حاشیه کتاب المکاسب

اشاره

سرشناسه : انصاری، مرتضی بن محمدامین، ق 1281 - 1214

عنوان قراردادی : [المکاسب. حاشیه]

عنوان و نام پدیدآور : حاشیه کتاب المکاسب/ لمولفه محمدکاظم الاخوند الخراسانی؛ صحه و علق علیه مهدی شمس الدین

مشخصات نشر : [تهران]: وزارت ارشاد اسلامی، 1406ق. = 1364.

مشخصات ظاهری : ص 282

شابک : بها:600ریال

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس

عنوان دیگر : المکاسب

موضوع : معاملات (فقه)

شناسه افزوده : آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1329 - 1255ق. حاشیه نویس

شناسه افزوده : شمس الدین، محمدمهدی، 1931 - ، مصحح

شناسه افزوده : ایران. وزارت ارشاد اسلامی

رده بندی کنگره : BP190/1/الف 18م 7032 1364

رده بندی دیویی : 297/372

شماره کتابشناسی ملی : م 65-1353

ص: 1

[مقدمه التحقیق]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه رب العالمین، و الصلاه علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنه اللّه علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین فی کل أفق من آفاق العالم الإسلامی أسماء رجال معدودین، امتازوا بمواهب و عبقریات رفعتهم الی الأوج الأعلی من آفاق العلم و المعرفه.

و ثمه رجال ارتسمت أسماؤهم فی کل أفق من تلک الآفاق، و هم قلیلون للغایه، شذت بهم طبیعه هذا الکون.

و من تلک القلّه شیخنا و شیخ الکل، علامه الآفاق الآخوند الشیخ محمد کاظم الخراسانی أعلی اللّه درجاته و أجزل أجره، و قد کرس- قدس اللّه نفسه- حیاته طوال عمره لخدمه الدین و المذهب.

توجد ترجمته فی کثیر من التراجم المؤلّفه فی عصره و من بعد مشفوعه بالاکبار و التبجیل و الإطراء، و قصاری قولهم فیه: انه جماع الفضائل و مختبؤ المآثر کلها، و قد سبر ترجمه (قدس سره) حفیده فی کتاب مستقل فتصفح عن ترجمته صفحا.

و اما الکتاب الحاضر و هو «التعلیقه علی المکاسب» فهو من امتن التعالیق علی الکتاب مع وجازتها، مشتمله علی معظم کتاب البیع و الخیارات.

و حیث کانت النسخه المطبوعه من الکتاب مصحفه محرفه، فبذلت

ص: 2

الوسع فی تصحیح الکتاب و مقابلته مع النسخه الاصیله بقلم مؤلفه و استخراج مصادر الروایات و کلمات الأصحاب و لم آل جهدا فی تنمیقه و تحقیقه حق التحقیق.

و من الواجب علیّ أن أقدم ثنائی العاطر الی حفید المؤلف الفاضل البارع الشیخ الکفائی فی بذله النسخه الأصلیه للتحقیق، فجزاه اللّه عنی خیر جزاء المحسنین و نرجو من العلماء الأفاضل الذین یراجعون الکتاب ان یتفضلوا علینا بما لدیهم من النقد و تصحیح ما لعلنا وقعنا فیه من الأخطاء و الاشتباهات و الزلات.

و الحمد للّه الذی هدانا لهذا، و ما کنا لنهتدی لو لا ان هدانا اللّه، و نستغفره مما وقع من خلل و حصل من زلل، و نعوذ من شرور أنفسنا و سیّئات أعمالنا، و زلات أقدامنا و عثرات أقلامنا، فهو الهادی إلی الرّشاد، و الموفق للصواب و السداد، و السلام علی من اتبع الهدی.

6- 6- 1405 قم المشرفه السید مهدی شمس الدین هذه تعلیقه شریفه أنیقه، و حاشیه رشیقه، علی مکاسب آیه اللّه فی الأنام، الشیخ مرتضی الانصاری طاب ثراه المتعلقه علی مبحث البیع و ما بعده.

ص: 3

1- کتاب البیع

اشاره

بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین، و الصلاه و السلام علی محمد سید النبیّین و آله، سادات الخلائق أجمعین، و لعنه اللّه علی أعدائهم، إلی یوم الدین.

[فی تعریف البیع]

اشاره

قوله (ره): (مبادله مال بمال- إلخ-)

التعبیر بالمبادله، لا یخلو عن مسامحه، و حقّه ان یقال: تبدیل مال بمال، فإنه فعل الواحد، لا اثنین، فافهم.

قوله (ره): (و امّا عمل الحرّ، فان قلنا انه قبل المعاوضه- إلخ-)

لا إشکال انه من الأموال، بداهه انّ حاله حال عمل العبد، فی کونه ممّا یرغب فیه، و یبدل بإزائه المال، و ان کان قبل المعاوضه، لا یکون ملکا، بخلاف عمل العبد، لانّه ملک لسیّده بتبعه، و لا شبهه فی عدم اعتبار الملکیّه قبلها، لوضوح جعل الکلی، عوضا فی البیع، مع عدم کونه ملکا قبله.

و بالجمله، المالیه و الملکیه، من الاعتبارات العقلائیه الصحیحه، و لکل منهما منشأ انتزاع، و بینهما بحسب الموارد، عموم من وجه، یفترقان فی الکلی المتعهّد به، و المباحات قبل الحیازه، و فی مثل حبّه من الحنطه، و الماء علی الشط، و الثلج فی الشتاء، الی غیر ذلک. فانقدح انه یجوز جعل عمل الحرّ عوضا، و ان قیل باعتبار کون العوضین مالا، قبل المعاوضه. فتدبر جیّدا.

قوله (ره): (و اما الحقوق الأخر- إلخ-)

لا یخفی انّه کلام مختلّ النظام، فإنّه فی مقام انّها تجعل عوضا، أم لا،

ص: 4

فلا یناسبه التّعلیل بقوله: لان البیع تملیک الغیر، و لا النقض ببیع الدّین أصلا، فإنه إنّما یناسب إذا کان بصدد بیان انها لا یجعل معوّضا فی البیع.

فالتحقیق ان یقال: انّه لو قیل باعتبار المالیّه فی العوض کالمعوض، کما یظهر من المصباح، فلا إشکال فی عدم صحه جعل الحقّ عوضا، و ان کان قابلًا للانتقال. فان الحقیّه و ان کانت من الاعتباریات، کالمالیه و الملکیّه، الّا انّها غیرهما، و لو قیل بعدم اعتبارها، فلو قیل بعدم اعتبار الانتقال فی العوض، و ان أخذه فیه، انما هو لمجرّد انّه لیس بتملیک مجانیّ، فلا إشکال فی جعلها، عوضا مطلقا، و الّا فی خصوص القابل منها للانتقال.

قوله (ره): (و السرّ انّ الحقّ سلطنه فعلیّه- إلخ-)

لا یخفی ان الحق بنفسه لیس سلطنه، و انما کانت السلطنه من آثاره، کما انّها من آثار الملک، و انّما هو کما أشرنا إلیه، اعتبار خاص، له آثار مخصوصه، منها السلطنه علی الفسخ، کما فی حقّ الخیار، أو التملّک بالعوض، کما فی حقّ الشّفعه، أو بلا عوض، کما فی حقّ التحجیر، الی غیر ذلک. و هی لا یقتضی ان یکون هناک من یتسلّط علیه، و الّا کانت من آثار الملک أیضا، و ان لم یکن نفسه، فیلزم فی بیع الدّین، إمّا محذور تسلّط الشّخص علی نفسه، و إمّا التفکیک بین الملک و أثره، مع انّ ذلک انّما یلزم فی بیع الحقّ، ممّن کان علیه، لا من غیره، و قد عرفت انه أجنبیّ عمّا هو بصدده، کما یظهر من صدر کلامه و ذیله.

قوله (ره): (الّا ان الفقهاء، قد اختلفوا فی تعریفه- إلخ-)

الظاهر انّ اختلافهم، لیس لأجل الاختلاف فی حقیقته و ماهیته، بل لأجل ان البیع الحقیقی، لما کان له سبب، یتسببّ به الیه، و لوازم تترتّب علیه أخذ کلّ منهم، بطرف من أطرافه، لا بتمام جوانبه و أکنافه، حیث انّ الغرض، لیس إلا الإشاره إلیه من نحوه و معرفته بوجه، لا معرفته بحده أو برسمه، و بذلک یوفق بین کلمات الأعلام، و ینقدح انه لا وقع، لما وقع من النقض و الإبرام فی المقام، بل لا اختلاف حقیقه فیه بین العرف و الشرع، و انّما الاختلاف بینهما، فیما یعتبر فی تحققه، و ان شئت ان تعرفه بأطرافه،

ص: 5

فاستمع لما یتلی علیک، و هو ان البیع المأخوذ فی، بعت، و سائر المشتقّات، من أوضح المفاهیم العرفیه، و هو التّملیک بالعوض، و ان کان ممّا لا یکاد یمکن ضبطه، بحیث لا یبقی اشتباه فی بعض المصادیق، کما هو الشأن فی جمیع المفاهیم. و لا یخفی انّه شرعا و عرفا، لا یکاد یصدر مباشره، بل بالتّسبیب، و التّوسل الیه بالعقد علیه تاره، و بالمعاطات اخری، علی القول بها. و لا بدّ فی سببه عقدا کان، أو معاطاه، کسائر المعاملات، من إیجاب، و هو إنشائه، و قصد حصوله، بلفظه، أو بفعل دالّ علیه من واحد، و من إنشاء قبول ذلک کذلک من آخر. و من المعلوم انّ لازمه إذا حصل، هو نقل الملک من البائع إلی المشتری، و لازمه الانتقال الیه، کما انّ لازمه، التّبدیل و التّبادل بین العوضین، و قد یطلق علی نفس السّبب، إلی المعامله الخاصّه، القائمه بالبیعین، کما ربّما یطلق علی جزئه، و هو الإیجاب القائم بالموجب، کما سیأتی الإشاره إلیه فی کلامه (ره) الّا انّه لیس علی الحقیقه، ضروره صحه سلبه عنه، فلیس هو ببیع، و لا موجبه ببایع، و کذا صحّه سلبه عن نفس المعامله، کما یشهد به جمیع مشتقاته، لکن لا یبعد تداوله فی السنه الفقهاء، الّا انّه بالقرینه. و علیک بالتّأمل فی المقام.

قوله (ره) (لأن المقصود معرفه مادّه بعت- إلخ-)

و علیه یتوقّف معرفه البیع، علی معرفه (بعت) بمادته، و معرفته کذلک یتوقف علی معرفه البیع، و هو دور صریح، کما هو واضح. و الظاهر تعیّن اراده الشقّ الثّانی، و عدم الاقتصار علی النقل أو التملیک، للإشاره الی عدم کفایه مطلق الصیغه، و لو کانت کنایه.

قوله (ره): (فالأولی تعریفه بأنّه إنشاء تملیک عین بمال- إلخ-)

کیف هذا، و البیع الذی عرّفه بذلک، هو المأخوذ فی صیغه (بعت)، و غیره من المشتقات، کما یصرّح به عن قریب، و لیس المراد فی الإخبار بوقوعه قبل أو بعد، بمثل: باع، أو یبیع، الّا نفس البیع، لا إنشائه، فالصّواب تعریفه، بتملیک العین بالعوض، لما عرفت انّ إنشاء التملیک، لیس ببیع، کما انّه لیس بتملیک. نعم انّما هو جزء سببه، فیما إذا قصد التوسّل

ص: 6

الیه. و یرد علیه أیضا، انّ إنشاء التملیک، لا یعقل إنشائه، و ما یقبل لهذا الطّور من الوجود، و سائر أطواره هو التملیک، فیتصوّر تاره، و ینشأ أخری، و یوجد فی الخارج ثالثه، و یختلف آثاره باختلاف أطواره، و یکون لکل طور منه اثر لا یکاد یترتّب علی الآخر. فتدبّر.

قوله (ره): (منها انه موقوف علی صحه الإیجاب- إلخ-)

لا یخفی عدم التوقف، فإنه لو قیل بعدم جوازه، لأجل اعتبار الصراحه فی الإیجاب، و لزوم کونه بلفظ البیع، و ما یرادفه، و عدم کونه مرادفا له، لعدم صحه ما حکاه عن الفخر (ره) من کون (بعت) فی لغه العرب، بمعنی ملّکت، لوضوح انه أعم، کان التعریف به بضمیمه ما دلّ علی خصوصیّته جائزا، کما هو واضح.

قوله (ره) (إذ لیس المقصود الأصلی منه، المعاوضه- إلخ-)

بل التملیک لا مجّانا، بل بنحو الغرامه، و لذا لا یجب تعیین ما علیه عینا، من المثل، أو القیمه، و لا کما إذا علم کونه قیمیّا، بل یتعیّن علیه المثل، ان کان مثلیّا، و قیمته، ان کان قیمیّا، بمجرد تملیکه بالغرامه.

فافهم.

قوله (ره): (کان بیعا- إلخ-)

إذا لم یقصد به الصلح، أو الهبه المعوضه، و الّا یصحّ صلحا، أو هبه، لو قلنا بوقوعها بغیر الألفاظ الصریحه، و الّا فلا یصح بیعا، و لا واحدا منهما. اما البیع، فلعدم کونه بمقصود، و العقود تابعه للقصود. و امّا هما، فلعدم الصراحه فی عقدهما.

[استعماله فی معان آخر]

قوله (ره): (أحدها التملیک المذکور، لکن بشرط تعقّبه- إلخ-)

أی التملیک الإنشائی، کما هو الظاهر، و یشهد به سائر کلماته، و لا یخفی انّه لا یلائمه ما استشهد لما ادّعاه، من تبادر التملیک المقرون بالقبول بقوله، و لهذا لا یقال: باع فلان- إلخ- بل یلائم ما أشرنا إلیه، من انّه التملیک، ضروره انّه لا یقال: باع، إذا عقد، و قد أخلّ ببعض الشّرائط، صحّه ان یقال: ما باع فتدبّر جیّدا.

ص: 7

قوله (ره): (و لعله لتبادر التملیک المقرون- إلخ-)

بل لتبادر التملیک الحقیقی الذی لا یکاد ینفک عن تملّک المشتری، و تبادر اقترانه بقبوله، انّما هو لکونه ممّا لا بدّ منه فی حصوله، لا من نفس اللفظ، بل یتّبع معناه، و منه ظهر حال صحّه السّلب عن المجرّد، و انّه من جهه عدم التّملیک مع المجرّد، لا لذلک، و لا لما افاده بقوله (أقول- إلخ-).

فافهم.

قوله (ره): (تحقّق القبول شرط للانتقال فی الخارج- إلخ-)

لا یخفی انّ الذی لا یکاد یکون القبول شرطا له، هو الانتقال الإنشائی التابع لإنشاء النّقل، و امّا الانتقال بنظر النّاقل، فیختلف بحسب الانظار، فربّما یکون شرطا له بحسب نظر، و لا یکون کذلک بنظر آخر.

و بالجمله، النقل بحسب کلّ مرتبه و نظر، لا یکاد یمکن انفکاکه عن الانتقال، بحسب تلک المرتبه، و ذاک النّظر، إذ الأثر لا ینفک عن التأثیر، لاتحادهما ذاتا، و اختلافهما اعتبارا، فیکون تأثیرا من جهه انتسابه الی الفاعل، و أثرا من جهه الانتساب الی القابل، و ان کان انفکاکه عنه بحسب مرتبه اخری، أو نظر أخر، بمکان من الإمکان، و کذلک الحال فی الوجوب، و الإیجاب، لا یکاد یمکن انفکاکهما فی مرتبه واحده، بحسب نظر واحد، و انّما ینفک الإیجاب فی مرتبه، أو بحسب نظر، عن الوجوب فی مرتبه اخری، و نظر آخر.

و من هنا ظهر انه لا فرق بین النّقل و الانتقال، و الوجوب و الإیجاب فی مرتبه، و بحسب نظر، و بین الکسر و الانکسار. نعم هما، لمّا کان من الأمور التی تکون موجوده فی الخارج، لیست لهما، إلّا مرتبه واحده، بخلاف مثل الوجوب و الإیجاب، من الأمور النّفس الأمریّه الاعتباریّه الّتی لا واقع لها، الّا بحسب الاعتبار المختلف بحسب الانظار، و صحه الانتزاع عن منشأ بنظر، و عدم صحته بآخر. هذا مع ثبوت الانفکاک، بین الذّهنی من الکسر و الانکسار، و الخارجی منهما أیضا، فلا تغفل.

قوله (ره): (و الی هذا، نظر جمیع ما ورد- إلخ-).

لا یخفی إمکان إراده ما ذکره، من معناه فی هذه الإطلاقات، لو لم نقل

ص: 8

بظهورها فیه، و جعله بهذا المعنی من العقود، بملاحظه انّه لا بدّ فی تحققه من العقد، قبالا للمعانی الإیقاعیّه، کالطلاق، و العتاق، و نحوهما.

قوله (ره): (ثمّ انّ الشهید ره- إلخ-).

اعلم انّ الصحه و الفساد، لما کانا من الأمور المتضایفه، لا یکاد یتصف الشی ء بواحد منهما، إلّا إذ أصحّ تواردهما علیه، فما لا یتّصف بالفساد أصلا، لا یتّصف بالصحه أیضا، کان البیع بمعنی التملیک مطلقا، حقیقیا کان أو إنشائیّا، لا یتصف بواحد منهما، بل یکون مع علّته، و لا یکون بدونها، و کذا البیع بمعنی النقل و الانتقال، و انّما یتّصف بهما البیع، بمعنی الإیجاب، و القبول، فیکون صحیحا لو کان واجدا لما اعتبر فی تأثیره، و فاسدا فیما إذا کان فاقدا، لکلّه، أو بعضه، فلا ینافی ذلک، تأثیره شیئا أخر، إذا لم یکن ممّا یترقّب منه، أو لم یکن فعلا ممّا یتوسّل به الیه، و ان کان فی نفسه مرغوبا، لو کان مما یتوسّل الیه، لکن لا وحده، بل مع اثر آخر، فإن الصحه و الفساد، من الأمور الإضافیّه، فیصح ان یتّصف بالصحه، بملاحظه أثر، و بالفساد، باعتبار آخر.

ثم لا یخفی انّ ما نقله عن الشهید الثانی (ره) هیهنا، ینافی ما نقله عنه سابقا، من کون إطلاق البیع علی العقد، مجاز، بعلاقه السببیّه، الّا ان یکون مراده، کون إطلاقه علیه، مجازا فی الأصل، و حقیقه بالنقل، فتأمل.

[فی أن العقود حقیقه فی الصحیح]

قوله (ره): (فلان الخطابات لما وردت علی طبق العرف- إلخ-).

فینکشف بإطلاقها، انّ الصحیح عندهم، یکون صحیحا عند الشارع، و لا یخفی انّه انما یجدی، فیما شک فی اعتباره شرعا، و قد علم عدم اعتباره عرفا.

قوله (ره): (فیستدلّ بإطلاق الحکم یحله- إلخ-).

أی یستدل بإطلاقه علی کون البیع الإنشائی، بمثل (بعت)، علی إطلاقه، من دون اعتبار ما شکّ فی اعتباره، یکون مؤثّرا نافذا، غایه الأمر، قد علم تقییده بالقبول. و من هنا ظهر انّه علی الوجهین، یکون المراد بالبیع، هو

ص: 9

السبب القابل للاتصاف بالصحه، و الفساد. و الفرق بینهما انّما یکون بالتّمامیّه، و النّقصان. فافهم.

[فی المعاطاه]

اشاره

قوله (ره): (و المعاطاه (1) علی ما فسّره جماعه- إلخ-).

لا یخفی، انّ المعاطاه، ما جعل موضوعا لحکم فی آیه، أو روایه، و لا فی معقد إجماع، و انّما عبّر به، عمّا یتداول بین الناس، من المعامله بلا صیغه، فالمهمّ تعیین ما هو المتداول بینهم، و الظاهر عدم اختصاصه بما إذا کان هناک تعاطی من الطرفین، کما فی السّلف، و النّسیه، و لا بما إذا کان کلّ واحد من الإیجاب، و القبول به، لو کان، بل کما یکون به، یکون بالإعطاء إیجابا، و بالأخذ قبولا، و یکون إعطاء الأخر، وفاء بالمعامله، لا متمّما لها، بل لا یبعد دعوی ان الغالب فی المعاملات المتعارفه، بحسب قصد المتعاملین ذلک کما لا یخفی، فلا یضرّ بالمعامله، لو ظهر ما أعطاه الثانی، مستحقا للغیر، أو من غیر ما عیّن من الجنس فی المقاوله، بل یضرّ بالوفاء بها، بل ربّما یقال، بحصولها بالتّراضی المنکشف بالقطع، و الفصل فی المساومه، و یکون التعاطی، أو الإعطاء، و الأخذ، خارجا عنها، و وفاء منهما بها، فیکون کل واحد من الثمن، و المثمن کلّیا، کما کان أحدهما علی الوجه السابق. فتأمل.

قوله (ره): (و هو یتصوّر علی وجهین- إلخ-).

لا یخفی، ان غرضه، ان کان بیان ما یتصوّر فی باب البیع، فلا یتصوّر، الّا علی ثانی الوجهین، و ان کان بیان ما یمکن ان یتصور فیه، من دون اختصاص بهذا الباب، فلا وجه للتّخصیص بهما، فإنّه یمکن ان یقع علی وجوه عدیده، و قصد به کل ما یقصد باللقط، من إیقاع، أو عقد، بیعا کان، أو غیره، من غیر فرق بینهما فی ذلک، و ان کان بینهما فرق من حیث انّ دلالته لا یکون بمثابه دلالته، و ذلک مما لا شبهه فیه، و لا ریب یعتریه.

اللّهم الّا ان یکون غرضه، ما یتصور فیه، فی هذا الباب، بحسب ما یوهم انه محلّ الکلام، و مؤد النّقض و الإبرام بین الأعلام.


1- و فی المصدر: ان المعاطاه علی ما فسره جماعه.

ص: 10

قوله (ره): (و الإنصاف ان ما ارتکبه- إلخ-).

فإن مثل هذا التأویل، و ان کان مما یصار إلیه فی الاخبار، توفیقا بینها، لاحتمال التعویل فیها، علی قرینه لم تصل إلینا، لتقطیع الاخبار، أو لاخفائها تقیّه، أو غیر ذلک، و لم یأب عنه بعض الکلمات، الّا انه کیف یصار إلیه فی کلمات مشهور الأصحاب، الظاهر فی إراده الإباحه، و نفی الملک، بل مع صراحه بعضها بلا موجب، و لا داعی، و مجرد عدم مساعده القواعد، علی ما هو ظاهرهم، بل مساعدتها علی خلافه، لا یوجب الحمل علی ما یساعدها، سیّما مع احتمال مساعده السّیره الّتی هی العمده فی هذا الباب علی ذلک و اما وجه أبعدیه جعل محل النزاع، ما إذا قصد الإباحه، فهو انّه کیف، و قد جعل المعاطاه من فروع اعتبار الصیغه.

لا یقال: علی هذا لا یحتمل، فلا وجه لاحتماله. فإنّه یقال:

لاحتمال ان یکون ذلک، لدفع توّهم انعقاد البیع بالمعاطات، مع قصد الإباحه ابتداء، من مشاهده فائدته، و لو بعد التصرف، و انه لا یکون ذلک أوّلا، بل أوّلا و ما دعاه الی هذا التّحمل، الّا استبعاد تأثیر قصد التّملیک للإباحه، لا للتّملیک، مع انّه کما ستعرف انّه لیس کذلک، بل یؤثّر التملیک غایه الأمر، بشرط التّصرف، کالقبض فی الصّرف، و السّلف، أمّا الإباحه قبله، فلیست شرعیّه، بل مالکیّه ضمنیّه، و لو سلّم انّ مرادهم، هی الإباحه الشرعیّه، فإنّما یستبعد المصیر الیه، لو لم یکن هناک ما یمکن ان یتوهم منه ذلک، و السیره الّتی هی العمده فی الباب مورد لذلک، فتدبّر جیدا.

قوله (ره): (مع انّ إلغاء الشارع للأثر المقصود- إلخ-).

قد أشرنا إلی انّه، ما ألغاه، بل رتّبه علیه بشرط التصرف، کالقبض فی الصرف، و ترتّب الإباحه علیه شرعا، لو سلّم، فهو للاستناد إلی السیره ظاهرا، بتوهم انّها تساعد علی ذلک.

قوله (ره): (و یدفع الثانی تصریح بعضهم بان شرط لزوم البیع- إلخ-).

یمکن ان یقال: لزوم البیع، بمعنی عدم جواز فسخه، لا یقتضی لزومه، بمعنی عدم جواز التراد، و بهذا المعنی محل الکلام فی المقام، و کون

ص: 11

الإیجاب، و القبول، من شرائط انعقاد البیع بالصیغه، لا یقتضی کونهما من شرائط البیع مطلقا، و لو بالمعاطات، و لیکن المراد بالإیجاب اللفظیین منهما، و الّا لم یکن المعاطاه بخالیه عنهما، کما لا یخفی.

قوله (ره): (لکن فی عدّ هذا، من الأقوال تأمّل- إلخ-).

وجهه، انّه مع شرط اللفظ، یکون البیع بالصیغه، لا بالفعل، لکنه یمکن ان یقال: انه یکون کذلک، إذا اعتبره، لکی یقع المعامله به، لا إذا کان لأجل الدّلاله، علی انّها بالتّعاطی، فتأمل.

قوله (ره): (و یدلّ علیه أیضا قوله تعالی «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ» (1) حیث دل علی حلّیه جمیع التّصرفات- إلخ-).

و الظاهر انّ سبب التصرف فیها، و صرف الحکم بالحلیّه إلی التّصرفات، عدم کون البیع بنفسه اختیاریّا، لکونه مترتّبا علی سببه بلا اختیار، و أنت خبیر، بانّ مجرّد ذلک لا یخرجه عن الاختیار المعتبر فی متعلّق الأحکام، و علی ذلک، فلا دلاله لها علی المدّعی، فإنها مسوقه لبیان تحلیل البیع، بمعنی التملیک قبالا لتحریم الرّبا. نعم لو کان البیع فیها، بمعنی ما یوجبه، لدلّت علی صحه المعاطاه، و لو کان المراد من الحلیّه، مجرد التکلیف، فان تحلیل الشّارع للبیع بما یتوسل به، الی التّملیک، و ترخیصه فیه کذلک، کما هو ظاهرها، ملازم عرفا لامضائه و إنفاذه، کما ان تحریم معامله، و النهی عنها کذلک، یدلّ علی الردع عنها کما فی تحریم الرّبا، و فیما علّقنا علی الخیارات، ما له نفع فی المقام.

قوله (ره): (فمرادهم بالبیع، المعامله اللازمه- إلخ-).

بل المعامله الشرعیّه، و لذا صرّح فی الغنیه (2)، بکون الإیجاب و القبول، من شرائط الصّحه، لا اللّزوم. فافهم.

قوله (ره): (فهو انّما یجدی، فیما إذا أشکّ فی انّ هذا النوع من السلطنه، ثابته


1- البقره: 275.
2- الغنیه- کتاب البیع- 523.

ص: 12

للمالک- إلخ-).

بل لا یجدی فی ذلک، إذا شکّ فی تشریع أصل هذا النوع أیضا، حیث انّه مسوق لبیان سلطنه المالک، و تسلّطه، قبالا لحجره، لا لبیان تشریع أنحاء السلطنه، کی یجدی فیما إذا شکّ فی تشریع سلطنته، فلا یجوز التمسّک به علی صحّه معامله خاصّه، و جواز تصرّف خاص، مع الشّک فیهما شرعا.

فافهم، کی ینفعک فی غیر المقام.

قوله (ره): (و امّا ثبوت السیره و استمرارها علی التّوریث- إلخ-).

هذا فی سیره المسلمین، و امّا سیره العقلاء، بما هم عقلاء، فلا شبهه فیها، و لا ریب یعتریها، حیث استقرّت طریقتهم علی ذلک، من غیر اختصاص بأهل مله، و نحله، و لم یردع عنها، صاحب شریعه، حیث لو ردع، لشاع نقله، و ذاع لتواتر الدّواعی، فی مثل هذه المسأله إلیه، فالأولی التّمسک بها، کما تمسّک بها فی غیر مقام، فإنّها أسلم ممّا تمسک به فی المقام.

قوله (ره): (ان القول بالإباحه المجرده، مع قصد المتعاطیین- إلخ-).

لا یخفی، انّه انّما یتوجه ما افاده من الاستبعادات، علی القول بها، إذا لم یقل القائل بها بالأول إلی البیع، بعد التصرف، أو التّلف، و قال: انّ الملک بعد أحدهما انما یکون به، لا بالمعاطاه بشرطها، بل یکون بالنسبه إلیه لغوا، و ان کانت مؤثّره للإباحه، و اما علی القول بالأوّل، فلا یلزم انخرام قاعده «العقود تابعه للقصود» و لا کون اراده التصرّف، و لا التّصرف من جانب، و لا التلف السماوی من المملّکات، فان التملیک انّما حصل بنفس التّعاطی، الذی قصد به التملیک، لا بهذه الأمور، بل بشرطها.

و امّا حدیث تعلق الأخماس، و الزکوات، و الاستطاعه- إلخ- بغیر الاملاک، ففیه انّه لا محذور فی ذلک فی کثیر منها، کالاستطاعه، و أداء الدّین، و النفقه، و الغنی، کما سیشیر إلیها، و کذا الوصایا، لو لم نقل بکفایه مثل الوصیّه، من التصرف فی حصول الملک بالتعاطی، و الّا فلا إشکال، فإنّ نفوذها حینئذ یکون فی الملک، و کذا لمواریث، فإنه لا اشکال بناء علی الأول بموت أحد المتعاطیین، کتلف أحد الملکین، کما لیس ببعید، و امّا بناء

ص: 13

علی عدمه، فلا بعد فی القول بالإرث، و صیروره الوارث کالمورث فیما له، و قد ترکه، ضروره انّه لیس بلازم ان یکون ممّا ملکه، و فی الباقی، لم یعلم التزام القائل بالإباحه فی بعضها، فلا یصح إلزامه، و إفهامه، و لو کان بیّنا فساده، فلم یعلم منه القول، بتعلق الخمس، أو الزکاه قبل الأوّل، و لم یعلم فساد بعض الآخر، لو علم التزامه به، کما فی الشفعه، فلا ضیر فی القول بها بمجرّد التعاطی، لشمول دلیلها لبیع أحد الشریکین عرفا، و ان کان تأثیره شرعا یتوقف علی أمر، لم یحصل بعد، و کذا الربا، إذ لا شبهه علی الأوّل فی تعلّقه بالمعاطات، و لا یکون حاله قبل التصرف و نحوه، الّا کالصّرف، قبل القبض فی ذلک، کما لا شبهه فی تبعیّته النماء المتصل، و امّا المنفصل، فلم یعلم انّ القائل بالإباحه، یلتزم بانتقاله إلی الأخذ، کما أشار الیه، مع انّه یمکن ان یقال: ان قضیّه قاعده التبعیّه، ان یتّبعا فی الملکیّه بعد التّصرف، کما یتبعها قبله، و بعباره أخری، یکون حالها، حال العین، المبیوعه، و لیس هذا ببعید، کل البعید. و بالجمله، علی الاولی تکون هذه الأمور، بین ما لا یلزم، أولا یلتزم به القائل بالإباحه، و بین ما لا بعد فیه، لو التزم، أو لا بدّ من ان یلتزم به.

[فی لزوم المعاطاه و عدمه]

قوله (ره): (مدفوعه مضافا الی إمکان دعوی کفایه- إلخ-).

لا مجال لدعوی الکفایه علی مختاره، من عدم حجیه الاستصحاب، مع الشّک فی المقتضی، کما لا شبهه فی صحتها علی ما هو المختار، من حجیّه، و ملخّص ما أفاده فی دفع الدعوی، بین منع انقسام الملک الی قسمین، و تنوّعه بنوعین، و الاختلاف فی الأحکام، لیس لأجل الاختلاف فی ناحیته، بل للاختلاف فی ناحیه أسبابه، قلت: لو کان الجواز، و اللزوم هیهنا، بمعنی جوازا فسخ المعامله و عدمه کما فی باب الخیار، فلا شبهه فی کونهما من أحکام الأسباب و اما لو کان بمعنی تراد العینین، و تملّک ما انتقل عنه، و عدمه، بلا توسیط فسخ المعامله، کما فی الهبه، علی ما صرّح به فی الملزمات، فهما من أحکام المسببات لا محاله، و اختلافها فیهما، کاشف عن اختلافها فی الخصوصیات المختلفه فی اقتضاء الجواز، و اللزوم، لئلا یلزم الجزاف فی أحکام

ص: 14

الحکیم تعالی شأنه، و ان کان اختلافها فیها، ناشیا عن اختلاف الأسباب ذاتا، أو عرضا.

و بالجمله جواز فسخ المعامله، بحقّ خیار، أو بمحض حکم، کما فی الإقاله، و عدم جوازه، لا ریب فی کونهما من أحکام السبب المملک، اما جواز الرّد، أو التراد و عدمه، فهما من أحکام الملک، و الحکم علیه، تاره بالجواز، و اخری بعدمه، کاشف فی مورد کل واحد منهما عن خصوصیّه مقتضیه له، غیر خصوصیّه فی الآخر، و الاختلاف بحسب الخصوصیّه کاف فی اختلاف الأحکام، من غیر حاجه الی الاختلاف بالحقیقه، و الماهیه، و هذا الاختلاف الناشی عن اختلاف الأسباب ذاتا، أو عرضا، لا یجب ان یوجب تفاوتا فی المنشأ أصلا، کما لا یخفی، فانقدح بذلک، فساد ما أفاده فی بیان کون الجواز، و اللزوم، من أحکام السبب المملّک، لا الملک، فتدبر جیدا.

قوله (ره): (فان مقتضی السلطنه، ان لا یخرج- إلخ-).

یمکن ان یقال: کما أشرنا إلیه، انّه لیس الّا لبیان سلطنه المالک علی ماله، و تسلّطه علیه، و انّه لیس بمحجور، لا لبیان إثبات أنحاء السلطنه له، لیصیر دلیلا علی لزوم عقد، بمعنی عدم جواز الرّد، لمنافاه جوازه لا طلاقها، فتأمل.

قوله (ره): (فالقول بالملک اللازم، قول ثالث فتأمل).

لکنه لا بأس بالمصیر الیه، بعد عدم الاتّفاق علیه نفیه، بل کان عدمه الی الآن، بمجرد الاتّفاق، کما هو الحال، فی حدوث القول الثالث فی کلّ مسأله، و لعلّه أشار إلیه بأمره بالتأمّل.

قوله (ره): (بل یمکن دعوی السیره- إلخ-).

دعواها، علی نحو کانت کاشفه عن رضاء المعصوم، کما تری، و الإنکار علی المنع عن الرّجوع، لو سلّم، لم یعلم انّه من جهه بنائهم علی جوازه، و لعله لأجل ما هو المرکوز عقلا، و نقلا، من حسن الإقاله، و کون ترکها مع الاستقاله، خلاف المروه، و مناف للفتوّه، من غیر فرق بین إیقاع البیع بالصیغه، أو التّعاطی.

ص: 15

قوله (ره): (أو باعتبار محلّه و غیر محلّه- إلخ-).

أو باعتبار کونه محللا لکلّ من الثمن، أو المثمن، علی من انتقل الیه، و محرّما علی من انتقل عنه، و یکون الغرض، دفع توهّم کون مجرّد المقاوله، من بیع ما لیس عنده المرکوز حرمته، و عدم نفوذه، ببیان انها لیست بمحلله، و محرّمه، و الکلام، و هو البیع ما کان کذلک، فلیست ببیع، حتی کانت من بیع ما لیس عنده، و علیه یکون التعبیر عنه بالکلام، لا لانّه لفظ بمعناه، بل بما هو نفس المعنی بوجه، کما لا یخفی، و یکون الحصر لیس بحقیقی، بل بالإضافه إلی المقاوله، فلا دلاله فیه علی انحصار التحلیل، و التحریم، بالبیع بالصیغه، و لا به مطلقا. فتدبر جیّدا.

قوله (ره): (بان یقال (1) حصر المحلّل و المحرم فی الکلام، لا یتأتّی إلّا- إلخ-).

هذا إذا کان المراد بالکلام، هو اللفظ بمعناه، و امّا إذا کان المراد به نفس المعنی، کما أشرنا إلیه آنفا، أو کان حصر المحلل فی المقاوله، و المواعده، و حصر المحرم فی إیجاب البیع و إیقاعه، بالإضافه إلی الآخر، فلا یکاد یمکن استظهار اعتبار الکلام فی إیجاب البیع أصلا، کما لا یخفی.

[و ینبغی التنبیه علی أمور]

[الأوّل فی أن المعاطاه بیع]

قوله (ره): (فالظاهر انه بیع عرفی لم یؤثر شرعا- إلخ-).

لکنه قبل وجود أحد الملزمات، و الّا یصیر بیعا شرعیّا، یؤثّر التملیک، و نفی البیع عنها فی کلام المشهور، القائلین بالإباحه، هو البیع الشرعی بمجرده، لا بعد وجود أحدها، علی ما عرفت من الأول إلی البیع. و من هنا ظهر انّ قوله (فنفی البیع- إلخ-) لا یصحّ ان یکون تفریعا علی القول بالإباحه، و انما هو تفریع علی القول بالملک، و ان کان خلاف سوق الکلام.

قوله (ره): (و حیث انّ المناسب لهذا القول التمسّک- إلخ-).

قد عرفت انه لا دلاله علی مشروعیّه معامله أصلا، و أنّه لا دلاله الّا علی إثبات السلطنه للمالک، قبالا لحجره، کما فی بعض أفراده، بأحد


1- و فی المصدر: بان یقال ان حصر المحلّل.

ص: 16

أسبابه، و فی غیره، الّا بسبب ولایه، أو وکاله، لا إثبات أنحاء السلطنه، کی یجدی فیما إذا شکّ فی شرعیّه أصل معامله، أو فیما اعتبر فی صحتها، و لو علم شرعیّتها، و علیه فلو شکّ فی أصل مشروعیّه الإباحه العوضیّه، لا وجه للتّمسک به، علی مشروعیّتها، فضلا عمّا إذا شکّ فی اعتبار شی ء فی سببها. نعم یحلّ التّصرف بما لا یتوقّف علی الملک، لقوله علیه السلام «لا یحلّ مال امرء الّا بطیب نفسه (1)» و قوله «لا یجوز لأحد التصرف فی ملک غیره، الّا بإذن مالکه، إذا کان بطیب من مالکه، أو باذنه (2)» و لو لم یکن هناک معاطاه. فلا تغفل.

قوله (ره): (و اما علی المختار، من انّ الکلام فیما إذا قصد- إلخ-).

و نخبه الکلام فی المقام، انه لا شبهه فی اعتبار ما اعتبر فی البیع، بإطلاق، أو عموم، علی القول بإفادتها للملک، فإنّها بیع بلا إشکال، الّا ان یقال: انّ السّیره قد ألغت بعض ما یعتبر بالإطلاق أو العموم، و انّی لها بذلک. نعم لو کان الاشتراط، بدلیل یختص بما إذا کان بالصیغه، لا یعتبر فیها، إذا کان الدلیل علی الصحه، عموم، أو إطلاق، لا مثل السیره، و کذلک علی القول بالإباحه، بناء علی الأوّل الیه، و إفادتها التملیک بعد التصرف، أو التلف، فإنّها بیع أیضا، و توقف تأثیره علی مثله غیر ضائر، کما فی الصرف، و السلف، و امّا بناء علی عدم الأول، و کون التملیک بعد التصرف به، لا بها، فإطلاق أدله شروط البیع، و ان کان لا یساعد علی اعتبارها فیها، لعدم کونها بیعا شرعا، و لا یجدی کونها بیعا عرفا، بعد کشف الشارع عن حالها، و انها لیست ببیع واقعا، الّا ان إفادتها لإباحه جمیع التصرفات شرعا قبل التصرف، و حصول التملیک به بعده، لما کان علی خلاف الأصل، وجب الاقتصار فی خلافه، علی القدر المتیقن، و هو ما إذا کانت واجده لجمیع ما یعتبر فی صحه البیع. فتدبّر جیّدا.

قوله (ره): (و اما حکم جریان الخیار فیها، فیمکن نفیه- إلخ-).

إذا لم نقل بالأول إلی البیع بعد التلف، لعدم کونها بیعا، لا لجوازها،


1- وسائل الشیعه: 3- 424- ب 3- ح 1.
2- وسائل الشیعه: 6- 377- ب 3- ح 6 (بهذا المعنی).

ص: 17

و اما بناء علیه، فحالها حال بیع الصرف و السّلم قبل القبض، و مجرّد الجواز، بمعنی التراد، أو الردّ قبل التصرف، أو التلف، لا یمنع عن تعلق حق الخیار، مع ان جواز الفسخ بخیار، لا یمنع عن تعلق خیار آخر.

و من هنا ظهر انّ ثبوت الخیار فیها مطلقا، بناء علی إفادتها الملک، أظهر، لا لصیرورتها بیعا بعد اللزوم، کما علّل به، بل لکونها فعلا بیعا عرفا، و شرعا، و الخیار موجود من زمن المعاطاه، و أثره یظهر من حین ثبوته، لصحه إسقاطه، و المصالحه علیه قبل اللزوم، فلا وجه لما افاده من ظهور أثره بعده، کما لا وجه، لما ذکره من احتمال التفصیل، إذ دعوی اختصاص أدلّه الخیار فی البیع، بما وضع علی اللزوم، مجازفه، کما لا یخفی علی من لاحظها.

[الأمر الثانی فی المتیقن من موارد المعاطاه]

قوله (ره): (الأمر الثانی: ان المتیقن من مورد المعاطاه- إلخ-).

قد عرفت فی بعض الحواشی السابقه، ان لفظ المعاطاه لیس مما ورد فی آیه، أو روایه، و لا فی معقد الإجماع، بل من المعلوم انه عبّر بها، عن المعامله، المتعارفه، المتداوله، فالمدار فی ترتیب الأحکام و الآثار، علی ما هو المتعارف، و ان لم یصدق علیه معنی المعاطاه، بل معنی الإعطاء، بل و لو لم یصدق علیه بناء علی حصول التملیک، و تحقق المعامله بالمقاوله، و یکون الإعطاء من طرف أو طرفین، من باب الوفاء بها، لا إحداثا، أو تتمیما لها، علی ما احتملناه، فالعمده تحقیق ذلک، و علیک بالتحقیق.

[الأمر الثالث تمییز البائع من المشتری]

قوله (ره): (الثالث: تمییز البائع من المشتری- إلخ-).

لا یخفی، انّه لیس هذا من تنبیهات المعاطاه، لعدم اختصاصه بها، و ان المنشئ للتملیک بالعوض، بایع، و منشی ء التملک به، مشتری، من غیر فرق فیما قصدا به، بین اللقط، و الفعل، فلو لم یقصد کل واحد منهما، الّا ما قصد الآخر، فهما بائعان، أو مشتریان کذلک، ای من غیر فرق بینهما، فلا فرق فیما هو الممیّز لکلّ منهما عن الآخر، مفهوما بینهما.

نعم بینهما فرق فی التّمیز خارجا، و هو انه غالبا یکون فی البیع بالصیغه، ما یدل بظاهره علی انّ أیّهما بائع، و أیّهما مشتری، بخلاف الفعل،

ص: 18

لعدم دلالته بنفسه، و یکون الدلاله بالقرینه، و ربّما لا یکون، أو لا یکون محفوظه، و ربّما یعکس الأمر، لو قلنا بکفایه المجاز، و الکفایه فی الصیغه، فافهم. فتدبر جیدا.

[الرابع أن أصل المعاطاه و هو إعطاء کل منهما الآخر ماله یتصور علی وجوه]
اشاره

قوله (ره): (فیکون الآخر فی أخذه، قابلًا و مملکا- إلخ-).

لا یخفی، انه لا یتعین هذا، علی هذا الوجه، لا مکان ان لا یقصد بأخذه التّملیک، بل بدفعه، و انّما أخذ مقدمّه لقبوله بدفع العوض، فلو مات قبل الدفع، مات قبل تمام المعاطاه، فلا تغفل.

قوله (ره): (فیکون تملیک بإزاء تملیک، بالمقابله- إلخ-).

بل یکون المقابله، بین مال المعطی، و تملیک الآخر، و یکون تملیکه ثمنا، کفعل آخر جعل ثمنا، فاذا قصد بأخذه القبول، فالمعامله یتمّ، من دون توقّف علی تملیکه، و ان وجب علیه الوفاء، و یستحقه علیه المعطی، فلو مات، لم یفت منه، الّا الوفاء، بالمعامله، الحاصله بالمعاطات، و لو کان الغرض من المعامله، المقابله بین التملیکین، بان یکون عمل کل منهما و تملیکه، جعل بإزاء عمل الآخر، و تملیکه، لم یقع بهذه المعامله، تملیک من أحدهما، بل یستحق کلّ علی الآخر، بعد وقوعها تملیک الآخر وفاء بها، کسائر الأعمال، إذا وقعت المعاوضه بینهما، کما لا یخفی.

و بالجمله، إذا قصد بنفس المعامله، تملیک مال، بعوض تملیک الآخر شیئا، کان التملیک عوض المال، کما یظهر من مقایسته علی بیع الأموال بالأعمال، فظهر انه بیع، لا انه بعید عنه، و قریب من الهبه، کما افاده (ره). فانقدح بذلک مواضع الخلل فی کلامه، زید فی علوّ مقامه، فی هذا الوجه، و الوجه الرابع، فلا تغفل.

[فی مفاد الإباحه المعوضه]

قوله (ره): (فاذا کان بیع الإنسان مال غیره- إلخ-).

تحقیقه ان یقال: انه لا شبهه و لا إشکال فی انّه یعقل تملیک الإنسان، مال غیره، بعوض یملکه باذنه، کما یعقل تملیک ماله، بعوض یملکه غیره، و ان لم یصدق علیه عنوان البیع، لاعتبار خصوصیه تملک المالک للعوض فی صدقه، و لم یصح الاستدلال علی صحته، بما دل علی صحته،

ص: 19

و إمضائه، مع ان مجال المنع عنه واسع، و تعریفه بمبادله مال بمال، انما یکون فی قبال التملیک مجانا، کیف، و فی بیع مال المضاربه بالمرابحه للعامل من الثمن ما جعل له من المقدار، مع انّ مال المضاربه للمالک، و لو سلّم، فیمکن ان یستدل علیه بمثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (1) و «المؤمنون عند شروطهم» (2)، لا یقال:

لا یکاد یصح الاستدلال علی صحته بأدلّه البیع، و لو سلّم صدقه علیه، لمکان ما دلّ علی النّهی عن بیع ما لیس عنده، فإنه مع الاذن فی بیعه، کذلک یمنع عن کونه من بیع ما لیس عنده، و امّا العتق عن غیر المالک، فلا مانع عنه عقلا، و انّما منع شرعا عن عتق غیر المالک، لا عن عتقه عن غیره، فاذا صح عتقه عن غیره، صح له ان یأذنه فی ذلک، و اما الوطی، فلا بأس بالقول بجوازه للمباح له، بدعوی انه تحلیل، و ان اعتبار لفظ خاص فیه، دعوی بلا دلیل.

فتلخص مما ذکرنا، انّه لا بأس بأن یقال بصحّه إباحه جمیع التصرفات التی منها البیع، و العتق، و الوطی، فتأمل.

قوله (ره): (فیشکل الأمر فیه، من جهه خروجه عن المعاوضات المعهوده- إلخ-).

إنما یشکل من هذه الجهه، إذا أرید الاستدلال علیه، بما دلّ علی صحّتها بعناوینها، و الّا فلا إشکال فی صحه الاستدلال علیها، بالمؤمنون عند شروطهم، و بأوفوا بالعقود (3)، الّا ان یدعی ان المراد بالعقود، هی المعهوده المتعارفه مها، لا مطلقا، و هو کما تری، و قد عرفت الإشکال فی الاستدلال ب «النّاس مسلطون» (4) فی تشریع المعاملات، و أنحاء التسلطات. فتدبر جیّدا.


1- المائده: 1.
2- بحار الأنوار- 2- 272.
3- المائده: 1.
4- بحار الأنوار- 2- 272.

ص: 20

قوله (ره): (ففی لزومها مطلقا لعموم «المؤمنون عند شروطهم» (1)- إلخ-).

قد بیّنا فیما علّقناه علی مبحث الخیارات من الکتاب، الإشکال فی الاستدلال بمثل عمومه علی اللّزوم، فلیراجع ثمه، و فی الاستصحاب کفایه، لکن قد یشکل بان اللزوم فی مثله من العقود الإذنیّه، لا یکاد یعقل، لتقوّمه بالإباحه و الاذن، و مع الفسخ أو المنع، لا اباحه و لا اذن، و حلّه ان جواز التصرف فی العقود الإذنیّه، ان کان مستندا الی الاذن الفعلی، فلا إشکال فی زواله بزواله، و لکنه لیس کذلک، بل بالعقد علی إباحته له، و الاذن فی تصرفه مطلقا، و تعقّل لزوم العقد علی ذلک، مما لا ریب فیه و لا شبهه یعتریه.

نعم لزومه لا یمنع عن جواز تصرف المالک فیه، بما یذهب موضوعه، لعموم «الناس مسلطون- إلخ-» (2). فافهم و تأمل، کی لا یشتبه علیک الأمر.

[الخامس فی حکم جریان المعاطاه فی غیر البیع]

قوله (ره): (لکن الأظهر بناء علی جریان المعاطاه- إلخ-).

بل الظاهر جریانها فیها، لإطلاق أدلتها، و السیره بالنّهج الذی فرّرناها فی البیع، و عدم القول بالفصل بینه و بینها، ظاهرا، و الاشکال فی مثل الرهن لأجل منافات ما هو قضیّته، و ما هو لازم المعاطاه من الجواز، لا یوجب و هنا فی جریانها فی غیره ممّا لا یکون هناک منافاه، مع انّ المنع عن کون الجواز لازم المعاطاه، بمکان عن الإمکان، و قضیّه الإطباق، علی توقف العقود اللازمه علی اللفظ، لو سلّم، فهو انّما إذا کان اللزوم من عوارض العقد، و جاز تبادله مع الجواز، لا ما إذا کان اللزوم، من مقتضیات ذاته، و حقیقته، کما فی الرهن.

و من هنا ظهر، انّه من کان یبالی بمخالفه المشهور، فضلا عن المتفق علیه فی فسخه عن هذا الاشکال، مع انّ ما أطبقوا علیه، لیس الا بنحو القاعده، مخالفته بلا دلیل علی خلافه، لا یجوز، الّا بالدلیل، و السّیره فی خصوص الرهن، دلیل، فظهر انّ مخالفه ما أطبقوا علیه هیهنا، لیس لأجل


1- المستدرک- 2- 473.
2- بحار الأنوار: 2- 272.

ص: 21

عدم المبالات بالمخالفه. فافهم و اغتنم.

[السادس فی ملزمات بیع المعاطاه]

قوله (ره): (اعلم انّ الأصل علی القول بالملک- إلخ-).

قد ظهر مما علّقناه علی مبحث الخیارات، ان اللزوم المناسب للمقام، و هو بالمعنی المقابل لجواز التّراد، أو لجواز الفسخ، بمجرد الحکم به، لا بحقّ الخیار، ممّا یدلّ علیه بعض الوجوه المتقدمه، فمن أراد الاطلاع، فعلیه المراجعه ثمه، ثم ان المهم فی المقام، إذا شکّ فی اللزوم و الجواز، بعد التلف مثلا، و قد قطع بالجواز قبله، بیان انه من موارد الرجوع الی استصحاب حکم المخصص عند الشک، أو الرجوع الی العام، فاعلم انه، و ان کان مثل «أَوْفُوا» و «المؤمنون» مما دلّ علی عدم جواز فسخ العقد، إذا خصّص من موارد الرجوع الی استصحاب حکم المخصّص، لا الرجوع الی حکم العام، فان حکم وجوب الوفاء، أو لزوم الالتزام بالشرط، انّما لو حظ بنحو استمرار أمر وحدانی فی الأزمنه، لا متعددا بحسبها، فاذا قطع فلا یرجع إلیه إذا شکّ، بل الی استصحاب حکم الخاص، الّا انه فی المقام حیث ما انقطع حکمه من البین، بل منع عنه من الأول فی الجمله قبل انقضاء المجلس، و حصول التلف مثلا، فاذا شکّ فی انّه صار محکوما أولا، فالمرجع هو الحکم العام، لإطلاق العقود، أو الشروط، لو کان لهما إطلاق، فإن قضیّته ان یکون محکوما به مطلقا، و دلیل الخیار، أو الجواز فی المعاطاه، قیّده و جعل المحکوم به، هو العقد به انقضاء المجلس، أو حصول التلف، فاذا شکّ فی زیاده التقیید، فالمرجع هو الإطلاق، الا ان یمنع عنه، بتقریب انّه غیر مسوق بلحاظ الطّواری بل بلحاظ نفس العقد، و الشرط، فلیرجع الی استصحاب حکم المخصّص، هذا بالنسبه إلی جواز الفسخ، و اما بالنسبه إلی جواز التّراد، فکذلک، ای المتبع هو إطلاق مثل «لا یحل مال امرء- إلخ-» (1) لو کان، و الّا فاستصحاب جوازه، و لا یمنع عنه مثل تلف احدی العینین، لامتناع التّراد، کما أفاد، لأنّه لیس متعلّقه نفسهما، کی یمتنع ترادهما فی الخارج، بل


1- وسائل الشیعه: 3- 424- ب 3- ح 1.

ص: 22

ملکیّتهما، و الملکیه کما صح انتزاعها عن الموجود، صحّ انتزاعها عن التالف، فإنها من الاعتبارات، و هی مما لا یتوقّف علی موضوع موجود، بل إذا کان هناک منشأ انتزاع، تنتزع عن غیره، و لیست هی بالجده، التی هی إحدی المقولات، کما توهم، حتی یحتاج الی موضوع موجود، کیف، و قد وقع التّراد مع التلف، فیما إذا فسح العقد بخیار، و لا یتفاوت فی الامتناع، ان یکون التراد بلا واسطه، أو بواسطه الفسخ، لا یقال: فی الفسخ لا تراد أصلا، بل یرجع الی بدل التّالف، فإنّه لو لا التراد، لم یکن وجه للرجوع الی البدل، بقاعده ضمان الیه، أو الإتلاف.

هذا کلّه علی القول بإفادتها الملک الجائز، و امّا علی القول بالإباحه، فبناء علی الاولی الی البیع، کما أشرنا إلیه، یکون المرجع عند الشّک فیها، ما هو المرجع عند الشّک فی جواز الفسخ، أو التراد من إطلاق وجوب الوفاء، أو لزوم الالتزام بالشرط، الی غیر ذلک لو کان، و الّا فاستصحاب الإباحه طابق النعل بالنعل، و بناء علی عدم الأوّل إلیه، فما لم یعلم حصول الملک، فالأصل بقاؤها، لو کانا باقیین، أو الباقی منهما علی الملکیّه للمالک قبل حدوث ما یوجب الشک فیجوز تصرفه فیه بما شاء، کما یباح لصاحبه التّصرف فیه بعده، کما کان قبله قطعا، إذا علم بانّ المالک لم یحدث فیه شیئا، لا یبقی معه الإباحه، و استصحابا لو شکّ فیه، امّا إذا أحدث فیه ذلک، فلا مجال لاستصحاب جواز التصرفات، لحکومه استصحاب نفوذ تصرف المالک، علی استصحاب جوازها، کما لا یخفی. فانقدح بما حققناه، مواضع الخلل فی کلامه، زید فی علو مقامه، قد أشرنا إلی بعضها، و ربما نشیر الی بعض آخر.

فتدبر جیدا.

قوله (ره): (و المتیقن من مخالفتها، جواز تراد العینین- إلخ-).

قد عرفت جواز ترادهما ملکا، لا خارجا، فلا وجه للامتناع بمجرد التلف، و الارتفاع، فالوجه فی عدم التّراد، هو اتباع إطلاق «الناس مسلطون» (1) و «لا یحل مال امرء» (2) و نحوهما، و الّا کان استصحاب جوازه


1- بحار الأنوار- 2- 272.
2- وسائل الشیعه: 3- 424- ب 3- ح 1.

ص: 23

مقتضیا لجوازه، مثل استصحاب الجواز فی البیع الخیاری بلا تفاوت أصلا، و لو کان التلف مانعا عن التراد ملکا، لکان مانعا عنه فی صوره الفسخ، مع ان الظاهر، ان یکون الجواز هیهنا، کالجواز فی البیع الخیاری، من عوارض المعامله، لا العوضین، غایه الأمر هناک بحق الخیار، و هیهنا بمحض الحکم به، و ذلک لان الدلیل علیه، لیس إلّا السّیره التی استقرّت علی انّ البیع بها، لیس بالصیغه فی عدم جواز الفسخ، بل یجوز فسخه لعدم استحکام المعاطاه عندهم، استحکام الصیغه.

و بالجمله، بنائهم فی المعامله المعاطاتیه، علی نفوذ الفسخ من أحد المتعاطیین، و لو مع عدم رضاء الآخر.

قیل: استحکامها بالتصرف، أو التلف، و نحوهما، لا علی جواز تراد العینین بلا توسیط الفسخ، کما یظهر ذلک من الاستفسار منهم، کما صرّح بجواز الفسخ فی السرائر، و امّا التعبیر بالتراد، الظاهر فیما ذکره (ره) فهو انما یکون من القائلین بالإباحه. فافهم.

و قد انقدح بذلک، فساد العلاوه الّتی ذکرها بقوله «مع ان الشّک- إلخ-» و ذلک لما علم من انّ الإطلاق لو کان، لکان مانعا من الاستصحاب مطلقا، و لو علم ان الجواز کان عن عوارض البیع، کما فی البیع الخیاری، و لولاه، فلا مانع من استصحابه، و لو علم بکونه عن عوارض البیع، کما فی البیع الخیاری، و لولاه، فلا مانع عن استصحابه، و لو علم بکونه من عوارض العوضین، لا مکان تحقّه مع تلفهما، و ما لا یکاد یتحقق معه ترادّهما خارجا، لا ملکا. و منه یعلم حکم ما لو تلف أحد العینین، أو بعضها، علی القول بالملک، و اما علی القول بالإباحه، فالأصل عدم اللزوم، کما استوجهه بعض المشایخ علی ما حکاه، لأصاله السلطنه، بل لقاعدتها، بناء علی شمول دلیلها لمثل هذه الطّواری.

ص: 24

قوله (ره): (و علی المال التالف بأخذ بدله الحقیقیّ، و هو المثل أو القیمه- إلخ-).

قد مرّ غیر مره، انه لیس لعمومه هذا الشأن، و انما شأنه، إثبات السلطنه للمالک، قبالا لحجره فیما سوغ من التصرفات، فلا دلاله له علی تجویز تصرف، فضلا عن الدلاله علی الضمان بالمثل أو القیمه، و لعلّه أشار إلیه بقوله فتدبّر.

قوله (ره): (و الظاهر انه فی حکم التلف لان الساقط لا یعود- إلخ-).

لا یکاد یعود نفس الساقط، حقیقه لامتناع اراده المعدوم، لکنه لا یختص بالساقط، بل الملکیّه الزّائله عن العین الموجوده، کذلک لا تعود لذلک، و اعاده مثله کما فی الملکیّه بمکان من الإمکان، فالعمده مع الشک، هو أصاله عدم العود، و عدم زوال ملکه عمّا انتقل الیه بعوض الدین، و لا استصحاب للجواز ههنا، لیحکم علیها کما لا یخفی.

قوله (ره): (و الظاهر ان الحکم کذلک علی القول بالإباحه، فافهم- إلخ-).

فإنّ الظاهر ان اباحه الدّین علی من علیه الدّین لا یعقل لها معنی، الّا سقوطها، فیعود انّ السّاقط لا یعود مع ما علّقناه علیه طابق النعل بالنفل.

فافهم.

قوله (ره): (فهو کالتلف علی القول بالملک- إلخ-).

قد عرفت ان التلف لا یمتنع معه التّراد، خلافا له (ره)، لکن الظاهر امتناعه مع النقل، و لو کان جائزا أیضا، و ذلک لان المراد به هو ردّ العین الی ملکه عن ملک حدث لصاحبه بنفس المعامله، لا من ملک غیره، و لا عن ملکه بسبب غیرها، و لو کان فسخ ما یوجب ارتفاعها، لعدم إمکان التّراد بالمعنی المراد قبل فسخه، لکونه عن غیر ملک المتعاطیین و بعده، لکونه عن غیر ملکه الحاصل بالمعامله، فإن فسخ المعامله، کعقدها سبب مستقل، و ان أبیت فلا أقل من الشّک، و معه فالأصل عدم جوازه، لانقطاع الجواز بتخلّل ملک الغیر، و بذلک ظهر عدم التفاوت بین ان یکون بعقد لازم، أو

ص: 25

جائز، فلا تغفل.

قوله (ره): (اتجه الحکم بجواز التراد مع بقاء العین الأخری- إلخ-).

لا یخفی انّ المتّجه، عدم جوازه، فان تملّک المالک للعین الموهوبه، تملک بوجه آخر، غیر التملّک بالرّد فی المعاطاه، لیحجب ردّ الأخری إلی مالکها، کی حصل التراد، و لم یلزم الجمع بین العوضین، فالعینان و ان اجتمعا عنده، الّا انّ إحدیهما بالمعاطات ابتداء، أو بعد التصرف فی إحدیهما بالهبه، و الأخری بالرجوع الی العین فی الهبه، لا المعاطاه. نعم لو کان الرجوع إلیها بالفسخ، یمکن ان یقال بعود العلقه السّابقه، بحسب الاعتبار، و ان لم یکن عودها بحسب الحقیقه، لامتناع اعاده المعدوم، فکأنّه لم یکن هناک هبه، فیکون المعاطاه علی ما کانت محلّا للتّراد، لکن الرجوع فی الهبه، لیس فسخا لها، مع انّه لو کان من باب الفسخ، فلا یحکم بجواز التراد لعدم القطع به، و لا لاستصحابه، لانقطاعه قبل الرجوع قطعا، فافهم.

قوله (ره): (سقط الرجوع علی القول بالملک لامتناع التّراد- إلخ-).

لو قیل بحصول الشرکه بمجرد الامتزاج، و الّا لم یمتنع التّراد، لبقاء الأجزاء الممتزجه علی ما کانت علیه من الملک، أو الإباحه، لمن صارت الیه من المتعاطیین، فیصح ردّها الی من انتقل عنه. فتدبر جیّدا.

[السابع إن الشهید الثانی فی المسالک ذکر وجهین فی صیروره المعاطاه بیعا بعد التلف]

قوله (ره): (لإطباقهم علی انها لیست بیعا حال وقوعها، فکیف یصیر- إلخ-).

قد عرفت بما لا مزید علیه انّه لا غرابه فیه أصلا، و لیس حالها، الّا حال بیع الصّرف و السّلف فی عدم کونهما بیعا قبل القبض فی المجلس بالاتفاق، و صیرورتهما بیعا بعده کذلک، و من هنا ظهر انّ حالها فی ترتیب أحکام الخیار و غیرها حالها، کما لا یخفی.

[الثامن لا إشکال فی تحقق المعاطاه بما إذا تحقق الإنشاء بالفعل]
اشاره

قوله (ره): (فان قلنا بعدم اشتراط اللزوم أی- إلخ-).

لا یخفی، انه خلف إذا افترض فیما إذا حصل بالقول غیر الجامع لشرائط اللزوم، فلا یکاد یتأتّی فیه، الّا بالخلف، ثم ان الفاقد لشرائط اللزوم، فان کان واجدا لجمیع ما یعتبر فی الصحه عند الجمیع، فلا یعقل ان

ص: 26

یحتمل ان یکون من باب المعاطاه التی هی محل الخلاف، و ان کان فاقد البعض ما یعتبر فیها کذلک، فکذلک، و ان کان فاقدا لبعض ما یعتبر عند البعض دون الآخر، فیکون فاسدا عند من اعتبره، و صحیحا عند غیره، فکذلک أیضا، و انّما یصح التردید فی تمشیه النزاع و الخلاف فی الإنشاء القولی، فیما إذا جعل المحلّ الإنشاء بصیغه کذا أو بغیر صیغه کذا، فیصح حینئذ ان یردّد فی انه کالإنشاء بالمعاطات فی کونه معرکه للآراء و الخلاف بین العظماء- فافهم.

قوله (ره): (أقول: المفروض ان الصیغه الفاقده لبعض الشرائط- إلخ-).

یمکن ان یقال انّ الصّیغه المفروضه، و ان لم تتضمن إلّا إنشاء واحدا، و المفروض فسادها، للإخلال ببعض ما اعتبر فیها، الّا انّ الصحه و الفساد، لمّا کان من الأمور الإضافیّه، کما أشرنا إلیه فی بعض الحواشی السابقه، کان فساد الصیغه المنشاء بها التملیک بما هی عقد البیع، و لا یترتب علیها شی ء ممّا یکون آثار العقد، من اللزوم و غیره، لا ینافی کونها معاطاتا و داخله فی المسأله التی تکون معرکه للآراء، و صحیحه بما هو بیع عند بعض، و اباحه عند آخر، الی غیر ذلک من الأقوال فیها، و الحکم بضمان المقبوض بالعقد الفاسد یمکن ان ینزل علی انّه حکم اقتضائی لا فعلی، بمعنی ان قضیه فساده بما هو عقد، ذلک لو لم یجی ء فی البین الحکم بصحته بوجه آخر، ای بما هو بیع بغیر العقد، و هذا أحسن ما یقال، توفیقا بین ما ذکر فی المقامین.

فتفطّن.

[مقدمه فی خصوص ألفاظ عقد البیع]

اشاره

قوله (ره): (ثم الکلام فی الخصوصیات المعتبره فی اللفط- إلخ-).

و المرجع فی عدم اعتبار خصوصیه ماده، أو هیئه، هو الإطلاق المنافی لاعتبارها، لو کان، و الّا فأصاله الصحه، لو کان الشک فی اعتبارها فیها، و أصاله اللزوم لو کان الشّک فی اعتبارها فیه، کما مرّت إلیه الإشاره.

قوله (ره): (اما الکلام من حیث المادّه، فالمشهور عدم الوقوع- إلخ-).

لکن مقتضی الإطلاقات فی باب البیع، وقوعه بالکنایات، و أنحاء

ص: 27

المجازات، بلا فرق أصلی بین ان یکون القرینه علی التّجوز لفظا أو غیره، لاستناد إنشاء التّملیک الی اللفظ علی کل تقدیر، کما لا یخفی. نعم ربما یمکن المناقشه فی صدق العقد علی ما إذا وقع بالکنایه، فإنّه عهد مؤکّد، و لا یبعد ان یمنع عن تأکّده فیما إذا وقع بها، و ذلک لسرایه الوهن من اللفظ، الی المعنی لما بینهما من شدّه الارتباط، بل نحو من الأنحاء.

[مسأله الأشهر لزوم تقدیم الإیجاب علی القبول]

قوله (ره): (ان القبول الذی هو أحد رکنی العقد، فرع الإیجاب- إلخ-).

و محصل ما ذکره وجها للتفصیل علی طوله و جواز تقدیم مثل اشتریت، و عدم جواز تقدیم مثل قبلت، هو اشتمال هذا علی المطاوعه التی لا بدلها من الفرعیّه، و التابعیّه، فکیف یقدّم بخلاف ذاک فإنّه لا مطاوعه فیه، فیؤخّر و یقدّم، قلت: لا یخفی انّ العقد و ان کان ینعقد بفعل الاثنین، و یتقدم برکنین، الّا انّه أمر واحد، لا یکاد تحققه، الّا من تواطئهما علی أمر وحدانی یوقعه أحدهما، و یقبّله الأخر، و یظهر الرّضاء به، و لا یکاد یتحقق بإیقاع کل واحد معنی علی حده، بل یتحقق هناک من کل إیقاع، لا منهما، عقد، فلا بد فی تحققه من إیجاب من أحدهما، و إنشاء الرضاء بما أوحیه، و قبوله بما یدل علیه، مطابقه أو التزاما من الأخر، فالتّبعیه الّتی لا بد منها فی القبول، بأیّ صیغه کانت، لو اقتضت التأخر، فلیکن القبول مطلقا مؤخّرا، و الّا فلا مقتضی لوجوب تأخره إذا کان مثل لفظ، قبلت، و المطاوعه الّتی تکون مأخوذه فی معناه، لیست الّا تلک التبعیّه الّتی لا بد منها فی کلّ قبول، و هی غیر مقتضیه لوجوب تأخّره، الّا انّها لازمه نفس المعنی فی (قبلت)، و لازم کونه فی مقام القبول فی مثل (اشتریت)، و هذا لا یوجب التفاوت بینهما فی ذلک، کما لا یخفی.

و دعوی أن المطاوعه بمعنی أخر، تکون مأخوذه فیه، ممنوعه، مع انّ مطاوعه القبول مطاوعه ایقاعیه، إنشائیّه، تحصل بأیّ شی ء کان، بمجرد قصد حصولها باستعمال اللفظ فیها، کما هو الشأن فی جمیع المعانی الإنشائیّه، و الّتی لا تکاد تکون إلّا متأخره، هی المطاوعه الحقیقّیه، کالانکسار حیث

ص: 28

لا یکاد یتحقق الا عن کسر، لا المطاوعه الإنشائیّه، بداهه صحه استعمال اللفظ فی المعنی المطاوعی إنشاء، کما یصحّ اخبارا، و ان لم یکن هناک مما یکون هذا مطاوعه عین، و لا اثر واقعا، و لا إنشاء، و ذلک لکون الإنشاء خفیفه المؤنه، یمکن ان یعبّر إنشاء من ایّ معنی، و لو کان محالا، غایه الأمر یقع لغوا لو لم یکن بداعی عقلائی، فانقدح بما حقّقناه، انّه لا مانع عقلا عن تقدیم مثل (قبلت). نعم یمکن ان یدّعی انّ تقدیمه غیر متعارف، و لا بدّ فی تحقق العقد، ان یکون صیغته بالنحو المتعارف، فتأمّل، و لا اعتناء بما نقل من الإجماع فی مثل المسأله، حیث یطمئن بأنّه ما ورد من صاحب الشرع، ما یدل بالخصوص علی عدم جواز تقدیم مثل (قبلت)، و انّما ذهب الیه، من ذهب لمثل ما افاده (ره)، أو أشرنا إلیه، لا أقل من احتمال ذلک فی من لهم الدّخل فی تحصیله، لو لم یکن فی الکل، أو الجلّ، و هو کاف فی حصول الیاس عن الکشف بالحدس، و علیک بالتأمل التام فیما افدناک فی المقام.

قوله (ره): (فتلخص مما ذکرنا انّ القبول فی العقود علی ثلاثه أقسام- إلخ-).

قد عرفت بما حقّقناه، انّه لا بد فی القبول الذی یتقوم به العقد، و یکون أحد رکنیه من التبعیه مفهوما رکنه الأخر، تقدم فی الخارج أو تأخر، تقدم فی الخارج أو تأخر، و أزید منها لا یکون فیه بمعتبر، مع انّک قد عرفت، انّه لا یوجب تأخره، و ان کان معتبرا. فتدبّر جیّدا.

[و من جمله شروط العقد الموالاه بین إیجابه و قبوله]

قوله (ره): (و ما ذکره حسن، لو کان الملک- إلخ-).

مع انه یمکن مع اعتبار الموالاه عرفا من صدق العقد أیضا، و دعوی صدقه علی ما إذا کان تأخیر القبول بتواطؤ منهما، بلا إخلال بشی ء آخر ممّا یعتبر فیه. اللّهم الّا ان یدّعی انصرافه عنه، فتأمل.

[و من جمله الشرائط التی ذکرها جماعه التنجیز فی العقد]

قوله (ره): (و تسلّط الناس علی أموالهم- إلخ-).

قد عرفت انه غیر کاف فی إثبات أنحاء التّسلّطات، فضلا عن أسبابها. فلا تغفل.

ص: 29

قوله (ره): (و بالجمله فإثبات هذا الشرط فی العقود، مع عموم أدلتها و وقوع کثیر منها فی العرف، علی وجه التعلیق بغیر الإجماع- إلخ-).

و تحصیل الإجماع فی مثل هذه المسأله، من الاتفاق لو کان أشکل، لاحتمال تشبّث البعض، لو لا الجلّ، أو الکلّ، بما أشار إلیه من الوجوه الاعتباریّه بما فیها من الضعف، و المنقول منه فی مثلها لیس بحجه، و لو قیل بحجّیته فی نفسه، فالعمل بإطلاقات أبواب المعاملات، لا یخلو من قوّه.

[و من جمله شروط العقد التطابق]

قوله (ره): (و من جمله شروط العقد التطابق- إلخ-).

ضروره انّه لو لا التطابق لما قصدا امرا واحدا بل فان لکلّ همّ و قصد، فلا یکون بینهما عقد، نعم لو کانت الخصوصیه التی اختلفا فیها بحسب القصد، غیر مهمه لهما، و المهمّ کان الجامع المقصود لهما، لا بأس بعدم التطابق، فلو قصد الموجب البیع من القابل، و قد قصد قبوله لموکله صحّ العقد، فان مهم الموجب لیس الّا تملیک ماله من الأعمّ، من الشخص و موکله، و انّما قصده لأجل أنّه اعتقد انّه قصد الشراء لنفسه، و هذا بخلاف عقد المزاوجه، فإنّه لا بدّ فیه من تعیین الزوج، و انّه له أو لموکّله، فإنّه المهم فیه کالعوضین فی البیع.

[و من جمله الشروط فی العقد أن یقع کل من إیجابه و قبوله فی حال یجوز لکل واحد منهما الإنشاء]

قوله (ره): (لانّ المعتبر فیه عرفا رضاء کل منهما- إلخ-).

لا یخفی انّ الرّضا ممّا یعتبر فی صحه العقد، و تأثریه شرعا و عرفا، لا ممّا یعتبر فی تحقّقه، و انما المعتبر فیه القصد، لطیب کان، أو کره منه. نعم فی تحقّق الإکراه فی مثل العقد ممّا یتقوّم بالقصد، بحث یأتی. و بالجمله لا ینبغی الإشکال فی انعقاده فیما إذا قصد التوسّل الی تحقّق مضمونه، و لو کان عن کره، غایه الأمر، عدم ترتب الأثر علیه ما لم یلحقه الطیّب و الرضاء، فلا یکون صحه بیع المکره إذا لحقه الرضاء علی خلاف القاعده، للإجماع.

[فرع لو اختلف المتعاقدان فی شروط الصیغه]

قوله (ره): (و الأولان مبنیان علی انّ الأحکام الظاهریه- إلخ-).

هذا إذا قلنا بأنّها، أحکام واقعیّه مطلقا، و لو فی حق من رأی خلافها، و لو قلنا باختصاص ذلک بمن رأی بواقعیتها، کما هو الأظهر، فلا یتفاوت کونها أحکاما واقعیه، أو عذریه فیما هو المهمّ فی المقام، و انّما التفاوت

ص: 30

بینهما فی مقام أخر عند کشف الخلاف، فلا تغفل.

[مسأله فی أحکام المقبوض بالعقد الفاسد]

[أحدها الضمان]
[قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده]
اشاره

قوله (ره): (و کیف کان، فالمهمّ بیان معنی القاعده- إلخ-).

و حیث انّ هذه القاعده بألفاظها، لیست ممّا دلّت بها آیه، و لا وردت فی روایه، و ما وقعت فی معقد إجماع، لم یکن بیان معناها من المهم بشی ء، ضروره انّه لا بدّ ان یراد منها ما یساعد علیه سائر القواعد، و انّما المهم، بیان ان قضیّتها الضمان فی أیّ الموارد، ساعد علیه ظاهر القاعده، أو لم تساعد، و هکذا الحال فی عکسها.

قوله (ره): (و المراد بالضمان فی الجملتین، هو کون درک المضمون علیه- إلخ-).

لا یخفی، انّ الضمان هو اعتبار خاص، یترتب علیه آثار تکلیفا، و وضعا، منها لزوم أداء المضمون الی المضمون له، لو تمکن منه، و أداء بدله من قیمته أو مثله، لو لم یتمکن من أدائه، لتلف و نحوه، و هو بهذا المعنی لا یکاد یکون فی مال نفس الضامن، بل فی مال غیره، فلا یکون فی العقد الصحیح ضمان بمعناه الحقیقی، فلا بد ان یراد فی القضیّه الأولی بالمعنی المجازی، و أقرب المجازات الی المعنی الحقیقی کون تلفه علیه، فإنّه من أظهر آثاره. لا یقال انّه لا یوجب صحّه التجوز، و الّا لجاز أن یقال، ان المالک یضمن أمواله، فإنّه لو سلّم فصحّه التجوّز هیهنا، انّما هو لخصوصیّه المقارنه مع الضمان فی القضیّه الثّانیه، کما فی قوله تعالی «فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ- الآیه-» (1) و لمثلها دخل فی صحته، أو حسنه و ملاحته، و لا یصحّ ان یراد بالضّمان فی القضیّه الأولی، ما افاده من درک المضمون، و خسارته فی ماله الأصلی، کیف، و لا یکون ضمان بهذا المعنی فی العقد الصحیح بالنسبه إلی الوارث، مع انّه من موارد القاعده أصلا، و عکسا، حیث لا ضمان علیه فیما انتقل الیه من مورثه، من مال ملکه بالعقد الصحیح، الّا بمعنی کون تلفه علیه، و انّما کان خسارته هکذا علی البائع بمجرد العقد، و لو لم یتلف، فافهم.


1- البقره: 194

ص: 31

قوله (ره): (فالمتعیّن بمقتضی هذه القاعده، الضمان فی مسأله البیع- إلخ-).

لا یخفی، ان البیع بلا ثمن، لیس من إفراد القاعده، فإنّه لیس ببیع و ان کان بصیغته، لأنه مبادله مال بمال، لا انّه لیس بصحیحه، بل هو من إفراد عکس القاعده، فهبه صحیحه، ان قلنا بکفایه المجاز و الکنایه، و فاسده ان لم نقل بالکفایه. و کیف کان المتیقن بمقتضی عکسها، عدم الضمان فی المسأله، هذا لو قصد التملیک بلا عوض، و امّا إذا قصد ما هو حقیقه البیع و بلا ثمن، فکما لا بیع، لا هبه، و لا یکون هناک عقد للمناقصه فی القصد.

قوله (ره): (و اما لمطلق السبیّه- إلخ-).

فی کلتا القضیتین حقیقه بناء علی ان یکون السبب للضمان فی العقد الفاسد، هو الاقدام، و مجازا فی الثانیه، لأجل المشاکله، و المقاومه مع الاولی، بناء علی ان یکون الید سببا فیه، کما لا یخفی.

قوله (ره): (و لأنهما إنّما أقدما، و تراضیا، و تواطئا بالعقد الفاسد- إلخ-).

یمکن ان یقال، بأنّهما أقدما علی أصل الضمان، فی ضمن الاقدام علی ضمان خاص، و الشارع انّما لم یمض الضمان الخاص، لا أصله، مع انّ دلیل فساد العقد، لیس بدلیل علی عدم إمضائه، فافهم، لکن لا دلیل علی کون الاقدام سببا للضمان أصلا.

قوله (ره): (الّا ان مورده، مختصّ بالأعیان، فلا یشمل المنافع- إلخ-).

و مورده و ان کان مختصّا بالأعیان، الّا انّ قضیّه کونها مضمونه، ضمان منافعها، فضمان المنافع فی الإجاره الفاسده، انّما یکون بتبع ضمان العین المستأجره. و بالجمله قضیّه ضمان الید، ضمان المنافع فیما کانت العین مضمونه بها، فاختصاص مورده بالأعیان، لا یوجب اختصاص الضمان بها، نعم الحرّ، حیث لم یکن نفسه مضمونه بالید، لم یکن اعماله مضمونه فی الإجاره الفاسده بها، فافهم.

قوله (ره): (الّا ان یستدلّ علی الضّمان فیها، بما دلّ علی احترام مال المسلم- إلخ-).

لکنه لا یخلو عن الاشکال، لدعوی انصراف مال المسلم عن

ص: 32

إعماله، أولا، و عدم قضیه الاحترام الّا حرمه التصرف فیها بدون الاذن لا الضمان، ثانیا، و لا أقل من عدم قضیه الضمان إلّا إذا کان الغیر سببا لا تلافها، ثالثا. ضروره انّه لیس فی عدم الضمان شی ء من المنافاه، للاحترام فیما إذا کان المالک باختیاره متلفا لها، کما فی المقام، حیث ان العاقد یعمل وفاء بالعقد اختیارا، بل و ربّما کان علی خلاف میل الأخر و رضاه، حیث لحقه الندم، و کون العقد فعل الاثنین، لا یقتضی عدم استقلال کل منهما فی وفائه، و العمل علی وفقه.

و من هنا انقدح الإشکال فی الاستدلال بقاعده الضرر أیضا، إذا کان عمله وفاء باختیاره، کما هو محل الکلام.

فتلخص انّه، لا مدرک للقاعده، للإجازه الفاسده المتعلّقه بعمل الحرّ، و فی المسابقه الفاسده مطلقا، فیمکن ان یکون القاعده، بعد انه لا مدرک لها علی حده، بل مصطاده من الموارد التی حکم فیها بالضمان بأحد أسبابه غالبیّه، لا کلیّه، کما هو الشأن فی سائر القواعد الّتی کان لها مدرک علی حده، حیث انّه ما من واحده منها، الّا و قد خرج منها بعض الموارد.

قوله (ره): (و مورد العقد فی الإجاره، المنفعه- إلخ-).

کما هو المتوهم من تعریفها بتملیک المنفعه، و لکن التّحقیق، انّ مورده فیها، نفس العین، و لذا یقال «آجرت الدار، و استأجرتها» و انّ الإجاره عباره عن، إضافه خاصه بین العین المؤجره و المستأجر، و من آثارها تملّک منفعتها. و التعریف بالتملیک، تعریف بالرّسم، مع انّه لو سلّم انّه بالحدّ، کان مورد عقدها أیضا، نفس العین، فإنّها تملیک المنفعه، و لا یکاد یکون مورده، و متعلّقه، الّا العین، فافهم.

قوله (ره): (عموم ما دلّ علی ان من استأمنه- إلخ-).

فإنّ بطلان استئمان المالک، بما هو ودیعه، أو عاریه، أو غیرهما، و عدم ترتیب الآثار الخاصه لهذه العقود علیها، لا یوجب خروجه عن الاستیمان المانع من الضمان.

ص: 33

[فی عکس هذه القاعده]

قوله (ره): (اما فی الهبه (1)، فیمکن الاستدلال- إلخ-).

قضیّه الفتوی، لیست الّا عدم الضمان فیما إذا لم یکن هناک إفراط و تفریط، لا و لو کان کما هو المهمّ فی الهبه الفاسده، کی یکون کصحیحها، کما لا یخفی، هذا، مع انّ منع الفحوی، بمکان من الإمکان، إذ لعلّ ملاک عدم الضمان مع الاستیمان، ما نجده بالوجدان من الملائمه التّامه بینهما فی الجمله، و لا یکاد یدرکها بینه و بین الهبه الفاسده، فضلا عن ان یکون بالأولی.

[الثانی من الأمور المتفرعه علی المقبوض بالعقد الفاسد وجوب رده فورا]

قوله (ره): (الّا ان یقیّد بغیرها، بأدله نفی الضّرر- إلخ-).

إنّما یقیّد بها، فیما إذا کانت المئونه الکثیره، زائده علی ما یتوقّف علیه الرّد بحسب المتعارف و الّا کان دلیله مقیّدا لها، و ذلک لما حقّق فی محلّه، من ان أدلّه نفی الضرر کما یقیّد بها أدلّه الأحکام، کذلک یقیّد بها فیما لا بدّ منه، و یقتضیه طبعها بحسب المتعارف.

قوله (ره): (و لو نوقش فی کون الإمساک تصرّفا، کفی عموم- إلخ-).

لا یخفی، ان المناقشه فی عموم مثل «لا یحل» لغیر التصرفات أوضح، مع انّه لو سلّم دلالته علی حرمه الإمساک، فلا دلاله علی وجوب الردّ تعیّنا أصلا، و لو علی القول بمقدمیّه الضّد، فان الردّ، و الإمساک، و ان کانا ضدّین، الّا انّه لهما ثالث، و هو التّخلیه بینه و بین مالکه، فلا یجب علیه علی هذا القول، إلّا أحدهما، لا خصوص الردّ، فافهم.

قوله (ره): (و اما توهم انّ هذا باذنه- إلخ-).

یمکن ان یقال: انّه إذا علم الدّافع بالفساد، لا یکون دفعه و قبض الغیر الّا برضاه، و کون الدفع وفاء بالعقد، لا ینافی کونه برضاه فی الصوره المذکوره. نعم لا یکون التصرف فیه، بمجرد العقد أو بعد الدّفع، و الجهل بالفساد برضاء المالک. فافهم.


1- و فی المصدر: اما فی الهبه الفاسده فیمکن الاستدلال.

ص: 34

[الثالث فی ضمان المنافع المستوفاه]

قوله (ره): (و یدلّ علیه عموم قوله: لا یحلّ (1)- إلخ-).

قد تقدم الإشکال فی الاستدلال بعمومه علی الضمان، و انّ الدّلیل علی ضمان المنافع، هو الدّلیل علی ضمان الأعیان، لکون ضمانهما من آثار ضمانها و لوازمه، و لا یتفاوت فی ذلک بین کونها مستوفاه أو غیر مستوفاه، کما لا یخفی، و الظاهر انّ هذا هو الوجه فی ضمانها مطلقا فی باب الغصب، قولا واحدا، و لا أظن اختصاص ذلک الباب بوجه غیر جار فی الباب، الّا ان یکون هو إجماع الأصحاب، لکنه لا یظن ان یکون مدرکهم أیضا، إلّا ما ذکرنا.

فافهم.

ثم انّ مثله فی الاشکال، فی الاستدلال به علی الضمان، الاستدلال بما دل علی احترام مال المسلم، کما تقدّم، و انقدح بما ذکرنا انه لا موجب للضمان فی المنافع الّا الید، بالتقریب الذی ذکرنا، لا ما ذکره، من غیر فرق بین المستوفی منها و غیر المستوفی. نعم لو سلم دلاله عدم حلّ مال الغیر، و احترام مال المسلم، علی الضمان، لاختّص بالمستوفی، فان غیره ما تصرّف فیه و ما انتفع به، کی لا یحلّ بلا عوض، أو ینافیه الاحترام.

قوله (ره): (محتجّا بان الخراج بالضمان (2)- إلخ-).

لا یخفی ضعف الخبر سندا، و دلاله، بإرساله و إجماله، لاحتمال ان یکون المراد به، هو ان خراج الأرض کمّا و کیفا علی من ضمنها، انما هو بحسب ضمانها، أو معنی أخر، حیث لم یعلم انّه فی أیّ مورد ورد. فتدبّر.

[الرابع فی بیان ضمان المثلی]

قوله (ره): (و قد اختلف کلمات أصحابنا فی توقف- إلخ-).

و حیث انّ هذا اللفظ لم یرد فی أیه أو روایه، لبیان حکم ضمانه بالمثل، بل غایته، وقوعه فی معقد الإجماع، لا یجدی فی الحکم به تعیین واحد من المعانی التی اختلفوا فیها، بل لا بدّ فیه ممّا اتّفقوا علیه من المعنی، و الرّجوع فیما اختلفوا فیه الی ما یقتضیه القواعد، و الخلاف فی معناه، مع وقوعه فی معقد


1- وسائل الشیعه: 3- 424- ب 3- ح 1.
2- التاج الجامع للأصول- 2- 204.

ص: 35

الإجماع، انّما لا یمنع عن تعیینه بقواعده، إذا کان بماله من المعنی مجمعا علیه، کی لا ینافی خلافهم فی ذاک، إجماعهم علیه بما له من المعنی، لا إذا کان بمعنی مجمعا علیه، فینافی الخلاف، الإجماع، إلّا فیما اتّفقت علیه المعانی المختلفه فیها، کما لا یخفی، و لم یعلم بعد انعقاده علی النحو الأوّل، فافهم.

ثمّ الظاهر، انّ الاختلاف فی تعریفه، لیس لأجل الخلاف فی حقیقته و ماهیته، ضروره انّ مثل هذه التعریفات، لیس بحدّ، بل و لا رسم، بل من باب شرح الاسم، کما هو الشأن فی التفسیرات اللغویه، و لعلّه أشار الکلّ الی المعنی الواحد، و المفهوم الفارد من وجه التفت الیه من طرفه، فلا مجال للنقص و الإبرام فیها طردا و عکسا، و لیس اختلافهم فی مثلیّه بعض الأشیاء و قیمته، کاشفا عن اختلافهم فی المعنی، و سعه دائرته و ضیقها، لاحتمال ان یکون الاختلاف، للاختلاف فی التضییق و صدق ذاک المعنی علیه، و عدم صدقه. فافهم.

و کیف کان فتعریف المشهور بأنّه ممّا یتساوی اجزائه بحسب القیمه، لا یعمّ کثیرا من المثلیات، مثل المسکوکات، و سائر المصنوعات المشتبهات، کالسّاعات، و الظروف، و الآلات الفرنجیه، حیث انّ کل واحد منهما یکون مثلیّا، و لیس ممّا یتساوی، اجزائه بحسب القیمه، فالأولی تعریفه بما کثر افراده التی لا تفاوت فیها بحسب الصفات المختلفه، بحسب الرّغبات.

قوله (ره): (و لا یبعد ان یقال: ان الأصل هو تخییر الضامن- إلخ-).

لا یخفی، انّه لو کان الضمان، بالقیمه فی القیمیات مجرد إرفاق، بحیث لو تمکن من مثل العین التالفه، و ما یشابهها بحسب الصفات فیها، کان له دفعه، و لا یتعیّن علیه قیمته، کان الأمر من باب الدوران بین التّخییر و التّعیین، و الأصل عدم الخروج عن العهده إلّا بالمعیّن للشک فی الخروج بدونه، فلا وجه للتخییر، و لو کان الضمان بها فیها علی نحو التّعیین، کان الأمر من باب الدوران بین المتباینین، و یتعیّن فیه الاحتیاط لا التّخییر، الّا ان الاحتیاط حیث یحصل هنا بمجرّد تسلیمهما، لیختار المضمون له، ای

ص: 36

واحد شاء یکفی تسلیمهما لذلک، لا دفع کلیهما، کما انّ الاحتیاط له ان لا یختار واحدا منهما، الّا برضاء الضامن، فالاحتیاط لهما ان یختار أحدهما بتراضیهما.

قوله (ره): (و یمکن ان یقال: ان القاعده المستفاده- إلخ-).

انما یمکن إذا لم یکن المتعارف فی القیمیات، ضمانها بالقیمه، و لو مع التمکن من المثل، بل کان المتعارف، هو الضمان مطلقا، بالأقرب إلی التالف فالأقرب، و لا إشکال فی انّ المثل مطلقا أقرب، و الّا فقضیّه الإطلاقات، لیس الّا الرّجوع فیما علم انّه مثلی إلی المثل، و فیما علم انه قیمیّ إلی القیمه، و امّا ما لم یعلم انّه من أیّهما، فهی ساکته عن بیان حکمها، فلا بد فیه من الرجوع الی ما یقتضیه الأصل، و قد عرفت. لکن الظاهر انّ المرتکز فی الأذهان فی باب الضمان، بعد تعذّر ردّ نفس العین، هو دفع المثل مع الإمکان، و هو ظاهر الآیه (1)، حیث دلّت علی اعتبار المماثله فی الاعتداء الملازمه للاحتیاط فی المتعدی به، هذا، و لو سلّم انّه لبیان اعتبارها فی الاعتداء، کما فی المناقشه فیها، مع انّه ممّا یساعده الاعتبار، و التضمین بالقیمه فی بعض الاخبار، کما یأتی، انّما یکون فی مورد یتعذّر فیه المثل عاده.

[الخامس لو لم یوجد المثل إلا بأکثر من ثمن المثل]

قوله (ره): (و لکن الأقوی مع ذلک، وجوب الشراء- إلخ-).

و ذلک لان ضرر الضامن فی الشراء بأزید من ثمنه، یزاحم بضرر المالک فی منعه عما یستحقّه من المثل، فیبقی ما دلّ علی الضّمان بالمثل بلا مزاحم، و عدم العلم باستحقاقه للمثل شرعا، لا ینافی استحقاقه له عرفا، و اعتبارا، و هو کاف فی صدق الضرر حقیقه. فافهم.

[السادس لو تعذّر المثل فی المثلی]
[فرع لو دفع القیمه فی المثل المتعذّر مثله، ثم تمکّن]

قوله (ره): (لو دفع القیمه فی المثل المتعذّر مثله، ثم تمکّن- إلخ-).

لا إشکال فی عدم عود المثل، فیما إذا کان دفع القیمه بتراضی منهما عوضا عما هو علیه، و انما الإشکال فیما إذا کان دفعها استحقاقا لها فعلا، و منشئه احتمال کونه وفاء حقیقه فی هذه الصوره، أو کونه من قبیل بدل الحیلوله، و من هنا انقدح الفساد و اخلل فیما علّل به (ره) عدم العود، بان المثل کان دینا فی الذّمه، سقط بأداء عوضه مع التراضی، و انّه فی غیر المحل، ثم انه حیث لم یعلم ان أداء القیمه من باب الوفاء، أو بدل الحیلوله، و استصحاب بقاء المثل فی الذّمه یعارض باستصحاب بقاء القیمه المدفوعه علی ملک المدفوع الیه، و عدم عودها الی ملک الدافع. و کیف کان لم یثبت للمالک بعد أخذ القیمه حق مطالبه الضامن بالمثل بعد تمکنه منه، و المرجع أصاله البراءه عن وجوب دفع المثل، لو طولب به. فتدبر جیّدا.

قوله (ره): (احتمل وجوب المثل عند وجوده، لأن القیمه بدل الحیلوله).

لا یخفی: ان القیمه بناء علی انقلاب المثل بالقیمه، و سقوطه عن الذّمه یکون وفاء حقیقه، لا بدل الحیلوله، و احتمال عدم کونها وفاء، انما هو علی القول بعدم الانقلاب، کما عرفت فلا تغفل.

اشاره

قوله (ره): (لو تعذّر المثل فی المثلی، فمقتضی القاعده- إلخ-).

ربّما یشکل بأنّ القاعده یقتضی الصبر الی ان یتمکّن منه حیث تعذّر، فلا یکون لذلک ظلما، و لا دلیل علی الانتقال الی البدل، بمجرد التعذّر فی الحال، و لا اعتداء منه ثانیا یوجب جواز الاعتداء علیه بالإلزام بالقیمه


1- البقره: 194

ص: 37

بعد الاعتداء علیه بمثل ما اعتدی بإلزامه، و الحکم باشتغال ذمّته بالمثل أوّلا، فإلزامه معه بها اعتداء علیه بغیر اعتداء منه، فلا دلاله للایه علی جواز إلزامه بها. فافهم.

و لا یخفی انّ الاشکال، انّما یکون لو قیل باشتغال الذّمه بالمثل، و تبدّل عهده العین المضمونه بالذّمه، کما هو ظاهر المشهور. و امّا لو قیل ببقاء العهده علی حالها، کما هو قضیه ظاهر الأدله، فلا إشکال، فإن أثر العهده یختلف بحسب الأحوال، ففی صوره بقاء العین، هو وجوب أداء نفس العین مع التّمکن منه و مع عدمه بدل الحیلوله إلی أوان التمکن منه و فی صوره عدم البقاء، هو وجوب أداء البدل من المثل فی المثلی، فیما إذا تمکّن منه، و القیمه فیما إذا تعذر فیه، و فی القیمیّ. هذا، مع انّه یمکن ان یقال: ان الانتقال إلی القیمه فی صوره تعذّر المثل، کالانتقال الی بدل الحیلوله عند تعذّر ردّ العین فی الحال، و انّه مما هو متعارف فی التّضمینات العرفیه، فیکون متّبعا فی الشّرعیه منها، لعدم ورود نحو خاص من الشارع فی باب التضمین، کما لا یخفی.

قوله (ره): (لأن المثلی ثابت فی الذمه- إلخ-).

هذا علی المشهور من اشتغال الذّمه بالمثل، و امّا علی ما هو ظاهر الأدله، فلانّ العین باقیه علی العهده إلی ذاک الزمان، فیکون العبره بقیمه یوم الدفع، لأنها قیمه العین لا المثل. فافهم.

قوله (ره): (و عن جامع المقاصد الرجوع فیه الی العرف- إلخ-).

الظاهر انّ مراده الرجوع الی العرف فی تعیین ما یتحقق به الإعواز الموجب للانتقال إلی القیمه، و هو کذلک، لما مرّت الإشاره إلیه، من ان المدار فی باب کیفیّه التّضمین شرعا، هو العرف، لا الرجوع من تعیین مفهوم الإعواز، کی یتوقّف تعیینه علی ما إذا انعقد الإجماع علی ثبوت القیمه عند الإعواز، فافهم. و لعلّ المحکی عن التذکره، کان فی بیان ما یتحقق به ذلک، ای ما یوجب الانتقال إلی القیمه عرفا، و الّا کان بلا دلیل. فتدبّر جیّدا.

ص: 38

قوله (ره): (ثم انّ معرفه قیمه المثل (1) مع فرض عدمه إشکال- إلخ-).

لا بد من تعیین ما هو المرجع فی صوره الشک فی التعیین، و انّه أصاله البراءه عن الأکثر، أو أصاله الاشتغال، فربّما یقال: انّ قضیّه بقاء العین المضمونه فی العهده مع التلف، و عدم تبدّل الذّمه بالاشتغال، علی ما قوّیناه، هو لزوم الخروج عن العهده بالأکثر، استصحابا لها مع الشک فیه، لو اقتصر علی الأقل، أو قیل ببقاء المثل فی الذمه مع التعذّر، بناء علی التبدل، لکنه کان دفع المثل أو القیمه، خروجا عن العهده کأداء نفس العین، و امّا لو کانت عهدتا باقیه مع الدفع، و کان لزومه من أحکامها و آثارها، لا أفعالها، کما من بدل الحیلوله، أو قیل بعدم البقاء، و التّبدل بالذّمه، و عدم بقاء المثل فیها عند التعذّر، و الانتقال إلی القیمه، کان الأصل، البراءه عن الأکثر، حیث لم یعلم الّا وجوب الأقل.

قوله (ره): (فهل له المطالبه بأعلی القیمتین، أم یتعیّن قیمه بلد المطالبه؟

- إلخ-).

لا یبعد تعیّن قیمه بلد المطالبه، فإنّه محلّ الخروج عمّا علیه، و الوفاء بما فی ذمّته، بناء علی المشهور، من بقاء اشتغال ذمّته بالمثل مع تعذّره، و عدم تبدّل الاشتغال به، بالاشتغال بالقیمه، و کذا علی ما قرّبناه من بقاء العین علی العهده، فإنّه محل العمل بما هو قضیّه کون العین، مضمونه، و فی العهده، و لو منع عن انّه لم یعلم استقرار سیره العقل، علی ذلک، فلا بدّ من الرجوع الی ما یقتضیه الأصل، و قد مرّ تحقیقه.

[بقی الکلام فی انّه هل یعد من تعذّر المثل خروجه عن القیمه]

قوله (ره): (بقی الکلام فی انّه هل یعد من تعذّر المثل، خروجه عن القیمه؟

- إلخ-).

و لنقدّم الکلام فی بیان حکم ما إذا خرج نفس العین المضمونه عن المالیه، ثم نتبعه ببیان ما إذا خرج المثل.

فاعلم انّه لا ریب فی دفع نفس الی مالکها علی الملکیّه و عدم


1- و فی المصدر: ثم ان فی معرفه قیمه المثل.

ص: 39

الخروج بذلک عنها مع انّه لو سلّم بالخروج، فلا أقلّ من ان یکون له حق اختصاص بها کما لا یخفی. و امّا دفع القیمه مع ذلک لو أوجب، لو قلنا بکون وجوب الدّفع من آثار العهده و أحکامها عند العقلاء، حتی یقتضیه إطلاق دلیل ضمان العین، و الّا فلا دلیل علیه أصلا، لعدم شمول من أتلف لما إذا تلف المالیه، فضلا عمّا إذا تلف، و الخروج عن عهده العین و ضمانها النّاشی عن الید، یکون بدفعها، و المفروض عدم کون دفع القیمه من آثار العهده.

و ضرر صاحب العین، معارض بضرر ذی الید، فلا وجه لتقدیم ضرره علی ضرره علی ضرره، مع ان الضرر ابتداء متوجه علیه بلا أقدام من الأخر، حیث انّه ما أقدم، الّا علی ان یکون العین تحت یده، و وجوب دفع المثل، أو القیمه عند تلف العین أو الإتلاف، انّما هو لأجل قاعده الید، أو الإتلاف، لا أقدام علی ضرر دفع البدل. هذا کله فی العین.

امّا المثل، فبناء علی بقاء العین مع التلف علی العهده، کما قویّناه، لا یعبد ان یکون من آثارها حینئذ، دفع القیمه، کما کان فی صوره تعذّر المثل، فإنّه حینئذ لا یکون قابلًا لان یعوض به عن المالیات، و بناء علی تبدّل العهده بالاشتغال، کما هو ظاهر المشهور فی وجوب دفع المثل، فإنّه الوفاء بما فی ذمّته حقیقه، أو وجوب دفع القیّمه، فإنّ المثل فی نظر العقلاء بذلک، خرج عمّا یوفی به الدّین، و جهان: أظهرهما الأول، و مع الشّک، فالمرجع هو الأصل، و قضیّته وجوب دفع القیمه، بناء علی بقاء العهده، استصحابا لها ما لم یدفعها، و کذلک بناء علی اشتغال الذّمه بالمثل، لو کان دفع القیمه أیضا من باب الوفاء بما فیها، لا لأجل انتقال اشتغال الذّمه بها، لاستصحاب بقائه فیها ما لم یدفعها للقطع بکون القیمه حینئذ، مما یوفی به، بخلاف المثل، کما لا یخفی. و عدم وجوب دفعها، بناء علی ان منشأ الشّک فیه، و الشک فی انتقال الاشتغال بالتعذّر الی الاشتغال بالقیمه، استصحابا للاشتغال به و عدم الاشتغال بها، ثم ان قضیّه الأصل فیما إذا شک فی انّ ایّ قیمه وجب دفعها مع اختلافها، هو وجوب دفع أعلی القیم، بناء علی انّه الوفاء للأصل و قاعده الاشتغال، و أقلّها بناء علی بقاء العهده و انّه من آثارها، أو الانتقال

ص: 40

الی الاشتغال بها، لأصاله البراءه عن الزائد، و استصحاب عدم الاشتغال به، و قد مرّت الإشاره إلیه. فلا تغفل.

[السابع لو کان التالف المبیع فاسدا قیمیا]
اشاره

قوله (ره): (فیکون الفصل بین التّیسیر و عدمه، قولا ثالثا- إلخ-).

لا بأس بالمصیر الیه، حیث لم یظهر اتفاق و إجماع علی عدمه، لاحتمال کونه من باب الاتفاق.

قوله (ره): (ثم (1) اختلفوا فی تعیین القیمه- إلخ-).

الظاهر تعیّن قیمه یوم التلف، لو قیل باشتغال الذّمه بالقیمه، و تبدّل العهده به، کما هو المشهور، و یوم الدفع، لو قیل ببقاء العین علی العهده، کما قوّیناه، لانّ الاشتغال انّما یکون بما هو قیمته بقول مطلق، و ما


1- و فی المصدر: ثم انهم اختلفوا فی تعیین القیمه.

ص: 41

هو إلّا قیمه یوم التلف، کما انّ قضیّه العهده، دفع ما هو قیمته کذلک، و لیست إلّا قیمه یوم الدفع، فافهم.

[تحقیق حول صحیحه أبی ولّاد]

قوله (ره): (اما بإضافه القیمه المضافه إلی البغل ثانیا- إلخ-).

فیه إشکال، فإنّ إضافه المضاف بما هو مضاف ثانیا، یستلزم ان یکون الإضافه، بما هی إضافه و ملحوظه باللحاظ الالی طرفا لها، و ملحوظه علی الاستقلال، فإنها من مقوماته فی الإضافه الثانیه، و لو کان المراد إضافته ثانیا، لا بما هو کذلک، ای مضاف یلزم ان یکون حین التلفظ به طرفا لهذا علی حده، و لذاک کذلک، و هذا یستلزم ان ینظر الیه ذاک الحین بالنظرین المتباینین، ضروره تنافی النظر الیه بما هو مضاف لأحدهما، للنظر الیه بما هو مضاف للآخر، کما لا یخفی علی من تدبّر، مع انّه غیر مفید، فإنّه لا یوجب اختصاص قیمه البغل بیوم المخالفه. و قد انقدح بذلک حال اضافه مجموع المضاف المضاف إلیه، فإنّه لا بد فیها من ملاحظه الإضافه الأولی ثانیا علی حده، لکونها من مقومات المضاف فی الثانیه. اللهم الّا ان لا یکون اللحاظ الثانی الاستقلالی، حین اللحاظ الالی، و هو حال التلفظ بالمضاف و المضاف إلیه فی الإضافه الاولی، بل بعده، بان یکون اضافه المجموع، أو اضافه المضاف بحسب المعنی. فافهم فإنه دقیق.

نعم لو کان المراد إضافه القیمه المضافه إلی البغل المضاف الی الیوم، فهو و ان کان ممّا لا إشکال فی صحّتها، الّا انّه لا یجدی فیما هو المهمّ، فإنّ إضافه البغل الی یوم المخالفه، لا یقتضی اختصاص القیمه بیومها، کما لا یخفی. هذا، مع انّ الموجود فی بعض نسخ الکافی و الاستبصار، البغل مع اللّام.

قوله (ره): (بل غیر ممکن، لأنّ السائل إنّما سأل- إلخ-).

بل إنما سأل عن اللزوم أو الملازمه بینه، و بین العطب، و لیس فی کلامه ما یشهد بکون سؤاله عما یلزمه، ضروره ظهور قوله «أ لیس له عطب أو نفق- إلخ-» فی السؤال عن الملازمه أو اللزوم، لا عما یلزم، کما هو واضح، و علیه کونه قید النعم، بمکان من الإمکان، فیکون لبیان انّ زمان

ص: 42

الملازمه التی هی مبنی الضمان، یوم المخالفه، دفعا لتوهم کون زمانه، یوم الاکتراء، أو لبیان اللزوم، یوم المخالفه، نحو الوجوب المتعلق علی المتأخّر، دفعا لتوهم کون زمانه یوم الاکتراء، أو یوم العطب، و وجه السؤال علیهما، ما اختلج بباله من فتوی أبی حنیفه، من الملازمه بین لزوم اجره المثل، و عدم ضمان العین، فافهم.

فظهر انّ الیوم کما یمکن ان یکون قیدا للقیمه، یمکن ان یکون قیدا لنعم، بل هذا أظهر، لأنّ جعله قیدا للقیمه امّا بإضافتها الیه، و لا بدّ فیه من التحمل، کما أشرنا إلیه فی الحاشیه السابقه، و امّا بجعله قیدا للاختصاص الحاصل لها من الإضافه، و لا بد فیه من التقدیر، لان الاختصاص بما هو غیر قابل لأن یکون متعلقا، و التقدیر علی خلاف الأصل، لکن ربّما یستشهد لکونه قیدا للقیمه، قوله علیه السلام «أو یأتی صاحب البغل بشهود- إلخ-» (1)، فإنّ الظرف فی هذه الفقره، یکون قیدا للقیمه لا محاله، و قد استظهر اتحاده مع یوم المخالفه، فهی دالّه علی ان الضّمان انّما یکون لقیمه یوم التّلف، و کیف کان، فلو سلّم انّ الرّوایه ظاهره فی کون العبره بقیمه یوم الضمان، لاختّص بالعین المغصوبه، ففی اجزاء هذا الحکم الی محلّ البحث، لا بدّ من إجماع علی عدم الفصل بین المغصوب و غیره من الأعیان المضمونه، أو استظهار عدم دخل الغصبیّه فی ذلک، بل هو حکم مجرد الضمان. فتأمل.

قوله (ره): (إذ لا عبره فی أرش العیب بیوم الردّ- إلخ-).

لا یخفی، انّ یوم ردّ البغل و ان کان ممّا لا عبره به أصلا، الّا انّ یوم ردّ الأرش به العبره، و یکون علی وفق القاعده، و لا بد ان یراد منه هذا الیوم، و انّما عبّر به لاتّحادهما غالبا، و کون المتعارف ردّ الأرش، یوم ردّ العین، و لا محیص عن ذلک، و لو قیل بتعلّق الظرف بعلیک، فان یوم العین کما لیس به العبره فی الأرش، لا عبره به فی حدوث الضمان، و هو واضح، و لا فی فعلیّته، فان زمانها یوم ردّ الأرش، لا یوم ردّها، مع انّ تعلّقه بعلیک، یستلزم ان


1- وسائل الشیعه: 13- 255- ب 17- ح 1.

ص: 43

لا یکون، علیک، بیانا للحکم الشرعی، و هو بعید فی کلام الامام (ع)، خصوصا فی المقام، فلا بد من جعل الظرف، قیدا للیوم، و بذاک الإجماع یستکشف بطریق الإن انّ العبره فی قیمه أصل العین بیوم ردّ القیمه. فافهم.

قوله (ره): (و حمل الحلف هیهنا علی الحلف المتعارف- إلخ-).

ربّما یأتی عنه، انّه الحلف الفاصل للخصومه فی مقام الحکومه، و لیس هو الّا الحلف عند الحاکم، و یمکن ان یقال: انّ الامام (ع) انّما یکون بصدد الإشاره الی ما لا یقع معه الخصومه، لا فی مقام بیان موازین الحکومه لدی التّشاجر و المخاصمه، حیث انّ الإنسان یحصل له الاطمئنان بحلف خصمه غالبا، لو لم یکن دائما، و کان مراده من الحلف أو الرّد، الحلف فی صوره اطمینانه بمقدار القیمه دون صاحبه، و الردّ فی صوره العکس، فیحصل للجاهل منهما الاطمئنان بحلف الأخر. فتدبّر. و لا یخفی بعد ما افاده من التّوجیه عن ظاهر الرّوایه. فتأمل.

قوله (ره): (فان تسلّط النّاس علی أموالهم الذی فرض کونه فی عهدته- إلخ-).

لا یخفی، انّ السلطنه علی المال، لا یقتضی جواز المطالبه بالبدل عند تعذّر ردّ عینه، نعم لا یبعد ان یکون جوازها، من آثار الضمان و العهده، فیکون قضیّته وجوب ردّ العین مع التمکن، و جواز المطالبه ببدل الحیلوله مع التعذر فی زمان، و بالبدل مع التعذّر مطلقا، کیف، و لو کان جواز المطالبه من أحکام السلطنه، لکانت جائزه فیما إذا کان التعذّر فی زمان یسیر جدّا.

قوله (ره): (و لو لا ظهور الإجماع و أدله الغرامه فی الملکیه- إلخ-).

لا یخفی، انّ الإباحه المطلقه، من أول الأمر، حتّی بالنسبه إلی التّصرفات المتوقّفه علی الملک، لا یکاد یکون إلّا إذا کان موردها ملکا للمباح له، و لا یفید التّملیک آنا ما قبل التّصرف، فإنّه مسلتزم للتّقیید، فلا یکون اباحه جمیع التصرفات مطلقه، بل مقیّده بالنسبه إلی الموقوف، منها علی التصرف لتعذّر التّملک قبله آنا ما فیباح، فافهم. الّا ان یکون الإباحه بالنسبه إلی الموقوف، بمعنی انّ له هذا التصرف لتمکّنه من ان ینسب إلی

ص: 44

إباحته بإیجاده، و ان لم یتّصف بالمباحیّه بدونه.

قوله (ره): (و علی ایّ حال لا ینتقل الی الضامن (1)، فهی غرامه- إلخ-).

لا عوض کی یلزم الجمع بین العوض و المعوض، و انّما یلزم الضامن بغرامه العین بلا عوض، لأجل ما فات علی المالک من نفس العین المضمونه، أو سلطنتها، أو قیمتها، أو مالیتها، أو غیر ذلک، فالغرامه و ان کانت لنفس العین فی جمیع صور لزوم الغرامه، الّا انّه لیس بعوض العین، لیلزم الجمع بینهما، و لا بإزاء ما فات منها، من سلطنه، أو قیمه، أو مالیه، کما یظهر منه (ره)، حیث جعلها بإزاء السلطنه الفاسده، و بإزاء الأوصاف، أو الأجزاء التی خرجت العین بفواتها عن التقویم، و الّا لوجب علیه تدارکها، لو لم یدفع الغرامه إلی زمان التمکن من العین، أو رجوعها إلی القیمه أو المالیه، نعم انما یکون لزوم غرامه نفس العین، بملاحظتها، و هذا غیر کونها عوضا لها، کما لا یخفی.

قوله (ره): (لم یبعد انکشاف ذلک من انتقال العین الی الغارم- إلخ-).

لا وجه لهذا الانکشاف أصلا، لوضوح ان دفع تمام القیمه، انما یکون من باب الغرامه، و قد عرفت عدم اقتضائها الانتقال، و خصوصیتها تعبدا غیر موجبه لخروجها عمّا هو قضیّه بابها، کما لا یخفی.

قوله (ره): (و من ان الموضوع فی المستصحب ملک المالک- إلخ-).

لا یخفی، ان الموضوع بمقتضی الید، هو نفس العین، لا ببعض عناوینها، و هی حقیقه باقیه، فلا إشکال فی صحه استصحاب وجوب أدائها أصلا، مع ان استصحاب حق الاختصاص الذی حصل للمالک قبل دفع القیمه، و بعد الانقلاب بلا ارتیاب، فان البحث فی ارتفاعها یدفعها، لا فی حدوثه بسببه. فتأمل.

قوله (ره): (ثم انّ مقتضی صدق الغرامه خروج الغارم عن عهده العین- إلخ-).

بل خروجه عما هو قضیّه عهدتها و ضمانها، و ان کانت نفس العهده


1- و فی المصدر: و علی ای حال فلا ینتقل العین الی الضامن.

ص: 45

باقیه، و لا مخرج عنها إلّا أداء نفس العین، کما هو قضیّه علی الید، کما لا یخفی، فبغرامه العین یخرج عمّا هو مقتضی الضمان بالنسبه إلی العین، و النماءات المتجدده بعد الغرامه، و کذا المنافع مطلقا، أو خصوص المستوفاه منها، علی الخلاف فیها، و اما الحادثه قبلها، فلا بدّ من ان یخرج عن عهدتها علی حده. هذا فی صوره التّعذر فی الجمله، و اما التعذّر المطلق، فلا یبعد ان لا یکون لما تجدد من النماء و المنفعه بعد التعذر، ضمان علی حده، فان العین حینئذ یعامل معها معامله التّالف. فتدبر جیّدا.

قوله (ره): (ثم انّه لا إشکال فی انّه إذا ارتفع تعذر ردّ العین و صار متمکنا، وجب ردها- إلخ-).

فإنه أیضا مما یقتضیه ضمان العین، حیث انه لا یخرج عن عهده نفس العین و ضمانها الّا بالرّد، کما هو قضیّه علی الید المغیی بالأداء، کما لا یخفی. ثم الظاهر ان الغرامه المدفوعه، لا یعود الی ملک الغارم بمجرد حدوث تمکنه من ردّ نفس العین ما لم یردها، حیث ان العرف الحاکم فی باب کیفیّه الغرامات انّما یکون بنائهم علی العود بالرّد، لا بالتمکن، و علیه فلیس للغارم مطالبه ما دفعه الا بعد الرّد، کما انّه لیس له حبسها مطلقا، و ان قلنا بالعود بالتمکن، کما انّه لیس للمالک حبس الغرامه، بل یجب علی کلّ، ردّ ما عنده، و لیس من باب المعاوضه، حتی جاز لکل منهما الامتناع عن التسلیم قبل تسلیم الأخر، اللهم الّا ان یدّعی انّه مقتضی باب الغرامه أیضا، لکنه لم یثبت، فتدبر.

[الکلام فی شروط المتعاقدین]

[مسأله المشهور بطلان عقد الصبی]

قوله (ره): (المشهور کما عن الدروس (1) و الکفایه (2)، بطلان عقد الصبی- إلخ-).

و مجمل الکلام فی صحه معامله الغلام قبل البلوغ بالسن، أو


1- الدروس- 335.
2- کفایه الأحکام- 89.

ص: 46

الاحتلام، و عدم صحتها، انّه لا شبهه فی عدم نفوذ المعامله التی استقلّ بها، و لو فیما إذا و کلّه المالک فیها، أو أوکل الولی إلیه أمرها، للإجماع المنقول فی لسان جمع من الأصحاب الاخبار، و غیر واحد من الاخبار. و امّا إذا و کلّ فی مجرد إجراء الصیغه، أو أوکل إلیه أمره بعد المساومه و المقاطعه، ممن بیده إنفاذ المعامله، ففیه اشکال، للعمومات، و عدم نهوض المنقول من إجماع الأصحاب، و اخبار الباب، لتخصیصها، اما الإجماع فإنّ المتیقّن من معقده، غیر هذه الصّوره، و استثناء العلامه عنه، إیصال الهدیه، و اذنه فی دخول الدار، لا یکشف عن شموله لجمیع أفعال الصبی الّتی منها محل البحث، فإنّ استثنائهما، إنّما یکشف عن دخول مثلهما، لا عن دخول عمل لم یستقلّ به، بل یکون إله فی مجرّد إیقاع الصیغه کاللسان من الإنسان، و امّا حدیث رفع القلم (1) ففیه مضافا الی مکان دعوی ظهورها فی رفع خصوص المؤاخذه عنه کحدیث الرفع ان رفع القلم عنه مطلقا، وضعا و تکلیفا، لا یقتضی رفع القلم عن غیره بسبب فعله إذا کان باذنه، ففعله انّما لا یکتب بما هو مضاف الیه، لا بما هو مضاف الی الغیر و قد صدر باذنه. و اما خبر عمد الصبی- إلخ- (2) فلان ظاهره ان الفعل الذی یقع علی نحوین: عن عمد و عن خطأ، و یختلف بحسبهما حکمه، کما فی باب الجنایات إذا صدر عن الصبیّ عمدا یکون کما إذا صدر خطأ، فلا یعم ما لا یکون الّا متقوما بالعمد و القصد، کالإیقاع و العقد، و لا یکون له حکم الّا بعنوانه و ان کان لا یکاد یکون الّا بالقصد.

و اما خبر «انّ الغلام أو الیتیم لا یجوز امره» (3)، فظهوره فیما إذا استقلّ فی العمل مما لا یکاد یخفی، کما افاده (ره)، فلا یعمّ ما إذا کان وکیلا فی مجرد إیقاع الصیغه، و بمنزله اللسان من الإنسان. فافهم.


1- وسائل الشیعه: 1- 32- ب 4- ح 10.
2- وسائل الشیعه: 19- 307- ب 11- ح 2.
3- وسائل الشیعه: 1- 30- ب 4- ح 2.

ص: 47

[منها قصدهما لمدلول العقد]

اشاره

قوله (ره): (بل بمعنی عدم تعلق إرادته و ان أوجد مدلوله- إلخ-).

أی بمعنی عدم التوسل بإنشائه إلی حصول البیع و التسبیب الیه، حیث لا یکاد العقد بدون هذا القصد، و لا یخفی، انّ کلّ واحد من القصد الی اللفظ، و الی المعنی الاستعمالی، و الی هذا المعنی، من مقومات العقد، لا یکاد یتحقق بدون واحد منها، و معه لا وجه لجعله بأحد هذه المعانی من شروط المتعاقدین.

قوله (ره): (أقول مقتضی قضیه المعاوضه و المبادله، دخول کل من العوضین فی ملک (1) الأخر- إلخ-).

فیه ان انتزاع مفهوم المعاوضه و المبادله عن البیع، لبئس بلازم لا محاله، إلّا إذا قیل بأنّه قد أخذ فی حقیقته دخول کل من الثمن و المثمن فی ملک مالک الأخر، و هو محل تأمل، و کونه تملیکا بالعوض، لا یکون إلّا فی قبال انّه لیس مجانیا، و علی هذا، فالقصد، الی العوض و تعیّنه، لا یغنی عن تعیین المالک المنتقل الیه الثمن أو المثمن، بل لا بدّ منه مطلقا، و ان قیل انّه قد أخذ فی حقیقه البیع، دخول کل منهما فی ملک الأخر، غایه الأمر علیه، لا یکاد ان یقصد أصل البیع بدونه، و علی الأول لم یقصد بشخصه، لعدم قصد التّعیین الذی به تشخّصه، و لا بد من قصده، لعدم نفوذ العقد علی المبهم، و لا یجدی التّعیین بعده. فافهم.

[فی اعتبار تعیین الموجب و القابل للبائع و المشتری]

قوله (ره): (و اما تعیین الموجب لخصوص (2) المشتری، و القابل لخصوص البائع- إلخ-).

لا یخفی، ان العقد لما کان امرا ربطیّا بین الاثنین، لم یکد یتحقق إلّا إذا تواطئا و توافقا بحسب القصد، فلو قصد أحدهما تملیک الأخر نفسه، و قصد الأخر تملیک غیره وکاله أو فضولا، لم یتواطئا علی واحد، فلا عقد بینهما، بل من کل واحد منهما إیقاع، نعم ربما یقال، بأنه یکفی قصد أحدهما


1- و فی المصدر: أقول مقتضی قضیه. کل من العوضیین فی ملک مالک الآخر.
2- و فی المصدر: لخصوص المشتری المخاطب.

ص: 48

ما یقصده الأخر إجمالا فی البیع، و ان لم یعرفه تفصیلا، إذ لم یقم دلیل علی تعیینه، کما فی النکاح، بالنسبه إلی تعیین الزوج و الزوجه، کما ان دلیل نفی الفور، دلّ علی لزوم تعیین العوضین فیه، و عدم کفایه توافقهما علی ما عینه أحدهما بحسب قصده.

و بالجمله، اعتبار تعیین ما توافقا علیه، شی ء آخر، و الذی لا بد منه فی تحقق العقد، التواطؤ علی واجب بحسب القصد، فیکون وجه صحه البیع، لأجل قصد البائع غالبا ما قصده القابل، من دون تعلّق غرضه أصلا بشخص خاصّ و عدم دلیل علی تعیین من ینتقل الیه العین، بخلاف النکاح، حیث ان الغرض غالبا، متعلّق بخصوص شخص، و الدلیل قد دلّ علی اعتبار تعیینه، و إسناده إلی الوکیل غیر صحیح عرفا، بخلاف البیع. فالفرق بین البیع و النکاح، لیس بعد توافقهما علی لزوم التّواطؤ علی واحد معیّن واقعا و لو إجمالا، إلّا فی لزوم التعیین فی النکاح شرعا، دون البیع، و صحه إسناد البیع عرفا الی القابل، و لو لم یکن باصیل، بل فضول، أو وکیل، فیکون قصد الموجب، بعتک لذاک الشخص الذی قصدته من نفسک أو غیرک، و عدم صحه إسناد النکاح الّا الی الأصیل. فتأمل فی کلامه، زید فی علوّ مقامه، لعلّه یرجع الی ما ذکرنا، و ان کان ربّما یأبی ظاهر بعض فقرأته.

[فیما یتعلق بعقد المکره]

اشاره

قوله (ره): (و غیر ذلک مما یوجب القطع بان المراد بالقصد المفقود فی المکره، هو القصد الی وقوع اثر العقد- إلخ-).

أی القصد الی وقوعه شرعا، لو کان ملتفتا الی اعتبار الطیب فی تأثیره، و امّا القصد الی وقوعه عرفا، و التوسل بإنشاء مضمونه الی تحققه کذلک ممّا لا بدّ منه فی تحقّق العقد، و لا یکاد یکون إنشاء مضمون عقد بدون هذا القصد کما عرفت.

و بالجمله، محل الکلام بین الأعلام فی عقد المکره، هو الذی لا یقصر عن عقد غیره، الّا انّه لیس برضاء و طیب منه، بل بالکره.

قوله (ره): (لکن الإنصاف انّ وقوع الفعل عن الإکراه- إلخ-).

لا یبعد دعوی صدق وقوع الفعل کرها فیما إذا وقع بسبب الإکراه،

ص: 49

بحیث لولاه لما وقع و ان کان التفصّی ممکنا، و لکن لا یتفصّی لعدم داعی عقلائی الیه کالتّوریه، أو لوجود داعی کذلک الی عدمه، و ان أبیت إلّا عن عدم صدق وقوع الفعل کرها، الّا مع عدم إمکان التّفصیّ و لو بالتّوریه، أمکن ان یقال بعدم الصّحه مع إمکانه، لمکان عموم «وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ- إلخ-» (1) و «لا یحل مال امرء- إلخ-» (2) بناء علی ثبوت الواسطه بین الإکراه و طیب النفس. فتدبّر.

قوله (ره): (و یظهر الثمره فیما لو ترتّب اثر علی خصوصیّه المعامله الموجوده- إلخ-).

ظاهره انّ ترتّب الأثر علی أحد الأمرین الّذین اکره علی أحدهما دون الأخر، یمنع عن وقوعه مکرها علیه، فلو اختاره لترتب علیه أثره، و أنت خبیر بان اختلافهما فی الترتّب و عدمه، لا یوجب تفاوتهما فی الوقوع کرها، ضروره انّ الغرض انّه لو لا الإکراه لما اختار واحدا منهما و اختار أحدهما، لا محاله عن داعی أخر مطلقا اختصّ بالأثر أم لا، کما لا یخفی.

و بالجمله، یکون الإکراه علی أحد الأمرین کافیا فی وقوع ما اختاره مکرها علیه مطلقا، کان لکلّ واحد منهما بخصوصه أثر، أو کان لخصوص أحدهما. نعم یمکن ان یقال، انّ دلیل ذی الأثر فی الفرض أظهر، ففیما اکره مثلا علی مباح أو محرم أو عقد فاسد أو صحیح، یقدم دلیله علی دلیل رفع الإکراه، کما یقدّم لذلک دلیل رفعه علی دلیله فی غیر مقام.

قوله (ره): (فاحتمل فی المالک عدم الصحه نظر الی ان الإکراه یسقط حکم اللفظ- إلخ-).

لکن الظاهر هو الصحه، فإنّ الإکراه، إنّما یوجب رفع الأثر فیما کان رفعه منّه علی المکره، و لا یکون فی رفع صحه العقد الصادر عن الوکیل منه علیه. کما لا یخفی.


1- البقره: 188.
2- وسائل الشیعه: 3- 424- ب 3- ح 1.

ص: 50

[فروع لو أکرهه علی بیع واحد غیر معین من عبدین فباعهما]

قوله (ره): (و الأوّل أقوی- إلخ-).

انّما یکون أقوی إذا کان بیع الجمیع بداعی غیر الإکراه، و امّا إذا لم یکن إلّا بداعی الإکراه، کما إذا کانت هناک ملازمه بحسب غرضه بین بیع أحدهما و بیع الأخر، حیث ان الإکراه حینئذ علی بیع أحدهما یکون اکراها علی بیع الأخر. و من هنا ظهر حال ما لو اکره علی معیّن فضمّ الیه غیره و باعهما دفعه، بل لا یبعد ذلک فیما باع العبدین تدریجا أیضا. فتدبّر جیدا.

قوله (ره): (بل من جهه دفع الضرر (1) عن المکره بالکسر- إلخ-).

لا یخفی، انّ التّوعید بالضرر علی الغیر، انّما یکون إکراها إذا کان الضرر علیه، یعدّ ضررا علی المکره بالفتح، کما إذا کان الغیر مثل من مثله به (ره)، أو کان دفع الضرر عنه فعلا و أحیا علیه، و الّا لا یکون اکراها، کما لا یخفی.

قوله (ره): (إذ یکفی فیه مجرّد قصد الإنشاء المدلول علیه- إلخ-).

قد عرفت فی بعض الحواشی السابقه عدم کفایه ذلک، بل لا بد فی صدق العقد و تحققه من قصد التّوسل به الی تحقق مضمونه.

و بالجمله لا بدّ فیه من ان یکون قصد الإنشاء بداعی التّوسل، کما إذا لم یکن هناک إکراه و لم یکن بینهما تفاوت، الّا ان اختیاره هیهنا، لأجل الفرار عمّا وعده به، بخلاف سائر الموارد.

قوله (ره): (و کذلک علی القول بالکشف بعد التأمل- إلخ-).

لکن مع القول بدخله بطور الشرط المتأخّر فی التأثیر، و امّا علی القول بعدم الدّخل فیه أصلا، بل انّما یکون له الکشف عما هو المؤثر فمشکل، فان الرّضاء حینئذ یکشف عن نفوذ عقده الصادر عنه کرها. فافهم.

قوله (ره): (الّا ان یقال ان أدله الإکراه کما ترفع السببیّه المستقلّه- إلخ-).

إنّما ترفع مطلق الأثر فیما کان ذاک الأثر، بمقتضی الإطلاقات


1- و فی المصدر: بل من جهه دفع الضرر اللاحق عن المکره بالکسر.

ص: 51

نفسها وحدها، لا فیما إذا کان ثبوته بملاحظه أدله الإکرام، کما هو الفرض.

فافهم.

قوله (ره): (و هذا أمر عقلی قهری، یحصل له بعد حکم الشارع بکون المؤثر التام هو المجموع منه و من الرضاء- إلخ-).

فکیف یمکن دفعه بأدلّه الإکراه من غیر فرق بین ان یکون دخل الرضاء بنحو الشرط المتقدم أو المتأخر، و اما لو لم نقل بدخله أصلا بل به الکشف عماله تمام الدخل سابقا، فقد عرفت انه مشکل، و لعله أشار إلیه بأمره بالتأمل، کما یمکن ان یکون إشاره الی ما ذکره من جعل الشرط علی الکشف وصف التعقّب بالرضا، خلاف ظاهر القائلین بالکشف، بل الشرط نفس الرضاء، کما إذا کان متقدما علی ما سیجی ء تحقیقه منا بما لا مزید علیه إن شاء اللّه تعالی، فانتظر.

[بقی الکلام فی أن الرضا المتأخر ناقل أو کاشف]

قوله (ره): (و فیه ان مفاد العقد السابق لیس النقل من حینه بل نفس النقل- إلخ-).

و ذلک لانّ مفاد العقد بإطلاقه، لیس إلّا إرسال النقل و إطلاقه لا تحدیده، و تعیین زمان حدوثه و لازمه حدوثه عند وجود علّته، و هذا غیر إبهام النقل کی لا یصحّ العقد علیه. فافهم.

[فیما یتعلق بعقد العبد]

قوله (ره): (قال اللّه تعالی ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوکاً الآیه (1)-).

الاستدلال بها علی عدم استقلال العبد فی أموره، یتوقّف علی کون لا یقدر صفه موضحه، کما کان قوله تعالی «مَمْلُوکاً» (2) کذلک، لا مقیّده، کما انّه الظاهر المؤیّد بأنّ قضیه المملوکیّه، عدم استقلاله فی امره، و یساعد علیه، استشهاد الامام (ع) علی عدم نفوذ طلاقه (3)، لکن لا یبعد ان یکون الشی ء قد کنی به عن خصوص عناوین المسببات، من نکاح، و طلاق، و بیع، و شراء، و نحو ذلک، و یکون المراد من عدم قدرته علیه، عدم القدره


1- النحل: 75.
2- النحل: 75.
3- وسائل الشیعه: 15- 343- ب 45- ح 1.

ص: 52

علی الاستقلال بإیقاعها بنفسه بلا اذن و رضاء من سیّده، فلا یعمّ إیقاعها باذنه له، و لا إیقاعهما لغیره بدون اذن السیّد و باذنه، فلا دلاله لهذه الآیه علی عدم نفوذ ما أوقعه لغیره باذنه، من نکاح، أو طلاق، أو غیرهما من المسببات، فضلا عن الأسباب، کما إذا اذن الغیر فی مجرد إیقاع الصیغه له، و ان أبیت، إلّا عن عدم ظهور الآیه فی خصوص ذلک، فلا أقل من کونه المتیقن من إطلاقها، و ان أبیت عن ذلک أیضا، فلا أقلّ من کون سائر العمومات و الإطلاقات الدّاله علی النّفوذ أظهر منها فی عدم نفوذ إیقاع المسبّبات لغیره باذنه، فضلا عن مجرّد إیقاع الصیغه.

قوله (ره): (الا ان الأقوی، هو لحوق اجازه المولی- إلخ-).

بناء علی شمول إطلاق الشی ء للأسباب، کما هو مفروض کلامه- ره- یمکن منع لحوق الإجازه، فإنّه یستلزم استقلاله فی إیجاد السبب الاستعدادی، الا ان یمنع عن الشمول لمثل هذا الأمر، و لو قیل بالشمول للأسباب. فتدبّر جیّدا.

قوله (ره): (بل یمکن جعل نفس الإیجاب موجبا للاذن- إلخ-).

بل کاشفا عن سبق الرضاء فیکون المشتری قابلًا فی زمان الإیجاب أیضا. فلا تغفل.

قوله (ره): (و فیه ما عرفت من انّ وجه المنع، أدله عدم استقلال العبد فی شی ء- إلخ-).

لکنه یوجب المنع و الفساد هیهنا، لو لم یکن للوکیل وکاله مطلقه، بحیث یعمّ، بیعه منه، و الّا کان صحیحا لما عرفت فی بیع المولی، کما لا یخفی.

[القول فی العقد الفضولی]

اشاره

قوله (ره): (و ان کان الذی یقوی فی النفس لو لا خروجه- إلخ-).

لا یخفی، أن کفایه الرّضاء السّابق و عدم التوقف علی الإجازه، انّما یکون لو کانت قضیّه الإطلاقات و العمومات، نفوذ العقد علی ملک أحد، و لو لم یکن منه و لم یصر عقده إذا کان برضاه، مع ان الظاهر من الآیه، انّما هو وجوب الوفاء علی کل أحد بعقده، لا بعقد غیره، و لو علی ملکه ما لم یصر عقده، و مجرد رضاه بمضمونه، لا یوجب کونه عقده و عهده، ما لم یکن بإذنه، أو

ص: 53

تلحقه أجازته، و کذلک المنساق من إطلاق مثل «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ- الآیه-» (1)، انّما هو نفوذ بیعه الصادر منه، أو المضاف الیه، و لو بإجازته، مع ما عرفت سابقا، من منع إطلاقه لوروده فی مقام تحریم الرّبا، کما لا یخفی.

نعم لو کان العقد صادرا عن المالک فیما یتعلّق به حقّ الغیر، کالعین المرهونه، لا یبعد کفایه رضاء الغیر و عدم التّوقف علی إجازته، فإنّ رعایه حقّه، لا یقتضی إلّا مراعاه رضائه فی نفوذ عقد المالک علی ملکه المرهون.

[المسأله الأولی أن یبیع للمالک مع عدم سبق منع للمالک]

قوله (ره): (و لکن لا یخفی انّ الاستدلال بها، یتوقّف علی دخول المعامله المقرونه برضاء المالک فی بیع الفضولی).

قد عرفت دخولها فیه، فیما عقد علی ملک الغیر، لکنه یتوقّف علی عدم کون (عروه) (2) وکیلا فی معاملاته (صلی اللّه علیه و آله)، و لا یکون امره بالاشتراء ظاهرا فی عدم کونه وکیلا، و لا بترکه ظاهرا فی الإجازه، کما لا یخفی.

قوله (ره): (و یمکن ان یکون الوجه فی ذلک ان إبطال النکاح- إلخ-).

کما یمکن ان یکون الوجه هو ان احتیاط الشارع، و حرمه عدم إبطال النکاح و التوسعه فی امره، لئلا یقع الناس کثیرا فی الزنا، و کذلک شرع عقد التمتع، و لم یقتصر علی الدائم، فیکون المراد، هو احتیاط الشارع بهذا المعنی، لا احتیاط المکلّف، کی یشکل بان الأمر فیه دائر بین المحذورین بلا احتیاط فی البین، کما لا یخفی.

قوله (ره): (و عدّ هذا خارجا عن الفضولی (3) بالنّص- إلخ-).

یمکن خروجه عنه موضوعا بدعوی انّ المالک، و ان عیّن ضربا من المتاع، الّا انه بنحو العقد فی المطلوب، فیکون ما اشتراه العامل فی صوره ظهور الرّیح علی وفق غرضه أیضا، و یقتضه عقد مضاربته، و لیس قضیّه التّعیین،


1- البقره: 275.
2- مستدرک الوسائل- 2- 462- ب 18.
3- و فی المصدر: وعد هذا خارجا عن بیع الفضولی بالنّص.

ص: 54

الّا ضمان العامل فیما إذا تخلّف، لا الخروج عمّا هو مقتضی المضاربه رأسا.

فافهم.

قوله (ره): (مع انّ تحریمه لا یدلّ علی الفساد- إلخ-).

انما لا یدلّ قوله «لا یجوز لأحد التصرف علی الفساد- إلخ-» إذا کان الجواز المنفی، هو الجواز التکلیفی، و امّا إذا کان بمعنی النفوذ، ففی موارد التکلیف، یکون منعا تکلیفیّا، و فی موارد الوضع منعا وضعیّا، فتفطّن.

قوله (ره): (خصوصا إذا کانت الإجازه ناقله- إلخ-).

أو کانت کاشفه مع دخلها بنحو الشرط المتأخّر، علی ما سیأتی تحقیقه، امّا لو قیل بالکشف و عدم الدخل أصلا، فلا ریب فی صدق التّصرف علی بیع الفضول، کما لا یخفی.

[المسأله الثانیه فی ما لو سبق المنع من المالک]

قوله (ره): (و امّا ما ذکره من المنع الباقی بعد العقد و لو آنا ما، فلم یدل دلیل علی کونه فسخا- إلخ-).

هذا مع انّه لو کان المنع الباقی مؤثرا، کان مجرّد عدم الرّضاء بالعقد مانعا عن تأثیر الإجازه أیضا، و ان لم یسبق منه منع، و کان المنع السابق غیر مؤثر مع ارتفاعه حال العقد، و یمکن الاستدلال علی عدم تأثیر الإجازه هیهنا، بما استدل به علی عدم تأثیرها مع سبق العقد، من انّه معنی لا یضاف العقد بها الی المجیز عرفا کالردّ، لکن الظاهر انّه لیس کذلک، فان المنع و الردّ یتفاوتان فی ذلک عرفا، فلا حظ.

[المسأله الثالثه فی بیع الفضولی لنفسه]

قوله (ره): (إذ لا یعقل دخول أحد العوضین فی ملک من لم یخرج عن ملکه الأخر- إلخ-).

قد مرّ فی باب المعاطاه، انّ حقیقه البیع، لیس الّا التّملیک بالعوض، و لا یعتبر دخول أحد العوضین فی ملک من خرج عن ملکه الأخر، فیکون مع قصده الی بیع مال الغیر لنفسه قاصدا الی ما هو البیع و ما هو المعاوضه بهذا المعنی، و اما بناء علی ما افاده، من اعتبار ذلک فی قوامه، فالتّفصی عن هذا الاشکال بما ذکره، مع انّه غیر سدید، إذ لا یکون بیع الغاصب مترتبا علی هذا البناء غیر مفید، إذ الدخول لو کان معتبرا کان هو

ص: 55

الدخول حقیقه و لو عرفا، و مجرّد البناء علی المالکیه، لا یوجب ذلک، و انّما یوجب قصده الی دخول عوضه فی ملکه، و یدعوه الی قصد تملکه بنفسه و شخصه، لا بما هو المالک، فلا یکون بذلک قاصدا إلی المعاوضه. نعم لو کان مجرّد ذلک البناء مملکا و لو بنظر العرف، کان موجبا للقصد إلی المعاوضه، و لیس کذلک، کما هو واضح.

و بالجمله، لو کان هناک من الغاصب بناء، لا یکاد یکون الّا داعیا الی قصد تملک العوض بشخصه و بذاته، لا تملک المالک، مع دعوی انطباقه علیه، و البناء علی انه المالک، کما هو ظاهر، ثم انّه علی ما ذکرنا، من عدم الاعتبار، ربّما یشکل أیضا تحقّق العقد منه، حیث لا یتأتّی منه القصد الی التّوسل الی تحقق ما إنشائه بعد علمه بعدم تأثیره أصلا، لا شرعا، و لا عرفا، الّا ان یمنع عن ذلک، و قیل: بکفایه قصد التّوسل الی مضمونه، و لو بحسب نظره قبالا لما إذا کان داعیه علی إنشاء غیر ذلک هذا.

قوله (ره): (و اما کون الثمن مالا له أو لغیره، فإیجاب البیع ساکت عنه- إلخ-).

لا یخفی انّ البائع لنفسه لا محاله، یکون قاصدا لتملّک الثّمن و صیرورته ملکا له ابتداء بإزاء ما ملکه کذلک، أو بعد البناء منه علی ملکیته عدوانا، أو اعتقادا، علی ما عرفت فی الحاشیه السابقه إذ لا معنی لعدم قصد تملک الثمن أصلا و لا لقصد تملک المالک بنحو العنوان کما لا یخفی و ان الملکیه اعتبار خاص بین الشی ء و أعیان الأشخاص لا عنوان المالک مع انه قد عرفت فی الحاشیه السابقه انّ البناء علی الملکیّه لا یکون الّا داعیا له الی قصد تملّکه بنفسه، بلا قصد تملّک المالک أوّلا، و قصد تملّکه ثانیا، للبناء علی انّه المالک عدوانا، أو اعتقادا، و مجرّد کون هذا مملکا أیضا، لا یوجب ان یکون بلا داعی یدعو الیه، و لا یکاد یکون له بحسب المتعارف داعی، و لو اتفق حصوله أحیانا، لاختّص التّصحیح بما افاده به و لا یعم ما هو المتعارف من بیع الغاصب لنفسه. فتفطّن. و قد انقدح بذلک، فساد ما افاده بقوله «فالمنسوب الیه التّملک انّما هو المتکلم- إلی أخر کلام-».

ص: 56

قوله (ره): (اما الأول فلانّ صحه الاذن فی بیع المال لنفسه أو الشراء لنفسه ممنوعه- إلخ-).

لا یخفی، ان قضیّه ما تقدّم، لو سلّم انّما هو عدم صحه الإذن لو لم یکن تملیکا ضمنیّا، بل کان الاذن بتملّک الثّمن بإزاء ملکه لما ادّعاه من عدم معقولیه التملک بعوض مال الغیر، لا فیما لو کان منضما للتّملیک أیضا ضروره عدم تأتی ما افاده- ره- معه، معه، مع انّک قد عرفت منعه.

قوله (ره): (لأن الاذن فی البیع یحتمل فیه ان یوجب من باب الاقتضاء تقدیر الملک آنا ما قبل البیع- إلخ-).

لا یخفی، انّ تقدیر الملک من باب الاقتضاء لا یکاد یصار الیه الّا إذا کان هناک دلیل علی نفوذ البیع بإذن المالک للبائع، مع انّه لا یکون معقولا بدون ملکه، فیقدر لیعقل، و هذا بعینه جار فی الإجاره، ضروره انّه إذا نهض الدّلیل علی صحه البیع للفضول مع الإجازه، فلا محیص عن تقدیر الملک من باب الاقتضاء قبله، کی یعقل، فالقیاس بلا فارق أصلا، و لو لم یقم دلیل علی صحه البیع لما کان وجه للتقدیر مع الاذن من هذا الباب، هذا علی ما هو المفروض فی کلامه (ره) من الملک التقدیری، و هو غیر الملک الضّمنی فی کلام البعض، فإنّه ملک حقیقی حصل ضمنا بسبب الاذن هیهنا، و البیع و العتق فی باب: أعتق عبدک عنّی، و علیه یمکن ان یکون الإجازه متضمّنا کالإذن، لکنه یصیر حینئذ من قبیل: باع ثم ملک، و یأتی تحقیق القول فیه، مع انّه علی تقدیر الدلیل علی صحه البیع بالإجازه للمالک، یمکن ان یکون وجه المقایسه انّه کما ان صحه البیع فی صوره الإذن بالالتزام بالتّملیک الضّمنی، کان صحه البیع مع الإجازه بالالتزام بالتّملیک التّقدیری. فافهم و تأمل، فإن المقام لا یخلو عن دقّه.

قوله (ره): (و امّا الثانی فلما عرفت من منافاته لحقیقه البیع- إلخ-).

قد عرفت منع منافاته لحقیقته، فتلخّص مما ذکرنا فی هذه الحواشی، انّ الإجازه فی الصوره، انّما تکون موجبه لوقوعه للبائع لا للمجیز، نعم لو کان قاصدا لوقوعه له لما کان مجیزا للعقد، فلو قام دلیل علی نفوذه له، فلا محیص

ص: 57

عن القول بنفوذه تعبّدا علی خلاف القواعد، لکن بقی شی ء، و هو انّه یمکن ان یقال: انّ الغاصب فی بیعه لنفسه، لا یقصد إلا إنشاء التّملیک بالعوض، من دون قصد تملکه للثمن بنفس العقد، بل انّما قصد التّصرف فیه بعد التوسل به الیه، کما کان متصرّفا فی المثمن عدوانا علی المغصوب عنه، حیث لا داعی له الی قصد التملّک بالعقد بعد التمکّن من مبهمه بدونه، و عدم مدخلیّته أصلا فی الوصول الی مقصوده، کما لا یخفی و حینئذ فلو قام دلیل علی نفوذه للمالک فی الصّوره یمکن ان ینزل علی ذلک، ای ما إذا قصد کذلک نعم انما یشکل فیما إذا کان البائع معتقدا لملکیّه المبیع. فتأمل.

قوله (ره): (ثم ان مما ذکرنا من ان نسبه تلک العوض حقیقه- إلخ-).

لا یخفی انّ الاشکال النّاشی من قبل عدم جواز الرجوع الی الغاصب بحاله ضروره ان عدم جواز الرجوع لو کان کاشفا عن عدم تحقق المعاوضه الحقیقیّه، کما هو مبنی الاشکال، کان کاشفا عنه، و لو مع قصد الغاصب تملّک المالک الحقیقی أولا، و نسبته المالک إلیه حقیقه، و نسبته الیه ثانیا، للبناء علی انّه المالک، نعم لو قیل بجواز الرّجوع مع هذا القصد، لا یکون هناک اشکال من رأس، کما لم یکن أصلا، لو قیل به مطلقا، کما لا یخفی.

و بالجمله، لا یکاد ینفع بذلک الاشکال الاتی من قبل القول بعدم جواز الرّجوع، و مع القول بجوازه، لا اشکال قیل بما ذکره أوّلا، فتفطّن.

قوله (ره): (انما یتوجه علی القول بالنقل حیث انّ تسلیط المشتری للبائع- إلخ-).

انما یتوجه علی هذا القول، لو قیل بجواز التصرّفات المنافیه من الأصیل و نفوذها، و الّا فلا، حیث لم یکن له قبل الرّد تسلیطه علی الثمن، و یأتی تحقیق القول فیه، إن شاء اللّه تعالی.

[بقی هنا أمران]
[الأوّل أنه لا فرق علی القول بصحه بیع الفضولی بین کون مال الغیر عینا أو دینا أو فی الذمه]

قوله (ره): (فکذلک قصد من وقع له العقد یغنی عن تعیین الثمن الکلی بإضافته- إلخ-).

إنّما یغنی عنه، إذا کان قاصدا بذلک للمعیّن إجمالا، و الّا فمجرّد قصده، لا یوجب تعیّنه، و مجرّد استحاله دخول أحد العوضین فی ملک غیر من

ص: 58

خرج عنه الأخر لو سلم، لا یوجب ذلک بلا قصد، و الّا یلزم حصول تملیک شخص خاصّ، أو تملّکه بلا عقد، لوضوح تبعیّه العقد للقصد، فانقدح بذلک انه لا یکاد یتحقق تملیک أحد لشی ء أو تملکه بدون قصده تفصیلا أو إجمالا و الّا کان بلا عقد فانقدح فساد ما افاده فیما بعد من صرف الکلّی إلی ذمّه أحد، أو صرف البیع، أو الشراء الیه، و ان لم یقصده، أو لم یضفه الیه، الّا ان یکون مراده، ان یقصده تفصیلا لا مطلقا. فافهم.

[الثانی الظاهر أنه لا فرق فیما ذکرنا من أقسام بیع الفضولی بین البیع العقدی و المعاطاه]

قوله (ره): (بناء علی إفادتها للملک- إلخ-).

بل مطلقا، بناء علی ما أسلفناه من انّها یصیر بیعا شرعا بالتصرف، و ان کانت قبله مؤثّره، للإباحه المالکیّه أو الشرعیه، و لیس حال التصرف فیه، الّا کحال القبض فی الصرف و السّلم، لکن هذا، ای عدم التفرقه بین البیع العقدی و المعاطاه، انّما یتمّ علی تقدیر کون صحّه المعاطاه علی القاعده، و اما لو نوقش فیه کما تقدم، و قیل بها لأجل السیره، فلا بدّ فی الفضولی من الاقتصار علی العقدی، لأن المتیقن من موردها، غیر الفضولی من المعاطاه.

قوله (ره): (مع انّ حصول الإباحه قبل الإجازه غیر ممکن- إلخ-).

لو کانت الإباحه مالکیه، و اما إذا کانت شرعیه، فیمکن الحکم بها قبل الإجازه علی الکشف فیما إذا علم لحوقها، فإنّ الإباحه علی هذا أثرها أیضا کالملکیّه بعد التصرف، فاذا کانت المعاطاه واجده للشرط واقعا، من لحوق الإجازه، کانت ثبوتها لها قبل التّصرف، کما کانت مؤثره للملکیّه بعده. فافهم.

[القول فی الإجازه و الرد]
[الکلام فی الإجازه]
[أمّا حکمها]

قوله (ره): (و عن فخر الدّین الاحتجاج لهم بأنّها لو لم تکن کاشفه لزم تأثیر المعدوم فی الموجود- إلخ-).

و لیکن مراده بأنّها لو لم تکن کاشفه عن سبق الملکیه بعلّتها التّامه، بلا مدخلّیتها أصلا، و بلّا لزم دخل المعدوم فی التأثیر، کما لا یخفی.

و بالجمله، الإشکال بتأثیر المعدوم فی الموجود، یرد علی کل واحد، من القول بالکشف، بناء علی دخل الرّضا، و القول بالنقل، فلا وجه للفرار

ص: 59

عن أحدهما إلی الأخر لذلک. و امّا بناء علی عدم دخله، فیلزم کون الفضولی علی خلاف قاعده اعتبار رضاء المالک فی نفوذ تصرّف الغیر فی ملکه، ای علی خلاف قاعده وجوب الوفاء بالعقود، ضروره ان المخاطب بوجوب الوفاء، انّما هو المالک، و لا یکاد یکون العقد الفضولی، عقدا للمالک بلا اجازه لا حقه منه، فلا بدّ من الاقتصار فی نفوذ الفضولی علی مقدار مساعده خصوص الدلیل علیه، و من الواضح انّه لا خلاف ما علیه القائلون به، من انّ صحته تکون علی القاعده، و لا یخفی انّ الاشکال تأثیر ما عدم فی اللّاحق، أو لم یوجد فی السابق، مما لا اختصاص له بالمقام، بل سار فی العبادات المرکّبه أو المقیّده بأمر قد انعدم، أو لم یوجد فی قاطبه المعاملات، بل الإیقاعات، الی غیر ذلک، ضروره تأثیر الإیجاب المعدوم، بل القبول بغیر جزیه الأخیر، بل مطلقا فیما یعتبر فیه شرط، من قبض، کما فی الهبه، و الرهن، و نحوها، أو تصرّف کما فی المعاطاه فی الموجود من الملکیّه، و الزوجیّه، و نحوهما، و هکذا حال الإیقاعات، فإنّ صیغتها متصرّمه غیر قاره باجزائها وجودا، فلا یکون تمام ما هو المؤثر فی الانفکاک عن الرّقیه، أو الزّوجیه فی العتاق، و الطلاق عند التأثیر بموجود، و من هنا انقدح عدم اختصاص الاشکال بالشرط المتأخر، کما اشتهر، بل یعمّ المقتضی المتصرم، أو الشرط المتقدّم، المتقدّمین حال التأثیر، و قد حققنا القول فی التّفصی عن الإشکال فی البحث، و فی بعض فوائدنا بما خلاصته، انّ ما یتخیّل انّه سبب متصرم، أو شرط غیر موجود بعد، أو متقدم، لا یکون إلّا فی الاعتبارات التی تکون واقعیّتها بمنشإ انتزاعها، و تحقق ما یصحّ به اختراعها، و لا یکون لها تحقّق فی الخارج، الّا بتحققه و وجوده، کالزوجیه، و الملکیّه، و الحریّه، و الرّقیه، و الوجوب، و الحرمه، الی غیر ذلک من الاعتبارات التی لیست من المقولات الّتی تکون محموله بالضمیه، و موجوده فی الخارج، و لو فی الموضوع، حیث یتخیّل فیها، انّ الأمور المتقدمه علیها، أو المتأخّره عنها، صارت مؤثّره فیها فی غیر واحد من المقامات، کما أشرنا إلیها إجمالا، و الّا فی الأفعال الاختیاریّه بما هی اختیاریّه، حیث یتخیّل انّ لبعض ما سبقها أو یلحقها، ربّما یکون له دخل فیها، بحیث لو

ص: 60

لا سبقه أو لحوقه، لما کادت تکون و لیس الأمر کما تخیّل فی واحد من المقامین:

اما الأوّل: فلانّ العله حقیقه، و الذی یوجب اعتبارا من تلک الاعتبارات واقعا، لیس الّا لحاظ ما هو منشأ الانتزاع، و تصور ما به یصحّ الاختراع، فلا یکون دخل ما یسمّی سببا کالعقد، أو شرطا کالقبض فی الصّرف، أو غیرهما، مقارنا کان للأثر، أو مقدما، أو مؤخّرا، الّا بلحاظه و اعتباره، و وجوده فی الذهن، فیقارن المؤثر لأثره، لا بوجوده فی الخارج، کی لا یقارن له، و من الواضح انه کما یصح اختراع اعتبار بلحاظ ما یقارنه، یصح بلحاظ أمر سابق، أو لاحق، بل ربّما لا یکاد یصحّ بلحاظه مع مقارنته، ضروره انّ حسن فعل، أو قبحه، أو مطابقته لغرضه، انّما یکون بلحاظ لحوق شی ء أو سبقه، بحیث لولاه، لما کان یتصف بأحدهما، أو بالمطابقه للغرض، کما لا یخفی.

و امّا الثانی: فلان العله فی الفعل الاختیاری بما هو اختیاری، لیس الّا تصورّه بأطرافه و خصوصیاته العارضه علیه بلحاظ أکنافه بما سبقه، أو قارنه، أو لحقه، و تصوّر ما یترتب علیه، من الأثر، و هیجان الرّغبه فیه، و الجزم و العزم المتعقّب بتحریک العضلات، و لیس واحد من أطرافه، و لا ما هو فائدته بوجوده فی الخارج، مؤثرا فی تحریکها بالإراده، کی یلزم تأخر السبب أو الشّرط عن مسبّبه أو مشروط أو عدم مقارنته معه، بل بوجودها فی الذهن، مع سائر المبادی الوجدانیّه، و هی مقارنته لوجوده، کما هو واضح، فأین انثلام القاعده و انحزامها.

هذا بعض الکلام بما یناسب المقام، و من أراد الاطّلاع التّام فعلیه المراجعه إلی الفوائد. (1)

فإذا ظهر لک انّه لا یلزم علی واحد من القولین محذور تأثیر المعدوم فی


1- أی الرساله التی سمّیت بفوائد الأصول و قد طبعت مرتین مع حاشیه الفرائد منه- قدس سره- و من شاء فلینظر بها.

ص: 61

الموجود، علمت انّ المتّبع فی تعیین أحدهما، هو الدّلیل، و لا یخفی انّ قضیّه قاعده وجوب الوفاء بالعقود، بعد التّقیید بطیب المالک، و رضاء من له الاختیار، هو تحقق مضمونها، بعد تحقق العقد و الرضاء، فکما لا یکاد یکون بحسب القواعد، تحقق مضمون عقد ینعقد فیما بعد من قبل، کذلک هیهنا لا یکون العقد الفضولی، عقد المالک قبل الإجازه، فکیف یکون مضمونه من قبل بمجرد وجودها فیما بعد، و کذا الحال فی عقد المکره، فلا وجه للقول بالکشف بمعنی تحقق المضمون قبل ذلک، لأجل تحققها فیما بعد، نعم بمعنی الحکم بعد الإجازه بتحقّق مضمونه حقیقه، مما لا محیص عنه بحسب القواعد، فلو أجاز المالک مثل الإجازه الفضولیّه بعد انقضاء بعض مدّتها، أو الزوج، أو الزّوجه عقد التّمتع کذلک، ای بعد انقضاء بعض المدّه، فیصح اعتبار الملکیه حقیقه للمستأجر، و الزوجیه لهما فی تمام المدّه الّتی قد انقضی بعضها، بل و لو انقضی تمامها، لتحقق منشأ انتزاعها.

فان قلت: کیف یصح هذا، و کان قبل الإجازه ملکا للموجر؟ و لم یکن هناک زوجیّه الّا انّه یکون مساوقا لکون شی ء بتمامه ملکا لاثنین فی زمان واحد، و اجتماع الزّوجیه و عدمها کذلک، أی فی زمان واحد. قلت:

لا ضیر فیه، إذا کان زمان اعتبار ملکیه لأحدهما فی زمان، غیر زمان اعتبار الملکیه للآخر فی ذاک الزمان، لتحقق ما هو منشأ انتزاعها فی زمان واحد لکل منها فی زمانیین، و کذا الزوجیّه و عدمها، و حیث لم یکن قبل الإجازه، ما یصح معه انتزاع الملکیّه أو الزّوجیه للمجیز من العقد، لم یصح الّا انتزاع ما صحّ انتزاعه قله، و لما وجد معها ما یصحّ معه ذلک، کان اعتبار الملکیّه أو الزوجیه له من حینه حینئذ مما لا محیص عنه، ضروره ان قضیّه صحه العقد و نفوذه بالإجازه، صحه اعتبار مضمونه، و صیرورته منشأ لانتزاعه و سیا لاختراعه، فیترتّب علی الملکیّه فی ذاک الزمان، أو الزوجیّه، کل ما کان لها من الآثار التی یمکن ترتّبها علیها فی الان. هذا فیما إذا کان العقد من مثل الإجاره و التمتع، و کذا إذا کان مثل البیع، و النکاح الدّائم، فإن قضیّه إطلاقها، هو القصد الی مضمونه مطلقا، و مرسلا بلا تحدید فی اوّله و لا فی

ص: 62

آخره، و لم یلحظ فیه تقیید و تحدید بزمان، الّا إرسال و الإطلاق، و لازمه تحقّقه مقارنا لزمان وجود علته، و هذا غیر الإبهام و الإهمال الذی لا یکاد یصحّ العقد علیه، کما مر فی عقد المکره. و اما کشف الإجازه عن سبق العله التامه، کما یظهر من المحقق الثانی، و کذا اکشفها عن سبق الأثر مع دخلها فی التأثیر، کذا النقل و الکشف الحکمی، کما افاده- ره- فعلی خلاف ما یقتضیه القواعد، لاقتضائها دخل الرّضاء و الطیّب فی التأثیر، دخل الشرط المقارن، کما انّ قضیّه الصحه بعد لحوق الإجازه، هو تحقق مضمون العقد کما قصد علی ما عرفت فلا بد فی المصیر الی واحد منها، من دلیل خاص، و لیس، فان ما افاده لا یوجب ظهور صحیحه ابی عبیده (1) فی الکشف فان ما فی الکشف من المخالفه للقاعده، لیس بأهون مما فی العزل علی تقدیر عدم الحمل علی الکشف. فتأمل.

قوله (ره): (کان العزل مخالفا لقاعده تسلط الناس- إلخ-).

و کان تلقی الزّوجیه لنصیبها من الورثه، لا من المیت، ثم لا یخفی ان ذلک انما یکون إذا قیل بدخول المعزول فی ملک الورثه، و الّا لم یلزم الّا مخالفه قاعده ما ترکه المیت فلوارثه.

قوله (ره): (اما الثمره علی الکشف الحقیقی بین کون نفس الإجازه- إلخ-).

لا یکاد یظهر بینهما علی الکشف ثمره عملیه أصلا کما لا یخفی. نعم فیما إذا شکّ فی لحوق الإجازه، لا بد من الرجوع الی أصاله عدم لحوقها، بناء علی کون نفس الإجازه شرطا، و من الرجوع الی أصاله عدم تحقق ما هو سبب النقل من العقد الملحوق بالرضاء، بناء علی کونها کاشفه عن السبب التامّ، فیتاوتان فی طریق إثبات حکم العمل مع انفاقهما فیه.

قوله (ره): (فإن الوطی علی الکشف الحقیقی حرام ظاهرا، لأصاله عدم الإجازه- إلخ-).

لا یخفی انّ أصاله عدم الإجازه انما یجری إذا کان نفس الإجازه


1- وسائل الشیعه: 15- 71- ب 58- ح 2.

ص: 63

شرطا، کما هو مبنی کلامه (ره) «ظاهرا» و امّا إذا کانت کاشفه عن السبب التام فلا مجال لها بلا کلام، فلا بد فی الحکم بأنّه حرام، من أصاله عدم ذاک العقد الخاص عند الشک، فی أنّ الموجود من أفراده أو من سائر أفراد العام.

قوله (ره): (و ضابط الکشف الحکمی، الحکم بعد الإجازه- إلخ-).

ضابطه انما یکون ذلک، إذا ساعد دلیل علی ترتیب جمع الآثار، و الّا فلا بدّ من الاقتصار علی مقدار یساعد علیه، أو متیقن منه، حیث لم یکن قبل الإجازه ملکیّه حقیقیّه علی هذا الکشف، بل تنزیلیّه. و من هنا یظهر الإشکال فی صیروره الجاریه الموطوئه قبل الإجازه، أمّ ولد. نعم جمیع الآثار یترتب، بناء علی الکشف بالمعنی الذی ذکرناه، لاعتبار الملکیّه حقیقه من حین العقد بالإجازه، و من جملتها الحکم بصیروره الجاریه أمّ ولد. فتدبّر.

قوله (ره): (فان العقد تامّ من طرف الأصیل- إلخ-).

لا یخفی، انّ العقد لو کان تاما، نافذا من طرفه، کان کذلک علی النقل أیضا، ضروره ان التفاوت بینهما فی دخل الرضاء فی التأثیر بنحو الشرط أو المتأخّر، لا یوجب تفاوتهما فی تمامیه العقد من طرف الأصیل و عدم تمامیته. نعم العقد علی الکشف، بمعنی کون الإجازه کاشفا محضا بلا دخل فی التأثیر أصلا، و ان کان تاما من طرفه علی تقدیرها، الّا انه کذلک من طرف الفضولی، و من هنا ظهر انّ ما جعله مبنیّ لجواز الفسخ من طرف الأصیل علی النقل، لو صحّ، لکان موجبا لجوازه علی الکشف أیضا، لاستواء نسبته إلیهما، کما لا یخفی.

قوله (ره): (بل مقتضی العموم وجوبه حتی مع العلم بعدم اجازه المالک- إلخ-).

لا یخفی، انّه لا وجه لوجوب الوفاء فی صوره العلم بعدمها أصلا، ضروره التّقیید بالإجازه، أو بما هی کاشفه عنه، أو محققه له، علی الاحتمالات فی الکشف الحقیقی، فکیف یجب الوفاء فی هذه الصوره علی الأصیل، بناء علی الکشف المشهودی، مع مساواته مع الکشف عند المعاصر

ص: 64

له فی التقیید بها و هو منتف فی الصوره، و لو کان المراد من الکشف المشهودی، هو کشف الإجازه عمّا هو السبب التّام، بلا دخل لها فی التأثیر، کما یدلّ علیه قوله «فیما بعد»، فالذی یجب الوفاء به، هو نفس العقد، من غیر تقیید، ضروره ان مراده من نفی التقیید، انما هو نفی التقیید بالرضاء، و الّا فالتخصّص و التقیّد بما یکشف عنه الإجازه، مما لا محیص عنه، کما لا یخفی، فمع عدم الإجازه، لا یکون العقد الواقع، ذاک المقیّد أو الخاصّ، فلا یجب الوفاء به علی الأصیل أیضا، و قد أشرنا سابقا، و فی بعض الحواشی علی الخیارات، ان الأمر بالوفاء بالعقود فی الآیه (1)، کنایه من تحقّق مضامینها، و هو مما لا یکاد یختلف بالنسبه إلی طرفیها، و بیّنا بما لا مزید علیه، انّه لا یصحّ ان یراد منه وجوب ترتیب الآثار، کی یمکن اختلافه بالنسبه إلیهما، و بالنسبه إلی الآثار، کما افاده- ره- فراجع.

قوله (ره): (و اما علی المشهور فی معنی الکشف من کون نفس الإجازه شرطا لکون العقد (2) مؤثرا- إلخ-).

ربّما یقال، انّ قضیه الشّرطیه ان یکون العقد المقیّد واجب الوفاء، لا نفس العقد، من غیر تقیید، کما هو واضح. اللهم الّا ان یقال، انّ الإجازه انّما تکون شرطا و موجبا لصیروره العقد سببا، و عله تامه، لا جزء لها، و بعباره أخری، یکون شرطا لصیرورته مقتضیا، لا لاقتضائه، فتأمل.

قوله (ره): (و مقتضی الوفاء فی العقد حرمه رفع الید- إلخ-).

لا یخفی، انّ الوفاء بالعقد أو العهد، هو العمل علی طبقه، و المشی علی وفقه، إذا کان مضمونه امرا اختیاریّا، کما فی نذر السبب و الفعل و الالتزام به، إذا لم یکن کذلک، کما هو الحال فی العقود، و فی نذر النتیجه، و قد بیّنا فی غیر المقام، انّ الأمر بالوفاء بالعقود، کنایه عن صحتها و تحقّق مضمامینها، کما ان النّهی عن عقد، کنایه عن عدم تحقّق مضمونه، و عدم


1- المائده: 1.
2- و فی المصدر:. لکون العقد السابق بنفسه مؤثرا.

ص: 65

نفوذه و صحته، و لیس بمعنی وجوب ترتیب الآثار، مع انّه لو کان بمعناه، فمن الواضح انّ وجوب ترتیبها، انّما یکون متفرّعا علی صحته، و تحقق مضمونه، و لذا یکون دلیله، دلیلا علیه، و کیف کان، فلا یکون هناک دلیل علی نفوذ العقد فی خصوص ما علیه من الآثار دون ما له، کما فی دلیل نفوذ الإقرار، بل مع تمامیّه العقد بشرائطه و خصوصیّاته المعتبره فیه، فالدّلیل قد دلّ علی نفوذه مطلقا، و بدونها لا دلیل علی نفوذه أصلا، کما لا یخفی.

[و ینبغی التنبیه علی أمور لبیان شرطها]
[الأوّل انّ الخلاف فی کون الإجازه کاشفه لیس فی مفهومها اللغوی]

قوله (ره): (الأوّل انّ الخلاف فی کون الإجازه کاشفه- إلخ-).

بل بعد الفراغ عن انّها إمضاء ما وقع من العقد بمضمونه، و الاتفاق علی اتفاذه و الرضاء به، وقع الخلاف فی انّ قضیه الأدله تأثیره شرعا من حینه أو من حینها، فلو قصد المجیز إمضائه کذا، فلا إشکال فی صحّتها، و لو علی القول الذی لا یوافقه، و لو قصد لا کذلک، فلا ینبغی الإشکال فی فسادها، و لو علی القول الذی یوافقه، فلیس المناط فی صحّتها و فسادها، مطابقتها لما هو المختار من القول بالکش أو النّقل أصلا، فلا وجه لما فرّع بقوله- ره- «فلو قصد المجیز الإمضاء من حین العقد- إلخ-» کما لا یخفی، حیث یظهر منه احتمال إناطه الصحه علی کل قول بموافقه الإجازه له، بل الوجه ان یفرع ما فرّعناه، فتفطّن، و قد تقدّمت الإشاره الی ان تأثیره بنحو الکشف موافق لمضمون العقود، لا بنحو النقل.

[الثانی أنه یشترط فی الإجازه ان یکون باللفظ الدّال علیه]

قوله (ره): (و یشترط (1) فی الإجازه ان یکون باللفظ الدّال علیه- إلخ-).

اعلم أنّ الحاجه إلی الإجازه، ان کانت لمجرد حصول الرّضاء و الطیّب بالعقد، فمن اعتبر فی نفوذ العقد رضاه، کما فی نکاح العبد بدون اذن سیّده، أو بیع الرهن للعین المرهونه بدون اذن المرتهن و نحوهما، فلحوق الرضاء بالعقد کاف فی تأثیره، کما فی عقد المکره، حیث یکفی فی تأثیره بمجرد لحوقه و ان کان لتصحیح استناد العقد الی المجیز مع ذلک، کما فی العقد علی ما له بدون اذنه، فالظاهر انّ مجرد لحوق الرضاء به لا یصح الاستناد، بل لا بد فی


1- و فی المصدر: انه یشترط.

ص: 66

صحته من إنشاء إمضاء العقد و أجازته. نعم فی کفایه إنشائه قلبا، أو لزوم إنشائه، و لو بفعل أو بلفظ و ان لم یکن بدال، و لو کنایه، أو لزوم إنشائه بلفظ دال، و لو بالکنایه، وجوه، لا یبعد ان یکون أوجهها کفایه الإنشاء القلبی، و قد انقدح بذلک ان کفایه مجرّد الرّضا فی بعض الموارد، لا شهاده فیها، لکفایته فی جمیعها، کما لا یخفی، کما لا شهاده فی کفایه السکوت فی الباکره علی کفایه مجرّد الرضا فان السکوت منها فی ذاک المقام إظهار الرضاء و إنشائه. فتدبّر جیّدا.

[الثالث من شروط الإجازه ان لا یسبقها الرّد]

قوله (ره): (الثالث من شروط الإجازه ان لا یسبقها الرّد- إلخ-).

الظاهر انّ اعتبار ذلک، انّما هو لأجل انّ الإجازه مع سبقه، لا توجب صحه إسناد العقد عرفا الی المجیز، فکما ان العقد الفضولی علی ما له یصیر عقد إله و مسندا إلیه بإجازته، کذلک یسقط عن قابلیته لذلک بردّه، فلا یضاف إلیه بالإجازه مع سبقه عرفا، و لا أقلّ من الشک فیه، و معه لا دلیل علی نفوذ هذا العقد علیه، فان التّمسک بالعمومات، یکون من باب التّمسک بالعام، فیما اشتبه صدقه علیه، فان المراد من العقود فی الآیه (1)، عقود من لهم الولایه علی العقد، کما مرّت إلیه الإشاره، لا لأجل التعبّد به علی خلاف القاعده، فإنّه من البعید جدّا، اعتبار أمر زائد فی الفضولی، و مع ذلک لا یکاد یتحقق الإجماع، و لو من اتفاق الکلّ، لاحتمال ان یکون ذهاب الجلّ، بل الکلّ الی ذلک، لذلک. فتفطّن.

قوله (ره): (و قد تقرّر انّ من شروط الصیغه- إلخ-).

لا دخل لذلک فی المقام، ضروره ان اعتبار ذلک لتحقّق العقد هناک، و قد کان العقد محققا هیهنا، و الإجازه انّما تکون لتصحیح إضافته، لا لأصل تحقّقه، نعم لو قیل بمنع تحقق العقد من الفضولی بدعوی انّه یعتبر فی قوامه، صدور إنشائه، ممن کان له ولایه علی مضمونه، و لیس من الفضولی إلّا الإنشاء، و بالإجازه یصیر عقدا، و مضافا الی المجیز، کان له الدّخل، فان الرّد


1- المائده: 1.

ص: 67

علی ذلک، یکون من قبیل ردّ الإیجاب قبل القبول، لکنّهم لا یقولون بذلک و یقولون بتحقق العقد من الفضولی، و ان احتملناه فی مجلس البحث. فتدبّر جیدا.

قوله (ره): (مع ان مقتضی سلطنه النّاس علی أموالهم (1)- إلخ-).

لا یخفی انّه لیس من أنحاء السلطنه علی المال، السلطنه علی إسقاط العقد الواقع علیه من الفضولی عن قابلیه لحوق الإجازه، به، فإنّه السلطنه علی الحکم، لا علی المال، مع انّه لو کان منها، لا دلاله لمثل النّاس مسلطون الّا علی انّ المالک لیس محجورا عن التصرفات النافذه شرعا، و یکون مسلّطا.

و بعباره اخری، انّما یکون بصدد بیان انّه السلطان علی التّصرفات النافذه، لا لبیان انّ له أنحاء السلطنه، کی یمکن التّمسک به علی تشریع نحو سلطنه شکّ فی انّه یکون شرعا أو لا، کما لا یخفی، الا تری انّه لا مجال لتوهّم دلاله الناس مسلطون، علی مثل جواز وطی السیّد عبده، و انّه انما خصّص بالإجماع، فاحفظ ذلک، ینفعک فی غیر المقام، و لعلّه أشار إلیه بالأمر بالتأمّل فی المقام.

[الرابع الإجازه أثر من آثار سلطنه المالک علی ماله]

قوله (ره): (و الإجازه أثر من آثار سلطنه المالک- إلخ-).

أی تأثیر الإجازه و نفوذها، فکما للمالک بیع ماله ابتداء، له ان یجیز ما وقع علیه فضولا، فبإجازته یصیر بیعه فینفذ.

قوله (ره): (فلو مات المالک لم یورث الإجازه- إلخ-).

و ذلک لأنّها لیست مما ترکه المیت حیث انّها لیست بمال و لا بحقّ، بل من الأحکام، کما أشرنا إلیه فی الحاشیه السّابقه. نعم المال الذی بیّع فضولا یورث، فلکلّ وارث اجازه البیع فی خصوص ما ورثه، لو قیل بجواز المغایره بین المجیز و المالک حال البیع، بخلاف ما لو قیل بإرث الإجازه، فإنّه بعینه یکون کإرث الخیار، فیشترک جمیع الورثه فیها حتی من لیس له من المبیع نصیب، فقد ظهر بذلک الفرق بین إرث الإجازه وارث المال.


1- و هذا مستفاد من روایه معروفه وردت فی البحار- 2- 272.

ص: 68

[الخامس إجازه البیع لیست إجازه لقبض الثمن]

قوله (ره): (لان مرجع اجازه القبض إلی إسقاط ضمان الثمن عن عهده المشتری- إلخ-).

لا یخفی ان ضمان الثمن و المثمن قبل القبض و الإقباض، انّما هو ضمان المعاوضه، و هو من الأحکام لا یرتفع بالإسقاط، فلو أسقطه المشتری أو البائع بعد البیع، لا یسقط، بل یکون تلف الثمن أو المثمن قبل القبض معه من مال البائع أو المشتری أیضا، و انّما السّاقط به الضمان بالید، فلو تلف المبیع بعد اجازه العقد لا یفسخ العقد، و لو أجاز المشتری القبض، لعموم قاعده کل مبیع تلف قبضه. لا یقال: انّ قبض الفضولی بالإجازه، صار قبض الأصیل، فیکون التلف بذلک تلفا بعد القبض. فإنّه یقال: لیس کل فعل یصح انتسابه الی غیر مباشره بإجازته، و القبض لم یعلم انّه من قبیل العقد، و البیع، و نحوهما مما یصحّ انتسابه الی غیر المباشر بالإجازه، أو من قبیل الأفعال الخارجیّه الّتی لا یحدث له بذلک انتساب، کالأکل، و الشّرب، و غیرهما، کما لا یخفی، بل دعوی انّه مثلها، غیر مجازفه، و مجرد الفرق بینه و بینها، من لزوم المباشره فیها فی صحه انتسابها، و عدم کفایه النیابه، و الوکاله فیها، أصلا، بخلاف القبض، ضروره کفایه الوکاله فی صحه انتسابه، غیر مجد فی صحه الانتساب بمجرد الرضا، و الإجازه، بعد عدم صدوره منه تسبیبا و لا مباشره، و لا یبعد ان یکون مورد الإجازه، هو خصوص العناوین الاعتباریه المنتزعه من أسباب خاصه یتوسّل بها إلیها، کالبیع، و العقد، و المبیعه، و نحوها، مما یتوسل إلیها بأسباب خاصه صادره ممن یقوم بها حقیقه، أو من غیرها وکاله، أو فضوله مع لحوق الإجازه بها، فالبیع و العقد حقیقه یقوم بالموکّل، و المجیز، و ینسب إلیهما، حیث تری صحّه اعتبار العقد، و البیع و انتزاعها بالإجازه للمجیز، مثل اعتبارهما للأصیل، أو لغیره بالتّوکیل، و هذا بخلاف نفس الأفعال الخارجیّه، کالقبض، و الإیجاب، و القبول، فإنّها لا یکاد ینسب الی غیر المباشره إلا تسبیبا، و لا مباشره و لا تسبیب هیهنا من المجیز أصلا، کما لا یخفی.

نعم لا یبعد کفایه اجازه قبض الفضولی فیما إذا کان العین فعلا تحت

ص: 69

یده، بحیث کان بقائها تحتها باذنه و رضائه، و هذا فی الحقیقه لیس من کفایه قبض الفضول، بل کفایه القبض بالإذن، فإنّ القبض و ان کان حدوثا فضوله، الّا انّه بقاء یکون عن اذن و اجازه، هذا کله بناء علی اعتبار قبض المشتری فی رفع ضمان المعاوضه، لکنه من المحتمل کفایه تخلیه المالک و تسلیمه و ان لم یقبض المشتری. قال العلامه ره فی التذکره (1): لو أحضر البائع السلعه، فقال المشتری فضعه، ثم القبض، و تمام الکلام فی القبض.

قوله (ره): (و إتمام الدلیل علی ذلک، لا یخلو عن صعوبه- إلخ-).

سیّما مع ما عرفت، من انّ القبض بالإجازه، لا یصیر قبضه، و لا یصح انتسابه الیه، لا مباشره و لا تسبیبا. نعم لو کان المقبوض باقیا فی یده الی زمان لحوق الإجازه، لا یبعد کفایته فی تشخّصه، لکنه لیس من باب تأثیر قبض الفضول بالإجازه، بل من باب تأثیر القبض بالرضاء، و الاذن، کما عرفت.

قوله (ره): (کان اجازه العقد، اجازه للقبض- إلخ-).

لا یقال: انّه قد سبق الإشکال فی تأثیر الإجازه فی قبض الفضول، فإنه یقال: نعم، لکنه فیما یحتاج الی قبض المجیز، و فی الصرف و السلّم، لا یحتاج الیه، بل الی القبض من المتعاملین، و الإجازه فیهما، انما یکون متعلقا بنفس البیع و العقد الحاصلین، من الإیجاب، و القبول، و القبض فی المجلس، کما فی غیرهما، لا بنفس القبض.

و بالجمله، حال القبض فیهما، حال الإیجاب و القبول، و قد عرفت ان الإجازه فی الحقیقه، لا تلحقهما، بل ما یتسبّب منهما من البیع و العقد.

فافهم. و منه انقدح عدم الحاجه الی إثبات کون اجازه العقد. فیهما اجازه للقبض، و الّا فلا شهاده فی لزوم لغویته لولاه علیه، ما لم یکن هناک لها دلاله بحسب متفاهم العرف علی کونها اجازه له أیضا، و الّا فلیس لزوم اللغویه بمحذور بالنسبه إلی إجازه المجیز، کما لا یخفی.


1- التذکره (کتاب البیع) 1- 472.

ص: 70

[السادس الإجازه لیست علی الفور]

قوله (ره): (تدارکه بالخیار، أو إجبار المالک- إلخ-).

وجه التردید، أو التّخییر، انّ المنفی بقاعده نفی الضرر، و هو الحکم الضرری عنده. و امّا بناء علی ما هو المختار، من انّ المنفی هو حکم الأمر الضرری بنفی نفسه، فالمتعیّن تدارکه بالخیار، حیث کان العقد من طرف الأصیل لازما، فاذا صار ضرریّا، انقلب جائزا، فلا مجال لاحتمال الإجبار، و فیما علّقناه علی مسأله خیار الغبن، ما یناسب المقام، فراجع.

[السابع هل یعتبر فی صحه الإجازه مطابقتها للعقد الواقع أم لا]

قوله (ره): (هل یعتبر فی صحه الإجازه مطابقتها- إلخ-).

لا ریب فی اعتبار المطابقه فی الصحه، و الّا لزم تأثیر ما لم یقع أو ما لم یجز. نعم لو کان العقد ینحلّ الی العقود، کما فی العقد علی صفقه واحده، فلا بأس بإجازته بالنسبه إلی بعضها، فإنها و ان لم تطابق العقد علی تمامها، الّا انّها مطابقه لما انحلّ الیه من العقد علی بعضها، و هذا خلاف ما إذا عقد علی الشرط، و أجیز بدونه، فإنه لا تطابقه، إلّا إذا قیل بالانحلال فیه أیضا، و سیأتی الکلام فیه فی باب الشرط الفاسد، فتأمل.

قوله (ره): (أو بطلانها، لأنه إذا لغا الشرط، لغا المشروط، لکونهما التزاما واحدا- إلخ-) (1).

هذا کما فی الشرط الفاسد فی العقود، فإنّه توجب فسادها بناء علی وحده المقصود فیها. و قد یقال: بالفرق بینهما بان العقد مع الشرط علی هذا، انما یکون عقدا خاصا، اما ان یمضی، أو یرد، فلا مجال للتّفکیک، الّا تعبّدا علی خلاف قاعده «العقود تابعه للقصود»، و هذا بخلاف الإجازه معه، فان الشرط إذا کان حاصلا من باب الاتفاق، و لو لم یکن نافذا شرعا، کانت الإجازه مؤثره، فإنّها بوجودها یؤثر فی انتساب العقد الی المجیز، لا بصحّتها، فلا یلزم من تأثیره و عدم نفوذه و صحته، التّفکیک اللازم، من صحه العقد و فساده.

لا یقال: ان الإجازه کما تحقق الإضافه و الانتساب کذلک یحصل


1- و فی المصدر:. لکون المجموع التزاما.

ص: 71

بها الرضاء الذی لا بد منه فی صحه المعامله، و مع فساد الشرط الذی هو قیدها، لا یکون منه رضی بالمعامله.

فإنه یقال: الإجازه انّما تکون مقیّده بالشرط، و قد حصل علی الفرض، فکما یحصل فی الفرض بها الانتساب و الإضافه، یحصل بها الرضاء، کما لا یخفی. فتدبّر جیّدا.

[و أمّا القول فی المجیز]
[الأوّل یشترط فی المجیز أن یکون حین الإجازه جائز التصرف]

قوله (ره): (و لا فرق فیما ذکرنا بین القول بالکشف و النقل- إلخ-).

فإنه علی القولین یکون للإجازه دخل فی السبب، غایته بنحو الشرط المتأخر علی الکشف، و الشرط المتقدم علی النقل. نعم علی الکشف الحقیقی الذی لا یکون للإجازه دخل أصلا فی السبب، بل کانت کاشفه عن تمام السبب، لا یکون حینئذ تصرّفا مالیّا، فینعقد ممن حجر علیه فی ماله.

[الثالث لا یشترط فی المجیز کونه جائز التصرف حال العقد]
[المسأله الثانیه فی من باع شیئا ثم ملک]

قوله (ره): (و ربّما لا یجری فیه بعض ما ذکر هناک- إلخ-).

أی بعض ما ذکر فی مقام التّفصی عمّا أشکل به فی نفوذ الإجازه فی بیع الفضول لنفسه، و لا أظنّ بذلک، بل لا یجری فیه بعض الإشکالات الجاریه هناک، کما افاده- ره-، لعدم مخالفه الإجازه لما قصده المتعاقدان هیهنا، فلا یحتاج الی التکلف بما سلف فی التّفصی عنه، و لکنّه ربّما یشکل هیهنا بمخالفه الإجازه لما قصده المتعاقدان أیضا، فإن المنتقل عنه المبیع، و المنتقل الیه الثمن، انما هو المالک الحقیقی حین البیع، غایه الأمر ان البائع إنّما قصده لنفسه بدعوی، أو اعتقاد انّه هو، و هو غیر المالک حین الإجازه، و هو البائع، فتکون الإجازه مخالفه لما قصداه، حیث قصد البیع عن المالک حین البیع بإزاء الثمن له، و قضیّه الإجازه نفوذه للمالک حین الإجازه، و هو الفضول، فیکون المنشاء غیر المجاز، فتأمل جیّدا.

هذا بناء علی اعتبار لحاظ طرفی النّقل من المنقول عنه، و المنقول إلیه فی البیع، کما هو کذلک، لانّه اعتبار خاصّ، و اضافه خاصه، و لا یکاد یتحقّق القصد إلیها بالجدّ، الّا مع تعیین المضاف، و المضاف الیه، و لیس هو المالک الکلی، کی ینطبق علی الأصیل فی زمان، و علی الفضول فی زمان آخر، بل هو شخص المالک حین العقد، فافهم.

ص: 72

قوله (ره): (و فیه انّ الثابت هو اعتبار رضاء من هو المالک حال الرّضاء- إلخ-).

و فیه ان الإجازه، کما أشرنا إلیه سابقا، کما لا بدّ منها، لأجل الرّضاء و الطیب، کذلک لا بد منها لأجل تصحیح انتساب العقد الی المجیز، و لا یکاد یصحّ الانتساب الیه فیما إذا وقع لغیره بإجازته.

قوله (ره): (فیلزم کونه بعد العقد ملک المالک و المشتری- إلخ-).

و دفعه بالتزام کونه ملکا للمشتری وحده فی صوره اجازه المالک، و کفایه ملکه السّابق علی العقد فی نفوذ إجازته اللاحقه، فتأمل.

قوله (ره): (نعم لو فرضنا قصد المالک فسخ العقد (1)- إلخ-).

مع انه یمکن ان یقال: ان فسخ المالک و ردّه بالقول أو بالفعل، لا یکون الا فسخا و إبطالا، لأثر العقد بالإضافه إلی المالک حین العقد لا مطلقا، و ذلک لانّ وجه مانعیّه الردّ عن لحوق الإجازه، إمّا الإجماع، أو حدیث سلطنه المالک، علی قطع علاقه الغیر علی ماله، أو کون الرّد سببا لعدم حصول اضافه العقد الی المجیز بعده، و القدر المتقین من الإجماع، هو کون الرّد مانعا بالنسبه إلی الرّاد، لا بالنسبه إلی غیره، و السلطنه غیر مقتضیه لقطعها أصلا، کیف و الّا کانت مقتضیه لعدم تعلّقها به بدون اذنه و رضاه من رأس، بطریق اولی، کما لا یخفی، و السّر أنّ مجرّد العقد علیه، و بقاء أثره الی ان تلحقه الإجازه، لیس بتصرف فی المال، کی یکون للمالک منعه، أو رفعه، و قطعه، و لو سلّم، فتسلّطه علی القطع، انّما یکون بالإضافه إلیه، لا الی غیره ممّن حصلت له علقه بملاحظه القواعد، و الرّد إن منع عن حدوث الانتساب بعده، انّما یمنع عنه بالنسبه إلی الرّاد، لا غیره، فتأمّل.

قوله (ره): (و الجواب عن العمومات- إلخ-).

و ربّما یجاب بانّ موجبها، لیس الّا عدم تحقق البیع، و الإرشاد الی عدم تحققه بلا تملّک، و هیهنا یقول بموجبها، إذ لا یکون بیع، و تملیک


1- و فی المصدر: نعم لو فرضنا قصد المالک من ذلک الفعل فسخ العقد.

ص: 73

حقیقه، قبل الملک، و انّما یکون بعده، و بعد الإجازه، فلا یکون القول بحصول البیع و التملیک بعدها مخالفا لها، کما لا یخفی. فتدبّر جیّدا.

قوله (ره): (فلو باع عن المالک، فاتفق انتقاله إلی البائع فأجازه، فالظاهر أیضا الصحه- إلخ-).

لا یخفی، ان عدم مطابقه المنشاء و المجاز هیهنا، أظهر ممّا إذا قصد البیع لنفسه، ثم ملک، و الظاهر عدم نفوذ إجازته فی الصّورتین، لعدم المطابقه بینهما فیهما، کما عرفت فی الصوره الأولی.

قوله (ره): (و المقام، مقام استصحاب حکم الخاص، لا الرجوع الی حکم العام، فتأمّل- إلخ-).

لا یخفی، انّ خطاب «أَوْفُوا» لا یعمّ من لیس له الولایه علی العقد، و ان کان عاقدا، فلیس المقام من ذاک المقام، بل من باب اختصاص العام، و لو سلّم انّه من باب تخصیص العام، فوجوب الوفاء، و ان کان کما افاده- ره- لما أشیر إلیه غیر مرّه، من کون الوفاء امرا واحدا مستمرا، لا یرجع الی عدم دلیل وجوبه بعد انقطاعه، تخصیصه، الّا انّه إذا کان تخصیصه بعد العمل به أولا، و امّا إذا کان تخصیصه ابتداء، فالمرجع هو لا حکم العام، لما نبّهنا علیه فی غیر مقام، و لعلّه أشار الی بعض ذلک، بامره بالتأمل.

[المسأله الثالثه ما لو باع معتقدا لکونه غیر جائز التصرف فبان کونه جائز التصرف]

قوله (ره): (فلا ینبغی الإشکال فی اللزوم حتّی علی القول ببطلان الفضولی- إلخ-).

فإنّه لیس من الفضولی، حیث وقع ممّن بیده امره، نعم یشکل فیما کان جواز تصرّفه من جهه ولایته کالأب و الجدّ مثلا، بان منصرف أدله نفوذ تصرّفات الولیّ، غیر ما إذا کان تصرفه کذلک، ای باعتقاد انّه غیر ولیّ، و غیر جائز التّصرف. فتأمل.

قوله (ره): (فالظاهر أیضا صحه العقد- إلخ-).

بل الظاهر بطلانه و لو أجاز، لمخالفه الإجازه للعقد، و استلزام صحته، لعدم تبعیّته للقصد، حیث قصد لنفسه، و وقع بإجازته لغیره. فتأمّل.

ص: 74

قوله (ره): (لأنّه إنّما قصد نقل المال عن الأب لا عنه- إلخ-).

فلا یجدی إجازته أیضا فی صحته لمخالفتها له، و استلزام الصحه لعدم التبعیّه کما عرفت. و دعوی کون المقصود، إخراج الملک عن ملک مالکه، غایته اعتقد أنّه غیره، فلا یلزم عدم المخالفه، و لا عدم التّبعیه، مدفوعه بان المقصود فی البیع، إخراجه عن شخص غیره، غایه الأمر ان اعتقاد کونه مالکا یدعوه الی قصد ذلک، کیف یکون قصده الإخراج عن المالک کائنا من کان، و هو لا یکاد یقصد الإخراج عن نفسه، لو علم کونه مالکا، و الإجازه مع المخالفه، لا تجدی أیضا فیما اعتبر فی الصحه من الطّیب به بما هو بیع. و من ذلک انقدح الإشکال فی الصوره الأخیره، حیث انّه یلزم من صحه العقد فیها، عدم تبعیّته للقصد أیضا، و عدم توقّفها علی رضی المالک من حیث انّه مالک لو لم یجز، بل و لو أجاز لمخالفه المجاز للمنشإ، کما عرفت. فتأمل جیّدا.

[و امّا القول فی المجاز]
[الأول یشرط کونه جامعا لجمیع الشروط المعتبره فی تأثیره عدا رضا المالک]

قوله (ره): (الأول یشرط کونه (1) جامعا لجمیع الشروط المعتبره فی تأثیره- إلخ-).

و ذلک ضروره أنّ البحث فی الفضولی، فی انّ رضاء اللاحق هل هو کاف، کالمقارن فی العقد الجامع لسائر الشروط أولا، فلا إشکال فی اعتبارها فی الحکم بصحته مع الإجازه، انّما الإشکال فی انّ العبره باجتماعها حال العقد، أو الإجازه، أو هما، و لا یخفی انّه لا بدّ من ملاحظه أدلتها، فربّما یختلف بحسب دلالتها، و لا یهمنا بیان ذلک فی المقام، لعدم اختصاص ذلک به، و جریانه فی غیر المقام.

[الثانی هل یشترط فی المجاز کونه معلوما للمجیز بالتفصیل]

قوله (ره): (إلا إذا بلغ حدّا لا یجوز معه التوکیل- إلخ-).

لا وجه لهذا الاستثناء، لعدم تخدید فی الشرع له، بحیث یجوز التوکیل فی غیر المعیّن ما لم یبلغه، و لم یجز إذا بلغه إن کان الجهل فی الموکّل فیه مانعا عن صحه التّوکیل، و نفوذه کان مطلقا مانعا، و الّا فلا یکون مانعا کذلک،


1- و فی المصدر: الأول یشترط فیه کونه جامعا.

ص: 75

و الظاهر نفوذه فیه مع إطلاقه و تعمیه، بحیث یعمّ أیّ شی ء کان غیر المعیّن.

نعم التوکیل فی أحدهما بلا تعیین و لا تعمیم فاسد، غیر نافذ فی واحد منهما، و ذلک لعدم تعیّنه واقعا، بخلاف غیر المعیّن، لتعیینه واقعا، فیشار الیه بنحو من الإشاره.

قوله (ره): (الّا انّها فی معناها، و لذا یخاطب المجیز (1) بالوفاء- إلخ-).

یمکن ان یقال: انّها و إن کانت فی معناه، إلّا أنّ التعلیق الممنوع، ما إذا کان علی ما لیس ممّا لا بدّ منه، و من الواضح وقوع العقد ممّا لا بدّ منه عقلا فیها، مع انّ المنع عن التّعلیق، انّما هو بالإجماع، و القدر المتیقن منه التّعلیق فی نفس العقد، لا فیما هو بمعناه، و لعلّه أشار إلیه بأمره بالتّأمل.

[الثالث المجاز إمّا العقد الواقع علی نفس مال الغیر و إمّا العقد الواقع علی عوضه]

قوله (ره): (اما ان یکون المجاز أوّل عقد وقع علی المال- إلخ-).

محل الکلام، ما إذا کانت العقود مترتبّه، و امّا إذا کانت غیر مترتبّه من فصول واحد، أو متعدد، فلا یکون الصحیح منها إلّا ما أجازه أولا، و لو کان هو العقد الأخیر، و معه لا یبقی مجال للإجازه غیره. نعم یکون لمن انتقل الیه المال، اجازه واحد أخر منها مطلقا علی النقل، و خصوص العقد السّابق علی الکشف، بناء علی کفایه کون المجیز جائز التّصرف حال الإجازه، و العقد اللّاحق علیه مطلقا، فإنّه جائز التّصرف حاله أیضا. فافهم.

قوله (ره): (فهی ملزمه للعقود السّابقه- إلخ-).

لتوقّف صحته علی صحتها، فإجازته و إمضائه، لا یکاد یکون الّا باجازتها و إمضائها، و الّا لکانت لغوا، فهی موجبه لصحه الأوّل فالأوّل، الی أن تصل النّوبه إلی المجاز، و هذا علی الکشف لا اشکال فیه، و امّا علی النّقل، فیشکل بانّ المجیز لم یکن بجائز التصرف أصلا، لا حال العقد، و لا حال الإجازه فیها، إلّا العقد الأوّل علی نفس ما له، فلا بدّ علیه من اجازه اللّاحق بعد اجازه السابق، فتأمل جیدا.


1- و فی المصدر:. یخاطب المجیز بعدها بالوفاء.

ص: 76

قوله (ره): (و للعقود اللّاحقه إذا وقعت علی المعوض- إلخ-).

فإنه بالإجازه صار ملکا لبائعه علی الکشف، فوقع البیع عنه فی حال ملکه، و علی النقل تبنی صحته علی صحّه بیع من باع ثم ملک بالإجازه أو بدونها، کما تقدّم. و بالجمله کلّما کانت صحه إجازه عقد متوقّفه علی صحه ما یترتب علیه من العقود السابقه، أو منقحه لوقوع ما یترتب علیه من العقود اللّاحقه من الأصیل، فهی موجبه لصحتها أیضا، و ما لیس بذا، و لا بذاک منها، فلا یکون مصححه له، کما لا یخفی. فتأمل، کی لا یختلط علیک الأمر.

قوله (ره): (کان اجازه وسط منها فسخا لما قبله، و اجازه لما بعده- إلخ-).

امّا کونها فسخا لما قبله، فلتوقّف صحته المجاز علی بطلانه، فتصحیحه بالإجازه، یلازم فسخه و إبطاله، و امّا کونها اجازه لما بعده، ای مصحّحه له فلکونها متّضحه، لوقوعه عن الأصیل بناء علی الکشف، و امّا علی النقل، فمبنیّ علی مسأله (من باع ثم ملک). فتأمل جیدا.

قوله (ره): (و ان وقعت من شخص واحد انعکس الأمر- إلخ-).

ای ان وقعت العقود علی مال المجیز ببدله و عوضه، لا خصوص شخصه، انعکس الأمر فی الجمله، لا کلیّا، و ذلک لأنّها و ان کانت مصححه لما قبله، الّا انّها لتوقّف صحته علی صحته، لیست فسخا لما بعده، بل یکون موقوفا علی أجازته، علی الکشف، و کذا علی النّقل، بناء علی کفایه جواز التّصرف فی مال الإجازه.

قوله (ره): (و إذا تحقّق الرّد، انکشف کون ذلک تسلیطا من المشتری علی ماله- إلخ-).

لکنه یشکل بأنّه، و ان انکشف کونه تسلیطا من المشتری علی ماله، الّا انّه بناء علی الکشف غیر نافذ، لکون تصرّفاته فیه غیر جائزه، کما تقدم، إلّا ان یقال: إنّها و إن لم تکن جائزه، الّا انّها نافذه مع الرّد. فتأمل.

ص: 77

قوله (ره): (نعم یمکن ان یقال: حکم الأصحاب بعدم استراد الثمن- إلخ-).

حاصله منع کون التّسلیط علّه تامّه، بل تأثیره مشروط بردّ مالک المبیع، کما یمکن ان یقال: انّه بالعقد الفضولی ملک ان یملک الثمن، فهو مانع عن تأثیره، ما لم یقع من العین بالرّد، فافهم.

قوله (ره): (وجب الاقتصار فیه علی المتّقین- إلخ-).

بل المتیقّن من حکمهم ان التّسلیط مع العلم بالغصب، موجب لعدم الضّمان مطلقا، و لو أتلف، و هو لیس علی خلاف القاعده، فإنّ دلیل الضمان، مثل (علی الید) (1) و (من أتلف) (2) منصرف عمّا إذا سلّطه المالک علیه بالتّصرف و لو بالإتلاف، و لو کان بعوض مال الغیر، و عدم التّضمین أعمّ من التّملیک، فافهم.

[مسأله فی أحکام الرد]
اشاره

قوله (ره): (و شبه ذلک مما هو صریح فی الرّد- إلخ-).

أو ظاهر فیه فان العبره، انّما هو بالرّد و الظّهور حجه علیه، و مع إحرازه بالحجه، لا یبقی مجال، لأصاله بقاء القابلیّه، لأن إجماع، انّما یکون علی ارتفاع القابلیّه بالرّد، و هکذا لو کان وجهه انّ العقد بعد الرّد، لا یضاف بالإجازه إلی المالک المجیز، و لا یبعد ان یکون مراده من الصّریح ما یعمّ الظاهر.

فتأمّل.

قوله (ره): و کذا حصل بکلّ فعل مخرج له عن ملکه بالنّقل أو الإتلاف- إلخ-).

لا ریب فی ذلک فی الجمله علی النّقل، فإنّه خرج قبل الإجازه عن ملکه و صار لغیره، نعم ربّما یشکل فی مثلا الإتلاف، فإنّه لا ینافی الإجازه، غایه الأمر یتنزل الی البذل من المثل أو القیمه، کما فی الفسخ بالخیار، و فی


1- و هی قاعده: علی الید ما أخذت حتّی تؤدی، المأخوذه من الروایات (المستدرک 3- 145).
2- و هی قاعده: من أتلف مال الغیر فهو له ضامن، المأخوذه من الروایات (فی معناها روایات مختلفه فی الدیات و الشهادات و الإجاره و غیرها و هذه العباره لم توجد بعینها فی روایه).

ص: 78

صوره تلف العوضین، أو أحدهما، إلّا إذا تشبّث بذیل الإجماع علی اعتبار بقاء العوضیین هیهنا ان تمّ، لکنّه بعید، و امّا علی الکشف فمجرّد نقله عن ملکه لا ینافی صحه المجاز، نعم صحته ینافیها، فلا بدّ فی حصول الرّد به من إثبات صحته، و الّا فمن الممکن، کشف صحه المجاز و فساده، و لا دلیل علی الصّحه إلّا الإجماع ان تمّ، و من هنا ظهر حال مثل التّلف أو الإتلاف علی الکشف. فتأمل.

قوله (ره): (الّا انه مخرج له عن قابلیّه وقوع الإجازه- إلخ-).

هذا علی الکشف دون النّقل، ضروره انّه غیر مخرج له عن وقوع الإجازه من حینها، إذ لا منافات بین صحّه عقد الإجازه منه، و صحه المجاز من حینها، غایه الأمر لزوم کون المبیع مسلوب المنفعه فی مدّتها، و هو لا یوجب الّا الخیار فی بعض الصّور، و هکذا الحال فی تزویج الأمه، فافهم.

قوله (ره): (و حیث لا سبیل إلی الأخیرین- إلخ-).

یمکن ان یقال: انّه و ان لم یکن سبیل إلی الإبطال، لعدم دلیل علیه، إلّا ان وقوع المنافی الأخر علی غیر وجهه، بان یقع المجاز لا من حینه، بل من حین انقضاء مدّه الإجازه ممّا الیه سبیل، فان العقد بالإجازه انّما یؤثّر من زمان لا مانع عن تأثیره، کما أسلفه- ره- فی مقام التّفصی عن إشکالات تأثیر الإجازه فی مثله ممن باع ثم ملک مرارا.

قوله (ره): (نعم لو انتفع المالک بها قبل الإجازه- إلخ-).

ربّما یشکل بان وجه منافاه مثل البیع قبل الإجازه، یعمّ مثل السّکنی، و ذلک لما عرفت ان صحّه البیع، ینافی صحّه العقد لا نفسه و لم یکن وجه لصحته إلّا الإجماع علی نفوذ تصرّفات المالک قبل الإجازه، و انّها کتصرفات سائر الملاک، و منها سکناه، فلا اجره علیه، کما لا یخفی، فلا وجه لا ثبات الأجره علی مثلها، فاذا لم یکن علیه اجره، فکانت منه کذلک منافیه لصحه المجاز علی الکشف، ثم لا یخفی انّه لا یوجب ذلک عدم نفوذ الإجازه علی الکشف رأسا، لأجل تحقّق هذا المعنی، ای کون تصرّفه، کتصرف سائر الملّاک، و کتصرّفه قبل العقد من الفضول، فان منافات التّصرفات، لصحته

ص: 79

و نفوذه من المجیز لنفوذه الإجاره، لا یستلزم عدم نفوذها بدون التصرف، فافهم.

[بقی الکلام فی التصرفات غیر المنافیه لملک المشتری]

قوله (ره): (کتعریض المبیع للبیع ان البیع الفاسده (1)- إلخ-).

لا ریب فی انّه لیست بحکم الرّد إذا لم یکن عن التفات، و کذا معه إذا کان بقصد الاختیار، و انه یشتری بأزید مما بیع فضولا لیبیع، و الّا أجاز، و اما بقصد الإعراض عنه، فان کان المنشأ فی رفع القابلیّه بالرّد، هو الإجماع علی ذلک، فالقدر المتیّقن منه الردّ القولی، و ان کان هو ارتفاع قابلیّه العقد، لأن یضاف الی المالک بعده بالإجازه عرفا، فالظّاهر عدم التفاوت بینه و بین الرّد الفعلی فی ذلک عند أهل العرف قطعا، و لا یبعد ان لا یکون مدرک للإجماع لو کان الا هذا، و الّا فمن البعید جدّا فی مثل المقام، ان یکون من مدرک أخر تعبّدی علی خلاف القاعده، فتأمل جدا.

[مسأله لو لم یجز المالک فله انتزاع المبیع ممن وجده فی یده]
[المسأله الأولی أن المشتری یرجع بالثمن علی الفضولی]

قوله (ره): (فان تملکه البائع قبله، یلزم فوات محل الإجازه- إلخ-).

قد عرفت انّ فوات محلّ الإجازه بذلک، انّما هو علی النّقل لا علی الکشف، و لعله المشهور بین الأصحاب، فلا یلزم من القول به علی النقل مخالفه المشهور، و لعلّه أشار إلیه بأمره بالتأمّل.

قوله (ره): (و وجهه کما صرّح به بعضهم کالحلّی، و العلامه، و غیرهما، و یظهر من اخیرین (2) انّه سلطه علی ماله بلا عوض- إلخ-).

و مع التّسلیط کذلک، لا یعمّه دلیل الضّمان و الإتلاف، مثل (علی الید) (3) و (من أتلف) (4) کما عرفت، و الّا فدعوی تخصیصه بفحوی ما دلّ علی عدم ضمان من استأمنه المالک، ممنوعه، لعدم تنقیح ما هو المناط فی


1- و فی المصدر: کتعریض المبیع و البیع الفاسد.
2- و فی المصدر: و وجهه. و یظهر من آخر أیضا انه سلطه علی ماله.
3- و هی قاعده: علی الیه ما أخذت حتّی تؤدّی، المأخوذه من الروایات (المستدرک- 3- 145).
4- و هی قاعده: من أتلف مال الغیر فهو له ضامن، المأخوذه من الروایات (فی الدیات- و الإجاره و الشهادات و غیرها).

ص: 80

باب الاستیمان، کی یری تحقّقه فی هذا الباب بطریق اولی، کما لا یخفی.

لا یقال: هذا إذا سلّط البائع، و ما سلّط الّا علی ملکه فی الحقیقه، و قد عرفت انّه انّما ملک المالک، غایه الأمر انّه و البائع قد بیّنا علی مالکیه البائع.

فإنه یقال: التّسلیط لیس من الأمور الاعتباریّه الإنشائیّه، کالتّملیک یتّبع القصد، و البناء، بل من الأمور الخارجیّه، و لا شبهه انّه قد سلّط شخصه و نفسه، و لو بعنوان انه المالک، و لم یسلّط من هو المالک أصلا، و هذا واضح.

قوله (ره): (نعم لو کان فساد العقد لعدم قبول العوض للمالک- إلخ-).

هذا علی إطلاقه مشکل، و انّما یتمّ فیما لا یقبل الملکیّه عرفا و شرعا، دون ما یکون ملکا عرفا، فان التّسلیط لیس بمجانی حینئذ، کی یمکن الحکم بعدم الضمان، بتقریب قد مرّ، و عدم إمضاء الشارع لمالیّته و ملکیّته، لا یستلزم کون التّسلیط من المالک بلا عوض. فتدبّر.

[المسأله الثانیه إذا اغترم المشتری للمالک غیر الثمن]
اشاره

قوله (ره): (و بالجمله فالظّاهر عدم الخلاف فی المسأله للغرور- إلخ-).

و قد ذکر لقاعده الغرور وجوه (أحدها) الخبر المرسل المعروف و هو «ان المغرور یرجع الی من غرّه» (1) (و ثانیها) دعوی الإجماع محصّلا و منقولا.

(ثالثها) انّ المغرور و ان کان مباشرا للإتلاف، الّا انّه ضعیف، و السبب و هو الغار أقوی. (رابعها) قاعده الضرر و الضرار (2)، لوضوح کون الغار سبب لضرر المغرور، حیث انّ ظاهر نفی الضّرر، انّ من أوجب الضرر فهو ضامن له.

قیل کما دلّ علیه خبر «من أضرّ بطریق المسلمین فهو ضامن» (3).


1- الجواهر- 37- 145 (کتاب الغصب). صرح بعض الأعاظم فی هامش الجواهر بانا لم نعثر علی هذا النص من أحد المعصومین (ع) و ان حکی عن المحقق الثانی (ره) فی حاشیه- الإرشاد انه نسب إلی النبی (ص)، و الظاهر انه قاعده مستفاده من عده روایات وردت بعضها فی التّدلیس.
2- المستفاد من الروایات المذکوره فی وسائل الشیعه: 17- 340- ب 12.
3- وسائل الشیعه: 19- 181- ب 9- ح 2.

ص: 81

قلت: لا یخفی انّ الخبر لا یصلح للاستناد الیه، لضعفه، و الإرسال، و دعوی الانجبار بالاشتهار، و ان لم یوجد فی کتب الاخبار، و کون مضمونه متّفق علیه بن أصحابنا الأخیار، قابله للمنع، لعدم إحراز استنادهم الیه، بل إلی قاعده کون السبب أقوی، أو الضرر و الضرار، کما لا یخفی. ثم لو سلّم انجباره به، فالظاهر اعتبار العلم فی الغار عند إطلاق نسبته الیه، کما فی الخبر، لو لم نقل باعتباره فی حقیقته، و کان مثل نسبه الغرور الی مثل الدّین بنحو من العنایه، کما لا شبهه فی اعتبار جهل الغرور فیها، و علیه یختص بما إذا علم البائع بالحال، بل مع علمه بجهاله المشتری، أو احتماله لها، إذ بدون ذلک، لم یکن الغرور منه، و هو ظاهر النّسبه. و منه قد انقدح انّ الغرور، غیر الغرر، بمعنی الخطر المنهی عنه مط، أو عن بیع الغرر فی الخبر، کما یوهمه کلامه رفع مقامه، فافهم.

و ان دعوی الإجماع فی مثل المسأله، ممنوعه، لاحتمال ان یکون الاتّفاق لو سلّم، لأجل قاعده الضّرر، أو کون السبب أقوی، أو اختلاف المتّفقین فی الاستناد، و انّ المباشر هیهنا یکون أقوی، و انما یکون السبب أقوی، فیما کان المباشر کالآله، لا فیما إذا استقلّ و عمل بدواعیه، کما فی المقام، و الّا لما حکم بضمانه أصلا، مع انّه لا اشکال فیه، و انّما الکلام فی قراره علیه، و انّ قاعده الضرر و الضّرار، انّما تقتضی رفع حکم الضّرر، و عدم ضمان المغرور أصلا، و لا کلام هیهنا فی ضمانه، و انما الکلام کما عرفت، فی قراره علیه، أو علی الغار، و لا تقتضی تدارکه بعد تخصیصها بورود الضرر علی الأخر، للزومه تخصیص أخر بلا مخصّص، فتدبّر، و من هنا ظهر ما فی الاستدلال، لقرار الضمان هیهنا ابتداء بقاعده نفی الضرر، و امّا لو کان المراد، الاستدلال بنفی الضرر علی القاعده، بتقریب انّ الضّرار، هو الإضرار بالغیر، و الغار قد أضرّ المغرور، بإیقاعه فی ضرر الضمان، ففیه مضافا الی منع کون الضرار، هو الإضرار، انّه لو سلّم، فإنّما یکون فیما أوقعه فی ضرر، لا فیما إذا أوقعه فیما حکم شرعا علیه بالضرر، کالضمان فیما نحن فیه، و ذلک لوضوح انّه ما أضره، غایته انه لو لا فعل الغار،

ص: 82

لما اختار المغرور ما حکم علیه الشارع بالضرر، و هذا المقدار، لا یصحّ إسناد الإضرار و لو تسبیبا، إلّا بالمسامحه. و من هنا ظهر عدم صحّه الإسناد فی الحکم بالضّمان بمثل «من أتلف» (1) أو «من أضر» (2)، فظهر انّه لا مستند لقاعده، الغرور، الّا الخبر إذا انجبر، و لا یبعد جبره بعمل الأصحاب، فإنّهم لا یزالون یتمسّکون بقاعده الغرور، علی وجه یعلم انّه لا مستند أخر من قاعده الضرر لهم، و نحوها غیرها، فیحصل الوثوق بمضمونه، و هو کاف فی جبره، کما ظهر انّه لا وجه للضمان غیرها، فلا بد من الاقتصار فی الحکم بالضمان، علی مورد صدق انّه غرّه، کما عرفت.

قوله (ره): (لو أتلف لغفله رجع، لکونه سببا لتنجز الضّمان علی السابق- إلخ-).

أی البائع هیهنا، و النّکته فی العدول، هی الإشاره الی عدم اختصاص ذلک بالبائع، بل کل ضامن سابق، و وجه رجوع البائع علیه فی هذه الصوره، انّه صار بإتلافه سببا لفعلیّه خسارته بالمثل أو القیمه، و إلّا کان نفس الضّمان و العهده منجّز الحصول، و سببه هو الید. نعم من آثاره انّه لو تلف یکون خسارته بیده علیه، فافهم.

[فی توارد الأیادی علی غیر واحد]

قوله (ره): (قلت لو صحّ ذلک یحتاج الی الکشف عن کیفیّه اشتغال ذمّه کل من الیدین- إلخ-).

و التحقیق ان یقال: انّ قضیه «علی الید» لیس الّا کون المأخوذ فی تعاقب الأیدی العاریه، فی عهده کلّ واحده منها عینا، کما إذا کانت- وحدها، و هی لیست الّا اعتبار خاص عقلائی له منشأ مخصوص، و له آثار


1- و هو قوله (ع): «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن». و لکن هذه العباره لم توجد فی أیّ- روایه مما وردت فی کتب الفریقین، کما اعترف به غیر واحد. و من المحتمل قویا أنها قاعده- مصطاده من الروایات الکثیره الوارده خاصه فی أبواب الدیات و الشهادات و الإجاره و غیرها، بحیث یعلم بإلغاء الخصوصیه عنها.
2- وسائل الشیعه: 19- 181- ب 9- ح 2.

ص: 83

خاصه، من وجوب ردّ العین عینا لو کانت الید واحده، و کفائیا لو کانت متعدده، و وجوب التّدارک بالبدل مع تعذّر ردّها، أو تلفها من دون اشتغال الذّمه به أصلا، لا حال التّمکن من الرّد، کما هو واضح، و لا حال التّعذر، أو التّلف، و ذلک لبقاء ضمان العین و عهدتها، لعدم مجی ء الغایه، و هی التأدیه، و لذا یجب فی صوره التّعذر، لو تدارک ردّ العین نفسها إذا تمکن منه، و کذا مع التّلف، لو اتّفق علی خلاف العاده، تمکنه من ردّها، و معه لا وجه، و لا سبب لاشتغال الذّمه ببدلها، کما لا یخفی، کی یلزم اشتغال ذمّه المتعدّد ببدل واحد المستلزم لکون المتعدّد بدلا عن الواحد، و لا یکاد یکون بدل الواحد، الّا الواحد، و امّا کون الواحد فی عهده المتعدّد، بحیث یجب علی کل واحد کفائیّا، ردّه الی مالکه، و تخییر المالک فی الرجوع الی الکل، فهو بمکان من الإمکان، کما هو قضیه (علی الید).

و امّا حدیث جواز رجوع الید السّابقه إلی اللّاحقه، لو رجع إلیها المالک، المستلزم لکون قرار ضمان التّالف علی من تلف عنده، مع المساواه فیما هو سبب الضمان، فهو أیضا من آثار حدوث سبب ضمان ما کان، فی ضمان الأخر، لواحد آخر، و أحکامه عند العرف، و یؤیّده الاعتبار، و لم یردع عنه فی الاخبار، فلا بد من الالتزام به شرعا، کما هو الحال فی جلّ أحکام الضمان، حیث انّه لا وجه له إلّا الثّبوت عرفا، و عدم الرّدع عنه شرعا، و کشف ذلک عن إمضاء الشارع، فیما إذا أطلق دلیل الضّمان، فتدبر جیّدا، و قد انقدح بذلک ما فی کلامه من مواضع النظر، کما یشیر الیه.

قوله (ره): (کون عهدتها و درکها بعد التلف علیه- إلخ-).

قد عرفت انّ الضّمان و العهده اعتبار عقلائی، و من آثاره کون درکها و خسارتها بعد التلف علی الید، کما انّ خسارتها علیها قبل التلف، مع تعذّر الرّد ببدل الحیلوله، و وجوب الرّد مع عدم التّعذر، من آثاره، فلا وجه أصلا لتفسیر الضمان المستفاد من علی الید بها، کما لا یخفی، و منه ظهر حال تفسیره، بثبوت الشّی ء الواحد فی العهدات، مع ما فیه أیضا من أخذ لزوم الخروج عن العهده فی تفسیر ثبوت العهده. فیقال: ما معنی العهده

ص: 84

الثابته التی یجب الخروج عنها، و الخروج فرع الثبوت، و لا یکاد ان یکون هو الخروج، فضلا عن لزومه، و تفسیر الشّی ء ببعض خواصّه، و أحکامه، و ان کان مما لا بأس به، الّا انّه إذا لم یکن بهذا التّعبیر، کما لا یخفی علی الخبیر.

قوله (ره): (فهو یملک ما فی ذمّه کلّ منهم علی البدل- إلخ-).

قد عرفت انّه لا وجه، و لا سبب لاشتغال ذمّه الضّامن بالبدل أصلا، بل ضمانه للعین باق ما لم یحصل غایته، و وجوب دفع البدل مع التّلف، لیس إلّا کوجوب دفعه، مع عدم تعذّر دفع العین، و وجوب دفعها، مع عدم التعذّر من أحکامه.

قوله (ره): (فنقول انّ الوجه فی رجوعه، هو انّ السابق اشتغل ذمّته- إلخ-).

فیه ما عرفت، انّ اشتغال الذّمه لو کان، لکان بعد تلف العین، و اللّاحق انّما ضمنها قبل تلفها، فلم یحصل له الّا سبب ضمان نفس العین عینا، و لم یحدث بعد سبب ضمان أخر لها و لبدلها علی البدل، و ثبوته علی السّابق معلّقا علی تلفها حین ضمان اللاحق لها، لا یوجب ضمانه مطلقا له، و لمبدله علی البدل، لعدم ثبوته علی السّابق فی زمانه، هذا، مع انّ اشتغال ذمّه السّابق بالبدل فعلا، لا یقتضی ان یکون مجرّد حدوث سبب ضمان العین اللّاحق عینا، موجبا لضمان واحد من العین، و البدل علی البدل، و لا محذور أصلا فی خروجه، لولاه علی البدلیّه، بحسب حکم ضمان العین علی اللّاحق، بل لا محیص عنه، لاختصاص السّبب بضمانها، و انّما المحذور، خروجه عنها مطلقا، و لو بحسب ما علی السّابق، و هو غیر لازم، کما لا یخفی.

نعم لو کان هناک دلیل علیها، کذلک الحکم بالضمان علی البدل، إلّا انّه لا للزوم الحلف لولاه، کما ذکره، بل للدلیل، فافهم. و قد عرفت انّ الوجه فی ذلک، ضمانه ما کان فی ضمان الأخر و عهدته، و قضیّته مثل هذا الضّمان، بحسب الاعتبار، و عند أهل العرف، هو رجوع السّابق الی اللّاحق، لو رجع الیه المالک.

ص: 85

قوله (ره): (مع انه لا یکاد یعرف خلاف من أحد کون کلّ من ذوی الأیدی مشغول الذّمه- إلخ-).

بل الذی لا ریب فیه، و لا شبهه تعتریه، کون کل واحد منهم ضامن، و علیه العهده فی حالتی بقاء العین، و تلفها، و الضّمان أیضا کما عرفت، وضع لیستتبع التکلیف، و باق الی ان یؤدّی العین، و الإجبار علی دفع البدل، أو الدّفع عنه، و تقدیمه علی الوصایا، من الآثار المشترک فیها الدّین و الضّمان، فلا شهاده لها علی الاشتغال. ثم لا یخفی انّ تفسیر العهده بالتکلیف فیما تقدّم، ینافی تشدیده النّکیر علی هذا القائل. فتأمّل جیّدا.

قوله (ره): (نعم لیس للمالک أخذ مؤنه الاسترداد لیباشر نفسه- إلخ-).

فإنّه لیس علیه الّا الرّد، و له اختیار ما شاء من افراده، نعم لا یبعد تعیّن مباشره المالک بالمؤنه لو لم یرض بتصرّف الغیر بالحمل و النّقل، لأنه تصرّف فیه بغیر رضاه، بلا ألجأ إلیه، لکنه إذا لم یجحف فی المؤنه، و إلّا لم یتعیّن علیه الدّفع إلیه، لقاعده نفی الضرر، المحکمه علی قاعده عدم جواز التّصرف فی مال الغیر بدون اذنه، و غیرهما من القواعد.

قوله (ره): (أو ینزل منزله التّعذر، فیغرم بدل الحیلوله- إلخ-).

لا وجه للتّنزیل ما دام الی ردّ العین بحسب المتعارف، أو استردادها، سبیل، فان دلیل بدل الحیلوله، لیس إلّا أنّه قضیّه الضّمان عرفا، و القدر المتیقّن منه، لیس الّا ما إذا تعذّر ردّ العین، و استردادها، دون ما إذا تمکّن الضّامن من الرّد، و لو بأجره، أو المالک من الاسترداد.

[مسأله لو باع الفضولی مال غیره مع مال نفسه]

قوله (ره): (نعم لو لا النّص و الإجماع، أمکن المناقشه فیه، بما سیجی ء فی بیع ما یملک و ما لا یملک- إلخ-).

بل لو لا انّ الصحه فی المسألتین علی طبق القاعده، لأمکن المناقشه، فی النّص، بأنّه لا عموم فیه، و لا إطلاق، بل حکم فی واقعه، و فی الإجماع، بأنّه یمکن ذهاب جلّ المحقّقین، لو لا الکلّ، إلی الصّحه بناء منهم انّها علی القاعده، فلا مجال مع هذا الاجتمال لتحصیله، و لا یبقی وثوق بنقله، فلا محیص للقابل بالصّحه عن دفع ما سیجی ء من المناقشه،

ص: 86

و حاصلها، انّ الصّحه فی البعض علی خلاف ما تراضیا و تعاقدا علیه من المجموع، کما انّ التّراضی و التّعاقد علی المشروط، غیر التّراضی و التّعاقد علیه، مع فساد الشّرط. و التّحقیق فی دفعها ان یقال: ان العرض و القصد الذی دعی إلی التعاقد و ان تخلّف، حیث انّه بتملیک تمام الجمله، و لم یمض فی غیر الملک لهما، الّا أنّ التّعاقد علی تملیک الجمله، تعاقد علی تملیک کلّ بعض من أبعاضها، لأنّها لیست الّا نفس الأبعاض بالأسر، فیکون التّعاقد علی تملیکها فی الحقیقه تعاقدا علی تملیک کلّ من الأبعاض بإزاء ما یحاذیها من الثّمن، و عدم إمضاء تملیک بعض منها، لیس بضائر بتبعیّه العقود للقصود، لو قیل بالنّفوذ فی الباقی لما عرفت من کون التّملیک بإزاء ما تخصّه من الثّمن مقصودا، و انّما یضرّ لو کان تملیک کل بعض مقیّدا بتملیک الباقی، کما فی باب الشروط، و لا یکاد یکون هیهنا تقیید، و الّا لکان مع کلّ شی ء بیعا و شرطا، کما فی ذاک الباب، و هو واضح البطلان، کما یشهد به الوجدان. و التّراضی المعتبر فی الصحه، لیس الّا ان یکون تعاقدهما بصرافه طبع المتعاقدین، قبالا لما إذا تعاقدا إجبارا، أو إکراها، و قد تعاقدا هکذا، و ان لم ینفذ عقدهما فی غیر مالهما. و من ذلک ظهر الفرق بین فساد الشرط و فساد الجزء و لیس عسرا، کما حکی عن جامع المقاصد.

ان قلت: هب ذلک، و لکن التّبعیض یستلزم الجهاله فی الثمن فیما یسلم، و العلم به معتبر فی صحه البیع.

قلت: مع ان التّبعیض لا یستلزمه دائما، بل ربّما یوجبه أحیانا، ان المعتبر، هو العلم بما تعاقدا علیه من الثّمن و المثمن، لا ما انحلّ الیه العقد، لعدم إمضاء الشّارع فیما لا یملکه البائع، أو المشتری فلا مانع عن عموم أدلّه نفوذ البیع فیما یملکها، کما لا یخفی.

ان قلت: علی هذا لا وجه لکون تبعّض الصفقه، موجبا للخیار، مع انّه من أسبابه عند المشهور، حیث انّه لیس فیه إلّا تخلّف الدّاعی، تخلّفه لا یوجبه.

قلت: وجهه انّه عقد واحد لم یسلم فی تمام مضمونه، فالالتزام به

ص: 87

فیما یسلم ضرر، و علی خلاف الفرض، فقاعده نفی الضرر، یقتضی جبره برفع لزومه، و ثبوت الخیار فیه، فالسبب عدم سلامه العقد فی تمام ما وقع علیه، لا تخلف ما یدعو إلیه، فتأمل فی المقام، فإنّه من مزال الأقدام للاعلام.

[مسأله لو باع من له نصف الدار نصف تلک الدار]

قوله (ره): (امّا تعارض ظاهر النّصف، اعنی الحصه المشاعه- إلخ-).

ظهوره فیه بملاحظه إطلاقه و عدم تخصیصه، بالإضافه إلی نفسه، أو شریکه، بل یکون حاله، حال لفظ الکل المضاف الی الدار، فکما انّه بلحاظ حال طروّ الشّرکه، و سائر الحالات، فکذا یکون بلحاظها عند إطلاقه، و الّا فلا ظهور له فی معنی مبهم، قابل للأنحاء من التّعیّنات. فافهم.

قوله (ره): (و الکلّ خلاف المفروض هنا- إلخ-).

و علیه فیتعیّن فی إراده نصفه المختص به بلا مزاحمه، لظهور النّصف فی المشترک، لما عرفت، من ان ظهوره فیه، انّما کان بالإطلاق، و مقدّمات الحکمه، و لا یکاد یتمّ معه، مع انّه- ره- بنی علی تقدیم ظهور الفعل فی الاختصاص علی ظهور متعلّقه فی العموم فی باب الاستصحاب فی مقام بیان معنی «لا تنقض الیقین» فی اخبار الباب (1)، و من ذلک ظهر انّ قیاس ما نحن فیه علی بعت غانما لیس قیاسا مع الفارق، لکنه عرفت فیما سلف انّه لیس نیّه واحد، ممّا ذکره- قدّس سره- مما لا بد فی بیع مال الغیر. فافهم.

قوله (ره): (فهل هو کالأجنبیّ؟ وجهان مبنیان علی ان المعارض- إلخ-).

فإن کان المعارض، هو الأول، ففیه الاحتمالان، کالأجنبیّ، و ان هو الثّانی، فلا یکون إلّا احتمال واحد، لعدم صلاحیته للمعارضه، و ذلک لتبعیّه ظهور الفعل، لظهور ما یتقیّد به من متعلّقاته، و لکنّه علی خلاف ما أفاده، فی بیان معنی «لا تنقض» فی باب الاستصحاب، کما أشرنا إلیه، من تبعیّه المتعلّق فی الظّهور، و فی العموم و الخصوص، لظهور الفعل المتعلّق به، و الصواب اختلافهما فی التّبعیه، بحسب اختلاف المقامات، فلا بدّ فی کلّ


1- وسائل الشیعه: 5- 321- ب 10- ح 3.

ص: 88

مقام من ملاحظه الخصوصیّات، و الحکم بها لأحدهما، مع التّرجیح، و الجزم بظهور الجمله بحسب متفاهم العرف فیه، و التوقف مع عدمه و البناء علی إجماله.

قوله (ره): (لأنه عقد علی ما یملکه- إلخ-).

بل عقد علی ما یعمّه، و ما یملکه غیره، فصرفه الیه من دون صارف، لا وجه له، کصرفه الی غیره، و لا یمکن ان یجعل الصّارف، ظهور إنشاء البیع فی البیع لنفسه، إذ المفروض انّه لم یقصد الّا مدلول اللفظ من غیر ملاحظه وقوعه عنه، أو عن غیره، فالحکم بوقوع البیع عنه تحکم، و لا یقاس علی الحکم باستحقاق الزّوج بالطلاق، النّصف الباقی من الصّداق، لکفایه انطباق نصف ما فرضتم علیه، و عدم کفایه مجرّد الانطباق فی الحکم بالوقوع عنه فی باب العقود لتبعیّتها للقصود، فلا بدّ فی بیع الکلّی مطلقا، من التّعیین، بإضافته إلی نفسه أو غیره، الّا أن یکون معیّنا فی الکلّی الخارجیّ الذی کان جزء مما هو بتمامه ملکه، کالصّاع من صبره مملوکه له، فتأمل جیّدا.

قوله (ره): (و نظیره فی ظهور المنافاه لما هنا- إلخ-).

إشاره الی ما ذکره- ره- من منع ظهور النّصف، إلّا فی الکلی الصّادق علی نصفه، الموجب لصرف البیع الی نفسه، و ان صرفه الی غیره من دون صارف، لا وجه له علی ما افاده، حیث انّهم فی باب الصّلح ما صرفوا الصلح الی نفس المصالح، بل صرفوا الیه، و الی شریکه مع أجازته، و صرفوا الی نفسه فی خصوص الرّبع بدونها، و وجه انّ الصلح انّما وقع علی ما أقرّ به، و المقرّ به هی الحصه الخارجیّه الّتی تکون مورد العروض، ملک المصالح و شریکه، فلا محیص عن الصّرف إلیها مع الإجازه، و الیه فی خصوص الرّبع بدونها. نعم لا یبعد صرفه الی نفسه فی تمام نصفه المقرّبه، لو لم یکن الصّلح علی المقرّبه، بل علی النّصف الظاهر، بقرینه ظهور إنشائه الصّلح فی الصلح لنفسه فی ماله، فلا وجه لما وجهه- ره- علیهم بقوله: «لأنّه ان أوقع الصلح- الی آخره-»، مع ما فیه من الخلل بحسب نظم الکلام علی ما لا یخفی علی ذوی الأفهام، و قد عرفت انّه لا ضابط فی المقام، بل لا بدّ من رعایه

ص: 89

الخصوصیّات فی کلّ مقام.

قوله (ره): (دفع المقرّ له نصف ما فی یده- إلخ-).

قضیّته الإشاعه و الشّرکه حسب اعتراف المقرّ، ان یکون ما فی تحت یده من النّصف بین الثلاثه، کما کان الأخر الذی یکون فی ید الأخر، فیکون للمقر له بحسب اعترافه، نصف ما له لو لا اعترافه ممّا فی یده و ید الأخر، لا نصف ما فی یده، فافهم.

[مسأله لو باع ما یقبل التملک و ما لا یقبله]

قوله (ره): (و یمکن دفعه بان اللازم هو العلم بثمن المجموع الذی قصد الی نقله- إلخ-).

یمکن ان یقال: إنّما یکفی هذا فیما صحّ عرفا بذل الثمن بإزائه، کالخمر، و الخنزیر، حتّی کان الثمن و المثمن معیّنین، بحسب ما هو البیع العرفی، بخلاف ما إذا لم یصحّ، فان الثمن بحسبه أیضا مجهول، الّا ان یدّعی کفایه التعیّن فی الصیغه. و قد ینقدح من ذلک إشکال أخر، و هو انّه لا یکاد یتأتّی فی هذه الصوره منهما القصد الجدی إلی التّملیک و التّملک، و لا بدّ منه فی العقد، و ان لم یکن بمعتبر فی إنشائه. اللهم الّا ان یقال، انّما یعتبر القصد فیما یکون الإنشاء بالإضافه إلیه عقد، أو لا یکون عقدا، الّا فیما یقبل التّملیک، و قد قصده بالجد و التّوسل بإنشائه إلیه. فتدبّر.

قوله (ره): (مع انّه لو تمّ ما ذکر، لاقتضی صرف مجموع الثمن الی المملوک لا البطلان- إلخ-).

فیه انه لا وجه لصرف مجموعه الیه، بعد انّه جعل فی الإنشاء بإزائه و إزاء غیره، فان علم المشتری بعدم وقوع شی ء منه شرعا، بل و لا عرفا بإزاء ما لا یقبل الملکیّه، لا یقتضی جعله بتمامه بإزاء ما یقبل، کیف و قد جعله حسب الفرض بإزائهما. فتدبّر جیّدا.

[مسأله یجوز للأب و الجد أن یتصرفا فی مال الطفل]

قوله (ره): (و المشهور عدم اعتبار العداله للأصل- إلخ-).

لا یخفی انّ قضیّه الأصل اعتبارها، لأصاله عدم نفوذ تصرّفهما فی مال الطفل، کما ان الأصل عدم ثبوت الولایه لهما المستتبعه لنفوذ تصرّفهما، فإنّهما من الاعتبارات المصححه العقلائیّه الّتی تکون مستتبعه لآثار تکلیفیه

ص: 90

و وضعیّه، و منها اباحه التّصرف فی مال الغیر بدون إذنه الذی لولاها، کان غیر جائز، للإطلاق «لا یجوز لأحد التّصرف فی مال غیره بدون اذنه (1)». نعم لو کانا عادلین، و عرض الفسق، فشکّ فی بقاء ولایتهما، و نفوذ تصرّفهما، فاستصحاب الولایه یقتضی نفوذ تصرّفهما.

قوله (ره): (و یستحیل من حکمه الصانع ان یجعل الفاسق امنیا- إلخ-).

لو سلّم هذا، و أغمض عما وجهه علیه فی محکی جامع المقاصد، انّما یتمّ فی غیر الأب و الجدّ، فإنّهما فی الحقیقه ما جعلا امنیا علی مال الغیر، بل علی مال من کان هو و ماله، مالا لهما، کما فی غیر واحد من الاخبار (2)، و یساعده الاعتبار، کما لا یخفی علی ذوی الإبصار.

قوله (ره): (و لعلّه أراد بنصّ القرآن، آیه الرّکون الی الظالم (3)- إلخ-).

و تقریب دلالتها انّه تبارک و تعالی، إذا لم یرض برکون العباد الی الظّالم، فهو تعالی اولی بعدم الرکون الیه، و الظّالم یعمّ من عصی ربّه و ظلم نفسه، کما فی «لٰا یَنٰالُ عَهْدِی الظّٰالِمِینَ (4)». و یمکن تقریب الدّلاله بأنّ قضیّه حرمه الرّکون، عدم جواز تسلیم مال الیتیم إلی الأب و الجدّ الفاسقین، مع القطع بجوازه علی تقدیر ولایتهما، بل وجوب التّسلیم مع مطالبتهما، لکنّه یمکن ان یقال: انّ ولایه الأب و الجدّ الفاسقین، لیست من باب الرّکون الی الظّالم، بل لما عرفت من انّه من قبیل تسلیط المالک علی ملکه، فان الطفل و ماله، مالا لأبیه، فافهم.

قوله (ره): (و یشهد للأخیر إطلاق ما دلّ علی انّ مال الولد للوالد (5)- إلخ-).

لا یخفی عدم دلاله هذه الاخبار، علی ولایتهما أصلا. کیف، و قد


1- وسائل الشیعه: 6- 376- ب 3- ح 6.
2- کالأخبار الوارده فی وسائل الشیعه: 12- 194- ب 78.
3- هود: 113.
4- البقره: 124.
5- وسائل الشیعه: 12- 194- ب 78- ح 8.

ص: 91

وردت فی مورد کبر الولد و رشده، و لا ولایه لهما علیه بلا ریب فیه، فلا بدّ لها من معنی لا یستلزم الولایه، و یکون محقّقا فی حال الکبر و الرّشد، و هو انّه للوالد مرتبه من الاختصاص، و نحو من الإضافه الی مال الولد و نفسه، یقتضی جواز اکله من ماله بقدر الحاجه، أو مطلقا، غایه الأمر دعوی دلاله هذه الاخبار علی ملاک، یقتضی ولایه الجدّ و الأب، مع حاجه الولد، لقصوره بعدم البلوغ، أو العقل و الرشد إلی الولی، و کمال الأب و الجدّ بحسبهما، و لکنّه لا إطلاق فیها یقتضی نفوذ تصرّفهما مطلقا، بل لا یکاد یجدی، إلّا فیما إذا أحرز وجود الشّرائط، و فقد الموانع. اللّهم إلّا ان یقال: بانّ العرف یفهمون من مثل هذه الاخبار، و انّ للأب و الجدّ التّصرف فی مال الولد، مثل تصرّفه فیه، و نفوذه کنفوذه و لیس ببعید، کما یشهد به استشهاد الامام (علیه السلام) فی معنی نکاح الجدّ بدون إذن الأب، فإنّ البنت و أباها للجدّ (1). فتأمّل.

قوله (ره): (و یدلّ علیه ما دلّ علی انّ الشخص و ماله الذی منه مال ابنه لأبیه (2)- إلخ-).

فیه اشکال، حیث لا دلاله فی هذه الاخبار، الّا علی انّ الولد و ماله حقیقه لوالده، لا مطلقا و لو حکما. نعم فی بعض الاخبار (3) تعلیل نفوذ نکاح الجدّ بدون إذن الأب، فإنّ البنت و أباها للجدّ، لکنّه لا دلاله له علی ولایته فی أموال الطفل، الّا بدعوی الملازمه، بین ولایته علی النکاح و ولایته علی الأموال، بل الأولویه، و الإنصاف انّه غیر بعید.

قوله (ره): (و من ان مقتضی قوله تعالی «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ (4)»- إلخ-).

الأولویّه فی الآیه، انّما هو فی الإرث، لا فیما یعمّ الولایه، و الّا لزم


1- وسائل الشیعه: 14- 219- ب 11- ح 8 (بهذا المعنی).
2- وسائل الشیعه: 14- 217- ب 11- ح 5.
3- وسائل الشیعه: 14- 219- ب 11- ح 8 (بهذا المعنی).
4- الأنفال: 75.

ص: 92

تخصیص کثیر، کما لا یخفی علی الخبیر.

[فی ولایه الفقیه]

قوله (ره): (الولایه یتصوّر علی وجهین، الأوّل استقلال الولیّ بالتصرف- إلخ-).

لا یخفی ان اختلاف متعلق الولایه، لا یوجب اختلافها فیها، و لا ینثلم به وحدتها، و لیس نصب المتولی فی الموقوفات، و القیّم علی القاصرین، و الاذن فی الصلاه علی الجنازه التی تکون بلا ولی، إلّا مثل تصرّفه بالمباشره فی البیع و الشراء و غیرهما، فی انّ کلا منها من متعلقاتها، و نفوذه منه لاستقلاله فیها، و امّا نفوذ استنابته، لیس من شئون ولایته، دائرا مدار سعتها، بل انّما یکون دائرا مدار کون الفعل النّافذ منه بالمباشره قابلًا للنیابه، و یکون حال الوکاله من الولی، حالها من المالک، أو المتولّی، فافهم.

قوله (ره): قال اللّه تعالی «النَّبِیُّ أَوْلیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (1)»- إلخ-).

فی دلاله ما دلّ من الآیات، و الروایات الدّاله علی وجوب الإطاعه، أو حرمه المخالفه علی الولایه، نظر، لعدم الملازمه بینهما، کما لا یخفی، لکن فی هذه الآیه، و ما یشابهها من الآیات، و الروایات الدّاله علی الأولویّه کفایه.

قوله (ره): (و امّا العقل القطعی، فالمستقلّ منه حکمه بوجوب شکر المنعم- إلخ-).

لا یخفی انّ ما ذکره من حکم العقل بقسمیه، لا یثبت به الّا وجوب الإطاعه، لا الولایه، فالأولی ان یقال: إنّ العقل یستقلّ بنفوذ تصرف أولیاء النّعم، و منهم الواسطه بین اللّه تبارک و تعالی، و کافّه الأمم، فی الأموال و الأنفس، فإنّهم أولی بهما من الأنفس. هذا فی العقل المستقل. و امّا الغیر المستقل فبأن یقال: انّ الأبوّه إذا اقتضت الولایه، فالنّبوه و الإمامه یقتضیان لها بطریق اولی، لأعظمیّه حقّهما من حقّها، لکن لا یخفی انّه لو لا القطع بولایه النبی (صلّی اللّه علیه و آله) و الامام (علیه السلام) من الآیات و الروایات،


1- الأحزاب: 6.

ص: 93

بل لا یبعد ان یعد من الضروریّات، لم یکد یحصل القطع به من قبل العقل، و لعلّه أشار إلیه بأمره بالتأمّل.

قوله (ره): (امّا الولایه علی الوجه الأول- إلخ-).

لا یخفی، انّه لیس للفقیه فی حال الغیبه، ما لیس للإمام (علیه السلام) و امّا ما کان له، فثبوته له، محل الاشکال و الکلام فی المقام، فلا بد هیهنا من البحث أوّلا فیما له (علیه السلام)، و ثانیا فی النّقض و الإبرام فیما ذکر دلیلا علی ثبوته له.

فاعلم، انّه لا ریب فی ولایته فی مهام الأمور الکلیه المتعلّقه بالسیاسه الّتی تکون وظیفه من له الرّئاسه، و امّا فی الأمور الجزئیّه المتعلّقه بالأشخاص، کبیع دار، و غیره من التصرف فی أموال النّاس، ففیه اشکال، ممّا دلّ علی عدم نفوذ تصرّف أحد فی ملک غیره الّا باذنه (1)، و انّه لا یحلّ مال الّا بطیب نفس مالکه (2)، و وضوح انّ سیره النبی (صلّی اللّه علیه و آله) انّه یعامل مع أموال النّاس، معامله سائر النّاس، و ممّا دل من الآیات و الروایات، علی کون النبی (صلّی اللّه علیه و آله) و الامام، أولی بالمؤمنین من أنفسهم. و امّا ما کان من الأحکام المتعلّقه بالأشخاص بسبب خاصّ، من زواج، و قرابه، و نحوهما، فلا ریب فی عدم عموم الولایه له، و ان یکون أولی بالإرث من القریب، و اولی بالأزواج من أزواجهم، و آیه «النَّبِیُّ أَوْلیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ (3)» انما یدلّ علی أولویّته فیما لهم الاختیار، لا فیما لهم من الأحکام تعبّدا، و بلا اختیار. بقی الکلام فی انّه، هل یجب علی النّاس اتّباع أوامر الإمام (علیه السلام) و الانتهاء بنواهیه مطلقا و لو فی غیر السیاسیات، و غیر الأحکام، من الأمور العادیه، أو یختصّ بما کان متعلّقا بهما؟! فیه اشکال، و القدر المتیقن من الآیات و الرّوایات، وجوب الإطاعه فی خصوص ما صدر


1- وسائل الشیعه: 6- 376- ب 3- ح 6.
2- وسائل الشیعه: 3- 424- ب 3- ح 1 (مع تفاوت یسیر).
3- الأحزاب: 6.

ص: 94

منهم، من جهه النّبوه و الإمامه.

و قد انقدح بذلک، انّه لا یلزم تخصیص کثیر، أو أکثر، لو نهض الدّلیل بعمومه و إطلاقه، علی ثبوت ما للإمام (علیه السلام) من الولایه، و وجوب الإطاعه للفقیه. هذا فی تعیین ماله (علیه السلام). و امّا ما ذکر دلیلا لثبوت الولایه للفقیه، کولایته (علیه السلام)، فاحسنتها دلاله، ما دلّ علی کون الفقیه بمنزله الأنبیاء فی بنی إسرائیل، و ما دل علی کون مجاری الأمور بید العلماء. أمّا المنزله، فالمتیقن منها انّها فی تبلیغ الأحکام بین الأنام، مع عدم ثبوت الولایه المطلقه لانبیاء بنی إسرائیل، فتأمّل. و امّا کون مجاری الأمور بید العلماء، و ان کان عباره أخری عن ولایتهم، الّا ان الظاهر من «العلماء باللّه الأمناء علی حلاله و حرامه (1)» هو خصوص الأئمه، کما یشهد به سائر فقرأته الّتی سیقت فی مقام توبیخ النّاس علی تفرقهم عنهم (علیهم السلام)، حیث انه صار سببا لغصب الخلاقه و زوالها عن أیدی من کانت مجاری الأمور بأیدیهم. و الخبر طویل رواه مرسلا عن ابی عبد اللّه الحسین (علیه السلام) فی تحف العقول، فلا حظ تمامه (2)، و لا دلاله فی کون اولی الناس بالأنبیاء أعلمهم علی الولایه، مع انّ الظاهر ان المراد، اولی الناس بالخلافه منهم، و لذا خصّصه بأعلم الناس و لا فی إطلاق الخلافه علیهم، و لا فی جعلهم حاکما، و لا قاضیا، لعدم إطلاق فی الخلافه، و لعلّها فی تبلیغ الأحکام الّتی هی من شئون الرّساله، و ظهور کونهم حاکما و قاضیا فی خصوص رفع الخصومه، کما یشهد ملاحظه المقبوله و المشهوره، و لا فی إرجاع الحوادث الواقعه إلیهم، فی التوقیع الشریف (3)، لاحتمال معهودیّه الحوادث، و اشاره إلی خصوص ما ذکره فی السؤال، و قوّه ان یکون المراد، إرجاع حکم


1- تحف العقول: ص 271 (فی کلمات الحسین (ع)).
2- تحف العقول: ص 271 (فی کلمات الحسین (ع)).
3- وسائل الشیعه: 18- 101- ب 11- ح 9. عن إسحاق بن یعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمری ان یوصل لی کتابا قد سألت فیه عن مسائل أشکلت علیّ، فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان (علیه السلام) اما ما- سألت عنه أرشدک اللّه و ثبتک- الی ان قال: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه- حدیثنا، فإنهم حجتی علیکم و انا حجه اللّه. و اما محمد بن عثمان العمری فرضی اللّه عنه- و عن أبیه من قبل، فإنه ثقتی و کتابه کتابی.

ص: 95

الحوادث الواقعه، و الفروع المتجدّده الّتی لیس منها بخصوصها أثر فی الاخبار، و لا لجعلهم حجه من قبله، فان الحجیّه من قبله غیر مستلزم للولایه المطلقه، لعدم ملازمه عقلا، و لا عرفا بین الحجیّه و الولایه، و ان علم ولایه حجه اللّه عجل اللّه فرجه، کما عرفت، فتأمل جیّدا.

قوله (ره): (و ان لم یعلم ذلک، و احتمل کونه مشروطا فی وجوده، أو وجوبه بنظر الفقیه، وجب الرجوع فیه إلیه- إلخ-).

لا شبهه فی وجوب الرّجوع الیه، فیما احتمل کونه مشروطا فی وجوده بحسب أثره الوضعی، لأصاله عدم تأثیره بدونه، لا بحسب أثره التّکلیفی، لأنّه ان کان الشّک فی جوازه بدون إذنه، فقضیّه أصاله الإباحه، جوازه بدونه، و ان کان الشّک فی موافقته للواجب بدونه، فأصاله البراءه عقلا عنده (ره)، و نقلا عندنا، مقتضیه للاقتصار علیه، و عدم وجوب الرّجوع فیه الی الفقیه، فانقدح بذلک انه لا وجه لوجوب الرّجوع الیه، فیما احتمل کونه مشروطا فی وجوبه أیضا. و بالجمله، انّما یجب الرّجوع فیما شکّ فی تأثیره بدونه، سواء کان الأثر مما یجب تحصیله بالتسبیب، أولا، للأصل، و فی غیره لا یجب، لأصاله البراءه، أو الجواز، فلا تغفل.

قوله (ره): (و مرجع هذا الی الشک فی کون المطلوب (1) وجوده- إلخ-).

بل و مرجعه الی الشّک فی کون المطلوب وجوده مطلقا، أو فی زمان الحضور، و امّا إذا علم بوجوبه مطلقا، فإن شکّ فی اعتبار صدوره من خاص، فقیها کان أو غیره، فالواجب علیه، إتیانه، لعلمه بوجوبه علیه عینا أو کفایه، و الأصل عدم وجوبه علی غیره، و ان شکّ فی اعتبار نظر شخص


1- و فی المصدر: فی کون المطلوب مطلق وجوده.

ص: 96

خاصّ، و اذنه فی صدوره من ایّ شخص کان، فأصاله البراءه عقلا أو نقلا، یقتضی عدم اعتباره، و کفایه صدوره من الفقیه غیره.

قوله (ره): (امّا وجوب الرّجوع الی الفقیه فی الأمور المذکوره فیدل علیه- إلخ-).

قد عرفت الإشکال فی دلالتها علی الولایه الاستقلالیّه، و الغیر استقلالیّه، لکنّها موجبه لکون الفقیه، هو القدر المتیقن من بین من احتمل اعتبار مباشرته أو اذنه و نظره، کما انّ عدول المؤمنین فی صوره فقده، یکون کذلک.

[مسأله فی ولایه عدول المؤمنین]

قوله (ره): (لعموم «وَ تَعٰاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْویٰ (1)»- إلخ-).

لا یخفی عدم الحاجه الی الاستدلال بما ذکره فیما علم بکونه مطلوبا علی کلّ حال، و لو مع فقد الفقیه، و عدم صحه الاستدلال به فیما لا یعلم کونه مطلوبا کذلک، بل احتمل کونه مطلوبا فی حال وجوده، و سقوطه حال فقده، لانّه من التّمسک بالعام فیما شکّ فی کونه من مصادیقه فی الآیه و الروایه الأخیره، لعدم إحراز کونه من البر و التقوی و المعروف فی هذا الحال، و عدم إطلاق أصلا فی الرّوایه الأولی، لوضوح انّه فی مقام التّرغیب فی عون الأخ بعد الفراغ عن جواز ما أعانه فیه شرعا، کما لا یخفی.

قوله (ره): (و الاحتمال الثالث مناف لإطلاق المفهوم الدّال علی ثبوت البأس- إلخ-).

فلا بد من تقییده علی هذا الاحتمال، للقطع بعدم البأس علی العادل، مع تعذّر الفقیه، و أنت خبیر بمنافات کلّ واحد من الاحتمالات، للإطلاق، للقطع بعدم البأس علی الفاسق الأمین، مع تعذّر الفقیه، و العدل، و هکذا الخائن، و المخالف، فی صوره تعذّر الأمین أیضا، و ذلک لفرض الکلام فیما علم بکونه مطلوبا علی کلّ حال، و الّا فلا یکون هذا الاحتمال مناف للإطلاق، لاحتمال ثبوت البأس، مع تعذّر الفقیه، علی الإطلاق و لو علی


1- المائده: 2.

ص: 97

العادل. فتأمل جیدا.

قوله (ره): (و انّما حمل علی موضوع، هو إصلاح المال و مراعاه الحال- إلخ-).

و هذا الموضوع لا یثبت بأصاله الصّحه، و ان کان ممّا یتوقّف علیه الصحه، لما حقّق فی محلّه، ان أصالتها، و ان قلنا بکونها حجه طریقا، و من باب الظن، الّا انّها لا یثبت الّا ما یترتّب علیها شرعا، لا ما یترتّب علی ما کانت موقوفه علیه، أو موقوفا علیها. اللّهم إلّا ان یمنع ترتّب جواز شراء مال الیتیم علی إصلاحه، و رعایه حاله، و الّا لأشکل الأمر فی الشراء من العدل، أو الفقیه، مع عدم إحراز الصّلاح، بل کان مترتّبا علی الصّحه المحرزه بالأصل عند الشّک فیها، و لعله أشار إلیه بأمره بالتأمّل.

قوله (ره): (فمجرد وضع العدل یده علی مال الیتیم- إلخ-).

لا یخفی انّ تصرف العدل، سواء کان من باب النّیابه، أو صرف التّکلیف، یمکن ان یوجب المنع عن الأخر و مزاحمته، کما یمکن ان لا یوجبه، و المتّبع فی ذلک، دلیل جواز تصرّفه علی النّیابه، أو التّکلیف، و انّه دلّ علی المنع، أو الجواز، فلا وجه لتفریعه عدم المنع علی کون تصرف العدل علی وجه التّکلیف دون النّیابه. فتأمّل.

قوله (ره): (لأن دخوله فیه کدخول الامام (علیه السلام)، فدخول الثانی فیه و بنائه علی تصرف أخر مزاحمه، فهو کمزاحمه الإمام (علیه السلام).)

و فیه انّه، و ان کان کمزاحمه الإمام، الّا انّه من الامام (علیه السلام).

لا یقال: انّ أدله النّیابه لا تشمل ما کان فیه مزاحمه الإمام، فلا یکون الّا من قبیل المزاحمه من غیر الإمام.

فإنّه یقال: انّ عدم الشّمول، ان کان لعدم المقتضی من إطلاق أو عموم، یعمّ هذا الحال، فعدم الدّلیل علی الولایه مع المزاحمه، یکفی وجها لعدم الولایه، و نفوذ التّصرف، لأصاله عدمها. و ان کان لأجل المانع عن ثبوتها، و ان کان المقتضی لإثباتها موجودا، کما هو ظاهر کلامه زید فی علو مقامه،

ص: 98

فالمزاحمه و إن کانت مانعه عقلا، إلّا انّها إذا لم یکن کمزاحمته له، و عموم أدلّه النیابه یقتضی کون کلّ منهما نائبا عنه (علیه السلام).

قوله (ره): (فلانّ وجوب الحکم فرع سؤال من له الحکم- إلخ-).

جواز الحکم قبل السؤال، یکفی فی المنع عن المزاحمه، الّا ان یمنع عن جوازه قبل السؤال، مع انّه یمکن مع فرض التّرافع الی الغیر بعد السؤال و قبل الحکم، بوجه، إلّا ان یمنع عن جواز التّصدی حینئذ، و لعلّ القضاوه منصب، أثبته عموم مثل المقبوله (1)، و غیرها فی حال الغیبه لکلّ فقیه، کما أثبته دلیل خاص لخصوص اشخاص فی حال الحضور، لا النّیابه عنه (علیه السلام).

قوله (ره): (فنقول انّ القرب فی الآیه (2)، یحتمل معانی أربعه- إلخ-).

القرب إلی الشی ء و ان کانت حقیقه بالأبد أن بحسب المکان، الّا انّه کثیرا ما یستعمل کنایه عن الإیجاد إذا نسب إلی الأفعال، کما فی قوله تعالی «لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاهَ وَ أَنْتُمْ سُکٰاریٰ» (3)، و عن أحدها إذا نسب الی غیرها، ممّا عهد و تعارف انتسابه إلیه ففی مثل: فلان لا یقرب القران، أو الکتاب، یراد القراءه أو المطالعه، أو لا یقرب المسجد یراد الصّلاه فیه، أو مطلق العباده، و المعهود مما ینتسب الی المال عرفا، هو التّصرف فیه بالتّجاره، بالبیع و الشّراء، و الإجاره، و غیرها من أنواع المتاجر، لا مطلق الفعل الاختیاری، فضلا عن الأمر الأعمّ من الفعل و التّرک، فتأمّل جیّدا.

قوله (ره): (و من الاحتمالات الأحسن، هو الاحتمال الثانی- إلخ-).

لکنّه لا بدّ ان یراد منه، التصرف الذی لا یکون بأحسن منه، لا ما کان الأحسن مطلقا، ضروره جواز اختیار أحد التّصرفین المتساویین الذین کانا أحسن من سائر التّصرفات، و علیه لو فرضنا ان کلا من إبقاء الدّراهم، أو تبدیلها بالدّینار، أحسن من سائر التّصرفات فیها، جاز له التبدیل، حیث


1- وسائل الشیعه: 18- 101- ب 11- ح 9.
2- الأنعام: 152. و هو قوله تعالی «وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْیَتِیمِ».
3- النساء: 43.

ص: 99

لا أحسن منه، و ان لم یکن بالأحسن مطلقا، فتأمل.

قوله (ره): (بناء علی انّ المراد من منفعه الدّخول، ما یوازی عوض ما یتصرّفون- إلخ-).

أی ما یعمّه، و ما هو الزّائد علیه، لبعد إرادته بخصوصه، و کیف کان، فلا تنافی بین صدر الرّوایه و ذیلها، لکون الشّرطیه فی کل منهما مسوقه علی ما هو الغالب من حصول الضرر، أو النّفع من دخول بیت الیتیم، لندوه الموازاه بین الضّرر و النفع الدّاخلین علیه من الدخول، فلا تعرّض فی إحدیهما لهذه أصلا، فلا تعارض، کما لا یخفی.

[مسأله یشترط فی من ینتقل إلیه العبد المسلم أن یکون مسلما]

قوله (ره): (و لو بقرینه سیاقها الابی عن التّخصیص، فلا بدّ من حمله علی معنی- إلخ-).

و حمله علی ما یعمّ الملکیّه، موجب للتّخصیص، لتملّک الکافر للمسلم بالإرث، و بقاء ملکیته له فیما کفر المولی، بعد ما کانا مسلمین، أو أسلم العبد بعد ما کانا کافرین، فلا بدّ من الحمل علی ما یعمّ الملکیّه، فلا دلاله علی المنع عن بیع عبد المسلم من الکافر.

قلت: یمکن ان یقال: انّ الآیه (1)، و لو بقرینه سیاقها، لا بدّ من ان یحمل علی ما لا یرد علیه التّخصص، الّا انّ حملها علی ما یعمّ مثل تملکه له بالاختیار بشرائه، لا یوجبه، فان تملّکه بالإرث، أو ببقاء ملکیته قبل الإسلام، انّما هو بالتّعبد، لا بالاختیار، و کون التّملک بالاختیار، سبیلا، بل من أوضح السّبل، لا یستلزم کون التّملک حدوثا أو بقاء تعبّدا کذلک أصلا کما لا یخفی و من هنا یمکن ان یقال ان المال بالنسبه إلی العلو کذلک. فلا یکون الملکیّه القهریه التعبدیّه، بلا استتباعها السلطنه علوّا، و کان سلطنته علی تحصیلها بالشّراء علوّا، فافهم.

قوله (ره): (و حکومه الآیه (2) غیر معلومه، و إباء سیاق الآیه من التّخصیص).

لا یخفی انّ العرف یساعد علی التوفیق بین ما دلّ علی الحکم


1- النساء: 141. و هو قوله تعالی «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا».
2- النساء: 141.

ص: 100

للعناوین الثّانیه الطّاریه، و ما دلّ علی الحکم للعناوین الأولیّه، بتقدیم الأول علی الثّانی، و ان کان بینهما عموما من وجه، و حمل الثانی علی الحکم الاقتضائی، و لذا لم یلحظ بین مثلیهما تعارض أصلا، و قد عرفت فی الحاشیه السّابقه عدم لزوم تخصیص فیها من طرف الاستدامه، فتأمل جدّا.

قوله (ره): (و هذا و ان اقتضی التّقیید فی إطلاق ما دلّ- إلخ-).

لا یخفی، انّ تقیید إطلاق دلیل الاستقلال فی مورد ملک الکافر للمسلم، معلوم علی کل حال، لوجوب بیعه علیه، و لو لم یکن بطیبه، فلا یکون حجره مع صحه بیعه منه، تقیید أخر، یحتاج ترجیحه علی تخصیص الایه (1) الی دعوی اهونیّته.

قوله (ره): (فیثبت فی غیره بعدم الفصل- إلخ-).

لا یکاد یثبت فی غیره، الّا علی الأصل المثبت، اللّهم الّا ان یدعی عدم الفصل بین صحته بالاستصحاب فی مورده، و صحته فی غیر مورده.

و بعباره أخری یدّعی عدم الفصل بین الحکمین الظاهرین، لکنه کما تری.

قوله (قدس سره): (لانّ استصحاب الصّحه متقدّم علیها فتأمل- إلخ-).

لا یکاد یقدم أصل علی أصل أخر، إلّا إذا کان سببیّا بالنّسبه الیه، و لا سببیّه بین صحه البیع فی مورد استصحابها، و بین صحته فی غیر هذا المورد، غایه الأمر، بین صحه أحدهما، و صحه الأخر، ملازمه، کما هو الحال فی الفساد، و لذا أمر بالتّأمل.

قوله (قده): (و اما تملیک المنافع ففی الجواز- إلخ-).

إنّما الاشکال و الخلاف فی الإجاره، و الرّهن، و الإعاره، و غیرهما، لأجل عدم تنقیح السّبیل المنفی، و انّه بمفهومه یعمّ میل هذا التّسلیط النّاشی من قبل أحدهما أولا، و المتّبع فی مثله، هو أصاله عموم دلیل صحّه البیع، أو


1- النساء: 141.

ص: 101

إطلاقه، لو کان، و إلّا فأصاله الفساد.

قوله (قده): (ثمّ الظّاهر من لفظ الکافر- إلخ-).

بل الظّاهر من لم یؤمن باللّه و رسوله (ص)، و ان لم یحکم بنجاسته، و حکم بنجاسه من حکم بکفره ممن انتحل بالإسلام، و کونهم فی الخباثه مثلهم، أو أشدّ، لا یقتضی الاشتراک فی تمام الأحکام، و کذلک إطلاق الکفر علیهم فی بعض الاخبار، لا یقتضی ترتیب جمیع الآثار علیه، مع وضوح انّه بلحاظ ماله من الخباثه الذاتیّه الّتی لا یبعد ان یکون مقتضیه لاشتراکه مع الکافر فی أحکامه، لو لا شرافه إسلامه.

قوله (قده): (الّا ان یمنع اعتبار مثل هذا العلم الإجمالی فتأمل).

لا وجه له، لعدم جواز تخصیص اعتبار العلم ببعض الإفراد و الموارد، نعم یمکن دعوی عدم حصول العلم هیهنا علی صحه البیع واقعا علی تقدیر الکذب، بسبب نفوذ الإقرار علیه ظاهرا، و عدم کون التملّک و المالکیه، سبیلا و سیّاره، فتأمل جیدا.

قوله (قده): (لقوله (علیه السلام) فی عبد کافر أسلم: اذهبوه فبیعّوه (1)- إلخ-).

یمکن ان یکون قوله (علیه السلام): اذهبوه، بیان الحکم، و انّ بیعه علیه، تکلیف المسلمین، و یمکن ان یکون إذنا لهم فی بیعه، لولایته (علیه السلام)، حیث ان بیعه علیه، علی خلاف القواعد المتیقّنه، فلا محیص الّا عن الاقتصار علی المتیّقن من رعایه الإذن ممّن احتمل ولایته علیه من الفقیه فی حال الغیبه، بل العدول مع تعذّره. نعم فیما إذا تعذّر، فلا یبعد دعوی حصول القطع بنفوذ بیع سائر المؤمنین، للقطع بأنّه مطلوب علی کل حال.

قوله (قده): (و یمکن ان یبتنی علی انّ الزّائل العائد، کالّذی لم یزل- إلخ-).

لا وجه لهذا الابتناء أصلا، حیث انّ العائد لو سلّم أنّه کالّذی لم


1- وسائل الشیعه: 12- 282- ب 28- ح 1.

ص: 102

یزل، الّا انّه بحسب النظر المسامحی العرفی، و الّا فلا شبهه انّه غیر الأوّل، و الإجماع انّما کان علی الأوّل، و الّا لم یحتج إلی أنّه کالّذی لم یزل. نعم ربّما یصحّ الابتناء فیما کان الدّلیل علی ملکیّته بالإرث، علی خلاف قاعده نفی السبیل، بنصّ دعوی صدق انّه تلک الملکیّه علی انّ العائد کغیر الزّائل، فتأمل.

قوله (قدس سره): (یشکل فی الخیارات النّاشئه عن الضّرر من جهه قوّه أدله نفی الضرر- إلخ-).

لا یخفی انّ المقام، لیس مقام تعارض الدّلیلین، بل من قبیل تعارض المقتضیین، کما فی تزاحم الواجبین، و ذلک لأنّ المقتضی لکلّ من النفی و الإثبات، من الضرر، و السّبیل، هیهنا، کما فی غیره بلا قصور فیه، و لیس عدم تأثیره، إلّا لابتلائه بالمزاحم الأقوی، کما لا یخفی. و فی مثله لا بدّ من التّرجیح بالأهمیّه، لا بأقوائیّه الدّلیل. نعم لو لم یحرز الأهمیّه، فلا بأس بالتّرجیح بها للأوّل إلی تعارض الدّلیلین فی الحکم الفعلی، و إحراز الأهمیّه بها بطریق الان، فافهم، و لا یبعد دعوی أهمیّه نفی السبیل المقتضی لنفی الخیار، عن نفی الضرر المقتضی لإثباته.

قوله (قدس سره): (فان هذا الضّرر انّما حصل من کفره الموجب لعدم قابلیه تملک المسلم- إلخ-).

فیه انّه لیس من الاقدام بالضّرر المانع عن شمول قاعدته له، کما إذا أقدم علی البیع بالأقل عن علم، بل من الاقدام علی ما کان حکمه بحسب عموم أدله الضّرر، لو لا قاعدته، فلو لم نقل بالخیار، فلا بد من تخصیصها بقاعده السبیل و العلو المنفیین بناء علی ما عرفت من انّ مجرّد التملک بلا اختیار، و ان لم یکن سبیلا و علوا، الّا انّ تحصیله بالاختیار بالبیع، أو بالفسخ بالخیار، کان سبیلا و علوّا، فلا تغفل.

قوله (قدس سره): (مع انّه علی تقدیر المقاومه یرجع الی أصاله الملک و عدم زواله بالفسخ و الرجوع- إلخ-).

لا بأس باستصحاب الملک، لتحقق رکنیه، و امّا استصحاب عدم

ص: 103

الزّوال بالفسخ، فلا مجال له بلا ارتیاب، لعدم التّیقن به سابقا، و انّما یجری فیما إذا قطع به، ثم طرء ما یوجب الشّک فی بقائه و ارتفاعه. نعم لا بأس باستصحاب عدم ثبوت حقّ الخیار، و ازاله الملک بالفسخ بالعقد، للشّک فی حدوثه به بعد القطع بعدمه، و لو لعدم سببه و موضوعه.

[القول فی شرائط العوضین]

[یشترط فی کلّ منهما کونه متموّلا]

اشاره

قوله (قدس سره): (یشترط فی کلّ منهما کونه متموّلا- إلخ-).

لا یخفی انّ بین المالیّه و الملکیّه عموما من وجه، لافتراقهما من حبّه حنطه، و الکلی المتعهّد به، حیث انّ الأول ملک و لا مال، و فی الثانی یعکس الحال، فإنّه یبذل بإزائه المال، مع انّه لیس بملک قبل البیع لأحد، و ان صار ملکا للمشتری أو البائع بالمال، و قد انقدح به، انّ المعتبر فی صحّه البیع هو المالیّه. نعم لو کان بالفعل ملکا، فلا بدّ ان یکون ملکا للبائع، و الّا لکان فضولیّا یتوقّف نفوذه علی الإجازه، أو باطلا، علی الخلاف، کما تقدم.

قوله (قدس سره): (إذ لا بیع إلّا فی ملک- إلخ-).

قد عرفت انّ النسبه بین الملکیّه و المالیّه عموم من وجه، فلا وجه للاستدلال به علی اعتبار المالیه، مع انّه انّما لا بیع إلّا فی ملک فیما هو بالفعل ملک، لما أشرنا إلیه من صحه بیع الکلی، بلا خلاف و لا اشکال مع انّه لیس بملک بالفعل، و ان کان بالمال، فالأولی ان یقال: انّ ما لیس عرفا بمال، فلا خلاف و لا إشکال فی عدم جواز وقوعه أحد العوضیین فی البیع، فإنّه مبادله مال بمال.

قوله (قدس سره): (و الّا فلا یخفی وجوب الرجوع الی عمومات صحه البیع- إلخ-).

فیه ما لا یخفی، فان الرجوع إلیها تمسّک بالعام فیما اشتبه کونه من مصادیقه، بناء علی اعتبار مالیّه العوضین فی البیع، کما أشرنا إلیه. نعم- یصحّ الرّجوع الی عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (1) لو لم نقل باعتبار ذلک فی صدق-


1- المائده: 1.

ص: 104

العقد عرفا أیضا، کما صحّ الرّجوع الی عمومات البیع أیضا، فیما إذا شکّ فی- مالیّته شرعا، فتأمل جیّدا.

قوله (قدس سره): (ثمّ انّهم احترزوا باعتبار الملکیّه (1)، من بیع ما یشترک فیه النّاس- إلخ-).

أی ما یباع لهم و جاز لهم التّملک بالاحتطاب، و الاصطیاد، و الاتّخاذ، و عدم جواز بیعها قبل تملّکها لیس لعدم ملکیتها لأحد، و الّا فقد عرفت عدم اعتبار الملکیّه قبل البیع، بل لعدم کونها قبل التّملک مالا یبذل بإزائه المال، و یکون بذله بإزائه سفها، و أکل المال بإزائه باطلا، فافهم.

[الکلام فی أحکام الأرضین]

قوله (قدس سره): (و احترزوا به أیضا عن الأرض المفتوحه عنوه- إلخ-).

لا یخفی انّ مجرد اعتبار الملکیه، لا یوجب الاحتراز عنها، لکونها مملوکه أیضا للمسلمین بنحو من الملک، مع انّه لا وجه للاحتراز عنها، لصحه بیعها إذا رأی الامام (علیه السلام) فیه المصلحه، و توقف صحه بیعها علی المصلحه، غیر عدم جواز بیعها.

قوله (قدس سره): (ربّما یکون فی بعض الاخبار (2)، وجوب أداء خراجه الی الامام (علیه السلام) إلخ-).

و هذه الاخبار ظاهره فی بقائها فی ملک الامام (علیه السلام) أیضا، و هی أظهر مما دلّ علی حصول الملک بالاحیاء لمن أحیا، و لو سلّم عدم کونها أظهر، فالتّوفیق بحمل ما کان ظاهرا فی حصول الملک علی حصول الاختصاص، ما یساعد علیه العرف، فیتعیّن لو لا الإجماع علی حصول الملک.

قوله (قدس سره): (فدخل فی عموم النبوی: من سبق الی ما لا یسبقه أحد (3)- إلخ-).

انّما سیق الإطلاق مساق أحقیّه السابق، و عدم جواز مزاحمه


1- و فی المصدر: باعتبار الملکیه فی العوضیین من بیع.
2- وسائل الشیعه: 17- 328- ب 3- ح 2.
3- السنن للبیهقی: 6- 142 (باب من أحیا أرضا میته لیست لأحد).

ص: 105

اللاحق، لا فی مساق جواز السبقه حتی کان عدم جواز السبق إلی أموال الناس بدلیل خاص، فلا یجوز التّمسک بإطلاقه فیما إذا أشک فی جوازه، کالأرض العامره التی هی تکون ملکا للإمام (علیه السلام).

قوله (قدس سره): (فان کانت العماره اصلیه فهی الإمام (علیه السلام) إلخ-).

بلا اشکال و لا کلام إذا لم یملکها غیره بالحیازه، بناء علی التّملک بها، و الّا فحالها حال الأرض المحیاه الّتی عرضها الموت التی قضیّه الاستصحاب، و بعض الاخبار، بقائها علی ملک مالکا، و بعض الاخبار دلّ علی ان الأرض الخربه ترکها أهلها و عمرها غیرها فهی لمعمرها (1).

قوله (قدس سره): (ثم ما یملکها الکفّار من الأرض (2)- إلخ-).

کانت محیاه، أو عامره بالأصل، أو میته إذا عرضها الموت، بناء علی بقائها فی ملک مالکها، إذا الظاهر من الدّلیل حکم المفتوحه عنوه، صیروره کلّما کان مملوکا للکفّار، ملکا للمسلمین، فلیراجع الأدله.

قوله (قدس سره): (و ظاهره کما تری عدم جواز بیعها- إلخ-).

و علیه یشکل بیع ارض العراق و شرائها، فإنّها فتحت عنوه، مع انّه من المتعارف بلا نکیر، و یدفع بأنّ المحیاه منها حال الفتح، کانت ملکا للمسلمین، و امّا المیته حاله فهی لمحییها، فکل ارض منها لم یعلم کونها محیاه حاله، و کانت تحت ید، یحکم بکونها ملکا لذی الید، فجاز بیعها و شرائها، مع انّ ما کانت محیاه حاله، یمکن ان یکون الامام (علیه السلام) قد نقلها.

لا یقال: نعم، و لکن لا یکاد و یکون الید الاماره الملک فی الطرف العلم الإجمالی.

فإنه یقال: نعم، لکنه لو لا الانحلال الی العلم التّفصیلی و الشّک


1- وسائل الشیعه: 17- 328- ب 3.
2- و فی المصدر: ثم ما ملکه الکافر من الأرض.

ص: 106

البدوی، و ذلک لانّ ما علم تفصیلا من الأراضی الخراجیّه، بالمقدار المعلوم بالإجمال، و لو لم یکن بذاک المقدار، فاطرافه غیر محصوره بلا اشکال.

قوله (قدس سره): (ففی عدم جواز التّصرف الّا فیما أعطاه السلطان الذی حلّ قبول الخراج- إلخ-).

الظّاهر انّه لا إشکال فی جواز التّصرف فیما أعطاه السّلطان و قبله مما کان تحت سلطانه، لما دلّ من الاخبار علی جواز التّقبیل منه، و امّا ما لا یکون بیده و تحت سلطانه، ففیه اشکال، لاحتمال ان یکون الفقیه مرجعا فی مثله فی حال الغیبه أو السّلطان، کما کان فی غیره ممّا یکون تحت یده، فلا بدّ فی التّصرف فیه من إذنهما، لدوران الأمر بینهما لو أمکن، و الّا فیما أمکن للعلم بان الشّارع لا یرضی بتعطیله مطلقا، و لا ینافی هذا، توقّفه علی اذن الفقیه أو السلطان لو أمکن، کما لا یخفی. نعم لا یبعد دعوی کفایه إذن الفقیه فیه مطلقا، و عدم الاعتداد بإذن السّلطان فی غیر ما نهض علیه الدّلیل، لما دلّ علی عدم جواز الرّکون الی الظالم (1).

قوله (قدس سره): (و یؤیّد بل یدل علیه استمرار السّیره خلفا عن سلف، علی بیع الأمور المعموله- إلخ-).

لا یخفی انّه لا تأیید فیه، فضلا عن الدّلاله، لعدم إحراز کون الأراضی الّتی یؤخذ منها الأمور المعموله محیاه حال الفتح، کی یکشف السیره إذا کانت واجده لشرائط الاعتبار عن کونها کالمباحات، و قد عرفت انّ إطلاق (من سبق) (2) انما یکون فی مساق بیان أحقیّه السّابق من اللّاحق.

فتذکر.

[و اعلم أنه ذکر الفاضلان فی فی شروط العوضین بعد الملکیه کونه طلقا]

اشاره

قوله (قدس سره): (فالتّعبیر بهذا المفهوم المنتزع تمهید لذکر الحقوق المانعه- إلخ-).

هذا بحسب النظر الجلی العرفی، و اما بحسب النّظر الدّقیق، فالمانع هو


1- هود: 113.
2- ورد بهذا المعنی فی السنن لأبی داود- 3- 178.

ص: 107

الجامع بین الحقوق، فإنّه علی شتاتها، و تفرقها، یکون مجتمعه فی المنع عن تأثیر البیع، فلا بدّ ان یکون هذا بما یجمعها یکون مشترکه فیه، و یکون الشرط هو فقد ذاک الجامع الذی عبّر عنه بکونه طلقا، ای فاقدا لذاک المانع، فلیس الأمر فی الأصاله و الفرعه فی هذا الشرط، و فروعه علی العکس، فافهم.

[مسأله لا یجوز بیع الوقف إجماعا]
اشاره

قوله (قدس سره): (و مما ذکرنا ظهر انّ المانع من بیع الوقف أمور ثلاثه- إلخ-).

و التّحقیق انّ واحدا منها لا یصلح للمنع عن البیع، امّا الواقف فلانقطاع العین الموقوفه منه بالوقف، و صیرورته أجنبیّا عنها کغیره، و استحقاقه الأجر و الثواب بنفس وقفه کسائر عباداته، و کونها صدقه جاریه، لا یقتضی کونها متعلّقه لحقّه، غایه الأمر انتفاعه بها ما دامت باقیه، لأجل خصوصیه عمله، مثل «من سنّ سنه حسنه (1)» من دون تعلق حق منه بها أصلا، و اما اللّه تبارک و تعالی، فالأعیان الموقوفه کسائر الأعیان من السموات و الارضیین، و ان کانت ملکا له تعالی، الّا انّه لیس بمانع عن البیع، و کون نفس الوقف للّه تعالی، و هذا العمل له، و علیه عوضه، لا یقتضی کون العین الموقوفه متعلّقه بحقّ له، مانع عن بیعها، کما لا یخفی، و اما البطون اللّاحقه، فلو سلّم کون العین فعلا متعلّقه لحقّها، فإنّما یکون مانعا عن بیعها علی ان یکون الثمن ملکا للموجودین من الموقوف علیهم، لا علی ان یکون الثّمن کالمثمن متعلّقا لحقوقها، إذا کان البیع صلاحا للوقف، فلم یبق ما یمنع عنه، الّا الإجماع، و الاخبار. و دعوی کون جوازه منافیا لمقتضی العقد، سواء کان عدم البیع و مثله، مأخوذا فی قوامه، أو کان من لوازمه و أحکامه، و هذه الدّعوی بینّه فی الجمله، ضروره انّ حبس الأصل الذی لا معنی له، الّا الممنوعیّه عن التّصرفات النّاقله أو المتلفه له، داخله فی قوامه، و لا أقلّ من کونه من لوازمه و أحکامه.

نعم کونه کذلک مطلقا، و لو طرء علیه من الأداء الی الخراب،


1- کنز العمال- ح 43079 و 43077 (و بهذا المعنی ورد فی البحار- 71- 258).

ص: 108

و الخلف، و الفساد بین الأرباب، و غیر ذلک، أو ما لم یطرء علیه مثل ذلک، و الّا فالحبس انّما کان معتبرا فیه ببدله، بان یکون حبسه بمالیه غایته یکون حبسه بنفسه قبل طروّ أحد الطّواری، کما هو المقصود الاولی الأصلی و ببدله، فیما إذا طرء أحدها، و هو المقصود الثّانوی، محلّ اشکال بل و خلاف. و قد انقدح بذلک، انّ جواز البیع، ینافی الحبس الذی یکون به قوامه، أو یکون من لوازمه و خاصیّته علی وجه و قول، فلا محیص علی هذا عن بطلانه، و علی وجه آخر یکون کذلک، بالنسبه إلی مرتبه منه، و هی المرتبه الاولی، و المقصود الأقصی، لا بحسب حقیقته و ماهیّته، کی یوجب بطلانه کلّا، و اضمحلاله أصلا.

و بذلک ظهر ان من یقول ببطلانه بالجواز، کان نظره الی ان المنع عنه من لوازمه و أحکامه، لو لم یکن داخلا فی قوامه، و ان من یقول بعدم بطلانه به، بل بالبیع کان نظره الی انّه من لوازم بعض مراتبه، لا من خواصّ حقیقیه أو من مقومات ماهیّته، لکنه لا یخفی انّه بالبیع علی هذا، لا یبطل الوقف أیضا، إلّا بالنسبه إلی العین نفسها، لا ببدلها. و قد عرفت ان حبسها بنفسها مرتبه من المقصود، لإتمامه، مع انّ صریح کلامه- ره- عدم بطلانه بالجواز، بل بالبیع فیما إذا قبل به، لضروره البطن الموجود، مع انّه ینافی الحبس المعتبر فیه رأسا، و لعلّ نظره (قدس سره) الی انّ الوقف معه لا یصیر کأنّه ما کان عن رأس، بحیث لو اتّفق عدم بیعه، مع جوازه الی ان ارتفع ما کان سوّغه کان کما إذا لم یرتفع، بل یصیر کما إذا لم یکن هناک ما سوّغه.

و لا یذهب علیک انّ عدم البطلان بهذا المعنی، لا یستلزم عدمه مطلقا، ضروره بطلانه فعلا بطروّ ما ینافیه بذاته أو بخاصیّته، عرفا و شرعا، فما دام هذا المنافی، کان الوقف غیر نافذ، فباطل، و إذا ارتفع بارتفاع موجبه، کضروره أربابه، أو خلفهم المؤدّی إلی خرابه، عادت صحته، فیصیر صحیحا شرعا، کما کان أولا، و لا غرر فیه أصلا، و یمکن بذلک التّصالح بین القولین، کما لا یخفی. فتدبر جیّدا.

ص: 109

ثم انّه لا یلزم علی هذا مخالفه لقاعده (العقود تابعه للقصود)، فإنّه أیضا مقصود، غایته انّه لیس بالمقصود الأقصی.

ان قلت: کیف إدراج هذه المرتبه فی العقد، مع انّه لا یکاد تدرج فی إرادته من مثل (وقفت کذا) مع وضوح تبعیّته للقصد.

قلت: لا بدّ فی إدراجه فیه، و قصده من دلاله أخری، و هی کون الواقف بصدد جعلها صدقه جاریه ینتفع بها، و العین غالبا بنفسها لا تصلح لذلک، لکونها فی معرض الخراب، و غیره ممّا ینسدّ به باب الانتفاع بها، فیکون قرینه علی حبسها بنفسها، ما لم یطرء مثل ذلک، و ببدلها فیما إذا طرء، فافهم. و بالجمله فالوقف لا ینافی جواز البیع، الّا فیما إذا لم یکن هناک طار أصلا، و اما مع طروّه فلم یظهر انّه ینافیه، و یأتی تفصیل القول فیه، فی ذیل کلامه- ره- و الإجماع أیضا لم یقم الّا علی عدم الجواز کذلک، و الاخبار الدّاله علی المنع (1)، و ان کانت مطلقه، الّا ان إطلاقها، لیس بلحاظ الطّواری، فلا مجال للتّمسک به فی الحکم بعدم الجواز مع أحدها عند الشّک فیه بلا اشکال، فلم یبق إلّا أصاله عدم الجواز الثابت قبل طروّها، فلا بدّ من اتباعها الی ان یقوم دلیل علی الجواز.

[فاعلم أن الکلام فی جواز بیع الوقف یقع فی صور]
[الأولی أن یخرب الوقف بحیث لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه]

قوله (قدس سره): (و الحاصل انّ جواز بیعه تبعا غیر مناف لما قصده الواقف- إلخ-).

و ذلک انّه و ان أخذ فی حقیقه الوقف بقاء العین الموقوفه، الّا انّه فیما إذا لم یؤدّ الی انعدامها أصلا، و امّا فیما یؤدّی إلیه، فإن کان البقاء ممّا لا بد منه فی الوقف، فلا محیص عن ان یکون بمالیتها لا بنفسها، کما لا یخفی، غایه الأمر لا بدّ من بقائها بنفسها ما دام یمکن، و لا یؤدّی الی التّلف، و بمالیّتها و بدلها فیما یؤدّی، کیف و لیس هذا الحبس، إلّا لأجل الانتفاع بها، فکیف یوجد فیما یوجب ضیاع أصل العین. و بالجمله دعوی القطع بأنّ أخذ حبس العین بشخصها فی الوقف، انّما یکون ما دام لم یؤدّ الی الانعدام، و الّا فیبدلها


1- وسائل الشیعه: 13- 303- ب 6.

ص: 110

لیست مجازفه.

قوله (قدس سره): (فینتهی ملکه الی من أدرک أخر أزمنه بقائه- إلخ-).

فکان حاله حال ما لا یمکن تبدیله، و لا ینافی ذلک، الأبدیّه المعتبره فی الوقف، ضروره انّها انّما یکون فی قبال التّوقیت، الّا ان یدّعی اعتبار التأبید و لو بالبدل، فافهم.

قوله (قدس سره): (و مما ذکرنا یظهر انّ الثمن لا یختصّ به البطن الموجود (1)- إلخ-).

لا ریب فیه علی تقدیر کون الوقف ممّا یتعدّد فیه المطلوب، و یکون بحسب حقیقته ذا مرتبتین: حبس العین بنفسها ما دام ممکنا، و حبسها ببدلها فیما لم یکن. و اما علی تقدیر کون الوقف ذا مرتبه واحده، فإن قلنا انها تملیک العین لخصوص من یبقی الی زمانه من البطون، فالثمن للبطن الموجود، لعدم دخل للبطون اللّاحقه فی العین أصلا، کما لا یخفی، و ان قلنا انّها التّملیک لجمیع البطون، ففی اختصاص الثمن بالبطن الموجود، أو کالمثمن لجمیع البطون، اشکال من کون العین فعلا مملوکا للبطن الموجود و لا ملکیّه فعلیه للبطون المعدومه، و هو واضح، و لا شأنیّه، فإنّ الواقف و ان أنشأ ملکیّتهم، الّا انّه حیث لا یکاد یبقی العین الی زمانهم، فلا یکاد یصیر ملکا لهم، فکیف لهم ملکیّه شأنیّه، و لا حق لهم فیها فعلا إذ مع عدم صحه اعتبارها للمعدوم، فلا موجب له فی العین، و من انّ البطن الموجود و ان کان فعلا مالکا، الّا انّ ملکهم لها لیس بملک طلق لها حیث انّه بمقتضی جعل الواقف ما دام حیاته، و لذا لا یکون ممّا ترکه، و قضیّه العوضیّه ان یکون الثمن کذلک، لا طلقا بحیث صار ممّا ترکه لو مات، و تعمّه أدله الإرث. فافهم.

قوله (قدس سره): (و ممّا ذکرنا ظهر عدم وجوب شراء المماثل- إلخ-).

و هذا ظاهر ان کان التّبدیل من أحکام الوقف، لا مرتبه من حقیقته و یجعل الواقف، و الّا ففی شراء المماثل، أو البیع بالمماثل إن أمکن، و عدمه


1- و فی المصدر: و مما ذکرنا یظهران الثمن علی تقدیر البیع لا یختص به البطن الموجود.

ص: 111

لا بدّ من ملاحظه غرض الواقف انّه تعلّق فی هذه المرتبه بما هو الأصلح للموقوف علیهم، أو بما هو المماثل للعین الموقوفه، فیتعیّن ما عیّنه، و تعلّق به غرضه. هذا فیما علم غرضه، و فیما لا یعلم فلا بدّ من ببعد بالمماثل أو شرائه إذا کان فیه الصّلاح، و اما إذا لم یکن فی المماثل صلاح، ففیه اشکال. و فی التّعیین بالقرعه وجه. و بذلک قد انقدح اختلافه- قدس اللّه روحه- مع العلامه- أعلی اللّه مقامه- لاختلاف نظرهما فی انّ التّبدیل من أحکامه، أو من مراتبه، کما انقدح مواقع النّظر فی کلامهما. فتأمل جیّدا.

قوله (قدس سره): (ثم انّ المتولّی للبیع، هو البطن الموجود بضمیمه الحاکم- إلخ-).

لا اشکال فیه ان کان هذا من أحکامه و لم یختص الثمن بالبطن الموجود، اما إذا کان من مراتبه فالمتولّی له هو المتولّی المنصوب من الواقف، الّا ان لا یکون تولیته بحسب جعله بحیث یعمّ المرتبه الثانیه من الوقف.

[الصوره الثانیه أن یخرب بحیث یسقط عن الانتفاع المعتد به]

قوله (قدس سره): (لکن الخروج بذلک من عموم أدله وجوب العمل بمقتضی وقف الواقف- إلخ-).

و لو نوقش فی عموم تلک الأدلّه لهذه الصوره کالصّوره السّابقه، فلا أقلّ من استصحاب عدم الجواز قبل عروض الخراب، فلا یجوز الخروج بذلک عمّا هو مقتضی الإصلاح، إلّا بالقطع بالجواز، کالصّوره الأولی، و انی لنا دعواه و ان کانت غیر بعیده.

قوله (قدس سره): (و ان أرید بالعنوان شی ء آخر فهو خارج- إلخ-).

لا یبعد ان یقال، انه لو أرید به کون قصد الواقف حبس العین فی وقفها ما دامت معنونه بعنوان کذا، و قیل بعدم بطلان مثله لعدم التأیید، لما عرفت من انّه ما یقابل التّوقیت، و لا توقیت هیهنا، لا یبعد ان یقال بالبطلان بزوال العنوان بمعنی انتهاء الوقف إلی الغایه و النّهایه.

[الصوره الرابعه أن یکون بیع الوقف أنفع و أعود للموقوف علیه]

قوله (قدس سره): (علی جواز البیع بمجرد الأنفعیّه إشکال- إلخ-).

حیث لا دلاله فیها علی الجواز، الّا فیما احتاجوا و رضوا، و کان البیع خیرا لهم.

ص: 112

[الصوره السادسه أن یشترط الواقف بیعه عند الحاجه]

قوله (قدس سره): (لعدم ثبوت کون جواز البیع منافیا لمقتضی الوقف- إلخ-).

و مع عدم ثبوت المنافاه، قد صح التّمسک بعموم «المؤمنون عند شروطهم (1)» بضمیمه أصاله عدم کون الشرط مما وقع بینه و مقتضی العقد، المنافاه، و مثله باق تحت العموم، لکنه لا یصح معه التّمسک بأدلّه نفوذ الوقف لاحتمال المنافاه، و کون مقتضی العقد ینافیه، فلا عقد أصلا لأجل المناقضه لو قصد الواقف و لو إجمالا أولا عند الوقف، أو قصد ثانیا بسبب الشرط، فلا یترتّب علیه ما یختص من الأحکام بالوقف، کما لا یخفی.

قوله (قدس سره): (فان التّحقیق کما عرفت سابقا ان جواز البیع لا یبطل الوقف- إلخ-).

قد عرفت ما هو التحقیق فی ذلک من التفصیل، و انه لا یبطله لو کان عدم جواز البیع من أحکامه لا ممّا له دخل فی قوامه، و انّه انّما لا یوجب بطلانه أصلا بمعنی انفساخه و اضمحلاله، فراجع هناک.

قوله (قدس سره): (و امّا حبس شخص الوقف فهو لازم لإطلاقه- إلخ-).

لا یخفی انّ الوقف لو کان ذا مرتبه واحده فحبس الشّخص کان لازم، فإنه لو لم یکن من ذاتیاته و ان کان ذا مرتبتین، فحبسه و ان کان ما دام تجردّه عن المسوغات، و معها کان حبس الوقف بمالیته لا بشخصه، الّا ان حبس الشخص فی الجمله بدونها مقتضی ذاته، و لذا لا یصح شرط جواز البیع مطلقا بلا شرط المصلحه أو الحاجه قطعا. نعم لمّا لم یعلم ان حبس الشّخص مع الحاجه أو المصلحه فی البیع إذا لم یکونا من المسوغات، کان للإطلاق أو مقتضی الذات فی المرتبه الأولی، کان الحکم بصحه شرط جواز البیع مع أحدهما، و نفوذه مما لا بد فیه من أصاله عدم المنافاه، کما عرفت.


1- مستدرک الوسائل: 2- 473.

ص: 113

قوله (قدس سره): (و السّند صحیح و التأویل مشکل- إلخ-).

لا یخفی علی من نظر فی الرّوایه (1) علی طولها، من صدرها الی ذیلها، عدم إبائها عن الحمل علی انّه (علیه السلام) اوصی بصدقه ما عیّنه من أمواله ببیع و غیره، کما یدلّ علیه قوله (علیه السلام) فی صدرها بعد البسمله، «هذا ما اوصی به فی ماله عبد اللّه علی» و ان کان فی بعض فقرأتها، شهاده علی انّه أوقفها مثل قوله: «و انّ الذی کتب من أموالی هذه صدقه واجبه تبله، حیّا أنا أو میتا». لکنّه لا یأبی عن الحمل علی التأکید فی صدقه ما کتبه بعد موته، و انّه لا یکاد یرجع عن هذه الوصیّه، لا أنّه جعله صدقه فی حال حیاته، کیف، و الّا فلا بدّ من حمل قوله «هذا ما اوصی به فی ماله» علی مجرد الإقرار، و هو بعید جدا، کما یظهر من ملاحظه سائر الفقرات، فراجع فیها.

[الصوره العاشره أن یلزم فساد تستباح منه الأنفس]

قوله (قدس سره): (فاذا فرض القطع أو الظّن بانقطاع شخصه- إلخ-).

الظاهر انّ جواز البیع یدور مدار التأدیه إلی الخراب، بحیث لو قطع بالتّأدیه الیه، ثم ظهر انّه أخطأ ظهر انه لم یکن هناک جواز أصلا، و علیه لا دلیل علی إلحاق الظّن به هیهنا، الّا ان یقال: انّه لو لا اعتباره، لوقع فی المخالفه کثیرا، و هو مما یقطع بأنّه خلاف غرض الشارع، بل یمکن بذلک ان یستکشف ان جواز البیع، بناء علی کونه من مراتب الوقف، و تعلّق به قصد الواقف فی الجمله، یکون بمجرد الظّن بالتّأدیه، لا مرتّبا علی نفسها، فتأمل.

قوله (قدس سره): (و فیه انّ الغرض من الوقف، استیفاء المنافع (2)- إلخ-).

هذا انّما یتم لو کان مبنی کلامهم علی انّ الوقف، هو حبس خصوص العین، و اما إذا کان مبناه علی انّه حبسها بنفسها ما دام الانتفاع بها و ببدلها، فیما إذا لم یکن لها انتفاع، فلا ضروره انّ الانتفاع بالبدل علیه یکون من الوجوه و المقصود بالوقف، لا الأقرب بمقصود الواقف. نعم یقع الکلام معهم فی الصّغری، و ان الانتفاع بالبدل من مراتبه، أو لیس له، الّا


1- وسائل الشیعه: 13- 312- ب 10- ح 4.
2- و فی المصدر: و فیه ان الغرض من الوقف، استیفاء منافعه.

ص: 114

مرتبه الانتفاع بالشّخص، کما مرّت الإشاره إلیه، فلا تغفل.

قوله (قدس سره): (عدی المکاتبه المشهوره (1)).

و لا یخفی انّ المکاتبه مع اشتمالها علی ما لا یقول به أحد، و هو جواز البیع بلا طرو عارض أصلا فیما هو سهم الامام (علیه السلام) من الوقف، غیر دالّه الّا علی جواز البیع فی بعض الصّور، و لم یعلم عمل المشهور بما هو ظاهرها، کی یوجب بذلک انجبارها. الّا ان یقال: انّما یکون الانجبار بتوافقهم علی العمل بها، و ان اختلفوا فیما استفادوا عنها، لکنه إذا علم انّ استنادهم فیما صاروا الیه کان إلیها، و هو محل تأمّل، بل منع، فتأمّل جیّدا.

[و أمّا الوقف المنقطع]

قوله (قدس سره): (اشکال من حیث لزوم الغرر بجهاله وقت- إلخ-).

یمکن ان یقال: انّ الجهاله انّما توجب الغرر المضرّ فیما إذا کانت فی نفس العوضین، لا فی منافعهما، حیث انّ المنافع لیست موردا للبیع، و لذا لو لم یعلم مقدارها، و انّ منفعه هذه العین، قلیله أو کثیره، لم یضر قطعا. نعم تفاوت المنفعه، توجب تفاوت مالیّه ذی المنفعه، و الجهل بها ربّما یوجب الجهل بمقدار مالیّته، لکن الجهل بمقدار المالیّه مع العلم بالمال، لا یوجب الغرر، و لو سلّم فلا یکون بمضرّ بلا اشکال.

قوله (قدس سره): (لان حقیقته وقف مؤبّد (2)- إلخ-).

هذا إذا کان صرفه فی سبیل اللّه بعد انقطاع الموقوف علیهم بجعل الواقف، بحیث کان داخلا بنحو فی إنشائه، و امّا إذا کان تعبّدا من دون دخوله فی جعله و إنشائه، و کان صرفه فی سبیل اللّه، لانّه مال اللّه حیث خرج عن ملک الواقف و لم یدخل فی ملک الموقوف علیهم، ملک طلق لیرثه ورثتهم، فاذا انقطعوا فیبغی بلا مالک، فیصرف فی سبیله تعالی، فافهم.

[مسأله و من أسباب خروج الملک عن کونه طلقا صیروره المملوکه أم ولد لسیدها]
اشاره

قوله (قدس سره): (ثم انّ المنع عن بیع أمّ الولد قاعده کلیّه- إلخ-).

یمکن المناقشه فی استفادتها من الاخبار التی ذکرها، و ذلک لانّ


1- وسائل الشیعه: 13- 303- ب 6- ح 5.
2- و فی المصدر: لأنه حقیقه وقف مؤبد.

ص: 115

روایه محمد بن مارد (1)، ظاهره فی کون الکلام فیها مسوق البیان جواز البیع قبل حدوث الحمل عنده، و عدم کون الولد بالتّرویج، مانعا لا لبیان المنع عنه بعد حدوثه عنده أیضا، کی یدلّ بالمفهوم علی الکلیّه، کما یظهر من التأمل فی السؤال عنه (علیه السلام) و جوابه. و روایه السکونی (2) لا دلاله فیها علی المنع أصلا، بل علی انّ المکاتبه إذا وطئها مولاها و صارت حبلی، و عجزت عن أداء مال الکتابه، کانت من أمهات الأولاد، و یترتّب علیها، ما یترتب من الأحکام علیها، کما لا یخفی. و صحیحه عمر بن یزید (3)، غایه دلالتها ان المقتضی للمنع فی أمّهات الأولاد، کان مرتکزا فی ذهن السّائل حیث سئل عن الوجه المسوغ للمبیع، و الامام (علیه السلام) قد قرّره علیه، و هو غیر الدّلاله علی عموم المنع فعلا، کما هو المدّعی.

ان قلت: فیما ذکرت من الدّلاله، کفایه فی البناء علی عدم جواز البیع علی نحو القاعده فی الموارد المشبهه لثبوت المقتضی، و أصاله عدم ثبوت المزاحم.

قلت: نعم لو لا کون هذا الأصل مثبتا، ضروره انّ ترتّب المقتضی بالفتح علی عدم المانع عند ثبوت المقتضی، عقلی و ان کان حکما شرعیّا.

و امّا قول أمیر المؤمنین (علیه السلام) (4) فی جواب السؤال عن بیع امه أرضعت ولده، «خذ بیدها و قل من یشتری أم ولدی» فغایته الدّلاله علی ما فی بیع أم الولد فی نفسه من الاستهجان و الاستنکار عرفا، لا المنع عنه شرعا مطلقا، کما هو المدّعی، کیف و لا منع ظاهرا عن بیع أمّ الولد رضاعا. فافهم. فالمتّبع عند الشّک فی جواز بیعها، هو استصحاب الجواز لو لم یکن إطلاق الأدلّه وافیا، و الّا کان هو المرجع. و اما حدیث سلطنه الناس علی أموالهم (5)، فیمکن


1- وسائل الشیعه: 14- 589- ب 85- ح 1.
2- وسائل الشیعه: 16- 97- ب 14- ح 2.
3- وسائل الشیعه: 13- 51- ب 24- ح 1.
4- لم أعثر علیه بهذه العباره نعم هناک روایات تدل علی ذلک. راجع وسائل الشیعه 16- 104.
5- بحار الأنوار: 2- 272.

ص: 116

منع دلالته فإنّه بصدد بیان، انّ الملک هو السلطان علی ما هو جائز من التّصرفات، کما بیّنا فی غیر المقام، فی قبال حجره، و الشّک هیهنا فی جواز البیع لخصوصیّه فی أمّ الولد، ضروره انّه لا شکّ فی سلطنته علی تقدیر جوازه.

فتدبّر جیّدا.

[أمّا المواضع القابله للاستثناء]
[القسم الأول إذا تعلق بها حق للغیر أولی من الاستیلاد]
[منها ما إذا کان علی مولیها دین و لم یکن له ما یؤدی هذا الدین]

قوله (قدس سره): (و اندفاع التوهم بکلا شقّیه واضح- إلخ-).

اما الأوّل فلانّ السؤال لم یکن من تمام موارد جواز بیع أمّ الولد، لیقیّد الجواب الحصر بما ذکره من الموارد، بل کان عن وجه بیع الأمیر (1) (علیه السلام) لها، فلا ینافی ان یکون هناک وجه أخر لجواز بیعها، کما لا یخفی. و اما الثانی فلانّ الظاهر من السؤال فی ذیل الرّوایه، انّه یکون عن جواز البیع فی الدّین بعد الموت، فلا یشمل الجواب صوره بیعها فی الدّین فی حال الحیاه. اللّهم الّا ان یدعی الأولویّه، فافهم.

قوله (قدس سره): (نعم ربّما یمنع عدم القاعده علی هذا الوجه- إلخ-).

کما عرفت وجه المنع بما لا مزید علیه، و الّا فلا یکون الخلاف فی المورد مضرا بالإجماع علی القاعده و لزوم اتباعها فیه ما لم یخرجه دلیل عن تحتها، کما لا یخفی، و قد عرفت انّ مجرّد ثبوت ما یقتضی المنع عن البیع، لا یقتضی العموم فی مقام الإثبات، و هو المجدی عند الشک بالجواز، لأجل ثبوت ما یشکّ فی مزاحمته له الّا مجرد ثبوت المقتضی، کما مرّ.

قوله (قدس سره): (کما یظهر بالتّأمل- إلخ-).

و ذلک لقوّه احتمال ان یکون المنع فی روایه ابن مارد (2)، اقتضائیّا، و کان الجواز فی الروایه بملاحظه ما عرض من الخصوصیه المالیّه الموجبه لجواز البی ء، مع انّه لو ادّعی مساواه ظهورهما فی المنع و الجواز، لکان التوفیق بینهما بحمل روایه ابن مارد علی کون المنع کذلک، أی اقتضائیّا، لکن سند الرّوایه


1- وسائل الشیعه: 13- 51- ب 24- ح 1.
2- وسائل الشیعه: 14- 589- ب 85- ح 1.

ص: 117

ضعیف الّا أن یجبر بعمل الأکثر، و الصحیحه ظاهره فیما بعد الموت، و لا أقلّ من عدم ظهورها فیما یعمّ قبله، فافهم.

قوله (قدس سره): (لان الحکم بالجواز فی هذه الصّوره فی النّص و الفتوی- إلخ-).

هذا، مع انّ هیهنا حقوقا ثلاثه: حقّ أمّ الولدیّه، و حقّ الدیّان، و حقّ المالک فی المستثنیات عن الدّین، فاذا لم یزاحم الأوّل، الثانی، فکیف یزاحم الثالث الغیر المزاحم بالثانی؟ فافهم.

قوله (قدس سره): (بل ربما تأمل فیما قبله فتأمل- إلخ-).

بل ربّما یدعی ظهور قوله «أیّما رجل اشتری جاریه فأولدها و لم یؤدّ ثمنها (1)- الخبر-» و کذا قوله (علیه السلام) فی روایه أخری (2): نعم فی ثمن رقبتها فی الاختصاص بکون ثمنها بنفسه دینا للبائع، و لعله أشار إلیه بأمره بالتأمّل.

قوله (قدس سره): (و لو ادّعی الولد نصیبه تنعتق علیه (3)- إلخ-).

لو قصد بذلک فکّ نصیبه علی اشکال فی تأثیر قصده، و اما إذا لم یقصد به ذلک، بل فک مقدار نصیبه منها، فإنّما تنعتق علیه نصیبه من هذا المقدار، و یکون فی الباقی کالمتبوع فینتقل إلی سائر الورثه. فافهم.

قوله (قدس سره): (و لعل وجه تفصیل الشیخ، انّ الورثه، لا یرثون مع الاستغراق- إلخ-).

و لکنه غیر وجیه، فان الاستغراق انّما یمنع عن الإرث علی القول به فیما کان قابلًا لأداء الدّین منه، و لیست أم الولد کذلک، لإطلاق دلیل المنع عن بیعها، فیرثها ولدها بمقدار حصّته، فتنعتق بتمامها بالإرث و السّرایه، فیما کان معه غیره من الورثه و بالإرث وحده، فیما لم یکن، و لو عورض الإطلاق


1- وسائل الشیعه: 16- 104- ب 2- ح 1.
2- وسائل الشیعه: 13- 51- ب 24- ح 2.
3- و فی المصدر: و لو ادّی الولد ثمن نصیبه انعتق علیه.

ص: 118

ما دلّ علی منع الاستغراق، کان قضیه الجمع بینهما، الحکم ببقائه علی حکم مال المیت، فتوجر لوفاء دینه، ثم تورث فتنعتق بالإرث وحده، أو مع السّرایه.

و بالجمله، لا وجه لرفع الید عن إطلاق دلیل المنع مع الاستغراق، و لو قلنا بإطلاق منعه عن الإرث، غایته بقائها علی حکم مال المیّت، و لزوم أداء الدّین بإجارتها و نحوها، و التوارث بعد الأداء، فتنعتق، أو بقائها بلا مالک أصلا لو منع عن البقاء علی حکم ماله، لانقطاع علاقته عن ماله إلّا فی ثلاثه إذا اوصی به، أو ببعضه، و یکون هذا مساوقا لحرّیتها، کما لا یخفی.

[و منها تعلق کفن مولاها بها]

قوله (قدس سره): (هو مفقود مع الحاجه الی الکفن- إلخ-).

هذا أوّل الکلام، لإطلاق المنع عن بیع أم الولد فی غیر ثمن رقبتها، و لو لأجل کفن مولاها، و علیه فلا مانع عن إرثها لأنّ المنع لغایه الکفن بثمنها و هو مفقود هیهنا، کما لا یخفی، فلا بد مع الزاحمه بین الجهه المقتضیه للمنع عن البیع، و الجهه المقتضیه للمنع عن الإرث المقتضی لجوازه، و عدم مرجّح فی البین لإحدی الجهتین، و لا لأحد الإطلاقین، من استصحاب جواز البیع قبل صیرورتها أمّ الولد. و امّا ما ذکره (قدس سره) من الترجیح بما حاصله، انّ تقدّم حقّ المیّت علی حق أم الولد فیما إذا کان هناک مقدار تجهّز به، حیث یجهّز بذاک المقدار، و لا یؤدّی به ثمن رقبتها، بل یباع لذلک، یقتضی ترجیحه علی حقّ أمّ الولدیّه فیما لا یکون هناک ذاک المقدار، ففیه انّه لا ملازمه، إذ لعلّ فی بیعها فی ثمن رقبتها، خصوصیّه من عدم الحزازه، أو قلّتها، لم یکن فیما إذا بیعت فی غیره، و لو لأجل تجهیز سیّدها، کما لا یخفی، و المقام محتاج إلی زیاده تأمّل، فتأمل.

[و منها إذا جنت علی غیر مولیها فی حیاته]

قوله (قدس سره): (و کیف کان فاطلاقات حکم جنایه مطلق المملوک، سلیمه عن المعارض- إلخ-).

هذا، و لو قلنا بظهور الروایتین فی کون جنایه أم الولد علی المولی بمعنی خسارتها فی غیرها من أمواله، و ذلک فإنّ قضیّه التّوفیق بینهما، و بین تلک الإطلاقات. هو حملها علی ما ذکره من المعنی، و لو سلم تساوی الطرفین فی

ص: 119

الظهور، مع انّه لا أقلّ من کون الإطلاقات أظهر. فتدبر جیّدا.

قوله (قدس سره): لانّ ترک فدائها و التخلیه بینها و بین المجنی علیه، لیس نقلا لها- إلخ-).

بل تملک المجنی علیه لها بسبب ناش منها، و استحقّ به ذلک بلا توسیط نقل السیّد لها، کما لا یخفی. فافهم.

قوله (قدس سره): (فتعیّن علیه الأخر- إلخ-).

إنما یتعین علیه الأخر فیما لو کانت جنایه المملوک موحیا علی السیّد دفع الجانی أو فدائه إلی المجنی علیه و هو أوّل الدعوی. و ما إذا قیل بأنّها إنّما یوجب استحقاق المجنی علیه لاسترقاقه، غایه الأمر جعل للمولی من جهه التّوسعه علیه، و الإرفاق به، الفک بالفداء، کما لا یخفی، و بذلک ظهر انّ ما ذکره تأییدا مصادره. فافهم.

[و منها إذا جنت علی مولیها بما یوجب صحه استرقاقها لو کان المجنی علیه غیر المولی]

قوله (قدس سره): (فمندفع بما لا یخفی- إلخ-).

و هو انّ الاستیلاد إذا کان رافعا للاستقلال، کان رافعا له بطریق اولی، و لم یعلم وجه مقایسه الاسترقاق لترک القصاص علی فکاک الرقاب الذی أنیط به جواز البیع، مع وضوح الفرق بینهما، من کون الاستقلال رعایه للمولی، بخلاف البیع فی فکاک الرّقاب، فإنّه رعایه لحق الغیر، کما لا یخفی.

[و منها ما إذا جنی حرّ علیها]

قوله (قدس سره): (و منها ما إذا جنی حرّ علیها- إلخ-).

لا یخفی انّه انّما یکون من المستثنیات، بناء علی الاحتمال الاتی فی کلامه، کما انّه علیه انّما یکون منها بناء علی کون الاستثناء، من مطلق نقلها، لا خصوص بیعها، کما هو الحال فی غیر واحد من موارده الاتیه و الماضیه، فلا تغفل.

[و منها ما إذا لحقت بدار الحرب]

قوله (قدس سره): (و منها ما إذا لحقت بدار الحرب- إلخ-).

اللحوق بدار الحرب ان کان موحیا لزوال رقیّتها لمولاها و استرقها غیر مولاها، فلا إشکال فی جواز بیعها، بل لا یکون من موارد الاستثناء من القاعده الّتی ذکرها، لوضوح عدم شمولها له، و ان استرقها المولی، فیه إشکال، لإطلاق الأدلّه، و من دعوی انصرافها عن هذه الصّوره، أو عدم

ص: 120

ظهورها فیما یعمّها. فتأمّل.

[و أمّا القسم الثانی و هو ما إذا عرض لها حق لنفسها أولی بالمراعاه من الاستیلاد]
[منها إذا أسلمت و هی أمه ذمی]

قوله (قدس سره): (کان المرجع عمومات صحه البیع- إلخ-).

بل کان المرجع، هو استصحاب عدم جواز البیع، فان المقام من موارد استصحاب حکم المخصّص، لا الرّجوع الی العام، فتدبّر.

قوله (قدس سره): (و الظاهر انّ الأوّل أولی للاعتبار- إلخ-).

لا یخفی عدم الاعتبار بالاعتبار، و قاعده نفی السّبیل و علوّ الإسلام، غیر مقتضیه لبیعها علیه، لعدم منافاتهما لإضافه ملکیه لها، و الّا کانا مقتضیین لخروجها عن ملکه، بل تسلیطه علیها، فالحکم بعدم جواز بیعها و عدم تسلّطه علیها، هو مقتضی القواعد، فتأمل جیدا.

[و منها إذا مات قریبها و خلف ترکه و لم یکن له وارث سواها]

قوله (قدس سره): (و بذلک یمکن ترجیح أخبار الإرث- إلخ-).

أی أخبار شراء المملوک، لکی یرث، و الّا فأخبار الإرث (1) لا یقتضی ذلک، بل قضیّتها التنزّل إلی مرتبه اخری من الورثه، و لو کان الامام (علیه السلام)، و لا یخفی انّ بین دلیل المنع عن بیع أمّ الولد، و دلیل شراء المملوک لیعتق و یرث عن قریبه، عموما من وجه، فلا بد فی الحکم بجواز الشّراء من دعوی أظهریّه دلیله من الدلیل المنع، و هو غیر بعید لو قیل بعموم دلیله، و قد عرفت انّه فی محلّ المنع.

[و أمّا القسم الثالث و هو ما یکون الجواز لحقّ سابق علی الاستیلاد]

قوله (قدس سره): (و هو ما یکون الجواز لحقّ سابق- إلخ-).

لا یخفی انّ مجرّد سبق الحق، لا یوجب ترجیحه علی اللّاحق منه، بل ربّما یجب ترجیحه علیه فیما إذا کان أهمّ. نعم فیما إذا لم یعلم ترجیح بینهما، فالاستصحاب یقتضی الحکم علی طبق السابق.

[مسأله و من أسباب خروج الملک عن کونه طلقا کونه مرهونا]

قوله (قدس سره): (و یدفعه انّ القائل یلتزم بکشف الإجازه عن عدم الرّهن- إلخ-).

یعنی یلتزم بالکشف عن زواله آنا ما، قبل البیع، لا عن عدم حدوثه من الأوّل، ضروره انّه لا وجه له أصلا، کما لا یخفی.


1- وسائل الشیعه: 17- کتاب الفرائض و المواریث- أبواب موجباته.

ص: 121

قوله (قدس سره): (فکما انّ ردّ المالک فی الفضولی مبطل للعقد- إلخ-).

لا یخفی انه لم ینهض دلیل دلّ علی رفع اثر العقد أصلا بذلک، غایته الإجماع علی انّ رفع الموجب قبل القبول یده عن الإیجاب، یوجب بطلانه رأسا، و لا وجه لقیاس غیره علیه ممن کان لرضاه دخل، مع انّه مع الفارق، و تأثیره الرّد فی بیع الفضولی من المالک، قد عرفت انّه لأجل عدم حصول اضافه العقد الیه بعد الرّد، و لا بدّ منها هناک، و لا یکون کذلک هیهنا، کما لا یخفی، و لو کان هناک إجماع لم یکن بحیث یعم المقام بلا کلام.

قوله (قدس سره): (ثم انّ الظاهر انّ فکّ الرّهن بعد البیع- إلخ-).

و ذلک لارتفاع ما هو المانع عن تأثیر العقد، و لم یکن لرضاء المرتهن، بما هو مرتهن، إلّا لأجل رعایه حقّه المانع عن نفوذه. نعم لو کان له دخل فی تأثیره بما هو، فلم یکن الفکّ کالإجاره، بل یمتنع معه التأثیر، لامتناع حصول الشّرط معه، فتأمل.

[مسأله إذا جنی العبد عمدا فالأقوی صحه بیعه]

قوله (قدس سره): (و یرده انّ البیع إذا کان متعلّقا للحقّ، فلا یقع لازما لأدائه إلی سقوطه- إلخ-).

و یردّه انّه انّما یؤدّی الی السّقوط إذا کان متعلّقا بالعین بما هی ملک لشخص خاص، و امّا إذا کان متعلّقا بها بما هی هی، بحیث ینتقل حیثما ینتقل، کما انّ حقّ القتل أو الاسترقاق کذلک فلا، کما لا یخفی، مع انّه لو شکّ فی انّه یسقط بنقلها، أو یبقی، فالاستصحاب یقتضی انّه یبقی، فتأمل.

[مسأله إذا جنی العبد خطأ صح بیعه علی المشهور]

قوله (قدس سره): (و لو امتنع کان للمجنی علیه أولویّه انتزاعه فیبطل البیع و کذا- إلخ-).

یعنی نفوذه و صحّته، کما یشهد به التّفریع و هو واضح، و قد عرفت انّ نفوذه لا یوجب بطلان الحقّ، فلا یصحّ استدلال الحلّی علی بطلان البیع باستلزامه لبطلانه. ثم ان الاسترقاق هل هو موجب لانفساخ العقد کی یکون الخساره علی البائع برجوع المشتری الی الثمن أولا، بل کان غایه الأمر للمشتری الرّجوع إلیه بقیمه العبد، لو قیل بقرار الخساره علی السیّد؟

و جهان، فتأمل.

ص: 122

قوله (قدس سره): (و علی هذا فلا یکون البیع موجبا لضمان البائع- إلخ-).

و ذلک لعدم کونه التزاما بالفداء مع انّه لو کان لما کان ملزما، مسقطا لما تعلّق بالعین من الحقّ، بلا إسقاط من ذی الحق، بل قهرا، و لا یقتضی إسقاطه بابعدیه جواز الاسقاط بالالتزام بها، کما لا یخفی.

قوله (قدس سره): (لتعلّق الدّین هناک بالذّمه و تعلّق الحق هنا بالعین، فتأمل- إلخ-).

أمره بالتّأمل إشاره إلی انّ فی کلا المقامین قد تعلّق الحق بالعین هناک حقّ الرّهانه، و هیهنا حق الجنایه، فلا یکون هذا اولی بعدم الفکّ، کما لا یخفی.

[الثالث من شروط العوضیین القدره علی التّسلیم]

اشاره

قوله (قدس سره): (الثالث من شروط العوضیین القدره علی التّسلیم- إلخ-).

الظاهر انّ المراد به أعمّ من القدره علی التسلیم، بل أعم من حصوله فی ید المشتری، کما إذا علم بانّ العبد الآبق سیجی ء، أو یرجعه الأجنبی من دون قدره لأحد المتبایعین علی تسلیمه، أو تسلّمه لو لا ذلک، فتأمل.

و کیف کان فظاهر التّعبیر عن هذا الشّرط بالقدره، انّ الشرط أمر واقعی من دون دخل العلم أو الجهل، فالشرط حاصل مثلا فیما لم یکن العبد آبقا، و لو قطع بإباقه و لیس بحاصل فیما کان آبقا، و لو قطع بعدم إباقه. و لکن الاستدلال علی اعتباره بنهی النّبی (صلّی اللّه علیه و آله) عن الغرر (1) الذی هو المضطر، کما سیظهر ممّا ذکره فی تفسیره، لا یناسبه، ضروره أنّ الخطر لا یدور مدار القدره واقعا لتحقّقه مع الجهل بها، و عدم الثقه بالحصول للمتبایعین. نعم کان عدم القدره غالبا ملازما للغرر و عدم الثّقه و الخطر، فتدبّر.


1- وسائل الشیعه: 12- 330- ب 40- ح 3.

ص: 123

قوله (قدس سره): (ضروره حصوله فی بیع کل غائب- إلخ-).

فیه انّه کثیر ما یحصل الثقه بحصول المال الغائب، بحیث لا یعتنی باحتمال عدمه، و معه لیس فیه غرر الحصول و خطره، و بیع الثمّار و الزّرع، و ان کان من أظهر أفراد غرر الحصول، الّا انّ جوازه کان لدلیل خاصّ، مع انّه لیس مطلقا بل مشروطا، فلا حظ.

قوله (قدس سره): (الّا انّه أخصّ من المدّعی- إلخ-).

بل یکون مباینا له، أشرنا الیه، و انّما صحّ الاستدلال به علی اعتبار العلم بالقدره، و ان کان أخصّ لا القدره، فتدبّر جیّدا.

قوله (قدس سره): (و یضعف بأنّه ان أرید- إلخ-).

بل یمکن منع الملازمه مطلقا، فإنّه لا دلیل علیها سوی ما ربّما توهم من کون الوجوب مقتضی العقد، کما یأتی منه فی مسئله القبض، أو کونه لأجل حرمه الغصب، أو کونه من جهه الوفاء بالعقد، و فیه انّ العقد لا یقتضی سوی حصول ما هو مضمونه من التّملیک و التّملک، و حرمه الغصب لا یقتضی إلّا عدم الامتناع عن تسلیمه لو کان تحت یده، لا وجوب تسلیمه لو أمکن و لو بتحصیله. و الوفاء بالعقد لیس الّا القیام بمضمونه قبالا لفسخه و نقضه، فیکون «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (1) إیجابا للوفاء لو کان الوفاء و الفسخ بالاختیار، و إرشادا الی عدم حصول الانفساخ لو لم یکونا کذلک، کما هو قضیّه غالب الأوامر و النواهی فی المعاملات، و لا وجه هذا الفرض لإرجاع وجوب الوفاء الی وجوب ترتیب الآثار، مع انّه لو سلّم فلیس التسلیم فیما أمکن من آثار النّقل و الانتقال، و قد فصّلنا المقال فی بیان معنی وجوب الوفاء فیما علّقناه علی الخیارات، فراجع ثمه.

قوله (قدس سره): (و یضعفه منع توقف مطلق الانتفاع- إلخ-).

مع انّه لو سلّم، غیر مقتضی للاشتراط، ضروره انّ کون الغرض من البیع نوعا متوقّفا علی التّسلیم، لا یقتضی بطلانه لو حصل أحیانا، لا لهذا


1- المائده: 1.

ص: 124

الغرض اوّله و لکن لم یترتّب علیه و تخلّف عنه. و توّهم کونه سفهیّا لو لم یکن لهذا الغرض، فی غایه السّقوط، ضروره ان صرف المال بإزاء ما تعذّر تسلیمه فیما إذا کان هناک غرض أخر عقلائی، کعتق العبد الآبق فی الکفّاره و غیرها، لیس بسفهی قطعا، فتأمل جیّدا.

قوله (قدس سره): (و فیما لم یعتبر التّسلیم فیه رأسا، کما إذا اشتری من ینعتق علیه- إلخ-).

ربّما یشکل بانّ انعتاق المبیع علی المشتری الموجب لعدم استحقاقه التّسلیم، من أحکام البیع و آثاره، و لا یکاد یترتّب علیه آثاره إلّا إذا کان واجدا لشرائط الصّحه، و منها القدره علی التّسلیم، فکیف یسقط ما یعتبر فی صحّته بما یترتّب علیها من الآثار؟ اللهم الّا ان یقال بانّ دلیل الاعتبار ما دل إلّا علی اعتباره فی غیر مثل هذا البیع، فافهم.

قوله (قدس سره): (ثم انّ الشرط هی القدره المعلومه للمتبایعین).

ظاهره کما یشهد به ما فرّعه علیه انّ الشّرط هی القدره الواقعیّه المعلومه، فلا یکفی القدره الواقعیه بدون القطع بها، و لا القطع بها بدونها، مع انّ الدلیل علیه لو کانت حدیث نفی الغرر (1)، کان قضیه الاکتفاء بالقطع، ضروره عدم الغرر و الخطر معه و حصول الثقه بکمالها به، و علیه فلو باع ما لا یتمکن من تسلیمه باعتقاد تمکنه منه صحّ و لو لم یتجدّد، اللّهم الّا ان یدّعی إجماع علی اعتبار القدره، و حدیث نفی الغرر دلّ علی اعتبار العلم بها أیضا، لکنّه کما تری لا یلائم الاستدلال به علی اعتبارها، فافهم.

قوله (قدس سره): (و هل یکفی قدره الموکّل؟ الظاهر نعم- إلخ-).

إذ لا غرر معه أصلا فیما علم به، کما لا یخفی، و هکذا فیما اعتقد بقدره الوکیل، فإنّه و ان أخطأ فی اعتقاده، الّا انّ اعتقاده قد صادف الشرط، و بالجمله لا غرر مع الاعتقاد و لا فقد لشرط القدره مع القدره، فافهم.


1- وسائل الشیعه: 12- 330- ب 40- ح 3.

ص: 125

[مسأله لا یجوز بیع الآبق منفردا]

قوله (قدس سره): (لأنه مع الیأس عن الظفر بمنزله التّالف- إلخ-).

لا یخفی، انّه لا دلیل علی هذه المنزله شرعا، و ثبوتها عرفا ممنوع مع إمکان الانتفاع بالعتق و غیره، فیمکن الحکم بصحه بیعه بلا ضمیمه، لاختصاص دلیل اعتبارها بصوره رجاء الظفر و مع الیأس لا غرر، الّا ان یقال باعتبار القدره علی التّسلیم أیضا، کما أشرنا إلیه، فتدبّر.

قوله (قدس سره): (و من عدم التّسلیط علی مطالبه الثمن فافهم- إلخ-).

و لیس هذا من باب رفع الغرر بما رتّب علیه من الأثر، بل منع شمول إطلاق نفی الغرر (1) فیما له مثل هذا الأثر، فتأمل.

[مسأله یجوز بیع الآبق مع الضمیمه فی الجمله]

قوله (قدس سره): (و ان اقتضی قاعده التّلف قبل القبض استرداد ما قابله من الثمن- إلخ-).

لا یخفی انّ هذه القاعده لا یقتضی الاسترداد، و ذلک لمنع کون البقاء علی الإباق تلفا مع إمکان الانتفاع بالإعتاق و غیره، کیف و الّا فقد ظهر انّ بیعه کان من رأس باطلا، لظهور کونه تالفا، و کیف کان فلا مجال لقاعده التّلف قبل القبض هیهنا أصلا، فعدم رجوع المشتری الی البائع بشی ء، لیس علی خلاف هذه القاعده و علی وفق القاعده، فافهم.

قوله (قدس. سره): (لکن ظاهر النّص انّه لا یقابل الآبق بجزء من الثمن- إلخ-).

فیه نظر فان الظّاهر انّ قوله (علیه السلام) فی موثقه سماعه «فان لم یقدر علی العبد کان الذی فقده فیما اشتری معه» (2) لیس بصدد بیان انّ المقابله شرعا فی هذه الصوره یکون بین المثمن و الضمیمه، بل بیان الحکمه فی ضمّ الضّمیمه فی هذه المعامله و انّه مع عدم القدره علی العبد، و یکون ما فقده فی مقابله الضّمیمه خارجا، فافهم.


1- وسائل الشیعه: 12- 330- ب 40- ح 3.
2- وسائل الشیعه: 12- 263- ب 11- ح 2.

ص: 126

[فی اشتراط عدم الغرر فی العوضین]

[مسأله العلم بمقدار المثمن کالثمن شرط]

قوله (قدس سره): (ثم انّ ظاهر إطلاق جمیع ما ذکر، ان الحکم لیس منوطا بالغرر الشخصی- إلخ-). (1)

بل ظاهر لفظ الغرر فی النّبوی، هو الغرر الشخصی. نعم لا یبعد ذلک فی اخبار (2) اعتبار الکیل و الوزن فی المکیل و الموزون، لکنه یمکن ان لا یکون ذلک لأجل الغرر، بل لرفع الجهاله کما دل بعض الاخبار علی إخلال الجهاله بالصحه، و قد نقله المحدّث المعاصر فی مستدرکات الوسائل (3)، فراجع.

[مسأله فی تقدیر المبیع بالمتعارف من الکیل أو الوزن]
اشاره

قوله (قدس سره): (فالظاهر أیضا الجواز مع البناء، علی ذلک المقدار- إلخ-).

فیه إشکال، فإنّ البناء علی ذلک المقدار لا یخرجه عن الغرر و الجهاله بالمقدار، و الّا لکفی البناء علی مقدار و لو لم یقدر بوزن أو کیل أصلا، و مقایسته علی الاخبار بالمقدار مع الفارق، لاعتبار الاخبار مع عدم دلیل علی اعتباره، فتأمّل.

[بقی الکلام فی تعیین المناط فی کون الشی ء مکیلا أو موزونا]

قوله (قدس سره): (فقد قیل ان الموجود فی کلام الأصحاب- إلخ-).

لا یخفی انّ أخذ المکیل و الموزون فی حکم هذا الباب، و فی حکم عدم جواز التّفاضل فی باب الرّبا، یمکن ان یکون بنحو السببیّه و الموضوعیه، و یمکن ان یکون بنحو العنوانیّه و الکشف عمّا یکال أو یوزن من الأجناس مثل الحنطه، و الشعیر، و الذهب، و الفضه، و غیرها، فان کان بنحو الموضوعیّه کما هو الظاهر فی هذا الباب، فلا یبعد ان یکون قضیّه إطلاقات أدلّته کون المناط فیهما تعارف رفع الغرر و الجهاله بالکیل أو الوزن، فما تعارف رفعهما عنه بأحدهما فی زمان أو مکان، فهو مکیل أو موزون فی ذاک الزّمان و المکان، فلا بد فیه من رفعهما من أحدهما، و ان لم یکن کذلک فی زمان أو مکان أخر،


1- وسائل الشیعه: 12- 330- ب 40- ح 3.
2- وسائل الشیعه: 12- 254- ب 4- ح 2.
3- مستدرک الوسائل: 2- 460.

ص: 127

ضروره عدم رفع الجهاله و الغرر عنه فیهما بغیرهما، و لا بدّ من اعتباره بغیرهما فی الزّمان أو المکان الأخر ما تعارف فیه من العدّ أو المشاهده، کما تعارف فی بعض الآلات المصوّغه، و الدراهم، و الدّنانیر، و ان کان بنحو الکشف و العنوانیّه لأجناس مخصوصه، کما هو غیر بعید فی باب الرّبا، فقضیّه إطلاقات أدلته ان یکون المناط ما کان فی زمان الشارع و مکانه، فإنّ الحکمه عند عدم نصب دلاله، مع کونه فی مقام البیان و اختلاف جنس واحد فی کونه مکیلا، أو موزونا، أو معدودا فی زمانین أو مکانین، یقتضی إراده ما کان بحسب زمانه و مکانه یکون کذلک، لتعیّنه و عدم تعیّن غیره ممّا کان کذلک فی زمان أو مکان أخر، فکلّما کان فی زمانه و مکانه مکیلا أو موزونا، فلا یجوز بیعه بجنسه متفاضلین فی مکان أو زمان آخر، و ان کان معدودا، و لا بدّ فیه من اعتباره بالعدّ، و عدم کفایه الوزن أو الکیل فی رفع الجهاله و الغرر، و المسأله بعد لا تصفو عن الاشکال، فتدبّر.

[مسأله لو أخبر البائع بمقدار المبیع جاز الاعتماد علیه علی المشهور]

قوله (قدس سره): (فلو لم یفد ظنا فإشکال- إلخ-).

بل و لو أفاد ظنا ما لم یفد وثوقا لیرتفع به الغرر، ضروره انّه لا یکاد یزول الخطر بمجرد الظّن و لا یبعد ان یکون التقیید بذلک هو قضیّه الجمع بین الاخبار، و یشهد به قوله (علیه السلام) فی بعضها «إذا ائتمنک فلا بأس (1)»، فراجع.

قوله (قدس سره): (و یندفع الغرر ببناء المتعاملین علی ذلک المقدار- إلخ-).

فیه نظر فان البناء علی ذلک المقدار لو کان رافعا للغرر، لکان البناء علی مقدار فی مجهول المقدار ممّا یندفع و لو لم یکن هناک به اخبار و لا أظنّ أحدا یلتزم به، مع ان مرجع البناء إمّا الی اشتراط المطابقه فی المبیع، أو الی تقییده بصورتها و شرطها غرری، لعدم العلم بها فکیف یندفع به غرر الأخر المشروط بها و ثبوت الخیار أو جواز الاسترداد للمقدار الزّائد من الثمن، أو


1- وسائل الشیعه: 12- 257- ب 5- ح 6.

ص: 128

الرّجوع الی البائع بالمقدار النّاقص من ذاک المقدار من أحکام الصّحه المشروطه بان لا یکون هناک جهاله فی العوضیین و لا غرر، و التقیید موجب لظهور بطلان البیع، مع ظهور عدم المطابقه مع انّه تعلیق و هو یورث بطلانه مطلقا، و بیع الغائب بالوصف امّا تعبد علی خلاف قاعده نفی الغرر، أو یقیّد بما یوجب الثقه بتحقق ما ذکر له من الأوصاف، کما هو الغالب. فافهم.

[مسأله فی بیع بعض من جمله متساویه الأجزاء]
اشاره

قوله (قدس سره): (و لیست صفه وجودیه متأصّله- إلخ-).

بل و لو کانت صفه کذلک، لکنّها إذا کانت ذات اضافه، کالقطع بطهاره أحد الشیئین أو بنجاسته مع طهارتهما أو نجاستهما، کما لا یخفی.

قوله (قدس سره): (و فی هذا الوجه أمر کلی غیر متشخص و لا متمیّز بنفسه- إلخ-).

بل صادق علی الأشخاص و یتمیّز بالوجود الخاصّ العارض علیه فی ضمن افراده الخارج عنه، ما هو لازم کل واحد من المشخّصات بخلاف الوجه الأوّل، فإنّ أحد المشخصات لها من المقومات، و له الدّخل التّام فی المبیع، فافهم.

[مسأله لو باع صاعا من صبره]

قوله (قدس سره): (و یمکن دفع الأوّل بأنّ مقتضی الوضع فی قوله صاعا من صبره- إلخ-).

و فیه انّ مقتضی الوضع فیه ان یکون کلیّا کسائر ألفاظ الأجناس علی ما استقرّ علیه مذهب المحققین فیها و ان کان المنساق عنه فی العرف الفرد المشیر، و کون المقدّر بالصّاع من الصبره، کما یکون بنحو الإشاعه فی جملتها تاره کذلک یکون بنحو الانتشار فی صیعانها و الانطباق علیه اخری، فلا دلاله فی إضافته إلی الصّبره إلی إحدی هذه الخصوصیّات، فافهم.

قوله (قدس سره): (لأن الکلی المبیع ثانیا انما هو سار فی مال البائع و هو ما عدا الصّاع من الصّبره- إلخ-).

یمکن ان یقال ان المبیع الثانی و ان کان ساریا فیما عدا الصّاع الّا ان المبیع الأول بعد البیع الثانی أیضا یکون ساریا فی خصوص ما عدا

ص: 129

الصّاع، و یکون کلّ واحد من الصّیعان قابلًا، لان یعیّن کلّا منهما فیه، کما إذا وقع البیعان دفعه فیکون الباقی بعد التّلف قابلًا لهما، کما کان قبل التّلف فتخصیصه بالأوّل بلا مخصّص حیث لا مخصّص الّا تعیینه، و لذا لو عیّنه للثّانی ثم تلف سائر الصّیعان، کان له کما عیّنه بلا ریب، فتأمل جیّدا.

ثم لا یبعد ان یکون الباقی علی هذا بینهما، کما إذا کان بیع واحد، و احتمال تخصیص أحدهما بالقرعه أو تعیین مالک الصّبره، بعید جدّا.

قوله (قدس سره): (الا دعوی ان المتبادر من الکلّی المستثنی، هو الکلّی الشائع- إلخ-).

فلا بحسب التّالف علیهما، بل یختص بالمشتری، و هذا بخلاف ما إذا کان المستثنی کلیا شائعا فی الموجود وقت البیع، فإنّه یقتضی حساب التالف علیهما، لکن دعوی انّ المتبادر ذلک، مع کون الاستثناء من الموجود فی وقته لا یخلو عن جزاف. اللّهم الّا ان یدّعی ذلک بملاحظه قرینه بناء المتعاملین غالبا، الظاهر من مساواتهما، فتأمّل.

قوله (قدس سره): (أمکن ان یکون الوجه فی ذلک انّ المستثنی کما یکون ظاهرا فی الکلّی- إلخ-).

لا یخفی انّ استثناء الصّاع فی بیع الصّبره، و الأرطال فی بیع الثّمره، لیس الّا لتحدید المبیع و انّه غیر الأرطال و الصّاع منهما لا لإخراج المستثنی عن ملک المشتری بعد ما دخل فی ملکه فیکون الباقی بعد التّحدید باق علی ملک البائع کالباقی فی بیع الصّاع بلا تفاوت أصلا، فحال البائع فی بیع الثّمره لم یقع موضوعا لحکم، کما فی بیع الصّاع من الصّبره، کی یلحظ بعنوان کلّی، و انّما الموضوع للحکم الملحوظ بهذا العنوان فی کلا المبیعین هو المبیع، فلا بدّ من اتّحاد الحکم فی الموضعین. اللّهم الا ان یدّعی انّ الاختلاف انّما جاء مما هو المتعارف جعله و شرطه فی بیع الثمره نوعا للمتبانی علیه المتبایعان لو لا تساومهما من کون المشتری مختارا فی التّصرف و تعیین مال البائع، و لا یخفی انّ التزامه أهون ممّا تکلّف به- ره- فی بیان الفرق، مع انّه لا یکاد یجدی

ص: 130

بدون ذلک، ضروره انّه لیس قضیه اعتبار مال کلّ واحد منها بعنوان کلی استقلال المشتری فی التّصرف و فی التعیّن، بل عدم استقلال واحد منهما أو استقلالهما، کما هو واضح لا یکاد یخفی، و معه لا یحتاج الی ما تکلّف به أصلا، فافهم و اغتنم.

قوله (قدس سره): (لیکون الباقی بعد تلف البعض صادقا علی هذا العنوان- إلخ-).

الظاهر انّه غلط من قلمه الشّریف و حقّ العباره ان یقول: مصداقا لهذا العنوان و لعنوان الصاع، کما لا یخفی.

قوله (قدس سره): (و لو کان من استصحاب الاشتمال (1)- إلخ-).

لا یکاد یجدی الاستصحاب إلّا إذا کان یفید الاطمئنان بالاشتمال، هذا و لو علی القول بالأصل المثبت فان رفع الغرر من آثار الثّقه به، لا من آثارها الواقعیّه، فافهم.

[مسأله إذا شاهد عینا فی زمان سابق علی العقد فهل یجوز بیعها]
اشاره

قوله (قدس سره): (لأنّ الأصل من الطّرق الّتی یتعارف التّعویل علیها- إلخ-).

لا یخفی انّ الأصل و ان کان مما یعول علیه، الّا انّه فی ترتیب الآثار، لا إثبات ماله الأثر، الا علی القول بالأصل المثبت، فإنّه علیه یثبته إذا کان من لوازم المستصحب لا من لوازم الوثوق به، و عدم الغرر لیس لا جرم عدم الثّقه، بل من لوازم الوثوق به، کما أشرنا إلیه فی الحاشیه السّابقه، و قد عرفت انّ البناء لا یوجب رفع الغرر و إلّا لم یحتج معه الی الأصل و غیره، فتذکّر.

قوله (قدس سره): (لانّه لا ینتقض عن الغائب الموصوف الذی جاز بیعه (2)- إلخ-).

قد عرفت الاشکال ممّا مرّ فی تأثیر مجرّد الوصف فی رفع الغرر، ما لم


1- و فی المصدر: و لو کان من جهه استصحاب الاشتمال.
2- و فی المصدر: الذی یجوز بیعه.

ص: 131

یفد الوثوق بما وصف به، فان کان إجماع علی صحه بیعه بالوصف مطلقا، فلیقتصر علی مورده، و الّا فالصّحه محل نظر، لأجل الغرر، فتدبّر.

[فرعان]
[الأول لو اختلفا فی التغیر فادعاه المشتری]

قوله (قدس سره): (و یمکن ان یضعف الأوّل بأن ید المشتری- إلخ-).

لا یخفی ان التّغییر انّما یوجب الخیار لأجل الضّرر، فیدور الخیار وجودا و عدما مداره کذلک، و لم یکن الضّرر أو عدمه بأثر شرعیّ یترتب علی استصحاب موضوع آخر، فلا أصل یجدی فی البین مع دعوی الخیار لأجل التّغییر إلّا أصاله عدم ثبوت الخیار، و الّا سائر الأصول غیر مجدیه فیما هو المهم هیهنا من إثبات الضرر الموجب للخیار أو نفیه المستتبع لنفیه الّا علی القول بالأصل المثبت فی بعضها، فلا بدّ من التنزّل إلی أصاله عدم الخیار، و کیف کان فالظاهر کون مدّعی التغیّر هو المدّعی، فعلیه إقامه البیّنه و الیمین علی من أنکر، فتأمّل جیّدا.

[الثانی لو اختلفا فی تقدم التغیر علی البیع]

قوله (قدس سره): (فالمرجع إلی أصاله عدم وصول حقّ المشتری إلیه کما فی المسأله السابقه- إلخ-).

قد عرفت ان هذا الأصل غیر مجد فیما هو المهم فی المسألتین من إثبات الضرر الموجب لعدم لزوم البیع و ثبوت الخیار، إلّا علی الأصل المثبت، فان عدم اللّزوم إنما یکون مترتّبا علی الضّرر، لا علی عدم وصول الحقّ و ان استلزمه، فلا تغفل.

قوله (قدس سره): (فلا تأثیر له عقلا فی تملیک العین- إلخ-).

بل لا عقد فان مجرّد الإنشاء ما لم یتعلّق بأمر قابل عقلا لیتعلّق به ما أنشأ به، و أصاله الصحه انّما یجدی فیما إذا کان الشّک فی الصّحه و الفساد العارضیین، لا فیما إذا کان الشّک فی أصل وجود المعروض، و أصاله الصّحه فی الإنشاء غیر جاریه، أو غیر مجدیه، فإنّه لا یکاد یحرز بها فیما إذا شکّ إلا الصحه التّأهلیه و هی مع القطع بها لا یوجب الحکم بوقوع البیع صحیحا، فضلا عمّا إذا شکّ فیها و قد أحرزت بأصالتها، فتدبّر.

[فی اختبار الطعم و اللون فیما یختلف القیمه باعتبارها]

قوله (قدس سره): (و یمکن ان یقال بعد منع جریان أصاله السّلامه فی الأعیان- إلخ-).

بل مع جریانها فیها، فإنّه لا یقید إلّا فی ترتیب الآثار المترتبه علی

ص: 132

نفس السّلامه، و امّا آثار المترتبه بواسطه الثقه بها فلا، و لو قیل بالأصل المثبت، فإنّ نفی الغرر یکون ملازما للوثوق بها، و هکذا حال کلّ اماره و أصل محرز لها شرعا، فان کان مع قطع النظر عن اعتباره واقعا للغرر فهو، و الّا فلا یجدی اعتباره، کما مرّت الإشاره إلیه غیر مرّه.

ان قلت: إذا کان بناء العقلاء علی السّلامه فی الأعیان، و الاقتحام فی المهام مع الشک فیها بناء علیها کانت أصاله السّلامه واقعا للغرر و الخطر، و الّا فکیف وقع منهم الإقدام فی الغرر و الخطر؟

قلت: بناء العقلاء علی السّلامه مع الشّک فیها، انّما یجدی فی جواز الاقدام علی ما لا یؤمن ضرره، لأجل عدم سلامته و عدم قبح الاقتحام فیه، لا فی حصول الأمن و رفع الغرر المعتبر فی الصّحه شرعا، فتدبّر.

قوله (قدس سره): (و متی کانت مقصوده لا علی هذا الوجه، فلم یجب إحرازها- إلخ-).

حیث کانت السّلامه حینئذ کسائر الأوصاف المحتمله الّتی لا یعتنی بها کانت، أو لم تکن بلا تفاوت أصلا، فلا یکون مع عدم إحرازها خطر، فلا غرر، لکن هذا فیما إذا کانت کذلک نوعا، و اما إذا کانت کذلک شخصا و عند خصوص المتبایعین، فلا یجدی فی رفع الغرر، بل اقتحام منهما فیه، لعدم المبالات بغرره، کما هو الحال فی جمیع الموارد الغرریّه الّتی یقتحم فیها، کما لا یخفی.

قوله (قدس سره): (و لکن الإنصاف ان مطلق العیب- إلخ-).

بل الإنصاف، بعد الاعتراف بان الشّک فی السلامه عن بعض العیوب لا یستلزم الغرر کما منه (قدس سره) و قد أوضحناه فی الحاشیه السّابقه، فلا وجه لوجوب إحراز السّلامه عنه لعدم الغرر، مع احتماله، ضروره انّ الغرر و الخطر انّما یکون فیما یتفاوت الحال مع هذا العیب و السّلامه عنه، لا فیما لا یتفاوت أصلا، ضروره انّه مع احتمال عدم نبات الشّعر فی عانه الجاریه مثلا، لا غرر عرفا، فلا یکون المستفاد من کلماتهم مخالفا لقاعده نفی

ص: 133

الغرر، فتدبّر.

[مسأله یجوز ابتیاع ما یفسده الاختبار من دون الاختبار إجماعا]

قوله (قدس سره): (و کفایه الاعتماد علی أصاله السّلامه- إلخ-).

قد عرفت انّ أصاله السّلامه غیر مجدیه فی رفع الغرر، و لو قیل باعتبارها مطلقا أو فی الجمله، فإن قام الإجماع علی صحّه البیع مع عدم الاختبار، أوامر أخر یرفع به الغرر، فهو، و الّا فلا بد من اعتبار ما یندفع به، لعموم نفی الغرر بلا مخصّص یوجب تخصیصه بغیر بیع ما یفسده الاختبار.

قوله (قدس سره): (فینفسخ البیع حینئذ- إلخ-).

لا وجه لانفساخه مع وقوعه علی المال الواقعی، و سقوطه عن المالیّه انّما کان بعده بالکسر، و نحوه، کما انّه لیس له الرّد بفساد السّابق لأجل التّصرف فیه بما یسقطه عن المالیّه، فلیس له إلّا الأرش.

قوله (قدس سره): (و حیث ان خروجه عن المالیّه لأمر سابق علی العقد کان مضمونا علی البائع- إلخ-).

و ذلک لعله لأجل ان التّلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، و کان هذا وجه لزوم تدارک فوات المالیّه بتمام الثمن، لکنّه خلاف ظاهر ما فرع علیه بقوله: (فیکون الأرش هیهنا بتمام الثمن) فافهم.

قوله (قدس سره): (و اما إذا انکشف الفساد حکم بعدم المالیّه الواقعه من أول الأمر- إلخ-).

لا وجه لهذا الحکم فإنّه خلف حیث انّ الفرض انّما یکون فیما إذا کان مالا واقعا، و بالکسر و نحوه سقط عن المالیه، فلا تغفل.

قوله (قدس سره): (فالعیب حادث فی ملک المشتری- إلخ-).

نعم لکنه لعیب سابق مجهول، فیکون مضمونا علی البائع بناء علی انّ ثبوته واقعا موجب للخیار، لا ظهوره، و الّا فلا یکون فی زمن الخیار، بل قبله، فتدبر فی أطراف کلامه، زید فی علو مقامه، فإنّه لا یخلو عن اغتشاش.

قوله (قدس سره): (و اعترض علیه بان الغرور قد لا یختص- إلخ-).

فیه انّ الغرور و ان لم یکن مختصا بهذه الصوره، الا ان کون البائع غارا، مختص بها، کما لا یخفی.

ص: 134

قوله (قدس سره): (و اما لو لم یکن قابلًا للتّملک فلا یبعد- إلخ-).

بل فی غایه البعد، فإنّه و ان لم یدخل بالفسخ فی ملک البائع الّا انّه له حقّ اختصاص به، فکأنه ما باعه، و الحاصل انّه بالفسخ یرجع إلیه، فإن کان قابلًا للتّملک یملکه، و الّا یخصّه، کما إذا باعه و صار کذلک بالفسخ، فافهم.

قوله (قدس سره): (من القطع بانّ الحکم بمالیّه المبیع هنا شرعا و عرفا حکم ظاهری- إلخ-).

هذا فیما، إذا لم یکن قبل الکسر و نحوه، من الأموال الواقعیّه، و قد خرج به عن المالیّه، و لو علم بفساده، و الّا فالحکم بمالیّه حکم واقعی و قد حدث ارتفاعها فی ید المشتری، و لعلّ ظاهر المحکی عن الشیخ- ره- و اتباعه، من انّه لو تبرأ البائع عن العیب فیما لا قیمه لمکسوره، صحّ هوذا، لا ما، لا مالیه له أصلا، و لا الأعم منهما حیث قال: فیما لا قیمه لمکسوره، و ما قال: فیما لا قیمه له، و به یوفق بینه و بین ما نقله عن الشیخ فی المبسوط، و الحلی، و العلّامه فیما لم یشترط البراءه من الحکم ببطلان البیع، و التّعلیل بأنّه لا یجوز بیع ما لا قیمه له، حیث انّ ظاهره، ما لا قیمه له أصلا لا لخصوص مکسوره، و علیه فالتوجیه وجیه. نعم یردّ علی الموجّه انّ ما استظهره منهم فی هذه المسأله فی غیر محلّه، مع التّصریح بالبطلان و التّعلیل بما ذکر، فتأمّل جیّدا.

قوله (قدس سره): (ثم انّ الجمع بین عدم خروجه عن المالیه، و بین عدم القیمه لمکسوره- إلخ-).

وجه الجمع انّ عدم القیمه لمکسوره لا یوجب خروجه عن المالیّه مطلقا، و لو حال البیع و قبل الکسر و ان کان یوجب خروجه عنها فی حاله الکسر، فافهم.

قوله (قدس سره): (لأنّ الأرش کما صرّحوا به، تفاوت ما بین قیمتی الصحیح و المعیب- إلخ-).

و لعلّه تفسیر ما هو الغالب فیه، و الّا فهو تفاوتهما بحسب القیمه وجودا

ص: 135

و عدما، أو قلّه و کثره، کما یشهد کلام العلامه- ره.

[المشهور جواز بیع المسک فی فأره]

قوله (قدس سره): (و یندفع ما تقدم من بناء العرف علی الأصل فی نفی الفساد- إلخ-).

و قد تقدّم انّه لو سلّم فإنّه انّما یجدی فی ترتیب ما یترتّب علی الصّحه من الآثار، لا فی رفع الغرر المعتبر فی صحّه البیع شرعا، و لو علی القول بالأصل المثبت، فتذکّر، و لا یندفع به الغرر، فان کان إجماع علی صحّه بیعه کذلک، فهو المخصّص لعموم نفی الغرر، و الّا فلا یجوز بیعه بدون ما یحصل به الوثوق من الاختبار أو الاخبار.

قوله (قدس سره): (فالأولی ان یباشر البائع ذلک- إلخ-).

أو یباشره المشتری من قبل البائع بإذنه، أو وکالته، لا مجرّد اذنه فی مباشرته، فافهم.

[مسأله لا فرق فی عدم جواز بیع المجهول بین ضم معلوم إلیه و عدمه]

قوله (قدس سره): (لو کان الشرط تابعا عرفیّا، خرج عن بیع الغرر- إلخ-).

و التّحقیق انّه لو کان الاشتراط من قیود البیع، فإنّه و ان خرج عن معقد الإجماع علی اشتراط کون المبیع معلوما لکونه کذلک، الّا انّ البیع لا یخرج عن بیع الغرر لما فیه من الخطر من قبل قیده، الّا ان یکون المراد من الغرر المنهیّ عنه (1)، هو الغرر فی البیع من قبل العوضین، لا فیه مطلقا، فتأمل.

و لو کان من قیود العوضین فلا یخرج عن الغرر، و لا عن معقد الإجماع علی الاشتراط، لکون المبیع مجهولا، ضروره سرایه الجهاله إلیه من قیده، الّا ان یدّعی انّ المتیقن من معقده، ما کان مجهولا بنفسه لا بقیده، و یؤیده الخلاف هیهنا و هو کما تری، و الخلاف انّما یکون فی الصغری، و تطبیق القاعده الکلیّه علیها، لا فی الکبری، فافهم.

[مسأله یجوز أن یندر لظرف ما یوزن مع ظرفه]

قوله (قدس سره): (بل الاستثناء الحقیقی من المبیع یرجع الی هذا- إلخ-).

لانّ الاستثناء فی الحقیقه تحدید ما هو المبیع و تعبیته، و البیع انّما تعلّق


1- وسائل الشیعه: 12- 330- ب 40- ح 3.

ص: 136

فی الواقع بما بقی بعد الاستثناء من المستثنی منه، فتدبر جیّدا.

قوله (قدس سره): فیجی ء مسأله الإندار للحاجه إلی تعیین ما یستحقّه البائع من الدراهم- إلخ-).

بل للحاجه إلی تعیین الثمن، فإنّه لو لم یکن الإندار لم یعلم انّ الثمن ایّ مقدار، و انّه مثلا ثمانیه دراهم أو عشره، و لا أظنّ اکتفائهم فیما یباع علی نحو التسعیر بتعیین مقدار الثمن بعد البیع فیکون الإندار لتعیین ما یستحقّه البائع، و بالجمله بعد البناء علی الإکتفاء فی تعیین مقدار المبیع بوزنه مع ظرفه، لا بد من إیقاع البیع فیما یباع علی وجه التّسعیر بعد تعیین مقدار الثمن بالإندار لئلّا یقع بإزاء المجهول بحسب المقدار و علیه فالمدار فیه علی ما تراضیا علیه تعارف به الإندار عند التّجار أولا، علم زیادته أو نقیصته أو احتمل، کما لا یخفی.

و قد انقدح بذلک عدم توجّه الاعتراض علی اعتبار التّراضی بأنّه لا یدفع غررا، و لا یصحّ عقدا، حیث ظهر انّ اعتبار التّراضی لیس لأجل دفع الغرر، بل لأجل اعتباره العقد، فهو یصحّح العقد و ان لم یدفع الغرر. فتدبّر.

نعم لو کان الإندار لأجل عدم الاکتفاء فی تعیین المظروف بوزنه مع ظرفه، و اعتباره فی الجمله فی تعیینه بوزنه کذلک لتوجّه الاعتراض، فافهم.

قوله (قدس سره): (و کیف کان فالّذی یقوی فی النظر- إلخ-).

قد عرفت ان الإندار إذا لم یکن له دخل فی صحه بیع المظروف، و کفایه وزنه مع ظرفه فی صحته، و کان لتعیین مقدار الثمن، لم یعتبر فیه الّا التراضی، و ان علم انّه یزید أو ینقص. نعم لو قیل بصحه البیع علی وجه تعیین الثمن بالتّسعیر، من دون تعیین مقداره الّا بعد البیع، کان مقدار الثمن من الدراهم بمقدار ما للمبیع من الأرطال مثلا، کان الإندار لتعیین ذاک المقدار، فلا بد من ان لا یزید و لا ینقص علما أو تعبّدا، حیث لم یرضیا الّا بما هو الثّمن، و أصاله عدم زیاده المبیع علیه، لا یثبت انّ مقداره ما بقی بعد

ص: 137

الإندار الّا علی الأصل المثبت، و أصاله عدم استحقاق البائع أزید مما یعطیه المشتری، غیر مجدیه لتعیین ما علی المشتری، و أصاله برأیه ذمّته عن الزّائد، توجب اقتصاره علی ما علم باشتغال ذمته به، فیجوز الإندار بما یحتمل زیادته و لا یحتمل نقیصته، فتأمّل.

[مسأله یجوز بیع المظروف مع ظرفه الموزون معه]

قوله (قدس سره): (فالقطع بالجواز منضما، إذ لم یحصل من الانضمام مانع و لا ارتفع شرط- إلخ-).

إذا کان المجموع منهما ممّا یرتفع غرره لوزنهما معا و بیعهما جمله، و الّا فلا، لحصول الغرر من الانضمام مثلا إذا کان ظرف الزّیت و نحوه مما یجوز ان یباع منفردا مع جهاله وزنه الموزون مع ظرفه صفرا، أو نحاسا، أو غیرهما مما غلت قیمته، و یختلف حسب اختلاف وزنه، فلا شبهه فی انّ بیعهما جمله بوزن واحد غرری، فلا تغفل.

[تنبیهات کتاب البیع]

[فی التفقه فی التجارات]

قوله (قدس سره): (و عدم تقبیح عقاب من التفت الی وجود الحرام فی إفراد البیع الّتی بزوالها تدریجا- إلخ-).

لا یخفی انّ صحه العقاب علی ارتکاب الحرام من الإفراد، لا یقتضی وجوب معرفه حلالها و حرامها مقدمه، لعدم توقف ترک الحرام منها علیها، لإمکان التحرز عنه بترک الاقتحام فیما علم وجوده فیها، کما یتّفق معه عدم ارتکابه، غایه الأمر مع الالتفات حینئذ کان متجرّیا لإقدامه علی ما لا یؤمن حرمته. و قد انقدح بذلک انّه لا وجه لوجوب التّفقه عقلا من باب المقدّمه، لعدم توقّف ترک الحرام علیه للتّمکن منه بدونه و ارتکابه معه.

نعم ربّما یقع مع عدمه فیما لا یقع فیه من الحرام معه، و لعلّه أشار إلیه قول مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام (1) «من اتّجر بغیر علم فقد ارتطم فی الرّبا» و قول الصادق (علیه السلام): «من لم یتفقّه فی دینه ثم اتّجر- الخبر-» و لا دلاله لهما، بل الإرشاد الی ما لا یقع معه فی الرّبا بلا بصیره أحیانا، غایته الدلاله علی الاستحباب. و الأخبار الدّاله علی وجوب طلب العلم، و انّه


1- وسائل الشیعه: 12- 283- ب 1- ح 2.

ص: 138

فریضه (1)، لا ظهور لها فی إراده خصوص العلم بالأحکام و معرفه الحلال و الحرام، أو ما یعمّه، لقوّه احتمال اراده خصوص المعارف و الاعتقادّیات الّتی لا بدّ من معرفتها لکلّ من قدر علیها، و لا محیص عنها، بخلاف المسائل الفرعیه فی باب التّجارات فان المطلوب فیها، لیس الّا الاجتناب عن المحرمات، و هو کما یکون مع معرفتها، یکون مع التّورع و عدم الاقتحام فی الشّبهات، بل و کذا الحال فی العبادات، فان المطلوب فیها أیضا، الإتیان بالواجبات، و هو ممکن مع عدم المعرفه بها، بمراعات الاحتیاط فی الشّبهات، و هذا لا ینافی وجوب تحصیل العلم بالأحکام کفایه علی الأنام، بلا اشکال و لا کلام. فتأمل جیّدا.

[فی بیان تلقی الرکبان]

قوله (قدس سره): (نعم لا بأس بحملها علی الکراهه- إلخ-).

لکنه مع ذلک لا یکون دلیلا علی الکراهه، إلّا بناء علی المسامحه فی دلیلها، کالاستحباب، و فیه نظر. نعم لا بأس بالالتزام بالکراهه الرّجائیه الّتی یکفی فیها مجرّد احتمالها من دون حاجه الی دلاله خبر أصلا، کما لا یبعد ان یکون هو المراد ممّا یوهم دلالته علی المسامحه فی أدله المستحبّات، فتدبّر جیّدا.

قوله (قدس سره): (و مما ذکرنا ظهر انّ النّهی فی سائر الأخبار أیضا محمول علی الکراهه- إلخ-).

قد عرفت النظر فی کفایه الخبر القاصر عن إفاده الحرمه سندا و دلیلا علی الکراهه، و لا یکفی فی إثباتها الأصل، لمخالفتها، بمعنی الاستصحاب، و قاعده الحلیّه، و انّما الموافق له، هو عدم الحرمه، هو أعم من الکراهه، فافهم.

[مسأله إذا دفع إنسان إلی غیره مالا لیصرفه فی قبیل یکون المدفوع إلیه منهم]

قوله (قدس سره): (کما انّ الظّهور الخارجی الذی یستفاد من القرائن الخارجیه- إلخ-).

یعنی القرائن الخارجیّه المکتنفه باللفظ بحیث کان اللفظ بملاحظتها عرفا، ظاهرا فی هذا المعنی و ان کان ظاهرا فی غیره عرفا إذا لم یکن


1- الکافی: 1- 30.

ص: 139

مکتنفا بها، و الّا لم یکن الظّن و الظّهور الغیر اللّفظی، متبعا، فضلا عن ان یقدّم علی الظهور العرفی اللفظی. و بالجمله المتّبع هو الظهور اللّفظی الفعلی مطلقا، سواء کان هو الظّهور الوضعی، أو الظّهور الناشی مما یکتنف به من مقال أو حال، فافهم.

[فی الاحتکار]

قوله (قدس سره): (فان الظاهر منه انّ عله عدم البأس، وجود الباذل- إلخ-).

لا یخفی انّ قضیّه علیّته لیس الّا ثبوت البأس علی تقدیر عدمه، و هو أعم من الحرمه. اللهم الّا ان یکون الاحتکار عندهم معروف الحرمه، و هو غیر معلوم، أو کان قوله (صلّی اللّه علیه و آله): «إیّاک ان تحتکر (1)»، دالّا علی الحرمه، و هو محل نظر، بل منع، لکثره استعمال هذا التّرکیب فی کلامه (صلّی اللّه علیه و آله) فی الکراهه. و منه ظهر عدم دلاله سائر الأخبار الدّاله علی ثبوت البأس بالمفهوم، و امّا ما دلّ منها علی ثبوت الکراهه له بالمنطوق، فلو لا ظهور لفظ الکراهه فی خصوصها، فلا أقلّ من عدم ظهور فی الحرمه و التقیید بصوره عدم الباذل، مع دلاله ما دلّ علی کراهه الاحتکار مطلقا، لا یصلح قرینه علی إراده الحرمه، لاحتمال الحمل علی شده الکراهه، کما ربّما یشهد به إطلاق لفظها، و الّا یلزم التّقیید بصوره وجود الباذل فیما دلّ علی کراهه الاحتکار مع إطلاقه، و التأیید بما عن المجالس فیه، انّه لو سلم دلالته علی الحرمه، فهو أعمّ من مقصوده من الحرمه فی صوره عدم الباذل، من وجه، کما هو أخصّ منه من جهه التّقیید بأربعین یوما، فلا محیص عن حمله علی شدّه الکراهه الّتی لا ترتفع حزازتها بتصدّق تمام ثمن ما احتکره، فکما یحصل الشّده بعدم وجود الباذل، و لو لم یحسبه أربعین یوما، کذلک یحصل مع وجوده إذا حبسه کذا، فافهم.

و امّا وجوب البیع علی المحتکر، فهو حکم مخالف للقاعده علی کلّ حال، إذ مجرّد حرمه الاحتکار، لا یقتضی أزید من إلزامه علی ترکه من باب


1- وسائل الشیعه: 12- 316- ب 28- ح 3.

ص: 140

النّهی عن المنکر بأیّ نحو یرید، لا خصوص وجوب البیع علیه. و ما عن الشیخ الجلیل، و ان کان فیه التّأیید علی الحرمه، الّا انّه لا شهاده فیه علی الفرض، و محلّ الحاجه، و لعلّه أرید قسم خاص أخر ممّن احتکر، و إطلاقه غیر وارد فی مقام البیان، کما هو أوضح من ان یحتاج الی بیان. فافهم.

و للّه الحمد علی ما هدانا لهذا، و ما کنّا لنهتدی به لو لا ان هدانا. و قد فرغ عنه مؤلّفه الجانی فی العشر الثّانی من شهر ربیع الثانی من شهور سنه ثمانیه عشر بعد ثلاثمأه و الالف من الهجره النبویّه، علی هاجرها ألف ألف صلاه و تحیه.

ص: 141

2- کتاب الخیارات

اشاره

ص: 142

ص: 143

بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین، و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و لعنه اللّه علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدّین.

[مقدمتان]

[الثانیه فی أصاله اللزوم فی البیع و الاستثناء منه]

قوله (قدس سره): (فیدخل ملک فسخ العقد- إلخ-).

الظاهر انّ المراد من الملک هیهنا، هو السلطنه، لا الاختصاص الخاص المستتبع لها، و من فسخ العقد، نقضه و حله، لا مجرّد رفع أثره بدونه، کما فی رد العین فی الهبه، و التّراد فی المعاطاه، و السلطنه علی الفسخ لیست بخیار نفسه، بل من آثاره و أحکامه، فإنّه من الحقوق تورث و تسقط، و هی کسائر الأحکام لا تورث و لا تسقط، کیف و قد لا یکون لذی الخیار سلطنه علی الفسخ لحجره، کما قد یکون لغیره، کما فی أحد المتعاملین بعد استقاله الأخر، فإنّ له الفسخ بناء علی انّ الإقاله فسخ. و قد انقدح بذلک انّ خروج الجواز فی العقود الجائزه عن التفسیر، انّما هو لأجل عدم الفسخ، لا لأجل التّعبیر بالملک، کیف و قد عرفت انّ ملک الفسخ لیس بحقّ الخیار نفسه و لا من خواصّه. و مما ذکرنا ظهر انّ الخیار، حقّ خاصّ، و هو اعتبار و اضافه مخصوصه بین العقد و الأشخاص یستتبع آثارا، منها السلطنه علی الفسخ.

قوله (قدس سره): (ففیه ان مرجعه إلی إسقاط حقّ الخیار- إلخ-).

یمکن ان یقال: انّ إقرار العقد، هو إمضائه و إبرامه، و هو لیس إسقاط حق الخیار، و ان کان سببا لسقوطه، کما انّ الفسخ یکون کذلک،

ص: 144

حیث انّه یضمحل به بتبع انحلال موضوعه. و بالجمله فرق واضح بین إسقاطه و إعماله، إبراما و إنفاذا، أو فسخا و حلا، و ان کان کلّ من الإبرام و الفسخ سببا لسقوطه و ارتفاعه أولا، أو بتبع موضوعه. و لا یبعد انّ الاعتبار یساعد علی ان یکون الشّیئان اللّذان لا بدّ منهما فی متعلّق الخیار، و حقه یقتضی اختیار صاحبه ایّ واحد منهما شاء إبرام العقد بالتزامه به و فسخه، لا الفسخ و ترکه. و ربّما یشهد به ما فی بعض الاخبار، مثل ذلک رضی منه، کما لا یخفی، فافهم.

قوله (قدس سره): (و هذا حسن).

لکن لا یناسب ما ذکره فی التّذکره فی توجیه الأصل أیضا، مع عدم اختصاصه کسابقه بالبیع، بل یجریان فی کلّ عقد شکّ فی جوازه و لزومه، کما یأتی الإشاره فی کلامه، زید فی علوّ مقامه.

قوله (قدس سره): (انّما ینفع مع الشّک فی ثبوت الخیار فی خصوص البیع- إلخ-).

بل ینفع مع الشّک فی ثبوت الخیار فیه و فی غیره، کما هو واضح، و انّما لا ینفع إذا کان الشک فی اللّزوم و الجواز من حیث الحکم الشرعی، و لو کان فی البیع، کما فی المعاطاتی منه إذا شک فی جواز التّراد فیه، کجواز الرّد فی الهبه عدم جوازه، کما فی البیع بالصیغه، فإنّه من حیث الشّک فی الحکم الشرعی بالجواز بلا خیار أو اللزوم، کما لا یخفی.

قوله (قدس سره): (و منها قوله تعالی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (1)»- إلخ-).

قبل بیان دلالتها علی أصاله اللزوم لا بدّ من تمهید مقدّمه ینفع فی النّقض و الإبرام فیما هو المهم فی المقام، و هی: انّ لزوم العقد (تاره) بمعنی وجوب الوفاء به تکلیفا مع نفوذ فسخه و نقضه وضعا، کما فی تدر الفعل و عهده قبالا لجوازه کذلک. (و اخری) بمعنی وجوب العقد و ثبوته وضعا و عدم نفوذ فسخه و نقضه قبالا للجواز، بمعنی نفوذ سبب حقّ الخیار أو بمجرد الحکم


1- المائده: 1.

ص: 145

کما فی الإقاله، بناء علی انّها فسخ. (و ثالثه) بمعنی الحکم بثبوته بأثره بحیث لا یرتفع أصلا قبالا للجواز، بمعنی الحکم بنفوذ رفعه حقّا، کما فی الأخذ بالشّفعه، أو حکما، کما فی الرّد، و الهبه، و التّراد فی المعاطاه. فالعقد اللازم من جمیع الجهات کالنکاح، فیما إذا لم یکن فی البین عیب یوجب الخیار، و کما انّ الجائز من جمیعها بیع أحد الشریکین بالمعاطات، و من بعضها غیره من إفراد البیع، و سائر أنواع التّجارات، و بعض الهبات.

و لا یخفی انّ اللّزوم فی محل الکلام، و مورد النّقض و الإبرام فی المقام، انّما هو بالمعنی المقابل لجواز الفسخ بالخیار، بخلاف ما هو البحث فی مسأله المعاطاه، فإنّه بالمعنی المقابل لجواز رفع الأثر بالتّراد، أو بالمعنی المقابل لجواز الفسخ بمجرد الحکم علی احتمال غیر بعید.

و إذا عرفت هذا، فمجمل الکلام فی الآیه، انّ الوفاء یکون عباره عن القیام بمضمون ما یتعلّق به من عقد، أو عهد، أو وعد، و الالتزام به و ما یتحقق به، هذا یختلف باختلاف مضمونها، فان کان فعلا اختیاریّا، کما فی الوعد، و نذر الفعل کالتّصدق بماله، فهو العمل علی وفقه، و الحرکه علی طبقه. و ان لم یکن کذلک، کما فی نذر النتیجه، ککون ماله صدقه، فی العقود، فان مضامینها و ان کانت أفعالا اختیاریّه، کالتّملیک، و التّزویج، و غیرهما، الّا انها تسبیبه یتحقق قهرا بمجرد انعقادها، فالوفاء بها یکون عباره عن إقرارها و البناء علیها، قبالا لنقضها و حلّها شرعا فیما ینقض، أو تشریعا فیما لا ینقض، و لیس مجرد عدم ترتیب البائع أو المشتری، أثار ملکیه المشتری أو البائع للمثمن أو الثمن، بانّ تصرّف کلّ فیما صار الی الأخر بدون اذنه بعنوان التعدی علیه، مضرّا بالوفاء، ان لم یکن مؤکّدا له، کما لا یخفی. و لا یذهب علیک انّ الآیه، علی هذا، لا دلاله لها علی ما هو المهم فی الباب من اللزوم، قبالا لجواز نفوذ الفسخ بالخیار، و لا علی ما هو المهم فی مثل باب المعاطاه، و بعض الهبات من جواز الرّد، و التّراد، و نفوذهما. و انّما تدلّ علی وجوب إقرار العقود، و البناء علیها، و عدم نقضها و حلّها تکلیفا لا وضعا. و کذا یمکن منع دلالتها علی ما أفاده- ره- لها من المعنی، لا مکان منع الإطلاق أوّلا، و عدم

ص: 146

جواز التمسک به لو کان، ثانیا، إذ مع الشّک فی تأثیر الفسخ یکون من باب التّمسک بالعموم أو الإطلاق، فیما لا یعلم علیه انطباق المطلق أو العام، ضروره انّه مع تأثیره، لیس عدم ترتیب الأثر، من النقض و عدم الوفاء، حتی یقال بعدم جوازه بإطلاقها.

و من هنا ظهر انّه لا وجه لتخصیص هذا الاشکال بالآیتین الأخیرتین (1)، کما یأتی فی کلامه زید فی علو مقامه. و هذا کلّه لو کان المراد من العقد، کما افاده، مطلق العهد أو ما یسمّی عقدا لغه و عرفا. و اما إذا کان المراد خصوص عهود اللّه تعالی، أو عهودهم فی الجاهلیّه، کما نقل التّفسیر بهما عن ابن عباس (2) و غیره، فالآیه أجنبیّه عمّا نحن بصدده.

ثم لا یخفی ما فی عبارته- ره- «و المراد من وجوب الوفاء العمل- إلخ-» من الخلل، و حقّها ان یقال: و المراد من الوفاء. أو یقال: لزوم العمل. و قد عرفت انّ الوفاء و ان کان بحسب المفهوم واحدا، الّا انّه یختلف بحسب ما یتحقق به عملا و التزاما، حسب اختلاف العقود، و النذور، و العهود.

قوله (قدس سره): (بل قد حقّق فی الأصول، ان لا معنی للحکم الوضعی- إلخ-).

قد حقّقنا فیما علّقناه علی الاستصحاب من الرّسائل، ان الوضع یختلف، فمنه ما لا معنی له الّا ذلک، کالشرطیّه، و الجزئیّه، و المانعیّه، و نحوها. و منه ما هو إضافه خاصه، و اعتبار خاصّ، یترتب علیه عرفا و شرعا، آثار ینتزع عن منشأ انتزاع من عقد، أو إیقاع، و نحوهما کالملکیه، و الولایه، و الوکاله، و نحوها، لا یکاد ان ینتزع بدون منشأ انتزاعها من الآثار التّکلیفیّه. نعم ربما یکشف عنها بترتّب ما یخصّها منها، و من جمله ما یصحّ انتزاعها عنها، جعل من له السلطنه ایّاها، فمجرد جعل الشارع الولایه له


1- «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ» (البقره: 275) و «وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ» (البقره: 188).
2- تفسیر مجمع البیان- 2- 8 (فی تفسیر قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ- سوره المائده- الآیه 1).

ص: 147

علی أحد، أو ملکیته لشی ء، یصیر ولیّا و مالکا، و فی العرف بمجرد جعل السّلطان له والیا أو حاکما، أو غیرهما، یصیر کذلک، و یصحّ اتّصافه بذاک المنصب. و منه ما لیس بذا و لا بذاک فلا یکون مجعولا بنفسه، و لا بمنشإ انتزاعه کالعلیّه، و السببیّه، و نحوهما مما لا یکاد یکون حقیقه لشی ء ما لم یکن بینه و بین غیره ربط خاص لا یکاد یکون بمجرد الجعل الشّرعی. و من أراد الاطلاع علی حقیقه الحال، فلیراجع ما علّقناه علی الاستصحاب.

قوله (قدس سره): (فإنّ حلیه البیع التی لا یراد منها الّا حلیه جمیع التّصرفات- إلخ-).

فیه منع لقوه احتمال إحلال البیع وضعا، بمعنی إنفاذه و إمضائه المستتبع لإحلال التّصرفات تکلیفا مع إمکان إراده إحلاله تکلیفا من حیث التّسبب به الی ترتیب الآثار، کما هو الظاهر من التّحلیل و التحریم المتعلّقین بالمعاملات، فیدل بالملازمه العرفیّه علی الصّحه و الفساد. فلا وجه لأن یراد من الآیه (1) حلیه التّصرفات، لاحتیاج ذلک الی التّصرف، و هو بلا موجب تعسف، مع انه لو سلم، فلا إطلاق فیها، حیث انّها فی مقام بیان إمضاء المنع و الرّدع عن الرّبا.

و منه ظهر الإشکال فی الاستدلال علی اللّزوم بإطلاق حلیه أکل المال بالباطل، فإنّ الإطلاق مسوق لبیان التّصرف عن الأکل بالباطل إلی الأکل بالتّجاره، لا لبیان انّها سبب لها علی کل حال و علی کل کیفیّه، کما لا یخفی.

قوله (قدس سره): (و تملکه من دون اذن صاحبها باطل عرفا- إلخ-).

و احتمال عدم کونه باطلا شرعا، غیر ضائر بعد الاستظهار من إطلاق الباطل، ان المدار فیه ما یعد عند العرف باطلا، و ان نظرهم هو المتبع فی تعینه شرعا، و حینئذ لا بدّ من الاقتصار فی ترخیص الأکل بالباطل العرفی علی موضع الدّلیل الدّال علی جواز الأکل به. و لا یخفی انّه من باب التّخطئه،


1- البقره: 275.

ص: 148

لا التخصیص، فافهم.

و قد انقدح بذلک انّه لا یکاد یتم تقریب الاستدلال علی المهمّ، الّا فیما إذا أحرز انّ استحقاقه الفسخ فی هذا العقد، و فی هذا الحال باطل عرفا، و هو غیر مجد فی تمام المطلوب.

قوله (قدس سره): (کشف ذلک عن حق للفاسخ متعلّق بالعین- إلخ-).

لا یخفی انّ جواز تملک العین کما انه یکون عن حقّ متعلّق بها، موجب لصحته، کما فی حق الشفعه، کذلک یکون عن محض حکم بجوازه، کما فی الهبه و المعاطاه، أو یکون عن حقّ متعلّق بالعقد، مورث لانفساخه وحله بالفسخ، فکیف یکون کاشفا عمّا ذکره، الّا ان یکون مراده ذلک کله، فلا تغفل.

قوله (قدس سره): (و ممّا ذکرنا ظهر وجه الاستدلال بقوله: لا یحلّ (1)- إلخ-).

لا یخفی أنّه دلاله له علی اللزوم الّا بالمعنی الذی فی قبال جواز الرّد أو التّراد، لا بمعناه المهم المقابل لنفوذ الفسخ بسبب حقّ الخیار، و لیس التّمسک به مع الشک فیه الّا من باب التّمسک بالعام فیما لا یعلم انّه من مصادیقه. منه یظهر الإشکال فی الاستدلال بقوله «الناس مسلطون- إلخ- (2)»، بداهه انّه لا دلاله علی عدم ثبوت الخیار فی العقد و عدم انفساخه و انحلاله بالفسخ، فإنّه إنّما دلّ علی السلطنه علی الأموال، لا علی الأحکام، و مع الشک فی نفوذ فسخه لم یعلم انّ تصرّفه فیما انتقل عنه بالعقد تصرّف فی مال، أو مال غیره، فیکون التّمسک بالنّاس، علی عدم جوازه من ذاک الباب، ای التّمسک بالعام فیما لم یعلم انّه من مصادیقه.

قوله (قدس سره): (لکن لا یبعد منع صدق الشرط- إلخ-).

سیأتی منه (قدس سره) فی باب الشرط، صحه استعماله فی الإلزام


1- وسائل الشیعه: 3- 424- ب 3- ح 1.
2- بحار الأنوار- 2- 272.

ص: 149

الابتدائی، لوقوعه فی الاخبار کثیرا، و عدم حجیّه ما فی القاموس مع تفرده، فراجع. و لا یبعد ان یکون من ذلک، استعماله فی الزّمانین، إذ لیس مجرّد ربطه بغیره، کافیا فی إخراجه عن الابتدائیّ، بل لا بدّ فی ذلک من کون الإلزام و الالتزام فی البیع و نحوه، لکن لا یخفی انّه لا دلاله له أیضا علی اللزوم و بالمعنی المهم، بل علی اللّزوم التّکلیفی، و انّه لا یجوز الّا عن ان یرفع الیه عن شرطه، و یحرم علیه التخلّف عن موجبه، کما عرفت فی الآیه الاولی، و لو سلّم دلالته علی التقریب المتقدم فیها، فلا دلاله له أیضا، لما عرفت فیها و فی غیرها، من منع الإطلاق أولا، و عدم جواز التّمسک به مع الشک فی تأثیر الفسخ ثانیا، فتأمل جیدا.

قوله (قدس سره): (و منها الأخبار المستفیضه (1)- إلخ-).

یمکن المناقشه فیها بان دلالتها علی وجوب البیع، و انّه لا خیار لهما بعد الرّضاء، انّما هو بلحاظ ما هو بمقتضی نفس البیع، لا للأمور العارضه أحیانا، من غبن، و عیب، و نحوهما. و لأجل هذا لا یکون أدله سائر الخیارات مخصّصه لها، کما لا یخفی، فتأمّل.

قوله (قدس سره): (و هذا الاستصحاب حاکم علی الاستصحاب المتقدم- إلخ-).

لا یخفی انّه لو سلّم الشّک فی بقاء العلاقه، و عدم دعوی القطع بانقطاعها، فلا یکون استصحابها حاکما علی ذاک الاستصحاب، فإنّ مستصحبه لیس من آثار مستصحبه شرعا قد رتّب علیه فی خطاب، لیحکم علی استصحابه، استصحابه.

قوله (قدس سره): (بناء علی ان الواجب هنا- إلخ-).

هذا، و ان کان الواجب الرّجوع الی استصحاب حکم المخصّص فی مثل خیار الغبن إذا شکّ فی فوریّته، لا الرجوع الی عموم الوفاء، فإنّه بمثل دلیل خیار المجلس لا ینقطع عمومه، بل یمنع عن مجیئه و تعلّقه مع ثبوت


1- وسائل الشیعه: 12- 345.

ص: 150

المقتضی له، من إطلاق متعلّقه، فقصر فی تقییده علی المتیقّن، لکنه کذلک لو کان إطلاق العقود مسوقا لبیان الحکم فیها بلحاظ حالاتها و طواریها، و لم یکن مسوقا لبیانه، لا بلحاظهما، کما هو لیس ببعید، و علیه یکون الواجب، الرّجوع الی الاستصحاب فی زمان الشّک، لا عموم الآیه (1).

قوله (قدس سره): (فیبقی ذلک الاستصحاب سلیما عن الحاکم فتأمل- إلخ-).

لا یخفی انّه مع تواتر الاخبار بانقطاع الخیار، فلا یبقی مجال لذلک الاستصحاب أیضا، و لعله أشار إلیه بأمره بالتأمّل.

قوله (قدس سره): (نعم هو حسن فی خصوص المسابقه و شبهه- إلخ-).

لا حسن له فی مثلها أیضا أصلا، فإنّ لها أثرا لا محاله لم یکن قبل انعقادها، و یرتفع بعده بفسخها، إذا أثر، و مع الشّک فیه، فالأصل بقائه و عدم زواله، و لعلّه أظهر من ان یخفی.

قوله (قدس سره): (بناء علی ان المرجع- إلخ-).

لکن بناء علی ذلک أیضا یشکل الرّجوع الی العمومات السابقه مع الشّک فی تأثیر الفسخ بما عرفت فی الشّک فی الحکم باللّزوم، من انّه من باب التّمسک بالعام فیما لا یعلم انطباق عنوانه علیه، فإنّه مع الشّک فی تأثیر الفسخ فی الفرد المردّد یکون التّمسک به من هذا القبیل أیضا، فلا تغفل.

قوله (قدس سره): (فإن الأصل عدم قصد القربه- إلخ-).

قد یعارض بأن الأصل عدم قصد غیرها، اللّهم الّا ان یقال اللّزوم انّما رتّب شرعا علی قصدها، و ما رتّب الجواز علی قصد غیرها، کی یعارض أصاله عدم قصدها بأصاله عدم قصده، و الجواز انّما رتّب علی الهبه و ان قیّدت بدلیل الصّدقه، فلا تغفل.

[القول فی أقسام الخیار]

[الأوّل فی خیار المجلس]

[مسأله لا إشکال فی ثبوته للمتبایعین إذا کانا أصیلین و لا فی ثبوته للوکیلین فی الجمله]

قوله (قدس سره): (و الاولی ان یقال، ان الوکیل- إلخ-).

و التّحقیق ان یقال: ان الظّاهر من البیع، انّما هو المتصدی لأصل


1- المائده: 1.

ص: 151

البیع أو الشّراء، مالکا کان، أو ولیا، أو وکیلا، ضروره صدقه عرفا علی الولی، أو الوکیل المباشرین له، و عدم صحّه صلبه عنه، و مجازفه دعوی الانصراف مع کثره صدوره من الأولیاء، و الوکلاء، بل کثره استعمال البائع و المشتری فیهما، کما لا یخفی، لا الوکیل فی خصوص الصّیغه، لصحّه سلبه عنه عرفا، و تبادر غیره منه قطعا، کما ان الظاهر من الأخبار ان جعل مثل هذا الخیار، انما هو لأجل الإرفاق بالبیعین لترویا فی بیعهما فیفسخاه، أو یمضیاه بالرضا، و لا یخفی انّه انّما یتأتّی فی خصوص ما إذا کان لکلّ منهما اختیار فی فسخ البیع برضی الأخر و حلّه، کما کان لهما اختیار عقده کذلک و شده، دون من لم یکن له الّا اختیار العقد دون إمضائه و فسخه بعد إیقاعه، کالوکیل فی خصوص بیع شی ء أو ابتیاعه، بحیث یکون بعد صدوره منه أجنبیّا عنه، إذ معه بعید جدّا ان یجعل له الخیار إرفاقا به لیتروی فیختار، و ان أبیت إلا عن عدم انصراف الإطلاق لمسوق مساق الإرفاق الی ذلک، فلا أقلّ من انّه المتیقّن منه فی مقام التّخاطب به، و معه لا یکون دلیلا علی غیره.

و من هنا ظهر عدم دلاله الاخبار علی ثبوت الخیار للوکیل فی بیع شی ء إذا لم یکن مستقلّا فی عقده بالحل کشده، و ان کان مستقلا فی التصرف فی مال الموکّل قبل العقد و بعده بأنحائه، کما انه لا مانع عن دلالتها علی ثبوت الخیار للوکیل المفوّض الیه حلّه کعقده، و ان کان ممنوعا عن التّصرف فی ماله أصلا، و ذلک لما عرفت من انّ الخیار یکون حقّا متعلّقا بالعقد مستتبعا للسلطنه علی فسخه و إمضائه، لا بالمال.

و بذلک قد انقدح الخلل فیما علّل به عدم ثبوت الخیار للوکیل فی مثل شراء العبد، أو فی مجری صیغه العقد. ثم انّ الظاهر من الأخبار (1) بقرینه الغایه، ان الخیار انّما یکون للبیعین، فیما إذا کان لهما اجتماع للبیع، لا فیما إذا لم یکن هناک اجتماع، أو کان و لم یکن للبیع، فلا دلاله لتلک الاخبار علی


1- وسائل الشیعه: 12- 345.

ص: 152

ثبوت الخیار للموکّلین و ان صدق انهما بیّعان ما لم یجتمعا علی البیع، کما إذا اجتمعا للمعامله بنفسهما و لم یکن توکیلهما إلّا فی إجراء الصیغه. اما إذا لم یجتمعا، أو اجتمعا لا فی مجلس عقد الوکیلین، بل و لو اجتمعا فی مجلسهما، حیث انّه لیس لأجل المعامله، لاستقلال الوکیلین بها، کما هو الفرض علی اشکال، من إطلاق الغایه، و من انّ المنساق منه بقرینه السّیاق الافتراق عن الاجتماع البیعی، و لا أقل من انّه المتیقّن منه، و کون المستفاد من سائر أدله الخیارات کونها للمالک، لا یقتضی کون هذا الخیار له مطلقا، و کذا اقترانه فی بعض النّصوص بخیار الحیوان الثابت فیه لصاحب الحیوان، کما لا یخفی، فان صاحب الحیوان هو المشتری و ان کان وکیلا، کما عبّر به فی غیر واحد من نصوص خیار الحیوان لا خصوص المالک، مع انّه لو سلّم ظهوره فیه، فهو لا یقتضی بوجه کون البیّعین ظاهرا فی المالکین، مع انّه لو سلم فیختص حینئذ بالموکّلین، و هو خلف، ضروره انّ الغرض شموله للوکیلین، و ثبوت حقّ أو حکم للوکیل بما هو نائب و وکیل لا یستلزم ثبوته لموکّله إذا لم یکن بالتّوکیل، بل بما یخصّه من موجب أو دلیل، مع انّه لو سلّم فإنّما هو فیما إذا ثبت له بما هو وکیل، لا بعنوان أخر، و ان توقّف به تحقّقه له علی وکالته، کما فی المقام، و کیف و لا خیار للموکلین إذا لم یحضرا بلا اشکال، و مجرد کون الخیار إرفاقا بالمالک فیما ثبت له الخیار بالدلیل، لا یستدعی ثبوته له کذلک بلا دلیل.

نعم ربّما یقال بوجوب مراعاه المصلحه علی الولی، و الوکیل، أو عدم المفسده فی الفسخ، أو الإمضاء، إلّا برضاء الموکّل، فکما لیس لهما التّصرف فی مال المولی علیه، و الموکل، و القرب منه بالعقد، الّا عن المصلحه، أو مع عدم المفسده کذلک، لا یجوز لهما القرب منه و التصرف فیه بفسخه، لعدم اختصاص الآیات و الروایات الدّاله علی اعتبار ذلک بالتّصرف فیه بالعقد، و مجرد کون التّصرف بالعقد عن حکم، و بالفسخ عن حق، لا یوجب تفاوتا بینهما فی شمول تلک الآیات و الرّوایات لأحدهما دون الأخر، کما لا یخفی، فلا یجوز منهما الفسخ، أو الإمضاء مع المفسده، أو بدون المصلحه علی

ص: 153

اختلاف الأولیاء، أو الخلاف فیها الّا عن الوکیل برضاء الموکل، فعلی هذه لا خیار للموکّلین الّا فیما إذا لم یستقل الوکیلان بالتّصرف، و انقدح الخلاف فیما ذکره من الوجوه علی ثبوته لهما أیضا، فیما إذا استقلّا، إذا کان لهما ذلک، ثم هذا عزل الوکیل المستقلّ بعد البیع و قبل الافتراق، أو انعزال الوالی کذلک، یوجب سقوط خیارهما و جهان: من انّ ثبوته لهما بما هو وکیل أو ولیّ. و من الاستصحاب و الإطلاق المقتضی لامتداده الی الافتراق ان لم یمنع عنه بأنه مسوق للبیان من غیر هذه الجهه، و لکنّه فی الاستصحاب کفایه، ما لم یقم دلیل علی انّ الخیار یدور مدار ولایتهما، أو وکالتهما، و صیرورتهما بذلک بیّعین، فیعمهما الاخبار، و یثبت لهما الخیار، لا یستلزم ان یدور بقائه مدار ذلک. نعم لو کان ثبوته فی الدّلیل معلّقا علی أحد العنوانین، لا یبعد استظهار ذلک، و أین هذا مما إذا کان الحکم معلّقا علی عنوان باق، و لو کان تحقّقه موقوفا علی أخر زائل، فتدبّر جدا.

و اما لو مات الولیّ أو الوکیل فی المجلس، ففی انتقال الخیار الی الوارث، أو الی المالک، أو سقوطه، وجوه: من انّه حقّ ترکه المیّت، فلو إرثه.

و من ان ملک المالک أقوی من ملک الوارث، کما علّل العلّامه فی التّذکره علی ما حکاه. و من کونه مبنیّ بالافتراق عن اجتماع علی البیع، کما عرفت استظهاره من روایاته و مثله، مما لا یترکه، بل ممّا یزول بموته.

لا یقال: ان الغایه هیهنا أیضا لا محاله تکون، فان الاجتماع و الافتراق، و ان کانا بالأبدان، الّا انّ التّصرف منهما عند الإطلاق حال الحیوه، فمع موت أحد البیّعین فی مجلس العقد، لم یبق من طرفیهما إلّا أحدهما، فلا اجتماع، فلا افتراق. نعم لو کان المراد ثبوته ما لم یتحقق هناک افتراق، و لو لأجل انتفاء موضوعه و طرفه، کان هذا الخیار ممّا یترک لکنّه کما تری، خلاف ما هو ظاهر الأخبار من ثبوته للبیّعین الذین من شأنهما، الاجتماع، و الافتراق، و امتداده الی زمان الافتراق، و لا تفاوت فیها فی ذلک بین ما یکون فیه حتّی یفترقا، و ما یکون فیه ما لم یفترقا، کما لا یخفی.

و بالجمله عموم أدلّه الإرث له، مشکل، و أشکل منه ما ذکره

ص: 154

العلامه- أعلی اللّه مقامه- فی التّذکره فی وجه انتقال الخیار الی الموکل دون الوارث، فان کان مراده منه، ان ملک الموکّل للخیار و استحقاقه له، أقوی من ملک الوارث من باب «أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ (1)» فهو عین الدّعوی، کما تری. و ان کان مراده غیر ذلک، فهو غیر بیّن و لا مبیّن. و کیف کان، فالأصل عدم الانتقال، لا الی الوارث، و لا الی المالک، و لم ینهض دلیل علی خلافه. و لا یخفی انه یلزم من ذلک عدم انتقاله الی الوارث مطلقا، و لو کان المیت مالکا و لا ضیر فی الالتزام به. و لا ینافیه اتّفاقهم ظاهرا، علی انّ الخیار ممّا یورث، فإنّه فیما إذا لم یکن هناک خصوصیه له، لا یکاد یترک لأجلها، فتدبّر.

قوله (قدس سره): (مضافا الی انّ أدله الخیارات إثبات حق و سلطنه- إلخ-).

لا یخفی انّ حقّ الخیار لا تعلّق له بما انتقل عنه بالعقد، حتّی یصح دعوی انّ مفاد أدلته ما افاده- ره- بل بالعقد کما مرّت إلیه الإشاره غیر مرّه. و الصحیح ما أشرنا إلیه من دعوی انصرافها إلی إتیانه المتعاقدین بعد الفراغ عن نفوذ فسخهما للعقد بالتّراضی، کما مرّ.

و قد انقدح بذلک، انّ وجه عدم رجوع المشتری الشاک فی الانعتاق، أو وجوب الإنفاق، و الإعتاق، إلی أدله الخیار، انّ هذه الأدله لا تعلّق لها بما انتقل الیه، بل بالعقد، فلا دلاله لها فی إثبات الخیار علی جواز ردّه علی البائع، فلا ینعتق، و لا یجب ان ینفق أو یعتق، و جواز فسخ العقد لا ینافی حصول الانعتاق، أو وجوب الإنفاق أو الإعتاق، غایه الأمر انّه إذا فسخ العقد، و قد أنفق أو أعتق، فعلیه البدل، کما إذا انعتق، لا ما زعمه- ره- من انّ الوجه هو عدم المفروغیّه من السّلطنه علی ما انتقل الیه، للشّک فی السلطنه علیه حسب الفرض.


1- الأنفال: 75.

ص: 155

قوله (قدس سره): (فکلّ من سبق من أهل الطرف الواحد- إلخ-).

هذا إذا تحقّق لهم الخیار، لا بما هم اشخاص، بل بما هم بیّع، و الّا کان المقام أیضا من تقدیم الفاسخ علی المجیز مثل تلک المسأله، فلیس التّفاوت بینهما فی ذلک، لأجل انّ الغرض هیهنا فی طرف واحد و هناک فی طرفین، کما یظهر ممّا ذکره فی بیان الفرق بین المقامین، بل لأجل انّ الخیار هیهنا للجنس، و قضیّته نفوذ اعمال السّابق من افراده، و فی تلک المسأله کان الخیار لکل واحد من الطّرفین بشخصه، و لو فرض العکس بان یکون الخیار للجنس الشّامل للبیّعین، کان اعمال من سبق من الطرفین إجازه أو فسخا نافذا، کما انه إذا کان الخیار فی مسئلتنا لکل واحد من افرادهما کان من مسأله تقدیم الفاسخ، فافهم.

قوله (قدس سره): (اقویها الأخیر- إلخ-).

و ذلک لانّ الغایه افتراق الجنسین البائع و المشتری، و ما دام کان واحد من الأصیل أو الوکیل من کل واحد مع أحدهما من الأخر فی المجلس لم یفترق الجنسان، بل بعض مصادیقهما، کما لا یخفی.

قوله (قدس سره): (لان المتیقّن من الدلیل ثبوت الخیار- إلخ-).

لا یخفی انه من الواضح عدم دلالته، الّا علی ذلک، لا انه المتیقن من دلالته، و لو قیل بثبوته له، فإنّما هو لأجل دعوی انّه قضیه تفویض الموکّل بسبب کالصلح فالوجه فی عدم ثبوته له بذلک، هو الأصل، مع ما أشرنا إلیه من انه لا یقبل لان ینتقل.

قوله (قدس سره): (فالوجه فی عدم ثبوته للفضولیین- إلخ-).

بل الوجه ما ذکرنا فی الوکیل فی البیع، و مجرد العقد علیه، لا فسخه و حله، فان الفضول لا یکون له بعد العقد فسخه، و لو برضاء الأخر، کما فی الإقاله. و هذا بخلاف المالک العاقد فی الصرف، و السّلف قبل القبض، فله الفسخ بعده، بل قبله، فلا یجدی معه القبض.

[مسأله لو کان العاقد واحدا لنفسه أو غیره]

قوله (قدس سره): (مندفع باستقراء سائر أحکام المتبایعین- إلخ-).

بل مندفع بعدم دلیل علی الاشتراط، مع إطلاق دلیل الخیار لو کان،

ص: 156

و الّا لا یفید استقراء الأحکام، فإنّه لیس بتام، مع انه ما لم یقد القطع لا یجدی مطلقا، لکنّه لا إطلاق مع جعل الغایه، الافتراق، و کونه مبنیّا علی الغالب، یمنع أیضا عن شمول إطلاق المغیّی لغیر الغالب، و لا یکاد یتم الإطلاق بالنّسبه إلی الغالب و غیره، مع اختصاص الغایه به، کما لا یخفی. نعم لو کان الغایه، هو الافتراق المقابل لعدمه بتقابل السّلب و الإیجاب، لا العدم و الملکه، کان الخیار ثابتا للواحد الواجد للعنوانین، کما هو ثابت للاثنین، الّا انّ الظّاهر انّه بتقابل العدم و الملکه، فتدبّر جیّدا.

قوله (قدس سره): (الّا ان یدّعی ان التّفرق غایه مختصه- إلخ-).

قد عرفت ان اختصاص الغایه بصوره یمنع عن شمول إطلاق المغیّی لغیرها، و انّما لا یمنع عن شمول الحکم لها واقعا لغیرها. و بالجمله لا یمنع عن الشمول ثبوتا لا إثباتا، فافهم.

قوله (قدس سره): (لکن الاشکال فیه- إلخ-).

لقوّه احتمال اختصاص المناط بما إذا کان هناک افتراق، کما هو قضیه ظاهر الدّلیل.

قوله (قدس سره): (فالظاهر بقائه الی ان یسقط- إلخ-).

و لا دلیل علی افتراقه عن المجلس، کما قیل، فإن الغایه هو افتراق البیّعین، لا الافتراق عن المجلس.

[مسأله قد یستثنی بعض أشخاص المبیع عن عموم ثبوت هذا الخیار]
[منها من ینعتق علی أحد المتبایعین]

قوله (قدس سره): (و المشهور، کما قیل، عدم الخیار- إلخ-).

تحقیق المقام انّ متعلّق الخیار لمّا کان هو العقد لا العوضین، و ان کان یسری إلیهما أثره إذا فسخه، کان تلفهما بنفسهما أو بمالیتهما، غیر مناف لثبوته، فاذا عمل بدلیل الخیار، و اختار الفسخ، یرجع الباقی، منهما بنفسه و التالف ببدله، الی المالک الأوّل. و انما المنافاه بین جواز التّراد، أو الرّد، کما فی المعاطاه علی وجه، و فی الهبه، و بین تلف العین بنفسها أو بمالیتها، کما لا یخفی. و ما افاده (قدس سره) بناء علی القول باعتبار خروج الملک عن ملک من انتقل إلیه، إلی ملک من انتقل عنه فی الفسخ و لو تقدیرا، من انّه لا وجه للخیار فیما نحن فیه، فإنّه یمتنع خروج المعتق عن ملک المشتری الی ملک البائع

ص: 157

و لو تقدیرا، فإنه لا یترتب علی ملکه له، لو قدّر سوی الانعتاق. فلا یبقی مجال للانتقال منه الی البائع، فیمتنع الخیار بامتناع شرطه فیه انّه انما یترتّب الانعتاق علی ملکیّته له حقیقه، و اما الملکیّه التّقدیریّه، فلا یترتّب علیها، إلّا ما لأجله تقدیرها، و فیما نحن فیه یکون تقدیرها لأجل الانتقال.

لا یقال: ملکیه المشتری للمنعتق علیه، المعقّبه بالانعتاق، لیست بحقیقیّه، بل تقدیریّه، فإنّه لو سلّم هذا فإنّما یکون تقدیرها هیهنا لأجل ذا توفیقا بین ما هو قضیّه البیع من التّملیک و ما دلّ علی الانعتاق به، لا انّ تقدیرها مطلقا مستلزم للانعتاق.

و بالجمله لا بد فی الانعتاق فی البیع، من التقدیر، لا أنّه یترتّب علیه لا محاله فی أیّ مقام، بل لا یکاد یترتب علیه، الّا ما تدعوا الضروره و ضیق الخناق الی التقدیر لأجله، و فی المقام لیس الّا تلقی الفاسخ عن المفسوخ علیه، لا الانعتاق. هذا، مع انّ تلقی الفاسخ عنه لا یتوقّف علی صحه تقدیر الملک و اعتباره، فیما إذا تعذّر تلقی العین بنفسها، فإنّه و ان کان التّلقی کذلک متعذرا، الّا انّه لا یتعذّر تلقی ملک العین ببدلها، فکان العین محفوظه ببدلها و بمالیتها، فتنقلب بالبیع بنفسها، و رجعت بالفسخ ببدلها. و تصحیح التّلقی عن المفسوخ علیه بذلک، لیس بأقل من تصحیه بالتّقدیر، فان فیه اعتبار الملکیّه، و لا ملکیه حقیقه، و فی ذلک اعتبار بقاء العین المملوکه، و لا بقاء لها کذلک. و لا یخفی انّه لا بد فی أصل العقد بالفسخ من أحد الاعتبارین، و الّا لم یکن فسخا و حلا، بل کان عقدا علی حده.

فانقدح بذلک انّه بناء علی القول بانّ الفسخ لا یقتضی أزید من ردّ العین لو کانت موجوده، و بدلها ان کانت تالفه، لا محیص عن انّ الفاسخ یتلقی الملک عن المفسوخ علیه. غایته التّلقی علیه بالبدل، و علی القول الأول تقدیر تلقی العین بنفسها.

فتلخص انّ شرط صحه الفسخ، و هو تلقی الفاسخ عن المفسوخ علیه تقدیرا بأحد الاعتبارین، حاصل علی کلّ حال، فلا یکون هناک مانع عن إعمال دلیل الخیار.

ص: 158

و امّا ما افاده- ره- من انّ إقدام المتبایعین مع علمهما بالانعتاق علی المشتری، أقدام علی إتلاف مالیته، و الاقدام علیه کأنّه شرط سقوط الخیار فی العقد، حیث انّه حق فی العین، ففیه انّهما ما أقد ما الّا علی نفس المعامله الموجبه للانعتاق المحکومه بالخیار الی الافتراق و الحاصل انّ الخیار لیس من أحکام المعامله المستتبعه للانعتاق، بل هما معا من آثار نفس ما أقدما علیه من العقد علی العبد، کما هو قضیّه دلیلهما، فلا بد من ترتیب کل منهما علیه إذا لم یکن بینهما تناف، و ترتیب خصوص ما کان العقد علّه تامّه له، أو لعلته التّامه دون الأخر، لو کان بینهما الشافی، و عدم ترتیب واحد منهما لو لم یکن بینهما تفاوت فی النّسبه إلی العقد مع التّنافی، لاستحاله الترجیح بلا مرجّح، و لا یتفاوت فیما ذکرنا بین کون تأثیر العقد فی الخیار أو الانعتاق بلا واسطه أو معها، بل التفاوت انّما یکون بما أشرنا إلیه، کما لا یخفی. و قد انقدح بما حقّقناه موارد النّظر فیما افاده (قدس سره) أو نقله فی المقام. و علیک بالتأمل التّام فی أطرف الکلام.

قوله (قدس سره): (فدفع الخیار به اولی و أهون من رفعه- إلخ-).

لا یخفی ان رفع الخیار بالإتلاف أو النّقل، انما هو لأجل أنّه الرضاء بالعقد و کاشف عن إمضائه، و أین هذا من الاقدام علی عقد یترتّب شرعا علیه الخیار، و الانعتاق معا بمقتضی دلیلهما، کما أشرنا إلیه، فیکون کلّ منهما أثرا شرعا لما أقدما علیه، لا ما أقدما علیه خارجا، کی یکون اولی بالدّفع، مع انه مجرد اعتبار فی قبال دلاله غیر واحد من الاخبار (1) علی ثبوت الخیار، و لعلّه أشار الی بعض ذلک بامره بالتّأمل، فتأمل.

[و منها العبد المسلم المشتری من الکافر]

قوله (قدس سره): (و ان تردد فی القواعد بین استرداد العین- إلخ-).

وجه تردّده، التّردد فی کون الملک مطلقا سبیلا منفیا، أو کون المنفی، هو خصوص الابتدائی، و الملک الحاصل بالفسخ، و ان کان بحسب الحقیقه ابتدائیا یتلقاه الفاسخ من المفسوخ علیه من الحین، الّا انّه اعاده الملک


1- وسائل الشیعه: 12- 345.

ص: 159

الأوّل بحسب اللّحاظ، و اعتبار انّ الفسخ هو انحلال السبب الأوّل، و ارتفاعه، و رجوع العوضین الی ما کانا علیه، کأنّه لم یکن من الأوّل شی ء فی البین. و یمکن ان یکون وجه التردّد، هو ما فی الفسخ من اللحاظین، فافهم.

[و منها شراء العبد نفسه بناء علی جوازه]

قوله (قدس سره): (و منها شراء العبد نفسه- إلخ-).

عدم ثبوت الخیار فیه بناء علی انّ البیع هو التّملیک ممّا لا ینبغی ان یرتاب فیه، و لا شبهه تعتریه، حیث انّه علی هذا لیس ببیع حقیقه لعدم تعقّل تملّک الإنسان نفسه و ان کان بلفظ البیع، و اما بناء علی انّه تبدیل مال بمال فلا وجه لعدم ثبوته. و دعوی انصراف أدله الخیار عنه بلا وجه بعد کونه من إفراد البیع حقیقه و ترتیب سائر أحکامه علیه بأدلتها شرعا، و لو صح دعوی الانصراف فیها، لکانت أدلتها منصرفه عنها، فلم یکن دلیل علیها، الّا ما قام فی خصوصه علیه دلیل، فافهم. و مع الشّک فی صدق البیع، فالمرجع هو أصاله اللزوم، لا إطلاق أدله الخیار، فان التّمسک به کان من باب التّمسک بالإطلاق فیما اشتبه من المصداق.

قوله (قدس سره): (و لعلّه من جهه احتمال اعتبار قابلیه العین للبقاء بعد العقد- إلخ-).

لا وجه لاعتباره بعد ما عرفت من کون الخیار متعلّقا بالعقد لا بالعین، فاندفع، الاشکال بما فی جامع المقاصد، من انّ الخیار لا یسقط بالتّلف، فان غرضه بیان انّ متعلّق الخیار لیس العین، کی یکون تلفها مانعا عن ثبوت الخیار، أو دافعا له، فلا یتوجه علیه ما علّل به- ره- عدم اندفاع الاشکال به، و لعلّه أشار إلیه بأمره بالتأمّل.

[مسأله لا یثبت خیار المجلس فی شی ء من العقود سوی البیع]

قوله (قدس سره): (الا انّ ملاحظه کلام الشیخ فی المقام بقرینه- إلخ-).

و ان کان یبعده نفیه الخیار عن غیر واحد ممّا یدخله الخیار، فیما إذا وقع فی ضمن البیع، و کلام المبسوط لا یخلو عن تهافت، فراجع.

[القول فی مسقطات الخیار]
[مسأله لا خلاف فی سقوط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی ضمن العقد]
اشاره

قوله (قدس سره): (و موافقه عمل الأصحاب لا یصیر مرجحا بعد العلم- إلخ-).

فإن عملهم بعد العلم بذلک، لا یکشف عما لو ظفرنا به کما ظفروا،

ص: 160

لرجحناها به علی أدله الخیارات، فتفطّن.

قوله (قدس سره): (لأنّها مسوقه لبیان ثبوت الخیار بأصل الشرع- إلخ-).

لا یخفی انّه بمجرد کونها مسوقه لذلک لا یرتفع المعارضه من البین، بداهه تحقّقها لو دلت علی ثبوته فعلا مطلقا و لو بملاحظه الطّواری، و انّما یرتفع المعارضه لو کانت مسوقه لبیان ثبوته اقتضاء، من غیر نظر الی الطّوارئ أصلا، کما هو مقتضی التوفیق بینها و بین ما دلّ علی الأحکام للعناوین، الطاریه علیها، بحیث لا یرتاب فیه و لا شبهه تعتریه، لو کانت ظاهره فی ثبوتها فعلا مطلق و لو مع طروها، و الّا بان لم یکن دالّا الا علی ثبوتها اقتضاء، کما هو لیس ببعید، فلا یکون أدلتها معارضه بأدلتها أصلا، کی یوفق بینهما، کما لا یخفی.

و کیف کان فالمتّبع هو أدلّه أحکام الطّواری، و أدله الشروط بالإضافه إلی أدلّه الخیار من هذا القبیل، فلا إشکال فی لزوم اتباعها، إمّا لعدم معارضتها بها، أو توفیقا بینهما. و امّا دعوی تبادر صوره الخلو عن الاشتراط فی دلیل الخیار، کما سیأتی التصریح منه (قدس سره)، فمجازفه، ضروره انه لو لم یکن دلیل المشروط، لم یظن باحد ان یدعی تبادر صوره الخلو عن دلیله، و لذا لو أخل بواحد من شروط نفوذها فی شرط عدم الخیار یحکم بثبوته لا محاله، مع انه لو کان الدّعوی صادقه، فلا دلیل علی ثبوته مع شرط عدمه، و ان أخل بشرطه، فافهم.

قوله (قدس سره): (لانّ الشّرط فی ضمن العقد الجائز لا یرید حکمه- إلخ-).

لا محیص عن تبعیّه مثل هذا الشرط للعقد، و ان قلنا بلزوم الشرط فی ضمن العقد الجائز و نفوذه، و ان المتیقن من تخصیص أدله الشروط، هی الشروط الابتدائیه، و ذلک لعدم إمکان بقاء هذا الشرط مع انحلال العقد، کما هو واضح، و کذا الحال فی کل شرط و عقد جائز کان موضوعا له، و مما یتقوم به، فتفطن.

ص: 161

قوله (قدس سره): (قد یستشکل التّمسک بدلیل المشروط- إلخ-).

کما یشکل من وجه آخر و هو انّ عدم الخیار کثبوته، من الأحکام، لا من الأفعال التی تحت الاختیار، کی یصحّ شرطه، و یجب الوفاء به.

و بالجمله «المؤمنون عند شروطهم (1)» لا یوجب ان یکون الشّارط مشرعا، و انما یوجب الوفاء فیما صح له التّسبب الیه لو لا الشرط شرعا حتی یجب بشرطه الالتزام به، و لیس له جعل حکم أو نفیه لولاه بنحو، فیلزمه بشرطه، کما هو واضح.

و الجواب ان الحقیّه کالملکیّه من الاعتبارات العقلائیه الّتی یتوسّل إلیها بما جعل سببا لها ابتداء، أو إمضاء و منشأ لانتزاعها، و الشرط جعل شرعا من أسبابها، لعموم وجوب الوفاء بالشروط (2).

لا یقال: انّما الخیار من الحقوق لا عدمه.

لأنا نقول: إذا کان ثبوته مما صحّ له التّوسل الیه، و کان ممّا یقدر علیه، کان عدمه کذلک، إذ لا یعقل ان یکون أحد الطرفین تحت الاختیار، دون الأخر. فتفطّن.

قوله (قدس سره): (فلزومه الثّابت بمقتضی عموم وجوب الوفاء بالشرط (3)، عین لزوم العقد- إلخ-).

فلا یتوقف علی لزومه، فیدور. و بالجمله مجرد دلیل نفوذ الشرط، کاف فی الحکم بلزوم الشرط، و العقد، من غیر توقف فی البین بین اللزومین.

فافهم.

قوله (قدس سره): (و بعباره أخری، المقتضی للخیار، العقد بشرط لا- إلخ-).

و قد عرفت عدم صحته، و ان المنساق من إطلاق مثل (البیعان) هو ثبوت الخیار اقتضاء، لا بنحو العلیه و الفعلیّه، و لو سلّم الانسباق، فلا بد من الحمل علیه، لا العقد بشرط لا توفیقا، إذ ظهور هذه القضیّه فی الطبیعه


1- مستدرک الوسائل: 2- 473.
2- مستدرک الوسائل: 2- 473.
3- مستدرک الوسائل: 2- 473.

ص: 162

لا بشرط، أقوی من ظهورها فی کونها فعلیه و بنحو العلیّه، کما لا یخفی، فتدبر جیدا.

قوله (قدس سره): (الّا ان مجمل القول فی دفع ذلک فیما نحن فیه، انا حیث علمنا- إلخ-).

بل القول الفصل فی دفعه، انه إذا علم ان الحکم ثبت علی نحو الفعلیه و العلیه التّامه بنصّ دلیله أو بالقرائن المقالیه، أو الحالیه، أو الأمور الخارجیه، یکون شرط خلافه، مخالفا للکتاب و السنه، و هو لیس ممّا لا یوجد و ان قلّ، من دون حاجه فی الحکم بصحّه الشرط إلی إثبات ان خلاف الشرط ممّا یکون شرعا، فلو لم یعلم ان الخیار، کما أفاد، لقلنا بصحه الشرط جمعا، و تمام الکلام فی مبحث الشرط فانتظر.

ان قلت: إذا کان لدلیل الخیار، دلاله علی ثبوته بنحو الفعلیه و العلیه مطلقا، و لو بملاحظه الطوارئ، فلا بد من العمل به لعدم معارضته بدلیل الشرط، لکان استثناء الشرط المخالف للکتاب أو السنّه فیه، لوضوح انّه لا یعارضه معه، ضروره انّه ما دلّ لأجله، الّا علی وجوب الوفاء بالشرط الغیر المخالف، و دلیل الخیار دل علی کون شرط عدمه، شرط مخالف، فلا معارضه بینهما أصلا، کی یوفق بالحمل علی ثبوته بنحو الاقتضاء، فافهم.

قلت: نعم لا معارضه بینهما لمکان الاستثناء، لکن لا یبعد ان یکون مثل دلیل الشرط المتعرض لحکم العناوین الطواری، بمجرده قرینه علی الحمل، و ان مثل دلیل الخیار اقتضائیّ.

و بالجمله دعوی ان العرف بعد ملاحظه إثبات الحکم للعناوین الثوانی بأدلتها، یحکم بأنّ أدلتها متّبعه فی الحکم الفعلی، لا أدله العناوین الأوّلیه، و ان کانت داله علی ثبوت الأحکام لها بنحو الفعلیّه غیر بعیده. هذا لو قیل بان الاستثناء من المخصص المتّصل. و امّا لو قیل بأنه من المنفصل فلا إشکال فی معارضه مثل دلیل الخیار بدلیل الشرط، هذا، مع انّ العمده کون أدله الخیار مهمله بملاحظه الطواری، کما هو الشأن فی جمیع أدله الأحکام، کما عرفت.

ص: 163

قوله (قدس سره): (و اما عن الثالث، فیما عرفت من ان المتبادر من النّص- إلخ-).

قد عرفت انّ دعوی تبادره، مجازفه، و ان المتبادر هو اقتضاء البیع مطلقا للخیار، فالصواب فی الجواب ان الشرط مانع عن ثبوته، مع وجود مقتضیه، لا إبطالا له، و لا إسقاطا لما لا یجب، بل معه لا یکاد یتم علّته، فعدمه بعدم العله، إلّا بإسقاطه. فافهم.

قوله (قدس سره): (و الاحتمال الأوّل أوفق بعموم (وجوب الوفاء بالشرط (1)) الدال علی وجوب ترتیب آثار الشرط، و هو عدم الفسخ- إلخ-).

لا یخفی ان الاستدلال بعموم وجوب الوفاء، لعدم نفوذ الفسخ، لا یکاد یتم الّا بوجه دائر، أو التّمسک بالعام فیما اشتبه کونه من مصادیقه، ضروره انّه لا معنی لوجوب الوفاء بالشرط، مع انحلال البیع، و انفساخه بالفسخ، فیکون التّمسک بالعام بلا إحراز عدم تأثیر الفسخ به، یکون تمسکا به فی المصداق المشتبه، و معه یلزم الدور، لتوقف عدم تأثیره علی شموله، و هو یتوقف علی عدم تأثیره، و هو واضح. و اما منذور التصدق ففیما إذا تمکن من استرداد العین بوجه، بخیار، أو استیهاب، أو غیرهما، فلا مجال لتوهم عدم نفوذ بیعه، غایته انّه یجب علیه استرداده و التصدق به. و فیما إذا لم یتمکن من الاسترداد، فالاستدلال بعموم وجوب الوفاء لعدم صحه بیعه، یستلزم أحد المحذورین، بداهه عدم تعقل الوفاء مع صحته، فالاستدلال بعموم وجوب الوفاء علی عدم صحته، مع إحراز عدم الصّحه به، یستلزم الدور، و بدونه تمسّک بالعام فی المصداق المشتبه. فظهر ان الظاهر هو صحه الفسخ فی المقام، و البیع فی منذور التصدّق.

نعم لو نذر صدقته بنحو نذر النتیجه، فیکون بیعه فضولیا، لا ینفذ منه بلا اجازه، و لا یبعد ان یکون منذور بنذر النتیجه، هو مراد من منع عن


1- مستدرک الوسائل: 2- 473.

ص: 164

نفوذ بیعه. و من هنا ظهر الحال فی شرط الاسقاط. فتدبر جیدا.

قوله (قدس سره): (بقی الکلام فی انّ المشهور، ان تأثیر الشرط- إلخ-).

ربما یشکل صحه شرط عدم الخیار فی السابق، و لو قیل بصحه الشروط الابتدائیّه، أو کان فی ضمن عقد أخر بأنّ شرط عدمه یرجع الی شرط عدم تأثیر العلّه التّامه لأثرها، فان البیع مطلقا، و ان لم یکن بعلّه تامه کما عرفت، الّا انّ البیع المطلق یکون علّه تامه، و البیع حسب الفرض وقع مطلقا لا مقیدا.

و بالجمله البیع مع هذا الشرط السّابق، وقع کما إذا لم یکن شرط أصلا، کما لا یخفی. و هذا بخلاف ما إذا وقع شروطا بعدم الخیار، فشرط عدمه فی خارجه، لا یوجب تفاوتا فی ناحیته.

فان قلت: نعم، لکنه یستکشف بدلیل الشرط أیضا ان البیع المطلق مقتضی، و لیس بعله تامه.

قلت: انی لدلیل هذا الشرط، هذا الشأن حیث لا یحدث بنفسه خصوصیّه موجبه لطرو عنوان أخر علیه، فیحکم بحکم آخر لا یقتضیه بنفسه، بل یقتضی نقضه أو ضده. و مجرد عنوان کونه ممّا شرط خارجا عدم الخیار فیه، لیس مما یلتفت إلیه فی عناوین الأفعال، و الّا کان باب احتمال منع ما یطرء علیه من قبیل هذا العنوان، مفتوحا من وجوه لا تعدو لا تحصی، و لا یجوز سدّه بالرجوع الی دلیل ثبوت الخیار، إلّا إذا قیل بکون مقتضاه فعلّیا بملاحظه مثل الوجود المنتزعه من الأمور الخارجیه، و حینئذ یقع التعارض بینه و بین دلیل الشّرط، و لا شبهه فی کونه أظهر. هذا مع قطع النظر عن استثناء الشرط المخالف للکتاب أو السنّه، و معه فالأمر أوضح، فتدبّر. هذا کلّه بملاحظه نفس دلیل الخیار و الشرط، لکن صحیحه مالک بن عطیه (1)، لا یخلو من الاشعار، بل الدلاله علی نفوذ شرط عدم الخیار فی الخارج، و الفرق بین موردها، و ما نحن فیه، بکون الشرط فی المورد لیس سابقا علی ما یوجب الخیار


1- وسائل الشیعه: 16- 95- ب 11- ح 1.

ص: 165

لولاه، بخلاف ما نحن فیه، غیر فارق، بعد اشتراکهما فی کون الشرط فی خارج السبب، فتأمّل.

[فرع لو نذر المولی أن یعتق عبده]

قوله (قدس سره): (لم یصحّ لصحه النذر- إلخ-).

عدم صحه البیع أو الشرط بناء علی انّ النذر المتعلق بالعین، یوجب عدم تسلّط النّاذر علی التصرفات المنافیه له، انما یکون فیما إذا لم یتمکّن من استرجاع العین باستیهاب، أو شراء، أو نحوهما و الّا فلیس شرط سقوط الخیار بمناف له، کما لا یخفی. لکن قد عرفت ان الأقوی ان النّذر لا یوجب ذلک، و کذلک الشرط.

[مسأله و من المسقطات إسقاط هذا الخیار بعد العقد]
اشاره

قوله (قدس سره): (فحوی ما سیجی ء من النص الدال- إلخ-).

لا یخفی إمکان منع الفحوی، فإن السلطنه علی اعمال الخیار بإیجاب کفسخه، لا یستلزم السلطنه علی أصل الخیار بإسقاطه و إبقائه بوجه، فضلا عن الفحوی، کما انّ تسلّط المالک علی الملک، غیر مستلزم لتسلطه علی الملکیّه بحیث یتمکن من رفع الید عنها و الاعراض عن الملک علی القول بتأثیره، انما هو من أنحاء السلطنه علی نفس الملک لا الملکیّه، و یکون حاله حال الأسباب النّاقله، و لو سلم انه من باب السلطنه علی الملکیّه، فإنّما هو بدلیل علی حده، لا بفحوی دلیل السلطنه علی المال (1)، و لذا کان محلّ الخلاف و الاشکال.

لا یقال: دلاله الإسقاط علی الرضاء بالبیع، أقوی من دلاله التصرف علیه، و قد علل الامام (علیه السلام) سقوط الخیار بأنّه الرّضاء (2).

فإنه یقال: انما الکلام فی سقوط الخیار بالإسقاط بنفسه، لا بما هو کاشف عن اعمال الخیار بالرضا بالبیع، و إقراره، و الّا لم یکن بمسقط علی حده، فضلا عن کونه هو المسقط الحقیقی، کما افاده قدس سره.

و بالجمله، الکلام انما یکون فی انّ حقّ الخیار، أو غیره من الحقوق هل


1- بحار الأنوار: 2- 272.
2- وسائل الشیعه: 12- 351- ب 4- ح 1.

ص: 166

یسقط بالإسقاط أو لا، کما هو الحال فی الأحکام، فتفطّن.

قوله (قدس سره): (و لعله لفحوی تسلّط الناس علی أموالهم (1)- إلخ-).

لا یخفی انّ تسلط الناس علی أعیان الأموال لیس إلّا لأجل علاقه الملکیه و اختصاصها الخاص بهم، و لیس بین الأشخاص و حقوقهم اختصاص أصلا، فضلا عن ان یکون أقوی من ذاک الاختصاص، کی دلّ دلیل التسلط علی الأموال، علی التسلّط علی الحقوق بالفحوی، و انّما یکون الحق نفسه، هو اعتبار خاص بین ذی الحق و متعلّقه، و یکون بإزاء الملکیه لا الملک، بل لو کان دلیل علی حده علی تسلّط النّاس علی حقوقهم، لم یکن بدال علی تسلّطهم علی إسقاطها لما مرّ منّا انّ مثل دلیل السلطنه، لیس فی مقام تشریع السبب و لا المسبب من التّصرفات، بل انما یکون فی مقام إثبات السلطنه للمالک علی ما ثبت جوازه و نفوذه من التّصرفات و أسبابها، قبالا لحجره، و لعل وجه القاعده کون الحق عند العقلاء، اعتبارا خاصا یسقط بإسقاط صاحبه، و لذا صارت مسلّمه، ضروره انّه لو کان الوجه ما ذکره من الفحوی، لما کانت بهذا التّسالم، کما لا یخفی.

و قد انقدح بذلک ما فی استدلاله (قدس سره) بالفحوی المتقدّمه علی سقوط الخیار بکل لفظ یدلّ علیه بإحدی الدلالات العرفیه، و لا یخفی ما فی استدلاله علیه بفحوی ما دلّ علی کفایه بعض الأفعال فی إجازه عقد الفضولیّ من منع الملازمه أصلا، فضلا عن الفحوی، لوضوح تحقّق ما هو الصغری لما هو الکبری فی الفضولی من صیروره العقد للمالک و بطیبه بذلک، و عدم لزومه تحقق السقوط بکل لفظ، کما لا یخفی، و کذا ما فی استدلاله علیه بصدق الإسقاط النافذ، یقتضی ما تقدّم من التّسلط علی إسقاط الحقوق، من انّه عرفت ان نفوذ الاسقاط بمقتضی تسلّط الناس علی الأموال، لو سلّم لا یقتضی تحقّقه بأیّ لفظ کان، و لیس هناک لفظ إسقاط، کی یدعی صدقه علی الاسقاط بکل ما یدل علیه من الألفاظ. نعم لا یبعد


1- بحار الأنوار: 2- 272.

ص: 167

دعوی القطع بتحققه کذلک بعد الفراغ عن نفوذه. فافهم.

[مسأله لو قال أحدهما لصاحبه اختر]

قوله (قدس سره): (و ان اختار الإمضاء ففی سقوط خیار الأمر خیاره- إلخ-).

لا یخفی ان النزاع علی بعض الأقوال یکون صغرویا، و علی بعضها یکون کبرویا، فلو کان النزاع فی انّ هذا الأمر یکون غایه تعبّدا لهذا الخیار، کما فی بعض الاخبار من غیر نظر الی دلالته، فالمختار انه لا یکون غایه بنفسه، لعدم دلیل علیه الّا ذاک البعض من الأخبار، و هو لیس من طرقنا، و لو کان النّزاع فی انّه یکون دالا علی إمضائه و إیجابه البیع، فالظاهر انه یختلف حسب اختلاف الحالات و المقالات، ضروره انه لا دلاله له بنفسه علی ذلک، و المرجع مع الشک، هو أصاله بقاء الخیار.

قوله (قدس سره): (و منه انّه لو أجاز أحدهما و فسخ الأخر- إلخ-).

هذا لو کان الخیار بمعنی ملک فسخ العقد و عدمه، أو کان بمعنی ملک فسخه و أجازته، لکن من خصوص ذی الخیار بان یکون إجازته، موجبه للزوم العقد من طرفه، کما إذا لم یکن له خیار، لا من الطرفین، کما إذا لم یکن خیار فی البین، و الّا کان بین اجازه أحدهما، و فسخ الأخر تعارض، لو کانا فی زمان واحد، و ینفذ المقدم منهما لو کانا فی زمانین. و مجمل الکلام انّه لو لم یکن إجماع فی المقام، لا یبعد دعوی انّ قضیّه إطلاق دلیل الخیار للبیّعین، هو ثبوته لکلّ منهما، کثبوته للأجنبی فی کون ولایه إمضاء العقد مطلقا و فسخه لکلّ منهما، کما کان له کذلک، کما لا یخفی. اللهم الّا ان یقال: وضوح کون جعل الخیار لهما للإرفاق، یأبی إلّا عن کونه بمعنی نفوذ أجازته من طرفه و فسخه. فافهم.

[مسأله و من جمله مسقطات الخیار افتراق المتبایعین]
اشاره

قوله (قدس سره): (و لا إشکال فی سقوط الخیار به و لا فی عدم اعتبار ظهوره فی رضاهما بالبیع- إلخ-).

هذا ینافی ما یأتی من اعتبار الرّضاء بالبیع و دعوته ان المتبادر من الافتراق ما کان عن رضی بالعقد، کما لا یخفی.

ص: 168

قوله (قدس سره): (فاذا حصل الافتراق الإضافی و لو بمسّماه ارتفع الخیار، فلا یعتبر الخطوه- إلخ-).

قضیّه إطلاق الافتراق عدم ارتفاع الخیار ما لم یحصل الافتراق المطلق و بقائه ما دام صدق الاجتماع، بالجمله، فمقتضی الإطلاق کون الغایه للخیار هو الافتراق المطلق، لا مطلق الافتراق، کی یرتفع بالاضافی، و لو بمسمّاه، فلا تکفی الخطوه و الخطوتان، بل لا بدّ ممّا یصدق معه، انّهما افترقا بقول مطلق. و لعله وجه انّه مشی (علیه السلام) خطأ و لم یقتصر علی خطوه و لا خطوتین (1) فافهم. اللهم الّا ان یدعی قیام الإجماع علی کفایه الخطوه، و هو کما قوی.

قوله (قدس سره): (فذات الافتراق من المتحرک و اتصافها بکونها افتراقا من السّاکن- إلخ-).

لا یتّصف الحرکه بالافتراق، کالسکون أصلا، و انّما هما معا سبب واحد بحصوله لکل من الساکن و المتحرک بنحو حصوله للآخر، بلا تفاوت، کما لا یخفی. و بالجمله الافتراق القائم بالاثنین کما یحصل بحرکه کل الی جانب أخر یحصل بحرکه أحدهما، و سکون الأخر من غیر فرق بین الصورتین فی عدم اتّصاف الحرکه به، بل انما کان حصوله لهما بدخلهما، فتطفن.

قوله (قدس سره): (و منه یظهر انّه لا وجه للاستدلال بحدیث رفع الحکم عن المکره (2) للاعتراف بدخول المکره- إلخ-).

یمکن ان یقال، ان الاعتراف بذلک لا یمنع عن الاستدلال بحدیث الرّفع فی غیر هذه الصوره، إذ لعلّ وجه الاعتراف حسبان أظهریه أدله قابلیه الاقتران فی شمول هذه الصوره من دلیل الرفع، و الّا فلا وجه للذهاب الی عدم سقوط الخیار فی غیر الصوره، مع إطلاق ما دلّ علی سقوطه بالافتراق من


1- وسائل الشیعه: 12- 347- ب 2.
2- وسائل الشیعه: 11- 295- ح 1.

ص: 169

اخبار الباب. امّا صحیحه فضیل (1)، فلا وجه للاستدلال بها، لإجمالها لو لم نقل بظهورها فی کون الافتراق بالرّضا، کما هو قضیه دلیل الرّفع، مع احتمال ان یکون المراد بعد الرضا بالعقد بذاک الرضاء المعتبر فی صحته، فیکون علی وفق سائر أخبار الباب، بلا دلاله علی التقیید، مع انّه بنحو التفریع علی الغایه مع إطلاقها بعید بلا نهایه.

و دعوی تبادر کون التّفرق عن الرّضاء بالعقد، مجازفه، بعد القطع بشمول الإطلاق للافتراق إذا کان بالاختیار بلا کره و لا إجبار، و لو کان مع الغفله عن البیع أو عن الخیار.

و دعوی خروجه عن الإطلاق و الحاقه بالإجماع، کما تری. و ما ادّعاه من تحقق الشهره، غیر محقّق لنا، بل یظهر من الجواهر، انّ القول بسقط الافتراق عن الاعتبار بالإکراه بعد کره، حیث نسب اعتبار عدم التّمکن من التخایر إلی جماعه، فراجع. فالأولی الاستدلال بحدیث الرفع، فان تمّ ما أشرنا إلیه، من أظهریّه الأخبار منه فی شمولها، لصوره التمکن من التّخایر، و الّا فقضیّته عدم الاعتبار بالافتراق عن إکراه مطلقا و لو فی هذه الصوره.

فتدبّر جیدا.

[مسأله لو أکره أحدهما علی التفرق و منع عن التخایر]
اشاره

قوله (قدس سره): (و مبنی الأقوال علی ان افتراقهما المجعول غایه لخیارهما هل یتوقف- إلخ-).

لا یخفی ان مبنی الخلاف، هو الاختلاف فی الانظار فیما یستظهر من الاخبار، و الظّاهر منها انّ افتراق البیّعین جعل غایه لخیار کل منهما، و حیث انّه قائم بالاثنین، فلا بد من کونه برضا منهما، لما عرفت من تقییده بدلیل الإکراه، فلا یکفی رضاء أحدهما مع إکراه الأخر فی سقوط خیاره، فضلا عن سقوط خیارهما، لا افتراق کل منهما غایه لخیاره، کی یکفی رضاه به فی سقوطه، و لا ینافی ذلک إطلاق ما یستفاد من الرّوایه الحاکیه لفعل الامام (2) (علیه السلام)


1- وسائل الشیعه: 12- 346- ح 3.
2- وسائل الشیعه: 12- 347- ب 2.

ص: 170

فان قضیّته لیست إلّا سقوط الخیار فی صوره حصول الافتراق بحرکه أحدهما برضاه، عدم مصاحبته الأخر بلا إکراه و لا اضطرار، حیث لا یکون الافتراق القائم بها بإکراه منه.

ان قلت: نعم، لکنه کان علی حین غفله منه.

قلت: نعم، لکنّه غیر مرفوع بحدیث الرّفع، فإنّه لیس أحد التّسعه المرفوعه، و منه قد انقدح وجه سقوط الخیار فیما فارق أحدهما فی حال نوم الأخر، أو غفلته.

و بالجمله قضیّه إطلاق الأخبار، و حدیث الرّفع، هو سقوط خیارهما فیما إذا حصل الافتراق بینهما، لا بکره و اضطرار من أحدهما الیه، و لو کان علی حین غفلتهما، أو غفله أحدهما، و لو کان المراد من بعد الرضاء فی صحیح الفضیل (1)، بعد الرّضاء بالافتراق، کان بالمعنی المقابل للإکراه و الاضطرار، و ان أبیت إلّا عن کونه بمعنی الطّیب، فیکفی منه ما هو لازم عدم المواظبه و عدم المبالات بالمفارقه قبل التخایر، و لا دلیل علی اعتبار أزید منه، مع ما عرفت من منع ظهور الصحیح فی التّقیید، فتأمل جیّدا. ثم انّه و ان کان لا یبعد مساعده الاعتبار علی بقاء خیار المکره منهما، دون المختار، حیث کان الخیار لکل منهما علی حده، فینبغی ان یکون الغایه لخیاره، افتراقه باختیاره، الّا انّ ظاهر الأخبار، کما أشرنا إلیه، کون افتراقهما غایه لما لهما من الخیار.

فافهم.

[مسأله لو زال الإکراه]

قوله (قدس سره): (فالنّص ساکت عن غایه هذا الخیار- إلخ-).

ربّما یقال بأن الغایه تحصل بزوال الإکراه، حیث یلحق بالافتراق، الرضاء، حیث انّها لیست الّا الافتراق المقیّد بالرّضاء، لکنّه لیس کذلک، فان الظاهر الاخبار، کون الغایه لهذا الخیار، و هو حدوث الافتراق، و بعد ضمّ ما دلّ علی اعتبار الرّضاء و الاختیار، یصیر الغایه، هو حدوثه کذلک، لا مجرّد حصوله، و لو ببقائه، و علیه یمتنع تحقق ما هو الغایه بعد حدوثه بالکره.


1- وسائل الشیعه: 12- 346- ب 1- ح 3.

ص: 171

فافهم.

قوله (قدس سره): (و لعله لأنه المقدار الثابت یقینا- إلخ-).

لا یخفی کون هذا المقدار متیقنا لا یمنع عن القول بالتّراخی، لاستصحاب الخیار، و انما المانع عنه کون المتیقن عدم بقائه، فلا وجه لجعله وجها للقول بالفور، و انما یکون وجها له فیما صحّ فیه الرجوع الی مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (1) مع الشک، و معه لا یبقی مجال للاستصحاب. و بالجمله ما کان من الخیارات متّصلا بالعقد و شک فی غایته، فلا بد من الاقتصار علی المتیقن و الرجوع الی مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، و ما لم یکن متصلا بها، فلا بد من استصحاب الخیار، لا الرجوع الیه، کما نشیر الی وجهه فیما یأتی، فانتظر.

[الثانی خیار الحیوان]

اشاره

قوله (قدس سره): (و فی منتهی خیاره مع عدم بقائه إلی الثلاثه وجوه- إلخ-).

(أحدها) إلی الثلاثه. (ثانیها) الی زمان بقائها. (ثالثها) الوجهان فی کل خیار لم یظهر حاله من الأوّل. و لا یخفی انّ الأقوی هو الأوّل، و لا منافات بین عدم البقاء لها إلی الثلاثه، و بقاء خیارها إلیها و الرجوع الی «أَوْفُوا» انما یکون مع الشّک و عدم دلیل علی بقائه، و إطلاق ما دلّ علی الامتداد إلی الثلاثه، دلیل علیه. فتفطن.

قوله (قدس سره): (و لعله الأقوی- إلخ-).

کیف ذا، مع الاعتراف بان المتراءی من النص و الفتوی، هو الثانی، و الحکمه فی الخیار لا یضرّ عدم جریانها فیه، مع انّها لیست الّا الإفارق بصاحب الحیوان، و هو جار فی الکلّی. غایه الأمر انّها فی المعیّن یکون أقوی. فافهم.

[مسأله المشهور اختصاص هذا الخیار بالمشتری]

قوله (قدس سره): (و یثبت الباقی بعدم القول بالفصل- إلخ-).

بل بنفس مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» من دون حاجه الی عدم القول بالفصل بناء علی ما حققناه و أشرنا إلیه عن قریب، من انّه المرجع فیما إذا


1- المائده: 1.

ص: 172

کان الشّک فی مقدار استمرار الخیار المتصل بالعقد، لا استصحاب حکم المخصّص، و انّما یکون هو المرجع فیما إذا کان الشّک فی مقدار الخیار المنفصل عنه، کما ربما یأتی الإشاره إلی وجهه.

قوله (قدس سره): (و هی أرجح بحسب السند من صحیحه ابن رئاب (1)- إلخ-).

لا یخفی انّ هذه الصحیحه (2) و ان کانت أرجح لأرجحیه راویها، و کونها فی الکتب الأربعه، الّا انّ صحیحه ابن رئاب أرجح منها من جهه موافقتها لغیر واحد من الصّحاح و غیرها، و لیس بینها فرق إلا فی الدّلاله علی الاختصاص بالظّهور و النّصوصیّه، و هو غیر فارق فی حصول الوثوق بصدور مضمونه، و من جهه موافقتها للمشهور بحسب الفتوی. و بالجمله لو لم تکن هذه الصحیحه أرجح لذلک، فلا أقلّ من التّساوی. و معه لا بدّ من التّوفیق بینهما.

و لا یأبی صحیحه ابن مسلم عن الحمل علی ما إذا کان العوضان حیوانین، و لعلّ النکته لتعرّضه (علیه السلام) بخصوص هذه الصوره، هی بیان ان کلا المتبایعین یمکن ان یکونا بالخیارین. فافهم.

قوله (قدس سره): (مع ان المرجع بعد التکافوء، عموم أدلّه لزوم العقد بالافتراق- إلخ-).

و کذا ما دلّ علی لزومه مطلقا بناء علی ما أشرنا إلیه، من انه المرجع، لا استصحاب حکم المخصص، و لکن لا یخفی انّ ذلک فیما إذا لم نقل بالتّخییر مع التّکافؤ، بل بالتساقط، و الّا فلا بد من اختیار أحد الخبرین و العمل علی طبقه، کما هو المختار فیما إذا تکافئا، حسبما لا یخفی.

قوله (قدس سره): (لأن الغلبه قد یکون بحیث توجب تنزیل التقیید علیها- إلخ-).

و ذلک لان بعض مراتب الغلبه، ربما یصیر داعیا الی التّعبیر علی


1- وسائل الشیعه: 12- 350- ب 4- ح 1.
2- وسائل الشیعه: 12- 349- ب 3- ح 3.

ص: 173

وفقه، کما فی «رَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُمْ» (1) و لا یکاد یکون موجبا لکون الأفراد الغالبه، قدرا متیقّنا فی مقام التّخاطب بالمطلق المسوق فی مقام البیان، و بدون ذلک لا یوجب تنزیله علیها، کما هو واضح.

قوله (قدس سره): (من جهه قوه انصرافه إلی المشتری- إلخ-).

لا قوّه فیه أصلا بعد تعارف ما إذا کان کل من العوضین حیوانا، کما لا یخفی، مع ما عرفت من انّه قضیّه التّوفیق بین صحیحه محمد بن مسلم، و بین الصحاح، فلا یبعد المصیر الیه، فتدبّر جیّدا.

[مسأله مبدأ هذا الخیار من حین العقد]

قوله (قدس سره): (و العقد لم یثبت قبل التّفرق- إلخ-).

لا یخفی انه لا مجال لان یقال بالعکس، و ان العقد لم یثبت قبل الثلاثه، فإنّه علیه یلزم ان یکون خیار المجلس کاللّغو، و اختصاصه بالنّادر، و هو ما إذا لم یفترقا الی انقضاء الثّلاثه، أو سقط خیار الحیوان بالشرط، أو بالإسقاط قبل الافتراق. ثم ان مراد الشیخ (قدس سره) من ثبوت العقد، ثبوته من قبل، غیر هذا الخیار، فلا ینافیه عدم الثّبوت النّاشی من قبله.

قوله (قدس سره): (و ان اتحدا فکذلک- إلخ-).

أی لا بأس بالتّعدد بحسب السبب لا المسبّب امّا لأنّ الأسباب معرّفات، و إمّا لأنّها مؤثرات غیر مستقلّه بالتّأثیر فی صوره التّوارد، لاستحاله تأثیر کلّ علی الاستقلال، و کذا أحدها، لبطلان التّرجیح بلا مرجّح، فلا محیص عن کونها بجملتها مؤثّره، و علّه تامّه واحده لواحد، و ذلک لامتناع اجتماع فردین من حقّ لأحد، فإنّه و ان کان من الاعتبارات و الإضافات، الّا انّه من الاعتبارات الصحیحه، و الإضافات النّفس الأمریّه، و تشخصّها کسائر المقولات، انّما یکون بالموضوع، فلا یعقل تعدّدها مع وحدته، لکنّه ربّما یشکل هذا، بأنّ قضیّه انه لو أسقط خیاره من جهه سقط خیاره رأسا، فإنّه لم یکن له الّا خیار واحد و ان تعدّد سببه.

اللّهم الّا ان یدّعی انّ له إسقاط ما لأحد الأسباب من الدّخل،


1- النساء: 23.

ص: 174

فیستقلّ الباقی فی التأثیر فی البقاء، فکما کان له ذلک من الأوّل باشتراط سقوط أحد الخیارین، فیکون السبب الأخر عله تامّه لحدوثه، کان له ذلک بالنّسبه إلی البقاء بإسقاط أحدهما، فیبقی الخیار مستندا إلی الأخر، الّا انّ الثّابت هو انّ لذی الخیار إسقاطه بنفسه، لا إسقاط سببه و جهته مع بقائه، و الاتّفاق علیه لو کان، لا یکاد یکشف فی مثله، لاحتمال تخیّل بعضهم تعدد الخیارات بحسب الحقیقه، أو إمکان اجتماع الفردین، و عدم الالتفات الی استحالته، و امتناع اجتماع فردین من مقوله من المقولات فی واحد، و لو کانت من الإضافات، و الاعتبارات، کما عرفت.

[مسأله یسقط هذا الخیار بأمور]
[أحدها اشتراط سقوطه فی العقد]

قوله (قدس سره): (و لو شرط سقوط بعضه، فقد صرّح بعض بالصحه- إلخ-).

لا بأس به إذا شرط سقوط شی ء من أوّله أو آخره، و اما سقوط شی ء من وسطه بحیث یبقی طرفاه، فلا یکاد یکون إلّا إذا کان الخیار بحسب امتداده حقوقا متعدّده، لا حقا واحدا، و اضافه خاصه مستمره، کالملکیه، و الزّوجیه، و الّا فلا بدّ من سقوطه بتمامه، بسقوط وسطه، ضروره انّه إذا تخلّل العدم مثلا بإسقاطه فی الیوم الثانی، لا موجب له فی الیوم الثالث، فان ما أوجبه العقد من شخص الخیار، قد انعدم، و الخیار فی الثالث لو وجد لکان شخصا أخر، لا ما کان بالعقد، و انعدم بالإسقاط، لاستحاله إعاده المعدوم، مع انّه علی تقدر إمکانه محتاج الی المعید، و لا دلیل علی کون العقد بمعید، کما لا دلیل علی کونه موجبا لخیار، فلا تغفل.

[و الثالث التصرف]

قوله (قدس سره): (هو فی غایه الإشکال، لعدم تبادر ما یعمّ ذلک من لفظ الحدث و عدم دلاله ذلک علی الرضاء- إلخ-).

مع انّ ظاهر الاخبار، انّها لیست بصدد جعل الحدث، رضا بالبیع تعبّدا، کما انّ ظاهرها انّ الرّضاء المستکشف بالحدث الذی أحدثه، لیس الّا ما هو أحد طرفی التّخایر، لا أمر أخر، جعل تعبّدا مسقطا للخیار، و ذلک لانّه لیس الّا الرّضاء بالعمل علی طبق العقد، و ترتیب الأثر علی وفقه، و من الواضح انّ مثل التّقبیل و اللّمس، إذا لم یکن عن غفله و اختیار، کما هو کذلک

ص: 175

یکون مرادا فی الأخبار ظاهرا ملازم عاده لهذا الرضاء، فلا محاله یکون کاشفا عنه، و حمله علیه انّما یکون لأجل ذلک، لما بین الکاشف، و ما هو کاشف عنه نحو من الاتّحاد.

و بالجمله، دعوی ظهور الاخبار فی کون الرّضاء، هو أحد طرفی التّخایر، کدعوی کون مثل التّقبیل فیما إذا لم یکن هناک غفله أو اختیارا، ملازما عاده للرضاء بالعقد، لیست بمجازفه، ضروره أنّ سیاقها آب عن کونها بصدد جعل شی ء مسقطا للخیار، علی خلاف ما هو قضیّه التّخایر، لولاه، أو جعل شی ء أماره تعبّدیه علی تحقّق ما لا یبقی معه الخیار علی وفقه لو کان، فلا بد فیما لا یلازم الرّضاء بهذا المعنی من الحکم ببقاء الخیار.

و من هنا یظهر انّ النّظر إلی الجاریه إذا کان للاختیار، و لو کان الی ما یجوز النّظر الیه لغیر السیّد، لیس بمسقط للخیار، و لا یعمّه إطلاق الحدث فی الاخبار، لما عرفت من الانسباق الی ما إذا کان الأحداث لا للاختبار، و لا مع الغفله عن العقد. ثم لا یخفی انّه لا یبعد دعوی انسباق هذا من إطلاق سائر الاخبار، و انّها انّما تکون بصدد بیان انّ التّصرف فیما إذا کان من جهه العمل علی وفق العقد یکون مسقطا من جهه انّه التزم بالعقد و رضاء به، کما صرّح به فی صحیحه ابن رئاب، و حیث قد عرفت ان هذه الصحیحه، ظاهره فی ان الرّضاء بالمعنی المتقدم لما کان أخذا بالخیار، کان مسقطا له، لا أنّه مسقط تعبدا، ظهر انّه لا مجال لتوّهم انّ مجرد الرضاء بالعقد، و العمل علی طبقه فی الجمله، لا یکون أحد طرفی التخایر ما لم یکن رضا و التزاما به مطلقا، و انه یکفی فیه، و فی سقوط الخیار به، فتدبّر جیّدا.

قوله (قدس سره): (الّا انّ المستفاد من تتبع الفتاوی، الإجماع علی عدم اناطه الحکم- إلخ-).

لو سلّم اتفاق فتاویهم علی ذلک لکان تحصیل الإجماع منه ممنوعا، لوضوح ان منشئه، لیس الّا ما استظهروا من هذه الاخبار.

ان قلت: نعم، و لکن اتفاقهم یکشف عن الظّفر باحتفافها بما یکون معها ظاهره فیما اتّفقوا علیه.

ص: 176

قلت: لیس ظهورها فی خلاف ما صاروا إلیه بمثابه لا یکون مصیرهم الیه، الّا بذلک، و بدون ذلک لا یکشف عنه، کما لا یخفی. هذا، مع انّ الظّاهر من الرّضاء فی کلمات اصحبانا الأخیار کما فی الأخبار، هو الرّضاء الفعلی، لا النّوعی، ضروره انّه لیس بالرّضاء، فلا وجه لتعیّن المعنی الثالث، بل المتیّقن هو المعنی الرّابع، و علیه فالمدار علی الرضاء الفعلی، و ان لم یکن تصرّفه بکاشف نوعا، فیکون امرا لجاریه بغلق الباب و نحوه، من جهه الرّضاء بالشراء، و انّها ملکه مسقطا، و لیس النّظر الی ما لا یجوز النّظر الیه منها، الّا لمالکها إذا کان للاختیار، أو الغفله بمسقط واقعا. و ربما یوفق بذلک بین کلمات الأعلام فی المقام، فتأمّل.

[الثالث خیار الشرط]

[مسأله لا فرق بین کون زمان الخیار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه]

قوله (قدس سره): (لصیروره المعامله بذلک غرریه- إلخ-).

لأنّها مقیّده بشرطه، فیوجب جهالته الغرر فیها. نعم لو لم یکن مقیّده به، بل کان الشرط فی ضمنها من دون ان یکون قیدا لها، لا یکون جهالته موجبه له، و لعلّ الاستدلال بان اشتراط المدّه المجهوله مخالف الکتاب و السنّه، لأنه غرر ناظر الی ذلک، فلا یرد علیه ما أورده علیه، و ان کان یرد علیه ان جهالته حینئذ، لا یوجب الغرر فی المعامله أصلا، کما لا یخفی، و یکون شرط الخیار فیه فی ضمنه، کشرط الخیار فیه فی ضمن عقد أخر.

فتدبّر.

[مسأله لا فرق فی بطلان العقد بین ذکر المده المجهوله و بین عدم ذکر المدّه أصلا]

قوله (قدس سره): (و بین عدم ذکر المدّه أصلا کان یقول بعتک- إلخ-).

هذا، مع إراده مده معینه واقعا، أو غیر معینّه. و امّا إذا کان المراد ثبوت الخیار فی العقد بلا غایه و مطلقا، بان یکون العقد بالشرط عقدا جائزا مطلقا الی ان یسقط الخیار بأحد المسقطات، فالمنع عن کون ذلک غرریا، مجال واسع، ضروره انّه لا خطر فیما أقدما علیه من العقد الخیاری کذلک أصلا، کما لا یخفی.

[مسأله یصح جعل الخیار لأجنبی]

قوله (قدس سره): (فان اختلفوا فی الفسخ و الإجازه قدم الفاسخ- إلخ-).

هذا مبنیّ علی ان یکون الخیار ملک الفسخ. و اما بناء علی ان یکون

ص: 177

ملک الفسخ و الإمضاء، فلا یقدم الّا ما تقدم، و یکون مرجع الإجازه إلی إنفاذ العقد و إمضائه، لا إلی إسقاط خیار المجیز.

لا یقال: مرجعه حینئذ و لو کان الی إمضاء العقد و إنفاذه، الّا انّه من طرفه، فیصیر لازما من جانبه، کما إذا لم یکن له خیار لا من الأخر، کما إذا لم یکن خیار أصلا.

لأنّا نقول: اجازه العقد، انّما یکون إمضائه من طرف المجیز فیما کان الخیار للمتعاقدین شرعا، أو بجعلهما شرطا، فان الظّاهر من إطلاق دلیل الخیار، أو شرطه هو ذلک، بخلاف ما إذا جعل بالشرط للاجنبیّین، فان الظاهر هو جعل ولایه فسخ العقد، و إمضائه مطلقا لکل منهما و بالجمله، المتبع فی إمضائه مطلقا، أو الإمضاء من خصوص طرفه هو الشرط مطلقا، الّا انّ الظاهر من الإطلاق فیما إذا جعل الخیار للمتعاقدین، هو اختیار کل منهما للفسخ و الإمضاء من طرفه، بخلاف ما إذا جعل للاجنبیّین، فان الظاهر منه اختیار الفسخ و الإمضاء المطلق فتأمّل، و لکن من الممکن جعل خلاف ما هو قضیه الإطلاق و الدلاله علیه. فافهم.

[مسأله من أفراد خیار الشرط ما یضاف البیع و یقال له بیع الخیار]
[الأوّل إن اعتبار رد الثمن فی هذا الخیار یتصور علی وجوه]

قوله (قدس سره): (عدا الرابع فان فیه إشکالا- إلخ-).

و عدا الأوّل فإن فیه أیضا اشکالا من جهه انّ تحدید مبدء الخیار بالرّد موجب لجهاله مدّه الخیار، کما یأتی فی کلامه- ره-، لکن لا وجه للإشکال من جهه واحد منهما. اما الإشکال فی الرّابع فلأنّ نفس الشرط من الأسباب، کما هو قضیّه دلیله. و احتمال ان یکون الانفساخ مما لا بد فیه، من سبب خاص کالزّوجیّه، مدفوع بعموم دلیله.

(و توّهم) انّه لا مجال للرجوع الیه بعد تخصیصه بما خالف السنّه، مع احتمال کونه علی خلافها، و لیس الّا من باب الرّجوع الی العموم، فی الشبهات المصداقیّه. (مندفع) بانّ ذلک فیما لو لم یکن فی البین استصحاب عدم کون هذا الشرط مما لم یرد علی خلافه السنّه، فان إحراز هذا بالاستصحاب یکفی، فإنّه مما بقی تحت العموم، فتأمل جیدا.

ص: 178

و امّا الإشکال فی الأوّل، فلأنّ الجهاله فی مدّه الخیار، لا ضرر فیه، الّا من جهه الغرر، و لا غرر أصلا فیما إذا کان منشأ الخیار فی المدّه المعیّنه بیده، بحیث یکون له فی أیّ جزء منها شاء احداثه و إنشائه، کما لا یخفی.

[الأمر الثانی الثمن المشروط رده إمّا أن یکون فی الذمه و إمّا أن یکون معینا]

قوله (قدس سره): (و یحتمل العدم بناء علی اشتراط الرّد بمنزله اشتراط القبض- إلخ-).

حیث لا یکاد یکون ردّ بلا قبض، ففی صوره عدم القبض، لا خیار حیث لا ردّ، لکن لا یخفی ان هذا التّردید و الاحتمال، انما هو لأجل عدم إحراز ما هو الشّرط، و انّه جعل الخیار بشرط الرّد مطلقا، أو بشرط القبض، و لا اشکال مع إحراز ما هو الشرط فی الحکم أصلا، و مع عدم الإحراز، فلا بدّ من الاقتصار علی المتیقن من الخیار بعد الرّد، فافهم.

قوله (قدس سره): (علی اشکال فی الأخیر من حیث اقتضاء- إلخ-).

إنّما الإشکال فیما إذا کان الشرط منحلا الی شرط الخیار بردّ ما یعمّ البدل، و شرط تملک المبیع بعوض البدل فیما إذا ردّه مع التّمکن من العین، و اما إذا لم یکن هناک الّا شرط واحد، و هو الخیار بالرّد، و لو فی هذه الصوره.

فلا إشکال فی تحقق الخیار بردّ البدل، و لو مع بقاء العین، و ان کان قضیّه الفسخ حینئذ ارتجاع العین، بل لا اشکال علی تقدیر الانحلال الی شرطین أیضا، الّا ان یکون الاشکال من جهه عدم إحراز ذلک الانحلال، فتأمل جیّدا.

[الأمر الثالث لا یکفی مجرد الرد فی الفسخ]

قوله (قدس سره): (و لعلّ منشأ الظهور انّ هذا القسم- إلخ-).

لا ریب فی انّه لا یکفی مجرّد الرد فی الفسخ علی الوجهین الأوّلین، لتأخر نفوذ فسخه و سلطنته علیه من الرّد بمرتبه أو مرتبتین، فکیف یصیر فسخا، و لو علم انّه قصده به، و کذا علی الوجه الأخیر، لعدم سلطنته علی الفسخ مطلقا، کما لا ریب فی حصول الفسخ أو الانفساخ علی الوجهین الأخیرین. و من هنا ظهر انّ عدم کفایته فی الفسخ، انّما یکون لأجل عدم السلطنه علی الفسخ ما لم یتحقّق، لا لأجل عدم دلالته علیه.

فانقدح بذلک ما فی التعلیل بعدم الدلاله، و فیما أورده علیه (ره) بعد

ص: 179

تحسینه، مع عدم الدّلاله بقوله (ره) «و امّا لو فرض الدّلاله عرفا- الی قوله- فلا وجه لعدم الکفایه حینئذ- إلخ-»، لما عرفت من انّ الوجه فیه، عدم السلطنه علی الفسخ بعد، لا عدم الدلاله، فلا ینافی اعترافهم بتحقّقه بما هو أخفی، و ذهابهم الی عدم الکفایه، کما لا یخفی.

[الأمر الرابع یسقط هذا الخیار بإسقاطه بعد العقد]

قوله (قدس سره): (بل و علی الوجه الأوّل بناء علی ان تحقق السبب، و هو العقد کاف- إلخ-).

فی کفایته اشکال، حیث انّه لا دلیل علی الاسقاط، مع انّه خلاف الأصل، و الثابت انّما هو إسقاط نفس الحقّ لا سببه. و کون سببه بیده، لا یقتضی أزید من انّه یکون مختارا فی إیجاده و عدمه، لا مختارا فی تأثیره، کی لا یؤثر إذا أسقطه، فافهم.

قوله (قدس سره): (و لو ظهر معیبا کفی فی الرّد و الاستبدال- إلخ-).

لا یکفی إلّا إذا کان هناک تصریح أو إطلاق یعمّه، و مجرّد الإطلاق غیر کاف لانصرافه الی الصحیح، کما هو واضح.

قوله (قدس سره): (إذ لا منافات بین فسخ العقد و صحّه هذا التّصرف و استمراره- إلخ-).

لا یخفی انّ قضیّه الفسخ رجوع ما أعطاه، وفاء بما علیه من الثّمن الکلّی، کرجوع الثمن العینی، و لا یصحّ التّصرف فیه بعد الفسخ، الّا بسبب أخر حادث، فیکون تصرف ذی الخیار فیه منافیا للفسخ. نعم فی خصوص هذا الخیار، غیر کاشف عن الرّضا، لما افاده (قدس سره) من تواطئ المتعاقدین، أو العلم بعدم الالتزام بالعقد بمجرد التّصرف فی الثمن، و قد مرّ انّ التّصرف انّما یکون مسقطا فیما یکون کاشفا و ملازما للرّضاء لا مطلقا تعبّدا، فتدبّر.

قوله (قدس سره): (و الظّاهر عدم الإشکال فی جواز إسقاط الخیار قولا قبل الرّد- إلخ-).

قد عرفت الاشکال فیه، فیما إذا توقّف حدوث الخیار علی الرّد، کما فی الوجه الأوّل، و هو یصرح به.

ص: 180

قوله (قدس سره): (ففیه انّها لا یقدح مع تحدید زمان التّسلط علی الرّد- إلخ-).

لما عرفت من انّها منه لا یوجب الغرر، و الفرق بین هذا المقام، و ما إذا جعل الخیار من حین التّفرق، هو جهاله مبدء الخیار بنفسه و سببه بحسب جعلهما فی الثانی، فیکون فیه الغرر، بخلاف المقام، فإنّ أمر سببه بیده من حین العقد، فلا غرر، فافهم.

[الأمر الخامس لو تلف المبیع کان من المشتری]

قوله (قدس سره): (و یحتمل عدم الخیار بناء علی ان مورد هذا الخیار- إلخ-).

لا یخفی انّه لا یکاد یکون اختلاف الحکم بثبوت الخیار و بعدمه فی مثله، الّا من جهه الاختلاف فیما شرطاه، فلا إشکال فی بقاء الخیار مع التّلف، فیما إذا لم یشترط البقاء، کما لا إشکال فی عدمه معه، فیما إذا شرط، و المرجع فی تعیین الاشتراط، هو الظهور لو کان، و مع عدمه فالمتّبع هو أصاله الإطلاق و عدم الاشتراط. و من هنا ظهر انّه لا وجه لاحتمال الخیار، مع استظهار الاشتراط، الّا بلحاظ الواقع و عدم اصابه الظهور له. فتفطّن.

قوله (قدس سره): (و انّما المخالف لها هی قاعده- إلخ-).

فإن قضیّتها کون التّلف من البائع الذی یکون مالکا للنّماء بالإجماع، لکنّه إذا کان المراد منها، ان الخراج، انّما یکون بإزاء ضمان العین أو سببه، کما هو مذهب أبی حنیفه، و یحتمل قریبا ان یکون المراد منها، ان الخراج یکون مضمونا کالعین، أو انّه یکون بمقدار ضمانه، و بحسب تعهده کمّا و کیفا. و یؤیّد ذلک، انّه لم یکد یوجد مورد حکم بمضمونها بذاک المعنی، و المنافع فی العاریه المضمونه، لیست بسبب الضّمان أو بإزائه، کما لا یخفی.

[الأمر السادس لا إشکال فی القدره علی الفسخ برد الثمن]

قوله (قدس سره): (لانّ الظاهر من الرّد إلی المشتری حصوله عنده- إلخ-).

أی الظاهر من إطلاق الرّد إلی المشتری، و عدم التّصریح بإراده خصوصه، هو اراده الوصول الیه، بنفسه، أو بولیّه، أو وکیله، و یکون وضوح

ص: 181

الغرض قرینه علی إلغاء خصوصیّه المشتریئیه، و انّ المراد من لفظ المشتری، من یعمه، و من یقوم مقامه، و الّا فمجرد ظهور ان الغرض ذلک ما لم یصر قرینه موجبه لظهور اللفظ فی العموم، غیر مجد، کما لا یخفی.

[الأمر الثامن کما یجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن کذا یجوز للمشتری اشتراط الفسخ برد المثمن]

قوله (قدس سره): (و فی جواز اشتراط ردّ بدله مع التمکن من العین، إشکال- إلخ-).

لا إشکال فی جواز هذا الاشتراط و صحته، و کفایه ردّ البدل فی حدوث الخیار، غایه الأمر انّ قضیّه الفسخ، هو رجوع العین بنفسها، فیرد البدل، و لا منافات أصلا بین قضیّتهما، کما هو أوضح من ان یخفی.

[مسأله لا إشکال فی عدم اختصاص خیار الشرط بالبیع]

قوله (قدس سره): (فلا معنی لدخول خیار الشرط فیه- إلخ-).

فإنّه لغو و بلا طائل، حیث انّه شرط أمر حاصل، لکنّه إذا کان الجواز فیها، بمعنی جواز فسخها، لا جواز رفع الأثر الحاصل بها، و إلّا لا یکون بحاصل، کما لا یبعد ان یکون کذلک الجواز فی الهبه، و الوکاله، و نحوهما، فإنّ غایه ما یکون فیها، عزل الوکیل، و استرجاع العین فی الهبه، و الودیعه، و العاریه، لا جواز فسخ عقدها الحاصل بالخیار.

لا یقال: انّه بذلک لا یخرج عن اللّغویه، فإنّه یکفی فی الخروج تمکنه به عن الفسخ، حیث انّه ربّما یلجأ الیه، فیما إذا لم یجز له الرّجوع لنذر و شبهه اشکال، و دفع.

ربما یقال: هذا بناء علی انّ الخیار، هو ملک الفسخ، و امّا بناء علی انّه ملک الإمضاء و الفسخ، فلا معنی لامضائه، مع جوازه ذاتا و لو بذاک المعنی.

لکنه یقال: انّ جوازه کذلک، لا ینافی لزومه، و رفع تزلزله النّاشی من قبل شرط الخیار، فلا تغفل.

قوله (قدس سره): (فالأولی الاستدلال علیه، مضافا الی إمکان منع صدق الشرط- إلخ-).

یمکن ان یقال: انّه لا یعتبر فی نفوذ الشّرط و صحته، مشروعیه ما شرط، بل یکفی کونه ممّا صحّ اعتباره عقلا، و نقد اشتراطه عرفا، ضروره

ص: 182

شمول «المؤمنون عند شروطهم» (1) له، و لو قیل بتخصیص الشروط بما صحّ اشتراطه لدی العرف. و بالجمله یکون مثله دلیلا علی إمضاء الشارع، لما یکون عرفا ماضیا، و ان لم یعهد منه إمضائه بالخصوص، فافهم. نعم لا یبعد ان یقال: انّ الإیقاعات لم یعهد منه إمضائه بالخصوص، فافهم. نعم لا یبعد ان یقال: انّ الإیقاعات لم یعهد من العرف انحلالها، و نقض آثارها بعد وقوعها، حتّی یصحّ اشتراط ذلک فیها.

قوله (قدس سره): (و عدم مشروعیّه التّقابل فیه- إلخ-).

لا یخفی انّه یکفی مشروعیه الخیار فیه بالعیب فی صحّه شرطه شرعا، بل قد عرفت فی الحاشیه السّابقه، کفایه صحّه اعتباره عقلا، و نفوذ اشتراطه عرفا فی شمول العموم له، و ان لم یعهد من الشارع إمضائه بالخصوص، فینحصر الوجه فی عدم دخول الخیار فی النّکاح بالإجماع ان تمّ، و إلّا فقضیّه العموم دخوله فیه، فافهم.

قوله (قدس سره): (و الأظهر بحسب القواعد اناطه دخول خیار الشرط بصحّه التّقابل- إلخ-).

لا یخفی انّ صحه التّقابل لا یجدی فی دخول الشرط فی العقد، إذا کان اللّزوم حکمه ذاتا، فان شرط الخیار معه، یکون منافیا لما هو قضیّه العقد، و لا یعتبر فیه إذا کان حکمه إطلاقا، فإنّه معه، لا یکون مخالفا لمقتضاه، و لا یکون داخلا فیما حرم الحلال أو حلّل الحرام، فیکون باقیا تحت العام، فینفذ بلا کلام، فتأمل جیّدا.

[الرابع خیار الغبن]

اشاره

قوله (قدس سره): (و لو أبدل- قدس سره- هذه الآیه (2) بقوله تعالی «وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ (3)» کان أولی- إلخ-).

لا یخفی انّه لا وجه للأولوّیه أصلا، ضروره أن الآیه تدلّ علی بطلان ما یعد الأکل معه فی العرف، أکلا بالباطل، و المهمّ هو نفوذ فسخ ما یکون


1- مستدرک الوسائل: 2- 473.
2- النساء: 29.
3- البقره: 189.

ص: 183

صحیحا، و جواز إبطاله، فکیف یصحّ الاستدلال بها علی المرام فی المقام و حرمه الأکل بعد الفسخ فیما نقد شرعا، لیس من باب الأکل بالباطل عرفا، بل من جهه نفوذ الفسخ فی الصحیح شرعا، فلا یکون الأکل بعد نفوذ الفسخ داخلا فیما نهی عنه أیضا، و ان کان حراما.

و بالجمله حرمه الأکل بالسبب الباطل، غیر الحرمه بعد إبطال السّبب الصحیح و انحلاله. و انقدح بذلک ما فیما افاده (قدس سره) بقوله «و مقتضی الآیه و ان کان حرمه الأکل- إلخ-»، کما انقدح انّه لا معارضه بینها و بین قوله تعالی «إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً» (1) کما لا یخفی.

قوله (قدس سره): و لکن یمکن الخدشه فی ذلک، بان انتفاء اللزوم و ثبوت التّزلزل فی العقد، لا یستلزم ثبوت الخیار فی العقد- إلخ-).

هذا إذا کان المرفوع بحدیث (لا ضرر) (2) الحکم النّاشی منه الضرر.

و امّا إذا کان المرفوع ما کان للضّرر من الحکم، مع قطع النّظر عن هذا الحدیث، کما استظهرناه فی البحث، و فیما علقناه علی البراءه، کان المرفوع فی المعامله الغبنیّه، وجوب الوفاء بها، و هو یستلزم جوازها، کما لا یخفی. نعم لا یستلزم ثبوت الخیار، ضروره انّ عدم وجوب الوفاء علیه، لا یقتضی ثبوت حق له، یسقطه و یصالح عنه، کما هو واضح، مع انّه لو شکّ فی حدوث الحقّ، فالمتّبع هو أصاله عدم سقوطه بالإسقاط بعد تساقط أصاله عدم حدوثه بالمعارضه، مع أصاله عدم حدوث الجواز فافهم.

[مسأله یشترط فی هذا الخیار أمران]
[الأول عدم علم المغبون بالقیمه]

قوله (قدس سره): (ثم انّ المعتبر الصّحه حال العقد- إلخ-).

من غیر فرق فی ذلک بین اعتبار ظهور الغبن فی حصول الخیار شرعا، و بین عدم اعتباره فیه، و کونه کاشفا عنه عقلا، و هذا واضح.

[الأمر الثانی کون التفاوت فاحشا]

قوله (قدس سره): (الأمر الثانی، کون التفاوت فاحشا، فالواحد بل الاثنان- إلخ-).

اعتباره واضح، لو کان الدّلیل علی الخیار بالغبن، هو الإجماع،


1- النساء: 29.
2- وسائل الشیعه: 17- 340- ب 12- ح 3.

ص: 184

اقتصارا علی القدر المتیّقن من معقده، و امّا لو کان الدلیل علیه، قاعده نفی الضرر و الضرار، فلا وجه لاعتباره، و انّما المعتبر هو ان لا یکون الضرر بسببه قلیلا جدّا، بحیث ینصرف عن مثله لا ضرر، و لا یکون ممّا یتعارف أقدام المتعاملین علیه فی مثل هذه المعامله، کی لا یعمّه، بقرینه وروده فی مقام الامتنان المنافی لنفی الضرر، مع الاقدام، فالضرر الحادث بالغبن إذا لم یکن قلیلا کذلک، و لا مما یقدّم علیه فی مثل هذه المعامله، یوجب الخیار، و لو لم یکن فاحشا، و لا یوجبه إذا کان قلیلا، أو ممّا یقدم علیه، و ان کان فاحشا بالإضافه إلی المعامله التی وقع فیها الغبن، فتأمل جیّدا.

قوله (قدس سره): (لانّه ضرر لم یعلم تسامح النّاس فیه، و یحتمل الرّجوع- إلخ-).

لکنه ضعیف، فان المخصّص لأصاله، أو الحاکم علیه هو (لا ضرر و لا ضرار) و هو یعم کلما لم یعلم علیه الاقدام، لا یقال انه تمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه لخروج ما علیه الإقدام فإنّه لا ضیر فیه فیما إذا کان المخصص لبیّا کما فی المقام، فان العقل یخصّصه بما إذا لم یکن هناک إقدام بملاحظه أنّه سیق فی مقام الامتنان.

فان قلت: نعم لکنه إذا لم یکن متّصلا بالعام، و الّا فلا یجز التمسک فیه أیضا.

قلت: نعم، إذا کان متصلا به، بحیث لا ینعقد للعام معه ظهور، إلّا فی الباقی، و لیس کذلک فی المقام، فان حکم العقل بالاختصاص بما لا أقدام علیه من الضّرر، لیس الّا کحکمه بعدم جواز لعن المؤمن، و لو کان من بنی أمیّه، بالإضافه الی ما دلّ علی جواز لعنهم قاطبه. فافهم.

قوله (قدس سره): (بل لعدم کونه ضررا بملاحظه ما بإزائه من الأجر- إلخ-).

لا یخفی أنّ ملاحظه ما بإزائه فی الآخره، لا یخرجه عن الضرر، بل یکون من أجل تحمله، اطاعه للأمر به، و حدیث (لا ضرر) (1) ظاهر فی نفی ما


1- وسائل الشیعه: 17- 340- ب 12- ح 3.

ص: 185

للضّرر الدّنیوی من الحکم بإطلاق دلیله، از عمومه علی ما استظهرناه، أو فی نفی الحکم الناشی من قبله الضرر، علی ما استظهره (قدس سره)، فراجع کلامه، و ما علّقناه علیه.

[مسأله ظهور الغبن شرط شرعی لحدوث الخیار أو کاشف عقلی]

قوله (قدس سره): (فظاهر عباره المبسوط و الغنیه و الشرائع- إلخ-).

حیث قال فی المبسوط: «و إذا اشتری شیئا فبان له الغبن، فان کان من أهل الخبره لم یکن له ردّه- إلخ-» (1). و قال فی الشرائع: «من اشتری شیئا و لم یکن أهل الخبره و ظهر فیه غبن، لم یجر العاده بالتّغابن فیه- إلخ-» (2). و أنت خبیر بعدم ظهور العبارتین فی اشتراط الظهور شرطا، لو لم نقل بظهورهما فی کون الشرط نفس الغبن، لتعارف التعبیر بمثل بان، و ظهر، فی مقام تحقّق ما هو الموضوع المکشوف بلا دخل للکشف فیه أصلا.

قوله (قدس سره): (فان ظاهره حدوث الخیار بعد دخول السوق- إلخ- (3)).

یمکن منع دلالته أیضا، بل یکون التّعلیق بلحاظ انّ الدّخول سبب تبیّن الخیار بعد الفراغ، عن انّه لیس شرط حصوله، ضروره انّ شرطه هو الغبن أو ظهوره. و بالجمله دخول السوق علی کل حال، لیس بنفسه شرط حصول الخیار، و وقته، کما هو ظاهر اللفظ، بل هو سبب تبیّن الخیار بالغبن، أو سبب تبیّنه بظهور الغبن به.

قوله (قدس سره): (فلا یحدث الّا بعد ظهور الغبن- إلخ-).

لا یخفی انّ فعلیّه السلطنه غر متوقّفه علی العلم بالغبن، بناء علی عدم الاشتراط، فلو فسخ قبله اقتراحا نفذ واقعا، و لیس الجهل هیهنا دافعا للفعلیّه، کما فی الأحکام التّکلیفیّه. نعم معه غالبا لا یتخایر و لا یفسخ، کما هو الحال فی الجاهل بحکمه، أو بحکم سائر الخیارات، و السقوط بالتّصرف


1- المبسوط 2- 87.
2- شرائع الإسلام- 2- 22.
3- و فی المصدر: فان ظاهره حدوث الخیار بعد الدخول الموجب.

ص: 186

الکاشف عن الرّضاء و الإمضاء، لا یختص بما بعد الظّهور، بل لو فرض انّه یکشف عنه قبله، لأسقطه، و ما لیس بکاشف عنه، لا یسقطه، و لو کان بعده، غایه الأمر اختلاف التّصرفات فی الکشف و عدمه بعد الظهور و قبله، فافهم.

و الظاهر ان حال التّلف قبل الظّهور بناء علی ثبوت الخیار بنفس الغبن، لیس الّا کما فی سائر الخیارات، مع الجهل بها، بناء علی عموم قاعده التّلف فی زمان الخیار لمثل هذا الخیار، کما انّ الظاهر ان المنع من التّصرفات النّاقله فی زمن الخیار واقعا یدور مدار ثبوته کذلک. و حکم بعض من منع من التّصرف فی زمان الخیار یمضی التّصرفات من الغابن قبل علم المغبون، لا دلاله له أصلا علی کون المنع، انّما هو لأجل السلطنه الفعلیّه، لقوّه احتمال ان یکون ممّن یقول بالاشتراط حقیقه، أو من لا یری بحدوث حقّ الخیار مطلقا، و انّما کان الغبن عنده موجبا لجواز فسخ العقد، أو جواز الرّد، بلا حقّ یمنع التّصرفات، أو غیر ذلک. فالأولی ان یقال فی بیان الإرجاع: أنّ إدراج مثل لفظ الظّهور فی بعض الکلمات، انّما هو کشفا و حکایه، لا سببا و موضوعا، کما أشرنا إلیه فی روایه تلقّی الرّکبان، (1) فتأمل جیّدا.

قوله (قدس سره): (و ظاهره عدم ثبوت الخیار قبل العلم بالعیب- إلخ-).

و الّا لم یقیّد العیب بقبلیّه العلم، فان التّقیید بدون ذلک غیر مفید، فان العیب الحادث، بناء علی ثبوت الخیار مطلقا، غیر مضمون علی المشتری أصلا، فلا یمنع عن الرّد بالتّدلیس مطلقا، قبل العلم، أو بعده، لکنه انّما یفید ذلک، لو کانت قاعده التّلف فی زمن الخیار، شامله لخیار العیب، إذ لولاه لکان العیب الحادث مضمونا علی المشتری، و لو قیل بثبوت الخیار له من قبل، و لم یکن وجه للتّقیید، کما افاده- ره- فی جامع المقاصد، و لا یقبل ما ذکره بقوله «الّا ان یقال» فافهم.


1- کما فی وسائل الشیعه: 12- 326- ب 36.

ص: 187

[مسأله یسقط هذا الخیار بأمور]
[أحدها إسقاطه بعد العقد]

قوله (قدس سره): (فلا إشکال فی صحه إسقاطه بلا عوض مع العلم- إلخ-).

هذا، إذا کان الحادث بالغبن حقّ الخیار، و انّما إذا کان الحکم بجواز الردّ و الاسترداد، أو الفسخ، کما هو قضیّه قاعده نفی الضرر و الضّرار، حسبما تقدمت إلیه الإشاره، فلا إشکال فی عدم صحته و عدم سقوطه بالإسقاط فتأمل جیّدا.

قوله (قدس سره): (ففی السقوط و جهان من عدم طیب نفسه- إلخ-).

بل کان بطیب نفسه فیما إذا لم یکن خطائه الّا من باب تخلف الدّواعی کما انه لا إسقاط أصلا إذا لم یکن من هذا الباب، و لا یخفی، انّ هذا یختلف باختلاف الأشخاص، و الأحوال، و التفارتات، فلا بدّ من الإحراز فی الحکم بالسّقوط و عدمه، و مع الاختلاف فالمتبع هو ظهور اللفظ بما حفّت به من القرائن الحالیّه و المقالیّه لو کان، و إلّا فالأصل هو عدم السقوط.

و من هنا ظهر حال الصلح عن الغبن، فیما إذا هو أزید ممّا زعمه، و انّ صحته و بطلانه یدوران مدار أنّ خطائه من ایّ باب، فیکون صحیحا بلا ارتیاب إذا کان من باب تخلّف الدّواعی، و فاسدا إذا کان من غیر هذا الباب، ضروره أنّه صلحه عما لیس واقع، و لا صلح عما هو الواقع. فانقدح بذلک ما فی کلامه، زید فی علو مقامه.

قوله (قدس سره): (ضروره انّه کما کان التّفاوت المحتمل أزید ببدل- إلخ-).

لا یخفی انّ بدل المال مع الجهل بالحال، انما یختلف زیاده و نقیصه بحسب الاحتمال، لا بحسب الواقع، و ان المدار فی حصول الغبن فی الصلح عنه، هو ملاحظه انه مع احتمال هذا المقدار من الغبن، ای مقدار من المال یبذل بإزاء الصلح عنه و انّه وقع بذاک المقدار أو بالأقل، و ذلک لضروره انّه لا بدّ أن یلحظ فی معرفه الغبن فی المعامله و عدمه، انها وقعت بمقدار ما یبذل بإزائه غالب المتعاملین من المال أولا، فلا بدّ فی حصول الغبن و عدمه فی الصلح عنه مع الجهل بمقداره، ان المبذول بقدر ما یبذله الغالب مع الجهل

ص: 188

به، و احتمال انّه بمقدار کذا، أو لم یکن بذاک المقدار.

قوله (قدس سره): (إذ یکفی فی ذلک تحقق السبب المقتضی للخیار- إلخ-).

ربما یشکل بأن إسقاط المسبب بمجرد سببه قبل الشّرط مساوق لئلا یکون السبب بعد الشرط مؤثرا، أو لیس هذا ممّا یرجع إلیه، کی یقدر علیه، و الّا فمجرد الشک فی السبب، غیر قادح، و لو قیل بقدح التّعلیق، حیث لا تعلیق فی السبب، فان المفروض انه ینشأ الإسقاط بداعی احتمال السبب، کما ینشؤه بداعی الجزم به، فیوثره لو کان، و الّا فکان لغوا، فلا تعلیق أصلا فی السبب. فتوهم انّه قادح فیدفع بأنه غیر قادح هیهنا، فان الممنوع منه هو التعلیق علی ما لا یتوقف تحقق مفهوم الإنشاء علیه، کما افاده- قدس سره- و لکن مراده من مفهوم الإنشاء هو ما یتسبّب به الیه، لا معناه، فإنه لا یکاد یتوقّف علی شی ء مطلقا أصلا، لإمکان إنشاء أیّ معنی کان، فافهم.

قوله (قدس سره): (فإنّه لا بد من وقوع شی ء بإزائه و هو غیر معلوم- إلخ-).

یمکن ان یقال بانّ العوض مثل هذا الصّلح انّما یکون بإزاء نفس الصّلح، لا بإزاء المصالح عنه المجهول.

لا یقال: ان نفس الصلح عنه غیر قابل لان یقع بإزاء العوض ما لم یکن المصالح عنه ثابتا فی الواقع، و الّا کان فی غیر محلّه و لغوا.

فإنه یقال: ان الصلح مع الجهل بالحال ممّا یرغب فیه العقلاء حیث یرتّب علیه خروج المعامله عن المعرضیّه للجواز بظهور الغبن، فافهم.

[الثالث تصرف المغبون بعد علمه بالغبن بأحد التصرفات المسقطه للخیارات]

قوله (قدس سره): (و هو إطلاق بعض معاقد الإجماع، بأنّ تصرّف ذی الخیار- إلخ-).

إنما دلّ الإطلاق و العلّه علی السّقوط بالتّصرف، إذا کان الثابت بالغبن، حق الخیار، لا مجرّد الحکم بالجواز، کما مرت إلیه الإشاره، و مع الشّک یستصحب جواز الرّد الثابت سابقا علی کل تقدیر.

ص: 189

لا یقال: هب ان الثابت بقاعده نفی الضرر لیس الّا الحکم بالجواز، و هو مما لا یسقط بمسقطات الخیارات، الّا انه کما لا یجری مع الاقدام علیه، فکذلک لا یجری مع الرّضاء به بعده.

فإنه یقال: لا حاجه الی جریان نفی الضرر ثانیا، کی یقال بأنّه لا یجری، بل یکفی جریانه أوّلا فی ثبوت الجواز الباقی بعد الرّضاء إطلاقا، أو استصحابا، بناء علی ثبوت الخیار بعد ظهور الغبن. و اما بناء علی ثبوته من حین العقد، فالمرجع هو إطلاق «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (1) لو لم یکن هناک إطلاق لدلیل الخیار، کما أشرنا إلیه غیر مرّه. و منه انقدح حال الإجماع، و لذا استدرک (قدس سره) انّ الشک فی الرّفع، لا فی الدّفع، بعد بیان عدم مساعده ما هو دلیل الخیار من نفی الضرر، و الإجماع علیه بعد الرضاء، و امره بالتأمل لعلّه إشاره الی ما شرحناه، أو الی انّ الشّک فیه، فی المقتضی، و الاستصحاب فیه غیر حجه علی مختاره، و ان کان حجه علی المختار، کما بیّناه تقریرا و تحریرا.

[الرابع من المسقطات تصرف المشتری المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملک]

قوله (قدس سره): (و یمکن ان یوجه بان حدیث نفی الضرر (2) لم یدلّ علی الخیار، بل المتیقن منه جواز ردّ العین- إلخ-).

حدیث نفی الضرر و ان لم یدلّ علی الخیار، لکنه دلّ علی عدم وجوب الوفاء بالعقد الضّرری و عدم لزومه، فإنه دالّ بلسان نفی الموضوع الضّرری علی نفی حکمه الذی دلّ علیه دلیله بإطلاقه، أو عمومه. و من الواضح انّ الموضوع الضرری هیهنا هو العقد الغبنی المحکوم بلزوم الوفاء بمثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (3)، فلیکن هو المنفی بحدیث نفی الضّرر، فیجوز فسخه، و لم یمنع عنه عدم ردّ العین لیتنزّل الی بدله، کما فی الفسخ بالخیار. و هذا، مع انّ بناء المشهور علی ثبوت الخیار للمغبون، و معه لا مجال للتّوجیه أصلا، کما لا یخفی.


1- المائده: 1.
2- وسائل الشیعه: 17- 340- ب 12- ح 3.
3- المائده: 1.

ص: 190

قوله (قدس سره): (و تضرر المغبون من جهه زیاده الثمن معارض بتضرر الغابن- إلخ-).

قبول المثل أو القیمه، لیس من الضرر أصلا، کی یعارض به ضرر المغبون، کما لا یخفی. نعم یکون التنزّل الی البدل علی خلاف عموم التّسلط علی الأموال (1) فیما کان ابتدائیّا بلا توسیط فسخ العقد. و امّا معه فإنّه انّما یکون بمقتضی کون تلف ماله علی متلفه، و کونه فی عهدته و ضمانه، و هو لیس علی خلاف عموم التّسلط، لو لم یکن علی وفقه، فافهم.

قوله (قدس سره): (ففی جواز الرّد و جهان: من انّه متمکن حینئذ، و من استقرار البیع- إلخ-).

بل یتعیّن الوجه الأوّل فی أمّ الولد، لمنع استقرار البیع بمجرّد الاستیلاد، بل مراعی بعدم موت الولد حین الاسترداد. و فی فسخ العقد اللازم یکون و جهان مبنیّان علی ان الزّائل العائد بالفسخ کالّذی لم یزل، أو کالذی لم یعد حیث انّ الملکیّه العائده به بحسب الدّقه و الحقیقه، ملکیه جدیده، و بملاحظه انّ اعتبار فسخ العقد و انحلاله، اعتبار إعاده نفس الملکیّه السّابقه الزّائله. و منه قد انقدح عدم جریان الوجهین فیما کان العود بناقل جدید، فان الثابت انّما هو جواز ردّ العین عن الملکیّه الّتی حدثت للآخر بالمعامله الغنیّه، لا عن ملکیه جدیده. نعم لو کان الثابت له، فسخ العقد و لو حکما، ففسخ، کان له استرداد العین المنتقله إلی الأخر مطلقا، و لو بسبب جدید و ان لم ینتقل الیه بنفس الفسخ، حیث لا وجه للتنزّل الی البدل، مع التمکن من نفس المبدل، فتأمّل جیّدا.

قوله (قدس سره): (من امتناع الرد و هو مختار الصیمری- إلخ-).

لا امتناع لرد نفس العین المبیعه، و انما الممتنع ردّ منافعهما لاستیفائها المغبون بالإجازه. و فی لزوم الغرامه علیه، وجه، و هو لزوم الضرر علی الغابن لو لا لزومها علی المغبون من دون ضرر علیه. فتأمّل.


1- بحار الأنوار: 2- 272.

ص: 191

قوله (قدس سره): (و فی لحوق الامتزاج مطلقا، أو فی الجمله، وجوه).

ای الامتزاج و لو بغیر المثل، أو خصوص الامتزاج بالمثل، و یحتمل ان یکون المراد الامتزاج و لو بنحو یتمکّن من التمیّز، أو خصوص ما لا یتمکن منه عاده، فتأمل. و یحتمل قویا ان یکون المراد الامتزاج و لو مع ملک الغابن أو خصوص ما إذا کان مع ملک المغبون، لتمکن المغبون من الرّد، فیما إذا کان الامتزاج مع ملک الغابن. و مجرّد صیروره المغبون مالکا للجزء المشاع من الممتزجین، لا بمنع عن ردّ ما انتقل الیه بالبیع الی الغابن، فافهم.

[أمّا تصرف الغابن]

قوله (قدس سره): (اما تصرف الغابن فالظاهر انّه لا وجه لسقوط خیار المغبون به- إلخ-).

لا یخفی ان ما ذکر وجها لسقوط خیار المغبون قبل علمه، یکون وجها لسقوطه بتصرّف الغابن بمثل تصرّفه، فإنّه یمنع عن الاسترداد، کما هو کان مانعا عن الرّد. و دعوی انّ العبره بإمکان الرّد، مجازفه، ان لم نقل بان الاعتبار یساعد علی ان یکون العبره بإمکان الاسترداد ابتداء، و ان یکون له ذلک کما لا یخفی. نعم لو کان الحادث بسبب الغبن، هو الخیار، لم یکن وجه لسقوطه أصلا بتصرّف أحدهما، کما أشار إلیه (قدس سره) فی تصرف المغبون، فتدبر جیّدا.

قوله (قدس سره): (وجوه، من وقوع العقد فی متعلق حقّ الغیر- إلخ-).

انما یکون العقد فی متعلق حق الغیر، فیکون فضولیا، فیکون له الرّد و الإبطال، إذا کان الموجب لحق الخیار، موجبا لحق أخر فی العین الذی الخیار، و دون إثباته خرط القتاد. غایه الأمر عدم نفوذ تصرفات غیر ذی الخیار فی زمانه و بطلانها، و هو غیر التّسلط علی ابطالها، کما لا یخفی. هذا لو قلنا بحدوث جواز الفسخ حقّا أو حکما، و کذلک لو قلنا بانّ الغبن لا یوجب إلّا جواز الاسترداد، فإنّ غایه ما یحدث بسببه، هو جوازه حکما، لا حقّا، فتأمل جیّدا.

قوله (قدس سره): (و یحتمل هنا تقدیم حقّ الخیار- إلخ-).

قد مرّ غیر مره انّ متعلّق حق الخیار هو العقد، و قضیّه الفسخ بسببه،

ص: 192

لیست الّا رجوع کل عوض الی صاحبه الأوّل بنفسه فیما أمکن عقلا و شرعا، أو ببدله فیما إذا لم یکن، فلا یقتضی تقدم سبب حق الخیار لتقدیمه، الّا ان یقال: ان الاستیلاد فی زمنه وقع فی غیر محله.

قوله (قدس سره): (و یمکن النظر فیه بان فسخ المغبون إما بدخول العین فی ملکه- إلخ-).

یمکن ان یقال: انّ فسخه و ان لم یکن فی مثل المقام مقتضیا بنفسه لدخول العین فی ملکه، لخروجها عن ملک من انتقل الیه، الّا انّ التّنزل الی البدل انّما یکون فیما إذا لم یتمکّن من عین المبدل. و المفروض فی المقام تمکنه منها، لکن لا یخفی انّ قضیّه تحصیلها أیضا فی العقد اللازم بالاستقاله و نحوها إذا أمکن. و لا أظنّ أن یلتزم به الشهید- ره- و قد انقدح بما ذکرناه، ان لزوم الفسخ لأجل ان الخروج عن عهده تلک العین المنتقله عن ملک الغابن، انما یکون بردّها مع الإمکان بلا توسیط التّنزل الی البدل بالفسخ، لأجل الحیلوله.

ان قلت: إذا کان الفسخ غیر مقتضی لدخول العین فی ملک من خرج عن ملکه بالعقد فی مثل المقام، فلا محیص عن ان یکون مقتضیا لدخول بدلها، لئلّا یلزم الجمع بین العوضین، و معه لا وجه لوجوب تحصیلها، کما افاده- قدس سره.

قلت: الفسخ و ان کان غیر مقتضی لدخول العن فی ملکه حقیقه، الّا انّه لا بدّ من تقدیره و دخوله فی ملکه حکما، بعد تقدیر ملک من خرج عن ملکه بالعقد الثانی، لیصحّ اعتبار انتقاله عنه الی الفاسخ، فیصح الفسخ، جمعا بین نفوذ الفسخ الذی لیس الّا حلّ العقد بین العوضین، المقتضی لرجوع کل الی ملک الأخر الذی خرج عن ملکه به، و بین نفوذ العقد الثانی علی أحدهما و صحته. و انّما یکون التّنزّل الی البدل لأجل کون المبدل الرّاجع بالفسخ علی عهدته و ضمانه، و عدم تمکنه من ردّه، لا لأجل اقتضاء الفسخ إیّاه فی هذه الصوره، ضروره ان الفسخ لیس بمعاوضه جدیده، بل حلّ العقد السابق، و لا یکاد یکون الحلّ الّا برجوع ما صار الی کل واحد من المتعاقدین

ص: 193

بالعقد إلی الأخر و لو تقدیرا، فیما إذا لم یکن الرّجوع حقیقه، و اما مع تمکنه من ردّه بنفسه، فلا وجه للتّنزل الی بدله، ضروره انّ قضیه الضمان، لزوم ردّ العین المضمونه مع الإمکان. فتأمل فی المقام فإنّه لا یخلو عن دقّه.

قوله (قدس سره): (لکن ذلک انّما یتمّ مع کون العین علی ملک المغبون- إلخ-).

لا یعتبر فی بدل الحیلوله کون العین علی ملک المضمون له، بل یکون ثابتا، و لو خرجت، کما إذا صار الخلّ فی ید الغاصب خمرا، فلا یبعد ان یلزم بالبذل و بالعلاج، کی صار خلّا. و الدلیل علی وجوب تحصیل العین، هو کون تلک العین المنتقله عنه بالعقد الراجعه بالفسخ الی ملک من انتقل عنه الیه بالعقد الأوّل تقدیرا، کما عرفت فی ضمانه، فافهم.

و مما ذکرنا قد انقدح وجوب ردّ العین، فیما إذا فسخ الغابن بعد فسخ المغبون، أو ملک بسبب جدید، لا لاقتضاء الفسخ کما افاده، و قد عرفته، بل لما مرّ من انّه قضیّه الضمان للعین المنتقله إلیه بفسخه العقد الأول و لو تقدیرا، فتأمل.

قوله (قدس سره): (فامّا ان یکون نقصا یوجب الأرش- إلخ-).

کما إذا کان بتلف جزء من العین، و اما إذا کان بإزاء صفه الصّحه، و احداث عیب فیها، ففی الأرش إشکال من ثبوته فیما ظهر المبیع مبیعا، و من انّ الثمن بتمامه انّما یکون بإزاء العین، لا أن یکون شیئا منه بإزاء صحّتها، و ان کانت موجبه لزیاده قیمتها، کسائر الأوصاف، و انّما کان ثبوت الأرش عند فواتها فی عیب المبیع دونها تعبدا لأجل دلیل خاص، فتدبّر جیّدا.

قوله (قدس سره): (لأن المنفعه من الزّوائد المنفصله المتخلّله بین العقد و الفسخ- إلخ-).

و انما صارت منفصله بعقد الإجاره، فقد استوفاها الغابن به قبل الفسخ، فیکون حالها حال المنافع الّتی تکون لها قبل الفسخ فی الانفصال بالاستیفاء. هذا، لکنّه یمکن ان یقال: انّ ضرر الغبن فی هذه الصوره، لا یکاد

ص: 194

یتدارک بمجرد فسخ البیع، کی یکتفی فی نفیه بجواز الفسخ، حیث انّه کما کان بقاء هذه المعامله ضررا، کان فسخها بلا اجره المثل للمنفعه فی هذه الإجاره ضررا، فکما ان قضیّه نفی الضّرر کان نفی ما للضرر الأول من الحکم لولاه، کان قضیّته أیضا نفی ما للضّرر الثانی. فیکون قضیّته جواز الفسخ مع الأجره.

و قد انقدح ممّا قرّرناه، ان الضّررین، مما لا مناص له عن أحدهما، فلا یکون مجال لتوهم ان الضّرر الثانی یکون بإقدام منه بالفسخ، فتأمل جیّدا.

قوله (قدس سره): (و فیه نظر، لمنع تزلزل ملک المنفعه- إلخ-).

و انما یکون متزلزلا فیما کانت المنفعه باقیه علی تبعیّتها له فی الملکیّه، و غیر خارجه عنها بالإجاره و نحوها، فحینئذ کما لم ینتقل بانتقاله بإرث و نحوه، کذلک لا ینتقل بفسخ عقده. نعم لما کانت المنفعه فی غیر مدّه الإجاره باقیه علی تبعیّتها له، کانت متزلزله مثله ینتقل بالفسخ بتبعه.

قوله (قدس سره): (و سیجی ء ما یمکن فارقا بین المقامین- إلخ-).

و لعل الفارق هو انّ التفاسخ هناک من رأس، و الفسخ هیهنا من حینه.

قوله (قدس سره): (فالظّاهر ثبوت الشّرکه فیه- إلخ-).

فیه اشکال لاحتمال ان یکون الزّیاده الحکمیّه، کزیاده القیمه السّوقیه غیر موجبه لها. نعم لا یبعد القول بوجوب دفع اجره المثل دفعا للضرر، فان دفع العین الزّائده بهذه الزیاده بدون الأجره، یکون ضررا علی الغابن، فتأمّل جیّدا.

قوله (قدس سره): (فلکلّ منهما تخلیص ماله عن مال صاحبه- إلخ-).

ربّما یشکل بان التّخلیص انما یکون للکل، إذا لم یستتبع تخلیصه ضررا، و تخلیص الأرض بقلع الشّجر مستتبع للضرّر علی الغابن، و الأرش انّما یکون تدارکا له، فیکون الحکم بجواز القطع مع الأرش، مساوقا للحکم بجواز الإضرار و تدارکه، و المنفی بقاعده نفی الضرر و الضرار، جواز الإضرار، و لیس

ص: 195

بقاء الغرس بالأجره، ضررا علی صاحب الأرض و تدارکه، کی یعارض به ضرر التّخلیص، فیصیر قاعده التّسلط مرجعا و ذلک لان استفاء منفعه ملک الغیر، من أنحاء انتفاعه بملکه، بخلاف تنقیص ملکه بقلع، أو کسر مع الأرش، فإنّه إضرار به مع الجبر، فلا یکون الحکم ببقاء الغرس بالأجره و عدم جواز قلعه بالأرش، إلّا حجر المالک بهذا المقدار، لقاعده نفی الضّرر و الضرار، بخلاف الحکم بالقلع بالأرش، فإنه مخالف لهذه القاعده، و قاعده التّسلط.

فان القلع بدون رضاء مالک الغرس، علی خلاف تسلّطه علی ماله، و ان کان من جهه تخلیص أرضه علی وفق القاعده، و من المعلوم انّ قاعده نفی الضرر، تقدم علی قاعده التّسلط، کسائر القواعد.

لا یقال: ربّما یوجب حجر المغبون، و عدم تسلّطه علی تخلیص أرضه، ضررا علیه، لأجل نقص قیمه الأرض أحیانا بذلک.

فإنه یقال: لا بأس به، فان الضّرر النّاشی من قبل حجر المالک بقاعده نفی الضّرر، لا ینفی بها، کما یظهر من روایه سمره بن جندب (1)، فتأمّل.

و قد انقدح بما ذکرنا، انّه لا فرق بین ما نحن فیه، و بین مسأله التّفلیس، حیث ذهب الأکثر فیها إلی انّه لیس للبائع الفاسخ، قلع الغرس، و لو مع الأرش. و ما ذکره من الفرق، یکون حدوث ملک الغرس فی ملک متزلزل فیما نحن فیه، فحقّ المغبون، انّما تعلّق بالأرض قبل الغرس، بخلاف مسأله التّفلیس فیه، انّه لیس للمغبون حقّ فی الأرض أصلا، و انّما کان له الخیار، و حق فسخ العقد، أو مجرد جواز فسخه، أو استرداد العین، بلا تعلّق حق له بالعین، کما مرّت إلیه الإشاره، فتدبر جیّدا.

قوله (قدس سره): (من حصول الاشتراک قهرا لو کانا لمالکین- إلخ-).

قد عرفت انّ قضیّه الفسخ، هو رجوع کل من العوضین الی ملک صاحبه الأول حقیقه، أو تقدیرا، فالاجزاء الخلیّه هیهنا بالفسخ یصیر ملکا للآخر، فیحصل الاشتراک قهرا، حیث کان کل من الممتزجین لمالک، کما


1- وسائل الشیعه: 17- 340- ب 12- ح 3.

ص: 196

فی صوره الامتزاج بالجنس، حیث لا وجه للاشتراک الّا ذاک، و مجرّد التّفاوت بتغیّر الحقیقه فی أحدهما دون الأخر، لا یوجب اختلافهما فی الحکم بعد الاتفاق، مع عدم التّمکن من ردّ نفس العوض، کما لا یخفی. فلا یکون الامتزاج بغیر الجنس، کالتّلف الرافع للخیار، مع ما فی کون التّلف واقعا من النظر، بل المنع، کما یأتی.

[بقی الکلام فی حکم تلف العوضین مع الغبن]

قوله (قدس سره): (فمقتضی ما تقدم من التّذکره فی الإخراج عن الملک- إلخ-).

ربّما یقال بان سقوط الخیار بالخروج عن الملک، لا یقتضی سقوطه بالتّلف، إذ مع الخروج لا یمکن الفسخ، لا لامتناع رجوع کل عوض الی ملک صاحبه الأوّل، و هو قضیّه الفسخ، کما عرفت، و عدم امتناعه مع التّلف لصحه اعتبار رجوع التّالف الی ملک صاحبه الأوّل بعد الفسخ، کما کان فی ملک الأخر قبله. و کون غرامته علیه لضمانه، لا یمنع عن الرجوع، و لا یکون من باب الجمع بین العوض و المعوّض، کما مرّت إلیه الإشاره، فیصح اعتبار الفسخ فیه لذلک.

نعم لو قام دلیل علی نفوذ الفسخ مع الخروج، فلا مناص عن اعتبار الرّجوع تقدیرا، کما مرّ، أو المنع عن کون قضیّته، رجوع کلّ عوض بنفسه الی صاحبه، بل بمالیته، و لو ببدله من قیمته أو مثله، فیما إذا لم یتمکّن عن رجوعه بعینه، لکنه عرفت ان الفسخ لیس معاوضه جدیده، بل حل العقد السابق، و من الواضح انّه بین العوضین بعینهما، فلا بد من رجوع البدل بالفسخ من ذاک الاعتبار، و الّا لم یکن بفسخ أصلا، کما لا یخفی. و لا یکاد یصار الیه، الّا إذا کان دلیل علی نفوذ الفسخ، فیما إذا تعذر الرّد حقیقه، فافهم.

قوله (قدس سره): (فاذا فسخ غرم قیمته یوم التلف، أو یوم الفسخ- إلخ-).

أو یوم الدّفع، وجوه، أضعفها الأوّل، حیث لا منشأ له الّا توّهم انّه لا بد فی البیع المتزلزل، من اعتبار بقاء العین و لو ببدلها، فیکون الی البدل یوم

ص: 197

التلف، و هو کما تری. و یتعیّن الوجه الثانی، بناء علی ان یکون التّنزل الی البدل بعد الفسخ ابتداء فی صوره التّلف، و اما علی ما عرفت من ان قضیّه الفسخ، رجوع ملک نفس العین مطلقا، و انّما یکون دفع المثل أو القیمه غرامه عنها، فالمتیقّن هو القیمه یوم الدّفع، فإنه یوم الخروج عن عهدتها، و لا یکاد یکون الّا بدفعها أو بدلها فی هذا الیوم، کما لا یخفی. و بذلک قد انقدح الحال فی بعض الفروع الاتیه، فتأمل.

[مسأله الظاهر ثبوت خیار الغبن فی کلّ معاوضه مالیه]

قوله (قدس سره): (الظاهر ثبوت خیار الغبن فی کلّ معاوضه مالیه بناء علی الاستناد- إلخ-).

و عدم الحاجه فی الاستناد الی نفی الضرر، الی الجبر بعمل معظم الأصحاب، و الّا فلا یصحّ الاستناد إلیه فی ثبوته فی غیر البیع، لعدم ظهور الاستناد من المعظم الیه، الّا فی البیع.

قوله (قدس سره): (و لعله للإقدام فی هذین علی رفع الید- إلخ-).

یمکن منع کون مثل هذا الاقدام علی الضرر مانعا عن نفیه، فإنّه لا دلیل علی استثناء صوره الإقدام مطلقا، بل الوجه فی خروج صوره الإقدام، إنّما هو عدم المنه فی نفیه مع الاقدام، مع کونه فی مقام المنّه، ففی کل مقام لم یکن هناک منه فی نفیه، کان الإقدام مانعا عن نفیه، بخلاف ما إذا کان هناک المنّه، کما إذا لم یکن هناک إقدام أصلا کالمقام، حیث ان المصالح لو فرض انه أقدم باعتقاد النفع، أو عدم الضرر، أو رجاء ذلک، فلا شبهه فی انّ نفیه یکون منه. نعم لو فرض اقدامه علیه بدون ذلک، بل کائنا ما کان، فلا منه مع اقدامه کذلک فی نفیه، و یکون کالإقدام مع العلم، و لا یبعد ان یکون الإقدام علی الصّلح فی مقام رفع الخصومه کذلک، بل یمکن ان یقال:

انّ الصلح فی هذا المقام، و لو لم یکن بذاک الاقدام، لا منه فی الحکم بجوازه لنفی الضرر، بل الحکمه تقتضی لزومه دفعا للتّشاجر و الخصومه، و فیه کمال المنه، فتدبّر.

[مسأله اختلف أصحابنا فی کون هذا الخیار علی الفور أو علی التراخی]

قوله (قدس سره): (فلا یخفی ان هذا العموم فی کل فرد من موضوع الحکم، تابع لدخوله تحت العموم- إلخ-).

حیث انّ عمومه إلا زمانی المستفاد من الإطلاق، لم یلحظ بحیث

ص: 198

یوجب کون کل فرد من إفراد الموضوع افرادا کثیره، بحسب کثره السّاعات أو الأیّام، فیکون کل عقد فی کلّ ساعه أو یوم فردا من العام، کیلا یکون مناص عن الرّجوع الیه فیما شکّ فی تحصیصه من الإفراد، لا کلام، بل غایه ما یستفاد من الإطلاق، هو استمرار الحکم لکلّ فرد لم یخرج عن العام. و امّا الخارج فی الجمله، فالمتّبع فیه إذا شکّ فی زمان فی کونه محکوما بحکمه، أو بحکم الخاص، هو استصحاب حکمه، لا أصاله العموم، لعدم کونه فی هذا الزّمان فردا شکّ فی تخصیص العام به، کتخصیصه به فی الزمان الأول، بل هو فرد واحد خصّص به العام هذا.

قلت: نعم، لو کان خروجه عن تحت حکمه فی الزّمان الثانی، لا من الأوّل. و امّا إذا کان خروجه من الأوّل، و شکّ فی مقدار خروجه، فلا بدّ من الاقتصار علی المقدار المتیقن من الخروج، و الرّجوع الی حکم العام فی القدر الزّائد، مثلا لو شکّ فی طول الخیار المجلس و قصره، و کذا فیما هو المعتبر فی الصّرف و السّلف من القبض فی المجلس، کان المرجع فی المقدار الزّائد علی المتیقن، هو «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (1) اقتصارا علی المقدار المتیقن من التّقیید، و ذلک لان احکم الواحدانی المستمر المتعلّق بکل عقد فی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» قد انقطع فیما إذا دلّ دلیل علی حدوث الخیار فی عقد بعد لزومه، فلا وجه للرجوع إلی إطلاقه، حیث لم یکن العقد فی غیر ما علم فیه الخیار من الزمان، مشمولا له علی حده، کی یرجع الیه ما لم ینهض دلیل علی تقییده، بخلاف ما إذا کان تقییده، من الأوّل، فإنّ إطلاقه یقتضی وجوب الوفاء به، بعد تقییده بما علم التّقیید به، فذاک الحکم الواحدانی المستر، انّما یکون متعلّقا به بعد مضی الزمان المعلوم خروجه فیه، فلا انقطاع له أصلا، بل غایته عدم تعلّقه به، الّا بعد زمان و کان مقتضی الإطلاق تعلّقه بمجرد انعقاده.

و مما ذکرنا قد انقدح انّ حال انقطاع الحکم عن الأخر حال عدم


1- المائده: 1.

ص: 199

تعلّقه من الأوّل، و انّه لا بدّ من الاقتصار فی انقطاعه بالمقدار المعلوم، و النباء علی حکم العام الی زمان علم التقیید، و انقطاعه فیه. فتأمل جیدا.

کما انقدح انّ خیار الغبن ان کان من الأوّل، فالمرجع هو «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (1) فیما لم یعلم ثبوته، و ان کان بعد ظهور العین، فالمرجع هو استصحاب الخیار، بناء علی المسامحه فی موضوع الاستصحاب، و أصاله عدم تأثیر الفسخ، بناء علی المداقّه فیه.

قوله (قدس سره): (لما عرفت سابقا من ان مرجع العموم الزمانی- إلخ-).

قد عرفت انّ ذلک انّما یمنع عن الرّجوع الیه بعد عروض الانقطاع علیه، لا عن الرجوع الیه بعد مضی الزمان الذی علم تقییده، و عدم ترتّب ذاک الحکم الاستمراری علیه فیه من الأوّل، فیکون إطلاق «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» دلیلا علی کون الخیار علی الفور، بناء علی ثبوته من الأوّل، لا بعد ظهور الغبن، کما ان قضیّته الاستصحاب، انّه علی التّراخی، بناء علی انه بعده، حیث انّه شک فی بقاء الخیار للمغبون بعد القطع بثبوته له، و لا یعتنی باحتمال ان یکون الموضوع له، هو الذی لا یتمکّن من تدارک ضرره أصلا، و إلّا لا نسدّ باب الاستصحاب فی الأحکام بالمرّه، کما لا یخفی.

و لا وجه لاستظهار ذلک من حدیث «لا ضرر و لا ضرار» (2)، إذ غایه دلالته، ثبوت الخیار للمتضرّر، و لا اشاره فیه الی أنّ المدار علی عدم التّمکن من التدارک، کما هو واضح.

قوله (قدس سره): (و لیس ترک الفحص عن الحکم الشرعی منافیا لمعذوریّته- إلخ-).

لإطلاق حدیث نفی الضرر، و کمال المنه فی نفیه عن تارک الفحص، و ان کان متمکّنا من الفسخ معه، و هذا هو الوجه فی معذوریّه


1- المائده: 1.
2- وسائل الشیعه: 17- 341- ب 12- ح 3.

ص: 200

الجاهل بالفوریّه، و ان تمکنه من الفسخ لیس بضائر، و الّا کان التّمکن منه فی الصوره الأولی ضائرا.

و بالجمله، وجه المعذوریّه و هو الإطلاق و المنه فی النفی مع الجهل، مشترک بینهما، کما لا یخفی. و بذلک قد انقدح وجه معذوریه الشّاک فی ثبوت الخیار، فتدبّر جیّدا.

[الخامس خیار التأخیر]

اشاره

قوله (قدس سره): (من ان الصبر أبدا مظنّه الضّرر- إلخ-).

لا یخفی ما فی الاستدلال بقاعده نفی الضّرر و الضّرار فی ثبوت الخیار من النّظر، حیث ان الضّرر هیهنا انّما هو ناش من تأخیر القبض، لا فی نفس المبیع، کی یوجب نفی ما لولاه، کان له من لزوم الوفاء به، و لا وجه لأن یتدارک ضرر ناش من قبل شی ء ینفی حکم شی ء أخر أصلا، کما لا یخفی. و کیف یصح الاستدلال به علی ثبوت الخیار، مع اعتبار أمور فی ثبوته، مع اختلال الجلّ، لو لا الکلّ، الّا ان یدعی نهوض الإجماع أو غیره علی التّخصیص، و هو بعید فتأمّل.

قوله (قدس سره): (الّا انّ فهم العلماء و حملهم علی نفی اللزوم (1)- إلخ-).

لا یخفی انّه لا یکاد یقربه فهمهم، بحیث صح لنا الاستناد الی الاخبار، فی ثبوت الخیار، إلّا إذا کان هناک اطمینان بظفرهم بما لو ظفرنا به لکنا نفهمه منها، کما فهموا، و لا اطمینان. نعم یمکن ان یقال: انّ مثل هذا التّرکیب، و ان کان بحسب أصل الوضع لنفی الماهیّه، الّا انّه حیث قد غلب استعماله فی نفی صفه الصحّه، أو الکمال، أو غیرهما من الأحکام، کما فی «لا صلاه إلّا بفاتحه الکتاب» (2) بناء علی وضع أسامی العبادات للأعمّ، و «لا صلاه لجار المسجد إلّا فی المسجد» (3) و «لا ضرر و لا ضرار» (4) و نحوهما،


1- و فی المصدر: و حملهم الاخبار علی نفس اللزوم.
2- وسائل الشیعه: 4- 732- ب 1- ح 1.
3- وسائل الشیعه: 3- 478- ب 1- ح 1.
4- وسائل الشیعه: 17- 341- ب 2- ح 1.

ص: 201

فیراد منه نفی احدی هذه الصفات، حسب اختلاف المقامات، و ملاحظه مناسبه الموضوعات، لا یبعد دعوی ظهور الأخبار فی إراده نفی اللزوم، لبعد بطلان البیع، و ارتفاعه بنفسه بمجرد التّأخیر، یؤیّده فهم الأصحاب، فتأمل.

[ (ثم انّه یشترط فی هذا الخیار أمور]
[أحدها عدم قبض المبیع]

قوله (قدس سره): (ثم انّه یشترط فی هذا الخیار أمور، أحدها عدم قبض المبیع- إلخ-).

لو کان الإجماع مدرکا لهذا الخیار، فلا محیص عن اعتبار هذه الأمور، للاقتصار علی المقدار المعلوم. و لو کان المدرک هی قاعده نفی الضّرر و الضّرار، فلا وجه لاعتبار الجلّ، لو لا الکلّ، ضروره انّ المدار فی ثبوت الخیار حینئذ، ثبوت الضّرر، أو الضّرار، و لا شبهه فی ثبوت الضّرر مع فقدان بعضها، کما لا یخفی. و اما لو کان المدرک هو الأخبار، فظاهر بعضها و ان کان عدم الاعتبار الّا بعدم قبض المثمن، کما هو ظاهر روایه علی بن یقطین (1). و ظاهر بعض الأخر اعتبار عدم قبض الثمن (2). و التّوفیق بینهما کما یکون بتقیید إطلاق کلّ بالآخر، کی یعتبر عدم قبض الثمن و المثمن معا، کذلک یکون بالحمل علی کفایه عدم قبض أحدهما، الّا انّ التّوفیق الأوّل لو لم یکن بأظهر، فلیس الثّانی کذلک، أی بأظهر، و الأصل یقتضی اعتبار عدمها، فتدبّر.

قوله (قدس سره): (مع إمکان إجراء أصاله عدم التّشدید- إلخ-).

لا اعتبار بمثلها، الّا من باب الأصل المثبت، مع انّ التّشدید کالتّخفیف، من الکیّفیات الّتی تکون الکلمه توجد اما مکیّفه به، أو بعهده، فلا حاله سابقه لها یستصحب، و لیست من الأصول العقلائیّه، حیث لم یحرز بناء العقلاء علی العدم عند الشّک، هذا، مع معارضتها بأصاله عدم التّشدید فی قبض، فلا تغفل.


1- وسائل الشیعه: 12- 357- ب 9- ح 3.
2- وسائل الشیعه: 12- 356- ب 9- ح 2.

ص: 202

قوله (قدس سره): (و کلاهما ممکن الاندفاع بأخذ المبیع مقاصه- إلخ-).

یمکن ان یقال ان خیار التأخیر، انّما کان ارفافا بالبائع من جهه الضّرر النّاشی من قبل تأخیر الثّمن، لا من جهه کون المبیع فی ضمانه، و تلفه منه قبل قبضه. و المقاصه ربّما لا یکون جائزه بحدود هذه الخیار، مع انّه ربّما لا یندفع الضّرر فیما کانت قیمه العین أقل من الثمن، بل و لو کانت أزید إذ حینئذ لا یمکن أخذ تمامها مقاصه، و أخذ بعضها المساوی للثمن مساوق للتّملک المشتری لبعضها، بلا عوض، مع انّه ربّما لا یکون قابلًا للتبعیض، أو یکون تبعیضه موجبا للتّنقیص، و معه لا یبعد ان لا یکون مجالا للمقاصّه فتأمل جیدا.

[الشرط الرابع أن یکون المبیع عینا أو شبهه]

قوله (قدس سره): (و اما حدیث نفی الضرر (1)، فهو مختصّ بالشّخصی- إلخ-).

قد عرفت فی بعض الحواشی، انّ ضرر تأخیر الثمن مع استحقاقه له معجلا، و لو کان مشروطا بتمکینه من الإقباض مع تمکینه، کاف فی ثبوته الخیار، إرفاقا به، فلا اختصاص له بالشّخصی.

قوله (قدس سره): (و لا مناسبه فی إطلاقه علی الکلی- إلخ-).

المناسبه فی الکلی المعرض للبیع المتعهد به فی الذمه، هی المناسبه فی العین، کما لا یخفی، فنفی المناسبه فیه، و إثباتها فیها، تحکّم، و لفظ الشی ء یعمّ المعیّن و الکلّی، کما افاده. و دعوی ظهوره فی الموجود الخارجی، لا بیّنه و لا مبیّنه، فلا یبعد دعوی دلاله بعض الاخبار، علی ثبوت الخیار فی الکلی أیضا، و یؤیّده حدیث نفی الضرر و الضّرار، و یساعده لاعتبار، فتدبّر.

[یسقط هذا الخیار بأمور]
[أحدها إسقاطه بعد الثلاثه]

قوله (قدس سره): (و من ان العقد سبب الخیار، فیکفی وجوده فی إسقاطه- إلخ-).

لا یخفی ان العقد لیس سببا له، بل السبب انما هو التّأخیر، فلا یکفی وجوده فی إسقاطه، و لو قیل بکفایه وجود السبب فی إسقاط السبب، و التّهیّؤ


1- وسائل الشیعه: 17- 341- ب 12- ح 3.

ص: 203

الحاصل بالعقد للخیار، غیر الخیار، مع انّه لم ینهض دلیل علی سقوطه بالإسقاط. اللّهم إلّا ان یقال: بأنه إسقاط لما یثبت بعد الثلاثه فیثبت بعدها بالتأخیر، فیسقط به، و لیس هذا من إسقاطه ما لم یثبت، کی لا یعقل، فافهم. و ما ادعاه من فحوی الاشتراط، ففیه انه لا یری أولویه فیه من الاشتراط، ضروره انه یکون بالشرط ما لم یکون بدونه، فتأمّل.

[الثانی اشتراط سقوطه فی متن العقد]

قوله (قدس سره): (فان الشرط انّه یسقط به ما یقبل الإسقاط بدون الشرط- إلخ-).

و قد عرفت ان الإسقاط هیهنا لا یعقل، فإنه إسقاط لما لم یثبت، و علیه فلا یکاد یمکن تحقق إجماع علی السقوط بالشرط، کما لا یخفی. نعم یمکن تصحیحه بان یقال، انه شرط سقوطه بعد ثبوته، فیثبت بعد الثلاثه آنا ما، فیسقط، کما أشرنا إلیه فی تصحیح الإسقاط، فلا تغفل.

[الثالث بذل المشتری للثمن بعد الثلاثه]

قوله (قدس سره): (و دعوی ان حدوث الضّرر قبل البدل، یکفی فی بقاء الخیار، مدفوع- إلخ-).

فیه ان حدوث الضّرر و ان کان لا یکفی بمجرّده فی بقاء الخیار، لعدم دلاله حدیث نفی الضرر (1)، الّا علی ثبوته و عدم لزوم البیع فی الجمله فی الحاله الأولی، من غیر تعرّض للحاله الأخری، کما لا یخفی، إلّا انّه بضمیمه استصحاب الخیار، کاف فی بقاء الخیار، و انما یکون الأحکام المترتّبه علی نفی الضرر، تابعه للضرر الفعلی، لو کان حدیث النفی دالا علی کون الضرر عله تامه منحصره، و دون إثبات ذلک خرط القتاد، و إلّا فمن المحتمل ان یکون حدوثها بسبب الضرر، و بقاؤها بسبب أخر، فتدبّر.

[الرابع أخذ الثمن من المشتری]

قوله (قدس سره): (الرابع أخذ الثمن- إلخ-).

فیه إشکال، فإنّ أخذ الثمن هیهنا، لیس إلّا کأخذه فی خیاری المجلس و الحیوان، فکما لا یکون هناک مسقطا، لعدم کونه بمجرّده تصرّفا کاشفا عن الرضاء بالمعامله، و إمضائها، بل یحسب تتمّه لها، کذلک هیهنا،


1- وسائل الشیعه: 17- 341- ب 12- ح 3.

ص: 204

کما لا یخفی.

[مسأله فی کون هذا الخیار علی الفور أم لا قولان]

قوله (قدس سره): (و قد عرفت ان الأقوی الفور- إلخ-).

قد عرفت بما حققناه فی بعض الحواشی السابقه، أنّ الأقوی فی مثل المقام، مما لم یکن الخیار من الأول التّراخی، للاستصحاب، کما قوّاه أخیرا، و الفور فیما کان من الأوّل، فتذکّر.

[مسأله لو تلف المبیع بعد الثلاثه کان من البائع]

قوله (قدس سره): (و قد یعارض النبوی (1) بقاعده الملازمه بین النماء و الدّرک- إلخ-).

إنّما یعارض بها إذا کان التّالف ملکا للمشتری، و قد کان تلفه علی البائع، حتی کان ضمانه علی البائع، مع کون منافعه و نمائه للمشتری، کی ینافی قاعده الملازمه. و اما إذا صار ملکا للبائع آنا ما، قبل التّلف و لو تقدیرا، کما هو المراد بالنبوی علی ما یأتی، فلا یعارض بها، حیث ان التّلف حینئذ لیس الّا کالفسخ الموجب لانفساخ البیع و انحلاله، و لیس ضمان البائع للمبیع فی صوره التّلف قبل القبض، الّا تلفه فی ملکه، کما فی التّلف بعد فسخ البیع، و هو لا ینافی قاعده الملازمه، کما لا یخفی.

[مسأله لو اشتری ما یفسد من یومه]

قوله (قدس سره): (لکن المراد من الیوم، الیوم و لیله- إلخ-).

لکن الظاهر من الیوم فی الرّوایه (2)، ما قابل اللّیل لوضعه له و قرینه المقابله، کما لا یخفی. و مجرد کون الخیار حینئذ، لا یجدی للبائع شیئا لو سلّم، لا یصلح قرینه لإراده الیوم بلیله، مع انّه یجدی، فإن الغالب فیما یفسد لیومه، عدم الوصول الی التلف، و عدم الانتفاع به أصلا، فیتدارک بالخیار، ضرر عدم الوصول الیه، الّا بالاختیار. اللهم الّا ان یکون مدرک هذا الخیار عندهم، حدیث نفی الضرر و الضرار (3)، و علیه فلا وجه للتّحدید بهذا المقدار، بل یختلف زیاده و نقیصه، کما هو واضح.


1- مستدرک الوسائل: 2- 437.
2- وسائل الشیعه: 12- 358- ب 11- ح 1.
3- وسائل الشیعه: 17- 341- ب 12- ح 3.

ص: 205

السادس خیار الرؤیه

اشاره

قوله (قدس سره): (منها صحیحه جمیل بن درّاج (1)- إلخ-).

و تقریب الاستدلال بها، یتوقف علی ان یکون الحکم بثبوت خیار الرّؤیه، لأجل کون البیع بتوصیف القطعه بما لا یکون فیها، لا لمجرّد عدم رؤیتها، کما هو ظاهرها. الّا ان لا تکون الرّوایه، إلّا بصدد بیان ان بیع الصّیغه، مع عدم رؤیه قطعه منها، یکون معرضا لخیار الرّویه المعهود، من دون ان یکون بصدد بیان ما یعتبر فیه، فتأمل.

[مسأله مورد هذا الخیار بیع العین الشخصیه الغائبه]

قوله (قدس سره): (و المسأله محلّ اشکال (2)، و أشکل من ذلک- إلخ-).

و التحقیق فی حسم مادّه الإشکال، إذ ان الذی یرتفع به الغرر حقیقه و هو نحو اطلاع و إحاطه بالمبیع، یختلف ما یحقّه فی العین الحاضره و الغائبه، فربّما فی العین الحاضره ذاک الاطلاع، و ان لم یطلع علی بعض ما لا یرتفع الغرر فی الغائبه، إلّا بالاطلاع علیه بالتّوصیف، ضروره انّه لا غرر حقیقه فی الأمه الحاضره التی یراها المشتری، و ان لم یطلع علی انّه حبشیه، أو غیرها مثلا، و لا یکاد یرتفع الغرر فی الغائبه، إلّا بالاطلاع علی ذلک، و سرّ ذلک ان الاطلاع الحاصل بالرّؤیه، لا یکاد یحصل بالوصف، و ان اطلع به علی بعض ما یخفی معها من الأوصاف، و من هنا ظهر انّ المراد فی صحّه بیع العین الغائبه علی ذکر ما یرتفع به الغرر، من دون خصوصیه فی ذکر الأوصاف التی یختلف بها القیمه أو الرغبات، و لکن لا یخفی انّ المدار فی خیار الرؤیه علی التّخلف عما ذکر له من الأوصاف، و ان لم یکن مما له دخل فی رفع الغرر أصلا.

قوله (قدس سره): (و یمکن ان یقال: ان أخذ الأوصاف فی معنی الاشتراط- إلخ-).

کیف و فی الأوصاف ربما یکون ما له دخل فی حقیقه المبیع، و یکون تخلّفه موجبا لبطلان البیع بلا اشکال و لا خلاف، کما یأتی منه


1- وسائل الشیعه: 12- 361- ب 15- ح 1.
2- و فی المصدر: و المسأله لا یخلو عن اشکال.

ص: 206

(قدس سره)، فیکون أخذه موجبا للغرر، هذا، مضافا الی ان الغرر حینئذ فی نفس الشّرط، و الغرر فی الشّرط کما یوجب بطلانه، یوجب بطلان البیع، و لو نقل بفساده، بفساد الشرط، لاستلزام الغرر فیه، الغرر فی البیع، فغائله الغرر لا تکاد تندفع إلّا بأنّه لا غرر مع ذکر الأوصاف و الإخبار بالاتصاف، کما لا یکون غرر فی المقدار، مع الإخبار بوزنه أو کیله.

قوله (قدس سره): (لعدم الدلیل علی البطلان بعد انعقاده صحیحا- إلخ-).

هذا لو کان مراد القائلین بالبطلان، بطلان البیع من حین ظهور الخلاف. و اما لو کان مرادهم بطلانه من رأس، کما هو ظاهرهم، فلا مساس له بمرامهم، کما لا یخفی.

قوله (قدس سره): (و یضعف بان محل الکلام فی تخلّف الأوصاف التی لا توجب مغایره الموصوف للموجود عرفا- إلخ-).

و لا یوجب تقیید البیع و لا المبیع أصلا، و ان کانت داعیه الی البیع، أو مؤکّده لداعیه، لانّ ظهور الخلاف فیها، کما لا یوجب البطلان، و هو واضح، لا یوجب تخلّفها الخیار، إذ لیس حالها، الّا کما إذا تخیّل الاتّصاف به، مما لا اتّصاف به من الأوصاف فی العین المرئیّه، فکما لا یوجب الخیار هناک، لا یوجبه هیهنا، فیشتری لذلک، بل خصوص الأوصاف الّتی یوجب ذکرها نوعا، ما لم تقم هناک قرینه علی الخلاف، تقیید البیع، أو المبیع ببعض مراتبهما، لا مطلقا، و الّا لأوجب تخلّفها البطلان، لانتفاء المقیّد بانتفاء قیده.

و بالجمله محل الکلام فیما کان التقیید بالأوصاف بنحو التعدد المطلوبی. و علیه فلو تردّد الأمرین کون الوصف ممّا یوجب التّقیید هکذا، أو لا یوجبه، فأصاله الإطلاق محکمه، فلا خیار مع التّخلف. و لو تردّد بین کونه ممّا یوجبه هکذا، أو یوجبه مطلقا، فیتردّد ما وقع بین ان یکون عقدا مع التّخلف، و ان لا یکون ضروره انّه لا یکون عقدا معه، لو کان التّقیید به مطلقا، حیث انّه یظهر بالتّخلف انّه لم یکن ما قصد بیعه، و ما یکون لا یقصد

ص: 207

بیعه، فلم یتحقق بعد، بیع و لا عقد، کی یصح التّمسک بإطلاق مثل «أَحَلَّ الهُٰ ا الْبَیْعَ» (1) أو عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (2) فیکون أصاله عدم البیع العین الموصوفه مع التّخلف، محکمه، فتأمل جیدا.

[مسأله الأکثر علی أن الخیار عند الرؤیه فوری]

قوله (قدس سره): (و لم أجد لهم دلیلا صالحا علی ذلک- إلخ-).

و انما یتمّ ذلک لو کان الخیار ثابتا من الأوّل، و امّا لو کان الخیار من حین ظهور الخلاف، فاستصحابه کان محکما، کما عرفته فی خیار الغبن، فراجع.

[مسأله یسقط هذا الخیار بترک المبادره عرفا و بإسقاطه بعد الرؤیه و بالتصرف بعدها]

قوله (قدس سره): (و جهان مبنیان علی انّ الرؤیه سبب أو کاشف- إلخ-).

یمکن ان یقال بجواز الإسقاط، و لو بناء علی کون الرّؤیه سببا، بان یکون إسقاطا لما ثبت بعد الرّؤیه لیثبت، فیسقط، لا أن یکون إسقاطا فعلا، کی یکون إسقاطا لما لم یثبت، فتدبر جیّدا.

قوله (قدس سره): (لو جعلت الرّؤیه شرطا لا سببا، أمکن جواز الإسقاط- إلخ-).

لا یکاد یمکن الّا بما نبّهنا علیه فی الحاشیه السّابقه، ضروره انّه لا یتفاوت فی عدم معقولیه إسقاط ما لم یثبت بین ان یکون عدم الثبوت، لعدم السبب، أو لعدم الشرط. نعم لو جعل الإسقاط، إسقاطا لما ثبت فعلا بالسبب من التهیؤ، فهو و ان کان یعقل، الّا انه یحتاج الی دلیل، فلعله لم یکن من قبیل الحقوق قابله للإسقاط، بل کان من قبیل الأحکام.

قوله (قدس سره): (فان الخیار حکم شرعی لو أثر فی دفع الغرر، جاز بیع کل مجهول متزلزلا- إلخ-).

هذا، مضافا الی انّه لا یکاد ان یکون دفع الغرر بالخیار، الّا علی وجه دائر، ضروره توقف صحه البیع حینئذ علی ثبوت الخیار، و هو یتوقّف


1- البقره: 275.
2- المائده: 1.

ص: 208

علی صحّته، فإنّه لا یکاد یکون خیار بدونها، کما لا یخفی.

قوله (قدس سره): (الّا انّه لأجل سبب الخیار، و هو اشتراط تلک الأوصاف- إلخ-).

لا یخفی ان دفع الغرر، لا یتوقّف علی اشتراط تلک الأوصاف، ضروره اندفاعه بالعلم بالصفات، أو الاطمئنان الحاصل بإخبار البائع، أو غیره، کما تقدم منه- قدس سره- أیضا، و کان الخیار لأجل دفع الضرر، و لو کان نقض الغرض، لا النّقص، لا لأجل تخلّف الشّرط، کما کان فی خیار العیب، و لو سلّم انه هیهنا بالاشتراط، فشرط سقوط الخیار، انّما ینافیه، إذا کان الاشتراط علّه تامه، دون ما إذا کان مقتضیا له، فان الشرط حینئذ و ان کان یمنعه عن التّأثیر فیما یقتضیه، إلّا أنّه لا ینافیه، بل ربّما یؤیده حیث التزم باقتضائه، و صار بصدد إبداء المانع عن التأثیر فعلا فیه، فتأمل جیّدا.

[مسأله لا یسقط هذا الخیار ببذل التفاوت]

قوله (قدس سره): (و من المعلوم عدم نهوض الشرط لإثبات ذلک- إلخ-).

انما لا ینهض فیما علم انّه لا بد فی کل واحد من انفساخ العقد و التّملیک من سبب خاص، کما علم فی الزّواج، و الطلاق، و فی غیره، فالشرط ناهض به، لعموم دلیله، کما سیأتی توضیحه.

قوله (قدس سره): (و فیه انّه لا موجب للفساد مع ظهوره علی الوصف- إلخ-).

فیه انّ الشرط و ان کان معلقا علی ظهور الخلاف، الّا انه شرط البیع مطلقا، و فساده یوجب فساده مطلقا، لا انّ الشّرط انّما یکون فی صوره ظهور الخلاف، کی یختص فساده بهذه الصوره، فافهم.

[مسأله لو اختلفا فقال البائع لم یختلف صفه و قال المشتری قد اختلف]

قوله (قدس سره): (و کیف کان فیمکن ان یخدش بأن المشتری- إلخ-).

و الاولی ان یخدش بان الاختلاف ان کان من جهه الاختلاف فی ذکر بعض الأوصاف، و عدم ذکره، فالأصل عدم ذکره و التقیید به، و ان کان من جهه الاختلاف فی ظهور الخلاف و عدمه، فالأصل عدم ظهور

ص: 209

الخلاف. و ما افاده- قدس سره- بقوله «و یمکن دفع ذلک- إلخ-» فیه انّه و ان کان الاشتراط بنحو التّقیید، الّا انّه بنحو التّعدد المطلوبی، و إلّا لزم البطلان، مع ظهور الخلاف لا الخیار، و معه یکون البیع متعلّقا بالعین الملحوظه فیها صفات موجوده، أو ما یعمها لا محاله، و انّما الشّک فی تقییدها فی المرتبه الأقصی من المطلوب بالصفات المفقوده، فأصاله عدم التّقیید بها محکمه، و اللّزوم من أحکام العقد علی شی ء بلا تقییده بما هو فاقده، فموضوع اللزوم محرز هیهنا بالأصل و الوجدان. و قد انقدح بذلک انّه هنا لیس مجالا، لأصاله البراءه أصلا، بعد ما کان الأصل فیما هو سبب الشّک فیها جاریا، کما لا یخفی. فتدبر جیّدا.

[السابع خیار العیب]

اشاره

قوله (قدس سره): (و انّما ترک اشتراطه صریحا، اعتمادا علی أصاله السّلامه- إلخ-).

لا یخفی انّ إطلاق العقد لو کان مقتضیا للاشتراط، کما افاده قدس سره، کان هو المعتمد فی ترک الاشتراط صریحا، لا أصاله السّلامه، مع انّ الاعتماد علیها لا یکاد یجدی فی الاشتراط شیئا، غایته یجدی فی إحراز السلامه و رفع الغرر کالقطع، مع ان رفع الغرر هیهنا انما یکون بالاشتراط الدّال علیه بالإطلاق، علی ما تقدم منه قدس سره، من رفع الغرر فی الأوصاف باشتراطها.

و بالجمله، أصاله السّلامه انّما تکون مجدیه فی رفع الغرر، فیما إذا لم یکن قضیّه الإطلاق، أو ظهور الإقدام اشتراطها، و علیه لا یکون قضیّه الاعتماد علیها فی إحرازها، إلّا رفع الغرر کالقطع بها، لا اشتراطها کما لا یخفی. ففیما لا یجری فیه أصاله السّلامه مما غلب فیه عدمها، کان الإطلاق أو غیره لو کان، مقتضیا لاشتراطها، فلا غرر، و فیما یجری لم یکن هناک دلیل علی الاشتراط، لو لم یکن غیرها دلیلا علیه، و لم یکن معه وجه للخیار مع ظهور العیب، لو کان منشئه اشتراط السّلامه.

و دعوی ان قضیّه الإطلاق أو ظهور الإقدام، انما یکون الاشتراط فی خصوص مجری أصاله السلامه، مجازفه، کما لا یخفی، ضروره عدم الارتباط

ص: 210

بین اعتبارها، و قضیه الإطلاق، أو ظهور الإقدام، مع انّه لو سلم ذلک، لما کان مجدیا فیما أفاد من الاعتماد علی أصالتها فی الاشتراط، بل علی الإطلاق فی موارد جریانها، و أین هذا من الاعتماد علیها.

فانقدح بذلک انّ الاستثناء عن ذکر وصف الصحه، انّما هو بالإطلاق المقتضی لاشتراطها، أو ظهور الاقدام المقتضی لذلک، فتأمل جیّدا.

قوله (قدس سره): (ثم انّ المصرّح به فی کلام جماعه ان اشتراط الصحه فی متن العقد یفید التأکید- إلخ-).

یعنی انّه تصریح بما ینزل علیه الإطلاق بقرینه الحکمه لو لا التّصریح به، أو بخلافه، لا بمعنی افاده الاشتراط لظهور الإطلاق مرّه، و بالتّصریح به اخری، لعدم دلاله الإطلاق، و مع التّصریح أصلا، فإن دلالته انّما یکون بقرینه الحکمه، و من مقدّماته عدم البیان کما لا یخفی.

ثم انّ ذلک لو قیل بان مبنی خیار العیب علی تخلف الشرط، فلو لم یکن هناک شرط الصّحه، کما إذا قطع بها فبیع و اشتری، لم یکن هناک خیار، و لا أظنّ أحدا یلتزم به. و اما لو قیل بان مبناه الأخبار الدّاله علی ثبوته مع العیب، کان اشتراط الصّحه موجبا لخیار أخر عند ظهور العیب، غیر خیار العیب الثابت بنفس العقد علی المعیب، و یشهد بأنّه غیره اختصاصه بأحکام، و أثار، و ثبوته، و لو لم یکن هناک اشتراط أصلا، کما هو قضیّه الأخبار.

قوله (قدس سره): (و یؤید ما ورد من روایه یونس (1)- إلخ-).

فیه انّه انّما یؤید لو کان خیار التّخلف غیر ساقط بمثل الوطی الکاشف عن الالتزام بالبیع و الرضاء به، کما افاده (قدس سره)، و هو ممنوع لما أسلفناه، من ان سقوط خیار الحیوان بمثله، انّما هو علی القاعده، و لذا یتعدی منه الی سائر الخیارات، و لا خصوصیه لخیار التّخلف من بینها.


1- وسائل الشیعه: 12- 418- ب 6- ح 1.

ص: 211

لا یقال: قضیّه اشتراط البکاره لا یعلم تحقّقه أو تخلّفه إلّا بالوطی.

فإنه یعلم بغیره أیضا، کما هو واضح، مع کون الثیبوبه عیبا فی الإماء، محل اشکال، بل منع، کما یشهد به ما عن سماعه عن رجل باع جاریه علی انها بکر فلم تجدها کذلک، قال: «لا تردّ علیه، و لا یجب علیه شی ء انه قد یکون یذهب فی حال مرض أوامر یصیبها» (1).

[مسأله ظهور العیب فی المبیع یوجب تسلط المشتری علی الرد و أخذ الأرش]

قوله (قدس سره): (و لذا لم یبطل البیع فیما قابله من الثمن- إلخ-).

کیف و لم یکن البیع الّا التّملیک بالعوض، و ما یکون قابلًا للتّملیک و التّملک، لیس الّا نفس العین، فیکون الثمن بتمامه بإزائها، غایه الأمر وصف الصحه کسائر الأوصاف فی الجمله، یوجب ازدیاد الرّغبه الموجبه لبذل زیاده علی ما یبذل بإزاء فاقدها.

قوله (قدس سره): (ثم منع کون الجزء الفائت- إلخ-).

لا یخفی انّه إذا کان المبیع شخصیا علی ان یکون له مقدار کذا، لم یکن فیما إذا ظهر ناقصا الّا فاقدا للوصف و الکمیّه المأخوذه فیه، لا للجزء، ضروره أن الکمیّه کالکیفیّه من الأوصاف، کیف و اعتبار الشّی ء جزءا و داخلا، یباین أخذه شرطا و خارجا کما لا یخفی، فافهم.

قوله (قدس سره): (بل الإجماع، علی التخییر بین الرد- إلخ-).

و دعوی الإجماع، مع مخالفه الشیخ، و احتمال ان یکون بعض القائلین به انّما قال به بتوهّم انه مقتضی القاعده، لا یخلو عن اشکال، و ان کان مخالفه المشهور فیما صار و الیه أشکل، و ذاک یمنع عن حصول الوثوق بظفرهم بقرینه فی الاخبار، لکنّا نصار الی ما صار و الیه، لو کنا ظفرنا.

قوله (قدس سره): (و ان کان ظاهر کثیر من کلماتهم توهم حدوثه بظهور العیب- إلخ-).

لکنه قد عرفت انه منزّل علی المتعارف من التعبیر عما هو موضوع للاحکام بمثل إذا ظهر لک کذا أو علمت کذا مع ان الموضوع لها نفس


1- وسائل الشیعه: 12- 418- ب 6- ح 2.

ص: 212

الواقعیات و ذلک لأجل دخل مثل العلم فی ترتیب الإطعام علیها و العمل علی وفقها کما لا یخفی فتدبر.

قوله (قدس سره): (و یؤیّد ثبوت الخیار هنا بنفس العیب، ان استحقاق المطالبه بالأرش- إلخ-).

وجه التأیید وضوح انّ الأرش یکون بإزاء وصف الصّحه، و تدارکا لفقدها، لا بظهور العیب و الفقد، فلیکن العیب سببا للتّخییر بینه و بین الرّد، لا ظهوره. و فیه انّه لا ضیر فی ان یکون ظهوره سببا، لا أقل شرطا، لاستحقاقه الأرش بإزاء العیب، فلا یکون التّأیید بذلک خالیا عن شائبه المصادره.

[القول فی مسقطات هذا الخیار بطرفیه أو أحدهما]
[مسأله یسقط الرد خاصه بأمور]
[الثانی التصرف فی المعیب]

قوله (قدس سره): (و یدل علیه مرسله جمیل (1)- إلخ-).

لا یخفی انّ المرسله انّما تدل علی انّ تعیین المبیع، و عدم قیامه بعینه بما هو تغییر، مانع عن التخایر و اختیار الرّد، و أین هذه من الدّلاله، علی ان تصرف المشتری فیه بما هو تصرف منه، موجب لمضی البیع علیه، لرضائه به، و التزامه، علی ما أسلفناه فی خیار الحیوان، من ان تصرف المشتری فیه بما لا یکون الّا من المالک تخایر و اختیار، لمضیّه، أو تعبّدا، کما احتمله- قدس سره- هیهنا.

و قد انقدح بذلک انّه لا معارضه بینها، و بین الصحیحه (2) أصلا، و ذلک لأنّها یکون فی مقام بیان ما یمنع عن التّخایر، و الصحیحه بصدد بیان ان تصرف المشتری رضا منه، و التزام بالبیع، فتأمل جیدا.

قوله (قدس سره): (فلا یدلّ علی أزید ممّا دلّ علیه ذیل المرسله (3)، من ان العبره- إلخ-).

قد عرفت انّ کلا من الخبرین بصدد بیان أمر غیر ما کان الأخر بصدده، فلا وجه لمنع دلاله الصحیحه (4) علی أزید مما دلّ علیه ذیل المرسله، مع انّ وطی الجاریه و تقبیلها، من أوضح مصادیق إحداث شی ء فیها، مع


1- وسائل الشیعه: 12- 363- ب 16- ح 3.
2- وسائل الشیعه: 12- 362- ب 16- ح 2.
3- وسائل الشیعه: 12- 363- ب 16- ح 3.
4- وسائل الشیعه: 12- 362- ب 16- ح 2.

ص: 213

انهما لا یوجبان تغییرا فیها أصلا، کما لا یخفی.

قوله (قدس سره): (فاذا کان مجرد النّظر المختص بالمالک حدثا، دل علی سقوط الخیار (1) لکلّ تصرف- إلخ-).

أی لکل تصرف کان من قبیل التّصرف الذی دلّ علیه النّص فی خیار الحیوان، و لا یبعد مساعده العرف علیه، و انّما لا یساعد علی شموله، لمثل الأمر بغلق الباب، و علیه فالبیّنه علی اتحاد معنی الحدث فی المقامین قائمه، فافهم.

ثم انه ظهر بذلک انّ الظاهر ان سقوط الخیار باحداث شی ء فی المبیع، انما هو لأجل الرضا، و الالتزام، کما أشرنا إلیه هیهنا، و بیّناه فی خیار الحیوان، لا تعبّدا، فلا بد من الاقتصار علی التّصرف الملازم للرضاء بمثل ما مثّل به فی النّص فی خیار الحیوان، فتأمّل جیّدا فی المقام.

قوله (قدس سره): (و مقتضی ذلک انّه لو وقع التّصرف قبل العلم بالعیب لم یسقط- إلخ-).

یمکن ان یقال: ان مقتضی ذلک ان یکون التصرف الکاشف عن الرضاء بالبیع، مسقطا، و لو کان قبل العلم، و لا یلزم ان یکون الرّضاء به بعنوان انه بیع المعیب، کما لا یلزم فی الفسخ الذی هو طرفه و عدله، فلو فسخ قبل العلم بالعیب، لا ینفسخ إلّا إذا قیل باشتراط الخیار بظهور العیب.

و بالجمله طرفا الخیار، الرضا بالبیع الواقع علی المعیب، و فسخه، فلو کان له الخیار واقعا لأثر التخایر و اختیار الرضاء، أو الفسخ، و ان لم یعلم بثبوته له، و لا یعتبر فی سقوطه بالتّخایر، العلم بثبوته، فإنه وضع لا تکلیف، فافهم.

قوله (قدس سره): (خصوصا ما إذا کان هذا التقیید فیه فی غایه البعد کالنّص برّد الجاریه- إلخ-).

و هو ما روی عن الصادق (علیه السلام) انه بعد ما سئل عن رجل اشتری جاریه مدرکه فلم تحض عنده حتّی مضی لها ستّه أشهر و لیس لها


1- و فی المصدر: دل علی سقوط الخیار هنا بکل تصرف.

ص: 214

حمل. قال: «ان کان مثلها تحیض و لم یکن ذلک من کبر، فهذا عیب ترد منه- الحدیث-» (1). لکن یمکن ان یقال: انّ الإطلاق فی الرّوایه مسوق لبیان انّه عیب یرد به، لا لبیان الردّ به، کی دلّ بإطلاقه علی الرّد به، و لو أحدث فیها فی هذه المدّه، ما أحدث، کما لا یخفی، و علیه فلا یکون هناک إطلاق حتی یکون تقییده تعبّدا. و من هنا ظهر حال سائر إطلاقات الرّد، فافهم.

قوله (قدس سره): (و یرده مع ان مثلهما تصرف یؤذن بالرضاء و مثله (2) الحبل- إلخ-).

یشکل بأنّه لو لا کون مثلهما تصرفا کاشفا عن الرضاء، بان المبیع معهما، یکون قائماً بعینه، ضروره أن المتصرف فیه بمثلهما، لا یوجب تغیّرا فیه لا یصدق معه انّه لیس قائماً بعینه، کما لا یخفی.

[الثالث تلف العین أو صیرورته کالتالف]
اشاره

قوله (قدس سره): (فان الظاهر منه، اعتبار بقائها فی ملکه، فلو تلف- إلخ-).

قد عرفت فی الحاشیه السابقه الإشکال فیه، و انّ الظاهر هو بقاء العین علی حالها بلا تغیّر، بمثل قطع، أو خیاطه، أو صبغ، فلو لم یکن التّصرف بالنّقل، أو الرّهن، أو الإجاره، بما هو کاشف عن الرضاء مسقطا، لم یکن بمسقط أصلا، لصدق انّ المبیع یکون قائماً بعینه مع التّصرف بأحدها، کما لا یخفی.

[فرع لا خلاف نصا و فتوی فی أن وطء الجاریه یمنع عن ردها بالعیب]

قوله (قدس سره): (و هذا قد (3) وقع عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) مبنیا علی تقریر رعیته علی ما فعله الثانی- إلخ-).

أو ردّا من أمیر المؤمنین (علیه الصلاه و السلام) و غیره من الأئمه (علیهم السلام) علیه، علی ما حکی عنه ابن ابی لیلی، من انّها تردّ و یردّ معها مهر مثلها، کما هو فی محکی التذکره (4)، أو لأحل انّه لا معنی یعقل


1- وسائل الشیعه: 12- 413- ب 3- ح 1.
2- و فی المصدر: یؤذن بالرضا و مرسله جمیل.
3- تذکره الفقهاء- 1- 526.
4- و فی المصدر: و هذا انما وقع عن أمیر المؤمنین.

ص: 215

للأجره علی وطی المالک، فإنّه منه لیس الّا کاستیفائه سائر المنافع من ملکه، و هذا واضح.

قوله (قدس سره): (أحدهما من حیث مخالفه ظهورها فی وجوب ردّ الجاریه، أو تقیید الحمل- إلخ-).

لا یخفی انّه انما یکون ذلک من وجوه مخالفه الظاهر التی یستلزمها العمل بظاهر الأخبار، إذا کان بکلا شقّیه مما یستلزمه العمل، و لیس کذلک، کما هو واضح، بل أحد الشّقین لازم علی کل حال، عمل أو لم یعمل. اللّهم الّا ان یکون غرضه، انّه لا بد من التّقیید علی تقدیر الحمل، و مخالفه الظاهر، بناء علی العمل، و أمر التّقیید أهون، فافهم.

قوله (قدس سره): (مخالفه لزوم العقر علی المشتری- إلخ-).

مع الاستفاده منه غیر واحد من الاخبار، و علی الحمل یکون الحمل من المولی، لا یلزم المخالفه أصلا، حیث ظهر بطلان البیع، و کون الوطی فی غیر الملک بشبهه، فتأمل جیّدا.

قوله (قدس سره): (و الّا لم یکن لذکر جهل البائع فی السؤال فائده- إلخ-).

لعل الفائده تخیّل انه ربّما یکون له دخل فی صحّه البیع أو لزومه.

هذا، مع انّه لم یظهران بطلان بیع أم الولد، کان فی الصّدر الأول من الواضحات، فتأمل.

قوله (قدس سره): (و تقییدها بصوره عدم هذه التصرفات- إلخ-).

لا یخفی ان العمل بظاهر الأخبار، لا یستلزم هذا التّقیید، لعدم دلیل علی سقوط الخیار بمثلها تعبدا، و عدم دلالتها علی الرّضاء، و الالتزام بالبیع، کما مرت الإشاره إلیه مرارا، فلا دوران فی الأخبار بین التقییدین. ثم لا یخفی انّه یتوجه علی هذا الوجه، ما وجّهنا علی الوجه الأول، فلا تغفل.

ص: 216

قوله (قدس سره): (و یمکن الرجوع الی ما دلّ علی جواز الرّد مع قیام العین- إلخ-).

قد عرفت فی بعض الحواشی السابقه انّه لا وجه للرّجوع الیه مع التّصرف الکاشف عن الالتزام بالبیع، حیث لا یبقی معه مجال للطرف الأخر للخیار، فافهم.

قوله (قدس سره): (لکن یبقی لزوم العقر مما لا دلیل علیه الّا الإجماع المرکّب- إلخ-).

و هذا الإجماع و عدم الفصل انّما یجدی لو قیل بعدم جواز الفصل بین ما یقضیه الأصل. و ما یلازمه واقعه، بخلاف ما إذا قیل بجوازه، و عدم ملازمه بین عدم الفصل فی الواقع، و عدم الفصل فی الظاهر، کما لا یخفی، و لعله أشار إلیه بقوله، فافهم.

قوله (قدس سره): (و لا بأس به فی مقام الجمع- إلخ-).

انما لا بأس به إذا کان الجمع تبرعیّا، لا الجمع المتّبع المرتفع به التّعارض بین الأخبار، کما اذاک ان أحد الخبرین المتنافیین حجه لترجیحه، أو لإخلال شرائط الحجیّه فی الأخر، فیئول تبرّعا بما یلائم الحجه، فافهم.

قوله (قدس سره): (و فی لحوق التّقبیل أو (1) اللمس، بالوطی و جهان: من الخروج عن مورد النص- إلخ-).

لا یخفی عدم الاعتبار بالأولوّیه، إذا لم یکن بقطعیّه، و الاولی الاستدلال علی اللحوق بالملازمه بینهما، و بین الوطی عاده، حیث لا یکاد ینفک عنهما غالبا، و معه کیف یکون الحکم بعدم السقوط به، مع الحکم بالسّقوط بهما، و التّفصیل بین ما کان منهما معه، و بین ما لا یکون کما تری، فتأمل.


1- و فی المصدر: و فی لحوق التقبیل و اللمس بالوطی.

ص: 217

[الرابع من المسقطات حدوث عیب عند المشتری]
اشاره

قوله (قدس سره): (و اما الحادث فی زمن الخیار، فکذلک لا خلاف فی انه غیر مانع عن الرّد- إلخ-).

کیف، و هو یقتضی الرّد مثل العیب السّابق، و لا یکاد یکون الشی ء مانعا عما یقتضیه، ضروره انّه لا بدّ ان یکون المانع عله لعدم الشی ء، کی یمنع المقتضی له عن اقتضائه و تأثیره، لا مقتضیا لثبوته، و الّا یؤیّده لا انّه یزاحمه و یعانده.

لا یقال: مقتضی إطلاق مرسله جمیل (1)، سقوط الرد به، حیث انّ المبیع بسبب حدوث العیب، لا یکون قائماً بعینه. لأنه لو لم یکن منصرفا عن التّغییر المضمون علی البائع المقتضی للأخبار، مثل ما کان به من العیب السابق. فلا بدّ من تقییده عقلا، بعد فرض کونه مقتضیا شرعا، لما عرفت، الّا ان یمنع عن ذلک و هو خلف.

لا یقال: کونه مقتضیا شرعا، انما یمنع عن کونه مانعا عقلا، لو کان الخیار العیب، لا لخیار أخر، فإنه مضافا الی انّه موجب له، إذ لا معنی له الّا ما کان ناشئا عن قبل العیب، یکفی فی ذلک اقتضائه لخیار أخر، لاشتراک لخیارات، فی التّخایر بین الرّد و الإمساک، و هو یقتضی ان یکون بین مقتضیاتها جهه مشترکه، لما قرر فی محله، فی باب العله و المعلول. و اختلاف لخیارات فی الأحکام و الآثار، انما هو لاختلاف مقتضیاتها فی الخصوصیات. فتدبر جیّدا.

قوله (قدس سره): (لکنه یندفع بان الظاهر من قیام العین بقائه بمعنی ان لا ینقص مالیته- إلخ-).

و ذلک لوضوح انّ هذا الشرط، انّما هو لرعایه بایع المعیب، و ان لا یرد الیه ما باعه ناقصا، و لا رعایه له مع الزّیاده أصلا، کما لا یخفی.

قوله (قدس سره): (و الوجه المذکور فی التذکره (2) قاصراً- إلخ-).

انّما کان قاصراً، إذا کان غرض العلّامه- قدس سره- إبداء الشّک


1- وسائل الشیعه: 12- 363- ب 16- ح 3.
2- تذکره الفقهاء: 1- 525.

ص: 218

بذلک، و اما إذا کان غرضه إبداء المانع عما یقتضیه العیب السّابق، فلا، و علیه فلا یتوجّه علی ما ذکره، الّا منع کونه مانعا لعدم نهوض برهان به، فافهم.

قوله (قدس سره): (فان النّقص الحاصل بالصّبغ (1)، انما هو لتعلّق حق المشتری- إلخ-).

بل انما هو لأجل التّغییر الحاصل به حسا، کالتغیّر الحاصل بالقطع، من دون ملاحظه ما حدث به بذلک، عن تعلّق حقّ المشتری أصلا، کما لا یخفی علی من تأمّل.

قوله (قدس سره): (امّا الفرق بین إفراد النّقص الغیر الموجب للأرش بین مغیر العین حسّا- إلخ-).

بل لا محیص عنه، لدخول المبیع مع النّقص الغیر المغیّر فی الشرطیّه الأولی، حیث یصدق انّه قائم بعینه، و مع النّقص المغیّر فی الشرطیّه الثّانیه، یصدق انه لیس کذلک، بل تغیّر کما فی التغیّر بالقطع، کما أشرنا إلیه فی الحاشیه السابقه.

قوله (قدس سره): (ثم مقتضی الأصل عدم الفرق فی سقوط الخیار بین بقاء العیب الحادث- إلخ-).

یمکن ان یقال هذا کذلک لو کان الشک فی الثبوت بعد السقوط، و امّا إذا کان الشک فی أصل السقوط، بمثله، لعدم نهوض ما فی التذکره به، کما هو واضح. و کذلک المرسله (2) بدعوی الاختصاص بالتّغیر الباقی الی حین الرّد، لما أشرنا إلیه من استظهار انّ اعتبار عدم التّغیر فی الرّد، انما کان بمراعات البائع، و لا تفاوت أصلا بین ان لا یحدث فیه تغیر، و ما إذا حدث و قد زال قبل الرّد، کما لا یخفی، فتأمل.


1- و فی المصدر: فان النقص الحاصل بالصبغ و الخیاطه انما هو لتعلق حق المشتری.
2- وسائل الشیعه: 12- 362- ب 16- ح 1.

ص: 219

فأصاله الثّبوت متّبعه، لو کان خیار العیب بعد ظهوره، و إلّا فأصاله اللزوم، لما مرّت إلیه الإشاره، من ان المرجع هو مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (1) لو کان الشک فی أصل ثبوت الخیار، أو فی بقائه، یعد ثبوته من الابتداء. و اما إذا کان حدوثه فی الأثناء، فالمرجع هو استصحاب الخیار، فتدبر جیدا.

قوله (قدس سره): (لان عدم الجواز لحق البائع- إلخ-).

و بمراعاته کما أشرنا الیه، فاذا رضی بالرّد مجبورا، أو غیر مجبور، فللمشتری التّخایر، و اختیار کل واحد من الرّد، و الإمساک بالأرش، بماله الخیار، کما إذا لم یکن حدوث عیب أصلا، فلا یتوهم انّ الرّد مع الرضاء به، اقاله، کما لا یخفی. فتدبر جیدا.

قوله (قدس سره): (و الحادث مضمون بضمان إلیه- إلخ-).

بأن یکون العیب الحادث علی المشتری المالک، و خسرانه علیه، بسبب کونه مالکا للمبیع، و حدوثه و زوال وصف الصّحه کان تحت یده و استیلائه، لا بمعنی ما هو مضمون «علی الید ما أخذت- الحدیث- (2)» حتی لا یکاد یکون إلّا فی غیر المالک، فافهم.

[تنبیه أن من العیب المانع من الرد بالعیب القدیم تبعض الصفقه علی البائع]

قوله (قدس سره): (بل الظاهر المصرح به فی کلمات بعض، الإجماع علیه، لأن المردود و ان کان جزءا مشاعا- إلخ-).

و الإجماع ان تم، و الّا فیما أفاده إشکال، و ذلک لأنّ المستند فی المنع بذلک عن الرّد بالعین ان کان هو دخول المعیب بالتّبعیض فیما لا یکون قائماً بعینه، فلا یجوز ردّه، للمرسله. ففیه منع دخوله فیه، و لو قلنا بعدم الاختصاص بالتغیّر الحسّی و الشمول لمثل نسیان العبد للکتابه، و الدابّه للطحن، لوضوح انّه علی ما کان بلا تغییر. و تفریقه عما ضمّ الیه، و قد بیعا صفقه، لا یوجب کونه غیر قائم بعینه، و لو سلّم، فإنّما هو یکون بالرّد، و المرسله ظاهره فی کون المانع، ما کان قبله، کما لا یخفی. و ان کان هو کون التّبعیض ضررا، ففیه


1- المائده: 1.
2- مستدرک الوسائل: 3- 145.

ص: 220

منع کون مجرد التّبعیض ضررا، ینفیه حدیث نفی الضرر (1)، و لو سلّم، فأخبار (2) جواز الرّد بالعیب ما دام قائماً بعینه و لم یحدث فیه شیئا فی شموله له، أظهر، فتدبّر.

هذا، مع ان الصبر علی المعیب ضرر، و لا یعارض بضرر التّبعض علی البائع، فإنّه یجی ء من قبل نفیه، و لا یعارض الضّرر بما یجی ء من قبل حکمه و نفیه، ضروره انّه لا یعمّه دلیل النفی، فافهم.

و قد انقدح بذلک ما فی کلامه (قده) «و هذا الضرر، و ان أمکن جبره بالخیار- إلخ-» من الخلل، فإنه ناش من قبل نفی الضّرر، فلا یعارض به ضرر صبر المشتری علی المعیب، و إلّا فلا یعارض بما ربّما یستتبعه من الخیار، من ضرر نقض غرض المشتری بإمساک الجزء الصحیح. ثم انّه لا دلاله علی المنع بالتّبعیض للنّص المانع عن الرّد بالخیاطه، و الصبغ أصلا، فإنه ظاهر فی تغیّر الحسّی، خصوصا بقرینه القطع.

و قد ظهر وجه انّه لا یمنع الرّد مع ذلک، إذا کان بالزیاده من بعض الحواشی السّابقه، مع انّه لو سلم شموله لمثل الشّرکه، فإنّما هو إذا کان قبل الرّد، لیمنع عنه، لا بسببه، کما أشرنا إلیه هیهنا، فلا تغفل.

قوله (قدس سره): (و اما لصدق المعیوب علی المجموع کما تقدم- إلخ-).

لا یخفی ان هذا لا یصلح وجها، الّا لکون محل الخیار، هو مجموع ما وقع علیه العقد، لا خصوص ما فیه العیب، بلا شبهه، و لا ریب.

قوله (قدس سره): (و منع سلطنه أولا أولی (3)- إلخ-).

قد انقدح بما ذکرنا فی الحاشیه الّتی قبل الحاشیه السابقه، انّه لا وجه لمنع سلطنته علی الرّد، فضلا عن کونه اولی، و حدوث الخیار للبائع بذلک.

و سلطنته علی الفسخ المستتبع لرفع سلطنته علی إمساک الصحیح، لا یوجب


1- وسائل الشیعه: 17- 341- ب 12- ح 3.
2- وسائل الشیعه: 12- أبواب أحکام العیوب.
3- و فی المصدر: و منع سلطنته علی الرد أوّلا أولی.

ص: 221

کون منع السلطنه علی الرّد الّتی تقتضیها القاعده أولی، کما لا یخفی.

قوله (قدس سره): (و کیف کان فمبنی المسأله علی ما یظهر من کلام الشیخ (قدس سره) إلخ-).

و لا ینبغی لأحد أن یرتاب فی تعدده بتعدّده، و ان کان کل واحد من الإیجاب و القبول بلفظ واحد، و ذلک لوضوح ان العقد عباره عن اعتبار عقلائی یکون بین الاثنین، ناش منهما فیما قصد بهما التوسل و التّسبب الی حصول مضمونها، و ان تشخّص الاعتبارات، و الإضافات، انّما یکون بما هی قائمه، بمالها من الأطراف، فکیف یکون العقد الواقع بین البائع، واحد المشتریین، عین العقد الواقع بینه و بین الأخر، بمجرد وحده الإیجاب و القبول، مع کون الإیجاب لاثنین، و القبول من قبلهما. و هل یکون الّا کما إذا جمع فی الإیجاب و القبول، بین البیع و التزویج لواحد، أو لاثنین، فکما لا یوجب هذا الجمع و وحده القبول، کون عقد البیع و التّزویج واحدا، کذلک هیهنا. و تجرّد وحده المنشاء (1)، لا توجب وحده المنشاء مع تعدد أطرافه.

و کیف کان فالأقوی فی المسأله، جواز الافتراق فی التّخایر، لإطلاق الاخبار و عمومها فی ثبوت الخیار لکلّ من اشتری معیبا. و دعوی انصراف الإطلاق الی غیر المقام مجازفه، کیف و معه یلزم ان یبقی المقام بلا دلیل أصلا، مع انه لو سلّم ذاک الانصراف، لا یضرّ بعموم بعض الأخبار، کما لا یخفی. و کون الرّد منفردا، نقصا، لو سلّم، لا یمنع عن الرّد، و انّما یمنع عنه ما کان قبله، لا ما کان بسببه، کما عرفت. و مثل هذا النّقص، لا یوجب صدق انّه لیس قائماً بعینه، مع انّه لو سلّم، لا یوجب شمول إطلاق الخبر له، لظهوره فیما لیس کذلک قبل الرّد. و من ذلک علم قوّه جواز الافتراق، و ان قیل بوحده العقد، إذ المدار علی تعدد المشتری، لا العقد.

قوله (قدس سره): (فیه انه أخرجه غیر مبعّض، و انّما یبعّض بالإخراج، و المقصود حصوله- إلخ-).

لا یخفی انه شبه مصادره، مع انّه لو کان کذلک، لا وجب عدم جواز


1- المنشئ (خ. ل).

ص: 222

الافتراق فیما إذا باع الجزء المشاع بعقد، و الجزء الأخر بعقد مستقل أخر، لأنه أخرجه غیر مبعّض، و انما تبعّض- إلخ- و هذا کما تری. و من هنا ظهر انه لا وجه لمقایسه هذه المسأله مع المسأله الاولی، و ان کان الافتراق فیها، لا یخلو من بعد، کما عرفت.

[مسأله یسقط الأرش دون الرد فی موضعین]
[أحدهما إذا اشتری ربویا بجنسه]

قوله (قدس سره): (لکن یمکن ان یدّعی ان المستفاد- إلخ-).

أو یدعی ان المستفاد من أدله تحریم الربا، انّه کما لا یجوز الزّیاده فی الرّبویین من ابتداء البیع، کذلک لا یجوز فی حال استقراره، و لزومه، ضروره انّ الأرش یکون موجبا لان یکون قراره علی الزّیاده فی طرف المعیب، حیث کانت فی طرفه زیاده الأرش، جزاء کانت، أو غرامه، و یکون حال زیادته، کحال زیاده الشّرط فی طرف أحد الربویّین، فافهم.

[مسأله یسقط الرد و الأرش معا بأمور]
[أحدها العلم بالعیب قبل العقد]

قوله (قدس سره): (لان الخیار انما یثبت مع الجهل- إلخ-).

فیه من المصادره ما لا یخفی، و لعلّ وجه النّظر فی الاستدلال بمفهوم الصحیحه (1)، هو ان عدم تبیین البائع العیب للمشتری، لا یستلزم جهله به، فافهم.

قوله (قدس سره): (فسد الشرط و أفسد لکونه مخالفا للشرع- إلخ-).

یمکن ان یقال: انه انّما یکون مخالفا للشّرع، إذا کان عمله بالعیب عله تامه لعدم الخیار، و امّا إذا لم یکن إلّا مقتضیا له، فلا، و یکون شرط الخیار به حینئذ، کشرط عدم الخیار به، مع الجهل، أو کشرط عدم خیار المجلس، أو الحیوان، أو غیرهما، و کما لا یکون شرط عدم الخیار فیها شرطا مخالفا للشّرع، کان شرط ثبوته هیهنا غیر مخالف له، و فیما لم یحرز ان ما یقتضی عدمه عله تامه، أو مقتضی نعامل معه معامله المقتضی، علی ما سیأتی ان شاء اللّه تعالی. هذا، و اما إذا شرط نفس الفسخ، أو الإمساک بالأرش، فیما إذا علم مقداره، فلا إشکال فی نفوذه، فلا تغفل.


1- وسائل الشیعه: 12- 362- ب 16- ح 2.

ص: 223

[الثانی تبری البائع عن العیوب]

قوله (قدس سره): (أقول: المفروض ان الخیار لا یحدث الّا بسبب حدوث العیب- إلخ-).

فیکون التّبری أیضا مما لم یوجد بنفسه و لا سببه.

قلت: یمکن ان یقال، انّ الخیار حیث کان من أحکام العقد و آثاره، کان العقد مقتضیا له، غایه الأمر، بشرط حدوث العیب، أو قدمه، ضروره انّ حکم الشی ء من آثاره و مقتضیاته، فیدخل بذلک فیما وقع محل الإشکال و الخلاف و انّه هل یکفی فی صحّه الإسقاط ثبوت المقتضی، أو لا یکفی، کما مرت الإشاره الیه، و قد تقدم منه تقویه انّه یکفی، فراجع.

قوله (قدس سره): (و بالجمله فلا فرق بین البراءه من خیار العیب- إلخ-).

لا یخفی انه کلام مستأنف، لا دخل له بسابقه، و قد عرفت فی بعض الحواشی السابقه، انّ البراءه لا توجب الغرر، لو کان مرتفعا لولاها، بسبب أصاله السّلامه هیهنا، و الوصف هناک، أو بغیرهما، فتذکر.

قوله (قدس سره): (الأوّل عهده العیوب- إلخ-).

یمکن ان یقال انّ البراءه، مضافه الی نفس العیوب، لا الی عهدتها، و یکون البراءه ضدا لعهدتها، غایه الأمر یکون قضیّه التّضاد بینهما انتفاء الالتزام بالسّلامه، و تهدّها مع البراءه، لا رجوعها الیه، فمعها کأنّه باعه مع علم المشتری بعیبه، لا کأنّه باعه علی کلّ تقدیر، فان البیع کذلک مطلقا، و لو مع عدم البراءه، و الّا یلزم بطلانه فیما ظهر فیه العیب، بل مطلقا، فإنه بیع علی تقدیر غیر معلوم الوقوع، فافهم.

قوله (قدس سره): (و امّا سائر الأحکام (1)، فلا، فلو تلف بهذا العیب فی أیام خیار المشتری- إلخ-).

و الظاهر انّ مراده من عموم النّص، عموم قاعده التّلف فی زمن الخیار، ممن لا خیار له، و ذلک، ای عدم سقوط سائر الأحکام، لأن دلیل


1- و فی المصدر: و اما سائر أحکامه.

ص: 224

التّبری، لم یدلّ الّا علی سقوط الخیار. و عموم أدلتها، أو إطلاقها یبقی سالما عن المخصّص أو المقیّد. نعم لم یکن لها عموم أو إطلاق یشمل صوره التبری، فالمرجع هو أصاله عدم ثبوتها معه، فتدبّر جیّدا.

[ثم إن هنا أمورا یظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها]
[منها زوال العیب قبل العلم به]

قوله (قدس سره): (لأنّ ظاهر الدّلاله الرد، خصوصا بملاحظه انّ الصّبر علی العیب ضرر، هو ردّ المعیوب- إلخ-).

بل ظاهرها ردّ ما کان به العیب، بل لو فرض کون الرّد فی الدلیل متعلّقا بالمعیوب، لم یکن ظاهرا فی خصوص ما هو المعیوب حال الرّد، لقوّه احتمال انّه بلحاظ حال تلبّه بالعیب، أخذ هذا عنوانا له، و لا یلزم مجاز، بناء علی کون المشتق حقیقه فی خصوص من تلبّس، و ان زال عنه العیب حین الرّد، کما لا یلزم فی مثل «وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا» (1) و «لٰا یَنٰالُ عَهْدِی الظّٰالِمِینَ» (2) و ان لم یکن متلبّسا بالمبدء حال القطع و النیل، و ذلک لان الإطلاق یعمّ حال الزّوال، فاستصحاب الخیار بلا إشکال، ضروره ان العیب یعد عرفا من العوارض و الأحوال، لا من المقومات، فتأمل جیدا.

قوله (قدس سره): (و اما الأرش، فلما ثبت استحقاق المطالبه به، لفوات وصف الصحّه حال (3) العقد، فقد استقرّ بالعقد- إلخ-).

لا یخفی اتحاد الرّد و الإمساک مع الأرش سببا و موضوعا، فلو کان العقد علی المعیب موجبا لاستقرار المطالبه بالأرش، لکان موجبا لاستحقاق الرّد، و ذلک لبداهه ان العقد لم یوجب خصوص الأرش، بل إنّما أوجبه لأجل أنه ضمیمه أحد طرفی الخیار، فکیف یکون العقد علی المعیب موجبا لاستقرار المطالبه، دون استقرار الاستحقاق. و ما ذکره من ظهور أدله الرّد، خصوصا بملاحظه انّ الصبر علی المعیب ضرر، لو سلّم، فهو بعینه جار فی الأرش، فالقول بالتّفصیل بین الأرش و الرّد، لا وجه له أصلا، کما ان القول بثبوتهما،


1- المائده: 38.
2- البقره: 124.
3- و فی المصدر:. لفوات وصف الصحه عند العقد.

ص: 225

کما کان فی غایه الوجاهه للإطلاق، و الاستصحاب، لو قیل باشتراط ظهور العیب، علی ما مرّت الإشاره إلیه غیر مرّه.

[و منها التصرف بعد العلم بالعیب]

قوله (قدس سره): (و حیث لم یدلّ التّصرف علیه- إلخ-).

حیث انّ غایته الدّلاله علی الرّضا بالبیع، و إمساک المبیع، و هو أعمّ من إمساکه بالأرش، أو مع إسقاطه. نعم لو جعل التّصرف کاشفا عن إسقاط الخیار، لا التّخایر، و اختیار أحد طرفیه، کما هو لازم ما بنی علیه فی بیان حقیقه الخیار، من انّه ملک فسخ العقد، و عدمه، لکان التّصرف موجبا لسقوط الأرش أیضا. فتأمل جیدا.

[و منها التصرف فی المعیب الذی لم ینقص قیمته بالعیب]

قوله (قدس سره): (و النّص الدالّ علی اشتراط الردّ بقیام العین- إلخ-).

فیه، مع منع الاختصاص، انه لو سلّم، فلا یکون دلیل علی ثبوت الخیار فیه بالخصوص، إلّا أصاله جواز الرّد الثابت قبل حدوث العیب، فلا بد منها فی إثبات جواز الرّد، فلا یکون هذه اضافه کما جعلها، کما لا یخفی، مع انها لا یجری إلّا بناء علی اشتراط ظهور العیب. و دلیل نفی الضرر، لا یعمّه، لأجل معارضه ضرره بضرر البائع بالفسخ، فافهم.

[و منها ثبوت أحد مانعی الرد فی المعیب الذی لا یجوز أخذ الأرش فیه]

قوله (قدس سره): (و الأول أولی- إلخ-).

بل الثانی، و ذلک لأن الأوّل یستلزم إمّا الالتزام باختلاف البیوع بحسب قصد المتبایعین، و کون صحه المبیع مما یجعل مقابلا بالمال فی غیر الربویّین، و لا یجعل مقابلا به فیهما، أو الالتزام بلزوم الرّبا فی بیع أحد الربویّین بالآخر مع عیب أحدهما، فیما إذا لم یکن المعیب زائدا علی الصحیح، لیقع الزّیاده بإزاء الصّحه فی الأخر، و لا یکاد یلتزم بأحدهما أحد، ضروره عدم اختلاف البیوع، و بطلان بیع الربویّین، مع زیاده أحدهما و لو فی طرف المعیب.

و هذا بخلاف الثانی، فإنّه لا بعد فی التزام تمشی الرّبا فی الفسخ مع الأرش، فإنّه و ان کان لیس ببیع و لا عقد، بل حلّ البیع و العقد اعتبارا، الّا انّه فی الحقیقه تملیک بالعوض. هذا، مع انّه ظاهر کلام العلامّه، بل صریحه، فی مسأله ما إذا کان المبیع آنیه من ذهب أو فضه، حیث قال

ص: 226

(قدس سره): فان حدث عند المشتری عیب أخر، لم یکن له الأرش، لما تقدم، و لا الرّد مجانا، إذ لا یجبر البائع علی الضّرر، و لا الرّد مع الأرش، لاشتماله علی الرّبا، لان المردود حینئذ یزید علی وزن الانیه.

قوله (قدس سره): (فاذا فرض ان صفه الصحه لا یقابل بجزء من المال فی عقد المعاوضه الربویّه، فیکون تلفها فی ید المشتری- إلخ-).

لا یخفی انّ صفه الصّحه، و ان کانت کسائر الأوصاف، لا یقابل بالمال فی عقد المعاوضه مطلقا، لما تقدم منه الاعتراف، و ان کانت موجبه لبذل الزّیاده بإزاء المتّصف بها، الّا انها من بین الأوصاف یضمن و یغرم، فکما ان المشتری انّما یکون ضامنا للمبیع لو تلف، لأجل تقدیر رجوعه الی ملک البائع، و ان کان تلفه فی ملک المشتری، فکذلک وصف صحته.

و بالجمله انّما کان ضمانها، و لزوم الغرامه لها، لأجل کونها شرعا و عرفا یقوم بالمال، کالموصوف بها، لا لکونها یقابل بإزاء شی ء من الثمن فی البیع، فیکون تلفها هیهنا بعد تقدیر الرجوع و تنزیله منزلته، کتلفها فی المقبوض بالسّوم، فی أنّها تالفه فی ملک مالکها، فیضمنها المشتری القابض، غایه الأمر تقدیرا، و تنزیلا هیهنا، و حقیقه هناک. و لا محیص عن هذا التّقدیر، و الّا لا یعقل ضمان الإنسان، و الغرامه لما له، و قد بیّنا مفصلا فی بعض الحواشی المتقدمه، انّه لا یصح الانتقال الی البدل بعد الفسخ، الّا بالتقدیر، فراجع.

قوله (قدس سره): (و لا یقدر فی ملک البائع، إلّا بعد رجوع مقابله من الثمن إلی المشتری و المفروض- إلخ-).

یکفی فی تقدیر کون تلفها فی ملک البائع، رجوع ما یقابل الصحیح من الثمن إلی المشتری، کما فی غیر الربویّین، حیث انّها فیه أیضا لا یقابل بإزاء شی ء من الثمن، کما عرفت، و اعترف به (قدس سره)، فتأمل جیدا.

قوله (قدس سره): (و لعلّه لأن التأخیر دلیل الرضاء و یردّه- إلخ-).

بل لأن خیار العیب عنده علی الفور، فإذا تراخی فی التخایر، و اختار الرّد، أو الإمساک بالأرش، سقط الخیار بکلا طرفیه، بانتهاء أمده

ص: 227

و استعداده. اللّهم الّا ان یجعل الأرش ضمیمه أحد طرفیه، بل أمر ثبت مع عدم الرّد، و لو بدون اختیاره، لکنّه لم ینهض علیه دلیل، فافهم.

قوله (قدس سره): (و التحقیق رجوع المسأله إلی اعتبار الاستصحاب- إلخ-).

و قد عرفت غیر مرّه، اعتباره بناء علی کون ظهور العیب شرطا، و عدم اعتباره بناء علی کونه کشفا عن ثبوته من الأوّل.

[مسأله من باع شیئا فیه عیب لم یبینه فعل محظورا و کان المشتری بالخیار]

قوله (قدس سره): (ان کتمان العیب الخفی، و هو الذی لا یظهر بمجرد الاختبار المتعارف قبل البیع، غش- إلخ-).

کون کتمانه بمجرد عدم إظهاره، مع کون اعتماد المشتری انّما کان بأصاله الصّحه و السّلامه فی اشترائه غشا، ممنوع، غایته انّه ما نصحه، لا انّه غشّه. نعم لو سأله عن حاله و لم یبیّن له ما فیه، أو أخفی ما فیه مما یظهر بمجرد الاختبار المتعارف من العیب، لو لا إحقائه، کان غشا.

و بالجمله، الغش و ان کان خلاف النّصح، إلّا أنهما مما لهما الثالث، فلیس فی کل ما لا یکون هناک أحدهما، ان یکون الأخر، فتدبر جیدا.

[مسائل فی اختلاف المتبایعین]
[أما الأول فی موجب الخیار]
[الثالثه لو اختلفا فی حدوث العیب فی ضمان البائع أو تأخره عن ذلک]
اشاره

قوله (قدس سره): (و لعلّه لأصاله عدم تسلیم البائع العین إلی المشتری- إلخ-).

لا یخفی ما فی هذه الأصول، من عدم ترتّب الخیار شرعا علی عدم التّسلیم، و استحقاق، تمام الثّمن بمجرد العقد، و لو فی العقد علی المعیب، إلّا إذا قیل بمقابله وصف الصّحه بجزء من الثمن، و حدوث العقد من رأس لازما أو غیر لازم، فلا حاله سابقه له یستصحب، بل قضیه استصحاب بقاء ملک البائع للثمن بعد الفسخ، لزومه، فلعلّه لأصاله عدم العقد الی حین حدوث العیب، و انه یثبت وقوع العقد علی المعیب، بناء علی اعتبار الأصل المثبت لدی ابن الجنید، فتدبر جیّدا.

قوله (قدس سره): (کما یحلف علی طهاره المبیع- إلخ-).

فی جواز حلفه علی الطّهاره، استنادا الی الأصل، و الإکتفاء به فی رفع الخصومه أیضا، تأمّل، فیما إذا ادعی النّجاسه واقعا، خصوصا مع

ص: 228

الاعتراف بعدم علم البائع به، بل منع. نعم لو صح منه دعوی فعلیه نجاسته علیه، جاز حلفه علی الطهاره، استنادا إلیه، فتأمل.

قوله (قدس سره): (نعم لو أرید سقوط الدّعوی الی ان یقوم البنیّه، فله وجه- إلخ-).

لا وجه لسقوط الدّعوی به الی قیام البنیّه أصلا، حیث لم یدلّ علی تشرعه لذلک، کما لا یخفی، و انّما شرع فیما یذهب به حق الدّعوی، و یسقط به الدّعوی رأسا، و ان کان المدعی ثابتا واقعا، و یقدر علی إثباته بإقامه البنیّه فیما بعد، فتدبر جیّدا.

[فرع لو باع الوکیل فوجد به المشتری عیبا یوجب الرد رده علی الموکل]

قوله (قدس سره): (فهل للوکیل ردّها الی الموکّل أم لا، و جهان- إلخ-).

أوجههما عدم جواز الردّ، الّا فیما علم بصدق المشتری، و ذلک لعدم نهوض دلیل علی کون الیمین المردوده، کالبیّنه فی إثبات الواقع، بترتیب جمیع آثاره علیه، و ان لم ینهض دلیل أیضا علی قیامها مقام الإقرار، بحیث رتّب علیها ما له من الآثار، بل لم ینهض الّا علی ثبوت المدّعی به علی المنکر.

هذا، مضافا الی ما أفاده فی جامع المقاصد، فافهم.

[الرابعه لو رد سلعه بالعیب فأنکر البائع أنها سلعته قدم قول البائع]

قوله (قدس سره): (و أصاله عدم کونها سلعته- إلخ-).

لا یخفی انه لیس لها حاله سابقه أصلا، بداهه أنّها إمّا سلعته من رأس، أو لیس بتلک کذلک. نعم هناک أصاله عدم ردّ سلعته بردّها، و عدم وقوع العقد علیها، فلا تغفل.

[و أما الثانی و هو الاختلاف فی المسقط]
[الثالثه لو کان عیب مشاهد غیر المتفق علیه فادعی البائع حدوثه عند المشتری و المشتری سبقه]

قوله (قدس سره): (و امّا هنا فلا یرجع الی ثبوت المسقط بل المسقط- إلخ-).

هذا إذا کان مصبّ الدعوی، سقوط الخیار و عدمه. و امّا إذا کان مصبّها مقدار الأرش، و انّه ما به التفاوت بین الصّحیح و المعیب، لعیب واحد، أو لعیبین، فأصاله عدم التقدم راجع الی عدم سبب زیاده الأرش، عما هو معلوم، فیحلف البائع، کالعیب المنفرد، فافهم.

ص: 229

[الرابعه لو اختلف فی البراءه قدم منکرها فیثبت الخیار]

قوله (قدس سره): (و فی کلّ منهما نظر- إلخ-).

أما وجه النظر فیما عن المحقّق، فلعدم قدح الضّعف، و الکتابه فی الحجیّه، مع الوثوق بها، و لا مخالفه لها للقاعده، لما نشیر الیه من کون دعوی المشتری، مخالفه للظاهر فیکون مدعیا و امّا فیما عن الکفایه، فلعدم الإشاره فی المکاتبه إلی القاعده أصلا. و مجرد الحکم بکون الثمن علی المشتری فیها، و انه مدعی، کما أشیر إلیه، لا یقتضی ثبوت القاعده بوجه، کما لا یخفی.

قوله (قدس سره): (إمّا بالتزام کفایه تقدّم الشرط علی العقد- إلخ-).

و إمّا لکون البراءه قبل العقد، قرینه علی عدم تعهد الصّحه و السّلامه فی العقد، و بدونه لا وجه لضمانه لها، و هذا أحسن مما تفصّی به عن الإشکال، فتفطّن.

قوله (قدس سره): (لانّه الموجب لسقوط الخیار- إلخ-).

فیکون الحلف علی نفی العلم هیهنا فی الحقیقه علی البت، فإنه الموضوع الواقعی لا البراءه، و عدمها واقعا، کی یکون الحلف علی عدم العلم بها علی نفی العلم بما هو الموضوع، فلا تغفل.

[و أما الثالث و هو الاختلاف فی الفسخ]
[الأولی لو اختلفا فی الفسخ]

قوله (قدس سره): (و لعله لما اشتهر من ان من ملک- إلخ-).

بل لأنّ الأخبار بفسخه یلزم التزامه به عرفا، فیکون کتصرفه الکاشف من عدم الالتزام بالبیع و فسخه، هذا و لو لم نقل بهذه القاعده.

و بالجمله یکون حال هذا الإقرار فی کونه فسخا حال کون إنکار الزّوج فی العدّه للطلاق رجوعا، فکما لا یکون هذا لأجل تلک القاعده، لا یکون ذاک لأجلها، کما لا یخفی.

قوله (قدس سره): (و یبقی قدر الأرش مستحقّا علی التّقدیرین- إلخ-).

هذا فیما دار الأمر بین فسخ العقد، و الإمساک بالأرش، و لم یکن هناک احتمال إسقاط الخیار، و إلّا فلا یعلم استحقاق الأرش، و لم یکن إنکار البائع، فسخ المشتری، اعترافا باستحقاقه الأرش، کما هو واضح.

[الثانیه لو اختلفا فی تأخر الفسخ عن أول الوقت]

قوله (قدس سره): (أو مدّعی عدمه لأصاله صحه الفسخ- إلخ-).

لا یقال: لا مجال لأصاله الصّحه فی إحراز تأثیر الفسخ، فان صحّته

ص: 230

التأهلیّه، لا یقتضی ذلک، و صحّته الفعلیّه، و ان کانت مقتضیه، الّا انّها لا تثبت بأصالتها، کما أنّ أصاله صحّه العقد فی الصّرف، لا یقتضی حصول القبض المعتبر فی صحّته و تأثیره.

لأنّا نقول: هذا فیما إذا کان وقوعه فی أوّل الزّمان شرطا فی حصول الأثر، و قد اعتبر فی حصوله، کما اعتبر أصل الفسخ، کالعقد و القبض فی الصّرف، لا فیما إذا انتزع من الخصوصیّات المأخوذه فی نفس الفسخ، کالقرینه المعتبره مثلا فی العقد، فإنّه لا شبهه فی انّ أصاله الصّحه مجدیه عند الشک فیها، کما لا یخفی.

[الثالثه لو ادعی المشتری الجهل بالخیار أو بفوریته]

قوله (قدس سره): (یسمع (1) قوله ان احتمل فی حقّه الجهل، للأصل- إلخ-).

إنّما یسمع قوله مع احتمال الجهل فی حقه، لو قیل بسماعه مع العلم بجهله، و هذا لو قیل مع الجهل بالخیار، بدعوی اختصاص دلیل الفوریه، بصوره العلم بالخیار، لا وجه للقول به مع الجهل بالفوریّه لعدم إمکان اختصاص الفوریّه بصوره العلم بها، بداهه استحاله تقیید الحکم بالعلم، أو الجهل به، کما لا یخفی علی من له أدنی تأمل، فتأمل.

[القول فی ماهیه العیب]

قوله (قدس سره): (اما العیب فالظاهر من اللغه و العرف- إلخ-).

لا یخفی ان العیب یکون من المفاهیم الواضحه عرفا و لغه. و التّشکیک فی بعض مصادیقه، غیر ضائر، فإنّه لا یکاد یخلو عنه ما هو أوضح المفاهیم.

و اختلاف العبادات فی تعریفها، انّما یکون لأجل انّهم فی مقام شرح الاسم، لا فی بیان الحدّ أو الرّسم، فلا وجه للنّقض علیها طردا، أو عکسا، و مع ذلک فالأولی ان یقال: انّه النّقض عمّا یقتضیه أصل الماهیّه بما یرغب فی وجوده نوعا، أو الزیاده بما ترغب عنه کذلک، و ان کان مما یرغب فیه أحیانا، أو یرغب فیه خصوص طائفه، لتعلّق غرضهم به، کالخصا فی العبید، فلا یکون عدم نبات الشعر علی ظهار الإماء، و لا الثّیبوبیّه فیها عیبا، و یکون خصاء


1- و فی المصدر: سمع قوله.

ص: 231

عیبا، و ان کان یوجب زیاده بذل المال، فإنّه ممّا یرغب عند الغالب. و انّما الرّاغب فیه القلیل، کالسّلاطین، و بعض الأمراء، و الخوانین، لبعض أغراض صحیحه، کالاطمینان من الخیانه بالإعراض، أو أغراض فاسده، کما تقدم من بعض.

و قد ظهر بذلک ان الحمل فی الإماء یکون عیبا، دون سائر الحیوانات، فإنّه مما یرغب عنه فی الإماء و یرغب فیه نوعا فیها، کما لا یخفی.

و قد ظهر أیضا حال سائر ما ذکر فی المقام من العیوب، و ما وقع من النّقض و الإبرام، فلا ینبغی التّعرض للکلام فی کل واحد علی حده، فتدبر جیّدا.

[القول فی الأرش]
اشاره

قوله (قدس سره): (الّا ان التأمل فیها قاضٍ بخلافه- إلخ-).

فإن قوله (علیه الصلاه و السلام) فی الصحیح (1) «و یرد علیه بقدر ما ینقص من ذلک الداء و العیب من ثمن ذلک» لو لم یکن به ظاهر فی ان المردود بعض الثمن، و کذلک ظاهر التشقیق فی مرسله جمیل (2). و المقابله انّ الرّجوع فی الشّق الثانی، لیس بتمام الثّمن الذی یرجع إلیه فی الشّق الأوّل، بل ببعضه، فافهم.

قوله (قدس سره): (لکن له دخل (3) فی وجود مقدار من الثمن- إلخ-).

لا یخفی انّ غیر واحد من الأوصاف کذلک، ای له مدخل فی وجود مقدار من الثمن، مع ان تعهدّه لا یوجب شیئا غیر الخیار، فلا أوثق من ان یقال: ان الأرش غرامه تعبدیّه، لیس من باب ضمان المعاوضه، و لا من قبیل ضمان الید، فالمتبع فی تعیینه ما هو قضیّه دلیل ثبوته من النّص و الإجماع، فافهم.

قوله (قدس سره): (لأصاله عدم تسلّط المشتری علی شی ء من الثمن- إلخ-).

لا یخفی انّه لا مجال لهذا الأصل، إلّا إذا لم یکن هناک الّا التّکلیف،


1- وسائل الشیعه: 12- 362- ب 16- ح 2.
2- وسائل الشیعه: 12- 363- ب 16- ح 3.
3- و فی المصدر: لکن له مدخل فی وجود.

ص: 232

و قد شک فیه، و لم یحدث بسبب العیب حق للمشتری علی البائع، یجب الخروج عن عهدته، و الّا فقضیّه أصاله عدم الخروج من العهده، وجوب دفع ما یخرج بدفعه عنها یقینا، کما لا یخفی. و لا شبهه ان الحادث بسببه حق، یسقط بالإسقاط، لا مجرّد تکلیف، و الّا لم یکد یسقط به، فتأمل.

قوله (قدس سره): (لأنّهما الأصل فی ضمان المضمونات- إلخ-).

و ذلک حیث کان النقدان مما یقدر و یعین به مالیّه الأموال، و کان غیرهما یحدّد مقدار مالیّته بالمقایسه معهما، کانا فی نفسهما قیمه المضمونات القیمیّه، فلا بد ان یکون الضمان بهما، عند إطلاق الضمان بالقیمه فی القیمیّات، و هکذا الغرامه، عند إطلاق دلیلها بتفاوت القیمه، کما فی هذا الباب، و باب دیات الجنایات، و کونهما کذلک أصلا فی باب الصمانات، و غرامه النقصانات، و دیه الجنابات، بمعنی انه لا بد منهما عند المخاصمه و اللجاج لا ینافی کون الأرش فی هذا الباب، و التّدارک فی غیر هذا الباب من غیر النقدین مع التّراضی به ابتداء نفس الأرش و التدارک، لا عوضا عنه. و انّما یصح ان یکون عوضا عما هو علیه فیما إذا استقر أحدهما فی الذّمه، کما یکون وفاء، لا فیما یستقر فیها، کما فی المقام، علی ما اعترف به- قدس سره- من انّه حق لو أعمله جاز له المطالبه بالمال، فإنه لا یکون الّا وفاء. نعم له الصّلح عن حقه بمال، فیسقط.

قوله (قدس سره): (فاستشکل ذلک بان الحقوق المالیّه، انّما یرجع فیها الی النقدین- إلخ-).

لا یخفی ان العلامه، أعلی اللّه مقامه، لا یکون بصدد بیان تعیّن النّقدین، للأرش و عدم تعیّنهما، بل انّما هو بصدد بیان مطلب آخر، و هو ان الأرش فی معامله النقدین بعد التّفرق، لا یجوز ان یکون منهما، و الّا لزم بطلان معامله الصّرف بالإضافه إلیه، لأجل التّفرق قبل قبضه، فإنّه من تتمه الثمن، أو المثمن، بخلاف ما إذا کان من غیرهما، فان البیع بالنسبه إلیه، لیس بصرف، فلا یکون التصرف قبل قبضه، بضائر، فلا مجال لما وجه علیه المحقق

ص: 233

من الإشکال، و لا حاجه فی دفعه الی ما افاده- قدس سره- و ان کان مما یحتاج الیه تتمیما لما أفاده العلامه- قدس سره-، حیث لا یکاد یتم، إلّا إذا کان ما تراضیا علیه من غیر النّقدین أرشا، لا عوضا عنه، فافهم.

و اما لو کان العلامه أعلی اللّه مقامه، بصدد بیان عدم تعیّن الأرش منهما، فما وجهه علیه المحقق فی محله، و لا یندفع بما افاده- قدس سره- فتأمل جیدا.

قوله (قدس سره): (لأن المعیب ان لم یکن مما یتمول و یبذل فی مقابله شی ء من المال، بطل بیعه، و الّا فلا بد من ان یبقی له من الثمن قسط- إلخ-).

لا یخفی انّه انّما یتم، فیما إذا کان العیب نقصا فی نفس المعیب یوجب تاره خروجه عن المالیّه، و ان یبذل بإزائه المال، و اخری نقصانه بحسبها، مع بقائه علیها، لا فیما لم یکن کذلک، بل کان حقا تعلّق به للغبن، کحقّ الجنایه، ضروره ان الجنایه، و لو استوعب القیمه، لا یوجب سقوط الجانی عن المالیه، فإنّه مما یبذل بإزائه المال علی کلّ حال فکه المولی بالفداء أولا، بل استرقه المجنی علیه، کما لا یخفی، فلا وجه لبطلان بیعه فیما إذا استوعب ما رجع به المشتری الی البائع من الأرش ثمنه، بعد رجوع المجنی علیه الیه، کما یأتی فیما حکاه عن العلامه- قدس سره- فی القواعد و التّذکره.

و بالجمله لا وجه لبطلان البیع مع استیعاب الأرش للقیمه، إلّا السّقوط عن المالیّه بذلک، و هو غیر لازم، الّا فی بعض الأموال، لیکون استغراق الأرش للثمن معقولا فی بعض الأحوال، کما عرفت، فتأمل جیّدا.

قوله (قدس سره): (و کیف کان فالعبد المتعلق برقبته حق للمجنی علیه یستوعب قیمته، اما یکون له قیمه- إلخ-).

قد عرفت ان عیب تعلق حق الجنایه برقبته، لا یوجب خروجه عن المالیه، و لو کان مستوعبا للقیمه، فلا مجال لتشقیقه بما ذکره (قدس سره) مع ما فی الشق الأول من عدم بقاء شی ء له، فیما إذا استوعب حقّ الجنایه للثمن، فیرجع الی البائع حینئذ بتمامه.

ص: 234

[مسأله یعرف الأرش بمعرفه قیمتی الصحیح و المعیب لیعرف التفاوت بینهما]

قوله (قدس سره): (و یلزم من طرح القول العادل الواحد، و الأخذ بالأقل، لأصاله برأیه ذمّه البائع تضییع حقّ المشتری- إلخ-).

لو سلّم تضییعه من ذلک کثیرا لما کان موجبا لحجیّه خبر الواحد، إلّا إذا علم انّه مخالف لغرض الشارع، بحیث لو لم یجعل خبر الواحد حجه لئلا یبقی مجال لأصاله براءه ذمه البائع عقلا و نقلا لأخلّ بغرضه، و من أین تعلم مخالفته لغرضه.

قوله (قدس سره): (ففی کفایه الظّن أو الأخذ بالأقل، و جهان- إلخ-).

و الوجیه هو الأخذ بالأقل، للأصل. و اما وجه ضعف احتمال الأخذ بالأکثر، فهو ان ضمان العیب لا معنی له، الّا وجوب الأرش علی البائع تعبّدا، من دون ان یکون هناک ضمان حقیقه.

[مسأله لو تعارض المقومون فیحتمل تقدیم بینه الأقل و بینه الأکثر و القرعه]

قوله (قدس سره): (لان کلا منهما حجه شرعیه، فإذا تعذر العمل بهما (1) فی تمام مضمونه، وجب العمل به- إلخ-).

وجوب العمل بکل منهما کذلک، لا دلیل علیه، بعد عدم مساعده دلیل الاعتبار، علی اعتبارهما، مع تعارضهما، و تکافوئهما، الّا علی اعتبار أحدهما بلا عنوان، بناء علی حجیّه البیّنه علی الطریقیّه، و تخییرا، بناء علی اعتبارها من باب السببیّه، علی ما حققناه فی محله. اللّهم الّا ان یدعی قیام الإجماع علی الجمع کذلک، و الّا فلا اعتبار فیما ذکره، فإنّه مجرّد اعتبار، لو لم نقل بمساعدته علی اعتبار أحدهما فی تمام مضمونه، لا بکلّ منهما فی بعضه، و ان الموافقه الاحتمالیّه فی الحقوق أیضا، یکون اولی من المخالفه القطعیّه. و انّما یکون الجمع اولی فیما إذا تزاحم الحقوق الثابته، لا فیما تعارض طرق إثباتها فتأمل.

نعم یکون الاحتمال الثالث المخالف لکل من البینتین، منفیا بأحدهما، بلا عنوان، أو بأحدهما تخییرا. فتأمل.


1- و فی المصدر: لان کلا منهما حجه شرعیه یلزم العمل به فاذا تعذر العمل بهما.

ص: 235

قوله (قدس سره): (لأن المأمور به، هو العمل بکل من الدّلیلین، لا بالواقع المردد بینهما- إلخ-).

کی یعین بالقرعه. نعم لا بد من القرعه بناء علی حجیّه إحدی البینتین بلا عنوان، لو قیل بها فی تعیین المردد، و عدم اختصاصها بتعیین المجهول، کما لو قیل بصحه طلاق احدی الزّوجتین، و عتق أحد العبدین، و تعیین المطلقه، و المعتق بها.

قوله (قدس سره): (لأنه إذا فرض لکل نصف من المبیع، قیمه، تغایر قیمه النصف الأخر، وجب ملاحظه- إلخ-).

بیانه انه لما کان اللازم أخذ الأرش بحسب التفاوت بین قیمتی الصّحیح و المعیب، و کان قضیّه قاعده الجمع، تصدیق کل مقوّم فی نصف التفاوت بحسب تقویمه بین القیمتین، إذا کان التّعارض بین الطّرفین، و ثلاثه، إذا کان بین الأطراف الثلاثه، و هکذا کان اللازم أخذ بمقدار التفاوت بین کل قیمتین، من الطرفین المتعارضین، أو الأطراف، و الجمع بالتصدیق فی النصف أو الثلث، حسب اختلاف الأطراف.

[القول فی الشروط التی یقع علیها العقد و شروط صحتها و ما یترتب علی صحیحها و فاسدها]
اشاره

قوله (قدس سره): (و ظاهره کون استعماله فی الالتزام الابتدائی، مجازا- إلخ-).

هذا لو لم یکن تفاسیر أهل اللّغه من قبیل شرح الاسم الذی صحّ بالأعمّ و الأخصّ، و لا یبعد ان یکون التّقیید لأجل کون أغلب أفراد الشرط ضمنیه، مع قوّه احتمال کونه فی حکایه بیع بریره (1)، و فی قول أمیر المؤمنین (علیه الصلاه و السلام) مجازا، للمشاکله من قبیل «فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ- الآیه-» (2) و فی مثل ما الشرط فی الحیوان، یمکن دعوی عدم استعماله، إلّا فی الضّمنی، فافهم.

و إطلاق الشرط بمعنی الالتزام، لا یکاد یصح علی البیع الذی هو تملیک


1- التاج الجامع للأصول: 2- 202.
2- البقره: 114.

ص: 236

العین بالعوض، فإنه بهذا المعنی لا بدّ من التّعلق بأمر، بخلاف البیع، کما یظهر لمن تدبّر، فلو أطلق علیه، فهو لا محاله یکون بمعنی أخر، فتأمل جیّدا.

قوله (قدس سره): (و اما بمعنی جعل الشی ء شرطا بالمعنی الثانی- إلخ-).

هذا لو قیل ببطلان البیع عند تخلّف الشرط و عدم تحقق ما شرط.

و اما لو لم نقل به، فلا مجال لهذا المعنی، کما لا یخفی.

[الکلام فی شروط صحه الشرط]
[أحدها أن یکون داخلا تحت قدره المکلف]

قوله (قدس سره): (لانّ تحقق هذا الشرط بضرب من الاتفاق، و لا یناط بإراده المشروط علیه، فیلزم الغرر- إلخ-).

لا یخفی ارتفاع الغرر فیما إذا علما أو اطمئنّا بتحققه، فلا وجه لان یکون لزومه وجها لاعتبار هذا الشرط. هذا، مع صحه النقض بما إذا اشترط وصفا حالیا لا یعلم تحققه فی المبیع، و عدم صحه ما ذکره- قدس سره- من الفرق، لعدم الوثوق بتحقق الإجماع، و لو مع فرض الاتفاق، کیف، و مع الخلاف لاحتمال ان یکون اتفاقه من جهه توهم الفرق بینهما بما ذکره من ان التزام، وجود الصفه فی الحال، بناء علی وجود الوصف الحالی (إلی أخر ما ذکره قدس سره)، مع عدم صحته، فان الالتزام بوجودها فی الحال، کما کان بناء علی وجود الوصف الحالی، کان الالتزام به فی الاستقبال، بناء علی وجود الوصف الاستقبالی أیضا، ضروره ان البناء، قضیه الالتزام، و هو فیهما سواء.

اللهم إلّا ان یقال: ان الأمر الاستقبالی، لما کان متوغلا فی الإمکان و خارجا عن تحت الاختیار، لم یکد یصح التزامه عند العقلاء، بل کان لغوا غیر مؤثر أصلا، بخلاف الحالی، فإنه و ان کان خارجا عن تحت الاختیار، إلا انّه لما قد خرج عن حدود الإمکان إلی الإیجاب أو الامتناع، صحّ الالتزام بوجوده، أو عدمه عندهم، فافهم.

قوله (قدس سره): (و یمکن توجیه کلام الشیخ- إلخ-).

قد عرفت بما ذکرنا فی الحاشیه السابقه، انه لا داعی إلی توجیه کلامه بذلک، مع انه غیر مجد فی رفع الخلاف بمجرد احتماله لذلک، مع ظهوره فی خلافه، فتدبّر جیّدا.

ص: 237

قوله (قدس سره): (الا ان یحمل علی صوره الوثوق بالاشتراء- إلخ-).

لا یخفی انه لا یخرج بالوثوق به عن الاستقبالی، و لا یدخل تحت القدره و الاختیار، و کون الإیجاب اختیاریا، انما یجدی إذا کان جزئه الأخر للسبب، و العله التّامه محققا سابقا، و الّا لا یخرج عن الاستقبالی الخارج عن تحت الاختیار، فتأمل جیّدا.

[الثالث ان یکون ممّا فیه غرض معتدّ به عند العقلاء]

قوله (قدس سره): (الثالث ان یکون ممّا فیه غرض معتدّ به عند العقلاء- إلخ-).

لا یبعد ان یکون هذا ممّا لا بد منه فی تحقق الاشتراط عقلا، لا من شروط نفوذه شرعا، کیف و الّا فلا دلیل علی اعتباره، بل عموم «المؤمنون- الحدیث-» (1) دلیل علی عدم اعتباره.

قوله (قدس سره): (و من ان الإسلام یعلو و یعلی علیه (2)- إلخ-).

فیه مضافا الی منع کون اشتراطه موجبا لأن یعلی علی الإسلام، انّه لو سلم و قدم علی العموم، کان عدم نفوذه تعبّدا لأجل هذه القاعده، لا لأجل کون الشرط مما لا یتعلق به غرض العقلاء نوعا و شخصا، فافهم.

[الرابع أن لا یکون مخالفا للکتاب و السنه]

قوله (قدس سره): (مما لا یرتاب فی ضعفه- إلخ-).

لإباء مثل هذا العموم عن التّخصیص، و بعد نفوذ الشرط المخالف للکتاب شرعا إلی الغایه.

قوله (قدس سره): (ثم الظاهر انّ المراد بکتاب اللّه هو ما کتب اللّه علی عباده- إلخ-).

و لا یخفی ان الظاهر من لفظ کتاب اللّه، هو القرآن، و اشتراط الولاء للبائع فی النبوی (3)، انّما جعل مما لیس فی کتاب اللّه، و هو کذلک، لا مخالفا له، حتی صار قرینه علی اراده هذا المعنی منه، مع انه لو جعل مخالفا، لأمکن


1- مستدرک الوسائل: 2- 473.
2- وسائل الشیعه: 17- 376- ب 1- ح 11.
3- سنن ابن ماجه- ج 2- 842- الرقم 2521

ص: 238

ان یقال: انه لا محاله یکون حکم الولاء فی الکتاب، حیث «لٰا رَطْبٍ وَ لٰا یٰابِسٍ إِلّٰا فِی کِتٰابٍ مُبِینٍ» (1) و ان کنا لا نفهمه منه، و هو (صلّی اللّه علیه و آله و سلم) یفهم. فافهم.

قوله (قدس سره): (و لا یبعد ان یراد بالموافقه، عدم المخالفه، نظرا إلی موافقه- إلخ-).

و علیه لا حاجه الی إرجاع الموافقه الی عدم المخالفه، کما لا یخفی. و انما الحاجه إلیه، فیما إذا کان مدار المخالفه و الموافقه، غیر مثل هذه العمومات، و علیه لا یبعد الإرجاع نظرا الی ما یظهر من مجموع اخبار الباب، من ان المانع عن نفوذ الشرط، مع عموم المقتضی له ثبوتا و إثباتا، لیس الا مخالفته لحکم اللّه المبین فی السّنه أو الکتاب، فقد عبّر عنه، بمخالفه الکتاب و السنه تاره، و تحلیل الحرام، و تحریم الحلال اخری.

ان قلت: هذا و ان کان لا یأبی عنه غیر واحد من الاخبار، و یساعده الاعتبار، الّا ان مثل النبوی (2) یأبی عنه، ضروره ظهوره فی اعتبار کونه فی کتاب اللّه.

قلت: نعم، لو لا قوله (صلّی اللّه علیه و آله و سلم) فی ذیله (قضاء اللّه- الی آخره-) الظاهر فی کون الولاء لمن أعتق، یکون فی کتاب اللّه، أو بنحو یفهمه (ص). أو المراد من کونه فی کتابه، کونه فیما کتبه اللّه علی عباده، و ان بیّنه بلسان نبیّه (صلّی اللّه علیه و آله)، کما أشیر إلیه. کیف، و قد حکم علی نفوذ غیر واحد من الشروط التی لیس فی الکتاب، ظاهرا فی غیر واحد من الاخبار، بقولهم «المؤمنون عند شروطهم» (3)، فتأمل جیدا.

قوله (قدس سره): (فاشتراط ترک التزویج و التسری، لا ینافی الکتاب، فینحصر المراد- إلخ-).

لا یخفی انّه لا وجه لهذا التفریع، فإنّه کما ینافی اشتراطهما الکتاب،


1- الأنعام: 59.
2- سنن ابن ماجه- ج 2- 842- الرقم 2521
3- مستدرک الوسائل: 2- 473.

ص: 239

لا ینافیه نفسهما، و انه یکفی فی اتّصاف الالتزام بالمخالفه للکتاب عرفا، تعلّقه بفعل، أو ترک ما دل الکتاب علی اباحه فعله و ترکه، کما یوجبه تعلّقه بفعل الحرام، أو ترک الواجب، مع انّ دلیل الحرمه، أو الوجوب أیضا لا دلاله له، الّا علی نفس حرمه الفعل، أو وجوبه، فلو التزم بفعل الحرام، و تخلّف و ترک ما اتی بحرام، نعم کان متجرّیا، لو کان عازما علی فعله حین التزامه و بالجمله، فکما یصحّ عرفا اتصاف الالتزام بترک الواجب، أو فعل الحرام، بالمخالفه للکتاب، مع عدم دلالته علی منعه، کذلک یصح اتصاف الالتزام بذاک المباح، أو فعله بها. و یدل علیه الروایه (1) الدّاله علی مخالفه اشتراط ترک التزویج، أو التسری للکتاب، فتأمل جیدا.

قوله (قدس سره): (و مجردا عن ملاحظه عنوان أخر طار علیه- إلخ-).

بل مع ملاحظه کونه مجردا عن طرو عنوان أخر علیه، یتغیر بطروه حکمه واقعا. هذا هو المناسب لما هو هو بصدده، من مقام الثّبوت، و کیفیه ثبوت الحکم فی الواقع، و ما ذکره انّما یناسب مقام الإثبات، و قد صار بصدده بقوله «إذا عرفت- إلی آخره-» کما لا یخفی علی المتأمّل فی أطراف کلامه، زید فی علو مقامه.

قوله (قدس سره): (فیمکن حمل روایه محمد بن قیس (2)- إلخ-).

الظاهر انه سهو عن قلمه الشریف، و الصحیح روایه ابن مسلم (3).

فلا تغفل.

قوله (قدس سره): (فإن لم یحصل له، بنی علی عدم أصاله عدم المخالفه- إلخ-).

فإن المخالفه مسبوقه بالعدم المحمولی، الذی هو مفاد لیس التّامه،


1- وسائل الشیعه: 15- 46- ب 38- ح 2.
2- وسائل الشیعه: 15- 40- ب 29- ح 1.
3- وسائل الشیعه: 15- 31- ب 20- ح 6.

ص: 240

حین عدم ثبوت طرفها، و ان لم یکن مسبوقه بالعدم الرّبطی، الذی هو مفاد لیس النّاقصه، حیث ان الشرط وجد إما مخالفا، أو غیر مخالف.

فان قلت: أصاله عدم المخالفه بهذا المعنی، لا یثبت کون الشرط غیر مخالف، الّا علی الأصل المثبت، کما لا یخفی.

قلت: نعم، و لکنه لا حاجه الی إثباته، و یکفی ما یثبت به، و هو عدم ثبوت وصف المخالفه له، و به ینقح ما هو موضوع «المؤمنون عند شروطهم» (1) فان الخارج عنه بالاستثناء، لیس الّا عنوان خاص، و الباقی تحته کل شرط کان غیره، بلا اعتبار خصوص عنوان، بل بأیّ عنوان لم یکن بذاک العنوان، و من الواضح انّ الشرط الذی لم یثبت له المخالفه من ذلک، فتأمّل، فإنّه لا یخلو من دقّه.

قوله (قدس سره): (و مرجع هذا الأصل إلی أصاله عدم هذا الحکم- إلخ-).

لا یخفی انّ أصاله عدم هذا الحکم علی هذا الوجه لا یثبت عدم تحقق المخالفه، الّا علی الأصل المثبت، فلا وجه لإرجاع أصاله عدم المخالفه إلیها، مع أنها وافیه بإثبات ما هو المهم، و لو لم نقل بالأصل المثبت، و لعلّ وجهه بنظره- قده- کون الشک فی المخالفه مسببا عن الشک فی کیفیّه جعل الحکم، و هو و ان کان کذلک، الّا ان عدم مخالفه الشرط لیس من الآثار الشرعیه المترتبه علیه، کی یکون المرجع، هو الأصل فیها، فتأمل جیّدا، فی المقام، فإنّه ینفعک فی غیر مقام.

قوله (قدس سره): (و فیه من الضعف ما لا یخفی- إلخ-).

حیث ان تخصیصه الشرط المخالف بذلک، ینافیه ما دلّ من الأخبار علی عدم نفوذ الشرط، لکونه مخالفا، مع کون المشروط نفس الفعل کالتسری، و الهجر، و الطلاق، علی ان ذلک یستلزم کون الاستثناء منقطعا، ضروره الشرط، و ان الالتزام الجدی، لا یکاد یتعلّق بما هو فعل الغیر،


1- مستدرک الوسائل: 2- 473.

ص: 241

و باختیاره، فکیف یتعلق بالأحکام الشرعیه الخارجه عن تحت قدره المشترط و اختیاره بالمره. هذا، مع ان الأمر لو کان کما ذکره، من خروج التزام فعل المباح، أو الحرام عن مدلول الاخبار، لزم تقدیم دلیل نفوذ الشرط حکومه، أو توفیقا، کما تقدم أدله سائر العناوین الطّاریه من العسر و الضّرر، فلا وجه لملاحظه التعارض و الترجیح بأمر خارج. فافهم.

قوله (قدس سره): (و ربّما یتخیّل ان هذا الاشکال مختص- إلخ-).

لعل وجه تخیّل الفرق. ان الإباحه إذا کانت تکلیفیّه، فهی تکون غالبا لأجل عدم المقتضی للإیجاب أو التّحریم، بخلاف الإباحه المترتبه علی الوضع، فإنها باقتضائه، لکنه، لا یجدی ما لم یکن فعلیّه، و اقتضائه لها بالعلیّه، فتختلف و لا تنضبط. نعم علیه یکون الشرط المحرم للحلال، عزیزا جدّا، بل غیر محقق، حیث لم یعلم بعد اباحه تکلیفیّه، کانت لاقتضاء مقتضی، فضلا عن ان یکون بنحو العلیّه، فافهم.

قوله (قدس سره): (و للنظر فی مواضع من کلامه مجال- إلخ-).

منها تخصیصه الشرط المحلّل للحرام، أو المحرم للحلال، بما إذا کان علی نحو القاعده و العموم، من دون نظر الی فرد خاصّ، مع وضوح کون شرط شرب خمر خاصّ، و ترک فریضه خاصه، شرطا محللا للحرام، و کون شرط شرب التتن، أو ترکه مده، لیس کذلک.

و منها انه- قده- قد استشکل فیما اشترطت علیه، ان لا یتزوج، أو لا یتسری بفلانه خاصه، مع انّه لا وجه علی ما بناه، ضروره انّه لا یوجب إحداث قاعده کلیّه، فتأمل جیدا.

[الشرط الخامس أن لا یکون منافیا لمقتضی العقد]

قوله (قدس سره): (ان لا یکون منافیا لمقتضی العقد- إلخ-).

اشتراط المنافی، تاره علی نحو لا یتأتی منه القصد الی تحقق مضمون العقد أصلا، لأجل المناقضه، و ان یأتی منه إنشائه، فإنه خفیفه المؤنه، کما إذا أرید من لفظ (بعت) حقیقه البیع الذی هو التّملیک بالعوض، مع اشتراط عدم الثمن، و اخری علی نحو یتأتی منه القصد الی مضمونه حقیقه، غایته

ص: 242

بالاشتراط، لقصد عدم ترتب بعض لوازمه و أحکامه، مما له شرعا أو عرفا، و ثالثه علی نحو قصد الی ما لا ینافیه الاشتراط، و ان کان ینافیه بظاهره، کما إذا أرید مع اشتراط عدم الثمن فی الصیغه بلفظ (بعت) التّملیک بلا عوض. و من الواضح انه یکون قصده بمکان من الإمکان، و ان کان خلاف ظاهر (بعت). فان کان اشتراط المنافی علی النحو الأوّل، فلا عقد و لا شرط، سواء لم یقصد الی مضمون العقد حقیقه من رأس، أو بدأ له بعد إنشائه، فأتی بما یناقضه و ینافیه، و ان کان علی النحو الثّانی، فالشرط غیر نافذ، لمخالفته للکتاب أو السنّه، و کذا العقد، لو قیل بکون الشرط الفاسد مفسدا، و ان کان علی النحو الثالث، کان عقدا لما قصده، فیقع. الّا ان یقال، باعتبار لفظ خاصّ فی عقده، فتأمل فیما ذکرناه، لکی تعرف ان اشتراط ما ینافیه طاهر العقد، یختلف صحه و فسادا و وجها فیما یفسد. فلا تغفل.

قوله (قدس سره): (و لو شک فی مؤدّی الدّلیل، وجب الرّجوع الی أصاله ثبوت ذلک الأثر- إلخ-).

إنما وجب الرجوع إلیها، فیما إذا رجع الشک فیه الی الشک فی مخالفه الشرط للکتاب أو السنّه. و اما إذا رجع الشک فیه، الی الشک فی انّ الاشتراط مع القصد الی ما هو حقیقه العقد، موجب للمناقصه فی القصد، فلا یجدی الرجوع إلیها، کما لا یخفی. بل یکون فی الحقیقه شکا فی أصل تحقق العقد و الشرط. و کذا لو رجع الشک فیه، الی الشک فی انّ الشرط ینافی حقیقته هذا العقد، و انه مع الشرط یصیر حقیقه أخری، کما عرفت فی النحو الثالث، فحینئذ شک فی تحقّق تلک الحقیقه، و لا یشک فی تحقق ما قصده، و لا أصل یرجع إلیه فی إثبات تلک الحقیقه، و ترتیب آثارها الخاصّه، و لا حاجه أصل أصلا فی ترتب آثار ما قصد، کما لا یخفی. فتأمل جیدا.

[الشرط السادس أن لا یکون الشرط مجهولا جهاله توجب الغرر فی البیع]

قوله (قدس سره): (لکن الإنصاف أن جهاله الشرط یستلزم- إلخ-).

و ذلک لانّه قید للبیع، أو أحد العوضیین، و لیس بأمر مستقل فی ضمن عقده، قصاری ما یمکن ان یقال، ان إطلاق النهی عن بیع الغرر

ص: 243

ینصرف الی ما کان الجهاله فی نفس العوضیین بأنفسهما، لا یقیدهما. و لو سلّم فلا أقلّ من کون جهالتهما کذلک قدرا متیقنا فی مقام التّخاطب، فلا یشمل ما إذا کانت الجهاله بالسّرایه من القید. لکنه کما تری.

ان قلت: لو سلم سرایه الجهل، فإنما یوجب بطلان العقد ببعض مراتبه، لا بتمامها، بناء علی کون العقد المشروط بتعدّد المطلوب.

قلت: لو سلّم کونه کذلک، فإنّما یبخل، و یبقی ببعض مراتبه، لو کان العقد جامعا لتمام الشرائط المعتبره فیه، و منها ان لا یکون غرریا فافهم.

نعم للخصم ان یقال: ان المتیقن، هو ما إذا کانت الجهاله فی العوضین و لو بالسرایه، و لم یحرز کون الشرط قیدا لأحدهما، بل لعله کان قیدا لنفس البیع، و لعله یرجع الی ما أفاده العلامه أعلی اللّه مقامه، من تعلیل عدم ضرر جهاله الشرط بأنّه تابع، ای تابع البیع لا تابع المبیع- الی آخر کلامه. یتوجه علیه ان جهاله التابع، انما لا یسری إذا کان مما لا یقصد فی البیع، کأساس الجدرات و نحوها، لا مثل الشرط المقصود بالخصوص فی البیع. فافهم.

[الشرط السابع أن لا یکون مستلزما لمحال]

قوله (قدس سره): (لان بیعه له یتوقّف علی ملکیه المتوقّفه علی بیعه- إلخ-).

لا یخفی عدم توقف ملکیته علی بیعه، و لعل توهم التوقف علیه، انما کان لأجل انّه شرط، و لا یکاد یؤثر المقتضی بدونه، لکنه فاسد، فان بیعه و ان کان شرطا، الّا انّه لا بمعنی کونه جزء العله و ما یلزم من عدمه العدم، بل بمعنی آخر کما مرّ، و الّا لزم الملکیّه فی البیع قبل حصول الشرط مطلقا، أیّ شی ء کان شرطا.

لا یقال: لا یعقل بیع الشی ء من مالکه البائع، فشرط بیعه منه فی نفسه غیر معقول.

فإنه یقال: انما لا یعقل إذا کان الشرط بیع ملکه الفعلی، لا بیعه منه بعد خروجه عن ملکه، و صیرورته ملکا للمشتری. و بالجمله، یکون الشرط، بیع المشتری للمبیع منه، بعد ما ملکه و صار له، فلا تغفل.

ص: 244

[الشرط الثامن أن یلتزم به فی متن العقد]

قوله (قدس سره): (و لو تواطئا علیه قبله، لم یکف ذلک- إلخ-).

و التحقیق ان یقال: ان التواطؤ علیه ان کان بمجرد المقاوله علی الاشتراط فی ضمن العقد مع إیقاعه مطلقا، کما إذا یکن هناک مقاوله علیه أصلا، فلا ینبغی الإشکال فی عدم کفایه المقاوله فی الاشتراط، و وقوع العقد مطلقا، کما لا یخفی. و ان کان مع إنشاء الاشتراط قبله مع وقوعه کذلک، ای مطلقا، فیبتنی علی نفوذ الشرط الابتدائی و عدم نفوذه. و ان کان مع إنشائه فی ضمن العقد، بان وقع العقد مقیدا و مشروطا، و ان لم یذکر اعتمادا علی تلک المقاوله، فیبتنی علی انّه لا بدّ فی نفوذ الشرط من ذکره، أو یکفی إنشائه بدونه، مع القرینه علیه. و ان کان بمجرد المقاوله من دون اشتراطه، مع وقوع صیغه العقد مبهما و مهملا، ای قابلًا لان یقیّد و یشترط، لا مطلقا، و لا مشروطا و مقیّدا، فلا شرط، و هو واضح، و لا عقد، فان المبهم و ان کان ینشأ، الّا انّه لا یتسبّب بإنشائه إلی تحقّقه، حیث لا یکاد یوجد فی الخارج، ما لم یتشخّص بالإطلاق، أو الاشتراط، و ما لم یکن قابلًا لذلک، لکی یقصد بإنشائه التّسبب الیه، لم یکن إنشائه عقده، فافهم.

قوله (قدس سره): (و عموم «المؤمنون عند شروطهم» (1) مختص بغیر هذا القسم- إلخ-).

اختصاصه بغیره مبنی علی ان لا یکون الوفاء، یتم ترتیب الآثار، و لم یکن بمعنی الالتزام بالشرط، و عدم فسخه، و رفع الید عنه، أو بمعنی الإرشاد إلی نفوذه و تحقق مضمونه، و إلّا یعمّه و لم یختص بغیره. و الظاهر ان مثل «المؤمنون عند شروطهم» یدل علی نفوذ الشرط و لزومه، بلسان کون الشّارط عند شرطه، و ملازما إیاه لا ینفک عنه، من غیر دلاله علی وجوب الوفاء، کی یلزم اختصاصه ببعض أقسام الشّرط، أو تنزیله علی شموله، لترتب الآثار، مع ان ترتب الآثار علی ما حصل بسبب العقد أو الشرط، انّما هو بما دلّ علی ترتبها علیه، لا بدلیل وجوب الوفاء بهما، کما لا یخفی.


1- مستدرک الوسائل: 2- 473.

ص: 245

و من هنا ظهر انه لا بد ان ینزل مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (1)» علی وجوب الالتزام بها، و عدم فسخها، و المعامله معها، کما إذا لم تکن، أو علی الإرشاد إلی تحقق مضامینها، کما ینزل النهی فی باب المعاملات علی الإرشاد الی عدم تحقّق ما هو قضیّه المعامله المنهی عنها. فتأمل جیدا.

[مسأله فی حکم الشرط الصحیح]
اشاره

قوله (قدس سره): (و ان أرید حصول الغایه بنفس الاشتراط، فان دل دلیل- إلخ-).

لا یخفی انه لا مجال لهذا الکلام، مع عنوان المسأله فی بیان ما للشرط الصحیح من الأحکام، فإنّه کلام فی انه فاسد أو صحیح، فلا تغفل.

قوله (قدس سره): (و من ان الوفاء لا یختص بفعل ما شرط- إلخ-).

بل قضیّه نفوذ الشرط فیما إذا تعلّق بالفعل أیضا، هو صیرورته ملکا للمشروط له، و مستحقا له، نظر ما إذا صار أجیرا فی عمل، فوجوب الفعل المشروط علی المشروط علیه مع المطالبه، کوجوب العمل علی الأجیر عندها، انما هو لوجوب أداء کلّ حقّ الی صاحبه، کما مرت الإشاره إلیه عن قریب، فتذکر.

لا یقال: انّ التّمسک بالعموم، مع تخصیصه بغیر الشرط المخالف للکتاب و السنّه، مع احتمال اعتبار سبب خاص فی تحقّق ما شرط، یکون من باب التّمسک به فی الشبهات المصداقیه.

فإنه یقال: هذا لو لم یکن هناک ما ینقّح به عدم المخالفه، و قد مرّ ان عدم المخالفه هو قضیّه الأصل، فراجع.

[و الکلام فیه یقع فی مسائل]
[الأولی فی وجوب الوفاء من حیث التکلیف الشرعی]

قوله (قدس سره): (المشهور، هو الوجوب، لظاهر النبوی (2)- إلخ-).

فإنّه و ان لم یکن دالّا، الّا علی نفوذ الشرط و صحته، الّا انّ صحته توجب استحقاق المشروط له لما شرط، فیجب علی المشترط علیه مع المطالبه الأداء، لئلا یمنع الحق عن صاحبه، کما مرّ فتأمل.


1- المائده: 1.
2- مستدرک الوسائل: 2- 473.

ص: 246

قوله (قدس سره): (من ان اشتراط ما سیوجد (1) أمر منفصل، و قد علّق علیه- إلخ-).

بل متصل و قد حصل أثره، و هو استحقاق المشروط له لما شرط من الفعل، و قد قیّد به العقد، و لا تعلیق له علی ذاک الفعل المنفصل عنه أصلا.

و لعلّ منشأ التّوهم، کون الفصل شرطا، و إطلاق الشرط علیه، و تعلیق المشروط عقلا علی الشرط، مما هو واضح. لکنه قد عرفت سابقا انّ الشّرط هیهنا بمعنی أخر، و لیس بذاک الشرط الذی یکون من أجزاء العلّه التامه.

کیف، و لو کان ذاک، لتوجّه علیه انّ قضیّه ارتفاع العقد من رأس، لا انقلابه، جائزا، کما وجّه علیه المصنّف- قده- فلا تغفل.

[الثانیه فی أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حیث التکلیف الشرعی فهل یجبر علیه لو امتنع]

قوله (قدس سره): (فان الخیار انّما شرع بعد تعذّر الإجبار، دفعا لضرر- إلخ-).

حیث لا ضرر مع إمکان الإجبار، مع انّ الضرر النّاشی من قبل المخالفه، و عدم العمل بالعقد و الشرط، مع تأثیرهما لتمام مراتب المقصود، و هو ملک المثمن أو الثمن، و ملک الشرط علی المشروط علیه، لا یوجب تزلزلا و خیارا فی العقد، و انّما یؤثّر لو کان نفس العقد و الشرط ضرریا، کما فی الغبن، و کما إذا تخلّف الشرط، و لم یکن المبیع بتلک الصفه الّتی شرط ان یکون متصفا بها، فان العقد مع الشرط حینئذ، حیث لا یکاد یؤثر تمام المقصود، بل انّما یؤثر استحقاق هذا الشّخص الفاقد لها، کما لا یخفی، کان نفس هذه المعامله ضرریّه، فیکون اللزوم الذی کان حکم المعامله، لو لم یکن کذلک، منفیّا بقاعده «لا ضرر و لا ضرار» (2)، فلو قیل بالخیار، لم یکن إلّا للإجماع. و من الواضح انّه لا إجماع، مع إمکان الإجبار، فتأمل جیدا.

[الثالثه فی أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمکن من الإجبار]

قوله (قدس سره): (بخلاف الشرط، فان المشروط حیث فرض فعلا کالإعتاق، فلا معنی لتملکه- إلخ-).

قد مرّ الإشاره غیر مرّه، انّ قضیّه الشرط، هو أیضا استحقاق


1- و فی المصدر: و اشتراط ما سیوجد امره.
2- وسائل الشیعه: 17- 341- ب 12- ح 3.

ص: 247

المشروط له لما شرط، و تملکه له، فمجرد امتناع المشروط علیه عنه، لا یکون نقضا له، و لا یکون الّا کالامتناع عن تسلیم أحد العوضین، و لعله أشار إلیه بأمره بالتأمل، فتدبر جیدا.

[الرابعه لو تعذر الشرط فلیس للمشترط إلا الخیار]

قوله (قدس سره): (ففی استحقاق المشروط له لأجرته، أو مجرد ثبوت الخیار له، وجهان- إلخ-).

أوجههما الأوّل، لأن العقد و الشرط قد أثّرا أثرهما، من استحقاق العوضین للمتبایعین، و الشرط للمشروط له، فنفوذهما لیس بضرری، لیتدارک بالخیار، کما فی تعذّر الشرط، إذا کان وصفا، و الغبن، و العیب، و تعذره أمر طارئ یوجب التنزّل الی البدل، کما إذا تعذر تسلیم أحد العوضین الکلیّین.

فتأمّل جیدا.

[الخامسه لو تعذر الشرط و قد خرج العین عن سلطنه المشروط علیه فالظاهر عدم منع ذلک عن الفسخ]

قوله (قدس سره): (فالظاهر عدم منع ذلک عن الفسخ- إلخ-).

فإن مورد الفسخ هو العقد، و العقد یصحّ فسخه و لو مع امتناع ترادّ العوضین، إذ الظّاهر انّ التّعذر، إنّما یوجب الخیار لأجل الضّرر و الضّرار (1)، فکما انّه یوجبه مع إمکانه، یوجبه مع امتناعه. نعم لو کان الخیار تعبّدا للإجماع، فیمکن ان یقال: ان القدر المتیقّن من معقده، هو صوره إمکانه، فتأمل جیّدا.

قوله (قدس سره): (و اما لو کان منافیا کبیع ما اشترط وقفه علی البائع، ففی صحته مطلقا- إلخ-).

و هذا الوجه هو المتجه، فان وجوب أحد المتنافیین لا یؤثر حکما أصلا فی الأخر، لا تکلیفا و لا وضعا، فلو باع بدون اذن المشروط له، جاز و نفذ، و لو اثم بترکه الواجب علیه، و حینئذ لو فسخ المشروط له، فالأقوی الرجوع الی البدل جمعا بین الأدله، کما تقدم فی کلامه، زید فی علو مقامه، و انما یوجب شرط الضدّ، توقف النفوذ علی اذن المشروط له، أو إجازته لو أحدث فی العین


1- وسائل الشیعه: 17- 341- ب 12- ح 3.

ص: 248

حقّا له، و لم یثبت، و الأصل عدمه. و انّما الثابت هو استحقاقه علیه الضّد، فلو تعذّر علیه، و لو بسوء اختاره لضدّه، فعلیه بدله، و لا موجب لتسلط المشروط له علی فسخ العقد أصلا، کما لا یخفی. فتأمل جیّدا.

[السابعه قد عرفت أن الشرط من حیث هو شرط لا یقسط علیه الثمن]

قوله (قدس سره): (فإرجاع قوله: بعتک هذه الصبره علی انّها عشره أصواع (1)- إلخ-).

بأن یکون المبیع فی الحقیقه کلیّا خارجیّا، و هو عشره أصواع موجوده فی هذا المکان، کی یکون الثمن بإزاء العشره، فیسقط علیها، و ان کان المبیع بحسب الصّوره، شخص الوجود الخارجی، و علیه فیکون النّزاع صغرویّا، و فی أنّ المبیع هل هو الکلّی أو الجزئی. و ان شرط مقدار خاص فی جزئی، یرجع فی الحقیقه إلی بیع ذاک المقدار کلیا، أو کان باقیا علی بیع الجزئی، و الشرط کشرط أمر أخر فیه. و لا یخفی انّ اختلاف ما شرط، لا یوجب اختلافا فی حکم الشرط، فکما لا یکون شرط الکیفیّه موجبا لرجوع بیع الجزئی إلی بیع کلی خارجیّ موصوف بصفه کذا، فکذلک شرط الکمیّه، فلا وجه لإرجاعه، و لذا جعل المصنف العلامه أعلی اللّه مقامه، النزاع کبرویا و فی ان الثمن یسقط علی مثل هذا الشرط، کالجزء، أو لا یسقط علیه، کسائر الشرائط.

و علیه فلا بد فی دعوی التّقسیط من دعوی انه بحسب الحکم العرفی، لا أنّه بحسب جعل المتعاقدین، ضروره انّ حال هذا الشرط بحسب ذلک، حال سائر الشّرائط. و أنت خبیر بان دون إثبات حکم العرف بالتّقسیط علی هذا الشرط من بین الشروط، خرط القتاد. بل لا یبعد دعوی انّه لیس فی صوره تخلّف هذا الشرط، الّا الخیار.

قوله (قدس سره): (و لعل هذا أظهر- إلخ-).

و ذلک لما مر، من ان الاختلاف فیما شرط، لا یوجب اختلافا فی حکم الشّرط، فتذکّر.


1- و فی المصدر: علی انها عشره أصوع.

ص: 249

قوله (قدس سره): (لأن البائع لم یقصد بیع الزّائد، و المشتری لم یقصد شراء البعض، و فیه تأمل- إلخ-).

وجه التأمّل أنّ هذا الوجه، ان صح لعم جمیع صور تخلف الشرط.

لکنه انّما یصحّ لو قیل بعدم تعدّد المقصود فی العقود، و عدم تحلیلها بحسب القصد، فیما إذا وقع الشّرط فی ضمنها، و هو محل کلام بین الأعلام، و یأتی عن قریب تحقیقه.

[القول فی حکم الشرط الفاسد]
[الأول أن الشرط الفاسد لا تأمل فی عدم وجوب الوفاء به]

قوله (قدس سره): (و لا تأمّل أیضا فی انّ الشرط الفاسد لأجل الجهاله، یفسد العقد- إلخ-).

بل لا یخلو عن التأمّل، فإنّ رجوع جهاله الشّرط إلی جهاله أحد العوضین، انما یسلم لو کان الشرط من قیود أحدهما. و اما إذا کان من قیود نفس البیع، فلا وجه له أصلا، کما لا یخفی، و لم یعلم کونه من قیود أیّهما، أو انّه یختلف بحسب الشّروط، أو القصود، لو لم یدعی ظهور انّه من قیوده. نعم جهالته توجب الغرر فی البیع، لو لم نقل بان الغرر المنفی، انما هو بملاحظه الخطر فی أحد العوضین، لا ما یعم فی البیع لأجل قیده، فتدبر جیّدا.

قوله (قدس سره): (لأنه موجب للدّور، أو لعدم القصد الی البیع الأول- إلخ-).

قد عرفت فیما مرّ، انّه لا یوجب الدّور، و لا عدم القصد، بل لا یکاد یتأتی منه القصد الی هذا الشرط، بدون قصد البیع الأوّل، فتأمل.

قوله (قدس سره): (قولان، حکی أولهما عن الشیخ و الإسکافی- إلخ-).

و الظاهر ان القول الأوّل للعلّامه و من بعده، و الثانی للشیخ و من بعده، و یکون العکس سهوا من قلمه الشریف، فراجع.

قوله (قدس سره): (و الحق ان الشرط الغیر المقدور من حیث هو غیر مقدور، لا یوجب تعذّر التّسلیم- إلخ-).

فإنه یتمکّن من تسلیمه إذا حصل اتفاقا. نعم ما لا یکون حاصلا فی الحال، و لا مقدورا علیه فی الاستقبال، لا یکاد یتعلّق تعلّق الاشتراط به. نعم لا یبعد ان یکون حال ما یعلم حصوله فی الاستقبال، حال الحاصل فی

ص: 250

الحال، فی صحّه اشتراطه، و الالتزام به، فتدبّر.

قوله (قدس سره): (لعموم الأدلّه السّالم عن معارضه ما یخصّص (1) عدا وجوه- إلخ-).

لا یخفی انّه مع فساد الشرط، و عدم إمضائه العقد الخاص المشروط، انما یکون شک فی خیاره رأسا، من جهه الشک فی انّ هذا العقد الخاص کان فی الحقیقه عقدا علی اثنین، کأنّه کان عقدین، أو لم یکن عقدا، الّا علی واحد، کما إذا لم یکن شرط فی البین. فیکون الشک فی المقام فی تحقق فرد العام، فلا یجدی فیه العموم فی دلیل حکم العام، ضروره أنه یجدی فیما إذا کان الشک فی ثبوت حکمه لفرد من افراده و یأتی ان شاء اللّه تعالی تحقیق حاله، و ما یمکن ان یقال فی وجه انحلاله، فتدبر جیّدا.

قوله (قدس سره): (و لذا اعترف فی جامع المقاصد بان فی الفرق- إلخ-).

لا یخفی وضوح الفرق بینهما، فان تحلیل العقد، و ان مضمونه بحسب القصد، هو تملیک کل جزء من المثمن بإزاء ما یخصّه من جزء الثمن، کما هو قضیّه المقابله بینهما، واضح، فیؤثر العقد فیما قابل للتملیک و التملک بینهما، و یبطل فیما لا یقبل لهما. و هذا بخلاف الشرط، فان العقد قد تعلّق بالخاص و هو المشتری، و مع عدم فساد الشرط فلا یکون العقد ابتداء متعلقا بالفاقد.

و لا بد فی دعوی تعلّقه به، من دعوی تعلّق القصد به ثانیا، و هو و ان کان ممکنا، الّا أن ثبوته بحسب القصد، و إثباته بحسب دلاله لفظ العقد فی هذا الباب، لیس بینا کذاک الباب، کما لا یخفی علی ذوی البصائر و الألباب.

و بذلک انقدح انه لا یکفی للمستدل بالعمومات، مجرد المنع، لوضوح انّ قضیّه الاشتراط هو الارتباط بین التراضی بالتجاره و الشرط، و ان لا یکون بدونه تراضی، بل لا بد له من إثبات تعدد القصد فی العقد، و ان التقیید بالشرط انما یکون فی المرتبه العلیا منه، لا انه مرتبه واحده و هی مقیده، کی


1- و فی المصدر:. عن معارضه ما یخصصه عدا وجوه.

ص: 251

ینتفی رأسا بانتفاء قیده، فافهم.

قوله (قدس سره): (و حلّ ذلک انّ القیود المأخوذه فی المطلوبات العرفیه (1) ما هو رکن المطلوب- إلخ-).

فإذا صار شی ء متعلقا للطّلب أو للعقد بتلک القیود، فالفاقد لواحد منها لا یکون متعلقا لهما أصلا، و لو فرض أنّه أحیانا مما تطلق به القصد، و ان لم یکن بتمام المقصود، لما کانت صیغتهما وافیه بإثباته، بل لا بد من نصب دلاله علیه متصله بصیغتهما لو أرید إنشاء طلبه، أو عقده بصیغه واحده، و الّا فلا بدّ من طلب أو عقد أخر، بصیغه أخری، کما لا یخفی.

و هذا بخلاف ما إذا لم یکن القید رکنا له، فان کونه کذلک نوعا، قرینه عرفا علی ان المنشأ بصیغه کلّ منهما شیئان، طلب الواجد إن کان، و الّا فطلب الفاقد، و هکذا العقد مع صورتی الوجدان و الفقدان، بحیث لو فرض ان أحدا ما أراد إلّا الواجد، و ان الفاقد لیس متعلقا لقصده، أصلا، فلا محیص له عن نصب دلاله علی ذلک، و الّا کانت صیغه کلّ منهما لأجل الاحتفاف بتلک القرینه النّوعیه، ظاهره فی تعدّد المطلوب، و العرف یحکم فیه بکون الفاقد أیضا بالصیغه مطلوب. فافهم.

قوله (قدس سره): (فان العرف یحکم فی هذه الموارد بکون الفاقد نفس المطلوب- إلخ-).

حق العباره ان یقال: یکون الفاقد أیضا مطلوب، لما عرفت، و تعبیره یوهم ان صحه العقد فی صوره الفقد لحکم العرف، باتحاد الفاقد، مع ما هو متعلّق العقد من الواجد، مع عدم حکم العرف به، و عدم جدواه فی الحکم بالصحه بعد عدم تعلقه الّا بالواجد، و مسامحه العرف فی حکمه، فلا محیص فی الحکم بالصّحه عن دعوی تعلّقه بالاثنین، و ان للمقصود منه مرتبتین، فتأمل جیدا.


1- و فی المصدر:. فی المطلوبات العرفیه و الشرعیه منها ما هو رکن المطلوب.

ص: 252

قوله (قدس سره): (و الظاهر ان الشرط من هذا القبیل- إلخ-).

کون الشرط مطلقا من هذا القبیل مشکل، فإنه ربما کان رکنا لمشروطه، بحیث لولاه لما تعلّق به القصد و العقد أصلا، فلا بد فی تعیین انّه من أحد القبیلین، من التماس قرینه من حال أو مقال دلّت علی انّ المتعاقدین قصدا بعقدهما واحدا أو اثنین، و بدونهما یعامل معه کما إذا علم انهما لم یقصدا الّا واحدا، لعدم إحراز انعقاده، مع فساده للشّک فی القصد و الدّلاله علیه، بحسب متفاهم العرف الّتی لا بدّ منها فی تحقّق العقد، بداهه عدم تحقّقه بدونها بمجرد القصد، فافهم.

قوله (قدس سره): (و أدله نفی الضرر، قد تقدم غیر مرّه انّه لا تصلح- إلخ-).

مع انه یمکن ان یقال: لا یکون مجال لتوهم الخیار، الّا فیما إذا قصد المتعاقدان العقد علی العوضین مع فساد الشرط أیضا، و معه کان منهما الإقدام علی الضرر، و معه لا یکون محل القاعده نفی الضرر و الضرار، لیوجب ثبوت الخیار، فتأمل.

قوله (قدس سره): (لان المعلوم إجمالا، انّه لو عمل بعمومها- إلخ-).

فیکشف هذا عن کثره ورود التّخصیص علیها، فلا یجوز العلم بها.

ان قلت: علی هذا یلزم عدم جواز العمل بها، و لو اعتضدت بعمل جماعه من الأعلام، لطرو الإجمال علیها، لأجل العلم الإجمالی بتخصیصها کثیرا.

قلت: انما علم إجمالا بذلک فی غیر موارد العمل، فلا یکون مورده من أطرافه، فلا تغفل.

[الثالث لو ذکر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا و لم یذکر فی العقد فهل یبطل العقد بذلک]

قوله (قدس سره): (فان اعتبارهما معا فی الصحه، یقتضی کون تخلّف أحدهما کافیا فی البطلان- إلخ-).

فإن البطلان عدم الصحه، و لعل توهم عدم الکفایه، لأجل توّهم کونهما ضدین و أمرین وجودیّین. فتأمل.

ص: 253

قوله (قدس سره): (إذا أوقعا العقد المجرد علی النحو الذی یوقعانه مقترنا بالشرط- إلخ-).

بأن یریدا من اللّفظ الدالّ علی المشروط، المعنی المبهم القابل للإطلاق و التّقیید، و أرادا تقییده بما اشترطاه خارج العقد.

قوله (قدس سره): (لعدم الإقدام علی العقد مقیّدا- إلخ-).

و الإقدام علیه مطلقا، و یمکن ان یکون مثله، صوره طروّ النسیان فی محلّ ذکر الشرط، مع کونه مطلقا، لعدم ذکر شرط، کما إذا بدا له فی هذا المحل و أطلق، لعدم ذکر شرط، کما إذا کان من الأول بصدد الإطلاق، ان لم نقل باعتبار قصد الإطلاق أو التقیید من الأوّل.

و قد انقدح بذلک انّ هذه الصوره إنّما لحق بتارک ذکر الشرط عمدا، تعویلا علی التّواطؤ السابق، فیما إذا لم یصیر بصدد الإطلاق، بعدم ذکر الشرط، کما إذا بدا له ذلک بعد البناء علی التقیید قبل هذا المحل، بل کان باقیا علی الاشتراط، فتأمّل.

[الکلام فی أحکام الخیار]

[الخیار موروث بأنواعه بلا خلاف بین الأصحاب]

اشاره

قوله (قدس سره): (لیصدق انّه مما ترک المیت- إلخ-).

ربما یشکل بعدم صدق انّه ممّا ترکه المیت فی الحق فان الحق عباره عن اعتبار خاص منتزع عن منشأ انتزاع مخصوص، کالملکیّه، فوزانه لیس وزان الملک، بل الملکیّه، فکما لا یصدق ما ترکه علی الملکیّه، بل علی الملک بانقطاع ما کان للمیّت من العلاقه و ترکه بلا إضافه الملکیّه له، کذلک لا یصدق علی الحق بانقطاعه بنفسه کالملکیه، و انتفائه بارتفاع طرفه و موضوعه لتقوم الأعراض، و الاعتبارات، و الإضافات بالأطراف و الموضوعات، فافهم فإنّه لا یخلو عن دقّه.

[بقی الکلام فی أن إرث الخیار لیس تابعا لإرث المال فعلا]

قوله (قدس سره): (و یضعّفه انّ حق الخیار علقه فی الملک المنتقل الی الغیر- إلخ-).

و یضعّفه ان الخیار علقه فی العقد من حیث التّسلط علی فسخه و إمضائه، غایه الأمر أثر الفسخ رجوع کل من العوضین الی ما انتقل عند أو وراثه، کما فی الأجنبی، فإنّه أیضا مسلّط علی فسخ العقد و إمضائه، و اثر

ص: 254

فسخه، رجوع العوضین إلی ما انتقلا عنه، من دون تعلّق حق بنفس الملک المنتقل الی الغیر أصلا، کما لا یخفی.

قوله (قدس سره): (و یمکن دفعه بان ملک بائع الأرض للثمن- إلخ-).

فیه انّ کون ملک بائع الأرض للثمن متزلزلا، و فی معرض الانتقال الی جمیع الورثه، بفسخ المورث ذی الخیار، لا یقتضی ثبوت حق للزّوجه، لو قیل بان الخیار فیما انتقل عنه، من حیث تسلّطه علی ردّ ما فی یده، لیملک ما انتقل عنه بإزائه، فلا یمکن الدفع الّا بما عرفت، من منع کون الخیار حقّا فی الملک المنتقل عنه، بل فی العقد، فقد ترکه ذو الخیار، فلوارثه و منه الزوجه.

[مسأله فی کیفیه استحقاق کل من الورثه للخیار مع أنه شی ء واحد غیر قابل للتجزیه و التقسیم وجوه]

قوله (قدس سره): (الثالث: استحقاق مجموع الورثه لمجموع الخیار- إلخ-).

لا یخفی انّ اضافه لفظ المجموع الی الخیار و هو واحد، لا یخلو عن استهجان، لو لم یکن لأجل المشاکله مع مجموع الورثه. فافهم.

قوله (قدس سره): (فالمتیقّن من مفادها، هو ثبوت الخیار الواحد الشخصی للمجموع- إلخ-).

بل الظاهر منها، و ذلک لان حقّ الخیار الشّخصی الذی کان للمیّت، و ان کان بحسب الدّقه یستحیل ان یبقی، لما أشرنا الیه. و ما للورثه من الخیار، کان فی الحقیقه خیار أخر، إلّا انه ثبت لهم بعنوان انّه ذاک الخیار الذی کان ثابتا لذی الخیار، و قد ترکه بموته، فالورثه بأجمعهم یقوم مقام ذاک الواحد، فی صیرورتهم طرفا لذاک الحق الواحد، و قضیه عدم التّخایر من اختیار الفسخ أو الإمضاء إلّا باجتماعهم علیه.

و بالجمله یکون ظاهر دلیل الإرث، صیروره ما کان للمیت من الخیار الواحد، لمجموع الورثه، کما إذا جعل خیار واحد للاجنبیّین، أو المتبایعین علی التوافق، لا الاستقلال بالتّخایر.

قوله (قدس سره): (فان النّص قد دل علی انّه لا یسقط بعفو أحد الشریکین- إلخ-).

لا یخفی انّه قضیه کون حق واحد للاثنین علی التّوافق، و لو کان

ص: 255

لکل واحد إسقاطه، لم یکن علی نحو التّوافق، بل بالاستقلال. نعم کان لکلّ منهما إسقاط ماله، فیختص بالآخر، فان الاشتراک انّما یمنعه عما ینافی مع حقّ شریکه، ما کان لذی الحقّ لولاه، و إسقاط ماله منه أصلا، کما لا یخفی. فیکون النّص الدّال علی عدم سقوط حقّ القذف (1)، و حق القصاص (2) بعفو بعض الشرکاء، و کذا حکم المشهود بعدم سقوط حق الشفعه بعفو بعض الورثه علی القاعده، و قضیه کون حق واحد لاثنین، فکل واحد من الورثه، و ان کان لیس له التخایر، لا الفسخ، و لا الإمضاء، و لا إسقاط أصل الخیار، الّا انّ له إسقاط ما له منه، فیصیر کأنّه لم یرث الخیار، فیختص به الباقی، فتأمل جیدا.

قوله (قدس سره): (و یمکن ان یفرق بالضرر- إلخ-).

قد عرفت انّه لا فرق بینهما، و ان الحکم بذلک علی القاعده، مع انّ الضّرر لو کان، لکان هو السبب للحکم فی باب الشفعه و القصاص، فلیکن سببا فی هذا الباب، و لعله أشار إلیه بأمره بالتأمل، فتأمل.

قوله (قدس سره): (و حاصله انّه متی فسخ أحدهم و أجاز الأخر لغا الفسخ- إلخ-).

و کذا لغا الإجازه، و یبقی الخیار، کما إذا لم یکن هناک فسخ و لا إجازه. و ذلک لما عرفت فی أوّل الخیارات، من ان الإجازه یکون أحد طرفی التخایر الذی هو قضیّه الخیار، نعم علی ما اختاره- قده- کانت الإجازه من أحدهم إسقاطا لحقه، فیختص الخیار بالباقی، کما عرفت، من تأثیر إسقاطه، سقوط ماله منه. فتدبّر.

[فرع إذا اجتمع الورثه کلهم علی الفسخ]

قوله (قدس سره): (و من أنهم قائمون مقام المیّت فی الفسخ بردّ الثمن أو بدله- إلخ-).

لا یخفی انّ الورثه بعد الفسخ یتلقون من المیت بالفسخ، ما انتقل عنه


1- وسائل الشیعه: 18- 456- ب 22- ح 2.
2- وسائل الشیعه: 19- 85- ب 54- ح 1 و 2.

ص: 256

بالبیع، لا عن المفسوخ علیه، فلا بد من اعتبار انتقال بدله منه الیه، لا منهم.

و بالجمله کما یکون الانتقال الی المیت بالفسخ من المفسوخ علیه، فلا بد من ان یکون بعوض ما انتقل عنه الیه بالبیع، لا بعوض أخر، و الّا لم یکن فسخا، بل معاوضه جدیده، کما لا یخفی. و قیاس إرث الخیار، علی إرث حق الشفعه، قیاس مع الفارق، ضروره انّه لا مقتضی فی الأخذ بها، کون المال من المورث أصلا، فإن المأخوذ بالشفعه إنّما یتلقاه الوارث من المشتری، لا من المیت، و ان کان تلقی منه حقّها، کما لا یخفی، بخلاف الخیار، فإنّ قضیّه الفسخ، و تلقّی الورثه للمال من المیت، کما عرفت هو ذلک.

و قد انقدح بذلک، ما هو أوجه الوجهین اللّذین ذکرهما فیما فرعه علی هذا، و ان الأظهر فی الفرعین هو کون ولایه الوارث، کولایه الولی، من جهه انه لیس لواحد من طرفی النّقل و الانتقال الحاصلین بالفسخ ابتداء، و ان کان ینتقل الیه ما انتقل الی المیت ثانیا بالإرث. و السیره لو سلّم انّها جرت بما ذکره، لا شهاده فیها أصلا، لعدم لزوم أداء دیون المیت من مال مخصوص، الّا ان یرید عدم التزامهم بالأداء، لا منه، و لا من غیره، و هو کما تری، مع عدم شرائط الاعتبار فیها، کما لا یخفی. و المسأله واضحه ان شاء اللّه لمن تأمّل فیما أشرنا إلیه، فتأمل تعرف.

[مسأله لو کان الخیار لأجنبی و مات]

قوله (قدس سره): (و من انّ ظاهر الجعل أو محتمله، مدخلیّه نفس الأصیل (1)- إلخ-).

لا یخفی انه علی هذا یکون النّزاع صغرویّا، و علی الوجهین الأوّلین یکون کبرویّا، فلا بد من جعل محلّ النّزاع فی المسأله، أعم منهما، و إلّا فلا تأتی لهذا الوجه، أو الأوّلین منها. فافهم.

[مسأله و من أحکام الخیار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخیار]

اشاره

قوله (قدس سره): (لکن الأمر هیهنا أسهل، بناء علی انّ ذی الخیار إذا تصرف- إلخ-).

لا یخفی انّ البحث هیهنا فی مقامین: (أحدهما): انّ الفسخ لما کان


1- و فی المصدر:. مدخلیه نفس الأجنبی.

ص: 257

امرا تسبیبا، هل یکفی فی حصوله الفعل، أو لا بدّ فیه من القول، و هذا بخلاف الإجازه، فإنّها لیست إلّا نفس الرضاء و الإمضاء، فیمکن القول بحصولها بالفعل الکاشف عن الرّضاء دونه، و ان کان الأقوی کفایه الفعل فیه أیضا.

(ثانیها): دلاله تصرّف ذی الخیار فیما انتقل عنه أو إلیه، بما لا یجوز الّا للمالک علی الفسخ، أو الرّضاء. أما دلاله التصرف فیما انتقل الیه علی الرضاء، فعله لعدم الانفکاک مثله عاده عن قصد ترتیب الأثر علی البیع أو الشراء، و قصد انّه تصرف فی ملکه الحاصل ببیعه أو شرائه، و هذا عین الرّضاء به. و هذا بخلاف التصرف فیما انتقل عنه، فإنّه کما یمکن وقوعه بعنوان الفسخ، یمکن وقوعه عدوانا، أو فضولا، أو بشاهد الحال، أو غفله عن انتقاله عنه. و حمل فعل المسلم علی الصحیح، لا یقتضی إلّا ترتیب اثر الصحیح شرعا علیه، لا اثر ما یتوقّف علیه صحته، کما حقّق فی محلّه. و ظهور الأفعال فی عدم الفضولیّه، أو کونها مع عدم الغفله، لو سلم، فلا دلیل علی اعتباره.

و أصاله عدم الخطاء فی الأقوال و الأفعال، لا یقتضی إلّا عدم صدورها خطأ، بحیث لو لا الخطاء لما صدرت، لا عدم صدورها عن قصد مع الغفله عما لولاها، لربما صدرت أیضا، و کذا الحال فی أصاله عدم شاهد الحال، فإنّها لا تثبت انّ التّصرف بقصد الفسخ، و لو علی القول بالأصل المثبت.

فانقدح بذلک ان الأمر هیهنا، أشکل من حیث الصغری و الکبری، فلا بدّ فی الحکم بالفسخ من کون الفعل مکتنفا بقرائن مفیده لوقوعه فسخا، و بدونها لا یحکم به، لعدم إحراز قصده، بل یمکن دعوی عدم حصوله فی هذه الصّوره، و لو مع قصده لاعتبار الدّلاله فی حصوله، و عدم کفایه قصده، فتأمل جیدا.

[مسأله هل الفسخ یحصل بنفس التصرف أو یحصل قبله متصلا به]

قوله (قدس سره): (و من المعلوم انه لا یصان عنه الّا إذا وقع- إلخ-).

یمکن ان یقال: انّه علی السببیّه لما کان الفسخ مؤخرا عن الفعل ذاتا و مقارنا له زمانا، کانت هذه المقارنه الزمانیه کافیه فی صیانه فعل المسلم، إذ لا یعتبر فی صحّته الّا وقوعه فی حال الملک، و عدم وقوعه قبله زمانا،

ص: 258

لا ذاتا، کیف، و إلّا یلزم علی الکشف حصول الفسخ بمجرد قصده السّابق، و هو لا یکاد یحصل، و ان حصله به الإمضاء، لما عرفت انّه نفس الرّضاء بالبیع أو الشراء، و انّه ممّا یحصل بالمعاشره، بخلاف الفسخ، فإنه لا یکاد یحصل، الّا بالتّسبیب. فانقدح انّه لا ملازمه بین حصول الإمضاء بمجرد قصده و الرّضاء، و بین حصول الفسخ بمجرد القصد و الرّضاء. فلا تغفل.

قوله (قدس سره): (و البناء علی کونه منفسخا من دون ان یدلّ علیها بفعل مقارن له- إلخ-).

لا یخفی انّ اعتبار دلاله الفعل علی الفسخ فی حصوله، لا یکاد یصحّ، الّا علی السببیّه، غایه الأمر حصوله بالتّصرف بنحو الشرط المتأخر من قبل وقوعه، فمع الالتزام بما اتّفقوا علیه، لا محیص عن الالتزام بها، کما لا یخفی.

قوله (قدس سره): (لان الفعل لا إنشاء فیه- إلخ-).

لا یحتاج الإنشاء إلی زیاده مئونه، فإذا اختار الفسخ، و اراده بتصرفه الدال علیه، حصل کما یحصل بإرادته بلفظ یدلّ علیه، کما لا شبهه فی حصوله بالإشاره و الکتابه، و هما أیضا من الأفعال.

و ما حکاه من العلّامه فی بعض مواضع التّذکره، لا دلاله علی الکشف بوجه، لملاءمته بکلا وجهیه مع السببیّه، لما عرفت من انّ عود الملک بالتصرف علی السببیّه بنحو الشرط المتأخر بکون قبیل التصرفات. فافهم.

قوله (قدس سره): (و لو قلنا بحصوله بنفس الأفعال، فینبغی عدم صحه التّصرفات المذکوره- إلخ-).

قد عرفت مصادفتها لملک العاقد زمانا بکلا الوجهین فی اعتبارها و دخلها، من کونه بنحو الشرط المتقدم، أو الشرط المتأخّر.

قوله (قدس سره): (لأن صحه العقد حینئذ یتوقّف علی تقدّم ملک العاقد (1)- إلخ-).

بل یکفی مقارنته زمانا، و قد عرفت انّ التّقدم یکون علی نحو السببیّه


1- و فی المصدر:. یتوقف علی تقدم تملک العاقد.

ص: 259

بنحو الشرط المتأخر، کما هو لازم ما اعترف به- قدس سره- ممّا اتّفقوا علیه من عدم حصول الفسخ بمجرد القصد، من إراده دلاله الفعل علیه، کما أشرنا إلیه، تأمّل تعرف.

قوله (قدس سره): (و إلّا لزم تقدّم وجود المسبّب علی السبب- إلخ-).

لا بأس بتقدمه علیه، و لا ینخرم به القاعده العقلیّه، لما حققناه فی الفضولی، من انّ السببیّه، و المسببیّه، حقیقه فی الملک، و نحوها من الأحکام، و سائر الاعتبارات، بین الاعتبارات الطّاریه، و اعتبار ما یکون اعتباره مصححا لها، و یصحّ بلحاظ انتزاعها، أو موجبا لحسن موضوع، أو قبحه المتتبعین للحکم علیه، بإباحه، أو تحریم، أو إیجاب، أو استحباب، فراجع هناک، و إن أردت زیاده بیان فعلیک بالفوائد فراجع.

قوله (قدس سره): (فالوطی المحصّل للفسخ، لا یکون بتمامه حلالا- إلخ-).

قد عرفت إمکان ان یقال: انه یکون بتمامه حلالا، لاقترانه مع الملکیّه فی الزّمان، و ان تقدّم علیها ذاتا. فقد انقدح بذلک التّوفیق بین حلیه الوطی بتمامه، و حصول الفسخ به، لا حصوله بالقصد قبله، لوقوعه مع ذلک بتمامه فی حال الملک، فافهم.

[فرع لو اشتری عبدا بجاریه مع الخیار له فقال أعتقهما]

قوله (قدس سره): (و فیه انّ عتق العبد موقوف علی عدم عتق الجاریه- إلخ-).

یمکن ان یقال: ان إمضاء العقد، لما کان بمجرّد الرّضاء السّابق المنکشف بصیغه عتق العبد، بخلاف الفسخ، فإنه یکون بنفس الفعل، کما عرفت مفصلا، کان الإمضاء، سابقا علی الفسخ، فلا یبقی مجال لنفوذ عتق الجاریه، فلا یزاحم به عتق العبد الواقع فی الحقیقه بعد الإمضاء، و لا مزاحم آخر. فتدبّر.

[مسأله من أحکام الخیار عدم جواز تصرف غیر ذی الخیار تصرفا یمنع من استرداد العین عند الفسخ]

اشاره

قوله (قدس سره): (فان الثّابت من الخیار (1)، الفسخ بعد ملاحظه جواز


1- و فی المصدر: فان الثابت من خیار الفسخ.

ص: 260

التّفاسخ- إلخ-).

یمکن ان یقال: ان الخیار و ان کان متعلّقا بالعقد، لا بالعین، الّا انّ قضیّه الفسخ کما عرفت، لما کان هو رجوع کل من العوضین الی من انتقل عنه، کان جواز الفسخ بحسب الخیار، مانعا عن جواز کل تصرّف یمنع معه الرّجوع. نعم لو دلّ دلیل خاصّ علی هذا التصرف، لدلّ علی انّ أحد طرفی الخیار، و هو الفسخ، یکون بالمعنی الأعم من الفسخ الحقیقی، و حینئذ لا بدّ من اعتبار رجوع العین و تقدیر ملکه لمن انتقل عنه، لیصح الانتقال الی البدل، و إلّا لم یکن الفسخ فسخا أصلا، بل معاوضه جدیده کما لا یخفی. و علیه لا یجوز التصرفات الناقله.

و اما التصرف المتلف، فیمکن ان یقال: انه لا ینافی الفسخ، فان التّالف یرجع الی من انتقل عنه، و یصیر حاله معه، حاله مع المنتقل الیه قبل الفسخ، بحیث لو وجد علی خلاف العاده، کان ملکا له، و قد علم منه حال التصرف المخرج له عن المالیه، کما إذا تصرّف فی الخلّ بما ینقلب معه حمزا لغرض صحیح، حیث یرجع الیه بالفسخ، کما إذا لم ینقلب، غایه الأمر، لا یکون قابلًا لإضافه الملکیه، فیصیر له حقّ الاختصاص. فافهم.

و قد ظهر بذلک حال الوطی فی زمان الخیار، و انّه لا یجوز بناء علی ان الاستیلاد یمنع من ردّ العین، و کذا حال الإجاره، و انها یجوز لعدم منعها عن الفسخ، تأمل فی المقام.

[فرعان]
[الثانی أنه هل یجوز إجاره العین فی زمان الخیار بدون إذن ذی الخیار]

قوله (قدس سره): (لأن أخذ البدل بالفسخ، فرع تلف العین فی حال حلول الحق فیه، لا مع سقوطه عنه- إلخ-).

لا یخفی انّه لا یخلو عن مصادره، فإنه لا وجه لسقوط الحق عن العین، بناء علی ان الفسخ حقیقه یکون مع انتقال العین الی الغیر، کما یظهر منه- قده-، و أثره الانتقال الی البدل، فان التّصرف حینئذ لا یکون منافیا له، کیلا یبقی مجال له، مع وقوعه عن إذن ذی الخیار. نعم بناء علی ان الفسخ الحقیقی لا یکون معه، کما عرفت فیما مرّ غیر مرّه، لا یبقی مجال له معه.

و من هنا انقدح انّه لا وجه لسقوط الخیار بمجرد الإذن فیه قبل

ص: 261

صدوره أصلا، الّا علی الوجه الأوّل. فتأمل.

[مسأله المشهور أن المبیع یملک بالعقد و أثر الخیار تزلزل الملک]

قوله (قدس سره): (لعموم أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ (1)، و أکل المال (2)- إلخ-).

قد مرّ غیر مره بأن مثل «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ» فی بیان تحلیل حقیقه البیع فی قبال حقیقه الرّبا، لا بصدد بیان إنفاذ السبب، مع انه لو کان بهذا الصّدد، لا إطلاق فیه. بل انما کان بصدد بیان اعتبار عدم التّفاضل فی الأجناس الربویّه، ردعا لقولهم «إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبٰا» (3) کما لا یخفی.

و من هنا انقدح حال «إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ» (4) حیث انّه انّما بصدد صرف النّاس عن الأکل بالباطل إلی الأکل بالحقّ، و هو الأکل بالتجاره عن تراض. من دون ان یکون فی بیان السبب، مع انه لو کان المراد بالتّجاره سببها، لا إطلاق فیها، لما عرفت من انّه بصدد الصرف الی هذا السبب، لا بصدد بیانه فافهم.

قوله (قدس سره): (و یدل علیه لفظ الخیار فی قولهم (ع) «البیّعان بالخیار (5)- إلخ-).

بناء علی ظهوره فی ملک الفسخ، بمعنی حلّ العقد المنعقد المؤثر فی مضمونه، لکنه یمکن منع ظهوره، بل بمعنی ما کان للموجب قبل القبول من إبطال الإیجاب. سلّمنا انه بمعنی ملک فسخ العقد، لکنه لیس الّا حلّه و رجوع الأمر، کما کان قبله، کأنه لم یکن عقد فی البین أصلا، فتأمل.

قوله (قدس سره): (فحینئذ فیمکن ان یکون سؤال السائل (6) من جهه (7) رکوز مذهب الشیخ- إلخ-).

و الظاهر أنّ سؤاله من جهه تخیّل انّه کیف یکون اشتراء ما کان له


1- البقره: 275.
2- النساء: 29.
3- البقره: 275.
4- النساء: 29.
5- وسائل الشیعه: 12- 345- ب 1- ح 1.
6- وسائل الشیعه: 12- 351- ب 5- ح 1.
7- و فی المصدر: فحینئذ فیمکن ان یکون سؤال السائل بقوله اشتری متاعی من جهه رکوز مذهب الشیخ.

ص: 262

و قد باعه. فتدبّر.

قوله (قدس سره): (توضیح الضّعف انّ مدلول العقد لیس هو الانتقال من حین العقد- إلخ-).

و إلّا لزم ان یکون الانتقال من حین الإیجاب، فإنّ القبول، هو قبول الإیجاب و مطاوعته، لکنه لیس بمبهم، و مهمل، بل مطلق، و مرسل، قد لوحظ فیه الإطلاق و الإرسال، و ان لم یعیّن لأوّله و لا لآخره حدّ و زمان، کما مرّ فی الفضولی، و فی عقد المکره. فراجع.

قوله (قدس سره): (و فیه انّه لم یعلم من القائلین بتوقّف الملک علی انقضاء الخیار القول- إلخ-).

مع انّه لو علم، فالظاهر من النبوی (1)، کون مضمونه قاعده جدیده علی خلاف القواعد العامه، و لذا استدلّ به علی عدم ضمان الغاصب للعین بمطلق منافعها، استوفاها، أولا. و قد مرّ للنبوی معنی أخر، فتذکّر.

قوله (قدس سره): (فیدلّ بضمیمه قاعده کون التلف عن المالک- إلخ-).

مضافا الی قوله (علیه السلام) فی صحیحه ابن سنان (2) «و یصیر المبیع للمشتری» الظّاهر فی انّه لیس له قبل الانقضاء، ان لم نقل بأنّه من المتعارف، سلب کون الشّی ء لأحد، إذا کان ملکه له فی معرض الزوال، کما ربّما یؤیده، انّه لا یبعد دعوی ظهور هذه الأخبار فی مضمون جدید، علی خلاف القواعد، لا بیان مجرد خساره المال علی ملکه، فتأمل جیدا.


1- التاج الجامع للأصول: 2- 204 (کتاب البیوع).
2- وسائل الشیعه: 12- 352- ب 5- ح 2.

ص: 263

[مسأله و من أحکام الخیار کون المبیع فی ضمان من لیس له الخیار فی الجمله]

قوله (قدس سره): (فان ظاهر قولهم: التلف فی زمان الخیار- إلخ-).

لا دلاله لإضافه الضمان الی الخیار، الی کون الزمان، الزمان الذی هو حدّ الخیار و أمده، کی یکون الخیار زمانیا، بل الزّمان الذی یکون فیه الخیار، کما لا یخفی.

قوله (قدس سره): (مضافا الی استصحاب ضمان المشتری له الثابت قبل القبض- إلخ-).

هذا بناء علی ضمان المشتری قبل قبض الثمن، کالبائع للمثمن قبل قبضه، کما سیجی ء. و کون الضمان فی زمن الخیار، بمعنی الضمان قبل التلف، و فیه بحث، کما یأتی، و إلّا فلا مجال للاستصحاب، لعدم الحاله السابقه، أو لارتفاعها جزما، کما لا یخفی.

قوله (قدس سره): (مدفوع بما أشرنا سابقا من منع ذلک- إلخ-).

و ان شرط ردّ الثمن، أو مثله، انما هو شرط التّخایر، لا الخیار، لکنه لا یخفی انه یختلف بحسب ما تقاولا علیه و تراضیا من الشرط، و إلّا فالشرط صالح لان یکون لنفس الخیار أیضا، فافهم.

قوله (قدس سره): (و دخول الفرد فی ملک المشتری، لا یستلزم انفساخ العقد- إلخ-).

فیما إذا تلف فی زمن خیاره، غایته انه یستلزم ان یکون حاله کما إذا لم یدخل فی ملک المشتری، فیبقی الکلی الذی هو محظ العقد علی حاله، هذا، لکنه یمکن ان یقال: ان الکلی بعد انطباقه علی الفرد، و تعیّنه فی الخارج فی ضمنه، صار المبیع بذلک شخصا خارجیّا، کان العقد وقع علیه، فاذا کانت قضیّه قاعده التّلف فی زمن الخیار، انفساخ العقد فی بیع الشّخصی کانت قضیّتها ذلک فی بیع الکلی، حیث کان تلفه علی من انتقل عنه، کما إذا لم یکن هناک بیع، لا کما إذا لم یکن قبض، ضروره ان الکلی بعد ما عیّن فی الخارج، و فرغت الذّمه عنه، و تلف الفرد المنطبق علیه المبیع الکلی من مال من انتقل عنه، کما هو قضیّه القاعده، حسب الفرض، لا یکاد یوجد هناک موجب لاشتغال الذّمه به ثانیا، کی یکون العقد باقیا علی حاله، و لعلّه أشار

ص: 264

إلیه بأمره بالتأمل، فتأمل.

قوله (قدس سره): (انّ هذا ظاهر الأخبار المتقدمه الدّاله علی ضمان البائع (1)- إلخ-).

لا یخفی ان ظاهر لفظ الضمان فی بعض تلک الأخبار، ظاهر فی کون المبیع علی عهده البائع فی مده خیار المشتری، کما هو المتعارف منه فی غیر مورد من موارد قواعده من الید، و الإتلاف و التغریر، و قاعده عدم ضمان الشخص لما یتلف فی ملک مالکه، لیس قضیّتها الّا ان الأصل عدم ضمانه له بلا موجب، و تلک الأخبار دلت علی ان الشراء بالخیار، یکون موجبا له، کدلیل الید، و الإتلاف و التغریر، فلا یکون الضمان بسببه مخالفا لهذه القاعده أصلا مثل دلیلها، فافهم.

و قاعده التلازم بین الضمان و الخراج أیضا، لو سلمت بمعنی ینفع الخصم، کانت مثل القاعده السابقه، فی انّ خساره المال علی مالکه، کما أنّ منافعه له فی نفسه، لو لم یکن هناک ما یوجب ان یکون خسارته علی غیره، أو منافعه له، و ذلک لا ینافی فی التفکیک بینهما، بموجب دلّ دلیله، إمّا علی انه یوجب کون خسارته علی الغیر، أو منافعه له، کأدله موجبات الضمان، أو دلیل نفوذ مثل عقد الإجاره، و قد عرفت ان تلک الأخبار (2) تدل علی ضمان البائع، لمال المشتری فی زمان الخیار، و کون التّلف فی زمانه، موجب لضمانه، مع انّه مخالفه هذه القاعده لازمه لا محاله. و تقدیر کون المبیع فی ملک البائع آنا ما، مع انه مخالف للأصل، لا یکاد یصار الیه الّا بالحجه، و لو کان هو الجمع بین القاعدتین اللّتین لا یکاد یوفق بینهما، إلّا بذلک، و لیس هیهنا مثل ذلک، لما عرفت من ان النّسبه بین تلک الأخبار و القاعدتین، هو النّسبه بین الدّلیل و الأصل، لا یجدی فی رفع المخالفه لقاعده التّلازم، ضروره انّ الضّمان الذی هو عباره عن مفاد قضیّه شرطیّه، لو تلف کانت علیه خسارته فی تمام الزمان، و تقدیر الملک انّما هو فی الآن، فالتّفکیک کان بین الضّمان


1- وسائل الشیعه: 12- 355- ب 8.
2- وسائل الشیعه: 12- 355- ب 8.

ص: 265

و المنافع فی غیر الان من زمان الخیار.

نعم لو فرض له منافع فی ذاک الان، و قیل بأنه للبائع، حینئذ، لم یکن تفکیک بینهما فی هذا المقدار، فلا یکاد یجدی القول بانفساخ المعامله، مع انه علی خلاف القاعده فی عدم انخرام القاعده. نعم انما یجدی فی عدم انخرام قاعده عدم ضمان الشخص لما یتلف فی ملک غیره، و قد عرفت انّه لیس الّا من قبیل الأصل المخرج عنه بتلک الأخبار، فکیف صحّ الالتزام بالانفساخ علی خلاف القاعده، لمراعاه مثله.

و ممّا یؤیّد انّ الضّمان فی الأخبار، یکون بمعنی العهده لمال الغیر، کما فی غیر مورد من الموارد، لا بمعنی انفساخ العقد، و تلفه من مالکه، شمول هذا الأخبار بالعموم، کما هو صریح بعضها لتلف بعض الصفات، کالصحه فی زمن الخیار، مع انّه لا معنی لانفساخ العقد فیها، لما عرفت من عدم کون شی ء من الثمن بإزائها، و ان کان بملاحظتها یزداد فیه، کما لا یخفی، فتأمل جیدا.

قوله (قدس سره): (و علی التقدیرین فی ضمان (1) المتلف- إلخ-).

الّا أنّه علی التقدیر الثّانی، لا یکون ضامنا للفاسخ، لعدم کونه ملکا له فی ذاک الحال، بل ملکا لغیر ذی الخیار، فیکون ضامنا له، فلا وجه لرجوع الفاسخ الیه الا بضمیمه ما ذکره أولا، کما لا یخفی. و علی التقدیر الأول، و ان کان ضمان المتلف بالفسخ یصیر له بعد ما کان لغیره، الّا انه لا وجه لهذا التقدیر أصلا، فإن الفسخ من حینه، و قضیته انّما هو رجوع ما انتقل عنه إلی الأخر بعینه أو ببدله منه الیه، و بالعکس، بان یکون کل واحد متلقّیا عن الأخر، لا عن الغیر، و بذلک ظهر فساد ما ذکره أولا، کما یشیر الیه، فافهم.

[مسأله قال فی القواعد لا یبطل الخیار بتلف العین]

قوله (قدس سره): (لان الخیار کما عرفت، عباره عن ملک فسخ العقد- إلخ-).

الخیار فان کان فی لسان الأصحاب، هو ذلک. إلّا انّه المراد من


1- و فی المصدر: و علی التقدیرین فهو فی ضمان المتلف.

ص: 266

لفظ الخیار فی الاخبار، غیر معلوم، لاحتمال ان یراد به فیها، جواز استرداد العین بالفسخ، فیشکل التّمسک بمثل «البیّعان بالخیار» (1) و لا مجال للاستصحاب بعد التّلف أصلا، لعدم ثبوت الفرد و الکلّی، و ان ثبت، الا ان استصحابه لا یجدی الّا علی القول بالأصل المثبت، حیث ان جواز الفسخ بعد التلف لیس من آثاره، بل من آثار فرده.

[مسأله لو فسخ ذو الخیار فالعین فی یده مضمونه]

قوله (قدس سره): (لأنها کانت مضمونه قبل الفسخ- إلخ-).

ظاهر العباره، کما هو صریح سائر العبارات، انّه- قده- أراد من الضمان قبل الفسخ، ضمان الید، و أنت خبیر بأنّه لیس ضمان ما صار الی کل من المتبایعین من العوضین، ضمان ید، بل هو ضمان معاوضه بمعنی خسارته علیه، و تلفه من ماله بعوض ما انتقل عنه بالعقد إلی الأخر، و صار خسارته علیه کذلک، و بالفسخ قد ارتفع ذاک الضّمان قطعا، فلا مجال لاستصحابه، فلو کان للفاسخ ید علیه حین الفسخ، فعموم «علی الید» (2) مقتضی لضمانه فیما إذا لم یکن التّخلیه بینه و بین المفسوخ علیه، و الّا کان أمانه شرعیه، حیث کان حفظه حینئذ، مجرد إحسان إلیه، فتأمل.

[القول فی النقد و النسیئه]

[مسأله إطلاق العقد یقتضی النقد]

قوله (قدس سره): (و قوّی الشهید الثانی ثبوت الخیار مع الإطلاق أیضا- إلخ-).

وجهه انّ الإطلاق أیضا یقتضی التّعجیل مثل اشتراطه، و فیه ان وجوب الخروج عن العهده مع المطالبه فی صوره الإطلاق انما هو آثار الملکیه المطلقه الحاصله بالعقد و أحکامه فالتأخیر مع المطالبه، انما هو مجرد مخالفه تکلیف، کما إذا غصب ما باعه، لا التخلّف عن حق ثابت للغیر، فی عرض الملکیه الثّابته له بنفس العقد، کما فی صوره الاشتراط، فلا یکون تخلّف الشرط، إلّا فی هذه الصوره.


1- وسائل الشیعه: 12- 345- ب 1- ح 1.
2- مستدرک الوسائل: 3- 145.

ص: 267

و من هنا ظهر انّ شرط التّعجیل لا یخلو عن تأسیس، و انما یکون مؤکدا بملاحظه وجوب الخروج عن العهده معجلّا مع المطالبه، فافهم.

[مسأله یجوز اشتراط تأجیل الثمن مده معینه]

قوله (قدس سره): (و من الأجل المضبوط و حلوله بموت المشتری، و هو أقرب- إلخ-).

لا یخفی انّ حلول الأجل بالموت من أحکام صحه البیع و آثارها، فلا یکاد یمکن ان یکون صحته بملاحظته أصلا.

و بالجمله لا بد ان یکون البیع فی نفسه، غیر سفهی، و جامعا للشرائط، و فاقدا للموانع، لیقع صحیحا، فترتب علیه أحکامه و آثاره، فلا یجدی فی ذلک حلول الدین بالموت، فما قرّبه بعید جدا، و ما ذکره- قده- فی وجه أقربیّته انّما یصحّ، لو کان البیع فی نفسه غیر سفهی، لا بملاحظه الحکم بالحلول، فتدبر جیدا.

قوله (قدس سره): (حیث ان الشارع أسقط الأجل بالموت، و الاشتراط المذکور، تصریح ببقائه بعده- إلخ-).

لا یخفی ان حکم الشارع بحلول الأجل، لا یکاد یکون الّا فیما کان هناک بحسب الاشتراط أجل، فالاشتراط المذکور محقق لموضوع الحکم بالحلول، لا انّه ینافیه و یکون علی خلافه. نعم لو کان الشرط بقاء الأجل و عدم حلوله بالموت، کما جعله الشارع، کان علی خلاف جعله، فکان فاسدا، بل مفسدا، کیف، و الّا لزم ذلک، و لو فیما إذا اشترطا ما یحتمل بقاء المشتری عاده، فیما إذا لم یبق و مات، بل مطلقا، کما لا یخفی علی من تأمّل.

[مسأله لو باع بثمن حالا و بأزید منه مؤجّلا]

قوله (قدس سره): (و لو باع بثمن حالا، و بأزید منه مؤجّلا- إلخ-).

یحتمل ان یقع ذلک علی وجوه:

أحدها: التردید بین إیجابین، إیجاب البیع نقدا بثمن، و إیجابه نسیه بأزید منه، لیقبل المشتری أحدهما. و لا یبعد دعوی الإجماع علی بطلانه، مضافا الی انّ التردید بین الإیجابین، مستلزم للتّردید بین العوضین، و الجهاله فی انّه بأیّهما یقع التّملیک، و یکون بمنزله انّه بعته بما اخترت من أحد هذین الشیئین، و الغرر و الجهاله فی مثله، مما لا یخفی.

ص: 268

ثانیها: إیقاعه نسیه، مع اشتراط التّنزیل، و إسقاط شی ء من الثمن علی تقدیر أدائه حالا، و لا ینبغی الإشکال فی صحّته، لأن الشرط أمر سائغ، و لا یبعد تنزیل بعض الأخبار علیه.

ثالثها: إیقاعه نقدا بثمن، مع اشتراط زیاده علیه، علی تقدیر عدم وفائه به الی أجل کذا، و لا شبهه فی بطلان الشرط، لأنّه من الرّبا، کما یأتی. و امّا البیع ففساده مبنی علی کون فساد الشرط یفسد، و قد تقدّم الکلام فیه، و لا یبعد أن یکون بعض الأخبار (1) الدّاله علی الأخذ بأقل الثمنین و أبعد الأجلین منزلا علی ذلک، بان یکون المراد انّه لا یلزم الّا بالأقل، و لو لم یؤدّه إلّا فی أبعد الأجلین.

قوله (قدس سره): (بل هی فی مقابل إسقاط البائع حقّه من التّعجیل- إلخ-).

قد عرفت ان التّعجیل لیس بحق، بل وجوبه مع المطالبه من آثار الملکیّه الحاصله بالعقد، فلا یسقط بالإسقاط مطلقا، بالعوض أو بدونه.

و علیه و ان لم یستحق البائع، الزیاده، الّا انّه له المطالبه. نعم یمکن توجیه کلام الشهید- ره- بان یکون البیع بالأقل، و قد شرط فی ضمنه الزّیاده علی المشتری، و التأخیر له مع المطالبه، کل علی حده، فإذا فسد الشرط الأول لکونه الرّبا، بقی الشرط الأخر علی حاله، لعدم الملازمه بینهما، کما لا یخفی، الّا علی القول بفساد العقد، لفساد شرطه، و لا یذهب علیک انّه لا یرجع هذا إلی إسقاط حقّ المطالبه، بل هذا یکون قضیّه اشتراط التأخیر له، فافهم.

[مسأله لا یجب علی المشتری دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل و إن طولب]

قوله (قدس سره): (و یمکن تعلیل الحکم بأن التّأجیل کما هو حق للمشتری- إلخ-).

لا یخفی انّه لا یساعد الشّرع و لا العرف، علی کون التّأجیل منشأ لانتزاع اعتبار أخر غیر الملکیّه، لما فی ذمّه المشتری مؤجّلا، علی ما هو ظاهر المشهور، أو الملکیّه بعد الأجل، کما هو المحتمل، غایه الأمر حکم مثل هذا


1- وسائل الشیعه: 12- 367- ب 2- ح 2.

ص: 269

المال، عدم وجوب قبوله علی مالکه، کما لا یجوز له مطالبته، و هو غیر ثبوت حقّ له قابل للإسقاط و الصّلح، بل لا یساعدان علی انتزاعه للمشتری أیضا، بل جواز تأخیره مع المطالبه إلی الأجل، حکم تعهدّه مؤجّلا، و لذا لا یسقط بإسقاطه.

و بالجمله ثبوت حقّ فی بین یحتاج الی ثبوت موجب له، و لا دلیل علیه، و مع الشک فالأصل عدمه، و جواز تأخیره مع المطالبه، کجواز عدم القبول مع التّبرع بالدّفع، لا دلاله علی ثبوت الحقّ، لأنهما أعم، و اما الدلیل علی جواز عدم القبول مع ثبوت حق له فی التّأخیر، فهو عدم دلیل علی لزومه.

و من هنا ظهر ما فی تعلیلاتهم، لعدم السقوط بالإسقاط، بل وجهه ان جواز التأخیر مع التّأجیل، صرف الحکم لا یسقط بإسقاط من له الحکم.

ان قلت: کیف ذا، و التأجیل بجعله و شرطه، و الشرط قابل لذلک، ای السقوط بالإسقاط، و الّا لما سقط الخیار الحاصل بالشرط.

قلت: نفس الاشتراط لا یکاد یسقط إلّا بإسقاط المشترط لخروجه عن تحت قدرته، لمکان «المؤمنون عند شروطهم» (1)، و لا بإسقاط المشترط له، لعدم سلطنته لأحد علی حد التزام غیره بعقد أو شرط. نعم ان کان المشروط حق، کان له إسقاط ذاک الحق، کما انّه إذا کان بالشرط له، ملک عین، أو عمل، أو دین، کان له ذاک، و یترتب ماله من أحکامه و آثاره. و هیهنا بالشرط صار له نفس التأخیر، فجاز له ترکه، و التّبرع بالتّعجیل، لا حقّه، کی جاز له إسقاط، مع إمکان منع کون التأجیل بشرط فی ضمن البیع، بل البیع نسیه نحو من البیع، خصوصا لو قیل بما أشرنا إلیه من الاحتمال.

ثم لا یخفی انّه لا ینافی ذلک اشتراط شی ء فی ضمن عقد أخر، کان اثر، وجوب التعجیل مع المطالبه. فتدبر.

قوله (قدس سره): (امّا لو تقابلا فی الأجل، فإنه یصحّ- إلخ-).

بل لا یصح، فإنه راجع الی ان یکون ما أوقعاه من نحو البیع نحو أخر،


1- مستدرک الوسائل: 2- 473.

ص: 270

لما عرفت من منع کون الأجل شرطا فی البیع، بل یکون حدّا له، و من مخصّصاته نوعا أو صنفا، مع منع جریان التّقابل فی الشرط، و کون التّقابل بمعنی إسقاطهما ما لهما من الحق، کما یأتی منه- قده-، فیه ما ذکرنا انّه لیس هناک حق قابل للإسقاط أصلا.

قوله (قدس سره): (فلا یعود الحق بإسقاط التأجیل- إلخ-).

فیه انّه یمکن ان یقال: لو سلّم، فقضیّته لیس الّا عدم إعاده حقّ المطالبه السّاقط بإسقاطه، لا جوازها الذی هو صرف حکم، فإنّه غیر ساقط، و انما لم یکن لانتفاء موضوعه، و بإسقاط حقّ التأجیل قد وجد أیضا له موضوع، فإنه أعمّ، فافهم.

قوله (قدس سره): (لانّه حق واحد یتعلّق بهما، فلا یسقط إلّا بإسقاطهما- إلخ-).

لا یقال: انّ وحده، الحق و کونه لاثنین لا یمنع عن إسقاط أحدهما فیصیر عما إذا لم یکن الّا للآخر، کما فی الحق الذی ورثه جماعه.

فإنّه یقال: وحدته انما لا تکون بمانعه فیما إذا کان المتعدد فی طرف واحد، لا فیما إذا کان کل واحد من المتعدد مما له و علیه. لکنه لو لم نقل بأنه موجب لتعدده أیضا، فتدبر.

[مسأله إذا کان الثمن بل کل دین حالا أو حل وجب علی مالکه قبوله عند دفعه إلیه]

قوله (قدس سره): (و توهم عدم الإضرار و الظلم، لارتفاعه بقبض الحاکم- إلخ-).

لکنه یمکن ان یقال: انّه لا إضرار و لا ظلم إذا کان المعتبر فی وفاء الدّین، قبول الدّائن ما عینه المدیون، و عدم کفایه مجرد التّعیین و التّخلیه بینه و بینه، لعدم مزاحمته له فی حق، و لا عین، و لا نفس، و هو أیضا مسلط علی نفسه، غایه الأمر ان یکون بقاء الدّین فی ذمته ضررا علیه، لکنه قد أقدم علیه، حیث کان ممّا یدوم بنفسه إذا حدث بسببه الذی اتی به، و لو سلّم عدم إقدامه الّا علی حدوثه إلی الأجل، فقاعده نفی الضرر مقتضیه لنفی ما هو حکمه لولاه، من اشتراط تحقق الوفاء الواقع له بقبول الدّائن، فیستقلّ بالوفاء بالتّعیین و التخلیه، مع إمکان ان یقال: بکفایه ذلک مع الإغماض عن هذه

ص: 271

القاعده، فلا تصل النّوبه إلی إجبار الحاکم أو قبوله، من جهه کونه ولیّ الممتنع، مع انه لو سلّم انه امتنع عمّا یجب علیه فتصدی الفقیه له، مبنی علی عموم الولایه فی زمن الغیبه، و الّا فلا بد فی تصدّی الفقیه و غیره، من إثبات ان هذا الأمر ممّا لا یجوز إهماله علی کل حال، کما هو الحال فی حفظ أموال القاصر الذی یکون بلا ولی، و الأوقاف التی تکون بلا متولّی، و الاقعایه الأمر یجب من باب الأمر بالمعروف فی الجمله، حمله علی القبول.

و من هنا انقدح ما هو طریق تفریغ ذمه المدیون من الاستقلال بالتّعیین و التخلیه فیما جاز له، و لو بملاحظه قاعده نفی الضرر، لا ما أفاده- قده- فإنّه مستلزم للقول بخلاف غیر واحد من القواعد، ضروره أنّ التّفریغ بدون الوفاء و الإبراء، و تلف ما عیّنه علی الدّائن مع بقائه علی ملکه، و صیرورته متعلّقا لحق له کحق الجنایه، أو تقدیر ملکه له آنا ما قبل التلف، الی غیر ذلک، کلها علی خلاف القاعده، لا یصار إلی واحد منها الّا بدلیل. و لا یمکن ان یقال بدونه شرعا، و إن أمکن ثبوته واقعا، فافهم و تأمل فی أطراف ما ذکرناه.

قوله (قدس سره): (لکن فیه ان تضرره انما یوجب ولایته علی القسمه- إلخ-).

یمکن ان یقال: تضرّر الشریک بالقسمه، إنّما یمنع عنها لو لم یکن الضّرر متوجها ابتداء الیه، و امّا معه فلا وجه لأن یزاحم به ضرر شریکه.

و من الواضح أنّ الضرر هیهنا متوجّه الیه، و بتبعه یرد الضرر علی شریکه لو لا القسمه، تضرره اولی بالمراعات من ضرره، کما قرر فی محله. فتأمل.

[مسأله إذا ابتاع عینا شخصیه بثمن مؤجل جاز بیعه قبل حلول الأجل و بعده]

قوله (قدس سره): (و فی دلالتها نظر- إلخ-).

لعل وجهه عدم ظهور الروایه فی الشراء، فضلا عن شراء ما باع. بل ظاهر فی جواز أخذ غیر ما علیه من الدّراهم وفاء عنها، و الکلام انما کان فی المنع عن شراء ما باع فی الجمله إلّا عن أخذه أو مثله وفاء، فافهم.

قوله (قدس سره): (و فیما تقدم عنه فی النّهایه- إلخ-).

لکنه علیه لا وجه لغیر واحد من القیود الّتی أخذها فی موضوع ما

ص: 272

ذکره فیها من المسأله، کما لا یخفی. فتأمل.

قوله (قدس سره): (الّا ان یقال: أخذ الرهن علی الثمن و التضمین علیه- إلخ-).

لا یخفی انّ کون شی ء من توابع البیع و مصالحه، لا یندفع به محذور الدّور، حتّی یجوز اشتراطه لأن المنع عنه علی تقدیر لزوم الدّور عن اشتراطه عقلی، و التبعیّه لا ترفع التّوقف عن واحد من الطرفین، ضروره توقف الرّهن علی البیع المتوقف علیه مع اشتراطه، فالنقض به علی حاله، و الحلّ و هو عدم توقّف ملکیّه البائع علی بیعه، مشترک. و لعلّ توهّم التوقّف إنّما نشاء من جهه إطلاق الشرط علی ما شرط، و توقّف المشروط علی الشرط واضح، و الغفله عن انّ ذاک التّوقف إنّما هو علی الشرط الذی هو من اجزاء العله، و ما هو من أجزائها انّما هو نفس الاشتراط بالبیع، بناء علی کونه قیدا للمطلوب الواحد، و انّ فساد الشرط یوجب فساد العقد، و هو حاصل و قد اثر، لا ما اشترط به، کما لا یخفی.

و امّا بناء علی تعدّد المطلوب، فهو أیضا لیس من اجزائها. نعم هو من اجزاء عله مرتبه من المطلوب، فافهم.

قوله (قدس سره): (بل لأجل الالتزام به سابقا فی متن العقد أو قبله- إلخ-).

بل لأجل الالتزام لا حقا، و إلا فلو کان لأجل الالتزام به سابقا من دون إلزامه به من أحد، لم یکن بیعه أو شرائه بغیر طیبه و رضاه، و ان کان لولا التزامه به، لما کاد یبیع أو یشتری بطیبه.

و بالجمله الطّیب المعتبر فی صحه المعامله، ما حصل له من الدّاعی، لأجل الوفاء بوعد، أو التزام، أو رفع ضروره، الی غیر ذلک مما کان فی مقابله الإکراه علیها، کما لا یخفی. و منه قد انقدح ما ینبغی ان یحمل علیه خبر علی بن جعفر (1)، فتدبّر.


1- وسائل الشیعه: 12- 371- ب 5- ح 6.

ص: 273

قوله (قدس سره): (و عدم طیب النفس لا یقدح، الّا مع عدم لزوم الوفاء شرعا- إلخ-).

بل یقدح، و لو مع لزوم الوفاء شرعا، کما إذا کان بیعه مع بإلزام، أو إکراه من أحد، بتوعید و وعید علی عدم اقدامه، فباع لذلک، غایه الأمر مع لزوم الوفاء، ربّما یجوز للحاکم إجباره علیه فیما إذا امتنع عنه، أو تولیه عنه، لو قیل بعموم ولایه الحاکم، کما أشرنا إلیه سابقا، و هو غیر انّه لا یقدح عدم طیبه مع لزوم الوفاء علیه، کما لا یخفی علی المتأمل، فتأمّل.

[القول فی القبض]

[مسأله اختلفوا فی ماهیه القبض فی المنقول]

قوله (قدس سره): (اختلفوا فی ماهیه القبض فی المنقول- إلخ-).

الظاهر ان لا یکون اختلافهم فی ماهیه القبض شرعا، بل کان فیما یتحقق به خارجا، بعد الاتفاق علی انّه أمر واحد، و مفهوم فأرد، کالاستیلاء، و التمکن من التّصرف فیه بما شاء لغه و شرعا. و انّه کما یتحقّق فی غیر المنقول بالتّخلیه بلا خلاف، یتحقق بها فی المنقول، أو لا بدّ معه من النّقل و التحویل، أو الوضع فی الید، أو غیر ذلک مما ذکروه. و ذلک لبعد أن یراد منه شرعا، غیر ما هو معناه لغه و عرفا، و ان یکون فی المنقول غیر ما هو فی غیره، مع اختلافهم فی تعیینه. و هذا بخلاف ان یکون الخلاف فی محقّقات معنی، فإنّه لا بعد أصلا فی اختلاف المحققات بحسب الانظار، کما انّ اختلاف المنقول و غیره کذلک، أو واقعا، کما لا یخفی.

مع انّه لا یبعد ان لا یکون اختلافهم فیها أیضا، بل فی العباره لأجل المسامحه، کما هو المحتمل فی اختلاف عبارات أهل اللغه، أو ان یکون لأجل اختلاف الموارد فیما یعتبر فیها من فعل القابض، أو المقبض. أو اختلاف حکم الوضع و التّکلیف، و لو فی مورد واحد. و بأحد هذه الوجوه علی سبیل منع الخلو یمکن منع التوفیق بین الکلمات، و الجمع بین ما وقع منهم فی الموارد من الشتات.

و بالجمله لا بدّ فی کلّ باب من ملاحظه الدّلیل، و الاقتصار حینئذ مع إجماله علی اعتبار ما اجمع علیه الأصحاب فی ذاک الباب. و الرجوع فیما شک فی اعتباره إلی الإطلاق أو العموم، لو کان، و إلّا فإلی ما هو الأصل بحسب

ص: 274

التّکلیف و الوضع. فتأمّل.

قوله (قدس سره): (فقد اعترف غیر واحد بأنّه تعبّد، لأجل النصّ (1) الذی ادعی دلالته علیه- إلخ-).

مع انّ المنع عند بمکان من الإمکان، فإنّ الظاهر أنّ الاخبار بعد التّوفیق بینها، کما یظهر بالتأمل فیها، بإرجاع المنع عن البیع قبل الکیل أو الوزن، الی المنع عن البیع قبل القبض، لأجل الملازمه بحسب الغالب المتعارف بینهما، و انّه لا یکاد ینفکّ الکیل أو الوزن عمّا یتحقّق به القبض عاده، کما لا یخفی، انّما یکون بصدد المنع عن البیع قبل القبض تکلیفا، حرمه، أو کراهه، أو وضعا، کما یأتی تفصیله فی بعض مسائل أحکام القبض، لا فی بیان اعتبار الکیل أو الوزن فی القبض، أو کفایته فی قبض المکیل أو الموزون، کما یظهر بالتأمل فیها.

[فرعان]

[الأول لو باع دارا أو سفینه مشحونه بأمتعه البائع و مکنه منها کان قبضا]

قوله (قدس سره): (فالنّقل عن زاویه إلی أخری بغیر اذن البائع، لا یکفی لجواز التّصرف).

لا یخفی انّه لا یکاد یتم الّا فیما لا یصحّ بیعه بدون القبض کالصرف، و إلّا فجواز التّصرف فی المبیع بالبیع، و الشراء، و غیرهما، لا یتوقف علی القبض أو الإقباض، لحصول الملک بالعقد، و بناء علی القول بعدم حصوله به، بل بانقضاء زمن الخیار، لا یکون القبض کافیا لجواز التصرف، فتأمّل جیدا.

[الثانی لو کان المبیع مکیلا أو موزونا فلا یخلو إما أن یکون قد کیل قبل البیع أو وزن أو لا]

قوله (قدس سره): (و بالجمله فلیس فی الصحیحه (2) تعرض لصوره کیل الشی ء أولا قبل القبض- إلخ-).

کما لا تعرّض لهذه الصوره فی سائر الأخبار، لانصرافها عنها. فلا بد فی الصوره مما هو القبض فی غیر المکیل و الموزون. هذا لو قیل بدلالتها علی اعتبار الکیل و الوزن فیهما تعبدا، و قد عرفت عدم دلالتها علی ذلک.


1- وسائل الشیعه: 12- 389- ب 16- ح 11 و 12.
2- وسائل الشیعه: 12- 389- ب 16- ح 11.

ص: 275

[القول فی وجوب القبض]

[مسأله یجب علی کل من المتبایعین تسلیم ما استحقه الآخر بالبیع]

قوله (قدس سره): (لاقتضاء العقد ذلک- إلخ-).

بل لاقتضاء الملکیّه مطلقا لذلک مع المطالبه، من دون خصوصیه لحصولها بالعقد، ضروره عدم کون مضمونه الّا التّملیک بالعوض، و عدم اقتضاء وجوب الوفاء به، الّا تحقق التملیک کذلک، کما عرفت، الّا ان یدعی انّ مبنی عقد البیع، علی التّقابض، و التزام کل منهما علی التسلیم، و هو کما تری، ضروره انه لا یکون فی ضمن العقد التزام لو لم یکن وجوب التسلیم من الأحکام.

و منه انقدح انه لا یکون لکل منهما علی صاحبه حقّ غیر ما حصل له من الملک، کما یظهر من التذکره، الّا ان یکون مسامحه فی العباره، و قد عبّر بها عمّا هو قضیّه الملکیه، فافهم.

قوله (قدس سره): (و لعل الوجه فیه ان عقد البیع- إلخ-).

بل لعلّ الوجه کون ذلک من الأحکام عرفا، قد أمضاه الشارع بعدم الردع، من دون ان یکون فی البین اشتراط و التزام، کما عرفت. و منه قد انقدح وجه عدم جواز الحبس فیما إذا کان أحدهما مؤجّلا.

[مسأله یجب علی البائع تفریغ المبیع من أمواله مطلقا و من غیرها فی الجمله]

قوله (قدس سره): (فإنّ إطلاق العقد کما یقتضی أصل التّسلیم- إلخ-).

قد عرفت الإشکال فی اقتضاء العقد لذلک، بل یکون وجه وجوب التفریع کأصل التّسلیم بعد المطالبه، عموم السلطنه علی الأموال (1)، و عدم جواز التصرف فی ملک الغیر بدون اذنه (2)، فلا تغفل.

قوله (قدس سره): (کان له الخیار لو تضرّر بفوات بعض منافع الدار علیه- إلخ-).

یمکن ان یقال: انّه لا ضرر فی نفس البیع، کی یوجب نفی الضرر، لزومه و وجوب الوفاء به، حیث انّه حصل به ملک العین بمنفعتها. غایه الأمر


1- بحار الأنوار: 2- 272.
2- وسائل الشیعه: 6- 376- ب 3- ح 6.

ص: 276

أنّه حیث فوت علیه بعضها البائع بوضع متاعه فیه، کان علیه اجره المثل الی زمان الفراغ. و هذا بخلاف ما إذا کانت مسلوبه المنفعه بالإجاره و نحوها، فان نفس البیع حینئذ یکون ضرریّا، فمع جهل المشتری یکون قضیه نفی الضرر، عدم وجوب الوفاء به، فلا یقاس علیه هیهنا. فتدبّر.

قوله (قدس سره): (و لو کان زرع قد أحصد- إلخ-).

لا إشکال فی وجوب التفریغ فیما کان الزّرع حصیدا، و الشجر مقلوعا، لما عرفت. و امّا إذا کان کل واحد منهما قائماً علی ساقه، فالتحقیق انّه لیس نفس البیع بضرری، کی یوجب نفی الضرر و الضرار (1)، ثبوت الخیار مع الجهل، لا مع العلم، کما هو الحال فی البیع الغبنی.

نعم یکون القلع ضررا علی البائع، و البقاء ضررا علی المشتری، فبعد تعارض الضّررین، و عدم ثبوت مرجّح فی البین، لو کان أحدهما أکثر ضررا، لما حققناه فی محلّه، من عدم کونه مرجحا فیما إذا کان التعارض بین ضرری الشخصین، کان المتّبع هو عموم السلطنه علی الأموال (2)، و عدم جواز التصرف فی ملک الغیر بدون اذنه (3)، و قضیتهما کما عرفت، لزوم التفریغ مع المطالبه، أو البقاء بالأجره، فتأمّل جیّدا.

[مسأله لو امتنع البائع من التسلیم فإن کان لحق فلا إثم]

قوله (قدس سره): (الّا أنّ منافع الأموال الفائته بحق، لا دلیل علی ضمانها- إلخ-).

إذا لم یکن فوتها بحیث یصدق انه کان بإتلاف منه لها، استوفاها، أم لا، دالا، فالدلیل علی الضمان، هو قاعده الإتلاف، و احترام مال المسلم، و لا منافات أصلا بین حبس العین بحقّ، و ضمان منافعها بإتلافها بالاستیفاء و غیره، کما لا یخفی.


1- وسائل الشیعه: 17- 341- ب 12- ح 3.
2- بحار الأنوار: 2- 272.
3- وسائل الشیعه: 6- 376- ب 3- ح 6.

ص: 277

قوله (قدس سره): (و یمکن الفرق فی النفقه بین المقامین- إلخ-).

لإمکان ان یکون تمکین الزّوجه شرطا لثبوت النّفقه علی الزّوج، فلم یثبت نفقه علیه، مع امتناعها و لو کان بالحق. و هذا بخلاف المقام، ضروره انّ ثبوتها انّما یکون لأجل الملکیّه، و هی حاصله بالعقد و حبس البائع، لا یکاد یکون موجبا لسقوط النفقه عن المشتری، و لا موجبا لثبوتها علیه، کما فی حبس غیره، بحق کان أو بغیره. و بالجمله لا مشابهه أصلا بین حبس من له النّفقه هیهنا، و امتناعه هناک، کما لا یخفی.

قوله (قدس سره): (ففی وجوب إجابته و جهان- إلخ-).

أوجههما الوجوب، لعموم السلطنه علی الأموال (1)، و لا ینافی وجوبها ما هو الفرض، من جواز الحبس من تعجیل المشتری للبذل، و لو سلّم فلم یعلم أنّه العلّه، بل غایته الحکمه، و لا بأس بمخالفتها مع الأصل، فضلا عن الدّلیل.

[الکلام فی أحکام القبض]

[مسأله من أحکام القبض انتقال الضمان ممن نقله إلی القابض]

قوله (قدس سره): (لکن لما لم یتعقل ذلک تعیّن اراده وقوع التّلف- إلخ-).

وجه عدم المعقولیّه، عدم قابلیّه التالف، لأن تعرضه المالیه، ضروره ان التالف لا یکاد یقابل بالمال، لکنه لا یوجب تعیّن اراده ذلک، لاحتمال إراده انّه بالتّلف یصیر کأنّه کان مالا للبائع، فتلف، فعبّر عن ذاک الاعتبار، و تلک الإضافه التی تکون بین المال التالف و ذی المال، و لا تکون بینه و غیره بمالیّه، و هذا أظهر و اولی، للزوم الالتزام بالملکیّه علی ذاک الاحتمال آنا ما قبل التّلف، تقدیرا، أو تحقیقا، بلا موجب لها، بخلاف هذا الاحتمال، کما لا یخفی.

قوله (قدس سره): (الّا ان یقال بان التّلف من البائع یدل التزاما علی الفسخ الحقیقی- إلخ-).

لا یقال: مع احتمال الفسخ الحکمی لا دلاله له علی الحقیقی، فإنّه


1- بحار الأنوار: 2- 272.

ص: 278

ظاهر فی انتقال المبیع إلی البائع حقیقه، و معه لا یکون الاحتمال بضائر بالدّلاله، کما لا یخفی. فافهم.

قوله (قدس سره): (ثم انّه یلحق بالتّلف تعذر الوصول- إلخ-).

فیه اشکال، لعدم دلاله النبوی (1) المنجبر ضعفه بالاشتهار علیه، لعدم صدق التّلف علی تعذر الوصول. نعم لروایه عقبه بن خالد (2)، دلاله علیه، لو کان ضعفها منجبرا أیضا، و إلّا فلا بدّ من الاقتصار علی التّلف، لکون الحکم علی خلاف الأصل.

قوله (قدس سره): (امّا لتحقّق سبب الانفساخ و سبب الضمان، فیتخیّر المالک فی العمل بأحدهما- إلخ-).

لا یخفی انّه لیس المقام من موارد توارد السببین، و تزاحم المؤثرین، للأثرین المتنافیین فی عرض واحد، لیتخیّر المالک، بل یکون سبب الانفساخ، سببا و رافعا لموضوع سبب الضمان، فإنّه معه یکون التّالف مال الغیر، کی یکون ضامنا له بإتلافه، بل یکون ماله، فلا مجال له معه أصلا.

و بالجمله لا محیص عن العمل بسبب الانفساخ هیهنا، لو کانت قاعده التّلف قبل القبض تعمه، و لم تکن منصرفه عما إذا کان بإتلاف البائع، و الّا لزم تخصیصها بلا مخصص، الّا علی وجه دائر، و لا یلزم من عدم العمل بسبب الضمان معه، محذور التّخصیص، إذ معه لا یکون إتلاف مال الغیر، فیکون تخصّصا بالنسبه إلی قاعده الإتلاف، فافهم.

قوله (قدس سره): (لجریان دلیل تعذر التّسلیم هنا- إلخ-).

جریان الدلیل فیما إذا تجدد تعذر التّسلیم محلّ اشکال، بل منع، و لا یکون الضّرر مع التّجدد من نفس البیع، بل أمر حادث، کما إذا حدث بعد التسلیم.


1- المستدرک: 2- 473.
2- وسائل الشیعه: 12- 358- ب 10- ح 1.

ص: 279

[مسأله تلف الثمن المعین قبل القبض کتلف المبیع المعین فی جمیع ما ذکر]

قوله (قدس سره): (بناء علی عود ضمیر الحق إلی البائع- إلخ-).

و یمکن الاستظهار أیضا، بناء علی عود الضّمیر إلی المشتری، فان ضمانه لحقه و ملکه، و هو المبیع، انّما هو لأجل کون البیع فی معرض الانفساخ ما لم یرد إلی البائع ماله، و هو الثمن، و صیروره المثمن فی عهدته، و خسارته بثبوت عوضه علیه لو تلف.

و بالجمله فمع تزلزل ملکه یصحّ ان یقال: انه ضامن له، و ان لم یصحّ ان یقال: بضمان الإنسان، لملکه مع عدم تزلزله، لکنه موجب لاختلاف المرجع فی الضمائر، الّا انه مع القرینه لیس بضائر، فتأمّل.

قوله (قدس سره): (و ظاهر الکلام (1) کونه مسلما بین الخاصّه و العامّه- إلخ-).

لکن مجرد ظهور کلام العلامه- أعلی اللّه مقامه- غیر کاف دلیلا فی مثل هذا الحکم الذی یکون علی خلاف الأصل و القاعده، الّا ان یدعی ثبوت المناط فی غیر البیع من المعاملات، بل بطریق اولی، و دون تنقیحه خرط القتاد- کما لا یخفی.

[مسأله لو تلف بعض المبیع قبل قبضه]

قوله (قدس سره): (بخلاف نقصان الصفه، و فیه تأمل- إلخ-).

وجه التأمّل ان المجموع و ان کان مبیعا و قد نقص جزئه، الّا ان المجموع لیس بمبیع بما هو جمله أجزاء البدن، بل بما هو إنسان، أو حیوان. و من الواضح انّه بما هو کذلک، لا یکون نقص إجزائه إلّا عیبا، و لذا لا یسقط علیه الثمن. و منه ظهر وجه التأمل فیما هو ظاهر الشرائع، فلا تغفل.

قوله (قدس سره): (و انّما ثبت الرّد لدفع تضرّر المشتری- إلخ-).

لا یخفی انه لو لم یکن إجماع علی جواز الرّد، لا یکاد یقتضی نفی الضرر جوازه، فان حدوث العیب فی المبیع بعد البیع، و قبل القبض، و یکون حاله، حال حدوثه بعد القبض، و لا دخل بالبیع أصلا، کی یقتضی نفی لزومه، کما هو أوضح من ان یخفی.


1- و فی المصدر: و ظاهر هذا الکلام.

ص: 280

قوله (قدس سره): (و استدلّوا علیه بانّ الکلّ مضمون قبل القبض، فکذا أبعاضه و صفاته- إلخ-).

و یرد علیه بأنّه قیاس، لاختصاص الدّلیل بالکل، و عدم شموله للصفات و الإجزاء الّتی لا ینقسط علیه الثمن.

قوله (قدس سره): (و یدفع بان وصف الصحه لا یقابل ابتداء بجزء من عین الثمن- إلخ-).

و فیه ان اتّحادهما فی ان العقد، کأنه لم یکن، لا یوجب اتّحادهما فی معنی الضمان، کیف، و یکون معنی الضمان فی أحدهما تلفه علیه، بما هو ماله، و فی الأخر تدارکه علیه بشی ء مما له، و اراده مطلق الخساره و النقصان فی المال من الضمان، انما یصحّ فیما إذا کان لفظه فی البین، کما فی الصحیحه (1)، لا إذا کان هناک لفظ ظاهر فی خصوص أحد المعنیین، مثل «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» (2). فافهم.

قوله (قدس سره): (الّا انه لما استند فی الرّد الی نفی الضرر- إلخ-).

إلا انّک قد عرفت ما فی هذا الإسناد، و ان قاعده نفی الضرر، لا تکاد تکون مقتضیه لوجوب تدارک الإنسان، للنّقصان الوارد علی مال غیره بلا استناد الیه، لو لم تکن مقتضیه لعدم الوجوب، کما هو قضیّه الامتنان.

ثم إنّه یظهر ممّا مرّ منّا غیر مرّه من الإشاره الی أن المنفی بقاعده نفی الضرر، انما هو ما للضّرر من الحکم، بمقتضی إطلاق دلیله أو عمومه، لا نفی الحکم الضرری، علی ما فی کلام العلامه، و کلامه، زید فی علو مقامهما، فتأمل تعرف.

[مسأله الأقوی حرمه بیع المکیل و الموزون قبل قبضه إلا تولیه]
اشاره

قوله (قدس سره): (و هو اولی من حمل تلک الأخبار علی الکراهه- إلخ-).

فیه نظر، بل منع، فان هذه الإطلاقات فی العموم لغیر التولیه، أظهر من ظهور النهی فی الحرمه، مضافا الی ظهور لا یصلح، و فی غیر واحد من تلک


1- وسائل الشیعه: 12- 352- ب 5- ح 2.
2- المستدرک: 2- 473.

ص: 281

الاخبار فی خصوص الکراهه، و کذا مفهوم لأ بأس، بل ظهورهما فیها أقوی من ظهور النهی فی الحرمه، کما لا یخفی. فتأمل.

قوله (قدس سره): (الّا انّ المحکی عن المختلف، انّه لو قلنا بالتحریم، لم یلزم بطلان البیع- إلخ-).

لعدم الملازمه بین الحرمه التکلیفیّه، و البطلان، عقلا. نعم لا یبعد دعوی الملازمه بینهما عرفا، فیما إذا کانت الحرمه متعلّقه بالبیع من حیث التّسبیب به الی التملیک، و التملّک، و التّوسل به إلیهما، و الّا فلا دلاله للنهی عن المعاملات علی الفساد، إلّا إذا کانت للإرشاد الی ذلک، کما هو الشائع فی النهی فی باب المعاملات.

[و ینبغی التنبیه علی أمور]
[الأول أن ظاهر جماعه عدم لحوق الثمن بالمبیع فی هذا الحکم]

قوله (قدس سره): (و یؤیّده تعلیل المنع فی طرف المبیع، بقصور ولایه المشتری- إلخ-).

لکن التعلیل به علیل، فلا وجه للتعدّی إلی الثمن، مع اختصاص الدلیل بالمنع فی طرف المثمن، مع مخالفه المنع فی هذا الحال، لعموم: تسلط (1) الناس علی الأموال فی جمیع الأحوال.

[الثالث هل المراد من البیع المنهی إیقاع عقد البیع علی ما لم یقبض]

قوله (قدس سره): (و هذا لا یسوغ إطلاق البیع علی الکلی المتشخص به- إلخ-).

لا یخفی ان تشخّص الکلّی فی الفرد، و انطباقه علیه إذا کان بالاستیفاء مسوّغا للإطلاق، کان التشخّص و الانطباق فی الحواله، إذا کانت استیفاء لا معاوضه، مسوّغا لإطلاق المبیع علی الکلی المتشخّص به فیها علی هذا، بأزید من الاستیفاء، و هو ممّا لا بدّ منه فی التشخّص و الانطباق، و انّما لا یسوغ التشخّص و الانطباق فیها للإطلاق، إذا کانت معاوضه علی حده، لا استیفاء. فان استحقاق المحال لما علی المحال علیه من الکلی، یکون بمعامله أخری، غیر البیع المنصب علی ما انطبق علیه بالوفاء.


1- بحار الأنوار: 2- 272.

ص: 282

قوله (قدس سره): (و فیه انّه لا دلاله لها علی محلّ الکلام- إلخ-).

و فیه ان تقریب الاستدلال بها، یتم بضمیمه ترک الاستفصال و إذا صحّ الاستدلال بها علی جواز إبقاء الفرض بمال المسلم، کما حکاه عن العلامه، أعلی اللّه مقامه، فتفطن.

قوله (قدس سره): (و یمکن ان یقال: ان ظاهر الحواله، بناء علی کونه معاوضه- إلخ-).

انما یمکن ان یقال ذلک، لو قیل بکون البیع فی الاخبار المانعه، کنایه عن مطلق الاستبدال، و قد عرفت انّه لما لیس له مجال، فلا یکاد یتمّ الاستدلال الّا بضمیمیه ترک الاستفصال، کما عرفت.

فافهم.

[الرابع ذکر جماعه أنه لو دفع إلی من له علیه طعام دراهم و قال اشتر بها لنفسک طعاما لم یصح]

قوله (قدس سره): (و کیف کان فالمعاوضه لا یعقل بدون قیام کل عوض مقام عوضه- إلخ-).

قد مرّ منّا الإشکال فی ذلک، و انّ عدم معقولیّه المعاوضه بدون ذلک، لا یقتضی عدم معقولیه الاشتراء بمال الغیر لنفسه. و کون البیع من عقود المعاوضه، معناه انه تملیک بالعوض، لا مجانا کالهبه، لا بذاک المعنی الذی لا یعقل الّا بدخول کل الی ملک من خرج عن ملکه الأخر. فتذکر.

و هذا أخر ما أوردنا إیراده، و قد فرغنا عنه فی الیوم الثلاث تاسع عشر محرم الحرام، من شهور سنه (1319) تسعه عشر و ثلث مأه بعد الالف. حامدا، شاکرا، مصلّیا، راجیا، لان ینتفع به الإخوان، کما انتفعوا بأصله. و ان یعفو عما وقع فیه من الخطاء، و الخلل. و الذّهول، و الزلل. و السهو، و النسیان، فإنّها کالطّبیعه الثانیه للإنسان.

الحمد للّه کما هو اهله و مستحقه و الصلاه علی نبیّه محمد و آله الطاهرین. و لعنه اللّه علی أعدائهم أجمعین، إلی یوم الدین.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة

السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة

الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.