رسانه ملي و تغيير سياست جمعيتي؛ مسئله شناسي، راهبردها و سياست ها (مجموعه گفت وگو)

مشخصات كتاب

سرشناسه: شفيعي سروستاني، ابراهيم، 1343 -، گردآورنده

عنوان و نام پديدآور: رسانه ملي و تغيير سياست جمعيتي؛ مسئله شناسي، راهبردها و سياست ها (مجموعه گفت وگو)/ به كوشش ابراهيم شفيعي سروستاني .

مشخصات نشر: قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهشهاي اسلامي، 1391.

مشخصات ظاهري: 197 ص.

شابك: 0-274-514-964-978

وضعيت فهرست نويسي: فيپا

موضوع: سياست جمعيت -- ايران

شناسه افزوده: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي

رده بندي كنگره: 1391 7 ش 3آ /3636/4HB

رده بندي ديويي: 304/60955

شماره كتابشناسي ملي: 3103027

ص: 1

اشاره

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ديباچه

ديباچه

با مطرح شدن موضوع ضرورت تغيير سياست جمعيتي نظام جمهوري اسلامي ايران و اعلام خطر برخي از كارشناسان در زمينه كاهش شديد جمعيت كشور، از اوايل سال 1391 موضوع تدوين «راهبردها و اقدامات ملي مربوط به جلوگيري از كاهش نرخ باروري و ارتقاي آن متناسب با آموزه هاي اسلامي و اقتضائات راهبردي كشور» در دستور كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گرفت و در نهايت در تاريخ 2/3/1391 اين راهبردها به تصويب شوراي يادشده رسيد.

در اين مصوبه به «فرهنگ سازي براي دست يابي به جمعيت مطلوب و اصلاح بينش و نگرش مسئولان و مردم نسبت به پي آمدهاي منفي كاهش باروري به ويژه زيرحد جانشيني» توجه ويژه اي شده و بر همين اساس در بند 1 ماده 3 آن، «تهيه طرح جامع توليد و اجراي انواع برنامه هاي آموزشي، پژوهشي، اطلاع رساني، نمايشي، تبليغي و غيره در رسانه هاي جمعي به ويژه صدا و سيما و شبكه هاي استاني آن با هدف گفتمان سازي و ترويج فوايد فرزندآوري و تبيين آثار منفي كاهش نرخ باروري، با رعايت شرايط و مقتضيات راهبردي» يكي از اقدام هاي ملي متناسب با راهبردهاي جلوگيري از كاهش نرخ باروري و ارتقاي آن، برشمرده شد.

ص: 8

با توجه به اين مصوبه، رسانه ملي بايد راهبردها، سياست ها و برنامه هاي خود براي تغيير گفتمان موجود در زمينه فرزندآوري را به روشني تدوين و بر اساس برنامه اي دقيق و حساب شده گفتماني جديد را در جامعه حاكم كند. گفتماني كه در نهايت به عبور از مرحله بحراني كاهش جمعيت و افزايش آن تا رسيدن به حد مطلوب بينجامد.

بر اين اساس، اداره كل خدمات رسانه اي مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما از اوايل زمستان سال 1391 طرح تدوين راهبردها، سياست ها و برنامه هاي رسانه در زمينه افزايش جمعيت را با بهره گيري از روش تحليل كيفي و مصاحبه با كارشناسان حوزه هاي گوناگون دين پژوهي، زن و خانواده، جامعه شناسي، رسانه و ارتباطات، در دستور كار خود قرار داد و بحمدالله موفق شد كه در كمترين زمان ممكن نتايج پژوهش خود را در اختيار مديران و برنامه سازان رسانه ملي قرار دهد.

كتاب حاضر، دست آورد اين طرح پژوهشي, است كه اميدواريم رسانه ملي را در اتخاذ بهترين راهبردها و سياست ها در حوزه يادشده ياري دهد.

در پايان از همه كساني كه در به ثمر نشستن اين طرح پژوهشي نقش داشتند؛ به ويژه مجري طرح جناب آقاي دكتر ابراهيم شفيعي سروستاني و همه كارشناساني كه در چارچوب اين طرح با آنها گفت وگو شده است, سپاس گزاري و براي همه آنها آرزوي موفقيت مي كنيم.

اداره كل خدمات رسانه اي

مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما

ص: 9

پيش گفتار

پيش گفتار

تغيير سياست جمعيتي نظام جمهوري اسلامي و حركت از سياست تحديد مواليد به سمت سياست افزايش مواليد، نيازمند تغيير گفتمان و فرهنگسازي گسترده است.

يكي از مهمترين سازمانهايي كه در اين تغيير گفتمان و فرهنگ سازي نقش دارد، سازمان صدا و سيماست.

سازمان صدا و سيما بايد با در پيش گرفتن راهبردهاي مشخص و سياست هاي روشن و همچنين توليد برنامههاي اثرگذار، در طولاني مدت گفتمان موجود را تغيير دهد و زمينه را براي ايجاد گفتمان جديد فراهم آورد.

يكي از مهمترين نكاتي كه رسانه ملي در اين زمينه بايد به آن توجه كند، بهرهگيري از روش غيرمستقيم القاي پيام و پرهيز از اقدامهاي صرفاً شعاري است.

رسانه ملي بايد با برنامههاي جذاب و اثرگذار به تدريج بينش، گرايش و رفتار مردم را در زمينه بچهدار شدن تغيير دهد و شعار «فرزند كمتر، زندگي بهتر» را عملاً از ذهن و زبان و زندگي مردم حذف كند.

براي روشنتر شدن وجوه گوناگون اين موضوع و تبيين راهبردها، سياستها و برنامههايي كه رسانه ملي براي تغيير گفتمان موجود درباره فرزنددار شدن و تحقق سياست جديد جمعيتي نظام جمهوري اسلامي بايد در پيش گيرد، در اين كتاب موضوع «رسانه ملي و تغيير سياست جمعيتي نظام جمهوري اسلامي» بررسي شده است.

ص: 10

اين پژوهش بر اساس روش تحليل كيفي انجام شده و براي گردآوري اطلاعات، از دو شيوه مصاحبه و بررسي اسنادي (منابع كتابخانهاي، پايگاههاي اطلاعرساني و نرمافزارهاي مرتبط) استفاده شده است.

در نخستين گام اين پژوهش، با تعدادي از كارشناسان حوزوي و دانشگاهي در حوزه هاي دينپژوهي، زن و خانواده، جامعهشناسي، مطالعات فرهنگي و رسانه و ارتباطات، بر اساس پرسشهاي مشخص و از پيش طراحي شده مصاحبه، و حاصل نكات مطرح شده در مصاحبهها به صورت نظاممند و منطقي استخراج شده است.

در گام دوم، بر اساس نكات مطرح شده در مصاحبهها، مطالعات تكميلي براي مستندسازي اين نكات و تكميل و تتميم آن ها انجام شده است.

در گام سوم، بر اساس يافتههاي مصاحبهها و مطالعات كتابخانهاي صورت گرفته، بخش اول كتاب نگارش و تدوين شده است.

بر اين اساس، كتاب حاضر در دو بخش سامان يافته است:

در بخش نخست، بر اساس مباحث مطرح شده در مصاحبهها و همچنين پژوهشها مطالعات انجام شده مهمترين راهبردها و سياست هاي رسانه ملي براي فرهنگسازي در زمينه تغيير سياست جمعيتي نظام جمهوري اسلامي، از كاهش جمعيت، به افزايش جمعيت بررسي شده است.

در بخش دوم، متن كامل مصاحبه با كارشناسان، پس از ويرايش و بازنگري ارائه شده است.

در پايان، از همه كارشناسان ارجمندي كه ما را در تهيه و تدوين اين كتاب ياري دادند، سپاسگزاري، و براي همه آن ها آرزوي موفقيت روزافزون ميكنم.

اميدوارم كتاب حاضر، مديران و برنامهسازان رسانه را در تحقق رسالتها و مسئوليتهايي كه درباره موضوع يادشده بر عهده دارند، ياري دهد.

ابراهيم شفيعي سروستاني

زمستان 1391

ص: 11

بخش اول: هست ها و بايدهاي سياست جمعيتي (پژوهش)

اشاره

بخش اول: هست ها و بايدهاي سياست جمعيتي (پژوهش)

زير فصل ها

مقدمه

ص: 12

ص: 13

مقدمه

اشاره

مقدمه

نظام جمهوري اسلامي ايران با گذشت بيش از بيست سال از اجراي سياست تحديد جمعيت، با توجه به ملاحظات گوناگون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و امنيتي، سياست افزايش جمعيت را در پيش گرفته است.

بيترديد، براي تحقق اين سياست جديد جمعيتي، بايد اقدامهاي متعددي در حوزههاي گوناگون انجام شود؛ ولي يكي از مهمترينِ اين اقدامها، «فرهنگسازي» و تغيير گفتمان جامعه، از كاهش جمعيت به افزايش جمعيت است.

بر اين اساس، رسانه ملي در جايگاه يكي از مهمترين دستگاههاي فرهنگساز كشور، كه به تعبير مقام معظم رهبري مسئوليت «مديريت و هدايت فرهنگ و افكار عمومي جامعه»(1) را بر عهده دارد، بايد بر مبناي طرح و برنامهاي دقيق، مشخص و زمانبندي شده، براي تحقق سياست جديد جمعيتي كشور وارد ميدان شود و از همه ظرفيتهاي خود در موضوع يادشده استفاده كند؛ ولي پيش از هر اقدام بايد راهبردها و سياستهاي رسانه در اين زمينه مشخص شود تا فعاليت هاي اجرايي و برنامههاي توليدي، اهداف را به خوبي برآورده سازند.

با توجه به مطالب يادشده، در اين بخش به بررسي هست ها و بايدهاي سياست جمعيتي ميپردازيم تا روشن شود كه رسانه ملي براي تحقق وظايف و مسئوليت هاي خود در زمينه اصلاح سياست جمعيتي نظام جمهوري اسلامي چه اقدام هايي بايد انجام دهد..


1- سخنان رهبر معظم انقلاب در ديدار رئيس و مديران صدا و سيما، 11/9/1383؛ در: پايگاه اطلاعرساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمي خامنهاي: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3262

ص: 14

1. مفاهيم و اصطلاحات

اشاره

1. مفاهيم و اصطلاحات

زير فصل ها

الف) تعريف سياست جمعيتي

ب) زمينه و خاستگاه سياست جمعيتي

ج) انواع سياست هاي جمعيتي

الف) تعريف سياست جمعيتي

الف) تعريف سياست جمعيتي

«سياست جمعيتي»(1) مجموعه اصول، تدابير و تصميمهاي مدون جمعيتي است كه يك دولت در كشور خود در پيش ميگيرد و حدود فعاليتهايش را درباره مسائل جمعيتي، يا اموري كه نتايج جمعيتي دارند، تعيين ميكند. هدف سياست جمعيتي، منطقي كردن و هماهنگ ساختن دگرگونيهاي جمعيتي با شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه براي رسيدن به رفاه و بهروزي بيشترِ جمعيت است.

منظور از سياست جمعيتي، صرفاً «تحديد مواليد»(2) نيست، بلكه مفهوم آن گسترده تر است و به همه ابعاد جمعيت از جمله ساخت، اندازه، حركات، اجزا، آمار حياتي، مهاجرت، باروري، مرگ، تنظيم مواليد، فعاليت و اشتغال مربوط مي شود.(3)

ب) زمينه و خاستگاه سياست جمعيتي

ب) زمينه و خاستگاه سياست جمعيتي

بيشترِ كارشناسان بر اين باورند كه سياست جمعيتي وقتي در پيشگرفته ميشود كه دگرگونيهاي جمعيتي ناهماهنگ باشد و ميان آن و ساير اجزا و عناصر


1- Population policy.
2- Birth control.
3- نعمت الله تقوي، مباني جمعيتشناسي، تهران، نشر جامعه پژوه و دانيال، 1378، چاپ چهارم، ص 143؛ همچنين ر.ك: علياكبر نيكخلق، مباني جمعيتشناسي، تهران، بهينه، 1379، چاپ اول، ص 139؛ و حبيب الله زنجاني و ديگران، جمعيت، توسعه و بهداشت باروري، تهران، نشر و تبليغ بشري، 1382، چاپ ششم، صص 113 و 114.

ص: 15

تشكيل دهنده ساختار اجتماعي، تعادل و توازن از بين برود و در نتيجه گونهاي «پس افتادگي فرهنگي»(1) پديد آيد و رفاه و سلامت جامعه به خطر افتد. در اين نگرش، اعتقاد بر اين است كه اساسيترين هدف سياستهاي جمعيتي، بهروزي جمعيت و حل «مسائل جمعيتي»(2) است.

مسائل جمعيتي، به آن دسته از امور جمعيتي اطلاق ميشود كه از حالت تعادل و هماهنگي با امور ديگر مجموعه خود خارج شدهاند. به بيان ديگر، وقتي پديده اي جمعيتي كه واقعيتي بهنجار است، به صورت معضل و مشكل درآيد، به مسئله جمعيتي تبديل ميشود. ازاين رو مسائل جمعيتي، مجموعهاي از امور جمعيتيِ پيچيده و ناهمساز هستند كه براي حل آن ها بايد تدابيري انديشيده شود. اين تدابير، همان سياستهاي جمعيتي هستند.(3)

ج) انواع سياست هاي جمعيتي

ج) انواع سياست هاي جمعيتي

سياستهاي جمعيتي، به چند اعتبار قابل تقسيمبندي هستند:

يك _ از نظر اجرا: دولتها ميتوانند به دو روش بر تحولات جمعيتي يك كشور اثر بگذارند: نخست، از راه اجراي يك «سياست مستقيم»(4) و آشكار؛ دوم، از راه در پيش گرفتن «سياست غيرمستقيم»(5) و باواسطه. سياستهاي مستقيم به صورت بي واسطه، به منظور تغيير ساختار جمعيت انجام ميگيرد؛ مانند تشويق مواليد، مبارزه با مرگ، پيشگيري از بارداري، پذيرش كارگران خارجي و تسهيل مهاجرت به خارج از كشور. سياستهاي غيرمستقيم همان سياستهاي عمومي اجتماعي _ اقتصادي و سوق دادن كشور در جهت ايجاد تحولاتي در ساخت و حركات جمعيت است كه در سطح كشور در پيش گرفته و اجرا ميشود.


1- Cultural lag.
2- Population problem.
3- نعمت الله تقوي، مباني جمعيت شناسي، ص 145.
4- Direct policy.
5- Indirect policy.

ص: 16

دو _ از نظر ماهيت: سياستهاي جمعيتي دو جنبه دارد: كمّي و كيفي. «سياست كمّي»(1) به ازدياد يا كاهش جمعيت، گسترش يا محدوديت ابعاد شهرها و مهاجرت روستاييان به شهرها مربوط ميشود؛ درحالي كه «سياست كيفي»(2) با تندرستي جمعيتها، نظارت بر ازدواج، بهداشت و تأمين اجتماعي، و آموزش مهارتها و تخصصها در ارتباط است.

سه _ از نظر دامنه: سياستهاي جمعيتي در دو سطح انديشيده و اجرا ميشوند: سطح كلان و سطح خرد. «سياستهاي جمعيتي كلان»(3) در بسياري از آثار و نوشتهها با عنوان «نظريههاي جمعيتشناسي»(4) بحث و بررسي ميشوند و منظور از آن، سياستهايي است كه اولاً در سطح بسيار گسترده آغاز ميشود و كل جامعه را دربر ميگيرد؛ ثانياً حالت انتزاعي و نظري دارد، درحالي كه «سياستهاي جمعيتي خرد»(5) سياستهايي است كه در سطح محدودتر اجرا ميشود؛ يعني به جاي كل جامعه، بخشي از آن را هدف قرار ميدهد و حالت عيني، ملموس و اجرايي دارد.(6)


1- Quantitative policy.
2- 4.Qualitative policy.
3- Macro - population policies.
4- Population theories.
5- Micro - population policies.
6- نعمت الله تقوي، مباني جمعيتشناسي، صص 145 و 146.

ص: 17

2. بايسته هاي تدوين سياست جمعيتي

اشاره

2. بايسته هاي تدوين سياست جمعيتي

به طوركلي، سياست جمعيتي هنگامي تدوين و تصويب ميشود كه پديده و موضوع جمعيت در جامعهاي به «مسئله» تبديل شود، درباره آن در اذهان عمومي به ويژه اذهان انديشمندان جامعه «شناخت»(1) عيني پديد آيد، و «برنامه كار»(2) براي آن تدوين شود. هر سياست مستلزم وجود «اهداف عيني و اساسي»(3) و «اهداف عملي»(4) است. به اقدامهايي كه در جامعه به منظور رسيدن به اهداف عملي صورت ميگيرد، «برنامه اجرايي»(5) ميگويند.(6)

نمودار روبه رو، فرايند تدوين سياست جمعيتي و برنامه اجرايي آن را نشان مي دهد.(7) با توجه به اين نمودار، به خوبي ميتوان دريافت كه براي تدوين و تحقق سياست جمعيتي، چه اقدامهاي گوناگوني بايد انجام شود.


1- Knowledge.
2- Agenda.
3- Objectives.
4- Goals.
5- Program.
6- مباني جمعيتشناسي، ص 145.
7- مباني جمعيتشناسي، ص 146.

ص: 18

با توجه به نكات يادشده مهم ترين بايسته هاي تدوين سياست جمعيتي كارآمد را به شرح ذيل مي توان برشمرد:

الف) شناسايي دقيق عوامل بحران جمعيتي

الف) شناسايي دقيق عوامل بحران جمعيتي

چنانكه گفته شد، سياست جمعيتي زماني در يك كشور تدوين و تصويب مي شود كه پديده جمعيت در آن كشور به صورت معضل و مشكل درآيد و به مسئله جمعيتي تبديل شود. بنابراين، پيش از تدوين و تصويب هر گونه سياست جمعيتي بايد عوامل و ريشه هاي شكل گيري بحران يا مسئله جمعيتي را به طور دقيق شناسايي كرد تا سياست گذاران و برنامه ريزان جامعه به هنگام ارائه راه حل براي برون رفت از بحران جمعيتي دچار اشتباه نشوند.

ب) ايجاد وفاق اجتماعي درباره سياست جمعيتي

ب) ايجاد وفاق اجتماعي درباره سياست جمعيتي

بي ترديد، شرط موفقيت هر سياست جمعيتي همراهي و همدلي اقشار گوناگون به ويژه انديشه ورزان جامعه و گروه هاي مرجع و اثرگذار اجتماعي با آن سياست است. از اين رو، بايد پيش از ورود به مراحل اجرايي سياست جمعيتي با به كارگيري ابزار گوناگون رسانه اي و ارتباطي و همچنين برگزاري نشست ها، هم انديشي ها و همايش هاي علمي با روحانيان، دانشگاهيان، پژوهشگران، مسئولان سازمان هاي مردم نهاد، اصحاب رسانه و مطبوعات و ... آن ها را با وجوه گوناگون بحران و مسئله جمعيتي پيش رو، دلايل و ضرورت هاي در پيش گرفتن سياست جمعيتي آشنا و نقش و مسئوليت آن ها را در اين زمينه روشن ساخت.

ج) تعيين دقيق اهداف عيني و عملي

ج) تعيين دقيق اهداف عيني و عملي

سياست گذاران و برنامه ريزان جامعه، به هنگام تدوين سياست جمعيتي، بايد اهداف عيني و عملي را كه در پي تحقق آن هستند، به طور دقيق و مشخص تعيين كنند و معلوم سازند كه در بازه زماني مورد نظر چگونه مي خواهند دگرگوني هاي جمعيتي را با شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه، هماهنگ سازند و در مجموع در ابعاد

ص: 19

گوناگون جمعيت از جمله ساخت، اندازه، حركات، اجزا، آمار حياتي، مهاجرت، باروري و تنظيم مواليد، چه تغييراتي را مي خواهند ايجاد كنند.

د) به كارگيري همه ظرفيت ها و توانمندي هاي جامعه

د) به كارگيري همه ظرفيت ها و توانمندي هاي جامعه

تحقق سياست جمعيتي مستلزم اقدام هاي گسترده آموزشي، تبليغي، ترويجي، پزشكي، بهداشتي، اقتصادي و ... است. بنابراين، براي محقق شدن اهداف پيش بيني شده در سياست جمعيتي بايد از همه ظرفيت ها و توانمندي هاي سازمان ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي به صورت هدفمند و سازمان يافته استفاده كرد.

ه) ارزيابي دقيق عملكرد سازمان ها و نهادهاي مسئول

ه) ارزيابي دقيق عملكرد سازمان ها و نهادهاي مسئول

براي تحقق اهداف عيني و عملي سياست جمعيتي در بازه زماني تعيين شده بايد به طور مستمر عملكرد سازمان ها و نهادهايي كه در برنامه اجرايي سياست جمعيتي به آن ها نقش ها و مسئوليت هايي سپرده شده است، در شورايي كه به رياست بالاترين مقام اجرايي كشور تشكيل مي شود، ارزيابي و سازمان ها و نهادهايي كه به خوبي عمل كرده اند، تشويق و سازمان و نهادهايي كه به خوبي عمل نكرده اند، تنبيه شوند.

و) پايش مستمر تغييرات جمعيتي

و) پايش مستمر تغييرات جمعيتي

تجربه سياست جمعيتي نظام جمهوري اسلامي در دهه هفتاد و هشتاد نشان داد كه پايش نكردن نتايج حاصل از اعمال سياست هاي جمعيتي مي تواند كشور را با بحران جمعيتي تازه اي مواجه كند.(1) بنابراين، پس از تعيين دقيق اهداف عيني و عملي سياست جمعيتي بايد به طور دقيق و مستمر تغييرات ابعاد جمعيت پايش شود تا سياست گذاران و برنامه ريزان جامعه بتوانند سياست جمعيتي را با آخرين تغييرات ابعاد جمعيت هماهنگ سازند.


1- در برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 11/11/1368 براي مقابله با افزايش شديد جمعيت پيش بيني شده بود كه با اعمال سايست هاي جمعيتي، در سال 1390، باروري عمومي زنان به حد 4 نوزاد و نرخ رشد طبيعي جمعيت، به 3/2 درصد برسد، ولي به دليل پايش نكردن دقيق تغييرات جمعيتي، در سال 1390، باروري عمومي زنان به حد 6/1 نوزاد و نرخ رشد طبيعي جمعيت به 29/ 1 درصد رسيد و كشور را با بحران كاهش جمعيت مواجه ساخت.

ص: 20

3. پيشينه سياست هاي جمعيتي در ايران

اشاره

3. پيشينه سياست هاي جمعيتي در ايران

زير فصل ها

الف) پيش از انقلاب اسلامي

ب) پس از انقلاب اسلامي

الف) پيش از انقلاب اسلامي

الف) پيش از انقلاب اسلامي

چند سال پيش از ده ساله 1335 تا 1345 دادههاي پراكندهاي از ميزان رشد شتابان جمعيت و باروري عمومي در ايران كسب شده بود و در دو برنامه توسعه اجتماعي و اقتصادي اول (1327 _ 1335) و دوم (1335 _ 1340) توجه و توصيه هاي مقدماتي به امر جمعيت و لزوم كنترل رشد آن انجام شده بود، به ويژه كه نتايج نخستين سرشماري، عوامل لازم براي گرفتن تصميم لازم در اين زمينه را در مقياس محدود فراهم آورد؛ ولي در ميانه سالهاي 1340 به اين موضوع توجه جدي شد و لزوم داشتن سياست كنترل جمعيتي مطرح شد. سرانجام در برنامه سوم توسعه (1341 _ 1347) به عامل جمعيت اهميت فراوان داده شد و اجراي برنامه تنظيم خانواده، در دستور كار دولت قرار گرفت. گفتني است پيش از شروع اين برنامه در سال 1346، اقدامهاي متعددي براي فراهم آوردن زمينه اجراي برنامه يادشده صورت گرفت كه مهمترين آن ها عبارت اند از:

_ تأسيس اداره «بهداشت مادر و كودك» در وزارت بهداري در سال 1334: اين اداره، به طور محدود خدمات مشورتي لازم و وسايل پيشگيري از حاملگي را در اختيار مادران قرار ميداد.

_ تشكيل «انجمن راهنماي خانواده» با همكاري «انجمن بينالمللي راهنماي خانواده (.I.P.P.F لندن)»: اين انجمن به زوجهاي متقاضي، خدمات مشورتي و وسايل كنترل حاملگي (مثل قرصهاي كف كننده و خنثي كننده اسپرم، پرزرواتيو) ميداد.

ص: 21

_ ايجاد «انجمن حمايت مادران و كودكان» در تهران در سال 1333: اين انجمن به بهداشت مادر و كودك، و كنترل باروري مادران بسيار كمك كرد.

_ اعلام موافقت برخي روحانيان با برنامه تنظيم خانواده در سال 1343: آن ها به شرطي كه اين برنامه راهحلي موقت و براي زماني محدود باشد، با آن موافقت كردند.

_ تأييد مسئولان دولتي و دستاندركاران برنامهريزي اجتماعي و اقتصادي كشور بر فوريت اجراي برنامه تنظيم خانواده در پايان سال 1345: همراه و همزمان با استخراج و انتشار نتايج اوليه سرشماري دوم كشور و اطلاع از رشد 1/3 درصدي جمعيت كشور (حتي بالاتر از رشد جمعيتي مناطقِ در حالِ توسعه، يعني 4/2 درصد) همه مسئولان و كارشناسان كشور بر ضرورت اجراي اين برنامه واقف شدند.

_ ايجاد كميته تدارك برنامه كنترل جمعيت، متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي بهداري، كار و امور اجتماعي، آموزش و پرورش، اقتصاد، سازمان برنامه، دانشگاه تهران (مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي) و چند نهاد غيردولتي در سازمان برنامه در پايان سال 1345: اين كميته، خطوط اصلي سياست جمعيتي را براي دولت تعيين و پيشنهاد كرد.

_ آمدن يك هيئت (ميسيون) از شوراي جمعيت امريكا به دعوت دولت ايران به تهران در همين سال: اين هيئت بر اهميت سياست و برنامه تنظيم خانواده و همچنين سلامت مادر و رفاه خانواده و ترقي سطح زندگي آن بسيار تأكيد كرد.

پس از فراهم آمدن زمينههاي لازم، سرانجام در سال 1346 يك پست و واحد معاونت در وزارت بهداري براي تصدي و اجراي برنامههاي تنظيم خانواده كشور با نام «بهداشت و تنظيم خانواده» ايجاد شد كه مسئول و مدير آن در رده معاون وزير قرار داشت. براي راهاندازي و اجراي برنامه در هريك از مراكز استان ها، دفاتر تنظيم خانواده مجهز به كلينيك، پزشك، پرستار، ماما، مددكار اجتماعي، مسئول روابط عمومي و مدير امور اداري تأسيس شد و وسايل پيشگيري از بارداريهاي ناخواسته نيز در اختيار آنان قرار گرفت.

ص: 22

در سال 1351 تعداد 1500 مركز و كلينيك تنظيم خانواده در ايران به فعاليت مشغول بودند. فعاليت اين نهاد جديد و مسئول اجراي برنامه تنظيم خانواده، از لحاظ زماني، در طول و همزمان با برنامههاي توسعه چهارم (1347 _ 1351) و پنجم (1352 _ 1356) كشور تحقق يافت، كه دوره ده ساله است.(1)

ب) پس از انقلاب اسلامي
اشاره

ب) پس از انقلاب اسلامي

زير فصل ها

يك _ از سال 1357 تا 1367

دو _ از سال 1367 تا 1390

سه _ از سال 1391 به بعد

يك _ از سال 1357 تا 1367

يك _ از سال 1357 تا 1367

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، برنامه تنظيم خانواده به حال تعطيل درآمد و در نتيجه، سطح مواليد كشور، سير فزاينده سريعي را آغاز كرد. در پنج سال پيش از انقلاب، تعداد متوسط مواليد سالانه به حدود 1 ميليون و 355 هزار ميرسيد كه يكباره در سال اول انقلاب (1358) به حدود 1 ميليون و 670 هزار افزايش يافت؛ ولي در سالهاي بعد، از اين هم فراتر رفت و در سالهاي 1359 تا 1365 (7 سال) به متوسط سالانه 2 ميليون و 200 هزار تولد رسيد. در سالهاي 1366 و 1367 احتمالاً به دليل مشكلات و دشواري هاي ناشي از جنگ تحميلي، شتاب مواليد قدري آرام گرفت و به حدود 1 ميليون و 900 هزار كاهش يافت. در سال هاي جنگ تحميلي، عامل جمعيت به مثابه نيروي اجتماعي _ سياسي از طرف دولت و جامعه تلقي شد و براي تقويت اين نيرو، به كثرت جمعيت و در نتيجه افزايش مواليد توجه شد و احتمالاً خانوادههايي كه پسران جوان خود را بر اثر تلفات جنگي از دست داده بودند، فرزند يا فرزندان ديگري جايگزين آن ها كردند. ميزان باروري سالهاي 1355 و 1365 حاكي از اين است كه در گروههاي سني زنانِ بيشتر از سي ساله در سال 1355 جمع تراكمي ميزان باروري به طور ميانگين 5/2 و در سال 1365، 3 تولد بوده است كه اين بدان معناست كه ظاهراً


1- سيدمهدي اماني، جمعيتشناسي عمومي ايران، تهران، سمت، 1388، چاپ چهارم، صص 85 و 86.

ص: 23

مادران بالاتر از سي سال كه پسران جوان خود را در جنگ از دست داده بودند، در سنين نسبتاً بالاي دوره باروري، به تجديد باروري روي آوردهاند.(1)

دو _ از سال 1367 تا 1390

دو _ از سال 1367 تا 1390

پس از پايان جنگ تحميلي در سال 1367 و با توجه به مشكلات و مسائل فراوان ناشي از افزايش جمعيت، دولت و جامعه به سرعت پذيراي سياست جمعيتي در جهت يافتن ميزان منطقي و عقلايي رشد جمعيت شدند و به اين نتيجه رسيدند كه حتي در غياب درون كوچيها و مهاجرتهاي خارجي كه جمعيت كل كشور را به سطح و رقم بيسابقهاي رسانده بودند، باز هم رشد طبيعي و خالص جمعيت بسيار بالا و بيشتر از 3 درصد در سال است. (2)

سرانجام، نظام اسلامي در اواخر دهه شصت و اوايل دهه هفتاد، با توجه به رشد بالاي جمعيت كشور و بر اساس ديدگاههاي كارشناسي موجود، سياست تحديد مواليد را در پيش گرفت.(3) گفتني است همان زمان نيز برخي كارشناسان حوزوي و دانشگاهي، با سياست تحديد مواليد مخالفت كردند و از ديدگاههاي گوناگون فقهي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و پزشكي، به نقد و بررسي آن پرداختند.(4)

در سال 1368 بر اساس بند ج قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 11/11/1368 كه به «تصوير كلان برنامه» ميپردازد، «خطوط كلي سياست تحديد مواليد كشور» به اين شرح به تصويب رسيد:


1- سيدمهدي اماني، جمعيتشناسي عمومي ايران، تهران، سمت، 1388، چاپ چهارم، صص 96 _ 98.
2- سيدمهدي اماني، جمعيتشناسي عمومي ايران، تهران، سمت، 1388، چاپ چهارم، ص 98.
3- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: «من مخالف سياست فرزند كمتر، زندگي بهتر بودم»، گفتوگو با دكتر عليرضا مرندي، در پايگاه تحليلي _ خبري خانواده و زنان (مهرخانه): http://mehrkhane.com/fa/print/3534
4- براي آشنايي بيشتر با ديدگاههاي اين كارشناسان، ر.ك: سيدمحمدحسين حسيني طهراني، رساله نكاحيه: كاهش جمعيت ضربهاي سهمگين بر پيكر مسلمين، تهران، حكمت، 1415 [ه. ق]، چاپ اول؛ يدالله فرهادي، «سياستگذاري جمعيت و وضعيت كميسيون سياستهاي جمعيتي، فصلنامه جمعيت، شماره 5 و 6، پاييز و زمستان 1372؛ ارژنگ اميرخسروي، «پيرامون رشد جمعيت»، فصلنامه جمعيت، شماره2، پاييز 1371.

ص: 24

بر مبناي بررسيهاي به عمل آمده، اعمال سياست تعديل مواليد از 4/6 مولود زنده به دنيا آمده در طي دوران بالقوه باروري يك زن (سال 1365) به 4 نوزاد در سال 1390 و كاهش نرخ رشد طبيعي جمعيت از 2/3 به 3/2 درصد در همين مدت، با توجه به ساختمان فعلي بسيار جوان جمعيت و ويژگيهاي زيستي و فرهنگي جامعه امكان پذير خواهد بود. ازاين رو كاهش باروري عمومي زنان تا حد 4 نوزاد و نرخ رشد طبيعي 3/2 درصد در سال1390 مهم ترين هدفهاي درازمدت سياست تحديد مواليد كشور خواهد بود و متناسب با اين هدفها، كاهش نرخ رشد طبيعي جمعيت به 9/2 درصد در انتهاي اين برنامه و ابتداي برنامه توسعه بعدي، از طريق اثرگذاري آگاهانه و برنامه ريزي شده بر متغير باروري، به مثابه عمده ترين هدف جمعيتي اين برنامه در نظر گرفته شده است.

به منظور نيل به اين هدف، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مقام مجري اين سياست موظف است با همه توان و امكانات، به طور متوسط 24 درصد از زنان و مادران واقع در مقاطع سني بالقوه باروري را طي سالهاي 68-1372 تحت پوشش برنامه تنظيم خانواده قرار دهد، تا از توليد يك ميليون مولود ناخواسته در طول اين برنامه جلوگيري شود. از اين ديدگاه، اولويت با آن قسم از نواحي، مناطق جغرافيايي و قشرهاي اجتماعي كشور خواهد بود كه از باروريِ ناخواسته و غالباً در حد بيولوژيك، زيان هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بيشتري ديده اند.(1)

در برنامه يادشده، براي كاهش باروري عمومي و نرخ رشد طبيعي جمعيت، راهكارهاي ذيل پيشنهاد شده بود:

تحقق اين هدفها، علاوه بر فعاليتهاي واحد اجرايي تنظيم خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مستلزم كوششهايي از اين قرار است:

- بالا بردن سطح سواد و دانش عمومي افراد جامعه و به خصوص افزايش ضريب پوشش تحصيلي دختران لازم التعليم؛


1- برگرفته از: لوح جامع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري.

ص: 25

- اعتلاي موقعيت زنان از طريق تعميم آموزش و افزايش زمينه هاي مشاركت زنان در امور اقتصادي - اجتماعي جامعه و خانواده؛

- ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه و كاهش مرگ ومير مادران و كودكان؛

- لغو كليه مقررات مشوّق رشد جمعيت و اتخاذ تدابير متناسب با سياست تحديد مواليد كشور.

در 26/2/1372 بر اساس مصوبه قانون برنامه اول توسعه كشور، «قانون تنظيم خانواده و جمعيت» به تصويب مجلس شواري اسلامي رسيد كه در مواد 1 تا 3 آن موارد ذيل مقرر شده بود:

ماده 1. كليه امتيازاتي كه در قوانين بر اساس تعداد فرزندان يا عائله پيش بيني و وضع شده اند، در مورد فرزندان چهارم و بعد كه پس از يك سال از تصويب اين قانون متولد مي شوند، قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود و فرزنداني كه تا تاريخ مزبور متولد مي شوند، كماكان از امتيازات مقررشده برخوردار مي باشند.

ماده 2. وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف به اجراي برنامه هاي ذيل مي باشند:

الف) وزارت آموزش و پرورش موظف خواهد بود كه مطالب آموزشي مربوط به جمعيت و تأمين سلامتي مادران و كودكان را در متون درسي خود به نحوي مؤثر بگنجاند.

ب) وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف به ايجاد يك واحد درسي به نام «جمعيت و تنظيم خانواده» در كليه رشته هاي آموزشي مي باشند.

ج) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است زمينه هاي جلب مشاركت فعال و مؤثر روزنامه نگاران، فيلم سازان و ساير هنرمنداني را كه به نحوي با آن وزارتخانه ارتباط دارند، به منظور ارتقاي سطح آگاهيهاي عمومي از برنامه هاي جمعيت و تنظيم خانواده فراهم نمايد.

ص: 26

ماده 3. سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است جهت ارتقاء سطح آگاهيهاي عمومي در تأمين سلامت كودكان و مادران و جمعيت، برنامه هاي آموزشي راديويي و تلويزيوني به طور مستقيم و غيرمستقيم تهيه و پخش نمايد.(1)

بر اين اساس و براي تحقق شعار «فرزند كمتر، زندگي بهتر»، در طول بيست سال اقدامهاي فرهنگي، آموزشي، رسانهاي، بهداشتي، اجتماعي و اقتصادي گستردهاي با بهرهگيري از ظرفيت همه مراكز سازمانهاي دولتي و برخي نهادهاي غيردولتي براي كاهش نرخ رشد جمعيت انجام شد، تا آنجا كه ميزان باروري كل از 3/6 در سال 1365 به 6/1 در سال 1390 رسيد و ميانگين رشد سالانه جمعيت از 9/3 درصد در سال 1365 به 29/1 درصد در سال 1390 كاهش يافت؛ يعني كمتر از نصف ميزان پيش بيني شده در برنامه اول توسعه اين موضوع موجب نگراني جمعي از كارشناسان كشور و زمنيه ساز تغيير سياست جمعيتي نظام جمهوري اسلامي شد.

سه _ از سال 1391 به بعد

سه _ از سال 1391 به بعد

از آغاز سال 1391 موضوع كاهش روزافزون جمعيت كشور به دغدغهاي براي مديران و مسئولان نظام جمهوري اسلامي تبديل شد و آنان را به تكاپو براي اصلاح سياست جمعيتي كشور واداشت.(2)

نخستين اقدام در اين زمينه، تدوين «راهبردها و اقدامات مليِ مربوط به جلوگيري از كاهش نرخ باروري و ارتقاي آن متناسب با آموزههاي اسلامي و اقتضائات راهبردي كشور»، مصوب 2/3/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود.

در ماده 2 اين مصوبه با عنوان «راهبردهاي ملي»، شش راهبرد به شرح ذيل پيش بيني شده بود:(3)


1- برگرفته از: همان.
2- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه، ر.ك: «ضرورت بازنگري در سياست هاي جمعيتي كشور» ميزدگرد تخصصي با حضور دكتر سيد رضا حسيني و طه نورالهي، كتاب ماه علوم اجتماعي، سال شانزدهم، شماره 58، دي 1391.
3- مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در: پايگاه اطلاعرساني شوراي عالي انقلاب فرهنگي: http://www.iranculture.org/fa/simoleview.aspx?provId=18822.

ص: 27

1. فرهنگ سازي براي دستيابي به جمعيت مطلوب و اصلاح بينش و نگرش مسئولان و مردم نسبت به پيامدهاي منفي كاهش باروري به ويژه زير حد جانشيني؛

2. تدوين سياست ها، برنامه ها و قوانين و مقررات حمايتي و تشويقي براي دستيابي به نرخ باروري مناسب، جمعيت مطلوب و لغو سياست ها، برنامه ها و قوانين و مقررات مشوق كاهش باروري؛

3. تدوين الگوي سبك زندگي و ترويج آن به ويژه فعاليت هاي اجتماعي، آموزشي و اشتغال زنان متناسب با معيارهاي اسلامي و هماهنگ با مصالح خانواده به منظور ايفاي هر چه كامل تر نقش مادري و همسري؛

4. ايجاد و استقرار نظام مديريت فرابخشي و جامع جمعيت كشور؛

5. آمايش مستمر جمعيتي كشور و تدوين سياست هاي مهاجرتي به منظور جهت دهي به جابه جايي هاي جمعيتي در سطوح ملي، منطقه اي و بين المللي؛

6. اهتمام به ارتقاي كيفي جمعيت كشور از طريق متناسب ساختن نرخ باروري خانواده ها با شرايط و اقتضائات سلامت، معيشت و فرهنگ آن ها.

ماده 3 مصوبه يادشده، به بيان «اقدامات ملي متناسب با هريك از راهبردهاي ملي موضوع ماده 2» اختصاص يافته و در بند 1 آن چنين آمده است:

_ تهيه طرح جامع توليد و اجراي انواع برنامه هاي آموزشي، پژوهشي، اطلاع رساني، نمايشي، تبليغي و غيره در رسانه هاي جمعي به ويژه صدا و سيما و شبكه هاي استاني آن با هدف گفتمان سازي و ترويج فوايد فرزند آوري و تبيين آثار منفي كاهش نرخ باروري، با رعايت شرايط و مقتضيات راهبردي.

با بازتاب نگرانيهاي كارشناسان و مسئولان كشور در زمينه كاهش جمعيت به مقام معظم رهبري، ايشان نيز در ديدار با مسئولان و كارگزاران نظام بر ضرورت تجديد نظر در سياست تحديد نسل تأكيد كردند و فرمودند:

جمعيت جوان و بانشاط و تحصيلكرده و باسواد كشور، امروز يكي از عامل هاي مهم پيشرفت كشور است. در همين آمارهايي كه داده ميشود، نقش جوانهاي تحصيلكرده و آگاه و پرنشاط و پرنيرو را مي بينيد. ما بايد

ص: 28

در سياست تحديد نسل تجديدنظر كنيم. سياست تحديد نسل در يك برهه اي از زمان درست بود؛ يك اهدافي هم برايش معين كردند. آنطوري كه افراد متخصص و عالم و كارشناسان علمي اين قسمت تحقيق و بررسي كردند و گزارش دادند، ما در سال 71 به همان مقاصدي كه از تحديد نسل وجود داشت، رسيديم. از سال 71 به اين طرف، بايد سياست را تغيير مي داديم؛ خطا كرديم، تغيير نداديم. امروز بايد اين خطا را جبران كنيم. كشور بايد نگذارد كه غلبه نسل جوان و نماي زيباي جواني در كشور از بين برود؛ و از بين خواهد رفت اگر به همين ترتيب پيش برويم؛ آنطوري كه كارشناسها بررسي علمي و دقيق كردند. اين ها خطابيات نيست؛ اين ها كارهاي علمي و دقيقِ كارشناسي شده است.(1)

ايشان در ادامه سخنان خود، همه مسئولان كشور را به «فرهنگسازي» درباره افزايش جمعيت فرا خواندند و فرمودند:

اين مسئله افزايش نسل و اين ها، جزو مباحث مهمي است كه واقعاً همه مسئولين كشور _ نه فقط مسئولين اداري _ روحانيون، كساني كه منبرهاي تبليغي دارند، بايد در جامعه درباره آن فرهنگ سازي كنند؛ از اين حالتي كه امروز وجود دارد _ يك بچه، دو بچه _ بايد كشور را خارج كنند. رقم صد و پنجاه ميليون و دويست ميليون را اول امام گفتند _ و درست هم هست _ ما بايد به آن رقمها برسيم.(2)


1- سخنراني مقام معظم رهبري در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام 3/5/1391 در: پايگاه اطلاعرساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمي خامنهاي: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20534
2- سخنراني مقام معظم رهبري در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام 3/5/1391 .براي مطالعه بيشتر ديدگاه رهبر معظم انقلاب در اين زمينه، ر.ك: سخنراني ايشان در اجتماع مردم بجنورد، 19/7/1391 در: همان: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21126

ص: 29

4. دلايل كاهش شديد جمعيت كشور در دو دهه اخير

4. دلايل كاهش شديد جمعيت كشور در دو دهه اخير

چنان كه گفته شد، يكي از بايسته هاي مهم تدوين سياست جمعيتي، شناسايي دقيق علل و عوامل شكل گيري بحران يا مسئله جمعيتي است. از اين رو، پيش از تدوين و تصويب سياست جديد جمعيتي نظام جمهوري اسلامي، بايد دلايل كاهش شديد جمعيت كشور را در دو دهه اخير به طور دقيق شناسايي كرد.

اين موضوع از آن رو اهميت دارد كه شناخت ميزان اثرگذاري هريك از عوامل فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي در اين روند، مي تواند سمت و سوي فعاليت هاي نظام اسلامي را براي اصلاح و تغيير روند موجود تعيين و اولويت هاي فعاليت آن را مشخص كند.

چنان كه در مقدمه يادآور شديم، در قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه در سال 1368 تصويب شد، پيش بيني شده بود در سال 1390 ميزان باروري عمومي زنان از 4/6 نوزاد به 4 نوزاد و نرخ رشد طبيعي جميعت از 2/3 درصد به 3/2 درصد برسد، ولي در عمل رويدادي بسيار فراتر از اين پيش بيني رخ داد و در سال 1390 ميزان باروري عمومي (كل) زنان به 6/1 يا 5/1 نوزاد و نرخ رشد طبيعي جمعيت به 29/1 درصد رسيد.

حال اين پرسش مطرح مي شود كه: چه علل و عواملي موجب شد نظام جمهوري اسلامي در زمينه سياست جمعيتي، به نتايجي بسيار فراتر از پيش بيني هاي خود دست يابد؟ آيا اين نتايج، ناشي از اجراي سياست ها و برنامه هاي مستقيمي همچون

ص: 30

گسترش «فعاليت هاي واحد اجرايي تنظيم خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي»(1) و «لغو كليه مقررات مشوق رشد جمعيت و اتخاذ تدابير متناسب با سياست تحديد متناسب با سياست تحديد مواليد كشور»(2) بود، يا از اعمال سياست هاي غيرمستقيمي مانند «بالا بردن سطح سواد و دانش عمومي افراد جامعه و به خصوص افزايش ضريب پوشش تحصيلي لازم التعليم»(3) و «اعتلاي موقعيت زنان از طريق تعميم آموزش و افزايش زمينه هاي مشاركت زنان در امور اقتصادي _ اجتماعي جامعه و خانواده»،(4) يا فعاليت سازمان صدا و سيما در «جهت ارتقاي سطح آگاهي هاي عمومي در تأمين سلامت كودكان و مادران و جمعيت»(5) سرچشمه مي گرفت. بي گمان، نمي توان نقش هريك از عوامل يادشده، به ويژه اجراي سياست هاي غيرمستقيم جمعيتي را در كاهش نسبي رشد جمعيت انكار كرد، ولي به نظر مي رسد اين عوامل به تنهايي نمي توانند موجب كاهش شديد و بسيار فراتر از پيش بيني روند رشد جمعيت كشور شوند و بايد اين پديده را ناشي از علل و عواملي فراتر از علل و عوامل يادشده دانست.

برخي صاحب نظران بر اين باورند كه مهم ترين عامل كاهش نرخ زاد و ولد در دهه هفتاد و هشتاد و به تبع آن، كاهش ناگهاني رشد جمعيت، بيش و پيش از آنكه ناشي از اعمال سياست هاي تحديد جمعيت نظام اسلامي باشد، از تحولات ساختاري، تغيير سبك زندگي و تسلط گفتمان فردگرايانه


1- بند ج قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 11/11/1368.
2- بند ج قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 11/11/1368.
3- بند ج قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 11/11/1368.
4- بند ج قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 11/11/1368.
5- قانون تنظيم خانواده و جمعيت، مصوب 26/2/1372.

ص: 31

و مصرف گرايانه سرچشمه مي گرفت كه در پي اجراي الگوهاي توسعه غربي از اواخر دهه شصت به بعد در كشور رخ داد.(1)

بنابراين، در تدوين و تصويب سياست جديد جمعيتي نظام جمهوري اسلامي، بايد به علل و عوامل يادشده در كاهش ميزان باروري و كاهش جمعيت توجه كرد و راه كاري متناسب با آن براي افزايش ميزان باروري و افزايش جمعيت در نظر گرفت.(2)


1- براي مطالعه بيشتر در زمينه سير تحول جامعه ايران در دهه 60 و 70 و چگونگي حاكميت گفتمان فردگرايانه و مصرف گرايانه، ر.ك: فرامرز رفيع پور، توسعه و تضاد: كوششي در جهت تحليل انقلاب اسلامي و مسائل اجتماعي ايران، صص 147 _ 475.
2- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: بخش دوم همين كتاب، صص 97، 110، 116 و 117، 126 _ 128، 140 و 141، 151، 167 _ 171.

ص: 32

5. راهبردهاي رسانه ملي

اشاره

5. راهبردهاي رسانه ملي

بر اساس مباحث مطرح شده در مصاحبهها و همچنين مطالعات انجام شده، مهمترين راهبردهاي رسانه ملي براي فرهنگ سازي در زمينه تغيير سياست جمعيتي نظام جمهوري اسلامي، از كاهش جمعيت به افزايش جمعيت را به شرح ذيل ميتوان برشمرد:

الف) گفتمان سازي در زمينه ضرورت افزايش زادوولد

الف) گفتمان سازي در زمينه ضرورت افزايش زادوولد

اقدامهاي گوناگون فرهنگي، آموزشي، رسانهاي، اجتماعي، اقتصادي و... كه در اواخر دهه شصت و اوايل دهه هفتاد در زمينه مهار رشد جمعيت در كشور صورت گرفت، موجب ايجاد گفتمان(1) ويژه در زمينه زاد و ولد در جامعه ما شد؛ گفتماني كه به تدريج در سراسر كشور و در ميان همه قشرهاي؛ شهري و روستايي، مرفه و مستمند، تحصيلكرده و بيسواد، مذهبي و غيرمذهبي نهادينه شد و اين ذهنيت را در همه ايجاد كرد كه داشتن بيش از دو يا سه فرزند، ناهنجار و خلاف چارچوبهاي پذيرفته شده اجتماعي است.

اين گفتمان همچنان در جامعه ما حاكم است و به همين دليل حتي افرادي كه از تمكن مالي خوبي برخوردارند، حاضر نيستند بيش از دو يا سه فرزند داشته باشند. ازاين رو ميتوان گفت نخستين گام در اصلاح سياستهاي جمعيتي كشور، تغيير گفتمان حاكم و ايجاد گفتماني جديد بر مبناي ضرورت افزايش زادوولد است.


1- واژه گفتمان برابر نهاده واژه فرنگي «discourse» است. در كشور ما و در جامعه عمومي نخبگاني، اين واژه به معناي «نظام معنايي»، «ادبيات مفهومي» يا «شبكه مفاهيم» به كار ميرود و در اين اصطلاح، «گفتمان سازي» به معناي زمينهسازي براي شكلگيري نظام معنايي و فراگير شدن آن است.

ص: 33

بيترديد اين گفتمانسازي، سازوكارهاي خاص خود را دارد و بايد در بازه زماني قابل توجهي رخ دهد و به همين دليل نبايد انتظار داشت كه در كوتاهمدت و با چند راهكار مقطعي، اتفاق خاصي در بينش، نگرش و رفتار مردم در زمينه زادوولد رخ دهد.(1)

ب) ايجاد زمينه هاي لازم براي تحكيم خانواده ها

ب) ايجاد زمينه هاي لازم براي تحكيم خانواده ها

بر اساس آمارهايي كه سازمان ثبت احوال كشور درباره ميزان ازدواجها و طلاق هاي ثبت شده در كشور ارائه كرده است، در سال 1383 تعداد 723976 رويداد ازدواج و تعداد 73882 رويداد طلاق به ثبت رسيده، ولي در سال 1390 تعداد 874792 رويداد ازدواج و تعداد 142841 رويداد طلاق به ثبت رسيده است.(2) بر اساس اين آمار، در طول اين مدت، تعداد ازدواجها حدود 8/20 درصد و تعداد طلاقها حدود 3/93 درصد رشد داشته است.

آمارهاي يادشده، همچنين حكايت از اين دارد كه نسبت ازدواج به طلاق (تعداد ازدواج ثبت شده در برابر هر يك طلاق ثبت شده) در سال 1383، 8/9 بوده است، ولي اين نسبت در سال 1390 به 1/6 رسيده، يعني حدود 60 درصد كاهش داشته است.

كاهش چشمگير نسبت ازدواج به طلاق، و افزايش قابل توجه ميزان طلاق، در سالهاي اخير زمينهساز مشكلات و آسيبهاي گوناگون فرهنگي، تربيتي، اخلاقي و اجتماعي در جامعه ما شده(3) كه يكي از آن ها كاهش نرخ باروري است.

بيترديد، آنگاه ميتوان به ظرفيت خانوادههايي كه در حال حاضر در جامعه شكل گرفتهاند، براي افزايش جمعيت تكيه كرد كه اين خانوادهها از ثبات و


1- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: بخش دوم همين كتاب، صص 72، 76 و 77، 88، 100 و 101، 111، 130 و 131، 139 و 140، 143 و 144، 173 _ 182.
2- پايگاه اطلاعرساني ثبت احوال كشور: http://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=4821.
3- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: «نگاهي دوباره به طلاق»، حوراء، شماره 40، مهر و آبان 1390.

ص: 34

آرامش لازم برخوردار باشند. در شرايطي كه عوامل گوناگون فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي موجب فروپاشي خانوادهها و بيثباتي آن ها ميشوند، هرگز نميتوان به ايجاد نسلي جديد از دل خانوادهها اميدي داشت. از اين رو رسانه ملي بايد با در پيش گرفتن سياستهاي ذيل، از همه ظرفيتهاي خود براي تحكيم نهاد خانواده استفاده كند:

يك _ آموزش حقوق و مسئوليتهاي خانوادگيِ زن و مرد به جوانان در آستانه ازدواج؛

دو _ توانمندسازي جوانان براي مقابله با مسائل و مشكلاتي كه در كانون خانواده با آن ها روبه رو ميشوند؛

سه _ به تصوير كشيدن روابط مطلوب اعضاي خانواده (زن، شوهر و فرزندان) در برنامههاي نمايشي؛

چهار _ بررسي و تبيين ويژگيهاي خانواده تراز اسلامي در برنامههاي كارشناسي؛

پنج _ پرهيز از به تصوير كشيدن مداوم خانوادههاي نابسامان و روابط ناهنجار اعضاي خانواده با يكديگر در برنامههاي نمايشي؛

شش _ پرهيز از نگرش هاي فمينيستي در به تصوير كشيدن روابط اعضاي خانواده با يكديگر.(1)

ج) زمينه سازي براي تسهيل شرايط ازدواج

ج) زمينه سازي براي تسهيل شرايط ازدواج

بر اساس گزارش رئيس سازمان ثبت احوال كشور، «سن ازدواج براي مردان و زنان نسبت به سالهاي گذشته افزايش يافته و به ميانگين 2/27 سال براي مردان


1- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: بخش دوم همين كتاب، صص 80، 82، 90، 133، 154 و 155؛ ابراهيم شفيعي سروستاني، رسانه ملي؛ زن و خانواده با نگاهي به رهنمودهاي مقام معظم رهبري، قم، مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما، چاپ اول،1390.

ص: 35

و حدود 23 سال براي زنان رسيده كه اين آمارها زنگ خطري براي افزايش تجرد قطعي در جامعه است».(1)

بيترديد، افزايش سن ازدواج، موجب تغيير الگوي باروري مادران و كاهش رشد جمعيت خواهد شد. مديركل آمار و اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال، در اين زمينه ميگويد: «پيك الگوي سني باروري مادران در سال 1385، 20 تا 24 سال بوده كه اين رقم در سال 1390 به 25 تا 29 سال افزايش يافته است. بنابراين، الگوي باروري مادران در سالهاي اخير تحت تأثير مستقيم افزايش سن ازدواج بوده است... . افزايش سن الگوي باروري مادران ميتواند در ميانمدت موجب كاهش نرخ مواليد شده و به مرور ميزان رشد جمعيت را به صفر و حتي منفي برساند». (2)

بنابراين، يكي از مهمترين گامها در راه افزايش جمعيت كشور، زمينه سازي براي كاهش سن ازدواج و تسهيل تشكيل خانواده براي جوانان است.

بر اساس نتايج سرشماري سال 1390، در حال حاضر بيش از هفده ميليون نفر جوان 20 تا 29 سال در كشور وجود دارند(3) كه اگر زمينه براي ازدواج آن ها فراهم شود، ميتوان اميدوار بود كه در سالهاي آينده جمعيت كشور به ميزان قابل توجهي افزايش يابد. بنابراين، رسانه ملي براي تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري در زمينه افزايش جمعيت بايد يكي از راهبردهاي اساسي خود را زمينه سازي براي تسهيل شرايط ازدواج خيل گسترده جوانان در آستانه ازدواج قرار دهد و با اقدامهاي گوناگون براي تسهيل شرايط ازدواج جوانان زمينهسازي كند: برخي اقدامهايي كه رسانه ملي در اين زمينه ميتواند انجام دهد به اين شرح است:


1- «خطر افزايش تجرد قطعي در جامعه» در: پايگاه اطلاعرساني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا): http://isna.ir/fa/news/91082012316.
2- «افزايش خطر تجرد قطعي در زنان» در: همان: http://isna.ir/fa/news/91070301691.
3- مركز آمار ايران، گزيده نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1390، تهران، دفتر رياست، روابط عمومي و همكاري بينالملل، چاپ اول، 1391.

ص: 36

يك _ فرهنگسازي براي كاستن سطح توقع جوانان و خانوادههاي آنان؛

دو _ پرهيز از نشان دادن بيدليلِ خانهها و زندگيهاي اشرافي و پرتجمل در برنامههاي نمايشي؛

سه _ پرهيز از به تصوير كشيدن زندگي زوجهاي جواني كه برخلاف بسياري از همسران جوان، نخستين روزهاي ازدواج خود را در كمال رفاه و آسايش و بي هيچ نگراني مالي تجربه ميكنند؛

چهار _ ترويج قناعت و سادهزيستي و دوري از زياده خواهي و تجملگرايي، با بهرهگيري از قالبهاي اثرگذاري همچون فيلمها و سريالهاي تلويزيوني؛

پنج _ برگزاري نشستهاي كارشناسي درباره دلايل و زمينههاي بالا رفتن سن ازدواج؛

شش _ برگزاري نشستهاي كارشناسي درباره پيامدهاي بالا رفتن سن ازدواج.(1)

د) اصلاح بينش، نگرش و رفتار خانواده ها در زمينه فرزندآوري

د) اصلاح بينش، نگرش و رفتار خانواده ها در زمينه فرزندآوري

اجراي بيش از دو دهه سياست تحديد مواليد در كشور و اقدامهاي گوناگون فرهنگي _ اجتماعي كه در اين زمينه انجام شد، موجب تغيير اساسي بينش، نگرش و رفتار خانوادهها در زمينه فرزندآوري شده است. امروز بيشتر زوجهاي جوان، دستكم در چند سال نخست زندگي، ضرورتي براي فرزنددار شدن احساس نمي كنند و فرزندداري را مزاحم تحصيل، اشتغال، رفاه و رشد و پيشرفت خود مي دانند. به همين دليل آن ها حتي اگر مشكل مالي هم نداشته باشند، حاضر به فرزنددار شدن نميشوند. به همين دليل، رسانه ملي براي تحقق سياست افزايش جمعيت، در درجه نخست بايد به اصلاح و تغيير بينش، نگرش و رفتار خانوادهها در زمينه فرزندآوري بپردازد و با برنامهريزي دقيق و حساب شده و در


1- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: بخش دوم همين كتاب، صص 120 و 121، 153، 177 و 178، 181.

ص: 37

بازه زماني مشخص، بر هر سه حوزه شناختي، عاطفي و رفتاري مخاطبان با ارائه پيامهاي مناسب اثر بگذارد.(1)

ه) ترويج فرهنگ اعتماد و خوش بيني به خداوند

ه) ترويج فرهنگ اعتماد و خوش بيني به خداوند

آموزههاي اسلامي، همواره مردم را به خوشبيني به خداوند متعال و اعتماد و توكل بر او فرا ميخوانند؛ تا آنجا كه امام باقر عليه السلام از رسول گرامي اسلام صلي الله عليه و آله نقل مي كند كه فرمود:

والَّذي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا أُعْطِي مُؤْمِنٌ قَطُّ خَيرَ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ إِلَّا بِحُسْنِ ظَنِّهِ بِاللَّهِ وَ رَجَائِهِ لَهُ ... وَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا يحْسُنُ ظَنُّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ بِاللَّهِ إِلَّا كَانَ اللَّهُ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ لِأَنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ بِيدِهِ الْخَيرَاتُ يسْتَحْيي أَنْ يكُونَ عَبْدُهُ الْمُؤْمِنُ قَدْ أَحْسَنَ بِهِ الظَّنَّ ثُمَّ يخْلِفَ ظَنَّهُ وَ رَجَاءَهُ فَأَحْسِنُوا بِاللَّهِ الظَّنَّ وَ ارْغَبُوا إِلَيهِ.(2)

سوگند به آنكه جز او خدايي نيست، خير دنيا و آخرت به مؤمني ارزاني نميشود، مگر به دليل خوشگماني و اميدواري او به خدا... سوگند به آنكه جز او خدايي نيست، هيچ بنده مؤمني به خدا خوشگمان نمي شود، مگر اينكه خداوند در كنار گمان بنده مؤمنش حاضر ميشود؛ زيرا خداوند كريم است و همه خيرها به دست اوست. او شرم ميكند كه بنده مؤمنش به وي خوشگمان شود، ولي او خلاف گمان بنده اش، عمل و اميدش را نااميد كند؛ پس به خداوند خوشگمان و به او اميدوار باشيد.

بر اين خوشبيني، اعتماد و توكل، در موضوع تشكيل خانواده و فرزنددار شدن بيشتر تأكيد شده است. قرآن كريم دراين باره مي فرمايد:

وَ أَنْكِحُوا اْلايامي مِنْكُمْ وَ الصّالِحينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يكُونُوا فُقَراءَ يغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّهُ واسِعٌ عَليمٌ. (نور: 32)


1- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: بخش دوم همين كتاب، صص 72، 76 و 77، 91، 101، 118 و 119، 127 و 128، 180.
2- محمد بن يعقوب كليني، الكافي، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1365، چاپ چهارم، ج 2، ص 72، ح 2.

ص: 38

بيهمسران خود و غلامان و كنيزان درستكارتان را همسر دهيد؛ اگر تنگدست اند، خداوند آنان را از فضل خويش بينياز خواهد كرد و خدا گشايشگر و داناست.

... وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِياهُمْ. (انعام: 151)

... و فرزندان خود را از بيم تنگدستي مكشيد؛ ما شما و آنان را روزي مي رسانيم.

در همين زمينه از رسول گرامي اسلام صلي الله عليه و آله چنين روايت شده است:

مَنْ تَرَكَ النِّكَاحَ مَخَافَةَ الْعَيلَةِ فَقَدْ أَسَاءَ الظَّنَّ بِرَبِّهِ لِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي «إِنْ يكُونُوا فُقَراءَ يغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيم».(1)

هركس از بيم تنگدستي ازدواج را ترك كند، به پروردگار خود بدگمان شده است؛ زيرا خداوند _ تبارك و تعالي _ ميفرمايد: «اگر تنگدست اند، خداوند آنان را از فضل خويش بينياز خواهد كرد و خدا گشايشگر و داناست.»

بر اين اساس، رسانه ملي براي از بين بردن يكي از موانع عيني و ذهني تشكيل خانواده و فرزنددار شدن؛ يعني بيم از تنگدستي يا ناتواني در تأمين رزق و روزي فرزند، بايد اين سياستها را در پيش گيرد:

يك _ جلوگيري از ترويج فرهنگ ماديگرايانه و رفاهطلبانه در فيلمها، سريالها، آگهيهاي بازرگاني و...؛

دو _ ترويج فرهنگ اعتماد، توكل و خوش بيني به خداوند با نمايش برنامه هاي كارشناسي، نمايشي، مستند، نماهنگ و... .(2)

و) اصلاح برداشت هاي نادرست درباره نقش «مادري» و «همسري» زنان

و) اصلاح برداشت هاي نادرست درباره نقش «مادري» و «همسري» زنان

يكي از آثار و پيامدهاي ناگوار رواج انديشههاي فمينيستي، پديد آمدن برداشت هاي جديد درباره هويت زنانه بود. يكي از نويسندگان غربي در اين باره مينويسد:


1- نعمان بن محمد مغربي، دعائم الاسلام، قم، مؤسسه ال البيت:، ج 2، ص 191، ح 691.
2- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: بخش دوم همين كتاب، صص 80، 112، 114.

ص: 39

نيم قرن پيش، تعداد معدودي از زنان، زمينه ايجاد انقلابي فرهنگي و فلسفي را ايجاد كردند. آن ها اعتقاد داشتند كه زنان بايد خود را از يوغ ستم مردان رها سازند و براي رسيدن به اين هدف، كتاب ها نوشتند، مقالاتي منتشر كردند، در كالج ها تدريس كردند، در خيابان ها تظاهرات كردند، كنگره تشكيل دادند و بدين ترتيب، موفق شدند قلب و روح ميليون ها زن را تسخير كنند.

آن ها براي آنچه مفهوم زن را دربر داشت، تعريفي جديد ارائه دادند و موجب تغيير ديدگاه هاي موجود درباره اولويت ها و مسئوليت هاي زنان در زندگي شدند. مفاهيمي چون زهد، پاكدامني، اطاعت، خويشتن داري و نجابت از واژه نامه ما حذف شد و واژه هايي چون انتخاب، طلاق، خيانت و امتيازات يكسان براي هر دو جنس، جاي آن ها را گرفت. دختران و نوه هاي حاصل از آن نسل، هرگز شيوه تفكر ديگري را نشناخته اند.

يكي از مخرب ترين اهداف و تأثيرات اين ديدگاه «جديد» نسبت به زنان، سبك شمردن ازدواج و مادري، و بيرون آوردن جسمي و روحي زنان از خانه ها به سوي بازار كار بود.(1)

نويسنده يادشده، در ادامه ميگويد:

دكتر يي پاترسون(2) بر اين باور است كه زنان از آزادي اصيلي كه قرن ها از آن لذت مي بردند؛ يعني رسيدگي به امور خانه، پرورش كودكان و پي گيري خلاقيت هاي فردي، دور افتادند و مغزشان شست وشو داده شد تا باور كنند انجام كاري كه دستمزد و حقوق مادي ندارد، زن را گرفتار ناكامي، سرزنش و حبس در محدوده خانه مي كند.(3)

با كمال تأسف، در دوراني كه انديشههاي فمينيستي در خاستگاه و مهد پيدايش خود با ترديدهايي جدي روبه رو شده است و نويسندگان متعددي در نقد


1- نانسي لي دموس، دروغ هايي كه زنان باور مي كنند و حقايقي كه آنها را آزاد مي سازد، ترجمه و تلخيص: پريسا پورعلمداري، قم، دفتر نشر معارف، 1387، چاپ اول، ص 71.
2- Dorothy Patterson.
3- دروغ هايي كه زنان باور مي كنند و حقايقي كه آنها را آزاد مي سازد، ص 72.

ص: 40

و رد آن به تأليف كتاب و مقاله پرداخته اند،(1) اين انديشه ها بر ذهن و زبان گروهي از دختران جوان ايراني جاري شده و موجب كم رنگ شدن نقش مادري و جايگاه ارزشمند مادري و همسري در چشم آن ها شده است.

با توجه به اين موضوع، رسانه ملي بايد با پرداختن به موضوعهاي ذيل، برداشت هاي نادرستي را كه امروزه در اذهان برخي دختران جوان درباره نقش مادري و همسري زنان شكل گرفته است، اصلاح كند:

يك _ معرفي زيباي ديدگاه اسلام درباره هويت زنانه و نقش و جايگاه مادري و همسري؛

دو _ بيان روايات وارد شده در شأن زنان باردار، از لحظه بسته شدن نطفه تا زايمان؛

سه _ تبيين نقش فرزندان صالح در سعادت اخروي پدران و مادران؛

چهار _ تبيين و توضيح مفاهيم رفاه، آسايش و سعادت در دو نگاه مادي و ديني؛

پنج _ نقد و بررسي ديدگاههاي فمينيستي در زمينه نقش مادري و همسري؛

شش _ بررسي آثار و پيامدهاي رواج اين ديدگاهها در مغرب زمين.(2)

ز) الگوسازي از خانواده هاي موفق پرجمعيت

ز) الگوسازي از خانواده هاي موفق پرجمعيت

يكي از اقدامهاي رسانه ملي در سالهاي حاكميت سياست تحديد مواليد، نشان دادن تصويري نامطلوب از خانوادههاي پرجمعيت بود. در برخي سريالهايي كه در آن، رفتار زنان در قالب طنز به نمايش درميآمد، نشان داده ميشد كه تعدد فرزندان چه گرفتاريها و مشكلاتي براي پدر و مادرشان پديد مي آورد.

در حال حاضر رسانه ملي بايد با اصلاح اين رويكرد، به شناسايي و معرفي خانوادههايي بپردازد كه با وجود داشتن فرزندان متعدد، به خوبي از عهده تعليم و تربيت آن ها برآمده و نسل شايستهاي را تحويل جامعه دادهاند.


1- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: ابراهيم شفيعي سروستاني، زن؛ نظام سلطه و رسانه ها، صص 33 _ 74.
2- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: بخش دوم همين كتاب، صص 127 و 128، 133، 167 _ 170، 173 _ 177، 180.

ص: 41

البته بايد توجه داشت كه در اين شناسايي و معرفي، نبايد فقط به خانواده هاي مرفه شهرنشين بسنده كرد، بلكه بايد از همه خانواده هاي شهري و روستايي و با سطح درآمد متفاوت، الگوهايي را شناسايي و به جامعه معرفي كرد.

اين الگوسازي صرفاً در قالب برنامه هاي مستند قابل ارائه نيست، بلكه از قالب برنامههاي نمايشي نيز مي توان استفاده كرد.(1)

ح) اصلاح نگرش زنان و دختران درباره بدن و زيبايي خود

ح) اصلاح نگرش زنان و دختران درباره بدن و زيبايي خود

در چند دهه اخير با گسترش فعاليت جريانهاي فمينيستي در مغرب زمين و به موازات آن، توليد انبوه فيلم ها و سريال ها، انتشار گسترده مجلات مد و زيبايي، و گسترش تبليغات بازرگاني رسانه ها، الگوي تازه اي از زيبايي و جذابيت، ابتدا در كشورهاي غربي و به تدريج در سراسر جهان مطرح شده است كه نماد بارز آن عروسك «باربي» است.

هوارد لاوين،(2) استاد دانشگاه ايالتي نيويورك، و استفان اچ. واگنر،(3) استاد دانشگاه ايلينويس امريكا، در پژوهشي كه در زمينه تأثير تبليغات تلويزيوني بر گرايشها و رفتارهاي زنان غربي انجام دادهاند، در اين زمينه مينويسند:

ويژگيهاي قراردادي زيبايي زنان در فرهنگ غربي، در طول تاريخ با تغييرات زيادي مواجه بوده است؛ مثلاً اگرچه جذابيتهاي زنانه در دورهاي با داشتن اندامهايي چاق سنجيده ميشد، اما ايدهآلهاي كنوني فرهنگ ما، هم اينك زناني با اندامي باريك و تركهاي را ميپسندد. محققان براي اين فرضيه خود، به تصاوير نشريات عامهپسند امريكايي دو قرن اخير، مسابقات سالانه انتخاب ملكه زيبايي و مدلهاي به كار گرفته شده در تبليغات تجاري اشاره ميكنند كه در اين دوره روزبه روز لاغرتر شدهاند. در عين حال، در


1- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: بخش دوم همين كتاب، صص 93، 101 و 180.
2- Howard Lavine.
3- Stephen H.wagner.

ص: 42

اين سالها، با محبوبتر شدن ايده تركه اي و لاغر بودن، نارضايتي زنان از اندامهايشان و بينظمي آنان در برنامه صرف غذا، با روندي افزايشي روبه رو شده است. پژوهشهاي صورت گرفته نشان ميدهد كه اكثر زنان خود را داراي مشكل اضافه وزن ميدانند و از آرزوي خود براي لاغرتر شدن صحبت به ميان ميآورند.(1)

تبليغات گسترده براي معرفي زنان تركهاي و لاغراندام به عنوان الگوهاي زيبايي و جذابيت، در شرايطي صورت ميگيرد كه بسياري از كارشناسان، دست يافتن به اين الگوها را براي بسياري زنان غيرممكن ميدانند. روبين برگر(2) نويسنده امريكايي، در اين باره مي نويسد:

شايد آزاردهندهترين حقيقت اين باشد كه تصاوير زنان زيبا در رسانه، براي همه زنان به جز شمار بسيار اندكي از ايشان دست نايافتني است. پژوهشگراني كه مدل كامپيوتري يك زن را با تناسب عروسك باربي توليد كردهاند، متوجه شدهاند باسن آن براي نگه داشتن وزن بالاتنه بسيار ضعيف است و بدن وي براي بيش از نيمي از كبد و چند سانتيمتر روده، بسيار باريك. اگر يك زن به اين شكل و شمايل درآيد، از اسهال مزمن رنج خواهد برد و در نهايت از سوء تغذيه خواهد مرد. جيل باراد، مدير شركت «ماتل» (كه عروسك باربي را توليد ميكند)، تخمين زده است 99 درصد دختران 3 تا 10 سال، دستكم يك عروسك باربي دارند.(3)

بر اساس اين الگوي تازه، بسياري از زنان و دختران در پي اين برآمدهاند كه به هر قيمت، اندامي كشيده و استخواني به سبك عروسك باربي داشته باشند و خود را به مدلهاي مد و زيبايي كه رسانههاي غربي تبليغ مي كنند، نزديك تر كنند.


1- هوارد لاوين و استفان اچ. واگنر، «نگاهي به تأثيرات رواني و اجتماعي نمايش زنان در تبليغات تلويزيوني»، سياحت غرب، سال ششم، شماره 67، بهمن 1387، ص 54.
2- Robin Berger.
3- روبين برگر، «تصوير اندام و زيبايي در رسانه»، سياحت غرب، سال نهم، شماره 99، آبان 1390، ص 41.

ص: 43

با ايجاد اين نگرش جديد درباره بدن و زيبايي در دختران، يكي از موضوع هايي كه مغاير با فرهنگ باربي شدن تلقي شد، بارداري و بچهدار شدن بود؛ زيرا به تعبير يكي از نويسندگان منتقد غربي «در اين اندام هاي تركه اي، جايي براي رحم وجود ندارد!».

متأسفانه اين نگرش با گسترش شبكههاي ماهواره اي، به تدريج در كشور ما نيز رواج يافت و موجب شد برخي زنان از بيم از دست دادن تناسب اندام، از بچه دار شدن يا شيردادن نوزادان خود خودداري كنند.

با توجه به مطالب يادشده، رسانه ملي بايد با توليد برنامههاي متنوع و اثرگذار، براي اصلاح نگرشي كه در ميان برخي زنان و دختران درباره بدن و زيبايي خود پديد آمده است، اقدام كند. برخي اقدامهايي كه رسانه ملي در اين زمينه مي تواند انجام دهد، به شرح زير است:

يك _ نقد و بررسي الگوهاي غربي مد، زيبايي و جذابيت، و روشن كردن اهداف پنهان و آشكار اين الگوپردازي ها براي زنان و دختران ايراني؛

دو _ معرفي برخي هنرپيشگان مطرح سينماي هاليوود كه با وجود داشتن زيبايي ظاهري، از بچه دار شدن نيز غافل نشده اند؛

سه _ ترويج ورزش ها و نرمش هايي كه مي تواند به زنان، در حفظ زيبايي اندام خود پس از زايمان كمك كند.(1)

ط) افشاي طرح هاي نظام سلطه براي كاهش جمعيت جهان

ط) افشاي طرح هاي نظام سلطه براي كاهش جمعيت جهان

سال هاست سران «مجامع مخفي» جهاني، مانند مؤسسه سلطنتي امور بينالملل،(2) شوراي روابط خارجي،(3) جامعه بيلدربرگرها،(4) كميسيون سه جانبه،(5) فراماسونري،(6)


1- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: بخش دوم همين كتاب، صص 91 و 169.
2- Royal Institute for international Affairs (RIIA).
3- Council on Foreign Relations (CFR).
4- Bilderbergers.
5- Trilateralscomnission.
6- Freemasonry.

ص: 44

باشگاه رم(1) و كميته 300،(2) با طرحها و برنامههاي گوناگون زمينه نفوذ و اقتدار نظام سلطه بر مناسبات فرهنگي، سياسي و اقتصادي ملل جهان را فراهم آورده، سرنوشت ملت ها و كشورهاي مستقل جهان را به ميل و اراده خود تغيير ميدهند.(3) يكي از مصاديق آشكار مداخله مجامع مخفي در سرنوشت ملت هاي ديگر موضوع كاهش و كنترل جمعيت جهان است. اين مجامع با هدف گسترش سلطه خود بر جهان، از سالها پيش موضوع كاهش جمعيت جهان را در دستور كار قرار داده اند و اين موضوع را از راههاي گوناگون پي مي گيرند. دكتر جان كولمن،(4) نويسنده و پژوهشگر مجامع كه پيشتر از جاسوسان حرفهاي سرويسهاي مخفي بريتانيا بوده است، هنگام برشمردن هدفهاي گروههاي پنهان مي نويسد آن ها بر اين باورند كه براي تحقق «مسئوليت آسماني» كه بر عهده آنان گذارده شده است، بايد «از راه ايجاد جنگ هاي محدود و موضعي در كشورهاي پيشرفته و به وجود آوردن گرسنگي و بيماري در كشورهاي جهان سوم، موجبات مرگ حدود سه ميليارد انساني را كه اصطلاحاً «مصرف كنندگان بيمصرف» ناميدهاند، فراهم شود. تا سال 2050 جمعيت ايالات متحده بايد در حد يكصد ميليون نفر كاهش يابد».(5)

سرواندو گونزالز،(6) نويسنده كوبايي _ امريكايي، نشانهشناس و تحليلگر اطلاعاتي، در مقاله اي به بررسي تلاش «باشگاه ميليونرها»ي امريكايي براي كاهش جمعيت جهان ميپردازد و مينويسد:


1- Club of romme.
2- Committee 300.
3- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: اسماعيل شفيعي سروستاني، «مجامع مخفي»، موعود، سال شانزدهم، شماره 136، خرداد 1391؛ شماره 137 و 138، تير و مرداد 1391 و شماره 141، آبان 1391.
4- John coleman.
5- جان كولمن، كميته 300 كانون توطئههاي جهاني، ترجمه: يحيي شمس، تهران، فيروزه، 1380، چاپ هشتم، ص 26.
6- Servando Gonzalez.

ص: 45

در پنجم مي 2009، تعدادي از بدنام ترين اعضاي «باشگاه ميليونرها» _ ديويد راكفلر، بيل گيتس، تد ترنر، اپرا وينفري، وارن بافت، جرج سوروس، الي براود، پيتر جي. پترسون، پتي استونس فاير، جان مورگريده، مايكل بلومبرگ و تعدادي از ميليونرهاي ديگر _ مخفيانه در اقامتگاه سر پل نرس، رئيس دانشگاه راكفلر را در منهتن ملاقات كردند. همان طور كه انتظار مي رفت، رسانه هاي جريان اصلي امريكا بسيار مراقب بودند تا مردم امريكا را از اين جلسه ميليونرها در منهتن آگاه نكنند، ولي برخي از جزييات اين جلسه، به بيرون درز كرد.

يك روزنامه بزرگ انگليسي، به نقل از يك فرد ناشناس كه در اين جلسه شركت داشته است، گزارش كرد كه در اين جلسه «بر سر اين نكته اجماع شد كه آن ها بايد به راهبردي روي آورند كه در آن، از رشد جمعيت به عنوان يك تهديد زيست محيطي، اجتماعي و صنعتي بالقوه فاجعه بار جلوگيري شود». به گفته ديگر منابع، ديگر ميليونرهايي كه در اين جلسه محرمانه شركت داشتند، درباره ابتكار بيل گيتس گفت وگو كردند. بد نيست بدانيد بيل گيتس اظهار نظرهاي مشابهي را در كنفرانسي كه در 18 فوريه 2010 در لانگ بيچ كاليفرنيا برگزار شد، مطرح كرده است. گيتس در اين كنفرانس گفته است: «پيش بيني هاي رسمي نشان مي دهند كه جمعيت جهان به 3/9 ميليارد نفر خواهد رسيد (به نسبت 6/6 ميليارد فعلي)، ولي با ابتكارهاي خيريه، نظير مراقبت هاي بهداشتي باروري بهتر، فكر مي كنيم كه بتوانيم اين ميزان رشد را به 3/8 ميليارد نفر كاهش دهيم». اگر بخواهيم اين جمله را به زبان سليس ترجمه كنيم، بايد بگوييم كه معناي آن حرف اين است كه آقاي گيتس در حال برنامه ريزي براي مشاركت كردن در قتل بيشتر از يك ميليارد انسان است.

يكي ديگر از افراد شركت كننده در جلسه منهتن، سزار رسانه اي، تد ترنر، ميليونر مؤسس سي. ان. ان بود كه در سال 1996 در مصاحبه اي با مجله طبيعت شناسي آدوبون گفته بود كاهش 95 درصدي جمعيت جهان به 225 تا 300 ميليون نفر، «ايدئال» خواهد بود.(1)


1- سرواندو گوانزالز، «ميلياردرها در خدمت نسلكشي»، سياحت غرب، سال هشتم، ش 94، خرداد 1390.

ص: 46

مايكل اسنايدر،(1) پژوهشگر و تحليلگر مسائل سياسي نيز درباره تصميم نخبگان جهاني براي كنترل جمعيت جهان مينويسد:

از نظر من و شما، شايد خلاص شدن از 90 درصد جمعيت جهان كاري جنون آميز باشد، اما هرچه مي گذرد، اين اجماع در بين نخبگان جهاني بيشتر مي شود كه رسيدن به چنين هدفي به نفع سياره زمين است.

او در ادامه مينويسد:

البته اختلاف نظرهايي بر سر اين موضوع وجود دارد، اما بسياري از افراد، آشكارا اعلام كرده اند كه به اعتقاد آن ها جمعيت زمين تنها بايد پانصد ميليون نفر (يا كمتر) باشد. مثلاً اولين فرمان از «ده فرمان جديد»، اصول راهنماي بدنام جورجيا(2) بيان مي كند: «حفظ تعداد جمعيت جهان زير پانصد ميليون نفر، براي توازن طبيعت، واجب است.

تد ترنر،(3) مؤسس سي.ان.ان نيز مي گويد: «جمعيتي 250 تا 300 ميليون نفري، يعني كاهشي 95 درصدي از ميزان فعلي، جمعيتي آرماني است». همچنين، ديويد فورمن،(4) يكي از مؤسسان ارث فرست،(5) مي گويد كه كاهش جمعيت جهان به صد ميليون نفر، يكي از سه هدف عمده اوست: «سومين هدف اصلي من، كاهش دادن جمعيت جهان به حدود صد ميليون نفر، نابود كردن زيرساخت هاي صنعتي و توجه به حيات وحش با تمام گونه هاي حيات آن خواهد بود».

ميخائيل گورباچف نيز فكر مي كند كاهش 90 درصدي جمعيت جهان، فكري كاملاً درست است: «ما بايد به روشني درباره مسائل جنسي، جلوگيري از بارداري، سقط جنين و درباره ارزش هاي كنترل جمعيت سخن بگوييم؛ چرا كه بحران زيست محيطي در كوتاه مدت، بحران جمعيت است. اگر جمعيت جهان


1- Michel Snyder.
2- Infamous Geergia Guidestones.
3- Ted Turner.
4- David Foreman.
5- Earth First.

ص: 47

را تا 90 درصد كاهش دهيد، ديگر تعداد زيادي انسان باقي نخواهد ماند تا آسيب هاي زيست محيطي جدي به زمين وارد آورد».(1)

در نشست سال 2011 بيلدر برگ كه از 9 تا 12 ژوئن (19 تا 22 خرداد 1390) با حضور آندرس فوگ راسموسن دبيركل ناتو، خواكين آلمونيا معاون رئيس كميسيون اروپا، خاوير سولانا مسئول سابق سياست خارجي اتحاديه اروپا، ژان كلود تريشه رئيس بانك مركزي اروپا، رابرت زوليك رئيس گروه بانك جهاني، هنري كيسينجر تئوريسين و رئيس شركت هاي مختلف و مشاور سابق امنيت ملي امريكا، «بيل گيتس» رئيس سابق مايكروسافت و رئيس فعلي بنياد گيتس، رابرت گيتس وزير دفاع امريكا (گيتس در زمان برگزاري نشست، وزير دفاع بود كه اكنون از اين سمت كنار رفته است)، ديويد راكفلر سرمايه دار معروف و رئيس سابق بانك منهتن، ميچلت وايت مدير مسئول هفتهنامه اكونوميست، آنجلا مركل صدر اعظم آلمان، جورما اوليلا رئيس شركت نفتي رويال داچ شل، جرج ديويد رئيس شركت كوكاكولا، ملكه هلند، هاكان وليعهد نروژ، پيتر برابك لتما رئيس شركت نستله، سوفيا ملكه اسپانيا، خوزه لوييز زاپاترو نخست وزير اسپانيا و... در «سنت موريس» سوئيس برگزار شد، بر موضوع افزايش جنگ و كشتار به ويژه در منطقه خاورميانه به منظور كاهش جمعيت رو به افزايش جهان تأكيد شد.(2)

با توجه به مطالب يادشده، ضروري است رسانه ملي موضوعهاي ذيل را در دستور كار خود قرار دهد:

يك _ تبيين و تشريح طرحها و برنامههاي مجامع مخفي وابسته به نظام سلطه براي كاهش جمعيت جهان؛(3)


1- مايكل اسنايدر، «از هفت ميليارد به پانصد ميليون نفر: دستور كار نخبگان جهاني براي كنترل جمعيت»، سياحت غرب، سال نهم، شماره 103، اسفند 1390.
2- http://bilderberg2011.com/bilderberg-group/bilderberg-2011-plans-for-more-economic-chaos.
3- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: جيم كيث، «بمب جمعيت»، ترجمه: فاطمه شفيعي سروستاني، موعود، سال چهارم، شماره 104، مهر 1388.

ص: 48

دو _ بررسي راهكارهاي رسانهاي مقابله با طرحها و برنامههاي يادشده؛

سه _ بررسي و تبيين نقش ملت ايران در خنثيسازي طرحها و برنامههاي مجامع مخفي جهاني.

ي) ايجاد حساسيت درباره بحران ها و آسيب هاي ناشي از كاهش جمعيت

ي) ايجاد حساسيت درباره بحران ها و آسيب هاي ناشي از كاهش جمعيت

نتايج پيشبينيهاي سال 2010 سازمان ملل متحد درباره تحولات باروري نشان مي دهد كه بر اساس هر سه سناريو (پايين، متوسط و بالا) تا سال 1420 سطح باروري ايران به سطح جانشيني افزايش نخواهد يافت. بر اساس همين پيشبيني، در صورت ادامه روند كنوني كاهش باروري بر اساس سناريوي حد پايين، جمعيت ايران تا سال 1430 به حدود 73 ميليون نفر با شاخص سالخوردگي 5/38 درصد، در سال 1445 به حدود 61 ميليون نفر با شاخص سالخوردگي 5/47 درصد، و تا سال 1480 به حدود 31 ميليون نفر با شاخص سالخوردگي 4/47 درصد كاهش خواهد يافت. همچنين در صورت تحقق الگوي رشد متوسط، جمعيت ايران تا سال 1445 به حدود 79 ميليون نفر با شاخص سالخوردگي 9/36 درصد، سپس تا سال 1480 به 62 ميليون نفر با شاخص سالخوردگي 7/34 درصد كاهش خواهد يافت.(1) در صورت تحقق پيشبينيهاي يادشده، كشور ما با مسائل و چالشهاي گوناگوني روبهرو خواهد شد كه مهم ترين آن ها عبارت اند از:

_ چالشهاي جمعيتي

بحران ميزان باروري و تجديد نسل، كاهش حجم كل جمعيت ملي، بحران كاهش نيروي در سن كار، بحران سالمندي جمعيت و افزايش مهاجرتهاي بين المللي و تغييرات هويتي و فرهنگي، از مهمترين مصاديق چالشهاي جمعيتي به شمار ميآيند.


1- دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نقشه مهندسي فرهنگي كشور، تحليل كلان وضعيت فرهنگي كشور، بخش چهارم: وضعيت جمعيت ايران (گذشته، حال، آينده 1/1391).

ص: 49

_ چالشهاي فرهنگي _ اجتماعي

مهمترين چالشهاي فرهنگي _ اجتماعي ناشي از كاهش ناگهاني رشد جمعيت عبارت اند از: بحران ساختاري خانواده، شكافهاي نسلي بر اثر به هم خوردن توازن جمعيت نسلها، جمع شدن چترهاي حمايتي خانواده از سالمندان، و كاهش تدريجي سرمايه اجتماعي.

_ چالشهاي اقتصادي

از نگاه جمعيت شناختي، جمعيت در حال رشد و جوان، احتياج بيشتري به كالا و خدمات دارد و به همين دليل در جامعه در حال رشد، تقاضا براي امكانات مسكن، املاك و مستغلات افزايش مييابد، ولي با كاهش سطح باروري و كم شدن جمعيت، جمعيت متقاضي كالاهاي اساسي از جمله مسكن و امكانات رفاهي كاهش خواهد يافت و اين موضوع زمينهساز ايجاد بحران اقتصادي در جامعه خواهد بود.(1)

_ چالش هاي سياسي _ امنيتي

كاهش جمعيت جوان، به معناي كم شدن تعداد نيروهاي توانمند براي دفاع از اقتدار، امنيت و تماميت ارضي كشور است و اين موضوع براي كشوري با ويژگي هاي نظام جمهوري اسلامي ايران كه همواره در معرض تهديدهاي فزاينده نظام سلطه و جهان استكبار است، بسيار خطرساز است.(2)

زبيگنيو برژنيسكي،(3) مشاور امنيت ملي سابق امريكا و سياستمدار كهنهكار اين كشور، چندي پيش در مصاحبه با جرالد سيب، دبير روزنامه امريكايي وال استريت ژورنال ميگويد:


1- براي مطالعه بيشتر در اين باره، ر.ك: سعدالله دارابي و ديگران، «پيامدهاي اقتصادي _ اجتماعي سالخوردگي جمعيت در ايران (1330 _ 1430)، كتاب ماه علوم اجتماعي، سال شانزدهم، شماره 58، دي 1391.
2- براي مطالعه بيشتر در اين باره، ر.ك: سعدالله دارابي و ديگران، «پيامدهاي اقتصادي _ اجتماعي سالخوردگي جمعيت در ايران (1330 _ 1430)، كتاب ماه علوم اجتماعي، سال شانزدهم، شماره 58، دي 1391.
3- Zbigniew Brzezinski.

ص: 50

از فكر كردن به حمله پيشدستانه عليه تأسيسات هستهاي ايران اجتناب كنيد و گفتوگوها با تهران را حفظ كنيد. بالاتر از همه، بازي طولاني مدت را انجام دهيد؛ چون زمان، آمارهاي جمعيتي و تغيير نسل در ايران به نفع رژيم كنوني نيست.(1)

با توجه به مطالب يادشده، رسانه ملي بايد در سياستگذاريهاي خود در زمينه فرهنگسازي براي افزايش جمعيت، به موضوع هاي ذيل توجه جدي كند:

يك _ بررسي دقيق و كارشناسي بحرانها، آسيبها و چالشهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، امنيتي و اقتصادي ناشي از كاهش جمعيت؛

دو _ تبيين درست و مناسب آثار و پيامدهاي اين بحرانها براي مردم.(2)


1- «برژنيسكي: امريكا با انديشه تغيير رژيم ايران خود را فريب ندهد»، در: پايگاه اطلاعرساني خبرگزاري فارس: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8812150226.
2- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: بخش دوم همين كتاب، صص 79، 84، 92، 118، 125، 160 و 161؛ مصطفي سميعي نسب و مرتضي ترابي، شاخصها و سياست جمعيتي در ايران، صص 25 _ 28. در پايگاه اطلاع رساني مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري: www.css.ir/wp-content/uploads/6.doc-cached.

ص: 51

6. سياست هاي رسانه ملي

اشاره

6. سياست هاي رسانه ملي

براي تحقق كامل راهبردهاي يادشده، رسانه ملي بايد سياست هاي ذيل را در دستور كار خود قرار دهد:

الف) اقناع مديران و برنامه سازان رسانه ملي درباره سياست جديد جمعيتي

الف) اقناع مديران و برنامه سازان رسانه ملي درباره سياست جديد جمعيتي

بيترديد، مديران و برنامهسازان رسانه ملي، آنگاه ميتوانند نقش خود را در زمينه فرهنگسازي براي تحقق سياست جمعيتي نظام اسلامي به خوبي ايفا كنند كه خود درباره اين سياست جديد متقاعد شده و درباره آن به شناخت و باور قلبي رسيده باشند؛ زيرا در غير اين صورت برنامههايِ توليدي آن ها فقط جنبه سفارشي و دستوري خواهد داشت و اثر چنداني بر مخاطب نخواهد گذاشت.

بنابراين، سازمان صدا و سيما در نخستين گام به سوي فرهنگسازي براي افزايش جمعيت، بايد با برگزاري همايشها و نشستهاي علمي و تخصصي، مديران گروه هاي برنامهساز، تهيهكنندگان، كارگردانان و پژوهشگران و نويسندگان خود را در اين زمينه توجيه كند و به پرسشها و ابهامهاي آن ها در اين زمينه پاسخ دهد.(1)

ب) بهره گيري از رويكرد القاي غيرمستقيم پيام

ب) بهره گيري از رويكرد القاي غيرمستقيم پيام

با توجه به مشكلات گوناگوني كه در حال حاضر در زمينه اشتغال، ازدواج، مسكن، تأمين هزينههاي زندگي و... در جامعه ما وجود دارد، بهرهگيري از پيامهاي مستقيم در زمينه ضرورت افزايش جمعيت، اثر مثبت چنداني ندارد و چه بسا موجب عكس العملهاي منفي شود. ازاين رو در تبليغ و ترويج سياست جديد جمعيتي كشور،


1- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: بخش دوم همين كتاب، صص 102 و 103.

ص: 52

بايد از روش القاي غيرمستقيم پيام استفاده كرد؛ پيامهايي كه بيشتر ناظر به آثار و پيامدهاي منفي كم شدن زادوولد براي خانواده و اجتماع است.

برخي موضوعهايي كه در اين زمينه ميتوان به آن ها پرداخت، به شرح ذيل است:

يك _ آثار و پيامدهاي نامطلوب پيرشدن جمعيت؛

دو _ ضرورت وجود ارتباطهاي خويشاوندي (عمو، عمه، دايي، خاله) براي رشد عاطفي فرزندان؛

سه _ جايگاه و نقش تعدد فرزندان در جامعهپذيري و توانمند شدن آن ها براي مقابله با مسائل و مشكلات؛

چهار _ آثار و پيامدهاي تنها شدن پدر و مادرها در سنين پيري؛

پنج _ آثار و بركات دنيوي و اخروي تربيت فرزندان صالح؛

شش _ نقش فرزندان در افزايش نشاط و سرزندگي خانوادهها؛

هفت _ نقش زايمان و فرزندآوري، در سلامت جسمي و روحي بانوان؛

هشت _ بررسي مسائل و مشكلات خانوادگي و اجتماعي جوامع غربي كه دچار كاهش يا رشد منفي جمعيت شدهاند.(1)

ج) زمينه سازي براي ايجاد وفاق اجتماعي در زمينه ضرورت افزايش زادوولد

ج) زمينه سازي براي ايجاد وفاق اجتماعي در زمينه ضرورت افزايش زادوولد

در حال حاضر، نه در ميان كارشناسان و نه در ميان مردم عادي، در زمينه ضرورت افزايش زادوولد اتفاق نظر وجود ندارد؛ بنابراين نميتوان صرفاً با بهره گيري از اهرم رهنمودهاي مقام معظم رهبري به تبليغ و ترويج سياست جديد جمعيتي پرداخت، بلكه بايد با ايجاد فضاي بحث و گفتوگوهاي كارشناسانه و بررسي جوانب گوناگون موضوع، زمينه را براي ايجاد وفاق اجتماعي در اين زمينه فراهم كرد.


1- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: بخش دوم همين كتاب، صص 73، 83 و 84، 92 _ 94، 100 و 101، 110، 118 _ 121، 132 و 133، 143 و 144، 154 و 155، 179 _ 182.

ص: 53

رسانه ملي بايد با پرهيز از برخورد احساسي و شعاري با موضوع تغيير سياستهاي جمعيتي نظام جمهوري اسلامي، براي ايجاد فضاي آزاد بحث و گفتوگوي پژوهشگران و كارشناسان حوزههاي جامعهشناسي، روانشناسي، علوم تربيتي، حقوق، اقتصاد و سياست، درباره آثار مثبت و منفي افزايش جمعيت، از همه ظرفيتهاي خود استفاده كند و با مديريت مناسب اين بحث و گفت وگوها، قشرهاي گوناگون جامعه به ويژه اقشار فرهيخته و تحصيلكرده را به برداشتي مشترك در اين باره برساند. برخي از اقدام هايي كه رسانه ملي در اين زمينه ميتواند انجام دهد، به شرح ذيل است:

يك _ برگزاري نشستهاي كارشناسي در زمينه نقد و بررسي سياست جمعيتي نظام اسلامي؛

دو _ برگزاري نشستهاي كارشناسي در زمينه دلايل و زمينههاي رهنمود مقام معظم رهبري در زمينه ضرورت تغيير سياست جمعيتي؛

سه _ برگزاري نشستهاي كارشناسي درباره آثار مثبت و منفي افزايش جمعيت؛

چهار _ برگزاري نشستهاي كارشناسي درباره آسيبها و موانع موجود در زمينه بهرهبرداري از ظرفيت جمعيت جوان كشور براي رشد و توسعه و بالندگي نظام اسلامي.(1)

د) اصلاح رويكرد رسانه در بازنمايي خانواده

د) اصلاح رويكرد رسانه در بازنمايي خانواده

در سالهاي اخير، چند رويداد مهم در عرصه بازنمايي خانواده در رسانه رخ داده است:

_ كوچك شدن بعد خانواده: در بيشترِ برنامههاي نمايشي، خانوادههايي به تصوير كشيده ميشوند كه يا فرزندي ندارند، يا حداكثر يك يا دو فرزند دارند؛

_ حذف كودك از موضوع داستانها و برنامههاي نمايشي: در حال حاضر، كمتر برنامه نمايشي وجود دارد كه در آن، گره و تعليق داستان بر محور كودك باشد؛


1- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: بخش دوم همين كتاب، صص 100 و 102، 132 و 133، 187.

ص: 54

_ حذف درگيري و اختلاف بچهها از برنامههاي نمايشي: در پي كوچك شدن بعد خانوادهها در برنامههاي نمايشي، موضوع اختلافها و درگيريهاي بچهها در كانون خانواده كه نقش مهمي در جامعهپذير شدن كودكان دارد، از برنامههاي نمايشي حذف شد؛

_ كاهش تعداد يا حذف كلي بستگان نسبي از فضاي برنامههاي نمايشي، در بيشتر فيلمها و سريالهايي كه در سالهاي اخير در رسانه ملي پخش شده است، يا به طوركلي از بستگان نسبي اعم از عمو، عمه، دايي و خاله خبري نيست، يا حداكثر به نمايش يك يا دو نفر از اين بستگان بسنده شده است.

در مجموع، رسانه ملي با اين بازنمايي از خانواده، اولاً خانواده بدون فرزند يا حداكثر با يك يا دو فرزند را تبديل به هنجاري پذيرفته شده كرده است؛ و ثانياً احساس نياز به داشتن بستگان نسبي را از بين برده و مردم را متقاعد كرده است كه نداشتن عمو، عمه، دايي و خاله هيچ مشكلي براي افراد جامعه ايجاد نميكند؛ درحالي كه ضرورتها و كاركردهاي بسيار مهم خويشاوندان براي رشد روحي و عاطفي فرزندان يك خانواده، امروزه كاملاً به اثبات رسيده است. بنابراين، رسانه ملي در راستاي اصلاح سياستهاي جمعيتي نظام جمهوري اسلامي، بايد در بازنماييهاي خود از خانواده تجديدنظر كند و افزون بر اصلاح اشتباههاي گذشته، در برنامههاي خود به اين سياستها توجه كند:

يك _ روايت داستانهاي شيرين و جذاب از زندگي خانوادههاي پرجمعيت؛

دو _ نشان دادن بچهها به شكل عامل شادي و نشاط فضاي خانهها؛

سه _ به تصوير كشيدن نقش مهم بستگان نسبي در رشد روحي و عاطفي فرزندان.(1)


1- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: بخش دوم همين كتاب، صص 73، 119 و 120، 143 و 144، 154، 172، 179 و 180.

ص: 55

ه) توجه دقيق به سازوكارهاي «فرهنگ سازي»

ه) توجه دقيق به سازوكارهاي «فرهنگ سازي»

اين روزها در كشور ما از «فرهنگسازي» بسيار سخن به ميان ميآيد و مسئولان و كارشناسان براي حل مسائل و مشكلات گوناگوني كه كشور ما در حوزههاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي با آن ها روبه روست، بر ضرورت «فرهنگ سازي» تأكيد ميكنند؛ ولي هنوز سازوكارهاي فرهنگسازي و لوازم و بايستههاي آن _ چنان كه شايسته است _ شناخته نشده و از اين واژه جز صورت و ظاهر باقي نمانده است.

يكي از كارشناسان كشورمان در اين زمينه مينويسد: «واژه «فرهنگسازي» با آنكه چندان مبهم نيست، اما چون ابعاد گوناگون آن به خوبي شناخته نشده است، از واژگان قرباني و مظلومي است كه اهمالكاران آن را براي پشت پا زدن به برنامه هاي عميق علمي و آموزشي به كار ميگيرند و سطحي نگران ارزشش را در اندازه چسباندن چند پوستر و يا تهيه چند تيزر تبليغاتي پايين ميآورند».

ايشان در ادامه سخنان خود، به بايستهها و سازوكارهاي فرهنگسازي در زمينه فرزندآوري اشاره ميكند و مينويسد: «مهمترين مرحله فرهنگسازي، شناخت دقيق مشكل است. ثابت شده است كه بيرغبتي به فرزندآوري بيش از آنكه ريشه در عوامل اقتصادي داشته باشد، محصول تغيير هنجارهاي اجتماعي، افزايش نگرش فردگرايانه، تمايل روزافزون و جهاني زنان براي ابراز وجود از طريق روي آوردن به انواع شغلها، احساس امنيت نسبت به آينده و بينيازي از حامي فرداست».

پژوهشگر ياد شده، درباره راهكار تغيير اين نگرشها مينويسد: «براي تغيير اين نگرشها، بايد به طور جدي دست به دامان روان شناسان اجتماعي زد كه هنر ظريف متقاعدسازي را ميدانند و سالهاست كه در انزواي كلاسهاي درسشان به معدود جواناني كه هيچ مسئوليت اجتماعي ندارند، آموختهاند كه مثلاً رويكردهايي كه ميخواهند با ايجاد ترس، نگرشها و رفتار مردم را تغيير دهند،

ص: 56

به شكل تعجبآوري بيتأثيرند؛ زيرا به قول «بارون» و «بيرون» مردم شيوه هاي دفاعي زيادي دارند كه ميتوانند آن ها را به كار گيرند كه به آنان امكان ميدهد تا چنين پيامهايي را مردود بشمارند».(1)

بنابراين، رسانه ملي ضمن توجه به ضرورت فرهنگ سازي براي افزايش جمعيت، بايد به ساز و كارها و لوازم فرهنگ سازي به طور دقيق توجه كند و با بهره گيري از كارشناسان مختلف؛ به ويژه روان شناسان اجتماعي شيوه ها و روش هاي درست فرهنگ سازي را در برنامه هاي اصلاح سياست جمعيتي به كار گيرد.(2)

و) پرهيز از بهره گيري مستقيم از روحانيت، براي تغيير سياست جمعيتي

و) پرهيز از بهره گيري مستقيم از روحانيت، براي تغيير سياست جمعيتي

روحانيان و مبلغان مذهبي، به ويژه در سالهاي آغاز اجراي سياست تحديد مواليد، نقش مهمي در تبليغ و ترويج اين سياست، به ويژه در روستاها و مناطق دورافتاده كشور داشتند.

در پي ارائه ديدگاههاي كارشناسان و مسئولان كشور در زمينه ضرورت كنترل جمعيت و تحليلهايي كه آن ها در زمينه پيامدهاي ناگوار رشد جمعيت در سال هاي آينده ارائه ميدادند، روحانيان و نهادهاي مذهبي، با احساس تكليف و مسئوليت در برابر نظام اسلامي، به فرهنگسازي در زمينه تحديد مواليد با بهره گيري از متون ديني پرداختند و به تدريج اين باور را در مردم ايجاد كردند كه كنترل جمعيت و استفاده از انواع وسايل پيشگيري از حاملگي، با آموزههاي ديني هيچ ناهماهنگي ندارد.(3)


1- محمود گلزاري، «اشاراتي نقدگونه بر برنامههاي افزايش جمعيت: واقعيت... نگراني... سروصدا و ديگر هيچ!» سپيده دانايي، سال ششم، شماره 85، شهريور 1391.
2- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: بخش دوم همين كتاب، صص 72، 77، 133.
3- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: محمدولي عليئي، «تأثير آموزهها و فتاواي شيعي در رشد و كنترل جمعيت»، فصلنامه تخصصي شيعه شناسي، سال سوم، شماره 12، زمستان 1384؛ محمدهادي طلعتي، رشد جمعيت، تنظيم خانواده و سقط جنين: آرا و مباني فقهي _ حقوقي، قم، بوستان كتاب قم، 1383، چاپ اول، صص 86 _ 148.

ص: 57

با توجه به اين موضوع، در حال حاضر كه سياست جمعيتي نظام جمهوري اسلامي با توجه به مصالح موجود، تغيير كرده است، شايسته نيست كه بار ديگر از روحانيان و نهادهاي مذهبي براي تبليغ و ترويج مستقيم سياست افزايش جمعيت استفاده شود؛ زيرا اين كار موجب خدشهدار شدن جايگاه و شأن روحانيان و نهادهاي مذهبي و حتي آموزههاي ديني در نزد مردم ميشود و اعتماد آن ها به علماي ديني و مبلغان مذهبي را از بين ميبرد.

بنابراين، بهرهگيري از آموزههاي ديني و مبلغان مذهبي براي نهادينه ساختن سياست افزايش جمعيت، صرفاً بايد به حوزه القاي غيرمستقيم پيام و پرداختن به مباحثي چون ضرورت و اهميت ازدواج، تشكيل خانواده، صله رحم، پيوندهاي خويشاوندي و همچنين آثار و بركات دنيوي و اخروي فرزندان صالح براي پدر و مادرها محدود شود.(1)

ز) زمينه سازي براي اصلاح طرح ها و برنامه هاي ناظر به تحديد مواليد

ز) زمينه سازي براي اصلاح طرح ها و برنامه هاي ناظر به تحديد مواليد

در سالهاي حاكميت سياست تحديد مواليد، طرحها و برنامههاي گوناگوني براي كاهش نرخ رشد طبيعي جمعيت و باروري عمومي زنان اجرا شد كه برخي از آن ها اثرگذاري مستقيم و كوتاهمدت، و برخي ديگر اثرگذاري غيرمستقيم و بلندمدت داشتند. طرحها و برنامه هايي چون «لغو كليه مقررات مشوّق رشد جمعيت و اتخاذ تدابير متناسب با سياست تحديد مواليد كشور»(2) يا غيرقابل محاسبه و اعمال تلقي شدن «كليه امتيازاتي كه در قوانين بر اساس تعداد فرزندان يا عائله پيشبيني و وضع شدهاند، در مورد فرزندان چهارم و بعد»(3) يا «ترويج انواع روشهاي پيشگيري از


1- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: بخش دوم همين كتاب، صص 74، 85 و 86، 94 و 95، 103 _ 105، 121 و 122، 134 _ 136، 144 و 145، 156 و 157، 182 و 190 و 191.
2- از قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 11/11/1368.
3- از قانون تنظيم خانواده و جمعيت، مصوب 26/2/1372.

ص: 58

بارداري از جمله كاندوم، آي يو دي و حتي وازكتومي(1) و توبكتومي(2)» و «عرضه رايگان وسائل پيشگيري از بارداري در مراكز بهداشتي»، داراي اثر مستقيم و كوتاه مدت بودند و طرحها و برنامههايي مانند «بالا بردن سطح سواد و دانش عمومي افراد جامعه و به خصوص افزايش ضريب پوشش تحصيلي دختران لازم التعليم»(3) و «اعتلاي موقعيت زنان از طريق تعميم آموزش و افزايش زمينههاي مشاركت زنان در امور اقتصادي _ اجتماعي جامعه و خانواده»(4) اثر مستقيم و بلندمدت داشتند.

بيترديد، تغيير و اصلاح طرحها و برنامههاي داراي اثر مستقيم، چندان دشوار نيست و ميتوان با اصلاح برخي قوانين و آئين نامه ها در كوتاهمدت به آن دست يافت؛ ولي اصلاح و دگرگون كردن طرحها و برنامههاي بلندمدت داراي اثر غيرمستقيم، به راحتي امكانپذير نيست؛ زيرا آن ها در طول بيش از دو دهه موجب تغيير گسترده در مناسبات فردي، خانوادگي و اجتماعي جامعه ما شده و سبك زندگي ويژهاي را در ميان اقشار گوناگون جامعه، به ويژه زنان رواج دادهاند و به همين دليل تغيير آن ها نيازمند كار فرهنگي گسترده و طولانيمدت است.

بنابراين، رسانه ملي بايد با برنامهريزي دقيق و حساب شده، زمينه را براي اصلاح برخي تغييرهايي كه در سالهاي اخير و در پي اجراي طرحها و برنامه هاي تحديد مواليد، به ويژه در سبك زندگي زنان جامعه ما پديد آمده است، آماده كنند؛ تغييرهايي چون گرايش گسترده دختران به تحصيلات دانشگاهي بدون توجه به ويژگيهاي جنسيتي و نيازهاي جامعه، ارزش تلقي شدن اشتغال بانوان و بي توجهي به نقش مهم و اثرگذار مادري و همسري آنان.


1- وازكتومي (vasectomy) نوعي عمل جراحي در مردان براي پيشگيري است.
2- توبكتومي (tobectomy) به معناي بستن يا قطع مجاري فالوب در زنان است.
3- از قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 11/11/1368.
4- از همان.

ص: 59

با توجه به مطالب يادشده، شايسته است رسانه ملي، اين سياستها را در برنامههاي خود در پيش گيرد:

يك _ الگوسازي در زمينه شغلهاي مناسب بانوان، با توجه به ويژگيهاي روحي و توانمنديهاي جسمي آنان؛

دو _ اصلاح بينش و نگرش دختران درباره آموزش عالي و تبيين ضرورت تناسب رشتهها و گرايشهاي آموزش عالي با ويژگيها و نقشهاي خانوادگي و اجتماعي زنان؛

سه _ فرهنگسازي در زمينه اهميت و ارزش نقش همسري و مادري و كار خانگي زنان، در مقايسه با مشاغل اجتماعي و كارهاي اقتصادي؛

چهار _ الگوسازي از زندگي بانوان موفقي كه در عين همسرداري، به تحصيل خود هم ادامه دادهاند؛

پنج _ تبيين مفهوم حضور و مشاركت اجتماعي زنان و تفاوت اين مفهوم با اشتغال و درآمدزايي.(1)

ح) تعديل سطح توقع و انتظار مردم از زندگي

ح) تعديل سطح توقع و انتظار مردم از زندگي

بسياري از خانوادهها، مسائل و مشكلات اقتصادي و هزينه بالاي تأمين مخارج خوراك، پوشاك، بهداشت، آموزش، تفريح و سرگرمي كودكان را عامل بچهدار نشدن خود اعلام ميكنند و معتقدند همسران تا به وضعيت اقتصادي مطلوب نرسند، نبايد به فرزندآوري اقدام كنند. اين مطلب، شايد تا حدي و درباره بخشي از خانوادهها درست باشد؛ ولي در درستي كليت آن به چند دليل ترديد جدي وجود دارد:

نخست اينكه، وضع اقتصادي مطلوبي كه بسياري از خانوادهها در پي آن هستند، بر اساس حداقل انتظارها از زندگي تعريف نشده است و عموم مردم به


1- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: بخش دوم همين كتاب، صص 72، 76 _ 80، 126 _ 128، 167 _ 171، 173 _ 178، 179 و 180، 188.

ص: 60

دليل رواج فرهنگ تجمل و رفاهطلبي و بالا رفتن سطح توقع از زندگي، وضع اقتصادي مطلوب را مترادف با فراهم شدن همه امكانات، شامل درآمد بالا، خانه ملكي، خودرو، لوازم زندگي كامل و... ميدانند.

دوم اينكه تعداد قابل توجهي از همسران جوان، با وجود داشتن وضع نسبتاً مطلوب اقتصادي و دارا بودن شغل، درآمد، مسكن و خودروي مناسب، همچنان از زير بار فرزنددار شدن شانه خالي، و همواره آن را به فرصتي ديگر كه وضع بهتر شود، موكول ميكنند. اين موضوع، نشان ميدهد كه در جامعه ما، بيش و پيش از آنكه واقعيت وضع اقتصادي خانوادهها مانع فرزنددار شدن باشد، تصور آن ها از وضع اقتصادي مطلوب، مانع اين موضوع است.

بنابراين، رسانه ملي بايد با در پيش گرفتن سياستهاي ذيل و با بهرهگيري مناسب از ابزار برنامههاي نمايشي، به تدريج سطح توقع و انتظار مردم از زندگي را متعادل كند:

يك _ پرهيز از نشان دادن فيلمها و سريالهايي كه به تجملگرايي در جامعه دامن ميزنند؛

دو _ نشان دادن سريالهايي كه داستان آن ها در فضاهايي ساده و بدون تجمل، ولي سرشار از اميد و نشاط رخ ميدهد.(1)

ط) زمينه سازي براي تحقق مصوبه هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي

ط) زمينه سازي براي تحقق مصوبه هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي

چنان كه در مقدمه يادآور شديم، شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاريخ 2/3/1391، شش راهبرد ملي در زمينه جلوگيري از كاهش نرخ باروري و ارتقاي آن متناسب با آموزههاي اسلامي و اقتضائات راهبردي كشور پيشبيني كرده است كه بندهاي 1 و 3 آن به طور مستقيم به سازمان صدا و سيما ارتباط دارد و اين


1- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: بخش دوم همين كتاب، صص 120 و 121، 139، 153 و 177 و 178.

ص: 61

سازمان بايد همه توان خود را در راه تحقق آن ها به كار گيرد؛ ولي اين بدان معنا نيست كه رسانه ملي هيچ وظيفهاي در زمينه تحقق ساير بندهاي راهبرد يادشده به عهده ندارد. بي ترديد، رسانه ملي مي تواند با نظارت بر عملكرد دستگاههاي مختلف سياستگذار و اجرايي، بازتاب فعاليت آن ها و همچنين مطالبه مستمر از مسئولان كشور، زمينهساز تحقق هرچه بيشتر راهبردهاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي شود.

ي) پرهيز از هرگونه شتابزدگي و سطحي نگري

ي) پرهيز از هرگونه شتابزدگي و سطحي نگري

يكي از شروط مهم موفقيت رسانه ملي در ايفاي رسالت و مسئوليتي كه در زمينه تغيير جمعيتي نظام جمهوري برعهده دارد، اقدام همراه با تدبير، دورانديشي و ميانه روي و پرهيز از هرگونه شتابزدگي، سطحي نگري و روش هاي تبليغي رسانه اي مبتني بر تكرار و تهاجم است. چنانكه پيش از اين گفته شد، موضوع افزايش جمعيت، كاملاً به موضوع تغيير سبك زندگي مردم وابسته است و به همين دليل براي تحقق آن در درجه نخست بايد به اقناع اقشار گوناگون جامعه به ويژه نخبگان، فرهيختگان و اقشار تحصيل كرده پرداخت. با توجه به اين موضوع، هرگونه شتابزدگي، سطحي نگري و اقدام هاي صرفاً شعاري، رسانه ملي را از ايفاي رسالت و مسئوليت واقعي اش دور و پيام هاي رسانه را به ضد خود تبديل مي كند.

بنابراين، رسانه ملي بايد با برنامه اي دقيق و حساب شده و با شيبي منطقي و ملايم موضوع ضرورت افزايش جمعيت را در دستور كار خود قرار دهد و بكوشد كه به تدريج اقشار گوناگون جامعه را با سياست جديد جمعيتي نظام جمهوري اسلامي همراه و هم آوا سازد.(1)


1- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: بخش دوم همين كتاب، صص 100 و 101، 132، 155 و 156، 182.

ص: 62

نتيجه گيري

نتيجه گيري

كاهش شديد و نگران كننده روند رشد جمعيت كشور در سالهاي اخير بيش از آنكه ناشي از برخي سياستها و اقدامهاي اجرايي دستگاههاي دولتي باشد، ناشي از تحولات ساختاري گسترده جامعه ايران، تغيير سبك زندگي مردم و تسلط گفتمان فردگرايانه و مصرف گرايانه بر جامعه ما بوده است. البته ناگفته نماند كه برخي سياستهاي غيرمستقيم جمعيتي كه در دو دهه گذشته با هدف كاهش سطح باروري زنان در كشور ما در پيش گرفته شد؛ مانند «افزايش ضريب پوشش تحصيلي دختران لازم التعليم» و «افزايش زمينههاي مشاركت زنان در امور اقتصادي _ اجتماعي جامعه» (بند ج قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران) در تغيير سبك زندگي در ايران و شكل گرفتن گفتمان ويژه در زمينه فرزندآوري بي تأثير نبوده است. به همين دليل براي تحقق سياست جديد جمعيتي نظام جمهوري اسلامي و افزايش روند رشد جمعيت كشور، به جاي دل بستن به برخي اقدامهاي مقطعي، سطحي و كم تأثير همچون دادن سكه يا افزايش مدت مرخصي زايمان بايد در پي اصلاح تدريجي سبك زندگي مردم و تغيير گفتمان شكل گرفته در جامعه بود.

بيترديد، براي محقق شدن اين امر، بايد از همه ظرفيتها و توانمنديهاي سازمانها و نهادهاي فرهنگساز جامعه استفاده كرد. در اين ميان، رسانه ملي به دليل نقش مهم و بيبديلي كه در مديريت و هدايت فرهنگ و افكار عمومي جامعه دارد و همچنين به دليل گستردگي دامنه نفوذ و تأثيرگذاري آن از اهميت ويژهاي برخوردار است.

ص: 63

رسانه ملي براي ايفاي شايسته وظيفه و مسئوليت خود در موضوع يادشده، بايد پيامهاي خود را به گونهاي مهندسي كند كه بتواند در سه سطح شناختي (اعتقادي)، عاطفي (هيجاني) و رفتاري بر مخاطبان خود اثر بگذارد و آن ها را با سياست جديد جمعيتي نظام اسلامي همراه و همآوا سازد.

بر اين اساس، سازمان صدا و سيما بايد راهبردها و سياستهاي ويژهاي را در پيش گيرد تا در نهايت بتواند به هدف پيشگفته برسد.

مهمترين راهبردهايي كه رسانه ملي در اين زمينه بايد در پيش گيرد، عبارتند از:

گفتمانسازي در زمينه ضرورت افزايش زاد و ولد؛

ايجاد زمينههاي لازم براي تحكيم خانوادهها؛

زمينهسازي براي تسهيل شرايط ازدواج؛

اصلاح بينش، نگرش و رفتار خانوادهها در زمينه فرزندآوري؛

ترويج فرهنگ اعتماد و خوشبيني به خداوند؛

اصلاح برداشتهاي نادرست درباره نقش «مادري» و «همسري» زنان؛

الگوسازي از خانوادههاي موفق پرجمعيت؛

اصلاح نگرش زنان و دختران درباره بدن و زيبايي خود؛

افشاي طرحهاي نظام سلطه براي كاهش جمعيت جهان؛

ايجاد حساسيت عمومي درباره بحرانها و آسيبهاي ناشي از كاهش جمعيت.

براي تحقق راهبردهاي يادشده، رسانه ملي بايد سياستهاي زير را در پيش گيرد:

اقناع مديران و برنامهسازان رسانه ملي درباره سياست جديد جمعيتي؛

بهرهگيري از رويكرد القاي غيرمستقيم پيام؛

ص: 64

زمينهسازي براي ايجاد وفاق اجتماعي در زمينه ضرورت افزايش زاد و ولد؛

اصلاح رويكرد رسانه در بازنمايي خانواده؛

توجه دقيق به سازوكارهاي «فرهنگسازي»؛

پرهيز از بهرهگيري مستقيم از ابزار دين و روحانيت براي تغيير سياست جمعيتي؛

زمينهسازي براي اصلاح طرحها و برنامههاي ناظر به تحديد مواليد؛

تعديل سطح توقع و انتظار مردم از زندگي؛

زمينهسازي براي تحقق راهبردهاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛

پرهيز از هرگونه شتابزدگي و افراط و تفريط.

اميدواريم رسانه ملي بتواند با در پيش گرفتن راهبردها و سياستها، رسالت و مسئوليت سنگين خود در زمينه تغيير گفتمان ويژهاي كه در دو دهه گذشته در جامعه ما درباره زاد و ولد شكل گرفته است، اصلاح و زمينههاي فرهنگي لازم براي تحقق سياست جديد جمعيتي نظام اسلامي را فراهم كند.

ص: 65

بخش دوم: مسئله شناسي تغيير سياست جمعيتي (گفت وگو)

اشاره

بخش دوم: مسئله شناسي تغيير سياست جمعيتي (گفت وگو)

زير فصل ها

مقدمه

1. گفت وگو با جناب آقاي دكتر سيدجمال الدين اكبرزاده جهرمي

2. گفت وگو با جناب آقاي مهندس محمدرضا جعفري جلوه

3. گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمين دكتر خيري

4. گفت وگو با جناب آقاي عليرضا رضاداد

5. گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي زيبايي نژاد

6. گفت وگو با جناب آقاي دكتر سيدحسين شرف الدين

7. گفت وگو با جناب آقاي دكتر محمدتقي كرمي

8. گفت وگو با جناب آقاي دكتر سيدعليرضا مرندي

9. گفت وگو با جناب آقاي مهندس عباس معلمي

10. گفت وگو با جناب آقاي دكتر سيدضياء هاشمي

ص: 66

ص: 67

مقدمه

مقدمه

چنان كه در پيشگفتار يادآور شديم، در كتاب حاضر با استفاده از روش تحليل كيفي، و براي روشنتر شدن وجوه گوناگون موضوع نقش رسانه ملي در تغيير سياست جمعيتي نظام جمهوري اسلامي، با كارشناسان گوناگوني در حوزه هاي دينپژوهي، زن و خانواده، جامعهشناسي، مطالعات فرهنگي و رسانه و ارتباطات، بر اساس پرسشهاي مشخص و از پيش طراحي شده گفتوگو شده است. اسامي كارشناساني كه در چارچوب طرح يادشده با آن ها گفتوگو شده به قرار ذيل است:

جناب آقاي دكتر سيدجمالالدين اكبرزاده جهرمي، دكتراي ارتباطات اجتماعي، مدير گروه رسانه و مهندسي پيام مركز تحقيقات صدا و سيما؛

جناب آقاي مهندس محمدرضا جعفري جلوه، كارشناس رسانه و ارتباطات، مدرس دانشكده صدا و سيما و از مديران پيشين رسانه ملي؛

حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر حسن خيري، دانشآموخته حوزه و دانشگاه، جامعهشناس، استاديار دانشگاه آزاد اسلامي نراق؛

جناب آقاي عليرضا رضاداد، كارشناس رسانه و ارتباطات و از مديران پيشين رسانه ملي؛

حجت الاسلام و المسلمين محمدرضا زيبايي نژاد، كارشناس حوزه مباحث زن و خانواده و مسئول دفتر مطالعات و تحقيقات زنان؛

ص: 68

جناب آقاي دكتر سيدحسين شرف الدين، دانشآموخته حوزه علميه، جامعه شناسي و عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمه الله ؛

جناب آقاي دكتر محمدتقي كرمي، دانشآموخته حوزه و دانشگاه، كارشناس حوزه مباحث زن و خانواده و عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي؛

جناب آقاي دكتر عليرضا مرندي، نماينده مجلس شوراي اسلامي و وزير پيشين بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛

جناب آقاي عباس معلمي، كارشناس فرهنگ، رسانه و ارتباطات و قائم مقام پيشين مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما؛

جناب آقاي دكتر سيدضياء هاشمي، دانشآموخته حوزه و دانشگاه و عضو هيئت علمي گروه جامعه شناسي و رئيس مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران.

مهمترين پرسشهاي مطرح شده در اين گفتوگوها به اين شرح است:

سياستهاي جمعيتي را كه نظام جمهوري اسلامي در دو دهه گذشته در پيش گرفته است، چگونه تحليل ميكنيد؟ اين سياستها چه اشكالها و آسيبهايي داشته است؟

آيا در شرايط حاضر با توجه به مناسبات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي شكل گرفته در جامعه ما، امكان اصلاح سياستهاي جمعيتي ناظر به كنترل مواليد وجود دارد؟

آيا در فضاي كارشناسي كشور، اتفاق نظر و درك واحدي در زمينه ضرورت اصلاح سياستهاي جمعيتي وجود دارد؟

بر فرض امكان اصلاح سياستهاي جمعيتي در كوتاهمدت، چه راه كارهايي در اين زمينه پيشنهاد ميكنيد؟

ص: 69

نحوه ورود رسانه ملي در اين عرصه چگونه بايد باشد؟ آيا ورود مستقيم رسانه ملي به اين عرصه، با هدف دعوت مردم به افزايش فرزند را صلاح ميدانيد؟ ورود غيرمستقيم به اين حوزه چگونه ميتواند باشد؟

آيا پرداختن به ضرورت افزايش جمعيت از منظر دفاع از كيان جامعه اسلامي يا مقابله با تهديدهاي امنيتي بالقوه و بالفعل پيش روي نظام اسلامي را به صلاح ميدانيد؟

با توجه به اينكه حوزه و روحانيت در جا انداختن سياست ضرورت كنترل مواليد نقش زيادي داشته است، آيا استفاده رسانه از روحانيان يا به طوركلي پيامهاي ديني براي دعوت مردم به ازدياد نسل را درست ميدانيد؟

در اين بخش، براي استفاده بيشتر مديران، كارشناسان، پژوهشگران و برنامه سازان رسانه ملي، متن كامل گفتوگوها با كارشناسان يادشده، پس از بازنگري و ويرايش ارائه شده است.

ص: 70

1. گفت وگو با جناب آقاي دكتر سيدجمال الدين اكبرزاده جهرمي

1. گفت وگو با جناب آقاي دكتر سيدجمال الدين اكبرزاده جهرمي(1)

سياست هاي جمعيتي را كه نظام جمهوري اسلامي در دو دهه گذشته در پيش گرفته است، چگونه تحليل مي كنيد؟ اين سياست ها چه اشكال ها و آسيب هايي داشته است؟

اينكه جمعيت به عنوان نيروي پيشبرنده توسعه يا بازدارنده توسعه مي تواند عمل كند، ادبيات نظري و مناقشات نظري بسياري را با خود داشته است. افزايش جمعيت يعني نيروي كار جوان، فراوان و ارزان كه زمينهساز توسعه فعاليتهاي صنعتي است. با اين حال افزايش جمعيت يعني تقسيم درآمدهاي ملي بين تعداد بيشتري از افراد و ضرورت تغيير سبك زندگي براي مصرف كمتر و توليد بيشتر و سرمايه گذاري براي كار و توليد جوانان.

اكنون با توجه به پژوهش هاي فراواني كه در حوزۀ جمعيت و كنترل آن به انجام رسيده است، به طور قطع مشخص شده است كه سياست هاي فعلي كنترل جمعيت در ايران، در درازمدت، پيري و سالخوردگي جمعيت ايران را در پي خواهد داشت و اين خطري استراتژيك براي نظام جمهوري اسلامي ايران است. اين مطلب همان چيزي است كه مقام معظم رهبري (مدّظله) در سفر به خراسان شمالي نيز متذكر شدند. علاوه بر اين، گزارش مبسوطي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تهيه كرده است، حاكي از نادرستي سياست هاي فعلي جمعيتي در ايران است.


1- دكتراي ارتباطات اجتماعي و مدير گروه رسانه و مهندسي پيام مركز تحقيقات صدا و سيما.

ص: 71

آيا در شرايط حاضر با توجه به مناسبات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي شكل گرفته در جامعه ما، امكان اصلاح سياست هاي جمعيتي ناظر به كنترل مواليد وجود دارد؟

تجربه كشورهاي پساصنعتي و به ويژه كشورهاي اروپايي نشان مي دهد زماني كه كشوري در سيكل كاهش رشد جمعيت قرار مي گيرد، به دلايل بسيار متعدد، خارج شدن از اين سيكل دشوار است. تجربه كشورهاي غربي حاكي از اين است كه با نهادينه شدن هنجارهاي مربوط به كم فرزندي و كنترل جمعيت، تشويق جامعه به بچه دار شدن، آسان نيست و حتي انواع مشوّق هاي اقتصادي نيز نمي تواند تأثير چنداني داشته باشد. بي اثر بودن مشوّق هاي اجتماعي در كشورهاي اروپايي باعث شده است كه اين كشورها براي جبران نياز خود به نيروي كار تازه نفس، به مهاجران خارجي روآورند كه اين مسئله نيز براي كشورهاي اروپايي عوارض فرهنگي، سياسي و اجتماعي متعددي داشته است.

با توجه به تجربه كشورهاي غربي، به نظر مي رسد جمهوري اسلامي هشيارانه متوجه پيامدهاي فعلي كنترل جمعيت شده است و قبل از اينكه روند رشد جمعيت ايران منفي شود، به تجديد نظر در اين سياست ها روي آورده است. در هر صورت، به نظر مي رسد فرصت كافي براي اصلاح سياست هاي جمعيتي، همچنان براي جمهوري اسلامي مهياست و جمهوري اسلامي ايران قادر است تا در فرصت باقي مانده، اين اشتباه استراتژيك در سياست گذاري هاي پيشين جمعيتي را جبران كند. پرواضح است كه فرهنگ غني اسلامي _ ايراني، در اين خصوص ظرفيت ها و توانمندي هاي بسياري دارد و اساساً با فرهنگ و پيشينه فرهنگي غرب قابل قياس نيست. مسلماً توجه بيشتر به آموزه هاي ديني، راه برون رفت از اين معضل است.

آيا در فضاي كارشناسي كشور اتفاق نظر و درك واحدي در زمينه ضرورت اصلاح سياست هاي جمعيتي وجود دارد؟

با توجه به اينكه پژوهش هاي جمعيت شناختي، مبتني بر پژوهش هاي آماري و عيني است و كمتر قضاوت هاي ذهني پژوهشگران مي تواند در اين زمينه دخيل

ص: 72

باشد، اكنون حداقل در ميان كارشناسان، در زمينه ضرورت اصلاح سياست هاي قبلي اتفاق نظر وجود دارد. بديهي است كه اين اتفاق نظر، هنوز به توده هاي مردم كشيده نشده است؛ زيرا توده هاي مردم نگاه بلندمدت و استراتژيك ندارند و ممكن است با توجه به مشكلات اقتصادي موجود، به تغيير سياست هاي جمعيتي با ديده ترديد نگاه كنند. در هر صورت، آنچه مسلم به نظر مي رسد اين است كه در بدنه كارشناسي كشور، با توجه به واقعيت هاي موجود، درباره اصلاح سياست هاي كنترل جمعيت در دو دهه گذشته اتفاق نظر وجود دارد.

بر فرض امكان اصلاح سياست هاي جمعيتي در كوتاه مدت، چه راهكارهايي در اين زمينه پيشنهاد مي كنيد؟

راه كارهاي اصلاح سياست هاي جمعيتي را مي توان در وجوه زير مورد توجه قرار داد:

الف) متوقف كردن كليه سياست هاي پيشين مبتني بر كنترل جمعيت (نظير تبليغات مرتبط، متوقف كردن آموزش هاي مرتبط در كلينيك ها و درمانگاه ها، و قطع تسهيلات و بودجه هايي كه براي جلوگيري از افزايش جمعيت صرف مي شد؛

ب) در نظر گرفتن مشوّق ها و امتيازهاي اقتصادي براي خانواده هايي كه مي خواهند صاحب فرزند بيشتري شوند؛

ج) اتخاذ سياست هاي فرهنگي و تبليغاتي مناسب، كه ذهنيت هاي منفي درباره داشتن چند فرزند و بچه دار شدن را برطرف مي كند. در اين زمينه رسانه ها و نهادهاي تربيتي و آموزشي نظير مدارس و دانشگاه ها، و همچنين نهادهاي ديني و مذهبي نقش مؤثري دارند.

د) تغيير در سبك زندگي نيز مي تواند در اين جهت بسيار مؤثر باشد. سبك زندگي داراي دو جنبه عيني و ذهني است. تغيير در نگرش، ارزش ها و باورها از يك سو، و تغيير در نحوه مصرف، پوشش، خوراك و... از سوي ديگر مي توانند در اين عرصه تأثيرگذار باشند. البته بايد به خاطر داشت كه تغيير در سبك زندگي، بسيار كند و بلندمدت است.

ص: 73

نحوه ورود رسانه ملي به اين عرصه چگونه بايد باشد؟ آيا ورود مستقيم رسانه ملي به اين عرصه، با هدف دعوت مردم به افزايش فرزند را صلاح مي دانيد؟ ورود غيرمستقيم به اين حوزه چگونه مي تواند باشد؟

اكنون نزديك به يك دهه است كه درباره مسئله تعداد جمعيت ايران، در محافل دانشگاهي بحث مي شود. با اين حال، برخي مشكل جمعيتي ايران را تعداد جمعيت نمي دانند، بلكه تراكم جمعيت ميدانند؛ به عبارتي آن ها معتقدند كه جمعيت ايران بايد افزايش يابد؛ چرا كه ظرفيتهاي محيطي و طبيعي آن در كشور وجود دارد، اما بايد اين افزايش، مبتني بر آمايش سرزميني باشد. عدم توازن در توزيع جمعيتي، آسيب زا خواهد بود. آگاهي از اين مسئله، بر پيچيدگي سياست گذاري جمعيتي افزوده است. همين امر، برنامهريزي رسانهاي براي پشتيباني از سياست هاي جمعيتي را نيز پيچيده تر كرده است. به نظر مي رسد ورود شتابزده و بدون تدبير رسانه ملي به اين عرصه، ممكن است ضررهاي جبران ناپذيري در پي داشته باشد. ورود رسانه ملي به اين عرصه بايد با دقت و تدبر انجام شود و براي اين كار لازم است پژوهش هاي متعددي انجام شود. مسلم است كه با توجه به پژوهش هاي انجام شده مي توان در مواردي به صورت مستقيم و در مواردي به صورت غيرمستقيم به اين موضوع پرداخت. روشن است كه رسانه ملي، از انواع قالب هاي برنامه اي نظير فيلم، سريال، مستند، خبر، برنامه هاي گفت وگومحور و... مي تواند براي اين موضوع استفاده كند. اما اينكه نحوه مطرح شدن اين موضوع و پيامدهاي گسترده آن در اين قالب ها بايد به چه صورت باشد، نيازمند پژوهش است.

مسلم است كه براي ورود غيرمستقيم رسانه ملي، سياست هاي بازنمايي به ويژه در حوزه فيلم و سريال بايد بازنگري شود؛ چرا كه به نظر مي رسد تاكنون اين سياست ها به گونه اي بوده است كه قشرهاي فقير (چه به لحاظ ثروتي و چه به لحاظ فرهنگي) را

ص: 74

با خانواده هاي پرجمعيت بازنمايي كرده است. همچنين بايد به خاطر داشت كه كاهش يا افزايش جمعيت، در هيچ كشوري هيچگاه به شيوه دستوري نبوده است. اقدامات تبليغاتي و رسانه اي نيز كه پيش از اين انجام شده صرفاً نقش كمكي را در اين خصوص ايفا كرده اند. به نظر مي رسد كاهش يا افزايش جمعيت، به عوامل ديگري همچون شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مربوط باشد.

با توجه به اينكه حوزه و روحانيت، در جا انداختن سياست ضرورت كنترل مواليد نقش مهمي داشته است، آيا استفاده از روحانيان، يا به طوركلي پيام هاي ديني، براي دعوت مردم به ازدياد نسل را درست مي دانيد؟

با توجه به آنچه در پاسخ سؤال پنج آمد، هر نوع ورود رسانه ملي به اين بحث، بايد با دقت و انجام كار پژوهشي و كارشناسي صورت پذيرد و استفاده از روحانيان و پيام هاي ديني نيز از اين قاعدۀ كلي نه تنها مستثني نيست، بلكه با توجه به حساسيت هاي بيشتري كه در اين باره وجود دارد، بايد با تأمل بيشتري مورد توجه سياست گذاران رسانه اي قرار گيرد. با اين حال مسلم است كه روحانيان، نفوذ مهمي بر قشرهاي دين دار جامعه ايراني دارند و استفاده از پيام هاي ديني مي تواند تأثير بسزايي در مؤثر بودن سياست هاي رسانه ملي در حوزه افزايش مواليد داشته باشد.

ص: 75

2. گفت وگو با جناب آقاي مهندس محمدرضا جعفري جلوه

2. گفت وگو با جناب آقاي مهندس محمدرضا جعفري جلوه(1)

سياستهاي جمعيتي را كه نظام جمهوري اسلامي در دو دهه گذشته در پيش گرفته است، چگونه تحليل ميكنيد؟ اين سياستها چه اشكال ها و آسيب هايي داشته است؟

سياست هاي جمعيتي رهاسازي و كنترل مواليد، به دو دليل در كشور ما در دستور كار بود: يكي به دليل سياست هاي در پيش گرفته شده قبل از انقلاب، كه ابتدا بعد از انقلاب به صورت غيررسمي و در عمل رها شد و بلافاصله در پي بروز عوارض، دوباره رسميت يافت. لذا از قبل، زمينه اي در ميان تحصيل كردگان، نخبگان، جماعت شهرنشين و طبقه متوسط جامعه ما وجود داشت. قسمتي از آن نيز به بعد از انقلاب برميگردد كه دوباره مطرح شد و به زمينه قبلي اضافه شد و سياست جمعيتي كنترلي غليظي را رقم زد كه در آن از انواع و اقسام روش هاي آمادهسازي ذهن، كنترل، كاهش و پيشگيري استفاده شد و جنبه هاي فقهي آن نيز مطرح شد. پس اين مطلب به صورت ذهني به ارث رسيده بود، و به لحاظ ضرورت نيز برجسته شد. اما آيا اين سياست كنترلي كه حالا نقد مي شود، كلاً سياست غلطي بود؟ به نظرم نگاه درست اين است كه اين سياست، سياستي منطقي براي مقطعي خاص بوده و هست و مي تواند باشد و سياستي دائم و درازمدت نيست؛ چراكه در دوره زماني ويژه اي ممكن است اقتضا كند كه سير


1- كارشناس رسانه و ارتباطات، مدرس دانشكده صدا و سيما و از مديران پيشين رسانه ملي.

ص: 76

تبليغات و فرهنگ سازي به سمت كنترل و محدودسازي سوق پيدا كند، و به دليل واقعيت ها و شرايط زماني در مقطع ديگر، در نقطه مقابل. درست ترين رويكرد اين است كه ما اين سياست هاي ظاهراً متفاوت را يك سياست پيوسته تلقي كنيم؛ يعني كنترل مواليد در امتداد افزايش بيرويه مواليد باشد و بالعكس. نبايد احساس دوگانگي پديد بيايد، يا به تعبيري گمان كنيم اشتباهي بزرگ بود و از ابتدا تا انتها خطا، و ما حالا پي برديم به اينكه اشتباه كرديم. نه؛ ما نهايتاً در تغيير گرايش و جابه جايي سياست، تأخير داشتيم كه حضرت آقا اين را هم در سخنان خود بيان كردند. يعني ما بايد زودتر از اين ها اين سياست را تغيير مي داديم. از نيمه دهه هفتاد، يا حداقل از اوايل دهه هشتاد، تقريباً ده _ دوازده سال ما غفلت كرده ايم. به نظر من، لحن بيان بايد اين گونه باشد كه آن سياست ها در مقطع خودش درست بود و فقط غفلتي صورت گرفت كه منجر شد به از دست دادن زمان در اتخاذ سياست مكمل. يعني بخشي از كار رسانه بايد اين باشد كه به توصيف اين قضايا و سياست هاي مكمل و پيوسته بپردازد و نقد و بررسيهايش بر مبناي زمان و واقعيات صورت گيرد، نه مطلقانگاريهاي شبه كارشناسي و... .

آيا در شرايط حاضر با توجه به مناسبات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي شكل گرفته در جامعه ما امكان اصلاح سياستهاي جمعيتي ناظر به كنترل مواليد وجود دارد؟

اين واقعيتي است كه فضاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي موجود، قدري مانع كار است. به سبب تغيير نگرشي كه در مردم پديد آمده است، كار شدني است؛ اما ساده و راحت نيست. زماني روستاهاي ما، شامل خانواده هاي پرجمعيت مي شد. شهرهاي مذهبي، خانواده هاي مذهبي، حتي مناطق دورافتاده تر و فقير، از كثرت جمعيت رنج مي بردند كه همه اين ها تحت تبليغات رسانه اي، از يك طرف، و پديد آمدن فرهنگ جديد، از طرف ديگر، و نيز افزايش سطح تحصيلات، افزايش هزينههاي زندگي و تغيير سبك زندگي برعكس شده است.

ص: 77

افكار و رفتار عمومي شكل يافته، حالا به عنوان مانع فرهنگي سر راه است. الان اغلب مردم به لحاظ نگرشي، خانواده پرجمعيت را مطلوب نمي دانند و پديد آوردن نسل، تربيت و آيندهسازي يك و دو فرزند بالاتر را، در توانايي هاي روحي، فكري و فرهنگي خود نمي بينند. حتي برخي، از آن حيث كه خود آشفته اند، باورشان اين است كه يك انسان آشفته و سرگشته كمتر بهتر؛ لذا سعي مي كنند اگر ازدواج كرده اند، فرزند نياورند و غالباً ازدواج نميكنند و دليل مي آورند كه چرا يك بدبخت مثل خودمان به جامعه اضافه كنيم. حتي پارهاي به لحاظ فلسفي، به خصوص در ميان تحصيل كرده ها، قشرهاي شهرنشين و متجدد داراي اين طرز تفكر هستند. اين ها بيشتر تحت تأثير اين انگاره هاي فلسفي و ترس هاي جديد قرار گرفته اند. خود اين مسئله فرهنگي، اعتقادي و نگرشي عامل افزاينده تجرد، طلاق و كاهش مواليد است.

يكي از كارهايي كه بايد اتفاق بيفتد، تغيير در حوزه عقايد است؛ فارغ از اينكه بخواهيم سطح توان مالي خانوار را افزايش دهيم، يا بعضي قوانين دست وپاگير را بخواهيم تغيير دهيم. اين عقايد و نحوه نگرش بايد نقد شود و تغيير كند، خاستگاه آن بايد شناسايي شود و اين پرسش صورت گيرد كه آيا ما حق داريم اين گونه مبتني بر يأس و ترس نگاه كنيم؟ البته ممكن است كسي بگويد من با حق كاري ندارم؛ من با واقعيت كار دارم. بايد پرسيد آيا عقل اين را پذيرفته است و آيا تجربه بشر هم همين را مي گويد، فارغ از اينكه حق و شرع و وحي چه مي گويد؟ اين نگرش ها و موانع فرهنگي بايد به مثابه عوامل بازدارنده طرح و نقد شود. افزايش سن ازدواج، واقعيتي اجتماعي است كه به عوامل گوناگون بستگي دارد؛ يكي از آن ها افزايش هزينه هاست. بخشي از عوامل افزايش سن ازدواج، به قوانين نوشته يا نانوشته اي مربوط است كه متوجه نيستيم در اين ماجرا مؤثر است؛ في المثل وقتي برخورداري پسر از كارت پايان خدمت سربازي، يكي از شرايط برخورداري از حقوق شهروندي مي شود، طبيعي

ص: 78

است كه ازدواج به پس از خدمت سربازي انتقال مي يابد. با توجه به اينكه در حال حاضر سربازي ها غالباً پس از تحصيلات دانشگاهي است، ازدواج ها چهار تا شش سال، و گاه حتي تا ده سال به تأخير مي افتد. اين خود عاملي نانوشته است. بنابراين اگر پايين آوردن سن ازدواج را يكي از پيش نيازهاي افزايش مواليد در نظر بگيريم، بايد در اين قوانين تغييراتي صورت گيرد؛ يا اگر نمي توان تغيير داد، بايد آن را به مثابه يك عامل بازدارنده پذيرفت.

به نظر مي رسد موانع تشديدكننده، متعدد و بسيار است و يكي از اتفاقات خوب، پژوهش در عوامل مؤثر در تأخير ازدواج، كاهش ازدواج و افزايش سن ازدواج، و طبيعتاً بالا رفتن سن باروري است. وقتي سن ازدواج در دختران بالا رفت، قطعاً امكان باروري محدود خواهد شد. يكي ديگر از عوامل كاهش مواليد، افزايش طلاق يا كاهش خانواده هاي پيوسته و باثبات است. لذا افزايش سن ازدواج، افزايش طلاق، قوانين دست وپاگير آشكار و نهان و غيره واقعيات اجتماعي ماست. گفتيم كه بالا بودن هزينه هاي زندگي را هم در شرايط اقتصادي حال حاضر، خود را به اين موضوع تحميل كرده است. البته چيز ديگري هم اتفاق افتاده است: در گذشته، خانواده هاي كم درآمد فرزندان بيشتري داشتند و خانواده هاي پردرآمد، فرزندان كمتر. البته خانواده هاي پردرآمد با فرزند بيشتر وجود داشته است و برعكس، ولي غالباً اينگونه بوده است. يعني تعداد فرزندان و درآمد و معاش، چندان با هم رابطه مستقيم نداشتند. الان توقعات هر فرزند و هزينههايي كه با خود تحميل مي كند و هزينه هاي جانبي، اين رابطه را مستقيم كرده است؛ يعني كاهش درآمد، به كاهش فرزند منجر مي شود. آيا مي توان اين را عوض كرد؛ يعني دوباره به سمت شرايطي برويم كه وضع اقتصادي، چندان بر تعداد فرزندان تأثيرگذار نباشد؟ بعيد به نظر مي رسد و ساده نيست. لذا عامل اقتصادي، تعيين كننده است.

ص: 79

آيا در فضاي كارشناسي، كشور اتفاق نظر و درك واحدي در زمينه ضرورت اصلاح سياست هاي جمعيتي وجود دارد؟

در پاسخ اين پرسش بايد بگوييم نسبتاً اين اتفاق نظر وجود دارد. خوشبختانه اين، از موضوعاتي است كه چندان بر سر اصل بحث، مناقشه نيست؛ بلكه ممكن است بر سر فروع آن اختلافاتي باشد. بعضي ها بر اين نظرند كه وضع جمعيت ما فعلاً فرصتي جمعيتي است؛ يك پنجره جمعيتي كه مي توان از آن در راستاي توسعه و پيشرفت كشور استفاده كرد. البته مي گويند اگر فهميده و استفاده شود. 15 درصد جمعيت زير 15 سال هستند، 15 درصد بالاي 65 سال و تقريباً 70 درصد بين 15 تا 65 سال هستند، كه اين خود فرصتي بزرگ براي كار، تلاش و توليد است و از آن بايد بهره برد. مبادا زماني بفهميم و بخواهيم از اين استفاده كنيم كه اين فرصت و تركيب جمعيتي را از دست داده باشيم. اينگونه بحث هاي كارشناسي وجود دارد. قريب به اتفاق كارشناسان اين موضوع را كه شيب كاهش مواليد در كشور يك خطر است. پذيرفته اند؛ به ويژه كه بعضي مقامات غربي مانند برژينسكي، با صراحت گفتهاند كه براي مقابله با ايران چندان به تهديدها و تحريم ها نيازي نيست؛ خود جامعه ايران دچار آسيبي است كه آرام آرام و تدريجاً آن را دچار اضمحلال خواهد كرد، و آن كاهش شديد جمعيت ايران در آينده است. لذا به نظر مي رسد جامعه درباره اين موضوع از وفاق برخوردار است و ما مي توانيم از اين فرصت بهره بگيريم و صاحب نظران متعددي را وارد اين مباحث كنيم.

بر فرض امكان اصلاح سياست هاي جمعيتي در كوتاهمدت، چه راهكارهايي در اين زمينه پيشنهاد مي كنيد؟

به نظر من راهكارها از دل همان تحليل و تبيين موانع دربيايد. اولاً بايد راهكارهاي چندوجهي را مدنظر قرار داد: هم بايد اقدامات فرهنگي و رسانهاي

ص: 80

صورت گيرد، هم در واقعيت اقتصادي و سبك معاش اتفاقاتي رخ دهد و امكانات و سهولت هايي پديد آيد، يا نگرش ها و واقعيت هاي اقتصادي به گونهاي تغيير كند كه مباحث اقتصادي به عنوان پارامتر اصلي حاكم نباشد. يك وقت واقعيت سر جايش هست، ولي نگاه ما به واقعيت عوض مي شود: فقر هست، ولي ما توكل و توسلمان به خدا، خودباوري، اميدمان به آينده، و انگيزه پيشرفتمان افزايش مي يابد. لذا افزايش اميد به آينده، افزايش انگيزه پيشرفت، افزايش اتكال و اعتماد به خداوند، همه اين ها در عين ثابت ماندن واقعيت ها مي تواند تأثير گذارد. طيف اقدامات و راهكارها را كه اشاره شده است، به نظر مي آيد بايد مطرح كرد و كانون بحث قرار داد. مسئله شكلگيري و افزايش خانواده هاي جديد. چگونه ازدواج ها را افزايش دهيم، كه اين مستلزم سياست هاي جدي است. چگونه خانواده هاي جديد را حفظ كنيم، يعني طلاق را كاهش دهيم، كه اين به افزايش زاد و ولد منجر خواهد شد و طبيعتاً در قدم بعد، تشويق خانواده هاي موجود به فرزند بيشتر آوردن. اين ها مهم ترين سياست ها، اقدامات، و شيوه هاي حمايتي است كه مي توان براي اصلاح سياست هاي جمعيتي آن ها را به كار گرفت.

براي افزايش ازدواج، بايد سن ازدواج را به ويژه دختران پايين آورد. موانعي براي ازدواج دختران در دوران دبيرستان داريم كه عرف شده است و خيلي هم سفت و سخت است. اما آيا اين امري قطعي است؟ حالا از اين بگذريم و بگوييم كه به سن ازدواج زير هجده سال دختران كاري نداريم، ولي بايد ازدواج را براي دختران هجده سال به بالا، ممكن كنيم. دختران، به ويژه بعد از دبيرستان و در دوران دانشگاه حتماً بايد ازدواج كنند. اين مشروط است به اينكه تحصيل دختر، مانع زندگي مشترك و ايجاد خانواده نباشد. اينجا رشته تحصيلي تعيين كننده است. گرايش دختران به رشته ها اينجا تعيينكننده است و بايد رشته هاي متناسب، و به تعبيري، تحصيل در امتداد سرشت و فطرت زنانگي زن، موضوعيت يابد.

ص: 81

اينجا عرصهاي است كه هم بايد كار تبليغي _ ترويجي شود، و هم اقدامات اجرايي و سياستگذاري و وضع قوانين صورت گيرد. كارهايي هم در حوزه اخلاق، و هم در حوزه احكام لازم است.

بعد از تحصيل، مسئله مهم اشتغال است. مسئله اشتغال زنان، خيلي جدي تري از تحصيل آن هاست. درست است كه تعداد زنان شاغل جامعه آن قدر زياد نيست كه بگوييم فراگير است، ولي به هرحال تعداد زنان شاغل و فعال امروز، تعيين كننده و مهم است. در بحث هايي كه در چند سال اخير و در پي طرح موضوع هاي اقتصادي به عنوان موضوع سال داشته ايم، من بارها به تبليغ گسترده براي مشاغل خانگي و بسترسازي براي اين مهم اشاره كرده ام. از سال گذشته، پيش از اينكه اين مسئله پديد بيايد، مي گفتم مشاغل خانگي دو نتيجه دارد: يكي رونق توليد، رونق اقتصادي و افزايش درآمد ملي؛ و دوم تحكيم خانواده. زن وقتي درون خانه امكان تحصيل معاش داشته باشد، طبيعي است درون خانه مي ماند و خانه سنگر حفاظت شده اي است كه موجب تحكيم خانواده خواهد شد. نه فقط زن، بلكه بقيه اعضاي خانواده خواهند توانست فعال شوند و خانه منفعل به خانه اي فعال تبديل خواهد شد. خانهاي كه در حال حاضر از لذت فراغت، استفاده از تلويزيون و اينترنت و ماهواره لبريز است، مي شود خانهاي كه در آن دار قالي و توليد انواع صنايع دستي برپاست و فراغتي براي بيهودگي باقي نيست. تجربه خوبي كه در هنگ كنگ و ژاپن اتفاق افتاد اين بود كه اين ها صنايع جديد را به خانه ها بردند و صنايع الكترونيك درون محلات، خانه به خانه تكميل ميشد؛ يعني اول شهر اجزاي خرد وسايل الكترونيكي پخش مي شد و در آخر شهر محصول گردآوري شده به بازار عرضه مي شد. به اين ترتيب اقتصاد مولدي شكل گرفت و به خانواده هم تحكيم بخشيد. قبلاً تافلر در مقام مقايسه، به اين

ص: 82

موضوع اشاره داشت و مي گفت امريكايي ها با خطر اضمحلال خانواده با اين گرايش صنعتي روبه رو هستند و روند اقتصاد صنعتيشان خانواده زداست؛ ولي ژاپني ها كلبه الكترونيك را به صحنه آوردند و به خانواده تحكيم بخشيدند و همه اجزاي خانواده را فعال كردند. اين هم نكتهاي است كه به نظر من بايد به آن پرداخت و لذا مشاغل خانگي را مي توان به ويژه براي زنان تبليغ كرد. تحصيل مناسب، شغل مناسب و ترويج مشاغل خانگي، در تحكيم خانواده، افزايش ازدواج، كاهش سن ازدواج و افزايش باروري قطعاً مؤثر است.

نكته نهفته اي وجود دارد و آن، تشويق به ازدواج دختران و پسران با اختلاف سني معنادار است. زماني ده _ دوازده سال، بعدها پنج _ شش سال اختلاف سني، طبيعي بود. به نظر مي آمد اين اتفاقي خوب و درست بود؛ چون زن زودتر شكسته مي شود و سريع تر به حاشيه مي رود و مرد ديرتر. طبيعي است كه اين واقعيت، خانواده را به سمت گسست و ازدواج هاي غيررسمي و اتفاقاتي ديگر سوق مي دهد و دچار آسيب مي شود. در اين ماجرا ما بايد به اين نكته هم دست يابيم كه دوباره به اين فاصله سني، البته نه آن قدر زياد كه خود مسئلهساز باشد، بلكه در حد طبيعي سه تا پنج سال رسميت ببخشيم؛ نه اينكه تحميل كنيم و بگوييم فقط بايد اينگونه باشد. وجه غالب بايد اين گونه باشد كه دختر، زودتر از مرد ازدواج كند.

مسئله ديگر، تحكيم خانواده و كاهش طلاق است كه بايد براي آن كار رسانه اي وسيعي شود. بايد از خاستگاه هاي گوناگون، دلايل و انگيزه هاي پديده طلاق را نقد كنيم؛ از خاستگاه شرعي تا عرفي. بايد طلاق را فاجعه و پديده اي مذموم و سنگين معرفي كنيم تا عده اي نگويند طلاق هم راه حل است. بله گاه راهحل است، اما نه در حد نقل و نبات كه در هر خانوادهاي كه مي رويم، مي بينيم كه اين اتفاق رخ داده و موضوع طلاق خيلي راحت شده است.

ص: 83

نحوه ورود رسانه ملي به اين عرصه چگونه بايد باشد؟ آيا ورود مستقيم رسانه ملي به اين عرصه، با هدف دعوت مردم به افزايش فرزند را صلاح ميدانيد؟ ورود غيرمستقيم به اين حوزه چگونه ميتواند باشد؟

رسانه بايد به بررسي روند تغيير جمعيت در كشور و سياستهايي كه در اين زمينه در پيش گرفته شده است، بپردازد و ضرورت تغيير روندي را كه در شرايط گوناگون درباره اين موضوع صورت گرفته است، تجزيه و تحليل كند و به اين پرسش ها پاسخ دهد: چرا اين موضوع جدي شد؟ آيا سياست تحديد و كنترل مواليد در ايران تحميلي بود؟ آيا بر اساس غربزدگي و نسخه وارداتي بود؟ يا براي توسعه كشور، ضرورت بود؟ چرا پس از انقلاب و بعد از يك دوره رهاسازي جمعيت، دوباره سياست كنترل جمعيت مطرح شد؟ آيا از رژيم پهلوي به ارث رسيد و حواسمان نبود و عجولانه و احساسي به آن تن داديم، يا ضرورت بود؟ اين بحث ها و دلائل مطرح و تجربه كشورهاي ديگر مرور شود و بحث شود تا تغيير سياست اخير و كليت اين روند، تجزيه و تحليل شود. اين مقوله اي است كه به انحاء گوناگون، البته نه زياده از حد، ميبايست بروز و نمود يابد.

از منظري ديگر و براي اصلاح نگرش و فرهنگ رفتاري جامعه، ضرورت دارد ترجيح تك فرزندي و دوفرزندي نقد شود و يك سلسله بحث هاي ترويجي و ايجابي صورت گيرد؛ به اين معنا كه ما نمونه هاي موفق چندفرزندي، چه از قشر پردرآمد و چه از قشر ضعيف و كمدرآمد جامعه را مطرح كنيم.

آيا رسانه ملي، مستقيم بايد به اين مقوله بپردازد يا غيرمستقيم؟ به نظرم رسانه بايد به هر دو گونه وارد عمل شود؛ هم خيلي صريح و مستقيم در برنامههاي مستند، گفتوگوها، خبر و برنامه هاي ديگر تجزيه و تحليل، نقد و زمينهسازي كند، و هم به شكل غيرمستقيم و زيرپوستي در برنامه هاي جذاب به ويژه در فيلم ها و سريال ها به آن بپردازد.

ص: 84

محورهايي كه بايد به آن پرداخت، پيش از اين در صحبت ها عرض شد. خانواده گسترده و خانواده هستهاي، ارزش تأهل، ازدواج به هنگام، فرزندآوري به موقع، زيبايي چندفرزندي، تناسب تحصيل و اشتغال زنان، مشاغل خانگي، ويرانگري طلاق، ترسهاي بيهوده از فردا از فرزندآوري و اينكه از گذشته دور، مردم فرزندان خود را به دليل فقر زنده به گور مي كردند، تا امروز كه باز عدهاي از ترس فقر سعي مي كنند در اين ماجرا ترمزكشيده حركت كنند و الي آخر.

آيا پرداختن به ضرورت افزايش جمعيت از منظر دفاع از كيان جامعه اسلامي يا مقابله با تهديدهاي امنيتي بالقوه و بالفعل پيش روي نظام اسلامي را به صلاح مي دانيد؟

اولاً بايد سياستهاي اعلامي و اعمالي را از يكديگر تفكيك كرد و بيترديد مصاديق آمده در سؤال، به عنوان سياستهاي اعمالي مطرح اند، بي حرف و حديث و گفتوگو. اما از اين گذشته اين سياست درست نيست كه جمعيت را افزايش دهيم تا فقط تعداد «الله اكبر»گوها افزايش يابد. جمعيت بايد زياد شود؛ چون اقتصاد كشور به آن نياز دارد. رونق اقتصادي، در خدمت نظام اسلامي و اهلبيت است. نفس«الله اكبر»گوها كه ارزش مطلق نيست؛ قرار است تعداد مسلمين و محبين بيشتر باشد تا تعداد نفوسي كه قرار است تمدن وحياني، ديني و اسلامي را ياري برسانند به حد كفايت باشد. بايد بگوييم اگر جمعيت كم شود، ما به مهاجرين نياز پيدا خواهيم كرد و مهاجرت يعني آوردن فرهنگ ها و عناصري بي تعلق به اين اقليم. الان مشكلي كه در امريكا و اروپا وجود دارد، كاهش جمعيت مشاركت كننده در سرنوشت سياسي و اجتماعي است؛ چون بيشتر جمعيت آن ها مهاجر هستند. مهاجريني كه حاضرند در امريكا زندگي كنند، ممكن است در سبك زندگي و افكار و رفتار مانند امريكايي ها باشند، ولي هيچ وقت به آن سرزمين تعلق خاطر ندارند؛ بنابراين ترجيح مي دهند در انتخابات

ص: 85

شركت نكنند. كاهش جمعيت، افزايش مهاجرت را در پي خواهد داشت. چون يكي از دلايل مهاجرت، يافتن كار است. افغاني ها واقعاً تأثيرات فرهنگي در جامعه ما گذاشتهاند. هر چند فرهنگ ما و آن ها نزديك بود، تفاوت هايي هم داشتيم. حالا ممكن است ما براي جبران كمبود جمعيت، از مناطق ديگر دنيا مهاجر بپذيريم. اين ها بايد سياست هاي اعلامي ما باشد و طرح بحث از اين منظر كه اختلاط جمعيتي، اختلاط فرهنگي، فرهنگ پذيري و انفعال فرهنگي، نتيجه كاهش جمعيت و افزايش مهاجرت است.

با توجه به اينكه حوزه و روحانيت، در جا انداختن سياست ضرورت كنترل مواليد نقش مهمي داشته است، آيا استفاده رسانه از روحانيان يا به طور كلي پيام هاي ديني براي دعوت مردم به ازدياد نسل را درست ميدانيد؟

بنده، مي گويم كه بي ترديد، روحانيت بايد مسئولانه، آگاهانه و شجاعانه وارد اين ماجرا شود؛ چون ما به شدت به ترويج اين ماجرا و عوض شدن سبك رفتاري، در روستاها و شهرهاي كوچك، مناطق سنتي و كلاً در ميان قشرهاي مذهبي، نياز داريم، و كاركرد روحانيت در اين مناطق و عرصهها خيلي مؤثر است. قطعاً روحانيت بايد در اين تصميم سازي ها از طريق رسانه فعال باشد. ضمن اينكه طرح بحث از سوي روحانيت، براي شهرنشين ها هم لازم است. طرح مباحث از نگاه دين، براي طبقه هاي اجتماعي جديد و طبقه متوسط هم لازم است و براي كاهش مادي گرايي، غربزدگي و تجددگرايي، روحانيت و كلاً كارشناسان ديني بايد وارد اين ماجرا شود. ضمن اينكه موضوع، مباني فقهي و به اصطلاح شرعي و ديني دارد كه به نظرم روحانيت بايد به اين موضوعات بپردازد.

خود مقام معظم رهبري، به عنوان عاليترين مقام روحاني به اين عرصه ورود كردند، حتي به غفلت در ادامه سياست كنترلي اشاره كردند و عذر خواستند. ايشان كه به عنوان روحاني، خود را مسئول اين كار بداند، طبيعي است كه بايد

ص: 86

بقيه روحانيت هم بيايند. ولي رفتار آن ها تعيين كننده است؛ بستگي دارد كه رفتار گذشته را چگونه تبيين و تحليل كنند. اگر بگويند از قبل اشتباه كرديم، ممكن است بگويند حاج آقا اين دفعه از كجا معلوم كه اشتباه نكنيد. بايد بگويند كجاي كار درست بود و كجا و كي اشتباه، و صلاح دين و دنيا كدام است. جامعه آن موقع آن را نياز داشت، ولي حالا اينگونه است كه بايد مواليد افزايش يابد. اين مي شود تحليل هوشمندانه. چون شرع نگاه انعطافي دارد، خود اين نشان دهنده انعطاف شرع و نگاه ديني، و به خودي خود مبلغ دين است. بنده معتقدم روحانيت را نبايد حذف كرد؛ چون پنهانكاري قشنگي نيست و مضر هم هست، ولي مي شود تقسيم كار كرد و كارشناسي هاي ديني، روان شناختي، جامعهشناختي، جمعيت شناختي، اقتصادي، فرهنگي و... در اين عرصه صورت گيرد. به هر حال دانشگاه ها، اساتيد و رسانه بايد نقش هاي خود را اجرا كنند و منبر هم نقش خود را، ولي نبايد در هيچ جهتي افراط شود؛ مثلاً يك دفعه همه خطبه هاي نماز جمعه به اين موضوع نپردازند و تعديل شده و با برنامه باشد.

ص: 87

3. گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمين دكتر خيري

3. گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمين دكتر خيري(1)

سياستهاي جمعيتي را كه نظام جمهوري اسلامي در دو دهه گذشته در پيش گرفته است، چگونه تحليل ميكنيد؟ اين سياستها چه اشكالها و آسيبهايي داشته است؟

سياست هاي جمعيتي كه در دو دهه گذشته در پيش گرفتيم، سياست هاي غلطي بوده است. البته عده اي همان زمان هم با اين سياست مخالفت كردند و كتاب نوشتند، و عده اي هم موافق بودند و حالا با اظهار نظر مقام معظم رهبري متوجه آن شده اند؛ و عده اي هم سكوت كردند و به رغم اينكه آن را قبول نداشتند، چيزي نمي گفتند. بنده از سال 72 در كلاس هاي دروس جامعه شناسي، با رويكرد انتقادي با اين سياست برخورد مي كردم؛ مخصوصاً از نظر به هم خوردن تعادل جمعيتي مذهبي و پير شدن جمعيت و عوارض و پيامدهاي آن به هر صورت اين واقعيت است كه ما تنها كشور شيعه هستيم كه اقتدارمان بر جمعيت و اكثريت شيعي مبتني است. نبايد قضيه مقطعي اقتصادي، ما را اينطور تحت تأثير قرار مي داد و بر پايه اقتصاد و ارزيابي منافع اقتصادي، يا رفاه اقتصادي آن هم با توجيهات سكولاريستي و رويكرد مالتوسي به سياست گذاري مبادرت كنيم. بر مبناي ديني، جامعه موظف است بر اساس نياز و امانت داري، از نعمت هاي الهي، به نحو بهينه بهره برداري كند.

افزايش جمعيت شيعه و نيروي انساني كشور شيعي راهبرد بسيار مهمي است كه نبايد اموري چون اقتصاد بتواند آن را از اولويت بيندازد. در زمان دفاع مقدس،


1- دانش آموخته حوزه و دانشگاه، جامعهشناس و استاديار دانشگاه آزاد اسلامي نراق.

ص: 88

همين جامعه جوان بود كه مهم ترين سرمايه جامعه به شمار مي رفت. جبهه را جوان ها اداره كردند، و انقلاب را جوان ها به پيروزي رساندند. ويژگي هاي جواني است كه مي تواند در بحران ها به داد جامعه برسد، و موجب پويايي و حركت تكاملي جامعه گردد؛ چرا كه جوان، هم گرفتار تعلقات نشده، و هم اهل خطر كردن و نوخواه است. اين ها واقعيت هايي است كه ما از آن غفلت كرده ايم و الان به يك جامعه ميانسال رسيده ايم كه ميانگين سني آن سي سال است و طبيعتاً اگر اين طور پيش برويم، بيست سال ديگر ما كشوري پير خواهيم داشت كه مسائل خاص خودش را خواهد داشت. از جهت فرهنگي صله رحم، پايداري خانواده، مراودات خانواده، عواطف و احساساتي كه طبيعتاً در خانواده و تعاملات بين برادر و خواهر و فاميل و امثال اين ها اتفاق مي افتد، با خانواده داراي يكي دو فرزند اتفاق نمي افتد. اين ويژگي هاي فرهنگي است كه جامعه ما را، جامعه اسلامي و از جوامع ديگر متمايز كرده است. سياست كاهش خانوار باعث شد ركن جامعه ديني كه خانواده است، به شدت متزلزل شود. به هر صورت، سياست غلطي است كه مي بايست اصلاح شود.

آيا در شرايط حاضر با توجه به مناسبات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي شكل گرفته در جامعه ما، امكان اصلاح سياستهاي جمعيتي ناظر به كنترل مواليد وجود دارد؟

آنچه ما بايد به آن توجه كنيم، برنامه ريزي بلندمدت و انديشيدن تدبير است براي اينكه به مرور در بازه زماني قابل توجهي، اصلاح جمعيتي صورت گيرد، تأكيد مي كنم كه پيام هاي مستقيم و با حجم زياد، شايد نه تنها اثر مثبت نداشته باشد، بلكه اثر منفي هم داشته باشد. در كلاسها وقتي اين مسئله را مطرح مي كنيم، با همين سؤال مواجهه مي شويم كه آقا ما الان مشكل اقتصادي داريم. پس در وهله نخست، نيازمند كار فرهنگي هستيم. كار فرهنگي هم اين نيست كه ما الان بگوييم كه فعلاً وضع اقتصادي مان بد است، پس سكوت مي كنيم هر وقت وضع

ص: 89

اقتصادي مان خوب شد، آن وقت بياييم اين كار را شروع كنيم. نه؛ مي شود از الان فرهنگ سازي كرد و فرهنگ سازي هم در بلندمدت جواب مي دهد.

آيا در فضاي كارشناسي كشور، اتفاق نظر و درك واحدي در زمينه ضرورت اصلاح سياست هاي جمعيتي وجود دارد؟

به نظر نمي رسد در حال حاضر در بين كارشناسان؛ به ويژه كارشناسان حوزه جمعيت شناسي، در اين زمينه اتفاق نظر وجود داشه باشد، ولي پاسخ تفصيلي به اين سؤال و تحليل دلايل ديدگاه هاي متفاوت موجود در اين زمينه، نيازمند بررسي و مطالعه بيشتر است.

بر فرض امكان اصلاح سياست هاي جمعيتي در كوتاه مدت، چه راهكارهايي در اين زمينه پيشنهاد مي كنيد؟

در اين زمينه بايد هم به راهكارهاي بلندمدت، و هم به راهكارهاي كوتاه مدت توجه كرد. راهكارهاي بلندمدت فرهنگي، از طريق رسانه ها، نظام آموزشي و دستگاههايي كه متولي فرهنگ سازي هستند، بايد پيگيري شود و اين كار آثارش بلندمدت است. اما نبايد از راهكارهاي كوتاهمدت غافل بود. بايد بعضي موانع و محدوديتهايي را كه قبلاً ايجاد كرده بوديم؛ برداريم. مثلاً اينكه دفترچه بيمه نمي داديم، يا تسهيلات ويژه نمي داديم. چنين اقدامهايي را كه در ابعاد اقتصادي و خانوادگي محدوديت ايجاد كرده بود، مي توان به مرور برداشت. اين ها فشار زيادي به اقتصاد وارد نمي كنند. به مرور بايد جنبه هاي تشويقي افزايش يابد. اگر ما اعتماد مردم را جلب كنيم، كار بزرگي انجام داده ايم. تسهيلاتي كه براي آينده فرد در نظر گرفته مي شود، مي تواند در دستور كار باشد. خود همين نوع تسهيلات، ولو تسهيلات بلندمدت، نوعي فرهنگ سازي مي كند؛ يعني بدون اينكه ما بگوييم آقا داريم شما را تشويق مي كنيم به اينكه خانوده تان از جهت تعداد

ص: 90

فرزند بيشتر باشد، عملاً داريم غيرمستقيم كار فرهنگي را انجام مي دهيم. كارهاي كوتاه مدتي كه الان هم گاهي مطرح مي شود، مثل افزايش مرخصي دوره زايمان، يا اگر فرزند چهارم به دنيا آمده، امتياز بيشتري در نظر گرفته شود؛ مثلاً زودتر بازنشسته شود يا پايه حقوقي و حق اولاد او مضاعف گردد، يا از جهت پدر تسهيلاتي مثل وام و اولويت در واگذاري مسكن و افزايش حق مسكن در نظر گرفته شود، يا در جذب و گزينش شغلي داراي اولويت باشند، در مجموع بار مالي چنداني ندارد، ولي مشوّق هاي خوبي مي تواند باشد.

در اينجا نكاتي وجود دارد كه بايد به آن ها توجه كنيم. مثلاً در آيات قرآن، احسان به پدر و مادر داريم، اما احسان به فرزند نداريم. چرا؟ به خاطر اينكه در پدر، به صورت تكويني احسان و محبت به فرزند وجود دارد، اما فرزند ممكن است وقتي گرفتار اشتغالات خودش شد خانواده اي تشكيل داد، از احسان به پدر و مادر غفلت كند؛ لذا آن ضعف بايد جبران شود. قرآن با رويكرد فرهنگي و رفع نقاط ضعف آدمي، روي احسان به پدر و مادر تأكيد مي كند؛ درحالي كه سياست گذاري فرهنگي ما از اين رويه قرآني درس نگرفته بود. درحالي كه فضاي جهانيِ القاشده در فيلم ها و سريال ها بر شكستن حرمت خانواده پي ريزي شده، ما به جاي مقابله با آن، با سياست كنترل جمعيت با اين جريان هم صدا شديم و آب در آسياب دشمن ريختيم؛ يعني به اين قصه كمك كرديم، يعني اينجا خطاي ما مضاعف بود. ما حتي اگر سياست كنترل مواليد را هم نداشتيم، جوّ عمومي عليه خانواده بوده و هست. با اين فيلم ها و سريال ها و رسانه ها و تعاملاتي كه پيش آمده و اشتغالات و تقسيم كار و شهرنشيني و خاصيت تخصصي شدن كارها، خودبه خود به اين سمت پيش مي رود كه خانواده هسته اي شود. اما ما بايد تلاش كنيم جلوي شدت و در واقع سرعت آن را بگيريم. اگر برخي كشورها داراي نرخ رشد بالاي دو هستند، ما بياييم قدري بيشتر از آن را سياست گذاري كنيم.

ص: 91

بايد به اين نكته هم توجه كنيم كه همه چيز در اختيار ما نيست، كه هر وقت خواستيم آن را تغيير دهيم. چيزي كه در فرهنگ جامعه اي جا افتاد، به سختي مي توان آن را تغيير داد؛ به همين خاطر نبايد مشكلات امروز، ما را باز دارد كه كار فرهنگي مناسب براي فردا انجام دهيم. كار امروز ممكن است ده سال ديگر جواب دهد. نبايد نگران اين باشيم كه الان بگوييم شما دو تا بچه را سه تا بكنيد، فردا بگوييم وضع اقتصادي ما چه مي شود. نه؛ اين به مرور جواب مي دهد و كار بلندمدت، طبيعتاً بايد در اولويت باشد؛ ولي از كار كوتاهمدت از قبيل كارهاي رسانه اي نبايد غافل بود.

البته سياست ها بايد فرهنگي و مشوّقانه باشد، نه قهري و محروميت زا؛ مثلاً بركناري از كار به خاطر مجرد بودن، كه باعث ايجاد ناامني رواني اجتماعي شود. ثانياً جواب هم نمي دهد و به اقتدار ديني و ملي ما هم ضربه مي زند. اما سياست هاي تشويقي، مثلاً اولويت دادن به متأهلين قطعاً خوب است و اثر تشويقي دارد و كسي را از حقي محروم نكرده ايم. وقتي براي بچه دار امتيازي در نظر بگيريم، عملاً نشان داده ايم كه از افزايش جمعيت خشنود شده ايم. وقتي كمي فرزند را تشويق مي كرديم، بچه دوم و سوم كه به دنيا مي آمد، فرد خجالت مي كشيد. گويا نابهنجاري رخ داده است. پرستيژ اين است كه بگويم يك بچه دارم. سياست ما بايد طوري باشد كه اين اثر خنثي گردد.

امروزه به صورت طبيعي، جامعه به اين سمت پيش مي رود كه خانمها و آقايان نگران بدن و سلامتشان باشند. بحث جامعه شناسي بدن و امثال اين ها، در جهان داغ است. طبيعتاً اين طرز فكر و احساس، به ايران هم آمده است. با سياست گذاري درست، بايد كاري كنيم كه لذت بچهدار شدن، لذت خانوادهدار شدن، لذت اينكه وقتي اين چنين جمع هايي اتفاق مي افتد، آمد و شد اتفاق مي افتد چقدر خوشي و خرمي به دنبال دارد، در ذائقه افراد حس شود. از آن طرف وضع افرادي كه از اين

ص: 92

نعمت ها محروم اند، از قبيل مواجه شدن با افسردگي، خودكشي، تلخي زندگي و بي روح شدن خانواده برجسته شود. توجه دهيم به اينكه اين همه تقلا كردن براي اينكه افراد در غرب، خود را روي پا نگه دارند، براي اين است كه نگران پيري و بي كسي خود هستند؛ پس ظاهر آن نشاط و ورزش و دوچرخه سواري است، در حالي كه روح آن به نگراني برمي گردد. نگراني از آينده باعث شده كه فرد اين همه تقلا كند و زحمت بكشد، تا خودش را جوان و سر حال نگه دارد؛ يعني عذابي كه مي كشد، بيش از لذتي است كه مي برد. ما بياييم آن را به نحوي برجسته كنيم و طبيعتاً اين ها مي تواند بسيار مفيد واقع شود.

نحوه ورود رسانه ملي در اين عرصه چگونه بايد باشد؟ آيا ورود مستقيم رسانه ملي به اين عرصه با هدف دعوت مردم به افزايش فرزند را صلاح ميدانيد؟ ورود غيرمستقيم به اين حوزه چگونه ميتواند باشد؟

بله، قطعاً رسانه، هم مي تواند در جهت تشويق خيلي مؤثر واقع شود، هم واقعيت ها را محسوس و عيني ارائه كند. مثلاً بدون اينكه مستقيم بگويد پيام ما اين است، همين را منعكس كند كه با كمي فرزند در خانواده، چه اتفاقاتي مي افتد. نشان دهد واقعاً چه اتفاقي مي افتد وقتي كه خانواده اي يك يا دو فرزند داشته باشد، بعد يكي يا هر دو مريض شود و از دنيا برود؛ يعني نشان دادن بدبختي و افسردگي اين خانواده؛ يا نشان دادن اين موضوع كه وقتي فرزندان كم هستند و يكي از آن ها به شرق و يكي به غرب مي رود، چه اتفاقي در خانواده مي افتد. هيچ كس نمي تواند بگويد در بيان خطابه اي و موعظه اي، چنين پيام هايي تأثير ندارد؛ اما در لابه لاي فيلم ها، كليپ ها و امثال اين، برنامه هاي رسانه اي مي شود، اين پيام ها را برجسته كرد. از آن طرف، نشان دادن نشاط و لذتي كه مي تواند خانواده داشته باشد، آمد و شدي كه اتفاق مي افتد و نشان مي دهد جمعيت زياد است ولي شاد هستند، مردم را تشويق مي كند. اين ها خيلي مهم است.

ص: 93

بحث ديگر، الگوهاست. گاهي وقت ها، الگوي بسياري از اين افراد، همين سوپراستارهاي فيلم ها و امثال اين ها هستند. ما متأسفانه در زمينه وضعيت هنرپيشه ها، نه از جهت خانواده، نه از جهت تعداد، وضعيت خوبي نداريم. اصلاح سبك زندگي آنان و تغيير الگوها مي تواند مفيد واقع شود.

الگوسازي از چهره هاي غربي يا چهر ه هاي فعال اجتماعي كه چند بچه دارند، مؤثر است. الان بسياري از مشهورترين بازيگرهاي هاليوود، حتي خانم هاي بازيگر مشهور هاليوود، زير چهار بچه ندارند. وقتي لذت بچهدار شدن را چشيده اند، به يكي دو تا هم راضي نشده اند. خانم سوپراستاري مثل آنجلينا جولي چهار بچه به دنيا آورده و تعدادي از بچه هاي بي سرپرست در كشورهاي آفريقايي را به سرپرستي گرفته است. حتي خيلي از بازيگرها، سوپراستارها و خواننده هاي موسيقي اين گونه اند. اخيراً در خبرهاي شبكه هاي ماهواره اي شنيدم كه برنده جايزه گرنميك كه جايزه اسكار موسيقي جهان است، خانمي بود كه با فردي ازدواج رسمي كرده بود و شش ماه بعد از ازدواجشان بچه دار شدند. او به مدهاي خانم هاي حامله، لباسهاي مخصوص فشن، و مدهاي مخصوص خانمهاي باردار خيلي اصرار دارد. يعني تهديدي كه ما امروز فهميديم، دنيا پيش تر فهميد. رسانه هاي غربي ديگر آن قبح را ندارد، يعني ترويج سبك زندگي بارداري براي خانم ها، ديگر در رسانه هاي غربي قبح ندارد. رسانه واقعاً مي تواند مؤثر باشد.

در هر صورت، رسانه بايد از ارائه پيامهاي مستقيم خودداري كند. به نظر من، بدترين نوع پيامرساني، پيامرساني مستقيم است، كه دلزدگي ايجاد مي كند. بايد به مرور پيامهاي رسانه به اين سمت برود كه روي خانواده، روابط و مناسبات، و آدابِ معاشرت تأكيد كند و اينكه وقتي خانواده افراد بيشتري داشته باشد، چگونه به سرپرستي افراد مي رسند، و از آن طرف، وقتي كم تعداد باشند، چطور مشكلات خانه سالمندان پيش مي آيد. خانه سالمندان واقعاً مشكل است. نبايد اين پديده

ص: 94

مشوّق داشته باشد. بعضي وقتها مي گويند جامعه دارد به اين سمت مي رود؛ پس ما بايد طوري قصه را روان كنيم كه فرزندان با طيب خاطر، پدر و مادرشان را به خانه سالمندان ببرند. اتفاقاً بالعكس؛ ما بايد در عين حال كه عملاً به خانه سالمندان مي رسيم، اما تلاش كنيم احسان به والدين را با سرپرستي آن ها نهادينه كنيم و اين نيازمند هماهنگي سيستم فرهنگي، مقنّنه، آموزش و پرورش و... است.

با توجه به اينكه حوزه و روحانيت در جا انداختن سياست ضرورت كنترل مواليد نقش مهمي داشته است، آيا استفاده رسانه از روحانيان يا به طوركلي پيامهاي ديني براي دعوت مردم به ازدياد نسل را درست ميدانيد؟

نقش روحانيون در رسانه، يك وقت ارائه پيام مستقيم است. من ارائه پيام مستقيم را صلاح نمي دانم؛ مخصوصاً اگر خواسته باشيم مسئله اي را دائم مطرح كنيم. همه مي دانند كه مقام معظم رهبري اين موضوع را مطرح كرده اند. تكليف ما تكرار گفته ها و فرمايشات ايشان نيست؛ بلكه عملياتي كردن آن ها است. لذا پيام هاي رسانه اي هم بايد غيرمستقيم باشد. هرازچند گاه ممكن است براي اينكه اين قضيه خاموش نشود، كسي بگويد؛ ولي دائم دامن زدن و ارائه پيام مستقيم، قطعاً كار درستي نيست. در بحث تكليف روحانيت در غير رسانه، مساجد و امثال اينها، بايد فضا را ديد. گاهي به مصداق شعر «از قضا سركه انگبين صفرا فزود» اقدام هاي ما نتيجه عكس مي دهد؛ يعني همين كه روحانيون موضوع ضرورت افزايش جمعيت را مطرح كنند؛ ممكن است عده اي بگويند: اين ها نفسشان از جاي گرم بلند مي شود، اين ها خودشان دارند و نمي دانند وضع اقتصادي ما چطوري است. لذا چه ضرورت دارد وقتي مخاطب حرف را نمي پذيرد، شما مطرح كنيد؟ به روحانيون هم بايد توجه داد كه در همان جا مي شود غيرمستقيم رفتار و سيره ائمه عليهم السلام را در كثرت جمعيت شيعه مطرح كرد بدون اينكه بگويند آقا شما هم اينطوري باشيد. مثلاً امام كاظم عليه السلام اين كار را انجام مي داد، علما

ص: 95

اينطور بودند، بچه هايشان اينجور شدند؛ يا در مثالهايشان بگويند آنجا كه خانواده متلاشي شده، نگرانيهايي كه براي اين ها وجود دارد چه بوده است. يعني پيام هاي غيرمستقيم لابهلاي صحبتها خيلي مفيد است، اما اينكه بگوييم فلاني اينجور شده، اينجور بايد بشود؛ مردم ميانه خوبي با «بايد» ندارند. خوب است راه نشان داده شود، ارشاد غيرمستقيم صورت بگيرد؛ آن ها خودشان راه را پيدا مي كنند. روحانيت هم همين طور است. البته فضاها متفاوت است.

ص: 96

4. گفت وگو با جناب آقاي عليرضا رضاداد

4. گفت وگو با جناب آقاي عليرضا رضاداد(1)

سياست هاي جمعيتي را كه نظام جمهوري اسلامي در اين دو سه دهه، در پيش گرفته است، چگونه تحليل و بررسي مي كنيد و به نظر شما اين سياست ها چه آسيب ها و مشكلاتي داشته اند؟

من در حوزه مسئله جمعيتي خيلي ورود و اشراف ندارم و موضوع تخصصي دوستاني در حوزه ديگر است. اما آنچه در اين زمينه قابل توجه است، نسبت رسانه با اين سياست هاست. ميدانيم كه رسانه ها ممكن است سياستي غلط را طوري براي مردم توجيه كنند كه درست تلقي شود و آن را نزد مخاطبين موجه جلوه دهند؛ يا نسبت به امري صحيح به گونهاي برخورد كنند كه غلط جلوه كند؛ گو اينكه اين وارونه نمايي در رسانه ها كوتاه مدت و موقت است، كه از حوزه اين بحث خارج است. اما در همه موارد بايد تحليلي از نسبت يك موضوع با جامعه و فرآيند هاي اجتماعي داشته باشيم تا هم درباره نقش رسانه به اشتباه نيفتيم، و هم بدانيم ظرفيت رسانه در باره هر موضوع به چه ميزان قابل ارزيابي است. برداشت من اين است كه با توجه به جريانات اجتماعي كه در سي سال اخير وجود داشته است، بحث سياست هاي جمعيتي، پيش از آنكه برگرفته از جريانات رسانه اي باشد، برگرفته از نوسانات جريانات اجتماعي بوده است؛ يعني مردم و مخاطبين خيلي متاثر از فعاليت و فرايندهاي رسانه اي نبودهاند، بلكه شرايط اجتماعي و مسائل اقتصادي به همراه فرايندهاي اجتماعي كمك كرد تا مردم به


1- كارشناس رسانه و ارتباطات و از مديران پيشين رسانه ملي.

ص: 97

اين نتيجه برسند كه بايد رفتار خود را در زمينه فرزندآوري به شكل موجود تغيير دهند و به تعبيري، سياست كنترل جمعيت را در پيش گيرند.

پس ديدگاه شما اين است كه كاهش شديد جمعيت كه ما در اواخر دهه شصت و اوايل دهه هفتاد به آن رسيديم، ناشي از اقدامات نظام جمهوري اسلامي نبود، بلكه ناشي از تغيير سبك زندگي مردم بوده است؛ يعني مردم به اقتضائات اقتصادي و فرهنگي به اين سمت رفتند و حتي رسانه هم چندان نقشي نداشته است؟

من فكر مي كنم براي پاسخ به اين سؤال، بايد پژوهش مستقلي انجام گيرد؛ ولي استنباط ذوقي من اين است كه اقدامات نظام جمهوري اسلامي كه البته همه آن ها الزاماً رسانه اي نبود و حتي برخي از آن ها رسانه اي هم نشد، در اين زمينه بي تأثير نبود؛ اما شرايط آن از سالهاي قبل از انقلاب _ حداقل در جامعه متوسط شهري _ كاملاً آماده شده بود و برخي علايق و شرايطي كه پس از انقلاب در جامعه ايجاد يا تشديد شد، مثل حضور جدي تر بانوان در عرصه هاي اجتماعي و ايجاد زمينه هاي جدي تر براي تحصيل بانوان و مسائل زياد ديگري از اين دست، نقش بيشتري در ايجاد اين موقعيت داشته است. اتفاقاً چون من آن زمان در رسانه فعال بودم، به ياد دارم از سوي نهادهاي بيرون از رسانه، خيلي به رسانه انتقاد مي شد كه چرا رسانه به شكل جدي به اين موضوع ورود نمي كند. استدلال مديران رسانه هم اين بود كه اين موضوعي نيست كه رسانه بخواهد داعيهدار اول آن باشد و اگر لازم است به آن پرداخته شود، بايد در جريانات اجتماعي بيرون از رسانه بيشتر به آن پرداخته شود. من فكر مي كنم اگر آن سياست، سياست نظام بوده است، تحققش در اختيار نهادهاي اجتماعي يا مديريت هاي بيرون از رسانه بيشتر بوده است تا در اختيار خود رسانه. معناي اين سخن، انكار فعاليت و نقش رسانه نيست و قطعاً رسانه بدون سهم نبوده است؛ ولي سهم اول را نبايد به رسانه داد. شايد رسانه بازتاب دهنده فعاليت هاي جريانات اجتماعي بيرون از رسانه بوده و نقش كمك كننده به انجام اين سياست ها

ص: 98

داشته است؛ خصوصاً اينكه رسانه در آن زمان به ويژه در ساعات و ساختار هاي برنامه اي پرمخاطبتر، به جهت حساسيتهاي گوناگون موجود در جامعه با محدوديت هاي زيادي روبه رو بود. اما اگر بخواهيم سهم واقعي رسانه را از سهم ساير نهادهاي اجتماعي يا دولتي، تفكيك كنيم، بايد حتماً با مخاطبين در ارتباطي مستمر و مستقيم قرار گيريم تا معلوم شود چه بخش از اين تحولات جمعيتي ناشي از فعاليت هاي رسانه اي بوده است. همچنين معلوم شود كه آيا اگر رسانه در اين زمينه سكوت مي كرد و نسبتش با اين سياستها خنثي بود، آيا امروز نسبت جمعيتي ما متفاوت بود يا خير؟ البته من فكر نمي كنم در اين صورت هم نسبت جمعيتي مان خيلي متفاوت بود.

يعني شما خيلي قائل به نقش رسانه در آن مقطع نيستيد؟

قائل به نقش رسانه هستم، ولي سهم آن را زياد نمي دانم.

در حال حاضر شرايط با شرايط مقطع دهه شصت و هفتاد متفاوت است. در آن مقطعي كه ما مي خواستيم به سمت كاهش جمعيت برويم، عوامل اجتماعي مانند عوامل فرهنگي، اقتصادي، تغيير سبك زندگي، همراه اين موضوع بود، ولي در حال حاضر، سبك زندگي مردم و نگرش عمومي مردم برخلاف سياست كاهش جمعيت است و چون در حال حاضر بايد تغيير نگرش در جامعه اتفاق بيفتد، قطعاً نقش رسانه خيلي مهم تر است. در حال حاضر رسانه بايد يك جريان اجتماعي را كاملاً برعكس كند. بنابراين، اين پرسش مطرح است كه در اين فضا چقدر در عمل مي توانيم انتظار داشته باشيم رسانه ملي بتواند تغيير نگرش ايجاد كند و در صورت مثبت بودن پاسخ، رسانه از چه روش هايي براي اين تغيير نگرش مي تواند استفاده كند؟

در بحث رسانه توجه داريم كه هيچ چيزي صفر و صد نيست. قطعاً همان گونه كه در ابتداي اين گفت وگو طرح شد، رسانه _ كه در اين بحث منظورمان راديو و تلويزيون است نه ساير رسانه ها _ مي تواند تأثير داشته باشد؛ ولي بايد ديد در

ص: 99

حال حاضر در چه فضايي قرار داريم. حتماً بايد پژوهش مستقل ديگري صورت گيرد تا آن پژوهش بتواند مقدمه گفتوگوي ما قرار گيرد و ببينيم ديدگاه مخاطبين رسانه _ كه در بحث ما عموم جامعه هستند _ درباره اين تغيير نگرش چيست و آيا آن ها هم آوا با اين ديدگاه هستند يا نه؛ فارغ از اينكه اين ديدگاه درست است يا خير. بر اساس دادههاي اين پژوهش است كه ميتوانيم درباره نقش رسانه بهتر صحبت كنيم؛ چرا كه امروزه بسياري از ارزش ها و نيز شكل و رنگ آن ها تغيير كرده است و مخاطبين و طيفهاي گوناگون جامعه نسبت به اين موضوع داراي ديدگاههاي مثبت و منفي مختلف هستند. لذا بايد ديد بر اساس دسته بندي هاي رايج، مخاطبين گوناگون امروزه ديدگاهشان نسبت به اين موضوع چيست و چقدر در اين مسئله هم آوا هستند و آن ها كه هم آوا نيستند چه دلايلي دارند. اين فوري ترين مسئله اي است كه مي تواند زمينه بسياري از پژوهش هاي ديگر را فراهم كند. حتماً من و شما اتفاق نظر داريم كه براي تأثير بلندمدت، رسانه چاره اي ندارد كه از روش هاي اقناعي در ارتباط با مخاطب خود استفاده كند. آن وقت آن پژوهش به ما كمك مي كند كه ما بر روي كدام محورها، روش هاي خود را بيشتر متمركز كنيم. به نظر من بدون وجود بسترهاي اجتماعي و جريانات اجتماعي، رسانه به تنهايي نمي تواند نقش كافي داشته باشد و چون رسانه تنها مي تواند نقش مكمل داشته باشد، اگر بخواهيم همه مسئوليت ها را به رسانه واگذار كنيم، خيلي در اين زمينه توفيق پيدا نمي كنيم. متأسفانه بسياري از افراد كه در كشور تأثيرگذار هم هستند، به دليل عدم اشراف بر نقش و كاركرد رسانه ها، خيلي از مواقع انتظار دارند همه سهم را رسانه ها به عهده بگيرند. اين امكان پذير نيست. فلذا اگر ما بخواهيم دقيق تر به مسئوليت هاي رسانه پي ببريم، بايد كالبدشكافي دقيق از موضوع كنيم و ببينيم مخاطبين رسانه در گروه هاي مختلف و به خصوص گروه هاي مرجع كه درصد تأثيرگذاري شان بيشتر مي تواند باشد، الان نسبت به اين موضوع چه ديدگاهي دارند، به نظر آن ها موانع تحقق

ص: 100

اين موضوع چيست و آن ها براي ديدگاه هاي خود چه دلايل دارند، تا بر اساس آن بشود نقش و سهمي صحيح و پايدار را براي رسانه، متفاوت از اقدامات جريانات اجتماعي و در عين حال مكمل آن ها تعريف كرد.

قبل از اينكه پژوهشي در اين موضوع انجام شود، بياييم پيش فرضي براي گفت وگويمان در نظر بگيريم كه الان در حال حاضر نگرش مردم نسبت به افزايش جمعيت، نگرش منفي است _ حداقل در بين نخبگان _ و وضعيت اجتماعي و اقتصادي جامعه مانند اشتغال و مسكن و به طوركلي سبك زندگي مردم، برخلاف جريان افزايش جمعيت است، به ويژه در حوزه نخبگان كه به خاطر اشتغالاتشان و دغدغه هايي كه از حيث تربيت و آموزش و پرورش فرزندانشان دارند، كمتر به فرزندآوري رغبتي نشان ميدهند. از طرف ديگر، تأكيد رهبري هم بيشتر توصيه به فرزندآوري نخبگان است؛ چون جامعه به جمعيت كيفي نيازمند است. اگر ما اين فرض را در نظر بگيريم كه يك جامعه هدف با اين نگرش نسبت به افزايش جمعيت داريم و يك جامعه مخاطبِ اولويت دار هم داريم كه جامعه نخبگان هستند، كه بايد نگرش آن ها را تغيير داد و اقناع سازي به صورت پيام در آن ها اتفاق بيفتد، با اين فرض رسانه بايد چگونه عمل كند؟

رسانه بايد در اتخاذ روش ها و شيوه ها به دو اصل برگرفته از تئوري ها، هم به دقت توجه كند و هم به كار گيرد و آن توجه به ايجاد فضا و شيب حركت است. اگر ما بدون توجه به وجود يا عدم وجود فضاي مناسب در طرح موضوع، شتاب زده وارد موضوعي شويم، يا زمان بندي مناسبي در ميزان و حجم توجه به موضوعي نداشته باشيم، ترديد نكنيد كه نه تنها به حل معضلي كمك نكرده ايم؛ كه در جهت عكس آن حركت كرده ايم. در بسياري از زمينه ها كه رسانه نتوانسته است علي رغم پرداختن به آن موضوع توفيق پيدا كند،

ص: 101

ناشي از بي توجهي يا كم توجهي به اين دو مسئله است. لذا به نظر من در اين مقطع، رسانه فقط بايد فضاي گفت وگو ايجاد كند و از رفتارهاي تكرار و تهاجمي كه يكي از روش هاي معمول اقدامات رسانه اي است، حتماً بايد پرهيز شود. مهم ترين اقدام در اين زمينه، ايجاد فضاي گفتوگو با شيبي منطقي است كه شيب آن هم بر اساس دريافت از داده هاي مخاطبين قابل طراحي است. منظورم فقط ساختن برنامه هاي گفت وگومحور نيست. اتخاذ روش اقناعي براي ايجاد فضاي مناسب، داراي كارآمدي بيشتر است. بايد موقعيت هايي در رسانه براي همه آنهايي كه به اين مسئله واكنش مثبت يا منفي دارند، ايجاد شود تا به شكل مفيد نظريات خود را مطرح كنند. بايد همه مستندسازان بتوانند درباره جنبه هاي سياستي كه در پيش گرفته شده بوده، به صورت مؤثر برنامه هاي مستند بسازند، يا برنامه سازان نمايشي بتوانند به جنبه هاي منفي يا مثبت وضعيت فعلي و وضعيت مطلوب بپردازند و تا مدت ها فقط بايد به چنين روش هايي در رسانه عمل كرد و اگر قبل از اينكه مردم يا مخاطبين رسانه به ويژه جريان نخبگان كه وجهه نظر اصلي اين موضوع هستند، نسبت به اين تغيير سياست ها متقاعد شوند، از روشهاي ديگر در رسانه استفاده شود، قطعاً به نتيجه مناسبي دست نخواهيم يافت. به موازات اين متقاعدسازي، رسانه بايد مطالبات مخاطبين از نهادها و نظام هاي اجتماعي را مطرح و از منظر مخاطبين به موضوع توجه كند. نهادها و سازمان هاي مسئول بايد به سؤالات مخاطبان و به درخواست هاي آنان پاسخ منطقي بدهند تا همه دغدغه هاي منطقي كه مردم در زمينه افزايش جمعيت دارند برطرف و زمينه تغيير سياست در اين زمينه فراهم شود؛ والّا مثل بسياري از توصيه هاي حكيمانه ديگر، در حقيقت رسانه به تكرار همان مطالب دچار و گاه به ضد خودش تبديل مي شود و مردم و مخاطبين نسبت به آن ها نه اقناع مي شوند، و نه واكنش مثبت نشان مي دهند.

ص: 102

درباره سياست ايجاد فضاي گفتوگو در رسانه كه فرموديد، اين پرسش مطرح است كه اگر بخواهيم با همين سياست در برنامه هاي نمايشي پيش برويم، اين قبيل برنامهها با چه رويكردي مي توانند به اين موضوع بپردازند تا هدفي كه شما گفتيد محقق شود.

مثالي بزنم: در شب يلدا، برنامه آقاي عليخاني خانواده اي را آورد كه پنج فرزند داشتند و از اين موضوع خيلي هم خشنود بودند. آن آيتم دو پيام داشت: يكي اينكه مي شود تعداد فرزند زياد داشت و زندگي لذت بخش هم داشت. دوم اينكه براي اداره اين خانواده، خيلي ها قرار بوده و بايد كمك ميكردند و نكردند و آن خانواده همچنان داراي مشكلاتي بود. هركدام از اين دو رويكرد، در برنامه هاي نمايشي هم ميتواند اتفاق بيفتد. در برنامه هاي نمايشي يك نكته هم مهم و قابل توجه است و آن فاصله گرفتن از سفارشي سازي است. منظورم اين نيست كه تلويزيون خودش منفعل باشد، بلكه منظورم اين است كه لحن سفارش در برنامه هاي نمايشي به دلايل گوناگون كه يكي از مهم ترين آن ها ناتواني ماست، معلوم است و اين گونه برنامه ها نه فقط مفيد نيست، كه زيانش بيشتر هم مي شود و اين از مسائلي است كه من مي گويم رسانه در بسياري از زمينه ها از نظر آماري فعاليت داشته، اما به ميزان تلاشش تأثير نداشته و گاه از تلاشش نتيجه منفي گرفته است. همه چيز هم مي تواند اتفاق بيفتد و از اين جهت برنامه هاي نمايشي با ساير برنامه ها فرقي نمي كنند. مهم اين است كه مثلاً فيلمنامه نويسان كه بنيان گذاران نطفه برنامه هاي نمايشي هستند، به عنوان بخشي از نخبگان، دغدغه اين موضوع را پيدا كنند.

بخشي از كار رسانه، كار روي دست اندكاران خود رسانه است. ما در بسياري از اين زمينه ها نسبت به اين موضوع بي توجه هستيم. چون ارتباط رسانه با نخبگان جامعه كم وبيش قطع است و ما داريم از لايه هاي مياني جامعه بهره مي گيريم، طبيعي است كه تأثيري بر نخبگان رسانه ندارد. فرض كنيد بين مديران گروههاي برنامهساز سازمان برويم. اگر فضاي امني ايجاد شود و از آن ها بپرسند شماها چقدر اين سياست را مي پذيريد و چقدر حاضريد در زندگي خودتان اين سياست را اعمال كنيد، من

ص: 103

فكر نمي كنم واكنش خيلي از دست اندركاران اصلي رسانه به اين موضوع در حال حاضر واكنش مثبت باشد. و آن ها خودشان پذيرفته باشند و از آبشخورهاي درستي نسبت به اين موضوع سيراب شده باشند. و اگر گفتوگوي اصلي داخل رسانه اين سنخ گفتوگوها نباشد قطعاً بر روي برنامه ها هم تأثير جدي نمي گذارد و بعد دچار سفارش دهي، سفارشي نويسي، سفارشي گويي مي شويم كه هيچ كدام از آن ها تأثير ندارد. بنده تاكيدم بر اين است كه تا وقتي آن فضاي اقناعي به وجود نيامده است، نمي توانيم انتظار تحقق تغيير سياستي را داشته باشيم و اصلي كه مي تواند در دوره اي ديگر مطرح شود و به آن توجه جدي شود و از آن به عنوان راه حل استفاده شود، تخريب مي شود و تا مدت ها ديگر نمي شود سراغ آن رفت. لذا بيشترين تأكيد من با توجه به شناختي كه از وضعيت فعلي رسانه دارم اين است كه اگر نمي خواهيم كار بنيادي و درستي انجام دهيم و اگر نمي خواهيم بر مبناي پژوهش هاي صحيح، خط مشي رسانه را انتخاب كنيم، از شعارزدگي و از طرح موضوعاتي كه زمينه هاي اجتماعي اش فراهم نيست، حتما پرهيز كنيم. بنده فكر ميكنم بهترين كمك رسانه به اجراي بسياري از سياست ها و راهنمايي ها و توصيه ها، پرهيز كردن از كارهاي بدون پشتوانه و شتاب زده است.

نكته ديگري كه در كار رسانه مطرح است، استفاده از حضور روحانيت و بهره گيري از آموزه هاي ديني در اين موضوع است. چون به هر حال در مقطع كاهش جمعيت، به شدت از حضور روحانيت و آموزه هاي ديني استفاده كرديم. حتي مسئولان سازمان هاي بينالمللي هم اذعان دارند كه در ايران روحانيت نقش مهمي در كاهش جمعيت داشته است. با توجه به آن پيشينه، در حال حاضر ورود روحانيت به اين موضوع مخصوصاً استفاده رسانه اي از روحانيت و آموزه هاي مستقيم ديني براي دعوت مردم به افزايش جمعيت، چقدر مي تواند مفيد و پاسخگو باشد؟

به نظر من به دلايل گوناگون، با توجه به نقش اجتماعي روحانيت در كشور ما، جدا از نقش ديني آنها، اجراي بسياري از سياستها و از جمله اين موضوع امكان پذير

ص: 104

نيست. چون ارتباط نفس به نفس مردم با روحانيت، خيلي متفاوت است با ارتباطي كه رسانه با مردم دارد. اما بايد توجه داشت كه آنان نيز در اين زمينه معلوم نيست چه ميزان هم آوايي داشته باشند، يا فكر كنند كه به سرعت و بدون تحقق پيش زمينه هايي بتوان تغيير سياستي را پيش گرفت. اتفاقاً همان ارتباط نزديك روحانيون با مخاطبين، آن ها را بيشتر متوجه سؤالات و مشكلات مردم كرده است. امروز ميبينيم كه مسئله اصلي مراجع تقليد و ساير روحانيون، گرانيها و جريانات اقتصادي است. اين ناشي از ارتباط مستمر آنان با مردم است. لذا تا بسترهاي اجتماعي فراهم نشود، به مصلحت خود روحانيت هم نيست كه وارد اين عرصه شود. همان طور كه تأكيد كردم، در منظر من الان نياز به رفع مشكلات مردم در حوزه اجتماعي برجسته تر شده است و گمان مي كنم تا بسترهاي اجتماعي اين مسئله فراهم نشود و تا نتوانيم به سؤالات مردم درباره آن دغدغه ها پاسخ هاي اقناعي بدهيم و گامي در اين زمينه برداريم، گامي در جهت معكوس جلوه دادن اين سياست برداشته ايم. شما ببينيد امروز علما در نماز جمعه و مساجد، همه جا به عنوان جرياني مثبت از حقوق مردم دفاع مي كنند و مسئله اصلي شان، مسائل اقتصادي مردم شده است. لذا به نظر من در حال حاضر مسائل و مشكلات اقتصادي كه روحانيت بر رفع آن تأكيد مي كند، داراي اولويت بيشتري است و روحانيت امروز در شرايط ورود به اين ماجرا نيست. چون همه شرايط در اختيار روحانيت نيست؛ همان طور كه بستر كاهش جمعيت، از چند دهه قبل در كشور ما فراهم شده بود و اگر راجع به اين سياست سكوت هم مي كرديم، آن درجه تغيير نسبت جمعيتي و درجه فعلي فاصله زيادي نداشت. ما چندين دهه است كه وارد زندگي از جنس ديگري شده ايم كه بسترهايش از زمان شاه و دوران قبل از انقلاب فراهم شده، و عرصه اجتماعي براي حضور خانم ها فراهم شده بود و نگرش ها درباره فرزند و امكانات مورد نياز براي تربيت آن ها و نيازهاي آموزشي و زيستي و توجه به فرزندان كاملاً دگرگون شده بود و خود انقلاب زمينه بيشتر و بهتري براي ورود خانم هاي مذهبي به جامعه فراهم كرد كه روحانيت هم، چه در حوزه زندگي

ص: 105

شخصي و چه حوزه مسئوليت هاي اجتماعي، متأثر از همين سياستها شده است. الان اگر بخواهيم اين نسبت ها را معكوس كنيم، يا بگوييم نه، همان نسبت هايي كه در اين زمينه ها فراهم كرديم وجود داشته باشد، اما بخواهيم كارهاي ديگري انجام دهيم، خيلي جريانات اجتماعي بايد تغيير يابد و به نظر من فعلا اصلي ترين راه رسانه، كار روي خود از يك سو، و ايجاد بستر گفتوگو درباره دغدغه هاي مختلف در همه عرصه ها و ساختارهاي راديويي و تلويزيوني است، تا اينكه آرام آرام به نتايج و راهكارهاي عملي در اين زمينه برسيم.

رسانه در حوزه هاي مختلف فرهنگي با هدف فرهنگ سازي، تغيير نگرش و تغيير گفتمان وارد مي شود و به نوعي انتقادات زيادي به رسانه در اين حوزه ها وارد مي شود. فرض كنيم با شرايط اجتماعي مناسب، رسانه بخواهد در حوزه تغيير نگرش ها وارد شود _ حالا در هر زمينه اي مانند افزايش جمعيت، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و مباحث ديگري كه وجود دارد _ چه اتفاقاتي بايد در رسانه بيفتد تا آن را براي ايفاي نقش و تغيير نگرش اجتماعي در جامعه توانمند كند.

اگر تعارف را كنار بگذاريم، رسانه ما در وضعيت فعلي پژوهش محور نيست و تا رسانه ما پژوهش محور نشود، در اين زمينه ها تنها مي تواند رفتارهاي سطحي و كليشه اي داشته باشد. من رفتارهاي كليشه اي و سطحي را به عنوان رفتارهاي بد شناسايي نمي كنم، ولي به عنوان سطحي از رفتارهاي غيرمؤثر و ناپايدار شناسايي مي كنم. همين طور كه در بسياري از زمينه هاي اجتماعي مانند حجاب، رسانه هم به جاي اينكه سراغ كار بنيادي برود، از ساير نهادها الگوبرداري مي كند. هر جا كار بنيادي انجام ندهيم، هيچ تأثيري نمي توانيم بگذاريم؛ نه فقط نمي توانيم تاثير بگذاريم، بلكه تاثير منفي مي گذاريم و حل ماجرا را سخت تر مي كنيم. در خيلي از جاها نگرش بنيادي به حل اينگونه ماجراها نيست. ما در بسياري از نهادهاي اجتماعي هم مي بينيم كه همينگونه به اين ماجرا نگاه مي كنند. با نسيمي، تحركاتي در جامعه انجام مي شود، و تا فردي موضع گيري ديگري مي كند، رفتارها

ص: 106

و موضعگيريها تغيير مي كند. به جاي آنكه ابتدا اتفاق نظر پيدا كنيم كه چه كنيم، كاري را شروع مي كنيم تا ببينيم ديگران چگونه برخورد ميكنند. عموماً هم رفتارهايمان انفعالي است. تا از ما مسئلهاي را مطالبه كنند، اقداماتي را هيجانزده شروع ميكنيم، و تا از ما انتقاد كنند، رفتارمان را وارونه ميكنيم. هيچ جا از رويه اي كه منطقي و مورد درخواست و پذيرش مخاطبين است، استفاده نمي كنيم. اصولاً در رسانه ما، بستري فراهم نمي شود براي آن ها كه نگرش هاي گوناگوني راجع به اين ماجراها دارند، تا رسانه را از خودشان بدانند و بتوانند مسائل خود را در رسانه مطرح كنند تا راه حلي از دل همه اين بحث هاي رسانه اي بيرون بيايد. وقتي راه حلي از دل بحث هاي رسانه اي بيرون نيايد، نقش رسانه خيلي كمرنگ مي شود و به نظر من چون برخورد رسانه با موضوعات اجتماعي، بيشتر كليشه اي است، نقشش هم سخت تر كردن حل موضوع است. اين در خيلي از زمينه ها تجربه شده است. رسانه به خاطر مسئوليت ها و مأموريت هايي كه دارد و تعلق خاطر مسئولان رسانه به آن موضوع، دچار يك سري برخوردهاي تكرار و هجمه مي شود. از اين روش شروع مي كنند و اين را پايان مأموريت هاي خود تلقي مي كنند و به مسئوليت هاي اصلي توجه نمي كنند. يادمان مي رود كه تكرار و هجمه، روشي بسيار موقت براي پاسخ گرفتن در رسانه است، به اين شرط كه در پيش و پس آن، از زمينه ها و روش هاي درست اقناعي استفاده كرده باشيم. لذا به نظر من تا وقتي نگرش همه رسانه هاي كشور، اعم از صدا و سيما، رسانه هاي مجازي و روزنامه ها، در توجه به موضوعات، پژوهش محور و بنيادي نشود، ما خيلي نمي توانيم كاري انجام دهيم. براي شكل دادن كار پژوهش محور در رسانه هاي ديگر از جمله روزنامه ها و فضاهاي مجازي، رسانه ملي خيلي مي تواند مؤثر باشد، به اين شرط كه خود، آغازكننده اين حركت باشد.

موضوع، در حال حاضر خود مثبت باشد و آن ها پذيرفته باشند و از آبشخورهاي درستي نسبت به اين موضوع سيراب شده باشند. اگر گفتوگوي

ص: 107

اصلي داخل رسانه از اين سنخ نباشد، قطعاً روي برنامه ها هم تأثير جدي نمي گذارد و بعد دچار سفارش دهي، سفارشي نويسي، سفارشي گويي مي شويم كه هيچ كدام از آن ها تأثير ندارد. تأكيد بنده اين است كه تا وقتي فضاي اقناعي به وجود نيامده است، نمي توانيم انتظار تحقق تغيير سياست داشته باشيم و اصلي كه مي تواند در دوره اي ديگري مطرح شود و به آن توجه جدي شود و از آن به عنوان راه حل استفاده شود، تخريب مي شود و تا مدت ها ديگر نمي شود سراغ آن رفت. لذا بيشترين تأكيد من با توجه به شناختي كه از وضعيت فعلي رسانه دارم اين است كه اگر نمي خواهيم كار بنيادي و درستي انجام دهيم و اگر نمي خواهيم بر مبناي پژوهش هاي صحيح، خط مشي رسانه را انتخاب كنيم، از شعارزدگي و از طرح موضوعاتي كه زمينه هاي اجتماعي اش فراهم نيست، حتماً پرهيز كنيم. بنده فكر ميكنم بهترين كمك رسانه به اجراي بسياري از سياست ها و راهنمايي ها و توصيه ها پرهيز، كردن از كارهاي بدون پشتوانه و شتاب زده است.

ص: 108

5. گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي زيبايي نژاد

5. گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي زيبايي نژاد(1)

سياستهاي جمعيتي را كه نظام جمهوري اسلامي در دو دهه گذشته در پيش گرفته است، چگونه تحليل ميكنيد؟ اين سياستها چه اشكالها و آسيبهايي داشته است؟

به نظر من مي توانيم پرسش فوق را به چند پرسش منحل كنيم:

اول اينكه آيا در نگاه كلي، سياست كنترل جمعيت درست بوده است يا نه؟

دوم اينكه صرف نظر از درستي يا نادرستي اين تصميم، آيا نظام مديريتي و برنامه ريزي كشور براساس روش و اسلوبي صحيح به اين نتيجه رسيده است كه سياست كنترل جمعيت براي نظام مصلحت دارد؟ يا مسير كارشناسي را به درستي طي نكرده است؟

سوم اينكه براي تحقق كاهش جمعيت در دهه هفتاد به بعد، تمركز بر موضوع جمعيت و تخصيص امكانات و سرمايه هاي ملي به اين كار درست بوده است، يا آنكه بدون نياز به پيگيري سياست كاهش جمعيت هم جمعيت ايران با كاهش مواجه مي شد؟

چهارم اينكه اگر فرض كنيم پيگيري سياست كنترل جمعيت، در كليت خود درست بوده است، آيا روش هاي درستي براي پيگيري اين سياست ها اتخاذ كرده ايم؟

قبل از پاسخ به اين پرسش ها بايد عرض كنم كه از افرادي مثل من انتظار نداشته باشيد به مثابه اقتصاد دان، جمعيت شناس، جامعه شناس يا حتي فقيه، اين


1- كارشناس حوزه مباحث زن و خانواده، و مسئول دفتر مطالعات و تحقيقات زنان.

ص: 109

موضوع را به طور تخصصي تحليل كنم. كار افرادي مثل من، بيشتر تحليل ابعاد موضوع است تا با كمك كارشناسان حوزه هاي گوناگون، به تصوير بهتري از موضوع برسيم. البته طبعاً به عنوان كسي كه مي خواهم از پايگاه ديني درباره موضوع بحث كنم، به اين موضوع ورود مي كنم.

در پاسخ به پرسش اول، بايد عرض كنم در ميان صاحب نظران ديني ممكن است يكي از سه نظريه مطرح شود: ديدگاه اول مي گويد كه سياست جمعيتي، تابع اقتضائات زماني و مكاني است و ممكن است گاهي مطلوب و گاهي مرجوح باشد؛ هر چند علي الاصول كثرت جمعيت مسلمين چيز خوبي است. ممكن است از كلمات رهبر معظم كه فرمودند سياست كنترل جمعيت در اوايل دهه هفتاد خوب بود، اما از اواسط دهه هفتاد بايد متوقف مي شد، همين رويكرد به دست آيد. گروه دوم معتقدند كه كنترل جعيت هيچ گاه راجح نيست و مسلمانان بايد همواره در انديشه كثرت جمعيت باشند. گروه سوم مانند گروه دوم معتقدند كه كثرت جمعيت مسلمين مطلوبيت ذاتي دارد، اما بر اين باورند كه چون در دهه هاي اخير نظام برنامه ريزي و سياستگذاري هاي كشور براساس الگو هاي مدرنِ گسترش شهر نشيني و حاكميت مناسبات مدرن شكل گرفته، كثرت جمعيت مي تواند به پيامد هاي بدي هم منجر شود. فرق اين گروه با گروه نخست آن است كه گروه اخير، مشكلات را ناشي از ذات كثرت جمعيت نمي دانند، بلكه ناشي از پيگيري الگو هاي برنامه ريزي غربي مي دانند؛ اما در بستر تحقق اين رويكرد هاي مدرن و دنيا گرايانه، كثرت جمعيت مي تواند به تهديد تبديل شود.

هر سه گروه مي توانند در اين نتيجه كه از اواخر دهه هفتاد به بعد، بايد در سياست هاي جمعيتي تجديد نظر مي شد، هم رأي باشند.

اما در پاسخ به پرسش دوم، بايد اذعان كرد كه در جامعه مديريتي و سياست گذاري در اواخر دهه شصت و اوايل دهه هفتاد، به گونه اي فضا سازي شده بود كه زمينه

ص: 110

مباحثات كارشناسانه فراهم نبود. گويا نهاد هاي بين المللي، جمعيت شناسان، كارشناسان بهداشت و سلامت، برخي آسيب شناسان اجتماعي و اقتصاد دانان، فضا را به گونه اي قبضه كرده بودند تا براي روحانيت موضوع سازي كنند. در اين شرايط ديدگاه كساني مثل مرحوم علامه تهراني، نويسنده كتاب كاهش جمعيت، ضربه اي سهمگين بر پيكره مسلمين به گونه اي بايكوت شده بود. مي خواهم از اين مطلب استفاده كنم كه بايد از به وجود آمدن شرايط مشابه در فضاي كنوني، پس از مطرح شدن ديدگاه رهبر معظم انقلاب، جلوگيري كرد و اجازه داد تا مباحث كارشناسي در فضاي عالمانه مطرح شود، تا نخبگان به تصوير درستي از موضوع برسند.

در پاسخ به پرسش سوم، بايد عرض كنم كه به نظر من اگر كنترل جمعيت يكي از اهداف نظام بود، اصلاً نيازي به پيگيري مستقيم موضوع كنترل جمعيت و اتلاف سرمايه هاي ملي براي ارائه خدمات مجاني و حتي سياست هاي تشويقي نسبت به كنترل جمعيت نبود. چون پيگيري الگوهاي توسعه و غلبه فضاي رسانه اي و تحولات ساختاري، كه به تغيير الگوي سبك زندگي و تسلط گفتمان فردگرايانه و مصرف گرايانه منجر مي شد، براي كاهش انگيزه فرزند آوري كافي بود و دولت با هزينه كرد در اين موضوع، تا حدود زيادي بيراهه رفت.

اما در پاسخ به سؤال چهارم، به نظر من گرچه اتخاذ سياست كنترل جمعيت هم ضرورت داشته باشد، برخي روش هاي پيگيري موضوع اشكال داشته است. اينكه با استفاده از ظرفيت روحانيت، به مردم القا كنيم كه اسلام به كيفيت نسل توجه مي كند نه به كمّيت آن، و بيست سال بعد مي خواهيم حرفمان را عوض كنيم و باز روحانيت به مردم بگويد كمّيت نسل از نگاه اسلام مهم است، به نظر من رفتاري دوگانه و نگاهي ابزاري به دين است و ما مي توانيم به گونه اي ديگر موضوع را پيگيري كنيم. اينكه مسئول بهداشت كشور در دهه هفتاد به سازمان ملل گزارش مي دهد كه ما براي پايين آوردن نرخ رشد جمعيت، سن ازدواج را

ص: 111

بالا برده ايم خيلي اشكال دارد؛ يعني ما راضي شده ايم مفاسد اخلاقي در جامعه زياد شود، تا جمعيت به حد تعادل برسد. برخي روش هاي پيگيري شده مثل بستن لوله هاي رحم و جراحي وازكتومي هم به دليل آنكه تقريباً در تمام موارد به وسيله غير همسر انجام مي گرفت، مي توانست مصداق حرام باشد.

آيا در شرايط حاضر با توجه به مناسبات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي شكل گرفته در جامعه ما، امكان اصلاح سياستهاي جمعيتي ناظر به كنترل مواليد وجود دارد؟

واقعاً در حال حاضر اين پرسش مطرح است كه آيا بحث جمعيت در مقياس جهاني بايد حل شود، يا ما در مقياس ملي مي توانيم موضوع را حل كنيم؟ ممكن است شما بگوييد تا زماني كه دنيا در حال توليد ارزشهاي مسلط است، تا زماني كه ماهواره ها و اينترنت و رسانه هاي تصويريِ موجود، الگوي سبك زندگي ارائه مي كنند و تا زماني كه ساختار هاي مسلط اقتصادي و اجتماعي با ارزش هاي خانواده همسو نيستند و مناسبات بازار، در مقياس جهاني، به مصرف گرايي دامن مي زند، در اين وضعيت جامعه مصرفي را نمي توان با افزايش جمعيت تعريف كرد. به تعبير ديگر جامعه مصرفي، خودش عقلانيت جديد توليد مي كند. در اين عقلانيت معلوم است كه بچه آوريِ زياد، رفتاري غير عقلاني تلقي مي شود. بنابراين معتقدم سياست هاي تشويقي، تأثيرات كمتر بر افزايش جمعيت دارد.

آيا در فضاي كارشناسي كشور اتفاق نظر و درك واحدي در زمينه ضرورت اصلاح سياستهاي جمعيتي وجود دارد؟

به نظر مي رسد موضوع جمعيت، از موضوعاتي است كه مي تواند مصداق خوبي براي تصديق بدون تصور باشد. هنوز ما به تصور مشتركي درباره جمعيت نرسيده ايم. مثلاً اگر بخواهيم اين پرسش كلي را مطرح كنيم: آيا جمعيت را در هر صورت كنترل كنيم يا رها كنيم؟ اشاره كردم كه در اينجا سه ديدگاه وجود دارد.

ص: 112

من اگر بخواهم باب بحث را باز كنم كه اساساً ديدگاه ما نسبت به جمعيت بايد اصلاح شود يا نه، يكي از محورهايش اين است كه نسبت بين جمعيت، با اعتقاد ما به رزاقيت الهي چيست؟ بالاخره ما خدا را رزاق مي دانيم يا نه؟ قرآن كريم ميفرمايد: «وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَي اللّهِ رِزْقُهَا»(1) يا در جايي ديگر ميفرمايد: «وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيّاهُمْ».(2) در روايتي هم آمده است كه «كسي كه به خاطر بيم از تنگدستي، ازدواج را ترك كند، به پروردگار خود سوء ظن پيدا كرده است».(3) ما هم قبول داريم كه نياز به برنامه توسعه داريم، تدبير امور را لازم داريم؛ اما معادله تدبير در الگوي ديني، ضرورتاً با معادله تدبير در الگوهاي رايج يكسان نيست. ممكن است بگوييم جامعه اگر فقير هم هست، فقرش هيچ ربطي به جمعيت ندارد و بلكه هرچه در جامعه اسلامي جمعيت بيشتر شود، ممكن است رحمت خدا بر امت اسلام بيشتر شود. حتي در جامعه اي مثل چين، اگر مسلمان بودند، مي گفتيم تحديد جمعيت نشود؛ چرا؟ مي خواهم استفاده خيلي حداكثري از متون را به عنوان احتمال مطرح كنم. فرض كنيم جمعيت چين دو برابر، سه برابر يا ده برابر شود. اگر خداوند گفته است: «وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَي اللّهِ رِزْقُهَا»، پس ما نبايد نگران رزق آنان باشيم. يعني اگر جمعيت چين ده برابر شد، خداوند قدرت ابتكار ده برابر مي دهد كه چگونه امور خودشان را با همين زمين ها تنظيم كنند. همان طور كه چين در حال حاضر با يك ميليارد و سيصد ميليون نفر جمعيت، علاوه بر تأمين مايحتاج جمعيت خود، صادركننده اقلام كشاورزي هم هست. ممكن است اگر در آينده جمعيت چين دو برابر شود، ظرفيت هاي بيشتري شناسايي شوند و... . به نظرم بحثي نظري وجود دارد كه بايد در كلام و فقه آن را حل كرد. آيا مشكل جمعيت، ناشي از ذات


1- هود: 6.
2- انعام: 151.
3- محمدبن يعقوب كليني، كافي، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1365، ج 5، ص 330، ح 1.

ص: 113

بحث جمعيت است يا ناشي از ملابسات بحث جمعيت است؟ مثلاً وقتي جمعيت رو به ازدياد است، چه الگويي از شهرنشيني داشته باشيم تا شهرهاي بزرگ به حالت انفجار نزديك نشوند و بحث هايي مثل حاشيه نشيني پيش نيايد.

بنابراين، اين ديدگاه قابل بحث است كه جمعيت به مطور مطلق از نگاه شارع مطلوبيت دارد يا نه؟ يعني ممكن است گفته شود آن دسته از رواياتي كه در آن ها به ازدياد نسل سفارش شده است، ناظر به زماني است كه كثرت نيروي انساني مطلوبيت دارد؛ ولي اگر كثرت جمعيت با كاهش كيفيت مواجه شد، ديگر نمي توانيم بگوييم كثرت جمعيت مطلوبيت دارد. مثلاً وجود دويست ميليون نفر معتاد در جامعه اي پر از آسيب اجتماعي، عامل قدرت نيست. در نقطه مقابل، مي توان احتمال داد كه مشكل جمعيت، ناشي از ذات جمعيت نيست، بلكه ناشي از ملابسات بحث جمعيت است. يعني مشكل، به الگوهاي توسعه مدرن مربوط است. شما جمعيت تان زياد مي شود، ولي الگوي شهرنشيني تان غلط است؛ بنابراين، جمعيت به شهرهاي بزرگ سرازير مي شوند، و حاشيه نشيني و آسيب هاي اجتماعي به وجود مي آيد. برخي مشكلات ناشي از تصوراتي است كه از برنامه ريزي مدرن داريم كه ميگويد براي آموزش فلان تعداد جمعيت، بايد فلان تعداد كلاس درس وجود داشته باشد و لذا وقتي مي بينيم كه مثلاً نسلمان چند برابر شده است، ولي كلاس آموزشي كم داريم، مي گوييم بايد جمعيت كاهش يابد. آيا ما مي توانيم مكانيزم هاي ديگري را براي آموزش مهيا كنيم؟ مثلاً در حال حاضر در امريكا پانزده ميليون نفر در خانه توسط والدين آموزش مي بينند. پانزده _ بيست سال پيش، از پانزده هزار نفر شروع شد، الان به دو ميليون نفر رسيده است. اين دو ميليون نفر بچه هايي هستند كه در خانه توسط والدينشان آموزش مي بينند و در امتحانهاي كالج جزو رتبه هاي اول هستند. علتش اين است كه والدين اين بچهها به دولت مي گويند ما نمي خواهيم ارزش هاي مورد نظر شما بر فرزندانمان حاكم شود. ما مي خواهيم ارزش هاي

ص: 114

خودمان را حاكم كنيم. آيا مي توان از سيستمهاي بديلي در آموزش استفاده كرد كه ضرورتاً نيازمند صرف هزينه ها و امكانات زياد نباشد و بتواند جمعيت زياد تري را پاسخ دهد؟ اين خودش يك پرسش است.

يكي از موضوعهايي كه در جامعهشناسي بحث ميشود، نسبت بين جمعيت و باورهاي ديني است. در آنجا ميگويند جامعه اي به سمت كنترل جمعيت ميرود كه در تحليلهايش به سمت مادي شدن مي رود، محاسبه مادي در آن زياد مي شود. مي گويند من هستم كه نان خانواده را فراهم ميكنم، اگر فرزندانم زياد شود فردا چه كار كنم؟ در الگوي ديني، تدبير فردي، اجتماعي و خانوادگي وجود دارد؛ ولي ممكن است با كليدواژه هاي ديگري غير از آنچه در الگوهاي رايج هست مواجه شويم. مثلاً در آموزه هاي ما بين تقوا و استغفار، با بركت و توسعه رزق نسبت برقرار شده است؛ يعني اگر مي خواهيد وفور نعمت داشته باشيد، در مناسبات تان تقوا و ايمان و استغفار را توسعه دهيد: «وَ لَوْ أَنّ أَهْلَ الْقُري آمَنُوا وَ اتّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السّماءِ وَ اْلارْضِ»،(1) «وَ يا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبّكُمْ ثُمّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْرارًا».(2) وقتي مي خواهيم فراواني زياد شود، بايد استغفار زياد شود. در عصر مهدوي، جمعيت زياد مي شود، به گونه اي كه انگار كسي نمي ميرد و با وجود اين، طبيعت با مردم آشتي مي كند و بركاتش را بر مردم عرضه ميكند. حال اين پرسش مطرح مي شود كه آيا اين ويژگي در جامعه مهدوي، استثنايي تاريخي است، يا آن كه قاعده كلي در هر جامعه است، اما مردم سراغ قاعده نرفته اند؛ يعني اگر مردم در هر زمان و در هر جامعه تقوا پيشه ميكردند، طبيعت با مردم آشتي مي كرد؛ اما خودِ مردم نخواسته اند.

بحث ديگر، بحث تربيتي است. الگوهاي تربيتي خانواده هاي كمفرزند يا تك فرزند، به سمت فرزندسالاري مي رود و فرزندان به طور غلط جامعه پذير مي شوند و در آينده با مشكلات اجتماعي مواجه خواهند شد. در كشور ما به اين


1- اعراف: 96.
2- هود: 52.

ص: 115

موضوع توجه نشده است. مسئله ديگري كه در جامعه ما اصلاً به آن پرداخته نشده است، بحث نسبت بين جمعيت و مسئله اخلاق جنسي است. من فقط يك مقاله خارجي در اين زمينه ديدم كه به اين موضوع اشاره كرده بود. در آن مقاله بيان شده بود در كشورهايي كه تحديد نسل صورت مي گيرد، ضرورتاً بايد تساهل جنسي هم بيايد. چرا؟ مي گويد دوره شور جنسي زن، از هفده هجده سالگي تا چهل سالگي است. اگر هورمونهاي دروني و ذهن او درگير بارداري و پرورش فرزند شود، مطالبات جنسي اش كمتر ميشود و مي توان او را با اخلاقهاي مبتني بر خويشتنداري جنسي كنترل كرد. ولي اگر پديده كم فرزندي و بي فرزندي وجود داشته باشد، چون مطالبات جنسي اين زن بالاست، نمي توان آن را با روشهاي سختگيرانه جنسي كنترل كرد. يعني جامعه بالاجبار بايد به سمت تساهل جنسي برود. اينكه من در اين موضوع ترديد دارم كه آيا اساساً زماني وجود دارد كه ادعا كنيم در آن زمان كنترل جمعيت خوب باشد، به واسطه لازم و ملزومهايِ بحث كنترل جمعيت است. ممكن است بيشتر از اين هم پيدا باشد. اين بحثي است كه به نظر مي رسد در اين زمينه وفاقي وجود ندارد.

بحث دوم اين است كه فرايند سياست گذاري در كشور ما غلط است؛ در فرايند تدوين سياست ها، بايد فرصت داد تا جامعه نخبگاني ابعاد موضوع را به دقت بكاوند و به حدي از وفاق برسند. اينكه رهبري نسبت به كاهش جمعيت احساس خطر كرده اند، و اعلام نظر كرده اند، نقطه شروع خوبي براي درگيري كارشناسان و نظريه پردازان است؛ اما نبايد با سرعتي كردن اين روند، فرصت مباحثه، شكل گيري ادبيات و تفاهم كارشناسي را از ميان برد. هم اكنون سياست ها و موادي درباره جمعيت به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است، در حالي كه مديران و نخبگان كشور هنوز نسبت به جمعيت توجيه نيستند و حتي به وفاق نسبي هم نرسيده اند. شما در دهه شصت و هفتاد ميبينيد كه نخبگان و مديراني كه در فضاي مدرن تحصيل كردند، با سياست كاهش جمعيت هماهنگ شدند، ولي الان اگر شما بخواهيد درباره ضرورت

ص: 116

افزايش جمعيت صحبت كنيد، بايد از كاريزماي رهبري استفاده كنيد. آن موقع كه رئيس جمهور درباره جمعيت صحبت مي كند، همه او را به سخره ميگيرند. كارشناسان مجمع تشخيص و آقاي دكتر نوبخت نامه مي زنند كه اين حرف ها معنا ندارد و مي گويند مطالعات ما نشان مي دهد كه سياست كنترل جمعيت بايد ادامه پيدا كند. وقتي رئيس جمهور حرف مي زند، وزير اصولگرايش، آقاي لنكراني به آن، حاشيه مي زند. كساني هم كه حاشيه نمي زنند، سرشان پايين است و كار خودشان را مي كنند؛ يعني اهميت نمي دهند. حالا مي خواهيم بر اساس صحبت هاي رهبري درباره جمعيت، فضايي را باز كنيم. آن وقت اين مشكل پيش مي آيد كه كارشناسان به فهم مشتركي در اين مسئله نرسيده اند. مديراني هم كه مي خواهند اين موضوع را پيگيري كنند، اصلاً موضوع و محمول برايشان جا نيفتاده است. به تعبير ديگر، فرايند تصميم گيري در كشور بايد از پايين به بالا باشد: جامعه نخبگان حساس شوند و فهم مشترك اجمالي شكل گيرد، تا به سطوح تصميم گيري برسد.

بر فرضِ امكان اصلاح سياستهاي جمعيتي در كوتاهمدت، چه راهكارهايي در اين زمينه پيشنهاد ميكنيد؟

بحث مهمي درباره جمعيت و موضوعات مشابه با دست اندركاران، مديران و سياست گذاران وجود دارد كه قبل از اقدام به حل مسئله بايد آن را به درستي بفهميد. در موضوع حجاب و عفاف، هزينه هاي زيادي مي شود و همه هم به در بسته مي خورد؛ چون هنوز به تحليل درست از عوامل و زمينههاي تحولات پوششي نرسيده ايم. در بحث جمعيت هم احتمالاً به چنين اشتباهي گرفتار خواهيم شد. سرمايه هاي مملكت هزينه مي شود، اما به نتيجه نمي رسد؛ بدتر هم مي شود. يعني از قدم اول بعد از صحبت رهبري، به سمت تحليل و فهم درست نميرويم. هنوز نمي دانيم چقدر از تحولات جمعيتي در بيست سال گذشته ناشي از تبليغات و اقدامات خودِ حكومت بوده، كه مثلاً لوازم پيشگيري مجاني در اختيار مردم قرار مي داده است؛ و چقدر ناشي از تحولات

ص: 117

فرهنگي در مقياس كلان تر بوده كه جامعه به فهم جديدي رسيده است كه تربيت و پرورش فرزند دشوار شده است. اتفاقاتي در جامعه در حال وقوع است، خانه ها روزبه روز كوچك تر مي شود. برخي مي گويند آپارتمان هاي 120 متري در تهران بدون مشتري مانده است، چون مردم براي خريد آن ها پول ندارند، ولي آپارتمان هاي شصت _ هفتاد متري بيشتر مشتري دارد. آن وقت شما مي خواهيد در اين فضا، تبليغ كثرت جمعيت داشته باشيد. در چنين فضايي زوج هاي جوان از داشتن يك فرزند هم منصرف ميشوند تا چه رسد به دومين فرزند. بحث ديگر آن است كه اگر در دهه هفتاد يا اواخر دهه شصت، به كنترل جمعيت توصيه شد و اين توصيه عملي شد، آيا به اين معناست كه الان هم اگر به كثرت جمعيت توصيه شود، اين توصيه ها عملي خواهد شد؟ در قشر مذهبي انقلابي ما، با توجه به توصيه هايي كه رهبري درباره توليد ملي مي كنند، چند درصد از دخترهاي انقلابي كه در حال حاضر ازدواج مي كنند، اصرار دارند كه جهيزيه شان از كالاهاي داخلي باشد؟ شما مي توانيد آن ها را متقاعد كنيد يا نه؟ در صورتي كه خودِ همين ها مي روند ديدگاههاي رهبري را تبليغ مي كنند؛ ولي در زندگي خودشان اجرا نمي كنند. اين به اين معناست كه گفتمان فردگرايانه در كشورمان در فضاي پست مدرني در حال شيوع است. گفتمان خانواده گرايانه و جامعه گرايانه در حال به حاشيه رفتن است. آن وقت تصور مي كنيم كه مي توان با اين سياست هاي تشويقيِ سطحي، مثل هديه دادن سكه و اين چيزها همه چيز را سر جاي خودش برگردانيم. در بحث حجاب و جاهاي ديگر هم همين طور است. من نمي خواهم بگويم اين اقدامات اثر ندارد، ولي در يك بستر معنايي اثر دارد. بايد توجه كرد كه كدام عقلي قبول مي كند كه اگر براي هر بچه اي اين قدر پول هديه بدهيم، به فرزند آوري اقدام كنند؟ كسي كه انگيزه اين كار را دارد، كمكش مي كنيد تا انگيزه اش بيشتر شود. ولي كسي كه انگيزه اش را ندارد چطور؟ يعني واقعاً سياست حمايت از ازدواج، چقدر مشكل را حل مي كند؟ وام ازدواج چطور؟ همه اين ها در بستري به عنوان مكمل خوب

ص: 118

است. ولي وقتي گفتمان فردگرايانه و مصرف گرايانه، از حاشيه به متن تبديل مي شود، نمي توان بدون تغيير در اين گفتمان، با ابزارهاي تشويقي تحول اساسي ايجاد كرد.

نحوه ورود رسانه ملي به اين عرصه چگونه بايد باشد؟ آيا ورود مستقيم رسانه ملي به اين عرصه با هدف دعوت مردم به افزايش فرزند را صلاح ميدانيد؟ ورود غيرمستقيم به اين حوزه چگونه ميتواند باشد؟

در بحث سياستهاي رسانه اي، به نظرم بدترين كار تمركز كردن روي بحث جمعيت و مداخله مستقيم است؛ چون جامعه پس مي زند، خانواده به سوي غيرسياسي شدن مي رود و در مقابل چيزهايي كه حكومت از او مي خواهد مقاومت مي كند. به نظر من بايد سراغ دلالتهاي التزامي در بحث كنترل جمعيت برويم؛ مثلاً پيش كشيدن بحث تنهايي، و اينكه خانواده ها دارند تنها مي شوند، بچه هاي ما تنها مي شوند، نشاط شان كم مي شود و غمخوار ندارند، مناسبات رحمي ديگر به آن معنا موجود نيست، يا مشكلات سالمندي، ميانسالان ما را تهديد مي كنند. وقتي كه خانواده تك فرزند زياد شد، چون يك فرزند به خوبي نمي تواند از والدينش حمايت كند، پس خانه هاي سالمندان بزرگ بايد درست شود. ولي در سيستمي كه شش _ هفت بچه در خانواده بود، خانواده مي توانست در ميان اعضاي خود تقسيم كار و فشار مراقبت از سالمندان را سرشكن كند. مشكل تنهايي براي سالمندان، واقعاً مسئله است. براي خانواده هايي هم كه زن و شوهر در سنين ميانسالي هستند و فرزندي در خانه ندارند، تنهايي و سكوت مي تواند منشأ اختلافات خانوادگي شود. مگر مرد چقدر مي تواند با همسرش حرف بزند؟ او از شوهرش توقعاتي دارد، و شوهر نمي تواند توقعات كلامي يا توقعات ديگر او را برآورده كند، در نتيجه به زن در خانه فشار مي آيد، زن بايد به كاري سرگرم باشد؛ به بچه داري و ارتباط با فرزندان.

ص: 119

بحث تنها شدن خانواده ها و والدين، مناسبات رحمي، خطرات سالمندي، فرزندسالاري و اينكه چگونه تك فرزندان در امكانات غرق مي شوند، ولي از نظر عاطفي فقير هستند، از مباحثي هستند كه رسانه ميتواند به آن ها بپردازد.

در اين زمينهها ما مقالاتي هم داشته ايم. در اين زمينه ها بعضي ها بيشتر كار كرده اند كه مي گويند خانواده هاي جديد چون تك فرزند دارند و ممكن است امكانات در آن خانواده ها زياد باشد، فرزندان طعم محروميت را نمي چشند و هماهنگي و كنار آمدن با مشكلات را تجربه نمي كنند و از نظر ارتباطات اجتماعي كم مي آورند. در خانه هاي شلوغ، دعواي بچه ها زياد است. اين دعوا تمريني براي زندگي اجتماعي است؛ يعني بچه ها دعوايشان مي شود، بعد مجبورند بين خودشان مشكل را به گونه اي حل كنند. مثلاً شما يك اتاق، و دو يا سه بچه داريد. هر يك از بچهها مي خواهند كاري در آن اتاق انجام دهند، دعوايشان مي شود. گاهي شما دعوا را خاتمه ميدهيد، گاهي خودشان مجبور ميشوند با همديگر تفاهم كنند. ده _ پانزده سال در اين سيستم بزرگ مي شوند. بعد وارد جامعه ميشوند. اين افراد در جامعه بر اثر تنه خوردن، كمتر سقوط مي كنند؛ ولي كسي كه تا به حال به او تنه نخورده است و همه چيز بر وفق مرادش بوده است، وقتي در جامعه با كمبود مواجه ميشود، به مشكلات مبتلا مي شود. ميزان مشاركت اجتماعي تك فرزند ها كم است. توجهشان به ارزشهاي اجتماعي كم است، بيشتر فردگرا مي شوند. خدمتشان به والدين كم خواهد شد. اصلاً گمان بدي كه والدين دارند، اين است كه هرچه بيشتر خدمات به فرزندانشان بدهند، فرزندان بيشتر ممنونشان مي شوند.

از عوامل مهم كم فرزند شدن والدين، كه قابل مطالعه و بحث است، اين است كه والدين احساس مي كنند تأثيرشان در تربيت فرزند كم شده است. وقتي كه نقش تربيتي رسانه و آموزش و پرورش خيلي پررنگ شود و به تعبير دكتر آزاد ارمكي، آموزش و پرورش در خانواده ها پدركشي راه اندازد، پدر را به عنصري تبديل كند كه

ص: 120

بايد آموزش ببيند و از فرزندش يك نسل عقب مانده تر است، اين تصوير، آثار خودش را دارد. مثل اينكه در رسانه به فرزندان مي گويند پليس پدرت باش و به فرزند القا مي شود كه تو بزرگ تر از والدين هستي. در اين سيستم وقتي پدر احساس كند كه حرفش در خانه خريدار ندارد، ديگر به فكر فرزندآوري نمي افتد. در روايات هست علت اينكه خداوند اطاعت والدين را بر فرزندان واجب كرده اين است كه اگر نفوذ كلمه والدين نباشد، پدر و مادر انگيزه تربيت ندارند.

از نكات ديگري كه نقش رسانه ها در آن پررنگ است و در موضوع جمعيت هم تأثير گذار است، فرهنگ اقتصادي است. بايد اين موضوع مورد بحث قرار گيرد كه رسانه ملي و سياست هاي دولتي چقدر به تغيير ذائقه اقتصادي مردم كمك كرده و اين تغيير ذائقه چقدر در تحولات جمعيتي تأثير داشته است؟ اگر فرض كنيم امكانات اقتصادي خانواده دو برابر شود، اما توقعاتش چهار برابر شود، احساس فقر در اين خانواده بيشتر مي شود.

هانتينگتون در سفرش به ايران گفته هيچ جاي دنيا نديدم فاصله بين آرمانهاي زندگي با واقعيتهاي زندگي اين قدر زياد باشد. وقتي از دخترهاي مجرد كه در سن ازدواج هستند، درباره ضرورت داشتن خانه مستقل هنگام ازدواج سؤال شد، بيش از هفتاد درصد آن ها اعلام كردند كه هنگام ازدواج، مرد بايد خانه ملكي داشته باشد، ولي حدود سي درصدشان واقعاً در خانه ملكي مي روند. يعني فاصله بين انتظارات و واقعيات خيلي زياد است و به زندگي لطمه مي زند. ما در كشوري هستيم كه مردمش هميشه منتقد هستند. چرا؟ چون مطالبات تحقق نيافته زياد دارند. يعني منتقد پدر و مادرشان، نظام آموزشي و دولت هستند. در فضايي بحث جمعيت مطرح مي شود كه مردم اعصابشان به گراني و بعضي مسائل ديگر، درگير است. لذا صدا و سيما اگر بخواهد وارد شود، بايد به سمت تعديل انتظارات مردم از زندگي و اصلاح فرهنگ اقتصادي برود؛ مثلاً اعتماد به خدا و فرهنگ آينده نگري را ترويج كند، به تفاوت جامعه مصرفي و جامعه غيرمصرفي توجه

ص: 121

كند. جامعه مصرفي به لذت آني توجه دارد كه الان به لذت برسد و دولت هم تضمين مي كند كه شما به امروزت فكر كن، تأمين فردا (بازنشستگي و...) به عهده من است؛ ولي در جامعه سنتيِ غيرمصرفي فرهنگ آينده نگري وجود داشته و بچه، پس انداز روزِ مباداي والدين بوده است. اگر دولت دست مرا در آينده خواهد گرفت، و قرار نيست من جايي زمين بخورم، سيستمهاي درآمدزايي اداري هم امن شده، و دغدغه فردا و پس فردا ندارم، چرا بايد بچه بياورم؟ بچه هم كه دستگير من نخواهد بود. جامعه به اين باور رسيده كه فردا دولت مجبور است مشكل سالمندي را حل كند، يعني مشكل من تنها نيست، سالمندان زياد خواهند شد. مثل موضوع مدرك گرايي است كه موقعي كه شما رفتيد مدرك گرفتيد، مي دانيد دولت مصوبه اي در قانون مي گذارد كه به حسب مدرك بالاتر، پول بيشتري به شما مي دهد؛ يعني عقلانيتي هم براي اين سيستم مدرك گرايي ايجاد مي شود. بعد هرچه رهبري و ديگران بگويند مدرك گرايي بد است، توجه به مدرك بيشتر مي شود؛ چون مردم كارآيي مدرك را احساس كرده اند.

خلاصه اينكه بايد سراغ ملزومات و لوازم بحث جمعيت برويم و روي مسائلي كه باعث مي شود مردم ميلشان به فرزند آوري كم شود خوب دقت كنيم. صدا و سيما در حد شبكه چهار يا پشت صحنه، بحث هاي مستقيم را به ميان بكشد؛ مثلاً كارشناسان روي عوامل اصلي و فرعي بحث كرده، آن ها را از هم جدا كنند. سپس در پي راههايي براي از بين بردن اين عوامل يا اصلاح آن ها باشيم.

با توجه به اينكه حوزه و روحانيت در جا انداختن سياست ضرورت كنترل مواليد نقش مهمي داشته است، آيا استفاده رسانه از روحانيان يا به طور كلي پيام هاي ديني براي دعوت مردم به ازدياد نسل را درست ميدانيد؟

به نظر من روحانيت نبايد در اين بحث سياسي عمل كند. اوايل دهه شصت گفتهايم از نگاه اسلام، ذات جمعيت مطلوبيت ندارد؛ كيفيت، مطلوبيت دارد. الان

ص: 122

دوباره مي خواهيم حرف ديگري به نام اسلام بزنيم. مردم مي گويند اين چه اسلامي است كه هر روز عوض مي شود.

در دهه هفتاد، ما ادبيات مذهبي را با جمعيت چاشني كرديم. جامعه مذهبي را هم متقاعد كرديم. اوايل دهه هفتاد يا اوايل دهه هشتاد در همين دانشگاه فاطميه جلسه اي بود. آقاي مصلح الدين، رئيس صندوق جمعيت سازمان ملل، در جلسه حضور داشت. سخن ايشان اين بود كه كشورهاي اهل تسنن به كنترل جمعيت روي خوش نشان نمي دهند، و ايران موفق ترين كشور خاورميانه در كنترل جمعيت است و چون از ادبيات مذهبي استفاده مي كند، ما مي خواهيم ايران را پيشاهنگ كشورهاي ديگر قرار دهيم تا كشورها را با ادبيات مذهبي نسبت به كنترل جمعيت متقاعد كنند.

به هر حال فكر مي كنم چون روحانيون با زبان مستقيم با مردم صحبت مي كنند، مناسب است در مساجد اين بحث ها مطرح شود؛ اما رسانه با زبان هنر، موضوع جمعيت را جا بيندازد.

ص: 123

6. گفت وگو با جناب آقاي دكتر سيدحسين شرف الدين

6. گفت وگو با جناب آقاي دكتر سيدحسين شرف الدين(1)

سياستهاي جمعيتي را كه نظام جمهوري اسلامي در دو دهه گذشته در پيش گرفته است، چگونه تحليل ميكنيد؟ اين سياستها چه اشكالها و آسيبهايي داشته است؟

سياستهاي تحديد و كنترل جمعيت در ايران، همچون بيشتر كشورهاي در حال توسعه و حتي پيشرفته، عمدتاً با هدف مهار برخي بحرانهاي موجود و پيشگيري از برخي بحرانهاي محتمل اتخاذ شد. بديهي است كه تحليل واقع بينانه از چراييِ اين تصميمات استراتژيك و در ظاهر ناهمسو با هنجارهاي رويهاي جامعه داراي بافت سنتي ما، و برآورد ميزان كارآمدي و ناكارآمدي آن، متوقف بر شناسايي دقيق اوضاع و شرايط آن روز و اقتضائات مديريتي و برنامهاي آن است. متقابلاً پيشنهاد هر نوع الگوي جايگزين، تقاضا براي اصلاح روند موجود، بازخواني و تجديد نظر در شيوه مسلوك و برهم زدن قواعد عمليِ تثبيت شده، متوقف بر آن است كه اولاً آثار و نتايج آشكار و پنهان، و خواسته و ناخواسته ناشي از اعمال اين سياستها را با رويكرد انتقادي بررسي و تحليل كنيم؛ و ثانياً اثبات شود كه كشور در وضعيت كنوني، با آنچه ديروز سياستهاي كنترلي را تجويز و بلكه تكليف ميكرد، فاصله گرفته و بر همه يا معظم آن موانع فائق آمده است. اتخاذ اين سياستها، در واقع واكنشي برنامه ريزي شده به درك مشكلاتي از نوع ذيل بود. البته برخي با نگاه بدبينانه، همه اين سياستها را ناشي از تبعيت ناسنجيده


1- دانشآموخته حوزه علميه جامعه شناسي، و عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني=

ص: 124

دولت مردان از سياستهاي توسعهايِ غرب محور يا توطئههاي به ظاهر موجّه و داراي وجاهت علمي براي كاهش جمعيت مسلمين ارزيابي ميكنند.

نرخ بالاي رشد جمعيت كشور نسبت به امكانات بالفعل و روند فعليتيابيِ تدريجي ظرفيتها، ورود بيرويه و غيرمنتظره خيل عظيم مهاجران افغان متعاقب جنگ داخلي آن كشور، وقوع جنگ تحميلي و رانش اجباريِ بخشي از جمعيت مناطق جنگي و استانهاي مرزي به ساير مناطق، مهاجرت گسترده روستاييان به شهرها، طرح توقعات فزاينده جمعيت شهرنشين و عدم توان دولت در تأمين اين مطالبات پايانناپذير، لزوم برونرفتِ سريع از عقبماندگيهاي موروثيِ دوران طولانيِ حاكميت طاغوت حسب شعارهاي انقلاب و انتظارات معمول، ضرورت ترميم ويرانيهاي گسترده ناشي از جنگ تحميلي، ضرورت بازسازي زيرساخت هاي كهنه و فرسوده، لزوم توسعهآفريني متناسب با نيازها و ضرورتهاي به وجود آمده در بخشهاي گوناگون، تحريمهاي سنگين دشمن و كند كردن روند بازسازي و توسعه كشور، و... . اين مجموع عوامل در كنار توصيههاي كنترليِ مؤكدِ سازمان ملل به كشورهاي در حال توسعه، باعث شد كه دولت سازندگي در اولين سال كاري خود (1368) سياستهاي كنترل يا كاهش نرخ رشد جمعيت را (با شعار: دو تا بچه كافيه، فرزند كمتر زندگي بهتر و...) در دستور كار قرار دهد و در اين خصوص اقداماتي را عمدتاً توسط سازمان بهزيستي و از طريق متقاعد كردن خانوادهها به تمكين سياست اتخاذي صورت دهد؛ سياستي كه معقوليت و مطلوبيت آن در آن روز، تقريباً مورد تأييد و قبول همگان بود.

از سوي ديگر، روند تحولات ساختاري كشور نيز در مسيري هدايت شد كه حتي اگر دولت چنين سياستي را هم آگاهانه و برنامه ريزي شده در پيش نمي گرفت، به احتمال زياد، وضعيت ما با آنچه اينك بدان مبتلا شدهايم، تفاوت چنداني نميكرد. مساعدت افكار عمومي و پذيرش و همراهي آرام و كمهزينه

ص: 125

اكثريت جامعه با اين سياست نيز بيش از هر چيز، ريشه در همين تناسب ساختاري دارد. در ادامه به برخي از اين زمينهها اشاره خواهد شد. البته شواهد تاريخي گوياي آن است كه در دولت طاغوت نيز از سال 1335 يعني سال اجراي اولين سرشماري عمومي كشور، پس از استخراج نتايج به دست آمده، اجمالاً در خصوص ضرورت كنترل جمعيت، تصميماتي اتخاذ شد و برنامههايي نيز در سطح محدود به اجرا درآمد؛ اما به دليل بافت روستايي و عشايريِ غالب، عدم وابستگي نسبي اكثريت جامعه به خدمات و امكانات دولتي و روند عادي توسعه كشور به ويژه پس از دستيابي به درآمدهاي سرشار نفتي و سرمايهگذاري عظيم خارجي، عملاً سياستهاي محدودسازي جمعيت به محاق رفت.

اعمال اين سياست، بدون شك، پيامدهايي داشته كه برخي از آن ها به ظهور رسيده و برخي نيز در آينده، بيشتر آشكار خواهد شد؛ برخي قابل پيشبيني و بخشي غيرقابل پيشبيني، برخي مثبت و برخي منفي بوده است. اعمال اين سياست در كنار ساير تحولات ساختاريِ تأثيرگذار بر روند كنترليِ جمعيت، تأثير آشكار خود را بر كاهش محسوس ميانگين نرخ رشد جمعيت منعكس كرده است. طبق آمارهاي رسمي جمعيتي، نرخ رشد باروري كل كشور (در فاصله سرشماري 1365- 1385) از 2/3 به 3/2 درصد و در سال 1390 اين ميزان به 6/1 درصد، يعني بسيار پايينتر از حد جانشيني (1/2 درصد) تنزل يافته است.

كاهش ميزان باروري و تجديد نسل، كاهش حجم جمعيت كل كشور، كاهش نيروي در سنِ كار، بروز بحران سالمندي و پيري تدريجي جمعيت با اقتضائات ويژه، افزايش آمادگي براي پذيرش جمعيت مهاجر و تبعات آن، كاهش تدريجيِ سرمايه اجتماعي ناشي از كمّيت جمعيت، كاهش تدريجي نيروي جوان، كاهش تدريجيِ توان دفاعي و امنيتي، عدم امكان پراكنش جمعيت متناسب با نيازها و ظرفيتهاي مناطق گوناگون و... از جمله تبعات اين محدودسازي شمرده شده است.

ص: 126

آيا در شرايط حاضر با توجه به مناسبات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعيِ شكل گرفته در جامعه ما، امكان اصلاح سياستهاي جمعيتي ناظر به كنترل مواليد وجود دارد؟

همانگونه كه در پاسخ به سؤال قبل عرض شد، اعمال سياستهاي كنترلي دولت تحت تأثير مواجهه با شرايط و تحولات ساختاري خاصي اتفاق افتاد و برخي از آن ها نيز به اقتضاي دوران و عضويت در جامعه جهاني و عمدتاً تحت تأثير الگوها و سبكهاي زيستي رايج و غالب بر ما تحميل شد. اتخاذ سياست هاي داخليِ همسو، در شدت اين تأثيرپذيري مؤثر بوده است؛ اما اينگونه تحولات ماهيت جهانشمول داشته و در همه كشورها _ هرچند با نرخهاي متفاوت _ به وقوع پيوسته است. عمدهترين تحولات ساختي كه به نوعي اعم از مستقيم و غيرمستقيم، در موضوع كاهش جمعيت مؤثر بوده عبارت اند از:

_ ميل مفرط جوانان، اعم از دختر و پسر، به تحصيلات عالي تا بالاترين سطوح ممكن به عنوان ارزش برتر و تنها مجراي كسب هويت و اعتبار اجتماعي كه قاعدتاً به تعويق ازدواج و تشكيل خانواده منجر ميشود؛

_ افزايش ميانگين سن ازدواج به دليل اشتغالات تحصيلي، طولاني شدن مقدمات ورود به بازار كار، بيكاري و عدم استقلال مالي، احياناً امكان يابي ارضاي نياز جنسي از مجاري غيررسمي؛

_ به تعويق انداختن اختياريِ توليد فرزند در سالهاي اوليه ازدواج به دليل احساس نياز زن و شوهر به كار و تلاش اقتصادي با هدف تأمين نيازها و ملزومات زندگي مشترك، كسب موقعيت اجتماعي، ضعف اطمينان زنان از آينده زندگي مشترك، مانع دانستن وجود يا تعدد فرزند در كسب موفقيتهاي شغلي توسط مادران، پرهزينه بودن اداره فرزندان به ويژه تأمين ملزومات رفاهي، پرورشي و تحصيلي آن ها در مقايسه با متوسط درآمد خانوادهها، غالباً دوري از والدين و عدم امكان بهرهگيري از مشاركت ايشان در سرپرستي بچهها، عدم وجود پرورشگاههاي سرپرستي بچهها متناسب با نياز؛

ص: 127

_ هستهاي شدن خانواده؛

_ غلبه تكهمسري به عنوان الگوي رايج در مقياس جهاني؛

_ شيوع نازايي؛

_ عادي شدن موضوع سقط به بهانههاي گوناگون؛

_ كماعتبار شدن شأن مادري و خانهداري در مقايسه با موقعيتهاي شغليِ بيروني؛

_ شيوع آلودگيها و آسيبهاي فرهنگي _ اجتماعي محيط و تهديد فرزندان به ويژه در سنين نوجواني و جواني، كه خود در كاهش تمايل به تكثير فرزندان بيتأثير نبوده است؛

_ آپارتماننشيني غالب در شهرهاي بزرگ؛

_ احساس استقلال و فرديت جوان و كاهش حمايتها و روابط بين نسلي خانوادگي، به شيوه رايج در خانواده گسترده و جامعه سنتي؛

_ عدم احساس نياز يا انگيزه براي افزايش نسل، به دليل از ميان رفتن برخي آثار مترتب بر افزايش نسل در جامعه سنتي و توجيهات كاركردي آن؛

_ عدم احساس نياز خانوادهها و كشور به جمعيت زياد به دليل شيوع بيكاري هاي آشكار و پنهان، عمدتاً تحت تأثير مكانيزه شدن بخشهاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي؛

_ تأثيرپذيريِ قهري از سياستهاي تشويقي دولتها مبني بر كاهش باروري؛

_ تأثيرپذيري از برخي ايدئولوژيهاي عصري نظير فمينيسم و مخدوش شدن توجيهات نظريِ توليد نسل و چرايي آن؛

_ و دهها عامل ريز و درشت ديگر.

اين وضعيت رفته رفته فضاي ذهني رواني هژمونيك ويژه اي را بر جامعه حاكم كرده و قاعدتاً همه كساني كه بخواهند به رغم اقتضائات قهريِ اين فضا، به تكثير نسل

ص: 128

بينديشند، فشارهاي هنجاري سنگيني را متوجه خواهند شد. الان در جامعه ما وضع به گونهاي است كه غالب والدين از داشتن فرزند چهارم چندان خشنود نيستند و در پاسخ به ايرادات و خردهگيريهاي محيطي، ناخواسته بودن آن ها را بهانه ميكنند.

ازاينرو، تنها طريقي كه ميتوان با توسل بدان به تغيير تدريجي فضاي فرهنگي متراكم، عادتوارههاي نهادي شده، حساسيتهاي غالب و ذائقههاي تغييريافته اميد بست، اقدام اساسي و برنامهريزي شده در جهت ايجاد تحولات ساختاري متناسب و برهم زدن وضعيت موجود است. بدون شك، تا هنگامي كه دولت در جهت اصلاح وضعيت ترسيمي فوق، اقدامات اصولي صورت ندهد، هيچ نوع فعاليت فرهنگي در جهت ترغيب تودهها به هنجارشكني و برهم زدن قاعدههاي متعارف قرين توفيق نخواهد بود. سياستهاي فرهنگي به دليل ماهيت نرم، همواره در مقابله با ساختارهاي سخت و متصلب، محكوم به انعطاف و عقبنشينياند. برخي كارشناسان، ايجاد تحول جدي در اين وضعيت ساختاري را به دليل ماهيت جهانشمول و تناسب علّي و معلولي آن با اقتضائات جامعه و انسان مدرن و روندهاي معمول آن، دشوار و توان فرسا _ اگر نگوييم غيرممكن _ ميدانند.

آيا در فضاي كارشناسي كشور اتفاق نظر و درك واحدي در زمينه ضرورت اصلاح سياستهاي جمعيتي وجود دارد؟

يكي از موضوعاتي كه در گذشته (دهه شصت) تقريباً همه كارشناسان جمعيتي و جمعيتشناسان كشور بر آن اتفاق نظر داشتند، ضرورت كنترل و تحديد جمعيت كشور با هدف سامانيابيِ فرايندهاي توسعه و عبور از پيچهاي دوران گذار بود و دولتمردان نيز عمدتاً تحتتأثير همين ديدگاههاي كارشناسانه و ظاهراً مدلل و مستند، به اتخاذ و اعمال سياستهاي كنترلي و فرهنگسازي متناسب ترغيب شدند. اينكه الان با توجه به وضعيت به وجود آمده و شرايط عام كشور چه موضعي دارند، نياز به مطالعه و نظرسنجي و مصاحبههاي جامع دارد. طبيعي است

ص: 129

كه اگر يگانه داعي و انگيزه براي تجديد نظر در روند موجود و اقدام در جهت افزايش نرخ باروري، صرفاً مسائل ايدئولوژيك و خوف از برهم خوردن توازن جمعيتي ميان گروههاي مذهبي و نسبتهاي اقلي و اكثريِ موجود باشد، به احتمال زياد، جمعيتشناسان، از منظر تخصص و با منطق متعارفِ حوزه دانشي خود به اين موضوع ورود نخواهند كرد. بيشك، اتخاذ موضع قاطع در اين خصوص، پاي ملاحظات و مصلحتسنجيهاي فراعلمي را به ميان ميكشد. از طرفي، جمعيت شناسي، هيچگاه كمّيت خاصي از جمعيت را براي كشوري توصيه نميكند. كمّيت مطلوب جمعيت در هر كشور، به مثابه متغير وابسته، تابع ميزان امكانات بالفعل، معيارهاي كيفيت زندگي و ميزان آمادگي دولت براي تأمين ملزومات زيستيِ اولي و ثانوي جمعيت، متناسب با انتظارات و استانداردهاي تعيين شده است؛ ازاينرو ممكن است برخي كارشناسان، حتي در مطلوبيت كمّيت موجود نيز مناقشه كرده، نرخ آن را با توجه به الگوهاي زيستي و توقعات نهادي شده و استانداردهاي جهاني، زياد از حد ارزيابي كنند. موضوع ديگري كه در ارزيابي وضعيت جمعيتي كشور حانز اهميت است، پراكنش غيرمتوازن يا آمايش سرزمينيِ نامناسب جمعيت است. غالب كارشناساني كه فشار و تراكم جمعيت، ضعف امكانات، پرهزينه بودن زندگي، مصرف بيرويه امكانات، تشديد وابستگي، بالا رفتن هزينههاي امنيتي، بي نيازي و غيركاركردي بودن جمعيت زياد و...، را مطرح ميكنند، به شهرهاي بزرگ و مشكلات انكارناپذير آن توجه دارند. توصيه به افزايش جمعيت، بدون رفع اين نقيصه، بالقوه ميتواند مشكلات زندگي در محيطهاي شهري به ويژه كلان شهرها را تشديد كند.

در هر حال، انعكاس سناريوهاي اعلاني سازمان ملل براي تخمين وضعيت جمعيتي كشور در چند دهه آينده _ كه سرانجام به تقليل جمعيت كشور تا مرز 31 ميليون نفر در سال 1480 با كاهش شاخص سالخوردگي (4/47) درصد منجر

ص: 130

خواهد شد _ بسيار تأملبرانگيز است و جلوگيري از وقوع اين پيشبيني، به تمهيدات كارشناسانه و مشاركت علوم اجتماعي نياز دارد. گزارشي كه اخيراً و متعاقب اين سناريو از سوي برخي كارشناسان براي شوراي عالي انقلاب فرهنگي تهيه و تدوين شده، نشانه روشني بر تكاپوي بدنه كارشناسي كشور در خصوص وضعيت جمعيت است.

به اعتقاد من، موضوع برهم خوردن نسبتهاي كمّي ميان جماعات مذهبي كشور، اگر چه موضوعي فوقالعاده مهم، حياتي و شوكبرانگيز است و براي برون رفت از آن، اتخاذ مجموعهاي از سياستهاي راهبردي ضرورتي اجتناب ناپذير دارد؛ دادن نقش كانوني به آن و غفلت از ساير محملهاي توجيهي عاري از حساسيت، ممكن است به درگير شدن جامعه و افكار عمومي در نوعي رقابت و وزنكشيِ بيپايان منجر شده، سياستهاي جمعيتي را _ كه براي يك كشور در حال توسعه ضرورت اجتنابناپذير دارد، به بي نظمي هاي كنترلناپذير سوق دهد. قبض و بسط جمعيت به منزله سياستي مقطعي، همواره بايد به تبع ملاحظات كارشناسانه و مصالح عقلايي مديريت شود. در هر حال، تأييد گمانه زني هاي كارشناسان سازمان ملل و پيشبينيهاي كارشناسان داخلي، هيچگاه به معناي اتفاق نظر در ضرورت خروج از اين وضعيت، يا پذيرش شيوهها و سياستهاي راهبردي تمهيد شده براي اصلاح وضع موجود نيست.

بر فرضِ امكان اصلاح سياستهاي جمعيتي در كوتاهمدت، چه راهكارهايي در اين زمينه پيشنهاد ميكنيد؟

اگرچه در ظاهر چنين به نظر ميرسد كه سياستهاي قبض و بسط جمعيتي نيز همچون برخي ديگر از پروژههاي كلان اجتماعي، همواره انعطاف لازم براي قبول وضعيتهاي مراد، و تمكين خردورزيهاي مقطعي مديران و كارگزاران جامعه را دارد، متأسفانه استقرار طولانيمدتِ هر وضعيت، به

ص: 131

شكل گيري ساختارها، رويه ها، عادتوارهها، منشها، گفتمانها و ايدئولوژي هايي منجر ميشود كه تغيير آن به آساني ممكن نيست. ازاينرو، فرض سؤال شما، اجمالاً به صورت شرطي قابل پذيرش است؛ وگرنه تغيير سياستي كه افزون بر مساعدتهاي ساختاري و تناسبات متني و زمينهاي، دو دهه به انحاء طرق بر اجراي آن تأكيد و پافشاري شده است، به راحتي و بدون تحمل هزينههاي گوناگون ممكن نخواهد بود.

از طرفي، تجربيات عيني نيز نشان داده كه با موجآفريني تبليغاتي، اعمال شوك هاي رواني، انجام اقدامات مقطعي، اتخاذ تدابير شتابزده و مطالعه نشده، كاوش نكردن در علل و عوامل موجده و تقويت كننده وضعيتهاي عيني، طرح توصيههاي عاري از پشتوانههاي برنامهاي و تمهيدات راهبردي، هيچ تحولِ درخوري متناسب با سطح انتظار و نياز كشور به وقوع نخواهد پيوست. توصيه هاي مؤكد مقام معظم رهبري در اين بخش نيز ممكن است مشمول گذر زمان شود.

پيشنهاد من اين است كه ابتدا كميتهاي راهبردي، مركب از صاحبنظران حوزه هاي علوم اجتماعي و انساني، به تناسب ابعاد متعدد و متنوع موضوع تشكيل شود. اين كميته ميتواند طي جلساتي، ابعاد مسئله را از زواياي گوناگون متناسب با نيازها، فرصتها و محدوديتهاي محيطي بررسي كند و همه اقدامات بايسته را شناسايي و مرحلهبندي كند، وظايف هر سازمان را متناسب با امكانات و ظرفيت هاي آن مشخص، و نحوه اجراي آن را تعيين كند. همه سازمانها و نهادهاي اجرايي و فرهنگي كشور نيز بايد در اجرايي شدن بخشهاي مربوط الزام شوند. قاعدتاً سازماني نيز بايد فراسوي سازمان هاي مجري، روند اجرايي آن را رصد و پايش كند.

ص: 132

نحوه ورود رسانه ملي در اين عرصه چگونه بايد باشد؟ آيا ورود مستقيم رسانه ملي به اين عرصه، با هدف دعوت مردم به افزايش فرزند را صلاح مي دانيد؟ ورود غيرمستقيم به اين حوزه چگونه ميتواند باشد؟

ترديدي نيست كه ابتلاي كشور به وضعيت موجود، محصول و معلول اقدامات ايجابي و سلبيِ عديدهاي است كه در دو دهه اخير به صورت آگاهانه و ناآگاهانه اعمال و اجرا شده و بخش قابل توجهي از آن نيز به اصطلاح، كاركرد پنهان و اثر وضعي و تبعات ناخواسته سياستهايي است كه عمدتاً تحت تأثير وضعيت ساختاري كشور، شرايط سياسي _ اجتماعي _ اقتصاديِ دوران سازندگي، تبليغات، سياستهاي مقطعيِ دوران گذار، الگوگيري از كشورهاي پيشرفته، جدي گرفتن پيشبينيهاي امثال مالتوس مبني بر تصاعد هندسيِ رشد جمعيت در مقايسه با تصاعد حسابي رشد امكانات و... حاصل شده است و راه برونرفت از آن نيز قاعدتاً به سياست گذاري، برنامهريزي، تدابير چندمرحلهاي، مهندسيهاي چندجانبه و دقيق نياز دارد و هر نوع شتابزدگي و سطحينگري ممكن است به تثبيت وضع موجود كمك كند. رسالت عام صدا و سيما به مثابه رسانه اي پرمخاطب و تاثيرگذار، دانشگاهي عمومي و كارگزار فعال فرهنگي _ اجتماعي در مقوله پرگستره، پيچيده، حساس، ديربازده و در عين حال، بنيادين و هدايتگر يعني «فرهنگ سازي» خلاصه ميشود. اين رسانه ميتواند از همه ظرفيتها و قالبهاي برنامهايِ خود به تناسب موضوع بهره گرفته، در جهت تحقق اين مهم ترجيحاً به صورت غيرمستقيم، افكار عمومي را به اهميت هشدار رهبري و كارشناسان جمعيتي كشور حساس كند؛ با طرح مستمر مباحث كارشناسي، جنبه مسئلهايِ موضوع و آثار و تبعات آن در آينده كشور را برجسته و مدلل سازد؛ عوامل ساختاري و فرهنگيِ مؤثر در حصول وضعيت موجود را شناسايي و تحليل كند؛ راههاي برونرفت آن را در معرض چارهانديشي و انديشهورزي قرار

ص: 133

دهد؛ بدنه كارشناسي كشور را در جهت توليد و استقرار فضاي گفتماني همسو بسيج كند؛ موانع موجود در راه تحقق آن را شناسايي و تحليل كند؛ بينشها و نگرشهاي مسئولان و مردم را بازخواني كند؛ به ضرورت بازنگري سياست ها، برنامهها، نگرشها، قوانين و مقررات موجود توجه دهد؛ سؤالات و شبهات توده ها در اين خصوص را در معرض مداقهها و تأملات كارشناسان قرار دهد؛ تجربيات ساير كشورها را منعكس سازد؛ كليشههاي ذهني و رويههاي عمليِ تثبيت شده موجود را با تحليل آسيبشناسانه واكاود؛ در جهت ترغيب جوانان به ازدواج، تسهيل زمينه هاي ازدواج، كاهش سن ازدواج، استحكام خانواده و كاهش ميزان طلاق، اهميت و كاركردهاي متنوع فرزندداري، تقويت الگوي مادري به مثابه مهمترين وظيفه زنان، كاهش فاصله مواليد، راههاي درمان ناباروري، ترويج زايمان طبيعي به جاي توسل به شيوههاي طبي كه خود موجب عقيمسازي مي شود، تعدد زوجات به صورت مشروط و مقيد، سياستهاي بهينهسازي نسل، آموزش شيوههاي مديريت خانواده پرجمعيت و... فرهنگسازي و اطلاع رساني كند؛ موضع دين و سيره عملي بزرگان دين را تبليغ كند؛ وظايف سازمانها را مكرراً به آن ها گوشزد كند؛ اقدامات در حال انجام را منعكس سازد؛ ضعفها و كاستيهاي موجود در مسير تحقق اين منظور را برجسته و كارشناسي كند؛ اجراي سياستهاي جمعيتي را رصد كند و... .

بديهي است كه تحقق اين مهم، اولاً مشاركت مسئولانه و متعهدانه همه سازمانهاي مربوط و همكاري وثيق آن ها را مي طلبد؛ ثانياً فرايند فرهنگسازي و زدودن ذهنيتها و موانع موجود، كاري طولانيمدت و پرتنش خواهد بود. ازاين رو، توقع دريافت سريع بازخورد مثبت و اخذ نتايج فوري، بيجا خواهد بود؛ ثالثاً عملكردهاي متشتت و متناقض رسانه ملي يا ساير سازمانهاي مسئول، به فرايند فرهنگسازي، الگودهي و هدايت افكار عمومي لطمه خواهد زد؛ رابعاً

ص: 134

رسانه ملي، بايد نقش و رسالت خويش را در ارتباط تنگاتنگ با بدنه كارشناسي كشور (حوزه و دانشگاه) و بهرهگيري عميق از يافتههاي نظري و تجربي به سامان رساند و از كليشهسازي هاي ملالآور و رماننده، عملكردهاي سليقهاي و توليد محصولات كم مايه و ضعيف بپرهيزد؛ خامساً دولتمردان بايد مقارن با اعمال سياستهاي فرهنگي، به اصلاحات و تحولات ساختاريِ متناسب همت گمارند. در غير اين صورت، اميد دستيابي به نتايج مورد انتظار، قرين توفيق نخواهد بود.

با توجه به اينكه حوزه و روحانيت در جا انداختن سياست ضرورت كنترل مواليد نقش مهمي داشته است، آيا استفاده رسانه از روحانيان يا به طور كلي پيام هاي ديني براي دعوت مردم به ازدياد نسل را درست ميدانيد؟

ضرورت افزايش جمعيت در كشور، معلل به اغراض و مبتني بر درك ضرورت هاي ساختي _ كاركردي متعددي است كه قاعدتاً افكار عمومي بايد تدريجاً به مباني نظري، مفروضات زمينهاي و منطق توجيهي آن تفطن و وقوف حاصل كنند. موضوع كنترل و تقليل جمعيت كه در چند دهه اخير، اكثر كشورهاي اسلامي بر اجرايي شدن آن تأكيد ورزيدهاند، اگرچه حساسيت مؤمنان و شريعتمداران و مقاومت در تمكين سياستهاي كنترلي، موجب شد تا پاي فقه و مواضع هنجاري آن نيز به ميان كشيده شود و ديدگاه هاي گوناگون در موافقت و مخالفت با آن در ميان فقها شكل گيرد، اما تحليل حوادث چند دهه اخير كشور ما و برخي كشورهاي اسلامي نشان مي دهد كه در اين خصوص نيز غالباً از فقه و ظرفيتهاي فقهي به نفع سياستهاي توسعهايِ پذيرفته شده دولتها و الگوهاي وارداتيِ مدعي قابليتهاي جهانشمول غربي، استفاده ابزاري و توجيهي شده است. مقارن اجراي سياستهاي كنترلي، از هر كوي و برزن توصيهها و تذكارهايي از قبيل «قلة العيال احد اليسارين؛ صاحب العيال لايفلح ابدا»، يا رواياتي كه يكي از موجبات گرفتاريهاي زمانه را در كنار فقر، كثرت عيال ذكر كرده، شواهد

ص: 135

دال بر جواز تأخير ازدواج مؤمنانِ فقير و فاقد بضاعت تا حصول تمكن لازم، جواز سرپيچي كامل از ازدواج براي كساني كه خوف درغلطيدن به دام گناه ندارند، جواز به تأخير انداختن مشروطِ توليد فرزند، تأكيد بر توصيههاي اسلام در خصوص كيفيت و بهينهسازي نسل به جاي رشد كمّي آن، عصري و تاريخي تفسير كردن توصيههاي اسلام به افزايش نسل، عسرآور و حرجي بودن زيادت اولاد در عصر و زمان حاضر و...، شنيده ميشود و متقابلاً ادله و شواهد دال بر موضع مخالف كه احتمالاً از نظر كمّي و كيفي، وضعيت و قوّت سندي و دلايل گوياتري دارند، تحت تأثير اين فضاسازي به محاق ميروند و حوزههاي علميه نيز در مقابل انبوه توجيهات كارشناسانه، به نوعي مارپيچ سكوت تسليم ميشوند. كساني هم كه از موضع فقهي بر موضوعيت داشتن افزايش مستمر و كنترلناپذيرِ نسل به مثابه سياستي راهبردي تأكيد ميكردند، به تحجر و صورتگراييِ عاري از رعايت اقتضائات زمان و مكان متهم شدند.

به زعم من، وجود مستنداتِ همين دو موضع متقابل در منابع ديني، نشانه روشني است بر اينكه سياستهاي كنترلي و قبض و بسط جمعيت، همواره بايد فراتر از زيرساختها و ظرفيتهاي طبيعي و بيولوژيك به خردورزي، توجيه پذيري عقلاني، ضرورتهاي كاركردي، نيازها و اقتضائات محيطي و به طور كلي، ملاحظات ثانوي مستند باشد. با فرض قبول اين مبنا، روحانيت نيز صرفاً در جايگاه يكي از كارگزاران فرهنگي، البته بسيار تأثيرگذار و نقشآفرين ميتواند در اصلاح نگرشها و بسترسازي فرهنگي مناسب مشاركت كند. اين موضع كه توصيههاي ارشاديِ روايات و فقه، ناقض توصيههاي كارشناسانه داراي پشتوانههاي منطقي و توجيهات و ترجيحات عقلاني نيست، چيزي است كه فقط از روحانيت شنيدني است. ترديدي نيست كه روحانيت نيز در شرايط كنوني، براي ايجاد تغيير در انگارههاي نظري و رويههاي عمليِ شكل يافته، زدودن

ص: 136

ته نشستهاي القايي و اقناع افكار عمومي، نميتواند به بيان مواضع دين، بدون توسل به توجيهات كارشناسانه بسنده كند. جهت پرهيز از لوث شدن موضوع و متهم شدن فقه به پيروي سياست ها، و بالاتر از آن، متقاعد كردن كارشناسانِ موافق وضع موجود و مخالف افزايش جمعيت، و احياناً روحانيون موافق با سياستهاي كنترلي، روحانيت همواره بايد در طرح مواضع خود و رد و قبول ديدگاههاي مخالف و موافق، به تحليلهاي عقلاني، دلايل كارشناسي، شواهد آماري و توجيهات جمعيتشناختي ارجاع دهد.

با اين مقدمات و رعايت ملاحظات پيش گفته، ترديدي نيست كه مشاركت روحانيت در كنار ساير كارگزاران فرهنگي، همچون ساير عرصههاي تحول فرهنگي اجتماعي، نه فقط لازم، كه ضرورتي اجتناب ناپذير است.

ص: 137

7. گفت وگو با جناب آقاي دكتر محمدتقي كرمي

7. گفت وگو با جناب آقاي دكتر محمدتقي كرمي(1)

سياستهاي جمعيتي را كه نظام جمهوري اسلامي در دو دهه گذشته در پيش گرفته است، چگونه تحليل ميكنيد؟ اين سياستها چه اشكالها و آسيبهايي داشته است؟

بنده قبل از بحث، به سياست هاي جمعيتي در ايران و در قبل از انقلاب اشاره اي داشته باشم. اولين بار در سرشماري 1345 دولت با اين واقعيت مواجه شد كه جمعيت ايران به بالاي 36 ميليون نفر رسيده است. بلافاصله در دولت آن زمان، سياستهايي مبني بر كنترل جمعيت وضع شد و اجماعي در سطح كلان حاكميت وقت به وجود آمده بود كه بايد به سمت كنترل جمعيت رفت. اين سياستها توسط فرح پهلوي حمايت مي شد. برآوردها اين بود كه اگر جمعيت به همين روال پيش برود، جمعيت ايران به زودي به مرز صد ميليون نفر خواهد رسيد؛ بنابراين دولت سياست هاي كنترل جمعيت را پيگيري كرد، كه اين سياست ها از سال 46 و 47 به اجرا درآمد و اوج آن در دهه 50 بود. بعد از انقلاب، به دلايل متفاوتي از جمله دلايل فرهنگي، سياست هاي كنترل جمعيت به حاشيه رفت. استدلال اين بود كه سياست كنترل جمعيت، طاغوتي و خلاف فرهنگ ماست و اسلام به جمعيت نياز دارد. اين علت و مهم تر از آن،


1- دانشآموخته حوزه و دانشگاه، كارشناس حوزه مباحث زن و خانواده و عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي.

ص: 138

واقعيت هاي جمعيت شناختي، باعث افزايش جمعيت شد به گونه اي كه رشد جمعيت حتي به بيش از چهار درصد رسيد. اين رشد جمعيت بعدها در افكار عمومي، به شعارهاي جمهوري اسلامي ايران در سالهاي نخست پيروزي انقلاب مستند شد. در صورتي كه اين سياست ها و شعارها نمي توانست براي افزايش جمعيت در هشت سال اول دهه شصت، عامل خيلي مهمي باشد. بعد از پايان جنگ و مشخصاً حتي در سال هاي 66 و 67 زمزمه هايي مبني بر اينكه جمعيت ايران رو به افزايش است و اين انفجار جمعيت مي تواند خطرناك باشد، مطرح شد و سياستهاي دولت به سمت تعديل جمعيت رفت. دولت(دولت سازندگي) در آن زمان بودجه هايي براي كنترل جمعيت تصويب كرد؛ خانه هاي بهداشت در روستاها و شهرهاي كوچك خيلي فعال شدند و صدا و سيما و حتي روحانيت در اين زمينه فعال شدند. روحانيت وقتي براي تبليغ در آن زمان اعزام مي شدند، موظف ميشوند كه درباره كنترل جمعيت و عدم تعارض دين با اين موضوع، به مردم آموزش دهند. در آن زمان كارشناسان وزارت بهداشت سر كلاس هاي حوزه مي رفتند و راجع به كنترل جمعيت صحبت مي كردند. در زمان حضرت امام، بحث هاي نظري اين مباحث شروع شد؛ ولي اين سياست ها در قالب برنامه سوم توسعه و در زمان آقاي هاشمي رفسنجاني شروع و اجرا شد. البته نبايد دنبال اين باشيم كه امام با اين موضوع موافق بوده اند يا خير؛ چون اين مسائل خيلي كوچك بودند و امام در اواخر عمر خود، بيشتر درگير مسائل جنگ و مسائل كلان بودند. اجماعي در كل جامعه مطرح بود و اگر كسي هم مانند علامه تهراني، با اين موضوع مخالفت مي كرد، حتي در محافل حوزوي كسي اهميت نمي داد. زماني آيت الله يزدي در سيما گفتند كه اگر فاصله سني فرزندان سه سال باشد، ما جمعيت را كنترل كرده ايم. بعضي ها گفتند اين حرف اشتباه است. از طرف مراجع تقليد آن موقع نيز، مثل آقاي گلپايگاني و آقاي اراكي مخالفت جدي در اين مورد

ص: 139

صورت نگرفت و كساني هم كه مخالف بودند، مخالفتشان را به شكل احتمال و نگراني مطرح مي كردند. اگرچه بنده معتقدم كه اگر اين موضوع به امام عرضه مي شد، قطعاً آن را تأييد مي كردند.

اوج اين سياست در دهه هفتاد است كه تا ابتداي دولت آقاي احمدي نژاد ادامه داشت و آقاي احمدي نژاد هم كه موضوع را مطرح كردند، بعضي ها با تمسخر به مسئله نگاه كردند.

آيا در شرايط حاضر با توجه به مناسبات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي شكل گرفته در جامعه ما، امكان اصلاح سياستهاي جمعيتي ناظر به كنترل مواليد وجود دارد؟

ما در كوتاهمدت نمي توانيم الگوهاي رفتاري مردم در زادوولد را عوض كنيم و نتيجه بگيريم. ما بايد سياست هاي درازمدت داشته باشيم و يكي از كارهايي كه لازم است بكنيم، توجه به تجربه هاي ديگران است، و در كنار آن و شايد مهمتر از همه، ارتقاي سطح معيشت مردم است. ما بايد اول سبك و گفتمان حاكم بر اذهان مردم را مبني بر اينكه زندگي خيلي راحتتر از اين حرفهاست عوض كنيم و به مردم بگوييم كه ما در اين دنيا آمدهايم كه عبوديت كنيم. اين طور نيست كه اگر الان تحريم شويم و مشكل سياسي نداشته باشيم، از گرسنگي مي ميريم. آيا ذهنيت مردم اجازه مي دهد كه به دهه شصت برگرديم.

شرايط موجود جامعه ما، پيچيدگي هايي با وجوه مثبت و منفي دارد. زندگي روستايي مي تواند يك سال در محاصره زندگي كند؛ ولي يك زندگي شهري نمي تواند پنج ساعت بدون اينترنت دوام بياورد. بسياري در حوزه و دانشگاه، مشكل را سبك زندگي مي دانند و فكر مي كنند خيلي حرف بزرگي مي زنند و با چند سريال و چند توصيه اخلاقي، مي شود سبك زندگي را عوض كرد. وقتي سطح اقتصاد و معيشت پيچيده شد، ما نمي توانيم اين فضا را به راحتي عوض كنيم.

ص: 140

آيا در فضاي كارشناسي كشور اتفاق نظر و درك واحدي در زمينه ضرورت اصلاح سياستهاي جمعيتي وجود دارد؟

بايد گفت: نه؛ اجماعي وجود ندارد و دليلش را گفتم. ولي در سال 68 اجماع بود. هر كس مي گويد من مخالف بودم، دارد از آب گلآلود ماهي مي گيرد.

بر فرضِ امكان اصلاح سياستهاي جمعيتي در كوتاهمدت، چه راهكارهايي در اين زمينه پيشنهاد ميكنيد؟

در كوتاهمدت فقط مي توانيم سياست هاي كنترل جمعيت را قطع كنيم و موانع قانوني كنترل جمعيت را برداريم. در اصلاح سياستهاي جمعيتي، بايد به چند نكته توجه كرد: نكته اول؛ مسئله جمعيت، مسئله حوزه خصوصي است؛ يعني تنظيم توالد آدم ها به خودشان برمي گردد و تعداد فرزندان جزو حقوق خصوصي زوجين است و بايد به رسميت شناخته شود. اگر نظامي افزايش جمعيت را مي خواهد يا مي خواهد آن را كاهش دهد، مكانيزم اين كار بايد بهگونهاي باشد كه عامليت افراد را در زندگيشان تحت الشعاع قرار ندهد. من بايد به اين نتيجه برسم كه بچهدار شدن خوب است يا نه. يعني هدايت موضع خصوصي بايد به سمت عدم مداخله در حوزه خصوصي برگردد و ورود مستقيم توسط دولت صورت نگيرد. اين ورود مستقيم، در جاهايي نتايج عكس دارد. در طبقه متوسطِ شهرنشين، مداخله دولت ها نتيجه عكس دارد و آن را تحديد حقوق در حوزه خصوصي قلمداد مي كنند. بنابراين، از آن طرف توجه به اين مسئله در تحليل آن اتفاقاتي كه در گذشته افتاده است، خيلي مهم است. سوء تفاهمي براي نظام به وجود آمده و آن اين است كه در گذشته، ما جمعيت را كنترل كرديم؛ پس اگر حالا هم كنترل جمعيت را برداريم، مي توانيم جمعيت را افزايش دهيم. درست است كه همّ و غم دولت ها _ حداقل در دولت هاي سازندگي و اصلاحات _ به كنترل جمعيت معطوف شده بود، اما علت كاهش جمعيت، دخالت دولت نبود. علتش اين بود كه گفتمان حاكم بر فضاي جامعه و واقعيت هاي معيشتي

ص: 141

جامعه، اقتضاي كنترل جمعيت داشت؛ براي مردم تحصيلات، مديريت آموزش و تربيت فرزندان و آينده آنان مهم شد. يعني فضاي گفتماني خيلي محكم عليه بچه داري در جامعه رايج شده بود. آن فضاي گفتماني باعث شد كه البته سياست هاي دولت بدون مقاومت باشد. موفقيت سياست هاي دولت در گذشته _ صرف نظر از درست يا غلط بودن _ نبايد غلط فهميده شود... . همچنانكه سياست ها تعيينكننده موفقيت ما در كنترل جمعيت نبودند، تغيير سياست ها هم تعيين كننده موفقيت ما نيستند. بنابراين، مردم ما از افزايش جمعيت استقبال نخواهند كرد. چون فضا، فضاي گفتمانيِ سازگار با افزايش جمعيت نيست. مخصوصاً در شرايط حاضر، حاكميت توان تغيير گفتمان ندارد. ممكن است بعضي ها اقداماتي براي فرزنددار شدن بكنند، ولي تغيير اين گفتمان خيلي مشكل است. در گذشته دولت ها فكر مي كردند در همه حوزههاي زندگي انسانها ميتوانند مداخله كنند، اما امروز اين گونه نيست؛ در نتيجه دولت ها نبايد وارد حوزه خصوصي افراد شوند.

بايد به اين نكته توجه كرد كه وقتي آقاي احمدي نژاد موضوع تجديد نظر در سياست كنترل جمعيت را مطرح كرد، اولين جايي كه با او مخالفت كرد، مجلسِ هم گفتمان با دولت بود. سؤال من اين است كه در سال 68 چه مي شود كه ما حتي مي توانيم ادعا كنيم امام هم در همين مسير بوده است و كساني كه مي گويند ما همان موقع هم مخالف بوديم، نه اينكه مخالف بودند؛ نگران آينده بودند و آن ها خيلي در اقليت بودند. حرف من اين است كه چه مي شود سال 68 مراجع سكوت مي كنند؟ چه مي شود كه سال 89 مجلس با طرح پرداخت يك ميليون تومان به نوزادان مخالفت مي كند؟ اين همان حاكميتِ گفتمانِ سازگار با كنترل جمعيت است. بله، سياست هاي دولت و فرمايشات مقام معظم رهبري ممكن است رشد كمّي در پي داشته باشد؛ ولي آيا عموم جامعه از اين فرمايشات تبعيت مي كنند؟ غلبه اين گفتمان خيلي مهم است و دولت ها بايد بتوانند اين گفتمان را عوض كنند و اگر اين گفتمان را عوض كنند، مي توانند به سمت تغيير جهت حركت كنند.

ص: 142

نكته دوم اين است كه در اصلاح سياستهاي جمعيتي، بايد به ويژگيهاي قومي و منطقهاي توجه كرد و نبايد سياست يكنواخت براي كل ايران در نظر گرفت. اگر دولت ما واقعاً مي خواهد جمعيت را افزايش دهد، بايد به سمت تغيير گفتمان برود و اين تغيير گفتمان بايد از راه هاي غيرمستقيم، درازمدت و پرهزينه صورت گيرد و در عين حال ما بايد براي هر منطقه، سياست منطقهاي داشته باشيم.

اما نكته اينجاست كه ما همين الان، وقتي شعار افزايش جمعيت مي دهيم، بايد توجه داشته باشيم كه آينده جمعيتمان را پيش بيني كنيم. همان اتفاقي كه در دهه شصت افتاد، دوباره دارد اتفاق مي افتد؛ يعني بچه هاي متولد شصت در دهه نود به سن باروري رسيدند و بچه هاي متولد سال 90 و 91 در سال هاي 1410 به باروري مي رسند. يعني خواسته يا ناخواسته، ما در اين دهه افزايش جمعيتي خواهيم داشت. يكي از چيزهايي كه جمعيتشناسان بايد به آن توجه كنند، مسئله سيكل هاي جمعيتي است. شما مي بينيد يك سري از دخترها بدون شوهر مانده اند و اين ها متولدين دهه شصت هستند. چون اين ها بايد با متولدين دوره هاي قبل ازدواج مي كردند كه در آن دوره ما به اندازه دختران دهه شصت پسر نداشتيم، كه اين بحراني را درست كرد. همين اتفاق دوباره دارد تكرار مي شود. يعني شما دورهاي كنترل جمعيت داشتيد و ميزان مواليد در سال هاي انتهاييِ دهه هشتاد به شدت كنترل شده است؛ به دليل افزايش جمعيت دهه نود، دوباره دختراني كه در دهه نود به دنيا مي آيند، دچار مضيقه ازدواج مي شوند، همان طور كه الان پسران متولد دهه هفتاد براي ازدواج مشكل دارند؛ چون دختران همسن و سالشان نيست. به اين، مضيقه ازدواج گفته مي شود. بايد حواسمان باشد دچار شوك جمعيتي نشويم كه مخصوصاً در شرايط فرهنگي موجود، مفاسدي به وجود مي آورد. يكي از مشكلات ما اين است كه به آينده دموگرافيك ايران توجه نمي كنيم. پيشبيني اين است كه در دهه نود چقدر ازدواج صورت مي گيرد و بر اساس آن چقدر توالد خواهيم داشت. بالاخره هر خانواده يك يا دو بچه كه مي خواهد. شما حساب كنيد ما در دهه نود، چند ميليون

ص: 143

واقعه ازدواج خواهيم داشت. برآورد من اين است كه حداقل در دهه نود، هشت ميليون واقعه ازدواج خواهيم داشت. ما نبايد نوسان جمعيتي درست كنيم. اگر به توزيع بومي جمعيت توجه كنيم، مي بينيم در بعضي استان ها بالاي چهار است و در بعضي استان ها دارد به نزديك صفر مي رسد. اين ها خيلي خطرناك است؛ يعني شكاف هاي فرهنگي و جمعيتي ايجاد مي كند.

ما بايد جلوي شوك جمعيتي را بگيريم. اينكه جامعهاي در هر ده سال يك بار، سياستش را درباره افزايش يا كاهش جمعيت تغيير دهد، خيلي بد است. حالا اين دفعه بين سياست افزايش و كاهش، تقريبا 22 سال فاصله است... . ما بايد جمعيتي داشته باشيم كه رشد ثابت و منطقي داشته باشد و البته در يكي دو نسل، هزينه هاي اقتصادي، فرهنگي و... آن را هم بدهيم؛ اما بهتر از اين است كه چندين نسل هزينه دهيم.

نحوه ورود رسانه ملي در اين عرصه چگونه بايد باشد؟ آيا ورود مستقيم رسانه ملي به اين عرصه با هدف دعوت مردم به افزايش فرزند را صلاح ميدانيد؟ ورود غيرمستقيم به اين حوزه چگونه ميتواند باشد؟

ورود مستقيم را به صلاح نمي دانم. در درباره ورود غيرمستقيم، بازيگر اصلي گفتمان ساز، رسانه ملي است. نكتهاي را بايد در نظر گرفت كه صدا و سيما در بيست سال گذشته، بيشترين هزينه را براي كنترل جمعيت، به شكل غيرمستقيم و موفق كرده است. اگر قرار باشد نهادي را در بحث كنترل جمعيت محاكمه كنيم، صدا و سيما يكي از مهم ترين نهادهاست. در اينجا بر بازنمايي خانواده در رسانه تأكيد مي كنم. بازنمايي يعني در يك گام تحريف واقعيت، و در گام بعد تبديل آن واقعيت تحريف شده به واقعيت. مثلاً ضرورت وجود مبل در آپارتمان ها را صدا و سيما وارد زندگي مردم كرد. در سريالهايي كه ساخته شد، همه در خانه مبل داشتند. به تدريج اين ذهنيت تشكل گرفت كه خانواده بدون مبل ممكن نيست. يكي از كارهايي كه رسانه در زمينه كنترل جمعيت كرد، حذف جمعيت از

ص: 144

خانواده ها بود. اولاً بُعد خانواده را كوچك كرد؛ ثانياً از داستان خانواده، كودك را حذف كرد. صدا و سيما خانوادهاي را در جامعه هنجار و بازنمايي كرد كه اساساً كوچك و بدون فرزند بود.

حالا صدا و سيما بايد برعكس عمل كند. اتفاقات شيرين را در خانواده هاي پرجمعيت تصوير كند و در آن نقش فرزندان را، ايجاد نشاط در خانواده معرفي كند. يكي از عوامل بالا بودن افسردگي در مناطق اسكانديناوي، كاهش فرزندان دانسته شده است. البته صدا و سيما بايد زيرپوستي عمل كند و نبايد شعار شفاف دهد؛ بايد همانطور كه خانواده كم فرزند را بازنمايي كرد، به خانواده با فرزند و گسترده بپردازد.

با توجه به اينكه حوزه و روحانيت در جا انداختن سياست ضرورت كنترل مواليد نقش مهمي داشته است، آيا استفاده رسانه از روحانيان يا به طور كلي پيام هاي ديني براي دعوت مردم به ازدياد نسل را درست ميدانيد؟

مديريت جمعيت، مسئله عادي، جاري و دنيوي ماست. نبايد با مسئله جمعيت، ديني برخورد كنيم؛ چه در بحث كنترل و چه در بحث كاهش. مردم ايران ارزش هاي ديني را ثابت مي دانند. تلقي مردم از روحانيت اين است كه ارزش هاي مطلق را به ما مي دهند. به همين علت، پيوند روحانيت با سياست زدگي را برنميتابند. امروز بگوييم افزايش جمعيت، بعد آيه قرآن بخوانيم؛ فردا بگوييم كنترل جمعيت، بعد آيه قرآن را بخوانيم. آسيبي كه روحانيت از بحث جمعيت خورده است، كم نيست. بنده با حضور روحانيت در بحث افزايش جمعيت، از آن جهت كه روحانيت است، مخالف هستم. بله، به عنوان كارشناس جمعيت، كارشناس فرهنگ، يا كارشناس سياست، خوب است. حتي روحانيت بگويد ما امروز جمعيتمان دارد در برابر اهل سنت كم مي شود؛ بايد جمعيت را افزايش بدهيم. اين حرف ديني نيست؛ حرف دين دارانه است. يعني مردم مي فهمند كه عالم ديني ممكن است در موقعيتي بگويد جمعيت را كاهش دهيد و در موقعيتي

ص: 145

بگويد جمعيت را افزايش دهيد. مردم فتواي سياسي را مي فهمند؛ اما بازي سياسي با دين را برنمي تابند. مردم مي فهمند كه ميرزاي شيرازي تنباكو را براي همان روز تحريم كرده است. اما اگر بگوييم قرآن مي گويد بچه را زياد كنيد، مردم مي گويند چرا سال 67 اين حرف ها را نمي زديد. من شديداً نگران خرج كردن روحانيت در اين عرصه هستم. معتقدم كه روحانيت را نبايد بازي داد و نبايد بازي بخورد. بله، من به عنوان رهبر ديني ممكن است بچهدار شدن را واجب كنم. فتواي سياسي غير از اين است كه بخواهيم با قرآن و روايات اين سياست ها را به پيش ببريم. روحانيت هم بايد خيلي هوشيار باشد و دولت هم از استفاده ابزاري از روحانيت بپرهيزد.

ص: 146

8. گفت وگو با جناب آقاي دكتر سيدعليرضا مرندي

8. گفت وگو با جناب آقاي دكتر سيدعليرضا مرندي(1)

سياست هاي جمعيتي را كه نظام جمهوري اسلامي در اين دو _ سه دهه در پيش گرفته است، چگونه تحليل و بررسي مي كنيد و به نظر شما اين سياست ها چه آسيب ها و مشكلاتي داشته اند؟

علت مطرح شدن اين سياستها اين بود كه سال هاي اول پيروزي انقلاب اسلامي بود و جنگ تحميلي به شدت ادامه داشت و منابع انساني و مالي ما را به هدر مي برد. جمعيت هم رو به افزايش بود. رشد جمعيت به 2/3 درصد رسيد و محدوديت هاي اطلاعاتي زيادي وجود داشت و در نتيجه مدرسه ها چندشيفته بود و همه ارزاق مردم به صورت كوپني بود و آن اجناس هم از كيفيت پاييني برخوردار بود و چاره اي جز مصرف آن نداشتيم. از نظر سلامت هم كه بنده آن موقع وزير بودم، خدمات مطلوب به مردم داده نمي شد و نيازهايي كه داشتند مورد اجابت قرار نمي گرفت. اين نگراني هم وجود داشت كه اين جمعيت بعد از بيست سال دوبرابر شود در حالي كه كشورهاي اروپايي مثل ايتاليا بودند كه مثلاً هر چندين صد سال يكبار، جمعيتشان دوبرابر مي شد. لذا نگراني از اين بابت وجود داشت كه با توجه به كمبود امكانات و رشد جمعيت، افراد، كم سواد شوند و ديگر مشكلاتي مانند سلامت و اشتغال جامعه، پيش بيايد. نهايتاً با مسئولان


1- نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي، وزير پيشين بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رئيس فرهنگستان علوم پزشكي.

ص: 147

نظام اين موضوع را مطرح كرديم و بعد خدمت حضرت امام نامه اي نوشته شد و ايشان تأكيد كردند كه اين مطلب مهمي است و لذا حتي حوزه هم وارد صحنه شد و نظام اين را پذيرفت و به قانون تبديل و اجرا شد. تنظيم خانواده و كند شدن رشد جمعيت، وقتي ترويج شد كه مردم متوجه شدند تنظيم خانواده و كند شدن رشد جمعيت، مغايرتي با اسلام ندارد. حتي وقتي من با مسئولان نظام مطرح مي كردم، نگران اين موضوع بودند كه اين كار با اسلام مغايرتي نداشته باشد. در نهايت، وقتي امام اين موضوع را پذيرفتند، به تبع آن مردم هم اين موضوع را قبول كردند و رشد جمعيت كندتر شد. خود مقام معظم رهبري هم دو جا اعلام كردند كه اين سياست در آن زمان درست بوده است، ولي در رصد و نظارت بر اين موضوع غفلت شده است به طوري كه جمعيت شناس ها معتقدند كه در سي يا چهل سال آينده، رشد جمعيت ايران به صفر مي رسد. لذا بايد هرچه زودتر براي اصلاح اين كار وارد عمل شد، كه اين يكي از مشكلات اساسي كشور ماست. در حال حاضر، فرمايش مقام معظم رهبري كاملاً درست است؛ هرچند ممكن است اين موضوع مورد قبول همگان نباشد؛ چون بعضي ها ورودي به اين كار ندارند و بعضي هم كه ورود مي كنند، نگران اين موضوع هستند كه ما همين جمعيت حاضر را نمي توانيم به لحاظ بعضي خدمات مانند مسكن، بهداشت، درمان، اشتغال و... تأمين كنيم و به صرف اين نيست كه گفته شود مملكت ما نفت، معادن و ظرفيت هايي ديگر دارد، پس تا فلان عدد جمعيتي را مي تواند اداره كند. آن ها مي گويند اگر اين ظرفيت را داريم، پس چرا حالا نمي توانيد اداره كنيد. اين ها مواردي است كه هم نياز به تبيين دارد و هم نياز دارد به اين نشان داده شود كه نظام، توانايي انجام اين كار را دارد، كه اين به عهده مسئولان است؛ چه در دولت و چه در مجلس. هر كس الان دوست دارد در اين زمينه كمكي كند، بايد سعي كند احساسي نظر ندهد، بلكه منطقي فكر كند. مثلاً

ص: 148

اگر كارشناس جمعيت شناسي صحبت مي كند، فقط جنبه هاي مثبت آن را نبايد بگويد؛ بايد جنبه هاي منفي آن را هم بگويد. به نظر من برخي مواردي كه در شوراي انقلاب فرهنگي تصويب شد، جنبه احساسي داشت. مثلاً استاندار سابق قزوين گفت اين چه چيزي است كه شما داريد تصويب مي كنيد كه بياييم به هر بچه اي كه به دنيا مي آيد، زمين، سكه و پول بدهيم؟ مگر ما در استان قزوين چقدر زمين داريم كه بخواهيم به هر بچه اي كه به دنيا مي آيد زمين بدهيم؟ اين ها ابعاد كوچكي است كه احتمالاً هم غيرمؤثر است؛ به خصوص كه مقام معظم رهبري در فرمايشاتشان هميشه بر نخبگان، و جمعيت كيفي تأكيد مي كردند و حتي در جمع بعضي اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي، به همان اعضا گفته بودند شما كه از نخبگان هستيد، يك بچه داريد. به نظر ميرسد تأكيد مقام معظم رهبري بر جمعيت، بيشتر كيفي است؛ همان طور كه اينجانب حداقل دو بار از ايشان شنيدهام كه ما بايد در دنيا در پنجاه سال آينده، حرف اول را بزنيم و اين طبيعي است كه با جمعيت كيفي عملي خواهد بود. در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و در مجلس هم بايد از اين ديد به قضيه نگاه شود. جمعيت، هم مي تواند فرصت و هم مي تواند تهديد باشد. شما جمعيتي را تصور كنيد كه نه سواد درستي دارند و نه از نظر هوشي بهره بالايي دارند. اين ها بعدها ممكن است سربار جامعه باشند. خب اين جمعيت در آينده امنيت جامعه را هم به خطر مي اندازند. بنابراين وقتي براي آينده برنامه ريزي مي كنيم، بايد كاري كنيم كه اين جمعيت حتماً اضافه شود، اما جمعيتي باشد كه آينده كشور را به طرف تعالي ببرد و ممكن است نوع تبليغات و اقدامات براي اين هدف متفاوت باشد و بايد با كارهاي عميق به اين مسئله نگاه كرد. اين جمعيت حتماً بايد سالم باشد؛ در حالي كه بعضي از دوستاني كه درباره اين مسئله اظهار نظر مي كنند، مي گويند ما مطلقا نبايد به فاصله گذاري بين حاملگي ها اهميت دهيم در صورتي كه اين بيتوجهي

ص: 149

به فواصل بارداري باعث مي شود كه جان و سلامت مادر و فرزند، چه از لحاظ جسمي و چه از لحاظ رواني، به خطر بيفتند و اين كار اشتباه است. در حال حاضر، حدود هشت ميليون نفر جمعيت از كشور ما در سن ازدواج هستند، ولي هنوز ازدواج نكرده اند، كه عمدتا از تحصيلكردگان جامعه هستند. به نظر مي رسد ما بايد خيلي روي اين بُعد تكيه كنيم و كار فرهنگي انجام دهيم. ضمناً بايد قوانين كشور را اصلاح كرد. مثلاً بنده دختر خودم را در سن دبيرستان به ازدواج تشويق كردم و وقتي در همان موقع ازدواج كردند، به محض اينكه مسئولان دبيرستان فهميدند كه او ازدواج كرده است، مي خواستند از مدرسه اخراجش كنند. در زمان حاملگي، و در زمان شير دادن به فرزند، مشكلاتي به وجود مي آيد. ما بايد اين مشكلات را برطرف كنيم و صدا و سيما هم اين آسيب ها را شناسايي كند و نشان دهد كه ازدواج آسان ميتواند صورت گيرد.

درباره آغاز سياست تحديد جمعيت در دهه شصت و هفتاد، اين پرسش مطرح مي شود كه آيا در پيش گرفتن اين سياست، ناشي از احساس خطر مسئولان وقت از افزايش جمعيت بود، يا اينكه اين سياست، ناشي از توصيه هاي بانك جهاني بوده است كه پرداخت برخي وام ها را مشروط به كم كردن رشد جمعيت كرده بود؟

اصلاً بانك جهاني به ما وام نمي داد. بنده خودم در زمان تصدي وزارت، با مسئولان بانك جهاني در ژنو ديدار داشتم و براي توسعه شبكه بهداشتي _ درماني، راجع به وام صحبت كردم. آن ها گفتند چون امريكا عضو هيئت بورد بانك است و بيشترين سهام را دارد، به ايران وام نميدهيم. بله؛ اين هايي كه اين حرف را مي زنند، در جلساتي هم كه با آن ها در مجلس داريم، وقتي ما صحبت از پايين آوردن سن ازدواج مي كنيم، مي گويند اين ها همان حرف هاي سازمان ملل است.

مقام معظم رهبري وقتي درباره نخبگان و ژن نخبگي صحبت مي كنند، در اينجا ما دو وظيفه پيدا مي كنيم: يكي اينكه كساني كه مي توانند فرزند بهتري

ص: 150

تربيت كنند، حتماً فرزند بيشتري پيدا كنند؛ دوم اينكه مهم است فرزندان گروه آسيب پذير اجتماعي را درست پرورش دهيم. ياد بگيريم چگونه فرزندپروري كنيم و به آن ها رسيدگي شود كه تربيتشان بهتر شود. در دنيا اين موضوع را به نام «ارلي چيلد دولوپ منت»(1) مي شناسند؛ يعني تكامل سال هاي اول زندگي كودك، كه اين برنامه از زمان انعقاد نطفه شروع مي شود و تا هشت سالگي بچه ادامه مي يابد. بنده در امريكا كه در سال 1945 بودم، مي ديديم اين كار را تبليغ مي كنند و بنده متوجه نبودم كه درباره چه چيزي صحبت مي كنند و بعدها متوجه شدم كه در مورد فرزندپروري دارند كار مي كنند. بعد كه عضو كميسيون عوامل اجتماعي سلامت شدم _ كه در سال 1382 توسط سازمان جهاني بهداشت ايجاد شد _ متوجه شدم خيلي از كشورهاي صنعتي و در حال توسعه، از جمله كشورهاي آفريقايي، هندي ها، اندونزيها و غيره از اين طرح استفاده مي كنند و چقدر ارزشمند است. حالا اگر آن ها در اين طرح چيزهاي ديگر مثل رقاصي ياد بچه ها مي دهند، ما مي توانيم اعتقادات مذهبي و چيزهايي ديگر كه مدنظر دين ماست، به فرزندان تعليم دهيم. بنده كه اين طرح را در جلسات مجلس مطرح مي كردم، بعضي از همان دوستان جبهه مي گرفتند كه اين هم برنامه خارجي است. نظر من اين است كه آموزش و پرورش با تأكيد بيشتر بر پرورش، از سه سالگي بچه ها را پرورش دهد و به خانواده ها ياد بدهد كه با فرزندانشان چگونه رفتار كنند. چون اسلام براي همه اين دوران ها برنامه دارد. بنده به والله و به كلام الله مجيد قسم اصلاً از برنامه بانك جهاني و امثال آن خبر نداشتم و اصلاً چيزي در اين زمينهها نشنيده بودم و تشكيلات مزبور حتي در ايران دفتر نداشتند. اين ها مسائلي بود كه وزير بهداشت بايد به دنبال مشكلات و پس از آن به دنبال حل آن ها مي بود. هر چه غربي ها و ساير كشورها مي گويند، ما كه نبايد برويم به عكس آن عمل كنيم؛


1- Early child Development (ECD).

ص: 151

بايد ببينيم درست است يا نه. اگر درست بود، ما هم تاييد مي كنيم؛ ولي اگر غلط بود، ما هم تاييد نمي كنيم.

آيا كاهش نرخ رشد جمعيت در دو دهه گذشته، بيشتر متأثر از سياست هاي جمعيتي نظام جمهوري اسلامي بود يا بيشتر ناشي از تغيير سبك زندگي در ايران بود؟ اين نكته از اين جهت مهم است كه اگر ما به اين باور برسيم كه اين كاهش نرخ جمعيت، ناشي از تغيير سبك زندگي در ايران است و اقتضاي اين سبك زندگي، داشتن حداقلِ بچه است، بنابراين، با اين اقدامات تشويقي مثل سكه و زمين و اين چيزها، سبك زندگي تغييري نمي كند، بلكه بايد با اقدامات راهبردي و كلان تر، مردم به سوي تغيير سبك زندگي سوق داده شوند تا از اين راه مردم به سوي فرزند بيشتر روي بياورند.

به طور قطع و يقين، شق دوم است. مردم اوايل انقلاب خيلي شايد انقلابي تر از الان بودند و وقتي كه آقاي موسوي اردبيلي و آقاي منتظري پشت تريبون نماز جمعه به فرزندآوري سفارش مي كردند، مردم بيشتر از الان، به اين سخنان گوش مي كردند. سياستها بياثر نبوده است. نميخواهم بگويم بياثر بوده است. اما آن موقع انتظار اين بود كه نظام اوضاع را بهتر مي كند و از اين فرزندان دستگيري خواهد كرد. شرايط زندگي توسعه و تحصيلات خانم ها و... بيشترين تاثير را در تغيير سبك زندگي داشته است. بدون ترديد، مسائل فرهنگي نقش خيلي زيادي دارد. در كشور ما در سال 1355 كل تحصيلكرده هاي آموزش عالي 122 هزار نفر بودند، ولي الان بيش از 5 ميليون تحصيلكرده دانشگاهي داريم. الان 4/18 درصد زنان، تحصيلات دانشگاهي دارند، مردان 2/18 درصد، و جالب اين است كه زنان از نظر تحصيلات دانشگاهي، از ما مردان جلوترند. اين ها محاسن و معايب دارد. ما مي توانيم اين معايب را برطرف كنيم. اگر فكر مي كنيم با دادن سكه، مشكل حل مي شود اشتباه كرده ايم. وقتي هم كسي حرفي بزند، همان دوستان برچسب هايي به آن ها مي چسبانند. الان خيلي از جمعيت شناس ها ميگويند جرئت حرف زدن ندارند. نگراني ما از اينجاست كه ما اين مسئله را مي خواهيم

ص: 152

اصلاح كنيم، ولي به گونه درازمدت به آن نگاه نمي كنيم. ممكن است همين موضوع سكه و زمين هم به جاي مشكل، خود مشكلي شود. ما به جمعيت كيفي نياز داريم. مثلاً ما در اين جلسات پيشنهاد مي كنيم كه به دانشجويان متأهل خوابگاه متاهلي بدهيد تا ازدواج كنند، ولي بعضي از اين دوستان قبول نمي كنند و ميگويند اين هم حرف غربي هاست. ما بايد به بچهدارها خوابگاه بدهيم؛ چون موجرها به آنان منزل اجاره نمي دهند.

با توجه به اين نكته كه سبك زندگي ها تغيير كرده است، بايد ما چه سياستي در پيش بگيريم و چه كارهاي عميقي انجام دهيم كه به تغيير سبك زندگي منتهي شود و بعد از آن به سمت افزايش جمعيت برويم؟

الان فرصتي براي ما وجود دارد و آن موهبت عظيم پنجره جمعيت است. در كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي جنوب شرقي آسيا، براي پيشرفت و توسعه كشورهاي خودشان از اين فرصت، يعني پنجره جمعيت، خيلي خوب استفاده كردند. كشور ما هم در حال حاضر با اين پنجره جمعيت مواجه است، ولي به تدريج داريم اين موهبت را از دست مي دهيم. در جمعيت هر كشور، گروهي مولد و يك گروهي سربار داريم. مولدها از 15 تا 65 سال است و به جمعيت زير 15 سال و بالاي 65 سال جمعيت سربار مي گويند. اوايل انقلاب جمعيت جوان ما زياد بود و در چهل سال آينده در كشور ما جمعيت سالمند بيشتر مي شود. الان مسن ها در حداقل هستند و با كنترل جمعيت، افراد زير 15 سال هم كم شده است. در حال حاضر ما پنجره جمعيتيِ خيلي خوب و طلايي داريم؛ يعني اكثريت عظيمي از جامعه در سن مولد هستند. ما بايد به دلايل مختلف به اين موضوع بپردازيم. اولاً براي توسعه نهايي كشور بايد به آن بپردازيم. دوم اينكه بايد به همين جمعيت فعلي رسيدگي شود و نظام به اين ها نشان دهد كه مي تواند به آن ها رسيدگي كند تا جوانان اميدوار شوند و ازدواج كنند و فرزندان بيشتري

ص: 153

پيدا كنند. بنابراين بايد وارد عمل شويم. اينكه فقط صدا و سيما يا روحانيت صحبت كنند، كاري از پيش نخواهد رفت. بايد اين را نشان بدهيم كه شدني است و شدنيِ معقول باشد و الگوهايش را هم نشان دهيم. خود بنده وقتي در سن هجده سالگي وارد دانشگاه شدم، دلم مي خواست ازدواج كنم و به دليل وجود مشكلات اقتصادي نمي توانستم ازدواج كنم. الان بزرگ ترين مشكل ما بالا بودن سن ازدواج است. طبيعتاً اگر كسي بخواهد دين دار بماند، بايد ازدواج كند. بنده وقتي وزير بودم، فرزندم ازدواج كرد و وقتي ازدواج كردند، حتي راننده و محافظ و همسايهها نفهميدند كه در خانه ما مراسم عروسي است. مسئولين بايد در اين كارها اول باشند. خانم فلان و آقاي فلان نبايد با تشكيلات فلان جور ازدواج كنند. مسئولان ما خودشان بايد الگو باشند. مگر نمي خواهند حرف آقا را اجرا كنند؟ خب اين طور بايد اجرا كنند. صدا و سيما بايد نشان دهد زوج هايي هستند كه در آپارتمان كوچك زندگي مي كنند، ولي خوشبخت هستند. مردم هرچه مي بينند، طلاق ها را مي بينند. نبايد فقط طلاق ها را به مردم گفت و بايد خوشبخت ها را به مردم نشان داد. بنده فرزندان و نوه هايم را با حداكثر چهارده سكه به خانه بخت فرستادم. الحمدلله هيچ كدام از آن ها مشكلي در زندگي ندارند و خوشبخت هستند. صدا و سيما بايد ازدواج ساده را به مردم نشان دهد، كه متاسفانه چيزهاي ديگري نشان مي دهد.

شما در مصاحبه اي كه با پايگاه خبري مهرخانه داشتيد، فرموده بوديد كه «من مخالف سياست فرزند كمتر، زندگي بهتر بودم». منظورتان از اين جمله چه بود؟

اين موضوع را آقا در زمان رياست جمهوري شان به من گفتند كه فلاني مواظب باش شعارهاي زمان شاه دوباره زنده نشود. شعار «دو فرزند كافي است» دوباره زنده نشود؛ شعارهاي شاه دوباره زنده نشود.

ص: 154

ولي عملاً اين اتفاق افتاد.

اين در زمان وزارت بنده اتفاق نيفتاد. ما شعارمان اين نبود. اگر شعار ما اين بود، در لايحه اي كه تنظيم كرديم، بعد از دو فرزند را منع مي كرديم. ولي ما فرزند چهارم به بعد را منع كرديم و هنوز هم اعتقاد من بر اين است كه سه فرزند براي كشور ما لازم است و آن جمعيت را كه نياز كشور است، تأمين مي كند. متأسفانه در زمان بعضي از وزراي بعدي، شعار «دو فرزند كافي است» را مطرح كردند. بنابراين اين شعار در زمان وزارت بنده اتفاق نيفتاد.

همانطور كه ميدانيد، در تحقيق سياست كنترل جمعيت، دستگاه هاي فرهنگي به ويژه صدا و سيما نقش مهمي داشتند. حال اين پرسش مطرح است كه در حال حاضر چگونه ميتوان از اين دستگاهها براي تحقق سياست افزايش جمعيت استفاده كرد؟

رسانه ملي در كارهاي فرهنگي تأثير فوق العاده اي دارد. شايد درصد كمتري از كارهاي بهداشتي و مفيدي مانند واكسن فلج اطفال، پيشگيري از بعضي بيماري ها، بالا بردن بهداشت و سلامت را كه در زمان وزارت بنده در كشور انجام شد، ما در وزارت بهداشت انجام داديم. بقيه زحمات را صدا و سيما متحمل شد و تأثير صدا و سيما فوق العاده زياد بوده است. صدا و سيما بايد بيشتر، خوشبختي خانوادهها را نشان دهد تا اختلافات و نزاعهاي آنان را. صدا و سيما بايد ازدواج هاي آسان را نشان دهد، زندگي هاي ساده، ولي سرشار از عشق و محبت را نشان دهد، با دانشجويان و تحصيل كردهها و نخبگان مصاحبه كند و علت ازدواج ديرتر آنان و فرزند كمتر آنان را جويا شود و راهكار اصلاح آن را نشان دهد. اين كاري فرهنگي است و بايد حساب شده انجام شود. اين را بايد صدا و سيما نشان دهد و مي شود. واقعاً اينكه ما ازدواج و خوابگاه ها را براي دانشجويان متأهل تسهيل كنيم، فوايد

ص: 155

بسياري دارد. جوانان را با اين كار، بانشاط، و مفاسد اجتماعي را از جامعه كم مي كنيم صدا و سيما بايد نشان دهد جواناني كه زود ازدواج مي كنند، به تدريج به موفقيت ها مي رسند و زندگي خوشبختي دارند.

آيا در بين كارشناسان، در بحث سياست افزايش جمعيت، مخالفين جدي وجود دارد؟ اگر وجود دارد، ادّله شان چيست؟

بله، مخالفيني هم دارد. آن ها معتقدند ما بايد توانايي نگهداري همين جمعيت فعلي را به جامعه نشان دهيم و خودِ اين را مشوّق مي دانند. بعضي جمعيت شناس ها مي گويند بايد جمعيت را افزايش داد، ولي اعتقاد به بحران بودن اين موضوع ندارند. چون وقتي اسم بحران آمد، دستپاچگي در كارها هم به دنبال آن مي آيد. جمعيت كه فقط تعداد آن نيست. آن ها مي گويند كيفيت جمعيت هم مهم است. آن ها مي گويند الان كه مي خواهيد سياست افزايش جمعيت را اجرا كنيد، براي سالمندان هم فكر كنيد. بالاخره يك روز سالمندان زياد مي شوند و بعد بايد كاري كرد كه اين سالمندان همه شان نروند در پارك بنشينند. از همين سالمندان بايد به عنوان نيروي مولد استفاده كرد. سياست هايي بايد طراحي كرد كه سالمندان اين رسالت را در خود باور كنند و مسئولان هم امكاناتش را فراهم كنند تا اين نيروي سالمند، از سرباري به جمعيت مولد تبديل شود. ولي اساس كار اين است كه ما نشان بدهيم چندمرده حلاج هستيم و براي همين جمعيت فعلي چه كاري انجام مي دهيم. بله شايد بعضي از كارشناسان كلا با افزايش جمعيت مخالف باشند و دلايل خود را دارند. عدهاي هم ميگويند كه اين موضوع، بحران نيست و نبايد تصميمات عجولانه اتخاذ كرد. بعضي كارشناسان هم مي گويند با اين شرايط اجتماعي موجود، افزايش جمعيت غيرممكن است. ولي به اعتقاد بنده در كشور ما هيچ كاري غيرممكن نيست و مي شود كارهاي نشدنيِ بزرگ را انجام

ص: 156

داد، به شرطي كه دولت و مسئولان امر همكاري كنند و توانايي خود را در حمايت از آن كار نشان دهند. لذا هر كار غيرممكني را مي شود انجام داد. درست است كه دشوار است _ مخصوصاً در بحث فرهنگ _ ولي شدني است. بايد با برنامه و طراحي درست و بدون شتابزدگي كار را پيش برد. ولي من نگرانم كه با اين سياست هاي سطحي، افرادي را به فرزنددار شدن ترغيب كنيم كه بعداً فرزندشان سالم نباشد و سربار جامعه شود. با اين كار، كشور ما براي كشورهاي ديگر الگو نمي شود. ما بايد در كارهايمان خودم را معرفي كنيم و توانايي مان را نشان دهيم تا براي ديگر كشورها مثل مصر، عراق، سوريه و غيره الگو باشيم.

در بحث سياست تعديل جمعيت، روحانيت و حوزه ها نقش مهمي داشتند. با توجه به اين پيشينه، آيا در حال حاضر كه ما مي خواهيم به سمت سياست افزايش جمعيت برويم، استفاده از حوزه ها و روحانيت و به طور كلي استفاده از آموزه هاي ديني در اين زمينه درست است يا خير؟ اگر درست است، با چه منظري مي شود به اين موضوع پرداخت كه اثر تخريبي بر اعتقادات مردم نداشته باشد؟

من در حوزه سلامت، براي روحانيت اهميت زيادي قائل هستم و نقش آن ها را فوق العاده مي دانم. اما روحانيت نبايد ساده انديشي كند و بعضي حرف هاي عوامي را كه بعضي ها مي گويند، بگويد. بعضي اوقات روحانيت در بحث سلامت مثال هايي مي زند و مي خواهد عوام را توجيه كند. ولي روشنفكرها بدبين مي شوند. بايد به اين دقت شود. چون اين موضوع به سلامت برمي گردد، چيزي نگويند كه باعث بدبيني به روحانيت شود و روشنفكرها را عليه روحانيت بسيج كند. آن وقت طبقه عوام هم ديگر حرف روحانيت را نمي پذيرد. اول بايد خود روحانيت توجيه باشد؛ چون بيشتر با گروه

ص: 157

تحصيل كرده طرف است و بايد از نظر مباحث، خيلي مسلط باشد. بنابراين روحانيت بايد پذيرفته باشد كه هدف، افزايش جمعيتِ كيفي است.

در حال حاضر تنها اقدامي كه در جهت اجراي سياست افزايش جمعيت انجام گرفته، تدوين و ابلاغ مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، ولي به نظر ميرسد به دليل اهميت موضوع، مجلس شوراي اسلامي هم بايد وارد عمل شود و اين موضوع را به قانون تبديل كند. آيا مجلس در اين زمينه كاري كرده است؟

مجلس در حال تهيه لايحه اي جامع است و براي تهيه اين لايحه، حداقل هفته اي دو _ سه جلسه با نمايندگان ارگان ها برگزار مي كنيم. ان شاء الله تا قبل از نوروز، اين طرح آماده خواهد شد.

ص: 158

9. گفت وگو با جناب آقاي مهندس عباس معلمي

9. گفت وگو با جناب آقاي مهندس عباس معلمي(1)

سياستهاي جمعيتي را كه نظام جمهوري اسلامي در دو دهه گذشته در پيش گرفته است، چگونه تحليل ميكنيد؟ اين سياستها چه اشكالها و آسيب هايي داشته است؟

نقطهاي كه ميتوان بحث را از آن آغاز كرد، موضوع سير رشد جمعيت و آغاز اين معضل در كشور است. البته بحث كنترل جمعيت در جهان نيز داراي سير خاصي است؛ به ويژه پس از اينكه روند افزايش جمعيت، موجب ظهور برخي آثار و معضلات نامطلوب در بعضي كشورها شد. به دنبال بروز اين معضلات، بعضي متفكرين تلاش خود را در جهت محدوديت جمعيت و يافتن راههايي براي پيشگيري از افزايش جمعيت مصروف كردند. اولين كسي كه اين كار را انجام داد، مالتوس، كشيش جمعيتشناس، است كه در اين زمينه تحقيقاتي داشته و پيش بيني هايي كرده است. صرف نظر از سير اين بحث در جهان، در ايران نيز اولين بار قبل از انقلاب، كه جمعيت كشور حدود بيست ميليون نفر بود، طرح كنترل جمعيت به تبعيت از ساير كشورهاي در حال توسعه يا پيشرفته، در ايران هم اجرا شد كه البته با عكسالعمل شديد روحانيت و مردم مواجه گرديد. تلاش فراواني كه در آن سالها براي جلوگيري از رشد جمعيت صورت گرفت، موفقيتآميز نبود؛ اما در همان زمان پايههايي را قرار دادند كه در سال هاي بعد،


1- كارشناس فرهنگ، رسانه و ارتباطات و قائم مقام پيشين مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما.

ص: 159

اين هدف را عملي كرد؛ براي مثال شعارهايي مطرح شد كه داشتن سه فرزند براي هر خانواده را كافي مي دانست؛ شعارهايي مانند «يكي كم است؛ دوتا غم است؛ سه تا كه شد، خاطرجمع است». به اين طريق به مردم تلقين ميكردند كه سه فرزند بيشتر نداشته باشند. در آن زمان تبليغات فراواني در راديو، تلويزيون، فيلمهاي سينمايي و مطبوعات به شكلهاي گوناگون انجام شد تا خانواده پرجمعيت تحقير شود و خوشبختي، رفاه و آسايش، نتيجه جمعيت كمِ خانوادهها وانمود گردد. اين روند ادامه داشت و تنها در بُعد تبليغات محدود نبود؛ براي مثال وسائل پيشگيري از فرزنددار شدن به صورت رايگان يا با تخفيفهاي ويژه در جامعه منتشر مي شد و به طرق مختلف مردم براي داشتن فرزند كمتر تشويق مي شدند. حتي بحثهاي علمي با اين مضمون مطرح شد كه اگر سن حاملگي خانمها از سن خاصي كمتر، و از سن خاصي بيشتر باشد خطرناك است. آن ها سن خاصي را بين حدود 20 تا 35 سالگي در نظر گرفتند كه بيش از 10 يا 15 سال نيست. حتي فاصله بين دو فرزند را معين كردند و مدعي شدند اگر فاصله بين دو فرزند كم باشد، مشكلاتي براي فرزندان و خانواده به وجود ميآورد. خلاصه اينكه طراحي بر اساس ترويج سه فرزند براي خانواده انجام شد. حتي در روستاها و در بعضي مراكز درماني، هنگام زايمان خانم بدون اجازه او و شوهرش، يا با بيان تحليل و ارائه اطلاعات نادرست مانند خطر حاملگي مجدد، او را تشويق ميكردند كه رحم خود را بردارد، يا دهانه آن را ببندد. خلاصه اينكه با وسايل مختلف و به هر طريقي، از افزايش جمعيت جلوگيري ميشد.

اين روند ادامه داشت تا اينكه با پيروزي انقلاب و به تبع آن، بروز دگرگوني همهجانبه در ارزشهاي جامعه، چه والدين و چه جوانان، در زمينه ازدواج بسيار سهلگير شدند و به يك معنا، در آن زمان «ازدواج آسان» شكل گرفت؛ بنابراين سن ازدواج به شدت پايين آمد و به همين دليل زادوولد افزايش يافت و به

ص: 160

عبارتي، جهش جمعيتي پيدا شد؛ يعني جمعيت به شكل ناگهاني و نه به مرور اضافه شد. همين امر باعث بروز مشكلاتي در برنامهريزيهاي اجتماعي شد؛ براي مثال همين جمعيت فرزندان وقتي به سن ورود به دبستان ميرسيدند، كشور با كمبود معلم مقطع دبستان و فضاي دبستان روبهرو شد تا جايي كه حتي بعضي مدرسهها سه شيفته شدند. به همين ترتيب مشكل اين جمعيت به دبيرستان و از آنجا به كنكور و به دانشگاه كشيده شد و امروز كه اين جمعيت به سن ازدواج و اشتغال رسيده، مشكلات در اين مسائل ظاهر شده است. اين به همان جهش سريع جمعيتي مربوط است.

اما در حال حاضر، كشور با مشكل ديگري تحت عنوان «ركود جمعيتي» روبهرو شده كه نتيجه فعاليتهايي است كه طي حدود بيست سال اخير براي كاهش رشد جمعيت از عدد حدود 2/3 يا 3/3 انجام شد. اين تلاش بيش از توقع برنامهريزانِ آن اثر گذاشت و كشور با ركود جمعيت مواجه شده است.

يكي از علتهاي اين ركود جمعيتي، افزايش سن ازدواج است. طبق آخرين آمار، سن متوسط ازدواج در دختران 23 و سن ازدواج پسران 27 تا 28 سال است. افزايش سن ازدواج، به طور طبيعي موجب كاهش زادوولد شده است. افزون بر اين، افراد هم بعد از ازدواج سعي ميكنند تعداد فرزندان كمتري داشته باشند. اين اتفاق، كشور را با خطرات جديدي روبهرو كرده است. ركود جمعيتي آثار نامطلوب خاص خود را دارد كه به تدريج آثار سوء اقتصادي، سياسي و فرهنگي آن بارز خواهد شد. يكي از آثار اقتصادي آن پير شدن جمعيت كشور است. با پير شدن جمعيت، تعداد افرادي كه با كار و فعاليت آن ها جامعه سامان مييابد، محدود شده و در نتيجه تعداد مصرف كنندگان جامعه به نسبت افزايش مييابد. در اين صورت جامعه از لحاظ فرهنگي و ارتباطات فرهنگي به شدت تضعيف ميشود به شكلي كه

ص: 161

اگر اين روند ادامه پيدا كند، در آينده بعضي از منسوبين را فقط ميتوان در قصهها و تاريخ يافت و داشتن خاله و عمو و دايي و عمه بسيار نادر خواهد شد. تعداد اندك فرزندان، علقه انساني را بين افراد كم ميكند. رابطۀ پدر و فرزندي، تنها رابطه لازم جامعه نيست. رابطه برادري و خواهري، كاركردهايي در جامعه دارد كه اگر از بين برود، جامعه به سمت فردگرايي و خودمحوري پيش خواهد رفت. در خانوادهاي كه فرزندان بايد در ضمن پرورش، با ارتباطات اجتماعي هم آشنا شوند، به دليل تعداد كم فرزندان كه به يك يا دو نفر محدود ميشود، ارتباطات اجتماعي تضعيف خواهد شد، رابطه پدر و مادر با هم متفاوت خواهد بود، همچنين تقسيم كار، ارتباطات و عاطفه در خانواده تضعيف خواهد شد و بدين شكل، مشكلات فرهنگي در جامعه به وجود ميآيد.

امروزه در غرب، افراد به سمت زندگي انفرادي سوق پيدا ميكنند؛ حتي بعضي به آن مجبور ميشوند؛ چراكه وقتي فردي فقط يك يا دو خواهر يا برادر داشته باشد، از بين رفتن يكي از آن ها موجب تنها شدن بازماندگان او خواهد شد. در اين صورت زندگي و ارتباط داشتن با شخص ديگر، غيرممكن يا بسيار مشكل خواهد شد.

جمعيت اندك از بُعد سياسي نيز قدرت مانور را در مقابل دشمنان كاهش خواهد داد. جمعيت، يكي از عوامل قدرت براي كشور است. كشوري با جمعيت پير و اندك، مورد طمع قدرتها و مستكبرين خواهد بود. با توجه به مطالب يادشده، ميتوان گفت افزايش جهشيِ جمعيت و كاهش جهشيِ جمعيت، هر دو موجب بروز مشكلات بسياري خواهد شد. براي مثال، مسئولين بعضي از كشورهاي اروپايي مانند سوئيس، حتي مجبور شدند اجازۀ ورود افراد ساير كشورها را به كشور خود صادر كنند و آن ها را شهروند محسوب كنند؛ به آن ها اجازۀ ازدواج با افراد كشور خود را بدهند تا از عوارض و لوازم منفيِ پير شدن و كاهش جمعيت جلوگيري كنند.

ص: 162

آيا در شرايط حاضر با توجه به مناسبات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي شكل گرفته در جامعه ما، امكان اصلاح سياستهاي جمعيتي ناظر به كنترل مواليد وجود دارد؟

بله؛ اما راهكار فوري و پراثر ندارد. به بعضي راهكارهاي كماثر و مؤثر، در آخر مصاحبه اشاره ميكنم. چون بهتر است راهكار، بعد از تشريح مسئله بيان شود.

آيا در فضاي كارشناسي كشور، اتفاق نظر و درك واحدي در زمينه ضرورت اصلاح سياستهاي جمعيتي وجود دارد؟

مسئله جمعيت كه تاكنون بارها موضوع بحث روز جامعه بوده است، در روزهاي اخير نيز بار ديگر موضوع بحث و دقت صاحبنظران قرار گرفت. طرح كنترل جمعيت، همواره موافق و مخالف داشته است. استدلالهاي موافقين و مخالفين اين طرح، به صورت عمده به سه دسته تقسيم ميشوند: بعضي استدلال ها شرعي، يا به عبارتي مبتني بر نقل؛ بعضي استدلالها علمي؛ و بعضي نيز استدلال هاي احساسي هستند. در شكل سوم استدلال ها، به شرايط و ويژگي هاي علمي يا ديني بحث توجه نميشود. بيترديد بحث احساسي، پايهاي و محكم نخواهد بود و بايد به يكي از دو جنبه ديني يا علمي، يا به عبارت بهتر، هر دو جنبه ديني و علمي معطوف باشد. بحث كامل، علاوه بر سازگاري با آموزههاي ديني، بايد با مباحث عقلي و به اصطلاح عقلانيت ديني هم سازگاري داشته باشد. در بحث علمي بايد توجه كرد كه استدلالها متناسب با كدام علم است. آيا آن ها علومي هستند كه از دين نشئت گرفته يا با آن ارتباط و هماهنگي دارند؟ آيا علومي بي ارتباط با دين اسلام يا حتي ساير اديان هستند كه مبتني بر فرضيهها، نظريهها، آزمايشها و تجربهها شكل گرفتهاند؟ اينگونه علوم صددرصد قابل اتكا نيست و تنها ميتوان آن ها را به عنوان احتمال مورد توجه قرار داد و به طريقي از صحت راهكارها و تحليلها اطمينان يافت. اين ممكن است به عنوان شاهد مثال تلقي شود، اما هرگز نمي توان براساس آن در جهت تغيير وضعيت جامعه، طراحي، برنامهريزي و تجزيه و تحليل كرد. در بحث نقلي هم بايد به دو نكته

ص: 163

توجه كرد: اول اينكه با اتكا به يك يا چند روايت و آيه، اين كار تمام نميشود و نميتوان نسبتي به شارع داد؛ بلكه ابتدا بايد همه منابع را در كنار يكديگر بررسي كرد و سپس با تفقهي دقيق مبتني بر اصول شناخته شده ديني مشخص كرد كه آيا چنين برداشت و استنباطي صحيح است يا خير؟ نظر فرد غيركارشناس كه فقط مبتني بر يك حديث و آيه ناظر به موضوع شكل مي گيرد، كار دقيقي نيست و به نتيجه صحيحي منتهي نميشود.

دوم اينكه بين موضوع فردي و موضوع حكومتي، بايد تفاوت قائل شد. ممكن است در بسياري موارد، مسئله اي به لحاظ فردي شكلي پيدا كند و از لحاظ اجتماعي شكلي ديگر؛ به عبارت ديگر، از موضع عمل، عمل كسي كه طراحي نظام ميكند، با افراد ديگر تفاوت دارد. ممكن است علما اعمال فرديِ كنترل نسل و محدود كردن زادوولد را مجاز بدانند و آن را عمل حرام يا مكروه قلمداد نكنند؛ اما آيا سياستگذاري حكومت اسلامي نيز كنترل جمعيت است، يا جمعيت بيشمار، يا توقف جمعيت در حدي خاص؟ اين بحث هم يكي از مسائل حكومتي است كه دقت مضاعفي ميطلبد. بنابراين با تكيه بر اينكه در بخش فردي مجوزهايي داده شده يا ممنوعيتي اعمال شده است، نميتوان در بحث حكومت هم همان مجوزها و ممنوعيت ها را اعمال كرد. بايد با دقت، موضع حكومت را در چنين مسائلي مشخص كرد. البته اين تشخيص بايد به متخصصين آن سپرده شود.

به هر حال روند رشد جمعيت، كارشناسان جامعه، اعم از سياستگذاران و دانشمندان اجتماعي را به اين نتيجه رسانده كه وضعيت كنونيِ جمعيت بسيار خطرناك است و به سرعت بايد مانع كاهش يا پير شدن جمعيت شد.

البته اين نظر، اكنون نيز مخالفاني دارد، كه معتقدند جمعيت بايد به لحاظ كيفي مناسب باشد نه از لحاظ تعداد. آن ها جمعيت زياد را به تنهايي عامل قدرت نمي دانند؛

ص: 164

بلكه به عقيده آن ها جمعيت كيفي، عامل قدرت است. البته اين به نسبت درست است، اما از طرف ديگر رشد كيفي لزوماً به معناي كاهش جمعيت نيست و رشد جمعيت ضرورتاً مانع رشد كيفي نخواهد شد، اگر سازمان دهي اجتماعي يا سازمان دهي خانوادگي درست باشد. اين عده معتقدند امكانات كشور براي رشد جمعيت مناسب نيست و تصور ميكنند با افزايش جمعيت، امكانات كاهش مي يابد و نسل هاي بعد با مشكلات فراواني روبه رو مي شوند. اين اظهارنظرها تا حدودي احساسي و فاقد دقت علمي است؛ چراكه بزرگترين امكان و عامل قدرت هر كشور، نيروي انساني است. نيروي انسانيِ توانمند، امكانات بالقوه را بالفعل ميكند. اگر جامعه اي مانند دويست سال پيش رفتار كند كه براي تأمين انرژي، هيزم يا زغال بسوزاند، رشد جمعيت آن نيز بايد به توقف كشيده شود و ممكن است همه جنگلهاي خود را طي يك سال به هيزم و زغال تبديل كند. يافتن منابع جديد انرژي مانند سوختهاي هيدروكربني، نفت و مشتقات آن، انرژي خورشيد، انرژي باد، انرژي گرماي درون زمين و حتي انرژي هستهاي و راههاي استفاده از آن ها توسط نيروي انساني صورت ميگيرد. يا براي مثال، كشاورزي به شيوه قديم، ميزان برداشت محصول از يك قطعه زمين را بسيار محدود ميكند، در حالي كه يافتن راههاي جديدِ استفاده بهينه از آب و زمين، حتي تغييرات ژنتيكي باعث افزايش محصولات كشاورزي ميشود. اين نوآوريها به وسيله انسان ايجاد ميشود. اين ادعا كه هر فرد اضافه، مساوي با يك عامل مصرفِ اضافه است، ادعاي دقيقي نيست. هر يك نفر اضافه، فقط يك دهان اضافه نيست، بلكه دو دست اضافه و يك فكر اضافه هم هست؛ به عبارتي در رد اين ادعاي احساسي، بايد آن پاسخ احساسي را مطرح كرد؛ در حالي كه به صورت منطقي، عامل جمعيت و به عبارتي نيروي انساني موجب افزايش قدرت است؛ البته مشروط به اينكه به شكل صحيح تربيت و سازماندهي شود. بنابراين اشكالاتي كه در اين زمينه وجود دارد، بيش از هر چيز به ساختارها و

ص: 165

تنظيمات اجتماعي بستگي دارد. امروزه شايد ادعا شود بهرهمندترين كشورها، كشورهاي اروپايي يا امريكا هستند. اما آيا افرادي كه در امريكا زندگي ميكنند و جزو يك درصد ثروتمند جامعه هستند، به امكانات زندگي خود قانع هستند؟ غرب ساختاري به وجود آورده است كه _ براي مثال _ امكانات فراوان كشوري مانند امريكا در اختيار يك درصد از جمعيت آن قرار دارد و علاوه بر اين سعي ميكند از امكانات ساير كشورها نيز به نفع خود استفاده كند؛ به عبارت ديگر، حتي فقر خود را صادر و از مواد اوليه، نيروي كار ارزان و بازار مصرف ساير كشورها بهرهبرداري ميكند. حرص و طمعي كه در طبقه اي خاص ايجاد ميشود، به هيچ وجه قابل اشباع نيست. بنابراين عامل بروز فقر در جامعه، امكانات كم نيست، بلكه به نسبتي مربوط به ساختار و سازمان اجتماعي آن جامعه است. اگر الگوي توزيع و تخصيص امكانات اجتماعي و قوانين تخصيص، توليد، توزيع و مصرف، قوانين درستي باشد _ كه در فرهنگ اسلامي درباره همه اين موارد، مطالب بسياري وجود دارد _ فقر، بيكاري، ظلم و استثمار به شكلي كه امروز در جهان وجود دارد بروز نخواهد كرد. اگر كسي بخواهد از اين نظر دفاع كند، بهتر است از بحثهاي احساسي فاصله گيرد و به بحث دقيق علمي بپردازد. اگر الگوهاي زندگي تغيير كند، وجود چه امكاني براي چه جمعيتي لازم است؟ انسان حريصي كه همه دنيا را در اختيار دارد، به فرموده امام رحمه الله ، اگر بداند در ساير كرات چيزي هست ميگويد: من آن را هم ميخواهم. البته اين فرمايش امام مربوط به اصلِ خداجويي انسان است كه امروزه شكل مادي غلطي پيدا كرده است. انسان دنبال مطلق است و از آنجا كه مطلق در دنيا و امور مادي محدود نشده است، بنابراين انسان ميخواهد همه چيز را در تملك خود داشته باشد. اين انديشه و ساختار اجتماعي و نظام توليد و توزيع متمركز، لوازم خاصي دارد. بدين ترتيب طبقهبندي مصرفي و به عبارتي طبقهبندي اقتصادي در جامعه به وجود مي آيد كه طبقات پايين را نسبت به طبقه بالاتر، و آخرين طبقه را نيز نسبت به اوهام و آمال

ص: 166

تحريك ميكند كه البته هيچ يك از آن ها هم اشباع نخواهد شد. اين از لوازم خاص اين الگو است. با تغيير اين الگو، همه چيز تغيير خواهد كرد. حال اينكه الگوي اسلامي چيست و كدام يك از احكام اقتصادي و اجتماعي اسلام بايد توليد، توزيع، مصرف و معاملات پولي به كار گرفته شود، از مباحث دقيق اقتصادي است.

پس از اين تحليل، نوبت برنامهريزي متناسب با شرايط موجود است. در اين برنامهريزي بايد دقت كرد بار ديگر جامعه دچار جهش جمعيتي نشود. البته بسيار بعيد است چنين جهشي اتفاق افتد، ولي به هر حال برنامهريزان و سياستگذاران جامعه بايد به عواقب سوء جهش جمعيت توجه داشته باشند.

بر فرضِ امكان اصلاح سياستهاي جمعيتي در كوتاهمدت، چه راهكارهايي در اين زمينه پيشنهاد ميكنيد؟

جمعيت بايد با شيب مناسب، كاهش يا افزايش پيدا كند. در حال حاضر كشور ما با ركود جمعيتي يا حتي عقبگرد جمعيتي رو به رو شده است. با بررسي ساده ميتوان ديد كه سياستها و فعاليتهايي براي رسيدگي به اين وضعي طي بيست سال گذشته انجام شده است. در اين چند سال، فعاليتهاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي انجام شده به نسبتي مؤثر بودهاند؛ اما بايد ديد مؤثرترين اقدام براي تغيير روند موجود چيست. از لحاظ اقتصادي، تمهيداتي انديشيده شد؛ مانند اينكه به بيش از سه فرزند كوپن داده نشد و خدمات بيمه تنها به چهار فرزند تعلق گرفت. در تبليغات صدا و سيما و تبليغات محيطي، تعداد زياد فرزند زشت شمرده شد. وسائل و راههاي پيشگيري، بعضاً رايگان يا با قيمت بسيار نازل در اختيار عموم قرار گرفت. اين كارها انجام شد و هريك از آن ها هم به نسبتي مؤثر بود. با وجود اين، نتيجه آخرين آمارسنجي به عمل آمده از زنان خانهدار نشان ميدهد كه در اكثر استانها بيش از 60 درصد زنان، مشوقهاي اقتصادي را فاقد اثر چشمگير در

ص: 167

رشد جمعيت دانستهاند، به نحوي كه اگر امروز اين عوامل تغيير كند، موفقيتآميز نخواهد بود. در دولت دهم براي افزايش جمعيت فعاليتهايي صورت گرفت. براي مثال دولت اعلام كرد براي هر فرزندي كه به دنيا ميآيد، مبلغي در بانك سرمايه گذاري ميكند، تا با افزايش اين سپرده توسط خانوادهها، اين فرزندان هنگام رسيدن به سن ازدواج و اشتغال، مبلغي سرمايه در اختيار داشته باشند. البته اين طرح با موافقت مجلس مواجه نشد. همچنين يارانهها كه طي آن به هر نفر از افراد خانواده، وجهي تعلق مي گيرد، براي خانواده پرجمعيت امتياز محسوب مي شود، اما همه اين برنامهها به شدت كماثر بوده است.

مهمترين راهكاري كه ميتوان براي اصلاح سياستهاي جمعيتي ارائه داد، اصلاح سياستهايي است كه در عمل موجب كاهش مواليد ميشود، كه در اينجا به برخي از آن ها اشاره ميكنم:

نخست _ پندار ناسازگاريِ تحصيل با ازدواج: يكي از مهمترين عوامل كاهش جمعيت، حضور اجتماعي بجا و نابجاي زنان است. يكي از اين زمينهها تحصيلات است. قبل از انقلاب، سطح تحصيلات زنان به شدت پايين بود. بسياري از آن ها حتي به سطح ديپلم هم نميرسيدند و در سالهاي اول دبيرستان ازدواج يا ترك تحصيل ميكردند. حتي برخي، والدين اجازه نميدادند فرزندشان بيش از مقطع دبستان يا بيش از خواندن و نوشتن، ادامه تحصيل دهد. تحصيلات دانشگاهي زنان، قبل از انقلاب بسيار نادر بود. اما بعد از انقلاب، سطح تحصيلات زنان به شدت رشد پيدا كرده است، به نحوي كه طي اين چند سال تعداد پذيرفته شدگان زن در دانشگاهها بيشتر از مردهاست. تحصيلات، به تنهايي منفي نيست، اما خواه ناخواه، لوازم و آثاري دارد. يكي از لوازم آن اين است كه بعضيها تصور ميكنند تحصيلات و ازدواج، مانع يكديگر هستند. به همين علت وقتي براي دختر دبيرستاني كه آمادگي كامل براي ازدواج دارد خواستگار ميآيد، والدينش ميگويند

ص: 168

او بايد به دانشگاه برود؛ يا وقتي دانشجوست ميگويند بايد تحصيلاتش تمام شود. حتي خود دخترها سعي ميكنند به اين بهانه كه ازدواج مانع تحصيل است، ازدواج خود را به تأخير بيندازند در حالي كه اين لازمه نابجاست و هيچ نسبت جبرياي بين درس خواندن و ازدواج كردن وجود ندارد. افراد زيادي هستند كه ازدواج نكردند، اما ادامه تحصيل هم ندادهاند. عده زيادي هم هستند كه در سن دبيرستان ازدواج كردند و سطوح عالي تحصيلات را تا حد دكترا يا حوزوي گذراندهاند؛ حتي صاحب فرزند شدند و در كنار همسرداري و فرزندداري ادامه تحصيل دادند. با اين حال در جامعه تلقي ميشود كه اگر كسي بخواهد درس بخواند، نبايد ازدواج كند؛ يا اگر ازدواج هم كرد، نبايد فرزند داشته باشد.

دوم _ اشتغال زنان براي كسب استقلال مالي: يكي ديگر از اين زمينهها اشتغال است. تا پيش از انقلاب، تعداد زنان شاغل، نسبت به مردان بسيار كم و منحصر در مشاغل خاص بود؛ در حالي كه پس از انقلاب، تعداد زنان شاغل افزايش يافته است. در گذشته بيشتر خانمهاي شاغل معلم ميشدند و به استخدام آموزش پرورش درميآمدند. امروزه تقريباً هيچ شغلي وجود ندارد كه مخصوص آقايان باشد و خانمها در همه مشاغل حضور دارند. بنابراين مسئله اشتغال زنان نيز از لحاظ فرهنگي آثاري داشته و به عنوان يكي از موانع ازدواج و زادوولد مطرح مي شود، به اين معنا كه زن شاغل بايد مدتي كار كند تا بتواند جهيزيه خود را فراهم كند و استقلال مالي داشته باشد. از نظر برخي، اشتغال زنان فقط براي تأمين كمك هزينه زندگي نيست، بلكه به منظور استقلال مالي زن است. استقلال مالي زنان موجب اختلال در استحكام خانواده ميشود و به سرعت اختلافات را به طلاق ميكشاند و از آنجا كه پس از طلاق، ازدواج مجدد به سرعت صورت نمي گيرد، همين امر نيز به كاهش جمعيت منجر مي شود. البته بعضي زنان به ساير فعاليتهاي اجتماعي و عام المنفعه، غير از تحصيل و اشتغال، مشغول هستند. با

ص: 169

وجود اين، هر نوع حضور اجتماعي زنان مانع خانهداري، همسرداري و فرزندداري آن ها تلقي ميشود كه البته اين تلقي صحيح نيست؛ يعني بين اشتغال يا حضور اجتماعي يا همسرداري و فرزندداري، تضاد و تناقض قطعي نيست.

سوم _ فضاي تحريك جنسي در محيط اجتماعي: مشكل ديگري كه به تدريج در جامعه گسترش يافته، به تهاجم فرهنگي مربوط است كه از طريق ماهواره، فيلم هاي يا كتب غيرمجاز، محيط جامعه به تحريك و اشباع جنسي آلوده مي گردد؛ به عبارت ديگر تحريك و اشباع جنسي به جاي محيط خانواده، به محيط اجتماعي كشيده شد. با افزايش سن ازدواج و تداخل زن و مرد در محيط اجتماع، تحريك جنسي و اشباع شديد شده است. وقتي محيط جامعه، محيط اشباع باشد، افراد در سن مناسب ازدواج نمي كنند، نميتوانند خواستههاي جنسي خود را به راحتي كنترل يا سركوب كنند. بنابراين افراد مجرد در محيط تحصيل و اشتغال يا حتي در محيط عمومي جامعه، سعي در جلب نظر يا برقراري ارتباط مجاز يا غيرمجاز با جنس مخالف دارند كه اين ارتباط، آميخته با بهرهبرداريهاي جنسي است. اين ارتباط ميتواند سطوح مختلفي مانند نگاه كردن، گفتوگو و... داشته باشد. به اين ترتيب افراد وقتي ميخواهند در محيط اجتماعي جذاب باشند، به خودآرايي و زيباسازي خود ميپردازند كه به نوبه خود مشكل را مضاعف ميكند. اين خودآرايي حتي به افرادي كه داراي همسر هستند، اعم از زن و مرد نيز كشيده شده است. با گرايش به زيبايي و خوش اندامي در جامعه، حاملگي زشت جلوه ميكند. حضور خانم حامله در جامعه و محيط تحصيل يا اشتغال، با گرايش اجتماعي به خودآرايي و خوش اندامي مغاير است. خودآرايي و بروز جذابيت جنسي، تقريباً امري پسنديده در جامعه جلوه كرده است. الگوهاي خاصي مانند عروسك «باربي» در جامعه مطرح شده است. هدف الگوهاي رفتاري و آرايشي، اعم از آرايش سر و صورت، آرايش لباس و كفش و كيف اين است كه فرد، زيباتر از آنچه هست بنمايد يا زيباييهايش را به منظر عموم بكشاند. بنابراين محيط اجتماعي كاملاً محيط جنسي ميشود و افراد در محيط اجتماعي، بهرههاي جنسي

ص: 170

ميبرند. اين پديده آثار منفي بسياري بر ثبات خانواده دارد و همچنين باعث افزايش سن ازدواج ميشود. با توجه به وجود انگيزههاي ديني در جامعه، كسي تمايل ندارد فردي را كه با اشخاص ديگر ارتباط غيرمجاز داشته است، به عنوان شريك زندگي انتخاب كند. بنابراين افراد در انتخاب شريك زندگي دچار ترديد و ترس و وسواس ميشوند. اين مورد نيز موجب افزايش سن ازدواج ميشود. وقتي محيط جامعه، محيطي جنسي باشد افراد براي اشباع جنسي، نيازمند محيط خانواده نخواهند بود. اين مشكل به اندازهاي شديد شد كه بعضي شخصيتها با آنكه از آن ها توقع نميرفت، تلاش كردند مراكزي در كشور به وجود آورند كه در آن مراكز، افرادي كه همسر ندارند (عمدتاً پسران و مردان جوان) به نحو ظاهراً شرعي مشكل جنسي خود را حل كنند. اين مشكل خاص جامعه، حتي بعضي برنامهريزان و مديران جامعه را به سوي چنين اقداماتي سوق داد. وقتي سطح تحصيلات و شغل زنان بالا ميرود، به تبع همسرِ همكفو و مطلوب آن ها كمتر يافت ميشود. براي مثال دختري كه كارشناس شده است، حاضر نيست با پسري كه ديپلم دارد ازدواج كند و برعكس، پسري كه ديپلم دارد حاضر نيست با خانمي كه ليسانس دارد ازدواج كند. به ميزاني كه سطح ازدواج خانمها بالا ميرود، سطح توقعات آن ها نسبت به طرف مقابلشان نيز بالا مي رود و متناسب با آن، همسري در شأن خود پيدا نميكنند؛ در حالي كه برعكسِ اين ممكن است؛ يعني مردي كه تحصيلات دكترا دارد، با خانمي كه تحصيلات ديپلم هم ندارد ازدواج ميكند، يا شخصي روحاني با سطح بالايي از تحصيلات حوزوي با كسي كه سطح پاييني از سواد دارد ازدواج مي كند. همين مسئله درباره شغل هم وجود دارد. وقتي خانمي در اداره يا تشكيلاتي داراي منصب است، حاضر نيست با مردي كه به لحاظ منصب اجتماعي در سطح پايينتري از او قرار دارد زندگي كند. اين نوع ازدواجها معمولاً در كشور ما شكل نمي گيرد. اگر چنين ازدواجي شكل گيرد، همين اختلاف، عامل مهمي در عدم تفاهم خواهد شد و باعث اختلافات بيشتري مي گردد.

ص: 171

همه مسائل فوق، باعث افزايش سن ازدواج و كاهش زادوولد شده است. بدين ترتيب پدران و مادران، يا تمايلي به داشتن فرزند ندارند، يا به داشتن يك يا دو فرزند اكتفا ميكنند.

اين وضعيت، بسيار خطرناك است. كشوري كه در تقابل دائم تمدني با مستكبرين جهان و تمدن غربي است، بايد جمعيتي جوان، پرتوان و نوآور داشته باشد. ركود جمعيتي باعث كاهش رشد جمعيت، و به پيري جمعيت منجر مي شود. جمعيت پير فاقد نوآوري، تحولخواهي و شجاعت است و به سازش با شرايط تمايل دارد.

با توجه به نكات يادشده، ميتوان به بررسي راهكارهاي افزايش جمعيت در وضعيت كنوني پرداخت. در اين زمينه راهكارهاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي وجود دارد كه بايد به آن ها توجه كرد. اين راهكارها بايد ناظر به ريشههاي ركود جمعيتي باشد. به عبارت ديگر راهكارهاي مقابله با مشكل، بايد متناسب با علت بروزِ مشكل باشد. راهكارهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي وجود دارد اما مسلم اين است كه راهكار اصلي بايد متناسب با علت بروز مشكل باشد. راهكارهاي موجود را ميتوان به چند دسته تقسيم كرد:

نخست _ راهكارهاي كماثر براي افزايش جمعيت: به عنوان راهكار اقتصادي، مي توان يارانههاي جلوگيري از بارداري و وسائل پيشگيري را حذف كرد. ظاهراً در چند روز اخير، وزارت بهداشت و درمان، چنين تصميمي داشته و بودجه مربوط به اين امر را حذف كرده است. بدين ترتيب اگر كسي بخواهد خود را مقطوع النسل كند، بايد هزينههاي آن را بپردازد؛ چراكه دولت هيچ يارانهاي در اين زمينه پرداخت نخواهد كرد. اين اقدامات اثر جزئي دارد. همچنين ارائه تسهيلات مالي به كسي كه قصد فرزنددار شدن دارد، مؤثر اما كماثر است. در مثالي ديگر، اگر با طبقهبندي يارانهها به بيش از چهار فرزند هم كوپن داده شود، بيمه شوند يا

ص: 172

حتي به فرزندان بيشتر، يارانه بيشتري داده شود كماثر است؛ اگر هم مؤثر باشد ممكن است جمعيت را به صورت نامتعادل افزايش دهد؛ به اين معنا كه زادوولد در مناطقي كه مردم فقر اقتصادي شديد دارند افزايش يابد. البته شايد اين طرح بهتر باشد كه يارانه پرداخت شود، اما تا زمان معيني در اختيار خانواده قرار نگيرد. مانند پيشنهاد دولت نهم كه براي هر كودكي كه به دنيا ميآيد، يك سپرده بانكي افتتاح شود و به مرور، دولت و خانواده مبلغ سپرده را افزايش دهند. شايد آثار منفي اين شيوه كمتر باشد، ولي به هرحال ممكن است جمعيت را نامتوازن كند. اگر بر اين اساس در مناطق محروم جمعيت افزايش يابد، هيچ تضميني وجود ندارد كه اين جمعيت به صورت كيفي پرورش يابد و تربيت شود. خانوادههايي كه براي بهتر شدن نسبي وضع اقتصادي، حاضر به بچهدار شدن ميشوند، معلوم نيست بتوانند فرزندان خود را خوب تربيت كنند. بنابراين اين اقدام نيز خيلي مؤثر نخواهد بود.

به نظر ميرسد ابتدا بايد تبليغات فراوان رسانهاي، اعم از رسانه ملي و غير ملي، درباره كاهش جمعيت قطع شود. بعضي از اين تبليغات، مستقيم و بعضي از آن ها غيرمستقيم است. در تبليغات مستقيم، خانوادههاي پرجمعيت را به سخره ميگيرند و خانوادههاي كمجمعيت را بهرهمند و در رفاه نشان ميدهند؛ در تبليغات غيرمستقيم، يك زندگي متداول بدون فرزند يا با فرزند كم، تبليغ مي شود. امروزه در فيلمهاي ايراني و حتي در سريالهاي خارجي به ندرت فرزندي وجود دارد؛ اگر هم بيش از يك يا دو فرزند در فيلمي باشد، حتماً جنبه طنز دارد. به هرحال اين تبليغات جامعه را به سمت كاهش جمعيت سوق ميدهد. ميتوان توليد اينگونه فيلمها و سريالها را محدود كرد، يا برخلاف آن ها فيلم ساخت. بهترين عامل تبليغ سبك زندگي خاص و ترويج آن، توليدات نمايشي و بستر تحقق آن صدا و سيماست. رسانهها ميتوانند به راحتي آداب متفاوتي را در

ص: 173

زندگي تبليغ كنند و يك سبك را زشت و ديگري را زيبا نشان دهند. بااين حال تمام اين اقدامات، كماثر است.

دوم _ ارائه الگوي حضور اجتماعي زنان، متناسب با ازدواج و زادوولد: مهم ترين عامل، حضور اجتماعي زنان است. حضور اجتماعي زنان نبايد مانع ازدواج و زادوولد تلقي شود. بايد الگوهايي به جامعه عرضه شود كه نشان دهد زنان با وجود تحصيل و اشتغال ميتوانند ازدواج موفق داشته باشند و فرزندان موفقي نيز تربيت كنند. در اين الگوسازي بايد نشان داد كه اشتغال زنان مانع همسرداري و فرزندداري نيست. ميتوان زنان موفقي را كه علاوه بر حضور اجتماعي مناسب، در وظيفه همسرداري و فرزندداري خود هم موفق بودهاند، الگو معرفي كرد. در تبليغات بايد نقش مهم محيط خانواده را در تربيت فرزندان و تأثير آن در سياست، اقتصاد و فرهنگ جامعه تبيين كرد. خانواده، اولين كانون تربيت انسان است. جامعهاي كه فرزندانش در كانون خانواده تربيت نشود و بنيان خانواده در آن به جاي محبت و ايثار، بر پايه جنگ و ستيز و تخريب، يا بي تفاوتي شكل گيرد، دچار مشكلات خانوادگي است. وجود چنين مشكلي در جوامع غربي به راحتي قابل مشاهده است. بنابراين نبايد تصور كرد كه حضور زنان در فعاليتهاي اجتماعي، تنها عامل ارتقاي شخصيت اجتماعي آنان است و برعكس، خانهداري و ايجاد محيط امن و ايثار و محبت در خانه براي تربيت مناسب فرزند، ضدارزش و بيهوده است و تأثيري در اجتماع ندارد. شخصيتهاي بزرگ هر كشور، تحت تربيت مادراني متعهد و در محيط سالم خانوادگي پرورش يافتهاند. بايد مشخص كرد كه حضور اجتماعي زنان در كجا و به چه صورت مناسب، و كجا و به چه صورت غيرمناسب است. اين نكته درباره آقايان هم مطرح است، اما از آنجا كه عامل اصلي افزايش جمعيت زنان هستند، حضور اجتماعي مناسب زنان از اهميت بيشتري برخوردار است؛ زيرا سن بارداري زنان محدود است.

ص: 174

سوم _ مناسبسازي رشتههاي تحصيلي با خصوصيات جنسي: يكي از اقدامات مؤثر، مناسبسازي رشتههاي تحصيلي با ضرورتهاي اجتماعي و خصوصيات جنسي است. يكي از مشكلات اين است كه بعضي رشتهها مانند رشته هاي علوم انساني، كه انتقال دانش و مهارت در آن به سادگي انجام ميشود، در هر دانشگاهي وجود دارد و هر دانشگاه غيرانتفاعياي نيز در محيط بسيار محدود اين رشتهها را ارائه ميدهد. مديريت اين دانشگاه ها از مديريت مهدكودك هم سادهتر است. بنابراين در عمل، ورودي بعضي رشتهها، افزايش مييابد كه متناسب با شرايط كشور نيست. اگر مردي در رشتهاي كه با شرايط كشور سازگار نيست تحصيل كند، در يافت شغل با مشكل مواجه ميشود و در نتيجه نميتواند ازدواج كند. زنان هم پس از تحصيلات دانشگاهي با توجه به اينكه مناسبات اجتماعيشان تغيير ميكند، به سادگي نميتوانند ازدواج كنند؛ درحالي كه اگر جمعيت منطقه اي بيش از حد باشد، براي پيدا كردن شغل، رقابت ايجاد ميشود. از طرفي، تعدادي از اين مشاغل محدود هم توسط خانمها تصاحب ميشود كه ممكن است ازدواج كرده باشند و همسرشان هم شاغل باشد؛ در اين صورت يك موقعيت شغلي را اشغال كرده و مانع ورود مرد جواني ميشود كه ميتواند به وسيله اين شغل، كسب درآمد و ازدواج كند. بدين ترتيب رقابت بر سر تصاحب شغل افزايش مي يابد و مشكلاتي به وجود ميآورد. بنابراين بايد مشخص شود كه كشور در هر رشته و در هر مقطعي، اعم از كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا و... به چند نفر فارغالتحصيل زن و مرد در سالهاي آينده نياز دارد تا متناسب با نياز كشور دانشجو پذيرفته شود. به صرف وجود ظرفيت دانشگاه ها نبايد دانشجو پذيرفته شود.

نكته دوم اين است كه رشته تحصيلي بايد با جنسيت دانشجو هماهنگ باشد. امروزه اين عدم تناسب در جامعه وجود دارد. بعضي از آقايان و خانمها در رشته هايي تحصيل ميكنند كه تناسبي با جنسيت آن ها ندارد. بايد با تحقيقات

ص: 175

جامعه شناختي و روانشناختي مبتني بر معارف اسلامي مشخص شود كه به تناسب خصوصيات جسمي، فكري، روحي و نقشهايي كه زن و مرد در خانواده و اجتماع بايد ايفا كنند، در چه رشتههايي بايد تحصيل كنند؛ كدام رشتهها مختص مردان و كدام رشتهها مختص زنان، و كدام رشتهها مشترك باشد؟ بايد روشن شود در هر رشته به چه نسبتي به تحصيل خانمها و به چه نسبتي به حضور مردان نياز وجود دارد. بدين ترتيب افراد، متناسب با ضرورتهاي خانوادگي، تمدني و اجتماعي رشد پيدا كنند و پس از تحصيل در دانشگاه، دانش و مهارت آن ها مورد استفاده جامعه قرار گيرد. اين برنامهريزي بايد مانع ايجاد توقعات نابجا در افراد شود. تحصيلات دانشگاهي نبايد باعث شود افراد، كار كردن در برخي مشاغل را دون شأن خود بدانند. اين نكته درباره ازدواج نيز مطرح است.

چهارم _ پيگيري و دفاع از عدالت جنسيتي: وضعيت كنوني جامعه، عدالت جنسيتي را برهم زده است. نمونه بارز اين عدم عدالت اين است كه پسرها بعد از ديپلم، يك يا دو سال فرصت دارند كه وارد دانشگاه شوند. اگر در اين دو سال نتوانند وارد دانشگاه شوند، بايد به سربازي بروند. سربازي حدود دو سال طول ميكشد. پسرها در همين يك يا دو سال، يا از ادامه تحصيل منصرف، يا حداقل طي اين مدت از محيط تحصيلي دور ميشوند. به همين دليل در رقابت كنكور با خانمها، تعداد پذيرفتهشدگان مرد كمتر ميشود. حتي تعداد شركتكنندگان مرد كمتر ميشود. اگر رقابت آزاد باشد و عدالت جنسيتي رعايت شود خوب است، اما بايد متناسب با شرايط كشور، براي خانمها هم طي كردن دورههايي را تعريف كرد. خانمها هم ميتوانند به شكل محدودتري آموزش نظامي ببينند. البته ميتوان براي خانمها آموزشهاي متفاوتي طي اين دو سال تعريف كرد: دفاع غيرنظامي، امداد پزشكي، كمكهاي اوليه و... كه ميتواند در زندگي خانوادگي هم كاربرد داشته باشد. اين آموزشها ميتواند متناسب با شرايط جنگ تعريف شود كه

ص: 176

تعداد زيادي از مردان مجبور ميشوند به جبههها بروند و در نتيجه اداره كشور، بيشتر به دست خانمها خواهد بود. همانگونه كه پسرها براي مقابله با حمله ناخواسته آموزش نظامي ميبينند و بايد به جبههها هجوم ببرند، خانمها هم بايد متناسب با خود آموزش ببينند و در وضعيت بحراني به كشور كمك كنند. البته جايگاه زنان و نقشي كه بايد در زمان جنگ بازي كنند متفاوت است. در صورت اجراي چنين طرحي، وجهي از تعادل جنسيتي برقرار مي شود و در نتيجه در پذيرش رشتههاي دانشگاهي نيز تعادل جنسيتي به وجود ميآيد. بايد براي خانم هايي كه ميخواهند استخدام رسمي شوند، يا حدي از فعاليتهاي اجتماعي را بپذيرند، طي كردن اين دوره اجباري باشد.

پنجم _ مناسبسازي شغل با مشخصات زنان يا مردان: تناسب شغل و وضعيت جنسي هم بايد تعريف شود. بايد بتوان در برنامهريزيها همچنين در كارهاي فرهنگي، تناسب شغل را تعريف كرد. شايسته زن مسلمان ايراني نيست كه در مشاغل پَستي كار كند كه بعضي مردان حاضر به انجام آن نيستند؛ مشاغلي كه دستمزد بسيار پاييني دارد يا تنشهاي روحي و رواني زيادي دارد. شايسته نيست كه خانمي تلفنچي، منشي يا فروشنده باشد و هميشه با مردان و زنان در ارتباط باشد و مدام تنشهاي اجتماعي را تحمل كند، فقط به اين دليل كه اين مشاغل دستمزد بسيار پاييني دارند و مردان حاضر نيستند در اين مشاغل كار كنند. در بعضي شركتهاي خصوصي، فروشگاهها و حتي سوپرماركتها و مغازهها، از خانمهايي استفاده ميشود كه دستمزدشان با هزينه رفت وآمد و پوشاكشان، تفاوت چنداني ندارد. آن ها فقط براي اينكه شاغل باشند به اينگونه مشاغل تن ميدهند؛ چراكه شخصيت اجتماعي را در شاغل بودن ميدانند و خانهداري، فرزندداري و همسرداري را مغاير با شئون اجتماعي تصور ميكنند. بدين ترتيب، با حضور زنان در اين مشاغل، دستمزد آن شغلها پايين مي آيد و اين فرصتهاي

ص: 177

شغلي از مردان گرفته ميشود. بنابراين مناسبسازي شغل و كيفيت شغل، از مباحث مهم دراين باره است. ميتوان بسياري از شغلهايي را كه امكان دوركاري در آن ها وجود دارد، به عهده خانمها گذاشت. بدين ترتيب يك خانم همزمان كه در خانه حضور دارد و به حضور اجتماعي نياز زيادي ندارد، ميتواند امور شغلي خود را انجام دهد. امروزه بسياري از كارهاي رايانهاي را ميتوان در محيط خانه انجام داد. مشاغلي مانند خياطي خانمها، بهداشت و درمان خانمها و امثال آنها، اموري هستند كه بايد به عهده زنان باشد. در اينگونه مشاغل، زنان مجبور نيستند مانند كارمندان بانك از ابتداي صبح تا بعد از ظهر در محل كار حضور داشته باشند. زن در اين وضعيت نميتواند به وظايف خود در قبال فرزندان و همسرش بپردازد. زن در چنين محيطي از قبيل صندوقدار بانك، مدام با افراد مختلف برخورد دارد و نگران است كه در دريافت و پرداختها دچار اشتباه نشود و در پايان روز كاري با كسري پول مواجه نشود. بنابراين مشاغل بايد از نظر نوع كار، ساعات حضور، محيط كار و... مناسبسازي شوند. حضور خانمها در محيطهاي محفوظ لوازمي دارد كه با محيطهاي مختلط متفاوت است. محيطهاي كاري زنان تا آنجا كه ممكن است بايد مخصوص خانمها باشد. براي مثال زنان بايد در محيط بيمارستان مخصوص زنان، محيط آموزشي مخصوص زنان، محيط پرورشي مخصوص زنان و حتي محيط خريد و فروش مخصوص زنان به فعاليت بپردازند. اين امر در اصلاح وضعيت نقش مهمي خواهد داشت.

ششم _ عبور از ازدواجهاي دشوار به ازدواجهاي آسان: از ديگر بحثهاي مهم، ازدواج آسان است. موانع ازدواج بيش از هر چيز ناشي از نوع مسائل روحي، رواني و بينشي است. تصور ميشود محدوديت مسكن و شغل، مانع اصلي ازدواج است؛ اما همه اين ها به تعريف شغل و مسكن بستگي دارد؛ يعني آيا زندگي زوج جوان همراه با پدر و مادر و استفاده از امكانات منزل والدين، در آغاز زندگي ممكن نيست؟ در

ص: 178

بعضي خانوادهها انجام ميشود، نتيجه خوبي داشته است. در اين شيوه مقدار هزينههاي زندگي زوج جوان كاهش پيدا ميكند و آن ها ميتوانند با درآمد كمتري زندگي مشترك را شروع كنند. ازدواجهايي كه با مشكلات اقتصادي اما همدلي و همفكري شروع ميشوند، در آينده به زندگي بهتري ميرسند، و در اين صورت زندگي شيرينتري خواهند داشت. لازم نيست از اول، توقع طرفين اين باشد كه پسر منزل و ماشين و شغل پردرآمد، و دختر جهيزيه كامل داشته باشد. ميتوان ازدواج را با عقد شروع كرد و همخانه شدن به تأخير بيفتد؛ در بعضي شهرستانها مانند قم، مرسوم است كه بين عقد و همخانه شدن، دو يا سه سال فاصله وجود دارد. در اين سه سال جهيزيه فراهم ميشود و پسر هم تحصيلات يا شغل خود را كامل ميكند. بنابراين در ازدواج بايد به سمت سهلگيري رفت و ازدواج را به امري آسان تبديل كرد. ازدواج آسان، هم بايد بين افرادي كه ازدواج اولشان است محقق شود، و هم بين افرادي كه در ازدواج اول خود شكست خوردهاند يا همسر نامطلوب داشتهاند يا همسر خود را بر اثر حادثه از دست داده اند. امكان ازدواج آسان بايد براي اين افراد هم فراهم شود. براساس آموزههاي ديني، كسي كه ازدواج ميكند، نيمي از دينش را حفظ كرده است. زن و مرد، ستر و حجاب يكديگرند. خداوند از خزانه غيب خود به زن و مردي كه ازدواج مي كنند ميبخشد. خداوند ميفرمايد: شما دختران و پسران فقير را به ازدواج يكديگر درآوريد؛ ما خود از خزانه غيب به آن ها ميبخشيم. نفرمودهاند: اول پولدار شويد؛ بعد ازدواج كنيد. اين ها مواردي است كه اگر مورد توجه قرار گيرند، مؤثر واقع ميشوند. اين موارد از محورهاي مهم افزايش حيا و غيرت اجتماعي هستند. خلاصه اينكه آنچه به حيا و غيرت اجتماعي لطمه ميزند، بايد از زندگي و محيط اجتماعي حذف شود. متأسفانه بعضاً در رسانهها به مسئله حيا و غيرت، طعنه مي زنند و باعث تضعيف آن ميشوند. اگر اين معضلات حل شود، محيط اجتماع ديگر محيط بهرهمندي و تحريك جنسي نخواهد بود و اشباع جنسي، فقط در محيط خانواده خواهد بود.

ص: 179

نحوه ورود رسانه ملي در اين عرصه چگونه بايد باشد؟ آيا ورود مستقيم رسانه ملي به اين عرصه با هدف دعوت مردم به افزايش فرزند را صلاح مي دانيد؟ ورود غيرمستقيم به اين حوزه چگونه ميتواند باشد؟

رسانه، بايد هم به صورت مستقيم، و هم غيرمستقيم وارد شود و از بعضي رويكردهاي گذشته نيز دست بردارد. مطالب را قبلاً توضيح دادهام. به صورت مختصر ميتوان گفت:

1. در حال حاضر، در كمتر فيلم و سريالي بچههاي كوچولو نشان داده مي شوند. اين روند بايد اصلاح شود.

2. در برنامههاي نمايشي، نبايد خانوادههاي پرجمعيت به سخره گرفته شوند.

3. در حال حاضر بچهها فقط از باب ضرورت در فيلمها حضور دارند. بايد در زندگيِ معمولي به نمايش درآمده، چند فرزند در متن و حاشيه قصه وجود داشته باشد.

4. در بيشترِ فيلمها و سريالها، افراد تا سن بالا ازدواج نكردهاند. در برنامه هاي نمايشي نبايد فرد ازدواج نكرده _ مگر به ضرورت _ نشان داده شود.

5. در فيلمها و سريالهاي رسانه ملي، بچهها فقط يك عمو يا دايي دارند. بايد اين بازنمايي خانواده اصلاح شود و حتي اگر اين بستگان نشان داده نشوند، عنوان شود كه چندين عمو، دايي، عمه يا خاله دارند.

6. صدا و سيما به نحو پنهان، به مردم الگو و سبك زندگي ارائه ميدهد. بايد ازدواج آسان، فرزندان مناسب، شغل مناسب، تحصيل و تربيت و... اسلامي در خانواده رايج جلوه كند.

7. بايد نشان داد كه محل بروز جذابيتهاي جنسي خانواده است، نه خيابان و جامعه.

8. بايد شغلهاي مناسب خانمها در رسانه الگوسازي شود.

9. بايد درباره اشتغال زنان، مواردي مانند دوركاري، كار نيمهوقت و مشاغل آموزشيِ تربيتي و پزشكي ترويج شود.

ص: 180

10. بايد درباره تناسب آموزش عالي و تنوع رشتهها با اهداف و سياستهاي كلان نظام و نيازهاي جامعه كار شود.

11. بايد درباره عدالت جنسيتي و موضوعي مانند سربازي و اينكه پسرها فرصت كمتري براي ادامه تحصيل دارند، كار شود.

12. بايد نشان داده شود كه تحصيلات، مانع ازدواج نيست.

13. بايد از خانمهاي موفقي كه در عين همسرداري، به تحصيل خود هم ادامه دادهاند الگوسازي شود؛ كساني مانند «بانو مجتهده اصفهاني».

14. بايد با اين فرهنگ كه هدف اشتغال زنان، استقلال اقتصادي يا كسب شخصيت و پرستيژ است مقابله شود.

15. بايد همسرداري و فرزندداري، به عنوان امري بافضيلت تبليغ و ترويج شود و براي اين موضوع به ويژه از راه الگوسازي به زندگي مادراني كه فرزنداني شايسته تحويل جامعه دادهاند؛ مانند مادران سيدرضي، سيدمرتضي، مقدس اردبيلي و... استفاده شود .

16. بايد به اين موضوع كه مادر، هنگام زايمان همه گناهانش پاك ميشود اشاره شود.

17. بايد به نقش فرزندان در سعادت اخري پدران و مادران و اينكه آن ها از مصاديق باقيات الصالحات هستند اشاره شود.

18. براي پاسخ به كساني كه فرزندداري را مغاير با رفاه و آسايش خود مي دانند، به اين موضوع پرداخته شود كه هدف زندگي، تنها رفاه و سعادت مادي و لذتجويي نيست، بلكه هدف نهايي انسان سعادت اخروي است. لذا اگر انسان فرزند خوبي تربيت كند، ميتواند سعادت اخروي خود را تضمين كند و همچنين اينكه فرزندان هم به نوبه خود براي انسان سعادت و آسايش ميآورند.

ص: 181

19. بايد از ارائه الگوهاي غلط از طريق فيلم خارجي (مانند خانوادههاي تك والدي) جلوگيري كرد.

20. بحث مهمي كه صدا و سيما مي تواند كار كند، بحث ازدواج آسان است كه به نظر مي رسد مورد قبولترين مطلب باشد و همگان، از جمله مسئولان و برنامه سازان مي پذيرند و شدنيتر هم هست. بايد براي برطرف كردن موانعي كه بر سر راه ازدواج جوانان گذاشته شده است طرحهايي ارائه كرد؛ اينكه دولت چه كارهايي مي تواند انجام دهد و خانواده ها چه كار مي توانند انجام دهند. طرحهايي مانند اينكه دختر و پسر با هم ازدواج كنند و مدتي، مثلاً تا پايان تحصيل و تا پايان خدمت سربازي يا موارد ديگر، در خانه پدر و مادر خود باشند و با هم ارتباط داشته باشند؛ يا اينكه با هم هم خانه شوند، ولي نه به اين صورت كه از همان روز اول همه نوع امكاناتي داشته باشند؛ يا اينكه در اول ازدواج در خانه والدينِ يكي از طرفين زندگي كنند. اگر يك طبقه اضافه دارند، مدتي بمانند تا بتوانند بعد از مدتي استقلال پيدا كنند. بايد گفته شود مادرزن و مادرشوهر، حامي و خيرخواه فرزندان هستند. آن ها هم دخالت بيجا نكنند و عشقشان نوه هايشان باشد. رسانهها مراقب باشند كه افراد و نسلها را به هم مشكوك نكنند و مهر و محبت بين افراد را بالا ببرند؛ در بحث درآمد كه معروف است پسر حتماً درآمد مكفي داشته باشد؛ اگر پدر امكانات مالي دارد، قبول كند كه بخشي از هزينه هاي فرزندش را بدهد و پدر را متوجه كنند كه با اين كار و هزينهاي كه انجام مي دهد، فرزند خود را از بسياري از خطرات و گناهان مصون نگه داشته است. به قولي با اين ازدواج، دختر و پسر بيمه شدهاند. اين سختگيري ها را بايد دور زد. مسائل كماهميت هم مانند مهريه و برگزاري مراسم و غيره را بايد دور زد و بايد _ به عبارتي _ تقليل داد. اين مباحث ازدواج آسان را صدا و سيما مي تواند ترويج كند.

ص: 182

21. يكي ديگر از مباحث، نگهداري فرزندان عروس و داماد است. آن ها براي تحصيل و اشتغال نياز به نگهداري فرزندانشان دارند و اين را مانعي براي فرزنددار شدن مي دانند. اين را بايد والدين عروس و داماد بر عهده بگيرند و بايد والدين، نوه هاي خود را از موهبت هاي خدا بدانند. انسان نوه خود را اگر از فرزند بيشتر دوست نداشته باشد، حتماً كمتر دوست نخواهد داشت. غالباً هم اينگونه است. البته ممكن است همه اين امكان را نداشته باشند، يا كهولت سن آنان اين اجازه را به آنان ندهد يا مثلاً در همان شهر زندگي نكنند، ولي راهحلي است و در حال حاضر مهدهاي كودك هم برقرار است. غير از اين موارد، خانم ميتواند شغلي اختيار كند كه نياز كمتري به خروج از منزل داشته باشد.

به هرحال اين الگوسازيهايي كه به صورت منفي در اين چهل _ پنجاه سال ايجاد شده است بايد باطل شود. مثلاً عنوان شود خانهاي كه صداي فرزند در آن درنيايد، سوت و كور است و مورد عنايت فرشتگان نيست و از اين دست روايت ها از منابع ديني استخراج كنند و به مردم ارائه دهند تا تشويق شوند كه فرزند و نسل داشته باشند تا اثر خود را به مرور بر مردم بگذارد.

به نظر من اين مسئله راهكار فوري و فوتي ندارد. حتي دشوارتر از آن زمان است كه مي خواستند جمعيت را كم كنند.

با توجه به اينكه حوزه و روحانيت در جا انداختن سياست ضرورت كنترل مواليد نقش مهمي داشته است، آيا استفاده رسانه از روحانيان يا به طوركلي پيامهاي ديني براي دعوت مردم به ازدياد نسل را درست ميدانيد؟

اين مؤثر است؛ ولي بنده نمي دانم چرا دلم به اين كار رضايت نمي دهد... . طوري نباشد كه روحاني يا مرجعي به طور مستقيم، در رسانه رواياتي براي فرزنددار شدن بگويد. اين اثر معكوس و نابجا خواهد داشت. به نظر من الان فضا براي پيام مستقيم فراهم نيست و آثار نامطلوب متعددي دارد.

ص: 183

10. گفت وگو با جناب آقاي دكتر سيدضياء هاشمي

10. گفت وگو با جناب آقاي دكتر سيدضياء هاشمي(1)

سياستهاي جمعيتي را كه نظام جمهوري اسلامي در دو دهه گذشته در پيش گرفته است، چگونه تحليل ميكنيد؟ اين سياستها چه اشكالها و آسيبهايي داشته است؟

نظر من اين است كه اولاً سياست هاي جمعيتي، بايد متناسب با واقعيت ها، اقتضائات و نيازهاي جامعه باشد؛ بنابراين سياست هاي جمعيتي حتماً بايد از پويايي و انعطافپذيري لازم برخوردار باشد. يعني ما نمي توانيم سياست جمعيتي واحدي را در شرايط مختلف تجويز كنيم. پس آنچه در دهه شصت اتفاق افتاد و به كنترل جمعيت منجر شد به نظر من تشخيص درستي بود و بايد اتفاق مي افتاد و متناسب با اقتضاي زمان بود؛ به خاطر اينكه در آن زمان ميزان رشد طبيعي جمعيت نزديك به 2/3 بود. آن وضعيت مي توانست براي جامعه عوارضي ايجاد كند، كما اينكه ايجاد كرد؛ عوارضي مانند مشكلات تحصيلي نوجوانان و بعضاً جوانان، مشكلات مالي و اقتصادي در جامعه و ميان خانواده ها، عدم تناسب ساختار و تركيب جمعيت، ناتواني جامعه و خانواده ها در تأمين نيازهاي فرزندان از قبيل تأمين نيازهاي تربيتي، بروز مشكلات و آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي و... شايد شاخصترينِ آن ها بيكاري است. ما اكنون با سه ميليون بيكار مواجه هستيم كه بيشترِ آن ها متولدين اوايل دهه شصت هستند. آن ها يك مجموعه


1- دانشآموخته حوزه و دانشگاه، و عضو هيئت علمي گروه جامعه شناسي و رئيس مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران.

ص: 184

بزرگ جمعيتي بودند كه اكنون به سن كار رسيده اند. آن گروه، زماني كه در سن مدرسه بودند، در آموزش و پرورش مشكل و محدوديت داشتيم؛ وقتي به سن كنكور و دانشگاه رسيدند، در فرايند پذيرش دانشجو در دانشگاه ها محدوديت و مشكل داشتيم؛ اكنون هم كه در شرايط بازار كار هستند و به كار، مسكن و ازدواج نياز دارند، در اين زمينه ها مشكلات اجتماعي داريم. بنابراين در آن مقطع آن سياست، درست بود. ولي اينكه آيا آن سياست بايد براي هميشه ثابت مي ماند، جاي تأمل دارد؛ به خاطر اينكه آن موقع، منطقاً بايد ميزان و سرعت رشد جمعيت كاهش پيدا مي كرد تا جمعيت متناسب با اقتضائات و شرايط جامعه باشد. ولي بعد شرايط جامعه تغيير كرد، اما آن سياست ها با شرايط جديد انطباق داده نشد. ما بايد ببينيم در شرايط جديد چه سياستي مي توانيم داشته باشيم.

دو نكته در اينجا مطرح است: اول اينكه همان موقع قرار بود رشد جمعيت از 2/3 درصد در سال 90 به 3/2 درصد برسد، ولي خيلي كمتر از اين ها شد و به حدود 5/1 درصد رسيد و اكنون حدود 3/1 درصد است. بنابراين آن سياست مي توانست منطقي پيش برود، ولي در مقام عمل حتي از آن حدي هم كه پيش بيني شده بود كمتر شد. نكته قابل تأمل اين است كه اتخاذ سياست هاي جمعيتي، تنها عنصر تعيينكننده تغييرات جمعيت نيست؛ به خاطر اينكه تحولاتي كه در جامعه رخ مي دهد و رفتارهاي اعضاي جامعه، تابع صرف سياست هاي جمعيتي نيست. بنابراين ممكن است سياست جمعيتي، مسيري را خوب پيشبيني كند، اما در عمل اتفاقي كه بيفتد، جلوتر از آن يا قبل تر از آن باشد. بنابراين ما اگر هم مي خواستيم آن سياست ها را تعقيب كنيم، بايد به رشد 3/2 مي رسيديم، ولي الان به رشد 3/1 رسيديم. حال بايد چه كرد؟

طبيعتاً بايد مسيرمان را دوباره تنظيم كنيم، به اين معنا كه با اقتضائات امروز تصميم بگيريم. ما بايد ببينيم از حيث شاخص هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و

ص: 185

نيازمندي هاي گوناگون جمعيتي به ويژه مسائلي مثل اشتغال، مسكن، ازدواج، تغذيه، وضعيت اجتماعي، وضعيت اقتصادي و... جمعيت مطلوبمان چقدر است و بعد به سمت آن وضعيت مطلوب حركت كنيم. بنابراين حرف من در يك كلمه اين است كه چون سياست هاي جمعيت بايد متناسب با اقتضائات و شرايط جامعه باشد، پس اين سياست ها بايد لزوماً پويا، انعطافپذير و جامع باشد و لذا همواره بازنگري و توجه به سياست هاي جمعيتي، ضرورت است؛ خصوصاً كه ما با تغييرات زياد جمعيت مواجه هستيم. جمعيت كشور ما در طول 30 سال گذشته از حدود 35 ميليون به حدود 75 ميليون رسيده؛ ولي نرخ رشد جمعيت شتاب زيادي در مسير كاهش داشته است. پس اينكه چه سياستي بايد در پيش گرفته شود، طبيعتاً بايد با ملاحظات جامع مدنظر قرار گيرد.

آيا در شرايط حاضر با توجه به مناسبات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي شكل گرفته در جامعه ما، امكان اصلاح سياستهاي جمعيتي ناظر به كنترل مواليد وجود دارد؟

بايد بحث كنترل مواليد را واقعبينانه ديد و توجه كرد كه اكنون وضعيت چگونه است. هنوز اينطور نيست كه جمعيت در حال كاهش باشد؛ هنوز جمعيت در حال افزايش است. يعني اگر شاخص ها را در نظر بگيريم، هر سال حدود يك ميليون نفر به جمعيت كشور اضافه مي شود. يعني در سال 91 تقريباً جمعيت ما، نسبت به سال 90، بيشتر از يك ميليون نفر تفاوت دارد و در سال 90 نسبت به 89 نيز همين تفاوت را مي بينيم. طبق آمارهاي رسمي بين سال هاي 85 و 90، سالانه 3/1درصد رشد جمعيت را تجربه كرديم و لذا جمعيت ما در سال 1390، بيش از 74 ميليون بوده است، درحالي كه در سال 85، حدود 69 ميليون بوده است و اگر اين رشد را بخواهيم مبنا قرار دهيم تا سال 95 ، جمعيتي بيش از 78 ميليون نفر خواهيم داشت. نكته اين است كه با اين روند، به تدريج كه اين ميزان رشد

ص: 186

كمتر شود، ممكن است بعد از سي سال به مقطعي برسيم كه با رشد منفي مواجه شويم. البته اين رو به كاهش بودن را بعضي كارشناسان معتقدند كه در بيست سال آينده اتفاق خواهد افتاد؛ ولي به نظر من پيشبيني واقعبينانه تر اين است كه در همين روند فعلي هم ما تا حدود چهل سال آينده، با كاهش جمعيت مواجه نيستيم. من اعتقاد دارم بايد واقعبينانه به قضيه نگاه كنيم و اينگونه تبليغ نكنيم كه جمعيت ما رو به كاهش است. ممكن است در بعضي استانها، شهرها يا روستاها اين اتفاق افتاده باشد، ولي در كل كشور وضعيت اينگونه نيست و جمعيت كشور در حال افزايش است و در بدبينانهترين تحليل ها حداقل تا حدود بيست يا سي سال ديگر، با كاهش جمعيت مواجه نيستيم. ازاين رو بايد با واقع بيني، دقت نظر و پرهيز از تبليغاتي شدن مباحث، به اين حوزه پرداخته شود.

اگر بخواهيم سياست هاي جمعيتي را اصلاح كنيم، فكر مي كنم تنظيم مجدد سياست ها ميسر است؛ ولي بايد دو نكته را در نظر داشت: يكي اينكه بايد اهداف را منطقي ديد؛ و دوم روش ها بايد منطقي باشد. من فكر مي كنم در فضايي كه در جامعه ايجاد شده است، بعضي ها به روش غيرمنطقي با قضيه برخورد مي كنند؛ به اين معنا كه خيلي فضا را پرهيجان، تبليغاتي و رسانه اي مي كنند و ادعاهاي اثبات نشده مطرح ميكنند. البته اگرچه ما تا سي سال آينده، با كاهش جمعيت روبه رو نيستيم، بايد درباره سياست هاي جمعيتي به موقع اقدام و برنامهريزي شود تا در آينده دچار مشكل نشويم. نكته ديگر اين است كه ما بايد ميزان جمعيت را در افق هاي گوناگون بسنجيم. ممكن است كشور ما ظرفيت صدها ميليون نفر را داشته باشد، ولي در افق زماني مناسب كه بتواند اين قابليت هاي موجود را به فعليت برساند. پس بايد بررسي شود كه ميزان جمعيت مطلوب و مناسب در شرايط فعلي در سال 91 چقدر است و در افق چشم انداز 20 يا 50 يا 100 سال آينده چطور؟ بنابراين اينگونه نيست

ص: 187

كه بگوييم تا صد يا دويست سال آينده فقط جمعيتي واحد مي تواند براي ما مطلوب باشد. نه؛ اينگونه نيست. ما در شرايط مختلف مي توانيم جمعيت مطلوب را به شكل هاي مختلف تنظيم كنيم.

آيا در فضاي كارشناسي كشور اتفاق نظر و درك واحدي در زمينه ضرورت اصلاح سياستهاي جمعيتي وجود دارد؟

طبيعتاً عرصه كارشناسي، عرصه ديدگاه هاي تخصصي است و ديدگاه ها مي تواند در آن تنوع داشته و اختلاف نظر وجود داشته باشد. در اين حوزه هم اختلاف نظر زياد است و به اعتقاد من، با اينكه موضوع خيلي مهم است، بعضي ديدگاه ها و برخوردها به شكلي سطحي و غيردقيق مطرح و باعث مي شود كه ما از وحدت نظر، گفت وگو و بحث منطقي دور شويم. ديدگاه هاي مختلف وجود دارد و هريك استدلال خود را دارند؛ هم درباره جمعيت مطلوب، هم اينكه اين جمعيت مطلوب در سال هاي مختلف چقدر مي تواند باشد، و هم درباره روش رسيدن به آن افق. قطعا براي رسيدن به سياست هاي منطقي، بايد روش هاي منطقي داشته باشيم. بعضي بر اين باورند كه با شعاري كردن موضوع، اين كار اتفاق خواهد افتاد، يا تكرار آن را در رسانه باعث تحقق آن مي دانند، درحالي كه معمولاً پيش از آنكه در حوزه رسانه بخواهيم به اين موضوع توجه كنيم، بايد به بسترها و عوامل اثرگذار در قضيه توجه كنيم و بتوانيم در مسيري پيش برويم تا ديدگاه هاي مختلف بتواند عرضه و تبادل نظر شود، و در تبادل نظر بهترين رويكردها مطرح شود. بنابراين، بايد به اين كار با ديد علمي و منطقي، و نه از سر ديدگاه شخصي يا احساسي توجه شود.

ص: 188

بر فرضِ امكان اصلاح سياستهاي جمعيتي در كوتاهمدت، چه راهكارهايي در اين زمينه پيشنهاد ميكنيد؟

اولاً بازنگري سياست هاي قبلي مي تواند در دستور كار قرار گيرد. سياست هايي كه در دهه شصت تدوين شده، متناسب با مقتضيات آن زمان بوده است. الان نبايد علي الرأس آن ها را رد كرد. بايد بررسي شود كه اگر بخشي از آن ها با اقتضائات زمان تناسب دارد حفظ شود، ولي اگر تناسب نداشت بايد تغيير كند و متناسب با شرايط امروز و البته در نگرش جامع و علمي، مجدداً تنظيم شود. نكته دوم اين است كه ما بايد تلاش كنيم به سمت همفكري و اجماع علمي در ميان نخبگان علمي برويم، و در مرحله بعد، به اجماع ميان نخبگان سياسي و اجرايي، و همچنين نخبگان ديني برسيم. اين سه عنصر در تنظيم دقيق سياست ها و نيز عملياتي شدن آن ها نقش تعيينكننده دارند. مجدداً تأكيد مي كنم بايد امكان تبادل نظر در فضاي آرام و منطقي فراهم شود تا بتوان سياست هاي جمعيتي جديد را تدوين كرد و به اجرا گذاشت. نكتهاي كه بايد به آن توجه شود اين است كه يك موقع بحث ما درباره استراتژي هاست كه در سطحي مطرح مي شود، و يك موقع بحث درباره روش هاست. سياست ها امري است بين استراتژي و روش، كه مستلزم بررسي است و خودِ سياست هم مبتني بر اهداف نهايي است. بنابراين اگر استراتژي كلان جمعيت در كشور به سمت افزايش جمعيت باشد، تا حد زيادي سياست هاي جمعيتي را مشخص مي كند؛ ولي اگر برعكس باشد، طبيعتاً مسير ديگري در پيش مي گيرد. اما بايد قبل از اينكه به مرحله اجرا برسيم و اقداماتي را آغاز كنيم، ابتدا فضا را باز كنيم تا درباره اين موضوع بحث و گفتوگو و افق هاي زماني موضوع ترسيم شود. يعني اگر ما افقي كمّي را در نظر بگيريم، بايد ببينيم اين كميّت در چه افق زماني مورد نظر ماست، تا بر اساس آن بتوان سياست ها و تصميمات درست اتخاذ كرد و روش هاي كارامد ارائه داد.

ص: 189

نحوه ورود رسانه ملي به اين عرصه چگونه بايد باشد؟ آيا ورود مستقيم رسانه ملي به اين عرصه با هدف دعوت مردم به افزايش فرزند را صلاح ميدانيد؟ ورود غيرمستقيم به اين حوزه چگونه ميتواند باشد؟

من فكر مي كنم ورود مستقيم رسانه ملي به اين موضوع، به هيچ وجه صلاح نيست؛ به جهت اينكه بايد مخاطبان را شناخت. مخاطب امروز خودش داراي قدرت تحليل است. رسانه اگر مي خواهد به اين عرصه ورود كند، بايد دادههايي در اختيار مخاطب بگذارد تا او اين تحليل را بازنگري كند و متناسب با شرايط اجتماعي و شرايط خود، بهترين تصميم را بگيرد. اما به ورود غيرمستقيم معتقدم؛ به اين جهت كه رسانه بايد بتواند بسترها، علت ها و زيربناهاي تغيير و تحولات جمعيتي را به بحث بگذارد و عرصه اي براي بحث هاي علمي و نظري ايجاد كند؛ به گونهاي كه به تدريج فضاي ذهني جامعه به اهميت موضوع حساس شود و در مسيري منطقي، جامعه و شهروندان ما با ذهن بازتر با موضوع مواجه شوند. بنابراين ما نمي توانيم براي مخاطب عمومي توصيه اي خاص داشته باشيم. اساساً در شرايطي كه مشكلاتي در ازدواج، همسريابي، افزايش سن ازدواج، مسكن و بيكاري داريم، صرفاً پرداختن به اين موضوع با اين شرايط نمي تواند مشي موفقي باشد؛ چون هم رسانه آسيب مي بيند، و هم براي جامعه مي تواند ناسازگاريهايي به وجود آورد. با توجه به اينكه عده زيادي از مردم، رسانه ملي را سخنگوي نظام مي دانند، و از طرفي اين افق را مطلوب مي دانند، و از سويي اين برداشت را دارند كه ابزار و مقدمات اين كار فراهم نيست، تبليغ مستقيم در خصوص رشد فرزندآوري باعث مي شود مردم دچار يك سري تعارضات شوند. بنابراين در حال حاضر روش پرداختن نبايد مستقيم باشد و اگر قرار است مستقيم باشد، بايد مقدماتي طي شود. پرداختن به بحث جمعيت و جمعيت را مورد توجه قرار دادن، البته به شكل غيرمستقيم، امري است كه مي تواند موثر واقع شود.

ص: 190

آيا پرداختن به ضرورت افزايش جمعيت از منظر دفاع از كيان جامعه اسلامي يا مقابله با تهديدهاي امنيتي بالقوه و بالفعل پيش روي نظام اسلامي را به صلاح مي دانيد؟

درباره افزايش جمعيت براي دفاع از كيان جامعه شيعي و مقابله با تهديدهاي امنيتي، بايد گفت در صورتي جمعيت مي تواند با تهديد مقابله كند كه باكيفيت باشد؛ بنابراين جمعيت بيكاري كه امكان ازدواج و تأمين مسكن و شغل و غيره ندارد، خود مي تواند تهديد باشد. ولي اگر جمعيت باكيفيت باشد، آنگاه قدرت اقتصادي، سياسي و نظامي است.

با توجه به اينكه حوزه و روحانيت در جا انداختن سياست ضرورت كنترل مواليد نقش مهمي داشته است، آيا استفاده رسانه از روحانيان يا به طوركلي پيامهاي ديني براي دعوت مردم به ازدياد نسل را درست ميدانيد؟

روحانيت، در حركت و هدايت تحولات ديني، اجتماعي و مردمي جامعه نقش دارد. در دهه شصت روحانيت درباره سياست كنترل جمعيت نقش داشته است و الان هم اين قابليت را دارد. اما نقش روحانيت بايد در جايگاه و حد خود و با استدلال درست باشد. اينكه چون ما به جمعيت زياد نياز داريم، پس روحانيت هم با زبان ديني به افزايش جمعيت توصيه كند، خيلي سادهانگاري است. چنين فرايندي مستلزم مقدمات و لوازم خاص خود است. اساساً آن دسته از پيام هاي ديني كه به رشد جمعيت دعوت مي كند، به جمعيت متدين، تربيت شده و فرهيخته ناظر است. اينكه هميشه آيات و روايات ناظر به اين است كه نبايست از ترس نبود امكانات مادي، از فرزند داشتن و ازدواج پرهيز كنيد، اصل متقني است. ولي اينكه بگوييم دين گفته است صرف نظر از شرايط اجتماعي و اقتصادي، افزايش جمعيت داشته باشيد، درست نيست. پيام روحانيت بايد پيام دين باشد و پيام دين آن است كه افزايش جمعيت باكيفيت باشد.

ص: 191

تبليغ پيام دين بايد به گونه اي باشد كه مردم دچار تعارض نشوند. در دهه شصت روحانيت بر حفظ جمعيت سالم و شايسته تأكيد داشت و حالا هم بايد همين پيام را داشته باشد. اگر الان جامعه عوض شده است و مي تواند رسيدگي خوبي به مواليد داشته باشد، روحانيت مي تواند حامل اين پيام باشد كه جمعيت مي تواند افزايش داشته باشد. بنابراين روحانيت در اين حوزه مي تواند ايفاي نقش كند، مشروط بر اينكه بتواند با نگاهي جامع و دقيق به موضوع بپردازد.

ص: 192

ص: 193

كتاب نامه

اشاره

كتاب نامه

زير فصل ها

الف) كتاب

ب) مقاله

ج) نرم افزار و پايگاه اطلاع رساني

الف) كتاب

الف) كتاب

1. اماني، سيدمهدي، جمعيتشناسي عمومي ايران، تهران، سمت، چاپ چهارم، 1388.

2. تقوي، نعمت الله، مباني جمعيتشناسي، تهران، جامعه پژوه و دانيال، چاپ چهارم، 1378.

3. حسيني طهراني، سيدمحمدحسين، رساله نكاحيه: كاهش جمعيت ضربهاي سهمگين بر پيكر مسلمين، تهران، حكمت، چاپ اول، 1415ه .ق.

4. دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نقشه مهندسي فرهنگي كشور، تحليل كلان وضعيت فرهنگي كشور، بخش چهارم: وضعيت جمعيت ايران (گذشته، حال، آينده) 1/1391.

5. دموس، نانسي لي، دروغ هايي كه زنان باور مي كنند و حقايقي كه آن ها را آزاد مي سازد، ترجمه و تلخيص پريسا پورعلمداري، قم، دفتر نشر معارف، چاپ اول، 1387.

6. رفيع پور، فرامرز، توسعه و تضاد: كوششي در جهت تحليل انقلاب اسلامي و مسائل اجتماعي ايران، تهران، شركت سهامي انتشار، چاپ پنجم، 1380.

ص: 194

7. زنجاني، حبيبالله و ديگران، جمعيت، توسعه و بهداشت باروري، تهران، نشر و تبليغ بشري، چاپ ششم، 1382.

8. شفيعي سروستاني، ابراهيم، زن؛ نظام سلطه و رسانهها، قم، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، چاپ اول، 1390.

9. _______، رسانه ملي؛ زن و خانواده، قم، مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما، چاپ اول، 1390.

10. طلعتي، محمدهادي، رشد جمعيت، تنظيم خانواده و سقط جنين: آرا و مباني فقهي و حقوقي، قم، بوستان كتاب قم، چاپ اول، 1383.

11. كليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ چهارم، 1365.

12. كولمن، جان، كميته 300 كانون توطئههاي جهاني، ترجمه: يحيي شمس، تهران، فيروزه، چاپ هشتم، 1380.

13. مركز آمار ايران، گزيده نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1390، تهران، دفتر رياست، روابط عمومي و همكاري بينالملل، چاپ اول، 1391.

14. مغربي، نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، ج 2، قم، مؤسسه ال البيت عليهم السلام ، چاپ اول.

15. نيكخلق، علياكبر، مباني جمعيتشناسي، تهران، بهينه، چاپ اول، 1379.

ب) مقاله

ب) مقاله

1. اسنايدر، مايكل، «از هفت ميليارد به پانصد ميليون نفر: دستور كار نخبگان جهاني براي كنترل جمعيت»، سياحت غرب، سال نهم، شماره 103، اسفند 1390.

ص: 195

2. اميرخسروي، ارژنگ، «پيرامون رشد جمعيت»، فصلنامه جميعت، شماره 2، پاييز 1371.

3. برگر، روبين، «تصوير اندام و زيبايي در رسانه»، سياحت غرب، سال نهم، شماره 99، آبان 1390.

4. دارابي، سعدالله و محمد تركاشوند و غلامرضا لطيفي، «پيامدهاي اقتصادي _ اجتماعي سالخوردگي جمعيت در ايران (1330 _ 1430)»، كتاب ماه اجتماعي، سال شانزدهم، شماره 58، دي 1391.

5. شفيعي سروستاني، اسماعيل، «مجامع مخفي»، موعود، سال شانزدهم، شماره 136، خرداد 1391؛ شماره 137 و 138، تير و مرداد 1391 و شماره 141، آبان 1391.

6. «ضرورت بازنگري در سياست هاي جمعيتي كشور»، ميزگرد تخصصي با حضور دكتر سيدرضا معيني و طه نوراللهي، كتاب ماه علوم اجتماعي، سال شانزدهم، شماره 58، دي 1391.

7. فرهادي، يدالله، «سياستگذاري جمعيت و وضعيت كميسيون سياستهاي جمعيتي، فصلنامه جمعيت، شماره 5 و 6، پاييز و زمستان 1372.

8. كيث، جيم، «بمب جمعيت»، ترجمه: فاطمه شفيعي سروستاني، موعود، سال چهاردهم، شماره 104، مهر 1388.

9. گلزاري، محمود، «اشاراتي نقدگونه بر برنامههاي افزايش جمعيت: واقعيت... نگراني... سروصدا و ديگر هيچ!»، سپيده دانايي، سال ششم، شماره 85، شهريور 1391.

10. گوانزالز، سرواندو، «ميلياردرها در خدمت نسلكشي»، سياحت غرب، سال هشتم، شماره 94، خرداد 1390.

11. لاوين ، هوارد و استفان اچ. واگنر، «نگاهي به تأثيرات رواني و اجتماعي نمايش زنان در تبليغات تلويزيوني»، سياحت غرب، سال ششم، شماره 67، بهمن 1387.

ص: 196

12. عليئي، محمدولي، «تأثير آموزهها و فتاواي شيعي در رشد و كنترل جمعيت»، فصلنامه تخصصي شيعهشناسي، سال سوم، شماره 12، زمستان 1384.

ج) نرم افزار و پايگاه اطلاع رساني

ج) نرم افزار و پايگاه اطلاع رساني

1. «افزايش خطر تجرد قطعي در زنان» در: پايگاه اطلاعرساني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا):

.http://isna.ir/fa/news/91070301691

2. «برژنيسكي: امريكا با انديشه تغيير رژيم ايران خود را فريب دهد»، در: پايگاه اطلاعرساني خبرگزاري فارس:

. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8812150226

3. «خطر افزايش تجرد قطعي در جامعه» در: پايگاه اطلاعرساني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا):

http://isna.ir/fa/news/91082012316.

4. سخنراني مقام معظم رهبري در اجتماع مردم بجنورد، 19/7/1391 در: پايگاه اطلاعرساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيتالله العظمي خامنه اي:

.http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21126

5. سخنراني مقام معظم رهبري در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام 3/5/1391 در: پايگاه اطلاعرساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيتالله العظمي خامنهاي:

.http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20534

6. سخنراني مقام معظم رهبري در ديدار رئيس و مديران صدا و سيما، 11/9/1383؛ در: پايگاه اطلاعرساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمي خامنهاي:http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3262

7. سميعي نسب، مصطفي و مرتضي ترابي، شاخصها و سياست جمعيتي در ايران، در: پايگاه اطلاعرساني مركز بررسيهاي استراتژيك رياست جمهوري:

www.css.ir/wp-content/uploads/6.doc-cached .

ص: 197

8. لوح جامع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري، نسخه 1/4/3، 1391.

9. گفتوگو با دكتر عليرضا مرندي، «من مخالف سياست فرزند كمتر، زندگي بهتر بودم»، در پايگاه تحليلي _ خبري خانواده و زنان (مهرخانه):http://mehrkhane.com/fa/print/3534

10. مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در: پايگاه اطلاعرساني شوراي عالي انقلاب فرهنگي:

.http://www.iranculture.org/fa/simoleview.aspx?provId=18822

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109