مستقصی مدارک القواعد
اشارة
نام کتاب: مستقصی مدارک القواعد و منتهی ضوابط الفوائد موضوع: قواعد فقهی نویسنده: کاشانی، ملا حبیب الله شریف تاریخ وفات مؤلف: 1340 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 1 ناشر: چاپخانه علمیه تاریخ نشر: 1404 ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: قم- ایران ملاحظات: این کتاب از روی نسخهای که در سال 1295 ه ق به دست محمد حسین کاشانی نوشته شده عکسبرداری گردیده است.
ص: 1
[المدخل]
ص: 2
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
امّا بعد حمد اللّه الّذی اوضح لنا بمعالم انواره محجّة المسالک الی تهذیب جواهر سرائر المدارک و الصّلاة علی مصابیح الاستبصار لکل سالک محمد و آله سفینة نجاة کلّ هالک و اللعنة علی اعدائهم و الصّادین عن سبیلهم من تارک و هاتک فیقول اضعف خدّام الشرع المنیف ابن علی مدد حبیب اللّه الشّریف انّنی لمّا رأیت کثیرا من اصحابنا الفقهاء کثیرا ما یستدلون فی کتبهم الفقهیة علی کثیر من المقاصد بکثیر من القواعد لا یبتنی علی عماد مرصوص من الکتاب و العقل و الاجماع و المنصوص التی هی الدّلیل علی مسائل الفقه الاصیل و هم مع هذا قد ارسلوها ارسال المسلّمات و سلکوا بها سبیل القطعیّات و الاجماعیّات و فرّعوا علیها جملة وافیة من المسائل و قنعوا بها عن ایراد البراهین و الدلائل و رایت من صنّف لبیان القواعد نثرها فی مصنّفه نثر الدرّ المنثور مقتصرا منها فیه علی ما هو
ص: 3
الاهم او المشهور فلم یستقصها حقّ الاستقصاء و لم یستوفها حق الاستیفاء اجمعت بعد الاستخارة من اللّه عج و الاستمداد من توفیقاته و التوجه بباطن السر الی وسائل فیوضاته و عنایاته محمّد و آله خیر بریته علی ان اسطر فی هذا العلم الشریف اساطیر مرتبة علی ترتیب القوم فیما سطروا مقتصرا علی ذکر القواعد الکلّیة ذکروها فی مصنف قواعدهم او لم یذکروا صرّحوا بها فی کتبهم او استفیدت من عباراتهم او صرّح بها فی الرّوایات او دلّت علیها و لو بالاشارات فهذه الاساطیر جامعة للقواعد مع اشارة اجمالیة الی مدارکها و مأخذها من الادلة المشار الیها و قد نظمت معها فی سلک هذا التّألیف ما لا اصل له مما ظنّوه قواعد کلیّة و زعموه ضوابط مرعیّه مبیّنا فساد هذا الزعم لئلّا یزل بالتقلید قدم الفهم و لا یقنع عن التحقیق بالوهم و ظنّی انّی مبتکر فی وضع هذا التألیف اذ لم أر من مراعی هذا الوضع ممن صنف فی هذا العلم الشریف هذا مع قلة الاسباب و اختلال اموری فی کل باب و قد سمیت هذا الکتاب بمستقصی مدارک القواعد و منتهی ضوابط الفوائد فاقول مراجیا من اللّه جزیل العوائد
کتاب الطّهارة
باب المیاه
اشارة
و فیه قواعد
الأولی کل ماء طاهر الّا ما علم انه قذر
فصل هذه القاعدة مستفادة من جملة من آیات الکتاب و عدّة مستفیضة من اخبار حجبنا الاطیاب الواردة عموما و فی خصوص الباب المؤیّدة بل المعتضدة بعمل الاصحاب فان الظاهر اتفاقهم علی هذا الاصل فی کل باب بل علیه استمرت و قامت سیرة اهل الإسلام بل جمیع الفرق من الانام مع ان الفضّ عن هذا الاصل الاصیل یستدعی
ص: 4
التحرّج الوبیل المنفی فی شرعنا الجلیل اسئل قال اللّه عج وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً و قال وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ وَ یُذْهِبَ عَنْکُمْ رِجْزَ الشَّیْطٰانِ فصل لعلّک تزعم انه لا دلالة فی الآیتین علی العموم و ان المدّعی منهما لیس بمفهوم قلت انّ لفظ الماء فیهما و ان کان نکرة فی سیاق الاثبات لا تفید بنفسه و جوهرة المطلوب و لکن ورودهما مورد الامتنان بیان و قرینة علی ان الشمول منه مطلوب و الّا فایّ امتنان فی انزال ماء طهور لا نعرفه بعینه او ایّ انعام فی تنزیل ماء صالح للتطهیر و قد حجب علمه عن غیره و مهما شک احد فلا اظنّه متی سمع الآیتین یشک فی فهم ارادة الامتنان منهما بلامین فالقول بانکار القرینة شطط ساقط من البین ثمّ ان قلت او لیستا دلّتا علی طهارة کل ماء نزّل و انزل من السّماء فایّ دلالة علی طهارة میاه البحور و الانهار و الآبار قلت بلی و لکن جمیع میاه الارض من السماء کما ورد فی بعض الاخبار و یشعر به جملة من الآیات قال اللّه أَ فَرَأَیْتُمُ الْمٰاءَ الَّذِی تَشْرَبُونَ أَ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشٰاءُ جَعَلْنٰاهُ أُجٰاجاً فَلَوْ لٰا تَشْکُرُونَ و قال فَأَسْکَنّٰاهُ فِی الْأَرْضِ وَ إِنّٰا عَلیٰ ذَهٰابٍ بِهِ لَقٰادِرُونَ مع انه لا قائل بالفصل بین انواع المیاه فصل روی شیخنا الصدوق محمد بن علی بن الحسین بن بابویه قده فی کتاب من لا یحضره الفقیه مرسلا عن مولانا الصادق ع انه قال کل ماء طاهر الّا ما علمت انه قذر و روی محمد بن یعقوب الکلیف قده فی الکافی عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین بن ابی الخطّاب عن ابی داود المنشد عن جعفر بن محمد عن یونس عن حماد بن عیسی
ص: 5
عن الصادق ع قال الماء کلّه طاهر حتی یعلم انه قذر و رواه الشیخ محمد بن الحسن الطوسی فی التهذیب أیضا باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن ابی الخطّاب فصل دلالة الروایتین علی اصالة طهارة کل فرد و نوع من افراد المیاه و انواعها واضحة لظهور لفظة کل مضافة کما فی اولیهما و مؤکدة کما فی ثانیتهما فی العموم لغة و عرفا بشهادة التبادر و الاستقراء فی کلمات العرب و تصریح اهل اللّغة بوضعها له و قد بیّنا فی الاصول ان للعام صیغة تخصّه و لا یضرّ ارسال الاولی مع کون المرسل هو ق القائل فی اوّل کتابه ما قال النائل فی علو الرتبة من بین قدماء علمائنا ما نال علی ان مسلّمیة ما دلت علیه من الاصل بینهم لضعف سنده علی تقدیره جابرة فهی الی صحاح الاخبار صائرة و کذا الاشتراک فی سند الثانیة اصل و روی ق فی الکتاب المذکور أیضا مرسلا عن الصادق ع انه قال الماء یطهّر و لا یطهّر و رواه أیضا بعینه الکلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عنه عن رسول اللّه ص و النوفلی هو الحسین بن یزید بن محمد بن عبد الملک و قد کان شاعرا ادیبا و قد قیل انه غلا فی اخر عمره و السکونی هو إسماعیل بن ابی زیاد و قد عدّ من الضعفاء و لکن قد قیل ان تضعیفه من المشهورات الّتی لا اصل لها لا یقال ان الروایتین دلتا علی ان الماء مطهر و المدعی کونه طاهر الاستلزامه له و روی ق أیضا باسناده عن محمد بن حمران و جمیل بن دراج انهما سألا ابا عبد اللّه ع عن امام قوم اصابته جنابة فی السفر و لیس معه من الماء ما یکفیه للغسل یتوضأ بعضهم و یصلی بهم قال لا و لکن تیمم الجنب و یصلی بهم فان اللّه عج جعل التّراب طهورا
ص: 6
کما جعل الماء طهورا و روی الشیخ جعفر بن الحسن بن سعید المعروف بالمحقق فی المعتبر مرسلا عن النبی ص انه قال خلق اللّه الماء طهورا لا ینجسه شیء الا ما غیر لونه او طعمه او ریحه و روی خ فی یب بسنده عن عبد اللّه بن کثیر الهاشمی عن الصادق ع قال بینا امیر المؤمنین ع ذات یوم جالس مع محمد بن الحنفیة اذ قال له یا محمد ائتنی باناء من ماء أتوضّأ للصلاة فاتاه محمّد بالماء فاکفاه بیده الیمنی علی یده الیسری ثم قال بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه الذی جعل الماء طهورا و لم یجعله نجسا الخ فصل لیس فی هذه الاخبار ما دل بوضعه علی العموم فانّ المفرد المحلی باللّام لا یفیده کک و لکن ربّما یقتضی الحکمة ارادته عنه کما فی قوله تعالی أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا فیحمل اللّام علی الاستغراق فیقوم مقام لفظة کلّ و هو و ان کان تجوزا و لکن القرینة تجوزه مع ان سیاق هذه الروایات یشهد له کما لا یخفی علی من تفطن فیه اصل روی خ فی یب باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدّقه عن عمّار عن الصادق ع قال کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر فاذا علمت فقد قدر و ما لم تعلم فلیس علیک اه فصل هذا یدلّ علی الاصل المطلوب اثباته بالعموم فان کل فرد من افراد الماء شیء من الاشیاء فیرد علیه الحکم الوارد علی کل شیء بعینه قطعا و هو النظافة المساوقة للطهارة فصل و یدل علیه أیضا جملة اخری من الآیات و الاخبار العامة و یقتضیه أیضا اصل البراءة فان وجوب الاجتناب عن ماء لم یعلم نجاسته تکلیف لم یعلم من جهة الشّارع فهو موضوع عن العباد و لم یکلف اللّه نفسا الا ما انتها و لک ان تقول ان اصل البراءة انما یکون
ص: 7
حجة اذا لم یستلزم العمل به اثبات تکلیف من جهة اخری فلو وجد ماء لم یعلم طهارته الا من جهة هذا الاصل و دخل وقت عبادة مشروطة بالطّهارة فالحکم بوجوب الغسل او الوضوء بهذا الماء تکلیف منفی بالاصل و لکن لنا ان نقول ان الحکم بوجوب التطهیر ح لیس من جهة الاصل المشار الیه بل هذا من قضیة ما دل من الکتاب و السنّة علی وجوب الوضوء و الغسل مع وجدان الماء للمشروط بهما و لم یثبت المنع الّا من الماء المعلوم نجاسته و هذا الماء لو لم نقل بمعلومیة طهارته شرعا فلا نقول بنجاسته کما هو للمفروض فصل قال الفاضل السبزواری فی الذخیره ان الظاهر المعلوم القدر من الخبر أی قوله ع کل ماء طاهر الخ ان الماء علی الطهارة اذا شک فی عروض النّجاسة له لا اذا شک فی کون الشیء سببا للنجاسة شرعا أم لا فان الحمل علی ان الجهل بالحکم الشرعی موجب للطهارة بعید غیر مأنوس بل الاقرب ان یکون المراد ان کل ماء طاهر حتی نعلم انه بعض الاشیاء المنصفة بالنّجاسة لان ان کل ماء طاهر حتی یعلم اتصافه بالنجاسة و بین المعنیین فرق و قال أیضا فی موضع اخر لا نسلم ان الاصل فی کل شیء الطهارة لان الطّهارة و النجاسة حکمان شرعیان و کلّ منهما یعلم ببیان المشارع و لا شیء یدلّ علی عموم الطّهارة فی کل شیء الا ما یخرج بالدلیل و ربما یوجد ذلک فی الماء المطلق حسب لائق روایة عمار السّاباطی فی الموثق عن أبی عبد اللّه ع کل شیء نظیف حتی یعلم انه قذر تدل علی ذلک لأنا نقول القدر الذی یعلم دلالة الخبر علیه ان الاشیاء طاهرة عند الجهل بعروض النجاسة
ص: 8
لها او کونها احدی النّجاسات لا عند الجهل بکونها نجسة أم لا شرعا انتهی و حاصل مراده من هاتین العبارتین ان الاصل المذکور انما یجری فیما ثبت طهارته من الشرع ثم شکّ فی عروض النجاسة له فرجعه الی استصحاب الطّهارة الثابتة فلا یقتضی طهارة کلّ ما جهل حکمه من الطّهارة و النجاسة فانهما حکمان شرعیان من الاحکام الوضعیة لا یحکم بشیء منهما الا بالدلیل و ضعف هذا الکلام لا یکاد یخفی علی من تامّل فیما بینّاه فانه تقیید لما تقدم بلا موجب و الطّهارة و ان کانت أیضا من الاحکام التوقیفیة و لکنها قد ثبتت بما بینّاه من الادلّة و استبعاد ایجاب الجهل بالحکم للطّهارة لیس فی محله فان الشّارع قد جعل هذا الحکم للمجهول کما قد جعل الاطلاق و الاباحة حکما لکل شیء حتی یرد فیه امر او نهی فالجهل فی الحقیقة لیس موجبا لهذا الحکم حتی یستبعد بل الموجب هو الجعل المستفاد من هذه الاخبار و صریح العقل و صحیح الاعتبار فمعنی قوله ع کل ماء طاهر الخ لیس ان کل ماء ثبت طهارته فهو مستصحب الطهارة الی ان یعلم بنجاسته فانه تقیید و مکلف لا حاجة فی ارتکابه بل معناه الظاهر المتبادر الذی یفهمه کل ذی ذهن غیر مشوب ان کل ما یصدق علیه اسم الماء حقیقه فهو محکوم عند الشّارع بالطهارة الا ما علم بالدلیل نجاسته کالمتغیر احد اوصافه و نحو ممّا ثبت نجاسته من الشرع و کذا الکلام فی قوله کلّ شیء نظیف الخ تفریع لو لا الدلیل علی وجوب الاجتناب عن الإناءین المشتبهین لکان مقتضی الاصل المشار الیه الحکم بطهارة کل منهما منفردا لعدم العلم بنجاسته بخصوصه و لکن قد روی فی فی عن محمد بن
ص: 9
یحیی عن احمد بن محمد عن عثمان عیسی عن سماعه قال سألت ابا عبد اللّه ع عن رجل معه اناء ان فیهما ماء وقع فی احدهما قذر لا ندری ایّهما هو و لیس یقدر علی ماء غیره قال یهریقهما جمیعا و تیمم و فی التعدی الی غیر مورده نظر و ان قال به الاکثر
الثانیة کل ماء بلغ قدر کر لم ینجسه شیء
فصل هذا الاصل مروته العامة عن النبی ص بالفاظ مختلفة ففی بعض الکتب کالمعتبر اذا بلغ الماء الی اخر ما ذکرناه و فی بعضها کالذکری اذا بلغ الماء کرّا لم یحمل خبثا قال و روی قلتین و لکنه لم ینسبه الیهم و ان کان ظاهره ذلک و لکن فی الاول التصریح بنسبة ما اورده الی الجمهور و قال السید المرتضی قده فی المسائل الناصریة و قد روی اصحاب الحدیث عن النبی ص انه قال اذا بلغ الماء کرا لم یحمل خبثا و روت الشیعة الامامیة عن ائمتها بالفاظ مختلفة و وجوه مختلفة ان الماء اذا بلغ کرا لم ینجسه ما بقع فیه من نجاسة الا بان یغیر احد اوصافه و اجمعت الشیعة الامامیة علی هذه المسألة و اجماعها هو الحجة انتهی و هو صریح فی اتفاق الفریقین علی روایته و فی جواهر الفقه لابن البراج انه قد روی عنهم صلوات اللّه علیهم انه اذا بلغ الماء کرّا لم یحمل خبثا و ظاهره ان هذا الحدیث مرویّ عن جمیع اهل البیت ع و قد اورده أیضا من لا یعمل باخبار الآحاد و تمسک به فظاهره انه من المتواترات کما صرح به بعضهم او من الآحاد المحفوفة بالقرائن القطعیة و فی تر انه المجمع علیه عند المخالف و المؤالف اصل قد روی فی فی عن محمد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن یحیی و عن علی بن ابراهیم عن ابیه
ص: 10
عن حماد بن عیسی جمیعا عن معاویة بن عمّار قال سمعت ابا عبد اللّه ع یقول اذا کان الماء قدر کر لم ینجّسه شیء و روی أیضا عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی عن علی بن الحکم عن ابی ایّوب ابراهیم بن عثمان الخراز عن محمد بن مسلم قال سألت ابا عبد اللّه ع عن الماء الذی یبول فیه الدّواب و تلغ فیه الکلاب و یغتسل فیه الجنب قال اذا کان الماء قدر کرّ لم ینجسه شیء و روی أیضا عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوری عن الصادق ع قال اذا کان الماء فی الرکی کرّا لم ینجسه شیء قلت و کم الکر قال ثلث اشبار و نصف عمقهما فی ثلث اشبار و نصف عرضهما و روی عنه أیضا عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقی عن محمد بن سنان عن اسماعیل بن جابر قال سألت ابا عبد اللّه ع عن الماء الذی لم ینجسه شیء قال کروها قلت الکر قال ثلاثة اشبار فی ثلاثة اشبار و هذه الاخبار رواها خ أیضا فصل و لفظ الماء فی هذه الرّوایات یشمل جمیع افراده و انواعه لعین ما بیّناه سابقا من اقتضاء الحکمة اذ لا عهد فیشار باللام الی المعهود و لا ذکر فیشار بها الی المذکور و الحمل علی الطبیعة یأباه مثل هذا الترکیب و علی الفرد الخاص او النوع کک ترجیح بلا مرجّح فیتعین حمله علی الاستغراق الحقیقی فیثبت المطلوب لا لإفادة المفرد المحلی باللام للعموم فی جمیع الموارد و ان جعل دلالة هذا اللفظ علیه من فروعها الشهید الثانی ره فی تمهید القواعد قال الاسم المعرف بال الّتی لیست للعهد یفید العموم عند جماعة من النحویین و الاصولیین الی ان قال اذا تقرر ذلک فیفرع علیه فروع کثیره اصلیة و فرعیة و منها الاحتجاج بقوله ص اذا بلغ الماء کرا و قوله ص
ص: 11
خلق اللّه الماء طهورا فان جعلناه للعموم استدل به علی افراد الماء و الا دلّ باطلاقه علیها فیستوی فیه النابع و ما فی الانیه و ماء البحر و غیره عن افراد المیاه التی اختلف فی انفعالها بمجرد ملاقاة النّجاسة و عدمه او فی طهوریتها و عدمه اه لان العموم غیر متبادر من جوهر هذا اللفظ فی جمیع الموارد و الاستثناء الذی لا یصح الا من العام و ان صح فی قوله تعالی إِنَّ الْإِنْسٰانَ لَفِی خُسْرٍ و قوله ص الصلح جائز الخ و لکنه غیر مطرد اذ لا یق اکرم الرجل الا زیدا و رایت الانسان الا المؤمنین و قوله تعالی أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا لا دلالة فیه علی ما ذکر فان من الالفاظ ما یستوی فیه المفرد و الجمع و غیرهما کالجنب و غیره هذا مع ان الاطلاق کاف لإثبات المدعی اذ کل نوع من انواع الماء یصدق علیه انه ماء فاذا بلغ کرّا وجب الحکم له بعدم الانفعال فصل قد خرج کثیر من اصحابنا المتقدمین عن هذا الاصل فی ماء البئر فحکموا علیه بتجنیسه بمجرد ملاقاته للنجاسة و ان کان اکثر من کر و ادّعی جماعة منهم کالسید المرتضی فی الانتصار و السید ابن زهره فی الغنیه الاجماع علیه و فی الاول انه من متفردات الامامیه و فی السرائر لمحمد بن ادریس الحلی نفی الخلاف عنه بین اصحابنا و فی نکت الارشاد للشهید الاول بعد نسبته الی الاکثر من الاصحاب قال و یکاد یکون اجماعا منهم علی النجاسة و لعله الحجة و استدلوا علی ذلک باخبار اظهرها دلالة روایات النزح و هی مع ما فیها من شواهد الاستحباب معارضة باقوی منها مما ورد فی هذا الباب مثل ما رواه خ باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن اسماعیل عن الرضا ع قال ماء البئر واسع لا یفسده شیء
ص: 12
الا ان یتغیر ریحه او طعمه فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه لان له مادة اه و غیره و هو کثیر و قد اوردنا هذه الاخبار مع ما یتعلق بها فی کتابنا الکبیرة الظاهر من کلام شیخنا المفید ره فی المقنعه اختصاص الاصل المشار الیه بما عدا الآبار و الحیاض و الاوانی من الغدران و الغلبان و ما اشبهها قال و اذا وقع فی الماء الراکد شیء من النّجاسات و کان کرا و قدره الف رطل و ماتا رطل بالبغدادی و ما زاد علی ذلک لم ینجسه شیء الا ان یتغیر به کما ذکرناه فی المیاه الجاریة هذا اذا کان الماء فی غدیر او قلیب و شبهه فاما ان کان فی بئر او حوض او اناء فانه یفسد بسائر ما عوت فیه من ذوات الانفس السائلة و بجمیع ما یلاقیه النّجاسات و لا یجوز التطهر به حتی یطهر و ان کان الماء فی الغدد ان و القلبان و ما اشبهها دون الف رطل و مأتی رطل جری مجری میاه الآبار و الحیاض التی یفسدها ما وقع فیها من النجاسات و لم یجز الطهارة به اه و کذا تلمیذه سلار بن عبد العزیز الدیلمی فی المراسم قال و امّا المضاف الی النجس فلیس بطاهر و لا مطهر و لا یجوز شربه و لا استعماله الا ان یدعو الی استعماله ضرورة و هو علی ثلثه أضرب احدها یزول حکم نجاسته باخراج بعضه و الاخر بزیادته و الاخر لا یزول حکم نجاسته علی وجه فالاول میاه الآبار و هی تنجس بما یقع فیها من النجاسات او موت ما تذکره و تطهر باخراج ما نحدّه الی ان قال و امّا ما یزول حکم نجاسته فهو ان یکون الماء قلیلا و هو راکد فی الارض او غدیر او قلیب فانه ینجس بما یقع فیه من النجاسة و حد القلیل ما نقص عن کرّ و الکرّ الف و مائتا رطل فاذا زاد زیادة تبلغه الکر او اکثر من ذلک
ص: 13
طهر و کل الجاری اذا کان قلیلا فاستولت علیه النجاسة ثم کثر حتی زال الاستیلاء فانه یطهر و لا ینجس الغدر ان اذا بلغت الکر الّا بما غیر احد اوصافها و ما لا یزول حکم نجاسته فهو ماء الاوانی و الحیاض بل یجب اهراقه و ان کان کثیرا اه بل یمکن دعوی صراحة العبارتین فیما ذکرناه کما لا یخفی علی من تامل فیهما و العجب من صاحب الریاض و جماعة حیث احتملوا بل استظهروا موافقتهما لسائر الاصحاب تحملهم العبارتین علی الغالب فی الاوانی من النقصات عن الکرّ و انت خبیر بإبائهما عن هذا الحمل مع ان کون الغالب فی الحیاض ما ذکر فی محل المنع الظّاهر و کذا البئر مع انه لم یحک احد عنهما التفصیل فیها بین الکر و ما دونه و الاستشهاد بفهم خ الذی هو من تلامیذ د و هو اعرف بمذهب استاده حیث قال فی تهذیبه الّذی هو شرح علی عه بعد ان اورد العبارة المذکورة و یدل علی ذلک ما قدمنا ذکره من ان الماء متی نقص عن الکر فانه ینجس بما یحلّه من النجاسات و اذا ثبت نجاسته فلا یجوز استعماله بلا خلاف الخ اه لیس فی محله و کیف کان فلا ینبغی الاشکال فی ضعف هذا القول اذ لا مخرج عمّا اسسناه من الاصل بالنسبة الی ما اشرنا الیه سوی اطلاق بعض الاخبار مثل قوله ع فی روایة ابی بصیر اذا دخلت یدک فی الاناء قبل ان تغسلها فلا بأس الا ان یکون اصابها قذر بول او جنابة فان ادخلت یدک فی الماء و فیها شیء من ذلک فاهرق ذلک الماء اه و قوله ع فی روایة البزنطی یکفی الاناء بعد السؤال عن الرجل یدخل یده فی الاناء و هی قدره اه و المتبادر من الاناء فیهما ما دون الکر فیحمل علیه سلمنا العموم و لکن
ص: 14
الترجیح لعموم ما تقدم بوجوه کثیره مع انه روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عبد اللّه بن المغیره عن بعض اصحابنا عن الصادق ع قال الکر من الماء نحو حبی هذا فاشار الی حبّ من تلک الحباب التی تکون فی المدینه اه فان الظاهر بیانه الکر الذی لا یتنجس فتدبر و روی عن علی بن محمّد عن سهل عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن صفوان الجمال قال سألت ابا عبد اللّه ع عن الحیاض التی بین مکّة و المدینة تردها السّباع و تلغ فیها الکلاب و یغتسل فیها الجنب أ یتوضأ منه قال و کم قدر الماء قلت الی نصف السّاق و الی الرکبه و أقلّ قال توضأ اه فصل المشهور بین المتأخرین و متأخریهم اختصاص هذا الاصل بما لو طری النجاسة علی الکریة فالماء القلیل اذا تنجس فلا یطهر باتمامه کرا مطلقا سواء کان بالماء الطاهر او بالنجس و قد ذهب جماعة من قدماء اصحابنا الی ان بلوغه کرّا مطهر مطلقا او اذا کان الاتمام بالماء الطاهر و منهم السید المرتضی ره فی المسائل الرسیة علی ما حکی عنه و الشیخ ابو جعفر الطوسی ره فی بعض کتبه علی ما نسب الیه و ان لم نتحققه فی خصوص المسألة و المحکی عنه فی الخلاف موافقه المتأخرین و فی المبسوط التردد نعم ربما یفوح عن بعض عباراته فی غیر المقام رائحة اختیاره هذا القول و فی جواهر ابن البراج انه قد کان خ یذهب الی نجاسة هذا الماء و ربما مال فی بعض الاوقات الی القول بطهارته لأنه کان یقول القول بطهارته قوی الخ اه و من هؤلاء بنو ادریس و البراج و حمزه و الحلی فی ئر و الجواهر و الوسیلة و الاشارة و فصّل الأولان بما لا مزیل علیه مبالغین فی اثبات
ص: 15
هذا القول مدّعیا اوّلهما الاجماع علیه قال و أیضا اجماع اصحابنا علی هذه المسألة الا من عرف اسمه و نسبه و قوله و اذا تعین المخالف فی المسألة لا یعتد بخلافه اه و محصل ادلتهم یرجع الی وجوه کلّها ضعیفة عند التحقیق و لکن اقربها امران التعرض لهما حقیق الاول الاجماع الذی نقله فی تر کما عرفت و فی حجیته الاجماع المنقول بخبر الواحد سیّما مثل هذا الناقل الّذی طعن فی دعاویه من علمائنا غیر واحد کلام معروف وارد و القول بحجیته بما بیّناه فی الاصول فاسد مع ان شیخنا المحقق ره قال فی المعتبر انا لم تقف علی هذا ای هذا القول فی شیء من کتب الاصحاب و لو وجد کان نادرا بل ذکره المرتضی فی مسائل منفرده و بعده اثنان او ثلثه ممن تابعه و دعوی مثل هذا اجماعا غلط اذ لسنا بدعوی المائة تعلم دخول الامام فیهم فکیف بفتوی الثلاثة و الاربعه اه و الثانی قوله ص اذا بلغ الماء کرا الخ فان معناه انه متی بلغه لم یحکم بنجاسته سواء کان قبل ذلک نجسا او طاهر او المفروض ان الماء المبحوث عنه قد بلغ هذا المقدار فوجب الحکم فیه بالطهارة لا یق سلّمنا الصغری و هو ان هذا ماء بلغ کرا و لکن لا نسلم کلیة الکبری المشترطة فی الشکل الاوّل ای کل ماء بلغ کرا وجب الحکم بطهارته اذ لا دلیل علیها فلعل هذا الحکم مخصوص بما کان طاهرا لما بینّاه سالفا من افاده الحدیث المذکور للعموم فهو الدلیل علی هذه الکلیة و قد قال ابن ادریس فی تر فالالف و اللام فی الماء عند اکثر الفقهاء و اهل اللسان للجنس المستغرق فالمخصوص للخطاب العام الوارد عن الشارع یحتاج الی دلیل و لا خلاف بین المخالف
ص: 16
و المؤالف من اصحابنا فی تنصیفهم و تقسیمهم فی کتبهم الماء فانهم یقولون الماء علی ضربین طاهر و نجس و قد حصل الاتفاق من الفریقین علی تسمیة الماء النجس بالماء و وصفه بالنجس لا یخرجه عن اطلاق اسم الماء حتی یصیر فی حکم ماء الورد و ماء الباقلاء لأنه لو شربه من حلف ان لا یشرب ماء لحنث الحالف بغیر خلاف فلو لم ینطلق علیه اسم الماء لم یحنث الحالف اه و یمکن الجواب عن هذا الاستدلال بانّ الماء و ان کان یطلق علی القسمین الا ان المتبادر منه و لو بملاحظة الحکم بانّه لم یحمل خبثا هو الاول و ربما یستبعد ان یکون نصف کرّ مثلا منفردا نجسا و النصف الاخر أیضا کک فاذا خلطا و اجتمعا حصل الطهارة للمجتمع بمجرد بلوغه کرّا و مثل هذا لا یلتفت الیه فی الشرعیات بعد وجود الدلالة و کم مثل ذلک بل اعرب فیها کما لا یخفی علی المتتبع قال الفاضل المشار الیه و لهذا امثلة کثیره عقلا و سمعا فمن ذلک المشرک نجس العین عندنا و یخرجه الایمان عن النجاسة الی الطهارة فان قیل ان العین علی ما کانت علیه قلنا غیر مسلم لان اعتقاد الإسلام و الایمان یمنع من ان یطلق علیها انها علی ما کانت علیه الا ان یراد بالعین نفس الجواهر فهو کک الا انه غیر مؤثر الا تری ان عصیر العنب قبل ان یشتد حلال طاهر فاذا حدثت الشدة حرمت العین و نجست و العین التی هی جواهر علی ما کانت علیه و انما حدث معنی لم یکن و کک اذا انقلب خلا زالت الشدة عن العین و طهرت و هی علی ما کانت علیه و کک الحیّ من النّاس المسلمین یکون طاهرا فی حال حیاته فاذا مات صار نجسا و العین
ص: 17
علی ما کانت علیه و لم یحصل من التغیر اکثر من عدم معنی هو الحیوة و حلول معنی هو الموت و اذا جاز ان ینجس العین الطاهره بعدم الحیوة و حلول الحیوة الموت جاز ان یطهر العین النجسة بعدم الکفر و وجود الایمان علی ان الجواهر متماثلة و العین النجسة من جنس العین الطاهرة و انما یفارقها بما یحلها من المعانی و الاعراض و الاحکام فاذا لا مانع شرعا و عقلا ان یثبت للماء النجس متفرقا قبل اجتماعه و بلوغه الکر حکم بعد اجتماعه و بلوغه الحد المحدود اه لا یق ان الاستصحاب دلیل شرعی یقتضی بقاء هذا الماء علی ما کان علیه من النجاسة فی صورة الاجتماع و البلوغ فکیف ینقض الیقین و قد نهی عنه فان المنهی عنه هو نقض الیقین بالشک و المفروض انتفائه بالحدیث المذکور و الاستصحاب انما یکون حجة اذا لم یعارضه دلیل شرعی اخر و هو فی محل البحث متحقق مستطر و الانصاف ان انکار ظهور هذا الحدیث فی الدلالة علی هذا القول خلاف الانصاف فهو قوی لو صح السند و ثبت من طرقنا هذا المستند و لکنا بعد کمال التتبع فی کتب اصحابنا المؤلفة لجمع احادیث ائمتنا الهادین الی مناهج الهدی المتداولة بین علمائنا الاعلام المرجوع الیها فی جمیع الاحکام لم یحد هذا الحدیث بهذا اللفظ و انما المذکور فیها اذا کان الماء الخ لا اذا بلغ الخ و قد صرح بعضهم بالفرق بین اللفظین بظهور دلالة الثانی علی الاول بخلاف الاوّل قال فی المعتبر انا لم نروه ای هذا الحدیث المشتمل علی البلوغ مسندا و الذی رواه مرسلا المرتضی و الشیخ ابو جعفر و آحاد ممن جاء بعده و الخبر المرسل لا یعمل به و کتب الحدیث عن الائمه ع خالیة عنه اصلا و امّا
ص: 18
المخالفون فلم اعرف به عاملا سوی من محکی عن ابن حی و هو زیدی منقطع المذهب و ما رایت اعجب ممن یدعی اجماع المخالف و المؤالف فیما لا یوجد الا نادرا فاذا الروایة ساقطة و اما اصحابنا فرووا عن الائمه ع اذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شیء و هذا صریح فی ان بلوغ الماء کرا هو المانع لتأثیره بالنجاسة و لا یلزم من کونه لا ینجسه شیء بعد البلوغ رفع ما کان ثابتا فیه و منجسا قبله و خ ره قال لقولهم ع و نحن فقد طالعنا کتب الاخبار المنسوبة الیهم فلم نر هذا اللفظ و انما رأینا ما ذکرناه و هو قوله الصادق ع اذا کان الماء الخ و لعل غلط من غلط فی هذه المسألة لتوهمه ان معنی اللفظین واحد اه و اقول ان منشأ الفرق ان حدیث الکون یدل علی ان کون الماء کرا مانع عن تاثره بالنجاسة الطاریة علیه و امّا انتفاء النجاسة السابقة علی هذا الکون الثابتة فیه فلا دلالة فی الحدیث علیه بخلاف حدیث البلوغ فانه یدل علی ان البلوغ موجب لرفع ما کان من النجاسة و لکن الانصاف حق الانصاف ان الفهم السلیم و الذوق المستقیم لا یفرقان بین اللفظین اذ کما یصدق علی الماء المتمم کرا انه ماء بلغ هذا الحد یصدق علیه انه ماء یکون کک و المفهوم انما ینتفی طهارته ما لم یکن کک و هو مسلم و لا یلزم ذلک عدم حصولها له بعد کونه کک الا ان یتشبث بذیل الاستصحاب و هو حجة اخری قد عرفناک ما فیها فی مطاوی هذا الباب فان قلت کما لا دلیل علی نجاسته ح فکک لا دلیل علی طهارته قلت اولا انا سلمنا فقد الدلالة من الحدیثین علی طهارته و لکن الدلالة علیها ثابتة ممّا استثناه فی القاعدة الاولی من اصالة طهارة کل ماء بل کل شیء
ص: 19
و دعوی انها لا تجری فی مقام اثبات الحکم للمشکوک فی حکمه بل تختص بما ثبت طهارته و شک فی طرو النجاسة علیه کما فی الذخیرة قد عرفت انها ساقطه البته و ثانیا انه لو قلنا بان هذا الماء ح نجسه شیء فکیف یصدق انه لم ینجسه شیء مع ان النکرة الواقعة فی سیاق النفی مفیدة للعموم و حمله علی الطاری لیس بمعلوم بل قد صرح اهل العربیة بان لفظة لم مغیرة لمعنی المستقبل الی الماضی کما ان الأمر فی کلمة اذا بالعکس و من هنا یندفع أیضا دعوی تبادر سبق الکریة علی النجاسة من الحدیثین فیتضح ح ما فی قوله ره و لا یلزم من کونه لا ینجسه الخ فان الحکم بانه لم ینجسه شیء یلزمه قطعا رفع ما کان ثابتا فیه قبل ذلک هذا مع ان حدیث البلوغ و ان لم یسند فی کتب اصحابنا و لکن یجبره ارسال مثل السیّد و خ و ابن البراج مع ظهور عبارة الاول کصریح الحلّی فی ئر فی دعوی الاجماع علی روایته و ارسله الثانیان کغیرهما ارسال المسلمات و لم أر من قدح فیه سوی هذا المحقق الجلیل مع انه عسی ان یؤیّده ما اسلفناه من ابن ادریس من دعوی الاجماع علی ما یقتضیه هذا الدلیل و ان قال فی خیره ان ما یق من ان الاجماع المنقول بخبر الواحد المحکوم بکونه حجة عند جماعة من المحققین کاف فی ثبوت الخبر و ان لم یسند انما یتم من ضابط ناقد للأحادیث لا من مثل هذا الفاضل و ان کان غیر منکور التحقیق فانه لا یتحاشی فی دعاویه مما یتطرق الیه المقدح الخ اه و انت خبیر بانهم یتمسکون فی کثیر من الموارد بکثیر من المراسیل النبویة زاعمین انجبارها بامور تقصر عما اشرنا الیه بمراتب کثیره و الحاصل ان المتامل فی ما ذکرناه و نقلناه تحصیل له الظن القوی بصدور هذا الحدیث علی
ص: 20
هذا اللفظ عن النبی ص ظنا لا یقصر لو لم نقل بکونه اقوی عن الظن بصدور سائر الاخبار المرویة عن عترته ص المجموعة فی کتب اصحابنا المهتدین بسنّته فهذا القول فی غایة قوته و لکن الاحتیاط ینبغی الوقوف علی ساحله و المسلوک فی محجته و علی المختار فالظاهر عدم الفرق بین الاتمام بالنجس و الطاهر لإطلاق ما سطرناه فی تلک المساطر
الثالثه کل ماء تغیر طعما او لونا او ریحا وجب الاجتناب عنه
فصل هذا الاصل من المسلمات القطعیة بین الاصحاب بل بین مخالفینا أیضا من الاقشاب و قد استفاضت دعوی الاجماع من الفریقین فی هذا الباب و یشهد له الاعتبار من ذوی الالباب و ما دل علی حکم الخبائث من الکتاب و یدل علیه أیضا جملة من الاخبار الواردة عن ائمتنا الاطیاب اصل فقد تقدم قول النبی ص الّذی رواه فی المعتبر مرسلا خلق اللّه الماء طهورا لا ینجسه شیء الا ما غیر لونه او طعمه او ریحه اه و الاستثناء من النفی اثبات فیثبت التنجس للمتغیر کک و لمتعرض ان یقول اذ غایة ما یدل علیه ان المتغیر قابل للتنجس لو لاقاه نجس کقولهم ان الماء القلیل ینفعل بالنجاسة فان معناه انه قابل لذلک لا انه فی نفسه منفعل و ان لم یلاقه ما یؤثر فیه فلا دلالة فی الروایة علی ان المتغیر فی حد ذاته نجس مطلقا و ان التغیر موجب لذلک و لکن لنا ان نقول اولا ان فی سرق الحدیث مساق الحکم بطهارة الماء مطلقه ثم تعقیبه بهذا الاستثناء شهادة علی المدعی واضحة و دلالة علیه لائحة مع ان من المحتمل رجوع الاستثناء الی قوله خلق اللّه الماء بناء علی انه بمعنی جعل و ثانیا ان ما ذکر مبنی علی کون
ص: 21
غیر مبنیا للمفعول و لکن لو جعلناه للفاعل فالاستثناء راجع الی الفاعل فانه نکرة فی سیاق النفی تفید العموم الذی هو من شرائط صحة الاستثناء و المناقشة فی سند هذه الروایة ساقطة عند اهل الدرایة لانجبار ضعفها بما اشرنا الیه من دعاوی الاجماعات المستفیضة بل محقق الاجماع بل الضرورة الدینیة و فی تر الحلی ره دعوی الاتفاق علی روایة هذه الروایة و فی الرّیاض ان الحدیث مشهور و لکن فی المعتبر جعله مؤیّدا للحکم المذکور و نسبته الی روایة الجمهور و عبارته فیه کالصریحة فی انه غیر مروی عن طرقنا الصحیحة و لکن الامر بحمد اللّه بیّن فالخطب فی امثال المقام هیّن اصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه و محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعا عن حماد عن حریز عمّن أجزأ عن الصادق ع انه قال کلما غلب الماء ریح الجیفة فتوضأ من الماء و اشرب و اذا تغیر الماء و تغیر الطعم فلا تتوضّأ و لا تشرب اه و روی عنه أیضا عن محمد بن عیسی بن عبید عن یونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان قال سأل رجل ابا عبد اللّه ع و انا جالس غدیر اتوه و فیه جیفة فقال اذا کان الماء قاهرا و لا توجد فیه الریح فتوضّأ اه مفهومه انه اذا لم یکن الماء غالبا علی الجیفة او وجد فیه الریح فلا یجب الوضوء منه و روی خ عن شیخه د عن جعفر بن محمد بن قولویه عن ابیه عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید و عبد الرحمن بن ابی نجران عن حماد بن عیسی عن حریز بن عبد اللّه عن الصادق ع انه قال کلّما غلب الماء علی ریح الجیفة فتوضّأ من الماء و اشرب فاذا تغیر الماء و تغیر الطعم فلا توضأ
ص: 22
منه و لا تشرب اه و روی عنه أیضا عن احمد بن محمد بن الحسن بن الولید عن ابیه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن عیسی عن یاسین الضریر عن حریز عن ابی بصیر عن الصادق ع انه سئل عن الماء النقیع بتول فیه الدّواب فقال ان تغیر الماء فلا یتوضأ منه و ان لم تغیره ابوالها فتوضأ منه و کک الدم اذا سال فی الماء و اشباهه اه و روی بهذا الاسناد عن سعد عن احمد بن محمد بن عیسی عن العباس بن معروف عن حماد بن عیسی عن ابراهیم بن عمر الیمانی عن ابی خالد القماط انه سمع ابا عبد اللّه ع یقول فی الماء یمر به الرجل و هو نقیع فیه المیتة و الجیفة فقال ان کان الماء قد تغیر ریحه او طعمه فلا تشرب و لا تتوضأ منه و ان لم یتغیر ریحه و طعمه فاشرب و توضّأ اه فصل لا یضرنا فی تاسیس الاصل المشار الیه ورود هذه الاخبار موارد خاصة لعدم القول بالفصل و فتوی الاصحاب بالتعمیم کافة مع ان الظاهر من الروایة الأخیرة بیان الحکم علی وجه الضّابط علی ان المعبرة بعموم الجواب لا بخصوص السؤال البتة و یدل علیه أیضا قوله و اشباهه فی الروایة السابقة و لأخلوها عن ذکر اللون بالمرّه بعد ثبوته بالنبویة المتقدمه و بمفهوم ما رواه خ باسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن محمد بن عبد الجبّار عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضیل قال سألت ابا عبد اللّه ع عن الحیاض یبال فیها قال لا باس اذا غلب لون الماء لون البول اه فما عن شیخنا البهائی ره من التوقف فی اللون لیس فی محله فصل نظر بعض قدماء اصحابنا کالعمانی و شرذمة قلیلون من متأخریهم الی ظ اطلاق هذه الاخبار فزعموا ان الماء الذی لم یبلغ الکر کالذی بلغه فی عدم التأثر ما لم یحصل
ص: 23
التغیّر و ضعف هذا القول لا یکاد یخفی علی الناظر فی الاخبار الواردة فی الموارد الجزئیه لخصوص الماء القلیل و غیرها الوارد فی بیان اشتراط الکر و تحدیده اذ لو لا ذلک لما کان لذاک فائدة و لعل هذه الاخبار بمجموعها بالغة حد التواتر الموجب للقطع بالانفعال مع ان جماعة من اصحابنا ادعوا الاجماع علیه قال السید المرتضی بعد قول الناصر اذا وقعت النجاسة فی ماء یسیر بنجس تغیر لها اولم یتغیر ما هذه عبارته هذا صحیح و هو مذهب الشیعة الامامیة و جمیع الفقهاء و انما خالف فی ذلک مالک و الأوزاعی و اهل الظاهر فراعوا فی نجاسة الماء القلیل منه و الکثیر تغیر احد اوصافه من طعم أو لون او رائحه و الحجة فی صحة مذهبنا اجماع الشیعة الامیة و فی اجماعهم عندنا الحجة و قد دللنا علی ذلک فی غیر موضع من کتبنا الخ اه
الرابعه کل شیء یراه ماء المطر فقد طهر
فصل هذا الاصل فی الجمله مسلّم مقطوع به بین الاصحاب مدلول علیه بجملة من ایات الکتاب و بعدة من اخبار وردت فی هذا الباب فقد روی فی فی عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن عبد اللّه بن یحیی الکاهلی من رجل عن الصادق ع قال قلت امر فی الطریق فیسیل علیّ المیزاب فی اوقات اعلم ان النّاس یتوضّئون قال لیس به باس لا تسأل عنه قلت و یسیل علی من ماء المطر اری فیه التغیر و اری فیه آثار القذر فیقطر القطرات علیّ و ینتضح علی منه و البیت یتوضأ علی سطحه فیکف علی ثیابنا قال ما بذا باس لا تغسله کل شیء یراه ماء المطر فقد طهر اه فصل الظاهر عن التوضّؤ فی هذا الحدیث هو
ص: 24
التطهر من النجاسة و الخبث لا معناه المعروف فحکمه ع بنفی البأس مع قوله اعلم مناف للأصل المسلم المجمع علیه من وجوب الاجتناب عن کل ماء علم نجاسته و لکن الظاهر ان مراده بالعلم هو العادیّ المساوق للظن القوی الذی لا ینافی احتمال الخلاف و ح فلا ینبغی الاشکال فی عدم وجوب الاجتناب کما یأتی و ربما یشهد لذلک قوله لا تسأل عنه مع ان العلم بالاوقات المشار الیها لا یستلزم العلم بنجاسة خصوص ما یسیل علیه بعینه ثم قوله ما بذا باس مع قوله اری فیه التغیر و اری فیه آثار القذر مناف بظاهره للأصل السابق من وجوب الاحتراز عن کل ماء متغیر بالنجاسة و ما یأتی من نجاسة ما فیه عینها قال الشیخ الحرّ فی الوسائل هذا محمول علی ان القطرات و ما وصل الی الثیاب من غیر الناحیة التی فیها التغییر و آثار القذر او ان التغیر بغیر النجاسة و القذر بمعنی الوسخ و یخص بغیر النجاسة اقول ما ذکره اخیرا فله وجه لو لا قوله یتوضّأ الا ان یحمل علی التنظیف من الاوساخ الطاهره و اما ما ذکره اولا فلعله بعید مع ملاحظة قوله علیّ لو ارجحنا الضمیر فی فیه الی ما یسیل نعم لا باس بما ذکره لو ارجح الی نفس المجرور بمن فالمعنی انه سیل علی بعض ماء المطر الذی فیه ای فی مجموع الماء التغیر و هو لا یستلزم تغیر الجمیع و تقذره فصل مقتضی عموم الحدیث المذکور و اطلاقه عدم الفرق فی حصول الطّهارة للمتنجس بین کونه ماء مطلقه و غیره کک سواء کان ارضا او اناء او ثوبا او غیر ذلک ممّا یطلق علیه اسم الشیء و حصول التطهر بمجرد ورود ماء المطر علیه مطلقه و لکن التخصیص و التقیید بالنسبة الی جملة من
ص: 25
افراد هذا العام و المطلق ثابتات بالإجماع و الاخبار و شهادة الاعتبار کما فی صورة بقاء عین النجاسة او عدم زوال التغیر بها و ربما یفرع علی اطلاق هذا الحدیث الحکم بطهارة الماء المتنجس و ان کان کثیرا کالبحر بورود قطرة من ماء المطر علیه و لو علی جزء واحد عنه و هو بعید فان الظاهر من هذه الروایة طهارة ما یصل الیه المطر و المفروض عدم وصوله الّا الی هذا الجزء فکیف یجری الاطلاق علی ما لم یصل الیه هذا الماء من سائر الاجزاء هذا مع ان الروایة مرسلة لا جائر لها فی خصوص هذا الحکم و سیأتی ما یصلح لتقیید اطلاقها بالنسبة الله اصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن محمد بن ابی عمیر المجمع علی تصحیح ما یصح عنه عن هشام بن الحکم عن الصادق ع فی میزابین سالا احدهما بول و الأخر ماء مطر فاختلطا فاصاب ثوب رجل لم یضرّه ذلک اه و روی أیضا عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الهیثم بن ابی مسروق عن الحکم بن مسکن عن محمد بن مروان عن الصادق ع قال لو ان میزابین سالا احدهما بول و الاخر میزاب ماء فاختلطا ثم اصابک ما کان به باس اه و روی ق باسناده عن هشام بن سالم انه الصّادق ع عن السطح یبال علیه فیصیبه الماء فکیف فیصیب الثوب فقال لا باس به ما اصابه من الماء اکثر منه اه و باسناده عن علی بن جعفر انه سأل اخاه موسی بن جعفر ع عن الرجل یمر فی ماء المطر و قد صب فیه خمر فاصاب ثوبه هل یصلی فیه قبل ان یغسله فقال لا یغسل ثوبه و لا رجله و یصلی فیه و لا باس به اه فصل ظاهر هذه الاخبار عدم اعتبار الکریة لعدم انفعال ماء الأمطار و علیه اکثر
ص: 26
فقهائنا الابرار و ربما یستند لاعتبارها و انفعاله بعدمها الی عموم ما دل علی انفعال الماء القلیل و انت خبیر بانه لا عموم فی الاخبار المستدل بها علی انفعاله فهذا المستند علیل سلمناه و لکن التعارض بالعموم من وجه و المرجح لما ذکرناه نعم یعتبر کون الماء غالبا علی النجاسة و اکثر منها لقوله ما اصابه من الماء اکثر منه مع انه ربما یحتمل ارادة الاکثریه بحسب الحکم و المعنی و لکنه ضعیف کما لا یخفی اصل روی ق باسناده عن علی بن جعفر انه سال اخاه ع عن البیت یبال علی ظهره و یغتسل من الجنابة ثم یصیبه المطر أ یؤخذ من مائه فیتوضّأ به للصلاة فقال اذا جری فلا باس به اه و روی الحمیری فی قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جده علی بن جعفر ع عن اخیه ع قال و سألته عن الکثیف یکون فوق البیت فیصیبه المطر فیکف فیصیب الثیاب أ یصلی فیها قبل ان تغسل قال اذا جری من ماء المطر فلا باس اه و روی علی بن جعفر ع عن اخیه ع قال سألته عن المطر یجری فی المکان فیه المعذره فیصیب الثوب أ یصلی فیه قبل ان یغسل قال اذا جری فیه المطر فلا باس اه فصل قضیة مفهوم الشرط فی هذه الاخبار عدم تطهر المحل بماء المطر لو لم یجر علیه کما هو مذهب خ فی بعض کتبه و تبعه ابن حمزه فی الوسیلة قال و حکم الماء الجاری من الشعب ماء المطر کک اه و لکن المشهور عدم اعتبار الجریان للأصل و اطلاق ما تقدم و الاول لا یعارض هذه الروایات و الثانی مقید بها محمل الجریان فیها علی ارادة التقاطر عن السماء المعتبر فی ذلک اجماعا علی ما قیل لعلّه بعید لا یساعده الدلیل و دعوی الاجمال مع ظهوره فیما ذکرناه من الحال من
ص: 27
شطط المقال اذ مجرد مثل هذا الاحتمال لا یوجب الاجمال المخل بالاستدلال و اعجب منه تقویة هذا الاحتمال بعدم نص علی اشتراط التقاطر فیکون هذه الاخبار مستندا لهذا المقال
الخامسة کلّ ماء له مادة فهو طاهر مطهر لا ینجسه شیء و ان کان قلیلا
فصل هذا الاصل مستفاد مما تقدم فی القاعدة الثانیه من روایة محمد بن إسماعیل عن الرضاء قال ماء البئر واسع لا یفسده شیء الّا ان یتغیر ریحه او طعمه فیزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه لان له مادة اه فان التعلیل مفید للعموم و الظاهر انه تعلیل للحکمین و لو کان للثانی فالمدعی یثبت بالأولویة و هذا الحکم فی حوض الحمام اذا اتصل بالمادة البالغة کرّا فصاعدا مما لا خلاف فیه بل فی بعض الکتب دعوی الاجماع علیه اصل روی خ باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیی عن منصور بن حازم عن بکر بن حبیب عن ابی جعفر ع قال ماء الحمام لا باس به اذا کانت له مادة اه و الظاهر من ماء الحمام علی ما صرح به بعض الاعلام ما فی حیاضه الصغار الذی لا یبلغ الکر و الا فلا وجه لاشتراط المادة اصل روی أیضا باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی عن عبد الرحمن بن ابی نجران عن داود بن سرحان قال قلت لأبی جعفر ع ما تقول فی ماء الحمام قال هو بمنزلة الماء الجاری اه و باسناده عن احمد بن محمد عن ابی یحیی الواسطی عن بعض اصحابه عن ابی الحسن الهاشمی قال سئل عن الرجال یقومون علی الحوض فی الحمام لا اعرف الیهودی من النصرانی و لا الجنب من غیر الجنب قال یغتسل منه و لا یغتسل من ماء اخر فانه طهور اه
ص: 28
و روی فی فی عن بعض اصحابنا عن جمهور عن محمد بن القسم عن عبد اللّه بن ابی یعفور عن الصادق ع قال قلت اخبرنی عن ماء الحمام یغتسل منه الجنب و الصبی و الیهودی و النصرانی و المجوس فقال ان ماء الحمام کماء النهر بطهر بعضه بعضا اه و روی الحمیری فی قرب الاسناد عن ایوب بن نوح عن صالح بن عبد اللّه عن إسماعیل بن جابر عن ابی الحسن الاوّل ع قال ابتدأنی فقال ماء الحمام لا ینجسه شیء اه فصل مقتضی اطلاق هذه الروایات عدم انفعال ماء الحمام مطلقه و ان لم یتصل بمادة و لکنه مقید بما قدمناه مع انه وارد مورد الغالب فی زمن صدوره من الاتّصال بها و من هنا یتضح أیضا ضعف القول بعدم اشتراط الکریة فی المادة للإطلاق لان الغالب زیادة مواد الحمامات عن الکر فیحمل علیه فصل مقتضی التعلیل المشار الیه عدم تنجس الماء الجاری مطلقه و ان کان قلیلا بملاقاته للنجاسة و هو فتوی الاکثر بل لا خلاف فیه یظهر الا ما حکی عن المرتضی و مد فجعلاه کالراکد فی اعتبار الکریة و هو ضعیف بل ظ بعضهم دعوی الاجماع علی خلافه قال فی المعتبر و لا ینجس الجاری بالملاقات و هو مذهب فقهائنا اجمع و مذهب اکثر الجمهور
السّادسه الأسآر کلها طاهرة ما عدا سؤر الکلب و الخنزیر و الکافر
فصل هذا الاصل هو المعروف المشهور بین اصحابنا بل فی جملة من کتبهم دعوی الاجماع علیه قال السید المرتضی فی الناصریة الصحیح عندنا ان سؤر جمیع البهائم من ذوات الاربع و الطیور ما خلا الکلب و الخنزیر طاهر یجوز الوضوء به ثم حکی عن مالک طهارة اسار جمیع الحیوان و عن ابی حنیفه نجاسة اسار السباع کلها ما خلا الهرّ
ص: 29
و فی اصحابنا من حکم بنجاسة اسار المسوخ و هو مبنی علی القول بنجاسة اعیانها و هذا فی الحقیقه غیر مخالف فی الاصل الذی نحن بصدد تأسیسه اذ المراد سؤر الحیوان المحکوم بطهارته بقرینة الاستثناء و قال ابن ادریس فی ئر و الأسآر علی ضربین سؤر بنی آدم و سؤر غیر بنی آدم فسؤر بنی آدم علی ثلاثة اضرب سؤر مؤمن و من حکمه حکم المؤمن و سؤر مستضعف و من حکمه حکم المستضعف و سؤر کافر و من حکمه حکم الکافر فالاول و الثانی طاهر مطهر و الثالث نجس منجس الی ان قال فاما سؤر غیر بنی آدم فینقسم الی قسمین سؤر الطیور و غیر الطیور فاسأر الطیور کلها طاهرة مطهرة سواء کانت مأکولة اللحم او غیر مأکولته جلّالة او غیر جلالة تاکل الجیف اولا تاکل الجیف فاما غیر الطیور فعلی ضربین حیوان الحضر و حیوان البرّ و حیوان الحفر علی ضربین مأکول اللحم و غیر مأکول اللحم فمأکول اللحم سؤره طاهر و مطهر و غیر مأکول اللحم فما امکن التحرز منه سؤره نجس و ما لا یمکن التحرز منه فسؤره طاهر فعلی هذا سؤر الهر و ان شوهدت قد اکلت الفاره ثم شربت فی الاناء یکون بقیة الماء الذی هو سؤرها طاهر سواء غایت عن العین او لم یغب الا ان یکون الدم مشاهدا فی الماء او علی جسمها فینجس الماء لأجل الدم و کک لا باس بأسآر الفاره و الحیات و جمیع حشرات الارض و امّا سؤر حیوان البر فجمیعه طاهر سواء کان مأکول اللحم او غیر مأکول اللحم سبعا کان او غیره من ذوات الاربع مسخا کان او غیر مسخ و حشرات الارض سوی الکلب و الخنزیر فحسب و ما عداها فلا بأس بسؤره اه و هو صریح فی الحکم بنجاسة سؤر الانسی مما لا یوکل لحمه
ص: 30
الممکن التحرز عنه و قد یق ان ظاهره الحکم بنجاسته عینه أیضا فلا تکون مخالفا أیضا فتدبر اصل روی فی فی عن احمد بن ادریس و محمد بن یحیی جمیعا عن محمد بن احمد عن احمد بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقه عن عماد بن موسی عن الصادق ع قال سئل عما تشرب منه الحمامه فقال کل ما اکل لحمه فتوضأ من سؤره و اشرب و عن ماء شرب منه باز او صقر او عقاب فقال کل شیء من الطیر یتوضأ مما یشرب منه الا ان تری فی منقاره دما فات رایت فی منقاره دما فلا توضّأ منه و لا تشرب و روی أیضا عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس عن عبد الله بن سنان عن الصادق ع قال لا باس ان تتوضأ مما شرب منه ما یوکل لحمه اه و روی خ باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن احمد عن هاون بن مسلم عن الحسین بن علوان عن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن علی بن أبی طالب ع عن ابائه ع قال قال رسول الله ص کل شیء یجترّ سؤره حلال و لعابه حلال اه و رویا أیضا عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن خالد عن الحسین بن سعید عن القسم بن محمد عن علی بن ابی حمزه عن ابی بصیر عن الصادق ع قال فضل الحمامة و الدجاج لا باس به و الطیر اه قال خ قوله و الطیر عام فی کل طیر اه فصل هذه الاخبار دلت علی طهارة سؤر کل ما یوکل لحمه و کل طیر و ان لم یؤکل لحمه و لیس فیها و لا فی غیرها دلالة علی طهارة سؤر کل ما یؤکل لحمه عدا ما استثنی من الکلب و الخنزیر و الکافر فالظاهر فقد الدلیل علی طهارة ذلک بخصوصه کما یرشد الیه استدلالهم علیها بالعمومات المتقدم الیها الاشارة من الآیات و الاخبار الدالة علی طهارة کل ماء
ص: 31
و الاصل عدم التخصیص أصل روی فی فی عن احمد بن ادریس عن محمد بن احمد عن ایوب بن نوح عن الوشاء عمن ذکره عن الصادق ع انه کان یکره سؤر کل شیء لا یوکل لحمه اه فصل بهذه الروایة استدل من قال بنجاسة سؤر کل مالا یوکل لحمه و لکنها لإرسالها و شذوذها لا یصلح التخصیص العمومات المشار الیها مع ان فی دلالتها اجمالا مانعا عن الاحتجاج بها للحرمة و النجاسة و قد وردت اخبار عدیده بنفی البأس عن التوضؤ بسؤر عدة مما لا یؤکل لحمه و الشرب منه کالغطایة و الحیة و الفارة و الوزغ و العقرب نعم فی بعض الاخبار النهی عن استعمال سؤر بعض ما ذکر و هو محمول علی الکراهة و فی بعضها انه یسکب منه ثلث مرّات ثم یشرب منه و یتوضّأ منه غیر الوزغ فانه لا ینتفع بما یقع فیه و حمله علی الاستحباب غیر بعید
السابعه کل ماء مستعمل فی رفع الحدث الاصغر طاهر مطهر
فصل هذا الحکم مجمع علیه اجماعا محققا و محکیّا فی عدة من الکتب المعتبره قال فی هی الماء المستعمل فی رفع الحدث الاصغر طاهر مطهر اجماعا ثم حکی عن جماعة من العامه نجاسته و عن ابی حنیفه انه نجس نجاسة غلیظه کالدم و البول و الخمر حتی انه اذا اصاب الثوب اکثر من قدر الدرهم منع اداء الصّلاة و عن ابی یوسف انه نجس نجاسة خفیفه لا یمنع الصلاة ما لم یکن کثیرا و عن بعضهم التفریق بین ما لو کان المتوضئ محدثا فنجس و غیره فطاهر و جمیع هذه الاقوال کما تری نعم لا باس بها بالنسبة الی ما کانوا یستعملونه و قد روی ان بلالا اخرج وضوء رسول الله ص فتبادر الیه الصحابه و صحوا به وجوههم و فی استدلال هؤلاء بانّ تسمیة الوضوء طهارة تقتضی نجاسة المحل مالا یخفی مع ان الاصول
ص: 32
و العمومات یقتضی الطهارة اصل روی خ عن د عن جعفر بن محمد بن قولویه عن ابیه عن سعد بن عبد اللّه عن الحسن بن علی عن احمد بن هلال عن احمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی عن ابان بن عثمان عن زرارة عن احدهما ع قال کان النبی ص اذا توضّأ اخذ ما یسقط من وضوئه فیتوضئون به اه و روی ق قال سئل علی ع أ یتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمین احب إلیک او یتوضأ من رکو ابیض مخمر فقال لا بل من فضل وضوء جماعة المسلمین و ان احب دینکم الی اللّه الحنفیة السمحة السهله اه فصل ربما یحکی عن د ره استحباب النزه عن هذا الماء و لا دلیل علیه بل ظاهر ما یقدم استحباب استعماله فلا وجه للقول بکراهته تسامحا لمعارضته بمثله بل اقوی فصل لا خلاف فی طهارة الماء المستعمل فی رفع الحدث الاکبر بل فی هی انه مجمع علیه عندنا و فی ی و هو طاهر اجماعا و قد روی انه قدمت الیه ص امراة من نسائه قصعة لیوضأ منها فقالت امراة انی غمست یدی فیها و انا جنب فقال الماء لیس علیه جنابة و روی أیضا عن ابی هریرة انه قال لقینی النبی ص و انا جنب فانخنست منه فاغتسلت ثم جئت قال ص این کنت یا ابا هریرة فقلت یا رسول اللّه ص کنت جنبا فکرهت ان اجالسک فذهبت و اغتسلت ثم جئت فقال سبحان اللّه المسلم لا ینجس و فی روایاتنا أیضا ما یدل علیه و کذا فی مطهریته من الخبث و لکن فی ی انه مطهر فی الاقوی و حکی فی هی عن الشیخین و ابنی بابویه انه طاهر غیر مطهر و الظاهر ان المراد المطهریة من الحدث لاشتهار الخلاف فیه دون الخبث
ص: 33
الثامنه کل حیوان لیس له نفس سائلة فلا ینجس بمیتته الماء و ان کان قلیلا
فصل هذا الاصل ممّا لا ریب فیه و لا خلاف یعتریه و هو مبنی علی طهارة میتة ما لیس له نفس سائله و قد اجمع اصحابنا علی انه لا ینجس بالموت و دعاوی الاجماع علیه مستفیضة بل متواترة بل الظاهر اتفاق الفریقین علیه فی الجملة نعم حکی فی الناصریة و هی و غیرهما عن احد قول الشافعی ان الماء ینجس به و لکن فی الثانی استثناء السمک و عن ابن المنذر انه قال لا اعرف احدا قال بنجاسة الماء سوی الشافعی و قد روی عن النبی ص انه قال کل طعام او شراب وقعت فیه دابة لیس لها دم فهو الحلال اکله و شربه و الوضوء اه أصل روی خ باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطی عن الصادق ع قال سئل عن الحنفاء و الذباب و الجراد و النملة و ما اشبه ذلک یموت فی البئر و الزیت و السمن و شبهه قال کل ما لیس له دم فلا باس به اه و روی باسناده عنه أیضا عن احمد بن محمد بن عیسی عن ابیه عن حفص بن غیاث عن الصادق ع قال لا یفسد الماء الا ما کانت له نفس سائله اه و روی باسناده عن الحسین بن سعید عن عبد اللّه بن سنان عن عبد اللّه بن سکان عن الصادق ع قال کل شیء یسقط فی البئر لیس له دم مثل العقارب و الخنافس و اشباه ذلک فلا باس اه
باب الوضوء
اشارة
و فیه قواعد
الأولی کل صلاة یجب لها الوضوء او بدله الا صلاة المیت
فصل هذا الاصل بطرفیه مجمع علیه بل الاول من ضروریّات الدین بحیث
ص: 34
لم یشک فیه احد من المسلمین و یدل علیه بعد قوله تعالی إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ الخ جملة من الاخبار کثیرة متشتة فی موارد کثیره لا یخفی علی المتتبع اصل روی ق مرسلا قال قال ابو جعفر ع لا صلاة الّا بطهور اه و روی خ باسناده عن الحسین بن سعید عن حماد عن حریز عن زرارة عنه ع أیضا قال اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة و لا صلاة الا بطهور اه فصل کلمة لا هذه تبرئة نافیة للجنس فالنکرة المنفیة بها نصّ فی العموم کما صرح به جماعة فیدل هذا الترکیب علی اشتراط الوضوء فی کل فرد من افراد الصّلاة فرضها و ندبها لأنه مقتضی انتفاء الماهیة و الحقیقة بدونه هذا لو جعلنا الالفاظ اسامی للصحیحة و امّا لو جعلناها للأعم کما هو للتحقیق فالمراد التعمیم فی نفی صفة الصّلاة و هی الصحة اذ المفروض عدم انتفاء الماهیة فان الاعم لا ینتفی بانتفاء بعض شرائطه فدلالته علی المدعی أیضا واضحة بمساعدة فهم العرف مع ان نفی الصحة اقرب محاذات نفی الحقیقة فلا یق انه کما یمکن اراده نفی الصحة کک یمکن ارادة نفی الکمال فلا یصح الاستدلال علی الاشتراط کما فی قوله لا علم الا ما نفع و لا صلاة لجار المسجد الا فیه و لا نکاح الا بولی و غیر ذلک مما قام الدلیل علی ارادة نفی الکمال عنه و قد اتضح بما بیّنّاه انه لا اجمال فی مثل هذا الترکیب و ان زعمه بعض و هو عجیب فصل لا یقال ان الصلاة المندوب الیها لا تجب فکیف یجب الوضوء لها فان مرادنا بالوجوب هنا هو الوجوب الشرطی لا الشرعی الا انه قد یجتمعان مع انه یمکن جعله
ص: 35
شرعیا مطلقا علی بعض الوجوه کما یرشد الیه قول الصادق ع لمن قال له انی صلیت مع قوم ناصبیة بغیر وضوء سبحان اللّه أ فما یخاف ان یصلی من غیر وضوء ان تاخذه الارض خسفا و قوله ع قعد رجل من الاحبار فی قبره فقیل له انا جالدوک مائة جلدة من عذاب اللّه فقال لا اطیقها فلم یزالوا به حتی انتهوا الی جلدة واحده فقال لا اطیقها فقالوا لیس منها ید فقال لم تجلدونیها قالوا تجلدک انک صلیت یوما بغیر وضوء و صررت علی ضعیف فلم تنصره تجلدوه جلدة من عذاب اللّه فامتلاء قبره نارا اصل روی ق فی العیون و العلل بسنده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع قال انما امر بالوضوء و بدئ به لان یکون العبد طاهرا اذا قام بین یدی الجبار عند مناجاته ایاه مطیعا له فیما امره نقیا من الادناس و النجاسة مع ما فیه من ذهاب الکسل و طرد النعاس و تزکیة الفؤاد للقیام بین یدی الجبار قال و انما جوزنا الصلاة علی المیت بغیر وضوء لأنه لیس فیها رکوع و لا سجود و انما یجب الوضوء فی الصلاة التی فیها رکوع و سجود و انما هی دعاء و مسئلة و قد یجوز ان تدعوا اللّه و تساله علی ای حال کنت اه و روی فی فی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن ابن فضال عن یونس بن یعقوب قال سألت ابا عبد اللّه ع عن الجنازة اصلی علیها علی غیر وضوء فقال نعم انما هو تکبیر و تسبیح و تحمید و تهلیل کما تکبر و تسبح فی بیتک علی غیر وضوء اه فصل هذان الحدیثان صریحا الدلالة علی المستثنی و لا یقدح ضعف اولهما لانجباره بالإجماع محققا و محکیا فی کتب کثیره و یدل علی استثنائه أیضا جملة اخری من الاخبار و فی تجویز هذه الصلاة للحائض و الجنب کما
ص: 36
فی عدة من الروایات دلالة واضحة علیه ففی مرسلة حریز عن الصادق ع الطامث تصلی علی الجنازه لأنه لیس فیها رکوع و لا سجود و الجنب تتیمم و یصلی علی الجنازه اه و لک ان تقول ان صلاة المیت لیست بصلاة حقیقة کما یشعر به بعض ما تقدم فلا یشملها العموم المشار الیه حتی نحتاج فی استثنائها الی هذه الاخبار او الی غیرها فتدبر فصل لا حاجة الی استثناء فاقد الطهورین الا علی القول بوجوب الصّلاة علیه بدون الطهور و لکنه ضعیف کما فصلناه فی شرح النافع مع انّ الوجوب لو کان شرعیّا فلا یتعلق الا بالقادر
الثانیة کل ما بدء اللّه به فی الوضوء وجب الابتداء به
فصل هذا الاصل من القطعیّات و الاجماعیّات التی لا شبهة فیها و قد وافقنا فیه مخالفونا عدا ابی حنیفه و مالک و الثوری علی ما حکی عنهم فی هی و نسب فی الانتصار الی الشافعی فی قوله الجدید عدم وجوب ترتیب الید الیمنی علی الیسری و هو لا ینافی ما ذکرناه اذ لا بدأة فی الآیة بالنسبة الی شیء منها و انما حکمنا بوجوب هذا الترتیب لدلیل اخر و کذا القول بعدم وجوب الترتیب بین الرجلین کما اختاره کثیر من اصحابنا أیضا بل عن بعضهم نفی الخلاف عنه لما ذکرناه فان القول بوجوبه کما هو مذهب آخرین انما هو لأمر اخر أصل قال اللّه عج یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ الخ اه فصل استدل به بهذه الآیة علی وجوب الترتیب نظرا علی ان الواو تقتضی الترتیب و انه تعالی عقب ارادة القیام بالغسل فیجب تقدمه علی غیره و کل من اوجب تقدم الغسل اوجب الترتیب
ص: 37
و انه تعالی ذکر هذه الاعضاء مرتبا فیجب غسلها مرتبا و فی جمیع هذه الوجوه نظر اما الاول فلان المعروف بین اهل الادب ان الواو بنفسها لا تقتضی الا مطلق الجمع فی اصل الحکم فاذا قلت جاءنی زید و عمرو فلا یفهم منه الا اشتراکهما فی المجیء و اما سبق زید فلا دلالة فیه علیه و لذا قد یستعمل فیما یستحیل فیه الترتیب کما فی قولهم المال بین زید و عمرو و فیما نعلم ان الثانی فیه قبل الاول کما فی قوله تعالی وَ اسْجُدِی وَ ارْکَعِی و قوله نَمُوتُ وَ نَحْیٰا* علی بعض الوجوه فلو کانت حقیقه فی الترتیب لزم التجوز المخالف للأصل مع ان الشارح الرضی ره قال هذا ای کون الواو للجمع مذهب جمیع البصریین و الکوفیین و نقل بعضهم عن الفرّاء و الکسائی و تغلب و الربعی و ابن درستویه و به قال بعض الفقهاء انها للترتیب اه و امّا الثانی فلان مقتضی الشرطیة وجوب جمیع هذه الأمور و اما ترتیبها فلا دلالة علیه و اما الثالث فمنوط تسلیمه بالدّلیل فربّ شیء بدء اللّه به فی الذکر و لا قائل بوجوب البدأة به و قد بدء بالصّلاة قبل الزکاة و لم یقل احد بان المؤدی ذکوته قبل ان یصلی لا یصح عمله و کذا باشیاء اخر قبل اشیاء فان کان نظره الی ما یأتی فهو امر اخر غیر دلالة الآیة بنفسها علیه أصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه و عن محمد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عیسی عن حریز عن زرارة قال قال ابو جعفر ع تابع بین الوضوء کما قال اللّه عج ابدء بالوجه ثم بالیدین ثم امسح الرأس و الرجلین و لا تقدمن شیئا بین یدی شیء تخالف ما امرت به فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه و اعد علی الذراع و ان
ص: 38
مسحت الرجل قبل الرأس فاصبح علی الرأس قبل الرجل ثم اعد علی الرجل ابدء بما بدء اللّه به اه و روی خ باسناده عن الحسین بن سعید عن محمد بن ابی عمیر عن عمر بن اذنیه عن زرارة قال سئل احدهما ع عن رجل بدء بیده قبل وجهه و برجلیه قبل یدیه قال یبدأ بما بدء اللّه به و لیعد ما کان اه فصل ان قلنا ان کلمة الموصول فی الحدیثین مفیدة للعموم فمقتضاهما وجوب البدأة بکل ما بدء اللّه به فیکون هذا اصلا فی کل مورد فلا یرتکب خلافه الا بالدلیل و لکن الذی یفهمه الذهن السلیم اختصاص هذا الحکم بالوضوء فان الظاهر من الموصول هنا العهد فلا یفید العموم
الثالثة کل من تیقن الطهارة و شک فی طرو الحدث بنی علی طهارته فلا یعیدها
فصل هذا الاصل مجمع علیه بین اصحابنا و اکثر مخالفینا بل لم ینقل فی الناصریة الخلاف الا من مالک فانه فصل بین ما لو کثر الشک منه و استولی فکما ذکرناه و غیره فیعید الوضوء نعم فی هی عن الحسن التفصیل بین شکه فی الصلاة فیمضی و قبلها فیتوضؤ و مستند هذا الاصل مضافا الی الاجماع و ما یأتی استصحاب الطهارة و قد برهن علی حجیته فی الاصول أصل روی فی فی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن العباس بن عامر عن عبد اللّه بن بکیر عن ابیه قال قال لی ابو عبد اللّه ع اذ استیقنت انک قد احدثت فتوضأ و ایاک ان تحدث وضوء ابدا حتی تستیقن انک قد احدثت اه فصل دلالة هذا الحدیث علی المدعی من وجهین احدهما بمفهوم الشرط و هو عدم وجوب الوضوء مع عدم الیقین بالحدث و ثانیهما بمنطوق التحذیر
ص: 39
فان کلمة ایّاک فی نحو المقام موضوعة له فظاهرها التحریم و لکن لا قائل به فیحمل علی احداث الوضوء بقصد الوجوب کما هو مذهب بعض العامه فی الجملة ثم مقتضی الوجهین انه لا عبرة بالظن و ان کان قویا مع انه لا دلیل علی حجیته فی المقام أصل روی عبد اللّه بن جعفر فی قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جده علی بن جعفر ع عن اخیه موسی بن جعفر ع قال سألته عن رجل یکون علی وضوء و یشک علی وضوء هو أم لا قال اذا ذکر و هو فی صلاته انصرف فتوضأ و اعادها و ان ذکر و قد فرغ من صلاته اجزأه ذلک اه فصل هذا الحدیث بظاهره مناف لما تقدم و لکنه لضعفه و شذوذه و مخالفته للإجماع مطروح او محمول علی الاستحباب او غیره من الوجوه التی ذکروها و لکنها باسرها بعیدة مع ان قطع الصّلاة فی المقام لا مسوّغ له
الرابعة کل من شک فی الطهارة مع تیقنه بالحدث یجب علیه الوضوء
فصل هذا الاصل أیضا مما اجمعوا علیه بل الظاهر اتفاق الفریقین علیه اذ لم نر فیمن عادتهم التعرض لذکر اقوال العامه فی کل باب من تعرض لنقل خلاف منهم فی هذه المسألة و ان حکی عنهم فی المسألة السابقه و لکن لم نجد فی اخبارنا خبرا صریحا واردا فی خصوص هذا المقام و لکنا فی غنیة عنه بعد الاجماع محققه و محکیه مستفیضا بل متواترا و استفادته من عموم اخبار کثیره ناهیة عن نقض الیقین بالشک و ظ ما تقدم من حدیث بکیر و اطلاق الآیة المشار الیها لدلالتها علی وجوب الوضوء علی من اراد القیام الی الصّلاة خرج من تیقن بالطهارة و لو بحسب ما تقدم
ص: 40
فبقی غیره أصل روی ق فی الخصال باسناده عن علی ع قال من کان علی یقین ثم شک فلیمض علی یقینه فان الشک لا ینقض الیقین الخ اه و فی روایة زرارة فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا اه و روی عن البنی ص انه قال دع ما یریبک الی مالا یریبک فصل هذه الاخبار و ما شابهها دلالة علی المدعی بالعموم و قد استند بها اهل الاصول لحجیة الاستصحاب و مما یدل علیه قاعدة الاشتغال بالصلاة اذ لا محصل البراءة من التکلیف بها الا بالوضوء فصل قد اشتهر بین الاصحاب ان من تیقن حدثا و طهارة و شک فی السابق منهما وجب علیه الوضوء قال خ فی یب یدل علی ذلک انه مأخوذ علی الانسان ان لا یدخل فی الصلاة الا بطهارة فینبغی ان یکون مستیقنا بحصول الطهارة له لیسوغ له الدخول بها فی الصّلاة و من لا یعلم ان طهارته رافعة للحدث فلیس علی یقین من طهارته و وجب علیه استینافها حسب ما بیّناه اه و یمکن الاعتراض علیه بان الطهارة متیقنة لأنه المفروض و انما الشک فی ارتفاعها و نقضها فتستصحب فالعلم الشرعی الحاصل من الاستصحاب حاصل و لکنه معارض بمثله فان الفرض الیقین بالحدث أیضا و لو قیل بالبناء علی ضدّ الحاله السابقه کما علیه جماعة من محققی الطائفة کان قویا للیقین بالانتقال عنها فستصحب
الخامسة کل من شک فی شیء من الوضوء و هو فی حاله لم یصر الی حال اخری وجب علیه الاتیان به
و ان دخل فی واجب اخر منه و کل من شک فی شیء منه و قد فرغ منه و صار الی حال اخری بنی علی انه اتی به و لم یلتفت الی شکه فصل
ص: 41
مما لا خلاف فیه علی الظاهر المصرح به فی عدة من الکتب المعتبره بل فی بعضها دعوی الاجماع علیه و یدل علی الاول مضافا الی ما یأتی اصالة عدم الاتیان بالمشکوک فیه و استصحاب حکم الحدث بدونه و علی الثانی ظاهر حاله علی ما قبل و هو کما تری أصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه و محمد بن اسماعیل عن اسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعا عن حماد بن عیسی عن حریز عن زرارة عن ابی جعفر ع قال اذا کنت قاعدا علی وضوء و لم تدر أ غسلت ذراعیک أم لا فاعد علیهما و علی جمیع ما شککت فیه انک لم تغسله او تمسحه مما سمی اللّه ما دمت فی حال الوضوء فاذا قمت من الوضوء و فرغت فقد صرت الی حال اخری فی صلاة او غیر صلاة فشککت فی بعض ما سمی اللّه مما اوجب اللّه علیک فیه وضوء فلا شیء علیک و ان شککت فی مسح رأسک و أصبت فی لحیتک بلة فامسح بها علیه و علی ظهر قدمیک و ان لم تصب بلة فلا تنقض الوضوء بالشک و امض فی صلاتک و ان تیقنت انک لم تم وضوئک قاعد علی ما ترکت یقینا حتی تاتی علی الوضوء قال حماد و قال حریز قال زرارة قلت له رجل ترک بعض ذراعه او بعض جسده فی غسل الجنابه فقال اذا شک ثم کانت به بلة و هو فی صلاته مسح بها علیه و ان کان استیقن رجع و اعاد علیه الماء ما لم یصب بلة فان دخله الشک و قد دخل فی حال اخری فلیمض فی صلاته و لا شیء علیه و ان استیقن رجع و اعاد الماء علیه فان رآه و به بلة مسح علیه و اعاد الصلاة باستیقان و ان کان شاکا فلیس علیه فی شکه شیء
ص: 42
فلیمض فی صلاته اه فصل المراد بالقعود علی الوضوء هو الاشتغال به و عدم الفراغ عنه لعدم اعتباره فیه فالمراد بالقیام منه هو الفراغ عنه و التحرک الی غیره من الاحوال فما فی بعض العبارات من تفسیر قول الفقهاء ان کان علی حاله بحال المتوضئ فی الوضوء من قیام او قعود او غیرهما فلا وجه له و ان قیل برجوعه الی ما ذکرناه فت و کذا تفسیره بحال الفعل المشکوک فیه بمعنی عدم انتقاله الی فعل اخر من افعال الوضوء نظیر الشک فی افعال الصلاة اذ الروایة صریحة فی خلاف ذلک و ثبوته فی الصلاة بالنص و الاجماع لا یقتضی ثبوته فی غیرها نعم روی خ عن د عن احمد بن محمد عن ابیه عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمد بن عیسی عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن عبد الکریم بن عمرو عن عبد اللّه بن ابی یعفور عن الصادق ع قال اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فلیس شکک بشیء انما الشک فی شیء لم تجزه اه و لکن غایته الاطلاق فیقید بما قدمناه مع ان من المحتمل قریبا رجوع الضمیر المجرور بالإضافة الی الوضوء لا الی المجرور بالحرف قبله و لکن یبعده قوله انما الشک الخ اه فیکون قرینة علی الثانی فلا اجمال فی الروایة کما توهّمه بعض الاجله فصل لو قام من مجلسه للوضوء فشک فی مسح رأسه استحب له ان یأخذ من بلة لحیته فیمسح بها علیه و علی قدمیه للروایة و انما حملناها علی الاستحباب لرفع التناقض بحسب الظاهر مع انه لا قائل ظ بوجوبه ح فصل لو طال جلوسه بعد الفراغ من الوضوء و شک فی شیء منه و لما یقم من مجلسه فالظاهر انه لا یلتفت لما ذکرناه من ان الظاهر من القیام مطلق الانصراف
ص: 43
و الفراغ و لا فرق فی هذا الحکم بین الشک فی العضو الاخیر و غیره و لا بین النیة و غیرها نعم لو شک فیها قبل الانصراف بطل الوضوء و ان حصل له سائر ما یعتبر فیه علی ما صرح به جماعة بل ظاهرهم کونه اجماعیا لأنه اذا بنی فیها علی عدم الاتیان بها کما هو مقتضی الاصل لزم من ذلک وقوع ما اتی به بغیر نیة فیکون فاسدا اذ لا عمل الا بالنیة و ربما یظهر من بعضهم استناد هذا الحکم الی ما تقدم عن الروایة نظرا الی عمومها و هو کما تری فان النیة لیست بغسل و لا مسح و لیست مما سمّی اللّه و لکن یمکن ان یق ان مقتضی روایة ابن ابی یعفور المذکوره و ما یأتی فی البحث عن الصلاة من روایة زرارة اذا حرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشککت فلیس بشیء اه و روایت محمد بن مسلم کلما شککت فیه قد مضی فامضه کما هو اه عدم الالتفات الی الشک بعد تجاوز المحل مطلقه خرج منه ما دل علیه ما قدمناه من الروایة فبقی غیره و منه النیة و الاصل المشار الیه لا یقاوم القاعدة المستفادة من الاخبار المذکوره البتّة و عن هنا ینقدح الاشکال أیضا فی الشک فی الترتیب و الموالاة و سائر الشرائط الخارجه عن حقیقة الوضوء کطهارة المحل و الوضوء بالفتح و غیرهما اللّهم الا ان یثبت اجماع علی عدم الفرق و لم نتحققه و لا من ادعاه صریحا فلیتدبر تتمة الحق بعضهم بالوضوء فی الحکم المذکور الغسل و اخر التیمّم أیضا و لا مستند لشیء من ذلک و القیاس بط فالرجوع الی ما اشرنا الیه من القاعدة متعین
السّادسة اذا عسر جلدک الماء فی الوضوء فحسبک
فصل هذا الحکم رواه فی فی عن عدة من
ص: 44
اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن فضالة بن ایوب عن جمیل بن درّاج عن زرارة عن ابی جعفر ع فی الوضوء قال اذا مسّ جلدک الماء فحسبک اه فصل ظاهر هذا الحدیث الاجتزاء بمثل الدهن مطلقه و ان لم یجر الماء علی المحل الذی یجب غسله و مثله ما رواه أیضا عن علی بن ابراهیم عن ابیه و عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن حماد عن حریز عن زرارة و محمد بن مسلم عن ابی جعفر ع قال انّ الوضوء حد من حدود اللّه لیعلم اللّه من یطیعه و من یعصیه و ان المؤمن لا ینجسه شیء انما یکفیه مثل الدهن اه و لکن المشهور القریب من الاجماع اعتبار الجریان مطلقه و ان کان الحال حال ضرورة و الظاهر اتفاقهم علیه فی غیرها للأمر بالغسل المعتبر فیه الجریان فی الکتاب و السنة و لتحقیق الفرق بینه و بین المسح و لما رواه خ باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن الحسن بن موسی الخشاب عن غیاث بن کلوب عن اسحاق بن عمّاد عن جعفر ع عن ابیه ع ان علیا ع کان یقول الغسل من الجنابة و الوضوء یجزئ منه ما اجری من الدهن الذی یبلّ الجسد اه هذا و لکن لو ثبت الاجماع و الا نفی النفس من هذا التقیید شیء فلیلاحظ
السابعة لا تکرار فی المسح
فصل قد تکررت هذه العبارة فی کتب الفقهاء من اصحابنا و الظاهر ان مرادهم نفی مشروعیة التکرار وجوبا و استحبابا لا نفی الوجوب خاصة و الا فلم یکن للتخصیص بالمسح وجه فهذا فی مقابلة حکمهم باستحباب التکرار فی الغسل بتثنیة المرادة من الاسباغ المندوب الیه فی عدة من الاخبار و هذا قرینة علی ان المراد ما فهمناه من عدم المشروعیة و قد ادعی علیه الاجماع جماعة
ص: 45
من الاجلة و فی خلاف خ التصریح بکونه بدعة قال مسح الراس دفعة واحدة و تکراره بدعه و قال ابو حنیفه ترک التکرار اولی و قال الشافعی المسنون ثلث مرّات و به قال الاوزاعی و الثوری و قال ابن سیرین یمسح دفعتین دلیلنا اجماع الفرقه و أیضا قوله تعالی وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ فاوجب المسح بالظاهر و قد ثبت ان الامر لا یقتضی التکرار فمن اوجب التکرار احتاج الی دلیل و کک من قال انه مسنون یحتاج الی دلیل الخ اه و قال السید المرتضی ره فی الانتصار و مما انفردت به الامامیه القول بان المسنون فی تطهیر العضوین المغسولین و هما الوجه و الیدان مرتان و لا تکرار فی الممسوحین الرأس و الرجلین و الفقهاء کلهم علی خلاف ذلک الی ان قال و دلیلنا علی صحة مذهبنا بعد الاجماع انا قد دللنا الخ اه أصل روی خ باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمد بن عیسی رفعه الی ابی نصیر عن الصادق ع فی مسح القدمین و مسح الراس فقال مسح الراس واحدة من مقدم الراس و مؤخره و مسح القدمین ظاهرهما و باطنهما اه فصل قوله واحدة معناه مرة واحدة و قد حذف الموصوف و هو کثیر و ضعف السند لا یضر و کذا اشتمال الحدیث علی ما یخالف سائر الاخبار الدالة علی ان مسح الراس علی مقدمه لانجبار ذلک کله بما عرفناکه مع ان الحدیث المشتمل علی مثل ذلک منزل منزلة العام المخصص الذی هو الحجة فی الباقی فصل لو کرّر بقصد التّشریع اثم و بدونه فعل المرجوح و علی التقدیرین فلا یبطل الوضوء اما علی الثانی فواضح و علی الاول فلان وضوئه قد تم صحیحا فیستصحب الصحة مع ان نواقض
ص: 46
الوضوء محصورة لیس هذا منها بمعنی انه لم یثبت ناقضیة من الاخبار و لا من غیرها و فی ئر لابن ادریس الحلی ره نفی الخلاف عنه قال و عن کرر المسح ابدع و لا یبطل وضوئه بلا خلاف اه و ربما یق ان التکرار منهی عنه و النهی یقتضی الفساد و لا یخفی انه انما تعلق بامر خارج عن العبارة فلا یقتضیه اللهم الا ان یق ان ایقاع المسح مکررا منهی عنه و هو کما تری
باب الغسل
اشارة
و فیه قواعد
الأولی کلما التقی الختانان وجب الاغتسال و ان لم یحصل الانزال
فصل هذا مما اجمعت علیه الشیعه اجماعا محققا و محکیا مستفیضا بل متواترا بل فی بعض الکتب دعوی الاجماع المسلمین کافة علیه نعم فی الانتصار انه مذهب جمیع الفقهاء الا داود فانه اعتبر فی وجوب الغسل الانزال و فی هی انه مذهب عامة العلماء الا داود و نفر یسیر من الصحابة شرطوا الانزال أصل روی فی فی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن إسماعیل بن بزیع قال سألت الرضا ع عن الرجل یجامع المرأة قریبا من الفرج فلا ینزلان منی یجب الغسل فقال اذا التقی الختانان فقد وجب الغسل فقلت التقاء الختانین هو غیبوبة الحشفه قال نعم اه فصل قیل قوله هو غیبوبة الحشفه من قبیل حمل السبب علی المسبب و المراد به ان یحصل بغیبوبة الحشفه أصل روی فی فی عنهم أیضا عن احمد بن محمد عن الحسن بن علی بن یقطین عن اخیه الحسین عن علی بن یقطین قال سألت ابا الحسن ع عن الرجل یصیب الجاریة البکر لا یفضی الیها و لا ینزل علیها أ علیها غسل و ان کانت لیست ببکر ثم اصابها
ص: 47
و لم یقض الیها ا علیها غسل قال اذا وقع الختان علی الختان فقد وجب الغسل البکر و غیر البکر اه فصل معنی قوله البکر و غیر البکر انهما سواء فی هذا الحکم و هو کک بلا خلاف فالخبر محذوف و یحتمل ان یکون بدلا عن محذوف فالمعنی انه اذا وقع محل ختان الرجل علی مثله من المرأة البکر و غیرها وجب الغسل أصل روی ق باسناده عن عبید اللّه بن علی الحلبی قال سئل ابو عبد اللّه ع عن الرجل یصیب المرأة فلا منزل أ علیه غسل قال کان علی ع یقول اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل قال و کان علی ع یقول کیف لا یوجب الغسل و الحد یجب فیه و قال یجب علیه المهر و الغسل اه و روی خ باسناده عن الحسین بن سعید عن حماد عن ربعی بن عبد اللّه عن زرارة عن ابی جعفر ع قال جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبی ص فقال ما یقولون فی الرجل یأتی اهله فیخالطها و لا ینزل فقالت الأنصار الماء من الماء و قال المهاجرون اذا القی الختانان فقد وجب علیه الغسل فقال عمر لعلی ع ما تقول یا ابا الحسن فقال علی ع أ توجبون علیه الحد و الرجم و لا توجبون علیه صاعا من الماء اذا التقی الختانان فقد وجب علیه الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون و دعوا ما قالت الانصار اه فصل ما استدل به امیر المؤمنین ع لیس من باب القیاس حتی یستدل به علی جوازه فی الاحکام بل هو من قبیل الزام الخصم بما یعتقده و مثله غیر عزیر فی الاخبار أصل روی فی فی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن علی بن الحکم عن الحسین بن ابی العلاء قال سألت ابا عبد اللّه ع عن الرجل یری فی المنام حتی یجد الشهوة و هو یری انه
ص: 48
قد احتمله فاذا استیقظ لم یر فی ثوبه الماء و لا فی جسده قال لیس علیه الغسل و قال کان علی ع یقول انما الغسل من الماء الاکبر فاذا رأی فی منامه و لم یری الماء الاکبر فلیس علیه غسل اه فصل ما تقدم قرینة علی ان المراد من قوله انما الغسل الخ لیس حصرا حقیقا بل هو اضافی بالنسبة الی الاحتلام کما صرّح به بعض الاعلام
الثانیة کل غسل معه وضوء إلا غسل الجنابة
فصل الحکم فی المستثنی اجماعی بین اصحابنا تحقیقا و حکایة متواترة بل لم یحک فیه مخالف عن مخالفینا سوی الشافعی فی احد قولیه و داود و ابی ثور بل فی الناصریة للمرتضی انه مذهب جمیع الفقهاء و لم یستثن منهم احدا فلیت و اما المستثنی منه فهو مشهور بین الاصحاب شهرت کادت تکون اجماعا بل عن بعضهم دعواه صریحة و عن امالی ق انه من دین الامامیه نعم حکی الاجتزاء بالغسل مطلقه عن الاسکافی و المرتضی و الیه یمیل شاذ ممن تاخر عنهما أصل روی فی فی عن محمد بن یحیی و غیره عن محمّد بن احمد عن یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمیر عن رجل عن الصادق ع قال کل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة اه و روی خ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمیر عن حماد بن عثمان او غیره عن الصادق ع قال فی کل غسل وضوء الا الجنابة اه و عن غوالی اللئالی عن النبی ص انه قال کل الاغسال لا بد فیها من الوضوء الا الجنابة اه فصل ضعف سند هذه الروایات بالارسال و نحوه یجبره المرسل فانه ممن اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه و قد عد مراسیله فی حکم الصحاح
ص: 49
و ما اشرنا الیه من الشهرة العظیمة القریبة من الاجماع أصل روی خ عن د عن احمد بن محمد عن ابیه عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید و محمد بن خالد جمیعا عن عبد الحمید بن غواص عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر ع قال الغسل یجزئ عن الوضوء و ایّ وضوء اطهر من الغسل اه فصل هذا الحدیث من ادلّة من قال باجتزاء الغسل ای غسل کان من واجبه و ندبه عن الوضوء و قد اجاب عنه مه فی هی بان الالف و اللام لا یدل علی الاستغراق فلا احتجاج فیه قال و أیضا یحمل الالف و اللام علی العهد جمعا بین الادلّة و قد تبعه فی الجوابین جماعة ممن تاخر عنه و حاصل الاول ان غایته الاطلاق فلا یفید العموم فیکفی بعض ما یصدق علیه الغسل و هو مسلّم فی غسل الجنابة و فیه ان ظاهره ان مطلق الغسل مجزء عن الوضوء لا ان احد افراده خاصة کک و دعوی تبادر غسل الجنابة فیحمل علیه لأنه الفرد الشائع الغالب غیر ملتفت الیها عند التحقیق و الانصاف و الثانی ان الحمل علی الغسل المعهود و هو غسل الجنابة مقتضی الجمع بین هذا الحدیث و ما تقدم الدال علی ان کل غسل معه الوضوء و فیه ان الجمع کما یمکن بهذا الوجه کک یمکن بوجه اخر لعله اظهر و هو ان یراد بذلک ان الوضوء مشروع مع کل غسل الّا الجنابة فانه بدعة فیها و المشروعیة کما تجامع الوجوب کک تجتمع مع الندب فیکون هذا الحدیث قرینة علی ارادة الثانی اصل روی خ باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن الحسن بن علی بن ابراهیم بن محمد عن جده ابراهیم ان محمد بن عبد الرحمن الهمدانی کتب الی
ص: 50
ابی الحسن الثالث ع یسئله عن الوضوء للصّلاة فی غسل الجمعة فکتب لا وضوء للصّلاة فی غسل یوم الجمعه و لا غیره اه فصل قوله لا وضوء ظاهره نفی مشروعیته و لو علی وجه الاستحباب و لکن لا قائل به من الاصحاب کما صرح به بعض الاطیاب فیحمل علی نفی مشروعیته علی وجه الایجاب بقرینة ما تقدم من الروایات فی هذا الباب فهذا الحدیث أیضا مما استدل به للقول بالاجتزاء و لا یضر کونه مکاتبا بعد مخالفة الحکم المذکور فیه للعامة لإیجابهم الوضوء حتی فی الجنابة و لکن رجال سنده کلهم بعد سعد مجهولوا الحال لم اقف علی من تعرض لذکرهم فی الرجال اللهم الا ان یق بان مجرد کونه فی الاصول المعتبرة جابر لضعف الحال و هو حسن لو لم یکن له معارض مذکور فیها أیضا معتضد بالشهرة القدیمة و الحدیثه فتأمل أصل روی خ أیضا باسناده عن سعد عن احمد بن الحسن بن علی بن فضال عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطی قال سئل ابو عبد اللّه ع عن الرجل اذا اغتسل من جنابته او یوم جمعه او یوم عید هل علیه الوضوء قبل ذلک او بعده فقال لا لیس علیه قبل و لا بعد فقد اجزأه الغسل و المرأة مثل ذلک اذا اغتسلت من حیض او غیر ذلک فلیس علیها الوضوء لا قبل و لا بعد قد اجزأها الغسل اه فصل لا منافاة بین هذا الحدیث و ما تقدم من ان فی کل غسل وضوء الخ لظهوره بکلمة علی فی نفی الوجوب فیحمل ما تقدم علی ان الوضوء فی کل غسل مندوب و هذا أیضا من ادلة القائل بالاجتزاء و الاعتراض علیه باشتمال سنده علی عدة من الفطحیة کما فی هی لا ینبغی الالتفات الیه لکونه من الموثقات التی تقول بحجیتها و أوهمت من ذلک ما ربما یق من ان المراد ان الغسل من حیث هو غسل لا یشترط
ص: 51
فی صحته وضوء فلا ینافیه وجوبه الصّلاة فان الحکم بالاجزاء کالصریح بل صریح فی خلاف ذلک مع ان فی الروایة السابقه التصریح بانه لا وضوء للصّلاة أصل روی ح باسناده عن سعد أیضا عن موسی بن جعفر عن الحسن بن الحسین اللؤلؤی عن الحسن بن علی بن فضال عن حماد بن عثمان عن رجل عن الصادق ع فی الرجل یغتسل للجمعة او غیر ذلک أ یجزیه من الوضوء فقال ع و ای وضوء اطهر من الغسل اه فصل اجاب مه فی هی عن هذا الحدیث بانه مرسل و فی طریقه الحسن بن علی بن فضال و هو فطحی و فی طریقه أیضا الحسن بن الحسین اللؤلؤی و النجاشی و ان کان قد وثقه الا ان خ حکی فی کتاب الرجال ان ابن بابویه ضعفه و یمکن دفع هذا الجواب بان الارسال یجبره مرسله فانه ممن اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه و الحسن بن علی و ان کان فطحیا و لکنه موثق فی الرجال و ابن الحسین اللؤلؤی قد قال النجاشی فی حقّه انه ثقة کثیر الروایه و قد وثقه غیره أیضا و تضعیف ابن بابویه غیر معلوم لنا و لو سلم فجهته غیر معلومة فتدبر أصل روی خ باسناده ص عن الحسین بن سعید عن فضالة عن حماد بن عثمان عن حکم بن حکیم قال سألت ابا عبد اللّه ع عن غسل الجنابة فقال افض علی کفک الیمنی من الماء فاغسلهما ثم اغسل ما اصاب جسدک من اذی ثم اغسل فرجک و افض علی رأسک و جسدک فاغتسل فان کنت فی مکان نظیف فلا یضرک ان لا تغسل رجلیک و ان کنت فی مکان لیس بنظیف فاغسل رجلیک قلت ان الناس یقولون یتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحک و قال ایّ وضوء اتقی من الغسل و ابلغ اه فصل قوله
ص: 52
فاغسلهما ای الیدین و هذا أیضا من المتمسکات بها للقول بالاجزاء و اعترض علیه مضافا الی ما تقدم بان السؤال انما هو عن غسل الجنابة فیتعلق الجواب به فلا دلالة فیه علی العموم و فیه نظر اذ العبرة بعموم الجواب لا بخصوص المورد فتدبر أصل روی خ باسناده عن الحسین بن سعید أیضا عن عثمان عن عبد اللّه بن مسکان عن سلمان بن خالد عن عن ابی جعفر ع قال الوضوء بعد الغسل بدعة اه و روی أیضا باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی مرسلا ان الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة اه و فی المعتبر ان الاول مروی عن عدة طرق عن الصادق ع فصل هذه الروایات أیضا من ادلّة القائل بالاجتزاء و اعترض علیها بانه لا یقول ببدعیة الوضوء مطلقه کما هو مقتضاها فانه لا ینکر استحبابه و دفع بان المراد بدعیته مع قصد الوجوب و فی یب بعد مرسلة محمد بن احمد ان هذا خیر مرسل لم یسنده الی امام و لو صح لکان معناه انه اذا اعتقد انه فرض قبل الغسل فانه یکون مبدعا فاما اذا توضأ ندبا و استحبابا فلیس بمبدع اه أصل روی خ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن یعقوب بن یزید عن سلمان بن الحسن عن علی بن یقطین عن ابی الحسن الرضا ع قال اذا اردت ان تغتسل للجمعة فتوضأ و اغتسل اه و فی فی و روی انه لیس شیء من الغسل فیه وضوء الا غسل الجمعه فان قبله وضوء اه فصل لا قائل بما یدل علیه الحدیث الثانی من التفصیل بین غسل الجمعة و غیره مع انه مرسل معارض بما تقدّم من مکاتبه الهمدانی لا وضوء للصلاة فی غسل الجمعة و لا غیره اه و یمکن حمله علی تاکد الاستحباب فی غسل الجمعه و امّا الحدیث الاول فلا ینافی ما قدمناه لو حملناه علی
ص: 53
الاستحباب و یمکن حمله علی التقیه کما صرح به بعض الاطیاب فصل التحقیق الذی یقتضیه الانصاف بعد التامّل فی اخبار الباب انه لو لا الشهرة العظیمة القریبه من الاجماع علی القول بعدم الاجتزاء لکان القول به فی غایة القوة لأکثریة روایاته عودا او اصحیتها سندا و اظهریتها دلالة و مخالفتها لمذاهب العامة کافة فیجب حمل ما خالفها بظاهره اما علی الاستحباب او علی التقیه من الاقشاب و قد قال الصادق ع فی روایة عبد الرحمن عنه ع اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فخذوا ما خالف القوم اه و قال الرضا ع لعلی بن اسباط بعد ان قال له یحدث الامر لا اجد بدا من معرفته و لیس فی البلد الذی انا فیه اجد استفتیه من موالیک انت فقیه البلد فاستفته فی امرک فاذا افتاک بالشیء فخذ بخلافه فان الحق فیه هذا اه فان قلت ان حدیث عدم الاجتزاء موافق للکتاب لقوله تعالی إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ الخ و قد امر فی عدة من اخیار العلاج بالاخذ بما یوافقه و ترک ما یخالفه ففی روایة الحسن بن الجهم عن الرضا ع قال قلت یجیئنا الأحادیث عنکم مختلفة قال ما جاءک عنا فقسه علی کتاب اللّه و احادیثنا فان کان یشبههما فهو منا و ان لم یکن یشبههما فلیس منّا الخ و فی روایة عبد الرحمن عن الصادق ع قال اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب اللّه فما وافق کتاب اللّه فخذوه و ما خالف کتاب اللّه فذروه فان لم تجدوهما فی کتاب اللّه فاعرضوهما علی اخبار العامه فما وافق اخبارهم فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه اه و هو صریح فی ان العرض علی مذهب العامة و الاخذ بما خالفه بعد العرض علی الکتاب فیقیّد بذلک ما دلّ باطلاقه
ص: 54
علی الاخذ بما یخالفهم قلت اولا ان الظاهر من اخبار العلاج الواردة علی ما تراه من الاختلاف ان الغرض منه تحصیل الظن بالحکم و الظن بان الحکم فی المقام هو عدم الاجتزاء بمجرد الموافقه لمثل الآیة المشار الیها مع ورود الاخبار الکثیره بالاجتزاء المخالفة للعامة العمیاء اضعف من الظن بان الحکم هو الاجتزاء و ثانیا ان الرجوع الی العلاج انما هو اذا تنافی الحدیثان و قد بیّنا انه لا تنافی اصلا و من هنا یظهر أیضا جواب من رجح اخبار عدم الاجتزاء بشهرة الفتوی بمضمونها نظرا الی قول الباقر ع لزرارة خذ بما اشتهر بین اصحابک ودع الشّاذ النّادر الخ مع ان الذی افهمه و یتبادر الی ذهنی انه اراد الاخذ بالحدیث المشهور روایته لا ما اشتهر الفتوی به فینعکس الامر ح هذا و لکن الاجتزاء علی مخالفة هؤلاء الاعاظم سیما القدماء منهم الناقدین للأخبار المعتمد علیهم فی جمیع الاعصار بالقول بالاجتزاء لهذه الاخبار الّتی کانت بمرأی منهم و مسمع و قد وصلت منهم إلینا امر مشکل غایة الاشکال فالوقوف علی ساحل الاحتیاط فی امثال هذه المسائل حسن علی کل حال فصل لو قلنا بالمشهور فلا ریب فی رجحان تقدیم الوضوء علی الغسل و لا فی عدم بطلان الغسل بتاخیره و انما الاشکال فی وجوب التقدیم کما عن الاکثر و عدمه کما عن ظاهر جماعة و هو الاظهر و وجه ظاهر مما مرّ أصل روی خ عن محمد بن الحسن الصفّار عن ابراهیم بن هاشم عن یعقوب بن شعیب عن حریز او عمن رواه عن محمد بن مسلم قال قلت لأبی جعفر ع ان اهل الکوفة یردون عن علی ع انه کان یأمر
ص: 55
بالوضوء قبل الغسل من الجنایة فقال ع کذبوا علی علی ع ما وجدوا ذلک فی کتاب علی ع قال اللّه تعالی وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا اه فصل هذا مما یدل علی المستثنی و کأنه ع استدل علیه باطلاق الآیة و خلّوها عن الامر بالوضوء
الثالثة کلّما اجتمعت اسباب متعددة للغسل أجزأ الغسل الواحد عنها
فصل هذا الاصل فی الجملة ممّا لا ریب و لا اشکال و لا خلاف فیه بل الظاهر کونه اجماعیّا کما صرح به جماعة و انما اختلفت کلمتهم فی ان الغسل الواحد ح هل یکفی مطلقه و ان لم ینو الجمیع او نوی البعض خاصة و سواء کان الجمیع واجبة او مستحبة او بعضها واجبا و بعضها ندبا من غیر فرق بین کون اخذها غسل جنابة و غیره او الکفایة مشروطة ببعض هذه القیود فکثرت فی هذا المقام الأقاویل و اکثرها خال عن الدلیل و قد بیّنا لهذا فی الفقه المبسوط التفصیل و انما غرضنا هنا تاسیس هذا الاصل الاصیل من دون اکثار للقال و القیل أصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد بن عیسی عن حریز عن زرارة قال اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزاک غسلک ذلک للجنابة و الحجامه و عرفة و النحر و الحلق و الذبح و الزیاره فاذا اجتمعت علیک حقوق اجزاها عنک غسل واحد قال ثم قال و کک المرأة یجزئها غسل واحد لجنابتها و احرامها و جمعتها و غسلها من حیضها وعیدها اه فصل هذا الحدیث موقوف لا مضمر کما توهمه بعض الأفاضل فان المضمر من الحدیث هو و ما یعبر فی سنده عن المعصوم ع بالضمیر الغائب لتقیة او سبق ذکر او غیر ذلک لا ما یطوی فیه ذکره ع بالمرة و نسب الی احد
ص: 56
صحابته و من هنا ربما یقدح فی الروایة و لکنه موهون بان مثل زرارة الذی هو ممن قال فیهم الصادق ع انهم نجباء امناء الله علی حلاله و حرامه لو لا هؤلاء انقطعت آثار النبوة و اندرست لا یفتی الا بما سمعه من المعصوم ع مع ان شیخنا ابا جعفر ره قد روی هذا الحدیث بعینه فی البحث عن الاغسال المفروضات و المسنونات باسناده الصحیح عن محمد بن علی بن محبوب عن علی بن السندی عن حماد بن عیسی عن حریز عن زرارة عن احدهما ع الا انه ابدل الحجامة بالجمعة و لیس فی سنده من یتوقف فیه سوی علی بن السندی فقد وثقه بعضهم و انکره آخر و رواه الحلی أیضا فی مستطرفات ئر نقلا من کتاب حریز بن عبد اللّه عن زرارة عن ابی جعفر ع مبدلا بالجمعة عن الحجامة أیضا ثم قال بعد تمام ما استطرفه من هذا الکتاب و کتاب حریز اصل معتمد معول علیه و فی بعض النسخ معمول علیه و لعلّ الاوّل اصح و کیف کان فالمناقشة فی سند هذا الخبر کما عن بعض من تاخر محل مناقشه و نظر سلّمنا و لکن الضعف بما مر قد انجبر فصل هذا الحدیث صریح الدلالة علی ان الاغسال المختلفة مطلقه و لو بالنوع وجوبا و ندبا تتداخل بمعنی انه یجزئ بالغسل الواحد عن جمیعها و لا دلالة فیه علی اعتبار شیء من القیود المشار الیها اصلا فمقتضی اصالة البراءة عدمه و موضع الدلالة علی اصل المدعی هو قوله اذ اغتسلت الخ و قوله فاذا اجتمعت الخ و قوله و کک المرأة الخ و دلالة الثانی علی العموم بالنسبة الی جمیع الموارد تامّة لإفادته التعلیل بخلاف غیره فانه یتم دلالته علیه بعدم القول بالفصل و الاجماع المرکب و فی التعبیر بغسل واحد دون
ص: 57
حق واحد اشعار باختصاص ذلک بالاغسال فلا یجری بالنسبة الی سائر الحقوق کما ربما یتوهم فیستدل به علی ان الاصل فی المسببات الشرعیه المتعددة هو التداخل أصل روی فی فی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن حدید عن جمیل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما ع انه قال اذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلک الغسل من کل غسل یلزمه فی ذلک الیوم اه فصل هذا الحدیث و ان بظاهره مخالفا للإجماع لاقتضائه الاجتزاء بالغسل الواحد عمّا تاخّر سیه أیضا و لکنه مخصص بغیر ذلک بقرینة الاجماع و یحتمل ان یکون المراد باللزوم مطلق الثبوت من الشرع و ان کان علی وجه الندب فیکون أیضا دلیلا علی التداخل مطلقا أصل روی فی فی أیضا عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد بن عیسی عن حریز عن زرارة قال قلت له ع مات میت و هو جنب کیف یغسل و ما یجزئه من الماء قال یغسل غسلا واحدا یجزئ ذلک عنه لجنابته و لغسل المیت لأنهما حرمتان اجتمعتا فی حرمة واحده اه و روی عن محمد بن یحیی عن محمد بن احمد عن احمد بن الحسن بن علی عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقه عن عماد بن موسی عن الصادق ع قال سألته عن المرأة اذا ماتت فی نفاسها کیف تغسل قال مثل غسل الطاهرة و کک الحائض و کک الجنب انّما یغتسل غسلا واحدة فقط اه فصل ربما یستدل للتداخل فی الاغسال مطلقا و ان کانت مندوبا الیها او بعضها خاصة بعموم قوله فی الحدیث الاول لأنهما حرمتان الخ نظرا الی ان التعلیل یفیده و ان المراد بالحرمه هو الحق مطلقا و فیه
ص: 58
نظر فان الحرمة بالضم و بضمتین و کهمزه کما فی ق هو ما لا یحلّ انتهاکه و منه قوله تعالی وَ مَنْ یُعَظِّمْ حُرُمٰاتِ اللّٰهِ قال فی ق ای ما وجب القیام به و حرم التفریط فیه اه ففی شمولها لما ندب الیه الجائز ترکه و التفریط فیه تأمل اللهم الا ان یدعی الاولویة فیکون الدلالة بالفحوی فتدبر و لو لا هذه الروایة و اشباهها أیضا فی خصوص المیت لکان مقتضی الاصل عدم وجوب الزائد عن الغسل الواحد فان غسل الجنابة انما یکلف به مع تحقق شرائط التکلیف و هی مفقودة بالنسبة الیه قطعا و الحکم بوجوب ایقاعه علی الولی تکلیف اخر منوط بالثبوت من دلیل اخر و لیس بخلاف غسل المیت فان المکلف به هو الحی و قوله فی الحدیث الثانی غسلا واحدة ای مرّة واحدة فلا یرد عدم التطبیق بین الموصوف و وصفه مع ان فی ئل واحدا و یمکن علی الاول و هو المذکور فیما یحضرنی من نسخة فی ان یأوّل الغسل بالغسلة کما فی روایة ابی بصیر الآتیة و نظائره فی العربیة کثیره أصل روی خ باسناده عن ابراهیم بن هاشم عن الحسین بن سعید عن علیّ عن ابی ابراهیم ع قال سألته عن المیت یموت و هو جنب قال غسل واحد اه و روی باسناده عن علی بن مهزیار عن الحسین بن سعید عن علی بن النعمان عن ابن مسکان عن المثنی عن ابی بصیر عن احدهما ع فی الجنب اذا مات قال لیس علیه الا غسلة واحدة اه فصل قد عرفت مما اشرنا الیه انه لا دلالة فی هذین الحدیثین علی التداخل فما فی بعض الکتب من الاستدلال بهما علیه أیضا فلا وجه له و قد ورد فی بعض الاخبار انه اذا مات المیت و هو جنب غسل غسلا واحدا
ص: 59
ثم یغسل بعد ذلک و قد اجاد الشهید ره فی قواعده حیث قال و امّا الاجتزاء بغسل المیت لمن مات جنبا او حائضا بعد طهرها فلیس من هذا الباب لان الموت یرفع التکلیف فلا یبقی للأسباب المتقدمه اثر و ما روی من انه یغسل غسل الجنابة بعد موته یوجب عدم التداخل فی الغسلین المنسوبین الی الولی المباشر لغسله او نائبه و أمّا المیت فلم یبق له هنا مدخل الا فی قبول التغسیل اه و قد حمل علی وجوه لیست ببعیده أصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه و کذا خ باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن ابراهیم بن هاشم عن نوح بن شعیب عن شهاب بن عبد ربّه قال سألت ابا عبد اللّه ع عن الجنب أ یغسل المیت او من غسل میتا ان یأتی اهله ثم یغتسل قال هما سواء و لا باس بذلک اذا کان جنبا غسل یدیه و توضأ و غسل المیت و هو جنب و ان غسل میتا ثم اتی اهله توضأ ثم اتی اهله توضأ تم اتی اهله و یجرئه غسل واحد لهما اه فصل قوله لهما ای للمس و الجنابة فهو صریح فی انهما یتداخلان أیضا مطلقا أصل روی خ باسناده عن علی بن الحسن بن فضّال عن محمد بن اسماعیل عن حماد بن عیسی عن حریز عن زرارة عن ابی جعفر ع قال اذا حاضت المرأة و هی جنب اجزأها غسل واحد اه و بمعناه اخبار اخر ففی بعضها انه قد اتاها ما هو اعظم من ذلک و فی بعضها تجعله غسلا واحدا عند طهرها و هی دالة دلالة صریحة علی ان غسلی الجنابة و الحیض متداخلان و الظاهر انه لا خلاف فیه أیضا و لا دلالة فیها علی اعتبار قصد الجمیع او احدهما أصل روی خ باسناده عنه أیضا عن احمد بن الحسن
ص: 60
عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطی عن الصادق ع قال سألته عن المرأة یواقعها زوجها تم تحیض قبل ان تغتسل قال ان شاءت ان تغتسل فعلت و ان لم تفعل فلیس علیها شیء فاذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحیض و الجنابة اه فصل ربما یستدل بقوله ان شاءت ان تغتسل الخ علی ان التداخل فی الاغسال رخصة لا عزیمة و بقوله للحیض و الجنابة علی اعتبار قصد الجمیع و فی الاستدلال بالجملتین علی الدعویین سیما الاولی نظر لا یخفی علی المتأمّل اصل روی ابن ادریس فی مستطرفات ئر نقلا من کتاب محمد بن علی بن محبوب عن احمد عن الحسین عن زرعة عن سماعه قال سألته ع عن الرجل یجامع المرأة فتحیض قبل ان تغتسل من الجنابة قال غسل الجنایة علیها واجب اه فصل هذا لا ینافی ما تقدم من التداخل فانها اذا طهرت فاغتسلت غسلا واحد للأمرین صدق علیها انها اغتسلت لأحدهما أیضا و لیس معنی التداخل هو سقوط ما وجب بل المراد قیام الواحد بحکم الشارع مقام الاثنین فصاعدا و لو حمل هذا الحدیث علی ما قبل الطهر لکان منافیا للتخییر المستفاد من الحدیث المتقدم و ربما یستدل به علی اعتبار قصد الجنایة و فیه مناقشة واضحة تتمّة لو قلنا بان الاصل فی الاسباب الشرعیة هو التداخل کما ذهب الیه جماعة من افاضل المتاخرین فلا حاجة الی تجشم الاستدلال للمقام بهذه الاخبار و لکن المشهور بل المدعی علیه اتفاق الفقهاء هو عدم التداخل و فی قوائد المحقق الطباطبائی قده انهم قطعوا به و استندوا الیه فی جمیع ابواب الفقه و ارسلوه ارسال
ص: 61
المسلمات و سلکوا به سبیل المعلومات و لم یخرجوا عنه الا بدلیل واضح او اعتبار لائح و ربما ترکوا الظواهر بسببه و طرحوا النصوص لأجله کما صنعه جماعة فی تداخل الاغسال و غیره و لم یعهد منهم طلب الدلیل علی عدم التداخل فی شیء من المسائل فلو ذهب احد الی التداخل طالبوه بالدلیل و لیس ذلک الا لکونه من الاصول المسلمة و القواعد المعلومة و الا لکان الامر بعکس ما صنعوه و خلاف ما قرروه الخ اه و بسط الکلام فی تحقیق هذا الاصل محل اخر فهو فی المقام مستغنی عنه کما لا یخفی علی من تدبر
باب الحیض و الاستحاضة و النّفاس
اشارة
و فیه قواعد
الاولی کل دم ینقطع قبل اکمال الثلاثة او یتجاوز عن العثرة فلیس بحیض
اشارة
فصل هذا معنی قولهم ادنی الحیض ثلثه و اکثره عشرة و قد تحقق اتفاق اصحابنا علی هذین الامرین و استفاضت بل تواترت حکایة الاجماع منهم علیهما فی الطبقتین و وافقنا علی ذلک کثیر من مخالفینا و قد رووا بطرقهم عن القسم بن محمد عن ابی امامه عن النبی ص انه قال أقلّ الحیض ثلثه ایّام و اکثره عشرة ایّام و عن انس بن مالک عنه ص انه قال أقلّ الحیض یکون ثلثا و اربعا و خمسا و لا یجاوز عشرا و لکن حکی عن الشافعی و الاوزاعی ان اقله یوم و لیلة و اکثره خمسة عشر یوما و عن مالک انه لا حد لأقله و لا لأکثره و ربما یحکی عنه ان اکثره خمسة عشر و لا حد لأقله قال علم الهدی ره فی شرح الرسالة الناصریة ان هذه الامور العامة البلوی بها دائمة للنساء فلو کان ما دون الثلاثة و فوق العشره حیضا لنقل نقلا متواترا یوجب العلم کما وردت
ص: 62
امثاله اه فت أصل روی فی فی عن محمد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان و عن علی بن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن محمد بن ابی عمیر عن معاویة بن عمار عن الصادق ع قال أقلّ ما یکون الحیض ثلاثة ایام و اکثر ما یکون عشرة ایام اه و روی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی عن علی بن احمد بن اشیم عن احمد بن محمد ابی نصر قال سئلت ابا لحسن ع عن ادبی ما یکون من الحیض فقال ثلثه و اکثره عشره اه و روی عن محمد بن اسماعیل أیضا عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن یحیی قال سألت ابا الحسن ع عن أدنی ما یکون من الحیض قال ادناه ثلثه و أبعده عشرة اه و روی خ باسناده عن الحسین بن سعید عن النصر بن سوید عن یعقوب بن یقطین عن ابی الحسن ع قال ادنی الحیض ثلثه و اقصاه عشره اه و بمعنی هذه الاخبار روایات اخری کثیره بل یمکن دعوی تواترها فصل هل یعتبر التوالی فی الثلاثة التی هی أقلّ الحیض او یکفی مجرد رؤیتها الدم ثلثه ایام فی جملة العشره بان رأته من اول یوم رأته الی عشره ایام ثلثه ایام احتلفوا فی ذلک علی قولین اشهرهما الاول و اقومهما الثانی لما یأتی من مرسلة یونس المدعی اجماع العصابه علی تصحیح ما یصح عنه فلا یضر الارسال و لا دلیل علی الاول سوی ما فی الفقه الرضوی الذی لم یثبت عندی حجیته و لا کونه من کتب الاخبار حتی ینجبر بالاشتهار اصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن إسماعیل بن مرار عن یونس عن بعض بن خالد عن الصادق ع قال ادنی الطهر عشرة ایام و ذلک ان المرأة اول ما تحیض ربما کانت کثیرة الدم فیکون حیضها عشرة ایام فلا تزال
ص: 63
کلما کبرت نقصت حتی ترجع الی ثلاثة ایام فاذا رجعت الی ثلاثة ایام ارتفع حیضها و لا یکون أقلّ من ثلثه ایام فاذا رأت المرأة الدم فی ایام حیضها ترک الصلاة فان استمر بها الدم ثلثه ایام فهی حائض و ان انقطع الدم بعد ما رأته یوما او یومین اغتسلت وصلت و انتظرت من یوم رأت الدم الی عشرت ایام فان رأت فی تلک العشرة ایام من یوم رأت الدم یوما او یومین حتی یتم لها ثلثه ایام فذلک الّذی رأته فی اول الامر مع هذا الذی رأته بعد ذلک فی العشره فهو من الحیض و ان مرّ بها من یوم رأت الدم عشرت ایام و لم تر الدم فذلک الیوم و الیومان الذی رأته لم یکن من الحیض انّما کان من علّة اما قرحة فی جوفها و اما من الجوف فعلیها ان یعید الصلاة تلک الیومین التی ترکتها لأنها لم یکن حائضا فیجب ان تقتضی ما ترکت من الصلاة فی الیوم و الیومین و ان تم لها ثلاثة ایام فهو من الحیض و هو ادنی الحیض و لم یجب علیه القضاء و لا یکون الطهر أقل من عشرة ایام فاذا حاضت المرأة و کان حیضها خمسة ایّام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت فان رأت بعد ذلک الدم و لم یتم لها من یوم طهرت عشرة ایام فذلک من الحیض تدع الصلاة فان رأت الدم من اول ما رأت الثانی الذی رأته تمام العشره ایام و دام علیها عدت من اول ما رأت الدم الاول و الثانی عشرة ایام ثم هی مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة و قال کلما رأت المرأة فی ایام حیضها من صفرة او حمرة فهو من الحیض و کلما رأته بعد ایام حیضها فلیس من الحیض اه فصل قد عرفت
ص: 64
ان ارسال هذا الحدیث غیر قادح و لیس فی سنده من یتوقف فی حاله سوی ابراهیم و إسماعیل و لکن یکفی فی مدح الاول اکثار ابنه من الروایة عنه و فی الثانی قولهم من انه اول من نشر حدیث الکوفیین بقم مع ان اهل قم کانوا یخرجون الراوی بمجرد الریب فلیت و یستفاد من هذا الحدیث احکام منها ان أقلّ الطهر بین الحیضین هو عشرة ایّام و لا خلاف فیه بل فی کثیر من الکتب دعوی الاجماع علیه نعم فی بعض الاخبار ما ینافی تعین هذا المقدار و لکنه محمول علی التقیه او مؤوّل بما لا یأباه الاعتبار و ربما یستظهر من صدر هذا الحدیث ان النقاء المتخلل بین الثلاثة فی ضمن العشرة طهر لحکمه ع بانها تصلی مع قوله فذلک الذی رأته فی اول الامر مع هذا الذی رأته بعد ذلک فی العشرة فهو من الحیض الخ فانه یفید انحصار الحیضیة فی الثلاثة التی رأت فیها الدم و انت خبیر بان حکمه ع بانها تصلی لا دلالة فیه علی الطهریة لأنه قد یکون للاستظهار حتی ینکشف الواقع و لا دلالة فی القول المشار الیه علی الحصر اصلا سلمنا و لکنه مفهوم ضعیف لا یعارض الصریح المستفاد من اول هذا الحدیث و اخره و غیره من الاخبار المدعی علیه الاجماع مستفیضا من ان الطهر لا یکون أقلّ من عشره مع ان الغرض بیان حال هذا الدم الذی رأته و حکمه بکونه من الحیض لا ینفی کون المرأة حال النقاء المتخلّل بحیث یجری علیها احکام الحائض ثم فی قوله ع ثم هی مستحاضة الخ دلالة واضحة علی انها فی تمام العشرة حائض و ان حصل التخلل بل هذا هو المفروض فانه قال فان رأت بعد ذلک ای بعد انقطاع الدم و منها ان التوالی فی الثلاثة التی هی أقلّ الحیض
ص: 65
غیر معتبر و قد عرفت انه و ان کان خلاف الاشهر لکنه الاقوی و الاظهر و منها ان الحیض لا یزید علی العشره و منها غیر ذلک مما یأتی الیه الاشاره
تتمة ربّما یستشکل فی توصیف قوله فذلک الیوم و الیومان بقوله الذی رأته
و فی توصیف قوله تلک الیومین بقوله التی ترکتها و فی الاشارة الی المثنی المذکر بالمفرد المؤنث و الاول مدفوع بالتاویل الی الزمان مع ان الوصف للمعطوف علیه لا المجموع فته و الثانی بتاویله الی المدة و منه یظهر اندفاع الثالث أیضا
الثانیة کل ما تراه المرأة فی ایام عادتها من الدم فهو حیض و ان لم یکن بصفته
فصل هذا الحکم من المسلمات التی قطعوا بها فی المعتادة و نفوا عنه الخلاف و الاشکال بالمرّة و فی الناصریة و ف و ظ کرة دعوی الاجماع علیه و للعامة هنا اقوال متشتتة و لکن روی بطرقهم عن عائشه انها قالت کنا نعد الصفرة و الکذرة فی ایام الحیض حیضا قال المرتضی ره و الظاهر انها لا تقول ذلک من قبل نفسها بل منه ص و روی عنها أیضا انها کانت لا تصلی حتی تری البیاض خالصا و انه کان یبعث الیها النساء بالدرجة فیها الکرسف فنقول لا تعجلن حتی ترین الفضة البیضاء و عن ابی هریرة انه قال اول الحیض اسود ثم رقیق ثم اصفر أصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه و عن محمد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعا عن حماد بن عیسی عن حریز عن محمد بن مسلم قال سألت ابا عبد اللّه ع عن المرأة تری الصفرة فی ایامها فقال لا تصلی حتی ینقضی ایامها و ان رأت الصفرة فی غیر ایّامها توضأت وصلت اه و روی عن
ص: 66
علی بن جعفر عن اخیه ع قال سألته عن المرأة تری الدم فی غیر ایّام طمثها فتراها الیوم و الیومین و الساعة و الساعتین و مذهب مثل ذلک کیف تصنع قال تترک الصّلاة اذا کانت تلک حالها ما دام الدم و تغتسل کلما انقطع عنها قلت کیف تصنع قال ما دامت تری الصفرة فلیتوضأ من الصفرة و تصلی و لا غسل علیها من صفرة تراها الا فی ایام طمثها فان رأت فی ایّام طمثها ترک الصلاة کترکها للدم اه و قد تقدم فی اخر مرسلة یونس المتقدمه فی القاعدة السابقه عن الصادق ع انه قال و کل ما رأت المرأة فی ایام حیضها من صفرة او حمرة فهو من الحیض و کل ما رأته بعد ایام حیضها فلیس من الحیض اه و عن ط انه قال و روی عنهم ع ان الصفرة فی ایام الحیض حیض و فی ایام الطهر طهر اه و فی مرسلة یونس الطویلة و لو کانت تعرف ایامها ما احتاجت الی معرفة لون الدم لان السنة فی الحیض ان یکون الصفرة و الکدرة فما فوقها فی ایام الحیض اذا عرفت حیضا کله ان کان الدم اسود او غیر ذلک فهذا یبین لک ان قلیل الدم و کثیره ایام الحیض حیض کله اذا کانت الایام معلومة فاذا جهلت الایام و عددها احتاجت الی النظر ح الی اقبال الدم و ادباره و تغیر لونه الخ اه و روی فی عن د عن احمد بن محمد عن محمد بن یحیی عن محمد بن علی بن محبوب عن العباس عن عثمان بن عیسی عن سماعه عن الصادق ع قال قلت له المرأة تری الطهر و تری الصفره او الشیء فلا تدری اطهرت أم لا قال فاذا کان کک فلتقم فلتلصق بطنها الی حائط و ترفع رجلها علی حائط کما رایت الکلب یضع اذا اراد ان یبول ثم یستدخل الکرسف
ص: 67
فاذا کان ثمة من الدم مثل راس الدّباب خرج فان خرج دم فلم تطهر و ان لم یخرج فقد طهرت اه فصل هذه الاخبار و غیرها مما لم نذکرها واضحة الدلالة علی ان المرأة فی ایّام عادتها لا ترجع الی التمیز و شرائط دم الحیض بل محکم بحیضتها بالدم مطلقا سواء کان اسود او احمر او اصفر او اکدر و قد اتفق الفریقان علی حیضیة الأسود فی ایام العادة و کذا علی عدم حیضیة الابیض الخالص
الثّالثة کل دم امکن [یمکن جعله حیضا فهو حیض
اشارة
فصل هذه القاعة معروفة بقاعدة الامکان و قد استدل بها کثیر من الاعیان و ارسلوها ارسال المسلمات و سلکوا بها سبیل القطعیات بل ظ جماعة انه من الاجماعیّات قال خ فی ف الصفرة و الکدرة فی ایام الحیض حیض و فی ایام الطهر طهر سواء کانت ایام العادة او الایام التی یمکن ان یکون حائضا فیها الی ان قال دلیلنا علی صحة ما ذهبنا الیه اجماع الفرقه الخ و قال مه فی هی کل دم تراه المرأة ما بین الثلاثة الی العشره تم ینقطع علیها فهو حیض ما لم یعلم انه لعذرة او قرح و لا اعتبار باللون و هو مذهب علمائنا اجمع و لا یعرف مخالف لأنه فی زمان یمکن ان یکون حیضا الخ و قال فی البحث عن الصفر فلو رأت بنت تسع سنین و ما بالصفات المذکوره فهو حیض مع الشرائط الآتیة لأنها رأت و ما صالحا لان یکون حیضا فی وقت امکانه فیحکم بانه حیض کغیرها اه و قال المحقق فی المعتبر و ما تراه المرأة بین الثلاثة الی العشره حیض اذا انقطع و لا عبرة بلونه ما یعلم انه لقرح او لعذرة و هو اجماع لأنه فی زمان یمکن ان یکون حیضا فیجب ان یکون الدم فیه حیضا الخ و حکی فیه
ص: 68
عن بعض فقهائنا ان المبتدأة مع استمرار دمها تجلس فی کل شهر عشرا و هو اکثر ایام الحیض لأنه زمان یمکن ان یکون حیضا الی ان قال و الوجه عندی ان تتحیض کل واحدة منهما ای المبتدئة و المضطربة ثلاثة ایّام لأنه الیقین فی الحیض و تصلی و تصوم بقیة الشهر استظهار او عملا بالاصل فی لزوم العادة اه و انت خبیر بان هذا الاستدلال مناف لما سلمه من قاعدة الا مکان و حکی عن المحقق الثانی أیضا دعوی الاجماع علی هذه القاعدة و فی ی عن المرتضی و ابن الجنید ان المعتادة دون العشرة مع استمرار الدم تستظهر الی العشره لأنها ایام الحیض اه ای ایام یمکن ان یکون حیضا و ظاهرهما تسلیم هذه القاعده و فی خبره بعد قول مه و کل دم یمکن ان یکون حیضا فهو حیض قال و لا اعرف فی ذلک خلافا بین الاصحاب بل فی کلام المحقق و المصنف انه اجماعی اه و فی کشف اللثام بعد قوله المذکور اجماعا کما فی المعتبر و هی اه و انت خبیر بان فی نسبة دعوی الاجماع علی هذه القاعده الی هذین الفاضلین تأملا اذ ما نقلناه من عبارتهما انما دل علی ان الحکم بحیضیة ما تراه المرأة بین الثلاثة الی العشره مطلقه اجماعی و هو کک کما بیّناه و هذا اخص من الحکم بحیضیة کل ما امکن کونه حیضا و نقل الاجماع فی خصوص دم لیس بدعوی الاجماع علی العموم و القول بان الظاهر من الحکم بالحیضیة هنا انما هو لکونه قابلا لان یکون حیضا و لا وجه له سوی ذلک فکک فیما عدا الفرض من موارد الامکان کما فی بعض الکتب المتأخرة لا ینبغی ان یلتفت الیه لان الوجه هو ما ورد من النصوص فی خصوص هذا الدم و لا دلالة فیها علی ان الوجه فی هذا الحکم هو الامکان
ص: 69
و تفسیر ایام الحیض بالایّام التی یمکن ان یکون حیضا خلاف الظاهر المتبادر من النصوص نعم فیه أیضا ان الفاضلین علّلا بانه دم یمکن ان یکون حیضا و ظ هذا التعلیل نقل الاجماع علی القاعده و لو کان محض تعبد فی المقام لما کان لهذا التعلیل بعد دعوی الاجماع موقع فالتساوی الی سائر موارد الاجماع لا باس به اه و یمکن المناقشة فیه أیضا بان غرضهما بیان مأخذ الاجماع علی ما زعماه و هذا لا یقتضی کونه مسلّما عند الجمیع فان الاجماع مع تحققه حجة شرعیة مستقلة لا یحتاج الی حجة اخری و الظاهر ان مأخذه فی المقام هو ما اشرنا الیه من النصوص و کثیرا ما یجعل مأخذ الاجماع وجوها غیر مسلمة و ان کان نفس الاجماع محققا مسلما و هذا واضح علی من له تتبع فی الکتب المبسوطة و یمکن ان یکون ذکر ذلک أیضا للرد علی العامة بما یسلمونه و یلتزمون به فی نظائر المقام و یدلک علی ذلک استدلالهما بعد ذلک أیضا بما رووه عن عائشه فان هذه الروایة لا تصلح ان یکون مأخذا للإجماع بل انما ذکراها الزاما للمخالف بما یزعمه حجة نعم ظ خ فی عبارته التی نقلناها دعوی الاجماع علی ان الصفرة و الکدرة فی الایام الّتی یمکن ان یکون حیضا من الحیض و لکن یمکن توهین هذا الظهور بوجهین احدهما ان یکون مراده من الامکان هو حکم الشارع یکون هذا الدم حیضا و ان لم یکن بصفات الحیض کما تراه غیر المعتادة مستمرا فانها مع فقد التمیز و الاهل ترجع الی الروایات الدالة علی انها تتحیض فی کل شهر ستة او سبعة او ثلاثة من شهر و عشرة من اخر فلو لا هذه الروایات لم یمکنها الحکم بحیضیة
ص: 70
دم معیّن لاستلزامه التخصیص من دون تخصص و لا ریب ان اختیار المرأة لا یجعل ما اختارته حیضا فی نفس الامر لمجرد الامکان بل لحکم الشارع و جعل الجهة هو ذلک لا دلیل علیه و الحاصل ان حکم الشارع صار سببا للإمکان لا ان الامکان علة لحکمه حتی یجعل قاعدة کلیة و ثانیهما ان تعمیمه الایام لأیام الامکان انما هو لما فهمه من النصوص و انما ادعی الاجماع علی مدلولها فی الجمله لا علی هذا التفسیر فت و بالجمله لم نقف علی من ادعی الاجماع علی هذه القاعده صریحا و لا ظاهرا یعتد بظهوره سلمنا الصراحة و لکن لا نقول بحجیة المنقول من الاجماع فلا وجه لتأسیس هذه القاعدة علیه مع ان فی افاضل المتاخرین من یصرّح بمنع هذه الکلیة و من ظاهره المنع او التوقف فیها و هو أیضا ظ کل من حکم بان الصفرة فی ایام الظهر طهر کالمرتضی و الحلی و مه فی یه و ظ کل من استدل من القدماء و غیرهم باصالة عدم سقوط التکلیف بالصلاة و الصوم و العمل بالمتیقن فی مواضع الخلاف و الاشتباه کما عرفته ممن اشرنا الیه فلو کان هذه القاعدة مسلمة بین الجمیع لما حصل ذلک الاختلاف و لم یکن لمثل هذا الاستدلال وجه عند الانصاف فما فی الریاض و غیره من دعوی الاتفاق علیها لیس مما ینبغی ان یلتفت الیه فصل قد تصدی بعض متأخری المتاخرین لإثبات هذه القاعدة ففصل الکلام و اکثر من ذکر الوجوه فی هذا المقام و نحن نشیر الیها و الی ما فیها من النقض و الإبرام بعون اللّه الملک العلام فمنها الاجماع المحکیّ و ضعف الاحتجاج به بعد ما فصلناه غیر خفی و منها الشهرة المحکیة و المحصلة و لا تخفی
ص: 71
انها لا تفید اکثر من الظن و لا دلیل علی حجیة مثل هذا الظن و قد برهنا فی الاصول علی حرمة العمل بالظن الا ما خرج بالدلیل و اما ما ورد فی بعض اخبار العلاج من الامر بالاخذ بما اشتهر فمخصوص بالمشهور من روایة الخیر و منها ان الاصل فی دم النساء هو الحیضیة و قد قرّر هذا الاصل بوجوه ثلاثة الاول ان الغالب فی الدم الخارج منها هو دم الحیض و المشکوک فیه ملحق به فان الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب و فیه اولا منع الغلبة مطلقا و ثانیا منعها بالنسبة الی کل شخص من اشخاص النساء فان فیهن من یستمر دمها شهورا متوالیة بل سنین متتابعة کما وقع ذلک لفاطمة بنت ابی جیش و قد قال الباقر ع انها استحیضت سبع سنین کما فی مرسلة یونس الطویلة فمثل هذه المرأة کیف یحکم بان دم حیضها اغلب من استحاضتها و ثالثا انه لا یستفاد من الغلبة سوی الظن و لا دلیل علی الالتزام به فی جمیع الموارد و ثبوت الالتزام بالظن الحاصل من الغلبة فی جملة من الموارد لخصوص الدلیل لا یقتضی ثبوته مطلقا حتی فی مثل ما نحن فیه الذی لا دلیل علی حجیته فیه بخصوصه فیعارض به القطع بتکلیف الصلاة و الصوم المستفاد من الکتاب و السنة المتواتره و الاجماع و ربما یق انه یظهر من تتبع تضاعیف الاحکام الشرعیة و الأحادیث اعتبار هذا الظن فقد روی اسحاق بن عمار فی الموثق عن العبد الصالح ع انه قال لا باس بالصلاة فی فراء الیمانی و فیما صنع فی ارض الإسلام قلت فان کان فیها غیر اهل الإسلام قال اذا کان الغالب علیها المسلمون فلا باس اه و هو مسلم فی موارد النص خاصة اذ لیس فیها ما یقتضی التعدی الی مثل المقام مع ان
ص: 72
جملة من هذه الموارد و قد لوحظ فیها العسر و الجرح و هما مفقودات فیما نحن فیه و الثانی انه دم طبیعی مخلوق فی الرحم لحکمة تربیة الولد و تغذیته ما دام فیه فاذا خرج خلع اللّه عنه صورة الدم و کساه صوره اللبن فهو مقتضی الطبیعة الاصلیة و الغریزة الجبلیة بخلاف غیره من الدماء الخارجة علی خلاقها و الحاصل ان الاصل بقاء الطبیعة علی حالها من تکون هذا الدم فی الرحم و فیه نظر اذا القدر المسلم ان اللّه تعالی خلق فی الرحم دما للتربیة و التغذیة و هو مقتضی الطبیعة و اما ان کل دم تقذفه المرأة فهو من ذلک الدم فلیس بثابت بل الطبیعة لا تقتضی خروج هذا الدم خاصة ضرورة ان الرحم مشتمل علی دماء اخری الا انها لم تخلق لهذه الحکمة و الحاصل ثبوت الفرق بین الخلق و القذف مع ان ما یقذف من الدم هو الذی یبقی فی الرحم بلا مصرف فیخرج غالبا فی کل شهر علی حسب ما تعتاده المرأة فلا متعلق به الحکمة المشار الیها فلا تکون علی وفق الطبیعة و من هنا یظهر أیضا ضعف ما قیل من ان الطبیعة کما تقتضی تکون الدم تقتضی خروجه علی مقتضی الطبع فیکون خروج دم الحیض أیضا من مقتضیات الطبیعة فاذا شک ان هذا الدم من مقتضیات الطبع أم لا یقتضی القاعدة کون الخروج بمقتضی الطبع فلیت و الثالث ان ما عدا دم الحیض انما یحصل لعلة حادثة فی الرحم و الأصل عدمها کما هو مقتضاه بالنسبة الی کل حادث شک فی حدوثه و قد صرح بعضهم بان الاستحاضة مرض مخصوص ینشأ من اختلال البدن و انحراف المزاج بخلاف الحیض فانه دال علی اعتداله و من ثم کان عدم الحیض ستة اشهر فی الجاریة ممن شانها ذلک عیبا ترد به و اذا وجب الحد علی المستحاضه لا عقد
ص: 73
حتی تبرأ و لذا قد عبر بعضهم عن هذا الدم بالفساد و فیه ان هذا انما یتجه لو انحصر ما عدا الحیض فی کونه من آفة و علّة و لیس کک فان الدم اذا استمر الی ان تجاوز عن العشرة یحکم فی المعتادة مثلا بکون ما زاد عن عادتها استحاضة و الحکم علی الدم الواحد المتصل المتصف بوصف واحد تارة بالحیضیة و تارة بکونه من آفة بعید بل هذا کاشف عن ان الاختلاف بالحیضیة و غیرها انما هو بحکم الشارع لا للآفة فی نفس الامر و غیرها کک و مع هذا فکیف یجوز لک الحکم بان الاصل عدم الاستحاضة و الحاصل ان الحکم باحد الامرین فی الشریعة لیس دائرا مدار الآفة و عدمها حتی یتمسک فی نفیها بالاصل بل هو بالنسبة الیهما علی السواء کما لا یخفی مع ان هذا المستدل قد صرح فی بعض کلماته بان دم الاستحاضة أیضا طبیعی بالنسبة الی غیره لخروجه من عرق العاذل و تکونه فی اغلب الامزجه فتدبر و یمکن تقریر الاصل بوجه رابع و هو ان الحکم بغیر الحیضیة مستلزم لثبوت التکلیف بالعبادات و مقتضی الاصل براءة ذمتها عنها و فیه اولا ان الصّلاة مثلا ثابتة فی الذمة بیقین فمقتضی الاصل اشتغالها بها و استصحاب التکلیف بها حتی یحصل الیقین بالسبب المسقط له و مجرد الاحتمال و الامکان لا یوجب الایقان فتدبر و ثانیا ان الحکم بالحیضیة أیضا مستلزم لثبوت جملة من التکالیف کحرمة مس کتابة القران و غیره من محرمات الحائض و مقتضی الاصل عدمه و منها ما دل من الروایات علی ان الدم المتقدم علی العادة یجعل حیضا و ان کان بصفة الاستحاضة مع التعلیل بان العادة قد تتقدم و بانه ربما یعجل بها الوقت ففی روایة
ص: 74
سماعة قال سألته عن المرأة تری الدم قبل وقت حیضها قال فلتدع الصّلاة فانه ربما یعجل بها الوقت اه و فی روایة ابی بصیر ما کان قبل الحیض فهو من الحیض و فی روایة علی بن ابی حمزه ما کان قبل الحیض فهو من الحیض و ما کان بعد الحیض فلیس منه اه و فی روایة ابی بصیر الاخری فی المرأة تری الصفرة فقال ان کان قبل الحیض بیومین فهو من الحیض و ان کان بعد الحیض بیومین فلیس من الحیض اه وجه الاستدلال بهذه الاخبار علی ما ذکره بعض الاخیار انه لو لم یکن الامکان معتبرا فی الحکم بالحیضیة لم یکن للحکم بها وجه مع التقدم علی العادة سیما مع معارضة العادة الموجب للظن بعدم الحیضیة اذ مقتضاها کونها فی العادة لا فی خارجها مع ان فی التعلیل بالتعجیل دلیلا علی ان احتمال تقدم الدم علی العادة کاف فی الحیضیة و هو المراد بقاعدة الامکان اه و انت خبیر بان المراد من قوله ما کان قبل الحیض و نحوه هو ما تراه قبل ایام عادتها المقررة لها فتختص هذه الاخبار بالمعتادة و هذا الحکم نسلمه بالنسبة الیها لخصوص هذه الاخبار و لا دلیل علی التعدی الی غیرها و لیس فی التعلیل دلالة علی التعمیم فان الموضوع هو المعتادة مع ان المراد بالوقت هو الوقت المعین المعلوم لها بالعادة و الحاصل ان جهة التعبد بهذا الحکم للمعتادة غیر معلوم کونها لقاعدة الامکان حتی یستند الیها فی جمیع الموارد فلعل فی المعتادة خصوصیة تقتضی هذا الحکم لا تکون فی غیرها مع ان فی التخصیص بما قبل الحیض و بالیومین دلالة واضحة علی ان مناط الحکم لیس هو مجرد الامکان و الا فهو متحقق مطلقا و منها ما دل من الروایات
ص: 75
علی التحیض بمجرد رؤیة الدم مثل ما رواه خ باسناده عن علی بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علی الوشاء عن جمیل بن دراج و محمد بن حمران عن منصور بن حازم عن الصادق ع قال ای ساعة رأت المرأة الدم فهی تفطر الخ و ما رواه باسناده عنه عن احمد عن ابیه و العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر ع فی المرأة تطهر فی اول النهار فی رمضان أ تفطر او تصوم قال تفطر و فی المرأة تری الدم من اول النّهار فی شهر رمضان أ تفطر أم تصوم قال تفطر انما فطرها من الدم اه وجه الاستدلال علی ما قیل انه لو لم یکن الامکان ملحوظا لوجب الاستمرار علی العبادة حتی یحصل الیقین بما یبطلها و فیه اولا ان هذه النصوص محمولة علی المعتادة وقتا و عددا او وقتا خاصة لکونها الغالبة فلا تنصرف الی غیرها و ثانیا ان جهة هذا الحکم لو کانت هو الامکان لما حکم الاکثر بان المبتدأة و المضطربة تحتاطان للعبادة الی ثلاثة ایام للتیقن بالحیض فتدبر و ثالثا ان هذا الاطلاق لم یرد لبیان الحیضیة و انها تتحقق بای شیء بل المراد بیان ما یترتب علیها من الاحکام فت و رابعا انه تحمل قویا ان یکون المراد بالدم هو الدم المعهود المتعارف بین النساء و هو دم الحیض و لا ریب ان المرأة بمجرد رؤیتها تترک العبادة اذا المفروض المتیقّن بالحیضیة لمکان العادة او الاتّصاف باوصاف الحیض من السواد و الحرارة و غیرهما و قد قال النّبیّ ص لمن کانت لها ایام متقدمة و اختلط علیها من طول الدم فزادت و نقصت حتی اغفلت عددها و موضعها من الشهر لیس ذلک بحیض انما هو عزف فاذا اقبلت الحیضة فدعی الصلاة و اذا ادبرت فاغسلی عنک الدم و صلّی و قال الباقر ع لمثلها
ص: 76
اذا رایت الدم البحرانی فدعی الصّلاة و اذا رایت الطهر و لو ساعة من نهار فاغتسلی فلو جاز العمل بالامکان فی غیر ما اشرنا الیه لما امراها بالرجوع الی المتصف بصفات الحیض فتدبر و مما یؤیّد ما ذکرناه من حمل الدم فی هذه الاخبار علی المتیقن بکونه حیضا ما رواه فی فی عن احمد بن محمد بن یحیی عن محمد بن احمد عن احمد بن الحسن بن علی عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسی عن الصادق ع فی المرأة تکون فی الصلاة فتظن انها قد حاضت قال تدخل یدها فتمس الموضع فان رأت شیئا انصرفت و ان لم تر شیئا اتمت صلاتها اه فان ظاهره عدم الاکتفاء بمجرد الظن بالحیضیة فکیف یکتفی بمجرد الاحتمال و الامکان فالامر بادخال الید و مس الموضع لحصول الیقین الذی یترتب علی الرؤیة مع ان دم الحیض لیس به خفاء غالبا تعرفه المرأة عند خروجه منها کسائر ما یخرج منها من الاحداث و لا یخفی ان التمسک بمثل هذا الاطلاق بعد ذلک کله خلاف الانصاف و منها ما ورد من الاخبار الدالة علی ان المعتادة اذا رأت لدم بعد مضی ایام عادتها تستظهر بترک العبادة بیوم او یومین او ثلاثة ایّام مثل روایة سماعه فان کان اکثر ایامها التی تحیض فیهن فلتربص ثلثه ایام بعد ما تمضی ایامها فاذا تربصت ثلاثة ایام و لم ینقطع الدم عنها فلتصنع کما تصنع المستحاضة اه و روایة إسماعیل الجعفی المستحاضة تقعد ایام قرئها ثم تحتاط بیوم او یومین فان هی رأت طهرا اغتسلت الخ اه الی غیر ذلک من الاخبار وجه الاستدلال انه لو لم یکن الامکان معتبرا لما کان للاستظهار وجه
ص: 77
قیل بل هذا یدل علی قوة قاعدة الامکان اذا الظن الناشی عن العادة یقضی بعدم کون ما بعدها حیضا فالقی الشارع هذه الامارة القویة فی قبال الامکان فاذن یتسری الحکم فی غیر ذات العادة فی العمل بالامکان بالأولویة لأنه بلا معارض مناف اه و فیه اولا مع انحصار الوجه فیما ذکر من الامکان و لا یضر عدم معرفتنا به فان اکثر الاحکام الشرعیة جهاتها مجهولة عندنا و قد التزمنا بها تعبدا و ثانیا ان حکمهم بان المعتادة مع تجاوز دمها العشرة ترجع الی ایام عادتها خاصة کما فی عدة من الروایات ربما منافی قاعدة الامکان ضرورة ان الامکان متحقق الی العشرة فت و ثالثا ان هذه الاخبار مخصوصة بالمعتادة و التعدی الی غیرها قیاس بط و دعوی انه من باب الفحوی لا القیاس الممنوع منه ممنوعة لمنع الاولویة فلعل للمعتادة خصوصیة تقتضی هذا الحکم و لولاها لکان ینبغی لها أیضا الرجوع الی التمیز کما فی المبتدأة و المضطربة و منها ما دلّ علی ان ما تراه قبل العشرة فهو من الحیضة الاولی مثل ما رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر ع قال اذا رأت المرأة الدم قبل عشره فهو من الحیضة الاولی و ان کان بعد العشرة فهو من الحیضة المستقبلة اه وجه الاستدلال ان هذا الحکم لیس الا لقاعدة الامکان و ضعفه واضح و اضعف منه دعوی انه یفهم منه ان لیس البناء فی الدم علی الطهر حتی یظهر کونه حیضا و منها ما ورد من الاخبار فی التمیز بین دم الحیض و العذره و القرحه مثل قول الباقر ع فی روایة زیاد بن سوقه فان
ص: 78
خرجت القطنه مطوقة بالدم فانه من العذرة تغتسل و تمسک معها قطنة و تصلی فان خرج الکرسف متغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد من الصلاة ایام الحیض اه و قول الصادق ع فی روایة ابان فان خرج الدم من الجانب الایمن فهو من الحیض و ان خرج من الجانب الایسر فهو من القرحه اه و اختلفت نسختا فی و یب فی هذه الروایة ففی الاوّل کما ذکرناه و فی الثانی عکسه و فی الاشهر بل لعل عکسه و هم من الناسخ کما فی المعتبر وجه الاستدلال انه لا ملازمة بین عدم التطوق و الخروج من جانب معین و ثبوت الحیضیة لإمکان ان یکون غیر المتطوق مثلا استحاضة فاکتفاء الشارع فی الحیضیة بمجرد فقدان امارة الخلاف دال علی کفایة الامکان فی الحکم بالحیضیة من غیر حاجة الی امارة دالة علیه و ان دم الحیض هو الاصل فی دماء النساء یحکم به ما لم یکن معارض له و ضعف هذا الاحتجاج لا یکاد یخفی علی من تأمّل فی عبارات الاصحاب و الرّوایات الواردة فی هذا الباب لاختصاص الکل بما لو وقع الاشتباه بین دم الحیض و دم العذرة خاصة او بینه و بین دم القرحة کک لا بین دم العذرة مثلا و سائر الدماء و لا ریب ان تمیزه عن دم الحیض بممیزه ینفیه و مع عدمه یثبت ضرورة ثبوت احد المشتبهین نعقد امارة الاخر الا تری الی روایة خلف بن حماد فان فیها فقلت له ان رجلا عن موالیک تزوج جاریة محصرا لم تطمث فلما اقتضها سال الدم فمکث سائلا لا ینقطع نحو ان عشرة ایّام و ان القوابل اختلفن فی ذلک فقال بعضهن دم الحیض و قال بعضهن دم العذرة فما ینبغی لها ان تصغ الخ و الی روایة
ص: 79
ابان ففیها فتاة منابها قرحه فی فرجها و الدم سائل لا ندری من دم الحیض او من دم القرحه الخ و روایة زیاد و ان کانت خالیة عن هذا السؤال الا ان فی اخرها تقعد عن الصلاة ایام الحیض اه و لا ریب ان العادة امارة الحیض فلا دلالة فی هذه الاخبار علی ان النظر فی هذا الحکم الی الامکان و اصالة الحیضیة و مما ذکرناه یظهر ضعف التمسک باطلاقها علی المدعی و اما عبارات الاصحاب ففی بعضها کالنافع و ان اشتبه بالمعذرة حکم لها بتطوق القطنه و فی ئع و قد تشتبه بدم العذرة فان خرجت القطنه مطوقة فهو لعذرة اه و فی عد فان اشتبه بالعذره حکم لها بالتطوق و للقرح ان خرج من الایمن اه و هذه العبارات کما تری لا تعرض فیها للحکم بالحیضیة مع فقد الامارتین و ظاهرها اعمیته من ثبوت الحیض و به صرح المحقق فی المعتبر قال و لا ریب انها اذا خرجت مطوقة کان من العذرة اما اذا خرجت مستنقعة فهو محتمل فاذا یقضی بانه من العذره مع التطوق قطعا فلهذا اقتصر فی الکتاب علی الطرف المتیقن اه و قال ش فی ی بعد الاشارة الی ما نقلناه عن المحقق قلنا ثبوت الحیض فیه انما هو بالشرائط المعلومة و مفهوم الخبرین انه لیس بالعذرة لا غیر اه و من هنا یظهر الوجه فی سائر العبارات الدالة علی ان غیر المتطوق مثلا حیض و لکن یرد علی المحقق ان قاعدة الامکان مسلمة عنده بل هو الذی ادعی الاجماع علیها علی ما زعم فلا وقع لما استشکله هنا و لعل هذا أیضا یقرب ما احتملناه فی عبارته سابقا اللهم الّا ان یق ان حکمه بالاحتمال لا ینفی حکمه بالحیضیة للإمکان فتدبر و منها ما دلّ من الروایات علی ان الحامل تتحیض
ص: 80
مع التعلیل فی بعضها بانها ربما قذفت بالدم مثل ما رواه فی فی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد و ابی داود جمیعا عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید و فضالة بن ایوب عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق ع انه سئل عن الحبلی تری الدم أ تترک الصلاة فقال نعم ان الحبلی ربما قذفت بالدم اه قیل فان ظاهره الحکم بالحیضیة بالاحتمال سیما مع الحمل الذی لا یتفق مع الحیض غالبا بل ذهب طائفة من الاصحاب علی ان الحیض لا یجتمع مع الحمل و جعلوه کالصغر و الیاس فغیر الحامل تعمل فی الدم بامکان الحیضیة بالاولویة القطعیة اه و فیه ان هذه الاخبار واردة لبیان ان الحامل یمکن فی حقها ان تحیض و لو نادرا خلافا للعامة القائلین بامتناع اجتماع الحبل مع الحیض و لذا حمل ما دل من روایاتنا علیه علی التقیه فلا یمکن الاستدلال بها علی ان ذلک لقاعدة الامکان و لیس فی التعلیل دلالة علی ذلک اصلا بل الغرض منه اثبات امکان الاجتماع و هذا واضح علی المتأمل مع ان الظاهر من الدم هو الدم المعلوم کونه حیضا کما تقدم ثم دعوی الاولویة القطعیه واضحة الفساد و منها ما دل من الاخبار علی ان الصفرة و الکدرة فی ایّام الحیض حیض و قد تقدم قال فی کشف اللثام و لو لم یعتبر الامکان لم یحکم بحیض اذ لا یقین و الصفات انما تعتبر عند الحاجة الیها لا مطلقا اه و فیه ان العمل بالامکان فی مورد خاص و هو ایام العادة للنص و الاجماع کما تقدم لا یقتضی العمل به فی جمیع الموارد و تفسیر ایام الحیض بایام الامکان کما ذکره خ فی ف خلاف الظاهر من الاخبار کما اشرنا الیه سابقا و اضعف منه دعوی الاجماع علیه و لو ثبتت و لکن
ص: 81
قد عرفت ما یوهنها أیضا سلمنا و لکن الاجماع حجة علی من ثبت عنده و القول بان فهم خ لیس الا من استفادته من النصوص و الفتاوی یوجب سد باب الاجتهاد و الاکتفاء فی الاحکام الشرعیة بتقلید من سلف من العلماء و هذا واضح الفساد و منها ان الحکم علی مقتضی الامکان ثابت فی کثیر من الموارد کما فی حال الحمل و ایام العادة فلیحمل علیها غیرها عملا بالاستقراء و فیه اولا انه لا دلیل علی حجیة مثل هذا الاستقراء و ثانیا ان الحکم علی خلاف مقتضی الامکان أیضا ثابت فی کثیر من الموارد الاخر کالزائد علی العادة مع التجاوز عن العشره و کالذی یراه المبتدأة و المضطربة مع الاستمرار و فقد الاهل و ما ینقطع قبل الثلاثة و ما یستمر الی ما بعد العشرة علی ما قیل فتدبر و منها انه لو اقتصر علی موارد روایات الوصف و لم یعمل بقاعدة الامکان لبقی اکثر الموارد خالیا عن البیان و ضعفه واضح للکل و یخفی و مما فصلناه و قررناه لک یتضح ان هذه القاعدة و ان اشتهرت فی السنتهم غایة الاشتهار و لکن لا اصل لها من الاخبار بل لا یساعدها الاصول و لا شواهد الاعتبار فصل ممّا یوهن اساس هذه القاعده ما دل من الاخبار علی ان الصفرة فی ایام الطهر ای بعد انقضاء ایام العادة او قبلها طهر و قد تقدم جملة منها فی القاعدة السابقه و فی کتاب قرب الاسناد الحمیری فی باب ما یجب علی النساء قال و سألته عن المرأة تری الدم فی غیر ایام طمثها فتراها الیوم و الیومین و الساعة و یذهب مثل ذلک کیف تصنع قال تترک الصلاة اذا کانت تلک حالها فاذا دام الدم تغتسل کلما انقطع عنها قلت کیف تصنع قال ما دامت
ص: 82
تری الصفره فلیتوضأ من الصفرة و تصلی و لا غسل علیها من صفرة تراها الا من صفرة تراها فی ایام طمثها فان رأت صفرة فی ایام طمثها ترکت الصلاة کترکها للدم اه و عن کتاب الدعائم فی المرأة تری الدم ایام طهرها ان کان دم الحیض فهو بمنزلة الحائض و علیها منه الغسل و ان کان دماء رقیقا فتلک رکضة من الشیطان تتوضأ و تصلی و یأتیها زوجها اه و ربما یستفاد من هذه الروایة ان الاصل فی کلما کان بصفة الحیض هو الحیضیة و کلما کان بغیرها هو غیرها فلا یعدل عن هذا الاصل فی المقامین الّا بالدلیل فلیته و العامل بقاعدة الامکان یؤل ایام الطهر فی هذه الاخبار بالایام التی لا یمکن جعلها حیضا و یحکم بالحیضیة مع الامکان مطلقه و هو بعید کما لا یخفی و قد صرح جماعة من الاصحاب بان الصفرة فی ایام الطهر طهر عملا بهذه الاخبار و ما دل من الروایات علی انتقاء الحیضیة بانتفاء الاوصاف و هو الاقوی و یتفرع علی ذلک فروع لا یناسب ذکرها هذا الکتاب
تتمیم قد صرح جماعة من الملتزمین بهذه القاعده بان المراد بالامکان هو الامکان الشرعی لا العقلی
فلا تجری فیما ثبت امتناعه شرعا و ان امکن عقلا کالدم الذی تراه الصغیره و البالغة حد الیأس و قد ذکر و التحقق هذا الامکان وجوها نحن فی غنیة عن ذکرها کالتفصیلات التی تعرض لها بعضهم فی بیان مجری هذه القاعده و فی حیزه و الظاهر ان مرادهم بالامکان سلب الضروره عن الجانب المخالف فیدخل فیه ما تحقق کونه حیضا کرویتها ما زاد علی الثلاثة فی ایام العادة و ما زاد علی العادة مع الانقطاع علی العشرة و ما رأته قبل العادة مع تخلل أقلّ الطهر
ص: 83
بینه و بین الحیض السابق الی ان قال و استشکل بعض المتأخرین هذه المسألة من اصلها من حیث استلزامها ترک المعلوم ثبوته فی الذمه تعویلا علی مجرد الامکان ثم قال و الاظهر انه انما یحکم بکونه حیضا اذا کان بصفة الحیض او کان فی العاده و ما ذکر متجه نظرا الی الدلیل لکن جرأة الخروج عما علیه الاصحاب لا تخلو عن اشکال و ان کان الدلیل علی حجیة ما نقلوا علیه من الاجماع مفقودا فتدبر اه اراد ببعض المتأخرین صاحب ک فانه بعد ذکر قول المحقق و ما تراه من الثلاثة الی العشره مما یمکن ان یکون حیضا فهو حیض تجانس او اختلف قال هذا الحکم ذکره الاصحاب کک و قال فی المعتبر انه اجماع و هو مشکل جدا من حیث ترک المعلوم ثبوته فی الذمه تعویلا علی مجرد الامکان الخ اه و هذا أیضا مما یدل علی ان ما ذکروه من القاعدة غیر مسلمة عند الکل و لم یتحقق الاجماع علیها نعم لو قیل بان کل دم یمکن جعله استحاضة مع اشتباهه بغیر دم الحیض فهو استحاضة فله وجه یظهر من التتبع فی الاخبار
الرابعة کل دم تراه الصغیره فلیس بحیض و کذا ما تراه البالغة حدّ الیأس
فصل هذان الحکمان مما لا ریب فیه بل فی جملة من الکتب دعوی الاجماع علیه و فی المعتبر انهما مذهب اهل العلم و ظاهره اتفاق الفریقین علیهما و هو کک و ان اختلفوا فی الحدین و لکن لا خلاف بین اصحابنا فی انها ما ذا بلغت التسع خرجت عن حد الصغر و قد اختلفوا فی حد الیاس هل هو الخمسون مطلقه او الستون کک او الاول فی غیر القرشیّة و الثانی فیها و ربما یلحق النبطیة بها أصل روی فی فی عن محمّد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان عن صوان بن یحیی عن عبد الرّحمن بن
ص: 84
الحجاج عن الصادق ع قال حد التی قد یئست من المحیض خمسون سنة اه و روی عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن ابن ابی نجران عن صفوان عن عبد الرحمن عن الصادق ع قال ثلث یتزوجن علی کل حال الی ان قال و التی قد یئست من المحیض و مثلها لا تحیض قال قلت و ما حدها قال اذا کان لها خمسون اه فصل هذان الخبران مستند القول الاول و فیه ان الاطلاق مقید بما یأتی أصل روی خ باسناده عن علی بن الحسن عن محمد بن الحسین بن ابی الخطاب عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق ع فی حدیث قال قلت التی قد یئست من المحیض و مثلها لا تحیض قال اذا بلغت ستین سنة فقد یئست من المحیض و مثلها لا تحیض اه فصل هذا الحدیث دلیل القول الثانی و فیه ما اشرنا الیه اصل روی خ باسناده عن احمد بن محمد عن الحسن بن ظریف عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن الصادق ع قال اذا بلغت المرأة خمسین سنة لم تر حمرة الا ان تکون امرأة من قریش اه و رواه فی فی أیضا عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد فصل بهذا الخبر یجمع بین ما تقدم من الاخبار فیفصل بین القرشیة و غیرها و هو مستند القول الثالث و هو الاقوی فصل لم نجد فی الاخبار ما یدل علی الحکم الاول و لکن ربما یستدل له بان الحکمة فی خلق دم الحیض هی تربیة الولد فمن لا یصلح للحبل لا یوجد هذا الدم فیها کالمنیّ لقاربهما معنی فان احدهما یخلق منه الولد و الاخر یغذیه و یربیه و هو حسن و لکن العمدة هو الاجماع
الخامسة لا نفاس الا مع الدم
فصل المراد انه لا یجری علیها
ص: 85
احکام النفساء حتی تری الدم مع الولادة او بعدها فلا یکفی مجرد الولادة و لا الطلق مطلقه و هذا مما لا خلاف فیه بین اصحابنا و ان خالف الشافعی فی احد قولیه و هو مقتضی الاصل و الموافق لما صرح به بعض اهل اللغة أصل روی فی فی عن ابی علی الاشعری عن محمد بن احمد عن احمد بن الحسن بن علی عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسی عن الصادق ع فی المرأة یصیبها الطلق ایاما او یوما او یومین فتری الصفرة او دما قال تصلی ما لم تلد فان غلبها الوجع ففاتتها صلاة لم یقدر ان تصلیها من الوجع فعلیها قضاء تلک الصلاة بعد ما تطهر اه فصل قال فی المعتبر و هذه و ان کان رجال سندها فطحیة و لکنهم ثقات فی النقل و لا معارض لها اه و انت خیر بان هذه الروایة لا تدل علی اعتبار الدم و لا لکن تنقیه أیضا کما لا یخفی أصل روی خ باسناده عن محمد بن احمد عن ابراهیم بن هاشم عن النوفلی عن السکونی عن جعفر ع عن ابیه انه قال قال النبی ما کان اللّه لیجعل حیضا مع حبل یعنی اذا رأت المرأة الدم و هی حامل لا تدع الصلاة الا ان تری علی راس الولد اذا ضربها الطلق و رأت الدم ترکت الصلاة اه فصل ربما یتوهم منه المنافات لما ذکرناه و لکن التأمّل فیه تقتضی جعله دلیلا له و ربما یق ان التفسیر لیس من الامام فلا تکون حجة
السّادسة الحائض و النفساء سواء فی جمیع الاحکام الا ما یستثنی
اشارة
فصل هذا مستفاد من التتبع فی الاخبار الواردة فی احکام الحیض و النفاس مع ان المستفاد من بعضها ان دم النفاس هو دم الحیض بعینه و الظاهر انه لا خلاف فیه کما صرح به جماعة بل فی جملة من الکتب نفی الخلاف عنه بین الفریقین
ص: 86
بل فی بعضها دعوی الاجماع علیه قال فی هی و حکم النفساء حکم الحائض فی جمیع ما تحرم علیها و یکره و یستحب و یباح و یسقط عنها من الواجبات و تحریم وطئها و جواز الاستمتاع بما دون الفرج لا نعلم فیه خلافا بین اهل العلم و انما یتفارقان فی أقلّ ایامه فلا حد له هاهنا و فی اکثره علی قول و فی انقضاء العدة فان الحیض علة فیه بخلاف النفاس اذا المقتضی للخروج من العدة انما هو الوضع و فی الدلالة علی البلوغ فانه یحصل بالحیض دونه لحصوله بالحمل قبله اه و قال فی المعتبر النفساء کالحائض فیما یحرم علیها و یکره کذا ذکره فی ط و بمعناه قال فی یه و الجمل و هو مذهب اهل العلم لا اعلم فیه خلافا اه و فی ک هذا مذهب الاصحاب بل قال فی المعتبر انه مذهب اهل العلم کافة و لعلّه الحجة اه و فی ند بلا خلاف فیه بین اهل العلم کما فی هی و کره و المعتبر و بالإجماع کما فی اللوامع و الظاهر کونه اجماعیا فهو الحجة فیه اه و الانصاف انه ان ثبت الاجماع کما هو الظاهر و الّا ففی استفادة هذه الکلیة من الاخبار اشکال نعم یستفاد منها المماثله فی اغلب الاحکام الشائعة فی الحیض کحرمة الصوم و الصلاة و الوطء و وجوب قضاء الصوم دون الصّلاة و نحو ذلک و ربما یستند فی المکروهات و المندوبات الی قاعدة التسامح فی الادلة و فی المباحات الی الاصل و هو حسن و ربما یستند لهذه الکلیة بشهادة الاستقراء باتحاد حکمها فی الاغلب الا ما شذ و ضعفه ظ کالاستناد الی الجواب بحکم النفساء لما سئل ع عن الحائض أصل روی خ باسناده الی الحسین بن سعید عن حماد عن حریز عن زرارة عن ابی جعفر ع قال قلت له النفساء متی تصلی قال تقعد قدر حیضها و تستظهر بیومین فان انقطع الدم
ص: 87
و الا اغتسلت و احتشت و استثفرت وصلت قلت فالحائض قال مثل ذلک سواء اه فصل استدل بهذا الحدیث جماعة علی الکلیة المشار الیها فننظر الی ان التمثیل یفید الاشتراک فی جمیع الاحکام و فیه مضافا الی ما ذکره جمع من المحققین من اختصاص ذلک بالاحکام الشّائعة المتعارفة فلا یجری بالنسبة الی جمیع الاحکام ان هذه الروایة لا تثبت المماثلة فی اکثر من الحکم المذکور فیها سابقا و هذا واضح علی من تامل فیها فصل مرادهم بتساویهما فی الاحکام انه هو الاصل فی المقام فلا ینافیه الاختلاف و الافتراق فی بعضها بمقتضی الدلیل التام و هو فی مواضع منها الاقل فان حده فی الحیض ثلثه کما عرفته و لا حد له فی النّفاس فربما یکون لحظة بلا خلاف فیه عندنا بل اجماعا منا و من کثیر من مخالفینا و لکن حده بعضهم بساعة و اخر بخمسة و عشرین یوما و ثالث باحد عشر و رابع بالاثلثة کما فی الحیض و خامس بالاربعة و امّا الاکثر فالاکثر علی التساوی و هو الاظهر و عن جماعة من القدماء انه فی النفاس ثمانیة عشر و الاخبار فی المقام مختلفة و لکن ما دل علی الاول اکثر و اظهر و لو قلنا بالثانی فالافتراق قد ظهر بل الاتفاق علی هذا الحد فی الحیض و الاختلاف فیه فی النفاس جهة للافتراق أیضا بل جعله بعضهم من مواضعه و منها الرجوع الی العادة فان الحائض ترجع الی عادتها فی الحیض و النفساء لا ترجع الی عادتها فی النفاس بل الی عادة حیضها و یدل علیه اخبار کثیرة ففی روایة زرارة تقعد قدر حیضها و فی روایة یونس فلتقعد ایام قرئها التی کانت تجلس و ما فی بعض الاخبار
ص: 88
مما ینافی هذا الاعتبار محمول علی التقیة من الفجار و فی تل بابان اکثر النفاس عشرة ایّام و انه یجب رجوع النفساء الی عادتها فی الحیض او النفاس و الا فالی عادة نسائها الخ اه و هو کما تری و منها الرجوع الی التمیز فانه مختص بالحائض لخلو اخبار النفاس عنه فتدبر و منها الرجوع الی الروایات فان النفساء لا ترجع الیها مطلقه و ان کانت مضطربة او مبتدأة اذا استمرتها الدم بل تجعل العشرة نفاسا خاصة علی ما صرح به جماعة و ربما یستدل له بان النفاس قد ثبت بیقین فلا یزول الا بیقین و هو بلوغ العشرة بخلاف الحیض لأنه لم یثبت من الابتداء بالیقین و للتأمل فیه محال و احتمل مه فی هی الرجوع الی الروایات أیضا و الی ثمانیة عشر استنادا للأول الی ان النفاس حیض فی الحقیقة فکما ان الحائض ترجع الیها فکک النفساء و ضعفه ظ و للثانی الی جملة من الروایات المصرحة بذلک فتدبر و منها الرجوع الی الاهل فان الاکثرین لم یتعرضوا له فی النفساء اذا کانت مبتدأة او مضطربة و فی هی هل ترجع الی عادة امها و اختها فی النفاس لا نعرف فتوی لأحد ممن تقدمنا فی ذلک اه و لکن روی خ باسناده عن علی بن الحسن عن علی بن اسباط عن یعقوب الاحمر عن ابی بصیر عن الصادق ع قال النفساء اذا ابتلیت بایّام کثیره مکثت مثل ایامها التی کانت تجلس قبل ذلک و استظهرت بمثل ثلثی ایامها ثم تغتسل و تحتشی و تصنع کما تصنع المستحاضة و ان کانت لا تعرف ایام نفاسها فابتلیت جلست بمثل ایام امها لو اختها او خالتها و استظهرت بثلثی ذلک ثم صنعت کما تصنع المستحاضة تحتشی و تغتسل اه و هذه الروایة
ص: 89
صریحة فی انها ترجع الی عادة نسائها أیضا و یستفاد منها انها ترجع الی عادتها فی النفاس أیضا و لکن فی هی ان الروایة شاذة و فی سندها ضعف فتدبر و منها تخلل أقلّ الطهر فانه لا یشترط فی النفاسین کما فی التوامین فان الدم الخارج مع کل منهما نفاس مستقل فلا تترک العبادة مثلا لو حصل لها النقاء بینهما بخلاف الحیض فانه یشترط یحلل العشرة بین الحیضتین نعم لو ولدت فرات دما تم لم تر الی العشره فراته ح و الجمیع نفاس واحد و کذا ما بینهما و قد یق ان ما تراه مع التوأمین أیضا نفاس واحد فالنقاء المتخلل بینهما أیضا نفاس فلا یحصل الافتراق و منها النیة فان الحائض تنوی غسل الحیض و النفساء النفاس و منها الدلالة علی البلوغ فان النفاس لا یدل علیه اسبق الحمل فی الدلالة علیه و منها الاجتماع مع الحمل لإمکانه فی النفاس کما فی ذات التوامین اذا استمر بها الدم الی ان تلد الاخیر بخلاف الحیض فان الحامل لا تحیض علی قول و الاقوی الاشهر انها تحیض و لو نادرا فلا افتراق ح و منها الاختصاب فانه یکره للحائض دون النفساء کما نأتی فی القاعدة اللاحقه و منها انقضاء العدة فان لدم الحیض تعلق به غالبا بخلاف النفاس فانه لا مدخلیة له فیه الا نادرا و قد عرف خ فی ط دم الحیض بانه الدم الذی تعلق بانقضاء العدة علی وجه اما بظهوره او انقطاعه و هذا التردید للإشارة الی الاختلاف فی تفسیر القرء فمن فسره بالحیض اعتبر انقطاع الدم و من فسره بالطهر اکتفی بمجرد ظهوره و علیه فاقل ما تنقضی عدتها ستة و عشرون یوما و لحظتان بل لحظة فان اللحظه الأخیرة
ص: 90
لیست جزء من العدة بل دالة علی الخروج عنها بخلاف الاول لاشتراط انقضاء الحیض علیه و فی ی ان هذا الحد غیر مانع لمشارکة النفاس ایاه فی هذه الخاصة فی مثل المطلقه و هی حامل من الزنا فانه ربما رأت قرائن فی الحمل بناء علی حیض الحامل ثم تری قرء بعد الوضع فیکون بظهور دم النفاس او انقطاعه انقضاء عدتها قال و حذف شطره الاخیر المحقق لان التعلق مشعر به و لو حذف الانقضاء امکن لان العدة بالاقراء و هی اما الحیض او الطهر المنتهی به فله فی الجمله تعلق بالعدة اه لا یق ان عدة الحامل المطلقه تنقضی بوضع حملها مطلقه و کذا المتوفی عنها زوجها اذا کان ابعد فله تعلق بانقضاء العدة فانّ الکلام فی النفاس و هو الدم الخارج مع الوضع و هو غیر مشترط فی انقضاء عدتها فلو وضعت و لم ترد ما خرجت عن العدة قطعا و انما قلنا غالبا لان المسترابة بالحمل اذا اعتدت بالاشهر الثلاثة الّتی لم تر فیها الدم فراته بعد انقضائها لم یکن له مدخلیة فی العدة نعم لو رأت فی الشهر الثالث حیضة او حیضتین انتظرت تمام الاقراء و انما قلنا فی النّفاس الا نادرا لان المطلقه الحامل من الزنا لا یکتفی بوضع حملها لأنه لیس من زوجها بل تعتد بالاقراء فان رأت مع الوضع دما و لو لحظة احتسبت به فله تعلق بانقضاء العدة فی الجملة
تتمة قال فی ی یفترق الحیض و النفاس فی الاقل قطعا
و فی الاکثر علی ما مر و فی الدلالة علی البلوغ و انقضاء العدة نعم لو کانت حاملا من زنا و رأت قرءین فی زمان الحمل حسب النفاس قرء اخر و انقضت به العدة بظهوره او انقطاعه کما سبق اه و ظاهره تساویهما فی غیر هذه الاحکام مطلقا و لکن
ص: 91
قد عرفت ما فیه مما سطرناه و کذا یستفاد من ان حمزه فی یله فانه قال و حکمها ای النفساء حکم الحائض فی جمیع المحرمات و المکروهات و اکثر الایام و یفارقها فی الاقل اه
السّابعة یحرم علی الحائض و النفساء کل ما یحرم علی الجنب و لا عکس
اشارة
فصل الظاهر انه لا خلاف فی هذه الکلّیة بل فی الغنیة لابن زهره دعوی الاجماع علیها فی الجملة و فی بعض الکتب الاستدلال لثبوت جمله من المحرمات فی الحائض بثبوتها فی الجنب نظرا الی عدم القول بالفصل و هو ظ فی مسلمیة هذه الکلیة مع ان المخالف فی بعضها مخالف فی المقامین نعم ربما یفرق بینهما فی اللبث فی المساجد و هو نادر لا یقدح فی الکلیة و لا ینافیها أیضا افراد الاکثر البحث عن احکام کل منهما فی البحث عنه خاصة اصل روی ق فی العلل عن ابیه عن سعد بن عبد اللّه عن یعقوب بن زید عن حماد بن عیسی عن حریز عن زرارة و محمد بن مسلم عن ابی جعفر ع قالا قلنا له الحائض و الجنب یدخلان المسجد أم لا قال الحائض و الجنب لا تدخلان المسجد الا مجتازین الخ الی ان قال و یأخذان من المسجد و لا یضعان فیه شیئا قال زرارة قلت له فما بالهما یأخذان منه و لا تضعان فیه قال لأنهما لا یقدران علی اخذ ما فیه الا منه و یقدران علی وضع ما بیدهما فی غیره الخ اه و روی فی فی عن ابی داود عن الحسین بن سعید عن فضالة بن ایوب عن عبد اللّه بن سنان قال سألت ابا عبد اللّه ع عن الجنب و الحائض یتناولان من المسجد المتاع یکون فیه قال نعم و لکن لا یضعان فی المسجد شیئا اه و روی خ باسناده عن علی بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن ابی نجران عن حماد بن
ص: 92
عیسی عن حریز عن زرارة عن الباقر ع قال قلت له الحائض و الجنب هل یقرأن من من القران شیئا قال نعم ما شاء الا السجدة و یذکران اللّه علی کل حال اه و روی المحقق فی المعتبر عن جامع البزنطی عن المثنی عن الحسن الصیقل عن الصادق ع قال یجوز للجنب و الحائض ان یقرأ ما شاءا من القران الا سور العزائم الاربع و هی اقرأ باسم ربک و النجم و تنزیل السجده و حم السجده اه فصل هذه الاخبار قد جمع فیها بین الحائض و الجنب فی الاحکام المذکوره فیها من اللبث فی المساجد و الوضع فیها و قراءة العزائم و امّا سائر ما اشترکا فیه من المحرمات فمستفاد من اخبار خاصة بکل منهما ففی روایة داود بن فرقد عن الصادق ع قال سألته عن التعویذ تعلق علی الحائض قال نعم لا باس قال و قال تقرأه و تکتبه و لا تصیبه یدها اه و فی روایة عبد الحمید عن ابی الحسن ع قال المصحف لا تمسه علی غیر طهر و لا جنبا و لا تمس خطه و لا نعلقه ان اللّه یقول لا یمسه الا المطهرون اه فتدبر فصل هل یکره علی الحائض و النفساء کل ما یکره علی الجنب لم أر من صرح بهذه الکلیة و لکنّها مستفادة من کلماتهم بالنسبة الی اغلب المکروهات و هو کک فان الأکل و الشرب لا کراهة فیها للحائض و النفساء مطلقه قطعا بخلاف الجنب و کذا النوم فانه مکروه له ما لم یتوضأ دونهما و قد عدّ ابن حمزه فی یله مکروهات الجنب سبعة اشیاء الاکل و الشرب الا بعد المضمضه و الاستنشاق و النوم الا بعد الوضوء و الخضاب و من المصحف ما عدا الکتابة و قرأته ما عدا العزائم فوق سبعین آیة و الارتماس فی الماء المراکد و ان کان کثیرا و مکروهات الحائض اربعة قرأته ما عدا العزائم
ص: 93
و مس المصحف و حمله و الخضاب فتدبر أصل روی خ باسناده عن علی بن الحسن بن فضال عن علی بن اسباط عن عمة یعقوب الاحمر عن عامر بن جذاعه عن الصادق ع قال سمعته یقول لا تختضب الحائض و لا الجنب و لا تجنب و علیها خضاب و لا یجنب هو و علیه خضاب و لا یختضب و هو جنب اه و فی النبوی المذکور فی جملة من الکتب لا یقرء الجنب و لا الحائض شیئا من القران فصل قد ورد اخبار کثیره بانهما یقران ما شاءا من القران فیحمل ما دل بظاهره علی المنع علی الکراهة فیما عدا العزائم فان قراءتها محرمة علیهما لما اشرنا الیه و روی خ باسناده عن الحسین بن سعید عن عمان بن عیسی عن سماعه قال سألته عن الجنب هل یقرأ القران قال ما بینه و بین سبع ایات قال و فی روایة زرعه عن سماعه قال سعین آیة اه و مقتضی الجمع بینه و ما تقدم الحکم بتاکد الکراهة فیما زاد علی السبع و اشتدادها فیما زاد علی السبعین فتدبر و لکن لا یخفی ان اخبار الحائض خالیة عن هذه الاستثناء فیحصل الافتراق فی هذا الحکم و لکن صرح جماعة بالتساوی هنا أیضا بناء علی اشتراک الحائض مع الجنب فی اغلب الاحکام الشرعیة کما یستفاد من الاخبار المعتبرة فتغلب لحوقها به هنا لإلحاق الظن الشیء بالاعم الاغلب قاله سید فقهائنا المتاخرین فی الریاض فتأمل فصل انما الحقنا النفساء بالحائض لما عرفته فی القاعدة السابقة من عدم تفریقهم بینهما فی الاحکام مطلقه الا ما اشیر الیه و الا فالمستفاد من الاخبار من احکام النفساء من التحریم و الکراهة فی غایة الندرة و لعل فی ذلک أیضا ایماء الی الکلیة المشار الیها من تساویهما فی الاحکام حیث اکتفی باحداهما عن الاخری
ص: 94
نعم یستفاد من بعض الاخبار عدم کراهة الخضاب للنفساء ففی المکارم عن الصادق ع قال لا تختضب و انت جنب و لا تجنب و انت مختضب و لا الطامث فان الشیطان یحضرها عند ذلک و لا باس به للنفساء اه
تتمیم انما قلنا و لا عکس لاختصاص الحائض و النفساء باحکام
من الحرمة و الکراهة و الندب لا تجری علی الجنب قطعا فان وطئهما محرّم دونه و کذا الصوم و الغسل حال بقاء الطمث لما رواه فی فی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن عبد اللّه بن یحیی الکاهلی عن الصادق ع قال سألت عن المرأة یجامعها زوجها فتحیض و هی فی المغتسل تغتسل او لا تغتسل قال قد جاءها ما یفسد الصلاة فلا تغتسل اه فتدبر و یستحب للحائض ان تتوضّأ عند کل صلاة و تستقبل القبله و تذکر اللّه بمقدار صلاتها لجملة من الاخبار بخلاف الجنب و یکره للحائض ان تحفر المیت عند موته لبعض الاخبار بخلاف الجنب و تکره حضوره عند التلقین و لکن المعروف بین الاصحاب عدم التفرقه بینهما فی ذلک و فی التعلیل فی جملة من الروایات بان الملائکة تتاذی بهما دلالة علیه کما لا یخفی
باب التیمم
اشارة
و فیه قواعد
الأولی کل ما ینقض الوضوء ینقض التیمم و لا عکس
فصل هذا مما لا خلاف فیه ظاهرا و بنفیه صرح مه و غیره بل فی جملة من الکتب دعوی الاجماع علیه قال فی المعتبر و هو مذهب اهل العلم و قال احمد ینقضه خروج وقت الصلاة لأنّها طهارة ضروریة فیقید بالوقت کطهارة المستحاضة لنا قوله ص یا با ذر الصعید کافیک عشر سنین الخ اه و فی کشف اللثام بالإجماع و النصوص اه فت و الظاهر ان هذه الکلیة اجماعیة و الا ففی استفادتها من الاخبار اشکال اذ لیس فیها اشارة الی شیء
ص: 95
من النواقض سوی الحدث المتبادر منه بعض النواقض خاصة و دعوی اطلاقه علی جمیع النواقض حتی النوم و الاغماء و الجنون و السکر حقیقة ممنوعة فتدبر و یمکن ان یستدل لها بان المستفاد من الآیة و الاخبار المتکاثره ان التیمم بدل عن الطهارة المائیه و عموم البدلیة یقتضی التشارک فی جمیع الاحکام الا ما خرج بالدلیل و منها انتقاضه بما ینقض به المائیه و لکن للتأمل فیه مجال أصل روی فی فی عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان و عن علی بن ابراهیم جمیعا عن حماد بن عیسی عن حریز عن زرارة قال قلت لأبی جعفر ع یصلی الرجل بوضوء واحد صلاة اللیل و النهار کلها قال نعم ما لم یحدث قلت فیصلی بتیمم واحد صلاة اللیل و النّهار قال نعم ما لم یحدث او یصیب ماء قلت فان اصاب الماء و رجمان یقدر علی ماء اخر و ظن انه یقدر علیه کلما اراد فعسر ذلک علیه قال ینتقض ذلک تیممه و علیه ان یعید التیمم قلت فان اصاب الماء و قد دخل فی الصلاة قال فلینصرف و لیتوضأ ما لم یرکع فان کان قد رکع فلیمض فی صلاته فان التیمم احد الطهورین اه فصل یستفاد من هذه الروایة احکام منها جواز ان یصلی بتیممه الواحد ما شاء من الصلوات مطلقه و لا خلاف فیه بیننا و لمخالفینا فی هذا المقام اقوال متشتتة و ما رووه عن النبی ص انه قال لأبی ذر ان الصعید کافیک عشر سنین و انه قال التراب طهور للمسلم و لو الی عشر حجج ما لم یحدث او یجد الماء حجة علیهم و منها بطلان التیمم بالاحداث الموجبة للطهارة و هو اجماعی کما عرفته و منها انتقاض التیمم برؤیة الماء و التمکن منه و هذا أیضا
ص: 96
اجماعی علی الظاهر المصرّح به فی کثیر من الکتب بل الظاهر انه متفق علیه بین الفریقین قال مه فی هی و یبطل التیمم کل نواقض الطهارة المائیه و یزید علیه رؤیة الماء المقدور استعماله و لا نعرف فیه خلافا الا ما نقله خ عن ابی سلمة بن عبد الرحمن فانه قال لا یبطل لأنه بدل فلا یزید علی حکم مبدله فی انتقاضه بما ینتقض به اصله الخ اه و یدل علیه جملة اخری من الاخبار و من هنا یظهر معنی قولنا و لا عکس و منها وجوب ابطال الصّلاة و الانصراف عنها برؤیة الماء ما لم یرکع و هو قول جماعة من قدماء اصحابنا کالشیخ فی احد قولیه و الاسکافی و المرتضی فی بعض کتبه و لکن المشهور بین المتأخرین انه لا ینصرف لو تلبّس بالتکبیرة و عن ابن حمزه انه ینصرف ما لم یقرء و لتفصیل المسألة محل اخر
الثانیة کل موضع حکمنا فیه بصحة التیمم و الصلاة لا یجب فیه قضائها مع وجود الماء
فصل هذه الکلیة صرح بها المحقق فی المعتبر ثم قال قال خ و هو مذهب جمیع الفقهاء الا طاوس لنا الاجماع فان خلاف طاوس منقرض و لأنه صلی صلاة مأمورا بها و الامر تقتضی الاجزاء و قول النبی ص جعلت لی الارض مسجدا و طهورا اینما ادرکتنی الصلاة تیممت وصلیت و قوله ص التراب طهور المسلم الخ اه و فی هی قال علمائنا اذا تیمم و صلی ثم خرج الوقت لم یجب علیه الاعادة و علیه اجماع اهل العلم و حکی عن طاوس انه یعید ما صلی بالتیمم لان التیمم بدل فاذا وجد الاصل نقض حکم البدل کالحاکم اذا حکم بالقیاس ثم وجد النص علی خلافه اه و فی ف من صلی بتیمم ثم وجد الماء لم یجب علیه اعادة
ص: 97
الصلاة و هو مذهب جمیع الفقهاء الا طاوس دلیلنا اجماع الفرقة و أیضا فانه قد صلی بالتیمم بحکم الشرع و الاعادة تحتاج الی دلیل شرعی الخ اه و فی جملة اخری من الکتب أیضا دعو الاجماع علی هذا الحکم و الظاهر ان مراد خ و مه من الاعاده هو القضاء کما عبر به المحقق و جماعة و الا فقد حکی عن العمانی و الاسکافی وجوب الاعاده ح مع بقاء الوقت و عن غیرهما اقوال اخر و لکن قال مه فی هی اما لو وجد الماء و الوقت باق فمن ذهب من اصحابنا الی ان التیمم یجب فی اخر الوقت یجب علیه عنده الاعادة هاهنا بوقوع الصلاة علی غیر الوجه المشروع اما نحن فلا نوجب الاعاده لما بینا من جواز فعل التیمم فی اول الوقت اه و یستفاد منه ان الحکم بعدم الاعادة دائر مدار وقوع الصلاة صحیحة فهذا اللفظ قد جری علی معناه المعروف فلعل المدعی للإجماع علی عدم وجوب الاعادة لم یلتفت الی الاقوال الشاذة و علیه ممکن ان یکون مراد من عبر بالقضاء ما یشمل الاعاده فتدبر اصل روی ق باسناده من الحلبی انه سأل الصادق ع عن الرجل اذا اجنب و لم یجد الماء قال تیمم بالصعید فاذا وجد الماء فلیغتسل و لا یعید الصلاة اه و بمعناه اخبار اخر کثیره و فی بعضها و قد اجزاته صلاته التی صلی و فی جملة منها التعلیل بان ربّ الماء ربّ الصعید فقد فعل احد الطهورین فصل قد ورد جملة اخری من الاخبار بانه بعید الصلاة و لکنها لیست صریحة فی الوجوب فلا تعارض ما اشرنا الیه الصریح فی عدمه المعتضد بما حکیناه من الاجماعات المستفیضه و بقاعدة الاجزاء المبرهن علیها فی المباحث الاصولیة فتحمل اما علی التقیه
ص: 98
او علی الاستحباب للجمع بین اخبار المسألة مع ان فی بعضها علی ذلک دلالة واضحة أصل روی خ باسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد اللّه بن بکیر عن السکونی عن جعفر ع عن ابیه عن علی ع انه سئل عن رجل یکون فی وسط الرخام یوم الجمعة او یوم عرفة لا تستطیع الخروج عن المسجد عن کثرة النّاس قال تیمم و یصلی مع هی و یعید اذا انصرف اه و بمعناه روایة اخری فصل ظاهر الخبرین وجوب الاعاده ح کما علیه جماعة من القدماء و غیرهم و الاکثرون علی عدم الوجوب لما تقدم و قد حملوهما علی الاستحباب او علی کون الوجوب الخروج متعسر الا متعذرا و قیل ان الحکم بالاعادة لکون الصلاة وقعت خلف العامة فتدبر
الثالثة یستباح بالتیمم کل ما یستباح بالطّهارة المائیة
فصل قد صرح بهذه الکلیة مه فی د وعد و قال فی هی و یجوز التیمم لکل ما یتطهر له من فریضة و نافلة و مس مصحف و قراءة عزائم و غیرها الی ان قال و قال ابو مخزمة لا تیمم الا للمکتوبة و کره الاوزاعی ان یمس التیمم المصحف اه و هو ظ المحقق فی الشرائع قال المتیمم یستبیح ما یستبیحه المظهر بالماء اه و حکی عن ط و الجامع و الاصباح و الجمل و العقود و ن و الروض أیضا و صرح به کثیر من متأخری المتاخرین منهم صاحب ک و غیره و فی موضع من یق انه المشهور و فی موضع اخر منه ان علیه الاصحاب و عن عه دعوی الاجماع علیه و لم نجرها فیما عندنا من کنیه و ربما ینسب الی المعتبر دعوی اجماع علماء الإسلام علیه و هو خطاء فانه ادعاه علی جواز التیمم لکل من وجب علیه الغسل اذا عدمه
ص: 99
الماء و کذا کل من وجب علیه الوضوء و هو غیر ما نحن فیه نعم لم نعثر فی المقام علی خلاف مخالف الا ما یحکی عن فخر الإسلام من منعه من استباحة اللبث فی المساجد و یلزمه تحریم الطواف الجنب و ان تیمم لاستلزامه دخول المسجد قیل و الحق به مس کتابة القران لعدم فرق الامه بینهما هنا مع ان المحکی عن والده فی کره نفی الخلاف عن استباحة التیمم للمس و التلاوة و ظ الفاضل السبزواری فی خبره التفصیل بین ما یبیحه مطلق الطهور کالصلاة و مس المصحف و ما یتوقف علی نوع خاص منه کالصوم فیستباح بالتیمم الاول دون الثانی و نسبه فی ند الی صاحب ک و هو سهو فانه صرح بانه مبیح للجمیع و لم یتعرض لهذا التفصیل اصلا فصل ربما یستدل لهذه الکلیة بان الظاهر من البدلیة قیام البدل مقام المبدل منه فی جمیع احکامه و خواصه و فیه أوّلا ان هذا اللفظ غیر مذکور فی الاخبار و المستفاد منها البدلیه فی الجملة فیجب الاقتصار فیها علی ما ثبت منها و حصل الیقین او الظن به و ثانیا منع افادة البدلیه الاشتراک فی جمیع الاحکام فقد یق بالاجمال لتعدد الاحتمال و قد یق بالحمل علی الاظهر مع تعدد الاثر مع ان اظهر ما یترتب علی المبدل منه من الآثار هو رفع الحدث و ان کان مستلزما لاستباحة ما یشترط فیه الطهور و قد استفاضت دعاوی اجماع العلماء علی ان التیمم لا یرفع الحدث و لذا یجب الطهارة المائیه عند وجود الماء باجماعهم نعم یمکن الاستدلال علی المدعی بفحوی ما دل علی استباحة الصلاة التی هی اعظم العبادات و عمود الطاعات بالتیمم فاستباحة غیرها اولی و لکن یمکن الفرق بینها و بین غیرها بانّ
ص: 100
الضرورة لا تدعو الی غیرها الا نادرا بخلافها فتدبر أصل روی خ باسناده عن الحسین بن سعید عن فضالة عن حماد بن عثمان قال سألت ابا عبد اللّه ع عن الرجل لا یجد الماء تیمم لکل صلاة فقال لا هو بمنزلة الماء اه فصل استدل به بعضهم علی الکلیه المشار الیها بناء علی عموم المنزله و فیه ما عرفته فی عموم البدلیة و لکن الانصاف ظهور هذه الروایة فی العموم المدعی کما اعترف به بعض الاجله أصل روی خ باسناده عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن ابن أذینة و ابن بکیر عن زرارة عن الصادق ع فی رجل تیمم قال یجزئه ذلک الی ان یجد الماء اه فصل ربما یستدل به علی ما تقدم نظرا الی اطلاقه و هو حسن لو کان المراد یجزئه ذلک عن الماء فی کل ما یترتب علیه و لیس بمعلوم بل الظاهر الاجتزاء به فی الصلاة فیکون مما دل علی جواز ان یصلی بالتیمم الواحد ما شاء من الصلوات و الحاصل انه لا دلالة فیه علی العموم بل غایته الاطلاق و لا یتبادر منه الا ما ذکرناه فیحمل علیه مع انه وارد لبیان حکم اخر و هو عدم وجوب تحدید التیمم عند کل مشروط بالطهارة فی الجملة لا یق ان حذف المتعلق یفید العموم کما فی قوله الماء یطهر ای لکل شیء و قولهم فلان یعطی ای کل ما یعطی مع انه لو لم یفد العموم لزم اما الاجمال و هو مناف للحکمة او الترجیح من غیر مرجح و هو بط فان المرجح موجود و هو ظهور اللفظ فیما ذکرناه و افادة العموم فی جمیع المواضع غیر مسلمة بل دائرة مدار فهم العرف او القرینه و الفائدة فی المقام متحققة فلا یضر الاجمال علی فرض تسلیمه أصل روی ق قال اتی ابو ذر النّبیّ ص فقال هلکت جامعت علی غیر ماء قال فامر النبی ص بمحمل فاستتر نابه و بماء فاغتسلت انا
ص: 101
و هی ثم قال یا أبا ذر یکفیک الصعید عشر سنین اه فصل جعله فی ک دلیلا علی المدعی و لکن فی خیره انه لا یخ عن تایید ماله و فیه ما عرفته من عدم معلومیة متعلق الکفایة و ظهوره فی الصلاة اصل روی محمد بن مسعود العیّاشی فی تفسیره عن ابی ایّوب عن الصادق ع التیمم بالصعید لمن لم یجد الماء کمن توضّأ من غدیر ماء أ لیس اللّه یقول فتیمّموا صعیدا طیبا الخ اه فصل دلالة هذا الحدیث علی الکلیة المذکورة للتشبیه و الاظهر انه لا یفید العموم بل یحمل علی الظاهر من الوجوه و هو فی المقام استباحة الصلاة و لعله لذا سأل الراوی بعد ذلک عن حکم الصلاة فقال قلت فان اصاب الماء و هو فی اخر الوقت قال فقال مضت صلاته قال قلت له فیصلی بالتیمم صلاة اخری قال اذا رأی الماء و کان یقدر علیه انتقض التیمم اه و ما قیل من ان عموم التشبیه اظهر من عموم المنزله و البدلیة فمخصوص بما اذا کان التشبیه بطریق الحمل و حذف آله التشبیه کما فی قوله الطواف بالبیت صلاة فتدبر فصل استدل جماعة علی الکلیة المذکوره بالاخبار المصرحة بطهوریة التیمم و هی کثیره ففی بعضها ان اللّه جعل التراب طهورا کما جعل الماء طهورا و فی بعضها ان التیمم احد الطهورین و اعترض علی هذا الاستدلال بانه لا ملازمة بین ثبوت الطهوریة و الکلیة المذکوره اذ یکفی الطهوریة فی الجمله لصدق کونه طهورا الا تری ان الماء طهور مع کونه لا یطهر جملة من النجاسات و فیه نظر فان الظاهر من الطهور کونه مطهرا مطلقا الا ما خرج من بالدلیل مع ان فی التشبیه بجعل الماء طهورا نوع دلالة علی المدعی فلیت و فی ضیره ان هذه الروایات ندل علی انه یستباح بالتیمم ما یستباح بالطهارة المائیة من حیث توقفه علی
ص: 102
الطهور المطلق اما ما یتوقف علی النوع الخاص منه فالظاهر عدم انتهاض الروایات المذکوره بالدلالة علیه و ضعفه ظ لا یکاد یخفی فصل احتج فخر المحققین علی عدم استباحة اللبث فی المساجد بالتیمم بقوله عج یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاةَ وَ أَنْتُمْ سُکٰاریٰ حَتّٰی تَعْلَمُوا مٰا تَقُولُونَ وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِی سَبِیلٍ حَتَّیٰ تَغْتَسِلُوا الخ وجه الاستدلال انه نهی عن قرب المساجد حال الجنابة و جعل غایته الاغتسال فلو کان غیره کافیا لذکره و اعترض علیه بوجهین احدهما ان هذا مبنی علی ارتکاب تجوز فی الآیة بان جعلت الصلاة بمعنی مواضعها من قبیل ذکر الحال و ارادة المحل او یق بان المضاف محذوف فیکون تجوزا بالحذف و هو خلاف الظاهر بل الظاهر ان المراد بالآیة النهی عن الدخول فی الصلاة حال السکر کما تدل علیه قوله تعالی حَتّٰی تَعْلَمُوا و قوله وَ لٰا جُنُباً عطف علی الجملة الحالیة و دفع بان قوله إِلّٰا عٰابِرِی سَبِیلٍ قرینة علی ما ذکر و القول بان قید العبور لأغلبیة الاحتیاج الی التیمم فی السفر ممنوع و الاولی ان یق بان تعلیل الباقر ع فی روایة محمد بن مسلم المتقدمه لقوله الحائض و الجنب لا تدخلان المسجد الا مجتازین بقوله ان اللّه تبارک و تعالی یقول وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِی سَبِیلٍ حَتَّیٰ تَغْتَسِلُوا دلیل واضح علی ارادة ما تقدم اذ لا ریب فی انهم ع اعرف بمعانی الکتاب و تفاسیره و لکن تحریم دخول السکران فی المسجد غیر معلوم فت و ثانیهما ان الاکتفاء بغیر الغسل علم مما تقدم من الاخبار فان السنة مخصصة للکتاب أیضا کما حقق فی الاصول سیما اذا کانت معتضده بالشهرة العظیمة التی کادت یکون اتفاقا مع ان قوله تعالی
ص: 103
متصلا بما ذکر وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً* الخ بمنزلة الاستثناء عن الحاکم السابق کما لا یخفی علی المتأمل الرابعة یجب التیمم لکل ما یجب له الطهارة المائیه و یستحب لکل ما یستحب له فصل لا اشکال فی الکلیة الاولی و اما الثّانیة فلم أر من صرح بها من القدماء و ان کانت ظ کلماتهم و قد صرح بها عدة من المتأخرین و متأخریهم و فی الحدائق دعوی الشهرة علیه و ربما یستدل لها بما دلّ علی ان التیمم بمنزلة الماء و ما دل علی انه غسل المضطر و وضوئه و بالتسامح فی الادلة فیکتفی بفتوی هؤلاء الاجلة و هو حسن لذلک و ربما یخص بما کان البدل منه رافعا للحدث فلا یستحب بدلا من وضوء الحائض و الجنب و هو ضعیف الخامسة لا تیمم من التمکن من استعمال الماء الا فیما یستثنی فصل یستفاد من الآیة و الاخبار المتکاثره بل المتواترة الواردة فی التیمم انه طهارة اضطراریة لا یعدل الیها الا مع تعذر استعمال الماء او ما یقوم مقامه و فی جملة منها التصریح بذلک کما لا یخفی علی المتتبع فیها فهذا هو الاصل فی التیمم و انما یعدل عنه بالدلیل کما فی صلاة الجنازه فقد روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عمن اخبره عن الصادق ع قال الطامث تصلی علی الجنازه لأنه لیس فیها رکوع و لا سجود و الجنب تیمم و یصلی علی الجنازه اه و روی خ باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن ابی جعفر عن عثمان عن سماعه عن الصادق ع عن المرأة الطامث اذا حضرت الجنازه قال تتیمم و تصلی علیها و یقوم وحدها
ص: 104
بارزة عن الصف اه و کذا للنوم علی ما صرح به جماعة منهم العلامه الطباطبائی فی منظومته قال و جاز للنوم و للجائز تیمما لقادر کالعاجز فقد روی ق مرسلا عن الصادق ع قال من تطهر ثم أوی الی فراشه بات و فراشه کمسجده فان ذکر انه لیس علی وضوء فتیمم من دثاره کائنا ما کان لم یزل فی صلاة ما ذکر اللّه اه و کذا للخروج عن المسجدین المسجد الحرام و مسجد الرسول ص فقد روی فی فی عن محمد بن یحیی رفعه عن ابی حمزه عن الباقر ع قال اذا کان الرجل نائما فی المسجد الحرام او مسجد الرسول ص فاحتلم فاصابته جنابة فلتیمم و لا یمر فی المسجد الا متیمما حتی یخرج منه ثم یغتسل و کک الحائض اذا اصابها الحیض تفعل ذلک و لا باس ان عرا فی سائر المساجد و لا یجلس فی شیء من المساجد اه
باب النجاسات
اشارة
و فیه قواعد
الأولی کل ذی نفس سائلة لا یؤکل لحمه فبوله و روثه و منیّه نجس و ان کانت عینه طاهره
فصل هذا مما تحقق الاجماع علیه من اصحابنا و استفاضت بل تواترت علیه حکایته منهم و وافقنا علیه اکثر مخالفینا بل لم یحک منهم مخالف سوی النخعی فقال بطهارة بول البهائم و ان لم یؤکل لحمها و الشافعی فقال فی الجدید بطهارة المنیّ مطلقا أصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عبد الله بن المغیره عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق ع قال قال اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه اه و روی خ باسناده عن علی بن محمد عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق ع قال اغسل ثوبک من بول کل مالا یؤکل لحمه اه
الثانیة کل ما یؤکل لحمه مما له نفس سائلة فکل شیء منه طاهر الا دمه و منیه
فصل هذا هو المشهور
ص: 105
بین الاصحاب بل لا مخالف فیه سوی نادر ممن مضی من علمائنا الاطیاب بل الظاهر محقق الاجماع علی هذا الحکم بالنسبة الی بعض الافراد بل فی الناصریة و عن اجماع الفرقة المحقه علیه مطلقا أصل روی خ باسناده عن د عن جعفر بن محمد عن ابیه عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعید عن مصدق عن عمّار عن الصادق ع قال کل ما اکل لحمه فلا باس بما یخرج منه اه فصل لو قلنا بافادة الموصول للعموم فهو مخصّص بالنسبة الی الدم و المنی بالإجماع و النصوص و الا فالظاهر منه غیرهما أصل روی باسناده عنه أیضا عن الحسین بن سعید عن حماد عن حریز عن الفضل قال سئلت ابا عبد اللّه عن فضل الهرة و الشاة و البقرة و الابل و الحمار و الخیل و البقال و الوحش و السباع فلم اترک شیئا الّا سألته عنه فقال لا باس به حتی انتهیت الی الکلب فقال رجس نجس الخ اه فصل عموم هذا الحدیث انما هو باعتبار المفرد المضاف و قد محقق فی الاصول انه مفید له حیث لا عهد و لا فرق فیه بین المصدر و غیره و ان قبل به لأنه المتبادر منه المفهوم عند اهل العرف مطلقا أصل روی باسناده عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه عن الصادق ع قال سألته عن رجل یمسه بعض ابوال البهائم أ یغسله أم لا قال یغسل بول الفرس و الحمار و البغل فاما المشاة و کل ما یؤکل لحمه فلا باس ببوله اه فصل یستدل به علی نجاسة ابوال الثلاثة و لکنه معارض بما هو اقوی من وجوه عدیده فیحمل علی الاستحباب أصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عبد اللّه بن المغیره عن جمیل
ص: 106
عن دراج عن ابی بصیر عن الصادق ع قال کل شیء یطیر فلا باس ببوله و خرئه اه فصل هذا بعمومه یقتضی طهارة بول و خرء الطیور و ان کانت مما لا یؤکل لحمه کما هو مذهب ق و العمانی و خ و یدل علیه أیضا روایة علی بن جعفر ع عن اخیه ع انه سئل عن الرجل یری فی ثوبه خرء الطیور او غیره هل یحکه و هو فی صلاته قال لا باس اه کذا قیل و فیه اولا ان اللام فی الطیر لا یتعین کونها للجنس فیجوز کونها للعهد و المراد المأکول اللحم قاله شیخنا البهائی ره فی حبله و فیه نظر فان حمل اللام علی العهد تجوز مع ان الجنس فی امثال المقام متبادر و ثانیا ان نفی البأس کما تحمل ان یکون عن الخرء کک تحمل ان یکون عن الحک لیکون الغرض من السؤال ان حک الخرء فی اثناء الصلاة هل هو فعل مبطل لها أم لا و علی هذا فالروایة مجملة لا یصح الاستدلال بها و لکن الانصاف ظهورها فی الثانی سیما مع ملاحظة قوله او غیره علی قراءة الجرّ بعطفه علی الطیر بل مطلقا و ان قرء بالنصب عطفا علی الخرء و المشهور بین اصحابنا اختصاص الحکم المذکور بما یحل اکله و هو مختار خ أیضا فی تهذیبه بل فی جمیع کتبه سوی مبسوطه و ربما یستدل له بعموم ما تقدم الدال علی وجوب غسل الثوب من بول کل ما لا یؤکل لحمه ورد بانه مخصص بحدیث ابی بصیر هذا و التحقیق ان التعارض بینهما بالعموم من وجه و الترجیح للأول بوجوه عدیده منها مخالفته للعامة و منها موافقته للشهرة و منها انه ناقل لحکم الاصل فیقدم علی المقرر له علی ما صرح به جماعة و ربما یناقش فی دلالة الامر بغسل الثوب من شیء علی نجاسة و فیه نظر و فی روایة غیاث نفی الباس
ص: 107
ببول الخشاشیف و هی مع موافقتها للعامة فتحمل علی التقیة معارضة بروایة داود الرقی قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن بول الخشاشیف یصیب ثوبی فاطلبه فلا اجده فقال اغسل ثوبک اه فتدبر أصل روی خ باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن عیسی عن فارس قال کتبت الیه رجل یسأله عن زرق الدجاج یجوز الصّلاة فیه فکتب لا اه فصل هذا مستند خ فی حکمه بنجاسة خرء الدجاج وفاقا للمفید علی ما حکی عنه و الاکثرون مفتون بطهارته لما تقدم عموما و خصوص روایة وهب بن وهب لا باس بخرء الدجاج و الحمام یصیب الثوب اه و قد حملوا الحدیث المتقدم علی التقیة لکونه مذهب الحنفیه و یمکن حمله علی الجلال کما صرح به جماعة و ربما یحمل علی الکراهة جمعا بین الادلة و لا باس به کما فی اشباهه
الثالثة کل حیوان طاهر و ان لم یؤکل لحمه فجمیع فضلاته طاهرة
اشارة
عدا ما عرفت استثنائه و تعرفه فصل هذا الحکم مقطوع به بین الاصحاب و لیس فیه شک و لا یعتریه ارتیاب و یدل علیه مضافا الی اصالة طهارة الاشیاء المستفادة من جملة من الاخبار الثابتة بحکم العقل و الاعتبار ما ورد من الروایات فی خصوص الجنب و الحائض و غیرهما متفرقة فی الابواب الفقهیة و قد جرت علی ذلک المسیرة اصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابن اذنیه عن ابی سلمه قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن الجنب یعرق فی ثوبه او یغتسل فیعانق امرأته و یضاجعها و هی حائض او جنب فیصب جسده من عرقها قال هذا کله لیس بشیء اه
ص: 108
و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بکیر عن حمزه بن حمران عن الصادق ع قال لا یجنب الثوب الرجل و لا یجنب الرجل الثوب اه و روی ق مرسلا عن رسول اللّه ص قال کل شیء یجتبر فسؤره و لعابه حلال اه و قد تقدم فصل المشهور بین المتأخرین نجاسة عرق الجنب من الحرام و لم اجد علیها دلیلا یعتد به فی المقام و قد بسطنا الکلام فی طهارته فی منتقد المنافع شرح المختصر النافع
تتمة
روی فی فی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن هشام بن سالم عن الصادق ع قال لا تأکل لحوم الجلاله و ان اصابک من عرقها فاغسله اه و بمعناه روایة البختری و لکنها فی الابل الجلالة و ظاهرهما نجاسة عرق الجلالة کما عن جماعة عن القدماء و الاکثرون علی طهارته للأصل و قد حملوا الروایتین علی الاستحباب و فیه نظر اذ لا معارض لهما فی هذا الباب اللهم الا ان نمنع من دلالتهما علی النجاسة و هو بعید عن الثواب
الرابعة کل حیوان طاهر الا الکلب و الخنزیر و الکافر
فصل هذا الحکم هو المشهور بین علمائنا المدلول علیه باخبار مستفیضة متکاثره قد تقدم بعضها و فی اصحابنا من ظاهره الحکم بنجاسة الثعلب و الارنب و الفارة بل سائر السباع و صرح فی ف بان المسوخ کلها نجسة و عن الاقتصاد استثناء الطیر و هنا اقوال اخر کلها ضعیفة و ان دل علی جملة منها بعض الاخبار و هو محمول علی ما لا ینافی ما تقدم فصل ربما یستثنی من الکلیة المشار الیها ولد الزنا أیضا و هو مذهب عدة من قدمائنا کالصدوق و المرتضی و ابن ادریس بل من بعض الاصحاب دعوی الاجماع علیه
ص: 109
و هو غریب و ما استدلوا به من الاخبار غیر واضح الدلالة علی هذا القول کما لا یخفی علی الناظر فیها بعین الاعتبار و اضعف منه استدلالهم علیه بانه من الکفار فصل ربما یستثنی أیضا من خالفنا فی المذهب و لکنه مبنی علی کفره فیدخل فی المستثنی
الخامسة الدم کله نجس الا ما یستثنی
اشارة
فصل هذا اجماعی کما فی جملة من الکتب صریحا و فی بعضها ظاهرا بل لم یحک مخالف من مخالفینا أیضا و قد رووا بطرقهم عن النبی ص ع انه قال لعمار انما تغسل ثوبک من الغائط و البول و الدم و قد دلّت علیه أیضا اخبار کثیرة مرویة فی کتب اصحابنا و ما دل بظاهره علی خلافه فشاذ مطروح او مؤل فصل حکی عن الاسکافی استثناء ما کان سعته سعة الدرهم الذی سعته کعقد الابهام العلیا و ربما یحکی عنه اعتبار کونه أقلّ من ذلک و دلیله الاخبار المجوزة للصلاة فیه و هی لا تفید اکثر من العفو فیها و لا تلازم بینه و بین الطهارة أصل روی خ باسناده عن معاویة بن حکیم عن ابن المغیره عن مثنی بن عبد السلام عن الصادق ع قال قلت له انی حککت جلدی فخرج منه دم فقال ان اجتمع قدر حمصة فاغسله و الا فلا اه فصل ربما یفهم من هذا الحدیث استثناء ما کان أقلّ من الحمصة کما حکی عن ق و هو شاذ محمول علی عدم وجوب الغسل للصلاة و لا تلازم بینه و بین الطهارة فتدبر فصل مما لم نعرف خلافا فی استثنائه من الکلیة المذکوره هو الدم المختلف فی اللحم و العرق مما لا یقذفه المذبوح الماکول لحمه و عن مه فی لف دعوی الاجماع علیه و به صرح الهندیّ فی الکشف أیضا و هو ظ کثیر من اصحابنا و استدلوا له بمفهوم قوله تعالی
ص: 110
قُلْ لٰا أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلیٰ طٰاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ یَکُونَ مَیْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ و للتأمل فیه محال و ربما یستدل له بحلیة اللحم الغیر المنفک عن هذا الدم بالضرورة و السیرة القطعیه و هو حسن و اما التخلف فیما یؤکل فظاهرهم عدم استثنائه و لکن عن بعضهم التوقف و التردد فیه لذلک و لظ الآیة و لیس فی محله أصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن الصادق ع قال ان علیا کان لا یری باسا بدم ما لم یذک یکون فی الثوب فیصلی فیه الرجل یعنی دم السمک اه فصل المراد عدم التزکیه بالذبح قال فی هی دم السمک طاهر و هو مذهب علمائنا لأنه لا نفس له سائله ثم حکی عن الشافعی و احمد قولا بالنجاسة و یظهر منه دعوی الاجماع علی طهارة دم کل ما لیس له نفس سائله و به صرح جماعة کثیرون و یدل علی استثناء هذا الدم مضافا الی ذلک ما ورد من الروایات بنفی البأس عن دم البراغیث و البق ففی روایة الحلبی عن الصادق ع قال سألته عن دم البراغیث یکون فی الثوب هل یمنعه ذلک من الصلاة قال لا و ان کثراه و فی روایة ابن ابی یعفور عنه ع قال قلت له ما یقول فی دم البراغیث قال لیس به باس قلت انه یکثر و یتفاحش قال و ان کثر الخ اه و فی روایة غیاث لا باس یدم البراغیث و البق الخ اه و لا قائل بالفرق فصل المسک و ان قیل انه دم لکنه ظاهر اجماعا بل ضرورة فیکون مستثنی لذلک و لبعض الاخبار فصل قد صرح بعضهم بان الاصل فی الدم هو النجاسة و استدل علیه بوجوه لا تصلح للدلالة و قد صرح جمع من الاجلة بان الدم المشتبه محکوم بالطهارة للأصل و للتأمل فیه أیضا مجال و المسألة لا تخلو عن اشکال
ص: 111
تتمیم قال ابن ادریس الحلی فی سرائره و جملة الامر و عقد الباب ان الدم علی تسعة اقسام
ثلثه منها قلیلها و کثیرها طاهر و هی دم السمک و البق و البراغیث و ما لیس بمسفوح علی ما مضی القول فیه و ثلاثة منها قلیلها و کثیرها نجس لا یجوز الصلاة فی ثوب و لا بدن اصابه منها قلیل و لا کثیر الا بعد ازالته بغیر خلاف عندنا و هی دم الحیض و الاستحاضة و النفاس و دمان نجسان الا انهما عفت الشریعة عمن هما به و لا یمکنه التحرز منهما فی کل وقت بان یکون علی صفة السیلان بان لا توبأ فی وقت من الاوقات و هما الجراح الدامیه و القروح اللازمه الی ان قال و الدم التاسع ما عدا ما ذکرناه من الثمانیه الاجناس و هو دم سائر الحیوان سواء کان مأکول اللحم او غیره نجس العین او غیر نجس العین اه فلاحظ و لا تغفل
السّادسة الکافر بجمیع اصنافه نجس
فصل هذا مذهب اکثر علمائنا الاعلام بعد اتفاق الجمیع علی نجاسة ما عدا الیهود و النصاری و المجوس و المنتحلین للإسلام بل فی جملة من الکتب القدیمة دعوی الاجماع علیه فی المقام قال المرتضی فی الناصریة عندنا ان سؤر کل کافر بای ضرب من الکفر کان نجس لا یجوز الوضوء به الی ان قال دلیلنا علی صحة ما ذهبنا الیه بعد اجماع الفرقة المحققه قوله تعالی إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ الخ اه و قال فی الانتصار و مما انفردت به الامامیة القول بنجاسة سؤر الیهود و النصرانی و کل کافر و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک الی ان قال و یدل علی صحة ذلک مضافا الی اجماع الشیعه قوله تعالی إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ الخ اه أصل روی فی فی عن ابی علی الاشعری عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم عن الباقر ع فی رجله صافح رجلا
ص: 112
مجوسیا فقال یغسل یده و لا یتوضأ فصل ربّما یستدل به و باشباهه علی نجاسة اهل الکتاب و لکن الاظهر حملها علی الاستحباب و یمکن تخصیصها بما لو تعدی الرطوبة فیحمل علی الایجاب و کذا ما دل من الروایات علی النهی عن الاکل من آنیتهم و عن طعامهم و عن مسهم و الرقود معهم علی فراش واحد و نحو ذلک مما استدلوا به و الاولی الاستدلال علی ذلک بما رواه خ باسناده عن علی بن جعفر انه سأل اخاه موسی بن جعفر ع عن النصرانی یغتسل مع المسلم فی الحمام قال اذا علم انه نصرانی اغتسل بغیر ماء الحمام الا ان یغتسل وحده علی الحوض فیغسله ثم یغتسل و سأله عن الیهودی و النصرانی یدخل یده فی الماء أ یتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان یضطر الیه اه فتدبر و فی جملة اخری مما ورد فی ماء الحمام نوع دلالة علی هذا الحکم و ربما یستدل علیه بالآیة المشار الیها و فیه نظر من وجهین فلیته أصل روی خ باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن الحسن بن علی بن فضال عن عمرو بن سعد المدائنی عن مصدق بن صدقه عن عمار عن الصادق ع قال سألته عن الرجل هل یتوضأ من کوز و اناء غیره علی انه یهودی قال نعم فقلت من ذلک الماء الذی یشرب منه قال نعم اه و روی أیضا باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن ابراهیم بن ابی محمود قال قلت للرضا ع الجاریة النصرانیة تخدمک و انت تعلم انها نصرانیة لا یتوضأ و لا تغتسل من جنابة قال لا باس تغسل یدیها اه فصل استدل بهذین الحدیثین من قال بطهارة اهل الکتاب کالعمانی و الاسکافی و د و بعض المتاخرین من الاصحاب و حملها علی التقیة هو الصواب و استدلوا له أیضا بوجوه اخری کلها ضعیفة
ص: 113
عند اولی الالباب أصل روی فی فی عن احمد بن ادریس عن محمد بن احمد عن ایوب بن نوح عن الوشاء عمن ذکره عن الصادق ع انه کرّه سؤر ولد الزّنا و سؤر الیهودی و النصرانی و المشرک و کل ما خالف الإسلام و کان اشدّ ذلک عنده سؤر النّاصب اه فصل ربما یستدل به علی نجاسة النّاصب و المرتد أیضا و للتأمل فیه مجال الا ان الظاهر اتفاقهم علی نجاسة الاول و فی جمله ممن الاخبار دلالة علیها أیضا و امّا الثانی فلم اجد دلیلا علی نجاسته فان ثبت الاجماع و الا فمقتضی الاصل طهارته لاختصاص ما قدمناه بغیره و عدم ما دل علی نجاسة کل کافر
السابعة الکلب بجمیع اقسامه و اجزائه نجس
و کذا الخنزیر فصل هذا مجمع علیه بین اصحابنا مدلول علیه بروایات کثیرة و عن جماعة من العامة الحکم بالطهارة و لکن صرح جماعة من اصحابنا و منهم منه فی عد بان کلب الماء طاهر مع انه استقرب فی هی نجاسته قال الاقرب ان کلب الماء یتناوله هذا الحکم لان اللفظ معول علیه اه و ربما یق انه هو الخز فالتحقیق ان الحکم دائر مدار الاسم فان أطلق علیه الکلب عرفا فهو نجس و الا فلا دلیل علی نجاسته ثم سلمنا اطلاق الکلب علیه فان کان هو الخز فقد قام الدلیل من الاخبار علی جواز الصلاة فی جلوده فیکون مستثنی من الحکم
الثامنة کل حیوان نفس سائله فمیتته بجمیع اجزائها نجسة الا ما یستثنی
فصل هذا الحکم مما لا ریب فیه عندنا و قد اجمعت اصحابنا علیه و فی العامة من یفرق بین الآدمی و غیره و منهم من یقول بطهارة جلد المیتة المحکوم بنجاستها اجزائها التی لم تحلها الحیوة فیکون طاهره بلا خلاف فیه بل دعوی الاجماع علیه مستفیضة کالنصوص و کذا الانفحه ففی هی انه قول علمائنا
التّاسعة کل ما لم تحله الحیوة فهو طاهر
ص: 114
من میتة کل حیوان طاهر فی حیاته فصل هذا مما لا خلاف فیه بین اصحابنا بل قد استفاضت علیه دعوی الاجماع کما اشرنا الیه و فی العامة من حکم بالنجاسة مطلقا و منهم من فرق بین المأکول لحمه و غیره اصل روی خ باسناده عن احمد بن محمد عن ابیه عن عبد اللّه بن المغیره عن عبد الله بن مسکان عن الحلبی عن الصادق ع قال لا بأس بالصّلاة فیما کان من صوف المیتة ان الصوف لیس فیه روح اه فصل تعلیل الحکم بان الصوف لیس فیه روح یفید العموم و فی روایة قتیبة بن محمد عن الصادق ع قال قلت انا نلبس الطیالسة البربریّة و صوفها میت قال لیس فی الصوف روح الا تری انه یجز و یباع و هو حی اه و یمکن المناقشه بان جواز الصلاة فیه و کذا جواز لبسه لا دلالة فیه علی الطهارة و لکنها مرهونة بما اشرنا الیه و بالتصریح فی جملة من الروایات بکونه ذکیّا ففی روایة ان الشعر و الصوف کله ذکی و فی روایة الحسین بن زرارة قال کنت عند ابی عبد اللّه ع و ابی یسأله من اللبن من المیتة و البیضة من المیتة و انفحة المیت فقال کل هذا ذکی اه و فی روایته الاخری عنه ع قال الشعر و الصوف و الریش و کل نابت لا تکون میتا اه فلیت فصل انما قیدنا الحیوان بالطاهر لنجاسة اجزاء ما لا یکون طاهرا مطلقه و ان لم یحلها الروح و لا خلاف فیه الا من المرتضی ره فانه قال فی الناصریة بعد قول الناصر شعر المیتة طاهر و کک شعر الکلب و الخنزیر هذا صحیح و هو مذهب اصحابنا و هو مذهب ابی حنیفه و اصحابه و قال الشافعی ان ذلک کله نجس دلیلنا علی صحة ما ذهبنا الیه بعد الاجماع المتکرر ذکره قوله تعالی وَ مِنْ أَصْوٰافِهٰا وَ أَوْبٰارِهٰا وَ أَشْعٰارِهٰا أَثٰاثاً وَ مَتٰاعاً
ص: 115
إِلیٰ حِینٍ فامنن علینا بان جعل لنا فی ذلک منافع و لم یفرق بین الذکیة و المیتة فلا یجوز الامتنان بما هو نجس الی ان قال و لیس لأحد ان یقول ان الشعر و الصوف من جملة الخنزیر و الکلب و هما نجسان و ذلک انه لا یکون من جملة الحی الا ما یحله الحیوة و ما لا یحله الحیوة لیس من جملته و ان کان متصلا به اه و ضعفه لا یکاد یخفی
العاشرة کل ما لیس له نفس سائله فلا ینجس بالموت
فصل هذا أیضا اجماعی کما حکاه کثیر اصل روی خ عن د عن ق عن محمد بن الحسن عن احمد بن ادریس عن محمد بن احمد یحیی عن احمد بن الحسن بن علی بن فضال عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقه عن عمار عن الصادق ع قال سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما اشبه ذلک یموت فی البئر و الزیت و السمن و شبهه قال کل ما لیس له دم فلا باس اه و روی باسناده عن الحسین بن سعید عن ابن سنان عن ابن مسکان عنه ع قال کل شیء یسقط فی البئر لیس له دم مثل العقارب و الخنافس و اشباه ذلک فلا باس اه و فی روایة حفص بن غیاث لا یفسد الماء الا ما کانت له نفس سائله اه و مثلها مرفوعة محمد بن عیسی
الحادیة عشر کل مسکر مائع بالأصالة فهو حرام نجس
فصل هذا الحکم من المشهوریّات التی کادت تکون اجماعیات بل فی جملة من الکتب دعوی الاجماع علیه بل الظاهر تحققه بالنسبة الی ما عدا الخمر من الاشربه کما صرح به جماعة و فی المسألة الخامسة من الناصریة ان الانبذة المسکره عندنا نجسة اه بل بالنسبة الیها أیضا لندرة القائل بطهارتها و هو العمانی و الجعفی و ربما ینسب الی ق أیضا و عبارته غیر صریحة فیها کما لا یخفی و ربما یظهر المیل الیها من شذوذ
ص: 116
من متأخری المتأخرین و لکن دعوی الاجماع علی نجاستها بخصوصها مستفیضة قال فی الناصریة لا خلاف بین المسلمین فی نجاسة الخمر الا ما یحکی عن شذاذ لا اعتبار بقولهم و الذی یدل علی نجاستها قوله تعالی إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ و قد بینا ان الرجس و الرجز بمعنی واحد فی الشریعه فاما الشراب الذی یسکر کثیره فکل من قال انه محرم الشرب ذهب الی انه نجس کالخمر و انما یذهب الی طهارته من ذهب الی اباحة شربه و قد دلت الادلة الواضحة علی تحریم کل شراب اسکر کثیره فوجب ان یکون نجسا لأنه لا خلاف فی ان نجاسته تابعة لتحریم شربه اه و قال ابن ادریس فی ئر و الخمر نجس بلا خلاف و لا یجوز الصلاة فی ثوب و لا بدن اصابه منها قلیل و لا کثیر الا بعد ازالتها مع العلم بها و قد ذهب بعض اصحابنا فی کتاب له و هو ابن بابویه الی ان الصلاة تجوز فی ثوب اصابه الخمر قال لان اللّه حرم شربها و لم یحرم الصلاة فی ثوب اصابته معتمدا علی خبر روی و هذا اعتماد منه علی اخبار آحاد لا یوجب علما و لا عملا و هو مخالف للإجماع من المسلمین فضلا عن طائفة فی ان الخمر نجسة اه أصل قال الله تعالی إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ فصل استدل بهذه الآیة کثیر من محققی اصحابنا علی نجاسة الخمر بل علی نجاسة کل مسکر لو قلنا بکونه حقیقه فیه و مبنی الاستدلال علی احد وجهین الأول ان الرجس معناه النجس و عن یب دعوی الاجماع علیه و فیه نظر اذ ظ الکتب اللغویة اشتراک هذا اللفظ بین معان متعددة کالماتم و العمل المؤدی الی العذاب و غیرهما فحمله علی النجس الشرعی لا دلیل علیه مع انه لا یناسب المیسر و الانصاب و الازلام و جعله خبر الخمر خاصة
ص: 117
فیقدر الخبر للثلثة بعید و حمله علی القدر المشترک و هو ما استقذر لا یثبت المدعی کما لا یخفی و دعوی تبادر النجس الشرعی منه فیکون حقیقه شرعیة فیه مجاز قد سیما مع استعماله کثیرا فی غیره و من هنا یوهن أیضا التمسک باولویة المجاز من الاشتراک و الثانی انه تعالی امر بالاجتناب من هذه الامور و ظاهره المنع من الاقتراب الیها من جمیع الوجوه و اعترض علیه بوجوه لا ینبغی الاصغاء الیها و قد بیناها فی الشرح و الاولی الاستدلال علی هذا الحکم بالاخبار الظاهرة فیه
الثانیة عشرة المنیّ نجس کلّه
فصل هذه الحکم عبارة شیخنا ابی جعفر الطوسی ره فی مسائل الخلاف و قد تحقق اجماع اصحابنا علی هذا الحکم و تواترت حکایته علیه أیضا بل الظاهر کونه من ضروریّات مذهبنا و قد خالف فی ذلک کثیر من مخالفینا علی اقوال متشتتة فهم بین من حکم بطهارة منی الانسان و عدم وجوب غسله مطلقا کالشافعی و من حکم بانه یغسل رطبا و یفرک یابسا کما لک و من حکم بنجاسة منی نجس العین خاصة أصل روی خ باسناده عن الحسین بن سعید عن فضالة عن العلاء عن محمد عن احدهما ع فی حدیث فی المنی یصیب الثوب فان عرفت مکانه فاغسله و ان خفی علیک فاغسل الثوب کله اه و نحوه اخبار اخر
الثالثة عشرة کل ما کان کثیره نجسا فقلیله نجس
فصل هذا الحکم من المسلمات کما لا یخفی علی المتتبع فی عبارات القوم فانها بین مصرحة بما ذکرناه و بین مصرحة بان کل النجاسات یجب ازالة قلیلها و کثیرها کما فی المعتبر و غیره و بین مصرحة بانه لا فرق بین کثیر النجاسة و قلیلها فی وجوب الازالة کما فی هی و غیره و لا ریب ان وجوب الازاله مرتب علی النجاسة فی هذه العبارات
ص: 118
نعم قد تقدم خلاف الاسکافی و ق فی خصوص الدم و قد عرفت انه ضعیف لا یلتفت الیه و ربما یحکی عن الاول عدم وجوب ازالة ما نقص من الدرهم فی النجاسات کلّها عدا المنی و دم الحیض فیجب ازالة قلیلهما و کثیرهما و هذا کما تری لا تکون قدحا فی الکلیة التی اشرنا الیها اذ ربما یعفی عن النجس فی الصلاة و نحن ملتزمون به أیضا فی الدم و اما غیره فلا دلیل علیه سوی القیاس و هو بط أصل قال الله عج وَ ثِیٰابَکَ فَطَهِّرْ فصل قد امر بتطهیر الثوب و لا ریب ان المتنجس بقلیل النجاسة لا تکون مطهرا عنه کالکثیر فلا یحصل الامتثال بالامر الظاهر فی الوجوب و انت خبیر بان هذه الآیة دلت علی وجوب ازالة النجاسات و اما ان القلیل منها حکمها حکم الکثیر فی النجاسة فلا دلالة فیها علیه بل هذا اول الکلام و کذا الاخبار الواردة بازالة النجاسات و تطهیر الثوب و البدن منها مع ان الاستدلال بالآیة مبنی علی ما هو المتبادر منها من تطهیر الثیاب المتعارفه من النجاسات الشرعیة و لکن قد یق ان المراد تقصیر الثیاب و قد یق انه تشمیرها و قد یق ان المراد تطهر القلب من الاخلاق الردیة
الرابعة عشرة کل یابس ذکی
فصل هذه الکلیة مصرح بها فی بعض الاخبار المعتبره و معناها ان کل ما لاقی نجاسة فلا ینجس اذا کانا یابسین و هذا مما لا خلاف فیه و یدل علیه مضافا الی ما اشرنا الیه کثیر من الاخبار الواردة فی موارد مختلفة ففی بعضها اذا کان یابسا فلا باس و فی بعضها نعم اذا کان جافا و فی بعضها أ لیس هی یابسة قال بلی فقال لا باس اه و لا ینافی ذلک ما ورد فی جملة من الاخبار من الامر بالنضح فانه علی وجه الاستحباب مع انه لا دلالة فیه علی ان
ص: 119
ذلک للنجاسة فصل اذا کانت الرطوبة غیر متعدیة فظ بعض الاخبار تاثر الملاقی بها کما فی المتعدیة و لکن المشهور عدم التنجس للأصل و اختصاص اطلاق ما اشیر الیه بحکم التبادر و غیره بالمتعدیه و فی متأخری المتاخرین من حکم بطهارة الملاقی للمتنجس مع الرطوبة المتعدیة أیضا و هو ضعیف مخالف لظ جملة من الاخبار بل ادعی علی خلافه الاجماع بعض الاخیار
الخامسة عشره کل ما یشتری عن المسلمین او من سوقهم فلا یسئل عن طهارته و تذکیته
فصل هذا مما لا خلاف فیه بل لعله ضروری کما یشهد به سیرة المسلمین فی جمیع الاعصار و الامصار و یدل علیه کثیر من الاخبار مضافا الی الاصل و الاعتبار أصل روی خ باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن العمرکی عن علی بن جعفر عن اخیه موسی ع فی حدیث قال سألته عن رجل اشتری ثوبا من السوق فلیس لا یدری لمن کان هل تصلح الصلاة فیه قال ان کان اشتراه من مسلم فلیصل فیه و ان اشتراء من نصرانی فلا یصل فیه حتی یغسله اه و روی باسناده عن سعد عن ایوب بن نوح عن عبد اللّه بن المغیره عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح ع انه قال لا باس بالصلاة فی الفراء الیمانی و فیما صنع فی ارض الإسلام قلت فان کان فیها غیر اهل الإسلام قال اذا کان الغالب علیها المسلمین فلا باس اه و روی باسناده عن احمد بن محمد عن سعد بن اسماعیل عن ابیه إسماعیل بن عیسی قال سئلت ابا الحسن ع عن جلود الفراء یشتریها الرجل فی سوق من اسواق الجبل أ یسأل عن ذکوته اذا کان البائع مسلما غیر عارف قال علیکم انتم ان تسألوا عنه اذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک و اذا رأیتم یصلون فیه فلا تسألوا عنه اه و روی
ص: 120
باسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن محمد عن البزنطی قال سألته عن الرجل یأتی السوق فیشتری جبة فراء لا یدری أ ذکیة هی أم غیر ذکیة أ یصلی فیها فقال نعم لیس علیکم المسألة ان ابا جعفر ع کان تقول ان الخوارج ضیقوا علی انفسهم بجهالتهم ان الدین اوسع من ذلک اه و باسناده عن الحسین بن سعید عن فضالة عن حسین بن عثمان عن ابن مسکان عن الحلبی قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن الخفاف الّتی تباع فی السوق فقال اشتر وصل فیها حتی تعلم انه میته اه و روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن الصادق ع ان امیر المؤمنین ع سئل عن سفرة وجدت فی الطریق مطروحة لکثیر لحمها و خبزها و جنبها و بیضها و فیها سکین فقال امیر المؤمنین ع یقوم ما فیها ثم یؤکل لأنه یفسد و لیس له بقاء فاذا جاء طالبها عن مواله الثمن قیل له یا امیر المؤمنین ع لا یدری سفرة مسلم أم سفرة مجوسی فقال هم فی سعة حتی یعلموا اه فصل اطلاق السوق فی بعض هذه الاخبار منصرف الی سوق المسلمین لکونه الغالب المعهود فی زمن الصدور و مقتضی جملة من الروایات ان الاصل فی الجلود هو التذکیة کما هو مذهب جماعة من الاصحاب و لکن ظاهر جملة اخری خلاف ذلک کما هو مذهب آخرین و لتحقق الحق محل اخر
السادسة عشرة کل شیء لم یعلم نجاسته فهو طاهر نظیف
فصل هذه القاعدة معروفة باصالة طهارة الاشیاء و هی فی الجملة من المسلمات بین العلماء بل قد جرت علیها سیرت المسلمین کافة و ابتنی علیها فی المشکوک فیها عملهم قاطبة و دعوی اجماعهم علی ثبوت هذا الاصل
ص: 121
مستفیضه بل المتتبع فی عباراتهم و استدلالاتهم به فی موارد کثیره ربما یقطع بتحقق الاجماع علیه بلا مریة و ریبة و یدل علیه أیضا ما تقدم فی قواعد المیاه من الموثقه و لزوم العسر و الحرج المنفیین فی الشریعة لو بنینا فی کل مشکوک فیه علی النجاسة مع انه مناف للامتنان المستفاد من جملة من ایات القران الدالة علی انه تعالی خلق جمیع ما فی الارض للإنسان و یدل علیه أیضا جملة من الاصول کأصالتی البراءة عن التکالیف المرتبه علی النجاسة و اباحة ما لم یرد فیه امر او نهی من الشریعة الثابتین بالکتاب و السنة و کالاستصحاب و لو فی الجملة و یؤیده الاستقراء لان الحکم فی اکثر الاشیاء هو الطهارة بلا ریب و لا شبهة و ربما یستدل أیضا بوجوه اخر لا یخ جلها عن نظر و مناقشة و لکنا لوضوح هذا الحکم فی غنیة عن اقامة البراهین و بیان الادلة فصل مقتضی ما اشرنا الیه من الادلة لا سیما الموثقه کل شیء نظیف حتی نعلم انه قذر عدم الفرق فی جریان هذا الاصل بین ما کانت الشبهة حکمیة و ما کانت موضوعیة مستنبطة و صرفة و الظاهر انه لا خلاف فیه هنا حتی من الاخباریة المنکرین لأصل الاباحة فیما تحمل الحرمة اذا کانت الشبهة حکمیة نعم ربما تحمل مصیر جماعة منهم الی الاحتیاط هنا أیضا فی الشبهة الحکمیة و ربما یناقش فی دلالة الموثقة علی المسألة و فی عمومها لغیر الشبهة الموضوعیة بوجوه عدیده منها ان النظیف لم یثبت کونه حقیقة شرعیة فی الطاهر بالمعنی المصطلح علیه و کذا القذر لم یعلم وضعه شرعا للنجس بل هو لغة مطلق الوسخ و فیه انه لیس من شأن الشارع بیان النظافة و الوساخة العرفتین او اللغویتین
ص: 122
لکونهما من المحسوسات الواضحة لکل احد ممن له التمیز مع انه لا مدخلیة للعلم و الجهل فی امثال ذلک اذا النظیف بهذا المعنی لا یصیر قذرا کک بمجرد العلم و القدر کک لا یصیر نظیفا بمجرد الجهل علی انه لا یترتب علی هذین الامرین حکم شرعی حتی تکون بیانهما من وظیفة الشارع و منها ان هذه الروایة ظاهرة فیما علم طهارته و شک فی عروض النجاسة علیه فیکون دلیلا علی استصحاب الطهارة لا علی ان الحکم فی کل ما شک فی انه محکوم علیه بالطهارة او النجاسة شرعا هو الطهارة و قد بینا سابقا ضعف هذه المناقشه فلا حاجة الی الاعاده و قد یجاب أیضا بان لفظ نظیف دال علی ثبوت صفة النظافة لا بقائها و بان لفظ قذر ظ فی کونه قذرا من اصله لا کونه عرض له القذارة و لو ارید ذلک لکان ینبغی ان یقال حتی تعلم انه تقذر و بان جعله من ادلة الاستصحاب موجب للتأکید و التأسیس اولی منه و للتأمل فی بعض هذه الوجوه مجال و منها ان هذا الخبر محتمل لإرادة الشهرة الموضوعیة فلا وجه للاستدلال به علی الشبهة الحکمیة و فیه ان غایته العموم و هو المطلوب و منها انه لا یجوز الحکم بطهارة شیء قبل الفحص عن الدلیل کما فی العمل باصل العدم و البراءة و مقتضی اطلاق هذه الروایة الحکم بطهارة کل شیء مطلقا فیکون قرینة علی ارادة الشبهة الموضوعیة خاصة لعدم لزوم الفحص فیها و فیه اولا ان الاطلاق مقید بما دل علی وجوب الفحص فمجرده لا یصلح دلیلا علی ارادة الموضوعیة خاصة و ثانیا ان الفحص فی الموضوعیة أیضا لازم الا ان الفحص فی الحکمیة انما یکون عن الادلة الشرعیة و فی الموضوعیة عن اهل العرف و الخبرة کذا قیل فت و منها ان حصول القطع بالاحکام
ص: 123
الشرعیة نادر و مقتضی الخبر اعتباره فی المقام فلا یکتفی فی اثبات نجاسة شیء بمثل اخبار الآحاد فیکون هذا أیضا قرینة علی اراده خصوص الموضوعیة لاعتبار القطع فیها قطعا و فیه نظر لا یخفی وجهه و الانصاف ان المناقشة فی الروایة بامثال هذه الوجوه خروج عن جادة الانصاف
کتاب الصّلاة
باب النوافل
اشارة
و فیه قواعد
الاولی کل النوافل رکعتان بتسلیمة الا ما یستثنی
فصل معناه انه لم یثبت من الشرع التعبد فی شیء من النوافل بما زاد عن الرکعتین و کذا بما نقص فلا یجوز لتوقیفیة العبادات مطلقه و الظاهر انه لا خلاف فیه نعم عبر خ فی ف عن ذلک ینبغی و هو موهم للجواز و لکنه موافق لما ذکرناه عند التامل فانه قال ینبغی لمن یصلی النافلة ان یتشهد فی کل رکعتین سواء کان لیلا و نهارا و ان خالف ذلک خالف السنة الی ان قال دلیلنا اجماع الفرقه و طریقه الاحتیاط لان ما قلناه مجمع علی جوازه و ما قالوه لیس علیه دلیل بل فیه خلاف الخ أصل روی عبد اللّه بن جعفر فی قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جده علی بن جعفر ع عن اخیه موسی ع قال سألته عن الرجل یصلی الناقلة أ یصلح له ان یصلی اربع رکعات لا یسلم بینهن قال لا الا ان یسلم بین کل رکعتین اه و روی ابن ادریس فی اخر ئر فیما استطرفه من کتاب حریز بن عبد اللّه عن ابی بصیر عن الباقر ع قال ان قدرت ان تصلی فی یوم الجمعة عشرین رکعتا فافعل ستا بعد طلوع الشمس و ستا قبل الزوال اذا تعالت الشمس و افصل بین کل رکعتین من نوافلک بالتسلیم و رکعتین بالتسلیم قبل الزوال و ستّ رکعات بعد الجمعه اه
ص: 124
فصل فی الاستدلال بالحدیث الثانی علی العموم تأمل لاختصاص المورد و ظهور الاضافة فی قوله من نوافلک فی العهد و ربما یتأمل فی الاول أیضا و هو خلاف الانصاف و یمکن الاستدلال أیضا بالاخبار الدالة علی ان الصلاة کانت فی اول الامر رکعتین رکعتین فزاد رسول اللّه ص فی الفرائض فتدبر فصل استثناء صلاة الوتر من الکلیة المذکوره مجمع علیه بین اصحابنا مدلول علیه باخبارنا ففی روایة ابی بصیر عن الصادق ع الوتر ثلث رکعات ثنتین مفصولة و واحده و ربما یستثنی صلوات اخری منها صلاة الاعرابی قال ش فی قواعده و هی من مراسیل خ عن زید بن ثابت اه و قد ذکرها فی المصباح و هی عشر رکعات عند ارتفاع نهار الجمعة یقرء فی الرکعتین الاولین الحمد مرة و الفلق سبعا و فی الثانیه بعد الحمد النّاس سبعا و یسلم و یقرء آیة الکرسی سبعا ثم یصلی ثمانی رکعات بتسلیمتین یقرء فی کل رکعة الحمد مرة و النصر مرة و الاخلاص خمسا و عشرین مرّة ثم یدعو بالمرسوم قال فی ی و لم یذکر سندها و لا وقفت لها علی سند من طریق الاصحاب قال ابن ادریس قد روی روایة فی صلاة الاعرابی فان صحت لا تعدی لان الاجماع علی ان الرکعتین بتسلیمه اه و منها صلاة العبد اذا صلیت بغیر خطبة فانها تصلی اربعا بتسلیمه علی مذهب علی بن بابویه و قد حکی ذلک عنه س فی اخر قواعده و منها صلاة جعفر بن ابی طالب ع فان ظ ق علی ما حکاه ش فی عده أیضا انها اربع بتسلیمة و لکنه فی الفقیه و الهدایة مصرح بانها بتسلیمتین علی ما قیل و منها ما رواه خ فی المص عن النبی ص من صلی لیلة الجمعة
ص: 125
اربع رکعات لا یفرق بینهن الخ اه فان الظاهر من عدم التفریق الاتمام بتسلیمة واحدة و یمکن اراده عدم الفرق بتعقیب او غیره کما فی کشف اللثام فلا باستثناء و منها جملة من الصلوات التی ورد انها اربع رکعات من دون ذکر التسلیمه و التسلیمتین فاظاهرها کونها بتسلیمة واحدة ففی روایة ابی بصیر عن الصادق ع قال من کانت له الی الله حاجة یرید قضائها فلیصل اربع رکعات بفاتحة الکتاب و الانعام و لیقل فی دبر صلاته اذا فرغ الخ اه فتدبر
الثانیة کل النوافل یجوز ترکها الا ما وجب بالنذر و شبهه
فصل هذا مما لا خلاف فیه بل الظاهر انه اجماعی بل ضروری مع انه لو لم یجوز ترکها لم یبق فرق بینها و بین الفرائض و ما فی بعض الاخبار مما ظاهره عدم الجواز فمحمول علی تأکد الاستحباب او الکراهة اصل روی فی فی عن الحسین بن محمد عن معلی بن محمد عن علی بن معبد او غیره عن احدهما ع قال قال النّبیّ ص ان للقلوب اقبالا و ادبارا فاذا قبلت فتنفلوا و اذا ادبرت فعلیکم بالفریضه اه و روی ولد؟؟؟ خ فی المجالس عن ابیه عن د عن احمد بن محمد عن ابیه عن محمد بن الحسن عن الصفّار عن یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمیر عن عائذ الاحمسی قال دخلت علی ابی عبد اللّه ع فقال لی یا عائذ اذا لقیت اللّه بالصلوات الخمس المفروضات لم یسألک اللّه عما سوی ذلک الخ اه فصل ربما یق بوجوب النفل بالشروع فیه للنهی عن ابطال الاعمال فی الآیة و هو ضعیف بل الظاهر من بعض العبارات اتفاق اصحابنا علی خلافه قال ش فی عده لا یجب عندنا النفل بالشروع فیه الا الحج و الاعمار و فی الاعتکاف للأصحاب ثلثه اوجه الی ان قال نعم یکره قطع العبادة المندوبة
ص: 126
بالشروع فیها و یتأکد فی الصلاة و فی الصوم بعد الزوال اه
الثالثة کل صلاة تقصر فی السفر یسقط نافلتها
فصل هذا الحکم فیما عدا العشاء اجماعی مدلول علیه بجملة من الاخبار و مشهوری فیها أصل روی خ باسناده عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق ع قال الصلاة فی السفر رکعتان لیس قبلهما و لا بعدهما شیء الا المغرب اه و باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن محبوب و علی بن الحکم عن ابی یحیی الحناط قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن صلاة النافلة بالنهار فی السّفر فقال یا بنی لو صلحت النافلة فی السفر تمت الفریضة اه فصل بهذین الحدیثین و اشباههما استدل القائلون بسقوط الوتیرة و فی بعض الکتب دعوی الاجماع علیه أصل روی ق باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع قال و انما صارت العمة مقصودة و لیس تترک رکعتاها لان الرکعتین لیستا من الخمسین و انما هی زیادة فی الخمسین تطوعا لیتم بهما بدل کل رکعة من الفریضة رکعتین من التطوع اه فصل بهذا استدل القائل بثبوت الوتیرة فی السفر أیضا و هو حسن لو صح السند
الرابعة لا تصلی شیء من النوافل فی وقت فریضة الا الرواتب
فصل هذا الحکم لو اردنا به مطلق المرجوحیة فاجماعی و اما لو ارید به عدم الجواز فمشهوری بل ربما یشعر بعض العبادات بکونه اجماعیا و الاخبار به مستفیضة و معارضها محمول علی التقیة أصل روی خ باسناده عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن سیف بن عمیره عن ابی بکر عن الصادق ع قال اذا دخل وقت صلاة فریضه فلا تطوع اه و باسناده عن الحسن بن
ص: 127
محمد بن سماعه عن عبد اللّه بن جبله عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر ع قال قال لی رجل من اهل المدینة یا ابا جعفر مالی لا اراک تتطوع بین الاذان و الاقامه کما یصنع الناس فقلت انا اذا اردنا ان نتطوع کان تطوعنا فی غیر وقت فریضة فاذا دخلت الفریضة فلا تطوع اه فصل الظاهر من النّاس هم المخالفون ففیه دلالة علی ان عملهم علی جواز التطوع فی وقت الفریضة و من هنا یحمل الاخبار الدالة علیه علی التقیة فصل المراد من العمارة المشار الیها عدم الجواز قبل اداء الفریضة و اما بعده فلا اشکال فی الجواز و الاخبار ظاهرة الدلالة علیه ففی بعضها لا تصلی نافلة فی وقت فریضة أ رأیت لو کان علیک من شهر رمضان کان لک ان تتطوع حتی تقضیه قلت لا قال فکک الصلاة قال فقایسنی و ما کان یقایسنی اه فصل قد خص عموم هذه الاخبار باخبار النوافل المرتبه و لذلک استثنیاها و هو اجماعی و فی قضاء هذه النوافل فی وقت الفریضة اشکل فلیت و ربما یستثنی بالصلاة رکعتین ما بین الاذان و الاقامه فی غیر المغرب
الخامسة الاصل فی نافلة کل عبادة ان یکون فی حکم فریضتها
فصل هذا الاصل نص علیه بعض متأخری المتأخرین فان کان المراد به ان النافلة و الفریضة متساویتان فی اغلب الاحکام و الشرائط و الاجزاء فهو مسلم کما لا یخفی علی المتتبع فیما یتعلق بهما و لکنه لا تقتضی الحکم بالتسویه بینهما فی المشکوک فیه بمجرد غلبة التساوی فان الحکم بها فی الاغلب انما کان لخصوص الدلیل فی الموارد لا لاقتضاء شیء من الاصول الشرعیة ذلک فلا وجه للحکم بها فیما لا دلیل فیه خصوصا
ص: 128
او عموما و الغلبة لا تفید الا الظن و لا دلیل علی حجیته فی المقام فما قبل من ان الغالب اتحاد حکم المندوب و الواجب فی الاحکام فمتی ما شک فی الموافقة و المخالفة فمقتضی الاستقراء الحاق حکم المندوب بالفرض الحاقا بالاعم الاغلب لا ینبغی الاصغاء الیه لعدم حجیة مثل هذا الاستقراء فی الاحکام الشرعیة لتوقیفیتها و بطلان التعدی عن مورد الدلیل لکونه قیاسا ممنوعا عندنا کما لا یخفی مع ان بنائها علی خلاف ذلک کما هو واضح علی المتتبع المتدرب فی الفقه و ان کان المراد به ان ذلک مقتضی عموم الادلة فلا ریب انه مسلم فیما ورد فیه العموم مثل اشتراط الطهارة و فاتحة الکتاب و نحوهما لعموم قوله لا صلاة الا بطهور و قوله لا صلاة الا بفاتحة الکتاب و نحوهما مما تعلق الحکم فیه بالماهیة علی وجه العموم بل مطلقا نظرا الی ان مثل لفظ الصلاة موضوع للماهیة المعراة عن ملاحظة الوجوب و الندب و غیرهما من الاوصاف و اللوازم فالحکم متعلق بها کک و من هنا اشتهر بین الاصولیین ان الاحکام متعلقة بالطبائع الکلیة دون الافراد الشخصیة فاذا اعتبر شیء فی الماهیة فهو معتبر فی جمیع ما تتحصل فیه من الافراد و دعوی ان المتبادر هو الواجبات فیکون هی مصب هذه الاحکام کما هو الحکم فی سائر المطلقات ممنوعة اذ لا موجب لهذا التبادر الا اهمیة الواجب فی نظر الشارع او غلبته و لیس شیء من ذلک موجبا لذلک اما الاول فواضح و اما الثانی فلمنعه اولا و اختصاص ما ذکر بالغالب اطلاقا ثانیا و لا ریب ان فعل النفل و ان کان نادرا وجودیا بالنسبة الی فعل الواجب الا ان اطلاق الصلاة علی النافلة لیس باقل من اطلاقها علی الفریضة فلیته
ص: 129
و القول بان الحکم علی الماهیة بشیء قضیة مهملة و هی فی قوة الجزئیة فلا تفید العموم بل یکفی فی صدقها وجود ذلک الحکم فی فرد من الافراد یدفعه التبادر و ظهور ذلک فی اعتباره فی اصل الماهیة فیقتضی انتفائها بدونه مع ان الحمل علی بعض الافراد قبیح ان کان مبهما و ترجیح من دون مرجح ان کان معینا فمقتضی الحکمة هو الحمل علی العموم تم هذا لا یقتضی التعدی الی تالم یرد فیه عموم و لا ما هو بمنزلته حتی یجعل ذلک اصلا فی نافلة کل عبادة بل مقتضی الاصل تخصیص کل حکم بمورده من الفریضة او النافلة و ربما یستدل علی هذا الاصل بوجوه منها ان مورد الاخبار الواردة فی بیان الاحکام غالبا هو الصلاة الفریضة و ما ورد مطلقا منصرف الیها أیضا لأنها الاهم فی نظر المکلفین و المعصومین فلو لم یکن النافلة کالفریضة لزم تاخیر البیان عن وقت الحاجة ضرورة ورود الاوامر المذنیة بالنوافل أیضا و فیه ان اکثر احکام النوافل قد ثبت بالعمومات و المطلقات و دعوا لانصراف الی الواجبات ممنوعة کما عرفته و کثیر منها قد ثبت باخبار مخصوصة و بالإجماع فمن این یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة و منها ان فی بعض النصوص بیان التفرقة بین المندوب و الواجب فهذا قرینة قویة علی ان ما لم یرد فیه الدلیل علی الافتراق فالحکم فیهما واحد و ضعف هذا الاستدلال واضح و منها ان طریقة المسلمین فی زماننا هذا و ما قاربه البناء علی ان المندوب کالواجب فانهم اذا سمعوا من مجتهدا و عالم ان الصلاة معتبر فیها کذا و یبطل الصلاة بکذا یبنون علی جریان الحکم فی المندوب أیضا الی ان یثبت خلافه و هذا کاشف عن استمرار
ص: 130
السیرة علی ذلک متصلا بزمان المعصوم ع فتقریر المعصوم لهم علی ذلک فاض باشتراکهما الا فیما علم الخلاف و فی هذا الاستدلال أیضا ما لا یخفی و مما ذکرناه ظهر لک ان هذا الاصل غیر اصیل لم یستند الی دلیل و ربما یذکر فی المقام صور اخر لا حاجة الی ذکرها
السّادسة الاصل فی هیئات المستحب ان یکون مسحبة
فصل هذا الاصل صرح به کما ذکرناه الشهید فی اواخر قواعده قال لامتناع زیادة الوصف علی الأصل اه فان الهیئة وصف لذیها و فرع علیه و الفرع لا یزید علی الاصل و للتأمل فی هذا مجال اذ ایقاع المستحب علی خلاف هیئته الثابته من الشرع بدعة محرمة فتدبر قال و قد خولف فی مواضع منها الترتیب فی الاذان وصفه الاصحاب بالوجوب و منها رفع الیدین بالتکبیر فی جمیع تکبیرات الصلاة وصفه المرتضی بالوجوب و منها وجوب القعود فی النافلة او القیام تخیرا ان قلنا بعدم جواز الاصطجاع و هذا و ترتیب الاذان الوجوب بمعنی الشرط و منه وجوب الطهارة للصلاة المندوبة و یسمی الوجوب غیر المستقر اه فلیتدبر
السّابعة لا قربة بالنوافل اذا اخرت بالفرائض
فصل هذا بعینه مروی فی نهج البلاغة عن علی ع و عنه ع أیضا اذا اخرت النوافل بالفرائض فارفضوها اه و هذا من الادلة علی الرابعة
الثامنه کل النوافل النهاریة یستحب الاخفات بقراءتها و اللیلیة الجهر بها
فصل هذا مما لا خلاف فیه و یدل علیه بعض الاخبار کمرسلة الحسن بن علی بن فضال و غیرها التاسعة صلاة النوافل قربان کل مؤمن فصل هذا مروی فی روایة موسی بن بکر
باب الاوقات
اشارة
و فیه قواعد
ص: 131
الأولی لا یصح شیء من الصلوات قبل وقتها الا ما یستثنی
فصل اجماعی بل لعله ضروری مدلول علیه باخبار کثیره ففی روایة عمر بن یزید عن الصادق ع انه لیس لأحد ان یصلی صلاة الا لوقتها الی ان قال و کل فریضة انما نودی اذا حلت اه و فی روایة ابی بصیر عنه ع من صلی فی غیر وقت فلا صلاة له اه أصل روی خ باسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمیر عن اسماعیل بن ریاح عن الصادق ع قال اذا صلیت و انت تری انک فی وقت و لم یدخل الوقت فدخل و انت فی الصلاة فقد اجزأت عنک اه فصل ما یستفاد من هذا الحدیث من الاجتزاء الصلاة ح هو المشهور بین الاصحاب و ربما یستدل له أیضا باقتضاء الامر للاجزاء و للمناقشة فیه مجال فتدبر فصل ما یستثنی تقدیم صلاة اللیل علی الانتصاف لمسافر یصدّه جده و لشاب یمنعه رطوبة رأسه و کذا نوافل الزوال یوم الجمعة و رکعتا الفجر قبله و لکن یستحب اعادتهما بعده
الثانیة الافضل فی کل صلاة تقدیمها فی اول وقتها الا ما یستثنی
فصل هذه العبارة بعینها او بما یؤدی مؤداها مذکورة فی کتب اصحابنا و لا ریب فی الحکم المستفاد منها و هو اجماعی بل ضروری و الروایات المصرحة به متکاثرة بل متواترة و فی بعضها ان فضل الوقت الاول علی الاخر کفضل الآخرة علی الدنیا و فی بعضها لکل صلاة وقتان و اول الوقت افضلهما فصل یستثنی من هذا الحکم مواضع عدیدة بیّناها فی الفقه المبسوط
الثالثة کل صلاة موقته فاتت فی وقتها ففعلها خارجة قضاء لا یثبت الا بامر جدید
ص: 132
فصل لا اشکال فی الاول اذا لم یدرک شیء منها فی الوقت و اما مع ادراک بعضها فیه و بعضها فی خارجه کما لو ادرک من العصر فی الوقت رکعة فهل الجمیع قضاء او اداء او بالتفریق فما ادرکه فی الوقت اداء و ما ادرکه فی خارجه قضاء اشکال و لعل الاخیر اظهر و لکن یمکن ان یق ان قوله ص فقد ادرک الوقت جمیعا تقتضی کون خارج الوقت بمنزلته عند الشارع فیقوی الثانی فتدبر و کذا الکلام لو ادرک من صلاة اللیل قبل طلوع الفجر اربع رکعات فانه یتمها و کذا لو تلبس بشیء من نوافل الیومیة تم خرج وقتها فانه تراحم بها الفریضة مخففة فتدبر و تحقیق الثانی فی الاصول
الرابعة لا ینقلب نوع من الصلوات بخروج الوقت الی نوع اخر الا صلاة الجمعة
فصل اجمع اهل العلم علی ما صرح به جماعة علی ان الجمعة اذا فاتت بفوات الوقت لا تقضی جمعة و انما تقتضی ظهرا و یدل علیه جملة من الاخبار أصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد بن عثمان عن الحلبی قال سئلت ابا عبد اللّه ع عمن لم یدرک الخطبة یوم الجمعة قال یصلی رکعتین فان فاتته الصّلاة فلم یدرکها فلیصل اربعا و قال اذا ادرکت الامام قبل ان یرکع الرکعة الأخیرة فقد ادرکت الصلاة فان انت ادرکته بعد ما رکع فهی الظهر اربع اه فصل لا دلالة فی هذه الروایة و ما شابهها علی ان الاربع ح قضاء فما فی بعض العبارات من التعبیر به فلعل المراد به غیر معناه المصطلح علیه و لکن فی الوسیلة لابن حمزه ان ما یلزم قضائها ضربان احدهما یکون القضاء مثله فی العدد او یکون زائدا علیه مثل صلاة الجمعة فانها رکعتان فاذا فاتت لزم
ص: 133
قضائها اربع رکعات الخ اه فتدبر فصل قد یحصل الانقلاب بالنیه کما فی موارد العدول و هو غیر ما نحن فیه
الخامسة لکل صلاة فریضة وقت یفضل عنها و له اول و اخر
فصل لو قلنا بان المراد بالوقت ما یشمل وقت المعذور و غیره فلا خلاف فی هذه الکلیة بجملتها الا ممن جعل وقت المغرب ضیقا لاخبار دلت علی ان لها وقتا واحدا و اما لو أردنا به وقت غیر المعذور فهی مشهورة و قد خالف فیها جماعة من القدماء فجعلوا الاول لغیر المعذور و الاخر له أصل روی فی فی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن فضالة بن ایوب عن معاویة بن عمار او ابن وهب عن الصادق ع قال لکل صلاة وقتان و اول الوقت افضلهما اه فصل الافضلیة تقتضی ثبوت الفضل لغیر الافضل أیضا و یلزمه الجواز فی اخر الوقت أیضا فتدبر اصل روی أیضا عن الحسین بن محمد عن عبد اللّه بن عامر عن علی بن مهزیار عن حماد بن عیسی عن حریز عن زید الشحام قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن وقت المغرب فقال ان جبرئیل اتی النبی ص لکل صلاة بوقتین غیر صلاة المغرب فان وقتها واحد و ان وقتها وجوبها اه و روی خ باسناده عن علی بن مهزیار عن حماد بن عیسی عن حریز عن زرارة و الفضیل عن الباقر ع قال ان لکل صلاة وقتین غیر المغرب فان وقتها واحد و وقتها وجوبها و وقت فوتها سقوط الشفق اه و روی فی فی مرسلا ان لها وقتین اخر وقتها سقوط الشفق اه فصل قال فی فی بعد نقل المرسلة و لیس هذا مما یخالف الحدیث الاول ان لها وقتا
ص: 134
واحدا لان الشفق هو الحمرة و لیس بین غیبوبة الشمس و غیبوبة الشفق الا شیء یسیر و ذلک ان علامة غیبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبله و لیس بین بلوغ الحمرة القبله و بین غیبوبتها الا قدر ما یصلی الانسان صلاة المغرب و نوافلها اذا صلّاها علی تؤدة و سکون و قد تفقدت ذلک غیره مرة و لذلک صار وقت المغرب ضیقا اه فتدبر و الاکثرون حملوا اخبار الضیق علی تاکد استحباب المبادرة جمعا بین الاخبار المختلفه أصل روی خ باسناده عن الحسین بن سعید عن النضر و فضالة عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق ع قال لکل صلاة وقتان و اول الوقتین افضلهما و لا ینبغی تاخیر ذلک عمدا و لکنه وقت لمن شغل او نسی أو سها او نام و لیس لأحد ان یجعل اخر الوقتین وقتا الا من عذر او علة اه فصل بهذا استدل من خص الاخر بالمعذور و التامل فیه یقضی بعدم منافاته للمشهور
السّادسة کل مکلف دخل علیه وقت الصلاة وجبت علیه بحسب حاله و لا یجوز له ترکها ما بقی الوقت الّا فیما یستثنی
اشارة
فصل هذه الکلیة نص علیها ش فی قواعده و هی مما لا ریب و لا اشکال فیها فان الوقت سبب لوجوب الصّلاة فیلزم من تحققه تحققه و من عدمه عدمه کما هو معنی السببیة و هو من الاحکام الوضعیّة المحضة فان الاحکام بالنسبة الی خطاب الشرع اما تکلیفیة حرفة کالأحکام الخمسة المعروفة اذا لم یستلزم شیئا من الاحکام الوضعیة او وضعیة کک کأوقات العبادات الموقتة و الاحداث الموجبة للطهارة اذا لم یکن من فعل العبد کالحیض و الاستحاضة و غیرهما او ما یجتمع فیه الامران کالجماع فانه مباح و سبب
ص: 135
فی وجوب الغسل و ربما یکون حراما و سببا فیه أیضا و قد یکون واجبا او مستحبا و سببا و کأصول العبادات فانها واجبة و مانعة عن الدم و المال او سبب للعصمة و کیف کان فلو لم یجب الصلاة بمجرد دخول الوقت لم یکن سببا فی وجوبها و هو خلاف المفروض أصل قال اللّه عج أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کٰانَ مَشْهُوداً الخ اه فصل اللّام فی قوله لِدُلُوکِ الشَّمْسِ بمعنی عند فیکون هذا الوقت ظرفا للفعل الذی وجب بظاهر الامر و یحتمل ان یکون للسببیة نظرا الی ما قدمناه و صرح جماعة بان اللام للتأقیت مثل قولهم لثلاث خلون من شهر کذا مثلا و اختلف فی المراد من الدلوک هل هو الزوال او الغروب و الاول اشهر و علیه فالایة جامعة لأوقات الصلوات الخمس فلیت أصل روی خ باسناده عن الحسین بن سعید عن حماد عن حریز عن زرارة عن الباقر ع قال اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة و لا صلاة الا بطهور اه فصل مقتضی الشرطیة سببیة دخول الوقت لوجوب الصلاة و الطهور و یستفاد منها ان وجوب الطهارة غیری کما هو المشهور فتدبر فصل ما ذکرناه من وجوب الصّلاة بمجرد دخول الوقت انما هو بحسب الظاهر و فی الجملة و الا فربما لا یبقی علی شرائط التکلیف الی ان یصلی بالشرائط کما لو مات او حاضت قبل ذلک فینکشف عدم الوجوب لاستحالة التکلیف مع علم الامر بانتفاء شرطه کما حقّق فی الاصول و الحاصل ان الوجوب لا یستقر حتی یمضی من الوقت ما یمکن فیه من الصلاة الجامعة لما یعتبر فیها
تتمة استثنی ش فی عده من هذه الکلیّة مواضع
ص: 136
قال و لا عذر فی تأخیرها عن وقتها الا فی مواضع کالمکره علی ترکها حتی انه یمنع عن فعلها بالایماء و النّاسی و المشغول عنها بدفع صائل علی نفس او بضع او بانقاذ غریق او بالسعی الی عرفه او المشعر فی وجه او فاقد الطهور اه و الظاهر سقوط الوجوب عنه فی هذه المواضع فلا یکون استثناء و الا فالمنافاة بین الوجوب و جواز الترک واضحة و القول بوجوب القضاء فی هذه المواضع او فی اکثرها لا ینافی ما ذکرناه لأنه للدلیل ثم قال و لا تؤخر بعذر من لا تنتهی النوبة الیه فی البئر الا فی اخر الوقت او النوبة بین العراة او المحبوس فی بیت لا یمکن القیام فیه او راکب سفینة لا یمکنه الخروج منها و لا المقیم العادم للماء بل تصلون فی الوقت بحسب الحال اه و هو ظ
السابعة کل من شک فی فعل الصلاة بعد أن خرج الوقت بنی علی انه فعلها
و من شک فیه و قد بقی الوقت بنی علی عدمه فصل هذا هو المشهور بل لا خلاف فیه صریحا و یدل علی الحکم الاول مضافا الی ما یأتی انه لم یثبت بقاء التکلیف بالصلاة ح فالاصل عدمه مع ان الظاهر من حال المسلم انه لا یترک الصلاة فی وقتها و الاولی ان یستدل علیه بعموم قول الباقر ع فی روایة محمد بن مسلم کلما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو اه و ربما یستدل له أیضا بقول الصادق ع فی روایة محمد بن عیسی کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمض علیه اه و قوله أیضا فی روایة زرارة اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء اه فتدبر و علی الثانی عموم الامر بالصلاة فی اوقاتها و الاشتغال بها ثابتة و الشک فی البراءة فالاصل یقتضی عدم الاتیان بما یوجبها أصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم
ص: 137
عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن حریز عن زرارة و الفضیل عن الباقر ع فی حدیث قال متی استیقنت او شککت فی وقت فریضة انک لم تصلها او فی وقت فوتها انک لم تصلها صلیتها و ان شککت بعد ما خرج وقت القوت و قد دخل حائل فلا اعادة علیک من شک حتی یستیقن فان استیقنت فعلیک ان تصلیها فی ای حالة کنت اه و یروی الحلی فیما استطرفه من کتاب حریز عن زرارة عن الباقر ع قال اذا جاء یقین بعد حائل قضاه و مضی علی الیقین و تقضی الحائل و الشک جمیعا فان شک فی الظهر فیما بینه و بین ان یصلی العصر قضاها و ان دخله الشک بعد ان یصلی العصر فقد مضت الا ان یستیقن لان العصر حائل فیما بینه و بین الظهر فلا یدع الحائل لما کان من الشک لا بیقین اه فصل هذا الحدیث بظاهره ینافی الحدیث الاول و التعارض بینهما بالعموم من وجه و لا ریب ان المرجح مع الاول
الثامنة خمس صلوات یصلین علی کل حال و فی کل وقت
صلاة الکسوف و الجنازه و رکعتا الاحرام و رکعتا الطواف و الصلاة الفائته فصل هذا مذکور فی روایتی ابی بصیر و معاویة بن عمار و به صرح جماعة من علمائنا الاخیار و لکنه مخصوص بما اذا لم یضیق وقت فریضة حاضرة التاسعه اذا تعارض سقوط احد الاجزاء و الشرائط مع الاخر فالوقت مقدم فی الرعایة علی الکل فصل هذه القاعده قطع بها بعض متأخری المتأخرین و العمل بها ظ کل من اجاز التیمم لو اوجب الطهارة المائیه خروج الوقت کالعلامة فی عد حیث قال و کذا تیمم لو تنازع الواردون و علم ان التوبة لا تصل الیه الا بعد قوات الوقت اه و ش فی عده و قد تقدم عبارته فی السّادسه
ص: 138
و فی بعض الکتب انه المشهور اذ لا دلیل علیه من خصوص الاخبار و لا من عمومها بل المفروض انه واجد للماء فمقتضی ادلة التیمم عدم جواز التیمم و ان خرج الوقت فالحکم بالجواز مبنی علی تسلیم هذه القاعدة و قد صرح بعضهم بانها مستفادة من الاستقراء فی الاخبار الواردة فی خصوص موارد جزئیه کسقوط جملة من الارکان فی صلاة الخسوف و المطاردة و الاستقبال و الاستقرار و الساتر و اباحة المکان و شرائط ما یصح السجود علیه و القیام و الطهارة و السورة عند ضیق الوقت مع امکان ادراک الصلاة بجمیع ارکانها و شرائطها بعد الوقت و لو مع الطول لانتهاء حال کل معذور الی حالة الاختیار غالبا و لا أقلّ من الاستنابة بعد موته او فی حیاته فیستفاد من مجموع هذه الموارد ان ملاحظة الوقت فی نظر الشارع اهم من غیره فلو لم یحصل العلم فلا أقلّ من الظن القریب منه و هذا الظن لیس باضعف من سائر الظنون المستفادة من الاخبار فهو فی الحقیقه من الظنون الخبریة المبرهن علی حجیتها فتدبر فان الحاق هذا الظن بها مشکل فکم مثله لا یلتفت الیه فی الفقه و یصرح بکونه قیاسا و لعله لذا تردد فی المسألة المشار الیها جماعة و ناقش فی القاعده آخرون بان المرجح غیر موجود و صرح المحقق فی المعتبر بعدم جواز التیمم فی المسألة قال من کان الماء قریبا منه و تحصیله ممکن لکن مع فوات الوقت او کان عنده و باستعماله یفوت لم یجز له التیمم و سعی الیه لأنه واجد اه هذا و لکن فی النفس من هذا شیء فتدبر العاشرة کل مکلف بعبادة موسع وقتها فهو مخیر فی ایقاعها فی کل حصة منه قابلة لوقوعها فیه فصل هذا مما لا خلاف و لا اشکال فیه و ثبوت
ص: 139
القول بعدم جواز الامر بشیء فی وقت یزید علیه کما من شرذمة من الاصولیة لا یستلزم الخلاف فی هذه القاعدة فانها علی تقدیر القول بالجواز و علیه فدلیلها واضح بشهادة العقل مطلقا و دلالة النقل فی کثیر من الموارد فصل ربما یستثنی من ذلک المعذور الذی ینتقل فرضه الی غیر ما کان یلزمه حال الاختیار فیحکم بوجوب التأخیر علیه الی اخر الوقت بل ربما یجعل ذلک اصلا فیه و هو ضعیف بل مقتضی اطلاق الاخبار الواردة فی اصحاب الاعذار بل فی ثبوت اصل العبادة عدم الفرق فی القاعدة المذکورة بین المعذور و غیره و یدل علیه أیضا الاستصحاب و لزوم العسر و الحرج فی کثیر من الابواب مع ان التتبع فی النصوص الواردة بکثرتها فی باب الاعذار ربما اوجب القطع بعدم انحاسهم ع التاخیر للمعذور لعدم اشارة فی شیء منها الیه اصلا مع کونه مما یعم به البلوی و یقضی العادة بتوفر الدواعی الی السؤال عنه مع ان الشارع ع عالم بطریان الاحوال المختلفه علی المکلّف فی الازمنة المختلفة ففی غضة عن بیان هذا الحکم بالمرّة دلالة واضحة علی عدمه نعم قد ورد نصوص مخصوصة فی التیمم دالة علی لزوم تاخیره الی اخر الوقت مثل روایة زرارة اذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب ما دام فی الوقت فاذا خاف ان بفوته الوقت فلیتمم و لیصل فی اخر الوقت الخ اه و غیرها و قد افتی به فیه کثیر من القدماء و المتاخرین و لکنها عند آخرین محمولة علی الاستحباب بقرینة جملة من الاخری من الاخبار الواردة فی هذا الباب سلمنا و لکنها لا یقتضی التعدی الی غیر موردها لخلوها عما یصلح للحکم به کما لا یخفی و فی بعض الکتب انا نری
ص: 140
سیرة العلماء و العوام فی الاعصار و الامصار علی ان اصحاب الاعذار لا ینتظرون زوال عذرهم بل یبادرون الی الصلوات علی ما هم علیه من جبیرة و مرض و قعود و عدم استقرار و نحو ذلک و هذا کاشف عن کون السلف کک فیکشف عن طریقة اهل زمن الشارع فیکشف عن تقریره و رضائه بذلک لأنه بعد عموم بلواه لیس مما یخفی علی صاحب الشریعة و خلفائه فی المدت الطویله اه فلیت و ربما یستدل علی الاستثناء بان الانتقال الی البدل لا یکون الا مع تعذر المبدل منه و لا یصدق مع بقاء الوقت الممکن فیه حصول القدرة علیه و فیه ما لا یخفی
باب اشتراط الطهارة من الحدث و الخبث فی الصلاة
اشارة
و فیه قواعد
الأولی لا صلاة الا بطهور
فصل هذا بعینه مذکور فی روایة زرارة المتقدمه فی السادسة من الباب المتقدم و ظنی انه مروی من طرق العامة عن النبی ص أیضا و کونه مسلما بین الفریقین و الاستدلال به فی کتب اصحابنا لاشتراط الصلاة بالطهارة من الحدث متکرر شائع مع انه أیضا اجماعی بل ضروری کما لا یخفی علی المتتبع و یدل علیه أیضا اخبار متکاثره بل متواترة واردة فی موارد متشتتة و الآیة المبارکة یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ الخ اه فلیت فصل الحق الموافق لمذهب اکثر محققی اصحابنا انه لا اجمال فی هذا الترکیب و نحوه مما تعلق النفی فیه بنفس الفعل فان کلمة لا التبرئه ظاهرة فی نفی الجنس و الحقیقه موضوعة له علی ما صرح به کثیر من اهل العربیة و هو المتبادر منها عرفا البته فان امکن حملها علیه فهو الیقین و الا فالمتبادر منها نفی الصحة مع انه اقرب
ص: 141
الی نفی الماهیة فیحمل علیه علی ما صرح به جماعة و ان ناقش فیه بعض الاجله و ان قام الدلیل علی عدم ارادة نفی الصحة أیضا فالمتعین حملها علی نفی الکمال کما فی قوله لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد و نحوه و دعوی ان العرف فی مثله قد یفهم نفی الصحة و قد یفهم نفی الکمال فیحصل الاجمال المنحل بالاستدلال مدفوعة بما اشرنا الیه من المقال فان فهم نفی الکمال انما هو مستند الی قرینة عدم ارادة غیره من الاحوال و ربما یفصل بین ما لو کان الحکم شرعیا و ما لو کان لغویا و هو أیضا من شطط المقال و کیف کان فلو قلنا بان الالفاظ اسام للصحیح فالترکیب المشار الیه یدل علی نفی الذات و الا فمحمول علی نفی الصحة و علی کل من التقدیرین فالشرطیة ثابتة أصل روی ق مرسلا عن الصادق ع قال الصلاة ثلاثة اثلاث ثلث طهور و ثلث رکوع و ثلث سجود اه و روی خ باسناده عن الحسین بن سعید عن حماد بن عیسی عن حریز عن زرارة قال سئلت ابا جعفر ع عن الفرض فی الصلاة فقال الوقت و الطهور و القبلة و التوجه و الرکوع و السجود و الدعاء اه فصل الطهور یشمل الوضوء و الغسل و التیمم و اطلاقه علی الاولین واضح و لا ریب فی کونه حقیقه و علی الاخیر أیضا فی الاخبار شائع و الظاهر کونه فیه أیضا حقیقه و لیس هذا من قبیل استعمال المشترک اللفظی فی اکثر من المعنی الواحد بل من استعمال المشترک فی المعنی العام الذی هو القدر المشترک فصل لو قلنا بان صلاة المیت صلاة حقیقه فهی مستثناة من العموم المشار الیه و الا فلا حاجة الی الاستثناء و کذا الکلام فی الفاقد للطهورین فان قلنا بانه یصلی
ص: 142
بدونهما فهو مستثنی و الا کما هو الاشهر الاظهر فلا استثناء بالنسبة الیه فصل ربما یستدل بالاخبار المشار الیها علی اشتراط الصلاة بالطهارة من الخبث أیضا و فیه ما تری
الثانیة کل النجاسة مانعة من صحّة الصلاة الا ما یستثنی
فصل هذه القاعدة قد صرح بها کما ذکرتا ش فی عده و کذا غیره من فقهائنا المتقدمین و المتأخرین بعبارات مختلفة مؤداها واحد و هو ما ذکرناه و الظاهر اتفاقهم علیه کما صرح به جماعة کثیره و الاخبار الدالة علیه الواردة فی موارد مختلفة مستفیضة فصل یعفی عن النجاسة فی الصلاة فی مواضع منها ما دون الدرهم من الدم مطلقا او فیما عدا الدماء الثلاثة و منها ما یتر شش علی الثوب و البدن مثل روس الابر من النجاسات مطلقا عند بعض الاصحاب کما فی ئر او عند الاستنجاء من البول کما عن مئافارقیات؟؟؟ المرتضی و هما فی غایة الضعف و الشذوذ و منها ما لو تنجس ما لا یتم الصلاة فیه منفردا کالتکة و منها ثوب المربیة للصبی و منها دم القروح و الجروح و منها ما لو تعذر ازالة النجاسة و منها ما لو لم یعلم بالنجاسة حتی فرغ عن الصلاة و منها ما یبقی من الاجزاء الصغار بعد الاستجمار لو قلنا بنجاستها و منها ما اشتمل علیه البواطن من النجاسات لو قلنا تکونها کک ح و تفصیل هذه المواضع فی الفقه المبسوط
الثالثة لا یصح الصلاة مع شیء من الاحداث الا الاستحاضة
فصل لا خلاف فی صحة صلاة المستحاضة اذا فعلت ما یجب علیها من الغسل و الوضوء و ان استمر بها الدم حال الصلاة أیضا و الاخبار بذلک مستفیضة ففی روایة الفضل بن شاذان و المستحاضة تغتسل
ص: 143
و تحتشی و تصلی و فی روایة زرارة تقعد قدر حیضها و تستظهر بیومین فان انقطع الدم و الا اغتسلت و احتشت و استثفرت وصلت و فی روایة المبصری ثم تصلی صلاتین بغسل واحد و کل شیء استحدت به الصلاة فلیأتها زوجها و لتطف بالبیت اه و هل لها ان تقرأ العزائم و تمس المصحف و تلبث فی المسجد و یواقعها زوجها قبل ان تعمل ما یجب علیه من الاعمال خلاف بسطنا الکلام فیه فی شرح النافع فصل لا یق ان الغسل و الوضوء یرفعان حدیث الاستحاضة فلا استثناء فانهما رافعان للأثر السابق و اما المتجدد الواقع فکیف یرتفع مع تحققه فتدبر
باب لباس المصلی
اشارة
و فیه قواعد
الأولی کل شیء حرام اکله فالصلاة فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و کل شیء منه فاسدة الا ما یستثنی
اشارة
فصل هذه القاعده بعینها مذکورة فی بعض الاخبار کما یأتی و مستفادة من اخبار کثیره و دعوی الاجماع علیها مستفیضة بل قیل متواترة و فی بعض الکتب ان ذلک من شعار الشیعه یعرفهم به العامة و فی الانتصار انه مما انفردت به الامامیة فتدبر أصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابن بکیر قال سأل زرارة ابا عبد اللّه ع عن الصلاة فی الثعالب و الفنک و السنجاب و غیره من الوبر فاخرج کتابا زعم انه املاء رسول اللّه ع ان الصلاة فی وبر کل شیء حرام اکله فالصلاة فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و کل شیء منه فاسد لا تقبل تلک الصلاة حتی تصلی فی غیره مما احل اللّه اکله ثم قال یا زرارة هذا عن رسول اللّه ص فاحفظ ذلک یا زرارة فان کان
ص: 144
مما یؤکل لحمه فالصّلاة فی وبره و بوله و شعره و روثه و البانه و کل شیء منه جائز اذا علمت انه ذکی و قد ذکاه الذبح و ان کان غیر ذلک مما قد نهیت عن اکله و حرم علیک اکله فالصلاة فی کل شیء منه فاسد ذکاه الذبح او لم یذکه اه فصل مواضع دلالة هذه الروایة علی القاعدة المذکوره مما لا تکاد یخفی و لکن متنها مشتمل علی نوع من الاضطراب و لفظ الزعم المستعمل غالبا فی الکذب و مالا حقیقة له من الالفاظ و تذکیر الخبر المشتق مع تانیث المبتدأ و یمکن دفع الاول بتقدیر خبر لقوله ان الصلاة بقرینة ما یذکر بعد فت و الثانی بان استعمال الزعم کک غالبا لا ینافی استعماله فی القول الحق نادرا قال فی ق الزعم مثلثه القول الحق و الباطل و الکذب ضدّ و اکثر ما یق فیما یشک فیه اه نعم روی فی فی بسنده عن عبد الاعلی قال حدثنی ابو عبد اللّه ع بحدیث فقلت له جعلت فداک أ لیس زعمت لی الساعة کذا و کذا فقال لا فعظم ذلک علی فقلت بلی و اللّه زعمت قال لا و اللّه ما زعمته قال فعظم علی فقلت بلی و اللّه قد قلت قال نعم قد قلته اما علمت ان کل زعم فی القران کذب اه فت و الثالث بتاویل الصلاة الی فعلها و نحو ذلک و مثله شائع فی کلمات العرب کما لا یخفی علی المتتبع فصل یستثنی من هذا الحکم امور منها الخز فان الصلاة فیه صحیحة بالإجماع و النصوص و منها السنجاب علی المشهور بل قیل لا خلاف فیه و عن ق انه من دین الامامیة الذی یجب الاقرار به و الاخبار به مستفیضة و لکن فی بعض الروایات المنع منه و منها الثعالب و الارانب کما فی جملة من الاخبار و لکنها
ص: 145
مع موافقها للعامة معارضة بما هو اقوی و فی الانتصار و غیره دعوی الاجماع علی عدم جواز الصلاة فیها و منها السمّور و الفنک کما فی بعض الاخبار و هو شاذ معارض بما هو اقوی و منها القاقم علی ما قیل و لیس علیه دلیل بل فی بعض الاخبار ما یدل علی المنع من لبسه و الصلاة فیه و منها الحواصل کما فی بعض الروایات و لکنه کما ذکر و منها ما یکون طاهرا من فضلات الانسان کما صرح به جمع من الاعیان بل الظاهر انه مما لا خلاف فیه و فی بعض الاخبار أیضا دلالة علیه و السیرة القطعیة شاهدة به و منها ما لا نفس له سائله کالقمل و البق و البرغوث و اشباهها کما نص علیه جماعة مستدلین بالاصل و اختصاص الاخبار المانعة بغیره بحکم التبادر فتدبر و منها اللؤلؤ لو قلنا بکونه جزء من الصدف للسیرة و ما روی من انه کان لفاطمة ع قلادة فیها سبع لئالی و لقوله تعالی وَ تَسْتَخْرِجُونَ حِلْیَةً تَلْبَسُونَهٰا فت و منها ما کان من اجزاء غیر المأکول فی البواطن کما لو جعل من حیوان کک فی فیه نصّ علیه بعضهم للأصل و اختصاص الاخبار بما کان علی الثوب او ظ البدن و منها ما لو کان الحال حال ضرورة و تقیه بلا خلاف فیه و فی بعض الاخبار دلالة علیه و منها ما لو کان مما لا یتم الصلاة فیه منفردا کالقلنسوة علی مذهب بعض لبعض الروایات و القیاس بالنجاسة و الاظهر الاشهر عدم الاستثناء
تتمیم اذا شک فی شعر مثلا هل هو مما یؤکل او مما لا یؤکل ففی جواز الصلاة فیه و عدمه اشکال
ینشاء من الاشکال فی انه مانع فما لم یثبت یحکم بالصحة او الصلاة فیما یؤکل و نحوه شرط و الشک
ص: 146
فی الشرط مستلزم للشک فی المشروط و لعل الاول اظهر و کذا الکلام فما لو شک فی کونه مذکی و لکن ظاهر روایة زرارة المذکوره اشتراط العلم بالتذکیه و قد عرفت ان الاخذ من المسلم یقوم مقام العلم بها
الثانیة لا یجوز الصلاة فی شیء من المیتة الا ما یستثنی
فصل هذا مما اجمعت علیه الفرقة الناجیة و النصوص به مستفیضة بل متواترة و ربما یستثنی المدبوغ و هو ضعیف و فی روایة محمد بن مسلم قال سألته عن جلد المیت أ یلبس فی الصلاة اذا دبغ قال لا و لو دبغ سبعین مرّة اه و الظاهر استثناء ما لیس له نفس سائله کما صرح به جماعة و کذا ما لا تحله الحیوة بلا خلاف فیه کما تقدم
الثالثه کل ما لا تجوز الصلاة فیه وحده فلا باس بالصلاة فیه اذا کان نجسا
فصل هذه القاعدة بعینها مذکورة فی روایة زرارة الآتیة و مستفادة من اخبار اخر مستفیضة کدعوی الاجماع من الطائفه فلا ریب و لا اشکال فی هذه الکلیة أصل روی خ باسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن محمد بن الحسن عن علی بن اسباط عن علی بن عقبه عن زرارة عن احدهما ع قال کل ما کان لا یجوز الصلاة فیه وحده فلا باس بان یکون علیه الشیء مثل القلنسوه و التکة و الجورب اه و روی باسناده عن د عن محمد بن احمد بن داود عن ابیه عن علی بن الحسین و محمد بن یحیی عن محمد بن احمد بن یحیی عن العباس بن معروف او غیره عن عبد الرحمن بن ابی نجران عن عبد اللّه بن سنان عمن اخبره عن الصادق ع قال کل ما کان علی الانسان او معه مما لا یجوز الصلاة فیه وحده فلا باس ان یصلی فیه و ان کان فیه قذر مثل القلنسوة و التکه
ص: 147
و الکمره و النعل و الخفین و ما اشبه ذلک اه فصل اذا کان ما لا یتم الصلاة فیه حریرا فهل الحکم فیه کما ذکرا و لا خلاف و قد روی خ باسناده عن سعد عن موسی بن الحسن بن احمد بن هلال عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن الصادق ع قال کل ما لا یجوز الصلاة فیه وحده فلا باس بالصلاة فیه مثل التکه الابریشم و القلنسوة و الخف و الزیاد یکون فی السراویل و یصلی فیه اه و هو دلیل علی الجواز و ربما یستدل له بجواز الصلاة فیه اذا کان نجسا و هو ضعیف
الرابعة کلما کان مغصوبا فلا یجوز الصلاة فیه الا باذن المالک
فصل هذا مما ارسلوه ارسال المسلمات و ادعی جماعة انه من الاجماعیات و ربما یستدل له بوجوه لا یصلح للدلالة فان ثبت الاجماع و الا فالمتامل فیه محال و قد بسطنا الکلام فیه فی منتقد المنافع شرح النافع
باب مکان المصلی
اشارة
و فیه قواعد
الأولی یجوز الصلاة فی کل مکان الّا ما یستثنی
فصل هذا مما اتفق علیه الفریقان و قد رووا بطرقهم عن النبی ص انه قال جعلت لی الارض مسجدا و طهورا أصل روی ق مرسلا عن النّبیّ ص انه قال اعطیت خمسا لم یعطها احد قبلی جعلت لی الارض مسجدا و طهورا و نصرت بالرعب و احل لی المغنم و اعطیت جوامع الکلم و اعطیت الشفاعة اه و روی فی فی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن ابراهیم بن محمد الثقفی عن محمد بن مروان عن ابان بن عثمان عمن ذکره عن الصادق ع قال ان اللّه اعطی محمدا شرائع نوح و ابراهیم و موسی و عیسی الی ان قال و جعل له الارض مسجدا و طهورا اه و روی البرقی فی المحاسن عن النوفلی باسناده عن النبی ص انه قال الارض کلها مسجدا لا الحمام و القبر اه و فی روایة عبید بن زرارة عن الصادق ع الارض کلها مسجدا
ص: 148
لا بئر غائط او مقبرة او حمام اه و فی المعتبر عن النبی ص قال جعلت لی الارض مسجدا و ترابها طهورا انما ادرکتنی الصلاة صلیت اه فصل یستثنی من ذلک علی وجه الحتم مواضع منها المکان المغصوب فلا یجوز الصلاة فیه اجماعا و لا تصح علی المشهور بل فی جمله من الکتب دعوی الاجماع علیه فان ثبت و الا فللتأمل فیه مجال و مستندهم عدم جواز اجتماع الامر و النهی و هو مم کما بیناه فی الاصول و ربما یستدل أیضا یقول علی ع لکمیل انظر فیما تصلی و علی ما تصلی ان لم یکن من وجهه و حله فلا قبول اه و فیه ان عدم القبول اعم من عدم الصحة بحسب الظاهر و منها ما لم یکن مأذونا فیه من مالکه باحد وجوه الاذن و الکلام فیه کما ذکر و منها ما کان نجسا بالنجاسة المتعدیة الی الثوب او البدن لما تقدم من اشتراط الطهارة فی الصلاة و یستثنی أیضا مواضع و لکن علی وجه التنزه کالحمام و المقابر و بیت فیه مجوسی او خمر أو مسکر أو الطرق و المنجه و المالحه و ذات الجیش و الصلاصل و ضجنان و وادی الشقره و بطون الاودیة و بیوت الغائط و قری النمل و غیر ذلک مما فصل فی محله
الثّانیه کل المساجد یستحب الصلاة فیها الا ما یستثنی
فصل هذا اجماعی بل ضروری مدلول علیه باخبار مستفیضه بل متواترة و بالسیرة القطعیه الکاشفة عن سیرة النبی ص و الصحابة و فی روایة الفضل عن الصادق ع قال یا فضل لا یأتی المسجد من کل قبیله الا وافدها و من اهل کل بیت إلا نجیبها یا فضل لا یرجع صاحب المسجد الا باحدی ثلاث خصال اما دعاء یدعو به یدخله اللّه به الجنة و اما دعاء یدعو به فیصرف اللّه عنه بلاء الدنیا و اماء اخ یستفیده فی اللّه اه و فی مرسله علی بن الحکم عنه ع
ص: 149
قال من مشی الی المسجد لم یضع رجلا علی رطب و لا یابس الا سبحت له الارض الی الارضین السابعه اه أصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن ابی حمزه او عن محمد بن مسلم عن الباقر ع قال ان بالکوفه مساجد ملعونة و مساجد مبارکه فاما المبارکة فمسجد غنی و اللّه ان قبلته لقاسطه و ان طینته لطیبة و لقد وضعه رجل مؤمن و لا یذهب الدنیا حتی تفجر عنده عینان و یکون عنده جنتان و اهله ملعونون و هو مسلوب عنهم و مسجد بنی ظفر و هو مسجد السهله و مسجد بالحمراء و مسجد جعفی و لیس هو الیوم مسجدهم و اما المساجد الملعونه فمسجد ثقیف و مسجد الاشعث و مسجد جریر و مسجد سماک و مسجد بالحمراء بنی علی قبر فرعون من الفراعنه اه و فی مرسلة صفوان عن الصادق ع ان امیر المؤمنین ع نهی بالکوفة عن الصلاة فی خمسة مساجد مسجد الاشعث بن قیس و مسجد جریر بن عبد اللّه البجلی و مسجد سماک بن محرمه و مسجد شیث بن ربعی و مسجد التیم اه و زید فی بعض الروایات مسجد بنی السید و مسجد بنی عبد اللّه بن دادم و فی روایة عبیس عن الباقر ع جددت اربعة مساجد بالکوفه فرحا لقتل الحسین ع مسجد الاشعث و مسجد جریر و مسجد سماک و مسجد شبث بن ربعی اه
الثالثه لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد
فصل هذا مروی فی کتب اصحابنا مرسلا عن النبی ص و فی یب الا فی مسجده اه و الظاهر روایته من طرق العامه أیضا و روی عبد اللّه بن جعفر فی قرب الاسناد عن السندی بن محمد عن ابی البختری عن جعفر عن ابیه ع ان علیا ع کان
ص: 150
یقول لیس لجار المسجد صلاة اذا لم یشهد المکتوبه فی المسجد اذا کان فارغا صحیحا اه و روی خ باسناده عن احمد بن محمد عن محمد بن یحیی عن طلحه عن جعفر عن ابیه ع عن علی ع قال لا صلاة لمن لا یشهد الصلوات المکتوبات من جیران المسجد اذا کان فارغا صحیحا اه و المراد نفی الفضل و الکمال للإجماع قولا و فعلا علی صحة الصلاة مطلقا فی غیر المسجد و من هنا یحمل الاخبار الدالة علی ارادة النبی ص الحرق علی اقوام کانوا لا یشهدون الصلاة فی المسجد علی وجوه لا تنافی ما ذکرناه و فی روایة زریق عن الصادق ع قال من صلی فی بیته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له و لا لمن صلی معه الا من علة تمنع المسجد اه فتدبر
الرابعة کل النوافل فی البیت افضل من المسجد
فصل لا خلاف فی ذلک و ربما علل بان الفرائض ابعد من الریاء بخلاف النوافل اذ لا یصلیها الا الآدمیون و قد روی خ فی مجالسه بسنده عن ابی ذر عن رسول اللّه ص فی وصیته له انه قال فضل الصلاة فی المسجد الحرام و مسجد النبی ص و افضل من هذا کله صلاة الرجل یصلیها فی بیته حیث لا یراه الا اللّه یطلب بها وجه اللّه الی ان قال یا أبا ذر ان الصلاة النافلة تفضل فی السر علی الصلاة فی العلانیة کفضل الفریضة علی النافلة الخ اه
باب ما یسجد علیه
اشارة
و فیه قواعد
الأولی لا یجوز السجود الا علی کل ما کان ارضا او ما اثبتته سوی ما یستثنی
فصل هذا اجماعی منصوص علیه فی جمله مستفیضة من الاخبار أصل روی ق باسناده عن هشام بن الحکم انه قال لأبی عبد اللّه ع اخبرنی عما یجوز السجود علیه و عما لا یجوز قال السجود لا یجوز الا علی الارض او علی ما انبتت الارض الا ما اکل
ص: 151
او لبس فقال له جعلت فداک ما العلة فی ذلک قال لان السجود خضوع للّه عج فلا ینبغی ان یکون علی ما یؤکل و یلبس لان ابناء الدنیا عبید ما یأکلون و یلبسون و الساجد فی سجوده فی عبادة اللّه عج فلا ینبغی ان یضع جبهته فی سجوده علی معبود ابناء الدنیا الذین اغتروا بغرورها و السجود علی الارض افضل لأنه ابلغ فی التواضع و الخضوع للّه عج اه و روی باسناده عن الاعمش عن الصادق ع فی حدیث قال لا یسجد الا علی الارض او ما انبت الارض الا الماکول و القطن و الکتان اه و بمعناه اخبار اخر
الثانیة کل شیء یکون غذاء الانسان فی مطعمه او مشربه او ملبسه فلا یجوز الصلاة علیه
اشارة
فصل هذا بعینه رواه الحسن بن علی بن شعبه فی تحف العقول عن الصادق ع و هو اجماعی و یدل علیه أیضا ما اشرنا الیه من الاخبار فصل الحق ان وضع الجبهة علی ما ذکر لیس معتبرا فی صدق السجود لغة و لا عرفا و لم یثبت الحقیقه الشرعیه کما توهمه بعضهم بالنسبة الی هذا اللفظ و لکن اعتباره فی سجود الصلاة مستفاد مما اشرنا الیه فیکون اصلا ثانویا و علیه فلو شک فی الشیء هل هو مما یصح السجود علیه او من غیره فمقتضی الشرطیة المستفادة من الاخبار عدم جواز السجود علیه للشک فی تحقق الشرط نعم لو حصل لنا العلم بان هذا الشیء مثل ارض او ما انبتته و لکن شککنا فی کونه مأکولا او ملبوسا او غیرهما فالظاهر جواز السجود علیه لرجوع الشک ح الی الشک فی تحقق المانع و یمکن ان یق باشتراط کونه ارضا او ما انبتته علی وجه لا یکون مأکولا او ملبوسا فیکون قیدا للشرط فیعتبر العلم ح بتحققه أیضا و بدونه یکون الشرط مشکوکا فیه فلیت
تتمة قد یبیح الضرورة و التقیة السجود علی القطن و الکتان
ص: 152
و المسح و البساط و الملابس و علی ظهر الکف و غیر ذلک بلا خلاف فیه و یدل علیه جملة من الاخبار
الثالثة کلما کان نجسا فلا یجوز وضع الجبهة علیه فی الصلاة
فصل هذا هو المعروف بین الاصحاب و دعاوی الاجماع علیه مستفیضة و فی بعض الکتب ان علیه المسلمین فی الاعصار و الامصار و لکن ربما یحکی عن شاذ من اصحابنا انه لم یشترط طهارة موضع الجبهة أیضا للأصل و اطلاق الاخبار و هو حسن لو لم یثبت الاجماع علی الاشتراط لما ذکر مضافا الی ان هذا مما یعم به البلوی فحلو الاخبار الواردة فی السجود عن الاشارة الی هذا الاشتراط دلیل واضح علی عدم اعتباره و فی الاستدلال بالنبوی المشهور جنبوا مساجدکم النجاسة تأمل لا یخفی وجهه و ربما یستدل أیضا بوجوه اخر کلها ضعیفة و لکن الظاهر تحقق الاجماع علیه فلا اشکال فصل لو قلنا بان مناط الحکم هنا هو الاجماع فلو سجد علی ما زعمه طاهرا فبان نجسا فلا اعاده علیه مطلقا لا فی الوقت و لا فی خارجه للخلاف ح مع ان الامر تقتضی الاجزاء فتدبر باب النیة و فیه قواعد الاولی لا عمل الابنیة فصل هذا من النبویات المشهوره المسلمة بین الفریقین لا راد له و هو مروی من طرقنا عنه ص و عن غیره من الائمة ع أیضا و من طرقهم ع عنه ص و قد استدل الفقهاء به فی جمیع العبادات و فرعوا علیه جملة وافیة من الفروعات أصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن مالک بن عطیه عن ابی حمزه عن علی بن الحسین ع قال لا عمل الابنیة اه و روی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن ابیه عن ابی اسماعیل
ص: 153
ابراهیم بن اسحاق الازدی عن ابی عثمان العبدی عن جعفر عن آبائه عن امیر المؤمنین ع قال قال رسول اللّه ص لا قول الا بعمل و لا قول و لا عمل الابنیة و لا قول و عمل و نیة الا باصابة السنة اه و روی ق فی الخصال بسنده الی ابی حمزه الثمالی عن علی بن الحسین ع قال لا حسب لقرشی و لا عربی الا بتواضع و کرم الا بتقوی و لا عمل الابنیة و لا عبادة الا بتفقه الخ اه و روی الصفار فی بصائر الدرجات بسنده الی ابی عثمان العبدی عن جعفر عن ابیه عن علی ع قال قال رسول اللّه ص لا قول الا بعمل و نیة اه و روی خ فی المجالس بسنده الی محمد بن علی بن حمزه العلوی عن ابیه عن الرضا ع عن آبائه قال قال رسول اللّه ص لا حسب الا بالتواضع و لا کرم الا بالتقوی و لا عمل الا بنیة اه فصل النیة بتشدید الیاء و قد یخفف مصدر نوی الشیء ینویه اذا قصده و الظاهر ان المراد بها فی هذا الحدیث هو اخلاص العمل للّه المعبّر عنه فی لسان الفقهاء بنیة القربة و الا فعدم انفکاک الاعمال عن القصد فی الجمله غالبا مما لا یحتاج الی بیان من الشرع لضرورته کک و لذا قیل انه لو کلف اللّه بالصلاة او غیرها من العبادات بغیر نیة کان تکلیف ما لا یطاق و یرشد الی ذلک ما رواه خ فی المجالس بسنده الی ابی ذر عن النبی ص قال یا أبا ذر لیکن لک فی کل شیء نیته حتی فی النوم و الاکل اه و یمکن ان یق ان المراد بالنیة هو الاعتقاد الصحیح و یؤیّده قول الصادق ع فی روایة ابی عروة ان اللّه یحشر الناس علی نیاتهم یوم القیمة اه فلیت و کیف کان فالحدیث محتمل لمعان منها ما اشرنا الیه و قد عرفت ما فیه و منها ان المراد لا عمل یترتب علیه کمال الا ما عمل
ص: 154
ابتغاء مرضات اللّه و قصد به التقرب الیه فالنفی متعلق بالکمال الذی هو من صفات العمل لا نجسه و یرشد الی هذا الوجه ما تقدم من روایة ابی ذر و سیاق سائر الاخبار لتحقق الکرم و ثبوته قطعا بدون التقوی و الحسب بدون التواضع أیضا و علی هذا فلا یصح الاستدلال بهذا الحدیث علی بطلان العبادات بدون نیت القربة لحصول الامتثال بمجرد صدق الاسم اللهم الا ان یق بالتلازم بین عدم الکمال و عدم الصحة و هو ممنوع مع ان الکمال المنفی لا یستلزم نفی الثواب بالمرة الّا ان یقدر الثواب متعلقا للنفی و هو وجه اخر و منها ان المراد ان لا عمل یحسب من عبادة اللّه و یعد من طاعته بحیث یصح ان یترتب علیه الاجر فی الآخرة الا ما یراد به التقرب الی اللّه قاله المحدث القامانی فی الوافی و یندرج فی هذا المعنی جمیع العبادات و المعاملات أیضا الا ان فی الاستدلال به علی اشتراط نیته القربة فی العبادات اشکالا لعدم التلازم بین عدم الثواب و عدم الصحة بحسب الظاهر کما فی صلاة المغتاب و شارب الخمر و تارک الجماعة و اشباههم ممن وردت الاخبار بعدم قبول صلاتهم و الحاصل ان الصحة عبارة عن موافقة الامر و هو اعم من ترتب الثواب و عدمه نعم لو اقتصر علی تقدیر العبادة خاصة صح الاستدلال کما لا یخفی علی المتامل و منها ان المراد انه لا عمل صحیحا یترتب علیه الاثر المعتد به الا ما کان مقرونا بنیة القربة و علی هذا ففیه الدلالة علی ما ذکروه من اشتراط النیة فی العبادة و لکنه مستلزم لتخصیص الاکثر الممنوع او المستهجن عند الاکثر لعدم توقف صحة المعاملات و جملة من العبادات علی نیة القربة فتدبر و منها ان المراد انه لا عمل
ص: 155
عند الشارع یعد من الاعمال الا ما کان فیه نیة القربة و هذا راجع الی نفی الجنس کما هو ظ کلمة لا التبرئه و هو حسن لو قلنا بان الالفاظ سام للصحیحة و لکنه خلاف التحقیق و ربما یستدل علیه بهذا الحدیث و هو ضعیف و لا یخفی ان نفی الجنس مستلزم لنفی سائر صفاته أیضا و علیه فیخرج المعاملات فیرد ما اشرنا الیه و ربما یق باجمال هذا الحدیث لتساوی هذه الوجوه فیه و فیه نظر فصل لا خلاف یعتد به فی اشتراط جمیع العبادات بنیة القربة و ربما یستثنی من ذلک جملة من العبادات منها النظر المؤدی الی معرفة اللّه تعالی فانه عبادة واجبة بحکم العقل و النقل و لا یجب فیه النیة لفرعیتها عن معرفة اللّه و المفروض عدم حضولها قبل النظر و الا کان تحصیلا للحاصل و منها نفس النیة و ارادة الطاعة فانها أیضا عبادت کما یظهر من جملة من الاخبار و صرح به جمع من فقهائنا الابرار و لا یحتاج الی النیة و إلا لزم التسلسل و منها ترک المحرمات و المکروهات فانه عبادة و لا تجب فیه نیة بمعنی حصول الامتثال به و منها کما هو ظ الاخبار الواردة فیه و ربما یوجه بان الترک لا تعدد فیه فلا تقع الا علی وجه واحد و بان الغرض هجران هذه الاشیاء لیستعد به للعمل الصالح فلیت و منها الجهاد فانه عبادة لا تعتبر النیة فی صحتها و انما اعتبرت فی استحقاق الثواب بها و منها ردّ الودیعة و قضاء الدین علی ما ذکره ش فی قواعده قال لا یحتاج الی نیة ممیزه و ان احتاج فی استحقاق الثواب الی قصد التقرب الی اللّه اه و التحقیق ان العبادة ان کانت عبادة عما یترجح فعله علی ترکه مطلقه
ص: 156
فمثل رد الودیعة عبادة مستثناه مما یشرط فیه نیة القربة للإجماع علی براءة ذمة الودعی بمجرد الرد مطلقا و ان لم ینو القربة و ان کانت عبارة عما یتوقف علی قصد القربة کما صرحوا به فی مقام الفرق بینها و بین المعاملات فلیس مثل رد الودیعة اذا لم ینوبه القربة من العبادات حتی یحتاج الی اخراجه و استثنائه و کذا لو قلنا بانها عبارة عما لم یعلم انحصار المصلحة فیه فی شیء فان المصلحة فی رد الودیعة معلومة فتدبر
الثانیة انما الاعمال بالنیات
فصل هذا أیضا من النبویات المشهورة المسلمة بین فقهاء الفریقین المتکررة علی السنتهم المستند الیها فی کتبهم لتأسیس احکام کثیره متعلقة بالنیّات و فی بعض الکتب ان هذه الروایة من المتواترات أصل روی خ فی مجالسه عن جماعة عن ابی المفضل عن احمد بن اسحاق بن العباس الموسوی عن ابیه عن إسماعیل بن محمد بن اسحاق بن محمد قال حدثنی علی بن جعفر بن محمد و علی بن موسی بن جعفر هذا عن اخیه و هذا عن ابیه موسی بن جعفر ع عن آبائه ع عن رسول اللّه ص فی حدیث قال انما الاعمال بالنیّات و لکل امرء ما نوی فمن غزی ابتغاء ما عند اللّه فقد وقع اجره علی اللّه و عن غزی یرید عرض الدنیا او نوی عقالا لم یکن له الا ما نوی اه و رواه فی یب أیضا مرسلا عنه ص فصل استدلوا بهذا الحدیث علی وجوب النیة و اشتراطها فی کل عبادة لدلالته علی حصر کل عمل فیما کان مقرونا بالنیة فیکون مفاده هو ما یستفاد من الحدیث السابق من عدم صحة شیء من الاعمال الا بالنیة او عدم صدق العمل علی شیء منها
ص: 157
بدونها و فیه ما تقدم من استلزامه اشتراط المعاملات أیضا بالنیة اذ الجمع المحلی باللام ظاهر فی العموم فلا بد من اخراجها من الاعمال المشترط فیها ذلک فیلزم تخصیص الاکثر و دعوی ظهور العمل فی العبادة فیحمل علیها ممنوعة مع ان الحمل علی الظاهر المتبادر لیس فی العام بحسب الوضع و الذی یظهر لی من معنی هذا الحدیث ان المراد ان الاعمال التی یمکن الاتیان بها علی وجه العبادة و علی غیر هذا الوجه انما تتمیز بالنیة فتصیر عبادة لو نوی بها ابتغاء وجه اللّه و غیرها لو نوی بها غیر ذلک مثلا لطمة الیتیم قابلة لان تقع عبادة بان قصد بها التادیب و ان تقع معصیة بان قصد بها الظلم و لعل فی ذیل روایة المجالس اشعارا بهذا المعنی و علی هذا فیندرج فی الاعمال جمیع المعاملات أیضا الا ما لم یحتمل العباده و تعذر فیه قصد القربة و کذا جمیع العبادات الا ما کان متمحضا للعبادة لا تحمل غیرها فتدبر فصل ربما یتوهم دلالة هذا الحدیث علی وجوب استحضار جمیع مشخصات الفعل و صفاته عند نیته نظرا الی لفظه النیات الظاهر فی العموم و فیه نظر فان الایراد بلفظ الجمع انما هو لا یراد العمل بهذا اللفظ و قد صرح جماعة بان مقابلة الجمع بالجمع تفید التوزیع مع ان ما ذکر مستلزم لوجوب القصد الی جمیع الصفات المتصورة للفعل و لا قائل به و قد عرفت ان الظاهر من هذا الحدیث بیان ان العمل المحتمل للعبادة و غیرها انما یتمیز و یشخص بالنیه فغایة ما یدل علیه اشتراط تمیز العبادة عن العادة و المعاملة کما فی الوضوء فانه کما تقع عبادة یقع عادة کالتنظف و التبرد و غیرهما و اما وجوب تمیز افراد العبادة کالفرض عن النفل و الاداء عن القضاء و نحو ذلک فلا دلالة
ص: 158
فیه علیه و ان قیل بها فصل ربما یقدر الاقتران متعلقا للظرف فیفید ان کل عمل مقترن بالنیة فیستدل به علی وجوب استحضار النیة فی کل جزء من اجزاء العمل و مقارنتها لأول جزء منه الی اخره و فیه نظر
الثالثة لکل امرء ما نوی
فصل هذا أیضا من النبویات المشهوره المستدل بها فی کتب اصحابنا و غیرهم و قد قدمنا ما یشتمل علیه بعینه و فی بعض الاخبار انما لکل امرء الخ کما تقدم و الظاهر ان المراد به ما اشرنا الیه من المعنی فی الحدیث السابق و ربما یستدل به علی اعتبار نیة الوجه من الوجوب و الندب فی العبادات و فیه نظر نعم یمکن الاستدلال به علی بطلان الفریضة لو نوی بها الندب و الندب لو نوی به الفرض فان ما کلف به لم ینوه و ما نواه لم یکلف به فتدبر و کیف کان فتقدیر العمل لا محیص عنه فمعناه ان لکل امرء فی عمله ما نواه و الا لاقتضی الاجتزاء فی جمیع الموارد بمجرد النیة و یدل ح علی ان نیة المعصیة تکون معصیته و ان لم یتلبس بها و هو خلاف ما صرح به الاصحاب و نطق به الاخبار و شهد به الاعتبار و قد روی فی فی بسنده عن زرارة عن احدهما ع قال ان اللّه تعالی جعل لآدم فی ذریته ان من هم بحسنة فلم یعملها کتبت له حسنة و من هم بحسنة و عملها کتبت له عشر و من هم بسیئة لم یکتب علیه و من هم بها و عملها کتبت علیه سیئة اه و مثله اخبار اخر و فیها الدلالة علی ان نیة الطاعة طاعة و هو من فضل اللّه علی عباده فصل لو نوی المعصیة و تلبس بما یراه معصیة فبان خلافها کمن شرب ما یراه خمرا فبان خلا او جامع امرأة اعتقدها اجنبیة فبانت محلّلة او قتل من یراه محقون الدم فبان او جامع امراته بظن انها حائضا فظهر انها
ص: 159
کانت طاهرة او اکل طعاما فی ید غیره فبان انه ملکه او ذبح شاة بظن انها من غیره فظهر انها کانت من شیاهه فالحق الموافق لمذهب اهل التحقیق ان هذا لا یوجب عصیانا و لا یستعقب عقابا لأنه لم یأت بما نهی اللّه عنه و المفروض انه غیر مؤاخذ بمجرد النیة لما اشرنا الیه من الاخبار فما قیل من انه یحکم علیه بفسقه و یعاقب علی فعله فی الآخرة ما لم یتب عقابا متوسطا بین عقاب الکبیرة و الصغیره کما عن بعض العامة فلا دلیل علیه سوی ما قیل من دلالة هذا الفعل علی عدم مبالاته بالمعاصی و جرأته علی اللّه و من ان العداله انما اشترطت لتحصیل الثقه و الطمانینة و من این ذلک مع هذه الجرأة و هو کما تری نعم لو قیل بان فعله هذا کاشف عن خبث سریرته و عدم ثبوت ملکة العدالة له لکان حسنا و مما ذکرناه ظهر أیضا ضعف ما حکی عن بعض الاصحاب من انه لو شرب المباح متشبها یشارب المسکر فقد فعل حراما اللهم الا ان یدل علی حرمة مطلق التشبه باهل المعاصی دلیل فیکون الحرمة من هذه الجهة و لکن الظاهر عدمه فت و اما لو نوی مباحا فبان محرما فلا اشکال فی عدم العصیان و وجهه واضح اصل روی الحمیری فی قرب الاسناد عن هاون بن مسلم عن مسعدة بن صدقه قال سمعت جعفر بن محمد ع و سئل عما قد یجوز و عما لا یجوز من النیة و الاضمار فی الیمین قال ان النیات قد تجوز فی موضع و لا تجوز فی اخر فاما ما تجوز فیه فاذا کان مظلوما فما حلف به و نوی الیمن فعلی نیته فاما اذا کان ظالما فالیمین علی نیة المظلوم ثم قال لو کانت البنات من اهل الفسق یؤخذ بها اهلها اذن لأخذ کل من نوی الزنا بالزنا و کل من نوی السرقه بالسرقه و کل من
ص: 160
نوی القتل بالقتل و لکن اللّه تبارک و تعالی عدل کریم لیس الجور من شانه و لکنه یثیب علی نبات الخیر اهلها و اضمارهم علیها و لا یؤاخذ اهل الفسوق حتی یعملوا و ذلک انک قد تری من المحرم من العجم ما لا یراد منه ما یراد من العالم الفصیح و کک الاخرس فی القراءة فی الصلاة و التشهد و ما اشبه ذلک فهذا بمنزلة العجم المحرم لا یراد منه ما یراد من العاقل المتکلم الفصیح الی ان قال و لو ذهب من لم یکن فی مثل حال الاعجمی المحرم ففعل فعال الاعجمی و الاخرس علی ما قد وصفنا اذا لم یکن احد فاعلا لشیء من الخیر و لا یعرف الجاهل من العالم اه فصل قال الفاضل المجلسی ره کان هذا ای قوله و ذلک انک قد تری الخ بیان و؟؟؟ نظیر لاختلاف النیات فی الجواز بالنسبة الی بعض الاشخاص و عدمه بالنسبة الی بعض فان بعض الناس یجوز لهم اضمار القرابة و بعضهم یجوز لهم اللحن دون الاضمار و بعضهم لا یجوز لهم شیء منهما فکک التوریة من النیة تجوز للمظلوم و لا یجوز للظالم و تحمل ان یکون بیانا لکرمه و عدله تعالی فانه لا یکلف نفسا الا وسعها و لا یطلب منهم جهدها بل وسع علیهم اکثر من ذلک اه و لعلّ الاحتمال الثانی اظهر فتدبر
الرابعة نیة المؤمن خیر من عمله
فصل هذا أیضا مما اشتهر روایته عن النّبیّ ص و فی بعض الروایات ابلغ من عمله و فی بعضها افضل و مؤدی الکل واحد أصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن الصادق ع قال قال رسول اللّه ص نیة المؤمن خیر من عمله و نیة الکافر شر من عمله و کل عامل یعمل علی نیته اه و روی عنه أیضا عن ابیه عن القسم بن محمد عن المنقری عن سفیان بن عیینه عن الصادق ع فی حدیث
ص: 161
قال و النیة افضل من العمل الا و ان النیة هی العمل ثم تلا قوله تعالی قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلیٰ شٰاکِلَتِهِ یعنی علی نیته اه و روی ابن خ فی امالیه عن ابیه عن جماعة عن ابی المفضل عن علی بن احمد بن سیابة عن عبد الرحمن بن کثیر الهاشمی عن حماد بن عیسی عن عمر بن أذینة عن الفضل بن یسار عن ابی جعفر ع عن ابائه ع ان رسول اللّه ص قال نیة المؤمن ابلغ من عمله و کک نیة الفاجر اه فصل ربما یتوهم المنافات بین هذا الحدیث و ما روی من ان افضل الاعمال احمزها بالحاء المهمله و الزاء المعجمة ای اشدها و اصعبها من الخمر او الحمازه و یق رمان حامز اذا کان فیه حموضة بالضاد المعجمه فان العمل احمز من النیة التی لا یحتاج فی ایقاعها الی علاج و مزاولة بالآلات فکیف تکون خیرا من العمل المحتاج فیه الی ذلک مع ان فی جملة من الروایات ان المؤمن اذا هم بحسنة کتبت له حسنة واحدة فاذا فعلها کتبت له عشر و هذا صریح فی افضلیة العمل و الذی یظهر لی من معنی هذا الحدیث بعد الغض عما ورد من الاخبار فی تفسیره ان المراد بالنیة فیه هو الاعتقاد الصحیح الذی هو مناط الایمان الذی یؤثر معه سائر الاعمال و یترتب علیه الآثار الاخرویة و المثوبات الربانیة و توضیح ذلک ان المؤمن من حیث انه مؤمن کأنه مرکب من الاقرار بالجنان و العمل بالارکان و بعبارة اخری من الاعتقاد القلبی و العبادة بالجوارح و لا ریب ان تحصیل الاول بالنظر الصحیح القامع لمواد الشبه و الشکوک التی بلقها الشیطان و خلفائه فی القلوب احمز من تحصیل الثانی لأنه مجرد عمل یظهر من الجوارح لا یق ان عمل المؤمن
ص: 162
المنسوب الیه بالإضافة مأخوذ فیه اعتبار هذه الاعتقاد فکیف تکون النیة وحدها افضل من عمله المشتمل علیها فان المراد من العمل هو مجرده الخالی عن هذا الاعتقاد لدلالة سوق الکلام و امثال علیه اما تری انه لو قیل ان الانسان مرکب من روح و جسد و روحه افضل من جسده لا یفهم منه ان روحه المجرد افضل من جسده المشتمل علی الروح بل المتبادر منه ان روحه من حیث هو افضل من جسده کک و الحاصل ان الاعتقاد الصحیح افضل من العمل الخالی عنه بل لا فضل فی العمل الا به فانه روحه فی نفس الامر مع ان الاعتقاد وحده ربما یکون سببا للنجاة فی الآخرة بخلاف العمل کک بل المؤمن بحسب الاعتقاد و ان کان فاسقا بالعمل ینتهی امره لا محالة الی الجنة علی ان الاعتقاد الصحیح الکامل یکون فی الغالب داعیا الی العمل و باعثا علیه بخلاف العمل و بالجملة وجوه افضلیة الاعتقاد من العمل کثیرة لا تخفی و استعمال النیة فی الاعتقاد کثیرا مما لا سبیل الی انکاره فصل قد ذکروا لهذا الحدیث وجوها اخر یدفع ببعضها الاشکال الذی مرّ و فی بعضها نظر منها ان المراد ان نیة المؤمن بغیر عمل خیر من عمله بغیر نیة و اعترض علیه بان افعل التفضیل یقتضی المشارکة فی اصل الفضل و لا عمل الابنیة فلا یکون فیه ح فضل حتی تکون النیة خیرا منه و لذا لا یق العسل احلی من الخل و علیّ خیر من عمر و قد قیل او روی من فضل علیا علی عمر فقد کفر لاستلزامه اعتقاد فضل فی عمر أیضا و هذا الاعتراض وارد علی الوجه الذی ذکرناه أیضا و لکنه مدفوع بان ما نحن فیه من قبیل قوله تعالی وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ و فیه نظر فان مبنی هذا الوجه علی ان من تفضیلیة
ص: 163
و معه فلا تحمل ما ذکروا لا ولی ان یق ان هذا من قبیل قولهم الوجود خیر من العدم و الصحة خیر من المرض و الآخرة خیر من الدنیا و الحیوة خیر من الموت و القناعة خیر من الحرص و العلم خیر من الجهل الی غیر ذلک مما شاع فی العرف و لغات الفصحاء من المعصومین و غیرهم کما لا یخفی علی المتتبع فان المراد بذلک کله ان ما یترتب علی هذا أکثر مما یترتب علی ذاک او انه لو فرض لذاک نفع او و هم لکان هذا انفع منه فلیت و منها انه عام مخصّص او مطلق مقید ای نیة بعض الاعمال الکبار خیر من بعض الاعمال الخفیفه کتسبیحة و تحمیدة لما فی تلک النیة من تحمل النفس المشقة الشدیده و التعرض للغم و الهم الذی لا یوازنه تلک الاعمال و فیه نظر اذ لا دلیل علی ارتکاب ما هو خلاف الظاهر من لفظ الحدیث اللهم الا ان یجعل جمعا بین الخبرین المتعارضین کما فی عد س و فیه مضافا الی امکان الجمع بوجوه اخر فلا دلیل علی تعیین هذا الوجه انه لا شاهد علی هذا الجمع فلیت و منها ان خلود المؤمن فی الجنة انما هو بنیة انه لو عاش ابدا لا طاع اللّه ابدا فما کان سببا للخلود فی الجنة فهو افضل مما لیس کذلک و قد روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن القسم بن محمد عن المتقری عن احمد بن یونس عن ابی هاشم عن الصادق ع قال انما خلد اهل النار فی النار لأن نیاتهم کانت فی الدنیا ان خلدوا فیها ان یعصوا اللّه ابدا و انما خلد اهل الجنة فی الجنّة لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو یقوا فیها ان یطیعوا اللّه ابدا فبالنیّات خلّد هؤلاء و هؤلاء ثم تلا قوله تعالی قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلیٰ شٰاکِلَتِهِ قال علی نیته اه فلیتدبر و منها انه مخصوص بالمؤمن الذی لا یمکن العمل لحصول ما یمنعه عنه
ص: 164
و قد علم اللّه من قلبه انه لو قدر علیه لأتی به لا یق فما وجه الافضلیة فان المؤمن اذا نوی عملا فلم تقدر علیه اصابه الغم و الحزن بخلاف ما لو قدر علیه فعمله و لا ریب انه مأجور علی حزنه زیادة علی اجره علی عمله فتدبر و ربما یستأنس لهذا الوجه بما رواه فی فی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابی بصیر عن الصادق ع قال ان العبد المؤمن الفقیر لیقول یا رب ارزقنی حتی افعل کذا و کذا من البر و وجوه الخیر فاذا علم اللّه ذلک منه بصدق نیة کتب اللّه له من الاجر مثل ما یکتب له لو عمله ان اللّه واسع کریم اه و انت خبیر بانه لا دلالة فیه علی افضلیة النیة بل هذا صریح فی المماثلة نعم یمکن ان یق ان ذلک بالنسبة الی النیة من حیث هی و اما مع انضمامها الی ما اشرنا الیه من الحزن فلا یبعد کونها افضل و من هنا یظهر أیضا عدم منافات هذا الحدیث مع حدیث افضل الاعمال احمزها فان تحمل مثل هذا الحزن اصعب شیء یتحمله المؤمن فان المؤمن المستعد لأعمال الخیر الممنوع منها کالرجل الجواد الذی لا یمکنه البذل فانه ربما یرضی بالموت و لا یصر علی هذه الحالة و منها ان نیة المؤمن بالطاعة مستمرة و لو حکما فانه متی ذکر او ذکر و به عازما علی الطاعة و امتثال او امر و به بخلاف العمل فانه یتعطل عنه المکلف احیانا فاذا نسبت هذه النیة الدائمة الی العمل المنقطع کانت خیرا منه و قد روی فی فی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن علی بن اسباط عن محمد بن اسحاق بن الحسین بن عمرو عن حسن بن ابان عن ابی بصیر قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن حد العبادة التی اذا فعلها فاعلها کان مؤدیا
ص: 165
فقال حسن النیة بالطاعة اه و الحاصل ان المراد بالنیة فی هذا الحدیث هو العزم علی الطاعة المطلقة الذی هو من لوازم الایمان الثابت مع المؤمن فی جمیع الاحیان لا النیات الجزئیة المعتبرة عند کل عمل خاصة و لا ریب ان العزم المشار الیه افضل من العمل و احمز من جمیع الاعمال فتدبر و منها ان النیة من الامور الباطنیة الخفیة فلا یکاد یدخلها الریاء و لا العجب بخلاف العمل و کل ما ابعد من ذنبک فهو احب الی اللّه و لذا قال الصوم لی و انا اجزی به ورد بانّ العمل و ان کان معرضا للریا و العجب الا ان المراد به فی هذا الحدیث العمل الخالی عنهما و الا لم یکن للتفضیل وجه و فیه نظر مع انه روی ق فی العلل عن ابیه عن حبیب بن الحسین الکوفی عن محمد بن الحسین بن ابی الخطاب عن احمد بن صبیح الاسدی عن زید الشحام قال قلت لأبی عبد اللّه ع سمعت تقول نیة المؤمن خیر من عمله فکیف تکون النیة خیرا من العمل قال لان العمل ربما کان ریاء للمخلوقین و النیّة خالصة لرب العالمین فیعطی عج علی النیة مالا یعطی علی العمل قال و قال ع ان العید لینوی من نهاره ان یصلی باللیل فیغلبه عینه فینام فیثبت اللّه له صلاته و یکتب نفسه تسبیحا و یجعل نومه علیه صدقه اه فتدبر و منها ان المؤمن ینوی ان یوقع عباداته علی احسن الوجوه لان ایمانه یقتضی ذلک ثم اذا کان یشتغل بها لم تیسر له ذلک کما یرید فلا یأتی بها کما ینبغی فالذی ینوی دائما خیر من الذی یعمل فی کل عبادة قاله فی الوافی و یمکن ان یحمل علیه ما رواه ق فی العلل بسنده عن الحسن بن الحسین الانصاری عن بعض رجاله عن الباقر ع انه کان یقول نیة المؤمن افضل
ص: 166
من عمله و ذلک لأنه ینوی من الخیر ما لا یدرکه و نیة الکافر شر من عمله و ذلک لان الکافر ینوی الشر و یأمل من الشر ما لا یدرکه اه فتدبر و منها ان کل طاعة تنتظم بنیة و عمل و کل منهما من جملة الخیرات الا ان النیة من الطاعنین خیر من العمل لان اثر النیة فی المقصود اکثر من اکثر العمل لان صلاح القلب هو المقصود من التکلیف و الاعضاء آلات موصلة الی المقصود و الغرض من حرکات الجوارح ان یعتاد القلب ارادة الخیر و یؤکد فیه المیل الیه لیتفرغ عن شهوات الدنیا و یقبل علی الذکر و الفکر فبالضرورة یکون خیرا بالاضافة الی الغرض قال اللّه تعالی لَنْ یَنٰالَ اللّٰهَ لُحُومُهٰا وَ لٰا دِمٰاؤُهٰا وَ لٰکِنْ یَنٰالُهُ التَّقْویٰ مِنْکُمْ و التقوی صفة القلب و فی الحدیث ان فی الجسد لمضغة اذا صلحت صلح لها سائر الجسد حکی هذا الوجه عن الغزالی فی احیاء العلوم فلیت و منها ان المراد بالمؤمن هو المؤمن الخاص کالمغمور بمعاشرة اهل الخلاف فان غالب افعاله جاریة علی التقیة و مداراة اهل الباطل و فیه انه تخصیص من غیر مخصص معه انه یمکن ارجاعه الی بعض ما تقدم و منها ان نیة المؤمن الکامل خیر من عمل المؤمن غیر الکامل یجعل اللّام للکمال کما فی قوله تعالی إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذٰا ذُکِرَ اللّٰهُ الخ و ارجاع الضمیر فی عمله الی احد ما یستعمل فیه لفظ المؤمن من قبیل الاستخدام و فیه ما لا یکاد یخفی و منها ان لفظة خیر لیست بمعنی افعل التفضیل بل هی الموضوعة لما فیه منفعة کما فی قوله فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ فمن لیست تفضیلیة بل هی تبعیضیة مع مجرورها صفة لخیر متعلقة بالمحذوف ای نیة المؤمن خیر من جملة اعماله لعدم انحصار العمل فیما کان بالعلاج و مساعده الجوارح
ص: 167
فالنیة فعل من افعال القلب و عمل من اعماله یدخلها الخیر و الشر کسائر الاعمال فتدبر و قد یق ان لفظة خیر فی المقام بمعنی افعل و لکن قد نقع لفظة افعل مجردة عن التفضیل فتسمی بافعل صفة کما فی قوله مَنْ کٰانَ فِی هٰذِهِ أَعْمیٰ فَهُوَ فِی الْآخِرَةِ أَعْمیٰ و قول الشاعر و ابیض من ماء الحدید کأنه شهاب بدا و اللیل راج عساکره ای من جملة ماء الحدید و قول الاخر یا لیتنی مثّلک فی البیاض ابیض من اخت بنی اباض ای جملة اخت بنی اباض و عشیرتها و قد تقرر فی النّحو ان مثل ابیض و اسود لا یقع افعل تفضیل الا نادرا فان من شرطه ان لا یبنی وصف فعله علی افعل و مثله فعل التعجب فصل یظهر من بعض ما اشرنا الیه من الوجوه معنی قوله نیة الکافر شر من عمله أیضا فلا یرد انه مناف لما ورد من ان نیة الشر بمجردها لا یؤاخذ علیها و یمکن ان یجاب أیضا باختصاص ذلک بالمؤمن فضلا من اللّه و رحمة منه و فی بعض الاخبار تصریح بلفظه کما لا یخفی فصل معنی قوله ع الا و ان النیة هی العمل ان لها مدخلیة تامة فی تحقق العمل حتی کأنها هو و اطلاق السبب علی المسبب و حمله علیه من باب المبالغة فی توقفه علیه شائع و قد روی محمد بن علی بن بابویه باسناده عن الحسن بن علی بن فضال عن الحسن بن جهم عن الفضیل بن یسار عن الصادق ع قال ما ضعف بدن عما قویت علیه النیة اه أصل روی احمد بن محمد بن خالد فی المحاسن عن علی بن الحکم عن ابی عروة المسلمی عن الصادق ع قال ان اللّه یحشر الناس علی نیاتهم یوم القیمة اه و فی عد ش انه روی عن النبی ص مرفوعا و عن الصادق ع فی روایة ابی عمرو الشامی و قد سأله عن الغزو مع
ص: 168
غیر الامام العادل و معناه انهم محشورون علی حسب نیاتهم فی هذه الحیوة فان کانت حسنة فانما یحشرون علی وجه حسن و ان کانت سیئة فعلی وجه مکروه و یمکن ان یکون اشارة الی ما یستفاد من بعض الاخبار من انهم یحشرون علی ما یناسبه اخلاقهم و طبائعهم فمن الناس من یحشر علی صورة الذر و منهم من یحشر علی صورة القردة و الخنازیر و نحو ذلک فلیتأمل
الخامسة کل من عمل للنّاس کان ثوابه علی الناس
فصل هذا بعینه من دون لفظة کل مذکور فی عدة مستفیضة من الاخبار و یدل علی ما یستفاد منه جملة اخری منها متکاثره أصل روی ق فی عقاب الاعمال عن محمد بن موسی بن المتوکل عن السعدآبادی عن احمد بن ابی عبد اللّه عن ابیه و الحسن بن علی بن فضال عن علی بن النعمان عن یزید بن خلیفة عن الصادق ع قال ما علی احدکم لو کان علی قلة جبل حتی ینتهی الیه اجله أ تریدون تراءون الناس ان من عمل للناس کان ثوابه علی النّاس و من عمل للّه کان ثوابه علی اللّه ان کل ریاء شرک اه و فی روایة ابی المعزا عن یزید بن خلیفة عن الصادق ع أیضا قال کل ریاء شرک انه من عمل للناس کان ثوابه علی الناس الخ اه و فی روایة علی بن عقبه عن ابیه عنه ع قال اجعلوا امرکم هذا للّه و لا تجعلوه للناس فانه ما کان للّه فهو للّه و ما کان للنّاس فلا یصعد الی اللّه اه و فی روایة العمر کی الخراسانی عن علی بن جعفر عن اخیه ع قال قال رسول اللّه ص یؤمر برجال الی النار الی ان قال فیقول لهم خازن النار یا اشقیاء ما کان حالکم قالوا کنّا نعمل لغیر اللّه فقیل لتأخذوا ثوابکم ممن عملتم له اه فصل هذه الاخبار و اشباهها
ص: 169
دالة علی حرمة الریاء فی جمیع العبادات و وجوب جعل العمل للّه تعالی و لا اشکال فی ذلک و لا خلاف و انما اختلفوا فی ان قصد الریاء هل یبطل العمل أیضا اولا و الاکثرون علی الاول فصل قد روی فی بعض الکتب ان الریاء شرک و ترکه کف و الظاهر ان المراد ترکه علی حاله و الاصرار علیه لا الاجتناب عنه و استعمال الشرک فی هذا المعنی شائع فی اشعار العرب و غیر اشعارهم کما لا یخفی أصل روی الحسین بن سعید عن عثمان بن عیسی عن علی بن سالم عن الصادق ع قال قال اللّه تعالی انا اغنی الاغنیاء عن الشریک فمن اشرک معی غیری فی عمل لم اقبله الا ما کان لی خالصا اه و بمعناه اخبار اخر فصل هذا یدل علی ان العمل اذا نوی به اللّه و غیره فهو کما نوی به غیره خاصة فمن نوی بانحنائه فی الصلاة للرکوع التواضع لمخلوق و رکوع الصلاة لم یقبل رکوعه و یتفرع علی هذا فروع کثیره
السادسة النیة فی جمیع العبادات یجب مقارنتها لها الا ما یستثنی
فصل هذا مما لا خلاف فیه یعتد به و ربما یستدل له ببعض ما قدمناه من الاخبار و ربما یحکی عن الجعفی و الاسکافی جواز التأخیر و هو شاذ لا ینبغی الالتفات الیه فصل لا خلاف فی استثناء الصوم من هذا الحکم فیجوز تقدیم النیة من اول اللیل و یجوز تاخیرها عن اول الفجر الی الزوال للنّاسی و الجاهل بتعلق التکلیف به و یجوز فی المندوب الی الغروب و المشهور جواز تقدیم نیة الوضوء عند غسل الیدین و لکنه من الاجزاء المستحبة فی الوضوء فلا استثناء و کذا عند المضمضه و الاستنشاق و لکن فی بعض الاخبار انهما لیسا من الوضوء فیکون مستثنی و لکنه معارض
ص: 170
بروایة ابی بصیر المصرحة بانهما منه فتدبر فصل لو نوی عبادة فنسی حال الاشتغال بها لم یجزأ لما عرفت من اشتراط المقارنة و ربما یفرق بین النیة و العزم بان النیة ما قارن العمل و العزم ما سبق علیه قال ش فی عده یعتبر مقارنة النیة لأول العمل فما سبق منه لا یعتد به و ان سبقت النیة سمیت عزما الخ اه فتدبر
السابعة لا یجزئ النیة فی شیء من الاعمال الا من المباشر عدا ما یستثنی
فصل هذا الاصل ای اصالة وقوع النیة من مباشر العمل مما لا خلاف فیه و هو ظ الاخبار الواردة فی النیة و قد خرج عن هذا الاصل ما لو حج الولی بالصبی غیر الممیّز او المجنون فانه ینوی عنهما فیأمرهما بالحج و یجعلهما محرمین بنیة و یجنبهما ما یحرم علی المحرم و الاخبار بذلک واردة فی الصبی خاصة فالحاق المجنون به کما عن جماعة لا خ عن اشکال و یستثنی أیضا مواضع اخر منها غسل الا موات و فیه نظر لا یکاد یخفی وجهه بل هذا سهو واضح و منها ما لو اخذ الامام الزکاة قهرا فان النیة تجب ح علی الامام فیکتفی بنیة و للتأمل فی هذا الحکم أیضا مجال و منها اذا استحلف الغیر و کان الحالف مبطلا فان النیة نیة المدعی فلا یخرج الحالف بالتوریة عن اثم الکذب و وبال الیمین کما یدل علی ذلک ما تقدم من روایة مسعدة فاما اذا کان ظالما فالیمین علی نیة المظلوم الخ اه فتدبر
الثامنه لا یجتزی بالنیة عن اللفظ مع القدرة علیه
فصل لا اشکال فی ذلک فانه اذا تعلق تکلیف بالتلفظ بلفظ فلا یحصل الامتثال الا به و الاصل عدم قیام غیره مقامه مطلقه و ان تعذر فان الاصل ح سقوطه لاشتراط التکلیف بالقدرة علی المکلف به و قیام امر اخر مقامه محتاج الی الدلیل نعم صرحوا بان الاخرس یعقد قلبه بتکبیرة الاحرام و التشهد و القراءة و التلبیة فان ثبت الاجماع کان ذلک مستثنی
ص: 171
من الحکم المذکور و الا ففیما ذکروه نظر اذ لم اقف علی ما یدل علیه نعم فی روایة السکونی تلبیة الاخرس و تشهده و قراءته للقرآن فی الصلاة تحریک لسانه و اشارته باصبعه اه فتدبر
التّاسعه انما یحسب للعبد من صلاته التی ابتداء فی اولها
فصل هذه العبارة بعینها مذکورة فی روایة ابن ابی یعفور الآتیة و معناها ان العبد اذا نوی فی اول صلاته الفریضة او النافلة تذهل عن هذه النیة فاتم صلاته بنیة مخالفة النیة الاولی حسب له من صلاته ما نوی به اولا و هذا مما لا خلاف فیه بین اصحابنا أصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عبد اللّه بن المغیره قال فی کتاب حریز انه ابی نسبت انی فی صلاة فریضة حتی رکعت و انا انویها تطوعا قال فقال ع هی الّتی قمت فیها اذا کنت قمت و انت تنوی فریضة ثم دخلک الشک فانت فی الفریضة و ان کنت دخلت فی نافلة فتنویها فریضه فانت فی النافلة و ان کنت دخلت فی فریضة ثم ذکرت نافلة کانت علیک مضیت فی الفریضة اه و فی روایة یونس عن معاویة قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن رجل قام فی الصلاة المکتوبة فسها فظن انها نافلة او فی النافلة فظن انها مکتوبة قال هی علی ما افتتح الصلاة علیه اه و فی روایة عبد اللّه بن ابی یعفور عن الصادق ع قال سألته عن رجل قام فی صلاة فریضة فصلی رکعة و هو ینوی انها نافلة فقال هی التی قمت فیها و لها و قال اذا قمت و انت تنوی الفریضة فدخلک الشک بعد فائت فی الفریضة علی الذی قمت له و ان کنت دخلت فیها و انت تنوی نافلة ثم انک تنویها جد فریضة فاتت فی النافلة و انما یحسب للعبد من صلاته الّتی
ص: 172
ابتدء فی اول صلاته اه
العاشره لا عدول فی النیة الا فیما یستثنی
فصل هذا هو مقتضی الاصل فان جعل ما احتسب للمعدول عنه بنیته للمعدول الیه متوقف علی الدلیل مع ان الامر بما نواه اولا مستصحب و الاشتغال به یقینی و حصول البراءة مع العدول فی محل الشک و یمکن الاستدلال له أیضا ببعض ما تقدم آنفا من الاخبار فلیتأمل فصل قد خرجنا عن هذا الاصل للدلیل فی مواضع عدیده کما لو شرع فی فریضة فاقیمت الجماعة فیعدل عن نیة الفرض الی النقل فیتم صلاته رکعتین لروایة سلیمان بن خالد و غیرها و کما لو تلبس بحاضرة فذکر ان علیه فائته فانه یعدل الیها لروایة عبد الرحمن و کما لو شرع فی لاحقه فذکر انه لم یؤد السابقه فیعدل الیها لروایة زرارة و غیرها و کما لو نوی الاتمام فصادفه عذر فله ان یعدل الی الانفراد لروایة علی بن جعفر و کما فی غیر ذلک من المواضع التی بسطناها فی شرح النافع فصل ما اشرنا الیه من المواضع المعدول منها انما هو قیل الفراغ و فی روایة زرارة و الحمیری ما یدل علی جواز العدول بعد الفراغ أیضا
الحادیة عشره کل ما یضم الی نیة القربه بما لا ینافی الاخلاص لا یقدح فی صحة العبادة
فصل صرّح بهذه القاعده ش فی اخر قواعده قال لحصول الغرض بتمامه و عدم تحقق المنافی اه و قد بسطنا تفصیل هذه المسألة فی شرح النافع
باب الرکن و الجزء و الشرط
اشارة
و قید قواعد
الاولی کل ما یعتبر فی صحة العبادة لا یخرج عن الشرطیة و الجزئیة
فصل هذه القاعدة صرح بها ش فی قواعده و الدلیل علیها واضح فانه اذا توقف صحة عبادة علی شیء فهذا الشیء اما داخل فی حقیقة هذه العبادة و مأخوذ
ص: 173
فی مفهومها و لو فی الجملة کالقراءة للصلاة مثلا فهو جزء او خارج عنها و مقدمة لها تنتفی بعدمه فهو شرط کالطهارة للصلاة فالشرط و الجزء مشترکان فی هذه الفائدة ای توقف الصلاة علیهما و بطلانها بدونهما ضرورة انتفاء المشروط بدون شرطه و الا لم یکن شرطا و الکل بانتفاء جزئه و الا لم یکن جزء لا یق ان ازالة الموانع کالنجاسة مثلا مما یعتبر فی صحة الصلاة مع انها لیست شرطا و لا جزء فلا یتم الحصر المستفاد من القضیة المنفصلة المدلول علیها بالعبارة المتقدمة فانها فی قوة ان یق ما یعتبر فی الصحة اما شرط او جزء کما تقول هذا العدد اما زوج او فرد فان ذلک من قبیل الشرط لصدق حده علیه مع انه مقدم علی العبادة و مصاحب لمجموعها کما هو من لوازم الشروط نعم نفس المانع مباین الشرط اذ بوجوده ینتفی العبادة بخلاف الشرط فلا یجتمعان قطعا
الثانیه اذا شک فیما ثبت اعتباره هل هو شرط او جزء فهو شرط
فصل دلیلنا علی اصالة الشرطیة فی المشکوک فی شرطیة و جزئیته هو ان هذا راجع الی الشک فی ترکب الماهیة من هذا الشیء و عدمه و لا ریب ان الاصل مقتضاه الثانی مع ان الحکم بجزئیته مستلزم للحکم باشتراطه بکل ما ثبت اشتراطه فی العمل و هو أیضا خلاف مقتضی الاصل و حکی عن بعض الافاضل القول باصالة الجزئیة نظرا الی قاعدة الاشتغال و المنع من جریان الاصل المشار الیه فی العبادات و فیه بعد الغض عن اعمیة البحث من العبادة انا قد بینا فی الاصول صحة اجراء الاصل فی ماهیة العبادات أیضا مع ان مقتضی قاعدة الاشتغال اعتبار هذا المشکوک فیه
ص: 174
فی العمل و لا کلام فیه لاشتراکه بین الشّرط و الجزء و انما الکلام فی تعینه للشرطیة او للجزئیة اللهم الا ان یق بان الحکم بجزئیته مستلزم لما اشیر الیه و هو مقتضی الاشتغال فتدبر و قد یق ان الاصل یختلف بالنسبة الی الموارد فقد یکون الاصل الشرطیة کما لو نذر اعطاء درهم لمن اتی بجزء من العبادة فرأی من اتی بما یشک فی جزئیته و شرطیته فان الاصل براءة ذمته من وجوب اعطائه الدرهم و قد یکون الاصل الجزئیة کما لو نذر اعطائه لمن اتی بشرط العبادة فصادف من اتی بالمسکوک فیه فمقتضی اصل البراءة جعله جزء لئلا یجب علیه شیء و فیه نظر و ربما یفرق بین ما یعلم انه لو کان شرطا لکان شرطا عبادیا و ما یعلم کونه شرطا معاملیا و ما یرد بین الامرین و فیه أیضا نظر و لا یخفی ان فروع هذه القاعدة قلیلة و منها الکلام فی النیة و لا ثمرة فیه مهمه و قد یق ان التفرقه بین الجزء و الشرط وجدانیة
الثالثة کل ما ثبت شرطیته فی شیء لزم مصاحبته له الی اخره
فصل اذا کان الشرط شرطا لماهیة شیء من حیث هی کالطهارة للصلاة فانها شرط لصحتها فی نفسها مع انها عبادة عن مجموع الافعال و الارکان المخصوصة المعروفة فاذا فقدت الطهارة فی شیء منها لم یتحقق الشرط فی مجموعها فلا یلزم فی ذلک صدق الصلاة علی کل جزء جزء منها کما لا یلزم فی وجوب اکرام العشرة صدقها علی کل واحد واحد منهم و الحاصل ان للدلیل علی اشتراط الطهارة مثلا فی الصلاة مقتض لاشتراطها فی کل جزء جزء منها و هذا واضح و اما اذا کان شرطا لجزء منها فالمصاحبة بالنسبة الیه خاصة کما فی السجود علی التراب لو قلنا بکونه شرطا فصل لو قلنا بان النیة شرط فاستدامتها
ص: 175
حکما یکفی عن الاستدامة الفعلیة للعسر و الحرج و الاجماع قال ش فی عده قضیة الاصل وجوب استحضار النیة فعلا فی کل جزء من اجزاء العبادة لقیام دلیل الکل فی الاجزاء فانها عبادة أیضا و لکن لما تعذر ذلک فی العبادة البعیده المسافه او تعسر فی القریبة المسافة اکتفی بالاستمرار الحکمی و فسّر بتجدید العزم کلما ذکر و منهم من فسره بعدم الاتیان بالمنافی الخ اه
الرابعة کل ما ثبت جزئیته لعبادة فالاصل فیه الرکنیه
اشارة
فصل لو قلنا بان المراد بالرکن هو ما یبطل العبادة بترکه و الاخلال به مطلقه عمدا او سهوا او جهلا فالدلیل علی هذا الاصل واضح فان الصحة فی العبادة عبارة عن موافقة الامر و حصول الامتثال بالمأمور به و المفروض ان العباده مرکبة من هذا الشیء أیضا و قد تعلق الامر بمجموعها و به أیضا خاصة و لم یأت به و لا بالمجموع ضرورة انتفاء الکل بانتفاء احد اجزائه فلیس ما اتی به موافقا للأمر فلا یکون اتیا بالمامور به علی وجهه و لا ممتثلا به مع ان الاشتغال بهذه العبادة ثابت یقینی و لا یحصل البراءة الیقینیة مع الاخلال بهذا الجزء و اما لو فسرناه بما یعم الزیادة کما هو المعروف بین الفقهاء فظ جماعة منهم جریان اصالة الرکنیة أیضا فان ارید بالاصل ما یستفاد من روایتی ابی بصیر و زرارة الآیتین فی البحث عن القواطع فهو مسلم کما سنشیر الیه و ان ارید به ما اشرنا الیه من عدم الموافقه للأمر فقد نوقش فیه بان زیادة شیء لا توجب عدم موافقه ما اتی به للمأمور به مع ان الاصل عدم شرطیة عدم الزیادة و یمکن دفعه بان العبادات توقیفیة یجب تلقیها من الشّارع و هذه العبادة مع هذه الزیادة لم تثبت منه و لم یعلم تعلق الامر بها و انما الثابت تعلقه بها
ص: 176
بدونها فهی معها لا تکون صحیحة فتدبر فصل ما ذکرناه من اصالة الرکنیة هو المشهور بین الاصحاب و ربما یحکی عن بعضهم القول بان الاصل عدمها لان المکلف اذا سها عن الجزء فتذکر بعد مضی محله فالاصل تقتضی براءة ذمته من الاعاده مع ان ما اتی به من الاجزاء قبل هذا السهو مستصحب الصحة و لو کان جاهلا قاصرا فمقتضی قاعدة الاجزاء الاجتزاء بما اتی به و فی جمیع هذه الوجوه نظر
تتمة لو شک فی کون الشیء جزء رکنیا و عدم کونه جزء و بعبارة اخری
لو شک فی جزئیته مع القطع بالرکنیة علی فرض الجزئیة فقد صرح بعض الاصولیین بان الاصل کونه جزء رکنیا لقاعدة الاشتغال و فیه نظر بل الحق ان الاصل ح عدم کونه جزء فضلا عن الرکنیة لما اشرنا الیه من جریان الاصل فی مهیة العبادة
الخامسة کل ما ثبت شرطیته و لکن شک فی کونه شرطا علمیا او شرطا واقعیا
فالظاهر علی ما قیل انه شرط واقعی فصل هذا اذا وقع التصریح بلفظ الشرط فانه ظاهر فی توقف المشروط به علیه مطلقا مع ان الاصل تقتضی عدم تقییده بصورة العلم لا یق ان هذا اللفظ مستعمل فی کل من المعنیین و منقسم الی القسمین فیکون حقیقة فیهما علی وجه الاشتراک اللفظی او فی المعنی الاعم لیکون مشترکا معنویا مع ان الاصل عدم ثبوت الشرطیة فی صورت الجهل بالشرط فکیف یحمل اللفظ علی خصوص احد المعنیین بلا قرینة فکیف یرتکب خلاف هذا الاصل بدون دلیل فان التبادر الذی هو من امارات الحقیقة و الوضع قد عین کونه فی المعنی المشار الیه حقیقة و احتمال کونه اطلاقیا مدفوع بالاصل کاحتمال النقل و لا یخفی ان المفهوم من هذا
ص: 177
اللفظ عند العرف بلا تأمل هو هذا المعنی الا تری انه لو قال لک الطبیب ان شرط هذا المعجون کذا و کذا لم یلتفت ذهنک اصلا الی عدم اشتراطه حال الجهل بل المتبادر الی الذهن هو اشتراطه فی نفس الامر مطلقا و علی هذا فلا وجه التشبث بذیل الاصل المشار الیه فان الظهورات اللفظیة حجة لا یعارضها هذا الاصل اذ لو اقتصرنا علی الالفاظ المعلومة الوضع و الارادة لانسد باب الاستدلال باکثر الفاظ الکتاب و السنه هذا و لکن هذا البحث قلیل الفائدة لندرة هذا اللفظ فی الاخبار المرویة او عدمه بالمرة و لا فرق فیما ذکرناه بین ما لو ثبت الشرطیة بالدلیل اللفظی او اللبی ای الاجماع فلو صرح الاصحاب کافة او من یتحقق بفتواهم الاجماع بان هذا الامر مثلا شرط و اطلقوا القول فیه فظاهرهم منه هو الشرط الواقعی لعین ما بیناه و اما اذا لم یقع التصریح بهذا اللفظ فهو متصور علی وجوه منها ان یثبت الشرطیه بما یدل علی نفی المشروط بدون الشرط کما فی قوله لا صلاة الا بطهور و اشباهه و هذا أیضا ظاهر فی الشرطیة الواقعیة اذ لا تقیید فی اللفظ بصورة العلم فمقتضی اطلاقه بطلان المشروط بدون الشرط مطلقه لا یق ان التکلیف مشروط بالعلم فلا تکلیف برعایة الشرط مع الجهل فان الشرطیة من الاحکام الوضعیة لا التکلیفیة حتی یعتبر فیها العلم و التمسک باصل البراءة فی المقام لا وجه له مع انه معارض بقاعدة الاشتغال فتدبر و منها ان یثبت الاجماع علی شرطیة شیء فی الجمله و ح فالظاهر الاقتصار علی ما ثبت الاجماع علیه و هو صورة العلم وجهه واضح و منها ان یثبت من الاخبار شرطیة شیء فی الجملة بمعنی دلالتها علی وجوبه
ص: 178
مع ظهورها فی الشرطیة فی الجملة و ح فیمکن الاستدلال باطلاقها علی عدم اعتبار العلم و یحتمل القول بانه لم یثبت منها ازید من الشرطیّة فی الجملة فتحمل علی القدر المتیقن و هو صورة العلم و لعل الاول اظهر و منها ان یثبت من الاخبار وجوبه خاصة و انما علمنا من الاجماع شرطیته فی الجملة و الظاهر ح هو الشرط العلمی فان الجاهل لا یتعلق به الوجوب حال جهله فانه من الاحکام التکلیفیة المنوطة بالعلم و غیره من شرائط التکلیف و منها ان یثبت من الاخبار او الاجماع اختصاص شرطیة بحال العلم کما فی الصّلاة فی المکان المغصوب مع الجهل بالغصبیة و فی النجاسة مع الجهل بها ابتدأ و السجود علی غیر ما یصح السجود علیه کک علی رای و نحو ذلک و ح فلا اشکال فی کون الشرط علمیا و منها ان یثبت مما ذکر شرطیة مطلقا کما فی الطهارة و الاستقبال و ستر العورة علی قول جماعة و نحو ذلک و ح فلا ریب أیضا فی کونه شرطا واقعیا فالمناط فی هذه القاعدة الرجوع الی مدارک الشرائط و العمل بمقتضی الادلة و ربما یستدل علی اصالة الواقعیة بان اکثر الشروط کک فیلحق المشکوک فیه بها و فیه نظر
باب تکبیرة الاحرام
اشارة
و فیه قواعد
الأولی لا صلاة بغیر افتتاح
اشارة
فصل هذا بعینه مذکور فیما یأتی من روایة عمّار و قد اجمع الاصحاب علی بطلان الصّلاة بدون تکبیرة الاحرام و ان کان عن سهو و کذا علی عدم انعقادها الا بلفظ اللّه اکبر و حکی عن ابی حنیفه انعقادها بکل لفظ یقصد به التعظیم و التفخیم و عن الزهری انعقادها بمجرد النیة و ربما یحکی
ص: 179
عن الاول الاقتصار علی مجرد لفظة الجلاله و فی الانتصار للسید المرتضی ره ان مخالفینا یروون عن النّبیّ ص بلا خلاف بینهم انه قال مفتاح الصّلاة الطهور و تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم اه و هذا حجة علیهم کما تعرفه أصل روی خ باسناده عن محمد بن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعید عن مصدق عن عمّار قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن رجل سها خلف الامام فلم یفتتح الصلاة قال یعید الصلاة و لا صلاة بغیر افتتاح اه و فی تفسیر الامام ع قال قال رسول اللّه ص مفتاح الصلاة الطهور و تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم و لا یقبل اللّه صلاة بغیر طهور و لا صدقة من غلول و ان اعظم طهور الصلاة الذی لا یقبل اللّه الصلاة الا به و لا شیء من الطاعات مع فقده موالاة محمد سید المرسلین و موالاة علی سید الوصیین و موالاة اولیائهما و معاداة اعدائهما اه و روی ق عن معاویة بن عمّار عن الحسن بن عبد اللّه عن ابائه عن جده الحسن بن علی ع قال جاء نفر من الیهود الی رسول اللّه ص فسئله اعلمهم عن تفسیر سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله الّا اللّه و اللّه اکبر فقال ص علم اللّه ان بنی آدم یکذبون علی اللّه فقال سبحانه اللّه براءة مما یقولون و اما قوله الحمد للّه فانه علم ان العباد لا یؤدون شکر نعمته فحمد نفسه قبل ان یحمده العباد و هو اول کلام لو لا ذلک لما انعم اللّه علی احد بنعمة و قول لا إله الا اللّه یعنی وحدانیته لا یقبل اللّه الاعمال الا بها و هی کلمة التقوی یثقل اللّه بها الموازین یوم القیمة و امّا قول اللّه اکبر فهی اعلی الکلمات و احبها الی اللّه عج یعنی لیس شیء اکبر منه و لا تصح الصلاة الا بها لکرامتها علی اللّه و هو
ص: 180
الاسم الاعز الاکرم قال الیهودی صدقت یا محمد ص الخ اه و فی روایة اسماعیل بن مسلم عن الصادق ع عن ابیه ع عن رسول اللّه ص قال لکل شیء انف و انف الصلاة التکبیر و فی روایة أیضا ح عنه أیضا ع عنه ص قال افتتاح الصلاة الوضوء و تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم و فی روایة ناصح المؤذن عنه ع قال مفتاح الصلاة التکبیر اه فصل المتبادر من قوله ص تحریمها التکبیر هو انحصار التحریم بالصلاة فی التکبیر دون غیره مطلقا و ان کان ذکرا و قد صرح ش فی عده بانه یجب انحصار المبتدأ فی خبره نکرة کان او معرفة اذا الخبر لا یجوز ان یکون اخص بل مساویا او اعم و المساوی منحصر فی مساویه و الاخص منحصر فی الاعم ثم قال فان قلت قد فرقوا بین زید عالم و بین زید العالم فجعلوا الثانی للحصر لا الاول فکیف یتوجه الاطلاق قلت الحصر الذی اثبتناه علی الاطلاق هو حصر یقتضی نفی النقیض و الذی نفوه عن النکرة هو الحصر الذی ینفی مع النقیض الضد و المخالف لان قولنا زید عالم یقتضی حصر زید فی مفهوم عالم لا یخرج عنه الی نقیضه الا ان عالما مطلق فی العلم فهو فی قوة موجبة جزئیة فی وقت واحد فنقیضه سالبة دائمة ای لا یکون زید عالما فی زمان ماض و لا حال و لا استقبال و هذا المفهوم ینتفی بقولنا زید عالم فی وقت ما بخلاف ما اذا کان الخبر معرفة فانه ینتفی کل ما خالفه قال و یتفرع علیه احکام منها قوله ع تحریمها التکبیر فانه یفید انحصار دخولها فی حرمة الصلاة بالتکبیر دون نقیضه الذی هو عدم التکبیر و ضده الذی هو الهزء و اللعب و النوم و خلاف الذی هو الخشوع و التعظیم فلو فعل احد هذه لم یتحرم بالصلاة الخ اه و بذلک
ص: 181
کله صرح الشهید الثانی أیضا فی تمهید القواعد ناسبا له الی المشهور بین النحاة و الاصولیین و لکن استشکل فی اصل القاعده بان الاخبار بالاخص واقع أیضا و ان قل اما مطلقه کقولنا حیوان متحرک کاتب او من وجه کقولنا زید قائم قال فان المراد بالاخبار الاسناد فی الجمله فلا یحسب تساوی المفردین فی الصدق و لا فی المفهوم و لأنه یستلزم کفر من قال النبی ص محمد لاقتضائه انکار نبوة الانبیاء و کون قولنا النبی لهذه الامة محمد تکرار انعم افادة ذلک الحصر اکثری لا کلی للفرق الظاهر عرفا بین قولک صدیقی زید و بین قولک زید صدیقی فان الاول یظهر منه حصر الصداقه فیه دون الثانی اه و هو حسن و مما ذکر یظهر الوجه فی تفسیرهم مفهوم الحصر بان یقدم الوصف علی الموصوف الخاص لیکون هذا الموصوف خبرا لهذا الوصف مثل قولک الشجاع عمرو و ان المراد انحصار الشجاع فی عمرو و قد استدلوا له بانه لو لم یفده لزم الاخبار بالاخص عن الاعم و هو بط ضرورة استحالة حمل الفرد علی الجنس فانه یقتضی الاتحاد فیحمل علی الاستغراق و لا یصح ذلک الا مع انحصار المصداق فی الفرد و لا یخفی ان هذا التاویل جار مع ارادة الجنس أیضا بل لعله ابلغ فی المقصود فلیته
تتمة لو جعلنا اللام فی التکبیر للجنس فمقتضاه تحقق التحرم بمطلق التکبیر
مثل قولک اللّه اکبر و اللّه الکبیر و الجلیل اکبر و نحو ذلک حتی بالترجمة و لکن الظاهر کون اللام هنا للعهد فیحمل علی المعهود من فعل النبی ص و غیره من المعصومین و هو اللّه اکبر کذا قیل و لکن الظاهر ان استعمال اللام فی العهد تجوز فلا یرتکب الا بالقرینة
ص: 182
و الاولی ان یق ان شیوع استعمال هذا اللفظ فیما ذکرناه جعله ظاهرا فیه فینصرف المط الیه مع ان حصول البراءة معه یقینی بخلاف غیره فتدبر
الثانیة لا تکبیرة واجبة فی الصلاة الا واحدة للإحرام فی غیر صلاة العیدین و الاموات
و عشر فی الاول و خمس فی الثانیه فصل هذا هو المشهور بین الاصحاب بل لا مخالف فیه الا من شذ من قدمائهم فحکم بوجوب التکبیر الرکوع و السجود و قد روی خ باسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن یعقوب بن یزید عن محمد بن سنان عن ابن مکان عن ابی بصیر قال سألته عن ادنی ما یجزئ فی الصلاة من التکبیر قال تکبیرة واحدة اه فلیت فصل لو قلنا بتعیین سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله الا اللّه و اللّه اکبر فی الثالثه و الرابعة لکان هذا أیضا مستثنی و اختلف فی التکبیر الزائد فی العیدین فان قلنا باستحبابه فلا استثناء فتدبر
الثالثة کل تکبیرة مکررة قصد بها الافتتاح مفسد للصلاة اذا کانت زوجا و مصحح لها اذا کانت فردا
فصل هذا مبنی علی ما ذکروه من بطلان الصلاة بزیادة الرکن فاذا کبر اولا لافتتاح الصلاة انعقدت و اذا کبر ثانیا کک بطلت للزیادة فاذا کبر ثالثا انعقدت و اذا کبر رابعا بطلت و هکذا تبطل مع کل زوج و تصح مع کل فرد و به صرح جماعة باب القراءة و فیه قواعد الاولی لا صلاة الا بفاتحة الکتاب فصل هذا بعینه من النبویّات المشهورة المرسلة فی کتب اصحابنا و مخالفیهم و قد روی محمد بن الحسین الرضی فی المجازات النبویة عن النبی ص انه قال کل صلاة لا یقرء فیها بفاتحه الکتاب فهی خدا ح اه ای ناقصة
ص: 183
و روی خ باسناده عن الحسین بن سعید عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر ع قال سألته عن الذی لا یقرء بفاتحه الکتاب فی صلاته قال لا صلاة له الا ان یقرأها فی جهر او اخفات الخ اه فصل ظاهر ما اشرنا الیه من الاخبار و مقتضی ما قدمناه من الاعتبار من اصالة الرکنیة هو بطلان الصلاة بالاخلال بفاتحة الکتاب مطلقا و ان کان سهوا کما حکی عن بعض الاصحاب و لکن قد وردت اخبار کثیره مصرحة بعدم البطلان مع النسیان فلا یکون جزء رکنیا کما هو مذهب الاکثر المدعی علیه الاجماع فی ف و المعتبر الثانیة لا یدل عن الحمد فی الاولیین الا فیما یستثنی فصل لا خلاف یعتد به فی تعین الحمد فی کل صلاة اختیاریة اذا کانت ثنائیة و فی الاولین من کل ثلاثیه و رباعیة لظ ما قدمناه من الاخبار و ربما یحکی عن العمانی الاکتفاء فی الثانیه من النافلة ببعض السورة التی قرأها مع الحمد فی الاولی و هو شاذ یدفعه عموم ما عرفته نعم یجوز الاقتصار علی بعض السورة فی رکعات صلاة الآیات لدلیل خاص مع انها رکوعات و اصل هذه الصلاة رکعتان فصل انما قیدنا الحکم بالاولین للاجتزاء بالتسبیح فی کل ثالثة و رابعة بل هو افضل علی الاظهر و انما قیدنا الصلاة بالاختیاریّة اجتزاء عن صلاة المطاردة المعبر عنها أیضا بصلاة شدة الخوف للاقتصار فیها علی تکبیرتین فی الثنائیه و علی ثلث تکبیرات فی الثلاثیة یقول فی کل واحدة من تکبیراته سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله الّا اللّه و اللّه اکبر و عن صلاة الجاهل بالفاتحة مع ضیق الوقت عن التعلم فانه یقرء من غیرها بقدرها ان علمه و الا فیسبح اللّه
ص: 184
و یکبّره و یهلّله بقدرها او مطلقه و حکی عن الحلی ان ذا الحدیث الدائم اذا لم یکن من الفاتحة لمتوالی الحدث یجتزئ بالتسبیح فی جمیع الرکعات و لم نقف علی مستند و المشهور ان المبطون یتوضّأ و یبنی و السلس یستمر مطلقا
الثالثة لا قران بین السورتین فی رکعة واحدة من الفریضة الا فیما یستثنی
فصل هذا مصرح به فی بعض ما یأتی من الاخبار و المراد عدم ثبوت ذلک من الشرع و ظاهره کظاهر النهی عنه فی بعضها عدم جوازه کما هو المشهور بین الاصحاب و عن بعضهم الحکم بجوازه مع الکراهة و علی الاول فهل یبطل الصلاة به اولا قولان أصل روی الحلی فی مستطرفات سرائره عن حریز عن زرارة عن الباقر ع انه قال لا قران بین السورتین فی رکعة و لا قران بین صومین فی فریضة و نافلة و لا قران بین صلاتین اه و فی روایة محمد لکل سورة رکعة اه و فی روایة زرارة انما یکره ان یجمع بین السورتین فی الفریضة فاما النافلة فلا باس اه و فی روایة علی بن یقطین نفی الباس عن القران بین السورتین فی المکتوبة و النافلة اه فصل قد یفسر القران بانه الزیادة علی سورة واحدة و لو کانت کلمة واحدة و الظاهر ان المراد به هو زیادة سورة کاملة او اکثر و لو کررها بعینها ففی کونه منه نظر و التفصیل فی محله مستطر فصل لا باس بالقران فی صلاة الآیات لجملة من الروایات و لا فی الصلوات الرباعیّات و لیس منه قراءة الفیل و لإیلاف لکونهما سورة واحدة و کذا قراءة و الضحی و الم نشرح
الرابعة لا تعیین فی السورة
فصل معناه ان المصلی مخیر فی اولیین رکعات
ص: 185
صلاته فی قراءة ما شاء من السورة بعد الحمد ما عدا العزائم و هذا هو المشهور المدلول علیه بجملة من النصوص و الاطلاقات و الاصول و عن ق تعین سورتی الجمعة و المنافقین فی الجمعه لروایات محمولة علی الاستحباب بقرینة اخبار اخر و کذا الکلام فی الظهر من یوم الجمعة
الخامسة لا تبعیض فی الحمد و لا فی السورة الا فیما یستثنی
فصل عدم جواز الاجتزاء ببعض الفاتحه هو المجمع علیه بین اصحابنا و حکی عن ابی حنیفه الاجتزاء بایة من القرآن من ای سورة کانت و ربما یحکی عنه الاجتزاء بما یقع علیه اسم القراءة و ان کان أقلّ من آیة و دلیل قوله تعالی فَاقْرَؤُا مٰا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ و فیه ان ذلک مبین بما ورد عن النبی ص من قوله لا صلاة الا بفاتحة الکتاب و قوله ص فیما رواه عبادة بن ثابت لا صلاة لمن لا یقرأ فیها بفاتحة الکتاب و قوله ص فیما رواه ابو هریرة کل صلاة لم یقرء فیها بفاتحة الکتاب فهی خداج اه و قد قدّمنا ما یوافقه مما ورد من طرقنا عن الأئمة ع فصل لو قلنا بان المسبوق الذی یقرء الحمد اذا رکع الامام یتابعه فی الرکوع فهو مجتزئ بما قرء و ان یتمها فیکون مستثنی و یستثنی الحکم فی السورة فی صلاة الآیات و فی مقام التقیة لروایات إسماعیل بن الفضل و ابی بصیر و سلمان ابی عند اللّه و لإدراک الرکوع فی الجماعة
السّادسة لا یسقط الفاتحة مع بدلها فی شیء من الاحوال بخلاف السورة
فصل لا خلاف فی هذا الحکم و یدل علیه ما تقدم و یسقط السورة مع الضرورة و ضیق الوقت و لإدراک رکوع الإمام و فی النوافل بمعنی عدم وجوبها فیها و لو شرطا و فی روایة الحلبی لا یأس بان یقرء
ص: 186
الرجل فی الفریضة بفاتحة الکتاب فی الرکعتین الاولین اذا ما اعجلت به حاجة او تخوف شیئا اه فصل یستثنی من الحکم المذکور صلاة المأموم اذا لم یکن مسبوقا مع سماعة صوت الامام و لو همهمة فی الجهریة و مطلقا فی الاخفاتیة و کذا فی الاخیرتین إذ له ان یصمت فلا یقرء و لا یسبح علی الاقوی و لکن المشهور انه یقرء او یسبح فلا استثناء و کذا مع النسیان
السّابعة العدول جائز فی کل السور ما لم یتجاوز النصف الا فی التوحید و الجحد
أصل روی خ باسناده عن الحسین بن سعید عن محمد بن ابی عمیر عن عبد اللّه بن بکیر عن عبید بن زرارة عن الصادق ع فی الرجل یرید ان یقرء السورة فیقرأ غیرها قال له ان یرجع ما بینه و بین ان یقرء ثلثیها اه و روی فی فی عن الحسین بن محمد عن عبد اللّه بن عامر عن علی بن مهزیار عن فضالة بن ایوب عن الحسین بن عثمان عن عمرو بن ابی نصر قال قلت لأبی عبد اللّه ع الرجل یقوم فی الصلاة فیرید ان یقرء سورة فیقرأ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ و قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ اه و فی روایة الحلبی و من افتتح سورة ثم بدا له ان یرجع فی سورة غیرها فلا بأس الا قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ و لا یرجع منها الی غیرها و کک قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ اه
الثّامنة البسملة جزء من السور کلها الّا البراءة
فصل هذا متفق علیه بیننا و للعامة هنا اقوال متشتتة و قد بینّا ضعفها فی شرح النافع و غیره و اخبارنا علی ما ذهبنا الیه مستفیضة
التاسعة السنة فی صلاة النّهار بالاخفات و فی صلاة اللیل بالاجهار
فصل هذا بعینه رواه خ باسناده عن محمد بن علی بن محبوب
ص: 187
عن محمد بن الحسین عن الحسن بن علی بن فضال عن بعض اصحابنا عن الصادق ع و ظ الاصحاب ان المراد بالسنة فی هذه الروایة هو الندب و بالصلاة النافلة فانهم استدلوا بها علی استحباب الجهر فی نوافل اللیل و الاخفات فی نوافل النهار و یمکن حمل اللفظین علی ما یعم الامرین بناء علی عدّ صلاة الصبح من صلوات اللیل کما یرشد الیه بعض الاخبار او علی تخصیصها بالدلیل فلیتأمّل العاشره ینبغی للإمام ان یسمع من خلفه کل ما یقول و لا ینبغی لمن خلفه الامام ان یسمعه شیئا مما یقول فصل هذا بلفظة الذی ذکرناه رواه خ باسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن ابی محمد المحال عن حماد بن عثمان عن ابی بصیر عن الصادق ع و هو فتوی الاصحاب و فی جملة من الکتب دعوی الاجماع علیه و لا یخفی اختصاصه بما یجوز الجهر فیه
باب الرکوع و السجود
اشارة
و فیه قواعد
الأولی الرکوع فی کل رکعة من کل صلاة مرة الّا فی الآیات
فصل هذا مما تحققت الضرورة علیه و انما استثنیا الآیات لان الرکوع فیها خمس مرات
الثانیة لا یعفی عن زیادة الرکوع و السجود الا فی صلاة الجماعة
فصل و هذا اذا سها فرکع او سجد قبل الامام و فی ط عن بعض الاصحاب انه من نسی سجدتین من رکود حتی رکع اسقط الرکوع و اکتفی بالسجدتین بعده و جعل الرکعة الثانیة اولاه ان تذکر فی الثانیة و الثالثة ثانیته ان تذکر فیها و الرابعة ثالثة فیلحق اخری ان تذکر فیها و هذا القول فی غایة الضعف کما بیّناه فی المنتقد
الثالثه السجود علی سبعة اعظم
فصل هذا رواه خ باسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن
ص: 188
محمد عن ابن ابی نجران عن حماد بن عیسی عن حریز عن زرارة عن الباقر ع عن رسول اللّه ص و المراد بیان ماهیة السجود شرعا فلا یحصل الامثال بالامر به حیثما ورد الا بالسجود علی الاعظم السبعة و ان کان فی غیر الصلاة فلیت
الرابعة لا صلاة لمن لم یصیب انفه ما یصیبه جبینه
فصل هذا رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عبد اللّه بن المغیره عمن سمع ابا عبد اللّه ع و بمعناه روایة عمّار عن جعفر عن ابیه عن علی ع و هما محمولان علی الاستحباب و قد صرح الاصحاب باستحباب الارغام و فی روایة ابن مصارف و لیس علی الانف سجود و المراد نفی الوجوب
باب التشهد
اشارة
و فیه قواعد
الاولی التشهد سنة و لا ینقض السنة الفریضة
فصل هذا مذکور فی روایة زرارة الآتیة و المراد من السنة ما ثبت وجوبه من غیر الکتاب و المراد بعدم نقض الفریضة بترک التشهد عدم بطلانها لو نسیه کما دل علیه کثیر من الاخبار و قد علل فیها بان التشهد سنة أصل روی ق باسناده عن زرارة عن ابی جعفر ع قال لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور و الوقت و القبله و الرکوع و السجود ثم قال القرابة سنة و لا ینقض السنة الفریضة فصل سیأتی بیان لهذا الحدیث فی باب الخلل إن شاء الله تعالی اه
الثانیة لا صلاة الا و فیها تشهد اما مرة و اما مرتین
فصل ربما یحکی عن جمع من العامة القول بعدم وجوب التشهد الاول فی الثلاثیه و الرباعیه و عن ابی حنیفه انه لا یجب شیء من التشهدین و ان وجب الجلوس بقدرهما و عن الثوری عدم وجوب شیء من التشهد و الجلوس و ضعف هذه الآراء واضح بعد ما ثبت
ص: 189
خلافها من اهل البیت ع
الثالثة لا یقبل صلاة الّا بالصلاة علی النبی و اهل بیته
أصل روی ق باسناده عن حماد بن عیسی عن حریز عن ابی بصیر و زرارة عن الصادق ع قال ان الصلاة علی النبی ص من تمام الصلاة و لا صلاة له اذا ترک الصلاة علی النبی ص ع الخ اه و من طرق العامة عن عائشة قال سمعت رسول اللّه ص یقول لا یقبل صلاة الا بطهور و بالصلاة علیّ اه و عن ابی مسعود الانصاری عنه ص قال من صلی صلاة و لم یصل فیها علیّ و علی اهل بیتی لم یقبل منه فصل حملوا هذه الاخبار علی صلاة التشهد اذ لا قائل بوجوبها فی غیره من افعال الصلاة و یمکن حملها علی ارادة الولایة التی هی روح العبادات فصل لو ترکها سهوا لم یبطل الصلاة فالاخبار مخصوصة بصورة التعمد
باب التسلیم
اشارة
و فیه قواعد
الأولی تحلیل الصلاة هو التسلیم
فصل قد تقدم من الاخبار ما یدل علیه و ربما یدعی تواتره و ظاهر ما اشتمل علی هذه اللفظة من الروایات حصر التحلیل فی التسلیم و قد سبق بیان ذلک فی البحث عن التکبیر و عن المحقق ره ان حصر التحلیل فیه لوجهین احدهما انه مصدر مضاف الی الصلاة فیعم کل تحلیل مضاف الیها و ثانیهما ان التسلیم وقع خبرا من التحلیل لان هذا من المواضع التی یحب فیها تقدیم المبتدأ علی الخبر و اذا کان خبر اوجب ان یکون مساویا للمبتداء او اعم منه فلو تحلل بغیره کان المبتدأ اعم من الخبر و لان الخبر اذا کان مفردا کان هو المبتدأ بمعنی تساویهما فی الصدق لا المفهوم اه
الثانیة لا یجب التسلیم الا فی اخر الصلاة و سجود السهو ورد التسلیم
فصل لا اشکال فی وجوب رد السلام فان
ص: 190
التسلیم تحیة و قد امر اللّه تعالی بردّها اورد احسن منها فی قوله إِذٰا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا و اما وجوب التسلیم فی اخر الصلاة فهو المشهور بین الاصحاب و ان اختلف فی کونه واجبا خارجا عن الصلاة و کونه من اجزائها و ذهب مه و جماعة الی استحبابه لظ جملة من الاخبار فتدبر و اما سجود السهو فقد ادعی فی المعتبر و هی الاجماع علی وجوبه فیه للأمر به فی جملة من الروایات و عن مه فی بعض کتبه القول باستحبابه للأصل و خلو بعض الاخبار عنه
الثالثة التسلیم قبل التکلیم
أصل روی عن الصادق ع انه قال قال رسول اللّه ص من یبدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه و قال ابدءوا بالسلام قبل الکلام فمن بدء بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه
الرابعة یبدأ القلیل الکثیر بالسلام
و الراکب یبدأ الماشی و القائم القاعد و اصحاب البغال یبدءون اصحاب الحمیر و اصحاب الخیل یبدءون اصحاب البغال فصل هذا مصرح به فی جملة من الروایات
الخامسة ثلاثة لا یسلّمون الماشی مع الجنازة و الماشی الی الجمعه و فی بیت حمام
فصل هذا بعینه مذکور فی مرفوعة محمد بن الحسین الی الصادق ع قوله لا یسلمون بکسر اللّام ای علی غیرهم و النهی للکراهة قیل و ذلک لان هؤلاء فی شغل من الخاطر و فی هم من البال فلا علیهم ان لا یسلموا
السّادسة ثلاثة عشر لا یسلم علیهم
الیهود و النّصاری و المجوس و عبدة الاوثان و شارب الخمر و صاحب الشطرنج و النرد و المخنث و الشاعر الذی یقذف المحصنات و المصلی و أکل الربا و رجل جالس علی غائط و الذی فی الحمام و الفاسق المعلن بفسقه فصل هذا رواه ق
ص: 191
فی الخصال عن الباقر ع و فی بعض الاخبار النهی عن التسلیم علی تارک الجماعة أیضا
باب مندوبات الصّلاة و مکروهاتها
اشارة
و فیه قواعد
الأولی فی کل صلاة قنوت واحد الا فیما یستثنی
فصل حکی عن ق و العمانی و بعض متأخری المتاخرین من فقهاء البحرین القول بوجوب القنوت فی الفرائض الیومیة مط لظ جملة من الاخبار و قوله تعالی وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِینَ و المشهور استحبابه للأصل و بعض الروایات و عدم تمامیة دلیل الوجوب فصل یستثنی مما ذکر صلاة الاحتیاط و صلاة الجمعة و العید و الآیات اذ لا قنوت فی الاولی و هو فی الثانیة اثنان علی المشهور احدهما فی الرکعة الاولی و الاخر فی الاخری و فی الثّالثة تسعة خمسة فی الاولی و اربعة فی الثانیة و فی الرابعة خمسة قبل الرکوع الثانی و الرابع و السادس و الثامن و العاشر
الثانیة لا قنوت الا قبل الرکوع الا فیما یستثنی
فصل هذا هو المشهور بین اصحابنا المدعی علیه الاجماع فی جملة من الکتب و عن المحقق التخییر بین الاتیان به قبل الرکوع و بعده لروایة إسماعیل الجعفی و معمر بن یحیی و هی محمولة علی التقیة مع انها معارضة بما هو اقوی أصل روی الحسن بن علی بن شعبه فی تحف العقول عن الرضا ع قال کل القنوت قبل الرکوع و بعد القراءة اه و روی فی فی عن محمد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابی عمیر عن معاویة بن عمار عن الصادق ع قال ما اعرف قنوتا الا قبل الرکوع اه و روی خ باسناده عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن عمر بن أذینة عن زرارة عن ابی جعفر ع قال القنوت فی کل صلاة فی الرکعة الثانیة
ص: 192
قبل الرکوع اه فصل لعل العمانی و الحلبی مستندان الی عموم هذه الاخبار فی قولهما بان قنوتی الجمعة قبل الرکوع أیضا و المشهور ان الاول قبل الرکوع و الاخیر الذی فی الثانیة بعده و یدل علیه اخبار صالحة لتخصیص ما تقدم فصل یقضی القنوت مع نسیانه فی محله بعد الرکوع لاخبار مستفیضة
الثالثة افضل الصلاة ما طال قنوتها
فصل هذا روی فی بعض الکتب عنهم علیهم السلام و هو فتوی الاصحاب أیضا حیث صرحوا باستحباب تطویل القنوت و قد روی عن النبی ص انه قال اطولکم قنوتا فی دار الدنیا اطولکم راحة یوم القیمة فی الموقف اه فلیت
الرابعة کلما کلمت اللّه به فی صلاة الفریضة فلا باس
فصل هذا بعینه رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد بن عیسی عن بعض اصحابه عن الصادق ع و استدل به جماعة علی جواز القنوت بغیر العربیة و لا باس به بل ظ الروایة کغیرها جواز الدعاء بغیر العربیة فی الصلاة مطلقا
الخامسة لا حصر للتعقیب
فصل لهدة العبارة معنیان الاول انه لیس شیئا موقتا بل یحصل بکل ما یصدق علیه التعقیب حتی مجرد الجلوس عقیب الصلاة لو اکتفینا به فیه و لکن المشهور اعتبار الذکر و الدعاء أیضا و الثانی انه قد ورد فی ذلک دعوات و اذکار لا تیسر احصائها کما لا یخفی علی المتتبع فی الکتب المؤلفة فی ذلک و هذا هو الاظهر فلیتدبر
السادسة لا صلاة لحاقن و لا لحاقنة
فصل هذا بعینه رواه خ باسناده عن احمد بن محمد عن البرقی عن ابن ابی عمیر عن هشام بن الحکم عن الصادق ع و الحاقن بالحاء المهمله و القاف حابس البول و فی روایة اسحاق بن عمار لا صلاة لحاقن و لا لحاقب
ص: 193
و لا لحاذق فالحاقن الذی به البول و الحاقب الذی به الغائط و الحاذق الذی قد ضغطه الخف اه و فی وصیة النّبی ص لعلی ع یا علی ثمانیه لا تقبل لهم الصلاة العبد الآبق حتی یرجع الی مولاه الی ان قال و الزبین و هو الذی یدافع البول و الغائط الخ و الاهاب حملوا هذه الاخبار علی الکراهة
السابعة انما یقبل من الصلاة ما اقبل العبد علیه
فصل هذا مستفاد من جملة من الاخبار ففی روایة محمد بن مسلم قال قلت لأبی عبد اللّه ع ان عمار الساباطی روی عنک روایة قال و ما هی قلت روی ان السنة فریضة فقال این یذهب لیس هکذا حدثته انما قلت من صلی فاقبل علی صلاته لم یحدث نفسه فیها او لم یسه فیها اقبل اللّه علیه ما اقبل علیها فربّما رفع نصفها او ربعها او ثلثها او خمسها و انما امرنا بالسنة ما ذهب من المکتوبة اه
الثامنة کل سهو فی الصلاة یطرح منها غیر ان اللّه یتم بالنوافل
فصل هذا بعینه مذکور فیما رواه فی فی عن جماعة عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن فضالة عن حسین بن عثمان عن سماعه عن ابی بصیر عن الباقر ع و یدل علیه جملة اخری من الأخبار
باب قضاء الصّلاة
اشارة
و فیه قواعد
الأولی القضاء بامر جدید
فصل هذه القاعدة معروفة بین الاصولیین بقاعدة عدم تبعیّة القضاء للأداء و هی مسلمة عند المحققین منهم و لکن ربما یحکی عن فریق منهم القول بالتبعیة و حاصل الخلاف یرجع الی انه لو دل الدلیل علی وجوب شیء فی وقت معین فخرج ذلک الوقت فهل یقتضی هذا الدلیل وجوب الاتیان بذلک الشیء فی خارج الوقت او لا بد من التوقف
ص: 194
و الحکم بعدم الوجوب حتی یرد دلیل اخر فان قلنا بالاول فالقضاء تابع للأداء و ان قلنا بالثانی کما هو الاقوی فلیس بتابع له بل هو بفرض جدید و بعبارة اخری هل المطلوب من الموقتات هو الماهیة لا بشرط فذکر الوقت من باب ذکر احد الافراد او الماهیة بشرط ایجادها فی هذا الوقت فهو جزء من المطلوب لا یخفی ان المتبادر منها هو الثانی مع ان ثبوت الامر بعد الوقت غیر معلوم فمقتضی اصل البراءة عدم الوجوب و الاستدلال للتبعیة بما لا یدرک کله لا یترک کله و بإذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم و باستصحاب الامر لا ینبغی الالتفات الیه کما حققناه فی الاصول
الثانیة من فاتته فریضة فلیقضها اذا ذکرها فذلک وقتها
فصل هذا من النبویات المشهورة المذکوره فی کثیر من کتب اصحابنا و استدل به و بجملة اخری من الاخبار قریبة منه علی القول بالمضایقه فی القضاء و ربما ینسب الی عامة قدماء اصحابنا و عن المرتضی و خ و الحلی و الحلبی فی الغنیه دعوی الاجماع علیه و الحق هو القول بالمواسعة کما هو مذهب کثیر من المحققین و هو المشهور بین المتأخرین للأصل و الاطلاق و ما دل من الاخبار علی جواز فعل النوافل لمن علیه فائته و خصوص جملة من الروایات مع ان المضایقة مستلزمه للعسر و الحرج المنفیین للشریعة المنافیین للملة السهلة السمحة و قد فصلنا تحقیق ذلک فی شرح النافع
الثالثة اقض ما فات کما فات
فصل ربما یروی هذا فی بعض الکتب مرسلا عن النبی ص و یستدل به علی لزوم المطابقة بین القضاء و المقضی فی الکمیة و جمیع
ص: 195
الکیفیّات نظرا الی عموم التشبیه و فیه نظر فان الروایة غیر ثابتة من طرقنا و العموم ممنوع و القدر المسلم المتبادر منه هو التطبیق فی الکمیة و الجهر و الاخفات و نحوهما مما یعتبر فی صحة الصلاة حال الفعل لا حال الفوات فلو فاتته صلاة و هو قادر علی القیام فتجدد العجز عنه وجب علیه قضائها بحسب مکنته فتدبر و فی روایة زرارة قال قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذکرها فی الحضر قال یقضی ما فاته کما فاته ان کانت صلاة السفر اداها فی الحضر مثلها و ان کانت صلاة الحضر فلیقض فی السفر صلاة الحضر کما فاتته فلیت
الرابعة کلما غلب اللّه علیه فاللّه اولی بالعذر
فصل هذا بعینه رواه خ باسناده عن علی بن ابراهیم عن علی بن حدید عن مرازم عن الصادق ع فی المریض لا یقدر علی الصلاة و فی روایة حفص البختری عنه ع قال سمعته یقول فی المغمی علیه ما غلب اللّه علیه فاللّه اولی بالعذر و ربما یستدل بهما علی عدم وجوب القضاء علی النائم و المغمی علیه و نحوهما ممن غلب اللّه علیه و یمکن المناقشه فیه باحتمال کون المراد انه لا اثم علی المغلوب علیه لفقد شرط التکلیف فیه فت أصل روی ق فی العلل و الخصال عن الصفار عن احمد بن محمد عن ابن سنان عن عبد اللّه بن مسکان عن موسی بن بکر قال قلت لأبی عبد اللّه ع الرجل یغمی علیه یوما او یومین او الثلاثة او الاربعة او اکثر من ذلک کم یقضی من صلاته قال الا اخبرک بما یجمع لک هذه الاشیاء کلّما غلب اللّه علیه من امر فاللّه اعذر لعبده قال و زاد فیه غیره ان ابا عبد اللّه ع قال هذا من الابواب التی یفتح کل باب منها الف باب اه فصل
ص: 196
هذا یدل بعمومه علی عدم وجوب القضاء علی النائم أیضا و لکن المشهور وجوبه علیه مط و هو الاقوی للنبوی للمذکور فی ط و غیره من قام عن صلاة او نسیها فلیصلها اذا ذکرها فان ذلک وقتها اه و لغیره من الاخبار الواردة فی خصوص المقام فیجب تخصیص العام
الخامسة یجب قضاء جمیع الفرائض علی المستکمل الشرائط الا ما یستثنی
فصل مقتضی الاصل الاولی و ان کان عدم قضاء الفائت و لکن الوجوب قد ثبت ببعض ما اشرنا الیه فصار اصلا ثانویا یتبع حیث لا دلیل علی التخصیص و مما ثبت استثنائه صلاة الجمعة و العیدین و روایة ابی البختری محمولة علی التقیّه و مما یستثنی صلاة الکسوفین اذا کان الکسوف جزئیا و لم یعلم به الا بعد الانکشاف لروایة الفضیل و محمد بن مسلم و اما صلاة الزلزله فممتد وقتها الی اخر العمر فلا حاجة الی استثنائها
السّادسة الفائته تقتضی فی کل وقت من اوقات اللیل و النّهار
فصل هذا مدلول علیه بکثیر من الاخبار عموما و خصوصا ففی روایة زرارة عن الباقر ع یقضیها اذا ذکرها فی ای ساعة ذکرها من لیل او نهار فاذا دخل وقت الصلاة التی قد حضرت و هذه احق فلیقضها فاذا قضاها فلیصل ما فاته مما قد مضی الخ اه و ما دل علیه ذیل الروایة من تخصیص الحکم بما اذا لم یتضیق وقت الفریضه مصرح به فی کلماتهم و لا خلاف فیه البتة
السابعة لا قضاء افضل من الاداء الا قضاء صلاة اللیل
فصل هذا مخصوص بمن غلبه النوم فی وقت صلاة اللیل او منعه مانع اخر فان قضائها افضل من تقدیمها و قد روی عن النبی ص
ص: 197
انه قال ان اللّه لیباهی ملائکته بالعبد یقضی صلاة اللیل بالنهار فیقول یا ملائکتی انظروا الی عبدی یقضی ما لم افترضه علیه اشهدکم انی قد غفرت له اه
باب الخلل
اشارة
و فیه قواعد
الاولی الاصل فی کل زیادة و نقیصة فی العبادة بطلانها به
فصل هذه القاعدة ذکرها جماعة من اصحابنا من غیر تعرض لنقل خلاف فیها و قد اشیر الیها أیضا فی عبارات کثیر منهم و فی بعض الکتب المتاخره نسب حکایة الاجماع علیها الی جماعة من افاضل المتاخرین و جعل هذا الاجماع المحکی من ادلة هذه القاعدة و استدل علیها أیضا بالإجماع المحصل عن تتبع کلمات الاصحاب فی العبادات قال فانهم بعد ثبوت الزیادة و النقیصة یبنون علی البطلان حتی یثبت دلیل علی عدم المانعیة اه و الظاهر ان هذا الاصل بالنسبة الی النقیصة مسلم متفق علیه و قد برهنا علی اثباته فی البحث عن الرکن و اما بالنسبة الی الزیادة فدعوی الاجماع علیه فی غایة الاجماع شکال مع ان ما دل علی بطلان العبادة بالنقیصة من عدم حصول الامتثال بالامر معها فیبقی تحت العهدة لا یجری فی الزیادة لصدق الامتثال معها عرفا الا تری ان السید اذا امر عبده بشیء فاتی به و بشیء اخر معه فلا ریب فی انه امتثل و اتی بالمأمور به و ما اتی به مما لم یؤمر به لا یقدح فی صدق الامتثال عرفا نعم لو کانت الزیادة مغیرة لصورة العبادة بحیث انمحت هیئتها التی لها مدخلیة فی صدق الاسم فلم یصدق علیها الاسم الموضوع لها فمقتضی الاصل بطلانها بها اذ المفروض ان ما اتی به لیس ما امر به فلا یحصل الامتثال و هذا لا یثبت الکلیة
ص: 198
المشار الیها من اصالة البطلان بکل زیادة و من هنا خص بعض من ابطل الصلاة بالفعل الکثیر بما کان ماحیا لصورتها و القول بان کل زیادة مما یغیر به الهیئة و ینمحی به الصورة من سقاط الکلام و شطاطه و قد یقال ان العبادات توقیفیة یجب تلقیها من الشارع و الثابت منه هو ذو الهیئة الخاصة من دون زیادة و نقیصة فالهیئة داخلة فی العبادة فانها لیست عبادة عن مجرد الاجزاء المادیة قال فی العناوین علی ان الظاهر ان الشارع فی هذا الترکیب جری مجری طریقة الحکمة المعروفة بین العقلاء و لا ریب ان ما تراه من طریقة العقلاء فی احداث التراکیب المختلفة فی ادویة و معاجین و ابنیة و آلات و نحو ذلک مدخلیة الصور و الهیئات فی آثارها و ثمراتها و مطلوبیتها مع ان کل موجود خارجی مما خلقه اللّه نری ان لهیئتها مدخلا فی التسمیة بل الاسماء دائرة مدار الهیئات و الصور دون المواد فمقتضی ذلک کون الهیئة داخلة فی مسمیات الفاظ العبادة و لازم ذلک عدم صدق اللفظ و عدم ترتب الثمرات بدونها و هو معنی البطلان اه و فیه نظر فان صدق الاسم یکفی فی حصول الامتثال کما فی الامتثال بسائر الاطلاقات فقولهم یجب کون العبادة متلقاة من الشارع ان ارید به ما یشمل ما ذکرناه فقد حصل و الا فلا دلیل علیه فالقول بان للهیئة مدخلیة فی العبادة ان ارید به ما یمحو به الصورة و ینتفی معه صدق الاسم فمسلم لما بیّناه و الا فلا ینبغی الالتفات الیه مع انا قاطعون بان کثیرا من الزیادات لا یقدح فی العبادات من دون نص علی الاستثناء
ص: 199
مع ان الزیادات المنصوص علی جوازها أیضا کثیرة فتدبر و عما ذکرناه اندفع الاستدلال علی الاصل المشار الیه بقاعدة الاشتغال و کذا بنائه علی القول بکون الالفاظ اسامی للمعانی الصحیحة نعم الاولی الاستدلال علیه بقوله ص صلوا کما رأیتمونی اصلی فتدبر و بما یأتی أصل روی خ باسناده عن علی بن مهزیار عن فضالة بن ایوب عن ابان بن عثمان عن ابی بصیر عن الصادق ع قال من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده اه و روی الکلینی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابن أذینة عن زرارة و بکیر بن اعین عن ابی جعفر ع قال اذا استیقن انه زاد فی صلاته المکتوبه رکعة لم یعتد بها و استقبل صلاته استقبالا الا اذا کان استیقن یقینا اه فصل لعلّ عدم التعرض لذکر النقیصة لوضوح حکمها و موافقته للأصل السالف مع انه یمکن الاستدلال بحکم الزیادة علی حکمها أیضا بالاولویة و الانصاف ان الاستدلال بالروایة الثانیه علی اثبات هذا الاصل لیس کما ینبغی اذ موردها زیادة الرکعة لا مطلق الزیادة نعم بعض من استدل بها علیه اسقط قوله رکعة و لکنه مذکور فیما عندنا من النسخ المعتبره و ربما یعترض أیضا باختصاص الروایتین بالصلاة فلا دلیل علی جریان هذه القاعدة فی سائر العبادات و دفعه فی العناوین بانه لا فرق بین الصلاة و غیرها لکون الکل توقیفیا مبنیا علی هیئته خاصة متلقاة من الشارع فالفرق بین الصلاة و غیرها فی هذه الجهة غیر واضح و فیه نظر
الثانیة کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمض علیه
فصل هذه القاعدة معروفة
ص: 200
مسلمة فی الجملة فی باب الصلاة منصوص علیها فی جملة من الروایات و فی نبذ من الروایات العبارات دعوی الاجماع علیها و لعلها فی الجملة محققة کما لا یخفی علی المتتبع فی عباراتهم و ربما یستدل علیها مضافا الی ما یأتی من الاخبار بان الظاهر من حال المسلم انه لا یترک شیئا فی محله و بان الاصل فی فعله هو الصحة کما یستفاد من اخبار کثیره و بالاستقراء فی احوال العامل فانا نری غالبا انه اذا اراد ایجاد شیء یوجده علی حسب ما هو علیه و لا یسهو عنه الا نادرا فالشک ح یرجع الی الشک فی کون هذا العمل من الافراد الغالبه او النادرة و الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب و فی جمیع هذه الوجوه نظر لا یکاد یخفی وجهه نعم فی الجواهر جعل الاول مؤیدا ثم قال بل هو الموافق لسهولة الملة و سماحتها بل قد یدعی ان فی غیره جرحا ضرورة صعوبة التکلیف بذکر قراءة اول السورة مثلا فی اخرها خصوصا السور الطوال بل الانسان فی اغلب احواله یعتریه السهو و شغل الذهن بحیث لا یضیق الا و هو فی جزء من اجزاء الصلاة و جمیع ما تقدم لا یعلم انه وقع او ما وقع و لا کیف وقع بل لعل بناء النّاس فی جمیع احوالهم و امورهم علی ذلک حتی الحداد فی حدادته و النجار فی نجارته و جمیع ارباب الصنائع فی صنائعهم لا یلتفتون الی شیء بعد الانتقال عنه و الدخول فی غیره اه فتدبر أصل روی خ باسناده عن احمد بن محمد عن البزنطی عن حماد بن عیسی عن حریز بن عبد اللّه عن زرارة قال قلت لأبی عبد اللّه ع رجل شک فی الاذان و الاقامه و قد کبر قال یمضی قلت رجل شک فی التکبیر و قد قرء قال
ص: 201
یمضی علی صلاته ثم قال یا زرارة اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء اه و روی أیضا باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان عن ابن بکیر عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر ع قال کل ما شککت فیه ممّا قد مضی فامضه کما هو اه و ما رواه باسناده عن سعد عن احمد بن محمد عن ابیه عن عبد اللّه بن المغیره عن إسماعیل بن جابر قال قال ابو جعفر ع ان شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمض و ان شک فی السجود بعد ما قام فلیمض کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمض علیه اه فصل هل یختص هذه القاعده بالصلاة کما هو مورد روایتی زرارة و اسماعیل بن جابر او یحری فی سائر العبادات أیضا کما هو مقتضی عموم روایة محمد بن مسلم بل الروایتین المشار الیهما أیضا نظرا الی ان العبرة بعموم اللفظ و ان المورد لا یخصصه کما قرر فی الاصول قیل بالاول لتبادره من الاخبار المذکور و هو ممنوع کما لا یخفی علی المنصف بل الظاهر منها کونها مسوقة لبیان القاعدة الکلیة بالنسبة الی الصلاة و غیرها مطلقا لا خصوص الصلاة و لذا صرح جماعة من المحققین بالثانی و ربما یستدل له أیضا بعموم التعلیل المذکور فیما رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عیسی عن حریز عن زرارة و ابی بصیر قالا قلنا له الرجل یشک کثیرا فی صلاته حتی لا یدری کم صلی و لا ما بقی علیه قال بعید قلنا فانه یکثر علیه ذلک کلما اعاد شک قال یمضی فی شکّه فم قال لا تعود و الخبیث من انفسکم نقض الصلاة فتطمعوه فان الشیطان
ص: 202
خبیث معتاد لما عود فلیمض احدکم فی الوهم فلا تکثرن نقض الصلاة فانه اذا فعل ذلک مرات لم یعد الیه الشک قال زرارة ثم قال انما یرید الخبیث ان یطاع فاذا عصی لم یعد الی احدکم اه و اعترض علیه باختصاصه بکثیر الشک فتدبر فصل علی القول بجریان القاعده فی غیر الصلاة أیضا کما هو الاظهر لا یستثنی منها الا الوضوء لان الشاک فی اجزائه یبنی علی العدم ما لم ینصرف عنه لما تقدم من روایة زرارة عن ابی جعفر ع قال اذا کنت قاعدا علی وضوئک فلم تدر أ غسلت ذراعیک أم لا قاعد علیهما الخ و روایة ابن ابی یعفور عن الصادق ع قال اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فلیس شکک بشیء انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه اه و فی روایة بکیر بن اعین قال قلت له الرجل یشک بعد ما یتوضأ قال هو حین یتوضأ اذکر منه حین یشک اه و قد یستدل بهذه الروایة علی تعمیم القاعده نظر الی عموم العلة و فیه مناقشة فصل لا یعتبر فی مفهوم المضی المذکور فی روایة محمد بن مسلم المذکوره الدخول فی غیر ذلک الشیء فانه عبارة عن الفراغ عنه و لکنه فی المقام مستلزم له اذ لا یتحقق المعنی بالنسبة الی المشکوک فیه ما لم یدخل فی غیره و لم یتجاوز محله فالمراد بالمضی هنا هو التجاوز عن محل المشکوک فیه و موضعه المرتب و لا یحصل ذلک الا بالدخول فی عمل اخر او فی وقت اخر مع انه مقید بالروایتین الآخرتین الدالتین بالصراحة علی اعتبار الدخول فی غیر المشکوک فیه و مفهومهما البناء علی العدم و الاعتناء بالشک مع عدمه و هو مقتضی الاصول الشرعیة و قد بین
ص: 203
فی الاصول ان الشک فی وجود ما لا یعلم بوجوده یوجب البناء علی عدمه فان کان مأمورا به وجب الاتیان به للیقین بالشغل و استصحابه فلا یرتفع الا بالیقین بالبراءة و این هو مع الشک و کذا ان کان شرطا او غیره من الامور التی یتعلق بها الاحکام الوضعیة اذ لا تحقق للمشروط و نحوه الا بتحقق الشرط و نحوه و الشک ینافیه و هذا مما لا اشکال فیه فصل انما الاشکال فی مرادهم من المحمل و الموضع المتکرر فی السنتهم و المراد من الغیر المذکور فی الاخبار فقد اختلف عباراتهم فی ذلک علی وجوه منها و هو اظهرها الموافق لما صرح به جماعة من محققی فقهائنا ان المراد بالغیر هو کل ما عدا المشکوک فیه سواء کان عملا مستقلا او غیر مستقل و سواء کان واجبا او مستحیا و سواء کان من الافعال المعهوده المفردة بالتبویب او من مقدماتها او من اجزائها و الدلیل علی ذلک عموم ما قدمناه من الروایتین و لا دلیل علی التخصیص سوی ما یعرف ضعفه و منها ان المراد به هو الافعال المستقله المنفرده بالتبویب کالنیة و التکبیر و القراءة و نحوها و هذا مذهب جمع من المتاخرین نظرا الی ظاهر الروایتین لاختصاص السؤال فی الاولی و المورد فی الثانیة بذلک و فیه نظر فان السؤال عن هذه الافعال لا یقتضی التخصیص فی جواب الامام و کذا خصوصیة المورد لا یقدح فی عموم اللفظ مع ان عد بعض الافعال لیس من جهة الحصر و الا لوجب الاقتصار فی الحکم المذکور علی خصوص المذکور فی الروایتین و لا اظن قائلا یفتی به فالظاهر کونه من باب التمثیل او ذکر الغالب الوقوع بل فی ذکر العام بعد هذا الخاص قرینة واضحة علی ذلک و دعوی العکس مجازفة صرفة و مکابرة
ص: 204
واضحة علی انه روی خ باسناده عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه قال قلت لأبی عبد اللّه ع رجل هوی الی السجود فلم یدر ارکع أم لم یرکع قال قد رکع اه و لا ریب ان الهوی الی السجود لیس من الافعال المستقله و مقتضی الروایة عدم الرجوع و به صرح جماعة و قد یقال ان کلمه ثم فی قوله ثم دخلت فی غیره ظاهرة فی التراخی فلا ینطبق الا علی القول بعدم مدخلیة المقدمات المتوسطة بین الافعال و فیه نظر من وجوه لا تخفی علی المتامل و منها ان المراد به ما لا یصلح لإیقاع المشکوک فیه فیه فیکون المراد بالمحل ما یصلح لإیقاعه فیه کالقیام بالنسبة الی الشک فی القراءة و الشک فی الرکوع و الجلوس بالنسبة الی الشک فی السجود و التشهد و هذا محکی عن لک و فیه مضافا الی انه لا دلیل علیه ان مقتضاه وجوب الرجوع الی الحمد لو شک فیها حال قراءة السورة و الی التکبیر لو شک فیه حال القراءة و قد صرح فی روایة زرارة المذکورة بعدم الرجوع ح و عدم وجوب الرجوع الی السجود و لو شک فیه و هو اخذ فی القیام مع ان المشهور وجوب الرجوع الیه بل قیل لم نعثر علی مخالف فیه فتدبر فصل لا فرق فیما ذکر بین النیة و غیرها للعموم المشار الیه و قد یق ان الشک فی النیة خارج عن المسألة لان الکلام بعد انعقاد الصلاة و ضعفه ظ و کذا لا فرق بین ما لو کان الشک ابتدائیا او ما لو کان استمراریا و کک لو شک فزال شکه فی الاثناء ثم عاد شکه بعد الفراع او لم یعد و کک لو کان الشک الثانی مماثلا للشک الاولی و غیر مماثل و ربما
ص: 205
مرتقی بالصور الی اربعمائة فصاعدا و المناط ما ذکرناه فلا حاجة الی تکثیر الصور و تفصیل الفروع فصل ظاهر الاخبار ان الحکم بعدم الرجوع ح انما هو من باب العزیمة لا من الرخصة فلو اتی بالمشکوک فیه ح لطلب صلاته کما لو ترک التلافی فی المحل و ربما یحکی عن بعضهم ان ذلک من باب الرخصة فتدبر فصل لا فرق فی الحکم المذکور بین الرکن و غیره و لا بین الاولین و الاخیرتین و عن بعض القدماء بطلان الصلاة بکل سهو یلحق الانسان فی الاولین فتدبر فصل ربما یخص القاعده بغیر الشک فی الصحة و البطلان فیظن اختصاصها بالشک فی اصل الوقوع و عدمه و فیه نظر یظهر وجهه مما بیّناه
الثالثه متی ما شککت فابن علی الیقین
فصل و أصل هذه القاعدة مصرح بها فیما رواه ق باسناده عن عمّار عن الصادق ع انه قال یا عمارا جمع لک السهو کله فی کلمتین متی ما شککت فابن علی الیقین قال قلت هذا اصل قال نعم اه و لا یخفی ان هذا الحدیث بظاهره مناف لفتاوی الاصحاب و ما یقتضیه سائر الاخبار الواردة فی هذا الباب و قد صرح بعض الأصحاب بان المراد به الشّک فی الافعال قبل التجاوز عن المحل و لعله بعید عن الصواب و صرح جماعة بان المراد بالبناء علی الیقین هو البناء علی الاکثر کما یدل علیه ما یأتی من الاخبار الموافقه لفتوی فقهائنا الابرار فان البناء علی الاقل لا یستلزم الیقین بصحة الصلاة لاحتمال الزیادة بخلاف البناء علی الاکثر فان النقص بالاحتیاط منجبر و فی الناصریة ما یرشد الی هذا الوجه لدعوی الاجماع فیها علی البناء علی الیقین و تحمل بعیدا جعل هذه الروایة من ادلة الاستصحاب بان یکون
ص: 206
المراد بها عدم نقض الیقین بالشک فتدبر
الرابعة کلّما دخل علیک من الشک فی صلاتک فاعمل علی الاکثر فاذا انصرفت فاتم ما ظننت انک نقصت
فصل و اصل هذه القاعده باللفظ الذی ذکرناه رواها خ باسناده عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الحسن بن علی عن معاذ بن مسلم عن عمار بن موسی عن الصادق ع و یدل علیها أیضا ما رواه باسناده عن سعد عن محمد بن الحسین عن موسی بن عمرو عن موسی بن عیسی عن مروان بن موسی الساباطی قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن شیء من السهو فی الصلاة فقال الا اعلمک شیئا ان فعلته ثم ذکرت انک اتممت او نقصت لم یکن علیک شیء قلت بلی قال اذا سهوت فابن علی الاکثر و اذا فرغت و سلمت فقم وصل ما ظننت انک نقصت فان کنت قد اتممت لم یکن علیک فی هذه شیء و ان ذکرت انک کنت نقصت کان ما صلیت تمام ما صلیت اه فصل یستثنی من هذه القاعدة للشکوک المبطله کالشک فی الثنائیه و الثلاثیه و نحو ذلک و الشک فی النافلة فان العمل فیها علی التخییر و ان کان البناء علی الاکثر فیها أیضا افضل و ما لو اوجب البناء علی الاکثر الزیادة المبطله کالشک بین الاربع و الخمس و نحوه و حکی عن ابن الجنید و ابن بابویه ان الشاک بین الاربع و الثلث مخیر بین البناء علی الاقل و الاکثر جمعا بین الروایات و فیه نظر
الخامسة کلما شککت فیه بعد ما تفرغ من صلاتک فامض و لا تعد
فصل هذا بعینه مذکور فی روایة محمد بن مسلم عن الباقر ع و یدل علیه أیضا ما تقدم
السّادسة ما اعاد الصلاة فقیه یحتال لها و یدبرها حتی لا یعیدها
فصل و أصل
ص: 207
هذا رواه خ باسناده عن علی بن محبوب عن محمد بن الحسین عن عبد اللّه الحجال عن ابراهیم بن محمد الاشعری عن حمزة بن حمران عن الصادق ع و رواه ق مرسلا أیضا و نسبه الشهید الاوّل فی اللمعه الی قولهم علیهم السلام و استدل به علی ان الصلاة لا تبطل بالشک بین الاربع و الخمس بل الشاک کک قبل الرکوع یهدم الرکعة فیرجع الی الشک بین الثلث و الاربع و بعده یبنی علی الاربع لأصالة عدم الزیاده و عن بعضهم بطلان الصلاة لو شک کک بعد الرکوع و قبل اکمال السجود و هو ضعیف اذ لا مانع من الصحة سوی احتمال الزیادة و هو لا یوجب البطلان بل الموجب له هو الزیادة المحققة فلیت أصل روی خ باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن جعفر عن حماد عن عبید بن زرارة عن الصادق ع قال سألته عن رجل لم یدر رکعتین صلی أم ثلثا قال یعید قلت أ لیس یقال لا یعید الصلاة فقیه فقال انما ذلک فی الثلث و الربع اه فصل ربما یفسر الفقیه فی حدیث ما اعاد بالمعصوم ع فعدم اعادته الصلاة لمکان عصمته و لکن فی ذیله ما ینافیه و کذا هذه الروایة نعم لا باس به فیما ورد من ان سجدتی السهو لم یسجدهما فقیه فتدبر
السابعه لا تعاد الصلاة الا من خمسة
فصل و أصل هذا رواه ق باسناده عن زرارة عن ابی جعفر ع قال لا تعاد الصّلاة الا من خمسة الطهور و الوقت و القبله و الرکوع و السجود ثم قال القراءة سنة و التشهد سنة و لا ینقض السنة الفریضة اه و ظ الحدیث ان الاعادة لمکان ترک احد هذه الامور فلا ینبغی الاستدلال به علی بطلان الصلاة بزیادة الرکوع مطلقا و کذا بزیادة السجود مع ان تقدیر
ص: 208
الزیادة لا ملائم الثلاثة الاولی کما لا یخفی و الحمل علی الاعم خلاف الظاهر و کیف کان فالظاهر ان المراد به صورة السهو اذ ترک شیء واجب من الصلاة او فیها ایاما کان عمدا موجب لبطلانها فلا معنی للتخصیص بهذه الخمسة و لعل ترک النیة و التکبیرة مع کون السهو عنهما أیضا موجبا للبطلان لندرة السهو عنهما سیّما الاولی فان النیة من الضروریات العادیة عند کل عمل حتی قیل ان التکلیف بعمل بلا نیة تکلیف بما لا یطاق و التکبیرة اول الصلاة و قلما یقع السهو فی اول العمل و فی روایة الحلبی عن الصادق ع قال سألته عن رجل نسی ان یکبّر حتی دخل الصلاة فقال أ لیس کان من نیة ان یکبر قلت نعم قال فلیمض فی صلاته اه فتدبر هذا مع ان العام یخصص بالدلیل و الظاهر یصرف عنه به و ربما یعدل عن هذه القاعدة أیضا فی مواضع اخری مفصلة فی الفقه المبسوط
الثامنه تسجد سجدتی السهو فی کل زیادة تدخل علیک او نقصان
فصل هذا علی وجه الوجوب عند جماعة من الاصحاب منهم مه فی جملة من کتبه و ش فی اللمعة وی و ربما ینسب الی ق أیضا و عن بعض الکتب انه المشهور و عن بعضها ان علیه المتأخرین و لکن فی بعضها انا لم تعرف قائله صریحا قبل المحقق و المشهور شهره محققه و محکیة وجوب سجدتی السهو فی المواضع المعدودة المعروفة أصل روی خ باسناده عن احمد بن محمد بن یحیی عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن سفیان السمط عن الصادق ع قال تسجد سجدتی السهو فی کل زیادة تدخل علیک او نقصان اه فصل ربما
ص: 209
یناقش فی دلالته علی الوجوب بان الجملة الخبریة لا تدل علیه و فیه نظر لا لما بیّناه فی محله من ان دلالة علیه اقوی من دلالة الامر علیه و بان الحدیث مرسل فلا یکون حجة و سفیان مجهول فلا یعتد بحدیثه و دفع بان ابن ابی عمیر ممن اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه فیکون مراسیله فی حکم الصحاح و ح فلا یقدح جهالة سفیان أیضا فلیت فصل ربما یستفاد من جمله من الاخبار وجوبهما مع احتمال الزیادة و النقصان ففی روایة الفضیل انما السهو علی من لم یدر أ زاد فی صلاته أم نقص و نحوه ما فی روایة سماعه فتدبر
التّاسعه ایّما رجل رکب امرا بجهالة فلا شیء علیه
فصل و أصل هذا رواه خ باسناده عن موسی بن القسم عن عبد الصمد بن بشیر عن الصادق ع قال قال لرجل اعجمی احرم فی قمیصه اخرجه من رأسک فانه لیس علیک بدنة و لیس علیک الحج من قابل ای رجل رکب امرا بجهالة فلا شیء علیه الخ اه و المشهور من روایته فی الکتب ایما امرء بدل ای رجل و المعنی واحد و ظ الوسائل الاستدلال بهذا الحدیث و ما روی عن النبی ص من قوله وضع عن امتی تسعة اشیاء السهو و الخطأ و النسیان و ما اکرهوا علیه و مالا یعلمون و مالا یطیقون و الطیره و الحسد و التفکر و الوسوسة فی الخلق ما لم ینطق بشفه اه علی عدم بطلان الصلاة بترک شیء من الواجبات سهوا او نسیانا او جهلا او عجزا او خوفا او اکراها و فیه نظر فان الظاهر من الروایتین و اشباههما انه لا اثم و لا عقاب علی الجاهل و ان اللّه لا یؤاخذ العبد بما یرتکبه من المحرمات او ترک الواجبات اذا کان جاهلا بالحرمة او الوجوب
ص: 210
و هذا هو مقتضی القواعد العدلیه المستفادة من النقل و العقل و اما ان الجاهل اذا اتی بما لا یطابق الواقع فدلالة هذه الروایات علی انه یجزئه مطلقا بمعنی انه یحکم بصحة عمله و سقوط القضاء ان کان عبادة و بترتب الأثار علیه ان کان معاملة بعیدة و خلاف ما یقتضیه الانصاف و ان کان مقتضی عموم بعضها او کلها فصل حیث انجر الکلام الی هذا المقام فلا باس باشارة اجمالیة الی ما یناسب المرام مما فصّله جماعة من الاعلام فنقول ان المکلف الآتی بعبادة خاصة علی وجه مخصوص متصور علی وجوه منها ان یأتی بها مطابقه للواقع مع اعتقاده بالمطابقه اعتقادا علمیا لا یحتمل فیه الخلاف عادة و لا اشکال ح فی عدم الاثم و حصول الامتثال و صحة العبادة و لا فرق فی هذه السورة بین حصول العلم من اجتهاد و تقلید و غیرهما اذ لیس فوق العلم شیء حتی یکلف به و منها ما ذکر و لکن مع کون الاعتقاد ظنیا ناشئا عن اجتهاد لو تقلید صحیح و لا خلاف ح بین القائلین بحجیة مثل هذا الظن فی عدم الاثم و صحة العبادة أیضا و منها ما ذکر و لکن مع کون الاعتقاد ظنیا مستندا الی غیر طریق معتبر من اجتهاد او تقلید صحیح کالظن الحاصل من متابعة الآباء و الامهات و اشباههم و ح فقد یق بثبوت العقاب و الاثم للنهی عن العمل بالظن و هو مشکل بل ظ الاکثر المصرح به فی عبارات جماعة ترتب الثواب لأنه اتی بالمأمور به علی وجهه بنیة التقرب و لیس العلم واجبا بالاصالة حتی یؤاخذ علی عدم تحصیله فانما هو طریق الی الواقع و مقدمة للوصول الیه مع ان هذا المکلف ح غیر ملتفت الی وجوب تحصیل العلم
ص: 211
اصلا لغفلة عنه او سکونه و اطمینانه الی فعل من یسکن الیه من البریة فعمل باعتقاد التقرب و لا دلیل علی اشتراط العمل بمطابقة العمل للواقع فی صحته حتی یستشکل فی نیة القربة و من هنا یظهر صحة ما صرّح به جمع من المحققین من صحة عمله و سقوط القضاء عنه أیضا قال بعضهم انه لا یعتبر فی العبادة الا اتیان المأمور به علی قصد التقرّب و المفروض حصوله و العلم بمطابقته للواقع او الظن بها من طریق معتبر شرعی غیر معتبر فی صحة العباده لعدم الدلیل فان ادلة وجوب رجع المجتهد الی الادلة و رجوع المقلد الی المجتهد انما هی لبیان الطرق الشرعیة التی لا تقدح مع موافقتها مخالفة الواقع لا لبیان اشتراط کون الواقع مأخوذا من هذه الطرق کما لا یخفی علی من لاحظها اه و ربما یستدل له أیضا بان ذلک هو الظاهر من طریقه العرف و العادة اذ لو جعل المولی لعبده طریقا الی معرفة او امره و نواهیه فاعتقد العبد بصدور امر منه من غیر ذلک الطریق و اتی به فصادف الواقع لم یحتج الی الاتیان به ثانیا بل یعد فی العرف ممثلا فانهم یفهمون کون الطریق للوصول لا شرطا للصحة و بان الشارع انا اعتبر طریقی الاجتهاد و التقلید اللذین لا یطمئن بهما النفس غالبا فاعتباره للوثوق الحاصل مما اشیر الیه اولی فت و بان وجوب القضاء موجب للعسر و الحرج المنفیین فی الشریعة و بان ثبوته فرع صدق الفوات و هو ممنوع و بان ذلک معلوم من طریقه المسلمین لبنائهم علی ذلک فلو کان القضاء واجبا لانتشر من الائمه و اشتهر بین المسلمین لعموم البلوی قیل و قلما یتفق شخص یعمل باجتهاد او تقلید من اول بلوغه اه فتدبر و بالاخبار الکثیرة المنتشرة
ص: 212
فی ابواب الفقه المشتملة علی السؤال عن اتیان العمل بکیفیة اعتقدها السائل فقال لا باس مثل ان یقول شککت فی کذا ففعلت کذا او سهوت عن کذا فاتیت بکذا او کان فی ثوبی کذا ففعلت کذا فاجاب الائمه ع فی امثال ذلک بالصحة حیث کان عمل السائل باعتقاده موافقا للواقع و لو کان العمل بغیر طریق تعبدی باطلا و ان وافق الواقع لما کان ینبغی هذا الجواب و کان ینبغی ان یقول اعد هذه الصّلاة و لکن بعد ذلک افعل ما فعلت و احتمال کون السائلین عالمین بالحکم عن طریق معتبر مستبعد جدا اذا الظاهر انهم کانوا یعتقدون ذلک من القرائن و مما رأوا من غیرهم من المبشر غیر یعملون کک و الا فلا وجه لتکرارهم السؤال و هذه الوجوه ذکرها صاحب العناوین و بعضها و ان کان محلا للمناقشة الا ان بعضها الاخر جید متین و صرح جماعة مبطلان عمله و وجوب القضاء و هو ظ کل من صرح بان الجاهل غیر معذور الا فیما یستثنی و لکن من المحتمل قریبا ارادتهم من الجاهل فی قولهم هذا الجاهل الذی لا یطابق عمله الواقع و هو خارج عن محل البحث و ربما یستظهر ذلک من لفظ المعذور و یمکن ان یق ان مثل ذلک ای المطابق عمله للواقع مع ظنه بالمطابقه لیس جاهلا و تفسیر الجاهل فی بعض العبارات بمن لیس بمجتهد و لا مقلد مجرد اصطلاح لا دلیل علیه و من هنا ینقدح فساد الاستدلال علی هذا القول بما دل علی مؤاخذة الجهّال و ربّما یستدل له أیضا باصل الاشتغال و هو من شطاط المقال و منها ما ذکر و لکن مع تردده و شکه فی المطابقة للواقع و عدمها و ح فقد صرح
ص: 213
بعض المحققین من متأخری اصحابنا بانه لا اشکال فی الفساد و ان انکشف الصحة بعد ذلک بلا خلاف فی ذلک ظاهرا قال لعدم تحقق نیة القربة لان الشاک فی کون المأتی به موافقا للمأمور به کیف یتقرب به اه و هو جیّد و لکن ربما یق ان احتمال الموافقه کاف فی نیة القربة فلا یبعد ان یثاب علی هذا العمل برجائه الثواب علیه کما یدل علیه بعض الاخبار و ضعفه واضح بعد التامل و الاعتبار نعم ربما یناقض ذلک بما یفعل احتیاطا فان العامل ح مردد أیضا مع ان عمله صحیح فلو کان الشک فی صدور الامر بعمل موجبا للبطلان لما کان للاحتیاط فی موارده وجه و دفعه المحقق المشار الیه بان الامر علی تقدیر وجوده هناک لا یمکن قصد امتثاله الا بهذا النحو فهو اقصی ما یمکن هناک من الامتثال بخلاف ما نحن فیه حیث یقطع بوجود امر من الشارع فان امتثاله لا یکون الّا باتیان ما یعلم مطابقته له و اتیان ما یحتمله لاحتمال مطابقته لا یعدله اطاعة عرفا قال و بالجمله فقصد التقرب شرطا فی صحة العبادة اجماعا نصّا و فتوی و هو لا یتحقق مع الشک فی کون العمل مقرّبا و اما قصد التقرب فی الموارد المذکوره من الاحتیاط فهو غیر ممکن علی وجه الجزم و الجزم فیه غیر معتبر اجماعا اذ لولاه لم یتحقق احتیاط فی کثیر من الموارد مع رجحان الاحتیاط فیها اجماعا اه و مما ذکر یظهر الکلام أیضا فیمن لم یکن مرددا و لکن حصل له التزلزل و التردد بعد ذلک فلا یجزئه الاعمال اللاحقه مع الشک بل علیه الاجتهاد او التقلید او الاحتیاط لعین ما فصّل و الظاهر صحة ما عمله سابقا اذ لا عبرة بالشک بعد الفراغ فلیت و منها ان یأتی بالعبادة مخالفة للواقع مع
ص: 214
اعتقاده المخالفه و لا ریب و لا اشکال ح فی ترتب الاثم و بطلان العمل و ربما یدعی کونه من الضروریات و وجهه واضح و منها ما ذکر و لکن مع اعتقاده الموافقة اعتقادا قطعیا و ح فلا اشکال فی ترتب الثواب علی عمله و الاجتزاء به لو لم ینکشف له الواقع الی حین الموت اذ لا تکلیف بما وراء العلم و التکلیف بالواقع ح تکلیف بما لا یطاق و وجهة واضح و العقل و النقل المستفیض شاهدان علیه و ربما یفرق ح بین القاصر و المقصر و للتأمل فیه مجال و التفصیل لا یقتضیه الحال و انما الاشکال فی وجوب القضاء علیه بعد انکشاف الحال و القطع بالمخالفة فقد یق بعدم الوجوب للأصل و دلالة الامر علی الاجزاء مع ان احد العلمین لیس باولی من الاخر فکما ان احتمال الجهل المرکب آت فی العلم الاول فکک فی الثانی و یمکن الجواب عن الاول بان الاصل لا یعارض اطلاق ما دل علی وجوب القضاء مع الفوت اذ الجهل و نحوه لا یمنع من صدقه کما لا یخفی لا یق انه قد اتی بما کان مکلفا به فی هذه الحال فلم یفته لأنه لم یکن مکلفا بالواقع و الا لزم التکلیف بما لا یطاق فان الامر بقضاء الفائت مطلق و لم یفرق فیه بین العالم و الجاهل فمع صدق الفوات یتعلق هذا الامر بالجاهل أیضا کما یتعلق بالعالم و امتثاله بالامر الظّاهری بحسب حال الجهل لا یمنع من وجوب الامتثال بهذا الامر علیه و من هنا یظهر أیضا فساد القول بانه لم یکن فی هذه الحال مکلفا بالامر الواقعی فکیف یجب علیه قضاء ما لم یکن مأمورا به علی انه الملازمة بین الامرین ممنوعة کما لا یخفی و دفع الثّانی بانه لا امر حتی یقتضی الاجزاء فانما اشتبه المکلف فزعم ما لیس بمأمور به
ص: 215
مأمورا به و فیه نظر فالاولی ان یجاب بان الامر الظاهری یقتضی الاجزاء فی الظاهر و لکن لا دلالة فیه علی الاجزاء عن الامر الواقعی النفس الامری بعد انکشافه و الثالث بمنع تساوی العلمین فان الاول قد ارتفع بالثانی و هو لا تحمل الخلاف و الا لم یکن علما و احتمال تطرق الخطاء الیه فی نظرنا لا یقدح فی کونه علما عند المکلف هذا کلّه لو قطع بالمخالفه و اما لو ظن بها فقیل انه لا عبرة به فیحکم بصحة ما اتی به لأنه من افراد الشک لغة و لا عبرة به بعد الفراغ فلیت و منها ما ذکر و لکن مع اعتقاده الموافقه اعتقادا ظنیّا بالظن الاجتهادی و لا خلاف بین معتبری هذا الظن فی الاجتزاء بما اتی به ما لم ینکشف الخلاف و کذا لا خلاف ظاهرا فی سقوط القضاء لو زال ظنه هذا و حصل له الظن الاجتهادی بخلافه کما لو ظن عدم وجوب السورة فی الصلاة فصلی بلا سورة ثم حصل له الظن بوجوبها و یسمی هذا بالعدول عن الرأی و فی بعض الکتب دعوی الاجماع علی عدم وجوب القضاء ح نعم ربما تحمل الوجوب لأن الظن السابق کان حجة فی الظاهر ما لم ینکشف الخلاف فاذا انکشف تبین ان المأمور به قد فات منه فیجب القضاء و لان الظنین الاجتهاد بین المتعاقبین کالعلمین کک فکما یحکم بوجوب القضاء فی العلمین فکک فی الظنین و دفع الاول بان القضاء منوط بالفوات النفس الامری فیعتبر العلم به و این هو مع الظن اذ احتمال الخطاء فی الظن الثانی آت کاحتماله فی الاول و الثانی بالفرق بین الظنین و العلمین فان العلم بعد العلم موجب للقطع بالمخالفة بخلاف الظن بعد الظن و قیام الدلیل علی حجیة الظن الاجتهادی انما اقتضی لزوم العمل بمقتضاه لا دفع احتمال الخلاف
ص: 216
فی نفس الامر و انما الخلاف فیما لو قطع المجتهد بخلاف ما ظن به سابقا فربما یق بعدم لزوم القضاء أیضا لبعض الوجوه المشار الیها و المشهور لزومه لما بیّناه فلیت و منها ما ذکر و لکن مع اعتقاده الموافقة بالظن التّقلیدی فلو زال بالشک فلا عبرة به مطلقا فان التقلید لا یشترط فیه حصول الظن بالحکم الواقعی و انما هو من باب التعبد و لو زال بالظن التقلیدی کما لو عدل المجتهد فالظاهر عدم وجوب القضاء أیضا لما ذکر و لو زال بالظن الاجتهادی کما لو بلغ رتبة الاجتهاد فظن بخلاف الحکم المقلد فیه فکک و فی زواله بالقطع اشکال و الظاهر لزوم القضاء و لا عبرة بالظن الحاصل من غیر الطریقین و منها ان یأتی بها مطابقة للواقع مع علمه او ظنه بعدم المطابقه و ح فالظاهر بطلان عبادته لمنافات ذلک لنیة القربة و کک لو شک فی المطابقه
العاشرة لا خیر فی عبادة لا فقه فیها
فصل هذا منصوص علیه فی بعض الاخبار و فی بعضها لا عمل الا بالفقه و فی بعضها لا خیر فی قراءة لیس فیها تدبر و لا خیر فی عبادة لیس فیها تفکر و ربما یستدل بالاولین علی اشتراط العلم بمسائل الشک فی صحة الصلاة و ضعفه لا یکاد یخفی و المراد بالفقه هو العلم باحکام العبادة و مسائلها و لو کان عن تقلید صحیح و یمکن حمله علی معرفة الله و رسوله ص و اوصیائه ص اذ لا خیر فی عبادة بدون هذه المعرفة فانها تؤخذ عنهم و تعرف بدلالتهم الیها و فی بعض الاخبار لا عبادة الا بدلالة ولی اللّه و فی بعض النسخ بولایة ولی اللّه و اصابة السنة
الحادیة عشرة یقطع الصلاة کل ما یبطل الطهارة
فصل هذه العبارة مصرح بها فی کثیر من الکتب
ص: 217
الفقهیه و لکن ربما ینتقض هذه الکلیة بدم الاستحاضة و حدث السلس و المبطون لانتقاض الطهارة بهما دون الصلاة و دفع بمنع الانتقاض ما دام فی الصلاة فلا انتقاض الثانیة عشره کل عبادة علم سببها و شک فی فعلها وجب فعلها ان کانت واجبة و استحب ان کانت مستحبة فصل هذه القاعده ذکرها ش فی قواعده قال کمن شک فی الطهارة بعد تیقن الحدث و فی فعل الصلاة و وقتها باق و فی اداء الزکاة و باقی العبادات اه و الدلیل علی هذه القاعده واضح فان اشتغال الذمه یقینا تقتضی البراءة الیقینیة لا یق لا یقین بالشغل مع الشک فان العلم بثبوت السبب مستلزم للیقین بالشغل و لا یخفی ان العلم الاستصحابی علم شرعی بمعنی ان الشارع جعله حجة فیما دل علی حجیة الاستصحاب مع ان الاصل فی کل حادث شک فی حدوثه هو العدم کما ثبت فی محله علی ان هذا الحکم ثابت بالنص بالنسبة الی بعض العبادات فصل بقی الکلام فی ان المکلف ح هل ینوی الوجوب علی وجه الجزم مع کون العبادة واجبة او علی وجه التردید لعدم امکان الجزم فربما یحکی عن بعض العامه ان الشک ح سبب فی الوجوب فلا تردید و هو ضعیف فان السبب هو ما قبل الشک و المفروض عدم القطع بارتفاعه مع ان الشک لو کان سببا فی الوجوب لا طرد فیلزم تحریم الزوجه لو شک فی طلاقها نعم قد یکون سببا فی حکم شرعی فی بعض الموارد للدلیل کما فی الشک بین الاربع و الخمس فانه سبب لوجوب سجود السهو و نحو ذلک مما لا یخفی علی المتتبع و الحاصل ان مقتضی الاصل و بعض الاخبار
ص: 218
ان لا یترتّب علی الشک شیء و لا ینافی ذلک ما خرج بالدلیل و التحقیق ان المکلف ح ینوی الوجوب علی وجه الجزم نظرا الی استصحاب الوجوب الثابت المعلوم من دلیله لا الی ان الشک سبب فیه کما توهم و دعوی عدم امکان الجزم فی المقام کما فی الاحتیاطیات ممنوعة و الفرق واضح
خاتمة و فیها قاعدة لا تبطلوا اعمالکم
فصل هذه الآیة المبارکة استدل بها جماعة علی ان الاصل فی کل عبادة اذا تلبس بها المکلف حرمة قطعها و ابطالها و قد شاع الاحتجاج بها بین الفقهاء کما فی العوائد فی کثیر من الموارد من الصلاة و غیرها و وجه الاستدلال ان النهی ظاهر فی التحریم و الجمع المضاف مفید للتعمیم و قد تأمل فی ذلک جماعة من المتأخرین اما للمنع من ظهور النهی فی الحرمه و هو ضعیف کما بینّاه فی الاصول او لظهور ابطال العمل فی هذه الآیة فی حبطه و افساد اجره بعد تمامیته بالکفر و نحوه کما یرشد الیه قوله تعالی فی الآیة السابقه علیها وَ سَیُحْبِطُ أَعْمٰالَهُمْ ای الذین کفروا بل لعل فی نفس الآیة أیضا اشعارا به فانه وقع النهی عن الابطال بعد الامر بالطاعة قال یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول و لا تبطلوا اعمالکم و کذا فی الآیة اللاحقه إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ ثُمَّ مٰاتُوا وَ هُمْ کُفّٰارٌ فَلَنْ یَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ اه و فی روایة عن الباقر ع قال قال رسول اللّه ص من قال سبحان اللّه غرس اللّه له بها شجرة فی الجنة و من قال الحمد للّه غرس اللّه له بها شجرة فی الجنة و من قال لا إله الا اللّه غرس اللّه له بها شجرة فی الجنة فقال رجل من قریش ان شجرنا فی الجنة لکثیر قال نعم و لکن ایاکم ان ترسلوا الیها
ص: 219
نیرانا فتحرقوها و ذلک ان اللّه عج یقول یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّٰهَ* الخ فتدبر لا یق ان عموم الجمع المضاف وضعی لیس من قبیل عموم المطلق حتی ینصرف الی الفرد الظاهر فانا لا ننظر الی الجمع بل الی النهی عن الابطال و هو مطلق فتحمل علی ما اشرنا الیه لظهوره مع ان حمله علی کل ما یصدق علیه الابطال و لو بغیر الوجه المشار الیه یوجب التخصیص فی الاعمال و ح فیخرج اکثرها اذ لا خلاف ظ فی عدم حرمه قطع الوضوء و الغسل و العبادات المستحبة و غیر ذلک و تخصیص الاکثر ممنوع او مستهجن عند الاکثر الا ان یحمل النهی علی الکراهة تجوزا و ح فلا یبقی وجه للاستدلال بالآیة علی المدعی مع ان فی کراهة القطع فیما ذکر أیضا تأمّلا فتدبر و قد یرد الاستدلال أیضا باجمال الابطال و للتأمّل فیه مجال لما بیناه من المقال و لصاحب ئد فی هذا المقام کلمات لا یخ بعضها عن مناقشة و اشکال
کتاب الزکاة و الخمس
و فیه قواعد
الأولی لا زکاة الا فی تسعة
فصل المراد بها الزکاة الواجبة المالیه فی عدة اشیاء غیرها کما لا یخفی و هذه القاعده بطرفیها مما ادعی علیه الاجماع جماعة و نسبه المحقق فی المعتبر الی مذهب علمائنا عدا ابن الجنید و فی الغنیه لابن زهره ان زکاة الاموال تجب فی تسعة اشیاء الذهب و الفضة و الخارج من الارض من الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و فی الابل و البقر و الغنم بلا خلاف و لا تجب فیما عدا ما ذکرناه بدلیل الاجماع الماضی ذکره فی کل المسائل و لان الاصل براءة الذمه و شغلها بایجاب الزکاة فی غیر ما عددناه یفتقر الی دلیل شرعی و لیس فی الشرع ما یدل علی ذلک الخ أصل قال اللّه عج وَ لٰا
ص: 220
یَسْئَلْکُمْ أَمْوٰالَکُمْ فصل ربما یستدل بهذه الآیة علی عدم وجوب الزکاة فی غیر التسعه و اما هی فقد خرجت عنها بالإجماع و الاخبار بل جملة من ایات الزکاة المفسرة بها و لکن یمکن المناقشة فیه بان ظاهر الآیة انه لا یسألکم جمیع اموالکم و هذا لا ینافی سؤال بعضها مطلقا فتأمل أصل روی ق باسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق ع قال لما نزلت آیة الزکاة خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا فی شهر رمضان فامر رسول اللّه منادیه فنادی فی الناس ان اللّه تبارک و تعالی قد فرض علیکم الزکاة کما فرض علیکم الصّلاة ففرض اللّه علیکم من الذهب و الفضة و الابل و البقر و الغنم و من الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و نادی فیهم بذلک فی شهر رمضان و عفی لهم عما سوی ذلک الخ و روی فی معانی الاخبار عن ابیه عن محمد بن یحیی عن محمد بن احمد عن موسی بن عمر عن محمد بن سنان عن ابی سعید القماط عمن ذکره عن الصادق ع انه سئل عن الزکاة فقال وضع رسول اللّه ص الزکاة علی تسعة و عفا عما سوی ذلک الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و الذهب و الفضة و البقر و الغنم و الابل فقال السائل و الذره فغضب ع ثم قال کان و اللّه علی عهد رسول اللّه ص السماسم و الذره و الدخن و جمیع ذلک فقال انهم یقولون انه لم یکن ذلک علی عهد رسول اللّه ص و انما وضع علی تسعة لما لم یکن عجزته غیر ذلک فغضب و قال کذبوا فهل یکون العفو الا عن شیء قد کان و لا و اللّه ما اعرف شیئا علیه غیر هذا فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر اه السماسم جمع السمسم و هو بالکسر حبّ الحلّ و یق له بالفارسیه
ص: 221
کنجد و الدخن بضم الدال المهمله و سکون الخاء المعجمه حب الجاورس قال فی ق أو حب اصغر منه
الثانیة کل ما کیل بالصاع فبلغ الاوساق فعلیه الزکاة
فصل هذه الکلیة بعین اللفظ المذکور مذکور فی عده روایات کروایة محمد بن مسلم و زرارة و ابی مریم و بمعناها روایات اخری نذکرها لک و ظاهرها وجوب الزکاة فی کل مکیل و لکنه یجب العدول عنه الی غیره و تاویله الی تأکد الاستحباب بقرینة اتفاق الاصحاب و ما اشرنا الیه من اخبار الباب و المراد ببلوغ الاوساق بلوغ النصاب و فی بعض روایات زرارة و کل ما کیل بالصاع فبلغ الاوساق التی تجب فیها الزکاة فعلیه الزکاة اه فاللام اشارة الی الاوساق المعهودة فی وجوب الزکاة فی الغلات الاربع و هی خمسه اوساق یوسف النبی ص کما فی روایة سعد بن سعد الاشعری و فسر فیها و فی عدة اخری من الروایات بستین صاعا و فی مرسلة عبد اللّه بن بکیر لیس فیما دون الخمسة اوساق زکاة فاذا بلغت خمسة اوساق وجبت فیه الزکاة و الوسق ستون صاعا فذلک ثلاثمائة صاع بصاع النّبیّ ص الخ و فی روایة الفضل بن شاذان و الوسق ستون صاعا و الصاع اربعة امداد اه و فی ق و الوسق ستون صاعا او حمل بعیر اه و الضمیر فی قوله فعلیه الزکاة اما راجع الی المالک بقرینة المقام او الی المکیل تجوزا فی الکلام أصل روی الکلینی عن الصادق ع انه قال فی الحبوب کلها زکاة و روی عنه أیضا ع انه قال کل ما دخل القفیز فهو تجری مجری الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و عنه أیضا صدقوا الزکاة فی کل شیء و روی عنه أیضا انه قال جعل رسول اللّه ص الصدقة فی کل شیء انبتت الارض
ص: 222
الا ما کان فی الخفر و البقول و کل شیء یفسد من یومه فصل یمکن حمل هذه الاخبار علی التقیة أیضا لموافقتها لمذهب جماعة من العامه
الثالثة لا یفرق بین مجتمع و لا یجمع بین متفرق
فصل و أصل هذا بلفظه المذکور روته العامة عن النبی ص و قد روته اصحابنا أیضا عن ائمتهم ع فروی الکلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن محمد بن ابی عمیر عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد بن خالد انه سأل ابا عبد اللّه ع عن الصدقه فقال مر مصدّقک ان لا یحشر من ماء الی ماء و لا یجمع بین المتفرق و لا یفرق بین المجتمع الخ و روی خ باسناده عن سعد عن احمد بن محمد عن عبد الرحمن بن ابی نجران عن عاصم بن حمید و عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس عن الصادق ع انه قال و لا یفرق بین مجتمع و لا یجمع بین متفرق اه فصل صرح اصحابنا بان المراد انه لا یفرق بین مجتمع فی الملک و ان کان فی مواضع متفرقة و لا یجمع بین متفرق فی الملک و ان کان فی موضع واحد فلو کان له مثلا ثمانون شاة اربعون منها فی موضع و اخری فی اخر فلا یؤخذ منه إلا شاة واحدة لعدم بلوغ المجموع النصاب الثانی فلا یلزمه الامانی الاول کما لو کان الجمیع فی موضع واحد فان العبرة بالاجتماع فی الملک و کونه لمالک واحد و لو کان لرجلین اربعون شاة مشترکة بینهما لم یکن علیهما شیء فان نصیب کل منهما علی انفراده لا یبلغ حد النصاب فلا عبرة ببلوغ النصیبین بعد التفرق فی الملک و المسألتان عند اصحابنا مجمع علیهما محققا و محکیا فی ف و غیره و جماعة من العامة مخالفونا فیهما فاوجبوا فی الاولی مثلا شاتین علیه و فی الثانیه شاة
ص: 223
علیهما و فسروا المجتمع بالمجتمع فی موضع واحد و کذا المتفرق و هو کما تری قال فی المعتبر کما یحتمل ارادة الافتراق و الاجتماع فی المکان یحتمل ارادة ذلک فی الملک و هو اقرب لأنه لو نزل علی المکان لزم ان لا یجمع بین مال الواحد اذا افترق فی المکان لکن ذلک منفی بالاتفاق اه و فیهم من فرق بین خلطة اعیان و اوصاف کالاشتراک فی المرعی و المراح و الراعی و لا حجة له أیضا
الرابعة کل شیء جز علیک المال فزکّه و کل شیء ورثته او وهب لک فاستقبل به
فصل هذا بعینه مذکور فیما رواه فی فی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد و عن الحسین بن محمد عن معلی بن محمد جمیعا عن الوشاء عن ابان عن شعیب عن الصادق ع و المال منصوب علی المفعولیه و یحتمل رفعه علی الفاعلیه و المراد بالاستقبال اعتبار السنة و مضی الحول کما یشهد له ما رواه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن محمد بن حمزه عن الاصبهانی قاله قلت لأبی عبد اللّه ع یکون لی علی الرجل مال فاقبضه منه متی ازکیه قال اذا قبضته فزکه قلت فانی اقبض بعضه فی صدر السنه و بعضه بعد ذلک قال فتبسم ثم قال ما احسن ما ادخلت فیها ثم قال ما قبضته منه فی الستة الاشهر الاولی فزکه لسنته و ما قبضته بعد فی الستة الاشهر الأخیرة فاستقبل به فی السنة المستقبله و کک اذا استفدت ما لا منقطعا فی السنة کلّها فما استفدت منه فی اول السنة الی ستة اشهر فزکه فی عامک ذلک کله و ما استفدت بعد ذلک فاستقبل به السنة المستقبله اه و ذلک الحدیث مما یمکن الاستدلال به علی وجوب الزکاة فی مال التجاره کما عن ظ ابن باویه و الباقون علی استحبابها لدلالة کثیر من الاخبار علی العفو
ص: 224
عما سوی التسعة فحمل الاخبار الظاهرة فی الوجوب علی الاستحباب هو مقتضی الجمع و علی القولین فلا خلاف فی اشتراط معنی الحول
الخامسة کلّ ما لم یحل عندک علیه الحول فلیس علیک فیه زکاة
فصل هذا بعینه مروی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد بن عیسی عن حریز عن علی بن یقطین عن ابی ابراهیم ع قال قلت له انه یجتمع عندی الشیء فیبقی نحوا من سنة أ تزکیة قال لا کلّ ما الخ و هذا مخصوص بالنقدین و الانعام و مال التجاره اتفاقا و فی الاخبار دلالة واضحة علیه
السّادسة کل ما لم یکن رکازا فلیس علیک فیه شیء
فصل هذا أیضا بعینه مذکور فی الروایة المتقدمه و فیها قال قلت و ما الرکاز قال الصّامت المنقوش قال اذا اردت ذلک فاسبکه فانه لیس فی سبائک الذهب و نقار الفضّه شیء من الزکاة اه و المراد بالمنقوش هو المسکوک بسکة المعامله
السابعة لا زکاة فیما لم یبلغ النّصاب
فصل هذا ممّا اجمع علیه الاصحاب و دلت علیه الاخبار المرویة عن ائمتنا الاطیاب اصل روی ق باسناده عن زرارة انه قال للصادق ع رجل عنده مائة درهم و تسعة و تسعون درهما و تسعة عشر دینارا أ یزکیها فقال لا لیس علیه زکاة فی الدراهم و لا فی الدنانیر حتی یتم قال زرارة و کک هو فی جمیع الاشیاء اه و المراد بالتمام بلوغ النصاب و بالاشیاء الاشیاء التی فیها الزکاة
الثامنه کل ما عملت به فعلیک فیه الزکاة اذا حال علیه الحول
فصل هذا بعینه مروی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن إسماعیل بن مرار عن یونس عن العلاء بن رزین
ص: 225
عن محمد بن مسلم قال یونس تفسیر ذلک انه کل ما عمل للتجارة من حیوان و غیره فعلیه فیه الزکاة اه و قد تقدم ان ذلک علی وجه الاستحباب کما هو المشهور بین الاصحاب
التاسعة انما الصدقه علی السائمة المرسلة فی مرحها عامها
فصل هذا بعینه مذکور فی روایة زرارة و اشتراط السوم فی الانعام مما لا خلاف فیه بین اصحابنا العظام و قد صرحوا بانه لا زکاة فی المعلوفة
العاشرة کل ما سقی سیحا او بعلا او من نهرا و عین او سماء ففیه العشر
و ما سقی بالنواضح و الدوالی و نحوها ففیه نصف العشر فصل هذا مما ادعی علیه الاجماع و دل علیه جملة من الاخبار و المسیح بالسین و الحاء المهملتین بینهما یاء مثناة من تحت الماء الجاری و البعل بالباء الموحده و العین المهملة النخل الذی یشرب بعروقه فیستغنی عن السقی و النواضح جمع الناضحة کالدوالی فی الدالیة و هو المنجنون الذی یدیره البقره و الناضحة هی السانیه و هی الدلو الکبیر کالغرب و الناقة یستسقی علیها أصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن الصادق ع فی الصدقه فیما سقت السماء و الانهار اذا کانت سیحا او کان بعلا المعشر و ما سقت السوانی و الدوالی او سقی بالغرب فنصف العشر اه
الحادیة عشرة ایّما رجل کان له حرث او ثمره فصدقها فلیس علیه فیه شیء
و ان حال علیه عنده الف حول فصل عدم تکرر الزکاة فی الغلات اذا اخرجت منها فی عام هو مجمع علیه بین اصحابنا و غیرهم عدا الحسن البصری فاوجبها کلما حال علیها الحول و عنده نصاب کما فی النقدین أصل روی
ص: 226
فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن زرارة و عبید بن زرارة عن الصادق ع قال ایما رجل کان له حرث او ثمرة فصدقها فلیس علیه شیء و ان حال علیه الحول عنده الا ان یحول مالا فان فعل ذلک فحال علیه الحول عنده فعلیه ان یزکیه و الا فلا شیء علیه و ان ثبت ذلک الف عام اذا کان بعینه فانما علیه فیها صدقة العشر فاذا اداها مرة واحدة فلا شیء علیه فیها حتی یحوله مالا و یحول علیه الحول و هو عنده اه
الثانیة عشرة کل عمل عمله النّاصب فی حال ضلاله او حال نصیه ثم من اللّه علیه و عرفه هذا الامر فانه یوجر علیه و یکتب له الا الزکاة
فانه یعیدها فصل هذا بعینه رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر بن اذنیه عن الصادق ع و علله بأنه وضعها فی غیر موضعها و انما موضعها اهل الولایة قال فاما الصلاة و الصوم فلیس علیه قضائهما اه و قریب منه روایة برید بن معاویة العجلی و قد صرح بدعوی الاجماع علی اشتراط الایمان فی المستحق ما عدا المؤلفة جماعة
الثالثة عشرة ان الصدقة لا تحل الا فی دین موجع او عزم مفظع او فقر مدفع
فصل هذا من کلام الحسن و الحسین ع قالاه لرجل جاءهما و هما جالسان علی الصفا فسألهما ع رواه فی فی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن ابیه عمن حدثه عن عبد الرحمن الغوری عن الصادق ع و العزم الغرامة و هو ما یلزم ادائه و المدقع الشدید و هذا الحصر لیس بحقیقی لان مصرف الزکاة قد یکون غیر ذلک کما لا یخفی
الرابعة عشرة ملعون کل مال لا یزکی
فصل هذا من النبویات الّتی ثبتت من طرق اهل البیت ع کما فی روایتی
ص: 227
ابی بصیر و مسعده و المراد ان هذا المال لا برکة فیه او ان مالکه ملعون
الخامسة عشرة لا تحل الصدقة لغنی
فصل هذا أیضا من النبویات الثابته من طرق ائمتنا ع
السادسة عشرة خمسة لا یعطون من الزکاة شیئا الاب و الام و الولد و المملوک و المرأة
و ذلک لأنهم عیاله لازمون له فصل هذا بعینه رواه فی فی عن محمد بن عیسی عن محمد بن الحسین عن صفوان بن یحیی عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق ع و هو فتوی الاصحاب من غیر خلاف بینهم یعرف او یحکی و عن هی مه انه قول کل من یحفظ عنه العلم و صرح جماعة بجواز اعطائهم من غیر سهم الفقراء
السّابعة عشرة لا تحل الصدقة لولد العباس و لا لنظرائهم من بنی هاشم
فصل هذا بعینه مروی فی روایة عبد اللّه بن سنان عن الصادق ع و یستثنی الصدقات المندوبة و ما یعطی من الواجبة للضرورة و قصور الخمس عن الکفایة
الثامنة عشرة الفطرة واجبة علی کل من یعول
فصل هذا بعینه رواه ق باسناده عن الحسن بن محبوب عن عمر بن یزید عن الصادق ع و مثله ما رواه باسناده عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر ع قال سألته عما یجب علی الرجل فی اهله من صدقة الفطرة قال تصدق عن جمیع من تعول
التاسعة عشرة لا فطرة علی من اخذ الزکاة
فصل هذا بعینه مذکور فی روایة ابن عمّار عن الصادق ع و مثله ما فی روایة ابن فرقد عنه ع من اخذ من الزکاة فلیس علیه فطرة اه و المراد ان من یجوز له اخذ الزکاة لفقره لم یجب علیه الزکاة کما یدل علیه جملة اخری من الروایات ففی روایة عبد اللّه بن میمون عن الصادق ع لیس علی من لا یجد ما یتصدق به
ص: 228
حرج و فی روایة الفضیل عنه ع و من حلت له لم تحل علیه و من حلت علیه لم تحل له و فی روایته الاخری عنه ع اما من قبل زکاة المال فان علیه زکاة الفطره و لیس علیه لما قبله زکاة و لیس علی من یقبل الفطرة فطرة اه فت
العشرون لا زکاة علی یتیم
فصل هذا بعینه رواه ق باسناده عن محمد بن القاسم بن الفضیل البصری و قد کتب الی الرضا ع یسأله عن الوصی یزکی زکاة الفطره عن الیتامی اذا کان لهم مال فکتب ع لا زکاة الخ و هذا الحکم مما لا خلاف فیه بین اصحابنا و عن جماعة دعوی الاتفاق علیه
الواحدة و العشرون صدقة الفطرة علی کل صغیر و کبیر
حرّا و عبدا عن کل من تعول یعنی من تنفق علیه صاع من تمر أو صاع من شعیر أو صاع من زبیب فصل هذا بعینه مذکور فی روایة ابی حفص و نحوها روایات اخری و یأتی ما یدلّ علی عدم الانحصار فی ذلک
الثّانیة و العشرون الفطرة علی کل قوم مما یغذون عیالهم من لبن او زبیب او غیره
فصل هذا رواه خ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عیسی عن یونس عن زرارة و ابن مسکان عن الصادق ع و فی مرسلة یونس ع الفطرة علی کل من اقتات قوتا فعلیه ان یؤدی من ذلک القوت
الثالثه و العشرون من اشتری شیئا من الخمس لم یعذره اللّه اشتری ما لا یحل له
فصل هذا رواه خ عن محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسین بن قاسم عن ابان عن ابی بصیر عن الباقر ع و فی روایته الاخری عنه ع لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل إلینا حقّنا اه
الرابعة و العشرون لیس الخمس الا فی الغنائم خاصة
فصل هذا رواه ق باسناده عن الحسن بن
ص: 229
محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق ع و هو بظاهره مناف لما دل علی ثبوت الخمس فی المعادت و الکنوز و الغوص و غیرها فلعل المراد انه لم یثبت من ظ القران خمس الا فی الغنائم و یمکن ادراج جملة مما ثبت فیه الخمس فیها أیضا و مثله روایة سماعه الا انها خالیة من لفظة خاصة
الخامسة و العشرون کل ما کان رکازا ففیه الخمس
و ما عالجته بمالک ففیما اخرج اللّه منه من حجارته مصفی الخمس فصل هذا رواه خ عن محمد بن علی بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عیسی عن حریز عن زرارة عن الباقر ع و فیه دلالة علی وجوب الخمس فی المعادن کغیره من الاخبار و لا خلاف فیه بین علمائنا الابرار
السّادسة و العشرون الخمس بعد المئونة
فصل هذا رواه خ باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن ابی جعفر عن علی بن مهزیار عن محمد بن الحسن الاشعری قال کتب بعض اصحابنا الی ابی جعفر الثانی ع اخبرنی عن الخمس اعلی جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الضروب و علی الضیاع و کیف ذلک فکتب بخطه الخمس الخ و هذا مما استدلوا به علی وجوب الخمس فیما یفضل عن مؤنة السنة له و لعیاله من اریاح التجارات و الصناعات و الزراعات و فی بعض الکتب ان هذا الحکم مقطوع به بین الاصحاب و عن هی نسبته الی علمائنا اجمع نعم فی المعتبر الی کثیر منهم و قد حکی عن القدیمین الخلاف فیه و یردّهما اخبار کثیره أصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن الحسین بن عثمان عن سماعه قال سألت ابا الحسن ع عن الخمس فقال فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر اه و روی خ باسناده عن محمد بن
ص: 230
علی بن محبوب عن محمد بن الحسین عن عبد اللّه بن القاسم الحضرمی عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق ع قال علی کل امرء غنم او اکتسب الخمس مما اصاب لفاطمة ع وطن یلی امرها من بعدها من ذریتها الحجج علی الناس فذاک لهم خاصة یضعونه حیث شاءوا و حرم علیهم الصدقه حتی الخیاط لیخیط ثوبا بخمسة دوانیق قلنا منه دانق الا من احللناه من شیعتنا لتطیر لهم به الولادة انه لیس من شیء عند اللّه یوم القیمة اعظم من الزنا انه لیقوم صاحب الخمس فیقول یا رب سل هؤلاء بما ابیحوا اه فصل فی هذه الروایة دلالة علی اختصاص هذا الخمس بالامام و المعروف بین الاصحاب خلافه مع ان فی سندها ضعفا و ظ تل العمل بها
السّابعة و العشرون علی کل امرء غنم او اکتسب الخمس
فصل قد تقدم الروایة المشتملة علی هذا اللفظ و بیانه
الثامنة و العشرون ایّما ذمّی اشتری من مسلم ارضا فان علیه الخمس
فصل هذا بعینه رواه خ باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابراهیم بن عثمان عن ابی عبیده الحذاء عن الباقر ع و قد عمل به جماعة من اصحابنا و توقف فیه آخرون و فی بعض الکتب انه لم یذکره القدماء سوی خ و من تبعه
التاسعة و العشرون الأنفال کلها للإمام خاصة
فصل هذا مما لا خلاف فیه و هو مستفاد من اخبار کثیره أصل روی العیّاشی فی تفسیره عن ابی بصیر عن الباقر ع قال لنا الانفال قلت و ما الانفال قال منها المعادن و الاجام و کل ارض لا رب لها و کل ارض باد اهلها فهو لنا اه و روی خ باسناده عن السیاری عن سعد بن عبد اللّه عن ابی جعفر
ص: 231
عن علی بن الحکم عن سیف بن عمین عن داود بن فرقد عن الصادق ع قال قطائع الملوک کلها للإمام و لیس للناس شیء اه
خاتمة و فیها قواعد
الأولی کلما فرض اللّه علیک فاعلانه افضل من اسراره و کلما کان تطوعا فاسراره افضل من اعلانه
و لو ان رجلا یحمل زکاة ماله علی عاتقه فقسمها علانیة کان ذلک حسنا جمیلا فصل هذا بعینه مذکور فی روایة لیث بن البختری فما دل باطلاقه علی افضلیة صدقة السر مطلقا فهو محمول علی الصدقه المندوبة ففی جملة من الروایات ان صدقة السر یطفی غضب الرب و مقتضی العموم ان سائر العبادات أیضا کک
الثانیة لا خیر فی القول الا مع الفعل و لا فی الصدقة الا مع النیّة
فصل هذا بعینه مذکور فی وصایا النبی ص لعلی ع المرویة فی الفقیه و المراد بالنیة نیة القربة کما یرشد الیه قوله فی روایة اخری لا صدقة الّا ما ارید به وجه اللّه
الثالثه لا صدقة و ذو رحم محتاج
فصل قد نسبه السید المرتضی ره فی المسألة الاولی من صوم الانتصار الی النبیّ ص و حمله علی نفی الفضل و الکمال کما فی قوله ص لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد و کذا ابن زهره الحلبی ره فی صوم الغنیه و لم اجده فی کتب اخبارنا و یمکن حمله فی نفی القبول و الثواب فانه لا ینافی الاجزاء بحسب الظاهر کما فی عبادة المغتاب و شارب الخمر و نحوهما ممن ورد انه لا یقبل صلاتهم و عباداتهم
کتاب الصوم
و فیه قواعد
الأولی لا صیام لمن لم یبیّت من اللیل
فصل هذا من النبویّات المشهورة و لکن لم اجره فی کتب اخبارنا و انما نسبه السید المرتضی و ابن زهره فی الانتصار
ص: 232
و الغنیه الی روایة العامه و قال المحقق فی المعتبر و قد رووا عن النبی ص انه قال الاعمال بالنیات و قال لا صیام لمن الخ و ردّه السید ان تارة بانه خبر واحد لا یعمل به فی الشریعة و اخری بانه محمول علی نفی الکمال و الفضیلة و المراد بتبیت الصیام نیته لیلا من قولهم بیت الأمر اذا دبّره لیلا قال فی ق و من ادرکه اللیل فقد بات فصل هذا الحدیث لو صحّ فهو محمول علی الصوم الواجب المعیّن مع عدم النسیان و العذر امّا الصوم المندوب فلا خلاف بیننا فی عدم وجوب نیّته من اللیل و حکی عن مالک عدم الاجزاء لو فاتت نیته من اللیل استدلالا بعموم هذا الحدیث و قد عرفت ما فیه من عدم ثبوته و قد سئل ابو بصیر ابا عبد اللّه ع عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة فقال هو بالخیار ما بینه و بین العصر و ان مکث حتی العصر ثم بدا له ان یصوم و ان لم یکن نوی ذلک فله ان یصوم ذلک ان شاء اه و انما اختلف اصحابنا فی انه هل یفوت وقت نیته بالزوال او یمتد الی الغروب و المشهور المنصور بیننا هو الثانی للروایة المذکوره و بین العامه هو الاول للنبوی المذکور و بعض الوجوه الضعیفه و ربما ینسب الی المشهور بیننا أیضا و هو کما تری و اما ما لیس بمتعین کالقضاء و النذر المطلق فیمتد وقت نیته الی الزوال مطلقا لجملة من الاخبار و حکی عن ابی حنیفه انه لا یجزی ما لم ینو لیلا للنبوی المشار الیه و کذا الناسی و الجاهل بالشهر و المریض و المسافر
الثانیة کل صوم لا یتعین زمانه فلا بد فیه من نیة التعیین
فصل هذه الکلیة مذکورة فی جملة من کتب اصحابنا و وجهها واضح فان الزمان اذا کان قابلا لأنواع من الصیام
ص: 233
فلا بدّ من ممیز و مرجح قال فی المعتبر و علیه فتوی الاصحاب و وافق الجمهور الا فی النافلة اه و اما المعین زمانه فالمشهور الاقوی عدم وجوب التعیین لیقیضه و عن خ وجوبه لوجه ضعیف
الثالثة لا یفسد صوما شیء من المفطرات نسیانا
فصل هذا مما لا خلاف فیه بیننا و حکی فی المعتبر و غیره عن مالک الفرق بین الفرض فیفسد و النفل فلا و عن عطا و الثوری انه یفسدهما و یدل علی مذهبنا روایات من طرقنا و من طرقهم ففی النبوی من نسی و هو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فان اللّه اطعمه و سقاه و فی الاخر من افطر فی رمضان ناسیا فلا قضاء علیه أصل روی ق بإسناده عن الحلبی عن الصادق ع انه سئل عن رجل نسی فاکل و شرب ثم ذکر قال لا یفطر انما هو شیء رزقه اللّه فلیتم صومه اه و روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن القسم بن محمد عن سلیمان بن داود عن سفیان بن عیینه عن الزهری عن علی بن الحسین ع فی حدیث قال و اما صوم الاباحه فمن اکل او شرب ناسیا اوقاء من غیر تعمد فقد اباح اللّه له ذلک و أجزأ عنه صومه اه فصل و فی کثیر من العبارات الحاق الاکراه بالنسیان و قد یستدل لهما بحدیث رفع القلم و یمکن المناقشه فیه بان ظاهره رفع المؤاخذه و لا دلالة فیه علی صحة العمل
الرابعة کل سفر یجب فیه التقصیر فی الصلاة یجب فیه الافطار
فصل ذکر ذلک بعینه خ فی ف و استدل له باجماع الفرقه و قد صرح بدعوی الاجماع علی عدم جواز الصوم فی السفر کثیر من اصحابنا أصل روی خ باسناده عن سماعه عن الصادق ع انه قال من اراد السفر فی رمضان فطلع الفجر و هو فی اهله فعلیه صیام
ص: 234
ذلک الیوم الی سافرت لا ینبغی له ان یفطر ذلک الیوم وحده و لیس یفترق التقصیر و الافطار اذا قصر فلیفطر اه و روی ق باسناده عن معاویة بن وهب عن الصادق ع انه قال فی حدیث هذا واحد اذا قصرت افطرت و اذا افطرت قصرت اه فصل یستفاد من هذین الخبرین تلازم الامرین و انه یشترط فی وجوب الافطار کل ما یشترط فی وجوب التقصیر و منه یظهر ضعف ما حکی عن خ فی یه و ط و ان الصیام للتجارة صلاته دون صومه و ما حکی عنه فیهما و عن القاضی و ابن البراج من ان المقیم خمسة یقصر صلاته نهارا و یتم لیلا و یصوم شهر رمضان و ما حکی عن یه خ من جواز القصر فی الصلاة دون الصوم لمن قصد اربعة فراسخ و لم یرد الرجوع لیومه نعم یستثنی من ذلک جواز اتمام الصلاة فی المواطن الاربعة مع انه لا یجوز الصوم فیها فالتلازم بین القصر و الافطار لا بین الاتمام و الصوم فتأمل
الخامسة لا صیام فی السفر
فصل هذا بعینه رواه خ باسناده عن الحسین بن سعید عن عثمان بن عیسی عن سماعه قال سألته عن الصیام فی السفر قال لا صیام الخ و فیه قد صام ناس علی عهد رسول اللّه ص فسماهم العصاة فلا صیام فی السفر الا الثلاثة ایام التی قال اللّه فی الحج فصل المراد ففی الصحة علی القول بکون الالفاظ اسامی للأعم و نفی الحقیقة علی القول الاخر و المراد بالثلاثة المستثناة الثلاثه من العشرة التی هی بدل هدی التمتع مع العجز عنه و عن ثمنه قال اللّه فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام فی الحج و سبعة اذا رجعتم تلک عشرة کاملة الخ و یستثنی أیضا صیام ثمانیة عشر یوما بدل البدنه لمن افاض من عرفات
ص: 235
قبل الغروب و صیام ثلاثة ایام للحاجة بالمدینه اولها یوم الخمیس و ربّما یستثنی المندوب مطلقا و هو ضعیف و صرح کثیر باستثناء النذر المقید بالحضر و السفر
السادسة کل من افطر ممن وجب علیه الصوم مستحلا فهو مرتد
فصل هذا مما لا خلاف فیه و لکنه مخصوص بمن عرف قواعد الاعلام و اما معتقد العصیان فی افطاره فیقتل فی الثالثه او فی الرابعة و المرتد یقتل فی اول مرة ان کان ارتداده عن فطرة و فی قبول توبته باطنا اشکال و لکنه بسعة رحمة اللّه انسب و کیف کان فلا یدرأ عنه القتل
السابعة کل من افسد صومه ممن وجب علیه فعلیه قضائه
فصل هذا مما اجمع علیه العلماء و لکن عن بعض العامه انه یجزی بدل الشهر اثنی عشر یوما لان اللّه رضی من عباده شهر من اثنی عشر شهرا فوجب ان یکون کل یوم بازاء اثنی عشر یوما و هو مع ما فیه یرده الکتاب و السنة المتواتره و عمل الصحابه و التابعین و سائر المسلمین ثم لا یخفی ان وجوب القضاء مشروط بالتمکن منه و الا فربما یقوم مقامه الفدیه کما فصل فی محله
الثامنة کل موضع یجب فیه کفارة عتق رقبة فانه یجزئ ای رقبة کانت الا فی قتل الخطاء فانه لا یجزی الا المؤمنه
فصل هذه عبارة خ فی ف قال و قال الشافعی لا یجوز الا المؤمنة فی جمیع الکفّارات دلیلنا الظواهر التی وردت فی وجوب عتق رقبة فلم یقیدوها بمؤمنة و علی من قیدها بالایمان الدلیل لان الاصل براءة الذمه اه و قد بینا فی الاصول ان المطلق و المقید اذا لم یختلف حکمهما و اختلف موجبهما کما فی المقام فلا یحمل المطلق علی المقید لعدم
ص: 236
المقتضی له و عن کثیر من العامة حمله علیه من باب القیاس و هو باطل کما لا یخفی و انما تحمل المطلق علی المقید مع اتحاد الحکم و الموجب کما فی قوله ان ظاهرت فاعتق رقبة و ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة
التاسعة کل من یقضی صوما غیر معین فهو مخیر فی الافطار الی الزوال
فصل استدل له المحقق فی المعتبر بانه صوم لم یتعین زمانه فجاز الافطار فیه و بان ما قبل الزوال وقت لتجدید نیة الصوم و کل وقت یجوز تجدید النیة فیه یجوز الافطار فیه اذا لم یکن زمانه متعینا بالصوم و لا کک بعد الزوال لأنه واجب استقرت نیة الوجوب فیه وفات محلّها فتعین الصوم ثم قال و العمده ما اشتهر بین الاصحاب من النقل المستفیض عن أکابر اهل البیت ع أصل روی فی فی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد عن برید العجلی عن الباقر ع فی رجل اتی اهله فی یوم یقضیه من شهر رمضان قال ان کان اتی اهله قبل زوال الشمس فلا شیء علیه الا یوم مکان یوم و ان کان اتی اهله بعد زوال الشمس فان علیه ان یتصدق علی عشرة مساکین فان لم یقدر صام یوما مکان یوم و صام ثلثه ایام کفارة لما صنع اه فصل و الحقوا بالقضاء النذر المطلق
العاشره کل من علیه صوم واجب فلا یجوز له التطوع بالصوم
فصل هذا مما ادعی جماعة الاتفاق علیه و عن ق انه قد وردت بذلک الاخبار و الآثار عن الائمه ع و فی المقنع اعلم انه لا یجوز ان یتطوع الرجل بالصیام و علیه شیء من الفرض کذلک وجدته فی کل الأحادیث أصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی
ص: 237
قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن الرجل علیه من شهر رمضان طائفة أ تتطوع قال لا حتی یقضی ما علیه اه و فی روایة زرارة أ ترید ان تقاس لو کان علیک من شهر رمضان أ کنت تتطوع اذا دخل علیک وقت الفریضه فابدأ بالفریضة اه
الحادیة عشرة کل صوم یشترط فیه التتابع ان افطر فی خلاله لعذر بنی و ان کان لعذر استانف
فصل هذا مذکور فی کثیر من کتب اصحابنا من غیر ذکر خلاف فیه بل ظاهرهم کونه اجماعیا و نسبه بعضهم الی روایات عن اهل البیت ع أصل روی خ باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن ابراهیم بن هاشم عن اسماعیل بن مرار و عبد الجبار بن المبارک عن یونس بن عبد الرحمن عن هشام بن سالم عن سلمان بن خالد قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن رجل کان علیه صیام شهرین متتابعین فصام خمسة و عشرین یوما ثم مرض فاذا برء یبنی علی صومه أم یعید صومه کله قال بل یبنی علی ما کان صام ثم قال هذا مما غلب اللّه علیه و لیس علی ما غلب اللّه علیه شیء اه
الثانیة عشره کل من علیه شهران متتابعان اجزأه ان یتابع بین شهر و یوم من اخر
أصل روی خ باسناده عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن الصادق ع عن قطع صوم کفّارة الیمین و کفارة الظهار و کفّارة القتل فقال ان کان علی رجل صیام شهرین متتابعین و التتابع ان یصوم شهرا و یصوم من الاخر شیئا او ایاما منه فان عرض له شیء یفطر منه افطر ثم یقضی ما بقی علیه و ان صام شهرا ثم عرض له شیء فافطر قیل ان یصوم من الاخر شیئا فلم یتابع اعاد الصوم کله الخ اه
الثالثة عشرة کلّ من علیه شهر متتابع اجزأه تتابع خمسة عشر یوما
ص: 238
أصل روی فی فی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن موسی بن بکر عن الفضیل عن الصادق ع فی رجل جعل علیه صوم شهر فصام منه خمسة عشر یوما ثم عرض له امر فقال ان کان صام خمسة عشر یوما فله ان یقضی ما بقی و ان کان أقلّ من خمسة عشر یوما لم یجزئه حتی یصوم شهرا تاما اه
الرابعة عشره کل صوم یفرق إلا ثلثة ایام فی کفّارة الیمین
فصل هذا بعینه رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق ع و المراد انه لا یجب التّتابع فی شیء من الصوم الا فی مواضع مخصوصه منها ما اشار الیه فی الروایة و منها غیر ذلک مما لا یخفی نعم یستحب التتابع فی قضاء شهر رمضان لجملة من الروایات و فی روایة علی بن جعفر ع عن اخیه ع قال سألته عمن کان علیه یومان من شهر رمضان کیف یقضیهما قال یفصل بینهما بیوم و ان کان اکثر من ذلک فلیقضها متوالیة اه و فی روایة سلیمان لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان انما الصیام الذی لا یفرق صوم کفّارة الظهار و کفّارة الدم و کفّارة الیمین اه و منه یظهر ان الحصر فی الروایة المتقدم اضافی و یمکن ان یکون المراد ان بقیة الکفّارات یجوز تفریقها فی الجملة بعد تجاوز النصف قاله فی ئل
الخامسة عشرة یستحب صوم ثلاثة ایام من کل شهر
فصل هذا مما ذکره الاصحاب و قد وردت اخبار کثیره فی هذا الباب أصل روی ق باسناده عن زرارة قال قلت لأبی عبد اللّه ع بما جرت السنة من الصوم فقال ثلاثة ایام من کل شهر الخمیس فی العشر الاوّل و الاربعا فی العشر الاوسط و الخمس فی العشر الاخر قال فقلت هذا
ص: 239
جمیع ما جرت به السنة فی الصّوم قال نعم اه
السادسة عشرة الصوم جنّة من النّار
فصل هذا من النبویّات الثابته من طرق الفریقین و اللام اشارة الی الجنس او الی الاستغراق فیشمل الواجب و المندوب و الجنة بضم الجیم و تشدید النون کل ما وفی
السّابعة عشرة صوم النذر، نذر المعصیة حرام
فصل هذا بعینه رواه ق باسناده عن الزهری عن علی بن الحسین ع و هو مذکور فی وصایا النبی ص لعلی ع أیضا
التاسعه عشره المرأة لا تصوم تطوعا الا باذن زوجها و العبد لا یصوم تطوعا الا باذن سیده و الضیف لا یصوم تطوعا الا باذن صاحبه
فصل هذا أیضا رواه ق بالاسناد المتقدم عن علی بن الحسین ع و قد حمله جماعة علی الکراهة
العشرون ان رسول اللّه ص نهی عن صیام ستة ایّام یوم الفطر و یوم الشک و یوم النحر و ایام التشریق
فصل هذا بعینه رواه ق باسناده عن شعیب بن واقد عن الحسین بن زید عن الصادق ع عن ابائه ع و المراد بیوم الشک صومه بنیة رمضان و الا فلا مانع من صومه بنیة شعبان و بایام التشریق صوم الثلاثة بعد العید لمن کان بمنی و ربما یخص بالناسک
خاتمة فی الاعتکاف
اشارة
و فیه قواعد
الأولی لا اعتکاف الا بالصوم
فصل هذا مذکور فی روایات مستفیضة و فی بعضها یکون الاعتکاف الّا بصوم و دلالتها علی اشتراط الصوم فی الاعتکاف ظاهره و هو مما لا خلاف فیه بل علیه دعوی الاجماع فی کثیر من الکتب و حکی عن الشافعی و احمد من العامة انه غیر مشروط به أصل روی خ باسناده عن علی بن الحسین عن علی بن اسباط عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم عن الصادق ع قال اذا اعتکف العبد فلیصم الخ فصل و لا یشترط فی الصوم ان یکون واجبا
ص: 240
بل یکفی المندوب لإطلاق ما اشرنا الیه من الاخبار
الثانیه لا یکون الاعتکاف فی أقلّ من ثلاثة ایام
فصل هذا مما اتفق علیه علمائنا کما حکاه جماعة منهم خ فی ف و الماتن فی المعتبر و قد حکیا عن الشافعی ان اقله ساعة و اخبارنا علی اشتراط الثلاثة مستفیضة أصل روی فی فی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن ابی بصیر عن الصادق ع انه قال لا یکون الاعتکاف أقلّ من ثلاثة ایام اه و مثله روایة عمر بن یزید و فی روایة داود بن سرحان الاعتکاف ثلاثة ایام اه
الثالثة لا یکون الاعتکاف الا فی مسجد جمع فیه بنی او وصی بنی
فصل هذا بعینه رواه المفید فی المقنعه مرسلا قال و هی اربعة مساجد المسجد الحرام جمع فیه رسول اللّه ص و مسجد المدینة جمع فیه رسول اللّه ص و امیر المؤمنین ع و مسجد الکوفه و مسجد البصره جمع فیهما امیر المؤمنین ع اه و بهذا الحدیث عمل خ و المرتضی مدعیین علیه الاجماع و استدلاله به و بان الاعتکاف عبادة شرعیة یقف العمل فیها علی موضع الوفاق و فی الوجهین نظر اما الاول فلتصریح المفید و العمانی و کثیر من الاصحاب بانه یصح فی کل مسجد جامع و اما الثانی فلدلالة جملة من الاخبار علی کفایة مسجد من مساجد الجماعه او الجمعه او الجامع ففی النبوی ص المروی عن طرق العامه کل مسجد له امام و مؤذن یعتکف فیه اه و فی مرسلة المقنع لا اعتکاف الا فی مسجد تصلی فیه الجمعة بامام و خطبة اه و فی روایة ابن سنان لا یصلح العکوف فی غیرها یعنی غیر مکة الا ان یکون فی مسجد رسول اللّه ص او مسجد من مساجد الجماعة اه و فی روایة علی بن عزاب المعتکف یعتکف فی المسجد الجامع اه و فی روایة الکنانی لا اری الاعتکاف
ص: 241
الا فی المسجد الحرام او مسجد الرسول ص او مسجد جامع جماعه اه و فی روایة یحیی بن العلاء لا یکون اعتکاف الا فی مسجد جماعة اه و فی روایة عمر بن یزید لا اعتکاف الا فی مسجد جماعة قد صلی فیه امام عدل بصلاة جماعة اه فالاظهر الاکتفاء بمطلق مسجد الجماعة
الرابعة کل ما یفسد الصوم یفسد الاعتکاف
فصل هذه عبارة جماعة من فقهائنا و الظاهر اتفاقهم علی هذا الحکم لإجماعهم علی اشتراط الصوم فی الاعتکاف
کتاب الحج و العمرة
باب وجوبهما و شرائطه
اشارة
و فیه قواعد
الأولی الحج فرض علی کل مکلف مستطیع
فصل هذا مذکور بعینه او بما یؤدی مؤداه فی کتب العلماء و علیه اجماع المسلمین کافة کما فی المعتبر و غیره بل هو من الضروریّات التی یکفر جاحدها أصل قال اللّه عج وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ فصل لما کان لفظ الناس عامّا لکونه جمعا محلی باللّام و فی ق انه جمع انس اصله اناس جمع عزیز ادخل علیه ال اه فیشمل المستطیع و غیره ابدل منه من استطاع بدل البعض عن الکل لیخرج غیر المستطیع و هو أیضا شامل للذکور و الاناث و الخناثی و انما خص بالمکلف بدلیل منفصل عقلی او نقلی و یحتمل ان یکون من عطف بیان کما فی کل ما یصلح للبدلیة الا فیما یستثنی و ان یکون خبر المبتدأ محذوف ای و هو من استطاع و الحج بالکسر اسم للحج بالفتح و المراد بالاستطاعة الاستطاعة الشرعیة المعروفة عند الفقهاء و فی قوله وَ مَنْ کَفَرَ اشارة الی ان تارک الحج کافر قیل و هو محمول علی المبالغة کما فی روایة المحاربی عن الصادق ع من مات و لم یحج حجة الإسلام و لم یمنعه
ص: 242
من ذلک حاجة تجحف به او مرض لا یطیق فیه الحج او سلطان یمنعه فلیمت یهودیا او نصرانیا اه و فی وصایا النبی ص لعلی ع من سوّف الحج حتی یموت بعثه اللّه یوم القیمة یهودیا او نصرانیا اه و فی النبوی من مات و لم یحج فلا علیه ان یموت یهودیا او نصرانیا اه فلیت
الثانیة العمرة واجبة علی الخلق بمنزلة الحج علی من استطاع
فصل هذا بعینه رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن معاویة بن عمار عن الصادق ع و علّله بان اللّه یقول و اتموا الحج و العمرة للّه قال و انما انزلت العمره بالمدینه
الثالثه ان اللّه عز و جل فرض الحج علی اهل الجدة فی کل عام
فصل هذا بعینه مروی فی روایات کثیره کروایة علی بن جعفر و حذیفة ابن منصور و ابی جریر و فی روایة اسد بن یحیی الحج واجب علی من وجد السبیل الیه فی کل عام اه و الجده بکسر الجیم و تخفیف الدال کالعدة الغنی و الاستطاعة من وجد بجد وجدا و هذا الحکم من وجوب الحج فی کل عام لم یفت به من الاصحاب الا الصدوق ره قال و الذی اعمدة و افتی به ان الحج علی اهل الجده فی کل عام فریضة اه و استدل بهذه الاخبار و حملها الاکثرون علی الاستحباب و جماعة علی ارادة الوجوب علی طریق البدل بمعنی ان من وجب علیه الحج فی السنة الاولی فلم یفعل وجب علیه فی الثانیه و هکذا و فی ئل علی الوجوب الکفائی و یؤیده الاخبار الدالة علی عدم جواز تعطیل الکعبه عن الحج ففی روایة حماد عن الصادق ع قال کان علی ع یقول لولده انظروا بیت ربکم فلا یخلون منکم فلا تناظروا اه و فی روایة الاحمسی عنه ع قال لو ترک الناس الحج لما نوظروا العذاب و قال انزل علیهم العذاب اه و لا ینافی ذلک ما دل علی وجوب الحج مرة فانه محمول علی الوجوب العینی
ص: 243
باب انواع الحج
اشارة
و فیه قواعد
الأولی الحج ثلاثة اصناف حج مفرد و قران و تمتع بالعمرة الی الحج
فصل هذا بعینه رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن معاویة بن عمّار عن الصادق ع و فی روایة منصور الصیقل عنه ع الحج عندنا علی ثلاثة اوجه حاج متمتع و حاج مفرد سائق للهدی و حاج مفرد للحج اه و فی روایة ابی بصیر و زرارة عن الباقر ع الحاج علی ثلاثة وجوه رجل افرد الحج و ساق الهدی و رجل افرد الحج و لم یسق الهدی و رجل تمتع بالعمرة الی الحج اه و الافراد و القران یشترکان فی تقدیم الحج علی العمرة و یفترقان فی ان عقد احرام الاول لا تکون الا بالتلبیه و فی الثانی تخییر بینها و بین سیاق الهدی الاشعار او التقلید و التمتع عمومة متقدمة علی الحج و هو افضل الانواع حتی ان فی بعض الاخبار ما یدل علی انحصار الحج فیه ففی روایة معاویة بن عمار عن الصادق ع ما نعلم حجا للّه غیر المتعه و فی روایة الحلبی فلیس لأحد الا ان یتمتع لان اللّه انزل ذلک فی کتابه و جرت السنة من رسول اللّه ص اه
الثانیة کل من بعد عن مکة ثمانیة و اربعین میلا فعلیه التمتع و کل من کان من حاضریها من دون ذلک فعلیه القران او الافراد
أصل روی خ باسناده عن موسی بن القسم عن عبد الرحمن بن ابی نجران عن حماد بن عیسی عن حریز عن زرارة عن الباقر ع قال قلت له قول اللّه تعالی فی کتابه ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ قال یعنی اهل مکة لیس علیهم متعه کل من کان اهله دون ثمانیة و اربعین میلا ذات عرق و عسفان کما یدور حول مکة فهو ممن دخل فی هذه الآیة و کل من کان اهله وراء ذلک فعلیهم المتعه اه
ص: 244
الثّالثة المجاور بمکة یتمتع بالعمرة الی الحج الی سنتین فاذا جاوز سنتین کان قاطنا و لیس له ان یتمتع
فصل هذا بعینه رواه خ باسناده عن موسی بن القسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن یزید عن الصادق ع و هو فتوی الاصحاب
الرابعة لا یکون قران الا بسیاق الهدی
فصل هذا بعینه رواه خ باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسین عن صفوان عن معاویة بن عمّار عن الصادق ع و لکن قد تقدم ان القارن فی ابتداء امره مخیر بین التلبیه و سیاق المهدی و ان تعین علیه بعد الاشعار و التقلید فیحمل علی الافضلیة او الاصطلاح الشرعی فتدبر
باب المواقیت
اشارة
و فیه قواعد
الأولی الاحرام من مواقیت خمسة وقتها رسول اللّه ص لا ینبغی لحاج و لا لمعتمر ان یحرم قبلها و لا بعدها
فصل هذا بعینه رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن الصادق ع قال ع و وقت لأهل المدینة ذا الحلیفه و هو مسجد الشجرة یصلی فیه و یفرض الحج و وقت لأهل الشام الجحفة و وقت لأهل نجد العقیق و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل الیمن یلملم و لا ینبغی لأحد ان یرغب عن مواقیت رسول اللّه ص اه و ذو الحلیفه بضم الحاء المهملة و فتح اللام و الفاء بعد الیاء ماء علی ستة امیال من المدینة و الجحفه بتقدیم الجیم المضمومة علی الحاء المهملة ثم الفاء کانت قریة جامعة علی اثنین و ثمانین میلا من مکه و کانت تسمی مهیعه فنزل بها بنو عبید و هم آخرة عاد و کان اخرجهم العمالیق من یثرب فجاءهم سیل جحاف فاجتحفهم فسمیت الجحفه کذا فی ق و العقیق واد طویل م و قرن المنازل بفتح القاف و سکون
ص: 245
الراء قریة عند الطائف او اسم للوادی کله و غلط الجوهری فی تحریکه و فی نسبة اویس القرنی الیه لأنه منسوب الی قرن بن رد مات بن ناجیه بن مراد احد اجداده قاله فی ق و یلملم و یق له الملم و یرموم جبل علی مرحلتین من مکه
الثانیة لیس لحاج ان یتجاوز المیقات الا محرما
فصل ذکره الاصحاب قال فی المعتبر و علیه اتفاق العلماء لأنه لو جاز الاحرام قبله و بعده لبطلت فائدة التوقیت أصل روی فی فی عن محمد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی عن معاویة بن عمار عن الصادق ع قال من تمام الحج و العمرة ان تحرم من المواقیت التی وقتها رسول اللّه ص لا تجاوزها الا و انت محرم الخ
الثالثه کل من مر بمیقات وحب علیه الاحرام منه و ان کان من غیر اهله
فصل هذا مذکور فی کثیر من الکتب و هی مما لا خلاف فیه بل الظاهر کونه اجماعیا أصل روی فی فی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیی عن الرضا ع فی حدیث ان رسول اللّه ص وقت المواقیت لأهلها و من اتی علیها من غیر اهلها و فیها رخصة لمن کانت به علة فلا تجاوز المیقات الا من علة اه و فی النبوی هن لهنّ و لمن اتی علیهن من غیر اهلهن اه
الرابعة کل من کان منزله دون المیقات فمیقاته منزله فصل هذا ذکره الاصحاب من غیر خلاف بینهم
أصل روی خ باسناده عن موسی بن القسم عن صفوان بن یحیی عن معاویة بن عمّار عن الصادق ع قال من کان منزله دون الوقت الی مکة فلیحرم من منزله و فی حدیث اخر اذا کان منزله دون المیقات الی مکة فلیحرم من دویرة اهله اه
باب الاحرام
اشارة
و فیه قواعد
ص: 246
الأولی ان اللّه جعل الاحرام مکان القربان
فصل هذا رواه خ فی فی عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن عثمان بن عیسی عن ابی المعزا عن الصادق ع و فیه کانت بنوا اسرائیل اذا قربت القربان تخرج نار تاکل قربان من قبل منه الخ و لعل الوجه فی تنزیل الاحرام مکان القربان انه کما یتقرب الی اللّه بالقربان کک یتقرب بالاحرام الیه
الثانیه السنة فی الاحرام تقلیم الاظفار و اخذ الشارب و حلق العانه
فصل هذا بعینه مروی فی روایة حریز عن الصادق ع و استحباب التهیؤ للإحرام قبله بذلک هو فتوی الاصحاب
الثالثه یجوز الاحرام فی کل من اللیل و النهار
أصل روی خ باسناده عن موسی بن القسم عن صفوان عن معاویة بن عمّار و حماد بن عثمان عن الحلبی عن الصادق ع قال لا یضرّک بلیل احرمت او نهار الا ان افضل ذلک عند زوال الشمس اه و فی روایة عمر بن یزید و اعلم انه واسع لک ان تحرم فی دبر فریضة او نافلة او لیل او نهار اه
الرابعة لا یکون الاحرام الا فی دبر صلاة مکتوبة او نافلة
فصل هذا بعینه رواه ق باسناده عن معاویة بن عمّار عن الصادق ع و هو محمول علی الاستحباب لفتوی الاصحاب
الخامسة مقدمات الاحرام کلها مسحبة
فصل هذا هو المشهور و قد حکی الخلاف من القول بالوجوب فی بعض المقدمات کالغسل و غیره مما فصل فی محله
السادسة کل ثوب تصلی فیه فلا باس ان تحرم فیه
فصل هذا بعینه رواه ق باسناده عن حماد عن حریز عن الصادق ع و قد صرح کثیر من اصحابنا بانه یعتبر فی ثوبی الاحرام کونهما مما یصح الصلاة فیه بل ظ جملة من الکتب انه لا خلاف فیه و به صرح بعضهم فان ثبت الاجماع
ص: 247
و الا فللتأمل فیه مجال اذ لا دلیل علیه سوی هذه الروایة و فی دلالتها علی المدعی ما تری
السابعة المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثیاب غیر الحریر و القفازین
فصل هذا بعینه رواه فی فی عن ابی علی الاشعری عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن یحیی عن عیص بن القسم عن الصادق ع و فی روایة ابن سوید عن ابی الحسن ع قال سألته عن المحرمة ای شیء تلبس من الثیاب قال تلبس الثیاب کلها الا المصبوغة بالزعفران و العدس و لا تلبس القفازین اه و فی روایة ابی عیینه عن الصادق ع قال سألته ما تحل للمرأة ان تلبس و هی محرمة فقال الثیاب کلها ما خلا القفازین و البرقع و الحریر الخ اه قال فی ق القفّار کرمان شیء یعمل للیدین یحشی بقطن تلبسهما المرأة للبرد او ضرب من الحلی للیدین و الرجلین اه و قد صرح کثیر بکراهة المصبوغة مطلقا و عن الحلی و اکثر المتأخرین کراهة الحریر للمرأة فی هذه الحال و المشهور بین القدماء حرمته لما تقدم و غیره من الاخبار حتی ما اشتمل منها علی لفظة الکراهة لعدم ثبوت الاصطلاح علی معناها المتعارف فی هذه الازمنة فی تلک الاعصار فهذا القول هو المختار
الثامنة لا تستحلن شیئا من الصید و انت حرام و لا و انت حلال فی الحرم و لا تدلّت علیه محلا و لا محرما فیصطاده و لا تشر الیه
فصل هذا بعینه رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن ابی عمیر عن الحلبی عن الصادق ع و المراد بالصید صید البر کما نص علیه فی الآیة المبارکة قوله و انت حرام ای محرم و المراد بالحلال المحلّ و تحریم الصید علی المحرم و علی المحل فی الحرم
ص: 248
اجماعی
التّاسعة کل طیر یکون فی الاجام یبیض فی البر و یفرخ فی البر
فهو من صید البر و ما کان من الطیر یکون فی البحر و یفرخ فی البحر فهو من صید البحر فصل هذا بعینه رواه خ باسناده عن الحسین سعید عن فضالة عن معاویة عن الصادق ع و به صرح کثیر من الاصحاب أیضا و فی روایة اخری عنه ع کل شیء اصله فی البحر و یکون فی البر و البحر فلا ینبغی للمحرم ان یقتله فان قتله فعلیه الجزاء کما قال اللّه عج
العاشره لیس للمحرم ان یتزوج و لا یزوج و ان تزوج او زوج محلا فتزویجه باطل
فصل هذا بعینه رواه ح باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان و النضر عن عبد اللّه بن سنان و عن حماد عن ابن المغیره عن ابن سنان عن الصادق ع و بمعناه روایات اخر و فی النبوی لا ینکح المحرم و لا ینکح و لا یشهد اه و هذه الاحکام اجماعیة و فی روایة ابی بصیر المحرم یطلق و لا یتزوج و فی روایة عاصم للمحرم ان یطلق و لا یتزوج اه و الظاهر ان هذا الحکم أیضا مما لا خلاف فیه
الحادیة عشرة لا تمس شیئا من الطیب و لا من الدهن فی احرامک و اتق الطیب فی طعامک و امسک علی انفسک من الرائحة الطیبه و لا تمسک علیه من الرائحة المنتنه
فصل هذا بعینه رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر و عن محمد بن إسماعیل عن الفضل ابن شاذان عن صفوان و ابن ابی عمیر عن معاویة بن عمّار عن الصادق ع و تحریم استعمال الطیب علی المحرم اجماعی و فی روایة انما یحرم علیک من الطیب اربعة اشیاء المسک و العنبر و الورس و الزعفران
الثانیة عشرة کل ما یخاف المحرم علی نفسه من السباع و الحیات و غیرها فلیقتله و ان لم یردک فلا ترده
فصل هذا رواه خ
ص: 249
باسناده عن الحسین بن سعید عن حماد عن حریز عن الصادق ع و فی روایة معاویة بن عمّار عنه ع اتق قتل الدواب کلّها الأفعی و العقرب و الفارة الخ
الثالثة عشرة کل شیء ینبت فی الحرم فهو حرام علی الناس اجمعین الا ما انبته انت و غرسة
فصل هذا بعینه رواه خ باسناده عن موسی بن القسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عیسی عن حریز عن الصادق ع و هذا الحکم ذکره الاصحاب و استثنوا منه مضافا الی ما ذکر شجر الفواکه و الاذخر و ما ینبت فی ملکه و عودی المحاله و النخل و یدل علیه روایات ففی روایة سلمان بن خالد عن الصادق ع لا ینزع من شجر مکة شیء الا النخل و شجر الفواکه و فی روایة حماد عنه ع و ان کانت ای الشجرة نبتت فی منزله و هو له فلیقلعها و فی روایة زرارة رخص رسول اللّه ص فی قطع عودی المحالة و هی البکرة التی یستقی بها من شجر الحرم و الاذخر
الرابعة عشره کل موضع حکمنا یبطلان العقد فی المحرم یفرق بینهما بغیر طلقه
فصل هذه عبارة خ فی ف مدعیا علیها اجماع الفرقة
باب الطواف و السعی و التقصیر
اشارة
و فیه قواعد
الأولی کل طواف رکن الا طواف النساء
فصل هذه عبارة الشهید ره فی اللمعه و فی معناها عبارات غیره من الاصحاب و المراد بالرکن فی باب الحج ما یبطل بترکه عمدا لا نسیانا و هذا الحکم مما نفی جماعة عنه الاشکال و الخلاف و لکن عن خ فی کتابی الحدیث و الحلبی الحلم ببطلان الحج بترک الطواف نسیانا أیضا أصل روی خ باسناده عن موسی بن القسم عن صفوان بن یحیی عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علی بن یقطین قال سئلت ابا لحسن ع عن رجل جهل ان یطوف بالبیت طواف الفریضة قال ان کان علی وجه
ص: 250
جهالة فی الحج اعاد و علیه بدنة اه فصل هذا یدل بالفحوی علی فساد الحج لو ترکه عالما عامدا فصل المراد بالطواف هنا هو الطواف الواجب و الا لوجب استثناء طواف الوداع أیضا
الثانیة کل محرم یلزمه طواف النساء رجلا کان او امرأة او صبیا او خصیا الا العمرة المتمتع بها
فصل هذه عبارة المحقق فی النافع و فی معناها عبارات اخر و قال فی ئع طواف النساء واجب فی الحج و العمرة المفرده دون المتمتع بها و هو لازم للرجل و النساء و الخناثی و الخصیان اه و هذا الحکم مما لا خلاف فیه بل علیه الاجماع أصل روی فی فی عن محمد بن یحیی عن محمد بن احمد عن محمد بن عیسی قال کتب ابو القاسم مخلد بن موسی الرازی الی الرجل ع یسأله عن العمرة المبتوله هل علی صاحبها طواف النساء و العمرة التی یتمتع بها الی الحج فکتب اما العمرة المبتوله فعلی صاحبها طواف النساء و اما التی یتمتع بها الی الحج فلیس علی صاحبها طواف النساء اه و روی خ باسناده عن محمد بن الحسن الصفّار عن محمد بن عبد الجبار عن العبّاس عن صفوان بن یحیی قال سأله ابو حارث عن رجل تمتع بالعمرة الی الحج فطاف و سعی و قصر هل علیه طواف النساء قال لا انما طواف النساء بعد الرجوع من متی اه فصل فیه دلالة علی ما ذکره الاصحاب من غیر خلاف بینهم من انه لا یجوز تقدیم طواف النساء علی الوقوفین لمتمتع و لا غیره نعم یجوز تقدیمه علیهما مع الضرورة و الخوف علی الاشهر أصل روی عن الخصیان و المرأه الکبیرة علیهم طواف النساء قال نعم علیهم الطواف کلهم و فی روایة لو لا من اللّه به علی الناس من طواف الوداع
ص: 251
لرجعوا الی منازلهم و لا ینبغی لهم ان یمسوا نسائهم یعنی لا تحل لهم النساء حتی یرجع فیطوف بالبیت اسبوعا اخر بعد ما یسعی بین الصفا و المروه و ذلک علی النساء و الرجال واجب اه
الثالثة لا باس ان یقضی المناسک کلها علی غیر وضوء الا الطواف بالبیت و الوضوء افضل
فصل هذا رواه ق باسناده عن معاویة بن عمار عن الصادق ع و قد ادعی خ فی ف اجماع الفرقة علی انه لا یجوز الطواف الا علی طهارة من حدث و نجس و به صرح غیره أیضا هذا فی الطواف الواجب و اما المندوب فالمشهور عدم اشتراط ذلک فیه
الرّابعة لا قران بین اسبوعین فی فریضة و نافلة
فصل هذا بعینه رواه الحلی فی مستطرفات سرائره نقلا من کتاب حریز عن زرارة عن الباقر ع و المراد بالقران ان لا یجعل بین الاسبوعین فی اشواط الطواف تراخیا و ربما یطلق علی الزیادة علی العدد المعتبر فیه و ظ الروایة عدم جواز القران فی الطواف مطلقه و بطلانه به و هو کک فی الواجب علی الاظهر الاشهر و اما المندوب فالمشهور المنصور جواره فیه لروایة زرارة عن الصادق ع انما یکره ان یجمع بین الرجل بین الاسبوعین و الطوافین فی الفریضه و اما فی النافلة فلا باس اه و فی روایة عمر بن یزید فاما الناقلة فلا و اللّه ما به باس و کک فی الواجب مع التقیه لروایتی ابی نصر أصل روی فی فی عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد عن علی بن ابی حمزه قال سئلت ابا الحسن ع عن الرجل یطوف و یقرن بین اسبوعین فقال ان شئت رویت لک عن اهل مکة قال فقلت لا و اللّه ما لی فی ذلک من حاجة جعلت فداک و لکن اروبی ما ادین اللّه عج به فقال لا تقرن
ص: 252
بین اسبوعین کلما طفت اسبوعا فصل رکعتین و اما انا فربما قرنت الثلاثة و الاربعة فنظرت الیه فقال ابی مع هؤلاء اه فصل یستفاد من هذه الروایة و غیرها ان التراخی الذی یرتفع معه القران هو صلاة رکعتین خاصة
الخامسة لا یطوف بالبیت عریان
فصل هذا مروی فی عدة من الروایات و ظاهرها اشتراط الطواف بستر العورة کما صرح به جماعة بل فی ق دعوی اجماع الفرقة علیه و علیه فلا یصح الطواف عاریا لدلالة النهی علی الفساد فی العبادة
السّادسة لا تکرار فی اسبوع السعی الا فیما لو زاد سهوا
فصل هذا مصرح به فی کثیر من العبارات و یظهر من الجمع بین الروایات ان السّاهی فی الزیادة مخیر بین طرحها و اکمال اسبوعین و اما الطواف فیستحب اکثاره بثلاثمائة و ستین
السّابعة لا تطوف و لا تسعی الا بوضوء
فصل هذا بعینه رواه فی فی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابی الحسن ع و بهذه الروایة استدل من قال باشتراط الطهارة فی السعی أیضا و لکنها معارضة بروایات اخر عمل بها الاکثر فعدم الاشتراط اظهر
الثامنة اذا قصر بعد سعی العمرة حل له کل ما حرم علیه بالاحرام
فصل هذا فتوی الاصحاب من غیر خلاف بیتهم و یدل علیه روایات مستفیضة أصل روی خ باسناده عن موسی بن القسم عن ابراهیم بن ابی سماک عن معاویة بن عمار عن الصادق ع فی حدیث قال ثم قصر من رأسک من جوانبه و لحیتک و خذ من شاربک و قلم اظفارک و ابق منها لحجک فاذا فعلت ذلک فقد احللت من کل شیء یحل منه المحرم و احرمت منه اه
ص: 253
و فی روایة عمر بن یزید ثم ائت منزلک فقصرت من شوک و حل لک کلّ شیء
التاسعة کل موضع یجب فیه التقصیر یتخیر فیه بینه و بین الحلق الا فی عمرة التمتع و المرأة
فصل هذا مصرح به فی عبارات الاصحاب و ما دل علیه بجملة من روایات الباب أصل روی خ باسناده عن موسی بن القاسم عن صفوان بن یحیی عن معاویة بن عمار عن الصادق ع فی حدیث قال و لیس فی المتعه الا التقصیر اه و روی بالاسناد المذکور عنه ع أیضا قال المعتمر عمرة مفردة اذا فرغ من طواف الفریضة و صلاة الرکعتین خلف المقام و السعی بین الصفا و المروه حلق او قصر و سألته عن العمرة المیتولة فیها الحلق قال نعم الخ اه و روی ق مرسلا عن الصادق ع فی حدیث انه قال لیس علی النساء اذان و لا الحلق و انما یقصرن من شعورهن
العاشرة لا یطوف المعتمر بالبیت بعد طواف الفریضة حتی یقصر
فصل هذا بعینه رواه خ باسناده عن صفوان عن معاویة بن عمار عن الصادق ع و قد حمله جماعة علی الکراهة
باب الوقوفین
اشارة
و فیه قواعد
الأولی کل من الموقفین رکن یبطل الحج بترکه عمدا و لا یبطل سهوا
فصل هذه عبارة ش فی اللمعة و مثلها عبارات کثیر من الاصحاب و قد صرح جماعه منهم بان الرکن هو مسمی الوقوف بعرفات و المشعر فالرکن هو الکلی لا الکل و ان کان واجبا و دعوی الاجماع فی هذه المسألة مستفیضة کالأخبار أصل روی خ باسناده عن موسی بن القسم عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن الرجل یأتی بعد ما یفیض الناس من عرفات فقال ان کان فی مهل حتی یأتی عرفات فی لیلة فیقف
ص: 254
بها ثم یفیض فیدرک النّاس بالشعر قبل ان یفیضوا فلا یتم حجه حتی یأتی عرفات من لیلة فیقف بها الخ اه و روی باسناده عن الحسین بن سعید عن القاسم بن عروه عن عبید اللّه و عمران بن علی الحلبیین عن الصادق ع قال اذا فاتتک المزدلفه فقد فاتک الحج اه
الثانیة کل اقسام الوقوفین یجزأ الا الاضطراری الواحد
فصل هذا هو المشهور و فی بعض الاخبار دلالة علی الاجتزاء بالاضطراری الواحد أیضا و قواه جماعة منهم ثانی الشهیدین فی ضه و اقسام الوقوف ثمانیة اختیاری عرفه و المشعر فالاول ما بین الزوال و الغروب من یوم عرفه و الثانی ما بین طلوع الفجر و طلوع الشمس من یوم النحر و اضطراری عرفه و المشعر فالاول لیلة النحر من الغروب الی الفجر و الثانی من طلوع شمسه الی زواله و اختیاری عرفه و اضطراری المشعر و العکس و اضطراریهما أصل روی خ باسناده عن موسی بن القسم عن الحسن بن محبوب عن علی بن رئاب عن الحسن العطّار عن الصادق ع قال اذا ادرک الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات و لم یدرک النّاس بجمع و وجدهم قد افاضوا فلیقف قلیلا بالمشعر الحرام و لیلحق الناس بمنی و لا شیء علیه اه و روی باسناده عن الحسین بن سعید عن حماد بن عیسی عن حریز قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن رجل مفرد للحج فاته الموقفات جمیعا فقال له الی طلوع الشمس یوم النحر فان طلعت الشمس من یوم النحر فلیس له حج و یجعلها عمرة و علیه الحج من قابل اه و روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل عن الصادق ع قال من ادرک المشعر الحرام یوم النحر من قبل زوال الشمس فقد ادرک الحج اه
ص: 255
الثالثة کل من فاته الموقفان جمیعا بطل حجه و ان کان ناسیا
فصل هذا مجمع علیه بین العلماء کما صرح به بعضهم و فی بعض ما تقدم دلالة علیه
الرابعة علی کل من افاض من المشعر قبل الفجر شاة الا المرأة و الخائف
أصل روی ق باسناده عن علی بن رئاب عن مسمع عن ابی ابراهیم ع فی رجل وقف مع الناس بجمع ثم افاض قبل ان یفیض النّاس قال ان کان جاهلا فلا شیء علیه و ان کان افاض قبل طلوع الفجر فعلیه دم شاة اه و روی فی فی عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد عن علی بن ابی حمزه عن احدهما ع قال ای امرأة او رجل خائف افاض من المشعر الحرام لیلا فلا بأس الخ اه
الخامسة علی کل من افاض من عرفه قبل الغروب عامدا و لم یعد بدنة
فصل لا خلاف فی ان علیه دما بل فی دعوی الاجماع علیه ثم استدل له بالنبوی من ترک نسکا فعلیه دم اه و اما تعیّن البدنه فهو المشهور المدلول علیه ببعض الاخبار و عن الصدوقین ان علیه دم شاة و فی ف انّ علیه دما و الاقوی هو الاول أصل روی خ باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن محبوب عن علی بن رئاب عن مسمع بن عبد الملک عن الصادق ع فی رجل افاض من عرفات قبل غروب الشمس قال ان کان جاهلا فلا شیء علیه و ان کان متعمدا فعلیه بدنة اه و نحوه روایة ضریس الکنّاسی فصل هذا یدل علی ان الجاهل بالتحریم لا یلزمه دم و هو فتوی الاصحاب أیضا
باب مناسک منی
اشارة
و فیه قواعد
الأولی لا ترم الجمار الا و انت علی طهر
فصل هذا بعینه رواه فی فی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد
ص: 256
عن علی بن الحکم عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم عن الصادق ع و نحوه روایة الواسطی و حملهما الاکثرون علی الاستحباب بل فی الغنیه دعوی الاجماع علیه و عن هی لا نعلم فیه خلافا و فی روایة ابن مسعود الجمار عندنا مثل الصفا و المروة حیطان آت طفت بینهما علی غیر طهور لم یضرّک و الطهر احب الی فلا تدعه و انت قادر علیه اه فتدیر
الثانیة لا ترمی الجمار الا بالحصی
فصل هذا رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل عن زرارة عن الباقر ع و قد صرح الاصحاب بانه یعتبر فی الرمی ان یکون بما یسقی حجرا
الثالثة حصی الجمار ان اخذته من الحرم اجزاک
و ان اخذته من غیر الحرم لم یجزیک فصل هذا بعینه مروی فی الروایة المتقدمه و هو موافق لما صرحوا به من اشتراط کون الحصی من الحرم
الرابعة لا تاخذ من حصی الجمار
فصل هذا رواه فی فی عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد عن عبد الکریم بن عمرو عن عبد الاعلی عن الصادق ع و معناه ما ذکره الاصحاب من وجوب کون الحصیّات ابکارا غیر مرمی بها رمیا صحیحا و فی مرسلة ق لا تاخذ من حصی الجمار الذی قد رمی
الخامسة ان مکة کلها منحر
فصل هذا رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن معاویة بن عمار و هو محمول علی احرام العمرة او المندوب لوجوب ذبح الهدی الواجب فی الحج بمنی
السادسة لا هدی علی غیر المتمتع
فصل هذا مستفاد من کلمات الاصحاب و معناه انه لا یتعین الهدی علی غیر المتمتع ابتداء فان القارن انما یجب علیه الهدی بعد الاشعار او التقلید اصل روی خ باسناده عن معاویة بن عمّار
ص: 257
عن الصادق ع عن المفرد قال لیس علیه هدی و لا اضحیة اه و روی باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیی عن العیص بن القسم عن الصادق ع انه قال فی رجل اعتمر فی رجب فقال ان کان اقام بمکة حتی یخرج منها حاجا فقد وجب علیه هدی فان خرج من مکة حتی یحرم من غیرها فلیس علیه هدی فصل قال فی الوسائل المراد بخروجه منها حاجا الاحرام منها بحج التمتع بعد العمرة و المراد بآخره الاحرام لغیر التمتع
السّابعة الثنیة من الابل و الثنیة من البقر و الثنیه من المعز و الجذعه من الضّأن
فصل هذا رواه خ باسناده عن موسی بن القسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن عیص عن الصادق ع عن علی ع و المراد انه یجب فی الهدی ثنیة من الابل و هی ما دخل فی السنة السادسه و ثنیة من البقر و هو ما دخل فی الثانیه و کذا فی المعز و جذعه من الضّأن و هو ما کمل سنه سبعة اشهر او ستة و قد یق ان ذلک أقلّ ما یجزئ فی الهدی و بهذا صرح جماعة من الاصحاب أیضا و قد صرحوا باستحباب الاناث من الابل و البقر و الذکر ان من الغنم
الثامنة صدقة رغیف خیر من نسک مهزولة
فصل هذا رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن الصادق ع عن ابائه عن رسول اللّه ص و قد صرح الاصحاب باعتبار کون الهدی غیر مهزول و الاخبار به مستفیضة و حد الهزال اذا لم یکن علی کلیته شیء من اللحم کما فی روایة قال فی ق و النسک بالضم و بضمتین و کسفینة الذبیحة او النسک الدم و النسیکه الذبح اه و علی هذا فتأنیث المهزولة لکون النسک بمعنی الذبیحه
ص: 258
التاسعة لا یضحی الا بما قد عرّف به
فصل هذا رواه خ باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن البزنطی و رواه أیضا باسناده عن الحسین بن سعید عن حماد بن عیسی عن شعیب عن ابی بصیر عن الصادق ع و معناه ما ذکره الاصحاب من استحباب کون الهدی مما حضر عرفات وقت الوقوف
العاشرة تجزئ البقرة او البدنه فی الامصار عن سبعة و لا تجری بمنی الا عن واحد
فصل هذا رواه خ باسناده عن موسی بن القسم عن ابی الحسین عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن الصادق ع و قد افتی به الاکثر مطلقا حتی عند الضرورة و فی المسألة اقوال اخر لروایات محمولة علی المندوب جمعا
الحادیة عشرة لا یضحی بالعرجاء بیّن عوجها و لا بالعجفاء و لا بالجرباء و لا بالجدعاء و لا بالعضباء
فصل هذا رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن الصادق ع عن ابیه عن آبائه و العرجاء مؤنث الاعرج و هو الذی فی رجله عرج و العجفاء المهزولة و الجرباء ذات الجرب و الجدعاء بالجیم و الدال و العین المهملتین المقطوعة الاذن و العضباء بالعین المهملة و الضاد المعجمة المکسورة القرن و قد صرح الاصحاب بعدم الاجتزاء بذلک کله و فی روایة شریح عن علی ع قال امرنا رسول اللّه ص فی الاضاحی ان نستشرف العین و الاذن و نهانا عن الخرقاء و الشرقاء و المقابله و المدابرة اه قال ق الخرقاء ان یکون فی الاذن ثقب مستدیر و الشرقاء المشقوقة الاذن باثنین حتی ینفذ الی الطرف و المقابله ان یقطع فی مقدم اذنها شیء ثم یترک ذلک معلقا لاثنین کأنه زغبة و المدابرة ان یفعل مثل ذلک بمؤخر اذن الشّاة اه
الثانیة عشرة النحر فی اللبه و الذبح فی الحلق
ص: 259
فصل روی هذا ق باسناده عن معاویة بن عمّار عن الصادق ع و النحر مخصوص بالابل و الذبح بغیرها فلا یجوز ذبح الابل و نحو غیرها و قد قال الصادق ع کل منحور مذبوح حرام و کل مذبوح منحور حرام اه و اللبه بفتح اللام و تشدید الباء الموحده المنحر کاللبب و موضع القلاده من الصدر
الثالثة عشرة الاضحی بمنی اربعة ایام اولها یوم النحر و فی الامصار ثلثه
فصل هذا مستفاد من جملة من الاخبار و لکن فی روایة محمد بن مسلم ان الاضحی یومان بعد یوم النحر و یوم واحد بالأمصار ثلثه فصل هذا مستفاد من جملة من الاخبار و لکن فی روایة محمد بن مسلم ان الاضحی یومان بعد یوم النحر و یوم واحد بالأمصار و فی روایة کلب الاسدی اما بمنی فثلثه ایّام و اما فی البلدان فیوم واحد فتدبر
الرابعة عشرة الاضحیة واجبة علی من وجد من صغیر او کبیر و هی سنة
فصل هذا رواه ق باسناده عن محمد بن مسلم عن الباقر ع و المراد بالوجوب الثبوت من الشرع علی وجه التّاکد بقرینة قوله و هی سنة و فیه نظر و عن بعضهم الحکم بوجوب الاضحیه علی القادر لهذه الروایة و الاکثرون علی الاستحباب و هو الصواب
الخامسة عشرة یجزئه فی الاضحیة هدیة
فصل هذا رواه خ باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمیر عن العلاء عن محمد بن مسلم عن الباقر ع و هو موافق لما صرحوا به من اجزاء المهدی الواجب عن الاضحیة
السادسة عشرة انما جعل اللّه هذا الاضحی لتشبع مساکینهم من اللحم فاطعموهم
فصل هذا رواه ق مرسلا عن النبی ص و به استدل عن قال انّ الافضل هو التصدق بجمیع الاضحیه
السابعة عشرة لا یضحی عمن فی البطن
فصل هذا رواه ق مرسلا عن الباقر ع و معناه سقوط
ص: 260
الاضحیة عن الجنین
الثامنة عشرة لا یضحی بشیء من الدواجر
فصل هذا رواه ق مرسلا عن الکاظم ع و الدواجن بالدال المهملة و الجیم جمع الداجن و هی الشاة التی الفت بصاحبها و قد ذکر الاصحاب انه یکره التضحیه بما یربّیه لإیراثه القسوة و فی روایة لا یضحی الا بما یشتری فی العشر اه ای فی عشر ذی الحجة او مطلقا فت
التاسعة عشرة استفرهوا ضحایاکم فانها مطایاکم علی الصراط
فصل هذا رواه ق مرسلا عن النبی ص و الاستفراه الاستکرام
العشرون اذا حلق الرجل بعد ان رمی و ذبح یتحلل من کل حرمه الاحرام الا من النساء و الطیب و الصید فاذا طاف و سعی حل له الطیب فاذا طاف طواف النساء حللن له
فصل هذه عبارة کثیر من الاصحاب و لم یتعرضوا لحکم الصید و لکن صرح بعضهم بانه یحل الصید المحرم بالاحرام بطواف النساء أیضا و اما الصید الحرمی فلا یحل فی الحرم مطلقا أصل روی ق باسناده عن معاویة بن عمار عن الصادق ع قال اذا ذبح الرجل و حلق فقد احل من کل شیء احرم منه الا النساء و الطیب فاذا زار البیت و طاف و سعی بین و المروة فقد احل من کل شیء احرم منه الا النساء و اذا طاف طواف النساء فقد احلّ من کل شیء احرم منه الا الصید اه و روی خ باسناده عن موسی بن القسم عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن یزید عن الصادق ع قال اعلم انک اذا حلقت رأسک فقد حلّ لک کل شیء الّا النساء و الطیب اه فصل الظاهر ان المراد بالصید فی الروایة الاولی هو الصید الحرمی فان الظاهر ان الاحرامی یحل بطواف النساء و یستفاد من روایة
ص: 261
اسحاق ان المتمتع اذا حلق رأسه یحل له کل شیء الا النساء خاصة و هو مناف لما قدمناه فیجب تقیید به فتدیر
باب العود إلی مکة للطوافین و السعی
اشارة
و فیه قواعد
الأولی لا یبیت المتمتع یوم النحر بمنی حتی یزور البیت
فصل روی هذا بعینه خ باسناده عن موسی بن القسم عن عبد الرحمن عن العلاء عن محمد بن مسلم عن الباقر ع و ظاهره وجوب تعجیل العود الی مکة من یوم النحر و هو مناف لما ذکره الاصحاب من جواز تاخیره الی الیوم الحادی عشر خاصة لروایة معاویة بن عمّار عن الصادق ع قال سألته عن المتمتع متی یزور البیت قال یوم النحر او من الغد الخ فتحمل علی الاستحباب کما صرحوا به و فی روایة عمران ینبغی للمتمتع یزور البیت یوم النحر او من لیلة و لا یؤخر ذلک اه و فیهم من صرح بجواز التأخیر الی الیوم الثانی عشر أیضا و یدل علیه روایة اسحاق بن عمار قال سئلت ابا ابراهیم ع عن زیارة البیت تؤخر الی یوم الثالث قال تعجیلها احب الی و لیس به باس ان اخره اه و ربما یق بجواز تاخیره طول ذی الحجة و فی بعض الاخبار ما یدل علیه
الثانیة المفرد و القارن لیسا بسواء موسّع علیهما
فصل هذا بعینه مذکور فی روایة معاویة بن عمّار المتقدمة انفاد المراد انهما لیسا کالمتمتع فی عدم جواز التّأخیر عن الغد بل لهما التأخیر الی اخر ذی الحجة کما صرح به الاصحاب
الثالثه کل ما علم فی طواف العمرة و سیها؟؟؟ من الواجبات و المندوبات یجزی فی طواف الحج و سعیه
فصل نعم یحصل الافتراق فی النیة
باب العود من مکة إلی منی
اشارة
و فیه قواعد
الأولی اذا فرغت من طوافک للحج و طواف النساء
ص: 262
فلا تبیت الا بمنی الا ان یکون شغلک فی نسک فصل هذا رواه خ باسناده عن موسی بن القسم عن صفوان عن معاویة بن عمّار عن الصادق ع و وجوب المبیت بمنی لیلتین او ثلثا لیلة الحادی عشر و الثانی عشر و الثالث عشر اجماعی بیننا بل علیه اکثر مخالفینا کما عن مه فی هی و قد صرحوا بانه لو بات بغیرها فعن کل لیلة شاة و الاخبار أیضا به ناطقه و استثنوا من ذلک لو بات بمکة مشتغلا بالعبادة و هو المراد من قوله الا ان یکون شغلک فی نسک
الثانیة ان خرجت بعد نصف اللیل فلا یضرک ان تبیت فی غیر منی
فصل هذا بعینه مذکور فی الروایة المتقدمه و هو موافق لما ذکره الاکثرون من انه یکفی فی وجوب المبیت بها الا ان یکون بها لیلا حتی یتجاوز نصف اللیل و یدل علیه اخبار اخر ففی روایة جعفر بن ناحیه عن الصادق ع اذا خرج الرجل من عنی اوّل اللیل فلا ینتصف له اللیل الا و هو بمنی و اذا خرج بعد نصف اللیل فلا بأس ان یصبح بغیرها اه و لکن عن بعض القدماء انه لا یجوز له ان یدخل مکة حتی یطلع الفجر و هو ضعیف
الثالثة لا یکون رمی الجمار الا أیّام التشریق
فصل هذا رواه خ باسناده عن موسی بن القسم عن عمر بن یزید عن محمد بن عذافر عن الصادق ع و فیه دلالة علی ان الرمی لا یصح الا فی هذه الایام مطلقا حتی انه لو رحل من منی قبله رجع له فی ایامه و مع فوات الوقت قضاه فیها فی القابل مع حضوره و مع عدمه استناب له فیها و فی صدر هذه الروایة من اغفل رمی الجمار او بعضها حتی تمضی ایّام التشریق فعلیه ان یرمیها
ص: 263
من قابل فان لم یحج رمی عنه ولیه فان لم یکن له ولی استعان برجل من المسلمین یرمی عنه الخ
خاتمة
اشارة
و فیها قواعد
الاولی لکل شهر عمرة
فصل هذا مذکور فی عدة من الروایات کروایة البزنطی عن الرضا ع و روایة معاویة بن عمار عن الصادق ع عن علی ع و هو موافق لما ذکره الاصحاب من استحباب العمرة المفرده فی کل شهر بل فی جملة من الروایات ان لکل عشرة ایّام عمرة
الثانیة العمرة فی کل سنة مرّة
فصل هذا رواه خ باسناده عن موسی بن القسم عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن الصادق ع و هو محمول علی عمرة التمتع فانها لا تصح فی السنة إلا مرة واحدة و بهذا یجمع بین الروایات
الثالثه یعتمر فیها احب من الشهور
فصل هذا رواه علی بن جعفر عن اخیه موسی ع و هو موافق لما صرحوا به من ان العمرة لا تتعین بزمان مخصوص مطلقا حتی الواجبة بالفور فانه لیس تعیینا للزمان
الرابعة افضل العمرة عمرة رجب
فصل هذا مروی فی روایات مستفیضه و به صرح أیضا کثیر من الاصحاب و فی المصباح انه روی عنهم ع ان العمرة فی رجب تلی الحج فی الفضل و فی بعض الروایات ان العمرة فی شهر رمضان افضل و هو محمول علی الافضلیة بالنسبة الی ما عدا شهر رجب لما رواه معاویة بن عمّار عن الصادق ع انه سئل ای العمرة افضل عمرة فی رجب او عمرة فی شهر رمضان فقال لا بل عمرة فی رجب افضل اه و روی عن النّبیّ ص انه قال ما خلق اللّه بقعة احب الیه من الکعبة و لها حرم الاشهر الحرم ثلاثة منها متوالیة للحج و شهر مفرد للعمرة رجب اه و یظهر منه اختصاص العمرة برجب و هو
ص: 264
محمول علی الافضلیة بقرینة سائر الاخبار
الخامسة لا باس بالعمرة فی ذی الحجة لمن لا یرید الحج
فصل رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن إسماعیل بن مرار عن یونس عن معاویة بن عمار عن الصادق ع و المراد بالعمرة العمرة المفردة و فی روایة ابن سنان لا باس بالعمرة المفرده فی اشهر الحج ثم یرجع الی اهله اه نعم روی انه لیس فی اشهر الحج عمرة یرجع منها الی اهله و لکنه یحتبس بمکة حتی یقضی حجه لأنه انما احرم لذلک اه و لکنه محمول علی من اراد افراد العمرة بعد ما نوی التمتع بها کما یرشد الیه التعلیل و نحوه ما روی من ان العمرة فی العشر متعه اه فلیتأمل
کتاب الجهاد
و فیه قواعد
الأولی الخیر کله فی السّیف و تحت ظل السّیف و لا یقیم النّاس الا السیف و السیوف مقالید الجنة و النار
فصل هذا رواه فی فی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن عمر بن ابان عن الصادق ع عن رسول اللّه ص و المقالید جمع المقلد و هو مکبر المفتاح و المراد بان السیوف مقالید الجنة و النار انّ المؤمن اذا قتل فی سبیل اللّه دخل الجنة و الکافر اذا قتل دخل النار
الثانیة الجهاد افضل الاشیاء بعد الفرائض
فصل هذا مروی فی روایة حیدره عن الصادق ع و الظاهر ان المراد بالفرائض هو الصلاة و الصوم و الزکاة و الخمس و الحج لکونها فرائض معروفة بین المسلمین فلا ینافی هذه الروایة کون الجهاد أیضا من الفرائض الثابته بالکتاب و انما الاشکال فی کون بعض الفرائض المذکورة افضل منه و یمکن دفعه بانه لا غرض یترتب علیه الا اقامة تلک الفرائض فهی لکونها
ص: 265
مقصوده بالاصالة افضل منه و ان کان الثواب المترتب علیه اکثر من ثواب بعض هذه الفرائض فتدبر و کیف کان فلا اشکال فی وجوب الجهاد علی الکفایة و هو اجماع بل ضروری فته و الاخبار فی فضله متکاثرة بل متواترة و فی روایة السکونی عن الصادق ع عن ابیه عن ابائه عن النبی ص انه قال فوق کل ذی بر بر حتی یقتل فی سبیل اللّه فاذا قتل فی سبیل اللّه فلیس فوقه بر و فوق کل ذی عقوق عقوق حتی یقتل فی سبیل اللّه احد والدیه فاذا قتل احد والدیه فلیس فوقه عقوق
الثالثه کتب اللّه الجهاد علی الرجال و النساء فجهاد الرجل بذل ماله و نفسه حتی یقتل فی سبیل اللّه
و جهاد المرأة ان تصبر علی ما تری من أذی زوجها و عشرته فصل هذا رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابی الجوزاء عن الحسین بن علوان عن سعد بن طریف عن الاصبغ بن نباته عن علی ع و سقوط الجهاد بالمعنی المصطلح علیه عن المرأة مما لا خلاف فیه
الرابعة لا جهاد الا باذن الامام المعصوم ع
فصل هذا مما اتفق علیه اصحابنا فلا یجوز مع غیره و ان کان فقیها جامعا للشرائط و دلالة الاخبار المتکاثرة بل المتواترة علیه واضحة أصل روی فی فی عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن علی بن النعمان عن سوید عن بشیر عن الصادق ع قال قلت له انّی رأیت فی المنام انی قلت لک ان القتال مع غیر الامام المفترض طاعته حرام مثل المیتة و الدم و لحم الخنزیر فقلت لی نعم هو کک فقال ع هو کک هو کک اه و روی ق عن ابیه عن سعد عن محمد بن عیسی عن القسم بن یحیی عن الحسن بن راشد عن ابی بصیر عن الصادق ع
ص: 266
عن آبائه عن امیر المؤمنین ع قال لا یخرج المسلم فی الجهاد مع من لا یؤمن علی الحکم و لا ینفذ فی الفیء امر اللّه فانه ان مات فی ذلک المکان کان معینا لعدونا فی حقّنا الخ و روی باسناده عن الاعمش عن الصادق ع قال و الجهاد واجب مع امام عادل و من قتل دون ماله فهو شهید آه و روی الحسن بن علی بن شعبه فی تحف العقول عن الرضا ع انه قال و الجهاد واجب مع امام عادل و من قاتل فقتل دون ماله و رحله و نفسه فهو شهید و لا یحل قتل احد من الکفار فی دار التقیه الا قاتل او باغ و ذلک اذا لم تحذر علی نفسک و لا اکل اموال الناس من المخالفین و غیرهم و التقیة فی دار التقیه واجبة و لا حنث علی من حلف تقیة یدفع بها ظلما عن نفسه اه
الخامسة ان رسول اللّه ص نهی عن قتل النساء و الولدان فی دار الحرب
فصل روی هذا فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن القسم بن محمد عن المنقری عن حفص بن غیاث عن الصادق ع و عدم جواز قتلهم مما لا خلاف فیه کالمجنون و الشیخ الفانی نعم لو قاتلوا او اترس بهم الکفّار جاز قتلهم بلا خلاف فیه بل علیه الاجماع فی بعض الکتب
السّادسة لا ینبغی للمسلمین ان یعذروا و لا یأمروا بالعذر و لا یقاتلوا مع الذین عذروا
و لکنهم یقاتلون المشرکین حیث وجدوهم و لا یجوز علیهم ما عاهد علیه الکفار فصل هذا رواه فی فی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن یحیی عن طلحة بن زید عن الصادق ع و المراد بالغدر القتل بغتة بعد الامان و تحریمه مما لا خلاف فیه فصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن علی بن اسباط عن یعقوب بن سالم عن ابی الحسن العبدی عن سعد بن طریف عن الاصبغ بن نباته عن علی ع قال قال ع ذات یوم و هو یخطب علی المنبر بالکوفه ایها الناس
ص: 267
لو لا کراهیة الغدر لکنت من اوهی الناس الا ان لکل غدرة فجرة و لکل فجرة کفرة الا و ان الغدر و الفجور و الخیانة فی النار فصل الغدره بفتح الغین المعجمة و سکون الدال المهمله ضد الوفاء و الفجره بالفتح ثم السکون الفجور و الکفره کک الظلمه و یحتمل الضم فیکون بمعنی الکفر
السابعة کل اسیر یؤخذ و الحرب قائمة فانه یقتل الا ان یسلم
فصل هذا مما اجمع علیه الاصحاب و دل علیه الاخبار الواردة فی هذا الباب أصل روی فی فی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن یحیی عن طلحه بن زید عن الصادق ع قال کان ابی یقول ان للحرب حکمین اذا کانت الحرب قائمة و لم تضع اوزارها و لم یثخن اهلها فکل اسیر اخذ فی تلک الحال فان الامام فیه بالخیار ان شاء ضرب عنقه و ان شاء قطع یده و رجله من خلاف بغیر حسم و ترکه یتشحط فی دمه حتی یموت الخ
الثامنة کل اسیر یؤخذ و قد وضعت الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا فالامام فیه بالخیار ان شاء من علیهم بارسالهم و ان شاء اخذ منهم الهذاء و ان شاء استرقهم
فصل هذا هو المشهور بین الاصحاب و ربما یحکی عن بعضهم الفرق بین الذمی فالتخییر بین الثلاثة و غیره فبین المن و الفداء أصل روی فی فی بالاسناد المتقدم عن الصادق ع قال کان ابی الی ان قال و الحکم الاخر اذا وضعت الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا و اثخن اهلها فکل اسیر اخذ علی تلک الحال فکان فی ایدیهم فالإمام فیه بالخیار ان شاء من علیهم فارسلهم و ان شاء فاداهم انفسهم و ان شاء استعبدهم فصاروا عبیدا اه
التاسعة لیس لأهل العدل ان یتبعوا مدیرا و لا یقتلوا اسیرا و لا یجهزوا علی جریح
و هذا اذا لم یبق من اهل البغی احد و لم یکن فئة
ص: 268
یرجعون الیها فاذا کانت لهم فئة یرجعون الیها فان اسیرهم یقتل و مدبرهم یتبع و جریحهم یجهز علیهم فصل هذا رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن القسم بن محمد عن سلمان بن داود المفتری عن حفص بن غیاث عن الصادق ع و المراد باهل العدل الطائفة العادلة ضد الباغیة و قد سأله ع حفص عن الطائفتین من المؤمنین إحداهما باغیة و الاخری عادله فهزمت العادلة الباغیة فاجابه بهذا الجواب و الاجهاز علی الجریح هو الاسراع فی قتله و اتمام امره و بمناه الذفّ بالذال المعجمه و الاجازه و المدبر الفاتر کالمولی و هذا موافق لما ذکره الاصحاب فی هذا الباب من ان من کان لهم فئة یرجعون الیها کأصحاب معاویة یعجل علی جریحهم فی القتل و یتبع مدبرهم و یقتل اسیرهم و من لا فئة لهم کالخوارج یقتصر علی تفریقهم فلا یذفف علی جریحهم و لا یتبع مدبرهم و لا یقتل اسیرهم و فی بعض الکتب دعوی الاجماع علی هذا التفصیل و فی روایة انه لما هزم الناس یوم الجمل قال امیر المؤمنین ع لا تتبعوا مولّیا و لا تجیزوا علی جریج و من اغلق بابه فهو امن فلما کان یوم صفین قتل المقبل و المدبر و اجاز علی الجریح فقال ابان بن تغلب لعبد اللّه بن شریک هذه سیرتان مختلفتان فقال ان اهل الجمل قتل طلحة و الزبیر و ان معاویة کان قائما بعینه و کان قائدهم اه و الرابطة فی قوله قتل طلحة الخ محذوفة ای قتل فیهم طلحة و الزبیر و کانا رئیسین لهم
العاشرة اطعام الاسیر حق علی من اسره و ان کان یراد من الغد قتله فانه ینبغی ان یطعم و یسقی و یرفق به کافرا کان او غیره
فصل هذا رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن زرارة عن الصادق ع
ص: 269
الحادیه عشرة لا یقتل الرسل و لا الرهن
فصل هذا رواه عبد الله بن جعفر فی قرب الاسناد عن السندی بن محمد عن ابن البختری عن الصادق ع عن ابیه عن ابائه عن رسول اللّه ص و المراد بالرهن المرهون
الثانیه عشرة ایما عبد خرج إلینا قبل مولاه فهو حرّ و أیّما عبد خرج إلینا بعد مولاه فهو عبد
فصل هذا رواه خ باسناده عن الصفار عن ابراهیم بن هاشم عن النوفلی عن السکونی عن الصادق ع عن ابیه عن ابائه عن النبی ص
الثالثة عشرة جرت السنة ان لا یؤخذ الجزیة من المعتوه و لا من المغلوب علیه
فصل هذا رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن یحیی عن عبد اللّه بن المغیره عن طلحة بن زید عن الصادق ع و المعتوه الناقص العقل او فاقده او المدهوش و الفعل عنه علی صیغة المجهول و بمعناه الأبله و قد صرح کثیر بانه لا جزیة علی الصبیان و المجانین و النساء و البله
الرابعة عشرة لا جزیة علی العبد
فصل هذا بعینه فی النبوی المروی فی هی و لف و هو المشهور بین الاصحاب و عن ق انّه یؤخذ الجزیة من سیده لبعض الاخبار
الخامسة عشرة لا تقدیر فی الجزیة
فصل هذا مذهب الاکثرین و لکن عن الاسکافی انه لا یؤخذ من کل کتابی أقلّ من دینار و عن بعضهم انه یؤخذ من الغنی ثمانیة و اربعون درهما و من المتوسط اربعة و عشرون درهما و من الفقیر اثنی عشر درهما و هذا مروی عن فعل علی ع اصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد بن عیسی عن حریز عن زرارة قال قلت لأبی عبد اللّه ع یأخذ الجزیة علی اهل الکتاب و هل علیهم فی ذلک شیء موظف لا ینبغی ان یجوز الی غیره فقال ذلک الی الامام
ص: 270
یأخذ من کل انسان منهم ما شاء علی قدر ماله ما یطیق انما هم قوم فدوا انفسهم من ان یستعبدوا او یقتلوا فالجزیة تؤخذ منهم ما شاء علی قدر ما یطیقون له ان یأخذهم به حتی یسلموا الخ اه
السّادسة عشرة ان رسول اللّه قبل الجزیة من اهل الذمة
علی ان لا یأکلوا الربا و لا یأکلوا لحم الخنزیر و لا ینکحوا الاخوات و لا بنات الاخ و لا بنات الأخت فمن فعل ذلک منهم برئت منه ذمة اللّه و رسول اللّه ص فصل هذا بعینه رواه
السّابعة عشرة لا تعرب بعد الهجرة و لا هجرة بعد الفتح
فصل هذا مروی فی جملة من الاخبار عن النبی ص و قد عدّ فی جملة منها التعرب بعد الهجرة من الکبائر و المراد به اللحوق بدار الشک بعد المهاجرة الی دار الإسلام و یق تعرب اذا اقام بالبادیة و فی روایة محمد بن سنان عن الرضا ع و حرم اللّه التعرب بعد الهجرة للرجوع عن الدین و ترک المواردة للأنبیاء و الحجج ع و ما فی ذلک من الفساد و ابطال حق کل ذی حق لعلة سکنی البدو و لذلک لو عرف الرجل الدین کاملا لم یجز له مساکنة اهل الجهل و الخوف علیه لأنه لا یؤمن ان یقع منه ترک العلم و الدخول مع اهل الجهل و التمادی فی ذلک اه و فی روایة حذیفة بن منصور عن الصادق ع ان التعرب بعد الهجرة التارک لهذا الامر بعد معرفته اه
الثامنة عشرة اذا دخل علیک اللص المحارب فاقتله کما اصابک فدمه فی عنقی
فصل هذا رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابن ابی عمیر عن ابان بن عثمان عن رجل عن الحلبی
التاسعة عشرة للراجل سهم و للفارس سهمان
فصل هذا هو المشهور
ص: 271
فی تقسیم الفیء بل فی جمله ممن الکتب دعوی الاجماع علیه و لکن عن الاسکافی ان للفارس ثلثه اسهم و یدل علیه روایتان و لکنهما ضعیفتان لا جابر لهما
العشرون کل ارض فتحت عنوة و کانت محیاة فهی للمسلمین کافة
فصل هذه عبارة المحقق فی النافع و نحوها عبارات کثیر و الظاهر ان هذا الحکم اجماعی کما صرح به بعضهم و الاخبار به مستفیضة و المراد بفتحها عنوة ان تؤخذ بالقهر و الغلبه و المراد بالمحیاة المعمورة و اما الموات فهی من الانفال المخصوصة بالامام ع
الواحدة و العشرون کل ارض فتحت صلحا بالجزیة فهی لأهلها
فصل هذا أیضا مما لا خلاف فیه و الاخبار به ناطقه
الثانیة و العشرون کل ارض اسلم اهلها طوعا فهی لهم و لا شیء علیهم سوی الزکاة فی حاصلها
فصل هذا أیضا مصرح به فی کلمات الاصحاب و دلالة بعض الاخبار علیه واضحة و المراد بالزکاة المفروضة مع اجتماع شرائط وجوبها
الثالثة و العشرون کل ارض ترک اهلها عمارتها فللإمام تسلیمها الی من یعمرها و علیه طسقها لأربابها
فصل هذه عبارة المحقق فی النافع و الحکم بما فیها مشهور بل لم یحک مخالف سوی الحلی
الرابعة و العشرون کل ارض موات سبق الیها سابق و احیاها فهو احق بها و ان کان لها مالک معروف فعلیه طسقها
فصل هذا أیضا عبارة النافع و الحکم بجواز احیاء مثل هذه الارض مع عدم معروفیة صاحبها مما لا خلاف فیه و اما سائر الاحکام فمحمل خلاف و اشکال و لتفصیل هذه القواعد المتعلقه بالارضین محل اخر یأتی إن شاء الله اه
خاتمة فی المرابطة و فیها قواعد
الأولی ان الخیر کل الخیر معقود فی نواصی الخیل الی یوم القیمه
ص: 272
فصل هذا رواه فی فی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبه عن معمر عن الباقر ع و هو کنایة عن کون الخیل میمونا مبارکا
الثانیة الرباط ثلثه ایام و اکثره اربعون یوما فاذا کان ذلک فهو جهاد
فصل هذا رواه خ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن ابراهیم بن هاشم عن نوح بن شعیب عن محمد بن ابی عمیر عن حریز عن محمد بن مسلم و زرارة عن الباقر ع و الصادق ع و المرابطة المواظبة علی الامر و یق ربطه اذا شده و الرباط ما یربط به و المراد هنا ان یربط خیله معدا للجهاد
الثالثه الرباط فی هذه الازمنة هو انتظار الصلاة بعد الصلاة
فصل و فی النبوی المذکور فی بعض الکتب تفسیر الرباط بذلک و معناه ان ثواب ذلک کثواب الرباط و قد فسر به أیضا قوله تعالی وَ صٰابِرُوا وَ رٰابِطُوا فتدبر
کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر
و فیه قواعد
الأولی لا دین لمن لا ینهی عن المنکر
أصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن هاون بن مسلم عن مسعدة بن صدقه عن الصادق ع عن النبی ص انه قال ان اللّه لیبغض المؤمن الضعیف الذی لا دین له فقیل و ما المؤمن الضعیف الذی لا دین له قال الذی لا ینهی عن المنکر اه و فی روایة الزهری عن الباقر ع و الصادق ع ویل لقوم لا یدینون اللّه بالامر بالمعروف و النهی عن المنکر اه و وجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر اجماعی و انما الخلاف فی انهما هل یجبان عینا او کفایة و الاشهر الاقوی هو الثانی
الثانیة لا یأمر بالمعروف و لا ینهی عن المنکر من لا یعرفهما مع تجویزه التأثیر و المأمن من الضرر
أصل روی فی فی عن علی بن ابراهیم عن هاون بن مسلم عن مسعدة بن صدقه
ص: 273
عن الصادق ع قال سمعته یقول و سئل عن الامر بالمعروف و النهی عن المنکر ا واجب هو علی الامة جمیعا فقال لا فقیل له و لم قال انما هو علی القوی المطاع العالم بالمعروف من المنکر لا علی الضعیف الذی لا یهتدی سبیلا الی ایّ من ایّ یقول من الحق الی الباطل الی ان قال و لیس علی من یعلم ذلک فی هذه الهدنه من جرح اذا کان لا قوة له و لا عدد و لا طاعة اه فصل الهدنه بالضم فالسکون المصالحة و الدعه و السکون و المراد بها هنا التقیة و ترک القتال و اشتراط هذه الامور فی وجوب هذین الامرین مما لا خلاف فیه و فی روایة مسعده انه سئل الصادق ع عن الحدیث الذی جاء عن النبی ص ان افضل الجهاد کلمة عدل عند امام جائر ما معناه قال هذا علی ان یأمن بعد معرفته و هو مع ذلک یقبل منه و الا فلا اه
الثالثه انما یؤمر بالمعروف و ینهی عن المنکر مؤمن فیتعظ او جاهل فیتعلم فاما صاحب سوط او سیف فلا
فصل هذا رواه فی فی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن یحیی الطویل عن الصادق ع و هو أیضا مما یدل علی سقوطهما مع عدم الامن من الضرر و عدم تجویز التأثیر
الرابعة من شهد امرا فکرهه کان کمن غاب عنه و من غاب عن امر فرضیة کان کمن شهده
فصل هذا رواه خ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن ابراهیم بن هاشم عن النوفلی عن السکونی عن جعفر ع عن ابیه عن علی ع عن النبی ص و فیه دلالة علی وجوب انکار المنکر بالقلب مطلقا و حرمة الرضاء به علی کل حال و فی روایة عن علی ع ان العامل بالظلم و الراضی به و المعین علیه شرکاء ثلثه اه و بمعناه اخبار مستفیضة اخر
الخامسة ادنی الانکار ان تلقی اهل المعاصی بوجوه مکفهرّة
فصل
ص: 274
هذا رواه خ باسناده عن الکلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن الصادق ع عن علی ع و الوجوه المکفهرة کالمقشعرة المتعبسه و قد صرّح الاصحاب بان المباشر لهذا الامر یندرج فی الانکار باظهار الکراهة ثم القول اللین ثم الغلیظ ثم الضرب و اختلفوا فی التدرج الی الحرج ثم القتل او الی الاول خاصة علی اقوال
السّادسة لا دین لمن دان بطاعة من عصی اللّه و لا دین لمن دان بفریة باطل علی اللّه و لا دین لمن دان بجحود شیء من ایات اللّه
فصل هذا رواه فی فی عن ابی علی الاشعری عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن الباقر ع
السابعة ان اللّه فوّض الی المؤمن کل شیء الإذلال نفسه
فصل هذا مروی فی فی بسنده الی ابی بصیر عن الصادق ع و فی روایة الاحمس عنه ع ان الله فوض الی المؤمن اموره کلها و لم یفوض الیه ان یکون ذلیلا الی ان قال ان المؤمن اعز من الجبل ان الجبل یستقل منه بالمعاول و المؤمن لا یستقل من دینه شیء اه و فی روایة داود الرقی عنه ع لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه قیل له و کیف یذل نفسه قال یتعرض لما لا یطیق اه و فی روایة مفضل قلت بما یذل نفسه قال یدخل فیما یعتذر منه اه و فی روایة ابی بصیر عنه ع ایاک و ما تعتذر منه فان المؤمن لا یسیء و لا یعتذر و المنافق یسیء کل یوم و یعتذر اه
خاتمة
اشارة
و فیها قواعد
الأولی کلما کان للنبی و الامام فیه الولایة فللفقیه الجامع للشرائط أیضا ذلک الا ما اخرجه الدلیل
فصل هذه الضابطة نص علیها فی العوائد مدعیا علیها ظاهر الاجماع قال حیث نص به کثیر من الاصحاب بحیث یظهر منهم کونه من المسلمات ثم استدل
ص: 275
لها بالاخبار الدالة علی ان الفقیه وارث الانبیاء و امینهم و خلیفة الرسول و حصن الإسلام و مثل الانبیاء و بمنزلتهم و انه الحاکم و القاضی و الحجة من قبلهم و المرجع فی جمیع الحوادث و ان علی یدیه مجاری الامور و الاحکام و انه الکافل لأیتامهم و ذکر جملة من الاخبار الواردة فی فضل العلماء و علوّ رتبتهم علی سائر الخلق و انت خبیر بان کثیرا من الاصحاب و ان اشاروا الی هذه القاعدة فی کثیر من الموارد و ارسلوها ارسال المسلمات الا انه لم یبلغ حدّ الاجماع المعتنی به عندهم فلا وجه للاحتجاج به و لم أر من صرح بدعوی الاجماع علی هذه الکلیة و ان ارسلوها ارسال المسلمات فی موارد خاصة بل صرحوا بالإجماع علی ثبوت الولایة للفقیه فی بعضها و لکن ذلک غیر دعوی الاجماع علی الکلیة المذکورة و مثله الاستدلال لها بالاستقراء فی هذه الموارد نظرا الی کونه کاشفا عن ثبوت الولایة العامة له لأنه لا یفید الّا الظن و لا دلیل علی حجیته فی المقام مع ان الموارد المستقرأ فیها قد وقع الخلاف فی جملة منها بین علمائنا الاعلام و امّا الاخبار فلا دلالة فی کثیر منها الا علی ان للعلماء فضلا کثیرا علی سائر الناس و لیس فیها اشعار بالمدعی اصلا کما لا یخفی و قد ورد نظیرها فی غیرهم أیضا کالشهداء و القرّاء و اشباههم و امّا الجملة الاخری منها المشعرة بالمدعی فکثیرة منها ضعیفة سندا بالارسال و نحوه و لکن یمکن القول بانجبارها بما اشیر الیه و لا دلالة واضحة فی شیء من هذه الاخبار علی ان للفقیه کلما ثبت للنبی ص و الامام من الولایات بل غایة ما یستفاد منها انه المرجع للعوام فی الاحکام الشرعیة و الآداب الدینیة یجب علیهم الرجوع الیه فی کل حکم و امر من الاحکام و الامور فانه العارف
ص: 276
بمجاریها و العالم بغوامضها و المستنبط لما یتعلق بدین النّاس و دنیاهم من احادیث المعصومین ع فهو المروج لطریقتهم و الناشر لعلومهم و هذا هو الظاهر المتبادر من جمیع ما اشیر الیه من الالفاظ من کونهم ورثه الانبیاء و انهم بمنزلتهم و کونهم امنائهم و خلفاء الرسول و حجج آله و الکافلین لایتامهم و غیر ذلک مما اشتملت علیه الاخبار المشار الیها مع ان فی جملة منها ما هو کالصریح فی ذلک مثل ما فی روایة القداح و ان العلماء ورثة الانبیاء و ان الانبیاء لم یورثوا دینارا و لا درهما و لکن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ أفراده علی انه قد فسر العلماء فی بعض الاخبار بالأئمة ع فیحتمل ارادتهم خاصة فی الاخبار المشتملة علی هذه الالفاظ مع انه قد وردت نظائرها فی غیر العلماء أیضا مثل ما ورد من ان المؤذنین امناء اللّه و ان العقل حجة اللّه و ان اخوان النّبیّ ص الذین یأتون بعده ص شأنهم شأن الانبیاء کما فی الروایة المذکورة فی کتاب التحصین الی غیر ذلک مما لا یخفی علی المتتبع فی الاخبار و الحاصل ان دلالة هذه الاخبار علی ان کل ما کان للنبی و الامام ع من المناصب و المزایا فهو للعلماء غیر واضحة بل القدر المسلم المتیقن منها ما اشرنا الیه من وجوب رجوع الخلق الیهم فی الاحکام الالهیة و اعتصامهم بهم فیها لکونهم عالمین بها خازنین لها و اما ما فی النبوی ص من ان السلطان ولیّ من لا ولی له فالمراد بالسلطان فیه هو الامام المعصوم ع کما هو واضح علی من له دریة بالاخبار و اما ما فی العوائد من ان من البدیهیّات الّتی یفهمه کل عامی و عالم و یحکم به انه اذا قال نبی لأحد عند مسافرته او وفاته فلان وارثی و بمنزلتی و خلیفتی و امینی و حجتی و الحاکم من قبلی
ص: 277
علیکم و المرجع لکم فی جمیع حوادثکم و بیده مجاری امورکم و احکامکم و هو الکافل لرعیتی ان له کل ما کان لذلک النبی ص فی امور الرعیة و ما یتعلق بامته بحیث لا یشک فیه احد و یتبادر منه ذلک کیف لا مع ان اکثر النصوص الواردة فی حق الاوصیاء المعصومین ع المستدل بها فی مقامات اثبات الولایة و الامامة المتضمنتین لولایة ما للنبی فیه الولایة لیس متضمنا لأکثر من ذلک الخ فیرد علیه أوّلا ان ما تضمن من الاخبار الواردة فی حق الاوصیاء المعصومین لهذه الالفاظ اکثر عددا بل یمکن دعوی التواتر فیه و اصحّ سندا و اوضح بل اصرح دلالة و لو بملاحظة الذیل و الصدر فکیف یقاس هذه الاخبار الی اخبار المقام التی قد عرفت حالها مع ان وضوح دلالة اخبار الامامة بعد صراحة بعضها فی نفسه انما هو بعد ضم بعضها الی الاخر و ح فلا یعتری شک و لا ریب فی صحة المدعی و صدق الدعوی الا من المکابر المعاند و امّا اخبار المقام فلیست بهذه المثابة کما لا یخفی علی المنصف کیف و لو کانت کک لدلّت علی ثبوت مقام الاوصیاء و مناصبهم العالیة للعلماء أیضا فیلزم عدم انحصار الامامة فی الاثنی عشر ع و القول به خروج عن المذهب فتدبر و ثانیا ان اخبار الامامة قد کانت محفوفة بقرائن خارجیّة و مسبوقة بادلّة عقلیة و نقلیة غیرها فبعد ملاحظة ذلک کله کیف یبقی شک فی ارادة هذا المقام العالی الحاوی للولایة العامة و المنصب السّامی من هذه الاخبار الواردة فی حق الامام ع و ح قلنا ان نقول انما دلیلنا علی امامة الامام ع هو هذه الاخبار بملاحظة هذه القرائن و الادلّة لا هی بجوهرها فلیت و ثالثا
ص: 278
انا سلّمنا دلالة هذه الالفاظ بجوهرها علی ثبوت الولایة العامة علی الناس فی جمیع امورهم و ظهورها فیه و لکن ظهورها فیه بعد تعیین الامام المستحق لهذه الولایة قطعا ممنوع فیکون هذا قرینة علی ان المراد بها ما اشرنا الیه سابقا لا ما هو الظاهر منها الشامل للولایة العامة ضرورة کونها من لوازم الامامة الکلیة المفقودة فی العلماء و رابعا انه یجب حمل هذه الالفاظ فی کل مورد علی ما یمکن فیه و یلیق به مثلا لفظ الحجة اذا أطلق علی النبی ص فالمراد به غیر ما یراد به اذا أطلق علی العقل او القران و کذا لفظ الامین مثلا اذا أطلق علی الملک و الرسول و الامام و المؤذن و الحاصل ان اطلاق هذه الالفاظ علی العلماء لا یثبت لهم مقام الولایة العامة الثابتة للنبی ص و الامام ع بل ما یناسبهم من ترویج الاحکام و وجوب رجوع الانام الیهم فی المسائل الدینیة و نحو ذلک فلیتدبر و بالجملة فلا دلالة فی هذه الاخبار علی الضابطه المذکوره فمقتضی الاصول الشرعیة عدم ولایة احد علی غیره الا ما خرج بالدلیل کما فی موارد معروفة فی کتب الفقهاء فالمرجع فی جمیع الموارد هو الدلیل فان ساعد علی ثبوت الولایة المطلقه او فی الجملة و الا فالمرجع هو الاصل و من غریب ما یتعلق بالمقام استدلال بعض الاعلام علی جواز تصرف الفقیه فی مال الامام بهذه الضابطه و فیه انها علی تقدیر تسلیمها لا تقتضی الا بثبوت الولایة علی الرعیة و التصرف المشار الیه ولایة علی سلطانها فقد یستدل له بشهادة حاله علی رضاه ع به فی زمن غیبته لما علم من کثرة شفقته علی فقراء شیعته فت فصل قال فی ئد ان کل فعل متعلق بامور العباد
ص: 279
فی دینهم او دنیاهم لا بد من الاتیان به و لا مفر منه اما عقلا او عادة من جهة توقف امور المعاد او المعاش لواحد او جماعة علیه و اناطة انتظام امور الدین او الدنیا به او شرعا من جهة ورود امر به او اجماع او نفی ضرر او اضرار او عسر او حرج او فساد علی مسلم او دلیل اخر او ورود الاذن فیه من الشارع و لم یجعل وظیفة لمعین واحد او جماعة و لا لغیر معین ای واحد لا بعینه بل علم لابدیة الاتیان به او الاذن فیه و لم یعلم المأمور به و لا المأذون فیه فهو وظیفة الفقیه و له التصرف فیه و الاتیان به و استدل علی هذه القاعدة بالإجماع و بوجهین آخرین و الجمیع لا یخ عن نظر و مناقشه فتدبر فصل قال ش فی قواعده یجوز للآحاد مع تعذر الحکام تولیة آحاد التصرفات الحکمیة علی الأصحّ کدفع ضرورة التیم لعموم وَ تَعٰاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْویٰ و قوله ع و اللّه فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیه و قوله ص کل معروف صدقة و هل یجوز قبض الزکوات و الاخماس من الممتنع و صرفها فی اربابها و کذا بقیة وظائف الحکام غیر ما یتعلق بالدعاوی فیه وجهان و وجه الجواز ما ذکرناه و لأنه لو منع ذلک لفاتت مصالح صرف تلک الاموال و هی مطلوبة للّه قال بعض متأخری العامه لا شک ان القیام بهذه المصالح اتم من ترک هذه الاموال بایدی الظلمه یأکلونها بغیر حقها و یصرفونها الی غیر مستحقها الخ اه
الثّانیة کل رحم توصل
فصل هذه الکلیة ذکرها ش فی عده و استدل لها بالکتاب بالکتاب و السنة و الاجماع علی الترغیب فی صلة الارحام و هو کک بل جمیع ذلک مستفیض کما لا یخفی علی المتتبع بل حسن هذا الامر مما اتفق
ص: 280
علیه جمیع الملل بل النّاس کلهم و لا استثناء فی هذه الکلیة حتی المشرک و المرجع فی الصلة الی العرف لأنه المحکم فیما لم یثبت فیه حقیقة شرعیة و یستفاد من بعض الاخبار انها تحصل بالسلام أیضا قال ش و لا ریب انه مع فقر بعض الارحام و هم العمود ان یحب الصلة بالمال و یستحب لباقی الاقارب و یتأکد فی الوارث و هو قدر النفقة و مع الغنی فبالهدیة فی الاحیان بنفسه او رسوله و اعظم الصلة ما کان بالنفس و فیه اخبار کثیره ثم بدفع الضّرر عنها ثم یجلب النفع الیها ثم بصلة من یحب و ان کان رحما للواصل کزوجه الاب و الاخ و مولاه و ادناها السلام بنفسه ثم برسوله و الدعاء بظهر الغیب اه و المراد بالرحم کل معروف بنسبه و ان بعد و لا یختص بالمحارم کما زعمه بعض العامه و فی ق الرحم بالکسر و ککتف بیت منبت الولد و وعائه و القرابة او اصلها و اسبابها اه و لعل تانیث هذه اللفظة لتاویلها الی القرابة فصل قد ورد فی جملة من الاخیار ان صلة الارحام تزید فی العمر و قطعها ینقصه فربما یشکل علیه بان المقدرات الازلیة لا تتعین بالزیادة و النقیصة فاول تارة بان المراد هو الثناء الجمیل بعد الموت کما قیل ذکر الفیء عمره الثانی و غایته ما فاته و فضول العیش اشغال و قیل أیضا ماتوا فعاشوا بحسن الذکر بعدهم و نحن فی صورة الاحیاء اموات و اخری بان المراد زیادة البرکة فی العمر بمعنی مضیه فی راحة وسعة و قد یق ان المراد مجرد الترغیب علی هذا الامر و الجمیع بعید و الأشکال لیس فی محله بل الحدیث علی ظاهره و هو کون الصلة سببا للزیادة و القطع سببا للنقص کسببیة الایمان لدخول الجنة و العصیان لدخول الجنة و العصیان لدخول النار و لکن علمه تعالی فی الازل بارتباط الاسباب بالمسببیات
ص: 281
یدفع هذا الاشکال
الثالثة کل ما توعد الشرع علیه فهو کبیرة
فصل هذه عبارة بعض الفقهاء و الظاهر ان المراد التوعد علیه فی القران بالنار کما هو صریح کثیر من اصحابنا الاخیار بل یدل علیه جملة من الاخبار ففی روایة الحلبی عن الصادق ع الکبائر التی اوجب اللّه علیها النار اه و الا فما من ذنب الا و توعد علیه فیکون جمیع المعاصی کبائر کما حکی عن ابن البراج و ابن ادریس و الطبرسی و لا دلیل علیه یعتد به و ما استدل له مدخول فیه و دعوی اتفاق الامامیه علیه کما عن الاخیر ممنوعة و جملة من الاخبار مشتملة علی عدّ الکبائر و تعیینها فی عدد مخصوص و لکنها مختلفة ففی بعضها انها سبع و فی بعضها انها اکثر فیمکن حملها علی التمثیل و بیان ما هو اکبر الکبائر فلا ینافی الکلیة فتدبر أصل روی ق باسناده عن احمد بن النضر عن عباد بن کثیر النواء قال سئلت ابا جعفر ع عن الکبائر فقال کل ما اوعد اللّه علیه النار فصل الظاهر انه لا یشترط التصریح بالایعاد کما صرح به بعض الاوتاد فصل قال ش فی عده جاء فی الحدیث لا صغیرة مع الاصرار و الاصرار اما فعلی و هو المداومة علی نوع واحد من الصغائر بلا توبه او الاکثار من جنس الصغائر بلا توبة و اما حکی و هو العزم علی فعل تلک الصغیره بعد الفراغ منها اما من فعل الصغیره و لم یخطر بباله بعدها توبه و لا عزم علی فعلها فالظاهر انه غیر مصر و لعله مما یکفره الاعمال الصالحة من الوضوء و الصلاة و الصیام کما جاء فی الاخبار اه و فیه نظر و قد فصلنا ما یتعلق بهذه المسألة فی شرح النافع فی البحث عن صلاة الجماعة
الرابعة الضرورات تبیح المحظورات
فصل هذه العبارة
ص: 282
مذکورة فی بعض الکتب و لا ریب و لا اشکال فی مدلولها بل هو مدلول علیه بالعقل و الکتاب و السنة و الاجماع و من الضرورة التقیه و الاخبار الدالة علی وجوبها مستفیضة و فی بعضها لا دین لمن لا تقیة له و فی روایة زرارة التقیة فی کل ضرورة و صاحبها اعلم بها حین تنزل به و فی روایته الاخری التقیة فی کل شیء یضطر الیه ابن آدم فقد احله اللّه له و فی روایة ابن عمر التقیة فی کل شیء الا فی النبیذ و المسح علی الخفین و فی روایة محمد بن مسلم انما جعل التقیة لیحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فلیس تقیة و مقتضی جملة من الاخبار الاجتزاء بالعبادات الموافقه للتقیة و به صرح جماعة فی جملة من الموارد و هو مقتضی ما قرروه من دلالة الامر علی الاجزاء فصل الضرورات مقدرة بقدرها بمعنی انه یجب الاقتصار فیها علی قدر الحاجة و ما یدفع به الضرورة فلو اکره علی احد المحرمین لم یجز له ارتکابهما جمیعا و کذا ارتکاب احدهما لو کان مثلا مقدما علی الاخر فی الوجود کان یکره علی افطار الیوم اوغدا فلا یجوز له الافطار فی یومه و اما لو لم یکن لأحدهما مرجح فالظاهر انه له التخییر فی ارتکاب ایهما شاء فانه مکره فی هذا الاختیار و الترجیح من غیر مرجح بط فصل یستثنی من هذه القاعدة القتل و شرب النبیذ و المسح علی الخفین لما تقدم من الاخبار
الخامسة ما لا یدرک کله لا یترک کله
فصل هذا بعینه مروی فی الغوالی عن علی ع و قریب منه ما روی عنه ع أیضا من ان المیسور لا یسقط بالمعسور و ما روی عن النبی ص من قوله اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم اه و هذه الاخبار مذکورة فی کثیر من کتب الفقهاء متداولة علی السنتهم
ص: 283
فی مقام الاستدلال علی ثبوت الحکم الثابت الکل للبعض عند تعذر الکل او تعسره کوجوب غسل سائر اعضاء الوضوء علی مقطوع الید و وجوب الاهداء فی الهدی علی من تعسر او تعذر علیه الاکل و الصدقة و وجوب المباشرة فی بعض مناسک الحج علی من تعذر علیه مباشرة بعض اخر و وجوب تحریک اللسان علی الاخرس فی التکبیر و القراءة و الاتیان بما یمکنه من ذلک و عدم سقوط الصلاة بالعجز عن القیام و نحوه من افعالها الواجبة و وجوب صیام المقدور لو عجز عن الثمانیة عشر فی صید النعامه الی غیر ذلک مما هو مذکور فی ابواب العبادات و المعاملات و لکنی لم اجد هذه الاخبار فی الکتب الاربعة و لا مسنده فی غیرها من الکتب و لا مذکورة فی الکتب المدونة للکلمات القصار المرویة عن النبی ص و الائمّة الاطهار و قد اعرّف بعض الاجله بانه لم یجدها فی اصل معتبر و لکن حکی عن بعضهم انه ذکرها الفقهاء فی کتبهم الاستدلالیة علی وجه القبول و عدم الطعن فی السند اصلا و مع ذلک مشهورة فی السنة جمیع المسلمین یذکرونها و یتمسکون بها فی محاوراتهم و معاملاتهم من غیر نکیر فهی بالعمل مجبورة و بالشهرة معتضدة فتکون حجة ثم اعترض علیه بانها لیست مشهورة الا فی السنة المتأخرین و هی غیر کافیة بل اشتهارها عندهم أیضا لیس الا بنقل بعضهم عن بعض فی مقام الاحتجاج و رده و هذا لیس من الشهرة الجابرة فانه لو ذکر واحد حدیثا ضعیفا ثم ذکره الجمیع ناقلا عنه و رادّا الاستدلال به لا یحصل له الشهرة المتینة الجابرة و فیه نظر لمنع عدم کفایة الشهرة المتأخرة فی انجبار الاخبار الضعیفة و القول بعدم تحققها فی المقام ممنوع کیف و قد ارسل الکثیر
ص: 284
هذه الاخبار ارسال المسلمات و ان ناقش بعضهم فی دلالتها الا تریهم ردوا القائل بدلالة الامر علی الندب مستدلا بالروایة الأخیرة بعدم الدلالة و لم أر من ردها بضعف السند نعم قال صاحب الریاض فی البحث عن ان الاخرس ینطق بالممکن من الکبیره بقی الکلام فی اعتبار تحریک اللسان و استدل علی اعتباره بوجوبه مع القدرة علی النطق فلا یسقط اذ لا یسقط المیسور بالمعسور فهو احد الواجبین و لا یخلو عن نوع نظر اه و لکن وجه النظر کما یحتمل ان یرجع الی ضعف السند و عدم قبول الخبر یحتمل ان یرجع الی منع الدلالة باختصاص مورده بالواجبات المستقله او الواجبات بالاصالة فلا یشمل المرتبطات و لا الواجبات التبعیة فتدبر فقوله بل اشتهارها عندهم أیضا لیس الا بنقل بعضهم الخ ممنوع کما لا یخفی علی المتبع فصل اذا کان المأمور به امرا کلیا فتعذر او تعسر بعض افراده فلا اشکال فی ان مقتضی الاصل وجوب الاتیان بالبعض الممکن قدر ما حصل به الامتثال لان المکلف ح مخیر بحکم العقل بین افراد الکلی الواجبة و لو من جهة تحصیل الکلی و لا ریب ان تعذر احد فردی الواجب التخییری لا یوجب سقوط الفرد الاخر أیضا بل یحصر التکلیف فیه و لک ح ان یستدل أیضا بحدیث المیسور لا یسقط بالمعسور و کذا اذا کان المأمور به امورا متعددة مطلقا سواء کانت فی خطاب واحد کما لو قال اکرم زیدا و عمروا و خالدا او فی خطابات متعددة کما لو قال اکرم زیدا ثم قال اکرم عمروا و سواء کان الحکم واحدا کما مراد مختلفا کما لو قال اکرم زیدا و اضرب عمروا فتعذر البعض او تعسره لا یوجب سقوط غیر المتعسر و اما لو کان المامور به امرا مرکبا من اجزاء مرتبطة فمقتضی الأصل سقوط
ص: 285
التکلیف به مع تعذر بعض اجزائه اذ المفروض ان المکلف به هو المجموع من حیث المجموع و وجوب الاتیان بالاجزاء انما هو لتحصیل هذا الکل و المفروض عدم القدرة علیه لانتفاء الکل بانتفاء احد اجزائه فلا تکلیف به لاشتراطه بالقدرة قطعا اللهم الا ان یثبت بدلیل اخر خاص کما فی وضوء الأقطع او عام کما لو ثبت دلالة هذه الاخبار الثلاثة و حجیتها و قد یقال ان مقتضی الاستصحاب عدم السقوط و وجوب الاتیان بغیر المتعسر من الاجزاء فان وجوب الکل مستلزم لوجوب کل واحد من اجزائه فیستصحب وجوبه مطلقا و فیه نظر فان وجوب الاجزاء انما کان لوجوب الکل لکونها مقدمة لحصوله و الوجوب التبعی مرتفع بانتفاء الواجب الاصلی فلا مجری للاستصحاب مع ان وجوب الکل منتف ابتداء من هذا الشخص لما بین فی الاصول من عدم جواز الامر مع علم الامر بانتفاء شرطه فتدبر و مثله الاستدلال بالاستقراء بل ضعفه اظهر کما لا یخفی فصل لو خرجنا عن الاصل المشار الیه بالدلیل و اثبتنا التکلیف بالمقدور من الاجزاء فهل لنا التمسک باطلاق الامر السابق المتعلق بالکل و العمل بمقتضاه بالنسبة الی هذا الجزء او علینا الاقتصار علی مقتضی هذا الدلیل و الغض عن الامر السابق او التفصیل بین ما لو کان الامر السابق امرا واحدا متحدا الی اجزاء فالثانی و ما لو کان هناک امر عدیدة کما فی قوله فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ فالاول وجوه اظهرها الاول لما سبق من ان متعلق الامر السابق هو المجموع من حیث هو فلا یشمل هذا الفاقد للجزء و یمکن ان یق ان هذه الاخبار قرینة علی ارادة شموله له أیضا فینبغی الکلام فی دلالتها فصل حیث انجر الکلام الی هذا
ص: 286
المقام فتقول ان الظاهر کون لفظة ما فی قوله ما استطعتم موصولة اسمیة عائدها محذوف فتفید العموم و لفظة من تبعیضیة و هی مع مجرورها فی موقع الحال او بیانیة للفظه ما التی هی مفعول لقوله فأتوا و قد یق ان قوله منه مفعول له لکونه بمعنی بعضه فیکون لفظة ما بدلا منه و کیف کان فظ الروایة عدم سقوط الواجب بتعذر بعض اجزائه او تعسره و هذا هو الذی فهمه الاصحاب منها و قد قال الشهید الثانی فی ضه فی البحث عن کفّارات الاحرام و الفرق ورود النص بوجوب الثمانیة عشر لمن عجز عن السّتین الشامل لمن قدر علی الازید فلا یجب و اما الثمانیه عشر فیدخل فی عموم ما استطعتم لعدم المعارض اه و المراد انه لو عجز عن الثمانیه عشر فعلیه صیام ما قدر منها مطلقا بخلاف ما لو عجز عن السّتین فانه لا یجب علیه إلا صیام ثمانیة عشر مطلقا و ان قدر الازید لإطلاق النص المعارض لعموم ما استطعتم و هو مفقود فی الثمانیه عشر فالعمل علی العموم و من هنا ظهر ضعف ما فی العوائد من ان الروایة مجملة لاحتمال ان یکون لفظه من مرادفة للباء و لفظة ما مصدریة زمانیة کما فی قوله تعالی فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ای مدة استطاعتکم و ان یکون من بیانیة للمأتی لا لما فان ذلک کله خلاف الظاهر الذی فهمه الاصحاب و اما حدیث المیسور فیمکن منع دلالته علی العموم لعدم اشتماله علی اللفظ المفید له و لکن الظاهر وروده فی مقام بیان الضابطه الکلیة کما فی جملة اخری من الاخبار و الانصاف انه ظ فی الواجبات المستقلة فلا یشمل المرتبطات فت و امّا حدیث ما لا یدرک فدلالته علی المدعی واضحة و المناقشة فیه بان لفظة الکل
ص: 287
حقیقة فی الکل الافرادی او مشترکة لفظا بینه و بین الکل المجموعی و بان قوله لا یترک لکونه جملة خبریة واقعة موقع الانشاء فلا یفید الحرمه کما فی ئد واهیة لا یلتفت الیها فی مقابلة مثل هذا الظهور المؤید بفهم الاصحاب فلو تطرقت مثل هذه المناقشات لانسدّ باب الاستدلالات کما لا یخفی تم المجلد الاول من الکتاب المسمی بمستقصی مدارک القواعد و منتهی ضوابط الفوائد علی ید أقلّ الخلیفه محمد حسین بن محمد جعفر الکاشانی فی یوم پنجم شهر جمادی الآخرة من شهور 1295 سنة
تعريف مرکز
بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9
المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.
إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.
الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة
السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.
نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS
وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة
الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.
عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 09132000109
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.