تصویری

ص: 3

تصویری

ص: 4

تصویری

ص: 5

تصویری

ص: 6

گردید. در واقع همة عوامل لازم برای تحول اجتماعی در این مقطع از تاریخ کشور وجود داشت تا آن جنبش را خلق کند. البته همزمانی مشروطه با این تحولات نباید این ذهنیت را به وجود آورد که مشروطة ایران، زادة عواملی بود که برای توده های مردم ناشناخته بود. مردم به صورت ملموس با واقعیات زندگی خود مواجه بودند و نیاز به تحول را احساس می کردند. از سوی دیگر آنان به این واقعیت اذعان داشتند که با وجود شرایط موجود راه بر هر گونه احقاق حقی مسدود است. آنان دریافته بودند باید زمامداران را حتی به زور وادار به پذیرش حقوق خود کنند.

از دوره های گذشته علما به عنوان پناهگاه قدرتمند مردم بارها در حوادثی مثل جنبش ضد رژی و یا قبل از آن امتیازنامه رویتر صریحاً با ادغام ایران در نظام جهانی سرمایه داری به مخالفت برخاسته بودند. از سوی دیگر آنان همیشه بر مقوله ای به نام حفظ تمامیت اعتقادی و دینی مردم تأکید داشتند و بارها نسبت به احتمال سست شدن باورهای مذهبی مردم تحت تأثیر شرایط جهانی جدید، هشدار داده بودند. برای آنان مشروطه مجالی بود تا بار دیگر دعاوی تاریخی خود را علیه دستگاه قاجار مطرح کنند. البته مخالفت با سیاست های سلاطین قاجار منحصر به این گروه از جامعه نبود، بلکه دیوانسالاران و روشنفکران نیز از روند موجود ابراز نارضایتی می کردند. اینان نیز طیف گسترده ای از بابیان تا روزنامه نگاران و نویسندگان و سیاستمداران را دربرمی گرفتند، اما بدون تردید نمی توان کلیه تحولات این زمان را به فعالیت های این دسته از افراد فروکاست.

از دوره ناصرالدین شاه بسیاری از مناسبات خارجی ایران تحت تأثیر کمپانیهای بزرگ اروپایی که برای راه یابی به بازار ایران تلاش می کردند، قرار داشت. این کمپانی ها البته با یک مشکل عمده روبه رو بودند و آن هم روسیه بود. این شرکت ها برای کسب سود از هر فرصتی بهره برداری می کردند. برای آنان نه قانون خواهی مردم ایران مهم بود و نه مشروطه طلبی آنان؛ مهم این بود که چگونه می توان قدرت روسیه را تضعیف کرد تا از بازار ایران سهم بیشتری عاید آنان گردد. این شرکت ها بدون تردید از بر هم خوردن نظم موجود برای نیل به اهداف منفعت طلبانه خود بهره برداری می کردند و ورود آنان به جنبش مشروطه و حمایت لفظی شان از این جنبش، نه از زاویه باور به ضرورت استقرار قانون در ایران بلکه برای یافتن جای

ص: 8

پایی محکم به منظور سرمایه گذاری در کشور بود.

در همین راستا تلاش اقلیت های دینی را نباید چنان عمده کرد که گویا هر چه در این دوره اتفاق افتاده، محصول زد و بندهای آنان بوده است. حوادث تاریخی به خواسته این و آن و به صورت تصادفی روی نمی دهد. بنا بر این فروکاستن مشروطه ایران به دسیسه های یک قدرت خارجی و یا فلان اقلیت دینی کاری غیر معقول است. واقعیت امر این است که جنبشی روی داد و هر کس از زاویه موردنظر خود به آن اقبال نشان داد: یکی برای تضعیف موقعیت روسیه در ایران، دیگری برای یافتن فرصتی جهت استقرار اصول شرع، سومی برای ادغام ایران در نظام جهانی سرمایه داری، آن یکی برای تضعیف و مآلاً نابودی حکومت قاجار و ...

هدف اثر حاضر این است که لایه های مختلف در مشروطه ایران بازشناسی شوند و هر کدام به تفکیک مورد نقد و ارزیابی قرار گیرند. تلاش بر این بوده است که انگیزه نیروهای در گیر در مشروطه ایران بازکاوی شوند و هر کدام با معیار منافع و مصالح ملی ایران به سنجش درآیند. بدیهی است در آن تکاپوی فراگیر هیچ گروهی اقدامات خود را مغایر با منافع ایران نمی شمرد؛ اما می خواهیم در پرتو یک تجربه تاریخی سخنان هر گروه سیاسی را با عمل آنان بسنجیم و ببینیم کدام بیان و عمل سیاسی بیشتر با مصالح ایران سازگار بود؟ برای نیل به این مهم تنها انگاره ما همانا رعایت مصالح ملی است. با همین اصل، شرایط تاریخی ایران در آستانه مشروطه مورد بازبینی قرار گرفته و اوضاع بین المللی آن روزگار تحلیل می شود، و نقش انجمن های

ص: 9

سری و مجامع دیگر در همین راستا ارزیابی و مواضع احزاب سیاسی به بوته نقد گذارده شده است. در این جریان به طور کلی دو خط متمایز از هم، یکی به رهبری انجمن های سرّی و دیگری به رهبری روحانیان مقیم نجف، به طور مشروح توضیح داده شده است.

در همین راستا از این نکته نیز سخن به میان می آید که مراد بریتانیا از دفاع صوری از مشروطه ایران چه بود و مواضع محافل و احزاب سیاسی آن کشور در برابر تحولات ایران چه مبنایی داشت؟ از سوی دیگر تلاش شرکت های بزرگ سرمایه سالار برای راهیابی به بازار ایران تبیین و همسویی منافع آنان با مواضع برخی جریانات سیاسی توضیح داده شده است. بحث اقلیتهای مذهبی و انجمن های برخاسته از آنان در همین راستا تحلیل گردیده و همگرایی آنان با برخی احزاب سیاسی برجستگی خاصی یافته است. تلاش بر این است تا مشروطه را آن گونه که بود معرفی نماییم؛ و تاریخ ایران در این مقطع با ابعاد جهانی باید مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا همزمانی تحولات بین المللی با مشروطه ایران و تأثیر آن بر حوادث کشور در همین دوره حائز اهمیت است.

در رساله حاضر در بخش های مختلف نظری، اقتصادی و سیاسی با مقولات خاص همان بخش به مشروطه نظر شده است، زیرا بر این باوریم که تحلیل مشروطه ایران با ابزاری واحد غیر ممکن است و برای ایضاح هر بخش آن باید روش شناسی خاص همان بخش مورد عنایت قرار گیرد. مثلاً در باب مخالفت برخی روحانیون با مشروطه از ابزار فکری خاص خود آنان استفاده شده است و نیز در باب شرکت های چند ملیتی و یا احزاب سیاسی، نظریه های رایج در اقتصاد سیاسی و تحزب مورد توجه بوده است. شایان توجه است، پرداختن به تئوریها به هیچ وجه ما را از لزوم نگاه جزیی به حوادث مشروطه بی نیاز نمی کند، از این رو برای هر سخن و نظریه ای باید مصداق یا مصادیقی عینی در مشروطه ایران ارائه گردد.

جزیی نگری و ریشه یابی حوادث و وقایع، اصل کلی کتاب حاضر است. به همین دلیل تا حد امکان تبار تحولات و حوادث شناسایی شده اند و ارتباط آنها با حوادث بین المللی مورد بازکاوی قرار گرفته است. روش ما در این پژوهش برقراری پیوند بین بخش های مختلف تحولات اجتماعی دوره مورد بحث است. این امر سبب می شود تا از نگاه تک بعدی به این واقعه اجتناب ورزیم و هر تحول را در کنار دیگری مورد ارزیابی قرار دهیم و همچنین مجال لازم را برای نقد و ارزیابی مشروطه در پرتو برقراری ارتباط بین اجزای آن تحول تاریخی ممکن کنیم؛ زیرا فهم هر پاره از مشروطه ایران در گرو نقد اجزای مرتبط با آن است. در این ارتباط به صورت متقاطع تحولات مربوط به هر حادثه با اتکاء به منابع اصلی همان حادثه مورد موشکافی قرار می گیرد. به طور نمونه وقتی بحث اقلیت های مذهبی مطرح می شود از منابع اصلی خود آنان بهره برداری می گردد و هنگامی که از مقوله منافع انگلیسی ها از مشروطه ایران سخن به میان می آید، از اسناد و منابع خود انگلیسی ها سود می جوییم. این روش ما را از شائبه یک سو نگری در تحلیل حوادث، مبرا می کند

ص: 10

و نشان می دهد، هدف ایضاح موقعیت تاریخی ایران در مقطع مورد بحث است و لاغیر. اگر قرار است تاریخ را به مثابه چراغ راه آینده بدانیم لازم است تحولات را آن گونه که روی داده اند عرضه نماییم نه آن گونه که خود می خواهیم. ما برای هر گونه برنامه ریزی جهت آینده کشور نیاز مند این هستیم که واقعیات اجتماعی خود را همان گونه که بوده اند بازسازی نماییم، در غیر این صورت چیزی جز مشغول کردن خود عاید مورخ نخواهد شد. مهم این نیست که محقق تاریخ چه چیزی را می پسندد؛ مهم این است که آیا او توانسته است آنچه را که در گذشته روی داده فارغ از تعلقات فردی خود منعکس سازد یا خیر؟ در حقیقت، شناخت واقعیات گذشته به همان گونه که رخ داده اند راه را بر شناخت تاریخی درست و تحلیل سیاسی واقع بینانه می گشاید و افق و امکانات پیش روی را به منظور برنامه ریزی در اختیار برنامه ریزان و سیاستمداران قرار می دهد.

حسین آبادیان _ اسفند 1382

ص: 11

امپراتوری خود اعمال می کرد؛ اما در بریتانیا وضع تفاوت داشت. از قدیم الایام بین بخش های گوناگون هیأت حاکمه بریتانیا در مورد برخورد با کشورهایی مثل ایران تفاوت نظر وجود داشت، سرمایه دارانِ بریتانیایی- که بر هند هم مسلط بودند- همان طور که خواهیم دید در بسیاری موارد با محافل سیاسی کشور خود اختلاف نظر داشتند و به همین دلیل هنوز نیز در مورد تصمیم گیری در آینده ایران وحدت نظر نداشتند.

انتقام ترور ناصرالدین شاه به طرز فجیعی به قتل رسید. شیخ احمد روحی از نویسندگان و ناشران روزنامه اختر بود که در استانبول چاپ می شد و نسخه هایی از آن به ایران می ر سید و در گسترش نارضایتی های اجتماعی و سیاسی سهم برجسته ای داشت. اختر با مساعی و تلاش میرزا آقاخان کرمانی و خبیرالملک منتشر می شد؛ این دو تن در سرنوشت شوم خود با شیخ احمد روحی شریک بودند. محمد علی میرزا که این زمان ولیعهد کشور شده بود، این سه را از سلطان عثمانی خواست، هر سه به مقامات ایران تحویل شدند و به قتل رسیدند. اینان متهم بودند میرزا رضا کرمانی، ضارب شاه را تحریک به عمل جنایتکارانه کرده اند.

غیر از بحرالعلوم، چهره مهم دیگر این جلسه علیقلی خان سرداراسعد بختیاری بود. وی از رؤسای ایل بختیاری و در زمره کسانی بود که علیه سلطنت قاجار فعالیت داشت. اهمیت مشارکت سرداراسعد در جلسات یاد شده آن بود که وی از رهبران قدرتمندترین ایل ایران در این دوره یعنی ایل بختیاری محسوب می شد. ایل بختیاری به طور سنتی حداقل از دوره محمدشاه قاجار موضوعی برای فعالیت های سرّی مأموران بریتانیا در ایران شده بود. پس از فتحعلی شاه قاجار و با مأموریت های کسانی مثل جاستین شیل و دیگران ایل بختیاری در سیاست انگلستان اهمیت و جایگاه خاصی پیدا کرد. می دانیم که یکی از رهبران بختیاری در اوایل دوره ناصری به دستور شاه به قتل رسید. او محمدتقی خان بختیاری از رهبران ایل هفت لنگ بود. از همان زمان تا دوره مشروطه ایل بختیاری به شکلی، گرایش های گریز از مرکز خود را به نمایش می گذاشت. این ایل دشمن تاریخی و مهم قاجاریه به شمار می رفت؛ و سودای تسلط بر کشور و تأسیس دولتی به جای قاجار ها را در سر می پروراند. نظر به اینکه به طور سنتی حکومت قاجار مورد حمایت روس ها بود- و طبق قرارداد ترکمانچای روس ها باید سلطنت را در نسل عباس میرزا به رسمیت می شناختند- برخی رهبران ایل بختیاری اساساً با حمایت بریتانیا به عامل مهمی در برابر سیاست های روسیه و ایران تبدیل شدند. بنابراین، نفس شرکت یک خان بختیاری در این جلسات بسیار حائز اهمیت بود.

سلیمان میرزا اسکندری شاهزاده سرشناس قاجار، از شرکت کنندگان دیگر این جلسات مخفیانه شبانه بود. وی فرزند یحیی میرزا و نوه محمد طاهر میرزا نخستین مترجم کتاب سه

ص: 14

تفنگدار الکساندر دوما بود. خانواده اسکندری در زمره شاهزادگان روشنفکر دوره قاجار بودند، محمد طاهر میرزا از مترجمین اداره انطباعات بود که ریاست آن را میرزا حسن خان صنیع الدوله مشهور به اعتمادالسلطنه برعهده داشت. صنیع الدوله از مدافعان سرشناس حکومت قاجار به حساب می آمد و در دفاع از آن رسائلی نیز به رشته تحریر درآورد؛ اما بسیاری از کسانی که با او کار می کردند از نخستین منادیان روشنفکری ایرانی بودند. اینان به ترجمه کتاب هایی دست می زدند که برخی از آنان به دستور شخص ناصرالدین شاه اجازه توزیع نمی یافتند. آثار فراوانی در موضوعات تاریخ سیاسی ایران و جهان، اندیشه های سیاسی و اقتصاد سیاسی توسط این دسته به زبان فارسی ترجمه می شد. همچنین در همین زمان، نخستین بار، برخی آثار فیلسوفان غربی مثل کانت به زبان فارسی برگردانده شد. نهضت ترجمه ای به راه افتاد که حامل اندیشه های انتقادی به درون ایران بود.

تشکیل جلساتی از قبیل آنچه شرحش رفت، از ابتکارات میرزا ملکم خان ناظم الدوله بنیانگذار فراموشخانه است؛ و همو را باید پدر معنوی روشنفکرانی نامید که در تحولات منجر به نهضت مشروطه نقش اساسی داشتند. جلسات ملکم در دوره ناصری شکل می گرفت و بنا بر نقل مشهور حتی شخص شاه در یکی از جلسات آن شرکت کرد؛ اما همین که موضوعات مطروح در آن را با روح حکومت خود سازگار ندید، فرمان به انحلال و تعطیل آن جلسات داد که به هر دلیلی فراموشخانه نامیده می شد.

چهره برجسته جلسات باغ سلیمان خان میکده، میرزا نصرالله بهشتی مشهور به ملک المتکلمین بود. ملک دارای اندیشه های روشنفکری بود؛ از این رو طبق عرف آن زمان به وی اتهام بابی گری زدند. او در سال 1322، همزمان با زمزمه های رو به گسترش نارضایتی از اصفهان به تهران آمد. در تهران با ابوالفتح میرزا سالارا لد وله- مدعی بعدی تاج و تخت- صمیمیتی به هم زد. عامل آشنایی آنان، حاج ابوالقاسم خان نصیرالملک شیرازی بود که سمت پیشکاری و معاونت سالار الدوله را داشت. وقتی سالارالدوله به عنوان والی کردستان منصوب شد، ملک هم با او عازم کردستان گردید. دو سال بعد سالار الدوله به حکومت بروجرد و لرستان دست یافت، ملک هم برای رتق و فتق کارهای خود به تهران بازگشت.(1) این ایام درست مقارن با اوج نارضایتی و گسترش نهضت عدالتخواهانه مردم

ص: 15

ایران بود که به زودی به سمت مشروطه تغییر جهت داد. میکده از دوستان بسیار صمیمی ملک؛ و دخترش همسر دکتر مهدی ملک زاده فرزند ملک بود. میکده بعد از پیروزی نهضت مشروطه از رهبران یکی از انجمن های تندرو دوره مشروطه بود که انجمن برادران دروازه قزوین نام داشت و یکی از مهم ترین انجمن های آن روز تهران بود. سلیمان خان تصدی معاونت وزارت جنگ را بر عهده داشت.(1)

سیدجمال الدین واعظ اصفهانی که به دلیل مواضعش علیه سلطنت قاجار متهم به بابی گری شد، از دیگر شرکت کنندگان این جلسات بود. سیدجمال الدین از دوستان بسیار نزدیک ملک بود که همراه با او در اصفهان شرکت اسلامیه را برای ترویج محصولات وطنی به راه انداخت. در عین حال او واعظی چیره دست و نویسنده حداقل دو رساله به نام های لباس التقوی و رؤیای صادقه بود. موضوع اصلی لباس التقوی همان ترویج استفاده از کالاهای تولید داخلی و موضوع رؤیای صادقه تصویری خیالی از روز عقاب و محاکمه ظل السلطان، حاکم مستبد اصفهان و حامیان وی بود که خشم فراوانی در بین مدافعان وضع موجود برانگیخت. همان رسائل کفایت کردند تا به او تهمت بابی گری بزنند، واعظ هم به تهران آمد و به زودی جایگاه خود را ضمن وعظ و خطابه هایی که برای توده های مردم انجام می داد باز کرد.

شیخ الرئیس قاجار دیگر شاهزاده قاجاری بود که در این جلسات مشارکت می جست. شیخ الرئیس از طرفداران حلقه سیدجمال الدین اسدآبادی در ایران بود؛ و ارتباط خود را مخفیانه با محافل ناراضی ایرانی در استانبول حفظ می کرد. او بعد ها نخستین رئیس سنی مجلس شورای ملی شد و رساله ای تحت عنوان اتحاد اسلام، در ضرورت اتحاد کشورهای اسلامی برای مقابله با نفوذ روزافزون کشورهای استعمارگر غربی به نگارش درآورد. شیخ الرئیس علی رغم این مواضع از سوی عده ای به بهاییگری متهم شد. دلیل اصلی این اتهام را باید همان مخالفت هایش با دربار دانست.

از دیگر شرکت کنندگان این جلسات حاج میرزا یحیی دولت آبادی بود. او هم مانند واعظ و ملک، اصفهانی بود. یحیی دولت آبادی ازلی است و البته در افواه بابی

ص: 16

خوانده می شد.

سیدنصرالله تقوی نویسنده نخستین رساله تحلیلی و نظری در باب مشروطه و انطباق آن بر احکام شرع نیز از کسانی بود که در جلسات سری منزل میکده شرکت می کرد. او از همکاران روزنامه تربیت بود که به کوشش محمد حسین خان فروغی منتشر می شد و نقش یک روزنامه ناراضی را ایفا می کرد. محمد حسین فروغی مشهور به ذکاء الملک اوّل را بدون تردید باید یکی از مهم ترین چهره های سیاسی گروه دانست. ریشه پیوند فروغی با گروه، به دوره صدر اعظمی میرزا علیخان امین الدوله بازمی گشت که در سال 1314 بجای میرزا علی اصغر خان امین السلطان اتابک اعظم به این سمت منصوب شده بود. بین امین الدوله و میرزا ملکم خان از سویی و مسعود میرزا ظل السلطان حاکم جبار اصفهان از سوی دیگر رفاقتی پایدار وجود داشت. در پاسخ به این پرسش که چه مقوله ای دوستان ظل السلطان را با مخالفین وی، یک جا جمع آورده بود، باید گفت، فقط و فقط مخالفت آنان با حکومت مستقر، منجر به این وضعیت شده بود. در همین دوره صدارت امین الدوله بود که فروغی انتشار تربیت را شروع کرد و امین الدوله آن را به شکل روزانه درآورد. این نخستین نشریه ای بود که در تهران و ایران به شکل روزانه منتشر می شد.

شاعر مشهور، شاهزاده جلال الممالک ایرج معروف به ایرج میرزا؛ سیداسدالله خرقانی رئیس بعدی انجمن سعادت استانبول که در احیای مشروطه نقش بسیار مؤثری داشت و مجدالاسلام کرمانی، نویسنده کتاب انتقادی تاریخ انحطاط مجلس از دیگر شرکت کنندگان انجمن سری منزل سلیمان خان بودند.

بنیادگذار مدارس جدید در ایران، یعنی میرزا حسن رشدیه و ناراضی مشهور دوره قاجار، حاج سیاح محلاتی- که بار ها در دوره ناصری گرفتار زندان حکومت مرکزی گردید و حتی به اتهام مشارکت در قتل ناصرالدین شاه به کُند و زنجیر گذاشته شد- هم در این جلسات شرکت می کردند. دو تن از برجسته ترین روزنامه نگاران بعدیِ دوره مشروطه، یعنی سلطان العلماء زواره ای و میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل- که با آرای وی بعداً بیش تر آشنا خواهیم شد- هم در این محفل مشارکت می جستند. غیر از اینان دو تن از زرتشتیانِ مشهور، یعنی ارباب رستم گیو و اردشیرجی ایدلجی شاپور جی ریپورتر - خبرنگار روزنامه تایمز لندن- و فرستاده انجمن اکابر پارسیان هند به ایران نیز در زمره شرکت کنندگان محفل

ص: 17

مزبور بودند. بدون تردید نقش اردشیر جی با هیچ کدام از این چهره ها قابل قیاس نیست؛ هم از دید آگاهی سیاسی که اقتضای کار او بود و هم از نظر وقوف به شرایط جهانی و نیز مباحثی که منجر به مشروطه شد، اردشیر سرآمد همگان بود و این نقش تاریخی را تا واپسین روزهای عمر خود ادامه داد. دیگر چهره مهم گروه، سیدمحمدرضا مساوات بود که بعدها در دوره مشروطه روزنامه مساوات را منتشر کرد که از جراید تندرو مشروطه بود. (1)

هیأت رئیسه گروه نه تن بودند: ملک المتکلمین، سیدجمال الدین واعظ، سید محمد ر ضا مساوات، سیداسدالله خرقانی، سلیمان خان میکده، یحیی دولت آبادی، میرزا علی محمدخان نصرت السلطان و آقامیرزا محسن برادر صدرالعلما(2). در کنار این گروه انجمنی دیگر هم وجود داشت که اعضای مشترک آن با انجمن سرّی، سلطان العلماء زواره ای و سیداسدالله خرقانی بودند. وجه مهم انجمن دوّم این بود که شیخ مهدی نوری فرزند شیخ فضل الله نوری مجتهد طراز اوّل پایتخت در بین آنان دیده می شد. عضو دیگر این جلسات میرزا ابراهیم خان، منشی سفارت فرانسه در تهران بود.

انجمن سرّی بنا داشت شورش گسترده ای علیه سلطنت قاجار در کشور به راه اندازد. اما مسئله دیگر این بود که بدون تأیید علمای بزرگ مقیم نجف امکان هیچ گونه حرکت گسترده ای علیه وضع موجود وجود نداشت. علما بارها در طول سالیان گذشته به ویژه در دوره ناصری قدرت خود را علیه خودسری حکومت مرکزی به نمایش گذاشته بودند؛ که جنبش علیه امتیازنامه رویتر و قیام علیه امتیازنامه رژی تنباکو نمونه های آن بود. در هر دو مورد اعتراضات علما و قیام مردم به لغو امتیازات منجر شد. گرچه برخی عواقب غیرقابل اجتناب این اقدام بر تحولات بعدی کشور سایه افکند. قدرت علما از دوره فتحعلی شاه رو به گسترش نهاده و در دوره ناصری به اوج خود رسید. به همین دلیل بود که حتی روشنفکرانی مثل میرزا ملکم خان ناظم الدوله که به نقش تاریخی روحانیت در فرایندهای سیاسی و اجتماعی پی برده بودند، توصیه می کردند در تحولات سیاسی و اجتماعی نقش رهبری را برعهده گیرند. (3)

ص: 18

با همین دید گاه بود که اعضای انجمن سرّی به این نتیجه رسیدند هیچ حرکتی در کشور به نتیجه ای دست نخواهد یافت مگر اینکه حمایت علما را در پی داشته باشد؛ و با همین محاسبه سیداسدالله خرقانی، سیدجمال الدین واعظ و سیدمحمدرضا مساوات به عتبات فرستاده شدند. در میانه راه مساوات به شیراز رفت و در آنجا به تبلیغات ضددولتی پرداخت؛ واعظ در مساجد تهران به وعظ و خطابه مشغول شد و در ایجاد نارضایتی سیاسی نقش مهمی ایفا کرد. اما خرقانی یکسر به نجف اشرف عزیمت کرد(1) و با مراجع مقیم آن دیار روابطی بسیار نزدیک برقرار ساخت. مراجع بزرگ این زمان در نجف عبارت بودند: از آخوند محمدکاظم خراسانی، شیخ عبدالله مازندرانی و آقا میرزا خلیل تهرانی. در کنار اینان سید کاظم یزدی قرار داشت که هرگز به صفوف مخالفین نزدیک نشد. در سطحی به لحاظ علمی پایین تر، اما از نظر سیاسی مهم تر سید ا سدالله ممقانی قرار داشت که مقدر بود در سمت و سوی تحولات آتی در استانبول نقش اساسی برعهده گیرد. در اطراف مراجع بزرگ ناراضی مقیم نجف گروهی از طلاب جوان و شاگردان مبرز آنان جمع آمده بودند که دو تن از برجسته ترین آنان شیخ محمد حسین نائینی و شیخ اسماعیل محلاتی بودند که در نظریه پردازی مشروطه با اتکا به منابع فقهی سرآمد دیگران شدند. در تهران روحانی برجسته ای که مقام فقهی بلندمرتبه ای داشته باشد و در عین حال با گروه ناراضیان مرتبط باشد وجود نداشت. سیدعبدالله بهبهانی از روحانیون بزرگ پایتخت به طور مشخص در مرتبه ای به مراتب پایین تر از شیخ فضل الله نوری مجتهد طراز اوّل تهران قرار داشت و سید محمد طباطبایی نیز اساساً بیشتر رجلی اجتماعی بود تا شخصیتی فقهی. این خلأ بزرگ بعدها نیز پر نشد و فقهای طراز اوّل که در عین حال گوشه چشمی هم به مشروطه داشتند، در دوره احمدشاه قاجار به ایران آمدند. به عبارت بهتر فضای سیاسی این دوره بیش از همه تحت تأثیر آرا و اندیشه های روشنفکران قرار داشت تا دیگران.

ص: 19

اشپایر (1)وزیرمختار روسیه در ایران بود. بیش از پنج ماه از مأموریت او در ایران نمی گذشت. او تلاش می کرد برای خلاص شدن ایران از بحرانی که هر روز آن را در کام خود می کشید وامی از دولت متبوع خود تهیه کند و در اختیار آن قرار دهد(2) تا بلکه بخشی از مشکلات کشور برطرف شود؛ اما انگلیسی ها نمی خواستند بحران حل شود مگر اینکه تکلیف سیاسی کشور روشن گردد. آنان می خواستند ناراضیان را علیه دولت تحریک نمایند و در این میان به نفع مصالح خود در هندوستان از آن بهره برداری نمایند. در این میان حادثه ای روی داد که به تعمیق بحران کمک کرد.

نخستین جرقه شورش را میرزا حسن رشدیه زد. او از میزان نارضایتی تجار آگاه بود؛ اما می دید آنان بدون حمایت روحانیان کاری نمی توانند از پیش ببرند. رشدیه با دوستان خود در انجمن سرّی مصلحت اندیشی و رایزنی کرد و آن گاه به نزد احمد خان علاء الدوله حاکم تهران رفت. علاءالدوله با صدراعظم کشور عبدالمجیدمیرزا عین الدوله رقابت داشت و خود را برای تصدی منصب صدراعظمی از او برتر می دید. رشدیه از این رقابت نهانی آگاه بود و می دانست حاکم برای فروکشیدن عین الدوله از هیچ گونه تلاشی خودداری نکرده اما همیشه ناکام مانده است. رشدیه خاطرنشان ساخت حاکم فقط با یک حرکت ضربتی می تواند به «تمام مقاصد» خود نائل آید. حاکم تهران با شنیدن این سخنان تحاشی کرد و مدعی شد بین او و عین الدوله نه تنها رقابتی وجود ندارد بلکه شخص او تاکنون بهتر از صدراعظم وقت فردی ندیده است؛ بنابر این چرا باید در عزلش بکوشد؟ رشدیه که مردی موجه و در عین حال آگاه بود چند مورد از «اقدامات محرمانه» علاء الدوله را فاش ساخت. حاکم دانست رشدیه از اعمال او بی خبر نیست پس راه چاره طلبید:

گفتم: شما حاکم هستید، فردا دو سه نفر از تجار را به یک مستمسکی چوب بزنید تا تجار به علما بگروند. تجار که به علما جمع شوند، صدر اعظم معزول می شود و مقاصد شما حاصل می گردد.

علاء الدوله پرسید آینده او چه خواهد شد؟ جواب شنید از حکومت معزول خواهد

ص: 21

شد، اما به وزارت و صدارت خواهد رسید. حاکم جاه طلب بلافاصله قبول کرد که فردای آن روز پیشنهاد رشدیه را عملی سازد. مهدی شریف کاشانی نقل می کند رشدیه به وی گفته بود «فردا یک صدایی بلند خواهد شد، دانسته باشید(1)». رشدیه در کار خود موفق شده و توانسته بود حس جاه طلبی حاکم و خصومت شخصی او را با صدراعظم به انگیزه سیاسی تبدیل کند. ملاقات یاد شده شب قبل از به چوب بستن تجار تهرانی انجام شد. روز بعد تعدادی از تجار از جمله پیرمردی به نام هاشم قندی را به جرم گرانفروشی قند به چوب بستند و هیاهو آغاز شد. وقتی شورش ایجاد گردید شریف کاشانی به سیدعبدالله بهبهانی پیشنهاد داد به حضرت عبدالعظیم مهاجرت کند. بهانه مهاجرت این بود که به مصلحت نیست مردم در خانه بهبهانی تحصن نمایند. (2)

مدتی بعد از این حادثه جمعی از تجار همراه با کسبه تهران دور هم گرد آمدند و تصمیم گرفتند به صورت محرمانه محمد تقی بنکدار را به سفارت انگلیس بفرستند تا با ایولین گرانت داف، کاردار بریتانیا در سفارت که در غیاب وزیرمختار اداره امور سفارتخانه را عهده دار بود، ملاقات نماید و از او کسب اجازه نمایند که آیا اجازه می دهد در سفارت بریتانیا تحصن کنند یا خیر؟ بهانه تحصن این بود که عین الدوله می خواهد عده ای از تجار را تبعید کند و آنان از بیم جان این تصمیم را گرفته اند. کاردار، بنکدار را به حضور پذیرفت و با تقاضای او موافقت کرد. علت این بود که در دوره قاجار سه مر کز به عنوان محل امن شناخته می شد: نخست بقاع متبرکه و زیارتگاه های شیعه، دوّم منازل علما و بزرگان دینی و سوّم اصطبل سلطنتی و سفارتخانه های خارجی. سفارت خارجی به طور معمول خا ک آن کشور به شمار می آید و ملک دولتی خاص که سفارتخانه متعلق به اوست شناخته می شود. بنابر این تعرض به سفارتخانه تعرض به خاک دولت خارجی به شمار می آید، به همین دلیل عده ای تحصن در سفارتخانه ها را مطرح کردند، زیرا می دانستند دولت مرکزی در صورت رسیدن پای کسی به یک سفارتخانه حق تعقیب او را ندارد.

شاید از برخی جهات نفس بست نشینی در سفارت یک دولت بیگانه به دلیل بیم از

ص: 22

دست دادن جان قابل توجیه باشد. اما مسئله این بود که سفارت انگلستان این موضوع را بهانه ای برای دخالت در مسائل داخلی کشور قرار داد. کاردار، مداخله جویانه، قول داد برای عزل عین الدوله هر کاری از دست او برآید انجام خواهد داد. به همین دلیل بنکدار از سفارت برنگشت و از رؤسای تجار خواست هر چه می توانند نیروی متحصن بفرستند. در مرحله نخست پانصد تن انتخاب گردیدند و به سفارت بریتانیا اعزام شدند. وقتی متحصنین وارد سفارتخانه شدند، مشاهده کردند پیش بینی چنین روزی از مدت ها و شاید سال ها قبل شده است، زیرا بلافاصله برای آن جمعیت عظیم چادرهایی از انبار سفارت بیرون آورده و برافراشته شد. طرف های عصر خیابان علاء الدوله (فردوسی امروزی) مملو از جمعیت، و عبور و مرور به کلی مسدود شد. خبرگزاری رویتر این تحولات را بلافاصله به سراسر جهان مخابره کرد. مظفرالدین شاه به محض اینکه از ماوقع خبر یافت قول داد عین الدوله را عزل نماید و از متحصنین خواست به تحصن خود خاتمه دهند. گرانت داف که قبلاً از استعفای عین الدوله مطلع شده بود، موضوع را به رؤسای متحصنین ابلاغ کرد؛ اما به دلیل اینکه جمع کردن چنین جمعیتی در آینده احتمالاً غیرممکن بود، تلاش شد از بهانه و فرصت پیش آمده استفاده شده و میزان توقعات بالاتر برده شود. به همین دلیل کاردار از آنان خواست از شاه تقاضای مجلس عدالت نمایند تا بعد از آن گرفتار امثال عین الدوله نشوند. به محتشم السلطنه اسفندیاری فرستاده ویژه شاه گفته شد غیر از عزل عین الدوله، مردم مجلس عدالت می خواهند. میرزانصرالله خان مشیرالدوله که در نهان با متحصنین همدلی داشت، از طرف شاه مأموریت یافت به سفارت خانه برود و منویات متحصنین را جویا شود. معین التجار بوشهری و حسین امین الضرب نیز با وی همراه شدند. اینان همه دیدند متحصنین عدالتخانه می خواهند، پس به شاه گزارش دادند مردم کلیه تقاضاهای خود را منحصر به تشکیل مجلس عدالت کرده اند و اگر شاه در این زمینه دستخطی صادر نماید ملت آسوده و به دعاگویی مشغول خواهند گردید. به روایت ناظم الاسلام کرمانی متنی که توسط متحصنین تهیه شده بود تا به امضای شاه برسد، به این شرح بود:

محض دوام دولت و بقای سلطنت و قوام هیأت اجتماعیه ملت تأسیس مجلس شورای ملی که عبارت باشد بر جمیع دوایر دولتی و امورات مملکتی و تمام ادارات لشکری و کشوری، از قبیل اداره معارف و وزارت و تجارت و فلاحت و

ص: 23

صناعت و معادن و شوارع و طرق و اداره نظمیه و هیأت نظام عسکری و اداره مالیه و وزارت عدلیه با شمول منتخبین قصبات و ولایات بعیده در هیأت انجمن شورای ملی مقرر فرمودیم و باید شعب وزارت عدلیه به قانون جدید در جمیع ولایات حاکم نشین دائر و تأسیس و برقرار شود و در تمام بلاد و قری کلیه مطالب غامضه سیاسیه رجوع به انجمن شورای ملی مرکزی شود و در امورات جزئی به همان شعبات وزارت عدلیه در ولایات حا کم نشین قائم است فیصله دهند و باید احکام مبحوث در مجلس شورای ملی بنا بر قاعده اکثریت آراء مردود و مقبول افتد و به توسط یکی از اعضای منتخب مجلس شورا به حضور مبارک مرور و البته مجری شود و باید این دستخط صادره را سفرای دول متمدنه تصدیق نمایند(1).

در این متن هیچ سخنی از حقوق مردم و قانون گذاری توسط نمایندگان ملت در بین نیست و نیز کوچکترین سخنی از مشروطه گفته نشده بود. هرچند به الزامات مشروطه مثل مجلس شورای ملی اشاره ای شده بود، اما این مجلس همان طور که خواهیم دید از دید اینان و شاه بیشتر نقش مشورتی داشت تا قانون گذاری. در این زمان بار دیگر کاردار وارد معرکه شد و در کار دخالت کرد. این بار نیز او متن تقاضای متحصنین مبنی بر تشکیل مجلس عدالت را ملاحظه کرد و گفت این متن مبنای قانونی و حقوقی ندارد، زیرا شاه هرگاه خواست می تواند آن را کان لم یکن نماید. او توصیه کرد متحصنین کنستیتوسیون (2)تقاضا کنند؛ این به معنای مشروط شدن قدرت شاه به قوانینی خواهد شد که توسط نمایندگان مردم وضع می شود و به این ترتیب قدرت از دست شاه گرفته شده و به مردم منتقل می گردد. صدر اعظم، امیربهادر وزیر جنگ و ابوالقاسم خان ناصر الملک مخالف این امر و بر این باور بودند که اکثریت مردم ایران فاقد سواد متعارف هستند و حتی مفهوم مشروطه را نمی دانند؛ بنابراین مشروطه در ایران منجر به از هم گسیختگی نظم اجتماعی خواهد شد و شیرازه امور از هم خواهد پاشید. در برابر رجالی مثل احتشام السلطنه طرفدار مشروطه بودند و از آن دفاع می کردند(3). برای بررسی موضوع،

ص: 24

مجلسی در دربار تشکیل شد. در حین مذا کره بین امیر بهادر وزیر جنگ و احتشام السلطنه مجادله کلامی صورت گرفت. ناصر الملک نیز اظهار داشت مجلس برای کشوری مثل ایران ضرورت ندارد و همان شورای مشورتی برای وضع قوانین به مقتضای وضعیت کشور کافی است(1). از دید ناصرالملک قانون نیازمند مجری و نظارت و دستورالعمل های کافی بود، امری که تحقق آن در شرایط ایران آن روز به سهولت ممکن نبود. این مجادله به زیان احتشام السلطنه خاتمه یافت، او را مأمور سرحدات کردند و از تهران دور نمودند.

مخالفت ناصرالملک با مشروطه بسیار بامعنا بود. او در اروپا تحصیل کرده بود. پدربزرگش میرزامحمودخان ناصر الملک، از دوره ناصری برای استقرار نظم قانونی در کشور کوشیده بود. این پدربزرگ و نوه رسائلی در باب قانون نوشته بودند؛ به ویژه ابوالقاسم خان که به هر حال با مبانی قانون گذاری آشنایی داشت. مخالفت او با مشروطه فقط از این نظر بود که مشروطیت را برای ایران زودهنگام می دانست ا گرنه نمی توانست ماهیتاً با این تقاضا مخالفتی داشته باشد. تفاوت دیدگاه های روحانیان و برخی روشنفکران در مورد مشروطه و نیز اختلاف روش ها زمانی روی داد که علمای تهران در حضرت عبدالعظیم بست نشسته بودند. رهبری متحصنین با شیخ فضل الله نوری مجتهد طراز اوّل تهران و نیز سیدعبدالله بهبهانی و سیدمحمد طباطبایی بود. اینان هم با مقوله تأسیس عدالتخانه بیشتر موافق بودند و این مفهوم در نظر آنان وضوح بیشتری داشت تا مشروطه. احتمال داده می شد با قبول ضرورت تأسیس عدالتخانه آنان به تحصن خود خاتمه دهند، اما در این میان سیدمحمدرضا مساوات و ایرج میرزا از اعضای انجمن سرّی، علما را تهدید کردند اگر با دولت وارد مذاکره شوند آنان را به قتل خواهند رسانید(2). در این زمان مساوات در منزل محسن نجم آبادی فرزند روحانی مشهور و اصلاح طلب دوره ناصری یعنی شیخ هادی نجم آبادی اقامت داشت و در جلساتی مخفی که اعتراضات را هدایت می کرد شرکت می نمود. به تصریح دکتر مهدی ملک زاده که خود از جناح تندروی معترضین دفاع می کرد، رویه انجمن در این زمان

ص: 25

مبتنی بر دو اصل بود: نخست اینکه آتش اختلاف بین متحصنین به ویژه علما و دولتیان تندتر شود و دوّم اینکه از فرصت به دست آمده برای ترویج مشروطه بهره برداری نمایند(1). علت اینکه مخالفت آتشین علما با دولت سرلوحه کار قرار گرفته بود، ریشه در این حقیقت غیرقابل انکار داشت که بدون حمایت آنان متحصنین نمی توانستند کوچک ترین امتیازی از دولت بگیرند. به طور سنتی مردم علما را پیشوایان خود به شمار می آوردند و از احکام آنان تبعیت می کردند، بنابراین لازم بود آتش اختلافات به منظور نیل به اهداف موردنظر تندتر شود.

همین اعضای انجمن سرّی به عین الد وله هم القا می کردند از مذاکره با متحصنین خودداری نماید و می گفتند اگر به این جماعت اعتنایی نشود خود به خود متفرق می شوند. وظیفه فریب دادن عین الدوله، با شیخ الرئیس قاجار بود که خود از گردانندگان پابرجای انجمن به شمار می رفت. به این شکل که شیخ زین الدین نامی که طرف مشورت عین الدوله بود، از سوی انجمن مأموریت یافت(2) تا مانع کنار آمدن او با متحصنین شود. شاهزاده نیرالدوله نیز مأموریتی مشابه داشت. مظفرالدین شاه با تأسیس مجلس عدالتخانه موافقت کرده بود، اما مساوات بار دیگر تهدید کرد اگر این امر از سوی سفارت عثمانی تضمین نشود تحصن ادامه خواهد یافت. اینکه چرا این بار پای عثمانی را به میان کشیدند، علتی نداشت جز اینکه می خواستند بحرانی را که مربوط به ایران بود بین المللی نمایند و راه را برای بحران های آتی باز گذارند. گرچه در این میان عده ای از متأخرین بر این باورند که دولت عثمانی به عنوان دولتی مسلمان قاعدتاً می توانست در امری که مربوط به یک کشور اسلامی است دخالت نماید. این سخن محمل چندانی ندارد؛ حداقل به این دلیل که ایران به عنوان یک کشور شیعی نمی توانست مشروعیت دستگاه خلافت عثمانی را بپذیرد مگر اینکه دخالت دادن عثمانی در امور کشور را از باب قاعده ترجیح بد بر بدتر بدانیم. به این شکل عین الدوله حاضر نبود مفاد دستور العمل شاه را به بوته اجرا گذارد و آن را نگه داشته بود تا مشمول مرور زمان گردد و به اصطلاح مردم خسته شوند و بالاخره سراغ کار و زندگی خود روند. این همان چیزی بود که انجمن

ص: 26

سرّی می خواست.

از طرف دیگر بین خود علما نیز اختلاف افکنده شد. وظیفه فتنه انگیزی علیه علما به عهده علی محمد دولت آبادی، برادر یحیی دولت آبادی عضو انجمن سرّی گذاشته شد. دولت آبادی بین شیخ فضل الله نوری و امام جمعه تهران از سویی و بین آن دو و بهبهانی از سوی دیگر اختلاف افکند. بهبهانی و شیخ فضل الله نوری حداقل از دوره جنبش ضدرژی با هم اختلاف نظر داشتند. در ماجرای یاد شده شیخ مخالف امتیاز تنباکو بود اما سید عبدالله بهبهانی تلاش می کرد تا آتش شورش علیه امتیاز را خاموش نماید(1). بنا به نظر برخی مورخین این امر البته فقط و فقط در اختلافات شخصی بهبهانی با شیخ ریشه داشت؛ بهبهانی می خواست خود مجتهد طراز اول تهران باشد. شاید این گمان به ذهن متبادر شود که اختلاف شیخ و بهبهانی ناشی از دو دیدگاه مفارق از هم در ربط با فقه سیاسی آنان بوده باشد، امّا بر خلاف شیخ که منظومه فکری مشخص داشت ابعاد نظری تحرکات بهبهانی روشن نیست.

وقتی بحران شدت یافت عین الدوله حاضر شد با نمایندگان متحصنین حضرت عبدالعظیم ملاقات و گفتگو نماید؛ لیکن مساوات، ایرج میرزا و عده ای دیگر، هم قسم شدند اگر طباطبایی و بهبهانی با عین الدوله سازش نمایند آنان را به قتل رسانند(2). این دو نیات خود را به گوش متحصنین رسانیدند و طرفداران گفتگو را مرعوب ساختند، به این شکل کلیه راه های مسالمت آمیز نیل به تفاهم مسدود شد. در همین زمان انجمن سری اعلامیه ای به قلم مساوات منتشر کرد، در این اعلامیه به شکلی شدید اللحن به روحانیون حمله شده بود:

ای آقایان روحانی که جز منفعت خود چیزی نمی خواهید و جز در راه مصالح شخصی خود قدمی برنمی دارید و ای مردم جاهل که گوش شنوا برای حرف های حق ندارید، ما در حضرت عبدالعظیم فریاد کردیم که به دستخط این شاه و آن وزیر نمی شود اعتماد کرد و جز اغفال ملت و بیرون آوردن ما از تحصن منظوری ندارند و برای اطمینان اجرای دستخط شاه و قول صدراعظم گفتیم که باید آن

ص: 27

قول ها تضمین بشود و شما حرف ما را نپذیرفتید و گفتید ممکن نیست یک پادشاهی قول خودش را زیر پا بگذارد و امضای خودش را بی اعتبار کند، حال از شما سئوال می کنم که چرا قول و قرارداد انجام نشد و به دستخط شاهانه ترتیب اثری داده نشد(1).

این اظهارات توهین آمیز منحصر به فقره یاد شده نبود و مساوات بارها و بارها در دوره های بعدی نیز به روش خود ادامه داد. از همین ایام معلوم شده بود که تقاضاهای مخالفین از سنخی واحد نیست. اگر روحانیون در تلاش بودند تا با برقراری مجلس عدالت به وضع بحرانی کشور سر و سامانی دهند، گروهی از روشنفکران درصدد بودند رژیم قاجار را در مسیری غیرقابل بازگشت قرار دهند و آن را واژگون سازند. اینکه آیا اساساً چنین چیزی امکان تحقق داشت موضوع مورد بحث ما نیست، اما آن چه باید در اینجا مورد توجه واقع شود این است که از همان ابتدا معلوم بود بین گروه های مخالف اختلاف نظری بالقوه وجود دارد که در حال تبدیل شدن به فعلیت است. در این زمان بین متحصنین حضرت عبدالعظیم هم اختلاف بروز کرد. شیخ فضل الله نوری که ادامه تحصن را بی فایده می دید و از سویی بر منویات گروهی از مخالفین وقوف حاصل کرده بود، تحصن را خاتمه داد و به تهران بازگشت. در غیاب او جلسات مشترکی از روحانیان و روشنفکران با حضور ملک المتکلمین، سیدجمال الدین واعظ، سیدعبدالله بهبهانی، سیدجمال افجه ای، شیخ مرتضی آشتیانی، سیدمحمدرضا مساوات، مهدی شریف کاشانی و عده ای دیگر برگزار گردید. این جلسات به منظور تأسیس نظام مشروطه تشکیل شد و تا مدت زمانی بعد از صدور فرمان مشروطه هم ادامه داشت و سپس به خودی خود تعطیل شد. در این دوره تا مقطع صدور فرمان مشروطه تحولات فراوانی روی داد که به نحو مشروح در کتاب های مربوط توضیح داده شده اند و نقل آنها از حوصله این دفتر خارج است.

اما واقعیت این است که مشروطه و الزامات آن نه تنها برای توده های مردم، بلکه حتی برای قشر تحصیلکرده ایران روشن نبود. هر کسی از ظن خود یار این نظام سیاسی شده و از مقدمات و الزامات آن آگاهی دقیقی نداشت. در مورد ماهیت مشروطه کوچکترین بحث نظری انجام نشد و تأملی نظری در آن صورت نگرفت. معلوم نبود

ص: 28

مخالفین چه می خواهند امّا به مردم این گونه ا لقا می کردند که اگر حکومت مشروطه شود کلیه مشکلات یک شبه حل خواهد شد. اختلاف تنها بین گروه روشنفکران و روحانیون نبود بلکه در صفوف خود این اقشار نیز اختلافات موج می زد که بخشی ناشی از جاه طلبی های سیاسی و حقد و حسدهای رایج در جامعه و بخش دیگر نا شی از سوء تفاهم در مورد نظام سیاسی مبتنی بر مشروطه بود.

قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مختلف تشکیل دهد. از دید شاه این یک مجلس مشورتی بود زیرا در فرمان او آمده بود:

... در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازم را به عمل آورده و به هیأت وزرا[ی] دولتخواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنماید و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خود را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات قاطبه اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح و به موقع اجرا گزارده شود». (1)

این فرمان چند ویژگی دارد که به کلی آن را از مشروطه و الزامات آن متمایز می سازد: نخست اینکه طبق این فرمان مجلس شورای ملی صرفاً مجلسی مشورتی است. دوم اینکه شاه خود را حافظ حقوق مردم ایران می دید و نه نمایندگان منتخب مردم را؛ سوم اینکه مجلس به هیچ وجه حق قانون گذاری نداشت و در این فرمان کوچکترین اشاره ای به این موضوع نشده است.

روز بیست و پنجم رجب سال 1324 مظفرالدین شاه در جمع شاهزادگان نطقی ایراد کرد که با وصف اهمیت آن باز هم وظایف مجلس را نه آن چیزی که در نظام های مشروطه معمول بود بلکه تعریفی می دانست که خود از آن نظام ارائه می کرد. در این روز در قصر فرح آباد شاهزادگان جمع آمده بودند تا دیدگاه های شاه را در مورد انتخاب نمایندگان خود بشنوند. شاهزادگان به این عنوان که انتخاب نماینده برای مجلس موردنظر تضعیف جایگاه سلطنت است از انتخاب نمایندگان خود خودداری کردند. در این روز شاه گفت:

خردمند دانا آن کسی است که همواره به اقتضای زمان رفتار کند. فی المثل در عهد کیخسرو آیین جهانداری و وضع اداره امور دولت و حفظ ثغور مملکت به طرزی بوده که آن عهد و زمان اقتضا می نمود ولی آن اصول و قواعد ملک داری به کار امروز ما نمی خورد چه هر عصری اقتضایی دارد و در هر دوری طرز و طوری متداول است چنانکه نمی توان مثلا امروز لباسهای قدیم و کلاههای یک ذرعی را

ص: 30

دیگر باره میان طبقات نوکر از وزراء و اهل قلم و لشکریان متداول نمود. کذالک اصول فن اداره و قواعد سیاست و مملکت داری هم باید امروز به رأی مردم گذشته باشد، این است که مصمم شدیم مجلس شورای ملی تشکیل و تنظیم نماییم.(1)

در این بیانات کوچکترین اثری از حقوق مردم و الزامات آن دیده نمی شود، شاه نه تنها تشکیل مجلس را به اراده خود منوط کرده بود بلکه حتی وزرا و اهل قلم و لشکریان را با صفت «نوکر» یاد کرد. در همین زمینه شاه وارد بحثی شبه فلسفی شد که نشان می داد در ذهن او مشروطه به هیچ وجه امری شناخته شده نبود. او گفت:

هر تکلیف متضمن حقی است و بالعکس هر حقی متضمن تکلیفی، باید اساس این موافقت میان ملت و دولت بر شالوده صحیحی گذارده شود تا خیالات و نیات صحیحه نتیجه عکس نبخشد و حدود محفوظ باشد تا در ایفای حقوق هم افراط و تفریط نشود. تکلیف ما لطف و مهربانی است و تألیف قلوب، تکلیف نوکر اطاعت فرمان است و اجرای وظایف خدمت سلطان، ولی هر کدام در جای خود. شاه اگر لطف بی عدد راند- بنده باید که حد خود داند. (2)

این اظهارنظر کاشف از این نکته بود که از دید شاه طبق همان اسلوب و نظام قدیم اندیشه، برای شخص وی و توده های مختلف مردم جایگاهی بخصوص وجود دارد و هر کدام باید حدود دیگری را رعایت نمایند و البته همان طور که دیدیم شاه احترام به حقوق کسانی را که رعیت و یا نوکر خود می خواند از باب لطف می دانست، اما اطاعت آنان از خود را عین وظیفه تلقی می کرد. به سخن دیگر شاه با این که خود فرمان مشروطه را صادر کرده بود، اما اولاً از مشروطه چیزی نمی دانست و ثانیاً برای مردم حقی قائل نبود. شاه صدور فرمان مشروطه را نه از این جهت که این نظام حافظ حقوق مردم است، بلکه از این روی که وی در حق رعیت لطف می کند، تلقی می کرد. شاه حتی مجلس را نماینده «عدل و داد شخص همایون ما» می دانست و وظیفه آن را حفظ ودایعی می پنداشت که «ذات واجب الوجود به کف کفایت ما سپرده».(3) طرفه اینکه شاه،

ص: 31

مجلس را در برابر خود پاسخگو می دانست و نه خود را در برابر مجلس: «پس باید کاری بکنید که در پیش خدا مسئول و در نزد ما شرمنده و خجل نباشید». (1)

روز بیست و هفتم جمادی الآخر سال 1324 نخستین جلسه مقدماتی برای تشکیل مجلس در مدر سه نظامیه تشکیل شد که در آن مشیر الدوله صدر اعظم کشور به نمایندگی از سوی شاه و ملک المتکلمین به نمایندگی از سوی «هیأت ملت وکالتاً» به ایراد سخن پرداختند.(2) در این جلسه ملک المتکلمین اظهار داشت «حسن استعداد ملت سبب شد که دولت حقوق شخصی و ملی آنان را تصدیق فرمود».(3) این دیدگاهی بود که تا پیش از آن نه از سوی شاه و نه از سوی دیگران ابراز نشده بود. ملک نخستین فردی بود که از حقوق ملت سخن به میان آورد. اما حقوق ملت چیزی نبود که فقط به بیان آید. ضرورت داشت گروهی از قبل در این زمینه تأمل کرده باشند و حدود و حقوق دولت و ملت را تعریف نمایند، اما تا آن زمان هر کس از حقوق مردم سخن می گفت مراد و منظور خود را می طلبید و آن چیزی که بر زبان رانده می شد با حقوقی که باید وجود می داشت از بنیاد متمایز بود. در همین جلسه مقرر شد نظامنامه انتخابات هرچه زودتر از سوی عده ای تهیه گردد تا انتخابات مجلس در اسرع وقت صورت گیرد.

در اول رجب سال 1324 مجدداً مجلسی با حضور علما و اعیان و مقامات دولتی در مدرسه نظامیه تشکیل شد. نظامنامه ای مشتمل بر چهل بند قرائت و مقرر گردید برخی اصلاحات در آن صورت گیرد، این مجلس حدوداً به فاصله چهار روز بعد از مجلس اول تشکیل شد و نظامنامه ای که تدوین شد البته غیر از ترجمه نمی توانست چیز دیگری باشد، زیرا نوشتن قانون در این فرصت کوتاه عقلاً محال می نمود. این مسئله مقدمه بحرانی عظیم در صفوف مشروطه خواهان بود. کسانی که قوانین اروپا را ترجمه می کردند و آن را به صورت دستورالعمل قانونی در اینجا و آنجا مطرح می نمودند، به این موضوع توجهی نداشتند که این قوانین در خود اروپا بعد از گذشت قرن ها تدوین و

ص: 32

تنظیم شده است و اگر قرار بود مجلس ایران از این قوانین تقلید کند باید می دیدند اصلاً آیا چنین چیزی ممکن است یا نه؟ یعنی اینکه آیا می توان یک نظام سیاسی را برای استقرار در جایی دیگر تقلید کرد؟ اگر آری، الزامات آن چیست؟ و اگر نه، چه راه حلی برای ایران باید در پیش گرفته می شد؟ به این مسائل توجهی نشد و در مقابل در جلسات دهم و سیزدهم رجب بار دیگر در مورد نظامنامۀ مورد نظر بحث شد و بالاخره روز هجدهم رجب آن سال نظامنامه مذکور که مشتمل بر سی و دو بند بود به امضای شاه رسید. طبق این نظامنامه زنان از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم بودند که همین خود تقلیدی از قوانین اروپا در آن زمان بود. به واقع در برخی کشورهای غربی محرومیت زنان از انتخاب کردن و انتخاب شدن تا نیمه قرن بیستم هم ادامه یافت. سن رأی دهندگان 25 سال تمام تعیین شد؛ و نیروهای نظامی حق شرکت در انتخابات نداشتند. نویسندگان و یا به عبارتی مترجمین نظامنامه عبارت بودند از: میرزا حسن خان مشیر الملک فرزند میرزا نصرالله خان مشیرالدوله نائینی، مرتضی قلی خان صنیع الدوله، مخبرالسلطنه هدایت، مخبرالملک، مؤتمن الملک و محتشم السلطنه اسفندیاری.

روز شنبه دهم شعبان آن سال انتخابات برگزار شد و دو روز بعد آرای تهران شمارش گردید و نمایندگان این شهر به مجلس راه یافتند. انتخابات یکدست نبود و در سراسر کشور یکسان بر گزار نشد؛ حتی در برخی ایالات انجمن های محلی و ایالتی کسانی را بدون انتخابات به مجلس فرستادند. نخستین جلسه مجلس شورای ملی روز هجدهم شعبان سال 1324 در مدرسه نظامیه تشکیل شد و در بدو امر فقط نمایندگان تهران در آن حضور داشتند، در این زمان دو ماه و چهار روز از صدور فرمان مشروطه می گذشت. بعد از مدتی نمایندگان سایر شهرها هم به تهران آمدند و بعد از تشکیل جلساتی چند در کاخ گلستان، بالاخره مجلس به ساختمان متعلق به میرزا حسین خان سپهسالار در میدان بهارستان منتقل شد و از آن به بعد همیشه در همین مکان تشکیل جلسه می داد.

نخستین جلسه مجلس روز 18 شعبان در حضور مظفرالدین شاه بر گزار شد. در همین جلسه شاه گفت مجلس، نگهبان عدل و داد شخص همایون اوست و باید در حفظ ودایعی که خداوند به کف کفایت او سپرده ساعی باشد و نمایندگان باید کاری کنند تا نزد خدا مسئول و نزد شاه شرمنده نباشند. روز بعد مرتضی قلی خان

ص: 33

صنیع الدوله به عنوان نخستین رئیس مجلس انتخاب شد. چهار ماه بعد در بیستم محرم سال 1325 نمایندگان مجلس قسم یاد کردند و این قسم نامه خود بازتابی از تحولات و اختلافات داخلی آن روزگار در مورد تعریف مشروطه بود. متن قسم نامه به این شرح بود:

ما اشخاصی که در ذیل امضا کرده ایم خداوند را به شهادت می طلبیم و به قرآن مجید قسم یاد می کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق نظامنامه محفوظ و مجری است تکالیفی را که به ما رجوع شده است مهماً َامکَن با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم. به اساس سلطنت مشروطه و حقوق ملت خیانت ننماییم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران موافق قوانین شرع محمدی صلی الله علیه و آله. (1)

هنوز معلوم نبود سلطنت مشروطه چیست و حقوق ملت کدامند؛ و همین امر زمینه بحران های آتی را فراهم کرد. چهار روز بعد از تشکیل مجلس، سیدمحمد طباطبایی از نقص قانون در زمینه تعیین حدود اختیارات حکام پرسید و گفت از نظر قانونی در آن زمینه خلأ وجود دارد. در همین ایام برخی نویسندگان قانون مشغول ترجمه از قوانینی بودند که در کشورهای اروپایی رواج داشت و می خواستند طبق آن، حدود وظایف مسئولین و مقررات کشور را تدوین نمایند. با این وصف در جلسات آخر ماه ذیقعده و نیز دوم ذی حجه همان سال فقدان قانون در زمینه یادشده مورد اشاره واقع شد. یکی از منتقدین قانون، ابوالقاسم خان ناصر الملک بود که به نقائص قانونی آن چیزی که تدوین شده بود، اشارات فراوان کرد. به همین دلیل حاج سید نصرالله اخوی از ناصرالملک که وزیر مالیه بود خواست خود به نوشتن قانون در مواردی که خلأ وجود دارد بپردازد. ناصر الملک که خود تحصیلکرده کالج بالیول آکسفورد و از برخی قوانین رایج در انگلیس مطلع بود، خاطر نشان کرد در کشوری مثل ایران باید افرادی مطلع دور هم گرد آیند و قانونی تدوین نمایند که با ضوابط ایران و شرایط سیاسی و فرهنگی و اجتماعی آن انطباق داشته باشد. از دید وی نوشتن قانون براساس نسخه های اروپایی کاری بسیار

ص: 34

مهمل است که برای کشوری مثل ایران هیچ گونه فایده ای ندارد. (1)

روز 19 ذی حجه در مجلس بین تقی زاده و سعدالدوله که آن زمان در زمره طیف افراطی مشروطه بود گفتگویی درگرفت که آیا قوانین مشروطه ایران باید توسط خود ایرانیان وضع شود و یا از قوانین دولت های اروپایی تقلید شود. تقی زاده پاسخ داد آنچه در دولت های متمدن رایج است موردنظر اوست. در اینجا سعدالدوله گفت در مجلس نمایندگانی وجود دارند که مایلند از ضوابط دولت های متمدن تقلید نمایند، بنابراین باید به آنان یاد داد که ترتیب اخذ این قوانین چگونه است.(2) هشت روز بعد از این گفتگو محمدعلیشاه که اینک به جای پدر نشسته بود، دستخطی خطاب به مجلس نوشت که دارای تناقض بود اما در آن ایام کسی به این امر توجهی نکرد و همین بی توجهی بعدها بحران های فراوانی برای کشور تولید نمود. شاه از طرفی نوشت قوانین ایران باید براساس اصول مشروطه باشد و از سوی دیگر یاد آوری کرد قوانین دولت باید مطابق با شرع محمدی بوده و آن گاه به موقع اجرا گذاشته شود. این دستخط برای سیدمحمد طباطبایی و سیدعبدالله بهبهانی ارسال شد.(3)

قانون اساسی ایران، چون ترجمه ای از قوانین اروپایی بود بلافاصله مشکلات درونی خود را نشان داد؛ مهمترین مشکل این بود که در این قانون جایگاه مذهب به درستی تبیین نشده و نقش سنت های مذهبی در تدوین قوانین واضح نبود. اگر این قانون در غرب نوشته می شد مشکلی تولید نمی کرد، زیرا در غرب جدایی دین و سیاست از هم امری پذیرفته بود، اما آیا در ایران می شد با صراحت چنین چیزی را عنوان کرد؟ پاسخ منفی بود، به همین دلیل پرسش دیگری مطرح شد: اگر آن گونه که مشروطه خواهان باور دارند بین این نظام سیاسی و باورهای رایج مذهبی تعار ض و تمایزی وجود ندارد، چرا در قانون اساسی در مورد مذهب سکوت شده است؟ بعد از این نامه قرار شد در خارج مجلس عده ای اصول متمم قانون اساسی را بنویسند. به پیشنهاد سعدالدوله کمیسیونی برای این منظور به وجود آمد که اعضای آن به

ص: 35

این شرح بودند: سعدالدوله، سیدحسن تقی زاده، حاج حسین امین الضرب، حاجی سیدنصرالله تقوی و مستشارالدوله صادق.(1) در این جلسه نماینده ای از روحانیون شناخته شده دیده نمی شد. این انجمن سه امر را سرلوحه کار خود قرار داد: نخست اینکه اعضا باید زبان خارجه بدانند، دیگر اینکه به قوانین مشروطه بصیرت داشته باشند و بالاخره اینکه اصول متمم قانون اساسی باید طوری نوشته شود که با قوانین سلطنت مشروطه و شرع انطباق داشته باشد.(2) بیش از دو ماه این کمیسیون تشکیل جلسه داد و متمم قانون اساسی بر اساس قانون اساسی فرانسه و بلژیک تدوین گردید. به قول مخبرالسطنه هدایت، کشوری که تازه در مسیری ناآشنا راه می رود باید آهسته راه بپیماید. او از اینکه قانون اساسی بلژیک منشأ قانون گذاری مجلس ایران قرار گرفت ابراز تأسف کرد، زیرا این قانون ریشه در جامعه و اخلاقیات مردمی داشت که عرف و عادات و آداب و رسوم آنها با ایرانیان متفاوت بود. هدایت می گفت حتی مردم فرانسه هم به قانون اساسی ای که خود تصویب کرده بودند عمل نکردند، بلکه کنوانسیون همه چیز را از ریشه درآورد و بالاخره هم اوباش غلبه کردند و خرابی به بار آوردند. از دید او اگر ملاحظات سیاسی نبود باید از قانون اساسی انگلیس تقلید می شد، زیرا انگلیسی ها همیشه اصول قدیمی را محفوظ نگه می دارند و نواقص را اصلاح می کنند. به گمان هدایت گرچه قانون اساسی ایران مبتنی بر ضوابط شرع است «اما تندروی ها و بوالهوسی ها مشروطه خواهان ایران را از جاده صلاح بیرون برده است، به همین دلیل به مقصد نرسیده اند». او آرزو می کرد طبق مضمون قانون اساسی، مجلس سنا و شعائر بومی مورد توجه قرار گیرد و در این زمینه موفقیت به دست آید.(3)

بنابر این مقوله عدم انطباق قانون اساسی با الزامات جامعه ایران امری بود که مورد تأیید مخبر السلطنه و نیز ناصر الملک قرار داشت و اینان هم با شرایط ایران آشنا بودند و هم اجمالاً به قوانین رایج در اروپا وقوف داشتند؛ به ویژه ناصر الملک که خود تحصیلکرده غرب بوده و سالیان دراز در آن جا اقامت کرده بود. راسخ ترین مجتهد در زمینه بحث ضرورت انطباق قوانین موضوعه مجلس با ضوابط شرع،

ص: 36

شیخ فضل الله نوری بود که از همان ایام تحصن در حضرت عبدالعظیم به منافات قوانین موضوعه اروپا با شرع وقوف داشت.

در تاریخ هفتم ربیع الاول سال 1325 شیخ فضل الله نوری پیشنهادی برای افزودن اصلی بر متمم قانون اساسی داد که آن را به خط خود نوشت و در بین مردم منتشر ساخت. اصل پیشنهادی شیخ این بود:

این مجلس مقدس شورای ملی که به توجه حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه و عامه ملت ایران تأسیس شده، باید در هر عصری از اعصار مواد احکامیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیر الانام علیه الصلواة و السلام نداشته باشد و معین است که تشخیص مواد موافقت و مخالفت قوانین موضوعه مجلس شورای ملی با قواعد اسلامیه در عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست، لذا مقرر است در هر عصری از اعصار انجمنی از طراز اول مجتهدین و فقهای متدینین تشکیل شود که قوانین موضوعه مجلس را قبل از تأسیس در آن انجمن علمی به دقت ملاحظه و مذاکره نمایند. اگر آنچه وضع شده مخالف با احکام شرعیه باشد عنوان قانونیت پیدا نخواهد کرد و امر انجمن علمی در این باب مطاع و متبع است و این ماده ابداًً تغییرپذیر نخواهد بود. حرره فی 7 شهر ع 1325. (1)

متعاقب این نامه جلسه ای تشکیل شد که شیخ فضل الله نوری هم در آن شرکت داشت. در این جلسه که روحانیون بزرگ و برخی وکلای تهران و آذربایجان شرکت داشتند، در مورد اصول متمم قانون اساسی بحث و بررسی صورت گرفت. این جلسه برای آن تشکیل شده بود تا قوانین متمم قانون اساسی که در بندهایی مغایر با شرع دانسته شد، اصلاح شوند. به همین دلیل اعضای جلسه مزبور برای حل این معضل دور هم گرد آمدند.

همین جا باید یاد آوری کرد شیخ اساساً با بحث تدوین قانون اساسی از همان

ص: 37

ابتدا مخالف بود، اما به مرور به دلیل شرایط روز کشور تلاش کرد تا مگر این قانون را تعدیل نماید. بعد از انحلال مجلس اول شیخ از «دستور ملعون که مسمی به قانون اساسی است» یاد کرد که از بن با باورهای شرعی مخالف بود و این که پیش تر برخی از جمله خود وی می خواستند آن را با قوانین شرع منطبق سازند.(1) شیخ حضور خود را در این جلسات از روی ناچاری و یا به اصطلاح از سر اضطرار دانست و معتقد بود بالاخره بر اثر تلاش های او تا حدی مسئله ضرورت تطبیق قوانین موضوعه با شرع پذیرفته شد. در آن دوره سراسر کشور به دلیل طولانی شدن جلسات مربوط به تطبیق اصول متمم قانون اساسی بر شرع در حالت بحرانی و آشوب قرار داشت. بیش از همه تبریز برآشفته بود؛ انجمن ملی تبریز در تلگراف های خود به تهران یاد آوری می کرد بازار تبریز تا تصویب متمم قانون اساسی تعطیل خواهد بود و آنچه می تواند آرامش را بازگرداند تعجیل در این امر است. مردم در تلگرافخانه تبریز جمع آمده بودند و تحت هیچ شرایطی حاضر نبودند به سر کار خود بازگردند. وکلای آذربایجان به انجمن ملی تبریز توضیح دادند علت تأخیر در تصویب قانون اساسی تشکیل جلساتی برای تطبیق آن با قوانین شرع است و برای این منظور ابتدا باید کار گروه تمام شود و بعد در مجلس قرائت گردد و سپس پاکنویس شود و برای امضای نهایی ارسال گردد، این تصویب موکول به نظر وزراست و بعد از آنان شاه باید آن را امضا کند و این روند حداقل بیست روز وقت لازم دارد. مجلس از شیخ فضل الله نوری خواست به دلیل شورش شهرهای مختلف و ضرورت تعجیل در تصویب قانون اساسی در جلسات مجلس شرکت کند و نظریات خود را در مورد انطباق قوانین بر شرع به اطلاع نمایندگان برساند تا هر چه زودتر قانون اساسی به تصویب شاه برسد.

در تهران هم آشوبی برپا شد، مردم در میدان بهارستان جمع شدند و تقاضای تعجیل در تصویب متمم قانون اساسی را کردند. صنیع الدوله توضیح داد در سراسر عالم بیش از چهل و یا پنجاه کشور قانون اساسی ندارند؛ اما در هیچ جای عالم معمول نیست مردم برای تصویب قانون ازدحام نمایند و وکلا را مجبور به کاری کنند. او در اعتراض به این

ص: 38

وضعیت از ریاست مجلس استعفا داد.(1) یکی از نمایندگان یادآوری کرد به زنان یاد می دهند تا بگویند قانون اساسی می خواهند، بدون این که بدانند اصلاً قانون اساسی چیست و به این ترتیب مشخص ساخت در پشت این تظاهرات دست هایی مخفیانه فعالیت می کنند. به قول کسروی «روز چهارشنبه بیست و چهارم اردیبهشت (2)در اینجا نیز تکانی پدیدار شد. بدین سان که گروهی از زنان دسته ای بستند و برای طلبیدن قانون اساسی به مجلس رفتند. این بار دیگر بود که زنان روپوشیده ایران با چادر و چاقچور همپایی در جنبش آزادی می نمودند، و پیداست که آنان را برانگیخته بودند».(3)

بالاخره قرار شد در جلسه روز ششم ربیع الثانی سال 1325 اصل پیشنهادی شیخ فضل الله نوری در مجلس تصویب شود و آن را برای امضای شاه ارسال نمایند. در این جا بودکه تقی زاده و برخی همفکرانش وقتی از موضوع آگاه شدند به خشم آمدند و تصمیم گرفتند در آن جلسه مانع از قرائت پیشنهاد شیخ شوند.(4) همین طور هم شد و مقرر گردید به پیشنهاد تقی زاده بار دیگر طرح شیخ در کمیسیون مربوط خوانده و آن گاه به مجلس برای طرح و بحث و بررسی فرستاده شود. دو روز بعد شیخ فضل الله نوری در مجلس شرکت کرد تا طرح او قرائت و به رأی گذاشته شود، اما باز هم عده ای مانع این کار شدند.

همان روز تقی زاده تلگرامی به تبریز مخابره کرد و یادآوری نمود قانونی که ره آورد مطابقت قانون اساسی با شرع باشد مورد قبول مجلس نیست و به این ترتیب نشان داد از اساس با قانون گذاری طبق مقتضیات فرهنگی موجود، مخالف است. تقی زاده یادآوری کرد احتمال دارد باز هم مذاکرات طول بکشد، به همین دلیل باید مهلتی به نمایندگان بدهند و از ادامه تعطیل بازار اجتناب شود. انجمن تبریز هم در پاسخی شدید اللحن مدعی شد کسانی که معتقد به مطابقت قوانین موضوعه و شرع هستند طرفدار استبدادند و با حضور این دسته از افراد، قانونی که به مصلحت مردم باشد تصویب نخواهد شد، سهل است تطویل در امر تصویب اصول قانون اساسی سرلوحه

ص: 39

کار خواهد بود. (1)اینکه مصلحت مردم چیست امری بود که هرگز تعریف نشد. نمایندگان تندرو به مردم توضیح ندادند که تعجیل و یا تأخیر در تصویب قانون اساسی با وظایف روزمره آنان مغایرتی ندارد و در هیچ جای عالم- همان طور که صنیع الدوله گفته بود- معمول نیست مردم برای تسریع در تصویب قانون اساسی تجمع نمایند و اغتشاش به راه اندازند. مردم کار و زندگی خود را رها کرده بودند و به قول کسروی تصور می کردند همین که قانون تصویب شود کلیه مشکلات تلنبار شده آنان حل و فصل خواهد شد، بدون این که توجه نمایند حتی اگر بهترین قانون نوشته شود، اما ضامن اجرایی نداشته باشد وضعیت نه تنها تغییری نخواهد کرد، بلکه بر بحران خواهد افزود.

در این احوال ایلات و عشایر آذربایجان به تظاهرات پیوستند و با عصبانیت قانون اساسی مطالبه می کردند. روستاییان هم به تظاهرات روی آورده بودند و همراه ایلات و عشایر تهدید می کردند، اگر در موعد مقرر قانون اساسی تصویب نشود آنان به شهر آمده و به مردم شهرنشین ملحق خواهند شد.(2) به قول شیخ فضل الله نوری دلیل مخالفت برخی نمایندگان با انطباق قوانین مصوبه بر شرع این بود که در آن صورت کشورهای خارجی، دولت ایران را به عنوان دولت مشروطه نمی پذیرفتند. به همین دلیل بود که شیخ اصل نظارت مجتهدین را در آن قانون گنجانید و به اطراف و اکناف کشور هم اطلاع داد. روزنامه صبح صادق در مطلبی که در صدر آن نوشته ای از شیخ فضل الله نوری مبنی بر پذیرش پیشنهاد او توسط مجلس دیده می شد، نوشت، این اصل در صحن مجلس قرائت شده و مورد تصویب ا کثریت نمایندگان واقع گردیده است و دیگر در آن تغییری داده نخواهد شد.(3) این مطلب متعلق به شیخ بود و در شماره چهل و هشتم روزنامه مطرح شده بود، اما مسئولین روزنامه بار دیگر آن شماره روزنامه را در نوبتی دیگر منتشر کردند و دلیل آوردند که چاپ آن مطلب بدون اطلاع مدیر روزنامه بوده است و گردانندگان روزنامه برای اطلاع مردم آن را منتشر ساخته اند و از بابت این که این اصل پیشاپیش و قبل از تصویب نهایی مجلس چاپ شده، عذرخواهی نمودند و اعلام کردند:

ص: 40

«این گونه مطالب تا به امضای عموم علمای اعلام و تصویب وکلای ملی نرسد صورت رسمیت ندارد».(1)با این و صف جلسات در مورد تصویب پیشنهاد شیخ ادامه یافت. به قول حبل المتین - چاپ تهران - یکی از نمایندگان اظهار داشت:

حال که چنین می نماید [که] اکثریت آرا بر الحاق این ماده باشد، پس خوب است قید شود که علما حق مداخله در احکام عرفیه نداشته باشند، زیرا که بعضی از احکام عرفیه است که مخالف با موازین شرعیه است ولی ارتکاب آن لابد منه و ضرور است.

در پاسخ به این استدلال آقا میرزا فضلعلی آقا استدلال کرد:

... قانون، احکام واجب و حرام را تغییر نخواهد داد، واجبات و محرمات شرعیه به جا و به حال خود باقی خواهد بود و قوانین که به تصویب مجلس مقنن [می رسد] عبارت خواهد بود از دو قسم مطالب: اول با اموری که شرعاً به طور کلیت امر به آنها شده و تعیین خصوصیاتش منوط به تصویب علما و مقتضیات اعصار است مثل عمل نظم که شرعاً تهیه قشون برای دفاع از مسلمین و حفظ حدود بلاد اسلامیه و امنیت طرق و شوارع و نحوها واجب است و تعیین این که اهل نظام چند ساله باشند و تا چند مدت سر خدمت بوده بعد تبدیل شوند از عشایر و شهرها و دهات همگی داخل خدمت شوند، یا سوار از ایلات و سربازها از غیرها، با قرعه گرفته شود یا از روی بنیچه یا عدد نفوس مقرری هر یک چقدر باشد؟ همه اینها از اموری است که تعیین آنها موکول به نظر علما و عقلای هر عصر است. دوم با اموری که بالاصاله مباح است، لیکن برای حفظ نظم که واجب بر همه مسلمین است لابد باید التزام به فعل یا ترک آنها بشود نه به عنوان تشریع. این قوانین در این قبیل موارد حقیقت تعیین مصادیق برای واجبات شرعیه به حسب اقتضای زمان خواهد بود. و در باب مالیات هم باز حکم خلاف شرعی نخواهد بود زیرا که شرعاً وجوهی برای مصالح مسلمین معین و مقرر است و اگر آن وجوه کافی نباشد برای حفظ بیضه اسلام و حفظ نظام آنچه لازم است باید مسلمین تهیه نمایند. به هر نحوی که علما و عقلا صلاح دانند قرار می دهند و خلاف شرعی را مرتکب نمی شود. و اگر به جهت معاهدات دول و نحوها در بعضی مواد و

ص: 41

اجرای احکام شرعیه اول متعذر شود من باب الضرورات تبیح المحظورات باز با تصویب علما احکام ثانویه بدل آنها می شود. پس به هیچ حکم قانونی مجلس محترم مخالف شرع نخواهد بود. اگر بعضی اقسام این احکام را احکام عرفیه میگوییم مراد احکام عرفیه مخالف با شرع نخواهد بود. تمام وکلای مجلس محترم مسلم می دارند چند امر را: اول این که قوانین مجلس مخالف شرع نخواهد بود؛ دوم این که مخالف شرع قانونی است که پیدا نخواهد کرد؛ سوم این که تعیین مخالفت و عدم مخالفت پیش از تصویب مجلس محترم خواهد بود؛ چهارم این که مجلسی که غیر از مجلس شورا و مجلس سنا باشد برای این عمل منعقد نخواهد شد و ترتیبی که اکنون بعد از تبادل افکار صائبه داده شده و حاوی تمام امور مزبوره است علتی برای تأخیر تصویبش نیست. (1)

به هر حال اصل پیشنهادی مزبور با 58 رأی موافق، 28 رأی ممتنع و سه رأی مخالف تصویب شد.(2) نمایندگان مواردی را به اصل پیشنهادی شیخ افزودند و با اصلاحاتی آن را تصویب کردند. اختلافات لایحه پیشنهادی شیخ با مصوبه نمایندگان این بود که بر اساس این مصوبه بعد از معرفی بیست تن از مجتهدین طراز اول به مجلس باید پنج تن به عضویت مجلس درمی آمدند، در حالی که در پیشنهاد شیخ فضل الله نوری این افراد لزوماً نماینده مجلس نبودند. دیگر این که در این اصل مقرر شده بود مراجع تقلید هیأت نظارت کننده را معرفی نمایند در حالی که در اصل پیشنهادی شیخ مرجعی برای تعیین این عده مشخص نشده بود. تعداد اعضای این هیأت پنج تن معرفی شد که در پیشنهاد شیخ تعداد این افراد معین نبود. مهمترین وجه اختلاف این بود که مجلس شرط عالم بودن به مقتضیات عصر را به عنوان شرط عضویت در هیأت مجتهدین قرار داد که در پیشنهاد شیخ از این موضوع ذکری به میان نیامده بود.

به دنبال طرح اصل دوم متمم قانون اساسی، شیخ فضل الله نوری آماج حملات گروه تندرو مشروطه طلبان واقع شد. روز هشتم جمادی الاولی سال 1325 برخی اعضای

ص: 42

انجمن سرّی قصد قتل شیخ را کردند که به نتیجه نرسید.(1) روز بعد که مطابق با جمعه بود در مدرسه صدر، اجتماعی علیه شیخ تشکیل شد و از بین آنان عده ای به قصد قتل او روانه منزلش شدند.(2) گروهی دیگر خواستار تبعید وی گردیدند. سپس جلسه ای در مدرسه سپهسالار برگزار شد، شب آن روز شیخ در تاریکی های شب به سوی حضرت عبدالعظیم حرکت کرد. همزمان روزنامه صور اسرافیل به هتا کی علیه شیخ پرداخت و او را «تاجر باشی بازار دین فروشان شیخ فضل الله بی نور» خطاب کرد. به دنبال همین مطلب، توهین و افترا به شیخ از حد گذرانیده شد. (3)او را ماده فساد نامیدند که منبع بغض و عناد است و به خلاف و خیانت متهمش کردند. شیخ فضل الله نوری در مقابل، شروع به مقاومت کرد و تلگرافی در مورد ضرورت حفظ احکام شرع و نظارت هیأت مجتهدین ارسال داشت. سیدمحمد طباطبایی علت اختلاف شیخ و نمایندگان را این دانست که شیخ می گفت هیأت ناظر باید خارج از مجلس باشد اما نمایندگان می گفتند باید این عده عضو مجلس باشند. عده ای علت مخالفت شیخ را تخریب اساس مشروطیت دانستند(4) و گروهی او را متهم کردند استحکام اساس مشروطیت با منافع شخصی اش تعارض دارد.(5) اما خود شیخ علت این همه مخالفت را چنین توضیح داد:

فصلی با زحمت زیاد و توافق همه نوشته شد محض تثبیت و اینکه رجوعی نشود علی حده به طبع رسانده و به همه ولایات انتشار داده شد؛ چون این را دیدند و فهمیدند که با این ترتیب اگر بدون تغییر واقع شود بالمره از مقاصد فاسده خود محروم اند؛ کردند آنچه کردند و دیدم آنچه دیدم، و کشیدم آنچه کشیدم و متعقب به واقعه زاویه مقدسه شد. (6)

در سراسر این دوره کشاکش بین صفوف مشروطه خواهان تندرو از سویی و شیخ از سوی دیگر ادامه یافت و تا واپسین روزهای تعطیلی مجلس تداوم پیدا کرد. کلیه لوایح

ص: 43

شیخ و نیز رسالات او در همین دوره علیه جناحی از مشروطه خواهان نوشته شد. شیخ در لوایح خود که در حضرت عبدالعظیم منتشر می کرد بر این نکته پای می فشرد که «بالجمله تمام مفاسد ملکی و مخاطرات دینی از اینجا ظهور کرد که قرار بود مجلس شورا فقط برای کارهای دولتی و دیوانی و درباری که به دلخواه اداره می شد قوانینی را قرار بدهد که پادشاه و هیأت سلطنت را محدود کند و راه ظلم و تعدی و تطاول را مسدود نماید، امروز می بینیم در مجلس شورا کتب قانون پارلمنت فرنگ را آورده و در دائره احتیاج به قانون توسعه قائل شده اند». 7(1)روز سوم شعبان 1325 مجلس نامه ای خطاب به شیخ نوشت و در آن حدود وظایف مجلس را مشخص کرد:

اصلاح امور دولتی و تنظیم مصالح مملکت و رفع ظلم و تعدی و نشر عدل، تصحیح دوائر و وزارتخانه ها به عبارت اخری وظیفه این مجلس این است که بر تعاضد افکار [و] اموری را که قابل مشورت و جرح و تعدیل و تغییر و تبدیل است به وضع قوانین عرفیه و نظارت در اجرا[ی] آن مقرون به تسویه و انتظام نماید پس دخالت در احکام شرعیه و حدود الهیه که به هیچ وجه [قابل] تغییر و تبدیل نیست از وظیفه این مجلس خارج و مرجع احکام امور شرعیه کسانی هستند که حضرت خاتم الانبیا (ص) و ائمه کرام (ع) معین فرموده اند و ایشان علما[ی] اعلام و عدول مجتهدین عظام هستند. (2)

یکی از مهمترین موضوعاتی که باعث تشنجات زیادی در جامعه و نیز صحن علنی مجلس شد، بحث متساوی الحقوق بودن مردم در برابر قوانین موضوعه بود. در تهران شیخ فضل الله نوری و در نجف سید محمدجعفر شیرازی به این مسئله شدیداً اعتراض کردند. شیرازی نوشت:

این مشروطه که التزام به قواعد متخذه از عقول اجانب و اتکال مصالح عباد به آرای فاسده جهال و مساوات همه ملل و ادیان در احکام و غیرها من المجعولات و المختلفات و المحرمات حرام و حرم و بدعت و اجتناب آن لازم...». (3)

شیخ فضل الله نوری صریحاً با این اصل به مخالفت برخاست و اعلام کرد بنای

ص: 44

فقه و شریعت اسلامی مبتنی بر اختلاف حقوق است، به همین دلیل نمی تواند در برابر اصل تساوی حقوق مردم سکوت نماید. (1)روزنامه صبح صادق در مورد علت زاویه نشینی شیخ در حضرت عبدالعظیم خاطرنشان می کند:

تا امتیاز وکلا را دادند و فصول نظام نامه پیش نهادند، همه جا حضرت شیخ به وجه اتم و اوفی حاضر و ناظر و مساعد و ناصر بودند و گمان قوت اسلام و اجرای احکام سید انام، علیه التحیة و السلام، را می نمودند. به مرور که قصه حریت و آزادی در میان گذاشتند و رسم مساوات و برابری با سایر ملل عنوان نمودند، که خلاف ضرورت کتاب و سنت و مباین آئین حضرت رسالت و اجماع فقها[ی] امت است، به اضافه سایر مفاسد و معایب مشهوده، ناگزیر از مجلس مزبور رویگردان و به زاویه مقدسه جای گرفتند. (2)

سیدمحمد طباطبایی و تقی زاده هر کدام به دلایلی با این اصل موافق بودند. طباطبایی استدلال فقهی می کرد، تقی زاده از عالم سیاستوارد این موضوع می شد. تقی زاده می گفت اگر مساوات و آزادی در قانون مشروطه ایران ملحوظ نشود، دولت های اروپایی مشروطیت ایران را به رسمیت نمی شناسند و ایران را کشوری غیرمتمدن می خوانند. از سوی دیگر به نظر وی نادیده گرفتن این اصل مغایر مصالح عالیه کشور نیز بود، زیرا دول استعماری به دستاویز این امر به خود حق مداخله در امور کشورهای دیگر را می دادند و در ظاهر به عنوان حقوق اقلیت ها و در باطن در جهت اغراض سیاسی در امور دیگران دخالت می کنند، به طور مثال تقی زاده از «مسئله شرق» و دخالت های کشورهای اروپایی در امپراتوری عثمانی یاد می کرد. (3)

سیدعبدالله بهبهانی ابتدا با این بند از متمم قانون اساسی مخالفت کرد. او به عنوان یک روحانی نمی توانست نسبت به برابری مسلمان و غیرمسلمان باور داشته باشد، اما بالاخره سکوت پیشه کرد. آنچه مهم است این است که از روحانیون کسانی که به اصل برابری و تساوی مردم در برابر قانون باور داشتند تلقی خاص خود را از آن ارائه

ص: 45

می نمودند. به طور نمونه در یکی از رسائل نظری در باب مشروطه که با اتکا به قواعد فقه و اصول نوشته شده است و به شیخ اسماعیل محلاتی تعلق دارد در این زمینه چنین آمده است:

اصل برابری مورد بحث بدین معناست که نسبت به زناکار حد و مجازات شرعی جاری گردد. دست دزد بریده شود و قاتل به کیفر شرعی خود برسد، همه افراد مردم بدون استثنا باید برای گناهی که مرتکب می شوند کیفر ببینند در نظر قانون همه برابرند: شاه با گدا، دانا با نادان و توانا با ناتوان. (1)

این نگاه با دیدگاه مشروطه خواهی از زمین تا آسمان تفاوت داشت. منظور مشروطه خواهان از برابری، مساوات در برابر قوانین موضوعه بود فارغ از تعلق دینی شهروندان و علی رغم احکام شرع درباره حقوق انسان ها. منظور محلاتی، نائینی و سایر روحانیانی که از مشروطه طرفداری می کردند این نبود که مسلمانان و غیرمسلمانان با هم برابرند، بلکه منظور این بود که با کلیه مردم طبق اصول شرع رفتار شود و در این زمینه بین شاه و گدا و وضیع و شریف تفاوت و تمایزی وجود نداشته باشد.

همزمان با این تحولات سید عبدالحسین لاری در جنوب کشور رساله ای تحت عنوان قانون مشروطه مشروعه منتشر کرد و در آن منظور خود را تبیین کرد. طبق این نظر قانون ملی پیش از هر چیز برای آن است که مظاهر تشبه به غربیان و شیاطین بیگانه را بزداید و مردم را به زیور و زینت فرهنگ و شرافت اسلامی از هر جهت بیاراید و همه مظاهر این فرهنگ را در صورت و سیرت و سیما و علائم و شعارها و نشانه ها و ضرب سکه و لباس ها تجلی بخشد و نقش اسلام را در همه جا ظاهر سازد. قانون ملی برای مصلحت کلی جامعه اسلامی چنین اقتضا دارد که احکام و قوانین کشور به زیور شرع انور اسلام آراسته گردند و بنابر موازین شرعی برای اهل کتاب قانون ذمه وضع و اعمال شود. این مهم باید به نظر و صواب دید اهل ملت و شریعت که بر حکمت و مصلحت شرعی آگاه و آشنایند برسد و از نظر اجرا و اعمال آن طرفین قضیه را با دقت بنگرند نه آن چنان باشد که کارگزاران بدرفتار و خیانت پیشه ای که برخلاف شریعت حکم

ص: 46

می کنند و مخالف با مصلحت ملت و دولت اسلام گام برمی دارند و حکمت قوانین دینی را نادیده می گیرند، به کار گمارده شوند. (1)

شیخ فضل الله نوری هم بر این باور بود که از دید شیعه حکومتی که در دست غیرخدا و غیرمعصوم باشد مشروعیت ندارد(2) و در جایی دیگر در مورد شمول قدرت روحانیون اعلام داشت:

قوانین جاریه در مملکت نسبت به نوامیس الهیه از جان و مال و عرض مردم باید مطابق فتوای مجتهدین عادل هر عصری که مرجع تقلید مردم اند باشد. و از این رو باید تمام قوانین ملفوف و مطوی گردد و نوامیس الهیه در تحت نظریات مجتهدین عادل باشد تا تصرفات غاصبانه که موجب هزارگونه اشکالات مذهبی برای متدینین است مرفوع گردد و منصب دولت و اجزاء آن از عدلیه و نظمیه و سایر حکام فقط اجرای احکام صادره از مجتهدین عادل می باشد چنانکه تکلیف هر مکلفی انفاذ حکم مجتهد عادل است. (3)

این مهمترین اختلاف در دوره اول مشروطه بود که به نتایج وخیمی برای آینده کشور ختم شد. بدیهی است هیچ کدام از طرفین حاضر نبودند از مواضع خود عدول نمایند، بنابر این بحران بر سراسر کشور سایه افکند. به طور خلاصه علت زاویه نشینی شیخ در حضرت عبدالعظیم علی رغم تصویب اصل ضرورت نظارت مجتهدین بر قوانین موضوعه این بود که وی اساساً مشروطه را مغایر با باورهای دینی مردم ارزیابی می کرد.

ص: 47

طرفداران آخوند، نفس مقابله با حکومت استبدادی محمدعلیشاه اهمیت داشت؛ اینها البته مرزبندی های مشخص خود را با طیف رو شنفکران حفظ می کردند و در موارد متعدد علیه آنها هم موضع می گرفتند، لیکن نبرد علیه دستگاه خودکامه را به مثابه جهاد در رکاب امام عصر(ع) به شمار می آوردند و دستگاه محمدعلیشاه را مثل حکومت یزید بن معاویه می دانستند. نکته بسیار مهم این است که تا پیش از این، بحث و بررسی در مورد غرب و فرهنگ آن با ضوابط و الزامات خاص خود در ایران رواجی نداشت و به استثنای گروهی از روشنفکران و روزنامه نگاران و سیاستمداران، مخاطبینی برای خود پیدا نکرده بود؛ و در این زمینه پرسشی از درون و با اتکاء به خرد جمعی مطرح نشده بود تا با استناد به آن پاسخی در خور و با توجه به مؤلفه ها و امکانات فکری ایران داده شود. در سراسر این دوره حتی روشنفکران ایرانی بیشتر پاسخگو بودند تا پرسشگر؛ زیرا طرح پرسش الزاماتی داشت که یکی از مهم ترین آنها طرح عقل به مثابه تنها معیار حیات فردی و جمعی بود و لا جرم این موضوع سامانی فلسفی را می طلبید، امری که در عرصه حیات فکری پیشگامان روشنفکری ایران غایب بود. به واقع طرحی از موقعیت اندیشه ایرانی در عالم آن روز وجود نداشت؛ از نظر فقهی پاسخ ها معطوف بود به امور مستحدثه، زیرا جایگاه فقه این است که ابتدا مسئله ای ظهور می کند و طرح می شود و آن گاه است که گروهی در صدد پاسخ گفتن به آن برمی آیند. به همین دلیل بود که پاسخ ها در بسیاری موارد ربطی به پرسش نداشت و چیزی جز افزودن مشکلی بر مشکلات در پی نمی آورد. برعکس این گروه، چون پاسخ شیخ فضل الله نوری همه مبتنی بر سنتی از اندیشه بود که از قرنها پیش وجه غالب نظام فقهی شیعه را تشکیل می داد از انسجام منطقی بیشتری برخوردار بود. او از همان آغاز تکلیف خود را با میراث تمدن غربی روشن کرده بود.

شیخ هدف اصلی حکومت را اجرای اوامر و نواهی شرع می دانست. اگر چه ظاهراً شکل حکومت برای این منظور مهم به نظر نمی آمد، لیکن واقع امر این است که شیخ با حکومت مر کزی که در رأس آن شاهی قرار داشت که مشروعیت خود را از روحانیان می گر فت، سر آشتی داشت. گروه نخست معتقد بودند در دوره غیبت که حکومت توسط حکام غصب شده است، باید حداقل احقاق حقوق مردم را کرد

ص: 49

و حق الناس را به مردم بازپس داد. این مقوله «تحدید استبداد به اندازه ممکن» خوانده می شد که هیچ چیزی باعث اسقاط این تکلیف نمی گردید.(1) لازم به توضیح نیست تعاریفی که از «حق الناس» در این دوره عرضه می شد ریشه ای بی چون و چرا در مباحث جدید در باب حقوق مردم داشت که از غرب به ایران آمده بود. به عبارت بهتر، در مفهوم حقوق مردم تحولاتی روی داده بود که ناشی از برخورد دو فرهنگ با یکدیگر به شمار می آمد. منظور این نیست که از این مضمون پیش تر سخنی گفته نمی شد، برعکس این مباحث جزء لاینفک فقه شیعه بود؛ بلکه منظور ما این است که تعبیر مشروطه به یکی از مهم ترین لوازم احقاق حقوق مردم، ناشی از تعاریف جدید در باب حقوق مردم بود که ریشه در آموزه های جدید داشت. اما گروه دیگری می گفتند در قوانین رایج که متعلق آن جان و مال و عرض مردم است، مطابق فتوای مجتهدین عدول هر عصری که مرجع تقلید مردم هستند باید عمل کرد و می گفتند منصب عدلیه و نظمیه و دولت و سایر دوایر اداری باید فقط مجری احکام صادره از طرف مجتهدین باشند، زیرا تکلیف هر مکلفی انفاذ حکم مجتهد عادل است. (2)

گروه نخست استقرار حکومت شرعی در دوره غیبت را غیرممکن می دانستند و می گفتند امکان ندارد در دوره غیبت حکومت مشروع باشد، مثلاً گمرک و عوارض و مالیات را نمی توان با تمام خصوصیات، شرعی نمود و بدون اینها هم حکومتی باقی نمی ماند، بنابراین تشکیل حکومت در دوره غیبت، غیرمشروع است. لیکن از باب حفظ نظم و از باب دفع افسد به فاسد باید به حکومت های عرفی رضایت داد که بهترین آنها مشروطه است که اقل ظلم و ضرر و زیان را دارد. این مقوله کاشف از یک مفهوم بسیار ظریف است و آن این که عالمان شیعه به طور کلی اصل دنیا و لزوم عنایت به آن را مورد تردید و انکار قرار نمی دادند. در واقع این مقوله جزء لاینفک شرع به شمار می رفت و بزرگترین حجت آن تدوین باب های عدیده در فقه بود که معطوف به تمشیت امور دنیایی مردم بود. بنابراین یک اصل مشترک وجود

ص: 50

داشت و آن اینکه باید به دنیا و الزامات آن بهای لازم داده شود و حول همین محور مشترک بود که امکان گفتگو فراهم می آمد. در این زمینه بیشترین اشتراکات وجود داشت و چون به صورت بنیادی در برخی از مهم ترین آرا و عقاید هم سخنی وجود داشت، دسترسی به نوعی وحدت نظر البته غیرممکن نبود. عمده اختلافاتی که بعداً رخ داد در مورد تعیین نسبت بین دین و دنیا بود.

اختلافات، بر اساس دو دیدگاه فقهی متفاوت، بیشتر حول محدوده نظارت مجتهدین دور می زد. طرفداران آخوند خراسانی صرف نظارت شرعی بر لوایح قانونی را کافی می دانستند، حال آنکه طرف مقابل درصدد بود تا حکم نهایی در مورد لوایح قانونی را خود صادر کند و به عبارتی از نظارت فراتر می رفت و به مداخله مستقیم در امر قانون گذاری می اندیشید. از طرفی یک وجه اشتراک بین طرفین وجود داشت و آن این که نفس جعل قانون در قلمرو عرف بلااشکال می نمود. به عبارتی در مورد اصل اظهارنظر در باب دنیا وجه اشتراکی بین دو نوع رویکرد دیده می شد. مفاهیمی مثل حقوق ملت و البته محدود کردن قدرت سلطنت برای نخستین بار بود که به شکل قانونمند وجهه همت علما قرار می گرفت. تا پیش از این شریعت مهاری برای خودکامگی سلاطین محسوب می شد، اما این نظارت قانونمند نبود؛ اینکه باید قوانینی و ضع شوند تا به شکلی مستمر و مداوم بر حکومت نظارت وجود داشته باشد، از مبانی حقوق سیاسی رایج در غرب بود که به ایران هم راه یافت و چون به طور کلی بین این مفهوم و حقوق و تکالیف، به شکلی که در شرع مندرج بود، از دید آنان تمایز و تفاوتی دیده نمی شد اجمالاً مورد قبول واقع می گردید. ظاهر امر به ویژه پس از خاتمه تحصن شیخ، حکایت از آن داشت که طرفین در مقوله قانون گذاری در امور مستحدثه با یکدیگر اختلافی نداشتند.

گرچه در زمینه مورد بحث بین شیخ و طرفداران مشروطه در باب ضرورت قانون گذاری تفاوتی دیده نمی شد، اما باید خاطرنشان کرد در این زمینه فقط نوعی اشتراک نظر ظاهری وجود داشت. طرفداران شیخ حق قانون گذاری در مسائل عرفی را هم از آن مجتهدین می دیدند، حال آن که گروه دیگر قانون گذاری در حوزه عرف را از وظایف سیاستمداران و متخصصان امور عرفی می دانستند. از نظر شیخ مشروطیت یعنی اجرای احکام شرعی از طریق قانون گذاری رسمی. یعنی احکامی

ص: 51

که قبل از آن به دلیل شرایط خاص اجرا نمی شدند، از این به بعد باید به شکل قانونی در جامعه اعمال گردند. او گرفتن خراج شرعی و زکات و امثالهم را در کنار دیگر عناوین شرعی از طریق قانونی می طلبید و می گفت اگر چنین امری محقق شود شرف اسلامی حفظ خواهد شد. اما اگر منظور از قانون گذاری رویه ای باشد که در ممالک اروپایی رایج است چیزی جز اضمحلال دین و انحطاط اسلام عاید نخواهد شد و در این امر مفاسد کثیره وجود دارد. بنابراین اگر منظور از مجلس قانون گذاری سلطنت کردن طبق موازین شرعیه باشد، این امر پذیرفته است زیرا به این شکل اسلام حفظ خواهد شد. (1)

عمده ترین مورد اختلاف همین امر بود. کانون تحلیل و نقطه عزیمت شیخ در تبیین مشروطه به عنوان نمادی از فرهنگ جد ید غرب، مقوله شرع بود و قانون گذاری و سیاست متداوله را تحت احکام شرع میسر و ممکن می دید. از دید شیخ اولویت با احکام شرعی است. پس قانون گذار هم نمی تواند فردی باشد که بر آن احکام مسلط نباشد، یعنی این که اعضای مجلس باید از فقها و روحانیان که ناظر امور شرعی هستند، تبعیت نمایند. اعتقاد بر این بود مجلسی که به مرحمت محمدعلیشاه تأسیس شده صرفاً برای اجرای امور دولتی است ولاغیر، که البته جز این هم نبود. به نظر شیخ حدود مجلس رسماً همان حل و فصل امور دیوانی و کارهای دولتی و اصلاح امور سلطنت است که پیش از این مصون از نقد بود و حالتی مطلقه داشت، اما اینک این امور باید با مشورت عقلای قوم صورت پذیرد؛ ضمن آنکه این مجلس حق دخالت در امور شرعی و فقه شیعه ا ثنی عشری اعم از معاش و معاد را ندارد(2)، که گفتیم البته غرض از تشکیل مجلس هم چیزی جز این نبود. با این بیان امکان هیچ گونه بحثی در مورد شرع نمی توانست وجود داشته باشد؛ فقه ناظر بر امور معاش مردم نیز هست؛ اما در نظر شیخ این مقوله را هیچ امری تحدید نخواهد کرد. او اصل قانون گذاری را مورد تأیید قرار می داد اما در مورد قانون گذار دیدگاه خاص خود را داشت.

ص: 52

ظاهراً مشروطه خواهان به هیچ و جه قصد نداشتند احکام شریعت را زیر پا نهند، اما می گفتند مشروطه نظامی عرفی است و هدف آن قانون گذاری در قلمرو قوانین موضوعه و سیاسی است، بنابراین کسانی می توانند در این حیطه اعمال نظر نمایند که به مسائل سیاست بین المللی و حقوق جدید واقف باشند. این دید گاه اهمیت زیادی داشت؛ یعنی این که در گفتار مشروطه، منشأ قدرت مردم هستند. مردم در مصالح و منافع خود نظر می افکنند و آن کس را که بهتر از دیگری می تواند حافظ مصالح آنها باشد برای حکومت برمی گزینند. مشروطه خواهان برای قانون گذاری به احکام متداول سیاسی نظر داشتند و نه احکام شرعی، زیرا قانون عرفی متکفل تنظیم روابط مردم با مردم است و احکام شرعی روابط انسان و خداوند را دربر می گیرد. به عبارت بهتر گرچه از نظر شرعی دین و دنیا با یکدیگر ضدیتی نداشتند، اما باید بین آنها توازن و هماهنگی صورت می گرفت تا حقوق عامه مورد توجه واقع شود. گفتیم مفهوم حقوق به شکلی که در مشروطه مورد توجه واقع می شد، اصلاً غربی بود. اما اینکه در ایران و با توجه به امکانات آن، این حقوق چگونه باید اجرا شود، مورد بحث بود. قانون عرفی ناظر به استقرار نهادهای مدنی برآمده از الزامات زندگی اجتماعی است و اخلاق اجتماعی که در آن نظم اجتماعی و رعایت حقوق شهروندان مدنظر قرار می گیرد، از نخستین اولویت های مشروطه با تعاریف اروپایی است. اما احکام شرعی ناظر بر اخلاق فردی و مناسبات فرد با مبدأ هستی است و اساساً حوزه نفوذ احکام یاد شده با یکدیگر متفاوت است.

از سویی ملامحمد آملی از همفکران شیخ فضل الله نوری، مشروطه را به طغیان زندیقان منسوب می کرد و می گفت سخنان آنها دعوت به کفر و الحاد است؛ و به همین دلیل مخالفین در زاویه حضرت عبدالعظیم گرد آمده اند، زیرا این دیدگاه ها را مغایر اسلام می دانند.(1) سیدکاظم یزدی، مرجع تقلید مقیم نجف از «تجری مبتدعین و اشاعه کفریات ملحدین» سخن به میان می آورد که نتیجه آن چیزی جز «حریت موهومه» نخواهد بود. او اعلام داشت از این سخنان آرامشش به هم خورده و تشویش او زیاد گشته است. یزدی رفع کفریات و حفظ عقیده و اجرای قوانین قرآن و شریعت

ص: 53

ابدیه محمدیه را مهم ترین فریضه علما دانست که از طریق آن «دین و دماء» مسلمین حفظ می شود.(1) در این گفتارها هیچ وجه اشتراکی بین احکام شرع و حقوق موضوعه دیده نمی شد. به عبارتی هر آنچه اندکی رنگ و بوی غربی داشت مورد انکار قرار می گرفت و نقطه عزیمت هم حفظ اسلام از اندیشه های جدید بود. اختلاف در مورد مشروطه ناشی از برداشت های متفاوتی بود که از انسان و حقوق او می شد، از نگاه طرفداران شیخ حرّیت امری موهوم و از سنخ امور عدمی به حساب می آمد.

برخلاف این اظهارنظرها آخوند خراسانی، شیخ عبدالله مازندرانی و میرزاحسین تهرانی مجلس را برای رفع ظلم ظالم و فریادرسی مظلومان می خواستند و آن را از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر تلقی می کردند که باعث تقویت ملت و دولت و ازدیاد رفاه رعیت است و از طریق آن کیان دینی جامعه حفظ می شود. بنابراین مجلس عقلاً، شرعاً و عرفاً باید تشکیل می شد و «مخالف و معاند او مخالف شرع انور و مجادل با صاحب شریعت» تلقی می گردید. مراجع مشروطه خواه می گفتند هدفشان حفظ اسلام است، اما این موضوع جز از طریق اعاده حقوق مردم ممکن نیست و ضامن حفظ حقوق مردم، مشروطه است. زیرا مشروطه حقوقی را که از مردم غصب شده است به آنها بازمی گرداند، حقوقی که در اصل از طرف خداوند به مردم داده شده و توسط سلاطین نادیده گرفته شده است. این دیدگاه به نوعی نظریه حق مقاومت را از سوی مردم علیه ظلم به رسمیت می شناسد، معیار مقاومت در برابر ظلم حقوق مردم است، این امر از زمینه های مشترکی بود که می توانست باب برقراری گفتگو بین ایران و غرب را در باب حقوق موضوعه بگشاید و زمینه را برای برقراری گفتگوهابی عمیق تر در آینده مهیا نماید. اما چون برای این دیدگاه ها مبنای نظری وجود نداشت و بالاتر این که نظریه حق مقاومت در این دید گاه ریشه ای کاملاً شرعی داشت نمی توانست تا پایان راه با مقوله ای که کاملاً عرفی بود از در گفتگوی برابر درآید. به هرحال از دید فقهی، حقوق امری خدادادی دانسته می شد و مبنای آن به صورت ابتدایی به ساحت قدس بازمی گشت. در اینجا بود که اختلاف ظریفی در باب حقوق موضوعه شکل گرفت، در اروپا منشأ حقوق

ص: 54

موضوعه صاحب شریعت تلقی نمی شد، این امر به عقول خود مردم تعلق داشت تا در امور خود نظاره کنند و طبق مصالح خویش آن حقوق را به تصویب رسانند فارغ از این که بین آنها و شرع تمایزی وجود دارد یا خیر. در نزد فقهای شیعه حقوق مردم امری خدادادی دانسته می شد که از طرف سلاطین نادیده گرفته شده و این حقوق باید به مردم بازپس داده شوند. بنابراین ریشه حقوق حتی نزد علمای مشروطه خواه در دین و شرع نهفته بود و این تعریف بود که در آینده با چالش های زیادی روبرو شد.

به هر حال نقطه عزیمت این دسته افراد «حقوق مردم» بود، آنها شرع را در قالب اوامر و نواهی و حرام و حلال شرعی خلاصه نمی کردند، بلکه دایره آن را به حوزه اجتماع و سیاست هم تسری می دادند، امری که البته در تاریخ اسلامی بی سابقه نبود، اما مدت ها بود که مغفول واقع شده بود. با این وجود باز هم این همه تأکید بر حقوق مردم ناشی از روح زمانه بود تا صرف مباحث شرعی. اینک نقض حقوق مردم و زیر پا گذاشتن خواسته های بدیهی و طبیعی آنان از بزرگترین منکرات به حساب می آمد. برخلاف این عده، شیخ فضل الله نوری اساساً هرگونه قانون عرفی را که منشأ اروپایی داشت منافی قواعد اسلام می دانست و می گفت جامعه ایران به دلیل ویژگی های خود مستعد مجلس شورای ملی نیست و تا زمانی که این ویژگی ها باقی است از مجلس چیزی جز هرج و مرج عاید نخواهد شد. از د ید وی و جود مذاهب مختلف عمده ترین ویژگی جامعه ایران بود که اگر مشروطه پا می گرفت آنها برای خود حق اظهار نظر قائل می شدند، امری که از نظر شیخ ناپذیرفتنی بود. او هشدار می داد اگر آزادی به بوته اجرا گذاشته شود، این فقط شیعیان نیستند که آزادانه اظهار نظر خواهند کرد، بلکه پیروان سایر مذاهب و فرق هم این حقوق را برای خود محفوظ خواهند دانست. نتیجه این امر هرج و مرج خواهد بود و در آن صورت احدی بر جان و مال و عز و عرض خود آسوده نخواهد ماند. این تعریف شیخ از مصلحت مردم ایران بود، او مشروطه را منافی مصالح دینی می دانست.

از نظر شیخ، حفظ آرامش مردم و مملکت، مستلزم وجود قوای نظامی بود؛ در حالی که تعداد نفرات قشون ایران کافی نبود. پس در نتیجه آزادی ایلات سر به طغیان بر داشته، راه ها را ناامن می کردند. طبق این نظر از اعطای مشروطه چیزی جز

ص: 55

قتل و غارت عاید نمی شد و کشور در معرض هرج و مرج قرار می گرفت. برای جلوگیری از این موضوع راهی نیست جز این که «سلطان ذی شوکت مملکت» تقویت شود و به علوّ همت آن اعلیحضرت، سپاه کافی برای جلوگیری از هرج و مرج مهیا گردد.(1) معضل مهم، دریافت شیخ از مقوله آزادی بود. آزادی همراه و مرادف با مسئولیت است و مراد از آن رهایی از قوانین و ضوابط اجتماعی نیست. آزادی حفظ حقوق اجتماعی را می طلبد و نه زیر پا گذاشتن آن را. اگر انسان ها به مسئولیت و وظایف خود واقف باشند و حقوق خود را بدانند، هرگز حقوق دیگری را پایمال نخواهند کرد. هرج و مرج و طغیان وقتی صورت می گیرد که کلیه امکانات محدود به عده ای خاص باشد. بدیهی است زندگی کردن در چنین جامعه ای بسیار آسان تر از ادامه حیات در جامعه ای است که مسئولیت و حفظ حقوق دیگری سرلوحه کار قرار می گیرد. در آزادی محدودیت هایی وجود دارد که مانع از خودسری می شود؛ به همین دلیل زندگی مسئولانه دشوارتر از زندگی کردن توأم با بی اعتنایی به حقوق شهروندی دیگران است. طغیان ایلات در ایران برای آن بود که هر کدام برای خویش داعیه حکمروایی داشتند و در این زمینه هیچ قیدی آنها را محدود نمی کرد، زیرا معنای ملت هنوز در اذهان جای نگرفته بود و حفظ مصالح کلی کشور جای خود را به حفظ منافع فردی می داد. اما مشروطه یعنی اجرای قانون، و در آن صورت حد و مرز و تکالیف و وظایف فردی و اجتماعی مشخص می گردید و مانع از ایجاد بحران های موسمی می شد.

رعایت حقوق دیگران موکول به وجود و رعایت اخلاق اجتماعی است؛ امری که هرگز در ایران تجربه نشده بود. فرد در اجتماع دارای حقوقی است، اما زندگی در اجتماع الزاماتی دارد که مهم ترین آنها حفظ نظم برای بقای آسایش دیگران است. اصلاً بنیاد جامعه مبتنی بر دانستن حق خود و حقوق جامعه است و فرد نمی تواند حقی را مطالبه کند که مغایر با نظم اجتماعی و حق دیگران باشد. پس احترام به موازین و میثاق های اجتماعی مهم ترین وجه زندگی مدنی است؛ بنابراین گردهم آمدن جماعتی بدون ضابطه دور یکدیگر به معنای تشکیل جامعه نیست. جامعه قیود

ص: 56

ویژه خود را دارد که آن را از حیات بدون ضابطه جامعه ایلیاتی جدا می سازد. قوانین مشروطه در حقیقت برای استقرار نظم اجتماعی در پرتو تعریف حقوق شهروندی بود و اگر اجرا می شد به جای بی نظمی، استقرار نظم را به ارمغان می آورد. نظمی که حافظ حقوق فرد و جمع بود. اما در ایران همان طور که شیخ فضل الله نوری هم اشاره می کرد، به دنبال مشروطه هرج و مرج بروز کرد و به قول مخبرالسلطنه هدایت هر کس بهتر فحش می داد مشروطه طلب تر تلقی می شد؛ این موضوع ناشی از سوءتفاهم درباره مفهوم آزادی بود که هر کس گمان می کرد آزادی یعنی اینکه هر سخن غیرمسئولانه ای را می توان بر زبان جاری ساخت.

با این بحث این نتیجه به دست می آید که گفتگو بین خود ایرانی ها برای نیل به معیاری برای تعریف مصالح ملّی بر هر گفتگوی دیگری رجحان داشت. وفاق اجتماعی و رواج اخلاق مدنی مقدمه هرگونه تفاهم بود که به این سادگی ها نیز به دست نمی آمد و باید تلاش های زیادی مصروف این مهم می شد.

نمایندگان مجلس اول همین مضمون را در پاسخ متحصنین حضرت عبدالعظیم بیان داشتند. آنها گفتند آزادی یعنی حق بیان در «مصالح عامه» یعنی حقوقی را که مردم در برابر حکومت دارند بازستانند، نه این که هر کسی هر سخنی خواست بر زبان آورد و غیرمسئولانه اظهار نظر کند. حتی صریحاً گفتند منظور از قانون گذاری تغییر و تبدیل احکام شرعی نیست؛ لوایح قانونی هم به شرط عدم مغایرت با شرع تصویب می شوند، زیرا احکام شرعی مصون از تعرض است و دین خدا مورد خدشه واقع نخواهد شد. این موضوع حقیقت نداشت و هر کس هر چه می خواست می گفت، بدون این که بازخواستی در بین باشد. علت این بود که مفاهیم جدید نهادینه نشده بود. هر کس مشروطه را برای تأمین خواسته های خود می خواست و نه برای مصلحت عمومی. از مصالح عامه ای هم که سخن گفته می شد، ذهنیتی وجود نداشت و تعریفی از مصلحت مردم در دست نبود؛ هر کس به آسانی می توانست نظر شخصی خود را مصلحت مردم تلقی کند.

شیخ فضل الله نوری حقیقت مشروطه غرب را به خوبی می دانست. او به درستی، بین مشروطه غرب و باورهای رایج دینی نسبتی نمی دید و بر این نکته وقوف داشت که عرصه قانون گذاری عرصه نسبیت است و قانون دائماً در معرض تغییر و تحول قرار می گیرد و بنا به مقتضیات زمان چیزی از آن کم می شود یا به آن اضافه می گردد. قانون

ص: 57

عرفی متکفل اداره جامعه است و اداره جامعه به گونه ای است که هر زمان الزامات خاص خود را می طلبد. او پیشاپیش این روند را محکوم می دانست، زیرا انتخاب شوندگان از هر جا در مرکز کشور جمع می شوند و با عقل عرفی قانون گذاری می کنند؛ اینها به مقتضیات عصر نظر می افکنند و با اکثریت آرا قانونی می نویسند، بدون این که به موافقت یا مخالفت آن با شرع کاری داشته باشند. به قول شیخ این عده آنچه را که به نظر شان نیکو و مستحسن می آید، فقط با ضابطه اکثریت آرا قانون کشوری قرار می دهند و تنها شرط این است که مبتنی بر آزادی و مساوات باشد و غیر این ضوابط چیزی را مورد توجه قرار نمی دهند.(1) این داوری شیخ کاملاً صحت داشت. زیرا در غرب بین حوزه دین و سیاست تفکیک قائل می شدند، آنها دینداری را امری خصوصی در روابط شخص مکلف با خداوند می دیدند؛ حال آنکه عرصه سیاست حوزه عمومی است و برخلاف احکام شرعی مسیحیت موضوع آن امر دنیاست. هر قانونی که بهتر بتواند نظم و انتظام دنیایی را تأمین کند، مورد استقبال قرار می گیرد فارغ از این که با احکام شرع مسیح انطباق داشته باشد یا خیر. انسان ها حتی در پذیرش یا رد عقاید دینی آزادند و کسی نمی تواند آنها را به تبعیت از دینی خاص وادار کند. اما در ایران، مشروطه خواهان به این موضوع مهم توجه نداشتند که در اسلام، برخلاف مسیحیت، دنیا نادیده گرفته نشده است. در متون اسلامی دنیا مزرعه آخرت است؛ بنابراین ضرورت دارد در مورد آن توجه کافی مبذول گردد. با این وصف توجه به دنیا نه امری غیردینی بلکه کاملاً دینی است و کسانی که به دنیا پشت می کنند و به جای آن سراسر عمر را حتی به عبادت می پردازند نکوهش شده اند. پس روی آوردن به سیاست در اسلام مغایرتی با دین نداشت و عرفی شدن در این قلمرو نمی تواند محلی از اعراب داشته باشد. این که قانون گذار می تواند با اتکاء به عرف عمل نماید، امری غیرشرعی نیست و عمل به عرف امری مذموم و نکوهیده نبوده است مشروط به اینکه با شرع ضدیت نداشته باشد، نه اینکه لزوماً عرف کاملاً منطبق با شرع باشد. شیخ استحسان را رد می کرد و در این زمینه رویکردی کاملاً شرعی داشت. زیرا قیاس و استحسان از ادله شیعه برای استنباط احکام نیست؛ همین مقوله بود که واکنش او را در برابر مشروطه بیش از پیش

ص: 58

برمی انگیخت، زیرا به نظر شیخ انتخابات و قانون گذاری از مصادیق استحسان عقلی شمرده می شد که در شرع شیعه مردود است.

شیخ همیشه بر این معنا پای می فشرد که احکام فقهی ابدی اند. به همین دلیل این که قوانین شرعی باید با اوضاع و احوال عصر انطباق داده شوند صریحاً مورد ایراد او قرار می گرفت و «آن را یکی از عوامل وحشت رؤسای روحانی و قاطبه مقدسین و متدینین می دانست». هدف شیخ حفظ خلوص شریعت شیعه بود و هر آن چیزی که این خلوص را مورد مخاطره قرار می داد، با مخالفت وی مواجه می شد. شیخ به هیچ وجه بر آن نبود تا از مطلق العنان بودن سلطنت د فاع کند. در حقیقت شیخ هم مثل اعقاب خود، سلطان را «بانی ملک عاریه» (1)می دانست، به همین دلیل بود که چنین شخصی باید مشروعیت خود را از نهاد دینی به دست می آورد که البته این نهاد هم در اختیار روحانیت بود. از طرفی او با «پارلمنت فرنگ» (2)هم مخالفت داشت، زیرا آن را هم باعث خدشه دار شدن احکام شریعت می دید.

او تصویب قانون با اکثریت آرا را غیرشرعی و منافی با اقرار به نبوت و خاتمیت و کمال دین می دانست و می گفت قانون گذاری یعنی چیزی وجود دارد که در شریعت نیست، حال آن که شریعت کلیه ابعاد زندگی انسان را از تولد تا مرگ دربرمی گیرد و قانونی نیست که ما به الابتلاء مردم باشد و در شرع از آن سخنی نرفته باشد. شیخ حتی(3) تصویب قانون به شرط عدم مغایرت با شرع را از طرف اهل عرف نمی پذیرفت و می گفت این امر در حوزه وظایف مجتهدین است و اگر نمایندگان در آن دخالت نمایند این دخالت از مصادیق استحسان عقلی به شمار می رود و حرام است؛ زیرا در فقه شیعه فقط قرآن، حدیث، اجماع و عقل حجیت دارند و قیاس و استحسان که از ادله فقهی اهل سنت هستند، حرام اند. (4)

شیخ می گفت اگر کسی مدعی قانون گذاری شود، معنی اش این است که می تواند مثل قوانین شریعت وضع نماید و اگر کسی خود را قادر به این معنا بداند، در

ص: 59

حقیقت نبوت را انکار کرده است. از طرفی اگر گمان برده شود مقتضیات زمان تغییردهنده یا مکمل قوانین شریعت است، باز هم چنین شخصی از دایره اسلامیت خارج است، زیرا پیامبر خاتم انبیاست و قانون او ختم قوانین است و «خاتم آن کسی است که آنچه مقتضی صلاح حال عباد است الی یوم الصور به سوی او وحی شده باشد و دین را کامل کرده باشد».(1) انکار خاتمیت کفر است، جعل قانون هم کفر به حساب می آید، حال این قانون چه جزئی باشد یا کلی تفاوتی نمی کند و هیچ کس حق جعل قانون ندارد.(2)اگر مسلمانی معتقد به جعل قانون باشد، مرتد است و احکام اربعه مرتد بر او جاری می شود.

شیخ می پذیرفت کلیات و ارزش های دینی همان چیزهایی است که از طرف پیامبر(ص) به مردم ابلاغ شده است، اما این را نمی پذیرفت که اجرای آن کلیات منوط به شرایط اجتماعی است و در هر عصری نحوه اجرا با دوره دیگر متفاوت است. او نهاد قانون گذار یعنی مجلس را شدیداً مورد حمله قرار می داد و آن را در کنار آزادی و مساوات متعلق به اروپاییها می دانست. او به درستی خاطرنشان می کرد در غرب این قوانین الهی نیستند که منشأ اثرند، بلکه به علت عدم پای بندی به شریعت ناچار از قانون گذاری هستند تا سیاستگذاری خود را بر اساس آن انجام دهند، در غیر این صورت نظم زندگیشان مختل خواهد شد. پس برای تکمیل خلأ موجود ناچار از مشروطیت هستند و مشروطیت هم یعنی اینکه قوانین به دلیل خصلت بشری، از نقص مبرا نیستند و باید اصلاح شوند؛(3) امری که در دنیای شیعه وجود ندارد. در برابر، او بر قانون اساسی اسلامی پای می فشرد، یعنی اینکه احکام شرعی جامه قانون به خود پوشند و اجرای آنها ضروری و الزامی شود. او می گفت اگر منظور از قانون اساسی اصلاحات دولتی است، اشکالی در آن نیست اما اگر قانون اساسی فرانسه ترجمه شود باید برای حفظ اسلام تدبیری اندیشید و چاره کار حضور علما در مجلس است. منظور این بود تا قوانین شریعت که تاکنون اجرا نمی شد، شکل قانونی گرفته و به بوته اجرا در آید.(4) شیخ معتقد بود مجلس از مصادیق وکالت طبق

ص: 60

شریعت شیعه نیست، زیرا وکلا فقط در مواردی می توانند اظهار نظر کنند که موکل به آنها اجازه داده است و در کاری که موکل حق اظهار نظر ندارد مثل احکام قضایی و جزایی، وکیل هم حق اظهار نظر ندارد و دخالت در این موضوعات، دخالت در امور شرعی و خارج از حوزه وظایف نمایندگی است.

منظور این است که احکام شرعی ثابتند و در اجرای آنها بین وکیل و موکل تفاوتی نیست، موکل نمی تواند از وکیل بخواهد در امری که حکم آن از نظر شرعی مشخص است اظهارنظر کند، پس وقتی خود موکل نمی تواند اظهار نظری خلاف شرع نماید، به طریق اولی وکیل او هم نمی تواند. شیخ آزادی قلم و بیان را هم مورد حمله قرار می داد و آن را از جهات متعدد مغایر قوانین الهی می دید. او می گفت به عنوان آزادی بر اسلام طعن می زنند، در منابر، مجامع و جراید کلمات کفرآمیز می گویند و می نویسند، ضروریات اسلام را مورد انکار قرار می دهند،(1) قانون را مثل قرآن محترم می شمرند و منکرات را در معابر شیوع می دهند. شیخ منکر مساوات بود و می گفت مساوات یعنی اینکه مسلمان و غیرمسلمان در برابر قانون مساوی اند، حال آن که عدل الهی مبتنی بر اختلاف حقوق (2)است یعنی پیروان ادیان مختلف در برابر احکام شرعی مساوی نیستند.(3)مثلاً حکم قصاص در مورد مسلمان و غیرمسلمان یکی نیست. از طرفی اسلام مبتنی بر عبودیت است، نه اختیار و آزادی، بنابراین آزادی بیان و قلم مردود است.

علمای طرفدار مشروطه گفته بودند مشروطه و مجلس برای آن بنا شده اند تا امر به معروف و نهی از منکر انجام گیرد، حوزه دین حفظ گردد و حق مظلومان گرفته شود. شیخ معتقد بود حتی اگر هزار مجتهد چنین اظهارنظری نمایند ولی مسلمانی مشاهده کند که تأسیس مجلس برای مسدود ساختن امر به معروف و نهی از منکر است - زیرا که اساس آن بر آزادی است - فتوای چنین مجتهدینی لازم العمل نخواهد بود.(4) دیگر زیان های آزادی از دید شیخ این بود که فحشا رواج پیدا می کند، شرب خمر و مفاسد

ص: 61

دیگر به اجتماع راه می یابد، مردم افسارگسیخته خواهند شد و نسبت به مبانی شریعت بی اعتنا خواهند شد. مشروطه از دید وی فتنه ای بود که توسط دهری مذهب ها و پیروان فرق جدید به ایران راه یافته بود و این گروه آن را به نوعی به مردم ارائه دادند که همه فریفته اش شدند(1)، اما چیزی نخواهد گذشت که آزادی مطلق رواج پیدا خواهد کرد، منکرات مجاز خواهند شد، مسکرات مباح، زنان بی حجاب، شریعت منسوخ و قرآن مهجور خواهد شد...(2) اگر مساوات اجرا شود احکام اسلامی در باب قصاص معلق خواهد ماند، آن گاه مسلمان و کافر ذمی با یکدیگر برابر خواهند شد. در صورتی که چنین حادثه ای اتفاق افتد ازدواج بین طرفداران مذاهب مختلف با مسلمانان رواج خواهد یافت، امری که با شریعت معارض است. اگر مساوات اجرا شود بین مسلمان و غیرمسلمان تفاوتی نخواهد بود، احکام مرتد دیگر اجرا نخواهد شد و با این که در احکامی مثل دیات بین مسلمان و نامسلمان تفاوت وجود دارد، بر اثر اندیشه مساوات این اختلافات از بین خواهد رفت و احکام دینی اجرا نخواهد شد.

با این که تصریح شده بود طبق اصل مساوات، مردم ایران در برابر قوانین دولتی دارای حقوق مساوی هستند،(3) و در حقیقت تصریح شد منظور از برابری، نقض اصلی از اصول شریعت نیست و مردم فقط در برابر قوانین عرف مساوی هستند، اما بدبینی ها هم چنان وجود داشت. نمایندگان گفته بودند قوانین مجلس قابل تغییر است، منظور آنها در اینجا هم قوانین عرفی بود. اما شیخ نوشت: «این که می گویند مواد قانونی قابل تغییر است، آیا این تغییر از اسلام به کفر یا بالعکس است» و البته از دید وی بی معنی بودن این امر واضح بود. (4)

پیش از این قانون اساسی را برای ملاحظه عدم مغایرت آن با شرع نزد آخوند خراسانی، شیخ عبدالله مازندرانی و میرزاحسین تهرانی در نجف فرستاده بودند و مراجع عدم مغایرت آن را با شرع امضا کردند.(5)آخوند آن قدر به مجلس اعتماد داشت که وقتی

ص: 62

گفتند یکی از مواد متمم قانون اساسی حضور پنج تن از علما برای تطبیق قوانین با شرع است، خاطرنشان کرد این کار بیهوده ای است زیرا متجاوز از سی تن از علما در مجلس هستند و به علاوه مردم می توانند چند تن از علما را وکالت دهند و به مجلس فرستند.(1) یعنی در ابتدای امر و وقتی هنوز بسیاری از حوادث روی نداده بود، مراجع حتی در این حد هم حاضر به درگیری در مسائل داخلی ایران نبودند و به ضمانت اسلامیت قوانین و حداقل عدم مغایرت آنها با شرع ایمان داشتند.

از نمایندگانی که به شبهات شیخ و یارانش پاسخ داد، میرزا فضلعلی آقا بود، او صریحاً گفت قرار نیست جز قوانین موضوعه عرفی، چیزی در صحن مجلس تصویب شود و قوانین با شرع مغایرتی نخواهند داشت. وظیفه مجلس تدوین قوانینی است که جلو خودسری و استبداد را بگیرد. از نظر او قانون گذاری مباح شمردن حلال و حرام شرعی نیست و احکام شرع تا ابد به قوت خود باقی خواهند ماند. خاطرنشان شد احکام شرع بر دو دسته اند: آنهایی که کلیاتشان مطرح شده است و تعیین مصادیق را طبق شرایط عصر بر عهده اهل عرف گذاشته اند و دیگر اموری که اصالتاً مباحند و التزام به انجام و یا ترک آنها از طرف شارع مقرر شده است و وجوب آنها مسلم است. پس هیچ حکم قانونی مجلس مخالف شرع نخواهد بود، و حتی در احکام عرفی آنهایی مورد نظر است که با شرع مخالفتی ندارد.(2) بدیهی است شیخ در برابر این استدلالات قانع نشد. پس طباطبایی گفت وی جز تخریب اساس مشروطیت غرضی دیگر ندارد(3)، مازندرانی از مراجع ثلاثه مقیم نجف بست نشینی شیخ را در حرم حضرت عبدالعظیم نکوهید و در نامه ای خطاب به شیخ مهدی نجم آبادی مجلس را مورد حمایت قرار داد؛ زیرا از دید وی اساس مجلس بر اصلاح حال مردم و تحدید ظلم بود. دوام مجلس لازم شمرده شد، چون «از مراتب نهی از منکر است» و تخریب بنای آن در حد مخالفت با صاحب شریعت دانسته شد. آخوند خراسانی دستور داد علی رغم نارضایتی اش از رفتار شیخ، مردم

ص: 63

با او و همراهانش به مسامحه رفتار نمایند و این در حالی بود که شیخ هم چنان اعتقاد داشت تلاش برای برقراری مشروطه، سعی در نابودی دین است و می گفت اگر مسلمانی این کار را انجام دهد، مرتد است و احکام اربعه مرتد بر او باید جاری شود، «هر که باشد»(1). او هم چنان باور داشت مشروطه، غایتی جز نابودی دین نخواهد داشت.

حقیقت این است چیزی که شیخ در مورد مشروطه می گفت با واقعیات بسیار نزدیکتر بود. مشروطه پرسشی نبود که توسط خود ایرانی ها طرح شده باشد. مشروطه ایرانی عبارت بود از مجموعه ای سوءتفاهمات از طرف بسیاری از دست اندرکاران آن؛ به گونه ای که از مبانی و اساس آن تا سال ها بعد اطلاعی به هم نرسید و تصور بر این بود مشروطه آن است که هر کس هر طور میل دارد با دیگران رفتار نماید. این امر ریشه در یک سلسله موانع نظری داشت که فهم مشروطه را برای بسیاری ناممکن می ساخت؛ نخست در بین روحانیون موافق، مشروطه امری مستحدثه به شمار می آمد که باید تکلیف شرعی آن روشن می شد. این مقوله باعث شد به رغم مباحث فراوان در ضرورت استقرار حقوق مورد قبول غربی ها درباره انسان و جامعه، نسبت آن حقوق با حیث تاریخی و وضع فکری ایرانیان در بوته اجمال باقی بماند. در این دوره، از مبانی تفکر جدید هیچ گونه بحثی به میان نیامد و هدف طرفین توجیه نظر خود و مجاب کردن طرف مقابل بود تا تأسیس اندیشه ای که ریشه ای پایدار در سنت و الزامات آن داشته باشد. بدیهی است با تلقی شیخ فضل الله نوری از مشروطه و الزامات آن- که به میزان زیادی هم درست بودند- راه هرگونه گفتگویی بین ایران و فرهنگ غرب بسته بود و تحت هیچ شرایطی این امر محقق نمی شد.

ص: 64

انجمن، نقشه های مبارزه با محمدعلیشاه طراحی می شد در حالی که وی ظاهراً با مشروطه همراهی می کرد. همین جلسات، مقدمات و هسته های اولیه تشکیل حزب دمکرات را در دوره مجلس دوّم فراهم کرد. (1)

در این ایام انجمن های فراوانی تشکیل شد که مهم ترین آنها انجمن آذربایجان، انجمن مظفری و انجمن برادران دروازه قزوین بودند. این انجمن ها همه مسلح بودند و قبل از مشروطه فعالیت داشتند، اما در دوره سلطنت محمد علیشاه افزایش چشمگیری پیدا کردند. به گزارش کتاب آبی حداقل یکصد انجمن در تهران فعالیت داشت که مهم ترین آنها انجمن آذربایجان به ریاست سید حسن تقی زاده بود و 2962 عضو داشت.(2) این انجمن ها دائماً فعالیت می کردند و آموزش نظامی مهم ترین اقدام آنان بود. محل انجمن آذربایجان در خیابان اکباتان قرار داشت و تا آخرین دوره حیات مجلس اوّل با شاه جنگید. شعبه اصلی این انجمن کمیته دهشت بود که وظیفه ترور مخالفین را برعهده گرفته بود و در رأس آن حیدرخان عمواوغلی قرار داشت. رقیب اصلی انجمن آذربایجان جامع آدمیت بود که ریاست آن را عباسقلی خان آدمیت عهده دار بود و مشی اعتدالی را توصیه می کرد و از تندروی برحذر می داشت. ملک المتکلمین سخنگوی انجمن آذربایجان بود. شاعر مشهور فرصت الدوله شیرازی که گفته می شد بهایی است و نیز شاهزاده سلیمان میرزا اسکندری و محمد خان کمال الملک نقاش مشهور از اعضای این انجمن بودند. این انجمن به نام اجتماعیون عامیون که برگردانی از سوسیال دمکراسی بود هم خوانده می شد. عملیات تروریستی مهمی مثل قتل اتابک امین السلطان، صدور فرمان قتل محمد علیشاه در 25 محرم سال 1326 و نیز جنگ و گریز روز گلوله باران مجلس، کار این انجمن بود. (3)

عضو برجسته انجمن آذربایجان معاضدالسلطنه پیرنیا بود. او در آغاز خدمات دولتی خود کنسول ایران در باکو بود و تا سال 1323 قمری در تفلیس و دیگر شهرهای قفقاز اقامت داشت (4)و در بین «نخبگان قوم دوستان زیادی داشت». او خود

ص: 66

از بنیادگذاران انجمن آذربایجان و از «اعضاء مؤثر کمیته سری انقلاب ایران» بود. در ابتدا نیابت ریاست انجمن را بر عهده داشت و پس از کناره گیری تقی زاده رئیس آن شد.(1) معاضدالسلطنه در دوره اوّل مجلس شورای ملّی عضو هیأت رئیسه بود و در عین حال ریاست اداره مباشرت مجلس را تصدی می کرد. این تشکیلات باید سازمان اداری مجلس را به وجود می آورد. در دوره سلطنت محمد علیشاه، معاضدالسلطنه به شدت علیه وی مبارزه کرد، اما بعد از انحلال مجلس اوّل به دستور شاه، معاضدالسلطنه به سفارت بریتانیا پناهنده شد و سپس به استانبول رفت و فعالیت های خود را ادامه داد. ریاست انجمن برادران دروازه قزوین با سلیمان خان میکده بود که گفتیم جلسات انجمن سری در منزل او تشکیل می شد.

محل انجمن مظفری یعنی خانه مسیح الملک شیرازی پدر سردار فاخر حکمت، در بهارستان واقع بود.(2) یکی از مهم ترین انجمن های این دوره که در عین حال تندروترین آنان نیز به شمار می آمد انجمن بین الطلوعین بود که از حیث ترکیب اعضا بسیار جالب توجه به نظر می آمد. اکثر اعضای این انجمن به مشی ترور روی آوردند و برای این منظور کمیته هایی تشکیل دادند و برخی از همین ها بعداً از تشکیل دهندگان کمیته مجازات در دوره جنگ اوّل جهانی بودند. محمود ابراهیم خان منشی زاده، اسدالله خان ابوالفتح زاده، داوودخان علی آبادی همفکر میرزاجهانگیرخان شیرازی، سید محمد کمره ای، سیدعبدالرحیم خلخالی، سید جلیل اردبیلی، میرزا سلیمان خان میکده، میرزا ابراهیم خان تبریزی، ابراهیم حکیمی، محمدنظرخان مشکوة الممالک، حسین پرویز، میرزامحمد نجات، سیدحسن تقی زاده، میرزا قاسم خان صوراسرافیل، رکن الملک برادر حکیم الملک و محسن نجم آبادی اعضای مؤثر و مورد اطمینان انجمن بودند که در عین حال تندروترین طیف مشروطه خواهان را شامل می شدند. این انجمن در منزل شیخ مهدی نجم آبادی تشکیل جلسه می داد و علاوه بر افراد یاد شده، شیخ محمد بروجردی، یحیی دولت آبادی، ظهیرالسلطان برادر ظهیرالدوله و میرزا محمودخان پرورش نیز در آن شرکت می کردند. از بین این افراد منشی زاده، ابوالفتح زاده و

ص: 67

محمدنظر خان مشکوة الممالک در انجمن غیرت عضویت داشتند که توسط میرزا ابراهیم آقا وکیل تبریز و عضو مؤثر لژ بیداری ایران هدایت و رهبری می شد.(1) همان طور که خواهیم دید همه این افراد در ظهور تحولات آتی نقش های بسیار اساسی داشتند و بدون شناخت طرز سلوک و رفتار آنان راه بر هر تحلیلی در مورد حوادث این دوره بسته است.

بسیاری از اینان در زمره افراطی ترین جناح های مشروطه بودند که هر روز بر اغتشاشات دامن می زدند. این گروه در شکل دادن به درگیری های خیابانی و نیز آشوب های اجتماعی و ترورهای سیاسی نقش درجه اول داشتند. با اینکه از مشروطه اروپایی دفاع می کردند، اما ابزار آنان برای پیشبرد اهداف نه گفتگوهای اقناعی بلکه گلوله بود. به بهانه مشروطه با هر کس می خواستند تسویه حساب می کردند و آن قدر در افراط غرق شدند که حتی مصالح خود را نیز به باد فراموشی سپردند. اکثر این اشخاص در زمره گردانندگان لژ بیداری ایران بودند؛ کسانی که سر نگونی حکومت قاجار را در سر می پروراندند.

به هر حال در هر گوشه تهران انجمنی زاده شد. در این انجمن ها عده ای داعیه اعتدال داشتند، گروهی مدعی دمکراسی بودند و هر کس هر کاری را که خود به مصلحت می دانست انجام می داد، بدون اینکه به مصالح عمومی کشور توجهی داشته باشد. به قول مخبرالسلطنه هدایت هرکس بیش تر ناسزا می گفت مشروطه خواه تر بود.(2) حتی شاهزادگان و اعیان و اشراف انجمن تشکیل داده بودند. فرزندان روحانیان بزرگ بعضاً در این انجمن ها عضویت داشتند. شیخ محمد فرزند شیخ عبدالله مازندرانی و شیخ مهدی فرزند شیخ فضل الله نوری در زمره این افراد بودند. در بین آنان افرادی مثل ناظم الاسلام کرمانی هم حضور داشتند، رهبری اینان با سیدمحمدصادق طباطبایی بود.(3) آنها هر شب در منزل یکی از اعضا دور هم گرد می آمدند و مهم ترین فعالیت آنان رخنه در بریگاد قزاق یعنی تنها تشکیلات نظامی

ص: 68

کشور بود. در این کار ابوالفتح زاده که خود پیش تر افسر قزاق به شمار می رفت بیش از همه موفق بود. او اعضای بریگاد را دور خود جمع می کرد و برای شان سخنرانی می نمود و بالاخره توانست عده ای را با خود همراه کند؛ به این شکل تشکیلاتی که زیر نظر روس ها قرار داشت به صفوف جنبشی که ماهیتی ضد روسی داشت ملحق می شد. به روایت ملک زاده میدان دار اصلی جنبش در این دوره، روشنفکران عضو کمیته انقلاب بودند که گرچه در اقلیت قرار داشتند، اما حوادث را هدایت می کردند.(1) یک مورد از تصمیم های اینان برنامه ریزی برای قتل شیخ فضل الله نوری بود. در این تصمیم سیدجمال الدین واعظ، جهانگیرخان صوراسرافیل، قاضی قزوینی، میرزا ابراهیم منشی سفارت فرانسه، سیدمحمدرضا مساوات، یمین السلطنه و ملک المتکلمین شرکت داشتند. تصمیمی که به دست یکی از اوباش بازار تهران به نام کریم دواتگر عملی شد و فقط منجر به جراحت در رانِِِ شیخ گردید. شیخ بعد از بهبودی جراحت، ضارب خود را بخشید. توسل به گروه های اوباش برای پیشبرد اهداف سیاسی از ابتکارات تندروان دوره مشروطه بود. اوباش که خود در صفوف بیکاران بودند از فرصت به دست آمده بهره برداری می کردند، زیرا اساساً چیزی برای از دست دادن نداشتند. به همین دلیل به نام مشروطه نظم اجتماعی توسط اینان برهم زده می شد.

تقی زاده تعداد انجمن ها را در دوره اوج فعالیت آنها به 144 مورد می رساند. (2)به قول ایوانف فقط در تهران 140 انجمن وجود داشت(3)، دکتر مهدی ملک زاده تعداد این انجمن ها را فقط در تهران 200 مورد می داند که تازه اینها کمیته مرکزی انجمن ها بودند. به قول کسروی بر اساس لوحه هایی که انجمن ها به هنگام گردهمایی در مدرسه سپهسالار فراهم کرده بودند 180 انجمن در تهران وجود داشت. هر روز مردم انتظار بحرانی را می کشیدند و انجمن ها هر روز فتنه ای برپا می کردند. به همین دلیل در شوال 1325 محمد علیشاه رسماً تقاضا کرد این انجمن ها منحل شوند، اما نمایندگان به استناد اصل 21 متمم قانون اساسی که تصریح داشت

ص: 69

«انجمن ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است»، از این کار طفره رفتند.(1) باید گفت اتفاقاً به دلیل اینکه این انجمن ها با اصل یاد شده تعارض داشتند می بایست ملغی می شدند، زیرا به تصریح کلیه منابع تاریخی این زمان انجمن های یادشده مهمترین موجب ناامنی و بحران سیاسی در کشور بودند. وقتی به فرمان محمدعلیشاه مجلس اول منحل شد، از این ده ها انجمنی که تولید بحران می کردند فقط تعداد انگشت شماری به مبارزه علیه او پرداختند.

به قول احتشام السلطنه «تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی که می توانست مایه قوام و دوام رژیم مشروطه بشود و با انجام تکالیف قانونی خود نقص مشهود مشروطیت را که سرانجام موجب سرخوردگی مردم از مجلس شد رفع کند، به کارهایی پرداخت که نه تنها خارج از تکالیف قانونی بود، بلکه بالفعل در تخریب آن اساس مقدس و ملی عامل اصلی و مؤثر بود».(2) باز هم به قول او به همین دلیل بود که روز به روز مجلس مقام و موقعیت خود را در نزد مردم از دست داد و انجمن های ایالتی و ولایتی خود عامل دردسر شدند. این انجمن ها وظایف قانونی مجلس را برعهده گرفته بودند و اعتنایی به نهاد قانون گذاری نداشتند و از این جمله بود انجمن ایالتی تبریز که خود را مجلس شورای آذربایجان می نامید و مشکلات روزمره فراوانی تولید می کرد. (3)

مهم تر این بود که برخلاف اصول مشروطه حتی برخی نمایندگان تکالیفی برای مجلس در نظر می گرفتند که با این نظام سیاسی تعارض داشت. از جمله سیدحسن تقی زاده می گفت نباید مجلس ایران را با پارلمان های کشورهای اروپایی که دویست - سیصد سال از تأسیس آنها می گذرد مقایسه کرد. در ایران نباید از مجلس خواست صرفاً بر دولت نظارت کند و دولت هم از مجلس رأی اعتماد بخواهد: «این مجلس از راه های عادی نمی تواند داخل کار شود، بلکه باید به یک قوه فوق العاده و پنجه آهنینی مملکت را اصلاح نماید... چطور محمد علی پاشا در مصر، و ناپلئون در

ص: 70

فرانسه کردند»(1).

ضرورت روی آوردن به پنجه آهنین بارها و بارها در طول سالیان بعد هم مورد توجه برخی مشروطه خواهان قرار گرفت؛ زیرا در این ایام تحت لوای مشروطه به اندازه ای تندروی صورت گرفته بود که مردم و مسئولین به این ضرورت روی آورده بودند که لازم است مردی ظهور کند و کشور را امن سازد. بارها و بارها در همان دوره مجلس اول مسئله دخالت انجمن های غیر مسئول در مسائل مهم کشور مورد نقد قرار گرفت. طباطبایی در مجلس اول خاطرنشان کرد:

انجمن تبریز از حدود اختیارات خود تجاوز کرده و به کارهای ناروا پرداخته و باید دانست که در ایران جز یک مجلس شورای ملی، مقام دیگری نیست که صلاحیت این گونه مداخلات را داشته باشد و اگر کار به این منوال پیش برود مملکت دچار هرج و مرج خواهد شد.(2)

یکی از نمایندگان به نام میرزا آقا مجاهد که از اقدامات خودسرانه انجمن ها برآشفته شده بود خاطر نشان کرد هر فعالیت سیاسی و اجتماعی باید تحت نظر مجلس باشد، زیرا این مجلس است که حق قانون گذاری دارد. او می خواست حد و حدود وظایف انجمن ها مشخص باشد تا در امور مجلس و دولت دخالت نکنند و از قوانین موضوعه مصوب مجلس تبعیت نمایند. در عین حال یادآوری کرد انجمن ها و مجلس لازم و ملزوم یکدیگرند، اما نباید در امور یکدیگر دخالتی داشته باشند.(3) تقی زاده که خود در این زمان و نیز دوره های بعدی مشروطه در زمره جناح تندرو مجلس بود، سال ها بعد اعتراف کرد انجمن ها در کار دولت و مجلس بیش از اندازه دخالت می کردند(4). به قول میرزا فضلعلی آقا که از نمایندگان معتدل مجلس بود «از گاو دو شاخه استبداد خلاص می شویم به گاو هزار شاخه مجاهدین یا رؤسای... ایشان دچار می شویم»(5). سر چارلز مارلینگ گزارش داد دخالت های

ص: 71

زیان آور انجمن ها باعث شده است مجلس نتواند شایستگی لازم را از خود نشان دهد(1). هارتویگ کاردار سفارت روسیه نیز گزارش داد قدرت در تبریز عملاً در دستان انجمن محلی است که از سایر انجمن های ایران قدرتمندتر است و در تهران نیز شعبه ای دارد و کلیه نمایندگان مجلس گوش به فرمان آن هستند.(2) سر سیسیل اسپرینگ رایس نیز گزارش داد انجمن ها حکومت و فرمانروایی واقعی را در ایران به دست دارند. (3)

توده های اوباش و بیکاران، نیروی کاری این انجمن ها بودند، به قول احمد مجد الاسلام کرمانی انجمن های تهران هر کدام برای این که اهمیت خود را نشان دهند تعدادی از جوانان بیکار را مسلح می کردند و در روزهای معینی به مشق وامی داشتند(4). بهانه آنان صیانت از مشروطه بود و حال آنکه خودشان بیش از هر کس دیگری مشروطه را مورد تهدید قرار می دادند. هر انجمنی برای خود تعدادی فدایی مسلح داشت. کار به جایی رسیده بود که پاره ای انجمن ها برای خود قانون تصویب می کردند و حتی با توسل به زور آن را به اجرا درمی آوردند. مثلاً یکی از انجمن ها نرخ نان و گوشت را تثبیت کرد، مقیاس واحد اوزان را اصلاح نمود، محتکران را تحت تعقیب قرار داد و ذخیره گندم آنان را مصادره و بین مستمندان توزیع کرد(5). کار به جایی رسید که این انجمن ها به ادارات دولتی نامه می نوشتند و از آنها می خواستند تعداد کارمندان و میزان حقوق آنان را اعلام نمایند تا در روزنامه درج شود.(6) برخی انجمن ها در مسائل قضایی و انتظامی دخالت می کردند و سرانجام کار به جایی ختم شد که اگر کسی در انجمنی عضویت داشت، هر کاری می خواست می کرد و از تعقیب مصون بود. (7)

ص: 72

به قول کسروی انجمن تبریز به جای عدلیه نشسته و به دادخواهی هایی که از تبریز و سایر مناطق این ایالت می رسید گوش می داد و به جای قاضی حکم صادر می کرد و مهم تر این که خود رأساً به امنیت شهر رسیدگی می نمود.(1) از جمله در روزنامه انجمن آمده است که نانوایی را به دلیل کم فروشی به حکم انجمن «چوب کاری کامل نموده یک روز حبس نمودند» و یا اینکه قهوه خانه هایی را که شب ها در آن تریاک کشیده می شد بستند و انجمن به شکایت قهوه خانه داران هیچ وقعی ننهاد و به حکم اینکه فعالیت قهوه خانه ها به زیان ملت است اجازه بازگشایی به آنان داده نشد و البته احدی را جرأت مقابله نبود.(2) به گزارش اسپرینگ رایس انجمن ها در گذر گاه های شهر تهران نگهبانانی گماشته بودند که از مردم اسم شب می پرسیدند و آنها را بازرسی می کردند.(3) در موردی پس از تصویب متمم قانون اساسی در بیستم شوال سال 1325 برخی انجمن ها در صحن مجلس متحصن شدند و اعلام کردند اگر نظمیه از عهده تأمین نظم و امنیت شهر به درستی برنمی آید، حفظ و حراست و امنیت شهر به دست اینان سپرده شود. دیگر اینکه اگر مجلس نمی تواند پولی را که مقرر بود شاهزادگان و امرا بدهند کاملاً دریافت کند این مهم را به انجمن ها بسپارد و نهایتاً این که انجمن ها آماده اند برای حفظ مشروطه قشون ملی داوطلب ترتیب دهند تا هرگاه مانعی پیش آمد به مقام مدافعه برآیند.(4) بالاخره اینکه انجمن مرکزی تهران به رهبری ملک المتکلمین و ارشدالدوله به منظور قدرت نمایی در برابر احتشام السلطنه که از میانه روان مشروطه بود و با اقدامات انجمن های تندرو مخالف بود، متحصن شدند و پیشنهاد تشکیل قوای ملی و قشون مجاهد دادند(5). احتشام السلطنه به مقابله با این تصمیم برخاست. او همچنین دعوت مشیرالدوله را برای عضویت در لژ بیداری ایران؛ که وی از آن به عنوان فراموشخانه نام می برد، رد کرد(6) و بالاخره توانست کمیسیون های مختلف مجلس را تشکیل دهد و مانع از

ص: 73

خودسری گروه اقلیت مجلس شود و نیز تا حدی جلو خودسری های انجمن ها را بگیرد، گرچه سرانجام در این راه ناکام ماند.

کنایه از اینکه پدر او مظفرالدین شاه نیست و شاه زنازاده است!

همان طور که گفته شد، اکثر افرادی که از آنان یاد کردیم در لژ بیداری ایران عضویت و فعالیت داشتند. جهت گیری این لژ درست نقطه مقابل جامع آدمیت بود(1). اگر جامع آدمیت بر فعالیت قانونی و مسالمت آمیز و مرحله به مرحله برای استقرار مشروطه پای می فشرد، لژ بیداری با ترکیب اعضای خود موضعی تندروانه داشت. لژ مزبور نخستین تشکیلات رسمیت یافته فراماسونری در ایران بود که شعبه ای از گرانداوریان فرانسه به شمار می رفت. ظاهراً فراماسون ها در مسائل دولتی و یا قانون گذاری مدنی و دینی مداخله نمی کردند و اعضای خود را وادار می کردند تا در ترقی علوم مشارکت نمایند. در بین تمام معارف بشری آنان اعضا را از مشارکت در مسائل سیاسی و دینی برحذر می داشتند، زیرا از دید آنها این دو مقوله بین افراد ملل جدایی می اندازد و بنای آزاد بالعکس برای اتحاد ملل کار می کند و نه تفرقه آنها. اما در عمل لژ بیداری ایران هم در مسائل دینی دخالت می کرد و هم این که اوضاع سیاسی را در جهت بحران سوق می داد. این لژ در ششم نوامبر سال 1907 برابر با 1324 قمری تأسیس شد و از اواخر سال 1325 شروع به فعالیت نمود و از سال 1326 فعالیت آن به شکل بی سابقه ای گسترش یافت.(2)

لژ بیداری ایران در تحولات آتی نقش اساسی ایفا نمود. روشنفکران برجسته ای مثل محمدعلی فروغی در کنار سیاستمدارانی مثل حسینقلی خان نواب و افرادی مثل وحیدالملک شیبانی و حاج سید نصرالله تقوی و شیخ الرئیس قاجار از اعضای این لژ به شمار می رفتند. سید محمد صادق طباطبایی فرزند آیت الله سید محمد طباطبایی و کمال الملک نقاش مشهور نیز از اعضای آن به شمار می آمدند. شعار مهم آنها همان شعار برادری، برابری و آزادی بود که همه را فارغ از اختلافات دینی و یا سیاسی دور هم گرد می آورد. مهم اینکه اعضای این لژ لزوماً همه یک دست نبودند و از نظر سیاسی برخی افراطی و برخی دیگر میانه رو بودند. حکیمی تحولات ایران در آستانه مشروطه به بعد را ناشی از فعالیت های فراماسون هایی می دانست که دست اتحاد به

ص: 75

یکدیگر داده بودند و در پیشرفت منظور خود تلاش می کردند.(1) با این وصف ظاهراً فعالیت های فراماسونری در ایران البته بدون ارتباط با لژهای اصلی در اروپا، حتی قبل از مشروطه وجود داشت. هانری رنه دو آلمانی نقل می کند در سال 1324ق در شهر مشهد فراموشخانه ای تأسیس شد که هدف اصلی آن اختلاف افکندن بین روحانیون شهر بود تا از قدرت و نفوذ آنان بکاهد. به قول او این تشکیلات با گراندلژهای اروپا بی ارتباط بود. (2)اگر فعالیت انجمن ها علنی بود فعالیت لژ بیداری ایران کاملاً مخفیانه صورت می گرفت، باید زمانی دراز طی می شد تا معلوم شود پشت پرده فعالیت های تخریبی انجمن های مسلح مورد حمایت لژ بیداری ایران چه چیزی قرار دارد. این لژ پست ترین اقشار اجتماعی را به عنوان مشروطه در خدمت مقاصد خود گرفته بود، به همین دلیل هر روز بحرانی کشور را در کام خود فرو می برد.

در گیرودار خودسری انجمن ها و بی ثباتی اوضاع سیاسی و اجتماعی و تشتت آراء، خبر رسید به سوی کالسکه شاه که عازم دوشان تپه بود، نارنجک دست ساز پرتاب شده است. تروریست ها از گروه حیدر خان عمو اوغلی رئیس کمیته دهشت انجمن آذربایجان بودند که از مدت ها قبل در منزل ابوالفتح زاده کمین کرده بودند. ترور محمدعلیشاه نافرجام ماند، اما انجمن های آذربایجان، مظفری، برادران دروازه قزوین، شاه آباد و گروه موسوم به مجاهدین که در انتظار واکنش شاه بودند خود را بیش از پیش مسلح کردند. معلوم نبود این سلاح ها با کدام پول، از کدام منبع و چگونه بین مردم توزیع می شود. می خواستند توده های عوام را که البته بسیاری از آنان بیکار بودند و از این دست ماجراجویی ها استقبال می کردند، در برابر دستگاه بریگاد قزاق تجهیز نمایند. در اندک زمانی دو هزار مرد مسلح در تهران سازماندهی شدند و این همه به عنوان مشروطه صورت گرفت. کمتر کسی بود متعرض این نکته شود که در آن شرایط که آزادی بیان به هرج و مرج پهلو می زد چه نیازی به مسلح کردن مردان وجود دارد و اگر مشروطه برای آزادی بیان و قلم است، چرا از همان طریق برای برخورد با حریف استفاده نمی شود؟ اصلاً مگر چه حادثه

ص: 76

غیرمتعارفی از سوی شاه روی داده بود که مردان مشروطه را به چنین واکنش های عصبی برانگیخته بود؟ عجب اینکه ترور شاه مملکت در مجلس هیچ واکنشی نداشت و کسی آن را محکوم نکرد؛ شاه گله کرد وقتی ارباب فریدون کشته شد مجلس عاملان قتل او را تحت تعقیب قرار داد، اما در برابر سوءقصد به او هیچ گونه اقدامی انجام نمی دهد. بعد از مدتی دو تن دستگیر و محاکمه گردیدند، عدلیه بعد از استنطاق متوجه شد دستگیر شدگان از نیروهای حیدرخان و از کارکنان کارخانه چراغ برق هستند.

اعترافات «حیدر» و سایر متهمان بی اساس تلقی شد و اصل مسئله را ساختگی و تحریک دربار دانستند و به این شکل اجازه ندادند مسئله پرتاب نارنجک تعقیب شود.(1) جریان ترور نافرجام شاه از دید کاردار سفارت بریتانیا هم غیرمنتظره بود، زیرا شاه در این ایام اقدامی علیه مشروطه انجام نمی داد. مارلینگ گزارش داد این نارنجک ها در خارج کشور تهیه شده و عمل ترور کار تندروان مشروطه بوده است. (2)

خلاصه اینکه تندروان مشروطه به جای اینکه این حادثه را محکوم نمایند، گفتند ماجرا زیر سر شاپشال یهودی روسی و معلم سرخانه دوران جوانی شاه بوده است.(3) مدبرالممالک در حبل المتین نوشت، شاه شخصاً در این ماجرا دخالت داشته تا مجلس ملی را بی اعتبار کند(4). درست در همین شرایط بود که مطبوعات به جای محکوم کردن حداقل اصل ترور انسانها، شرایط را با اقدامات خود بحرانی تر کردند. روزنامه مساوات مقاله شدیداللحنی علیه شاه نوشت و به مادر او نسبت های زشت داد. شاه دستور داد در عدلیه وکیلش با سیدمحمدرضا مساوات روبه رو شود و اگر مساوات نتوانست ادعاهای خود را ثابت نماید مجازات گردد. شاهزاده مؤید السلطنه محمدحسین میرزا وکیل شاه بود، مساوات هم می خواست ملک المتکلمین را وکیل خود قرار دهد. انجمن های مسلح با محاکمه مساوات به مخالفت برخاستند و مدعی شدند این محاکمه نشان می دهد حادثه بزرگی در شرف وقوع است. مطبوعات

ص: 77

نسبت به نیات شاه ابراز بدگمانی کردند و از آن سوی علیرضاخان عضد الملک رئیس ایل قاجار از محمدعلیشاه خواست از شکایت خود صرف نظر کند. شاه پاسخ داد: «جناب عضدالملک، تقصیرات مدیر مساوات هر قدر بزرگ باشد ولی مقام شما بزرگتر است، توسط شما را درباره او قبول کردیم، من بعد بسپارید از این گونه کارها نکنند».(1) اما برخلاف تصور کارها به همین جا خاتمه نیافت. مساوات مقاله ای در مورد فوائد جمهوری نوشت و شاهان را فرعون توصیف کرد که در اسلام مورد لعن قرار گرفته اند.(2) هدایت از وضع نابسامان مطبوعات شکایت کرد و این امر را ناشی از فقدان قانون ارزیابی نمود. از دید او: «متنفذین مجلس زبان را آزاد می خواستند ولو یاوه گویی و هرزه سرایی؛ و این به مصلحت نبود. مثل این است که دیوانه ای سنگی در چاه می اندازد که هزار عاقل نمی توانند درآورند. روزنامه ها بسیار از این سنگ ها در چاه انداختند و در انداختن آوازه، جبران برخی مضرات را نمی کرد». (3)

در این دوره برخی روزنامه ها به راستی در تشنج سیاسی نقش آفرینی های حساس داشتند. در درجه نخست تعداد روزنامه ها آن قدر زیاد بود که با جمعیت باسواد کشور تناسبی نداشت؛ در سال 1325، فقط در تهران بیش از پنجاه روزنامه منتشر می شد.(4) این روزنامه ها به جای پرداختن به مباحثی که مصالح ملی در آن ملحوظ واقع شود، سرگرم فحاشی و گرفتن حق السکوت بودند. شبنامه از در و دیوار می ریخت، هر کس با آن دیگری خصومتی شخصی داشت به آسانی آن را وارد مقوله استبداد و مشروطه می کرد. لحن روزنامه ها و شبنامه ها نشان از گفتار مسلط بر جامعه یعنی استبداد داشت. کمتر کسی بود که به دنبال احقاق حقی باشد، هدف خفه کردن حریف به هر شکل ممکن بود. مهمترین روزنامه های تهران حبل المتین، صوراسرافیل، مساوات و روح القدس بودند. این روزنامه ها به جای پرداختن به مطالبات مردم، سرگرم فحاشی بودند، مصلحت عمومی و منافع ملی امری بیگانه و ناشناخته بود. توده های مردم به دنبال اینان به راه می افتادند زیرا آنان

ص: 78

نه تنها درکی از مشروطه نداشتند، بلکه به این دلخوش بودند که برخی رجاله ها و عوام فریبان آنان را به سرابی موهوم سرگرم می کردند. حتی ملک زاده نقل می کند مردی مثل روح القدس یا همان سلطان العلمای خراسانی که این همه کوس مشروطه در انداخته بود، به اصول روزنامه نگاری آشنایی نداشت و از دنیای متمدن و دستگاه ملل مترقی بی اطلاع بود.(1)

از بین مطبوعات تهران، روزنامه صوراسرافیل روزنامه ای بود جسور و بی باک که ملاحظه هیچ چیزی را نمی کرد. این روزنامه از نخستین شماره های خود مواضع شدید و بدون دلیلی علیه روحانیان اتخاذ کرد و به شدیدترین وجه و با بدترین لغات آنان را مورد حمله قرار داد. در شماره چهارم این روزنامه عامل انحطاط ملل اسلامی روحانیان معرفی شدند. این مقاله غوغای عظیمی به پا کرد. عنوان مقاله «ظهور جدید» بود، به قول احمد مجد الاسلام کرمانی رویه صوراسرافیل هتاکی بود.(2) در شماره دوازده روزنامه مطالب شدیداللحنی علیه اعتقادات مذهبی مردم درج گردید؛ علما کهنه پرستان خوانده شدند و در وصف آنان گفته شد:

اگر همه اهل ایران هم با شما آقایان کهنه پرست هم عقیده باشند، جمعیتتان بالغ بر سی کرور نفر نخواهد شد. سه هزار و یکصد کرور آدم های دنیا که تمام با عقاید ما شریکند عن قریب، خواه و ناخواه با سیل خیالات خود لوث این اوهام و خرافات مندرسه شما را خواهند شست. (3)

به طور کلی روزنامه صوراسرافیل پنج بار به دلایل مختلف توقیف شد و علت العلل همه آنها تندروی های بی مورد این روزنامه و طعن هایی بود که بر دستگاه سلطنت محمد علیشاه- آن هم زمانی که با مشروطه همکاری می کرد- و روحانیون وارد می کرد.

روح القدس روزنامه ای افراطی بود که به قول دکتر فریدون آدمیت هنرش درشت گویی و ناهنجار نویسی بود.(4) این است گوشه ای از درشت گویی های

ص: 79

سلطان العلمای خراسانی در این روزنامه که خطاب به پادشاه کشور می نویسد:

خوب است قدری از مستی سلطنت به هوش آمده چشم باز کرده نظری به دولت خود و باقی دولتها بنمایی، آیا تمام سلاطین عالم از وظیفه و شغل خود خارج شده مشغول قصابی گشته اند. یا تمام ملل عالم مثل ملت بخت برگشته ایران اسیر ظلم و شهوت نفسانی پادشاه خود هستند. ندانم چه باعث شده که تمام ممالک رو به آبادی و وسعت خاک و ازدیاد نفوس اند جز ایران... مگر ممکن نیست داستان لویی شانزدهم(1) در این مملکت اتفاق بیفتد... مگر یقین نکرده که از خون فدایی نمره 41(2) فدایی بزرگتر برای بزرگتر از کار آن فدایی تولید شده و منتظر اتمام حجت است... به نظر و فراست سلطانی باید فهمیده و درک نموده باشد که با ماران و افعیان ظاهر خوش خط و خال و باطن پر زهر قتال بازی کردن جائز نباشد و خلوت کردن و مصلحت بینی نمودن از دزدان ملک و نمایندگان اجانب صلاح نیست... اگر اعلیحضرت پادشاه را تقرب و خاندان او را به پیشخدمتی بیگانه شرف و افتخار است، لیکن ما ملت را از رعیتی و تسلط خارجه نهایت ننگ و عار است. حمیت ملت باعث حفظ سلطنت این خانواده است والّا باغ مشروطیت که از دو ماه قبل آّب نیاشامیده بی نهایت تشنه شده، وقت آن رسیده که با رگبار فدایی ناشناس و نادیده دیگری به طوری سیراب گردد که گل و میوه هایش غنچه دار و بار آور گردند... . (3)

به قول کسروی «گفتار بی باکانه ای بود که هیچ سودی به مشروطه خواهان نداشت ولی بهای خون نویسنده اش گردید»(4). از روزنامه هایی که علیه قانون مطبوعات زبان به طعن و تمسخر گشود روزنامه مساوات بود. مساوات به قول مجد الاسلام «مسلک خود را بر هتاکی قرار داده بود، چنانکه پادشاه را به نوشیدن باده و سایر قبایح و شنایع نسبت می داد و هیچ ملاحظه نمی کرد» (5)به قول عبدالله مستوفی، مساوات

ص: 80

می خواست از این راه وجاهت کسب کند ولی چندان مشتری نداشت، اما او هتاکی بی ثمر خود را به شاه و دربار ادامه می داد.(1) به قول کسروی، مساوات کار هتاکی و فحاشی به شاه را تا جایی ادامه داد که بی شرمی تمام عیار به حساب می آمد، او روی یک چلوار بلند برای بدکاره بودن مادر شاه استشهاد تهیه می کرد(2). کسروی می گوید: «در میان آزادیخواهان اگر کسانی شاینده کشتن می بودند نخستین شان این مرد را باید شمرد».(3) در شماره هایی از این روزنامه هتاکی و بدگویی به اعلاء درجه خود می رسید.(4) عبدالله مستوفی بعد از انتشار شماره بیست و یکم مساوات نوشت: «الحق روزنامه ها نسبت به محمد علیشاه بی مزگی می کنند و زیاده روی می نمایند، در این مقاله روزنامه مساوات که وارد زندگی خصوصی شاه شده خیلی زننده و بی نزاکت بود»(5). در همین شماره مساوات آمده بود: «فقط یک حکومت ملی جمهوری می تواند به خوبی ملت را نجات داده، سبب خوشبختی اش گردد... اگرچه نمی توانم معین کنم در چه زمان به این مقصود نائل خواهیم شد...»(6). وقتی این مطالب چاپ شد، محمدعلیشاه علیه او به عدلیه شکایت برد اما مساوات شماره بعدی را که 22 بود تمام صرف تمسخر و مضحکه دادگاه کرد و در عین حال همان استشهاد نامه کذایی را برای امضا به بازار فرستاد. از این به بعد برخی افراد، محمد علیشاه را فرزند ام الخاقان می نامیدند، کنایه از این که پدر وی نامعلوم است.(7) مساوات در شماره نوزده نشریه خود قانون مطبوعات مصوب مجلس شورای ملی را چنین به باد مسخره می گیرد:

چه ظهور باهرالنور قانون نامه مبارکه مطبوعات (علی مقننها آلاف التحیات) بیش از آنچه در این نمره مبارکه آمده غیر از آن را اجازه نمی دهد و باید بعد از این هر چه زودتر همه جراید فارسی و روزنامه جات مبارکه از این روزنامه و روزنامه مبارکه

ص: 81

ایران (دولتی) پیروی نموده و اطاعتشان را به قانون مقدس جناب مستطاب ملاذ الانام آقای آقاسیدمهدی، وکیل 55 کرور (27 میلیون و نیم) ملت ایران اظهار کنند.(1)

انتشار روزنامه در دوره بعد از صدور فرمان مشروطه مسبوق به سابقه بود. نخستین روزنامه هایی که در تهران و تبریز منتشر شدند عبارت بودند از مجلس و انجمن که اولی در تهران و دومی در تبریز منتشر می شد. اجازه انتشار مجلس توسط شخص مظفرالدین شاه صادر شده بود و در متن اجازه نامه شاه «به کلی مطلق آزاد» قید شده بود. امتیاز این روزنامه به میرزامحسن برادر صدر العلما داده شد و مدیر آن سیدمحمد صادق طباطبایی فرزند سیدمحمد طباطبایی و نویسندگی آن با ادیب الممالک فراهانی، عضو لژ بیداری ایران بود. این روزنامه در ابتدا فقط مذاکرات مجلس را منتشر می کرد. مجلس، روزنامه ای میانه رو بود و همین رویه را تا آخر دنبال کرد. روزنامه انجمن تبریز درست نقطه مقابل روزنامه مجلس بود. این روزنامه اجازه انتشار خود را نه از وزارت انطباعات، بلکه از انجمن تبریز گرفته بود و به غایت، مشی تندروانه ای داشت. اقلیت مجلس یا همان تندروان بیشترین ارگان های مطبوعاتی را در اختیار داشتند و بسیاری از اینان جز ناله از دربار و بدگویی از شاه برای خود وظیفه ای قائل نبودند و «چنین می دانستند که هر چه بیشتر بنالند و بیشتر بگویند آزادیخواهی بیشتر نموده اند»(2). وضع مطبوعات به گونه ای بود که به قول یکی از نمایندگان «در سایر ممالک که مشروطه شده اند مشغول صنایع می شوند این مملکت ما که مثل آنها پول ندارند می خواهند با فحاشی و بی احترامی نسبت به مردمان محترم پول پیدا کنند». (3)

اندکی بعد از مشروطه وزارت انطباعات منحل شد و متعاقب آن روند فحاشی و هرزه درایی به اوج خود رسید. علت انحلال وزارت مذکور این بود که آن را عامل سانسور و اختناق مطبوعاتی می دانستند. روزنامه ها به خود اجازه می دادند به هر چیزی حمله آورند، این حملات طیف وسیعی از شاه و دربار گرفته تا رجال و وزرا

ص: 82

و وکلا و حتی روحانیت و اعتقادات مذهبی را هم دربر می گرفت. (1)بست نشینی شیخ فضل الله نوری در حضرت عبدالعظیم در همین دوره روی داد و یکی از تقاضاهای او تبعید دو - سه تن از مدیران جراید از تهران بود.(2) وقتی سیدمحمد طباطبایی به نزد شیخ رفت تا او را به تهران بازگرداند، شیخ نسخه ای از روزنامه کوکب دری را به طباطبایی نشان داد که در آن به ائمه(ع) توهین شده بود و طباطبایی از قرائت آن متأثر شد و گریست.

برخی روزنامه ها از جمهوری سخن به میان آوردند و حبل المتین چاپ تهران هر از گاهی در باب امتیازات این حکومت بر نظام های پادشاهی مطالبی عنوان می کرد.(3) در 25 محرم سال 1326 مارلینگ گزارش داد جراید تهران پی در پی مقالات ضدسلطنت به چاپ می رسانند و حتی مردم را تحریک به شورش می نمایند و ادامه داد روزنامه ای شرحی در مورد قاتلین پادشاه و ولیعهد پرتغال نوشته است و دیگری به طایفه قاجار پرداخته و از آنان عیب جویی و ملامت کرده است(4). اشاره به قاتلین پادشاه و ولیعهد پرتغال، نوعی تهدید ضمنی محمدعلیشاه به قتل تلقی می شد.

یکشنبه 25 صفر سال 1326 انجمن برادران دروازه قزوین از نمایندگان کلیه انجمن ها تقاضا کرد علیه رئیس مجلس صف آرایی نمایند. آنان نامه ای تهدید آمیز برای احتشام السلطنه فرستادند و از او خواستند از منصب خود استعفا دهد. احتشام السلطنه که از عواقب درگیری با انجمن های مسلح آگاهی داشت، قبل از اینکه نامه به دستش برسد استعفا داد.(1)

استعفای احتشام السلطنه از ریاست مجلس درست شبیه به استعفای صنیع الدوله بود. صنیع الدوله نخستین رئیس منتخب مجلس ایران و داماد مظفرالدین شاه بود. به قول جورج چرچیل دبیر شرقی سفارت بریتانیا، علت استعفای صنیع الدوله از ریاست مجلس این بود که به دنبال قتل اتابک او هم نامه تهدید آمیزی دریافت کرد(2)، چرچیل اضافه می کند که صنیع الدوله مشهور به طرفداری از آلمان بود. (3)

احتشام السلطنه فرزند محمد خان علاء الدوله امیرنظام، قبلاً مشهور به حاج محمودخان قوللر آقاسی باشی بود و در 18 شهریورماه سال 1286 شمسی به ریاست مجلس رسید و تا 11 فروردین سال بعد به مدت شش ماه و 23 روز ریاست مجلس را برعهده داشت. او از اشراف بود و پیش تر مناصبی مثل یوزباشی و ریاست غلامان شاهی و همچنین حکومت زنجان، وزارت فوائد عامه، کنسولی ایران در عراق و والیگری کردستان را دارا بود. دشمن پابرجای او انجمن های تندرو مشروطه بودند. اختلافات زمانی اوج گرفت که این انجمن ها خواستار تشکیل گارد برای حفاظت از مجلس شدند. حتی تهدید کردند اگر این اجازه به آنان داده نشود خود رأساً اقدام خواهند کرد. ظاهراً همین مسئله به سوءقصد به جان احتشام السلطنه و نهایتاً استعفایش از ریاست مجلس منجر شد. مهمترین اقدامات دوره ریاست احتشام السلطنه بر مجلس همانا تکمیل و توشیح متمم قانون اساسی، تصویب قانون انطباعات و تقلیل و اصلاح بودجه کشور بود. جانشین او اسماعیل خان ممتازالدوله بود که مردی تحصیلکرده و آگاه محسوب می شد و با جناح تندرو مشروطه هم صدا شده بود. او مدت دو ماه و هفده روز ریاست مجلس را عهده دار بود و در همین دوره بود که مجلس به فرمان محمدعلیشاه منحل شد.

ص: 84

ریشه اغلب بحران ها به انجمن آذربایجان باز می گشت که ریاست آن با تقی زاده و معاضد السلطنه پیرنیا بود. پیش از این شاهزاده یحیی میرزا اسکندری خطاب به ملت، کلیه خرابی ها را ناشی از امین السلطان دانسته و گفته بود: «اگر مشروطه و آزادی می خواهید باید دفع شر او را بنمایید»(1). محمدعلیشاه در برابر این رویه از مجلس تقاضا کرد سیدجمال الدین واعظ، سید حسن تقی زاده، ملک المتکلمین و میرزا ابراهیم منشی سفارت فرانسه که مایه اغتشاش و فساد امور هستند از تهران تبعید شوند. (2)یحیی دولت آبادی نام خود را همراه با یحیی میرزا اسکندری، صوراسرافیل، سیدمحمدرضا مساوات و داودخان بر این لیست افزوده است و از تقی زاده نامی به میان نمی آورد(3). میرزا ابراهیم خان از افراد وفادار به تقی زاده بود. ملک متهم بود برای سلطنت ظل السلطان کار می کند. تقی زاده در زمره رهبران تندروها بود و می گفتند واعظ که مردی هتاک و فحاش بود از اقبال الدوله کاشی پول می گرفت تا علیه شاه سخنرانی کند. در این مرحله شاه نمی خواست مجلس تعطیل شود و تقاضاهای او تنها همین فقره بود. اما سرانجام تشتت به جایی رسید که روز 14 شوال سال 1326 سیدمحمد طباطبایی رهبر طراز اول مشروطه، از نحوه اقدامات انجمن ها ابراز نگرانی کرد. او اظهار داشت از مشروطه و حکومت شورایی و سلطنت مشروطه فوائدی «شنیده بود»، اما اگر نتیجه این است که مشاهده می شود نقض غرض است و از مشروطه چیزی عاید ایران نخواهد شد. با این وصف طباطبایی نوک تیز حمله را متوجه شاه کرد و گفت وظیفه مقام سلطنت است که مانع از بی نظمی شود، زیرا مردم بر جان خود ایمن نیستند. به عقیده مخبرالسلطنه هدایت معنی این اظهار نظر طباطبایی آن بود که شاه باید از تشکیل انجمن برای تخریب مشروطه دست بردارد. (4)

روز پنج شنبه چهارم جمادی الاولی سال 1326 شاه به عنوان استراحت و بدی هوای تهران به باغشاه رفت. تا دو روز بعد هیچ خبری نشد. روز یکشنبه 7 جمادی الاولی عضد الملک قاجار و عده ای دیگر از قاجاریه برای پاره ای مذاکرات به

ص: 85

باغشاه رفته بودند. به هنگام خروج آنها جلال الدوله فرزند ظل السطان، علاء الدوله حاکم سابق تهران و برادر احتشام السلطنه - که اینک به مشروطه خواهان پیوسته بود - و فتح الله خان اکبر مشهور به سردار منصور بازداشت شدند. روز هشتم جمادی الاولی شاه بیانیه زیر را منتشر کرد:

ملت ایران فرزندان من اند، خوشوقت نخواهند شد دولت شش هزار ساله ایران پایمال هوای نفس چند نفر خائن شود، به فرزندان خودم اعلام می کنم با این اعمال از ایران جز اسمی باقی نخواهد ماند. البته ملت باخبر است که من در پیشرفت مشروطه از هیچ اقدامی فروگذار نکرده ام؛ هرچه گفته اند شنیده ام و هر چه خواسته اند انجام داده ام. دیگر جای شبهه نیست که مفسدین قصد خراب کردن خانه شما را دارند و نمی خواهند در میان دولت و ملت رابطه معنوی برقرار بماند. دیگر ممکن نیست دولت و ملت از اعمال شنیعه مفسدین صرف نظر نماید. دولت ایران به طوری که در دستخط آمده و به دول اعلام کرده ام، مشروطه و در عداد دول صاحب کنستیتوسیون محسوب است. مجلس شورای ملی در کمال قدرت و امنیت به تکالیف خود عمل خواهند کرد، ما هم در اجرای آن ساعی و جاهد خواهیم بود. مفسدین بی هیچ قبول وساطتی مخذول و منکوب خواهند بود و هر که از حدود خود تجاوز کند مورد تنبیه و سیاست خواهد بود. محمد علیشاه قاجار. (1)

اندکی بعد شاه تقاضا کرد برای انجمن ها نظام نامه نوشته شود تا فعالیت آنها روال قانونی پیدا کند. نیز به قانون مطبوعات که توسط مجلس اول تصویب شده بود عمل گردد و دیگر این که حمل اسلحه توسط افراد ممنوع شود و برخی از ناطقین و روزنامه نگاران متشکل از ملک المتکلمین، سید جمال الدین واعظ، جهانگیر خان صوراسرافیل و سید محمد رضا مساوات طرد شوند. مجلس به جز مورد اخیر بقیه موارد را پذیرفت، اما اینک از سراسر کشور تلگراف های تهدید آمیز علیه شاه می رسید که حاکی از آن بود که اگر شاه در برابر مشروطه خواهان تسلیم نشود به سوی تهران حمله خواهند کرد. شاه گفته بود اگر جوانانی که اسلحه با خود حمل می کنند و به عنوان دفاع

ص: 86

از مشروطه در مجلس و بهارستان اجتماع کرده اند، پراکنده شوند او خود با مجلس وارد گفتگو خواهد شد(1). روز هفدهم جمادی الاولی شش عراده توپ از میدان توپخانه به باغشاه منتقل گردید. چهار روز بعد به دستور شاه مطبوعات توقیف شدند و روز بیست و سوم جمادی الاولی 1326 مجلس با حمله نظامی بسته شد. شاه عده ای قزاق را فرستاده بود تا گروهی را که در مسجد سپهسالار بست نشسته بودند دستگیر نمایند. اما این عده نه تنها تسلیم نشدند بلکه تیری از سوی مجلس به طرف قزاقها شلیک شد و همین امر باعث شروع تیر اندازی گردید. در گیری یک روز به درازا انجامید و از طرفین به طرف دیگری گلوله شلیک می شد. ساختمان های انجمن مظفری و انجمن آذربایجان که در نزدیکی مجلس قرار داشتند ویران شدند و خانه ظل السلطان به توپ بسته شد.

بعد از این حوادث بیش و پیش از همه روزنامه نویسان قربانی شدند. ملک المتکلمین، سیدجمال الدین واعظ، جهانگیرخان صور اسرافیل و سلطان العلمای خراسانی روز 24 جمادی الاول درست یک روز بعد از حمله به مجلس در باغشاه به قتل رسیدند. عده ای از سران مشروطه به سفارت انگلیس پناهنده شدند. گروهی دیگر به قلهک رفتند و در پناه اقامتگاه تابستانی سفارت انگلیس به زندگی ادامه دادند و عده ای دیگر زندگی مخفی در پیش گرفتند. دوره مستعجل مشروطه اول به پایان محتوم خود رسید، در تهران حکومت نظامی ایجاد شد و دو روز بعد از حمله به مجلس، شاه فرمان عفو عمومی صادر کرد، اما بحرانها فروکش نکرد و همچنان تداوم یافت. از کسانی که به سفارت انگلیس پناهنده شدند باید از وحید الملک شیبانی، سیدحسن تقی زاده، علی اکبرخان دهخدا و برادرش نام برد. وحید الملک خبر نگار روزنامه تایمز لندن بود که از دوره تحصیل در کمبریج با آن روزنامه همکاری می کرد و البته در دانشگاه کمبریج دستیار ادوارد براون بود. میرزا محمد نجات گرداننده روزنامه تند رو نجات و حسین پرویز از جمله این پناهندگان بودند. وقتی دهخدا و معاضد السلطنه عازم سوییس بودند(2)، ابراهیم منشی زاده هم آنان را همراهی می کرد.(3)

محمدعلیشاه در حمله به مشروطه طلبان به اینان بسنده نکرد و به بستگان خود هم

ص: 87

هجوم آورد. از آن جمله به خانه های ظل السلطان عموی خود و شاهزاده جلال الدوله پسرعمو و ظهیر الدوله شوهر عمه خویش حمله برد. در این زمان ظهیر الدوله حکمران رشت بود و طبق اظهار نظری، هدف محمدعلیشاه دست یافتن به اسناد لژ بیداری ایران بود که شاهزادگان هم در آن عضویت داشتند. اسناد لژ در خانه ظهیر الدوله، رهبر انجمن اخوت بود. این اسناد به وسیله میرزا محمودخان مدیرالملک یا محمود جم بعدی، منشی سفارت فرانسه و شوهر خواهر حسینقلی خان نواب به گاو صندوق سفارت فرانسه منتقل شد و بعدها بخشی از آن به سال 1329 قمری و در آستانه حمله روسیه به ایران به وسیله ابراهیم حکیمی به فرانسه منتقل گردید و در بایگانی راکد گرانداوریان فرانسه حفظ شد.

بعد از انحلال مجلس، به دستور محمدعلیشاه سپاهیان در اطراف سفارت انگلیس گمارده شدند تا کسی نتواند به آنجا پناهنده شود. این امر خشم کاردار را برانگیخت و این کار را مغایر با عرف بین المللی خواند. وزیر امور خارجه انگلیس هم نهایت رنجش خود را از اقدام شاه اعلام داشت. از نظر وزیر بهترین راه برای مقابله با این اقدام، اشغال یکی از بنادر جنوبی ایران بود. به کاردار دستور داده شد در اطراف این موضوع رایزنی کند و اگر این اقدام را مناسب تشخیص می دهد، اطلاع دهد که کدام بندر برای اشغال اهمیت دارد.(1) مارلینگ اطلاع داد بهترین و مناسب ترین بندر برای اشغال بوشهر است، و تذکر داد اگر انگلیسی ها در آنجا نیرو پیاده کنند، این اقدام دفاع از مشروطه تلقی خواهد شد! و نتیجه آن بست نشینی در سفارت انگلیس است. (2)بلافاصله وزارت دریاداری وارد کار شد، این وزارتخانه به وزارت خارجه اطلاع داد تلگرافی برای حکومت هندوستان ارسال کرده و در آن هشدار داده است با توجه به اوضاع ایران این احتمال وجود دارد که ضرورت ارسال کشتی هایی برای اشغال موقت یکی از بنادر جنوبی این کشور احساس شود. فرمان آماده باش داده شد تا در موقع ضروری دستورات لازم صادر شود(3).

این اقدامات دخالت آشکار در امور ایران بود و البته این همه با عنوان قرار داد 1907 صورت می گرفت که در آینده از آن سخن خواهیم گفت. مهم این که

ص: 88

انگلیسی ها مداخلات خود را این گونه توجیه می کردند که اگر جلوی اقدامات دولت مرکزی ایران گرفته نشود، مردم به سوی سفارت انگلیس هجوم خواهند آورد و این امر دلیلی بر حمایت بریتانیا از مشروطه تلقی خواهد شد.

محمدعلیشاه وارد مکاتبه با ادوارد هفتم پادشاه بریتانیا شد. شاه توضیح داد اقداماتش برای جلوگیری از هرج و مرج و دفاع از سلطنت قانونی خود بوده است. وی از اینکه استوکس وابسته نظامی و جورج چرچیل دبیر امور شرقی سفارت بریتانیا در تهران اعضای انجمن های مسلح را پناه داده اند، ابراز تأسف کرد و مقصر اصلی را کاردار سفارت انگلیس در تهران دانست. محمدعلیشاه خاطرنشان کرد اگر انگلیس وزیرمختار باتدبیری داشت، مثل سایر سفارتخانه های خارجی در سفارت را به روی پناهندگان می بست. شاه پناهندگان را مشتی اشرار قلمداد کرد که در پناه مارلینگ قرار گرفته اند و به همین دلیل از امپراتور انگلیس خواست جلوی اعمال خود سرانه وی را بگیرند.(1) ادوارد هفتم که به شدت تحت تأثیر اطرافیان خود بود و تیم اطراف او را یهودی های متنفذ بریتانیا و سرمایه داران این کشور تشکیل می دادند و همین ها در سراسر این دوره و حتی دوره ولیعهدی ادوارد نقش مهمی در تحولات بریتانیا برعهده داشتند، مدعی شد قصد ندارد در امور ایران دخالت کند، اما پناه دادن به عده ای از ایرانی ها، صرفاً انگیزه های انسان دوستانه داشته است. از دید ادوارد این افراد از بیم جان خود به سفارت پناهنده گردیده اند و جرمی مرتکب نشده اند. اظهارات شاه ایران در مورد مارلینگ «کاملاً خلاف حقیقت» دانسته شد و ادوارد دستگیری کسانی را که از سفارت انگلیس خارج می شوند، اهانتی غیرقابل تحمل شمرد. ادوارد، شاه ایران را تهدید کرد اگر برای رفع بحران اقدامات اساسی نکند، او و دولت انگلیس ناچار خواهند شد برای حفظ احترام پرچم کشورشان که به دید وی مورد توهین محمدعلیشاه واقع شده است، اقدامات لازم را صورت دهند.(2)

تا این زمان شصت و شش نفر به سفارت انگلیس پناهنده شده بودند. در بین این افراد چهره های فعال انجمن های مخفی و مسلح تهران دیده می شدند. سه روحانی،

ص: 89

پنج نماینده مجلس، پنج روزنامه نگار، شش درباری و چهل و یک پیشه ور در زمره پناهندگان بودند. هزینه اقامت پناهندگان در سفارت را پیشه وران می پرداختند.(1) دولت بریتانیا به شدت این افراد را تحت حمایت خود قرار داده و برای صیانت از آنان شروطی را برای دولت ایران در نظر گرفته بود. نخستین شرط این بود که قزاق ها باید از اطراف سفارت بریتانیا متفرق و فراخوانده شوند؛ دیگر اینکه اتباع انگلستان و مستخدمین سفارت این کشور نباید مورد تعرض قرار گیرند. سوم، رئیس تشریفات دربار ایران به نمایندگی از شاه، و وزیر امور خارجه به نمایندگی از دولت، با لباس تمام رسمی در محل سفارت حاضر شوند و از دولت انگلیس عذرخواهی کنند. چهارم اینکه کلیه کسانی که در راه سفارت انگلیس و یا به هنگام خارج شدن از آنجا دستگیر شده بودند آزاد شوند. پنجم، برای پناهندگان تأمین نامه کتبی به امضای شاه فرستاده شود و ششم این که اگر کسانی از پناهندگان متهم و یا مجرم شناخته شدند، باید در حضور یکی از اعضای سفارت بریتانیا محاکمه شوند. این شروط به منزله اولتیماتوم برای شاه و دولت ایران بود. بازگشت به وضعیت روابط عادی دیپلماتیک موکول به اجرای این شروط تعیین و دولت ایران تهدید شد اگر این تقاضاها را انجام ندهد، دولت انگلیس حق اقدامات لازم را برای خود محفوظ خواهد داشت. گری وزیر خارجه از مارلینگ خواست با هم قطاران روس و فرانسوی خود ملاقات نماید، اما از آنان طلب کمک نکند و سریعاً اقدامات لازم را در راستای دستورات صادر شده از طرف دولت بریتانیا انجام دهد. (2)

چرچیل، دبیر امور شرقی سفارت به دربار رفت و با امیر بهادر جنگ ملاقات کرد و شروط دولت متبوع خود را برای بازگشت به روابط حسنه تسلیم وی نمود. چرچیل پیش بینی کرده بود دربار ایران برای این که ماجرا را به صورت مسالمت آمیز فیصله دهد، احتمالاً مقام بی اهمیتی را به سفارت بریتانیا می فرستد. به همین دلیل او به وزیر جنگ گفت فردی که از سوی محمدعلیشاه به سفارت می آید باید شخص وزیر دربار باشد. همچنین خواست کسانی که متهم و یا مجرم به شمار می روند و

ص: 90

اینک در سفارت بریتانیا بست نشسته اند، بخشوده شوند. او در گزارش خود به سرادوارد گری شروط خود را که تحقیر آمیزتر از شروط وزارت خارجه بود به اطلاع رسانید و توضیح داد در مذاکرات خود راه را برای محاکمه مجرمین سیاسی بسته و اینگونه وانمود کرده که اصلاً جرمی صورت نگرفته است و دولت انگلیس اعتقاد ندارد پناهندگان جرمی سیاسی مرتکب شده اند(1). اینک نوبت محمدعلیشاه بود تا نشان دهد واقعاً به چه میزان به کرامت کشور و استقلال و سربلندی آن باور دارد. شاه که در برابر اتباع کشور خود با توپ و تشر و برخوردهای قهر آمیز برخورد کرده بود، در برابر تقاضاهای دولت بریتانیا سپر انداخت. او با نهایت خفت و خواری محمد علی خان علاء السلطنه وزیر امور خارجه و امیرمفخم بختیاری وزیر دربار خود را برای عذر خواهی رسمی به سفارت بریتانیا فرستاد و برای حفظ قدرت خود، در برابر تهدیدات خارجی امتیازاتی داد که در شأن کشور مستقلی مثل ایران نبود.

در واقع محمدعلیشاه استقلال قضایی ایران را برای حفظ قدرت خود به انگلیسی ها فروخت. او به کسانی که معتقد بود متهمند و در سفارت انگلیس پناه گرفته اند امان داد و این افراد به تدریج از آنجا خارج شدند. از این عده شش تن به مدت یک تا دو سال از کشور تبعید شدند. تقی زاده، معاضد السلطنه پیرنیا، علی اکبرخان دهخدا و سید محمدرضا مساوات در بین این عده بودند که تحت حفاظت سربازان انگلیسی به انزلی فرستاده شدند. بقیه بخشیده شدند و به سفارت انگلیس هم تضمین داده شد که این افراد به دلیل سوابق گذشته شان محاکمه نخواهند شد(2). سِر ادوارد گری به مارلینگ یاد آور شد این عده را به قلهک بفرستد، این بهترین اقدامی بود که انگلیسی ها می توانستند انجام دهند؛ زیرا همان طور که گری خود گفته بود پناهندگی وقتی معنی دارد که تهدید جانی در میان باشد، پس اعزام پناهندگان به قلهک که خود تحت نفوذ انگلیس بود می توانست حاکی از این باشد که تهدید جانی در مورد این افراد به قوت خود باقی است. البته گری خاطر نشان کرد کار نباید به صورتی باشد که با سیاست عدم مداخله در امور ایران تعارض داشته باشد(3)! این سیاستی به غایت زیرکانه بود، انگلستان

ص: 91

به این صورت، هم در امور ایران دخالت می کرد و هم اینکه تظاهر می نمود اقداماتش فقط جنبه بشردوستانه دارد. از سویی حمایت برخی مشروطه خواهان افراطی را در پشت سیاست های خود داشت و از سویی دربار ایران را به حمایت های خود دلخوش می کرد. به هر حال آینده هر چه بود می توانست به نفع سیاست بریتانیا تمام شود.

شاه که به اندازه کافی مرعوب سیاستهای سفارت بریتانیا واقع شده بود، اینک مفتاح السلطنه را به نزد مارلینگ فرستاد تا از او بخواهد دیگر پناهنده جدیدی را به سفارت راه ندهند. مارلینگ مدعی شد اساساً بین داخل و خارج سفارت خانه هیچ گونه رابطه ای وجود ندارد، اما او اقدامات احتیاطی را انجام خواهد داد. شاه خواسته بود برای جلوگیری از پناهندگی افراد در سفارت بریتانیا به دولت ایران اجازه داده شود در اطراف سفارت نیروی نظامی مستقر کند، این پیشنهاد به شکل تهدید آمیزی از سوی مارلینگ رد شد. در این بین پیشنهاد دوم شاه مطرح شد، شاه گفت حاضر است به کلیه پناهندگان سی لیره به علاوه یک کالسکه بدهد تا به خارج کشور بروند. این پیشنهاد هم از سوی مارلینگ رد شد. او گفت نمی تواند بدون اجازه دولت متبوعش در این زمینه تصمیم گیری نماید، اما در عین حال به گری نوشت احتمال دارد پناهندگانی وارد سفارت بریتانیا شوند و نیز توضیح داد تعداد پناهندگان قلهک هر لحظه در حال افزایش است(1).

ایزولسکی(2) وزیرمختار روسیه که هوشیارانه شاهد تحولات بود، معتقد بود پناهندگان توسط چرچیل- که ارتباط مستمری با انجمن های تندرو داشت - تحریک شده اند تا به سفارت انگلیس بروند. او خاطر نشان کرد شخص مارلینگ دستور داده است مانع از ورود مشروطه خواهان به سفارت انگلیس شوند، اما وابسته نظامی استوکس برخلاف این دستور رفتار کرده است. از دید ایزولسکی کسانی که کمترین خطری متوجه آنان نبود، تشویق شده اند تا در سفارت و یا قلهک پناهنده شوند. در تهران شایع بود تعدادی از اعضای سفارت انگلیس عضو انجمن های تندرو هستند و آشکارا از مردم دعوت می کنند به آنجا پناهنده شوند.(3) هیو اوبیرن کاردار سفارت انگلیس در روسیه در ملاقات با مقامات روسی این شایعات را تکذیب کرد، اما او خود بهتر از هر کس می دانست

ص: 92

قضیه واقعیت دارد. هر روز بر تعداد پناهندگان قلهک افزوده می شد، مفتاح السلطنه که خود فرستاده شاه به سفارت بود در زمره این دسته پناهندگان بود، وی رئیس اداره انگلیس وزارت امور خارجه بود و البته پناهندگی اش روحیه بسیاری از کارمندان را می توانست خرد کند. معاون قاضی پرونده قاتلان ارباب فریدون بازرگان پارسی هم به قلهک پناهنده شده بود. مفتاح السلطنه تصریح کرد عضو یکی از انجمن های تندرو مشروطه است و به همین دلیل بر جان خود بیمناک است، اما وی از دولت انگلیس مدال دارد و آن را در جیب خود نهاده و به قلهک آمده است تا جان او را حفظ کند. غیر از این افراد ده ها تن دیگر در اطراف محوطه اصلی سفارت انگلیس جایی را اجاره کرده (1)و در حقیقت خویش را تحت الحمایه دولت بریتانیا قرار داده بودند.

همزمان بحران مالی کشور ادامه داشت. روز ششم اوت 1908 شاه از مسیو بیزو(2) مستشار مالی وزارت مالیه خواست به باغشاه برود و پیشنهادهای خود را برای تجدید سازمان وزارت مالیه ارائه کند. مشیر السلطنه که اکنون به جای میرزا ابوالقاسم خان ناصرالملک به صدارت اعظمی گماشته شده بود با چند تن از وزرای خود با بیزو گفتگو کرد. در این بین امیر بهادر، وزیر جنگ تقاضای تهیه پول برای وزارت متبوع خود در اسرع وقت داشت. کابینه تقاضا کرده بود دو میلیون لیره به دولت ایران وام پرداخت شود تا بخشی از آن صرف پرداخت حقوق نظامیان، بهبود وضع ارتش، ساختن قلاع نظامی و تهیه اسلحه شود. هزینه های نظامی بالغ بر چهارصد هزار لیره می شد. قرار بود این وام در اواخر سال 1906 به صورت مشترک از سوی روس و انگلیس پرداخت شود، لیکن تا آن روز به تعویق افتاده بود. بیزو گزارش این جلسه را به مارلینگ داد. کاردار، خشمگین از این پیشنهاد، مدعی شد هدف اصلی امیر بهادر این است که 1800 تومان را به جیب بزند. او با قوام الدوله وزیر مالیه شروع به مجادله کرد و گفت حاضر نیست وامی را تهیه کند که سهم اکثر آن به امیر بهادر می رسد، بدون این که ضمانتی برای نحوه هزینه کردن آن وجود داشته باشد. مارلینگ حتی تلاش های امیر بهادر را «احمقانه» خواند و تلاش های او را صرفاً برای پر کردن جیب های خود دانست. او

ص: 93

تصریح کرد تا آنجا که به دولت انگلیس مربوط است هرگز چنین وامی به دولت ایران پرداخت نخواهد شد. بیزو هم مخالف پرداخت هر گونه وامی به دولت ایران بود. قوام الدوله پیشنهاد کرد کمیسیونی در وزارت مالیه زیر نظر بیزو تشکیل شود تا بر نحوه هزینه کردن وام مورد در خواست نظارت کند، اما بیزو که مستشار مالی وزارت مالیه ایران بود از نظر مارلینگ حمایت کرد و پرسید آیا غیر از وزارت جنگ هیچ وزارتخانه دیگری به اصلاحات و پول نیاز ندارد؟ مارلینگ هم گفت اگر دولت ایران واقعاً نیازمند کمک است وزیر مالیه باید به بیزو کمک کند تا وضع مالی ایران روشن شود و احتیاجات ضروری هر وزارتخانه جزء به جزء فهرست برداری گردد. (1)

ص: 94

تعطیلی دروس وی منجر گردید، خرقانی به درس میرزا حسن آشتیانی رفت و در نزد وی تلمذ کرد. به هنگام شورش بر امتیازنامه رژی، خرقانی برخلاف آشتیانی از این امتیاز دفاع نمود، زیرا مدعی بود مواضع آشتیانی بر وفق مراد کامران میرزا نایب السلطنه است. به قول یحیی دولت آبادی، خرقانی در این زمینه با آشتیانی مجادله می کرد، به همین دلیل مورد بدگمانی استاد واقع شد و «میرزا از وی ملاحظه داشت». روزی که خرقانی در درس او غایب بود میرزا به کنایه ولی به شکلی که همه دانستند منظور کیست، نگرانی خود را از خرقانی بیان داشت؛ خرقانی وقتی از این ماجرا اطلاع یافت دیگر به درس میرزا حاضر نشد. (1)

به دنبال این ماجرا خرقانی به عراق عرب رفت. در این ایام در کربلا و بغداد مدارس جدید تشکیل شده بود، در همین دوره شیخ اسدالله ممقانی همراه با عده ای دیگر حلقه ای به رهبری خرقانی تشکیل دادند و شروع به فعالیت کردند. خرقانی که پایگاه اصلی خود را شهر نجف قرار داده بود در عین حال با علمای آنجا محشور شد و از آنجا طلاب جوان را به سوی اندیشه های جدید جذب کرد؛ اندیشه هایی که وی و همراهانش در مورد آن بحث می کردند.(2) خرقانی در آستانه جنبش مشروطه به ایران آمد و در زمره اعضای انجمن سری بود. (3)در همین زمان او برای جلب حمایت مراجع مقیم نجف بار دیگر به آن دیار سفر کرد و وارد بیت آخوند خراسانی شد. خرقانی در نجف اقامت داشت که مشروطه اول به تعطیلی انجامید، در این دوره همراه با مهاجرینی که از ایران به عثمانی آمده بودند انجمن سعادت را تشکیل داد. انجمن سعادت حلقه واسط بین نجف و ایالات ایران به ویژه گیلان و تبریز بود. در این هنگام خرقانی احکام علمای نجف را می گرفت و به ایران می فرستاد و از مردم می خواست علیه محمدعلیشاه برآشوبند و وی را سرنگون سازند. این احکام میخ اصلی را بر تابوت سلطنت رو به زوال محمدعلیشاه کوبید، تا قبل از این جریانات مراجع نجف به شکل فعال در تحولات مشروطه شرکت نمی کردند، اما در دوره فترت مشروطه اول و دوم بود که احکام شدید اللحن آنان در مورد شاه ایران ارسال

ص: 96

شد؛ احکامی که در آن محمدعلیشاه را یزید نامیدند و مقابله با او را به منزله جهاد در رکاب امام زمان(عج) تلقی کردند. باز در همین دوره بود که بین آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی از یکسو و سیدکاظم یزدی از سوی دیگر در مورد مشروطه اختلافات اساسی بروز کرد و دامنه این اختلافات به روحانیون مقیم ایران هم کشیده شد. مهم تر این که در این زمان خرقانی رابط بین نجف و مشروطه خواهان ایرانی و حامیان آنان در اروپا شد. (1)

در سی ام اکتبر سال 1908 کمیته ای در لندن توسط تقی زاده و معاضد السلطنه تشکیل شد که با انجمن ایران که توسط براون، لینچ و لرد لمینگتن هدایت می شد ارتباط داشت؛ خرقانی با این دو گروه هم در ارتباط بود. از سوی دیگر در پاریس محفل بزرگی به نام فرانکو پرسان شکل گرفت که ایرانیان مقیم پاریس و پناهندگان ایرانی به ریاست افتخاری دیولافوا (2)باستان شناس مشهور فرانسوی از سی و یکم ژوئیه سال 1908 دور هم گرد می آمدند. با حمایت انجمن فرانکو پرسان، علی اکبرخان دهخدا چند شماره از صوراسرافیل را به هنگام تبعید در سوییس منتشر کرد. در لندن غیر از انجمن تقی زاده، دو کمیته پارلمانی و غیرپارلمانی فعالیت می کردند. روزنامه تایمز که سخنگوی رسمی دولت بریتانیا بود شدیداً به این کمیته ها حمله می آورد. تایمز بر این باور بود که برخی مقامات انگلیس در واقع امر هوادار مشروطه ایران نیستند، بلکه صرفاً به دلیل ضدیت با روسیه به سیاستمدارانی «رادیکال» تحول یافته اند و «غمخواران افلاطونی مشروطیت ایران» شده اند. تایمز بر این باور بود که مشروطه خواهان ایرانی پشت گرم به حمایت این دسته از سیاستمداران انگلیسی هستند و در واقع آلت فعل آنان شده اند و «از خودشان کاری ساخته نیست». به گمان تایمز آنانی که «از خون خالص ایرانند» کمتر برای مشروطه جانبازی می کنند و آنانی که برای مشروطیت حرارت به خرج می دهند یا از قفقاز به ایران آمده اند و یا این که عشایری مثل لرها هستند که از مشروطیت و الزامات آن چیزی نمی دانند. به نظر تایمز طرفداران مشروطه ایران در خارج کشور کسانی اند که یا آمریکایی اند و یا اسکاتلندی و یا یهودی.

ص: 97

براون در مقام پاسخ به تایمز برآمد. او توضیح داد که ترس و نفرت مردم ایران از روسیه نه کار لرد لمینگتن است و نه کسانی دیگر که از مشروطه حمایت می کنند، اما این هم درست است که برخی مثل لمینگتن یهودی اند. به قول براون، این بنیامین دیزرائیلی سیاستمدار بزرگ یهودی و نخست وزیر اسبق انگلستان معاصر با دوره سلطنت ناصر الدین شاه، و رهبر حزب محافظه کار بود که بانی و باعث این همه نفرت از روسیه شده بود و در آن ایام هم تایمز از مواضع او دفاع می کرد. براون، تایمز را متهم به کینه توزی های «بی شعورانه» کرد و آن را اندوه آور دانست(1). لینچ در این دوره در حمایت از مشروطه ایران بسیار ساعی بود و بین پاریس و لندن رفت و آمد می کرد. او با سرداراسعد بختیاری ملاقات کرد و توانست حمایت سران بختیاری ها را در دفاع از مشروطه به دست آورد. از سوی دیگر او از مقامات وزارت خارجه انگلیس قول گرفت که در امور ایران دخالت نکنند(2) و به عبارتی سیاست رسمی خود را برای فریفتن روسیه و ندادن بهانه به دست نیروهای این کشور به صورت کج دار و مریز ادامه دهند.

در این دوره بیش از پنجاه تن از مخالفین محمدعلیشاه در لندن و پاریس دور هم گرد آمده بودند. چهره بسیار مهم گروه پاریس، میرزاکریم خان رشتی بود که با فرانکو پرسان مرتبط بود. این جریان ها نمایندگانی به رشت و تبریز اعزام می کردند و به وسیلة تلگراف با انجمن سعادت استانبول ارتباط داشتند. تقی زاده در تبریز، میرزا کریم خان در رشت و سردار اسعد در بین قبایل بختیاری افرادی بسیار شناخته شده بودند و دستورهای آنان نافذ بود. بین پاریس، لندن و استانبول ارتباطات منسجمی وجود داشت و از این طریق با داخل ایران ارتباط برقرار می شد. عامل مهم ارتباط با ایران انجمن سعادت بود که احکام علمای نجف را به نقاط مختلف کشور ارسال می کرد(3). رابط خرقانی با نجف شیخ اسدالله ممقانی بود و در بغداد نیز جمعیتی به نام «اتفاق و ترقی» تشکیل شده بود که با این گروه ها ارتباط داشت. قدرت انجمن با همکاری انجمن های همفکر اعم از داخلی و خارجی زیاد بود، به همین دلیل آنان

ص: 98

توانستند نفرت و انزجار مردم ایران علیه روسیه را در شهر آوینیون فرانسه ضمن انجام میتینگی به نمایش گذارند. در این جلسه نمایندگانی از ملت های شرقی متشکل از ترک، عرب، کرد و ارمنی شرکت داشتند. از سفارتخانه های خارجی تعداد زیادی در این جلسه شرکت کرده بودند و در این جلسه ممقانی به عنوان رئیس انجمن سعادت سخنرانی کرد. بعد از نطق وی سایر نمایندگان ضمن سخنرانی از مظالم روسیه و تعدیات آن کشور در ایران یاد کردند و از لزوم اتحاد مسلمانان جهان در ستیز علیه روسیه سخن به میان آوردند. در این جلسه تاریخی یک مرد ارمنی به عنوان آخرین سخنران سخنانی ایراد کرد. او که تا آن تاریخ با تحولات ایران ارتباطی نداشت از همان جلسه خود را درگیر در ماجراهای این کشور کرد؛ این شخص یپرم خان نام داشت. یپرم خان گفت ارامنه به تحریک دولت های بیگانه و وعده و وعید آنان علیه امپراتوری عثمانی قیام کردند و هزاران کشته دادند، اما با وصف این که امیدوار بودند هم مسلکان آنها به کمکشان بشتابند هیچ خبری نشد. بنابر این «اگر ایرانیان نجات ملت خود و استقلال کشورشان را خواهانند باید خودشان شخصاً با جان و مال خود فداکاری کرده و سلاح در دست با دشمنان مملکت بجنگند والّا حرف های وحدت مسلمین جهان و انتظار کمک از عالم اسلام به یک پشیز نمی ارزد»(1). غیر از ارتباط با ارامنه، ارتباطاتی با گروه های انقلابی روسیه وجود داشت که از طریق انجمن سعادت انجام می شد. گروه های سوسیال دمکرات این دوره در قفقاز که به اجتماعیون عامیون مشهور بودند با مسائل ایران به شکلی بی سابقه درگیر شدند. چهره برجسته قفقازی ها محمدامین رسول زاده بود.

آخوند خراسانی در نامه ای که خطاب به «انجمن ایرانی لندن» ارسال داشت، از کمکهای انجمن سعادت استفاده می کرد. در این نامه از زحمات «آن محبین نوع بشر» قدر دانی شد. دیگر این که از مساعی انجمن که وقت خود را «صرف ترقی و آزادی نوع» می نماید تشکر شده و در ادامه آمده بود: «معلوم است که حقوق بشریت، این گونه اعانت و انتصار را بر تربیت یافتگان عالم بشریت واجب می کند». از «همت آن حوزه کیاست» که دفع کننده مشکلات ایران است قدردانی شده بود و

ص: 99

نهایتاً اینکه: «عجالتاً متمنی است که به شکرانه استراحتی که در سایه مشروطیت دولت بهیه دارند مصیبت زدگان ایران را فراموش ننمایند»(1). درست در همین زمان بود که اعلامیه های مراجع در مورد وجوب جهاد علیه محمدعلیشاه در سراسر ایران پراکنده شد. شاه به واسطه این تحرکات در موقعیت بغرنجی گرفتار شده بود. در این شرایط امکان نداشت بتواند بنیادهای سلطنت موریانه خورده خود را حفظ کند. با اینکه انجمن سعادت در حوادث این دوره مهم ترین نقش را داشت، اما تشکیلاتی دیگر بود که مقدمات عملی سرنگونی محمدعلیشاه را فراهم می دید. این تشکیلات کمیته ستار نام داشت.

کرد. (1)مغز متفکر این کمیته خود میرزاکریم خان بود که پیش تر با مجامعی مثل فرانکو پرسان ارتباط نزدیک برقرار کرده بود. در عین حال میرزاکریم خان و معاضد السلطنه از زمانی که در سوییس بودند، با لنین رهبر بلشویک های روسیه مرتبط شدند. از همان زمان لنین به انقلابیون روسیه توصیه کرد در تقویت مشروطه طلبان ایران بکوشند و حتی در سوییس مقالاتی درباره مشروطه ایران و مظالم روس ها در این کشور نوشت. در عین حال میرزاکریم خان با کمیته سوسیال دمکرات قفقار که به رهبری استالین اداره می شد مرتبط بود و عامل آشنایی او با این کمیته، گریگور یقیکیان، انقلابی ارمنی بود(2)فت7ب. همان طور که دیدیم روابط میرزاکریم خان با کمیته ایرانیان مقیم پاریس بسیار حسنه بود. روزی که او به سوی ایران روانه شد، نامه ای به کمیته ای از انقلابیون در قفقاز نوشته شد که از سوی همان کمیته پاریس ارسال شده بود و مخاطب آن محمد تقی صادق اف تاجر باکویی و عضو کمیته اجتماعیون عامیون قفقاز بود. نامه به این شرح بود: «شخصی وارد خواهد شد موس(3)وم به میرزاکریم خان شما در باب انقلاب رشت با ایشان مذاکره نمایید». اندکی بعد میرزاکریم خان به تفلیس رفت و از آنجا با گروهی از ترک ها، ارامنه و گرجی ها عازم ایران شد. همزمان حیدرخان عمواوغلی مشهور به حیدر بمبی که مسئولیت کمیته دهشت - کمیته ای که به ترور مبادرت می ورزید- را برعهده داشت نزد ثروتمندان باکو فرستاده شد تا اسلحه و جنگ افزار ارزان قیمت برای رویارویی با محمدعلیشاه تهیه کند. به گزارش دکتر عبدالحسین نوایی، حیدرخان، تقی زاده را به این مأموریت فرستاد؛ با توجه به اهمیت تقی زاده در این زمان، بعید است حیدرخا(4)ن توانایی صدور دستورالعمل برای تقی زاده را داشته باشد. بنابر همین گزارش محسن نجم آبادی از طرف حیدرخان به رشت فرستاده شد. مسافرت نجم آبادی با یکی از کشتی های زین العابدین تقی اف،(5) ثروتمند مهم مقیم باکو و از شرکای شرکت های نفتی این منطقه صورت گرفت. تقی اف صاحب چندین حلقه چاه نفت در باکو بود و از بازرگانان معتبر

ص: 101

در زمینه تجارت نفت به شمار می آمد. با کشتی های تقی اف از باکو اسلحه به رشت حمل می شد، تقی اف مردی شناخته شده بود و از قبل از مشروطه روزنامه حبل المتین کلکته را می خرید و به رایگان برای روحانیون نجف ارسال می کرد(1). همان طور که پیش تر گفتیم اسلحه ها به واسطه میرزاکریم خان به رشت و سایر مناطق گیلان آورده می شد، میرزاکریم خان ضمن ارسال نامه هایی برای تقی زاده اوضاع را برای آغاز عملیات در رشت مناسب می دید و در این نامه ها تهیه اسلحه و مواد منفجره را با عنوان رمز «در باب تجارت» بازگو می کرد. (2)

مهمترین بخش کمیته ستار کمیسیون جنگ آن بود که توسط الکساندر آقایان و یپرم خان که هر دو ارمنی بودند، هدایت می شد(3). ریاست کمیسیون با یپرم خان بود. پیش تر دیدیم که واسطه آشنایی یپرم با مشروطه خواهان ایران انجمن فرانکو پرسان بود. کمیسیون جنگ مهمترین بازوی اجرایی کمیته ستار بود که برای حمله به تهران نقشه می کشید و در بین اعضای آن سرگو ارژنیکیدزه انقلابی مشهور گرجی - که بعدها به دست سرویس امنیتی استالین به قتل رسید- تا فتح تهران دیده می شد. در این دوره بود که دهخدا و معاضدالسلطنه وارد استانبول شدند. دهخدا روزنامه سروش را منتشر کرد و معاضد السلطنه به ریاست انجمن سعادت نائل آمد. انجمن سعادت تعدادی از ایرانیان مشروطه خواه مقیم عثمانی را هم وارد رشت کرد تا با کمیته ستار همکاری نمایند و راه حمله به تهران را بگشایند. از این به بعد انجمن سعادت موقعیت مهمتری در تحولات این زمان یافت به گونه ای که این تشکیلات راه هرگونه آشتی بین مشروطه خواهان و محمدعلیشاه را مسدود کرد و انقلابیون گیلان را از هر گونه مذاکره ای با شاه بر حذر داشت(4). یپرم خان مردی بود که درست مثل حیدرخان به ترور اعتقادی عمیق داشت و به قول مخبر السلطنه در این امر بی باک بود.(5)

به هرحال به ابتکار کمیته ستار و با حمایت های ا کید انجمن سعادت، شورش های

ص: 102

عظیمی در رشت روی داد. این شورش ها درست متعاقب بحران های تبریز اتفاق افتاد. تبریز در دوره بعد از آغاز استبداد صغیر تنها شهری بود که علیه دستگاه سلطنت محمدعلیشاه به قیام برخاسته بود، به همین دلیل ستارخان آرزو می کرد کاش شهر دیگری هم به شورش دست می زد تا بلکه شاه فشار خود را از تبریز بردارد. بین انقلابیون تبریزی مردی وجود داشت که گمنام اما مهم بود، وی حاج شیخ حسین اشکریز نام داشت که با کمیته سوسیال دمکرات های قفقاز رابطه داشت. از این راه بین او و تجار و بازرگانان و البته انقلابیون منطقه ارتباطی تنگاتنگ برقرار شد و همین مرد عامل ارتباط بین قیام تبریز و معزالسلطان برادر میرزاکریم خان در رشت بود. با اسلحه ای که از قفقاز وارد ایران می شد و نیز با حمایت معنوی کمیته ایالتی تبریز، در رشت هم شورش به راه افتاد. تبریزیان در قیام خود بسیار سرس_ختانه می جنگیدند و تحت هیچ شرایطی حاضر به عقب نشینی نبودند. عین الدوله راه آذوقه را بر مردم بسته بود و در شهر قحطی بروز کرد. شورش تبریز آن قدر با جباریت به خون آغشته شد که حتی روس و انگلیس با هم توافق کردند که روس ها از ارس بگذرند و راه آذوقه را به روی مردم باز کنند. در هشتم ربیع الثانی 1327 قوای روس وارد تب_ریز شد، آنان در این مقطع نه کسی را کشتند و نه حتی آزادیخواهی را دستگیر کردند. در این زمان حتی دولتین روس و انگلیس از عواقب شورش تبریز خوفناک شده بودند، به همین دلیل به شاه فشار آوردند تا مشروطه را اعاده نماید. در تبریز بالاخره قانونی برای انتخابات مجلس نوشته شد و طبق آن مردم عادی هم می توانستند در انتخابات شرکت نمایند. سیدحسن تقی زاده و ثقة الاسلام تبریزی رئیس شیخیه آذربایجان که مشاوران کمیته ایالتی تبریز برای اصلاح نظامنامه انتخابات بودند در این لایحه اظهارنظر می کردند و از آن سوی شاه هم ظاهراً با انجمن تبریز همکاری می کرد.(1) اما دیگر خیلی دیر شده بود، مردم و انقلابیون به شاه بی اعتماد شده بودند و ابداً نمی توانستند شکاف عظیم بین او و خود را فراموش نمایند. معلوم

ص: 103

بود شاه تحت فشار قوای خارجی که آرامش ایران را فقط برای منافع خود می خواستند به تجدید انتخابات تن داده بود. البته با فضایی که در تهران وجود داشت و با وجود مخالفت های بسیار قدرتمندانه جناح هایی از مردم، معلوم بود کار وعده و وعید شاه به جایی نخواهد رسید. البته گذر زمان نشان داد حق با انقلابیون است که نباید به شاه اعتماد کرد.

الحاد دانستند و طرفداران قانون اساسی را بی دین و کافر خطاب کردند و باز هم در مراجعه به شاه به او هشدار دادند قانون اساسی را کان لم یکن اعلام نماید(1). همزمان نشریه ای منتشر می شد به نام دعوت الاسلام که در آن آرای علمای مخالف مشروطه درج می شد. در این نشریه آمده بود:

مشروطه، آزادی [و] قانون می خواهید، هزار [و] سیصد و بیست و سه سال است که خداوند عالم به ما قانون به توسط محمد مصطفی مرحمت فرموده، ما قانون مستشارالدوله و تقی زاده و باقر بقال را لازم نداریم. شش هزار سال است که خداوند عالم، پادشاه واجب الاطاعه عطا فرموده و در همه کتبها(2) اجرای احکام سلطان را بر همه مسلمانان واجب نموده. شما را به خدا انصاف دهید یک ایران و سی کرور پادشاه...(3) .

لیکن در این زمان یک پدیدة دیگر گام به میدان نهاده بود که نادیده گرفتن آن غیرممکن بود و آن هم دخالت نهاد مرجعیت در امر مشروطه بود. در این دوره آخوند خراسانی همراه با شیخ عبدالله مازندرانی و میرزا حسین تهرانی مراجع سه گانه طرفدار مشروطه که مقیم نجف بودند به دفاع از مردم می پرداختند. آخوند خراسانی ضمن ارسال تلگرامی برای محمدعلیشاه از وی خواست قبل از اینکه آتش شورش دامنه دارتر شود، نشان دهد با مشروطه مخالف نیست و مجلس شورای ملی را می پذیرد(4). شیخ عبدالله مازندرانی هم از همین موضع دفاع می کرد؛ این دو تن بر این باور بودند که شاه باید ریشه کدورت را برکند و علت کدورت این است که مردم بر این باورند شاه مجلس را نمی پذیرد. هر سه مرجع دفاع از مجلس و مشروطه را گامی در جهت تقویت دین و حفظ شوکت سرزمین اسلامی ذکر می کردند. آنان «اقدام در موجبات اختلال» مجلس و مشروطه را در زمره «محاربه و معانده با صاحب شریعت مطهره(5)» به شمار آوردند.

ص: 105

وقتی محمدعلیشاه نشان داد حاضر نیست از حکومت استبدادی خود دست بردارد، آیات ثلاث در مسیر حمایت از خواسته های مردم خطاب به نیروهای نظامی اعلام کردند «همراهی و اطاعت و شلیک بر ملت و قتل مجلس خواهان در حکم اطاعت یزید بن معاویه و با مسلمانی منافی است(1)». به اشاره مراجع، شیخ اسماعیل محلاتی لایحه ای در دفاع از مشروطه نوشت و در آن از حریت و مساوات مردم دفاع کرد و توضیح داد این ادعا که مشروطه با اسلام منافی است- به این تصور که در آن قوانینی وضع می شود که شبهه مخالفت با شریعت دارد- صحیح نیست، زیرا در هر کشوری مشروطه مطابق با آداب و رسوم و مشترکات فرهنگی و دینی همان مردم قابل اجراست(2). مراجع ثلاث مفاد لایحه شیخ اسماعیل محلاتی را تأیید کردند و توضیح دادند اساساً هدف از مشروطه حفظ بیضه اسلام و خلاصی ممالک اسلامی از تسلط کفار است.(3) بالاتر این که وقتی آنان اعلام کردند مخالفت با مشروطه به منزله تعرض به مسلمین و در حکم محاربه با امام عصر(عج) به شمار می رود،(4) مبارزه وارد عرصه ای شد که محمدعلیشاه نمی توانست از آن جان به سلامت برد. مراجع اعلام کردند تا جان در بدن دارند از مشروطه و خواسته های مردم دفاع می کنند و چون از ضروریات مذهب این است که «در دوره غیبت حکومت با جمهور مسلمین است» و با این حکومت، حقوق غصب شده مردم برگردانده می شود و مآلاً اساس شریعت بر قرار می ماند، آنان نیز از حمایت مردم فروگذار نمی کنند.(5) شاه در نامه ای خطاب به مراجع مدعی شد هدف او حفظ اساس شریعت از تعرض با بیان است، اما شگفت آنکه مراجع پاسخ دادند رسیدگی به مسئلة بابیان و دعاوی آنان باید در عدلیه بررسی شود و بعد از ثبوت جرم شرعاً و طبق قوانین مشروطه محاکمه گردند و البته این رویه است که باعث قوام دین و دولت خواهد شد، نه رویه های استبدادی محمدعلیشاه، و بالاخره اینکه: «بدیهی است حفظ دین اسلام و استقلال دولت اثنی عشریه شید الله ارکانها به عدم تخطی از قوانین

ص: 106

مشروطیت متوقف و الزام به آن بر قاطبه مسلمین [به] خصوص شخص اقدس شاهانه از اهم واجبات است(1)» وقتی شاه به این دعوت های مسالمت آمیز بی اعتنایی کرد، آنان نیز حکم دادند که «دفع این سفاک جبار» حکم خداست و پرداخت مالیات به دستگاه سلطنت از «اعظم محرمات» است و بذل جهد در راه استقرار مشروطه به منزله جهاد در رکاب امام زمان است و سر مویی مخالفت به منزله جنگ با امام می باشد و مهاجمین به مردم مهدور الدم هستند.(2) این فتاوی و احکام، بیش از هر مبارزه سیاسی مؤثر بود. مردم به اطاعت از مراجع، همگام با مشروطه خواهان برای دفع محمدعلیشاه کوشیدند و بالاخره شاه را از اریکه سلطنت به زیر کشیدند. حتی احمد کسروی بر این باور است اگر حمایت های مراجع نبود، کمتر کسی از مردم به مشروطه روی می آورد. ستارخان گفته بود حکم علمای نجف را اجرا می کند. (3)

ضروری است همین جا یاد آوری شود منظور مراجع در دفاع از مشروطه نه آن چیزی بود که در کشورهای اروپایی رواج داشت و نه آن چیزی که گروه روشنفکران ایرانی در پی آن بودند. آنان بر این باور بودند که دفاع از مشروطه از باب دفع افسد به فاسد است، یعنی اینکه رژیم استبدادی افسد است زیرا هم حقوق مردم و هم حق الله را مورد تجاوز و تعدی قرار می دهد، حال آن که در مشروطه حد اقل حقوق مردم حفظ می شود. شیخ عبدالله مازندرانی در نامه ای به شیخ مهدی نجم آبادی در پاسخ به ایرادات شیخ فضل الله نوری گفته بود، در دوره غیبت هیچ حکومتی مشروعه نمی شود و حتی مشروطه هم حکومتی است که در آن حکومت امام(عج) نادیده گرفته می شود، اما دفاع از آن به این دلیل صورت می گیرد که در بین حکومت های رایج در دنیا بهترین نظامی است که می تواند حقوق مردم را پاس دارد و حق الناس را زنده کند. این دیدگاهی شرعی و دینی بود، حال آن که دیگر مشروطه خواهان از این زاویه به مشروطه نگاه نمی کردند و اساساً هیچ گونه تلقی شرعی از این نظام سیاسی عرضه نمی نمودند، زیرا بر این باور بودند که به هر صورت مشروطه هیچ نسبتی با باورهای رایج شرعی ندارد.

ص: 107

شورشی که در گیلان و اصفهان روی داد ریشه در این واقعیت یعنی فتاوی و احکام مراجع داشت. درست در ایامی که حتی تقی زاده از مجاهدین خواسته بود با شاه بسازند و جنگ را آغاز نکنند(1)، سردار اسعد بختیاری و سپهدار تنکابنی برای احیای مشروطه به طرف تهران به حرکت در آمدند. این که خوانین بختیاری و گیلان از مشروطه چه می دانستند، امری نیست که بر کسی پوشیده باشد. آنها به ویژه سپهدار کوچکترین اطلاعی از مشروطه و الزامات آن نداشتند و شخص سپهدار زمین داری جبار و شناخته شده در بین مردم مازندران تا الموت شناخته می شد. شورش اصفهان هم به بهانه انتصاب اقبال الدوله کاشی به والیگری آن ایالت روی داد. در محرم سال 1327 یعنی درست همزمان با قیام تبریز و رشت، ابراهیم خان ضرغام السلطنه در اعتراض به انتصاب اقبال الدوله به والیگری، شهر را تصرف کرد؛ در پنجم آن ماه نجفقلی خان صمصام السلطنه وارد شهر شد و از محمدعلیشاه خواست او را به عنوان حاکم شهر به رسمیت بشناسد. شاه این پیشنهاد را رد کرد ولی بختیاری ها شهر را در تصرف خود نگه داشتند. شاه در واکنش به این موضوع صمصام السلطنه را از ایلخانی بختیاری عزل کرد و عبدالحسین میرزا فرمانفرما را به جای او تعیین کرد. جالب اینکه سر ادوارد گری نامه ای برای بارکلی وزیرمختار بریتانیا در تهران ارسال کرد و به شکلی اخطار گونه خطاب به شاه یاد آور شد اگر با اعزام فرمانفرما، جان اتباع انگلیس را به خطر اندازد، دولت بریتانیا شخص او را مقصر خواهد دانست.(2) با این اوصاف فرمانفرما هرگز نتوانست وارد اصفهان شود.

در اوایل محرم سال 1327 عده ای سوار وارد انزلی شدند و حاکم شهر را عزل کردند. روز 16 محرم همان سال سردارافخم حاکم رشت به دست نیروهای سردارمحیی به قتل رسید و خبر با سرعت به تهران مخابره شد(3). دو روز بعد از قتل سردارافخم، سپهدار تنکابنی از شهسوار به رشت آمد و حکومت گیلان را در دست گرفت. دیری نپایید که قزوین هم به دست قوای مجاهدین افتاد. اندکی بعد معزالسلطان به قزوین رفت و شیخ الاسلام آنجا را به قتل رسانید. دو- سه روز بعد

ص: 108

سپهدار به قزوین حرکت کرد. روز بعد از حرکت او شیخ علی فومنی ترور شد اما جان به سلامت برد و فقط جراحت برداشت. وقتی انجمن ملی رشت مطلع شد فومنی هنوز زنده است، به ضاربین بعد از گذشت چند ساعت دستور داد بار دیگر برگردند این بار او را به قتل رسانند(1). بعد از این جریانات بین رشت، تبریز، اصفهان و استانبول ارتباط تلگرافی برقرار شد. کمیته ستار برای شورشیان اسلحه و مهمات تهیه می کرد و کمیسیون جنگ که ترکیبی از قفقازی ها، گیلانی ها، آذری ها، ارامنه و گرجی ها بود، در این راه بسیار تلاش می کرد. در کمیتة ستار معز السلطان نماینده گیلانی ها، آقا سید علی مرتضوی نماینده تبریزی ها، یپرم خان نماینده ارامنه، ولیکوف نماینده گرجی ها و احمد صادق اف نماینده ترک های قفقاز بودند. پانوف بلغاری که برای روزنامه رچ ارگان مشروطه خواهان روسیه مطلب تهیه می کرد نیز، در بین اینان دیده می شد. پانوف بعداً به پیشنهاد محمد امین رسول زاده که اخیراً از قفقاز به رشت آمده بود، به مازندران رفت و در آنجا آتش شورش را برافروخت. اینان دسته های دیگر نظامی را به سوی تهران به حرکت درآوردند، گفتنی است نخستین دسته اعزامی به فرماندهی میرزا کوچک خان جنگلی روانه شد.

در همین مرحله بود که چرچیل دبیر شرقی سفارت بریتانیا وارد رشت شد. او گزارش داد نقشه شورش رشت در قفقاز ریخته شده و تعداد شورشیان رو به فزونی است و رهبری شورش بر عهده میرزا کریم خان و برادران اوست. سراسر جاده رشت به قزوین در کنترل قفقازی ها بود و فقط کسانی می توانستند از این جاده عبور نمایند که جواز عبور کمیته ستار را داشته باشند. به گزارش چرچیل از باکو تا انزلی اسلحه به ایران صادر می شد و همه قفقازی ها گذرنامه ایرانی گرفته بودند.(2) چرچیل در این دوره برای چه کاری به گیلان رفته بود؟ در گزارش های موجود در این زمینه چیزی دیده نمی شود، اما نفس حضور او در میان مشروطه طلبان حائز اهمیت فراوان است.

در این بین سرداراسعد بختیاری از پاریس به ایران بازگشت، او قبل از آمدن به ایران با معاون وزارت خارجه انگلیس یعنی سر چارلز هاردینگ ملاقات کرد و

ص: 109

ظاهراً از وی خواست اگر در ایران اتفاقی روی داد انگلیسی ها در مسائل کشور دخالت نکنند. پس از اینکه وزارت خارجه بریتانیا جواب مساعد داد(1)، او به محض ورود به ایران به خوزستان رفت و از شیخ خزعل قول گرفت تا در نبردی که روی خواهد داد جانب شاه را نگیرد و خزعل هم موافقت کرد. ظاهراً ملاقاتی بین سرداراسعد و برخی مسئولین شرکت نفت انگلیس و ایران هم روی داد و مقداری پول برای هزینه اردوکشی به تهران به او داده شد. بعد از این جریان ها سرداراسعد طرح اتحاد با اردوی گیلان را ریخت. (2)

پیش از ظهر روز 22 آوریل سال 1909 سر جورج بارکلی که به جای مارلینگ به ایران آمده بود و سمت وزیرمختاری داشت، همراه با سابلین کاردار سفارت روسیه نزد شاه رفتند و بیانیه ای را که از قبل تهیه کرده بودند قرائت کردند و چرچیل که از تحرکات اردوی گیلان و اصفهان به خوبی آگاه بود، به صورت همزمان آن بیانیه را ترجمه کرد. آنها از وضعیت اسف انگیز ایران یاد کردند، وضعیتی که به قول آنان به دلیل بی توجهی شاه به توصیه های چهار ماه قبل ایشان روی داده بود. آنان برای خاتمه وضعیت بحرانی در کشور پیشنهاد کردند شاه در ابتدای امر مشیر السلطنه صدر اعظم و امیر بهادر جنگ را عزل نماید و دیگر این که رژیم مشروطه را بار دیگر تجدید نماید و بالاخره کابینه ای با حضور مشروطه خواهان تشکیل دهد. به محمدعلیشاه گفته شد: «وی به تعهدات خود در برابر روس و انگلیس عمل نکرده است و به جای عمل به نصایح آنان از مشاوران خود حرف شنوی داشته است». پیش تر از شاه خواسته شده بود تا عفو عمومی بدهد و اینک روس و انگلیس همان خواسته را تکرار کردند. آنها از شاه خواستند کلیه کسانی را که علیه مقام سلطنت جنگ مسلحانه کرده اند مورد عفو قرار دهد و کسانی را در کابینه پست دهد که مورد اعتماد مردم باشند. از شاه خواسته شد تاریخی فوری برای انجام انتخابات تعیین نماید و آن را فوراً به اطلاع مردم در سراسر کشور برساند. پرداخت وام به دولت ایران مشروط به انجام شروط یاد شده دانسته شد. به

ص: 110

شاه اخطار شد این آخرین راه نجات اوست و شاه هم گفت بعداً از طریق وزارت امور خارجه جواب یادداشت را خواهد داد. نمایندگان دولتین گفته بودند اگر شاه باز هم به سخنان آنان گوش ندهد دیگر از اندرز خبری نخواهد بود و روس و انگلیس هم وی را به حال خود رها خواهند کرد.(1)

شاه بار دیگر وعده داد انتخابات را برگزار می کند و مشروطه را تجدید می نماید، حتی همان طور که پیش تر آوردیم آئین نامه ای تهیه شد که در آن مردم فارغ از تعلقات طبقاتی و اقتصادی می توانستند در انتخابات شرکت نمایند. پیش از این قرار بود نمایندگان گیلان، آذربایجان، خراسان و اصفهان به اتفاق نمایندگان علمای نجف برای احیای مشروطه به تهران بروند، اما وقتی وعده های مساعد شاه را دیدند از این کار صرف نظر شد. با این وصف اردوی گیلان و اصفهان عزم خود را برای اردوکشی به تهران جزم کرده بود. ثقة الاسلام تبریزی که طرفدار کنار آمدن با شاه بود نوشت:

اما مسئله اینکه جمعی از ولایات اربعه آذربایجان و خراسان و اصفهان و رشت جمع شوند و از نجف نیز مأمور بیاید... این مطلب را دیگر خودم به هیأت علمیه نجف نوشته بودم، محض اینکه رشت و اصفهان در ایام گرفتاری تبریز همه ساکت بودند بعد از استخلاص تبریز و اعاده مشروطه آیا سبب چه شد که سپهدار و سردار اسد [اسعد] حرکت کردند و آیا علتی غیر از تحریک انگلیس چیز دیگری داشت؟!

او در ادامه نوشت:

دولت روس و انگلیس هر کدام به اقتضایی دخالت در مشروطه ایران کردند. دولت انگلیس در این ضمن باید راه هند را مسدود نماید و منافع پولیتیکی خود را محفوظ دارد، دولت روس هم برای حفظ استقلال خود و محافظت قفقاز سعی وافی دارد... .

ثقة الاسلام تبریزی نوشت نباید به سیاست های دو دولت همسایه اعتماد و باور داشت «زیرا همسایه جنوبی ایران دوازده ماه بود که خواب بود، چه شد که یک

ص: 111

دفعه بیدار شد؟» پس به نظر او باید هیأت حسن نیت به تهران اعزام کرد و کار را به نحوی مسالمت آمیز خاتمه داد و جز این راهی وجود ندارد. (1)

اما آخوند خراسانی با این دیدگاه مخالف بود. او و مازندرانی نامه هایی به صمصمام السلطنه بختیاری نوشتند و در آنها پرداخت مالیات به رژیم استبدادی را حرام دانستند. حکم داده شد تا زمان تشکیل مجلس شورای ملی به گماشتگان استبداد مالیاتی داده نشود. از طرف دیگر به واسطه ثقة الاسلام دستور داده شد با صمصام السلطنه و ضرغام السلطنه بختیاری برای استقرار مشروطه مساعدت و همراهی شود، زیرا استقرار مشروطه وجوب عینی دارد. (2)

همزمان با آمادگی اردوی گیلان و اصفهان برای حمله به تهران، سالدات های روس وارد انزلی شدند. بهانه آنان حفظ جان اتباع روسیه در گیلان و قزوین بود. از آن سوی ایلات ایران اعم از قشقایی، لر بزرگ و کوچک، همراه با انقلابیون خراسان، تبریز، اصفهان و نجف اعلام کردند علیه روس وارد جنگ خواهند شد. به قول سیداحمد تفرشی محرک اصلی این قضایا انگلیسی ها بودند:

مقصود انگلیسی ها از این اقدامات و تحریکات روس ها را که قشون در خاک ایران وارد نمایند این است که به ملت ایران بفهمانند که با روس ها طرف و نوعاً [و] طبعاً از روس ها منضجر[منزجر] بشوند و به تمام دول هم مدلل نمایند که روس ها بر خلاف حقوق بین الملل رفتار می نمایند و دست غاصبانه به دولت ایران دارد. بر تمام دول مدلل شده است گویا خود دولت روس هم فهمیده است که گول انگلیسی ها را خورده(3).

مجموعه این تحولات تا حدی وحدت قلبی مردم ایران را در پی داشت، به طور نمونه در کرمانشاه تعدادی یهودی وجود داشتند که پیش تر مورد اذیت واقع می شدند اما اکنون مسلمانان صیانت از جان آنان را برعهده گرفته بودند. کاپیتان

ص: 112

هوارت (1)کنسول بریتانیا در کرمانشاه از این همدردی مسلمانان با یهودیان در حیرت فرو رفت به ویژه اینکه مسلمانان خوراک و پوشاک خود را در اختیار یهودیان قرار می دادند. در موارد زیادی مسلمانان سلاح در دست، از یهودیان حفاظت کردند و آنها را به سلامت به خانه های خود رسانیدند.

برای زرتشتیان هم حکمی از آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی گرفته شد. شیخ حسن تبریزی که دستیار ادوارد براون در دانشگاه کمبریج بود، نامه ای نوشت و نظر مراجع را در مورد این طایفه جویا شد:

هوالله شأنه العزیز، چه میفرمایند در مسئله اذیت و تحقیر کردن به طایفه زردشتیه که در حمایت اسلام و مطیع اسلامند؟ استدعا از حضور مبارک آنکه جواب مسئله را با خط شریف در حاشیه مرقوم و با مهر مبارک ممهور فرمایند؛ تا عندالحاجه حجت بود، والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته، دهم شهر صفرالمظفر سنه 1327 هجری.

پاسخ به این شرح بود:

بسم الله الرحمن الرحیم، ایذاء و تحقیر طایفه زردشتیه و سایر اهل ذمه که در حمایت اسلامند حرام و بر تمام مسلمین واجب است که وصایای حضرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله الطاهرین را در حسن سلوک و تألیف قلوب و حفظ نفوس و اعراض و اموال ایشان کما ینبغی رعایت نمایند و سر مویی تخلف نکنند. ان شاءالله تعالی. الاحقر محمد کاظم الخراسانی، عبدالله مازندرانی(2).

راه آشتی بین دولت و ملت بسته شده بود، همه عزم خود را جزم کرده بودند تا محمد علیشاه را برافکنند و البته ناگفته پیداست هر کس انگیزه های خاص خود را تعقیب می کرد. درست در آستانه حمله به تهران جورج بارکلی وزیرمختار انگلیس در تهران گزارش داد تا وقتی محمد علیشاه بر اریکه سلطنت قرار دارد، تأسیس نظام مشروطه غیرممکن است. او خاطر نشان کرد درست است که به خودی خود مشروطه نمی تواند جایگزین هرج و مرج شود، اما مشروطه بهترین راه برای انجام اصلاحات در ایران

ص: 113

است. وزیرمختار، اعطای وام به رژیم استبدادی محمد علیشاه را کاری بیهوده دانست و معتقد بود برای جلوگیری از اغتشاش، تشکیل مجدد مجلس و سازماندهی تشکیلات مالی و ژاندارمری بهترین راه حل است. از دید وزیرمختار این اقدامات بدون تأمین وام و استخدام مستشار خارجی غیرممکن است، بنابر این بلافاصله بعد از استقرار مشروطه باید برای ایران پول فراهم کرد. مهم تر اینکه از دید وی انجام اصلاحات بدون کنترل خارجی غیرممکن است، زیرا بدون حمایت خارجی شاه باید از مجلس حمایت می کرد و مجلس به نوبه خود با مستشاران خارجی کارهای کشور را سر و سامان می داد، اما بعید به نظر می رسید شاه با مجلس همکاری کند. از سوی دیگر به نظر وزیرمختار مشروطه خواهان در دوره اول مشروطه با استخدام مستشار خارجی مخالفت کرده بودند، اما تجربه دوره اول مشروطه باید به اندازه کافی اینان را به تجدیدنظر واداشته باشد. او نوشت مقدمه هر اصلاحی وادار کردن شاه به عفو عمومی بود؛ اگر در این امر کوچکترین انحرافی روی می داد باید تصمیمات شدیدی علیه شاه صورت می گرفت(1).

بدون اینکه در منابع و اسناد توضیح داده شود ایرانیان چگونه از مواضع وزیرمختار بریتانیا مطلع شده بودند، مشروطه خواهان ایرانی نامه ای به بارکلی نوشتند و مواضع او را در برابر مسائل ایران تأیید کردند. آنان نوشتند پرداخت وام و یا استقراض به هر شکلی نباید صورت گیرد مگر اینکه مجلس آن را تصویب کند. هیأت مدیره بانک شاهی در لندن به مستر وود رئیس بانک در تهران تلگراف رمزی ارسال کرد که با توجه به خواسته مشروطه طلبان، کلیه تدابیر لازم برای اعطای وام به ایران را متوقف سازند و منتظر وقایع آتی باشند و مسئولین را در لندن از کم و کیف ماجرا مطلع نمایند(2).

کلیه اوضاع داخلی و خارجی به زیان شاه جریان داشت. به همین دلیل او ناچار شد بار دیگر به فرامین روس و انگلیس گردن نهد. شاه که در برابر مردم خود آن همه گردن فرازی می کرد، بعد از تهدیدات روس و انگلیس از «امتزاج قوای ملیه با قوای دولتی و سلطنتی» یاد کرد و آن را چاره حل مشکل دانست. او نیات قلبی خود را استقرار مجدد

ص: 114

مشروطه دانست و از تلگراف ها و عرایض خود به مظفرالدین شاه یاد کرد و این که وی پدر خود را تشویق به دادن مشروطه کرده بود. از دید شاه اسنادی که «در تلگرافخانه و غیره حاضر و بیان همدردی ما را با ملت خودمان به خوبی آشکار می نماید» نشان دهنده مکنونات قلبی اوست. او توضیح داد وقتی بعد از اعطای مشروطه به تهران آمد، در امضای قانون اساسی چه رنج ها برده و چه زحماتی متحمل شده است تا آن که آن را به امضای شاه سابق برساند. محمدعلیشاه اظهار داشت دورة سلطنت خود را صرف تهیه قوا برای پیشرفت امر مشروطه و عظمت مجلس شورای ملی کرده است. به دید شاه آن چیزی که باعث تعطیلی مشروطه شد، نه منویات ضدمشروطه او بلکه «دراز دستی مغرضین و فساد مفسدین در این اواخر به طوری بود که همه کارآگاهان می دانند». شاه خاطر نشان کرد با آن وضعیت مجلس نمی توانست نجات دهندة ملت از گرفتاری ها باشد. پس طبق قوانین دولت های مشروطه مجلس را به طور موقت تعطیل کرده است. شاه خاطرنشان کرد قرار بود پانزده شوال سال 1326 بار دیگر مجلس آغاز به کار کند، اما پاره ای موانع شکل گرفت که اگر در آن شرایط مجلس تشکیل می شد نتیجه ای جز خون ریزی به دست نمی آمد. اما امروز مقتضی موجود است و «با نهایت اشتیاق و میل قلبی خود به موجب صدور این دستخط مبارک موافق همان قانون اساسی بدون ذره ای کسر و نقصان، امر به انعقاد پارلمان داده و مقرر فرمودیم که یک عده از اشخاص عالم مشروطه خواه که طرف اطمینان دولت و ملت باشند، به مجلس شورای مملکتی ملحق گردیده و نظامنامه انتخابات را [عاجلاً حاضر نموده و منتشر دارند و به محض اینکه نظامنامه انتخابات انتشار یافت] شروع به انتخابات شده و همین که دو ثلث منتخبین حاضر [شوند] مجلس شورای ملی در بهارستان افتتاح خواهد شد». اندکی بعد ضمن صدور دستخطی دیگر عنوان شد: «مشروطیت ایران در روی همان یکصد و پنجاه و هشت اصل قانون اساسی برقرار و سعادت آینده مملکت را اساس و مدار است(1)».

روز قبل از انتشار آخرین بیانیه شاه یعنی در 26 ربیع الثانی سال 1327 کمیسیون جنگ قزوین از انجمن ایالتی رشت خواست اجازه دهند میرزا کریم خان رشتی به قزوین برود.

انجمن ایالتی اجازه داد میرزا کریم خان فقط یک شب به مسافرت برود،

ص: 115

زیرا وجودش برای انجمن ایالتی رشت بسیار ضروری تشخیص داده شد(1). رهبری کمیته ستار در این زمان با همین میرزا کریم خان رشتی بود و رئیس کمیسیون جنگ یعنی یپرم خان بر این باور بود که باید بدون اتلاف وقت به تهران حمله شود(2). این احتمال وجود داشت مصالحه ای بین شاه و مشروطه خواهان صورت گیرد، به همین دلیل پیش تر در صفر 1327 تقی زاده و ستارخان از معز السلطان خواسته بودند در تصرف قزوین سرعت به خرج دهد.(3)معاضد السلطنه پیرنیا هم به شیخ اسدالله ممقانی گفت به سردار اسعد و سپهدار تلگرافی ارسال نماید و از آنان بخواهد در حمله به تهران تسریع نمایند(4). در عین حال بین کمیته ستار و برخی مجاهدین تبریز اختلاف بروز کرده بود. گفتیم وقتی شورش تبریز در جریان بود راه آذوقه به روی مردم بسته شد به همین دلیل قوای روس از ارس گذشتند تا به مردم نان و غذا برسانند. برخی مشروطه خواهان وقتی نرمش شاه را دیدند به او تلگراف زدند و کمک شاه را بر نوازش بیگانه ترجیح دادند(5). اما کمیسیون جنگ اصرار داشت باید به تهران حمله شود و شاه با زور از قدرت خلع گردد، زیرا به وی هیچ اعتمادی نمی توان کرد.

دو تن از برجسته ترین کسانی که در کمیسیون جنگ فعالیت می کردند عبارت بودند از منشی زاده و ابوالفتح زاده، افسران سابق قزاق و آموزش دهندگان قوای مجاهدین و گردانندگان بعدی تیم های ترور به ویژه کمیته مجازات. این دو چند روزی بعد از سقوط مشروطه اول مدتی کوتاه در گوشه ای پنهان شدند و سپس با لباس درویشان از تهران خارج گردیدند و به تنکابن رفتند. آن گاه رهسپار رشت شدند و در شورش گیلان شرکت کردند. آن دو بعدها برای تربیت مجاهد به تهران رفتند و خانه ای در قلهک اجاره کردند و با عده ای از مشروطه خواهان فعالیت های خود را تشدید نمودند. در قلهک مجامع سری تشکیل دادند و افرادی را مسلح کردند و سپس به مجاهدین گیلان

ص: 116

پیوستند. در تمام مراحل اردوکشی به تهران، ابوالفتح زاده و منشی زاده شرکت داشتند.(1) باغ تابستانی سفارت انگلیس در قلهک قرار داشت و مردم روستا تحت حمایت دولت بریتانیا بودند. مشروطه خواهان باغی در آنجا اجاره کرده بودند که از مراکز مهم مشروطه به شمار می آمد. اینها اطلاعات لازم را از راه تهران در اختیار قوای گیلان و اصفهان قرار می دادند و در تهران هم قوای مشروطه را تجهیز می کردند. پناهندگان قلهک در کمک به اردوی گیلان بسیار فعال بودند. مهمترین ساکنین قلهک عبارت بودند از: مرتضی قلی خان صنیع الدوله که با بخش خصوصی و شرکت های چندملیتی بسیار قدرتمند اروپا و امریکا روابط حسنه ای داشت، میرزا سلیمان خان میکده که پیش از مشروطه جلسات انجمن سری در منزل وی تشکیل می شد، حسینقلی خان نواب که اجدادش در خدمت کمپانی هند شرقی انگلیس بودند و خود و سایر اعضای فامیلش اینک از بستگان سفارت انگلیس به شمار می رفتند، میرزا علی محمد دولت آبادی که همراه با برادرش میرزایحیی متهم بودند ازلی هستند، مستعان الملک رئیس کمیته جهانگیر که در اغتشاشات تهران سهم بسزایی داشت و تصمیم گیرنده و مجری طرح ترور شیخ فضل الله نوری بود، ابوالفتح زاده، منشی زاده، اعتضاد الحکما، مستشار الدوله صادق، مهدی ملک زاده فرزند ملک المتکلمین و عده ای از ارامنه(2). در بین اینان یک چهره جالب توجه به چشم می خورد که نه از مشروطه چیزی می دانست و نه اصلاً در ردیف کسانی بود که بتوانند به خودی خود منشأ اثری باشند، این فرد که پیش تر شاگرد یک مغازه حلبی سازی در بازار تهران بود جوانی بود به نام کریم دواتگر. او از اوباش بازار تهران و از کسانی بود که چاقوکشی ها و یقه درانی هایش مشهور بود و زمانی به اشاره کمیته جهانگیر، شیخ فضل الله نوری را ترور کرد. اینان در تهران صدها تن را مسلح کردند و به اردوی گیلان و اصفهان اعزام داشتند. شخص ابوالفتح زاده فرماندهی یک دسته 150 نفری را در گیلان عهده دار بود(3).

ابوالفتح زاده و منشی زاده در آستانه مشروطه از صاحب منصبان قزاقخانه بودند، اینان از شغل خود استعفاء دادند و به صفوف مشروطه پیوستند. هم چنین آنها به

ص: 117

آموختن و مشق دادن به داوطلبان مجاهد در تهران اشتغال داشتند(1). به دنبال تهدید شاه علیه جهانگیرخان، مساوات، واعظ و ملک المتکلمین آنها در زمره کسانی بودند که در

مجلس بست نشستند. و اما یکی از چهره های مهم کمیسیون جنگ مردی بود از ارامنه به نام الکساندر آقایان.

آقایان ظاهراً نخستین ایرانی ای بود که از سوییس دکترای حقوق دریافت کرد، در دوره مشروطه اول در تهران بود و بعد از انحلال مجلس به اروپا رفت. وی که از قبل با یپرم خان آشنا بود در اروپا شنید که دوستش قزوین را تصرف کرده است. پس به باکو آمد و سپس به آستارا رفت، در آنجا سراغ تجارتخانه طومانیانس را گرفت که بیش از شصت درصد صادرات ایران به روسیه را در اختیار خود داشت. طومانیانس همان کسی است که همراه با ارباب جمشید جمشیدیان طرح بانک ملی ایران را ریختند؛ طرحی که هرگز به جایی نرسید. او با صاحبان منابع نفتی باکو- که در فصول آتی همین دفتر با آنان آشنا خواهیم شد- همکاری داشت. طومانیانس، آقایان را با خود به آستارا برد و بین راه عنوان می کرد که او منشی تجارتخانه اوست. آقایان از آستارا به انزلی و سپس رشت وارد شد و مستقیماً به قزوین رفت(2). به دستور یپرم وی با نایب کنسول روسیه در قزوین دیدار کرد، این فرد رومانوسکی نام داشت که از مخالفین سیاست های دولت متبوع خود در امور ایران به شمار می رفت. رومانوسکی اطلاعاتی در مورد بهترین راه ورود به تهران در اختیار آقایان گذاشت و آقایان هم اطلاعات را در اختیار سردار محیی و محمد علی خان تربیت قرار داد. بین راه کرج، در ینگی امام برادران باقروف که مقاطعه کار اداره راه انزلی به تهران بودند و در امور حمل و نقل پستی و مسافری هم کار می کردند به کمک اردو شتافتند. به قول آقایان، برادران باقروف بهایی و متمایل به مشروطه بودند و محرمانه به اجزای خود در تمام چاپارخانه های بین راه دستور دادند با مجاهدین همکاری نمایند.(3) در ینگی امام، پیشقراول اردو، نظم السلطنه معروف به حاجی خان سرتیپ بود که در عین حال به موسی خان میر پنج نیز شهرت داشت و با یپرم اردو را رهبری می کرد. موسی خان برادر حکیم الملک مشهور بود. موسی خان در کرج مجروح شد، اما دسته مهاجم که

ص: 118

عمدتاً ارمنی و تحت فرمان یپرم خان بودند حمله را ادامه دادند. مهم ترین گروه مهاجمین دسته برقی خوانده می شدند که متشکل از 64 تن بودند. از این عده فقط 14 تن مسلمان بودند، یک روسی آلمانی الاصل هم در این دسته بود و بقیه ارمنی بودند(1). در کرج، چرچیل دبیر امور شرقی سفارت انگلیس و رومانوسکی با مجاهدین ملاقات کردند، از سویی یکی از کارکنان سفارت روسیه به نام بارانوسکی مجاهدین را تهدید کرد که به تهران حمله نکنند. وقتی ملاقات خاتمه یافت چرچیل به بهانه برداشتن قوطی سیگارش بازگشت و به اعضای کمیسیون جنگ خبر داد قوای بختیاری نزدیک تهران هستند، پس از تهدید روس ها واهمه ای نداشته باشند و به سمت تهران حرکت کنند. او سپس قوطی طلایی سیگارش را که به عمد جای گذاشته بود برداشت و خارج شد «همین اعلام کافی بود که تصمیم حرکت اردو به طرف تهران گرفته شود(2)».

در حصارک کرج با همکاری برادران باقروف، مجاهدین گزارش های سفارت روس و اداره راه قزوین را استراق سمع کردند و دانستند که بختیاری ها قطعاً چه زمانی به تهران حمله خواهند برد، پس تحرکات خود را شدت بخشیدند(3). در یافت آباد تهران این دو اردو به هم ملحق شدند و حمله نهایی به تهران صورت گرفت و تهران به تصرف درآمد. ابوالفتح زاده فرماندهی جبهه جنوبی میدان مشق را عهده دار بود که می بایست قزاقخانه را تصرف می کرد، او موفق شد ارتباط قشون دولتی را با مرکز شهر قطع نماید(4). مهم ترین درگیری با طرفداران شیخ فضل الله نوری، شیخ محمود ورامینی و آخوند ملا محمد آملی صورت گرفت. فرماندهی جبهه طرفداران شیخ با صنیع حضرت بود که رویاروی او سالار فاتح مازندرانی مشهور به دیوسالار و عده ای گرجی قرار داشتند. اینان با بمب دستی به صنیع حضرت و اردویش حمله بردند و آنان را متفرق کردند(5). میرزا کوچک خان جنگلی و منشی زاده هم در زمره فرماندهان جزء اردوی گیلان بودند(6). جنگ تهران سه روز طول کشید. روز سوم یپرم از شمال، ابوالفتح زاده از جنوب و قوای

ص: 119

بختیاری از غرب حمله آوردند. قوای بختیاری تلگرافخانه و بانک شاهی را در اختیار گرفتند، از شرق علی محمدخان تربیت و کوچک خان جنگلی مدرسه آلمانی را که مشرف بر قزاقخانه بود تصرف کردند. تهران تحت محاصره قرار گرفت و زیر آتش واقع شد. نزدیک ظهر بود که محمد علیشاه از سلطنت آباد گریخت و در سفارت روس متحصن شد.

ص: 120

زودتر به ایران بازگردد و کار خود را شروع کند(1). ناصر الملک به نوبه خود خبر را به سر فرانسیس برتی(2) سفیر بریتانیا در فرانسه اطلاع داد و از او مشورت خواست.

پاسخ ناصر الملک به نایب السلطنه به این شرح بود:

از آنجایی که دور از وطن به سر می برم و از طریق روزنامه ها از اخبار اطلاع یافته و تصور دقیقی از اوضاع ایران ندارم، با این حال تلگرافی رسمی از جانب نایب السلطنه دریافت کرده ام که ضمن آن حضرت اشرف در مورد تغییرات به وجود آمده و انتصاب من به ریاست شورا و وزارت امور خارجه سخن گفته است. در پاسخ به تلگراف فوق و پس از ایراد تعارفات معمول، خواسته خود را مبنی بر بازگشت و خدمتگذاری به دولت پس از انجام تدارکات لازم و معالجه فرزندم ابراز می دارم(3).

شاید دلیل اصلی تردید ناصر الملک در بازگشت به کشور همان معالجه فرزندش بود اما دلایل دیگری هم وجود داشت و آن این بود که برای او که مردی جهاندیده و سیاستمداری زیرک بود اوضاع و احوال ایران هنوز در پرده ابهام قرار داشت. ناصر الملک مرد سیاست بود، نه انقلاب و یا هرج و مرج؛ به همین دلیل نمی توانست در آن شرایط کاری انجام دهد. نوع نگاه ناصر الملک به سیاست با کسانی مثل تقی زاده، نواب، مساوات، تربیت، عمواوغلی و عده ای دیگر از تندروهای مشروطه تفاوت داشت؛ یعنی کسانی که «مستبدین کهنه کار را واجب القتل می دانستند». اینان حتی با صدر اعظم جدید، سپهدار تنکابنی هم میانه ای نداشتند و او را تربیت یافته مکتب ناصر الدین شاه می دانستند، بالاتر آنکه همین که از نیروی مجاهدین برای فتح تهران استفاده کردند آنان را عامل هرج و مرج تلقی نمودند و می گفتند زمام امور باید به دست جوانانی باشد که «متجدد و مترقی و روشنفکر» باشند. اینان برخلاف ناصر الملک که سیاست گام به گام را در استقرار مشروطه تجویز می کرد و حتی مشروطه اروپایی را برای ایران مناسب نمی دید، بر این باور بودند که «سعادت و تمدن را بر جامعه باید تحمیل کرد»؛ با جسارت جلو رفت؛ و دکان ملوک الطوایفی و

ص: 122

خان خانی را بست؛ و روزگار جدیدی خلق کرد که افراد جدید سکان دار آن باشند(1). ناصر الملک وقتی به ایران آمد که محمد علی خان علاء السلطنه به وزارت خارجه منصوب شده بود. بین علاء السلطنه و ناصر الملک پیوند خانوادگی وجود داشت، یعنی دختر ناصر الملک همسر حسین علاء فرزند علاء السلطنه بود. سپهدار صدر اعظم و وزیر جنگ بود، سردار اسعد وزیر داخله، سردارمنصور گیلانی وزیر پست و تلگراف، وثوق الدوله وزیر مالیه، صنیع الدوله وزیر معارف و مشیرالدوله وزیر عدلیه شده بود. عمده ترین برنامه سپهدار اصلاح قشون و نظمیه و مالیه بود و قرار بود فوراً مبلغ پانصد هزار لیره استقراض شود. تشکیل ادارات جدید، خزانه داری کل و استخدام مستشار خارجی از اولویت های کابینه وی به شمار می رفت.

از سوی دیگر درست اندکی بعد از فتح تهران روزنامه ها بار دیگر منتشر شدند. روزنامه های مهم این ایام عبارت بودند از ایران نو، شرق، مجلس و وقت. شرق به مدیریت سیدضیاء الدین طباطبایی منتشر می شد. سید ضیاء به دلایلی که بر ما روشن نیست از همان نخستین شماره های روزنامه خود نوک تیز حملات را متوجه میرزاکریم خان رشتی کرد. در گیلان نیز علیه وی تبلیغات وسیعی صورت می گرفت. از ارسال و توزیع شرق در گیلان به دلیل حمله به میرزا کریم خان جلوگیری شد؛ ولی شبنامه های فراوانی علیه میرزا کریم خان منتشر می گردید.(2) اندکی بعد از این ماجراها میرزا کریم خان راهی اروپا شد و بار دیگر در پاریس مستقر گردید. هزینه ایران نو را فردی ارمنی به نام بازیل می پرداخت، بازیل نماینده روزنامه دیلی میل (3)در ایران بود. مدیر روزنامه ضیاء الدین شبستری بود و سردبیرش محمد امین رسول زاده. در اهمیت موضوع باید گفت که روزنامه دیلی میل به آرتور هارمسورث مشهور به نورثکلیف تعلق داشت؛ مردی که بعداً روزنامه تایمز لندن را خریداری کرد. این مرد از برکشندگان سر وینستون چرچیل به عرصه سیاسی بریتانیا بود و با یهودیان بزرگ آن کشور بسیار نزدیکی داشت. نورثکلیف در آن زمان در مورد تهدید آلمان به انگلیس ها هشدار می داد و داستان هایی در مورد رخنه جاسوسان آلمانی به درون

ص: 123

سرویس های اطلاعاتی و امنیتی انگلیس منتشر می کرد. این موضعی بود که به سیاست جناحی خاص در بریتانیا نزدیک بود. روزنامه ایران نو نوک تیز حملات خود را متوجه روسیه می کرد. بعد از یک سال به دلیل عدم ادامه کمک های مالی بازیل انتشار ایران نو معوق ماند. علت امر شاید ریشه در همین مقوله باور نورثکلیف به تهدید انگلیس از جانب آلمان داشته باشد که با موضع ایران نو به شدت تناقض داشت.

و اما رسول زاده از پان ترکیست های قفقاز بود که در این ایام بیشتر به منشویک ها نزدیک بود. یکی از اقدامات او فرستادن پانوف بلغاری به ایران بود. پانوف خبرنگار روزنامه رچ(1) ارگان مشروطه خواهان روسیه بود که به مدیریت شاهزاده میلیوکوف (2)منتشر می شد.

حسین کسمایی روزنامة وقت را منتشر می کرد و با مدیر ایران نو کشمکش داشت. کسمایی که از یاران نزدیک میرزاکریم خان بود، بعداً به رشت رفت تا روزنامه ای دیگر منتشر کند. در گیلان روزنامه خیرالکلام با آل امشه درگیری لفظی داشت. مدیریت آن را فردی به نام شیخ ابوالقاسم افصح المتکلمین عهده دار بود و نوک تیز حملات متوجه انجمن ایالتی رشت بود. روزنامه گیلان به مدیریت کاظم زهری از طرفداران آل امشه منتشر می شد. افصح المتکلمین با اشرف الدین گیلانی صاحب نسیم شمال هم کدورت داشت و حسین کسمایی را آشوب طلب می خواند.(3) از بین مشروطه خواهان شخص تقی زاده برای میرزا کریم خان احترام زاید الوصفی قائل بود و وی را با عنوان «دوست عزیز محترم و برادر معظم جناب جلالت مآب اجل عالی آقای آقامیرزاکریم خان دام اقباله» طرف خطاب قرار می داد(4). وقتی میرزا کریم خان می خواست به اروپا رود، سپهدار تنکابنی، سرداراسعد و پسرعموی میرزا کریم خان یعنی فتح الله خان اکبر تلگراف های متعددی ارسال کردند و تقاضای فسخ عزیمت او را نمودند، اما میرزاکریم خان خستگی و بیماری را دلیل مسافرت

ص: 124

خود عنوان کرد؛ معلوم بود اختلافاتی در میان است(1).

در تهران دو اقدام مهم دوره دوم مشروطه عبارت بود از انتخابات مجلس و دیگری اعدام هایی که زیر نظر هیأت مدیره موقت انجام می شد. انتخابات تهران حدود یک ماه بعد از ورود نیروهای گیلان و اصفهان برگزار شد. سید نصر الله تقوی، احتشام السلطنه، صنیع الدوله، وثوق الدوله، حکیم الملک، صدیق حضرت، مستشار الدوله صادق، تقی زاده، محمد علی فروغی، حسینقلی خان نواب، اسدالله میرزا، شیخ حسین یزدی، یحیی میرزا اسکندری، مؤتمن الملک و وحید الملک شیبانی نمایندگان تهران بودند.

مهم ترین اعدام های دوره دوم مشروطه عبارت بودند از اعدام شیخ فضل الله نوری و مو قر السلطنه. براون در نامه ای خطاب به تقی زاده از نحوه اعدام موقر السلطنه ابراز شگفتی کرد و از سبعیتی که در حق وی صورت گرفته بود ابراز انزجار نمود. او در نامه اش از گزارش تایمز در این زمینه یاد کرد:

او را بر ملأ چگونه بر دار زدند و طناب شکستی [= پاره شد] و دوباره آویختندش و سرباز ها جسد او را با چوب و تفنگ زدند و غیره و غیره، و این واقعه سبب اصلی بود در نوشتن این عریضه که خیلی اثر بدی کرده است در اینجا و دشمنان می گویند که معلوم شد ایران همان ایران ایام استبداد است و این حرف انسانیت و مدنیت چیزی نیست و همان وحشی گری های سابق باقی است. در اینکه قتل همچنین اشخاص لازم و ناگزیر باشد حرفی نیست، ولی نباید این طور بکشند و دیدن چنین منظره های هولناک که سبب ارتقاء عوام الناس به اعلی مدارج مدنیت و انسانیت نمی شود.

براون نوشت اگر مشروطه خواهان ایران طالب حمایت دولت لیبرال انگلیس هستند باید «شروط مرحمت و ملایمت را» رعایت کنند و کاری نکنند تا شهرت ایران لکه دار شود: «همان طور که بد گفته اند در خصوص بر دار زدن شیخ فضل الله نوری و سایرین یعنی نه به جهت کشتن آنها بل به جهت این که این منظره هولناک مثل تماشا شد از برای مردم(2)». دادگاهی که اعضای هیأت منصفه آن ابوالضیاء مدیر

ص: 125

ایران نو، مستعان الملک رئیس کمیته جهانگیر، آقاسید عبدالرحیم خلخالی، میرزاحسین خان کسمایی، میرزا مهدی نوری فرزند شیخ فضل الله نوری، میرزا محسن نجم آبادی و میرزا محمد علی کلوب (فرزین) بودند حکم به اعدام موقر السلطنه داد. موقر السلطنه از گروه اخوان الصفا بود و به ظهیر الدوله ارادت می ورزید و در مراسم آنان شرکت می کرد. مسئله این بود که موقرالسلطنه گزارش جلسات را به محمدعلیشاه می داد و بعد از این گزارش ها بود که اعضای انجمن ظهیر الدوله تحت تعقیب قرار گرفتند. ظاهراً اعضای لژ می دانستند که موقر السلطنه آنان را لو می داده است، بنابرا ین وقتی موقرالسلطنه محاکمه شد «رازهایی» را برملا نمود، اما هیچ نشریه ای از این رازها مطلبی چاپ نکرد. مترجم کتاب ادوارد براون یعنی احمد پژوه که به خانواده قوام شیرازی تعلق داشت و از احفاد میرزاابراهیم خان کلانتر به شمار می رفت و اطلاعات دقیقی از وضعیت ایران داشت، بر این باور بود که موقر السلطنه خود فراماسون بوده است و در اهمیت فراماسونری همین بس که:

همگی مجامع آزادیخواهان به ویژه انجمن های مخفی یا سری... از همین کانون (فراماسون) آب می خورده و بدون هیچ گونه تردیدی مشروطیت ایران میوه آن است، چه می گویند همه سران نهضت... که هنوز می زیند و شاید بردن نامشان را خوش نداشته باشند، رؤسای شعبه تهران این کانون بوده و بنیاد آن به دست بیگانه و چه بسا پیش از مرحوم میرزا ملکم خان هشته شده باشد و بدیهی است که ایرانی ها منظورشان خدمت به کشور خود بوده ولی دستورشان از مراکز اروپا مخصوصاً سوییس می رسیده.

به هر حال موقر السلطنه اسرار لژ بیداری ایران را به محمدعلیشاه گزارش می داده و اسباب گرفتاری عده ای از آنان را به هنگام تعطیل مجلس اول فراهم کرده بود. موقر السلطنه بعد از فتح تهران، خود به تهران بازگشت. شاید مطمئن بود که به وی کاری ندارند. اما «اگر گناه چندانی نیز نداشته همین بازگویی راز، بزرگترین گناه او بوده و باید اعدام می شد. به هر حال کسانی که در فریمیسن تربیت شده و اصول آن را محترم می شمرده اند به خیال خود به نفع نهضت آزادی خدماتی می کرده چون ملت ما در پنجاه سال پیش رشد سیاسی نداشته و هنوز هم حاضر و آماده اینکه اسرار زندگی و رازهای سیاسی را بفهمد نیست، پس ایرادی متوجه بازیگران صدر

ص: 126

مشروطه نمی توان کرد(1)».

و انواع اتهامات را نصیب دوستان خود نمودند. ابوالضیاء شبستری با حسین کسمایی درآویخت و او را «مالک الرقاب هستی برادران وطن» خواند که در عوض دفاع از زنجان و اردبیل که محل اردوکشی رحیم خان چلبیانلو بود، به دست اندازی نامشروع در اموال و املاک مردم مشغولند. از دید او اینان «حکومت نقاطی را که هیچوقت در خواب نمی دیدند دارا شده یا به ریاست و دفتر داری و مستشار ی ادارات» مشغول به کار شده اند. اینان مصداق «وضع الشیء در غیر ما وضع له» بودند و البته هیچ کس هم جرأت ابراز شکایت نداشت(1).

وضعیت انتخابات از این هم بدتر بود. در تبریز ابتدا ملکی را «به دروغ» به نام تقی زاده کردند تا اثبات شود وی دارای ملک و املاک است و مالیات می پردازد و به همین دلیل می تواند نماینده مجلس شود. از سوی دیگر سیدمحمد رضا مساوات، میرزا محمد نجات و شیخ رضا دهخوارقانی با دسیسه و تقلب انتخاب شدند؛ یعنی این که اسامی آنان برای مردم نوشته می شد بدون این که مردم خود بدانند منتخب آنان کیست. از بین این عده مساوات و نجات اصلاً معروفیت محلی نداشتند و البته از اوضاع آذربایجان بی اطلاع بودند: «بالجمله سعی کردند که پارتی خود را محکم نمایند، در دوره ثانیه انتخابات تقلبات کردند تا قرعه به اسم هواخواهان خودشان بر آمد(2)». در این شرایط سراسر ایران ناامن بود. فارس، اصفهان، عشایر بختیاری، زنجان، خراسان، گیلان و سایر ولایات ایران به علاوه تهران غرق در آشوب بود. علت امر در درجه نخست سوء تفاهمی بود که در زمینه مشروطیت بروز کرده بود. هر کس از مشروطه انتظاری داشت که در نفس الامر تطابقی با حقیقت این رژیم سیاسی نداشت. بازار بهتان داغ بود و این امر ربطی به استبداد و مشروطه نداشت. از قضا کسانی که در صف مستبدین بودند اینک آسوده خیال می زیستند اما بین خود مشروطه خواهان درگیری ها به شدت رواج داشت. علت این که به عوامل استبداد کاری نداشتند واضح بود: آنان دیگر خطری برای قدرت اینان به شمار نمی آمدند بلکه دشمن بالفعل قدرت این عده در بین خود صفوف مشروطه خواهان دیده می شد. مهمترین تهدید علیه منافع ملی کشور تهدیدات

ص: 128

خارجی بود، اما مشروطه خواهان در ابتدای امر کمتر به این مهم توجه نشان می دادند.

قدرت مرکزی رخت بربسته بود و مشروطه خواهان هم آن قدر سرگرم زد و خوردهای داخلی خود بودند که ابداً به این اندیشه نبودند که اگر ایران از دست برود کلیه آنان با هم درو خواهند شد و دشمن در این اندیشه نخواهد بود که کدام یک میانه رو و کدام یک تندرو بوده اند. مثل دوره اول مشروطه بازار اتهامات و طرح موضوعات بی مورد داغ بود. ارباب جراید به جای این که برای ارتقای سطح شعور ملی مردم تلاش کنند و آنان را به منافع و مصالح ملی کشور آشنا نمایند، دست به انتشار مقالاتی می زدند که نه تنها برای کشور سودی نداشت بلکه زیان آور هم بود. به راستی از مطالبی که در روزنامه های تندرویی مثل شرق و ایران نو چاپ می شد چه کسی جز دشمن مشترک جناح های سیاسی ایران دلخوش می شد و منتفع می گردید؟ از بی ثباتی کشور چه کسی جز بیگانه سود می برد؟ حد اقل همان طور که ادوارد براون هم به تقی زاده نوشته بود، بیگانگان، ایرانیان را که در سودای مشروطه از جان خود گذشته بودند، مردمی بی فرهنگ و قرون وسطایی تلقی می کردند و به این نتیجه می رسیدند که رهبران کشور، خود نیز نمی دانند مشروطه چیست. به طور مثال حبل المتین چاپ تهران در همان روزهای نخست فتح تهران مقاله ای نوشت که باعث سر و صدای فراوانی شد. سیدحسن مدیر حبل المتین، در ماجرای بسته شدن مجلس اول به سفارت انگلیس پناهنده شد و به خارج رفت. در بازگشت جزو اردوی مشروطه خواهان گیلان بود و بعد از فتح تهران روزنامه حبل المتین را راه اندازی کرد و ضمن درج مقالات شدید اللحن به روحانیون و اساس معتقدات مذهبی مردم می تاخت. حتی آخوند خراسانی تلگرافی ارسال کرد و از مسئولین کشور خواست جلوی انتشار حبل المتین تهران را بگیرند. مقاله ای که باعث تشنج زیادی در جامعه آن روز ایران شد «اذا فسد العالِم فسد العالَم» نام داشت؛ یعنی اگر عالم فاسد شود، جهان هم فاسد می گردد. این مقاله ای بسیار مشکوک بود که با تبلیغات باستان گرایانه جناحی از مشروطه خواهان انطباق داشت. در این مقاله ابتدا از عظمت ملت ایران در تاریخ و تمدن دنیا داد سخن داده شده بود و اینکه از بدو تاریخ تمدن، ایران در زمره کشورهای بزرگ دنیا محسوب می شده است. نویسنده بدون اینکه از وضعیت امپراتوری ایران در دوره ساسانی سخنی به میان آورده باشد نوک تیز حملات را متوجه دوران بعد از آن کرد:

ص: 129

لکن بدترین موقعی که شرف قومیت و استقلال ایران مضمحل و نابود شد، همان وقتی بود که قوم وحشی جزیرة العرب و بادیه نشینان و نژاد سوسمار خوار عرب به ایران حمله آورد. اینک هزار وسیصد سال است که نژاد ایرانی می خواهد پشت خود را از زیر سنگ خرافات آنان خالی نماید و هرچند که یک نفر اولاد خلف ایران قیام می نماید و می خواهد ملت قدیم و قویم را از تحمل شاق و زحمات رقیت و عبودیت و قید خرافات خلاصی بخشد و اندک زمانی موفق شد باز سنگی در جلو[ی] راه ترقی ایران می افتد، چنانچه دلاور شجاع نادرشاه افشار اجانب را که [برای] تسخیر ایران حمله می بردند، بیرون کرده و به اصلاح و انتظام داخله پرداخت و چند نفر از ملانمایان که دعوی برتری نموده و لاف حجت الاسلامی می زدند، آنها را گرفته خاموش نمود و شیخ الاسلام را به قتل رسانید و موقوفه جات را خالصه نمود.

نویسنده مقاله یکی از ادوار افتخار و شرف ایران را عصر مشروطه دانست که قهرمانان حریت و دلاوران آزادی نامی نیک از ایران به دنیا عرضه می کنند، اما:

بدبختانه پاره ای از کهنه معتقدان اوهام هنوز چنان تصور می کنند که با این طلوع آفتاب تمدن و ترقی و تابش شمس حریت و سعادت اهالی بیدار ایران هنوز وجود آنان را در عالم وقعی می نهد، یا آنها را مایه قیام کرامت لایتناهی می پندارد و یا اذکار شبانه روزی آنها را باعث ابدی دنیا می داند و بواسطه تدلیسات و مردم فریبی می خواهند بر سر مردم سوار شوند، مردم ایران هم به مقتضای تدین فطری به حسن قبول استقبال نموده و عرض و ناموس خود را به ایشان می سپارند، همین شغالان رنگین شده و منم طاوس علیین شده مشغول تحصیل مال و منال می شوند و حرکات و ارتکاباتی در محکمه های آنها به ظهور می رسد که از وحشی های آفریقا که آدم خوارند بروز نمی نماید و اگر خیلی منصف باشند رفع ظلم را محض پیشرفت مقاصد خود محول به ظهور حجت عصر می نمایند(1).

این بود گوشه ای از مقاله ای که معلوم نبود از نگارش و چاپ آن چه سودی جز تشویش اذهان و افکندن تخم تردید و دودلی و بدگمانی در ذهن مردمان، عاید کشور می شود. نثر این مقاله شبیه به مقالات اردشیر ریپورتر است، این مقاله هم با

ص: 130

اندیشه های باستانگرایانه انطباق دارد و هم با توصیه هایی که اردشیر به رضا شاه برای برخورد شدید با روحانیان می کرد در انطباق است. از اردشیر حد اقل دو مقاله دیگر غیر از وصیت نامه سیاسی اش در اختیار داریم که نثر آنان درست شبیه به مقاله ای است که فقراتی از آن نقل شد. یکی از این مقالات، پاسخ تهدید آمیز او به عبدالحمید خان متین السلطنه است که در سال 1322 در روزنامه تربیت چاپ شد و دیگری مقاله ای است که در سال 1318 در نشریه پرورش چاپ مصر منتشر گردید. به مقالات یاد شده در بخش دیگری از همین کتاب به طور مشروح اشاره خواهیم کرد.

به هر حال مقاله یادشده بحران های زیادی آفرید، گفته شد این مقاله به قلم سیدنورالدین فرزند سیداسدالله خرقانی نوشته شده است. سیدنورالدین به محض دستگیری مدیر حبل المتین گریخت. نورالدین در آن ایام جوانی هجده ساله بود و بعید به نظر می رسد که نثری به این پختگی و روانی به قلم او نوشته شده باشد. حد اکثر این است که اردشیر مقاله را به وی داده و وی نیز آن را در حبل المتین چاپ کرده است. فرار او هم به این دلیل بود تا نویسنده اصلی شناخته نشود و بعد از مدتی آبها از آسیاب بیفتد. شخص خرقانی با مراجع نجف و به طور مشخص آخوند خراسانی در ارتباط بود، بنابراین رهایی فرزندش با یک حکم به دست آخوند عملی می شد. تازه به قول عین السلطنه مقاله مزبور قبل از چاپ توسط چند نفر خوانده و سانسور شده بود و اگر اصل آن چاپ می شد هنگامه ای به پا می شد(1). روز بیست و یکم رجب سال 1327 مدیر حبل المتین محاکمه شد، تفرشی حسینی نوشت اگر واقعاً وی چنین مطالبی نوشته باشد «مسلماً قتلش لازم است(2)»، اما به دلیل این که عدلیه در اختیار سیدمحمد رضا مساوات بود بعد از محاکمه به دو سال زندان محکوم و روزنامه اش هم توقیف شد. اما او به وساطت دکتر ملک زاده فرزند ملک المتکلمین و شفاعت بهبهانی آزاد شد. این بود وضع مطبوعات ایران در این دوره که البته تا بعدها نیز ادامه یافت. در دوره جنگ اول جهانی رساله ای که به قلم فردی گمنام نوشته شده و چاپ سنگی بود، وضع مطبوعات ایران را که به مصالح ملی توجهی نداشتند این گونه شرح داد:

ص: 131

جراید ایران هم باید بهتر از آنچه هست بشود و خیلی اصلاح لازم دارد که بدون آن باز کامیابی غیر ممکن است. زیرا امروزه نشریات مطبوعه یکی از مؤثرات سیاست شده حتی در ایران، و انصاف آن است که گاهی جراید ایران از هر حدی در عالم تجاوز کرده و آداب و سیاست و منافع وطنی را اهمال نموده؛ اعلا نمونه فضّاحی و هتّاکی و مظهر اکمل فساد اخلاق ملی شده اند که بیشتر از هر چیز نام ایران را در خارج ننگین و چرکین کرده و لوث کثافت بی اخلاقی ایران را به حروف جلی در عالم اعلان می کنند و هر ایرانی با حس در خارج مملکت خود شرمگین و سرافکنده می شود. باید یک روح پاکیزه تری در نشریات ایران جاری شود و انطباعات آن مملکت نیز مثل جراید ممالک دیگر باید خود را غیرمسئول ندانسته تکلیف خود را بفهمند و خود را بقدر یک وزیر امور خارجه شریک مسئولیت دانسته کسب متانت و با ملاحظه گی نماید(1).

ص: 132

برسد باید حکمی از طرف مجتهدین عالم تر از او صادر می شد و نایب السلطنه آن را امضا می کرد، «نه به حکم یپرم و معزالسلطان». همه می دانستند آن محاکمه چیزی جز انتقام ستانی نیست و غرض شخصی در محاکمه راه دارد. مایملک شیخ را هم از طرف کمیسیون جنگ به فرزندش شیخ مهدی دادند، حال آنکه ظاهراً شیخ در حیات خود او را از ارثیه محروم کرده بود: «دلم برای این می سوزد که اینها اسباب فنای مملکت و تخفیف مذهب می شوند(1)».

برای اینکه حال و هوای بعد از فتح تهران بهتر روشن شود فقره ای را از عین السلطنه نقل می کنیم:

بنان همایون آمد، از آن مشروطه های صرف است. اما دیدم پک و پوز آقا درهم است. گفتم برخلاف انتظار شما را ملاقات می کنم. جواب داد پس شما ما مشروطه طلبان را کافر می دانید. گفتم هرگز، من این خیال را نکرده و نمی کنم مگر درباره بعضی. گفت استبداد چندین مقابل سابق طلوع و عود کرده، نه محاکمه هست و نه استنطاق. به اراده و رأی چند نفر هم کار صورت می گیرد. شیخ هر چه بود مجتهد معتبر صاحب تقلید و فتاوی بود. این هتک حرمت دین اسلام نیست که چند نفر ارمنی مباشر قتل بشوند و موزیک بزنند و رقص بکنند؟ البته احدی راضی نیست و خواهید دید چه تلافی بشود. اینها تقاص خون ارامنه قفقاز را می کنند و ما می دانیم. گفتم از این مسئله بگذریم که گذشته، دیگر چه خبر داری. گفت ارمنی ها زیاد شده اند، یپرم همه را نگاه داری می کند و با معزالسلطان و دسته او متفق هستند(2).

اسلام زیر بار او نخواهند رفت: «در امضای اجازه سلطنت و حکومت باطله چنین کافران! محاربان! منافی مشروطه و مشروعه ملیه اسلامیه و داخل در: من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون(1)». تجار تهدید کردند اگر آنها را از این گرفتاری نجات ندهند، رهسپار خارج خواهند شد. به دریابیگی والی بندرعباس دستور داده شد به سوی سید حرکت کند. حاکم حاضر نشد، زیرا بیم آن داشت مردم از در مخالفت با او درآیند. از طرف دیگر لشکرکشی علیه سید پول لازم داشت تا تدارکات آماده شود. تازه همین سال گذشته بود که فرزندان قوام شیرازی از در مخاصمت با سید برآمده بودند، اما چون مردم طرفدار او بودند نتوانستند اقدام مهمی انجام دهند و به شیراز برگشتند. در این شرایط مراجع نجف و در رأس همه آخوند خراسانی تنها کسانی بودند که طرفین را به آرامش و صبوری و بردباری دعوت می کردند. در زمینه شورش سیدعبدالحسین لاری، آخوند خراسانی تلگرامی به این شرح مخابره کرد:

20 شعبان 1327

جناب مستطاب اجل اشرف وزیر داخله دامت شوکته، تلگراف عدیده متضمن اطوار غیرمترقبه جناب حاجی سید عبدالحسین لاری و شکایت اهالی حدود لار واصل، مکرر به وسایل مختلفه او را ردع و منع نموده در این وقت هم مخصوصاً مفصل تلگرافی به معتمد خودمان که در بصره داریم مخابره شد که به وسیله سریعه به معزی الیه ابلاغ دارد و امیدواریم آن هیجان بزودی به سکوت مبدل شود(2).

اما در این نواحی آرامش برقرار نشد، سید برای خود حکومتی تشکیل داد و دست به اجرای فرامین و صدور احکام زد. این قضیه مدتی به طول انجامید تا اینکه بار دیگر آرامش به منطقه بازگشت.

بعد از فتح تهران معاونت وزارت عدلیه با سیدمحمدرضا مساوات از اعضای هیأت مدیره بود، مردی که از همان ابتدا مشروطه را در مسیر افراطی می پسندید. او همان کسی است که در دوره اول مشروطه فحاشی هایش باعث آن همه بحران شده بود. مساوات را باید مردی عوامفریب نامید که برای کسب شهرت و اعتبار به هر کاری دست می زد. از

ص: 135

جمله او با جمعی نزد وزیر داخله رفت و گفت حکم شود سید لاری را به تهران آورند تا محاکمه و مجازات شود. وزیر داخله از این امر استنکاف ورزید(1). از همان ابتدای فتح تهران، عده ای از مخالفین اعلامیه ای منتشر کرده و علیه مساوات مطالبی گوشزد نموده بودند. در سوابق خدمت مساوات به مشروطه شک شده و پرسیده بودند او برای مشروطه چه کار کرده که دیگران نکرده اند؟ مساوات متهم بود که فعال مایشاء است، هر کس را می خواهد بدون استنطاق در عدلیه محاکمه می کند و کسانی را که سال ها به درستی و راستی خدمت نموده اند و خیانتی نکرده اند، بدون محاکمه اخراج می نماید. تنها خدمت مساوات به مشروطه، انتشار روزنامه عنوان گردید که به سبب فحش هایی که می داد بهانه به دست شاه و اجانب داد و مجلس را به باد فنا فرستاد. موضوعی که هنوز مردم گرفتار بلیات ناشی از آن هستند. با این حال اکثریت هم در مسئله اعدام ها و از آن جمله اعدام شیخ فضل الله نوری با اقلیت تندرو هماهنگ بودند. روزنامه مجلس ارگان جناح میانه رو پس از محاکمه غیرقانونی و اعدام شیخ چنین نوشت:

سیئات اعمال شیخ نوری عاقبت دامنگیرش گردید. روز شنبه 13 (رجب) بعد از استنطاق و ثبوت جنایات و فتاوی نامشروع و هزاران هزار تقصیر بیّن در مدت دو سال تمام در میدان توپخانه به حکم محکم خدایی بر دار زده شد. به دارالبوار فرستاده شد و یکشنبه 14 (رجب) آجودان باشی توپخانه که مجلس را سال گذشته توپ بسته بود با هزار گناه آشکار دیگر نیز به دار بلند شده روانه دوزخ گردید. جنایات آنها را مفصل در شماره های آینده می نویسیم(2).

محاکمه شیخ با کسانی بود که قبلاً در ماجرای ترور او دست داشتند. امّا وی ضارب خود یعنی کریم دواتگر را بخشید و نگذاشت این پرونده باز نگهداشته شود. اگر آن پرونده به درستی گشوده می شد، دست های پشت پرده آن ترور بیشتر مشخص می گردید. هیأت مدیره که خود را در کسوت دایرکتوار انقلاب فرانسه می دید و اصلاً عنوان مزبور را هم به تقلید از دیرکتوار برگزیده بود، با احکام غیرقانونی خود هر روز بحرانی تولید می کرد. به این شکل بازار محاکمات داغ بود، هیأت مدیره تحت اراده

ص: 136

عده ای انگشت شمار مثل نواب، وحیدالملک، مساوات، معاضد السلطنه، تقی زاده و تربیت اداره می شد. اکثریت اعضای تشکیل دهنده هیأت مدیره، همان تندروهایی بودند که پیش تر در دوره اول مشروطه انجمن های آذربایجان و مظفری و برادران دروازه قزوین را اداره می کردند. فضای رعب بر تهران حکومت می کرد. بیم هرج و مرج و ناامنی در بین ایلات و عشایر بسیاری از اذهان را به خود مشغول داشته بود. عده ای از بختیاری ها با اتکا به اسلحه هایی که در اختیار داشتند بر فضای رعب دامن می زدند. این بار هم مراجع نجف طی حکمی مردم شهرنشین و ایلات و عشایر را از بی نظمی برحذر داشتند:

خدمت آقایان عظام حجج اسلام و تجار و اعیان و رؤسای عشایر و عموم اهالی ایران سلمهم الله تعالی، چون بحمدالله ماده فساد قلع و مقاصد مشروعه ملت حاصل است بر عموم لازم و واجب است که ممالک را از هرج و مرج امن و منظم داشته، نگذارند مفسدین اخلال آسایش نمایند که اسباب تشبث و مداخله اجانب گردد و در کلیه امور و مصالح ممالک که راجع به دولت و ملت است امتناع ننمایند. انشاءالله. محمدکاظم خراسانی. عبدالله مازندرانی(1).

در واقع در آن فضای بحرانی که نه نظمی وجود داشت و نه بر اثر فضای به وجود آمده کسی را یارای پیش بینی حوادث بود، این تنها مراجع بودند که می توانستند آرامش و نظم را بین مردم احیا نمایند. اگر آنان نبودند معلوم نبود با آن بازار محاکمات قلابی چه سرنوشتی در انتظار مردم بود.

با این وصف تا رسیدن به استقرار نظم فاصله ای طولانی می بایست طی شود، زیرا هر کس به دلایل شخصی و منافع فردی و اغراض خصوصی حکم قتل صادر می کرد. مثلاً در مشهد حاجی ملاعباسعلی فاضل، سحرگاه 13 شعبان که برای وضو ساختن از اتاق خود بیرون آمده بود، هدف گلوله قرار گرفت. گفته می شد علت سوء قصد اینست که فاضل سابقاً در ضدیت با مشروطه اقداماتی کرده است؛ اما این بار گویا او اسلحه از مجاهدین گرفته و «جلوگیری اشرار» کرده بود. هر روز اعلامیه های رعب انگیز صادر می شد و عده ای را با اسم و رسم به قتل تهدید

ص: 137

می کردند. در این بین غلامعلی لر و اتباعش که سال ها راهزنی می کردند، به قتل رسیدند. همان روز سر او، برادر و دامادش را بر سر نیزه به شهر آوردند و گردانیدند(1). در اینکه مجرم باید مجازات می شد کسی تردیدی نداشت، اما مسئله این بود که چرا محاکمات و مجازات را به گونه ای برگزار می کردند تا باعث رعب همگانی شود؟ عدلیه محل رجوع مردم و جایی بود که باید در آن عدل و داد حکومت می کرد، اما در این دوره قضیه غیر آن چیزی بود که باید باشد. عده ای مثل دوره حکومت روبسپیر در انقلاب فرانسه می خواستند بین مردم رعب تولید نمایند و از این راه بر اسب مشروطه سوار شوند و به مقصود خود نائل آیند.

این قضایا باعث گردید تا باز هم آخوند خراسانی ضمن ارسال تلگرافی از سران مشروطه بخواهد عفو عمومی اعلام کنند. او هشدار داد هم باید مواظب «مداخله هنگامه طلبان فتنه جو» باشند و هم از «فساد دشمنان دانا و دوستان نادان» آگاهی یابند. برای «رفع وحشت و جلب قلوب رمیده خصوصاً در چنین حال که دشمن خارجی حاضر و اندک انقلاب را مترصد است»، رفتار پیامبر(ص) بعد از فتح مکه توصیه گردید. خواسته شد از گذشته افراد اغماض شود، و بالاتر اینکه «چنانچه باز هم از افساد بعضی مواد ایمنی نباشد، جز تبعید به محلی که مسلوب الاثر شوند، مجازات دیگر نشود(2)». پیام آخوند بسیار مهم بود: او در درجه نخست هشدار داده بود کسانی تعمداً درصدد فتنه جویی هستند، باید مواظب بود دوستان نا آگاه و دشمنان آگاه از فرصت به دست آمده برای ضربه زدن به مصالح ملی موفق نشوند. دوم اینکه وی به درستی خاطرنشان کرده بود وضعیت بین المللی به گونه ای است که این گونه افعال برای آینده کشور بسیار خطرناک است. آخوند آورده بود دشمن خارجی منتظر اندک فرصتی است تا بهانه های لازم را برای تعرض به کشور و نقض تمامیت ارضی آن آغاز نماید. سرانجام با پی گیری مراجع به مناسبت تولد امام عصر(عج) در ایران عفو عمومی اعلام گردید. اعلامیه مربوط را عضدالملک منتشر ساخت. در اعلامیه به تبعیت از احکام علمای نجف تصریح شده که حتی اگر به

ص: 138

دلایل سوء سابقه کسی مجازات شود، حکم او قطعاً اعدام نخواهد بود.

برای فروخواباندن شورشی در اردبیل هم تلگرافی مخابره گردید. خوانین شاهسون «حصن بزرگ مملکت و حافظ استقلال وطن» نام گرفتند که «در نصرت و پیروی احکام پیشوایان مذهب چه خدمت ها نموده اند». خراسانی استقرار مشروطه را اجرای «احکام الهیه عزّاسمه» نامید که برای مقابله با آن «رجال بی شرف دوره سابقه پای اجانب را به مملکت باز نموده استقلال وطن اسلامی» را متزلزل کرده اند. او نوشت انتظار داشته است «غیرت ایلیت و حمیت وطنی آن برادران غیور» ضامن بقای مشروطه شود. حال آن که اخبار وحشتناکی از اردبیل به گوش می رسد: «مکر کدام بی دین مفسد وطن فروش بی شرف و غیرت، آن برادران غیور را اغفال و به چنین اقدامات مملکت ویرانه ساز وادار نموده است». آخوند تذکر داد رهبران ایل از اولیای دولت اطاعت نمایند و در استحکام اساس مشروطیت اهتمام کنند و قطع بهانه اجانب را از وظایف مسلمانی خود شناسند و «به تلافی اقدامات غیرمترقبه سابقه در دفع رحیم خان شقی، ثانی ابن زیاد و پسر ملعونش و سایر اشقیاء اقدامات سریعه مجدانه مبذول و قلب مبارک امام زمان ارواحنا فداه را از خود مسرور و دین پرستی و وطن خواهی و غیرت و حمیت خود را بر تمام ملل آشکار فرمایید(1)». ملاحظه می کنیم منظور آخوند از گذشت و عطوفت، رحم به کسانی که راهزنی می کردند و جان و مال و ناموس مردم را به یغما می بردند نبود. او و دیگر مراجع طالب حفظ نظم به منظور سلب بهانه اجانب از حمله به کشور و یا مداخله در امور ایران به بهانه استقرار آرامش بودند. اگر آنها می گفتند باید با مردم به مصالحه رفتار کرد، از آن سوی راهزنی مثل رحیم خان را ثانی ابن زیاد معرفی می کردند و می گفتند در دفع امثال او باید کوشید تا آرامش به کشور بازگردد. از آن طرف خطاب به هیأت مدیره مشروطه هم تلگرافی ارسال شد، محور این تلگراف جلوگیری از فعالیت انجمن های تندرو و ممانعت از حیف و میل اموال عمومی بود:

بسم الله الرحمن الرحیم

مجلس محترم و هیأت معظم وزراء عظام دامت تأییداتهم. هر چند بدیهی است

ص: 139

تخلیص دولت و مملکت از این مهالک فعلیه با این حالت حالیه و کثرت مخارج و بی پولی دولت موقوف به کمک و اعانت عموم ملت است و البته غیرت دینیه و حمیت وطنی و همت اهل ایران هم از سایر غیرتمندان عالم که در مقام حفظ وطن چه اموال بذل نموده و می نمایند کمتر نخواهد بود. لیکن به شرط آنکه ابواب حیف و میل و مداخله و اجبار کمیته های سرّیه و ستاریه و غیرها و سایر چپاول چیان مملکت که خود را مجاهد ملی قلمداد و ملت فلک زده را از همه چیز بیزار کردند مسدود کرده و زمام جمع و حفظ و صرف در مصارف لازمه مملکت در هر یک از بلاد به کف کفایت معتمدین ملت که امانت و دیانتشان معلوم است موکول باشد و مثل دوره سابق که معلوم نشد وجهی که به عنوان اعانه و بانک ملی جمع و کجا رفته؛ نباشد. معلوم است با اجتماع شرایط معروضه اول افراد ملت در دارایی، از دادن اقلاً یک تومان و علیهذا القیاس در راه حفظ وطن مضایقه نخواهند داشت و جهاد فی سبیل الله خواهند دانست و این خادمان شریعت مطهره هم آنچه تکلیف دینیه و وظیفه مقتضی است عموماً اعلام خواهیم نمود انشاء الله تعالی و باید القای این اعمال در طهران به امضای علماء و امراء و شاهزادگان و وجود تجار معین و در سایر بلاد هم انجمن های ایالتی و ولایتی به امضاء عموم علما و اعیان تعیین و به داعیان هم اطلاع بدهید. انشاء الله تعالی.

من الاحقرالجانی محمدکاظم الخراسانی.(1)

این حکم برای آن صادر شده تا عموم مردم برای اصلاح کشور و جلوگیری از مخاطرات آتی اقتصادی به دولت اعانه دهند. به خواهش وکیل الرعایا سواد این تلگراف به تمام نقاط ایران ارسال شد، سردار منصور گیلانی وزیر پست و تلگراف پیرو این درخواست حکم را به همه جا ابلاغ کرد. این حکم در شرایطی صادر شد که دولت های بیگانه از دادن وام به ایران خودداری می کردند و البته مثل دوره اول مشروطه اجازه نمی دادند دولت، منبع دیگری را برای کسری بودجه خود پیدا کند. دو نکته در این حکم حائز اهمیت است: نخست اشاره آخوند به کمیته سرّی و نیز کمیته ستار است که آنها را باعث نفرت و انزجار مردم دانسته بود. زیرا این انجمن ها

ص: 140

بر طبل تندروی می کوبیدند. دیگر اینکه نوشته شده بود مراجع حاضرند مردم را برای حل مشکل بودجه کشور بسیج نمایند مشروط به اینکه مثل دوره اول مشروطه این گونه نباشد که به عنوان بانک ملی مبلغی معتنابه وجه نقد جمع شد، اما از سرنوشت آن اطلاعی به دست نیامد؛ نه بانکی تأسیس شد و نه پول مردم را به آنان برگرداندند.

قانون معطل نماند و مجلس آزادی عمل برای تصویب لوایح قانونی داشته باشد.

افتخارالواعظین گفت طبق قانون، خود آیات باید بیست نفر را معرفی نمایند، تا مجلس از بین آنها پنج تن را برگزیند. حاجی سید نصرالله تقوی هم خاطرنشان کرد مجلس نمی تواند این وظیفه را بر عهده گیرد، زیرا این مهم نه تنها خارج از وظایف نمایندگان است، بلکه احتمال درغلتیدن به بعضی محظورات هم وجود دارد. او با طعنه ای نیش دار گفت: «اگر ما بخواهیم انتخاب کنیم شاید اسباب بعضی شکایات شود و معلوم است دستی که حاکم ببرد خون ندارد». یعنی علما خود مجتهدین طراز اول را انتخاب نمایند تا خوب و بد آنها هم به حساب خودشان نوشته شود و نظر به اینکه آیات مقیم نجف مورد احترام مردمند، کسی اعتراضی نخواهد کرد؛ تعدادی دیگر از نمایندگان هم همین نظر را داشتند. وکیل التجار لازم دانست در جواب تلگراف علما قید شود که «تا یک مدتی مجلس مشغول بعضی کارهای مهم است و هنوز مشغول وضع قوانین نشده است، حالا هم مجلس به کلی خالی از علما نیست و وقت داریم برای اینکه آقایان حجج اسلام انتخاب صحیح بفرمایند».

مصدق الممالک پاسخ داد همان طور که دستورات حجج اسلام، واجب الاطاعه دانسته می شود و مردم آن را اسباب نجات خود می دانند و هر چه آنها بگویند اطاعت می کنند، پس لازم است هم اکنون علمای طراز اول انتخاب شوند یعنی باید از فرامین مراجع اطاعت کرد زیرا آنان حکم شرعی را بیان می دارند و مردم دستوراتشان را واجب الاطاعه می دانند. در این هنگام بود که سیدحسین اردبیلی عضو فراکسیون اقلیت مطالب مهمی ایراد کرد. او با اینکه در لباس روحانیت بود، معتقد به جدایی حوزه های دین و سیاست از یکدیگر بود. او در نطق خود گفت از تلگراف علمای نجف این گونه استنباط می شود که «نظر به آن است که قوانینی که از مجلس می گذرد به تصویب آنها باشد». یعنی اینکه مراجع اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی را بهانه قرار داده اند تا دیدگاه های خود را در قانون گذاری دخالت دهند. «معلوم است ما در غیر مسائل ضروریه مقلد آنها هستیم، لکن در امور سیاسیه ملکیه تقلید نمی کنیم»، در ادامه یادآور شد مجلس هنوز شروع به وضع قوانین نکرده است و «بعضی نظام نامه ها چنانچه گفتند در دست هست که ربطی به مسائل شرعیه ندارد». یادآوری شد انتخاب 20 نفر مجتهد اختصاص به نجف اشرف ندارد و باید از سراسر ایران برگزیده شوند و اگر غیر از این

ص: 142

باشد خلاف قانون اساسی است و «خود آنها قطعاً حاضر نخواهند شد برای مخالفت با قانون اساسی، در صورتی که مرقوم فرموده اند: مخالفت با قانون اساسی در حکم محاربه با امام است».

شیخ ابراهیم زنجانی و محمدهاشم میرزا از فراکسیون دمکرات همان نظرات را بیان کردند. اما وکیل الرعایا گفت نمایندگان از حکم مجتهدین خارج نیستند و «بنده مقلد هستم». او با اشاره به تلگراف آیات مقیم نجف درباره اینکه چرا انتخاب پنج مجتهد دیر شده است گفت:

اگرچه ما در مجلس اشخاصی را داریم که جمیع شرعیات را مواظبت دارند و امتحانات صحیح هم داده اند، لیکن همان تقلید، بنده را مجبور می کند که عرض کنم بالاخره یک معرفی از اشخاص، در عهده آقایان آیت الله نجف بود، باقی انتخابات در عهده خود مجلس است، هر مانعی را که امروز مجلس تصور می کند نباید مانع بداند، بنابراین عقیده بنده این است که این تلگراف را خیلی مقدس و محترم باید شمرد و همان چیزی که عرض کردم باز هم مکرر می کنم، بنده چون مقلدم می گویم که هیچ نباید مسامحه کرد و باید این پنج نفر را موقتاً انتخاب کرد، حالا بعد از انتخاب ما اگر استعفا کردند ایشان اطاعت نکردند، ما اطاعت و امتثال کردیم. چرا ما بگوییم که چون موقتاً است آنها نمی آیند و خود را دچار بعضی اعتراضات بکنیم و بنده هیچ مانعی نمی بینم از برای آنکه گفتند موقتی صحیح نیست و نباید باشد.

این جملات آخر تعریضی بود بر سخنان شیخ ابراهیم زنجانی که گفته بود اگر پنج نفر مجتهد به شکل موقتی انتخاب شوند، البته خود این پنج تن قبول نخواهند کرد. بالاخره قرار شد، تلگرامی به آیات مقیم نجف ارسال شود و از آنها تقاضا گردد اسامی بیست مجتهد مورد نظر خود را اعلام نمایند تا از بین آنها پنج تن توسط مجلس انتخاب شوند.

نخستین ناطق در مورد مجلس سنا حاجی سید نصرالله تقوی بود. او ضمن اینکه تشکیل سنا را از اصول قانون اساسی دانست و ضمن اشاره به این مسئله که نمایندگان سنا با سایر مردم از نظر حقوق و امتیازات تفاوتی ندارند، یادآوری کرد در شرایط فعلی نیازی به آن مجلس نیست. از دید او اگر مجلس مشغول نوشتن نظامنامه سنا می شد،

ص: 143

آن گاه خیلی از موضوعات به بوته تعویق می افتاد؛ مثل قوانین عدلیه که از نظر او مهم تر از هر چیز دیگری بود. از آن سوی سیدحسین اردبیلی بار دیگر نظر کسانی را که حکم مراجع را در مورد سنا و اصل دوم متمم قانون اساسی واجب الاتباع می دانستند، رد کرد و باز هم گفت: «البته ما از شرعیات غیر ضروریه تقلید می کنیم و هر فقره از احکام آنها را لازم الاجرا می دانیم، ولی در امور سیاست ملک نباید اطاعت بکنیم». در اینجا اردبیلی احکام مراجع را مصادره کرد، او تذکر داد طبق حکم مراجع اطاعت از اصول قانون اساسی واجب است و مخالف آن محارب با امام زمان است. او که حکم مراجع را در دو بحث جاری رد می کرد، گفت طبق حکم مراجع نمایندگان مجبور به اطاعت اصول قانون اساسی هستند «یعنی مجلس وقتی که از کارهای فوری خودش فراغت پیدا کرد و حدود و اعضای مجلس معین شد آن وقت شروع به نوشتن نظام نامه مجلس سنا کند و بعد از آنکه از [تصویب] مجلس گذشت، مجلس سنا تشکیل شود». معلوم نیست در کجای قانون اساسی آمده بود که ابتدا باید «کارهای فوری»، یعنی کارهایی که یک نماینده با توجه به مفروضات مسلکی و مرامی خود فوریت آن را تجویز می کرد، انجام شود تا نوبت به رعایت اصول قانون اساسی برسد؟ اردبیلی نگفت کارهای فوری از دیدگاه او چیست؟ و وقتی او رعایت اصول قانون اساسی را واجب می داند، چرا از اجرای یکی از مهم ترین آن اصول استنکاف می ورزد؟

متین السلطنه هم فوریت تشکیل مجلس سنا را رد کرد، و وکیل التجار گفت به علما اعلام شود که هر وقت مقتضی موجود بود، اقدام به تشکیل سنا خواهد شد. اما وکیل الرعایا خاطرنشان کرد: «یکی از لوازم مجلس [شورای ملی] تشکیل مجلس سنا است و در اول زمان امکان تشکیل خواهد شد و نظامنامه او هم گمان می کنم ممکن است در مجلس نوشته شود». تقی زاده گفت مجلس باید یک وقت مناسب برای تنظیم نظامنامه سنا بیابد و آن گاه این مجلس تشکیل شود. او تعیین نکرد «وقت مناسب» برای این منظور چه هنگامی است؟ به این شکل مذاکرات در مورد دو فقره از مهم ترین نقطه نظرات آیات نجف، بی نتیجه به پایان رسید و اکثریت نمایندگان مجلس دوم با دیدگاه مراجع در این زمینه ها ابراز مخالفت کردند(1).

ص: 144

در این دوره فراکسیون های مختلف مجلس و گرایش های سیاسی آنان هنوز مدون و منقح نشده بود، به همین دلیل نمایندگانی از اقلیت و اکثریت در برخی موارد با هم اتفاق نظر پیدا کرده بودند. سید نصر الله تقوی و نیز متین السلطنه در این زمان در زمره نمایندگان جناح میانه رو بودند و میانه روها از اقدامات تند هیأت مدیره انتقاد می کردند و البته به احکام مراجع به دیده احترام می نگریستند. با این وصف همان طور که توضیح داده شد در این دوره به دلیل مشخص نبودن اختلافات مسلکی و مرامی، برخی نمایندگان با گرایش های مختلف فکری در مواردی با هم اتفاق نظر داشتند. از سوی دیگر باید یادآوری کرد بین اقلیت و جناحی از اکثریت از همان ابتدا همسویی وجود داشت و اختلاف فقط در مورد نحوه اجرای اصول مشروطه بود. این گروه عمدتاً در لژ بیداری ایران عضو بودند و البته در بسیاری موارد اشتراک مواضع داشتند. به همین دلیل بین برخی از سران اکثریت و نمایندگان طرفدار آنان در مواردی اختلاف نظر وجود داشت که بعدها علنی گردید.

یکی از این اختلافات در مورد ضرورت بازدید از نایب السلطنه به مناسبت عید قربان بود. تقی زاده نخستین مخالف این موضوع بود، او اظهار داشت این اولین باری است که نمایندگان باید به حضور نایب السلطنه بروند و «بنده ترجیح می دهم که این عادت منسوخ شود». او ادامه داد در موارد دیگر و دعوت های رسمی هم فقط هیأت رئیسه باید بروند. کاشف، عید قربان را از اعیاد مسلمین دانست، پس ضروری دید هیأتی برای تبریک عید به نزد نایب السلطنه بروند. تقی زاده بر نظر خود پافشاری کرد و توضیح داد غرضش این نیست در اعیاد دید و بازدید وجود نداشته باشد یا اعیاد را از میان بردارند: «این عید مسلمانی است، در اسلام این نیامده است که اگر در مملکت پارلمان باشد باید او یک هیأتی بفرستد به دربار، این رسم دولتی است، داخل در رسومات دولتی و مملکتی باید باشد. دید و بازدید رسمی است که اشخاص از یکدیگر به عمل می آورند، اما غرض حفظ مقام است، نه به رئیس حکومت باید توهینی شود و نه به نمایندگان، پس رفتن نمایندگان به نزد شاه باید در مواردی باشد که ضرورت دارد».

هشترودی که خود از نمایندگان اقلیت تندرو بود اعیاد غدیر و قربان را «ملی» دانست، به دید او چون سلطنت ملی است پس برای تعظیم و تمجید شاه و «برای شکوه اسلام» خوب است عده ای به نزد نایب السلطنه بروند. تقی زاده و ناصر الاسلام گیلانی

ص: 145

می گفتند اگر این رسم در همه جای دنیا معمول است، در ایران هم اجرا شود و اگر معمول نیست در این باب نباید زیاد مذاکره کرد(1). تقی زاده بر این باور بود که مشروطه در همه جای دنیا یکی است و تفاوتی بین نظام های مشروطه دیده نمی شود، ایران هم در زمره ممالک مشروطه است پس باید دید آیا آنچه برخی نمایندگان تقاضا می کنند با روح مشروطة اروپایی انطباق دارد یا خیر و اگر نه، نباید آن را انجام داد. بالاخره رأی داده شد فقط هیأت رئیسه برای تبریک عید به نزد نایب السلطنه بروند. مسائلی از این دست شبهاتی در مورد فراکسیون اقلیت ایجاد کرده بود، در این موارد معمولاً باید کاری صورت می گرفت تا اتهامات مرتفع شود. فراکسیون اقلیت یا همان دمکرات بعدی گرچه در مواردی مثل مورد بالا و نیز در زمینه احکام علمای نجف موضع خود را مبنی بر جدایی دین و سیاست علنی کرد، لیکن ناچار بود کاری کند تا به آنها اتهام بی دینی زده نشود، این فرصت بلافاصله به دست آمد.

ششم محرم 1328 مؤتمن الملک؛ وزیر داخله را استیضاح کرد که چرا در باب منهیات شرعیه مثل فروش مسکرات و شیوع لاتاری و کوک کردن فونوگراف در معابر عمومی ساکت است و از آن جلوگیری نمی کند. پاسخ شنید لازم نیست مجلس در این زمینه قانون بگذارد و همان قوانین هزار و سیصد و اندی سال پیش باید اجرا شوند. قوام السلطنه معاون وزارت داخله توضیح داد نهی از منکر و منع از قمار از سوم محرم اعلام شده است، «اما درباره فونوگراف، از اغلب خانه ها شنیده می شود و نمی توان کاری کرد». تقی زاده این جواب را کافی ندانست و گفت علیرغم اطمینان هایی که داده می شود این ایام، محرمات زیاد شده است: «مثلاً در خیابان می بینی دوچرخه حرکت می کند و به او نوشته شده که فلان مسکر فروخته می شود». او اولیای امور سیاسی را مثل اولیای شرع دانست که باید جلوی منهیات را بگیرند: «برای اطمینان کامل لازم است که ابداً مسکرات علنی فروخته نشود و در حقیقت این مسئله اهمیت زیادی دارد و می توانم عرض کنم این کار به اساس حریت و آزادی ما مصادم است علاوه بر اینکه در افواه ناس زیاد مشهور است».

تقی زاده خاطرنشان کرد عده ای وجود دارند که برای مشروطه هیچ زحمتی

ص: 146

نکشیده اند و زمان فداکاری ملت در خانه خود نشسته مشغول عیش و خوشگذرانی بودند. اینها در زمان استبداد دارای جاه و جلال بودند و وقتی ملت خودکشی می کرد و جان و مال فدا می نمود، بی تفاوت بودند، اما وقتی کار به جایی مناسب رسید آنها پیش می افتاده اند و بدون هیچ سابقه از فرصت به دست آمده استفاده می نمایند(1). اینها «به نام حریت هزاران کار می کنند، بدون اینکه از مذهب چیزی فهمیده باشند، نعوذبالله تکذیب مذهب می کنند و تمام این حرف ها را به نام مشروطیت ادا می کنند و حالا وقتی یک اغتشاش پیش بیاید فوراً فرار می کنند». وزیر زاده هم گفت عده ای «مردم فاسدالعقیده» از آزادی سوءاستفاده می کنند و «آزادی را گمان می کنند که باید آشکارا عرق بخورند، هر یک از محرمات شرعیه را بخواهند علناً بتوانند مرتکب شوند». او تقاضا کرد هر چه سریعتر جلوی این اقدامات گرفته شود. وزیرزاده در ادامه خاطر نشان کرد لاتاری به دلیل مضارش در فرانسه و انگلیس ممنوع است، اما در مملکت اسلامی علناً کوچه و بازار فروخته می شود، «البته از این مسئله هم جلوگیری سخت شود و اکیداً ممنوع شود که بفهمند مملکت، مملکت اسلامی و مشروطیت باید موافق قوانین شریعت باشد».

وحید الملک شیبانی هم «مغرضین فسادطلب» را متهم کرد که آزادی سیاسی را آزادی لهو و لعب گمان می کنند، «بایستی مشروطیت ما مشروطیت اسلامی باشد و اخلاق واقعی مذهب و دین ما اخلاق واقعی مشروطیت است و این مسئله در تمام فرنگ هم اهمیت کامل دارد که همیشه حفظ شئونات مذهبی خود را می نمایند». این مواضع بسیار شگفت انگیز بود و ابداً در قالب گفتار اقلیت مبنی بر آزادی عقیده و جدایی مسائل دینی از سیاسی نمی گنجید، مضافاً اینکه مسئله دمکرات ها به هیچ وجه تهذیب اخلاق فردی و رواج «قوانین شریعت» و «مشروطیت اسلامی» نبود. این تناقض بلافاصله بعد از خاتمه ماه محرم آشکار گردید و معلوم شد اعضای فراکسیون دمکرات آن اظهارات شدید و غلیظ را به دو منظور بیان داشته بودند: 1. کابینه سپهسالار را که مورد اعتماد آنها نبود استیضاح کنند 2. پیش از موعد و از موضع ضعف با مراجع و روحانیان طرف نشوند. لیکن آنها تقریباً بلافاصله بار دیگر

ص: 147

مواضع حقیقی خود را علنی ساختند.

در یکی از جلسات مجلس، نامه سپهسالار اعظم در مورد عرایضی که از اعیان، تجار، اشراف و ایل بختیاری در مورد تشکیل مجلس سنا رسیده بود قرائت شد. گفته شد آخوند خراسانی هم دستور داده است باید مجلس سنا هرچه سریعتر تشکیل گردد، زیرا تکمیل مجلس شورا به مجلس سناست. از عضدالملک نایب السلطنه خواسته شده بود در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد. نصرالله تقوی ضمن این که تشکیل سنا را جزء قانون اساسی خواند، یادآور شد تراکم امور و عدم تدوین نظامنامه مجلس سنا عامل عدم تشکیل آن است و اساساً وی موقع را برای تشکیل سنا مناسب نمی دانست.

تشکیل مجلس سنا نص صریح قانون اساسی بود، امّا گروه تندروان مشروطه از همان آغاز، بنای نقض قانون داشتند. تقی زاده می گفت تمام استناد طرفداران سنا، حکم آخوند است که جواب آن هم داده شده و هر عریضه ای در این زمینه بیاید جواب همان است، این در حالی بود که وی اذعان داشت مراجع به قانونی بودن این اصل و ضرورت اجرای آن نظر دارند: «درست است حفظ قوانین اساسی وظیفه هر یک از افراد این مملکت است، لیکن وکلا و نمایندگان ملت ما بخصوص این وظیفه را دارند، اما وقتی وکلا صلاح نمی دانند، برای اینکه کارها زود اصلاح شود و آن مجلس اسباب لنگی کارها می شود. یک وقتی بود که، به ما قال می گفتند باید نظر داشت نه به من قال، اما حالا به من قال باید نظر کرد در مقابل انظروا بما قال و لاتنظروا بمن قال. کلمه حق یرادُ بها الباطل هم گفته شده است». او طرفداران سنا را کسانی خواند که هیچ اقدامی برای مشروطه نکرده اند که اکنون برای حفظ قانون اساسی وادار به این اظهارات شوند. به قول او روزی مراجع حکم به وجوب مجلس شورای ملی دادند، لیکن از عریضه نویسان حتی یک تن هم عریضه ای در آن زمینه به محمدعلی میرزا نداد که مجلس شورای ملی بر حسب حکم حجج اسلام واجب است. در حالی بود که مراجع، دفاع و مساعدت و همراهی با شاه سابق را در حکم همراهی با یزید بن معاویه دانسته بودند، اما عریضه نویسان آن موقع در باغشاه به محمدعلی میرزا کمک می کردند. تقی زاده تقاضای تأسیس مجلس سنا را برای اعاده قدرت اعیان و اشراف قاجار می دانست و به همین دلیل با آن مخالفت می کرد. او کسانی را که طرفدار مجلس سنا بودند به واقع طرفداران استبداد گذشته می دید که

ص: 148

می خواستند با سوء استفاده از احکام آخوند خراسانی و از راه های قانونی بار دیگر موقعیت از دست رفته را به دست آورند. در همین جلسه گزارش یکی از کمیسیون های مجلس در مورد قوانین جلوگیری از لاتاری و مجازات مرتکب آن توسط متین السلطنه پی نهاد شد. فهیم السلطنه تصویب این لایحه را غیر ضروری دانست، زیرا «مثل این است که برای نماز خواندن قانون وضع کنند، حال آنکه قمار از محرمات شرعیه است و حکم آن هم در شرع آمده است». نصرالله تقوی مدعی شد فهیم السلطنه اشتباه می کند، زیرا این قانون ربطی به شرع ندارد. از نظر او قانون لاتاری مثل قانون انطباعات است که «خیلی از امور مباح را به ملاحظه سیاسات مملکتی در مقابلش مجازات ها وضع کرده است، در صورتی که مباح است». تقوی لاتاری را از محرمات شرعیه می دانست که مجازاتش هم در شرع معین شده، اما حال که احکام شرعی اجرا نمی شود پس دولت ناچار است برای اداره امور قانون وضع کند: «این هم درست است که از محرمات شرعیه است و مجازاتش هم در شرع معین شده است لکن نظر به اینکه می بینیم سیاست شرعیه اجرا نمی شود و دولت لابد است به ملاحظه سیاست مملکتی قانونی در مقابل [آن] وضع و اجرا نماید، این قانون از آن قبیل است». محمدهاشم میرزا پاسخ گفت «بنده هم عرض می کنم سیاسیات هم باید موافق قانون شرع باشد(1)». در حالیکه این فرد جزو فراکسیون اقلیت و طرفدار جدایی دین و سیاست بود. خلاصه اینکه اغتشاش در ذهن بیداد می کرد و هیچ کس به الزامات سخنان خود واقف نبود.

در ادامه بار دیگر بحث ضرورت نظارت پنج مجتهد بر مصوبات مجلس پیش آمد. هنگامی که بحث معرفی بیست تن از طرف مراجع به منظور انتخاب پنج تای آنها برای نظارت بر عدم مغایرت قوانین مجلس با شرع مطرح گردید، یکی از مخالفین سیدحسین اردبیلی نماینده خراسان بود. او پرسید در درجة نخست منظور از مرجع تقلید چیست. زیرا در این زمان مراجع متعددند. آیا بیست نفر را مراجع به اتفاق آراء انتخاب می نمایند یا اینکه هر کدام دو - سه تن را معرفی می کنند تا جمعاً بیست تن شوند، یا اینکه برخی مراجع بیست نفر معرفی می کنند و این تکلیف به مثابه واجب کفایی سلب مسئولیت از

ص: 149

سایر مراجع می کند؟ دوم تشخیص فقاهت و اجتهاد، تدین و اطلاع به مقتضیات عصر بر عهده کیست؟ آیا همین که مراجع آنها را معرفی کردند اوصاف یاد شده را باید مفروض تلقی کرد یا اینکه این تشخیص برعهده مجلس است؟ اگر مثلاً پنج تن به تشخیص مجلس حائز صفات فوق نبودند، آیا باید از بین بقیه هیأت نظار را معرفی کرد یا باید باز هم مراجع عده ای دیگر معرفی کنند؟ سوم احتمال دارد بین مراجع یا معرفی شدگان اتباع خارجه مثل عرب، هندی، ترک یا قفقازی وجود داشته باشند، تازه احتمالاً اگر فردی شرایط لازم را داشته باشد، اما مخالف با مشروطه باشد، در این صورت تکلیف چیست؟ چهارم آیا وظیفه این هیأت فقط نظارت بر انطباق قوانین با شرع است یا اینکه در اموری مثل بودجه، رأی اعتماد، صحت انتخابات و نظایر آن هم دارای حق رأی خواهد بود. اگر مجتهدین در مسئله قانون گذاری دخالتی ندارند، پس عضویت آنها در مجلس با وظایفشان تناقض دارد، یعنی اینکه اگر حق دخالت در امور عرف ندارند، به چه حقی باید کرسی های مجلس را اشغال نمایند؟ پنجم فرض کنیم تعداد زیادی از نمایندگان که اوصاف لازم هیأت نظارت را دارند، در تشخیص مخالفت یا موافقت قانونی با شرع با هیأت پنج نفره اختلاف نظر حاصل نمایند، ضمن اینکه شرایط اجتهاد را دارا هستند، در این صورت رأی چه کسی اجرا خواهد شد؟ طبق مدلول قانون «رأی هیأت مطاع و متبع خواهد بود» پس حق با هیأت پنج نفره است، در این صورت ترجیح مرجوح و منافات با اصول مسلم عقلی پیش خواهد آمد. ششم هیأت بر اساس جمله «در هر عصری از اعصار» دائماً با مجلس خواهد بود، نظر به اینکه قوانین شرع تغییر ناپذیر است و قوانین عرف هم ظرف چند دوره تدوین می شوند چه ضرورتی به حضور آنها وجود دارد؟ هفتم انتخاب هیأت به قید قرعه نارسا تشخیص داده شد و هشتم اینکه به دید اردبیلی معلوم نیست چه مرجعی باید معرفی بیست نفر مجتهد را از مراجع طلب کند، دیگر اینکه مطابق مدلول اصل دوم متمم قانون اساسی، هر ماده ای وقتی قانونیت پیدا می کند که با قواعد اسلامی منافات نداشته باشد. یعنی حتی خود این اصل وقتی قانونیت پیدا می کند که مخالف شریعت نباشد. از سوی دیگر این اصل در مجلس تصویب شده است، بنابراین چگونه می توان تشخیص داد که خود این اصل با اصول مسلم دینی تناقض دارد یا خیر در حالی که همین اصل هم بدون حضور هیأت مجتهدین برای تطبیق قوانین موضوعه بر شرع تصویب شده است؟

ص: 150

اردبیلی خاطرنشان کرد هیچ مدرک شرعی سراغ ندارد تا برای تشخیص اینکه فلان مسئله عرفی و سیاسی با قواعد اسلامی مخالف است یا نه، باید یک هیأت پنج نفری نظر دهند. او نوشت مجلس نمی تواند در مورد اینکه آیا اصل دوم با قواعد شرع انطباق دارد اظهار نظر کند و قانونیت این اصل موقوف است به رأی هیأت پنج نفری، در حالی که اصل انتخاب آن هیأت موقوف به قانونیت این اصل است و این موضوع دور و تسلسل است و به لحاظ منطقی هم دور باطل است. اردبیلی امتثال اوامر مراجع نجف را بر خود واجب دانست و آن را از تکالیف مذهبی خود شمرد یعنی توضیح داد در این مورد فقط شبهه دارد و غرضش مخالفت صرف با فرامین مراجع مقیم نجف نیست. اردبیلی می گفت این اصل وقتی تنظیم شده است که شیخ فضل الله نوری و یارانش در حضرت عبدالعظیم متحصن شده بودند و در حقیقت این عنوان را بهانه ای برای القاء شبهات و تحریک مردم به اغتشاشات می کردند. بنابراین تصویب آن در شرایط زمانی خاصی بوده و به همین دلیل در لغات و انشای آن رعایت دقت نشده است، اردبیلی نوشت به همین دلیل جزئیات اجرایی این اصل در نظامنامه جداگانه ای تدوین خواهد شد. مکتوب اردبیلی با جمله «تراب اقدام العلما» یعنی خاک پاهای علما امضا شده بود(1).

اردبیلی یادآوری کرده بود در اجرای اصل دوم، اگر ملاک فقط تبعیت از احکام مراجع است، او هم اطاعت می کند. پس آیات، بیست تن را معرفی نمایند تا از بین آنها پنج نفر انتخاب شوند. اما اگر اجرای قانون منظور و مراد است، پس باید شبهات قانونی آن اصل برطرف شود، ایرادات مذکور در واقع ایرادات قانونی اردبیلی بود.

روزنامه مجلس در شماره بعد به سخنان اردبیلی پاسخ داد. ابتدا خاطر نشان شد شرع در برخی مسائل «لسان» دارد و در برخی دیگر ندارد. مثلاً درباره نکاح و طلاق و میراث، احکام قطعی وجود دارد، اما «در مسائل وزارت و دوایر و پلیس و نظام و امثال آنها زبان خاص ندارد». پس اگر لازم شد تمام اعمال و قوانین مطابق شرع باشد، در پاره ای مسائل «تحصیل موافقت موجب اشکال خواهد شد». مثلاً اینکه پایتخت ایران تهران است، یا وزیر باید تبعه ایران باشد یا پرچم ایران شیر و

ص: 151

خورشید است، و «هزار ماده دیگر از قوانین»، قوانین شرعی نیستند و حکمی در مورد آنها وجود ندارد. طبق قانون، «قوانین موضوعه» فقط نباید با احکام شریعت مخالفت داشته باشد «نه آنکه حتماً باید موافق باشد.» پس اگر گفته شد از بین بیست تن باید پنج نفر انتخاب شوند، منافاتی با قوانین شرع ندارد.

این گونه مسائل، «عرفی» است و جای شگفتی است که اردبیلی آنها را تحت عنوان «واجب» آورده است و می گوید چنین واجبی در شریعت نیست، غافل از آنکه «واجب چیزی است که در ترکش عقاب باشد و مقررات عرفیه هرگز داخل در این موضوع نیست». اینکه هیأت پنج نفره باید تبعه ایران باشند یا خیر، تفسیرش با قوانین جزئیه مثل قانون انتخابات است. این گونه ابهامات در اکثر مواد قانون اساسی وجود دارند و آنها را نمی توان سد اجرای قانون قرار داد. اینکه مراد از مراجع کیانند، معلوم است و همه می دانند منظور آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی است، اما در مورد آتیه باید توضیحاتی در قانون انتخابات داده شود. از طرفی فقط مراجع هستند که می توانند مقام فقاهت یک نفر را تأیید کنند، اگر مجلس خودش می توانست این امر را تشخیص دهد، حاجتی به معرفی علما نبود. اینکه علما بیست نفر را معرفی کنند و مجلس هم پنج تن را انتخاب نماید چه اشکالی دارد؟ یعنی وظیفه علما و مجلس به تفکیک مشخص شده و معلوم نیست چه ایرادی بر آن وارد است؟

و اما در مورد اینکه رأی هیأت پنج نفری در چه شرایطی مطاع است، معلوم است که در عدم مخالفت قوانین موضوعه با قوانین شرعی است، در سایر موارد اطاعت از آنان جایز نیست و هیأت پنج نفری تابع اکثریت هستند. پس در باب تطبیق قوانین با شرع اینها تابع اکثریت نیستند و در عوض هر چه شرع مقرر کرده است باید اجرا شود و این مطلب ربطی به دخالت در مجلس و متابعت از اکثریت ندارد. در باب ترجیح مرجوح هم، خاطر نشان شد فرض کنیم مجلس در امری اتفاق نظر داشته باشد، اما در خارج مجلس که شاید ده برابر آنها کارشناس خبره تر یا حداقل هم طراز وجود دارد و بر خلاف آنها نظری ابراز می نمایند، رأی مجلسیان مطاع است، آیا در این شکل هم می توان ترجیح را وارد دانست؟ راه حل این است که «حفظ نظام و رفع تحیر حکم می کند که اکثریت قاطع تشکیل شود و آراء نمایندگان ملت و منتخبین از جانب علماء اعلام، مطاعیت داشته باشد تا حیرت دست ندهد و امر معوق نماند، اگر چه در متن

ص: 152

واقع خطا هم باشد، فقها و علما در مقام حیرت حتی رجوع به قرعه را که امری اتفاقی و بی اساس است هم لازم می دانند».

از دید نویسنده ایراد ششم اردبیلی وارد نیست. زیرا تا امروز هیچ پارلمانی از وضع قانون فارغ نشده است، «حتی پارلمان ششصد ساله انگلیس». در ضمن مراد از قرعه، آن چیزی نیست که در کتب فقهی یاد شده است. مراد از قرعه در این زمینه ورقه است که نمایندگان رأی خود را در آن می نویسند. مثلاً در قانون انتخابات آمده است «اوراق قرعه باید نشان نداشته باشد»، و غرض از اینکه هیأت به اتفاق یا قرعه انتخاب می شوند، این است که اگر اتفاق باشد فبها، والّا باید رأی در روی ورقه قرعه نوشته شده و به طور مخفی گرفته شود و به اکثریت آراء عمل گردد(1).

شانزدهم جمادی الثانی 1328ق تلگرامی از آیات مقیم نجف برای ناصر الملک، وزرای داخله، جنگ و رئیس مجلس ارسال گردید. در این تلگرام آمده بود هدف از مشروطه آن نیست تا به جای اعوان استبداد «که هر چه بود باز لفظ دین و مذهبی بر زبان داشت» یک اداره استبدادی دیگری از «مواد فاسده مملکت به اسم مشروطیت» تأسیس شود و به جای تشکیل قوه نظامی به منظور جلوگیری از تشبثات اجانب، «دوائر مفسده» ایجاد نمایند و مالیه کشور را صرف آن نمایند. آیات نجف از برقراری «معاش های خطیره از مال ملت مظلومه» سخن گفتند که در دوره مشروطه رواج پیدا کرده بود و «در عوض اجراء تمدن اسلام» که وسیله منحصر به فرد حفظ مملکت است، علناً به ضدیت آن کمر می بندند و «در هتک نوامیس دینیه و اشاعه منکرات اسلامیه» از هیچ کاری فروگذار نمی کنند.

ایراد عمده این بود که به جای اجرای عفو عمومی و تألیف قلوب و اتحاد کلمه و «حتی تخفیف در بعض عوارض»، مالیات های غیرقابل تحمل «از سفیدی نمک تا سیاهی ذغال» وضع می کنند و طبقات ملت را به ضدیت با اساس مشروطه وامی دارند. هیجان عمومی را دامن می زنند؛ عفو عمومی اجرا نمی شود؛ و زندانیان سیاسی آزاد نمی شوند. به قول مراجع زندان های قبل از مشروطه اینقدر دلبخواهی و بی استناد نبوده است اما در مشروطه بدون دلیل افراد را دستگیر و زندانی می کنند و بعد سراغ ادله

ص: 153

می روند. به خاطر غرض شخصی دو دستگی پیش می آورند، اتحاد کلمه را نادیده می گیرند و حتی از انتشار احکام صادره آنها درباره روزنامه های شرق و ایران نو، جلوگیری می کنند و «محض عدم خروج قشون اجانب از مملکت که قریب به فعلیت بود، این انقلابات متعاقب را بر پا و هر روزه فساد جدیدی احداث» می نمایند. منظور قوای روسیه بود که به بهانه هرج و مرج داخلی ایران در کشور مانده بودند و از کشور خارج نمی شدند، وقتی هم خواستند خارج شوند آن قدر بحران سازی شد تا آنها بهانه جدیدی برای ماندن در درون مرزهای کشور پیدا کردند.

به دید مراجع اجرای مشروطه و آزادی ایران «جز بر اساس قویم مذهبی که ابدالدهر خلل ناپذیر است غیرممکن و لزوم حفظ بیضه اسلامیه و صیانت وطن اسلامی» غیرممکن است، پس با مخالفین و «دشمنان دین و وطن» همان رفتاری خواهد شد که با «استبداد ملعون سابق» شد. پس «عشاق آزادی پاریس» قبل از اینکه «تکلیف الهی» درباره آنها اجرا شود، به سمت معشوق خود رهسپار شوند و خود و ملت را آسوده دارند، این مملکت ویران را به غم خوارانش واگذارند تا آن را مرمت نمایند. باید به آبادی وطن همت گماشت، تحمیلات خارج از طاقت مردم را برچید، مفسدین دین و وطن را از مداخله در امور مردم برکنار کرد و «هر کس را از فسادش کاملاً ایمنی حاصل نباشد وجوباً به سمت معشوقش گسیل داشته» و قوانین کشور را با حضور هیأت مجتهدین، طبق قانون اساسی مرتب کرد، «از منکرات اسلامیه و منافیات مذهب» با کمال شدت جلوگیری نمود و مالیه را اکثراً صرف قشون منظم «که اهم واجبات فوریه و وسیله منحصر حفظ دین و استقلال مملکت است» کرد و «مجلس سنا را هم که قانوناً لازم است» و تعویق تشکیل آن تولید فساد کرده است «به اسرع مایکون» تشکیل داد. مدعی العموم باید با علم، دین داری، امانت داری، بی غرضی، و آگاهی به شرعیات و سیاسات انتخاب شود، مطبوعات قبل از طبع باید بازبینی شوند و «اصل طبع را بدون امضاء آن هیأت مسدود» نمایند(1).

این بود دستورات مراجع دینی برای رفع بحران. این دیدگاه البته با نظرات اقلیت پارلمانی از زمین تا آسمان تفاوت داشت و مسلم است با دیدگاه های اکثر نمایندگان

ص: 154

اعتدالی نیز مخالف بود. مراجع تکلیف خود را با مشروطه روشن کرده و نشان داده بودند هدف آنان در دفاع از مشروطه نه حمایت از قانون گذاری به شکل مرسوم در اروپا، بلکه برای حفظ مبانی شرعی و مقررات مذهبی بوده است. این دیدگاه البته با نظرات اعتدالی ها نیز تفاوت داشت، این تفاوت وقتی دیدگاه های اعتدالی ها را بررسی می کنیم بیشتر روشن خواهد شد، اما این جا باید گفت ضمن اینکه اعتدالی ها با احکام و فتاوای مراجع مخالفت نمی کردند اما معلوم بود در نحوه برداشت آنها از مشروطه با مراجع تمایزات اساسی به چشم می خورد. وقتی این وضعیت پیش آمد در آهنگ حرکت اقلیت تندرو هم تحرکاتی نو دیده شد، نقطه عطف این تحرکات قتل سیدعبدالله بهبهانی بود که اقلیت گمان می برد اوست که مراجع را در این مقطع به سمت برخورد با آنها هدایت می کند.

حدود معینه خود و از حیثیت اخلاقی تجاوز کرده باشیم و برای اینکه به مردم نشان بدهیم که حرارت ما، فوق حرارت سایرین است اظهاراتی بکنیم که به حیثیت مجلس برخورده در خارج چنین معلوم شود که قانون اساسی نقض شده است، این است که بنده خیلی افسوس می خورم از این اتفاقاتی که حالا واقع شد».

ذکاء الملک اعلام کرد از تشکیل جلسه غیرعلنی صرف نظر کرده است و از نمایندگان خواست دیگر در این مورد صحبتی نکنند. اما این بار حاجی آقا به مخالفین خود پاسخ گفت. او تذکر داد فقط در تقدم و تأخر تشکیل جلسه غیرعلنی صحبت شده بود، بنابراین برخلاف گفته اردبیلی قانون اساسی نقض نشده است. او اعلام کرد دستور آن روز مجلس که در مورد روزنامه رسمی و امتیاز صابون پزی بود مقتضی شرایط نیست، زیرا حوادث ناگواری اتفاق افتاده که ملت را عزادار کرده است و مهم ترین اقدام دستگیری قاتل بهبهانی است. یادآوری شد غیر از این مسئله هیچ چیز دیگری نباید در دستور کار مجلس قرار گیرد.

کاشف هم گفت دستور جلسه آن روز «یک دستور مضحکی است» و تصور نمی رود وقتی اساس متزلزل است بتوان در فروع گفتگو کرد. ذکاء الملک توضیح داد طبق اصول مشروطه تعقیب قاتل یا قاتلان کار کابینه است و کابینه هم هنوز معرفی نشده و «این دستوری که امروز می فرمایید [تعقیب قاتلان بهبهانی] خوب نیست» چرا که از چند روز قبل دستور جلسه مشخص گردیده و ضمن آن نامه ای از علمای نجف وجود دارد که باید قرائت شود.

درست در همین حین آدینه محمدخان نمایندة گنبدکاووس می گفت به تقاضای او برای مرخصی دو ماهه رأی داده شود! ذکاءالملک هم پاسخ داد: «بسیار خوب»! اما بار دیگر سخن از دستگیری قاتلان بهبهانی به میان آمد.

حاجی سیدابراهیم به درستی تذکر داد دستگیری قاتلان ربطی به کابینه ندارد و این کار نظمیه است، از طرفی هر وزارتخانه ای معاون دارد، پس اکنون که اصناف در اعتراض به قتل بهبهانی در اعتصاب به سر می برند معاون وزارت داخله و رئیس نظمیه را بطلبند تا به سرعت مرتکبین را دستگیر نمایند.

سیدحسین اردبیلی مذاکره در این زمینه را بی فایده دید و پیشنهاد کرد از دستورات جلسه حداقل یکی مطرح شود. یعنی در باره روزنامه رسمی و یا امتیاز

ص: 156

صابون پزی بحث شود(1).

حاجی آقا شیرازی دستور رسمی در مورد امتیاز صابون سازی را مقتضی شرایط ندانست و مهمترین وظیفه مجلس را تلاش برای دستگیری قاتل عنوان کرد. کاشف هم بر همین رأی بود و اضافه کرد نامه ای از اتحادیه اصناف رسیده است «و در آن چیزها می نویسند که خیلی اسباب هیجان خاطر بنده شده، می نویسند که این کار از یک مرکزی شده است در صورتی که ما هیچ نمی دانیم که همچو مرکزی در کجا است و اگر می دانستیم لابد اعلام می کردیم. دیگر اینکه در آنجا می نویسد حکمی از علمای نجف رسیده است، چرا در مجلس خوانده نمی شود و چرا در اجرای آن مسامحه دارند. لازم است عرض کنم بنده که یکی از نمایندگان ملت هستم ابداً یک همچو حکمی ندیده ام و اگر دیده بودم البته آنچه وظیفه نمایندگی و اسلامیت من بود عمل می کردم و حالا هم که ندیده ام آن را ارائه بدهند ببینیم و عمل کنیم».

ذکاءالملک که زیر فشار اکثریت از انعقاد جلسه غیرعلنی صرف نظر کرده بود، از نمایندگان خواهش کرد «آقایان در این خصوص (قتل) دیگر فرمایشی نفرمایند». او ناچار شد خاطرنشان کند مجلس با وجود اعزام هیأتی به نزد نایب السلطنه برای پی گیری دستگیری قاتلین «نمی تواند داخل این کار بشود». او توضیح داد نمایندگان می توانند برای اصلاح مفاسد امور کشور تلاش کنند، اما به موجب قواعد مشروطیت و قانون اساسی ایران و دنیا، مجلس وظیفه ای دارد و کابینه هم وظیفه ای. از نظر فروغی در دستور قرار دادن ماجرای قتل بهبهانی «خوب نیست»؛ زیرا چند روز قبل دستور اصلی که همان امتیاز صابون سازی است تصویب شده است. اگر مجلس به این دستور راضی نیست می تواند آن را تغییر دهد. او لایحه «آقایان نجف» را «خالی از اهمیت» ندانست، اما علت اینکه آن لایحه در صحن مجلس خوانده نشده این است که طبع و توزیع نگردیده است. به دید فروغی علت اینکه خاطر نمایندگان از آن مکتوب مسبوق نبود، این است که شاید آنها می خواستند قبل از طرح لایحه تبادل افکار کنند، به همین دلیل آن نامه در دستور نیامده است. اما «این که می فرمایند ما از اینجا نباید خارج شویم تا قاتل به دست آید، این چطور امکان دارد، به جهت اینکه

ص: 157

اینکار تحقیق لازم دارد، تفتیش لازم دارد، وقت لازم دارد. درست است که ما مصیبت زده هستیم و مصیبت زده توقعات بی جا می کند ولی یک قدری هم باید تأمل کرد، واقعاً آیا ممکن است ما اینجا بنشینیم تا این امر معلوم شود و قاتل را دستگیر نمایند یا خیر و گمان می کنم چنین چیزی ممکن نیست». او خاطرنشان کرد نظمیه مشغول تحقیق است و فعلاً غیر از صبر کردن برای تشکیل کابینه چاره دیگری نیست.

پس از مذاکرات مفصل و بی نتیجه درباره چگونگی تعقیب قاتلان بهبهانی و اینکه اصولاً بحث درباره قتل بهبهانی واجب تر است یا امتیاز صابون سازی که از قبل در دستور کار مجلس بوده، مجلس برای شرکت در عزاداری تعطیل شد(1). حتی اگر کسی تردیدی در ماهیت قتل داشت همین مذاکرات نشان می داد عده ای درصدد هستند آن را مسکوت گذارند تا مشمول مرور زمان شود و از یادها برود.

پس از چندی معلوم شد که قاتلین بهبهانی از گروه حیدرخان عمواوغلی بوده اند که در بین آنها حسین لَله عضو بعدی کمیته مجازات هم دیده می شد. تعقیب قاتلان بهبهانی آن قدر طول کشید تا ماجرا به شکلی دیگر تکرار گردید. چند روزی بعد از ترور بهبهانی عده ای ظاهراً به خونخواهی او علی محمد تربیت و جوانی عبدالرزاق نام از طرفداران اقلیت را کشتند. عده ای این ترورها را به دست گروه سردار محیی می دانستند. محمود محمود که خود بعداً از بنیانگذاران حزب دمکرات شد، معتقد بود بهبهانی به دست یاران حیدرخان کشته شده است. شب قتل، حیدرخان در لباس دوره گرد خرده فروش با چهار قاتل از تهران خارج شد، لیکن دستگیر گردید. اندکی بعد در شعبان آن سال حیدرخان آزاد شد و از طرف همفکران خود به مأموریت مخفی میان ایل بختیاری رفت. پس از چند ماه او دوباره به تهران مراجعت کرد و در منزل محمود، مخفی شد. یپرم خان که با اقلیت همکاری می کرد، پیغام داد محل اختفای او کشف شده و باید از تهران خارج شود. حیدرخان این بار در لباس چاروادار از تهران به مشهد و از آنجا به عشق آباد رفت. پس از چندی سر و کله او در فرانسه و سوییس دیده شد و احتمالاً نامه های تهدید آمیز خطاب به ناصرالملک- که از آنها سخن خواهیم گفت- از طرف او ار سال می گردید. بعد از ماجرای

ص: 158

اولتیماتوم روسیه، محمود محمود، تقی زاده، وحیدالملک، نواب و حیدرخان در لندن گرد آمدند و در زمان جنگ اول جهانی دو- سه سالی را در برلین گذراندند(1). در این دوره حیدرخان با کمیته ایران در لندن همکاری می کرد.

به هرحال به دنبال قتل بهبهانی حوادثی در اطراف و اکناف کشور اتفاق افتاد و بحران را دامن زد. در نیمه شعبان صولت الدوله قشقایی از آباده به خیال تصرف تهران با امیرمفخم بختیاری متحد شد و برای برداشتن سرداراسعد و صمصام ا لسلطنه به حرکت درآمد. تقاضاهای آنها مشتمل بر پنج فقره بود: نخست قاتلین سیدعبدالله بهبهانی مجازات شوند. دوم ارامنه از امور دولتی اخراج گردند؛ بالاخص یپرم خان به دلیل خساراتی که به مجاهدین و ستارخان وارد کرده بود. سوم احکام علمای نجف مشتمل بر تصفیه ادارات و مجلس از وجود اشخاص نالایق انجام گیرد و از مخارج زیاد و تحمیل مالیات های سنگین به حکم علمای نجف جلوگیری شود. چهارم مجلس سنا طبق قانون اساسی تشکیل شود و ممانعت کنندگان از آن دفع گردند و پنجم قانون اساسی به طور مساوی درباره همه افراد اجرا گردد و متعرضان به قانون طرد شوند(2). از طرف دیگر مُلاحبیب نامی از اهالی کاشان بر وجوب جهاد با بختیاری ها حکم داد، وی آنها را «واجب القتل» خواند و نایب حسین کاشانی را مروج اسلام و حامی دین خواند. نایب حسین در کاشان خود را «سالار اسلام(3)» لقب داد و به عنوان خونخواهی بهبهانی و ادعای برهم خوردن بساط شریعت رایت طغیان برافراشت. معرکه ای به راه افتاده بود و هرکس به عنوان دفاع از مشروطه بحرانی تولید می نمود بدون اینکه بداند اساساً مشروطه چیست؟ بسیاری از اینان نمی دانستند اگر قرار بود مشروطه و اصول آن اجرا شود، دیگر جماعاتی مثل آنها نمی توانست وجود داشته باشد و اصلاً آنان حق نداشتند هر روز به عنوانی بحرانی تولید کنند و خصومت شخصی خود را مشروطه نام نهند.

با این وصف تلاش برای اجرای موارد مورد نظر مراجع نجف متوقف نشد. مراجع نامه ای به مجلس نوشته و افراد مورد وثوق خود را برای انتخاب شدن به عنوان هیأت پنج نفری معرفی کرده بودند. نامه که بعد از قتل بهبهانی در صحن

ص: 159

علنی مجلس خوانده شد به این شرح بود:

آقای آخوند ملا زین العابدین ادام الله تأییداتهم و تسدیداتهم

آقایان عظام که معرفی شده اند اتصاف جمله از اینان به معرفت کامله خودمان معلوم و نسبت به بعضی هم به شهادت شهود ثابت است، وظیفه مقامیه آقایان عظام نظار که به عضویت انتخاب می شوند رعایت تطبیق قوانین راجعه به سیاسیات مملکتی است کائناً ماکان بر احکام خاصه و عامه شرعیه، اما تسویه و تعدیل و امور مالیه و تطبیق دخل و خرج مملکت مطلقاً خارج از این عنوان است، چنانکه قوانین راجعه به مواد قضائیه و فصل خصومات و قصاص و حدود و غیرذلک از آنچه صدور حکم در آنها وظیفه خاصه شرع انور است و از برای هیأت معظمه دولت جز ارجاع به عدول نافذ الحکومه و اجراء حکم صادر کائناً ماکان مداخله و تصرفی نیست، البته وضع اینگونه قوانین و دستورالعمل احکام شرع انور هم از وظایف مجلس محترم ملی خارج و در شریعت مطهره مبین و معلوم و وظیفه مجلس محترم در این امور فقط تعیین کیفیت ارجاع و اجراء و تشخیص مصداق مجتهد نافذالحکومه است که بعون الله تعالی مصادیق واقعیه معین شوند انشاءالله تعالی. آقایان علماء عظام که فعلاً در مجلس محترم سمت عضویت دارند اگر چه اتصاف جمله از ایشان به اوصاف شرعیه معتبره در هیأت معظم نظار معلوم است، لکن چون وظیفه رسمیه این هیأت معظم فقط رعایت انطباق قوانین سیاسیه مملکت بر شرعیات است لهذا از معرفی ایشان در این موقع عجالتاً اغماض شد و لکن البته انظار شریفه ایشان هم معین هیأت معظمه نظار خواهد بود، انشاء الله تعالی. ادام الله تأییدکم و تسدیدکم والسلام. الاحقر عبدالله مازندرانی. الاحقر الجانی محمدکاظم خراسانی.(1)

پیام این نامه واضح بود: حوزه مداخله مجتهدین در قانون گذاری، تطبیق قوانین موضوعه با شرع بود و آنهم فقط در مسائل دینی و شرعی، ا گرنه کلیه امور مالی و اقتصادی را از این وظایف منفک کرده بودند. دیگر اینکه حق قانون گذاری در موضوعات قضائی از مجلس سلب شد و مقرر گردید فقط حکام شرع باید در این

ص: 160

زمینه اظهار نظر نمایند. این موضوع از نفوذ کلمه مراجع و میزان تسلط آنان بر مجلس حکایت می کرد، هر چند اقلیت نمایندگان به این امر آشکارا اعتراض داشتند.

یکی از مهمترین مذاکرات مجلس، بحث و بررسی درباره حدود وظایف هیأت پنج نفره نُظار بود. آیتین خراسانی و مازندرانی، به پیشنهاد مجلس بیست تن از علمای مورد نظر خود را معرفی کرده بودند تا از بین آنها پنج نفر انتخاب شوند. شاهزاده محمدقاسم میرزا از وکلای اقلیت، انتخاب پنج مجتهد طراز اول را به اتفاق آرا دانست و نه به اکثریت. عده ای اعتقاد داشتند چون اکثریت احراز نخواهد شد، باید آن پنج نفر به قید قرعه انتخاب شوند تا خللی در روند امور مجلس ایجاد نشود. از جمله افرادی که جزء بیست نفر معرفی شده بودند، سیدعبدالله بهبهانی بود که به قتل رسیده بود. برخی معتقد بودند باید نفر بیستم هم معرفی شود تا انتخاب هیأت نظار انجام گیرد، اما حاجی آقا معتقد بود با توجه به اینکه هر چه صبر کنیم اتفاق آرا حاصل نخواهد شد، لازم نیست منتظر معرفی بیستمین نفر شد. از نظر او آیات مقیم نجف به وظیفه خود عمل کرده و بیست نفر را معرفی کرده اند، اما اینکه یکی از آنها کشته شده است، ربطی به اصل مطلب ندارد. او تأخیر در انتخاب مجتهدین طراز اول را جایز نمی دانست و می گفت باید این کار زودتر انجام گیرد تا مصوبات مجلس قانونیت و رسمیت پیدا کند.

حاجی سیدابراهیم خاطرنشان کرد نمی تواند این سخن را بپذیرد، زیرا بیش از 15 نفر در مجلس حضور دارند که عالم به موازین شرعی هستند و باقی وکلا هم «در اسلامیت و اطلاع می توان گفت کمتر از آنها نیستند و نمی شود گفت که با وجود این آقایان قوانینی که از مجلس گذشته است رسمیت ندارد». منظورش این بود که با وجود مجتهدین حاضر در مجلس نیازی به افرادی که مراجع معرفی کرده اند نیست.

محمدهاشم میرزا هم گفت یکی از قوانینی که بدون حضور مجتهدین تصویب شده همین اصل دوم قانون اساسی است. اگر بگوییم بدون حضور هیأت مجتهدین، قوانین رسمیت پیدا نخواهد کرد، این امر مستلزم دور است زیرا قانونیت این اصل موکول به حضور مجتهدین و حضور مجتهدین هم موکول به پذیرفتن این اصل است. پس وقتی گفته می شود بدون حضور آنها قوانین رسمیت پیدا نمی کند، مراد زمان بعد از حضور آنهاست و قوانینی که قبلاً تصویب شده اند، قانونیت دارند.

ص: 161

میرزااسدالله خان کردستانی گفت قوانین وقتی رسمیت پیدا می کنند که به امضای شاه یا نایب السلطنه برسند و وظیفه هیأت مزبور نظارت بر مصوبات مجلس از حیث مغایرت یا عدم مغایرت با احکام شرعیه است.

حاجی آقا خاطرنشان کرد منظور از امضای مجتهدین همان قضاوت در زمینه انطباق یا عدم انطباق با موازین شرعی است و اینکه مسئله قانونیت لوایح تا قبل از حضور مجتهدین مستلزم دور است، وارد نیست. زیرا قانون اساسی را علما تأیید کرده اند و بارها در برابر استبداد گفته اند «مخالفت با قانون مخالفت با امام زمان است»، پس وقتی حجج اسلام چیزی را تصدیق کردند، آن قوانین مقدس و واجب الاطاعه خواهد بود. بالاخره نتیجه مذاکرات این شد که شش نفر را انتخاب نمودند تا بررسی نمایند که آیا هیأت پنج نفره باید به قید قرعه انتخاب شوند، یا به اتفاق آرا و آیا مراد از قرعه اکثریت آراء است یا خیر(1)؟!

هیأت شش نفره عبارت بودند از شیخ ابراهیم زنجانی، شیخ حسین یزدی، حاجی آقا شیرازی، مستشارالدوله صادق، شیخ الرئیس قاجار و اسماعیل خان ممتازالدوله. با توجه به اینکه کسبه و اصناف در اعتراض به تأخیر دولت در دستگیری قاتلان بهبهانی در اعتصاب به سر می بردند، نخستین وظیفه هیأت، دادن تضمین لازم برای دستگیری قاتلان بود. وقتی اعلام شد «به همین زودی ها قتله حجت الاسلام شهید سعید را دستگیر خواهند کرد» اعتصاب شکسته شد. چند روز گذشت، اما از اجرای وعده ها خبری نشد. اصناف، مجلس را مورد انتقاد قرار دادند، شیخ ابراهیم زنجانی به معترضین حق داد که «هر نوع پروتست و اعتراض بکنند». او خود استدلال کرد اگر انسان غیرمعروفی در یک دهکده کشته شود فوراً قاتل معلوم می شود و ابراز تعجب کرد که «آیا در نظر این ملت و نمایندگان این ملت خدای نکرده خون این سید شهید سعید مرحوم حجت الاسلام بهبهانی قابل اهمیت و ملاحظه نیست؟»

ذکاءالملک گفت این بحث باید در حضور هیأت دولت انجام گیرد و تا آمدن آنها دستور جلسه را انتخاب یک نفر منشی قرار داد! بدیهی است هم زنجانی و هم فروغی که هم مسلک بودند، به خوبی از ماهیت قاتلان اطلاع داشتند، اما امور را به

ص: 162

دفع الوقت می گذرانیدند تا به مرور ایام از حساسیت ها کاسته شود و قضیه به خودی خود فراموش گردد. آن بحث داغ زنجانی که خون بهبهانی را اگر نه هم سنگ خون سیدالشهدا، اما همرنگ آن می دانست و خون بهبهانی را «ثار» می خواند که همان آثار خون امام حسین(ع) بر آن مترتب است و «منتظر یک فاعل مختار» است(1)، چیزی بیش از عوام فریبی نبود. زنجانی در سخنان خود در مورد هیأت نظار هم گفت قرعه عمومیت دارد و اکثریت را هم شامل می شود، او یادآوری کرد برای انتخاب هیأت نظار، تصمیم گرفته شد باز رأی گرفته شود و اگر اکثریت حاصل نشد، پنج نفر به قید قرعه انتخاب شوند. محمدهاشم میرزا هم بحث مبسوطی در مورد لفظ قرعه آغاز کرد و یکی از معناهای آن را «رَمل» دانست! آخر هم چون هیأت دولت برای تقدیم برنامه خود به مجلس آمد، مذاکرات بدون نتیجه خاتمه یافت.

جلسات بعدی مجلس باز هم صرف این شد که معلوم شود معنی و مفهوم قرعه چیست! بالاخره برای انتخاب پنج مجتهد از بین بیست نفری که توسط مراجع معرفی شده بودند، رأی گیری شد. برای احراز اکثریت آراء چهار بار رأی گیری به عمل آمد اما بی نتیجه بود. هر چهار بار که رأی گیری شد از بین میرزا زین العابدین قمی، سیداسدالله قزوینی، شیخ اسماعیل محلاتی، ثقة الاسلام اصفهانی و میرزا سیدمحمد بهبهانی- که به جای پدرش کاندیدا شده بود- هیچ کدام اکثریت را به دست نمی آوردند و فقط بار چهارم بود که قمی اکثریت را به دست آورد. اما مشکل چهار تن باقیمانده بر جای بود، بالاخره سلیمان میرزا پیشنهاد کرد بقیه اعضای هیأت به طریق قرعه انتخاب شوند. اقلیت پارلمانی عمدتاً با این پیشنهاد موافق بودند. قبل از این تصمیم حسین علی خان تذکر داد هیأت پنج نفره ناظر نیستند، بلکه اعضای مجلس به حساب می آیند. این سخن از طرف عده ای تأیید شد. بالاخره اسامی 19 تن مجتهدین باقیمانده را در کیسه قرعه ریختند و افراد زیر انتخاب گردیدند: سیدابوالحسن اصفهانی، سیدعلی حائری، سیدحسن مدرس و حاج امام جمعه خویی. به این شکل هیأت پنج نفره مجتهدین برای تطبیق مصوبات مجلس با احکام شرع برگزیده شدند(2). مدتی بعد

ص: 163

سید علی حائری از یزد تلگرافی صادر کرد و استعفای خود را تقدیم نمود، به جای او شیخ محمدباقر همدانی به قید قرعه انتخاب گردید.

در همان جلسه هفتم شعبان، حاجی شیخ علی گفت حالا که مجلس درصدد برآمده تا دستورات حجج اسلام را اجرا کند، یکی از آنها هم اصلاح ادارات بوده است و یکی از این ادارات وزارت عدلیه است که افراد نالایق وارد آن شده اند و اسباب سوءظن مردم را فراهم می آورند. در این ایام اقلیت تندرو، عدلیه را در دست داشتند و مراد شیخ علی هم همان ها بودند. دبیرالملک وزیر جدید عدلیه که با اقلیت بی مناسبت نبود استدلال می کرد اصلاح عدلیه موکول به مسئله مالیه است و بدون اصلاح مالیه اصلاح عدلیه غیرممکن است. منصور السلطنه از دیگر نمایندگان مجلس می گفت ابتدا باید مبلغی به عدلیه پول بدهند تا اصلاحات آغاز گردد، زیرا «با ماهی سی تومان قاضی نمی تواند قضاوت عادلانه نماید و مفتش با ماهی بیست تومان درست رسیدگی نمی کند، دو ماه است که حقوق نگرفته اند و مالیه هم مساعدت نمی کند پس تا وقتی مالیه کمک نکند اصلاحات غیرممکن است». لیکن عمده ترین معضل این بود که بین احکام شرعی و عرفی تناقض فراوانی وجود داشت، به گونه ای که عدلیه نمی دانست کدام یک از آنها را به موقع اجرا گذارد(1). همین امر باعث اغتشاش امور می شد. به عبارت بهتر اگر در موردی حکمی شرعی صادر می گشت احتمال تناقض آن با اصول مشروطه وجود داشت و اگر در موردی باید طبق قوانین موضوعه حکم می شد پای شریعت به میان می آمد. در این میان بسیاری از قضات تکلیف خود را نمی دانستند.

روز بیست و یکم شعبان ذکاءالملک خبر داد مطلبی در مورد سیدنصرالله تقوی در نشریه فکاهی ملانصرالدین چاپ باکو نوشته شده که به حیثیات مجلس برمی خورد و نوعی اهانت به نمایندگان تلقی می شود. از نمایندگان خواسته شد از مندرجات ملانصرالدین اظهار تنفر نمایند تا معلوم گردد برخی مندرجات روزنامه ها که متضمن توهین و تخفیف اشخاص است، باب طبع مجلس شورای ملی نیست. خود سید نصرالله توضیح داد سیدحسین اردبیلی همفکر ذکاءالملک در گروه اقلیت پارلمانی او را خواسته و گفته است در شمار ه ای از ملانصرالدین به او توهین شده

ص: 164

«و صلاح نمی دانم که این نمره منتشر شود، به این جهت آن قدری که در نزد من است توزیع نکردم و یک چیزهایی نوشتم به آن آدمی که دور از مرکز است». اردبیلی با مدیران ملانصرالدین مرتبط بود و از جمله توزیع کنندگان آن در ایران به شمار می رفت.

در همان جلسه حاجی آقا شیرازی چند بار اجازه سخن خواست، اما چون اعلام می شد مطالب او خارج از موضوع است نتوانست سخنان خود را بیان کند. او تذکر داد:

معاندین و دشمن های مملکت، آنهایی که هر طور خواستند انتریک بازی ها کردند که این مملکت را تخریب بکنند نتوانستند و آن کسانی را که ضدیت به این مملکت کرده اند و در واقع بزرگتر شمشیری برای این ملت هستند و قوه شان بوده اند از دست ملت بگیرند و معدومشان بکنند نتوانستند، در حالی که بزرگتر شمشیری که برای این ملت [وجود داشت] همان ها بودند که اولین اقدامی را که در اخذ حقوق حقه ملت شد از طرف آنها بود که اگر اقدام آنها نبود می دانید که دست این ملت به حقوقشان نمی رسید و قوای استبداد نه همچون مسلط بر ایشان شده بود که به آن ضعف قوای خودشان بتوانند کاری از پیش ببرند.

منظور حاجی آقا علمای مقیم عتبات بود که وی می گفت اقداماتی علیه آنان در حال انجام است، مثل مقاله ای که در روزنامه ملانصرالدین در خارج کشور چاپ شده و در آن به علمای عتبات توهین شده بود و «مقام مقدس آیات الله نجف» را مورد تخفیف قرار داده بود. گفته شد آن روزنامه در خارج منتشر می شود و غرضش بدنام کردن بزرگان مملکت است، اما بعضی از روزنامه های محلی آن مقاله را نقل نموده اند و به علاوه به برخی نمایندگان هم توهین کرده اند:

مقصود این است که بنده می بینم آن اشخاصی که همیشه بازی درمی آوردند برای اینکه قوای ملی را یکدفعه معدوم بکنند و نتوانستند مقصودشان را به عمل بیاورند امروز متمسک به اینطور اقدامات شده اند، کمال تأسف را داریم که یک وزیر علومی تا به حال نداشتیم که جلوگیری از مطبوعات بکند و آن فایده را [که] تمام دنیا از آن می برند ما هم ببریم و تا به حال از هر وزیر که سئوال می کردیم در فلان روزنامه فلان چیز نوشته است صریح جواب می دادند که ما در عمل روزنامه نویس ها مداخله نمی کنیم، به این جهت نمی توانستیم آنها را طرف سئوال و

ص: 165

استیضاح خودمان قرار بدهیم که قانون انطباعات ما را اجرا کنند، لکن الآن باز صریح عرض می کنم این کارها راجع به اعداء خارجی ماست که می خواهند آن کسانی را که برای ملت زحمت کشیده اند و در واقع بزرگان ما هستند و چنانچه عرض کردم، اهم قوای ملی می باشند به کلی لکه دار نمایند و لازم است مجلس شورای ملی اظهار نماید که به کلی از این قسم مقاله ها بیزار است و به هیچ قسم با اظهارات این گونه اشخاصی که مقاصد آنها معلوم است همراه نیست و باید وزرای مسئول ما بعد از این جلوگیری از این گونه کارها بنمایند(1).

بی غرض نتوانستند دو جهت عمده و دو دیدگاه متمایز در صفوف مشروطه را از یکدیگر تمیز دهند.

مازندرانی نوشت وقتی استبداد حاکم بود، این «اختلاف مقصد» بروزی نداشت؛ اما وقتی آن «ادارة ملعونه» منهدم شد، تعارض مقاصد علنی گردید. او خاطرنشان ساخت قصد برخی این بود تا مشروطیت را بر اساس «قوایم مذهبی» استوار کنند؛ اموری که تا ابدالدهر خلل ناپذیر است. لیکن گروهی دیگر می گفتند طالب مشروطه به سبک اروپایی هستند. مازندرانی نوشت به این عده گفته شد «حتی برای حفظ دنیای خودشان هم که شده، مشروطه ایران ممکن نیست جز براساس مذهب استوار و پایدار بماند». واضح است منظور شیخ، همان دمکرات ها بودند، زیرا بلافاصله اضافه می کند آنها وجود قشون همسایه در ایران را دلیلی بر سرعت فعالیت و اقدامات خود می دانستند.

به نوشته مازندرانی، این گروه خودِ او و آخوند خراسانی را سدّ راه خود می دیدند. به همین دلیل از «انجمن سرّی طهران» که در همه جا شعبه دارد و «بهاییه لعنهم الله تعالی هم محققاً در آن انجمن عضویت دارند» مطالبی نشر می شد که مراجع از آن جلوگیری کردند. در آن انجمن از دید مازندرانی، ارامنه و «مسلمان صورتان غیرمقید به احکام اسلام که از مسالک فاسده فرنگیان تقلید کرده اند» هم دیده می شدند. طبق نوشته مازندرانی انجمن مزبور به شعبه خود در نجف اشرف خاطرنشان ساخته بود دخالت آن دو مرجع در مشروطه از این به بعد مضر است. این بود که در نجف مجالسی برپا گردید و عده ای طلبه در آن وارد شدند. هدف آنها جلوگیری از نفوذ مراجع در فرایند مشروطیت بود. فاش گردید این انجمن نشر اکاذیب می کند، به اطراف کاغذپراکنی می نماید و در جراید منتشر می سازد و ظاهراً در همه جا مشغول است. این اکاذیب به نام مراجع و با دستور مرکز سرّی این گروه در تهران انجام می گیرد.

مازندرانی نومیدانه از خرابی اوضاع یاد کرد و اینکه وی و آخوند «واقعاً خسته و درمانده» شده اند و هشدار داد اکنون کار به جایی رسیده که «بر جان خودمان هم خائفیم». پیش از این آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی حکمی در مورد تقی زاده صادر کرده بودند که مضمون آن عدم رضایت ایشان از برخی سخنان و تحرکات تقی زاده بود. در تهران شایع شد مراجع، تقی زاده را تکفیر کرده اند. اما در

ص: 167

همین نامه مازندرانی نوشت حکمی را که درباره تقی زاده داده شد «فساد مسلک سیاسی و منافات مسلکش با اسلامیت مملکت» بود و نه تکفیر و «هر کس نسبت تکفیر داده کذب محض است». مازندرانی ادامه داد آن حکم براساس گزارش هایی که از «اعضاء صحیحه مجلس و غیرهم» نوشته شده بود، صادر گشت. یعنی افرادی که ملت خواه و عالم بودند و این علم «به مقتضای عصر» بود؛ ضمن اینکه بی غرضی نظر آن عالمان هم شهره مردم است. مازندرانی مدعی شد انجمن سری تهران به طور قطع و تحقیق یا توسط تقی زاده تأسیس شده است و یا او رکن عمده آن می باشد. به تقی زاده نسبت خیانت داده شد و نهایتاً اینکه: «خداوند عزاسمه شر او و امثال او را از این مملکت فلک زده رفع فرماید».

مازندرانی این دسته را عامل تحریک لشکر روس و انگلیس در ایران می دانست؛ که اگر دست از فعالیت های خود برمی داشتند قطعاً تاکنون لشکر روس رفته بود. «باید گریست که این همه زحمت برای چه کشیدیم و این همه نفوس و اموال برای چه فدا کردیم و آخر کار به چه نتیجه ضدمقصودی به واسطه همین چند نفر خیانتکار دشمن گرفتار شدیم(1)». دیدیم مازندرانی از نفوذ بهاییان در انجمن سری تهران یاد کرد و اینکه وی و آخوند از انجمن مزبور بر جان خود بیمناک بودند. می دانیم از اصول مسلکی بهاییان این است که وارد مسائل سیاسی نشوند. حال می خواهیم دریابیم نقش اینان در تحولات ایران این دوره چگونه بوده است؟

جرم توطئه در قتل ناصرالدین شاه کشته شدند، عبدالبهاء برای اینکه بهاییان را از هر اتهامی تبرئه نماید راجع به آن واقعه مطالبی خطاب به محفل بهائیان تهران به این شرح نوشت:

در مدینه کبیره (اسلامبول) در این ایام صنادید شیطان را (ارکان میرزا یحیی ازل) اسیر خذلان کرد و فساد شان را واضح و عیان [و] به کلی آن آتش را خاموش نمود و به تمام آن داستان را از اذهان فراموش، فی الحقیقه تجمع اعظم مفسدین عالم و مفترین بر جمال اقدم در چنین نقطه مهمه و شب و روز به انواع وسائط و وسائل در هدم امرالله ساعی و مجتهد به انواع وساوس و دسائس متشبث و خطر عظیمی بر امر الله و اسباب فساد شدیدی در حق احباءالله جمع یمین مؤکده نموده بودند که این ارض را منقلب نمایند و به واسطه جمال الدین افغانی در جمیع محافل وزراء راه یافتند، حتی در خلوت پادشاهی که کابین گفته می شود بواسطه آن شخص بار جسته بودند و داماد یحیی(1)، کاتب مخصوص جمال الدین شده بود و شیخ احمد(2) از اعضاء دائمی مجلس او؛ وسیله نگذاشتند که در هدم بنیان الهی و اذیت این آوارگان تشبث نجستند و افترایی نماند که نزدند و ما متوکلاً علی الله بحبل تسلیم تشبث نمودیم و به قلب سلیم صبر و توسل، عاقبت دستی از غیب در آمد و پرده تزویر و خداع آن قوم پرلوم را بدرید و فسادشان آشکار شد و فتنه شان پدیدار، اوراق فسادشان نمودار شد و به جزای اعمال خویش گرفتار شدند، به پنجه عدالت در افتادند و به ایران ارسال گشتند، شما ملاحظه فرمایید که در نزد عوام کار مشتبه نشود(3).

می بینیم در این دوره صراحتاً از دخالت بهاییان در عملیاتی از نوع کشته شدن ناصرالدین شاه تبری جسته شده و شخص عبدالبهاء رضایت خود را از دستگیری عوامل قتل به نحوی آشکار نشان داده است. با این وصف بهائیان از همان دوره ناصری با همکاری و همگامی سران اکابر پارسی هند به طور آرام در حال

ص: 169

سرمایه گذاری در بخش هایی از ایران بودند و در تحولات آتی نقش مهمی داشتند.

از همان دوره ناصری بین مانکجی لیمجی هاتریا و کیخسرو جی خان صاحب فرستادگان انجمن اکابر پارسیان هند از سویی و بهاییان از سوی دیگر روابط عمیقی وجود داشت. در حقیقت کیخسرو جی وقتی انجمن ناصری را تشکیل داد تنی چند از پارسیان بهایی شده را به عضویت آن در آورد. از آن میان پروفسور جوانمرد منشی انجمن شد. او نظامنامه انجمن را تنظیم کرد و «به محضر حضرت عبدالبهاء فرستاد و بیانات مسرت بخش در جوابش رسید که این مناجات در آن بود، پاک ایزد ا خاک ایران را از آغاز مشکبیز فرمودی(1)». از طریق انجمن ناصری که بهاییان در آن نفوذی تام داشتند «دست دستورها از نفوذ مطلق نسبت بر زرتشتیان کوتاه گشت ولی عاقبت کیخسرو جی را مسموم و هلاک نمودند(2)».

از مهم ترین اعضای انجمن ناصری، «ماستر خدابخش» بود. او فردی دانشمند بود که «مستشار در آیین بهی بود، با اهل بها همراهی داشت و اعتراضات معترضین را اجوبه کافیه گفت»، اما او هم چندی بعد به قتل رسید. آقا مهربان برادر خدابخش هم پس از مرگ، به آئین بهاییان دفن شد، اما زرتشتیان او را از قبر بیرون آوردند و در دخمه گذاشتند. فرزند این شخص به نام دین یار هم به ضرب گلوله انجمن حق گوی یزد که نمی خواست زرتشتیان وارد در مسائل سیاسی مشکوک شوند و بالاتر این که به کیش بهایی بگروند، کشته شد. اما فرزند خدابخش به نام هرمزدیار که جزء ده موبد وجیه المله جامعه زرتشتیان ایران بود موفق شد همراه با مهربان پوررستم دینیار مریم آبادی و حکیم پور مهرگان در عکا با عبدالبهاء ملاقات کند و «آنان در مابین بهاییان پارسیان نخستین زائرین ارض مقصود می باشند(3)».

از جامعة زرتشتی ارباب جمشید جمشیدیان که تجارتخانه و املاکش بسیار گسترده بود، با بهاییان بسیار محشور بود. جمعی از پارسیان بهایی شده مثل ارباب سیاوش سفیدوش، ملا بهرام اختر خاوری، رستم خان، اردشیر پیشکار ارباب جمشید و عده ای دیگر در ادارات او استخدام بودند. مکتوب عبدالبهاء دائر بر لزوم اطاعت از ارباب

ص: 170

جمشید به ارباب سیاوش نوشته شده بود. وقتی در سال 1321 قمری بهاییان یزد مورد حمله قرار گرفتند، تعداد زیادی به تهران کوچیدند و در املاک ارباب سکونت جستند و به استخدام او در آمدند. از جمله کسانی که توسط ارباب پذیرایی شایانی شد هیپولیت دریفوس یهودی بهایی شده فرانسوی بود که از خانواده مشهور دریفوس و از محارم عبدالبهاء بود. دریفوس در پارک مشهور اتابک که متعلق به علی اصغرخان امین السلطان بود و ارباب جمشید به یک کرور تومان آن را با کلیه اثاثیه گران قیمتش خریده بود، پذیرایی شد. همچنین تجارتخانه های جمشیدیان در قم، کاشان و اصفهان از او و همراهانش پذیرایی های مفصلی به عمل آوردند(1).

بین شخص عباس افندی مشهور به عبدالبهاء با ارباب جمشید روابط صمیمی برقرار بود. او ارباب را شخصی خیرخواه می خواند و بلندهمت. عبدالبهاء به پیروانش دستور داد با ارباب با امانت و صداقت و همت رفتار نمایند تا سرمشقی برای دیگران باشند، چرا که: «خدمت او خدمت من است و صداقت و امانت او صداقت و امانت من(2)».

از جمله افرادی که با بهاییان و همچنین ازلیان بسیار محشور بود، ادوارد براون معروف است. او در سال 1887 دکترای طب گرفت و قرار بود از آغاز سال میلادی بعد در بیمارستانی به جراحی پردازد، لیکن راه دیگری در پیش گرفت. براون در لندن به شاگردی محمدباقر بواناتی شیدانی معروف به ابراهیم معطر فرزند صابر شیدانی اشتغال داشت. این شخص در یکی از دهستان های بوانات از توابع استان فارس متولد شد، در جوانی به شیراز رفت و معلم گردید. آن گاه زبان انگلیسی آموخت و بعد از مدتی تغییر لباس داد. بواناتی در بوشهر به مترجمی کنسولگری انگلیس رسید، سپس به لندن رفت و مجدداً به تهران بازگشت و در 1310ش درگذشت. براون زبان فارسی را نزد او آموخت و در کتاب «یک سال در میان ایرانیان» شرح آشنایی خود را با او باز نوشت. به گفته براون، بواناتی «در نصف جهان سیاست کرده بود و نیم دو جین از السنه حیه دنیا را می دانست». بواناتی ابتدا شیعه بود، سپس درویش شد، آن گاه به مسیحیت گروید، پس از مدتی بی خدایی گری، یهودی شد و سپس مذهبی اختراع کرد که نام آن را اسلام

ص: 171

مسیحی یا مسیحیت اسلامی گذارده بود. کتابی هم به زبان های فارسی و انگلیسی در مورد مذهب خود نوشت.

براون بار نخست برای خواندن اشعار حافظ نزد بواناتی رفت. اما استاد در این جلسات اشعار خود را تدریس می کرد. بواناتی هنگام اقامت در لندن کتابی به نام «شمیسای لندنیه» نوشت. همین زمان حسینقلی خان نواب که بعدها از تندروان مشروطه شد، در شهر لندن از شاگردان بواناتی به شمار می رفت. گفتنی است هنگام اقامت در ایران، بواناتی تفسیری بر قرآن نوشت و معانی ظاهری و باطنی آیات را توضیح داد، سپس به لندن رفت و بعداً تبعه عثمانی شد(1). خود ادوارد براون از بواناتی به عنوان «دانشمند ایرانی که در کمبریج می زیست» یاد می کرد؛ «مردی جهان دیده که چندین آیین عوض کرده» و بعد از مسیحی شدن نام خود را «جان» گذاشته بود. وقتی یهودی شد نام خود را «ابراهیم» نهاد و سرانجام مذهب کذایی خود را اختراع کرد و چون در شعر به «معطر» تخلص می کرد، لقب ابراهیم معطر را برگزیده بود(2).

از دوستان براون فردی بود میرزا مصطفی نام معروف به کاتب؛ این شخص از اهالی سده اصفهان و نام اصلی اش ملااسماعیل بود. پس از تعقیب بابیه و قتل آنها در سده به اصفهان گریخت؛ و به حکم ظل السلطان یک گوشش را بریدند، اما بابیها بالاخره او را فراری دادند. بعد از انشعاب در فرقه بابیه، ازلی شد و نام خود را مصطفی نهاد تا شناخته نشود. در قبرس وی کلیه مکاتبات میرزا یحیی صبح ازل را می نوشت و به کاتب مشهور شد. مصطفی به سال 1318ق با دو دختر خود برای دیدار میرزا یحیی به قبرس رفت و یکی از دخترانش به ازدواج فرزند صبح ازل بنام عبدالرحیم درآمد، وقتی داماد در گذشت کاتب به تهران بازگشت.

کاتب از تهران و قبرس با براون مکاتبه داشت و بیشتر آثار بابیه که در کتابخانه براون و یا در دسترس دیگران بود به خط همین کاتب بود. او در سی سال آخر عمر آثار باب و صبح ازل را کتابت می کرد و سرانجام در سال 1339ق در سن بالای

ص: 172

هشتاد سالگی درگذشت و در ابن بابویه دفن شد(1). براون از 8 اکتبر 1890 تا سوم ژانویه 1894 برابر با 1308 تا 1311ق با شیخ احمد روحی در استانبول مکاتبه داشت و این در حالی بود که بنا به ادعای خودش هرگز او را ندید. شیخ احمد دائماً با صبح ازل ارتباط و مکاتبه داشت و بی اندازه طرف اعتماد او بود. روحی در ترجمة حاجی بابای اصفهانی اثر جیمز موریه دست داشت و با میرزا آقا خان کرمانی باجناق بود، یعنی این دو دوست، با دختران صبح ازل ازدواج کرده بودند(2). عبدالبهاء نسبت به این دو کینة شدیدی داشت به طوری که وقتی به دست محمدعلی میرزا ولیعهد کشته شدند، آشکار ا خوشحالی و خشنودی خود را ابراز کرد.

ادوارد براون، به قول هاردینگ از پرحرارت ترین طرفداران بابیه بود. او اطلاعات عمیق درباره فرقه های مذهبی ایران داشت و به ماهیت اختلافات مذهبی این فرقه ها کاملاً وارد بود. در میهمانی شامی که از طرف ادوارد هفتم به افتخار دیدار مظفرالدین شاه از انگلیس ترتیب یافت، از براون هم برای شرکت در این ضیافت دعوت به عمل آمده بود، اما براون به طور خصوصی به هاردینگ گفته بود این میهمانی «چیزی بی رنگ و عاری از جاذبه» است «زیرا شخصاً نوعی اشمئزاز و نفرت قلبی نسبت به سلسله قاجار داشت و معتقد بود که دامن آنها به خون عدة کثیری از ایرانیان بی گناه و مخصوصاً بابی ها که در نظرش مردمان پاکدامن و باایمان بودند، آلوده است(3)».

همان طور که پیش تر دیدیم بین براون با گروه ازلی ارتباط صمیمانه وجود داشت و این ارتباط تا زمان مشروطه ادامه یافت. در دوره دوم مشروطه براون به «خواهش بعضی از دوستان ایرانی» نامه ای خطاب به مجتهدین نجف نوشت. فردی به نام محمدعلی شیبانی، براون را ملامت کرد که چرا نامه به عبدالبهاء ننوشته است. براون می گفت:

از بعضی قراین استنباط شده است بهاییان اگر طرفدار شاه مخلوع هم نبودند به هر حال درد مشروطیت را نداشتند و به نظر مخلص این سه مجتهد بزرگ خصوصاً

ص: 173

جناب حاجی ملامحمد کاظم خراسانی خیلی خدمت های نمایان به ایران کرده اند و وطن پرستی حقیقی را به خرج داده اند و شایسته انواع تحسین می باشند خصوصاً که از نفوذ کلام ایشان... با قبایل و ایلات هیچ شکی نیست(1).

با این وصف براون دو بار و هر بار به مدت طولانی با عبدالبهاء گفتگو کرد که «خیلی خوش گذشت» به گونه ای که توصیه نمود تقی زاده هم او را ملاقات کند(2). در نامه ای دیگر براون ابراز امیدواری کرد تقی زاده به دیدن عبدالبهاء برود، آدرس عبدالبهاء را هم در لندن داده بود. براون در عین حال با هیپولیت دریفوس یهودی بهائی شدة فرانسوی که همیشه و همه جا همراه عبدالبهاء بود ارتباط داشت. موضوع ملاقات تقی زاده با عبدالبهاء آن قدر مهم بود که براون باز هم پرسید آیا او را ملاقات کرده است یا خیر و توصیه نمود در مجلس سخنرانی عبدالبهاء در لندن شرکت کند(3).

عبدالبهاء در ضمن سفر به اروپا و آمریکا طی سال های 13-1910 با دوست محمدخان معیرالممالک داماد ناصرالدین شاه، جلال الدوله پسر ظل السلطان، سیدحسن تقی زاده، میرزامحمد قزوینی و سردار اسعد ملاقات کرد(4). در همین مسافرت بود که وی قبل از رفتن به آمریکا با گروهی از سران پارسی ملاقات نمود(5). این ملاقات ها نشان می دهد عده ای خاص از یهودی ها، زرتشتی ها و بهایی ها در مقاطع مختلف تاریخ ایران و همین طور در این مقطع و در ارتباط با مشروطیت با یکدیگر همکاری می کرده اند. مثلاً ملاعبدالرسول یزدی از اعضای محفل روحانی عکا(6)، با مشروطه ایران خیلی مرتبط بود. نام وی علی اف یزدی (7)هم ذکر شده است. دیگر اینکه علیقلی خان نبیل الدوله که از سال 1319 قمری همراه با عده ای دیگر به دستور عبدالبهاء

ص: 174

در آمریکا می زیست و البته کاردار ایران در واشنگتن هم بود، به دستور حسینقلی خان نواب، مورگان شوستر را به ایران اعزام کرد؛ او از رهبران بهاییان به شمار می آمد و به دستور وی بهاییان در استقبال از شوستر شرکت داشتند. نبیل الدوله در دوره مسافرت عبدالبهاء به آمریکا، مترجم سخنرانی های او بود(1). نبیل الدوله فرزند میرزاعبدالرحیم کلانتر ضرابی از سران محفل بهائیان و از نزدیکان عباس افندی بود. او متعلق به خانواده سپهر کاشی و از خویشاوندان احمد علی خان مورخ الدوله سپهر به شمار می رفت. خانواده سپهر کاشی از احفاد لسان الملک سپهر، نویسنده مشهور ناسخ التواریخ هستند. نبیل الدوله در آغاز در سفارت انگلیس در تهران کار می کرد و پس از مهاجرت به آمریکا در شعبه فراماسونری آنجا «مقام شامخ(2)» یافت.

در ماههای ذی قعده و ذی حجه سال 1328، نمایندگان مجلس در باب استخدام مستشار از آمریکا بحث کردند، وقتی اکثریت حاصل شد، نواب وزیر امور خارجه از نبیل الدوله خواست تعدادی متخصص مالیه از وزارت امور خارجه امریکا طلب کند و مستشاری را برای مدت سه سال استخدام نماید. قبلاً موافقت وزیر خارجه آمریکا هم جلب شده بود، نواب توصیه کرد کاردار ایران «به آراء و نصایح دیگران» اعتنایی ننماید و از «دخالت اشخاص غیرمسئول» جلوگیری نماید. خواسته شد نتیجه مذاکرات به صورت رمز به اطلاع نواب برسد(3).

قبل از ورود شوستر به تهران، علیقلی خان نبیل الدوله که از رهبران جامعة بهاییان ایران بود و با عبدالبهاء همکاری صمیمانه داشت و در آن زمان کاردار سفارت ایران در واشنگتن بود، نامه ای خطاب به محفل بهاییان ایران نوشت و از آنها خواست از شوستر استقبال درخور توجهی بنمایند.

دو نفر از بهاییانی که انگلیسی می دانستند به بندر انزلی رفتند و از طرف محفل بهاییان ایران به او خیرمقدم گفتند. دو روز قبل از ورود شوستر به

ص: 175

تهران حدود صد تن از بهاییان تهران به قریه مهرآباد رفتند و با مفروش کردن بخشی از راه و تهیه وسایل پذیرایی و چای و شیرینی به او خیر مقدم گفتند. هنگام ورود شوستر به تهران مأموران دولتی به استقبالش نرفتند، اما بهاییان از وی استقبال نمودند. سفارتخانه های روس و انگلیس شایع کردند شوستر بهایی است. محمود بدر که پدرش احمد نصیرالدوله با چارلز راسل وزیرمختار آمریکا در تهران آشنا بود و با یکدیگر رفت و آمد خانوادگی داشتند، همراه با مور خبرنگار روزنامه تایمز و دختر راسل به استقبال شوستر رفت. او تأیید می کند عده ای از دوستان علیقلی خان نبیل الدوله وسایل پذیرایی شوستر را فراهم آوردند و مراسم معارفه توسط راسل به عمل آمد(1). پیش تر اشاره کردیم محل اقامت شوستر پارک اتابک متعلق به ارباب جمشید جمشیدیان بود، نیز از روابط حسنه جمشیدیان با بهاییان شمه ای بیان کردیم. خواهیم دید همین شوستر یکی از مهم ترین کانون های بحران سازی در ایران این دوره را به وجود آورد و کارهایش منجر به تسریع اردوکشی روسیه به تهران شد، عملی که انگلیس هم رضایتمندانه آن را نظاره می کرد. پیوند شوستر با انجمن های سری و گروه های افراطی و تروریستی، همراه با ارتباط او با رهبران جامعه بهایی امری است که در فرآیند بحرانی کردن شرایط بیش از هر چیز دیگری مؤثر بود.

با توضیحاتی که دادیم بدون تردید همان طور که شیخ عبدالله مازندرانی ذکر کرده بود، بهاییان در تحولات مشروطه ایران بسیار فعال بودند. این امر از سال های مقدمات جنبش آغاز می شد و تا ادوار بعدی ادامه یافت. نیز بین اینان و انجمن سری چه قبل و چه بعد از مشروطه پیوندی ناگسستنی برقرار بود، اما آنها هرگز از مشروطه حمایت نکردند. مثلاً در اواخر سال 1911م تقی زاده از استانبول به پاریس رفت. این مسافرت به دعوت علیقلی خان سردار اسعد بختیاری انجام می گرفت و مقارن با اولتیماتوم روس و اخراج شوستر بود. تقی زاده در پاریس به ملاقات عبدالبهاء رفت. ملاقات این دو از صبح تا ظهر طول کشید در حالی که تعداد زیادی منتظر ملاقات عمومی با عبدالبهاء بودند. چون آمدن تقی زاده به تأخیر انجامید.

«مسیو دریفوس یهودی فرانسوی از اتباع خاص او توی اتاق خواب آمد و دست به سینه ایستاده گفت نفوس منتظرند». امّا عبدالبهاء چندان اعتنایی نکرد. در آن جلسه تقی زاده از عبدالبهاء خواست به پیروانش دستور دهد تا به غیر بهایی ها برای به

ص: 176

دست آوردن آزادی سیاسی کمک کنند، اما پاسخ شنید درست است او آزادی را به دلیل اینکه نعمتی از نعمات الهی است دوست دارد، اما آزادی به پیشبرد امر او کمک نمی کند؛ بلکه بالعکس کیش او در محیط غیرآزاد بیشتر پیشرفت می نماید. اکنون این سئوال مطرح است پس پیروان او در صفوف مشروطه چه می کردند؟ آیا آنها تعمداً دست به اقداماتی می زدند تا شرایط مورد نظرشان مهیا شود؟ اصلاً مفهوم این جملات تقی زاده چیست؟ زیرا او خود بهتر می دانست بهاییان در مشروطه ایران بسیار فعالند.

به هر حال پس از اینکه جلسه خاتمه یافت یکی از اصحاب عبدالبهاء در دهلیزخانه به تقی زاده گفت: «آقا فرموده اند ما به مردم بگوییم که شما شخص مصری هستید و کسی از آمدن شما پیش ایشان مطلع نشود». این کتمان حقیقت آنهم از سوی پیشوای بهایی و بالاتر در یک کشور خارجی برای چه بود؟ به روایت تقی زاده، عبدالبهاء اگرچه ظاهراً غیرسیاسی بود اما اخبار سیاسی ایران را پی می گرفت(1).

و اما آنچه مازندرانی در مورد خائف بودن بر جان خود و آخوند خراسانی نوشته بود شاید ریشه در ماجرایی عجیب داشته باشد که به ابتکار شخص عبدالبهاء صورت گرفت. از مأموریت های مهمی که عبدالبهاء به مریدان خود داد، یکی دستور به میرزا اسدالله فاضل مازندرانی برای رفتن به نزد آخوند خراسانی بود. اجداد فاضل اصفهانی بودند، لیکن در بارفروش [بابل] زندگی می کردند. پدرش میرزامحمود علاوه بر فارسی، ترکی و روسی هم می دانست و در ترسل و حساب مهارتی داشت و در گمرک های مازندران و خراسان کار کرده بود. شغل اصلی پدر فاضل تجارت بود و به همین دلیل بارها به روسیه رفت، پدر فاضل شیخی بود. میرزا اسدالله فرزند او رسماً بهایی شد و عبدالبهاء «مأموریتی مهم(2)» برای او در نظر گرفت: «جناب آقا میرزا اسدالله مازندرانی اگر بتواند به نجف بشتابد و در نهایت مدارا با شخص مذکور ملاقات نماید بسیار موافق...». منظور از «شخص مذکور» کسی جز «عالم خراسانی» یعنی محمد کاظم خراسانی نبود. ظاهراً نمایندة بهاییان در رشت نامه ای به

ص: 177

عبدالبهاء نوشته و از وی در مورد ملاقات با آخوند استفسار کرده بود، او هم در پاسخ نوشت فاضل مازندرانی «محرمانه» و با عزمی «ملکوتی و قوة رحمانی و مقصدی ربانی و نفحة سبحانی و تأییدی روح القدسی» به نزد خراسانی برود و «بیان حجج و براهین فرمایند که شاید نور هدایت کبری در دل و جان بتابد و او را از خود برباید(1)».

وظیفة فاضل مازندرانی چه بود؟ او می بایست «به دلائل و براهین او را بفهماند که منبعد دستگاه حکمرانی علما و مرافعه در نزد مجتهدین و تمسک عوام به ایشان و صف جماعت، و ریاست رؤسای دین پیچیده خواهد شد. جمع خلق، اروپامَشرب گردند و به آسایش این جهان پردازند، اساس دین به کلی مضطرب و متزلزل گردد چنانکه در این مدت قلیل چقدر سستی و فتور حاصل گردیده معلوم است که در مدتی قلیله عنقریب مثل اروپا دین و مذهب نسیاً منسیاً خواهد شد مگر آنکه به نفثات روح القدس دلها زنده و نفوس آزاده شوند و دوری جدید به میان آید، این قضیه ای است واضح و مشهود، دلیل و برهان لازم ندارد(2)».

دیری نپایید نامة مفصلی در این باب صادر شد: «چه محیط تنور فکر و تجدّدطلبی و تحرّز از خرافات و توجه به علوم عصر که از چند سال پیش به دست بابیها در آنجا به ظهور آمد و مجتهد مذکور و غیرهم از آنجا برخاستند و علمدار مشروطیت و حریت و منادی تجدد و تنور گشتند و آنجا مرکزی برای بابیان شد اقتضا داشت که در آنجا ابلاغ و نشر امر بدیع گردد(3)». یعنی عبدالبهاء معتقد بود، مشروطه طلبان ایران، تحت تأثیر ازلیان هستند و باید نسبت به این امر هشدار داده می شد.

به همین دلیل به فاضل مازندرانی دستور داده شد به عراق بشتابد. وی در جمادی الاول 1328 رهسپار نجف شد. ابتدا به کاشان رفت و با بهاییان آنجا دیدار کرد، کاشانی ها از او خواستند نزدشان بماند، فاضل با محفل بهاییان تهران مکاتبه کرد: «خطی از محفل تقریباً بدین مضمون به فاضل رسید که حسب الامر باید معجلاً به نجف بشتابد و پس از انجام مقصود و مراسم به ارض اقدس (عکا) برای زیارت

ص: 178

(عبدالبهاء) بروند و هرچه دستور بفرمایند البته اطاعت کنند(1)».

فاضل مازندرانی همراه با یکی دیگر از سران بهاییان به نام میرزا عبدالحسین اردستانی روانه عراق شدند. در کرمانشاه در منزل یک یهودی بهایی شده به نام میرزااسحق خان حقیقی اقامت گزیدند. عده ای از مردم که از مأموریت آنها آگاهی یافته بودند «به زمزمه و همهمه افتادند». وقتی آن دو تن به قصر شیرین رسیدند، فردی به نام حاجی علی از طرف «انجمن مشروطه خواهان اعتدالی علما به نام هیأت علمیه نجف» با آنها برخورد کرد. ر یاست این هیأت بر عهده فرزند آخوند خراسانی بود. حاجی علی به قصر شیرین آمده بود تا تلگرافی «علیه جمعیت دمکرات و برای تجسس از زائرین اعتاب مقدسه به علت بیم از جانب دمکرات انقلابی» ارسال نماید. حاجی علی با بهاییان مزبور ملاقات کرد و «مباحث اصلاحیه عصر حاضر» مورد گفتگو قرار گرفت که وی «از روشنفکری ایشان وهمی برده(2)» و نگران گردید. از این مرحله به بعد حاجی علی تا بغداد مراقب اعمال و رفتار فاضل مازندرانی و همراهش بود. در بغداد بین بهاییان مذکور با شاهزاده مؤیدالسلطنه که بهایی بود و در دورة استبداد صغیر به دستور محمدعلیشاه ریاست شورای سلطنتی را برعهده داشت، ملاقاتی حاصل شد. این شاهزاده اینک متواری بود و در بغداد می زیست.

بهاییان از بغداد به کربلا و سپس نجف رفتند و «حاجی علی همه جا همراه بود» و اعمال آنها را زیر نظر داشت. در نجف او به هیأت علمیه شرح مأموریت آنها را بازگفت، از تهران هم خبر رسید که این دو تن قصد سویی دارند. سه روز بیشتر از اقامت آنها در نجف نگذشته بود که طلاب همه از حضور آنان آگاه شدند. منزل دو تن بهایی مملو از طلاب شد که می گفتند به دلیل اخبار موحشی که از بعضی انجمن های سری در باب مأموریت آنها رسیده است، باید اسباب و اثاثیه شان بازرسی شود. به دنبال بازرسی اثاثیه فاضل و همراهش کتب و الواح بهاییان همراه با دو مکتوب از محفل تهران و نامه یکی از سران بهاییان که مأموریت خطیر فاضل و دوستش را مورد تأکید قرار داده بود، به دست آمد. اندکی بعد نماینده سیاسی ایران

ص: 179

هم به آن خانه آمد و دو تن بهایی مزبور را با وسایلشان بردند.

در نجف، آقا مهدی آیت الله زاده خراسانی با فاضل و میرزا عبدالحسین گفتگو کرد و علت سفر آنها را جویا شد. پاسخ شنید در ایران وقتی کار اختلاف بین مشروطه خواهان و طرفداران شاه به جنگ و ستیز کشید، هر کدام از طرفین بهاییان را طرف مخالف خود فرض می کردند. آنها برای اینکه نشان دهند نه طرفدار مشروطه اند و نه استبداد و «فقط برای تهذیب اخلاق و تنویر افکار و صلح جهان و وحدت بشر» می کوشند و در امور سیاسی دخالت نمی کنند، قصد دارند با علمای نجف ملاقات کنند تا شرح ماوقع معلوم شود(1). به هر حال پس از حدود یک هفته آن دو نفر به بغداد و از آنجا به مرز ایران فرستاده شدند. در قصرشیرین از طرف نظام السلطنه مافی حکمران کرمانشاه و به راهنمایی میرزا اسحق خان دستور پذیرایی آنها داده شد. نصرالله باقراف از بهاییان قفقاز، میرزا عزیزالله خان ورقاء از یهودیان بهایی شده و خانم دکتر سوزان مودی آمریکایی تلاشی وسیع برای رهایی آنها مبذول داشتند. آخوند خراسانی هم «تلگرافی به دولت راجع به فاضل و آقا میرزا عبدالحسین کرد که آن دو مداخلت در سوءنیتی به هیچ وجه نداشتند و منظورشان هدایت و دلالت به عقاید مذهب خودشان بود(2)».

در کرمانشاه با وساطت مافی و رئیس امنیه، سرتیپ میرزا علی خان، آن دو را فراری دادند. چون راه داران عمدتاً بهایی و از عوامل باقراف بودند بین راه برای آنها مشکلی پیش نیامد. در تهران تحت حمایت محفل روحانی آنجا قرار گرفتند و «به حسب دستور دولت وقت(3)» دو ماه مخفیانه زندگی کردند، و سپس به دستور محفل روانه دیدار عبدالبهاء در عکا شدند.

در این دوره نایب السلطنه ناصر الملک همدانی بود. در مجموعه اسناد ناصرالملک نامه ای وجود دارد که از حیفا توسط فردی به نام حاجی سیدمحمدتقی منشادی نوشته شده است. نامه مورخ چهار صفر 1323ق است و طرف خطاب مشخص نیست. اما همان طور که گفته شد سند جزو مجموعه ناصرالملک است. منشادی طرف خطاب خود

ص: 180

را «خادم بها ابن ابهی روحی فداه» خوانده است. او خبر داده بود دستخط مورخ 23 ذی حجه [1322] ناصر الملک را که از مضمون آن اطلاعی نداریم در دوم صفر سال 1323 «به حضور مبارک» عبدالبهاء فرستاده است و در ادامه ابراز امیدواری شده بود که «در این ایام به حیفا تشریف بیاورند». طبق این نامه عبدالبهاء در خصوص ارسال کتاب به تهران «فرمودند این ایام راهی ندارند به طهران، لابد حکمتی دارد، دوستان را فرداً فرد سلام برسانید(1)...».

این شمه ای بود از تحرکات بهاییان در دورة ناصری تا مقطع مشروطه. بدیهی است همان طور که گفته شد دلیل نگرانی آیات مقیم نجف نه فقط بر اساس اطلاعات موجود، بلکه بر اساس واقعیاتی بود که در نجف در حال انجام بود. تحرکات بهائیان برای نفوذ در نجف که به فقراتی از آن طبق آثار خود آنها اشاره شد امری بود واقعی و ملموس و به همین دلیل مأموریت بهاییان برای رفتن به نجف نمی تواند مدلل به دلایلی باشد که خود اینان ادعا کرده اند، ماهیت مشکوک این تحرکات باعث نگرانی شیخ عبدالله مازندرانی و خائف بودن او بر جان مراجع گردیده بود. ترکیب برخی بهاییان و پارسیان و نیز برخی یهودیان بیگانه در مشروطه ایران و ارتباط آنها با مجامع سری این دوره امری است که باید مورد تأمل جدی قرار گیرد و نقش اینان در تحولات این دوره مورد بازبینی واقع شود. آنچه مسلم است این است که اینان همگی در ربط با محافل سرمایه سالار جهانی تلاش بسیار می کردند و هر روز بر آشوب های سیاسی دامن می زدند و کشور را هر روز در هرج و مرج فرو می بردند. مهم اینکه اینها همه به نام مشروطه صورت می گرفت، اما واقعیت این است که هیچ کدام از این گروه ها نه تنها مشروطه خواه نبودند، بلکه با اعمال خویش هر لحظه بر اندیشه و عمل ناشی از مشروطه ضربه می زدند.

قشقایی ملقب به سردار عشایر نسبت به این عمل به شدت اعتراض نمود، او از شیراز حرکت کرد و تا حوالی اصفهان پیش آمد. مخالفین سرداراسعد در معیت او بودند. به همین مناسبت حاجی آقا شیرازی از وکلای فارس در مجلس نطق مفصلی ایراد کرد. او غرض صولت الدوله را مثل سایر رؤسای ایلات نه مملکت داری و نه مشروطه خواهی، بلکه تلاش برای حفظ موقعیت شخصی، خودخواهی و حکومت کردن دانست. حاجی آقا «نقشه کشی های تهران» را باعث یاغی شدن کسانی دانست که ابتدا دم از اطاعت می زدند: «اغراض شخصی طهران خادم را خائن کرد و خائن را خادم جلوه داد».

حاجی آقا گفت برخی وکلای تندرو در کار وزراء مداخله بی جا می کنند و این اعمال «بالاخره مملکت را آتش خواهد زد». او با طعنه خاطرنشان کرد خیلی غریب است یک نفر هم وکیل، هم وزیر، هم رئیس امنیه، هم رئیس نظمیه، هم مشار و هم مشیر باشد. او توضیح داد سردار اسعد به فرمانفرما گفته است یا صولت الدوله را معزول کن یا استعفا بده، فرمانفرما هم استعفا داده بود. حاجی آقا گفت یک وکیل چه حق دارد چنین تکلیفی به وزیر تحمیل کند؟ او تهدید کرد اگر جلو دخالت قوه مقننه در قوه مجریه گرفته نشود استعفا خواهد داد. حاجی آقا گفت هر اقدامی انجام می گیرد، می گویند کار مجلس است در حالی که «مطالبی را که راجع به مجلس است، باید در مساجد و مجامع و روزنامه ها بخوانیم و بعد معلوم می شود که به میل بعضی از وکلا گفته نشده». او با صدای بلند فریاد زد وکلا اصلاً از جریان امور خبر ندارند و جز معدودی هیچ کس در تصمیم گیریها دخالت ندارد: «تا کی اسباب چینی، تا کی وجدان کشی، تا کی بی رحمی به حال مملکت. آقای سردار اسعد شما را به خدا، شما را به پیغمبر، شما را به هر حقیقتی که مقدس می دانید این قدر مداخله در کار فارس نکنید. از وظیفه خارج نشوید. بختیاری جنوب را آتش زد. جلو[ی] آنها را بگیرید. به خدا ملت بیش از این تاب ندارد. این اقدامات سبب می شود که یک دفعه یک قطعه مملکت آتش می گیرد، به طوری که هیچ نتوان جلوگیری کرد.

من بیشتر از این نمی توانم تحمل کنم. صبر تا کی، حقوق داخله و خارجه ما را به باد می دهند. دولت ابداً خود را مکلف و مسئول نمی داند. تجاوزات اجانب و اغراض مغرضین داخلی و رقابت ایلاتی بلای بزرگ ایران شده و تا ریشه آن مفاسد کنده

ص: 182

نشود، اصلاح مملکت خیال است، محال است و جنون(1)».

ایلات و عشایر ایران بخش مهمی از ساکنین ایران آن روز را تشکیل می دادند، برخی از سران اینها به واسطه نزدیکی به دربار و مقامات لشکری و کشوری، مراوده با خارج و اسلحه هایی که از این راه به دست آورده بودند، از اواسط سلطنت ناصرالدین شاه وزنه ای در معاملات سیاسی به شمار می آمدند. تا آن زمان و پیش از مشروطیت ماهیت سلطنت ایران امری ناشناخته بود و کسی از درون آن خبر نداشت. این اوضاع در مشروطه بر هم خورد و با خلع و طرد محمدعلیشاه درون پوسیده نظام سلطنت معلوم گردید. ایلات و عشایر که همه مراقب هم بودند، مشاهده کردند درون نظام سلطنت تهی است و همه تعظیم ها، تکریم ها، تقدیم ها و مالیات ها از روی وهم بوده است. وقتی این حقیقت عریان شد ایلات تصور کردند بهتر است خود را به اریکه قدرت نزدیک نمایند: «هر یک از این سرکردگان ایلات بستگی به یک سفارتی دارند و حمایت دولتی را که در موقع لزوم خود و کسان خود را محفوظ می دارند و اگر باز لازم شد عود به کارهای سابق می کنند(2)».

تصور می شد با خلع و عزل محمدعلیشاه کارها بر وفق مراد خواهد شد، اما با رفتن او مرکزیت سیاسی هم از بین رفت. هر کدام از سران ایلات در منطقه خود یک محمدعلیشاه شده بودند.

در نوزدهم شوال سال 1328ق، ادوارد براون نامه ای برای آخوند خراسانی ارسال کرد که طبق دستور آخوند در یکی از شماره های روزنامه نجف درج شد. قبل از چاپ اصل نامه خاطرنشان شده بود این نامه توسط فردی که «هوا خواه اسلامیان و بالخصوص ایرانیان و معروف خدمت رؤسا[ی] روحانی ادام الله ظلالهم است» نوشته شده و مضمون آن «خیرخواهی ایران» می باشد. توصیه شده بود «اولیاء امور و ذمه داران نجات و استقلال مملکت و عموم طبقات ملت» این نامه را بخوانند و عاقبت وخیم کشور را بسنجند و «نتایج سیئه این نفاق و خودپرستی را که من الباب الی المحراب همه را فرو گرفته ملتفت بشوند و در حالی که بیگانگان بر حال اسف

ص: 183

اشتمال ما رأفت کرده و قلوب دوستان ما از رفتن این آب و خاک در غایت غلق و اضطراب افتاده است از خواب غفلت بیدار و چندی نفاق و اغراض شخصیه را کنار گذاشته، اساس دیانت و استقلال وطن اسلامی را که سرمایه شرف و عزت دنیوی و اخروی است محافظت بنمایند».

براون خطاب به آخوند خراسانی از تحصیل سی ساله علوم و ادبیات شرقی خود سخن به میان آورده بود که باعث ایجاد انس و الفت با مردم این سرزمین ها شده بود. اما او خود را «به طور معنوی و روحانی»، ایرانی می دانست و بالطبع از هر چه باعث ترقی و پیشرفت و تعالی ایران باشد، مسرور می گردید و آنچه را که باعث زوال کشور می شد اسباب حزن و اندوه خود می دانست. براون از بحران خطرناکی بحث کرد که ایران کهن را در معرض تهدید قرار داده است، به نحوی که اگر دیر جنبیده شود «دور نیست حاشالله که آن مملکت قدیم و آن بیضه اسلام طعمه اجانب گردد» و روح جدیدی که در ایرانیان دمیده شده است از بین برود. او با اظهار بر «عدم سنخیت با رجال سیاست» بر خود واجب دانسته بود، آنچه را که در نظرش می آید در دفع این خطر خاطرنشان گرداند، «بالاخص اینکه او در خارج نشسته است و چیزهایی می بیند که دیگران نمی بینند».

بلای بزرگ ایران عدم اتفاق و اتحاد دانسته شد که علاج آن «مرض مزمن» از هر چیزی مهم تر و لازم تر است. برای این منظور به کلامی نیاز بود تا بتواند اختلافات را رفع نماید و در این زمان «هیچ کلامی نیست که تواند این آثار را داشته باشد، الا حکم و فتوای مجتهدین کبار» که از مشروطه تا به حال بیشتر از همه کس «اظهار وطن پرستی و دوربینی و دوراندیشی و احاطه بر مراتب امور نموده اند». پس، به دنبال تردید بسیار «که شاید امل از مخلص از قبیل جرأت و فضولی شمرده شود» مصمم بر آن شد که نامه ای بنگارد و برای او ارسال کند.

براون در این نامه خطراتی که ایران را تهدید می کند بر دو قسم دانست: «یکی تعرضات خارجی و یکی اختلافات باطنی». اگر درد اول علاج ناپذیر است، علاج دومی در دست خود ایرانیان است. گفته شد ایرانی ها به جای اینکه در فکر اصل «یعنی حفظ وطن» باشند، در پی فروع «یعنی چطور حکومتی داشته باشیم» با هم درگیرند. مثلاً طایفه ای خود را انقلابیون می نامند و برخلاف اعتدالیون هستند و هر

ص: 184

دو برخلاف مستبدین «و بعضی از آنها خجالت نمی کشند که محض تقویت نفوذ خودشان از خارج استغاثه بکنند و اجنبی را بر هموطن خود مسلط گردانند». بدیهی است بدخواهان از این قضیه نهایت بهره برداری را می کنند، تا بدون زحمتی ایران خودش را تکه پاره کند: «تا به حال عمده خطر از روس بود ولی در این ایام دولت انگلیس هم حکومت ایران را تهدید کرده است»؛ آن تهدید هم مسئله اولتیماتوم در باب امنیت جنوب بود. براون تلاش های قوم بختیاری را برای امنیت ستود، لیکن دیگران که البته قشقایی ها بودند به «حسد بختیاری و ترس آن که شاید نفوذ آنها زیاد گردد»، به راهزنی و قطع الطریق مشغولند، «به آنها باید درست حالی کرد که در صورتی که بهانه به دست اجنبی بدهند که زور بیاورد و آنها را مقهور گرداند به چه حالت ذلت و انقراض خواهند افتاد». او نوشت اگر اتحاد بین ملت تحقق پذیرد، بیگانه جرأت نخواهد کرد در برابر ملتی که متحداً آماده جانفشانی است لشکر کشی کند و خطر خود به خود رفع خواهد شد، لیکن منافع شخصی و فکر ریاست مانع این کار شده است.

براون هیچ مرجعی را «به غیر از مجتهدین کبار و آیات الله الکرام» صاحب نفوذ در بین مردم نمی دید و سابقه «خدمت های نمایان به ملت ایران» از «ایام انحصار دخان تا به حال» را یادآور شد؛ خدماتی که نشان داد مردم «اطاعت ایشان را از اطاعت خود پادشاهان الزم و احق می دانند». نیز این مسئله را عنوان کرد که آنها «به یک فتوی جلب قلوب زرتشتیان هندوستان را کردند و آنها را مستعد انواع خدمت ها نمودند و به یک فتوای دیگر مردم را از تعرض به اجانب که البته سبب مداخله دول عظمی می شد بازداشتند».

به قول او عالمیان در آن روز از خویشتنداری مردم تهران متحیر ماندند، اما برای تربیت قبایل و فرقه های سیاسی و «حالی کردن مردم را به وظیفه خود در راه وطن پرستی» صرف فتوا کفایت نمی کند. او پیشنهاد کرد فرستادگانی به اطراف و اکناف ایران بروند تا اختلافات را برطرف سازند و لزوم وحدت را خاطرنشان نمایند. اگر «مردم بفهمند که در این ایام پرخطر کسی که راهزنی یا دزدی بکند یا باعث نفاق فیمابین قبیلتین شود یا سبب اغتشاش شود» و قس علیهذا، حقیقتاً دشمن وطن است و «سزاوار اخراج و ابعاد از زمره عباد می شود»، به وحدت کمک خواهد

ص: 185

شد(1): «... به نظر مخلص اصل مطلب و اهم اشیاء در اتحاد است و اتحاد بسته به اطاعت است از یک مرکز و انقیاد به یک حکم و هرچه ملت ضعیف تر باشد خلاف حکومت حرامتر است».

زیرا مثلاً در انگلیس اگر حکومت برانداخته شود، دولتی دیگر از خود ملت تشکیل می شود و همه مطیع آن می شوند، هرچند به طور کلی و صددرصد آن را تأیید نمی کنند. اما در ایران بیم آن وجود دارد اگر حکومت فعلی برافتد، دخالت خارجی به میان آید و به همین علت «بنده به قدر مقدور سعی کرده ام تا بر دوستان ایرانی که داخل حکومت بوده اند یا شاید خواهند بود، مبرهن دارم که قوت قاهره تاج و تخت لابد باید بر قدرت باطنیه دین تکیه نماید که آن مثل جسد است و این به مثابه روح و یقین دارم از همت و دوربینی و حکمت حضرات آیات الله که در تقویت حکومت کوتاهی نخواهند فرمود، خصوصاً در صورتی که شخص کامل معتدل معقول خالصی مثل ناصرالملک نایب السلطنه باشد که قدر علماء اعلام را می شناسد و طریق اعتدال و مصالحه را فیمابین آراء مختلفه می جویند».

پس مراجع باید در تقویت نفوذ حکومت ایران بکوشند تا اتحاد و وطن پرستی حاصل شود «و مردم در ادای مالیات حلال کوتاهی نکنند که بی پول، حکومت نمی تواند اصلاحات لازمه را به جا آرد و رفع دزدی و راهزنی بکند تا بهانه از برای مداخله بیگانگان در دست اجنبی نگذارد». برای به دست آوردن پول که بدون آن «هیچ اصلاحی نمی شود» بهتر آن است که استقراض داخلی باشد و اگر قصد قرض از خارج وجود دارد «از اشخاص متمول بهتر که از دول عظمی، و اگر از دوستان ایران مثل مسلمانان متمول هندوستان یا زرتشتیان هندوستان باشد بهتر و نزدیکتر به سلامت است». مسئله دوم تشکیل سپاهی است که ضامن امنیت راه ها باشد، اگر این نباشد، هیچ کار دیگری نمی توان انجام داد و در آن صورت نه قوانین اجرا می شود و نه مملکت از تعرض خارجی مصون می ماند:

فی الجمله فوائد اتحاد افراد ملت این است که معروض گردید و فوائد اتحاد ملل متجاوزه که با هم سنخیت و جنسیت دارند، کمتر از آن نیست، چنانچه یکی از

ص: 186

اسباب قوت دولت های فرنگ آن است که با وجود اختلاف مذهب و مقصد گاهی با هم متحد می شوند از برای حصول بعضی مقاصد مابه الاشتراک ولیکن بر هر که تاریخ دول اسلامیه را خوانده باشد، واضح و روشن است که یکی از اسباب زوال قوت آنها آن است که به واسطه بعضی اختلافات دینیه همیشه با هم در جنگ و جدل بوده اند و گاهی متمسک به اذیال اغیار، چنانچه در اختلافات فیمابین دولت ایران و دولت عثمانی دولت ایران مثلاً متمسک و ملتجی به دولت روس شده است و خسران اخوین فائده بیگانه گردید و پر واضح است که تا برادر با برادر در جدال است، خانه مشرف به زوال است و له در من قال:

آنچه مردم را کند عالی نژاد

اتحاد است اتحاد است اتحاد

و در غیر این صورت به قول نصر بن سیار: علی الاسلام والعرب السلام(1).

فرموده قلوب امراء و رؤسای عشایر ایلات جنوب را مجلوب و بهانه انگلیس را رفع و بیش از این محو آثار اسلامیه و هدم اساس دین مبین و ذهاب مملکت را رضا نداده، نتیجه اهتمامات را عاجلاً اعلام فرمایید».

مراجع در تلگرامی دیگر خطاب به مجلس، انجمن های ایالتی و ولایتی و عموم ملت، تحرکات دو همسایه را نافی «استقلال ایران» و «اساس دیانت اسلامیه» دانستند. «محض دفاع»، تقدیم اعتراض به سفراء دول معظمه «واجب» شمرده شد. مراجع نجف اقدامات اتباع تونس، الجزایر و تاتار را در استانبول مبنی بر اعتراض به دولت انگلیس و تقاضای کمک از آلمان؛ «اقدامات اسلام پرستانه» عنوان کردند: «آیا غیرتمندان خود ایران باز هم به این حالت حالیه و شیوع نفاق و رقابت و اغراض و سایر موجبات تفرق کلمه، خود را آلت دست دشمن کرده در محو اسلامیت و استقلال مملکت خواهند کوشید؟» اینک خبری از کسانی که بر طبل خصومت می کوبیدند و با شعارهای میان تهی باعث تهییج افکار عمومی می شدند نبود؛ و باز هم این مراجع نجف بودند که از مردم خواستند در برابر تجاوزات انگلیس قد علم کنند و حداقل بهانه های آنان را برای تسلط نظامی بر ایران سلب نمایند. روزنامه هایی مثل ایران نو که تا دیروز به نحو بی باکانه ای علیه مراجع صف آرایی می کردند و می گفتند در مسائل سیاسی تقلید را جایز نمی دانند، اینک خود اعلامیه های مراجع را با آب و تاب چاپ می کردند و با این عمل نشان می دادند فقط مراجع هستند که قادرند عموم مردم را به صحنه آورند و بسیج نمایند.

قرار بود آقا میرزا مهدی فرزند آخوند خراسانی با هیأتی از علما «برای اتحاد تمام ایلات جنوب با دولت و قلع مواد فساد فعلی» روانه شود. در تلگرامی به حاج میرزا حمزه و سردار ارفع، از آنان خواسته شد با مساعدت رؤسای عشایر، امنیت جنوب برقرار گردد تا بهانه انگلیس برداشته شود. حفاظت «بلاد اسلامیه و مسلمین از مداخلات اجانب و قید رقیت و اسارت» عمده ترین هدف علما بود. گفته شد به صولت الدوله قشقایی تلگراف شود تا در این امر همت گمارد. نتیجه این اقدامات به اطلاع کمیته سعادت استانبول رسید و از آنها هم خواسته شد همین اقدامات را در

ص: 188

استانبول انجام دهند(1).

از سوی دیگر به دنبال اولتیماتوم انگلیس به ایران، کنفرانسی در شهر استانبول برگزار شد، و در آن سخنرانان نسبت به ایران احساسات دوستی بروز دادند و سرانجام نامه ای به ویلهلم دوم قیصر آلمان نوشتند و از او طلب کمک کردند. در این ایام آلمانها به دنبال امتیاز امتداد خط راه آهن خانقین تا قصر شیرین بودند. از طرفی نیکلای دوم با قیصر آلمان در پوتسدام ملاقات کرد، از بین مقامات روسی سازانوف بیشترین تمایل را بر گسترش مناسبات با آلمان داشت. آلمان ها امیدوار بودند با حمایت روسیه بتوانند امتیازاتی در ایران به دست آورند ضمن اینکه اذعان می کردند، آن امتیازات صرفاً اقتصادی خواهند بود و دولت آلمان از نقطه نظر سیاسی با روسیه مخالفتی نخواهد داشت.

این حوادث به نفع ایران و تمامیت ارضی کشور تمام شد و رقابت قدرت ها بار دیگر استقلال نیم بند ایران را برای مدتی تداوم بخشید. مذاکرات روس و آلمان موجب وحشت انگلیسی ها و باعث بحث های زیادی در لندن شد. در «کلوب تجدد» نطق هایی ایراد گردید و روزنامه منچستر گاردین آنها را به چاپ رسانید. ترولین و ادوارد براون مهم ترین سخنرانان آن باشگاه بودند. ترولین مسئله ایران را برای انگلیس دارای اولویت دانست. وی ابتدا شرحی از حمایت های انگلیس از مشروطه ایران بیان کرد و تذکر داد عداوت کنونی محصول سیاست خارجی کابینه لیبرال هربرت هنری اسکویت نخست وزیر بریتانیاست. او از قول تایمز نقل کرد ایرانیان آرزومند دوستی با آلمان هستند؛ و علت آن هم تغییر رویه دولت انگلیس در برابر تحولات ایران است. به دید او این تغییر محصول اندیشه سه تن است: 1. سر آرتور نیکولسون معاون دائمی وقت وزارت امور خارجه، 2. سر چارلز هاردینگ که اکنون ملقب به لقب لردی و فرمانفرمای هند شده است و 3. سر ادوارد گری وزیر امور خارجه.

طبق این نظر علت تغییر رفتار انگلیس در برابر ایران، ظاهراً نا امنی راه هاست، به همین دلیل گمان می شود چون در ایران نظم داخلی وجود ندارد، پس مردم آن سامان بد و نفرت انگیزند و «مملکتشان را بایستی با روس تقسیم نمود». همین رویه از طرف تایمز تعقیب می شود و در کشورهایی که از انگلیس بی خبرند این گمان تولید می شود که این دیدگاه متعلق به افکار عمومی آن کشور است. بر این اساس نخستین اشتباه بزرگ انگلیس تقسیم ایران به مناطق تحت نفوذ در سال 1907 بود. دومین اشتباه

ص: 189

بزرگ آن دولت نیز همین اولتیماتوم است. اگر قشون هند وارد ایران شوند، دخل و تصرف روسیه در شمال ایران بیشتر و دامنه نفوذ آنها به تهران کشیده خواهد شد. اگر این امر تحقق پذیرد، دولت انگلیس پس از امن کردن راه های تجاری جنوب، باید آن ها را به دولت مرکزی ایران تحویل دهد. اما مسئله این است که با وضع کنونی دیگر دولتی وجود نخواهد داشت تا آن راه ها را تحویل گیرد. اگر این وضع ادامه پیدا کند انگلیسی ها به زور سرنیزه روس بیرون رانده خواهند شد. می بینیم کسانی که مدعی دفاع از مشروطه ایران بودند، در واقع این جنبش را بهانه ای برای حفظ منافع بریتانیا در ایران می دیدند تا حمایت راستین از حقوق ملت ایران.

ترولین اظهار عقیده کرد کاملاً مطمئن است که گری نمی خواهد ایران را تقسیم کند؛ گلادستون هم نمی خواست مصر را تصرف کند، لیکن می بینیم انگلیس از وقتی که وارد مصر شده تا حالا بیرون نیامده است. اگر ایران تقسیم شود، بهترین مناطق نصیب روسیه خواهد شد و بخش کویری و ایلیاتی بیابانگرد آن به انگلیس خواهد رسید، این قضیه باعث بحران و اغتشاش در هند خواهد شد و افکار عمومی عثمانی و هند هم تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. یعنی اگر انگلیس دیر بجنبد هند را هم از دست خواهد داد.

ادوارد براون هم در سخنرانی خود گفت جنبش ایران بیشتر ملی بوده است تا مشروطه؛ یعنی مردم می خواستند از تسلط بیگانه رها شوند. به نظر او روش فعلی هم برای ایران و هم برای انگلیس خطرناک است، به همین علت با اینکه وی هیچ گاه جزء محافظه کاران نبوده است، اما در انتخابات مجلس به آن حزب رأی خواهد داد؛ شاید وزیر امور خارجه بهتری بیاید و سیاست انگلیس را در ایران اصلاح کند. از نظر براون اگر محافظه کاران اکثریت پارلمانی را به دست آورند، آن گاه لیبرال ها در سیاست خارجی خود دقت بیشتری خواهند کرد؛ اما اینک که هیأت دولت عمدتاً لیبرال هستند چندان اعتنایی به رأی مخالفین نمی کنند. او خاطرنشان کرد در هیچ کشوری مثل انگلیس وزارت خارجه اینگونه خودسرانه عمل نکرده است و باید در آن وزارت خانه تحول اساسی ایجاد شود. براون گفت در مورد استقراض هم مذاکرات ایران با شرکت برادران سلیگمن به نتیجه رسیده بود، اما به ناگاه سفارتین مداخله کردند و از کار انجام شده جلوگیری نمودند. براون روش دولت انگلیس را «ضداسلامی» خواند و مدعی شد این کشور به دنبال تجدید جنگهای صلیبی است، بدون اینکه تعصب مذهبی داشته باشد. از

ص: 190

دید براون اینکه می گویند مطبوعات انگلیس لیبرال هستند، «به کلی غلط است»؛ تنها روزنامه ای که بیش از همه به اندیشه آزادی متکی است، «روزنامه منچستر گاردین می باشد». به قول او تمام تلاش دولت صرف حفظ ائتلاف با روس است؛ در حالی که بدترین و منافق ترین دولت ها، دولت روسیه است. اکنون هم هر لحظه احتمال دارد روسیه با آلمان ائتلاف کند و در ازای شرایطی بهتر، انگلیس را به حال خود رها نماید(1).

اگر انگلیسی ها و مدافعین ایرانی آنان از موضع حفظ منافع بریتانیا در کشور و منطقه و نیز از سر عداوت با روسها با اولتیماتوم انگلیس مخالفت می کردند، مراجع از موضع حفظ ایران این اعتراضات را رهبری می کردند. در اول ذیقعده 1328 آیات مقیم نجف در اعتراض به اقدامات دولت انگلیس تلگرام زیر را برای سفارت آن کشور در تهران ارسال کردند:

بسم الله الرحمن الرحیم. طهران توسط سفارت جلیله دولت فخیمه انگلیس به دربار و دولت فخیمه انگلیس. بعد از تقدیم مراسم و احترامات شایان از مقام منیع معروض می داریم:

همیشه قاطبه ملت ایران عمدتاً و مقام ریاست روحانیه بالخصوص بمراتب عدالت خواهی و آزادی پروری و حق پرستی از دولت معظم مستظهر و کاملاً امیدواری داشتیم که دولت فخیمه روس را از این تشبثات و مداخلات ناحق که در محو آزادی و استقلال ایران نموده اند منصرف و جلوگیری خواهند فرمود، هرگز گمان نبود از دولت حق پرست آزادی خواه که در اقطار عالم خود را به طرفداری حقوق نوع بشر معرفی فرموده اند مسلک قدیم قویم خود را از دست داده در محو آزادی و استقلال ایران با دولت روس همدست شوند و نظیر معاملات روس در شمال ایران را نسبت به جنوب ایران درصدد برآیند.

ملت تازه بیدار ایران که به جهت مدافعه از حقوق وطنیه و گسیختن زنجیر اسارت و خلع طوق رقیت سلطنت قدیمه خود این همه خونها ریخته و قربانی ها کرده و خانمانها بر باد داده تا جان در بدن دارد به رقیت اجانب تمکین نخواهد کرد و در بذل بقیه نفوس و اموال در طریق حفظ استقلال مملکت که اولین وظیفه دینیه

ص: 191

مسلمین است حاضر و مهیا خواهد بود.

مقام ریاست روحانیه اسلامیه هم در دفاع از حوزه مسلمین از هر نحو اقدامی کوتاهی نخواهد کرد، برای اطمینان خاطر ملت ایران و تعیین وظایف اسلامیه در حفظ حدود [و] ثغور مملکت لازم گردید که اولاً اولیاء امور دولت فخیمه انگلیس را از متابعت اعمال حق شکنانه دولت روسیه و تشبثات غیرقانونی منصرف نماید و از مقام حق پرستی و آزادی و عدالت پروری آن دولت فخیمه درخواست نماید در چنین موقع که ملت تازه بیدار ایران برای ترتیبات اساسیه خود به همان گرفتاریهایی که ملت و دولت فخیمه انگلیس هم در ابتدای تأسیس مشروطیت خودشان ابتلا داشتند دچار است، اگر مساعدت و اداء حق جوار نمی فرمایند لااقل ملت ایران را از مقاصد ملیه خود عائق و شاغل نباشند و دولت بهیّه روس را از این اقدامات و مداخلات ناحق که تمام هم رجال ایران را مصروف به دفع تشبثات ظالمانه خود نموده منصرف فرمایند، جوی خون شدن ایران و لکه دار شدن عالم انسانیت را روا ندارند.

از نجف اشرف با احترامات صمیمانه تقدیم شد. رؤسای روحانی اسلام علماء نجف اشرف. الاحقر عبدالله مازندرانی، الاحقر محمدکاظم خراسانی(1)».

تلگرام دیگری هم خطاب به عموم «امرا و سرداران عظام و رؤساء عشایر و ایلات و طبقات ملت ایران» صادر شد:

طهران. مجلس محترم شورای ملی شیدالله تعالی ارکانه، توسط هیأت معظمه مجتهدین عظام دامت تأییداتهم.

عموم امراء و سرداران عظام و رؤساء عشایر و ایلات و طبقات ملت ایران را به سلام وافر مخصوص می داریم، در این موقع خطرناک که دشمنان دین اسلام اغتشاشات داخلیه مملکت را بهانه نموده از جنوب و شمال به محو استقلال ایران و هدم اساس مسلمانی حمله آور شده اند، البته حمایت از حوزه مسلمین و تخلیص ممالک اسلامیه از تشبثات صلیبیان فریضه ذمه قاطبه مسلمین و متدینین و اهل قبله و توحید است و ابقاء آن اغتشاشات علاوه بر تمام مفاسد دینیه و دنیویه آن چون

ص: 192

موجب استیلاء کفر و ذهاب بیضه اسلام است لهذا محاربه و معانده با صاحب شریعت مطهره علی الصادعها الصلوه و السلام؛ بر تمام طبقات ملت لازم است که تخلیص ممالک اسلامیه از تشبثات اجانب با دولت موافقت نموده بدنامی و لعن ابدی محو اسلام را به وسیله رقابت و نفاق های داخلی و اغراض شخصیه و جنگ های خانگی بر خود روا ندارند. انشاءالله تعالی والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عبدالله مازندرانی، محمدکاظم الخراسانی(1)».

از فرامین مراجع حمایت های زیادی به عمل آمد. از آن جمله شیخ خزعل ضمن ارسال تلگرامی از خوزستان خطاب به مجلس، وضع کشور را آلوده به غرض و اشتباه کاری خواند. او خاطر نمایندگان را به این نکته جلب کرد که برای اینکه بهانه به دست خارجی داده نشود، در انتظام امور خوزستان غفلت نمی ورزد؛ و «غیر از این هر کس به غرض یا اشتباه کاری حضور مبارک وکلای مجلس مقدس و اولیای دولت علیّه عرض کند خلاف و غرض بدانند، اوامر مطاعه را مترصدم(2)».

صولت الدوله قشقایی هم توضیح داد «نقایص و مفاسد وطن عزیز» را در طول شانزده ماه گذشته با صدای رسا و جانفرسا کراراً تذکر داده است، اما «خائنین ملک و ملت اعتنایی نکرده اند تا کار به اینجاها کشید». او انتخاب اشخاص لایق و بی غرض را برای کابینه جای شکر گزاری دانست تا دفع مفاسد و دفع نقایص نمایند و «خادمان وطن را مأیوس از خدمتگذاری نشناخته دچار هزار گونه مشکلات نسازند و یکی از نتایج عمده حاصله این است که [بهانه و] وسیله انگلیسی ها عدم امنیت طریق شیراز به بوشهر بود، این فدایی وطن تعهد نموده، تأمین داد و در حقیقت قطع وسیله و رفع بهانه نموده و امیدوار است که فضل خداوند و موافقت کابینه محترم در جنوب ایران امنیت را قیام و خدمات عمده را عرصه مشهور سازند(3)».

صولت الدوله آمادگی خود را تا آخرین دقیقه برای فداکاری اعلام کرد. مجلس به نوعی آرامش دست یافته بود و کسانی که تا دیروز به کمتر از خلع روحانیان از مداخله در امور سیاسی رضایت نمی دادند، اکنون حداقل به ظاهر در پشت سر آنان

ص: 193

گرد آمده بودند، این نشان می داد هیچ قدرت دیگری غیر از روحانیت طرفدار مشروطه در آن روز، توانایی برقراری انسجام و وحدت ملی کشور را ندارد.

اوایل سال 1329 صولت الدوله قشقایی به دایی خود حاجی محمدکریم خان وکیل قشقایی در مجلس تلگراف کرد که از قرار معلوم «فرقه معلوم الحال» یعنی دمکرات، در مجلس شورای ملی نسبت به حاجی آقا وکیل فارس سوء ادب کرده اند: «بله این فرقه نمی خواهد به غیر خودشان وکیل آگاه لایقی باشد. اهالی فارس عموماً و ایل قشقایی خصوصاً در حمایت و طرفداری حاجی آقا مجدّانه اقدام دارند، هرگز راضی نمی شوند نسبت به ایشان بی احترامی شود. خوب است در این موقع که بنده مشغول نظم این صفحات هستم بیش از این اسباب دلسردی مرا فراهم ننمایند(1)». به زودی به دلیل شرایط بین المللی مثل تهدیدهای آلمان از سویی و وحدت ملی از سوی دیگر خطر تجاوز انگلیس رفع شد. اما به محض اینکه آرامش به منطقه بازگشت باز هم روشنفکرنمایی ها علنی گردید. بار دیگر به جای سخن گفتن در مورد مصالح ملی و حقوق مردم به شعارهایی بسنده شد که ضامن اجرایی نداشت.

نافع باشد. به همین دلیل در بسیاری موارد قوانین نسخ می شوند، زیرا تجربه نشان می دهد آن قوانین نافع نیستند، بلکه مضرند. دومین مسئله مهم در قانون گذاری، مخالفت نداشتن قانون با عادات و اخلاق عمومی است. همچنین قانون باید به «حیثیات ملیّه و محلیّه» نزدیک باشد. پس وضع قانون به نسبت اختلاف اخلاق و عادات ملل، متفاوت است. در قانون گذاری تنها جایی نسبت به عادت، بی تفاوتی یا ابراز مخالفت می شود که بر خلاف «قوانین طبیعیه» باشد. مثلاً اگر ملتی عادت به آدم خوردن داشته باشد، چون این عادت ظلم است و طبیعت، ظلم را منع کرده است، نباید به آن رسم اعتنا کرد و باید به سرعت آن را رفع نمود.

سومین شرط در قانون گذاری، مخالفت نداشتن قانون با مذهب رسمی و دین اکثریت ملت است. هر قانونی که ضد دیانت باشد قانونیت ندارد و باطل است. احکام مذهب مسیح غالباً راجع به عبادات یا اخلاق یعنی امور اخروی است و در مسائل اجتماعی مثل معاملات و عقود و ایقاعات و حدود و دیات، احکام چندانی وجود ندارد. در قرون وسطی که قدرت در دست روحانیت کلیسا بود، در مسائل سیاسی و اجتماعی به قوانین موضوعه سابق که یونانی ها و رومی ها وضع کرده بودند، رجوع می کردند.

لیکن اسلام در امور راجعه به عبادات، اخلاق، اجتماعات، معاملات و سیاسات قانون دارد. کتب فقهی مجموعه ای است از احکام لازمه انسانی که در آنها ابتدا عادات مثل نماز و روزه و حج، خمس و زکات مورد بررسی واقع شده اند. خمس و زکات حکم مالیات موضوعه دارند و به سیاست ربط پیدا می کنند. دیگر احکام فقهی مربوط به بیع، صلح، ربا، خیارات، نکاح و امثالهم است. دسته سوم موضوع بحث ایقاعات هستند، مثل طلاق و خلع و امثالهم. چهارم ارث و میراث و پنجم حدود و دیات و ششم، بیان حلال و حرام از خوردنی ها و آشامیدنی ها و هفتم قضاوت و محاکمات.

پس شریعت اسلام در هر چیزی نظر دارد و حکم هر چیز را معین کرده است. در این باره دو موضع می توان اتخاذ کرد: یا قائل شدن به تفکیک دین و سیاست و وضع قانون طبق صلاح وقت، فارغ از موافقت و مخالفت با مذهب؛ و یا عکس آن. طبق نظر اول باید محاکم شرعی را برچید. زیرا قضاوت «یکی از امور سیاسی مملکت است». انحلال محاکم شرعی با اصل 71 قانون اساسی تعارض داشت، زیرا

ص: 195

طبق آن اصل قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط بود. نتیجه دیگر تفکیک روحانیت از سیاست، اسقاط بخش اعظم فقه اسلامی است. زیرا جزء کوچکی از فقه مربوط به عبادات است و جزء اعظم مربوط به معاملات و ایقاعات و حدود و دیات و قضاوت است. حتی در مصر و عثمانی قوانین شرع تحت نظر مفتی الازهر یا شیخ الاسلام بود و ملاحظه انطباق و عدم انطباق قوانین موضوعه با شرع مطرح در نظر گرفته می شد. حال حزب دمکرات باید صریحاً نظر خود را در مورد فقه اسلامی ارائه کند. البته تا آن زمان حزب عملاً نشان داده بود مخالف حضور مجتهدان در مجلس و استقلال قوانین موضوعه از احکام شرع است(1).

در ادامه شیخ محمدحسین یزدی مقاله ای در روزنامه مجلس منتشر کرد. او نوشت گلادستون ها، چون به دقایق احکام اسلام آشنا نیستند، تصور می کنند قانون اسلام مانع از ترقی و تمدن است. به قول یزدی با قوانین دینی دو گروه مخالفند: نخست کسانی که طرفداران «ارتجاع» لقب گرفته و با در پیش گرفتن مکتب گلادستون(2)، راه عوام فریبی می پیمایند و با رفتار خود نشان می دهند اسلام با ترقی و تمدن مخالف است. دوم کسانی که در عوض پاسخ گفتن به «مرتجعین» با شکلی دیگر همان منطق را که منافات داشتن اسلام با ترقی است، عرضه می کنند(3).

یزدی معتقد بود قوانین اسلام مدافع مساوات و هدف آن «سعادت ملت» است. با همان قوانین بود که در عرض سی سال اسلام عالم را مسخر کرد و «مساوات و برابری تام که اندیشه بشر از تصور آن قاصر بود» به بوته اجرا گذاشته شد. اگر امروز یک صدم آن «مساوات تام و اقتصاد در معاش معموله در صدر اسلام» اجرا شود، همان «ترقیات محیرالعقول» به دست می آید. تمدن ربطی به شرب خمر و زنا و آلات طرب ندارد، زیرا «تمدن ناشی است از نقطه نظر عقلی؛ و شهوت رانی از نقطه نظر شهوی». پس منع از آزادی مطلق منافی تمدن نیست، زیرا «فقط چیزی که

ص: 196

منافی با تمدن است آزادی در امری است که به غیر برخورد». تضییقات شرعی برای خیرخواهی و یک چشم دیدن افراد بشر و اتحاد عمومی است، یعنی هدف هدایت بشر در مسیر «سعادت» است.

احکام شرعی برای حفظ حقوق انسانهاست و در سایة آن حریت و مساوات به اندازه ای است که هنوز هیچ ملتی به آن نائل نشده است. بعلاوه «چون حکیم علی الاطلاق به تمام موانع و عوائقی که به وسیله اختلاف کلمه امت و استبداد ولاة امر و غیبت امام و فتور روح دیانت و تقاعد همه طبقات از تکالیف مقرره و تضییع امر به معروف و نهی از منکر و استیلاء دشمنان اسلام که به بهانه حفظ حقوق بشری مانع از اجرای بعضی احکام شرعیه خواهند شد و بالاخره به آنچه امروزه ملت را گرفتار ساخته به علم ازلی واقف و عالم بود، لذا دین قویم اسلام را به طوری بر اساس محکم استوار فرمود که تا قیامت پایدار بماند و امور روحانی و سیاسی معتقدین آن را الی الابد کفالت کند و از هر نوع تزلزلی محفوظ ماند. احکام ثانویه عذریه مقرر فرمود از قبیل اباحه محظورات در موقع ضرورت و لزوم تقدیم اهم بر مهم و وجوب دفع افسد به فاسد که به رعایت همین دقیقه سایر شرایع منسوخ و قوانین اسلام ابدی و لاینسخ خواهد بود».

پس ترقی ایران بدون تشبث به احکام اسلام و تکیه به مذهب رسمی «ممتنع است». مخالفین کسانی دانسته شدند که مالیات مسکرات وضع می کنند، شرابخانه ها را علنی می سازند، فواحش و منکرات را رواج می دهند، اشخاص معروف به «فساد عقیده» را در ادارات مصدر امور مهم قرار می دهند، آدم می کشند، حکم قصاص را انکار می کنند و ضروریات دین را منکر می شوند. اینها سلسله علما را «میکروب مملکت» می خوانند، همت خود را صرف دفع نفوذ آنها می کنند، روحانیان «قوای میته» لقب داده می شوند، عدم دخالت آنها در امور سیاسی را اصل عمده مرام خود قرار می دهند و با مؤسسین مشروطه ضدیت می نمایند. اینها «درصدد اعدام» و نفوذ علما هستند و افترا و اتهام به آنان را مقدس می شمارند(1).

این جماعت قصد دارند تنفر عمومی ایجاد کنند. ایران را پاریس تصور می کنند و

ص: 197

با خیال هدم اساس مذهب «که امروزه با ذهاب مملکت توأم» است، به تلقی دینی مشروطه می تازند. اکثریت مردم ایران طرفدار قوانین اسلامی اند، اقلیت هم باید از آنان پیروی کند ا گرنه تفاوتی با مستبدین ندارد، با این تفاوت که استبداد فردی «فقط حق حاکمیت ملت» را پایمال می کرد و اغتشاش و هرج و مرج برپا نمی کرد حال آن که اینان هم حقوق مردم را زیر پا می گذارند و هم هرج و مرج تولید می کنند. علاوه بر این با استبداد فردی، عده ای معدود از حکام ظالم بدنام می شدند و «ملیت ملت محفوظ بود»، اما با این اغتشاش، ملیت یعنی مذهب هم نابود خواهد شد. اگر به عنوان مشروطه، «آزادی عریض و طویل» اجرا شود، ملت ایران به دلیل هرج و مرج در تمام دنیا به عدم قابلیت و محتاج به «قیمومیت» معرفی می شود.

بین هیأت نظارت کننده و قانون گذاری منافاتی وجود ندارد ضمن اینکه بدون آن هیأت، قانون گذاری ممکن نیست؛ زیرا «احکام اولیه» لازم الاجراست و «احکام ثانویه عذریه» هم با حکم آن هیأت اجرا خواهد شد. احکام اولیه، به مثابه قوانین دائمی مملکتی هستند و احکام ثانویه قوانین موقت. اگر اجرای احکام اولیه با مانع و محظور مواجه شد، «به حکم اسلام» احکام ثانویه اجرا می گردد و اگر مانعی محقق نشد، همان احکام اولیه اجرا می گردد. اگر کسی تصور کند هیأت نظارت کننده از روی دشمنی با آب و خاک یا مخالفت با ترقی «عنوان مخالفت با شرع و حکم اولی را آلت قرار داده مانع از قانون گذاری باشند» مسلم است هر فردی در هر چیزی که بیشتر شریک باشد محبت او به آن چیز بیشتر می شود(1). پیام مقاله واضح بود: روحانیون را در امر مشروطه مشارکت دهید آنان هم به این نظام علاقه مند خواهند شد، به آنان در امر قانون گذاری اجازه دهید تا به این مقوله خوشبین شوند.

از سوی دیگر بقاء مملکت اسلامی بدون مشروطیت ممکن نیست. پس علاقه علما به مشروطه بیش از دیگران است. تازه میدان استدلال در باب «تنبیه بر اشتباه در حکم اولی» همیشه باز است و می توان با ادله نظر خود را به کرسی نشاند. با وجود هیأت پنج نفری، قانون متزلزل نخواهد شد، زیرا در غیبت آنها هر وقت ممکن است قانون را مخالف شرع خواند، این امر یا به دلیل اختلاف نظر یا «عدم احراز موضوع

ص: 198

حکم عرضی» خواهد بود. اما با تصویب این هیأت، قانون گذاری موضوعیت پیدا می کند. باید دانست «الزام به حکم عذری» یا همان احکام ثانویه محدود است به مقدار ضرورت، یعنی اینکه نمی توان ضرورت را بهانه کرد و رشته احکام ثانویه را با اغراض شخصی تا همه جا امتداد داد: «مثلاً توقف حفظ حوزه اسلامیه و امنیت بلاد و رفاه عباد بر وضع مالیات و تشکیل ادارات به حکم ضرورت، مجوز وضع و اخذ مالیات برای نان اشخاص نخواهد بود».

شرط اعتماد به هیأت نظارت کننده دیانت و امانت آنهاست. یعنی ابتدا امانتداری آنان فرض و مسلم گرفته می شد و آن گاه بر همین مبنای کاملاً ذهنی، از تصمیمات هیأت نظارت کننده حمایت به عمل می آمد و به آن عده اختیارات تام داده می شد. از سویی گفته می شد هیأت نظارت کننده و نمایندگان در امری که باید اجرا شود اما به واسطه اخلاق و عادات ملت ممکن الاجرا نیست، از مراجع تقلید ضرورت اجرای آن را می طلبند تا افکار مردم برای پذیرش قانون حاضر شود و بتوان قانون را اجرا کرد: «پس طرفداران حقوق بشری از بیگانه و خویش در این موارد شایسته نیست که به بهانه حفظ حقوق بشری حق شکنانه تضییع حقوق بشری نمایند و مجلس نظار را دچار محذورات سازند و آزادی و حریت این ملت را متزلزل کنند(1)».

در چنین فضایی با اینکه دمکرات ها دست از تندروی خود برنداشته بودند و هر روز بحرانی جدید ایجاد می کردند، اما بار دیگر براون در صدد وساطت برآمد تا از قدرت مراجع برای بازگشت آنان به صحنه سیاسی استفاده نماید. ادوارد براون در 27 جمادی الثانی 1329 نامه ای با عنوان «محرمانه» از کمبریج به نجف ارسال کرد تا توسط میرزا عبدالرسول یزدی به آخوند خراسانی داده شود. این نامه در پاسخ مکتوبی از آخوند نوشته شده بود. نامه آخوند هم در جواب عریضه ای از ادوارد براون درباره سیاست روس و انگلیس در ایران ارسال شده بود که پیش تر به آن پرداختیم. آخوند ضمن ارسال نامه ای برای براون از او خواسته بود گاه گاهی عریضه ای بنویسد. براون هم در این عریضه از اقدامات آخوند برای مهار تشنج در فارس قدردانی کرد و اعلام داشت جمیع مسلمانان خصوصاً مسلمانان هند و حتی

ص: 199

اتباع بریتانیا نسبت به سیاست های دولت خود زبان به شکوه و شکایت گشوده اند. او هشدار داد ادامه اختلاف بختیاری ها و قشقایی ها بسیار مضر خواهد بود، فتنه انگیزی و غارتگری قبایل کهگیلویه خصوصاً بویراحمدی ها عواقب وخیمی خواهد داشت، خصوصاً تعرض به تجار انگلیسی، زیرا در آن صورت بهانه برای دخالت در امور ایران گشوده خواهد شد.

براون از آخوند خواست از نفوذ کلام خود استفاده کند و این قبایل را به آرامش بخواند. او خبر داد عده قشون روسیه در تبریز کاهش یافته و بیشتر از سیصد تا چهارصد سرباز روس در آنجا اقامت ندارند، نیز روس ها عمارت هایی که در قزوین ساخته بودند، تخریب کرده اند و چوب و سنگ آن بناها را هم فروخته اند:

والاحضرت نایب السلطنه با کمال حکمت و مدارا رفتار می کند، ولی یکی از مخبرین انگلیسی که خیلی ایران دوست است و خوب بر بواطن امور واقف است خیلی اظهار تأسف می کند که اشخاصی مستعد و وطن پرست و عاقل و مجرب که اگر عیبی دارند منحصرست به تندروی که آن هم از کثرت حب الوطن و تنفر از مدارا با اهل ظلم ناشی است، خارج از کارها باشند خصوصاً جناب میرزا حسینقلی خان نواب که سابقاً وزیر امور خارجه بود تا به واسطه مقاومت با روس ها و شجاعتی که روبروی آنها به خرج داده بود، آخر مجبور شد استعفا بکند(1) و مخبر روزنامه تیمس محرمانه به مخلص نوشته بود که در شجاعت و همت کارکنی و درست گویی و درست کاری عدیم لمثال بود و حیف که چنین شخصی از اجزاء حکومت نباشد، ولی مطمح بغض و استکراه دولت شمالی گردید و اینها در زوال او کوشیدند(2).

مطلب دیگر در مورد تقی زاده بود که آن ایام در اسلامبول می زیست. براون تقاضا کرده بود آخوند او را از کنج عزلت رهایی بخشد. اگر چه شایعه تکفیر تقی زاده که سر زبانها بود تکذیب شد، اما او را از عزلت خارج نکرد. براون توصیه کرده بود تقی زاده روابط خود را با مراجع بیشتر کند و تقی زاده هم سوگند یاد کرده بود گناهی مرتکب

ص: 200

نشده است که مستوجب آن وضع باشد و اگر هم خطایی کرده خلوص نیت خود را کفاره آن خطا قرار می دهد: «از خداوند می خواهیم که مصائب ایران را کم کرده بر بلایای شخصی من بیفزاید و با بدبختی ابدی من نجات ایران را فراهم نماید(1)».

در سوم رجب همان سال آخوند به براون پاسخ داد. مکتوب به خط میرزا عبدالرسول یزدی بود و از براون با عنوان «حضرت العالم الفاضل دکتر ادوارد براون دامت افاضاته و فضائله» یاد شده بود. آخوند یادآور شد تلگراف های لازم را برای ساکت کردن عشایر ارسال کرده است، «از بابت وزیر خارجه سابق آقای حسینقلی خان نواب و آقای تقی زاده و سایر دوستان صمیمی ایران، ریاست روحانی کاملاً مطلع است و خیرخواهی و خدمات آنها را مسبوق است». این تغییرات لازمه قهری زمان انقلاب دانسته شد، زیرا خادم با خائن خیلی زود مشتبه می شود، «مقام روحانیت هم که مداخله در این جزئیات را در عهده ندارد، مع ذلک امید است که به زودی تمام امورات تدارک شده کارها به اشخاص لایق سپرده شوند(2)». به احتمال قریب به یقین این نامه در زمره آن مکتوباتی است که از طرف آخوند جعل می شد. مهر آخوند در اختیار همین میرزا عبدالرسول یزدی بود؛ پس احتمال جعل سند بعید نیست. مراجع نجف با نواب و تقی زاده اصلاً میانه ای نداشتند و بخش مهمی از مشکلات آنان ناشی از مواضع این دو بود. چگونه ممکن بود آخوند اظهار کند در مسائلی مثل مشکلات تقی زاده و نواب دخالتی ندارد، حال آنکه حکم «فساد مسلک» تقی زاده را خود او داده بود و بعد از آن حکم، وی ناچار به خروج از ایران گردید.

موضوع دیگر اینکه در آستانه ماه رمضان 1329ق بار دیگر تلگراف هایی از قول مازندرانی و خراسانی مبنی بر وجوب جهاد علیه محمدعلی میرزا منتشر شد. برخلاف پندار رایج، مراجع نجف به اندازه ای در حمایت از مشروطه جدی بودند که عده ای آنها را مورد انتقاد قرار می دادند. زیرا انتظار نداشتند بعد از آن همه فجایعی که به نام مشروطه روی داده بود مراجع باز هم از این نظام سیاسی حمایت کنند. بسیاری در صحت این تلگراف ها شک می کردند و اینک عده ای به آنها ایراد

ص: 201

می گرفتند که «این آقای خراسانی و مازندرانی ایران را به باد دادند. خودشان راحت، اما پدر مردم را دست خط های آنها بیرون آورد، خون تمام این مسلمان ها به گردن آنهاست. متصل حکم جهاد یعنی سه سال است می دهند، پس چرا خودشان تشریف نمی آورند که در رکاب ظفر انتساب ایشان جهاد شود». بسیاری از کسانی که «این احکامات را راست یا دروغ برای پیشرفت کار خودشان منتشر می دارند اصلاً عقیده ندارند مذهب اسلام را دین رسمی خود؛ و یک مسلکی دارند که تعقیب می کنند». مراد عین السلطنه در اینجا دمکرات ها بودند.

استدلال می شد جهاد در رکاب امام و دوره غیبت آن حضرت شرایطی دارد که در تمام کتب فقه موجود است، «ما هیچ جهاد مسلم با مسلم را نه شنیده و نه خوانده ایم». گفته می شد ایرانی ها با عثمانی، ترکستان و خودشان جنگیده اند، طرفین جنگ هم مسلمان بوده اند، اما هرگز عنوان جهاد به این جنگ ها داده نمی شد؛ «حالا می خواهند یک کلاه شرعی هم سر این محاربات غیرمشروع بی معنی بگذارند، خیلی مزه دارد». عده ای می گفتند اگر این جنگ ها، جهاد فی سبیل الله و جهاد با کفار است، «پس چرا خودشان مقدمة الجیش این مجاهدین واقع نمی شوند که اجر دنیا و آخرت برده جزو مجاهدین بدر و احد محسوب شوند و دور دور نشسته و احکامات صادر می کنند مثل پهلوان های بیرون گود!»

انتقاد می شد اگر با نطق، لایحه، روزنامه، انتباه نامه و تلگراف، مملکت داری ممکن بود، دولت آلمان آنهمه قشون نگه نمی داشت و دولت انگلیس آن همه کشتی نمی ساخت. هر وقت نزاعی در داخل یا خارج اتفاق می افتاد، یا سخنرانی می کردند، یا اعلامیه منتشر می نمودند، چهار کلمه هم در روزنامه می نوشتند و مسائل حل و فصل می شد: «مملکت داری علم می خواهد، پول و قشون منظم. از قدیم هم کهنه پرست های ما گفته اند:

به دو چیز گیرند مر مملکت را

یکی زعفرانی یکی پرنیانی

یکی زر به نام ملک برنبشته

دگ_ر آهن آب داده یم_انی(1)»

ص: 202

با وجود این انتقادها، مراجع نجف همچنان بر دفاع از مشروطه مصرّ بودند. در همین چارچوب آخوند خراسانی مکتوبی برای نایب السلطنه و مجلس ارسال کرد. در آن نامه مجاهدات و زحمات چند ساله مردم برای استحکام اساس مشروطه و «برای حفظ استقرار مملکت اسلامی، ترویج شریعت و شرع اسلام و دفاع [علیه] ظلم و بسط عدل و امر به معروف و نهی از منکر و ترفیه حال رعیت» شناخته شد. گفته شد عده ای این مطالب را از لوازم مشروطیت می دانند، لیکن متأسفانه به واسطه سوء استفاده و «داخل بودن اشخاص سفیه در امور مملکت» و اعمال و اغراضی معین، تاکنون نتیجه ای از مشروطه عاید مردم نشده است. نتیجه مشروطه مطلوب نبوده و باعث تنفر عمومی گردیده و «مشروطیت را بدنام» نموده است. تمام این «مفاسد» از طریق تلگراف و نامه برای اولیای دولت و وکلای ملت توضیح داده شده؛ اما همه به مسامحه برگزار گردیده است:

در مقام اصلاح مفاسد و تدارک مافات برنیامدند، دفاع و نهی اکید از منکرات و کفریات نفرمودند عاقبت وخیم خواهد بود، آنچه در عهده داشتم اعلام نموده که عندالله تعالی مسئول نباشد انشاءالله روابط بین دول و ملل را از دست ندهند تا در سایه استقلال، مملکت اسلامی محفوظ بماند(1).

این عبارات را بنویسیم». او خاطرنشان نمود این بند از قانون جمع کثیری را از شرکت در انتخابات محروم می کند. بعلاوه حدود و مجازاتی که برای مقصرین سیاسی وضع می شود، نباید زیاده بر مجازاتی باشد که دولت در حق آنها اعمال می کند. پس «بعد از آنکه آن مجازات و حدود درباره آنها جاری شد یا دولت عفو کرد، آنها را از حقوق مدنی محروم نمی کند، نمی گوید شما از افراد این آب و خاک نیستید و ما نباید که کاسه از آش گرم تر بشویم و از آن دولتی که حافظ مملکت و مشروطیت باشد نباید ما سخت تر و تندتر باشیم».

سیدابراهیم نتیجه گیری کرد اگر گفته شود کسانی که «در مدت انقلابات» خلاف مشروطه اقدامی کرده اند از حق انتخاب محرومند، بسیاری از اهل مملکت محروم می شوند و بهانه برای اعمال غرض جهت حذف رقیب مهیا می گردد. ذکاءالملک فروغی پاسخ داد اگر کسی جرمی مرتکب شده و مجازات شده باشد «دیگر تطهیر نمی شود». حاج شیخ اسدالله گفت همین مطلب فروغی خود دال بر این است که اسباب غرض ورزی از بین نمی رود، در نزد چه مقامی باید اثبات شود فردی علیه مشروطه اقدام کرده است؟ زیرا برخی اشخاص به دلیل نظرات شخصی، ممکن است به فردی نسبت ناروایی بدهند. این نسبت می تواند صرفاً به دلیل یک اختلاف نظر جزیی باشد و در هیچ محکمه ای اثبات نشده باشد، «این است که ممکن است نسبت اقدام به یک نوع از مخالفت به یک کسی بدهند، در حالی که آن بیچاره در کمال خوبی همراهی با این اساس کرده و زحمت ها هم در راه مشروطیت کشیده باشد و زحمت او را به هدر بدهند و از برای اثبات غرض خود لازم نیست که جای دوری برویم، قدری داخل می شویم در وضع حالیه مان، هر کس با کسی غرض دارد او را متهم می کند به ارتجاع». پس باید مشخص شود اتهام اقدام علیه مشروطه باید به چه نحو مشخص شود و در نزد چه مقامی باید آشکار گردد، نه اینکه فقط گفته شود فلانی با اساس مشروطه مخالفت کرده است؛ زیرا شاید آن مخالفت صرفاً ناشی از اختلاف با نظر شخصی یک نفر دیگر بوده باشد. می توان به صرف مخالفت شخصی گفت همه علیه مشروطه رفتار کرده اند و این اسباب زحمت برای اکثر وکلا خواهد شد: «می بینم بعضی را متهم به ارتجاع می کنند و می گویند بر خلاف اساس مشروطیت رفتار کرده، وقتی که می گویی به چه دلیل، می بینی دلیل ندارد». بنابراین

ص: 204

باید اتهام در محکمه ثابت شده باشد، والّا در مجلس آتیه هر کس مخالف مسلک دیگری بود، اتهام ارتجاع می خورد و یا بالعکس. معلوم بود لایحه انتخابات صحنه زورآزمایی گروه های رقیب شده است و هر گروهی تلاش دارد برای اینکه حریف را از میدان به در کند دیدگاه خود را تصویب نماید.

ناصرالاسلام گیلانی از فراکسیون دمکرات تذکر داد، اینکه گفته می شود بواسطه اختلاف مسلک و اختلاف حزبی ممکن است کسی متهم شود، به دور از واقع است. اختلاف سیاسی و حزبی در تمام ایران هست، «هیچ وقت آنها یکدیگر را متهم نمی کنند به ارتجاع و صرف اختلاف حزبی فقط تنقید است نه اتهام». معزالملک از وکلای اکثریت توضیح داد در لایحه پیشنهادی واژه «مقصر» ذکر شده است؛ کسی که عملاً علیه مشروطه اقدام کرده، محرومیت سیاسی او جای گفتگو ندارد، زیرا چگونه می شود کسی مخالف با اساس مشروطه باشد، اما در مجلس مشروطه شرکت کند. این شخص متهم است و نه مقصر، به این اعتبار به صرف ضدیت و یا اختلاف نظر نمی توان کسی را مقصر سیاسی انگاشت.

در این لحظه سیدحسن مدرس گفت:

آقایان خیلی فرمایشات فرمودند و بعضی آثار واقعی را با آثار ظاهری مخلوط فرمودند، مقصرینی که واقعاً با دولت مخالفت کرده اند ولکن این مطلب را به دست اشخاصی که هیچ قانونی به جهت او از این مطلب در دست ندارند، نباید بدهیم که مبادا به واسطه این در بعضی موارد سوء رفتاری بشود که شاید هیچ یک از وکلا راضی نباشند. بنده عقیده ام این است که اگر آقایان صلاح بدانند خوب است نحوی رفتار کنند که خودمان را تقلیل نکنیم، تکثیر بکنیم. اقلاً دسته دسته به شهادت از خودمان جدا نکنیم، به واسطه این که اگر دسته دسته از خودمان بکنیم کم می شویم. ان کان و لابد خوب است این شرط را در منتخب قرار بدهیم و منتخب را که فرمودند دایره اش را به این ضیقی نگیریم که اسباب گفتگو نشود، حالا خود دانید.

این بود دیدگاه مردی که برای نظارت بر قوانین موضوعه و عدم مخالفت آنها با شرع برگزیده شده بود و همان طور که می بینیم سعه صدر و تسامح او بیش از کسانی بود که مدعی حقوق توده های مردم بودند. مثلاً فروغی استدلال مدرس را رد کرد. او

ص: 205

پیشنهاد داد واژه قیام بر ضد اساس حکومت ملی آورده شود تا جای بحثی نماند؛ زیرا اگر کسی قیام نکرده باشد، نمی توانند بگویند قیام کرده است. بعلاوه صرف اطلاق واژه مرتجع مانع از شرکت در انتخابات نیست، مرتجعینی که عملاً قیام و اقدام کرده اند مشمول این ماده واقع می شوند.

حاج سیدابراهیم گفت، کسانی که واقعاً ضدمشروطه قیام و اقدام کرده اند، از نظر او «واجب القتل و در روی زمین آنها را سم مهلک برای دیگران» می داند؛ اما از طرف دیگر علناً دیده می شود اشخاص منزه و حتی بعضی مشروطه طلبان درستکار هم به ارتجاع متهم می شوند. وضعیت به گونه ای است که مشروطه طلبان خانه نشین و منزوی؛ و کسانی که بر ضد «حکومت ملی» قیام کرده اند، امروز همه کاره هستند. منزویها توسط افرادی که روی کار هستند متهم می شوند. زیرا حاکمان همه گونه بهانه و اسباب در اختیار دارند. بنابراین بهتر است لایحه این گونه اصلاح شود که «اشخاصی که علناً برخلاف سلطنت ملی اقدام کرده اند و به ثبوت هم رسیده باشد»، در غیر این صورت بهانه به دست مغرضین داده خواهد شد. بالاخره با توافق طرفین پیشنهاد ذکاءالملک تصویب شد. نخستین بند محرومیت از انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان بود. درباره این بند هیچ کس حتی کلمه ای سخن نگفت؛ همه در آن موضوع اشتراک نظر داشتند، حتی دمکرات هایی که مدعی دفاع از حقوق نسوان بودند!

از دیگر کسانی که از انتخاب شدن و انتخاب کردن ممنوع بودند، متجاهرین به فسق و عناصر فاسدالعقیده در دین اسلام بودند. طبق لایحه پیشنهادی اشخاصی که خروج آنها از دین اسلام در حضور یکی از حکام شرع جامع الشرایط به ثبوت رسیده، مصداق این مطلب بودند. حاجی آقا شیرازی اظهارنظر کرد این موضوع هیچ وقت مصداق پیدا نمی کند. به همین دلیل پیشنهاد کرد به جای معروفین به فساد عقیده و متجاهرین به فسق نوشته شود: «اشخاصی که معروف به عدم دیانت اند یا معروف به فساد عقیده هستند از حق انتخاب محرومند». وقتی بحث به ضرورت این مسئله، که بهتر است اشخاص را متهم به ارتجاع نکنیم زیرا باعث هتک حرمت آنان می شود کشیده شد، اعضای فراکسیون دمکرات به شدت مخالفت کردند؛ اما حال آنان بودند که می گفتند این بند باعث هتک حرمت اشخاص می شود. مثلاً شیخ رضا دهخوارقانی ابتدا شهادت داد به خاتم الانبیا و آنچه آورده معتقد است و اینکه «مسلم

ص: 206

و متشرع هستم». اما به گفته او این گونه قیود در قانون باعث هتک حیثیت افراد می شود و «تعدی به اعراض مردم می شود». او سخن مدرس را تأیید کرد که نباید کاری کرد تا دسته دسته هموطنان از هم جدا شوند. سخن مدرس خیلی مهمتر بود. نظر او دربارة کسانی بود که حتی قیام و اقدام بر ضد مشروطیت کرده بودند، «یعنی [کسانی که] یاغی شده اند و مسلم است که مهدورالدم است و هیچ حقی از حقوق مملکتی نخواهد داشت، مهدورالدم است [یعنی] مثل مرتد به حساب می آید». دهخوارقانی توضیح داد در ایران از اول اسلام تاکنون مردم اغراض شخصی خود را با متهم کردن دیگران به فساد عقیده پیش برده اند، حتی ائمه و اولیاء را به این امر متهم می کردند:

همه آقایان می دانند و خصوصاً آقای مدرس بهتر می دانند که این مسائل در نجف اشرف و کربلا بیشتر پیشرفت دارد خیلی از کسان را شنیدم و دیدم که به همین وسیله فساد عقیده ضایع کردند و مردم را از استفاده ایشان محروم نمودند و در مرکز و غیره هم می بینید که این چند سال مملکت مشروطه شده است و مشهود همه آقایان هست که مستبدها به مشروطه خواهان چه ها گفته و می گویند؛ آیا نگفته اید اینها باقی (1)هستند؟ آقایان تبریزیان حاضر هستند آیا به شما نمی گفتند که شما بابی هستید؟

در اینجا میرزا مرتضی قلی خان نایب رئیس مجلس تذکر داد که «الفاظ و مزخرفات دیگران را نگویند».

دهخوارقانی به درستی توضیح داد در هر مذهب و دینی اول باید یک عقیده صحیح و سالم و معین باشد تا همه بدانند فلان عقیده درست و غیر آن فاسد است. او از متصوفه مثال آورد که به وحدت وجود اعتقاد دارند، حال آیا این صحیح است یا اعتقاد به تنزیه؛ خود مسئله ای است جداگانه. تازه این تقسیم بندی باز هم اقسام مختلف دارد، با این وصف چگونه می توان حکم قطعی به فساد یکی داد؟ پس هر کدام از مردم را فاسد بدانیم، تعدادی از اعضای مملکت رانده شده اند. دیگر اینکه معروف بودن یعنی چه؟ متقاضی انتخاب کردن و انتخاب شدن نزد چه کسی باید

ص: 207

معروف باشد؟ زیرا به هر حال عده ای از مردم با عده ای دیگر مخالفند و حتی برخی، احکام علمای نجف را هم قبول ندارند. پس «معروف شدن به فساد عقیده هیچ محل اعتقاد و اعتبار نیست». او ادامه داد این راه، راه صحیحی نیست، در شرع اسلام کسانی که از حقوق خود محروم می شدند، کسانی بودند که باغی و مرتد بودند و بجز آنها هیچ قانون دیگری را نمی توان محل اعتبار و ملاک فاسدالعقیده بودن قرار داد.

او این بند از لایحه ارائه شده به مجلس را خارج از شرع اسلام دانست، «آیا ثابت شده در یک محکمه شرعیه که این شخص فلان کلمه را گفته است و از این رو مرتد شده است؟» و نتیجه گرفت: «هیچ شرعاً هم چو چیزی نبوده و نیست و نشده است که کسی از متدینین به دین اسلام اعتقاد به این داشته باشد و اگر آقایان در نظر دارند که در شرع اسلام همچو چیزی هست اجازه بگیرند که برخلاف بنده حرف بزنند و ادله اش را بفرمایند تا باز هم بنده اجازه بخواهم و جواب عرض کنم».

حاج امام جمعه گفت هیچ کس در این شکی ندارد که نباید فاسدالعقیده نماینده شود، اما رفتن نزد حاکم شرع و شهادت دادن به فساد عقیده دیگری امروز محلی از اعراب ندارد و قابل اثبات نیست. اما در باب معروفیت به فساد عقیده؛ منظور این است که فرد بین اهل محل به این موضوع شهرت داشته باشد پس، در مورد فرد متهم به فساد عقیده نباید بحثی کرد. حاجی آقا شیرازی که خود پیشنهاددهنده این لایحه بود، توضیح داد منظور او از پیشنهادش جهات احکام شرعی نیست «که آقایان اشکال کنند که باید احکام شرعیه در حضور حاکم شرع به ثبت رسیده باشد، آقایان ملتفت باشند که این پیشنهاد بنده راجع به یک مطلب عرفی سیاسی است». به این ترتیب دائره شمول کسانی که از انتخابات محروم می شدند بیشتر شد. کمیسیون انتخابات معیار محرومیت از شرکت در انتخابات را خروج از دین اسلام قرار داده بود، اما منظور حاجی آقا اشتهار به فساد عقیده سیاسی بود:

من می گویم که اگر یک شخصی معروف به فساد عقیده باشد ولو هم این معروفیت خلاف واقع باشد نباید در مجلس شورای ملی بیاید و در امور مردم مداخله کند، بنده وجود این گونه اشخاص را ولو واقعاً اولین متدین باشند مضر با محبوبیت مجلس شورای ملی و مخالف احساسات عمومی می دانم و تقاضا می کنم که رأی

ص: 208

در پیشنهاد بنده را با ورقه بگیرند تا اشخاص معلوم شوند.

این جمله آخر واقعاً تهدیدآمیز بود. حاجی آقا خواسته بود نمایندگان به گونه ای رأی دهند تا معلوم شود چه کسی با نظر او مخالف است. معززالملک هم توضیح داد متهم کردن دیگران به فساد و معروف نمودن آنها کار دشواری نیست. او گفت با این لایحه اخلاقیات مردم منحط می شود. در حالی که «این حق را نمایندگان و ارباب جراید می توانند در مردم تولید بکنند که هر کس انتخاب می کند اشخاصی را انتخاب نکنند که معروف به فساد عقیده باشند، ولی این حسی که باید تولید شود مثل سایر حسیات در خود ملت ایران باید باشد». او معیار را قضاوت عمومی و افزایش سطح آگاهی قرار داد و اضافه نمود حتی اگر فردی لایق به مقامی برسد، خیلی آسان می توان او را بدنام کرد پس «هیچ محتاج به گذاشتن این کلمه معروفیت نیست و گمان می کنم که این کلمه بعضی را تشجیع می کند که بعضی اقدامات بکنند، به مردم بی تقصیر صحیح، تهمت ها بزنند و چیزها نسبت بدهند».

شیخ الرئیس قاجار گفت ظاهرالصلاح بودن، معیار قضاوت درباره شخص است. کسی که حسن ظاهر دارد حتی اگر اعمالش و اخلاقش از کسانی که مشهور به فساد عقیده اند، بدتر باشد، «معذلک نمی شود ترتیب اثری کرد، زیرا معروفند به حسن ظاهر، این حسن ظاهر که معروفیت پیدا می کند مناط تمام احکام شرعیه است». پس بهتر است قید شود مشهور «به فساد عقیده دیانتی»، زیرا شهرت به امری ناشی از اعمال ظاهری خود شخص است، پس «اگر خودم طوری کار کرده ام که در انظار مردم به بدی معروف شدم خودم گفته ام مرا انتخاب نکنید». پیشنهاد حاجی آقا رأی نیاورد و به پیشنهاد فروغی مخبر کمیسیون که معتقد بود این موضوع مهم است «و در اینکه فاسدالعقیده نباید انتخاب بشود هم جای شبهه نیست»؛ لایحه به کمیسیون مربوط فرستاده شد تا شاید عبارتی پیدا شود و اختلاف ها را رفع کند(1).

ص: 209

ایران شده. از تقسیم املاک بین زارعین طرفداری و گفته می شد ژون پرسان ها حامی آنها هستند، روزنامه تأسیس می کنند، مقاله می نویسند و حقوق آنها را می گیرند پس خیالشان آسوده باشد(1).

ژون پرسان ها به وعده خود وفا کردند؛ و در رمضان 1327، اولین شماره روزنامه خود را موسوم به شرق، به مدیریت جوان جاه طلبی به نام سیدضیاءالدین طباطبایی انتشار دادند(2). سیدضیاء فرزند آقا سیدعلی یزدی بود، ژون پرسان ها او را مدیر روزنامه کردند «تا هر مجازاتی لازم شود خودشان داخل نباشند. این آقازاده هم برای همان اسم مدیر ممنون و متشکر شده، پیه تمام صدمات را به خودش مالیده است(3)». پیام این عبارت واضح است، ژون پرسان گروهی سرّی و مخفی بود که برای پیشبرد اهداف خود روزنامه راه انداخته بود و در این راه از جاه طلبی های جوانی به اسم سیدضیاء بهره برداری می کرد. سیدضیاء تجربه روزنامه نگاری هم داشت. او در سن پانزده سالگی در شیراز روزنامه ای تحت عنوان ندای اسلام منتشر کرده بود.

شرق از همان ابتدای انتشار موضعی تندروانه داشت. در یکی از شماره های نخست ضمن اشاره به مسئله استقراض، شدیداً از کسانی که معتقد بودند جواهرات سلطنتی گرو گذاشته شود تا مبلغی پول به دست آید انتقاد کرد. در همان شماره آمده بود: «بدبختانه با کمال تأسف مشاهده می شود که هیچ فرقی با ایام استبداد حاصل نکرده، منتهی از حکم انفرادی خاقان مخلوع خلاصی جسته و دچار احکام و آراء خواقین متکثره متعدده گردیدیم(4)».

این روزنامه سپهدار صدراعظم را هم مورد حمله قرار داده بود و از اینکه وی در امور وزارتخانه ها، مخصوصاً عدلیه، دخالت می کرد و حکم صادر می کرد، انتقاد کرده بود. شب آن روز به حکم سرداراسعد وزیر داخله، یپرم خان رئیس نظمیه روزنامه را توقیف کرد. بلافاصله سیدضیاء اعلامیه ای منتشر کرد و «استبداد» ایران را اعلام داشت، زیرا روزنامه شرق «به واسطه استقلال طلبی و وطن دوستی و راست گویی و

ص: 211

درست نویسی» بدون محاکمه، استنطاق و بدون اطلاع عدلیه از جانب وزیر داخله توقیف شده است: «اگر مشروطه خواه در ایران هست، اگر استقلال طلب هست، اگر ترقی خواه وجود دارد، وظیفه مملکتی وطنی و وطن خواهی خود را از این ساعت با این وزراء معلوم الحال باید بداند(1)». شرق فقط یک روز توقیف شد و مجدداً منتشر گردید. البته این دفعه اول توقیف شرق بود و در مرحله بعدی، پس از اینکه احمد شاه را متهم کرد، در ماه رمضان مجلس رقص و عیاشی به پا کرده است، برای همیشه تعطیل شد.

قول نادیده گرفته شد(1). اتحادیه جهانی مدارس آلیانس اسرائیلی در فرانسه قرار داشت و از همان جا فعالیت های خود را در ایران هدایت می کرد. این تشکیلات با انجمن فرانکو پرسان که مقرّ آن در فرانسه بود ارتباط داشت. مجله فرانکو پرسان ارگان انجمن دوستی ایران و فرانسه یا همان فرانکو پرسان بود. این انجمن با شدت و حدت از مشروطه ایران دفاع می کرد و در داخل کشور طرفدارانی مثل سیدضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه های شرق و برق داشت که گفتیم روزنامه هایش ارگان انجمنی بنام ژون پرسان بودند. برای اینکه مواضع مجله فرانکوپرسان بهتر معلوم شود، نقل متن دو مطلب کوتاه از آن که در روزنامه مجلس ترجمه شده بود، خالی از فایده نیست.

در یکی از این مقالات «وضع زندگانی قوم بنی اسرائیل» در ایران شرح داده شده بود. نویسنده آورده بود در سال 1850م «جمعی از حامیان عالم انسانیت و برخی از دوستان مجمع آدمیت» مصمم شدند قوم یهود را که در اطراف عالم پراکنده است و نزدیک به نابودی است حیاتی تازه بخشند و آنها قصد داشتند برای بهبود وضعیت یهودیان شرکتی تأسیس نمایند که روزنامة مجلس آن را «مجمع اسرائیلیان» ترجمه کرده بود. ادعا شد این شرکت در سال 1862 بدون سرمایه شروع به کار کرد، ابتدا مدرسه ای در یکی از شهرهای مراکش تأسیس نمود و ده سال بعد هفده مدرسه جدید تأسیس شد. در اندک زمانی در مراکش، الجزایر، تونس، مصر، بلغارستان، قلمرو عثمانی به ویژه فلسطین، ایران و حجاز متجاوز از صد مدرسه احداث گردید.

در سال 1908م آن جمع درصدد برآمد توجه بیشتری به یهودیان ایران مبذول دارد و «آنها را هم از گرداب جهل و نادانی نجات دهد». برای انجام این مقصود مدرسه ای در تهران تأسیس شد و به مرور در سایر شهرها هم مدارسی تأسیس گردید. تعداد یهودیان ایران در شهرهای تهران، همدان، اصفهان، شیراز، صحنه و کرمانشاه 27900 تن برآورد شد که از این عده 1872 پسر و 262 دختر در مدارس مورد حمایت انجمن اسرائیلیان تحصیل می کردند. جمع مخارج مدارس 695/822/11 فرانک بود که مبلغ بسیار هنگفتی در شرایط آن روز ایران به شمار

ص: 213

می رفت. نسبت محصلین به نفوس یهود بیش از یک دهم بود، «حال اینکه قوم نه سلطنتی دارند و نه قوای ملی و اگر سرشماری در ایران معمول بود و صورت صحیحی از شاگردان مکاتب و مدارس می داشتیم بدبختانه می دیدیم که تفاوت از زمین تا آسمان است(1)».

این مجله که معلوم است توسط برخی یهودیان فرانسه اداره می شد و ظاهراً درصدد تحکیم روابط مودت آمیز بین ایران و فرانسه بود، در شماره ای دیگر دمکرات ها و اعتدالی ها را مورد انتقاد قرار داد. نویسنده اعلام کرده بود طرفدار هیچ یک از روزنامه های ایران نبوده و نیست و انجمن او هم چنین موضعی دارد، اما «نظر به منافع بعضی دوستان که در حزب اعتدال و دمکرات هستند»، و با توجه به خطر بزرگی که آینده مملکت را تهدید می کند و «ما آن را بدبختانه پیش بینی کرده ایم اظهار می نماییم». ایران نو و استقلال ارگان های حزب دمکرات و اعتدال شناخته می شدند که از نظر نویسنده فرانکو پرسان، مسلکی را در پیش گرفته اند که ایران را به زودی به خرابی می کشاند. نوشته شد مشاجره قلمی و اظهار عقاید مختلف در همه جا معمول است، اما نه به طوری که از طرف احزاب ایران تعقیب می شود. احزاب ایران هر کدام برای پیشرفت کار خود، راهی در پیش گرفته اند و هر یک دیگری را دشمن وطن قلمداد می کند و انواع معایب را برایش می تراشد. به نظر فرانکو پرسان اینها «حملات وحشیانه» است که عاقبت منجر به دشمنی و عداوت شخصی خواهد شد و نتایج وخیمی در پی خواهد داشت:

اشخاصی که زبان ملت را در دست گرفته می خواهند ملتی را هدایت نمایند این مسلک را پیش گرفته اند. بدا به حال آنهایی که این آقایان را مربی نوع دانسته و می خواهند مسلک آنها را تعقیب نمایند، بدبختانه همه کس می داند که این نوع مشاجره و اظهار عقیده عاقبتی وخیم خواهد داشت یعنی روزی خواهد آمد که اعتدالی با دمکرات عوض اظهار عقیده و مسلک، حربه در دست گرفته و مانند دو دشمن خارجی با هم جنگ نمایند.

توضیح داده شده بود هدف اصلی حفظ استقلال ایران و اتفاق و اتحاد بین

ص: 214

ساکنین آن است و حتی المقدور از آنچه مایه نفاق است باید احتراز کرد و روشی در پیش گرفت تا مردم را متحد و متفق سازد نه این که مقالاتی منتشر کنند که دوستی و امید را تبدیل به دشمنی و یأس نمایند و کشور را به گونه ای خراب نمایند که دیگر ابداً قابل اصلاح نباشد(1).

دبیر مجله فرانکو پرسان، ژرژ لامپر نام داشت که منشی انجمن هم به حساب می آمد. روزنامه سی یکل فرانسه از مواضع آنها حمایت می کرد و به همین سیاق این روزنامه از محافل تندرو مثل حزب دمکرات هواداری می نمود. سی یکل به شدت ضد روسیه بود و به سیاست رسمی وزارت خارجه انگلیس هم شدیداً حمله می کرد و مقالاتی علیه قرارداد 1907 چاپ می نمود. پس از ترجمه مقاله فوق در روزنامة مجلس، از شماره بعد حملات اعتدالی علیه دمکرات ها متوقف شد. شاید مهمترین دلیل، هجوم محمدعلی میرزا، شاه سابق از مرزهای شمالی و شمال شرقی بود.

انجمن ایران و فرانسه، مرتباً نشریات خود را به ایران ارسال می کرد. گیرندگان نشریات ارباب جراید، نمایندگان مجلس و وزرا بودند. هدف از تشکیل انجمن تحکیم روابط حسنه بین دولتین ایران و فرانسه و ترویج منافع تجاری دو کشور و معرفی ملتهای ایران و فرانسه به یکدیگر شناخته می شد. انجمن در سال 1909م و مقارن با دوره دوم مشروطه تأسیس شد و از ایرانیانی که با آن روابط زیادی داشتند می توان از میرزا کریم خان رشتی و اسماعیل خان ممتازالدوله وزیرمختار ایران در پاریس نام برد. از دیگر فعالیت های انجمن، جذب جوانان ایرانی در ادارات فرانسه بود. عده ای دیگر به سفارش انجمن باید از طرف دولت ایران اعزام می شدند تا افکار عمومی فرانسه را درباره حوادث ایران روشن نمایند.

مجله فرانکو پرسان برای دفاع از مشروطه ایران تأسیس شده بود، ضمن اینکه رهنمودهایی برای بهبود اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران ارائه می شد. گزیده ای از مطالب جراید ایران به فرانسه ترجمه می گردید، لوایحی که جهت اداره امور برای متصدیان ایرانی نوشته می شد، زیاد بود و می شد آن ها را تبدیل به یک کتاب کرد.

توصیه شده بود مطالب مجله به زبان فارسی برگردانده شده و چاپ شود تا اسباب

ص: 215

دلگرمی اعضای انجمن فراهم گردد. نمایندگان مجلس ایران «اطلاعات لازم» را «قبل از وقت» برای سهولت کار از انجمن دریافت می کردند و انجمن سیر حوادث را پیش بینی می نمود. نمایندگان مجلس از منبع اطلاعات خود سخنی نمی گفتند. تقاضا شده بود ارباب جرائد و نمایندگان وجود انجمن را در پاریس تبلیغ نمایند: «که این اداره برای انجام خدمات و تهیه همه نوع اطلاعات که در این موقع دوستان ایرانی ما راجع به تشکیل ادارات و غیره محتاج هستند، حاضر است». از موارد مورد توجه مجله، فعالیت های «آلیانس کلیمی در ایران» بود(1). بنا بر این، انجمن مزبور را نباید انجمنی معمولی به شمار آورد که فقط فعالیت ها و تبلیغات فرهنگی می کرد بلکه حقیقت این است که انجمن با رهبران صهیونیسم بین الملل مرتبط بود. چه دلیلی داشت برخی نمایندگان مجلس که پیشاپیش اطلاعات لازم را از انجمن دریافت می کردند، اطلاعات خود را مخفی نگه دارند و از منبع اطلاع خود سخنی به میان نیاورند؟ از همه بالاتر چه نسبتی بین فعالیت های آلیانس اسرائیلی ایران و این انجمن وجود داشت؟ بدیهی است نخستین فصل مشترک همانا انتساب به مذهب یهود بود، اما نه یهودیت به مثابه یک دین بلکه یهودیت به مثابه یک ایدئولوژی سیاسی که در سودای تشکیل دولتی مستقل بود و با برخی سرمایه سالاران یهودی در خارج ایران هم رابطه داشت، همان محافلی که به انگیزه های اقتصادی و سیاسی خود در ایران رنگ مشروطه خواهی زده بودند. برای درک این مهم اندکی به عقب بازمی گردیم.

در این میان در آستانه مشروطه مدرسه ای هم در اصفهان وجود داشت که به جز عبری، زبان فارسی و انگلیسی یاد می داد. این مدرسه را فردی نورالله نام، بنیاد گذاشته بود. شغل بسیاری از یهودیان تولید مشروب، تریاک، تجارت و جواهرفروشی بود و تعدادی به دست فروشی، رقاصی و رفتگری مشغول بودند، یعنی مشاغلی که شأن اجتماعی چندانی نداشت، تجار بزرگ یهودیان بسیار کم بودند(1).

وضعیت یهودیان ایران از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم رو به بهبودی گذاشت، یعنی بعد از آنکه با جوامع یهودی اروپا، هند و عراق ارتباط پیدا کردند. سلطان یهودیان هند و عراق خانواده ساسون بود که نقش کلیدی در عرصه اقتصادی سرزمین های شرقی داشت. اما با همه این احوال یهودیان ایران اکثراً نقش مهمی در تجارت نداشتند، لیکن بنا بر برخی گزارش ها در مناطقی مثل بوشهر کلید تجارت در دست آنها بود. برخی یهودیان ایران در صدور منسوجات پنبه ای منچستر، از طریق بغداد دست داشتند، تجارت این دو شهر یعنی منچستر و بغداد عمدتاً در دست یهودیان بود. بنا به ادعای برخی منابع هشتاد درصد تجارت کرمانشاه و همدان در دست تجار یهودی بود. وقتی آژانس یهود تشکیل شد مدارسی ایجاد گشت، به طوری که در دوره ده ساله 1898 تا 1908، یازده مدرسه یهودی با 2225 شاگرد در ایران تأسیس شد. در دوره مشروطه محدودیت هایی که در گذشته علیه یهودیان وجود داشت تعدیل گردید و در همین سال ها آنها نقش مؤثری در زندگی بازرگانی ایران برعهده گرفتند. بعدها، در دهه چهل شمسی حداقل سی درصد کل تجارت منسوجات تهران در دست یهودیان قرار داشت.(2)

هرچند مردان یهودی از آزادی عمل محدودی برای تجارت در یک جامعه اسلامی برخوردار بودند، لیکن زنان آنها با استفاده از پوشش اسلامی قابل شناخته شدن نبودند، و می توانستند به جاهای مهمی مثل حرمسرای شاهی، منازل اعیان و اشراف و عملیات نزول خواری وارد شوند، از این طریق برخی یهودیان ثروت های

ص: 217

عظیمی به دست آوردند. کسانی که توانسته بودند پیوند تجاری با نقاط مختلف جهان بالاخص هند و انگلیس برقرار نمایند، ثروت انبوهی بهم زدند. پس از استقرار مشروطه این تجار توانستند وارد تجارت های بزرگ تر شوند(1) و از این رهگذر سرمایه های نقدی کلانی را صاحب شوند. پس می توان تصور کرد مشروطه چه نقش عظیمی در آزادی عمل یهودیان ایران برعهده داشته است.

بدون تردید یهودیان جزیی از تاریخ ایران بوده و هستند، به همین دلیل بدون پرداختن به آنها بخش مهمی از تاریخ کشور ناگفته باقی می ماند. اگرچه از دوران پیش از اسلام این قوم در صحنه حوادث ایران و جهان تأثیر شگرفی داشته اند و حتی نام بنیادگذار سلسله هخامنشی به عنوان یکی از منجیان آن قوم در تورات آمده است و از برخی دیگر از شاهان سلسله مزبور هم نامی در آن کتاب برده شده است، لیکن تأثیر آنها در حوادث ایران جدید و معاصر قابل قیاس با هیچ مقطع تاریخی نیست.

یهودی ها در اطراف و اکناف ایران پراکنده بودند. تعدادی از آنها در زرقان فارس اقامت داشتند، اینها از جمله به کاری مشغول بودند که بسیار پرسود بود، «یعنی در ساختن شراب مهارت غریبی پیدا نموده» بودند. در دهستان زرقان بیست خانواده یهودی وجود داشت(2).

تعدادی یهودی در همدان زندگی می کردند که فلاندن مسیحی های آن جا را هم کم و بیش یهودی می دانست. یهودی های همدان مقدار زیادی سکه های یونانی و ساسانی می ساختند و بیشتر سکه ها نقش اسکندر و اردشیر داشت:

یهودی ها... تمام کوشش شان در استفاده و نفع شخصی است و به ویژه در تجارت و معامله سکه ها سررشته کامل دارند، بدین عمل مبادرت کرده از روی سکه های اصلی سکه های بدلی ساخته اند. همدان یکی از بزرگترین مراکز یهودیان است، در آن دویست خانوار یهودی سکونت دارند.(3)

شهر بوشهر هم تعدادی یهودی در خود جای داده بود، در دکان های آن جا

ص: 218

اسلحه فروشان یهودی یا کارگران ارمنی کار می کردند(1). نسبت به سایر نقاط کشور در همدان موقعیت یهودیان بهتر بود، از این بالاتر در همدان دومین معبد بزرگ یهودیان بعد از معابد شهر بیت المقدس قرار داشت، ملکه شوش یعنی استر و عمویش مردخای در این شهر دفن شده بودند. در همدان مقبره مجللی وجود داشت که «بقایای این دو شهیر نژاد اسرائیلی در آن یافت می شود». یهودیان شرقی از اطراف و اکناف برای زیارت به این محل می آمدند و یکی از بزرگترین اعیاد خود یعنی «پاریم» را در آن برپا می ساختند. این عید سالیانه برگزار می شد. در بین بازمانده های یهود در همدان «تنها چیزی که در مسافرین تأثیر می کند، خصال و خوبی این دختر، بنیامین است که اسرائیلی ها را از دست آسوریها و تحقیرات ننگ آور آنها نجات داد. این واقعه در تاریخ مسطور، به ویژه راسین از آن شرح مبسوطی داده است(2)».

در همین دوره مظفری مسیو ویزیوز که رئیس مدرسه آلیانس فرانسه و از بنیادگذاران لژ بیداری ایران به سال 1325 قمری بود، جمعیتی را در تهران تشکیل داد به نام «فرانک» که اعضای آن عبارت بودند از: حسین امین الضرب، نصیرالدوله بدر، سیدمحمدرضا مساوات، شیخ ابراهیم زنجانی، رضاقلی خان نظام السلطنه و قاضی ارداقی(3). جمعیت فرانک همان «فرانکو پرسان» است که مرکز اصلی آن در فرانسه بود و گردانندگان آن هم یهودی بودند و در دوره مشروطیت بسیار فعال بود. پیش تر توضیح دادیم کسانی مثل میرزاکریم خان رشتی و ممتازالدوله وزیرمختار ایران در فرانسه با آن انجمن مربوط بودند.

لرد لمینگتن از اعضای گروه پارلمانی کمیته ایران بود، این کمیته بعداً به انجمن ایران تغییر نام داد. حبل المتین و ایران نو آن مجلس را ایرانی می خواندند. اعضای انجمن بجز لمینگتن، عبارت بودند از میرزامهدی خان مشیرالملک، وزیرمختار ایران در لندن، آقاسیدامیرعلی «عضو مجلس شورای مخصوص پادشاه انگلیس» که از رهبران فرقه اسماعیلی بود، سر چارلز لایال وزیر اسبق داخله و خارجه حکومت هندوستان، سر توماس بارکلی عضو پارلمان انگلیس، میرزا عبدالغفار خان مستشار سفارت ایران در لندن، ژنرال سر توماس گاردان که پیش تر وابسته نظامی سفارت انگلیس در تهران بود، مستر لینچ که «در ایران منافع و تجارت عمده دارد»، مستر بیوکانان از سهامداران بانک شاهنشاهی و مستر میچل کارمند محلی کنسولگری ایران در لندن.

مهمترین اعضای انجمن، لمینگتن و براون بودند، محل تشکیل جلسات منزل لمینگتن بود که با حرارت ویژه ای از مشروطه ایران بالاخص افراد وابسته به حزب دمکرات حمایت می کرد و شدیداً با قرارداد 1907 مخالف بود. به دعوت لینچ گاهی اوقات لرد کرزن هم در جلسات شرکت می کرد. اهداف انجمن افزایش دوستی بین ملت های ایران و انگلیس و تشویق تحصیل ادبیات فارسی در انگلیس بود، بعلاوه:

[این انجمن] دقت نماید و در تحت ملاحظه آورد تمام مسائلی را که به ایران و انگلیس مربوط و ایران و انگلیس در آن دخیل هستند، یعنی مسائل تجارتی، صنعتی، عملی، علمی، اقتصادی و مسائل راجع به تربیت و معارف و در این مطالب و مطالب دیگر کسب اطلاع نماید و رساندن اطلاع، به اشخاصی که اطلاعات لازم دارند(1).

این مجلس در ایران هم شعبه ای داشت که امور خود را با شعبه انجمن در لندن هماهنگ می کرد. گفتیم مهم ترین عضو انجمن لرد لمینگتون بود، او از حامیان جنبش صهیونیستی به شمار می رفت. ناهوم سرکولف از پیشگامان این جنبش از او به عنوان «خاخام اعظم لرد لمینگتون» یاد می کرد. در همایشی که سال ها بعد در تالار اپرای لندن و بعد از اعلامیه مشهور بالفور مبنی بر وعده تشکیل دولت یهود برگزار شد، لمینگتن

ص: 220

هم سخنرانی کرد:

وی گفت با اظهارات لرد روبرت سیسیل در همایش تالار اپرای لندن مبنی بر اینکه اعلامیه دولت بریتانیا اولین گام سازنده از سوی ملل متحد در جهت اجرای اصول مهم تأمین آزادی و عدالت برای ملل کوچک است، هم عقیده ام. وی افزود این اعلامیه به همان اندازه که برای یهودیان سودمند است برای بریتانیا نیز منافعی در بردارد. یهودیان و مردم بریتانیا و مردم مشرق زمین از همکاری میان بریتانیا و یهودیان در شرق نزدیک، بهره فراوان خواهند برد(1).

لرد لمینگتن استاندار پیشین بمبئی یعنی مقرّ اصلی پارسیان هند بود و در دوره دوم مشروطه وارد ایران شد تا اوضاع کشور را بررسی کند:

متأسفانه عیبی که دارد، همه چیز را از دریچه چشم یک نفر انگلیسی خالص می نگرد. از این گذشته پس از یکی دو روز معلوم شد که او باطناً علاقه مند به وقایعی که اتفاق می افتد یا باید اتفاق بیفتد نبود، و فقط درصدد جمع آوری پاره ای اطلاعات است تا بتواند در موقع طرح این قبیل مسائل به فوریت جواب اشخاص را داده و معلومات و مطالعات عمیق خود را به رخ حریف بکشد(2).

سر پرسی کاکس دستور داده بود انگلیسی های مقیم جنوب ایران با لرد مزبور و هیأت همراه همکاری کنند: «ولی افسوس که لارد لامینگتن با اینکه می خواست از مأموریت او نتایج زیادی برای پیشرفت سیاست انگلیس حاصل شود به مقصود خود نایل نگردید، زیرا نامبرده از الفبای سیاست ایران کوچکترین اطلاع و تجربه ای را نداشت(3)».

گریتن (4)مدیر روزنامه منچستر گاردین، از جمله یهودیانی بود که با انجمن ایران همکاری می کرد. براون، تقی زاده و شیخ حسن تبریزی دستیار خود در کمبریج را به گریتن معرفی کرد و اطلاع داد، نامبرده «حاضر است از برای نشر کردن هر مطلبی

ص: 221

که می خواهید(1)».

از دیگر روزنامه هایی که از مواضع تندروهای ایران حمایت می کرد، مورنینگ پست بود. یکی از گردانندگان آن روزنامه به نام باربر(2) «بسیار مایل» بود تا تقی زاده را ملاقات کند. از نظر براون این روزنامه بسیار اهمیت داشت، «چون از روزنامه های محافظه کار است و با وجود این منصف است». مورنینگ پست به شدت علیه قرارداد 1907 مطلب می نوشت. بنابراین «حقیقتاً به دست آوردن آن روزنامه منتهای اَمَل مخلص بوده است که بسیار نفوذ دارد(3)». دیلی نیوز از دیگر مطبوعاتی بود که براون با آن همکاری می کرد و از مواضع گروه های افراطی ایران حمایت می نمود. بریلسفورد (4)از گردانندگان روزنامه به قول براون از بهترین دوستان آنها و در زمرة «لیبرال های خالص غیور» بود. او بعداً از دیلی نیوز استعفا کرد، زیرا طرفدار حق رأی زنان بود، امری که دولت اسکویت با آن مخالفت می کرد: «لهذا معاش خود را دور انداخته و دیلی نیوز را ترک کرده است و این از مصایب عظمی است از برای ما(5)».

براون با مجامع یهودی انگلیس همکاری می کرد و برای آنها سخنرانی ایراد می نمود. مثلاً در نامه ای به تقی زاده ذکر کرد: «روز یکشنبه آینده، ساعت هفت و نیم شب باید یک نطق بکنم در خصوص بیداری اهل شرق به جمعی از بنی اسرائیل اینجا. البته بیشتر در حق ایران حرف خواهم زد، هرگاه حضرتعالی بتوانید و میل دارید همراه مخلص تشریف بیاورید(6)».

از جمله کسانی که با براون رفاقت داشت مورگان شوستر بود که به دنبال اولتیماتوم روسیه از ایران به لندن رفت، در آنجا همراه با استوکس به دیدار براون شتافت و «شصت هفتاد تن از اعیان انگلیس با او ملاقات کردند». شوستر با ادوارد گری هم، سخن گفت، لیکن سخنانش در او تأثیری نداشت، می خواست لرد کرزن

ص: 222

را هم ببیند که او بیمار شد و قرار بهم خورد.(1) لازم به توضیح است شیخ حسن تبریزی در ایران از کارمندان شوستر بود(2). منچستر گاردین بعد از هجوم روسیه به ایران عکس های هولناکی را که ترنر (3)به هنگام بازدید از ایران تهیه کرده بود و نشان دهنده جنایات روس ها بود، چاپ می کرد و در این زمینه برخی روزنامه های دیگر هم همکاری می کردند. ترنر خیلی فعال بود، «خیلی همت دارد، هم تعلق به کسی ندارد و از کسی بیم و امیدی ندارد و پول هم دارد، بسیار صرف همت می کند». او برای انجام هر کاری حاضر بود. شغل اصلی اش در هندوستان بود و تجارت می کرد، بعد از این ماجرا برای مدت دو سه ماهی برای سر و سامان دادن به کارهایش به هند رفت تا دوباره به ایران مراجعت کند. وی با لمینگتون، ویلن(4) نماینده پارلمان، استوکس وابسته نظامی سفارت انگلیس که همکار شوستر بود و عده ای دیگر حشر و نشر داشت(5)، ترنر نزد همه ارباب جراید می رفت و در این ایام حسینقلی خان نواب هم در انگلیس اقامت داشت. ویلن هم ضمن سخنرانی هایش در مجلس عوام بارها از ناایمنی تجار انگلیس در جنوب ایران سخن می گفت و علت عمده این اغتشاش را دولت وقت انگلیس می دانست که ایران را از استقراض منع می کند. او سیاست خارجی انگلیس را از زمان معاهده 1907 به بعد تهی از «عقل و نزاکت» می دانست، «چون سابقاً ما بیش از سایرین در ایران محبوب انقلاب بوده و امروز یکی از منفورترین دول شده ایم. در حقیقت نه فقط اعتماد ایرانیان از ما سلب شده، بلکه محبوبیت خود را در اسلامبول نیز از دست داده ایم و این فقره البته در تمام عالم اسلامی بی اثر نخواهد بود(6)».

خود براون هم در گاردین وحشی گری های روسیه را در تبریز چاپ می کرد(7)، در آن زمان ویلن منشی انجمن ایران بود(8)، گفتیم در این ایام نواب هم در لندن زندگی

ص: 223

می کرد که براون معتقد بود: «انشاءالله احوال آن دوستان گرامی دلخواه است و آقای نواب ترقی می کند(1)».

و اما سید امیرعلی از رهبران جامعه اسماعیلیان که مقر خود را در لندن قرار داده بود، دیگر عضو انجمن ایران بود. وی در ملاقات با خبرنگار روزنامه دیلی گرافیک که از مدافعان مشروطه ایران بود، اظهار کرد خیال دارد مسجدی برای مسلمان ها در لندن بسازد. سیدامیرعلی ابراز امیدواری کرد کتابخانه و چیزهای دیگر هم برای راحتی مسلمان های مقیم لندن ساخته شود: جناب امیرعلی تصور می نمایند که ساختن مسجد در لندن باعث این خواهد شد که حسیات دوستانه کل مسلمان های عالم نسبت به انگلیس رو به ترقی و ازدیاد خواهد گذاشت، زیرا که ساختن مسجد خود دلیلی است بر اینکه انگلیس ها مایلند که ترقیات روحانی و اخلاقی مسلمان ها زیاد شود(2)».

متشکل از نمایندگان نژادهای مختلف بشری تشکیل شد. دستور جلسه کنگره، یکی بحث و بررسی درباره بسط و توسعه دایره علم و دانش و دیگری تأمین و تشریح روابط بشری و نهایتاً ایجاد اتفاق حقیقی و اتحاد واقعی بین ملل شرق و غرب بود. نخستین کسی که اندیشه تشکیل این کنگره را پرورد، و برای اجرای آن دامن همت بر کمر زد، دکتر فلیکس آدلر(1) استاد دانشگاه کلمبیا بود. مهمترین چیزی هم که به تشکیل آن انجمن کمک می کرد، اتحاد مجامع اخلاقی بین المللی و کمک های انجمن های رادیکال و لیبرال انگلیس بود. روز تشکیل جلسه نمایندگان نژادهای مختلف بشری بدون توجه به تفاوت رنگ پوست برای شرکت در کنگره حضور یافتند. اعضای کنگره دو دسته بودند: عده ای دویست نفری که عضو رسمی بودند و حدود هشتصد تن اعضای افتخاری که فقط حق نوشتن نام خود را در دفتر کنگره داشتند. افتتاح جلسه برعهده لرد وردال(2)بود که اهداف کنگره را توضیح داد و آن را عامل مهمی برای بیدار ساختن توده های بشری دانست که این بیداری گام به گام است و سرانجام بر تمام گیتی مؤثر خواهد افتاد: «مرام آن سرنگون ساختن بیرق ظلم و اجحاف، افراشتن پرچم عدالت و انصاف، ویران نمودن اساس شوم جنگ و بیگانگی و نفاق و آباد ساختن کاخ فرخنده صلح و آشنایی و اتفاق می باشد، پس این کنگره آنچه را که در بنیان متین یکرنگی و برادری بشر رخنه افکند، نیست و نابود خواهد ساخت(3)». زبان های رسمی کنگره فرانسه، انگلیسی، آلمانی و ایتالیایی بود، نطق هایی که به زبان فارسی و ژاپنی انجام می گرفت به انگلیسی ترجمه می شد. نماینده آمریکایی سرودی به دو زبان خواند که یکی از آنها به زبان اسپرانتو بود.

موضوع سخنرانی ناطقین، بعضا ً بحث روی محو فشار و ظلم و اجحاف نژادهای بشری به یکدیگر بود. برخی در مورد ناعادلانه بودن توزیع ثروت و گروهی دیگر در زمینه آزادی زنان سخن گفتند. یک زن چینی از استعداد زنان برای انجام کارهای بزرگ سخن گفت. یک بانوی هندی از وضع فلاکت بار زندگانی مردم هند سخن راند و درباره تربیت اطفال تأکید کرد. نماینده کنفرانس لاهه صلح عمومی و اتحاد

ص: 225

بشر را هدف عمده تشکیل کنگره خواند، و «یک نفر اسرائیلی درخواست اعمال عدالت و تشکیل سلطنت و حکومتی برای هم کیشان خود نمود». همچنین یک مرد برهمن با لباس بومی خود سرود خواند و اقدامات کنگره را تقدیس کرد(1).

یکی از نمایندگان هند در این کنگره رساله ای در «لزوم رفع حجاب زنان اسلامی» نوشته بود و تذکر داد مطالبش در جلسه عمومی کنگره خوانده شود. هیأت مدیره کنگره این امر را موکول به تصویب نمایندگان کشورهای اسلامی کرد، این نمایندگان از ایران و مصر و عثمانی رفته بودند که صلاح ندیدند این رساله در کنگره خوانده شود، بلکه فقط گفته شد فلان شخص در چنین موضوعی رساله ای نوشته است(2). و اما پروفسور آدلر انگلیسی بنیادگذار انجمن نژادی، «کلیمی متعصبی» شناخته می شد که مدعی بود نخستین اندیشه تأسیس کنگره به ذهن او خطور کرده است: «تا چه اندازه این دعوی صحت داشته باشد بر نگارنده پوشیده است، چیزی که هست این شخص نفوذش در کنگره مخصوصاً در قسمت های فنی آن بیشتر از دیگران است و هم مسئله نهضت بنی اسرائیل و خیال وطن جستن آنها در بیت المقدس و حرارتی که برای استقلال در دماغ کلیمیان جوان تولید شده و حس ازدیاد ثروت که در وجود عالی و دانی آنها کار خدایی می کند».

دولت آبادی معتقد بود ظهور معلمین سترگ در بین یهودیان اروپا و آمریکا و وجود سرمایه داران بزرگ در این قوم بالاخص در آمریکا و «مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دیگر ممکن است دلیل بوده باشد بر اینکه تأسیس کنگره نژادی و حفظ حقوق بشری از روی تقسیمات نژادی در دماغ یک معلم کلیمی زودتر خلجان کرده باشد تا در دماغ دیگران».

در یکی از جلسات خصوصی کنگره، آدلر نطقی طولانی در باب توسعه معارف عمومی بین تمام ملل ایراد کرد و از نماینده ایران خواست تا در این موضوع اظهارنظر کند. دولت آبادی برجسته کردن ایران را در آن جلسه بدون دلیل ندید. شاید منظور آدلر این بود که در ایران معارف بیش از سایر نقاط دنیا عقب است و هم کیشان او بیشترین

ص: 226

آسیب را از این موضوع دیده اند. دولت آبادی با برآشفتگی توضیح داد در این سال ها ایران در امر معارف کوتاهی نکرده است و «در توسعه معارف اقلیت ها را هم بهره مند ساخته ایم، شاهد حال وجود آلیانس ها و مدارس کلیمی است در شهرهای بزرگ و کوچک ایران که روز به روز در ترقی و تکمیل است، چه برای دختران و چه برای پسران؛ حتی آنکه اطفال غیرکلیمی هم از آن مدارس استفاده می کنند». در ادامه دولت آبادی گفت پیش از این یهودیان در ایران «از ناتمیزی و لاابالی گری ضرب المثل» بودند، «این ترقی سریع و شدید کلیمیان در ایران که نسبت به زمان کم فوق العاده به نظر می رسد آیا نمی تواند شاهد حسن اقدام ما در توسعه معارف بوده باشد؟» در ادامه شمه ای از کوشش های معارف جدید ایران برای دختران و پسران در سراسر کشور و برای تمام فرق توضیح داده شد. آدلر و همسرش از شنیدن این سخنان اظهار شادمانی کردند و از اینکه در مورد ایران ناآگاهانه سخن گفته اند معذرت خواستند «به عذر اینکه به این تفصیل از اوضاع معارف جدید ایران خبردار نبوده اند(1)».

بعد از خاتمه کنگره منشی کنگره نژادی مسیو اسپله، انجمنی در سفارت ایران در پاریس تشکیل داد که در استقبال پیشنهاد دولت آبادی در مورد ترکیب کمیته دائمی انجمن نژادی متشکل از نمایندگان ملل شرقی و غربی بود. اعضای انجمنی که در سفارت ایران تشکیل شد عبارت بودند از: مشیرالملک وزیرمختار، مسیو اسپله و میرزا غفارخان مستشار سفارت. یحیی دولت آبادی هم گفت باید از تهران کسب تکلیف کند و در واقع از جواب طفره رفت، در نتیجه مجلس بدون نتیجه پایان یافت(2).

در همین ایام انجمن ایران در لندن میتینگی برگزار و علیه اقدامات روسیه در ایران تظاهرات بر پا کرد، از دولت آبادی هم دعوت شد آنجا برود. در یکی از تالارهای بزرگ لندن میتینگی برگزار شد و چند هزار تن از اقشار مختلف در آن شرکت کردند و از دولت انگلیس خواستند اقدامی انجام دهد تا قشون روس از ایران خارج گردند، «و البته مضرت های خصوصی تجاوزات روس را در ایران برای هند، در ضمن مذاکرات خاطرنشان» کردند. نقشه ای بزرگ از ایران که لغت اصفهان

ص: 227

در سراسر عرض نقشه نوشته شده بود، به چشم می خورد. گفته می شد اگر پای روسیه به کنار زاینده رود برسد، ارتش آن را در مرزهای هندوستان باید دید و «مردم را با این صحبت ها به هیجان آوردند». براون و لینچ معتقد بودند انگلیس به هر وسیله حتی با جنگ باید جلوی تجاوز روس ها را در ایران بگیرد(1). خلاصه کلام اینکه باز هم درست در زمانی که مردم ایران آماج حملات روسیه بودند، انگلیسی ها نه در اندیشه نجات مشروطه بلکه در غم از دست دادن منافع خود در هند بودند. حال ببینیم کدامیک از احزاب سیاسی ایران با این گروه ها همسو بودند و اساساً در پشت این همسویی چه نفع مشترکی وجود داشت؟ ابتدا بهتر است از تعریف احزاب سیاسی شروع کنیم تا دریابیم آن تشکیلاتی که در عصر مشروطه تحت عنوان احزاب شکل گرفتند، به چه میزان با اصول حزبی منطبق بودند.

ص: 228

سوی استبداد وجود دارد.

در برابر احزاب سیاسی، گروه های ذی نفوذ قرار دارند. اینان نیز با هم منافع مشترکی دارند و برای پیشبرد منافع خود دور هم گرد می آیند. گروه ذی نفوذ و یا فشار، نمی خواهد خود مستقیم قدرت سیاسی را به دست گیرد اما با کمال قدرت از خارج گود سیاست، بر فرآیندهای مختلف سیاسی تأثیر می گذارد. این گروه ها آینه تمام نمای فرآیندهای پنهان سیاسی اند که عمده فعالیت های آنها مخفی است و همیشه در پوششی از نهان کاری قرار دارد. گروه های فشار به آسانی قابل شناسایی هستند اما دست های هدایت کننده آنها همیشه به سادگی قابل ردیابی نیست. حتی خود گروه های ذی نفوذ نیز در اغلب موارد ریشه تحرکات خود را نمی دانند و به عبارتی آلت فعل هستند. گروه های ذی نفوذ الزاماً سیاسی نیستند بلکه می توانند اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و یا نظامی باشند. گروه های فشار هم در بین توده های مردم وجود دارند و هم از طریق نهادهای غیررسمی و یا دولتی سازماندهی می شوند.

در تشکیل احزاب عوامل متعددی ذی نقش هستند. گاهی اوقات تعدادی از کاندیداهای مجلس که دارای تمایلات مشترکی هستند ستاد انتخاباتی مشترک تشکیل می دهند و همین امر مقدمه تأسیس حزب است. دیگر اینکه در مجلس گروه های پارلمانی با اهداف مشترک تشکیل می شوند و فراکسیون های پارلمانی در نهایت منجر به تشکیل حزب می شود. سومین عامل تشکیل حزب انجمن های روشنفکری است و دیگری اتحادیه های دهقانی و کارگری و نیز گروه های انقلابی که غیرقانونی اند و برای سرنگونی حکومت تلاش می کنند. این گروه ها در مواردی بعد از رسیدن به قدرت حزب تشکیل می دهند. ششمین عامل در تشکیل احزاب سیاسی شخصیت های سیاسی اند که به اعتبار نفوذ و وزن اجتماعی خود به تشکیل حزب مبادرت می ورزند. در این موارد شخصیت افراد مزبور پشتوانه تشکیل حزب است. برخی احزاب از طریق انشعاب و یا ائتلاف تشکیل می شوند و گاهی اوقات دولت، خود حزب تشکیل می دهد و در نهایت اینکه تشکل های مذهبی هم در موارد زیادی حزب سیاسی تشکیل می دهند.

احزاب سیاسی یا به اقتضای مصلحت تشکیل می شوند و یا برنامه های مدوّن و مشخص دارند. در نوع نخست برنامه ها به تناسب تغییرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی

ص: 230

و فرهنگی تغییر می کند یعنی اهداف، متناسب با نیازهای اجتماعی و سیاسی است و از پیش مرامنامه و یا اساسنامه ای وجود ندارد. این دسته احزاب فاقد برنامه های بلند مدت هستند و به عبارتی هدف آنان فقط جلب آرای مردم است. این دسته احزاب بعد از رسیدن به قدرت معمولاً شعارهای خود را فراموش می کنند. احزاب برنامه دار دارای برنامه ای جامع و بلند مدت هستند و برای پیشبرد برنامه های خود تغییرات وسیع اجتماعی و سیاسی را مورد توجه قرار می دهند. راه حل های این دسته از احزاب آرمانی است و اساسی، یعنی تابع مصلحت و شرایط روز نیستند و کار خود را می کنند و طبق ایدئولوژی از پیش تدوین شده عمل می نمایند. معمولاً در احزاب سیاسی تصمیم گیری به کادر رهبری و یا رهبر تشکیلات محول می شود و در این شرایط رابطه توده های حزبی با رأس حزب عمودی است. در این احزاب سلسله مراتب رعایت می شود و انضباط اداری حکمفرماست. بین کمیته مرکزی حزب و شعبه و قسمت های حزب رابطه ای مستمر وجود دارد؛ یعنی رهبری حزب دستور می دهد و اعضا و هواداران با اعتماد به رهبری حزب از فرامین اطاعت می کنند. در برابر احزابی وجود دارند که رهبری تابع نظرات مجلس و یا کمیته های حزبی است، در این نوع احزاب بین شعبه های حزبی هماهنگی وجود ندارد و هر کدام از شعبه ها در حوزه فعالیت خود می توانند آن گونه که خود تشخیص می دهند در پیشبرد منویات حزب تلاش کنند.

برخی احزاب کمّی هستند یعنی بیشتر به جلب عضو توجه می کنند و آن را بر هر چیز دیگری ترجیح می دهند. در این احزاب اعضا حق عضویت می پردازند و تعداد اعضا بر کیفیت برتری داده می شود. در این احزاب ابتدا عضو گیری صورت می گیرد و آنگاه تربیت سیاسی آنان وجهه همت واقع می شود. در برابر احزابی وجود دارند که به کیفیت و جلب متنفذین توجه می کنند تا توده ها. در این احزاب حق عضویت وجود ندارد و به آموزش سیاسی اعضا بهای لازم داده نمی شود. کمک های مالی نیز از سوی متنفذین پرداخت می شود. تقسیم بندی دیگر احزاب عبارت است از توتالیتر و یا دمکرات. احزاب دمکرات از راه قانونی قدرت را قبضه می نمایند و به زور متوسل نمی شوند. اینان به دمکراسی و الزامات آن پای بند هستند و به رأی مردم احترام می گذارند. در برابر، احزاب توتالیتر تنها سازمان سیاسی کشور هستند که از اعتراضات سازمان یافته جلوگیری می کنند. این احزاب تلاش می کنند عقاید مردم را یکسان

ص: 231

سازند و توده ها را به اطاعت از فرامین رهبران حزبی وادار نمایند. اینان با دمکراسی پارلمانی مخالف هستند و با تشکیل احزاب دیگر مخالفت می کنند. از سوی دیگر رأی مردم هیچگونه ارزشی ندارد و می خواهند به هر شکل شده حکومت را به دست گیرند؛ روش های حکومت آنان افراطی و متّکی بر سرکوب و پلیس امنیتی است و مخالفین را اعم از قانونی و غیرقانونی سرکوب می کنند.

تقریباً کلیه احزاب، طیف های تندرو، میانه رو و اصول گرا دارند و تعاریفی مثل چپ، راست، میانه، چپ افراطی، راست افراطی و امثالهم صرفاً با توجه به معیارها و مبانی مورد قبول احزاب وجود دارد، یعنی این تعاریف نسبی است. به همین دلیل شعارهای یک حزب می تواند در جایی افراطی تلقی شود و در جای دیگر محافظه کارانه. مهم ترین نقطه اتکای حزب، پایگاه طبقاتی آن است. احزاب راست عمدتاً مدافع منافع اعیان، اشراف و ثروتمندان هستند، اما احزاب چپ ریشه در سندیکاهای کارگری و اتحادیه ها دارند، معیار چپ و راست در این گونه احزاب این است که هر حزبی کدام انگیزه اقتصادی را تعقیب می کند. به طور اصولی هر دو دسته احزاب چپ و راست بر این باورند که برنامه های آنهاست که منافع ملی را می تواند پاس دارد.

حال با این تعاریف می خواهیم ببینیم آیا آن چیزی که در دوره مشروطه به ظهور پیوست و مجادلات فراوانی به ارمغان آورد احزاب سیاسی بود یا نه؟ اگر اینان حزب بودند با کدام یک از موازین و معیارهای فوق الذکر قابل انطباقند؟ احزاب مهم دوره مشروطه عبارت بودند از: دمکرات، اعتدالی و اتفاق و ترقی. غیر از اینها احزابی تحت عنوان لیبرال و نیز ترقی خواهان جنوب وجود داشت، هیأت مؤتلفه هم ائتلافی بود از احزاب اعتدالی، اتفاق و ترقی، جمعیت ترقی خواهان جنوب و برخی نمایندگان مستقل مجلس که اکثریت پارلمانی مجلس دوم را تشکیل می دادند. ریشه های تاریخی این احزاب به فعالیت های انجمن های سرّی دوره اول مشروطه باز می گشت که پیش تر از آنان سخن گفتیم. از سوی دیگر نشان خواهیم داد که این احزاب چه نسبتی با انجمن های فراماسونری و انجمن های یهودی خارج کشور داشتند و کدام حزب با مواضع این انجمن ها منطبق بود. انجمن نژادی لندن، انجمن فرانکو پرسان، گروه ژون پرسان، انجمن ایران در

ص: 232

لندن و تکاپوی لژ بیداری ایران در همین راستا قابل تحلیل است. نیز از این بحث مهم سخن به میان می آوریم که تشکیل کمیته های ترور کار کدام حزب سیاسی بود؟ آیا این عمل با شعارهای مشروطه سازگار بود یا خیر؟ همچنین نشان خواهیم داد تأثیر بحران های اروپا به ویژه انگلیس در شکل گیری احزاب سیاسی ایران چه بود؟ و آیا تحولات ایران بازتابی از نزاع های محافل بریتانیا بر سر نحوه تسلط بر ایران نبود؟ ارتباط این احزاب با محافل خارج کشور و نیز گروه صاحبان سرمایه و شرکت های فراملیتی بهترین آزمون است برای اینکه معلوم شود این دسته از احزاب تا چه میزان به مرامنامه و اساسنامه های خود وفادار بودند؟

تقی زاده بود. زنجانی همان کسی است که قاضی دادگاه شیخ فضل الله نوری بود و حکم اعدام او را صادر کرد. خلاصه این که این حزب برخلاف عنوانش و البته بر خلاف مرامنامه اش که در پی خواهد آمد در پیوندی عمیق با گروه شرکت های فراملیتی و سرمایه سالاران بریتانیایی و امریکایی بود و ضمن دامن زدن به اغتشاشات خیابانی و اقدام به ترور، بهانه های لازم را برای تحرکات کشورهای بیگانه در ایران فراهم می کرد. حزب دمکرات، ادامه انجمن های تندرو مشروطه بود که با همان روش به تحرکات خود ادامه می داد.

اصل تشکیل احزاب سیاسی به پیشنهاد ناصر الملک شکل گرفت. این سیاستمدار زیرک برای اینکه توازن نیروها را بسنجد و به منظور تشکیل دولتی که برخاسته از احزاب سیاسی باشد، به گروه هایی که به شکل مافیایی در کشور فعالیت می کردند و مجلس را پایگاه بحران های کشور کرده بودند، پیشنهاد نمود مثل کشورهای اروپایی احزاب تشکیل شوند و مرامنامه و اساسنامه های خود را منتشر سازند تا دولت برخاسته از حزب اکثریت تشکیل شود. این امر دو نتیجه در برداشت: نخست وزن و اهمیت گروه های تندرو را مشخص می ساخت و دیگر این که گروه های تندرو را که مدعی دمکراسی و آزادیخواهی بودند خلع سلاح می کرد.

اندک اندک اختلافاتی که در مجلس دقیقاً صورت بروز و ظهور نمی یافت، بیش از پیش بر صفحه جراید خود را نشان می داد. بحث اعتدالی و انقلابی همه جا رواج داشت. سرمقاله نویس ایران نو ارگان اقلیت تندرو تذکر داد این دو واژه معانی متضادی دارند. گرچه به گمان او انقلاب و اعتدال اساساً با یکدیگر تضادی ندارند. در حقیقت اختلافات غیرعلنی در قالب این دو واژه در عرصه اجتماع جریان می یافت و افکار عمومی را متزلزل می کرد و در اضطراب نگه می داشت. علت امر روشن بود. فرقه ها، اصناف و طبقات هر کدام بر اساس «منافع فرعی و شخصی خودشان» از مشروطه انتظاراتی داشتند. به طور خلاصه اکثریت مردم طرفدار مشروطه بودند و به قول رسول زاده مخالفان مشروطه، در دو طیف افراط و تفریط قرار داشتند. آنها که در مقام تفریط بودند، مستبدین خوانده می شدند

ص: 234

که برای صیانت از منافع اشرافی گذشته خود، دشمن مشروطه شده بودند. این عده که «ارباب عناد و شقاوت و دشمنان حرف حق و عدالت» بودند، در اصطلاح «رآکسیونر» یا «ارتجاعیون» خوانده می شدند.

و اما «قسمت دوم دشمن بچه مشروطیت، انقلابیون فعلی هستند که در نظر ایشان این بچه قابل عمر نبوده ساقط و تمام مساعی در تربیت آن بیهوده است، [پس] در فکر آن می باشند که بهتر از این را به وجود بیاورند و برای ایفای آن مقصود هم خونریزی را لازم دیده و به عقیده و اقتضای نظریات خودشان در فکر آخر رساندن انقلابند. به نظر ما این قبیل اشخاص اگر وجودی هم داشته باشند، نفوذ معتنابهی ندارند». منظور او اشاره به برخی جناحهای سوسیال دمکرات بود که در مشروطه ایران فعال بودند. رسول زاده اعلام کرد ارتجاعی ها دشمن مشروطه اند «از طرف راست» و «آخری ها یاغیان می باشند از طرف چپ». او بلافاصله توضیح داد که «رفیق محترم ما [روزنامه] شرق» اگر در خصوص انقلاب سخنی می گوید، منظورش انقلابی نیست که مورد انتقاد رسول زاده قرار گرفته است. وی اعلام داشت منظورش از این جملات گردانندگان روزنامة شرق نیستند. افراط و تفریط فوق خارج از موضوع مشروطه تلقی گردید، اما در بین آنها «میدان وسیعی می ماند که فرقه های مختلفه قانونی اینجا باید در جولان باشند». جولانگاه افکار سیاسی، پذیرش نوزاد مشروطه و اختلاف حرف در نحوه تربیت آن می باشد. تربیت هم بر دو نوع است، نوع کهنه و قدیمی که «مغایر اصول تمدن و علم است» و طبق آن نوزاد را در قنداق می پیچند و در حالی که در کثافات غوطه می خورد به غذایش اهمیتی نمی دهند و او را از ترقی و تکامل باز می دارند. این نوع تربیت از آن محافظه کاران است.

محافظه کاران اغلب نظریاتشان بر آداب، عادات و رسوم قدیم است، و «در نظریات اداریشان خیلی با احتیاط اند». علت امر آن است که آنها از نقطه نظر منافع خود، مشروطه ناقص فعلی را کافی می دانند و البته چندان هم در قید پایبندی به اصول مشروطه نیستند. اینها می گویند «تربیت کردن بچه موافق اصول فنی و طبابت، فقط در اروپا ممکن است و در ایران هنوز وقت آن نرسیده، باید سال ها منتظر شد تا موفق بدان گردید، ممکن است که اعتدال هم عبارت از این محافظه کاری باشد». در مقابل این دسته «تکاملیون» قرار دارند که از تربیت امروزی مشروطه چشم نمی پوشند. رسول زاده خاطر نشان ساخت از دید دسته دوم تربیت از روی علم، تجربه و فن است «و اینکه علم و فن مخصوص به یک ملت و یا نژادی نبوده، تساوی فیوضات آن را شک و تردیدی نیست». با این تعریف، دسته مقابل اعتدالی ها را نمی توان انقلابی

ص: 235

نامید، مع هذا «با همه این مقدمات بایستی اقرار کنیم که ما از اعتدال و انقلاب که امروزها مطرح خواص عام است هرگز چیزی نفهمیده ایم»، اما با توجه به اینکه لغت انقلاب بعد از اعتدال پا به عرصه وجود گذاشته است، می توان تصور کرد و القاء شبهه نمود که «مبادا این لفظ برای زیادتی تأثیر اعتدال و مرغوب تر و مقبول تر شدن آن مخصوصاً ایجاد شده باشد».

نویسنده داخل در ماهیت بحث نشد و نگفت کدام یک از دو جناح برای هدایت جریان مشروطه بهترند، زیرا به قول خودش برای دادن حکم قطعی «هیچ حقی و هیچ حقایقی» نداشت. از همه مهم تر تا آن زمان کسی برای تعریف و تشریح آن عناوین کاری نکرده و مرامنامه ای منتشر ننموده بود. هیچ کدام از مدعیان مشروطه مضامین ارائه نمی دادند و فقط به عناوین بسنده می کردند. تشویش افکار عمومی هم ناشی از همین مطلب بود، بین نظر و عمل تعارض وجود داشت، هر کس در ذهن خود مطلبی داشت اما یا در عمل اجتماعی مغایر آن رفتار می نمود و یا اساساً از مکنونات خود چیزی ارایه نمی داد، «و از این رو یک بحرانی معنوی حاکمیت دارد». مردم باید تکلیف خود را می دانستند و هدایت سکان کشتی مشروطه را به گروهی می دادند که مورد اطمینان آنها باشند، اما تا مرامنامه عرضه نمی شد به قول رسول زاده «این بحران یک طرفی نخواهد شد».

رسول زاده بهترین راه حل را علنی شدن و تشکیل احزاب می دانست؛ احزابی که مواضع خود را صریح بیان نمایند. تا مواضع روشن نشود نمی توان وجود «پارتی سیاسی» را در ایران باور کرد. «چاره آن هم جسارت صاحبان مسالک است که هر کس هرچه دارد مثل کف صابون نمایانده، به میدان تنقید آورده ملت را ممیز خود قرار بدهد». او پیش بینی کرد همان طور که بحران و انقلاب سیاسی، شکل گیری مشروطه را در پی داشت «بحران و انقلاب فکریه و روحیه هم لزوماً و قهراً پارتی های سیاسی را تولید خواهد نمود(1)!»

بعد از نیابت سلطنت ناصرالملک مقرّر گردید اکثریت و اقلیت پارلمانی برای سهولت تشکیل کابینه مشخص گردد. به مناسبت تشکیل اکثریت و اقلیت پارلمانی،

ص: 236

روزنامه ایران نو مطالبی را به این امر اختصاص داد. نویسنده ابتدا از تعریف لغت «فرقه» شروع کرده بود: «فرقه عبارت از تشکیل یک مؤسسه سیاسی دارای مرامنامه معینی است که مقاصد و آمال یک طبقه اجتماعی را متضمن و شامل می باشد». پس تأسیس یک فرقه بدون داشتن مرامنامه غیرممکن است، «تشکیلات و مرامنامه» دو رکن اساسی یک فرقه اند. وقتی تشکیلات وجود نداشته باشد، مرامنامه هم بی معنی است و اگر مرامنامه وجود نداشته باشد، تشکیلاتی هم وجود ندارد. فرقه ها تجلی سیاسی طبقات اجتماعی اند، یعنی هر فردی که داخل در فرقه معینی می شود، می خواهد از منافع خود دفاع کند: «از اینرو واضح و هویداست که هر کسی که داخل سیاسیات می شود و خود را در ردیف یک فرقه ای قلم می دهد، برای دیگران نکوشیده و به فکر منافع مخصوصه خود می باشد».

فرقه های سیاسی «محافظین منافع طبقات مختلفه اجتماعی» هستند، پس در «معیشت سیاسی» آنهایی که تشکیلات منظمی ندارند یا فاقد آن هستند، خود به خود اسباب مغلوبیت خویش را فراهم می آورند. اینها پایمال کسانی می شوند که زیر لوای سیاسی معینی گرد آمده اند. منشأ کشمکش احزاب، دستیابی به قدرت سیاسی است. هر حزب سیاسی طبق «منافع طبقاتی» خود برای «فتح دستگاه حکومت» به آرایش نیرو می پردازد؛ زیرا تا وقتی قدرت را به کف نیاورند، نمی توانند آمال خود را اجرا کنند. مقصود از فتح قدرت، چپاول و غارت و سپردن امور به اشخاص نالایق نیست؛ «این هم از اثر حکومت قاجاریه است که هنوز از مغزهای بعضی از هیأت های سیاسی ما محو و زایل نگردیده، برعکس مفهوم و معانی مضامینی است که ما به کار می بریم». بلکه مقصود، «مرکزیت یافتن امور اداره مملکت در ید قدرت یک فرقه می باشد که در سایه قوت او رأی افراد ملت کسب تسلط می نماید».

در حکومت مشروطه «ورقه رأی بیش از یک نارنجک موجب وحشت است». اکثریت پارلمانی منوط به این رأی است، زمامداری امور هم به واسطه همین اکثریت است. کشمکش حزبی و مشاجرات فرقه ای، نماینده «زدوخوردهای طبقاتی» است و پارلمانی که فاقد فرق سیاسی باشد، «حکم پارلمان را پیدا نمی کند(1)». این دیدگاه ها

ص: 237

درست نقطه مقابل مطالبی است که پیش تر از همین نویسنده نقل شد.

تا پیش از تشکیل احزاب، توازن نیروها مشخص نبود. هر کس مدعی بود مردم به دفاع از آنان وارد گود خواهند شد و حریف را از میدان به در خواهند کرد. به واقع اندکی پس از فتح تهران انجمن ها و دسته های سیاسی متعددی این جا و آن جا ظهور کرد. روزنامه مجلس که مواضعی مخالف ایران نو داشت، این تحول را باعث یأس و ناامیدی دانست. زیرا در تهران در هر گوشه و کنار «هر جمعی به یک خیالی» گردهم می آیند و از اعمال دسته دیگر نکوهش می کنند، «بلکه برای تخریب کار آنها اسباب چینی و کارشکنی کرده در پی افتضاح و بدنام کردن آنها برمی آیند». خاطرنشان شد «پارتی بازی و تشکیل احزاب سیاسی» در همه جای دنیا مرسوم است و اصولاً کسی بحثی در تشکیل احزاب ندارد، «لکن حرفی که هست آن است که در فرنگ پارتی سیاسی وجود می یابد و در ایران پارتی شخصی». حزب سیاسی «به حال مملکت نافع است» اما حزب شخصی مضر منافع کشور است. دیگر آنکه «پارتی سیاسی صاحب یک عقیده معین و یک مبدأ معلومی است، پارتی شخصی مبدأ و عقیده معینی ندارد». هر حزب سیاسی باید «مسلکی مشخص» داشته باشد و در استحکام آن جد و جهد نماید، اما حزب شخصی مسلک مشخصی ندارد و «طالب جهل مطلق است».

در ادامه بحثی پرشور در مورد مبانی فلسفی احزاب به میان آمده بود: در اروپا هر فیلسوف عقیده خاصی دارد و چون عقیده خود را حق و دیگران را باطل می داند، سعی می کند دیدگاه خود را مطرح نماید. هر کس طرفدار این شخص باشد دور او گرد می آید و در پیشرفت آن مسلک تلاش می کند، دیگری مخالف اوست و اتباعش را بر ضد آن فیلسوف دعوت می کند. پس منشأ تشکیل احزاب، مبنایی فلسفی است و «دو فرقه می شوند دو پارتی فلسفی». اختلاف عقیده «طبیعی» است و به همین دلیل است که احزاب اختلاف نظر دارند، «هیچ ملت متمدنی نیست که پارتی بازی شغل بزرگ آنها نباشد و رؤسای احزاب متصل در فکر پیشرفت کار سیاسی خود نباشد». مثلاً در انگلیس احزاب توری و ویگ، در فرانسه جمهوری و مشروطه و سوسیالیست، «در اتازونی حزب رپوبلیکی و دیمقراطی» با هم ضدیت دارند، این ضدیت مبدائی دارد که «اختلاف وجدان» است؛ بهمین دلیل نتایج منطقی هم به ارمغان می آورد. اینها تلاش می کنند نمایندگان بیشتری به مجلس بفرستند. هر حزبی

ص: 238

در مجلس نماینده بیشتری داشت اکثریت است و رأی او ملاک عمل قرار می گیرد.

نویسنده مقاله یادشده از مداحان حزب دمکرات آمریکاست. او «عقاید دیمقراطی» را «بالاتر از رپوبلیکی» می داند. به باور وی که خود در زمره میانه روان مشروطه است، جمهوری خواهان چندان به تساوی اعتقاد ندارند؛ «اما دیمقراطی خیلی در تساوی حقوق پیش رفته در خصوص تقسیم ثروت و توزیع اموال، عقاید عجیبی دارند و تمام سعی شان بر آن است که فقرا را در ثروت با اغنیاء شریک سازند، عمله جات و فعله ها و کسبه طرفدار حزب دیمقراطی هستند»، اغنیاء، صاحبان ثروت و کمپانی ها طرفدار جمهوری اند و دو حزب همیشه با یکدیگر در حال منازعه اند. روزنامه ها «اغلب طرفدار دیمقراطی هستند» زیرا که خوانندگان روزنامه ها «اغلب طرفدار دیمقراطی هستند» و اینان بیشتر «از طبقات اواسط الناس اند» و طبعاً میل به مساوات دارند. اما برخی جراید طرفدار اغنیاء می باشند مثل «روزنامه طیمس لندن» و در حقیقت مؤسس این روزنامه ها ثروتمندان هستند، «که مبادا طرف غالب شده و جلوگیری از اجتماع و تراکم ثروت آنها بنماید». پس در غرب تکلیف اشخاص در برابر احزاب معین است، «اما در ایران نه تنها تابعین مسلک معینی ندارند، بلکه رؤسا نیز خود نمی دانند چه قصد و چه مسلک دارند و مردم را به چه طریقی باید بکشانند». نتیجه اینکه تنها کار این عده عیب جویی از طرف مقابل و مذمت اوصاف، اخلاق و اعمال آنهاست، «بدون اینکه اختلاف عقیده خود و طرف را معلوم کنند»، به همین دلیل سخن از وجوب خلع است و عزل و استعفاء(1).

درست به همین دلیل در دوره نیابت سلطنت ناصرالملک در دوره دوم مشروطه، دو حزب بزرگ تأسیس شد، دمکرات و اعتدالی. ابتدا بهتر است مرامنامه این احزاب را بررسی و آن گاه عملکرد آنها را ارزیابی نماییم.

بودند از آنارشیست های حرفه ای که با کوچکترین اشاره ای به میدان می آمدند و بر بحران دامن می زدند. بارزترین اینان که نه از حزب چیزی می دانستند و نه از مشروطه، منشی زاده و ابوالفتح زاده بودند که با حزب دمکرات پیوندی ناگسستنی داشتند. برخی از اوباش مثل کریم دواتگر نیز در لباس مشروطه خواهی- بدون این که از مضمون آن چیزی بدانند- با این حزب همکاری می کردند. برخی دیگر از اعضای حزب دمکرات مهاجرین قفقازی و تا حدی ارامنه بودند و در میان آنان گرجی ها هم دیده می شدند. اینان بیشتر متأثر از انقلابیون روسیه بودند. در ترکیب ناموزون حزب کسانی دیگر شرکت داشتند که از باورهای منشویک ها تأثیر پذیرفته بودند؛ نمونه اینان محمد امین رسول زاده بود که از قفقاز به ایران آمده بود. رسول زاده در اوایل نقش نظریه پرداز حزب را ایفا می کرد. دیگر نظریه پرداز برجسته حزب هاکوپیان اقلیت ارمنی بود. غیر از ششلول بندهای حرفه ای و کسانی که از آنان یاد شد باید از جماعتی دیگر نام برد که در پیوند جدانشدنی با محافل سرمایه داری اروپا و امریکا بودند و از جدی ترین مدافعان سرمایه گذاری شرکت های فراملیتی در کشور به شمار می رفتند. اینان عمدتأ با سرمایه داران بزرگ یهودی در غرب مرتبط بودند و این پیوند نه از سر تصادف بود و نه از سر عدم شناخت اینان از سازوکارهای سرمایه سالاران مزبور. اتفاقاً این آشنایی کاملاً آگاهانه بود؛ همان طور که در بخش دیگری از این دفتر اشاره کرده ایم همسویی این گروه از سیاسیون ایرانی با محافل مزبور ریشه در دوره ناصری داشت.

حزب دمکرات حزبی بود در ظاهر طرفدار اصول پارلمانی رایج در اروپا. گردانندگان حزب عیناً از مرامنامه های احزاب لیبرال تبعیت می کردند که مهمترین وجه آن تأکید بر جدایی دین و سیاست از یکدیگر بود. البته اینان نه تنها به مبانی اصولی لیبرالیسم باور نداشتند، بلکه در پیشبرد اهداف خود به روش های آنارشیست های روسی متوسل می شدند که مهمترین آن ها ترور بود. از سوی دیگر معجونی از دیدگاه های رهبران سوسیال دمکرات اروپا یعنی کارل کائوتسکی و ادوارد برنشتاین د ر دیدگاه های آنان دیده می شد که از سوی سوسیال دمکراتهای ارمنی ترویج می گردید. برخی از اینان برای پیشبرد اهداف خود حتی از تاریخ اسلام و فقه و اصول هم استفاده می کردند؛ دیدگاه های دمکرات ها با این حساب معجونی درهم جوش بود که در آن کاریکاتوری از

ص: 240

سوسیال دمکراسی آلمانی، لیبرالیسم انگلیسی، آنارشیسم روسی و شریعت اسلامی دیده می شد. این مهم ترین بحران نظری در مشروطه ایران بود که در عمل به بحران های اجتماعی منجر شد. از اصول ورود به حزب دمکرات «محترف» نبودن به «کسب روحانی» بود و این که افراد نباید «متکدی و مفت خور» باشند(1). منظور دمکرات ها این نبود که روحانیون نباید در سیاست دخالت کنند؛ منظور این بود که وقتی فردی وارد در مسائل سیاسی شد باید آن را از دیدگاه های مذهبی خود منفک نماید و بالعکس. «مجمع ادب» محفل رسمی دمکرات ها هم دارای نظامنامه بود؛ نظامنامه این گروه توضیحات بیشتری درباره روش حزب داشت.

اساس ملیت هر قوم از دید اینها بر دو پایه استوار بود: آزادی و مشروطیت. این سخنی است بی پایه و اساس. سرمایه آزادی علم، و سرمایه مشروطه اتحاد است. بنابراین با فقدان علم، هر ملتی تیشه جهالت بر ریشه آزادی خود می زند. تندباد نفاق هم درخت برومند مشروطه را سرنگون می کند و شیرازه آن را متلاشی می سازد. پس وظیفه موقت افراد سلوک طریق اتحاد برای بقای مشروطه است و وظیفه دائمی، نشر و تعمیم معارف برای پیشرفت امور کشور می باشد. به منظور حصول اتحاد مجمع ادب بنیاد نهاده شد تا اخلاق عامه را تهذیب کند که «آن اول مرحله سالکین طریق اتحاد، طالبین علم و قائدین آزادی یک ملت است». محفل، محل ملاقات های اعضای فرقه و محل مباحثه درباره مباحث علمی، «مطالعه تألیفات اخلاقی» و نیز تبادل افکار سیاسی برای اعضا بود. «مجمع ادب» قرائت خانه، کتابخانه و بوفه ای داشت که در تمام طول سال دایر بود. در این مرکز هر هفته کنفرانس های تاریخی، سیاسی، اقتصادی و علمی برگزار می شد. همچنین هر ماه دو بار نمایش هایی روی صحنه می آمد. نویسنده و کارگردان این نمایشنامه ها عمدتاً گریگور یقیکیان انقلابی ارمنی بود که همسرش هم در آنها بازیگری می کرد. سرمایه مجمع یک هزار تومان بود و توسط هیأت مؤسس جمع آوری می شد. در پایان هر سال صندوق مجمع چهار درصد به دارندگان سهام سود می پرداخت. اعضای مجمع بر دو دسته بودند: خصوصی و عمومی. اعضای خصوصی دارندگان سهام بودند که حق رأی داشتند.

ص: 241

عده آنها به نسبت سرمایه قابل افزایش بود و متقاضی عضویت باید سه تن معرف می داشت. شروط عمومی عضویت، نداشتن سنّ کمتر از هجده سال، عدم اشتهار به اخلاق فاسد و پذیرش مقررات نظامنامه داخلی مجمع بود. هر عضو خصوصی باید دو تومان به عنوان «حق الدخول» به صندوق مجمع می پرداخت. هم چنین باید هر سال شش تومان در اقساط چهارگانه و در ابتدای هر سه ماه شهریه می پرداخت. هر عضو عمومی دو قران به عنوان حق الدخول و «ماهی یک قران شهریه پیشکی» پرداخت می کرد.

گردانندگان مجمع از بین اعضای خصوصی انتخاب می شدند. مجمع عمومی که هر سه ماه یک بار تشکیل می گردید، از اجتماع اعضای خصوصی حاصل می شد. اگر کسی شهریه خود را نمی پرداخت محکوم به اخراج می شد(1). در رساله ای که به «قلم یک نفر دمکرات» تحت عنوان «اصول دمکراسی» یا «شرح مرامنامه دمکرات عامیون» منتشر شد، جزئیات بیشتری از مرام حزب توضیح داده شده بود. نویسنده، مسلک حزب دمکرات را «مسلک حق و بهترین مسلک سیاسی عالم و موافق اساس اسلام» خوانده بود. این البته با مرامنامه حزب که جدایی دین و سیاست را تجویز می کرد، تعارض داشت. در این جا گردانندگان حزب عوام فریبی پیشه کردند و برای جلب حمایت توده ها شعار اصلی خود را از یاد بردند. در مقدمه خاطرنشان شده بود تشکیل دولت و مجلس و وجود وکلا، «برای نظر به حال معاش و حفظ امنیت و استقلال و تنظیم امور و اجراء عدل» می باشد. طبق این مرامنامه سکنه یک کشور دو گروه هستند: اغنیاء و مقتدرین و متنفذین از سویی و کسبه و رعایا و رنجبران و ضعفا از سوی دیگر. اغنیاء و طرفدارانشان قانون را به گونه ای می خواهند که منافع آنها را تأمین کند، با کنایه ای نیشدار خطاب به حزب مخالف آمده بود: «این فرقه و دسته را اعتدالیون و کنسرواتور و آریستوکرات می نامند، زیرا می گویند باید تمام اعیان را در اعیانیت و رنجبران را در رعیتی با یک موازنه نگاه داشت و این اعتدال است!».

هدف نخست دمکرات ها جلب حمایت روحانیان بود و هدف دوم ایشان جلب حمایت اقشار فرودست اجتماعی که البته در عمل مشتی اوباش مثل کریم دواتگر به

ص: 242

آنان لبیک گفتند. دمکرات ها برای از میدان به در کردن حریف، خود را طرفدار اقشار فرودست معرفی کردند و به عبارتی سوسیالیست نمایی نمودند. آنها می گفتند دمکرات ها، می خواهند حقوق از دست رفته ضعفا را احیا کنند تا «هر کس به قدر عمل مزد برد»، هر کس به قدر رنج خود به گنج برسد، جمعی مسخر جمعی دیگر نباشند «این فرقه را حامی رنجبران و لیبرال و دمکرات گویند که طالبان مساوات در میان بشرند». اغتشاش در ذهن را بنگرید که چگونه سوسیالیست ها و لیبرال ها را که یک دنیا با هم فاصله دارند در کنار هم نشانده و هر دو را طرفدار به قول خودشان رنجبران معرفی کرده است. نویسنده برای توجیه دیدگاه های خود تظاهرات مذهبی هم می کرد، و می نوشت اسلام منادی مساوات بود، اساس استبداد را برافکند و پیامبر اسلام(ص) فرمود: «الفقر فخری»، به زنان و اطفال در کوچه ها سلام می کرد، با بندگان خدا روی خاک می نشست و غذا می خورد، کفش خود را خویش پینه می کرد، خون و حقوق مردم را مساوی قرار داد و با مردم بر «الاغ بی جل» سوار شد. آن حضرت در مجلس بر صدر نمی نشست و سفید و سیاه را به یک دیده می نگریست. امام علی(ع) نیز فرمود: «انا مسکین اُجالس المساکین» و سلوک از راه مساوات را محکم کرد و بر اساس «انما المؤمنون اخوة» قدرتی به اسلام اعطا گردید که اکثر سرزمین های آباد به تصرف مسلمین در آمد. نویسنده هرگز توضیح نداد منظور از این دیدگاه ها به هیچ وجه تساوی حقوقی، بر اساس حقوق موضوعه نبوده است، بلکه مراد فقها از تساوی، تساوی عموم مکلفین در برابر قوانین شرعی بود. هیچ فرد مؤمنی نیست که باورهای دینی خود را با باورهای دینی پیروان سایر ادیان برابر بداند، بلکه به طور قطع به برتری و رجحان باورهای خود بر آن دیگری ایمان دارد.

نویسنده دمکرات نوشت با صعود بنی امیه به خلافت، «سلطنت جبابره و طریقه اکاسره و قیاصره» در اسلام برقرار شد. متنفذین مقام ربوبیت گرفتند. برادران اسلامی به اسم رعیت، بنده و ذلیل و حقیر شدند. در حالی که اروپا در «نهایت بربریت» می زیست، بواسطه اتصال به اندلس و جنگ های صلیبی به ممالک اسلامی راه یافت؛ از دین اسلام مطلع شد؛ «کتب اسلام» را بردند و ترجمه کردند و دریافتند که علت اقتدار اسلام، مساوات و برادری بوده است: «امروز ضعف اسلام به واسطه ترک تساوی و الغای برادری است که به یکدیگر افتاده اند» و غرب «با عمل به اساس

ص: 243

اسلام» به آن درجه از اقتدار رسید که «اسلامیان فعلاً مقهور و مغلوب آنها هستند». آن گاه ادعا شد در حالت کنونی ایران هم فرقه آریستوکرات و «اعتدالی» حافظ منافع «فرق ممتازه و مقتدرین» است. «در مقابل آنها، مساوات خواهان حامی رنجبران که دمکراتی باشند» همیشه تلاش می کنند تساوی حقوق را بین غنی و فقیر برقرار سازند و آنها را از زیر بار خلاص نمایند، «چون این دو فرقه در نظر مختلف هستند، در وضع قانون و نظامات سعی می کنند که مقصد خود را پیش ببرند». خلط مبحث واضح است و نیازی به توضیح ندارد. نویسنده برابری در برابر قوانین شرع را با تساوی فرصت های اقتصادی در اندیشه های سوسیالیستی به هم آمیخته است و از این بالاتر بین این دو و اندیشه تساوی حقوقی در نظام های لیبرال به شکلی مضحک رابطه برقرار کرده است؛ این یعنی اوج بحران نظری و خلط مبحث در زمینه هایی که اساساً به شکل بنیادی با هم تفاوت و تمایز دارند.

نویسنده سپس به بحث تشکیل احزاب سیاسی می پردازد. از دید او علت ظهور احزاب روشن است، وکلا جمع نشده اند تا صحبت چای و قلیان کنند، بلکه برای بررسی اوضاع کشور جمع شده اند. آن چیزی که باعث دو دستگی شده «اختلاف نظر» است، کسانی که وکیل معرفی می کنند باید بدانند برای چه فلان شخص را معرفی نموده اند. نماینده هم باید منافع موکلین را تأمین نماید، «والّا مثل این است که وکیل و موکل در کاری توکیل به مجهول کرده باشند». در کلیه ممالک مشروطه «اعتدالیون و حامیان اغنیا» قوانینی وضع کرده اند که مطابق مرام آنهاست؛ «همچنین دمکراتی و مساواتی» حامی ضعفا هم موادی که تأمین کننده منافع این طبقه است، تدوین نموده اند.

اختلاف نظر سیاسی مثل «اختلاف مجتهدین در مسائل شرعیه و اختلاف حکما در مسائل حکمیه» است و ربطی به اشخاص ندارد. «مذاکره و مباحثه» باعث می شود نظرها به یکدیگر نزدیک شود. پس لازم است از «معاندت» اجتناب شود. دمکرات ها نباید از تهمت و اذیت و حملات حریف رنجیده شوند، «زیرا اساس دمکراتی احیای احکام از دست رفته اسلام است(1)». این همه خلط مبحث به واقع بسیار غریب است، چگونه فردی می تواند به منشأ اثر نبودن دین در مسائل سیاسی باور داشته باشد ولی

ص: 244

مدعی باشد هدفش از این روش احیای احکام دینی است؟ ادامه مطلب این موضوع را بیشتر روشن می سازد. از دید این نویسنده، گوینده حق، نباید انتظار چیزی جز حملات و صدمات داشته باشد. چند سطر بعد نویسنده مقصد فرقه دمکرات را «محافظت اصول مشروطیت» می داند و عنوان می کند هدف اعتدالی ها این است تا همه مردم حق دخالت در تعیین وکیل و اطلاع از امور نداشته باشند، بلکه فقط اعیان یا فقط شهریان و نه «دهاتی ها» حق تعیین وکیل داشته باشند.

فرقه دمکرات معتقد بود، اسلام همه را برادر و برابر قرار داده است و «باید همه در حقوق برابر باشند». پس مقصود از مشروطه همین دخالت عموم مردم در مسائل خویش است؛ زیرا اسلام در حقوق برای احدی امتیازی قرار نداده است. در اینجا نویسنده نوک تیز حملات را متوجه علما ساخت و بدون اینکه از کسی نام ببرد همه را به یک شیوه مورد حمله قرار داد. بحث از این جا شروع شد که در اسلام معیار امتیاز تقواست و هر چیزی غیر آن «کلاً غلط و باطل و برضد اسلام بوده باید رفع شود». در اسلام هیچ تفاخر طبقاتی وجود ندارد، در حالیکه علیرغم فرامین شرع، وضع غیر از این است:

بالعیان به ضد اسلام و ایمان می بینیم که جمعی صدر را به خود مختص داشتند باید مقدم وارد شوند، مقدم صادر گردند. در مشی تقدم کنند؛ کفش ها در پشت سر صدا کند؛ فحش بدهد؛ نشنود؛ بزند [اما] زده نشود؛ بندگان خدا بی رخصت ایشان وارد حضور نگردند؛ سرپا بایستند، بی اذن حرف نزنند، صدا بلند نکنند، دست را حرکت نداده روی سینه گذارند؛ هزار دفعه قربان و صدقه شوند، صد مرتبه رکوع کرده به خاک افتند؛ این امیر یا عالم بزرگ به گوشه چشم حقیرانه به آنها نگاه کند؛ به صدای کلفت تحقیرآمیز و القاب خفیف ندا کند؛ آن بیچارگان دست و پای آنها را بوسیده به چشم مالند؛ رنج دست را حاضر کرده به ایشان تقدیم کنند؛ آقایان راحت خورده به هیچ اعمال بد مؤاخذه نشوند؛ دولت و احدی را بر ایشان قدرت نباشد(1)؛ از مالیات معاف باشند؛ به چندین القاب در منبر دعا بشوند؛ و در کاغذها بخوانند، جای مهر مخصوص داشته باشند؛ در لباس و مسکن و غذا و ظرف و همه

ص: 245

چیز تفوّق داشته باشند الی غیرذلک، اینها [باید] ابطال شود؛ چنانچه اسلام مقرر کرده برابر باشند، برابر دست به دست هم داده مملکت اسلام را حفظ کنند(1).

اینان برای اینکه با روحانیون مقیم نجف تسویه حساب کرده باشند بدون اشاره به نام آنان احکامشان را مورد حمله قرار دادند. به همین دلیل گفتند مجلس سنا مغایر اسلام است؛ زیرا اعیان خودشان را ذیحق برای تشکیل مجلس جداگانه می دانند؛ مجلسی که از طرف خودشان درست شده است و برای حفظ تفوّق و امتیاز آنها با مجلس شورای ملی معارضه می کند. هر کس اساس اسلام را قبول دارد، این مجلس را «ظلم واضحی» می داند؛ زیرا «بدتر از عصر استبداد فرق میان بندگان را مدلل می کند». به نظر حزب دمکرات اینها در عصر استبداد قدرت داشتند «اما قانونی نبود» و گفته می شد این قدرت غیرمشروع است، اما با قبول مجلس سنا «تفوق و اعیانیت قانونی می شود». از طرفی این مجلس تحمیل خرج بیهوده و باعث اختلال امور است و قوانین را به تعویق می افکند، «حالا بسته به نظر علمایی است که ... اساس اسلام را می فهمند. فرقه دمکرات هر وقت اکثریت پیدا کرد البته فسخ خواهد نمود». باید یاد آوری کرد تشکیل مجلس سنا از اصول قانون اساسی بود و کسانی که از آن دفاع می کردند نه برای دفاع از اعیان و اشراف بلکه برای اجرای قانون بر تشکیل آن مجلس تأکید می نمودند. از سوی دیگر همین مخالفین عصر مشروطه بعدها خود نخستین سناتورهای انتصابی دوره پهلوی شدند و تقی زاده که این همه در زمان مشروطه با به قول خودش اعیانیت و اشرافیت مستتر در مجلس سنا مخالفت می ورزید، نخستین رئیس مجلس سنا شد و دوستان او در دورة مشروطه نیز نخستین سناتورهای کشور بودند.

دمکرات ها که این همه از ضرورت احیای اصول اسلام دم می زدند، معتقد بودند در زمینه حقوق مدنی، حزب دمکرات به تساوی کلیه مردم در برابر قانون، فارغ از نژاد و مذهب و ملیت معتقد است. «اسلامی و مسیحی و یهودی بودن یا از ملل سایره بودن» باعث تفاوت در ملت ایران نمی شود. این تأکید بر عدم تساوی حقوقی ایرانیان با مهاجرین از ملت های دیگر نکته عجیبی بود که در هیچ یک از قوانین ملل اروپایی نشانی از آن دیده نمی شد. این ادعاها به این دلیل مطرح می شد که

ص: 246

هم مسلکان دمکرات ها عمدتاً مهاجرین قفقازی بودند و اصلاً نظریه پرداز های آنان یعنی رسول زاده و تیگران درویش، خود غیرایرانی بودند. بالاتر اینکه شیبانی و نواب تبعه بریتانیا بودند. پس این تأکید بر تساوی حقوقی ایرانیان و بیگانگان در حوزه قضایی کشور بی دلیل نبود. دیگر اینکه تساوی در محاکمات و حق انتخاب از دیگر اصول مدنی حزب بود که اعتقاد داشت: «فرق در امور مذهبی ربطی به دولت و قانون وضعی از طرف ملت ندارد(1)». اما به قول آنها در مواردی مثل ازدواج و میراث در تمام ملل و دول اختلاف وجود دارد. در یک کلام حزب بین قوانین شرع و عرف تمایز قائل بود. از دید آنان آزادی هر کس تا حدی مجاز بود که «مخل به آزادی دیگران نباشد والّا آزادی برای همه نخواهد بود»، حدّ آزادی مطبوعات، قانون مطبوعات بود؛ قانونی که دمکرات ها چه در دوره اول مشروطه و چه بعد از آن هرگز به مفادّش اعتنا نکردند و مکرراً آن را زیر پا نهادند و تبعیت از قانون مطبوعات را به منزله طرفداری از استبداد دانستند و کسانی که آنان را به این مهم فرامی خواندند عمله استبداد و اعیان و اشراف تلقی می شدند. دیگر این که به تقلید از اروپاییان حق اعتصاب برای کارگران به رسمیت شناخته می شد، بدون این که توجه کنند اصلاً در ایران کارگر صنعتی وجود ندارد تا حق اعتصاب داشته باشد و تازه کدام سندیکا و اتحادیه کارگری وجود داشت که به عنوان دفاع از حقوق کارگران آنان را به اعتصاب دعوت کند؟ از نظر حزب، مخالفت با حق اعتصاب از کارهای مجلس سناست تا کارگران نتوانند مزد خود را دریافت نمایند؛ اما توضیح ندادند مگر در آمریکا، اسپانیا، فرانسه و حتی انگلیس که الگوی نظام مشروطه بود، و البته در همه این کشورها هم مجلس سنا و یا اعیان دایر بود، اعتصابات کارگری وجود نداشت؟ قطعاً آری، بنابر این باید این نظام ها را از اصناف حکومت های استبدادی به شمار می آوردند، در حالی که می دانیم موضع حزب دمکرات این نبود و آنان دقیقا با الگوبرداری از نظام سیاسی این کشورها درصدد اجرای دیدگاه های خود بودند.

از دید دمکرات ها انتخاب نماینده باید به تناسب جمعیت باشد و همه آحاد ملت

ص: 247

هر کدام یک رأی داشته باشند. قوای سه گانه از یکدیگر منفک هستند و اگر کسی توقیف شد، ظرف 24 ساعت باید به او تفهیم اتهام شود تا خود را برای پاسخگویی آماده کند. «بهترین و نافع ترین مواد ... به حال ملت و روحانیین» انفکاک کامل «قوّه سیاسیه از قوّه روحانیه» شناخته شد(1). از دید اینان در اسلام طایفه مشخصی برای اجرای امور دینی معین نشده است، بلکه همه مردم به «تمام امور ذیحق هستند»، باید همه عالم و متّقی باشند و همه حق تعلیم و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر دارند: «همه امام جماعت و جمعه و ولی در امور در صورت عدالت توانند بود و همه هم کسب می توانند کرد و همه عالم و مجتهد و قشونی و قاضی توانند شد و این ترتیب تا اوایل عصر بنی عباس هم معمول بود». در دوره بنی عباس «قوّه روحانیه را جداً از قوّه سیاسیه دولتی منفک کردند»، از آن به بعد در عالم اسلام عده ای به نام فقها و علما «یک فرقه ممتازه از دولت و رجال شدند، مثل بنی اسرائیل که سلطنت و نبوت گاهی از هم جدا بود و گاهی اتصال و پیوستگی پیدا می کرد».

این روال تا استقرار «سلطنت شیعه» وجود داشت. دمکرات ها می دانستند که برخی علمای شیعه معتقدند سلطنت حقّه بعد از حضرت رسول(ص) و امام(ع) با علما و فقهاء جامع الشرایط است، اما می گفتند «چون کار با آنها تاکنون نشده است تا معلوم شود که به چه ترتیب تعیین سلطنت می نمایند که ما آن نمونه را تذکاراً مثال بیاوریم»، بنابراین باید راه حلی جدید یافت. با این وصف می گفتند معلوم است منظور این نیست که «در هر شهری مثلاً صد فقیه، هر یک اداره سلطنتی و قشونی و قضا و سایر لوازم مملکت داری را دایر کنند». به هر حال سلاطین شیعه برای عزل و نصب وزرا، اخذ مالیات، ترتیب قشون و جلوگیری از قطاع الطریق و حراست مملکت از تهاجم خارجی قدرت سیاسی را در دست گرفتند و «فقها هم علیحده برای اینکه ممکن نبود با تصدی به امور شرعیه متصدی(2) کار دیگر شوند یک قوه علیحده روحانیه تشکیل داده اموری را به خود مختص کردند از قبیل تدریس علوم دینیه و تألیف و قضا و امامت جماعت و جمعات و افتاء و ولایت در امور مولی

ص: 248

علیهم و ولایت در موقوفات و مساجد و منبر و مواعظ و هکذا».

با استناد به تاریخ، گفته می شد بین قوای سیاسی و روحانی تفکیک وجود داشته است، اما «نه تفکیک کامل». زیرا دولتیان در بعضی امور روحانیه دخالت می کردند و «حدود الهیه» را در مورد متهمین اجرا می کردند، بدون ثبوت جرم مجازات شرعی روا می داشتند، می کشتند، گوش و دماغ می بریدند، دست و پا قطع می کردند، حبس و زنجیر و شکنجه و چوب زدن و تازیانه رواج داشت، حتی در امور حسینیه ها و مساجد دخالت می کردند. «از این طرف بسیار اشخاص به لباس روحانیت بدون اهلیت متصدی امور شرعیه شده، دخالت در امور سیاسیه از عزل و نصب وزراء و حکام و امور مالیاتی و قشونی و غیرها کرده، آنها طویله خود و اینها خانه خود را بست و مأمن اشرار یا اخیار می کردند». گاهی هم دو قدرت با هم ساخته «اسباب زحمت ضعفا می شدند»، در وقتی دیگر با هم معارضه می کردند و به مردم صدمات می رسانیدند، «این از حبس او آدم می کشید، او از خانه این». این ستیز، دو قوه را ضعیف ساخت و ملت را نحیف نمود و کشور را به حال بدی افکند:

قال رسول الله(ص): صنفان من امتی ان صلحا صلحت امتی و ان فسدا فسدت امتی، قیل من هما یا رسول الله، قال: العلماء و الأمرا و قال(ص): العلماء امناء الرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا قیل و مادخولهم فی الدنیا، قال: اتباع السلطان.(1)

حزب دمکرات مدعی بود می خواهد اسباب نقص و تنزل امور را بشناسد و تمام مرامنامه اش مبتنی بر این است. آنها می خواهند اموری که باعث ضعف و انحطاط است و «اساس اسلام را متزلزل ساخته» براندازند. پس بعد از این که ملت و حجج اسلام و آیات که در زمره ملتند، قانون اساسی را پذیرفتند و سلطان و وزرا را «برای حفظ حوزه اسلامیه» و «جماعت روحانیین را برای استنباط و تعلیم و افتاء احکام لازم» دیدند، معلوم می شود این دو قوه از یکدیگر جدا هستند:

آیا عاقلی پیدا می شود که بگوید با وجود جدایی این دو قوه از حیث علم و عمل لیکن اموری که راجع به هر یک از این دو قوه است منفک از هم، و سوا از یکدیگر نشده و در هم بوده هماره این دو قوه در کشاکش باشند و به واسطه این

ص: 249

کشاکش ملت [و] مملکت در حال خطرناک بماند(1).

توضیح داده شد شاید «جاهلی» توهم کند که «بنابراین پس فقیه در ادارات دولتی و سیاسیه پذیرفته نمی شود»؛ اما این «غلط محض» است، «مگر علم و فقاهت مانع از کاری می شود و آیا بهترین اشخاص برای کار اعلم و افقه نیست». اما وقتی شخص وارد مسائل سیاسی شد یا بالعکس حق دخالت در امور دیگری ندارد.

نویسنده مرامنامه آورده بود تعلیم و تربیت اجباری است و البته مراد علومی است که یا «فرایض عمومیه و اصول دینیه است یا مقدمات معیشت یا لوازم حفظ مملکت». از باب امر به معروف، اجبار بر این اقدام که مصداق «طلب العلم فریضه» است، از «واجبات» است. برحسب مقتضیات عصر صنایع و تجارات و ادارات دولتی و نظامی بدون علم موجب حفظ مملکت نخواهد بود. تحصیل معیشت به تعلیم صنایع است که برای مقابله «با صنایع خارجه» انجام می شود. پس تعلیم واجب است و اجبار در این امر لازم. کسی هم که قادر به تعلیم و تعلّم نیست دولت باید او را کمک کند. بزرگترین بدبختی ملت و فساد اخلاق «بی تربیتی نسوان و جهالت مادران» است. منظور از تربیت نسوان، «تعلیم و تربیت به طریق خانه داری و حفظ صحت و معاشرت ازدواج و عفّت و تربیت اولاد و تحسین اخلاق و خلاصی از موهومات و خرافات است؛ گویا کسی را بحثی نباشد(2)».

و اما بنا بر باور حزب، سربازی اجباری است. علت آن «وجوب دفاع از مملکت اسلام و حفظ حوزه» است. در امر دفاع تبعیضی نیست که آن هم موقوف است به اطلاع از طریق دفاع طبق اسباب عصر. این مهم در سایه مشق و تعلیم فنون جنگ میسر است. سربازی هم باید دو سال باشد و «زیاده از آن جوانان را از اهل و خانه و تأهل دور داشتن موجب ضرر و انزجار و تأخّر کار است». مالیات باید از همه آحاد مردم اعم از اغنیاء و فقرا اخذ شود و مستمری های بی جا قطع گردد، زیرا دولت از مالیاتی که رنجبران می دهند به جهت قرابت یا واسطه یا رشوه یا مداحی یا مسخرگی مبلغی به عده ای مفتخوار می بخشد. «نمی دانم شریعت خواهان چرا برای

ص: 250

رفع این اقدامی نکرده، برعکس گوینده را می خواهند نابود کنند...(1)».

موقوفات باید تحت نظارت و اداره دولت باشد و برای مصارف و معارف عمومی خرج شود. بر موقوفات نه تنها دولت بلکه عموم مردم باید نظارت کنند و این «ابداً مخالف هیچ شرع و عقلی نیست»، حال آن که «خورندگان وقف نیز به حق گویان حمله می کنند و حملاتشان به لفظ شریعت خواهد بود که آن را مایه عیش و راحت خود و زحمت دیگران تصور کرده اند». به روحانیان طعنه زده شد که «داعیه ریاست و خیرخواه ملت» دارند و برای رفع بیگاری اقدامی انجام نداده و نمی دهند، از این گذشته، آنها مخالفین بیگاری را مورد حمله قرار می دهند و «معاونت بر اثم و عدوان می نمایند(2)». مزدوری اشخاص تا چهارده سال ممنوع، و مدت مناسب کار شبانه روزی ده ساعت تشخیص داده شد. یک روز در هفته باید اجباراً تعطیل اعلام می شد، ایرانی ها چون اکثراً مسلمان هستند باید جمعه را تعطیل نمایند، این تعطیلی «برای تنظیمات و عبادات و حضور در مساجد و استماع خطب و مواعظ و اظهار شعائر اسلام و ملاقات احباء و تفریح دماغ» می باشد.

لوازم حفظ کارکنان از آفات حین کار باید تهیه شود؛ احتکار با بستن مالیات های سنگین بر زمین باید منع گردد. اما «خونخواران» بجای ترجیح حقوق عموم بر منافع اشخاص «به اسم اسلام حمله بر دمکرات می کنند(3)». نوک تیز حملات دمکرات ها متوجه روحانیانی بود که اندیشه های آنان را مغایر شرع تشخیص می دادند. می گفتند: «حامیان دروغی اسلام» نمی گذارند رسم گرفتن هدیه و تحفه ملاکین از کشاورزان منسوخ شود و «مدعیان ربوبیت» با اسم شریعت نمی گذارند دعاوی و محاکم قانونی ایجاد گردد، حال آنکه این امر «معروف تر از رفتن مساجد و عبادات حقه» است. باید بانک «زراعتی» تأسیس می شد، اراضی خالصه بین زارعین تقسیم می گردید و حتی زمین های اربابی بین مردم تقسیم می شد(4).

یکی از نظریه پردازان حزب دمکرات، تیگران هاکوپیان بود که مقالاتش را با

ص: 251

امضای ت. درویش امضاء می کرد. به مناسبت افتتاح دوره دوم مجلس شورای ملی او در نیم صفحه اول روزنامه ایران نو مقاله ای نوشت. در این مقاله شرحی از سرمایه داری غرب و نقد آن نوشته شده بود:

تا حال سرمایه داران اروپا تمام اهالی شرق را عبد عبید خود دانسته و تصور می کردند که آن قسمت از اولاد بشر که در محل طلوع آفتاب واقع شده اند، به جهت پر کردن چشم طمّاع آنها و پر کردن حرص آنان خلق و ایجاد گشته و آلت کوری هستند که برای استفاده اروپاییان از عایدات و زحمات آنها به دنیا آمده اند.

نویسنده علت عقب ماندگی آسیا در برابر اروپا را نظام های قرون وسطایی و فئودالی شرق می دانست، به همین دلیل این نظام ها نه تنها توان رقابت اقتصادی را از مردم شرق می گرفت، بلکه مقاومت سیاسی را هم در هم می شکست. از دیگر دلایل عقب ماندگی شرق، مسئله استعمار بود که ملت های بزرگ شرق به بیگاری سرمایه داری غرب واداشته می شدند؛ در ادامه شمّه ای از مستملکات استعماری از هند تا آمریکای شمالی نام برده شده و آمده بود:

بدین ترتیب به اصول سرمایه داری تمام دول اروپ در سایه ملل نیم وحشی که دارای وضع فئودالیزم هستند مدار معیشت خویش را تحکیم نموده و بالفعل یک دولت اروپا نیست که در سایر قطعات کره ارض دارای مستملکات نباشد و در آنجا حرص و طمع سرمایه داران خود را سیر نکند.

هاکوپیان ضمن اشاره به بی رحمی «دول استیلا کار اروپ» که مستعمرات را از جنس انسان نمی دانستند و با آنها مثل حیوانات و حتی بدتر از آن رفتار می کنند، می پذیرفت که با وجود این تحقیر و توهین ها و به رغم میل آنها و با وجود تلاش برای در زیر سلطه نگاه داشتن ملل عقب مانده «یک حرکت ترقی پرورانه و حس حریت پرستانه نیز با خود در این بازارها آوردند که با توسعه محصولات و امتعه آنان این خیال نیز پیشرفت و ترقی می کرد و ممکن نبود که هرجا آلات و ادوات صناعیه و محصولات مدنیه به جایی برود فکر حریت در آن جاها تولید و بیدار نشود» پس او گسترش سرمایه داری و صدور کالا و سرمایه را مقدم بر زایش اندیشه های تجددخواهانه به شمار می آورد و ساختارهای اقتصادی را به لحاظ منطقی و زمانی مقدم بر اندیشه های مدنی می شمرد.

ص: 252

ژاپن نخستین کشور آسیایی بود که «نماینده تکامل و تجدد ممالک شرق» به حساب می آمد. فتوحات ژاپنی ها در برابر روسیه، جنبش عمومی آسیا و افریقا را به ارمغان آورد. ماهیت این جنبش دوگانه است: از یک طرف علیه فئودالیزم داخلی و از طرف دیگر ضد تضییقات و «سرمایه داران اجنبی» می باشد. هاکوپیان سپس شواهدی از عثمانی و ایران به میان آورد و در مورد محمدعلیشاه گفت: «این آدم دنی می خواست سدی در جلو[ی] ترقی بشر و تکامل زمانه گذارده و نمی دانست که با اصول کهنه و قدیم زندگی ممکن نیست». پس مردم در برابر او قد برافراشتند و بار دیگر مجلس شورای ملی را بنیاد نهادند.

هاکوپیان خاطر نشان کرد ایران امروز می خواهد خود را از وضع فئودالیته رها کند و «مایل است که به وضع سرمایه داری تحول کند و در حقیقت در حال تجدد و ترقی است. آن وضعی را می خواهد دارا بشود که از تضییق سرمایه داران خارجی خود را خلاص کرده و سرمایه ملی را تأمین نموده و به ترقیات ملیه نائل شود».

هاکوپیان ادامه داد در اثر غفلت و جهالت، مالیه کشور که شریان حیاتی ایران است، به دست بیگانه افتاده است و تمام منابع ثروت مشتمل بر بانک ها و امتیازات، با معاهدات سخت گرفته شده اند و نمی خواهند چیزی از آن را عودت دهند. او هرج و مرج قرون گذشته و عدم آشنایی مردم با اصول جدید و نیز فساد اخلاق حکومت گذشته را مسبب بی نظمی های موجود دانست، به همین دلیل مردم «مشروطه را به میل خود تأویل نموده و به منافع شخصی خود تطبیق کرده و مایل به نافرمانی می باشند».

او مبرم ترین وظیفه مجلس را پنج چیز می دانست؛ یکم: تحصیل پول «ولو به قرض» برای آسایش و امنیت مملکت، دوم: تشکیل قوه ای نظامی که ضامن اقتدار و دولت مرکزی باشد، سوم: فکری برای خارج ساختن قشون روس از ایران بشود، چهارم: گسترش معارف، پنجم: اصلاح ادارات و جلب مستشارهای خارجی(1).

رسول زاده دیگر نظریه پرداز حزب به عکس هاکوپیان در همان روزنامه از

ص: 253

گسترش سرمایه داری در ایران دفاع می کرد، حزب دمکرات در مرحله عمل با تناقضی آشکار مواجه شد. رسول زاده نوشت ملت های متمدن قرن ها راه ترقی را طی کرده اند تا به این مرحله رسیده اند و نباید در پیمودن آن راه تعجیل کرد؛ «قدم به قدم باید در جاده ترقی راه برویم و مثقال مثقال متمدن بشویم». خاطرنشان شد در ایران همیشه از یک مطلب غفلت می شود و آن هم جهد و تلاش غربیان برای تأسیس تمدن جدید است. او استدلال کرد غربی ها مجبور بودند تا از هیچ، همه چیز اختراع کنند، «و حال برای ما این زحمت موجود نیست، فقط باید تقلید آنها را بکنیم و بعلاوه بهتر از همه این است که ما می توانیم در میان آنچه آنها اختراع و ایجاد کرده اند هرچه خوب و بد به درد ما می خورد انتخاب نماییم. و این مسئله به قدری کار ما را پیش انداخته که بر همه کس روشن و محتاج به هیچ بیّنه و دلیلی نیست».

او تمدن جدید را «یک دوری پلو پخته حاضر» می دانست که فرا روی ما نهاده شده و کار منحصر به این است که با عقل سلیم «قبول خوردن آن را بکنیم و این زحمت را بر خود هموار نماییم». رسول زاده اوضاع جهانی را به گونه ای می دید که نباید سهو و خطای بزرگ کرد، زیرا در این صورت تا دو قرن دیگر ما به تمدن فعلی غرب خواهیم رسید، آنها هم در این مدت بی کار نمی نشینند و دو- سه قرن جلو می افتند، به این شکل آن پرتگاه عمیق، همیشه ما را از تمدن جدید دور می سازد. ایران به خانه ای تشبیه شد که به کلی ویران است و باید آن را مجدداً بنا کرد و تعمیرات جزیی فایده ای ندارد، «باید دید چه چیزی می تواند برای این تجدد ما مساعد باشد». در ادامه از فقدان صنعت در ایران سخن گفته و نتیجه گرفته شد اساس قوای حیاتی ایران و عایدات کشور بر دو چیز مبتنی است: نخست کشاورزی و دوم تجارت. از قضا شاغلین به این مشاغل جایگاه قانونی ندارند و در اداره امور منشأ اثری نیستند.

به دید او گسترش زراعت مرتبط و بسته به قانون است تا دهقانان با آرامش خیال در فکر گسترش کشت و زرع باشند. آرامش خیال زارعین در گروی جلوگیری از حملات اشرار و چادرنشینان است، به این شکل هم امنیت ایجاد می گردد و هم بهانه اجنبی برای دخالت در امور کشور از بین می رود. امنیت موکول به ایجاد قوه نظامی ملی و سراسری است، از طرفی باید منافع حکومت جدید را به

ص: 254

مردم تفهیم کرد، پس وقتی امنیت حاصل شد و حکومت واقعی مشروطه برقرار گردید، جامعه در بستر تحول و پیشرفت خواهد افتاد(1). این سخنان در شرایطی گفته می شد که راهزنان شاهسون به سرکردگی رحیم خان چلبیانلو به بهانه دفاع از محمدعلی میرزا، قتل و غارت را در اردبیل از سر گرفته بودند و دولت مرکزی هم به دلیل فقدان بودجه و اعتبار نمی توانست به آن سمت قشون گسیل دارد.

هاکوپیان و رسول زاده اگرچه نظریه پردازان حزب دمکرات بودند و در تعیین خط مشی و مرام و مسلک حزب به طور نظری بسیار فعال بودند، لیکن در عملکرد حزب تأثیر چندانی نداشتند. عملکرد حزب ناشی از حداقل چند مغز متفکر بود که در رأس آنها حسینقلی خان نواب و وحیدالملک شیبانی قرار داشتند، یعنی همان دو تنی که تبعه بریتانیا به حساب می آمدند. برخلاف اظهارنظر منصوره اتحادیه(2)، رسول زاده هرگز مارکسیست نبود و تلقی های او از حزب، تاریخ، اقتصاد و اصطلاحات اجتماعی بیشتر متأثر از نوعی سوء برداشت در فهم سوسیال دمکراسی بود. رسول زاده خود صراحتاً انقلابی بودن را مذموم می شمرد و آن را چون یک ناسزا تلقی می کرد، نقطه عزیمت او همان طور که بعدها نشان داد ناسیونالیسم بود تا سوسیالیسم.

اساساً اعتقاد به مارکسیسم و «وطن پرستی» ذاتاً متضاد است. بین ناسیونالیسم و مارکسیسم که جهان وطنی کارگران را تبلیغ می کند، سنخیتی وجود ندارد. بین آراء لنین در مورد جنبش های ملی و اعتقادات ناسیونالیستی رسول زاده هم، برخلاف تصور نویسنده، قرابتی وجود ندارد. جنبش های ملی در سرزمین هایی مثل ایران و چین دوره «دکتر سون یات سن» از آن حیث مورد حمایت انقلابیون روسیه قرار می گرفت که معتقد بودند طی فرآیند مزبور مقدمات یک جنبش سوسیالیستی فراهم می آید و در حقیقت نهضت هایی از آن دست برای سست کردن حلقه های امپریالیسم می توانست مفید افتد. اینکه گفته شود «اعتقاد رسول زاده به وطن پرستی و ناسیونالیزم به عنوان جزیی از سوسیالیزم حاصل پیروی از این خط مشی و تئوری لنین بود(3)»

حقیقتاً شگفت آور است، چه نسبتی بین سوسیالیسم آن هم از نوعی که لنین به آن

ص: 255

اعتقاد داشت با ناسیونالیسم افراطی رسول زاده می توانست وجود داشته باشد؟ گفتنی است بین ایدئولوژی فاشیستی ناسیونال - سوسیالیسم با مرام های سوسیالیستی تفاوت از زمین تا آسمان است.

جالب اینکه نویسنده همان جایی که تأثیرپذیری رسول زاده را از لنین مطرح می کند، درست یک بند بعد به حزب مساوات رسول زاده اشاره می کند که «بین مسلمانان قفقاز علیه بلشویک ها» تشکیل شد تا «از زیر سلطه روس آزاد شود(1)». رسول زاده از «اسلام به عنوان قدرت وحدت دهنده علیه امپریالیزم(2)» استفاده نکرد، نقطه عزیمت او ناسیونالیسم بود که از قضا ابزاری در دست همان امپریالیست ها برای تشتت بین مسلمانان بود.

اعتدالیون با کنایه ای نیش دار به مواضع حزب دمکرات می گفتند انسانها بر دو گونه اند: رئالیست و ایده آلیست. گروه نخست در پی به دست آوردن وسایل ممکن برای آرزوهای قابل حصول هستند، اما گروه دوم «با یک شعف طفلانه» به آرزوهای دور و دراز مشغولند. واضح است اینها همان دمکرات ها هستند که «اوقات را به تجسس و پیروی مقاصد موهومه و تمناهای خیالی که هرگز وجود خارجی حاصل نکرده فقط از مولدات عالم فرض و وهم است»، صرف می کنند و «در تعقیب امیدهای خارج از حیز امکان»، خود را دلخوش می دارند. اینها با طرح آرمان های غیرقابل حصول، «انسان را از اصلاحات فعلی و تعدیل اوضاع ناگوار امروزی حالت اجتماعی منصرف ساخته هیأت اجتماعیه را دچار سختی و بدبختی کنونی» باقی می گذارند. با طعن به دمکرات ها گفته می شد افکار دور و دراز و «خیالات نیش غولی» و «تصورات سطحی» برای تغییرات اساسی در نظام اجتماعی، «حکم سراب» دارد و «دروغی است که هرگز ما را به شاهراه حقیقت رهبری» نمی کند. این اندیشه ها نه امروز قابل تحقق است و نه فردا، «بلکه فقط انسان را از توسل به وسایل فعلی و اتخاذ تدابیر حسنه» بازمی دارد، و مانع از «جرح و تعدیل» شداید و بی اعتدالی زندگی می شود. به جای در پیش گرفتن آرزوها باید کاری کرد «تا به تدریج سعادت و نیک بختی هیأت جامعه بشری را آماده و فراهم سازد». برای این منظور باید مقتضیات عصر و مناسبات وقت را در نظر گرفت، برای فاصله گرفتن از اوهام غیرقابل اجرا باید «کاملاً اوضاع و احوال حاضره را رعایت و احتیاجات مقتضیه را مناسب هر روزه» انجام داد(1).

باید «فیلسوفانه» و «به طرز عقلایی» راه پیمود. از حملات خصمانه و تمسک به وسایل نامشروع و «اعمال تهدید» و مقابله به مثل که مورّث انزجار و مولّد کینه و دشمنی و مضر به انتشار افکار اجتماعی است پرهیز کرد. قانون تکامل مبتنی بر طبیعی بودن تدریج و «محال بودن تجدد آنی» است. مبنای اساس جدید، اساس قدیم است که به کمال می رسد و کمال هر لاحق در ذیل ناقص سابق و با استفاده از تجربه گذشته، انجام می گیرد. مساوات فوری و تجدد آنی «فرع بر محال» است. تجدد آنی همان

ص: 257

انقلاب است، «که جز اختلال و خرابی و آشفتگی اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت». ایجاد بر اعدام تقدم دارد، «زیرا ایجاد اساس جدید مستلزم اعدام اساس قدیم است». این تأسیسات جدید که باعث نیک بختی هیأت اجتماعی است به تدریج قابل حصول است. برای ایجاد نظم باید از رأی اکثریت تبعیت نمود، پس باید تلاش کرد به منظور مبارزه با بی نظمی و هرج و مرج، نظر اکثریت را جلب نمود و کوشش کرد مرام های قابل تحقق، نظر اکثریت را به دست آورد. آزادی «مطلقه» است، اما آزادی هر فرد تا جایی است که با آزادی دیگران تصادم نداشته باشد(1). مقابله با ظلم «پایه و اساس حقوق بشری» است و به اقتضای اوضاع و احوال اجتماعی مرامنامه قابل تغییر و حک و اصلاح است.

سیاست برای حفظ روابط و مناسبات طرفین است. بنابراین یک طبقه یا یک عده از مردم نمی توانند دارای تمام اختیارات هیأت جامعه باشند، اما می توانند با «آزادی تامّه» عقیده خود را ابراز دارند. اساس سیاست امروزی «سلطنت ملی» است، «حق حکومت» متعلق به تمام آحاد ملت است، این حق به وسیله نمایندگان مجلس عملی می شود. تعیین متصدیان امور تا حد امکان باید انتخابی باشد، «حق انتخاب» عمومی است و نمایندگان باید مظهر افکار موکلین خود باشند. مشاغل ارثی باید از بین برود، «تصدی امور جمهور» فقط به عنوان وظیفه و تکلیف است. «حکومت اجتماعی» است و نه «مطلقه» این منظور به واسطه تفکیک قوا انجام می گیرد. قوانین موضوعه باید مبتنی «بر افکار عمومی» باشد. «قوه تشریعیه» از «اجرائیه» جداست، اما باید در عین تفکیک و استقلال به یکدیگر مربوط باشند(2).

وضع قوانین به تناسب احتیاجات هیأت اجتماعیه است، کلیه مردم مستقیم و غیرمستقیم حق مداخله و اظهارنظر در تغییر و تبدیل و جرح و تعدیل قوانین را دارند. مالیات ها فقط باید برای انتفاع عموم وضع شود، وضع مالیات باید به گونه ای باشد که «حتی الامکان معیشت فقرا و متمولین را به هم نزدیک سازد». وجه مشترک مردمی که منافع مشترک و حقوق مشابه در یک سرزمین دارند و نیز وجود خصایص ویژه آنها، منجر به تشکیل ملت و ایجاد وطن می شود. ذیل وفاداری به

ص: 258

وطن مختصات ویژه ساکنین مثل «مذهب و ملیت و زبان و امثال آنها بالتبع محفوظ خواهد ماند». هر یک از ملل در اداره امور خود آزادند یعنی خودمختارند، اما این امر نباید باعث تجاوز و تخطی شود و حقوق ملی را زیر پا گذارد، محور همان «حقوق وطنیت» است.

برای اصلاح امور و حسن روابط باید مرکزیت سیاسی طبق مقتضیات عصر ایجاد شود، اما در امور اقتصادی نیازی به تمرکز نیست. «برای حفظ نظام» نیاز به یک ارتش دائمی وجود دارد، این امر از «واجبات عینی» است. برای این منظور باید نظام سربازی ایجاد کرد، این وظیفه باید به رایگان انجام شود، اما مصارف دفاعی آنها باید از طرف دولت فراهم گردد. در روابط خارجی باید حقوق مشترک و منافع متقابل را سرلوحه قرار داد، از این طریق دولت ها به هم نزدیک می شوند و «صلح عمومی» جای جنگ را می گیرد. وحدت حقیقی بین ملل عالم «ممکن الوقوع» نیست، بلکه باید درجات زندگی را به یکدیگر نزدیک کرد. برای این مقصود، بهترین راه حل این است که امور را به دست کسانی داد که «سابقه متخصصیت» دارند و «مشاغل را مخصوص به متخصصین کرد». به مصداق «لیس للإنسان الاّ ما سعی»، باید حقوق در قبال عمل پرداخت گردد، باید امتیازات غیرمشروع برچیده شوند و شرایط لازم برای اشتغال فراهم شود(1).

تحصیلات ابتدایی باید «اجباری و عمومی و مجانی» باشد. اجتماعات و مطبوعات آزادند، از آنجایی که توزیع امکانات مساوی در سراسر کشور غیرممکن است، باید تلاش کرد «حتی الامکان» امکانات مدنی در سراسر ایران توزیع شود تا «به قدر ممکن» تعدیلی در موقعیت های اجتماعی انجام گیرد. مالکیت خصوصی مجاز است اما نباید گذاشت با «تولید انحصارات و امتیازات» اقویا بر ضعفا و اغنیاء و سرمایه داران بر فقرا و کارگران ظلم نمایند. برای رفع بیکاری و بسط مناسبات تجاری، باید احتکار سرمایه منع شود و «سرمایه های متراکمه» به کار انداخته شوند که یکی از این راه ها تشکیل شرکت های سهامی است. مزد کارگران را باید به نسبت کار آنها پرداخت کرد، کسانی را که کار مانع ادامه تحصیل ابتدایی یا رشد و نمو

ص: 259

طبیعی آنهاست باید حمایت کرد و کار کردن آنها را منع نمود. مشاغل خطرناک باید متروک شوند، باید راه اشتغال را گشود، ساعات کار هم باید محدود شوند.

عمل مزدوری باید حتّی الامکان برچیده شود، بانک فلاحتی و خرید زمین برای زارعین از بهترین راه حل های این منظور است. چون قوانین دینی بهترین ضامن باطنی حفظ حقوق اعم از برابری، برادری و آزادی است، باید حفظ اصول دینی را بر هیأت اجتماعی الزامی دانست، زیرا دست یابی به حقوق مزبور از طرق دینی و باطنی سهل الوصول تر است، مضافاً اینکه فقط علایق دینی است که باعث تصفیه و تزکیه و تکمیل اساس تمدن حقیقی است و نیازی به هیچ آمر و ناظری ندارد. اعتیاد به الکل و افیون و نیز عادت به ملاهی و اعمالی که منافی صحت جسمانی و ملالت روحی و عقلی است باید برداشته شود، و به این شکل سعادت حوزه اجتماعی را باید تکمیل کرد و نواقص اخلاق و معایب آن را برطرف ساخت(1).

مهم ترین بخش مرامنامه اعتدالی ها تأکید بر نسبیت و نیز نقص و عیب زندگی بشری بود. تعدی و تجاوز و پیروی از نفس امّاره و زیر پا گذاشتن اصول اجتماعی از لوازم انسانیت انسان دانسته می شد. امیدواری داده می شد شاید با در پیش گرفتن اتفاق و برادری خصایصی مثل حرص و خودپسندی «متدرجاً» در عالم «ضعیف» گردد و نه لزوماً نابود شود. بهترین راه ترویج اصول صحیح اجتماعی، توسل به قوه اخلاق است و با آن باید به تزکیه اخلاق عمومی پرداخت. باید اغنیاء را به کمک فقرا ترغیب کرد و آنها را به عدالت طلبی تشویق نمود «از جانب دیگر باید عامه را به مقاصد لایق حصول، اقناع و از تعقیب آرزوهای بعیده و طول آمال و هیجان مشتهیّات نامتناهی منصرف و جلوگیری نموده و به واسطه تزکیه اخلاق و تصفیه اذهان و توسعه افکار آنها هیأت اجتماعی را از تصادمات به طغیان های مضر نامشروع که سبب تزلزل انتظام عمومی و مورّث تولید هرج و مرج و باعث ظهور مشقت و بروز بدبختی برای هیأت [اجتماع] است تأمین کرد(2)». پس انسان حقیقت جو آن است که از «عوالم سطحی» پا فراتر گذارد، بر وهم لگام زند و تلاش

ص: 260

خود را مصروف اموری کند که «قابل حصول و شایسته تحقق باشد». باید همیشه در هر مقصود اعتدال پیشه کرد. میزان تعادل، صحت و سلامت است. انسان معتدل نه چندان نیک بین است و نه بدبین، نه بیش از اندازه امیدوار است و نه مأیوس. باید از افراط و تفریط برحذر بود و حد وسط را از دست نداد و نه تندروی کرد و نه به بطالت گذرانید.

راه حصول به نتیجه در شرایط آن روزی ایران از دید اجتماعیون- اعتدالیون، تشکیل مجلس شورا و سنا، تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی، «وضع قوانین به مناسبت افکار عامه و به اقتضای عادات و اخلاق عمومی و مذهب»، آزادی های مشروعه، تنظیم ادارات و جلب مستشار، انجام خدمت سربازی، تأسیس مدارس نظامی و اصلاح قشون بود. در اقتصاد اخذ مالیات عادلانه، حفظ حقوق کشاورزان و جلوگیری از تعدیات ملاکین، تربیت اطفال زارعین و رنجبران، تأسیس بانک فلاحتی، تعطیل روز جمعه، منع اشتغال اطفال شاغل به تحصیل در دوره ابتدایی، منع انحصار مگر در جایی که منافع عمومی اقتضا کند، منع احتکار، تأسیس شرکت های تجاری، تأسیس انجمن های خیریه و امثالهم از دیگر باورهای اعتدالیون بود. نهایت اینکه به نظر آنها مهم ترین راه برای تضمین استقرار اصول مذکور، اخلاق است. مطبوعات باید برای توسعه افکار عمومی و جلب آنها به طرف مقاصد مسلکی و طرفداری از آزادی، مساوات و برادری و اتخاذ وسایل قوی برای تزکیه اخلاق عمومی تلاش نمایند(1).

همان طور که دیدیم اندیشه های اعتدالیون هم به لحاظ عقلی و هم به دلیل شرایط تاریخی ایران از نظم و انسجام منطقی درونی بیشتری برخوردار بود. اما دمکرات ها علیه این تشکیلات با تمام قوا به مبارزه برخاستند. وظیفه حمله به این حزب بر عهده رسول زاده گذاشته شد که هم خارجی بود و هم اساساً در بدو انتشار روزنامه ایران نو، فارسی بلد نبود. به تصریح خود ایران نو، وی ترکی می نوشت و عده ای آن را ترجمه می کردند و در روزنامه چاپ می شد. رسول زاده در رساله ای در نقد اعتدالی ها نوشت،

ص: 261

پس از دوره استبداد صغیر اعیان و اشراف دانستند که دیگر عصر ناصرالدین شاهی قابل برگشت نیست. به همین دلیل «خواستند در این دوره جدید جریانی به عمل بیاورند که بدین واسطه بلکه بتوانند حیثیت و مقام سالفه شان را به اندازه ای محفوظ بدارند و اغلب کارکنان این جریان یحتمل از اشخاصی می باشند که شاید در عهد استبداد هم موافقت با ارتجاع نداشته و بیهوده بودن این تثبیت را مآل اندیشی کرده و از این جهت مبتلای سفاکی آن عهدشکن هم گردیده اند». این دروغی بسیار بزرگ بود، برخی رهبران اعتدالی حتی در گذشته با جماعت تندرو مشروطه همکاری داشتند که دو تن از مهمترین چهره هایشان علی اکبر دهخدا و معاضد السلطنه پیرنیا بودند. نیز در بین رهبران اینان باید از سید محمد صادق طباطبایی نام برد که خود فرزند سید محمد طباطبایی بود و به هیچ وجه عمله استبداد نبود.

اما رسول زاده خاطرنشان کرد این امر نقصی به منافع اعیانی و اشرافی این طبقه وارد نمی کند «اینها از آن دوربینان و نکته سنجان طبقه ممتازه می باشند که به خوبی از عدم پایداری اساس پوسیده استبداد و فئودالیزم اداره سابقه مطلع بوده و خواسته اند که بعضی اختیاراتی به ملت داده شود به طوری که آن اختیارات به اعیانیت و ممتازیت آنها پرضربه ای نرساند». گفته شد از نظر طبقه اشراف، قانون اساسی فعلی هم افراطی است، حال آنکه اگر در این قانون اساسی به اندازه کافی دقت به عمل آید دیده خواهد شد که استثناهای زیادی برای طبقات ممتازه در نظر گرفته است: «این است که نویسنده این سطور آن قدر از ارتجاع خونین خوف ندارد که از تشکیل یک پارتی محافظه کاری که در پس پرده مشروطیت مقاصد استبدادی را ترویج بدهد... بنابراین هیأتی که بعد از استقرار مشروطیت به عنوان «اعتدالیون» به عرصه ظهور آمد، من و هم مسلکان مرا به ملاحظه احتیاط در آورد که مبادا این هیأت همان مؤسس پارتی محافظه کاران باشد(1)؟!»

رسول زاده فرقه اعتدالی را با حکومت روسیه در دوره استولیپین مقایسه می کرد. هنگامی که در روسیه دوما تأسیس شد، عده ای در نطق های خود آزادی محبوسین

ص: 262

سیاسی را می طلبیدند. اما استولیپین رئیس الوزرای وقت می گفت: «اول امنیت بعد اصلاحات» و با این شعار هر روز عده ای از مشروطه طلبان را اعدام می کرد؛ «لفظ اعتدال نوظهوران ما هم به گوش من مثل امنیت استالیپین می آمد(1)». وی اعلام کرد احزابی که در اروپا و نقاط دیگر با این شعارها تشکیل شده اند، محافظه کاری و استبدادی بودن خود را نشان داده اند. رسول زاده «میانه روی» را به باد تمسخر می گرفت و احزابی مثل «هفده اکتیابر» روسیه یا «اعتدالیون دست راست» را مصداقی از احزاب محافظه کار می نامید.

رسول زاده در ادامه رساله اش، بحث را به تشریح عقاید سوسیالیست ها یا همان اجتماعیون کشاند و خاطرنشان کرد:

در همه جای دنیا سوسیالیست ها چپ ترین کرسی های پارلمانها را اشغال می نمایند و در طرز حرکت خودشان اولین دشمن بی امان اعتدال و اغماض و اهمال می باشند... سوسیالیزم یک عقیده اجتماعی، یک مذهب سیاسی و اقتصادی است و اعتدال در عقیده ایشان همه تمرد از عقیده و کفر محض است. چنان که یک نفر اسلام را معتدلاً قبول بکند مسلمان نمی باشد اجتماعیون هم معتدل نمی شود(2).

نوشته شد اجتماعیون ترجمه سوسیالیسم است، اما اعتدالی های ایران نمی خواهند با سرمایه داری مبارزه کنند و «پرولیتاری» را حاکمیت بخشند. آنها نمی خواهند «نسوان ایران را از زیر پرده چادرشب سیاه» بیرون آورند و «در صندلی های دارالشورای ملی جا بدهند». به همین سیاق راضی نمی شوند اراضی ملاکین را ضبط نمایند و بین زارعین تقسیم کنند و کارگران مملکت را در قانون گذاری دخیل نمایند. رسول زاده یادآوری کرد مشروطیت با فئودالیسم قابل جمع نیست و در جاهایی که فئودالیزم موجود است، سوسیالیست ها با بورژواها متحداً ضد آنها می جنگند. زیرا برای گسترش سوسیالیسم «حاکمیت اصول سرمایه داری از ملزومات به شمار است».

حال آنکه اولاً اعضا و رهبران اعتدالی با فئودال ها، خان ها و ملاکینی که از نقطه نظر «ترقی پرورانه» به درجات از سرمایه داران پایین ترند، اتحاد و اتفاق دارند، ثانیاً در

ص: 263

کشوری که کارگر و کارخانه نیست و با معیشت قرون وسطایی روزگار می گذراند، سوسیالیسم «یک خیالی است بی حقیقت» و سرانجام این که «آیا تعجب نیست که دارندگان املاک زیاد و صاحبان رعایای غیرآزاد خود را اجتماعیون بنامند(1)؟»

رسول زاده در ادامه از تضاد اجتماعیون- اعتدالیون سخن گفت و این که در اروپا اجتماعیون عامیون و اجتماعیون انقلابیون هست «ولی اجتماعیون- اعتدالیون کسی نشنیده». او توضیح داد اعتدال همان محافظه کاری است و محافظه کار طرفدار رسوم و عادات کهنه است و از تجدد هراسان می باشد و پرسید چگونه سوسیالیسم با کنسرواتیسم جمع می شود؟ رسول زاده نوشت اگر ژوریس، ببل، کائوتسکی، لنین و پلخانف یعنی رهبران سوسیالیسم جهانی بگویند «که ایرانیان تجددپیما در سوسیالیزم یک کشف تازه ای را موفق گشته و پارتی به اسم سوسیالیست- کانسرواتور و یا اینکه بدون تحریف به اسم سوسیالسیت - مدره(2) تشکیل نموده اند بی حیرت نخواهند ماند. یا بر نقصان معلومات و تجربیات چندین ساله خود در مسلک سوسیالیزم و برای تکمیل معلومات مسافرت به تهران و ملاقات با ارکان اجتماعیون- اعتدالیون را بر خودشان فرض می کنند و یا با یک تبسم مستهزیانه ای مشغول تسویه اخلاقی فرقه های خود خواهند گردید. زیرا در اغلب کتب مستشرقین فرنگ، فانتازی مذهب تراشی ایرانیان را ناخوانده نیستند(3)».

این فقرات نشان می داد رسول زاده خود از آن چه در اروپا می گذشت بی اطلاع بود. وی سوسیالیسم میانه رو را به باد تمسخر می گرفت و کائوتسکی و لنین را در کنار هم می نشاند، در حالی که در آن روزگار کمتر کسی بود که به تضادهای ایدئولوژیک این دو با هم وقوف نداشته باشد. اتفاقاً کائوتسکی معتقد به سوسیالیسم میانه روانه بود و اصلاً سوسیال- دمکراسی اروپایی روشی کاملاً معتدل و میانه روانه و غیرانقلابی داشت. رسول زاده از فقدان معلومات هم مسلکان دمکرات خود در ایران بهره برداری می کرد و متفرعنانه خود را نقطه پایان روشنفکری می دید و به عنوان یک بیگانه «فانتازی

ص: 264

مذهب تراشی ایرانیان» را به باد تمسخر می گرفت.

اعتدالیون در مقدمه مرامنانه خود آورده بودند ترقی و استقلال هر دولت منوط به استحکام اساس تمدن است و آن جز به اجتماع قوای ملی صورت نمی پذیرد و اجتماع قوا هم در سایه اتحاد و اتفاق حاصل می گردد و آنهم منوط به اتحاد مسلک و مرام است. آنان نوشتند «ما اهالی ایران که از برکت مذهب اسلام پیرو یک دین و معتقدین یک آیینیم(1) بالطبع این گوهر مقصود را واجد بوده ایم». رسول زاده برآشفت که چرا اعتدالی ها غیر از مسلمانان، کسی دیگر را به اهلیت ایران نمی شناسند؟ وی این دیدگاه را نظر اعتدالی ها راجع به مسئله ملل عنوان کرد و خاطرنشان ساخت این دیدگاه عین نظریاتی است که مرتجعین روس دارند که غیر از روس ها که به واسطه مذهب مسیحیت ارتودوکس متحد و متفق هستند و یکدیگر را «با ملاحظات سیاهکارانه خود رفیق و شفیق می دانند»، دیگران را که برخلاف منویات ارتجاعی آنها هستند «فریفته یهودی ها و فروخته اجانب فرض کرده و دشمنان وطن می نامند». رسول زاده سپس به اعتدالی ها تاخت که چرا زرتشتی ها و یهودی ها و ارمنی ها را ایرانی نمی دانند و این گونه وانمود می کنند که از وجود آنها اطلاعی ندارند(2)؟ واضح است رسول زاده تحت تأثیر برخی ایدئولوژی های ناسیونالیستی، بنیاد وحدت ملی و قومی را نه بر بنیاد مورد قبول اعتدالی ها بلکه مبتنی بر جعلیاتی می شمرد که هدف خود را استقرار دولتی قدرتمند به منظور اجرای آن ایدئولوژی می دانست، شخص وی که از پیشگامان ایدئولوژی پان ترکیسم بود در این راه بسیار فعالیت می کرد.

رسول زاده نوشت در مشروطه ایران موافق و مخالف، مسلمان بودند و هر دو در موقع کشته شدن شهادتین می گفتند. هم طرفداران استبداد به اسم اسلام مقاومت می کردند و هم مشروطه طلب ها فتوای علمای اسلام را مجری می داشتند. دو مرجع بزرگ مقیم نجف یعنی آخوند خراسانی و سیدکاظم یزدی یکی موافق و دیگری مخالف مشروطه بودند. رسول زاده اعتدالی ها را متهم کرد مثل پاپ های رم می خواهند هر کس را که برخلاف عقاید سیاسی آنان است مرتد و مهدورالدم (3)اعلام نمایند، بعد تذکر داد «به موجب فتوای خود آقایان نجف، مسلّم است که هر دو طرف مسلمان بوده و

ص: 265

نظریات سیاسی از بدیهیات دین مبین نیست که سر آن کسی مرتد و از اسلام بیرون شود». او تأکید کرد وقتی علمای نجف تلگراف می کنند که از مسئله مستبد و مشروطه صرف نظر کنید، همانا قصدشان این است که «مثل اینکه در وقت جنگ و انقلاب بود مستبد را به نظر کافر و مرتد از دین ننگرید و گمان نکنید که توبه آن دیگر قبول نخواهد شد(1)». معلوم نیست رسول زاده چگونه از این فتاوی و احکام، مقوله انفکاک قوای دینی و سیاسی از یکدیگر را استخراج کرده بود؟

رسول زاده در پایان یادآوری کرد اعتدالی ها طرف مقابل خود را آنارشیست و انقلابی می خوانند. تعریفی که رسول زاده بلافاصله از انقلاب ارائه داد متناسب با میزان معلوماتش بود. زیرا انقلاب را مساوی با هرج و مرج می دانست و البته این با باورهای منشویکی او در انطباق بود. اما معلوم نیست فردی که آشکارا خود را مخالف انقلاب اجتماعی عنوان می کند، چرا این همه هیاهوی محافظه کار و دمکرات راه انداخته است؟ رسول زاده طرفداری از انقلاب را اتهام خواند و از خوانندگان خواست برای تعیین صحت و سقم مطالب وی به مرامنامه منتشره حزب دمکرات مراجعه کنند.(2) رسول زاده نوشت اعتدالیون به اقتضای زمان از حقوق رنجبران و کشاورزان سخن می گویند، حال آن که در درازمدت منافع برزگران با ملاکین در تضاد قرار می گیرد، پس «ماندن این ضدین در یک پارتی هر قدر هم مذهبشان یکی باشد امکان پذیر نخواهد شد... به این ترتیب دوام پارتی اجتماعیون- اعتدالیون به این شکل حالیه اش قابل دوام نیست و کلاً محکوم به تجزیه و تقسیم است». نهایت اینکه حزب اعتدالی مبدل به یک تجمع محافظه کار و اشرافی خواهد شد. «لذا ما برای اتمام حجت بر اعضا[ی] بی غرض و ساده لوح این پارتی اخطار می نماییم که هرچه زودتر ماهیت اعتدالی را بشناسند و به دست خود دشمنی برای منافع نوعی و آمال طبیعی خویش تشکیل ندهند(3)!»

برخلاف آن چیزی که نظریه پرداز حزب دمکرات تبلیغ می کرد، حزب اعتدالی نسبت به سرنوشت طبقات فرودست اجتماع بی تفاوت نبود. در حقیقت یکی از

ص: 266

مهم ترین برنامه های آنان حمایت از طبقه کارگر و رنجبر بود، زیرا به نظر آنها این طبقه بیشتر از سایر طبقات اجتماع زیر ظلم و فشار استبداد بوده اند. «متنفذین و ارباب استیلا و ملاکین بی رحم و رؤسای کم مروت» مورد حمله اعتدالی ها هم قرار داشتند، همان ملاکینی که از طریق استثمار فقرا «بر ناز و نعمت و حشمت و مکنت و ثروت» خود می افزودند. از دید آنها انقلاب بیشتر ممالک و تبدیل استبداد به مشروطه و «سلطنت فرد به جمهور» ناشی از طبقات کارگر و کشاورز بوده است، و اینهایند که اگر متحد شوند بر هر متنفذی غلبه می نمایند و عمارت ظلم و جور را خراب می کنند.

این مطالب برای آن نوشته می شد تا خوانندگان بهتر مواضع حریف را بشناسند: «حزب اقلیت به واسطه آنکه بالذات نمی توانند مقاصد باطله خود را اعمال کرده و جزء اعظم ملت را لجام زده مرکب راهوار خود سازند، متوسل به دسائس و متشبث به وساوس دنائت کارانه گشته از راه حیله و تزویر در مقابل قسمت بزرگ ملت در آمده و به انواع مکر و حیل راه نجات آنها را مسدود می سازند». نویسنده، «حقوق اساسی» را از بدیهیات مسئله ملی می دانست که جمیع قوا و اساس همه حکومت ها ناشی از آن است. «تمام قوا از ملت ناشی می شود» و ملت عبارت است از طبقات مختلف اجتماعی که البته بزرگترین آنها، طبقه متوسط است. سایر طبقات طفیلی و تابع طبقه وسط هستند، چون بار اجتماع بر دوش آنهاست، پس لامحاله باید فواید حکومت، پارلمان و «سایر تأسیسات عمومی» شامل حال آنها شود.

به دید اعتدالی ها حتی ریشه استعمار هم به این طبقه بازمی گردد؛ یعنی به طور طبیعی این گروه اکثریت جامعه را تشکیل می دهند و چون اکثر آنها در وضعیت نامناسبی قرار دارند و نیز «به واسطه حیل و مکر سرمایه داران، ثروت در نزد عده معدودی از آنها انباشته است، پس مسئله استعمار پیش می آید، زیرا باید برای خیل عظیم بیکاران کاری فراهم شود و برای اینکه کارخانه ها تعطیل نشود، باید مواد خام آنها تأمین گردد تا کارگران بی کار نشوند». ابزار طبقات فرودست کثرت و اتحاد آنهاست، لیکن این مقوله اتحاد هنوز در ایران شکل نگرفته است. در واقع مسئله، مسئله دفاع و یا مخالفت با حقوق کارگران نبود، محافل خارج از کشور یعنی همان مجامعی که در فصل نخست از آنها یاد کردیم و در نقشه حمله به تهران بسیار مؤثر

ص: 267

بودند خود با مافیایی ترین محافل سرمایه داری انگلیس و امریکا و برخی کشورهای اروپایی مرتبط بودند و اساساً دخالت آنان در مشروطه در نسبت بسیار تنگاتنگی با مقوله ضرورت سرمایه گذاری در ایران قرار داشت. حزبی که با مافیای دنیای سرمایه داری مرتبط بود، آن هم سرمایه دارانی که کارگران خود را در اروپا در بدترین شرایط ممکن نگاه می داشتند و حقوق اولیه آنان را زیر پا می نهادند، چگونه می توانست مدافع کارگران و رنجبران باشد؟ در واقع آشوب طلبانی که در حزب دمکرات تجمع کرده بودند با این عوام فریبی ها بر بحران های اجتماعی کشور می افزودند و برای نیل به خواسته خود که دولتی دست نشانده همسو با منافع مافیای اقتصادی دنیای غرب بود از تلاش بازنمی ایستادند و وقتی در دوره رضاشاه به این خواسته خود نائل آمدند دست از آن ادعاهای شبه انقلابی کشیدند و طفیلی سیاستهای او گردیدند، سیاست هایی که خود از تدوین کنندگان آن بودند و بر اساس آنها راه را برای عروج قزاق به تاج وتخت مهیا کردند.

حزب اعتدالی در نقد مواضع حریف، مطالبی درباره «تقلید» منتشر ساخت. نویسنده مقاله در ابتدای امر خاطرنشان کرد عده ای «گویا تاریخ اروپا را در جلو نهاده و وقوع هر حادثه و مذاکره هر مسئله را عیناً نقل به ایران کرده و از روی حوادث اروپا که مبتنی بر اساس عادات و اخلاق و قوانین محلّیه [آنها] بوده، نتایج موهومه در ترتیبات آتیه ایران به دست آورده و مثل این که فرانسه یا انگلیس حلول در ایران کرده یا مردمان آنجا نقل مکان به این نقطه نموده، بدون آنکه یک نقطه از عادات خود را تغییر داده باشند، تواریخ گذشته آنها را تکرار کرده و سرمشق های عملیات ما در آینده قرار می دهند». اما اوضاع ایران به هیچ یک از ممالک فرنگستان شبیه نیست و «اصلاً و فرعاً تمایزات غیرمحدود در بین است». بسیاری از مذاکرات در ایران موضوعیت ندارد و «نفیاً و اثباتاً» قابل بحث نیست، ملاحظه خصوصیات هر قوم در وضع قوانین، آن قدر مدخلیت دارد که هرگز نمی توان «از یک جزیی از آنها صرفنظر کرد...». و در نقطه دیگری که هیچ مناسبات «عاداتی و اخلاقی» با دیگری ندارد، به عینه به بوته اجرا گذاشت.

حوادث اروپا «ناشی از اوضاع مخصومه و اقتضای صنفیه» آنجاست و آن اوضاع در ایران عصر مشروطه آن قدر «بی ربط و بی مناسبت» است که به هیچ وجه «عقلا»

ص: 268

نباید به آن التفاتی نمایند که در غیر این صورت آسمان و ریسمان بهم بافتن است. به ادعای نویسنده، در انگلیس آریستوکراسی ریشه قوانین است و هر قانونی در این کشور وضع می شد مبتنی بر اشرافیت بود، البته به مرور زمان تغییراتی پیش می آمد که میزان حقوق نجبا و اعیان را تخفیف می داد و این امر باعث می شد دو فرقه یا دو حزب در جامعه پیدا شوند. یک حزب از قوانین سابق طرفداری می کرد و آن دیگری طالب تغییر قوانین بود، احتمال داشت. این دو حزب «یکی دست راست را گرفته و دیگری دست چپ را اختیار کنند». بی طرف ها هم در مرکز قرار می گیرند و منبع اصلی تشکیل احزاب انگلیس همان قوانین است، اما هیچ کدام آنها از «حدود قانونی خارج نیست».

احزاب در ابراز نظریات خود خوفی ندارند و احدی هم حق ندارد آنها را از ابراز عقیده خود بازدارد، زیرا هیچ کدام خلاف قانون سخنی نمی گویند و «ضدقوانین یا بر خلاف وجدان خود رفتار نمی کنند». حال در جایی که قانون وجود نداشته یا مثل انگلستان اعیان و نجیب زاده دیده نمی شود، آیا باید یکی را متهم به طرفداری از «قوانین قدیمه» کرد و «دو پارتی تشکیل داد» چون در انگلستان چنین بوده است؟ اوضاع هر کشور مثل زبان آنها تابع ترتیبات خاصی است و هیچ یک را نمی توان با دیگری مقایسه کرد. از تقلید «جز فساد و اتلاف وقت ثمره حاصل نمی شود»، پس نمی توان به تقلید اوضاع انگلیس یا فرانسه یا هر کشور دیگر برخاست و اقداماتی انجام داد که در آن کشورها انجام گرفته است.

منظور از سخنان فوق «منع از اقتباس علوم و فنون اروپایی» یا انتقاد از پیروی تجربیات چند ساله «اهالی فرنگستان» نیست، «ما با حرص شدید هرچه تمام تر اقتباس علوم سیاسیّه و طبیعیّه و ادبیّه را تأکید کرده و احترام تجربیات و عملیات متمدنین دنیا را به هموطنان خود سفارش می کنیم»، اما سخن در «تقلید کورکورانه و پیروی جاهلانه است» که باید از آن پرهیز کرد. پس باید توصیه به «بینایی» کرد و اول باید دقت نمود آیا یک راه حل خاص اصلاً برای حل معضلی در ایران موضوعیت دارد یا خیر و آن گاه در کیفیت اجرا سخن گفت «و هر گاه از اصل، موضوع ندارد دنباله امر موهوم نگردیم و خود را سخره تماشاکنندگان نسازیم». اعیان ایران کوچکترین مشابهتی با آریستوکراسی اروپا ندارند، بنابراین تشکیل دو

ص: 269

حزب که یکی مدعی اشرافیت و دیگری ضد آن باشد موضوع و مبنا ندارد. «در صورتی که اصل موضوع اختلاف، وجود در ایران ندارد آیا عقل خود را مسخره نکرده و تقلید بی جا را پیش نخواهیم داشت؟»

آریستوکراسی و دمکراسی دارای اصول و قواعد متضاد و معینی هستند «که کشمکش و منازعه در حد آن اصول و اساس است و تا آن اساس و اصول در نقطه ای موجود نباشد کشمکش و منازعه معنی نخواهد داشت». پس اگر بنا بر تقلید است ابتدا باید ملاحظه کرد که آن اصول در ایران وجود دارد یا خیر و بعد با آنها موافقت یا مخالفت کرد. طبق این نوشته مثلاً در اروپا تحصیل، ازدواج، روابط اجتماعی، تصدی مقامات کشوری و لشکری، مناصب دینی و امثالهم طبقاتی بود؛ امری که در ایران از «هزار سال» به این طرف سابقه ای ندارد. در حالیکه این مناسبات در اروپا همیشه به شکلی قانونمند وجود داشته است، و انقلاب های اجتماعی برای دستیابی به تساوی حقوق در این مبناها ریشه دارد. تازه همین امر هم باید صورت قانون به خود می گرفت تا لازم الاجرا می شد؛ یعنی فسخ قوانین قدیم و جایگزینی قوانین جدید خودبخودی و دلبخواهی نبود. اما چون طبقات اعیانی حاضر نبودند از حقوق نامشروع خود دست بردارند، کشمکش برخاست و نتیجه آن تشکیل احزاب چپ و راست یا کنسرواتور و لیبرال و امثال آن گردید(1).

ایران که تازه داخل در «دایره تجدد» شده و قصد آن دارد تا به «حقوق ملتی» نائل آید باید با دقت کامل، موقع و مقام و تفاوت احوال گذشته و حال خود را با سایر ملل ملاحظه نماید، اگر هم در انجام اصلاحات از تقلید ناگزیر است، تقلیدش باید مبتنی بر اساس محکم و ثابتی باشد و «در فروع غیرموجود مجبور به تقلید و پیروی کورکورانه نباشد». با دقت در تاریخ ایران درمی یابیم که بحث سلسله مراتب طبقاتی و امتیازات انحصاری به شکلی که در اروپا وجود داشته در ایران موجود نبوده «چنانکه اغلب علماء روحانی و غیرروحانی، وزراء، امراء، صاحب منصبان بزرگ، اشخاص مهم مملکت همیشه اولاد طبقات عامه بوده اند»، که با لیاقت و

ص: 270

ذکاوت خود به درجات عالی رسیده اند.

اگر چیزی مانع تعالی ایران بوده و طبقات فرودست را از پیشرفت بازداشته است «فقط نشناختن مقام و اهمیت نگذاشتن به لیاقت و قابلیت اشخاص بوده»، این امر باعث سردی و افسردگی اشخاص لایق گردیده و باعث «تجدید افکار و تضییع حقوق عمومی می شده است». در جامعه استبدادزده ایران ترقی اشخاص براساس تصادف و میل رؤسا و بزرگان جامعه استبدادی بوده والّا منع از ترقی هیچ گاه صبغه حقوقی و قانونی نداشته است.

بنابراین وقتی تصدی اشخاص نالایق به مقامات عالیه، قانونی نبوده است و «حق معلوم معین ثابتی» برای احدی در نظر گرفته نمی شده، چیزی وجود ندارد تا علیه آن مقاومت صورت گیرد و مطالبه نسخ آن قانون وجهی عینی داشته باشد. اینک که استبداد از بین رفته، شعبات فرعی آن هم قهراً معدوم می شوند، به عبارت بهتر و واضح تر در ایران «امتیاز فضلی» در کار نبوده و فقط و فقط استفاده استبدادی از اهرم قدرت وجود داشته است.

اصول قواعد و تعلیمات اسلامی از چندین قرن قبل «اساس آریستوکراسی را قانوناً نسخ و باطل نمود و اساس آزادی و برادری و برابری را در بین مسلمین ثابت و برقرار کرد، حقوق اعیان و اشراف و امتیازات روحانیین را که قبل از ظهور اسلام برقرار بود منسوخ نمود». اگر طی این مدت «برضد منافع عامه» حرکتی صورت گرفته است، قطعاً ضد اصول حقوق اسلامی بوده و «به طور اجبار و اکراه و مبنی بر قوای حربیه قهریّه بوده، نه از روی فصلی مضبوط و حقی معلوم». عامه همیشه «حق معارضه و مقاومت با ظلم» داشته است، در هر حرکتی آنها شرکت داشته اند پیشرفت طبقات عامه به اسم «حقوق عمومی» صورت گرفته، منشأ آن پیشرفت هم فقط «احکام دینی و حقوق اسلامی» بوده است، عامه اگر خودش می خواست حق مقاومت در برابر حکومت و اعیان داشت. بنابراین قوانین ایران باید مبتنی بر «عادات مملکتی و عقاید مذهبی» باشد، «زیرا که اساس عقیده مملکتی ما بر تساوی حقوق عمومی است که دائر بر منافع ضعفا و همراهی با طبقات عقب مانده است». پس «هیچ اساس دیموکراتی» بهتر و مبسوط تر و عالی تر از آن چه اسلام مقرّر کرده است، وجود ندارد، اما این مفاهیم از بس تکرار شده، افسانه و کهنه به نظر می آید، پس این مفاهیم به الفاظ تازه ای نیازمند است تا در نظر مردم نو جلوه کند و حس

ص: 271

ترقی آنها را تحریک نماید.

نتیجه آنکه در ایران، طبقه اعیانی به شکل غربی آن وجود ندارد و تازه مشروطه هم حقوق غیرمشروع این عده را باطل کرده است. ریشه حقوق غاصبانه را می توان «فقط با ترتیب اساس اداری» قطع کرد و محتاج چیز دیگری نیست. اساس «دیموکراتی» برای «تحصیل سعادت اجتماعی» و ترتیب اساس زندگانی انسان هاست و کاملترین اساس در «موضوعات بشری» است و غالب اصول آن «با تعلیمات و احکام شریعت کامله اسلامی و فِرَق اسلامیه» مطابقت دارد. این اصول از طریق عقاید اخلاقی و مذهبی، یا حداقل به طور عادت «واجب الاطاعه یا لامحال لازم الرعایه» تلقی می شوند، مثل تساوی عالی و دانی. برخی از اصول اساسی «دیموکراتی» که می تواند «کشف» شود، با مراجعه به تاریخ صدر اسلام قابل حصول است. رفتار پیشوایان دینی که تلاش می کرده اند خود را «طرف وثوق عامه و محل توجه افکار عمومی» قرار دهند، هرچند از شائبه «عظمت و شهرت» تهی نبوده است، بهترین شاهد مثال است. آنها باید خود را متخلق به اخلاقی می کردند که بتوانند با عامه همراه باشند، این امر مصداق «یکی از اصول معظمه دیموکراتی است» که طبق «مسکین جالس المساکین»، علیه منافع مخصوص اشراف و اعیان است. طبق قانون اساسی ایران که به دلیل اجبار، اطاعت «به تساوی مطلقه» توصیه شده، باعث گردیده تا در غالب مواقع قانون گذاران ایرانی از خط تقلید برکنار مانده و خیلی از امتیازاتی که در قوانین اساسی سایر ملل برای طبقات و افراد خاص وجود دارد، در قوانین ایران مردود شمرده شوند. در ایران طبق قانون اساسی «حق تساوی افراد» بیشتر از سایر ممالک است. پس «اصول دیموکراتی» با «اصول و قواعد مسلمه اسلامی و عادات اغلب فرق اسلامیه» مطابقت دارد، بنابراین «وجود طبقات عالیه تحقیق حقوق مخصوص برای یک چنین طبقه در مملکت ابداً نمی تواند وجود و موضوعی داشته باشد که یک دسته به حمایت یا یک دسته بر ضد آن قیام نمایند». آفت سخنان کسانی که مدعی وجود اشرافیت در ایران هستند، اینست که ابتدا چنین طبقه ای را «ایجاد» می کنند، آن گاه برای «ترقی عمومی» مدعی می تراشند، و «این گفتنی های تقلیدی» عده ای را به خیال انداخته و باعث شده «این شبهه و خیال رفته رفته تولید یک دسته و یک فرقه کند و زحمت و دردسری که هیچ فعلاً وجود ندارد، متدرجاً

ص: 272

فراهم کند

(1)».

بحران های داخلی و درگیری جناح ها با یکدیگر در تهران باعث شد فردی از پاریس مکتوبی برای روزنامة مجلس ارسال کند. این فرد، نامه خود را تحت عنوان «منشی اول مرکز، حسین» امضاء کرده بود. او مهمترین معضل ایران را عدم اتفاق می دانست. او «بی علمی» یا همان جهل را «بزرگترین بدبختی» خواند، برای رفع آن بدبختی باید ناطقین سیاسی «افراد ملت را متوجه خطرات عظیم وطن» می کردند «تا افراد ملت کم کم پی به حقوق خودشان ببرند تکلیف ملی خودشان را هم بدانند». نویسنده وضع ایران را مثل «حمام زنانه» می دید که همه حرف می زنند و هیچ کدام نمی شنوند و هر کس خود را فاعل مختار می داند و «هر یکی آزادی را به شکلی تعبیر نموده و هیچ کس خود را مقید نمی داند».

این مرد در آزادی «قیوداتی» قائل بود که «در غیر آزادی نیست». پس «ملت و شخص آزاد را تکالیفی است که عدم مراعات آنها مایه حتمی انهدام ملت است، سوء استعمال آزادی مایه هرج و مرج مملکت و سلب امنیت و اسباب خطرات بزرگ وطن است». چون مردم ادب آزادی ندارند، دائماً یکدیگر را مورد تهمت و افترا قرار می دهند و «هر کسی به اندازه فهم خود» سخنی می گوید، زیرا «هنوز بر تحقیق و دقت در امور عادت نشده» است. او معتقد بود ابتدا باید وطن را از مهلکه اصلی نجات داد و وقتی به آتیه کشور و اولاد آن اطمینان حاصل شد آن وقت به مسائل جزیی پرداخت. به نظر نویسنده «کشتی وطن» در حال غرقه شدن بود، لیکن ساکنین آن با یکدیگر نزاع می کردند که چگونه رنگی باید به آن زد و سر همین موضوع با یکدیگر دعوا می نمایند.

راه نجات کشور دادن مالیات و وصول عوارض دولتی بود و در عالم آزادی باید همه نسبت به مصالح عمومی و «آنچه راجع به هر یکی از شماها نیست» به کلی مقید باشند و «جریان امور ملی را مطلقاً به قوای ثلاثه واگذار کرده و مداخله را بر خود حرام» بدانند. نظم و ابقای کشور باید «آرزوی ایرانیان» باشد، در چنین موقع خطرناکی نباید به مسائل جزیی پرداخت، زیرا «مقصود ملی» از دست می رود، «علم ملیت» سرنگون می شود و کشتی ای را که بر سر رنگش نزاع است، غرق شده خواهند یافت.

ص: 273

تقاضا شد به خارجی ها نشان داده شود ملت ایران «لیاقت استقلال» را دارد(1).

روش اقلیت تندرو، تحریک و بازی با اعصاب و جنگ تمام عیار روانی بود. اینان برای نابودی حریف به هر ترفندی دست می زدند و به هر حیله ای متشبث می گردیدند و نیز هر شایعه ای را می پراکندند. مثلاً روز سیزدهم محرم سال 1328 قوام السلطنه معاون وزیر داخله که با مخالفت دمکرات ها مواجه بود، خبر داد سهام السلطنه والی جبار شیراز استعفا داده است. وحیدالملک از رهبران افراطی دوره های اول و دوم مشروطه استعفا را کافی ندانست و گفت باید مدعی العموم در تهران او را به عدلیه جلب کند. شیبانی اظهارنظر کرد حاکم باید همیشه بی طرف باشد «مخصوصاً حاکم فارس»؛ یعنی طرف هیچ ایلی را نگیرد. قوام پاسخ داد حاکم معزول فرار نکرده و البته به عدلیه فرستاده خواهد شد. اما سلیمان میرزا اخبار وحشتناکی نقل کرد. او مدعی شد حاکم سابق شیراز مردم را نعل می کرده، امر ی که در دوره چنگیز هم سابقه نداشته است. دیگر اینکه سهام السلطنه دست زن و بچه شش ساله را بریده است، پس وزیر داخله قبل از استعفاء، باید او را عزل می کرد.

قوام دست بریدن را شدیداً تکذیب و خاطرنشان کرد بعد از ورود به تهران او را با کارنامه اعمالش به عدلیه می فرستند تا مدعی العموم در محکمه جزا او را محاکمه کند. قوام که از این همه دروغ پردازی حیرت کرده بود گفت: «چطور ممکن است دست بچه شش ساله را برید و یا پای آدم را نعل کرد؟» در آن جلسه استیضاح که قوام به عنوان معاون وزیر داخله حضور داشت، منتصرالسلطان از دیگر وکلای دمکرات سخن را به مجامع سری کشانید، بالاخص از کمیته سری برخی سوسیال و دمکرات های ارمنی مثل تیگران هاکوپیان یاد کرد و آن را مثل آتشی زیر خاکستر دانست. به نظر او از جمله این کمیته ها یکی در شهرنو تهران واقع بود که باید از اقدامات آن جلوگیری می شد. به گفته او محل کمیته سری هم در میدان گمرک بود. قوام گفت گمان نمی رود مجامع سری از پلیس در اَمان باشند و متعهد شد جلوی فعالیت های آنها را بگیرد. جالب اینکه این سخنان از زبان کسانی گفته می شد که خود متخصص عملیات مافیایی بودند و از گردانندگان همین انجمن های سری به

ص: 274

شمار می آمدند. یکی از اینان تقی زاده بود که بلافاصله بعد از شیبانی نطق مفصلی ایراد کرد. او هم از وجود مجامع سری سخن گفت و ادامه داد شاید وی از حضور آنها چیزی نداند «لکن صدها مجامع علنی هست که برخلاف و بر ضد مشروطیت حرف ها می زنند، اقدامات می کنند، در مجالس روضه خوانی و غیره می نشینند و حرف ها پیدا می کنند، باید جلوی این افسادات را گرفت». در ادامه از فعالیت این گروه ها در بازار و بین کسبه و تجار سخن به میان آمد که مردم را اغوا می کنند و «از راه قانونی داخل می شوند»، مثلاً اظهار می کنند چرا در عدلیه دیوان تمیز نیست: «این را که می گوید؟ یک آدم که هیچ مربوط به او نیست، یک چلوپز می گوید، و روز بروز افسادات اینها زیادتر می شود». سرسلسله این اقدامات به قول تقی زاده اشخاصی بودند که «سال ها مفت خورده اند» و هر وقت بیکار شده اند بنای شیطنت گذاشته اند. لابد یکی از مفتخورها همان چلوپز مورد اشاره تقی زاده بود که در مرامنامه شان اینهمه از حقوق امثال او دم زده بودند و اینک می گفتند اصلا این اشخاص حق اظهار نظر ندارند. تقی زاده خاطرنشان کرد فقط باید به افراد «معتدل» کار و پول داد و دیگر اشخاص هر که هستند باید گرفتار شوند و مجازات گردند:

اینها اشخاصی هستند که ده سال دیگر زندگی می کنند مثلاً، و ممکن نیست همیشه مملکت دچار زحمات اینها بشود، یک جواب و یک اطمینان کامل لازم است به من بدهند تا من بتوانم روی صندلی بنشینم و هر کس ده سال متصدی امر و شغلی بوده، دو ماه که در خانه اش می نشیند بنای افساد را می گذارد و آن وقت درد سنا پیدا می کند که چرا سنا تشکیل نمی شود. تشکیل سنا را می خواهد تا حکومت کرمانشاهان [را] به او بدهند.

تقی زاده اعتقاد داشت تمام ولایات ایران مدعی دارد و عده ای راه رسیدن به حکومت را فساد دانسته اند. وی مجازات آنها را توصیه کرد و ضمن ابراز اعتماد به کابینه قول داد مجلس در این راه هیأت دولت را یاری دهد. پس از اینکه سپهدار تنکابنی رئیس الوزرای وقت اطمینان داد نظرات آنها را اجرا خواهد کرد، او همان را برای رأی اعتماد کافی دانست(1). معلوم نیست تقی زاده ای که این همه با تأسیس سنا

ص: 275

مخالف بود چرا خود بعدها به ریاست نخستین دوره آن مجلس نائل آمد؟ سپردن کار به افراد معتدل سخن مردی بود که همیشه بر طبل افراط می کوبید و هم مسلکانش، معتدلان را همان عمله استبداد معرفی می کردند. اکنون کسانی از ضرورت استقرار امنیت سخن می گفتند که خود عامل اصلی ناامنی بودند و طرفه اینکه این بار نمی گفتند کسانی که از ضرورت امنیت سخن می گویند عوامل استبدادند.

آن چیزی که بیش از همه اسباب نگرانی برخی از مشروطه خواهان را فراهم می کرد، فعالیت های مخرب انجمن ها در شهر تهران بود. حسنعلی خان از دیگر نمایندگان اظهار می کرد در تهران اجتماعات و انجمن هایی وجود دارند که فعالیت «مخفیانه» می کنند، اینها مطالبی را منتشر می سازند تا اذهان را گمراه نمایند. او فعالیت انجمن ها را باعث تزلزل «استقامت مملکت» می دانست و از فحوای کلامش این گونه مستفاد می شد که این رویه برای تضعیف کشور تعمداً در پیش گرفته شده است. حسنعلی خان از وزیر داخله پرسید چه اقدامی برای مهار این انجمن ها انجام داده است؟ معاون وزیر مربوطه یعنی قوام السلطنه پاسخ داد اینها افرادی هستند که در دوره استبداد مصدر کارهایی بوده اند و «نظمیه با آنها برخورد می کند(1)».

پناه قوای متراکم شده، حیات اجتماعی را تحت انتظام در آوردند و همیشه تعادل و توازن را بین افراد ملت حفظ کردند و اساس زندگی عمومی را مستحکم تر کردند. از غلبه عده ای بر بعضی دیگر ممانعت به عمل آمد و مردم در خط مستقیم اعتدال و میانه روی نگاه داشته شدند تا در مقام تبادل اجتماعی مرتکب افراط و تفریط نشوند و «میزان عدل و قسط» را محفوظ دارند.

پس با توجه به مقدمه فوق، قوه هیأت حاکمه عبارت است از مجموع قوای جزئیه که هر فرد بخشی از آن را داراست و به خاطر سعادت خود و دیگران، قوة خود را به حکومت واگذار می نماید و این امر حکومت را صاحب قوت و قدرت می کند. مردم در این حکومت، راحت و سعادت خود را می جویند. پس هرگاه امیدی به هیأت حاکمه نداشته باشند، به حکم ضرورت، «امانت» یا همان قدرت واگذار شدة خود را مسترد می دارند و در جای دیگری که لیاقت داشته باشد به «ودیعه» می گذارند. در این شرایط قدرت مسترد شده به فردی دیگر واگذار می شود. نتیجه می گیریم قدرت حکومت ناشی از «قوه ملت» و بقای هیأت حاکمه در جلب رضایت مردم است و اگر «مقاصد اصلی قوم را مجری دارد»، در این صورت بر مسند و مقام خود پایدار می ماند. اگر مردم از هیأت حاکمه رنجیده شوند بقای آنها بر قدرت سابق غیرممکن است، اما باید دانست بقا و فنای حکومتگران در دست «مجموعه افراد ملت» است نه یک تن و دو تن. ایجاد حکومت هم «در ید قدرت عامه است». در بسیاری از مناطق دنیا افراد ملت از حکومت خود راضی نیستند، اما قادر به استرداد «امانت» خویشتن نمی باشند. در این کشورها مردم تحت فشار جباران، سر تسلیم و انقیاد در آستان حکومت فرود می آورند و «حکومت بر ملت تسلط فوق الحد پیدا نموده و یک قوه غیرمحدودی که از آن تعبیر به استبداد می شود به دست آورده است».

شناخت مقوله استبداد موقوف است به شناختن مبدأ قدرت مردم. هرگاه معلوم شد ملت از کجا صاحب «قدرت اولیه» می شوند، درخواهیم یافت منشأ قدرت حکومت چیست. قدرت مردم ناشی از اتفاق و یگانگی و اتحاد است. به عبارت بهتر، اجتماع عده ای کثیر در مقصد و مرامی مشترک باعث ایجاد قدرتی می شود که مافوق قدرت های دیگر است. افراد ملت در حکم آجر و خشت هستند و مجموع ملت مثل

ص: 277

عمارت است. نابود کردن یک خشت راحت است، اما وقتی همین خشت ها به یکدیگر چسبیدند و یک اتاق را تشکیل دادند، آن گاه می بینیم اتاق، قابل حمل و نقل و شکسته شدن نیست، زیرا آجرها و خشت ها چنان به یکدیگر چسبیده اند که تفکیک آنها ناممکن است. اشخاص وقتی «صاحب قوه ملیه» می شوند که مثل آجرها دست از «شخصیت» برداشته و با هم چنان اتصالی پیدا کنند که در خارج جز پدیده ای واحد دیده نشوند. در این صورت حکومت را یارای رویارویی با آنها نیست و «ناچار از تمکین و تسلیم خواهد گردید».

هیچ سلاحی برای مستبد برنده تر و تیزتر از نفاق نیست. در پرتو آن یک تن که «از تمام حیثیات علمی و لیاقت عقب تر از دیگران است» بر سی کرور نفوس حکمرانی می کند و جان و مال و ناموس آنها را با قساوت زیر پا می گذارد و کسی را یارای دم برآوردن نیست. در حکومت های استبدادی «مرض نفاق و عناد» بین افراد ملت در نهایت درجه مسری و شدید است و اولیای استبداد زبان و نژاد و مذهب را وسیله نفاق افکنی قرار می دهند، حتی در بین ده تن اعضای یک دِه، دعوای حیدری نعمتی راه می اندازند و قدرت اتحاد آنها را سلب می نمایند.

در پرتو اتحاد، ملت قدرت مهیبی به دست می آورد که مستبد را مضمحل می کند؛ از طرفی از طریق اتحاد ملت در عرصه جهانی موقعیت والایی پیدا می کند، حقوق عمومی و ملی را حفظ می نماید و «از دیگران در این معرکه عظیمی که میدان جولان ارباب مدنیت و تربیت و ترقی است» عقب نمی ماند، بلکه بر دیگران پیشی هم می گیرد. اما نفاق، باعث پراکندگی نیروها و بر باد رفتن اساس استقلال و ملیت می شود. دول اروپا برای پیشبرد مطامع طمع کارانه، دست به ایجاد نفاق می زنند و هر ملتی را که می خواهد از خواب بیدار شود، به خود سرگرم می سازند، اروپایی ها قوای آنها را از این راه تلف می کنند و بر مردم غالب می شوند(1).

باید دانست، اگرچه عده ای همیشه بر طبل مخاصمت و نفاق می کوبند، لیکن در عالم چیزی که مولّد جدایی باشد وجود ندارد. دو شیء هر قدر با یکدیگر متضاد باشند باز هم بین آنها یک وجه مشترک وجود دارد که هر دو را زیر یک سایبان

ص: 278

می آورد. این وجه مشترک «جامعه» نامیده می شود. جامعه انواع و اقسامی دارد و «عبارت است از چیزی که دو نفر یا جمعی در آن شریک بوده و همه دارا باشند». جامعه یا وضعی است یا طبیعی. جامعه طبیعی آن است که طبیعت صفتی را در دو تن یا جمعی ایجاد نماید و آن را وسیله نزدیکی آنها به یکدیگر قرار دهد: مثل جامعه سیاهان.

جامعه وضعی یا مصنوعی چیزی است که داخل در خلقت نیست و «بعد از موجود شدن انسان به وسائط خارجی پیدا می شود مثل اتحاد عقیده». بین دو ملت هرچند اختلاف باشد، اما جهات اتحاد و رابطه وفاق نیز وجود دارد؛ مثل اینکه ایرانی ها و ژاپنی ها در نژاد و مذهب و خیلی چیزهای دیگر با یکدیگر اختلاف دارند، اما جامعه آسیایی و «رابطه مشرقیت» هم وجود دارد که تا حدودی آنها را به هم نزدیک می کند. بالاتر از این جامعه، جامعه انسانیت است که کلیه افراد بشر در آن شرکت دارند، به همین دلیل است که گفته شد هیچ چیزی نمی تواند اسباب نفاق شود، زیرا نفاق متضمن قطع جمیع وجوه مشترک است و تا هنگامی که یک وجه مشترک هرچند ضعیف وجود داشته باشد، نباید به نفاق و «تفریق کلی» متوسل شد. آن چیزی که باعث وحدت مردم ایران می شود، اتحاد مذهبی، صنفی و اتحاد ملت با دولت است؛ یعنی مردم در وضع اضطراری به کمک دولت شتابند. اتحاد وکلای پارلمان فارغ از اختلافات جزیی، اتحاد وزراء با یکدیگر، اتحاد ارباب فکر و قلم و نویسندگان «در موضوعات عمومیه و مملکتی و ترک لجاج و عناد و خصومات شخصیه»، اتحاد ایلات و طوائف چادرنشین(1) از جمله موارد وفاق ملی هستند.

اما حقیقت این است که از اتحاد و اتفاق خبری نبود؛ کشور غرق در بحران بود و بحرانی بزرگتر نیز پیش رو بود. در عمل وضعیت کشور هر روز بحرانی تر می شد. دمکرات ها برای این که کابینه سپهدار را که متهم به اعتدال بود سرنگون سازند وارد دسیسه های عجیبی شدند. آنان در خیابان های تهران هر روز آشوبی به راه می انداختند و از مشتی اراذل مثل کریم دواتگر و منشی زاده و ابوالفتح زاده برای ایجاد جوّ رعب و وحشت استفاده می کردند. همزمان در مجلس تلاش می کردند

ص: 279

قدرت را در دستان خود قبضه نمایند. بالاخره هم موفق شدند. دمکرات ها با تحریکات فراوان توانستند کابینه سپهدار را کابینه ای سست عنصر و ناتوان وانمود سازند و در این راه نخستین موفقیت خود را با رساندن فروغی به ریاست مجلس به دست آوردند. دومین موفقیتشان انتخاب مستوفی الممالک به رئیس الوزرایی بود. در جلسه روز بیست و نهم جمادی الثانی 1328ق، ذکاءالملک فروغی از فراکسیون دمکرات به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. وحیدالملک شیبانی انتخاب فروغی را با «کمال شعف»، تهنیت گفت و اعلام کرد «خودمان را خیلی خوشبخت می دانیم از اینکه به این فیض نائل شدیم». او نخستین حقوق نمایندگان را در رژیم مشروطه نظارت بر جزئیات امور مملکتی دانست و «آن حق بواسطه سئوالات و استیضاحات به ما داده شده». در ادامه وحیدالملک خواست به هنگام طرح سئوال و استیضاح، رئیس مجلس جلوی آنها را نگیرد تا هم شأن و احترام رئیس مجلس حفظ شود و هم نمایندگان به وظایف قانونی خود عمل نمایند(1).

ذکاءالملک رئیس مجلس که نمی توانست شادی خود را از این تحولات پنهان کند، ضمن تعریف و تمجید از کابینه سپهدار و شخص او گفت: «رأی مزبور مجلس در واقع تجلی احساسات مردم بود». به دید او معلوم است که قوه ای تمام «حسیات» مملکت را در قالب انتخاب کاندیدای دمکرات ها برای رئیس الوزرایی متجلی کرده است و در حقیقت این رأی خط بطلانی بر عملکرد کابینه سابق تلقی می شود. با این وصف فروغی از مجاهدت های سپهدار تعریف و تمجید کرد. بدیهی است سخنان ذکاءالملک چیزی جز تعارفات معموله نبود. زیرا در سرنگونی سپهدار فراکسیونی که بعدها دمکرات خوانده می شد و سخنگوی آن روزنامه ایران نو بود، نقش اساسی برعهده داشت.

سپهدار هم از کارنامه خود دفاع کرد و خاطرنشان ساخت، یکسال پیش ایران همه بی نظمی و اغتشاش بود؛ اما اینک اوضاع آرام شده و نظمیه، عدلیه، امنیه و مالیه که ادارات مشروطه اند در سراسر ایران فعالیت می کنند. «در تمام این مملکت که چهل هزار فرسخ مربع است، فعلاً اگر نگاه کنید می بینید بقدر یک شهر پاریس در او

ص: 280

یک مفسده و یک نزاعی واقع نمی شود، در تمام این مملکت بقدر یک شهر بادکوبه اگر بسنجید خلاف و هرزگی و فسق نمی شود». اگرچه سپهدار در این بخش از سخنان خود اغراق کرده بود، اما آن جایی که از «مقتضیات مملکت» سخن به میان آورد، مطالب حقی را با نمایندگان در میان گذاشت. او تذکر داد «ترتیبات سایر دول را باید تدریجاً ترقی و نضج داد». مضافاً اینکه «اخلاق مردم» و وضعیت ذهنی آنها عمده ترین مانع برای استقرار مشروطه حقیقی است. از نظر سپهدار غیر از فقدان لوازم و نیز خلقیات خاص مردم، بحران های کشور ناشی از روزنامه نویس هاست «که ما هیچ ندانستیم و نمی دانیم و وکلاء هم معلوم نکردند که اینها تبعه داخله اند یا تبعه خارجه اند که این همه سوء اثر در قلم آنها پیدا شده و معلوم نیست مقصود آنها چیست». او از کابینه جدید خواست از اعمال این افراد جلو گیرد.

رئیس الوزرای جدید اعلام کرد وزراء را خودش انتخاب می کند و رأی هیچ کس را در این باب نمی پذیرد، «مگر کسی را که هم مسلک خودم باشد(1)». اما با اینکه مستوفی قول داده بود ظرف سی و شش ساعت اعضای کابینه را معرفی کند، این مهم چند روز به تعویق افتاد. سه روز بعد مجلس تصویب کرد هیأتی نزد نایب السلطنه بروند و تقاضا کنند کابینه زودتر تشکیل شود. مؤتمن الملک، اسدالله میرزا، ذکاء الملک، حسینقلی خان نواب، اسماعیل نوبری و شیخ ابراهیم زنجانی اعضای این هیأت شش نفره بودند(2)؛ و همه هم از طرفداران مستوفی و اعضای حزب دمکرات.

مجلس، کریم دواتگر که اسلحه ای هم در دست داشت، از ورود آنان جلوگیری کرد. آن روز نمایندگان اصناف نتوانستند با مجلسیان دیدار کنند؛ تا نظمیه کریم را دستگیر کرد. فردا ملاقات دست داد و بازاریان قانع شدند که در ازای دستگیری و مجازات قاتلان بهبهانی، بازار را بگشایند(1).

در بحبوحه مناقشات بعد از قتل بهبهانی روزنامه مجلس از رخنه «جاسوسان سفارتین» در صفوف مشروطه خبر داد. از نظر این روزنامه جاسوسان یاد شده با بقای صلح مخالفند، فساد تولید می کنند و اسرار ملت را به گوش بیگانه می رسانند. اینها را باید شناخت و دفع کرد، زیرا مثل میکروب ریشه درخت استقلال وطن را نابود می کنند و آن را متلاشی می نمایند. این امر از «تکالیف اولیه دولت و ملت ایران» شناخته شد، زیرا این عده نقشه هر اقدامی را که باعث استحکام و استقلال کشور می شود و باعث سد نفوذ دولتین می گردد، فی الفور به سفارتین اطلاع می دهند، زیرا افراد یاد شده به دلیل رخنه در صفوف مشروطه از اسرار آگاهی دارند. مثلاً در مسئله استقراض از آلمان، بدون اینکه قدمی برداشته شود «سفارتین عالمی را شوراندند و از دول خود پروتست نامه آوردند و تعهدات خواستند از دولت بر عدم این خیال...».

از طرفی به نوشتة مجلس این جاسوسان وظیفه و «مأموریت» دارند که مواظب باشند تا هرگاه آثار اتحاد و اتفاقی بین وزراء و وکلاء دیده شد و راه برای توقف قشون روس در ایران مسدود گردید، بنای افسون گذارند، تولید فتنه و اختلاف کنند و هرگاه آرامش در کشور ظهور کرد فوراً صفحات جراید اروپا و روسیه پر از اخبار تلگرافی شود که حاکی از اختلافات بین وزراست. بر اساس این مقاله شایعه می شود دولت استعفا داده؛ مجلس دو دسته شده است؛ و احتمال زدوخورد بین اعتدالی ها و دمکرات ها وجود دارد. این امر بهانه ای به دست روسیه می دهد تا قشون خود را در ایران نگاه دارد. جواسیس بر دو دسته اند: عده ای که فقط با لبخند یک وزیرمختار یا گرفتن یک ساعت طلا و انگشتر الماس «از هوش می روند و اسرار مملکت را برای نفع فوری بروز می دهند»؛ و عده ای که با هوش ترند و ایران را برباد رفته می بینند و برای اینکه جهت آتیه خود کاری کرده باشند، به مملکت خیانت می ورزند تا «وقتی

ص: 282

که ایران به حال مصر افتاد در تلافی خدمات آنها مشاغل و مناصب و مواجب های هنگفت بدهند که به عیش و راحتی عمری به راحتی بگذرانند».

این قبیل اشخاص در هر عصری و بین هر ملتی دیده می شوند، خوشبخت ملتی که آنها را شناخت و خود و کشور را از شر ایشان محفوظ نگه داشت. بدبخت ملتی که پی به تلبیس و نیرنگ آنها نبرد و «فریب شارلتانی آنها را خورده محرم اسرار امورات و خیالات خود قرار داد». اگر دو لشکر با هم مقابل شوند و یکی از آنها کلیه نقشه های طرف مقابل را بداند و در ناکام ساختن آن نقشه ها اقدام کند، لشکری که اسرارش فاش شده هر قدر هم قوی باشد، هرگز روی ظفر نخواهد دید، تازه چه رسد به اینکه آن کشور ضعیف هم باشد. پس وقتی ایران، ناپلئون و نادری ندارد، باید مستشار وارد کند، عدالت و امنیت ایجاد نماید تا بین مردم اعتماد تولید کند، این امر نخستین اساس اتحاد است. باید مجلس سنا برقرار کرد، تا «صلح و مساوات» تضمین شود و «مملکت را از نفاق و جنگ خانگی که مستجاب دخالت های خارجه است مصون داشت و به پاک ساختن ادارات ملتی و دولتی از جاسوسان و سبزی پاک کنان سفارتین، اسرار ملک و ملت را محفوظ و ملک را از فتنه و فساد محفوظ داشت(1)».

در آن شرایط بحرانی کابینه مستوفی الممالک هیچ برنامه کاری مهمی نداشت. مقداری شعار در مورد ضرورت تأمین امنیت در کشور، استخدام مستشاران خارجی و اعزام محصل به خارج، رئوس برنامه های این رئیس الوزرای برکشیده دمکرات ها را تشکیل می داد. مستوفی به هنگام معرفی کابینه و برنامه های خود کوچکترین سخنی در مورد قتل بهبهانی نگفت. به همین دلیل حاجی آقای شیرازی اظهار داشت در برنامه اشکالی نمی بیند و مجلس آن را تصویب خواهد کرد، اما هر برنامه ای ضامن اجرایی می طلبد. از نظر او برنامه کابینه سپهدار هم خوب بود و اگر به آن عمل می شد مفاسد کنونی وجود نداشت. اگر کابینه جدید هم به جای عمل فقط طرح و برنامه ارائه کند «آن وقت بنده نمی دانم چقدر مفاسد بیان کنم که به واسطه اجرا نشدن پروگرام تولید خواهد شد». با این وصف حاجی آقا ابراز امیدواری کرد این گونه نشود. آن گاه توجه وزراء را به شیراز معطوف ساخت «که در واقع کارهای شاهزاده نیرالسلطنه را جز به

ص: 283

کارهای دوره چنگیزی به چیز دیگری نمی توان قیاس نمود».

کاشف، دیگر نمایندة مجلس مبرم ترین وظیفه کابینه را جلوگیری از «قوه آنارشیست» دانست تا مردم با آسودگی از مفسده ها به کار خود برسند و در آسایش باشند. او خاطرنشان ساخت هنوز قاتلان بهبهانی دستگیر نشده اند. وکیل التجار هم گفت این امر مقدم بر هر چیزی است و وزارت داخله باید در این زمینه اقدامات جدی انجام و توضیح دهد نظمیه تا کنون چه اقدامی کرده است؟ «اگر یک نفر متعارفی کشته می شد، در زمان سابق فوراً هر جایی به هر کسی ظن می بردند می گرفتند تا اینکه عامل این کار پیدا و مجازات شود»، حال آنکه علیرغم مقام بهبهانی که «واقعاً می توان شخص اول مملکت در پیشرفت اساس مشروطیت شمرد»، در زمینه دستگیری قاتلان او کاری انجام نشده است. فرمانفرما وزیر داخله فقط گفت ترتیبات امروز با سابق تغییر کرده است و نمی توان به صرف سوءظن کسی را دستگیر کرد؛ کار نظمیه هم علنی نیست که در روزنامه درج شود، زیرا در آن صورت متهم خواهد گریخت. او گفت در اینکه قتل بهبهانی «کار بزرگی بوده است در این مملکت، محل هیچ حرف نیست» و این که «وظیفه وزارت داخله است که آنی غفلت ننماید محل کلام نیست». او در مورد دستگیری قاتلان گفت اول باید ترتیباتی برای نظمیه به وجود آورد تا اساس این اداره بر قواعد صحیح استوار باشد و آن گاه اقدامات لازم انجام گیرد. فرمانفرما ادامه داد «مسیو یپرم خان هم متعهد شده است که قاتل را دستگیر نماید». وکیل التجار پاسخ داد امنیه و نظمیه مرتب و منظم است و می تواند کسی را که طرف سوءظن است دستگیر کند، «البته تأکید می کنم در این که [اگر] گرفتاری قتله منوط به اساس نظمیه و امنیه نباشد خیلی زودتر با همین نظمیه اقدامات شود». فرمانفرما صرف سوء ظن را برای دستگیری مظنونین کافی ندانست و با عصبانیت گفت «چه می دانید شما که نظمیه مشغول چه کار است(1)».

مبرم ترین وظیفه کابینه استقرار امنیت بود. پس ذکاءالملک گفت باید وزرا تکلیف امنیت شهر را روشن کنند و ادامه داد تا این مهم حل نشود فکر نمی کند کسی حاضر به مذاکره باشد. نمایندگان این موضوع را تأیید کردند.

ص: 284

قرار بود آن روز وزرا به صحن علنی مجلس بیایند و برنامه های خود را برای انجام این مهم توضیح دهند، اما از حضور اعضای هیأت دولت خبری نبود. «نیم ساعت مجلس در حال سکوت منتظر ورود کابینه بودند» تا اینکه بالاخره نیم ساعت قبل از ظهر «به مجلس تشریف آوردند». پرسش این است که چه شد ذکاءالملک و دوستانش به ناگاه به یاد امنیت شهر افتادند؟ اصل ماجرا را میرزا اسدالله خان، هم مسلک او بیان داشت که آن هم قتل میرزا علی محمد خان تربیت بود. این فرد شب گذشته به قتل رسیده بود. نمایندگان دمکرات که ماجرای تعقیب قاتلان بهبهانی را به دفع الوقت می گذرانیدند، این بار شدیداً برآشفته شدند و حتی هیأت دولت را هم به مجلس احضار کردند. میرزا اسدالله خان از اشخاصی سخن به میان آورد که می گفت مردم عکس آنها را می بوسیدند، اما معلوم شد دشمنان واقعی کشور هستند. معلوم بود وی دشمن اصلی را مجاهدین می دانست. به همین دلیل پیشنهاد کرد این افراد تفنگ و فشنگ خود را به دولت تحویل دهند: «امروز ما باید به این کابینه اقتدارات تامه بدهیم و هر کس که به خلاف دولت رفتار می کند اگرچه من باشم یا کسان دیگر»، باید شدیداً مجازات شوند. گفته شد قاتلان میرزا علی محمد خان باید به دار کشیده شوند، و «هر که بلند حرف زد که برای استبداد تیر انداخته ام چشمش را بیرون بیاورند، آنهایی که می گویند نمی شود در مملکت مشروطه چشم کسی را درآورد برای صرفه و جیب خودشان بوده است و امروز هم برای غرض شخصی است، باید چشم او را درآورد بدون ملاحظه، چشم در آوردن در این موقع اول آزادی خواهی است». پس باید خلع سلاح عمومی را آغاز کرد و هرکه مخالفت نمود با قوه قهریه با او برخورد نمایند، «ولو اینکه منوط باشد به اینکه گوشت های تن او را از استخوانهایش سوا کنند و ابداً ملاحظه این را نکنند که به سگ وکیلی بستگی دارد و از او استیضاح خواهند خواست».

این بود اظهار نظر مردی که تا همین دیروز برای آزادی سینه چاک می کرد. این اظهارات خشم آلود نشان می داد دمکرات ها به چه میزان به الزامات مشروطه باور دارند و تا چه حد در ادعاهای خود صادق هستند. قتل تربیت بهانه ای شد برای تسویه حساب با مجاهدین ستارخان و باقرخان، بالاخره به هیأت دولت سه ماه فرصت داده شد تا خلع سلاح را انجام دهد و مطبوعاتی را که با این قضیه مخالفند

ص: 285

مجازات نماید(1).

در ماه رمضان سال 1328 عضدالملک قاجار نایب السلطنه درگذشت. کاندیدای دمکرات ها برای نیابت سلطنت، مستوفی الممالک بود و کاندیدای اعتدالی ها، ناصرالملک. در آن ایام ناصرالملک ظاهراً برای معالجه فرزندش در اروپا اقامت داشت، مجلس به او تلگراف کرد تا برای تصدی پست خود و ایفای مسئولیت هرچه سریعتر عازم ایران گردد؛ اما او به دفع الوقت می گذرانید. حدود دو ماه از تعیین ناصرالملک به عنوان نایب السلطنه ایران گذشته بود؛ در حالی که او هنوز در خارج کشور می زیست.

در این وضعیت بحران های داخلی اندک اندک حادتر می شد. غیر از مشکلات داخلی یک عنصر دیگر هم پای به عرصه های سیاسی کشور گذاشته بود؛ انگلیسی ها آشکارا در مسائل کشور دخالت می کردند. آنان صد و هفتاد تن از نیروهای دریایی خود را با چهار عراده توپ به بندرلنگه فرستادند. بهانه انگلیسی ها این بود که اشرار، اسباب ترس و اتلاف جان و مال نیروهای داخلی و خارجی بوده اند و پیاده کردن نیرو برای دفع این اشرار است. البته معلوم شد در بندرلنگه اصلاً شروری وجود ندارد و کسی را هم که به عنوان راهزن نام می بردند، در شش فرسنگی لنگه اقامت داشت؛ مضافاً این که دولت صد تن تفنگ چی در آنجا مستقر کرده بود و خود از پس بحران بر می آمد. پس وقتی در آن شهر ابداً فتنه و آشوبی وجود نداشته است، نیروهای انگلیسی امنیت مال التجاره را بهانه کرده و نیرو پیاده کرده بودند. این نیروها بیش از شش روز در محل باقی نماندند و به مواضع پیشین خود بازگشتند. وزارت امور خارجه ایران از سفارت انگلیس و وزارت خارجه آن کشور تقاضا کرده بود تا نیروهای خود را احضار کنند. پس وقتی در مجلس، افتخارالواعظین از وزیر خارجه، یعنی نواب، در این زمینه پرسش کرد، معلوم شد قبلاً نیروهای انگلیسی به کشتی های خود برگشته بودند. در واقع نمایندگان اکثریت قصد آن داشتند تا وزیر خارجه را استیضاح نمایند؛ اما وزیر، پاسخ به سئوال مزبور را آن قدر طول داد تا نیروهای بحری انگلیس با بازگشت خود بهانه ای برای استیضاح او باقی نگذاشتند،

ص: 286

افتخارالواعظین خواست از این به بعد وزیر خارجه پاسخ سئوال را به موقع بدهد تا وقت منقضی نشود(1).

در همین ایام روزنامه برق در شماره 7 خود مطالبی درج کرد که متضمن اهانت به نمایندگان مجلس بود. باز هم افتخارالواعظین، رئیس الوزرا یعنی مستوفی را بخاطر درج آن مطالب استیضاح کرد. سیدضیاءالدین طباطبایی مدیر برق به عدلیه احضار شد، در هنگام محاکمه، سیدضیاء گفت: «روح ملت ایران از شما خبر ندارد و هیأت جامعه ایرانیان چگونه می توانند شما را وکیل بدانند؟» افتخارالواعظین پاسخ گفت روزنامه برق اداره نیست که چند مخبر و مدیر و دبیر آنجا نشسته باشند و افکار مردم را منعکس کنند، «بلکه اداره روزنامه برق عبارت از یک جوان هجده ساله ای است که آنجا می نشیند و بر حسب افکار خودش که معلّل به اغراض است که بنده می توانم ثابت کنم بر می دارد این مطلب را می نویسد». سیدضیاء در مطالبش آورده بود وکلا را «درست کرده اند»، یعنی مجلس فرمایشی است. محاکمه سیدضیاء براساس قانون انطباعات انجام می گرفت. حاج سیدابراهیم این محاکمه را قانونی نمی دانست؛ زیرا در «قانون انطباعات کجا نوشته شده است که مدیر می تواند هجده ساله باشد، خود این سیدضیاء که روزنامه می نویسد و زیرش می نویسد مدیرمسئول سیدضیاء؛ اصلاً نباید مدیرمسئول واقع شود، برای اینکه سنّ مدیر روزنامه را در قانون انطباعات سی ساله معین می کند و کمتر از آن سن کسی نمی تواند مدیرمسئول باشد». او روزنامه نویس هایی را که به دولت توهین می کنند، متهم دانست و برای این افراد محاکمه را جایز نمی دید؛ یعنی به گفته او اینان اساساً محکوم هستند و نیازی به محاکمه ندارند. حاج سیدابراهیم اعلام کرد مجلس به «یک بچه 18 ساله که شاید قصور در عقلش باشد» اهمیتی نمی دهد، اما باید از این امور جلوگیری کرد تا فراگیر نشود. آقا میرزا ابراهیم خان که از جمله وکلای آذربایجان بود «از طرف تمام مطبوعات دنیای متمدن»، از مطبوعات ایران ابراز شرمندگی کرد. زیرا نویسندگان این جراید «به هیچ وجه من الوجوه رعایت مناسبات وطنی و حقوق ملی و اساسی یک مملکت را نمی کنند». او «حقوق ثابته» ملت را در معرض تزلزل دید، زیرا مطبوعات

ص: 287

باید افکار عامه را روشن نمایند و برای پیشرفت و تجدد و تعالی کشور بکوشند، اما «برعکس یک اثرات بدی را مشاهده کرده دچار ضررهای فوق العاده شدیم». سیدضیاء پیش از این نوشته بود مجلس بین شش تا هفت هزار تومان خرج کرده و قورخانه برپا ساخته است. این سخن اسباب تکدر خاطر ارباب کیخسرو شاهرخ، رئیس اداره مباشرت مجلس گردید. گفته شد آن توپها مربوط به زمان استبداد صغیر بوده و بعد از تجدید مشروطه توسط مجاهدین به مجلس آورده شد و در مجلس نگاهداری می شود. بعد از این توضیح، او از سمت خود استعفا داد، لیکن مجلس با این استعفا موافقت نکرد. آقا میرزا ابراهیم بنا بر نص قانون انطباعات از وزیر عدلیه خواست متهم را به یک ماه الی یک سال حبس محکوم نماید یا این که از وی ده الی سیصد تومان جریمه نقدی دریافت دارد، زیرا نویسنده مطالبی را جعل کرده و به اشخاصی نسبت های اهانت آمیز و کذب روا داشته است. بالاخره بحث به عدلیه کشید، معلوم شد عدلیه که تحت اقتدار دمکرات ها بود هنوز ترتیب و تنظیم مشخصی برای محاکمات خود ندارد. وزیر عدلیه آشکارا گفت «صریح به شما عرض می کنم که عدلیه شما خراب است، عدلیه شما محاکم ندارد، عدلیه شما اداراتش ناصحیح است، عدلیه شما حالش معلوم نیست». بالاخره مذاکرات ختم شد بدون اینکه نتیجه ای ملموس گرفته شده باشد(1).

اعلام شد فرقه به فلسفه تکامل اعتقاد دارد و ترقیات تدریجی کشور را می پذیرد. از اعضا خواسته شد هرگز حزب را با افراد طرف ننمایند و هر عضوی هرچه از دستش بر می آید به فرقه ببخشد و خود را بالاتر و فوق همه نداند. خواسته شد افراد و تقاضاهایشان همه تحت تاکتیک حزب قرار گیرند. دیگر اینکه «نظر به آنکه قوای محافظه کاری و ارتجاعیه مملکت با یکدیگر دارد متفق شده و برای لیبرالیزم تهلکه بزرگی تشکیل می دهد، پارتی ما باید هرچه زودتر نزدیکی و ائتلاف را با فرقه های لیبرال اختیار نموده» و فعالیت «لیبرالی» را «بر مبارزه تند مسلکی مزیت و رجحان دهد». زیرا اگر بین «فرقه های لیبرال» اتحادی شکل نگیرد، اختلاف لیبرال ها و «دست چپ یک قوه قاهری به فرق دست راست خواهد داد که مضر به حال لیبرالیزم است، پس کمیته مرکزی راست، مناسبات خویش را با فِرَقی که آنها را به سمت چپیت (1)شناخته دوستانه و ائتلاف کارانه تعیین نماید».

بحث بعدی مربوط به انتخابات بود که باید از همان لحظه برای انتخابات مجلس سوم به منظور احراز اکثریت پارلمانی تلاش می ورزیدند و از آن طریق افکار را به سوی فرقه جلب می کردند، «تشکیل قوه نظامی، اصلاح مالیه مملکت، مرکزیت اقتدارات دولتی و اخراج قشون اجنبی» از دیگر مسائل مورد نظر حزب دمکرات بود، زیرا اگر اینها انجام نمی شد استقلال کشور در تزلزل قرار می گرفت. «کسبه، اهل نظام و جوانان، خصوصاً شاگردان مدارس» گروه هایی بودند که باید بیشترین فعالیت در بین آنها انجام می شد. اعلام شد دمکراسی حقیقی توسط «عمله و کارگران و دهاتی ها» شکل می گیرد، پس باید فرقه بیش از همه بین آنها فعال باشد. امّا توضیح داده نشد اقشار یاد شده از دمکراسی چه می دانند که در راه آن تلاش کنند؟ توصیه شد اجتماعات، جمعیت ها و هیأت های علمی را به طرف حزب جلب نمایند و اعضای فرقه باید حسن اخلاق را سرلوحه کار خود قرار دهند: «فرقه با همه قوت خویش کوشش نماید که در عامه مردم حسیّات وطن پرستانه و حب ملیت و ایرانیت را بیدار کند و به آنها صریحاً حالی نموده خوب بفهماند که بدون این احساسات امید ترقی برای هیچ ملت و قومی نیست».

ص: 289

آخرین تاکتیک حزب اعلام «انفکاک قوّه روحانیه از قوه سیاسیه» بود. نوشته شد بخاطر این موضوع معاندین، حزب را دشمن دین و آیین و روحانیت معرفی خواهند کرد. پس تأکید شد تقدیس عقاید دینی سرلوحه کار قرار گیرد و به مردم تفهیم شود مطالبات آنها با شریعت تناقضی ندارد و «موافق احکام خود شریعت مطهره، علما و روحانیین حق ندارند که صفوف مخصوص ممتازی را در میان ملت تشکیل دهند(1)».

از سویی نظریه پرداز ارمنی و سوسیال دمکرات حزب، یعنی هاکوپیان، در یکی از شماره های ایران نو، آن گاه که از «صدای مهیب آلات اشتعالیه حربیه و توپ های کروپ اروپاییان» سخن راند، یادآور گردید ملت خواب گرفته شرق، اینک از بستر کسالت خارج شده و فعلاً خمیازه می کشند، زیرا «حرکت چرخ های مختلفه و لوله های بخار ماشین های عالم تمدن دیگر به آنها [مجال] خوابیدن نمی دهد». از نظر نویسنده، شرقیان فهمیده بودند که باید اصول معیشت قدیمی شان را عوض کنند. زیرا سیل خروشان ترقی و تعالی عالم تمدن به کسی رحم نمی کند، «با یک تهور تمام می آید و اقوامی که آلات مدافعه حیات خود را در مقابل این جریان ندارند مثل خس و خاشاک داخل حباب سبک وزن این سیل گردیده به طرف اضمحلال می روند. هرچه کهنه و پوسیده است این سیل می برد و به جای او چیزهای تازه و بادوامی می گذارد».

نویسنده خاطرنشان ساخت هیچ سدی، هیچ کناره گیری و احتیاطی در این زمینه نفع ندارد، زیرا کسی نمی تواند را از این سیل دور نگهدارد، «سیل خروشان ترقی و تمدن مثل طوفان حضرت نوح (ع) می باشد که هیچ کس نمی تواند از آن گریبان خود را خلاصی بدهد، مگر آنهایی که سوار کشتی نوح اند». کشتی نجات بخش چیزی جز اخذ علوم و فنون و اصول اداره خود اروپایی ها نبود. هر کس بخواهد از این علوم و فنون و تمدن دوری کند، نمی تواند موفق شود. چین که سال ها و قرون متمادی تلاش کرد خود را از غرب دور نگهدارد و دروازه های خود را بست، آخرالامر ناچار شد پسر آسمان یعنی پکن را به اجنبی تسلیم کند و «خود با یک افتضاح تمام جان در برد».

ص: 290

در ایران هم هرچه تلاش شد تمدن، ترقی و اصول اروپایی قبول نشود، به همان نسبت مردم مقهور و مغلوب اجنبی شدند و به اضمحلال رفتند. گفته شد بعضی از متعصبین تا سخنی از «اصول فرنگی» به میان می آید، به عوام این گونه القا می کنند که گویی مقصود تعرض به دین و آیین آنهاست:

این اشتباه محض و تفتین عین است. مترقیون هیچ مملکتی همچو حرفی را در هیچ وقت نگفته و همچنان تکلیفی را به کسی نکرده اند. زیرا آنها خوب می دانند که علت ترقی اروپا دین آنها نبوده، بلکه چنانچه چندین دفعه گفتیم مدنیّت و اصول اداره دنیوی ایشان است.

هاکوپیان یادآوری کرد علم و فن اروپایی مختص دینی ویژه نیست. علوم و فنون متعلق به تمام اولاد بشر است. پیشرفت اروپا امری قهری بوده و اغلب برخلاف میل خود اروپایی ها شکل گرفته است. خاطرنشان گردید در بدو تکامل ماشین در غرب، کارگران برای مبارزه با بیکاری و اصول سرمایه داری، دستگاه ها را خراب می کردند؛ اما بعد متوجه شدند به این شکل نمی توان جلو حرکت تاریخ را گرفت. پس به مرور راهی دیگر یافتند که آن هم «اتحاد عمله ها» بود. آنها گفتند بگذار ماشین تعداد کارگر را کم کند، آنها هم ساعات کار را کاهش می دهند. به نظر هاکوپیان، شرقیان هم علوم و فنون اروپایی را قبول کنند، زیرا نپذیرفتن «از حیز امکان خارج است». تنها راه چاره مبارزه با نواقص تمدن غربی است، «یگانه چاره ما در آن است که اصول اروپایی را خودبخود قبول کنیم تا اینکه بتوانیم در مقابل اروپا بایستیم والّا مضمحل خواهیم شد» و در این زمینه باید از ژاپنی ها آموخت.

از چیزهایی که فراگرفتن آنها از غربیان ضرورت داشت، یکی راه آهن بود که بدون وجود آن نمی شد از انحطاط جلوگیری کرد. پس «نباید بگوییم که با اجنبیان خلط و آمیزش نباید کرد، زیرا برای ساختن راه آهن یا معمار فرنگی لازم است؛ و یا معماری که در فرنگستان تحصیل کرده و با ایشان خلطه و آمیزش داشته باشد». از دیگر واجبات، داشتن زبان است، زیرا اگر می خواهیم کشور مثل غرب ترقی کند باید زبان آنها را آموخت، وقتی زبان آنها را ندانیم، «چطور می توانیم که علت ترقیات آنها را دریابیم».

به همین سیاق اگر بخواهیم خودمان در هر چیزی مجتهد باشیم، خیلی دشوار است؛ زیرا اولاً برای اجتهاد هم مقدمات علمی لازم است که قطعاً «تقلیدی و تحصیلی

ص: 291

است»؛ یعنی باید آنها را از اروپا یاد گرفت و «ثانیاً هرگز کار عاقل نیست وقتی که چیز حاضری وجود دارد از او استفاده نکرده خود را به زحمت بیندازد». اختراعات جدید شرقیان هرچه باشد با تجربیات عدیده در اروپا موجود است. اما «در مسائل اخلاق ملی و دینی» خود هر طور که اقتضا می کند رفتار می کنیم و نباید بگذاریم اخلاق حسنه ما در تحت اخلاق زشت اروپا مضمحل شود؛ اما طبعاً از اخذ محسنات آنها گریزی نیست. پس برخلاف گذشته برای ورود تمدن غرب نباید غفلت کرد، زیرا نتیجه آن چیزی جز ضرر و زیان نیست(1). این مقاله در عین حال پاسخی به اعتدالی ها بود که دمکرات ها را متهم می کردند بدون در نظر گرفتن اوضاع و احوال ایران، قصد دارند تا صرفاً هر آن چیزی را که در غرب وجود دارد، به طور تقلیدی در ایران به مورد اجرا گذارند و امری را که مسئله و اولویت ایران نیست، به عنوان یک مسئله اساسی مطرح نمایند. با این مقاله دمکرات ها بر این ایراد صحه گذاشتند و آن را تأیید کردند، لیکن تضاد رفتار طبق «مسائل اخلاقی و ملی و دینی خودمان» با مقتضیات تمدن جدید را حل نشده باقی گذاشتند.

به هر حال، در حالی که شمال و جنوب ایران در معرض تهدیدهای روس و انگلیس قرار داشت و استقلال میهن به مویی بند بود، بر اختلافات دمکرات و اعتدالی لحظه به لحظه افزوده می شد. در این روزها فرقه داشناکسیون، انتباه نامه ای منتشر کرد که فرقه دمکرات هم در پاسخ آن، انتباه نامه خود را به قلم محمدامین رسول زاده منتشر نمود. کمیته محلی حزب داشناک، مبارزات اعتدالی و دمکرات را نکوهش و اعلام کرد این کشمکش ها از حدودی که در ممالک مشروطه رواج دارد و آن هم رقابت در قلمرو زبانی است تجاوز کرده و به خونریزی منجر شده است. داشناک ها معتقد بودند این مشاجرات نه به منظور ایضاح اختلافات مرامی و عقیدتی، بلکه از جاه طلبی و سوء نیت اشخاص ریشه می گیرد.

داشناک ها خود را از این درگیری ها کنار کشیده بودند، اما می گفتند اگر خطری مشروطه را تهدید کند تمام قوای خود را برای دفاع از آن به کار خواهند گرفت. حزب دمکرات از این موضع داشناک ها انتقاد و اعلام کرد قضاوت آن حزب

ص: 292

در برابر دمکرات ها خلاف انتظار بوده است. اختلافات مسلکی برای نیل به قدرت سیاسی فی نفسه امری طبیعی قلمداد گردید؛ لیکن مسئله آن است که گاهی انحرافاتی صورت می پذیرد که البته متناسب با مدارج عقلی ملل مختلف شدت و ضعف دارد. نسبت خونریزی دادن به احزاب، سهو و خطا دانسته شد و برای اثبات مدعا گفته شد اغتشاشات زنجان، قره داغ، اردبیل، پارک اتابک، کاشان و لاریجان چه ربطی به اختلافات احزاب داشته است؟ از نظر حزب دمکرات این اغتشاشات، کار دار و دسته و محافل دیگر اجتماعی بود(1). مثل گذشته باز هم نگفتند اعضای این محافل چه کسانی هستند؟

گرچه برخی نویسندگان ایران نو، تبعیت از غرب را بهترین راه ترقی می دیدند، لیکن در همان روزنامه مقالاتی درج می شد که رنگ و بوی سوسیالیزم ارتدوکس داشت و نشانی از آشفتگی ذهنی و تشتت در ایدئولوژی حزب به شمار می آمد. این دسته مقالات هم به قلم تیگران درویش (هاکوپیان) نوشته می شد. وی به مناسبت اعتصاب کارگران در فرانسه، مقاله ای تحت عنوان «از حیات غربیان» چاپ کرد. نقد سرمایه داری در غرب از قرن نوزدهم آغاز گردیده بود، در ابتدا عمده ترین انتقاد در زمینه کار کردن کارگران خردسال در کارگاه ها و کارخانه های تولیدی بود. به همین دلیل حتی در پارلمان انگلیس سخن از آن گفته می شد؛ این بیم وجود دارد که ذکاوت انگلیسی ها که باعث اختراع ماشین برای تسهیل تولید شده است، بجای فخر و مباهات، باعث لعن و نفرین گردد.

تیگران درویش ضمن بیان شمّه ای از وضع سرمایه داری اروپا در ابتدای قرن نوزدهم از بین کلیه صاحبان نظریات سوسیالیستی، مارکس را از همه مقتدرتر و نظریاتش را «عمیق تر» می دانست. نویسنده، کتاب مشهور «سرمایه» اثر مارکس را مورد توجه قرار داد که «همین که به ساحت انظار گذاشته شد مورد تحسین و تجلیل تمام طبقات کارگران گردید و این کتاب برای کسانی که در آرزوی حسن تنظیمات اجتماعی و سیاسی بودند حکم انجیل آسمانی را پیدا کرد». از دید ایران نو، اهمیت مارکس آن بود که نه تنها «نظرات مسلک اجتماع را بر اساس های علمی» استوار کرد، «بلکه راه های اعمالات اجتماعی را نیز نمایاند و نشان داد».

ص: 293

به نظر هاکوپیان طبقاتی که صاحب محصولند، تفوق عظیمی بر تولیدکنندگان پیدا کرده اند. میانه این دو طبقه همیشه عداوت و دشمنی است. پس برای رهایی از این وضعیت، سلاح جنگی تولید می کنند تا به زور قشون از بروز بحران جلوگیری نمایند. میلیون ها فرانک خرج تسلیحات می شود تا «صلح اجتماعی طبقات» تحقق پذیرد. «این طرف خیلی ضعیف مدنیت اروپاست، چه در واقع این تمدن حالیه را ده میلیون سرنیزه مداومت می دهد». بنابراین سکوت «مصنوعی و مجبوری» اروپا به واسطه «این قوه عظیم لشکری» است. بدیهی است طبقات ممتاز، گاهی خود را در برابر «اسرای خویش» قوی می پندارند. بیسمارک که صدراعظم آهنین نامیده می شد، برای به تعویق انداختن حصول همین انقلاب اجتماعی بود که مجلس ملی را که متشکل از سرمایه داران بود مجبور به وضع قانون سختی در مسئله تعطیل... عملجات [حق اعتصاب] نمود». یعنی اعتصاب را منع نکرد، اما این قانون باعث اطمینان کارگران نیست، رنجبران می خواهند تمام آمال و آرزویشان صورت خارجی پیدا کند. اعتصاب کارگران راه آهن فرانسه برای همین منظور بود، هرچند که آتش آن زود خاموش شد اما باید اطمینان داشت که:

دست از طلب ندارند تا ک_ام خ_ود برآرند(1)

در عین این دیدگاه ارتدوکس که ناظر بر نقد سرمایه داری بود، چگونه می شد حزب دمکرات در همان حال «لیبرال» باشد؟ بالاتر اینکه از اواسط ماه ذی قعده 1328ه .ق یکی از مهم ترین تاکتیک های حزب دمکرات، اتحاد بخشیدن به نیروهای هم فکر بود. از بطن سخنانی که در این زمینه گفته می شد «فلسفه اجتماعی و سیاسی» حزب روشن می گردید. این تلاش هم البته توسط هاکوپیان صورت گرفت که نثری آتشین داشت. نخستین مقوله ای که هاکوپیان به آن همت گماشت، تعریف مفهوم ملت بود. او ملت را «فقط عبارت از طبقه عامه یعنی اصناف و طبقاتی که دو ثلث مجموع یک ملتی را تشکیل می دهند و کارگران فقیر می باشند» تعریف کرد. هاکوپیان مدعی بود در روزگاران کهن که طبقات اجتماعی وجود نداشت، ملت جماعتی را شامل می شد که در محلی ساکن بودند و تحت اصول و قواعدی که برای رفع احتیاجات ایشان ترتیب

ص: 294

داده شده بود، زندگی می کردند. اما وقتی «توسعه اقتصادی» اتفاق افتاد و طبقات به وجود آمد، آن تعریف رنگ باخت. به طور کلی از این به بعد طبقات دو دسته شدند: طبقات ثابتی که کار می کردند و وجود آنها برای ترقی جامعه ضروری بود و طبقات رو به زوالی که هیچ نفعی برای اجتماع نداشتند. اشرافیت ملوک الطوایفی و نجابت موروثی که به زعم او در ایران هم وجود دارد، جزو همان طبقات به حساب می آید؛ اینها که حیات خود را مدیون زندگی زحمتکشان هستند- یعنی «ملت واقعی»- «هرگز جزو ملت نخواهند بود»، زیرا این طبقه هیچ کاری جز تخریب و اضمحلال هیأت جامعه نمی تواند انجام دهد پس «فقط اعضای باقیه هیأت اجتماعی است که باید همیشه رو به تکامل و تعالی سیر نموده و پیش رود». از این مقدمه نتیجه گرفته می شود که «کمیته نجات ملی» باید محل تمرکز منافع طبقات عامه ایرانیان باشد.

بعضی از طبقات «ذاتاً ارتجاع پرستند، وضع اجتماعی و اقتصادیشان نیز به ارتجاع پرستی مجبورشان ساخته است». زیرا همان طور که بدون بقای استقلال و مشروطیت راه نجاتی برای عامه متصوّر نیست، به همان شکل هم اگر «عبودیت و ارتجاع» نباشد، «اشرافیت خانخانی و نجابت موروثی نیز تاب مقاومت نیاورده و ناچار به سپر انداختن و زایل شدن می گردد». از دیدگاه سیاسی، دو نوع حکومت از سوی هاکوپیان مطرح می شد که با هم متضادند: «ارتجاعیون طرفدار حکومت اشرافی و هرج و مرج و فرقه عامه، طالب یک حکومت مسالمت پرور و ملی می باشند». به همین دلیل است که گروه نخست سقوط استقلال و مشروطه ایران را انتظار می کشند. وی سپس بحث خود را به موضوع ماهیت انقلاب کشانید و پرسید: انقلاب چیست؟ و خود جواب داد: انقلاب و شورش، حادثه ای است که برای استیلای سیاسی بین طبقات اجتماعی در می گیرد و نزاع بین ترقی و تنزل، طبقه عامه و اشراف و گذشته و آینده ضرورتاً باید به نتیجه ای ختم شود. اگر اشراف پیروز شوند همان حکومت کهنه سر کار خواهد ماند و «اسلوب دیرین مفتخواری» و «اصول قدیمه پوسیده» احیا خواهد شد. اما اگر عامه مردم پیروز شوند، اساس حکومت قدیمه برچیده می شود و «حکومتی که بنایش بر ارکان آزادی، برادری، برابری وضع شده باشد استقرار خواهد یافت». اما نزاع همیشه وجود خواهد داشت، چون نزاع وجود دارد اتحاد ممکن نیست، پس چگونه امکان دارد گروهی که هدفی

ص: 295

جز نزاع ندارند در گروه های آزادی خواهی که هدف شان استحکام مشروطیت است، همکاری نمایند؟ به دید او دار و دسته ارتجاعی برای سرنگونی حکومت جدید و استقرار حکومتی که ضامن بقای منافع ایشان باشد، خواهند کوشید. دولتی که اینها تأسیس می کنند، یا مستبد خواهد بود یا «در تحت حمایت انگلیس و روس»، در هر دو شکل این حکومت ابزار منافع اشرافیت خواهد بود.

حکومت حق انحصاری است، یعنی «دستگاه حکومتی یک آلت برای تملک و استملاک می باشد». طبقه ای که زمام امور را در دست می گیرد، سایر صفوف و طبقات را از قوت می اندازد و «خود به شخصه به استفاده از مملکت مبادرت می نماید»، یعنی فایده حکومت نصیب طبقه ای خاص می گردد. در ایران استقرار حکومت سلطنتی از این دست محال و غیرممکن است، زیرا طبقاتی که از زمان حکومت مطلقه و مستبده باقی مانده اند، دیگر در ایران دارای قدرت نیستند که بتوانند اساس مشروطه را متزلزل نمایند. اما این بدان مفهوم نیست که اشراف به کلی از بین رفته اند، یعنی اینکه چون از توده مردم ناامید هستند، «از اجانب استعانت می جویند». سیاست ارتجاعی روس و انگلیس برای این منظور می تواند کارگر افتد، در آن صورت بار دیگر در ایران حکومت اشرافی مستقر خواهد شد، روسیه برای اجرای وصیت نامه پتر کبیر و «انگلیس برای مداومت دادن استیلای مطلقه خود در هندوستان سرزمین ایران را برای خودشان مفتوح می سازند».

طبقه اشراف در حال حاضر بزرگترین دشمنان وطن و «طرفداران اسارت سیاسی» هستند. پس با این «مخالفین و معاندین» نمی توان دست اتحاد و یگانگی داد. تنها قدرت حقیقی که حامی مشروطه است و آزادی می خواهد، طبقه عامه ایرانیان، کارگران و رنجبران و «ملت واقعی» است.

همین ملت باید کمیته نجات ملی تأسیس کند. مخالفین با مشروطه خواهان همکاری نمی کنند و «اگر هم قصد اعانت کنند، ما راست که مطلقاً از قبول کردن امتناع ورزیم». اما استثنا هم وجود دارد، زیرا اشرافی وجود دارند که از طبقه خود رویگردان هستند و برای پیشرفت مدنیت به توده مردم تمایل دارند. اینها عمدتاً افرادی تحصیل کرده اند و «در طی تکمیلات علمیه خود به سیر تکامل آشنایی یافته و احتیاجات ترقی را درک کرده و به طرف عامیون یا عوامل فعّاله مدنیت متمایل

ص: 296

گشته اند»، اینها قابل افتخارند و در تاریخ عمومی هم باید یادشان حفظ شود(1).

ملت در برابر تهدید مشروطه و آزادی و بیم اعاده سلطنت مطلقه چه باید بکند؟ مردم باید «منافع مقدسه» خود را باز شناسند تا بتوانند از این ورطه خطرناک رهایی یابند. هاکوپیان اشاره کرد عده ای به دلیل اوضاع جاری منکر فایده مندی مشروطه هستند. او خاطرنشان نمود مدعیان باید ثابت کنند آیا مردم در قبل از مشروطه بیشتر قرین سعادت بوده اند یا بعد آن؟ نویسنده انقلاب را «یک اختلال عمومی» دانست که ضمن آن برخی مصائب هم رخ می دهد و به منتها درجه شدت می رسد، اما شکی نیست که همان آلام روزی سبب سعادت ملت خواهد شد. همان گونه که بدن انسان گاهی دچار بحران و امراض می گردد، «انقلاب هم بحران و مرض اندام هیأت اجتماعیه است». اگر اجتماع مرضی نداشته باشد، بحران حاصل نمی شود، «انقلاب عبارت از رنج و مشقت است، ولی نباید انقلاب را به واسطه مصائب و بلایش نفرین کرد».

در این جا نویسنده سخن را به کارل ماکس «مؤسس سوسیالیسم علمی» می کشاند و از قول او نقل می کند: «انقلاب قابله هیأت های اجتماعیه است». زیرا پدیده های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بدون انقلاب تحقق خارجی پیدا نمی کنند. پس «لزوماً و تاریخاً» معلوم می شود که «انقلاب یعنی مصائب و مشقات نیز از شرایطی است که بدون آن تجدد سیاسی حاصل نمی شود». انقلاب مثل «گشایش و انفجار» است که لازمه تولد طفل است. هیچ مادری از بیم رنج و الم به اتلاف طفل در بطن خود رضایت نمی دهد، ملت هم مثل مادر است. اگر این مادر تاب «مشقت انقلاب» را نیاورده و درصدد آن باشد تا بلایای آن را از خود دفع کند، چاره ای جز خودکشی ندارد. اما این هم غیرممکن است، «زیرا انقلاب اختیاری نیست».

هاکوپیان یادآور شده مشقات کنونی ملت ایران پایدار نیست، این حوادث خواهند گذشت و البته وجود آنها برای آتیه لازم است. به دید او هیچ امری یک مرتبه در زندگانی صورت نمی گیرد، «امورات تدریجی بوده و به تکامل حاصل می گردد». بنابراین پس از هر انقلابی حکومت جدید بدون تأخیر استقرار پیدا نمی کند. مصائب ایام مشروطه و هرج و مرج های ناشی از آن به گردن «حکومت قدیم» افکنده شد که

ص: 297

«مستبدین قاجار» تهیه کرده بودند و مردم را دچار ذلت و نکبت نمودند.(1) و اما عناصر نجات دهنده ایران چیست و «کمیته نجات ملی» از چه گروه هایی باید تشکیل شود؟ پاسخ نویسنده رجوع به «قوای فعاله» اجتماع بود. این قوا «فرقه های سیاسیه و ایلات مسلح» بودند.

نوشته شد همان طور که فرقه های سیاسی «ارتجاع پرست» وجود دارند، ایلات و قبایل مخالف مشروطه هم در حیاتند. در برابر آنها «احزاب دست چپ» وجود دارند و در کنار آنها ایلاتی که حاضر به خدمت به مشروطه اند دیده می شوند. احزاب سیاسی نمودار آرایش نیروهای هیأت اجتماع هستند، نیز احزاب و فرقه ها مشخص کننده «افکار و عقاید» متمایز از یکدیگرند. تا وقتی این تمایز وجود نداشته باشد، راه همواره برای «ظلمت پرستان» و «ارتجاعیون» باز است. و اما فرقه های دست چپ که می توانند با هم یکی و متفق شوند، متعدد نیستند، اینها ضعیفند و این یکی از بزرگترین بدبختی هاست. «نزدیک بینی سیاسی» و «اختلافات بی سبب»، بعلاوه «ساده لوحی» از عمده موانع سر راه احزاب چپ می باشد. اینها آن قدر ساده لوحند که تا امروز نتوانسته اند جهات بی اهمیت اختلافات داخلی خود را درک کنند. اختلافات هم ریشه مسلکی ندارند. آن چیزی که احزاب را از هم پاشیده است «حیل و نیرنگ های دشمنان جانی وطن ما» می باشد. «دشمنان ما» تخم این اختلافات را برای کسب موقعیت افشانده اند. گفتگوهای ناشی از «جهات سیاسی» هم باعث کدورت شده است: «مناقشه اتفاق و ترقی و داشناکسیون با فرقه دمکرات ایران را نیز ما از همین قبیل می شماریم».

از دید هاکوپیان اگرچه تا اندازه ای دیر شده است، لیکن «باید عمومیت را پرستید» و حسّ «خودخواهی» را کنار گذاشت. اما مشروطه خواهان دیگری هم هستند که لزوماً بایستی در این اتفاق و اتحاد داخل باشند. این عده هم بر چند دسته اند: یک گروه ابداً وارد هیچ حزب و فرقه ای نیستند، عده ای دیگر در حزب اعتدالیون هستند «که چندی است دیگر جزو فرقه های معظم محسوب نمی شوند». به دید هاکوپیان اصلاً حزبی به نام اعتدالیون در هیچ جایی وجود نداشته است، «این فرقه ذاتاً از عناصر مختلفه تشکیل شده و مرامنامه معینی را دارا نیست». از این

ص: 298

حزب گاهی «اعمال ارتجاع پرورانه» سر زده است و گاهی هم اقداماتی کرده که موافق «اصول دمکراسی و مسلک عامیون» بوده است، با این وجود این فرقه مقصد معین و مشخصی ندارد و اصلاً باید تذکر داد که «این فرقه فعلاً وجود ندارد».

علت چیست؟ به نظر هاکوپیان اعضای حزب به دلیل منافع شخصی خود از حزب کناره گیری کرده اند و اعتدالیون کنونی بر دو دسته اند: اعتدالیون ارتجاعیون و اعتدالیون مشروطیون. دسته دوم روزبه روز در تزاید است و چیزی نمانده است که «این قسمت سمت چپ فرقه اعتدالیون» یا وارد سایر «فرقه های سمت چپ» شوند یا اینکه خود یک فرقه مشروطه خواه جدید و بی طرفی را تشکیل دهند، همین «تکامل» در جناح راست حزب هم محتمل است، جناح راست اعتدالی با فرقه های «ارتجاع پروری که بیخ استقلال و مشروطیت ما را می کنند، یکی شده است». فرقه های سیاسی که از عناصر مختلف و معاند هم تشکیل شده باشند شانس بقا ندارند، به همین دلیل در حزب اعتدالی که متشکل از اشراف و نجبا در کنار مشروطه خواهان است، بحران ظهور کرده است. جناح راست این حزب به طرف «عبودیت و استیلای مطلقه» میل می کند و مشروطه طلبان به جناح چپ که مواضع شان ضامن استحکام مبانی مشروطه است، تمایل دارند. این جناح چپ از دیگر عناصر متشکله «کمیته نجات ملی» است. اگر این امر محقق نشود استقلال کشور زوال می یابد و ملت اضمحلال پیدا می کند، موانع اتحاد، «خودخواهی سیاسی و یا شخصی، خودبینی لایشعرانه و نزدیک بینی کودکانه» است. اگر اتفاقی مثبت صورت نگیرد، حتی «حیات شخصی ما» در معرض خطر واقع می شود، باید رفتار کودکانه را کنار گذاشت، مشروطیت و استقلال ملی را بازیچه قرار نداد و در سیاسیات «دخالت جاه_لانه» ننمود. در شرایطی که زمامداران روس و انگلیس متحد شده اند و عزم خود را بر فنای ایران جزم نموده اند، «کسی که در فکر یکی ساختن و متحد نمودن وطن پرستان ایرانی نباشد بزرگترین دشمن ملت و مدنیّت است(1)».

حال در این بین ایلات و عشایر چه جایگاهی دارند؟ همه با «احوال اسفناک دستگاه سیاست ما»، «که از سلاله قاجار برایمان باقی مانده است» آشنا هستند. دستگاه سیاسی مزبور به کلی مختل است و بزرگترین مصیبت فقدان سپاه منظم می باشد. از

ص: 299

سویی در ایران حکومت ها منشأ ایلی داشته اند و همان ایل قوای نظامی در اختیار حاکم قرار می داده است. ملت در برابر تغییر سلطنت هیچ گونه اعتراضی نداشت، زیرا تصور می کرد دودمان جدید از مصائب او می کاهد، گاهی اوقات هم رفتار سیاسی مردم حالت انتقام گرفتن از سلاله پیشین داشت. مردم تصور می کردند علت مشکلات آنها از «اشخاص» است و نه از «اصول اداره»، کمااینکه حالا هم عده ای فکر می کنند اگر به جای یک وزیر مستبد، وزیر مستبد دیگری جانشین شود، بلاهای کشور رفع خواهد شد؛ این است که «همواره ملت گول می خورد». سلطان که این چیزها را می دانست، نسبت به «افکار عمومی» بی اعتنا بود، جهل و نادانی، ضعف، یأس و عدم یگانگی مردم بیشتر بر قوت قلب سلطان می افزود، «تهلکه بزرگ همیشه از ایلات به تصور می رسید». سلاطین برای مهار ایلات به سه اقدام دست می زدند: یا آنها را در حکومت مشارکت می دادند، یا آنها را بی طرف می کردند و یا در مأموریت ها برای اخذ غنایم، از ایلات استفاده می نمودند.

برای استفاده از ایلات باید از تاریخ کمک گرفت، سیاست هایی که حکومت های گذشته نسبت به ایلات تعقیب می کردند، اینک به کار می آید و باید از همان رفتار استفاده کرد. زیرا ایلات هنوز به شکل قرون وسطایی معیشت می کنند و همیشه اسباب تشویش خاطر مردم هستند. امروز نه شهری ها و نه دهاتی ها تولید اغتشاش نمی کنند و «موجب به میان آمدن اتمام حجت انگلیسیان نیستند، تمام این هرج و مرج ها و اختلالات زیر سر ایلات و قبایل کوچ نشین است». بواسطه همین ایلات، کشور مغشوش است و موفقیت سیاسی اندک می باشد. «مقیمین» یا شهرنشین ها آرام ترین اقشار حکومتند، اینها به هر نحو ممکن «انقلاب و شورش ملی» را فراهم کردند و از حکومت جدید هم حمایت نمودند. مردم دیگر در آن ظلمات عصر استبداد به سر نمی برند «که نجات و فلاح خود را در تغییر اشخاص و یا تبدیل سلاله سلطنتی بدانند». برعکس شهریان متوجه شده اند که باید به اصل پرداخت و از تغییر شکل و صورت ظاهر انتظاری نداشت: «تبدیل اشخاص پایه ای ندارد، تغییر اصول اداری ارکان سعادت را تشکیل می دهد».

تغییر سلسله ها ضمانت اجرایی آزادی نیست، بلکه تحقق آزادی منوط به تنظیم اصول اداری و استحکام مبانی مشروطه است: «چه اهمیت دارد که بر فراز تخت

ص: 300

سلطنت چه سلاله ای جایگزین است، خواه قاجار، خواه زندیه، خواه افشار، خواه صفوی، هیچ کدامشان برای ملت کاری نخواهد کرد». مردم دریافته اند تبدیل سلطنت باعث پریشانی احوال، مخاطره استقلال ملی، جریان یافتن نهرهای خون و تحمل مشقات اقتصادی و اجتماعی می شود: «ملت تمام همّ و قوّتش را صرف استحکام مشروطیت می کند و در صورت لزوم، ارکان آن را براساس محکم تری وضع می نماید و هرگز در پی تبدیل سلاله سلطنت نخواهد شد». و اما اخلاقیات ایلات، همیشه سلحشوری است و از تجدد و یا مطلقیت چیزی نمی دانند. آنها می توانند هم آلت انقلاب و تجدد شوند و هم آلت ارتجاع و کهنه پرستی. امروز به خدمت ملت تن می دهند و فردا ممکن است به دستور رئیس، بدون آنکه خود چیزی بفهمند بزرگترین مخالف ملت بشوند. تمام این وضع هم وابسته به شرایط و مواقع مخصوص است، بنابراین به هر تدبیر می باید «این راه خطر را که در هر لحظه ای ممکن است تولید بلایا و مهالک بزرگی برای دولت بکند، مسدود داشت(1)».

در اوایل ذی حجه 1328 روزنامه ایران نو، بیان نامه فرقه دمکرات را در مورد حوادث کشور منتشر نمود. از سوی حزب بحران ساز اعلام شده بود با توجه به اوضاع کشور، فقط یک جمله دهشت آور می توان گفت: «وطن در خطر است». از دید آنان منشأ این بحران استبداد داخلی بود و «تحریکات منفعت جویانه اجانب»، اما گفته نشد مصادیق این مستبدین داخلی چه کسانی هستند. ادعا شد مستبدین داخلی از جهالت و سوء اخلاق ایرانی ها که محصول دوره های طولانی حکومت های ظالم است استفاده کرده و قوای داخلی را تحلیل می برند. «مستبدین خارجه» هم ترقی و پیشرفت ایران را خلاف مقاصد خود ارزیابی کرده و به هر نحوی که شده می خواهند ایرانیان را خفه نمایند. این دو نیرو دست در دست یکدیگر در کار تخریب اساس آزادی و استقلال کشور می باشند.

از نظر تنظیم کننده بیانیه، اغتشاشاتی مثل طغیان رحیم خان چلبیانلو و نایب حسین کاشی که در اطراف و اکناف کشور دیده می شود، زمینه مناسبی برای مداخله روس ها و تهدیدات انگلیسی ها فراهم نموده است. به همین دلیل «امروز علی رغم مقصود

ص: 301

اصلی انقلاب ملی، استقلال مملکت و ارکان آزادی، ایران قدیم در تزلزل است». مشروطه و استقلال لازم و ملزوم یکدیگر شناخته می شد، اگر مشروطه از بین می رفت استقلال کشور آسیب می دید و اگر استقلال وطن تهدید می شد، مشروطه هم برباد می رفت. گناه عدم استقرار اصول مشروطه به گردن مرتجعان افکنده شد، بدون اینکه به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که منشأ هرج و مرج کجا بود؟ چرا به یک باره سراسر ایران غرق قتل و غارت و شورش گردیده بود؟

نویسنده به درستی یادآوری کرده بود تهدیدات داخلی و خارجی و «عدم اتحاد و اتفاق مشروطه پرستان سبب آن گردیده است که انقلاب ملی تا حال کسب موفقیتی در مطالبات ترقی پرور خود ننموده که سهل است خود اساس استقلال مملکت را رخنه وارد گردید». اما نویسنده توضیح نداد نقش تشکیلات خود وی در این بحران سازی ها چه بوده و حزب او تا چه اندازه به ندای وحدت پاسخ مثبت داده است؟ مگر این حزب دمکرات نبود که تلاش شبانه روزی خود را مصروف برانداختن حزب رقیب کرده و مخالفین مسلکی خود را مرتجعانی می دید که اتحاد با آنان غیرممکن است و نیز از مستبدین موهوم و اشراف خیالی یاد می کرد که قصد دارند بنای مشروطه را برهم زنند؟

از نظر نویسنده بحران های جاری ریشه در «وضع فئودالیته داخلی، طمّاعی سرمایه خارجی و عدم عنصر دمکراسی متحد» داشت: «این است عاملین سه گانه فاجعه ایران». در برابر این اوضاع چگونه می شد مشروطه را نجات داد؟ این راه از طریقی جز صرف نظر کردن از اختلافات جزیی مسلکی و تشکیل یک قوه واحد، غیرممکن بود. گفته شد «قوه ارتجاع» برای پیشبرد مقاصد خود بین احزاب مشروطه اختلاف می اندازد، اما مشروطه طلبان باید به هوش باشند و اتحاد و اتفاق خود را حفظ نمایند:

چرا در عرض این یک سال و اندی که اصول اداره به دست ما ملّیان افتاده، نتوانسته ایم اساس مشروطیت را مستحکم داشته و اقدامات لازمه در حفظ حیثیت وطن گرامی خود به عمل بیاوریم؟ برای آنکه ما محروم از یک قوت ثابتی بودیم که امورات مملکت را موافق نظریات مخصوص و معینی اداره کرده و بدین طریق بتواند یک کابینه وطن پرستی تشکیل و آن کابینه را اقلاً یک سالی امتداد بدهد.

ص: 302

بیان نامه حاکی بود که مشروطه طلبان به دلیل غوطه ور شدن در جزئیات مسلکی و ملاحظات شخصی، تعصب می ورزند و در این کشمکش و «مبارزات بی جا» اصل مقصود از بین رفته، دشمنان جری شده اند و دوستان مأیوس گردیده اند. اتحاد هم از طریقی جز تشکیل کمیته نجات ملی ممکن و میسر نیست(1).

تحقیقات استقلال ایران از این قبیل شود، تعریفی برای خود نخواهد داشت». در همان شماره مقاله اساسی تحت عنوان «بیان قطعی ما، به مناسبت حملات مغرضانه بعضی ها» به این موضوع اختصاص داشت، اگرچه صریحاً از بمب و ترور بحثی به میان نیامده بود.

نویسنده پس از آنکه شمّه ای از صراحت لهجه ایران نو و مذمت جراید مخالف خود بحث کرده بود، نوشت: «اسباب بسی تأسف است که مطبوعات که باید مهذب اخلاق عمومی گردد»، خود از اخلاق تهمت زنی مبرا نیستند و «حتی در موقعی که خودشان را مجبور از دعوت به اتفاق و اتحاد می بینند، باز هم از اظهارات اشتباه آمیز و کنایات تهمت انگیز خود دست نمی کشند، هی تهمت هایی است که به ایران نو و فرقه دمکرات می زنند». در ادامه آمده بود ایران نو و فرقه دمکرات در برابر حملات مخالفین سکوت پیشه می کنند، اما این سکوت دلیل بر تأیید مدعیات حریف نیست، پس «راهی که فرقه ما تا حال رفته و حالا هم می رود و در آینده هم خواهد رفت، راهی نیست که بدین جزئیات و حملات مغرضانه خراب شود و سبب لنگی ما شود». همچنین «همین قدر در جدیت و حقیقت ما بس است که تمام ناراضیان ما چه از طرف چپ و چه از سمت راست در موضوع تهمت زدن به ما با کمال دلگرمی متحد می شوند! ما هم با آن بی اعتنایی خود با کمال جد راهی را که تا حال رفته ایم باز هم خواهیم رفت و در آینده خواهند دید که خدمات و دعوات ما چه بود!»

دومین مقاله اصلی ایران نو به اقتضای شرایط روز به بحث ترور اختصاص داشت. این مقاله که تا چند شماره بعد هم ادامه یافت به قلم هاکوپیان نوشته شده بود. کشف بمب و مواد آتش زا و بازجویی های سری، دلیل بر یک «فتنة سیاسی» وخیم شمرده شد. یادآوری گردید ادامه بازجویی ها و محاکمات «خیلی از مطالب را اگر قوای مجریه از جرأت و جسارت سیاسی خود نکاهد برای ما معلوم خواهد داشت». به نظر نویسنده عملیات ترور و ماهیت آن نامشخص است اما، «حرکت طفلانه هیجان کاری» دیده می شود که توسط کودکان سالخورده ای که به سیاست اشتغال ورزیده اند ظهور و بروز پیدا کرده است و چه بسا در سایه جهالت آنان وطن از کف برود. آتش جهالت کودکانه این جماعت «طفلان سیاست پیشه» باعث شده است تا ایران بازیچه دست آنها قرار گیرد:

ص: 304

بچه های دیروزی به سیاسیات پرداخته، شغل روزنامه نگاری پیش گرفته و به جای این که اطاق درس و کلاس های مدرسه را اقامتگاه خویش اختیار کنند و به کار اکمال تحصیل مبادرت ورزند، می خواهند زمام امور یک ملتی را که این قدر دچار بلایا و اشکالات است و اداره کردن مهام آن نهایت مشکل و دشوار است به دست خویش بگیرند و این ملت را راهنمایی کنند، و با وجود این هم هیچگاه یک صدا و یک آواز نیستند تا جواب مصرحی بشنوند... .

عملیات ترور «دهشت انگیز» خوانده شد که عاملین دستگیر شده می خواسته اند با اقدامات خود گویا «صفحه وطن بلاکش ما را رشک بهشت برین سازند». نویسنده به درستی نوشته بود ترور، مسبوق به یک نظریه است و در غیاب اندیشه امکان ندارد عملی صورت تحقق پذیرد. پس وقتی یک نفر و یا یک عده ای بخواهند با اقدام خود، طرف مخالف را از میان بردارند و یا بترسانند «نباید تصور نمود که این عزم نتیجه یک تصور واهی باشد و این قصد قیام ناشی از یک فکر معین و صورت قطعیت یافته ای است». اگر در هر عملیات تروریستی، اندیشه ای وجود نداشته باشد، حتی اگر مقصود محقق گردد، آن عمل باز هم ترور نامیده می شود و «مثل یک جنایتی به معاینه می رسد و مرتکب نیز تروریست و هیجان طلب نبوده، قاتل و یا جانی محسوب می شود». پس وقتی بمبی منفجر می شود و یا ششلولی خالی می گردد، «برای آنست که به یک نتیجه و عاقبتی برسند».

ترور، تولید دهشت ناگهانی است و به مثابه وسیله ای برای رسیدن به مقصود به کار گرفته می شود و «خود با اصل مقصد مربوطیتی ندارد». هدف نهایی ترور تخریب و سرنگون کردن موقعیت شخص می باشد و متعاقب آن در سیاست تغییر و تبدیل به ظهور می رسد و یا اوضاع حاضر بهبودی پیدا می کند. اما این «اقدام دهشت آور» همیشه «نمی تواند تنها برای طرفداران ترقی وسیله کار بشود» بلکه گاهی اوقات «تنزل خواهان و انحطاط پرستان» از آن استفاده می کنند.

نظریه ترور با «نظریه اجتماعی شخصیت خواهی» رابطه تنگاتنگ دارد. طرفداران نقش شخصیت ها در تاریخ موجبات یا علل ارتقاء و انحطاط اجتماعی را ناشی از «عناصر مادی» نمی دانند و غالباً آن را «به عنصر معنوی» مربوط می نمایند. به عقیده این دسته، عوامل اقتصادی منشأ اثر نیستند و نیز «مناسبات طبقاتی» برای بیان و تفهیم

ص: 305

«حقیقت اجتماعی»، اهمیتی ندارند. از این دیدگاه این نکته مستفاد می شود که هیأت اجتماع، تابع اراده و آمال و احساسات فرد است و علل مادی درجه دوم اهمیت را دارا هستند. در این ارتباط باید از مسئله مسئولیت افراد یاد کرد، گرچه این ارتباط مطلق نیست و البته نسبی است، اما با دیدگاه فوق ارتباط نزدیک دارد. اگر بپذیریم «قضا و قدر اجتماعی» در بخش عمده خود «تابع افراد و مخصوصاً افراد مشهور و عمومی است»، آن گاه به نقش شخصیت ها در تاریخ وقوف بیشتری حاصل می کنیم.

«نظریه فوق الذکر در فن اجتماع نظریه افرادیت یا معنویت نامیده می شود، مع هذا اشکال متفاوت و مختلفی را دارا بوده و حائز تغییرات و جلوه های بسیاری است و این تغییرات نیز برحسب درجه اهمیتی است که عناصر مادیه در هیأت اجتماعیه دارا هستند». بعضی ها اهمیت بیشتر و تعدادی اهمیت کمتری به عنصر مادی می دهند اما به هر حال هر دو گروه قبول دارند که در ترقی جامعه عناصر مادی اهمیت بسیار زیادی دارند.

نظریه ترور مسبوق به مفروضات بالاست، اگر اوضاع اجتماعی و اقتصادی دگرگون شود، آن گاه می توان به وسیله همین عوامل زمام مقدرات و تحولات جامعه را به دست گرفت و در مسیر حرکت جامعه نقش اساسی ایفا کرد. در این راستا «ترور و حادث نمودن هیجان های ناگهانی» برای رفع موانع از سر راه تحولات «کم به کار نمی آید»، یعنی خیلی به کار می آید. اگر فرد و «مخصوصاً افراد مشهور» در سمت و سوی حوادث چه مثبت و چه منفی سهیم باشند، «معلوم است که با اضطراب آوردن ایشان که به وسیله ترور حاصل می شود» و یا دفاع از آنها نتایج مهم و ملاحظات شایان توجهی در بر خواهد داشت. کسانی که در مناصب بالای سیاسی و اجتماعی قرار دارند بیشتر و بهتر در معرض این خطر هستند:

این زمامداران اقتدارات اگر هم مردمان با کله و مغزی نباشند، اقلاً در سایه موقعیت و مقام خود اشخاصی هستند که دارای قوت زیادی می باشند و مساعی عمل ایشان فقط به یک ساحت اجتماعی وسیعی کفایت نکرده و بلکه موجب حصول نتایج بزرگ و مهم می شوند. از این قرار موافق تصورات این دسته از باب فکر ترور یا تولید دهشت های ناگهانی، افرادی در صورتی که بتوانند موجب تحدید حرکات یک شخص بشود، چیزی نیست که شایان فراموشی و تغافل باشد. پس قتل

ص: 306

یک شاه مستبد، یک وزیر ستم پرست یا یک حاکم ظالم و یا هر کس از رجال دولت که مستحق باشد، می تواند اساس حکومتی را دگرگون کند، بالاخص اینکه از چند گوشه یک مرتبه شروع به کار نمایند». نتیجه یا تغییر اوضاع است و «اگر هم قادر به تقلیب اصول حکومت نباشد، اقلاً پس از اینکه کار صورت گرفت طرف مخالف به دهشت و اضطراب دچار گشته و نتیجه آن منجر به حصول یک بهبودی در احوال عمومیه خواهد شد».

اما به هر حال ترور منظور اصلی را تأمین نمی کند و تنها «وسیله»ای برای تأمین مقصود است. پس ترور طرز رفتار و تاکتیکی است که «از سرچشمه نظریه اجتماعی عناصر معنوی آب می خورد». طرفداران این نظریه زشتی ظاهری و نکوهیدگی عمل ترور را در نفوذ طرفدارانش تعدیل می کنند، به همین دلیل است که «انقلابیون و فرقه های شورشیان... استعمال نارنجک و ششلول را در مرامنامه های خود می پذیرند. شک نیست که مقصود این فرقه های شورشیان نیز اتخاذ این وسیله در مواقع غیرانقلابی و فقط برای مقاصد سیاسی می باشد(1)». اگرچه در ادامه توضیح داده شده بود فرقه دمکرات چون قائل به زیربنا و روبناست و باور دارد تا صورت بندی های اقتصادی- اجتماعی تغییر نکند، در روبنا هم تغییری حادث نخواهد شد؛ لیکن بنا بر استدلال های همین مقاله حزب نمی توانست از این حربه برای پیشبرد کار خود استفاده نکند.

در بین دمکرات ها و مربوطین به آنان اعتقاد به تروریسم وجود داشت؛ همان طور که مستعان الملک از رهبران حزب اتفاق و ترقی به آن باور داشت و زمانی در رأس کمیته جهانگیر فرمان ترور شیخ فضل الله نوری را هم صادر کرده بود. منشی زاده، ابوالفتح زاده، کریم دواتگر، مشکاة الممالک و حیدرخان عمواوغلی به دمکرات ها مربوط بودند و می دانیم حسینقلی خان نواب هم به ترور معتقد بود و از طراحان قتل شیخ فضل الله نوری به حساب می آمد. بین اعتدالی ها اشخاصی مثل معاضدالسلطنه با مقوله ترور بیگانه نبودند، یعنی بین سران احزاب حتماً عده ای وجود داشتند که به حذف فیزیکی رقیب روی خوش نشان می دادند و بحث تروریسم را نمی توان فقط به این حزب یا آن حزب

ص: 307

مربوط دانست. برخی از کسانی که با حزب دمکرات مرتبط بودند بعدها هم به فعالیت های تروریستی روی آوردند که نمونه بارز آنان کریم دواتگر، مشکوة الممالک، ابوالفتح زاده و منشی زاده بودند که کمیته مجازات را تشکیل دادند. الگوی ترور مخالفین ریشه دار بود. باید یادآوری کرد اساس تروریسم به اوایل دوره ناصری مربوط است، در آن ایام بابیان چند بار به شاه سوءقصد کردند و در نقاط مختلف کشور شورشهایی به وجود آوردند. ترور به مفهوم حذف خشونت طلبانه مخالفین بین روحانیون طرفداری نداشت، زیرا این امر مخالف و متضاد با احکام دینی به شمار می آمد.

به هر حال هر روز که بر عمر مشروطه افزوده می گردید، بحران ها زیاد تر می شد. بعلاوه ریاست فروغی بر مجلس باعث نارضایی بسیاری از نمایندگان بود، به او انتقاد می شد کنترلی بر نمایندگان ندارد. مشیرحضور مجلس را مثل یک مکتب خانه می دانست و ابداً نظمی در کار آن نمی دید. چون فروغی قادر به انتظام مجلس نبود، هیچ نتیجه ای از جلسات آن عاید نمی شد. حسنعلی خان عامل بی نظمی مجلس را نه رئیس بلکه آحاد نمایندگان دانست «هی هر کدام برمی خیزیم و اظهارات خارج از موضوع می کنیم. مسلماً رئیس از عهده هشتاد نفر برنمی آید». راه حل این بود که رئیس از جای خود برخیزد و به اتاق دیگر رود تا «مجلس به هم بخورد». حسنعلی خان مذاکرات مجلس را در مسائل ساده مشکوک تلقی کرد، «در پرده یک چیزهایی است که بر بنده مکتوم است».

میرزا اسدالله کردستانی از نمایندگان اعتدالی هیأت رئیسه مجلس را پیرو امیال فرقه ای دانست. او گفت در تمام دنیا رئیس مجلس وقتی بر کرسی ریاست نشست، دیگر مقاصد یک فرقه را تعقیب نمی کند، بلکه افکار شخصی و حزبی خود را کناری می نهد و «این فرقه و آن فرقه را زیر پا می اندازد و مثل یک پدری یا مثل یک معلمی با یک چشم به آنهایی که در زیر دست او هستند نگاه می کند، ولی بدبختانه از وقتی که آقای ذکاءالملک (هرچند نفرند بنده نمی خواهم عرضی بکنم که به مقام ریاستشان بربخورد)، ولی بدبختانه دیده ام و به خودشان هم یکی دو مسئله به تجربه ثابت شده است که نمی تواند از عهده ریاست مجلس به طوری که لازم است برآیند و حفظ بی طرفی را که اول وظیفه شخص رئیس است بکنند».

میرزا اسدالله در چشم بعضی از نمایندگان نیروی الکتریسیته ای می دید که به گونه ای است که هر وقت این نیرو به حرکت می آید، رئیس فوری به میل آنها اقدام می کند.

ص: 308

میرزا اسدالله ادامه ریاست مجلس را به وجدان پاک خود فروغی واگذار کرد که اگر نمی تواند هر دو فرقه را به یک چشم نگاه کند و «اگر در نفوذ یک فرقه هستند»، باید از کار خود کناره گیری کند. فروغی اعلام کرد بی طرف است، اما عده ای بی طرفی را آن می دانند که مطابق میل آنها رفتار شود و برخی نمایندگان بی طرفی را این می دانند که رئیس مجلس طرفدار ایشان باشند. بنابراین هرگاه دسته ای کاری مخالف میل شان انجام گیرد رئیس را منتسب به طرف مقابل می کنند. فروغی خاطرنشان کرد تاکنون سه بار استعفا داده، لیکن پذیرفته نشده است، سپس در حالی که از جای خود برمی خاست گفت نمایندگان کسی دیگر را به عنوان رئیس معرفی کنند. نمایندگان به استثنای ده پانزده نفر از مجلس خارج شدند، هشترودی از نمایندگان آذربایجان به مجلس برگشت و گفت او و سایر وکلای آذربایجان از امروز استعفا می دهند و از فردا به آذربایجان خواهند رفت. این مرد که به دمکرات ها وابسته بود در واقع به صورت آشکار اکثریت را تهدید کرد که آذربایجان را مثل دوره اول علیه نمایندگان مخالف خود وارد معرکه خواهد کرد و به عبارتی حال که قرار است ریاست مجلس از دست دمکرات ها خارج شود آنان نیز مردم را به شورش تحریک خواهند کرد. اما او نمی دانست این بار وضع تفاوت پیدا کرده است و مردم هرگز به شعارهای عوام فریبانه این گروه اقبالی نخواهند کرد. مردم از خود می پرسیدند غیر از بحران سازی و سیاسی کاری از مشروطه چه چیزی عاید آنان شده است؟ بهترین راه حل این بود تا نمایندگان اقلیت استعفا دهند و معلوم شود وزنی در بین توده ها ندارند. اما تهدید اینان که البته خیلی هم نمی توانست جدی باشد اکثریت را به هراس انداخت، پس از یک ساعت بحران، نمایندگان دوباره به مجلس برگشتند و جلسه رسمیت یافت.(1) اما این آخرین جلسه ای بود که فروغی بر مجلس ریاست کرد.

به دنبال استعفای فروغی جلسه بعدی مجلس باید به ریاست سنی یکی از نائبان رئیس برگزار می شد اما سید نصرالله تقوی اخوی نایب رئیس اول هم استعفا داده بود، پس جلسه به ریاست متین السلطنه تشکیل شد. برخی معتقد بودند اگر رئیس مجلس به دلایل شخصی از محوطه خارج شد نایب رئیس ها باید جلسه را ادامه دهند، حال آنکه

ص: 309

در جلسه قبل کلیه اعضای هیأت رئیسه مجلس را ترک کرده بودند و این خلاف قانون به شمار می آمد. متین السلطنه پاسخ گفت نمی توان نماینده را مجبور به ماندن در مجلس کرد، شیخ الرئیس هم صورت جلسه قبل را که در آن نوشته بود اغلب نمایندگان به بی طرفی رئیس رأی دادند، ناموزون دانست و گفت بنویسند با قیام و قعود و اظهار اعتماد، نمایندگان حسن عقیده خود را نسبت به «شخص رئیس» اظهار کردند.

میرزا اسدالله که در جلسه قبل از فروغی انتقاد کرده بود، از شاهزاده محمدهاشم میرزا وکیل دمکرات که در غیبت او شرحی در دفاع از فروغی خوانده و گفته بود علیه کسانی که به فروغی ایراد می گیرند باید تنفرنامه نوشت؛ انتقاد کرد و نمایندگان را به تبعیت از قانون فراخواند. او خاطرنشان کرد وقتی فردی خودش تابع قانون نیست، نمی تواند دیگران را به متابعت از آن دعوت کند و اعتراض نمود قانون به هیچ نماینده ای حق نمی دهد برای جلوگیری از اظهارنظر نماینده ای دیگر لایحه به مجلس آورد. بعلاوه یکی از نخستین اصول مشروطه و حکومت ملی آزادی نطق است، نماینده می تواند نطق خودش را ایراد بکند و عقیده اش را اظهار نماید و اگر وکیل دیگری مخالف بود باید با ادله و براهین اظهارات او را رد کند: «بنابراین در آن موقع اگر بعضی از آقایان عرایض بنده را تصدیق نکردند، می بایستی دلایل اظهاری را که کردم از بنده بخواهند، چنانچه دلایلی داشتم اظهار می کردم و متقاعد می شدند و اگر دلایلی نداشتم خود بنده متقاعد می شدم».

او لایحه شاهزاده محمدهاشم میرزا را درباره ابراز تنفر نسبت به اظهارات خود، باعث از بین رفتن حیثیت مجلس دانست، زیرا طبیعی است که یک نماینده در برابر جمعی که مقابل او هستند موضع می گیرد، اما اگر نوشتن تنفرنامه برای اسکات حریف باب شود، «این رفته رفته عظم مجلس شورای ملی و نمایندگان را از بین خواهد برد(1)».

افتخارالواعظین دیگر نماینده از فراکسیون اکثریت هم نوشتن تنفرنامه را مردود دانست و اظهار داشت قانون به هیچ نماینده ای حق نمی دهد اظهار تنفر از نماینده ای دیگر بکند. معززالملک استدلال کرد امکان نداشت مخالفین یکایک به میرزااسدالله میرزا پاسخ گویند، پس اظهارنظر خود را روی کاغذ آوردند و پخش

ص: 310

کردند. در ادامه توضیح داده شد درست است نماینده آزادی بیان دارد، «ولی هیچ قانونی چه مملکتی و چه وجدانی اجازه نمی دهد به یک نفر نماینده که آزادی پارلمانی را شمشیر دست خودش بکند و بیاید در اینجا مقاصد شخصی خودش را پیش ببرد.» به این شکل او از اقدام محمدهاشم میرزا در نوشتن تنفرنامه علیه میرزااسدالله دفاع کرد(1). توجیهش هم این بود که آن لایحه آرا و عقاید تعدادی از نمایندگان بوده است که لابد در ابراز عقیده خود، حتی نوشتن تنفرنامه هم آزادی بیان دارند!

در جلسه ای دیگر سلیمان میرزا لیدر پارلمانی اقلیت گفت طبیعی است هر فردی مسلک و مرامی دارد. در کلیه پارلمان های دنیا هم احزابی وجود دارند که نظریات سیاسی خود را موجب سعادت و ترقی کشور می دانند. اما مقاماتی هستند که باید بی طرف باشند، یکی از آنها نایب السلطنه و دیگری ریاست مجلس است که او هم نباید به احزاب و فرقه ها بستگی داشته باشد. بدیهی است نمایندگان پیرو احزابند، لیکن مشکل پارلمان ایران این است که عقاید و مسلک های سیاسی در آن کاملاً علنی نشده است. سلیمان میرزا مدعی شد فروغی در دوره ریاست بر مجلس بی طرف بوده است و شخص او هم اکنون از طرف حزب دمکرات اعلام می کند چون مقام ریاست مجلس را بی طرف می داند، پس کاندیدایی از طرف حزب خود برای ریاست معرفی نمی کند و هر کس به اکثریت آراء انتخاب شود، بالاخص اگر فردی باشد که در بی طرفی شهره باشد، فراکسیون او هم رأی مثبت خواهد داد. سلیمان میرزا، مؤتمن الملک، مشیرالدوله، حاجی سیدنصرالله و دکتر علیخان را حائز این شرط دانست و گفت اگر فردی بی طرف مثل اینها معرفی شود، فراکسیون دمکرات هم رأی مثبت خواهد داد(2).

در این دوره نیابت سلطنت با مردی جهان دیده و سیاستمدار مثل ناصر الملک بود. او از دمکرات ها می ترسید؛ زیرا مشی آنان را که مبتنی بر ترور بود به خوبی می دانست. وی که سیاست را در نزد انگلیسیها آموخته بود می خواست به آرامی مار را از لانه خود بیرون کشد و آن گاه آن را سرکوب کند. بهترین راه این بود تا احزاب

ص: 311

خود را علنی سازند و آشکارا فراکسیون تشکیل دهند تا امثال فروغی خود را بی طرف نشان ندهند و معلوم شود به کدام جریان بستگی دارند و میزان پایگاه اجتماعی آنان چقدر است. ناصرالملک بر این باور بود که علت بحران های متوالی در دولت و مجلس عدم تعیین اقلیت و اکثریت پارلمانی است، ضمن این که وی اساساً ریشه مشکلات ایران را در جهل می دانست: «ملتی که جاهل است و قوه ممیزه ندارد، از هزار نفر یک نفر با سواد پیدا نمی شود نمی توان حکومت را به دست چنین ملتی داد، زیرا اسباب هرج و مرج مملکت خواهد شد، دولت ضعیف و ملت بی پا می شود(1)». شخص ناصرالملک سیاستمدار به مفهوم جدید کلمه بود. او تزویر و ریا را در مسائل سیاسی مردود نمی شمرد و از این حیث پیرو مترنیخ صدراعظم مقتدر اتریش در قرن نوزده بود که می گفت خداوند زبان را به انسانها داده است تا ضد مکنونات قلبی خود سخن گویند. او نسبت به همه چیز سوء ظن داشت، وجودش آکنده از یأس و منفی بافی بود و نسبت به موجود ایرانی بی اعتماد و با چنین فکری پذیرش منصب نیابت سلطنت از طرف وی شگفت انگیز می نمود. او با علیقلی خان سرداراسعد و مستوفی الممالک خصومت می ورزید، از آینده ایران کاملاً ناامید بود و در مغزش فقط توطئه ها را می دید. علت این بود که با سرشت سیاست جدید آشنایی داشت و آگاه بود توطئه ها جزء لاینفک سیاست هستند. آن قدر بدبین بود که حتماً هنگام سخن گفتن از ترس جواسیسی که برخلاف قول مورخ الدوله موهوم هم نبودند، دائماً به اطراف می نگریست. پذیرایی های او اغلب در آلاچیق قصر گلستان صورت می گرفت که محاط به دیوار نبود(2) این همه دلیلی جز آن نداشت که ناصرالملک به خوبی از ترکیب و موازنه نیروها در ایران آگاهی داشت و می دانست آن چیزی که سرنوشت کشور را رقم می زند، نه های و هوی احزاب، مطبوعات و مجلس است، بلکه «محافلی» هستند که شاید روی هم رفته چندان شناخته نبودند.

تنها پشتگرمی اش سفارت انگلیس و دوستانی مثل گری، رایس و کرزن بود،

ص: 312

انسانهایی با طرز فکر متفاوت اما همه از دوستان صمیمی ناصرالملک. به همه نیروهای داخلی سوء ظن داشت و بالاتر از همه حزب دمکرات مورد سوء ظن او بود. وقتی برای تصدی نیابت سلطنت از سن پترزبورگ به طرف ایران حرکت کرد، کلیه احزاب موافق و مخالف متفق القول شدند تا از او حمایت کنند. حزب دمکرات عده ای را به ریاست وحیدالملک شیبانی برای استقبال ناصرالملک به قزوین فرستاد، آن عده به محض ورود به چادر پذیرایی ناصرالملک برای عرض تبریک انتصابش به عنوان نایب السلطنه، با نهایت تعجب مشاهده کردند ناصرالملک دست راست خود را از زیر عبا بیرون آورده و رُوِلوری را به سوی آنها نشانه رفته است. ناصرالملک با آن که خود انگلوفیل بود و می پنداشت هیچ چیزی نیست که از دید تیزبین انگلیسی ها خارج باشد و با این که پشتگرم به حمایت آنها بود، اما از «محفل دمکرات» به شدت می هراسید. ترس او ساختگی نبود، زیرا از آن به بعد هم همیشه این صحنه ها تکرار می شد. متجاوز از بیست و سه نفر محافظ مسلح همیشه کالسکه او را بدرقه می کردند و شگفت تر اینکه ریاست آن سواران برعهده یپرم خان بود که باز هم برخلاف قول مورخ الدوله روابط خوبی با حزب دمکرات داشت(1).

به هر حال ناصرالملک ظاهراً اعتمادی به حزب دمکرات نداشت، به همین دلیل مهمترین خواسته او این بود تا ترکیب اکثریت و اقلیت پارلمانی مشخص شود و معلوم گردد دولت توسط چه کسانی انتخاب می شود؟ او هم چنین خواسته بود احزاب مرامنامه خود را مشخص سازند تا انتظارات مردم از آنها مشخص شود و واضح گردد احزاب نماینده چه طرز فکری هستند. آقامیرزا احمد از وکلای اقلیت روزی که تقاضای نایب السلطنه را در صحن مجلس مطرح کرد، اعلام داشت اکثریت ثابت مجلس مشخص است، پس علاوه کرد که به تقاضای نایب السلطنه اسامی اکثریت نوشته شود تا بدانند آنها «که ها هستند و چه ها هستند، اسامی آنها نوشته شود تا من بعد وقایعی که اتفاق می افتد از حیث اینکه اکثریت مسئول است ملت هم آنها را بشناسند که این اکثریت ثابت کی ها هستند».

در نامه های ناصرالملک از اکثریت سخنی به میان نیامده بود، او صرفاً گفته بود

ص: 313

ترکیب احزاب و اعتقاد و مرامنامه آنها مشخص شود. واژه اکثریت چیزی بود که آقامیرزا احمد خود اجتهاد کرد. به همین دلیل افتخارالواعظین از وکلای اکثریت تذکر داد در دستخط های نایب السلطنه سخنی از اکثریت نیست «از این جهت لازم نمی دانم که از آن مطلب چیزی نوشته شود، برای اینکه ایشان در این خصوص چیزی مرقوم نفرموده بودند که جواب عرض شود». این دیدگاه البته منافاتی با این مقوله نداشت که برای افتادن امور مجلس در مجرای طبیعی خود، و برای اینکه کابینه ای که از طرف رئیس الوزراء معرفی می شود مورد قبول اکثریت هم باشد و نیز برای هماهنگی اکثریت پارلمانی و کابینه، البته باید معلوم گردد کدام حزب اکثریت دارد، لیکن مفهوم امر آن نیست که اسامی در اختیار نایب السلطنه قرار گیرد. حاج شیخ الرئیس هم با نوشتن اسامی اکثریت پارلمانی مخالفت کرد(1).

هدف ناصرالملک این بود تا به کلی از خود سلب مسئولیت نماید و هر حادثه ای را که اتفاق می افتد به گردن نمایندگان مجلس اندازد و استدلال کند در حکومت مشروطه دولت و مجلس تعیین کننده اند و نه شاه و نایب السلطنه. حدود دو- سه ماه بعد از تعیین اکثریت و اقلیت پارلمانی تلگرافی از مشهد واصل گردید. تلگراف به امضای نود و شش تن از اهالی و به عنوان نایب السلطنه نوشته شده بود:

مقام نیابت سلطنت عظمی دامت عظمته، والاحضرت بهتر می دانند مشروطیت تعیین حدود طبقات یک ملت است که قانون اساسی آن را معین نموده ملت آن همه خسارات را برای نیل به این مقصود تحمل نموده، نه برای تبدیل اشخاص و گرفتن اختیار از شخص و دادن اختیارات تامه به هیأتی، والاحضرت می دانند اختیار تامه نه فقط ناقض قانون اساسی، بلکه موجب اهدار تمام تلفات و خسارات ایرانیان است در عصر نیابت سلطنت والاحضرت، تصویب چنین اختیار ناصواب جای بسی تعجب است، والاحضرت می دانند اکثریت تا وقتی مطاع است که با کلیات قانون اساسی مطابقت داشته باشد و ناقض مسلمات اساسی سلطنت مشروطه نباشد. ملت وکلا را برای ارجاع استبداد و بذل اختیارات تامه وکالت نداده اند، اکثریت معارض مشروطیت هیچ وقت مطاع نخواهند بود. ملت برای قبول همه قسم امتیازات و استقراضات و

ص: 314

تصویب معاهدات استقلال برانداز ایران هیچ وقت حاضر نمی باشد، ما ملت وطن خواه پروتست نموده جلوگیری و اصلاحات را از ذات مقدس والاحضرت خواستاریم و به یک حالت مضطربانه منتظر اقدامات شافیه می باشیم.

ناصرالملک این دست خط را عیناً همراه با یادداشتی به مجلس فرستاد و در حقیقت از خود سلب مسئولیت کرد و خواست نشان دهد در اداره امور اجرایی کشور دخالتی ندارد. او نوشت برخی از مندرجات و اشارات نامه را ملتفت نشده است و «چون بعضی مطالب راجع به مجلس است خطاب آن به این جانب مناسب به نظر نمی آید». او از نمایندگان خواست تا تلگراف را ملاحظه کنند و اگر توضیح و جوابی لازم است، با اطلاع مجلس تهیه شود، «منتظر جوابم که تکلیف معلوم شود(1)».

در همان ایام با کسانی مثل میرزاملکم خان آشنایی به هم رسانیده بود. ملکم دوست پدربزرگ او محمودخان ناصر الملک بود. ناصرالملک مردی تحصیلکرده بود که با هرگونه آشوب و بحران سازی سر ناسازگاری داشت. اگر چه بعضی حزم و احتیاط او را حمل بر جبن و ترس می کردند، اما حقیقت این است که این رفتار او سیاست مدارانه بود تا ناشی از ترس و وحشت. در مکتب ناصر الملک رجل سیاسی باید گام به گام هدف خود را پیش برد و سیاستمدار نه جان خود را به خطر می اندازد و نه به حذف مخالف از راه خشونت دست می یازد. سیاستمدار برای اینکه اهداف خود را تعقیب کند باید زنده بماند و در جامعه حضور داشته باشد، نه اینکه کاری کند تا از همان بدو امر با موانع عظیم مواجه شود. ناصرالملک از همان بدو تحصیل در کالج بالیول آکسفورد، یعنی جایی که افرادی مثل سر هربرت ساموئل، لرد کرزن، سر سیسیل اسپرینگ رایس، سر ادوارد گری و بسیاری دیگر از دوستان انگلیسی اش تحصیل کرده بودند، مورد عنایت دربار باکینگهام قرار داشت. مثلاً در اسناد او کارت دعوتی از طرف مسئول تشریفات و میهمانی های دربار انگلستان دیده می شود که فرستنده از طرف ملکه ویکتوریا او را برای شرکت در یک میهمانی در کاخ باکینگهام دعوت نموده است(1). این موضوع فی نفسه قابل تأمل است. چگونه یک دانشجوی جوان ایرانی – ولو از خانواده ای اشرافی- به دربار باکینگهام راه پیدا کرده بود؟ ناصرالملک متولد سال 1282 قمری بود، سال ورود او به اروپا 1295 قمری مطابق با اواخر 1878؛ و تازه حدود دو ماه قبل از این دعوت نامه در آوریل 1879/ ربیع الثانی 1296 قمری به توصیه ملکم خان وارد لندن شد و در آکسفورد ثبت نام کرد. سئوال این است که این نوجوان چهارده ساله چه اهمیتی داشت که از طرف دربار ملکه انگلیس با آن همه تشریفات به میهمانی سلطنتی دعوت شده بود؟ نفس این دعوت مبین اهمیت مسئله است.

ده سال بعد از این تاریخ، زمانی که بیست و چهار ساله بود از دفتر سلطنتی نشان سن میشل(2) و سن جورج(3) دریافت کرد. این نشان ها به «امر ملکه انگلستان» اعطا شده

ص: 316

بود، این نشان ها از عالی ترین نشان های انگلیس از درجه فرمانده شوالیه امپراتوری بود. همان سال فرمان اهداء نشان صلیب بزرگ از سوی کارل فردریش پادشاه بادن به ناصرالملک داده شد، در ذیل این نشان مهر مخصوص نشان ها زده شده بود(1). در همین سال از سوی پادشاه بایرن آلمان هم نشان درجه یک میشل مقدس به ناصرالملک اعطا گردید، در ذیل فرمان مهر ویژه دربار بایرن حک شده بود(2). هشت سال بعد از این تاریخ، سالیسبوری وزیر امور خارجه بریتانیا، نامه ای برای ناصرالملک به آدرس هتل رویال پالاس(3) در کنزینگتون(4) ارسال کرد، نامه همراه با یک پاکت لاک و مهر شده به صورت دستی ارسال شد. سالیسبوری ضمن ابلاغ درودهای خود برای ناصرالملک، پاکت ضمیمه را که نشان ممتاز سن میشل و سن جورج از درجه شوالیه صلیب اعظم بود، به وی تقدیم کرد(5).

به جز دربار انگلیس که ارتباط با آن فی نفسه دارای اهمیت زایدالوصفی بود، ناصرالملک بین مقامات دولتی بریتانیا هم دوستانی صمیمی داشت. یکی از آنها سر آرتور نیکولسون بود که مدتی در مأموریت ایران بود. نیکولسون همراه با گری و چارلز هاردینگ مثلثی بودند که تفاهم با روسیه به منظور پیش گیری از نفوذ آن را در ایران توصیه می کردند و همان دیدگاه منجر به قرارداد 1907 شد. در پیش نویس نامه ای از ناصرالملک خطاب به نیکولسون، ابتدا مراتب خشنودی او و پدربزرگش محمودخان ناصرالملک از بابت دریافت نامه ای از او ابراز شده و از اینکه او گام های مثبتی برای بهبود روابط دوستانه بین ایران و انگلیس برداشته، اظهار خشنودی گردیده است. ادامه نامه بسیار جالب توجه است:

همه می دانند که دولت انگلیس برای ایران که در همسایگی امپراتوری بزرگ آن در هند قرار دارد، آرزویی جز برقراری نظم و ثبات ندارد و اینکه هیچ عاملی جز ایمان ایران به کمک انگلیس نمی تواند به ترقی و پیشرفت این کشور کمک کند...

ص: 317

نمی توانم این حقیقت را از شما پنهان کنم که در طول دوره کوتاهی که شما در ایران بودید، بیشتر و مؤثرتر از هر فرد دیگری که در اینجا مأموریت داشته اند فعالیت نموده اید. امیدوارم تلاش های شما، اتخاذ سیاستی مستمر و منضبط را در ایران توسط انگلیس تقویت کند...

در ادامه نامه گزارشی از تقاضاهای روسیه در همان زمان و تلاش ناصرالملک برای حمایت از منافع بریتانیا ذکر شده است(1).

سر سیسیل اسپرینگ رایس در خاطرات نخستین مأموریت خود در تهران نوشت به یکی از دانشجویان سابق کالج بالیول (2)که زمانی رئیس اتحادیه فارغ التحصیلان آکسفورد بود برخورد کرده است. رایس در زمره همکلاسی های این فرد که اینک ناصرالملک لقب گرفته بود، به شمار می رفت. ناصرالملک از شاگردان نزدیک دکتر جاوت(3) رئیس کالج بالیول بود. ناصرالملک با تاریخ به خوبی آشنا و در درس بی اندازه ساعی و سخت کوش بود. به قول رایس در انجمن مناظره ای که در آکسفورد برگزار می شد، غالباً به عنوان مخالف کرزن سخن می گفت. به زعم وی ناصرالملک با اینکه اهل فساد اداری یا همان رشوه ستاندن و رشوه دادن نبود، چندان محبوب و وجیه المله شناخته نمی شد. شاید علت امر در ملاحظه کاری و احتیاط بیش از حد او ریشه داشت. ناصرالملک مردی بسیار مطلع بود و به تعبیر رایس «از دوستان خوب» آنها در ایران به شمار می رفت. اعضای سفارت انگلیس معتقد بودند وی «صفات خوب ملت ایران را به حد کامل داراست(4)».

بعد از انحلال مجلس اول، ناصرالملک که تازه از رئیس الوزرایی برکنار شده و جای خود را به مشیر السلطنه داده بود، با اتکاء به نشان های دریافت شده از دربار بریتانیا که حقوقی برای او ایجاد می کرد و نیز به واسطه حمایت آشکار سفارت انگلیس، رهسپار اروپا شد. طبق سندی از مجموعه اسناد وی، ارتباطاتش با ایران در دوره اقامت در اروپا

ص: 318

بعد از مشروطه اول از طریق سفارت بریتانیا انجام می گرفت. چرچیل دبیر امور شرقی سفارت ضمن ابلاغ پیام تلگرافی او از لندن که جویای سلامتی خانواده خود شده بود اعلام کرد ضمناً از سوی او یعنی چرچیل «به بانک [شاهنشاهی] دستورالعمل داده شده است که مبلغی به ایشان [خانواده ناصرالملک] بپردازند7(1)». مدارکی وجود دارد که نشان می دهد بانک شاهنشاهی به تناوب مبالغی در اختیار او و خانواده اش قرار می داده است. این مبالغ بعدها به دستور مورگان شوستر نیز پرداخت می گردید؛ این معمایی است در زندگی ناصر الملک. او هم با افراطی ترین جناح های خارجی طرفدار مشروطه ایران مثل شوستر و چرچیل که با گروه های تروریستی و مسلح سر و کار داشتند مرتبط بود و هم با تیم سیاستمدارانی که دستورالعمل های وزارت امور خارجه بریتانیا را در ضرورت کنار آمدن با روسیه اجرا می کردند.

در دوره دوم مشروطه هنگامی که ناصرالملک بعد از مرگ عضدالملک به عنوان نایب السلطنه تعیین شد، تلگرام هایی ارسال می کرد تا از اوضاع و احوال مطمئن گردد. او می دانست کاندیدای دمکرات ها مستوفی الممالک بوده که رأی نیاورده است. هدفش از تلگرام ها این بود که ابتدا از طرف مجلس ضمانت های لازم به او داده شود. ناصرالملک مدعی بود پیامهایش به مجلس نمی رسد. مثلاً در موردی چنین نوشت:

ریاست مجلس مقدس، تلگراف زیارت شد، نمی دانم علت چیست که از طرف عالی و رئیس الوزراء جواب تلگراف های رمز اخیر که به توسط وزارت خارجه [ارسال] کرده ام نمی رسد و منتظرم گذاشته اید. می ترسم شما هم مثل بنده متحیر مانده باشید. معطلی بنده انجام کار فرزندی بود(2)، عجله دارم همین چند روزه حتماً حرکت بکنم. رئیس الوزراء به وظیفه قانونی که دارند هرچه را صلاح مملکت بدانند البته به تأخیر که نخواهند انداخت(3).

در این زمان وزیر امور خارجه ایران نواب بود که ناصرالملک او را متهم می کرد تلگراف هایش را به نمایندگان نرسانیده و آنها را بلاجواب گذاشته است. نواب به محتشم السلطنه اسفندیاری که بعد از ورود نایب السلطنه و تشکیل دولت جدید وزیر

ص: 319

امور خارجه بود گفت بایگانی وزارت خارجه را ببیند تا دریابد که نواب تلگراف های ناصرالملک را به مجلس رسانیده است؛ و در جلسه علنی مجلس اعلام کند وزارت خارجه در دوره او به تکلیف خود عمل کرده است در غیر این صورت نواب خود اظهارات ناصرالملک را در روزنامه تکذیب خواهد کرد، محتشم السلطنه که هم مسلک نواب بود محترمانه این درخواست را انجام داد و قضیه فیصله یافت(1).

ناصر الملک وقتی به سمت نایب السلطنه منصوب شد، با بریتانیایی ها مشورت کرد و نظرات آنان را جویا شد. معلوم بود آنان با موضوع موافق هستند. از جمله دوستان نزدیک ناصرالملک، سر فرانسیس برتی سفیر انگلیس در فرانسه بود که می خواست او قبل از مراجعت به ایران، برتی را از روز حرکت خود مطلع سازد(2). ناصرالملک پاسخ داد معالجه فرزندش از یک هفته پیش آغاز شده است، تاریخ رفتن به تهران هم طبعاً به نتیجه معالجه بستگی دارد، اما «اگر اتفاق جدیدی روی داده که من مطلع نیستم اطلاع دهید(3)». این نکته ای مهم بود و نشان می داد سفارت انگلیس در فرانسه او را از تحولات ایران آگاه می کرده است. در همان زمان ناصرالملک با ادوارد براون هم تماس داشت و این دو با یکدیگر مکاتبه می کردند. درست زمانی که او به عنوان نایب السلطنه تعیین شده بود، مقاله ای از طرف براون در دیلی کرونیکل چاپ شد که سیاست خارجی سر ادوارد گری را مورد حمله قرار می داد و نوشته شده بود این سیاست «ممکن است تمام عالم اسلام را بر علیه انگلیس برانگیخته و مسبب جنگی گردد که نتیجه آن معلوم نیست». دیلی کرونیکل در همین ارتباط مقاله ای با امضای ناصرالملک چاپ کرد که ضمن تشکر از مواضع براون، به انتقادات او از سیاست خارجی گری پاسخ داده بود. ناصر الملک ضمن اشاره به تظاهراتی که در استانبول انجام گرفته و به دنبال آن تلگرافی برای جلب حمایت امپراتور آلمان از ایران مخابره شده بود، نوشت:

تلگرافی که از میتینگ استامبول به امپراتور آلمان مخابره شده به نظر من حائز هیچ اهمیتی نیست، استبداد امپراتور آلمان برای ما همان است که زنجیر اسارت روس است. ما نه روس ها و نه آلمان ها را می خواهیم فقط دوستی انگلیس و توجه به

ص: 320

معاونت آن برای ما حکم مسئله حیات و ممات را دارد(1).

ایران نو، این حرکت ناصر الملک را تقبیح کرد. درج آن مقاله در ایران نو، شیطنت آمیز بود و می توانست روسیه و آلمان را علیه نایب السلطنه برانگیزد و شاید آن مقاله به همین نیت درج شده بود تا پیش از وقت ناصرالملک را مجبور به عقب نشینی کنند. ایران نو هم این قضیه را دامن زد و انتقاد کرد چگونه نایب السلطنه «با یک رسمیت تمام در صفحات مطبوعات که سند شده است به تمام دوست و دشمن، انگلیس پرستی ایران را اعلان بدارد و در این پرستش خود اندازه[ای] غلو کرده پیش برود که اعلان خصومت بر دول معظمه دیگر بنماید. به نظر ما بیانات فوق الذکر نایب السلطنه محبوب القلوب، یکی از بزرگترین سهوهای سیاسی او را تشکیل می دهد و ممکن است مناسبات پلیتیکی ما را به کلی مختل نموده و اسباب مشکلات ایران را تزیین نماید(2)».

ناصرالملک به محض اطلاع، در نامه ای به براون کم و کیف قضیه را پرسید. این که مطبوعات بریتانیا و ایران چگونه از نامه خصوصی او مطلع شده اند، شگفت انگیز بود. براون ضمن ابراز خوشحالی از دریافت نامه ناصرالملک اطلاع داد نویسنده آن مطلب «مردی انگلیسی است که در بخش دولتی اشتغال دارد و نباید در ارتباط با مسائل سیاسی مطلبی بنویسد». کدام بخش دولتی است که شاغلین آن حق دخالت در مسائل سیاسی را ندارند؟ براون نویسنده را فردی علاقه مند دانست که به زبانهای انگلیسی، ترکی و بلغاری می نویسد، اما فارسی نمی داند. خاطرنشان شد به طور کاملاً تصادفی دانسته این شخص نویسنده نامه است و آن را با اسم مستعار ناصرالملک امضا کرده است، چون فکر نمی کرده کسی ناصرالملک نایب السلطنه را نویسنده بپندارد به اهمیت آن توجه زیادی نکرده است: «من نامه شدیداللحنی به وی نوشتم و مشکلاتی را که این اثر اخیر وی به وجود آورده یادآور شدم. نویسنده نامه، خود را دوست نزدیک مسلمانان معرفی می کند و در واقع به ترک های جوان کمک بسیاری کرده است». براون توضیح داد اطمینان دارد نویسنده در انتخاب اسم مستعار نیت بدی نداشته و مدعی شد علت عدم آگاهی در مورد اسامی و القاب ایرانی است.

ص: 321

در ضمن براون پیام میرزا اسدالله کردستانی از باکو را برای ناصرالملک ارسال کرد که در آن آمده بود تأخیر ورود نایب السلطنه باعث یأس مردم شده است و از براون خواسته بود تا نامه ای به ناصرالملک بنویسد و بر مراجعت او به ایران تأکید کند: «می دانم چه مشکلاتی بر سر راهتان وجود دارد و قضاوت شما بر هر نظر دیگری از سوی من و یا میرزا اسدالله ارجح است، اما احساس می کنم که شما تنها فردی هستید که می توانید ایران را نجات دهید. دیوید فریزر، گزارشگر تایمز در ایران، یک کتاب غیرمنصفانه و گمراه کننده نوشته است که من آن را در منچستر گاردین نقد کرده ام».

در پایان نسبت به ممتازالدوله وزیرمختار ایران در پاریس که با گروه فرانکو پرسان و نیز انجمن های یهودی این کشور مرتبط شده بود، ابراز ارادت شد(1).

خلاصه اینکه ناصرالملک چنین فردی بود، اما او از همان ابتدا با دمکراتها مرزبندی مشخصی داشت، به همین دلیل نخستین تلاشش این بود تا با اتکاء به مجلس آنان را از تحرک بازدارد.

باری، وقتی به پیشنهاد ناصرالملک اکثریت پارلمانی مشخص شد، حزب دمکرات در ثابت ماندن آن تردید کرد. ائتلاف اکثریت متشکل از اعتدالی ها، ترقی خواهان و حزب اتفاق و ترقی بود. گمان می رفت این فرقه ها نتوانند اتحاد استواری بین خود داشته باشند، عمده ایراد این بود که اجتماعیون محافظه کارند حال آنکه اتفاق و ترقی لیبرال هستند. هدف دمکراتها این بود تا در صفوف ائتلاف شکاف ایجاد نمایند و آن را قبل از موعد متلاشی سازند؛ اما اکثریت متوجه اوضاع بود. استقلال ایران، ارگان اتفاق و ترقی، مدعی شد مرام اجتماعیون با اسم اعتدال مباینت ندارد و «این فرقه را که هنوز جزئیات مرامنامه آن کاملاً منتشر نشده مسلکاً و عملاً به تجددخواهی معرفی می نماییم». اتفاق و ترقی معتقد بود، اعتدالی ها محافظه کار نیستند و طرفدار سنن و روشهای قدیم حکومت داری نمی باشند و «نسخ رسومات مندرسه استبدادی، تساوی عمومی، آزادی تامه قانونی، تحدید حدود ملاکی، ترتیب اصولی سرمایه داری را اساساً خواستارند».

ایران نو، به درستی خاطرنشان ساخت چگونه ممکن است حزبی جزئیات برنامه

ص: 322

خود را منتشر نکرده باشد و حزب دیگری از مرام و مسلک آنها سخن گوید و مردم هم به آن ها اعتماد نمایند؟ حزب دمکرات معتقد بود آن چیزی که نشان دهنده مسلک و مرام اشخاص است، اعمال آنهاست نه مرامنامه: «ای بسا فرقی که مرامنامه های مشعشع نوشته و اعمال غیرمستحسنی را اشتغال ورزیده اند». ضامن اینکه اعتدالی ها محافظه کار نیستند، سابقه انقلابی اعضای اتفاق و ترقی شناخته شد و این سئوال مطرح گردید که چگونه ممکن است این حزب با محافظه کاران ائتلاف کند؟ تعداد اعضای اتفاق و ترقی در مجلس آن قدر اندک بود که رفتن و آمدن آنها هیچ تأثیری در اکثریت یا اقلیت پارلمانی نداشت، اکثریت 51 نفر بود و تنها یک تن از آنها یعنی مشیرحضور، مسلک اتفاق و ترقی داشت. تعداد اعضای ترقی خواهان هم مشخص نبود، اما معلوم بود اکثریت با اعتدالی هاست. چون ترکیب این اتحاد به لحاظ مضمون و محتوا مشخص نبود، حزب دمکرات هم می گفت میزان دوام این اکثریت قابل پیش بینی نیست و به حوادث آتی بسته است(1).

«ظاهراً شخصی» هستند، اما در حقیقت برخورد طبقات اجتماعی در بطن حادثه دیده می شود: «اجتماعیت مادی می گوید که کلیه کشمکش های سیاسی همانا عبارت از مصادمات اجتماعی است و زد و خوردهای اجتماعی نیز مبنی بر کشمکش های اقتصادی می باشند».

نویسنده مقاله ایران نو استدلال کرده بود که این نظریه در ایران هم ساری و جاری است. به همین دلیل هجوم هایی که علیه «دمکراسی ایران و فرقه سیاسیش» انجام می گیرد قابل تحلیل است. از نظر او طبعاً مظهر دمکراسی اجتماعی همانا حزب دمکرات بود که از درون و بیرون مجلس آماج حملات قرار می گرفت. پس گفتند این کشمکش یک زد و خورد اتفاقی نیست، بلکه «اعاده یافتن مصادمات طبقات است که از ایام نخستین ظهور انقلاب صورت کشمکش ظاهری گرفته است». آن چیزی که باعث تشدید تضاد طبقاتی شده، انقلاب است و حکومت جدید لزوماً میدان کشمکش را گشوده است. عمده ترین دشمنان انقلاب «طبقات فئودالیست» هستند که اگرچه در بدو امر با انقلاب همراهی کرده اند، اما خواهان «عمومیت و ملی کردن حکومت» نیستند. این طبقات علیه دمکراسی ایران متحد شده اند و با عناصر ارتجاعی و محافظه کار دست به دست هم داده اند و «مطالبات مساوات جویانه» این دمکراسی را برنمی تابند. هاکوپیان نوشت اینان عناصر رو به زوال جامعه هستند که حیات خود را در مقابله با «دمکراسی رنجبر» می دانند. دمکراسی رنجبر چیست؟ به این سئوال باید خود نویسنده پاسخ می گفت اما احتمالاً او همان تقسیم بندی لنین را مدنظر داشته است که دمکراسی را به پرولتاریایی و بورژوایی تقسیم می کرد. لیکن نکته این است که دیدگاههای لنین نمی توانست با اندیشه های سوسیال دمکراسی رایج در اروپا تناسبی داشته باشد؛ یعنی همان گروه هایی که از قضا منشأ الهام امثال هاکوپیان بودند. خلاصه اینکه به دید هاکوپیان صف بندی مشروطه در این مقطع در قالب تضاد عناصر رو به زوال با عناصر ترقی خواه که خواستار تداوم مشروطه و اجرای اصول آن هستند، تجلی پیدا می کند. اما او توضیح نداد که مشروطه نظامی است لیبرال که دمکراسی مورد نظر او یعنی «دمکراسی رنجبر» نمی تواند در آن محقق شود. در عوض نویسنده از «قیام وحشتناکی» که علیه فرقه دمکرات ایران وجود دارد، سخن گفت و یاد آوری کرد: «آیا کیست انکار نماید که این قیامی که بر علیه فرقه دمکرات شده است بر ضد خود دمکراسی نبوده و

ص: 324

عناصر مؤسسه این اتحاد مقدس ضددمکراسی همان پیش قراولان طبقات قریب الزوال و ارباب فئودالیته نیستند».

فرقه دمکرات اتحاد سیاسی «جماعت کارگران و رنجبران» دانسته شد که فریاد سپری شدن روزگار فئودالیته را سر داده است. مخالفین جرأت ندارند حزب را ضدمشروطه معرفی کنند، بلکه «جهات تمام حملات این است که خیلی وطن پرور، ملت پرست و مشروطه خواه می باشد و نهایت فعال است». پس مخالفین به فرقه تکلیف می کنند که ساکت نشینند و وقتی این دسته افراد می خواهند «وطن را بفروشند» و «حقوق ملت را بر باد دهند»، حزب نباید صدایی به اعتراض بلند کند: «مبعوث تبعه اجنبی نمی تواند زمامدار حقوق ملتی بشود. روحانیت نباید در سیاست دخیل باشد... کابینه وزراء بایستی به یک اکثریت تامه پارلمانی متکی باشد... وزرای فعال نباید مورد حملات و تنقیدات مخالف وجدان بشوند... اطفال بایستی پی تحصیلات مقدماتی خویش بروند و به سیاسیات نپردازند، حکومت باید ملی بوده و شخصی نباشد... مجاهدبازی را باید برانداخت... مطبوعات نباید یک میدان فتنه کاری و مفسده جویی باشد»، این بود عمده ترین شعارهای نویسنده حزب دمکرات.

از نظر نویسنده فعالیت مخالفین این نکته را نشان می دهد که «ملت متحد نیست، از طبقات معاند و متضاد تشکیل یافته است. کسی که این حقیقت علمی [یعنی تضاد طبقات] را انکار می نماید، بدترین دشمن دمکراسی است». به دید او هر طبقه «یک حقیقت سیاسی و اجتماعی جداگانه» دارد و اصول سیاسی و اجتماعی مطابق است با منافع طبقاتی مردم. دمکراسی ضداشرافیت و آریستوکراسی است، در حقیقت ثبوت یک طرف نافی طرف دیگر است. هاکوپیان دمکراسی را که از قضا دستاورد بزرگ اروپای سرمایه داری است به گونه ای خودخواسته نه تنها ضداشرافیت و آریستوکراسی می داند، بلکه آن را به مثابه ایدئولوژی طبقات فرودست به شمار می آورد. دمکراسی شاید مغایر با اشرافیت و آریستوکراسی باشد، اما قطعاً ایدئولوژی جامعه ای که طبقات فرودست در آن به حکومت می رسند نیست. نویسنده آرای سوسیالیسم را با دیدگاههای دیگر مثل لیبرالیسم درهم آمیخته و معجونی ابداع کرده بود که خود وی نیز نمی توانست تناقضات درونی آن را حل و فصل نماید. نکته این که، نویسنده از تشکیل کمیته ای به نام «نجات و مجازات ایران» خبر داده و گفته بود مسلح کردن اشرار مازندران و تلگراف

ص: 325

صولت الدوله و اتهام کشف نارنجک از اعضای حزب دمکرات، قتل صنیع الدوله، ملاقات سفیر روس در منزل علاء الدوله، عداوت بر ضد عدلیه و دلایلی دیگر نشان دهنده فشارهای زاید الوصف بر دمکرات هاست. حتی اعطای نشان «ستاره هند» به شیخ خزعل ضدیت با دمکراسی ایران شناخته شد. از نظر او روس و انگلیس هم در این نقشه با مخالفین همکاری می کنند:

دمکراسی در یک معرکه بزرگی گرفتار است، در موقع فوق التاریخی دچار شده است که فقط قوا و تنظیمات مرتبه و با دیسیپلین چاره درد را می کند. آیا دمکراسی ایران می خواهد زندگی کند یا بمیرد؟ آیا می خواهد چرخ تاریخ به گردش خود مداومت نماید؟ و بالاخره آیا عبودیت را به آزادی ترجیح می دهد؟ دمکراسی ایران، بیدار شو، بیدار شو(1)!...

معرکه احزاب کار را به جاهای خطرناک کشانیده بود. به همین دلیل لازم بود که خط مشی جدیدی طراحی شود تا بلکه آینده کشور تا حدی امیدوار کننده به نظر آید. در این مسیر یکی از گروههای تندرو سابق پیشگام شد. در 29 ربیع الاول 1329، حزب اتفاق و ترقی که افرادی مثل مستعان الملک آن را بنیاد نهاده بودند، نظامنامه و مرامنامه خود را برای ثقة الاسلام تبریزی فرستاد و از او تقاضای عضویت کرد و نیز درخواست نمود نظریاتش را مرقوم دارد. در 24 ربیع الاخر 1329 ثقة الاسلام پاسخ نامه را داد. او مرامنامه حزب را مورد تأیید قرار داد و نظر موافق خود را با کلیات آن اعلام نمود. ثقة الاسلام اصول مسلکی خود را به این شرح ذکر کرد: «1. حفظ استقلال مذهب و طریق جعفری. 2. حفظ استقلال ایران و ایرانیت. 3. حفظ مشروطه و قانون اساسی و اصول شورویت [= شورا]. 4. سعی در منع مداخله دول خارجه در کلیه امورات، 5. سعی در تهذیب اخلاق و تزیید ثروت ملی و قناعت عمومی. 6. سعی در اتحاد اسلام و متفق کردن پولتیک سیاسی همه مسلمین ولو که اختلاف در مشرب و مذهب داشته و سلاطین متعدده داشته باشند».

ثقة الاسلام روش خود را در اجرای این مقاصد «مسلک اصلاحی و اقتصادی» عنوان کرد و منظورش از اقتصادی، میانه روی بود. ثقة الاسلام «تند رفتن و شتابزدگی» را باعث

ص: 326

خسارت، خستگی زودرس و نرسیدن به منزل می دانست، ضمن اینکه کندروی و به خواب رفتن را هم باعث نرسیدن به منزل فرض می کرد: «نه کار فردا را امروز باید کرد و نه کار امروز را به فردا باید انداخت. طبیعت من از هرج و مرج بیزار است و از کثرت مخارجی که به ملت تحمیل می شود متنفر...(1)». لازم بود دور جدیدی در مشروطه ایران شروع شود تا به منافع و مصالح ملی کشور اندیشید و ایران را از پرتگاهی ترسناک که فرا روی آن قرار گرفته بود نجات بخشید. اما آیا احزاب سیاسی تندرو که همیشه دست پنهان مافیای قدرت و ثروت را در پشت سر خود می دیدند، حاضر بودند اندکی از خودخواهی های خویش بکاهند و به منافع ملی کشور اندیشند؟ حوادث نشان داد استقرار آرامش در کشور با وجود دسیسه گران و سیاست بازان حرفه ای محال است.

روز پنج شنبه بیستم ربیع الثانی 1329 انجمن اصناف در مسجد شاه گرد آمد تا لایحه ای را که برای اصلاح انتخابات انجمن آنها نوشته شده بود به گوش مردم برساند. در حالی که چند هزار تن برای استماع لایحه جدید گرد آمده بودند، به تحریک دمکرات ها عده ای دست به اغتشاش زدند و جلسه را ناتمام گذاشتند. اصناف اعلام کردند هدف آنها این است تا آلت دست «هر بی دیانت مسلمان نما و هر وطن فروش به ظاهر حامی وطن» نباشند، حقوق ملی خودشان را بدانند و سرنوشت خویش را به دست کسانی دهند که «امین و ایرانی و درستکار و مسلمان باشند». بدیهی است نقیض این کلمات ناصادق، غیرایرانی، خیانتکار و غیرمسلمان دانسته می شد، جالب اینکه دمکراتها خویش را مصداق این لغات دانستند و البته توده های خسته مردم نیز اشاره اصناف را به درستی متوجه شده بودند. این مقصد منافی اهداف دمکرات ها شمرده شد، یعنی کسانی که «خیالات ایران و اسلام بربادده» دارند، کسانی که مسلک آنها آشوب و قیل و قال است. دمکرات ها «بی شرفان دشمن آزادی و بیداری» خوانده شدند، زیرا اگر ملت بیدار شوند به اهداف آنها پی می برند.

لایحه انجمن اصناف این معنی را داشت که سعادت ملت در گرو صلاحیت وکلاست. وکیل یعنی «عوض و نایب مناب». وظیفه وکیل وقوف بر «مصالح و حفظ صرفه و صلاح» کشور است، یعنی مصالح ملی. اصناف برای تضمین خرید و فروش

ص: 327

خود در هر نقطه باید چند تن را از بین خویش انتخاب نمایند تا در غیاب آنها امور تجاری را در هر جایی سامان دهند. ویژگی این وکلا دو چیز است: نخست اینکه در امر داد و ستد خبره باشند و دوم امین و متدین باشند. امر انتخابات واجب عینی است نه کفایی، زیرا همان طور که این مهم در نحوه اداره کشور تأثیر دارد، در «امور تربیت نیز که شامل عادات و عقاید» و به عبارت اخری «مربوط به تکالیف دینی و مذهبی مملکت است»، تأثیر می گذارد. پس حفظ معاش و معاد از تکالیف شخصی و بر ذمه هر عاقلی فرض است. اما وکلای حاضر، از روی بصیرت و عوامل فوق انتخاب نشده اند، بلکه انتخاب آنها یا از روی اغوا و تدلیس بوده است یا از ترس موزر و قداره و در یک کلام رعب و وحشت. همین افراد امروز هم مثل دایگان مهربان تر از مادر، با انواع حیل و دسایس در فکر اغفال مردم هستند. علاج کار، بیداری است و آگاهی. دیگر نباید غفلت نمود و مصلحت آینده را نباید با بی اعتنایی برگزار کرد و کسانی را باید برای وکالت مجلس در نظر گرفت که زندگیشان آلوده به سوابق زشت نیست.

حب وطن از معیارهای انتخاب وکیل است و این در شخصی وجود دارد که ایرانی باشد «والّا در مقام بی علاقگی مسلم است کوه دماوند با کوه آلپ نزد احدی فرقی نخواهد گذاشت». از این نکته نتیجه گرفته می شود که وطن پرست آن کس نیست «که از خارج آمده، بی علاقه، بی رابطه که حتی علاقه تبعیت نیز شاید به ملت و مملکت و دولت ما ندارند». اشاره این جملات و کلمات به کیست؟ مسلم است که می توانست خطاب این جملات، وحید الملک شیبانی و یا حسینقلی خان نواب باشد، اما به نظر ما قطعاً اشاره مهمتر این جملات به مهاجرین قفقازی بود که آشکارا در مسائل ایران دخالت می کردند، با دمکرات ها در نسبت بسیار صمیمانه ای بودند و به طور خاص با نواب رفاقتی تام داشتند و به طور مخفی در تکوین بحرانها نقش اساسی ایفا می کردند. گروههایی مثل همین اصناف لایه های آشکار بحرانها را بررسی می کردند، آنها می گفتند باید از اولیای امور خواست تا ریشه آدمکشی را که تیشه به ریشه آزادی عقاید می زند، نفوس را نیست و نابود می کند، ارکان آئین و عقاید را متزلزل می سازد و همیشه در یک مجمع خاص خطراتی را برای آینده کشور تدارک می بیند، دفع نمایند. خواسته شد «این دایه های از مادر مهربان تر را که به زور موزر می خواهند بر ما حکومت نمایند» ناکام سازند و «این دشمنان ایران، این میکروب های

ص: 328

مملکت، این گرگان تابع اجانب» را خاموش سازند:

باید این اشخاص بدانند که تکیه اهالی ایران همیشه به آیین و عقاید مذهبی خودشان است، یعنی تمدن و ترقی را در سلامت نفس و ترک خصایل رذیله و دفع مواد فساد مملکت می دانند و مفسدین فی الارض را لاجرم یک روزی به همان چشم دیده و به همان سمت خواهند شناخت و امروز صریح تر می گوییم که اگر هیأت دولت بیش از این در اعدام این مواد تسامح از جدیت نماید، دست قهرمانیت ملت بی اختیار از آستین بیرون خواهد آمد و این دشمنان استقلال ایران را به پنجه قهر خود قطعه قطعه خواهند نمود.

از هیأت دولت خواسته شد علیه این افراد موضع بگیرد و همراهی ملت را با خود ببیند. بار دیگر یادآوری شد ملت ایران هیچگاه فراموش نخواهد کرد که ترقی و سعادت مشروطیت ایران به دو علت بود: یکی موافقت و مجاهدت رؤسای روحانیان بالاخص آقایان خراسانی و مازندرانی که «مقام مقدس دیانت اسلام را به عالمیان ظاهر ساخت که احکام اسلام است که یگانه قانون ترقی عالم بشریت و بزرگترین وسایل تکمیلی مراتب انسانیت و روحانیت است». در حقیقت «مقام مقدس روحانیت اسلام یک ملتی را از اسارت ظلم و جور رهایی داده و بس». عامل دوم در تقویت و پیروزی مشروطه، تأیید آزادیخواهان حقیقی عالم بود و در نهایت مراتب حمایت اتحادیه اصناف از نایب السلطنه اعلام شده بود(1).

لازم به یادآوری است در این زمان ناصر الملک، نایب السلطنه احمدشاه به شدت منفور دمکرات ها بود. درست از همین ایام دو خط اصلی در مشروطه ایران ظاهر شد: گروهی که با افراط و تندروی و نیز ارتباط با گروه سرمایه سالاران بیگانه درصدد استحکام جای پای آنان در کشور بودند و می خواستند رژیم قاجار را از بنیاد برافکنند و به جای آن رژیمی دست نشانده روی کار آورند و گروهی که در چارچوب سیاست های رسمی، طرفدار کنار آمدن با روس و انگلیس بودند و می خواستند در پیوند با سخنگویان رسمی دولت بریتانیا کشور را اداره نمایند. گروه

ص: 329

دوم مصلحت ایران را در همین امر می دید و بقای کشور را در راستای فهم سمت و سوی تحولات و استفاده از تضادهای بین قدرت های بزرگ روس و انگلیس و آلمان به سود منافع ملی ایران ارزیابی می کرد. سخنگویان گروه نخست که بالاخره با استقرار رضاخان بر اریکه سلطنت به آرزوی دیرینه خود رسیدند، جناحی از همین دمکرات ها بودند و سخنگویان گروه دوم، کسانی مثل وثوق الدوله به شمار می آمدند.

از طرف دیگر اصناف عریضه ای برای نایب السلطنه، مجلس و هیأت دولت ارسال کردند، به نظر آنها «سلطنت ملی» و «روح مشروطیت»، در آزادی افراد متجلی می شد، که البته آزادی در ابراز عقیده مهم ترین آنها بود. از نظر آنان اگر آزادی عقیده را از ملتی بگیرند در واقع همه چیز او را گرفته اند. آنها عده ای را متهم کردند که «با تمام حسیات و عواید ملیه و دینیه ما ایرانیان مخالف و به تمام خصائل ذمیمه و رذائل اخلاق متصف و معروفند». اینها از «ایرانیت و مسلمانی» عاری و جز تخریب اساس استقلال ایران و تزلزل ارکان دولت و آشوب طلبی هدفی دیگر ندارند. گردهمایی اصناف به دست دمکرات ها و آشوب طلبانی مثل کریم دواتگر به هم خورد. آنها با ذکر بر هم خوردن جلسه شان توسط کسانی که «با زبانهای عوام فریبانه و عنوان حمایت رنجبر» و با «شارلاتانی» می خواهند وارد مجلس شوند، عنوان کردند: «انقلاب خواهان دیروزی را که امروزه به اسم دمکرات» طلوع کرده اند، عامل آن هرج و مرج می شناسند. اصناف هشدار دادند اجازه نمی دهند سلطنت استبدادی دیروز به «سلطنت الیگارشی و حکومت عده قلیل» مبدل شود. گفته شد در دوره مشروطه حق آزادی بیان توسط عده ای معدود زیر پا گذاشته می شود و دولت هم کاری نمی کند، مهاجمین «خارجیان و دزدان قفقاز و لااُبالیان بی دیانت» خوانده شدند و تهدید کردند که از این به بعد در برابر این هجوم ها ساکت نخواهند نشست(1).

در مقاله ای دیگر «حکومت اوباشی، حکومت الیگارشی، حکومت اقلیت» از یک سنخ شناخته شد. نقطه ثقل آن بحرانها مجلس بود که بعد از آمدن ناصرالملک عامل بحران به قبرستان عدم رهسپار شد. واضح بود اشاره نویسنده به سیدحسن تقی زاده است. در مقابل الیگارشی «حکومت مشروطه، حکومت اکثریت، حکومت ملی» قرار

ص: 330

دارد که خلف نیکوی آن سلف بدفرجام یعنی استبداد است. اقلیت در میانه ملت گردنکشی و طغیان می کند و از حکم کلی طبیعی که در تمام ملل متمدن امروز ساری و جاری است، یعنی اطاعت اقلیت از اکثریت سر می پیچد. وضعیت از دو حال خارج نیست: یا اکثریت مطیع اقلیت می گردد که در این صورت حکومت شکل الیگارشی پیدا خواهد کرد، یا اکثریت حقوق اقلیت را رعایت نمی کند و در آن صورت حکومت دچار آنارشی خواهد شد.

نویسنده مقاله ریشه این اوضاع را در تعریف ملت دانست: «ملت هر وقت گفته می شود مقصود فلان حزب و فلان پارتی و دسته نیست»، ملت در عرف امروزه همین صنف تاجر، کاسب، اصناف، زارع و امثالهم است. وقتی بقال و عطار و علاف و خیاط نباشد امور اجتماعی معطل می ماند، اینان مدار ملیت هستند «نه آن مفت خوار شیاد که ملیت را عبارت از دایره تنگی می داند که دور خود و دو سه نفر بیمار امثال خود می کشد». مردم هرگاه که خواستند در «تکالیف عمومی ملی» بحث کنند، و در «مصالح و منافع ملیه» تحقیق و دقت نمایند، باید این کار را بکنند و «هیچ شرط نیست که موزربند و مفت خوار و فکلی بی کار و سید هرزه گرد(1) و آخوند بی سواد(2) اجازه تشکیل مجمع بدهند». کسی که زیر بار حکم اکثریت نرود مثل محمدعلی میرزاست، او چیزی نمی خواست جز حکومت بر سی کرور نفوس ایران، هر کس دیگر که بخواهد مردم مطیع او امر صد یا هزار نفر بشوند باز هم محمدعلی میرزاست، اصناف که تجمع آنها توسط اقلیت برهم خورد نماینده مردم هستند و در برابر آنها رأی ده یا صد نفر اثری نخواهد داشت.

مسئله دیگری که بین اکثریت و اقلیت وجود دارد، بحث نقطه اختلاف است. اقلیت ثروت را شرط بهره مندی از امتیازات نمی داند، اکثریت هم همین را می گویند. اقلیت می گوید رنجبر باید حق انتخاب داشته باشد، اکثریت هم همین را می گوید. پس مسئله چیست؟ مسئله این است که اکثریت خواستار بیداری ملت است تا اشخاص نالایق را انتخاب نکنند، «تبعه روس و انگلیس را در کرسی وکالت ملت ایران ننشانند». اما با

ص: 331

عملکرد اقلیت، معلوم می شود آنها با بیداری ملت مخالفند و معتقدند «ملت باید آلت دست و حیوان بارکش ما باشد». از طرفی چرا اقلیت صبر نکردند تا اصناف سخن خود را، هر چند باطل، بگویند تا آن گاه پاسخ آن را می دادند:

خوب شما آن قدر عجله داشتید در اظهار عقیده، چرا فردا و پس فردا و هیچ وقت حرف نزدید و منحصر شد حرف شما به همان فریاد در وسط جماعت، پس شما تنها قصد و غرضتان بر هم زدن آن مجمع بود، چرا؟ به جهت آنکه بیداری ملت مضر به حال شما است، آگاهی ملت خانه شما را خراب می کند(1).

مردم بیدار شده و اوباش و هرج ومرج طلبان را شناسایی کرده بودند و مترصد فرصت بودند تا آنان را دفع نمایند.

وقتی حزب دمکرات پیشنهاد تشکیل کمیته نجات ملی داد، اعتدالی ها طی مقالاتی آنها را «حوزه تروریست سازی» نامیدند که هر روز آهنگی ناموزون سر می دهند و لایحه هایی منتشر می نمایند که خود به آن اعتقادی ندارند. از تشکیل کابینه مجدد سپهدار مدت زیادی نگذشته بود، با این وصف عملکرد آن مورد اعتراض حزب اقلیت قرار می گرفت. حزب دمکرات از طرف حریف متهم به جعل و افترا شد. گفته شد که تا همین چندی قبل تمام اقتدارات در دست «آقایان انقلابیون یا فرقه دمکرات یا حزب اقل» بوده است. قدرت آنها زمانی کاستی گرفت که هیأت ائتلافی متشکل از اعتدالی ها، اتفاق و ترقی و نمایندگان مستقل تشکیل شد. ادعا شد قبل از این، بالاخص در دوره مستوفی، دمکرات ها در دربار و ادارات «بلااستثناء» زمام امور را در دست داشتند و فعال مایشاء بودند. خرابی اوضاع ادارات از «شئامت اعمال» آنها دانسته و مسلک دمکراسی مدعیان دروغی انگاشته شد، به همین دلیل پیشنهاد کمیته نجات ملی آنها جدی تلقی نگردید. اعتدالی ها مسلک دمکرات ها را عوام فریبی دانستند و برای اثبات مدعای خود گفتند برای یک حزب سیاسی، صرف چاپ کردن مرامنامه کافی نیست، بلکه باید عمل هم مورد توجه قرار گیرد. چگونه است اگر کسی با ده واسطه به دمکرات ها منسوب باشد، طرفدار دمکراسی به حساب می آید و «روح دمکراسی در او حلول می کند»، اما

ص: 332

اگر فردی همان اندیشه ها را داشته باشد لیکن به دمکرات ها متصل نباشد غرض ورز و مرتجع خوانده می شود؟ مثلاً کابینه ای از یک پارلمان با حضور فرقه های مختلفه، اختیارات فوق قانون تقاضا کرده و با همان اختیارات پارک اتابک را به توپ بسته است، مجاهدین راه آزادی که از جان و مال گذشته و حق حیات به گردن یک ملت دارند کشته شده اند و با «دو نفر سردار و سالاری که اگر مقاومت و شجاعت و غیرت و حمیت و جانفشانی آنها نبود، امروز این بلبلان گلستان دمکرات هر یک در گوشه و زاویه خزیده، برای انتهای بدبختی خود ساعت و دقیقه می شمردند به آن وضع می جنگند و تاریخ ایران را لکه دار می کنند، خیلی ممدوح واقع می شود ... و هزار پیرایه و محسنات بر این فعل شنیع و حرکت غلط می بندند». اما اگر در موقعی دیگر یک کابینه اختیارات بخواهد و «یک تروریست، یک آدمکش، یک ضدامنیت را که همان عامه، همان رنجبر، همانها که اطلاق ملت بر آنها می شود»، وجود آنها را مضر تشخیص دهند و از آنها بخواهند در کمال امنیت به خارج از کشور بروند مورد استیضاح و ملامت قرار می دهند. دمکرات ها متهم شدند به اینکه در دورة حکومت آنها دمکراسی دروغی بزرگ انگاشته شد، به همین دلیل پیشنهاد کمیته نجات ملی آنها جدی تلقی نگردید. دمکرات ها متهم شدند در دوران حکومت خود ریش نانوا را می تراشیدند، ماست به کله او می ریختند، آثار چنگیزی ظاهر می کردند، مأموران رسمی دولت را چوب می زدند، روحانی کشور را زندانی می کردند، «رنجبر بیچاره را که آقای حاکم [دمکرات] حامی اوست، زمستان سرما پایش را لخت کرده روی برف نگاهداشته، بعد از آن شلاق» می زدند. پرسیده شد چگونه است که چنین افرادی که از مسلک دمکراسی خارج می شوند، ارتجاعی نیستند و اعمال قبیح آنها مورد نقد واقع نمی شود، اما اگر رئیس الوزرایی برای حفظ نظم کشور، شریری را تبعید کند، از هر طرف صدای اعتراض بلند می شود و متهم به نقض قانون اساسی می شود(1)؟ پرسیده شد دمکرات ها که این همه برای دمکراسی سینه چاک می کنند و با رنجبران همدردی می نمایند، در مدت حکومت خود چه آسایشی برای ملت فراهم کردند؟ آیا توانستند استقلال میهن را حفظ کنند؟ کدامین مسئله سیاسی توسط آنها حل شد؟ چه اداره ای را دایر و منظم ساختند؟

ص: 333

کدامین قانون وفق میل و اراده عامه انجام گرفت؟ پرسیده شد:

انصاف می خواهم آیا ایجاد تروریست کردن و مردمان بی گناه [را] که فقط با مقاصد فرقه ای عمل نکرده اند کشتن و اساس انتظام و امنیت مملکت را متزلزل ساختن و موجبات توقف قشون اجانب را در خاک ایران فراهم داشتن از اصول دمکراسی است؟

استدلال شد وزارتخانه ها و ادارات دولتی قربانی نادانی مشتی اشخاص نالایق شده و اختیار عرض و ناموس ملت و اموال دولت در اختیار متجاوزین قرار داده شده بود. اینان هیچ قانونی را رعایت نمی کردند و از اقتضائات دمکرات بودن، فعالیت مایشاء و هرج و مرج شناخته می شد. طرح کمیته نجات ملی هم از مصادیق «حکومت الیگارشی» تلقی گردید و از مردم خواسته شد فریب شعارهای دمکرات ها را نخورند و «روحیات و هویت این آقایان حامی رنجبر را بشناسند(1)».

با این وصف روزی نمی گذشت مگر این که دمکرات ها آشوبی به پا می کردند. آنان آرامش را از مردم سلب کرده بودند و هر روز به بهانه ای- روزی به بهانه حقوق رنجبران و روزی دیگر به عنوان دمکراسی- حقوق مردم را زیر پا می نهادند. در شهرستانها هم کمیته های دمکرات شکل گرفته بود، از جمله در شهر قزوین جماعتی به اسم دمکرات و عده ای به نام اعتدالی وجود داشتند که مرتب از یکدیگر بد می گفتند. هر دو علیه یکدیگر شب نامه پخش می کردند. در ماه رمضان 1329ق حاجی شیخ احمد واعظ در مسجد شاه قزوین بالای منبر مرتب از دمکرات ها بد می گفت. او مرامنامه دمکرات ها را می خواند و برای مردم تفسیر می کرد و آنها را طبیعی مذهب می خواند که «دین مزدک دارند، دشمن روحانیین هستند». از اتهامات آنها تقسیم املاک بود که «گذشته از آنکه خلاف شرع مطهر است» باعث می شود ملاکین پناهنده روس و انگلیس شوند تا مایملک آنها باقی بماند.

دمکرات ها نقیب زاده تبریزی را که از تهران آمده بود، در گوشه دیگر مسجد شاه قزوین ترغیب به پاسخ گویی می کردند. او هم از دمکرات ها تعریف می کرد، اعتدالیون را همان مستبدها می دانست که ارتجاعی هستند. اینها به اسم اعتدالی کار

ص: 334

می کنند اما همان بقایای مستبدین هستند. روزی یک نفر ژاندارم پاکتی به شیخ احمد بر فراز منبر داد، نظمیه در این نامه نوشته بود «شما از اصول دین صحبت دارید، چه کار به دمکرات یا دیگری دارید؟» شیخ احمد گفت قبول می کند مشروط به اینکه نقیب زاده هم چیزی نگوید. به این شکل بحث سیاسی در مسجد خاتمه یافت، اما «دیگر کسی [در] مسجد جمع نمی شود که گوش به وعظ یا غیر آن بدهد». روزی مردم را در مسجد جمع کردند تا احکام علماء نجف را بخوانند، اما بین حاضران اختلاف افتاد و مجلس به هم خورد.

طرفین را به نزد آخوند ملاعلی اکبر سیادهنی بردند که بی طرف بود. وی بلافاصله به چند تن از طلاب دستور داد اعلامیه های آخوند خراسانی را پاره کنند. روحانی دیگری به نام ملا علی اکبر جلوخانی هم اعلامیه ها را دور انداخت و به آخوند توهین کرد. عده ای می گفتند اینها احکام آخوند نیست زیرا امضاء و خط و مهر او را ندارد، تلگرافی است که چاپ شده و به دست مردم می دهند: «اگر این جهاد برای [مبارزه علیه] غلبه کفر است امروز هم ارمنی ها مسلط بر ما شده، همه کارها به دست آنهاست. چه فرق مابین روس است و ارمنی. هر دو کافرند و نباید مسلط باشند». فردی دیگر می گفت «گوش آدمی که این تلگراف را بشنود باید آب کشید(1)». این بود آخر و عاقبت مشروطه در شهرستانها.

وضعیت احزاب سیاسی از دید عین السلطنه جالب توجه است، او معتقد بود اجرای مرامنامه حزب دمکرات در ایران غیرممکن است و در حقیقت بانیان آن صرفاً تقلیدی از احزاب مشابه غرب کرده اند:

تمام کارهای ما همین طور است، ترجمه است و تقلید، معلوم است ترجمه یا اصل تقلید با واقع تفاوتش از زمین تا آسمان است. این مرامنامه حزب دمکرات فرانسه یا انگلیس را ترجمه کرده، چه ربط به ایران و مردم ایران و وضع ایران و مزاج مملکت دارد. خیال است و آرزو و برای امروز ثمری ندارد جز تولید زحمت و تولید دردسر. خیلی خوب خیالی است، بسیار پسندیده آرزویی است. اما امروز فایده ندارد. اینها یک عدلیه تهران را نتوانستند مرتب کنند. دزد و دغل و مال

ص: 335

مردم خور عدلیه پایتخت را ممکن نشد خارج کنند که آخرالامر مجبور شدند درش را بستند، قفل کردند، مهر و موم نمودند. با این حال چه ادعا می کنند، دم از کجاها می زنند. آن جایی که مرامنامه برای حزب دمکرات نوشته شد یا مشروطه شد اینها را قبلاً انجام داده بودند درست کرده بودند، تکمیل نموده بودند. مردم بعد خواستند ترقی بدهند این مسلک ها و مرامنامه ها را به میان آوردند. چه ربط به ایران دارد. هنوز مشروطه زورکی را ترتیب نداده دمکرات ایجاد شد، اعتدال درآمد، داشناکسیون فراهم شد، زدند تیپ همدیگر... مادر ایران را پاره کردند. حال می گویند چه غلطی بود کردیم و ثمر ندارد.

ما تا به حال خوانده و شنیده بودیم توی سر مردم زدند که مشروطه نشوید، به دار کشیدند که مشروطه نشوید، اما نخوانده و نه شنیده بودیم که توی سر مردم بزنند، به دار بزنند که مشروطه بشوید و آن وقت مشروطه نشده به ضرب موزر و فحش و کتک اعتدالی بشوند، دمکرات بشوند، اتفاق و ترقی بشوند و همه با هم ضدیت کنند تا ایران را به باد بدهند. یا خیر در بربادی ایران اتفاق کنند. باز روده درازی کرده از خودم اجتهادی کردم.

عین السلطنه مدعی شد غم و غصه اش از اول ایران بود «که دارد می رود». او نوشت اگر در انگلیس یا فرانسه یا صد سال دیگر در ایران متولد شده بود «مسلک دمکرات» را انتخاب می کرد، زیرا از حال رنجبران خود مسبوق شده و حتی به خاطر آنها پول ها خرج کرده است، امیدوار بوده که توسط آنها سرکردگان را از میدان به در کند: «بعد از مدتها تجربه و سرگردانی دیدم ممکن نشد. عموم خرند، ساده اند. احمق، چشمشان به دست آن، خصوص گوششان به فرمان آنها». این مردم اگر بگویند «بمیرید می میرند، زنده شوید زنده می شوند». از طرفی «اگر مخالفتی باطناً دارند جرأت آشکار کردن و اظهار نمودن ندارند. همین طور هر آبادی را یک نفر اسیر و خر خودش کرده. آن وقت این خرها را چند نفر افسار کرده دنبال خود انداخته اند. کلاه خودم را قاضی کرده گفتم قاضی جان با چند نفر بهتر می شود راه رفت یا با پنج هزار نفر. چند نفر را بهتر می شود به دام آورد، تطمیع کرد یا پنج هزار نفر را...(1)»

ص: 336

بحران به اوج خود رسیده بود، به همین دلیل تصمیم گرفته شد با نایب السلطنه گفتگو صورت گیرد شاید چاره ای پیدا شود. اوایل شوال 1329 چند نفر از وکلا بالأخص از حزب دمکرات در چال هرز با ناصرالملک گفتگو کردند. پس از اندکی گفتگو، نایب السلطنه دکمه های پیراهن خود را باز کرد و فریاد کشید: «چرا مرا نمی کشید، من خودم را خواهم کشت». حضار تصور کردند نایب السلطنه می خواهد خودش را بکشد، پس او را گرفتند تا مانع این کار شوند. مدتی بعد ناصرالملک چند تن از وکلا را در کاخ گلستان طلبید و نمایندگان از مقاله ای که در روزنامه نیمه رسمی روسکی اسلوو علیه آنها درج شده و مدعی بودند ناصرالملک آن را پخش کرده بود، شکایت کردند. ناصرالملک گفت آن دروغ ها را دمکرات ها به او نسبت داده اند. سلیمان میرزا لیدر فراکسیون پارلمانی دمکرات ها در مجلس اظهارنظر ناصرالملک را رد کرد. در این مجلس هم بار دیگر نایب السلطنه با دست بر سینه خود کوبید و گفت شما که می خواهید مرا بکشید، پس چرا این کار را نمی کنید؟ آن گاه استعفانامه خود را نوشت و در آن قید کرد علت استعفا، تنفر دمکرات ها از اوست. پس از حاضرین خواست او را ضمانت کنند تا کسی متعرضش نشود تا از ایران خارج گردد. حاضرین استنکاف کردند، نایب السلطنه کالسکه چی خود را خواست، بار دیگر حضار از رفتن او جلوگیری کردند(1).

کار بحران سیاسی و اقتصادی به آنجا انجامید که گفته می شد مشروطیت برای ایران خیلی زود بود. تازه بعد از اینکه «به ضرب و زور، مردم را مشروطه کردند، این حکایت مسلک ابداً موقع نداشت و از آن یکی زودتر بود(2)». به همین دلیل بود که مشیر حضور، نماینده مجلس و عضو حزب اتفاق و ترقی مقاله ای در روزنامه استقلال نوشت و نسبت به استقرار آرامش ابراز ناامیدی کرد. او سال گذشته پس از ورود به تهران چون مرامنانه حزب اتفاق و ترقی را موافق دیدگاه های خود دیده بود آن را قبول نمود. تجربیات یک ساله اخیر و پیش آمدهای ناگوار باعث شد که وی از آن حزب روی گردان شود. مشیرحضور وجود احزاب سیاسی را برای ایران مضر

ص: 337

دانست و در عوض اعتقاد داشت عموم آزادی خواهان باید تحت لوای مشروطیت متفق شوند؛ یک مرتبه ریشه استبداد و ارتجاع را قلع و قمع نمایند و شالوده «حکومت ملی» را براساس محکمی استوار نمایند؛ از تجربه کردن آنچه تجربه شده است صرف نظر کنند و به «اصلاحات اساسی» که در اجرای آنها بین احزاب اختلافی نیست بپردازند: «پس از آنکه یک حکومت قوی مشروطه با یک قشون صحیح و منظمی تشکیل دادند در سر مسلک وزراء و مأمورین صحبت نمایند».

مشیرحضور معتقد بود مشروطه خواهان به دنبال موفقیت در وصول مالیات، آن گاه بر سر مستقیم یا غیرمستقیم بودن آن اختلاف نظر پیدا کنند. وقتی رنجبران از غارت و چپاول یغماگران خلاصی داده شدند آنگاه بر سر مالکیت و تقسیم اراضی نزاع نمایند. هنگامی که برای کارگران به اندازه ای که از گرسنگی نمیرند کار پیدا کردند، آنگاه در هشت و یا ده ساعت بودن کار روزانه آنها بحث نمایند. و بالاخره پس از آنکه «مملکت بدبخت» از این «ورطه هولناک و خطرناک» با «همت غیورانه» نجات پیدا کرد، فرقه های مختلف تشکیل دهند. نظر به این ملاحظات و پاره ای ملاحظات دیگر که مشیرحضور قول داد در موقع مناسب بیان کند، به مردم که او را منسوب به فرقه اتفاق و ترقی می دانستند، اطلاع داد از این به بعد او را به هیچ حزبی منسوب ندانند و تنها یکی از وکلای بی طرف و مستقل مجلس بشناسند(1).

عین السلطنه معتقد بود، مسئله فرقه های سیاسی «هم از دسیسه های انگلیس بود و خوب نتیجه حاصل کرد». در همان روزها وزراء عریضه ای به ناصرالملک نوشتند که اگر مجلس با آراء و نظریات آنها موافق نیست، استعفا می دهند. نایب السلطنه نامه مفصلی به مجلس نوشت، مفادش این بود که از روز اول آنها را نصیحت کرده است ولی گوش نداده اند، «پلتیک خارجه را منظور نداشتید، پلتیک داخله منوط به رعایت پلتیک خارجه است». او نظر وزرا را تأیید کرد و باز هم نمایندگان را نصیحت نمود تا وقتی فرصت دارند، دیدگاههای مجلس را با نظرات وزراء هماهنگ نمایند «والا نمی توانم شاهد این حال ناگوار باشم(2)».

ص: 338

اقدام دیگری هم روی داد که نافی مشروطه و تفکیک قوا بود و البته آن را نیز دولت وقت برای دفع دمکرات ها که عدلیه را در اختیار داشتند انجام داد. روز شنبه 26 جمادی الثانی 1329 طبق حکم وزارت عدلیه آصف الممالک رئیس اداره مدعی العمومی و رئیس تفتیش وزارت عدلیه، صبح زود به عدلیه آمد و دفاتر محاکم را مهر نمود و به رؤسای عدلیه اخطار داد باید برای امتحان دادن آماده شوند. میرعماد نقیب زاده به محض اطلاع از این امر، به اتاق مدعی العموم رفت و لاک و مهر در را برداشت، اعضای محکمه استیناف هم به اداره مربوطه رفتند و لاک و مهر اتاق خود را برداشتند. آنها اظهار کردند وزیر حق ندارد قوه قضائیه را تعطیل کند، پس دستورهای مربوطه را اجرا نخواهند کرد. عده ای دیگر خواستند ابتدا حقوق آنها پرداخت شود، گروهی دیگر هم از دستورهای وزارت عدلیه اطاعت کردند.

تعطیل محاکم عدلیه که با مخالفت دمکرات ها مواجه شده بود، به علت فسادی بود که در آنجا رواج داشت. گفته می شد تعطیلی مزبور برای اصلاح عدلیه است، زیرا مردم از عملکرد آن اداره ناراضی بودند. از سوی دیگر گفته می شد محاکم طبق قانون تأسیس نشده اند و اعضای دوایر عدلیه از روی امتحان و اثبات لیاقت گزینش نشده اند، بنابراین در این شرایط هیچ محکمه ای رسمیت ندارد و وضعیت عدلیه در حکم تعطیل یا لااقل موقتی خواهد بود(1).

حزب اتفاق و ترقی مورخ الدوله سپهر بود که تحصیلات خویش را در مقطع متوسطه در مدرسه آلیانس که توسط یهودی ها اداره می شد به اتمام رسانیده بود. سپهر از تندروان بود و به اتفاق خویشاوندش امیر سهام الدین غفاری ذکاء الدوله عضویت آن فرقه را بر عهده داشت(1). اعضای کمیته مرکزی حزب دمکرات هم تقی زاده، وحید الملک، حاجی میرزاباقرآقای قفقازی، سلیمان میرزا اسکندری، سیدمحمدرضا مساوات، محمدامین رسول زاده، میرزا احمد عمارلویی و محمود محمود بودند(2). حسین پرویز که بعدها کتابخانه تهران را بنیاد گذاشت و حیدرخان عمو اوغلی از اعضای حزب بودند، اینها همه از تندروان صفوف مشروطه به حساب می آمدند.

مهم ترین موضوع اختلاف دمکرات ها، همانا نیابت سلطنت ناصرالملک بود که در رأس مخالفینش نواب قرار داشت. در دوره مستوفی الممالک که اینان قدرت را به دست داشتند، روس ها به بهانه طغیان ایلات از شمال حمله آوردند و انگلیس ها جنوب را مورد تهدید قرار دادند، لیکن نوک تیز حملات دمکرات ها متوجه نایب السلطنه بود(3). نواب چهره پشت پرده سیاست های حزب به شمار می رفت، همان طور که مورخ الدوله چهره مرموز و پشت پرده حزب اتفاق و ترقی بود. غیر از این دو حزب، و حزب اعتدالی، فراکسیونی به نام لیبرال در مجلس دوم مشاهده می شد. حاجی آقامحمد بروجردی، سید عبدالحسین بروجردی و در خارج مجلس آقا موسی فرزند آقا سید ریحان الله مجتهد بروجردی همراه با جلال الممالک و انتظام الحکماء و لواء الدوله و بیوک خان مهاجر و عده ای دیگر، اعضای حزب لیبرال را تشکیل می دادند. اینها حتی مرامنامه و نظامنامه ای برای تشکیل حزب و ایجاد فراکسیونی پارلمانی تدوین و تنظیم کرده بودند(4). غیر از همه اینها «هیأت مؤتلفه»ای هم وجود داشت که لیدر آن میرزا مرتضی قلی خان نائینی بود(5).

ص: 340

حاجی میرزا علی محمد دولت آبادی در زمرة مؤسسین و لیدر حزب اعتدالی بود، از دیگر رهبران این حزب باید سید محمدصادق طباطبایی، قاسم صوراسرافیل، حاجی آقا شیرازی و بعداً سیدحسن مدرس را نام برد. اینها اکثراً از رجال میانه رو عصر مشروطه بودند(1). در شوال 1328، درست اندکی پس از مرگ عضدالملک قاجار و انتصاب ناصرالملک به عنوان نایب السلطنه، جمعیت اتفاق و ترقی با اعتدالی ها مذاکره کردند و نهایتاً با یکدیگر ائتلاف نمودند. در ذی حجه آن سال از طرف حزب دمکرات هم تقاضای مشابهی انجام گرفت، آنها می خواستند به نام «کمیته نجات ملی» کلیه نیروها را تحت اقتدار خود درآورند. بعد از سه جلسه مذاکره، دو حزب اعتدالی و اتفاق و ترقی، ائتلاف با دمکرات ها را رد کردند.

در صفر 1329، وقتی فراکسیون های پارلمانی شکل گرفته و اقلیت و اکثریت پارلمانی تعیین گردیده بود، شب نامه ای با امضای «کمیته نجات و مجازات» منتشر شد. در آن شبنامه اشخاصی که متصدی امور بودند و عمدتاً از اعتدالی ها به شمار می رفتند، تهدید به اعدام شده بودند. عده ای معتقد بودند آن شبنامه به قلم رسول زاده نوشته شده است(2)، نکته بسیار مهم این است که دمکرات ها در ایران نو، ضمن به تمسخر گرفتن کمیته مزبور، تأسیس آن را کار اعتدالی ها دانسته بودند و اعتدالی ها تشکیل کمیته را زیر سر دمکرات ها می دانستند. حقیقت این است که با توجه به شواهد و قرائنی که پیش و پس از این واقعه روی داد، تأسیس کمیته های ترور و جوخه های مرگ کار نیروی ثالثی بود که اعضای فرودست هر دو حزب را به بازی گرفته بود و چیزی جز تشنج آفرینی و اغتشاش در سر نمی پروراند.

به جز نیروهای غیرمتجانس و مسلحی که از قفقاز آمده بودند، عده ای دیگر هم وجود داشتند که انگیزه کافی برای ترور داشتند. اینها نه اعتدالی بودند و نه دمکرات، ضمن اینکه اینها در صفوف این دو حزب هم نفوذ داشتند. در اینجا باید به اجمال گفت که فی المثل اطراف حیدرخان را معدودی دمکرات گرفته بودند و لوایحی در اطراف انتشار می دادند. تأکید عمده لوایح بر دعوت مردم به گرفتن حقوق خود،

ص: 341

تقسیم اراضی و مقاومت در برابر ملاکین بود. ناظران معتقد بودند هدف اصلی حیدرخان و یارانش هرج و مرج و تولید فتنه و فساد بود «والّا خودش می دانست که امروز وقت آن نرسیده که رعایا تقاضای تقسیم اراضی کنند و بتوانند با مخالفت مذهب و عادات عمومی از این کار نتیجه بگیرند(1)».

عمده ترین مرکز تجمع دمکرات ها عدلیه بود، اینها افرادی بودند که هیچ کاری از دستشان برنمی آمد و صرفاً بر اساس تعلقات حزبی و پیوستگی به یک پارتی خاص به مقام و منصبی رسیده بودند. قرار شد اعضای عدلیه امتحان دهند و اشخاص نالایق را اخراج نمایند و البته مواجب آنها را هم بدهند.

همان طور که بالاتر آمد در 26 جمادی الآخر 1329 بر حسب حکم هیأت وزراء دفاتر عدلیه بسته شد. روز بعد وکلای دمکرات تدابیری اندیشیدند، آنها متفقاً گفتند که استعفا داده اند و تقاضا کردند حقوق عقب افتاده ایشان پرداخت شود، به این امید که دولت پولی در بساط ندارد و دچار مشکلات خواهد شد و با این ترفند واژگون خواهد گردید.

مشارالسلطنه کفیل عدلیه با کمال میل شروع به نوشتن چک کرد؛ اما دمکرات ها استعفا نامه خود را ارائه ندادند. بالاخره هم کفیل عدلیه استعفا داد که «من با این دزدها چگونه کار بکنم. بیچاره مردمی که چندین سال گرفتار چنگال این اشرار بوده اند و هیچ چاره نداشتند(2)».

با این وصف و با اینکه کفیل عدلیه استعفا داد، اما کار امتحان دادن ادامه یافت. بازی احزاب ادامه داشت تا اینکه در اواسط سال 1329 حزبی دیگر به نام «فرقه ترقی خواهان» اعلام موجودیت کرد. آنها می گفتند افراد مملکت در «ایرانیت» شریکند، به همین دلیل در نفع و ضرر هم باید مشترک باشند. اظهار می شد ایران باید به دست ایرانی آباد شود و برای این مقصد از هیچ گونه فداکاری مضایقه نخواهد شد. ترقی خواهان بر اجرای اصول اسلامی و مذهب رسمی تأکید می کردند و معتقد بودند قوانین دارالشورای ملی باید بر اساس اصول اسلامی نوشته شود.

ص: 342

برای اجرای این منظور حکم الهی را فرمان لازم الاجرا قرار می دادند.

ترقی خواهان می گفتند قانون گذاران باید از نیازهای عمومی مردم اطلاع داشته باشند، عادات و اخلاق اهالی کشور را در نظر گیرند، قانون را از روی احتیاجات عمومی وضع نمایند تا حسن جریان پیدا کند و توده ها نسبت به قانون گذار نفرت پیدا نکنند. کلیاتی مثل بهره برداری از معادن طبیعی سرلوحه کار آنها قرار داشت، نسبت به رعایت و حفظ حقوق «ملل متنوعه» یعنی مذاهب گوناگون تأکید می کردند. از جمله اهداف آنها شایسته سالاری بود که به آن «امتیاز فضلی» می گفتند، مرامنامه را جزء آرزو قلمداد نمی کردند بلکه حاجت عمومی و حالت فعلی کشور را در قانون گذاری مدنظر قرار می دادند. آنها هم طبق «مد زمانه» حفظ «جان رنجبر» را مطرح می کردند که باید از «شرّ اشرار» محفوظ ماند و این که برای ملت ایران باید «دستور اساسی» نوشت. آنها با لوایحی مثل مالیات نمک که مورد حمایت دمکرات ها بود مخالفت می ورزیدند، و آن را نسبت به اوضاع کشور «بی ربط» می دانستند: «مالیات مستقیم یا غیرمستقیم امروز صحبت کردن از آن به درد ما نمی خورد(1)».

نایب السلطنه خسته از منازعات بیهوده قهر کرد و از زیر بار مسئولیت شانه تهی نمود و هر چه اصرار می کردند برنمی گشت، شاه هم قرار بود به صاحبقرانیه برود. عدلیه که تحت حکومت دمکرات ها قرار داشت عملاً کاری انجام نمی داد، وزارت مالیه هم به دلیل عملکرد مورگان شوستر در تزلزل قرار داشت، دوره وکالت نمایندگان رو به اتمام بود و هیچ برنامه ای برای آینده طراحی نشده بود: «اطراف شلوغ، بی پولی زیاد، بی ترتیبی ادارات فراوان(2)». اگر چه می گفتند عدلیه باید بی طرف باشد، اما حزب دمکرات همه کارة عدلیه بود. با این وصف حقیقتاً حرف حساب اعتدالی و دمکرات فهمیده نمی شد، حتی کسانی که در عدلیه و دیوان تمیز بودند نمی توانستند از نزاع لفظی آنها پی به ماهیت اعتقادشان ببرند. شگفت انگیزترین مطلب در آن مقطع از تاریخ ایران اتحاد احزابی بود که کوچکترین وجه مشترکی با یکدیگر نداشتند و اهدافشان کاملاً با یکدیگر تفاوت داشت:

ص: 343

ما را به واسطه نفهمی گرفتار مسالک متعدد کردند. سهل است این ارامنه هم ما را داخل مسلک داشناکسیون که استقلال ارامنه باشد نمودند و حالا می گویند دمکرات ها با آنها دست اتحاد داده، تقریباً مسلک آنها با هم موافقت دارد و روس ها با این ارامنه یک عداوت کلی دارند که دور نیست به جرم آنها ایرانیها هم گرفتار و دچار عاقبت سوئی شوند. این ارامنه داشناکسیون یک تسلطی، یک اقتداری به اهالی ایران پیدا کرده اند که حساب ندارد. اما از روزی که شنیده اند قشون روس می آید خوب در سوراخها پنهان شده اند. می نویسند مجاهدین ارامنه، آخر ارمنی مجاهد دین اسلام چطور می شود.

از دیگر قتل های سیاسی این زمان، ترور میرزا احمدخان علاءالدوله، حاکم پیشین تهران در دوره مظفرالدین شاه و برادر احتشام السلطنه مشروطه خواه میانه رو اتفاق افتاد، چوب زدن تجار توسط همین علاء الدوله یکی از عوامل ظاهری نهضت مشروطه شد. علاء الدوله در دوره مشروطه بی کار بود و در املاک خود وقت می گذرانید. اما بین او و مورگان شوستر که با شرکت های فراملیتی و گروه های سرمایه سالار یهودی در خارج و دمکرات ها در ایران مرتبط بود اختلافی بروز کرده بود. محور اختلاف این بود که شوستر عشر عایدی او را به عنوان مالیات می خواست، اما علاءالدوله میزان کمتری می پرداخت. روزی شوستر چند مأمور مالیه را به در خانه او فرستاد تا بدهی های گذشته اش را مطالبه نمایند. علاءالدوله مأمورین را کتک کاری کرد و از خانه خود اخراج نمود. خبر در شهر منعکس شد و دو بازتاب یافت: عده ای که با عملکرد شوستر مخالف بودند تهییج شدند و عده ای دیگر علاءالدوله را مورد نکوهش قرار دادند(1). عمل علاءالدوله می توانست الگویی برای دیگران در برخورد علیه شوستر گردد، پس ترور او در دستور کار قرار گرفت. عملاً هم ترور علاءالدوله بعد از اولتیماتوم روس ها انجام گرفت، به همین دلیل گفته می شد سبب قتل او پیوندش با روس ها بوده است و این که نوشته ای از او به دست آمده که طبق آن محمد علی میرزا را به ایران دعوت کرده بود. خانه

ص: 344

علاءالدوله مرکز تجمع علیه دمکرات ها بود(1)، در حالی که تهران به دلیل اولتیماتوم روسیه تعطیل بود دو تن به کمین علاءالدوله نشستند و به محض خروج از خانه، او را ترور کردند. حتی برای مرعوب کردن همراهان مقتول تیری هوایی هم شلیک نمودند. کسروی معتقد است این عمل کار یپرم خان بوده، اما «بطور قطع علاءالدوله به دست یار محمد کرمانشاهی و برادرش حسین خان که از اعضای برجسته و مورد اعتماد حزب دمکرات بود کشته شد(2)». در همان روز مشیرالسلطنه صدر اعظم دوره محمد علیشاه در خیابان فرمانفرما (شاپور) مورد حمله مجاهدین دسته سیدکاظم نامی قرار گرفت. او اگر چه از حمله جان به در برد، اما اندکی بعد، بر آثار جراحات وارده درگذشت(3). قتل علاءالدوله روز جمعه نهم ذی حجه 1329 در وسط خیابان لاله زار انجام گرفت و با توجه به اینکه قاتل روز روشن موفق به فرار شد، در گسترانیدن جوّ رعب و وحشت در پایتخت بسیار مؤثر واقع شد.

در همین ایام هجده تن از دسته دمکرات ها شب عید قربان به خانه محمد تقی بنکدار رفتند، او را از پهلوی همسرش بلند کردند و پنج گلوله به سوی وی شلیک نمودند. بنکدار زنده ماند، همان طور که آقا میرزا آقای اصفهانی هم، توسط همانها ترور شد، اما آسیب جدی ندید(4). در چنین اوضاع و احوالی سلسله جنبانان حزب دمکرات متشکل از سلیمان میرزا، وحیدالملک، نواب، منتصرالسلطان، ناصرالاسلام گیلانی و یمین السلطان طرح ترور نایب السلطنه را در دستور کار قرار دادند. نکته قابل تأمل این که اعضای این گروه هم دمکرات و هم اعتدالی بودند. آنها چند نفر را برای انجام این توطئه تعیین کردند، مهاجمین از دیوار باغ نایب السلطنه در کوچه برلن بالا رفتند تا او را بکشند. درست در ایامی که عارف قزوینی که متمایل به دمکرات ها بود تصانیفی در انتقاد از ناصرالملک می سرود، سردسته تروریست ها یعنی کریم دواتگر کار خود را آغاز کرد. اما به محض ورود به باغ معلوم شد پلیس از قبل در باغ کمین کرده است، پس مهاجمین متواری شدند(5). کریم دواتگر عضو مشهور کمیته مجازات بعدی بود و از طرفی با وجود

ص: 345

این که برخی از افراد بالا عضو لژ بیداری ایران بودند و به ناصرالملک ضمانت نامه کتبی در حمایت از وی داده بودند، معلوم نیست چرا به این عمل مبادرت ورزیدند؟

تروریست ها عمدتاً عناصری بودند از طبقات پایین اجتماع، نمونه آنها، یارمحمد کرمانشاهی بود. او در هنگامه مجلس اول همراه با برادرش از کرمانشاه برای کمک به مشروطه خواهان عازم تهران بود که در قم خبر انحلال مجلس را شنید، پس به تبریز رفت. یارمحمد خان «جوانی بی سواد و ساده لوح» بود(1) که بعداً وارد حزب دمکرات شد، «به مرام و رهبران آن حزب ایمان پیدا کرد و کورکورانه بدون آن که از خود اراده داشته باشد از دستورات کمیته [مرکزی] حزب اطاعت کرد و قطعنامه هایی که از طرف کمیته صادر و منتشر می شد وحی منزل می دانست». بعد از اولتیماتوم روسیه، یار محمد خان هسته مقاومتی در شهر کرمانشاه برای حزب به وجود آورد و با سالار الدوله که داعیه پادشاهی در سر می پروراند و با سیاست های روس و انگلیس در ایران مخالفت می نمود و پشتگرم به حمایت هایی هم بود، اتحاد پیدا کرد. سالار الدوله البته در مصاف با اردوی دولتی بالاخره شکست یافت، اما در جریان حملات او بود که یپرم خان کشته شد. قضاوت دکتر ملک زاده در مورد دمکرات ها که خود به آنان متمایل بود و در دوره یالمارسن مستشار سوئدی این نیرو طبیب ژاندارمری بود، به این شرح است:

... با اینکه چندین سال حزب دمکرات بیش و کم دارای قدرت بود و اکثر مردمان با ایمان و پاک نهاد در آن حزب عضویت داشتند و پیرامون امور مادی نمی گشتند و از نعمت جسارت و فداکاری بهره مند بودند، چون اساس سیاست زمامدارانش در روی منفی بافی و جلب عوام قرار گرفته بود و از قبول مسئولیت و اقدام در کارهای مثبت گریزان بودند، خدمتی به مملکت نکردند و آثار مهمی از خود به یادگار نگذاشتند(2).

تزلزل اوضاع و ایجاد جو رعب و وحشت کار را به جایی رسانید که روشنفکران ایران اعتقاد پیدا کردند تا حکومتی متمرکز و مقتدر روی کار نیاید و برای تأمین

ص: 346

آرامش و امنیت در سراسر کشور تلاش کافی مبذول ندارد، آبادی و پیشرفت ایران به همین وضع حاضر خواهد ماند. گفته می شد نوشداروی هرج و مرج و طغیان و شورش ایلات، قبایل و عشایر، فقط و فقط تشکیل یک حکومت مقتدر در مرکز کشور می باشد تا بلافاصله برای سرکوبی متمردین قیام نماید و با قدرت هر چه تمامتر بر اوضاع مسلط گردد(1). این نظریه پیش از همه از طرف خود دمکرات ها که باعث بی نظمی بودند، مطرح می گردید و البته حمایت خارجی را هم در پی داشت.

دمکرات ها هیچ گاه به چیزی کمتر از تشکیل یک دولت رضایت نمی دادند، در ماجرای اولتیماتوم هدف آنها این بود تا کابینه را تغییر دهند؛ اگرنه آمدن یا نیامدن قشون دولت روسیه «ابداً» برای آنها مهم نبود. این جماعت «صرفاً پایبند خیالات خودشان» بودند، می خواستند کابینه ای طبق میل خود تشکیل دهند تا انتخابات آینده را در دست گیرد و در مجلس اکثریتی فراهم سازد، و «تا این کار صورت نگیرد به هیچ وجه در باره اولتیماتوم و چاره جویی کار وارد نخواهد شد». حتی قرار شد مستوفی الممالک رئیس الوزرا شود و دولت را طبق میل دمکرات ها تشکیل دهد، اما حزب اتفاق و ترقی مخالفت کرد(2). با مخالفت سردار اسعد و دیگر محافل تهران معلوم شد کابینه از آنِ آنها نخواهد بود.

نکته بسیار مهم این است که علی رغم اختلافات اعتدالی و دمکرات، آبشخور برخی از آنان یکی بود. مثلاً وقتی فشار روس ها بر شوستر افزایش یافت، از فرقة اجتماعیون - عامیون قفقاز نامه ای برای ناصرالملک ارسال شد که او را دعوت به مقابله با فشارهای خارجی می کرد. در همین نامه آمده بود که از قرار مسموع عده ای مهر آن فرقه را جعل کرده اند و ضمن ارسال نامه هایی سه هزار تومان از دولت ایران پول گرفته اند، اما فرقه خبردار شد و پول را عودت داد. اما ادامه نامه حکایت از روابط معاضد السلطنه عضو حزب اعتدال با این تشکیلات ظاهراً انقلابی داشت:

بعد از این مستحضر باشند غیر از مهری که چندی قبل به حضور مبارک فرستاده شده و نمونه آن در خدمت آقای معاضد السلطنه می باشد باطل، اگر خواسته باشید

ص: 347

تحقیقاً بدانید ممکن است از معاضد السلطنه گرفته ملاحظه فرمایید و غیر از آن مهر دیگری دیده شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است و احتمال می دهیم که در همین اوقات از طرف فرقه مکتوبی به حضور مبارک نوشته شود، لابد مهر را ملاحظه فرموده اید و غیر از آن هر مهر دیگر پیدا شود صحیح نیست(1).

طبق اسناد موجود شخص ناصرالملک با کمیته فرقه اجتماعیون- عامیون روابط نزدیکی داشت و کمک های مالی در اختیار آنان قرار می داد. این روابط بسیار محرمانه، غیر تهدید آمیز و خیلی دوستانه بوده است و نشان می دهد ناصرالملک از گذشته با این مجامع پیوند داشته است(2). شگفت انگیز است چگونه فردی ظاهراً جبون، مدعی تفکیک قوا، غیرمسئول طبق قوانین مشروطه و معتقد به اقلیت و اکثریت پارلمانی با گروه های تروریست قفقاز مرتبط باشد، مگر اینکه همه رفتار او را ریاکارانه قلمداد کنیم.

پیش تر اشاره کردیم آشوب سیاسی در کشور ریشه در محافلی داشت که آسودگی ایران را مغایر با نیات خود می دانستند و وضع ایران را فقط در دو حال می پسندیدند: نخست هرج و مرج و دیگر استقرار دولتی دست نشانده. هرج و مرج هم به واقع ابزاری بود برای توجیه دولت موردنظر این گروه. اما این محفل هرج و مرج طلبی که احزاب را بازیچه دست خود قرار داده بود و از آنها به عنوان بازوی عملیاتی استفاده می کرد کجا بود؟ به نظر ما آن محفلی که فوق احزاب سیاسی قرار داشت و در حقیقت رهبران کلیه احزاب سیاسی در آن عضویت داشتند، جایی جز «لژ بیداری ایران» نبود، این لژ هم حمایت بی چون و چرای خود را از نایب السلطنه اعلام کرده بود و امروز معلوم می شود که در حقیقت رفتار ناصرالملک هم نمایشی عوام فریبانه بیش نبوده است:

آزادی.... برابری.... برادری....

ما که در ذیل امضاء کرده و اعضاء محترم لژ بیداری ایران می باشیم، به سمت فراماسیون و به مناسبت هواخواهی ترقی و آزادی به موجب این نوشته تعهد می کنیم که با قوه به برادر محترم خود ناصرالملک نایب السلطنه دولت مشروطه ایران در تمام مساعی که برای حفظ آزادی و استقلال مملکت ایران بخواهد بجا

ص: 348

آورد تقویت و معاونت نماییم و در هر موقع که جان و شرف آن برادر در معرض آسیب باشد، معناً و صورتاً حافظ او باشیم(1).

این تعهد نامه که به زبان فرانسه هم نوشته شده تاریخ 13 مارس 1911، یعنی اوایل ربیع الاول 1329 را دارد و این تاریخ مصادف با ورود ناصرالملک به ایران و آغاز دوره نیابت سلطنت اوست. زیر آن نامه را کلیه صاحبان نفوذ اعم از رهبران احزاب و اشخاص مستقل امضا کرده اند که عده ای از آنها عبارتند از: ذکاء الملک فروغی، ابراهیم حکیم الملک، محمود محمود، مخبرالسلطنه هدایت، شیخ ابراهیم زنجانی، حسنعلی خان، حسینقلی خان نواب، ابوالحسن فروغی و عده ای دیگر از حزب دمکرات؛ و کاشف السلطنه، نصرالله تقوی، معززالملک، دبیرالملک، مرتضی قلی بختیاری، معاضد السلطنه پیرنیا، دکتر علی خان، سید محمد صادق طباطبایی و تعدادی دیگر از حزب اعتدالی و افرادی مثل ارباب کیخسرو شاهرخ، حسین کحال و قوام السلطنه از ظاهراً منفردها. به این فهرست باید نام مستعان الملک و عده ای دیگر از سران حزب اتفاق و ترقی را افزود(2). ملاحظه می کنیم اختلافات برخی رهبران احزاب در دوره دوم مشروطه چندان هم جدی نبوده، اگرنه چگونه ممکن است سیدمحمد صادق طباطبایی با حسینقلی خان نواب از سال 1324 قمری همکاری داشته باشد و در لژی که مبنای آن اعتماد بی چون و چراست همدلی نماید اما این دو از نظر فکری صدوهشتاد درجه با هم تفاوت روش داشته باشند؟ آیا آن اختلافات برای بحران سازی بیشتر در جامعه به منظور رسیدن به منویات از قبل اندیشیده شده در راستای استقرار دولت دست نشانده نبود؟ توجه کنیم همه این رهبران بعدها به همگرایی رسیدند و مکنونات قلبی خود را علنی کردند، اما مهم تر از همه شخص ناصرالملک است که اعضای لژ او را «برادر» خوانده اند، و با کانون سیاستگذاری در صحنه آن روز ایران روابط تنگاتنگی داشته و به خوبی از منازعه احزاب و صوری بودن حرکات آنها آگاهی داشته است. بدیهی است این قضاوت در مورد اعضای معمولی و عناصر صادق که قربانیان آتش افروزی های رهبران احزاب بودند مصداق ندارد.

ص: 349

شاید به همین دلیل بود که ناصر الملک نامه های تهدید آمیز زیادی از برخی انقلابیون دریافت می کرد که به دو نمونه آن اشاره می شود: در نامه ای از «کمیسیون ترور فرقه انقلابیون ایران» خطاب به «مؤسس پارتی اعتدالیون آقای ناصرالملک»؛ نایب السلطنه به مرگ تهدید شده بود. ثروت و مکنت ناصرالملک از عصاره خون کرورها ملت مظلوم در ایام ظلمت استبداد و از حکومت غیر قانونی بر کردستان ذکر شده بود. نوشته شد وقتی ایران در انقلاب بود، او «مثل یهودی[ها] در هتل های پاریس و وین نشسته مشغول عیش» بوده است، به نحوی که «گویا از حوزه ایرانیت و جنس بشریت» برکنار بوده است. اما وقتی «بینی آن فرعون» یعنی محمدعلیشاه به خاک مالیده شد، او با فراغت خاطر به ایران آمد و خواسته های روس و انگلیس را اجرا کرد. ناصرالملک متهم شده بود مرامنامه «فرقه اعتدالیون وطن فروش» را مدون کرده است، سردار منصور را که از روس ها روس تر است، منصب داده است، «سید[نصرالله تقوی] اخوی را که دعانویس و رمال بود به نیابت اول» گذارده و مجمع «فساد و نفاق به اسم (کلوپ) در خانه محمدولی [تنکابنی] ترتیب و تشکیل» داده است.

از همه مهم تر اینکه «بحران و هرج و مرج» در کشور بوجود آورده و «از تمام خیانات و جنایات بالاتر و بدتر افکار آقایان نجف [را] بر ضد ملت» برانگیخته است:

اینک ایرانیان ترا از جنس خود خارج دانسته و به موجب این ورقه حکم می دهند که از ایران بیرون رفته و بقیت عمر را در خاک آنهایی که واسطه نفوذ و تسلط آنها بوده و به جلب استیلاء آنها تلاش می کردی به سر برده و تا عمر داری از ورود به خاک ایران صرف نظر نمایی(1).

در نامه ای دیگر که در سربرگ هتلی در پاریس نوشته شده، تهدید شده یا نایب السلطنه روی به ملت آورد و با اعمال وطن پرستانه نام خود را در ردیف قهرمانان و نجات دهندگان ملت ایران قرار دهد و نام خیری از خود باقی گذارد که در این صورت نویسندگان نامه هم از صمیم قلب با او همکاری می نمایند، «والّا هر آینه نتیجه برعکس امید و انتظار ما بشود به حضرت اشرف پیش از وقت خبر می دهیم که جانت در معرض خطر می باشد، دیگر هیچ (چرچیل) نمی تواند ترا از

ص: 350

دست حزب ما حفظ کند، ایرانیان حقیقی وطن پرست خون ریزی های سیاسی را یاد گرفته اند، دیگر تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل(1)».

در جلد سوم این رساله خواهیم دید فعالیت محفلی که در طول این دفتر از آن سخن گفتیم در آستانه کودتای سوم اسفند 1299 شکل جدی تری به خود گرفت. دشمنان ظاهری دیروزین آشکارا با یکدیگر همکاری می کردند و در حقیقت پس از مدت مدیدی بحران سازی در آستانه بهره برداری از اقدامات و اندیشه های خود بودند، نیروها و عناصر چندگانه در اینجا به همگرایی رسیده بودند و تحولات شکل معنی داری به خود گرفته بود. در اینجا فقط باید گفت کمیته زرگنده در آستانه کودتای سید ضیاء مرکب بود از برخی دمکرات ها، اعتدالی ها و عناصری که ظاهراً پیش تر با یکدیگر اختلاف مشرب داشتند. اینها درصدد تشکیل دولتی بودند که با «مقاصد خصوصی» آنها همراه باشد. میرزاکریم خان رشتی در این کمیته نفوذ داشت، گیلان در دست برادران او بود و آنها هم به فتح الله خان اکبر بستگی داشتند. سیدمحمد صادق طباطبایی از لیدرهای قدیمی اعتدالی ها و سیدضیاءالدین طباطبایی عضو انجمن ژون پرسان هم جزو اعضای کمیتة زرگنده بودند(2).

هدف اصلی آن کمیته «جلوگیری از نفوذ بلشویک در ایران» و اضمحلال قوای میرزا کوچک جنگلی بود(3). محل اصلی اقدامات این گروه قلهک، اقامتگاه ییلاقی کارکنان سفارت انگلیس بود. در «کمیته مخفی» که سیدضیاء تشکیل داده بود ارامنه هم دیده می شدند، میرزا کریم خان، اپیکیان ارمنی، سیدمحمد تدین و دکتر مهذب الدوله نفیسی مهم ترین اعضای این تشکیلات بودند(4). این بار هم همان اتفاقاتی روی داد که پیش تر کمیته مشروطه خواهان در زرگنده طراحی می کردند، در هر دو حال، نتیجه به نفع بریتانیا بود. در دوره مشروطه با هرج و مرج و بحران سازی توانستند از آب گل آلود ماهی بگیرند و هنگامی که نیروهای سیاسی سرگرم دعوای استبداد و آزادی و بعدها اعتدالی و دمکرات بودند آنان به راحتی

ص: 351

بدون اطلاع دولت ایران شرکت نفت انگلیس و ایران را برای غارت منابع نفتی کشور تشکیل دادند و در این دوره هم دولتی دست نشانده به وجود آوردند که در مدار منافع آنان بود. اما این بار، انگلیسی ها که دیگر منافع خود را تضمین شده می دیدند نه از مشروطه سخنی به میان آوردند و نه از آزادی کلامی گفتند. آنان به غارت نفت ایران می اندیشیدند ولاغیر و دعوای مشروطه و استبداد فقط تا هنگامی به درد می خورد که به این منظور کمک می کرد.

بازگردیم به تحولات عصر مشروطه: در حالی که سایه های تیره بحرانهای بین المللی در همه جا مشهود بود و در شرایطی که دولتین روس و انگلیس فشارهای مضاعفی بر میهن ما روا می داشتند آرایش نیروهای سیاسی چگونه بود؟ به قول کسروی در این وضعیت می بایست مردان خردمندی که از سیاست بین الملل آگاه باشند، رشته امور را به دست می گرفتند و توده های مردم را به پشتیبانی خود برمی انگیختند و در برابر تهدیدهای خارجی یک دل و یک رو، می ایستادند. اگر در ایران استعداد و قوای دفاعی وجود داشت و می توانست تا مدت کوتاهی در برابر تهدیدات بیگانه مقاومت کند، روس و انگلیس کوتاه می آمدند و با وضعیت بیمناکی که اروپا داشت دشمنان ایران هرگز وارد نبرد در یک کشور آسیایی نمی شدند.

در این دوره بیشتر وزیران و کارمندان و نمایندگان مجلس از درباریان پیشین قاجاری بودند. این جماعت نسل اندر نسل به این توهم خو گرفته بودند که یا باید به روس آویخت و یا به انگلیس و چاره ای دیگر برای آتیه ایران وجود ندارد. کثیری از آنها با مفهومی به نام مصلحت عمومی و منافع ملی آشنا نبودند، به همین دلیل میزان داوری آنها ابقا یا عزل مقامات بود، تا وقتی منافع فردی تأمین می شد، جلب وفاداری آنها کار دشواری نبود و به هر حال وجود یا عدم وجود دولتی ملی در ایران برای آنها مساوی بود، مگر اینکه منافع فردی ایشان تأمین می شد. سودجویی و منفعت طلبی سیره غالب این رجال بود، همه به فکر پیشرفت آمال و آرزوهای خود بودند، مشروطه طلبان راستین در بین این گروه کاری نمی توانستند بکنند:

اما کسانی که از میان آزادیخواهان با ایشان بودند، اینان نیز بیشتر مردمان بی ارج ترسویی بودند و جان های خود را بیش از ایران دوست می داشتند. بلکه پاره ای در پی آرزوهای دیگر بودند و هر کدام غیر از پیشرفت دلخواه خود را نمی خواستند.

ص: 352

این گروه پشتگرم به حمایت «روزنامه نویسان و انجمن سازان و هیاهوکنان» بودند. اینان در «خودخواهی» ید طولایی داشتند و «هر یکی مشروطه را خوان یغمایی پنداشته در جستجوی رسیدن به آرزوی خود بودند». شگفت آن که هر گروهی ساز خود را می زد و «پیش آمد مشروطه را از برای پیشرفت کار خود می پنداشت». همزمان به قول کسروی عده ای درصدد اجرای بی چون و چرای قوانین اروپایی بودند، قوانینی که در شرایط آن روز ایران غیرقابل اجرا بود.

عده ای با صلاحیت لازم بود تا با نوشتن کتاب ها و روزنامه ها مردم را از معنی مشروطه آگاه می کردند و راه و رسم زندگی نوین را به توده ها می آموختند و همه را به همدلی تشویق می کردند و منافع ملی را محور اتحاد قرار می دادند. مردم در صحنه حضور داشتند و آماده هرگونه اقدام بودند، فقط رهبری صحیحی لازم بود تا چند دستگی ها را در مسیر منافع ملی هدایت کند. اما در این شرایط بود که در پایتخت اعتدالی و انقلابی شکل گرفت و آتش دو تیرگی شعله ورتر شد.

در این ایام مجاهدین در تهران بودند، اگر اندکی حمیت ملی وجود داشت می شد از آنها سپاهی عظیم مهیا کرد تا هم این عده کاری داشته باشند و هم اینکه در موقع نیاز در راه وطن مبارزه کنند. اما چون اندیشه ای مبتنی بر مصالح ملی وجود نداشت و از طرفی روس و انگلیس خواهان نابودی مجاهدین بودند، کسی در فکر آنها نبود. مجاهدین زندگی به سامانی نداشتند و بدون اینکه از سرنوشت خود آگاهی داشته باشند سرگردان می زیستند، دو دستگی اعتدالی و انقلابی آنها را هم به دنبال خود کشید. ستارخان و دسته های مجاهدین که اینک لومپن خوانده می شدند برای احیای مشروطه بسیار تکاپو کردند، اما بعد از فتح تهران، «بار دیگر وزیران و بزرگان و دانشمندان و این گونه برجستگان» به میدان آمدند و رشته امور را به دست گرفتند. اینها فداکاران را هم فدای خودخواهی خود کردند و به هیچ وجه در برابر سیاست بیگانه، نتوانستند کاری از پیش ببرند: «این داستان از یکسو نمونه ای است که با پاکدلی و جانفشانی هر کاری پیش رود، و با دغل بازی و نیرنگ کاری پیش نرود و از سوی دیگر دلیل است که توده انبوه ایران شایستگی خود را از دست نداده و همه ناشایستی از آن سررشته داران بوده(1)».

ص: 353

کشاکش اعتدالی و دمکرات در آستانه ورود ستارخان و باقرخان به تهران شدت گرفت، این کشاکش ها از نقاط تاریک تاریخ مشروطه ایران است. ستارخان از کشاکش اعتدال و انقلاب رنجیده بود، او می خواست جلو بحرانها را بگیرد «ولی این کشاکش که از سرچشمه دیگری آب می خورد نیرومندتر از آن بود که او بتواند از عهده جلوگیری برآید». این «سرچشمه نیرومند(1)» چه کسی یا چه کانونی یا چه قدرتی می توانست باشد؟

بالاخره نمایندگان دولتین روس و انگلیس به این نتیجه رسیدند که باید جنگ افزار از مجاهدین بگیرند و آنها را پی کار خود فرستند. هم اعتدالی و هم انقلابی، آن هم در دوره کابینه مستوفی یک باره به خلع سلاح مجاهدین معتقد شدند. حکیم الملک و نواب از انقلابی ها و فرمانفرما از اعتدالی ها در کابینه مستوفی در این زمینه متفق الرأی بودند، «تو گفتی آن کشاکش و دسته بندی ها از بهر این بود که یک مشت مردان غیرتمند و دلیر را که به چشم بیگانگان خار بودند از دیدگاه مردم بیندازند و در میان ایشان تخم کینه و دشمنی بکارند و سپس انقلابی و اعتدالی دست به دست داده به کندن ریشه ایشان همداستان گردند».

نواب، خلع سلاح مجاهدین را برای آن می دانست که بیم آن می رفت دولت روس ایستادگی آنها را بهانه کند و سپاه خود را از قزوین به تهران آورد. پاکلوسکی وزیرمختار روس به نواب اطمینان داد «دولت امپراتوری روس هیچ گاه نخواسته و نمی خواهد بهانه برای آوردن سپاه به تهران پیدا کند...(2)». هدف سردار اسعد، مستوفی رئیس الوزرا، فرمانفرما و یپرم خان همه یکی بود، خارج ساختن ستارخان و گروه او از میدان مبارزه سیاسی. این طرح که «بی گمان همسایگان نیز آن را خواستار بودند(3)» به فاجعه پارک اتابک منتهی شد.

هدایت که در هنگامه تبریز به اروپا گریخته و گوشه عافیت گزیده بود، اینک ستارخان را مانعی برای اعمال خود می دانست و به جای در پیش گرفتن راه و روش سیاسی، ستیز و جنگ را ترجیح می داد.

ص: 354

وقتی بحث خلع سلاح مجاهدین مطرح شد از دسته معزالسلطان عده ای نزد ستارخان آمدند اما یاران ستارخان گفتند اسلحه را در جنگ از دشمنان گرفته اند و آن را از دست نخواهند داد. اما ستارخان خطاب به یارانش گفته بود: اولاً «کاری نکنید که کاسه را بر سر ما شکنند» و ثانیاً این که دولت برانگیخته «خودمان» است و نباید با آن نافرمانی کرد و ثالثاً میان شهری مثل تهران چگونه می توان جنگید؟ با اطلاع از این موضع طرفداران معزالسلطان نزد سردار ملی رفتند، شبهه اینجاست که چرا دسته معزالسلطان داوری به ستارخان برده اند؟ آیا این تحریک خود معزالسلطان نبود؟ چرا یپرم خان و بختیاری ها به رهبری سردار اسعد و حیدرخان عمواوغلی خلع سلاح نشدند و کار فقط بر ستارخان سخت گرفته می شد؟

به هر حال روز نبرد در پارک اتابک، معزالسلطان و ضرغام السلطنه گریختند، معزالسلطان در شمیران به باغ سفارت عثمانی رفت در حالی که دسته خود را به ایستادگی تحریک می کرد. ستارخان کوشید مجاهدین را آرام گرداند و هرگز فکر نمی کرد بخاطر سیصد تفنگ، آدمکشی راه افتد. بالاخره به پیشنهاد او نام های مجاهدین نوشته و قرار شد تفنگ ها یکی یکی جمع آوری و در اتاقی گردآوری شوند، اسماعیل یکانی مسئول این کار بود. به ناگاه دو تن جمیل بیگ و جمال بیگ نام از سفارت عثمانی به پارک آمدند و مجاهدین را تحریک کردند تا اسلحه خود را تحویل ندهند، «دانسته نیست اینان را که به اینجا فرستاد و خود چه می خواستند. اگر بگوییم معزالسلطان ایشان را فرستاد باید یقین کنیم معزالسلطان با دشمنان ستارخان همدست و به خون او تشنه بوده». این تحریک باعث شکاف در اردوی مجاهدین شد، ستارخان از این قضیه برآشفت و در حالی که بیمار بود روانه اتاقش گردید. مهلت چهل و هشت ساعته تسلیم یاران او خاتمه یافته بود و نخستین تیر را میرزاغفارخان زنوزی از دسته حیدرخان شلیک کرد و دربان را از پای انداخت. معلوم شد هدف خونریزی است و نمی خواهند کار به مسالمت انجام پذیرد. در حالی که ستارخان با حال بیماری تلاش می کرد از جنگ جلو گیرد، مهاجمین وارد پارک شدند و با توپ و شصت تیر به اقامت کنندگان پارک حمله بردند و کشتار آغاز کردند. این پیش آمد ثمرة کشاکش اعتدالی و انقلابی بود، پس از اینکه دو حزب آتش کینه را شعله ور ساختند ستارخان و طرفدارانش را قربانی کردند «دستهایی در میان بود که نگذارند کار به آرامش پایان پذیرد

ص: 355

و کسانی سخت می کوشیدند بر ستارخان و همدستان او گزندی برسانند(1)». این تحولات نقطه عطف بحرانی بود که مقدر شد آن قدر تعمیق پیدا کند تا سپاه روس را به کشور بکشاند و تیر خلاص را بر پیشانی مشروطة ایران شلیک نماید.

ص: 356

محتشم وزیر جنگ این کابینه بودند. سلیمان میرزا اسکندری ضمن حمایت از شخص رئیس الوزرا اعلام کرد، انتظار بود کابینه منسوب به هیچ فرقه و حزبی نباشد و مجلس بالاتفاق به آن رأی دهد و کلیه اعضای کابینه طرف اعتماد مجلس باشند: «متأسفانه به این آرزو بنده و رفقایم نایل نشدیم؛ یعنی می بینیم در این کابینه که الآن جلسه ما نشسته اند، شخصی معرفی می شود که کابینه پیش هم بوده است و به هیچ وجه پیش ما طرف اعتماد نیست، بنابر این نمی توان گفت که تمام افراد کابینه و اشخاص افراد کابینه و اشخاص وزرا یک یک طرف اعتماد مجلس هستند». این شخص البته وثوق الدوله بود که مورد بغض و کینه و عداوت دمکرات ها قرار داشت. وثوق الدو له معتقد به برقراری نوعی توازن در صحنه سیاسی ایران بین روس و انگلیس بود. وی بهره برداری از تعارضات موجود در اروپا را بهترین راه استقرار امنیت در ایران می دانست و درست یا نادرست بر این باور بود که این رقابت ها می تواند استقلال نیم بند کشور را تضمین کند. اما گروه مخالف وی که همان گروه تندرو دمکرات ها بودند و عده ای از ایشان با گروه سرمایه سالاران بریتانیا مرتبط بودند، این دیدگاه را برنمی تابیدند و در راستای طرد و حذف روسیه از صحنه سیاست ایران تلاش می کردند. این گروه با سیاست رسمی دولت بریتانیا نیز ضدیت و با سرمایه سالارانی که در این دفتر بارها از آنان نام برده شده است، سنخیت و همسویی داشتند.

در برابر موضع گیری سلیمان میرزا که آشوبگری شناخته شده بود و تقاضا می کرد رأی اعتماد به وزرا با ورقه صورت گیرد، افتخار الواعظین عضو حزب اعتدالی قطعنامه ای قرائت کرد که حدود دو هفته پیش، یعنی شب 21 ذی قعده به تصویب رسیده بود. قطعنامه به این مسئله اشاره داشت که فرقه اعتدالی، به هیچ وجه طرفدار تشکیل یک کابینه تماماً اعتدالی نیست و نیز این حزب نمی خواهد اعضای خود را در هیچ کابینه ای داخل نماید، بلکه از کابینه ای حمایت می کند که با مسئولیت و شراکت عمومی تشکیل شده باشد: «ماده اول: وکلای فرقه اجتماعیون [اعتدالی] طرفدار تشکیل کابینه ای خواهند بود که تنها منسوب به این فرقه نبوده، بلکه تمام احزاب در مسئولیت تکمیل آن شریک باشند. ماده دوم: این فرقه عدم امکان موافقت خود را در تشکیل یک حکومت اجتماعی اعتدالی در مجلس شورای ملی اعلام می کند».

نظر اعتدالی ها این بود که فقط به رئیس الوزرا رأی اعتماد دهند و انتظار داشتند

ص: 358

وزرا به تشخیص او که حقی طبیعی است، انتخاب گردند؛ اما اصل بی طرفی در سیاست های داخلی کشور باید در نظر گرفته شود. در پایان اعلام شد هر کابینه ای که صمصام السلطنه معرفی کند، مورد حمایت آنها قرار خواهد گرفت.

بعد از این سخنان صمصام السلطنه گفت: «خدمت نمایندگان محترم عرض می کنم که آقایان دمکرات از ابتدا تا به انتها خراب کردند این مملکت را، اولاً مثل نایب السلطنه را کاری کردند که الساعه استعفا داده اند». مؤتمن الملک رئیس مجلس او را از ادامه سخنان باز داشت، اما حاج امام جمعه خویی خواست تا رئیس الوزرا به سخنان خود ادامه دهد. رئیس مجلس به امام جمعه اخطار کرد سر جایش بنشیند. وقتی امام جمعه گفت رئیس مجلس هر چه می خواهد می کند و به همین اخطارها و ترتیبات مملکت را خراب کرده اند، باز هم مؤتمن الملک قاطعانه از او خواست سر جایش بنشیند و اغتشاش نکند.

متین السلطنه اعلام کرد او و دوستانش به کلیه کابینه ها رأی اعتماد داده اند؛ پس از کابینه صمصام السلطنه هم حمایت می کنند. او ضمن تعریض به سخنان سلیمان میرزا گفت مراعات قانون خیلی خوب است، اما حفظ اساس مملکت مقدم بر قانون است. تازه رعایت قانون هم بر اساس حکم قانونی باید انجام گیرد و ضوابط خاص خود را دارد، پس هیأت دولت لایحه قانونی نیست که بخواهند آن را تجزیه کنند و برای افراد آن جداگانه رأی بگیرند. در پایان خاطر نشان شد اعتدالی ها متمایل هستند که به کابینه رأی اعتماد بدهند. بالاخره از شصت تن نمایندگان حاضر، چهل و یک تن رأی مثبت، هجده تن رأی منفی و یک تن رأی ممتنع داد(1).

خودش «مخفی» ارتباط برقرار نمود که آن محفل شوستر را در برابر کسانی که «از روی حسد و رشک» حرکات او را زیرنظر داشتند، محافظت می کرد. در تهران شهرت داشت دسته هایی از اعضای انجمن های سری زنان، «مخفی و گمنام و در تحت اوامر مرکز معینی که زمام نظم ایشان را در دست داشت»، می باشند. شوستر مدعی شد حتی بعدها نتوانست بفهمد رهبران آن فرقه و اعضایش چه کسانی بودند، اما «هزارها از جنس آن زنان ضعیف، در پیشرفت کارها»ی او «مساعدت» می کردند. این زنان چه کسانی بودند؟ معلوم است که هم به دلیل شرایط فرهنگی و اجتماعی و هم به دلایل دیگر این زنان نمی توانستند تماماً مسلمان باشند، پس محتمل است این زنان از اقلیت های مذهبی بوده اند.

روزی زنی، همسر شوستر را به مهمانی دعوت کرد. به او اطلاع دادند همسرش نباید به خانه فردی که او را میهمان کرده بود برود، زیرا شوهر زنی که او را دعوت کرده، دشمن مشروطه است و رفتن همسر شوستر به میهمانی او باعث بدگمانی ایرانیان در حق او خواهد شد. شوستر شگفت زده شد، زیرا خودش هم از شرح ماوقع اطلاع نداشت. خبر را یکی از منشیان ایرانی دفتر خزانه داده بود، او هم از مادرش که در انجمن سری زنان عضویت داشت مطلب را شنیده بود و دستور داشت آن را به شوستر ابلاغ کند. در موردی دیگر شوستر از یکی از انجمن های زنان خواست تا جلوی شورش زنان علیه خزانه داری را بگیرد و این کار انجام گرفت: «در طهران معروف بود که هر وقت زن ها، برخلاف کابینه یا دولت، بلوا و شورش می کنند، حالت کابینه و دولت بسیار خطرناک و سخت خواهد شد(1)».

در موقعی دیگر از طریق یکی از همسران شعاع السلطنه، به برادرش که معاون شوستر و «شخص وطن پرست تربیت یافته و عالمی بود»، اطلاع داده شد که وصیت نامه کامل شوهر، یعنی شعاع السلطنه، که متضمن کلیه طلبکاری ها و بدهکاری های اوست، در اختیار همسر می باشد و طبق آن املاک او برخلاف ادعاهای روس ها در گرو بانک استقراضی نیست. شوستر بر اساس همین سند علیه دعاوی روسیه به پا خاست. دیگر این که وقتی خبر رسید وکلا اولتیماتوم روسیه را پذیرفته اند و اهالی پایتخت دچار تفرقه شده اند، سیصد زن در چادرهای سیاه و روبند به حرکت

ص: 360

درآمدند، «بسیاری از ایشان در زیر لباس یا آستین های خود، طپانچه ها پنهان داشتند». اینها یکسره به مجلس رفتند، در آن جا جمع شدند و از رئیس مجلس خواستند به آنها اجازه دهد وارد صحن مجلس شوند.

نمایندگان زنان با رئیس مجلس ملاقات کردند، آنها طپانچه های خود را به رئیس نشان دادند، نقاب ها را پاره کردند و به دور افکندند و گفتند اگر نمایندگان در «برقرار داشتن شرف ملت ایران تردید نمایند» خود، شوهران و فرزندان را خواهند کشت. مجلس دو هفته بعد با حمله روس ها از پا درآمد. در آن ساعات حزن انگیز و دهشتناک که خوف حبس و زجر و تبعید بر مردان راه یافته بود، زنان از انجام وظایف خود کوتاهی نکردند و از مردان عقب نماندند. روس ها که نتوانسته بودند مجلس را مرعوب نمایند، حکم به اشغال شمال کشور دادند(1).

بی نتیجه ماند. دولت انگلیس هم توصیه کرد ایران هر چه سریع تر اولتیماتوم را بپذیرد و نگذارد تأخیری در این امر صورت گیرد. هیأت دولت اولتیماتوم را پذیرفت، اما تصویب نهایی آن را موکول به نظر مجلس کرد. در صحن علنی مجلس شیخ محمد خیابانی اعلام کرد چون ایران کشوری مستقل است، اولتیماتوم را نخواهد پذیرفت، زیرا پذیرش آن به مفهوم نفی استقلال و حاکمیت ملی کشور است. حاج شیخ الرئیس هم این اولتیماتوم و پذیرش آن را منافی استقلال ایران دانست و از هیأت دولت خواست در دیدگاه خود، تجدیدنظر کند. بر خلاف سلیمان میرزا که بر عدم پذیرش اولتیماتوم تأکید می کرد، متین السلطنه استدلال کرد شاید عزل شوستر که مورد پذیرش دولت واقع شده منافی استقلال مملکت نباشد، اما مواد بعدی قطعاً منافی استقلال و حاکمیت ملی است. او خاطرنشان کرد مواد اولتیماتوم قابل تجزیه است، یعنی برخی مواد آن را می توان پذیرفت زیرا به استقلال کشور برنمی خورد. منظور او هم عزل مورگان شوستر بود:

عقیده ام این است که اگر بتوان بعضی از قسمت های این پیشنهاد دولت روس را که مستقیماً به استقلال دولت برنمی خورد پذیرفت و در سایر موارد به طور شدت مقاومت کرد، گمان می کنم این رأی، رأی صحیحی است که می تواند در آتیه اسباب نجات و فلاح این مملکت بشود و بنده یک پیشنهادی به همین مضمون کرده ام اگر آقایان نمایندگان غور کنند و صلاح آتیه مملکت را می دانند گمان می کنم قبول بفرمایند.

میرزایانس نماینده ارامنه هم اولتیماتوم را تجزیه ناپذیر دانست و گفت یا اولتیماتوم باید پذیرفته شود و یا اینکه مردود گردد. او خود مخالف پذیرش اولتیماتوم بود. در پایان در مورد اولتیماتوم دو پیشنهاد ارائه شد: نخست از طرف حاج عزالممالک اردلان که «تکالیف دولت روس را منافی استقلال مملکت» می دانست و از هیأت دولت می خواست آن را نپذیرد و برای تغییر شروط وارد مذاکره شود؛ و دوم از سوی متین السلطنه که طبق پیشنهاد او دولت باید پیرامون اولتیماتوم مذاکره می کرد. خلاصه این که اردلان همه مواد اولتیماتوم را رد می کرد، اما متین السلطنه برخی از مواد آن و مشخصاً مواد دوم و سوم را مردود می شمرد. پیشنهاد متین السلطنه رد شد و رأی نیاورد و پیشنهاد اردلان تصویب شد(1). ماجرای اولتیماتوم از تحریکات شوستر آغاز گردید. او

ص: 362

برای دفع حملات محمدعلیشاه نیروی ژاندارمری تشکیل داد و در حوزه نفوذ روسیه شروع به اقداماتی نظیر وصول مالیات کرد.

وقتی به تحریک شوستر قزاق ها از پارک شعاع السلطنه که در این زمان با محمد علی میرزا در حمله به ایران همکاری می کرد و تحت حمایت روسیه بود، بیرون رانده شدند، روسها بهانه مناسبی برای تشدید عملیات علیه ایران به دست آوردند. نراتوف جانشین وزیر خارجه روسیه، با هیو اوبیرن، سفیر انگلیس در سن پترزبورگ گفتگو کرد. وی افق ایران را بسیار تاریک می دید و اعلام کرد اوضاع روز به روز بدتر می شود و تهدید کرد روسیه دیگر این وضع را تحمل نمی کند و نمی تواند به خاک ایران حمله نکند. او هشدار داد اگر امور تهران به دست تندروها افتد، هیچ نیرویی وجود نخواهد داشت تا با آن بتوان گفتگو کرد.

منظور از تندروان دمکرات ها بودند که به هیچ وجه سیاست روسیه را در برابر ایران بر نمی تابیدند. حزبی که به قول کسروی بیشتر رهبرانش از «میوه چینان» و «دغل بازان» بودند. افرادی که «با همه شور و خروشی که می نمودند آن نبودند که در سختی تفنگ به دست گرفته پا به راه جانبازی گذارند و یا ایستادگی و کاردانی شایسته از خود نشان دهند»، اما همیشه عوام فریبی می کردند و بر بحران دامن می زدند. نراتوف عملکرد شوستر را مغایر منافع روسیه می دید و می گفت باید به این وضع خاتمه داده شود. در همین حال در تهران هم بین هیأت دولت و شوستر کدورت بروز کرد. ابراهیم حکیمی وزیر مالیه و حسن وثوق وزیر امور خارجه چند روزی در اعتراض به عملکرد شوستر کناره گیری کردند. ناصرالملک و کابینه خواستار محدودیت اختیارات شوستر بودند، اما چون دمکرات ها از وی جانبداری می نمودند، کاری از پیش نمی بردند. ناصر الملک ظاهراً از دمکرات ها نسبت به جان خود بیمناک بود و با آنان به سردی رفتار می کرد. همسویی حکیمی با وثوق الدوله در این مقطع بسیار عجیب است، زیرا حزبی که وی به آن تعلق داشت خود عامل اصلی بحران و حامی اصلی شوستر بود.

کسروی، شوستر را عنصری پاک می دانست که پیشرفت ایران را می طلبید، اما از ایران بی اطلاع بود و «این بسیار ناسزا بود که یک تن آمریکایی که در کشور خود همیشه آزاد و گردن فراز زیسته و هرگز با زورگویی از یک دشمن توانایی روبه رو

ص: 363

نشده و روزگار به او درس شکیبایی و بردباری نیاموخته در چنان زمانی در ایران دارای اختیار بس فزونی باشد و در هر کاری دست پیدا کند. این از خامی ایرانیان بود که همین که او را دیدند به گردش درآمدند و در همه کارها به او اختیار دادند. آن بیماردلان که در میان خود برتری هیچ کس را برنمی تافتند و ما دیدیم با مجاهدان جانباز چه رفتار نامردانه ای نمودند، همین که به یک تن اروپایی یا آمریکایی می رسیدند در برابر او فروتنی می نمودند و به یک باره خود را می باختند. با مستر شوستر نیز این رفتار را کردند، بویژه دسته دیموکرات که به او سپرده بودند(1)».

شوستر برای کارهای مالیه به ایران آمده بود، امّا؛

گناه آن نادانان بود که گرد وی را گرفتند و سبک مغزانه یک بیگانه را در کار سیاست پیش انداختند. یک مشت بی مایه بهتر از این چه توانستندی کرد؟! گروهی که رشته کارهای یک توده را به دست گیرند، ایشان را بیش از همه پاکدلی و جانفشانی باید. اگر چنین باشند کمتر درمانند و گرنه هیچ کاری نتوانند. یکدسته دغلکارانی که در سیزده ماه نبرد تبریز و گیلان و اسپهان با محمدعلی میرزا در باغشاه، یا در نهانگاه ها یا در اروپا روز می گذاردند و همین که آزادیخواهان فیروزی جستند به یک بار خود را به میان انداختند و دغلکارانه هیاهو برانگیختند و در هر گامی که برمی داشتند جز سود خود را نمی جستند، چنین ناپاکدلان کی توانستندی کار درستی انجام دهند(2)؟!

همزمان با اولتیماتوم، صمصام السلطنه استعفایش را تقدیم نایب السلطنه کرد. او اصرار داشت با همکاری عده ای از خوانین بختیاری دست به کودتا بزند، مجلس را منحل کند و یک کابینه با اختیارات تام از سران ایل بختیاری تشکیل دهد. هدف از این اقدام در مرحله نخست جلب رضایت روس ها و همکاری با دو قدرت بزرگ بود. بین بختیاری ها امیر مفخم و سردار جنگ قلباً طرفدار محمدعلی میرزا بودند، لیکن نمی خواستند به اختلاف درون ایل دامن زنند.

متعاقب این حوادث بود که دومین اولتیماتوم روسیه داده شد؛ که بر طبق آن

ص: 364

شوستر باید ظرف 48 ساعت خاک ایران را ترک می کرد؛ استخدام خارجیان بدون موافقت دولتین ممنوع می شد و دولت ایران غرامت لشکرکشی روس ها را می پرداخت. مجلس بر خلاف نظر کابینه اولتیماتوم را رد کرد، دولت استعفا داد لیکن نایب السلطنه مخالفت نمود. وزیرمختار انگلیس، بارکلی و خوانین بختیاری از ورود سردار اسعد جلوگیری کردند، زیرا احتمال می دادند او با دمکرات ها ائتلاف کند. اما اول دسامبر 1911 سردار اسعد وارد ایران شد، لیکن برخلاف انتظار به جای اتحاد با دمکرات ها از خواسته های روسیه حمایت کرد.

سر ادوارد گری طی پیامی خطاب به سفیرش سر جورج بیوکانان در سن پترزبورگ، خواست با نراتوف معاون وزیر امور خارجه روسیه در خصوص تعیین نایب السلطنه جدید برای ایران ملاقات کند. خاطر نشان شد با انتخاب سرداراسعد به عنوان نایب السلطنه، مخالفتی وجود ندارد و به دلیل حوادث جاری در ایران باید نایب السلطنه جدیدی مصدر امور گردد. در حقیقت خوانین بختیاری که تا اندازه ای از اوضاع و احوال بین المللی اطلاع داشتند، بر این باور بودند که اوضاع ایران به گونه ای درآمده است که اصلاح امور آن جز با انقلاب و یک تحول اساسی غیرممکن می باشد. گفته می شد دیر یا زود سلسله قاجار منقرض می گردد و چون در حال حاضر کسی وجود ندارد تا بر اریکه سلطنت تکیه زند، بیم آن می رود روس ها آتش هرج و مرج را دامن زنند و از ضعف سلاطین قاجار حداکثر استفاده را به عمل آورند(1). این بود فلسفه حمایت انگلیسی ها از نیابت سلطنت سردار اسعد؛ هدف این بود تا بساط قاجارها را در همان زمان برافکنند و برای این منظور روی سرمایه گذاری های دهها سالة خود روی برخی خوانین بختیاری حساب باز کرده بودند.

خوانین لرستان و اعراب خوزستان از تسلط بختیاری ها در تهران بیمناک بودند. آنها هم تصور می کردند این جماعت روزی سلسله قاجار را مضمحل می کنند و خود جانشین آنها می شوند.

شیخ خزعل و صولت الدوله قشقایی از نفوذ روزافزون خوانین بختیاری نگران بودند و همیشه به نمایندگان خود در تهران دستور می دادند مراقب اوضاع باشند تا مبادا

ص: 365

بختیاری ها سلطنت را تصاحب کنند(1). انگلیسی ها که خود می دانستند سمت و سوی حوادث به کدام طرف است و مطلع بودند با وجود رقابت قبیله ای در ایران، بختیاری ها نخواهند توانست حکومتی متمرکز و با دوام تشکیل دهند، البته از زبان ایلات می گفتند که «دیر یا زود خداوند به این ملت کهن سال ترحم نموده و شخصیت لایق و توانایی را برای زمامداری این مملکت برمی انگیزد و اوضاع در آن موقع بر وفق مراد خواهد شد(2)». انگلیس درصدد استقرار حکومتی بی ریشه در ایران بود که کاملاً وابسته و مطیع سیاست های دولت های آن باشد.

انگلیس دولت ایران را تشویق کرد تا اولتیماتوم روس ها را بپذیرد؛ به دو دلیل: نخست، جلوی اعتراض پارلمان انگلیس را در مورد نقض عهدنامه 1907 بگیرد و دوم، مانع حرکت بیشتر روس ها در خاک ایران شود. یعنی اینکه باز هم هدف حفظ منافع بریتانیا در هند بود و به هیچ وجه به استقلال ایران بهایی داده نمی شد. روز دوم ذی حجه 1329 وثوق الدوله وزیر امور خارجه ایران با لباس تمام رسمی به سفارت روسیه رفت و از طرف دولت ایران نسبت به بدرفتاری با فرستادگان وزیرمختار در خصوص املاک شعاع السلطنه عذرخواهی کرد. دولت ایران تصور می کرد روس ها تسکین یافته اند، اما در واقع روس ها به دنبال بهانه ای برای اشغال مناطق شمالی ایران بودند. سر ادوارد گری توسط وزیرمختار خود در تهران وعده داده بود حتی اگر روس ها وارد ایران شدند، با عذرخواهی مقامات ایران عقب خواهند نشست. بنابراین وقتی وثوق الدوله مواد اولتیماتوم اول را پذیرفته بود، پاکلوسکی وزیر مختار روسیه او را از مواد اولتیماتومی دیگر مطلع کرد. ملاقات بین وثوق الدوله و وزیرمختار روس که به پیشنهاد وزیرمختار انگلیس برگزار شده بود، عملاً بی نتیجه می نمود. علت اینکه انگلیسی ها خواستار مصالحه ایران با روسیه بودند آن بود که خودشان در بحران مراکش گرفتار آمده بودند. روس ها این را می دانستند و مطمئن بودند اگر نقاط شمالی ایران را اشغال نمایند، حریف اروپایی هیچ اقدامی نمی تواند بکند. روس ها فکر می کردند اینک می توانند به اهداف دیرینه خود که

ص: 366

رسیدن به هندوستان از یک طرف و خلیج فارس از طرف دیگر باشد جامه عمل بپوشانند و این مسئله بود که وحشت بریتانیا را برانگیخت. اگر روسیه وارد ایران می شد معلوم نبود به جنوب لشکر نکشد و منافع نفتی انگلیس را به خطر نیندازد. ظهر روز هفتم ذی حجه 1329، دولت روس اولتیماتوم دوم خود را تقدیم دولت ایران کرد(1).

از آن طرف، بعد از تسلیم اولتیماتوم روسیه، تقی زاده تلگراف هایی خطاب به وثوق الدوله وزیر امور خارجه، مؤتمن الملک رئیس مجلس، سلیمان میرزا، سید محمدرضا مساوات و وحیدالملک از حزب دمکرات و نیز سردار اسعد ارسال کرد و از همه آنها خواست اولتیماتوم را بپذیرند. وی خطاب به وثوق الدوله نوشت: «از روس عذرخواهی کنید و با غیرت ملی مملکت را از خطر نجات دهید». در نامه به مؤتمن الملک خاطرنشان کرد هرگز گمان نمی کرده است دولت و ملت ایران به خاطر امتناع از یک عذرخواهی مملکت را به باد دهند «و از شدت تحیّر در حل سرّ این مسئله مبهوت بودم». خطاب به سلیمان میرزا، او را از عناد و لجاج برحذر داشت و آن را مستوجب «لعنت ابدی» دانست؛ و گفت که گفته شد جلوگیری از اشغال پایتخت «اقدم وظایف» است و حتی خاطرنشان شد برای پذیرش مسئولیت، دولت باید از احزاب گوناگون تشکیل شود: «کار را البته نگذارید از دست اولیای امور خارج شود و به دست ازدحام بیفتد».

اما حقیقت چه بود؟ در واقع این دمکرات ها یعنی یاران تقی زاده بودند که توده های مردم را به ضدیت با روس و سیاست رسمی انگلیس برمی انگیختند و آنها را به هیجان می آوردند و فرمان می دادند با قشون مهاجم بجنگند. در واقع اینان آلت فعل شرکتهای چند ملیتی شده بودند که برای الغای انحصار نفت ایران به دست دولت انگلیس تلاش می کردند. اگر دولت انگلیس و شرکت های فراملیتی منافع تعریف شده خود را داشتند و بر سر آن کشاکش می کردند، حزب دمکرات خواسته و یا ناخواسته در دامی افتاده بود که شرکتهای مزبور پهن کرده بودند. این شرکت ها از طریق تندروترین جناح مشروطه بر بحران دامن می زد تا از نفت ایران سودی به

ص: 367

دست آوردند. آنها حتی تلگراف های تقی زاده را معکوس منتشر می کردند، سردار اسعد که خود با پول شرکت نفت انگلیس و ایران به تهران لشکرکشی کرده بود و عده ای از سران ایل وی از نفت جنوب سهمی داشتند وحشت زده هشدار داد باید از تحریکات دمکراتها جلوگیری کرد که «دقیقه ای تأخیر، اسباب خطر و برباد رفتن مملکت است». تقی زاده که در خارج کشور بود به وحیدالملک هشدار داد سرادوارد گری شدیداً نسبت به اوضاع سیاسی ایران انتقاد کرده و خواستار استقرار یک دولت ثابت گردیده است تا از تزلزل برکنار باشد: «عقیده هر وطن پرستی غیر از این نخواهد بود که ملت خود با گذشت و فداکاری تقویت لازم را به دولت کرده نگذارند این استحکام و قدرت به کمک اجانب حاصل شود...(1)»

بالاخره مجلس هیأت دوازده نفره ای را که برای تصمیم در مورد اولتیماتوم تعیین کرده بود به نزد نایب السلطنه فرستاد. آنها اطلاع دادند مجلس هیچ اعتمادی به اعضاء کابینه ندارد و قصد دارد به نایب السلطنه اختیارات تامه دهد تا با روس و انگلیس وارد مذاکره شود و از طرف دولت ایران با شرایط مناسبی با آن دو دولت گفتگو نماید. ناصرالملک وقتی این سخنان را شنید، دچار تشویش گردید، وکلا را تهدید کرد که اگر بار دیگر آن مطلب را بر زبان آورند، به فاصله نیم ساعت به سمت انزلی حرکت خواهد کرد و دستور داد کالسکه اش را حاضر کنند. ناصر الملک ترسید مسئولیت پذیرش اولتیماتوم را به گردن او اندازند و این حیله از سوی کسانی ساز شده بود که روسها را به سوی ایران کیش داده بودند.

از سویی چهار حزب سیاسی دمکرات، اعتدالی، اتفاق و ترقی و داشناک، با یکدیگر جلسات مشترک تشکیل می دادند و قصد داشتند از پیشروی روسیه به سمت تهران جلو گیرند. رهبران احزاب برای مقابله با روس ها مصمم شده بودند، در حالی که نیروهای مسلح ایران متشکل از دو هزار بختیاری، سیصد ارمنی، سه هزار مجاهد داوطلب و هزار و صد نیروی ژاندارم بود. شبی که کمیته دوازده نفری، شوستر را ملاقات کردند و نظر او را در مورد وقایع پیش آمده پرسیدند: «خوب به

ص: 368

خاطر دارم بی اصل و موهوم بودن آن ملاقات را، که در آن دوازده نفر لیدران منتخب شده طبقات مختلفه عجیب و اجنبی، با مسلکهای مختلفه در زندگانی، با شخصی که به اعتقاد آنها کافر و بی ایمان بود مشورت می نمودند». یعنی این مرد شگفت زده بود از اینکه چگونه رهبران احزاب سیاسی، بیگانه ای چون او را مشاور خود در امور مربوط به منافع و مصالح ملی خود قرار داده اند.

سه ساعت مذاکره شد و شگفت آن که بالاخره شوستر نتیجه گرفت اگر قشون ایران مختصر اقدامی در شمال تهران علیه قشون روس انجام دهد، بعد از زمستان، پنجاه هزار قزاق روس داخل ایران خواهند شد و استقلال و آزادی کشور را پایمال خواهند کرد، «نه یک بیوه زن و نه یک طفل یتیم را باقی خواهند گذاشت که بر قبرهای سربازان فدایی ایران ماتم سرایی کنند». شوستر، مردی که گویی رسالتی جز کشاندن نیروهای روس به ایران نداشت یکسره از بار مسئولیت گریخت و ایرانیان را با آن مصیبت بزرگ تنها گذاشت. او با لحنی که گویی هیچ گونه تقصیری متوجهش نبوده است مذاکرات را غمناک و عجیب توصیف می کند و این که نمایندگان مجلس شاید حق نداشتند مسئولیت تصمیم علیه روسیه را بر عهده شخص بیگانه ای چون او قرار دهند. با این وصف ابراز خوشحالی می کرد که وقوع مصیبت خطرناکی را به آنها اطلاع داده است، امری که راه گریزی از آن وجود نداشت و خواه ناخواه آن مصیبت تحقق می یافت! قرار شد به صورت ظاهری با مطالبات روس ها مخالفت شود، حتی مطالبی که باید در مورد اولتیماتوم گفته و نوشته می شد با مشورت شوستر تنظیم شد(1). به هر حال از شدّت و حدّت انقلابی نمایی سران احزاب تندرو کاسته شد. شوستر نمایندگان احزاب و پارلمان را حسابی ترسانده بود.

از آن طرف، لرد کرزن در همین زمینه در مجلس اعیان سخنرانی کرد و خطاب به وزیر مستعمرات انگلیس گفت اقدامات روسیه در ایران ناقض استقلال این کشور است و دولت بریتانیا نباید به این امر رضایت دهد. کرزن تهدید ایران را مقدمه مخاطره بزرگی برای هندوستان می دید، زیرا اولتیماتوم روسیه و تحرکات بعدی آن درآمدی بر تقسیم ایران محسوب می شد. وزیر مستعمرات این دیدگاه را پذیرفت،

ص: 369

لیکن مدعی شد مشکل ایران عمدتاً مربوط به مجلس شورای ملی است. از نظر او مجلس ایران نمی توانست اداره امور را به دست گیرد و به هیچ وجه نمی شد اطمینان حاصل کرد که این مجلس از عهده حل مشکلات برآید. لرد کرزن پیشنهاد می کرد، باید کمک های مالی در اختیار ایران قرار گیرد تا استقلال خود را حفظ کند(1). آشکارا دو صف بندی متمایز در دولت و مجلس لردها و نیز مجلس عوام دیده می شد. عده ای همچنان دشمن اصلی را دولت آلمان تلقی می کردند و معتقد به مصالحه با روسیه بودند و عده ای دیگر خلاف آن دیدگاه را عرضه می داشتند.

بعد از جلسه رد اولتیماتوم، در آن شرایط بحرانی که سپاه روس به ایران هجوم آورده بود، مجلس به مدت 23 روز تعطیل بود. جلسه بعدی وقتی برگزار شد که خبر رحلت آیت الله خراسانی داده شد. روز بعد آن جلسه، جمعه و تعطیل رسمی بود. روزهای شنبه تا سه شنبه هم می بایست در مسجد سپهسالار عزاداری می شد(2). قوه مقننه عملاً تعطیل شده بود. جلسه بعدی مجلس قبل از خاتمه روزهای عزاداری تشکیل شد. در شرایطی که دمکراتها نمی خواستند مسئولیت ندانم کاری های خود را بپذیرند و در حالی که با مردی بیگانه در مورد مصالح کشور مشورت می کردند و در ایامی که ترس، سران احزاب را به ورطه مرگ رانده بود، باز هم این آخوند خراسانی بود که مهیای دفاع از استقلال و آزادی کشور شد؛ در حالی که نصایح مشفقانه او کمتر گوش شنوایی در بین مدعیان مشروطه پیدا کرده بود. خراسانی به این عنوان که مسئولیتی در خلق بحران نداشته از زیر بار وظیفه دینی خود شانه خالی نکرد. وی به روس ها اعلان جهاد داد و نیرویی فراهم کرد و قرار بود این بار شخصاً به سوی ایران حرکت کند؛ اما درست شبی که باید صبح آن روز به سوی ایران عازم می شد به طرز مشکوکی درگذشت و در همان ایام شایع شد که این مرد بزرگ را مسموم کرده اند.

به واقع علمای نجف در برابر اقدامات روسیه و انفعال مجلس ایران تدبیری دیگر اندیشیده بودند، آخوند خراسانی همراه با شیخ عبدالله مازندرانی و عده ای

ص: 370

دیگر از علما قصد داشتند برای جلوگیری از هجوم روسیه به ایران از نجف به این کشور مهاجرت کنند. روز دوشنبه نوزدهم ذی حجه 1329 که فردای آن قرار بر حرکت به سوی ایران بود، تلگرامی از کارپردازی ایران در بغداد واصل شد. گفته شد تلگرامی از تهران رسیده و طبق آن فعلاً دلیلی برای حرکت علما به سوی ایران وجود ندارد. دستور داده شد تا وصول خبر تلگرافی کارپردازی، که توسط قاصد ارسال می شود هیچ عملی انجام نگیرد. آخوند اعلام کرد از حرکت صرف نظر نخواهد کرد و اگر قاصد خبر خوشی داشته باشد در کربلا که قرار بود از آنجا عازم ایران شوند، به آنها خواهد رسید(1).

روز بعد خبر رسید آن مرجع بزرگ از دنیا رفته است. تقریباً همه مطلعین مرگ آخوند را مشکوک تلقی کردند. بیست و دوم آن ماه سایر علما در منزل صدرالاسلام خویی گرد آمدند و همگی تصمیم گرفتند به ایران بروند. اما در همین اثنا تلگرامی از انجمن سعادت استانبول رسید که تأخیر در حرکت را توصیه می کرد. انجمنی که دیدیم داعیه مشروطه داشت و آن همه بحران آفریده بود. بعد از این تلگرام نوعی سستی در عزیمت حاصل شد(2). همراهان مازندرانی، یعنی شیخ محمدحسین حائری مازندرانی و شیخ العراقین و کثیری از طلاب مقیم نجف بودند.

در هفتم محرم خبر هولناک هجوم روسیه به ایران به نجف رسید. کسبه و تجار دست از کار کشیدند و به منزل علما رفتند. یازدهم محرم شیخ عبدالله مازندرانی بار دیگر عزم حرکت به طرف ایران نمود. میرزا مهدی فرزند آخوند هم او را همراهی می کرد. دوازدهم محرم به کربلا رسیدند و چهاردهم محرم از کربلا به سوی بغداد سرازیر شدند. لیکن در بغداد سستی و رخوت، اطرافیان شیخ را فرا گرفت و به دلایل نامعلومی مهاجرت علما به ایران هرگز عملی نشد.

به نظر سید علی محمد دولت آبادی، آخوند دو دشمن قوی داشت؛ یکی روس ها که مخصوصاً میرزا ابوالقاسم شیروانی کارمند محلی آنان در نجف ضدیت فوق العاده ای با او می کرد و گزارش اعمال آخوند را به کنسول روسیه می داد «و از

ص: 371

همین راه به مقام آگنتی رسیده بود». او در نجف علناً علیه آخوند فعالیت می کرد، به قول دولت آبادی اگر آخوند مقتول شده باشد به احتمال قوی «او مباشرت کرده است». دشمن دیگر آخوند، دمکرات ها بودند که «خصوصاً در این موقع انتخابات نهایت اندیشه و خوف را از آخوند داشته و می دانستند که احکام و نوشتجات برعلیه آنها صادر خواهد شد و فقدان آخوند را فوزی عظیم تصور می نمودند(1)». همین داوری این حدس را قوت می بخشد که شاید انجمن سعادت که با دمکرات ها در ارتباط سازمان یافته بود و از حرکت آخوند به سوی ایران نگران شده بود، در این توطئه دست داشته باشد.

به هر حال بعد از وقوع این حادثه بار دیگر جلسه مجلس تشکیل شد. در این جلسه وثوق الدوله وزیر امور خارجه اوضاع را تشریح کرد. بزرگترین بحران ایران از دید او فقدان دولت مقتدر بود. او اظهار کرد بدون اختیار و اقتدار، مسئولیت غیرممکن است و در حقیقت مسئولیت و اختیار لازم و ملزوم یکدیگرند، در حالی که دولت ایران چنین وضعی ندارد. او اعلام کرد در مملکتی که رؤسا و صاحبان نفوذش، جنگ داخلی دارند و «بعضی از رؤسا و احزاب شاید برای حفظ مسلک خودشان یک مصیبتی را از خارج برای مملکت دعوت می کنند»، دولت مقتدر ضرورت دارد. او از بی اخلاقی عمومی شکوه کرد و توضیح داد در ایران جزای خدمت و خیراندیشی اتهام و افتراست. مشکل دیگر کشور از نظر وزیر امور خارجه فقدان یک سیاست دقیق و منظم خارجی است که همه بدانند با ممالک خارجی براساس کدام ضابطه روابط برقرار کنند. مانع امر از نظر او کسانی بودند که سیاست خارجی مقتدر می خواهند، اما در داخل اغتشاش و بی نظمی تولید می کنند. او ادامه داد، تا آن روز مذاکرات با روسیه ادامه داده شده است، پس این مذاکرات که علیرغم میل روس هاست مانع از اشغال تهران شده است، اما هیچ تضمینی وجود ندارد روس ها که در 24 فرسنگی تهران هستند به پایتخت هجوم نیاورند. از نظر وثوق الدوله به هر ترتیب باید مانع از اشغال پایتخت شد و بهترین راه، پذیرش اولتیماتوم است.

شیخ محمد خیابانی در پاسخ وثوق الدوله گفت از صدر مشروطه، هر کابینه ای آمده اختیارات خواسته و داده شده است، اما باز هم از فقدان اختیارات سخن گفته

ص: 372

شده است؛ هیچ کس نمی گوید منظورش چیست تا مردم و نمایندگان متوجه شوند. او حکومت قاجاریه را «یک حکومت مفتخوار» خواند که اختیاراتش بالاتر از اختیارات خداوند بوده است: «زیرا اختیارات خداوند در ظلم استعمال نمی شود». در کلیه آن سال ها دول خارجی ساکت بودند و نمی گفتند در ایران حکومت مقتدر لازم است(1)؛ یعنی اقتدار آن حکومت ها را تصدیق می کردند. آن اقتدار برگشت ناپذیر است و نمایندگان هم با آن موافقت نخواهند کرد، اما وزرا تا آنجایی که اختیارات قانونی خواستند، مجلس مخالفت نکرده است. فقدان مسلک و مرام در سیاست خارجی هم به دلیل فقدان سیاستگذاری در وزارتخانه های مربوطه از جمله وزارت خارجه بوده است، و گرنه چه زمانی وزیری برنامه های خود را به مجلس ارائه داد و نمایندگان با آن مخالفت کردند؟ روابط خارجی به عهده وزیر مربوطه است. اوست که باید لایحه بیاورد، حال آنکه تاکنون چنین چیزی محقق نشده است.

خیابانی مخالفت با شوستر را مخالفت با اصلاحات مالیه دانست و اعلام کرد، روسیه با شوستر به دلیل آمریکایی بودنش مخالف نیست، مخالفت ها به این دلیل است که وی در اصلاحات خود موفق است، پس اگر او را بردارند و مجلس هم رضایت دهد، دیگر هیچ فرد مایل به اصلاحات وارد ایران نخواهد شد، و همه «مثل دیگران می شوند که باید مهمل باشند». در مورد غرامت هم گفت ارتش روسیه به تقاضای ایران نیامده است که تقاضای غرامت می کند. روسیه دولت قدرتمندی است و هرگاه خواسته به ایران نیروی نظامی اعزام کرده است، دولت های ایران هم نتوانسته اند در برابر آن اردوکشی ها اقدامی انجام دهند. به این ترتیب خیابانی به شدیدترین لحنی اولتیماتوم را رد و اعلام کرد هیأت دولت بدون اجازه مجلس نخواهد توانست آن را بپذیرد.

وزیر خارجه در پاسخ خیابانی سه پیشنهاد داد، یا با استعفای هیأت دولت موافقت گردد تا دولتی که موافق نظر مجلس باشد تشکیل شود، هر چند به دید او نظر مجلس هم معلوم نیست. دیگر اینکه با نظرات دولت موافقت شود و نهایتاً اینکه هیأتی از مجلس با دولت وارد مذاکره شود و مسئله اولتیماتوم را خاتمه دهد. شیخ رضا

ص: 373

دهخوارقانی صراحتاً عنوان کرد مجلس چیزی را که رد کرده است نمی پذیرد و از شقوق پیشنهادی، استعفای دولت را ترجیح می دهد. افتخارالواعظین ضمن اعلام این مطلب که تا وقتی زنده است اولتیماتوم را نمی پذیرد، خاطرنشان کرد معلوم نیست اگر این هیأت دولت برود، گروه بهتری جای آن را بگیرد. پس باید راه حلی پیدا شود و برای این منظور کمیسیونی از مجلس و هیأت دولت شکل گیرد. سلیمان میرزا هم ایستادگی نمود که تشکیل کمیسیون به مفهوم اعطای اختیارات نمایندگان به چند نفر معدود بوده و این طرح از پیش مردود است. معززالملک تشکیل کمیسیون را مغایر با مشروطیت نمی دانست و اظهار کرد بدیهی است که باید هیأت کوچکی تشکیل شود تا مذاکرات زودتر به نتیجه برسد. او وضع مجلس را بی تکلیفی دانست که در دنیا بدترین چیزهاست. به گفته او در عالم حتی چیزهای بسیار بدی وجود دارند که به هر حال بهتر از بی تکلیفی هستند.

وثوق الدوله در پاسخ سلیمان میرزا گفت در تمام ممالک مشروطه به هنگام بحران، اختیاراتی به افراد داده می شود تا امور را حل و فصل نمایند. او خاطر نشان نمود مصلحت مملکت بالاتر از هر چیزی است: «شب، شب تاریخی است، باید سلامت مملکت را من به شهرت ترجیح بدهم، باید یک طوری حرف بزنیم که لازمه وطن پرستی و وطن دوستی در آن است، نه آنکه بطور دماگوژی و عوام فریبی باشد، بنده عرایض خودم را می گویم، برای اینکه رفع مسئولیت از خودم کرده باشم و از این اطاق خارج شوم.» بالاخره رأی گیری به عمل آمد. عده مخالفین و ممتنعین بیشتر بود. حاج سیدابراهیم نسبت به کسانی که رأی ممتنع داده بودند برآشفت که چگونه در شرایط کنونی هنوز تکلیف خود را نمی دانند؟ او گفت:

آقایانی که رد می کنند یا امتناع می کنند یک پیشنهادی بکنند [که] راه حل مطلب به این شکل می شود، و اِلا اشکال کردن و در رفع اشکال همراهی نکردن این خودش یک عیب بزرگی است. چه معنی دارد... راه حل را نگویند رد هم بکنند تا مملکت برود و هر چه به این مملکت وارد شود... از عدم حضور این رأی، تمامش بر گردن آنهایی است که رأیشان معلوم نیست و تعیین تکلیف نمی کنند و تکلیف خودشان را نمی دانند. حالا بعد از بیست روز... عقیده مان باید معلوم شده باشد و راه چاره را بگویند، اگر نه، شاید خدای ناخواسته از طریق عدم اظهار رأی

ص: 374

می خواهند مملکت ... از بین برود.(1)

در آخرین جلسه مجلس شورای ملی در نیمه شب پنج شنبه 29 ذی حجه که قرار بود فردای آن قشون روس از قزوین به تهران بیاید، بالاخره به اکثریت 39 رأی از 60 رأی حاضرین، تصویب گردید کمیسیونی تشکیل شود تا پیرامون نحوة برخورد با اولتیماتوم روسیه به بحث و بررسی بپردازد. به این شکل، گروهی که قبلاً رأی مخالف یا ممتنع داده بودند. به مسئله مذاکرات رأی مثبت دادند، به گفته معززالملک کسانی که این بار رأی دادند از حزب معینی نبودند و نمایندگان به تبعیت از حزب خاصی رأی ندادند و در حقیقت نظر شخصی خود را اعلام داشتند.

بعد از اندکی های و هوی وضعیت تهران امن گردید. پیش تر هر روز شایع می شد مثلاً نظام السلطنه با گروه قشقایی وارد اصفهان شده اند و یا آقا نجفی اردویی در بیرون شهر زده و به سمت قزوین حرکت خواهد کرد. نیز ادعا می شد در تبریز شاهسون ها همراه با اهالی خوی و سلماس شروع به جنگیدن با روس ها کرده اند. در همین حین روس ها به بهانه جشن سال نو می خواستند سیصد قزاق وارد تهران کنند. هیأت دولت مانع شد. در چنین اوضاعی دو شب نامه در خانه های ناصرالملک و وثوق الدوله افکنده شد که شما را می کشیم و هر کس هم اولتیماتوم را قبول کرده است کشته خواهد شد. متعاقب این تهدیدها، اعلام گردید پنجاه مقصر سیاسی در تهران وجود دارند که باید دستگیر شوند. در خیابان های تهران یا مرگ یا استقلال گفته می شد. اما خبری از آرایش نیرو برای مقابله با خصم دیده نمی شد، مردم از اینهمه اغتشاش خسته شده بودند. دمکرات ها و داشناک ها در مقام شعار می گفتند حاضرند جلوی توپ روس ها بروند و این ننگ تاریخی یعنی پذیرش اولتیماتوم را قبول نکنند، اما معلوم بود اینها چیزی جز تعارفات نیست. بازار اتهامات هم داغ شد، بار دیگر لغات بابی، دهری و لامذهب برای خارج کردن حریف از میدان به کار گرفته می شد(2).

با این اوصاف کمیسیونی مرکب از شیخ ابراهیم زنجانی از حزب دمکرات، سعیدالاطباء، سیدحسن مدرس، فهیم الملک و احتمالاً محمدصادق طباطبایی مأموریت

ص: 375

یافتند تا پیرامون اولتیماتوم تصمیم گیرند و نظرات مجلس را به دولت ارائه دهند. این هیأت اولتیماتوم را پذیرفت. دهخوارقانی مدعی بود زنجانی بدون تصویب شعبه پارلمانی حزب دمکرات عضویت کمیسیون را پذیرفته بود و در حقیقت به این شکل از فرقه خارج شده بود(1). می دانیم حقیقت غیر از این است، تعدادی از دمکرات ها به توصیه تقی زاده با پذیرش اولتیماتوم موافق بودند.

بنابر گزارش های کتاب آبی، یکی از اعضای کمیسیون پنج نفره، سردار اسعد بختیاری بود، او «عضو اعظم» کمیسیون خوانده شده بود(2). این در حالی بود که قشون روسیه از رشت به قزوین رسیده و سه الی چهار هزار نفر در آنجا اردو زده بودند. مانع انتظام امور کشور کماکان حزب دمکرات بود. در حالی که خطر در نزدیکی تهران بود، وثوق الدوله پیشنهاد داد مجلس منحل شود؛ زیرا مانع پیشرفت دولت در سیاست خارجی و داخلی شده است. کسی با او مخالفتی نکرد، پس نایب السلطنه بلافاصله طی حکمی مجلس را منحل اعلام کرد. یپرم خان رئیس کل نظمیه که همیشه با دمکرات ها همراه بود مجلس را تصرف کرد و نمایندگان را از آنجا اخراج نمود.

واکنش حزب دمکرات دست زدن به تحریک عامه مردم و انجام یک رشته عملیات ترور بود که یکی از آنها قتل علاء الدوله بود. نطق هایی مهیج ایراد گردید. شاگردان مدارس به خیابان ها کشانیده شدند. برای جلب افکار عمومی و همدردی مردم دنیا تلگرام هایی به پارلمان های اروپا و انجمن زنان آزادی طلب لندن ارسال شد(3)، با مساعی طرفداران حزب دمکرات در لندن، لرد لمینگتن، براون و لینچ، اعضای کمیته ایران صدای خود را ظاهراً به طرفداری از ایران بلند کردند. آنها اخبار وحشتناکی نقل می کردند: قتل زنان و کودکان و قتل عام مردم تبریز در روز عاشورای حسینی سال 1330. روس ها در دفاع از خود مدعی شدند قتل ها ساعت 5 بعد از ظهر و بعد از اختتام مراسم عزاداری انجام گرفته است(4)!! کسانی که از دست مشروطه طلبان خسته بودند و از ناحیه آنها به مردم صدمات وارد شده بود، از عملیات روس ها راضی بودند.

ص: 376

در دوم محرم 1330ق نشست بزرگی در دربار برپا شد که وزیران و کثیری از نمایندگان در آن شرکت داشتند. وثوق الدوله شرحی از اوضاع کشور و مسئله اولتیماتوم بر زبان راند و مجلسیان را نکوهش کرد. هیأت دولت معتقد بود اگر از همان ابتدا نمایندگان با دولت هم سخن شده بودند، سپاه روس از رشت بازمی گشت و بدبختی هایی که در پی هجوم روس «در سایه فتنه انگیزی پاره کسان در تهران رخ نمود و تلگرافهای گزافه آمیزی که به شهرها فرستاده مردم را به شورش برانگیختند(1)»، رخ نمی داد و خون ریزیهای رشت و تبریز پیش نمی آمد: «نمایندگان دمکرات تلگراف به همه شهرهای ایران بلکه به شهرهای بیرون از ایران نیز فرستاده، مردم را به برداشتن تفنگ و شوریدن و پرهیز کردن از کالای روس و انگلیس و نافرمانی با دولت برانگیختند». به قول کسروی:

بسیاری از سردستگان آزادی بویژه در تهران مردان نادرستی بودند و اینان در روز سختی رو پنهان کردندی و در سفارتخانه ها جای گزیدندی، چنانکه در داستان بمباردمان مجلس شورا در سال 1278 همین رفتار را از خود نشان دادند(2)».

این در حالی بود که سردستگان دمکرات و اعتدالی و اتفاق و ترقی و داشناکسیون، همه یک زبان طرفدار مقاومت بودند(3). سپاه روس اینک به قزوین رسیده بود و حملات روز به روز بیشتر افزایش می یافت و نمایندگان به صرف شعار دادن قناعت می کردند. از بین النهرین، قفقاز، هندوستان و برخی کشورهای اروپایی مجلس را به ایستادگی تشویق کرده بودند، در حالی که هیچ تمهیدی برای مقابله با روس اندیشیده نشده بود.

سرانجام یپرم خان به دستور ناصر الملک و پیشنهاد دولت، مجلس را بست؛ یعنی یکی از سرکردگان همان داشناک هایی که مردم را به ایستادگی در برابر روس تشویق می کردند! عده ای از مأموران او وارد مجلس شدند و نمایندگان را اخراج کردند و دستور دادند کسی را به درون مجلس راه ندهند. بعد از این ماجرا یک باره جوش و خروش تهران از میان رفت(4)، گویی هرگز اتفاقی نیفتاده است. این حوادث متعاقب کشتار خونین

ص: 377

روس ها در رشت و انزلی انجام گرفت و سردستگان احزاب در تهران با چنان عجله ای اولتیماتوم را پذیرفتند و همان شب به سفارتین اطلاع دادند که گویی از ابتدا قرار نبوده است جز این، کاری انجام دهند. مجلس دوم توسط هیأت دولتی تعطیل شد که نخست وزیر آن نجفقلی خان صمصام السلطنه بختیاری پیش تر مورد حمایت دمکرات ها بود و ابراهیم حکیمی وزارت مالیه و محمدعلی فروغی وزارت عدلیه آن را بر عهده داشتند، یعنی دو تن دمکرات مشهوری که در آتیه هم نقش عظیمی در تحولات معاصر ایران ایفا کردند.

همان گونه که بارها گفته ایم در این زمان در انگلیس دو اندیشه در باب سیاست شرقی دولت آن کشور در بین بود که همه در چارچوب مصالح و منافع ملی بریتانیا معنا و مفهوم می یافت: نخست اینکه با روس ها همدستی نمایند و شمال ایران را به آنها واگذارند. این سیاستی بود که دولت بریتانیا از آن تبعیت می کرد. علت این موضع دولت انگلیس هراس از آلمانی ها بود که روز به روز نیرومندتر می شدند و اگر جنگی درمی گرفت انگلیسی ها به حمایت روسیه نیازمند بودند، پس سیاست جلب حمایت روسیه را تعقیب می کردند. اندیشة دوم آن بود که به هر قیمتی باید از پیشروی روسیه در مرزهای ایران جلوگیری کرد، زیرا این به مفهوم نزدیک شدن روسیه به مرزهای هندوستان بود. دولت انگلیس در سودای حفظ منافع نفتی خود بود و شرکت های سرمایه سالار در اندیشه حفظ سطوت و شوکت خود بر هندوستان. براون، لینچ، لمینگتون و عده ای دیگر که هواخواه این دیدگاه بودند، توانسته بودند حمایت محافل غیردولتی انگلیس را هم جلب نمایند(1). محافلی که در جای جای این دفتر از آنان سخن گفته ایم. همین افراد وقتی هجوم روس به ایران آغاز گردید، مطالبی علیه روسیه در جراید انگلیس منتشر کردند.

قبل از همه این جریانات روز بعد از اولتیماتوم روسیه، حسینقلی خان نواب و یپرم خان به ملاقات شوستر رفتند و با او گفتگو کردند. شوستر گفت به مجلس و دولت ایران اطلاع دهند تا بدون ملاحظه او و معاونینش، آن چه به حال ایران مفیدتر است انجام دهند. شوستر در ملاقات با نمایندگان مجلس همین امر را بار دیگر مورد

ص: 378

تأکید قرار داد. آیا شوستر نمی دانست آگاهانه و یا ناآگاهانه کار خود را کرده و دیگر اتخاذ هرگونه تصمیمی بسیار دیر شده است؟ آیا شوستر می خواست به هر نحو شده سپاه روس را به ایران بکشاند و آنگاه خود به کناری رود؟ آیا نواب که دوست نزدیک وی بود نمی توانست زودتر این ملاقات را صورت دهد و مانع از خودسری ها و بهانه تراشی های او شود؟ جالب اینکه اولتیماتوم باعث رواج موج جدیدی از آدمکشی شد که دست دمکرات ها در آن دیده می شد. بدون تردید این اقدامات نتیجه تصمیمات انجمن های سری تهران بود. شوستر بر اساس اطلاعاتی که حتماً از منابع موثق به دست آورده بود، نوشت انجمن ها تصور می کردند تشکیلات منظمی برای خفه کردن مشروطه و احیای استبداد محمد علیشاه وجود دارد، به همین دلیل اقدام به قتل اعضای تشکیلات آنها می کردند.

انجمن هایی که از دوره اول مشروطه مشی عملیات مسلحانه را برگزیده بودند، هنوز هم به اشکالی ادامه حیات می دادند، اینها به محض اینکه تهدیدات روسیه جدی تر می شد بار دیگر سر بیرون می آوردند. نتیجه قتل علاء الدوله این بود که وحشت و اضطراب دل های اعیان و رجال دولتی را فرا گرفت. وقتی صمصام السلطنه خبر قتل دوست خود را شنید، اشکش جاری شد و سوگند یاد کرد ریشه افرادی را که مطمئن بود قتل توسط آنها انجام گرفته است از بیخ و بن برخواهد کند و اعلام داشت بیست نفر دمکرات را در ازای قتل علاءالدوله خواهد کشت(1). اما نه تنها صمصام، بلکه هیچ رئیس الوزرائی نتوانست با دمکرات ها چنین برخورد کند.

شوستر از بدو ورود خود تعداد زیادی را گرد خود جمع آورده بود و در پارک اتابک مثل یک شاه می زیست و به احدی اعتنا نمی کرد. در موردی او حکیم الملک وزیر مالیه را که نزدش رفته بود نپذیرفت و بهانه گرفت که وقت ندارد، فردای آن روز وزیر استعفا داد. همین شخص درست بعد از اولتیماتوم، به سلیمان میرزا، وحیدالملک و نواب هفتاد هزار تومان پول داد تا در ایران شورش به وجود آورند. کودکان در کوچه ها شعار یا مرگ یا استقلال سر دادند، دکان ها بسته شد، زن ها جلوی مجلس اجتماع کردند و نطق ها نمودند. لایحه ها منتشر شد، «تمام فواحش

ص: 379

شهر را با بزک فراوان سرخاب و سفیداب جلو[ی] مجلس آورده به مردم نشان می دادند(1)».

از دمکرات ها، وحیدالملک با پذیرش اولتیماتوم موافق بود؛ لیکن اکثر دمکرات ها به دنبال تشکیل دولت بودند. چند روز بعد از اولتیماتوم به تحریک دمکرات ها و یپرم خان از مجلس خواسته شد ظرف چهار ساعت کابینه ای به ریاست حسام السلطنه و وزارت قوام السلطنه، وثوق الدوله، حکیمی، سردار محتشم، ذکاء الملک، معاضدالسلطنه و مشیرالدوله تشکیل دهد. یپرم هم نایب السلطنه را تهدید کرد که حتماً این تقاضاها را باید بپذیرد. پیشنهاد به مجلس آورده شد، این بار سید حسن مدرس بود که علیه آشوبگری های دمکرات ها مقاومت کرد. این شاید نخستین موضع گیری مدرس علیه بلوائیانی بود که نه استقلال ایران برای شان ارزشی داشت و نه مشروطه. از آن به بعد مدرس یکی از جدی ترین مخالفین این آشوبگران بود؛ و ای عجب که هرگز پا را از انصاف و عدل و داد خارج نکرد و هرگز بحران سازی های سیاسی آنان را از موضع روحانی خود نکوهش نکرد؛ مدرس همیشه استدلال سیاسی را با منطق سیاسی پاسخ گفت و در این زمینه به راستی الگو بود. به هر حال وقتی دمکرات ها تهدید کردند به مجلس حمله می برند، مدرس موضعی علیه دمکرات ها گرفت که تا آخر عمر آن را پاس داشت و بالاخره هم جان خود را بر سر همین مواضع نهاد. او گفت:

معلوم بود اینها یک افراد شرور و آدمکشی هستند که مرتکب قتل ها شده و تمام فساد زیر سر همین هاست که از دولت پول می گیرند، اسلحه می گیرند، انواع هرزگی و شرارت می کنند، حالا می خواهند مجلس را هم تهدید و تحت تأثیر قرار دهند. ما صریحاًً می گوییم که دولت باید این اشخاص را بفهمد که چه خیال دارند و با چه قدرت این تهدید را می کنند. دولت روس اگر تهدید می نماید و اولتیماتوم می دهد، قشون دارد و می گوید آن را به تهران می آورم. این آقایان چه می فرمایند؟ اگر نروند چه خواهید کرد؟ غیر از این است که [این آقایان] وکلا را می کشند؟ من افتخار دارم به چنین وکالتی که کشته ام را از اینجا بیرون ببرند.(2)

ص: 380

میرزایانس، وکیل ارامنه هم که از مجلس قهر کرده بود پس از طرح اولتیماتوم، به مجلس بازگشت و با دمکرات ها همکاری می کرد، «به طوری که مایه تعجب دیگران قرار گرفت(1)». مستوفی الممالک نیز که مورد حمایت دمکرات ها بود، به ردّ اولتیماتوم روسیه اعتقاد نداشت و با نمایندگان هم رأی نبود. وحید الملک قضیه را این گونه توجیه کرد که احساسات مجلس در ردّ اولتیماتوم، فرع احساسات ملت است، شاید تا آن روزی که مستوفی ریاست وزرایی را قبول کند، احساسات ملت تفاوت حاصل نماید، یعنی مردم با پذیرش اولتیماتوم موافق گردند و در آن صورت مجلس به قبول برخی شرایط روس ها تن خواهد داد. وحیدالملک پیش بینی کرده بود اگر مستوفی رئیس الوزرا شود دیگر مردم با اولتیماتوم مخالفت نخواهند کرد.

معززالملک از وکلای بی طرف پاسخ داد:

اگر شما می دانید که احساسات مردم تفاوت خواهد کرد و الآن هم به این اطمینان اقدام می کنید، پس خوب آن احساسات الآن تغییر کند... اینها تمام بازی است، اول اظهار می کنید مستوفی الممالک با عقیده مجلس همراه است، حالا می گویید که اگر ایشان وزیر شود احساسات مردم تغییر می کند و عقیده مجلس به قبول اولتیماتوم خواهد شد!! اینها چیست! تا کی با مملکت بازی می کنید، تا چند غرض رانی و جاه طلبی(2)!!» به همین دلیل بود که از این به بعد طرح از اکثریت انداختن مجلس از طرف اعتدالی ها و بی طرف ها پی گیری می شد.

حقیقت ماجرا چیز دیگری بود که از انظار تیزبین مخفی نمی ماند. شوستر با کمک مدافعان ایرانی اش «رسماً چند ماه سلطان ایران بودند». علت تندروی او از دو حال خارج نبود؛ یا اینکه ایران را مثل آمریکا می پنداشت، «یا در حقیقت از روی دستورالعمل پلیتیکانه انگلیس بوده است، که بهانه به دست بیاید و کار به اینجا منجر گردد(3)». ایرانیان زیرک می دانستند انگلیس در سیاست بازی شهره آفاق است و در برابر، رجال ایران بدون توجه به عواقب امور، دم را غنیمت می شمارند و کیسه خود را پر می کنند. گفته می شد اندکی نگریسته نمی شود تا معلوم گردد «این ملت

ص: 381

[انگلیس] که اسم خود را متمدن و خیرخواه نوع بشر گذارده است، در ترانسوال چه کرد و برای چه آن قدر خونریزی نمود؟ در هندوستان چه کرد و چه می کند؟» ادعا می شد انگلیسی ها دولت روس را جلو انداخته اند و محرمانه مقاصد خود را در آتیه به دست حریف عملی می سازند و خودشان هم ظاهراً از دور ابراز نگرانی می کنند(1).

بیهوده نبود که علیرغم توصیه های تقی زاده، وکلای دمکرات هم چنان بر طبل مخاصمه می کوبیدند، و تسلط بر کابینه را بر منافع ملی ایران ترجیح می دادند. بهانه آنها حضور محتشم السلطنه در پست وزارت عدلیه بود، به همین دلیل بین رئیس الوزرا صمصام السلطنه و دمکرات ها کلمات تندی رد و بدل شد. رئیس مجلس از صدراعظم خواست مؤدبانه با وکلا سخن گوید، صمصام السلطنه هم تهدید کرد وکلای دمکرات را به قتل خواهد رسانید(2). پس از این سخنان فراکسیون دمکرات بیشتر خشمگین شدند و مصرّانه تصمیم به سقوط او گرفتند و برای حل مسئله اولتیماتوم، مستوفی الممالک را پیشنهاد کردند(3).

در تبریز ثقة الاسلام با تندروی مخالف بود. مخالفین که عمدتاً در انجمن تبریز گرد آمده بودند او را متهم می کردند که از روس ها حمایت می کند، حال آنکه بیشترین مخالفت با نفوذ روسیه در آذربایجان به شکلی منطقی از طرف او صورت می گرفت، و نیز او بود که برای جلوگیری از اردوکشی روس ها به تبریز در دوره استبداد صغیر و دوره زمامداری عین الدوله در آذربایجان به بهانه گشودن راه آذوقه، از مصالحه با حکومت مرکزی که در آن زمان طرفدار اعاده مشروطه شده بود سخن می گفت.

در آغاز دوره دوم مشروطه مخبرالسلطنه هدایت که خود از سران حزب دمکرات بود، والی آذربایجان شد. فرستادن ستارخان و باقرخان به تهران کار وی بود، امری که سرانجام به فاجعه پارک اتابک منتهی گشت. هدایت شعبه حزب دمکرات را در تبریز بنیاد نهاد و تلاش کرد ثقة الاسلام را به آن حزب جلب کند. ثقة الاسلام هم چنان روش معتدل خود را دنبال می کرد و با اعمال افراطی و تندروی دمکرات ها مخالف بود. کار تخطئه حزب به جایی رسید که درصدد ترور او برآمدند، رجب سرابی مأمور قتل

ص: 382

ثقة الاسلام شد، اما وی این کار را انجام نداد و شرح ماوقع را برای ثقة الاسلام بازگفت. این رجب ظاهراً همان کسی است که سید عبدالله بهبهانی را کشته بود.

نکته مهم این است که ثقة الاسلام اعتقاد داشت در کشوری که مردم از حقوق و وظایف اجتماعی خود بی خبرند و حتی سواد ندارند، تشکیل احزاب ملی غیرممکن است. احزابی مثل دمکرات، خود مانعی برای حقوق اجتماعی مردم تولید می کنند و مسبب تفرقه و اختلال امور هستند.

دوم محرم 1330ق که مجلس بسته شد، یپرم خان اعلام حکومت نظامی کرد. همان روز مجمع ادب که محفل دمکرات ها بود بسته شد و اعضای آن پراکنده گردیدند. از گرد آمدن مردم جلوگیری شد، روزنامه ایران نو که سخنگوی دمکرات ها بود چند روز پیش بسته شده بود. روزنامه ایران نوین هم که به جای آن منتشر می شد توقیف شد. آن گاه که دمکرات ها «راهبر ایران نو» را منتشر کردند و اخبار جنایات روس ها را در تبریز منتشر کردند، مأمورین نظمیه، همان روز نسخه های آن را جمع آوری کردند و آن را هم توقیف نمودند. دمکرات ها برای تشکیل مجلس، روز بعد از قبول اولتیماتوم، در منزل مصطفی خان نوایی مشهور به نیرالسلطان که از نمایندگان مجلس و در زمرة دمکرات ها بود گرد آمدند، اما تعداد آنها به بیش از پنجاه و اندی نرسید. این بود که در بازار تهران به راه افتادند و علیه تعطیلی مجلس و پذیرش اولتیماتوم سخنرانی کردند، پس از این مراسم پراکنده گردیدند. آنها هیچ شورشی براه نیانداختند و بعد از ماجرای تبریز عملاً آب ها از آسیاب افتاد(1). سیاست رسمی دولت انگلیس هم موافق با ورود نیروهای روسیه به ایران بود. سر آرتور نیکولسن می گفت ورود نیروهای روسیه به ایران «به سود ملیون است(2)»، تنها دغدغه خاطر او سلامتی کنسولهای انگلیس در تبریز بود. نیکولسن حتی به خطر انداختن مشروطیت ایران را به نفع جنبش تبریز می دانست.

از آن طرف به دنبال اولتیماتوم روسیه وثوق الدوله وزیر خارجه ایران به ایالات متحده متوسل شد. او از نبیل الدوله کاردار ایران خواست تا به مقامات آمریکایی اطلاع دهد ایران چاره ای ندارد جز اینکه یا شوستر را اخراج کند یا به نابودی کشور تن

ص: 383

دردهد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد اساساً تصمیم گیری در این زمینه به آنها ربطی ندارد. مجلس ایران در برابر فشارهای روسیه از کنگره آمریکا استمداد طلبید. کنگره آمریکا حتی حاضر نشد به تقاضای مجلس ایران پاسخ دهد. پس از آن که نمایندگان به تقاضای دولت ایران خندیدند و آن را مضحکه و اسباب تفریح خود قرار دادند، نامه را به کمیته روابط خارجی ارجاع نمودند و در حقیقت بایگانی کردند(1).

بعد از قضیه اولتیماتوم وضع نظمیه بسیار مغشوش بود. اعضای آن مطیع یپرم بودند و بعضی از رؤسای کمیسریها (کلانتریها) و اعضای نظمیه دمکرات بودند و با دولت چندان موافقتی نداشتند. نیروی انتظامی اعمال اغراض حزبی می کرد. این افراد به اعضای حزب دمکرات که علناً جو را ملتهب می کردند، کاری نداشتند. خود یپرم خان از مشوقین این اوضاع بود. در محرم سال 1330ق. مجاهدین به خانه های مردم می رفتند و آشکارا از آنها پول می گرفتند. این «یکی از وقایع غریب» بود که بر فساد نظمیه دلالت می کرد. این تحولات خفت بار در زمانی روی می داد که دشمن در خاک میهن آشیان گرفته بود و طرفه اینکه بانی این اعمال کسانی بودند که خود را نقطه نهایی جنبش مشروطه می دانستند، یعنی همان کسانی که به قول کسروی برای آن زحمتی نکشیده، اما اینک به راحتی درصدد مصادره اش بودند.

تا قبل از ذی حجه نامه هایی به عنوان کمیته اجتماعیون - انقلابیون با مهر مخصوصی به نشانی مردم ارسال می شد که دریافت کنندگان را تهدید به قتل می کردند و پول می گرفتند. عده ای از این اشخاص گرفتار شدند. نظمیه شش تن را توقیف کرد. به فاصله چند روز بعد چند تن از آنها که عضو حزب دمکرات بودند رها شدند. یک نفر بی طرف را در زندان نگه داشتند. در صورتی که تقصیر دمکرات ها زیادتر بود و در مقایسه با آنها بازداشت شدگان کاری نکرده بودند. در اواسط ذی حجه شکل کار تغییر کرد؛ مثلاً جماعتی مسلح به خانه برادر ملک التجار رفتند و از او وجهی خواستند. اینها در تاریکی شب بدون هراس وارد اندرونی شدند، صاحب خانه گریخت، به بام منزل رفت و با داد و فریاد مردم را جمع کرد،

ص: 384

مهاجمین جعبه مخصوص نگهداری اشیاء قیمتی او را برداشتند و رفتند.

اما در آن جعبه جز مقداری اشیاء چیزی نبود. دو روز بعد یک تن مجاهد و یک پلیس جعبه را عودت دادند و هزار تومان از ملک التجار طلبیدند. گفته شد فردا پول پرداخت خواهد گردید، آنها هم بدون ترس روز روشن مراجعه کردند، در حالی که برخی از اعضای نظمیه حضور داشته و از آنها حمایت می کردند. هم چنین دزدی های دیگری به وقوع می پیوست. گاهی اوقات ده - پانزده بار به خانه مردم می رفتند و مطالبه پول می کردند. چند تن از این دزدان دستگیر و دو - سه نفر کشته شدند. معلوم شد این گروه، یک کمیته چهل نفری بوده که شعبه هایی را در نقاط مختلف تهران هدایت می کرده است. در تمام محلات تهران شعبه این کمیته کار می کرد و عناصری از تمام فرقه ها در آن عضو بودند. تعدادی از ارامنه و نیز سه- چهار نفر از مجاهدین قفقازی که ادعا می شد جزو اعتدالیون بودند در بین دستگیرشدگان دیده می شدند.

اداره نظمیه برای اینکه وهنی به فرقه اعتدال وارد شود، سردستة مجاهدینی را که این سه نفر عضو گروه او بودند، گرفتند و با کمال افتضاح به نظمیه جلب کردند، در حالی که بی گناه بودند. در همین حال از یک نفر از سردسته های دمکرات ها به واسطه مباشرت در دزدی، سندی به دست آمد. او نتوانست منکر سند شود، صاحب مال تصدیق کرد همان شخص روی کرسی خانه او نشسته و کارد کشیده بود که سر او را ببرد و توضیح داد متهم با کمال شدت دو انگشت خود را در بینی قربانی کرده و سرش را بالا کشیده و آن گاه کارد به گلوی او گذاشته است. با این وصف، متهم را بیش از یک روز نگاه نداشتند و مرخص کردند. وقتی هیأت وزرا رئیس نظمیه را مؤاخذه کرد، دژبانی از سر اجبار دوباره او را دستگیر و توقیف نمود. همه می دانستند نظمیه از دمکرات ها حمایت می کند «و در مواد فساد و ترور تقویت می نماید(1) والّا چگونه می شود که چنین دزدی را خلاص کنند و بی گناهی را حبس نمایند». این بود سرگذشت تهران بعد از اولتیماتوم روسیه و اشغال شمال کشور.

از آن طرف پس از آن که علمای عراق به رهبری شیخ عبدالله مازندرانی با وعده های دولت مبنی بر خارج ساختن قوای بیگانه، پس از سه ماه و چند روز توقف در کاظمین

ص: 385

پراکنده شدند، لندن و سن پترزبورگ در 18 فوریه 1912، از طریق سفارتخانه های خود در تهران پیشنهادهایی به دولت ایران دادند: نخست اینکه دولتین هر کدام صد هزار لیره به ایران وام می دهند، این پول از طریق بانک های شاهنشاهی و استقراضی پرداخت می شود. دوم این که به وام هفت درصد سود تعلق می گیرد. سوم: پول با هدایت مرنارد بلژیکی و همداستانی دو سفارت خرج می شود و بخشی از آن برای امنیت جنوب خواهد بود. در برابر آن دولت ایران باید تعهد می کرد عهدنامه 1907 را به رسمیت بشناسد، بعد از خروج محمدعلی میرزا و سالارالدوله از ایران، فدائیان مشروطه طلب را پراکنده سازد، با دو سفارت برای تأسیس یک سپاه منظم کوچک مشورت نماید و نهایتاً این که به طرفداران محمدعلی میرزا عفو عمومی دهد.

این خواست ها به مراتب از مفاد اولتیماتوم ننگین تر و سنگین تر بود. بالاخص این که دولت ایران باید تقسیم کشور را در ازای دریافت یک وام دویست هزار لیره ای آنهم با بهره هفت درصد و شرایط تحقیرآمیز رسماً می پذیرفت. دیگر این که معلوم شد دولتین از مجاهدان در هراس بودند. به همین دلیل دائماً جلوی آنها سدی ایجاد می کردند و نیرویی را که می توانست هسته یک ارتش مردمی باشد درهم می شکستند. سردی کردن با مجاهدان از همان آغاز فتح تهران و اطلاق عنوان تاراجگر، لومپن و مردم آزار به آنها و راه ندادن ایشان در اداره امور، آغاز شد. این نخستین واکنش محافل داخلی بالأخص هیأت مدیره در برابر مجاهدین بود. به قول کسروی در عوض به مقابله آنها «دسته دیموکرات را پدید آوردند، و دشمنی به میان ایشان انداخته داستان پارک اتابک را پیش آوردند. این کارها اگر هم با دستور نمایندگان دو دولت نبوده به هر حال به سود ایشان بوده است».

بیستم مارس 1912 دولت ایران شروط روس و انگلیس را پذیرفت و بالاخره اندیشه های ناصرالملک نتیجه داد. اندکی بعد از این ماجرا در تهران اعتراض عمومی بروز کرد. نظمیه گناه را به گردن عده ای انداخت که مدعی بود می خواسته اند شورش پدید آورند. مستعان الملک و میرزا محمدعلیخان مغازه از حزب اتفاق و ترقی به مازندران فرستاده شدند؛ سردار محیی و برادرانش میرزا کریم خان و عمیدالسلطان همراه با ناصرالاسلام ندامانی که ظاهراً اعتدالی بودند به یزد گسیل گردیدند. اینها چون به قم رسیدند، آشوب نایب حسین کاشی بالا گرفت، به همین دلیل در قم توقف

ص: 386

کردند. روز بعد سید جلیل اردبیلی، منتصرالسلطان، سلیمان میرزا و تعدادی دیگر از اعضای حزب دمکرات که باید به یزد می رفتند به قم رسیدند. آنها با سردار محیی و همراهانش متحد شدند و در مورد ناامنی راه قم به یزد، تلگرافی به تهران مخابره کردند. از تهران خبر رسید تا ایمن شدن راه در قم بمانند. تلاش برای دستگیری میرزا احمد قزوینی، شیخ رضا دهخوارقانی و سیدحسین کزازی آغاز شد، اما موفقیت آمیز نبود. وحیدالملک و حسینقلی خان نواب هم که از دمکرات ها بودند و روس ها از آنها ابراز ناخشنودی می کردند «چون پشتیبان می داشتند به اروپا فرستاده شدند». ناصرالملک این سناریو را بیش از آنچه که بود بزرگ کرد و یکی از دلایل رنجیدگی خود را از اوضاع این مسئله می دانست، «ولی پیداست که چندان بزرگ نبوده و جز کسان اندکی پا در میان نمی داشته اند». مردان بحران ساز بار دیگر سر در جیب عافیت فرو بردند و در پناه سیاست خارجی بار دیگر به طور موقت پنهان شدند تا نوبتی دیگر وارد صحنه گردند. اما در برابر، مردان راسخی که همیشه پای در میدان عمل می نهادند قربانی سیاست بازی های این عده شدند: آخوند خراسانی و ثقة الاسلام تبریزی که بارها نسبت به تندروی هشدار داده بودند و علیه تندروها موضع گرفته بودند، دو تن از این عده بودند.

اقدامات بعد از اولتیماتوم همه بهانه هایی بود تا دست مجاهدان را از امور بیشتر کوتاه گردانند:

این بی گفتگوست که هم بیگانگان و هم کسانی از سران آزادی خواهان چشم دیدن مجاهدان را نداشتند(1). آنان از راه بدخواهی و اینان از روی رشک بری، نیز بی گفتگوست که دسته دیموکرات را برای کاستن از آوازه مجاهدان و کنار کردن آنان بنیاد نهادند و چون پس از پیدایش آن کسانی به ایستادگی برخاسته دسته اعتدالی را پدید آوردند در کشاکشی که برخاست و دامن مجاهدان ساده درون را نیز گرفت دست های بیگانه در کار می بود که آتش دو تیرگی را دامن می زدند. جای افسوس اینجاست که یپرم خان و حیدر عمو اوغلی و یارمحمد خان و دیگران از رازهای نهانی آگاه نبودند و در سایه نشناختن کسانی افزار دست آنان گردیده و

ص: 387

با ستارخان و باقرخان و دسته آنان دشمنی می نمودند. آن روز آگاهی هایی که ما امروز می دانیم نبود و آن مردانی را که یک رو به سوی آزادی خواهان و یک رو به سوی لندن و یا پترسبورگ می داشتند، یفرمخان و همراهان او نمی شناختند(1).

روز بیستم محرم 1330ق شوستر بدون اینکه حسابی پس دهد از ایران رفت. او پیش از رفتن به ملاقات نایب السلطنه شتافت و بعد از دو روز حرکت کرد. در آن روز شهرت یافت که شوستر حاضر به دادن حساب نیست و می گوید جزئیات محاسبات را ارائه نخواهد کرد. او خاطرنشان کرد مورد اطمینان دولت بوده است، دولت هم پولی به او داده که خرج کرده است، پس دیگر حسابی وجود ندارد. کمیسیونی تعیین شد تا به حساب او رسیدگی کند. در همین حین گفتند وی توسط نواب، سی و شش هزار تومان به دمکرات ها پول داده است. از طرف شوستر گفته شد معاون وی در خزانه داری یعنی کینز حساب ها را ارائه خواهد کرد. کمیسیون به نزد او رفت، اما محل اعتنا واقع نشد. به همین دلیل آن کمیسیون بدون این که حتی یک روز کار کرده باشد منحل شد. وثوق الدوله می خواست شوستر را از قزوین بازگرداند، اما هیأت دولت نپذیرفت. به این شکل وی از کشور خارج شد؛ بدون اینکه حسابی پس بدهد. از تقلبات هیأت آمریکایی حداقل پنج مورد مشهور بود: نخست این که شوستر حقوق سه ساله خود را برداشته و رفته است. دوم گرفتن حقوق سایر آمریکایی ها بود. سوم این که سی و شش هزار تومان به فرقه دمکرات پول داده بود. چهارم اینکه او حقوق افرادی را که خود می پسندید و یا واسطه داشته اند پرداخته و به دیگران وجهی نداده بود. پنجم به هم زدن ادارات و وزارت مالیه و دادن مواجب گزاف به دمکرات ها بود که آنها را در ادارات خود استخدام نموده بود، بدون این که نیازی به وجود آنها باشد.

به هر حال شوستر و هیأت آمریکایی رفتند؛ در حالی که پنج کرور وجه استقراضی، بعلاوه مالیات ولایات و کلیه عواید دولتی را تصرف کرده بودند. معلوم نشد چه مقدار آن را مصرف کرده و چه میزان به «دزدان ایران و آمریکا» رسیده است. در آمریکا شوستر رئیس یک بانک شد در حالی که در ایران با کمال قدرت وزرا را احضار می کرد، وزیر مالیه را راه نمی داد و کارمندان خودش را از وزرا برتر

ص: 388

می دانست. به قول دولت آبادی این خزانه دار، کاری کرد که «هیچ مستبد شروری نکرد». او «به حقیقت کشنده استقلال ایران بود که از پدر و فرزند نزد ایشان [ایرانی ها] عزیزتر است». مردم از علیقلی خان نبیل الدوله، کاردار ایران در آمریکا «که این بلا را به ایران فرستاده بود» متنفر گردیدند(1).

روز بعد از حرکت شوستر از تهران، ماژور پرایس، معلم آمریکایی ژاندارمری، سواره از اردوگاه باغشاه به پارک اتابک می رفت که ناگاه از پنجره یکی از خانه ها گلوله ای به طرف او شلیک کردند. پس از تفحص معلوم شد ترور پرایس کار یک انجمن سری و تروریستی متعلق به ارامنه روسیه بوده است که می خواسته اند از آن طریق اهداف سیاسی خود را پی گیری کنند. ضاربین که چهار نفر بودند، از تهران گریختند، پس از مدتی معلوم شد رئیس آنها از صاحب منصبان سابق ژاندارمری بوده است. یک هفته بعد فرد مزبور به تهران بازگشت، خود را تسلیم کرد و مفصلاً درباره توطئه ترور پرایس افشاگری نمود. او مدعی شد شخصاً در این کار دخالتی نداشته، اما چهار نفر ضاربین را می شناسد. او صریحاً اعتراف کرد هیچ دشمنی با آمریکاییان وجود ندارد، بلکه نقشه این بوده که یک آمریکایی را بکشند تا دولت آمریکا را مجبور به مداخله در امور ایران نمایند، شاید به حال کشور مفید باشد. این فرد زندانی شد اما معلوم نشد سرانجام وی به کجا منتهی گردید(2). کشور مثل صفحه شطرنج قربانی بازی های بین المللی به منظور دست یافتن به منابع اقتصادی شده بود.

اواخر دیماه 1291ش کابینه صمصام السلطنه سقوط کرد و محمدعلی علاء السلطنه، بدون مشارکت بختیاری ها کابینه را تشکیل داد. علاء السلطنه با ناصر الملک بستگی سببی داشت. یعنی دختر نایب السلطنه، همسر فرزند وی، حسین علاء مشهور به معین الوزراء بود. در گام نخستین، کابینه علاءالسلطنه با دو مشکل مواجه شد. نخست امتیاز راه آهن جلفا به تبریز که روس ها می خواستند، و دوم مسئله ناامنی راه های جنوب و کشته شدن کاپتین اکسفورد به هنگام شکار. انگلیسی ها همین را بهانه می کردند و در مجلس عوام می گفتند برای سرکوب راهزنان باید دسته ای از هند به

ص: 389

منظور اشغال جنوب ایران اعزام شود، هدف این بود تا به تلافی اشغال شمال کشور به دست روسیه آنان نیز به بهانه مقابله با راهزنی نیرویی به جنوب فرستند. عده ای پیشنهاد می کردند یک ژاندارمری به فرماندهی انگلیسی ها به وجود آید. روزنامه تایمز در این زمینه پی در پی مطلب می نوشت، اما:

شگفت آنکه لرد لامینگتون، نماینده پارلمان و سرکمیته ایران که یکی از هواداران ایران شناخته شده و مجلس دوم در نشست تاریخی خود در روز 24 آبانماه 1288 در میان ارج شناسی از بنیادگذاران آزادی ایران از او، و از همدستان او مستر لینچ و پروفسور براون ارج شناسی نمود، پس از پیش آمد اولتیماتوم به ایران آمده و گردشی کرده و این زمان تازه به لندن بازگشته بود و در زمانی که امید هواخواهی و یاوری از وی می رفت، ناگهان اندیشه دیگر کرده و او نیز از آشفتگی راه های جنوب سخن رانده و چنین می گفت سرکردگان سوئد به اندازه انگلیسیان به ایران آشنایی نمی دارند و ایل ها را که مایه آشوب می باشند نمی شناسند و پیشنهاد می کرد که به جای آنان از سرکردگان انگلیس گماشته شود(1).

این هم از سرانجام رئیس کمیته ایران که به عنوان دفاع از مشروطه از سرمایه گذاری سرمایه سالاران کشورش در ایران حمایت می کرد و بالاخره معلوم شد آن همه هیاهو و جنجال برای چه بوده است. لمینگتون نیز در زمرة کسانی بود که از تندروترین جناح های مشروطه و گروه های مسلح که همسو با اهداف سرمایه سالاران بریتانیا و شرکت های فراملیتی بودند، حمایت می کرد.

ص: 390

«یک دشت ویران و یک عرصة پهناور خراب، و یک ملّت کور و کر و فقیر و یک دروازه مهم دریایی، ولی بر روی دنیا بسته و مختص انگلیس.(1)» بهار در این عبارات به بهترین شکل استراتژی روس و انگلیس را در ایران تشریح کرده است. بنا به داوری او، که البته کاملاً واقعیت داشت، ایران برای روسیه کلید تسلط بر خلیج فارس و هندوستان بود؛ و برای انگلیس هم همین مقام را داشت. روسیه به دنبال تسلط تمام عیار بر ایران بود و انگلیس هم؛ از روسیه توقعی نبود؛ زیرا از زمان تأسیس امپراتوری رومانف سیاست کلان خود را بر حملات نظامی سازمان یافته استوار کرده بود. اما با انگلیس چه می شد کرد که ادعای دمکراسی و آزادی خواهی و مدنیت داشت، اما همسو با روسیه تزاری برای ویران ساختن ایران و بر جای گذاشتن سرزمین سوخته، از هیچ کاری فروگذار نمی کرد.

به همین دلیل در راستای طرح تشکیل دولت حائل(2)، دو قدرت بزرگ امپریالیستی روس و انگلیس در بحبوحة مشروطیت، ایران را با قرارداد 1907 به دو منطقة نفوذ تقس_یم ک_ردند، اما برای طرف انگلیسی مسئله ایران همچنان لاینحل باقی ماند.

هجوم سراسری روسیه به شمال ایران و اشغال بخش هایی از شمال غرب و شمال شرق کشور به دنبال اولتیماتوم مشهور روسیه، گرچه با توافق انگلستان صورت گرفت، اما نشان داد سرمایه مالی هندوستان و بریتانیا را همیشه خطر تهاجم نظامی روسیه تهدید میکند. توجه مداوم به «خطر روسیه» که بعدها در قالب «شبح سرخ» دامن زده شد، با مسئله نفت ارتباطی تنگاتنگ داشت. اینک دولت و سرمایهداران مالی بریتانیا از اندیشه دولت حائل به اندیشة استقرار دولت دست نشانده روی آوردند. این سیاست به طور آرام از دوره ناصری سرلوحه کار قرار گرفت.

هجوم روسیه به ایران نشان داد سرمایه های بریتانیا در ایران به چه میزان میتواند آسیب پذیر باشد. سر ادوارد گری درست به همین دلیل بود که به سال 1911 به

ص: 392

هنگام اوجگیری بحران مشروطه در ایران، مسئله ایران را موضوعی بسیار جدی و در عین حال «ملالت آور» تلقی کرد(1). به واقع انگلیسی ها با ادعای دروغین حمایت از مشروطه ایران، تلاش داشتند از این فرصت برای مهار روسیه استفاده برند. روسیه طبق عهدنامة ترکمانچای نوعی برتری سیاسی در دربار قاجار به دست آورده بود و با حمایت از خودکامگی شاهان قاجار تلاش داشت این نفوذ را استمرار بخشد، انگلیسی ها در ردای دفاع از مشروطه می خواستند توازن نیروها را به نفع خود به هم زنند. آنچه باعث می شد بیگانگان بیش از پیش چشم طمع به خاک ایران بدوزند، وضعیت داخلی ایران بود که شرایطی مناسب برای دست اندازی های بیگانه فراهم می ساخت؛ شرایطی که به دست روس و انگلیس شکل گرفته و دامن زده می شد.

مشروطیت در ایران اعلام شد؛ اما وضعیت داخلی ایران به هر چیزی شباهت داشت جز یک کشور مشروطه. نظم پیشین از دست رفت و هیچ نظم نوینی جایگزین آن نشد. بهواقع از همان دوره مشروطیت بحران در ایران بیداد میکرد، هر گوشه کشور به دست جباری بود که به هیچ کس حسابی پس نمی داد؛ ایلات و عشایر همراه با سردسته های راهزنان، اختلافات و مشکلات ایلیاتی خود را بهانه کرده و به بهانة مشروطه و استبداد هر روز که میگذشت میخی دیگر بر تابوت استقلال و تمامیت ارضی کشور میکوبیدند. مطالب زیادی در این زمینه وجود دارد که ذکر آنها از حوصله بحث این دفتر خارج است، فقط به طور مثال به این فقره از مهدی شریف کاشانی اشاره میکنیم تا نشان دهیم این وضعیت منحصر به دوره سقوط مشروطه نبود، بلکه از همان روزهای نخست بحث داغ مشروطه و استبداد وجود داشت. کاشانی مینویسد: «درست در جشن سالگرد مشروطه، زمانی که تهران غرق سرور و چراغانی بود؛ کلیه ولایات مغشوش و هر کدام در دستان یک آشوب طلب قرار داشت. اقبالالسلطنه ماکوئی در ماکو مشغول قتل و غارت مردم بی گناه بود، فرزند رحیم خان چلبیانلو تبریز را مورد تاختوتاز قرار میداد، اصفهان از شرارت فرزندان و بستگان ظل السلطان آرام و قرار نداشت، کرمانشاهان و بروجرد از حرکات سالارالدوله غرق اغتشاش بود؛ فارس به دست بیداد قوام الملک شیرازی

ص: 393

سپرده شد، رشت از نزاع مشروطه و استبداد مغشوش، کاشان عرصه شرارت نایب حسین کاشی و فرزندانش گردید، و کرمان و یزد هم به خاطر مسئله انتخابات در کشمکشی تمام نشدنی قرار داشتند.(1)»

در آن ایام تاریک کمتر کسی بود که به فکر منافع ملّی کشور باشد. گروه های سیاسی و شخصیت های گوناگون، مصالح کشور را در پای رقابت های حقیر خود قربانی می کردند و اجازه نمی دادند نظم و ثبات شکل گیرد، موزر به جای منطق و زبان ایفای نقش می کرد. هر کس پرزورتر مخاطبش بیش تر. این بود وضعیت ایران پس از مشروطه. بر اثر این وضعیت هیچ نهاد استواری شکل نگرفت، نهاد کهن دینی نیز روز به روز تضعیف شد. سرانجام هم معلوم نشد مشروطه چیست. یأس و نومیدی کمترین دستاورد این وضعیت بود. انگلیسی ها که کمترین ارزشی برای مشروطه ایران قائل نبودند، تلاش کردند از بحران و هرج و مرج کشور به نفع مصالح بلندمدت خود بهره برداری کنند. اولتیماتوم روسیه و اقدامات بعدی آن کشور در ایران بهترین فرصت را در اختیار بریتانیا قرار داد.

در جریان اولتیماتوم، مصلحت ملی و منافع عمومی نادیده گرفته شد؛ و امری که به آسانی قابل حل و فصل بود به فاجعهای تبدیل گردید که بخشی از مسئولیت آن بر عهده نمایندگان حزب دمکرات بود. حزبی که اکثریت آن با عوام فریبی و جنجال و آشوب، راه را برای یافتن راه حل عقلانی موضوع مسدود ساختند و کشور را عرصه تاخت و تاز قشون روسیه نمودند. گردانندگان کمیته بحران همان کسانی بودند که علی رغم توصیه وثوق الدوله با تأخیر معنی داری اولتیماتوم روسیه را پذیرفتند و با این کار خود هم به قول عوام پیاز را خوردند و هم کتک را؛ و هم پولش را دادند. اینان همانها بودند که دولت وقت صمصام حکم به تبعیدشان داد: حاجی سیدعلی آقای یزدی پدر سیدضیاء، سردار محیی، میرزاکریم خان رشتی، سلیمان میرزا اسکندری، سیدمحمدرضا مساوات، محمدعلی خان کتابفروش، میرزاعلی اکبر ساعت ساز، حسینقلی خان نواب، وحید الملک شیبانی و دکتر اسماعیل خان مرزبان. این سه تن آخر به فرنگ فرستاده شدند. اگر این کار را همان اوایل امر انجام داده بودند چه بسا بحران مشروطه به این نقطه غیرقابل بازگشت نمی رسید و چه بسا وقایع و حوادث بعدی تکرار نمی شد. در رساله ای دیگر خواهیم دید که اینان چگونه هسته مرکزی سازمان بحران را تداوم بخشیدند و کار را به کودتای رضاخان ختم کردند.

به هر حال بعد از حملة روسیه، برخی از سیاستمداران، حکمیت نزد انگلیسی ها بردند. انگلیس که حفظ منابع نفتی خوزستان و مرزهای هند برایش بیش از تمامیت ارضی ایران و مشروطه اهمیت داشت، نظر به معذرت خواهی از روسیه و پس دادن اموال شعاع السلطنه داد.(1) به قول دولت آبادی «اقدامات کارکنان وقت که بیشتر از روی اغراض شخصی و دائرة کوته نظری است»، باعث شد مصالح ملت قربانی شود. همو رفتار سیاسی دمکرات ها در این ایام را «به بازی ساده کودکان بد اخلاق بیشتر تشبیه میکند تا به رفتار یک دولت و ملت دارای اساس مشروطه(2).» باز هم به قول دولت آبادی «در یک وقت بسیار تنگ که تا یک اندازه روس ها شروع به مداخله

ص: 395

کردن در تبریز و رشت کردهاند، نه جواب اولتیماتوم را داده تمام فصول آن را میپذیرند [...] استقلال چند هزار سالة ایران قربانی غرضهای شخصی چند نفر وکیل و وزیر جاهل مغرض از هر فرقه میشود(1).» همین افرادی که این همه بر طبل غوغاسالاری می کوبیدند، به هنگام آزمون از معرکه گریختند. مردم تلاش کردند از کیان کشور دفاع کنند؛ روحانیان نجف به حرکت درآمدند؛ در رشت مصادمهای مختصر روی داد و جنگ خاتمه یافت؛ اما تبریز ایستادگی کرد. کسانی که بعد از اولتیماتوم روسیه و حملة آن کشور به ایران تبعید شدند عبارت بودند از: مستشارالدوله صادق، اسماعیل خان ممتاز الدوله، ممتازالملک، حاجی معین التجار بوشهری، حسن خان محتشم السلطنه (اسفندیاری). وحیدالملک و دکتر اسماعیل مرزبان و حسینقلی خان نواب هم به خارج تبعید شدند. همین ها کانون بحران را در سالیان آتی تشکیل دادند.

حمله وحشیانة روس ها به ایران با موافقت تمام عیار انگلیسی ها انجام شد. زیرا گفتیم برای آنان نفت ایران اهمیت داشت و نه مشروطه. سر ادوارد گری(2) در نامه ای خطاب به سر جورج بارکلی(3) وزیرمختارش در تهران به صراحت عنوان کرد او از اقدامات دولت روسیه و قصد لشکرکشی آن کشور به ایران اطلاع دارد و کنت بنکندورف (4)او را از حمله قریب الوقوع کشورش به ایران آگاه کرده است. گری به وزیرخارجه روسیه گفته بود: «اگر اوضاع این طور خطرناک باشد که اعزام قشون را لازم بدانند»، و با توجه به این که روس ها گفته اند از این امر ناگزیرند، وی هم از این لشکرکشی «خشنود» خواهد شد.

گری فقط به روس ها اشکالات و زحماتی را که احیاناً از این لشکرکشی متحمل خواهند شد، گوشزد کرد: «بعلاوه گفتم روابط حسنه که بین ما و دولت روسیه موجود است، در این اقدام لشکرکشی به هیچ وجه لطمه بردار نخواهد شد و هر اتفاقی که رخ دهد، آرزوی صمیمانه من این است که روابط دوستانه خود را با مسیو

ص: 396

ایزولسکی(1) حفظ نموده باشم.(2)» پس برای طرف انگلیسی حفظ مناسبات دوستی با روسیه بر حمایت از مشروطه ایران ارجحیت داشت. گری آشکارا از لشکرکشی قشون روسیه به ایران که به تحریک یکی از کارکنان سفارت خودش در تهران یعنی استوکس- وابسته نظامی- انجام شده بود نه تنها استقبال بلکه ابراز شادمانی هم کرد.

اما در پارلمان انگلستان در مورد اظهارنظرهایی از این دست آشوبی به پا خاست. در جلسهای که نمایندگان پارلمان بریتانیا به شدت علیه سیاستهای سر ادوارد گری وزیر وقت امور خارجه سخنرانی میکردند، نامههای افرادی مثل لرد روبرت سیسیل و نیز رهبران مسلمانان مدرس و سایر مسلمانان هند نیز قرائت شد(3). روبرت سیسیل- عضو گروه مونتاگ / چلمسفورد - که بعداً در همین رساله با سیمای آنان آشنا خواهیم شد- نه برای منافع ایران، نه برای دفاع از مشروطه، بلکه برای پیشگیری از اعتراض مسلمانان هند به اردوکشی روسیه به ایران با سیاست های رسمی دولت متبوع به مخالفت برخاست. از آن سوی لرد لمینگتون که از سال 1903 تا 1907 حکومت بمبئی را به دست داشت، روز سوم ژانویه 1912 کنفرانسی در ادینبورو ترتیب داده و گفت حکومت هند انگلیس به طور جدی مصمم است «وجود یک ایران مقتدر و مستقل» را تأمین نماید. او خاطرنشان ساخت انگلستان در مسئله ایران از هر نظر اعم از ملاحظات سیاسی، موقعیت جغرافیایی، منافع تجارتی و هر موضوعی که مربوط به ایران باشد، ذی نفع است. روزنامة نیمه رسمی آفتاب نوشت این سیاست حاکم سابق بمبئی که به فرقه اتحادیون(4)انگلیس تعلق دارد، «به کلی با پلیتک مشرق زمینی سر ادوارد گری که این نکات را طرف ملاحظه و رعایت قرار نمیدهد، متناقض است(5).» اما آفتاب ننوشت چرا سیاست های محافل بریتانیا در ارتباط با مسئله ایران با هم متناقض است. به واقع مخالفین از بیم از دست دادن هند با سیاست سر ادوارد گری به مخالفت برخاستند.

این اختلافات همچنان تداوم یافت

ص: 397

و باعث شکل گیری دو استراتژی متمایز در ارتباط با ایران شد، این موضوع مهم کلید بحث دفتر حاضر است که به آن باز هم خواهیم پرداخت. به واقع اختلاف نظر در مورد سیاست های بریتانیا در ارتباط با ایران با قرارداد 1907 شکل گرفت و با قرارداد 1919 به اوج خود کشید و با ضربه کودتای سوّم اسفند به پایان محتوم خود رسید. در این نبرد البته مخالفین سیاست های رسمی بریتانیا برنده شدند.

به هر حال با اولتیماتوم روسیه و حمله نیروهای آن کشور به ایران، تنش در بین سیاستمدارن بریتانیا شدت یافت؛ اما ماجرا به همین جا خاتمه نیافت. لندن به دنبال حملات روس ها صحنة سخنرانی های فراوان علیه این اقدامات سبعانه بود. این سخنرانی ها هر کدام با انگیزه های متفاوتی انجام می شد؛ اما به هر حال در صفحات روزنامة آفتاب- تنها روزنامة ایران بعد از اولتیماتوم- بازتاب مییافت. محور این سخنرانی ها حمله به سیاست رسمی انگلستان در برابر روسیه بود. کسانی که به این کنفرانس ها دعوت میشدند، هر کدام انگیزه های مختلف و خاص خود را داشتند. رمزی مک دونالد رهبر حزب کارگر که از قضا اعتراضاتش در صفحات مطبوعات ایران منعکس شد، به دلیل مخالفت با سیاستهای دولت ائتلافی لیبرال ها، علیه دیپلماسی آشکار و رسمی روس و انگلیس وارد میدان شد. لردها و گروهی از دست اندرکاران حکومت هند انگلیس، مثل لرد لمینگتون انگیزه های اقتصادی خاص خود را داشتند. ضمن اینکه افرادی از جناح چپ حزب لیبرال مثل ادوارد براون هم در تجمعات این عده حاضر می شدند.

به طور مثال در کنفرانسی که در نیمه نخست فوریه سال 1912 در یکی از تالارهای اپرای لندن برگزار شد، حاضران به شدت علیه روسیه و سیاستهای دولت ائتلافی و لیبرال اسکوایت به میدان آمدند. سر جورج بارکلی نماینده مجلس لردها، بر این جلسه ریاست میکرد. بارکلی از روسیه خواست در سیاستهای خود تجدید نظر کند، در غیر این صورت از سوی افکار عمومی انگلستان همچنان به بدخواهی متهم میشود. او به روس ها حمله کرد که چرا بر خلاف مفاد عهدنامه 1907 به ایران تاخته اند، در نواحی شمال، شمال شرقی و شمال غربی ایران اسکان یافتهاند و حتی «آذربایجان کهن را مثل یکی از ممالک مسلمه خود» رأساً تصرف نموده و متصدی اداره آن گشته اند؛ و آزادیخواه ترین پیشوایان قوم را فقط به دلیل

ص: 398

اینکه «به آمال نامشروع ایشان خدمت نکردند بهدار آویخته اند، بعلاوه به اخذ مالیات از مناطق متصرفی مبادرت کرده اند». به مقامات دولت بریتانیا یاد آوری شد که نه «به نام منافع سیاسی و تجارتی انگلیس در ایران»، بلکه برای حفظ احترام مردم انگلیس وضعیتی به وجود آورند و یک سیاست جدی را تعقیب نمایند تا دامن خود را از این لکه ننگ تاریخی پاک سازند. به عبارت بهتر، بارکلی بر این باور بود که سیاست رسمی دولت اسکوایت نه تنها با خواست مردم انگلیس در تناقض است، بلکه با منافع سیاسی و تجاری بریتانیا در ایران هم تناقض دارد. بارکلی می ترسید به دلیل این سیاست، منافع مزبور در ایران مورد تهدید واقع شود.

بعد از بارکلی، ادوارد براون سخنرانی کرد. محور سخنرانی او نقد مقالهای از روزنامة تایمز بود که در باب حمله روسیه به ایران چنین نوشته بود: «حکومتین روس و انگلیس دربارة استقلال ایران سوءنیتی ندارند و حتی سعی کردهاند که این استقلال در سایه تحدید و تقلید به صورت مکمل تری در آید.» او این اظهار عقیده را خندهدار دانست و گفت: «مَثَلِ این عقیده مَثَلِ کسی است که او را درون مخزنی نگهداشته و در حقش رنج و شکنج روا دارند. وقتی این فرد از دنیا رفت بگویند مقصر خودش بوده است که نتوانسته از درون مخزن بیرون آید و از لذایذ زندگی بهره مند شود». براون خطاب به حضار گفت باید به حال «ترقی خواه ترین و حریت پرورترین دول و ملل عالم یعنی حکومت انگلیس» گریست و در عین حال خندید، که تایمز سیاست آن را چنین بازتاب میدهد. او ادامه داد روزنامة تایمز میخواهد حقوق یک ملت سالخورده یعنی ایران را حق روسیه قلمداد کند. به دید او تنها یک حقیقت ناگوار وجود دارد و آن این است که «ما انگلیسی ها بالذّات محکومیم که فردا را دچار همین احوال شویم.» او گفت به دلیل همین «سیاست سخیفه رجال» انگلیس است که ایتالیا لیبی را تصرف کرده است و روسیه میخواهد ایران را ببلعد. او گفت اینها همه لکه های تاریخی سیاه و بدنامی است که برای انگلیس باقی میماند و آنگاه جملات خود را این گونه پایان داد: «گلادستون ها و سالیسبوریها کجا هستند تا حالت امروزی ما را ببینند و حیران شوند(1).» پیام براون هم

ص: 399

واضح بود: اگر انگلیس به سیاست های رسمی خود ادامه می داد، ایران از دستش خارج می شد و چون لقمه ای آماده به دست روسیه می افتاد. تأسف براون از فقدان گلادستون و سالیسبوری هم معنای خاص خود را داشت: این دو مظاهر امپریالیسم انگلیس به شمار می رفتند و تلاش آنها برای بسط قلمرو نفوذ بریتانیا در دنیا، در بسیاری از منابع تاریخی تشریح شده است. تازه این موضع براون، عضو جناح چپ حزب لیبرال بریتانیا بود و حدیث مفصل دیگران از این مجمل بهتر خوانده می شود.

لینچ هم که دارای منافع و عواید سرشاری در ایران بود گفت به جای روسیه، سیاست های دولت بریتانیا را نقد میکند. زیرا به گمان او «روسیه برای تأمین منافع خودش میتواند به هر اقدامی متشبث شود، اما عقل من قبول نمیکند که انگلیس در این موضوع یک آلتی باشد؛ چرا که ما نمیتوانیم شرف و حیثیت ملیه و عنعنات تاریخی خودمان را فدای روسیه بکنیم.» پس این روسیه نیست که باید توبیخ شود، بلکه دولت انگلستان است که باید تقبیح گردد. زیرا با منافع تجاری و سیاسی این کشور در ایران بازی می کند و آن را به حریف واگذار می نماید. بعد از این سخنرانی رمزی مک دونالد رهبر حزب کارگر به سخنرانی پرداخت. او گفت:

طرز سیاست وزیر خارجه انگلیس در باره ایران را برای منفعت و شأن و شرف مملکت خودم مفید نمیبینم و بر عکس به جای فایده، ضرر آن هم به ما خواهد رسید. آیا قربان کردن یک ملت قدیمی بیچارهای را که تاکنون رعایت قواعد انسانیت کارانه را نموده و اکنون هم به مانند ما قدمگذار ساحت مشروطیت، حریت، عدالت، مساوات شده است چه معنا دارد؟ اگر سیر(1) ادوارد گری این اقدام را به نام ملت انگلیس به عمل آورده خطا میکند. من از حیث آنکه یک نفر انگلیسی هستم این حرکت را به ملت خودم روا نمیبینم. گمان میکنم که تمام انگلیسی ها در این حسیات من شرکت دارند (حاضرین: داریم). بنابراین مسئولیت اضمحلال استقلال ایران به عهده انگلیس و ادوارد گری است(2)!

آخرین ناطق مستر کلیفورد بود که هشدار داد اگر سیاست رسمی بریتانیا به

ص: 400

همین روش ادامه یابد، دیری نخواهد پایید که در انگلستان هم مثل آلمان سوسیالیستها قدرت را به دست خواهند گرفت و آنگاه این اشتباهات را به شکل سختی جبران خواهند ساخت. نویسنده روزنامة آفتاب هم نوشت با سیاست ادوارد گری «بالاخره استقلال ایران پایمال زور و قوت میشود». آنگاه ادامه داد این سیاست از نظر عثمانی ها هم پنهان نمانده است. پس پیشنهاد کرد عثمانی ها هم مثل انگلیسی ها از تشکیل چنین کنفرانس هایی برای نشان دادن احساسات خود در مورد ایران دریغ نورزند: «همان طوری که انگلیس ها از بیان حقیقت پروا و اندیشهای ندارند، برای عثمانی ها هم گمان نمیکنیم محذوری باشد(1).» به عبارت بهتر روزنامة آفتاب در این مقطع تاریخی، از مواضع حکومت هند انگلیس و مخالفان گری حمایت می کرد.

شرایط در داخل ایران بسیار نامساعد بود. ناصرالملک از فرصت به دست آمده بهره برد و حکومت نظامی برقرار ساخت. به هر حال به دنبال اولتیماتوم روسیه، ایران عرصة هجوم نیروهای افسارگسیخته این کشور شد. ثقة الاسلام «بزرگترین اشخاص و وطن دوست ترین روحانیان تبریز» بود. روسیه با بهدار آویختن او میخواست قدرت خود را به رخ ملت ایران کشد. روز عاشورا که یکی از مهمترین روزهای شیعیان است، روس ها میخواستند اثبات کنند در بزرگترین روز عزاداری ایرانیان و بین متعصب ترین مذهبیان ایران که تبریزیان بودند، میتوان بزرگترین روحانیان شیعه را کشت و کسی هم جرأت نخواهد کرد دم بر آورد(2).

به قول عین السلطنه: «سفیر روس را عهد فتحعلی شاه با دویست نفر اتباعش کشتند. مجازات [آن اقدام] تبعید میرزا مسیح شد. حالا در سرپیچ مجتهدین را دار می زنند. دیگر آبرویی برای مسلمان ها باقی نمی گذارند برای آنکه این کارها را به دست خود ایرانی می کنند. اوّل آنها را دسته دسته کرده به جان یکدیگر انداختند بعد که خوب همدیگر را تمام کردند این طور داخل شده آدم دار می زنند. الآن یکی می گوید محمدعلی شاه را میآورند و آورده بودند، اگر کابینه انگلیس صِحه به این

ص: 401

کار گذاشته بود. اما هنوز کابینه انگلیس قبول نکرده مشغول مذاکره است. به درستی معلوم نیست چه می شود و خیلی مشکل است و مستبعد است که این حالت هم باقی بماند. دیگر چه انقلابی در جلو خواهد بود نمی دانم.(1)»

روس های وحشی کشتار بی رحمانهای از مردم مظلوم تبریز به راه انداختند. اما روزنامة روسی روسیا، اتهام بی رحمی روس ها را نسبت به ایرانیان انکار کرد و نوشت در این کشور فقط پانزده تن به قتل رسیدهاند و بیست و شش تن از دستگیرشدگان آزاد گردیده اند. روسیا نوشت که اعدام شدگان یک صاحب منصب و چند سرباز را کشته، نیز پنج صاحب منصب و چهل و نه سرباز روس را مجروح کرده بودند. این روزنامه ادعا کرد بیست و سه تن از روس ها را به اندازهای شکنجه کرده بودند که زیر شکنجه مردهاند و هنوز جسد آنان را تحویل نداده اند(2)؛ اخباری که آشکارا دروغ بود.

در دیماه سال 1290 شوستر از ایران رفت. یالمارسن سوئدی ریاست ژاندارمری خزانه را عهدهدار گردید. همزمان لرد لمینگتون مسافرتی دور و دراز به ایران کرد و از بندرعباس، بوشهر، شیراز و بسیاری نقاط دیگر بازدید نمود. هیأتی که همراه مرنارد بلژیکی- که به جای شوستر منصوب شده بود- به امور خزانه رسیدگی میکردند استعفا نمودند و شخص او ریاست خزانهداری را عهدهدار شد. مرنارد حتی امریکاییان را تهدید کرد که اگر نقل و انتقال ادارات خود را به سرعت انجام ندهند، نه تنها معزول بلکه تنبیه خواهند شد. با این که شوستر با اولتیماتوم روس ها از ایران رفت، اما روس ها بر خلاف وعده و وعید و قول و قرار دروغین خود و انگلیسی ها، به کشتار در کشور ادامه دادند. پس از رفتن مورگان شوستر، کمیسیونی مرکب از عمید الحکما معاون وزارت مالیه، ارباب کیخسرو شاهرخ مسئول کل ادارات مجلس، مرنارد رئیس کل گمرکهای ایران و میرزایانس نماینده سابق ارامنه (در مجلس دوم)، رسیدگی به حساب های او را آغاز کردند. اندکی بعد ارباب کیخسرو از این گروه استعفا کرد. چندی بعد دولت از ادامه فعالیت کمیسیون

ص: 402

منصرف شد. به این شکل شوستر بدون اینکه به دولت ایران حسابی پس دهد از کشور رفت. برای تودیع او مراسمی برگزار شد. اکثر نمایندگان سفارتخانه های خارجی در این مراسم شرکت کردند. بعد از این مراسم ناصرالملک یک اتومبیل سلطنتی در اختیار او قرار داد تا از راه رشت به اروپا و از آنجا به امریکا عزیمت نماید. این پاداشی بود که دولت ایران به شوستر برای تحریک قشون روسیه به لشکرکشی علیه تمامیت ارضی کشور پرداخت کرد.

انگلیسی ها قصد داشتند حملات روس ها را بهانه اشغال جنوب کشور قرار دهند. اما حکومت هند انگلیس، اعزام قشون انگلیسی به جنوب ایران را تجویز نکرد. گردانندگان این حکومت باور داشتند که اعزام بیشتر قوا بهانه به دست «عناصر بهانه جو در روسیه» میدهد. اینان می گفتند انگلیس فقط باید یکی دو نقطه از مناطق جنوبی ایران را به اشغال خود درآورد. مقامات حکومت هند انگلیس این سیاست خود را در پوششی از نوع دوستی دروغین پوشانیدند. حال آنکه دلیل اصلی مخالفتشان با اعزام قوا به جنوب ایران و سواحل خلیج فارس وضعیت نابسامان اقتصادی هندوستان بود. این مقامات میگفتند اعزام قشون انگلیسی به خلیج فارس، باعث «خرج بی موقع و خارج از پلتیک» برای حکومت هند انگلیس خواهد شد. اما «در مقابل آن اگر ما در این موقع دست نگاه داریم دلیل صحیحی به مسلمین مینماییم که به جهت توسعه و ترقی خود موقع انقلاب ممالک آنها را مغتنم نشمرده ایم.(1)» یعنی از هرج و مرج داخلی کشورهای آنان سوءاستفاده نکرده ایم و از این طریق منتی هم بر کشورهایی مثل ایران نهادند.

واکنش دیگر علیه هجوم روسیه به ایران، در مجلس عثمانی به وقوع پیوست. نمایندگان، وزیر امور خارجه امپراتوری عثمانی یعنی عاصم بیک را به مجلس خواندند و از او در زمینه موضع رسمی دولت عثمانی در برابر اولتیماتوم روسیه توضیح خواستند. عاصم بیک توضیح داد دو مسئله باعث واکنش فوری عثمانی در برابر اولتیماتوم روسیه شده است: اول مسلمان بودن و همکیشی عثمانیان و مردم ایران؛ و همجواری دو کشور با هم. او توضیح داد سفیر روسیه در استانبول را

ص: 403

احضار نموده و از او توضیح خواسته است. سفیر مزبور هم گفته شرایط به گونهای رقم خورده که راهی دیگر برای روسیه باقی نمانده بود. سفیر توضیح داد ورود قوای روسیه به قزوین موقت است و عنقریب این قوا از ایران خارج خواهند شد. چاریتوف، سفیر روسیه در استانبول، ادامه داد موضع عثمانی و روسیه در موضوع حفظ تمامیت ارضی و استقلال این کشور مثل هم است. در همین زمینه یعنی تضمین استقلال ایران، سندی به امضای طرفین رسید. سفیر ایران در باب عالی هم نامهای به وزارت خارجه عثمانی نوشت و از مساعی عثمانی ها برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران تشکر کرد. اسناد ذی ربط تقدیم مجلس عثمانی شد و نمایندگان هم از توضیحات وزیر قانع شدند و ختم مذاکرات اعلام گردید(1)! به عبارتی در شرایطی که روسیه با نیروی نظامی خویش شمال، شمال شرق، شمال غرب و منطقه ای گسترده تا قزوین را اشغال کرده بود، مدعی بود که استقلال و تمامیت ارضی ایران را به رسمیت می شناسد و ای عجب که این موضوع حساسیت نماینده دیپلماتیک ایران را در استانبول برنینگیخت.

روز دهم فروردین سال 1291 روس ها مقدس ترین زیارتگاه ایرانیان یعنی بارگاه امام رضا(ع) را در مشهد به توپ بستند. اما بانگی از سوی انگلیسی های مدعی حمایت از مشروطه خواهی برنخاست، سهل است دستگاه وزارت خارجه انگلیس برای اینکه نشان دهد به هیچ وجه حقوقی برای ایرانیان به رسمیت نمیشناسد و حمایت صوری و نیم بندش از مشروطه فقط و فقط به دلیل ملاحظات اقتصادی است، به نحوی آشکار از این وحشی گری حمایت کرد.

گفتیم روس ها در حملات وحشیانه خود در جریان اولتیماتوم، با موافقت صریح انگلیس مواجه بودند. ادوارد گری در نطقی در مجلس عوام بریتانیا به تاریخ 14 دسامبر 1911 گفته بود حق با روسیه است؛ زیرا شوستر نباید مأمورین خزانهداری خود را در تبریز که منطقه نفوذ روسیه است میگماشت. درست دو روز قبل از این تاریخ یعنی دوازدهم دسامبر، دولتین روس و انگلیس در مورد امتداد راه آهن هندوستان به روسیه توافق کرده بودند. بر خلاف گذشته که انگلیسی ها با بی اعتنایی

ص: 404

به پیشنهاد روسیه نگاه می کردند، اینک سرمایهداران فرانسوی، انگلیسی و روسی متفقاً این طرح را مورد بررسی قرار دادند. اما مسئله این بود که باید رضایت حکومت هند انگلیس را هم جلب مینمودند(1). تا آنجایی که به سیاست رسمی بریتانیا مربوط میشد، مشروطة ایران بیش از بهانهای برای بسط و گسترش نفوذ سرمایهداران این کشور در ایران و منطقه قفقاز نبود. گری مدعی شد روسیه حق دارد از دولت ایران بابت لشکرکشی به این کشور خسارت مطالبه کند؛ اما اظهار امیدواری نمود که این خسارت را به شکل فوری طلب ننماید! متن سخنرانی گری در روزنامة آفتاب، نخستین روزنامهای که بعد از حملات وحشیانه روس ها به ایران منتشر میشد، چاپ شد. در این سخنرانی آمده بود: «چندی قبل تلگرافاً به من خبر دادند مستر شوستر سه نفر از مستخدمین انگلیسی ایران را از طرف خزانهداری کل مأموریت های مهم داده، یکی را مأمور شیراز و یکی را مأمور اصفهان و دیگری را مأمور تبریز نموده. اما شیراز طبیعتاً از منطقه روس خارج است و ایرادی بر آن ممکن نبود، اصفهان درست در منطقه روس واقع است و تصور نمیکنم تعیین مأموری در آنجا مورد قبول دولت روس واقع شود. اما تبریز به کلی در مجاورت سرحد روس واقع شده است. همین که این فقره را شنیدم پیش از اینکه دولت روس در این باب کلمهای اظهار کرده باشد، یعنی در وقتی که دولت روس هنوز هیچ خبر نداشت، به وزیرمختار خودمان در طهران تلگرافاً اطلاع دادم که این قبیل کارها ممکن نیست و به کلی برخلاف روح قرارداد انگلیس و روس میباشد، و مطلقاً محقق بود که دولت روس بر تعیین یک نفر مأمور انگلیسی در تبریز ایراد خواهد گرفت، چنان که هر گاه یک نفر مأمور روس در نقطة مقابل آن معین میشد ما خودمان همین گونه رفتار میکردیم.(2)»

گری توضیح داد سیاست شوستر مغایر قرارداد 1907 است، پس با اقدامات شوستر «به جای نفوذ دولت روس نفوذ دولت انگلیس در شمال ایران برقرار میشود و ما مجبوریم از این تغییر و تبدیل احتراز کنیم». گری هشدار داده بود

ص: 405

اقدامات شوستر باعث واکنش سخت روسیه خواهد شد و انگلیس در صورت هرگونه برخوردی از جانب روسیه قادر به هیچ کاری نخواهد بود. او گفت به این دلیل از شوستر حمایت نکرده که اقداماتش مخالف روح قرارداد 1907 بود، اگر دولت انگلستان از شوستر حمایت میکرد مفهومش این بود که قرارداد را زیر پا نهاده است و به عبارت خلاصه مفهومش این است که دولت وقت بریتانیا، موافق حضور مأمورین انگلیسی در منطقة نفوذ روسیه است.

ادوارد گری در مورد ماده دوم اولتیماتوم روس گفت: طبق این ماده دولت ایران حق ندارد بدون اجازه دولتین مستشار استخدام کند. او گفت این امر بر خلاف نظر ایرانی ها نافی استقلال کشور و دخالت بیگانگان در مسائل این کشور نیست. به زعم او دخالت در مسائل داخلی وقتی است که روسیه بگوید برای استخدام اتباع ایران در دوایر دولتی باید از روس و انگلیس کسب تکلیف شود! او ادامه داد:

بلی دولت ایران ضعیف و رشته کارهایش به کلی گسیخته شده و همین قدر که به مستشاران خارجی محتاج است خود دلالت میکند بر اینکه استقلال دولت ایران استقلالی نیست که بتواند بدون اتکا بر یک نقطه کار کند. بلی محتاج به مستشاران خارجه است برای اینکه ضعیف است و رشته امورش گسیخته شده، اما با مستشاران خارجه همیشه نفوذ خارجه توأم است، اینک طبیعی است[!] که دولت روس از استخدام مأمورین انگلیسی در منطقه نفوذ خود شکایت میکند چنان که خودمان ممکن بود از استخدام مأمورین خارجه روس یا تبعه یک دولت معظم در جوار سرحد هندوستان یا استخدام اتباع روس در جنوب یا بنادر خلیج فارس شکایت کنیم(1).

گری هرگز توضیح نداد قرارداد 1907 را با اطلاع کدام مقام ایرانی امضا کرده اند که اینک از زیر پا نهاده شدن آن ابراز نگرانی می کنند؟ این عهدنامه غیرقانونی توسط مقامات روس و انگلیس منعقد شد بدون اینکه به دولت ایران حداقل اجازه ابراز نظر داده باشند، بنابر این چگونه انتظار داشتند مردم ایران قراردادی را بپذیرند که منافی استقلال کشورشان بود و اساساً بدون آگاهی آنان به تصویب رسیده بود؟

ص: 406

گری می گفت حوادث اخیر نشان داد دولت ایران «مطلقاً لازم است» در استخدام مستشاران خود از خارج کشور، از این به بعد با دولتین روس و انگلیس مشورت نماید. در مورد پرداخت خسارت به روس ها، گری گفت با اینکه دولت روسیه حق دارد خسارت مطالبه کند، اما «در این خصوص تذکار مینمایم که فعلاً دولت ایران نمیتواند چیزی بپردازد و به هیچ وجه تصور نمیکنم که دولت روس هم در سرعت پرداخت وجه مُصر باشد، و در آن طرف هرگاه تسریع در پرداختن وجه هم به عمل نیاید، باز خیلی قابل تأسف است که یک اجبار و تعهدی بر ذمّة دولت ایران تحمیل شود و این تعهد به منزله یک اهرمی خواهد بود که هر وقت بخواهند بتوانند آن را بکار بیندازند.»

گری وقیحانه گفت هرگاه روسیه فعلاً دریافت خسارت از ایران را سرلوحه کار خود قرار دهد، «این فقره برای منافع تجارتی انگلیس مضر خواهد بود، چه منافع تجارتی انگلیس در جنوب ایران به واسطه اغتشاش و مسدود بودن راه ها خسارت کشیده، مسدود بودن طرق به واسطه این است که قوه ای برای حفظ طرق مزبوره در کار نیست.» نگرانی گری این بود:

هر گاه بنا باشد فعلاً خسارتی به دولت روس یا نوع خسارت دیگری بپردازد، واقعاً خوف آن میرود که نتواند آن نظم و امنیتی را که برای تجارت ما لازم است در طرق جنوب فراهم نماید. من این ملاحظات را به استحضار دولت روس رسانده ام، دولت روس که خواهش های خود را پیشنهاد نموده در خصوص پیشنهاد های راجعه به عملیات کنونی با اصول اساسی[!] اصرار خواهد کرد، اما در خصوص وجه خسارت من این ملاحظات را پیش آوردم، هرگاه خواهش های روس اساساً پذیرفته شود و هرگاه مطمئن شوند یک دولت ایرانی هست که منافع انگلیس و منافع مخصوصه را در آن قطعات ایران که راجع به هر یک از ما میباشد محترم شمارد، آن وقت تصور میکنم رفع این اشکال غیرممکن نباشد(1).

به عبارت بهتر اگر در ایران دولتی روی کار می آمد که حافظ منافع بریتانیا به شمار می رفت، آنان خیلی هم با پرداخت فوری غرامت به روس ها مخالفت نمی کردند، زیرا مطمئن بودند دولت وقت منافع آنان را پاس خواهد داشت. اما اینک

ص: 407

وضع چنین نیست. از سویی جنوب کشور ناامن است و برای استقرار امنیت کالاهای انگلیسی نیاز مبرمی به پول احساس می شود. خزانه ایران هم که تهی است. پس اگر غرامت فوری به روسیه پرداخت شود، دولت ایران به دلیل افلاس اقتصادی توانایی استقرار امنیت را در جنوب کشور ندارد. این است راز مخالفت گری با پرداخت سریع غرامت به روسیه!

سر ادوارد گری که سیاستهای دولت متبوع او و سفارتخانه کشورش روس ها را به ایران سرازیر کرده بود، گفت وضعیت آینده ایران به رفع بحران کنونی موکول است. این بحران هم رفع نخواهد شد مگر اینکه «خواهش های دولت روس» پذیرفته شود. او ادامه داد وقتی از استقلال ایران سخن به میان میآید مردم باید بدانند که این استقلال به واسطه قرض های سابق متزلزل شده است. به گفته او «دولت ایران مثل یک دولتی که تا به حال هیچ قرض نکرده است آزاد نمیباشد.» علت این است که بهترین وثیقه های ایران در گرو روس و انگلیس است. پس اگر دولت ایران باز هم بخواهد قرض کند باید طلب طلبکاران روسی و انگلیسی خود را بدهد و تازه از «طلبکارهای سابق خود استشاره و استمزاج نماید و منافع طلب کارهای سابق باید محفوظ بماند.» او گفت منظورش این نیست که دولتین روس و انگلیس به ایران وام بدهند، خیر! منظور این است که لوازم تسهیل استقراض را برای دولت ایران فراهم نمایند؛ زیرا به زعم او «بدون این مسئله ترقی و پیشرفت[!] ممکن نیست.»

بار دیگری که وزیر خارجه بریتانیا از «ترقی ایران» دم زد و عوامل و موانع آن را برشمرد، مسئله امکان بازگشت محمدعلی شاه به تخت سلطنت بود. او صریحاً گفت بازگشت محمدعلی شاه به تخت سلطنت «با وجود اخطارات و تحذیرات ما به عدم مراجعت به ایران... گمان میکنم بر خلاف حیثیت ما باشد که او را به سلطنت بشناسیم.» گری باز هم گفت خروج از حالت فعلی با تشکیل یک دولت ایرانی ممکن است که «آن دولت منافع مخصوصه دولتین روس و انگلیس را محترم بشمارد و با اصول قرارداد روس و انگلیس موافقت کند.» به طور قطع و یقین چنین دولتی با وجود محمدعلی شاه شکل نخواهد گرفت. او تشکیل یک دولت باثبات و پذیرفتن خواسته های روسیه را شرط خروج نیروهای این کشور از ایران تلقی کرد. در همین راستا خاطرنشان نمود روس ها به طور موقت به ایران آمدهاند و با قبول

ص: 408

شرایطشان از کشور خارج خواهند شد(1). انگلیسیها در این راستا ضمانت های لازم را از روسیه گرفته بودند تا از محمدعلی شاه حمایت نکنند؛ گری از قول روس ها نمایندگان مجلسین لردها و عوام انگلیس را مطمئن ساخت که:

بارها اظهار کردهایم اقدامات نظامی که ما مجبور شدیم[!] در ایران بنماییم به هیچ وجه ربطی به خیالات محمدعلی شاه ندارد و میل نداریم این اظهار خود را صریحاً تکرار نماییم. دولت روس به هیچ وجه میل ندارد به او نسبت بدهند که میخواهد یک پادشاهی بر دولت ایران تحمیل نماید یا اینکه میخواهد بر ضداصول عدم مداخله در نزاع شاه مخلوع با دولت ایران اقدامی نماید؛ چه این اصول را دولت روس خود از زمان شروع این نزاع اعلان کرده بود. بنابراین دولت روس اعلان میکند که هرگاه شاه مخلوع بخواهد از موقع حضور دستجات قشون روس در ایران برای انجام مقاصد خود استفاده نماید، آن وقت دولت روس او را به سمت سلطنت نخواهد شناخت(2).

با این تعهد خیال انگلیسی ها بیش تر راحت شد. آنها مطمئن شدند که روس ها قصد ندارند محمدعلی شاه را به تخت سلطنت بازگردانند. پس با عملیات آنان مخالفتی هم نکردند.

وقتی روس ها به ایران حمله آوردند و آن فجایع را مرتکب شدند، باز هم گری با وقاحت تمام خطاب به مجلس عوام گفت ایران به دلیل قرارداد 1907 از استقلال بیشتری برخوردار است(3). این سخنان به دلیل توافق پشت پرده ای بود که بدون اطلاع طرف ایرانی بین روس و انگلیس صورت گرفته بود. بین روزهای 24 نوامبر تا 14 دسامبر سال 1911 قراردادی محرمانه بین روس و انگلیس منعقد شد. تمام حدس و گمان هایی که در مورد تاریخ انعقاد آن وجود داشت به دلیل مذاکراتی بود که در پارلمان بریتانیا در همین فاصله انجام گردید. در دو مورد از وزیر امور خارجه انگلیس سر ادوارد گری پرسیده شد آیا انگلستان با دولتی دیگر در مورد ایران عهدنامه مخفی منعقد

ص: 409

کرده است؟ بار اول پاسخ گری منفی بود و بار دوم مثبت(1). استقلال و تمامیت ارضی ایران عملاً نادیده گرفته شد. طبق قراردادی که بدون اطلاع دولت ایران منعقد شده بود، روس ها دوازده هزار تن از قشون خود را به ایران آوردند و در نقاط شمالی کشور تا حدود تهران مستقر کردند. انگلیسی ها هم عدهای سوار هندی به جنوب کشور اعزام نمودند. هدف اصلی اینان حفاظت از راهها، تجارتخانه ها و کنسولگری هایشان در جنوب کشور بود. حساسیت عمده آنان در این تاریخ به طور مشخص مسئله نفت بود. بخشی از طرح روس و انگلیس را از زبان وزیر امور خارجه بریتانیا در حضور نمایندگان پارلمان توضیح دادیم. بخش دیگر آن به این شرح بود:

عساکر روس که فعلاً در قزوین متحرک هستند فقط هشت روز دیگر بیشتر خواهند رفت، مگر اینکه به واسطه اتفاق فوق العاده وزیرمختار روس مجبور شود زودتر به احضار ایشان اقدام کند(2). دولت روس این قشون را به حکم ضرورت فرستاده و چنان که مکرر اظهار داشته است به هیچ وجه قصد نقض استقلال و تمامیت ایران را ندارد و همین قدر که خواهش های دولت روس قبول شد، دیگر ماندن قشون در قزوین لزومی نخواهد داشت، مگر اینکه به قشون روس حمله ببرند یا اغتشاش جدی روی دهد و یا بالاخره اشکالات دیگری پیش بیاید. پلتیک دولت روس در ایران باید کماکان مبنی بر اتفاق و همراهی با دولت انگلیس باشد و اساس آن قرارداد روس و انگلیس 1907 خواهد بود و فقط حفظ این قرارداد میتواند ترقی منظم و صلح آمیز دولت ایران را که برای منافع اقتصادی و سیاسی دولت همسایه و استقرار نظم دائمی در خاک ایران نهایت لزوم دارد؛ ممکن نماید(3).

پیش تر به طور مشروح توضیح داده ایم روس و انگلیس درست در زمانی که بحث استبداد و آزادی در ایران جریان داشت، قرارداد 1907 را بین خود امضا کردند و مدعی شدند این قرارداد برای پیشبرد رفاه، امنیت و رشد داخلی ایران است. سرادوارد گری وزیر وقت خارجه انگلیس خاطرنشان ساخت ایران همیشه قدرتی را علیه قدرت دیگر

ص: 410

برانگیخته و آنان را به بازی گرفته است. به همین دلیل سیاست های ایران بین دو قدرت بزرگ تنش ایجاد میکرد. به دید او قرارداد 1907 تفاهمی دوستانه بود بین روس و انگلیس که از وخیم تر شدن اوضاع پیشگیری مینمود. وزیر خارجه انگلستان بر این باور بود که اشاره به استقلال و تمامیت ارضی ایران در مقدمه معاهده مزبور، بهواقع امری تشریفاتی به شمار میآمد و در حقیقت به دلیل امتیازات واگذار شده به قدرت های بزرگ در خلال قرن نوزدهم، ایران به صورت لانه زنبور درآمده بود و نمیتوانست یک واحد سیاسی ماندگار تلقی شود. برای گری مهمترین مسئله خاورمیانه ای سیاست بریتانیا موضوع ایران بود به همین دلیل نوشت مسئله ایران بیش از هر موضوع دیگری او را فرسوده کرده است.(1)

به هر حال قشون روسیه سرگرم کشتار مردم بودند، به دلیل این لشکرکشی و همراهی آشکار انگلیس با آن؛ برخی ایرانیان مقیم خارج کشور که مسائل داخلی ایران را تعقیب میکردند گفتند تقصیر شوستر بود که راهنمایی های انگلیسی ها را نادیده گرفت و کاری کرد که ملت ایران را به مخمصه افکند. اما مقصر بزرگتر ایرانیانی بودند که به او میدان دادند:

عیب کار این است که ما اندازه و میزان را از دست میدهیم. نمیدانیم حد اعتدال کدام است. یکی از راه میرسد ما او را نمیشناسیم از او تملق میگوییم، تمجید میکنیم، بلکه میپرستیم. آنوقت این آدم ولو اینکه اِمریکایی باشد خود را گم میکند، تصور میکند مهدی موعود خود او است یا مسیح است که دوباره به عالم آمده؛ گوش به حرف هیچ کس نمیدهد، خیالات پلتیکی بر طبق عقیده شخصی خود تعقیب میکند و این پلتیک موافق میل و حسیات مردم واقع میشود، یک وقت خبر میشوند که به فنای مملکت دو انگشت بیشتر فاصله نمانده است. بلی این قبیل دوستان خیلی مطبوع و مهربان هستند، ولی خطرشان هم خیلی [زیاد] است(2).

بحران ایران در خارج کشور به ویژه احزاب سیاسی انگلستان بازتاب فراوانی

ص: 411

یافت. به ویژه حزب کارگر در برابر تحولات مزبور بسیار حساس بود. مثلاً «رامزی ماکدونالد رئیس عمله ها و کارگران(1) از همه پرحرارت تر صحبت میدارد و میگوید دولت ما به هر وسیله هست گرچه به وسیله جنگ باید از تجاوزات روس در ایران جلوگیری نماید(2).» ایران در بحرانی عظیم گرفتار آمده بود، به قول مورگان شوستر که به ادعای خودش قصد نداشت در مسائل سیاسی و داخلی ایران دخالت کند، اما برخی از ایرانیان او را به این کار واداشتند، «مگر جنگ بزرگی پیش بیاید که در اثر آن ایران نجات بیابد وگرنه خلاص آن بسیار مشکل است(3).» بعد از هجوم روس ها به ایران، آنان میخواستند مسئله ایران را با طرف انگلیسی برای همیشه حل کنند. آنان با بریتانیاییها مشورت نمودند تا کشور را برای همیشه بین خود تقسیم کنند، اما دولت انگلیس بعد از مشورت با جورج پنجم پادشاه بریتانیا، این تصمیم گیری را رد کرد. آنها رضایت ندادند عملی بر خلاف مفاد و مضمون قرارداد 1907 انجام شود. به عبارت بهتر انگلیسی ها میخواستند به طور ظاهری استقلال ایران را حفظ نمایند. اما در عین حال طرف بریتانیایی بر این باور بود که باید در ایران دولتی مقتدر تشکیل شود تا منافع هر دو قدرت بزرگ جهانی را تأمین نماید(4).

برخی از روزنامههای انگلستان سیاست خارجی این کشور را در برابر ایران نکوهیدند؛ به طور مثال روزنامة دیلی کرونیکل در مطلبی که در مورد اعزام قشون انگلیسی به سواحل جنوبی ایران نوشت، نتیجه معاهده روس و انگلیس را بسیار تحقیرآمیز دانست و از رفتار دولت بریتانیا با ایران به شدت انتقاد کرد. این روزنامه رفتار بریتانیا با «یک مملکت قدیم را که پا در دائره تجدد گذاشته، فوراً شهید تضییقات و دزدی ها میشود»، مایه تأسف عنوان کرد. دیلی نیوز در شماره روز نهم ژانویه خود نوشت: در سابق هیچ وزیر امور خارجه انگلیس با چنین قوت قلب بر ضدآزادی مللی که

ص: 412

مجاهدت در ترقی میکنند جهد، و با چنین همتی برای انهدام منافع عظیمه دولت انگلیس شرکت نکرده، حال موقعی رسیده که با کمال وضوح اظهار بداریم که بقای سر ادوارد گری در وزارت خارجه محال است(1).

در حدود ساوه از نیروی دولت مرکزی به سختی شکست خورد. به دنبال این شکست او بار دیگر به خارج گریخت و در سوییس رحل اقامت افکند. سالارالدوله مردی قسی القلب بود و فقره زیر که به نقل از نشریه چهره نما چاپ مصر آورده میشود، تنها یکی از نمونه های بیدادگری اوست.

بعد از سقوط مشروطه او به منظور رسانیدن خویش بر سریر سلطنت، حملاتی را علیه قشون دولت مرکزی ایران سازماندهی کرد. در این درگیری او با یارمحمدخان کرمانشاهی و اعظم الدوله درگیر شد. اما شکست سختی خورد. یارمحمدخان فتحنامهای منتشر کرد و از آن سوی اعظم الدوله به خیال این که سالارالدوله گریخته است شروع به رتق و فتق امور شهر کرد، اما طولی نکشید که بار دیگر سالارالدوله وارد شهر شد. تا اعظم الدوله به خود آید، قوای مهاجم این شاهزاده شورشی وارد شهر شدند: «چشم کافر نبیند که این خونخوار وحشی چه کرد... زن ها و دخترها را یغما و بی سیرت(1) و مردهای پیر را کشته و سخت دکان ها و مغازه ها را چپاول کردند؛ فریاد از ظلم این ظالم خونخوار دیوانه.» او رجال دیوانی شهر مثل اعظم الدوله و فخیم السلطنه و عیسی خان نامی را «هم خفه، هم قطعه قطعه [کرد]، هم بهدار [آویخت] و هم آتش زد.» اعتلاءالدوله کارگزار خوزستان را همراه با برادرزنش میرزاجعفرخان به واسطه نشر فتح نامه «با فضیحتی بسیار آورده بهدار کشیدند و او را تیرباران کردند. دو روز نعش او بود تا همشیره های بیچاره و اقوامش نیمه شب آمده با پول گزاف او را پارچه شده(2) بردند کفن کردند(3). دیگر مالی و جانی باقی نماند، عجب آن که این شریر وحشی آروغ سلطنت هم میزند خوب است این را پادشاه خرابیها و بیمارستان ها بکنند چه این شخص به جز خراب کردن و آدم

ص: 414

کشتن هیچ هنری ندارد.(1)»

بر اثر فتنه سالار الدوله دو ایالت لرستان و خوزستان دچار افلاس شدند. در این دو ایالت رؤسا و سرکردگان ایلات، امان مردم را بریده بودند: «اگر در آذربایجان بوی آدمیتی نمی آید اقلاً پست و تلگرافی، داد و ستدی، معامله و خرید و فروشی هست اینجا ابداً اینها وجود ندارد. تمام غارت است و چپاول و آدمکشی.» فارس و بنادر همراه با کرمان و سیستان و بلوچستان عملاً تحت نفوذ انگلستان بودند. اصفهان و یزد تحت اقتدار سران ایل بختیاری بود و عملاً تابع فرامین دولت مرکزی به حساب نمی آمد و از آن سوی استرآباد و گرگان عملاً تحت کنترل روس ها بود. خراسان «به واسطه استعمال شیره و تریاک از همه جا امن تر است و باید ممنون آن افیون بود». خلاصه این که «ایران ما امروز خیلی تماشایی است. اما چون این نمایشات خورد خورد و اندک اندک عادت شده به نظرها غریب نمی آید و هیچ حس نمی کنیم که ما خودمان چطور خودمان را اسیر چنگال دیگران کردیم، یا چطور تیشه به ریشه خود زدیم و بنیاد این بنای محکم را ویران و سرنگون کردیم. امروز ما گذشته از آن که در تحت قیمومیت دو دولت قوی عالم درآمدهایم و هیچ مفری و گریزی نیست در داخله خودمان مبتلا به بلایی هستیم که به مراتب صدمات و لطماتش شدیدتر است(2)!»

بعد از کودتای سوم اسفند و به سلطنت رسیدن رضاخان، دولت انگلستان ماهی هزار و پانصد تومان به سالارالدوله مقرری میپرداخت. این مقرری تا سال 1312 به او پرداخت شد. وی چهارده سال آخر عمرش را در مصر به سر برد و در همان جا هم از دنیا رفت(3).

سالارالدوله در ایام مشروطیت رقیب محمدعلی شاه به شمار میرفت. او با افراطی ترین جناح مشروطه خواهان در بدنام ساختن شاه همکاری داشت. به طور مثال روزنامة روح القدس مقالاتی از او چاپ میکرد که همه به نام مدیر آن یعنی سلطان العلمای خراسانی بود. حتی ظل السلطان هم در این مقطع تاریخی با این

ص: 415

نشریات همکاری داشت. ظاهراً سالارالدوله برای درج این مقالات در روزنامة روح القدس، پنجاه تومان به سلطان العلمای خراسانی مدیر روزنامه پول میداد. او هم «به طمع این پول ها به کشتن رفت، نتیجه نبرد(1).»

به هر حال فتنه سالارالدوله، ناصرالملک نایب السلطنه را وحشتزده کرد. بحران های کشور فوق طاقت مردی جبون چون او بود. روحیه ناصر الملک نایب السلطنه از این وضع به هم ریخته بود. از همان اواخر عمر مجلس دوم، او تلاش نمود بختیاری ها را قدرت بیشتری دهد تا بلکه به زور آنان بحران ها را از سر بگذراند. صمصام السلطنه نجفقلی خان بختیاری رئیس الوزرا شد و سردار محتشم بختیاری وزیر جنگ؛ به این امید که بحران ها را مهار سازند. ناصرالملک می خواست هر طور شده سردار اسعد را به ایران بکشاند. در نامهای به او نوشت اگر وارد ایران شود خودش برای استراحت از کشور خارج خواهد شد. منظور ظاهری اش این بود اگر صمصام را که مقامی پایین تر از او دارد رئیس الوزرا کرده، سردار اسعد را به نیابت سلطنت انتخاب میکند(2). او حس جاه طلبی خان بختیاری را تحریک کرد تا وی را به ایران بکشاند و مانع تحریکات او در خارج کشور علیه خود گردد.

از آن سوی مقارن با اواخر عمر مجلس دوم. فارس هم کانون اغتشاش و بی نظمی بود. در این زمان نظام السلطنه مافی بر فارس فرمان میراند. سردار اسعد از رؤسای ایل بختیاری و سرکردة حملة بختیاری ها به تهران امیدوار بود نظام السلطنه با رقیب دیرینة او صولت الدوله قشقائی ضدیت نماید. نظام السلطنه با فرزندان قوام الملک شیرازی روابط حسنه برقرار ساخت. در بحبوحة آشوب ها و درگیری های محلی، اولاد قوام مقهور شدند و یکی از فرزندان او به قتل رسید. وقتی این وضع پیش آمد، سردار اسعد ملول از ایران خارج شد.

همزمان با خروج سردار اسعد، محمدعلی میرزا حملات خود را به ایران آغاز کرد.

در همان اوقات سالارالدوله هم در غرب کشور سر برافراشت. یکی از مهمترین درگیری های اردوی دولتی با سالارالدوله در اسدآباد همدان روی داد. خبر میرسید

ص: 416

که «اردوی منصور» دولتی به «طرف اشرار روباه صفتان» حمله برده و در جنگی تمام عیار اردوی سالارالدوله را فراری داده اند. نیز خبر رسید که «مجاهدین یفرم خان و بختیاری در قوش تپه میباشند و گویا شوریجه و آن دهات را هم آتش زده اند.(1)» یکی از شورشیان به نام عبدالباقی خان زنده دستگیر و بلافاصله تیرباران شد. حدود سیصد تن از مخالفین حکومت مرکزی و طرفداران سالارالدوله به قتل رسیدند. طبق یک خبر تلگرافی تعداد زیادی از اسرا را هم به قتل رسانیدند. قوای دولتی همراه با اردوی بختیاری نبرد علیه مجلل السلطان و سالارالدوله را ادامه دادند، در اطراف قریه شورجه وقتی میخواستند به قوای مجلل السلطان حمله برند، یپرم خان «با کمال بی احتیاطی در دامنه قلعه آن ده ایستاده بود، از پشت بام خانهای به طرف او شلیک کرده گلوله دشمن به پیشانی او خورده و فوراً جان داد.» اما با کشته شدن یپرم جنگ خاتمه نیافت، بلکه تا غروب به طول انجامید. در این لشکرکشی یپرم هشتصد تن نیرو داشت و پانصد تن از بختیاری ها هم او را همراهی می کردند. بعلاوه هشتاد تن قزاق نیز در این اردو بودند(2). قتل یپرم در نخستین روزهای ماه جمادی الثانی سال 1330، دوم یا سوم آن ماه روی داد. به مناسبت کشته شدن یپرم خان، یکی از سرمقاله های آفتاب به این موضوع اختصاص یافت. در این مقاله آمده بود:

اینک به تمام مفسدین و اشرار خاطر نشان میکنیم که به واسطه فقدان این رادمرد تاریخی از قدرت و فعالیت دولت چیزی نکاهیده احساسات ملی ضعیف نشده و عزم جوانان غیور وطن سست نگردیده با همان شجاعت، شهامت، حب آزادی و خون های گرم مانند اجل در دنباله مقصود رهسپارند. آتش های مقدسی که در سینه های مدافعین وطن در اشتعال است، هرگز به این پیش آمدها خاموش نخواهد شد، بلکه میتوان گفت که فتوحات پی در پی و ظفرمندیهای متعاقب تا یک اندازه شعله التهاب آنان را سست و افسرده نموده بود و این حادثه ناگهانی و واقعة فجیعه عزم جدیدی در آنان احداث و خون عصبیت و غیرت را در عروق و اعصاب آنها به حرکت در آورده با یک یورش مردانه و حمله دلیرانه تا آخرین

ص: 417

نقطه اشرار را تعاقب و قلع و قمع خواهند نمود(1).

وضعیت به هم ریختة کشور باعث شد، تنها روزنامة پایتخت یعنی آفتاب، از ضرورت استقرار حکومت قدرتمند مرکزی سخن به میان آورد. در دومین مقاله اساسی این روزنامه به تاریخ هفتم جمادی الثانی سال 1330، نوشته شد اقتدار دولت موکول به دو چیز است: «اول استکمال قوای نظامی، دوم توجه ملت و اقبال عمومی.» در مورد نخست گفته شد اشرار در نقاط مختلف کشور یا قلع و قمع شدهاند و یا به زودی نابود خواهند گردید، پس قوة نظامی به طور اساسی به کار خود مشغول است. در این ایام وزیر جنگ غلامحسین خان سردار محتشم بود، روزنامة آفتاب نوشت در این دوره تنظیمات و تنسیقات کافی در امر قشون مبذول شده و مردم نباید از این حیث نگرانی داشته باشند. مردم هم مطلع شدهاند که مایه آرامش آنان قوة نظامی است و لاغیر؛ به همین دلیل مردم در سرکوب شورش ها با دولت همکاری مینمایند و اخبار و اطلاعات هم گواهی است بر این موضوع. به دلیل «دولت پرستی اهالی عزیز وطن ما»، دولت میتواند «با کمال اقتدار» معایب و مفاسد را رفع سازد و در این زمینه موفقیت های بزرگی به دست آورد. مردم، «برعکس اشخاص کج بین که اقتدارات دولت را مضر به منافع شخصی خود تصور مینمایند، هر روزه دامن دامن دروغ و بهتان به سر این مردم بیچاره نثار کرده خلقی را دچار اضطراب و وحشت میسازند، خوشبختانه دیگر اهالی قدر و منزلت (2)این کلمات بی اساس را دانسته به این گونه اشاعات اهمیت نداده حیثیت مقام دولت را منظور خواهند داشت.(3)» ضرورت استقرار دولت مقتدر حقیقتی بود غیر قابل انکار؛ اما مسئله این بود که این دولت چگونه باید استقرار می یافت و منبع مشروعیت آن، چه بود؟ اگر این دولت قرار بود مشروعیت خود را از دین بگیرد که مشروطیت این نهاد را، به ویژه قدرت مشروعیت بخشی آن را، به شدت تضعیف کرده بود؛ و اگر قرار بود مبنای آن قانون اساسی عرفی مشروطه باشد، هرج و مرج های پس از مشروطه و علل و اسباب دیگر مانع از جا افتادن چنین نهادی شده بود. به عبارت

ص: 418

بهتر از درون مشروطه هیچ ساختار و نهادی که بتوان آن را تکیه گاه تشکیل دولت مقتدر قرار داد بیرون نیامده بود. مردم که نمی دانستند مشروطه چیست، طی مدت چند ساله بعد از استقرار صوری آن نظام سیاسی، چیزی جز هرج و مرج و کشتار و بی رحمی ندیده بودند؛ دیگر نه از نظم سابق خبری بود و نه نظم نوینی شکل گرفت. بیهوده نبود که در آن شرایط قوای نظامی مبرم ترین نیاز مردم و کشور دانسته می شد. به عبارت بهتر در فقدان نهادهای مؤثر و هدایت کننده، به نیروی نظامی متوسل می شدند و گمان می بردند به صرف استفادة این نیرو می توان امنیت را به کشور بازگردانید و بار دیگر امید را به قلب های مردم تزریق کرد. اما علت بحران کشور فقط شورش ها و گردنکشی های امثال سالارالدوله نبود. او اندکی بعد شکست خورد. اما بحران ها تداوم پیدا کرد، پس علت العلل بحران ها مقوله دیگری بود که به طور مبنایی مشروطه خواهان یا متعرض آن نشدند و یا اینکه دانش لازم را برای پرداختن به آن نداشتند. بحث این بود که جایگاه تاریخی ایران مقارن مشروطه چه بود و این کشور در سلسله مراتب مناسبات جهانی چه نقشی می توانست داشته باشد و از این بالاتر منافع ملّی کشور چیست و چگونه می توان آن را پاس داشت؟ اگر این منافع تعریف می شد، شاید جناح ها، احزاب و اشخاص دست از خصومت های شخصی با هم برمی داشتند و حول محوری مشخص به رقابت های سالم سیاسی دست می زدند، اما مسئله این بود که چنین چیزی در کشور وجود نداشت.

در اوایل رجب سال 1330 سالارالدوله به کلی شکست خورد. از بروجرد به صورت تلگرافی وزارت داخله را مطلع کردند که او بعد از شکست به پشتکوه فرار کرده تا به والی آنجا پناهنده شود، همان فردی که بنا بود بعدها به تحریک انگلستان دولت لرستان مستقل را تشکیل دهد. اما والی پشتکوه او را نپذیرفت، در نتیجه سالارالدوله به بروجرد رفت و به نزد جعفرقلی خان برادر سردار مکرم شتافت. اینجا هم به او اعتنایی نشد. خبر میرسید وی در اطراف بروجرد سرگردان است، نیز خبرها نشان دهنده دستگیری قریب الوقوع او بود(1). البته چنین نشد و این مرد جبار به اعمال قساوت کارانه خود ادامه داد تا آن که انگلیسی ها برایش نقش جدیدی یافتند.

ص: 419

دیگر، نمیتواند مفید باشد و تا قانون از روی عادات و اخلاق همان مملکت اتخاذ نشود، قابل الاجرا نخواهد بود!(1)» این سخنی بود قابل تأمّل؛ و افرادی مثل شیخ حسین یزدی و جناحی از حزب اعتدالی هم همین را می گفتند. امّا مسئله این است که این مطالب را یکی از کارکنان سابق ایران نو، ارگان افراطی دمکرات ها یعنی کمال السلطان صبا می نوشت؛ مردی که بعدها به گستاخی شُهره شد.

به نظر نویسنده مزبور یکی از مهم ترین علل بحران ایران در دورة مجلس دوم این بود که «بین الاحزاب» اختلافاتی وجود داشت که در واقع اختلافات «بین الاشخاص» بود. نکتة جالبی که نویسنده به آن اشاره کرده این است که البته در هر نظام مشروطه اختلاف نظر وجود دارد و نظریات گوناگون سیاسی و اجتماعی در تدوین قوانین ظهور میکند. اما مفهوم اختلاف نظر این نیست که «در وقتی که کلّیة امور رو به اختلال و اوضاع مملکت در هرج و مرج است مفاد فصول کتب فلسفه اجتماعی یا سیاسی را در پیش گذاشته در مباحثات آن مشاجرات و مناقشات نماییم.» بدیهی است که در هر نظام مشروطه اختلاف نظر وجود دارد، اما وقتی هنوز مشروطه مستقر نشده و ادارات آن نظم و انسجام نیافتهاند چگونه این اختلافات میتواند موضوعیت داشته باشد؟ باید در «مصلحت مشترکه» یعنی اصل استقرار مشروطه و نظام اداری آن متفق و متحد بود، دیگر اینکه باید در عزل و نصب های اداری صلاحیت ها را مورد توجه قرار داد.

شاید این نخستین بار بود که یک روزنامه از مصلحت مشترک یا مصلحت عمومی سخن به میان می آورد. صبا روی نکته مهمی انگشت نهاده بود. اینکه در اختلافات بین مشروطه خواهان ایران منافع ملی و مصلحت عمومی جایگاهی ندارد؛ اینکه اختلافات شخصی به عنوان اختلافات حزبی قلمداد می شوند؛ و بالاخره اینکه این اختلافات مانع نظم و انسجام کشور می گردند، نکات در خور توجهی بود که صبا به آنها اشاره نمود.

مسئلة دیگر مقوله احزاب سیاسی بود. مشکل عمده احزاب سیاسی دوره مشروطه این بود که تلاش میکردند دوستان و اعضای حزب خود را وارد دوایر اداری کنند. امّا بسیاری از این اشخاص «به لیاقت، دارای آن شغل و رتبه نگشته

ص: 421

بودند.» همین افراد به اندازهای مورد حمایت حزب خود بودند که دولت نمیتوانست وظایف خویش را به انجام رساند. گاهی وزیر دستوری میداد اما دستورش انجام نمیشد؛ در همان اداره مدیر یک دایرة اداری فرمانی صادر مینمود که بلافاصله اجرا میگردید. اگر دولت میخواست وزارتخانهای را نظم و انسجام دهد، فریاد و فغان حزبی که از مأمور خود در همان وزارتخانه دفاع میکرد، به هوا بلند میشد و انواع و اقسام اتهامات رواج مییافت.

یکی از بدیهی ترین اصول مشروطه این است که کارمندان دوایر اداری مصالح ملی را بر تعلق خاطر فردی و حزبی ترجیح دهند. به عبارتی این افراد باید کاملاً مصلحت عمومی و منافع ملی را بر جانبداری خود از حزب خاصی ترجیح دهند. اما این امر در مشروطة ایران اتفاق نیفتاد. از سوی دیگر سلسله مراتب اداری به هیچ انگاشته شد. بدیهی است که در هر ادارهای مادون باید از مافوق اطاعت کند؛ اگر غیر از این باشد «ممکن نیست هیچ هیأت اجتماعیه زیست کند و مدار نظام عالم بر آن است»، اما این اصل ساده و بدیهی و ابتدایی رعایت نشد و ادارات دولتی متشتت بودند. از سویی به طور کلی دو چیز برای سعادت آتی کشور مضر است: «تفسیر آزادی، صرف نظر از عادات و اخلاق مملکتی» در مناسبات داخلی و «دعوی استغنا و هم روشی بدون سنجیدن قوای مادی در روابط خارجی». چنین روشی «مملکت را به تهلکه های عظیم انداخته دچار مخاطرات داخلی و خارجی نموده است(1)». به عبارت بهتر به دید نویسنده، آزادی در ایران باید طبق سنن بومی تعریف می شد و بالاتر اینکه در پرتو مفاهیم نو تعاریف و رسالت جدیدی از این رسوم و عادات ارائه می شد و از صرف تقلید از غرب پرهیز به عمل می آمد. دیگر این که ایرانیان نباید تصوّر می کردند چون نظام سیاسی شان مشروطه شده است، قدرت های غربی آنها را با خود مساوی تلقی می کنند. البته چنین نیست؛ بعد از مشروطه و به دنبال استقرار آن، باید روش های اجرایی آن را هم مد نظر قرار می دادند، بدیهی است برای این منظور استقرار نهادهای نوین ضرورت داشت؛ و بدون آن دعویِ استغنا کردن و خود را بی نیاز از این ساختارها دانستن، عین اشتباه بود.

سرمقاله نویس آفتاب، حسین صبا، نوشت: عده ای در این شرایط دائماً اظهار یأس

ص: 422

می کنند و می گویند «ممکن نیست راه نجاتی برای این مملکت پیدا شود، استقلال ما رفت و غیره». حسین صبا، ضمن پاسخ به این عده می نویسد: «این منطق جنبش نکردن و اوقات را به بطالت گذراندن و اظهار یأس و تأسف کردن طریقه دون همتان و تن پروران و سفلگان است؛ تعقیب این روش و معتقد شدن به این نظر شایسته هیچ انسانی نیست.» این یأس و نومیدی باعث میشود مردم از داشتن یک «حکومت ملی» محروم شوند. بالاتر اینکه «در موقع انتخابات اظهار یأس کردن و در خانه پنهان شدن و پس از انتخابات اعمال نمایندگان را تنقید کردن تقصیری است که در یک حکومت ملی قابل عفو نیست.» تجربة مشروطه تاکنون نشان میدهد که نمایندگان کشور باید «رعایت مقتضیات مذهب و اخلاق و عادات» مردم را بنمایند، این اصول را در قانونگذاری ملحوظ دارند، مراعات قوّه و استعداد و توان موجود را در اجرای قوانین مورد نظر بنمایند؛ در آن صورت «بدون تردید میتوان امیدوار بود که در اندک مدتی اغتشاشات داخلی برطرف گشته، ادارات مملکت به جریان طبیعی افتاده و روابط خارجی دولت کاملاً مستحکم گردد.»

سرمقاله نویس آفتاب بر این باور بود که هرچه امنیت داخلی ایران بیشتر شود، قوای مادی دولت زیادتر میشود، دول خارجی بیشتر «طالب دوستی و همسری با ایران» میشوند و استقلال داخلی و خارجی این کشور را محترم میشمارند. دول عالم قبل از اینکه به کشوری تجاوز کنند یا با آن عقد دوستی منعقد سازند، موازنه نیروها را ارزیابی میکنند و بعد وارد اقدام میشوند:

بدیهی است دول اروپا استعداد ایران را میسنجند، اگر دیدند دارای حکومت مقتدری است و از حیث مالیه، بودجه منظمی دارد و استعداد نظامی برای حفظ حدود و ثغور خود در حین مدافعه یا تعدی به خاک دیگران در مورد حمله دارد، البته ملاحظه حیثیت حسیات او را کرده به خیال تجاوز و تعدی نسبت به او بر نمیآیند و اِلّا در مقام هیچ یک از این اصلاحات برنیامدن، بلکه بالعکس در انهدام قوای مملکت ساعی بودن و آن وقت انتظار هرگونه احترامات داشتن، از طریقة عقل و فهم اصول مقدماتی به دور است.(1)

ص: 423

در روزنامة آفتاب آمده بود عدهای را گمان بر این است که مفهوم مشروطه این است که اگر قانونی تصویب شد، مردم باید مستقیماً در نحوه اجرای آن دخالت نمایند. عدهای دیگر تصور میکنند در نظام مشروطه «اقتدار حکومت مستقیماً به دست ملت بوده قدرت و عظمت دولت برخلاف دورة استبدادیه مُستقلانه حکمران و فرمانروا نیست و آحاد مردم حق دخالت در مجاری کارها داشته اختیار نقض یا ابرام احکام، رد یا قبول تکالیف هیأت دولت وظیفه اشخاص خواهد بود.» نویسنده این تصورات را «تعبیرات سوء و خیالات عامیانه، فقط ناشی از قصور اطلاع و قلت تأمل و روح مشروطیت در کمال بداهت» دانست(1). دلیل امر واضح است: اگر مردم مستقیماً دخالت در امور اجتماعی نمایند و هر یک برای اجرای مقصود خود با قوة شخصی در مقام برخورد با هیأت حاکمه برآیند، رشته انتظامات عمومی گسیخته خواهد شد و نهادی که متصدی امر سیاست است برقرار نخواهد ماند. در نظام مشروطه نظارت مردم مستقیم نیست، بلکه آنان کسانی را به عنوان نماینده وارد هیأت مقننه مینمایند و این هیأت بهواقع نمایندة ملت به شمار میرود و ضمانت کنندة دخالت مردم در امر سیاست محسوب میشود. به دید نویسنده خلط بحث از آنجا نشأت میگیرد که عدهای بر این باورند همان طور که در نظام استبدادی مردم برای احقاق حقوق خود مستقیم در برابر نظام جبار حاکم ایستادگی میکنند، در نظام مشروطه هم مردم باید به طور مستقیم حقوق خود را مطالبه نمایند. این عده از نکتهای غافلند و آن اینکه در نظام استبدادی قدرت به دست یک فعّال مایشاء است؛ تازه آن یک تن «غاصب سلطنت» است و مردم هر چه در برابر این حکومت مقاومت نمایند و با اوامر ظالمانه اش مقابله کنند، مورد مدح و ستایش واقع میشوند و مخالفت های آنان حاکی از حق طلبی و احساسات ملی محسوب میشود.

اما در مشروطه حکومت نماینده مردم است و «اقتدارات دولت فقط ناشی از قوای ملت و اتفاق عموم است.» در این نظام مردم باید با حمایت از نمایندگان خود بهواقع از قوانین

مشروطیت دفاع کنند؛ در این نظام سیاسی «اگر ذرهای بر خلاف نفوذ و اختیارات هیأت حاکمه سوءرفتاری شود، مثل آن است که ملت قوانین

ص: 424

موضوعة خود را نقض و بر علیه جهت اساسی که خود در تأسیس آن فداکاری نموده قیام کرده باشد(1).» به عبارتی «وجود حکومت مقتدر نافذالکلمه» در هر جای عالم که نوع بشر سکونت دارد، از «فرایض اولیه» است. گروه ها، جناح ها و احزاب سیاسی باید ضمن کشاکش های خود که از الزامات مشروطه است، به این نکته توجه داشته باشند که «مقداری از قوای خود را صرف قوت حکومت» نمایند. احزاب نباید هیأت حاکمه را به حال خود رها سازند و به این نکته توجه داشته باشند که «تزلزل و اضطراب حکومت باعث سلب حیثیت ملت و هرج و مرج داخلی، موجب زوال استقلال مملکت خواهد شد.»

نویسنده به احوال چند سالة مشروطة ایران نظر افکنده و دریافته که این وضعیت ناشی از جهالت عدهای است نسبت به مشروطیت و الزامات آن. در این دوره «قوای مختلفة مملکت همیشه در تضعیف قوّة دولت و سلب قدرت حکومت صرف همت نموده؛ هیچ وقت یک حکومت مقتدر قادری که از اختیارات قانونی خود استفاده کرده از حمله و تهدید محفوظ و به انتظام مملکت موفق آید، در ایران وجود نداشته(2).» در این چند سالة مشروطه «مخالفت های بی موقع» باعث هرج و مرج شد و تبدیل «به ضدیت اشخاص» گردید؛ اساس حکومت متزلزل شد و اهمیت حکومت در نزد متمردین از بین رفت؛ فتنه جویی و شرارت به حد نهایی خود رسید؛ و در نهایت ایران عرصة تاخت و تاز جمعی قطاع الطریق و مشتی دزدان ارتجاع پرست گردید. اختلافات داخلی و خطاکاری ها باعث شد هرج و مرج در کشور بروز و ظهور یابد، جان و مال مردم مورد تعرض واقع شود، عرض و ناموس مسلمین هتک گردد، «استقلال وطن» به خطر افتد و اجانب به دخالت در امور کشور دعوت شوند. با این وصف «هر قدر که این قبیل مناقشات موجب سلب امنیت و اعدام اقدام است، وجود یک حکومت نافذ مقتدر برای یک مملکت تازه آزاد، مفید و اطمینان بخش است.(3)» این سخنان نشان می داد با وصف یک تجربة شش ساله، هنوز زمامداران قوم نمی دانند مشروطه چیست و الزامات آن کدام است. هنوز

ص: 425

روزنامه نگاران به پند و اندرز روی می آوردند و همچنان موعظه و خطابه نقش استدلال و برهان را ایفا می کرد. از مشروطه فقط سخن می گفتند زیرا هنوز امکانی برای تجلی و عملی شدن نیافته بود.

در شمارهای دیگر از روزنامة آفتاب به مقوله آزادی و حدود آن پرداخته شد. در این شماره آمده بود «غذای آزادی» باید «متناسب با قوّة آلات هضم باشد.» اگر حدود آزادی رعایت شود، نه تنها این نیاز ضروری بشر محدود نمیگردد، «بلکه به ثبات و دوام آن خدمت شده است.(1)» از دید روزنامة آفتاب آنچه باعث تباهی کشور و قرار گرفتن آن در پرتگاه سقوط گردیده «فقط بی مبالاتی در کارها، تندروی ها، جهالت، فساد اخلاق، خود غرضی متصدیان و اختلافات اشخاص» است که «کار مملکت را تباه و روزگار ملت را سیاه نمود(2).» از آن سوی به دنبال وقوع مشروطیت حامیان رژیم سابق در بسیاری موارد وارد مجاری امور شدند و شروع به کارشکنی نمودند و یا عیب جویی، اینان تحریک اشرار و تشجیع دزدان مملکت نمودند، به دسیسه چینی مشغول شدند و فرصت زیادی از مشروطیت ایران را تلف کردند. مالیه کشور برای دفع حملات آنان و دسیسه هایشان صرف شد، خون جوانان وطن در دفع شر آنها به زمین ریخت، اموال رعایای ایرانی به دلیل فساد، نهب و غارت آنان به باد رفت، قوای دولتی در برابر آنان دچار ضعف و فتور گردید، این عوامل باعث شد «تنفر مردم و طبقات جاهل» نسبت به اساس مشروطیت شکل گیرد و وضع به شکلی درآید که مردم هم اکنون شاهد آن هستند. سئوال این است: «اگر مقاومت و فتنهانگیزی و خصومت آنها نبود جنگ داخلی چرا شروع میشد! چرا این همه خانه ها(3)ویران! و جان ها در معرض خطر میافتاد!(4)»

به نظر نویسنده دخالت اجانب در امور ایران به دلیل همین اغتشاش ها، سلب امنیت ها و آدمکشیها بود. مسئله اصلی به دید نویسنده این است: «آری آری بدبختی و سیاه روزگاری ما نه تنها از جهالت یک دسته و نادانی دسته دیگر است!

ص: 426

بلکه هماره اکثر افراد ایرانی روز گذرانی و منافع یومیة موهوم را همیشه بر فواید نوعی و سعادت قومی ترجیح داده نه خود در مصالح کار داخل شده سهیم غرامت و شریک غنیمت میشوند! و نه از منافع موقتی خود برای عوائد دائمی دست میکشند(1)!» با این وضعیت برای رسیدن به مقصود چارهای جز اتحاد و اتفاق وجود ندارد، اگر مقصدی خیلی هم مقدس باشد، اما اتحاد و اتفاق بین مردم کشور برای نیل به آن وجود نداشته باشد، هدف مزبور دست نیافتنی خواهد بود.

اتحاد چیست؟ «اتحاد... جمع آوری یک ملت است تمام اقتدارات و قوای خود را در مرکز واحد و سپردن زمام آن مرکز به یک هیأت صالحه که عبارت است از دولت و درخواست تمام آسایش و راحت خود از همان هیأت صالحه و هر اقدامی که بر خلاف این رویه باشد به هر اسم و رسم که نامیده بشود ابداً اتحاد نیست و فی نفس الامر عین آشوب طلبی، انقلاب، یاغی گری و ایجاد فتنه و فساد است(2).» به همین دلیل است که اعمال و حرکات مردم امریکا، آلمان و ژاپن به اتحاد ملی تعبیر میشود؛ اما اقدامات طوایف مراکش و عثمانی را به جز یاغیگری به چیزی دیگر تعبیر نمیکنند. اتحاد به این شکل حاصل میشود که مردم یک «مشیت ملی» را رقم زنند؛ بلکه مردم باید انتظارات سیاسی، اقتصاد و اجتماعی خود را از مرکزی واحد تقاضا کنند و البته برای انجام این درخواست باید «تمام اقتدارات به آن مرکز» محول شود(3). به قول نویسنده روزنامه آفتاب «در ظرف ده سال انقلاب استمراری» به اندازهای افراد و اشخاص در مناصب اداری تغییر کردهاند «که هیچ کس نماند که مصدر هیچ کار نشود.» نوشته شد در تمام این ده سال عدهای را به خواهش سر کار آوردند، اما وقتی این افراد مسئولیت پذیرفتند کسی با آنان همراهی نکرد و در عداد نازل ترین اشخاص محسوب شدند. به قول نویسنده هر کس به حل این معما نایل آمد، اسرار انقلاب ده ساله ایران را درخواهد یافت. این موضوع نشان میدهد که اشخاص و افراد بخصوصی مقصر نیستند، زیرا نباید کسی از کسی توقعات بیش از حد داشته باشد. امور مملکت هم به شعبده و کرامات و معجزه مرتب نمیشود؛

ص: 427

اصل این است: «حکومت قدرت میخواهد و قدرت در دست ملت است.» این ملت است که باید بر «اقتدار حکومت» بیفزاید. اگر اقتدار نباشد اصلاحات لازمه صورت نخواهد گرفت. برای انجام اصلاحات اختیار لازم است. «اختیار بدون اقتدار» به جز نتایج ذهنی فایدهای دیگر نخواهد داشت. قبل از اینکه وارد در بحث خوب و بد بودن افراد شویم، و قبل از اینکه به دیگران نقد روا داریم، باید «سعی در تحصیل اقتداراتی بنماییم که اشخاص خوب ما هم قربانی بیچارگی نشوند.(1)» اما ملّت چگونه می تواند اقتدار خود را عملی سازد؟ آیا غیر از تکیه به ساختارها و نهادهایی که مستلزم مردم سالاری است چنین مهمی ممکن بود؟ اگر آری، آیا چنین نهادهایی شکل گرفته بود؟ بدیهی است که پاسخ نویسنده روزنامه آفتاب منفی بود، پس با این وضعیت ملّت چگونه می توانست نظر خود را در باب حکمرانی بیان دارد و حاکمیت خود را مسجل سازد؟ توجه داشته باشیم حتی مجلس که برآیند نظرات مردم بود، همچنان تعطیل بود و خبری از بازگشایی آن هم شنیده نمی شد. وقتی مجلس که تجلی رأی جمعی مردم بود در محاق تعطیلی افتاده بود، ملّت چگونه باید اعمال حاکمیت می کرد؟

مطالبی از آن دست که نقل کردیم متعلق به حسین خان صبا، مدیر و سردبیر روزنامة آفتاب بود. حال باید دید این صبا کیست؟ میرزاحسین خان عبدالوهاب زاده مشهور به کمال السلطان همان کسی است که بعدها نام خانوادگی صبا را برای خود برگزید. وی فرزند حاجی عبدالوهاب تاجر تهرانی و برادرزاده آقا عبدالباقی ارباب تاجر تهرانی بود. فعالیت مطبوعاتی خود را به سال 1328، زمانی که مخبر روزنامة تندرو ایران نو بود آغاز نمود(2). در سال 1330 قمری روزنامه نیمه رسمی و دولتی آفتاب را اداره می کرد. در سال 1336، که ایران در اوج بحران قرار داشت، روزنامه جنجالی ستاره ایران را منتشر می کرد. با این حساب سوابق او بر ناصرالملک نایب السلطنه پوشیده نبود، پس چرا ناصرالملک اجازه داد او مدیریت روزنامه ای را بر عهده گیرد که حداقل تا زمان شروع جنگ اوّل جهانی تنها روزنامة رسمی کشور به شمار می آمد؟ چگونه بود که

ص: 428

کمال السلطان به یک باره از موضعی تندروانه در ایران نو به مشی میانه روی روزنامة آفتاب گرایش یافت و مقالاتی می نوشت که حاکی از اعتدال بود.

درست در زمان شروع جنگ اول جهانی، صبا بار دیگر با تأسیس روزنامة ستارة ایران به همان مشی افراطی خود بازگشت. اگر اندکی در مفاد و مضمون مقالات اساسی روزنامة آفتاب که به قلم صبا منتشر می شد توجه کنیم، می بینیم او نظریه پرداز دورة ناصرالملکی است بعد از برافتادن مشروطه. در این دوره احدی از پشت پرده های سیاست مطلع نمی شد، نایب السلطنه به شاه خردسال ایران یأس و بدبینی القاء می کرد. در عین حال کسانی مثل صبا از ضرورت حکومت زورمند سخن به میان می آوردند. ضرباهنگ مطالب آفتاب همان چیزی است که بعدها در ستارة ایران هم پیگیری شد. این روش سپس در جراید بعد از کودتای سوّم اسفند هم تعقیب گردید. بنابر این حق است که بگوییم صبا از فرصت به دست آمده بهره جست تا نظریات خود را اشاعه دهد. در این نظریات می بینیم که وی طعن های خردکننده ای بر مشروطه طلبان وارد می کند؛ روشی که بعدها تا دورة بعد از کودتا ادامه داد. این حسین خان صبا بود که اندیشه ضرورت ظهور ابرمرد را ترویج می کرد؛ از میکادو و بیسمارک و ناپلئون و نادرشاه افشار سخن به میان می آورد و در یک کلام اندیشة دیکتاتوری روشنگرانه را اشاعه می داد. آفتاب، الگوی برخی روزنامه های بعدی دوره جنگ اوّل جهانی شد که تأثیری غیرقابل انکار بر فضای سیاسی ایران بر جای نهاد. در جای خود به طور مشروح به آن فرایندها خواهیم پرداخت. اما در اینجا تذکر این نکته را بی فایده نمی دانیم که از درون این اندیشه ها نه مشروطه شکل می گرفت و نه الزامات یک دولت دمکراتیک؛ برخلاف مضامین ظاهری این روزنامه، تنها چیزی که سرلوحه اندیشه های افرادی مثل صبا بود، شکل گیری یک دیکتاتوری نظامی بود با پوشش اقتدار حکومت مرکزی، تا به بهانة امنیت؛ امنیتی که توسط همراهان همین صبا طعمه بحران می شد، ضرورت استقرار دولتی سرکوب گر را توجیه کنند.

بود به ذکر نمونه می پردازیم: اندکی بعد از حملات روس ها نایب السلطنه به سوییس رفت و سپس به پاریس مسافرت نمود. او در آن شرایط بحرانی کشور را به حال خود رها نموده و زمام امور را به دست صمصام و بعد محمدعلی خان علاءالسلطنه سپرد. علاءالسلطنه در این زمان پیرمردی فرتوت بود که توانایی اداره کشور را نداشت. بحث تشکیل قدرت مرکزی و دولت مقتدر در این مقطع تاریخی هیچ گاه سرانجام نیافت. هر از چندگاهی فردی پیدا میشد و بر اریکة رئیس الوزرایی جلوس میکرد، اما اندکی بعد فرو میافتاد، بدون این که توانسته باشد گره از کار فروبسته ایران بگشاید. یکی از این افراد که ریاست وزرایی ا ش در بدوِ امر امیدهای فراوانی آفرید و در دوره های قبل و بعد هم به تفاریق قدرت را به دست داشت، میرزامحمدعلی خان علاءالسلطنه بود. قبل از این که به نمونه ای از امیدهای شکل گرفته در مورد ریاست وزرایی او اشاره کنیم، لازم است بدانیم وی کیست؟

رفت. در همین زمان شاه ایران به او لقب پرنس داد، حال آنکه وی شاهزاده نبود. نیز مفتخر به منصب امیرتومانی شد. در همین سفر با ادوارد هفتم ملاقات کرد و نشان سلطنتی ملکه ویکتوریا را دریافت نمود(1).

به هر حال این دورة دورخیز وی به قدرت بود. بعد از این مرحله علاءالسلطنه پس از اینکه در دورة مشروطیت در کابینه های مختلف، پنج بار وزیر خارجه، سه بار وزیر تجارت و فواید عامه، یک بار وزیر مالیه و چهار بار وزیر معارف شد، در ماه صفر 1331 قمری برای نخستین بار به ریاست وزرایی رسید و کابینه اش هم حدود هفت ماه دوام یافت. اسامی وزرای کابینة او عبارت بودند از: عبدالمجیدمیرزا عین الدوله وزیر داخله، میرزا حسن خان وثوق الدوله وزیر خارجه، میرزا حسن خان مستوفی الممالک وزیر جنگ، احمد خان قوام السلطنه وزیر مالیه، اسماعیل خان ممتازالدوله وزیر عدلیه، صادق خان مستشارالدوله وزیر پست و تلگراف، حسین خان مؤتمن الملک وزیر تجارت و فوائد عامه و میرزاحسن خان مشیرالدوله وزیر معارف. در این کابینه به تاریخ 6 فوریه 1913 میلادی امتیاز راه آهن جلفا به تبریز به روس ها داده شد و پس از اعتراض دولت انگلستان به دولت ایران، همین کابینه سه روز بعد یعنی 9 فوریه حق احداث خط آهنی از خرمشهر به خرم آباد را نیز به انگلستان اهداء نمود. علاءالسلطنه در بغداد متولد و در سال 1315 خورشیدی در تهران درگذشت و در حضرت عبدالعظیم به خاک سپرده شد.(2)

ایشان دارند. مشاغل مهمه که سابقاً متصدی بوده اند عبارت است از سفارت دولت علّیه در لندن و چند کرت(1) وزارت امور خارجه و وزارت معارف(2).

اگر بحران های بعد از اولتیماتوم ادامه مییافت، شیرازه امور کشور به کلی از هم میپاشید. این بود که یک وزیر داخله قدرتمند یعنی عین الدوله را انتخاب کردند. عین الدوله این «مهین وزیر آزموده»، همان کسی است که در دورة استبداد خدمات فراوانی به شاهان قاجار انجام داد. امروز در دورة بعد از مشروطه و زمانی که شعار دولت مقتدر ساز داده میشد، از او با این اوصاف یاد میشد: مردی که عزم ثابت، رأی وزین و حصافت عقل و درستی قول دارد؛ به نظر آفتاب، این «شاهزادة معظم» دارای خصائلی است که «متانت و وقار و اراده تزلزل ناپذیر» در زمره آن خصائل هستند. به گمان نویسنده آفتاب، عین الدوله این ویژگی ها را با «نام ارجمند و نفاذ کلمه» متحد کرده و «نمونه کاملی از مرد دولت در وجود وزیر داخله جدید ایران» به ودیعت نهاده است. در ادامه معرفی عین الدوله روزنامة یاد شده آورد:

از سی سال به این طرف همواره مصدر مشاغل بزرگ از قبیل حکومت آذربایجان و عربستان(3) و مازندران و تهران بوده، یک چند نیز صدارت ایران به کف کفایت ایشان محول گشته و در تمام این مدت به هر نقطه که گام نهاده، به تنظیم امصار و آسایش اهالی موفق آمدهاند. در ایام صدارتشان با آن همه موانع عدیده و نقص و کسر مالیه بالاترین خدمتی که نمودند تطبیق میزان دخل و خرج دولت بود(4).

ای عجب که از دورة صدراعظمی عین الدوله، که همزمان با آن نخستین نغمههای مشروطه ایران اتفاق افتاد و کار تا سقوط او پیش رفت، به این لحن پرطمطراق یاد شده بود. گویی عین الدوله نخستین مرد مشروطه طلب و اوّل طالب آزادی بود که اینک بعد از مدت ها ملّت باید بار دیگر از خدمات و نعمت وجود او بهره میبرد. واقع امر این است که تنها خصوصیت مهم عین الدوله که فکر میکردند به درد آن روز جامعه میخورد، تجربه اش در سرکوب مردم بود(5). او وزارت مهم داخله را به دست گرفت تا بار دیگر

ص: 432

بخت خود را بیازماید. در این زمان عین الدوله مورد حمایت بقایای حزب دمکرات بود؛ حمایتی که بعدها خواهیم دید در آن صداقتی نداشتند.

وزارت جنگ هم به مستوفی الممالک داده شد که مورد توجه دمکرات ها بود. از او و نیز وثوق الدوله وزیر امور خارجه هم به همین سیاق تعریف شد. قوام السلطنه وزیر مالیه، با عناوینی مثل «رب النوع قدرت و استقامت و سرمشق کفایت و فعالیت در تجدّد پروری و ترقی خواهی و ادخال آثار تمدن غرب و تشکیل تأسیسات جدیده»، مورد تمجید قرار گرفت. او مردی سازمان دهنده و اصلاح طلب تلقی شد و از خدمات او در ادوار سابق به ویژه وزارت جنگ و داخله تقدیر به عمل آمد. اسماعیل خان ممتازالدوله وزیر عدلیه، حسین خان مؤتمن الملک وزیر تجارت و فلاحت، صادق خان مستشارالدوله وزیر پست و تلگراف و فوائد عامه و حسن خان مشیرالدوله هم به وزارت اوقاف و معارف نایل آمدند. همه این افراد از دید روزنامة آفتاب در کار خود «یگانه» بودند و هیچ ایرادی نمیتوانست به آنان وارد باشد. واقع امر این است که این کابینه بیش تر ائتلافی بود تا کابینه ای قدرتمند. به عبارت بهتر علاء السلطنه در نخستین تجربه ریاست وزرایی خود کوشید تا بهترین ها را فارغ از تعلقات سیاسی و گرایش های حزبی آنان دور هم گرد آورد. به همین دلیل مستشارالدوله را در کنار وثوق الدوله نشاند و قوام السلطنه را در کنار ممتازالدوله. عین الدوله و مشیرالدوله را با هم زیر یک سقف قرار داد و برادر مشیرالدوله یعنی مؤتمن الملک را هم بر آنان افزود. مستوفی الممالک را که از معمرین قوم شناخته می شد و با دمکرات ها بسیار محشور بود، وارد کابینه کرد تا نوعی تعادل برقرار نماید، اما این تمهیدات بی فایده بود. قبل از اینکه به کارنامه کابینه علاء السلطنه بپردازیم، لازم است اندکی به معرفی این اشخاص بپردازیم.

صادق خان مستشارالدوله فرزند میرزاجوادخان و خواهر زاده محسن خان مشیرالدوله بود. پدرش میرزاجواد خان مدتی کارگزار تبریز بود. پدربزرگ او میرزاکریم خان نام داشت که کدخدای محلة خیابان در تبریز بود. صادق خان نزد پدر کار می کرد و در اوایل ملقب به صدیق حضرت بود. او از وکلای دورة اول و دوم

ص: 433

مجلس شورای ملی از حوزه انتخابیه آذربایجان بود. میرزاجوادخان از کارمندان عالی رتبه وزارت خارجه به شمار می آمد و در سال 1301 هجری قمری مستشار سفارت ایران در اسلامبول بود و پس از فوت برادرش میرزایوسف خان مستشارالدوله در سال 1313 ه_.ق.، ملقب به لقب برادرش گردید و به مستشارالدوله شهره شد. پس صادق مستشارالدوله برادرزاده میرزایوسف خان مستشارالدوله نویسنده مشهور رساله یک کلمه است. صادق مستشارالدوله تحت نظر دایی اش محسن خان مشیرالدوله، سفیرکبیر ایران در اسلامبول، در مکتب سلطانی اسلامبول تحصیل نمود و بعد در سفارت ایران مشغول به خدمت شد. پس از بازگشت به ایران در وزارت خارجه در تهران و در تبریز در کارگزاری نزد پدرش مشغول خدمت گردید(1) و همان طور که بالاتر گفتیم، در این ایام ملقب به لقب صدیق حضرت بود و پس از فوت برادرش ملقب به مستشارالدوله گردید.

صادق خان در سال 1324ق. مطابق با 1285ش. به وکالت مجلس از آذربایجان انتخاب شد و به تهران آمد و جزو رؤسای مشروطه طلبان بود. در تدوین متمم قانون اساسی به سال 1325 ق. شرکت داشت و بعد رئیس مجلس گردید. در جلسه روز شنبه 26 شعبان 1325ق. برابر با 5 اکتبر 1907 نامه ای که از سفارت انگلیس به تاریخ 24 سپتامبر 1907 برابر با 15 شعبان 1325 به وزارت خارجه ایران ارسال شده و متضمن قرارداد تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ بین روس و انگلیس بود، مطرح شد. مستشارالدوله که در این زمان رئیس مجلس بود، آن را قرارداد بین دولتین از لحاظ روابط تجاری دانست و گفت: «هیچ گونه اصطکاکی به استقلال ایران ندارد و برای خودشان است و مربوط به ما نیست!». و از طرف نمایندگان، این وصف و تفسیر، با عبارات گوناگون تأیید گردید. پس از توپ بستن مجلس در سال 1326ق. هنگامی که صادق خان در مجلس بود گرفتار شد و مدتی در باغشاه زندانی گردید. بعد که آزاد شد به طور اجبار یا اختیار منشی محمدعلی شاه و ملازم «حضور همایونی» گردید.(2)

ص: 434

به دنبال فتح تهران به دست مشروطه طلبان در رجب سال 1327 ق. وی عضو هیأت مدیره ای بود که به طور موقت کشور را اداره می نمود. او سپس مجدداً به وکالت مجلس از تهران و آذربایجان انتخاب شد و وکالت آذربایجان را قبول کرد. پس از حدود شانزده ماه از وکالت استعفا کرد. در کابینه محمدولی خان تنکابنی وزیر داخله شد و پس از آن غالباً داخل در خدمات دولتی از جمله وزارت و سفارت و ریاست کمیسیون سرحدی بود. مستشارالدوله با جمعی دیگر، از مخالفان قرارداد مشهور 1919 به شمار میرفتند. وثوق الدوله برای پیشرفت کار خود تمام مخالفین قرارداد را دستگیر نمود و از آن جمله مستشارالدوله را با عده ای به کاشان تبعید کرد.

در مجلس مؤسسان آذرماه سال 1304ش که برای رساندن رضاخان به سلطنت انعقاد یافت، وی رئیس آن مجلس بود. در سال 1313ش. سفیرکبیر ایران در آنکارا و در سال 1321 در کابینه احمد قوام (قوام السلطنه) وزیر مشاور بود. به قول بامداد، مستشارالدوله از نطق و بیان بی بهره نبود، لکن انشا و حسن خطش بر معلومات دیگرش می چربید. وی در سال 1372 ق. در تهران درگذشت. از این شرح درمی یابیم که مستشارالدوله مردی بود مذبذب؛ گاهی در خدمت محمدعلی شاه و زمانی مدعی مشروطه خواهی و در خاتمه کارگزار رضا خان سردار سپه. مستشارالدوله مردی به شدت غوغاسالار بود. در بسیاری از بحران های ریز و درشت کشور مشارکت داشت و در این راستا با شقی ترین عناصر همکاری نمود و به طوری که خواهیم دید نقشی بسیار مؤثر در براندازی کابینه ها داشت و در زمرة کسانی بود که زمینه را برای استقرار رضاخان بر سریر سلطنت هموار ساخت و مشروطه و الزامات آن را به طاق نسیان کوبید.

دیگر وزیر کابینة علاء السلطنه، میرزااسماعیل خان ممتازالدوله، متولد 1258ش. بود. وی فرزند میرزاعلی اکبر مکرم السلطنه (متوفی 1318ش) و نوه آقاصمد صراف تبریزی بود. برادرش صمدخان ممتاز السلطنه وزیرمختار ایران در پاریس بود.

ممتاز السلطنه به قول ابوالحسن علوی «شهرت خوبی در حسن اخلاق ندارد(1).»

ممتازالدوله سابقاً در وزارت خارجه مشغول و مدت های مدید در اسلامبول در

ص: 435

سفارت خانه ایران مشغول خدمت بود(1). در اوایل صدارت سلطان عبدالمجیدمیرزا عین الدوله به تهران آمد و در دستگاه عین الدوله مشغول مترجمی شد. در سال 1324ق. برحسب دستور دولت وقت قانون عدلیه را از ترکی عثمانی ترجمه و دولت با تصویب شاه اجرای آن را اعلام نمود. در دورة اول مجلس وکیل گردید و پس از میرزامحمود خان احتشام السلطنه، میرزااسماعیل خان، که به ظاهر مردی بی آزار و اذیت بود، به ریاست مجلس رسید. در موقع توپ بستن مجلس او رئیس مجلس بود و پس از انحلال مجلس در سفارت فرانسه متحصن گردید و از آنجا به پاریس رفت. پس از فتح تهران در سال 1327ق به تهران آمد و از طرف مردم آذربایجان وکیل گردید و در سال 1329ق نیز رئیس مجلس شد. در کابینه محمدولی خان سپهسالار اعظم در سال 1329ق وزیر مالیه و در کابینه نجفقلی خان صمصام السلطنه بختیاری وزیر عدلیه گردید و بعد مدت ها بی شغل بود تا در سال 1331ق در کابینة میرزامحمدعلی خان علاءالسلطنه وزیر عدلیه شد. ممتاز الدوله در سال 1312ش. در سن 54 سالگی در تهران درگذشت. سیمای سیاسی ممتازالدوله در حوادث سال های آتی ایران به شدت تیره و تار می نماید. او هم با افراطی ترین جناح های درگیر این زمان همسویی داشت و در بحران سازی های تصنعی و همسویی با محافل غوغاسالار به شدت همکاری صمیمانه نشان داد. رجال دیگر کابینه یعنی مستوفی الممالک، مؤتمن الملک، وثوق الدوله و احمد قوام به قدری مشهورند که ما را از هر نوع معرفی بی نیاز می سازند.

اندکی بعد از تشکیل کابینه علاءالسلطنه، تنها روزنامة پایتخت خبر داد که امکان یک توافق بین آلمان و انگلیس وجود دارد. برخی محافل تهران ابراز امیدواری کردند این خبر صحت داشته باشد: «ممالکی که از تقرب آلمان و انگلیس میترسند خود میدانند، ولی نجات مملکت [ایران] در ائتلاف این دو دولت است به همین جهت ما از این پیش آمدها قلباً خوشحالیم(2).» در همین حال خبری در مورد سیاست آتی انگلستان در مورد ایران توسط لرد اوکلند در پارلمان انگلستان به گوش

ص: 436

میرسید که برای طرف ایرانی امیدبخش تلقی میگردید. طبق اظهارات اوکلند دولت انگلستان در صدد اشغال جنوب ایران نیست، به همین جهت اشراری که کاپیتن آکسفورد را به قتل رسانیده بودند باید توسط دولت ایران تعقیب شوند و دولت انگلستان یا حکومت هند بریتانیا برای این موضوع قوایی به جنوب ایران ارسال نخواهد کرد. انگلستان وعده داد با مساعدت حکومت هندوستان در برقراری آرامش در خطه فارس تلاش کند. نیز مقرر شد به قوّة ژاندارمری ایران که زیر نظر صاحب منصبان سوئدی اداره میشد، ابراز اعتماد گردد و بریتانیا حتی از دخالت غیرمستقیم در امور جنوب ایران اجتناب ورزد. خبر داده شد که دولت انگلستان همراه با دولت روسیه مبلغی وام در اختیار ایران قرار خواهند داد و دولتین به کابینة علاءالسلطنه ابراز اعتماد کرده اند و اذعان نموده اند این دولت قادر به اعادة آرامش و امنیت در کشور است و به نظر دولتین وضعیت ایران به مراتب «درخشنده تر از ایامی که مستر شوستر در ایران بود» میباشد. نکته بعدی جالب بود، در یکی از بندهای گزارش اوکلند به پارلمان انگلستان آمده بود که دولتین «تشکیل مجلس را در این زودی ها نافع برای احوال مملکت ندانسته بالعکس برای حیثیت و اقتدار دولت خطرناک تصوّر میکنند ولی دولت انگلیس امیدوار است که بعد از اعاده امنیت بدون تأخیر منعقد شود.(1)» در بند بعدی آمده بود: «دولتین نمیخواهند فعلاً قشون خودشان را عودت دهند.» نیز دولت انگلستان باید فرصتی به دولت روسیه میداد تا «مطمئن از قدرت دولت ایران بر ابقای امنیت شود.» در عین حال وعده داده شد که گفتگویی بین روس و انگلیس در مورد تقسیم قطعی ایران در بین نیست، زیرا طبق بند بعدی «منافع فائقه انگلیس در خلیج فارس تأمین شده است(2).» جالب تر از همه این که سرمقاله نویس روزنامة آفتاب یعنی همین کمال السلطان صبا، نوشت این مطالب نشان دهندة «صحت احوال مملکت و استقامت حیات سیاسی ماست.» با اینکه نوشته شد دولت انگلستان استقلال و تمامیت ارضی ایران را تضمین نموده است، اما از مطالبی که در خود این روزنامه آمده بود و ما آنها را نقل کردیم، چنین

ص: 437

تضمینی بر نمیآمد. انگلستان در آن زمان به این دلیل در برابر قتل کاپیتان آکسفورد کوتاه آمد که گرفتاری های بزرگ تری در اروپا داشت. سایه های جنگی ویرانگر در افق اروپا مشاهده میشد و انگلستان تلاش میکرد خود را از این جنگ حتمی الوقوع برهاند. به همین علت عمده تلاش خود را مصروف حل مشکلات اروپایی خویش کرد و نمیخواست به این دلایل جزیی مسئولیتی مهم تر در ایران بر عهده گیرد.

با اینکه وعده داده شد مساعدهای در اختیار ایران قرار دهند، اما میدانیم این وعده هرگز محقق نشد. میگفتند گزارش اوکلند نشان دهندة استقرار دولت مقتدر در ایران است و به همین دلیل انگلیس و آلمان تصمیم گرفته اند از رقابت در مسائل ایران چشم پوشی کنند؛ اما نویسنده روزنامه آفتاب در باب تصمیم دولتین در مورد ابقای قوای خود در ایران و تصمیم دیگر در مورد شکل نگرفتن پارلمان که دخالت آشکار در مسائل داخلی کشور و نیز نقض استقلال و حاکمیت ملّی کشور به شمار میرفت، سکوت کرد. همین فقرات دوگانه یعنی باقی ماندن قوای بیگانه در ایران و ممانعت از تشکیل مجلس که اوکلند در پارلمان انگلیس توضیح داد، خود مبین تحلیل غلط نویسنده از اوضاع کشور بود. اما صبا نوشت در این زمینه ها «رأی خودمان را علی العجاله محفوظ میداریم.» به عبارت بهتر در همین دو مورد که از قضا مهم ترین موارد بود نویسنده روزنامه آفتاب سکوت کرد تا به تحلیل غلط او در مورد کابینه علاءالسلطنه آسیبی وارد نشود. در مورد بحث حفظ منافع بریتانیا در خلیج فارس نوشته شد: «فقره نهم [یعنی فقره «منافع فائقه انگلیس در خلیج فارس تأمین شده است.»] برای اطمینان از احتیاطاتی است که دولت انگلیس در مقابل وضعیت روسیه و آلمان در خلیج فارس گرفته و شاید تذکر سرّیات جدیدی است که هنوز کاملاً از زیر پرده های سیاست خودنمایی نکرده است(1).» و در نهایت اینکه «برای تشکر از این مناسبات حسنه[!] که درباره ایران به لحن نیک بینانه[!] ادا شده مثل معروف هذا ایضاً من بَرکۀ البرامکه(2) [!] را تکرار مینماییم و به هموطنان عزیز یادآوری میکنیم که از حسن موقع دولت حاضرة خودمان استفاده ملّی کرده فرصت

ص: 438

را غنیمت بدانند(1).»

نکتة جالب تر این است که همان روزنامه در همان شماره خود در مورد قتل کاپیتان آکسفورد از قول همان اوکلند سابق الذکر آورد «قتل کاپیتان آکسفورد از یکی از واقعات مهمه میباشد ولی زمستان فصل مناسبی برای اتخاذ اقداماتی برای سیاست اشرار نمیباشد.» عجب اینکه باز هم روزنامه از نطق اوکلند تشکر کرده و وعده داد در شماره های آتی هم در این زمینه با خوانندگان گفتگو کند(2). سه روز بعد باز هم سرمقاله نویس آفتاب با یک دنیا شعف و شادی مطلبی در مورد این نطق که ارزش چندانی هم نداشت، چاپ کرد(3). باز هم شرح کشافی در مورد پذیرش استقلال ایران توسط بریتانیا به رشته تحریر در آمد. اما آینده نشان داد بریتانیا نه برای مشروطه، نه استقلال و تمامیت ارضی کشور و نه برای رجال مشروطه ارزشی قائل نیست.

تکیه گاه اصلی آرامش کشور در این ایام ژاندارمری بود که صاحب منصبان آن سوئدی بودند و ژنرال یالمارسن این قوه را فرماندهی میکرد. ژاندارمری گرچه باطناً تکیه به انگلستان داشت، اما با قوه قزاق که زیر سیطره روس ها بود مخالفتی نمیکرد؛ آنان جنوب کشور را در دست داشتند و همراه با بریتانیاییها تلاش میکردند آرامش را برقرار سازند.

ژاندارمری در شمال کشور و منطقه نفوذ روس ها هم بسیار فعال بود. پیش بینی میشد اگر اوضاع مناسب باشد، آنان میتوانند شمال کشور و امنیت آن را هم از دست روس ها خارج سازند.

همه این تحولات و اظهارنظرها نشان میداد بهواقع انگلیسیها از مشروطه ایران حمایت نکردند. آنها میخواستند از قدرت شاهی که مورد حمایت روسیه بود کاسته شود؛ اما در مقابل، خود خواهان مسلط کردن برخی خوانین بختیاری و وابستگان خویش بر مقدرات امور ایران بودند؛ کسانی که از عهد ناصری در پیوندی ناگسستنی با منافع انگلستان قرار داشتند. برخی از این خوانین بهواقع حامیان منافع

ص: 439

انگلستان در جنوب ایران بودند و بیشتر به مصالح آن کشور میاندیشیدند و ابداً مفهومی به نام مصلحت ملی ایران برای شان شناخته شده نبود. اینان پاسداران منافع نفتی بریتانیا در خوزستان بودند. میدانیم که حتی بخشی از سهام شرکت نفت انگلیس و ایران به آنان تعلق داشت. سه درصد از عواید شرکت نفت به آنان داده میشد و جالب اینکه این سه درصد از عواید و سهم دولت ایران کسر میگردید. مهم تر اینکه دولت ایران کوچکترین اطلاعی از این قرار و مدارها نداشت و در جهل و گمراهی مطلق به سر میبرد(1). این علاوه بر توافقی بود که به سال 1909 بین برخی خوانین بختیاری و انگلیسی ها منعقد شده بود و طبق آن به ازای اجازه حق عبور خطوط نفتی از منطقه بختیاری و تأمین امنیت حوزه های نفتی، سالی 650 لیره به آنان پرداخت و وامی به مبلغ 000/10 لیره نیز در اختیار آنان گذاشته میشد.

دورة زمامداری علاء السلطنه دورة تحولات مهم و تأثیرگذار بود. یکی از این تحولات مهم به کارگیری عناصری در حکومت بود که متخصص بحران آفرینی بودند. علاء السلطنه البته نتوانست از خود اقتداری نشان دهد، تأیید دولت او از سوی روس و انگلیس صرفاً به دلیل وجود تهدیدی عظیم از جانب آلمان بود که با همة اروپا و قدرت های بزرگ آن قاره به چالش برخاسته بود. برای استقرار یک دولت مقتدر و وجود قوای منسجم نظامی و انتظامی در آن شرایط از ضروریات و بدیهیات اوّلیه به شمار می آمد. حال ببینیم وضعیت کشور از این نظر چگونه بود؟

دورة نیابت سلطنت ناصرالملک دولتی شکل گرفت که به طور کامل با منویات و اهداف او همسویی داشت. این کابینه همان طور که بالاتر اشاره کردیم، امیدهای فراوانی آفرید. منشأ امیدواری ها هم این بود که علاءالسلطنه شاید با اتکا به نایب السلطنه و پیوند خویشی با او بتواند گره از کار فروبستة ایران بگشاید. انتصاب او روز دهم صفر سال 1331 روی داد، یعنی بیش از یک سال بعد از فاجعه حملة روسیه به ایران. همان روز روزنامة آفتاب مقاله ای را به این موضوع اختصاص داد.

آفتاب نوشت زمانی که قوة مجریه به بحران افتاده بود و درست در زمانی که به دلیل گسترش ناامیدی همه از «حکومت مقتدر و با دوام» سخن به میان میآوردند، با ظهور کابینة جدید امیدواری به کشور بازگشت نمود. نویسنده به این موضوع پرداخت که از مدت ها قبل بسیاری از دست اندرکاران مسائل سیاسی ایران اظهار میکردند که باید «دولت مختلط و جامعی» تشکیل شود و نام آن را(1) Cabinet de Concentration نهاده بودند. همه آرزو میکردند این کابینه ائتلافی شکل گیرد و کلاف سردرگم مسائل سیاسی کشور را بگشاید. این دولت میبایست «به اصلاح و انجاح مقاصد کهتر و مهتر کوشد و ترفیه حال عباد و تعمیر بلاد را وجهة همت خود سازد.(2)» سرمقاله نویس آفتاب از «حسن انتخاب والاحضرت نایب السلطنه» تشکر و تمجید کرد. در کابینة علاءالسلطنه سه رئیس دولت پیشین، سه رئیس مجلس و کسانی حضور داشتند که همگی به تدبیر و سیاست شهره بودند. نوشته شد استقرار دولت علاء السلطنه به این مفهوم است که بین دولت مقتدر و استبداد به درستی تفکیک و تمایز داده شده است و مردمی که از لغت اقتدار، استبداد را به ذهن متبادر میساختند اینک به خوبی میدانند که بین این دو تفاوت های بنیادین وجود دارد. این روزنامه به حالتی ریشخندآمیز خطاب به دمکرات ها گوشزد کرد: «احزاب سیاسی راست که عجالتاً از اجرای Utopies(3)های دور و دراز خود از قبیل تقسیم اراضی و اموال و بهبودی حال معدنچیان و حق رأی نسوان و غیره صرف نظر کرده بذل مساعدت نمایند که این هیأت حکومت جدید به استقرار امنیت شوارع و بلدان که کلید حفظ استقلال و

ص: 441

محروسیت وطن است فائق آمده ملّت را داخل خط ترقی و تمدن نموده آتیة ایران را تأمین داده اعتبارات از دست رفته را دوباره به دست آورد.(1)»

برخی از مطلعین این کابینه را «تام الاختیار» خواندند، و این «همان حکومتی است که از دیرباز وجهة آمال ارباب حل و عقد متوجه به زمامداری او و چشم امیدواری عموم ملّت به طرف قدم گذاری یک چنین کابینه در صفحه سیاست این آب و خاک گشوده و در انتظار بودند.(2)» نویسنده کابینه علاءالسلطنه را دارای «جامعیت و استجماع شرایط» میدانست. نخستین وظیفه مهم کابینه برگزاری انتخابات مجلس سوّم دانسته شد؛ و دوّمین کار دولت جدید دریافت یک «قرضه هنگفت و مهم» سوّمین وظیفه دولت جدید فراهم کردن تمهیدات لازم برای تأسیس راه آهن قلمداد گردید. این موضوعی است که «در محافل اقتصادی و سیاسی سرمایه داران و ارباب سیاست دول علاقهدار، مطرح مذاکره و موضوع بحث گردیده است.(3)»

در دنیای امروز میزان قدرت هر کشوری با میزان ثروت آن نسبت مستقیم دارد، منبع ثروت تجارت است و رکن مهم تجارت را وسایل حمل ونقل تشکیل میدهد. منازعات امروزی بشر «مسلماً از نقطه نظر تجارت و اقتصاد به جنگ های اکونومیک شبیه تر میباشند» تا هر چیز دیگر.

چون راه و وسایل حمل و نقل نیست، دولت نمیتواند دایرة نفوذ خود را به نواحی دور دست پایتخت اعمال کند، تا وقتی دولت برای استقرار امنیت نیرو اعزام کند، فلان یاغی و سرکش کار خود کرده و به جای مطمئنی پناهنده شده است. خلاصه فوائد فراوانی از حیث اقتصادی و سیاسی و «استراتاژی» بر حمل ونقل و به ویژه راه آهن مترتب است. خاطرنشان شد بسا دیده شده در گوشه ای از ایران قحط و غلا بیداد کرده و در گوشه ای دیگر ثروت نقاط دیگر از بین رفته و نابود شده است. با وسایل حمل ونقل و به طور خاص راه آهن هم از بروز قحطی در گوشه ای از کشور جلوگیری میشود و هم از کسادی تجارت و نابودی ثروت ملّی در جای دیگر ممانعت به عمل میآید: «عجبا سیستانی با داشتن محصولاتی که باعث حیات

ص: 442

و استخلاص هموطنان اوست بر همان حال فقر و فلاکت باقی؛ و یزدی و قزوینی با داشتن پول یا چیزهای دیگر به نهایت استیصال و گرسنگی سال را به آخر رسانیده اند(1).» به این ترتیب یکی از اولویت های کابینه علاءالسلطنه احداث خطوط راه آهن است تا هم فواید اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن عاید کشور شود، هم «قسمتی از سرمایه سرمایه داران اروپ داخل ایران شود» و هم «این همه اشخاص بیکار به کار افتاده از دست رنج خود نفع و فایده بردارند.(2)» بعد از این که توضیح داده شد احداث خطوط آهن بدون مشارکت سرمایه خارجی غیرممکن است، خاطرنشان گردید اخیراً یک شرکت ایرانی با سرمایة داخلی و خارجی احداث گردیده و تلاش دارد خطوط آهن جلفا را به تبریز و دریاچة ارومیه متصل سازد.

در شماره بعدی سرمقاله نویس روزنامة آفتاب، ضمن نگارش مقالهای در مورد عدلیه، این بار «بقاء حیثیت و محفوظیت حدود و حقوق یک ملت و ترقی و عزت یک مملکت» را منوط به «اجرای اصول حقانیت و نشر قوانین تساوی و معدلت» دانست. این بار نوشته شد یگانه چیزی که انسان را از تجاوز به هم باز میدارد، مانع از تزلزل بنیادهای اجتماعی میشود و مانع از این میشود که انسان ها به یکدیگر تجاوز روا دارند؛ «همانا تأسیس دیوان عدالت و تشکیل اساس حقگذاری در مقام فصل دعاوی و خصومات» است. نوشته شد تا وقتی عدلیه نیست، هیچ اساس و بنایی هم قائم و پایدار نخواهد بود. «طرز محاکمه و قوانین قضائیه» نشان دهنده ذلت و یا عزت یک قوم است، فقدان عدلیّة منظم، باعث «عدم امنیت، تجری و تجاوز، تمرد و سرکشی، اضرار و اذیت، قتل و غارت» میگردد، ریشه تمام مشکلات یاد شده از «فقدان اساس عدالت و عدم احقاق حق و ابطال باطل است.(3)»

نویسنده ریشة فقر و انحطاط و مسکنت در اهالی یک قوم را ناشی از ظلم میداند، ظلم باعث میشود صعوبت زندگی به منتها درجه برسد و همه را به «طرفیت و ضدیت» با حکومت سوق دهد. عدل باعث مصون ماندن حکومت از

ص: 443

«تغییر و تبدیل» میگردد و باعث میشود «قاطبه اهالی و ساکنین هر مملکت» از تعرضات مصون مانده و اجحافات ظالمانه جای خود را به «صیانت و امنیت» دهد. نخستین هدف مشروطه تأسیس یک «دیوان معدلت» بود، به گونهای که «موافق اقتضاء و تناسب وضع مملکت باشد.» وظیفة این دیوان قرار بود حمایت از ضعفا در برابر «تعدی و تجاوز و اغتصاب اَقویا و ظلام» باشد؛ به باور نویسنده «در این چند ساله زندگانی تازة ما اگر عدلیة منظمی تشکیل میشد، نفرت عمومی از اساس تجدد به این درجه نمیرسید(1).»

مهمترین مسئله «رعایت و تطبیق اصول مقدسه اسلامی با قوانین معموله امروزه عالم» دانسته شد که «نهایت صعوبت و اشکال» را تولید میکند. عدم توانایی در این مهم و «موانع و مخاطیر» موجود، «عدم مظفریت دولت را در اصلاح عدلیه موجب بوده است.» مسئله قوه قضائیه ایران و رفع نقائص عدلیه که باعث پیدایش «مصیبت عظمی برای ایرانیان گردیده» به چند شکل قابل حل است: اولاً باید قوانینی وضع کرد که «کاملا با قواعد اصلیه اسلامیه مطابقت» داشته باشد، با این امر «عدلیه و شرعیه» وظایفی کاملاً تعریف شده و مشخص خواهند یافت و از تعرض این دو در حریم یکدیگر جلوگیری به عمل خواهد آمد. ثانیاً باید «اشخاص صحیح عالم متدین» که مورد اعتماد و طرف توجه مردم باشند متکفل قوّة قضائیه شوند. ثالثاً باید بودجه کافی در اختیار عدلیه و قوّة قضائیه نهاده شود، باید «خاطر آحاد اعضا را از جهت معاش راحت و آسایش» تام بخشند تا کارکنان این قوه بتوانند به وظایف محوله به خوبی عمل نمایند. رابعاً باید قانون به طور مساوی در مورد همه اعم از عالی و دانی اجرا شود. «خامساً مساعدت تامّة علمای اعلام با اساس عدلیه و نهایت مداقه در حفظ روابط شرع که حقیقتاً با محاکم و دوائر قضائیه عدلیه دو برادر هستند(2)»، از الزامات اوّلیه است. نویسنده آورده بود گام های اساسی در این زمینه برداشته شده، باید دولت اهتمام جدی تری در تنظیم و تنسیق امر عدلیه به خرج دهد تا اهمیت این قوه بیش از پیش در اذهان باقی بماند. نیز به مقامات عدلیه سفارش

ص: 444

شده بود مجازات هایی برای متخلفین عدلیه در نظر گیرند. مهمترین مشکل عدلیه این دانسته شد که «هنوز موافق قانون تشکیلات که به امضای هیأت نظار رسیده محاضر شرعیه صورتاً تشکیل نیافته است.» از «هیأت محترم علما» درخواست شده بود تا همان گونه که در تشکیل اساس عدلیه کوشیده اند؛ در تشکیل محاکم شرعی یا همان «محضر شرعیه» و «استحکام روابط آنها با عدلیه سعی بلیغ فرموده، بدین وسیله اجراء احکام مطاعه اسلامیّه را که سال های دراز آرزوی آن را داشتند صورت وقوع دهند.»

از علمایی که در تأسیس عدلیه تلاش کرده و عضویت آن را پذیرفتهاند و «جنبه روحانیت عدلیه را محفوظ داشته اند» صمیمانه تشکر گردید و موفقیت آنان «در دوام خدمت اسلامی» از خداوند خواستار شد(1).

ضرورت اصلاح عدلیه مقوله ای بود که بعدها نیز از سوی گردانندگان روزنامة آفتاب پی گیری شد، همیشه تأکید بر این بود که بدون اصلاح عدلیه راه بر بسیاری اصلاحات دیگر بسته است(2). به واقع روزنامة آفتاب در همان نخستین شماره های خود شروع به انتقاد از قانون اساسی و کیفیت تدوین آن کرد، نویسنده ای توضیح داد این قانون اساسی ترجمه ای است از قوانین اساسی اروپا و به حال ایران مفید نیست، باید آن را مطابق شرایط ایران بازنویسی کرد و قس علی هذا: «اما کدام قانون اساسی، و در کجا این قانون به غیر مواقعی که با شاه طرف بودند یا صرفه داشت، چه و کجا استعمال شده و برقرار است، یا کدام مجلس باید جرح و تعدیل کند، لامعلوم است.(3)»

دولت» را متکی به قوه نظامی دانست؛ نیرویی که «از هرگونه اختلالات و اغتشاشات داخلی و تجاوزات خارجی ملک و ملت را محفوظ داشته نایل سعادت و رفاهیت نماید(1).» به نظر نویسنده این مقاله، سعادت ملت به استقرار نظم بستگی دارد و «حصول سکون و امنیت هم بدون قوّة نظامی ممکن و متصور نیست.» از سویی «اجرای قوانین و انتظامات و مراعات قواعد سیاست و ایفای مجازات و مکافات» بدون این نیرو ممکن نیست. از این بالاتر «مرکز قوه اجرائیه عالم»، نیروی نظامی است. شاهان بزرگ از کورش و شاپور ذوالاکتاف تا اسکندر کبیر و ناپلئون همه به کمک ارتش «به شرف جهانگیری نایل گشته، عزت و رفاهیت ملت و اتباع خودشان را تهیه و تحصیل نموده اند.» نویسنده نتیجه میگیرد «اساس سیاسیات عالم و شالوده پولتیک حاضرة اُمَم، ثبوت حقانیت، اجرای عدالت، ترفیه حال ملت، قوام و بقای امنیت بدون استثناء، فرع داشتن قوای نظامی است.» حسین خان صبا، از ناپلئون بناپارت مثال آورد که میگفت «زور» اثرات فراوانی دارد، نیز به «یکی از فلاسفه» که باید توماس هابز باشد، استناد نمود که می گفت تفاوت گرگ و میش در تیزی چنگال گرگ و چربی و نرمی گوشت میش است. به بیسمارک اشاره شد که «تعیین حدود و حقوق و اثبات حقانیت به واسطة سرنیزه متصور است.»

دولت ایران عظمت و شوکت خود را از دست نداد مگر وقتی که قوای نظامیه اش تحلیل رفت و از داشتن اردوی منظم جنگی محروم شد. دولت های ایران به این دلیل که به صورت استبدادی اداره میشدند، به اهمیت داشتن قوای نظامی وقعی ننهادند. هر سال در یکی از مناطق کشور شورش و اغتشاشی روی میداد که باعث قتل نفوس و «عدم بنیان تمدن» میشد، این نبردها برای ایران بسیار گران تمام میگردید، به گونه ای که «الآن یک ثلث ممالک متصرفی خویش را مالک نیست، قفقازیه و ترکستان و افغان و بلوچستان از دست دولت خارج نگردید مگر در سایه فقدان قشون و استعداد.»

این سخنان به ظاهر بی اهمیت بعدها در اشکال گوناگون پی گرفته شد، از درون استدلالاتی از این دست بود که روشنفکرانی مثل علی اکبر خان داور بعدها به توجیه

ص: 446

قدرت قزاقها پرداختند و یکی از سردسته های آنان، یعنی رضاخان را بیسمارک و پطر کبیر لقب دادند و قدرت نظامی او را ستودند و برایش کف زدند تا اینکه به قدرتش رسانیدند و بر هر چه مرده ریگ مشروطه بود، پشت پا زدند. آری، فرایندی که بعدها با کودتای سوّم اسفند شکل گرفت، ریشه در این باورها داشت که با قوت و شدت تمام پی گرفته شد. به همین دلیل ما از پدیده ای به نام نظریه دولت زورمند یاد می کنیم، به واقع بین زورمندی و اقتدار تفاوت از زمین تا آسمان است. منشأ اقتدار، مردمند امّا منشأ زورمندی قدرت فائقه حکومتگرانند. دولت مقتدر در قلوب مردم ریشه دارد ولی دولت زورمند با اتکا به بازوی نظامی است که می تواند اراده خود را تحمیل نماید. به عبارت بهتر اقتدار پدیده ای است مثبت، اما زورآوری پدیده ای است منفی. نظام مقتدر با حمایت مردم طرح ها و تصمیم گیری های خود را به بوتة اجرا می گذارد اما دولت زورمند نیازی به حمایت مردم ندارد و به زورْ ارادة خود را محقق می سازد.

اطاعت و انقیاد اوامر دولت و مساعدت ارکان مملکت را خاطرنشان عام» مینمود. در همان شماره آمده بود: «دولت ایران که ناچار برای ترقیات و اداره کشور خویش باید تأسی به دول معظمه جسته و از آنها متابعت کند حس کرد که باید روزنامة دلپسند ملت و دارای عملیاتی که موافق صلاح و اقدامات دولت باشد دایر نماید.» در همین شماره آمده بود که روزنامة آفتاب بعد از یکسال و اندی انتشار از سوی دولت توقیف شد، زیرا برخی مقالات آن منافی اراده متولیان امر تلقی میشد، از این بالاتر نویسندگان روزنامه متهم به «مبطل ادیان و مخرب شرایع» شدند. به همین دلیل در مساجد و مجالس در مورد اهداف این روزنامه بحث شد و رویّة آن منافی فرامین دولت عنوان گردید.

با افتتاح مجلس سوم که روز 16 محرم 1333 قمری انجام شد- اما نخستین جلسه رسمی آن روز نهم صفر آن سال تشکیل گردید و روزنامه ها باز هم منتشر شدند- آفتاب هم اجازه یافت مجدداً انتشار یابد، اما در آن آمده بود: «روزنامة امروز ربطی به سابق نداشته علاوه بر آنکه مقالات اساسی آن باید از نظر نمایندگان رسمی دولت بگذرد خود مدیر(1) هم نهایت مداقه و سعی در اصلاح و جلوگیری از طغیان قلم و پاره ای تعبیرات که باعث سوءتفاهم یا تصورات نامناسب بشود مینمایند(2).»

اولین شماره این روزنامه به تاریخ شنبه 29 محرم الحرام سال 1330، یعنی درست نوزده روز بعد از عاشورای خونین آن سال، مطابق با بیستم ژانویه 1912، و دو سال قبل از جنگ اول جهانی منتشر گردید. این روزنامه بهواقع مبین نظرات ناصرالملک نایب السلطنه بود؛ اداره میکرد. مردی که بذر ترس و یأس و حرمان در قلب شاه جوان

ص: 448

میکاشت، از آینده ناامید بود و این ناامیدی را در ذهن شاه حک میکرد. مدیرمسئول این روزنامه ح. عبدالوهاب زاده امضا می کرد؛ با استناد به مجلة چهره نما، روزنامة آفتاب «اثر کلک معانی سلک یگانه دانشمند سیاسی آقامیرزا محمدحسین خان کمال السطان میباشد(1)». محمد صدر هاشمی گمان کرده است این روزنامه تا اواسط جمادی الاولی سال 1331 منتشر شده(2)، حال آنکه روزنامه حداقل درست سه سال منتشر گردیده و تاریخ انتشار آن تا شروع جنگ اول جهانی ادامه یافته است. آخرین صاحب امتیاز و مدیرمسئول روزنامه میرزاسیدمحمد صادق خان ادیب الممالک بود که شماره های معدودی در دوره مدیریت او منتشر گردید و ظاهراً مقارن وقوع جنگ اول جهانی تعطیل شد.

در همان نخستین شمارة روزنامة آفتاب آمده بود: «یک مابه الامتیاز عمده که در قسمت های آخری، دوره آزادی ما را از جزءهای ابتدایی جدا میکند، نسیم حیات بخش امید در اولی و صرصر هلاکت یأس در دویمی است.» نویسنده با اینکه بازی با الفاظ کرده و از این بازی خواسته است علت العلل بحران مشروطه را ارزیابی نماید- و البته در نهایت بر خواننده معلوم نمیشود مقصود نویسنده چیست _ میخواهد بگوید علت این بحران چیزی نبود جز تعجیل در رسیدن به هدف. مشروطه خواهان «برای تهییج و تحریک حواس ضخیمه، روح های زنگار گرفته و افکار خشن معاصرین» به ناچار «حاصل مطلق آزادی را در نهضت مقصوده خود» وعده میدادند، میگفتند «انار و انگور ارض شام نتیجه لاکلام خلاصی از قید اسارت فرعون است»، در اینجا بود که عدهای باز هم به ناچار و برای اینکه مردم را به حرکت درآورند، و برای اینکه «دماغ حریص عامی» را برانگیزانند، شروع کردند به «تزئین و شاخ و برگ دادن» به وعده و وعیدهای خود. این وعده ها متضمن این مفهوم بود که «دیر یا زود این نهضت الهی» با طمطراق و شکوه به نتیجه میرسد، «یعنی پس از هزاران تلف جانی جانبازان راه آزادی، بربادی میلیون ها» امید و آرزو و خرابی صدها شهر و قریه و قصبه، مردم شاهد مقصود را در آغوش میگیرند. در این هنگام بود که «ملتی عجول با قلبی مطمئن» به امید رسیدن به مقصود و «به خیال اخذ نتیجه به اطراف خود نگاه میکنند، اما در این وقت اطراف را

ص: 449

چه تشکیل میدهد؟ یتیم ها، بیوه زن ها، اراضی بایر، خانه های(1) به غارت رفته، ازدیاد نفوذ اجانب، فقر و قحط و غلا. چه شد؟ چه شدیم؟ ارض موعود کجاست؟ مقصود داعیها چه بود؟» آری! اینها سئوالاتی بدون پاسخ بود، و «قضایایی به حد معما مجهول!(2)!»

اگر کسی راه خلاف جادة تکامل پیماید، شاید سوءقصدی نداشته باشد، اما به طور قطع و یقین در اشتباه است و «حتماً مانع سیر طبیعی یک ملت ترقی خواه است». نویسندة گمنام مقاله نوشت که در دورة مشروطه به ویژه مجلس دوم، دو راهنما وجود داشت: یکی «از روی کمال صداقت» میگفت هنوز راه زیادی تا رسیدن به مقصود مانده است. اما دیگری برای «یک خیال نامعلوم» همواره میگفت: «چند قدم دیگر، رسیدیم». نویسنده خاطرنشان ساخت وقت آن رسیده به جای «القای اتوپی ها» و «اجرای افکار دماگوژی» به ملت فهمانید در روش تعجیل، راه نجات مسدود است و در روش صبر و بردباری، همراه با تلاش مداوم و مستمر، به موقع و با «رعایت اصول تکامل و سیر در روشنایی چراغ امید، شاهراه های (3)هدایت به روی شما باز خواهد شد.» خاطرنشان شد دین اسلام عجله را از شیطان و «یأس از روح خدا را از اعمال مهجورین ایمان میشمارد(4)».

نویسنده یادآور شد هنوز ایران به هند و خلیج فارس و کوه های قفقاز متصل است، هنوز جوان های دلیر ایران مشغول جانبازی برای حفظ وطن هستند، «هنوز زبان فردوسی و سعدی که ممیز ملیت ماست» وجود دارد و هنوز شاه ایران هست و بالاتر اینکه هنوز «نهضت آخری ما به طرف آزادی خویش» وجود دارد. پس دلیلی برای یأس وجود ندارد، «امید، منشأ حرکت، حرکت مولّد حرارت، و حرارت اصل حیات است.» بلی «امید منشأ و اصل هر پیشرفت مادی و معنوی بشر و تمام سرمایه های آن نیز در دسترس ماست. تنها با رعایت دو شرط: یکی از دست ندادن

ص: 450

دامن خود امید، دیگری اقرار به لزوم پیروی اصول تدریج و تکامل(1).»

تکامل چیست؟ تکامل ناموس لایتغیر طبیعت است و محوری است غیرقابل تغییر. اگر کسی غیر از این راه در پیش گیرد، چیزی جز دور شدن از مقصود به دست نخواهد آورد. در «مدارج اصلاحات، پله پله» باید بالا رفت. به طور مثال ابتدا باید «اصلاح ادبی و اخلاقی» کرد و آنگاه به اصلاح «علمی و فنی» روی آورد و سپس «اصلاح سیاسی» را سرلوحة کار قرار داد(2). منظور از اصلاح ادبی چیست؟ منظور نویسنده از این اصلاحات، عبارت است از رها شدن اندیشه ها از قید خرافات و خروج افکار از «تنگناهای عادات زشت»؛ بدون این تحول «توقع ترقیات علمی و سیاسی از آن ملّت مثل توانایی بینایی است از کور مادرزاد». نویسنده از اروپا مثال زده بود که قرن هفدهم آن قرن اصلاح ادبی بود و قرن هجدهم اصلاحات علمی را به ارمغان آورد و بالاخره در قرن نوزدهم بود که به اصلاح سیاسی روی آوردند. وقتی عادات زشت از میان رفت، «افکار آنها از تنگنای محدودیت در یک عالم روشن و وسیعی داخل شده علم که نتیجه افکار است بنای تنقیح و ارتقا را گذاشته قطعه تاریک غرب را از برکت انوار خود روشن و منور گردانید». شاید این یکی از نخستین اشاره های نویسندگان این عصر در مورد عصر روشنگری باشد، اما مهم این است که کمتر کسی در این ایام به لوازم و لواحق روشنگری وقوف داشت. باز هم شاید این نخستین بار باشد که در ادبیات سیاسی دوره مشروطه از کلّیتی فلسفی به نام «غرب» سخن به میان میآید. در این ایام واژه های اروپ، یوروپا و ممالک فرنگ و فرنگستان رواج بیشتری در بین ایرانیان داشت؛ به کار بردن مقوله فلسفی غرب در این دوره را باید یکی از نوادر اشارات سیاسی نویسان ایرانی دانست.

و بار دیگر به بهانه معالجه در اروپا سیاحت نماید. نیمه دوم جمادی الثانی سال 1330 در حالی که هنوز حتی شش ماه هم از به اصطلاح دیکتاتوری ناصرالملک نمیگذشت، «ضرورت معالجه مزاجی» را بهانه نمود و به «مسافرت موقتی» رفت که یک سال و نیم طول کشید! آری، اندکی بعد از اینکه روس ها کشور را اشغال کردند، ناصر الملک روانه پاریس شد. او حدود یک سال و نیم در پاریس ماند. در این مدت از راه دور و با نامه کشور را به اصطلاح اداره می کرد. به قول عین السلطنه او ماهی «پانزده هزار تومان گرفته و در پاریس تعیش می کند.» وثوق الدوله وزیر خارجه هم در برلن بود. مستوفی الممالک وزیر جنگ هم در مسافرت پاریس به سر می برد. «هیچ همچو اوضاعی کسی سراغ ندارد که دولتی به این اغتشاش، نایب السلطنه و وزرایش همه در اروپا باشند. مثل اینکه مردم نذر کرده بودند ماهی فلان مبلغ به آنها داده بروند عیش کنند. وکلای ملّت ناصرالملک را که مجرب و عاقل و عالم می دانستند که خود اشتباه بزرگی بود، به این مقام انتخاب کردند که از وجودش ایران منتفع شود و تمتع حاصل کند نه آنکه برود پاریس. کجا و در کدام مملکت نظیر این حکایت را نشان می دهد(1)».

ناصرالملک در دوره اقامت در پاریس هم مطابق معمول ژست دمکراتیک گرفت، توضیح داد از «وزرای عظام» خواسته است نحوه اداره کشور در دوره غیبت او را به هرگونه که «صلاح میدانند» پیشنهاد کنند؛ اما به این مطلب توجهی نشده و او به ناچار نکاتی را گوشزد مینماید. او مطابق معمول باز هم نوشت «نیابت سلطنت را قانوناً هیچ اختیار و مسئولیتی نیست و تمام اختیار و مسئولیت با قوه مجریه است و تکالیف نیابت سلطنت فقط عبارت از امضای قوانین مصوبه مجلس شورای ملی و فرامین و نشان و امتیازات و مناصب عالیه و نامهها و تلگرافات به سلاطین و رؤسای ملل و بالاخره پذیرایی سفرا است(2).»

با این تفاصیل مسافرت او امری پیش پا افتاده و «بدیهی است که قلیل مدت غیبت این جانب فرقی در جریان امور نخواهد نمود»؛ اما بلافاصله دلیل اصلی این

ص: 452

مسافرت به اصطلاح استعلاجی را توضیح داد. ناصرالملک با مطلبی که در ادامه نوشت ماهیت مسافرت خود را بروز داد، او خاطرنشان ساخت: «امید است که اغراضی که در این مدت متوجه این جانب بوده تسکین یافته ضرر آن بیش از این عاید مملکت نشود(1).» به این شکل نایب السلطنه مثل مواردی از این دست از معرکه گریخت تا عافیت پیشه سازد و در سواحل سوئیس و فرانسه استراحت کند و در این مدت هر بلایی که میخواهد به سر ایران بیاید، و هر چه ممکن است اطراف شاه جوان و بی تجربه را گروه های مافیایی محاصره کنند. وقتی نایب السلطنه از کشور خارج شد و به سوی پاریس رفت، قوام السلطنه را برداشتند و به جایش محتشم السلطنه اسفندیاری را گذاشتند. نیز وثوق الدوله را از وزارت خارجه برداشتند و به جایش به قول عین السلطنه، «علاء السلطنه گاو» را وزیر خارجه نمودند(2). خواهیم دید که این محتشم السلطنه با همکاری گروهی خاص، بعدها در دوره ریاست وزرایی همین علاء السلطنه چه تیشه ای به ریشة استقلال و تمامیت ارضی ایران زدند.

ناصرالملک که گفتیم همیشه ژست آزادیخواهی و دمکراسی میگرفت، خود را غیرمسئول میخواند و مسئولیت را همه به دوش هیأت دولت میانداخت، اما نگفت اگر چنین است چرا انتخابات مجلس را به فوریت برگزار نمیکند تا کشور از حالت فوق العاده و هرج و مرج خارج گردد؟ این نکته را برای آن آوردیم که ناصرالملک میگفت «در باب امضای لوایح قانونی، میدانید موافق قانون اساسی نظر این جانب را مدخلیتی در آن نبوده» ولی از سوی دیگر «امضای آن حتمی است»! مجلس هم که افتتاح نشده، پس در صورتی که مجلسی هم منعقد شد «اگر لایحه قانونی فوری بگذرد ممکن است امضای آن را تلگرافاً[!] از این جانب بخواهند تا عین نسخه هم بعد امضا شود.» این روش ناصرالملک توهینی عظیم به شعور ملت و هیأت دولت و شاه کشور بود. آیا او را فقط برای این گماشته بودند که نامه امضا کند، آن هم به صورت تلگرافی؟! آیا در آن شرایط بحرانی لازم بود ایشان برای استراحت به مسافرت روند و عافیت پیشه کنند و کشور را در دستان مشتی مردمان دسیسه گر و

ص: 453

شاهی خردسال رها سازند؟ بالاتر اینکه او به هیأت دولت نوشت دستخط های فوری را به صورت تلگرافی اطلاع دهند تا جواب آنها را بدهد، آیا در آن شرایط تاریخی با شبی تاریک و بیم موج و گردابی که هر لحظه اروپا و جهان و البته ایران را به کام خود میکشید؛ قحط الرجال بود که حتی ناصرالملک برای اداره امور ضروری کشور و امضای نامهها وقعی نگذارد و به این شکل نشان دهد ملت ایران شایسته چنان وضعیتی است؟ آیا در همان شرایط تاریخی امور کشورهای اروپایی به شکلی که ناصرالملک تجویز میکرد اداره میشد؟ امور کشور برای او آن قدر بی تفاوت بود که نوشت «خلاصه مدلول دستخط های فوری» را برای او تلگراف کنند، یعنی او حتی علاقهای نداشت اصل دستخط را مشاهده کند یا از مضمون و محتوای کامل آن استحضار یابد.

از دید نایب السلطنه لازم نبود در مورد نامههای ارسالی بحث و مذاکرهای صورت گیرد، او معتقد بود کافی است نامهها را از طریق سفارت برای او ارسال نمایند تا امضا کند. تلگراف های رسمی به خارج کشور در مورد مناسبت ها و تبریک و تهنیت ها را هم باید وزارت خارجه جواب میداد. در این زمینه هم خود وزارت خارجه مسئولیت داشت و نامه باید به «نام نامی اعلیحضرت قوی شوکت[!] اقدس همایون شاهنشاهی خلدالله ملکه و سلطانه» ارسال میگردید. اگر قرار بود امضای او پای نامه باشد، باید «قبل از وقت» به او اطلاع میدادند. جالب تر اینکه او نوشت: «در پذیراییهای رسمی نیز با حضور هیأت وزراء عظام و وزیر امور خارجه تشرف به حضور همایونی ممکن است[!] خطابه و نطقی هم اگر لازم باشد وزارت خارجه به مسئولیت خودش نوشته و رئیس الوزرا از جانب سنی الجوانب همایونی قرائت کند. به این ترتیب بدیهی است که امور فوری هیچ وقت به تعویق نمیافتد»[!] این مطالب نه در شأن هیأت دولت ایران بود، نه شاه و نه مردم. این اظهارات شبیه توصیه های یک معلم سرخانه به کودکی خردسال بود، اگر وظایف هیأت دولت و نایب السلطنه همین بود که او توضیح میداد پس چرا ناصرالملک خود از منصب خویش استعفا نمیداد تا فردی دیگر این کارهای پیش پا افتاده را انجام دهد و ایشان برای همیشه به سفر و سیاحت و تفریح بپردازد؟ بالاخره نایب السلطنه، این معلم سرخانه احمدشاه خردسال، مظهر یأس و مصداق بدبینی به ایران و ایرانی؛

ص: 454

منویات خود را چنین خاتمه داد:

می ماند یک نکته[!] که اظهار آن لازم است. خیرخواهان این مسافرت را مبنی بر مقصد پلتیکی تصور کرده اند، وزرای عظام کاملا مطلعند که قصد مسافرت این جانب فقط برای معالجه مزاجی و به امید تخفیف اغراض و حملات است، ولی محض استحضار خیرخواهان همین قدر اشاره مینماییم که هر قدر هم استفاده در این موقع برای صلاح و سعادت مملکت ممکن باشد، از آنجا که در مشروطه تمام اختیار و مسئولیت با وزرای عظام است، انتظار این قبیل خدمات در هر موقع منوط بر این است که اولاً وزراء عظام نقشه و طرحی در کلیه امور در نظر داشته باشند و همه را از آن اطلاع حاصل باشد و اقدامی را که به مصلحت مملکت میدانند بالاطراف مطابقه و تطبیق با آن نقشه کلی نموده تصمیم و تصویب نمایند تا مطابق آن بتوان مساعدتی نمود. ثانیاً در این موارد باید یک نفر وزیر مسئول یا نماینده او همراهی و مشارکت نموده والّا چنان که معمول تمام ممالک مشروطه است شخص نیابت سلطنت منفردا نمیتواند در امور دولتی مداخله کند. بدیهی است با حصول این شرایط اگر خدمتی از این جانب برآید به قدر قوة جِد و جَهد اهتمام خواهد شد. آنچه راجع به وظایف نیابت سلطنت بود، این است که لازم دانستم به اطلاع وزرای عظام برسد در جریان امور دولتی نیز جداگانه زحمت داده ام و امیدوارم مورد توجه و دقت شود(1).

در این زمان روزنامة رعد به مدیریت سیدضیاءالدین طباطبائی یکی از طرفداران پر و پا قرص ناصرالملک بود. محرم سال 1332، زمانی که ناصرالملک در پاریس به خوشگذرانی مشغول بود، رعد چنین نوشت: «در این موقع بی مناسبت نمی دانم که اهتمامات و مجاهدات کافیه والاحضرت ناصرالملک برگزیده ملّت را در تسریع امر انتخابات گوشزد عامه نموده و برای پاس حقوق و ثبوت قدرشناسی خود تشکرات صمیمانه را از نیات حسنه و افکار خیرخواهانه آن حضرت معظم بیان داشته و مسرت قلبی خود را از داشتن یک چنین نایب السلطنه حق شناس که محافظت اصول مشروطیت را از وظایف وجدانی خود می شمارد اظهار بداریم و از روی حقیقت و

ص: 455

صمیمیت مفاهیم لایحه ای [که] در یازدهم ذی حجه به عنوان هیأت وزرا دستخط فرموده بودند و در جلسه عمارت بادگیر قرائت شد تصدیق نموده و اعتراف می کنیم که دور نیست حسن عقیده و مساعی جمیلة آن والاحضرت معظم مشوب و غیر مشکور بماند و لازم است این نکته را هم خاطرنشان کنیم که اگر ما در یک موقع بیان عقیده نموده ایم که شاید برخلاف انتظار حضرتشان شده نه از راه اعتراض و یا تنقید و یا ایراد بوده بلکه از آنجایی که ما وجود مبارک آقای ناصرالملک را سرپرست حقیقی و معنوی این ملّت و مملکت دانسته و از والاحضرت اقدس ایشان انتظار هرگونه مراحم و سرپرستی های پدرانه را داشته ایم روا ندانستیم آرزو و انتظارات خود را از پدر و سرپرست معنوی خود کتمان بنماییم و از بیان نیات و توقعات فرزندانه خود مضایقه کنیم. والّا بدیهی است که ما ذات بی آلایش والاحضرت ناصرالملک را منزه و مبرای از هر تصوّر ناشایسته دانسته و افتخار داریم که ایران به داشتن یک چنین فرزند دانشمند و رادمرد ارجمندی موفق گردیده است(1).» این فقرات آخر اشاره ای است به مواضع تندروانة سیدضیاء در قبال ناصرالملک در دوره دوّم مشروطه؛ زمانی که روزنامة شرق را منتشر می کرد.

مجلس تا این زمان دو سال تمام تعطیل بود، حتی سخنی از آن گفته نمی شد. از اواخر سال 1331 و اوایل 1332 قمری، روزنامه های تهران مطالبی در مورد انتخابات مجلس سوّم منتشر ساختند، اما هر بار این انتخابات به تعویق می افتاد. ناصرالملک بعد از قریب یک سال و نیم که در فرنگ بود به ایران بازگشت و با ورود او به کشور همه گمان می بردند به زودی دورة ادبار و نکبت مردم به پایان می رسد؛ غافل از اینکه ناصرالملک خود عامل اصلی بسیاری از نابسامانی ها و بحران های کشور است. ناصرالملک برای این که مخالفین خود را ساکت نماید، در هشتم ذی حجه سال 1331، مجلسی متشکل از دویست تن از علما، شاهزادگان، تجار و کسبه بر پا ساخت. در این مجلس مطابق رسم معمول ابتدا چای و قلیان دادند و سپس لایحه ای از سوی رئیس الوزرای وقت یعنی علاء السلطنه خوانده شد. در نامه علاء السلطنه آمده بود او می خواسته انتخابات مجلس را برگزار کند لیکن پاره ای مشکلات مانع

ص: 456

این مهم شد. او توضیح داد در اوایل ماه شعبان سال 1331 مقدمات انتخابات را فراهم آورده بود، «لیکن متأسفانه محظوراتی ظهور نمود که توضیح آن زائد است.» او چند دلیل عمده برای تعویق انتخابات برشمرد، نخست این که دسته بندی های غیرمترقبه در کشور ظهور کرد، دوم این که خرید و فروش آرا محتمل می نمود و سه دیگر آنکه عده ای کثیر برای انتخابات معرفی شده بودند که «در ضمن آن اشخاص نامناسب دیده می شد». چهارم و مهم تر اینکه در دورة مشروطه «ترتیبات غیر مرضیه در پاره ای از ولایات که بعضی اشرار به وسیله تهدید و تطمیع به خیال وکالت افتادند و مسلم بود که اگر دولت غفلت می کرد چه نتایج ناگواری بر اساس مشروطیت و سعادت مملکت متوجه می گردید.» او نوشت اینک آن تاریکی ها مبدل به روشنایی شده و هیأت دولت امیدوار است و مردم هم باید کسانی را انتخاب کنند که «بصیر و با تقوی باشند، از اثرات سوء مخالفت ها و عدم مقتضیات وقت اجتناب نمایند. به عبارةاخری انتخابات باید از نقطه لیاقت اشخاص باشد نه از نقطه نظر دسته بندی و روابط شخصی.» با توجه به مراتب بالا بود که به اطلاع عموم رسانیده شد انتخابات تهران روز اوّل صفر سال 1332 برگزار خواهد شد(1).

اطلاعیة نایب السلطنه یعنی ناصرالملک جالب تر بود. او مدعی شد «در این مدت متمادی» همّ او همیشه «متوجه اهمیت انعقاد مجلس شورا بوده» است. او گفت چه قبل از سفر به اروپا و چه حین سفر این مهم را کراراً به قوّة مجریه اطلاع داده است. او در بیانیه خود توضیح داد وقتی دولت نوشت انتخابات تهران اوایل شوال و انتخابات ولایات اوایل ذی قعده شروع می شود، او به کشور بازگشته است اما بعد از ورود به کشور خبری از انتخابات نبود. جراید می نوشتند قبل از اینکه ناصرالملک به کشور بازگردد، حرارتی برای انتخابات در بین رجال دولتی دیده می شد حال آنکه بعد از آمدن او این هیجان فروکش کرده است. نایب السلطنه در بیانیة خود توضیح داد گویا آمدن او مانع از برگزاری انتخابات شده است، اما او در این زمینه هیچ مسئولیتی ندارد و وظیفه خود را به طور کامل ادا نموده است! او مثل همیشه از خود سلب مسئولیت کرد و کارها را به گردن قوّة مجریه افکند: «مسئول اجرای امر انتخابات با رعایت ترتیب صحت آن به

ص: 457

عهده قوّة مجریه است و البته با توجه به اهمیت موقع و نظر به صلاح مملکت تکلیف خود را به فعلیت خواهند آورد. یک تکلیف واجب دیگر وزراء عظام هم این که از اذهان عامه رفع شبهه نموده روا ندانند که حسن عقیده و مساعی اینجانب [!] به این درجه مشوب و غیرمشکور بماند(1).»

تنها کسی که در این مجلس به ضدیت با نایب السلطنه برخاست، مدرس بود. سیدحسن مدرس با نایب السلطنه درآویخت که اگر علت تأخیر در انتخابات همین است، پس چرا مجلس تشکیل داده اند. به دید او به جای تشکیل آن مجلس بهتر بود اعلانی به در و دیوار می زدند و مردم را مطلع می کردند. بین مدرس و نایب السلطنه جدال لفظی در گرفت و ناصرالملک مطابق معمول سپر انداخت و از در دیگر دربار بیرون رفت. از آن سوی مطبوعات به نایب السلطنه انتقاد کردند که خود را غیرمسئول می داند، وزرا هم نه در برابر شاه و نه در برابر او احساس مسئولیت نمی کنند، مجلسی هم وجود ندارد که بر کارهای دولت نظارت کند، پس با این وضعیت مسئول کشور و مردم کیست؟ مطبوعات می نوشتند در گذشته و به هنگام استبداد، شاه مسئول اعمال همه بود، اگر کسی به وظیفه خود عمل نمی کرد یا ظلمی در حق رعیت می نمود؛ شاه او را مجازات می کرد، عزل می نمود و یا تبعید می کرد و حتی می کشت یا از نعمت بینایی محرومش می ساخت. در حقیقت اخبار صحیح کشور را باید از مطبوعات خارجی درمی یافتند، آنان می نوشتند ناصرالملک منتظر فرصت است تا شاه به سن بلوغ رسد تا به هنگام انعقاد مجلس او باز هم از خود سلب مسئولیت کرده باشد(2).

گفتیم روزنامة رعد مدافع ناصرالملک بود، اما روزنامه های دیگر افق تیره ای در برابر ایرانیان مجسم می ساختند. به طور مثال روزنامة ارشاد در ربیع الثانی سال 1332 اوضاع پیش آمده به دلیل مشروطه را به شدت مورد حمله قرار داد و استبداد دوره بعد از مشروطه را بسیار بدتر از دوره های گذشته دانست:

می بینیم تعدیات و اجحافات شنیده می شود که در هیچ دورة استبدادی شنیده و

ص: 458

دیده نشده. انصافاً در کدام دوره استبداد کدام حاکم جابر قدرت داشت که از یک نفر کاه فروش هیجده هزار تومان به نام استبداد و مشروطه جریمه بگیرد. یا در هنگام عبور از یک خاک که موقتاً فقط مأموریت انتظام آن خاک را به عهده می گیرد هشتاد هزار تومان بچاپد و بگذرد؟ و به قول آن ادیب:

به نام مشروطه قیامت کند چون همه شهر حجامت کند

کدام حاکم استبدادی قادر بود که روزی چهل و پنج تومان از یک میدان زغال فروشی و هیزم فروشی قزوین به رایگان بگیرد و پرسشی در کار نباشد؟ و کدام دوره استبدادی یک حاکم معروف به تعدی به مرکز می آمد و سگ توله در رختخواب و چوب بر طبل شکم او نمیبستند و آنچه را که دینار دینار از رعیت گرفته بود خروار خروار تقدیم نمی کرد(1). در کدام عصر ناصری که به قول ارباب جراید، عصر سلاخیش می نامند حاکم می توانست از کردستان در ظرف چند ماه حکومت چندین هزار تومان فایده ببرد و آن قدر بی عرضگی کند که ادارات را غارت کنند و شهر را بگذارد و بگذرد(2). در کدام دوره بربریت در مدت شش ماه به مسافت چهل فرسنگی مرکز حکومتی که ابداً مداخله در مالیات و جنس و تیولات ندارد بیست و چهار هزار تومان مداخل کند(3). در کدام دورة ناصری در بیست فرسنگی طهران به نام ضبط اسلحه و تفنگ بگیری خانه ها غارت می شد و به عنوان این که پدر من گرگ را نعل می کرد حاکم افتخار کند... در کدام دوره استبدادی و بی قانونی گماشتگان رسمی حکومت سر گردنه را می بستند و بار مکاری(4) و تاجر را علناً دزدیده و مال التجاره او را فاشافاش صرف می نمودند، با وجود آنکه مسئول مالیات نبوده در شش ماه دو سال مالیات را می گرفتند. در دوره ناصری و مظفری اگر عدلیه قانونی نبود اقلاً حبس، توسری، فحش، چوب حضوری، نقره داغ، جریمه پنجاه هزار تومانی در کار بود و آن قدرها حاکم مفت

ص: 459

به در نمی رفت. حالا می بینیم پیشکشی که نیست، تفاوت عمل نیست، مواجب منظم هست. چاپیدن همان، رشوه گرفتن همان، بلکه هزار درجه بدتر و بالاتر!!! اولیای امور ما عدلاً و انصافاً بعد از این همه تظلمات اهالی قزوین با ضیاء الدوله چه کردند؟؟!....

در ادامه از برخی از حکام محلی نام برده شد که به مردم اجحاف می کردند و کسی را یارای مقاومت در برابرشان نبود. ارشاد نوشت یک دزد معمولی بیچاره «باید دو ماه حبس تاریک نظمیه بماند و غالباً عملگی کند! و این محترمین آزاد آزاد در خیابان ها به تفرج و تفریح مشغول باشند و هر روز بر افتخارات آنها افزوده شود(1).»

این بود بخشی از اجحافاتی که در دورة مشروطه بر مردم مظلوم ایران می رفت و کسی هم نبود به فریاد آنان گوش سپارد. مشاهده می کنیم که نویسنده به صراحت آورده است در این دوره (مشروطه) ظلم و ستم مضاعف شد. کارکنان دولت که حقوق ماهانه گزاف می گرفتند، مثل ایام پیش از مشروطه مردم را غارت می کردند با این تفاوت که در دوره های پیش از مشروطه این امکان وجود داشت که مال از دست رفته به زور دربار وصول شود، اما اینک دربار را هم قدری و احترامی و قدرتی باقی نمانده بود. ارشاد به صریح ترین وجه ممکن آورده بود که در دوره های گذشته اگر بی قانونی بود، حداقل مردم، محلی برای مراجعه و تظلم داشتند، اما در دوره مشروطه همان جاهایی که باید به فریاد مردم گوش می کردند، خود بانی و باعث ظلم شناخته می شدند.

به هر حال گروهی که مقدر بود در آینده نقش مؤثری در تحولات کشور ایفا کنند، از فرصت تاریخی به دست آمده بهره بردند و مواضع خود را تحکیم کردند. روز نهم نوامبر سال 1912، جوادخان سعدالدوله با توافق روس و انگلیس وارد ایران شد. دولتین می خواستند او را به ریاست وزرایی برکشند. در این زمان ناصرالملک در پاریس بود، اما سعدالدوله نتوانست به آرزوی خود نایل آید. روسیه و انگلیس بالاخره به این نتیجه رسیدند که از ریاست وزرایی علاء السلطنه حمایت کنند. اینان به سر فرانسیس برتی، سفیر کبیر انگلستان در پاریس، دستور دادند با ناصرالملک

ص: 460

ملاقات کند و موافقت او را در این زمینه جلب نماید. در این کابینه شخص علاء السلطنه، رئیس الوزرا و وزیر داخله بود، مستوفی الممالک وزارت جنگ را عهده دار شد، وثوق الدوله وزیرخارجه، قوام السلطنه وزیر مالیه، حکیم الملک وزیر معارف، مستشار الدوله وزیر پست و تلگراف و فوائد عامه، رضاخان ارفع الدوله وزیر عدلیه و ممتاز الدوله وزیر تجارت بودند. انگلیسی ها می خواستند کابینهای مقتدر تشکیل دهند تا روس ها که به عنوان ضعف دولت مرکزی ایران نیروهایشان را در آذربایجان نگهداشته بودند، از کشور خارج شوند و دست از حمایت صمدخان شجاع الدوله بردارند. این بود راز تشکیل دولت مقتدر مورد نظر روزنامة آفتاب.

علاء السلطنه برای اینکه روس ها را تشویق به خروج از ایران کند، در ششم فوریه 1913 مطابق با بهمن ماه 1291 امتیاز راه جلفا به تبریز را به آنان واگذار نمود، از آن سوی روز نهم فوریه همان سال امتیاز احداث راه خرمشهر به خرم آباد را به انگلیسی ها داد. مشیرالدوله و برادرش مؤتمن الملک در اعتراض به این امر از کابینه کناره گرفتند.

در همین زمان ناصرالملک در پاریس جا خوش کرده بود و به بهانة همیشگی بیماری فرزندش به ایران باز نمی گشت، حال آنکه مسئولیت بخش عظیمی از اتفاقات کشور با او بود. بالاخره هم به اصرار دولتین و استدعای کابینة علاء السلطنه به کشور بازگشت.(1) اما ورود ناصرالملک به کشور هم نتوانست گرهی از مشکلات بگشاید. از آن سوی ناصرالملک به دنبال این بود که به هر شکل ممکن دامن خود را از تحولات داخلی ایران رها سازد و بار دیگر به اروپا رود تا عیش و نوش خود را از سر گیرد. در این موقعیت خطیر او تدبیری اندیشید. سن شاه در این زمان بیش از هفده سال نبود، اما نایب السلطنه به استناد تاریخ قید شده در پشت یک قرآن، سال تولد او را 1314 قمری عنوان کرد که تا سال 1332 هیجده سال تمام می شد.

اندکی پیش از این تحولات یعنی روز بیست و هشتم ذی حجه سال 1332 یکی از دلیرمردان ایران زمین یعنی ستارخان بعد از سال ها تحمل مرارت و سختی و خانه نشینی آن هم با زخمی التیام نیافتنی که روز فاجعه پارک اتابک برداشته بود، دار

ص: 461

فانی را وداع گفت.

هشت روز بعد از تاجگذاری احمدشاه، که مصادف با 28 شعبان سال 1332 بود، یعنی روز پنجم رمضان همان سال، جنگ اوّل جهانی شروع شد. این جنگ خسارات فراوان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ایران بر جای نهاد. با اینکه دولت وقت کشور به دستور شاه اعلان بی طرفی کرده بود، ژنرال باراتف فرمانده قوای روسی تا اصفهان پیش آمد، عثمانی ها تا همدان را به تصرف خود درآوردند و انگلیسی ها هم از شرق تا قائنات پیشروی نمودند، و برخی نواحی جنوبی کشور را هم به تصرف خود درآوردند.

ص: 462

ویرانگر آن را بر سامان اجتماعی و سیاسی خود کم کرد. هر چند به هر حال، خواه ناخواه ایران هم مثل سایر کشورهای دنیا نخواهد توانست از تأثیرات مثبت و منفی این نظام اقتصادی و سیاسی رهایی یابد.

آهنگ رو به رشد و پیش رونده نظام سرمایه داری درست در زمانی که مباحث مشروطه خواهی در ایران جریان داشت، به تشکیل مجتمع های عظیم تجاری و صنعتی و بانکی منجر شد. در سامان مالکیت خصوصی تحولات عدیده صورت گرفت. رقابت های جهانی برای دست یابی به بازارهای جهانی در قالب تراست ها، کارتل ها، تعاونی ها و فروشگاه های زنجیره ای شدتی بی سابقه یافت و انحصار شگفت انگیزی بر نظام سرمایه داری مسلط گردید. انحصارهای بزرگ جهانی طبعاً در پی یافتن سود خود بودند و در این راستا حتی به منافع ملی کشور متبوع خویش نیز بهایی نمی دادند. درست در بحبوحه مشروطه، در ایران نفت کشف شد و این مایع حیاتی بیش از پیش آتش حرص سرمایه های جهانی را تشدید کرد و به همین دلیل رقابتی برای دست یافتن به بازار مواد خام پدید آمد. این رقابت ها تأثیرات فراوانی بر حیات سیاسی و اجتماعی ایرانیان برجای نهاد. رقابت شرکت های بزرگ و مجتمع های عظیم تجاری و صنعتی و بانکی اروپا و امریکا برای راه یابی هر چه گسترده تر به بازار ایران منجر به حوادث دردناک فراوانی شد که مهم ترین آنها قتل میرزا علی اصغر خان امین السلطان در دوره اول مشروطه و ترور مرتضی قلی خان صنیع الدوله در دوره دوم مشروطه بود. در عین حال این رقابت ها ناآرامی های فراوان اجتماعی به ارمغان آورد و بستری مناسب برای ظهور اندیشه ضرورت سیطره مرد قدرتمند و بناپارتیسم ایرانی فراهم آورد. موضوعات یاد شده، گرچه اهمیت فراوانی در تحلیل تاریخ معاصر ایران دارند، اما به درستی مورد کاوش بنیادین واقع نشده اند و ربط و تعلق متقابل پویش نظام سرمایه سالار جهانی با تحولات کشورهای پیرامونی مثل ایران- که از سوی همان نظام مسلط، برای اغفال اذهان عمومی، به جهان سوم مشهور شده اند- بازکاوی نشده است. این مختصر در آمدی است برای ورود به این بحث مهم تاریخی و مقدمه ای است برای نشان دادن نقش پویش جهانی سرمایه در تحولات سیاسی ایران. پرواضح است که مقدمات ورود ایران به صحنه این رقابت ها از دوره سلطنت ناصر الدین شاه آغاز شده است و باید این دوره

ص: 464

هم از این زاویه مورد مطالعه جدی واقع شود.

داشت(1)، با گرفتن وام مخالفت می کرد. مخبرالسلطنه هدایت می گفت ماههاست نمایندگان سیاسی کشور در ممالک خارجی حقوقی دریافت نکرده اند و حقوق سپاهیان هم به تعویق افتاده است و البته دربار پولی در بساط ندارد و به همین دلایل لازم است چهار کرور پول موردنظر تأمین شود.(2) معین التجار گفت اگر چنین است مردم باید این پول را فراهم آورند و به هیچ وجه نباید زیر بار قرض خارجی رفت. در پی نطق بلند وی در مورد استقراض و مضرات آن، مجلس عدم استقراض از منبع خارجی را تصویب کرد و متعاقب آن طرح تأسیس بانک ملی که از سوی معین التجار پیشنهاد شده بود تصویب شد(3). روز بعد باز مخبر السلطنه به مجلس آمد و تقاضا کرد حداقل مجوز اخذ دو کرور از منبع خارجی تصویب شود، که مجلس پاسخ داد مردم نمی توانند خانه خود را به بیگانه دهند و آن را نزد بیگانه گرو گذارند تا امیربهادر جنگ و فلان دبیر و فلان وزیر پول دریافت کنند(4). شخص ناصر الملک هم در مجلس حاضر شد تا بلکه بتواند موافقت نمایندگان را با استقراض جلب کند، اما آنان مصرانه با این عمل مخالفت نمودند و در مقابل بر استقراض از بانک ملی که طرح آن تازه داده شده بود تأکید می کردند. معین التجار، حاجی امین الضرب، حاجی محمد اسماعیل مغازه ای و ارباب جمشید جمشیدیان که تجار بزرگ ایران بودند پذیرفتند این بانک را تشکیل دهند. اما ناصر الملک می گفت فعلاً مریض او نیاز به گنه گنه دارد تا تب رفع شود و بعد از قطع تب باید به تقویت مزاج او روی آورد؛ کنایه از اینکه دولت فعلاً به پول نیاز دارد و نمی تواند حل عاجل مشکلات کشور را تا بعد از تشکیل بانک به تعویق اندازد. روز 24 رمضان سال 1324 کمیسیون جرح و تعدیل بودجه تشکیل شد که ریاست آن با حسن خان وثوق الدوله بود. عضو برجسته این کمیسیون سیدحسن تقی زاده بود و هدف آن کمیسیون صرفه جویی در هزینه های کشوری بود تا بلکه بخشی از مشکلات کشور که آن را به سوی بحران های خطیر می راند مهار شود.

ص: 466

روز چها ر شنبه 25 شوال سال 1324 تأسیس بانک ملی ایران در روزنامه مجلس اعلان شد. صورت اعلان به این شرح بود:

هر یک از ابنای وطن عزیز مایل هستند که نام نیک در صفحه روزگار باقی گذارند در ادارات مقرره ذیل وجه سرمایه اشتراکی خود را تحویل و قبض موقتی که به مهر و امضای صاحب اداره چاپ شده بگیرند، بعد از اینکه سهام بانک حاضر شد قبوضات موقتی را به بانک داده ورقه سهام دریافت دارند. امتیاز این بانک از طرف دولت مرحمت خواهد شد به شرایط مقرره که در اساسنامه مندرج و اعلان خواهد شد. اداراتی که وجوهات تحویل و قبض دریافت می شود: حجره حاجی محمداسماعیل تبریزی، حجره حاج باقر صراف تبریزی، حجره ارباب جمشید تاجر پارسی، حجره برادران طومانیانس(1).

سرمایه بانک سی کرور تومان بود که بعدها باید به صد کرور بالغ می شد. از مردم خواسته شد به اندازه توانایی و وسع خود از پنج تومان تا هر میزانی که می خواهند در این بانک سهم خریداری نمایند(2). روز دوازدهم ذی حجه سال 1324 مجلس به اتفاق آرا امتیاز تأسیس بانک ملی ایران را تصویب کرد. طبق این امتیاز مجلس با واگذاردن حق انحصاری استخراج معادن و کشیدن راه آهن و ساختن راه شوسه و صید مروارید در خلیج فارس به بانک ملی ایران؛ امتیاز خارجی در این رشته از صنایع را مردود کرد.(3) به دنبال اعلام این طرح، زنان زینت آلات خود را فروختند و سهام بانک خریدند، طلاب مدارس هم کتاب های خود را فروختند و به بانک کمک کردند(4). دانش آموزان مدرسه امریکایی مبلغ یکصد و پنجاه تومان به بانک سپردند و به این شکل مشارکت خود را در این امر مهم نشان دادند(5). ایرانیان مقیم باکو نیز در این امر خطیر شرکت کردند و طی ارسال تلگراف هایی مراتب خوشوقتی

ص: 467

و تشکر خود را از این اقدام مجلس اعلام نمودند. روز هفده شوال آن سال تعدادی از اطفال نوآموز مدرسه اقدسیه به مجلس آمدند و سعید العلما که ریاست آنان را عهده دار بود شرحی جانسوز در مورد استقبال اطفال از تأسیس بانک ملی قرائت کرد و اندوخته آنان را که یکصد تومان می شد به بانک ملی داد. این جریان باعث تأثر زاید الو صفی در بین نمایندگان و تماشاگران شد و مدتی آنان را به گریه درآورد.(1) ایرانیان مقیم قفقاز و هند و استانبول، با تأسیس بانک همراهی نشان دادند. استقبال مردم از این موضوع بی نظیر بود، تأسیس بانک نوعی وحدت ملی برای ایرانیان به ارمغان آورد اما به هر دلیلی این بانک با وصف این همه حمایت شکل نگرفت و اقبالی پیدا نکرد.

وقتی با آن همه زحمت مبالغ گزافی پول جمع شد و شرکتی برای تأسیس راه آستارا تشکیل شد، ملک التجار خود را به میان انداخت و بعد از اینکه تمام سرمایه ساختمانی راه آستارا و قسمتی از وجوه بانک ملی را ربود، خود را به سفارت روسیه رسانید و متحصن شد و حاضر نبود از آنجا بیرون آید(2). اما ظاهراً مسئله مهم تر این بود که پارسیان هندوستان با شور و هیجان به جمع آوری سرمایه برای تشکیل بانک ملی ایران مبادرت ورزیده بودند و در این زمینه در مجلس شورای ملی گفتگوهای عدیده ای در جریان بود. این اندیشه در برخی نمایندگان وجود داشت که به جای استقراض از روس و انگلیس از بخش خصوصی وام دریافت دارند، این بخش خصوصی بر دو دسته تقسیم می شد: دسته ای متشکل از ثروتمندان زرتشتی هندی بودند که تبار ایرانی داشتند و به پارسیان مشهور بودند و گروه دیگر سرمایه داران بخش خصوصی در اروپا و امریکا که عمدتاً یهودی بودند. درست در چنین شرایطی ارباب پرویز زرتشتی در یزد به تحریک صنیع حضرت که مورد حمایت محمد علیشاه بود به قتل رسید.

صنیع حضرت بعد از عزل محمدعلیشاه به همین دلیل اعدام شد. این جنایت باعث شد اکثریت مردم و نیز پارسیان دلسرد شوند و تأسیس بانک ملی ایران به تعویق

ص: 468

افتد(1). اما دلیل مهم تر این بود که امتیاز بانک ملی ایران با امتیاز بانک شاهنشاهی در تعارض قرار داشت. بانک شاهنشاهی امتیاز انتشار اسکناس در ایران را داشت. به همین دلیل وقتی طرح بانک ملی مورد بحث بود، وزیرمختار بریتانیا با رئیس مجلس یعنی صنیع الدوله به گفتگو پرداخت و هشدار داد اگر مجلس ایران بخواهد روش خصمانه ای نسبت به اروپاییان در پیش گیرد، احساس ناخوشایندی در انگلستان به وجود خواهد آمد. وزیر مختار اضافه کرد صلاح ایران در این است که از اظهار سیاست ضدغربی بپرهیزد(2) که واضح است ایران در آن دوره سیاستی ضدغربی در پیش نگرفته بود. از مذاکرات مجلس و اظهارت معین التجار بوشهری این گونه مستفاد می شود که فقدان امنیت یکی از مهم ترین مشکلات شکل نگرفتن بانک ملی ایران بود. بارها گفته می شد امنیت شرط ضروری تشکیل سرمایه است و مردم به این دلیل به بانک پول نمی دهند که امنیت لازم برای سرمایه های آنان وجود ندارد. مثلاً مردم اصفهان نوشته بودند وقتی امید و اطمینان ندارند از خانه های خود بیرون آیند، چگونه می توانند برای تأسیس بانک پول بدهند. تقی زاده اختلافات مسئولین بانک را عامل شکل نگرفتن آن دانسته و حاجی محمد اسماعیل آقا نیز به طور مبهم اشاره می کرد که علت را نمی گوید اما «همین قدر دیدند صلاح نیست این بانک تشکیل شود مساعدت نکردند(3)».

از سوی دیگر مجلس شورای ملی بعد از آن که آغاز به کار کرد چند تصمیم شبه انقلابی گرفت که علی رغم ظاهر انقلابی آن مصوبات، در بسط ناآرامی ها نقش مهمی داشت. در مجلس، کمیسیون مالیه زودتر از همه آغاز به کار کرد و در نخستین گام امتیازات ارباب حقوق را قطع کردند؛ منظور این است کسانی را که تا قبل از این از خزانه عمومی دولت حقوق دریافت می کردند و در مقابل کاری انجام نمی دادند و بالغ بر دویست هزار تن می شدند، از این امتیاز منع نمودند. باید یاد آوری کرد اساساً این حقوق در سالیان اخیر به دلیل کسادی اقتصادی و ورشکستگی کشور پرداخت نمی شد و کسی هم درصدد مطالبه آن برنیامده بود و ضرورتی به تصویب قانون در این زمینه

ص: 469

وجود نداشت. مجلس که نمی توانست جلوی حیف و میل اموال عمومی را در مقیاس های بزرگ بگیرد کاری کرد که به ناآرامی بیشتر دامن زد. تیولی در اختیار رجال، روحانیون، اعیان و اشراف و درباریان قرار داشت که مجلس آنها را قطع کرد. محمدعلیشاه از این قضیه استقبال کرد، ولی کمیسیون بودجه برای دستگاه سلطنت هم حقوق سالیانه مقرر نمود. قرار شد یک کرور نقد و مقداری جنس سالیانه به دربار پرداخت شود؛ این مصوبه با اعتراض شاه مواجه شد، اما مجلس به آن اعتراض وقعی ننهاد. در این میان برخی از روحانیون که حقوقی جزیی دریافت می کردند و متشکل از سادات و اهل منبر بودند در منزل نقیب السادات شیرازی جمع شدند، چادری زدند و علیه قطع حقوق خود اعتراض نمودند.(1) مجلس برای تأمین بودجه به هر اقدامی مبادرت می کرد. به همین دلیل بود که قوانینی از آن دست که یاد کردیم تصویب می نمود. در این حال مجلس به جد با دریافت وام از روس و انگلیس مخالف بود، در حالی که دولت پولی در بساط نداشت. این احتمال وجود داشت که دولت بدون اجازه مجلس تقاضای وام کند. سر سیسیل اسپرینگ رایس وزیرمختار انگلیس در تهران که به تازگی وارد ایران شده بود، گزارش داد اگر این کار صورت گیرد یک هیجان عمومی علیه دولت ایجاد خواهد شد. انگلیسی ها که هنوز با وجود بقای محمدعلیشاه با روند مشروطه خیلی موافق نبودند و مایل به قطع سلطنت شاه بر کشور بودند، از زبان وزیر مختار بیان می کردند که باید به هوش بود روسیه به صورت یک جانبه به ایران وامی پرداخت نکند و اگر قرار است چنین اقدامی صورت گیرد، باید انگلیس هم مورد مشورت واقع شود. رایس می گفت اگر برای دریافت وام به او مراجعه کنند خواهد گفت بدون اذن مجلس چنین کاری ممکن نیست و به همکار روسی خود هم خواهد گفت این قضیه باید مستقیماً بین روس و انگلیس حل و فصل شود(2). به گزارش مسئولین روسی هدایت جریان های مخالف در این زمان با حسینقلی خان نواب، امان الله میرزا رئیس سابق ستاد بریگاد قزاق و معاضد السلطنه بود. معاضد السلطنه پیش تر کنسول ایران در باکو بود و با چند تن دیگر از جوانان اشرافی مدتی را در اروپا به سر برده و اینک وارد مجلس شده

ص: 470

بود(1). اینان با جناحی در سفارت بریتانیا مرتبط بودند که خواستار سرنگونی محمدعلیشاه بود و در عین حال با افراطی ترین جناح های مشروطه ارتباط داشتند؛ مهم ترین آنان چرچیل دبیر امور شرقی سفارت بریتانیا و دیگری استوکس وابسته نظامی سفارت بودند. چون روسیه مایل بود به ایران به صورت یک جانبه وام پرداخت کند یک مرتبه شایع شد شاه و طرفدارانش، طرفدار دخالت روسیه در امور ایران هستند. همچنین شایع شد روسیه می خواهد در خراسان علیه ایران وارد عمل شود و از تبریز خبر می رسید که نیروهای روسی در مرزهای شمال غربی کشور آرایش نظامی گرفته اند. همزمان بانک استقراضی روس وعده داد برای پرداخت حقوق قوای نظامی، مبلغی پول در اختیار دولت ایران قرار می دهد. در این حین برخی از مشروطه طلبان با رایس وارد مذاکره شدند و متوجه گردیدند که دولت انگلیس حد اقل به صورت آشکار در برابر روسیه از آنان حمایتی نخواهد کرد(2)؛ زیرا به مصلحت نبود قدرتی مثل روسیه را برای آمال دست نیافتنی تعدادی از سیاست سازان ایرانی فدا کنند. بدیهی است بریتانیا از راه های مخفی و حمایت از گروه های تندرو مشروطه برای خارج نمودن روسیه از صحنه سیاسی ایران در تلاش بود. این مهم ترین مقطعی بود که انگلیس می توانست با استفاده از گرفتاری های داخلی روسیه و نیز گروه قدرت مندی که در ایران در لباس مشروطه ظاهر شده بود، اهداف خود را پیش برد و رقیب دیرینه را از صحنه خارج سازد.

مهم ترین بحران ایران مسئله بودجه و نقدینگی کشور بود. به دلیل کمبود پول امکان استقرار امنیت در کشور وجود نداشت و سراسر کشور ناامن بود. در فارس، لرستان و کردستان آشوب تمام عیار دیده می شد؛ ناامنی توأم با افلاس اقتصادی کشور را در معرض فروپاشی قرار داده بود. دولت لیبرال سر هنری کمپبل بنرمن تقاضاهای عاجزانه دولتمردان ایران را برای دریافت وام با صراحت رد کرده بود. علت این بود که نمی خواستند بی جهت حس بدبینی روس ها را تحریک نمایند و ترجیح می دادند روابط حسنه خود را با تزار حفظ نمایند و آن را فدای سیاستی که آینده اش نامعلوم بود نسازند. ایولین گرانت داف کاردار انگلیس در ایران سمت و

ص: 471

سوی تحولات را نامعلوم ارزیابی می کرد، گرچه از دید وی ایران آبستن تحولی بود، اما معلوم نبود بستر و آینده این تحول چیست(1)؟ دولت ایران در رنج از بحران مالی به هر سوی روی می آورد تا مگر اندکی وام بگیرد و مشکلات عاجل کشور را برطرف نماید. مسئولین کشور در این زمان حتی به سوی انگلیس روی آوردند، اما هر بار ناکام ماندند؛ ایران قربانی سیاست های جهانی شده بود. ایران در گذشته هیچ گاه به اندازه این دوره از سیاست های قدرت های بزرگ متأثر نبود، تا دوره های قبل به ویژه در دوره ناصرالدین شاه توازنی لرزان بین روس و انگلیس برقرار شده بود تا مانع تسلط بلامنازع یکی از قدرت های بزرگ بر مقدرات امور ایران شود. در آن دوره حتی امتیازاتی که داده می شد به این منظور بود تا بلکه حریف دیگر را تا حدی زمین گیر سازند، به همین دلیل هر امتیازی به اتباع روس داده می شد، مشابه آن را به انگلیسی ها می دادند و بالعکس. فقر و جهالت و در کنار آن اقدامات خودسرانه قدرت های بزرگ البته در اغلب موارد قابل مشاهده بود، اما هیچ گاه پایتخت در معرض فروپاشی قرار نداشت. حتی سیاست رسمی کشور خوب و یا بد توسط خود مسئولین کشور اتخاذ می شد و مثل مورد امتیاز تنباکو و یا امتیاز نامه رویتر اگر افکار عمومی آنها را خلاف مصالح کشور می دید، هر چند با اقدامات زیانبارتر دیگر هم شده آن امتیازها را کان لم یکن اعلام می کردند. اما اکنون سیاست ایران در عرصه داخلی تابعی از دخالت های ناروای دو قدرت بزرگ شده بود و ایران عرصه کشاکش قدرت هایی بود که منافع آنان ربطی به مصالح کشور نداشت. کشور در این دوره به اندازه ای دچار افلاس شده بود که به هر دری می زد تا مگر اندکی پول به دست آورد. اما این امر غیر ممکن شده بود. در واقع سیاست های ایران باید به دست دو قدرت بزرگ رقم می خورد و برای مبلغی اندک آنان شروط استقلال برافکن خویش را مطرح می ساختند.

وضع به اندازه ای مخاطره آمیز شده بود که سر ادوارد گری به وزیرمختار خود در روسیه دستور داد با روس ها مذاکره کند تا اگر آنان نیز احساس می کنند در صورتی که ایران از جای ثالثی وامی اخذ کند به زیان دو کشور خواهد بود، دولت انگلیس همراه

ص: 472

با روسیه مبلغی را به عنوان پیش پرداخت به طرف ایرانی بدهند. نیکولسون که طرفدار مکتب گری در مورد اتحاد با روسیه علیه آلمان بود مأموریت داشت با روس ها گفتگو نماید تا مبلغ این وام مشخص شود و تمهیدی اندیشیده شود تا این وام صرف کارهای ضرور گردد. انگلیسی ها در این شرایط از سقوط ایران واهمه داشتند و صدالبته به دلیل همجواری ایران با هند بحران عمومی این کشور را به زیان منافع بلند مدت خود در منطقه ارزیابی می کردند، به همین دلیل برای جلوگیری از فروپاشی قریب الوقوع کشور پیشنهاد می کردند اندکی وام به ایران تخصیص داده شود تا برای مدتی کوتاه به شکل مقطعی بحران ها فروکش نماید. روس ها برای حمایت از محمد علیشاه هم که شده، البته با اعطای وام مخالف نبودند؛ اما مسئله این بود که از دوره مظفرالدین شاه به دلیل بی اطمینانی به سلامت و وضع مزاجی او و عدم امکان پیش بینی تحولات آینده اعطای یک وام بزرگ به ایران همیشه معوق می ماند(1).

محمدعلیشاه هم چنان درصدد به دست آوردن پول بود، او بر این باور بود اگر در این زمینه ناکام بماند باید مطیع مجلس باشد. حقوق نظامیان پرداخت نمی شد. با این وصف امکان تأمین امنیت توسط آنان محال بود، سهل است نظامیان خود به یکی از عوامل اصلی ناامنی بدل می شدند. رایس گزارش داد شاه ایران برخلاف سلطان عثمانی دارای شأن مذهبی نیست و به همین دلیل فاقد پایگاه دینی است؛ حتی از نظر سنن باستانی ایران نیز قدرت وی فاقد وجاهت قانونی است، زیرا در برابر شاه روحانیونی قرار دارند که قدرت وی را غصبی می دانند. رایس می گفت اگر شاه نتواند برای سر و سامان دادن به اوضاع پولی فراهم نماید «بیچاره» خواهد شد. شاه حتی حاضر بود جواهرات سلطنتی را برای بدست آوردن وام گرو گذارد و بقایای طلاهایی که به او ارث رسیده بود بفروشد(2). به زرتشتیان مقیم ایران از جمله ارباب جمشید جمشیدیان و ارباب خسرو جهانیان پیشنهادهای مشابهی داده شد، هدف دریافت اندکی وجه به هر شکل ممکن بود. جمشیدیان و جهانیان ثروتمندان متنفذ ایرانی به شمار می رفتند که قادر بودند اندکی وام در اختیار دولت قرار دهند. اینان وعده دادند

ص: 473

ظرف شش ماه مبلغی معادل چهارصدهزار لیره به دولت پرداخت کنند. اگر این مبلغ ناچیز هم مهیا نمی شد شاه مجبور می گردید به سوی خارج روی آورد. مجلس اجازه نمی داد از روس و انگلیس وامی گرفته شود و ترجیح می داد وامی از سرمایه داران آلمانی فراهم شود اما دولت به هر دلیلی روسیه را ترجیح می داد(1).

اندکی بعد رایس با علی اصغر خان امین السلطان که چند روزی بعد از مشروطه وارد ایران گردیده و به رئیس الوزرایی منصوب شده بود، ملاقات کرد. این ملاقات در باغ شخصی صدر اعظم روی داد و کاملاً غیر رسمی بود. امین السلطان فاش ساخت وزیرمختار آلمان در ایران و «یک بانکدار آلمانی» به تازگی با او ملاقات کرده اند و رئیس الوزرا تصور می کند روس و انگلیس برای ممانعت از نزدیکی ایران به آلمان با هم متحد شده اند. واضح بود انگلیسی ها از این امر در وحشت بودند و اجازه نمی دادند دشمن بالقوه آنان در اروپا حتی گامی به مرزهای ایران نزدیک شود و در این کشور سرمایه گذاری کند. امین السلطان شاید می خواست یک بلوف سیاسی بزند و حریف خود را بیازماید و حتی الامکان به او هشدار دهد ایران نمی تواند برای همیشه منتظر تصمیم بریتانیا باقی بماند و ضروری است حتماً از جایی وامی بستاند. اما نتیجه برعکس شد، رایس بلافاصله واکنش نشان داد و اتابک را تهدید کرد و گفت ایران حق ندارد وارد قراردادهایی شود که موضع رسمی انگلیس را تضعیف نماید و اگر هم قرار است امتیازی داده شود نباید با منافع قدرت های روس و انگلیس تعارض داشته باشد، یعنی انگلیس همچنان ایران را در وضعیت بحرانی می خواست.

امین السلطان عملاً مستأصل شد، او تکلیف خود را نمی دانست. زیرا در صورتی که به آلمان روی می آورد با مخالفت روس و انگلیس مواجه می شد، اما این دولت ها هم حاضر نبودند برای حل معضل کمکی کنند. او به وزیرمختار توضیح داد به هرجا روی می آورد همه وعده مساعدت می دهند، اما به صورت عملی هیچکس کمکی نمی کند. قدرت های بزرگ اجازه نمی دهند وی وامی از محلی ثالث دریافت کند، اما در عین حال خود نیز از یاری او رویگردان هستند و با این وصف او راهی جز این ندارد که خاک کشور را ترک کند. وزیر مختار خاطر نشان کرد رئیس الوزرا خود بهتر

ص: 474

می داند تا وقتی پولی در بساط ندارد دارای قدرتی نیست؛ اما در عین حال به وزیر خارجه دولت متبوع خود اطلاع داد که امین السلطان تازه وقتی پولی به دست آورد، سیاست خود را روشن خواهد کرد(1)؛ یعنی دولت انگلیس به هیچ وجه نباید به اتابک اعتماد نماید و تحت هیچ شرایطی نباید به وی وامی پرداخت کند. بریتانیایی ها نه به اتابک بلکه در اصل به محمد علیشاه بی اعتماد بودند و به چیزی کمتر از سرنگونی شاه رضایت نمی دادند، زیرا به هر حال وی را شخصی می دانستند که سیاست های خود را در راستای منافع روسیه و نه بریتانیا هماهنگ می کند. به همین دلیل بود که به افلاس و پریشانی وضع اقتصادی ایران تا زمان عزل شاه ادامه می دادند و بر این باور بودند صدراعظم به محض دریافت وام ناچار است به محمدعلیشاه وفادار باقی بماند و این امر به زیان منافع بریتانیاست.

در ماه ژوئیه اتابک بار دیگر با وزیرمختار ملاقات کرد. در این ملاقات در مورد شروط استقراض ایران از انگلیس گفتگو شد. انگلیسی ها شرط کرده بودند ایران حق دریافت وام از هیچ منبع دیگری ندارد، مگر این که با اطلاع روس و انگلیس باشد. اتابک صریحاً با این شرط مخالفت کرد و گفت این شرط با مخالفت مجلس رو به رو خواهد شد. این گزارش به امضای عباسقلی خان نواب برادر حسینقلی خان نواب و از کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا رسیده بود(2). به دنبال این گفتگو بود که رایس با «یکی از دوستان اتابک» مذاکره کرد. طرفه اینکه وی خاطرخاطر نشان نمود صدراعظم قصد دارد سیاستی «غیرملی» در پیش گیرد. از دید رایس این سیاست مشتمل بود بر تحت کنترل درآوردن مجلس؛ وی از این سیاست ابراز ناخشنودی نمود و آشکارا تهدید کرد: این شایعات نشان می دهد صدراعظم در «وضعیتی خطرناک» قرار دارد. این دوست اتابک چه کسی بود که طرف مذاکره رایس قرار می گرفت؟ اتابک چه سیاست ضدملی در پیش گرفته بود و اصلاً این مطلب چه ربطی به وزیرمختار بریتانیا داشت؟ آیا این وزیرمختار انگلیس بود که باید سیاست ملی و ضدملی را برای ایرانیان تعریف می کرد؟ اگر منظور وزیرمختار محدود ساختن مجلس بود آیا

ص: 475

این خود او و دستگاه تصمیم گیرنده سیاست خارجی بریتانیا نبودند که به مجلس وقعی نمی نهادند و آن را به چیزی نمی گرفتند؟ به هر حال ماجرا هر چه بود اندکی بعد از این مذاکره، اتابک به ضرب گلوله به قتل رسید. قاتلان او از انجمن آذربایجان هدایت می شدند. جوانی به نام عباس آقا صراف تبریزی را قاتل معرفی کردند که دارای کارت عضویت شماره 41 انجمن آذربایجان بود و درست به هنگام قتل اتابک به شکلی مشکوک به هلاکت رسید.

هنوز بیش از نیم ساعت از قتل اتابک نگذشته بود که براون، کارمند بانک شاهنشاهی، خبر را به رایس رسانید. قبل از این که خانواده اتابک مطلع شوند، چرچیل دبیر امور شرقی سفارت بریتانیا به خانه ییلاقی مقتول رفت و خانواده اش را مطلع ساخت. اینکه این خبر چه ربطی به سفارت انگلیس داشت، امری است که باید در آن تأمل کرد. قرار شد برای عرض تسلیت به شاه، دبیران امور شرقی سفارتین روس و انگلیس به دربار مراجعه کنند. هم چنین قرار شد اگر شاه از آنان نظر مشورتی خواست، او را از دست زدن به اقداماتی نظیر انحلال مجلس و یا دستگیری نمایندگان بازدارند. از دید آنان این کار باعث بروز شورش در کشور می شد. اما شاه از نمایندگان سفارتخانه چیزی نپرسید. شواهد نشان می داد سفارت بریتانیا از ماجرای توطئه علیه صدراعظم، مطلع بوده است؛ زیرا اندکی بعد معلوم شد یک پزشک فرانسوی قبل از ترور صدراعظم، یکی از عاملان سوء قصد را معالجه کرده بود. پزشک به چرچیل گفته بود بیمار او و دوستانش از طبقه متوسط هستند و به خاطر احساسات شدید وطن پرستی «حاضرند جان خود را فدا نمایند». مهم اینکه قتل اتابک درست در زمانی روی داد که وی موفق شده بود رضایت روس ها را برای دریافت یک وام فوری جلب نماید(1). از قتل اتابک چه کسی و یا جریانی سود می برد؟ در پاسخ باید گفت اتابک برای دریافت وامی هر چند اندک به هر دری زده بود. مخالفان با دریافت وام از روسیه و انگلیس مخالف بودند و این دو کشور هم خود حاضر نبودند وامی به ایران پرداخت کنند. بالاتر اینکه مجلس هم با این موضوع مخالف بود. اتابک علی رغم میل انگلیس و تندروهای مجلس اول با روس ها وارد مذاکره شد و توانست موافقت آنان را جلب نماید. چرچیل دبیر

ص: 476

امور شرقی سفارت انگلیس، همان طور که خواهیم دید، با این تندروان محشور بود و غیر از شخص او عباسقلی خان نواب هم با این دسته رفاقت داشت. چرچیل در زمرة مردانی بود که در راستای حفاظت از منافع بریتانیا در هند با هرگونه نزدیکی ایران و روسیه مخالفت می ورزید. او خواستار سیطرة تمام عیار بریتانیا بر ایران بود. قتل اتابک به این روند بیشتر کمک کرد. از دید بریتانیا باید ایران یا در همان حالت هرج و مرج باقی می ماند و یا یک دولت وابسته در این کشور مسیر تحولات را به سوی صیانت تمام عیار منافع صاحبان سرمایه در هند و ایران هموار می کرد.

با این وصف، مخالفت پا برجای انگلیس برای اعطای وام به ایران قابل درک است. حتی در اکتبر سال 1907، یعنی حدود دو ماه بعد از قتل اتابک، وقتی دولت روسیه تصمیم گرفته بود برای شخص شاه دویست هزار لیره وام در نظر گیرد، وزیر امور خارجه بریتانیا خاطرنشان ساخت باید پرداخت این وام علنی باشد و به جای شاه در اختیار دولت ایران قرار گیرد. انگلیس بر این موضع پای می فشرد که تا وقتی مجلس موافقت نکند نباید هیچ گونه وجهی در اختیار شاه و یا دولت ایران قرار داده شود. از دید دولت انگلیس نباید هیچ گونه حمایتی از شاه انجام می شد(1). از آن سوی به دنبال قتل امین السلطان، رایس از ایران رفت و مارلینگ، کاردار سفارت کارهای او را انجام می داد. مارلینگ اطلاع داد مجلس پرداخت بیست هزار لیره به شاه را برای پرداخت حقوق کارمندان دربار و سامان دادن به هزینه های آن تصویب کرده است. ده هزار لیره از مبلغ مصوبه پرداخت شد؛ اما مارلینگ بر این باور بود «به هیچ وجه» صلاح نیست پولی در اختیار ایران قرار گیرد، زیرا از آن برای توطئه علیه مجلس استفاده خواهد شد.(2) از این وقیحانه تر موضع روسیه بود. دو هارتویگ، وزیرمختار روسیه، خطاب به مارلینگ گفت ظاهراً مجلس ایران متوجه نیست بین کشور متبوع آنان و روسیه مقررات کاپیتولاسیون وجود دارد، بنابراین روابط ایران با کشورهای دیگر عالم موضوعی نیست که بدون در نظر گرفتن دیدگاههای روسیه اعمال شود.

در یک کلام به تعبیر او ایران در مناسبات خارجی خود دارای استقلال عمل نیست

ص: 477

و در این زمینه نقطه نظرات روسیه باید در نظر گرفته شود. از سوی دیگر صریحاً گفته شد اگر روسیه بخواهد برای دولت ایران اعتباری در نظر گیرد، نظرات مجلس ایران را نادیده خواهد گرفت و موافقت و یا مخالفت مجلس برای روسیه علی السویه است. دو هارتویگ اعلام کرد دولت متبوع وی تاکنون مقررات کاپیتولاسیون را در مورد ایران اعمال نکرده و اکنون هیچ معامله ای صورت نمی گیرد، مگر اینکه مجلس ایران در آن زمینه اظهارنظر کند، اما این مجلس مجلسی نیست که مورد رضایت روسیه باشد، زیرا زمام امور آن عملاً در دست صنیع الدوله قرار گرفته است و به تعبیر هارتویگ، او هم گرایش های طرفداری از آلمان دارد.(1)

در این اوضاع و احوال شاه تصمیم گرفت جواهرات سلطنتی را به رهن گذارد تا مگر از بانک استقراضی وامی دریافت نماید. اما مجلس به شدت با این اقدام مخالفت کرد. در برابر، مجلس وارد عمل متقابل شد، تلاش شد تا جواهرات سلطنتی که کل قیمت آن تنها حدود ششصد هزار تومان می شد در اختیار مجلس قرار گیرد. از دید مجلس خزانه متعلق به مردم بود، اما البته این دیدگاه مورد عنایت شاه قرار نداشت. بین مجلس و شاه کشمکشی غریب روی داد که البته بازنده آن شاه بود. شاه تصمیم گرفت خزانه را به ابوالقاسم خان ناصر الملک صدراعظم وقت تحویل دهد. از آن سوی مجلس از وزیر مالیه خواست مبلغ سی هزار تومان بابت حقوق معوقه نمایندگان پرداخت کند. در آن شرایط بحرانی نمایندگان مجلس به این وجه نیازی نداشتند، آنان می توانستند بدون این حقوق نیز زندگی خود را تأمین نمایند، اما شگفت آنکه در این زمینه کسی اعتراضی نکرد. شاه ناچار بود از روسیه مبلغی وام بستاند، به همین دلیل شایعات در این مورد افزایش یافت. درست در همین هنگام نامه ای بدون امضا به دست مارلینگ رسید که حکایت داشت شاه جواهرات سلطنتی را در بانک استقراضی برای تضمین پرداخت وام به رهن گذاشته است. به ناگاه بحران به اوج خود رسید، انبوه جمعیت در مساجد تهران به شاه حمله کردند و علیه او شعار دادند. مشتی عوامفریب، مردم عامی را به بلوا تشویق می کردند و می گفتند شاه خود را به روس ها فروخته است. مجلس از بریگاد قزاق خواست برای حفظ نظم جلوی مجلس پست نگهبانی دایر کند، اما کلنل لیاخوف

ص: 478

از این امر اجتناب ورزید(1). در این حال یک «شخصیت ایرانی» به طور مرتب با مارلینگ ملاقات می کرد و اخبار کشور و نیز «انجمن های سرّی» را به وی منتقل می ساخت. مارلینگ به قول خودش از این اطلاعات در تحلیل های خویش استفاده فراوان می برد. یکی از اخبار این بود که مجلس آماده است علیه شاه اقدامات شدیدی انجام دهد، اما تنها ترس آنان از مداخله روسیه است که مانع این کار می شود(2).

در چنین فضای ناامنی بحران ها افزایش یافت، شاه علناً مورد حمله واقع می شد و از وی به محمد علی یاد می گردید. به قول مارلینگ «جوانی از خانواده اشراف» شاه را مسئول گرفتاری های کشور دانست و خواستار عزل او شد. انجمن ها با بی مبالاتی تمام اینک مشخصاً علیه شاه موضع گیری کردند و صریحاً خواستار استعفای او شدند. عده ای از اعضای انجمن ها نمایندگانی نزد ظل السلطان فرستادند و از او خواستند آمادگی خود را برای نشستن بر تخت سلطنت اعلام دارد. ظل السلطان با یکی از نمایندگان سفارت انگلیس وارد گفتگو شد، او توضیح داد با فرستادگان انجمن ها با کمال حزم و احتیاط برخورد کرده و به آنان پاسخ روشنی نداده است. وی گفت سوگند یاد کرده از مشروطه دفاع نماید، اما چون «فراماسون» است، نمی تواند به انجمن های دیگر ملحق شود. با این وصف مدعی شد حاضر است جان خود را برای مشروطه فدا کند و در راه آزادی، برادری و برابری تا پای جان بکوشد(3).

اینکه مرد مستبدی مثل ظل السلطان چه می دانست مشروطه چیست نکته ای است درخور تأمل؛ اما مهم تر اینکه روس و انگلیس مشکلات و اختلافات خود را به ایران منتقل کرده بودند و ایران باید تاوان رقابت های استعماری این دو دولت را می پرداخت. روس به بهانه کاپیتولاسیون و طبق معاهده ترکمانچای موظف بود از سلطنت در نسل عباس میرزا قاجار حمایت کند و انگلیس برای اینکه حریف را گامی به عقب وادارد، از در حمایت ظاهری از مشروطه بر آمده بود، بدون اینکه در این زمینه کوچکترین صداقتی داشته باشد.

واقعیت این است که مشروطه در دیپلماسی بریتانیا تا هنگامی واجد ارزش بود که

ص: 479

در راستای منافع بلندمدت آن کشور، و به ویژه در مورد مسئله هند راهگشا باشد. از منظر بریتانیا دو راه حل در برابر ایران قرار داشت: یا هرج و مرج و یا استقرار دولتی دست نشانده. در فضای هرج و مرج حاکم بر این دوره تاریخی بود که پای کمپانی های امپریالیستی و فراملیتی بیش از پیش به کشور گشوده شد و مقدر بود ایران را در بحرانی ترین نقطه عالم در مسیر صیانت از سرمایه داری غرب هدایت نمایند. بحران به اندازه ای فراگیر بود که در این شرایط حساس به جای تأمل در مصالح ملی کشور سخن به مقولات غیرضرور کشیده شده بود. در بحث مطبوعات نشان دادیم این مباحث غیرضرور مشتمل بر چه مواردی بود؛ اما همان طور که گفته شد باید تاریخی سپری می گردید و بحران و هرج و مرج به اوج خود می رسید تا زمینه استقرار دولت وابسته، به بهانه مبارزه با بحران های اجتماعی، مشروعیت و مقبولیت مردمی پیدا می کرد و این تحول فقط و فقط با تعمیق بحران مشروطه قابل انجام بود. بریتانیا از همان ایام مشروطه نشان داد دمکراسی را برای ایران به چیزی جز شوخی زودگذر تعبیر نمی کند. وقتی منافع این دولت ایجاب می کرد، مشروطه و الزامات آن را یک جا قربانی منافع استعماری خود می نمود.

در شرایطی که خزانه تهی بود و مالیاتی وصول نمی شد، چه سودی از مشروطه و پارلمان نصیب ملت می گردید؟ مردم حتی برای پیش پا افتاده ترین حوائج ضرور خود درمانده بودند و شگفت اینکه در این شرایط اندر باب مسائل دیگر سخن به میان می آمد. مبالغ اندکی که از گمرک ها و تلگرافخانه و اداره گذرنامه به دولت می رسید، آن قدر ناچیز بود که اهمیتی نداشت. در این شرایط قوای مسلح کشور که بیشتر همان قزاق ها بودند حقوقی دریافت نمی کردند و در نتیجه خویش را ملزم به حفظ نظم نمی دانستند. امید دریافت وامی از منابع داخلی ممتنع بود؛ به همین دلیل ناصر الملک، که اینک به جای امین السلطان مقتول صدراعظم شده بود، روی به خارج آورد. او بیشتر به طرف انگلیسی امیدوار بود، اما تردید داشت حتی اگر وامی دریافت شود مجلس بتواند از آن در راه مصارف ضروری کشور استفاده کند. باید گفت بین صدراعظم و تندروهای مشروطه اختلاف نظر بنیادین وجود داشت. ناصر الملک که تحصیل کرده انگلیس و کالج بالیول آکسفورد و همکلاسی مردانی مثل کرزن، ادوارد گری و سر سیسیل اسپرینگ رایس بود و از الزامات مشروطه

ص: 480

اطلاع داشت، با گروه تندرو که در انجمن ها جمع آمده بودند، تفاوت اساسی داشت.

در این شرایط مارلینگ گزارش داد اگر ترس از روسیه نبود، انجمن های سرّی شاه را به قتل رسانیده بودند. او حتی گفت اگر شاه از منابع روسی وام تحصیل کند، در واقع با جان خود بازی کرده است. مارلینگ حتی تعجب می کرد با وصف اخذ اندکی پول از روسیه چرا شاه هنوز زنده است و به قتل نرسیده است؟! انگلیسی ها به بهانه حمایت از مجلس، آتش فتنه علیه شاه را تند می کردند و روس ها هم به بهانه حمایت از شاه او را با مجلس درگیر می ساختند. حتی روس ها تهدید کردند اگر وضع به همین منوال ادامه یابد، آنان شاه را علیه مجلس تقویت خواهند کرد و در ایران مداخله مستقیم خواهند نمود. کاردار هوشیار بریتانیا که با انجمن های سرّی مرتبط بود و با افراطی ترین طیف مشروطه طلبان و آشوب خواهان مراوده داشت، می گفت اگر به شاه سوءقصدی شود این احتمال وجود دارد که روس ها به کشور حمله نمایند؛ اما این مقوله در مورد سعد الدوله و امیر بهادر جنگ که به قول او «منفورترین طرفداران شاه» هستند صدق نمی کند و اگر آنان کشته شوند، وی تعجب نخواهد کرد و حتی خاطر نشان ساخت ممکن است آثار مترتب بر قتل اتابک، انجمن های تندرو و تروریست ها را به تجدید این «درس» تشویق کند(1). جالب اینکه مطبوعات تندرو این زمان هم از تجدید همین درس، ولی این بار در مورد محمد علیشاه، یاد می کردند.

بحران مالی کشور ادامه داشت. روز ششم اوت 1908 شاه از مسیو بیزو(2) مستشار مالی وزارت مالیه خواست به باغشاه برود و پیشنهادهای خود را برای تجدید سازمان وزارت مالیه ارائه کند. مشیر السلطنه که اکنون به جای میرزاابوالقاسم خان ناصر الملک به رئیس الوزرایی گماشته شده بود، همراه با چند تن از وزرای خود، با بیزو گفتگو کرد. در این بین امیر بهادر وزیر جنگ، تقاضای تهیه پول برای وزارت متبوع خود در اسرع وقت داشت. دولت از روس و انگلیس تقاضا کرده بود دو میلیون لیره به دولت ایران وام پرداخت شود تا بخشی از آن صرف پرداخت حقوق نظامیان، بهبود وضع قشون،

ص: 481

ساختن قلاع نظامی و تهیه اسلحه شود. هزینه های نظامی بالغ بر چهارصدهزار لیره می شد. قرار بود این وام در اواخر سال 1906 به صورت مشترک از سوی روس و انگلیس پرداخت شود، لیکن تا آن روز به عهده تعویق افتاده بود. با مخالفت مارلینگ، کاردار انگلیس، این وام به ایران داده نشد.

اساساً از همان آستانة مشروطیت، ایران دچار بحران های بزرگ اقتصادی و سیاسی بود. ریشه اکثر این بحران ها به دوره ناصری و به ویژه عصر امتیازات بازمی گشت. درباره اینکه چرا به شرکت ها و مؤسسات خارجی امتیازات اقتصادی داده می شد، در جای دیگر به اجمال سخن گفته شده است(1)؛ اما در اینجا باید گفت ریشه عمده تلاش های طرفین در بسیاری موارد مسئله هند بود. مسئله هند بزرگترین معضل تاریخی ایران در این مقطع حساس تاریخی به شمار می رفت که در همین دفتر به آن اشارات لازم خواهد شد. محافظه کاران انگلیس بر این باور بودند باید از فرصت افلاس اقتصادی ایران بهره جست و با اعطای وام به این کشور آن را در زمره کمربندهای امنیتی منافع بریتانیا در هند درآورد. حکومت هند انگلیس از این دیدگاه جانبداری می کرد و به همین دلیل بود که بعد از فراهم آمدن مقدمات مشروطه گرانت داف به حکومت هند تلگرافی ارسال کرد و خاطر نشان نمود عین الدوله اطلاع داده است اگر انگلیس حاضر به پرداخت پول به ایران نشود، دولت او ناچار است با شرایطی سخت از روسیه وام دریافت کند. اخذ وام از روسیه سهل الوصول تر بود، زیرا در این کشور زمام امور کشور در اختیار درباری قرار داشت که سلطه خود را به هر تقدیر و به هر شکل ممکن بر سراسر قلمرو امپراتوری اعمال می کرد. اما در بریتانیا وضع تفاوت داشت. از قدیم الایام بین بخش های گوناگون هیأت حاکمه بریتانیا در مورد برخورد با کشورهایی مثل ایران تفاوت نظر وجود داشت، سرمایه داران بریتانیایی که بر هند مسلط بودند در بسیاری موارد همان طور که خواهیم دید با محافل سیاسی کشور خود اختلاف نظر داشتند و به همین دلیل هنوز هم در مورد تصمیم گیری دربارة آینده ایران به وحدت نظر دست پیدا نکرده بودند.

ص: 482

مصنوعی است تا حریف به خود پردازد و از مقاصد بلندمدت بازماند. سرگرم کردن عثمانی به بحرانهای داخلی یکی از این موارد بود. وقتی عثمانی به این گرفتاریها سرگرم بود، انگلیس دست خود را در مصر بازیافت، حقوق عثمانی در آنجا پایمال گردید و متعاقب آن انگلیس بر سودان هم مسلط شد.

واضح است که اگر سلطان عثمانی آن گرفتاری ها را نداشت، سکوت اختیار نمی کرد و از حقوق خود در مصر و سودان دفاع می نمود. انگلیس همین سیاست را در مورد روسیه بکار بست، از یک طرف جنگ روسیه و ژاپن را برپا ساخت و روسیه را پریشان کرد و از طرف دیگر به هر شکلی که بود، مردم روسیه را به شورش علیه تزار برانگیخت؛ به گونه ای که بعد از جنگ با ژاپن، روسیه یکسر دچار اغتشاشات داخلی گردید و تا روس ها خبردار شوند، انگلیس نفوذ خود را در تبت تحکیم کرد. ایرانیان را هم سرگرم مسئلة مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی و آزادی ساخت و میدان جولان را در این سرزمین از اغیار تهی نمود و خود میدان دار اصلی شد(1). این بود خلاصه ای از مقاله حبل المتین درباره ریشه ها و اسباب قرارداد 1907 روس و انگلیس.

این پیمان در انگلیس یک پیروزی درخشان تلقی شد و برخی از رهبران حزب محافظه کار آن را تأیید کردند؛ اما لرد کرزن و مستر لینچ که به خوبی از اوضاع ایران آگاه بودند، با آن موافق نبودند. انتقادها از آن نبود که چرا به سرنوشت ایران بی اعتنایی شده است، یا اینکه بدون اعتنا به احساسات مردم و بدون مشورت با ایرانیان این قرارداد منعقد شده و استقلال و حاکمیت ایران زیر پا گذاشته شده و کشور بین دو همسایه قوی به دو حوزة نفوذ تقسیم گردیده است؛ بلکه منتقدان معتقد بودند انگلیس در این قرارداد ضرر کرده است. کرزن در مجلس اعیان و لینچ در مجلس عوام صدای خود را به اعتراض بلند کردند. در آوریل 1908 در مجلة انجمن سلطنتی آسیایی(2) مقاله لینچ در مورد قرارداد منتشر شد. لینچ در آن مقاله نوشت او و شرکایش در ایران سه راه ساخته اند که مشتمل بر صدها مایل است. یکی از این راه ها از تهران به قم و با حق ادامه

ص: 484

آن به اصفهان ساخته شده است. دومی از قم به اراک و سومی راهی است از اهواز به اصفهان که از کناره کارون و کوه های بختیاری به اصفهان منتهی می شود. این راه به دو راه قبلی متصل می گردد که در منطقه نفوذ روسیه است. بنابراین لینچ و شرکاء برای هر گونه تسهیلاتی در حاشیة این راه تجاری، ناگزیر خواهند بود رضایت دولت روسیه را جلب نمایند. یعنی اینکه قرارداد روسیه و انگلیس به این دلیل مردود است که منافع لینچ و شرکایش را به خطر می اندازد!

از نظر منافع ایران، لینچ معتقد بود همان گونه که مرتجعین ایران می توانند از رقابت روس و انگلیس بهره مند شوند، پیشوایان اصلاح طلبی هم می توانند از آن به نفع آزادی استفاده کنند؛ این رقابت به نفع بریتانیا هم هست. می توان امیدوار بود قرارداد 1907 شاید انگلیس را به مناسبات بهتری با روسیه رهبری کند و اگر مبتنی بر شالوده ای اساسی باشد، رجال بریتانیا را از ترس و نگرانی برهاند، اما:

من می ترسم موازنه بهبودی روابط ما را با ایران دشوار سازد، چه ایران مانند روح مرده ای است که در ضیافتی که به احترام روسیه در این قرارداد برپا ساخته ایم، ظاهر شده باشد. وقتی که نشاط این جشن اوج گرفته، جام ها به دور افتاده و به سلامتی یکدیگر مبادله می گردد، این ملت کوچک که آثار هنر و هوش او جهان را منور و توانگر ساخته است و دست کم می بایستی انتظارات او پیش از اینکه این قرارداد امضا شود تعهد شده باشد، میان حیات و مرگ افتاده، دست و پا بسته برکنار شده، بدون اینکه شرکت داده شده باشد، بی یار و بی چاره، به پای ما افتاده است.(1)

بحث مصالحه روس و انگلیس بر سر ایران، حداقل از دوره مأموریت سر هنری دراموند ولف در زمان ناصرالدین شاه آغاز گردید. در آن زمان سر سیسیل اسپرینگ رایس دبیر سفارت انگلیس در تهران بود. او می پنداشت ایران در حال اضمحلال است. رایس در لندن از بحث تقسیم ایران به مناطق نفوذ آگاه بود، اما در تهران اروپایی ها آن را تصوری باطل و خیالی محال می دیدند، زیرا روسیه همه ایران را می خواست. رایس معتقد بود سیاست روسیه این است که زمینه ها را به تدریج آماده

ص: 485

نماید. روسیه برای تسلط تمام عیار بر ایران انتظار می کشد تا انگلیس در جایی دیگر گرفتار شود و آنگاه ضربت خود را به صورت ناگهانی فرود آورد. او می گفت در حالی که انگلیس سرگرم صدور اعلامیه و اخطاریه علیه روسیه است، این کشور عملاً برای تسلط بر ایران تلاش می کند(1).

رایس این بار هم که وزیرمختار شده بود، اعتقاد داشت روسیه یک دستگاه اداری غارتگر است و نمی توان به هیچ گونه پیمان با او اعتماد کرد. رایس قرارداد را مغایر مصالح بریتانیا می دانست و می گفت قرارداد در صورتی سودمند است که پشت سر آن زور وجود داشته باشد، ضمن اینکه در این صورت هم باز دردی دوا نخواهد شد. به نظر رایس تنها فایده قرارداد این است که انگلیس بدون درگیری چیزی به روسیه تسلیم می کند که حداکثر امکان داشت پس از کشمکش آن را واگذار نماید. او ایران را «بیغوله ای لعنتی» می دانست که حتی ارزش آن را ندارد تا در صفحه خارجی روزنامه تایمز چیزی درباره آن نوشته شود. یادآور می شویم دبیر صفحات خارجی این روزنامه دوست نزدیک رایس، سر والنتین چیرول بود(2).

گفتیم که بحث تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ از دوره وزیر مختاری ولف وجود داشت. در آن زمان آلمانی ها تصور می کردند اتحاد بین انگلیس و فرانسه، و انگلیس و روسیه محال است. پس آن دولت مجبور نیست با انگلیسی ها قرارداد منعقد کند. از دید آنان بین روسیه و آلمان اختلافی نیست، زیرا منافع مشترک که باعث جنگ شود وجود ندارد. در دربار فردریک ویلهلم دوم، مرد مقتدر دربار فردریک فون هولشتاین(3) چنین نظری داشت. در نوامبر 1899 زمانی که سال ها از اختتام مأموریت ولف در ایران می گذشت، قیصر آلمان از لندن دیدار کرد و باز هم پیشنهاد دولت محافظه کار بالفور را برای اتحاد رد کرد. بالفور می گفت آسیا به آن اندازه وسیع هست که هم منافع روسیه و هم بریتانیا را حفظ کند، بنابراین اگر آلمان قرارداد اتحاد را نپذیرد ممکن است با روسیه اتحاد حاصل شود، لیکن امپراتور و وزیر خارجه اش برنهارد فون بالو(4) که حتی تصور

ص: 486

اتحاد روس و انگلیس را به مخیله خود راه نمی دادند، به این پیشنهاد اعتنایی نکردند(1). اندیشه اتحاد با روسیه تازگی نداشت و مربوط به زمانی می شد که تزار، ترکستان و آسیای میانه را ضمیمه خاک امپراتوری خود کرد و در آستانه رسیدن به دروازه های هرات بود. انگلیس احساس کرد نمی تواند هند را در برابر خیل عظیم سپاهیان روسیه حفظ کند. پس لرد راند ولف چرچیل از طرف ادوارد هفتم، ولیعهد انگلیس، پیامی برای مقامات روسیه ارسال کرد و خواستار اتحاد دولتین شد. الکساندر سوم امپراتور وقت روسیه اوضاع را برای عقد قرارداد بین دولتین مناسب دانست(2). ملکه ویکتوریا از مأموریت محرمانه چرچیل بی اطلاع بود و وقتی آگاه شد ولیعهد را ملامت نمود و چرچیل را از روسیه احضار کرد. این تحولات در سال 1887 همزمان با مأموریت ولف در ایران بود که با اتحاد روس و انگلیس نظر موافق داشت. او می گفت برای جلوگیری از بسط نفوذ روسیه در ایران و افغانستان چاره ای نیست جز آنکه شمال را به روسیه و جنوب را به انگلیس واگذار نمایند. سال بعد از مأموریت چرچیل، بارون دو اشتال(3) سفیرکبیر روسیه در لندن طی نامه ای خطاب به دو گیرس(4) وزیر خارجه روسیه نظر ولف را دربارة تقسیم ایران به مناطق نفوذ تأیید کرد. در همین سال امپراتور روسیه به ملاقات امپراتور آلمان در برلن رفت. باز هم ادوارد هفتم مأموریتی دیگر به ولف واگذار کرد. او نامه خصوصی ولیعهد را در مورد تقسیم ایران به نزد امپراتور روس برد و او هم آن پیشنهاد را پذیرفت.(5) تا زمان عقد اتحاد عملی، سوءتفاهم ها، بدبینی ها و حوادث بی شماری به تحقق پیوست که انتهای آن شکست روسیه در جنگ با ژاپن و آغاز گسترش اغتشاشات در آن کشور بود که بر اثر آنها ناچار شد پیشنهاد انگلیس را در مورد تقسیم ایران به دو منطقة نفوذ بپذیرد.

سپس این قرارداد به مجلس اول ایران عرضه شد و البته مردود گردید. این امر باعث دو زیان برای مجلس شد، یکی اینکه انگلیسی ها انتظار نداشتند مجلس معاهده

ص: 487

را رد کند و همین باعث بدبینی آنان نسبت به مجلس نشینان شد. دیگر اینکه به واسطة عقد این معاهده، انگلیس از نگرانی تسلط روسیه بر سراسر ایران رها شد و دیگر نیازی به حمایت های بی چون و چرا از مشروطه نبود. از این به بعد انگلیسی ها سیاستی کج دار و مریز در برابر محمدعلیشاه در پیش گرفتند؛ یعنی ضمن اینکه سلطنت او را بر نمی تابیدند، اما تلاش می کردند شاه را به سمت خود متمایل سازند. دولت انگلیس بی میل نبود مجلس رد کننده قرارداد را اندکی گوشمالی دهد تا جلو بلندپروازی نمایندگان را بگیرد. این امر تا حدودی باعث خشنودی شاه می شد(1).

در 26 دسامبر 1908 نیکولسون وزیرمختار انگلیس در سن پترزبورگ با ایزولسکی وزیر امور خارجه روسیه ملاقات کرد. در این ملاقات وزیر خارجه خاطرنشان ساخت شاه باید از بیزو بخواهد بی درنگ گزارشی درباره اوضاع مالی کشور تقدیم او نماید، اگر بیزو پرداخت وام به محمدعلیشاه را سفارش کند و شاه هم بپذیرد که به قانون اساسی تن در دهد، دولتین باید آماده باشند که به شرط تضمین چگونگی مصرف آن، پولی به دولت ایران بدهند. باید از شاه ضمانت کتبی گرفته می شد و پس از آن باید شاه را نسبت به سلامت جانش و امید به آینده سلطنتش مطمئن می ساختند.

انگلیسی ها شرط پرداخت وام را موکول به اعاده مشروطه می کردند، دلیل امر البته این بار بسیار واضح بود، انگلیس غیر از هند منافع دیگری در منطقه داشت که آنهم نفت بود. نفت ایران در این زمان در آستانه استحصال بود. وقتی ایرانیان درگیر در منازعات داخلی خود بودند و جنگ مشروطه و استبداد جریان داشت، و وقتی هر دو گروه نسبت به آنچه در اطرافشان می گذشت کاملاً بی اطلاع بودند، قدرت های بزرگ بار دیگر تقسیم منافع خود را در کشور آغاز کرده بودند. روسیه اما به خوبی از نیات بریتانیا آگاهی داشت، به همین دلیل ایزولسکی می گفت این شرط علاج دردهای شدید ایران را به آینده ای دور احاله می کند، زیرا بدون پول چگونه می توان حتی اصلاحات را آغاز کرد تا چه رسد به اینکه مشروطة از کار مانده را به حرکت در آورد. بدیهی بود انگلیس ملاحظات سیاست داخلی خود و رقابت های بین احزاب و درگیری های لفظی پارلمانی کشور را در مورد قرارداد و نیز سیاست بریتانیا

ص: 488

در مورد ایران را، بیش از حد در مسائل مربوط به کشورها دخالت می داد. این نکته از دید وزیر خارجه روسیه مخفی نبود زیرا اشاره کرد خونسردی انگلیس در مورد حوادث ایران طبیعی است، در بخش شمالی یا منطقة نفوذ روسیه، منافع تجاری این کشور به خطر افتاده است نه بریتانیا(1)، یعنی اینکه انگلیس از مشروطه و تحولات ایران زیانی ندیده است که احساس نگرانی کند.

امنیتی هندوستان به شمار می آمد. از سال 1906 تا فتح تهران، لیبرال ها موفقیت هایی در ایران به دست آورده بودند. تا پیش از آن موازنه قوا به نفع روسیه بود، اما انقلاب مشروطه این موازنه را به هم زد. انگلیسی ها نه به خاطر نفس مشروطه، بلکه برای عقب راندن حریف، از نهضتی که ایجاد شده بود حمایت کردند تا جای پایی در ایران داشته باشند. اما بدون تردید این حمایت صرفاً برای منافع بریتانیا بود؛ البته اگر سیاستمداران ایران می توانستند از تعارضات قدرت ها به نفع منافع ملی کشور استفاده کنند، چه بسا از این طریق منافعی هم به مردم ایران می رسید.

لیبرال ها مثل محافظه کاران، ایران را سپر بلای هند می خواستند؛ اما روش آنها متفاوت بود. اگر هند حفاظت می شد، لیبرال ها دلیلی برای همدری با ایران نمی دیدند؛ اما محافظه کاران اعتقاد داشتند این وضع شکننده است و صرفاً با یک معاهده نمی توان آن مهم را تأمین کرد. ضمانت حفاظت از مرزهای هند یافتن جای پایی در بین دولتمردان ایران و سیطره بر اقتصاد این کشور بود. محافظه کاران نفوذ تامه روسیه را بر ایران برنمی تافتند و عهدنامه 1907 را سست تر از آن می دانستند که جلوی نفوذ آن دولت را بگیرد. آنها می گفتند بهترین سیاست این است که در عین صلح، اندیشه جنگ را هم از سر به در نکنند. اما اگر آنها درصدد استیلا بر ایران برمی آمدند، چاره ای جز تقسیم کشور نداشتند، این امر حس رقابت آلمان را تحریک می کرد. اگر ایرانی ها می توانستند در صحنة شطرنج جهانی فعال باشند، آن سیاست می توانست جوی خون در اروپا جاری سازد و بین اروپاییان آتش جنگ برافروزد. از طرفی هجوم نظامی روس و انگلیس به ایران می توانست واکنش های دینی را از سوی مردم برانگیزد، در این صورت انگلیس بیشتر زیان می دید، زیرا اکثر مستعمرات آن دولت در زمرة کشورهای اسلامی بودند.

در حالی که روس و انگلیس استقلال ایران را تهدید می کردند، مشروطه طلبان ایران به عزل محمدعلیشاه دلخوش بودند. آنها نمی دیدند کشور در معرض تجزیه قرار دارد و تصور می کردند فقط با رفتن شاه کلیه معضلات خود به خود حل خواهد شد. مؤیدالاسلام مدیر حبل المتین کلکته از روحانیون خواست تا علیه قرارداد 1907 بپاخیزند؛ در غیر این صورت «کفار» ایران را تحت تسلط درخواهند آورد:

... کدام وقت برای اسلام ناز ک تر از این موقع خواهد بود؟ چرا برای حفظ اسلام

ص: 490

جداً بر نمی خیزند؟ سلطنت شیعه دارد خاتمه می پذیرد... چون از ابتدا اقدام شما بزرگواران را مردم دیده، حالا هم بدون حرکت شما حرکتی نخواهند نمود. این موقع را باید غنیمت شمرند، ورنه خدای نخواسته بیاید روزی که این نفوذ کلمة روحانیت در ایران باقی نماند و در آن وقت اگر بخواهید هم، کاری از دستتان برنیاید. همین قدر بدانید که سکوت شما بزرگواران به اندازه ای اجانب را در مداخله جری و با اقتدار و نفوذ ساخته که در هر آن به حرکات خودمان می توانند ایران را زیر و بالا نمایند، و هرگاه باز هم بر تأنی خود قایم باشند خواهند دید که از این سر تا آن سر ایران را پر از آتش انقلاب ساخته اند و به اسم حفظ امنیت از چهار طرف قشون در ایران زیاد خواهند نمود(1).

در نوزدهم ژوئن 1907 کیچنر از سیملا نامه ای برای رایس ارسال کرد، در نامه آمده بود:

برای همه ما که اینجا (هندوستان) نشسته و با سیاست روس ها در ایران تماس مستقیم نداریم بودن دیپلماتی مثل تو در آنجا نعمتی است بزرگ. زیرا تا موقعی که عهده دار این سمت هستی اطمینان و اعتماد مطلق داریم که هر اقدامی برای حفظ مصالح بریتانیا در کشورهای همجوار هندوستان لازم باشد انجام خواهی داد و سیاستی را دنبال خواهی کرد که از هر حیث با خط مشی سنتی انگلستان منطبق باشد. هیچ نمی دانم این گزارش های روشن و منطقی تو چه اثری در ذهن کسانی که در لندن نشسته اند و سیاست های ما را در نقاط مختلف جهان تعیین می کنند بخشیده است. آیا با خواندن این گزارش ها متنبّه خواهند شد و از این معاشقه های سیاسی با قزاق ریشو (1)دست خواهند برداشت، یا اینکه احساس می کنند فرصت برای محتاط بودن از دست رفته است، چون ابتکار و بکارت خود را از دست داده اند(2)؟...

دو تن از مهمترین افرادی که گری را همراهی می کردند عبارت بودند از سرآرتور نیکولسون و سر چارلز هاردینگ. نیکولسون سفیر جدید انگلیس در روسیه، اندکی بعد از انتصاب ایزولسکی به عنوان وزیر خارجه روسیه به این منصب گماشته شده بود. سر چارلز هاردینگ که قبل از وی مدتی سفیر انگلیس در روسیه بود، اینک به عنوان معاون دائمی وزارت امور خارجه بریتانیا منصوب شده بود. هر دو تن مدتی پیش از این در ایران خدمت کرده بودند و هر دو اعتقاد داشتند مهمترین تهدید علیه منافع بریتانیا، آلمان است نه روسیه. گروه سه نفره گری، نیکولسون و هاردینگ نقش اساسی در تحولات سیاست خارجی انگلیس قبل از جنگ برعهده داشت. نیکولسون که برای جلب دوستی روسیه تلاش می کرد، متهم بود که حتی منافع میهن خود را در این راه قربانی می سازد. اما غیر از رایس و کیچنر افرادی دیگر مثل بالفور، روچیلد و لرد آرچیبالد رزبری هم در صف مخالفین

ص: 492

سیاست خارجی گری قرار داشتند که به اصطلاح «تیم یهودیان» را تشکیل می دادند. این تیم هرگونه مصالحه ای را با روسیه رد می کرد و با اطلاعاتی که توسط عوامل خود به ویژه کمپانی های نفتی در روسیه و به طور خاص در باکو به دست می آوردند، سقوط قریب الوقوع امپراتوری محتضر تزار را پیش بینی می کردند و البته اینان از همان طریق شرکت های نفتی و سرمایه گذاران متحد خود اطلاعات خوبی از درون ایران داشتند و با کمک در ارسال سلاح به ایران از راه باکو نقش مهمی در بر اندازی محمد علیشاه برعهده گرفتند.

در روسیه هم وضعیت مشابهی وجود داشت. تزار و ملکه الکساندرا فدوروفنا(1) طرفدار آلمان بودند، نیز افرادی مثل وزیر دربار بارون فردریکس(2) و معاونش پرنس دالگورکوف (3)و رئیس تشریفات دربار کنت بنکندروف(4) از مخالفین انگلیس به شمار می آمدند. سفرای روسیه در ژاپن، آمریکا، آلمان، اتریش و تعدادی دیگر از مقامات روسیه به اصطلاح جزو «دسته آلمانها» بودند. اکثر کسانی که مشاغل درجه یک را عهده دار بودند آلمانی نژاد به شمار می آمدند؛ کما اینکه خود تزار روسیه و همسرش هم آلمانی تبار بودند. به غیر از این دسته باید نظامی ها را هم افزود که با مصالحه با انگلیس مخالف بودند، اما ایزولسکی وزیر امور خارجه شخصاً طرفدار کنار آمدن با انگلیس بود. مهمترین فردی که در انگلیس به مصالحه با روسیه می اندیشید و از آن حمایت می کرد، سر هنری دراموند ولف از نزدیکان ادوارد هفتم و وزیرمختار سابق انگلیس در ایران و عضو حلقة پریمروز بود.