ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

است. (1)

با توجه به اين مطلب، ازدواج موقّت، در بسيارى از شرايط، با ازدواج دائم همسان و مشترك است؛ از قبيل:

1. اجراى صيغه عقد؛

2. وجوب اذن ولى، در صورتى كه دوشيزه باشد؛

3. تعيين مهريه؛

4. حرمت هايى كه از عقد حاصل مى شود؛

5. عدم جواز ازدواج با دو خواهر در يك زمان؛

6. وجوب نفقه فرزند بر پدر؛

7. نداشتن شرط سنّى در عقد و توجه داشتن به سنّ جواز در نزديكى؛

8. هم كفو بودن از جهت اسلام و كفر و غيره؛

9. نگه داشتن عدّه پس از جدايى، در مواقعى كه لازم است؛

10. ملحق بودن فرزند به پدر؛

11. ثابت بودنِ حقّ حضانت مادر؛

12. حاصل شدن محروميت از طريق عقد؛

13. وجوب تمكين زن و عدم جواز ترك مقاربت، بيش از چهار ماه.

ص: 9

تفاوت هاى دو ازدواج

اين دو نكاح تنها در سه شرط با هم تفاوت دارند:

1. با تمام شدن مدت متعه، زن و مرد از هم جدا مى شوند و نياز يبه طلاق نيست.

2. زن متعه شده، ارث نمى برد.

3. پرداخت نفقه، واجب نيست.

پس «ازدواج موقت»، همان ازدواج متعه است و آن اين است كه زنى خود را به ازدواج مردى درآورد، با مهر معيّنى و براى مدّت معلومى و با عقد نكاحى كه تمام شرايط صحّت عقد را دارا باشد و صيغه اش را پس از توافق و رضايت بر سر مهر و مدّت مى خوانند. در اين عقد مانند ساير عقود، وكى گرفتن با تمام شروط عقد جايز است و بدين سان زن و مرد، همسر شرعى يكديگر مى شوند تا وقتى كه مدّت تعيين شده به پايان برسد.

اين ازدواج، مشروع و قانونى بوده و در صدر اسلام مسلمانان به آن عمل مى كردند و بر شرعى بودن آن دلايل فراوانى در قرآن، سنّت و عمل صحابه وجود دارد.

پيش از بيان مستندات قرآنى و روايى ازدواج غير دائم، شايسته است ديدگاه دانشمندان عالى مقام اسلام، آيت الله مرتضى مطهرى را ذكر كنيم. ايشان مى نويسد:

«يكى از قوانين درخشان اسلام از ديدگاه مذهب جعفرى اين است كه ازدواج به دو نحو مى تواند

ص: 10

صورت بگيرد: دائم و موقّت. ازدواج دائم و موقّت در پاره آى از آثار، با هم يكى هستند و در قسمتى هم اختلاف دارند. آنچه در درجه اوّل، اين دو را از هم متمايز مى كند، يكى اين است كه زن و مرد تصميم مى گيرند به طور موقّت باهم ازدواج كنند و پس از پايان مدت، اگر مايل بودند تمديد كنند و اگر مايل نبودند از هم جدا شوند.

ديگر اينكه از لحاظ شرايط، آزادى بيشترى دراند كه به طور دلخواه به هر نحو كه بخواهند به توافق مى رسند؛ مثلًا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد، بايد عهده دار مخارج روزانه، لباس، مسكن و احتياجات ديگر زن (از قبيل دارو و طبيب) بشود؛ ولى در ازدواج موقّت بستگى دارد به قرارداد آزادى كه ميان طرفين منعقد مى گردد. ممكن است مرد نخواهد يا نتواند متحمّل اين مخارج بشود، يا زن نخواهد از پول مرد استفاده نمايد.

در ازدواج دائم، زن خواه ناخواه بايد مرد را به عنوان رئيس خانواده بپذيرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطلاعت كند؛ اما در ازدواج موقّت بسته به قراردادى است كه ميان آنها منعقد مى گردد.

پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقت با ازدواج دائم در اين است كه ازدواج موقّت از لحاظ حدود و قيود «آزاد» است؛ يعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفين است. حتّى موقّت بودن آن نيز در حقيقت به طرفين نوعى آزادى مى بخشد و زمان را در اختيار آنها قرار مى دهد.

در ازدواج دائم، هيچ كدام از زوجين بدون جلب

ص: 11

رضايت ديگرى حق ندارند از بچه دار شدن و توليد نسل جلوگيرى كنند، ولى در ازدواج موقّت جلب رضايت طرفين ضرورت ندارد. در حقيقت اين نيز، نوعى آزادى ديگر است كه به زوجين داده شده است.

اثرى كه از اين ازدواج توليد مى شود، يعنى، فرزندى كه به وجود مى آيد، با فرزند ناشى از ازدواج دائم، هيچ گونه تفاوتى ندارد. مهر هم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقّت. با اين تفاوت كه در ازدواج موقّت، عدم ذكر مهر موجب بطلان عقد است و در ازدواج دائم، عقد باطل نيست [و] مهرالمثل تعيين مى شود.

همان طورى كه در عقد دائم، مادر و خواهر زوجه، بر زوجه و پدر و پسر زوج بر زوجه حرام است، در عقد منقطع نيز چنين است و همان طورى كه خواستگارى كردن زوجه دائم بر ديگران حرام است، خواستگارى زوجه موقّت [نيز] بر ديگران حرام است [و] همان طورى كه زنا با زوجه دائم غير، موجب حرمت ابدى مى شود، زنا با زوجه موقّتِ ديگران نيز موجب حرمت ابدى مى شود، همان طورى كه زوجه دائم بعد از طلاق، مدّتى را بايد عدّه نگه دارد، زوجه موقت نيز بعد از اتمام مدت يا بخشيدن آن، بايد عدّه نگه دارد؛ با اين تفاوت كه عدّه زن دائم، سه نوبت عادت ماهانه است و عدّه زن غير دائم دو نوبت عادت ماهانه يا 45 روز ...»

اين است آن چيزى كه به نام ازدواج موقّت با

ص: 12

نكاح منقطع در فقه شيعه آمده است و قانون مدتى نيز عين آن را بيان كرده است. بديهى است كه ما طرفدار اين قانون و با اين خصوصيات هستيم؛ اما اينكه مردمان ما به نام اين قانون استفاده هاى سوء مى كنند يا كرده اند، ربطى به اين قانون ندارد. لغو اين قانون جلوى سوء استفاده ها را نمى گيرد، بلكه شكل آنها را عوض مى كند. بعلاوه لغو اين قانون صدها فساد ديگر را به دنبال دارد. (1)

ص: 13

ص: 14

ص: 15

مشكلات مختلف انسان ها دانست.

عمل اصحاب و اذعان برخى از دانشمندان اهل سنّت، بر شرعى بودن آن و نيز تحريم شخصى آن، از سوى خليفه دوّم آن هم پس از سال جايز و حلال بودنِ خود دليل روشن و قاطعى بر مشروعيت آن است. اين دلايل و مستندات در اين جا به ترتيب مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد.

ص: 16

گونه تغيير و تحريفِ معناى آن، راه به جايى نمى برد. به همين جهت وقتى شخصى از ابن عباس درباره حكم «نكاح موقّت» سؤال كرد، وى با شگفتى جواب داد: مگر قرآن نخوانده اى؟! مگر سوره نساء را قرائت نكرده اى؟ مگر آيه (فمارستعتم به متهن) را نخوانده اى ...؟! (1)

اكثر مفسّران اهل سنّت، واژه «استمتاع» را در آيه، به معناى «نكاح متعه» ذكر كرده اند. حتّى ابن عباس، ابن مسعود، ابى بن كعب و سعيد بن جبير، اين آيه را چنين مى خواندند: (2)

«فما استمتتم به منهنّ الى اجلٍ مسمّى فأتوهنّ اوجورهنّ؛ هر چه از آنها استمتاع كرديد، براى مدتى معين، پس حتماً اجرشان را به آنها بدهيد.»

بر اين اساس مفسّران شيعه و سنى برآنند كه آيه ياد شده، در مورد نكاح «متعه» نازل شده است؛ از جمله:

1. بنابر قول طبرى در تفسيرش، مجاهد، بر نزول

ص: 17

اى آيه در تشريع متعه، تأكيد كرده است. (1)

2. زمشخرى در «لكشّاف» اين قرائت را از مسلّمات شمرده است.

فخر رازى در تفسير كبير و نووى در شر صحيح مسلم (در اوّل باب نكاح المتعه) آن را نقل كرده است. (2)

3. جلال الدين سيوطى در تفسيرش الدّرّ المنثور، از اين جرير و سدى، نقل مى كند كه آيه فوق در مورد متعه است. (3)

4. عمران بن حصين (صحابى مشهور) مى گويد: «آيه متعه در كتاب خدا هست و ما آن را در زمان رسول خدا (ص) انجام مى داديم و قرآن هرگز آن را تحريم نكرد و رسول خدا (ص) از آن نهى نفرمود؛ تا روزى كه از دنيا رفت؛ ولى يك نفر به رأس خودش چيزهايى درباره آن گفت. (4)

5. مسلم بن حجاج در صحح خود به نقل از جابر بن عبدالله و سلمه بن اكوع، روايت مى كند: «منادى

ص: 18

پيامبر (ص) به سوى ما آمده و گفت: رسول خدا به شما اجازه استمتاع (بهره مندى از زنان)؛ يعنى، نكاح متعه زنان را عنايت فرمودند (ان رسول الله ............).»

ص: 19

وجوب آن، بر استمتاع و كام يابى شوهر از همسرِ خويش، مترتّب شده است. (1)

5. از جمله شواهدى كه بر نزول اين آيه، بر بيانِ حكم متعه دلالت دارد، آن است كه خداوند متعال در اوايل سوره نسائ، حكم نكاح دائم، را در آيه (فانكوحوا ما طالب لكم من اسن ................ ................ ........) بيان فرموده تا آنجا كه مى فرمايد: (و آتواالنسائ ................ .................) واگر اى آيه نيز در بيان نكاح دائم باشد، بدين معنا است كه يك حكم در يك سوره، دوبار ذكر شده است؛ اما اگر در بيان حكم متعه باشد، معنا و مفهوم جديدى دارد وتكرار نيست. از طرفى بر اهل خرد پوشيده نيست كه در سوره مبارك نساء، حكم انواعِ نكاح بيان شده است؛ يعنى، حكم نكاح دائم و ملك يمين در آيه (فانكحوا اما ................ ..............) و حكم نكام أمه كنيز در آيه (و من لم يسطع منكم ................ ........) بيان شده است و آيه (فما استمستع ............) به تبيين حكم متعه اختصاص دارد. (2)

ص: 20

يكى از انگاره هاى روشن و مسلّم درباره ازدواج موقّت، وجود احاديث فراوان در سنّت نبوى و در تأييد و مشروعيّت آن است. اتفاقاً اين احاديث از سوى صحابه نزديك پيامبر و تابعين مورد اعتمادِ اهل سنت، نقل شده است. اسامى بعضى از اين افراد، عبارت است از: جابرن بن عبداله انصارى، ابن مسعود، عمران بن حصين، ابوسعيد خدرى، عبداله بن مسعود، عبداله بن عمر، سلمه بن اميّه، زبير بن عوّام، خالدبن مهاجر، عمر و بن حديث، سعيد بن جبير و ....

اصولًا، وقتى در تأييد و مشروعيت اين ازدواج، روايات معتبر و متقنى از سوى چنين افراد با سابقه اى نقل شده باشد، ديگر نبايد براى انكار و اشكال باقى بماند؟!

البته اين روايات، غير از احاديث معتبر و كثيرى است كه از سوى اهل بيت پيامبر (ص) نقل شده و شرعى بودن ازدواج موقّت را خاطرنشان ساخته است. كتاب هاى روايى شيعه، آكنده از رواياتى است كه از پيامبر (ص) امام على (ع) و ساير امامان به خصوص حضرت باقر وصادق (ع)- نقل شده و نه تنها آن را تأييد كرده است، بلكه ازدواج موقت را راه حل مناسبى براى جلوگيرى از فحشا و مفاسد اجتماعى دانسته و نهى آن را، مساوى با ترويج وازدياد زنا و منكرات معرفى كرده است.

در اينجا به برخى از اين روايات، با توجه به روايان

ص: 21

آنها اشاره مى شود.

1. جابربن عبدالله انصارى

وى مى گويد:

«خرج علينا منادى رسول الله (ص) فقال: انّ رسول الله قد اذِنّ لكم ان سَتمتعوا، يعنى، متعه النساء» (1)؛

«منادى پيامبر خدا، بيرون آمد و گفت: پيامبر به شما اجازه داده اند كه متعه كنيد؛ يعنى نكاح موقّت زنان».

در صحيح مسلم از عطا نقل شده است:

«جابربن عبداله براى عمره آمده بود، ما در منزلش رفتيم و دوستان از او سؤال هايى كردند؛ سپس متعه را ذكر كردند، پس او گفت: آرى! ما در زمان رسول خدا و ابوبكر و عمر متعه مى كرديم.» (2)

همچنين از جابر بن عبداله نقل كرده اند كه گفت:

«كنّا انستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام عهد الرسول الله (ص) و ابوبكر حتّى ثم نهى عنه عُمر» (3)

ص: 22

«ما در زمان رسول خدا (ص) و زمان ابوبكر در مقابل يك مشت خرما و آرد متعه مى كرديم تا اينكه عمر از آن نهى كرد.»

2. ابن عباس

ابن حاتم از ابن عباس نقل كرده است كه گفت:

«كانت متعة النساء فى اوّل الاسلام كان الرجل يقدّم البلدة ليس معه من يصلح له ضبعته و لا يحفظ متاعه، فيتزّوج المرأة الى قدرما يرى انّه يفرغ من حاجته، فتنظر له متاعه و تصلح له ضيعته» (1)

«متعه زنان در اوّل اسلام [رايج] بود و مرد وقتى به شهرى مى رفت كه با او كسى نبود كه و متاعش را حفظ كند، پس بازنى ازدواج [موقت] مى كرد به اندازه آى كه از كار فراغت يابد.

ابوجمره نقل مى كند:

«شنيدم ابن عباس در متعه زنان اجازه مى داد. مولى به او گفت: لابد براى حالت هاى سخت است كه زنان در اقليت باشند يا چيزى شبيه آن. ابن عباس گفت: آرى». (2)

احمد بن حنبل روايتى با سند نقل مى كند كه ابن

ص: 23

عباس گفت:

پيامبر (ص)، [اجازه] متعه فرمود. عروة بن زبير گفت: ابوبكر و عمر از متعه نهر كرده اند!! ابن عباسگفت: من مى گويم: پيامبر چنين فرموده او مى گويد: ابوبكر و عمر نهى كرده اند!!». (1)

يكى از مواردى مهم تاريخى درباره ازدواج موقت، اختلاف برخى از افراد با ابن عباس در اين زمينه بوده است. مسلم در صحيح از عروه بن الزبير نقل مى كند: گروهى كه خدا قلب هايشان را كور كرده، همانن چشم هايشان به متعه فتوا مى دهند (منظور او ابن عباس بود كه بر شرعى بودن ازدواج موقت تأيى داشت ولو اينكه از جانب عمر از آن نهى شده بود)! ابن عباس جواب داد: تو از حقّ منحرفى، به جان خودم متعه در زمان رسول خدا انجام مى شد. ابن زبير به او گفت: اگر راست مى گويى انجام ده! به خدا سوگند اگر انجام دهى، تو را سنگسار مى كنم!!» (2)

3. عمران بن حصين

وى مى گويد:

«آيه متعه بر پيامبر (ص) نازل شد و آيه اى بعد از آ

ص: 24

در نسخ متعه بر پيامبر نازل نگرديد. رسول خدا مارا به آن امر نمود و لذا با وجود رسول خدا، از متعه بهره مى جستيم. رسول خدا از دنيا رفت؛ در حالى كه ما را از آن نهى نفرمود تا آنكه شخصى به رأى خود هر چه خواست گفت.» (1)

4. عبداله بن مسعود

«كنا نغزو مع رسول الله (ص) و ليس معنا نساءُنا فقلنا: الا نستخصى؟ فهنهانا عن ذلك و رخّص لنا ان نتزوّج المرأة بالثوب الى اجل»؛ (2)

«در غزوه اى كنار رسول خدا مى جنگيديم و همسر [خود را همراه] نداشتيم. به پيامبر (ص) عرض كرديم: اى رسول خدا! خود را اخته كنيم؟ او ما را از اين كار باز داشت و اجازه داد تا با دادن اجرت، براى مدّت معيّنى هسمر گزينيم (نكاح موقت كنيم).

[سپس اين آيه را تلاوت كرد:] «ولاتحز مواطيّبات مااجل الله لكم ...»؛ «چيزهاى پاكيزه اى را كه خدا براى [استفاده] شما حلال كرده، حرام مشمريد ...» (3)

ص: 25

5. ابن جريح (از امام على (ع))

وى هجده حديث در مورد حلال بودن متعه روايت كرده است. (1) ابن جريح، از حضرت على (ع) نقل كرده است كه فرمود:

«اگر عمر، متعه را ممنوع نمى كرد، جزا [افراد] بدبخت، [كسى] زنا نمى كرد.» (2)

6. ابن عمر (عبداله بن عمر)

از ابن عمر در مورد متعه زنان سؤال شد، او گفت: آن حلال است. سؤال كننده از اهل شام بود، به او گفت: پدرت آن را ممنوع كرد. ابن عمر گفت: اگر پدرم آن را ممنوع كرده باشد و رسول خدا آن را انجام داده باشد، آيا ما سنّت [پيامبر] را رها كنيم و از قول پدرم، تبعيّت نماييم.» (3)

احمد بن حنبل با استاد خود از عبدالرحمان بن نعيم اعرجى روايت كرده است: نزد عبداله بن عمر بودم كه شخصى درباره متعه از او سؤال كرد، گفت: به خدا سوگند! در روزگار رسول خدا زناكار نبوديم [و نياز

ص: 26

خود را با ازدواج موقت برطرف مى كرديم]». (1)

اينجا نمونه اى از روايات مربوط به حليّت نكاح غير دائم، در منابع معتبر اهل سنّت است كه به رغم نظر فهى آنان مبنى بر حمت آن، به روشنى مشروعيت و جواز ازدواج موقّت را اثبات مى كند. در اينجا بايد از علما و انديشمندان مسلمان پرسيد: چرا به راحتى از دلالت صريح آيه تمتّع و اين روايات كثير ومعتبر چشم پوشى كرده و بر نظر نادرست خود- به هر دليل و بهانه اى- پافشارى مى كنيد؟! و چرا دستور الهى را در اين زمينه ارائه نمى دهيد؟! و چرا هيچ پاسى به اين همه روايات معتبرى كه در منابع روايى شما وجود دارد، نداريد؟!

اين پاسخ در منابع شيعى به صراحت بيان شده است كه به چند نمونه آن بسنده مى شود.

ص: 27

راجع به ازدواج موقت فرمود:

«نزلت فى القرآن فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ اجورهنّ فريضة ...»؛

«قرآن مجيد در اين باره سخن گفته است، آنجا كه مى فرمايد: «فما استمتعتم ...». (1)

از امام باقر (ع) در پاسخ شخصى به نام عبداله بن عمر ليشى و در مورد ازدواج موقّت فرمود:

«احلّها فى كتاب و على لسان نبيّه فهى حلال، الى يوم القيامة» (2)

«خداوند آن را در قرآن و بر زبال پيامبرش حلال كرده است و آن تا روز قيامت حلال است.»

امام صادق (ع) فرموده است:

«ليس منّا من لم ... يستحلّ متعتنا» (3)؛

«كسى كه متعه ما (ازدواج موقّت) را حلال نداند از ما نيست».

آن حضرت فرمود:

«ازدواج موقت به فرمان خدا و رسول او حلال است (حلالٌ لك من اليه رسوله)». (4)

در روايتى از ابوبصير آمده است:

ص: 28

«قال: سألت اباجعفر (ع) اعن المتعة، فقال: نزلت فى القرآن: «فما استمتعتم به منهُنّ فأتوهنّ اجورهنّ فريضة من اله ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» (1)؛

«ابوبصير گويد: از امام باقر (ع) درباره متعه پرسيدم، فرمود: كه درباره آن در قرآن، آيه «فما استمعتم ...» نازل شده است».

و در روايت ديگرى از امام باقر (ع) درباره حكم ازدواج موقّت نقل كرده است:

«حلالٌ و انّه يجزى فيه الدر هم فما قوله» (2)؛

«ازدواج موقت حلال است و براى مهر يك درهم و بيشتر كفايت مى كند.»

بر اين اساس شيعيان، معتقدند مشروعيت نكاح غير دائم پا برجاست و نصوص معتبر دينى، از آن نهى نكرده است. در تأييد گفته آنان، همين بس كه تمامى مسلمانان، اتفاق نظر دارند كه خداوند متعال، اين حكم را در دين مبين تشريع فرموده و رسول خدا (ص) نيز در اين باره به مسلمين اذن و اجازه فرموده است.

از طرفى، اين حكم در قرآن كريم نقض نگرديده و پيامبر (ص) نيز تا پايان عمر شريف خود از آن منع

ص: 29

نكرده است و بنا بر احاديث صحيح و معتبرى كه از امامان معصوم وارد گرديده، استمرار مشروعيت متعه و منسوخ نشدن آن به اثبات مى رسد و در صحاح اهل سنّت نيز رواياتى وجود دارد كه اين موضوع را مورد تأييد و تأكيد قرار مى دهد.

ص: 30

حريث، ابوسعيد خدرى، سلمه و معبد فرزندان امية بن خلف. (1)

جالب آنكه فرزندان برخى از صحابه، از متعه بودند (مانند عروة بن زبير). عبدالرزّاق در كتاب المنصف مى گويد: عروة به ابن عباس گفت: از مادرت بپرس (كنايه از اينكه تو خود فرزند چنين نكاحى هستى) (2) ...!

عروة بن زبير، در زمان خلافت عثمان، به دنيا آمده بود. (3)

ص: 31

«قاطبه آن مردم گفتند: متعه همچنان كه مباح بود، مباح باقى ماند.»

ابوحيّان در تفسيرش بعد از نقل حديث مباح بودن متعه گفته است: «جمعى از اهل بيت و تابعين بر اين رأى هستند.» (1)

در اينجا به ديدگاه بعضى از آنها اشاره مى شود:

1. سعيد بن جبير و طاووس و عطا

ابن حزم در المحلّى مى گويد: از تابعين طاووس و عطا و سعيد بن جبير و ساير فقهاى متعه، متعه را جايز مى دانستند. (2) در مغنى ابن قدامه آمده است: اكثر اصحاب ابن عباس همچون عطا و طاووس آن را جايز مى دانند. (3)

2. ابن جريح (عمدالملك بن عبدالعزيز بن جريح الوخالد مكّى)

ابوخالد مكّى از تابعين مشهور به شمار مى آيد. اهل سنّت نسبت به ثقه بودن او اجماع دارند و مؤلّفين كتاب هاى صحاح، به قول او استناد جسته اند.

ص: 32

ذهبى در ميزان الاعتدال درباره او مى نويسد:

«ابن جريح، يكى از عالمان مورد وثوق است و وثاقت او مورد اتفاق اهل سنّت مى باشد. ضمن اينكه او هفتاد زن متعه (نكاح موقت) داشت. نظر او رخصت و جواز نكاح موقّت بود. او فقيه اهل مكّه در زمان خود بود.» (1)

3. مالك بن انس

برخى از نويسندگان بزرگ اهل سنت جواز متعه را به مالك بن انس نسبت داده اند. سرخسى در المسبوط، ابن الهمام در شرح فتح القدير، قرطبى در جامع احكام القرآن و ... چنين مطلبى را ذكر كرده اند. (2)

4. زفربن هذيل

وى نيز قائل به جواز نكاح موقّت بود. (3)

5. احمد بن حنبل

ابن قدامه در المغنى، از مقدّسى نقل مى كند كه متعه مكروه است نه حرام؛ زيرا در اين باره ابن منصور از احمد بن حنبل (پيشواى حنبليان) پرسيد؛ پس او

ص: 33

گفت: «اگر از آن پرهيز شود، بيشتر دوست دارم». ظاهر اين كلام كراهت است نه حرمت». (1)

بر اين اساس برخى گفته اند: عمر متعه را باحضور دو عادل جايز مى شمرد و اگر دو شاهد عادل نبود، آن را جايز نمى دانست. (2)

به هر حال جمعى از صحابه، تابعين و فقهايى كه از قائلان به حلال بودن و عدم نسخ آيه «متعه» هستند، عبارت اند از:

1. عمران بن حصين

2. سلمة بن اميه

3. معبد ابن اميه

4. خالد بن مهاجر

5. ابى بن كعب

6. ابيعة بن اميه

7. سدى

8. مهاجد

9. ابن اوس مدنى

10. انس بن مالك

11. معاويه

12.

ص: 34

13. نافع

14. ابن جريح

15. حبيب بن ابى ثابت

16. حكم بن عتيبه

17. جابر بن يزيد

18. براء بن عازب

19. سهل بن سعد

20. عمرو بن دينار

21. مغيرة بن شعبه

22. سلمة بن اكوع

23. زيد بن ثابت

24. خالد بن عبدالله

25. يعلى بن اميه

26. صفوان بن اميه

27. عمرو بن حوشب

28. ابن حرير

29. سعيد بن حبيب

30. ابراهيم نخعى و ... (1)

ص: 35

ص: 36

يكى از انگاره هاى مورد اختلاف بين فريقين، «مسئله ازدواج موقّت» است. اهل سنّت ازدواج را منحصر در دائم مى دانند؛ اما در مكتب اهل بيت، ازدواج دو گونه است: دائم و موقّت. مخالفان با اين نوع ازدواج، دلايل و مستنداتى ازنصوص دينى و تاريخى نقل مى كنند و چون پايبند اصلى به نام «تحريم متعه» هستند، سعى در اثبات حرمت آن به هر شكل ممكن دارند؛ ولو اينكه دچار تناقض و اشتباه شوند و يا پا بر روى حقايق گذاشته وحتّى روايات معتبر در منابع روايتى خود را به كنارى نهند!!

اصولًا انصاف علمى و باور داشت تحقيقى و موشكافه از هر مسئله اى منجر به زدودن برداشت هاى شخصى و تصحيح اعتقادات و ياحداقل احتياط در بيان حكم آن است. به خصوص آنكه در بعضى موارد، طرف مقابل با انواع تهمت ها و دشنام ها، مورد خطاب قرار داده مى شود و به رغم وجود نص شرعى در تأييد آن، طرفدار آن، به عنوان مخالفان شرعت و سنّت نبوى معرّفى مى گردد!! اين طرز تلقّى در مورد ازدواج موقّت، به روشنى ديده مى شود و كتاب هاى مربوطه آكنده از تهمت، دشنام گويى و ادله ضعيفياست كه

ص: 37

گويا در برابر يك عمل انجام شده (تحريم خليفه دوم) به هر صورت ممكن بايد دليل تراشيد و در توجيه آن كوشيد. اين مسئله در بعضى از ديدگاه هاى سياسى اهل سنّت نيز وجود دارد؛ به طورى كه فريضه «مقدّم بودن عمل بر تئورى» شكل گرفته است. به عنوان مثال چون اهل سنّت در برابر شكل گيرى خلافت به صورت هاى مختلف قرار گرفتند (انتخاب ابوبكر در سقيفه، انتخاب عمر توسط شخص ابوبكر و انتخاب عثمان توسط شورا و ...) سعى در توجيه كسب قدرت بر آمده و راه هاى مختلفى رابراى آن شمارش كرده اند! اين نشان مى دهد كه ادّله و توضيحات آنها پس از تحقّق عمل كسب خلافت بوده و نصى شرعى بر آن وجود ندارد. ازدواج موقّت نيز چنين است و چون از سوى خليفه دوم حكم «تحريم متعه» و نهى شديد از آن صادر شده (بدون زمينه و پشتوانه روايى و قرآنى)؛ نوشته ها و استنادات آنها در تأييد اين حكم و اثبات حرمت آن به هر شكل ممكن بودهاست.

وگرنه دليلى ندارد كه براى يك حكم روشن فقهى (در صورتى كه در زمان خود رسول خدا حكم نهى آن وجود داشته)؛ اين همه ادله متفاوت و گاهى متناقض و اين همه توجيهات ساده و غير علمى ارائه شود!! به هر حال بدون پيش داورى قبلى، به نقل و بررسى اين ديدگاه ها و ادله مى پردازيم.

بعضى از موارد مخالفت منكران با ازدواج موقّت

ص: 38

عبارت است از:

1. ازدواج موقّت، هرگز از طرف پيامبر (ص) مجاز شناخته نشده است!

2. نكاح متعه، فقط براى سه روز از طرف پيامبر (ص) مجاز شناخته شده است.

3. بخشى از آيات قرآن، حكم بر ممنوعيت نكاح موقت داده است.

4. ممنوعيت نكاح متعه از طرف پيامبر (ص) در روز خيبر اعلام شده است.

5. فقهاى اسلام، ازدواج غير دائم را ممنوع اعلام كرده اند.

6. پايه و اساس ممنوعيت، متعه، حكم عمر مى باشد.

7. عقد ازدواج، با شرط زمان (حدوديت زمانى) باطل است.

در اينجا بخشى از ادله ياد شده، نقد و بررسى مى شود:

ص: 39

على (ع) نقل شده و دلالت بر تحريم متعه دارد! (1)

اين در حالى است كه پيش تر روايات معتبر از بيشتر افراد ياد شده در مشروعيت و حليّت ازدواج موقّت، نقل گرديد. به همين جهت بايد اين احاديث به دقّت مورد بررسى و ارزيابى قرار گيرد و سره از ناسره تشخيص داده شود.

جالب تر آنكه برخى از نويسندگان اهل سنّت در جهت نفى اسناد تحريم به عمر بن خطاب (كه يك نظر شخصى است)، با تمام توان در صدد اسناد حرمت به خود رسول معظم اسلام هستند؛ چنان كه مى گويد: «... زَعَم الكاتب، ان حجّة اهل السنة فى تحريم المتعة رفض الفاروق عمر بن الخطاب لها ولم يتوقّف عند هذه الفرية بن وجه سهامه المسمومة الى ثانى الخلفاء الراشدين اشرنا قبل صفحات ان رسول الله (ص) هو الّذى حرّم المتعة». (2)

ابتدا نمونه هايى از روايات تحريم در اينجا بيان مى گردد:

1. ازامام على (ع) نقل شده است: «انّ النبى نهى

ص: 40

عن نكاح المتعة يوم خيبر ... (1)؛ پيامبر اكرم در جنگ خيبر از متعه نهى فرمود».

2. از ابن عباس نقل شده است: «انّه قال فى المتعة هو حرام كالميتة و الدم ولحم الخنزير»؛ (2) «وى در باب متعه مى گويد: آن حرام است، مانند خوردن گوشت مرده و خون و گشت خوك».

3. ربيع بن سيرة الجُهنى از پدرش (سبره) نقل كرده است: «انّه مع رسول الله فقال يا ايّها النّاس انّى قد كنت اذنت لكم فى الاستمتاع من النساء والله قد حرم ذلك الى يوم القيامة» (3) «رسول خدا فرموده است: من به شما در تمتّع از زنان اجازه داده بودم؛ ولى خدا تا روز قيامت آن را حرام نمود و ...»

از همين سبره چندين روايت در مورد تحريم متعه از سوى پيامبر (ص) نقل شده است. (4) از نظر عامه مجموع اين روايات مى رساند كه ازدواج موقت از نظر شرعى حرام است و انجام دهندگان آن، مرتكب گناه

ص: 41

و فعل قبيح مى شوند؛ مانند خوردن گوشت مرده و خوك ...!! تعطه مشترك اين گونه روايات، تحريم آن را از سوى خود پيامبر (ص) است كه نقل آن به عده محدودى از صحابه نسبت داده مى شود (مثل حضرت على و ...).

جالب آنكه استناد به اين روايات، بدون توجه روايات كثيرى است كه درباره حليّت و شرعى بودن «متعه» وجود دارد.

ص: 42

2. راوى بعضى از احاديث مربوطه، از شخصى به نام سيرة بن معبد الجهنى است (احاديث 19- 28 در صحيح مسلم باب نكاح المتعه). (1) جز اين، هيچ حديث ديگرى را از سيره نقل نشده است. تنها كسى هم كه از او اين حديث را نقل كرده، فرزندش ربيع است و مى توان گفت: صحابى بودن سيره، تنها با همين حديث ثابت شده است، يعنى، اصلًا روشن نيست كه سيره، رسول خدا را ديده باشد. (2)

3. شيخ طوسى در برخورد با اين اخبار، به دو دليل آنها را غير قابل قبول مى داند:

الف: علّت اوليه ضعف اين اخبار، آن است كه همگى خبر واحد هستند كه از نظر شيخ طوسى، ضعف دليل محسوب مى گردد. قاعدتاً وى جبرانى براى اين ضعف در ميان روات و يامدارك ديگر نيافته است.

ب. دليل ديگر، ضعف نفى حليّت، به واسطه اين اخبار اضطرابى است كه در تاريخ و زمان تحريم از

ص: 43

سوى حضرت نبى در اين اخبار موجود است. تناقضات تاريخى از حيث ذكر سال تحريم، اضطراب مذكور را ايجاد كرده است. (1)

4. برخى از علماى اهل سنّت بر محال وبدن تحريم متعه به وسيله پيغمبر (ص) در خيبر اقامه برهان كرده اند، از جمله:

الف: اين قيّم جوزى مى گويد: «در روز خيبر متعه حرام نگرديد (ولم تحرم المتعه يوم خيبر) ... اصحاب در خيبر زنان يهودى را متعه نمى كردند و نه مجاز بودند كه با زن يهودى ازدواج موقّت كنند و هيچ كس در اين جنگ اين مطالب را نقل نكرده و سخنى ازمتعه در آن نبوده، نه فعلش و نه تحريمش». (2)

ب: سهيلى مى گويد: «هيچ يك از تاريخ نويسان و سيره نگاران، حديث «نهى از نكاح متعه در روز خيبر» را نمى شناسند.» (3)

ج: ابن قيّم همچنين مى گويد: «در خيبر زنان مسلمانان نبودند و تنها زنان يهود بودند و هنوز ازدواج با زنان اهل كتاب جايز نشده بود و پس از آن در سوره

ص: 44

مائده جايز شد. (1)

5. اين احاديث، با روايات معتبر در مورد حليّت و جواز ازدواج موقت، در تعارض است و با توجه به اينكه راويان آن احاديث، افراد را اصحاب بزرگى چون جابر عبداله انصارى، عبداله بن مسعود، ابوسعيد خدرى، ابن عباس و ... هستند؛ به يقين بر حديث افرادى مثل سيره مقدّم است و نمى توان به خاطر نقل وى، از نقل آن همه صحابه گذشت.

6. يكى از موارد تضاد احاديث حليّت متعه، با روايات تحريم اين است كه اوّلا رسول خدا (ص) تجويز نكرد تا بعد آن را تحريم كند؛ بلكه قرآن كريم آن را تجويز كرده است. ثانياً تجويز در جنگ نبوده (چنان كه برخى افراد مى گويند تجويز متعه سه روز و آن هم در جنگ بوده است)؛ به شهاد اينكه زبير بن عوام دختر ابى بكر (اسما) را در جنگ متعه نكرد. ثالثاً نه تنها در چند نوبت از آن نهى نفرمود (به رغم آنكه بر مى گويند: پيامبر (ص) چند مرتبه از آن نهى كرد)؛ بلكه هيچ نهيى از آن حضرت در باب متعه صادر نشده و روايات و محدّثين اتفاق دارند كه نهى تنها از ناحيه عمر بوده تا چه رسد به اينكه گفته شود: در آخر براى

ص: 45

هميشه آن را تحريم كرد.

7. ديدگاهى نهى تدريجى پيامبر اكرم (ص) را مطر مى كند؛ در اين صورت بايد پرسيد منظور از نهى تدريجى چيست؟ آيا مى خواهد بگويد: خداى متعال متعه را يكباره و قطعى تحريم كرده (نه به تدريج)؛ ولى رسول خدا (ص) عملًا منع خدا را به تدريج (يعنى بعد از چند بار رخصت) به مردم رسانيده و به خاطر اينكه مردم آن را بهتر بپذيرند، مداهنه و سستى كرده است!! در حالى كه چنين نيست و قرآن مداهنه و سستى را از پيامبر اسلام نفى كرده است؛ پس اين ترخيص به چه معنا است؟ آيا پيامبر (ص) حليت آن را از پيش خود و بدون دستور خداى متعال تشريع كرده و آن را قانوناً حلال دانسته است؟! قرآن، اين را نيز نفى كرده است؛ پس نتيجه مى گيريم اگر پيامبر (ص) متعه را تجويز كرده، به دستور خدا بوده و براى هميشه تشريع كرده است.

7. روايات ديگرى هستند كه بر بقاى حكم ازدواج تازمان نهى عمر دلالت دارد. اين مطلب را مسلم بن حجاج به چند سند از جابر بن عبداله انصارى روايت كرده است. (1)

ص: 46

8. با اندكى دقّت در احاديثى كه قائلان به تحريم حكم متعه آن را دستاويز قرار داده و بدان استناد كرده اند، آشكار مى گردد كه اين روايات ساختگى و جعلى هستند و متأخران آنها را وضع كرده اند تا نظر و عقيده كسى كه آن را تحريم كرده، صحيح جلوه دهند. با استفاده احاديث معتبر در نزد اهل سنّت، مى توان ثابت كرد كه اين روايات ضعيف هستند، هر چند مسلم و بخارى نيز آنها را نقل كرده باشند. (1)

10. برخى از امام على (ع) نقل كرده اند كه: «هرگاه بدانم شخص نااهلى متعه كرده است، حدّ زناى محصن را بر او جارى ساخته و سنگسارش خواهم كرد

(لا اعلم احداً تمتّع و هو محصن الّا رحمته بالحجارة)»

(2)

شهيد مطهرى در اين باره مى نويسد:

اولًا اگر بنا است در مقابل گفتار اميرالمؤمنين تسيلم باشيم، چرا اين همه رواياتى كه از آن حضرت در كتاب شيعه و غير شيعه در باب متعه روايت شده كنار بگذاريم و به اين روايت- كه ناقل آن يكى از علماى اهل تسنن است و سند معلومى ندارد- بچسبيم؟! چنان كه در روايتى مشهور از آن حضرت نقل شده

ص: 47

است: «اگر عمر سبقت نمى جست و متعه را تحريم نمى كرد، احدى جز افرادى كه سرشتشان منحرف است، زنا نمى كرد».

ثانياً معناى عبارت بالا اين است: «هرگاه بدانم شخص زن دارى متعه كرده است، او را سنگسار مى كنم» (نه اينكه كلمه محصن به معناى نا اهل ترجمه شود): به هر حال مقصود روايت اين است كه افراد زن دار، حق ندارند نكاح منقطع كنند و اگر مقصود اين بود كه هيچ كس حق ندارد متعه بگيرد، قيد «و هو محصن» لغو بود.

پس اين روايت اگر اصلى داشته باشد، آن نظر را تأييد مى كند كه مى گويد: «قانون متعه براى مردمان نيازمند به زن؛ يعنى، افراد مجرّد يا افرادى كه همسرانشان نزدشان نيستند، تشريع شده است». پس روايت دليل بر جواز ازدواج موقت است، نه دليل بر حرمت آن. (1)

ص: 48

كرده اند؛ اگر اين نوع ازدواج ممنوع است، نسخ حكم آن چه معنايى دارد؟

برخى از طرفداران اين ديدگاه مى گويند: «اين آيه به وسيله قرآن نسخ شده است» و بعضى ديگر معتقدند: «اين آيه به وسيله سنّت نسخ شده است»!!

ص: 49

حكم ازدوج موقّت به اجماع مسلمانان در مدينه نازل شده است؛ در حالى كه ناسخ بايد از نظر زمان، بعد از منسوخ باشد.

پس آيه اى كه قبلًا و در مكه نازل شده، نمى تواند، ناسخ حكم متعه باشد، چرا كه بنابر اجماع مسلمين، پس از هجرت به مدينه، متعه جايز بوده و انجام مى شده است.

3. آيه «متعه» به روشنى نوع سوّم ارتباط شرعى و قانونى را تشريع كرده و آن ازدواج غير دائم است؛ بر اين اساس، زن متعه شده، زوجه شرعى مرد است. پس هيچ تعارضى بين اين آيات با آيه متعه نيست تا اينكه نسخ آنها صحيح باشد.

4. كسانى كه با استناد به اين آيه حكم متعه را نسخ شده پنداشته، مى گويند: زن به واسطه آن نه در شمار ملك يمين قرار مى گيرد و نه «زوجه» محسوب مى شود؛ بايد پاسخ دهند: چرا نكاه اماء (تمتّع از كنيزان براى كسى كه با آنها ازدواج نكرده)، با توجه به اين آيه، منسوخ و نقض نشده است؟

آنان در پاسخ مى گويند: آيه سوره مؤمنون مكّى است و نكاح اماء در آيه مدنى (و مس لم يسطع منكم ................ ...........) از سوره نساء تشريع شده است و آيات مكى نمى تواند ناسخ آيات مدنى باشد؛ زيرا ناسخ نمى تواند بر منسوخ مقدم باشد!!

آنان در حالى اين پاسخ را مطرح مى كنند كه

ص: 50

گويى از ياد برده اند: متعه در مدينه تشريع شده و آيه مربوط به آن در سوره نساء آمده است (فما استمتعتم به منهنّ فا ................ .............).

5. اگر واقعاً آيه «متعه» نسخ شده بود، پس چرا در زمان خود پيامبر (ص) بدان عمل مى شد؛ در صورتى كه مى بينيم به رواياتى كه علماى اهل سنّت نيز نقل كرده اند، توجهى نشده است؟ حتى كلام خود عمر

(متعتان كانتا على عهد رسول الله اى احرمهما)

، دليل است بر اينكه در زمان حيات پيامبر (ص) به آن عمل مى شده است.

دليل دوم

برخى معتقدند: آيه متعه، به وسيله آيه «ميراث» نسخ شده است. فخر رازى مى گويد: «اگر زن متعه، همسر انسان است، بايد توارث بين زوج و زوجه برقرار باشد؛ زيرا خداوند متعال مى فرمايد: (ولكم نصف ما ترك ازواجكم)؛ نصف اموالى كه همسران شما به جاى گذاشته اند، مال شما است. در حالى كه به اتفاق، بين زن و شوهر در نكاح متعه، توارث نيست.» س چون در متعه بين زوج و زوجه ارثى وجود ندارد، آيه ارث، ناسخ آيه متعه مى باشد!

ص: 51

پاسخ ها

1. «متعه» يك نوع ازدواج است و زن متعه شده زوجه مشخص مى باشد (آن هم با شرايط و ويژگى هاى خاصّ خودش). اين از مزاياى محاسن ازدواج موقّت است كه بعضى از قيد و بندهاى سخت ازدواج دائم را ندارد.

2. آيه ميراث قبل از آيه متعه نازل شده است؛ در واقع حكم ازدواج موقّت، بعد از احكام كلى ازدواج تشريع شده و خود حاوى موضوعات و شرايط خاصى است.

3. اشكال كننده بين نسخ و تخصيص، اشتباه كرد است؛ زيرا اين آيه ناسخ حكم متعه نيست؛ بلكه طبق قاعده، روايات متعه مخصّص است؛ يعنى، آيه ارث، عام بوده و شامل تمام همسران- چه دائم و چه منقطع- مى شود؛ ولى اين عموم به دليلى كه بر عدم ارث زن متعه دلالت دارد، تخصصى مى خورد.

4. عدم ارث، دليل بر عدم زوجيت نيست؛ همان طورى كه زوجيت دليل بر لزوم ارث نمى باشد. از طرفى برطرف شدن بعضى از آثار يك چيز (مثل همين ارث)، دليل بر از بين رفتن موضوع آن نمى باشد. براى مثال زوجه ناشزه، «نفقه» ندارد، اما با توجه به اينكه نفقه از او برداشته شده، باز هم زوجه است و ديگر احكام و آثار زوجيت در مورد او جارى است.

زن كتابيه (پيرو يكى از اديان آسمانى)، نيز چنين

ص: 52

است كه اگر با مرد مسلمانى ازدواج كند، آن زن از شوهر مسلمانش ارث نمى برد، ولى نسبت به ساير احكام و آثار باز هم زوجه است.

دليل سوّم

گفته شده است: آيه «عده» (فطلقو هنّ لعدتّهن)، نسخ كننده آيه «متعه» است؛ چون امر كردن به طلاق و حفظ عده، حكم متعه را- كه در آن طلاق و عدّه نيست- نسخ مى كند.

پاسخ:

1. هر چند طلاق در ازدواج موقّت استثنا شده است؛ ولى «عدّه» از آن مستثنا نيست و روشن است در اسلام ازدواج به دو شكل صورت مى گيرد: دائم و منقطع. آيه طلاق مخصوص ازدواج دائم است (نه هر ازدواجى از جمله نكاح موقّت). چون اين ارتباط دائمى است كه در صورت عارض شدن حادثه خاصّى، احتياج به اعلام پايان مدت ارتباط دارد؛ ولى ارتباط موقّت نيازى به اين اعلام ندارد؛ بلكه چنين ارتباطى با پايان رسيدن وقت محدودش، خود به خود به اتمام مى رسد.

بنابراين انصراف آيه طلاق به ازدواج دائم است و در آن هيچ توجّهى به متعه نشده است تا اينكه ناسخ آن باشد.

2. طلاق، نشانه قطع شدن پيوند زناشويى و عدم علقه بين زوجين است و به صورت هاى مختلف

ص: 53

صورت مى گيرد. همين مسئله در ازدواج موقّت، با پايان يافتن وقت، يا بخشيدن بقيه مدت از طرف مرد، صورت مى پذيرد و در واقع داراى شرايط و برنامه خاص خود است.

3. باتوجه به آيه طلاق و ... برخى تمتع حلال در آيه را حمل به نكاح دائم كرده اند!! اگر چنين باشد، نسخ ادعايى هم از بين مى رود؛ چرا كه دلالت اصل منسوخ مخدوش مى شود، مگر اينكه در ميان آيات رسمى، منسوخ ديگرى براى ناسخ ادعايى در نظر گرفته شود!!

تعدّد نسخ ها در روايات مختلف

قرينه هاى قطعى وجود دارد كه عدم نسخ آيه «متعه» را مى رساند و مهم ترين آنها، تعدّد ادعاهاى نسخ است تا جايى كه مسلم در كتاب صحيح عنوان باب ازدواج موقّت را چنين قرار داده است: «

باب نكاح المتعة و بيان انّه ابيح ثم نُسخ، ثُمّ ابيح، ثم نَسخ و استقرّ تحريمه الى يوم القيامة»

. (1)

قرطبى در تفسيرخود، سخن ابن عربى را (مبنى بر اينكه دو مرتبه نسخ شامل اين حكم شد)، آورده است. سپس در تعليقه اى بر آن مى گويد: «غير از او افرادى

ص: 54

بوده اند كه احاديث مربوط به آن را جمع آورى كرده و گفته اند: آن، حكمى است كه اقتضاى هفت بار حلال شدن و حرام شدن را دارد.» (1)

1. تعدّد ادعاهاى نسخ، خود دليل ديگرى بر ثوبت آيه متعه است و شاهد بر اين امر، اختلافات آنها در مورد زنان نسخ است كه نشان مى دهد اصل ادعاى نسخ و تحريم، مشكوك و مردود است!!

2. با اينكه روايات نسخ بيانگر يك واقعه اند؛ ولى در آنها اختلاف و تعارض هاى بسيارى وجود دارد كه موجب قدح و وهن آنها مى گردد. در تاريخ اباحه و نسخ، اختلافات ذيل به چشم مى خورد: الف. سال فتح مكّه، ب. سال فتح خيبر، ج. حجةالوداع، د. غروة تبوك و ...

مقتضاى اين اقوال آن است كه يك حكم در فاصله چند سال، چند بار تشريع و نسخ شده باشد. اين روش نه در اسلام سابقه دارد و نه با علم و حكمت الهى سازگار است.

نكته قابل تأمّل اين است كه بسيارى از اين روايات از سيرة بن معد جهنى نقل شده است كه در آن ماجراى ازدواج موقّت به صورت هاى مختلف نقل

ص: 55

شده است!!

3. همه اخبار نقل شده در مورد نسخ، خبر واحد است كه هرگز نمى تواند نقص قرآنى را- كه با اجماع مسلمين مشروع شناخته شده بود- نسخ كند؛ زيرا اجماع مسلمين بر اين است كه نسخ در خبر واحد اجرا نمى شود و آيه نمى تواند نسخ شود جز با آيه؛ زيرا خداوند مى فرمايد: «و ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخيرمنها او مثلها» (1)؛ «اگر آيه اى را نسخ كنيم يا ناديده بگيريم، آيه اى بهتر از آن يا مثل آن را مى آوريم».

پيش تر گفتيم آياتى كه درباره نسخ «آيه متعه» نقل شده اند، مكّى هستند و نمى توانند ناسخ آن باشند؛ زيرا آيه متعه مدنى است و از نظر زمانى بعد از آيات يادشده نازل شده است. از طرفى آيه قرآن هيچ گاه با احاديث ضعيف نسخ نمى گردد و چنين نسخى در شريعت وجود ندارد.

4. چنين نسخى در اسلام سابقه و نظيرى ندارد و نمى توان براى يك مسئله ساده، دفعات مختلف نسخ قائل شد. اين قيم جوزيه نوشته است: «به هيچ وجه در شريعت مثل اين نسخ سابقه ندارد و مثل آن در شريعت

ص: 56

واقع نشده است.» (1)

اين از شگفتى ها است كه عده اى مى گويند: مباح شد، سپس نسخ گرديد؛ دوباره مباح شد، سپس منسوخ گرديد؛ باز مباح شد و سپس نسخ گرديد و ...!! (2)

5. برخى از علما، به انكار نسخ اين حكم پرداخته اند؛ از جمله جلال الدين سيوطى در تفسير خود، به نقل از عبدالرزاق و ابود اود و ابن جرير و آنها از حَكَم روايت مى كنند كه از وى سؤال شد: آيا اين آيه «متعه» نسخ شده است يا خير؟ گفت: نه؟!

6. گروهى امثال شافعى و اصحابش و اكثر اهل ظاهر؛ حتّى بنابر قولى احمد بن حنبل بر اين عقيده اند كه سنّت نمى تواند قرآن را نسخ نمايد، اگرچه متواتر باشد. (3)

ابن حازم همدانى مى گويد: جماعتى از متقدّمين و برخى از متأخرين قائل به منع نسخ قرآن به سنّت اند؛ همان گونه كه خبر واحد نمى تواند خبر متواتر را نسخ

ص: 57

كند. (1)

7. برخى روايات اين حكم را اختصاص به شرايط اضطرارى دانسته اند و با برطرف شدن آن شرايط، حكم مزبور نيز نسخ گرديده است (2) (آن هم در موارد و زمان هاى مختلف)!! دراين صورت اين سؤال مطرح مى شود كه احكام اضطرارى، تابع شرايط اضطرارى اند و شرايط اضطرارى به زمان پيامبر (ص) اختصاص ندارد و در هر زمان احتمال آن وجود دارد.

عدم استناد عمر به نسخ آيه متعه

برخى مى گويند: نهى و تحريم عمر، از متعه، به خاطر وجود همين نسخ آيه متعه بود و در واقع عمر بر آن تأكيد كرد؟!

1. عمر در تحريم متعه مى گويد: دو نوع متعه در زمان رسول خدا (ص) وجود داشت و من آن دو را منع مى كنم و به جا آورنده آن دو را اكيفر مى كنم ...».

از گفته عمر در تحريم نكاح موقت آشكار مى گردد، حتى خود او نيز ادعاى نسخ اين حكم را

ص: 58

نداشته و تحريم متعه را به صراحت به خود نسبت داده است؛ حال آنكه اگر دستورى از جانب خدا و پيامبر او در نسخ حكم متعه وجود داشت، بى گمان عمر نيز براى تحريم متعه بدان استناد مى كرد و فرمان خود را برگرفته از حكم خدا و رسول مى دانست؛ زيرا حكم خدا و پيامبر (ص) در بازداشتن مسلمانان از انجام متعه، رساتر و گوياتر است. پس در اينجا نسخى وجود نداشت تا عمر آن را به زمان پيامبر اسلام نسبت دهد. بنابراين ادعاهاى بيان شده درباره نسخ با سخن خليفه دوّم تعارض دارد.

2. اگر واقعاً نسخ حليّت متعه صورت پذيرفته بود، عمر چگونه به خود اجازه اعلام نهى مجدد را مى داد؛ آن هم با آن عبارات غليظ و شديد (انا اعاقب عليهما). علاوه بر اين عمر در كلام خدو به دو متعه اى اشاره دارد كه در زمان حضرت نبى اكرم (ص) حلال بوده است و خود او (عمر) آن دو راحرام اعلام مى نمايد كه در بخش بعدى به طور مفصّل به آن پرداخته خواهد شد.

3. در تاريخ آمده است: عمر در جنگ ابوبكر با اهل ردّه، احاديثى را كه مانع جنگ با گويندگان شهادتين بوده، بر او عرضه كرد؛ پس چرا در اينجا به سيره پيامبر (ص) و پاسخ حكم متعه، تمسّك نجسته است؟ يا اينكه مدعيان اين ادعاها (تحريم و نسخ و ...) از صحابه و خود عمر بن خطاب، به سيره پيامبر

ص: 59

اكرم (ص) عالم تر بوده اند؟!

خليفه دوم بى نياز از اين استشهادها نبوده؛ بلكه شديداً هم به آن احتياج داشته است. چون مسلمانان و در رأس آنان صحابه، اين موضع گيرى خليفه را نمى پذيرفتند و حتى آن را ردّ مى كردند؛ چرا كه آنها در زمان رسول خدا (ص) و ابوبكر و بخشى از دوران عمر، بدان عمل مى كردند و چنانچه نسخى وجود داشت، بايد آشكار مى شد!!

ص: 60

ذلك) از علاءالدين كامانى حنفى نيزنقل شده است. (1)

در پاسخ به اين ادعاها، توجّه به چند نكته بايسته است:

1. تحريم و نپذيرفتن آن از سوى عموم مسلمانان، دليلى بر حرمت شرعى نكاح موقّت نيست؛ چنان كه وجود ناهنجارى هاى شديد اخلاقى در جامعه معاصر (مثل رواج زنا، همجنس بازى و ...) نمى تواند دليلى بر عادى بودن آن شمرده شود!!

بايد فقها و دانشمندان اهل سنّت پاسخ دهند كه به رغم صراحت آيه متعه در قرآن و وجود روايات فراوان بر حليّت آن، چرا مردم را به تحريم و نپذيرفتن آن سوق داده اند؛ در حالى در بين همين مردم ممكن است امور ناهنجار رواج يابد.

2. اگر دليل اهل سنّت اجماع است، چرا به نصّ تمسّك مى كنند؛ زيرا در جاى خود به اثبات رسيده كه تمسّك به اجماع، در موردى فايدهبخش است كه نصّ وجود نداشته باشد. اينان از طرفى براى اثبات مدعاى خود، ادعاى حرمت شرعى (با نصوص معتبر، دارند، آن گاه به سراغ اجماع مى روند و تحريم آن از سوى اهل سنّت را مطرح مى كنند!! گويا بايد به هر

ص: 61

دليلى تمسّك جست تا بتوان ادعاى حرمت را اثبات نمود!

3. اهل سنّت معتقدند كه اجماع، نه نسخ مى شود و نه به سبب آن حكمى نسخ مى گردد. (1) حال چگونه اجماع مى تواند حكمى را كه به كتاب و سنّت ثابت شده، نسخ كند!! و اگر اين حكم با كتاب و سنّت ثابت شده چه نيازى به اجماع است!

4. اجماع بعد از خلاف، نمى تواند خلاف سابق را برطرف سازد و شكى نيست كه بين صحابه در مسئله حرمت نكاح متعه اختلاف بوده است. اين در حالى است كه پيش تر نقل گرديد طبق روايات صريح، نكاح موقّت در زمان رسول خدا و ابى بكر و بخشى از خلافت عمر، حلال بوده است. راويان اين احاديث، اصحاب بزرگى چو جابر بن عبدالله انصارى، ابن مسعود، ابن عباس و ... هستند. پس دلايل معتبرى بر خلاف قول اهل سنّت وجود دارد.

5. نتيجه آنكه ادعاى اجماع بر تحريم نكاح متعه صحيح نيست؛ زيرا عده كثيرى از صحابه و تابعين و ديگران؛ مثل اهل مكّه يمن و اكثر اهل كوفه، قائل به

ص: 62

استمرار حكم اباحة نكاح متعه بوده اند. (1)

ص: 63

على بن محمد قوشجى مى گويد: عمر بن خطاب بر روى منبر گفت: «

ايّها النّاس! ثلاثٌ كُنَّ على عهدِ رسولِالله انا انْهى عَنهُنَّ و احُرِّ مهُنَّ و اعاقب عليهُنَّ و هى: متعة النساء و متعة الحج و حىّ على خير العمل»

(1)؛ «اى مردم! سه چيز در زمان رسول خدا، [حلال] بود كه من آنها را نهى و تحريم مى كنم و انجام دهنده آنها را به مجازات مى رسانم. آنها عبارت اند از: متعة زنان، متعة حج و حىّ على خيرالعمل». قوشچى تأكيد مى كند: اين تحريم، اجتهاد و نظر شخصى خليفه دوم بوده است و روايات وارده در اين باره زياد است و درنقل ديگرى آمده است كه عمر گفت: «من ازدواج موقت را بر شما حرام مى كنم و بر عمل كننده به آن، حدّ جارى مى نمايم؛ اگرچه در زمان پيامبر مرسوم بوده و پيامبر نيز به آن عمل مى كرده و آيه قرآن نيز در مورد حلال بودن آن نازل شده است. (2) اگر به من خبر برسد كه مردى ازدواج موقّت كرده است، او را سنگسار خواهم كرد.» (3)

ص: 64

ص: 65

نظر مخالف در آن دوران، مى بينيم كه برخى از اصحاب بزرگ پيامبر (ص) با آن مخالفت كرده و هيچ وقت رأى ونظر شخصى خليفه دوم را نپذيرفتند در روايات كه از اين عدّه منقول از اين افراد، به صراحت ضمن جايز شمردن ازدواج موقت، به نر عمر نيز اشاره شده است.- دراينجا از اين آراى مخالف ذكر مى شود.

1. حضرت على (ع)

مهم ترين مخالفت با تحريم ازدواج موقّت، از سوى امام على (ع) صورت گرفت؛ به طورى كه نهى عمر، مساوى با ترويج زنا تلقّى گرديد. آن حضرت مى فرمايد: «

لولا انّ عمر نهى عن المتعة، ما زنى الّا شقى»

؛ (1) «اگر عمر از متعه جلوگيرى نكرده بود، جز افراد شقاوتمند كسى به زنا آلوده نمى شد».

نقل است كه روزى عثمان به امير مؤمنان (ع) گفت: من مردم را از متعه نهى نمى كنم؛ ولى مى بينم كه تو آن را انجام مى دهى!! امام على (ع) فرمود: «من سنّت پيامبر (ص) را به خاطر گفته يكى از مردم، ترك نخواهم كرد» (2).

ص: 66

2. عبدالله بن عباس

وى در مخالفت با تحريم متعه مى گويد: «متعه رحمتى بود كه خداوند متعال آن را بر امت محمد (ص) ارزانى داشته بود و اگراو (عمر)، از آن نهى نمى كرد، جزاشقيا كسى زنا كار نمى شود.» (1)

3. عمراه بن حصين

آيه اى از قرآن در مورد حلال بودن متعه نازل شد و پيامبر به ما امر كه متعه نماييد و بعد نيز آيه اى در نسخ آيه متعه نيامد و پيامبر هم از آن نهى نكرد تا از دنيا رفت؛ ولى مردمى به رأى خود، هر چه كه خواست گفت». فخر رازى در توضيحى عبارت عمران به حصين آورده است: «منظور از او عمر است».

4. عبدالله بن عمر

بر اساس بعضى از روايات، ابن عمر نيز ازمخالفان تحريم متعه بود؛ چنان كه مى گفت: «واى بر شما! آيا از خدا ترس نداريد؟ اگر پدرم (عمر) شما را از اين مسئله نهى و جلوگيرى كرده است، كرده باشد؛ چرا كه خدا آن را حلال نموده است و پيامبر به آن عمل مى كرد. آيا از پيامبر تبعيت مى كنيد يا از عمر». (2)

ص: 67

همچنين گفته است: «پدرم ازدواج موقّت را حرام كرد؛ در حالى كه پيامبر آن را حلال مى دانست و به آن عمل مى كرد. آيا حرف پدرم را اطاعت كنم يا دستور پيامبر را؟ همانا پيامبر متعه مى كرد.» (1)

5. مأمون، خليفه عباسى

وى در زمان حكومت خود متعه را جايز اعلام كرد. آورده اند كه روزى محمد بن منصور و ابوالعيناء نزد مأمون رفتند و او را ديدند كه با خشم [جمله عمر را تكرار مى كرد و] مى گفت: «دو متعه در زمان رسول خدا و ابوبكر جايز بود و من آنها را تحريم مى كنم ...»!!

آن گاه گفت: «اصلًا تو كيستى كه بخواهى عملى را كه رسول خدا و ابوبكر انجام داده اند، تحريم كنى؟!»

محمد بن منصور خواست با او سخن بگويد؛ اما ابوالعيناء به او اشاره كرد و گفت: با كسى كه عمر را چنين خطاب مى كند، چه حرفى داريم؟ سپس يحيى

ص: 68

بن اكثم وارد مجلس شد و او را از ايجاد فتنه هراسان كرد و گفت: مردم براين باورند كه تو (مأمون) با اين كار (جايز دانستن متعه)، آشوبى به پا كرده اى كه خاصّه و عامّه مردم را دچار فتنه خواهد كرد. اكنون آنه ميان جايز بودن متعه و جايز بودن زنا تفاوتى قائل نيستند!! يحيى چنان مأمون را به هراس افكند كه او از تصميم خود منصرف شد. (1)

ص: 69

مسلمين آن وقت زير بار اين تحريم (نهى از متعه) رفتند اين بود كه فرمان خليفه را به عنوان يك مصلحت سياسى و موقّتى تلقّى كردند؛ نه به عنوان يك قانون دائم والّا ممكن نبود خليفه وقت بگويد پيغمبر چنان دستور داده است و من چنين دستور مى دهم و مردم هم سخن او را بپذيرند! ولى بعدها، در اثر جريانات بخصوصى، سيره خلفاى پيشين- بالاخص دو خليفه اوّل- يك برنامه ثابت تلقى شد و كار تعصّب به آنجا كشيد كه شكل يك قانون اصلى به خود گرفت. لهذا ايرادى كه در اينجا نيز بر برادران اهل سنّت وارد است؛ بيش از آن است ه بر خود خلفه وارد است. خليفه به عنوان يك نهى سياسى و موقّت (نظير تحريم تنباكو در قرن ما) نكاح منقطع را تحريم كرد؛ ديگر نمى بايست به آن شكل ابديت بدهند!!

ص: 70

مقابل نصّ نيست. آن هم اجتهادى بسيار خنك و بى محتوا! چرا كه عمر درباره علت منع كردن متعه حج مى گويد: «من زشت مى دانم كه مردم به اعمال حج بپردازند؛ در حالى كه از سر و روى آنها آب (غسل جنابت) مى چكد»!

اين در حالى است كه ما مى دانيم خداى سبحان، نسبت به حال بندگانش بيناتر و آگاه تر است و اين مطلب را خدا مى دانسته و متعه را حلال كرده است و پيامبر اكرم نيز وقتى كه متعه را حلال كرده است، اين مطلب را مى دانسته و مطلعه بوده كه حكم جوز متعه او، تا روز قيامت باقى خواهد ماند و با اين حال نهر نفرمود؛ چرا كه اگر مفاسد متعه از مصالح آن بيشتر بود، هيچ گاه خدا و پيامبر آن را حلال نمى كردند. (1)

به راستى اينجا بايد پرسيد: آيا رها كردن فرمايش پيامبر (ص) و گرفتن گفته عمر، توجيهى دارد؟ آيا حلال محمد تا روز قيامت حلال است و حرام او تا روز قيامت حرام است؛ پس چرا نظر ايشان به اين راحتى تغيير داده مى شود؟!

ص: 71

ردّه، احاديثى را كه مانع جنگ با گويندگان شهاديتن بودند، بر او عرضه نمود؛ پس چرا در حكم تحريم ازدواج موقّت، به سيره پيامبر (ص) تمسّك نجسته است؟ خلفه دوّم بى نياز از اين استشهادها نبوده، بلكه شديداً هم به آن احتياز داشته است. چون مسلمانان و در رأس آنان صحابه، اين موضع گيرى خليفه را نمى پذيرفتند و حتى آن را ردّ مى كردند؛ چرا كه آنها در زمان رسول خدا و ابوبكر بدان عمل مى كردند و چنانچه نسخى وجود داشت، بايد آشكار مى شد!! پس خود عمر نيز ادعاى حرمت شرعى نداشت و تحريم متعه را به صراحت به خود نسبت داده است!!

حال آنكه اگر دستورى از جانب خدا و پيامبر او، در حرمت متعه وجود داشت، بى گمان عمر نيز براى تحريم متعه بدان استناد مى كرد و فرمان خود را برگرفته از حكم خدا و رسول مى دانست؟! زيرا حكم خدا و پيامبرش در بازداشتن مسلمانان از انجام متعه، رساتر و گوياتر است.

ص: 72

پيامبر (ص) در موقع ابلاغ احكام نمى فرمود: من حلال يا حرام كردم؛ بلكه هر وقت، حكمى را مى خواست ابلاغ نمايد، مى فرمود: خداى متعال به من امر فرموده تا به شما ابلاغ كنم. قرآن صراحت خطاب به پيامبر اكرم مى فرمايد: «قسل مايكون لى ان ابدّله من تلقاء نفسى ان اتّبع الّا ما يوحى الىّ»؛ «بگو به آنها مرا برسد كه از پيش خود قرآن را تبديل كنم من پيروى نمى كنم مگر آنچه وحى مى شود به من».

در صحيح بخارى بابى تحت عنوان «باب ما كان يسئل ممّا لم ينزل عليه الوحى فيقول لا ادرى لولم يحب حتّى ينزل عليه الوحى و لم يقل برأى و قيس لقوله تعالى* لتحكم بين الناس بما اراك الله» به چشم مى خورد، يعنى، هنگامى كه پيامبر اكرم، از حكم مسئله اى سؤال مى شد كه هنوز وحى الهى درباره آن نازل نگشته بود، مى گفت: نمى دانم و يا مى فرمود: هنوز واجب نگشته است تا هنگامى كه وحى نازل شود و هرگز طبق عقل و نظر خود و بر اساس قياس سخن نمى گفت.

جايى كه رسول اكرم (ص) نتواند به ميل و اراده خود تغيير و تبديلى در احكام بدون نزول وحى بدهد، عمر كه به كلى از دستگاه وحى بيگانه بوده است، چگونه مى توانسته تصرف در احكام نموده و حلال خدا را حرام كند؟!

ص: 73

ص: 74

كرده، بدان عمل كردند.

ص: 75

مى كند كه اين موضع گيرى در مورد متعه، موضع شخصى او است و اين نظريه را خود او انتخاب كرده است و هيچ سخنى از پيامبر اكرم در آن نيست. اجتهادى كه عمر در اين بحث، در مورد تحريم متعه بيان داشته، كامل نيست و بطلان آن روشناست. او ادعا مى كند كه رسول خدا در زمان ضرورت آن را حلال كرد؛ حال مى پرسيم: اگر متعه هنگام ضرورت مباح است؛ پس چرا آن را مطلقاً حرام و ممنوع اعلام كرد و به جا آورنده آن را تهديد به كيفر و عقاب نمود و آن را به ضرورت مقيد نكرد؟

از طرفى اگر تحريم عمر به عنوان خليفه وقت بجا و شرعى بوده است، اعلام حليّت از سوى خليفه اى ديگر نيز، شرعى و قانونى محسوب مى گردد و اگر تحليل خليفه بعدى ضررى به تحريم عمر نمى رساند، پس اهل صدور حكم از سوى حاكم و خليفه خدشه دار مى شود و بالتبع تحريم عمر نيز غير صحيح و نابجار و لغو مى گردد.

اين استدلالى است كه پادشاه عربستان (فهد)، در پاسخ به بن باز (مفتى وهابيون حجاز)، در مورد مبادرت وى به متعه مطرح كرد و ظاهراً هم دهان بن باز را بست!!

ص: 76

ص: 77

يكى از موضوعات مهم و بايسته توجه درام ازدواج موقّت، هجمه تبليغى سنگين عليه اين حكم شرعى است؛ به طورى كه مخالفان آن از طيف هاى مختلف جامعه- از روشنفكران و فمنيست ها گرفته تا وهابيان و تندروهاى اهل سنّت- مى باشد. اين در حالى است كه كمترين اثر و نوشته اى را مى توان از اين گروه ها درباره مضرّات و خطرات زنا و فحشا مشاهده كرد. گويا از ديد برخى با ازدواج موقت اركان دين وتقوا به لرزه در مى آيد و يا شخصيت و كرامت زن پايمال مى شود!! اين اشكالات و انتقادها در هنگام اى صورت مى گيرد كه بايد آن را عصر تباهى اخلاقى، انحطاط جوامع بشرى، گسترش و شيوع باور نكردنى زنا، ترويج و تبليغ فحشا از رسانه هاى مختلف جمعى و عادى و طبيعى جلوه دادن آن دانست!! اگر واقعاً درباره مسئله ازدواج موقّت مشكلى هست، اين كاستى و مشكل در موارد ديگر، با شدّت و گستردگى فراوان وجود دارد و اگر بنابر فع اشكال باشد، به طريق اولى بايد آن را ابتدا از موارد شديدتر و گسترده تر زدود!! با اين حال در فرهنگ جامعه ما، بحث ازدواج موقّت به طور بايسته و شايسته، جا نيفتاده است و شايد علّت آن، سوء استفاده هاى فراوان از آن، تبليغات گسترده درباره آن

ص: 78

و عدم نظارت و قانون مند كردن آن است!! بازگويى و بازكاوى مؤلّفه هاى مثبت، تأثيرگذار و مشكل زداى ازدواج غيردائم- آن هم در موارد بايسته- مى تواند اين فضاى منفى را تغيير دهد و زمينه هاى تحقق اين راه حل دينى را فراهم سازد.

به هر حال در مجامع و نوشته هاى مختلف، اشكالات وشبهات چندى بر اين نوع ازدواج وارد مى شود كه با بررسى برخى از آنها، پاسخ هاى مختصر و مفيدى در اينجا ارائه خواهد شد.

ص: 79

ص: 80

نبايد مانع استمتاع مرد بشود، ولى مى تواند بدون آنكه لطمه اى به استمتاع مرد وارد آيد، ماندحاملگى خود شود و اين موضوع با وسايل جلوگيرى از آبستنى، امروز كاملًا حل شده است.

جاى تعجّب است كه چرا با وجود تعداد كثيرى از فرزندان زنا- بخصوص در كشورهاى اروپايى و غربى- برخى وجود چنين كودانى را مشكلى براى بلاتكليفى و سرگردانى آنها نمى دانند!! اما فرزندان ازدواج موقّت كه همه چيز آنان روشن است (پدر، مادر، شرايط ازدواج آنان) و هم حريم زوجيت در آن كاملًا معلوم است و از نطفه پاك و در رحم پاكى به وجود آمده اند، اسباب فكر و موجب دغدغه خاطر برخى شده است!!

به هر حال از نظر عاطفى، فرقى ميان فرزند زوجه دائم با زوجه موقّت نيست و اگر فرضاً پدر يا مادر از وظيفه خود امتناع كند، قانون آنها را مكلّف و مجبور مى كند؛ همان گونه كه در صورت وقوع طلاق، قانون بايد مداخله كند و مانع ضايع شدن حقوق فرزندان گردد.

بر اين اساس مشكل احتمال نشناختن فرزندان، ناشى از سهل انگارى و بى توجهى پدران و مادران و عدم رعايت كامل الزامات شرعى وقانونى است. هرگاه آنان مسائل مربوط به زندگى زناشويى خود را- خواه دائم باشد يا موقّت- با دقّت ضبط و ثبت نمايند

ص: 81

(به خصور در دفاتر رسمى) مشكل خاصى بروز نخواهد كرد.

ص: 82

كه احتمال به حرام افتادن آنها وجود دارد، آنان مى توانند با اذن و نظارت ولىّ دختر، ازدواج موقت كنند و خود را از آلودگى به گناه مصون سازند.

شرط دو شاهد در اين گونه موارد، موجب مفسده و به گناه افتادن آنان مى گردد و اين مورد رضايتِ شرع نيست.

قضيه در طلاق برعكس است و وجود دو شاهد براى جلوگيرى از تصميم گيرى هاى سريع و پرخاشگرانه و جدايى از روى فشار عصبى و ناراحتى هاى موردى است. در صورت آسان بودن طلاق (بدون نياز به شاهد)، شوهر مى توانست به راحتى و با يك فشار عصبى، زن خود را طلاق دهد و كانون گرم خانواده را به سرعت از هم بپاشد.

اما به جهت ضرورت شاهد در طلاق، شخص مجبوراست به دنبال يافتن شاهد باشد و در اين مدت ممكن است عصبانيت و ناراحتى او فروكش كند و از اين عمل منفور، دست بردارد. حتى در صورت يافتن شاهدان عادل، آنان او را نصيحت و اندرز كنند و از اين اقدام منصرف سازند.

ص: 83

مخيّله آنها خطور نكند. بر اين اساس ازدواج موقّت، نمى تواند پيمان استوارى ميان روجين باشد؟!

پاسخ: اينكه پايه ازدواج بايد بر دوام و پايدارى باشد، مطلب درستى است؛ ولى اين ايراد آن زمان وارد است كه بخواهيم ازدواج موقّت راجانشين ازدواج دائم كنيم و ازدواج دائم را منسوخ نماييم. بدون شك هنگامى كه طرفين قادر به ازدواج دائم هستند و اطمينان كامل نسبت به يكديگر پيدا كرده اند و تصميم دارند براى هميشه متعلّق به يكديگر باشند، پيمان ازدواج دائم مى بندند.

ازدواج موقت از آن جهت تشريع شده است كه ازدواج دائم، به تنهايى قادر نبوده است كه در همه شرايط و احوال رفع احتياجات بشر را بكند و انحصار به ازدواج دائم، مستلزم اين بوده كه افراد يا به رهبانيت موقّت مكلّف گردند و يا در ورطه كمونيسم جنسى غرق شوند.

بديهى است كه هيچ پسر و دخترى آنجا كه برايش زمينه يك زناشويى دائم و هميشگى فراهم است، خود را با يك امر موقّتى سرگرم نمى كند.

ص: 84

غريزه جنسى است؟!

پاسخ: شكّى نيست كه يكى از اهداف حكيمانه ازدواج توليد نسل و تشكيل نهاد خانواده است؛ ولى اين يگانه هدف ازدواج محسوب نمى شود، ارضاى غريزه جنسى از طريق مشروع و جلوگيرى از انحراف و فساد در جامعه بشرى و تأمين بهداشت روان و سلامت اخلاقى نيز از اهداف مهم ازدواج موقّت است. هرگاه شرايط ازدواج دائم به هيچ عنوان فراهم نيست، ازدواج موقّت يگانه راه معقول و مشروع آن خواهد بود. علاوه بر اين چه بسا افرادى كه به انگيزه تولد و تناسل نيز اقدام به ازدواج موقّت مى كنند.

ص: 85

نابسامانى هاى اجتماعى و اخلاقى در مورد فرزندان بى پناه است، مسئوليت ناپذيرى والدين است و در اين باره فرقى ميان ازدواج دائم و موقّت نيست.

ص: 86

2. در ازدواج موقّت نسبت به دختر باكره اجازه پدر و يا جد پدرى او لازم است؛ در نتيجه اين كار با اطلاع خانواده و به دور از احساسات و پنهان كارى ها صورت مى گيرد.

3. در ازدواج موقّت، مرد مسئوليت پذير است و توابع اين ارتباط را از جهت فرزنددار شدن احتمالى مى پذيرد؛ در حالى كه در عمل نامشروع اين امر وجود ندارد.

4. در ازدواج موقّت، روابط بر اساس ضوابط شكل مى گيرد و ارضاى جنسى به صورتى نظام مند و قانونى، پاسخ داده مى شود؛ در حالى كه در زنا ضابطه اى وجود ندارد و غير قانونى است.

5. در ازدواج موقّت، مهر بايد پرداخت شود؛ ولى در زنا مرد مى تواند بدون پرداخت مهريه، مرتكب گناه شود.

6. ازدواج موقّت، رضايت زن، شرط اصلى است؛ ولى مرد مى تواند زنى را مجبور به زنا كند!!

7. در ازدواج موقّت، اگر فرزندى متولّد شد، حلال زاده است، ولى فرزندى كه از زنا به دنيا مى آيد، حرام زاده است و از نظر شرع احكام خاصى بر او مترتّب مى شود.

8. در ازدواج موقّت، پس از پايان زمان مقرّر، زن ومرد به هم نامحرم مى شود؛ ولى در زنا زن و مرد تا زمانى كه عقد نخوانده اند، نامحرم هستند و ارتباطشان

ص: 87

حرمت شديد شرعى در پى دارد.

9. در ازدواج موقّت، صيغه عقد به طور شرعى، بين زن ومرد خوانده مى شود كه نشان دهنده تسليم بودن آنان در برابر خداوند است؛ اما در زنا همه امور بر اثر هوس رانى، نافرمانى و معصيت است.

10. در ازدواج موقّت در صورتى كه نزديكى صورت بگيرد، پس از تمام شدن مدّت، زن بايد چهل و پنج روز و يا به اندازه دو حيض كامل، عدّه نگه دارد (و از ازدواج بامردان ديگر بپرهيزد)؛ اما در زنا، چنين نيست و ارتباط نامشروع ممكن است بارها اتفاق بيفتد!

11. ازدواج موقّت در بعضى موارد، زمينه ساز ازدواج دائم مى شود؛ اما يك مرد هيچ گاه حاضر نيست با زنى كه زنا كرده است، پيمان وفادارى ببندد و برعكس.

12. گاهى ازدواج موقّت باعث مى شود انسان از افتادن در ورطه گناه نجات يابد و يا هيچ وقت احساس غرق شدن در معصيت را نداشته باشد، اما كسى كه زنا مى كند، زشتى گناه از چشم او مى افتد و نفس او براى پذيرش گناهان ديگر نيز آماده مى شود و ....

بر اين اساس است كه از امام على (ع) نقل شده است: «اگر خليفه دوم ازدواج موقّت را حرام نكرده بود، جز بدبخت ترين انسان ها، كسى دست به زنا نمى زند».

البته مى توان گفت كه ازدواج موقّت، امرى شرعى

ص: 88

و دينى است كه مورد سوء استفاده افراد فرومايه و شهوت ران قرار گرفته است و البته اگر آنان از طريق ازدواج موقّت نمى توانستند به كام خود برسند، به يقين از همان راه زنا و فحشا وارد مى شدند و اين تنها سرپوش بر اقدامات گناه آلود آنان است!!

از طرفى بايد بدانيم كه دنيا پر از مسائل مثبتى است كه مورد سوءاستفاده افراد پست و قانون گريز قرار مى گيرد كه راه حل اين موارد، تحريم آن مسائل نيست، بلكه براى حل آن، بايد راه كارهايى پيدا كرد تا بين اين مسائل و بين سوء استفاده ازآن، فاصله ايجاد شود. از اين رو، حاكم اسلامى، مى تواند براى حفظ اين حكم شرعى از دست فرومايگان سوء استفاده كننده شرايطى در تأييد و كنترل ازدواج موقّت تصويب كند.

ص: 89

ازدواج دائم استقبال شود و در صورتى كه فلسفه ازدواج موقّت عدم آمادگى يا عدم امكان طرفين يا يك طرف براى ازدواج دائماست، انتظار غلبه ازدواج موقّت به دائم، انتظار غلطى است.

ثانياً، ازدواج موقّت، از طرفى براى تسهيل امور عامّه است و از طرف ديگر كسانى كه قادر به ازدواج دائم نيستند، مبتلاى فحشا و منكر نشوند. وقتى كه در عصر طاغوت دولت ها جلوى فحشا و منكر را نگرفتند، كمونيسم جنسى، جاى ازدواج موقّت نشست و ...!! و اين فحشا و منكرات شيوع يافت؛ چه انتظارى از عدم منفوريت متعه دارند و نبايد انتظار او را كشيد.

وقتى كه جلوى زنا و معاشرت دختران و پسران گرفته نشد و تقوا و خوف از عذاب الهى در جامعه حاكم نگرديد، نبايد اين استقبال زنان و دختران را از ازدواج موقت داشته باشيم.

ثالثاً وقتى كه رشد فكرى اجتماعى و دولت، از فلسفه جعل يك حكم از احكام و يا حقّى از حقوق غفلت كرده، نبايد انتظار اجراى عدل الهى را كه در احكام و حقوق مطابق مصالح جامعه است، داشته باشيم.

ص: 90

پاسخ: ازدواج موقّت، از نظر ماهيّت با ازدواج دائم تفاوتى ندارد و آنچه زن از مرد مى گيرد، مهريه به شمار مى رود. عقد ازدواج، اعم از دائمى و موقّت نوعى دادوستد مالى نيست؛ بلكه پيمانى است مقدس كه بر اساس انگيزه اى معقول و مشروع ميان زن و شوهر برقرار مى شود و پرداخت مهريه از احكام شرعى آن است.

شگفت آور است افرادى كه چنين ايرادى بر ازدواج موقّت مى گيرند، بهره كشى هاى شيطانى و شهوانى اى كه در دنياى جديد از زن مى شود را، از مظاهر تمدن و انسانيت مى شمارند.

بر اين اساس، ازدواج موقّت، چه ربطى به اجاره و كرايه دارد و آيا محدوديت مدّت ازدواج، موجب مى شود كه صورت ازدواج از عنوان ازدواج خارج شود و شكل و عنوان اجاره و كرايه به خود بگيرد؟!

وقتى كه در ازدواج دائم و موقّت، طرفين به توافق رسيدند (و به يك مهر معين انعقاد ازدواج ببندند) و اگر به لفظ اجاره و يا كرايه ياهبه گرفته شود، باطل است و اگر در موقّت، وقت و زمان مدّت گفته نشود، منقلب به دائم مى گردد.

بر اين اساس فقهاى اسلام تصريح كرده اند به اينكه لفظ ازدواج در موقّت و دائم، بايد به لفظ مخصوص نكاح و ازدواج يا تمتّع قرار بگيرد. و نيز تصريح نمودند ازدواج دائم و موقّت هر دو با لحظ مخصوص

ص: 91

جارى گردد، از حيث ازدواج هر دو يك ماهيت مى باشد و قانون مدنى نيز بر همان اساس مى باشد؛ چون هر دو ازدواج است. منتها در موقّت، آزادى طرفين از حيث انعقاد نطفه و نفقه و بعضى خصوصيات فرق مى كند و الّا از حيث اولاد دائمى و موقّت در تمام احكام مساوى مى باشند.

آن امتيازى كه دائمى دارد، با شرط ممكن است در موقّت هم بوده باشد و بالعكس ...

در نهايت به قول شهيد مطهرى اگر مى خواهيد زن كرايه اى را بشناسيد و اگر مى خواهيد بردگى زن را ببينيد، به اروپا و آمريكا سفر كنيد و سرى به كمپانى هاى فيلمبردارى بزنيد تا ببينيد چگونه كمپانى هاى مزبور، حركات زن، ژست هاى زن، اطوار زنانه زن و هنرهاى جنسى زن را در معرض نمايش مى گذارند و مبالغى كه از تماشا كننده مى گيرند و دلار بخور و نميرى هم به زن بدبخت مى دهند و جيب خودشان را از اين راه پر مى كنند و ...!!