معتبرى كه بخارى و مسلم و ساير مؤلفان جوامع حديثى در فضيلت صحابيان نقل كرده اند و خطيب بغدادى و ابن عبدالبر و ابن حزم و ساير علما ، به تبعيت از عدّه مزبور ، به آنها براى اثبات عدالت صحابيان استدلال كرده اند ، روايات ذيل است :

خير الناس قَرْنى . (2)

بهترينِ مردم ، [مردم] قرن من هستند .

.

ص: 103

اين حديث ، مستفيض و حتى به قول برخى مانند سخاوى ، متواتر است و مراد از قرن ، بنا بر قول مشهور ، يكصد سال است و يا به قول برخى 120 سال . اگر چه قول ضعيف و مردودى هم وجود دارد كه قرن را ده سال دانسته است . در هر حال ، مراد پيامبر صلى الله عليه و آله از قرن ، عصر صحابيان است (1) و واضح است كه توصيف صحابيان به بهترينِ انسان ها ، ملازم با عالى ترين درجه عدالت است .

لا تسبوا أصحابى ، فوالذى نفسى بيده لو أنفق أحدكم مثل اُحدٍ ذهبا ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نصيفه . (2)

اصحاب مرا دشنام ندهيد . به خدايى كه جانم در دست اوست ، اگر يكى از شما مانند [ كوه ] اُحد را انفاق كند ، به اندازه پيمانه يكى از آنان و حتى نصف پيمانه يكى از آنان را درك نكرده است .

وجه استدلال به اين حديث آن است كه توصيف صحابيان به غير عدالت ، به منزله دشنام دادن به آنان است ، به خصوص آن كه پيامبر صلى الله عليه و آله در اين حديث ، برخى از كسانى كه حضرتش را درك كرده بودند و مصاحب حضرتش بوده اند ، از تعرّض به برخى از صحابيان ، نهى كرده است . بنا بر اين ، به طريق اُولى ، كسانى كه بعد از صحابيان پا به عرصه وجود مى گذارند ، نبايد صحابيان را دشنام دهند و يا به غير عدالت وصف كنند . (3)

اللّه اللّه ، فى أصحابى! لا تتخذوهم غرضا ، فمن أحبَّهم فبحبِّى أحبَّهم ، ومن أبغضهم فببغضى أبغضهم ، و من آذاهم ، فقد آذانى ، و من آذانى ، فقد آذى اللّه ، ومن آذى اللّه ، فيوشك أن يأخذه . (4)

.

ص: 104

خدا را خدا را گواه مى گيرم در مورد اصحابم! آنها را مورد غرض هاى خود قرار ندهيد . پس هر كس كه آنها را دوست بدارد ، من هم به دوستى خود ، ايشان را دوست مى دارم ؛ و هر كس كه آنها را دشمن بدارد ، من هم به دشمنى ام ايشان را دشمن مى دارم ؛ و هر كس كه آنها را آزار دهد ، همانا مرا آزار داده است ؛ و هر كس كه مرا آزار دهد ، همانا خدا را آزار داده است ؛ و هر كس كه خدا را آزار دهد ، پس نزديك است كه او جانش را بگيرد .

دلالت اين حديث بر عموم مدّعا ، بسيار روشن است .

أنتم تُوَفُّون سبعين أُمّة أنتم خيرها وأكرمها على اللّه عز و جل . (1)

شما حقّ هفتاد امّت را ادا كرديد . شما بهترين امّت هاييد و [ نيز ] با كرامت ترينِ آنها نزد خداوند .

دلالت اين حديث ، مانند دلالت حديث اوّل و بلكه بهتر از آن است . در مجموع ، چنان كه ملاحظه شد ، روايات مذكور ، عموم صحابيان را بى هيچ استثنايى ، بهترين و با كرامت ترينِ انسان ها معرّفى كرده است و از دشنام دادن و دشمنى با آنان نهى كرده است و اين ، به معناى ثبوت عالى ترين درجه عدالت براى جميع آنان است . خطيب بغدادى در الكفاية ، بعد از نقل آيات مذكور و برخى از رواياتى كه نقل گرديدند ، قديم ترين سخن را در تعديل جميع صحابيان با سند خود از ابو زرعه رازى (م 264 ق) چنين نقل كرده است : هرگاه كسى را ديدى كه بر يكى از اصحاب رسول خدا نقيصه وارد مى كند ، بدان كه او در باطن كافر است ، زيرا رسول خدا حق بوده و قرآن نيز حق است و آنچه را كه او آورده ، حق است ، و همانا صحابيان ، قرآن و سنّت را به ما رسانده اند و همانا آنان ، جرح شهود ما را اراده كرده اند تا بدين وسيله ، قرآن و

.

ص: 105

سنّت را باطل كنند ، در حالى كه جرح بر خود اينان ، سزاوارتر است و آنان در باطن كافرند . (1) علاوه بر آيات و رواياتى كه به نقل برخى از آنها پرداختيم ، ابن عبدالبر (م 463 ق) و ساير علماى متأخّر از وى ، اجماع اهل حق از مسلمانان (يعنى اهل سنت و جماعت از ديدگاه خودشان) را بر عدالت جميع صحابيان ، حكايت كرده اند . (2) و امام الحرمين _ كه وى نيز يكى از ناقلان اجماع بر عدالت صحابه است _ در بيان علّت عدم فحص و جستجو از عدالت صحابيان گفته است : همانا صحابيان ، ناقلان شريعت اند . پس اگر توقّف در روايات آنان ثابت گردد ، هر آينه ، شريعت اسلام منحصر به عصر رسول اكرم خواهد شد و به ساير اعصار و زمان ها ادامه نمى يابد . (3) و ابن حجر در مقدّمه الإصابة گفته است : بزرگ داشتن و اكرام صحابيان _ ولو آن كه اجتماع آنان در نزد پيامبر صلى الله عليه و آله به مدّت كمى بوده باشد _ امرى مقرّر و ثابت نزد خلفاى راشدين و ديگران بوده است . (4) وى سپس به عنوان شاهدِ بر اين مدّعا ، با اسنادى معتبر از ابو سعيد خدرى _ خبرى را نقل مى كند كه مضمون آن ، پرهيز عمر از عقاب و حتى سرزنش باديه نشينى است كه به نكوهش و دشنام انصار ، سخن گفته بود و علّت اين كار _ چنان كه از خود عمر در اين خبر نقل گرديده _ توفيق صحبت و ملاقات آن

.

ص: 106

باديه نشين با رسول اكرم ذكر شده است . (1) در مقابل جمهور محدّثان كه مدّعىِ عدالت جميع صحابيان اند ، اقوال ديگرى نيز از علما ابراز گرديده كه عبارت اند از : الف) برخى از علماى دانش اصول (همچون آمدى و ابن حاجب) قولى را حكايت كرده اند مبنى بر اين كه صحابيان ، مطلقا _ چه داخلِ در فتنه ها شده باشند و چه داخل نشده باشند _ بحث در عدالت و يا عدم عدالت آنان ، امرى لازم است و مانند ديگران اند (2) و سخاوى گفته است كه اين قول ، مقتضاى كلام ابن قطان شافعى است كه گفته است : وحشى ، حمزه رحمه الله را كشت ، در حالى كه وى با رسول خدا مصاحبت داشت ، و وليد ، شراب نوشيد [ در حالى كه وى نيز مصاحبت داشته است ] . در پاسخ مى گوييم كسى كه خلاف عدالت از وى ظاهر شده ، نام صحابى بر او اطلاق نمى گردد و وليد ، صحابى نبوده است . همانا اصحاب رسول اكرم ، كسانى بوده اند كه به روش ايشان عمل مى كرده اند . (3) سخاوى بعد از نقل كلام مزبور ، اظهار تعجّب كرده و در جواب آن گفته است : به اتّفاق همه اهل علم ، همه صحابيان و از جمله دو نفر مزبور ، از اصحاب پيامبر صلى الله عليه و آله بوده اند و قتل حمزه رحمه الله به دست وحشى ، قبل از اسلام آوردن وحشى واقع شده است ؛ و اما وليد و ديگرانى كه ابن قطان به آنها اشاره كرده است ، همانا پيامبر صلى الله عليه و آله از لعن برخى از آنان نهى كرده است و فرموده : «لا تلعنه ، فواللّه ما علمتُ إلاّانّه يحب اللّه و رسوله ؛ لعن نكن او را . به خدا قسم! من جز آن كه او خدا و رسولش را دوست مى دارد ، از او نمى شناسم» و نيز پيامبر صلى الله عليه و آله عمر را از كشتن حاطب با اين كلام شريف باز داشت كه : «وما

.

ص: 107

يدريك؟ لعلّ اللّه اطّلع على أهل بدر ، فقال اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم ؛ [ او در جنگ بدر حضور داشته است ] و تو چه مى دانى؟ شايد خداوند ، بر اهل بدر مطلّع شده و گفته است : «هر چه مى خواهيد ، انجام بدهيد . همانا شما را آمرزيده ام» . بخصوص آن كه صحابيان در توبه خود _ نسبت به آنچه كه احيانا از آنان واقع مى شده _ مخلص بوده اند . علاوه بر اين ، حدهايى كه بر برخى از آنها از جمله وليد بن عقبه جارى شده ، كفّاره آنان است ؛ بلكه در خصوص وليد گفته شده كه برخى از اهل كوفه ، بر وى تعصّب و ستيزه جُستند و به همين جهت ، عليه وى به غير حق ، شهادت دادند . (1) سخاوى سپس به ترك اين گونه مباحث _ كه نتيجه اش همانا احتمال وقوع اعمال خلاف عدالت از صحابيان است _ نصيحت مى كند . (2) ب) قول ديگرى كه در مقابل جمهور محدّثان نقل گرديده ، آن است كه صحابيان تا هنگام وقوع فتنه ها (قضيه قتل عثمان و جنگ هاى واقع شده در زمان حضرت على عليه السلام) همگى عادل بوده اند ؛ امّا بعد از وقوع فتنه ها مى بايد در مورد عدالتشان بحث شود (3) . از قائل و يا قائلان به اين قول ، نامى برده نشده است و در كتب «مصطلح الحديث» ، تنها به نقل اين قول اكتفا گرديده است . ج) برخى قائل به ردّ جميع كسانى شده اند كه در فتنه ها داخل گرديده اند ؛ زيرا در هر فتنه اى ، يك طرف بدون تعيين فاسق بوده و به واسطه همين عدم تعيّن ، حكم به ردّ دو طرف مى گردد . غزّالى اين قول را به قدريه متقدّم نسبت داده است (4) . برخى از قائلان به اين قول ردّ شهادت و روايتِ داخلان در فتنه ها را مقيّد به اجتماع آنها

.

ص: 108

كرده اند و در صورت انفراد هر يك از فريقين (دو گروه داخل در فتنه ها) ، استصحاب عدالت را جارى مى دانند . (1) د) عده اى قائل به ردّ آن دسته از اصحابى شده اند كه به جنگ با على عليه السلامپرداخته اند و سايرين را عادل دانسته اند . اين قول را به معتزله نسبت داده اند . (2) ه ) برخى تنها قائل به عدم لزوم فحص از عدالت صحابيان مشهور گرديده اند و ساير صحابيان را مانند ساير مردم دانسته اند كه در آنها ، هم عادل وجود دارد و هم غير عادل . اين قول ، مقتضاى كلام مازرى در شرح البرهان است كه گفته : اين كه ما گفته ايم صحابيان عادل اند ، مرادمان هر كسى كه يك روز پيامبر صلى الله عليه و آله را ديده يا براى زمان اندكى او را زيارت كرده و يا به واسطه غرضى نزد وى آمده و زود هم باز گشته ، نيست ؛ بلكه مرادمان از عدالت صحابيان ، آن كسانى است كه ملازم حضرت بوده اند و او را يارى كرده اند و نورى را كه با ايشان نازل گرديده ، پيروى كرده اند . پس آنان ، همان طور كه خداوند فرموده ، رستگارند . (3) جمهور محدّثان ، اين سخن مازرى را نپسنديده و به آن اعتراض كرده اند . از جمله معترضان ، علايى (694 _ 761 ق) (4) است كه در ردّ كلام وى گفته است : اين ، كلام غريبى است كه به واسطه آن ، عدّه ى زيادى از مشهوران به مصاحبت با پيامبر صلى الله عليه و آله و روايت كردن از ايشان (مانند : وائل بن حجر ، مالك بن حويرث ، عثمان بن ابى العاص ، و كسان ديگرى كه به عنوان نماينده بر پيامبر صلى الله عليه و آله وارد گرديده اند و جز زمان اندكى نزد ايشان نبوده اند) از حكم به

.

ص: 109

عدالت ، خارج مى شوند ، و نيز كسانى كه فقط به واسطه نقل يك حديث از آن حضرت شناخته شده اند ، و يا كسانى كه از اعراب قبيله ها بوده اند و مقدار اقامت آنان نزد پيامبر صلى الله عليه و آله ، معلوم نشده است . (1) در انتهاى اين بحث ، دو مطلب باقى مى ماند : اوّل آن كه جمهور محدّثان _ كه قائل به عدالت جميع صحابيان شده اند _ عدالت صحابيانى را كه در فتنه ها وارد شده اند و مبادرت به كشتار يكديگر كرده اند ، از باب حمل اين عمل بر اجتهاد صحابيان ، تصحيح مى كنند و مى گويند كه مجتهد يا فعل و قولش موافق با واقع است (كه در اين صورت ، بدون شك مأجور است) و يا خلاف واقع است ؛ يعنى در اجتهاد خود ، خطا كرده (كه در اين صورت نيز يا مأجور است و يا حداقل ، معذور) . بنا بر اين ، ورود برخى از صحابيان در فتنه ها ، به هيچ وجه مخلّ عدالت آنان نيست . دوم آن كه مراد جمهور محدّثان از عدالت صحابيان ، چنان كه ابن انبارى (271 _ 328) (2) گفته است و پيش از اين نيز اشاره شد _ اثبات عصمت آنان از گناه و استحاله وقوع معصيت از آنان نيست ؛ بلكه مراد ، قبول روايتِ آنان بدون پرسش از عدالت آنان ، و طلب تعديل از جانب علماى جرح و تعديل است ، مگر آن كه كارى منافى با عدالت از آنان واقع شده باشد كه الحمد للّه ، چنين چيزى براى هيچ يك از آنان ثابت نشده است . بنا بر اين ، استصحاب عدالت آنان در زمان حيات پيامبر صلى الله عليه و آله ، تا زمانى كه وقوع كار زشتى براى آنان ثابت نگرديده ، همچنان جارى است و آنچه كه احيانا بعضى از تاريخنگاران و ديگران در مورد وقوع كارهاى منافى با عدالت از بعضى از صحابيان حكايت كرده اند ، يا صحيح نيست و يا قابل تأويل به وجهى صحيح است . (3)

.

ص: 110

ليكن آلوسى (م 1270 ق) (1) ، برخلاف نظر جمهور محدّثان ، معتقد است كه برخى از صحابيان ، مرتكب گناه و كارهاى منافى با عدالت شده اند و اين چيزى نيست كه بتوان آن را انكار كرد . از نظر وى ، مراد از عدالت جميع صحابيان آن است كه هيچ يك از آنان ، از دنيا نرفته است ، مگر آن كه به بركت مصاحبت با پيامبر صلى الله عليه و آله و يارىِ حضرتش توبه كرده و پاكيزه ، به سراى آخرت شتافته است . آلوسى سپس در پاسخ اين توهّم كه اگر از برخى اصحاب ، كارهاى خلاف عدالت واقع شده ، بايد روايت آنها را نپذيريم ، مگر آن كه بدانيم بعد از توبه روايت كرده اند ، گفته است : بعد از آن كه پذيرفتيم چنين صحابيانى به بركت مصاحبت با پيامبر صلى الله عليه و آله با توبه و پاكيزه از اين دنيا رفته اند ، جاى چنين احتمالى وجود ندارد ؛ زيرا صحّت توبه آنان ، مقتضى تلافىِ اين امر به خبر دادن آنان از حال خودشان است . (2)

.

ص: 111

ص: 112

. .

ص: 113

ص: 114

ص: 115

ص: 116

شيخ ابو الحسنات لكنوى (1264 _ 1304) (1) ، لزوم اجتماع اين صفات را ، به غير از صفت پنجم ، در علماى جرح و تعديل ، چنين بيان كرده است : در جارح و معدّل ، علم و تقوا و وَرَع و صدق و دورى از تعصّب و شناخت اسباب جرح و تزكيه شرط شده است ، و كسى كه اين گونه نباشد ، جرح و تزكيه از وى پذيرفته نمى شود . (2) البته واضح است كه شرط دوم و سوم و چهارم در عبارت شيخ ابوالحسنات ، بيان كننده اركان يك شرط است و آن ، عدالت است و بهتر آن بود كه وى ، اين شرط را بر شرط علم ، مقدّم مى داشت . به هر حال ، تفصيل شرايط ياد شده در زير مى آيد: 1 . عدالت . اين صفت را پيش از اين ، به هنگام بيان شرايط راوى به نقل از علما ، تفسير نموديم . لزوم اتّصاف علماى جرح و تعديل به اين صفت ، بسيار واضح است ؛ زيرا چگونه مى توان جرح و تعديل را از كسى كه عادل نيست و اطمينانى به صدق گفته وى نيست ، پذيرفت؟ در واقع ، عدالت صفتى است كه ضامن صداقت جارح و معدّل است و اگر اين صفت در وى نباشد ، ايمن از آن نيستيم كه وى ، عادلى را جرح و يا مجروحى را تعديل نمى كند . علاوه بر اين ، همان ادلّه اى كه بر لزوم عادل بودن راوى و حاكم و شاهد دلالت مى كنند ، بر لزوم عادل بودن جارح و معدّل نيز دلالت مى كنند ، به دليل آن كه جرح و تعديل يا ملحق به شهادت مى گردد يا حكم و يا خبر ، و عدالت ، هم شرط شاهد است و هم حاكم و هم ناقل خبر ؛ بلكه اين دلالت به طريق اُولى است ؛ زيرا اهميّت آنچه كه علماى جرح و تعديل در بيان احوال راويان مى گويند ، بسيار بيشتر از حكمى است كه حاكم ، در امور مربوط به دنياى مردم مى كند ، و نيز شهادت شهود در همين امور .

.

ص: 117

ابن حجر ، لزوم اتّصاف جارح و معدّل را به صفت عدالت ، اين گونه بيان كرده است : ينبغى ألا يقبل الجرح والتعديل إلاّ من عدل متيقظ . (1) سزاوار است كه جرح و تعديل ، جز از فرد عادلِ هوشمند ، پذيرفته نشود . 2 . علم . مراد از علم در اين بحث و لزوم اتّصاف علماى جرح و تعديل به آن ، علم به حديث و احوال رجال و طبقات آنان و درجات و مراتب آنان از جهت حفظ و اتّقان است و لزوم اتّصاف علماى جرح و تعديل به اين صفت نيز بسيار واضح است ؛ زيرا در صورتى كه اين صفت در آنان نباشد ، جرح و تعديل آنان ، ظنّى و حدسى خواهد شد و خطاهاى آنان در احكامشان بر رجال ، بسيار مى شود . ابن ابى حاتم ، در بيان اتّصاف به اين صفت گفته است : ثم احتيج إلى تبيين طبقاتهم و مقادير حالاتهم ليعرف من كان منهم فى منزلة الانتقاد والجهبذة والتنقير والبحث عن الرجال والمعرفة بهم ، وهؤلاء هم أهل التزكية والتعديل والجرح . (2) سپس به تبيين طبقات و سنجش حالات رجال نياز افتاد تا كسانى كه در معرض انتقادند و افراد نقّاد خبير ، شناخته شوند ، و نيز به بحث و كاوش از رجال و شناخت آنها نياز افتاد و اينان ، همان عالمان جرح و تعديل اند . 3 . دورى از تعصّب . محدّثان ، اجتناب از تعصّب را شرطى لازم براى علماى جرح و تعديل دانسته اند و مراد از تعصّب ، ستيزه جويى هايى است كه منشأ آن ، اغلب اختلاف مذهب و مشرب ، و يا حسادت هاى متداول بين معاصران است ، به گونه اى كه موجب ترك انصاف و اعتدال مى گردد و در حقيقت ، اشتراط اين صفت ، به اشتراط صفت عدالتْ باز مى گردد ؛ ليكن به سبب اهميّت اتّصاف به آن و دشوارى

.

ص: 118

خلاصى از تعصّب ، علما آن را جداگانه ذكر كرده اند و از شرايط علماى جرح و تعديل دانسته اند . علاوه بر اين ، تعصّب با عدالت ، قابل جمع نيز هست ؛ زيرا غضب و خشمِ حاصل از برخى از اسباب تعصّب ، موجب آن مى گردد كه انسان ، امور به ظاهر بدى را كه گاه از ديگران واقع مى شود ، وليكن مى توان آنها را به نوعى حمل بر صحّت كرد ، حمل بر فسق و فجور عاملان آنها كند و به جرح آنان مبادرت ورزد ؛ بلكه اغلب جرح هايى كه به واسطه تعصّب واقع شده اند ، از محدّثان عادلى است كه شكّى در عدالت آنان نيست . بنا بر اين ، جداگانه ذكر كردن اين شرط ، بسيار مناسب مى نمايد . از نمونه هاى بارز تعصّب جرح كنندگان ، مى توان به تضعيف ابو حنيفه توسط برخى از علماى جرح و تعديل اشاره كرد كه سبب آن ، اختلاف مذهب و مشرب ابو حنيفه در عمل به رأى و قياس و اشتغال به فقه و ترك احاديث است . اگر چه در واقع وى تارك احاديث نبوده ، امّا به هر حال ، چنين توهّمى وجود داشته و سبب آن شده كه حديث شناسانى چون دار قُطنى و ابن حبّان و خطيب بغدادى وى را جرح كنند . 4 . دانستن اسباب جرح و تعديل . مراد از اسباب جرح و تعديل ، امورى است كه نزد تمام محدّثان ، مؤثّر در عدالت و يا فسق راويان است و لازم بودن اين شرط براى علماى جرح و تعديل بر اهل علم پوشيده نيست ؛ زيرا اگر آنان به عوامل جرح و تعديل آشنايى كامل نداشته باشند ، ممكن است كه برخى راويان را به واسطه انجام دادن كارى جرح كنند كه عادتا اشخاص با انجام دادن آن ، فاسق و مستحق جرح نيستند و يا به واسطه انجام دادن كارى كه عادتا موجب عدالت و كاشف از آن نيست ، تعديل كنند و در يك كلام ، با مسئله جرح و تعديل ، سليقه اى برخورد كنند و چنان كه پيش از اين گفته شد ، از علل مهمّ عدم قبول جرح و تعديل از بچّه مميّز ، همين آگاهى نداشتن به احكام افعال مكلّفان و ندانستن آن صفاتى است كه موجب

.

ص: 119

توصيف راوى به عدالت و يا توصيف وى به فسق مى گردد . حافظ بدر بن جماعه (639 _ 733 ق) (1) ، در مورد لزوم اتّصاف علماى جرح و تعديل به اين صفت گفته است : من لا يكون عالما بالأسباب لايقبل منه جرح ولا تعديل لا بالإطلاق ولا بالتقييد . (2) كسى كه به اسباب جرح و تعديل عالم نباشد ، جرح و تعديل ، نه به نحو اطلاق (يعنى بدون ذكر سبب) و نه به نحو تقييد (يعنى با ذكر سبب) ، از وى پذيرفته نمى گردد . از نمونه هاى بارز جرح به واسطه فعلى كه انجام دادن آن ، موجب سقوط عدالت نمى گردد ، آن است كه به شعبة بن حجاج گفته شد : «براى چه حديث فلانى را رها كردى؟» و او در پاسخ گفت : رأيته يركض على بِرذون فتركت حديثه! (3) او را ديدم كه با پايش به قاطر مى زد تا حركت كند . براى همين ، نقل حديث از وى را رها كردم! و البته واضح است كه مانند چنين فعلى ، موجب سقوط عدالت راوى و ردّ روايت وى نمى شود . از نمونه هاى بارز تعديل به واسطه فعلى كه موجب عدالت و كاشفِ آن نيست ،

.

ص: 120

آن كه يعقوب بن سفيان فسوى مى گويد : شنيدم كه كسى به احمد بن يونس مى گويد : عبد اللّه عمرى ، فردى ضعيف است ، و احمد بن يونس ، در پاسخ وى گفت : «انما يضعفه رافضى مبغض لآبائه ، لو رأيت لحيته وخضابه و هيئته لعرفت انّه ثقة! (1) ؛ همانا رافضى اى كه دشمن پدران وى است ، او را تضعيف كرده است . اگر تو ريش و خضاب و شمايل وى را ببينى ، خواهى دانست كه وى ثقه است!» . و البته واضح است كه خضاب و ريش ، هرگز بر وثاقت كسى دلالت نمى كند . 5 . آگاهى از مدلول و معانى الفاظ . علماى جرح و تعديل مى بايد به معانى الفاظ از جهت لغت و اصطلاح ، كاملاً آشنا باشند ؛ زيرا در غير اين صورت ، ممكن است لفظى را كه دلالت بر جرح مى كند ، در مقام تعديل مورد استفاده قرار بدهند و يا به عكس ، لفظى را كه دلالت بر تعديل مى كند ، در مقام جرح ، مورد استفاده قرار بدهند . از نمونه هاى بارز استفاده از لفظى كه دلالت بر تعديل مى كند ، ليكن در مقام تضعيفْ مورد استفاده قرار گرفته است ، استفاده ابن سعد (م 230 ق) (2) از كلمه «ثَبَت» در شرح حال عمر بن نافع است ، چنان كه ابن حجر ، متوجه اين اشتباه وى شده و بعد از نقل توثيق و تعديل عمر بن نافع از جمعى از علما ، چنين گفته است : قال ابن سعد : كان ثبتا ، قليل الحديث ، ولا يحتجون بحديثه ، كذا قال ، وهو كلام متهافت ، كيف لا يحتجون به ، وهو ثبت . (3) همچنين برخى از الفاظ ، داراى معانى متعددى هستند و علماى جرح و تعديل

.

ص: 121

ص: 122

مى شود و به تحصيل غرض مزبور ، لطمه وارد مى شود . از اين رو ، علماى جرح و تعديل و نيز ناقلان جرح و تعديل ، مى بايد ملتزم به رعايت آدابى گردند . در ذيل ، مهم ترين اين آداب ، با توضيحى مختصر مى آيد : 1 . رعايت انصاف و اعتدال در جرح و تعديل . بدين معنا كه جارح ، راوى را بيش از آن مقدار كه در عدالت و يا ضبط وى خِلل وجود دارد ، جرح نكند ، و يا معدّل راوى را بيش از آن مقدار كه از صفات عدالت و ضبط و اتقان برخوردار است ، تعديل نكند . ضرورت رعايت اعتدال و زياده روى نكردن در جرح و تعديل ، از آن جا ناشى مى شود كه رعايت نكردن آن ، موجب به خطا افكندن محدّثان در قبول و ردّ احاديث و تعيين درجه صحّت و ضعف آنها مى شود . علاوه بر اين ، تندروى در جرح ، افترا و بُهتان است و در خصوص معاصران ، موجب عداوت و ستيزه جويى مى شود و اسراف در تعديل ، خلاف امانتدارى است . از نمونه هاى بارز تندروى در جرح و عدم اعتدال ، آن كه نقل شده حمّاد بن ابو سليمان (استاد ابو حنيفه) گفته است : عطا و طاووس و مجاهد را ملاقات كردم ، در حالى كه فرزندان شما داناتر از آنها هستند ، بلكه فرزندان فرزندانِ شما . (1) چنان كه ملاحظه مى شود ، حمّاد بن ابو سليمان ، علاوه بر آن كه به ناحق ، به جرح سه تن مذكور مبادرت ورزيده ، زياده روى نيز كرده است . 2 . جرح نكردن بيش از حدّ نياز . يعنى اگر راوى اى به سبب ارتكاب گناهان فراوان ، فاسق و خارج از حدّ عدالت است ، براى جرح وى و ردّ روايتش لازم نيست كه تمام اسباب جرح وى ذكر شود ؛ بلكه بايد به حدّ لازم در ذكر الفاظى كه بيان كننده ضعف وى و عدم عدالتش هستند ، اكتفا كرد ، ولو به ذكر يكى از اسباب

.

ص: 123

سقوط عدالت ؛ زيرا استثناى جرح از غيبت محرّم ، تنها به واسطه ضرورت شرعى بوده است . بنا بر اين ، با رفع ضرورت ، جرح تحت اصل اوّلى _ كه حرمت غيبت باشد _ قرار مى گيرد (الضرورات تتقدر بقدرها) . (1) 3 . اكتفا نكردن به نقل جرح كسى كه تعديل نيز شده . يعنى اگر راوى اى از جهت عدالت ، مورد اختلاف علماست و برخى وى را جرح ، و برخى ديگر وى را تعديل كرده اند ، عالم رجالى ، مى بايد به نقل جرح وى اكتفا نكند ؛ بلكه تعديل وى را نيز نقل نمايد ؛ زيرا در غير اين صورت ، چنين گمان خواهد شد كه در جرح راوى مزبور ، همه علما اتّفاق دارند و بالطبع ، فورا حكم به ردّ روايت وى خواهد شد . بنا بر اين ، پوشاندن تعديل چنين راوى اى ، خلاف امانتدارى و در صورت عمد ، نوعى تدليس است . از نمونه هاى بارز اكتفا به جرح كسى كه تعديل نيز شده ، تضعيف ابو حنيفه توسط دار قُطنى بعد از نقل حديث : «من كان له امام ، فقراءة الإمام قرائته» است . وى بعد از نقل حديث مذكور ، بدون آن كه از تعديل ابو حنيفه توسط ساير علما خبر بدهد ، گفته است : لم يسنده عن موسى أبى عائشة غير أبى حنيفة والحسن بن عمارة وهما ضعيفان . (2) اين حديث را غير از ابو حنيفه و حسن بن عماره كسى به موسى ابو عايشه نسبت نداده است و اين دو ضعيف اند . و از نمونه هاى ديگر ، نقل جرح ابان بن يزيد عطار ، توسط ابن جوزى (510 _ 597 ق) (3) است ، بى آن كه از توثيق ابان ، خبرى بدهد . ذهبى در شرح حال ابان ، به وضوح به اين اشكال كتاب ابن جوزى اشاره كرده و گفته است :

.

ص: 124

ص: 125

هيچ حكمى را تا شرايط لازم براى پذيرش نداشته باشد و نيز تا موانع قبول از آن زايل نگردد ، نمى توان پذيرفت . از اين رو ، هيچ جرح و تعديلى مورد قبول قرار نمى گيرد ، مگر آن كه واجد شرايط و فاقد موانع شود . شرايط پذيرش جرح و تعديل را كه به صفات و شرايط جارح و معدِّل وابسته است ، پيش از اين در دو بحث «شرايط عالمان جرح و تعديل» و «آداب جرح و تعديل» ذكر كرديم . اكنون در اين بحث ، در صدديم موانع پذيرش جرح و تعديل را ذكر كرده ، بررسى كنيم . البته به حسب طبيعت شرط و مانع ، اين بحث در واقع ، مكمّل دو بحث مذكور است ؛ زيرا عدم تحقّق هر شرطى از موانع محسوب مى گردد . از اين رو ، ضدّ برخى از شرايط و مطالبى را كه پيش از اين در دو بحث مذكور گفته ايم ، با اختلاف در تعبير ، تكرار خواهيم كرد . موانعى كه همه علما و يا برخى از آنان براى پذيرفتن جرح و تعديل ذكر كرده اند ، عبارت اند از : 1 . اجمال جرح و تعديل . مراد از اجمال در جرح آن است كه جارح ، راوى اى را بدون آن كه از سبب مجروحيت وى نامى ببرد ، جرح كند ، و اجمال در تعديل نيز به معناى آن است كه معدّل ، راوى اى را بدون آن كه از سبب عدالت وى نامى ببرد ، تعديل كند . به اجمال در جرح ، «جرح مبهم» نيز گفته مى شود و به اجمال در تعديل ، «تعديل مبهم» نيز گفته مى شود . ابن صلاح و برخى ديگر از علما ، به تبعيت از وى به جمهور محدّثان و علما نسبت داده اند كه تعديل مبهم ، پذيرفته مى گردد و ابهام در تعديل ، مانع از قبول آن نيست و در مقابل ، جرح پذيرفته نمى گردد ، مگر آن كه سبب آن ، نام برده شود . (1) خطيب بغدادى معتقد است و ابن صلاح نيز به نقل از وى آورده كه نپذيرفتن

.

ص: 126

جرح بدون ذكر سبب ، طريقه محدّثان بزرگى چون بخارى و مسلم و غير اين دو از ساير بزرگان و ناقدان حديث بوده است . (1) در توجيه نسبتِ داده شده به جمهور ، به دو دليل تمسّك شده است : اوّل آن كه اسباب تعديل ، بسيار زياد است ، و عدالت ، صفتى است كه با تحقّق جميع آن اسباب حاصل مى شود . بنا بر اين ، اگر معدّل بخواهد به ذكر سبب بپردازد ، مى بايد جميع آن اسباب را نام ببرد و اين ، كارى بسيار دشوار است ؛ زيرا مستلزم آن است كه معدّل بگويد : «فلانى دروغ نمى گويد ، شراب نمى آشامد ، دزدى نمى كند ، نمازهاى روزانه اش را به جا مى آورد ، زكات مى دهد ، ...» و به همين گونه ، كلّيه اسباب تعديل را نام ببرد و اين ، خيلى دشوار است ؛ در حالى كه بر عكس ، اگر چه اسباب جرح نيز زياد است ، ليكن مجروحيت ، صفتى است كه با انجام گرفتن حتى يكى از اسباب آن حاصل مى شود . بنا بر اين ، براى جارح ، ذكر آن سبب و يا احيانا چند سببى كه موجب مجروح بودن و سقوط راوى از عدالت گرديده اند ، هيچ مشقّتى ندارد . دليل دومى كه به آن تمسّك شده ، اختلاف علما در تعيين اسباب جرح است ، به گونه اى كه ممكن است يك جارح ، راوى اى را به سبب انجام دادن فعلى جرح كند كه ديگران ، انجام دادن آن فعل را از اسباب جرح نمى دانند . از اين رو ، جارح بايد سبب جرح را ذكر كند تا دقّت شود كه آيا سببى را كه وى ذكر كرده ، موجب سقوط عدالت راوى مى گردد يا نه . (2) و چنين نيست كه تمسّك به اختلاف مزبور براى نپذيرفتن جرح مبهم ، تنها با فرض چنين اختلافى صورت گرفته باشد ؛ بلكه در عمل ، چنين اختلافى بارها بروز

.

ص: 127

كرده ، چنان كه در الكفاية ، بابى آمده است مخصوص مواردى كه در پاسخ به دليل جرح كسى ، مواردى ذكر شده كه سبب جرح نيستند (1) و در اين باب ، به ذكر اخبارى پرداخته شده كه علّت جرح برخى راويان را از جارحان ايشان ، پرسش كرده اند و آنان در پاسخ ، اسبابى را ذكر كرده اند كه در واقع و نزد جمهور محدّثان ، از اسباب سقوط عدالت محسوب نمى گردند . خطيب بغدادى گفته است كه به واسطه همين اختلاف ، بخارى به روايات عكرمه (آزاد شده ابن عبّاس) ، اسماعيل بن ابى اويس ، عاصم بن على ، عمرو بن مرزوق و عدّه اى ديگر از راويانى كه برخى ايشان را جرح كرده اند ، احتجاج كرده است . نيز مسلم به روايات كسانى چون : سويد بن سعيد و عدّه اى ديگر از راويانى كه طعن و جرح آنان مشهور است ؛ و همچنين ابو داوود ، به روايات چنين كسانى احتجاج كرده است ، و اين دلالت مى كند بر اين كه آنان ، جرح بدون ذكر سبب را نپذيرفته اند و به عدم ثبوت جرح در صورت ابهام ، معتقد بوده اند . (2) ابن صلاح ، بعد از آن كه عدم قبول جرح مبهم را پذيرفته است ، خودش اعتراضى را بر اين قول مطرح كرده و گفته است : ممكن است كسى بگويد كه علما در جرح راويان و ردّ حديث آنان ، به كتاب هايى كه ائمه حديث در جرح و يا جرح و تعديل نوشته اند ، اعتماد كرده اند و در اين كتاب ها مؤلفان آنها به ندرت ، سبب جرح را ذكر كرده اند و تنها به گفتن «فلان ضعيف ، و فلان ليس بشى ء» و مانند اينها اكتفا كرده اند . بنا بر اين ، ذكر سبب را براى قبول جرح شرط قرار دادن ، موجب تعطيل قبول جرح هاى موجود در اين كتاب ها و سدّ باب جرح در اغلب موارد مى گردد . (3)

.

ص: 128

آن گاه ، خودِ ابن صلاح در پاسخ به اين اعتراض گفته است : ما اگر چه در اثبات جرح بر اين گونه كتاب ها اعتماد نمى كنيم ؛ ليكن در توقّف از قبول حديث كسانى كه در اين كتاب ها جرح گرديده اند ، بر آنها اعتماد مى كنيم ؛ زيرا جرح هاى موجود در مورد برخى از راويان حديث در اين كتاب ها ، ترديد قوى اى را در مورد مجروح بودن راويان مزبور براى ما ايجاد مى كند ، كه اگر اين ترديد از برخى از آنها به واسطه بحث در احوال آنان برطرف گردد و وثاقت و عدالت آنان احراز گردد ، حديث آنان را مى پذيريم ؛ مانند برخى از كسانى كه بخارى و مسلم به حديث آنان احتجاج كرده اند ، در حالى كه پيش از بخارى و مسلم ، برخى از علما به نحو اجمال آنان را جرح كرده اند . (1) ليكن به نظر مى رسد كه پاسخ ابن صلاح درباره اشكالى كه خود آن را مطرح كرده است ، نادرست بوده و سيره محدّثان و علما آن را تأييد نمى كند ؛ چرا كه در واقع محدّثان و علما ، پيوسته مطابق با جرح هاى موجود در كتاب هاى متداول ائمه جرح و تعديل عمل كرده اند و به ردّ احاديثى پرداخته اند كه ائمه جرح و تعديل ، راويان آن احاديث را جرح كرده اند ، ولو آن كه اكثر اين جرح ها مبهم بوده و سبب آنها ذكر نگرديده است و به همين جهت ، برخى كلام ابن صلاح را مورد اعتراض قرار داده اند . (2) همچنين اين كه خطيب گفته است : احتجاج بخارى و مسلم و ابو داوود به احاديث عدّه اى از راويان مجروح ، دلالت بر آن دارد كه آنان ، جرح بدون ذكر سبب را نپذيرفته اند و معتقد به عدم ثبوت جرح در صورت ابهام بوده اند ، به دو دليل ، كلام صحيحى نيست ؛ زيرا اوّلاً چنان كه عَينى (762 _ 855 ق) (3) در شرح صحيح

.

ص: 129

البخارى گفته است : جرح اين عده ، تفسير شده و سبب آن ذكر گرديده است (1) ؛ و ثانيا اين عده ، از راويانى هستند كه علاوه بر جرح توسط برخى از ائمه جرح و تعديل ، توثيق نيز گرديده اند و اگر بر فرض جرح عده مزبور ، مبهم مى بود ، عدم اعتماد بخارى و مسلم و ابو داوود به جرح آنان ، دليل بر آن نيست كه به دليل ابهام ، از جرح هاى مزبور صرف نظر كرده اند ؛ زيرا ممكن است آنان از جرح هاى مبهم در مورد اين عدّه ، به خاطر تعديل هاى ثابت در حقّ آنان ، صرف نظر كرده باشند ، نه به جهت ابهام در آن جرح ها . در مقابلِ نسبتى كه ابن صلاح به جمهور محدّثان در نپذيرفتن جرح مبهم داده است ، قاضى ابوبكر باقلانى به جمهور محدّثان نسبت داده كه ذكر سبب ، نه در تعديل و نه در جرح ، در صورتى كه معدّل و جارح عالمى واجد شرايط و آگاه از اسباب جرح و تعديل باشد ، لازم نيست و در غير اين صورت ، كشف سبب و ذكر آن ، لازم است . (2) اين نظريه توسط جمع زيادى از علما ، مانند : خطيب بغدادى ، امام الحرمين جوينى ، غزالى ، رازى ، عراقى و بُلقِينى (724 _ 805 ق) (3) مورد پذيرش قرار گرفته است ؛ امّا ابن جماعه و برخى ديگر ، اين قول را قولى مستقل و در مقابل قولى كه ابن صلاح به جمهور محدّثان نسبت داده ، ندانسته و آن را تنها تحقيق و تحريرِ محلّ نزاع دانسته اند . و دليل اين مدّعا را چنين ذكر كرده اند كه كسى كه عالم به اسباب جرح و تعديل نباشد ، جرح و تعديل ، نه به نحو اطلاق (بدون ذكر سبب) و نه به

.

ص: 130

نحو تقييد (با ذكر سبب) ، از وى پذيرفته نمى شود . (1) خلاصه آن كه به نظر عدّه اى ، مراد ابن صلاح از نسبت دادن عدم قبول جرح مبهم و شرط كردن ذكر س ه جمهور محدّثان در صورتى است كه جارح، معروف به بصيرت تام در اسباب جرح و تعديل نبوده باشد ؛ وگرنه در صورت معروف بودن جارح به آگاهى تام از اسباب جرح ، بسيار بعيد به نظر مى رسد كه ابن صلاح ، مخالف با قول قاضى ابوبكر و نسبت دادن اين قول به جمهور محدّثان باشد . به هر حال ، بهترين دليل بر صحّت آنچه كه باقلانى به جمهور محدّثان نسبت داده ، مطابقت بيشتر آن با عملكرد جمهور است ، به خلاف ظاهر آنچه كه ابن صلاح ، به جمهور نسبت داده است . ليكن ابن حجر ، در قبول جرح مبهم ، تفصيل بهترى قائل شده است . اين تفصيل چنين است كه اگر راوى اى كه به جرح مجمل مجروح گرديده ، تعديل ثابتى داشته باشد (يعنى حدّاقل يكى از ائمه و علماى جرح و تعديلِ آگاه به اسباب جرح و تعديل ، وى را توثيق كرده باشد) ، در اين صورت ، يعنى در حالت تعارض جرح مبهم با تعديل ثابت ، جرح هيچ كس در مورد وى پذيرفته نمى گردد ، مگر آن كه با ذكر سبب ، تفسير شده باشد ؛ زيرا در اين صورت ، وثاقت وى ثابت گرديده است . بنا بر اين ، نبايد از تعديل صرفِ نظر كرد ، مگر آن كه دليلى متقن برخلاف آن باشد ، و اگر راوى تعديلى نداشته باشد ، جرح مجمل در مورد وى پذيرفته مى گردد ، به شرط آن كه جارح ، به اسباب جرح و تعديل ، آگاه باشد ؛ چون در صورت عدم ثبوت تعديل ، وى مانند راوى مجهول است و در اين حال ، اعمال داشتن قول جارح در مورد وى ، بهتر از اِهمال و صرف نظر كردن از آن است (2) ؛ چرا كه حديث راوى مجهول ، به واسطه عدم آگاهى از احوال وى ، رد مى گردد و كسى

.

ص: 131

كه تعديلى در مورد وى ثابت نشده و علاوه بر آن ، جرحى مجمل در مورد وى ثابت شده است ، در موقعيت پايين ترى از راوى مجهول قرار دارد . از اين رو ، به طريق اُولى مى بايد به مجروح بودن و ردّ حديث وى حكم شود . اين تفصيل ، علاوه بر آن كه از هر حيث مطابق با واقع و عمل مشهور محدّثان و علماست ، بيشترين مناسبت را با قواعد جرح و تعديل دارد كه بناى آن بر حفظ سنّت نبوى و احتياط در آن است . در پايان اين بحث ، شايان ذكر است كه دو قول ديگر نيز در قبول جرح و تعديل مجمل _ كه البته از اهميّت چندانى برخوردار نيستند _ نقل شده است : اوّل ، قبول جرح مجمل و عدم قبول تعديل ، مگر با ذكر سبب ؛ يعنى بر عكس آنچه كه ظاهر كلام ابن صلاح ، دلالت بر آن دارد و به جمهور محدّثان نسبت داده است ؛ زيرا تظاهر به اسباب عدالت ، و نيز اقدام عجولانه مردم در حكمِ به عدالت به واسطه بنا نهادن بر ظاهر اشخاص ، خيلى زياد است . بنا بر اين ، ممكن است معدِّل به خاطر ظاهر آراسته راوى ، مبادرت به تعديل وى كرده باشد . اين قول را برخى از علما (مانند امام الحرمين جوينى و غزالى و رازى) ، بى آن كه از قائل و يا قائلان به آن نامى ببرند ، نقل كرده اند . (1) قول ديگر ، عدم قبول جرح و تعديل ، مگر با ذكر سبب است ؛ زيرا همان طور كه ممكن است جارح ، راوى اى را به خاطر انجام دادن كارى كه در واقع ، موجب سقوط از عدالت نيست ، جرح كند . همچنين ممكن است معدّل ، راوى اى را به خاطر انجام دادن كارى كه مقتضى عدالت و نشانه آن نيست ، تعديل كند . اين قول را برخى از علماى دانش اصول و خطيب بغدادى حكايت كرده اند . (2) فساد اين دو قول ، با توجّه به آنچه كه پيش از اين در بيان نظر جمهور محدّثان

.

ص: 132

گفته شد ، واضح و بى نياز از تكرار است . نتيجه اين بحث آن شد كه از نظر جمهور محدّثان ، اجمال ، چه در تعديل و چه در جرح ، تنها در صورتى مانعيت دارد كه از فرد غير آگاه به اسباب جرح و تعديل صادر شده باشد . 2 . صدور جرح و تعديل از مجروح . پيش از اين ، در بحث «شرايط عالمان جرح و تعديل» گفته شد كه از شرايط جارح و معدل ، عادل بودن وى است ؛ زيرا عدالت ، ضامن صدق كلام جارح و معدّل است و اگر اين صفت در علماى جرح و تعديل نباشد ، ايمن از آن نخواهيم بود كه جارح ، عادلى را جرح نكند و يا به عكس ، معدّل مجروحى را تعديل نكند . از اين رو ، اگر جرح و تعديل از كسى صادر گردد كه خودش مجروح است ، نبايد فورا آن را قبول كرد ؛ بلكه قبول قول وى ، منوط به موافقت با قول ساير علماى جرح و تعديل است و در غير اين صورت ، جرح و تعديل وى مردود شمرده مى شود كه البته در صورت موافقت ساير علما نيز ملاك حقيقى ، قول آنان است نه قول وى . صدور تعديل از معدّلى كه خودش مجروح است ، كم تر اتّفاق افتاده است ؛ امّا به عكس ، جرح هاى فراوانى از برخى كسانى كه خود مجروح بوده اند ، صادر گرديده است . از نمونه هاى بارز عالم رجالى اى كه به سبب مجروح بودن خود وى ، جرح هايش در صورت انفراد ، مردود شمرده شده است ، ابوالفتح اَزْدى (م 374 ق) (1) ، صاحب كتابى در خصوص ضُعفا (راويان ضعيف) است . وى در اين كتاب ، راويان زيادى را كه مجروح نبوده اند ، ذكر كرده و به جرح آنان مبادرت كرده است ، چنان كه ذهبى در شرح حال ابان بن اسحاق مدنى ، بعد از آن كه به نقل از ابو الفتح ازدى گفته است : «متروك» ، خود وى در ردّ جرح ابو الفتح گفته است : قلتُ : لايترك ، فقد وثَّقه أحمد والعجلى ، وأبوالفتح يسرف فى الجرح ، وله

.

ص: 133

مصنَّف كبير إلى الغاية فى المجروحين ، جمع فأَوعى ، وجرح خلقا بنفسه ، لم يسبقه أحد إلى التكلّم فيهم ، وهو المتكلّم فيه . (1) من مى گويم : حديث ابان بن إسحاق وانهاده نمى شود به خاطر آن كه احمد و عجلى وى را توثيق كرده اند و ابو الفتح ، در جرح اسراف مى ورزد و همو كتاب بسيار بزرگى درباره مجروحان دارد . نام هاى زيادى را فراهم آورده و خود وى ، عده زيادى را كه پيش از وى هيچ كس درباره مجروحيت آنان سخنى نگفته ، جرح كرده و از مجروحيت آنان سخن گفته است . و نيز ابن حجر ، در شرح حال احمد بن شبيب ، بعد از آن كه به نقل از ابوالفتح گفته است : منكر الحديث غير مرضى . حديث احمد بن شبيب ، ناشناخته است و خود وى فردى ناپسند است . در ردّ جرح ابو الفتح گفته است : لم يلتفت أحد إلى هذا القول ، بل الأزدى غير مرضى . (2) كسى به اين سخن توجّه نكرده است ؛ بلكه خود ازدى ناپسند است . 3 . مبالغه در جرح و تعديل . مانع بودن مبالغه در جرح و تعديل را پيش از اين در بحث «آداب جرح و تعديل» ، به هنگام ذكر اوّلين ادب جرح و تعديل (يعنى رعايت انصاف و اعتدال) توضيح داده ايم . 4 . ذكر نكردن سند و انقطاع آن . مانع بودن عدم ذكر سند و انقطاع آن ، تنها در مورد عالم رجالى اى كه ناقل جرح و تعديل باشد ، مصداق مى يابد نه خودِ جارح و معدّل . مانع بودن انقطاع سند از پذيرش جرح و تعديل ، بسيار واضح است ؛ زيرا در اين صورت ، احتمال وجود فردى ضعيف و مجروح در سند خبر وجود دارد ، و

.

ص: 134

البته همان گونه كه حديث منقطع ، مردود است ، خبر منقطع نيز مردود شمرده مى شود و عقلاى عالم ، پيوسته به همين شيوه عمل كرده اند . (1) ذهبى در موارد قابل توجّهى در كتاب ميزان الاعتدال ، اقوالى را به سبب انقطاع سند آنها مردود دانسته است . براى مثال ، وى در شرح حال كهمس بن حسن تميمى ، نقل ابو الفتح ازدى را از ابن معين به واسطه انقطاع آن ، نپذيرفته است . (2) موانعى كه تاكنون ذكر شدند ، موانع مشترك بين جرح و تعديل بودند ؛ امّا دو مانع ديگر وجود دارد كه مانع بودن آنها ، اختصاص به پذيرش جرح دارد . دو مانع مزبور ، به شرح ذيل است : 5 . صدور جرح از جارح سختگير (متشدّد) . برخى از علماى جرح و تعديل ، بسيار سختگير بوده اند و به جهت وجود ايرادهاى اندكى _ كه اغلب قابل چشمپوشى است _ به جرح برخى از راويان و علمايى مبادرت كرده اند كه نزد جمهور محدّثان ، از راويان ثقه محسوب گرديده اند . صفت مزبور ، به تصريح علما ، مانع از پذيرش جرح هاى اين دسته از علماى جرح و تعديل است ، مگر آن كه جرح آنان ، موافق يكى از علماى مُنصِف كه قول وى معتبر شمرده شده ، گردد ؛ اما به عكس ، توثيقات آنان معتبر است ، زيرا توثيق چنين علمايى ، حكايت از آن دارد كه هيچ يك از اسباب جرح در راوىِ توثيق شده ، وجود نداشته است . (3) يحيى بن سعيد قطان و يحيى بن معين و ابو حاتم رازى از جمله علماى

.

ص: 135

سختگير بوده اند . (1) البته تشدّد و سختگيرى برخى از علماى جرح و تعديل در جرح ، نسبى است ؛ يعنى يا در جرح راويان شهر خاصّى سختگيرى داشته اند ، و يا در راويان و علمايى كه پيرو مذهب خاصّى بوده اند . از مهم ترين علماى جرح و تعديلى كه اين گونه بوده اند ، مى توان به جوزجانى ، ابن عدى و ذهبى اشاره كرد . جوزجانى در جرح و طعن بر اهل كوفه و شيعيان ، سختگير بوده است (2) و ابن عدى ، نسبت به ابو حنيفه و اصحاب وى چنين نظر داشته (3) و ديدگاه ذهبى ، درباره اشاعره و صوفيه اين گونه بوده است . (4) 6 . صدور جرح از معاصران . اغلب بين علماى معاصر ، امورى چون : حسادت ، اختلاف در مذهب و مشرب ، عداوت هاى شخصى و تعصّب ، موجب جرح يكديگر مى شود . از اين رو ، بسيارى از علما تصريح كرده اند كه كلام معاصران بر عليه يكديگر مورد قبول و اعتنا قرار نمى گيرد ، مگر آن كه مستند به حجّتى واضح باشد . ذهبى در اين مورد گفته است : كلام الأقران بعضهم فى بعض لايعبأ به لاسيّما إذا لاح لك أنّه لعداوة أو لمذهب ، أولحسد ، و ما ينجو منه إلاّ من عصم اللّه وما علمت أنّ عصرا سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصدّيقين ولو شئت لسردت فى ذلك كراريس . (5) چنان كه ملاحظه مى شود ، عبارت فوق ، علاوه بر دلالت صريح بر آنچه كه

.

ص: 136

گفته شد ، بر اين نكته نيز دلالت مى كند كه صدور جرح از جارحان معاصر ، به واسطه امورى چون : دشمنى هاى شخصى ، اختلاف مذهب و حسادت ، امرى متداول بوده كه جز عدّه اى معدود از خواص ، موفّق به خلاصى از آن نمى گردند . بنا بر اين ، مبادرت ورزيدن معاصران به جرح يكديگر ، علاوه بر آن كه در مورد معاصر مجروح ، پذيرفته نمى گردد ، با تقوا منافات دارد و موجب طعن و قدح بر خود جارح نيز نيست ؛ و گرنه ، اغلب محدّثان ، به واسطه همين امر ، مورد طعن و جرح قرار خواهند گرفت و مسلّما هرگز كسى نمى تواند به چنين چيزى ملتزم شود . سخاوى در بيان علّت صدور چنين جرح هايى از متّقين و عدم منافات آن با تقوا به اين مطلب اشاره كرده است كه خشم و غضبى كه گاهى براى متّقين حاصل مى گردد و نيز علايق آنان به برخى چيزها (مانند مذهب و مشرب خودشان) ، چشم و گوششان را از ديدن و شنيدن واقعيات باز مى دارد ، نه آن كه آنان با آن تدّين و جلالتى كه داشته اند ، عمدا و با علم به بطلان آنچه كه در حقّ معاصران خود مى گويند ، اقدام به قدح و جرح كنند . هرگز چنين نبوده و تمام آنان ، از چنين چيزى مبرّا بوده اند . (1) از نكات ديگرى كه ذهبى در عبارت فوق به آن تصريح كرده است كثرت وجود جرح هايى است كه به واسطه اين امور ، معاصران به جرح مبادرت كرده اند ، به گونه اى كه ذهبى در كلام پيشين گفته است كه اگر بخواهد آنها را ذكر كند ، بالغ بر چندين جزء مى شود ، چنان كه ابن عبدالبر ، در كتاب جامع بيان العلم ، بابى را در خصوص اين گونه جرح ها و عدم اعتنا به آنها گشوده است و نام آن را «باب حكم برخى عالمان بر ديگر عالمان» نهاده است . به هر حال ، در عمل به اين قاعده ، محدّثان جرحِ بر محمّد بن اسحاق (صاحب مغازى و سيره نويس) را از امام مالك نپذيرفته اند . نيز قدح نسايى را بر احمد بن

.

ص: 137

ص: 138

ص: 139

بحث «شرايط عالمان جرح و تعديل» ذكر كرديم ، و نيز موانع پذيرش جرح و تعديل _ كه پيش از اين به ذكر آنها پرداختيم _ در جرح و تعديل صادر شده وجود نداشته باشد ، مانند : صدور جرح و تعديل از كسى كه خودش مجروح است و يا اجمالِ در جرح (بنا بر قول كسانى كه آن را مانع پذيرش جرح دانسته اند) . در غير اين صورت ، تعارض جرح و تعديل ، صورت نمى پذيرد ؛ زيرا جرح و تعديل ، تنها در صورت حصول شرايط پذيرش و فقدان موانع ، پذيرفته و حجّت اند و اگر يكى از آن دو ، فاقد برخى از شرايط و يا واجد بعضى از موانع باشد ، به مثابه تعارض غير حجّت و غير مقبول با حجّت و مقبول است و اگر هر دو چنين باشند ، به مثابه تعارض دو غير حجّت و غير مقبول است . و البته روشن است كه چنين تعارضاتى اصلاً معنا ندارد و تعارض حقيقى ، تنها بين دو حجّت مقبول ، قابل تصوّر است . با توجه به اين مطلب ، صاحبان اقوالى كه به زودى _ إن شاء اللّه _ به نقل قول آنها مى پردازيم ، ديگر در اين بحث لازم ندانسته اند كه به هنگام ذكر نظر خود ، آن را مقيّد به فقدان موانع و حصول شرايط مزبور كنند . براى مثال ، آنان كه به هنگام تعارض ، به تقدّم جرح بر تعديل ، قائل شده اند و از طرفى ، در بحث موانع پذيرش جرح و تعديل ، به مانع بودن اجمال در جرح قائل شده اند ، در اين بحث ، ديگر لازم ندانسته اند كه تقدّم جرح بر تعديل را مقيّد به صورتى كنند كه جرح تفسير شده باشد، و اين نكته اى مهمّ است كه عدم توجه به آن ، موجب عدم فهم صحيح اقوالى است كه در ذيل به نقل آنها مى پردازيم . اقوالى كه در تقدّم هر يك از جرح و تعديل بر ديگرى ، به هنگام تعارض ، نقل گرديده ، چهار قول به شرح ذيل است : 1 . جمهور محدّثان به تقدّم جرح بر تعديل معتقدند ، ولو آن كه تعداد معدّلان بيشتر از جارحان باشد (1) ؛ بلكه خطيب بغدادى ، اتّفاق اهل علم را بر تقدّم جرح ، در

.

ص: 140

صورت تساوىِ عدد معدّلان و جارحان ، حكايت كرده است . (1) اين قول ، نزد علماى دانش اصول و فقها نيز بهترين و صحيح ترين قول شمرده شده است (2) . البته مراد جمهور از تقدّم جرح ، تنها تقدّم جرح مفسّر است و شامل جرح مُجمل نمى گردد و عدم تقييد جرح به مفسَّر بودن در عبارات آنان ، به خاطر اعتماد آنان برگفته هاى پيشينشان ، مبنى بر مانع بودن اجمال در جرح از پذيرش آن است . دليل جمهور بر تقدّم جرح ، اطّلاع بيشتر جارح بر سبب جرح راوى ذكر شده است ، در حالى كه معدّل بر آن اطلاع نيافته است و اين تقدّم ، هرگز موجب تكذيب معدّل از جانب جارح و قائلان به اين تقدّم نيست ؛ بلكه مانند آن است كه جارح به معدّل گفته باشد : «آنچه را كه تو از عدالت و ظاهر حال راوى خبر داده اى ، من نيز مى دانم ؛ ليكن من در مورد وى چيزى را مى دانم كه بر تو مخفى مانده است» ؛ در حالى كه اگر تعديل را مقدّم بر جرح بداريم ، لازمه آن تكذيب جارح است . به عبارت ديگر ، خبر دادن معدّل از عدالت ظاهرى راوى ، منافاتى با درستى گفتار جارح ندارد و با آن ، قابل جمع است . به همين جهت ، تقدّم جرح بر تعديل نسبت به تقدّم تعديل بر جرح _ كه منافى با صداقت جارح و به منزله تكذيب وى قملداد مى شود _ اولويت دارد . (3) چنان كه ملاحظه مى شود ، اساس دليل فوق بر آن است كه با تقدّم جرح بر تعديل ، يك نوع جمع بين قول جارح و معدّل حاصل شده و رفع تناقض و تعارض مى گردد و همين جمع ، موجب اولويت تقدّم جرح گرديده است ؛

.

ص: 141

ليكن از آن جا كه جمع مزبور در برخى از موارد يا به عكس جريان مى يابد و يا اصلاً جريان نمى يابد ، دو استثنا و يا به عبارت ديگر ، دو قيد بر آن ذكر گرديده است : اوّل آن كه تعديل معدّل بعد از جارح و با ذكر توبه راوى از آن سببى كه جارح ، به واسطه آن راوى را جرح كرده ، توأم نباشد . به عبارت ديگر ، معدّل بعد از جرح جارح نگويد : «من آن سببى را كه جارح ذكر كرده است و از اتّصاف راوى به آن خبر داده است ، مى دانم ؛ ليكن راوى از آن توبه كرده است و حال وى نيكو شده است» (1) ؛ زيرا در اين صورت ، علاوه بر آن كه اطّلاع معدّل بيشتر است _ تقدّم جرح نيز به منزله تكذيب معدّل است و مقتضاى جمع بين قول معدّل و جارح در حالت مزبور ، تقدّم تعديل بر جرح است نه تقدّم جرح . دومين استثنايى كه از تقدّم جرح بر تعديل ذكر شده ، زمانى است كه معدّل به طريق معتبرى به نفى سببى كه جارح براى مجروح بودن راوى ذكر كرده ، بپردازد ، مانند آن كه جارح بگويد : «فلان راوى ، فلان غلام را در روز دوشنبه به قتل رسانده است» و معدّل بگويد : «بعد از روز مزبور ، آن غلام را زنده ديده ام» و يا بگويد : «قاتل در روز ياد شده ، پيش من بود» . (2) در صورت مزبور ، تعارض و تناقض بين قول جارح و معدّل ، مستمر است و به هيچ وجه ، جمع بين جرح و تعديل با تقدّم يكى از آن دو بر ديگرى ممكن نيست و بايد براى رفع تعارض ، به دنبال مرجحى (مانند كثرت تعداد جارحان يا معدّلان ، و يا قوّت حافظه آنان) باشيم كه سبب ترجيح يكى از آن دو قول بر ديگرى مى شود تا قول راجح را انتخاب كنيم و قول مرجوح را رها نماييم . 2 . برخى گفته اند در صورتى كه تعداد معدّلان بيش از جارحان باشد ، تعديل

.

ص: 142

مقدّم مى شود . اين قول را خطيب بغدادى در الكفاية (1) و رازى در المحصول (2) از عدّه اى حكايت كرده اند . دليل اين عدّه بر تقدّم تعديل در صورت مزبور ، آن است كه كثرت معدّلان ، گمان به حُسن حال آنان و صحّت خبر آنان را افزايش مى دهد ، و بر عكس ، كم بودن جارحان ، گمان به حُسن حال آنان را كاهش مى دهد و بالطبع ، سبب كاهش اعتماد به خبر آنان مى شود ، و واضح است كه در حالت تعارض ، عمل به ظن و گمان قوى تر ، ارجح و واجب است ، چنان كه در تعارض دو حديث ، اين گونه است . (3) خطيب بغدادى ، در ردّ اين قول گفته است : معدّلان ، هر چند كه تعدادشان زياد باشد ، چنين نيست كه خبر دهنده از عدمِ چيزى باشند كه جارحان از آن خبر داده اند . (4) به عبارت ديگر ، مى توان گفت كه ترجيح به كثرت تعداد معدّلان ، زمانى صحيح است كه معدّلان به انكار اصل جرح و سببى كه جارحان براى مجروح بودن راوى ذكر كرده اند ، بپردازند ، يعنى حالتى كه موجب پديد آمدن تعارض مستمر بين جرح و تعديل مى شود ؛ نه تنها اجتماع جرح و تعديل در يك راوى كه مى توان با مقدّم داشتن جرح بر تعديل ، بين قول جارحان و معدّلان جمع نمود ، و فرقى هم نمى كند كه تعداد معدّلان بيشتر از جارحان باشد و يا كم تر ؛ زيرا كثرت معدّلان ، منافاتى با زياد بودن اطّلاع جارح ندارد . 5

.

ص: 143

3 . برخى گفته اند كه در حالت اجتماع جرح و تعديل بين قول جارحان و معدّلان تعارض واقع مى گردد ، بنا بر اين ، تقدّم و ترجيح هر يك از جرح و تعديل بر ديگرى ، منوط به وجود مرجح است . اين قول را ابن حاجب و برخى ديگر از ابن شعبان مالكى (م 355 ق) (1) حكايت كرده اند (2) . ليكن در تعيين مورد اين قول ، اختلاف نقل وجود دارد . باقلانى مورد اين قول را جايى دانسته است كه تعداد معدّلان ، بيش از جارحان باشد ؛ امّا زمانى كه تعداد معدّلان ، كم تر از جارحان و يا مساوى با آنان باشد ، جرحْ مقدّم مى گردد . خطيب و ابن قطان و ابوالوليد باجى (403 _ 474 ق) (3) نيز در اين كه مورد اين قول ، همين گونه است ، با باقلانى موافق گرديده اند ، برخلاف ابو نصر قُشَيرى (م 514 ق) (4) كه مورد اين قول و توقّف در قبول هر يك از جرح و تعديل تا ظهور مرجح را زمانى دانسته است كه عدد جارحان و معدّلان مساوى باشد ، و در صورت كثرت تعديل كنندگان و كمى جارحان ، وى در ترجيح عدالت ، با اصحاب نظر سابق (يعنى قول دوم) موافق شده است . (5) به نظر مى رسد كه قول باقلانى و موافقان با وى در تعيين مورد اين قول ، صحيح تر است و شاهد اين است كه سخاوى ، در فتح المغيث ، بدون آن كه به

.

ص: 144

اختلاف نقل در تعيين مورد اين قول اشاره كند ، دليل قائلان به اين قول را به گونه اى توجيه كرده است كه هر كسى اطمينان مى يابد كه مورد اين قول ، صورتى است كه تعداد معدّلان بيش از جارحان است . وى در توجيه قول قائلان به اين قول ، چنين گفته است : و وجهه أنّ مع المعدِّل زيادة قوة بالكثرة ، ومع الجارح زيادة قوة بالاطّلاع على الباطن . (1) معدّل ، به سبب كثرت ، قوّت مى يابد و جارح ، به سبب اطّلاع بر باطن قوّت مى يابد . به هر حال ، ضعف اين قول با توجّه به آنچه كه پيش از اين در بيان دليل جمهور محدّثان بر تقدّم جرح بر تعديل گفته شد ، و نيز آنچه كه از خطيب در ردّ قول دوم نقل كرديم ، واضح است و نياز به تكرار نيست . 4 . برخى در تعارض جرح و تعديل ، ترجيح را با احفظ (كسى كه از قدرت حفظ بيشترى برخوردار است) دانسته اند ، چه جارحان چنين باشند و يا معدّلان . پس اگر معدّلان احفظ باشند ، قول آنان مقدّم است و اگر جارحان ، احفظ باشند ، قول آنان مقدّم داشته مى شود . اين قول را بُلقِينى در محاسن الاصطلاح حكايت كرده است . (2) به نظر مى رسد توجيه قائل و يا قائلان به اين قول اين گونه است كه جارح و يا معدّلى كه از قدرت حفظ بيشترى برخوردار است ، بيشتر قابل اعتماد است و ظنّ حاصل از گفته وى قوى تر است تا جارح و يا معدّلى كه از قدرت حفظ كم ترى برخوردار است . پاسخ اين قول نيز همان است كه در ردّ قول دوم بيان گرديد .

.

ص: 145

ص: 146

عمل مى گردد ، و در صورتى كه تقدّم و تأخّر جرح و تعديل را ندانيم ، بايد توقّف كنيم (1) ؛ زيرا در صورت اوّل ، قول دوم و نظر متأخّر عالم رجالى ، اجتهادِ اخيرى است كه به منزله ناسخ براى اجتهاد اوّل است و در صورت دوم ، چون اجتهاد اخير روشن نيست ، مقتضاى احتياط ، توقّف است كه البته اين توقّف ، لزوما به معناى توقّف در حال راوى نيست ؛ زيرا ممكن است جرح و يا تعديل ديگر عالمان رجالى حال راوى را معيّن كند . بنا بر اين ، توقّف مطلق در صورت علم نداشتن به تقدّم و تأخّر جرح و تعديل ، زمانى معنا پيدا مى كند كه ديگر عالمان رجالى در مورد حال راوى مزبور ، چيزى نگفته باشند . در غير اين صورت ، توقّف تنها به معناى عدم علم به رأى همان عالم رجالى اى است كه جرح و تعديل متعارض از وى صادر شده است . 2 . سخاوى در فتح المغيث معتقد شده است كه جرح و تعديل هاى صادر شده از يك عالم رجالى ، تحت ضابطه خاصّى نيستند و نمى توان براى تمامى آنها يك قاعده مشترك قرار داد . مضمون و حاصل سخن سخاوى چنين است كه در هر مورد از اين گونه تعارض ها ، حدّاقل دو احتمال اساسى وجود دارد : اوّل آن كه ممكن است بين جرح و تعديل متعارضى كه از يك عالم رجالى صادر گرديده ، تناقض و تعارض حقيقى وجود نداشته باشد ؛ بلكه تعارضى نسبى باشد ، مانند آن كه حال يك راوى متوسط الحال از حيث وثاقت و يا ضعف را از عالم رجالى اى ، به همراه حال يك يا چند راوى ديگر كه ضعيف اند ، بپرسند ، و يا از حال راوى مزبور ، به همراه يك يا چند راوى ديگرى كه ثقه اند ، پرسش گردد كه در اين صورت ، ممكن است عالم رجالى مزبور ، با قياس حال راوى متوسط الحال با راوى ضعيف ، بر وثاقت وى تصريح كند و با قياس حال راوى مزبور با راوى ثقه ، بر ضعف وى تصريح كند ، در صورتى كه اگر از حال راوى متوسط الحال ، جداگانه پرسش

.

ص: 147

مى گرديد ، عالم رجالى مزبور ، وى را در شمارِ متوسّطان ذكر مى كرد . از نمونه هاى روشن جرح و تعديلى كه در كلامى متّصل نقل گرديده و معناى نسبيت جرح و تعديل را به وضوح در آن مى توان يافت ، آن است كه عثمان دارمى مى گويد كه از ابن معين ، در مورد نقل و روايت علاء بن عبد الرحمان از پدرش پرسيدم كه حديث آن دو چگونه است؟ ابن معين در پاسخ گفت : «اشكالى ندارد» و من گفتم ، آيا علاء بن عبد الرحمان نزد تو عزيزتر است يا سعيد مقبرى؟ ابن معين گفت : «سعيد ، اوثق است وعلاء ، ضعيف است» . بنا بر اين ، واضح است كه مراد ابن معين از إطلاق «ضعيف» بر علاء ، ضعف مطلق وى نيست ؛ زيرا پيش از اين در مورد وى گفته است : «لا بأس به» ؛ بلكه مراد وى آن بوده كه علاء نسبت به سعيد مقبرى ، ضعيف بوده است . احتمال دومى كه در مسئله وجود دارد ، تغيير اجتهاد عالم رجالى است ؛ يعنى آن هنگامى كه عالم رجالى اى به تعديل راوى اى اقدام مى كند ، رأى وى بر عدالت آن راوى بوده است و زمانى كه به جرح وى اقدام كرده است ، رأى وى به مجروح بودن و ضعف آن راوى تعلّق گرفته است . خلاصه كلام سخاوى و نتيجه اى كه از آن مى توان گرفت _ چنان كه خود سخاوى به آن اشاره كرده است _ چنين است كه به واسطه همين دو احتمال اساسى نمى توانيم در اين مسئله ، ضابطه اى كلّى قرار بدهيم ؛ بلكه در هر مورد خاصى مى بايد جداگانه به بحث و بررسى بپردازيم تا اگر از قراين و شواهد چنين به دست آمد كه تعارض جرح و تعديل نسبى بوده و تعارضشان حقيقى نيست ، حمل بر نسبيت جرح و تعديل شود نه تغيير اجتهاد ، چنان كه در عمل نيز اكثر جرح و تعديل هاى متعارض از يك عالم رجالى ، بر همين نسبيت جرح و تعديل حمل گرديده است و اگر علم پيدا كرديم كه جرح و تعديل متعارض ، از باب تغيير اجتهاد عالم رجالى و رأى وى است ، به رأى اخير (متأخّر) وى (اعم از آن كه جرح باشد

.

ص: 148

ص: 149

ص: 150

مرتبه دوم ، الفاظى كه مانند الفاظ رتبه اوّل ، بر مبالغه در توصيف راوى به اين صفات ، دلالت دارند ؛ ليكن مبالغه آنها خفيف تر است ، مانند : «فلانٌ لا يسأل عنه» ، «لا يسأل عن مثله» و «من مثل فلان؟» . سخاوى گفته است كه برخى ، اين مرتبه را مرتبه اوّل قرار داده اند . وى بعد از آن كه مرتبه اوّل را از استاد خود ابن حجر نقل كرده ، چنين گفته است : ثمّ يليه ما هو المرتبة الأولى عند بعضهم ، قولهم : «فلان لا يسأل عن مثله» ونحو ذلك . (1) مرتبه سوم ، الفاظى كه بر توثيق راوى دلالت دارند و تكرار شده اند ؛ چه اين تكرار ، لفظى باشد و چه معنوى ؛ مانند : «ثقة ثقة» ، «ثبت ثبت» (2) ، «ثقة ثبت» و«ثقة حجة» . تقدّم اين رتبه بر رتبه چهارم _ كه همين الفاظ بدون تكرار است _ به خاطر آن است كه به سبب تكرار ، تأكيد حاصل مى شود . مرتبه چهارم ، انفراد الفاظى است كه بر توثيق راوى دلالت دارند ، مانند : «ثقة» ، «ثبت» ، «حجة» ، «كأنه مُصْحَف (3) » ، «امام» ، «متقن» ، «ضابط» و «حافظ» . دو لفظ اخير ، براى آن كه در اين رتبه قرار گيرند ، مى بايد بر عادل اطلاق شوند (4) ؛ زيرا دو وصف «حفظ» و «ضبط» ، از صفاتى هستند كه در غير عادل نيز قابل تحقّق اند ، چنان كه در سليمان بن داوود شاذكونى كه فردى ضعيف بوده ، صفت

.

ص: 151

«حفظ» تحقّق داشته و از حفّاظ شمرده شده است . (1) سخاوى ، لفظ «مُتقن» را نيز در عدم افاده توثيق ، به دو وصف پيشين (حفظ و ضبط) ملحق كرده و دليل آن را نزديكى معناى اتقان به ضبط دانسته است ، با اين تفاوت كه در توصيف راوى به متقن بودن ، به زياد بودن ضبط راوى اشاره دارد (2) . البته چنان كه سخاوى گفته است ، توصيف راوى عادل به ضابط و حافظ و مُتقن بودن ، در صورتى در اين مرتبه (يعنى مرتبه چهارم) قرار مى گيرد كه معدّل ، اين سه لفظ را مقرون به لفظ «عدل» نكرده باشد ، يعنى عدالت راوى از محلّ ديگرى معلوم شده باشد ؛ زيرا اگر چنين كرده باشد ، رتبه اين سه لفظ به مرتبه سوم _ كه تكرار الفاظ توثيق بود _ ارتقا مى يابد . به همين جهت ، ابن حجر ، لفظ «عدلٌ ضابط» را در مرتبه تكرار الفاظ توثيق قرار داده است . (3) از نكات ديگرى كه سخاوى به هنگام ذكر الفاظ مرتبه چهارم متذكّر آن شده ، تقدّم لفظ «حجة» از نظر وى بر لفظ «ثقة» و بالطبع ، ساير الفاظ اين مرتبه است ، وى بر صحّت اين مدّعاى خود ، به سخن ابو داوود تمسّك جسته است كه در پاسخ سؤال شخصى درباره احوال سليمان شرحبيل گفته است : ثقة يخطئ كما يخطئ الناس ، قلت : هو حجة ، قال : الحجة أحمد بن حنبل . و نيز سخاوى براى اثبات صحّت مدّعاى خود ، به سخن عثمان بن ابى شيبه تمسّك جسته كه در مورد احمد بن عبد اللّه بن يونس گفته است : «ثقة ، وليس بحجة» ، و نيز به سخن ابن معين در مورد محمّد بن اسحاق كه نظير جمله ياد شده را گفته است . (4)

.

ص: 152

چنان كه ملاحظه مى شود ، با وجود توصيف سه راوىِ مزبور به لفظ «ثقة» ، حجّت بودن از آنان سلب گرديده است و اين ، به حسب ظاهر دلالت دارد بر آن كه نزد گويندگان عبارات فوق ، لفظ «حجة» از لفظ «ثقة» رفيع تر است ، اگرچه تمسّك جُستن به اين عبارات براى رفيع تر بودن لفظ «حجة» نزد ساير محدّثان ، قابل مناقشه است . مرتبه پنجم ، توصيف به الفاظى چون : «ليس به بأس» ، «لا بأس به» (1) ، «صدوق» ، «مأمون» و «خيار» . مرتبه ششم ، الفاظى كه تقريبا نزديك به الفاظ جرح اند و پست ترين مرتبه از مراتب تعديل به شمار مى آيند ، مانند : «محلّه الصدق» (2) ، «شيخ» ، «مقارب الحديث» (3) ، «صالح الحديث» ، «حسن الحديث» ، «صُوَيْلح» ، «جيّد الحديث» ، «ما أقرب حديثه» ، «أرجو أن ليس به بأس» و«صدوق إن شاء اللّه » . از الفاظ ديگرى كه ملحقِ به اين مرتبه اند _ اگر چه در تقريب التهذيب (4) ، به

.

ص: 153

جهت آن كه صحابيان را برخلاف ترتيب جمهور اهل علم در مرتبه اوّل قرار داده و مرتبه دوم و سوم را در يكديگر ادغام كرده است ، در مرتبه پنجم قرار گرفته اند _ الفاظ ذيل اند : «صدوق سئ الحفظ» ، «صدوق يَهِمُ» ، «صدوق له أوهام» ، «صدوق تغيّر بآخره» (1) و نيز راويان صادقى كه از منظر اهل سنّت ، به نوعى از بدعت (چون : تشيّع ، نصب و ارجاء) متّهم شده اند . مراتبى كه ذكر شد ، مراتب تعديل به شيوه سخاوى بود كه كامل ترينِ مراتب تعديل به شمار آمده است و پيش از وى ، ابن ابى حاتم رازى به دليل عدم توجّه به حصر الفاظ تعديل در رتبه بندى ، مراتب تعديل را به چهار مرتبه تقسيم كرده بود و ابن صلاح و نووى نيز از وى متابعت كرده اند . چهار مرتبه مزبور ، عبارت اند از : [ 1 . ] ثقة ، أو متقن ثبت ؛ [ 2 . ] صدوق ، أو محلّ الصدق ، أو لا بأس به ؛ [ 3 . ] شيخ ؛ [ 4 . ] صالح الحديث . 2 بعد از عدّه مزبور ، ذهبى مراتب تعديل را در چهار مرتبه به شكل ذيل ذكر كرده است : [ 1 . ] ثبت حجة ، و ثبت حافظ ، أو ثقة مُتقن ، و ثقة ثقة ؛ [ 2 . ] ثم : ثقة ؛ [ 3 . ] ثم : صدوق ، ولا بأس به ، وليس به بأس ؛ [ 4 . ] ثمّ : محلّه الصدق ، وجيّد الحديث ، وصالح الحديث ، وشيخ وسط ، وشيخ

.

ص: 154

حسن الحديث ، وصدوق إن شاء اللّه ، و صويلح . (1) چنان كه ملاحظه مى شود ، ذهبى مرتبه اى بالاتر از مرتبه اوّل در نزد ابن ابى حاتم را به مراتب تعديل افزوده و آن را به عنوان مرتبه اوّل از مراتب تعديل ، قرار داده است و مرتبه سوم و چهارم از مراتب تعديل در نزد ابن ابى حاتم را در يكديگر ادغام كرده و آن را مرتبه چهارم قرار داده است و لفظ «محلّه الصدق» را نيز از مرتبه دوم ابن ابى حاتم ، حذف كرده و به مرتبه چهارم ، انتقال داده است . عراقى نيز از ذهبى تبعيت كرده است با اين تفاوت كه در ترتيب مراتب ، به جاى كلمه «ثم» ، كلمات «المرتبة الأولى ، والمرتبة الثانية و ...» را گذارده (2) و در هر مرتبه ، تعداد الفاظ را افزايش داده است . (3) به هر حال ، چنان كه گفتيم ، منشأ اصلى اين اختلاف در مراتب ، عدم توجه به حصر الفاظ تعديل در رتبه بندى است ، به گونه اى كه از الفاظ رتبه اوّل و دوم _ به ترتيبى كه سخاوى ذكر كرده _ به كلّى غفلت شده و مرتبه سوم از الفاظ تعديل خودْ مرتبه اوّل از مراتب تعديل در نزد ذهبى و عراقى قرار گرفته است و مرتبه چهارم از مراتب تعديل ، مرتبه اوّل در نزد ابن ابى حاتم و ابن صلاح و نووى قرار گرفته است و دومين مرتبه نزد ذهبى و عراقى ، و به همين ترتيب ، اختلاف هايى در ساير مراتب تعديل ، پديد آمده است .

حكم مراتب تعديلاحتجاج به روايات صاحبان مراتب چهارگانه اوّل ، مورد اتّفاق محدّثان است ؛

.

ص: 155

زيرا الفاظ ذكر شده در اين چهار مرتبه ، بر هر دو شرط لازم در راوى (يعنى عدالت و ضبط) دلالت دارند و چنين راويانى ، احاديثشان صحيح بوده ، مورد احتجاج قرار مى گيرد ؛ اگرچه صحّت احاديث مراتب مزبور ، به معناى يك نواخت بودن درجه صحّت آنها نيست ، بلكه احاديث اهل مرتبه اوّل ، نسبت به احاديث اهل مرتبه دوم و سوم و چهارم ، از درجه صحّت بيشترى برخوردار است و نيز احاديث اهل مرتبه دوم ، نسبت به اهل مراتب سوم و چهارم و ... . روايات اهل مرتبه پنجم ، مورد احتجاج قرار نمى گيرند ؛ زيرا الفاظ اين مرتبه ، بر ضبط راوى دلالت ندارند ؛ امّا عدم احتجاج به روايات آنان ، به معناى ردّ روايات آنان نيست ؛ بلكه احاديث اهل اين مرتبه ، مورد توجّه قرار گرفته ، نوشته مى شوند تا اگر ضابط بودن آنان از طريق موافقت احاديث آنان به نقل همان احاديث از طريق اهل ضبط و اتقان معلوم گرديد ، احاديثشان پذيرفته گردد ؛ و اگر شناخت ضبط اهل اين مرتبه ، دشوار و غير ميسور شد ، روايات آنان مورد اعتبار قرار گيرد ؛ يعنى روايات اهل اين مرتبه ، اگرچه به تنهايى ضعيف و غيرقابل احتجاج اند ، ليكن قابل تقويت به درجه احاديث «حَسَن لغيره» (1) اند و اين ، در صورتى است كه روايات آنان به نقل همان روايات ، از طُرُق چهارمرتبه اوّل از مراتب تعديل و يا حداقل به هم شأن خودشان تقويت شوند . به عبارت ديگر ، ضعف روايات اهل اين مرتبه (از ناحيه ضبط) ، تا حدّى قابل جبران است و اگر چنين شود ، روايات آنان پذيرفته مى گردد . روايات اهل مرتبه ششم نيز از جهت حكم ، مانند روايات اهل مرتبه پنجم است با اين تفاوت كه روايات آنان ، در درجه اى پايين تر از اهل مرتبه پنجم است . آنچه تا اكنون در مورد احكام اهل مرتبه پنجم و ششم گفته شد ، مضمون و حاصل سخنان علما در كتاب هاى «مصطلح الحديث» و مقدمات كتاب هاى رجالى

.

ص: 156

در اين موضوع (يعنى احكام مراتب تعديل) است (1) . ليكن با مراجعه به بحث «حديث حَسَن» در كتاب هاى «مصطلح الحديث» ، چنين به نظر مى رسد كه روايات اهل دو مرتبه اخير (بخصوص مرتبه پنجم) ، از مراتب تعديل بدون امتحان و مقايسه با روايات اهل ضبط و اتقان نيز در شمار روايات حَسَن بوده ، مورد احتجاج قرار مى گيرند ، و اگر مورد امتحان و مقايسه مزبور قرار گرفتند ، چنانچه ضابط بودن آنان كشف شد ، رواياتشان به درجه احاديث «صحيح لذاته» 2 و در عين حال ، حديث وى از طريق راوى ديگرى نيز روايت شده باشد ، در چنين صورتى ، از دوجهت در آن حديث ، قوّتْ جمع شده و چنين قوّتى حديث وى را از درجه حَسَن ، به درجه صحيح (لغيره) ترقّى مى دهد . براى مثال ، در حديثى از محمّد بن عمرو از ابو سلمه از ابو هريره از رسول خدا نقل شده كه فرموده است : «لو لا أن أشقّ على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » .

.

ص: 157

ص: 158

او پيروى كرده است . مرتبه دوم ، توصيف به الفاظى كه بر جعل و وضع حديث توسط راوى دلالت دارند ؛ ليكن با الفاظى ضعيف تر از الفاظ مرتبه اوّل ، مانند : «كذّاب» ، «وضّاع» ، «دجّال» ، «يضع الحديث» ، «يكذب» و«وضع حديثا» . سه لفظ اوّل ، به خاطر مبالغه اى كه در آنها هست ، بدتر از سه لفظ اخيرند و به نظر مى رسد كه الحاق سه لفظ اخير _ كه از درجه ضعيف ترى برخوردارند _ ، به مرتبه سوم ، اُولى هستند . مرتبه سوم ، توصيف به الفاظ : «يسرق الحديث» (1) ، «متّهم بالكذب أو الوضع» ، «ساقط» ، «هالك» ، «ذاهب الحديث» ، «متروك» (2) ، «مُودٍ» (3) ، «فيه نظر» ، «سكتوا عنه» ،

.

ص: 159

«لا يعتبر به» ، «لا يعتبر بحديثه» ، «ليس بثقة» و«غير ثقة ولا مأمون» . دو لفظ «فيه نظرٌ» و «سكتوا عنه» ، در مرتبه ششم از الفاظ جرح _ كه ضعيف ترين الفاظ جرح اند _ قرار مى گيرند ؛ امّا چنان كه سخاوى گفته است ، بخارى در اغلب موارد ، اين دو لفظ را در مورد كسانى كه حديث آنان ترك مى شود (يعنى متروك الحديث اند) ، استعمال كرده است (1) و حتى ابن كثير گفته است كه اين دو لفظ در نزد بخارى ، از پست ترين و بدترين الفاظ جرح بوده اند (2) . بنا بر اين ، تنها به خاطر استعمال خاصّ بخارى ، اين دو لفظ در اين مرتبه (يعنى مرتبه سوم) وبلكه در مرتبه دوم قرار مى گيرند . مرتبه چهارم ، توصيف به الفاظ : «رُدّ حديثه» ، «ردّوا حديثه» ، «مردود الحديث» ، «ضعيف جدا» ، «واهٍ بمرّةٍ» (3) ، «طرحوا حديثه» ، «فلان ارْمِ به» (4) ، «مطروح الحديث» ، «مطروح» ، «لا يكتب حديثه» ، «لا تحلّ كتابة حديثه» ، «لا تحلّ الرواية عنه» ، «ليس بشى ء» (5) ، «لا شى ء» ، «لا يساوى فلسا» و«لا يساوى شيئا» . مرتبه پنجم ، توصيف به الفاظِ : «ضعيف» ، «منكر الحديث» (6) ، «له ما ينكر» ، «له

.

ص: 160

مناكير» ، «مضطرب الحديث» (1) ، «واهٍ» ، «ضعّفوه» ، «لا يحتجّ به» . مرتبه ششم ، توصيف به الفاظ : «فيه مقال» ، «فيه أدنى مقال» ، «ضعف» ، «فيه ضعف» ، «فى حديثه ضعف» ، «فلان تَعرِف وتُنكِر» (2) ، «ليس بذاك» (3) ، «ليس بذلك القوى» ، «ليس بالمتين» ، «ليس بالقوى» ، «ليس بحجّة» ، «ليس بعمدة» ، «ليس بمأمون» ، «ليس من إبل القِباب» (4) ، «ليس من جِمال المحامل» (5) ، «ليس بالمرضى» ،

.

ص: 161

«ليس بالحافظ» ، «غيره أوثق منه» ، «فى حديثه شى ء» ، «مجهول» ، «فيه جهالة» ، «لا أدرى ما هو» ، «للضعف ما هو» ، «فيه خلف» ، «طعنوا فيه» ، «مطعون فيه» ، «نزكوه» ، «سئ الحفظ» ، «لَيِّن» 1 بعد از عدّه مزبور ، ذهبى مراتب جرح را در پنج مرتبه و برعكس ابن ابى حاتم ، مراتب را از بدتر آغاز كرده و به ضعيف ترين مرتبه ، پايان داده است . پنج مرتبه مزبور عبارت اند از : [ 1 . ] دجّال ، كذّاب ، وضّاع ، يضع الحديث ؛ [ 2 . ] ثم : متّهم بالكذب ، و متّفق على تركه ؛

.

ص: 162

3 . ] ثم : متروك ، و ليس بثقة ، و سكتوا عنه ، و ذاهب الحديث ، و فيه نظر ، [ هالك ، و ساقط . و ] 4 . ] ثم : واهٍ بمرة ، و ليس بشى ء ، و ضعيف جدا ، و ضعّفوه ، ضعيف واهٍ ، منكر الحديث ؛ [ 5 . ] ثم : يضعَّف ، و فيه ضعف ، و قد ضعِّف ، و ليس بالقوى ، ليس بحجّة ، ليس بذاك ، يعرف و ينكر ، فيه مقال ، تكلّم فيه ، ليّن ، سىّ ء الحفظ ، لا يحتجّ به ، إختلف فيه ، صدوق لكنّه مبتدع . (1) چنان كه ملاحظه مى شود ، ذهبى دو لفظ «متروك الحديث» و«ذاهب الحديث» را كه ابن ابى حاتم در بدترين مراتب جرح قرار داده ، به مرتبه سوم از مراتبى كه خود ذكر كرده ، انتقال داده است و در عوض ، الفاظ ديگرى را كه براى قرار گرفتن در بدترين مراتبْ مناسب ترند ، اضافه نموده است . و لفظ «ضعيف الحديث» كه ابن ابى حاتم ، آن را در مرتبه پيش از بدترين مرتبه قرار داده است ، اگرچه ذهبى مرتبه آن را معيّن نكرده ؛ ليكن با توجّه به سياق مراتبى كه وى ذكر كرده ، از منظر وى در مرتبه چهارم و يا سوم قرار مى گيرد و ذهبى ، دو لفظ «ليّن الحديث» و «ليس بقوى» را كه ابن ابى حاتم ، اوّلى را در مرتبه ضعيف ترين الفاظ جرح ذكر كرده است و دومى را در مرتبه پيش از آن ، ادغام كرده و با اضافه نمودن الفاظ ديگرى در ضعيف ترين مرتبه از منظر خود ، قرار داده است و در عوض اين ادغام ، در مرتبه پيش از مرتبه ضعيف ترين الفاظ جرح (يعنى مرتبه چهارم) ، الفاظ ديگرى را ذكر كرده است . علاوه بر آنچه گفته شد ، مرتبه دومى كه ذهبى ذكر كرده است ، از اضافات وى نسبت به مراتبى است كه ابن ابى حاتم ، ذكر كرده است . عراقى نيز مانند ذهبى ، مراتب جرح را به پنج مرتبه تقسيم كرده و مراتب را

.

ص: 163

از بدترين ، آغاز كرده و به ضعيف ترين مرتبه ، پايان داده است ؛ امّا وى در ترتيب مراتب ، به جاى كلمه «ثم» ، از كلمات «المرتبة الأولى ، والمرتبة الثانية و ...» استفاده نموده و رتبه برخى از الفاظى را كه ذهبى ذكر كرده ، تغيير داده است . وى رتبه سه لفظ «متروك» و «ذاهب الحديث» و «فيه نظر» را كه ذهبى در مرتبه سوم از منظر خود قرار داده است ، در مرتبه دوم ذكر كرده ، و رتبه سه لفظ «واهٍ بمرّة» و «ليس بشى ء» و «ضعيف جدا» را كه ذهبى در مرتبه چهارم از منظر خود قرار داده ، در مرتبه سوم ذكر كرده است . بقيه اختلافات وى با ذهبى در ذكر الفاظى است كه وى به هر مرتبه ، افزوده است . (1)

حكم مراتب جرححكم اهل چهار مرتبه اوّل از مراتب جرح ، عدم احتجاج به روايات آنان است و حتى در باب «شواهد و متابعات» نيز براى تقويت روايات اهل مرتبه پنجم و ششم از مراتب تعديل ، و نيز مرتبه پنجم و ششم از مراتب جرح ، قابل استفاده نيستند . و حكم اهل دو مرتبه اخير از مراتب جرح ، نوشتن روايات آنان براى استشهاد و اعتبار است ؛ يعنى روايات اهل دو مرتبه اخير ، اگرچه به تنهايى ضعيف و غيرقابل احتجاج اند ؛ ليكن روايات اين عدّه ، قابل تقويت به درجه احاديث «حَسَن لغيره» است و اين ، در صورتى است كه روايات آنان ، به سبب نقل همان روايات ، از طريق اهل مراتب تعديل و يا حدّاقل ، راويان هم شأن خودشان تقويت گردد . به عبارت ديگر ، ضعف روايات اهل دو مرتبه اخير از مراتب جرح ، تا حدّى قابل جبران است و اگر چنين شود ، روايات آنان ، به عنوان «حَسَن لغيره» مورد پذيرش قرار مى گيرد ؛ و اگر هم تقويت مزبور صورت نگيرد ، چنين رواياتى در باب فضايل اعمال _ كه احاديث ضعيف نيز پذيرفته مى شوند _

.

ص: 164

مطلوب تر از ديگر روايات ضعيف اند . البته بايد توجّه داشت كه تقويت مذكور ، هرگز به معناى ترقّى و تقويت حال خود اهل دو مرتبه اخير از مراتب جرح و در نتيجه ، تقويت تمام احاديث آنان نيست ؛ بلكه پذيرش روايات آنان ، منحصر است به آن دسته از روايات آنان كه اين تقويت براى آنها حاصل شده و از چنين حدّى تجاوز نمى كند . (1)

.

ص: 165

ص: 166

. .

ص: 167

ص: 168

2 . كتاب هايى كه در مورد طبقات رجال از صحابيان ، تابعيان ، اتّباعِ تابعيان و ... تا عصر مؤلّف ، نگارش يافته اند . 3 . كتاب هايى كه در علم جرح و تعديل نگارش يافته اند كه خود بر سه نوع اند . الف) كتاب هايى كه فقط به ذكر راويان ضعيف و بحث از احوال آنان پرداخته اند ؛ ب) كتاب هايى كه فقط به ذكر راويان ثقه پرداخته اند ؛ ج) كتاب هايى كه جامعِ بين شرح حال راويان ثقه و ضعيف اند ؛ 4 . كتاب هايى كه فقط در خصوص رجال كتاب خاصّى نگارش يافته اند . به عبارت ديگر ، كتاب هايى كه اختصاص به ذكر احوال راويانى دارد كه احاديث و مرويات آنان در كتاب و يا كتاب هاى معيّنى نقل شده است ، مانند راويان صحيحينِ بخارى و مسلم ؛ 5 . كتاب هايى كه در زمينه شناخت انواع نام راويان و فنون مربوطِ به آن نگارش يافته اند كه خود ، بر چهار نوع اند : الف) كتاب هاى اسما ، كنيه ها و القاب . موضوع اين كتاب ها ، ذكر نام رجالى است كه در اسناد احاديث ، اغلب با كنيه و يا لقب از آنها نام برده شده و يا به عكس ، يعنى معرّفى كنيه و لقب رجالى است كه به نام اشتهار يافته اند ؛ ب) كتاب هايى كه در شناخت اسماى مؤتلف و مختلف (در خط و نوشتار ، يكسان و در لفظ ، مختلف) نگارش يافته اند ؛ ج) كتاب هايى كه در شناخت اسماى متّفق و مفترق (در خط و لفظ ، يكسان و در وجود خارجى ، مختلف) ، نگارش يافته اند ؛ د) كتاب هايى كه در شناخت اسماى متشابه (مركّب از دو نوع سابق ، يعنى در خط و لفظ ، يكسان اند و در وجود خارجى ، مختلف ؛ ليكن نام پدرشان در خط ، يكسان و در لفظ ، مختلف است و يا به عكس) نگارش يافته اند ؛

.

ص: 169

6 . كتاب هايى كه در مورد تاريخ وفات محدّثان و علما نگارش يافته اند ؛ 7 . كتاب هايى كه در مورد رجال شهر خاصّى نگارش يافته اند ؛ 8 . كتاب هايى كه مؤلفان آن ، فقط نام مشايخ خود را در آن ذكر كرده اند (1) و چون در اغلب اين گونه كتاب ها ، ترتيب ذكر مشايخ به حسب حروف معجم است ، به آنها «معاجم الشيوخ» گفته مى شود . 9 . كتاب هايى كه در زمينه انساب (نسبت هاى) رجال ، نگارش يافته اند . اين انواع ، همگى از تأليفات رجالى به شمار مى آيند ؛ امّا به لحاظ موضوع هر يك از آنها و ميزان كارآمدى آنها در تعيين درجه سند احاديث ، از جهت صحّت و ضعف ، و نيز شناخت و تمييز اسناد متّصل از مرسل ، برخى از آنها بيشتر مورد توجّه اهل حديث قرار گرفته اند و صدق نام كتاب هاى رجالى بر آنها بيش از ساير انواع است . در واقع ، برخى از انواع نامبرده ، به واسطه تخصّصى شدن علوم ، هر يك علمى مستقل ، امّا مرتبط با علم رجال به شمار مى آيند . از اين رو ، در اين فصل ، ما فقط به معرّفى كتاب هاى رجالى اى مى پردازيم كه در هفت نوع از انواع مذكور ، تأليف گرديده اند . هفت نوع مزبور عبارت اند از : 1 . كتاب هاى درباره شناخت صحابيان ؛ 2 . كتاب هاى درباره طبقات رجال ؛ 3 . كتاب هاى عامى كه جامع بين شرح حال راويان ثقه و ضعيف اند ؛ 4 . كتاب هايى كه درباره راويان ضعيف نوشته شده ؛ 5 . كتاب هايى كه درباره راويان ثقه نوشته شده ؛ 6 . كتاب هايى كه درباره رجال كتاب هاى معيّنى نگارش يافته اند ؛ 7 . كتاب هايى كه در مورد رجال شهر خاصّى نوشته شده اند . اينك هر يك از انواع اين كتاب ها را از نظر مى گذرانيم .

.

ص: 170

ص: 171

الف) الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ، تأليف ابو عمر يوسف بن عبد البرّ نمرى اندلسى ، معروف به ابن عبد البَرّ (م 463 ق) . اين كتاب با آن كه بسيار مورد توجّه علما قرار گرفته است ، به سبب اعتماد مؤلّف آن بر سيره نويسان و تاريخنگاران در نقل برخى از اختلافات و مشاجرات بين صحابيان ، مورد طعن و مذمّت قرار گرفته است . (1) مؤلّف ، قصد آن داشته كه نام همه صحابيان را ذكر كند و گمان كرده كه توفيق چنين كارى را يافته و درست به همين جهت ، نام كتابش را الاستيعاب گذارده است ؛ ليكن وى توفيق ذكر همه صحابيان را نيافته است و نام بسيارى از آنان ، از قلم وى افتاده و مجموع صحابيانى كه وى به شرح حال آنها پرداخته است ، سه هزار و پانصد صحابى است . شيوه ابن عبد البَرّ _ چنان كه خود وى در مقدّمه كتاب ، بدان تصريح كرده (2) _ ، نام بردن از تمام مؤمنانى است كه ولو يك بار ، موفق به ملاقات با پيامبر صلى الله عليه و آله گرديده اند . و يا سخنى را از ايشان شنيده اند و بعد آن را نقل كرده اند . نيز كودكانى كه در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله از پدر و مادر مسلمان متولّد شده اند و پيامبر صلى الله عليه و آله بر آنها نظر كرده و در حقّشان دعا كرده است . وى در شرح حال هر صحابى ، نسب او و موقعيت هاى مهمّى را كه در آنها حضور داشته است ، ذكر كرده و گاهى نيز به نقل روايتى از صحابى مورد نظر از پيامبر صلى الله عليه و آله پرداخته است و گاهى برخى كسانى را كه از او روايت نقل كرده اند نيز نام برده است . در اين كتاب ، ابتدا با رعايت حروف معجم (البته به شكل ناقص ، يعنى بدون التزام به رعايت حروف در نام پدران) نام صحابيانى ذكر شده كه به نام ، شهرت داشته اند و بعد صحابيانى كه به كنيه مشهورند ، اعمّ از آن كه نام آنان معلوم باشد يا مجهول . سپس به ذكر نام زنانى كه صحابى بوده اند ، پرداخته است .

.

ص: 172

ب) أُسد الغابة فى معرفة الصحابة ، تأليف عزّ الدين ابو الحسن على بن محمّد بن اثير جزرى ، معروف به ابن اثير (م630 ق) . اين كتاب ، بى شك از بهترين كتاب ها در شرح حال و شناخت صحابيان است و مؤلّف آن ، با تلاش زياد به شرح حال 7554 صحابى پرداخته است . وى نام صحابيان را با رعايت كامل حروف معجم ، مرتّب كرده و آورده است (1) و به شيوه معروف ، ابتدا به ذكر نام ها و سپس كنيه ها و بعد زنان ، پرداخته است . كتاب مذكور ، جامع بين چهار تأليف مهم در شناخت صحابيان است كه پيش از ابن اثير ، توسط ابو عبد اللّه محمّد بن اسحاق بن منده اصفهانى (م395 ق) ، ابو نعيم اصفهانى (م430 ق) ، ابو موسى محمّد بن ابى بكر اصفهانى و ابن عبد البَرّ (م463 ق) ، نگارش يافته اند . ابن اثير ، خود در مقدّمه كتاب گفته است كه در شرح حال هر صحابى ، بهترين كلامى را كه به آن نياز بوده ، از چهار مصدر مذكور ، نقل كرده است و از كتاب هاى ديگرى به غير از چهار كتاب مذكور نيز بهره جُسته است . (2) وى با رمزهايى كه براى اين چهار كتاب قرار داده است ، در شرح حال صحابيان ، به آنها استناد كرده است . با وجود مزاياى فراوانى كه اين كتاب دارد ، چنان كه ابن حجر گفته است ، به سبب پيروى ابن اثير از تأليفات ديگران ، بسيارى از غير صحابيان با صحابيان ، خلط شده اند و وى از تذكّر بسيارى از اشتباهات واقع شده در كتاب هاى آنان ، غفلت كرده است . (3) ج) الإصابة فى تمييز الصحابة ، تأليف شهاب الدين ابو الفضل احمد بن على

.

ص: 173

عسقلانى ، معروف به ابن حَجَر (م852 ق) . اين كتاب ، كامل ترين و بهترين كتابى است كه با رعايت كامل حروف معجم ، در شناخت صحابيان نوشته شده است و مصادر آن ، كتاب هايى است كه پيش از آن ، در شناخت صحابيان نوشته شده اند . علاوه بر اين ، مؤلّف از كتاب هاى ديگرى كه در ساير فنون علم رجال نگارش يافته اند (1) و نيز ا ز تفاسير و كتاب هاى حديثى و لغت و انساب ، استفاده كرده است . (2) اين كتاب ، شامل 12267 شرح حال است كه از اين تعداد ، 9477 شرح حال به كسانى اختصاص يافته است كه به نام ، اشتهار داشته اند و 1268 شرح حال ، به كسانى كه به كنيه اشتهار داشته اند و 1522 شرح حال ، به زنان اختصاص دارد و مطابق شيوه معمول ، ابتدا به شرح حال زنانى كه به نام اشتهار داشته اند ، پرداخته شده و بعد ، زنانى كه به كنيه اشتهار داشته اند . (3) شيوه ابن حجر در تأليف اين كتاب آن است كه به ذكر صحابيانى كه مصاحبت آنان ، ثابت و مسلّم است ، اكتفا نكرده است . از اين رو ، چنان كه خود وى نيز در مقدّمه ، بدان تصريح كرده است (4) ، كتاب خود را در هر حرفى از حروف معجم ، به چهار قسمت تقسيم كرده است : 1 . كسانى كه مصاحبت آنان به طريق روايت از آنان و يا غير آنان ، معلوم شده است ؛ چه آن طريق صحيح باشد يا حَسَن يا ضعيف ؛ و نيز كسانى كه به هر طريق ديگرى از آنان ياد شده كه دلالت بر مصاحبت آنان مى كند ؛ 2 . كسانى كه از صحابيان شمرده شده اند ، در حالى كه از فرزندان صحابيان

.

ص: 174

ص: 175

كتاب هايى هستند كه از صدر اسلام ، طبقه به طبقه و عصر به عصر تا زمان مؤلّف ، به معرّفى راويان و علماى در طبقه خاصّ خودشان مى پردازند . (1) اوّلين كتاب هاى به شيوه طبقات ، الطبقات محمّد بن عمر واقدى (م207 ق) (2) و طبقات الفقهاء والمحدثين هيثم بن عدى (م207 ق) (3) بوده اند كه متأسفانه ، در حال حاضر هيچ نسخه اى از اين دو كتاب ، موجود نيست . كتاب هاى موجود و متداول در طبقات ، عبارت اند از : الف) الطبقات الكبرى ، تأليف ابو عبد اللّه محمّد بن سعد بن منيع بصرى ، معروف به كاتب واقدى (م230 ق) . اين كتاب ، قديم ترين كتاب موجود در طبقات است (4) و شيوه مؤلّف آن چنين است كه كتاب را در پنج قسمت كلّى تأليف كرده است : 1 . سيره پيامبر صلى الله عليه و آله ؛ 2 . غزوات پيامبر صلى الله عليه و آله و ذكر بيمارى آن حضرت و وفات ايشان ؛ 3 . طبقات صحابيان (وى ، صحابيان را در اين قسمت ، به اعتبار تقدّم در اسلام و فضايل ، به پنج طبقه تقسيم كرده است) ؛ 4 . طبقات رجالِ بعد از صحابيان ، يعنى تابعيان و اتّباعِ تابعيان و به همين ترتيب تا عصر خودش ؛

.

ص: 176

5 . معرّفى زنان صحابى . مؤلّف ، به تفصيل به شرح حال صحابيان و تابعيان و اتّباع تابعيان پرداخته است و به عكس ، شرح حال معاصران خود را مختصر ذكر كرده است . در مجموع ، اين كتاب در برگيرنده تمام معلوماتى است كه از يك كتاب رجالى انتظار آن مى رود ؛ مانند : ذكر نسب و القاب و كنيه راوى ، فرزندان وى ، مناصب و مشاغل وى ، سفرهاى وى ، صفات خَلقى و خُلقى وى ، مشايخ و شاگردان وى ، و حال وى از جهت وثاقت و يا ضعف كه البته به خاطر تقليد و اعتماد ابن سعد بر مشايخ ضعيفش (مانند : واقدى و هشام بن محمّد بن سائب) جرح و تعديل هاى وى در صورت انفراد ، چندان مورد قبول و اعتناى علماى جرح و تعديل ، قرار نگرفته ا ست . (1) ب) الطبقات ، تأليف خليفة بن خيّاط (م240 ق) . حجم اين كتاب ، در مقايسه با الطبقات الكبرى ، بسيار كم است و مؤلّف اين كتاب ، بر خلاف ابن سعد كه صحابيان را به پنج طبقه تقسيم كرده است ، تمام صحابيان را در يك طبقه قرار داده است و هيچ قسمتى از كتابش را به ذكر سيره پيامبر صلى الله عليه و آله و غزوات ، اختصاص نداده است . همچنين مؤلّف به ندرت به ذكر مشايخ و شاگردان صاحبان شرح حال پرداخته است و از الفاظ جرح و تعديل نيز براى بيان حال راويان ، اصلاً استفاده نكرده است . از خصوصيات اين كتاب ، اهتمام زياد مؤلّف آن به ذكر انساب صحابيان و تابعيان و نيز آوردن يك نمونه از احاديث هر صحابى به هنگام شرح حال وى است . بيان وطن دايمى و موقت صحابيان ، از ديگر خصوصيات اين كتاب است . 2

.

ص: 177

ص: 178

نشده است ؛ امّا به دليل شخصيت ممتاز ابن معين و تقدّم زمانى وى ، اين كتاب با وجود حجم كم ، بسيار مهمّ است و از مصادر مهمّ اغلب كتاب هاى رجالى اى است كه بعد از يحيى بن معين تأليف شده اند . كتاب دوم ، مجموعه اى است از اقوال ابن معين در مورد جرح و تعديل رجال و ذكر نام راويانى كه به كُنيه اشتهار داشته اند و يا به عكس ، ذكر كنيه راويانى كه به نام اشتهار داشته اند ، و نيز ذكر نسبت هاى رجال ، و اين كه فلانى صحابى بوده و فلانى تابعى و مسائلى ديگر از اين قبيل . اين كتاب نيز از هيچ ترتيبى برخوردار نيست و مانند كتاب اوّل ، از اهمّ مصادر كتاب هاى رجالى اى است كه بعد از ابن معين تأليف شده اند . اقوال ابن معين در اين كتاب را «ابو الفضل عبّاس بن محمّد دورى» گردآورى كرده است . ب) التاريخ الكبير ، تأليف ابو عبد اللّه محمّد بن اسماعيل بخارى (م 256 ق) ، صاحب كتاب معروفِ صحيح البخارى . اين كتاب ، مجموعه اى است در شرح حال 12315 راوى كه به ترتيب حروف معجم مرتّب شده است ؛ ليكن تنها بر اساس رعايت حروف اوّل نام راويان و نام پدرشان ، مرتّب شده است . البته مؤلّف ، راويانى را كه نامشان «محمّد» بوده ، به سبب بزرگ داشتن نام پيامبر صلى الله عليه و آله ، مقدّم داشته است . بخارى در شرح حال راويان كم تر از الفاظ جرح و تعديل استفاده كرده و الفاظ جرحى كه وى استفاده كرده است ، بسيار لطيف و ملايم اند ؛ مانند : «فيه نظر» و «سكتوا عنه» ، و شديدترين لفظ وى در جرح ، «منكر الحديث» است . برخى از متأخّران گمان كرده اند در مواردى كه بخارى در بيان حال راويان ، سكوت كرده و از الفاظ جرح و تعديل استفاده نكرده است ، به معناى وثاقت آن عدّه در نزد وى است ؛ ليكن نزد علما ، چنين تلقّى اى از سكوت بخارى ، ثابت

.

ص: 179

ص: 180

جرحى در مورد آنان ذكر شده و متّهم به ضعف شده اند ، ولو آن كه برخى از آنان ، مستحق جرح نبوده ، از تعديل ثابت و مقبولى نزد ائمه جرح و تعديل ، برخوردار باشند . اوّلين تأليف در شرح حال راويان ضعيف ، كتاب الضعفاء ، تأليف يحيى بن سعيد قطان (م198 ق) و بعد كتاب الضعفاء ، نوشته يحيى بن معين (م233 ق) است (1) كه متأسفانه ، هيچ نسخه اى از اين دو كتاب ، موجود نيست . كتاب هاى موجود و متداول در شرح حال راويان ضعيف ، به شرح زيرند : الف) المجروحين من المحدثين ، تأليف ابو حاتم محمّد بن احمد بن حِبّان بُستى (م354 ق) . اين كتاب ، از دسته اوّل از كتاب هايى است كه در شرح حال راويان ضعيف تأليف شده و بر اساس حروف معجم ، مرتّب شده است . مؤلّف كتاب ، مقدّمه خوبى را پيش از آغاز شرح حال ها درباره اهمّيت شناخت راويان ضعيف و مشروعيت جرح آنان و مسائلى ديگر از اين قبيل ، ذكر كرده است . شيوه اساسى و قابل ذكر ابن حبّان ، آن است كه وى اقوال ائمه جرح و تعديل را در مورد هر يك از راويان ضعيف ، با سند نقل كرده است و اغلب ، نظر خودش را نيز اظهار كرده است . همچنين وى براى بيان سبب جرح راويانِ ضعيف ، نمونه اى از احاديث ضعيف آنان را نقل كرده است و گاهى عقيده آنان را نيز آشكار ساخته است (2) . ابن حبّان ، در جرح سختگير بوده ، به گونه اى كه گاهى برخى از ثقات (مانند ابو حنيفه) را نيز جرح كرده است . (3)

.

ص: 181

ب) الضعفاء الكبير ، تأليف ابو جعفر محمّد بن عمرو عُقيلى (م 322 ق) . اين كتاب نيز جزو دسته اوّل از كتاب هايى است كه در شرح حال راويان ضعيف تأليف شده است . مؤلّف آن ، به اسباب متعدّد ضعف راويان توجّه ويژه اى نموده و مانند ابن حبّان ، به هنگام شرح حال هر يك از راويان ضعيف ، نمونه اى از روايات ضعيف آنان را نقل كرده است . عُقيلى در جرح ، بسيار سختگير و مسرف بوده ، به طورى كه برخى از ثقات مهم (مانند على بن مدينى) را نيز جرح كرده است . به همين جهت ، مورد انتقاد علمايى چون ذهبى قرار گرفته است . (1) ج) الكامل فى ضعفاء الرجال ، تأليف ابو احمد عبد اللّه بن عدى جرجانى (م 365 ق) . اين كتاب ، جزو دسته دوم از كتاب هايى است كه در شرح حال راويان ضعيف تأليف شده و مانند كتاب هاى پيشين بر اساس حروف معجم ، مرتّب شده است و كامل ترين كتابى است كه در نوع خود ، تأليف شده است . ابن عدى ، پيش از ذكر شرح حال ها ، مقدّمه اى مفصّل و بسيار نفيس درباره روش خودش در تأليف اين كتاب ، و حفاظت صحابيان در روايت حديث ، و ذكر طبقه به طبقه كسانى كه به جرح رجال (صحابيان ، تابعين و اتّباع تابعيان) پرداخته اند و برخى مسائل مهم ديگر ، ذكر كرده است . وى نيز مانند ديگر مؤلفان ، نمونه اى از احاديث راويان ضعيف را در شرح حال آنان ذكر كرده است و مانند ابن حبّان ، اقوال ائمه جرح و تعديل را با سند نقل كرده است ؛ امّا آنچه كه موجب امتياز اين كتاب از كتاب هاى پيشين مى گردد ، همان شيوه اى است كه باعث شده كه اين كتاب ، جزو دسته دوم از كتاب هاى رجالى اى قرار گيرد كه درباره راويان ضعيف ، تأليف شده اند ؛ يعنى ذكر كلّيه راويانى كه

.

ص: 182

جرحى در مورد آنان ذكر شده و به ضعف متّهم شده اند ، ولو آن كه آن جرح ، به حق نبوده باشد و راوى ذكر شده از تعديل ثابت و مقبولى نزد علما برخوردار باشد . (1) د) ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ، تأليف شمس الدين محمّد ذهبى (م 748 ق) . ذهبى ، در اين كتاب از شيوه ابن عدى در الكامل فى ضعفاء الرجال پيروى كرده است . از اين رو ، اين كتاب نيز جزو دسته دوم از كتاب هايى است كه در شرح حال راويان ضعيف ، تأليف شده است . از خصوصيات قابل ذكر اين كتاب آن است كه ذهبى ، به خاطر جلالت و عدالت جميع صحابيان ، نام هيچ يك از آنان را در كتابش ذكر نكرده و نيز بزرگان و فقيهان مجتهد اهل سنّت چون ابو حنيفه و شافعى و بخارى را نياورده است . اين كتاب ، متداول ترين اثر در شناخت راويان ضعيف ، بين متأخّران و معاصران است . ه ) لسان الميزان ، تأليف شيخ الاسلام شهاب الدين ابو الفضل احمد بن على عسقلانى ، معروف به ابن حَجَر (م852 ق) . اين كتاب ناظر بر ميزان الاعتدال است . ابن حجر در اين كتاب ، شرح حال راويانى را كه صاحب صحيحين (بخارى و مسلم) و يا سُنن اربعه (ابو داوود ، نسايى ، ترمذى و ابن ماجه) از آنها نقل حديث كرده اند و شرح حال آنها به تفصيل در تهذيب الكمال آمده است ، از كتاب ميزان الاعتدال حذف نموده و به جاى آنها مستدركات عراقى را بر ميزان الاعتدال ، با قرار دادن رمز «ذ» ، اضافه نموده است . نيز مستدركاتى ديگر كه خود ابن حجر ، آنها را جمع آورى نموده و براى آنها رمز «ز» قرار داده است . علاوه بر اين ، وى در موارد بسيارى بعد از نقل آنچه كه ذهبى در شرح حال راويان گفته است ، مطالبى ديگر بر آن افزوده است و براى تفكيك كلام خودش از

.

ص: 183

ص: 184

اساس حروف معجم مرتّب شده است . ابن حبّان ، در اين كتاب ابتدا به ذكر ولادت ، مبعث ، هجرت و جنگ هاى پيامبر صلى الله عليه و آله تا زمان وفاتش پرداخته است و بعد ، احوال خلفاى راشدين را تا زمان شهادت على عليه السلامآورده است و بعد به شرح حال صحابيان و سپس تابعيان اشاره كرده است و به همين ترتيب ، به راويان قرن چهارم كه عصر خود وى بوده ، رسيده است . ابن حبّان ، در توثيق رجال و رفع جهالت از راويان ، روشى خاص دارد كه موجب آن شده كه وى ، بسيارى از راويان را كه از نظر جمهور محدّثان مجهول اند ، در كتاب خود ، در شمارِ ثقات ذكر كند . به همين جهت ، برخى از محدّثان ، كتاب وى را مورد انتقاد قرار داده اند (1) و وى را در توثيق رجال ، متساهل دانسته اند . (2) ج) تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم ، تأليف عمر بن احمد بن شاهين (م385 ق) . شرح حال هاى اين كتاب ، با رعايت حروف معجم ، مرتّب شده است و از خصوصيات آن ، اقتصار بر ذكر نام راوى و پدر وى ، و نقل اقوال ائمه جرح و تعديل در توثيق صاحبان شرح حال است و گاهى نيز از برخى مشايخ و شاگردان آنان نام برده است . (3) د) تذكرة الحفّاظ ، تأليف شمس الدين ذهبى (م748 ق) . ذهبى ، اين كتاب را در شرح حال خصوص ثقاتى كه از بزرگان و حافظان حديث و امامان جرح و تعديل بوده اند ، تأليف كرده (4) و آن را بر اساس طبقات ، مرتّب ساخته است .

.

ص: 185

ص: 186

حرف «الف» ، نام «احمد» و در حرف ميم ، نام «محمّد» به دليل شرافت اين دو نام بر ساير نام ها مقدّم شده است . بهترين و جامع ترين كتاب در اين نوع از تأليفات رجالى ، همين كتاب است و كتاب هاى زيادى در تهذيب و تلخيص اين كتاب نوشته شده اند كه در ذيل به معرّفى دو كتاب كه از همه مهم تر و متداول ترند ، خواهيم پرداخت . ج) تهذيب التهذيب ، تأليف شيخ الاسلام شهاب الدين ابو الفضل احمد بن على عسقلانى ، معروف به ابن حَجَر (م852 ق) . اين كتاب _ چنان كه پيش از اين گفته شد _ تهذيب و تلخيص كتاب تهذيب الكمال فى أسماء الرجال است . ابن حجر در اين كتاب ، احاديثى را كه مزى با اسناد خودش در شرح حال راويان نقل كرده است و نيز برخى از مشايخ و شاگردان غيرمعروف راويان را حذف نموده است . به طور خلاصه ، ابن حجر در اين كتاب ، بيشترين همّت خود را به ذكر جرح و تعديل و آنچه كه موجب شناخت اسناد متّصل و تمييز آنها از اسناد منقطع مى شود ، معطوف داشته است . د) تقريب التهذيب ، تأليف ابن حجر . كتاب تهذيب التهذيب ، با آن كه تلخيص كتاب تهذيب الكمال است ، بسيار حجيم و مشتمل بر بيش از يك سومِ كتاب مذكور است كه در دوازده مجلّد به چاپ رسيده است . از اين رو ، ابن حجر اقدام به اختصار ديگرى از كتاب تهذيب الكمال نمود و آن را تقريب التهذيب نام نهاد . اين كتاب ، به معناى واقعى مختصر و بسيار نفيس است . ابن حجر ، در اين كتاب ، در شرح حال هر راوى ، اغلب بيش از يك يا دو سطر مطلب ذكر نكرده است و آنچه كه ذكر كرده ، عبارت است از : نام راوى و مشهورترين نسب و نسبت راوى ، طبقه وى ، تاريخ وفات وى ، و حال وى از جهت وثاقت و يا ضعف .

.

ص: 187

ص: 188

است و شامل 7831 شرح حال است كه پنج هزار شرح حال آن به محدّثان و راويان اختصاص يافته است . شرح حال رجالى كه در اين كتاب آمده ، اعم از رجالى است كه بغداد وطن آنها بوده و يا براى مدّتى در آن ، اقامت گزيده اند . اين كتاب ، براساس رعايت حروف معجم مرتّب شده است ، جز اين كه براى تبرّك از نام پيامبر صلى الله عليه و آله رجالى كه نام آنها «محمّد» بوده است ، مقدّم شده اند (1) و برخى نيز به تكميل اين كتاب و ذيل نويسى بر آن اقدام كرده اند . ب) تاريخ مدينة دمشق ، تأليف ابو القاسم على بن حسن بن هبة اللّه دمشقى ، معروف به ابن عساكر (م571 ق) . اين كتاب نيز بسيار مفصّل و بلكه مفصّل تر از تاريخ بغداد است و بر خلاف نامش تنها به شرح حال اهل دمشق نپرداخته است ؛ بلكه شامل تمام علما و اعيان شام است . اين كتاب نيز بر اساس رعايت حروف معجم مرتّب شده است ، جز اين كه براى تبرّك از نام پيامبر صلى الله عليه و آله ، در حرف «الف» ، كسانى كه نامشان «احمد» بوده ، مقدّم شده اند . ج) تاريخ جرجان ، تأليف ابو القاسم حمزة بن يوسف سهمى (م427 ق) . اين كتاب نسبت به كتاب هاى پيشين ، مختصر است و در يك مجلّد ضخيم به چاپ رسيده است و شامل شرح حال علمايى است كه جرجان (گرگان) ، وطن آنان بوده و يا براى مدتى در آن اقامت داشته اند . كتاب مذكور ، تنها بر اساس رعايت حرف اوّل از نام هاى افراد ، مرتّب شده است .

.

ص: 189

ص: 190

. .

ص: 191

ص: 192

در تعداد اخبار و روايات اين كتاب ، اختلاف چشمگيرى وجود دارد . برخى تعداد آنها را 1720 حديث دانسته اند و برخى ديگر ، يكهزار و اندى . به نظر مى رسد كه علّت اين اختلاف ، نسخه بردارى از اين كتاب و نقل آن در خلال سال هايى باشد كه مؤلّف ، مشغول اصلاح آن بوده است ؛ زيرا وى بعد از تأليف كتاب ، طى سال هاى متوالى تا پيش از فوتش به اصلاح كتاب خود پرداخت و در هر بار ، مقدارى از اخبار و روايات آن را حذف نمود . به هر حال ، تعداد اخبار و روايات اين كتاب ، مطابق با نسخه يحيى بن يحيى مصمودى ، داراى 1830 حديث است . ب) بررسى رجالى كتاب و اعتبار آن : اين كتاب ، پيش از تأليف صحيح البخارى معتبرترين و صحيح ترين كتاب حديثى به شمار مى آمده است ، به گونه اى كه شافعى در مورد آن گفته است : ما على ظهر الأرض كتاب بعد كتاب اللّه أصح من كتاب مالك . (1) بعد از كتاب خدا ، كتابى صحيح تر از كتاب مالك بر روى زمين وجود ندارد . مالك ، در نقل روايت تنها از ثقات نقل مى كرده و در اين جهت شهرت بسزايى دارد ، به گونه اى كه نزد يحيى بن معين ، يكى از راه هاى كشف وثاقت راويان اين بوده كه مالك از آنها نقل روايت كرده باشد . راويانى كه در اَسناد روايات الموطّأ از آنها نام برده شده است ، حدود 350 نفرند كه صرف نظر از صحابيان در عدم نياز به توثيق ائمه جرح و تعديل ، بقيه افراد ، بجز عدّه اى اندك ، توثيق ثابت و مسلّمى دارند و به ندرت راوى ضعيفى در ميان آنها به چشم مى آيد . امّا با اين حال ، اين كتاب از نظر بسيارى از محدّثان ، به جهت نقل فراوان احاديث مُرسل و منقطع و مُعضَل و بلاغات (احاديثى كه مالك با «بلغنى» آنها را نقل

.

ص: 193

كرده) و احتجاج مؤلّف به آنها ، در شمار كتاب هايى كه فقط به نقل روايات صحيح پرداخته اند (مانند صحيح بخارى و مسلم) نيامده است و اسانيد بسيارى از اخبار و روايات آن به خاطر اين امر ، ضعيف شمرده شده اند ، چنان كه ابن حجر گفته است : كتاب مالك ، به خاطر نظر مؤلّف در احتجاج به روايات مرسل و منقطع ، تنها نزد خودش ومقلّدانش صحيح است . 1 عراقى و سخاوى نيز الموطّأ را به دليل نقل احاديث مرسل و منقطع و بلاغات ، در شمار كتاب هاى صحيح به شمار نياورده اند (1) . علاوه بر اين ، بسيارى از اخبار الموطّأ ، اقوال صحابيان و فتاواى تابعيان است كه در اصطلاح ، به اقوال صحابيان ، «موقوف» و به اقوال تابعيان ، «مقطوع» گفته مى شود . در تفكيك بين احاديث مُسند و مرسل و موقوفِ الموطأ _ با اختلافى كه در تعداد اخبار و روايات اين كتاب وجود دارد _ ابو بكر ابهرى گفته است كه ششصد حديث آن مسند است و 222 حديث آن ، مرسل و 613 خبر آن ، موقوف است و 285 خبر آن از اقوال تابعيان است . (2) ابن حزم نيز گفته است : احاديث الموطأ را شماره نمودم ، پانصد و چند حديث آن مسند ، و سيصد واندى مُرسَل بود ، و در آن هفتاد و چند حديث يافتم كه خود مالك هم عمل به آنها را وا نهاده است و در ميان آنها ، احاديث ضعيفى وجود دارد كه جمهور

.

ص: 194

ص: 195

صحابه در آن ، به حسب ملاكاتى چون افضل بودن و سابقه در اسلام و شرافت نسبى و كثرت روايت است . (1) تعداد صحابيانى كه مؤلّف به نقل احاديث آنها در ذيل نامشان پرداخته است ، اعم از مرد و زن ، 876 نفر است . تمام احاديث اين كتاب ، توسط احمد بن حنبل گردآورى و انتخاب نشده اند ؛ بلكه فرزند وى عبد اللّه _ كه راوىِ مسند بعد از وفات پدر بوده _ نيز احاديث زيادى به آن اضافه نموده است . همچنين ابو بكر قطيعى _ كه راوىِ مسند از عبد اللّه بوده _ احاديثى را به بخش مسند انصار ، اضافه نمود . ب) بررسى رجالى و اعتبار كتاب : احاديثى را كه در مسند احمد بن حنبل نقل شده اند ، از جهت سندى مى توان به شش دسته تقسيم كرد : 1 . صحيح لذاته ؛ 2 . صحيح لغيره ؛ 3 . حَسَن لذاته ؛ 4 . حَسَن لغيره (2) ؛ 5 . ضعيفى كه ضعف آن خفيف است ؛ 6 . ضعيفى كه ضعف آن شديد است و گمان جعلى بودن آن وجود دارد . (3)

.

ص: 196

وجود اين اقسام در مسند احمد ، بجز قسم آخر ، نزد علما مشهور و مورد اقرار خود وى است ، چنان كه وى در بيان روش خود در مسند ، خطاب به فرزندش گفته است : قصدت فى المسند الحديث المشهور ، وتركت الناس تحت ستراللّه ولو أردت أن أقصِدَ ماصحَّ عندى ، لم أرومن هذا المسند إلاّالشى ء بعد الشى ء ، ولكنّك يا بنى! تعرف طريقتى فى الحديث ، لست أُخالف ماضعف إذا لم يكن فى الباب مايدفعه . (1) قصد من در مسند ، نقل حديث مشهور بوده است و مردم را در پوشش خداوند وانهادم و اگر من اراده مى كردم ، نقل احاديثى را كه نزدم صحيح است ، فقط چند حديث را از اين مسند نقل مى كردم ؛ ليكن اى فرزندم! تو روش مرا در نقل حديث مى شناسى . من با حديثى كه ضعيف شمرده شده ، در صورتى كه در باب خودش ، حديث بهترى كه با آن منافات دارد ، وجود نداشته باشد ، مخالفت نمى كنم . شيوه احمد بن حنبل نيز وجود احاديث ضعيف را در مسند ، تصديق مى كند ؛ زيرا وى در كتاب ديگرش العلل ، تعداد قابل توجهى از احاديثى را كه در مسند نقل كرده است ، از جهت صحّت مورد اشكال قرار داده و معلول دانسته است . اصولاً وى در مسند ، فقط نقل احاديث صحيح را برخود شرط نكرده است و عبارتى كه پيش از اين نقل شد ، به وضوح اين مطلب را تصديق مى كند و در عمل نيز هرگز ملتزم به چنين چيزى نگرديده است ، چنان كه وقتى از خود وى در مورد برخى از احاديثى كه در مسند نقل كرده است ، پرسش شده ، به تضعيف آنها مبادرت كرده است . (2)

.

ص: 197

ص: 198

است كه اين كتاب ، بعد از قرآن مجيد ، صحيح ترين كتاب است . احاديث و روايات اين كتاب را به سه دسته مى توان تقسيم كرد : 1 . احاديث مسند (1) ؛ 2 . اخبار موقوف بر صحابيان و مقطوع از تابعيان ؛ 3 . احاديث مرفوعى كه معلّق اند (2) و در جاى ديگرى از كتاب ، به نحو متّصل نقل نگرديده اند كه خود بر دو نوع اند : برخى از آنها را بخارى با صيغه هاى تمريض (غير جازم) ، مانند : «قيل ، رُوى عن ، يُروى ويُذكر» نقل كرده است و برخى ديگر را با صيغه هاى جزم ، مانند : «قال ، روى ، جاء وعن» . تعداد احاديث مسند كتاب با حذف تكرارهاى صورت گرفته ، 2602 يا 2607 حديث است و تعداد احاديث مرفوعى كه به صورت تعليق نقل شده اند ، 1341 حديث است كه 159 حديث ، از تعليقاتى است كه در جاى ديگرى از كتاب ، به صورت متّصل نقل نگرديده اند و تعداد متابعات (3) كتاب ، 344 حديث است . مجموع احاديث كتاب ، ولو با تكرار ، بجز معلّقات و متابعات ، 7397 حديث است و مجموع آنچه كه در كتاب است (بجز موقوفات صحابيان و مقطوعات تابعيان) ، 9082 حديث است . (4) ب) بررسى رجالى و اعتبار كتاب : بخارى ، نه در اين كتاب و نه كتاب هاى

.

ص: 199

ديگرش ، هيچ گاه بر شرط و يا شرايطى كه به موجب وجود آنها در راويان به نقل احاديث آنان پرداخته ، تصريح نكرده است ؛ ليكن اهل علم و حديث با تتبّع فراوان در اسناد احاديثى كه وى به نقل آنها پرداخته ، دريافته اند كه وى در احاديثى كه با سند متصل آنها را نقل كرده است ، تنها از راويان مشهورى كه در درجه اعلى از جهت عدالت ، حفظ ، و اتقان قرار داشته اند ، نقل روايت كرده است . وى براى نقل احاديث مُعَنعَن (1) ، دو شرط داشته است : اوّل ، معاصرت راوى با كسى كه از وى نقل روايت كرده (مروى عنه) ؛ ودوم ، ثبوت ملاقات آن دو ؛ زيرا از نظر بخارى ، تنها در صورت وجود اين دو شرط مى توان اطمينان يافت كه احاديث معنعن ، متّصل اند . (2) همان گونه كه خود بخارى نام كتابش را الجامع المسند الصحيح نهاده و تصريح كرده كه تنها احاديث صحيح را در اين كتاب نقل كرده (3) ، بعد از وى نيز جمهور اهل سنّت و بلكه كلّ آنها ، اتّفاق كرده اند كه اين كتاب را «صحيح» بنامند . البته مراد بخارى و نيز اهل علم از صحّت جميع احاديثى كه در اين كتاب آمده ، بيشتر متوجّه احاديث مسند اين كتاب است كه مطابق با شرايط بخارى در نقل حديث از راويان بوده است ، يعنى آن احاديثى كه بخارى آنها را به عنوان «اصل» و در مقام احتجاج نقل كرده است . امّا احاديث مرفوعى كه به صورت تعليق در اين كتاب نقل شده اند و در جاى ديگرى از كتاب نيز به صورت مسند نقل نشده اند ، بخصوص تعليقاتى كه بخارى با صيغه تمريض (مانند : «رُوِىَ» و «قيل») به نقل آنها پرداخته است ، مشمول قاعده صحّت بر اساس ضوابط علوم حديث نيستند .

.

ص: 200

انتخاب نام الجامع المسند الصحيح نيز گواهى مى دهد كه بخارى ، احاديث مسند كتاب خود را از صحّت بالايى برخوردار مى دانسته است و مقصود اصلى وى از تأليف كتاب ، نقل اين گونه احاديث بوده است و نقل تمام تعليقات مرفوع و موقوفات صحابيان و مقطوعات تابعيان ، خارج از مقصود اصلى وى بوده اند . با توجّه به آنچه گفته شد ، از اتّفاق بر نامگذارى اين كتاب به «صحيح» و اين كه جميع احاديث مسند آن صحيح اند ، عده اى از متأخّران چون : ابن دقيق و ابن حجر تصريح كرده اند كه چنين اتّفاقى به منزله اتّفاق امّت بر عدالت تمام راويانى است كه در اسناد احاديث مسند اين كتاب نامشان ذكر شده است و اين را يكى از راه هاى ثبوت عدالت راوى دانسته اند . (1) اگر چه راويانى را كه بخارى در متابعات و شواهد (2) و تعليقات از آنها نام برده نيز همگى صادق بوده اند ، ليكن به آن درجه اى كه راويان در اسناد احاديث مسند اين كتاب آمده است و بخارى آنها را به عنوان اصول ، نقل كرده و بدانها احتجاج كرده است ، نمى رسند . با اين حال ، تعداد قابل توجّهى از راويانى كه نامشان در اسناد احاديث اين كتاب ذكر شده ، مورد طعن و جرح برخى از علماى جرح و تعديل قرار گرفته اند . تعداد اين راويان ، در اَسناد احاديث مسندى كه بخارى آنها را به عنوان «اصل» نقل كرده است ، 396 نفرند و در احاديثى كه به عنوان شواهد و متابعات و تعاليق نقل شده ، 75 نفرند . امّا بايد توجه داشت كه جرح هيچ يك از 396 نفر مزبور ، مورد اتّفاق علماى

.

ص: 201

جرح و تعديل نيست و چنان كه گفته شد ، تنها برخى از علماى جرح و تعديل ، آنها را مورد طعن و جرح قرار داده اند . ابن حجر در دفاع از وثاقت عدّه مزبور ، در هدى السارى نام تمام آنان را به ترتيب حروف معجم ذكر كرده و مفصلاً به دفع طعن و قدح وارد شده بر آنان پرداخته است . (1) اگر چه جرح برخى از 75 نفر مزبور ، ثابت و مسلّم به نظر مى رسد ؛ ليكن چنين جرحى مضرّ براى صحّت كتاب نيست ؛ زيرا احاديث اين گونه افراد را بخارى در مقام استشهاد و تكثير طُرُق ، يعنى به عنوان شواهد و متابعات و تعاليق ، نقل كرده است . (2) از نكات مهم در مورد رجال روايات اين كتاب و شيوه مؤلّف آن است كه بخارى ، صحّت مذهب راويان را براى نقل احاديث از آنان ، ولو به عنوان اصول و در مقام احتجاج ، لازم ندانسته است . از اين رو ، تعداد قابل توجّهى از راويان صدوقى كه وى به نقل احاديث آنان پرداخته ، از منظر اهل سنّت ، متّهم به فساد مذهب (مانند : تشيّع ، ارجاء و نصب) بوده اند ؛ ليكن جز دو تن از آنان ، بقيه ، مبلّغ و دعوت كننده ديگران به فساد مذهب خويش بر اساس ديدگاه بخارى نبوده اند (3) و چنان كه پيشتر نيز گفته شد ، از نظر بسيارى از محدّثان ، نقل روايت از بدعتگذاران غير مبلّغ ، بلامانع است . با وجود تمام آنچه كه در مورد صحّت احاديث اين كتاب گفته شد ، برخى از نقّادان و ائمه حديث به تعداد قابل توجّهى از احاديث اين كتاب ، ايراد گرفته و آنها را معلول دانسته اند . تعداد اين احاديث به يكصد و ده حديث ، بالغ مى گردد (4)

.

ص: 202

و اغلب ايرادهاى مزبور را دار قُطنى وارد كرده است . ابن حجر ، تمام اين احاديث را يك جا در هدى السارى نقل كرده و به دفع ايرادهاى مزبور و پاسخگويى به آنها پرداخته است (1) ؛ امّا خود وى نيز اعتراف كرده است كه اگر چه از اكثر احاديث مزبور ، ايرادهاى گرفته شده ، مندفع است ؛ ليكن دفع ايراد از تعداد اندكى از آنها ، بسيار مشكل و دشوار است و از تعدادى ديگر ، پاسخْ احتمالى است . (2) امّا در نهايت ، چنان كه استاد احمد شاكر گفته است ، در اين كتاب و نيز صحيح مسلم ، حديثى كه ضعيف و مردود باشد ، وجود ندارد ؛ بلكه همين احاديثى هم كه مورد انتقاد دار قُطنى و ساير حافظان حديث بوده ، بر اين معنا حمل مى گردند كه در درجه عالى از صحّتى كه مؤلّف اين كتاب ، ملتزم به آن بوده است ، داخل نمى شوند ؛ واگرنه در صحّت فى نفسه اين گونه احاديث ، هيچ مخالفى وجود ندارد . (3) كتاب هاى خاصّى كه در مورد راويان احاديث صحيح البخارى تأليف شده اند ، عبارت اند از : 1 . أسماء من روى عنهم البخارى فى الصحيح ، تأليف عبد اللّه بن عدى جرجانى (م365 ق) . (4) 2 . ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحّت روايته من الثقات عند البخارى ، تأليف ابو الحسن على بن عمر دار قُطنى (م385 ق) . (5) 3 . الهداية والإرشاد فى معرفة أهل الثقة والسداد الذين خرج لهم البخارى فى

.

ص: 203

ص: 204

همچنين مسلم برخلاف بخارى ، به نقل اقوال صحابيان (موقوفات) و اقوال تابعيان (مقطوعات) ، نپرداخته است . (1) ب) بررسى رجالى كتاب و اعتبار آن : آنچه كه پيش از اين ، در مورد رجال صحيح البخارى گفته شد كه اتّفاق بر نامگذارى كتاب بخارى به «صحيح» به منزله اتّفاق امّت بر عدالت جميع راويانى است كه نامشان در اسناد احاديث مسند آن كتاب ، ذكر شده ، در مورد صحيح مسلم نيز گفته شده است . از اين رو ، يكى از راه هاى اثبات عدالت راوى را آن دانسته اند كه نامش در اَسناد احاديث اين كتاب (و يا صحيح البخارى ، چنان كه پيشتر گفته شد) ذكر شده باشد (2) . البته مراد ، اسناد احاديثى است كه مسلم ، آنها را در هر باب به عنوان «اصول» نقل كرده و بدانها احتجاج كرده است ، نه اَسناد احاديثى كه وى به عنوان شواهد و متابعات ، براى تأييد و تقويت ، نقل كرده است ؛ اگر چه وى در شواهد و متابعات نيز از راويانى كه همه و يا اكثر علماى جرح و تعديل آنها را تضعيف كرده اند ، نقل روايت نكرده است . مسلم ، برخلاف بخارى ، براى نقل احاديث مُعَنعَن و متّصل دانستن آنها ، معاصر بودن راوى را با كسى كه از وى روايت نقل كرده (مروى عنه) ، كافى دانسته است و مانند بخارى ، ثبوت ملاقات آن دو را لازم ندانسته است . (3) با وجود اين كه كتاب ، بعد از صحيح البخارى ، بهترين كتاب در نقل خصوص احاديث صحيح به شمار آمده است ، برخى از احاديث اين كتاب نيز مانند صحيح البخارى ، مورد انتقاد دار قُطنى و برخى ديگر از حديث پژوهان قرار گرفته و معلول دانسته شده اند ؛ تعداد احاديث مزبور به 132 حديث بالغ مى گردد كه 32 حديث بين صحيح البخارى و صحيح مسلم مشترك است . بنا بر اين ، احاديث خاصّى كه فقط

.

ص: 205

مسلم به نقل آنها پرداخته و نزد برخى حديث پژوهان معلول شمرده شده اند ، يكصد حديث است . (1) ليكن چنان كه به هنگام بررسى اعتبار صحيح البخارى گفته شد ، معلول بودن بسيارى از احاديث مزبور ، چندان مسلّم نيست و عدّه اى چون نووى و ابن حجر ، به دفع ايراد از آنها پرداخته اند . برخى از راويانى كه در اَسناد روايات مسلم قرار گرفته اند ، راويانى متوسط الحال اند كه در طبقه دوم از جهت حفظ و اِتقان قرار مى گيرند ؛ يعنى روايات آنان در درجه صحيح قرار نمى گيرد و حتى عدّه قابل توجّهى از رجال اين كتاب ، از راويانى هستند كه برخى از علماى جرح و تعديل ، در ضعف آنان سخن گفته اند . البته در صحيح البخارى نيز _ چنان كه پيشتر گفته شد _ چنين راويانى وجود دارند ؛ امّا تعداد آنها در صحيح مسلم ، بسيار بيشتر است ؛ اگر چه تعداد آنان به طور دقيق شمارش نشده است؛ امّا با تخمين مى توان تعداد آنها را بيش از 480نفر دانست؛ زيرا گفته شده كه بخارى از 434 نفر نقل روايت كرده كه مسلم به نقل احاديث آنان نپرداخته است و در اين عدّه ، حدود هشتاد نفر از اين گونه راويان ، وجود دارد و مسلم ، از 620 نفر روايت نقل كرده كه بخارى از آنها نقل نكرده و در اين عدّه ، 160 نفر از اين گونه راويان وجود دارد (2) . بنا بر اين ، با توجّه به آن كه تعداد اين گونه راويان _ چنان كه پيشتر گفته شد _ تنها در احاديث مسندى كه بخارى آنها را به عنوان «اصل» نقل كرده، 396 نفر است . قاعدتا تعداد آنان در صحيح مسلم ، مى بايد بيش از 480 نفر باشد . به هر حال ، به دليل وجود چنين راويانى در اَسناد روايات صحيح مسلم ، عدّه اى بر اين كتابْ خُرده گرفته اند و علمايى مانند ابن صلاح نيز در مقام پاسخگويى برآمده اند و در توجيه وجود چنين راويانى در اَسناد احاديث صحيح

.

ص: 206

مسلم به چهار وجه جواب داده اند : 1 . جرح و ضعف اين عدّه از راويان ، نزد مسلم ، ثابت نبوده و وى آنها را ثقه مى دانسته است . 2 . مسلم ، احاديث اين عدّه را براى تأكيد و مبالغه به عنوان شواهد و متابعات ذكر كرده نه اصول ، يعنى ابتدا حديث صحيحى را كه تمام راويان آن در درجه اعلى از وثاقت بوده اند ، نقل كرده و آن را «اصل» قرار داده و سپس در تأكيد آن ، به نقل احاديثى پرداخته است كه در اَسناد آنها ، برخى از ضعفا قرار گرفته اند . 3 . مسلم ، پيش از عارض شدن ضعفى چون اختلاط (ضعف عقل) بر برخى از آنها ، از آنان نقل روايت كرده است . 4 . برخى از احاديث اين عدّه ، عالى الإسناد (1) بوده است و همين احاديث ، از طريق راويان ثقه «نازل» بوده است و وى با اتّكا به شناخت اهل فن ، فقط به نقل طُرُق عالى پرداخته و از نقل آن احاديث با طرق ثقات كه «نازل» بوده ، اجتناب كرده است . (2) نكته آخر در مورد رجال روايات اين كتاب و شيوه مؤلّف ، آن است كه مسلم نيز مانند بخارى ، صحّت مذهب راويان را براى نقل احاديث از آنان ، ولو به عنوان اصل و در مقام احتجاج ، لازم ندانسته است و تعداد قابل توجّهى از راويان صدوقى كه وى به نقل احاديث آنان پرداخته ، از منظر اهل سنّت ، متّهم به فساد مذهب (مانند : تشيّع ، ارجاء ونصب) بوده اند ؛ امّا هيچ يك از آنان ، ديگران را به فساد مذهب خويش دعوت نمى كرده اند . (3)

.

ص: 207

در خصوص رجال صحيح مسلم ، تنها كتاب رجال صحيح الإمام مسلم ، توسط ابو بكر احمد بن على بن منجويه اصفهانى (م 428 ق) (1) تأليف شده است ؛ ليكن كتاب هاى زيادى در جمع بين رجال صحيح البخارى و صحيح مسلم تأليف شده اند كه در ذيل ، به معرّفى آنها مى پردازيم : 1 . رجال البخارى و مسلم ، تأليف ابو الحسن على بن عمر دار قُطنى (م385 ق). 2 . أسماء الصحابة التى اتّفق فيها البخارى ومسلم وما انفرد به كل منهما ، از ديگر تأليفات دار قُطنى . (2) 3 . الجمع بين رجال الصحيحين ، تأليف ابونصر احمد بن محمّد بن حسين كلاباذى (م398 ق) . (3) 4 . تسمية من أخرجهم الإمامان البخارى ومسلم وما انفرد به كل واحد منهما ، تأليف ابو عبد اللّه محمّد بن عبد اللّه حاكم نيشابورى (م405 ق) . (4) 5 . رجال البخارى ومسلم ، تأليف هبة اللّه بن حسن اللالكايى (م418 ق) . (5) 6 . الجمع بين رجال الصحيحين ، تأليف ابو الفضل محمّد بن طاهر مقدسى ، معروف به ابن قيسرانى (م 507 ق) . (6) 7 . المعلم بأسامى شيوخ البخارى ومسلم ، تأليف محمّد بن اسماعيل بن خلفون (م636 ق) . (7) 8 . الجمع بين رجال الصحيحين ، تأليف ابو الحسين احمد بن احمد كردى

.

ص: 208

ص: 209

البته بين اهل علم ، در مراد ابو داوود از حديث صالح ، اختلاف نظر وجود دارد ؛ زيرا حديث صالح براى احتجاج ، گاهى حديث صحيح است و گاهى حديث حَسَن . خلاصه نظر محقّقان در اين زمينه چنين است كه آن تعداد از اين احاديث كه حدّاقل در يكى از صحيحين (صحيح البخارى و صحيح مسلم) روايت شده اند ، محكوم به صحّت اند و آن تعداد كه در هيچ يك از صحيحين نقل نشده اند ، ليكن يكى از محدّثان بزرگ ، حال آنها را معين كرده ، حكم آنها همان است كه وى معيّن كرده ، و تعدادى كه حال آنها به هيچ يك از دو طريق فوق معلوم نشده ، از باب احتياط ، از نوع احاديث حَسَن به شمار خواهند آمد . (1) ليكن ذهبى گفته است كه ابو داوود ، تنها به بيان ضعف احاديثى كه ضعف آنها ظاهر بوده ، پرداخته است و از بيان ضعف احاديثى كه ضعف آنها محتمل است ، خوددارى كرده و درباره شان سكوت كرده است . بنا بر اين ، سكوت وى ، الزاما به معناى حَسَن بودن آن احاديث در نزد وى نيست _ چنان كه ابن صلاح ، اين گونه تصوّر كرده _ بلكه گاهى حديث ضعيف نيز در آنها موجود است . (2) شوكانى (1173 _ 1250 ق) (3) نيز گفته است كه منذرى (581 _ 656 ق) (4) ، به نقد احاديثى كه ابو داوود در مورد آنها سكوت كرده ، پرداخته و ضعف بسيارى از آنها را آشكار ساخته است . بنا بر اين ، احاديثى كه منذرى نيز ضعف آنها را

.

ص: 210

آشكار ساخته ، از دايره احاديث جايز العمل ، خارج مى گردند و آن احاديثى كه هم ابو داوود و هم منذرى در مورد آنها سكوت كرده اند ، بدون ترديد براى احتجاج ، صالح اند . (1) در اسناد احاديث ضعيفى كه ابو داوود به نقل آنها پرداخته است ، ضعف راويان از ناحيه جهالت به هويت و حال ، و يا سوء ضبط است . به عبارت ديگر ، در اسناد احاديث ضعيف كتاب وى ، راويان ضعيفى كه ضعف آنها مانند راويان كذّاب بسيار شديد باشد ، ديده نمى شود ، و نيز راويانى كه محدّثان و علماى جرح و تعديل ، بر ترك احاديث آنان اتّفاق و اجماع كرده اند . (2) ابو داوود ، هنگامى به نقل احاديث ضعيف در برخى از ابواب كتابش پرداخته است كه در آن ، ابواب حديث صحيح و حَسَن ، موجود نبوده است و وى به ناچار ، تن به نقل اين گونه احاديث داده است ؛ زيرا در نزد وى و احمد بن حنبل ، حديث ضعيفى كه برخى بدان احتجاج كرده اند ، بهتر از قياس بوده است . (3) محمّد ناصر الدين اَلبانى ، نويسنده معاصر در كتاب ضعيف سنن أبى داوود ، 1127 حديث از اين كتاب را كه از ديدگاه وى ضعيف يا جعلى و يا منكر بوده اند ، گِرد آورده است كه البته با تخمين مى توان گفت حدود دويست حديث را با استثناى جمله اى ، صحيح شمرده است ؛ يعنى در ذيل حديث گفته است : «صحيح سوى جملة كذا» . در خصوص رجال سنن أبى داوود ، تنها كتاب أسماء رجال سنن أبى داوود ، توسط ابو على حسين بن محمّد غَسّانى (م 498 ق) (4) تأليف شده است .

.

ص: 211

ص: 212

برخى راويان ، و بيان مذاهب صحابيان و تابعيان و فقها . (1) به خاطر همين مزايا ، اين كتاب ، تطبيق عملى اى براى فراگيرى علوم حديث به شمار مى آيد و در نوع خود ، بى نظير است . علاوه بر اين ، با تعيين درجه هر حديث از جهت صحّت و ضعف ، اسباب ترديد از ديدگاه مؤلّف ، در احاديثى كه به نقل آنها پرداخته است ، برچيده مى شود و معلوم مى گردد كه وى چه احاديثى را به عنوان «اصل» نقل كرده است و چه احاديثى را به عنوان «شواهد و متابعات» ، در حالى كه عكس اين مطلب در سنن أبى داوود ، مشهود است . از اين رو ، حازِمى (548 _ 584ق) (2) گفته است كه شرط ترمذى در نقل احاديث ، بليغ تر از شرط ابو داوود است . (3) با وجود مزاياى فراوان اين كتاب ، برخى چون ذهبى ، بدون توجّه به شيوه نقل ترمذى از راويان ضعيفى چون محمّد بن سعيد مصلوب و محمّد بن سائب كلبى ، رتبه اين كتاب را از جهت اعتبار ، پايين تر از رتبه سنن أبى داوود و سنن النسائى دانسته اند (4) ؛ يعنى آن را در رتبه سوم بعد از صحيحين دانسته اند و توجّه نكرده اند كه ترمذى ، با بيان ضعف حديث چنين راويان ضعيفى ، حديث آنان را به عنوان شواهد و متابعات ، نقل كرده است نه اصول . اين امر ، نه تنها موجب پايين آمدن رتبه كتاب وى نمى شود ؛ بلكه مزيّتى بزرگ نيز بر آن محسوب مى گردد . (5)

.

ص: 213

ص: 214

صحيح نيست ؛ ليكن بعد از صحيح البخارى و صحيح مسلم ، در ميان ساير كتاب هاى حديثى معتبر ، حاوى كم ترين احاديث ضعيف و راوى مجروح است . به همين خاطر ، عدّه قابل توجّهى (مانند : ابو على نيشابورى ، ابو احمد ابن عدى ، ابو الحسن دار قُطنى و حاكم نيشابورى) ، از اين كتاب به عنوان كتابى صحيح ياد كرده اند (1) . رتبه اين كتاب از جهت اعتبار ، مانند سنن أبى داوود است . (2) نسايى خود تصريح كرده كه ملاك و طريقه وى در نقل احاديث از راويان ، آن است كه اتّفاق و اجماع محدّثان و علماى جرح و تعديل به ترك احاديث آنان تعلق نگرفته باشد (3) . بنا بر اين ، وى به نقل احاديث راويانى كه برخى آنان را جرح و برخى ديگر توثيق كرده اند ، نيز پرداخته است و دليل وى بر نقل احاديث چنين راويانى ، عدم اعتدال و سختگيرى برخى از علماى جرح و تعديل بوده است . (4) عراقى تصوّر كرده است كه اين طريقه ، تسامحى در نقل احاديث از راويان است ، (5) در حالى كه به گفته ابن حجر ، تعداد قابل توجّهى از راويان وجود دارند كه ابو داوود و ترمذى به نقل احاديث آنان پرداخته اند ؛ ولى نسايى از نقل احاديث آنان اجتناب كرده است ؛ بلكه نسايى از نقل احاديث برخى از رجال صحيح البخارى و صحيح مسلم نيز اجتناب كرده است . به همين جهت ، برخى گفته اند شرط نسايى در رجال ، شديدتر از شرط بخارى و مسلم بوده است . (6) محمّد ناصر الدين البانى ، در كتاب ضعيف سنن النسائى ، 447 حديث از

.

ص: 215

ص: 216

و علماى بعد از وى ، اين عمل او را پسنديدند و از آن پيروى كردند . (1) مقدّم داشتن اين كتاب بر الموطّأ مالك به خاطر آن است كه احاديث مرفوعى كه مالك به نقل آنها در الموطّأ پرداخته ، بجز تعداد اندكى ، همه آنها در پنج اصل مذكور نقل گرديده اند ، در حالى كه زيادات سنن ابن ماجه بر آنها بسيار بيشتر از الموطّأ است . بنا بر اين ، غرض از الحاق اين كتاب به پنج اصل مذكور و اصل ششم قرار دادن آن ، افزودن بر احاديث مرفوع بوده است . (2) تعداد احاديث اين كتاب ، با تحقيق استاد محمّد فؤاد عبد الباقى 4341 حديث است كه 3002 حديث از اين تعداد ، در تمام و يا بعضى از پنج اصل مذكور ، نقل گرديده اند . ما بقى كه 1339 حديث است ، احاديث زايد بر پنج اصل مذكورند . ب) بررسى رجالى و اعتبار كتاب : سنن ابن ماجة ، علاوه بر آن كه در خصوص احاديث صحيح نوشته نشده است ، احاديث حَسَن و ضعيف آن نيز بيش از ساير سُننى است كه پيش از اين ، آنها را معرّفى كرديم و حتى چنان كه گفته شد ، الموطّأ مالك نيز معتبرتر از اين كتاب است . (3) ضعف راويان ضعيفى كه ابن ماجه به نقل احاديث آنان پرداخته ، در مقايسه با ضعف راويان ضعيف سنن ابو داوود و ترمذى و نسايى ، بسيار شديدتر است ؛ زيرا در كتاب هاى مذكور ، ضعف راويان اغلب از ناحيه جهالت به هويت و حال راوى و يا سوء ضبط است و احاديث چنين راويانى به واسطه شواهد و متابعات قابل ارتقا به احاديث حَسَن (لغيره) است ، در حالى كه ابن ماجه ، به نقل احاديث راويانى كه

.

ص: 217

ص: 218

صحيحين فوت گرديده است . تعداد احاديث كتاب ، 8803 حديث است كه بر سه نوع اند : 1 . احاديثى كه حاكم بعد از نقل آنها گفته است : «هذا حديث على شرط شيخين» ؛ يعنى اين حديث صحيحى است كه رجال سند آن در اَسناد احاديث ديگرى از صحيحين موجود است . (1) 2 . احاديثى كه حاكم ، بعد از نقل آنها گفته است : «هذا حديث على شرط البخارى» و يا «هذا حديث على شرط مسلم» ؛ يعنى اين حديثِ صحيحى است كه رجال سند آن ، تنها در اَسناد احاديث ديگرى از صحيح البخارى و يا صحيح مسلم ، موجود است . 3 . احاديثى كه حاكم ، بعد از نقل آنها گفته است : «هذا حديث صحيح الإسناد» ؛ يعنى اين حديثى با اِسناد صحيح است كه رجال آن ، در هيچ يك از صحيحين موجود نيست . ب) بررسى رجالى و اعتبار كتاب : با آن كه حاكم نيشابورى ، فقط قصد جمع آورى احاديث صحيح را داشته است ، به خاطر متساهل بودن وى در تصحيح احاديث ، بسيارى از احاديث حَسَن و ضعيف را نيز صحيح شمرده و در كتاب خود ، گِرد آورده است . ذهبى در مورد اعتبار اين كتاب گفته است : در المستدرك ، احاديث زيادى وجود دارد كه مطابق با شرط بخارى و مسلم و يا يكى از آن دو است و شايد مجموع اين احاديث ، به نصف كتاب بالغ گردد و يك چهارم كتاب نيز شامل احاديثى است كه سند آنها صحيح است ؛ ليكن از

.

ص: 219

برخى ايرادات ، خالى نيستند و حدود يك چهارم ديگر كتاب نيز شامل احاديث منكر و واهى اى است كه به هيچ وجه ، در شمار احاديث صحيح قرار نمى گيرند و حتى برخى از آنها احاديثى موضوع (ساختگى) است . (1) ابن حجر ، حاكم را در تصحيح احاديث ، شخصى متساهل ندانسته است ؛ بلكه وى علّت تساهل حاكم را در المستدرك ، فوت وى قبل از اصلاح و تهذيب اين كتاب دانسته و معتقد است كه حاكم ، قصد اصلاح المستدرك را داشته است . نكته ابن جوزى (م 597 ق) _ كه يكى از علماى بزرگ جرح و تعديل است _ در زمينه احاديث جعلى (ساختگى) ، كتابى به نام الموضوعات تأليف كرده است . وى در اين كتاب ، تعداد قابل توجّهى از احاديث كتاب هاى معتبرى را كه پيش از اين به معرّفى و بررسى آنها پرداختيم ، در شمارِ احاديث جعلى ذكر كرده است . عدم وجود احاديث جعلى در صحيح البخارى و صحيح مسلم، مورد اتّفاق تمام اهل سنّت است و ذكر يك حديث از احاديث صحيح البخارى ، و نيز يك حديث از صحيح مسلم در الموضوعات ابن جوزى ، از اشتباهات بزرگ وى شمرده شده است و در مقابل، وجود احاديث جعلى در المستدرك حاكم، مورد اتّفاق تمام علماى اهل سنّت است ، چنان كه ذهبى در كتابى جداگانه ، به جمع آورى احاديث جعلى اين كتاب ، اقدام كرده و حدود يكصد حديث از المستدرك را در اين كتاب ، گِرد آورده است . همچنين انكار اصل وجود احاديث جعلى در سنن اربعه _ صرف نظر از اختلافى كه در تعداد آنها وجود دارد _ كارى عبث و دليل بر فسادِ نظر انكار كننده و جهالت و تعصّب وى است (2) ، ولو آن كه ابن جوزى ، در حكم به جعلى بودن

.

ص: 220

احاديث ، متساهل بوده است و در موارد بسيارى ، احاديث ضعيف و حَسَن و حتى صحيح را در شمارِ احاديث جعلى ذكر كرده است . (1) با اين حال ، تساهل مزبور ، سبب آن گرديده كه سيوطى در دفع جعلى بودن احاديثى كه ابن جوزى آنها را از سنن اربعه و برخى كتاب هاى ديگر در كتاب الموضوعات خود گِرد آورده است ، كتاب القول الحسن فى الذب عن السُنن و النكت البديعات على الموضوعات را تأليف كند . وى در كتاب اخير ، به دفع جعلى بودن 343 حديث از احاديثى پرداخته كه ابن جوزى آنها را در شمار احاديث جعلى ذكر كرده است كه يك حديث از صحيح مسلم و يك حديث از صحيح البخارى (البته با نقل اين كتاب از طريق حماد بن شاكر) ، و 38 حديث از مسند احمد بن حنبل ، و نُه حديث از سنن أبى داوود ، و سى حديث از سنن الترمذى ، و ده حديث از سنن النسائى ، و سى حديث از سنن ابن ماجة ، (2) و شصت حديث از المستدرك حاكم (3) است و بقيه ، از ساير كتاب هاى حديثى مانند : تأليفات بيهقى و الصحيح ابن خزيمه ، والصحيح ابن حبان ، ومسند الدارمى آمده است . (4)

.

ص: 221

ص: 222

. .

ص: 223

ص: 224

ص: 225

ص: 226

ص: 227

ص: 228

ص: 229

ص: 230

ص: 231

ص: 232

ص: 233

ص: 234

ص: 235

ص: 236

ص: 237

صاحب كتاب حديثى الجامع الصحيح (1) و التاريخ الكبير در علم رجال و تأليفات ديگر است كه به سالِ 194 هجرى در بخارا تولّد يافت و به سال 256 هجرى در خرتنك (روستايى در دو فرسخى سمرقند) درگذشت . اجداد بخارى زردشتى بوده اند و اوّل كسى كه از آنان بدين اسلام تشرّف يافت ، مغيره (جدّ دوم بخارى) بود و چون به واسطه يمان جُعفى (فرماندار خراسان) به دين اسلام در آمد ، به جعفى انتساب يافت . بخارى در طلب حديث و ملاقات با مشايخ، به شهرهاى خراسان و تمام شهرهاى عراق و حجاز و شام و مصر ، مسافرت كرد و از محضر بسيارى از حافظان حديث و علما ، استفاده نمود ، به گونه اى كه تعداد مشايخ وى تنها در كتاب الجامع الصحيح ، به 289 نفر بالغ مى شود . وى از قدرت حافظه بسيار بالايى برخوردار بوده و داستان ورود وى به بغداد و امتحان گرفتن علماى بغداد از او و كيفيت پاسخ وى _ كه بر حافظه قوىِ وى دلالت دارد _ بسيار مشهور است و از خود وى نقل گرديده كه يكصدهزار حديثِ صحيح و دويست هزار حديثِ غير صحيح ، از حفظ داشته است! جلالت و وثاقت بخارى و اطّلاع وى بر احاديث و احوال رجال ، و نيز فقاهت وى ، بيشتر از آن است كه بتوان چند سطر ، مطلبى درباره آن نوشت و كتاب هايى در خصوص مناقب و فضايل وى نوشته شده است . احمد بن حنبل و على بن مدينى و يحيى بن معين ، از جمله مشايخ وى بوده اند . (2) ذهبى ، بخارى را در توثيق و تضعيف رجال و نقد آنان ، جزو معتدلان و منصفان به شمار آورده است . (3)

.

ص: 238

ص: 239

و به سال 261 هجرى در گذشت . جلالت و وثاقت و علوّ مرتبه مسلم در حديث و فنون آن ، مورد اتّفاق جميع محدّثان است . وى براى شنيدن حديث و ملاقات مشايخ ، به حجاز و عراق و شام و مصر ، مسافرت كرد و از محضر بسيارى از حافظان حديث استفاده نمود ، به گونه اى كه تعداد مشايخ وى ، تنها در كتاب الصحيح به 220 نفر بالغ مى گردد . مسلم در شاگردى نزد بزرگانى چون احمد بن حنبل ، با بخارى مشاركت داشته و نزد خود بخارى نيز شاگردى كرده و او را بسيار عزيز داشته ، مقدّم بر ديگران مى دانسته است ، چنان كه وقتى بخارى در نيشابور مسكن گزيد و بين او و محمّد بن يحيى (محدّث بزرگ نيشابور و استاد مسلم) ، اختلاف نظر پيش آمد ، اغلب اشخاص به خاطر نهى صريح محمّد بن يحيى از مجالست با بخارى ، امتناع كردند و او را ترك گفتند ؛ امّا مسلم ، همچنان از ديدار بخارى و شنيدن حديث از وى دست بر نداشت و خود محمّد بن يحيى را ترك نمود . مسلم ، چنان شيفته طريقه علمىِ بخارى شده و از وى استفاده كرده و از او متابعت كرده كه اگر بخارى نمى بود ، هرگز شخصيت ممتاز مسلم ، شكل نمى گرفت ، چنان كه دار قُطنى گفته است : لولا البخارى ما راح مسلم ولا جاء . با تمام اين احوال ، مسلم در الصحيح خود از بخارى اسم نبرده و حديثى از وى نقل نكرده و حتى در مقدّمه الصحيح ، بى آن كه به نام بخارى اشاره كند ، به سرزنش وى در شرط كردن ملاقات راوى با مروى عنه براى حكم كردن به اتّصال اسناد «مُعَنعَن» پرداخته و ادّعاى اجماع بر كفايت معاصرت راوى با مروى عنه در حكم كردن به اتّصال اسناد «مُعنعَن» نموده است و اين نكات ، چنان كه ذهبى استنباط كرده (1) ، نشانه آن است كه مسلم ، على رغم ارادت فراوان به بخارى در زمان

.

ص: 240

ص: 241

ص: 242

ص: 243

ص: 244

ص: 245

ص: 246

ص: 247

ص: 248

ص: 249

ص: 250

ص: 251

آنها عبارت اند از : 1 . المسند الصحيح ، 2 . الثقات ، 3 . المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ، 4 . أوهام أصحاب التواريخ ؛ 5 . مشاهير علماء الأمصار . ابن حبّان ، در نقد رجال روشى داشت كه در آن ، هم افراط بود و هم تفريط ، به اين معنا كه وى ، _ چنان كه ذهبى به دفعات در ميزان الاعتدال گفته است _ ، در جرح رجال ، سختگير بوده است (1) و در تعديل و توثيق رجال ، _ چنان كه ابن حجر گفته است _ ، به تساهل معروف است . (2) نسبت دادن تساهل به وى در توثيق رجال ، با وجود سختگيرى وى در جرح رجال ، از آن جا ناشى مى شود كه ابن حبّان برخلاف مشهور ، عدم ذكر جرح در مورد راوى را براى توثيق آن راوى با دو شرط ، كافى دانسته است : اوّل آن كه روايت كننده از راوى و آن كس كه راوى از او روايت كرده (راوى و مروى عنه) ، هر دو ثقه باشند . دوم آن كه راوى مزبور ، حديث مُنكرى را روايت نكرده باشد . وى با همين روش ، بسيارى از مجهولان را كه تنها يك نفر از آنها نقل روايت كرده ، توثيق كرده و در كتاب الثقات خود ، داخل نموده است . ابن حبّان ، از دشمنان سرسخت ابوحنيفه و مكتب رأى و قياس بوده ، به گونه اى كه دو كتاب علل مناقب أبى حنيفة ومثالبه و علل ما استند إليه أبوحنيفه را در ردّ وى نوشت و در كتاب المجروحين من المحدّثين والضعفاء والمتروكين خود ، طولانى ترين شرح حال را به وى اختصاص داده و از ذكر هيچ مذمّتى در مورد وى نگذشته است . (3)

.

ص: 252

ص: 253

ص: 254

ص: 255

الصحيحين ، به سال 321 هجرى تولّد يافت و به سال 405 هجرى درگذشت . حاكم ، ثقه و از حافظان حديث در نيشابور بوده كه به علوم حديث و نيز احوال رجال ، وقوف كامل داشته است و دو كتاب معرفة علوم الحديث و الضعفاء را در همين زمينه تأليف كرده است . وى در كسب حديث و ملاقات با مشايخ بزرگ ، بسيار كوشا بود و به نقاط مختلفى چون عراق و شهرهاى خراسان و ماوراء النهر ، مسافرت كرد . تعداد مشايخى كه وى تنها در مسافرت هايش از آنها كسب علم و حديث نمود ، حدود يكهزار نفر بوده اند و از حدود همين تعداد ، در خود نيشابور ، حديث شنيد . حاكم به خاطر محبّت به على عليه السلام و اهل بيت پيامبر عليهم السلامو نيز بيزارى جُستن از معاويه و ساير دشمنان امير مؤمنان على عليه السلام شيعه محسوب گرديده ؛ امّا وى رافضى نبوده است ؛ يعنى در مسئله خلافت ، قائل به تقدّم على عليه السلام بر ابوبكر و عمر و عثمان نبوده است و در ذمّ آنان نيز چيزى نگفته است . اگرچه برخى نسبت رافضى نيز به وى داده اند ؛ ليكن اغلب محقّقان و علما (مانند ذهبى) ، دادن چنين نسبتى را به وى ، مردود و غير صحيح دانسته اند و بعضى از فضلاى معاصر نيز قراين و شواهدى را براى ردّ اين نسبت ، ذكر كرده اند . (1) حاكم در صحيح شمردن احاديث ، متساهل بوده و اين تساهل وى ، امرى بسيار مشهور است و عدّه زيادى از علما (چون ابن صلاح ، ذهبى و ابن حجر) ، بر اين مطلب تصريح كرده اند (2) . منشأ اين نسبت آن است كه وى در كتاب المستدرك خود ، بر بسيارى از احاديث حَسَن و ضعيف و حتى جعلى از ديدگاه اهل سنت ، نام صحيح گذارده و حكم به صحّت آنها كرده است . (3)

.

ص: 256

ص: 257

ص: 258

ص: 259

ص: 260

صحيح البخارى به شمار آمده و در مصطلح الحديث ، كتاب نزهة النظر وى ، از منابع مهم اين علم محسوب مى شود . در علم رجال نيز الإصابة فى تمييز الصحابة و تهذيب التهذيب و تقريب التهذيب و لسان الميزان وى ، از منابع و مصادر اين علم به شمار آمده اند . ابن حجر ، چنان در حديث و علم رجال با فضيلت بوده كه بعد از وى ، هيچ كس به پايه او نرسيد ، چنان كه سيوطى گفته است : باب حافظان حديث و ائمه جرح و تعديل ، بعد از ابن حجر بسته شد و اين علم ، به وى خاتمه يافت . (1)

.

ص: 261

. .

ص: 262

. .

ص: 263

. .

ص: 264

. .

ص: 265

. .

ص: 266

. .

ص: 267

. .

ص: 268

. .

ص: 269

. .

ص: 270

. .

ص: 271

. .

ص: 272

. .

ص: 273

. .

ص: 274

. .

ص: 275

. .

ص: 276

. .

ص: 277

. .

ص: 278

. .

ص: 279

. .

ص: 280

. .

ص: 281

. .

ص: 282

. .

ص: 283

. .

ص: 284

. .

ص: 285

ص: 286

عاشور و محمود عبد الوهاب فايد ، [بيروت] : دار الشعب . 8 . إسعاف المبطأ برجال الموطأ ، عبد الرحمان بن ابى بكر السيوطى (م 911 ق) . (در ذيل تنوير الحوالك به چاپ رسيده است) 9 . الإصابة فى تمييز الصحابة ، احمد بن على بن محمّد بن حَجَر العسقلانى (م 852 ق) ، بيروت : دار إحياء التراث العربى ، 1328 ق ، اوّل . 10 . أُصول الحديث ، محمّد عجاج الخطيب ، بيروت : دار المعارف ، 1408 ق ، دهم . 11 . الإعلان بالتوبيخ لمن ذمّ التاريخ ، محمّد بن عبد الرحمان السخاوى (م 902 ق) ، تحقيق : فرانز روزنثال ، بيروت : دار الكتب العلمية . 12 . الاقتراح فى بيان الاصطلاح ، ابو الفتح محمّد بن على بن وهب القشيرى (ابن دقيق العيد) (م 702 ق) ، بيروت : دار الكتب العلمية ، 1406 ق . 13 . الإمام ابن ماجة و كتابه السنن ، محمّد عبد الرشيد النعمانى ، بيروت : دار البشائر الإسلاميّة ، 1419 ق ، ششم . 14 . الأنساب ، ابو سعد عبد الكريم بن محمّد السمعانى (م 562 ق) ، تحقيق : عبد اللّه عمر البارودى ، بيروت : دار الفكر ، 1419 ق ، اوّل . 15 . الباعث الحثيث (شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير) (م 774 ق) ، احمد محمّد شاكر ، تحقيق : بديع السيّد اللحّام ، دمشق : دار الفيحاء/ رياض : دار السلام ، 1417 ق ، دوم . 16 . بحوث فى تاريخ السنة المشرّفة ، اكرم ضياء العمرى ، المدينة المنوّرة : مكتبة العلوم و الحكم ، 1405 ق ، چهارم . 17 . البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، محمّد بن على الشوكانى (1250 ق) ، القاهرة : مطبعة السعادة ، 1348 ق ، اوّل . 18 . تاريخ أسماء الثقات ، عمر بن احمد بن عثمان (ابن شاهين) (م 385 ق) ، تحقيق : عبد المعطى امين قلعجى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، 1406 ق ، اوّل . 19 . تاريخ بغداد ، احمد بن على بن ثابت (الخطيب البغدادى) (م 463 ق) ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ، بيروت : دار الكتب العلمية ، 1417 ق ، اوّل .

.

ص: 287

20 . تاريخ جرجان ، حمزة بن يوسف السهمى (م 427 ق) ، تصحيح : عبد الرحمان بن يحيى اليمانى ، بيروت ، عالم الكتب ، 1407 ق ، چهارم . 21 . تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام ، السيّد حسن الصدر (م 1354 ق) ، تهران : انتشارات اعلمى ، 1375 ، دوم . 22 . تأنيب الخطيب على ما ساقه فى ترجمة أبى حنيفة من الأكاذيب ، امام زاهد الكوثرى ، بيروت : دار الكتاب العربى ، 1981م . 23 . تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى، محمّدعبد الرحمان بن عبد الرحيم المباركفورى (م 1353 ق) ، تحقيق : صدقى محمّد جميل عطّار ، بيروت : دار الفكر ، 1415 ق . 24 . تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى ، عبد الرحمان بن ابى بكر السيوطى (م 911 ق) ، تحقيق : صلاح محمّد عويضة ، بيروت : دار الكتب العلمية ، 1417 ق، اوّل. 25 . تذكرة الحفّاظ ، محمّد بن احمد الذهبى (م 748 ق) ، تصحيح : عبد الرحمان اليمانى ، بيروت : نشر و تصوير دار إحياء التراث العربى . 26 . ترتيب المدارك و تقريب المسالك ، قاضى عياض بن موسى اليحصبى (م 544 ق) ، تحقيق : احمد بكير محمود ، بيروت ، 1967م . 27 . تقريب التهذيب ، احمد بن على بن محمّد بن حجر العسقلانى (م 852 ق) ، تحقيق : محمّد عوّامة ، بيروت : دار ابن حزم ، 1420 ق ، اوّل . 28 . التمهيد لما فى الموطأ من المعانى و الأسانيد ، يوسف بن عبد اللّه بن محمّد بن عبد البر القرطبى (ابن عبد البرّ) (م 463 ق) ، تحقيق : مصطفى العلوى و محمّد عبد الكبير البكرى ، جدّة ، مكتبة السوادى ، 1387 ق . 29 . تنوير الحوالك بشرح موطأ مالك ، عبد الرحمان بن ابى بكر السيوطى (م 911 ق) ، بيروت : دار الكتب العلمية . 30 . تهذيب التهذيب ، احمد بن على بن محمّد بن حَجَر العسقلانى (ابن الحجر) (م 852 ق) ، حيدر آباد الدكن دائرة المعارف النظامية ، 1325 ق ، اوّل . 31 . الثقات ، محمّد بن حبّان البُستى (م 354 ق) ، حيدرآباد الدكن ، دائرة المعارف العثمانية ، 1393 _ 1404 ق ، اوّل .

.

ص: 288

32 . جامع الأُصول فى أحاديث الرسول ، مبارك بن محمّد الجزرى (م 606 ق) ، تحقيق : عبد القادر أرناؤوط ، بيروت : دار الفكر ، 1403 ق ، دوم . 33 . الجرح و التعديل ، عبد الرحمان بن ابى حاتم الرازى (م 327 ق) ، حيدرآباد الدكن ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، 1371ق/ بيروت: نشر و تصوير دار إحياء التراث العربى. 34 . الجواهر و الدُّرر فى ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر ، محمّد بن عبد الرحمان السخاوى (م 90 ق) ، تحقيق : حامد عبد المجيد و طه الزينى ، القاهرة : المجلس الأعلى للشئون الإسلاميّة ، 1416 ق ، دوم . 35 . حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة، عبد الرحمان بن أبى بكرالسيوطى (م911ق)، تحقيق : محمّد ابوالفضل ابراهيم ، القاهرة : دار إحياء المكتبة العربية ، 1967م ، اوّل . 36 . الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرّفة ، محمّد بن جعفر الكتانى (م1345 ق) ، تحقيق: صلاح محمّد عويضة ، بيروت : دار الكتب العلمية ، 1416 ق، اوّل. 37 . الرعاية فى علم الدراية ، زين الدين على بن أحمد العاملى (الشهيد الثانى) (م 965 ق) ، تحقيق: عبد الحسين بقّال، قم: منشورات مكتبة آية اللّه المرعشى النجفى، 1413 ق، دوم. 38 . الرفع و التكميل فى الجرح و التعديل ، محمّد عبد الحى اللكنوى (م 1304 ق) ، تحقيق : عبد الفتّاح ابو غدّة ، حلب : مؤسسة قرطبة ، 1383 ق ، اوّل . 39 . ريحانة الأدب فى تراجم المعروفين بالكنية و اللقب ، محمّد على مدرّس تبريزى خيابانى ، تهران : انتشارات خيّام ، 1369ش ، سوم . 40 . سنن ابن ماجة ، محمّد بن يزيد بن ماجة القزوينى (م 275 ق) ، تحقيق : محمّد فؤاد عبد الباقى ، بيروت : دار الفكر . 41 . سنن الترمذى ، محمّد بن عيسى بن سورة السلمى الترمذى (م 279 ق) ، تحقيق و شرح : احمد محمّد شاكر ، القاهرة : دار الحديث ، 1419 ق ، اوّل . 42 . سننُ الدار قُطْنى ، على بن عمر دار قُطنى (م 385 ق) ، تحقيق : سيّد عبد اللّه هاشم اليمانى المدنى ، القاهرة : دار المحاسن ، 1966م . 43 . سنن النسائى بشرح جلال الدين السيوطى و حاشية الإمام السندى ، احمد بن شعيب النسائى (م 303 ق) ، تحقيق : عبد الفتّاح ابو غُدّة ، بيروت : دار البشائر الإسلاميّة ، 1406 ق ، دوم .

.

ص: 289

44 . سير أعلام النبلاء ، محمّد بن احمد الذهبى (م 748 ق) ، تحقيق : شعيب أرنؤوط و جماعة من الفضلاء ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، 1402 ق ، دوم . 45 . شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية ، الشيخ محمّد بن محمّد مخلوف ، بيروت : دار الكتاب العربى ، 1349ق ، اوّل. 46 . شدّ الرحال إلى علم الرجال ، نهاد عبد الحليم عبيد ، الكويت ، 1417 ق ، اوّل . 47 . شذرات الذهب فى أخبار من ذهب، ابن عمادالحنبلى(م 1089 ق)، بيروت: دار الفكر. 48 . شرح شرح نُخبة الفِكَر ، على بن سلطان محمّد الهروى القارى (م 1014 ق) ، تحقيق : محمّد نزار تميم و هيثم نزار تميم ، بيروت : شركة دار الأرقم بن أبى الأرقم . 49 . شرح صحيح مسلم ، يحيى بن شرف النووى (م 676 ق) ، تحقيق : جماعة من العلماء باشراف الناشر (احمد اكرم الطباع) ، بيروت : دار القلم ، 1407 ق ، اوّل . 50 . شرح علل الترمذى ، عبد الرحمان بن احمد بن رجب الحنبلى (م 752 ق) ، تحقيق : نور الدين عتر ، دمشق : دار الملاح ، 1398 ق ، اوّل . 51 . شرح النخبة (نزهة النظر فى توضيح نخبة الفكر) ، احمد بن على بن محمّد بن حَجَر العسقلانى (ابن حَجَر) (م 852 ق) ، تحقيق : نور الدين عتر ، دمشق : مطبعة الصباح ، 1992م ، اوّل . 52 . صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان ، على بن بلبان الفارسى (م 739 ق) ، تحقيق : شعيب أرنؤُوط ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 1414 ق ، دوم . 53 . صحيح البخارى ، محمّد بن إسماعيل البخارى (م 256 ق) ، تحقيق : مصطفى ديب البُغا ، بيروت : دار ابن كثير و اليمامة ، 1414 ق ، پنجم . 54 . الضعفاء الكبير ، محمّد بن عمرو العُقيلى (م 322 ق) ، تحقيق : عبد المعطى امين قلعجى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، 1418 ق ، دوم . 55 . الضعفاء و المتروكين ، احمد بن شعيب النسائى (م 303 ق) ، تحقيق : بوران ضناوى و كمال يوسف حوت ، بيروت : مؤسسة الكتب الثقافية ، 1407 ق ، دوم . 56 . الضعفاء و المتروكين ، عبد الرحمان بن على بن محمّد (ابن الجوزى) (م 597 ق) ، تحقيق : ابو الفداء عبد اللّه قاضى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، 1406 ق ، اوّل .

.

ص: 290

57 . ضعيف سنن ابن ماجة ، محمّد ناصر الدين الألبانى ، بيروت : المكتب الإسلامى ، 1408 ق ، اوّل . 58 . ضعيف سنن أبى داوود ، محمّد ناصر الدين الألبانى ، بيروت : المكتب الإسلامى ، 1412 ق ، اوّل . 59 . طبقات الحفّاظ ، عبد الرحمان بن ابى بكر السيوطى (م 911 ق) ، تحقيق : على محمّد عمر ، القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية ، 1417 ق . 60 . طبقات الشافعية ، عبد الرحيم بن حسن الإسنوى (م 772 ق) ، تحقيق : عبد اللّه الجبورى ، بغداد : مطبعة الإرشاد ، 1971م ، اوّل . 61 . العبر فى خبر من غبر ، محمّد بن احمد الذهبى (م 748 ق) ، تحقيق : صلاح الدين المنجد ، الكويت : مطبعة الحكومة الكويتية ، 1984م ، دوم . 62 . العلل و معرفة الرجال ، احمد بن محمّد بن الحنبل (م 241 ق) ، تحقيق : وصى اللّه عبّاس ، بيروت : المكتب الإسلامى ، 1408 ق ، اوّل . 63 . علم رجال الحديث ، تقى الدين ندوى مظاهرى ، المدينة المنورة : مكتبة الإيمان ، 1408 ق ، اوّل . 64 . علوم الحديث و مصطلحه ، صبحى الصالح ، بيروت : دار العلم للملايين ، هجدهم . 65 . عُمدة القارى (شرح صحيح البخارى) ، ابو محمّد محمود بن احمد العينى (م 855 ق) ، بيروت : دار إحياء التراث العربى . 66 . فتح المغيث (شرح ألفية الحديث) ، عبد الرحيم بن حسين العراقى (م 806 ق) ، تحقيق : صلاح محمّد عويضة ، بيروت : دار الكتب العلمية ، 1993م ، اوّل . 67 . فتح المغيث (شرح ألفية الحديث) ، محمّد بن عبد الرحمان السخاوى (م 902 ق) ، تحقيق : صلاح محمّد عويضة ، بيروت : دار الكتب العلمية ، 1414 ق ، اوّل . 68 . فتح المنّان بمقدمة لسان الميزان ، محمّد عبد الرحمان المرعشلى ، بيروت : دار احياء التراث العربى ، 1415 ق ، اوّل . 69 . الفِصَل فى الملل و الأهواء و النحل ، على بن احمد الأندلسى (ابن حزم) (م 456 ق) ، تحقيق : احمد شمس الدين ، بيروت : دار الكتب العلمية ، 1416 ق ، اوّل .

.

ص: 291

70 . الفهرست ، محمّد بن ابى يعقوب (النديم ، ابن النديم) (م 380 ق) ، تحقيق : يوسف على طويل ، بيروت : دار الكتب العلمية ، 1416 ق ، اوّل . 71 . قواعد فى علوم الحديث ، ظفر احمد التهانوى (م 1394) ، تحقيق : عبد الفتّاح ابو غُدّة ، حلب : مكتبة المطبوعات الإسلاميّة ، 1404 ق ، پنجم . 72 . الكامل فى ضعفاء الرجال ، عبد اللّه بن عدى الجرجانى (م 365 ق)، تحقيق : عادل احمد عبد الموجود و شيخ على محمّد معوّض ، بيروت : دار الكتب العلمية ، 1418 ق ، اوّل . 73 . كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون، مصطفى بن عبد اللّه كاتب الچلبى (المعروف بحاجى خليفه) (م 1067 ق) ، تهران : اوفست المكتبة الإسلامية ، 1387 ق ، سوم . 74 . الكفاية فى علم الرواية ، احمد بن على بن ثابت (الخطيب البغدادى) (م 463 ق) ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1409 ق . 75 . لسان الميزان ، احمد بن على بن محمّد بن حجر العسقلانى (ابن الحجر) (م 852 ق) ، تحقيق : جماعة من الفضلاء باشراف : محمّد عبد الرحمان مرعشلى ، بيروت : دار إحياء التراث العربى ، 1416 ق ، اوّل . 76 . لمحات فى أُصول الحديث ، محمّد اديب صالح ، بيروت : المكتب الإسلامى ، 1405 ق ، چهارم . 77 . المجروحين من المحدّثين و الضعفاء و المتروكين ، محمّد بن حبان البُستى (م 354 ق) ، تحقيق : محمود ابراهيم زايد ، بيروت : نشر و تصوير دار المعرفة . 78 . المحدّث الفاصل بين الراوى و الواعى ، حسن بن عبد الرحمان رامهرمزى (م 360 ق) ، تحقيق : محمّد عجاج الخطيب ، بيروت : دار الفكر ، 1404 ق ، سوم . 79 . مختصر علوم الحديث ، محمّد على قطب ، بيروت : دار القلم ، 1407 ق ، سوم . 80 . المستصفى فى علم الأُصول ، محمّد بن محمّد الغزّالى (م 505 ق) ، تحقيق : محمّد عبد السلام عبد الشافى ، بيروت : دار الكتب العلمية ، 1417 ق . 81 . مسند الإمام أحمد بن حنبل ، احمد بن الحنبل (م 241 ق) ، تحقيق : شعيب أرنؤوط ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، 1414 ق ، اوّل .

.

ص: 292

82 . المعارف ، عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدينورى (م 276 ق) ، بيروت : دار الكتب العلمية ، 1407 ق ، اوّل . 83 . معجم علوم الحديث النبوى ، عبد الرحمان بن ابراهيم الخميسى ، بيروت : دار اندلس الخضراء/ جدّة : دار ابن حزم ، 1421 ق ، اوّل . 84 . معرفة علوم الحديث ، ابو عبد اللّه محمّد بن عبد اللّه النيشابورى (م 405 ق) ، تحقيق : السيّد معظم حسين ، بيروت : دار الكتب العلمية ، 1397 ق ، دوم . 85 . مقباس الهداية فى علم الدراية ، عبد اللّه المامقانى (م 1351 ق) ، تحقيق : محمّد رضا المامقانى ، قم : مؤسسة آل البيت عليهم السلاملإحياء التراث ، 1411 ق ، اوّل . 86 . مقدمة ابن الصلاح فى علوم الحديث ، عثمان بن عبد الرحمان الشهرزورى (م 643 ق)، تحقيق : صلاح محمّد عويضة ، بيروت : دار الكتب العلمية ، 1416 ق ، اوّل . 87 . منهاج السنة النبوية ، تقى الدين احمد بن عبد الحليم (ابن تيمية) (م 728 ق) ، بيروت : دار الكتب العلمية . 88 . المنهل الروى فى مختصر علوم الحديث النبوى ، محمّد بن ابراهيم بن سعد اللّه بن جماعه (م 733 ق) ، تحقيق : محيى الدين رمضان ، دمشق : دار الفكر ، 1406 ق ، دوم . 89 . ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ، محمّد بن احمد الذهبى (م 748 ق) ، تحقيق : على محمّد البجاوى ، بيروت : دار المعرفة . 90 . نظرية نقد الرجال ، عماد الدين محمّد الرشيد ، بيروت : دار الشهاب ، 1420 ق . 91 . النكت البديعات على الموضوعات ، عبد الرحمان السيوطى (م 911 ق) ، تحقيق : شيخ عامر احمد حيدر ، بيروت : دار الجنان ، 1411 ق ، اوّل . 92 . هدى السارى (مقدمة فتح البارى بشرح «صحيح البخارى») ، احمد بن على بن حجر العسقلانى (ابن الحجر) (م 852 ق) ، تحقيق : محمّد فؤاد عبد الباقى و محبّ الدين الخطيب ، القاهرة : دار الريان للتراث ، 1407 ق ، اوّل .

.

ص: 293

فهرست تفصيلى .

ص: 294

. .

ص: 295

. .

ص: 296

. .

ص: 297

. .

ص: 298

. .