ص: 2

ص: 3

ص: 4

والنسبة بين الفريضة والميراث أعمّ وأخصّ مطلقاً، حيث إنّ الثاني يشمل الحقّ المالي وغير المالي بخلاف الأوّل، ويشمل الثاني المقدّر وغيره دون الأوّل. لكن يمكن الحكم بتساويهما تغليباً أو بتبع النصّ كما في «الجواهر»(1)، لما ورد في النبوي: «تعلّموا الفرائض وعلّموه الناس، فإنّي امرؤ مقبوض وإنّ العلم سيقبض وتظهر الفتن حتّى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما»(2).

ويمكن أن يقال: إنّ المراد من الفريضة مطلق السهام حتّى الحاصلة من السنّة وآية اولى الأرحام فيتساويان. لكن قال صاحب «الجواهر»: «الأمر سهل»(3).

وأمّا ما ورد من أنّ «الفرائض نصف العلم» فقيل: فيه وجوه متعسّفة ومتكلّفة، والأولى أن يقال: مبالغة لأجل كثرة شعبها وشدّة الحاجة إليها والترغيب في تعلّمها خصوصاً بالنسبة إلى السنّة الجاهلية من عدم إعطاء الإرث النساء والصغار. فإنّه لمّا مات الأوس أخذ بنو أعمامه أمواله ولم يعطوا شيئاً امرأته وولده فجائت زوجته إلى النبي وشكى إليه فأحضرهم الرسول (ص) وسألهم عن فعلهم، فقالوا: إنّ ولدها لا يركب ولا ينكأ عدوّاً فأنزل الله تعالى بالآيتين:) وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكتَسَبُوا وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكتَسَبْنَ ... ((4).) يُوصِيكُمُ اللهُ فِى أوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانثْيينِ ... ((5).

ص: 5

ص: 6

بإعطائهم شيئاً وإيتاءهم نصيبهم»(1).

فصار أولوا الأرحام أولى من المهاجرين. ثمّ إنّه ذكر سبع عشرة فريضة بحكم آية 12 و 176 من سورة النساء: ثلاثة في الأولاد وثلاثة في الوالدين وأربع في الزوج والزوجة واثنان في الاخت وأكثر من جانب الامّ وأربع في كلالة الأب وواحد في آية أولى الأرحام.

ص: 7

وفيه مقدّمات ومقصدان ولواحق، أمّا المقدّمات فامور:

ص: 8

معنى الفريضة والميراث وذكر في المقاصد ميراث الأنساب والأسباب والأحكام المتفرّقة.

وفي بعض الكتب ذكرت بعد اللواحق «الخاتمة في حساب الفرائض» وهي تشتمل على مقاصد:

1. في مخارج الفروض.

2. في المناسخات.

3. معرفة سهام الوارث من التركة.

أقول: هذا الحصر استقرائي. فالنسب عبارة عن اتّصال بين شخصين عرفاً، بالولادة شرعاً. فخرج بقولنا: «عرفاً» الاتّصال البعيد كالاتّصال بآدم (ع) أو بالنبي (ص)، وخرج بقيد «الولادة» الاتّصال بالزوجية أو بالولاء، وخرج بقولنا: «شرعاً» المتولّد بالزنا.

قال صاحب «الجواهر»: «فالمتولّد من الزنا لا إرث به، بخلاف الشبهة ونكاح أهل الملل الفاسدة»(1).

والسبب عبارة عن اتّصال بين شخصين بزوجية أو ولاء مخصوص كولاء العتق وولاء ضمان الجريرة وولاء الإمامة.

قال صاحب «المستند»: «لا يلزم خروج المطلّقة رجعية مع ارتفاع الزوجية وثبوت التوارث، لأنّ الزوجية وإن كانت مرتفعة إلا أنّها سبب لنوع اتّصال بيهما»(2).

ص: 9

وقال صاحب «الجواهر» في تعريف السبب: «هو الاتّصال بما عدا الولادة من ولاء أو زوجية»(1). والمال واحد.

فالأوّل ثلاث مراتب: الاولى: الأبوان والأولاد وإن نزلوا. والثانية: الأجداد والجدّات وإن علوا والإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا. والثالثة: الأعمام والعمّات والأخوال والخالات وإن علوا وأولادهم وإن نزلوا بشرط الصدق عرفاً.

والثاني قسمان: الزوجية والولاء. وهو ثلاث مراتب: ولاء العتق، ثمّ ولاء ضمان الجريرة، ثمّ ولاء الإمامة.

أقول: يبحث في المقدّمة الاولى عن موجبات الإرث وهي النسب والسبب، ثمّ يبحث عن مراتب النسب وقسمي السبب؛ فعلينا أن نوضح معنى النسب والسبب ونبيّن مراتب الأوّل وقسمي الثاني.

ص: 10

والسنّة المتواترة معنىً عن أهل البيت»(1).

وقال صاحب «الجواهر»: «فالنسب مراتب ثلاث: مترتّبة لا يرث أحد من غير الاولى مع وجود وارث منها، وكذا الثانية بالنسبة إلى الثالثة»(2).

فالمرتبة الاولى: الأبوان من غير ارتفاع، والولد وإن نزل.

والمرتبة الثانية: الإخوة وأولادهم وإن نزلوا والأجداد وإن علوا.

والمرتبة الثالثة: الأخوال والأعمام وأولادهم وإن نزلوا بشرط صدق اسم القرابة عليهم.

وليعلم: أنّ لكلّ من المرتبة الاولى والثانية صنفين وللمرتبة الثالثة صنف واحد.

قال صاحب «المستند»: «تشتمل الاولى على صنفين: أصل محصور وهو الأبوان وفرع غير محصور وهو الأولاد، وكذلك الثانية وصنفاها غير محصورين عروجاً ونزولًا وهما الإخوة والأجداد ولا تشتمل الثالثة إلا على واحد غير محصور»(3).

وبهذا المطلب الجليل صرّح صاحب «الجواهر» وحكم بأنّ في الطبقة الاولى والثانية صنفين ثمّ قال: «وأمّا الثالثة وهي طبقة اولِى الأرحام فصنف واحد، هم إخوة الآباء والامّهات وأولادهم»(4).

وثمرة كون كلّ من الطبقتين الاولَيين ذو صنفين دون الثالثة أنّ أحداً من صنف- وإن كان أقرب- لا يمنع أحداً من

ص: 11

صنف آخر في طبقته وإن كان أبعد(1). فالأبوان لا يمنعان ولد الولد عن الإرث والإخوة لا يمنعون جدّ الجدّ وكذا الجدّ القريب لا يمنع أولاد الإخوة. لكنّ الخال يمنع ولد العمّ والعمّ يمنع ولد الخال إذ هما صنف واحد.

قال صاحب «الجواهر»: «الأقرب من كلّ صنف يحجب الأبعد عنه دون الآخر، فالأولاد للصلب يحجبون الحفدة ولا يحجبهم الأبوان، والجدّ والأدنى يحجب الأعلى دون أولاد الإخوة، والإخوة يحجبون أولاد الإخوة دون الصاعد من الأجداد، والعمّ القريب يحجب البعيد من الأعمام والأخوال وأولاد العمومة والخؤولة وكذا الخال لاتّحاد الصنف»(2).

وما قال الصدوق موافق لقول العامّة.(3)

ثمّ ليعلم: أنّ العمود الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا، لكنّ الأبوين لا يرتفعان في الإرث.

وأمّا الحواشي فهم مختلفون في القرب والبعد. فمع الأبوين والأولاد لا يرث معهم مناسب من غيرها، وأمّا المسابب الذي هو الزوج أو الزوجة فيرث معهم.

والبطن الأسفل من الأجداد يمنع الأعلى، والأعلى من غيرهم يمنع الأسفل والمتقرّب بالأبوين يمنع المتقرّب بالأب، كالإخوة للأبوين مع الإخوة للأب والأعمام والأخوال لهما مع الأعمام والأخوال له.

ص: 12

ص: 13

إمّا أن يتساوي التركة السهام أو تنقص أو تزيد:

الصورة الاولى: تساوي التركة والسهام، كالبنتين والأبوين، فللبنتين الثلثان وللأبوين الثلث.

الصورة الثانية: زيادة التركة على السهام، فالزائد يردّ عليهم على قدر السهام لا الرؤوس ما لم يكن لأحدهم حاجب؛ مثالها الامّ والأب والبنت مع عدم الحاجب للُامّ، فلكُلٍّ من الأبوين السدس وللبنت النصف ويبقى سدس، فيقسّم خمسة أقسام، لكلّ واحد من الأبوين خمس وللبنت ثلاثة أقسام، للأب ربع وللبنت ثلاثة أرباع.

وهذه الصورة، صورة التعصيب، وسيجي ء البحث عنه إن شاء الله.

الصورة الثالثة: نقصان التركة عن السهام، فيرد النقصان على المتقرّب بالأب؛ مثالها البنتان أو البنات والأبوان والزوج أو الزوجة فللبنتين أو البنات الثلثان ولكلّ واحد من الأبوين السدس وللزوج الربع وللزوجة الثمن فورود الزوج أو الزوجة على البنتين أو البنات والأبوين موجب لنقصان التركة عن السهام وهو العول، كما سيجي ء البحث عنه إن شاء الله.

6. إذا كان مع الوارث بالقرابة وارث بالفرض يأخذ الثاني نصيبه ويكون الباقي للأوّل. مثاله الأبوان والابن، أو الأب مع الزوج أو الزوجة.

ص: 14

تمنع أولاد الإخوة، والأعمام والأخوال ليسوا مختلفين من حيث الصنف وهم صنف واحد. لكنّ الأولاد صنف والأبوان صنف آخر ولا يمنع الأبوان الأحفاد عن الإرث والأجداد صنف والإخوة صنف آخر، فيمنع الاجداد أجدادهم عن الإرث لا يمنعون أولاد الإخوة الذين يمنعون عن الإرث بواسطة الإخوة.

والحاصل: أنّ القريب من حيث الدرجة مقدّم على البعيد من حيث الدرجة.

ويستثنى من هذه القاعدة ما إذا كان للميّت عمّ للأب وابن عمّ للأبوين فإنّ الثاني يمنع الأوّل عن الإرث مع كون العمّ أقرب من حيث الدرجة من ابن العمّ. قال صاحب «الجواهر»: «إذا كان الأبعد ابن عمّ للأبوين فإنّه يحجب العمّ للأب بالنصّ والإجماع»(1).

وقال الصدوق: «فإن ترك عمّاً لأب وابن عمّ لأب وامّ، فالمال كلّه لابن العمّ للأب والامّ، لأنّه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الامّ»، وذلك بالخبر الصحيح المأثور عن الأئمّة (عليهم السلام)(2).

أمّا إذا كان للقريب مزاحم، كما إذا كان الولد نصفه حرّ ونصفه رقّ وللميّت أخ حرّ، فالمال بينهما نصفان.

وأمّا إذا كان للوارث سببان، فيرث بهما ما لم يحجب أحدهما بالآخر كما إذا كان الوارث عمّاً وخالًا أو عمّة وخالة، فحيث لم يكن أحدهما حاجباً للآخر فيرث بهما فيشترك هو مع الأعمام والأخوال. بشرط أن تكون الأعمام من جانب الأب فقط والأخوال من جانب الامّ فقط.

ص: 15

ونقول في الختام نقلًا عن «الجواهر»: «إنّ ما ذكرناه لك في هذه المقدّمة جملة اصول الميراث وأكثرها مجمع عليه»(1).

ص: 16

«يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقّون الزكاة لأنّه إنّما اشترى بمالهم»(1).

لكن قال صاحب «الجواهر»: «ويضعّفه ضعف الأخبار وشذوذ القول بها مع جواز دخول الأخير في ولاء العتق كما عن جماعة، فلا يزداد به أقسام الولاء»(2).

ولعلّ وجه ضعف الرواية الاولى أنّ إسماعيل بن زياد السكوني كان عاميّاً وأنّ النوفلي الذي روى عنه، غلا في آخر عمره(3).

ثمّ اعلم: أنّ للولاء ثلاث مراتب: ولاء العتق وولاء تضمّن الجريرة وولاء الإمامة.

وأوّل قسمي السبب- أي الزوجية- يجامع النسب والزوج والزوجة يرثان مع جميع الأنسباء. لكن للزوج الربع مع الأولاد والنصف مع عدمهم وللزوجة الثمن مع الأولاد والربع مع عدمهم.

ولا ممانعة بين الزوجية ومن له الولاء، إلا من كان له ولاء الإمامة، فلا يجامع مع الزوج على قول فيعطى الزوج نصفاً بالفرض ونصفاً بالردّ.

ص: 17

ص: 18

وهذا أولى ممّا جاء في «التحرير»، حيث قسّم فيه الموانع إلى حجب الحرمان وحجب النقصان.

وأمّا «وسيلة النجاة» فهي للسيّد الفقيه الأصفهاني وهي كانت مكمّلة لرسالة «ذخيرة الصالحين» ولم يذكر المؤلّف فيها بحث الحجب، بل اكتفى بذكر الموانع فقط وذكر الكفر والقتل والرقية، ثمّ قال: «ويلحق بموانع الإرث أمور ينبغي أن يذكر في ضمن مسائل»(1). ثمّ ذكر في اللواحق اللعان والحمل فقط.

والإمام الخميني (قدّس سرّه) يقول: «فلمّا اقصيت في أواخر شهر جمادي الثانية عام 1384 عن مدينة قم إلى بورسا من مدائن تركيا ... وكنت فارغ البال .... أحببت أن ادرج التعليقة في المتن، لتسهيل التناول ولو وفّقني الله تعالى لأضيف إليه مسائل كثيرة الابتلاء»(2).

ونحن نقتفي في هذه المباحث أثر سيّدنا الاستاذ، حيث إنّه لا فرق عملًا ونتيجة بين أن نجعل الموانع مستقلّة عن الحجب كما في سائر الكتب وبين أن نجعل الموانع متّحدة مع الحجب ونقسّمها إلى حجب الحرمان وحجب النقصان. فحجب الحرمان عنده أعمّ من الموانع وحجب النقصان مساو لما ذكر في سائر الكتب.

قال صاحب «الجواهر» في ذيل موانع الإرث التي هي أخصّ ممّا في «التحرير»: «وهي كثيرة حتّى أنّه في «الدروس» أنهاها إلى عشرين، لكن ذكر المصنّف وغيره منها هنا الثلاثة المشهورة: الكفر والقتل والرق، ثمّ ألحق بها في

ص: 19

آخر المقدّمة (المقدّمة الثانية) أربعة، والأمر في ذلك سهل»(1) والأربعة عبارة عن اللعان والغيبة المنقطعة والحمل ومن مات وعليه دين مستوعب.

ص: 20

أصناف الكفّار مسلّمٌ بلا خلاف فيه بين المسلمين، ثمّ قال: «بل الإجماع بقسميه عليه، بل المنقول منه مستفيض أو متواتر كالنصوص»(1).

والنصوص مذكورة في «الوسائل» في أبواب موانع الإرث خصوصاً الباب الأوّل منها ففي بعضها: «المسلم يرث امرأته الذمّية وهي لا ترثه»(2). وفي بعضها: «المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه»(3). وفي بعضها: «لا يرث الكافر المسلم وللمسلم أن يرث الكافر، إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشي ء»(4). ولذلك قال الشيخ: «تصحّ الوصيّة للذمّي ولو كان أجنبيّاً ومنهم من خصّ الجواز بذوي الأرحام والأوّل أشبه وفي الوصيّة للحربي تردّد، أظهره المنع»(5).

فعلى هذا، المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم.

قال صاحب «المستند»: «المسلم يرث الكافر أصليّاً كان أم لا. خلافاً لأكثر العامّة فنفوا التوارث من الجانبين، ونسبوه إلى علي (ع) وزيد وعامّة الصحابة وهو فرية بلا مرية»(6).

ثمّ استدلّ بإجماع الأصحاب، الكاشف عن قول الحجّة وتمسّك بالروايات وعموم آيات الإرث ورواياته، خرج إرث الكافر من المسلم بالإجماع، فيبقى الباقي.

وفي «الفقيه»: «أنّ الله عزّ وجلّ حرّم إنّما على الكافر الميراث عقوبة لهم

ص: 21

بكفرهم، كما حرّم على القاتل عقوبة لقتله، فأمّا المسلم فلأيّ جرم وعقوبة يحرم الميراث»(1).

وقال صاحب «الجواهر»: «ولا ينعكس عندنا بل يرث المسلم الكافر، أصليّاً ومرتدّاً فإنّ الإسلام لم يزده إلا عزّاً كما في النصوص(2)، ولا ينافيه النبوي: «لا يتوارث أهل ملّتين»(3). إذ المراد نفيه من الطرفين بأن يرث كلّ منهما الآخر، كما ورد تفسيره بذلك في بعضها لا أنّ المراد منه نفي إرث المسلم للكافر، خلافاً لأكثر أهل الخلاف»(4).

ومراده ممّا ورد في تفسيره كلام الصادق (ع) حيث قال: «نرثهم ولا يرثونا إنّ الإسلام لم يزده في حقّه إلا شدّة»(5).

ومثله في رواية علي بن إبراهيم، إلا أنّه قال: «إنّ الإسلام لم يزده إلا عزّاً في حقّه»(6).

ص: 22

قال صاحب «المستند»: «ثبوت الرواية عنه (ص) ممنوع على أنّه يمكن حمل الأخيرة على نفي التوارث من الجانبين كما هو مقتضي التفاعل وهو لا ينافي ثبوته من طرف، وقد فسّر التوارث بهذا المعنى في كثير من الروايات المتقدّمة»(1).

ويمكن حمل روايات نفي التوارث من الجانبين على التقيّة، حيث ورد في موثّقة البصري عن الصادق (ع): «قضى أمير المؤمنين (ع) في نصراني اختارت زوجته الإسلام ...: إنّها لا ترثه ولا يرثها»(2). وورد في رواية عبدالملك بن عمير القبطي عن عليّ (ع) قال للنصراني الذي أسلمت زوجته: «بعضها في يدك، ولا ميراث بينكما»(3).

وعبدالملك عامّي فاسد كان مع عسكر الشام في حرب الحسين (ع) وهو الذي ذبح عبدالله بن يقطر رسول الحسين (ع) إلى أهل الكوفة الذي رُمي بأمر اللعين ابن زياد من فوق القصر على الأرض فذبحه وهو الذي نقل حديث كفر أبي طالب.

وقال صاحب «الجواهر»: «لو مات كافر وله ورثة كفّار ووارث مسلم غير الإمام والزوجة كان ميراثه للمسلم، ولو كان مولى نعمة أو ضامن جريرة دون الكافر وإن قرب»(4).

واستدلّ هو بالإجماع المحصّل والمنقول وبعض الروايات التي أشرنا إليها.

ولذا ورد في بعض الروايات عن الصادق (ع): «من أسلم على ميراث قبل أن

ص: 23

يقسم فله ميراثه وإن أسلم وقد قسم فلا ميراث له»؛(1) وهذه تعمّ الإرث من المسلم والكافر، فيبطل قول العامّة.

(مسألة 1): لو مات الكافر- أصلياً أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة- وله وارث مسلم وكافر، ورثه المسلم كما مرّ. وإن لم يكن له وارث مسلم، بل كان جميع ورّاثه كفّاراً، يرثونه على قواعد الإرث، إلا إذا كان مرتدّاً فطرياً أو ملّياً، فإنّ ميراثه للإمام (ع)، دون ورّاثه الكفّار.

أقول: الميّت إمّا كافر أو مسلم، والكافر إمّا أصلي أو مرتدّ، والمرتدّ إمّا مسلم فقط أو كافر فقط أو مسلم وكافر، وهذه المسألة متعرّضة لحكم جميع الأقسام.

قال صاحب «المستند»: «المعروف من مذهب الأصحاب أنّه لو مات كافر وله ورثة كافر ومسلم كان ميراثه للمسلم وإن بعد، كمولى نعمة أو ضامن جريرة، دون الكافر وإن قرب كالولد»(2).

واستدلّ عليه بالإجماع، كما في «مفاتيح الشرائع» للمولى محسن الفيض(3)، وبعدم الخلاف كما في «السرائر» و «المسالك» و «الرياض» وببعض الروايات.

وقال صاحب «الجواهر»: «المسلم يحجب الوارث الكافر، فلو مات وله ورثة كفّار ووارث مسلم غير الإمام والزوجة، كان ميراثه للمسلم ولو كان مولى نِعمةٍ

ص: 24

أو ضامن جريرة، دون الكافر وإن قرب، بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه»(1).

والروايات منجبرة بعمل الأصحاب ففي مرفوعة ابن رباط(2) أو مرسلته عن علي (ع): «لو أنّ رجلًا ذمّياً أسلم وأبوه حيّ ولأبيه ولد غيره، ثمّ مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئاً»(3).

وعن الحسن بن صالح(4): «المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه»(5).

هذا إذا كان للكافر وارث مسلم، وأمّا إذا لم يكن له وارث مسلم فإمّا أن يكون كافراً أصلياً أو مرتدّاً ملّياً أو فطرياً، فإن كان كافراً أصلياً يرثه الوارث الكافر وإن كان مرتدّاً- ملّياً أو فطرياً- يرثه الإمام.

قال صاحب «المستند»: «إذا مات المرتدّ، فإن كان له وارث مسلم كان الميراث له، كان معه كافر أو لا، قرب أم بعد، ويدلّ عليه بعد الإجماع ما مرّ من اختصاص الوارث المسلم بإرث الكافر. وإن لم يكن له وارث غير الكافر، فالمشهور أنّه يرثه الإمام ولا شي ء للكافر، فطرياً كان المرتدّ أم ملّياً، بل نفى عنه الخلاف في الأوّل»(6).

ص: 25

وقال صاحب «الجواهر»: «لو لم يخلف الكافر مسلماً ورثه الوارث الكافر، نعم يقيّد ذلك بما إذا كان الكافر أصلياً، وأمّا لو كان الميّت مرتدّاً عن ملّة أو فطرة ورثه الإمام (ع) مع عدم الوارث المسلم أو ما في حكمه كولده المنعقدة نطفتُه حالَ إسلام أبويه أو أحدهما»(1).

أمّا الفطري، فيستدلّ عليه بعدم الخلاف فيه كما في «المستند»(2) و «الجواهر». قال صاحب «الجواهر»: «بلا خلاف أجده فيه في الفطري بل الإجماع بقسميه عليه»(3).

وأمّا الملّي، فقال صاحب «المستند»: «صريح «المقنع» كظاهر «الفقيه» و «الاستبصار»: أنّ ميراثه للكافر إن ارتدّ عن ملّة، ورواه ابن الجنيد في الأحمدي عن ابن فضّال وابن يحيى عن أبي عبدالله (ع) وقال: لنا في ذلك نظر»(4).

واستدلّ على كون إرثه للإمام بتنزيله منزلة المسلم في كثير من أحكامه كقضاء عباداته الفائتة من الردّة وكونه في حكمه وبموثّقة أبان بن عثمان عمّن ذكره عن الصادق (ع) في رجل يموت مرتدّاً عن الإسلام وله أولاد، فقال: «ماله لولده المسلمين»(5). وتقييد الولد بالمسلمين يدلّ على عدم كون ارثه لأولاده الكافرين فيرثه الإمام (ع).

وحيث يمكن الإشكال في هذه الأدلّة، قال صاحب «المستند»: «قول

ص: 26

«المقنع» لا يخلو عندي من قوّة»(1).

وحيث ورد في الأخبار الخاصّة أنّ إرثه يقسّم على ورثته، قال صاحب «المستند»: «لو رفعنا اليد عن هذه الأخبار الخاصّة بمخالفة الشهرة العظيمة للقدماء والشذوذ، فلا يمكن رفعها عن عمومات الكتاب والسنّة»(2).

هذا، مع أنّه يمكن أن يقال في جوابه: إنّ عمومات الكتاب والسنّة قابلة للتخصيص بالشهرة العظيمة بل الإجماع، ولذا قال هو في آخر كلامه: «ومع ذلك مظنّة انعقاد الإجماع على ما ذهبوا إليه متحقّقة، والله العالم»(3).

وقال صاحب «الجواهر» في الاستدلال على كون إرث الملّي الذي ليس له وارث مسلم للإمام (ع): «على المشهور بين الأصحاب في الملّي شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً، بل هي كذلك، لتحرّمه بالإسلام ولذا لا يجوز استرقاقه ولا يصحّ نكاحه لكافرة ولا مسلمة»(4).

واستدلّ بكون ميراثه لوارثه الكافر برواية إبراهيم بن عبدالحميد(5) قال: قلت لأبي عبدالله (ع): نصراني أسلم ثمّ رجع إلى النصرانية ثمّ مات، قال: «ميراثه لولده النصارى» ومسلم تنصّر، قال: «ميراثه لولده المسلمين»(6).

قال صاحب «الجواهر»: «وهي شاذّة بل لم يعرف بها قائل سوى ما يظهر من

ص: 27

تعبير الصدوق في «المقنع» بلفظها ومن الشيخ في كتابي الحديث، مع أنّه قال في «الفقيه»: الكافر بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون ... بل ظاهرها أنّ الميراث للولد النصارى وإن كان له ورثة مسلمون وهو خلاف الإجماع والنصّ، فلا ريب حينئذٍ في أنّ وارثه الإمام (ع)»،(1) فما في المتن ثابت.

(مسألة 2): لو كان الميّت مسلماً أو مرتدّاً فطرياً أو ملّياً، ولم يكن له وارث إلا الزوج والإمام (ع)، كان إرثه للزوج لا الإمام (ع)، ولو كان وارثه منحصراً بالزوجة والإمام (ع) يكون ربع تركته للزوجة والبقيّة للإمام (ع).

أقول: إذا كان وارث المسلم أو المرتدّ، منحصراً في الزوج أو الزوجة والإمام، فما حكمه؟

قال صاحب «المستند»: «إذا ماتت الزوجة عن زوج ولم يكن هناك مناسب ولا مسابب كان المال كلّه له نصفه بالفرض ونصفه بالردّ ولا أعرف في ذلك خلافاً؛ ونقل عليه الإجماع الشيخان في «الإعلام» و «الإيجاز» و «الاستبصار» و «المبسوط» والسيّدان في «الغنية» و «الانتصار» والحلّي والفاضل في «السرائر» و «المختلف» والشهيد الثاني في «المسالك» وفي «المهذّب» نفى الخلاف عنه»(2).

وقال أيضاً: «إذا مات عن زوجة كذلك، ففيه أقوال»(3).

ص: 28

والأقوال الردّ عليها مطلقاً وعدم الردّ عليها كذلك، والتفصيل بالردّ عليها في حال الغيبة دون الحضور.

وقال صاحب «الجواهر» في صورة عدم الوارث عدا الزوج أو الزوجة والإمام: «النصف للزوج والباقي يردّ عليه على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً، بل عن الشيخين وجماعة دعواه عليه وهو الحجّة مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ... وأمّا الزوجة حيث لا وارث غيرها عدا الإمام (ع) فلها أي الزوجة الربع قطعاً وهل يردّ عليها؟ فيه أقوال ثلاثة ...»(1).

وقال الشيخ: «للزوج من تركة زوجته الربع إن كان له ولد والباقي لسائر ورثتها بالنسب أو بالسبب ولو لم يوجد منهم عدا الإمام ردّ الباقي على الزوج على المعروف من غير سلّار من علماءنا وعن الشيخين والسيّدين والحلّي دعوى الإجماع وبه أخبار مستفيضة»(2).

وقال: «للزوجة من تركة زوجها الثمن إذا كان له ولد وإلا فالربع والباقي لسائر الورثة ومع عدمهم- عدا الإمام- ففي ردّ الباقي عليها أو كونه للإمام أقوال ...»(3).

ص: 29

عن أبي بصير، قال كنت عند أبي عبدالله (ع) فدعا بالجامعة فنظر فيها- نظرنا ن. خ- فإذاً «امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، المال له كلّه»(1).

وعن محمّد بن قيس(2) عن أبي جعفر (ع) في امرأة توفّيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج، قال: «الميراث لزوجها»(3).

وعن أبي بصير عن الصادق (ع) قال: قلت له: امرأة هلكت وتركت زوجها قال: «المال كلّه للزوج»(4).

لكن في رواية جميل بن درّاج عن الصادق (ع) قال: «لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة»(5).

قال الشيخ: «بذلك- أي ما دلّ على ردّ النصف الباقي على الزوج- يخصّص عموم قوله: «لا يردّ على الزوج والزوجة»، مع توجّه احتمال حمله على التقيّة أو وروده فيما إذا جامع أحد الزوجين لذي فرض من اولى الأرحام، بحيث تزيد التركة على فرضهما كأحد الزوجين مع الامّ أو الأخ»(6).

ص: 30

والمحكيّ عن أبي يعلى حمزة بن عبدالعزيز الديلمي المعروف بسلار صاحب كتاب «المراسم» أنّ ما زاد من التركة عن نصف الزوج فهو للإمام (ع).

واستدلّ عليه بالأصل وظاهر الآية(1) وموثّق جميل المنقول آنفاً.

أمّا الأصل فهو دليل حيث لا دليل، فلا يعارض النصّ المستفيض.

وأمّا الآية، فهي ساكتة عن الدلالة على المدّعى وعدمها، ولذا قال صاحب «الجواهر»: «ودلالة الآية على عدم الردّ بمفهوم اللقب أو الوصف ولا حجّة فيه في مقابلة النصّ الصريح»(2). وأمّا موثّق جميل فلا يقاوم الصحاح. على أنّ صاحب «الجواهر» قال: «غير صريح في عدم الردّ عليهما مطلقاً فيحمل على وجود الوارث في جانب الزوج كما هو الغالب»(3).

قال صاحب «المستند»: «وظاهر «الإيضاح»(4) القول به من غيره أيضاً»(5).

ثمّ أجاب بأنّ العمل بالأصل والإطلاق والعموم عند عدم الرافع والمقيّد والمخصّص وهي هنا موجودة، فبها يدفع الأصل ويقيّد إطلاق ظاهر الآية بوجود وارث آخر ويخصّص عموم الموثّقة به. ثمّ قال: «مع أنّها لا تقاوم الأخبار المتقدّمة لوجوه عديدة، على أنّ حملها على التقيّة ممكن لموافقتها لمذاهب العامّة، كما صرّح به في «الانتصار»»(6). هذا كلّه في حكم إرث الزوج.

ص: 31

ص: 32

إجماعاً: «وعلى كلّ حال فلا ريب في أنّ الحقّ أنّه لا يردّ عليها وإن كان هو الأحوط في هذا الزمان إذا فرض كونها مصرفاً لماله»(1).

وقال الشيخ بعد نقل الأقوال: «وخيرها أوسطها، للأصل، لأنّ ثبوت الزائد عمّا فرض لها في الكتاب يحتاج إلى دليل ولا يعارض بأصالة عدم ثبوته للإمام (ع) لأنّه إذا ثبت ولو بحكم الأصل، عدم ثبوت وارث ومستحقّ لهذا المال، ثبت كونه للإمام (ع) لما دلّ على أنّه وارث، مع عدم الوارث وللأخبار المستفيضة المعتضدة بفتوى الأكثر، إذ لم يحك الأوّل إلا عن المفيد ... والقول الثالث للصدوق وجماعة من المتأخّرين ولا مستند لهم سوى الجمع بين الأخبار»(2).

يعني إذا جمعنا بين الأخبار الدالّة على أنّ الزائد على الربع للإمام وصحيحة أبي بصير الدالّة على أنّ «المال لها»(3) نحكم بالتفصيل بين عصر الحضور وعصر الغيبة أو كون المرأة قريبة له. لكن أنّى لنا هذا وقد حكموا بشذوذ صحيحة أبي بصير، وحكى عن الحلّي في «السرائر» برجوع المفيد عنه، وحكي عن «الانتصار» عدم عمل الطائفة بها وحكى- أيضاً- عن الحلّي في «السرائر» أنّه لا خلاف فيه بين المحصّلين. فالحقّ أنّ الزائد على الربع للإمام (ع).

(مسألة 3): لو مات مسلم أو كافر، وكا ن له وارث كافر ووارث مسلم غير الإمام (ع)، وأسلم وارثه الكافر بعد موته، فإن كان وارثه

ص: 33

المسلم واحداً اختصّ بالإرث ولم ينفع لمن أسلم إسلامه. نعم، لو كان الواحد زوجة، ينفع إسلام من أسلم قبل قسمة التركة بينها وبين الإمام (ع) أو نائبه. ولو كان وارثه المسلم متعدّداً فإن كان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ينفع إسلامه، وأمّا لو كان قبلها فيشاركهم فيه إن ساواهم في المرتبة واختصّ به وحجبهم إن تقدّم عليهم، كما إذا كان ابناً للميّت وهم إخوة.

أقول: إذا أسلم الوارث الكافر بعد موت المورّث، ففيه احتمالات:

1. لو أسلم الوارث الكافر بعد موت المورّث وكان الوارث المسلم واحداً غير الزوجة، فلم ينفعه إسلامه.

قال صاحب «المستند»: «لو كان الوارث واحداً سوى الإمام أو أحد الزوجين فالمال له، ولا ينتقل إلى من أسلم بعد الموت، ولا أعرف فيه أيضاً خلافاً، وفي «السرائر» و «التنقيح» الإجماع عليه»(1).

واستدلّ عليه بأنّ المال انتقل إليه بالموت وحصل في ملكه والانتقال منه إلى من أسلم بعد، يحتاج إلى دليل وهو مفقود.

وأمّا أخبار الإسلام قبل القسمة فلا تشمل المورد ولا توجب الانتقال.

وقال صاحب «الجواهر»: «لو كان الوارث واحداً غير الإمام وأحد الزوجين لم يكن له نصيب أيضاً لو أسلم، لما عرفت من أصالة عدم الإرث بعد عدم صدق القسمة مع الوحدة، مضافاً إلى ما عن «السرائر» و «التنقيح» وظاهر «النكت» من

ص: 34

الإجماع على عدم إرثه أيضاً، خلافاً لابن الجنيد فورّثه مع بقاء التركة في يد الأوّل وهو شاذّ»(1).

2. لو أسلم الوارث الكافر وليس للميّت وارث سوى الإمام فهو أولى بالإرث.

قال صاحب «المستند»: «لو كان الواحد هو الإمام فالمسلم أولى وفاقاً للأكثر، لصحيحة أبي بصير»(2).

وقال صاحب «الجواهر»: «هو أولى من الإمام (ع) كما عن «المسالك» ومحكي «المعالم»، بل عن ابن فهد حكايته عن شيخه، وفخر المحقّقين عن المحقّق وكثير من الأصحاب، و «الكافية» عن المشهور»(3).

وفي صحيح أبي بصير(4) عن أبي عبدالله (ع) في رجل مسلمٍ مات وله امّ نصرانية، وله زوجة وولد مسلمون ... قلت: فإن لم يكن له امرأة، لا ولد، ولا وارث له سهم في الكتاب مسلمين، وله قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين، لمن يكون ميراثه؟ قال: «إن أسلمت امّه فإن ميراثه لها وإن لم تسلم امّه وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فإنّ ميراثه له فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنّ ميراثه للإمام»(5).

ص: 35

لكن في صحيح أبي ولّاد(1) عنه (ع): «على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام فمن أسلم منهم فهو وليّه ... فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولىّ أمره»(2).

وظاهرها وجوب عرض الإسلام على قرابته وهو خلاف الاعتبار، لأنّه يلزم خلوّ المال من المالك قبل العرض على ما في «الجواهر»(3).

ويمكن أن يقال: هذا نظير إسلام الكافر قبل القسمة في صورة عدم انحصاره، فكما لا مانع هناك من استحقاقه لا مانع هنا.

3. إذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك أهله إن كان مساوياً في الدرجة وانفرد به إن كان أولى.

قال صاحب «المستند»: «لو أسلم الكافر على ميراث كافر أو مسلم قبل القسمة شارك أهله مع المساواة مرتبةً واسلاماً؛ واختصّ به مع التقدّم فيهما أو في أحدهما»(4). وبه قال صاحب «الجواهر». والدليل عليه الإجماع والروايات المستفيضة.

ففي صحيحة أبي بصير- المنقول بعضها آنفاً- في رجل مسلم مات وله امّ نصرانية وله زوجة وولد مسلمون، قال: «إن أسلمت امّه قبل أن يقسم ميراثه، اعطيت السدس»(5) ومثلها روايات اخر في «الوسائل» أبواب موانع الإرث، الباب 3، الحديث 2 و 3، والباب 3، الحديث 4 و 5.

ص: 36

4. الفرض بحاله لكن أسلم الوارث بعد القسمة. ففي هذه الصورة لا شي ء له. وتدلّ عليه الروايات المشار إليها في الفرض السابق. وبه قال صاحب «المستند» وصاحب «الجواهر» بل يدلّ عليه الإجماع.

5. إذا كان الوارث هو الإمام وأحد الزوجين، فقال صاحب «المستند»: «يبنى- على الأقوى- على أنّ الزوجين إذا لم يكن وارث غيرهما هل يردّ الفاضل عليهما، أم لا يردّ على أحدهما أصلًا، أم يردّ على الزوج دون الزوجة؟»(1).

فلو أسلم الكافر والحال هذه، فقال صاحب «الجواهر»: «لو قيل يشارك مع الزوجة دون الزوج كان وجهاً»(2).

ووجهه: أنّ للزوج جميع المال من حين موت المورّث فلا يمكن تقسيم المال حتّى يشارك الكافر الذي أسلم معه، وأمّا لو كان الوارث هو الزوجة فلها الربع فقط على قول المشهور، فإذا أسلم الكافر فيرث الباقي، لكن بشرط عدم القسمة وعدم انتقال نصيب الإمام إلى بيت المال، فلو قسّم المال بين الإمام والزوجة فإسلام الكافر لا ينفع. اللّهمّ إلا أن يقال: كلّ المال للزوجة فإسلامه غير نافع، إذ الزوجة تنتقل إليها المال بمجرّد موت الزوج.

(مسألة 4): لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض فالأحوط التصالح.

أقول: قد مرّ حكم إسلام الوارث الكافر غير المنحصر قبل قسمة التركة

ص: 37

وبعدها ولم نتعرّض لإسلامه بعد قسمة بعضها فإليك بيان حكمها.

قال صاحب «الجواهر»: «لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة شارك في الباقي مع المساواة أو اختصّ به مع الإنفراد وفاقاً للمشهور، لأنّه ميراث أسلم عليه قبل أن يقسّم، فله إرثه كما لو انحصر الإرث فيه»(1).

لكن نقل عن بعض احتمال العدم، واستدلّ عليه بصدق القسمة في الجملة. وفي مقابل هذا من قال بإرثه فيما قسّم أيضاً. كما عن «التحرير» و «القواعد» احتماله وعن «الإرشاد» اختياره، لأنّ الميراث هو المجموع ولم يقسّم.

فالأقوال ثلاثة ولكلّ دليلٌ، والترديد من حيث صدق القسمة وعدمه. فبعض فصّل بين ما قسّم وما لم يقسّم فأجرى حكم القسمة في بعض وحكم عدم القسمة في بعض آخر، وبعض حكم بصدق قسمة البعض على قسمة الكلّ وبعض حكم بكون اللازم قسمة المجموع، فحيث لم يقسّم المجموع فيرث من أسلم من المجموع والأقوى هو القول الأوّل ولذا اختاره صاحب «الجواهر»: «وفاقاً ل- «لوسيلة» و «الإيضاح» و «الروضة» و «المسالك» و «غاية المرام» و «المفاتيح» ... للأصل ولأنّ الميراث جنس يطلق على الكلّ، والبعض المقسوم ميراث أسلم عليه بعد قسمته، فلا يرث منه بمقتضى النصّ ولا يعارض بالمجموع، لخفاء فرديّته لغير المقسوم وظهور أنّ المناط هو الإشاعة لا مجرّد عدم القسمة»(2).

ومع ذلك كلّه، فالاحتياط طريق النجاة.

ص: 38

(مسألة 5): لو مات مسلم عن ورثة كفّار ليس بينهم مسلم، فأسلم بعضهم بعد موته، اختصّ هو بالإرث ولا يرثه الباقون ولا الإمام (ع). وكذا الحال لو مات مرتّد وخلّف ورثة كفّاراً، وأسلم بعضهم بعد موته.

أقول: إذا كان الميّت مسلماً أو مرتدّاً وله ورثة كفّار، فأسلم بعضهم، فما حكمه؟

وحيث إنّ الميّت الكافر أو المرتدّ لا وارث له في هذا الفرض سوى الإمام، فلو أسلم الوارث الكافر يكون إرثه له دون الإمام، ولذا قال صاحب «الجواهر»: «لو أسلم الكافر كان الميراث له وان نقل إلى الإمام (ع) ....». ثمّ قال: «وفيه قول آخر»(1).

وقد مرّ صحيح أبي بصير الدالّ على أنّ المسلم الذي مات وله قرابة نصارى: «أسلم بعض قرابته ... فإنّ ميراثه له فإن لم يسلم أحد من قرابته، فإنّ ميراثه للإمام»(2).

لكن في صحيحة أبي ولاد وجوب عرض الإسلام عليهم من قِبَل الإمام كما مرّ(3).

وقد مرّ الإشكال فيها والجواب عنه.

وعن الشيخ وابن حمزة وغيرهما: «إن كان إسلام الوارث قبل نقل التركة إلى بيت المال ورث، وإن كان بعده لم يرث». لكن قال صاحب «الجواهر»: «لم

ص: 39

نعرف له مستنداً»(1). وعن الشيخ في «النهاية» وابن البرّاج لا يرث، لأنّ الإمام كالوارث الواحد قال صاحب «الجواهر»: «اجتهاد في مقابلة النصّ»(2).

فعلى هذا ففي الفرض، الحكم ثابت وما في المتن محكّم.

وأمّا لو مات مرتدّ وخلّف ورثة كفّاراً، فإن لم يسلم واحد منهم، فالإرث كلّه للإمام (ع) من غير فرق بين المرتدّ الملّي والفطري، فإنّ الإجماع بقسميه قام على الحكم في الفطري والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً في الملّي.

وأمّا إن أسلم بعضهم بعد موته، فهو يرثه. لكن روى إبراهيم بن عبدالحميد(3) عن أبي عبدالله (ع) في نصراني أسلم، ثمّ رجع إلى النصرانية، ثمّ مات، قال: «ميراثه لولده النصارى» ومسلم تنصّر ثمّ مات، قال: «ميراثه لولده المسلمين»(4).

وفي معناها روايات اخر كما في «الوسائل» الباب 6، من أبواب موانع الإرث، الحديث 3 و 5 وأبواب حدّ المرتدّ، الباب 1، الحديث 3.

قال صاحب «المستند» بعد ذكر الجواب عنها بالحمل على التقيّة أو على أنّ ولد المرتدّ صغير أو على كون ورثة المرتدّ مسلمين غالباً والإشكال في الأجوبة: «المسألة محلّ إشكال، حيث إنّ الحدس يأبى عن ذهاب فحول العلماء ومعظم الفقهاء إلى قول بلا مستند، مع دلالة الأخبار على خلافه وأنّ جواز الخروج عن مقتضى الأخبار الصحيحة والموثّقة والعمومات الكثيرة بمجرّد هذا الاستبعاد

ص: 40

وعدم ثبوت الإجماع وفقد المخرج غير معلوم». ثمّ قال: «وقول «المقنع» لا يخلو عندي من قوّة»(1).

و «المقنع» للصدوق صريح في أنّ ميراث المرتدّ الملّي لوارثه الكافر، كما أنّ فقيهه ظاهر فيه.

ثمّ إنّه قال: «لو رفعنا اليد عن هذه الأخبار الخاصّة بمخالفة الشهرة العظيمة للقدماء والشذوذ، فلا يمكن رفعها عن عمومات الكتاب والسنّة ومع ذلك مظنّة انعقاد الإجماع على ما ذهبوا إليه متحقّقة، والله العالم»(2).

وأمّا صاحب «الجواهر» فقد قال: «وهي شاذّة بل لم يعرف بها قائل سوى ما يظهر من تعبير الصدوق في «المقنع» بلفظها ومن الشيخ في كتاب الحديث، مع أنّه قال في «الفقيه»: الكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون، بل عن ابن الجنيد أنّه روى هذه الرواية عن ابن فضّال وابن يحيى وقال: لنا في ذلك نظر»(3).

ثمّ إنّه استشكل في دلالة رواية إبراهيم بن عبدالحميد وقال: «بل ظاهرها أنّ الميراث للولد النصارى وإن كان له ورثة مسلمون وهو خلاف الإجماع والنصّ، فلا ريب حينئذٍ في أنّ وارثه الإمام»(4).

(مسألة 6): لو مات كافر أصلي وخلّف ورثة كفّاراً ليس بينهم مسلم، فأسلم بعضهم بعد موته، فالظاهر أنّه لا أثر لإسلامه، وكان الحكم كما

ص: 41

قبل إسلامه، فيختصّ بالإرث مع تقدّم طبقته، ويختصّ غيره به مع تأخّرها، وشاركهم مع المساواة. ويحتمل أن تكون مشاركته مع الباقين في الصورة الأخيرة فيما إذا كان إسلامه بعد قسمة التركة بينه وبينهم، وأمّا إذا كان قبلها اختصّ بالإرث. وكذا اختصاص الطبقة السابقة في الصورة الثانية إنّما هو فيما إذا كان مَن في الطبقة السابقة واحداً أو متعدّداً، وكان إسلام من أسلم بعد قسمة التركة بينهم، وأمّا إذا كان إسلامه قبلها اختصّ الإرث به.

أقول: لا ريب في أنّ الكفّار يتوارثون، كما أنّه لا ريب في أنّ الكافر لا يرث المسلم وكما أنّه لا ريب عندنا في أنّ المسلم يرث الكافر. بل لو كان للميّت الكافر وارث مسلم وكافر، يرثه المسلم، لأنّ المسلم يحجب الكافر. هذا إذا كان الكافر أصليّاً أمّا لو كان مرتدّاً ملّياً أو فطرياً ولم يكن له وارث مسلم، فإرثه للإمام، وقد مرّ البحث عن هذه الامور عند البحث عن المسألة الاولى.

لكنّ البحث هنا عمّا إذا مات الكافر الأصلي وكان له ورثة كفّار فأسلم بعضهم بعد موته، سواء كان إسلامه قبل القسمة أو بعدها فأفتى صاحب «الوسيلة» على أنّه اختصّ هو بالإرث ولم يرثه الباقون ولم ينته الأمر إلى الإمام، لكن صاحب «تحرير الوسيلة» قال: «الظاهر أنّه لا أثر لإسلامه وكان الحكم كما قبل إسلامه فيختصّ بالإرث مع تقدّم طبقته ويختصّ غيره به مع تأخّرها وشاركهم مع المساواة».

أقول: لو كان الظاهر أنّه لا أثر لإسلامه فهم في تقسيم الإرث يعملون بشريعتهم ولا نحتاج إلى أن نتكلّف ونقول باختصاصه بالإرث مع تقدّم طبقته

ص: 42

واختصاص غيره به مع تأخّرها ومشاركتهم مع المساواة. فإنّهم لا يلتزمون بأحكام شريعتنا، لكن هذا الحكم موافق لبعض الروايات(1).

ووجه الفتوى بعدم تأثير إسلامه أنّ المال انتقل بموت الكافر إلى ورثته الكفّار الذين هذا الذي أسلم بعد موت المورّث الكافر منهم ودخل في ملكهم، سواء حصلت القسمة أم لا، ويدلّ عليه مرسلة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبدالله (ع) في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غير مسلمين، فقال: «هُم على مواريثهم»(2).

قال صاحب «الجواهر»: «لو مات كافر وله ولد كافر مثلًا وزوجة مسلمة بأن أسلمت بعد موته قبل القسمة أو أنّه مات في عدّتها منه بعد إسلامها، يكون إرثه لها وللإمام، وفاقاً للمحكيّ عن الشيخ والقاضي ونجيب الدين وظاهر المعظم»(3).

وهذه الفتوى موافق لما أفتى به السيّد الأصفهاني (رحمه الله) وحكم صاحب «الجواهر» بكونها موافقة لما هو ظاهر متن «الشرائع» بل كاد يكون صريحه.

ومقتضاها حجب الكافر- أي الولد- بالمسلم، حيث إنّ زوجة الميّت الكافر أسلمت بعد موت زوجها الكافر فصارت حاجبة لإرث الولد الكافر.

ثمّ ذكر صاحب «الجواهر»: أنّ العلّامة في «القواعد» و «الإرشاد» خالف ظاهر المعظم فورّث الولد الكافر الفاضل عن فرض الزوجة وجعل لها الثمن ...(4).

وفتوى العلّامة موافقة لما حكم به الإمام الخميني (قدّس سرّه) في «التحرير» وإن

ص: 43

رجع عنه وقال: «ويحتمل أن تكون ...».

وصاحب «الجواهر» استشكل في فتوى العلّامة بوجوه:

1. «عموم حجب الكافر بالمسلم»(1).

وقد قال الصادق (ع): «المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه»(2) والحكم بحجب الكافر بالمسلم إجماعي ورفع اليد عن العمومات غير موجّه.

2. «إطلاق الأصحاب عدم إرث الكافر مع وجود مسلم غير الإمام»(3).

والإطلاق يشمل صورة إسلام الوارث المسلم قبل موت المورّث الكافر وبعده.

3. «تنزيلهم الكفّار منزلة الموتى في الإرث»(4).

فإذا كان الكافر بمنزلة الميّت الذي لا يرث، فكيف يحكم بكونه كالحيّ في كونه وارثاً مع الوارث المسلم؟

4. «لو ورث فإمّا أن ترث معه الزوجة الربع وهو خلاف فرضها مع الولد الوارث، أو الثمن فيلزم حجب المسلم بالكافر وهو باطل بالنصّ والإجماع من الامّة عدا ابن مسعود، كما عن «الخلاف» ومتى بطل حجب الولد، سقط إرثه، الوارث حاجب بالإجماع»(5).

ص: 44

ثمّ قال صاحب «الجواهر»: «فالمتّجه حينئذٍ في الفرض إعطائها الربع ودفع الفاضل للإمام، كما هو ظاهر الأكثر لبطلان الردّ عليها»(1).

واستدلال «الجواهر» في مقابل العلّامة محكم لا يرجع عنه إلى غيره.

وأمّا ما ذكر صاحب «الجواهر» من مخالفة ابن مسعود فمنقول في «الخلاف» عن الشافعي وابن عبّاس وزيد بن ثابت وابن مسعود وغيرهم(2).

ثمّ إنّ الإمام الخميني (قدّس سرّه) بعد ما أفتى به موافقاً لما أفتى به العلّامة كأنّه رجع عنه، واحتمل التفصيل بين أن يكون إسلام ذلك الوارث الكافر بعد قسمة التركة أو قبلها.

فإن كان بعد القسمة بينه وبينهم فلا أثر لإسلامه، بل شاركهم مع المساواة وينفرد بالإرث مع التقدّم ولا يرث مع التأخّر. وإن كان إسلامه قبل القسمة، اختصّ الإرث به.

ويمكن أن يستدلّ لهذا الاحتمال بروايات إسلام الكافر على الميراث، كما في روايات الباب الثالث من أبواب موانع الإرث من كتاب «الوسائل».

فانظر إلى ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يسلم على الميراث، قال (ع): «إن كان قسم فلا حقّ له وإن كان لم يقسم فله الميراث ...»(3).

ومثله ما رواه أبو العبّاس البقباق(4) عنه (ع): «من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له»(5).

ص: 45

وإطلاق هذين وأمثالهما يشمل ما لو كان المورّث مسلماً أو كافراً، لكن إطلاق حجب الكافر بالمسلم مانع عن إرث الكافر مع الوارث المسلم، ولذا نحكم بأولوية ما قاله المعظم كما في «الجواهر»(1).

ويظهر من صاحب «المستند» أنّه قائل بعدم الفرق بين الميّت الكافر أو المسلم، إذا أسلم الوارث الكافر على الميراث، فإنّه قال: «لو أسلم الكافر على ميراث كافر أو مسلم قبل قسمته شارك أهله مع المساواة مرتبة وإسلاماً واختصّ به مع التقدّم فيهما أو في أحدهما ولو أسلم بعدها فلا شي ء له»(2).

ثمّ إنّه تمسّك بالإجماع والروايات المستفيضة التي أشرنا إلى بعضها.

وكلامه موجّه في صورة كون المورّث مسلماً ويفرق بين إسلام الوارث قبل قسمة التركة أو بعدها، وأمّا إذا كان المورّث كافراً والورّاث كفّار وأسلم واحد منهم فيأتي فيه الخلاف السابق، فإن قلنا بما قاله العلّامة والإمام الراحل (رحمه الله) فلا أثر لإسلامه، لكن يرد عليه إشكالات صاحب «الجواهر» وإن قلنا بما قاله المعظم، فهذا المسلم يحجب الورّاث الكفّار ولا نفرّق بين كون إسلامه قبل القسمة أو بعدها.

ولو قلنا بتعارض إطلاق روايات الإسلام قبل القسمة، وإطلاق روايات منع المسلم عن إرث الكافر، فالمرجع الأصل العملي، وحيث إنّ هذا الذي أسلم بعد موت المورّث الكافر كان يقاس مع باقي الورّاث من حيث التقدّم والتأخّر والمساواة فيستصحب.

ص: 46

(مسألة 7): المراد بالمسلم والكافر- وارثاً ومورّثاً، وحاجباً ومحجوباً- أعمّ منهما حقيقة ومستقلًا أو حكماً وتبعاً، فكلّ طفل كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته، فهو مسلم حكماً وتبعاً، فيلحقه حكمه، وإن ارتدّ بعد ذلك المتبوع، فلا يتبعه الطفل في الارتداد الطارئ. نعم، يتبعه في الإسلام لو أسلم أحد أبويه قبل بلوغه، بعد ما كانا كافرين حين انعقاد نطفته. وكلّ طفل كان أبواه معاً كافرين- أصليين أو مرتدّين أو مختلفين- حين انعقاد نطفته، فهو بحكم الكافر حتّى أسلم أحدهما قبل بلوغه، أو أظهر إلاسلام هو بعده. فعلى ذلك لو مات كافر وله أولاد كفّار وأطفال أخ مسلم أو اخت مسلمة، ترثه تلك الأطفال دون الأولاد، ولو كان له ابن كافر وطفل ابن مسلم يرثه هو دون ابنه. ولو مات مسلم وله طفل ثمّ مات الطفل، ولم يكن له وارث مسلم في جميع الطبقات، كان وارثه الإمام (ع)، كما هو الحال في الميّت المسلم، ولو مات طفل بين كافرين وله مال وكان ورثته كلّهم كفّاراً ورثه الكفّار على ما فرض الله دون الإمام (ع). هذا إذا كان أبواه كافرين أصليين. وأمّا إذا كانا مرتدّين فهل لهذا الطفل حكم الكفر الارتدادي؛ حتّى يكون وارثه الإمام (ع) أو حكم الكافر الأصلي؛ حتّى ترثه ورثته الكفّار؟ وجهان، لا يخلو ثانيهما من قوّة. وفي جريان حكم التبعية فيما تقدّم في الجدّة تأمّل، وكذا في الجدّ مع وجود الأب الكافر؛ وإن كان جريانه فيه مطلقاً لا يخلو من وجه.

أقول: هذه المسألة مشتملة على فروع كثيرة مهمّة نذكرها تفصيلًا بعون الله تعالى:

ص: 47

ص: 48

ثمّ إنّه فصّل بين ما إذا كانت الواسطة حيّة أو غير حيّة، فحكم بالتبعية في صورة عدم حياتها.

وقال صاحب «الجواهر» نقلًا عن «المسالك»: «في إلحاق إسلام أحد الأجداد أو الجدّات بالأبوين وجهان، أظهرهما ذلك، سواء كانت الواسطة بينهما حيّاً أو ميّتاً ولعلّه كذلك»(1). وبه قال سيّدنا الاستاذ وحكم بعدم خلوّه من وجه.

ص: 49

وأطفال أخ مسلم أو اخت مسلمة، ترثه تلك الأطفال دون الأولاد» كما في المتن.

قال صاحب «المستند»: «لو مات مسلم أو كافر وله أولاد كفّار وأطفال أخ مسلم أو اخت مسلمة، يرثه الأطفال دون الأولاد»(1).

وقال صاحب «الجواهر»: «وكيف كان فالطفل المحكوم بإسلامه تبعاً حكمه حكم المسلم الكبير في أنّه يرث الكافر حينئذٍ ويحجبه ولا يرثه الكافر»(2).

وهذا الحكم واضح لأنّ الطفل مسلمٌ حكماً وتبعاً ويحجب الكافر.

2. لو كان للميّت ابن كافر وطفل ابن مسلم، ففي «الوسيلة» و «التحرير»: «يرثه هو دون ابنه».

قال صاحب «المستند»: «لو مات كافر وله ابن كافر وطفل ابن مسلم، ورثه الطفل دون الابن»(3).

ويستفاد هذا الحكم ممّا نقلناه عن «الجواهر» آنفاً ووجهه واضح أيضاً لأنّ هذا الطفل بحكم المسلم، فيحجب الكافر.

3. لو مات مسلم وله طفل، ثمّ مات الطفل ولم يكن له وارث مسلم في جميع

الطبقات، ففي «الوسيلة» و «التحرير»: «كان وارثه الإمام، كما هو الحال في الميّت المسلم».

وهذا الحكم أيضاً واضح وإن لم يتعرّض له العَلَمان صاحب «المستند» و «الجواهر». فإنّ الطفل محكوم بالإسلام تبعاً وليس له وارث مسلم

ص: 50

في جميع الطبقات، فيرثه الإمام (ع).

4. لو مات طفل بين كافرين وله مال وكان ورثته كلّهم كفّاراً ورثه الكفّار على ما فرض الله دون الإمام، هذا إذا كان أبواه كافرين أصليين. كما في «الوسيلة» و «التحرير».

وهذا الحكم أيضاً واضح، إذ الكفّار يتوارثون وليس هناك مسلم في البين يحجب الورّاث الكفّار عن الإرث.

5. إذا كان الوالدان مرتدّين ومات الطفل الذي بينهما ففي «الوسيلة» وتحريرها: «هل لهذا الطفل حكم الكفر الارتدادي، حتّى يكون وارثه الإمام (ع) أو حكم الكافر الأصلي؛ حتّى ترثه ورثته الكفّار؟ وجهان، لا يخلو ثانيهما من قوّة».

وقد ذكرنا آنفاً أنّ فيه وجوهاً ثلاثة. أوسطها كونه محكوماً بالكفر فترث ورثته الكفّار منه، لأنّ الكفّار يتوارثون إذا لم يكن حاجب مسلم.

6. قال صاحب «المستند»: «لو مات مسلم وله أطفال أخ كافر وكانت امّهم أيضاً كافرة لم يرثوه»(1).

وهذا الحكم واضح وميراثه للإمام (ع) إذ ليس لهذا الميّت المسلم وارث مسلم سوى الإمام (ع).

7. قال أيضاً: «لو مات مسلم وله ابن كافر، يرثه طفل ابنه إن مات أبوه وإلا ففيه وجهان»(2).

ووجه هذا الحكم أنّه ألحق الولد بالجدّ والجدّة، إذا لم تكن الواسطة حيّاً،

ص: 51

وأمّا إذا كان حيّاً فقال: «فيه إشكال. وقوّى الشيخ- كالشهيد في «المسالك»- الإلحاق وظاهر «التحرير» ك- «الكفاية» التردّد»(1).

8. وقال أيضاً: «لو مات الكافر وخلف أباً وابناً صغيراً كافرين، فأسلم الأب يرثان معاً»(2).

ووجهه على رأيه أنّ الأب قد مات، فإذا أسلم الجدّ فلا مانع من تبعية الطفل عن جدّه فيرثان معاً.

9. وقال أيضاً: «لو مات كافر وله جدّ كافر وابن صغير، فأسلم الجدّ قبل القسمة، اختصّ الابن بالإرث»(3).

فإذا حكمنا بتبعية الطفل عن الجدّ فيرث هو دون الجدّ لأنّ الطفل في الطبقة الاولى والجدّ كالأخ في الطبقة الثانية، وأمّا اشتراط إسلام الجدّ بما قبل القسمة فعلى ما ذهب إليه وإلا فقد قلنا أنّ المعظم على عدم لزوم هذا الشرط.

(مسألة 8): المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والاصول والعقائد، فيرث المحقّ منهم عن المبطل وبالعكس ومبطلهم عن مبطلهم. نعم، الغلاة المحكومون بالكفر، والخوارج والنواصب، ومن أنكر ضرورياً من ضروريات الدين مع الالتفات والالتزام بلازمه كفّار أو بحكمهم، فيرث المسلم منهم وهم لا يرثون منه.

ص: 52

أقول: هذا الحكم مطابق لما في «الوسيلة» مع اختلاف يسير بينها وبين «التحرير» بحسب بعض الألفاظ.

قال صاحب «المستند»: «المسلمون يتوارثون، بمعنى أنّ بعضهم يرث بعضاً وإن اختلفوا في المذاهب، ما لم يخرجوا عن سمة الإسلام ولم يدخلوا في عنوان الكافر، وفاقاً للمشهور»(1).

وقال صاحب «الجواهر»: «المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والأصول والعقائدكما هو المشهور»(2).

ويستدلّ عليه بعموم أدلّة التوارث من الكتاب(3) والسنّة(4) وبالمعتبرة المتضمّنة لابتناء المواريث على الإسلام دون الإيمان وفيها: «الإسلام ... هو الذي عليه جماعة الناس من الفِرَق كلّها وبه حقنت الدماء وعليه جرت المواريث و جاز النكاح»(5).

والمخالف، المفيد في أكثر نسخ «المقنعة»، فعليه يرث المؤمن أهل البِدَع من المعتزلة والمرجئة والخوارج من الحشوية ولا يرثونه. وكذا الحلبي، حيث حكم بأنّه يرث المسلم المجبّر والمشبّه وجاحد الإمامة من غير عكس.

والنزاع صغروي، فإن ثبت كفر هؤلاء المذكورون، فيمنعون من إرث المسلم وإن لم يثبت، فلا.

ص: 53

والمفيد حكم في إحدى نسختي «المقنعة» بأنّ اختلاف المسلمين في الأهواء والآراء لا يمنع من توريثهم.

هذا مع أنّ سيرة المسلمين تشهد على توريث بعض المسلمين من بعض وتتقوّى السيرة بالفتوى الظاهرة والشهرة المحقّقة.

ولذا قال صاحب «المستند»: «لنا: عموم أدلّة التوارث، وعدم ما يصلح للتخصيص، ولم أعثر للمخالف على دليل، ويمكن أن يكون بنائه على تكفيرهم وهو صحيح إن ثبت المبنى، لعمومات منع الكافر عن إرث المسلم، ولكنّ الكلام في المبنى»(1).

وقال صاحب «الجواهر» في توجيه فتوى المخالف: «لعلّ الوجه فيه إطلاق الكفر على المخالفين في بعض الأخبار وهو محمول على الكفر الإيماني دون الإسلامي، مع جواز تخصيص المخالفين بمقتضى الأدلّة ومن ثمّ حَكَم بإرثه بعض من قال بكفره كالحلّي»(2).

فإنّ الحلّي مع قوله بكفر المخالف جعل التوريث القول المعوّل والمذهب المحصّل(3).

وفي رواية المفضّل عن الكاظم (ع) في شأن الإمام الرضا (ع): «مَن أطاعه رشد ومن عصاه كفر»(4).

ولم يذكر «المستند» حكم الخوارج والغلاة والنواصب، ولعلّه اكتفى بثبوت

ص: 54

كفرهم. وأمّا صاحب «الجواهر» فقال: «أمّا الغلاة والخوارج والنواصب وغيرهم ممّن علم منهم الإنكار لضروريات الدين فلا يرثون المسلمين قولًا واحداً»(1).

ومرجع هذا الكلام ثبوت إنكار هؤلاء المذكورين لبعض الضروريات- أي ضروريات الإسلام- وهذا واضح بشرط أن يكون إنكارها إنكار صاحب الدين، ولذا قال صاحب «المستند»: «لو لزم من إنكاره إنكار صاحب الدين ورجع إليه بأن لم تحتمل الشبهة في حقّه يمنع من إرثه وإن أظهر الشهادتين، لأنّ إيجابهما للإسلام إنّما هو إذا لم يقارنه ما ينافيهما قولًا أو فعلًا ويدلّ على اعتقاد خلافهما»(2).

(مسألة 9): الكفّار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل والنحل، فيرث النصراني من اليهودي وبالعكس، بل يرث الحربي من الذمّي وبالعكس، لكن يشترط في إرث بعضهم من بعض فقدان الوارث المسلم، كما مرّ.

أقول: قانون التوارث بين الأرحام من الفطريات، ولذا عمل به جميع الملل والنحل إلى الآن، إلا أنّ قانون إرث الإسلام أكمل القوانين.

قال صاحب «المستند»: «وكذا الكفّار يتوارثون على اختلاف مللهم كما يأتي»(3) وقال أيضاً: «الكفّار يتوارثون بعضهم من بعض إذا لم يكن

ص: 55

هناك وارث مسلم خاصّ بلا خلاف فيه ظاهر»(1).

وقال صاحب «الجواهر»: «وأمّا الكفّار فإنّهم يتوارثون وإن اختلفوا في الملل والنحل، بلا خلاف معتدّبه أجده فيه»(2).

واستدلّ هو عليه بعموم الأدلّة وخصوص النصوص والإجماع بقسميه، لأنّ الكفر ملّة واحدة ونفى التوارث بين الملّتين مفسّر في النصوص بالإسلام والكفر(3).

والمخالف في هذا الحكم ثلاثة:

1. الديلمي حيث حكم بأنّهم يتوارثون ما لم يكونوا حربيّين.

2. شارح «الإيجاز» حيث حكم بأنّ الحربي لا يرث الذمّي، بل يكون ميراثه للإمام، إذا لم يكن له وارث مسلم أو ذمّي.

3. الحلبي في «الكافي» حيث حكم بأنّ كفّار ملّتنا يرثون غيرهم وغيرهم لا يرثهم.

وحيث إنّه لا دليل على هذه الأقوال النادرة، فالحكم بتوارث الكفّار ما لم يكن وارث مسلم، محكّم، وأمّا ما في موثّقة حنّان بن سدير(4) حيث سأل الصادق (ع): عن توارث أهل ملّتين قال: «لا»(5) فمحمول على ملّتي الإسلام والكفر ويشعر به كثير من الأخبار، ولا يشمل ما إذا كانت الملّتان كافرتين ولو

ص: 56

سلّم عمومها فلا يعلّم أيّهما ممنوعة من الإرث؟ فإذا كان أحدهما يهودياً والآخر نصرانياً فيمكن أن يقال: أنّ التوارث من الجانبين ممنوع، فلا مانع من إرث جانب واحد، وحيث لم يتعيّن هذا الجانب فيكون كلّ منهما باقياً على الأصل.

وفي مرسلة ابن ابى عمير عن أبي عبدالله (ع): في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غير مسلمين، فقال: «هم على مواريثهم»(1).

وفيها احتمالان: أحدهما: أن يكونوا على ميراث ملّتهم. والثاني: أن يكونوا على ميراث الإسلام. ولعلّ الحاكم الإسلامي يتخيّر بين إجراء أحكام ملّتهم أو أحكام الإسلام.

لكن في صحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر (ع): «إنّ علياً (ع) كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركه، لم يكن قسم قبل الإسلام أنّه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله عزّ وجلّ وسنّة نبيّه (ص)»(2). ومثله صحيحة محمّد بن قيس(3).

(مسألة 10): المرتدّ- وهو من خرج عن الإسلام واختار الكفر- على قسمين: فطري وملّي. والأوّل: من كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته، ثمّ أظهر الإسلام بعد بلوغه ثمّ خرج عنه. والثاني: مَن كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته، ثمّ أظهر الكفر بعد البلوغ، فصار كافراً أصلياً،

ص: 57

ثمّ أسلم ثمّ عاد إلى الكفر، كنصراني بالأصل أسلم ثمّ عاد إلى نصرانيته مثلًا.

فالفطري: إن كان رجلًا تبين منه زوجته، وينفسخ نكاحها بغير طلاق، وتعتدّ عدّة الوفاة، ثمّ تتزوّج إن أرادت، وتقسّم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميّت، ولا ينتظر موته ولا تفيد توبته ورجوعه إلى الإسلام في رجوع زوجته وماله إليه. نعم، تقبل توبته باطناً وظاهراً أيضاً بالنسبة إلى بعض الأحكام، فيطهر بدنه، وتصحّ عباداته، ويملك الأموال الجديدة بأسبابه الاختيارية كالتجارة والحيازة، والقهرية كالإرث، ويجوز له التزويج بالمسلمة، بل له تجديد العقد على زوجته السابقة. وإن كان امرأة بقيت أموالها على ملكها ولا تنتقل إلى ورثتها إلا بموتها، وتبين من زوجها المسلم في الحال بلا اعتداد إن كانت غير مدخول بها، ومع الدخول بها، فإن تابت قبل تمام العدّة- وهي عدّة الطلاق- بقيت الزوجية، وإلا انكشف عن الانفساخ والبينونة من أوّل زمن الارتداد.

وأمّا الملّي: سواء كان رجلًا أو امرأة، فلا تنتقل أمواله إلى ورثته إلا بالموت، وينفسخ النكاح بين المرتدّ وزوجته المسلمة، وكذا بين المرتدّة وزوجها المسلم بمجرّد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول، ومعه وقف الفسخ على انقضاء العدّة، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته، وإلا انكشف أنّها بانت عنه عند الارتداد. ثمّ إنّ هنا أقساماً أُخر في إلحاقها بالفطري أو الملّي خلاف موكول إلى محلّه.

ص: 58

أقول: يستفاد من العَلَمين- أي صاحب «المستند» وصاحب «الجواهر»- أنّ المرتدّ هو من خرج عن الإسلام واختار الكفر، سواء كان إسلامه السابق، مسبوقاً بالكفر أم غير مسبوق به.

ولم يتعرّضا لتعريفه ولعلّه لوضوحه.

قال الله الحكيم:) مَنْ يرْتَدَّ مِنْكمْ عَنْ دِينهِ فَسَوْفَ يأتِى اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ((1).

وقال أيضاً:) وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَاوْلَئِك حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ((2).

وأمّا تقسيمه فينقسم إلى قسمين. قال صاحب «المستند»: «المرتدّ إمّا فطري أو ملّي»(3).

وأمّا تعريفهما ففي المتن في تعريف الفطري: «من كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته، ثمّ أظهر الإسلام بعد بلوغه، ثمّ خرج عنه»، وفي تعريف الملّي: «من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته، ثمّ أظهر الكفر بعد البلوغ فصار كافراً أصلياً، ثمّ أسلم ثمّ عاد إلى الكفر، كنصراني أسلم ثمّ عاد إلى نصرانيته مثلًا»؛ وقال صاحب «الجواهر»: «من انعقد حال إسلام أحد أبويه»(4).

وتقييد إظهار الكفر أو الإسلام بما بعد البلوغ من جهة أنّ غير البالغ لا يترتّب على إظهاره الكفر أو الإسلام أثر.

ص: 59

ص: 60

والدليل على الأحكام المذكورة- أي تقسيم أمواله ووجوب قتله واعتداد زوجته منه- صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر (ع) «من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمّد (ص) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت امرأته منه فليقسم ما ترك على ولده»(1).

وهذه الرواية شاملة للفطري والملّي لكن تحمل على الفطري لما ورد في موثّقة الساباطي عن أبي عبدالله (ع): «كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً (ص) نبوّته وكذّبه فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ ويقسّم ماله على ورثته وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه»(2).

وفي رواية صحيحة: سأل علي بن جعفر أخاه (ع) عن مسلم تنصّر، قال: «يقتل ولا يستتاب» قال: فنصراني أسلم، ثمّ ارتدّ، قال: «يستتاب فإن رجع وإلا قُتل»(3). فالمطلق يحمل على الفطري بقرينة ما ذكرنا.

ص: 61

فالأمر دائر بين القول بعدم قبول توبته بالنسبة إلى تقسيم تركته واعتداد زوجته ووجوب قتله أو مطلقاً.

ففي المتن: «نعم تقبل توبته باطناً وظاهراً أيضاً بالنسبة إلى بعض الأحكام، فيطهر بدنه وتصحّ عباداته ويملك الأموال الجديدة بأسبابه الاختيارية كالتجارة والحيازه، والقهريّة كالإرث، ويجوز له التزويج بالمسلمة، بل له تجديد العقد على زوجته السابقة».

وهذه الأحكام لا تنافي وجوب قتله: لأنّ سيّدنا الاستاذ أفتى بوجوب قتله إن كان رجلًا وعدم قبول توبته ظاهراً(1).

فلو تاب ولم يقتل بالتحاقه إلى دار الحرب أو اعتصامه بما يحول بين الإمام وقتله، فيحكم ظاهراً بطهارة بدنه وصحّة عباداته وتملّكه الأموال الجديدة بأيّ سبب اختياري أو قهري وجواز تزويجه بالمسلمة، بل تجديد عقده على زوجته السابقة.

فعلينا: أن نطلب مقتضى الأدلّة. لأنّ القول بقبول توبته بالنسبة إلى الأحكام التي أشرنا إليها عن جماعة وهم مستدلّون عليها بوجوه:

1. عدم قبول توبته مقتض لتكليف ما لا يطاق، لأنّ تكليف قبول الإسلام متوجّه إلى كلّ أحدٍ، وحيث لم تقبل توبته فليس المكلّف به في طاقته، وهذا مناف لقواعد العدلية وحكمهم بقبح تكليف ما لا يطاق.

2. عدم قبول توبته مقتض لسقوط التكليف عن البالغ العاقل، وهذا ممتنع كسابقه.

ص: 62

3. ما نقل عن غير واحد في بحث القضاء من الصلاة أنّ المرتدّ يقضي ما فات منه في أيّام ردّته وإن كان عن فطرة. وحكى عن غير واحد الإجماع عليه. وفي «الناصريات» للمرتضى إجماع المسلمين عليه.

4. قوله تعالى:) وَمَن يَرتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِه فيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاولئِكَ حَبِطَتْ أعمالُهُم فِى الدُّنيَا وَالآخِرَةِ ((1). فإنّ الآية دلّت على عدم الفرق بين المرتدّ الملّي والفطري وعلى أنّ حبط الأعمال في الدنيا والآخرة مشروط بموت المرتدّ حال الكفر. فلو مات ولم يكن في حال الكفر، فلا يحبط أعماله، وهذا دليل على قبول توبته.

5. عمومات التوبة في الكتاب والسنّة قويّة، خرج منها ما خرج فيبقى غيره تحت العموم.

وناقش صاحب «الجواهر» في جميع هذه الأدلّة، حيث قال: «لا مانع عقلًا من عدم القبول وإن عوقب عقاب المكلّفين على ما وقع من سوء اختياره، خصوصاً بعد أن تقدّم إليه في ذلك، بل لو سلم اقتضاء العقل ذلك، أمكن أن يخذلهم اللهعن التوفيق لها كما أنّه لو سلّم القبح في مثل الفرض أمكن التزام سقوط التكليف باعتبار تنزيله منزلة الميّت، ولذا تعتدّ زوجته منه وتقسم أمواله، بل لو سلّم امتناع ذلك، أمكن رفع العقاب الاخروي بها دون إجراء أحكام الكفّار ظاهراً وإن عذر بها كالكافر المستضعف»(2).

ونتيجة كلامه أنّ الأخذ بالقدر المتيقّن وتنزيل عموم نفي التوبة في النصّ

ص: 63

والفتوى على خصوص الأحكام المزبورة، لا دليل عليه ولا داعي إليه، وأمّا ما استند إليه من الإجماع على قضاء زمان الردّة- ولو عن فطرة- فهو في مقام بيان الفرق بين الكفر الأصلي المسقط للقضاء والكفر الارتدادي غير المسقط ويكفي في المثال للفطري المرأة التي تقبل توبتها حتّى إذا كانت مرتدّة فطرية.

ثمّ إنّه قال بعد كلام: «نعم لا يخفى على مَن لاحظها وغيرها ممّا جاء في الواقفية وغيرهم ممّن هم محكومون بكفرهم قبول التوبة منهم، بل في بعضها التصريح بقبول توبة الغالي، والغالب في ارتداد فِرَق الشيعة كونه عن فطرة، فيكون ذلك مؤيّداً لعموم قبولها في الدنيا، بل ملاحظة ما جاء في عموم التوبة تفيد الظنّ بشموله للفرض»(1).

وهذا الكلام شاهد على إنصافه، ولو لاحظ الآية المذكورة في البقرة لَحكمَ بقبول توبة المرتدّ الفطري في غير قسمة المال واعتداد زوجته وقتله.

ص: 64

الزوجية وإن لم تتب حتّى انقضت العدّة بانت من زوجها».

والفرق بينهما أنّ التوبة كاشفة عن بقاء الزوجية من أوّل الأمر وعدم التوبة كاشفة عن البينونة من أوّل الأمر- على ما في «التحرير»- أو ناقلة، حيث قال: «عادت الزوجية» فإن لم تتب فلم تعدّ الزوجية.

وقال صاحب «المستند» بعد بيان حكم المرتدّ الفطري إن كان رجلًا: «وغيره لا تقسّم تركته ما دام حيّاً»(1).

وهذا الحكم شامل للمرأة المرتدّة الفطرية والمرتدّ الملّي مطلقاً، واستدلّ هو عليه بالأصل وعدم الدليل.

وقال صاحب «الجواهر»: «المرأة المرتدّة عن فطرة لا تقتل وتستتاب، فإن لم تتب تحبس وتضرب أوقات الصلاة وتستخدم الخدمة الشاقة»(2).

وقال أيضاً: «لو ارتدّ أحد الزوجين ... قبل الدخول وقع الفسخ في الحال مطلقاً ... ويسقط المهر إن كان من المرأة ... ونصفه إن كان من الرجل و ... بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدّة .... نعم يعتبر في الزوج أن يكون عن ملّة»(3).

ودليل خروج المرأة المرتدّة عن نكاح الزوج- لو لم تتب إلى حين انقضاء عدّتها إن كانت مدخولة- عدم جواز نكاح المسلم بالكافرة وكذا خروجها عنه من حين ارتداد أحدهما إن كانت غير مدخولة، ولا فرق بين أن يكون النكاح قبل الكفر أو بعده، ويستثنى منه نكاح المسلم بالكتابية مطلقاً أو منقطعاً.

ص: 65

قال الصادق (ع) في مرسل الحسن بن محبوب: «والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت فإن تابت وإلا خلدت في السجن وضيّق عليها في حبسها»(1).

وقال الباقر (ع): «إذا ارتدّت المرأة عن الإسلام لم تقتل ولكن تحبس أبداً»(2).

وقال الصادق (ع) في المرتدّة عن الإسلام: «لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات»(3).

ص: 66

بدار الحرب ... وتعتدّ زوجته عدّة الطلاق»(1).

هذا حكم الرجل المرتدّ عن ملّة، وأمّا حكم المرأة المرتدّة عن ملّة فقد علم ممّا ذكرنا لما علم أنّه لا فرق فيها بين الملّية والفطرية.

ص: 67

الأصلي فلا يقتلان بمجرّد كفرهما، لأنّ الحدود تدرء بالشبهات ووجه عدم إلحاقهما بالمرتدّ الملّي كون كفرهما مسبوقاً بالإسلام الحكمي. وهذا المقدار كافٍ في الحكم بارتدادهما فطرياً والأوّل أظهر.

ص: 68

وقال صاحب «الجواهر»: «يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمداً وظلماً، بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه وهما الحجّة»(1).

واستند إلى الحكمة، إذ لولاه لم يأمن مستعجل الإرث.

وتدلّ عليه الروايات:

منها: صحيحة هشام بن سالم عن الصادق (ع): «قال رسول الله (ص): لا ميراث للقاتل»(2).

ومنها: رواية أبي بصير عنه (ع): «لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه»(3).

ومنها: رواية القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل قتل امّه يرثها؟ قال: «سمعت أبي (ع) يقول: ... أيّما رجل ذي رحم قتل قريبه لم يرثه»(4).

ومنها: رواية الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ فقال: «لا ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله»(5).

ومنها: روايته الاخرى عنه (ع): «إذا قتل الرجل أباه قتل به وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه»(6).

ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان، قال سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل قتل امّه أيرثها؟ قال: «إن كان خطأ ورثها وإن كان عمداً لم يرثها»(7).

ص: 69

ومنها: صحيحة محمّد بن قيس عن الباقر (ع) «أنّ أمير المؤمنين (ع) قال: إذا قتل الرجل امّه خطاً ورثها ...»(1).

ومنها: روايته الاخرى: «إذا كان خطاً فإنّ له نصيبه من ميراثها وإن كان قتلها متعمّداً فلا يرث منها شيئاً»(2).

ومنها: موثّقة جميل عن أحدهما (عليهما السلام): في رجل قتل أباه قال: «لا يرثه وإن كان للقاتل ولد ورث الجدّ المقتول»(3).

وليعلم: أنّ مطلقات هذه الروايات تقيّد بما دلّ على حرمان من قتل المورّث متعمّداً، ولذا قال صاحب «المستند» بعد ذكر المقيّدات: «إنّ هذه الروايات توجب تخصيص القاتل في روايات نفي الإرث للقاتل بالعامد»(4).

وقال صاحب «الجواهر»: «فما في الصحيح من أنّه: «لا ميراث للقاتل» بعد تسليم عدم ظهوره في العمد، يجب تخصيصه بما عرفت كما أنّه يجب طرح الخبر: «لا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطاً»، والمرسل: «من قتل أخاً له عمداً أو خطاً لم يرثه» لضعفهما وشذوذ القول بهما على الإطلاق»(5).

والقائل بعدم إرث القاتل مطلقاً الفضل والعمّاني والكليني.

ومستندهم رواية الفضيل المذكورة في كلام صاحب «الجواهر»: «لا يرث

ص: 70

الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطاً»(1). وفي سندها محمّد بن سنان(2).

وأمّا الرواية الاخرى: «من قتل حميماً له عمداً أو خطاً لم يرثه»(3)، فمرسلة.

هذا مع أنّ الروايتين موافقتان لمذهب أبي حنيفة وأصحابه فتحملان على التقيّة.

ص: 71

طائفتين من المؤمنين، إحداهما باغية والاخرى عادلة، اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه أيرثه؟ قال: «نعم، لأنّه قتله بحقٍّ»(1). والتعليل دليل التعميم إلى كلّ قتل كان حقّاً وإن جاز تركه كالقصاص والدفاع عن المال.

وليعلم: أنّ حفصاً عامي(2) وضعف روايته ينجبر بعمل الأصحاب وبنقل الإجماع واختصاصها بالباغي غير مضرّ لأنّه يمكن التعميم لأجل التعليل. ودعوى اختصاصها بالقاتل بغير حقّ باطل، وبها تقيّد إطلاقات القاتل المتقدّمة ذكرها آنفاً.

ص: 72

وشبيه العمد، ما يكون قاصداً للفعل الذي لا يقتل به غالباً غير قاصد للقتل، كما ضربه تأديباً بسوط ونحوه فاتّفق القتل، ومنه علاج الطبيب إذا اتّفق منه القتل مع مباشرته العلاج، ومنه الختان إذا تجاوز الحدّ، ومنه الضرب عدواناً بما لا يقتل به غالباً من دون قصد القتل(1).

وأمّا فعل الصبيّ والمجنون، فيلحق بالخطأ المحض شرعاً لأنّهما مصداقان لحديث: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتّى يستيقظ، وعن الصبيّ حتّى يحتلم، وعن المجنون حتّى يفيق»(2)، مضافاً إلى ما ورد: «في الصبيّ أنّ عمده خطأ»(3).

ص: 73

المؤمنين (ع) قال: إذا قتل الرجل امّه خطأ ورثها وإن قتلها متعمّداً فلا يرثها»(1).

ويدلّ عليه أيضاً: صحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق (ع) في جواب سؤاله عن القتل، فقال: «إن كان خطأ ورثها وإن كان عمداً لم يرثها»(2).

وتخصّص بهما صحيحة هشام الدالّة على أنّه لا ميراث للقاتل مطلقاً(3).

2. عدم إرثه مطلقاً. وهو قول ضعيف ومستنده بعض الروايات.

قال صاحب «المستند»: «للثاني: العمومات، وخصوص رواية الفضيل: «لا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطاً».

ثمّ قال: «واجيب بأنّ العمومات مخصّصة، والرواية مع كونها ضعيفة فإنّها رُويت بطرق ثلاثة، اثنان منها يشتمل على محمّد بن سنان والآخر مرسلة»(4).

وقد أشرنا سابقاً أنّها موافقة لمذهب أبي حنيفة وأتباعه فتسقط عن الحجّية.

وقال صاحب «الجواهر» بعد نقل الصحيحين الدالّين على إرث الخاطئ محضاً في القتل: «ومن ذلك يعلم ضعف القول بعدم إرثه مطلقاً كما عن الفضل والعمّاني والكليني»(5).

3. عدم إرثه من الدية فقط: قال صاحب «المستند»: «وللثالث: الجمع بين الدليلين. وقوله تعالى:) وَدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ إلَى أهلِهِ (ولا يعقل تسليمه أو عاقلته إلى نفسه»(6).

ص: 74

وقال صاحب «الجواهر»: «نعم ما أشار إليه المصنّف ... وهو المنع من الدية خاصّة دون باقي التركة وهو حسن قول قويّ»(1).

ووجه قوّته شهرته، لأنّه منقول عن المشايخ الأربعة والحَلَبيين(2) والطوسيين والقاضي والحلّي والكيدري والعلامة وولده والشهيدين وأبي العبّاس والصيمري وغيرهم وفي «الانتصار» و «الغنية» والخلاف ادّعى عليه الإجماع.

ففي النبوي: «ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته ويرث الرجل من مالها وديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمداً فلا يرثه من ماله ولا من ديته وإن قتله خطاً ورث من ماله ولا يرث من ديته»(3).

لكن في حسنة أبي يعفور قال: قلت لأبى عبدالله (ع): هل للمرأة من دية زوجها؟ وهل للرجل من دية امرأته شي ء؟ قال: «نعم، ما لم يقتل أحدهما الآخرَ»(4).

وليس بها قائل، إذ لم يوجد قول بالفصل بين الزوجين وغيرهما.

ثمّ قال صاحب «المستند»: «كلّ ما ذكر للأقوال الثلاثة دليلًا وجواباً وردّاً له وجه إلا ما قيل في ردّ الرواية النبوية من أنّها لضعفها غير صالحة للتخصيص، فإنّها وإن كانت ضعيفة ولكنها مرويّة في كتب أصحابنا الفقهية منجبرة بدعوى الشهرة العديدة وحكاية الإجماع المستفيضة، ومثل ذلك لا يقصر عن الصحاح في الحجّية»(5).

ص: 75

ثمّ قال: «فالحقّ هو القول الثالث»(1).

وقوّاه صاحب «الجواهر» أيضاً بمقتضى الشهرة أو الإجماع المنقول والنبوي الصريح والجمع بين إطلاق إرث القاتل خطاً في الصحيحين صحيح محمّد بن قيس وعبدالله بن سنان(2) وعموم منع القاتل من الدية: «المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه»(3).

ثمّ قال: «وعلى كلّ حال فقد بان لك أنّ هذا الأخير إلى الأوّل أقوى وإن كان هو أشبه بعمومات المواريث كتاباً وسنّة»(4)

ص: 76

ثمّ قال: «والأوّل أظهر، لعمومات منع القاتل ودعوى ظهورها في العامد المحض ممنوعة والاحتمال غير ضائر»(1).

وقال صاحب «الجواهر»: «وظاهر المصنّف وغيره بل المعظم- حيث قابلوا العمد بالخطأ- أنّ المراد بالخطأ ما يشمل شبيه العمد كما عن جماعة التصريح به ... فلا يمنع من التركة عند الجميع ولا من الدية عند الديلمي حيث خصّ المنع بالعمد وأطلق الإرث في الخطأ بنوعيه»(2).

فيستفاد من المعظم- حيث قابلوا بين العمد والخطأ ومن البعيد إهمالهم لحكم شبيه العمد- أنّ شبيه العمد محكوم بحكم الخطأ الذي ذكروا حكمه.

وحيث ذكر بعضهم كالحلبيين والحلّي أنّ إرثه ممّا عدا الدية المستحقّة عليه، مع أنّ الدية في الخطأ المحض على العاقلة دون القاتل، فيستفاد منه دخول الشبيه في الخطأ.

هذا حال الفتاوى. وأمّا حال النصوص فحيث أطلق فيها الخطأ وقوبل به العمد على نحو الحصر في الأمرين، فيعلم منها أنّ المراد بالخطأ هو المعنى الأعمّ، فللعمد مصداقان وهما قصد القتل بفعل يقتل به نوعاً أو قصد الفعل الذي يقتل به نوعاً وللخطأ مصداقان وهما عدم قصد القتل والفعل أو قصد الفعل الذي لا يقتل به غالباً غير قاصد للقتل. والاستدلال عليه بعموم حجب القاتل والجمع بين الصحيحين والخبرين(3).

ص: 77

(مسألة 2): لا فرق في القتل العمدي ظلماً في مانعيته من الإرث، بين ما كان بالمباشرة، كما إذا ذبحه أو رماه بالرصاص، وبين ما كان بالتسبيب، كما إذا ألقاه في مسبعة فافترسه السبع، أو حبسه في مكان زماناً طويلًا بلا قوت، فمات جوعاً أو عطشاً، أو أحضر عنده طعاماً مسموماً بدون علم منه فأكله ... إلى غير ذلك من التسبيبات التي ينسب ويستند معها القتل إلى المسبّب. نعم، بعض التسبيبات التي قد يترتّب عليها التلف، ممّا لا ينسب ولا يستند إلى المسبّب، كحفر البئر وإلقاء المزالق والمعاثر في الطرق والمعابر وغير ذلك؛ وإن أوجب الضمان والديه على مسبّبها، إلا أنّها غير مانعة من الإرث، فيرث حافر البئر في الطريق عن قريبه الذي وقع فيها ومات.

أقول: لا ريب في أنّ مباشر القتل قاتل ويترتّب عليه أحكامه. إنّما الكلام في التسبيب، فقد فرّق في المتن فيه بين ما يكون القتل مستنداً إلى المسبّب فيترتّب عليه أحكام القاتل وما لا يكون كذلك، فلا يكون المسبّب إذا كان عامداً محجوباً عن الإرث وإن أوجب الضمان والدية. هذا مقتضى المتن. لكن قال صاحب «المستند»: «هل يختصّ المنع بالمباشرة أو يعمّ التسبيب أيضاً فعمده يمنع وخطأه لا يمنع؟ الأوّل محكيّ عن الفضل بن شاذان والعمّاني، لعدم صدق القاتل على المسبّب، والثاني للقواعد. ولعلّ الأوّل أظهر، إذ يقال: إنّه صار سبباً للقتل لا أنّه قتل ولا أقلّ من الشكّ، فيعمل بالعمومات»(1).

ص: 78

وظاهره عدم الفرق بين قسمي التسبيب، الذين هما مذكوران في «الوسيلة» وتحريرها وأفتى بهما العلمان.

وقال صاحب «الجواهر» بعد ذكر بعض الكلمات الدالّة على الفرق بين المباشر والسبب: «وفيه أنّ السبب كالمباشر كما صرّح به جماعة، بل في «الروضة» إسناده إلى ظاهر المذهب، للعموم وضعف منع الإطلاق، ولذا يثبت القصاص والدية في السبب كالمباشرة، فالمتّجه حينئذٍ المنع مطلقاً إن كان عمداً وإلا فممّا عدا الدية خاصّة على المختار»(1).

فالعَلَمان النراقي وصاحب «الجواهر» لم يفصّلا بين صورتي التسبيب والأوّل حكم بعدم صدق القاتل على المسبّب والثاني حكم بصدقه عليه.

ويمكن أن يقال: الحقّ مع صاحب «الجواهر» في حكمه بصدق القاتل على المسبّب وعدم التفصيل بين قسمي التسبيب، إذ بناءً على كون التسبيب موجباً للضمان والدية مطلقاً كما عليه العلمان الأصفهاني والإمام الخميني (قدّس سرّه) فكيف يمكن التفصيل؟ فإمّا أن يكون التسبيب كالمباشرة مطلقاً أولا، والأولى أن يقال: إنّه كالمباشرة وفي حكمه مطلقاً.

(مسألة 3): كما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول، كذلك لا يكون حاجباً عمّن دونه في الدرجة ومتأخّر عنه في الطبقة، فوجوده كعدمه، فلو قتل شخص أباه وكان له ابن ولم يكن لأبيه أولاد غير القاتل، يرث ابن القاتل عن جدّه. وكذا لو انحصر أولاد المقتول في ابنه القاتل

ص: 79

وله إخوة، كان ميراثه لهم دون ابنه، بل لو لم يكن له وارث إلا الإمام (ع)، ورثه دون ابنه.

أقول: لمّا كان القاتل عمداً محذوف عن نظام إرث الإسلام فيكون وجوده كعدمه، ولذا لا يكون حاجباً لمن دونه في الدرجة كابن الابن إذا كان القاتل ابناً وليس للميّت ابن غيره ولا لمن دونه في الطبقة كما إذا كان القاتل عمداً أباً مثلًا وليس للمقتول غيره في طبقته فتصل النوبة إلى الطبقة الثانية.

قال صاحب «المستند»: «لا يمنع من كان تقرّبه بواسطة القاتل بلا خلاف يعرف، فلو كان له ولد يرث لولا من يحجبه وكذا ابن الأخ القاتل»(1).

واستدلّ عليه بروايتي جميل إحداهما موثّقة أو حسنة والاخرى مسكوت عنها.

أمّا اولى الروايتين، فعن أحدهما (ع) في رجل قتل أباه، قال: «لا يرثه وإن كان للقاتل ولد ورث الجدّ المقتول»(2).

وثانيتهما، عن جميل عن أحدهما (ع) قال: «لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل»(3).

على أنّ القرب الموجب للإرث متحقّق، فالمقتضي موجود والمانع مفقود والواسطة- أي القاتل- لا يصلح للمانعية والقاتل وإن كان موجوداً لا يصلح للمانعية، لكن ليعلم أنّ المانع توريثه لا وجوده.

ص: 80

وقال صاحب «الجواهر»: «لو قتل أباه وللقاتل ولد، ورث جدّه، إذا لم يكن هناك ولد للصلب ولم يمنع من الميراث بجناية أبيه، كما قال أحدهما (ع) في خبر جميل: «فإن كان للقاتل ابن ورث الجدّ المقتول» وفي خبر آخر له: «لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده، لكن يكون الميراث لورثة القاتل»(1).

ثمّ قال: «ولو كان للقاتل وارث كافر منعا جميعاً، أحدهما بقتله والآخر بكفره وكان الميراث للإمام (ع) حتّى المطالبة بالدم»(2).

هذا إذا لم يسلم الكافر، فلو أسلم فالميراث له وله المطالبة بالدم، وهل يرث لو أسلم قبل انتقال التركة إلى بيت المال أو يرث مطلقاً، وقد مرّ البحث عن الأقوال فيه وأنّ الحقّ توريثه مطلقاً لبعض الروايات الصحيح(3).

(مسألة 4): لا فرق في مانعية القتل بين أن يكون القاتل واحداً أو متعدّداً، وعلى الثاني بين كون جميعهم وارثاً أو بعضهم دون بعض.

أقول: عدم الفرق بين وحدة القاتل وتعدّده واضح وكذا عدم الفرق بين كون القاتلين جميعهم وارثين وعدمه ويمكن أن يستدلّ عليه بعمومات منع القاتل عن الإرث والدية أو منعه عن الدية فقط.

ولم يتعرّض صاحب «المستند» لهذا الحكم. لكن قال صاحب «الجواهر»: «والمشارك في القتل كالمنفرد، كما عن جماعة التصريح به، فيمنع ممّا يمنع منه

ص: 81

المنفرد وإن لم يستقلّ بالتأثير لو انفرد»(1).

وقال الشهيد الثاني في «الدروس الشرعية»: «وهو (أي القتل) يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمداً ظلماً ولو اشتركوا في القتل منعوا»(2).

وفي «بداية المجتهد» لابن رشد: «كان ابن مسعود يحجب بهؤلاء الثلاثة دون أن يورّثهم- أعني بأهل الكتاب وبالعبيد وبالقاتلين عمداً- وبه قال داود وأبو ثور»(3). وظاهره عدم الفرق بين وحدة القاتل وتعدّده. حيث ذكره تارة بصيغة المفرد وتارة بصيغة الجمع.

(مسألة 5): الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه، ويخرج منها وصاياه أوّلًا قبل الإرث، ثمّ يورّث الباقي كسائر الأموال، سواء كان القتل عمداً وصولحوا عن القصاص بالدية أو شبه عمد أو خطأ، وسواء كان في مورد الصلح ما يأخذونه أزيد من الدية أو أنقص أو مساوياً، وسواء كان المأخوذ من جنس الدية أم لا. ويرث الدية كلّ من يتقرّب إليه بالنسب والسبب حتّى الزوجين في القتل العمدي وإن لم يكن لهما حقّ القصاص، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالدية، ورثا نصيبهما منها. نعم لا يرث المتقرّب بالامّ وحدها من الدية شيئاً كالأخ والاخت للُامّ، بل سائر من يتقرّب بها كالخؤولة والجدودة من قبلها؛ وإن

ص: 82

كان الأحوط في غير الأخ والاخت التصالح.

أقول: هذه المسألة مشتملة على ثلاثة فروع:

الأوّل. كون الدية كسائر أموال المقتول. فقال العَلَمان في «الوسيلة» وتحريرها بكونها في حكم مال المقتول فيقضى منه ديونه ويعمل بوصاياه إلى آخر ما ذكر في المتن.

وقال صاحب «المستند»: «إنّ الدية في حكم مال المقتول، ويتفرّع عليه أنّه تقضى منها ديونه وتخرج منها وصاياه»(1).

وقال صاحب «الجواهر»: «الدية عندنا وإن تجدّدت بعده، في حكم مال المقتول، يقضى منها دينه ويخرج منها وصاياه، سواء قتل عمداً فأخذت الدية أو خطأ، بل في محكيّ «المهذّب» الإجماع عليه، بل في محكيّ «المبسوط» و «الخلاف» أنّه قول عامّة الفقهاء إلا أبا ثور»(2).

وربّما قيل بعدم صرفها في ديونه، لأنّ الدين يتعلّق بالمديون في حال حياته وبماله في حال مماته والدية ليست من أموال المقتول حتّى يتعلّق به الدين بعد مماته، بل تكون من أموال الورّاث.

فعلينا أن ننظر في الروايات ونستخرج منها ما هو الحقّ.

ففي رواية إسحاق بن عمّار، قال الصادق (ع): «أنّ رسول الله (ص) قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالًا فهي ميراث كسائر الأموال»(3).

ص: 83

وفي خبر يحيى الأزرق عن الكاظم (ع) في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالًا فأخذ أهله الدية من قاتله، عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: «نعم»(1).

وفي خبر السكوني: «من أوصى بثلثه ثمّ قتل خطاً فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته»(2).

وفي رواية محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: «قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل أوصي لرجل بوصيّة مقطوعة ... فقضى في وصيّته أنّها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى»(3).

قال صاحب «المستند» في ردّ من قال بعدم صرفها في ديونه: «اجتهاد في مقابلة النصّ»(4).

ثمّ قال: «والحاصل أنّ اختصاص تعلّق الدين بالمديون أو ماله ممنوع، بل يتعلّق بديته أيضاً»(5).

وقال صاحب «الجواهر»: «ما عن بعضهم من أنّ دية العمد لا يقضى منها الدين، لانّ الواجب فيه القصاص الذي هو حقّ الوارث ... بل عن آخر المنع من قضاء الدين من الدية مطلقاً لأنّها ليست من أموال الميّت التي تركها، مع أنّهما اجتهاد في مقابلة النصّ والإجماع، كماترى، ضرورة كون الدية في الخطأ عوضاً عن النفس فيستحقّها الميّت عند خروج روحه»(6).

ص: 84

هذا، ويمكن أن يستدلّ عليه بأنّ ترتّب الدية على القتل ليس زمانياً، بل يكون ذاتياً كترتيب المعلول على العلّة فبإذهاق الروح يستحقّ المقتول القصاص أو الدية في العمد والدية في الخطأ.

وأمّا عدم الفرق بين العمد وشبه العمد والخطأ وكون مورد الصلح أقلّ أو أزيد أو مساوياً ومن جنس الدية أو غيره، فيستفاد من عموم الأدلّة، كما صرّح ببعض الموارد صاحب «المستند» وقال: «ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكر بين دية العمد والخطأ، لعموم الأدلّة»(1). وقال أيضاً: «لا فرق في الدية المأخوذة على المشهور بين قتل العمد والخطأ. وربما قيل باختصاصه بالأخير ... ويدفعه إطلاق النصوص، بل صريح روايتي ابن عمّار وأبي بصير»(2).

الثاني: كون الدية ميراثاً لكلّ من يتقرّب إلى المقتول.

ففي المتن حكم بعدم الفرق بين المتقرّب بالنسب أو بالسبب وحكم بكون كلّ من الزوجين وارثاً وإن لم يكن لهما حقّ القصاص.

قال صاحب «المستند»: «لا فرق في ذلك بين مراتب النسب والسبب لعموم الأدلّة»(3).

وقال صاحب «الجواهر»: «يرث الدية كلّ مناسب ومسابب سواء كانت دية عمدٍ أو خطأ وسواء كان ممّن يرث القصاص منهم أو لا بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه والنصوص فيه مستفيضة أو متواترة»(4).

ص: 85

ثمّ قال: «وعلى كلّ حال فلا يرث أحد الزوجين القصاص إجماعاً وإن كان لو وقع التراضي بين من عليه القصاص ومن له بالدية ورثاً نصيبهما منها إجماعاً أيضاً ونصوصاً منها خبر إسحاق بن عمّار»(1).

وقد دلّت رواية إسحاق عن الصادق (ع): «أنّ رسول الله (ص) قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالًا فهي ميراث كسائر الأموال»(2).

لكن في خبر السكوني «أنّ عليّاً (ع) كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئاً»(3). وهو ضعيف(4) أو يحمل على التقيّة أو على أنّ أحدهما قتل صاحبه خطأ بناءً على حرمان الخاطئ عن إرث الدية.

الثالث: لا يرث المتقرّب بالامّ من الدية شيئاً.

هل المتقرّب بالامّ لا يرث من الدية مطلقاً أو يفصل بين الأخ والاخت وغيرهما؟.

ففي «الوسيلة» للسيّد الأصفهاني (قدّس سرّه): «لا يرث المتقرّب بالامّ وحدها كالأخ والاخت للُامّ من الدية شيئاً» لكن في تحريرها لسيّدنا الاستاذ: «وإن كان الأحوط في غير الأخ والاخت التصالح».

وقال صاحب «المستند»: «اختلفوا في وارث الدية على أقوال»(5).

ص: 86

ثمّ ذكر أقوالًا ثلاثة:

1. يرثها من يرث غيرها.

2. يرثها من عدا المتقرّب بالامّ.

3. يرثها غير المتقرّب الامّ وبالأب وحده.

ويدلّ على القول الأوّل عموم آيات الإرث وأخباره وخصوصاً رواية إسحاق بن عمّار عن الصادق (ع) «أنّ رسول الله (ص) قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالًا فهي ميراث كسائر الأموال»(1). ورواية العبدي عن علي (ع): «... الدية تقسم على مَن أحرز الميراث»(2). قال راويها الفضل بن شاذان: «هذا حديث صحيح على موافقة الكتاب». وقد نقلها الصدوق بإسناده عن الفضل.

ويدلّ على القول الثاني صحيحة سليمان بن خالد عن الصادق (ع): «قضى علي (ع) في دية المقتول: أنّه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين، إلا الإخوة والأخوات من الامّ فإنّهم لا يرثون من ديته شيئاً»(3).

وصحيحة ابن سنان عن الصادق (ع): «قضى أمير المؤمنين (ع) أنّ الدية يرثها الورثة، إلا الإخوة والأخوات من الامّ فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً»(4).

ص: 87

وصحيحة محمّد بن قيس عن الباقر (ع): «الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث، إلا الإخوة من الامّ فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً»(1).

ولا ريب أنّ هذه الروايات تخصّص ما يدلّ على القول الأوّل، إلا أنّ الكلام في كون المستثنى هو الإخوة فقط أو يعمّ غيرهم.

قال صاحب «المستند»: «هذه الروايات وإن كانت مخصوصة إلا أنّهم عمّموا الحكم، لمفهوم الموافقة وعدم القول بالفصل»(2).

وأمّا القول الثالث فمستنده غير معلوم، إلا أنّ صاحب «المستند» قال: «يظهر من الصيمري أنّ فيه رواية ولم أقف عليها ولا نقله غيره»(3).

فالمسلم خروج الإخوة من الامّ عن قاعدة إرث المتقرّبين. فهل يعمّ غير الإخوة من سائر الأقارب من جانب الامّ أو لا؟ هل ذكر الإخوة من قبيل المثال أو من قبيل بيان موضوع الحكم؟

قال صاحب «الجواهر»: «لم يذكر (أي في الروايات) إلا الإخوة والأخوات وعنوان المصنّف وغيره من يتقرّب بالامّ ويمكن أن يكون للقطع بالمساواة أو الأولوية، ضرورة أقربيّتهم من غيرهم»(4).

فعلى قوله وقول «المستند»، المساواة أو الأولوية ثابتة فيلحق غير الإخوة بهم.

ثمّ قال: «وممّا ذكرنا بان لك ضعف ما عن ابن إدريس من أنّه يرثها جميع الورثة، لعموم الأدلّة الذي يجب تخصيصه بما عرفت، كما أنّه يجب تخصيص

ص: 88

ما في مواريث «الخلاف» من إطلاق إرثها جميع الورثة مدّعياً عليه الإجماع بما سمعته من جناياته»(1).

ثمّ قال: «وأضعف من ذلك القول بمنع المتقرّب بالأب وحده وما عن «المهذّب» من منع خصوص النساء منهم ...»(2).

فتحصل من ذلك: أنّ الأقوى هو القول الثاني والاحتياط سبيل النجاة.

ص: 89

ولد حرّ، لم يُمنع الولد برقِّ أبيه، ولو كان الوارث اثنين فصاعداً فعتق المملوك قبل القسمة شارك إن كان مساوياً وانفرد إن كان أولى. ولو كان عتقه بعد القسمة لم يكن له نصيب، وكذا لو كان المستحقّ للتركة واحداً لم يستحقّ العبد بعتقه نصيباً، وإذا لم يكن للميّت وارث سوى المملوك اشترى المملوك من التركة وأعتق وأعطى بقيّة المال. ويقهر المالك على بيعه ولو قصر المال عن ثمنه، قيل: يفكّ بما وجد ويسعى في الباقي. وقيل: لا يفكّ ويكون الميراث للإمام وهو الأظهر، وكذا لو ترك وارثين أو أكثر وقصر نصيب كلّ واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته لم يفكّ أحدهم وكان الميراث للإمام. ولو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حرّيته ومنع بقدر رقّيته، وكذا يورّث منه وحكم الأمة كذلك»(1).

ص: 90

ولدها فإنّه لا يورث منه شي ء فإنّ رسول الله (ص) قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدّعى ابن وليدته»(1).

ومثله سائر روايات الباب الثامن من أبواب ولد الملاعنة. ويستفاد منها أنّه لا ترثه التي ولدته ولا أحد من أنسابها ولا يرثهم. لكن نقل عن الصدوق وأبي الصلاح وأبي على أنّه يرث امّه ومن يتقرّب بها ويرثونه على حسب حال ابن الملاعنة. لكن دليلهم ضعيف وقاصر عن معارضة ما يدلّ على عدم الإرث، كما أشرنا اليه آنفاً.

فالحكم بعدم التوارث بين ولد الزنا والزاني والزانية الذين ولداه مسلّم لا يمكن الخدشة فيه.

فلننظر في المسائل الستّ التي ذكرت في «التحرير» دون «الوسيلة».

(مسألة 1): إن كان الزنا من الأبوين، لا يكون التوارث بين الطفل وبينهما، ولا بينه وبين المنتسبين إليهما، وإن كان من أحدهما دون الآخر- كما كان الفعل من أحدهما شبهة- لا يكون التوارث بين الطفل والزاني ولا بينه وبين المنتسبين إليه.

أقول: الزنا مانع عن التوارث، لأنّ ولد الزنا ليس ولداً شرعاً.

قال صاحب «المستند»: «ولد الزنا لا يرث من والده الزاني، ولا من أقرباء والده ولا يورثون منه .... والمشهور عدم التوارث بينه وبين امّه وقرابتها أيضاً،

ص: 91

ونقل الشهرة عليه مستفيضة ... خلافاً للمحكيّ عن الصدوق في «المقنع» والإسكافي والحلبي ويونس بن عبدالرحمان على احتمال قويّ، فقالوا: إنّه ترثه امّه وأقاربها ويرثهم. ونسبه في «الخلاف» إلى قوم من أصحابنا. وقال أبو الصلاح: يختلف فيه أصحابنا وظاهر بعض متأخّري المتأخّرين»(1).

وقد مرّ كلام صاحب «الجواهر» وما في بعض الروايات الدالّ على أنّ للعاهر الحجر.

وأمّا ولد الشبهة، فهو ولد لمن ليس زانياً فإن كانت الشبهة من كلا الرجل والمرأة فالتوارث بينهما والولد ثابت وإن كان من أحدهما فالتوارث بينه والولد فقط دون من كان زانياً.

قال صاحب «المستند»: «ولد الشبهة يرث ويورث منه بلا خلاف فيه، كما صرح به في «المفاتيح» وشرحه أيضاً، لصدق النسبة فتشمله عمومات الإرث طرّاً بلا معارض أصلًا»(2).

ثمّ قال: «ولو كان شبهة من أحد الأبوين زناً من الآخر يرث ويورث من جانب الشبهة، ولا يضرّ انكشاف الشبهة في صحّة الانتساب ... فالنسب صحيح شرعاً وإن ظهر فساد سببه، فالنسب صحيح وإن كان سببه فاسداً»(3).

ففرق بين الأنساب الفاسدة والأسباب الفاسدة، فالأوّل ينفي التوارث دون الثاني كما في «القواعد»(4).

ص: 92

فالسبب الفاسد كالنكاح الفاسد، كما لو تزوّج اخته الرضاعية جهلًا فبان فساده والنسب الفاسد كنسبة ولد الزنا، حيث حصلت لكنّها بالسبب الفاسد واقعاً وظاهراً.

وقال صاحب «الجواهر»: «ولد الزنا منهما ليس ولداً شرعاً بخلاف ولد الشبهة لهما»(1).

وقال في مقام ذكر بعض الفروع المترتّب على إرث الزوجة ذات الولد من جميع تركة الزوج: «ولو كان ولد شبهة لها دونه لم تستحقّ به على الظاهر، بل وكذا العكس في وجه»(2).

(مسألة 2): لا مانع من التوارث بين المتولّد من الزنا وأقربائه من غير الزنا، كولده وزوجته ونحوهما، وكذا بينه وبين أحد الأبوين الذين لا يكون زانياً، وبينه وبين المنتسبين إليه.

أقول: التوارث ثابت بين ولد الزنا وأقربائه من غير الزنا بلا شكّ وريب.

قال صاحب «المستند»: «وأمّا بالنسبة إلى الولد وإن نزل، فالتوارث متحقّق بلا خلاف، لتحقّق النسبة الشرعية، فتشمله العمومات بلا معارض وكذا الزوج والزوجة، والمنعم والمنعم له وضامن الجريرة، لعمومات الأدلّة. ولو عدم الجميع فميراثه للإمام كالزوائد عن نصيب الزوجة»(3).

ص: 93

وقال صاحب «الجواهر»: «على كلّ حال فقد ظهر لك أنّ ميراثه- أي ابن الزنا- لولده خاصّة دون أبيه وامّه فضلًا عن أقاربهما، ومع عدمهم فلمولى المعتق، ثمّ الضامن، ثمّ الإمام (ع) بلا إشكال في شي ء من ذلك، بل ولا خلاف»(1).

فأولاد ولد الزنا- شرعاً- داخلة في عمومات الإرث كزوجته، وكذا زوجه إن كان ولد الزنا بنتاً.

وأمّا ولد الشبهة، فقد بيّنا حكمه فهو مولود من النكاح الصحيح ظاهراً الفاسد واقعاً، فإن كانت الشبهة من الطرفين فيرثان من ولد الشبهة ويرث منهما وإن كانت من طرف واحد فيثبت التوارث بينه وبين الولد دون الطرف الآخر، فإنّه كان زانياً، ولا يثبت النسب بالزنا لأنّ الولد للفراش وللعاهر الحجر.

(مسألة 3): المتولّد من الشبهة كالمتولّد من الحلال، يكون التوارث بينه وبين أقاربه؛ أباً كان أو امّاً أو غيرهما من الطبقات والدرجات.

أقول: لا ريب شرعاً إنّ ثبوت النسب الشرعي تابع لأحد الأسباب المحلّلة ولا ريب أيضاً أنّ الأسباب المحلّلة عبارة عن النكاح الدائم والنكاح المنقطع والملكية، فقد قال تعالى في محكم كتابه الكريم:

) والّذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِم حافِظوُنَ* إلا عَلى أزْواجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ أيْمانُهُمْ ((2).

ص: 94

ولا ريب أيضاً: أنّ الاشتباه من الأسباب المحلّلة حال الاشتباه المثبتة للنسب شرعاً، فيكون النسب صحيحاً شرعاً وإن ظهر فساد سببه. ففرق بين النسب الفاسد شرعاً لكون سببه فاسداً ظاهراً وواقعاً والنسب الصحيح، سواء كان سببه صحيحاً ظاهراً وواقعاً- إذا ثبت زوجيّتهما شرعاً بالنكاح أو بملك اليمين- أو صحيحاً ظاهراً وفاسداً واقعاً، كما إذا كان الوطئ بزعم الزوجية أو بزعم الملكية من كليهما فكلاهما معذوران والولد لهما شرعاً، أو من أحدهما، فهو معذور والولد له شرعاً.

فإذا ثبت النسب شرعاً، يكون التوارث بين ولد الشبهة وجميع أقاربه، أباً كان أو امّاً أو غيرهما من الطبقات والدرجات بحكم العمومات التي هي حجّة فيما لم يخرج منها بالتخصيص.

(مسألة 4): لا يمنع من التوارث التولّد من الوطء الحرام غير الزنا، كالوطء حال الحيض وفي شهر رمضان ونحوهما.

أقول: من وطئ زوجته في حال الحيض أو الإحرام أو صوم شهر رمضان أو غيرها فقد ارتكب الحرام، لكن الولد الحاصل من هذا الوطئ الحرام ولدٌ شرعاً فإنّه ليس من الزنا ويصحّ سلب الزاني والزانية عن الزوج والزوجة اللذان تواقعا مع علمهما بالحرمة ولم نجد قائلًا بكون النسب فاسداً، بل لم يحتمله أحد فيمكن أن يدّعى على المسألة الإجماع، ولا أقلّ يمكن أن يحكم عليها بعدم الخلاف، فلا مجال لتخصيص عمومات الإرث بعد عدم ثبوت دليل يدلّ على التخصيص.

ص: 95

فأصالة عدم التخصيص ثابتة في ما لم يدلّ دليل عليه، فإنّ القدر المتيقّن من موارد تخصيص العمومات، القتل والكفر والرقّ. بل حكم الزنا لا يكون مستفاداً من التخصيص، فإنّ ولد الزنا خارج عن العمومات تخصّصاً، فإنّه لم يكن ولداً شرعاً، فلم يثبت مقتضى الإرث حتّى يبحث عن المانع ففي موارد القتل والكفر والرقّ، المقتضي للإرث وهو النسب موجود ويمنعه المانع، وأمّا في مورد الزنا فالمقتضي مفقود وحيث لم يدلّ دليل على سلب السبب عمّن ولد بالنكاح الصحيح في حال الحرمة، فيحكم بثبوت النسب الشرعي.

(مسألة 5): نكاح سائر المذاهب والملل لا يمنع من التوارث لو كان موافقاً لمذهبهم وإن كان مخالفاً لشرع الإسلام، حتّى لو كان التولّد من نكاح بعض المحارم لو فرض جوازه في بعض النحل.

أقول: العقد الواقع بين الكفّار صحيح لو وقع صحيحاً على طبق مذهبهم، ويترتّب عليه آثار الصحيح عندنا من غير فرق بين الكفّار الكتابيين والوثنيين وغيرهم. بل لو أسلم الزوج والزوجة الكافران معاً دفعة لم يبطل نكاحهما الأوّل من غير احتياج إلى عقد جديد. ولو أسلم الزوج فقط عن الزوجة الكتابية لم يبطل نكاحهما، فإنّه لا مانع من كون الزوج مسلماً والزوجة كتابية استمراراً، بل يمكن أن يقال بعدم المانع ابتداءً.

هذا إذا لم يكن نكاحهم مشتملًا على ما يقتضي الفساد، ابتداءً واستدامةً، كنكاح إحدي المحرّمات عيناً أو جمعاً كنكاح الاختين أو الامّ والبنت، أو نكاح

ص: 96

بنت الأخ أو بنت الاخت أو زوجة الأب وإلا فنكاحهم فاسد شرعاً.

وأمّا أولادهم الحاصلة من نكاحهم الصحيح عندهم فيحكم بثبوت نسبهم شرعاً، سواء حكم ببطلان نكاحهم بعد إسلامهم أو لم يحكم.

فلا فرق من حيث ثبوت النسب بين ما كان نكاحهم باطلًا عندنا وما لم يكن كذلك.

(مسألة 6): نكاح سائر المذاهب غير الاثني عشري لا يمنع من التوارث لو وقع على وفق مذهبهم، وإن كان باطلًا بحسب مذهبنا، كما لو كانت المنكوحة مطلّقة بالطلاق البدعي.

أقول: إذا كان نكاح الكفّار الذي وقع موافقاً لمذهبهم صحيحاً عندنا ولا يمنع من التوارث، فنكاح المذاهب الإسلامية- غير الإثنى عشري- لا يمنع من التوارث بشرط وقوعه موافقاً لمذهبهم سواء كان صحيحاً عندنا أو باطلًا، وهذا مطابق لفحوى ما دلّ على صحّة نكاح الكفّار.

ولم يكن بيننا وبينهم اختلاف كثير في المحرّمات والمحلّلات، وقد يظهر الاختلاف في موارد نادرة، كما إذا كانت المنكوحة مطلّقة بالطلاق البدعي، فإنّ الطلاق إمّا بدعي وإمّا سنّي، فالبدعي ما لا يكون جامعاً للشرائط وهي إمّا مربوطة بالمطلّق أو بالمطلّقة أو نفس الطلاق والسنّي ما يكون جامعاً لها.

قال صاحب «الوسيلة»: «لا فرق في ذلك- أي الحكم بصحّة ما هو صحيح عندهم فاسد عندنا- بين الطلاق ثلاثاً وغيره، ممّا هو صحيح عندهم فاسد عندنا، كالطلاق المعلّق والحلف بالطلاق والطلاق في طهر المواقعة والحيض وبغير

ص: 97

شاهدين، فإنّ المذكورات وإن كانت فاسدة عندنا، فإذا وقعت من رجل منّا لا نرتّب على زوجته آثار المطلّقة، ولكن إذا وقعت من أحد من المخالفين القائلين بصحّتها، نرتّب على طلاقه بالنسبة إلى زوجته آثار الطلاق الصحيح، فنتزوّج بها بعد انقضاء العدّة، وهذا الحكم جارٍ في غير الطلاق أيضاً، فنأخذ بالعول والتعصيب منهم الميراث- مثلًا- مع أنّهما باطلان عندنا، والتفصيل لا يسع هذا المختصر»(1).

ص: 98

أسباب المنع، بخلاف النراقي، فإنّه ذكره في عداد الموانع وجعله رابع الموانع بعد ما أسقط الزنا منها ودليله عدم ثبوت مقتضى الإرث لمن كان من الزنا.

وعلى كلّ حال، فقد قال صاحب «الجواهر»: «وكيف كان فمن لواحق أسباب المنع أربعة، الأوّل: اللعان الجامع للشرائط سبب لسقوط نسب الولد، بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه والنصوص وافية في الدلالة عليه، فلا توارث حينئذٍ بينهما لعدم النسب شرعاً، نعم لو اعترف به بعد اللعان، ألحق به وورثه الولد وهو لا يرثه، بلا خلاف أجده فيه»(1).

والدليل على إرث الولد، عموم إقرار العقلاء وخصوص رواية حمّاد عن الحلبي عن الصادق (ع): «في الملاعن: إن أكذب نفسه قبل اللعان ردّت إليه امرأته وضرب الحدّ وإن لاعَنَ، لم تحلّ له أبداً وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحدّ وإن مات ولده ورثه أخواله، فإن ادّعاه أبوه لحق به وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب»(2).

وذكره إلحاقاً بالموانع لا منها نفسها من حيث إنّ المنع فيه من حيث انقطاع النسب، والحال أنّ الكلام في الموانع على تقدير تحقّق النسب وليس ولد الملاعن ولداً شرعاً بل هو من الأجانب.

وقال أيضاً في باب ميراث ولد الملاعنة: «لا خلاف في أنّه يرث ولد الملاعنة ولده وامّه والزوج أو الزوجة، بل الإجماع بقسميه عليه، دون أبيه المنقطع نسبه

ص: 99

عنه باللعان الفاسخ للعقد والنافي للفراش وإن لم يكن الولد بذلك ابن زنا، بل من أطلق عليه ذلك كان عليه الحدّ»(1).

ففي رواية زرارة عن أبي جعفر (ع): «أنّ ميراث ولد الملاعنة لُامّه»(2).

وفي رواية أُخرى في جواب سؤال عبدالرحمن عن أبي عبدالله الإمام الصادق (ع) عن ميراث ولد الملاعنة قال: «امّه» قلت: فإن ماتت من امّه من يرثه؟ قال: «أخواله»(3).

وأمّا سائر الفروع فسيجي ء في ذيل المسائل الآتية فانتظر.

(مسألة 2): لو كان بعض الأقارب من الأبوين وبعضهم من الامّ فقط يرثون بالسويّة للانتساب إلى الامّ، ولا أثر للانتساب إلى الأب، فالأخ للأب والامّ بحكم الأخ للُامّ.

أقول: سيأتي حكم ميراث المتقرّبين بالامّ فقط وكون ميراثهم بالسويّة من غير فرق بين الذكر والانثى وعموم:) لِلذّكَرِ مِثلُ حَظِّ الانثَيَين (مخصّص بما دلّ على مساواة ميراث المتقرّبين بالامّ.

قال صاحب «الجواهر»: «لا عبرة بنسب الأب هنا بعد انتفائه شرعاً باللعان فلو

ص: 100

خلّف ابن الملاعنة أخوين أحدهما لأبيه وامّه والآخر لُامّه فهما سواء، وكذا لو كانا اختين أو أخاً واختاً وأحدهما للأب والامّ والآخر للُامّ، فإنّ الجميع يتساوون، كالإخوة والأخوات من الامّ خاصّة، وكذلك الكلام فيما لو خلّف ابن أخيه لأبيه وامّه وابن أخيه لُامّه، أو خلّف أخاً واختاً لأبويه مع جدٍّ وجدّةٍ للُامّ، للُامّ فإنّه يقسّم المال بينهم أثلاثاً، وذلك لأنّه بعد أن سقط اعتبار نسب الأب، لم يبق إلا التقرّب من جهة الامّ، وقد عرفت فيما سبق تساوي المتقرّبين بها في المال، ولو مات أخ لابن الملاعنة من أبيه وامّه وقد كان له أخ من أبيه، لم يحجبه، بل اشتركا في ميراثه، فيأخذ هو حصّة الأخ من الامّ السدس والباقي للأخ من الأب»(1). والملاك في جميع الصور سقوط نسب الأب.

(مسألة 3): لو اعترف الرجل بعد اللعان بأنّ الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له، فيرثه الولد ولا يرث الأب إيّاه ولا من يتقرّب به، بل لا يرث الولد أقارب أبيه بإقراره.

أقول: اعتراف الرجل بالولد بعد اللعان موجب لإرث الولد منه فقط.

قال صاحب «المستند»: «إن اعترف به بعد اللعان يرثه الولد دون العكس، لورود النصّ بذلك»(2).

لا كلام في أنّ اعتراف الرجل بعد اللعان بأنّ الولد له لا يوجب إرثه منه. إنّما الكلام في أقارب الأب وأنّهم هل يرثون من ولد الملاعن المعترف أو لا؟

ص: 101

قال صاحب «الجواهر»: «إن اعترف الأب بعد اللعان ورث هو الأب ... إجماعاً بقسميه ونصوصاً فيها الصحيح وغيره مضافاً إلى قاعدة الإقرار»(1).

والروايات مذكورة في «الوسائل»، الباب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

وأمّا أقارب الأب فقيل، كما في «الجواهر»: «نعم يرثهم لأنّ الإقرار به كالبيّنة في إثبات النسب»(2). والقائل أبو الصلاح ومفيد الدين- ولد الشيخ- والحلّي على ما حكي عنهم.

لكن قال صاحب «الجواهر»: «الوجه أنّه لا يرثهم ولا يرثونه، لانقطاع النسب باللعان فيستصحب واختصاص حكم الإقرار بالمقرّ حسب، من دون تعدية إلى الغير الذي لا يمضي الإقرار في حقّه، وفاقاً للمشهور، بل عن «الغنية» و «السرائر» الإجماع عليه»(3).

ولعلّ وجه عدم إرث الولد من أقارب الأب المقرّ، عدم تأثير إقراره بالنسبة إلى الغير، وأمّا توريثه الأب مع الإقرار فيكون بحكم النصّ والإجماع والتعدّي إلى غير الأب يحتاج إلى دليل آخر وهو مفقود في البين، وقال صاحب «الجواهر» نقلًا عن «القواعد» للعلامة: «لو قيل يرثهم إن اعترفوا به وكذّبوا الأب في اللعان ويرثونه كان وجهاً»(4). وإثباته مشكل.

(مسألة 4): لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد

ص: 102

اللعان، بل ما يؤثّر هو إقرار الأب فقط في إرث الولد منه.

أقول: حيث إنّ نفي الولد من قِبَل الملاعن الذي هو المنكر للبُنوّة وتكون الامّ مدّعية لها فإذا وقع اللعان فقد تكون الدعوى مختومة، فإذا أقرّ بها المنكر بعد اللعان فيثبت بإقراره ما عليه دون ما لَه. فلا أثر لإقرار المدّعية التي هي الامّ ولا لإقرار الولد الذي هو مورد الدعوى بين الأبوين، كما أنّه لا أثر لإنكاره، ولا يثبت بإقراره ما لَه وما عليه وإذا كان حال الولد وامّه ذلك فحال سائر الأقارب ذلك بطريق أولى كما لا يخفى على أولى النهى. هذا مع أنّه لا دليل على تأثير إقرارهم إلا الأب. ولذا قال صاحب «المستند»: «إن اعترف- أي الأب- به بعد اللعان يرثه الولد دون العكس لورود النصّ بذلك»(1).

وصاحب «الجواهر» لم يتعرّض لهذا الفرع ظاهراً، لكن يمكن استفادة هذا الحكم من إطلاق كلامه بانقطاع النسب باللعان، حيث يقول: «واختصاص حكم الإقرار بالمقرّ- أي الأب- حسب، من دون تعدية إلى الغير الذي لا يمضي الإقرار في حقّه»(2).

أضف إلى ذلك: أنّ إقرار الولد إذا كان لنفسه فلا أثر له كإقرار الأب، وإذا كان عليه فلا دليل على تأثيره. بل لو أغمضنا عن النصّ والإجماع المحصّل والمنقول لأمكن أن نقول بعدم تأثير الإقرار مطلقاً، سواء كان من قِبَل الأب أو الامّ أو الولد أو الأقارب. لكن نستثنى إقرار الأب بمقتضى النصّ والإجماع فيما عليه دون ما لَه فحسب.

ص: 103

ص: 104

وهاهنا امور عدّت من الموانع، وفيه تسامح:

الأوّل: الحمل ما دام حملًا لا يرث وإن علم حياته في بطن امّه، ولكن يحجب من كان متأخّراً عنه في المرتبة أو في الطبقة، فلو كان للميّت حمل وله أحفاد وإخوة يحجبون عن الإرث، ولم يعطوا شيئاً حتّى تبيّن الحال، فإن سقط حيّاً اختصّ به، وإن سقط ميّتاً يرثوا.

أقول: الدليل على أنّه لا يرث شيئاً قبل التولّد حيّاً، موثّقة أبي بصير عن الصادق (ع): «إذا تحرك المولود تحركّاً بيّناً فإنّه يرث ويورث فإنّه ربّما كان أخرس»(1). وفي معناها روايات اخر، ولذا قال صاحب «المستند»: «الحمل يرث ... إن انفصل حيّاً، ولو ولد ميّتاً لم يرث».

ثمّ قال: «أمّا الأوّل- أي إرثه إن انفصل حيّاً- فتدلّ عليه بعد ظاهر الإجماع، عمومات الإرث والمستفيضة من الأخبار كصحيحة ربعي في المنفوس: «إذا تحرّك ورث، إنّه ربما كان أخرس»(2)».(3)

وقال صاحب «الجواهر»: «الحمل يرث بشرط انفصاله حيّاً إجماعاً بقسميه ونصوصاً مستفيضة إن لم تكن متواترة منها الصحيحان وغيرهما».(4)

ومراده من الصحيحين صحيح الفضيل، وقد كان حاضراً في مجلس السؤال

ص: 105

والجواب، حيث سأل الحكم بن عتيبة(1) ولم يوجد متن الصحيح الآخر المذكور في «الجواهر» في الروايات.

وأمّا الصحيح الأوّل فعن الفضيل قال: سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر (ع) عن الصبيّ يسقط من امّه غير مستهلّ أيورث؟ فأعرض عنه فأعاد عليه فقال: «إذا تحرّك تحرّكاً بيّناً ورث فإنّه ربما كان أخرس»(2).

وقال صاحب «المستند»: «وأمّا الثاني فيدلّ عليه بعد ظاهر الإجماع أيضاً مفاهيم الأخبار المتقدّمة، وما روى عن النبي (ص) أنّه قال: «السقط لا يرث ولا يورث»، خرج المتحرّك بالدليل فبقى غيره»(3).

والنبويّ مذكور في «سنن الترمذي»(4) وقد نقل «كنز العمّال» عنه. ثمّ قال: «وقد يستدلّ عليه بعدم صلاحية الميّت للمالكية»(5).

وقال صاحب «الجواهر»: «لو سقط ميّتاً لم يكن له نصيب وإن تحرّك في البطن، بل وإن علم أنّ حركته فيها حركة أحياء، للاتّفاق نصّاً وفتوى على اعتبار ولادته حيّاً»(6).

ص: 106

«المستند»: «الحمل كما يُحجب عن الإرث إلى أن ينفصل وينكشف الأمر كذلك يحجب غيره من الوارث»(1).

ولما كان إرثه مشروطاً بانفصاله حيّاً فمقتضى الاحتياط عزل نصيبه، ولذا قال صاحب «الجواهر»: «لا خلاف أجده بين الأصحاب في أنّه يوقف ويعزل للحمل نصيب ذكرين احتياطاً عن تولّده كذلك، بل لولا ندرة الزائد لعزل أزيد من ذلك»(2).

(مسألة 1): لو كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته- كما إذا كان له أولاد- يُعزل للحمل نصيب ذكرين ويُعطى الباقي للباقين، ثمّ بعد تبيّن الحال إن سقط ميّتاً يعطى ما عزله للوارث الآخر، ولو تعدّد وزّع بينهم على ما فرض الله.

أقول: الورّاث إمّا أن يكونوا في مرتبة الحمل وفي طبقته، وإمّا أن لا يكونوا كذلك، فإن كانوا في مرتبته يعزل له نصيب ذكرين ويعطى الباقي سائر الورّاث، فإن تولّد حيّاً يعطى نصيبه فمع الانفراد أو الانوثة يقسم الباقي بينه وبين سائر الورثة ومع التعدّد يعطى نصيبه ولا يبقى شي ء. وأمّا إن لم يكونوا في مرتبته فلا شي ء لهم حتّى يعلم الحال.

قال صاحب «المستند»: «الحمل ... يحجب غيره ... على قدر حجب ذكرين

ص: 107

موجودين إلى أن ينكشف ويستبين أمره»(1).

وقال صاحب «الجواهر» بعد بيان عزل نصيب ذكرين للحمل احتياطاً لا أزيد لندرة الزائد: «فلو اجتمع مع الحمل ذكر أعطي الثلث وعزل للحمل الثلثان، أو انثى أعطيت الخمس حتّى يتبيّن حال الحمل، فإن وُلد حيّاً كما فرض وإلا وُزّع التركة بينهم على حسب ما يقتضيه حال الحمل وإن ولد ميّتاً خصّ باقيها بالولد الموجود»(2).

هذا إذا لم يكن مَن في طبقة الحمل ومرتبته ذا فرض وإلا فسيأتي حكمه في المسألة الآتية، سواء كان من له الفرض يتغيّر فرضه بوجوده وعدمه أو لا يتغيّر.

وليس في المسألة نصّ خاصّ، بل يستنبط حكمها بالعقل عن مجموع قواعد الإرث.

(مسألة 2): لو كان للوارث الموجود فرض لا يتغيّر بوجود الحمل وعدمه، كنصيب أحد الزوجين والأبوين إذا كان معه ولد يعطى كمال نصيبه، ومن ينقصه ولو على بعض الوجوه يعطى أقلّ ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه تقتضيه، كالأبوين لو لم يكن هناك ولد غيره.

أقول: هذه المسألة مشتملة على ما أشرنا إليه في المسألة السابقة وهو كون من في مرتبة الحمل ذا فرض سواء تغيّر فرضه بوجود الحمل أو لم يتغيّر.

ص: 108

قال صاحب «المستند»: «لو كان الوارث ممّن لا يرث مع الولد حجب ... ولو كان ممّن ينقص نصيبه معه يمنع عن الزائد، كالأبوين والزوجين ولو كان ولداً واحداً أو متعدّداً منع عن نصيب ولدين ذَكَرين ولو كان مع الولد الواحد أحد الزوجين أو الأبوين أو كلاهما لم يكن حجب»(1).

وصاحب «الجواهر» ذكر هذا الحكم عيناً، ثمّ قال: «لعلّ الوجه في جميع ذلك- بعد ظهور الإجماع عليه وعلى كون الحمل مانعاً من إرث غيره- هو أصالة السلامة: في الحمل والتولّد حيّاً وعدم انتقال المال إلى الوارث غير الحمل، فهو حينئذٍ كالمال الذي يعلم عدد وارثيه»(2).

لكن يقال: كما أنّ الأصل سلامة الحمل والتولّد حيّاً وعدم الانتقال إلى غير الحمل، كذلك الأصل عدم التعدّد، ولذا قال صاحب «الجواهر»: «وأصالة عدم التعدّد في الحمل يمكن المناقشة في جريانها باعتبار رجوعها إلى تشخيص كيفية انعقاد النطفة، وهي قاصرة عن إفادة ذلك»(3).

(مسألة 3): لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل يعزل مقدار نصيبه، فلو علم أنّه واحد وذكر يعزل نصيب ذكر واحد، أو انثى واحدة يعزل نصيبها، ولو علم أنّ الحمل أكثر من اثنين يعزل نصيبهم.

أقول: لا ريب أنّ القطع حجّة، ولذا قال المحقّق الخراساني في مباحث قطع

ص: 109

كفايته: «لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلًا ولزوم الحركة على طبقه جزماً، وكونه موجباً لتنجّز التكليف الفعلي فيما أصاب باستحقاق الذمّ والعقاب على مخالفته وعذراً فيما أخطأ قصوراً وتأثيره في ذلك لازم، وصريح الوجدان به شاهد وحاكم، فلا حاجة إلى مزيد بيان وإقامة برهان. ولا يخفى أنّ ذلك لا يكون بجعل جاعل، لعدم جعل تأليفي حقيقة بين الشي ء ولوازمه ...»(1).

ولا فرق بين حصول العلم بحال الطفل بالآلات المستحدثة أو غيرها. إذ العلم حجّة مطلقاً من دون نظر إلى سبب حصوله، فلو كان العلم خطاً قصوراً يرجع سهم المولودين أو الأكثر من سهم الباقين، وأمّا إن كان الخطأ تقصيراً فلا ريب في عدم اعتبار العلم ابتداءً.

(مسألة 4): لو عزل نصيب اثنين وقسّمت بقيّة التركة فتولّد أكثر، استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد.

أقول: مبنى عزل نصيب ذَكَرين الاحتياط، وحيث إنّ الاحتياط سبيل النجاة فلا مانع من عزل نصيب أكثر، خصوصاً إذا كان وجود الأكثر محتملًا باحتمال قابل لاعتناء العقلاء.

وحيث لم يقل الفقهاء بعزل أكثر من نصيب ذكرين ولم يكن احتمال الأكثر احتمالًا عقلائياً فلم يكن الاحتياط بالنسبة إلى عزل نصيب أكثر واجباً. لكن لو تولّد أكثر من اثنين ذكرين فاللازم تقسيم التركة من رأس حتّى يستوفي حقّ الولد الزائد.

ص: 110

فلو كان الوارث ذكرين وقُسمت التركة أرباعاً ثمّ تولّد الحمل وكان ذكوراً ثلاثاً، تقسّم التركة أخماساً، ويعطى كلّ واحد منهم خمس التركة. كما أنّه لو كان الحمل ذكوراً أربع قُسمت التركة أسداساً وأعطى كلّ واحد منهم سدس التركة.

لكن لو كان المتولّد أربع إناث فلا تتغيّر القسمة، إذ المعزول من التركة تقسّم أرباعاً ويعطى كلّ واحدة منهنّ ربع المعزول.

هذا إذا كان الورّاث الموجودون في طبقة الحمل يطلبون القسمة وإلا فتتوقّف القسمة حتّى يتولّد الحمل، وأمّا الورّاث الذين لم يكونوا في طبقة الحمل فليست لهم مطالبة القسمة إلا بعد تولّد الحمل ميّتاً.

(مسألة 5): الحمل يرث ويورث لو انفصل حيّاً وإن مات من ساعته، فلو علم حياته بعد انفصاله فمات بعده يرث ويورث، ولا يعتبر في ذلك الصياح بعد السقوط لو علم سقوطه حيّاً بالحركة البيّنة وغيرها.

أقول: الملاك في توارث الحمل انفصاله حيّاً وهو يعلم بالحركة البيّنة وسائر آثار الحياة، ولا دليل على اعتبار الصيّاح بعد السقوط، فلو مات بعد الانفصال حيّاً وعلم ذلك فيرث ويورث، سواء كان زمان حياته بعد الانفصال قصيراً أو طويلًا.

والموجود في بعض الروايات التحرّك وفي بعضها التحرك البيّن(1) وفي بعضها

ص: 111

الصياح والاستهلال صارخاً وسماع صوته(1). لكن قال صاحب «المستند»: «أمّا ما ورد في بعض الأخبار من اشتراط إرثه باستهلاله ... فلا تصلح لمعارضة ما مرّ (أي ما دل على اشتراط انفصاله حيّاً) لشذوذها المخرج لها عن الحجّية بالمرّة، حتّى قيل: إنّه أطبق الأصحاب على ترك العمل بها وهو كذلك، ومع ذلك فهي مرجوحة عند المعارضة لموافقتها العامّة، كما صرّح به الشيخ وكثير من الطائفة»(2).

وقال صاحب «الجواهر»: «الحمل يرث بشرط انفصاله حيّاً إجماعاً بقسميه ونصوصاً مستفيضة إن لم تكن متواترة منها الصحيحان وغيرهما»(3).

ثمّ استدلّ ببعض الروايات. ثمّ قال: «ومنها يعلم إرادة المثال من نصوص الاستهلال ... وإن أبيت فلا مناص عن حملها على التقيّة ممّن يرى اعتبار الاستهلال في ميراثه من العامّة، بقرينة الأمر بالصلاة عليه في بعضها الموافق لهم أيضاً»(4).

ثمّ إنّ الفيض الكاشاني قال: «يمكن تخصيص اعتبار الصياحة بالإرث من الدية لتقييد الخبرين بها، وقد ورد الفرق بين الدية وغيرها في الإرث، وقد مضى

ص: 112

في أبواب الشهادات من كتاب الحسبة أنّه تجاز شهادة النساء في استهلال الصبيّ وصياحه وأنّه يرث بحساب شهادتهنّ، فإن شهدت واحدة ورث الربع وإن شهدت اثنتان فالنصف، وروينا أخباراً كثيرة في ذلك»(1).

وحاصل جمعه حمل روايات الصياح على الإرث من الدية، وروايات الحركة على الإرث من غيرها.

والشاهد على هذا الجمع مرسل ابن عون: «إنّ المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتّى يستهلّ ويسمع صوته»(2). وصحيح عبدالله بن سنان في ميراث المنفوس: «لا يرث شيئاً حتّى يصيح ويسمع صوته»(3).

لكنّ هذا الجمع مخالف لإجماع الأصحاب ومتوقّف على حجّية مفهوم اللقب ومناف لما في صحيحة عبدالله بن سنان الاخرى عن الصادق (ع): «لا يصلّي على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهلّ ولم يصحّ ولم يورث من الدية ولا من غيرها، فإذا استهلّ فصلّ عليه وورّثه»(4). وإطلاقها دالّ على عدم الفرق بين الدية وغيرها.

قال صاحب «المستند»: «لعلّه لم يلتفت إليها، لما ذكره من اختلاف النسخ فيها ... ولكن مع ذلك أيضاً لا يمكن المصير إلى ذلك الجمع، لما عرفت من شذوذ تلك الأخبار وعدم وجود قائل بذلك التفضيل»(5).

ص: 113

وحكم صاحب «الجواهر» بأنّ أخبار الحركة كالنصّ في عدم اعتبار الاستهلال منطوقاً ومفهوماً ولو في الإرث من الدية، فلا نحتاج إلى هذا الجمع(1).

وهل يمكن أن نحكم بالتخيير بين العمل بأخبار الاستهلال وأخبار الحركة؟ قال صاحب «المستند»: «الجمع بين الأخبار بالتخيير، ينافي ما يستفاد من الأخبار الأخيرة من عدم التوريث قبل الاستهلال»(2).

ومقصودة أنّ روايات الاستهلال تنفي التوريث من الدية، فكيف يمكن أن نحكم بالتخيير بين العمل بالطائفتين؟

(مسألة 6): لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورّث، بل يكفي انعقاد نطفته حينه، فإذا مات شخص وتبيّن الحمل في زوجته بعد موته، وكان بحيث يلحق به شرعاً، يرثه لو انفصل حيّاً.

أقول: مناط إرث الجنين انفصاله حيّاً سواءٌ تحقّق ولوج الروح فيه حين موت المورّث أو لم يتحقّق.

قال صاحب «المستند»: «لا يشترط حياته وولوج الروح فيه عند موت المورّث، بل لو كان نطفة ورث بشرطه بلا خلاف يعرف»(3).

والدليل عليه إطلاق الروايات التي تدلّ على اشتراط ولادته حيّاً، سواء كان حين موت المورث حيّاً وولج الروح فيه أم لا، وإذا شككنا في اشتراط الحياة

ص: 114

والولوج، فنتمسّك بالأصل ونحكم بأنّ الأصل عدم الاشتراط.

وقال صاحب «الجواهر» بعد الإشارة إلى كلام بعض الأفاضل: «من ذلك ظهر لك عدم اعتبار حياته عند موت المورث بمعنى حلول الحياة فيه بلا خلاف يظهر، كما عن بعض الأصحاب الاعتراف به، لإطلاق النصوص»(1).

واللازم تبيّن الحمل حين موت المورّث وكان بحيث يلحق به شرعاً. قال صاحب «المستند»: «لا فرق في الحكم وجوداً وعدماً بين ما إذا كان التولّد في أقصى مدّة الحمل وما دونها»(2).

وقال صاحب «الجواهر»: «يشترط العلم بوجوده عند الموت ليحكم بانتسابه إليه. ويعلم ذلك: بأن تلده لما دون ستّة أشهر من حين موته مدّة يمكن تولّده منه فيها أو لأقصى الحمل إذا لم توطأ الامّ وطئاً صحيحاً يصلح استناد الولد معه إلى الواطي ء»(3).

ص: 115

والاختلاج، وادّعوا الإجماع على ذلك. ويدلّ عليه تقييدها بالبيّنة في الروايات.

3. إذا شكّ في الحركة لا يثبت الإرث، لاشتراط الإرث بها في الأخبار. والعلم بالمشروط يتوقّف على العلم بالشرط وليس لها حالة سابقة تستصحب.

4. تحرّكه في البطن لا يوجب إرث الجنين إذا سقط ميّتاً، لإناطة الإرث على حركة المولود لا حركة الجنين.

5. لا فرق بين ما إذا تولّد تامّاً سويّاً كامل الخلقة أو لا، ولا فرق بين خروجه بنفسه أو بسبب خارجي، لإطلاق الأدلّة.

6. اشتراط الحياة عند تمام الانفصال فلو سقط بعضه حيّاً وبعضه ميّتاً فلا يرث ولا يورث، كما صرّح به الأصحاب. فإنّ المولود الحيّ لا يصدق إلا على المنفصل تماماً.

7. لو مات بعد انفصاله حيّاً كان نصيبه لورثته.

8. الحمل حاجب ومحجوب، فالوارث إمّا أن يكون في طبقة الحمل فينقص نصيبه وإمّا أن يكون بعدها فلا يرث فهو حاجب، والحمل لا يرث أيضاً ما لم يتولّد حيّاً فهو محجوب.

الثاني: وجود طبقة مقدّمة، فإنّها مانعة عن الطبقة المؤخّرة إلا أن تكون ممنوعة بجهة عن الإرث.

أقول: إذا كانت الطبقة المتقدّمة غير ممنوعة عن الإرث- كالولد الذي ليس ممنوعاً عن الإرث بسبب القتل أو الرقّية أو الكفر أو التولّد من الزنا أو اللعان- فتكون مانعة عن إرث الطبقة المتأخرّة- كالأخ مثلًا- وحيث قلنا سابقاً: إنّ الطبقة

ص: 116

المتأخرّة لا ترث من جهة عدم وجود المقتضي فيها لا من حيث وجود المانع فعدّ الطبقة المتقدّمة من الموانع مسامحة.

قال صاحب «الجواهر»: «إذا عدم الآباء والأولاد وإن نزلوا فالإخوة والأجداد بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه والنصوص وافية الدلالة عليه»(1).

هذا إذا كانت الآباء والأولاد معدومين، فلو كانوا موجودين، فهل يرث المتقرّب بالأب؟ الأقوى العدم. لكن قال يونس بن عبدالرحمان: إذا اجتمع أبو الأب مع ابن الابن فالإرث كلّه لأبي الأب، وقال أبو علي: لو خلف الميّت بنتاً وأبوين فالفاضل عن انصبائهم للجدّين أو الجدّتين، وقال الصدوق: لو خلّفت المرأة زوجها وابن ابنها وجدّاً فللزوج الربع وللجدّ السدس والباقي لابن الابن.

قال صاحب «الجواهر»: «هي أقوال شاذّة قد انعقد إجماع الإمامية على خلافها»(2).

لكن في خبر سعد بن أبي خلف(3) ما يدلّ على خلاف ما أجمع عليه، حيث سأل الكاظم (ع) عن بنات الابنة وجدّ، فقال (ع): «للجدّ السدس والباقي لبنات الابنة»(4). وهذا يدلّ على قول الصدوق.

قال صاحب «الوسائل»: «هذا محمول على التقيّة أو استحباب الطعمة وأنّ

ص: 117

المراد بالجدّ جدّ البنات وهو أبو الميّت»(1).

وقال صاحب «المستند»: «كلّ قريب من الأنسباء يحجب البعيد منهم، ولا خلاف فيه إلا في مسألة إجماعية وإن وقع الخلاف في أقربية بعض بالنسبة إلى الآخر»(2).

ثمّ إنّه استدلّ بروايات تدلّ على أنّ المال للأقرب وكان علىٌّ (ع) يعطي المال للأقرب فالأقرب(3).

ولعلّه أشار بوقوع الخلاف في أقربية بعض بالنسبة إلى الآخر إلى قول الصدوق، حيث قال: «إنّ ولد الولد لا يرث مع الأبوين»(4). ومستنده جملة «لا وارث غيرهن» في رواية سعد بن أبي خلف(5) الدالّة على أن بنات الابنة يقمن مقام البنات وبنات الابن يقمن مقام الابن بشرط عدم كون وارث غيرهم، فإذا كان وارث غيرهن- كأبي الميّت- فلا يرثن، وردّ بأنّ المراد من عدم كون وارث غيرهن عدم الابن والبنت.

الثالث: وجود درجة مقدّمة في الطبقات، فإنّها مع عدم ممنوعيتها عن

ص: 118

الإرث مانعة عن الدرجة المتأخّرة، كالولد عن ولد الولد، وكالأخ عن ولد الأخ.

أقول: الأقرب يمنع الأبعد، فالدرجة المتقدّمة كالولد (أقرب من الدرجة المتأخّرة وإن كانت في الطبقة الواحدة، كولد الولد.

لكنّ الأب والامّ ليست درجتهما متقدّمة على ولد الولد وكذا الجدّ والجدّة ليست درجتهما متقدّمة على ولد الأخ والاخت وإن كان الأخ أو الاخت متقدّمين على ولدهما.

قال صاحب «الجواهر»: «يمنع الإخوة وأولادهم وإن نزلوا من يتقرّب بالأجداد من الأعمام والأخوال وأولادهم لما عرفت ولقول الباقر (ع) في صحيح يزيد الكناني: «وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك»(1). نعم لا يمنعون آباء الأجداد، فإنّ الجدّ وإن علا جدّ كما أنّهم لا يمنعون أولاد الإخوة وإن نزلوا خلافاً للعامّة»(2).

ولنشر إلى تتمّة الحديث المذكور لتكون هادية إلى فروع نحتاج إليها:

«وأخوك لأبيك وأمّك أولى بك من أخيك لأبيك، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لُامّك» قال: «وابن أخيك لأبيك وامّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك» قال: «وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك» قال: «وعمّك أخو أبيك من أبيه وامّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه» قال: «وعمّك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمّك أخي أبيك لُامّه» قال: «وابن عمّك أخي أبيك

ص: 119

من أبيه وامّه أولى بك من ابن عمّك أخى أبيك لأبيه» قال: «وابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لُامّه».

قال صاحب «الوسائل»: «أولوية المتقرّب بالأب وحده على المتقرّب بالامّ وحدها من الإخوة والأعمام وأولادهم بمعنى زيادة الميراث، وفي غيرهم بمعنى الحجب لما يأتي»(1).

قال صاحب «المستند» بعد نقل روايات تدلّ على كون القريب يحجب البعيد، كرواية زرارة الموثّقة أو الصحيحة عن الصادق (ع) في اولى الأرحام الدالّة على أنّ أولاهم بالميّت أقربهم إليه من الرحم التي تجرّه إليها(2): «ثمّ إنّ كثيراً منهم فرّعوا على ذلك أنّ الولد للصلب يحجب أولاد الأولاد مطلقاً ويمنع الأقرب منهم الأبعد، كما يحجب من يتقرّب بالأبوين أو أحدهما، ولا يشاركه سوى الزوجين. والأبوين أو أحدهما يحجب من يتقرّب بهما أو به»(3).

وحيث إنّ ولد الولد ولد فمع عدم الولد يرث مع الأب والامّ، وأمّا أولاد الإخوة فلا يقومون مقام آبائهم، لعدم صدق الإخوة عليهم.

وأمّا الإخوة فلا يحجبون جدّ الجدّ مع عدم الجدّ، فإنّ الجدّ جدٌّ، سواء كان قريباً أو بعيداً فالجد القريب يحجب الجدّ البعيد ولا يحجب الإخوة الجدّ البعيد.

ص: 120

وهذا الحكم ثابت إذا كان القريب حيّاً عند موت المورّث، فلو كان ميّتاً فلا يمنع البعيد عن الإرث والوجه ظاهر.

والغائب القريب يحجب الحاضر البعيد ما لم يحكم بموته.

وأمّا حجب النقصان- أي ما يمنع عن بعض الإرث- فامور:

ص: 121

كونهما في طبقة واحدة وكذا يمنع الولد من يتقرّب بالأب كالأخ والاخت والجدّ ويمنع الأخ من يتقرّب بالجدّ كالأعمام والأخوال. هذه أمثلة حجب الحرمان، وأمّا حجب النقصان فمثاله منع الولد الأبوين عمّا زاد عن السدس والزوج أو الزوجة عمّا زاد عن الربع أو الثمن وهكذا ....

الأوّل: قتل الخطأ وشبه العمد، فإنّه يمنع القاتل عن إرث خصوص الدية دون غيرها من التركة.

أقول: القتل إمّا بحقّ أو بغير حقّ، فإن كان بحقّ فلا يمنع عن الإرث مطلقاً، بلا خلاف، بل بالإجماع.

قال صاحب «الجواهر»: «لخروجه عن ظاهر دليل المنع وللخبر»(1).

وقال صاحب «المستند»: «القاتل إذا كان متعمّداً بغير حقّ لا يرث قريباً كان أو بعيداً بلا خلاف يعرف، ونقل الإجماع عليه متكرّر»(2).

فعلى هذا تقيّد الأدلّة التي دلّت بعمومها أو بإطلاقها على حرمان القاتل عن الإرث.

وفي رواية حفص بن غياث(3) قال: سألت جعفر بن محمّد (عليهما السلام) عن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية، والاخرى عادلة اقتتلوا، فقتل رجل من أهل العراق

ص: 122

أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي، وهو وارثه، أيرثه؟ قال: «نعم، لأنّه قتله بحقّ»(1).

قال صاحب «المستند»: «وضعفها غير ضائر، لانجبارها بالعمل واعتضادها بنقل الإجماع كاختصاصها بالباغي، لإيجاب التعليل التعدّي إلى ما سواه»(2).

وإن كان بغير حقّ(3) فينقسم إلى العمد وغيره وهو الخطأ وشبه العمد. وقد ذكرنا الفرق بينهما في مبحث مانعيّته القتل عن إرث القاتل.

أمّا قتل العمد فمانع عن كلّ الإرث، وأمّا غير العمد فيمنع عن بعض الإرث وهو الدية فقط على قول المفيد.

قال صاحب «الجواهر»: «أمّا القتل ... فيمنع القاتل من الإرث إذا كان عمداً ظلماً بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه ... ولو كان القتل خطاً ورث على الأشهر رواية وفتوى في الجملة»(4).

فهل يعطى الإرث من جميع التركة أو من بعضها؟ وقد أفتى الأكثر بإرثه من

ص: 123

الجميع بمقتضى الصحيحين، أحدهما صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر (ع) «أنّ أمير المؤمنين (ع) قال: إذا قتل الرجل امّه خطاً ورثها وإن قتلها متعمّداً فلا يرثها»(1). ثانيهما صحيح عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل قتل امّه أيرثها؟ قال: «إن كان خطاً ورثها وإن كان عمداً لم يرثها»(2).

لكنّ المفيد خرج وجهاً آخر وهو الحرمان عن الدية خاصّة. قال صاحب «الجواهر»: «وهو حسن قول قويّ، بل في «الدروس» ومحكّي تلخيص الخلاف أنّه المشهور، ولعلّه كذلك لأنّه المنقول عن المشايخ الأربعة والحلبيين والطوسيين والقاضي والحلّي والكيدري والعلامة وولده والشهيدين وأبي العبّاس والصيمري وغيرهم، بل عن «الانتصار» و «الخلاف» و «الغنية» و «السرائر» الإجماع عليه»(3).

وذكر صاحب «المستند» في المسألة ثلاثة أقوال:

1. ما عن المفيد- على نقل- وغيره وهو عدم الحرمان عن الدية وغيرها. ويشهد له عمومات الإرث كتاباً وسنّة.

2. للعمّاني استناداً إلى رواية العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله (ع) في حديث قال: «ولا يرث الرجلُ الرجلَ إذا قتله وإن كان خطاً»(4). وحيث إنّ سند هذه الرواية مشتمل على محمّد بن سنان فهو ضعيف، وأمّا ما نقل في «المستدرك» بعبارة «من قتل حميماً» فهو مرسل(5).

ص: 124

3. ما عن المفيد- على نقل آخر- وهو الحرمان عن الدية فقط.

ثمّ قال في توجيه القول الثالث: «الجمع بين الدليلين، وقوله تعالى:) وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ((1)، ولا يعقل تسليمه أو عاقلته إلى نفسه»(2).

والدليل على ذلك ما روى عن النبي (ص): «ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته ويرث الرجل من مالها وديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبَه، عمداً فلا يرثه من ماله ومن ديته، وإن قتله خطاً ورث من ماله ولا يرث من ديته»(3).

الثاني: أكبر الأولاد الذكور، فإنّه يمنع باقي الورثة عن خصوص الحبوة ولو كان الولد الذكر واحداً يكون مانعاً عنها أيضاً.

أقول: دلّت على كون الحبوة للولد الذكر الأكبر روايات، بل تدلّ على مصاديقها أيضاً:

1. صحيح ربعي بن عبدالله عن أبي عبدالله (ع): «إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه»(4).

2. حسن حريز عن أبي عبدالله (ع) قال: «إذا هلك الرجل وترك ابنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فإن حدث به حدث، فللأكبر منهم»(5).

ص: 125

3. مرسل ابن اذينة عن بعض أصحابه عن أحدهما: «أنّ الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه فإن كان له بنون فهو لأكبرهم»(1).

4. صحيح ربعي الآخر عن أبي عبدالله (ع): «إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور»(2).

5. خبر أبي بصير عنه (ع): «الميّت إذا مات فإنّ لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب: ثياب جلده»(3).

6. خبر شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يموت، ما له من متاع بيته؟ قال: «السيف» وقال: «الميّت إذا مات فإنّ لابنه السيف والرحل والثياب، ثياب جلده»(4).

7. خبر سماعة(5) قال: سألته عن الرجل يموت، ما له من متاع البيت؟ قال: «السيف والسلاح والرحل وثياب جلده»(6).

ص: 126

8. خبر أبي بصير عن الباقر (ع) قال: «كم من إنسان له حقّ لا يعلم به» قلت: وما ذاك أصلحك الله؟ قال: «إنّ صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به أمّا إنّه لم يكن بذهب ولا فضة»، قلت: وما كان؟ قال: «كان علماً». قلت: فأيّهما أحقّ به؟ قال: «الكبير، كذلك نقول نحن»(1).

9. خبر الفضيل عن أحدهما: «أنّ الرجل إذا ترك سيفاً أو سلاحاً فهو لابنه فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما»(2).

10. خبر علي بن أسباط عن الرضا (ع) قال: سمعناه وذكر كنز اليتيمين فقال: «كان لوحاً من ذهب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، محمّد رسول الله، عجب لمن أيقن بالموت كيف يفرح وعجب لمن أيقن بالقدر كيف يحزن وعجب لمن رأى الدنيا وتقلّبها بأهلها كيف يركن إليها وينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطئ الله في رزقه ولا يتّهمه في قضائه»، فقال له حسين بن أسباط: فإلى مَن صار إلى أكبرهما؟ «قال نعم»(3).

قال صاحب «الجواهر»: «من متفرّدات الإمامية ومعلومات مذهبهم أنّه يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه»(4).

قال صاحب «المستند» بعد ذكر معنى الحبوة اللغوي: «واصطلاحاً قيل: هو

ص: 127

إعطاء الابن الأكبر من ميراث أبيه أشياء مخصوصة ابتداءً، أو أعيان مخصوصة يُعطاها الابن الأكبر من ميراث الأب ابتداءً»(1).

ثمّ قال: «والأولى أن يقال: هي إعطاء من لا أكبر منه من الأبناء من حيث هو كذلك أشياء مخصوصة من تركة أبيه بأمر الشارع، أو أعيان مخصوصة يعطاها من لا أكبر منه من الأبناء من حيث هو كذلك بأمر الشارع ابتداءً»(2).

وأصلها في الجملة ثابت، إنّما الكلام في خصوصياتها كيفاً أو كمّاً أو المحبوّ أو المحبوّ منه.

ص: 128

أبي بصير عن أبي جعفر (ع): «كم من إنسان له حقّ لا يعلم به»(1). فهذا يدلّ على أنّ للولد الأكبر حقّاً في ميراث الأب، فهو مستحقّ للحبوة ومالك وجوباً. فعلى هذا ليس للورثة الامتناع عنها.

قال صاحب «المستند» بعد ذكر القائلين بالوجوب والقائلين بالاستحباب والقائلين بالتوقّف على ما يظهر من «المسالك» و «المفاتيح»: «الحقّ هو الأوّل»(2).

ثمّ إنّه استدلّ بموثّقة الفضلاء- أي زرارة ومحمّد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار- وصحيحتي ربعي وموثّقة العقرقوقي وصحيحة حريز ومرسلة ابن أبي عمير بكون اللام الواردة فيها ظاهرة في إفادة الملك، وقال في توضيح مراده: «أنّه لا تصلح اللام فيها من معانيها إلا الملكية أو الاستحقاق أو الاختصاص أو القدر المشترك بينها وهو الاختصاص أيضاً وعلى التقادير يثبت المطلوب»(3).

ولا ريب أنّ الملكية أو الاختصاص منافيان للاستحباب. إذ هو- أي الاستحباب- لا يجمع مع الملكية أو الاختصاص.

والمخالف استدلّ بالأصل وعموم الأدلّة، وكون المتيقّن من الاختصاص الاستحباب، واختلاف الأخبار في بيان مصاديق الحبوة.

والجواب عن الأصل، أنّه دليل حيث لا دليل وعن العمومات بوجود المخصّص وكون المتيقّن من الاختصاص هو الاستحباب ادّعاء بلا دليل، وأمّا اختلاف الأخبار في بيان المصاديق، فقال صاحب «المستند»: «لا دلالة له على

ص: 129

الاستحباب، مع أنّ الاختلاف الذي قد يؤيّد به الاستحباب هو الاختلاف في السلب والإيجاب دون المقدار»(1).

وقال صاحب «الجواهر»: «واختلاف النصوص المتقدّمة في مقدار ما يحبى به ... غير قادح ولا صالح للدلالة على الاستحباب، ضرورة عدم كون مطلق الاختلاف دالًّا على ذلك، وإلا فأغلب الأخبار في غالب الأحكام مختلفة»(2).

لكن هذا مشكل، فإنّ أخبار نزح ماء البئر مختلفة فحملت على الاستحباب، فكيف لا يقال بالاستحباب في هذا المقام؟!

اللهمّ إلا أن يقال بالفرق بينهما بحصول القطع بالاستحباب في أخبار البئر وعدم حصول القطع هنا.

هذا، مع أنّ في بعض الروايات الصحيح: «ماء البئر واسع لا يفسده شي ء إلا أن يتغيّر»(3). فإذا حكمنا بعدم الانفعال لابدّ أن نحمل أخبار النزح على الاستحباب، اللهمّ إلا في صورة التغيّر.

ص: 130

ص: 131

ويمكن أن يقال: لابدّ للإجماع من مستند، والمستند هنا غير ظاهر. فيجاب بأنّ عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود.

ويمكن أن يقال: الإجماع سكوتي وليس بحجّة. فيجاب: بأنّ كونه سكوتياً لنا لا يدلّ على كونه سكوتياً لهم.

ولعلّ المستند- أي المستند الإجماع أو الشهرة- دليل معتبر وصل إليهم ولم يصل إلينا. فقد يستدلّ بحجّية إجماع القدماء وشهرتهم بهذا الدليل وهو كافٍ في إثبات المطلوب، كما نقل عن استاذنا العلامة البروجردي (قدّس سرّه).

وقد يقال في توجيه الأربعة: أنّ الاقتصار على الأربع اقتصار على المتيقّن والباقي مشكوك فيه، فإنّ ذكر السلاح في بعض الروايات لعلّه تأكيد وتفسير للسيف. هذا مع أنّه لم يذكر إلا في موثّقة الفضلاء ومرسلة ابن اذينة. ففي الأوّل ذكر السلاح بلفظ «أو» ولعّله من الراوي، وأمّا المرسلة فليست بحجّة لإرسالها. هذا مع أنّهما مضمرتان، كما أنّ ذكره في خبر سماعة ليس قابلًا للاستدلال باعتبار إضمار خبره واشتراكه.

وأمّا الرحل فهو مشترك بين المسكن وما يستصحبه الإنسان من الأثاث ورحل البعير، وحيث إنّه لا قرينة على التعيين فيجب التوقّف، ويمكن أن يكون المراد به ما يستصحبه الإنسان كالثوب مثلًا ويكون عطف الكسوة عليه عطفاً تفسيرياً، كما في صحيحة الربعي الاولى.

وأمّا الراحلة المذكورة في إحدي صحيحتي الربعي فلم تذكر في بعض نسخ «الفقيه». على أنّ معناها مجمل.

وأمّا الكتب المذكورة فيها فيحتمل كونها تأكيداً للمصحف أو كونها الكتب

ص: 132

السماوية فتكون الحبوة لغير المسلم أيضاً.

وأمّا الدرع المذكور في صحيحته الاخرى فلاحتمال أن يكون المراد به القميص أو الثوب لإطلاقه عليهما.

لكن هذه التوجيهات وخصوصاً بعضها باردة، فإن أمكنت تكن فتح الباب لتوجيه سائر الأدلّة، والحكم بخلاف ما هو مقتضى سيرة الفقهاء.

ص: 133

الاعتبار تمسّكاً بإطلاق الأدلّة.

3. أن لا يكون كافراً. ودليله واضح، حيث إنّ الكافر لا يرث من المسلم.

4. أن لا يشترط كونه بالغاً، للأصل وإطلاق النصوص لو لم نقل بعمومها.

5. يشترط عدم كونه مجنوناً، لعدم إمكان قضاء صلاة الميّت وصومه من المجنون، اللهمّ إلا أن يكون جنونه أدوارياً.

6. أن لا يكون للميّت دين مستغرق للتركة، ودليله عدم الإرث حينئذٍ، والحال أنّ الحباء نوع منه، ويمكن أن يقال باشتراط خلوّه عن مطلق الدين، إذ الحبوة توزّع على جميع التركة فتبطل في هذه الصورة بالنسبة إلى الدين. هذا إذا لم يوجد متبرّعٌ أو كان الدائن مبرءاً، وإلا فتعطى الحبوة للولد الأكبر.

وكما أنّ الدين مانع عن الحبوة كلًّا أو بعضاً يكون الكفن والوصيّة أيضاً مزاحمين لها.

قال صاحب «الجواهر»: «الأولى بل الأحوط أخذ قيمة ثلثها من المحبوّ ودفع نفس الأعيان إليه»(1).

ص: 134

قال صاحب «المستند»: «مال في «الكفاية» إلى عموم الجميع وهو أقرب»(1). ووجهه كون المراد من الخاتم وغيره ممّا ذكر بلفظ المفرد الجنس. فمن احتجّ بأنّ الحبوة على خلاف الأصل فيقتصر فيها على القدر المتيقّن ففيه ما فيه. لكن صاحب «الجواهر» قال بعد ذكر كون المحتمل الجنس: «إلا أنّ الأقوى الأوّل»(2).

ويشمل الثياب العمامة وغيرها ممّا يلبس حتّى القلنسوة.

ص: 135

وعن الصادق (ع): «الذي خرج أخيراً هو أكبر أ ما تعلم أنّها حملت بذاك أوّلًا وأنّ هذا دخل على ذاك فلم يمكنه أن يخرج حتّى خرج هذا فالذي يخرج أخيراً هو أكبرهما»(1).

لكنّه شاذّ ولعلّ المراد كِبَره في نفس الأمر وإن لم تتعلّق به حكم ويعارضه ما في «الفقيه» عن الصادق (ع): «أكبر ما يكون الإنسان يوم يولد وأصغر ما يكون يوم يموت»(2).

3. لو كان الأكبر مشتبهاً بين اثنين أو أكثر فأوجه الاحتمالات الحكم بالقرعة ويحتمل التشريك أو السقوط.

4. مستحقّ الحبوة الولد الأكبر والظاهر أنّه أكبر الأولاد الصلبية. فلو لم يكن الولد الصلبي موجوداً، فهل يقوم ولده مقامه أو لم يقم؟ الأظهر لا فإنّ حكم الحبوة خلاف الأصل فيقتصر على موضع اليقين.

5. لو كان الولد الأكبر حملًا حين موت المورّث، فهل يستحقّ الحبوة لو انفصل حيّاً؟ الأظهر نعم فكما أنّه يستحقّ الإرث في صورة الانفصال حيّاً فكذلك يستحقّ الحبوة بهذا الشرط، وظاهر «المسالك» التوقّف، ووجه التوقّف كونه المخالفة عدم فعلية الذكورية حين موت المورّث، وفيه ما لا يخفى؛ فإنّه لا دليل على لزوم فعلية الذكورية حين موت المورّث، بل يكفى استعداده لها. هذا مع أنّ الذكورية فعلية في بعض شهور الحمل فلا يوجه المخالفة أو التوقّف في جميع أيّام الحمل.

ص: 136

6. إذا كان الولد الأكبر خنثى، فإن لم يكن مشكلًا فالحكم واضح، وإن كان مشكلًا فالظاهر حرمانه من الحبوة للشكّ في تحقّق سببها.

الثالث: الولد مطلقاً؛ ذكراً كان أو انثى، منفرداً أو متعدّداً، بلا واسطة أو معها، فإنّه يمنع أحد الزوجين عن النصيب الأعلى؛ أي النصف والربع.

أقول: للزوج والزوجة أحوال:

1. أن يكون للميّت ولد- سواء كان واحداً أو متعدّداً، ذكراً أو انثى بلا واسطة أو معها- فللزوج أقلّ نصيبه وهو الربع وللزوجة أقلّهما وهو الثمن.

ويدلّ على هذا الحكم الكتاب والسنّة والإجماع بقسميه.

أمّا الكتاب فقال:) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزوَاجُكُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنّ وَلَدٌ فَإنْ كَانَ لَهُنّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِينَ بِهَا أو دَيْنٍ وَلَهُنّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُم إنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فإنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ تُوصُونَ بِهَا أوْ دَيْنٍ ((1).

وأمّا السنّة فراجع «الوسائل»، باب ميراث الأزواج(2).

وأمّا الإجماع بقسميه فيظهر من تتّبع فتاوى الفقهاء، في جميع القرون الماضية إلى زماننا هذا.

قال صاحب «الجواهر»: «ويحجب الولد أيضاً وإن نزل، الزوج والزوجة عن

ص: 137

النصيب الأعلى وهو النصف والربع إلى الأخفض، وهو الربع والثمن كتاباً وسنّة وإجماعاً بقسميه»(1).

وقال صاحب «المستند»: «الولد ... يحجب الزوجين عن النصيب الأعلى إلى الأخفض، فإنّ الزوج يرث لا معه النصف ومعه الربع والزوجة لا معه الربع ومعه الثمن»(2).

2. أن لا يكون هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل. قال صاحب «الجواهر»: «للزوج النصف وللزوجة الربع، كتاباً وسنّة وإجماعاً بقسميه»(3).

أمّا الكتاب فقد مضى حكمه، وأمّا السنّة فراجع «الوسائل»، باب ميراث الأزواج، وأمّا الإجماع فتحصيله سهل على الفقيه ونقله متواتر.

وقال صاحب «المستند»: «إنّ الزوج يرث لامعه النصف ... والزوجة لا معه الربع»(4).

3. أن لا يكون هناك وارث أصلًا من مناسب ولا مسابب عدا الإمام (ع).

وسيجي ء البحث عن الصورتين الأخيرتين في ذيل الأمر الرابع إن شاء الله.

ولا ريب أنّه لو لم يكن وارث- سبباً ونسباً- سوى الزوجة فلها الربع والباقي للإمام (ع)، وأمّا لو لم يكن وارث سبباً ونسباً سوى الزوج ففيه بحث سيجي ء.

ص: 138

الرابع: الوارث مطلقاً؛ النسبي والسببي، ذكراً كان أو انثى، متّحداً أو متعدّداً، فإنّه يمنع أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما؛ أي النصف أو الربع أو الثمن، فمع زيادة التركة عن الفريضة تردّ إلى غيرهما. نعم، لو كان الوارث منحصراً بالزوج والإمام (ع)، يرث الزوج النصف فريضة ويردّ عليه النصف الآخر، بخلاف ما لو كان منحصراً بالزوجة والإمام (ع) فإنّ الربع لها والبقيّة له (ع).

أقول: قد مضى البحث عن أحوال الزوج والزوجة وهي ثلاث وقد وعدنا البحث عن إرث الزوج والزوجة مع عدم وارث عدا الإمام. فقد أنى وقته.

ص: 139

ويستدلّ على القول الأوّل بالأصل والأخبار المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة وبرواية العبدي عن علي (ع) قال: «لا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن»، وفي سندها الفضل بن شاذان، وقد قال: «وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب»(1).

قال صاحب «الجواهر»: «لا يردّ عليها شي ء فيكون الفاضل للإمام (ع) كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً، بل لعلّها كذلك، بل ظاهر المحكيّ عن ابن أدريس أو صريحه الإجماع عليه»(2).

ثمّ قال: «الحقّ أنّه لا يردّ عليها وإن كان هو الأحوط في هذا الزمان إذا فرض كونها مصرفاً لماله»(3).

وأمّا الروايات فمنها رواية موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة وفيها: «لا يردّ على المرأة شي ء»(4).

ومنها: موثّقة جميل: «لا يكون الردّ على زوج ولا على زوجة»(5).

ومنها: روايتا أبي بصير اللتان تدلان على أنّ للمرأة عند عدم وارث، الربع والباقي للإمام(6).

ص: 140

وأمّا الجمع بين الأخبار الدالّة على الردّ وعلى عدمه فليس جمعاً عرفياً، بل جمعاً تبرّعياً، فالأقوى عدم الردّ مطلقاً.

وأمّا الدليل على الردّ مطلقاً فصحيح أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له (ع): رجل مات وترك امرأته، قال (ع): «المال لها»، فقال له امرأة ماتت وتركت زوجها، قال: «المال له»(1).

والجمع بينه وبين الأخبار الدالّة على عدم الردّ بالتفصيل بين عصر الحضور والغيبة قول الشهيد في «اللمعة» والعلّامة في بعض كتبه.

قال صاحب «الجواهر»: «وهو كما ترى بل عن ابن ادريس أنّه جمع بما هو أبعد ممّا بين المشرق والمغرب، بل في «المسالك»: أنّ الخبر الصحيح مشتمل على سؤال الباقر (ع) وهو حيّ ظاهر، فكيف يحمل ما فيه من الردّ على زمن الغيبة الذي هو متأخّر عن زمانه الذي قد أجاب بالردّ فيه بمأة وخمسين سنة»(2).

ولو قيل بلحوق قصور اليد بعصر الغيبة كما في صلاة الجمعة وإقامة الحدود وغيرهما فيقال في ردّه: هذا معارض بخبر ابن نعيم الصحّاف، حيث قال: مات محمّد بن أبي عمير بيّاع السابري وأوصى إليّ وترك امرأة لم يترك وارثاً غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح (ع) فكتب إلىّ: «أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا»(3).

ص: 141

فالأولى في توجيه الجمع بين النصوص كما في «الجواهر»: «أنّه لمّا كان راجعاً إلى الإمام (ع) أمر بنقله تارة وبإعطائه إلى الامرأة اخرى وبالصدقة به ثالثة»(1).

والشاهد على هذا الجمع صحيح علي بن مهزيار قال: كتب محمّد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني (ع) مولى لك أوصى بمأئة درهم إليّ وكنت أسمعه يقول: «كلّ شي ء هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشي ء وله امرأتان إحداهما ببغداد ولا أعرف لها موضعاً الساعة والاخرى بقم، ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ فكتب إليه: «أنظر أن تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتي الرجل وحقّهما من ذلك الثمن إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد فالربع وتصدّق بالباقي على من تعرف أنّ له إليه حاجة إن شاء الله»(2).

والمقصود عدم الولد وغير الولد بقرينة السؤال.

ويحمل صحيح أبي بصير الدالّ على الردّ على صورة كون الزوجة من أقرباء الزوج وعدم قريب غيرها بقرينة رواية محمّد بن القاسم بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال: «يدفع المال كلّه إليها»(3).

ص: 142

ولا مسابب كان المال كلّه له نصفه بالفرض ونصفه بالردّ»(1).

وقال صاحب «الجواهر» في الفرض المذكور في كلام «المستند»: «النصف للزوج والباقي يردّ عليه»(2).

واستدلّ النراقي بعدم معرفة الخلاف وبالإجماعات المنقولة في «الإعلام» للمفيد و «الإيجاز» للشيخ و «المبسوط» و «الاستبصار» و «الغنية» و «الانتصار» و «السرائر» و «المختلف» و «المسالك» وبعدم الخلاف المذكور في «المهذّب» وبالأخبار المستفيضة.

واستدلّ النجفي بالشهرة العظيمة التي كادت أن تكون إجماعاً، وبدعوى إجماع الشيخين وجماعة. ثمّ قال: «وهو الحجّة مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة»(3).

ولنذكر أخبار آل بيت العصمة تيّمناً وتبرّكاً وبعنوان أنّها قول فصل، بل هي مستندة الإجماعات المنقولة والشهرة المحصّلة ولا يسمن غيرها من جوع:

1. صحيح أبي بصير، قال: كنت عند أبي عبدالله (ع) فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا: «امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، المال له كلّه»(4). ورواه الكليني عن يحيى الحلبي.

2. موثّقه، قال: قرأ عَلَيّ أبو عبدالله (ع) فرائض عليٍّ (ع) فإذا فيها:

ص: 143

«الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره»(1).

3. وصحيحه أيضاً في امرأة ماتت و تركت زوجها، قال: «المال كلّه له» قلت: فالرجل يموت ويترك امرأته؟ قال: «المال لها»(2). وقد مرّ ذكره ووجه الجمع بين صدره وبين سائر الأخبار التي تدلّ على عدم الزيادة على الربع.

4. وروايته أيضاً: قرأ عليّ أبو جعفر (ع) في الفرائض: امرأة توفّيت وتركت زوجها، قال: «المال للزوج» ورجل توفّي وترك امرأته، قال: «للمرأة الربع وما بقي فللإمام»(3).

5. وروايته أيضاً قال: سألت أبا جعفر (ع) عن امرأة ماتت وتركت زوجها، لا وارث لها غيره، قال: «إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع وما بقي فللإمام»(4).

6. وروايته أيضاً في امرأة توفّيت وتركت زوجها، قال: «المال كلّه للزوج، يعني إذا لم يكن لها وارث غيره»(5).

ص: 144

7. وعنه أيضاً عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثاً غير زوجها، قال: «الميراث له كلّه»(1).

8. وعنه أيضاً عن الصادق (ع) قال: قلت له: امرأة هلكت وتركت زوجها، قال: «المال كلّه للزوج»(2).

9. موثّقة مثنى بن الوليد الحنّاط عن الصادق (ع) قال قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها قال: «المال كلّه له إذا لم يكن لها وارث غيره»(3).

10. صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (ع) في امرأة توفّيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال: «الميراث لزوجها»(4).

ص: 145

بن القاسم وليث بن البختري المرادي وعبدالله بن محمّد الأسدي ويوسف بن الحارث وإن كان في الأوّلين أشهر(1).

أمّا الأوّل، فهو ثقة وجيه كان مكفوفاً. وقيل: كنيته أبو محمّد كان له كتب(2).

وأمّا الثاني، فقد روى في مدحه وذمّه أحاديث. لكن قال التفرشي: «لا يصلح روايات الذمّ معارضته»(3). قال الصادق (ع): «بشّر المخبتين بالجنّة بريد بن معاوية العجلي وأبو بصير ليث بن البختري المرادي ومحمّد بن مسلم وزرارة، أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست»(4).

وأمّا الثالث، فهو مشترك بين من كان من أصحاب الباقر (ع) لم يذكر فيه مدح ولا ذمّ ومن كان من أصحاب الرضا (ع) وكان ثقة(5).

وأمّا الرابع، فهو أيضاً مشترك بين اثنين أحدهما من أصحاب الباقر (ع) كان بترياً والآخر ضعيف على ما قال النجاشي والشيخ في «الفهرست»(6).

فتحصّل ممّا ذكر ناصحة رواية محمّد بن قيس بقرينة رواية عاصم عنه، وأمّا الروايات المنقولة عن أبي بصير، فقال صاحب «المستند»: «... اشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره إنّما هو في غير ما كان راوياً عن أبي عبدالله (ع) كما بيّنا في موضعه»(7).

ص: 146

القول الآخر: قال صاحب «المستند»: «قد ينسب إلى ظاهر الديلمي عدم الردّ عليه، بل هو للإمام وظاهر «الإيضاح» القول به من غيره أيضاً»(1).

وقال صاحب «الجواهر» بعد ذكر ما هو معتمده: «خلافاً للمحكيّ عن الديلمي من الميل إلى أنّ الباقي للإمام (ع)»(2).

واستدلّ عليه بالأصل وظاهر الآية(3) وموثّق جميل بن درّاج عن الصادق (ع): «لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة»(4).

وفيه: أنّ الأصل لا يعارض النصّ وأنّ دلالة الآية بمفهوم اللقب أو الوصف وهو لا يقاوم النصوص الصريحة، وأمّا الموثّق فلا يقاوم الروايات المستفيضة التي بعضها صحيح. هذا مع أنّه يمكن أن يقال بعدم صراحته في عدم الردّ عليهما مطلقاً، فيمكن أن يحمل على وجود الوارث في جانب الزوج. قال صاحب «المستند»: «حملها على التقيّة ممكن لموافقتها لمذاهب العامّة كما صرّح به في «الانتصار»»(5).

الخامس: نقص التركة عن السهام المفروضة، فإنّه يمنع البنت الواحدة والاخت الواحدة للأب والامّ أو للأب عن فريضتهما، وهي النصف، وكذا يمنع البنات المتعدّدة والأخوات المتعدّدة من الأب والامّ أو من الأب عن

ص: 147

فريضتهم، وهي الثلثان، فلو كان للميّت بنت واحدة وأبوان وزوج، أو بنات متعدّدة وأبوان وزوج، يرد النقص على البنت أو البنات، وكذا في سائر الفروض.

أقول: إذا كانت الوُرّاث جميعاً ذوي فروض، فإمّا أن تكون التركة زائدة على الفروض أو ناقصة.

فمثال زيادة التركة على الفروض، اجتماع أحد الأبوين والزوجة مع البنتين فصاعداً.

ومثال نقصان التركة عن الفروض ما في المتن وهو اجتماع بنت واحدة وأبوان وزوج، أو اجتماع بنات متعدّدة وأبوان وزوج.

والكلام الآن في هذا القسم وبيان حكمه وهو العول الذي اختلف فيه العامّة والخاصّة.

قال صاحب «المستند»: «يأخذ أحد الزوجين والأبوان أو أحدهما النصيب الأدنى بلا نقص والباقي للبنت أو البنتين، للإجماع وبطلان العول والأخبار المصرّحة بأنّ الأبوين لا ينقصان من السدس أبداً والزوج والزوجة من الربع

والثمن كذلك، فيختصّ النقص بالبنت أو البنتين»(1).

وقال صاحب «الجواهر»: «ممّا اختلف فيه الفريقان العول عندنا معاشر الإمامية باطل، لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا يقوم به»(2).

وقال: «والعول بمعنى الزيادة أو النقصان أو الميل أو الارتفاع، يقال: عالت

ص: 148

الناقة ذنبها إذا رفعته، لارتفاع الفريضة بزيادة السهام»(1).

وتاريخ وقوع العول في الإسلام كان في زمان خلافة الثاني. قالوا: «ماتت امرأة في زمانه عن زوج واختين فجمع الصحابة وقال لهم: فرض الله تعالى جدّه للزوج النصف وللُاختين الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبق للُاختين حقّهما وإن بدأت بالاختين لم يبق للزوج حقّه فاشيروا عليّ، فاتّفق رأي أكثرهم على العول»(2).

فلنذكر بعض الروايات:

1. رواية زرارة عنهما: عن امرأة تركت زوجها وأمّها وابنتيها، قال: «للزوج الربع وللُامّ السدس وللابنتين ما بقي»(3).

2. عن محمّد بن مسلم عن الباقر (ع) في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها قال: «للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس سهمان من اثني عشر سهماً وبقي خمسة أسهم فهي للابنة ... لأنّ الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما من السدس شيئاً وأنّ الزوج لا ينقص من الربع شيئاً»(4).

3. صحيحة محمّد وبكير عن الباقر (ع) في زوج وأبوين وابنة: «للزوج الربع

ص: 149

ثلاثة أسهم من اثنى عشر وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهماً وبقي خمسة أسهم فهو للابنة ... وإن كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر»(1).

قال صاحب «الجواهر» بعد نقل بعض الروايات: «إلى غير ذلك من الروايات المتواترة عن الأئمّة الهداة (عليهم السلام) في بطلان العول والإنكار عليهم فيه والتشنيع به عليهم، فإنّه مستلزم لجعل الله تعالى المال نصفين وثلثاً وثلثين ونصفاً ونحو ذلك ممّا لا يصدر من جاهل فضلًا عن ربّ العزّة المتعال عن الجهل والعبث وعمّا يقول الظالمون علوّاً كبيراً، ضرورة ذهاب النصفين بالمال فأين موضع الثلث»(2).

وأمّا قياس ذلك بالدين، والحكم بأنّه كما يرد الضرر عند نقصان المال على جميع الديّان كذلك يرد الضرر على جميع الورّاث عند نقصان التركة عن السهام فهو من مصاديق العمل بالقياس المحرّم.

وكيف كان، فلا يتحقّق العول إلا بمزاحمة الزوج أو الزوجة إذا كان أحدهما مع البنت أو البنات والأبوين أو أحدهما أو مع الاخت أو الأخوات من قِبَل الأبوين أو الأب ومن قِبَل الامّ.

ص: 150

الاخت والأخوات من قبل الأب والامّ أو الأب فقط؟

وجه الدخول أنّه تارة يرث بالفرض وتارة يرث بالقرابة كالبنات والأخوات.

ظاهر بعضهم الدخول. قال صاحب «الجواهر»: «فيه أنّ عدّ الأب مع هؤلاء لا وجه له، ضرورة كونه مع الولد لا ينقص عن السدس ومع عدمه ليس من ذوي الفروض ومن هنا تركه غير واحد»(1).

وقد نقلنا آنفاً بعض الروايات الصحيحة الدالّة على أنّ للأبوين السدسين وأنّهما لا ينقصان كلّ واحد منهما من السدس شيئاً كالزوج والزوجة.

ولولا دلالة الروايات على عدم نقصان إرث الأب عن السدس لقلنا بدخول النقص عليه، فإنّه يرث تارة بالفرض وتارة بالقرابة، بخلاف الامّ، فإنّه ترث مع وجود الولد السدس ومع عدمه الثلث فلا ترث إلا بالفرض كالزوج والزوجة، بخلاف الأب فإنّه لا يكون كالامّ.

السادس: الاخت من الأبوين أو الأب، فإنّها تمنع الإخوة من الامّ عن ردّ ما زاد على فريضتهم، وكذا الأخوات المتعدّدة من الأبوين أو الأب، فإنّها تمنع الأخ الواحد الامّي أو الاخت كذلك عن ردّ ما زاد على فريضتهما، وكذا أحد الجدودة من قبل الأب، فإنّه يمنع الإخوة من قبل الامّ عمّا زاد عليها.

أقول: يذكر حجب النقصان في الطبقة الثانية. فلهذه المسألة ثلاثة فروض:

ص: 151

الأوّل: إذا كانت الاخت من الأبوين أو الأب مع الإخوة من الامّ، فللإخوة من الامّ الثلث والباقي للُاخت من الأبوين أو الأب، لأنّ لها النصف فرضاً والسدس ردّاً.

قال صاحب «المستند»: «هو المشهور بين الأصحاب، بل عليه عامّة المتأخّرين، بل سوى الفضل والعماني كما في «الكفاية» وفي «السرائر» بل في كلام جماعة ... الإجماع عليه وهو الحقّ»(1).

الثاني: إذا كانت الأخوات المتعدّدة من الأبوين أو الأب مع الأخ الواحد الامّي أو الاخت كذلك، فللأخ الواحد الامّي أو الاخت كذلك السدس، ولا يردّ عليه أو عليها شي ء وللأخوات الثلثان بالفرض والسدس الباقي بالردّ.

وكلام «المستند» الذي نقلناه آنفاً يشمل هذه الصورة أيضاً.

قال صاحب «الجواهر» في بيان حكم كلتا الصورتين: «كان لمن يتقرّب بالامّ السدس فرضاً إن كان واحداً والثلث كذلك إن كانوا أكثر بينهم بالسويّة، من غير فرق بين الذكر والانثى، لما عرفت. وأمّا الثلثان فهما لمن يتقرّب بالأب والامّ واحداً كان أو أكثر»(2).

قال علي (ع) في رواية العبدي الذي شهد الفضل بصحّتها: «لا تزاد الإخوة من الامّ على الثلث»(3).

وقال الصادق (ع) في كلالة الأبوين والأب: «فهم الذين يزادون وينقصون»(4).

ص: 152

وقال الكليني: «الإخوة والأخوات من الامّ لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس والذَكَر والانثى فيه سواء، وهذا كلّه مجمع عليه»(1).

الثالث: إذا كان أحد الجدودة من قِبَل الأب مع الإخوة من قبل الامّ فللإخوة الثلث والباقي لأحد الجدودة من قبل الأب.

قال صاحب «المستند»: «إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما للأب مع كلالة الامّ كان الثلث للكلالة يقتسمون بالسويّة إن كانوا أكثر من واحدة والسدس إن كانت واحدة والباقي للجدّ أو الجدّة أو هما للذكر ضعف الانثى»(2).

وقال صاحب «الجواهر» بعد ذكر الفروض: «بلا خلاف ... أجده ... مضافاً إلى النصوص المتواترة»(3). وفي صحيحة الحلبي في الإخوة من الامّ «فريضتهم الثلث مع الجدّ»(4).

السابع: الولد وإن نزل واحداً كان أو متعدّداً، فإنّه يمنع الأبوين عمّا زاد على السدس فريضة لا ردّاً.

أقول: لا ريب أنّ الولد الصلبي يمنع الأبوين عمّا زاد عن السدس فرضاً، لقوله تعالى:) وَلأبَوَيهِ لِكلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَك إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ

ص: 153

يكنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلُامِّهِ الثُّلُثُ ((1).

والكلام الآن في الولد الغير الصلبي كولد الولد وإن نزل، فهل هو قائم مقام الولد الصلبي عند عدمه أو لا؟

قال صاحب «المستند»: «الحقّ المشهور أنّ أولاد الأولاد- وإن نزلوا- يرثون مع الأبوين أو أحدهما كآبائهم»(2).

وقال صاحب «الجواهر»: «المعروف بين الأصحاب أنّ أولاد الأولاد وإن نزلوا- ذكوراً أو إناثاً- يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ومنع من عداهم من الأقارب»(3).

والمخالف في ذلك الصدوق في «المقنع» و «الفقيه»، حيث ذكر فيهما أنّ إرث أولاد الأولاد مشروط بعدم الأبوين، فقال: «إن ترك ابن ابن وأبوين فللأمّ الثلث وللأب الثلثان وسقط ابن الابن»(4).

لكن قول الصدوق مع عظمة القائل متروك، فإنّ ولد الولد ولد. قال تعالى:) يوصِيكمْ اللهُ فِى أوْلادِكمْ لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيينِ ((5). ويشمل الأولاد كلّ من ولد من صلبه، سواء كان مع الواسطة أو بلا واسطة فصدق الولد على ولد الولد إمّا حقيقة، وإمّا مجازاً، وعلى المجازية فشموله في الآية لولد الولد إجماعي، حيث استدلّوا بها بكون سهم بنت الولد نصف سهم ابنه.

ص: 154

وقيل: هذه المسألة من فروع تعارض الحقيقة والمجاز الراجح فيرجّح المجاز الراجح- أي شمول الأولاد لولد الولد- على الحقيقة، وهي كون الولد بمعنى الولد الصلبي.

واستدلّ أيضاً ببعض النصوص.

منها: صحيح عبدالرحمان بن الحجّاج عن أبي عبدالله (ع) قال: «بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات»(1).

ومنها: موثّق إسحاق بن عمّار عنه (ع) قال: «ابن الابن يقوم مقام أبيه»(2).

ومنها: حسن عبدالرحمان بن الحجّاج عنه (ع) قال: «ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن» قال: «وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت»(3).

إلى غير ذلك من الأخبار. وضعف بعضها منجبر بعمل الأصحاب، وبالصحيح منها والشاهد لما قال به الصدوق خبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأوّل (ع) قال: «بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهنّ وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت أولاد ولا وارث غيرهنّ»(4).

ص: 155

وكذا صحيح عبدالرحمان(1) ويمكن أن يقال: إجمال هاتين لأجل التقيّة كما في «الوسائل» فإنّ كثيراً من العامّة وافقوا الصدوق.

وقد يجاب عن الروايات المؤيّدة لقول الصدوق بعدم الحجّية. قال صاحب «المستند»: «لشذوذه بمخالفته للشهرتين القديمة والجديدة، بل الإجماع في الحقيقة وبلزوم التخصيص، للإجماع ولكون رواية زرارة خاصّة. مع اعتضادها بالعمل»(2).

ولنذكر رواية زرارة المنقولة عنهما (عليهم السلام) الخاصّة بالمورد، المعتضدة بالعمل، المفصّلة بين الموارد المبتلى بها وفي آخرها:

«إن لم يكن ولد وكان ولدُ الولدِ ذكوراً أو إناثاً، فإنّهم بمنزلة الولد، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب»(3).

هذا وقد ذكر في صدر الرواية «عن زرارة قال: هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبدالله وعن أبي جعفر (عليهما السلام)».

فبهذه الرواية نخصّص ما في صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج عن

ص: 156

الصادق (ع): «بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد ولا وارث غيرهن»(1).

الثامن: الإخوة والأخوات- لا أولادهم- فإنّهم يمنعون الامّ عن الزيادة على السدس- فريضة وردّاً- بشروط: أوّلها: أن لا يكون الأخ أقلّ من اثنين أو الاخت أقلّ من أربع، ويكفي الأخ الواحد والاختان. ثانيها: أن تكون الإخوة حيّاً في الدنيا حين فوت المورّث، فلا يكون الميّت والحمل حاجباً. ثالثها: أن تكون الإخوة مع الميّت من الأب والامّ أو من الأب، فلا يحجب الأمّي فقط. رابعها: أن يكون أب الميّت حيّاً حين موته. خامسها: أن لا يكون الإخوة والأب ممنوعين من الإرث؛ بكفر ورقّية وتولّد الإخوة الحاجبين من الزنا وكون الأب قاتلًا للمورّث. ولو كان الإخوة الحاجبين قاتلين للمورّث ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط. سادسها: أن يكون بين الحاجب والمحجوب مغايرة، ويتصوّر عدمها في الوطء بالشبهة.

أقول: ليس الإخوة حاجبين للُامّ عمّا زاد عن السدس فرضاً وردّاً إلا بشروط.

قال صاحب «المستند»: «حجبهم (أي الإخوة) إيّاها (أي الامّ) عنه (أي عمّا

ص: 157

زاد عن السدس مطلقاً فرضاً وردّاً) في الجملة ثابت بالإجماع والكتاب والسنّة ولكنّه مشروط بامور»(1).

وقال صاحب «الجواهر»: «أمّا حجب الإخوة فإنّهم يمنعون الامّ عمّا زاد عن السدس كتاباً وإجماعاً بقسميه لكن بشروط أربعة»(2).

ص: 158

وقال صاحب «الجواهر»: «الأوّل، أن يكونوا رجلين فصاعداً أو رجلًا وامرأتين أو أربع نساء»(1).

ويستدلّ على عدم كفاية الأقلّ بعدم الخلاف، بل بقسمي الإجماع وبالسنّة المستفيضة أو المتواترة وعلى عدم لزوم الأكثر أيضاً بعدم الخلاف، بل بقسمي الإجماع وبدلالة السنّة.

قال تعالى:) وَلأبَوَيْهِ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَه وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أبَواهُ فَلُامِّهِ الثُّلُثُ فَإنْ كَانَ لَهُ إخْوةٌ فَلُامِّهِ السُّدُسُ ((2).

وحيث ذكر في الآية الكريمة لفظ:) إخوة (فلم يكتف ابن عبّاس بالذكرين، ومبناه كون أقلّ الجمع ثلاثة.

ويدفعه انعقاد الإجماع على خلافه، وكذا وجود الأخبار الكثيرة.

ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق (ع) قال: «لا يحجب الامّ عن الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات»(3).

وفي موثّقة أبي العبّاس البقباق(4) عنه (ع) قال: «لا يحجب الامّ عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وامّ أو لأب»(5).

ص: 159

وفي صحيحة(1) عنه (ع) قال: «إذا ترك الميّت أخوين فهم إخوة مع الميّت حجبا الامّ عن الثلث وإن كان واحداً لم يحجب الامّ» وقال: «إذا كنّ أربع أخوات حجبن الامّ عن الثلث لأنّهنّ بمنزلة الأخوين وإن كنّ ثلاثاً لم يحجبن»(2).

ص: 160

الفضيل(1) المنجبر بالعمل عن الصادق (ع): «إنّ الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرث إلا من آذن بالصراخ ولا شي ء أكنّه البطن وإن تحرك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار»(2).

ويستدلّ على الحجب بكون الحمل حاجباً في غير هذا المقام، بل بأولوية هذا المقام من غيره وبصدق الإخوة عليه قبل التولّد، فالأحسن القول بعدم الاشتراط وأصالة العدم.

لكن قال صاحب «المستند»: «أصالة عدم الاشتراط إنّما تكون بعد ثبوت المقتضي وثبوته غير ثابت وعموم الأدلّة ممنوع»(3).

وقال صاحب «الجواهر»: «لا يخفى عليك كون أظهره أنّه شرط خصوصاً بعد الشهرة العظيمة، بل لم يعرف القائل بالعدم بل قيل: إنّه لا خلاف فيه، بل لم يعرف التردّد فيه قبل المصنّف»(4).

2. اشتراط عدم كونهم أمواتاً

قال صاحب «المستند»: «السادس: كونهم أحياءً عند موت المورّث، فلو كان بعضهم ميّتاً عنده أو كلّهم لم يحجب ووجهه ظاهر»(5).

وقال صاحب «الجواهر»: «لا يكفى وجود الإخوة الأموات، ضرورة انسياق

ص: 161

ذلك من الكتاب والسنّة، بل الظاهر عدم حجبهم لو اقترن موتهم بموته، بل وكذا لو اشتبه المتقدّم والمتأخّر منهما»(1).

أمّا في صورة الاقتران فلأنّ الشرط- وهو وجودهم وحياتهم عند موت المورّث- غير حاصل، وأمّا في صورة الشكّ في التقدّم والتأخّر، فلأنّ أصالة عدم تقدّم موت الإخوة معارض بأصالة عدم تقدّم موت المورّث. هذا مع أنّ أصالة عدم التقدّم لا تثبت التأخّر ولو كانت سليمة عن المعارض وفي «الدروس» ما يؤيّد ذلك.

ص: 162

ومنها: موثّقة عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول في الإخوة من الامّ: «لا يحجبون الامّ عن الثلث»(1).

وفي طريق كلتا الروايتين ابن فضّال الفطحي الموثّق، ولذا حكم بكونهما موثّقتين.

ومنها: رواية زرارة عنه (ع) قال ... فقال لي: «ويحك يا زرارة أولئك الإخوة من الأب، إذا كان الإخوة من الامّ لم يحجبوا الامّ عن الثلث»(2).

ومنها: رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله (ع) في رجل مات وترك أبويه وإخوة لأمٍّ، قال: «الله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث»(3) إلى غير ذلك من النصوص.

ص: 163

ويدلّ عليه قوله تعالى:) وَلأبَوَيْهِ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإنْ لَمْ يَكنْ لَه وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلُامِّهِ الثُّلُثُ فَإنْ كَانَ لَه إخْوةٌ فَلُامِّهِ السُّدُس ((1).

وفي رواية بكير عن الصادق (ع) قال: «الامّ لا تنقص عن الثلث أبداً إلا مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيّاً»(2).

وفي رواية زرارة عنهما (عليهما السلام): «إن مات رجل وترك امّه وإخوة وأخوات لأب وامّ وإخوة وأخوات لأب وإخوة وأخوات لُامّ وليس الأب حيّاً، فإنّهم لا يرثون ولا يحجبونها، لأنّه لم يورث كلالة»(3).

وحجب الإخوة لأجل وجوب إنفاقهم عليه، فإذا كان الأب ميّتاً فلا يجب عليه الإنفاق. قال زرارة: «وحجبها الإخوة من الأب والامّ والإخوة من الأب والامّ، لأنّ الأب ينفق عليهم فوفّر نصيبه»(4).

لكن ظاهر الصدوق الحجب. قال صاحب «الجواهر»: «لكنّه شاذّ يمكن دعوى الإجماع على خلافه بل لا دليل يعتدّ به له عدا خبرين مخالفين للمجمع عليه بين الإمامية»(5).

ص: 164

فأدلّة الحجب الخبران اللذان أشار إليهما صاحب «المستند» وصاحب «الجواهر» وإطلاق أدلّة الحجب.

أمّا إطلاق الأدلّة فممنوع خصوصاً في آية النساء(1) حيث ذكر فيها جملة «وورثه أبواه» فالأب الحيّ يرث دون الميّت والإخوة يحجبون في صورة حياته.

وأمّا الروايتان فالاولى منهما عن زرارة عن الصادق (ع) قال: قلت: امرأة تركت زوجها وأمّها وإخوتها لأمّها، وإخوتها لأبيها وامّها، فقال:

«لزوجها النصف ولأمّها السدس وللإخوة من الامّ الثلث وسقط الإخوة من الأب والامّ»(2).

والاخرى منهما عن زرارة عنه (ع) قال: قلت: امرأة تركت امّها، وأخواتها لأبيها وامّها، وإخوة لُامّ، وأخوات لأب، قال: «لأخواتها لأبيها، وامّها الثلثان، ولُامّها السدس، ولإخوتها من امّها السدس»(3).

وكلتاهما مخالفتان لإجماع الإمامية، حيث إنّ الإخوة من الطبقة الثانية، وليس لها شي ء مادام فرد من الطبقة الاولى موجوداً.

قال صاحب «الجواهر»: «حملهما الشيخ على التقيّة أو على إلزام الامّ لو كانت ترى رأيهم بذلك. لأنّهم يلزمون بما ألزموا به أنفسهم»(4).

ص: 165

ص: 166

وقال صاحب «الجواهر»: «هل يحجب الأخ القاتل لأخيه الموروث؟ فيه تردّد وخلاف والظاهر أنّه لا يحجب وفاقاً للمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل عن «الخلاف» إجماع الطائفة بل الأمّة عليه، لانقراض خلاف ابن مسعود»(1).

فصاحب «المستند» وصاحب «الجواهر» لم يتعرّضا للأب القاتل للمورّث، ولعلّه واضح لا غبار عليه، فإنّ الأب القاتل ممنوع عن الإرث وحجب الإخوة الامّ عن السدس لا ينفعه.

فلننظر إلى الروايات:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: «لا»(2).

ومنها: رواية الفضل بن عبدالملك قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: «لا»(3).

ومنها: رواية الحسن بن صالح عن أبي عبدالله (ع) قال: «المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه»(4).

ومنها: روايته الاخرى عنه (ع) قال: «الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه والكفّار

ص: 167

بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون»(1).

فالمسألة بالنسبة إلى عدم حجب الكفّار والأرقّاء واضحة، وكذا بالنسبة إلى الزنا فإنّ ولد الزنا ليس ولداً شرعاً، وليس من الإخوة فلا يحجب الامّ، وكذا بالنسبة إلى الأب القاتل للمورّث فيبقى حكم الإخوة القاتلين للمورّث. فصاحب «المستند» حكم بكونهم حاجبين تمسّكاً بإطلاق الآية والرواية وبعدم المعارض وصاحب «الجواهر» حكم بعدم كونهم حاجبين تمسّكاً بالشهرة العظمية. واحتاط الإمام الخميني ولم يفت بأحد طرفي الاحتمال.

قال صاحب «المستند» بعد ذكر دليل المشهور أي الإجماع ومشاركة القاتل للرقّ والكافر في وجود المانع من الإرث لو كان وارثاً: «تحقّق الإجماع ممنوع والمنقول لا يفيد، لعدم كونه حجّة عندنا كالشهرة والعلّة غير صالحة للعلّية ولو سلّم مستنبطة لا يحكم بها من لا يقيس»(2).

لكنّ الحقّ قول المشهور، لأنّ القاتل لا يرث فكيف يحجب؟ وأمّا مع الإغماض عن قول المشهور، فالاحتياط سبيل النجاة.

ص: 168

الامّ اختاً لأب فلا حجب، كما يتّفق في المجوس أو الشبهة بوطي الرجل ابنته فولدها أخوها لأبيها. وكأنّه من النصّ على الواضحات، والله العالم»(1).

ووضوح المسألة من جهة أنّ الحاجب والمحجوب ظاهران في كونهما شخصين. فلو كانا شخصاً واحداً فلم يتحقّق مغايرة بين الحاجب والمحجوب فلم يتحقّق الحجب.

ويمكن أن يقال: بكفاية المغايرة الاعتبارية بين الحاجب والمحجوب وبعدم لزوم المغايرة الخارجية فالشخص الواحد مصداق لعنوانين، فبعنوان أنّه اخت، حاجب وبعنوان أنّه امّ، محجوب. كما أنّ الشخص الواحد يمكن أن يكون قاتلًا ومقتولًا وأن يكون ضارباً ومضروباً وأن يكون طبيباً ومريضاً وأن يكون مصلّياً وصائماً، بل ومجاهداً أو حاجّاً. فإذا كان أحد العنوانين محكوم بحكم والآخر محكوماً بحكم آخر فلكلّ منهما حكمه، ولو كان المعنون واحداً. فيكفي تعدّد الحيثيات.

ص: 169

استصحاب حجبه اليقيني قبل الغيبة.

3. لو مات أخوات غرقاً ومعهما أبوان وأخ، فقال صاحب «المستند»: «الحقّ عدم الحجب- كما في «الروضة»- للشكّ والوقوف فيما خالف الأصل على مورده»(1).

وقال صاحب «الجواهر»: «ثبوت حكم خاصّ للغرقى(2) في خصوص الإرث مخالف للأصل، لا يقتضى التعدية إلى ما نحن فيه بعد حرمة القياس»(3). ثمّ قال: «فلا ريب في أنّ المتّجه الحكم باستحقاقها الثلث في جميع ذلك من غير فرق بين الغرقى وغيرهم»(4).

4. قال صاحب «المستند»: «لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في ثبوت حجب الإخوة عن الردّ أيضاً كحجبهم عن الفرض كما في أبوين وابنة والأدلّة قاصرة عن إفادته وسيأتي تحقيقه»(5).

وهذا الحكم واضح فإنّ للأبوين مع الابنة الثلث لكلّ واحد منهما السدس فيبقى سدس من المال، يقسّم على الأب والابنة ولا تعطى الامّ شيئاً زائداً عن السدس.

وقال الماتن (قدّس سرّه): «الإخوة والأخوات ... يمنعون الامّ عن الزيادة على السدس فريضة وردّاً بشروط».

ص: 170

وحيث إنّ الامّ في صورة الإنفراد لها جميع المال، فيمكن أن يقال: إنّ الإخوة لا يحجبون الامّ عمّا زاد على السدس ردّاً، لكن قال صاحب «المستند»: «الإخوة يحجبون الامّ عمّا زاد عن السدس مطلقاً سواء كان بالفرض أو الردّ»(1).

وقال صاحب «الجواهر»: «وأمّا حجب الإخوة فإنّهم يمنعون الامّ عمّا زاد عن السدس كتاباً وإجماعاً»(2). يفهم من إطلاق عبارته كون الإخوة حاجبين مطلقاً أي فرضاً وردّاً.

ص: 171

ص: 172

وليعلم: أنّ الذين لا يرثون إلا بالفرض على قسمين فمنهم من يرث بالفرض والردّ كالامّ والزوج ومنهم من لا يرث إلا بالفرض، كالزوجه.

وليعلم أيضاً: أنّ الفرض هو السهم المقدّر من السهام والكسر المعيّن من الكسور التي ذكرت في القرآن الحكيم والوحي العظيم.

وليعلم أيضاً: أنّ الورّاث ثلاثة باعتبار كونهم ذوي فروض وعدمه:

الأوّل: من كان ذا فرض فقط كالامّ والزوجين وكلالة الامّ.

أمّا الامّ فلقوله تعالى:) وَلأبَوَيْه لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإنْ لَمْ يَكنْ لَه وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أبَواهُ فَلُامِّهِ الثُّلُثُ فَإنْ كَانَ لَه إخْوةٌ فَلُامِّهِ السُّدُسُ ((1).

وأمّا الزوجان فلقوله تعالى:) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزْوَاجُكُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنّ وَلَدٌ فإنْ كَانَ لَهُنّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُع ((2).

وأمّا كلالة الامّ فلقوله تعالى:) وَإنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أوِ امْرَأةٌ وَلَهُ أخٌ أوْ اخْتٌ فَلِكُلّ وَاحدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإنْ كَانُوا أكثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُم شُرَكاءُ فِى الثُّلُث ((3).

الثاني: من كان ذا اعتبارين، فتارة يرث بالفرض وتارة يرث بالقرابة، كالأب والبنت والبنات والاخت الواحدة أو المتعدّدة من قِبَل الأبوين أو الأب.

أمّا الأب فلقوله تعالى:) وَلأبَوَيهِ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إنْ كَانَ

ص: 173

لَهُ وَلَدٌ فَإنْ لَمْ يَكنْ لَه وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أبَواهُ فَلُامِّهِ الثُّلُثُ ((1).

وأمّا البنت والبنات فلقوله تعالى:) يوصِيكمُ اللهُ فِى أَوْلادِكمْ لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيينِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ((2).

وأمّا الاخت والأخوات فلقوله تعالى:) يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيَيْنِ ((3).

الثالث: من كان ذا قرابة لا غير كباقي الورّاث.

وليعلم: أنّ هذا التقسيم موافق لما في «الدروس»(4) وهو أتمّ التقاسيم التي ذكرت في كلمات القوم والأمر فيه سهل بعد وضوح الأحكام.

ويمكن أن يقال بالتقسيم الرباعي كما في «الجواهر»(5):

1. من لا يرث إلا بالفرض دائماً كالزوجة.

2. من لا يرث إلا بالفرض مع الردّ في بعض الأحيان وهو الامّ من بين الأنساب والزوج من بين الأسباب.

3. من يرث تارة بالفرض واخرى بالقرابة وهم الأب والبنت أو البنات

ص: 174

والاخت أو الأخوات وكلالة الامّ التي ترث بالفرض إذا فارقت عن الجدّ وبالقرابة إذا كانت معه.

4. من لا يرث إلا بالقرابة، كالإخوة والأعمام والأخوال والأجداد وغيرهم، أعني كلّ من سوى الأقسام السابقة.

والفروض ستّة، وأربابها ثلاثة عشر:

أقول: قد أشرنا إلى السهام المقدّرة والكسور المعيّنة إجمالًا. والآن نذكرها مع أربابها تفصيلًا.

ص: 175

ثمّ ذكر أهل السهام الستّة ولم يذكر أنّ أهل هذه السهام ثلاثة عشر في أوّل الكلام إجمالًا، بل عدّهم تفصيلًا.

وكون السهام ستّة وكون أهلها ثلاثة عشر مستفادان من الكتاب الكريم، فلا اختلاف فيهما.

والآيات التي استفيدت منها السهام قد ذكرنا في البحث عن الطوائف الأربع الذين يرثون بالفرض فقط بلا ردّ أو بالفرض مع الردّ أو بالفرض والقرابة معاً أو بالقرابة فقط، فراجع.

قال صاحب «المستند»: «قد يجعل مواضع السهام خمسة عشر بجعل كلّ من الاخت والاختين قسمين: ما يتقرّب بالأبوين، وما يتقرّب بالامّ خاصّةً مع عدم المتقرّب بالأبوين»(1).

الأوّل: النصف، وهو لبنت واحدة إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع عن الإرث، ويعتبر هذا القيد في جميع الطبقات والدرجات الآتية. ولُاخت واحدة لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك، وللزوج إن لم يكن للزوجة ولد وإن نزل.

ص: 176

لأبوين أو لأب والزوج مع عدم ولد- مع الواسطة أو بلا واسطة- للزوجة.

قال صاحب «المستند»: «النصف لثلاثة: الزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل، قال الله سبحانه:) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزْوَاجُكُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنّ وَلَدٌ (.(1) والبنت المنفردة، قال تعالى:) وَإنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (.(2) والاخت المنفردة لأب وامّ أو للأب مع عدمها قال عزّ من قائل:) وَلَهُ اخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَك (.(3) وتقييد البنت والاخت بالإنفراد كالأخيرة بكونها لأب وامّ أو لأب مستفاد من الخارج كما يأتي»(4).

وقال صاحب «الجواهر»: «النصف نصيب الزوج مع عدم الولد وإن نزل اتّفاقاً ... وسهم البنت الواحدة والاخت للأب والامّ أو الاخت للأب إذا انفردتا»(5).

لكنّه زاد على ما في «المستند» هذه العبارة: «نعم في تنزيل عدم إرث الولد لرقّ ونحوه منزلة عدمه وجهان، أقواهما ذلك»(6).

الثاني: الربع، وهو للزوج إن كان للزوجة ولد وإن نزل، وللزوجة إن لم يكن للزوج ولد وإن نزل.

ص: 177

ص: 178

الثالث: الثمن، وهو للزوجة إن كان للزوج ولد وإن نزل.

ص: 179

الرابع: الثلث، وهو للُامّ بشرط أن لا يكون للميّت ولد مطلقاً وإن نزل، وأن لا يكون له إخوة متعدّدة، كما تقدّم بشرائطه وللأخ والاخت من الامّ مع التعدّد.

ص: 180

مسعود من قراءة: وله أخ أو اخت من امّ، بناءً على أنّ القراءة وإن كانت شاذّة كالخبر الصحيح»(1). قال الصادق (ع): «يعطى الأخ للأم السدس»، وقال: «الإخوة من الامّ فريضتهم الثلث مع الجدّ»(2).

الخامس: الثلثان، وهو للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت، وللُاختين فصاعداً لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب.

ص: 181

ثمّ قال: «لعلّ المراد من قوله تعالى:) فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَينِ ((1) اثنتين فما فوق، نحو قوله (ص): «لا تسافر المرأة سفراً فوق ثلاثة أيّام إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها»(2).

وقال صاحب «المستند»: «أمّا على كون ثلثيه بالفرض فصريح الكتاب، ولكنّه يختصّ بما إذا كنّ فوق اثنتين، وأمّا فيهما فينحصر المستند بالإجماع والنقلُ الذي ادّعاه في المسالك ما عثرت عليه»(3).

لكنّ صاحب «الجواهر» استدلّ بقوله تعالى: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ)(4). وقال في تقريب الاستدلال: «إنّ أقلّ عدد يراد بيانه بهذه الآية اجتماع ذَكَر وانثى، فلو لم يكن الثلثان حظاً للُانثيين في حال من الأحوال لم تصدق الآية وليس إلا حال انفرادهما، ضرورة عدم صدقه في حال اجتماعهما مع الذكر، إذ أقصاه اجتماعهما مع الذكر الواحد وحينئذٍ لهما النصف وله النصف»(5).

لكنّه استشكل فيه المولى محمّد مهدي النراقي في مشكلات العلوم على ما نقله عنه ابنه المولى أحمد النراقي في «المستند»: «بأنّ قوله:) لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ (، بيان لإرث الذكور والإناث مع اجتماعهما»(6).

فمراد الآية أنّ الذكر والانثى إذا اجتمعوا يقسّم بينهم المال على كون سهم

ص: 182

الذكر ضِعفَ الانثى، سواء كان الوارث ذكراً وانثى أو ذكراً وانثيين أو ذكوراً وإناثاً كثيرة.

قال صاحب «المجمع» في ذيل الآية: «ظاهر هذا الكلام يقتضي أن البنتين لا يستحقّان الثلثين، لكنّ الامّة أجمعت على أنّ حكم البنتين حكم من زاد عليهما من البنات»(1).

ثمّ إنّه ذكر وجوهاً منها الوجهان اللذان في «الجواهر»:

ومنها: «أنّ البنتين أعطيتا الثلثين بدليل لا يفرض لهما مسمّى، والدليل قوله تعالى:) يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ (فقد صار للُاخت النصف، كما أنّ للبنت النصف؛) فَإنْ كَانَتَا اثْنَتَينِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ ((2) واعطيت الابنتان الثلثين، كما اعطيت الاختان الثلثين، واعطيت جملة الأخوات الثلثين كما اعطيت البنات الثلثين. ويدلّ عليه أيضاً الإجماع».(3) وخالف ابن عباس بأنّ للبنتين النصف أو نصف وقيراط؛ لكنّ قوله متروك.(4)

السادس: السدس، وهو للأب مع وجود الولد مطلقاً، وللُامّ مع وجود الحاجب عن الثلث؛ أي الولد والإخوة على ما مرّ؛ وللأخ أو الاخت للُامّ

ص: 183

مع عدم التعدّد من قبلها. فالفروض: نصف، ونصفه، ونصف نصفه، وثلثان ونصفهما ونصف نصفهما.

ص: 184

بعضها مكرّر وبعضها ممتنع فيبقى ثلاثة عشر أو خمسة عشر.

هذا بالنظر إلى أقسام الثنائي، وأمّا بالنظر إلى أقسام الثلاثى فالصور المحتملة مأتان وستّة عشر الحاصلة من ضرب الستّة في الستّة، وحاصلها أيضاً في الستّة. لكن الباقي بعد حذف المكرّرات والممتنعات سبعة:

1. النصف والسدس والربع.

2. النصف والسدس والثمن.

3. النصف والسدس والسدس.

4. الثلثان والسدس والسدس.

5. الثلثان والسدس والثمن.

6. الربع والسدس والسدس، كزوج وأب وامّ مع الولد.

7. السدس والسدس والثمن، كأب وامّ وزوجة مع الولد.

وأمّا أقسام الرباعي فهي بعد ضرب الستّة في مأتين وستّة عشر، ألف ومأتان وستّة وتسعون ويبقى بعد حذف المكرّرات والممتنعات، صورة واحدة وهي النصف والسدس والسدس والثمن لبنت وأب وامّ وزوجة.

وليعلم: أنّ مرادنا اجتماع السهام فرضاً وإلا فكثير من الصور الممتنعة في الفروض ممكن في القرابة.

وسيأتي تعرّض سيّدنا الاستاذ (قدّس سرّه) له في المسألة الخامسة والسادسة الآتيتين عن قريب.

ص: 185

(مسألة 1): قد ظهر ممّا ذكر: أنّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم، ويرثون بالقرابة فقط، وأنّ الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقاً إلا في صورة واحدة؛ وهي انحصار الوارث بالإمام (ع) والزوج. وأمّا الطبقة الاولى والثانية؛ فبعضهم لا فرض له أصلًا، كالابن والأخ لأبوين أو لأب، وبعضهم ذو فرض مطلقاً كالامّ، وبعضهم ذو فرض على حال دون حال كالأب، فإنّه ذو فرض مع وجود الولد للميّت، وليس له فرض مع عدمه، وكذا الاخت والاختان لأب وأبوين؛ فإنّ لهنّ فرضاً، إن لم يكن معهنّ ذكر، وليس لهنّ فرض إن كان.

أقول: هذه المسألة نتيجة البحوث السابقة ولبابها. فالورّاث على أربعة أقسام:

1. من يرث بالفرض فقط كالزوجة والزوج والامّ. والزوج والامّ يرثان بالفرض، سواء كان مع الردّ أو بدونه، واستثناء الزوج عمّن يرث بالفرض في صورة انحصار الوُرّات به وبالإمام محلّ نظر.

2. من يرث بالقرابة فقط كأهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب.

3. من يرث تارة بالفرض وتارة بالقرابة كالأب مع وجود الولد وعدمه والبنت والبنتين وكذا الاخت والاختين لأب وامّ أو لأب مع وجود الذكر معهنّ ومع عدمه.

4. من يرث بالقرابة فقط كالإبن والأخ لأبوين أو لأب.

ص: 186

(مسألة 2): ظهر ممّا ذكر: أنّ من كان له فرض على قسمين: أحدهما: من ليس له إلا فرض واحد، ولا ينقص ولا يزيد فرضه بتبدّل الأحوال كالأب، فإنّه ذو فرض في صورة وجود الولد، وهو ليس إلا السدس مطلقاً، وكذلك البنت الواحدة والبنتان فصاعداً مع عدم الابن، وكذا الاخت والاختان لأب أو لأبوين مع عدم الأخ، فإنّ فرضهنّ النصف أو الثلثان مطلقاً، وهؤلاء وإن كانوا ذوي فروض على حال دون حال إلا أنّ فرضهم لا يزيد ولا ينقص بتبدّل الأحوال، وقد يكون من له فرض على كلّ حال لا يتغيّر فرضه بتبدّل الأحوال، وذلك كالأخ للُامّ أو الاخت كذلك. فمع الوحدة فرضه السدس، ومع التعدّد الثلث؛ لا يزيد ولا ينقص في جميع الأحوال. الثاني: من كان فرضه يتغيّر بتبدّل الأحوال كالامّ؛ فإنّ لها الثلث تارة والسدس اخرى، وكذا الزوجان؛ فإنّ لهما نصفاً وربعاً مع عدم الولد، وربعاً وثمناً معه.

أقول: هذه المسألة أيضاً حاصل البحوث السابقة ولبابها، وحاصلها: أن ذوي الفروض على قسمين:

1. من ليس له إلا فرض واحد ولا يزيد ولا ينقص فرضه بتبدّل الأحوال.

2. من فرضه يتغيّر بتبدّل الأحوال كالامّ والزوجين.

(مسألة 3): غير ما ذكر من أصناف ذوي الفروض وارث بالقرابة.

أقول: قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ الفروض ستّة وأربابها ثلاثة عشر.

ص: 187

فالنصف للبنت الواحد والاخت الواحد لأبوين أو لأب والزوج والربع للزوج مع الولد وللزوجة مع عدمه.

والثمن للزوجة مع الولد.

والثلث للُامّ مع عدم الولد والحاجب وللإخوة لُامّ.

والثلثان للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن وللُاختين فصاعداً لأبوين أو لأب مع وجود الأخ لأبوين أو لأب.

والسدس للأب مع وجود الولد مطلقاً وللُامّ مع وجود الحاجب وللأخ أو الاخت للُامّ إذا كان منفرداً.

وأمّا سائر الأصناف الخارجة عن الأصناف الثلاثة عشر فيرثون بالقرابة، كالطبقة الثالثة مطلقاً وكالإبن والأخ لأب وامّ أو لأب وكالأولاد والإخوة لأب وامّ أو لأب والأجداد.

قال صاحب «المستند» بعد ذكر ذوي الفروض فقط وبعد ذكر ذوي الفروض والقرابة: «الثالث: ذو قرابة لا غير وهم الباقون»(1).

وقال صاحب «الجواهر» بعد ذكر أرباب الفروض: «ومن عدا هؤلاء كالإخوة والأعمام والأخوال والأجداد وغيرهم لا يرث إلا بالقرابة»(2).

(مسألة 4): لو اجتمع جدّ وجدّة من قبل الامّ- كلاهما أو أحدهما- مع المنتسبين من قبل الأب، كالإخوة والأخوات من الأب والامّ أو من

ص: 188

الأب، وكالجدّ والجدّة من قبل الأب يكون حقّه ثلث مجموع التركة، وإن ورد النقص على ذي الفرض، فإن كان الوارث زوجاً وجدّاً أو جدّة من الامّ واختاً من الأب والامّ، فالنصف للزوج، والثلث للجدّ من قبل الامّ واحداً أو متعدّداً، والباقي- وهو السدس- للُاخت الواحدة من قبل الأب مع أنّ فريضتها النصف، ومع ذلك إرث الجدودة بالقرابة لا الفرض.

أقول: لمّا تبيّن حكم الفروض الستّة وأربابها، وتبيّن أنّ أرباب الفروض على قسمين وتبيّن حال الورّاث الذين يرثون بالقرابة فقط والورّاث الذين يرثون بالفرض فقط والورّاث الذين يرثون بهما، شرع في بيان حكم الجدّ والجدّة في هذه المسألة وبيان اجتماع الصور الستّة في المسألتين الآتيتين.

قال صاحب «المستند»: «إذا اجتمع أحد الزوجين مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ، أو من قبل الأب، كان لأحد الزوجين نصيبه الأعلى من النصف أو الربع، والباقي للباقي واحداً كان أو متعدّداً»(1).

واستدلّ عليه- مضافاً إلى الإجماع- بأنّ الجدود بمنزلة الأب أو الامّ ولكلّ منهما الباقي بعد نصف أحد الزوجين.

واستدلّ صاحب «الجواهر» بالمشهور بين الأصحاب بل بالإجماع المدّعى في «كشف اللثام» وبعموم ما دلّ «على إرث كلّ قريب نصيب من يتقرّب به»(2).

ومعلوم أنّ نصيب الامّ الثلث ونصيب الأب الثلثان فللجدّ الامّي الثلث، ولو كان واحداً وللأبي الثلثان هكذا.

ص: 189

ففي صحيحة حمّاد أبي يوسف الخرّاز عن سليمان بن خالد عن الصادق (ع) قال: «كان علي (ع) يجعل العمّة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الامّ وابن الأخ بمنزلة الأخ»، قال: «وكلّ ذي رحم لم يستحقّ له فريضة فهو على هذا النحو»، قال: «وكان علي (ع) يقول: إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال»(1).

وفي رواية أبي أيّوب عنه (ع) قال: «إنّ في كتاب علي (ع): أنّ العمّة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الامّ وبنت الأخ بمنزلة الأخ، قال: وكلّ ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجرّ به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه»(2).

فعلى هاتين الروايتين كلّ ذي رحم بمنزلة من ذكر في الميراث أي في قدر الميراث أو جميع الأحكام إلا ما خرج بالدليل.

فلا يقال: إنّ لبنت الابن مع ابن البنت سهماً واحداً ولابن البنت سهمين بقاعدة: «للذّكَر مثل حظّ الانثيين». إذ لو فرض كون الآية شاملة لهما فتكون عامّة فتخصّص بما ذكر.

ثمّ إنّه لا خلاف في أنّ أولاد الابن يقتسمون المال بقاعدة: «للذّكر مثل حظّ الانثيين». فهل أولاد البنت كذلك؟ المشهور أنّهم كذلك، بل ادّعى الإجماع عليه كما في «التنقيح» وظاهر «الشرائع». ونقل عن بعض اقتسامهم بالسويّة وهو ضعيف.

ص: 190

(مسألة 5): الفروض الستّة مع ملاحظة اجتماعها والصور المتصوّرة منه ستّة وثلاثون، حاصلة من ضرب الستّة في مثلها، وإذا سقطت الصور المتكرّرة- وهي خمس عشرة- بقيت إحدى وعشرون صورة.

أقول: هذا بالنظر إلى أقسام الثنائي. وأمّا أقسام الثلاثي والرباعي فقد مضى البحث عنها آنفاً وسنشير إليهما.

(مسألة 6): الصور المتقدّمة غير المتكرّرة: منها ما يصحّ اجتماعها، ومنها ما يمتنع ولو لبطلان العول. فالممتنع ثمانية: وهي اجتماع النصف مع الثلثين، والربع مع مثله، ومع الثمن، والثمن مع مثله، ومع الثلث، والثلثين مع مثلهما، والثلث مع مثله، ومع السدس. والصحيح هو البقيّة؛ فإنّ النصف يجتمع مع مثله، كزوج واخت واحدة لأب أو لأبوين، ومع الربع كبنت واحدة والزوج، ومع الثمن كبنت واحدة مع الزوجة، ومع الثلث كالزوج والامّ مع عدم الحاجب، ومع السدس كالزوج وواحد من كلالة الامّ، فالنصف يجتمع مع الفرائض الستّة، إلا واحدة منها لبطلان العول. فالاختان لو اجتمعتا مع الزوج ترثان بالقرابة، لا بالفرض، ويكون النقص وارداً عليهما. والربع يجتمع مع الثلثين كزوج وابنتين، ومع الثلث كزوجة والمتعدّد من كلالة الامّ، ومع السدس كالزوجة والمتّحد من كلالة الامّ. والثمن يجتمع مع الثلثين كالزوجة وابنتين، ومع السدس كزوجة وأحد الأبوين مع وجود الولد. والثلثان يجتمع مع الثلث كاختين

ص: 191

فصاعداً لأب وإخوة من الامّ، ومع السدس كبنتين وأحد الأبوين. والسدس يجتمع مع مثله، كالأبوين مع وجود الولد.

أقول: لقد أجاد سيّدنا الاستاذ في بيان الصور الصحيحة، وذكر أمثلتها فلا نحتاج إلى شرح وتوضيح زائداً على ما ذكر، والإطناب المملّ كالإيجاز المخلّ مردود عند أهل العلم والأدب.

وقد ذكرنا سابقاً صور الثلاثى، فإنّها مأتان وستّة عشر وتبقي بعد حذف الممتنعات والمكرّرات سبعة، فراجع.

وقد ذكرنا أيضاً صور الرباعي فإنّها ألف ومأتان وستّة وتسعون وتبقي بعد حذف المكرّرات والممتنعات صورة واحدة وهي النصف والسدس والثمن والسدس لبنت وأب وامّ وزوجة ولا يلزم العول، بل يزيد التركة عن الفروض ولا نلتزم بالتعصيب كما هو دأب العامّة فيعطى الزائد لأرباب الفروض ولا يعطى لعصبة الميّت، كما سيجي ء البحث عنه إن شاء الله وتكون العصبة في فيها التراب.

فيضرب الستّة في ثمانية فيصير الحاصل ثمانية وأربعون فيعطى البنت أربعاً وعشرين والزوجة ستّة، وكلّ من الأب والامّ ثمانية فيبقى سهمان فيقسم أخماساً: ثلاثة أسهم للبنت ولكلّ من الأب وللُامّ سهم واحد.

ص: 192

قال صاحب «المستند»: «إذا زادت التركة عن السهام ولم يكن مساوٍ لا فرض له، ردّ الزائد إلى ذوي الفروض على التفصيل الآتي عندنا، والعامّة ذهبوا فيه إلى التعصيب، أي يعطون الزائد العصبة»(1).

واختلافنا مع العامّة في أمرين: أحدهما بنائهم على التعصيب في أصل تقسيم الإرث، فلا يعطون الإرث لابن البنت وأب الامّ وابن الاخت وابن الأخ من الامّ والخال وابن الخالة والعمّ من الامّ(2). ثانيهما إعطاء الزائد من الفروض للعصبة وهو فتوى جمع من العامّة ورووها عن أمير المؤمنين (ع) وابن عبّاس وابن مسعود(3).

قال صاحب «المستند»: «اعتمادنا في بطلانهما على الإجماع القطعي الكاشف عن قول الحجّة، بل الضرورة المذهبية والأخبار المستفيضة، بل المتواترة معنى عن أئمّتنا الطاهرين، مضافة إلى أخبار مرويّة في طرقهم، ومنها الأخبار المتكثّرة الدالّة على لزوم تقديم الأقرب فالأقرب وأنّ العصبة في فيه التراب»(4).

وقال صاحب «الجواهر» بعد ذكر أدلّة على ردّ التعصيب واستشهاده بآية اولى الأرحام وبيان تمسّك العامّة بالوجوه الاستحسانية ومخالفتهم الكتاب والسنّة المرويّة من طرقهم كقول رسول الله (ص) بكون المال كلّه للبنت إذا كان الوارث بنتاً وأخاً: «التزموا بأمور شنيعة، ككون الابن للصلب أضعف سبباً من ابن العمّ ... وككون الاخت عصبة عندهم مع الأخ دون البنت مع الأب ... وكالتزامهم اشتراط توريث وارث بوجود وارث آخر فيما لو خلّف بنتين وابنة ابن وعمّ، فإنّ

ص: 193

للعمّ عندهم ما فضل من البنتين ولا شي ء لبنت الابن إلا إذا كان معها ذكر في درجتها أو فيما دونها فإنّ الثلث يكون بينهم حينئذٍ أثلاثاً ولا شي ء للعمّ»(1).

ثمّ قال: «وحيث كان التعصيب باطلًا بالضرورة من مذهب الإمامية لم يكن للإطناب فيه ثمرة»(2).

وأمّا العول فهو بمعنى الزيادة أو النقصان أو الميل أو الارتفاع. والمراد به «زيادة الفريضة لقصورها عن سهام الورثة على وجه يحصل به النقص على الجميع بالنسبة»(3).

قال صاحب «المستند»: «هو من لغات الأضداد جاء بمعنى الزيادة والنقصان وهو يتعدّى ولا يتعدّى كما صرّح به الجوهري»(4).

وقد وقع في زمن عمر مسألة العول فجمع الصحابة وسألهم عن حكمه فاتّفق رأي أكثرهم على العول.

واستدلّ العامّة عليه بوجوه ضعيفة.

منها: أنّه لابدّ من النقص وإدخاله على البعض ترجيح بلا مرجّح. وفيه: أنّ المرجّح موجود، كإجماع الطائفة المحقّة والأخبار المستفيضة، بل المتواترة عن المعصومين (عليهم السلام) وإنكارهم أشدّ الإنكار.

ومنها: قياسه على الوصيّة والدين، إذا قصرت التركة. وفيه: أنّه قياس لا نقول به.

ص: 194

ومنها: ما رووه عن علي (ع) وقد كان على المنبر فقام رجل وقال: رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجته، فقال (ع): «صار ثمن المرأة تسعاً»(1). وفيه: أنّ سند هذه الرواية ضعيف، مع أنّها معارضة بخلافها، ويحتمل التقيّة أو الاستفهام الإنكاري.

ومنها: حكم عمر بالعول. وفيه: أنّ حكمه ليس بحجّة، مع أنّه أعترف بالجهل.

«كان أمير المؤمنين (ع) يقول: إنّ الذي أحصى رمل عالج ليعلم أنّ السهام لا تعول على ستّة، لو يبصرون وجهها لم تجز ستّة»(2).

وقال أيضاً: «لو كنتم قدّمتم من قدّم الله ... ما عال ولي الله ولا طاش سهم من فرائض الله»(3).

(مسألة 1): الورّاث الموجودون للميّت إن كانوا ورّاثاً بالفرض فهو على صور:

الاولى: ما إذا كانت تركة الميّت بقدر السهام المفروضة بلا زيادة ونقصية، كما إذا كان الوارث أبوين وبنات متعدّدة، فالثلثان للبنات، والثلث للأبوين، لكلّ سدس.

الثانية: ما لو كانت التركة أزيد من السهام فتردّ الزيادة على أرباب الفروض ولا تعطى لعصبة الميّت، وهي كلّ ذكر ينتسب إليه بلا واسطة

ص: 195

أو بواسطة الذكور، فلو كان الوارث منحصراً ببنت واحدة وامّ يعطى النصف البنت فرضاً والسدس الامّ فرضاً، ويردّ الثلث الباقي عليهما أرباعاً على نسبة سهمهما، ولو انحصر ببنات متعدّدة وامّ يعطى الثلثان البنات فرضاً والسدس الامّ فرضاً، والسدس الباقي يردّ عليهما أخماساً على نسبة السهام، والعصبة في فيها التراب.

الثالثة: ما إذا كانت التركة أقلّ من السهام، وذلك بدخول بنت أو بنتين فصاعداً، أو اخت من قِبَل الأبوين أو الأب، أو اختين كذلك فصاعداً في الورثة، فيرد النقص عليهنّ، ولا يعول بوروده على الجميع بالنسبة، فلو كان الوارث بنتاً وزوجاً وأبوين يردّ فرض الزوج والأبوين، ويرد النقص- وهو نصف السدس- على البنت، ولو كانت في الفرض بنات متعدّدة، يرد النقص- وهو الربع- عليهنّ. وكذا في الأمثلة الاخر.

أقول: في المسألة ثلاث صور، لأنّ التركة تكون إمّا بقدر السهام أو أزيد أو أنقص.

لا كلام في الصورة الاولى ولا كلام أيضاً في الصورة الثانية والثالثة بمقتضى المذهب القيّم، إنّما الكلام فيهما بمتقضى ما قاله أكثر العامّة، والحجّة لنا وعليهم وقد مرّ البحث عنهما إجمالًا.

ويدلّ على أنّ في الصورة الثانية، لا يردّ الزائد على الزوج والزوجة رواية زرارة عن الصادقين (عليهما السلام): «إن ترك الميّت امّاً أو أباً وامرأةً وابنة فإنّ الفريضة من أربعة وعشرين سهماً، للمرأة الثمن، ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهماً ولكلّ واحد من الأبوين السدس، أربعة أسهم وللابنة النصف، اثنا عشر سهماً

ص: 196

وبقي خمسة أسهم هي مردودة على الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما، ولا يردّ على المرأة شي ء ...»(1).

وقد قال زرارة في أوّل هذه الرواية الطويلة التي لم ننقل كلّها: «هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا».

ويدلّ على الصورة الثالثة قوله (ع) في من ترك زوجاً وامّاً وبنتين: «للزوج الربع وللُامّ السدس وللابنتين ما بقي»(2). وكذا صحيحة محمّد بن مسلم وبكير(3)، تركنا ذكرهما اختصاراً.

(مسألة 2): لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض: منها: الزوجة مطلقاً، فتعطى فرضها ويردّ الباقي على غيرها من الطبقات حتّى الإمام (ع). ومنها: الزوج، فيعطى فرضه ويردّ الباقي على غيره إلا مع انحصار الوارث به وبالإمام (ع)، فيردّ عليه النصف مضافاً إلى فرضه. ومنها: الامّ مع وجود الحاجب من الردّ كما تقدّم. ومنها: الإخوة من الامّ مطلقاً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب، أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب كما تقدّم.

ص: 197

أقول: في هذه المسألة فروع:

الأوّل: عدم ردّ الزيادة على الزوجة مطلقاً.

لا كلام في عدم ردّ الزيادة إليها مادام بعض الطبقات موجوداً، إنّما الكلام في صورة عدم وارث سوى الإمام، وقد مرّ البحث عنها واخترنا أنّ لها الربع خاصّة بمقتضى الأصل، وبمقتضى الروايات المستفيضة المعتضدة بالشهرة والإجماعات المنقولة.

الثاني: ردّ الزيادة على الزوج إذا كان منفرداً.

لا كلام في عدم ردّ الزيادة على الزوج مع وجود وارث مناسب، وأمّا في صورة عدمه فيردّ عليه الباقي والمخالف الديلمي. ويؤيّده الأصل وظاهر الآية. لكنّ العمل بالأصل والإطلاق والعموم ممنوع بمقتضى الرافع والمقيّد والمخصّص.

الثالث: عدم ردّ الزيادة على الامّ مع الحاجب.

قد مرّ البحث عن هذا الفرع ولا خلاف فيه، لصريح الكتاب والروايات التي تدلّ على أنّ للُامّ مع وجود الإخوة الحاجبة السدس.

الرابع: عدم ردّ الزيادة على الإخوة من الامّ في بعض الصور.

قال صاحب «المستند»: «إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة، أو هما للأب مع كلالة الامّ، كان الثلث للكلالة، يقتسمونه بالسويّة إن كانوا أكثر من واحدة، والسدس إن كانت واحدة، والباقي للجدّ أو الجدّة أو هما، للذكر ضعف الانثى»(1).

ومقتضى كلامه عدم الردّ على كلالة الامّ، فيكون الثلث لكلالة الامّ مع

ص: 198

التعدّد، والسدس مع الانفراد وهذا إجماعي، ويكون الثلثان أو الخمسة من الأسداس للجدّ أو الجدّة من قِبَل الأب أو لهما.

ويدلّ على هذا التقسيم روايات:

منها: موثّقة الحلبي عن أحدهما (عليهما السلام): «للإخوة من الامّ الثلث مع الجدّ وهو شريك الإخوة من الأب»(1).

ومنها: صحيحته عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الإخوة من الامّ مع الجدّ، قال: «للإخوة فريضتهم الثلث مع الجدّ»(2).

ومنها: رواية أبي جميلة عنه (ع) في الإخوة من الامّ مع الجدّ، قال: «للإخوة من الامّ فريضتهم الثلث مع الجدّ»(3).

ومنها: رواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الإخوة من الامّ مع الجدّ، قال: «الإخوة من الامّ فريضتهم الثلث مع الجدّ»(4).

ومنها: رواية أبي الربيع عنه (ع) في الجدّ مع إخوة لُامّ قال: «إنّ في كتاب علي (ع): أنّ الإخوة من الامّ يرثون مع الجدّ الثلث»(5).

ص: 199

ومنها: صحيحة الحلبي عنه (ع) في الإخوة من الامّ مع الجدّ، قال: «الإخوة من الامّ مع الجدّ نصيبهم الثلث مع الجدّ»(1).

ومنها: موثّقة أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: «أعطِ الإخوة من الامّ فريضتهم مع الجدّ»(2).

ويدلّ على كون السدس للكلالة والباقي للقرابة جدّاً كان أو جدّة أو كليهما الإجماع، وقرابة الأب بمنزلة الأب فيرث الجميع إلا سهم الكلالة. ويدلّ عليه مضافاً إلى ما ذكر صحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق (ع) في رجل ترك أخاه لأمّه ولم يترك وارثاً غيره قال: «المال له»، قلت: فإن كان مع الأخ للُامّ جدّ؟ قال: «يعطى الأخ للُامّ السدس ويعطى الجدّ الباقي»، قلت: فإن كان الأخ لأب وجدٍّ، قال: «المال بينهما سواء»(3).

هذا بالنظر إلى اجتماع كلالة الامّ مع الجدّ من قِبَل الأب، وأمّا بالنظر إلى اجتماعها مع الأخ من قبل الأبوين، أو الأب، فليعلم أنّ لكلالة الامّ السدس انفراداً والثلث اجتماعاً ويكون الباقي للأخ من قبل الأب والامّ أو من قبل الأب.

قال صاحب «الجواهر»: «إن فرضت الزيادة كما في واحد من كلالة الامّ- أخ مثلًا- مع اخت لأب وامّ، كان الفاضل بعد فرضي النصف والسدس- وهو الثلث-

ص: 200

للُاخت من الأبوين خاصّة دون غيرها»(1).

وحكم صاحب «الجواهر» بعدم خلاف معتدّ به فيه، ونقل عن «المختلف» أنّه ادّعى أكثر العلماء الإجماع عليه.

(مسألة 3): الذكور من الأولاد وكذا الإناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة، وكذا الأب بشرط عدم وجود الولد للميّت، وكذا الجدودة مطلقاً والإخوة من قبل الأبوين أو الأب بشرط وجود ذكور فيهم، وكذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة والخؤولة وأولادهم، فهؤلاء يرثون بالقرابة لا بالفرض.

أقول: الورّاث على ثلاثة أقسام: ذو فرض فقط، وذو قرابة تارة، وذو فرض اخرى وذو قرابة فقط.

القسم الأوّل: هو الامّ والزوجان وكلالة الامّ.

قال تعالى في فرض الامّ:) وَلأبَوَيهِ لِكلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَك إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يكنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلُامِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلُامِّهِ السُّدُسُ ((2).

وقال في فرض الزوجين:) وَلَكمْ نِصْفُ مَا تَرَك أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يكنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يوصِينَ بِهَا أَوْ دَينٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا

ص: 201

تَرَكتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَينٍ ((1).

وقال في فرض كلالة الامّ متّحدة أو متعدّدة:) وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يورَثُ كلالَةً أوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ اخْتٌ فَلِكلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكثَرَ مِنْ ذَلِك فَهُمْ شُرَكاءُ فِى الثُّلُثِ ((2).

القسم الثاني: هو الأب والبنت أو البنات والاخت من قبل الأبوين أو الأب.

قال تعالى في الأب:) وَلأبَوَيهِ لِكلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَك إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يكنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلُامِّهِ الثُّلُثُ ((3). فيرث الأب مع الولد بالفرض ولا معه بالقرابة.

وقال في البنت أو البنات:) يوصِيكُمُ اللهُ فِى أَوْلادِكمْ لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيينِ ((4). فيرثن بالقرابة مع الذكور. وقال أيضاً:) فَإِنْ كنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَك وَإِنْ كانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ((5). فيرثن بالفرض إذا لم يدخل عليهنّ الذكور.

وقال في الاخت من قبل الأب أو الأبوين مع الاجتماع مع الذكور:) وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيينِ ((6).

وقال أيضاً في بيان صورة انفرادهنّ عن الذكور:) إِن امْرُؤٌ هَلَك لَيسَ لَهُ وَلَدٌ

ص: 202

وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَينِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ ((1).

القسم الثالث: باقي الوُرّاث. قال صاحب «المستند» بعد ذكر الأقسام: «إنّ ما ذكرنا من التقسيم هو الموافق ل- «الدروس» وهو أحسن ما ذكر في المقام، ولكنّه يصحّ إذا لم يجعل الردّ داخلًا في القرابة أو قطع النظر عنه وهو بعيد، بل خلاف مدلول كلمات القوم»(2).

ثمّ إنّه نقل تقسيماً آخر واستشكل فيه وقال: «ما عثرت في عباراتهم في هذا المقام على كلام خال عن القصور والخلل، إمّا استقصاء أو تعبيراً أو تمثيلًا أو معنى وأكثرها خللًا كلام المسالك»(3).

وأخيراً ذكر تقسيمين آخرين وحكم بأنّهما الأولى وحيث إنّه لا فائدة عملًا في هذا البحث، نشير إلى كلام «الجواهر»، فإنّه ذكر خمسة أقسام:

1. من لا يرث إلا بالفرض دائماً من غير ردّ.

2. نفس القسم الأوّل مع الردّ أحياناً.

3. من يرث تارة بالفرض وتارة بالقرابة.

4. من لا يرث إلا بالقرابة.

5. الوارث بالولاء أي المعتق والضامن والإمام(4).

ص: 203

(مسألة 4): لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة، فالفرض للوارث بالفرض، والباقي للوارث بالقرابة. فلو اجتمع الأبوان مع أولاد- الذكور والإناث- يعطى فرض الأبوين وهو السدسان، والباقي للأولاد بالقرابة، ولو كان الوارث الأبوين، فللُامّ السدس مع وجود الحاجب، والثلث مع عدمه فرضاً، والباقي للأب قرابة، ولو اجتمعت الاخت أو الأخوات من الأبوين مع الجدودة من قبل الامّ، فالفرض للُاخت أو الأخوات والباقي للجدودة بالقرابة، وهكذا غير ما ذكر.

أقول: يبحث في هذه المسألة عن حكم اجتماع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة.

قال صاحب «المستند»: «إذا وجد وارث ذو فرض أو أكثر، فإمّا يكون معه مساوٍ لا فرض له أو لا يكون وعلى التقديرين فإمّا تكون التركة مساوية للفرض أو أزيد أو انقص فهذه ستّة أقسام: اثنان منها ممتنعان وقوعاً وهما أن يكون مع ذوي الفروض مساوٍ لا فرض له ونقصت التركة عن فرضهم أو ساوتها»(1).

وقال صاحب «الجواهر»: «إذا أبقت الفريضة شيئاً، فإن كان هناك مساو لا فرض له، فالفاضل له بالقرابة، مثل أبوين وزوج أو زوجة، للُامّ ثلث الأصل، وللزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى وللأب الباقي».

ثمّ قال: «ولو كان إخوة حاجبون كان للُامّ السدس وللزوج مثلًا النصف وللأب الباقي وكذا أبوان وابن وزوج فإنّ للزوج ربعه وللأبوين لكلّ واحدٍ منهما

ص: 204

السدس وللإبن الباقي، لأنّه ممّن يرث بالقرابة»(1).

ويستفاد من استقراء المصاديق المذكورة في «التحرير» و «الجواهر»، أنّ القاعدة الكلّية في صورة اجتماع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة، أنّ الوارث بالفرض يأخذ فرضه ويكون الباقي للوارث بالقرابة.

وهذه القاعدة معلومة من دين آل محمّد (ص) كما صرّح به صاحب «الجواهر»(2).

ثمّ إنّه ذكر مصداقاً آخر، وقال: «وكذا زوج وأخوان من امّ وأخ أو إخوة من أب وامّ أو من أب، فإنّ للزوج النصف وللأخ من الامّ الثلث والباقي للأخ أو الإخوة من ألأب والامّ، أو من الأب، لأنّهم لا فرض لهم»(3).

هذا إذا كان الوارث بالفرض والوارث بالقرابة مساويين في الدرجة وإلا لم يرث الوارث البعيد، فإن لم يزد شي ء على الفروض، فلا كلام وإن زاد، يردّ الفاضل على ذوي الفروض عدا الزوج والزوجة، فإن كان الوارث أبوين أو أحدهما وبنتا وأخاً أو عمّاً، فللبنت النصف ولكلّ واحدٍ من الأبوين السدس ويبقى سدس، فيردّ عليهم أخماساً على نسبة سهامهم ولا يعطى الأخ ولا العمّ شيئاً، بل «يفيهما وغيرهما من العصبة التراب، كما تواترت به نصوصنا، لقاعدة منع الأقربِ الأبعدَ، المستفادة من الكتاب والسنّة والإجماع من المؤالف والمخالف»(4).

ص: 205

قال تعالى:) وَاوْلُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِى كتَابِ اللهِ ((1).

وقال أيضاً:) وَاوْلُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أوْلَى بِبَعْضٍ فِى كتَابِ اللهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أوْلِيائِكمْ مَعْرُوفاً ((2).

وقال الصادق (ع): «فأولاهم- أي الأرحام- بالميّت أقربهم إليه من الرحم التي تجرّه إليها»(3).

وقال الباقر (ع): «ابنك أولى بك من ابن ابنك وابن ابنك أولى بك من أخيك»(4).

وقال الصادق (ع): «المال للأقرب والعصبة في فيه التراب»(5).

إلى هنا تمّ- بعون الله الملك العلّام- البحث عن المقدّمات الثلاث، أي موجبات الإرث وموانعه الخمسة- أي الكفر والقتل والرقّ والتولّد من الزنا واللعان- والسهام، وفي ذيل المقدّمة الثالثة بحثنا عن العول والتعصيب الذين هما باطلان عندنا وصحيحان عند أهل السنّة.

ص: 206

ص: 207

ص: 208

النقص على الزوج والزوجة والأبوين.

وأمّا المقصد الثاني ففي ميراث الأسباب أو بعضها- أي الزوجية- وسيجي ء إن شاء الله تعالى.

(مسألة 1): لو انفرد الأب فالمال له قرابة، أو الامّ فلها الثلث فرضاً والباقي يردّ عليها، ولو اجتمعا فللُامّ الثلث فرضاً، والباقي للأب إن لم يكن للُامّ حاجب، وإلا فلها السدس والباقي للأب، ولا ترث الإخوة في الفرض شيئاً وإن حجبوا.

أقول: يبحث في هذه المسألة عن إرث الأب والامّ سواء كان للُامّ حاجب أم لا.

قال صاحب «المستند»: «الأب إذا انفرد، كان له المال كلّه بالإجماع، والوجه ظاهر، فإنّه لا وارث غيره يمنعه إيّاه، والامّ إذا انفردت كان لها المال كلّه كذلك، ثلثه بالفرض والباقي بالردّ»(1).

واستدلّ على الأوّل بالإجماع والكتاب والسنّة، أمّا الأوّلان فظاهران، وأمّا الثالث، فالروايات الواردة في باب حجب الإخوة.

واستدلّ على الثاني بالإجماع والسنّة، وهي التي تدلّ على أنّ الأقرب يمنع الأبعد وأنّ السابق أحقّ بميراث قريبه. والأحقّية أعمّ من الفريضة وما بالقرابة.

ثمّ قال: «لو اجتمع الأبوان فللُامّ الثلث مع عدم الإخوة الحاجبة والباقي للأب

ص: 209

ولها السدس مع الإخوة وله الباقي بلا خلاف فيهما»(1).

واستدلّ على حكم الامّ في الصورتين بصريح الكتاب وعلى حكم الأب بالروايات المستفيضة.

منها: صحيحة زرارة عن الباقر (ع) في رجل مات وترك أبويه، قال: «للأب سهمان وللُامّ سهم»(2).

ومنها: صحيحة أبي بصير عن الصادق (ع) في رجل ترك أبويه، قال: «هي من ثلاثة أسهم، للُامّ سهم وللأب سهمان»(3). إلى غير ذلك من الروايات.

ومثل ما ذكر في «المستند»، ذكر في «الجواهر»، فقال المحقّق النجفي صاحب «الجواهر»: «إن انفرد الأب عمّن في درجته والزوج، فالمال له قرابة لآية أولى الأرحام وإن انفردت الامّ فلها الثلث فرضاً والباقي ردّ عليها عندنا، خلافاً للعامّة فللعصبة»(4). والتعصيب باطل عندنا كالعول.

(مسألة 2): لو انفرد الابن فالمال له قرابةً، ولو كان أكثر، فهم سواء. ولو انفردت البنت فلها النصف فرضاً والباقي ردّاً، والعصبة لا نصيب لها، وفي فيها التراب. ولو كانت بنتان فصاعداً فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً

ص: 210

والباقي ردّاً، ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم؛) للذّكَرِ مِثلُ حظِّ الانْثَيَيْنِ (.

أقول: يبحث في هذه المسألة عن صورة انفراد الابن أو اجتماع الأبناء، وصورة انفراد البنت أو اجتماع البنات، وصورة اجتماع الذكور والإناث.

قال صاحب «المستند»: «الابن المنفرد من الأبوين والزوجين له المال كلّه بالإجماع لقضية الأقربية، ولاستفاضة الروايات بأنّ الابنة المنفردة لها المال كلّه كما يأتي، فلو نقص عن الابن المنفرد شي ء، لزم نقص الرجل عن المرأة لو كان مكانها وهو باطل»(1).

وقال أيضاً: «البنت المنفردة لها المال كلّه، نصفه بالفرض والباقي بالردّ، أمّا الأوّل: فبالثلاثة، وأمّا الثاني: فبالإجماع والسنّة كروايات ميراث الرسول (ص) وصحيحتي زرارة والبزنطي وروايات العجلي وابن خداش وعبدالله بن محرز وسلمة بن محرز»(2).(3)

وقال أيضاً: «وإن تعدّدت البنات، فالمال كلّه لهنّ يقسم بينهنّ بالسويّة، الثلثان بالفرض والثلث بالردّ»(4).

واستدلّ عليه بعد الإجماع بل الضرورة، بحديث الأقربية، وبموثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله التي تدلّ على أنّ مولى لعلي (ع) مات فقال (ع): «انظروا

ص: 211

هل تجدون له وارثاً؟ فقيل له: إنّ له ابنتين باليمامة مملوكتين، فاشتراهما من مال الميّت، ثمّ دفع إليهما بقيّة الميراث»(1).

وفي رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن جار له هلك وترك بنات قال: «المال لهنّ»(2). وفي معناها روايات اخر.

نعم يدلّ الكتاب في آية النساء:) فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ((3)، أنّ الثلثين للبنات إن كنّ فوق اثنتين وأمّا في البنتين فينحصر الدليل في الإجماع.

لكنّ الأقدمين استدلّوا عليه بقوله تعالى:) لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيينِ ((4). بتقريب أنّ المراد أنّ نصيب الابن في حالة الاجتماع مثل نصيب البنتين في حالة الإنفراد واستشكل عليه: بأن الآية تدلّ على إرث الذكور والإناث مع اجتماعهما ولا تدلّ على إرث الذكور والإناث في حالة الانفراد(5).

وقال صاحب «الجواهر»: «والثلثان سهم البنتين فصاعداً مع عدم مشاركة الذكر المساوي إجماعاً بقسميه ونصوصاً مستفيضة أو متواترة وأولويتهما من الاختين بذلك لكونهما أمسّ رحماً ولأنّ للبنت مع الابن الثلث، فأولى أن يكون لها مع بنت اخرى ذلك»(6).

ص: 212

وأشار بقوله: «أولوليتهما من الاختين» إلى آية النساء:) فِإن كانتا اثْنتَينِ فَلَهُما الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ ((1).

ّ قال: «بل لعلّ المراد من قوله تعالى:) فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَينِ (اثنتين فما فوق، نحو قوله (ص): «لا تسافر المرأة سفراً فوق ثلاثة أيّام إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها»، إذ لو أريد التقييد بالزيادة على اثنتين لم يكن إلا تأكيداً، ضرورة استفادة ذلك من لفظ الجمع، بل يخلو الكلام حينئذٍ عن حكم الاثنتين، فالمراد حينئذ، فإن كنّ نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان فضلًا عن اثنتين»(2).

ثمّ أشار إلى الاستدلال بما يدلّ على أنّ للذكر مثل حظّ الانثيين، فإنّ أقلّ ما يدلّ عليه اجتماع ذَكَر وانثى، فللُانثى في هذه الحالة الثلث، فإذا كانت مع انثى اخرى فلها الثلث أيضاً وإلا ففي حالة اجتماع الانثيين مع الذكر الواحد لهما النصف.

ثمّ قال: «والأمر في ذلك سهل بعد تطابق السنّة والإجماع عليه، بل لعلّه بين المسلمين، وخلاف ابن عباس- بعد أن سبقه الإجماع ولحقه- غير قادح»(3).

بقيت صورة واحدة مذكورة في المتن وهو اجتماع الذكور والإناث.

قال صاحب «المستند»: «إذا اجتمع الذكور والإناث فالمال كلّه لهم، لكلّ ذَكَر مثل حظّ الانثيين»(4).

أمّا كون كلّ المال لهم فبدليل الأقربية، وأمّا كون حظّ الذكر مثل حظّ

ص: 213

الانثيين، فبالضرورة الدينية والكتاب والسنّة، أمّا الكتاب فقوله تعالى:) يوصِيكُمُ اللهُ فِى أَوْلادِكمْ لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيينِ ((1). وأمّا السنّة فكثيرة مذكورة في أبواب ميراث الأبوين والأولاد من كتاب «الوسائل»، فراجع.

(مسألة 3): لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين: فإن كان الولد بنتاً واحدة يردّ عليها النصف فرضاً، وعلى أحد الأبوين السدس فرضاً، والباقي يردّ عليهما أرباعاً. ولو كان بنتين فصاعداً يردّ على البنات أربعة أخماس فرضاً وردّاً، وعلى أحد الأبوين الخمس فرضاً وردّاً. ولو كان ذكراً- سواء كان واحداً أو متعدّداً- فلأحد الأبوين السدس فرضاً، والباقي للولد.

أقول: للمسألة ثلاث صُوَر:

الصورة الاولى: اجتماع البنت الواحدة مع أحد الأبوين، فللبنت النصف ولأحد الأبوين السدس ويبقى سدس، يقسّم عليهما أرباعاً بالردّ. بل نقول: يقسّم المال عليهما أرباعاً ابتداءً. فنضرب الأربعة في الستّة فيحصل أربعة وعشرون. ربعها لأحد الأبوين وثلاثة أرباع منها للبنت.

ويدلّ عليه بعد الإجماع الأخبار المستفيضة:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: أقرأني أبوجعفر (ع) صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله (ص) وخطّ علي (ع) بيده، فوجدت فيها:

ص: 214

«رجل ترك ابنته وامّه، للابنة النصف، ثلاثة سهم وللُامّ السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهماً فللُامّ». قال: «وقرأت فيها: رجل ترك ابنته وأباه، للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأب السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهماً فللأب»(1).

ومنها: صحيحته الاخرى عنه (ع) قريبة منها في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها، قال: «للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهماً، وللأبوين لكلّ واحدٍ منهما السدس سهمان من اثنى عشر سهماً وبقي خمسة أسهم، فهي للابنة، لأنّه لو كان ذكراً لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثنى عشر سهماً، لأنّ الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما من السدس شيئاً وأنّ الزوج لا ينقص من الربع شيئاً»(2).

ومنها: صحيحة زرارة عن الصادق (ع) مثلها إلا أنّه زاد فيها: «وإن كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر»(3).

الصورة الثانية: إذا كان الوارث بنتين فصاعداً مع أحد الأبوين فيكون للبنتين أو البنات ثلثين ولأحد الأبوين سدساً ويبقى سدس آخر يردّ على البنتين أو

ص: 215

البنات وأحد الأبوين أخماساً، بل الكلّ يقسّم على البنات وأحد الأبوين أخماساً فرضاً وردّاً.

قال صاحب «المستند» بعد ما صرّح بأنّ هذا الحكم في هذه الصورة الحقّ المشهور: «فخمسه له وأربعة أخماسه لهما أو لهنّ فتكون التركة من ثلاثين، لرواية بكير في رجل ترك ابنته وامّه: «أنّ الفريضة من أربعة، للبنت ثلاثة أسهم وللُامّ السدس سهم وبقي سهمان، فهما أحقّ بهما من العمّ والأخ والعصبة، لأنّ الله تعالى قد سمّى لهما ومن سمّي لهم فيردّ عليهما بقدر سهامهما». وقريبة منها رواية حمران ورواية اخرى لبكير وفيها: «ثمّ المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب»(1).

فإن قلت: إنّ هذه الروايات واردة في البنت الواحدة وأحد الأبوين وكلامنا في البنتين أو البنات مع أحد الأبوين.

قلنا: هذا صحيح، لكنّ العلّة التي توجب ردّ الزائد على البنت الواحدة وأحد الأبوين موجودة في البنتين أو البنات، فالعلّة في الموارد التي علّتها منصوصة تعمّم وتخصّص.

ويمكن أن يستدلّ عليه: بأنّ الزائد لابدّ أن يكون له مستحقّ، ولا يمكن استحقاق الطبقة الثانية مع وجود الطبقة الاولى، كما لا يمكن استحقاق الطبقة الثالثة مع وجود ما قبلها، لمنع الأقرب من الأبعد، ولا يمكن أن يقال باستحقاق بعض أفراد الطبقة دون بعض لتساوي نسبتهما وعدم الأولوية.

قال صاحب «الجواهر»: «لو كان أحد الأبوين كان له السدس وللبنتين

ص: 216

فصاعداً الثلثان، والباقي يردّ عليهم أخماساً على حسب السهام، لظاهر التعليل في الخبر السابق، بل لعلّه ظاهر الصحيح أيضاً، بل لا أجد فيه خلافاً إلا من الإسكافي فخصّ الردّ بهنّ، لورود النقص عليهنّ بدخول الزوجين، فيكون الفاضل لهنّ وللموثّق في رجل ترك ابنتيه وأباه «أنّ للأب السدس وللابنتين الباقي». والتعليل- مع ضعفه- منقوض بالبنت، لاعترافه بالردّ عليها مع الأب والخبر- مع عدم صحّته واحتمال كون الابنتين فيه تصحيف الابنين، كما يشهد به وقوع التغيير في بعض النسخ- مردود بالشذوذ وربّما حمل على وجود الذكر معهما، وكذا كلام الإسكافي، لكنّه بعيد»(1).

الصورة الثالثة: إذا كان الوارث ذكراً- واحداً أو متعدّداً- فلأحد الأبوين السدس فرضاً والباقي للولد بالسويّة.

قال صاحب «المستند»: «إذا اجتمع أحد الأبوين أو كلاهما مع الولد الذكر- واحداً كان أم متعدّداً- كان لكلّ منهما نصيبه الأدنى السدس، والباقي للولد»(2).

واستدلّ على كون إرث الأبوين أو أحدهما، النصيب الأدنى بالإجماع وصريح الكتاب، وعلى كون الباقي للولد بأنّه لو كان مكان الولد انثى كان لها الباقي، فلو نقص عن الذكر شي ء، لزم نقص الرجل عن المرأة، وهو باطل.

وقال صاحب «الجواهر»: «لو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد، فلكلّ واحدٍ من الأبوين السدس كما في الكتاب العزيز، والباقي للأولاد بالسويّة، إن

ص: 217

كانوا ذكوراً، وإن كان معهم انثى أو إناث، فللذكر مثلُ حظّ اللُانثيين كما قال الله تعالى»(1).

وبهذا البيان تتمّ الصور الثلاثة التي ذكرت في المسألة المبحوث عنها.

(مسألة 4): لو اجتمع الأولاد مع الأبوين: فإن كان الولد بنتاً واحدة ولم يكن للُامّ حاجب من الردّ، فثلاثة أخماس للبنت فرضاً وردّاً، وخُمسان للأبوين بالمناصفة فرضاً وردّاً. وإن كان للُامّ حاجب من الردّ فالسدس لها، والبقيّة تقسّم بين البنت والأب أرباعاً فرضاً وردّاً. وإن كان انثى متعدّدة، أو ذكراً واحداً أو متعدّداً، أو إناثاً وذكراناً، فالسدسان للأبوين، والبقيّة للأولاد تقسّم بينهم بالسويّة مع وحدة الجنس، وللذكر ضعف الانثى مع الاختلاف.

أقول: للمسألة صورتان: اجتماع الأبوين مع البنت الواحدة- سواء كان للُامّ حاجب أم لا- واجتماع الأبوين مع الانثى المتعدّدة أو الذكر- واحداً أو متعدّداً- أو الإناث والذكران.

الصورة الاولى: إذا اجتمع الأبوان مع بنت واحدة ففيه فرضان:

الأوّل: لو كان اجتماع الأبوين مع البنت الواحدة ولم يكن للُامّ حاجب فقال صاحب «المستند»: «يقسّم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللبنت وما أصاب سهمين فللأبوين»(2).

ص: 218

والدليل عليه بعد الإجماع، الأخبار المستفيضة كصحيحتي محمّد بن مسلم ورواية زرارة وما في «فقه الرضا» (ع).

ففي الأخير: «فإن ترك أبوين وابنة فللابنة النصف وللأبوين السدسان، يقسم المال على خمسة، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهمين، فللأبوين»(1).

ثمّ قال صاحب «المستند»: «لكن هذا الحكم مختصّ بما إذا لم يكن معهم إخوة حاجبة»(2).

وقال صاحب «الجواهر»: «لو كان مع الأبوين بنت خاصّة، فللأبوين السدسان وللبنت النصف والباقي يردّ عليهم أخماساً على حسب سهامهم»(3).

ومراده عدم وجود الحاجب للُامّ وإلا فلا يردّ عليها شي ء زايداً على السدس.

الثاني: الفرض بحاله مع وجود الحاجب للُامّ، فالزائد مخصوص بالبنت والأب. قال صاحب «المستند»: «والمخصّص الإجماع المحقّق وبه أيضاً صرّح في «المسالك» وقال في «الكفاية»: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب»(4).

وقال صاحب «الجواهر»: «لو كان إخوة للأب صالحون للحجب كان الردّ على البنت والأب أرباعاً على نسبة سهامهما ولا ردّ للُامّ للحاجب الذي يحجب الامّ عمّا زاد على السدس من غير فرق بين الردّ وغيره بلا خلاف أجده فيه، بل

ص: 219

في «المسالك» و «كشف اللثام» ومحكيّ «المجمع» الاتّفاق عليه، وهو الحجّة في تخصيص أدلّة الردّ»(1).

لكن نسب إلى معين الدين المصري أنّ الزائد يردّ على الأب والبنت أخماساً سهمان للأب وثلاثة للبنت، فيكون سهم الامّ المحجوبة للأب وهو خلاف المشهور ولم يوجد له موافق.

وقد يستدلّ على محجوبية الامّ من الزائد بامور:

1.) فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلُامِّهِ السُّدُسُ ((2).

لكن يحتمل أن يكون سياقها مقتضياً للاختصاص بصورة عدم الولد، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

2.) وَلأبَوَيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَك إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ((3). فيكون لكلّ منهما السدس فخرج ما خرج بالدليل، وفيه إشكال.

3. الاستدلال بالأولوية، لأنّ الإخوة توجب حرمان الامّ عن الفريضة العليا فتوجب حرمانها عن الردّ بطريق أولى، وفيه أنّه يمكن منع الأولوية.

ثمّ إنّ صاحب «المستند» ردّ قول المصري بأنّه خلاف المشهور، وما عثر لقوله على دليل(4).

الصورة الثانية: إذا اجتمع الأبوان مع الانثى المتعدّدة، أو الذكر- واحداً كان أو متعدّداً- أو الذكور والإناث فلكلّ واحد من الأبوين سهمهما الأدنى،

ص: 220

والباقي للأولاد، تقسّم بينهم بالسويّة أو بقاعدةِ للذّكَر مثل حظّ الانثيين، ومع عدم التعدّد، فالثلثان له.

قال صاحب «المستند»: «إذا اجتمع الأبوان مع البنتين أو أكثر فلكلٍّ منهما السدس لهما أو لهنّ الثلثان يقسّم بينهم بالسويّة والوجه في الكلّ ظاهر»(1).

ووجهه ما في الآية الكريمة:) وَلأبَوَيهِ لِكلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَك إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ((2).

ولا فرق بين كون الولد بنتاً أو ابناً ولا بين كونه واحداً أو متعدّداً ولا بين كون الأولاد كلّهم ذكوراً أو إناثاً أو بعضهم ذكوراً وبعضهم إناثاً.

ففي كلّ هذه الفروض يأخذ كلّ واحد من الأبوين سهمه الأدنى ويبقى ثلثان للأولاد فإن كانوا إناثاً أو ذكوراً، يقسّم بينهم الباقي بالسويّة، وإلا فللذّكر مثل حظّ الانثيين وإن كان الولد واحداً فالثلثان له فقط.

قال صاحب «الجواهر» في بيان أقسام هذا الفرض: «لكلّ واحد من الأبوين السدس- كما في الكتاب العزيز- والباقي للأولاد بالسويّة إن كانوا ذكوراً، وإن كان معهم انثى أو إناث فللذكر مثل حظّ الانثيين كما قال الله تعالى»(3).

(مسألة 5): لو اجتمع أحد الأبوين وأحد الزوجين، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والباقي لأحد الأبوين، للأب قرابةً، وللُامّ فرضاً وردّاً.

ص: 221

أقول: لا ريب في أنّ للزوج أو الزوجة مع عدم الولد نصيبه الأعلى ومعه له نصيبه الأدنى.

والدليل على أنّ لأحد الزوجين نصيبه الأعلى ما في الكتاب العزيز:) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَك أَزْوَاجُكمْ إِنْ لَمْ يكنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيةٍ يوصِينَ بِهَا أَوْ دَينٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكتُمْ إِنْ لَمْ يكُنْ لَكمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَينٍ ((1).

وأمّا أحد الأبوين فإن كان أباً فهو وارث بالقرابة لا بالفرض، وإن كان امّاً فترث الثلث بالفرض والباقي بالردّ.

قال تعالى:) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلُامِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلُامِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيةٍ يوصِى بِهَا أَوْ دَينٍ ((2).

فالامّ إذا كانت منفردة ترث الثلث بالفرض وترث الزائد على الثلث والنصف أو الربع بالردّ، وأمّا الأب فهو وارث بالقرابة في هذا الفرض.

(مسألة 6): لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى وللُامّ الثلث من مجموع التركة مع عدم الحاجب، والسدس معه فرضاً، والباقي للأب قرابةً.

أقول: فرض هذه المسألة اجتماع الأبوين مع أحد الزوجين.

ص: 222

قال صاحب «الجواهر»: «لو كان مع الأبوين خاصّة زوج فله النصف وللُامّ ثلث الأصل والباقي للأب، ومع الإخوة للُامّ سدس الأصل والباقي للأب الذي لا فرض له مع عدم الولد، فله حينئذٍ حالتان: حالة لا فرض له وهي إذا لم يكن ولد وحالة له السدس فرضاً وهي إذا اجتمع معه ولد وحينئذٍ إمّا أن يردّ عليه أو لا، وللُامّ أيضاً حالتان: إمّا الثلث أو السدس، وعلى كلّ حالٍ إمّا أن يردّ عليها أو لا، والبنت إمّا لها النصف فرضاً مع ردّ أو نقص أو لا فرض لها وهو فيما إذا كان معها ابن، والبنتان إمّا لهما الثلثان مع ردّ أو نقص أو بدونهما أو لا فرض لهما وهو فيما إذا اجتمعا مع البنين الذين لا فرض لهم أصلًا»(1).

وكلامه زائد على ما ذكر في أصل الفرض، لكن مفيد في معرفة الضابطة.

(مسألة 7): لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين، فلأحدهما نصيبه الأدنى والباقي للأولاد- متّحداً أو متعدّداً- للذكر ضعف الانثى.

أقول: فرض هذه المسألة اجتماع أحد الزوجين مع الولد، متّحداً أو متعدّداً.

فقد أشرنا في ذيل المسألة الخامسة إلى الآية الشريفة الدالّة على أنّ لأحد الزوجين نصيبه الأدنى مع الولد، فراجع.

فعلى هذا إن كان للميّت زوجة وأولاد، فللزوجة الثمن والباقي للأولاد، للذكر مثل حظّ الانثيين وإن كان له زوج وأولاد فللزوج الرُّبع والباقي للأولاد للذكر مثل حظّ الانثيين.

ص: 223

وليس في هذا الفرض فاضل على السهام، سواء كان الأولاد متّحداً أو متعدّداً ذكوراً جميعاً أو إناثاً جميعاً أو بعضهم ذكوراً وبعضهم إناثاً.

وليعلم: أنّه لو كانت للميّت بنت أو بنات فقط فيردّ على البنت الواحدة الزائد على الربع أو الثمن وعلى البنات المتعدّدة الزائد على الثلثين والربع أو الثمن.

(مسألة 8): لو اجتمع أحد الأبوين والأولاد وأحد الزوجين: فلو كان الولد بنتاً واحدة فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، والباقي يقسّم بين الباقي أرباعاً؛ ربع لأحد الأبوين والباقي للبنت. وإن كان بنتين فصاعداً، فإن كان أحد الزوجين هي الزوجة، فلها نصيبها الأدنى، والباقي يقسّم بين الباقي أخماساً، وإن كان هو الزوج فله نصيبه الأدنى، ولأحد الأبوين السدس، والبقيّة للبنتين فصاعداً. وإن كان ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً وإناثاً فلأحدهما نصيبه الأدنى، والسدس من أصل التركة لأحد الأبوين، والباقي للباقي، ومع الاختلاف) فلِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانْثَيَيْن (.

أقول: لهذه المسألة ثلاث صور: كون الولد بنتاً واحدة وكون الولد بنتين فصاعداً وكون الولد ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً وإناثاً.

الصورة الاولى: إذا اجتمع أحد الأبوين والبنت الواحدة وأحد الزوجين فيأخذ أحد الزوجين نصيبه الأدنى، والباقي يقسّم بين البنت وأحد الأبوين أرباعاً بالفرض والردّ، فإنّ للبنت ثلاثة أسهم من ستّة ولأحد الأبوين سهماً من ستّة ويبقى سهمان يقسّم بينهما بنسبة سهامهم أرباعاً، فالكلّ يقسّم بينهما أرباعاً.

ص: 224

قال صاحب «المستند» في بيان هذه الصورة: «وفي الثاني على البنت وأحدهما أرباعاً»(1).

ففي رواية زراره: «إن ترك الميّت امّا أو أباً وامرأة وابنة فإنّ الفريضة من أربعة وعشرين سهماً، للمرأة الثُّمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهماً، ولكلّ واحد من الأبوين السدس أربعة أسهم وللابنة النصف اثنا عشر سهماً وبقي خمسة أسهم، هي مردودة على الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما ولا يردّ على المرأة شي ء»(2).

وقال صاحب «الجواهر»: «لو دخل معهما- أي أحد الأبوين والبنت- زوج أو زوجة كان الفاضل ردّاً على البنت وأحد الأبوين، دون الزوج والزوجة بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه والنصوص»(3).

الصورة الثانية: هذه الصورة كالصورة الاولى، إلا أنّ فيها البنتين فصاعداً مكان البنت الواحدة. فيأخذ أحد الزوجين نصيبه الأدنى والباقي يقسّم بين الباقي أخماساً، فالصحيح ما في نسخة ذيل الصفحة لا ما ذكر في المتن.

قال صاحب «المستند»: «يردّ الزائد ... على البنتين وأحد الأبوين أخماساً»(4).

وقال صاحب «الجواهر»: «لو كان أحد الأبوين، كان له السدس وللبنتين فصاعداً الثلثان والباقي يردّ عليهم أخماساً على حسب السهام لظاهر التعليل في الخبر السابق،

ص: 225

بل لعلّه ظاهر الصحيح أيضاً، بل لا أجد فيه خلافاً إلا من الإسكافي»(1).

وقد مرّ سابقاً ما في فتوى الإسكافي ودليله ومراده من التعليل في ذيل الخبر السابق هذه العبارة: «لأنّ البنت والامّ سمّي لهما ولم يسمّ لهم (أى العصبة) فيردّ عليهما بقدر سهامهما»(2).

ومراده من الصحيح، ما عن محمّد بن مسلم: «رجل ترك ابنته وامّه للابنة النصف ثلاثة سهم وللُامّ السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم ...»(3).

الصورة الثالثة: إذا كان مع أحد الأبوين وأحد الزوجين ذكراً أو ذكوراً مع الإناث أو بدونهنّ فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى والباقي للباقي.

فإنّ الأولاد يرثون في هذه الصورة بالقرابة، فأحد الزوجين وأحد الأبوين يأخذان سهمهما والباقي للأولاد. فليس المقام مقام الزيادة والنقص.

قال صاحب «الجواهر»: «ملخّصه أنّه لو دخل أحد الزوجين على هذه الطبقة، فإن كان على الأبوين أو أحدهما خاصّة فله فرضه الأعلى: للزوج النصف وللزوجة الربع وللُامّ بدون الحاجب الثلث ومعه السدس والباقي للأب إذا اجتمعا، فلو انفرد فله الباقي بعد فرض الزوجية بالقرابة، أو انفردت فلها الثلث بالفرض والباقي بالردّ ...»(4). وأمّا دخوله على الأولاد فحكمه واضح.

ص: 226

(مسألة 9): لو اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين: فإن كان الولد بنتاً واحدة فللزوج نصيبه الأدنى، وللأبوين سدسان من التركة، والباقي للبنت، والنقص يرد عليها، وللزوجة نصيبها الأدنى، وتقسّم البقيّة بين الباقي أخماساً إن لم يكن للُامّ حاجب عن الردّ، وإلا فلها السدس، والباقي يقسّم بين الأب والبنت أرباعاً. ولو كان الولد بنتين فصاعداً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، والسدسان من أصل التركة للأبوين، والباقي للبنات، فيرد النقص عليهنّ. ولو كان ذكراً واحداً أو متعدّداً، أو ذكوراً وإناثاً، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، وللأبوين سدسان من الأصل، والباقي للأولاد،) لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيينِ (.

أقول: لهذه المسألة خمس صور: ثلث صور للبنت مع الزوج وللبنت مع الزوجة، إمّا مع وجود الحاجب للُامّ أو مع عدمه والصورة الرابعة للبنتين فصاعداً مع الأبوين وأحد الزوجين والصورة الخامسة للذكر الواحد أو المتعدّد وللذكور والإناث، فلنذكر الصور الخمسة تفصيلًا.

الصورة الاولى: إذا اجتمعت البنت الواحدة مع الأبوين والزوج، فللزوج نصيبه الأدنى الربع وللأبوين السدسان فيضرب الثلاث في الأربع فيصير اثنى عشر، ثلاثة للزوج وأربعة للأبوين ويبقى خمسة للبنت، فيرد النقص عليها، لبطلان العول.

قال صاحب «المستند»: «يأخذ أحد الزوجين والأبوان أو أحدهما النصيب الأدنى بلا نقص والباقي للبنت أو البنتين للإجماع، وبطلان العول، والأخبار المصرّحة بأنّ الأبوين لا ينقصان من السدس أبداً والزوج والزوجة من الربع

ص: 227

والثمن كذلك، فيختصّ النقص بالبنت أو البنتين»(1).

وقال صاحب «الجواهر»: «لو دخل معهم زوج، كان له نصيبه الأدنى وهو الربع وللأبوين كذلك وهما السدسان والباقي للبنت، لعدم العول عندنا»(2).

الصورة الثانية: إذا اجتمع البنت مع الزوجة والأب والامّ غير المحجوبة، فيضرب الأربعة في الستّة فيصير أربعاً وعشرين، فللزوجة الثمن ثلاثة أسهم وللأبوين السدسان ثمانية أسهم وللبنت النصف اثنا عشر سهماً ويبقى سهم واحد يردّ على الأب والامّ والبنت أخماساً.

قال صاحب «الجواهر»: «لو كان معهم زوجة أخذ كلّ ذي فرض فرضه، فتأخذ البنت النصف والأبوان السدسين والزوجة الثمن والباقي ربع السدس يردّ على البنت والأبوين أخماساً دون الزوجة فإنّه لا يردّ عليها كما عرفت»(3).

الصورة الثالثة: هي الصورة الثانية مع كون الامّ محجوبة بالإخوة فتحرم من الزائد، فيقسّم الباقي أرباعاً.

قال صاحب «الجواهر» بعد بيان حكم الامّ غير المحجوبة الذي نقلناه آنفاً: «ومع الإخوة الحاجبين للُامّ يردّ الباقي على البنت والأب أرباعاً»(4).

الصورة الرابعة: إذا اجتمع البنتان فصاعداً مع الأبوين وأحد الزوجين، فيعطى أحد الزوجين نصيبه الأدنى، الثمن أو الربع ويعطى الأبوان السدسان، لا من الباقي، بل من أصل التركة والباقي للبنتين فصاعداً.

ص: 228

ولذا قال صاحب «الجواهر»: «ولو كان معهما بنتان فصاعداً، فللأبوين السدسان وللبنتين فصاعداً الثلثان بالسويّة»(1). هذا إذا لم يكن معهم زوج أو زوجة. فيكون المال بقدر السهام لا يزيد ولا ينقص، فلا يرد العول ولا التعصيب وأمّا إذا كان معهم زوج أو زوجة، فينقص المال عن السهام فيدخل الضرر على البنات، ولذا قال صاحب «الجواهر» بعد بيان الحكم المذكور: «ولو كان معهم زوج أو زوجة، كان لكلّ واحد منهما نصيبه الأدنى وهو الربع والثمن وللأبوين السدسان والباقي للبنتين فصاعداً، لعدم العول عندنا»(2).

وطريق التقسيم مع الزوج أن يضرب الأربعة في الستّة فيصير الحاصل أربعة وعشرين، فيعطى الزوج ستّة ويعطى كلّ واحد من الأبوين أربعة فيصير مجموع سهام الأبوين والزوج أربعة عشر ويبقى عشر أسهم فيعطى البنتان أو البنات، مع أنّ سهامهما أو سهامهنّ ستّة عشر، لكن يرد الضرر عليهما أو عليهنّ.

وأمّا إذا كان معهم زوجة فتعطى الزوجة ثلاثة من أربعة وعشرين ويعطى الأبوان ثمانية ويصير المجموع أحد عشر ويبقى ثلثة عشر فيعطى البنتين أو البنات، مع أنّ الفريضة الثلثان أي الستّة عشر، فيدخل الضرر عليهنّ لبطلان العول.

الصورة الخامسة: إذا اجتمع الذكر والانثى- واحداً أو متعدّداً- مع أحد الزوجين ومع الأبوين فليس للأولاد فرض، بل يرثون بالقرابة فقط، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ولكلّ واحد من الأبوين السدس والبقيّة للباقي.

قال النراقي في «المستند»: «إذا دخل عليهم أحد الزوجين، فلا يخلو إمّا أن

ص: 229

يكون في الأولاد ذكر منفرداً أو مع انثى أو لا، فإن كان فلكلّ من الأبوين وأحد الزوجين النصيب الأدنى، بالإجماع والآية، والأخبار، والباقي للأولاد للإجماع، وصحيحة محمّد وبكير وفيها: «فإن تركت المرأة زوجها وأبويها وابناً أو ابنين أو أكثر، فللزوج الربع وللأبوين السدسان، وما بقي فللبنين بينهم بالسويّة، فإن تركت زوجها وأبويها وابنة وابناً أو بنين وبنات، فللزوج الربع، وللأبوين السدسان، وما بقي فللبنين والبنات، للذّكر مثل حظّ الانثيين». وإن لم يكن، ويكون الجميع حينئذٍ ذوي فروض، فإمّا أن تكون التركة زائدة على الفروض ... أو ناقصة ...»(1).

وقال صاحب «الجواهر»: «لو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد، فلكلّ واحد من الأبوين السدس- كما في الكتاب العزيز- والباقي للأولاد بالسويّة إن كانوا ذكوراً وإن كان معهم انثى أو إناث، فللذكر مثل حظّ الانثيين»(2).

ولا يتغيّر حكم الأولاد في الفرض المذكور في «الجواهر»، بدخول الزوج أو الزوجة عليهم، فالأولاد في الفرض يرثون بالقرابة، كما لا يخفى، ونقصان المال عن السهام أو زيادته يتصوّر في صورة كون الولد ذا فرض مع دخول أحد الزوجين أو عدمه.

وهاهنا امور:

الأوّل: أولاد الأولاد وإن نزلوا، يقومون مقام الأولاد في مقاسمة

ص: 230

الأبوين وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما، ومنع من عداهم من الأقارب؛ سواء كان والدا الميّت موجودين أم لا، ويتقدّم كلّ بطن على البطن المتأخّر.

أقول: لمّا فرغ عن البحث عن ميراث المرتبة الاولى ذكر اموراً لابدّ من ذكرها:

منها: البحث عن ميراث أولاد الأولاد.

ومنها: البحث عن الحبوة.

ومنها: استحباب إطعام الجدّ والجدّة لأحد الأبوين.

قال صاحب «المستند»: «الحقّ المشهور أنّ أولاد الأولاد وإن نزلوا يرثون مع الأبوين أو أحدهما كآبائهم»(1).

ثمّ إنّه بعد ما عدّ الأكابر الذين أفتوا بما هو المشهور، قال: «وذهب الصدوق في «المقنع» و «الفقيه» إلى أنّهم يمنعون بالأبوين أو أحدهما ولا يرثون إلا مع فقدهما ويظهر من «الوافي» الميل إليه»(2).

وقال صاحب «الجواهر»: «المعروف بين الأصحاب أنّ أولاد الأولاد وإن نزلوا- ذكوراً أو إناثاً- يقومون مقام آباءهم في مقاسمة الأبوين وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ومنع عن عداهم من الأقارب»(3).

قال الصدوق: «إذا ترك الرجل أبوين وابن ابن أو بنت بنت، فالمال للأبوين، للُامّ الثلث وللأب الثلثان لأنّ ولد الولد إنّما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك

ص: 231

ولد ولا وارث غيره والوارث هو الأب والامّ»(1).

ثمّ إنّه نقل عن فضل بن شاذان خلاف قوله، وأسند إليه الخطأ، وقال صاحب «الوافي» بعد نقل رواية البجلي عن الصادق (ع) الدالّة على أنّ بنات الابن والابنة يقمن مقام الابن والابنة إذا لم يكن للميّت ولد ولا وارث غيرهنّ: «كأنّه يعني به الأبوين والأولاد الصّلبية جميعاً لاقتضاء العطف المغايرة، كما لا يخفى وبه أفتى في «الفقيه»»(2).

ويمكن أن يقال: إنّ قول الصدوق متروك والإجماع المنقول عن أكابر القدّماء بل المحصّل على خلافه، كما في «المستند» و «الجواهر».

ص: 232

2.) وَلأبَوَيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَك إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ... ((1)

فإنّ الولد في هذه الآية أعمّ من ولد الولد.

قال صاحب «الجواهر»: «وقد حكى المرتضى وغيره الإجماع على ذلك، وإذا كان ولد الولد حاجباً للأبوين إلى السدسين لم يكن لهما معه جميع المال»(2).

والدليل على استعمال الولد في ولد الولد وفي ولد ولد الولد، اشتراكهم في القرب الحاصل بالإيلاد.

قال صاحب «الجواهر»: «ومن الأصحاب من جعل المسألة من فروع التعارض بين الحقيقة والمجاز الراجح، بناءً على أنّ لفظ الولد حقيقة في الولد الصلب مجاز راجح في المعنى الأعمّ، لكونه الغالب في الاستعمال، فيترجّح إرادته على القول بترجيح هذا النوع من المجاز؛ وفيه نظر»(3).

ولعلّ وجه نظره أنّ ملاك الترجيح في باب تعارض الأحوال الظهور، فإن كان اللفظ ظاهراً في المعنى المجازي فيرجّح على المعنى الحقيقى وإلا فلا، كما عليه المحقّق الخراساني.

3. صحيح عبدالرحمان بن الحجّاج عن أبي عبدالله (ع) قال: «بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات»(4).

ص: 233

4. حسنته(1) عن الصادق (ع) قال: «بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهنّ وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد ولا وارث غيرهنّ»(2).

5. عنه (ع): «ابن الابن يقوم مقام أبيه»(3).

6. عن زرارة، قال: هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا، عن أبي عبدالله وعن أبي جعفر (عليهما السلام) أنّهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وأمّها وابنتيها، قال: «... ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة، وإن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكوراً أو إناثاً فإنّهم بمنزلة الولد وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر، يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب»(4).

7. الخبر المرويّ عن «دعائم الإسلام» عن الصادق (ع) في رجل ترك أباً وابن ابن، قال: «للأب السدس وما بقي فلابن الابن، لأنّه ابن يقوم مقام أبيه إذا

ص: 234

لم يكن ابوه وكذا ولد الولد ما تسافلوا إذا لم يكن أقرب منهم من الولد فهم بمنزلة الولد، ومن قرب منهم حجب مَن بعد وكذلك بنو البنت ولد»(1).

قال صاحب «الجواهر»: «والضعف منجبر بعمل الأصحاب والموافقة لظاهر الكتاب والسنة المستفيضة بل المتواترة كما في «النهاية»»(2).

8. رواية عبدالرحمان عن الصادق (ع) قال: «ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن» قال: «وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت»(3).

قال صاحب «المستند» بعد نقل روايتي عبدالرحمان البجلي- اللتين نقلناهما تحت رقمي 3 و 8: «دلّتا بعموم الشرط على أنّ ابن الابن وابنة البنت يقومان مقام الابن والبنت عند عدمهما دائماً، فيشمل حال وجود الأبوين أيضاً، والتخصيص يحتاج إلى المخصّص، والقول بعدم توريثهما مع وجودهما يستلزم عدم قيامهما حينئذٍ كما لا يخفى»(4).

ص: 235

لكن خرج من عمومها غير الأبوين والأولاد الصلبية بالإجماع، فيبقى الأبوان والأولاد الصلبية موانع إرث الأولاد غير الصلبية.

قال صاحب «المستند»: «والجواب .... بعدم الدلالة أوّلًا، لاحتمال أن يكون المراد: ولا يرث معهنّ غيرهنّ كما لا يرث مع الابن والابنة غيرهما، فيكون قوله: «ولا وارث غيرهنّ» معطوفاً على بنات الابنة وبعدم الحجية ثانياً، لشذوذه بمخالفته للشهرتين القديمة والجديدة، بل الإجماع في الحقيقة وبلزوم التخصيص، للإجماع ولكون رواية زرارة خاصّة مع اعتضادها بالعمل ثالثاً»(1).

وقال صاحب «الجواهر»: «يمكن إرادة نفى غير أب الابن من أولاد الصلب من قوله (ع): «ولا وارث غيرهنّ» على معنى إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب به ابن الابن أو البنت التي يتقرّب بها بنت البنت ولا وارث غيره من الأولاد للصلب»(2).

2. رواية سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأوّل (ع) قال: «بنات الابنة يقمن مقام البنات، إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهنّ وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت أولاد ولا وارث غيرهنّ»(3).

ولننقل في جوابها ما ذكره صاحب «الوسائل»، فإنّه قال: «استدلّ به الصدوق على أنّ ولد الولد لا يرث مع الأبوين وليس بصريح في ذلك، وحملوا قوله: «ولا وارث غيرهنّ» على أنّ المراد به إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب ابن الابن

ص: 236

به أو البنت التي تتقرّب بنت البنت بها ولا وارث من الأولاد للصلب غيره لما مضى ويأتي ويمكن أن يراد به إذا لم يكن للميّت ولد ولا ولد ولد أقرب من أولاد الأولاد أو يراد به إذا لم يكن ولد ولا وارث غيره، ورث ولد الولد المال كلّه وإن كان له أبوان شاركهما فيه، والذي يظهر أنّ وجه الإجمال ملاحظة التقيّة، لأنّ كثيراً من العامّة وافقوا الصدوق فيما تقدّم كما نقله الكليني وغيره، وقال الشيخ في «النهاية»(1): ذكر بعض أصحابنا أنّ ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئاً وذلك خطأ، لأنّه خلاف لظاهرالتنزيل والمتواتر من الأخبار»(2).

3. كون الأبوين أقرب منه، دليل على عدم كون ولد الولد وارثاً مع وجودهما.

وفيه: أوّلًا: أنّ هذا معارض بأولاد الأخ والجدّ وأمثالهما(3).

وثانياً: أنّ عموم تقديم الأقرب مخصّص.

وثالثاً: أنّ الأقربية ممنوعة، كما في «الكفاية»، لأنّ ولد الولد بمنزلة الولد والأبوان ليسا أقرب من الولد.

4. نسبة ولد الولد كنسبة الجدّ وهو لا يرث مع الأبوين فكذلك هنا.

وفيه: أنّه قياس باطل.

5. الأبوان متساويا النسبة مع الولد والولد يحجب ولد الولد وكذا الأبوان.

وفيه: منع التساوي من جميع الوجوه والتساوي من بعض الوجوه غير مانع.

ص: 237

الثاني: يرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به، فيرث ولد البنت نصيب أُمّه- ذكراً كان أو انثى- وهو النصف مع انفراده أو كان مع الأبوين، ويردّ عليه وإن كان ذكراً، كما يردّ على امّه لو كانت موجودة. ويرث ولد الابن نصيب أبيه- ذكراً كان أو انثى- فإن انفرد فله جميع المال، ولو كان معه ذو فريضة فله ما فضل عن حصص الفريضة.

أقول: قد ذكر في الأمر الأوّل البحث عن مقاسمة أولاد الأولاد الأبوين وحجبهم إيّاهما عن أعلى السهمين إلى أدناهما ومنع سائر الأقارب.

ويذكر في الأمر الثاني أنّ أولاد الأولاد يرثون نصيب من يتقرّبون به.

قال صاحب «المستند»: «الحقّ المشهور أنّ أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم ولكلّ منهم نصيب من يتقرّب به»(1).

وقال صاحب «الجواهر»: «لو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت، كان لأولاد الابن الثلثان اللذان هما نصيب أبيهم في نحو الفرض ولأولاد البنت الثلث الذي هو نصيب امّهم في الفرض أيضاً على الأظهر الأشهر بل المشهور»(2).

فعلى هذا يرث ولد البنت نصيب امّه ولو كان ذكراً ويرث ولد الابن نصيب أبيه ولو كان انثى.

فلولد البنت الواحدة النصف بالفرض والباقي بالردّ، سواء كان منفرداً أو مجتمعاً مع الأبوين. لكن لو اجتمع مع الأبوين وأحد الزوجين، يردّ النقص عليه، ولا يعول بوروده على الجميع بنسبة سهامهم. فلو كان الوارث ابن بنت وزوجاً

ص: 238

وأبوين، يردّ ما فرض الله تعالى للزوج والأبوين إليهم ويردّ النقص- وهو نصف السدس- على ابن البنت.

ولأولاد البنات المتعدّدة الثلثان بالفرض والباقي بالردّ إن لم يكن أحد الزوجين والأبوان أو أحدهما في البين.

فلو اجتمع أولاد البنات المتعدّدة مع الزوج والأبوين، يردّ النقص- وهو الربع- عليهم ويأخذ أحد الزوجين والأبوان نصيبهم بالفرض وهو الربع والسدسان.

ولو اجتمعوا مع الزوجة والأبوين، كان النقص الوارد عليهم الثمن.

وولد الابن إذا كان واحداً أو متعدّداً، يرث بالقرابة، سواء كان مع الأبوين وأحد الزوجين أم لا، وسواء كان أبوهم واحداً أو متعدّداً.

فالزوج والزوجة كالأبوين يرثون نصيبهم الأدنى، سواء كانوا مع ولد الابن أو مع ولد البنت، وسواء كان الولد واحداً أو متعدّداً، وسواء كان من يتقرّب به واحداً أو متعدّداً.

الثالث: لو اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم، ولأولاد البنت الثلث نصيب أمّهم، ومع وجود أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى، والباقي للمذكورين، الثلثان لأولاد الابن والثلث لأولاد البنت.

أقول: بعد ما ثبت أن لكلّ واحدٍ من أولاد الأولاد نصيب من يتقرّب به، فالآن نبحث عن صورة اجتماع أولاد الابن وأولاد البنت.

ص: 239

فلأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم ولأولاد البنت الثلث نصيب امّهم ...

هذا هو المشهور بين الصدوق والشيخين والعمّاني في أحد قوليه والحلبي والقاضي وابن حمزة وعامّة من تأخّر عنهم وفي «كنز العرفان» انعقاد الإجماع عليه بعد السيّد وفي «الغنية» أنّ عليه إجماع الطائفة.

لكن ذهب العمّاني في قوله الآخر والسيّد والمصري والحلّي إلى أنّهم يقتسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقرّبوا به، فيكون للذكر- ولو كان منسوباً إلى البنت- مثل حظّ الانثيين، ولو كانت الانثى منسوبة إلى الابن. وحكم صاحب «المفاتيح» بقوة هذا القول وصاحب «الكفاية» برجحانه والأردبيلي بقربه.

ص: 240

مضافاً إلى النصوص المتقدّمة المشتملة على قيام أولاد البنين مقامهم وأولاد البنات مقامهنّ الظاهرة في إرادة التنزيل في أصل الإرث وكيفيته»(1).

2. صحيحة سليمان بن خالد عن الصادق (ع) قال: «كان علي (ع) يجعل العمّة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الامّ وابن الأخ بمنزلة الأخ ....»(2).

3. رواية أبي أيّوب(3) عن الصادق (ع) قال: «إنّ في كتاب علي (ع) أنّ العمّة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الامّ وبنت الأخ بمنزلة الأخ» قال «وكلّ ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجرّ به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه»(4).

قال صاحب «المستند»: «وجه الاستدلال: أنّ المراد بكون العمّة والخالة وكلّ ذي رحم بمنزلة من ذكر في الميراث ليس كونهم بمنزلته في مطلق التوريث وإلا لم يكن لهذا التفصيل وجه ولا في الحاجبية والمحجوبية، لانتفاء التنزيل فيهما، فبقى أن يكون المراد في قدر الميراث، أو في جميع الأحكام إلا ما خرج بالدليل، إذ ليس شي ء آخر يصلح للتقدير سواهما»(5).

وهل يمكن أن يستدلّ بروايات البجلي التي قد استدلّ بها في الأمر الأوّل

ص: 241

على إرث أولاد الأولاد مع الأبوين؟

يمكن أن يقال بعدم صحّة الاستدلال بها، لأنّها تدلّ على قيام أولاد الأولاد مقام الأولاد في الإرث والحجب، لا على قدر النصيب واحتماله بعيد.

قال صاحب «الجواهر»: «لا ريب في ترجيح المختار بالشهرة العظيمة والإجماع المزبور، بل تسليم الخصم ذلك في غير الفرض من الأرحام أقوى شاهد على ما هنا»(1).

ثمّ إنّه استدلّ برواية أبي أيّوب عن الصادق (ع) التي مرّ ذكرها ومرسل يونس عنه (ع): «إذا التقت القرابات فالسابق أحقّ بميراث قريبه، فإن استوت قام كلّ واحد منهم مقام قريبه»(2).

ثمّ قال: «نعم أجمل في خبر موسى بن بكير(3) السابق منها أوّلًا إلا أنّه نصّ على التفصيل ثانياً، بل هو كالصريح في المطلوب، لقوله (ع) فيه: «يرثون ميراث البنين والبنات» ولم يقل: كما يرثون، مع أنّه ظاهر أيضاً لو عبّر بذلك وإن لم يكن بتلك المرتبة»(4).

ص: 242

وزعم أنّه لا مخلص منها»(1).

وقال صاحب «الجواهر»: «فما عن المرتضى ومن تبعه- من قسمة الميراث بينهم كأولاد الصلب من غير ملاحظة لمن يتقرّبون به، لأنّهم أولاد حقيقة، فتشملهم الآية، ولولا قاعدة الأقرب لشاركوا آبائهم في الإرث- واضح الضعف»(2).

فعلى المخالف أن يثبت عمومية الولد المذكور في الأدلّة لولد الولد وشموله له وصدق الولد على ولد الولد.

فاحتجّوا للشمول بقوله تعالى:) يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكُرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيينِ ((3). وبسائر عمومات قسمة الأولاد، فإنّ ولد الولد ولد حقيقة فيكون للذكر من أولاد الأولاد مثل حظّ الانثيين.

قال صاحب «المستند»: «لو سلّم الصدق، تكون الآية وما بمعناها عامّة فتخصّص بما ذكر»(4).

وقال صاحب «الجواهر»: «لو سلّمنا له كونهم أولاداً حقيقة إلا أنّه لا تنافي بين ذلك وبين كون إرثهم على الوجه المزبور، للأدلّة السابقة»(5).

فجواب العَلَمين مبتن على منع الصغرى أوّلًا، وهي الشمول والصدق ومنع الكبرى ثانياً، وهي تخصيص الأدلّة على فرض شمولها لأولاد الأولاد حقيقة،

ص: 243

وحيث إنّ صدق الصغرى لعلّه من المسلّمات، فالاولى منع الكبرى والاستدلال بتخصيص الأدلّة، فإنّ صدق الولد على ولد الولد لغة وعرفاً وشرعاً غير قابل للإنكار. ويظهر هذا من الشواهد التي ذكروها لإثبات الصدق وإليك أدلّتهم:

1. قوله تعالى:) وَلا تَنكحُوا مَا نَكحَ آبَاؤُكُمْ ((1). فإنّه لا خلاف في حرمة منكوحة الجدّ بهذه الآية، فيكون أب الأب والامّ أباً حقيقة، فيكون ولد الابن والبنت ولداً حقيقة بقاعدة التضايف.

2. قوله تعالى:) وَحَلائِلُ أَبْنَائِكمْ ((2). فبهذه الآية يستدلّ على حرمة زوجة ولد الولد ولازمه كون ولد الابن والبنت ولداً حقيقة.

3. قوله تعالى:) وَلا يبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ((3). فإنّه يدلّ على أنّه يجوز لولد الولد أن ينظر إلى زينة جدّته أو زوجة جدّه.

4. قوله تعالى:) فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ ((4). و) فَإِنْ كانَ لَكمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ ((5) و) وَلأبَوَيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَك إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يكنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلُامِّهِ الثُّلُثُ ((6). فإنّ الولد في جميع هذه الموارد يشمل ولد الولد والأحكام المذكورة جارية عليه بلا خلاف ولولا الصدق حقيقة لما جرت.

ص: 244

5. الأخبار الواردة في تسمية الحسنين (عليهما السلام) وأولادهما أولاد الرسول، وما ورد في مدح الحسنين (عليهما السلام) بأنّهما ابنا رسول الله (ص).

6. إنّ لفظ الولد استعمل في ولد الولد، والأصل في الاستعمال الحقيقة إلا أن يثبت خلافها.

7. اقتسام التركة بين أولاد البنت للذكر مثل حظّ الانثيين.

كلّ هذه الأدلّة تدلّ على أنّ ولد الولد ولد حقيقة، ويصدق الولد على ولد الولد.

والعجب من صاحب «المستند»، حيث إنّه تكلّف في الجواب عنها، مع أنّه صرّح بكون الصدق لا يمنع صحّة فتوى المشهور، فإنّ تخصيص العمومات سديد محكّم، ولقد أجاد صاحب «الجواهر»، حيث لم يكلّف نفسه الشريفة بجواب أدلّتهم، وقد نقلنا كلامه آنفاً ولا نحتاج إلى التكرار.

بقي الجواب عن إلزامات السيّد المرتضى من التزام تفضيل الانثى على الذكر هنا في بعض الصور والتسوية في بعضها الآخر، فإنّ لبنت الابن الثلثين ولابن البنت الثلث إذا اجتمعا وإذا كان للميّت ابن من بنت وبنت من بنت اخرى فيتساويان في تقسيم المال، وكذا لو كان له ابن من ابن وبنت من ابن اخرى.

وليت شعري أي مانع للتفضيل والتسوية، إذا دلّ عليهما الدليل؟ ولذا قال صاحب «الجواهر»: «لا مانع من التزام تفضيل الانثى على الذكر هنا في بعض الصور والتسوية في بعض، للأدلّة المزبورة»(1). لكن ورد في موثّق عبدالرحمان بن الحجّاج قال: قال أبو عبدالله (ع): «بنت الابن أقرب من ابن البنت»(2).

ص: 245

قال صاحب «الوسائل»: «يحتمل حمل الأقربية على أنّ سببها أقوى فإنّها ترث ميراث أبيها وهو مثل حظّ الانثيين».

وقال صاحب «الجواهر»: «وعليه يحمل ما في الموثّق ... على معنى كثرة النصيب، لا القرب الحاجب، بل لعلّ ذلك أولى من حمله على التقيّة، وحينئذٍ يكون دليلًا آخر على المطلوب»(1).

ثمّ إنّه حمد الله تعالى على أنّه لا إشكال في المسألة.

وقال صاحب «المستند» بعد نقل إلزامات السيّد المرتضى على مذهبه المختار، زعماً منه أنّه لا مخلص منها: «ولا يخفى أنّ هذه التشنيعات لازمة عليه في أولاد الإخوة والأخوات والأعمام والعمّات، فما يجيب به عنه نجيب به، على أنّه لا تشنيع في شي ء منها»(2).

وعمدة الدليل على عدم التشنيع أنّه لا مانع من مساواة إرث بنت الابن مع إرث ابن ابن آخر ولا مانع من زيادة إرث بنت ابن على ابن بنت. كما يقع مثلهما في أولاد الإخوة والأخوات وأولاد الأعمام والعمّات.

وأمّا تعليل زيادة إرث الذكر على الانثى في بعض الروايات بكونها مجعولًا لها الصداق، فلا يعمّ ولو سلّم فهو مخصّص. هذا مع أنّ «علل الشرائع» معرّفات يجوز التخلّف عنها لمانع ولا يجري الأصل عند وجود الدليل.

ص: 246

الرابع: أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسويّة، ومع الاختلاف) لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيينِ (.

أقول: لا كلام في أنّ أولاد الابن يقتسمون المال بالسويّة- لو كانوا من جنس واحد- وللذكَر مثلُ حظِّ الانثيين مع الاختلاف.

فهل أولاد البنت كأولاد الابن في اقتسامهم بالسويّة إذا كانوا من جنس واحد أو للذكر مثل حظّ الانثيين إذا كانوا مختلفين من حيث الذكورة والانوثة؟

قال صاحب «المستند»: «هو المشهور ... وعليه الإجماع عن «التنقيح» وظاهر «الشرائع»»(1).

والقول بالمساواة منقول عن بعض الأصحاب وهو مختار القاضي في «المهذّب» ونقل في «التنقيح» عن بعض الفضلاء.

واستدلّ صاحب «الجواهر» على عدم المساواة بالشهرة العظيمة بين الأصحاب وبظاهر «الشرائع» وغيره، لصدق الأولاد حقيقة ودخولها في عموم:) يُوصِيكُمُ اللهُ (وحجبهم الأبوين عمّا زاد عن السدس والزوجين عمّا زاد عن النصف والربع، ثمّ قال: «لا إشكال والحمد لله»(2).

وحكم بكون القول بالاقتسام بالسويّة متروكاً شاذّاً، لا دليل له سوى دعوى أنّ التقرّب بالانثى يقتضي الاقتسام بالسويّة.

ثمّ قال: «لا دليل على كلّيتها بعد حرمة القياس على كلالة الامّ»(3).

ص: 247

الخامس: يُحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه.

أقول: قبل الخوض في بيان أحكام الحبوة، نحتاج إلى بيان معناها اللغوي والاصطلاحي.

قال صاحب «المنجد»: «حباه كذا وبكذا أعطاه إيّاه بلا جزاء، والحَبوة والحُبوة والحِبوة، العطية».

وقال صاحب «الصحاح»: «حباه يحبوه أي أعطاه والحباء العطاء».

وقال: «احتبى الرجل إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته وقد يحتبى بيديه والاسم الحِبوة والحُبوة» وفي نسخة اخرى من «الصحاح»: «الحبوة مثلثة».

وقال صاحب «المستند» بعد ذكر معناها اللغوى نقلًا عن «القاموس» وأنّها مثلّثة الحاء وتكون اسماً في اللغة للإعطاء بلا جزاء ولا منٍّ أو عامّ: «واصطلاحاً قيل: هو إعطاء الابن الأكبر من ميراث أبيه أشياء مخصوصة ابتداء، أو أعيانٌ مخصوصة يعطاها الابن الأكبر من ميراث الأب ابتداء»(1).

فعلى هذا يحتمل كون الحبوة اسماً للإعطاء أو المعطي.

وتقييد التعريف الاصطلاحي بكون الإعطاء أو المعطي ابتداءً، للاحتراز عمّا لو أوصى له بها أو ما وصل إليه بالقسمة؛ فإنّ الاختصاص حينئذٍ بواسطة الوصيّة أو القسمة.

وصاحب «الجواهر» سكت عن بيان معناها اللغوي والاصطلاحي، اعتماداً على وضوحه أو عدم ترتّب فائدة عليه، بل قال: إنّها «من متفرّدات الإمامية

ص: 248

ومعلومات مذهبهم ... وبذلك تظافرت نصوصهم عن أئمّتهم (عليهم السلام)»(1).

لكن مع ذلك قال صاحب «المستند»: «والأولى أن يقال: هي إعطاء من لا أكبر منه من الأبناء من حيث هو كذلك أشياء مخصوصة من تركة أبيه بأمر الشارع أو أعيان مخصوصة يعطاها من لا أكبر منه من الأبناء من حيث هو كذلك بأمر الشارع ابتداءً»(2).

ولا فرق بين هذا التعريف والتعريف السابق إلا من حيث تبديل الولد الأكبر بمن لا أكبر منه، فيكون أدقّ منه.

فنقول: القول بثبوتها في الجملة ممّا اتّفقت عليه كلمة الطائفة الحقّة وتفرّدت به علماءنا المحقّة.

واختلفوا في خصوصيّاتها من حيث الكيفية والكمّية والمحبوّ والمحبوّمنه.

وسيأتي البحث عن الخصوصيات في مسائل تسعة.

وقد نقلنا سابقاً روايات المسألة عند البحث عن حجب النقصان أي ما يمنع عن بعض الإرث كقتل الخطأ وشبه العمد وكأكبر الأولاد الذكور وكمطلق الولد الذي يمنع أحد الزوجين عن نصيبه الأعلى وكمطلق الوارث النسبي والسببي الذي يمنع أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما وكنقص التركة عن السهام المفروضة وكمنع الاخت من الأبوين أو الأب، الإخوة من الامّ عمّا زاد عن فريضتهم وكمنع الولد الأبوين عمّا زاد عن السدس وكمنع الإخوة والأخوات الامّ عمّا زاد عن السدس.

ص: 249

فالمهمّ البحث عن الخصوصيات وحيث لم يبحث في «الوسيلة» للسيّد الإصفهاني ولا في «التحرير» لسيّدنا الاستاذ عن الوجوب أو الاستحباب، بل أرسل وجوبها إرسال المسلّمات، فالأولى أن نبحث عنه.

فنقول: القائل بالوجوب الشيخان والقاضي والحلّي وابن حمزة وابن سعيد والمحقّق والعلّامة في غير «المختلف» والشهيدان والسوراوي- أي الفاضل المقداد- وجماعة اخرى وادّعى الحلّي إجماع الأصحاب.

والقائل بالاستحباب السيّد والإسكافي والكاشاني في ظاهر «الوافي» والعلّامة في «المختلف» وبعض آخر.

قال صاحب «المستند»: «والحقّ هو الأوّل»(1).

وقال صاحب «الجواهر» بعد بيان الاختلاف وكون الأكثر على الوجوب وادّعاء كون الشهرة عليه بحدّ الاستفاضة: «قلت: بل الشهرة عليه محصّلة، بل عن الحلّي الإجماع عليه، بل في المحكيّ من سرائره أنّه المجمع عليه عند أصحابنا المعمول به وفتاواهم في عصرنا هذا ... عليه بلاخلاف بينهم وهو الحجّة بعد الاعتضاد بالشهرة العظيمة»(2).

فالاستدلال على الندب بالأصل وعموم آيات الإرث ورواياته وعدم دلالة الاختصاص المذكور في الروايات على أكثر من الاستحباب، والاختلاف في الأخبار في غير محلّه، لأنّ الأصل مدفوع بما مرّ وعموم آيات الإرث ورواياته- لو سلّم- مخصّص، وادّعاء عدم دلالة اللّام على أكثر من الاستحباب ادّعاء بلا دليل.

ص: 250

قال صاحب «المستند»: «واختلاف الأخبار لا دلالة له على الاستحباب، مع أنّ الاختلاف الذي قد يؤيّد به الاستحباب هو الاختلاف في السلب والإيجاب دون المقدار»(1).

كمّية المحبى: هل المحبى عبارة عن ثياب البدن والخاتم والسيف والمحصف من غير زيادة ونقصية أو لا؟

فنقول: ما ذكر في المتن موافق لما عليه الأكثر، لكن زاد عليها الإسكافي السلاح والصدوق الكتب والرحل والراحلة ولم يذكر السيّد في «الانتصار» وابن زهرة في «الغنية» وصاحب «الإصباح» و «الرسالة النصيرية» والمفيد في «الإعلام»، الثياب وذكر في «الكافي» اختصاص الثياب بثياب الصلاة ولم يذكر في «الخلاف» الخاتم.

ونقول أيضاً: لا إشكال في وجوب الحباء بالأربعة المذكورة في المتن لورودها في جميع الروايات وإن لم يشتمل بعضها على بعض، وهذا غير مضرّ إلا من باب مفهوم اللقب الذي ليس بحجّة عندنا.

لكن بقي الإشكال في الاقتصار بالأربعة المذكورة. قال صاحب «المستند»: «الروايات بين مقتصرة على بعضها ومشتملة على غيرها، فيجب إمّا الاقتصار على الاولى ... أو عدم الاقتصار على الأربعة»(2).

ثمّ قال: «والاولى أن يقال: لعلّ مستندهم الإجماع»(3)، فعلى هذا يكون أصل الوجوب ثابتاً، بالنصوص المتظافرة عن الأئمّة (عليهم السلام) وكمّية المحبى ثابتة

ص: 251

بالإجماع بحفظ الأربعة وإسقاط الزائدة.

لكن استشكل صاحب «المسالك» في الإجماع بعدم مستند له ظاهر. وأجاب عنه «المستند» وقال: «إنّ اللازم الثابت هو وجود المستند لا ظهوره لنا، لِمَ لا يجوز أن يكون هنا مستند خفيّ علينا؟ وعدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود»(1).

على أنّا نقول: لو علمنا بالمستند، فالحجّة هو لا الإجماع، ولذا يقولون بعدم حجّية الإجماع المدركي من حيث هو، بل اللازم ملاحظة المدرك، فإن كان جامعاً لشرائط الحجّية فهو وإلا فليس بحجّة.

ثمّ قال: «أمّا نحن فيكفينا مستنداً للاقتصار اقتصار الأصحاب وشذوذ القول بالتعدّي عن الأربعة الموجب لخروج المتضمّن للزائد، عن الحجّية في الزائد»(2).

فلنعرض عن البحث عن الكمّية ونتوجّه إلى البحوث الاخرى.

(مسألة 1): تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور؛ بأن لا يكون ذكر أكبر منه، ولو تعدّد الأكبر، بأن يكونا بسنّ واحد؛ ولا يكون ذكر أكبر منهما، تقسّم الحبوة بينهما بالسويّة، وكذا لو كان أكثر من اثنين. ولو كان الذكر واحداً يحبى به. وكذا لو كان معه انثى وإن كانت أكبر منه.

أقول: لما فرغنا عن البحث عن كمّية المحبى فلنبحث عن المحبوّ.

ص: 252

من هو المحبوّ؟ هل هو أكبر الأولاد، سواء كان ذكراً أو انثى أو الأكبر من الذكور؟

قال صاحب «المستند»: «المحبوّ هو الولد الذكر، فلا حبوة للُانثى مطلقاً بالإجماع، للأصل وللتقييد به في أكثر النصوص»(1).

وقال صاحب «الجواهر»: «لو كان الأكبر انثى لم تُحبَ وأعطى الأكبر من الذكور، بلا خلاف أجده، بل في «المسالك» الإجماع عليه، لما سمعته من الصحيح، المعتضد بإناطة الحكم في غيره من النصوص بالأكبر من الذكور أو بالذكر، سواء كانت انثى أكبر منه أو لا»(2).

ومراده من الصحيح ما رواه ربعي بن عبدالله عن أبي عبدالله (ع) قال: «إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور»(3).

وأمّا ذكر مطلق الولد في بعض النصوص- كخبر شعيب العقرقوقي عن الصادق (ع): «الميّت إذا مات فإنّ لابنه السيف والرحل والثياب: ثياب جلده»(4) فلا يضرّ بالمقصود، فإنّ المطلق يحمل على المقيّد.

هذا ممّا لا كلام فيه، إنّما الكلام فيما إذا كان الأكبر متعدّداً. قال صاحب

ص: 253

«المستند»: «لو تعدّد الأكبر، بأن كان هناك ذكور متساوية سنّاً فيشتركون فيها على المشهور»(1).

قال صاحب «الجواهر»: «لو فرض تعدّد الأكبر، كما لو ولد له ولدان من زوجتين على وجه لا يزيد أحدهما على الآخر بما يتحقّق به الأكبرية فالظاهر قسمتها بينهم بالسويّة، على ما صرّح به غير واحد، بل لعلّه المشهور»(2).

لكن حكى عن ابن حمزة سقوطها عند تعدّد الأكبر، نظراً إلى أنّ المتبادر من الأكبر الواحد دون المتعدّد.

وحكى عن «النهاية» و «المهذّب» أيضاً ونفى صاحب «الرياض» عنه البعد.

وقال صاحب «المستند»: «لا يخفى أنّه لا يبعد ترجيح هذا القول، سيّما مع ما أشير إليه من ندارة هذا الفرض، بحيث يشكّ في اندراجه تحت الإطلاقات»(3).

فادّعى صاحب «المستند» انصراف الأدلّة عن هذا الفرض لندرته. وفيه أنّ منشأ الانصراف هو كثرة الاستعمال لا كثرة الوجود.

فالحقّ ما قاله صاحب «الجواهر»، حيث ذكر أنّه: «لا تفاوت في صدق أفعل التفضيل بين الواحد والمتعدّد»(4).

فعلى هذا، الانثى محرومة من الحبوة، سواء كانت أكبر من أخيها أم لا.

وأمّا التوأمان فأكبرهما أولهما خروجاً، لكن ورد في «الكافي» عن أبي عبدالله (ع): «الذي خرج آخراً هو أكبر أما تعلم أنّها حملت بذاك أوّلًا وإنّ هذا

ص: 254

دخل على ذاك، فلم يمكنه أن يخرج حتّى خرج هذا، فالّذي يخرج آخراً هو أكبرهما»(1).

ولو اشتبه الأكبر، فالأوجه القرعة والحكم معلّق على الولد للصلب دون ولد الولد وأمّا إذا كان الأكبر حملًا فالأولى أن يقال باستحقاقه.

(مسألة 2): لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للّبس وإن لم يستعملها، ولا بين الواحد والمتعدّد، كما لا فرق بين الواحد والمتعدّد في المصحف والخاتم والسيف لو كانت مستعملة أو معدّة للاستعمال.

أقول: الكلام في هذه المسألة في أمرين:

أمّا الأوّل فقال صاحب «المستند»: «الثياب التي تحبى بأجمعها هو ثياب بدنه وهي التي لبسها أو أعدّها للبسه وإن لم يلبسها، فتخرج الثياب المعدّة للتجارة أو إلباس الغير أو الادّخار ونحوها»(2).

واستدلّ عليه بالإجماع وبالتبادر من لفظ الكسوة وثياب الجلد، وهي وإن كانت ظاهرة فيما يلبس الجلد فعلًا، لكن يحمل على الأعمّ من المخيطة والملبوسة والمعدّة بحكم القرينة، وهي الإجماع.

وقال صاحب «الجواهر»: «لا يندرج فيه ما أعدّه للبسه ولم يلبسه على الظاهر، بل فيما لبسه معدّاً له للتجارة إشكال كالإشكال في المصحف المعدّ للحفظ

ص: 255

والبركة والحرز ونحوها ممّا يستعمله من لم يحسن القراءة»(1).

وكلامه متين فيما سوى الأوّل، وأمّا الأوّل فالعرف حاكم بعدم الفرق بين المستعمل وغير المستعمل المعدّ للاستعمال.

وأمّا الثاني، فكلام القدماء خالٍ عن التعيين، والشهيد الثاني فصّل بين ما كان بصيغة الجمع، كالثياب وما كان بصيغة المفرد، كالباقي وفي «القواعد» حكم بالعموم في الثياب واستشكل في البواقي.

وقال صاحب «المستند»: «مال في «الكفاية» إلى عموم الجميع، وهو الأقرب»(2).

واستدلّ على عموم الثياب بأنّ الجمع المعرف باللام يفيد العموم، وعلى عموم البواقي بأنّ المفرد المضاف والمفرد المعرف باللام التي ليست للعهد يدلان على العموم.

وفصّل صاحب «الجواهر» بين الثياب وغيرها فتكون الثياب للولد الأكبر أجمع، وأمّا البواقي فلا، بل يختار ما يغلب نسبته إليه وعند التساوي تخيّر الوارث. ويحتمل القرعة، ثمّ رجع عن ذلك وقال: «بل يحتمل إعطاء الجميع مطلقاً كالثياب، بدعوى إرادة إعطاء جنس ذلك وأنّ مثل هذه الإضافة تفيد العموم»(3).

لكن قال أخيراً: «إلا أنّ الأقوى هو الأوّل».

ص: 256

(مسألة 3): الأقوى عدم كون السلاح- غير السيف- والرحل والراحلة من الحبوة، والاحتياط بالتصالح مطلوب جدّاً.

أقول: لمّا كان بعض روايات الحبوة مشتملًا على السلاح والرحل والراحلة والكتب وأفتى الإسكافي بكون السلاح من الحبوة، وأفتى الصدوق بكون الكتب والرحل والراحلة منها، فعلى الفقيه أن يبحث عنها والإمام الراحل (رحمه الله) أفتى بعدم دخولها فيها ثمّ حكم بالاحتياط بالتصالح وكان عليه أن يذكر الكتب أيضاً.

وقد نقلنا سابقاً كلام «المستند» فلا نعيد وعمدة دليله الإجماع.

وصاحب «الجواهر» قال: «من متفرّدات الإمامية ومعلومات مذهبهم أنّه يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه»(1).

ولعلّ نظره إلى أنّ الأربعة المعهودة ممّا أجمعت عليه الإمامية والزائد عليها خارج عن محطّ الإجماع والقول به نادر فلا يعبأ به، ولذا سكت عن البحث عنه وبحث في الوجوب وسائر الأمور.

(مسألة 4): لو لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه لا يعطى قيمتها.

أقول: لا ريب أنّ الحبوة هي الأعيان المذكورة في الروايات المضافة إلى المورّث، فلو لم يكن له شي ء من مصاديق الحبوة، فلا يتعلّق شي ء بالولد الأكبر ولا يستحقّ قيمتها.

والمدار في الحبوة صدق الإسم فلا تصدق- مثلًا- على الدار والبستان

ص: 257

والذهب والفضّة وغيرها، ولا فرق بين فقدان بعض ما يصدق عليه الحبوة أو كلّه.

ولو شككنا في وجوب إعطاء القيمة فيدفع بأصالة البراءة أو باستصحاب العدم الأزلى، حيث إنّه لم يتعلّق حقّ الولد الأكبر بالقيمة أزلًا. فهل تعلّق به بموت المورّث؟ فيدفع هذا الشكّ بالأصل ولا مجال للتأمّل فيه، كما لا يخفى على المتأمّل المنصف.

ويمكن أن يستدلّ عليه بمفهوم مرسل ابن أذينة: «أنّ الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه فإن كان له بنون فهو لأكبرهم»(1). فإذا لم يترك سيفاً وسلاحاً فليس لابنه الأكبر شي ء.

(مسألة 5): لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة، فلو كانت التركة منحصرة بها يحبى الولد الأكبر على الأقوى، والاحتياط حسن.

أقول: إذا لم يكن للمورّث مال سوى الحبوة، فهل يحبى الولد الأكبر بها أو لا؟

يمكن أن يقال: دلّت الروايات على اختصاصها به مطلقاً ولم يشترط فيها كونها بعض التركة ولا دليل على انصرافها إلى صورة كونها بعضاً.

لكن قال صاحب «الجواهر»: «ومن شرطه ... أن يخلّف الميّت مالًا غير ذلك، فلو لم يخلّف مالًا سواه .... لم يخصّ الأكبر بشي ء منه، وفاقاً لصريح جماعة، بل

ص: 258

المشهور كما في «المسالك» وغيرها، للأصل السالم عن معارضة إطلاق الأدلّة المنساق إلى المفروض الذي هو الغالب»(1).

وحاصل استدلاله ادّعاء انصراف الأدلّة عن هذا الفرض والتمسّك بالأصل.

ثمّ إنّه استدلّ بمضمر سماعة، قال: سألته عن الرجل يموت ما له من متاع البيت؟ قال: «السيف والسلاح والرحل وثياب جلده»(2).

ويمكن أن يقال في جوابه أوّلًا: بضعف السند بالإضمار. وثانياً: بأنّ السؤال ورد مورد الغالب وكون المضمرة مشتملة على ما عدا الحبوة من متاع البيت، لا يوجب حرمان الولد الأكبر عنها إذا لم يكن للميّت مال غيرها.

ثمّ إنّه استدلّ بلزوم الإجحاف والإضرار على سائر الورّاث.

وفيه: أنّ الإجحاف والإضرار يتحقّقان فيما إذا كان للغير حقّ وثبت له، وهنا لم يثبت حقّ له حتّى يتحقّق الإجحاف والإضرار. فإنّ غير الولد الأكبر لم ينتقل إليه شي ء من الحبوة، بل الحبوة مختصّة بالولد الأكبر سواء كانت التركة منحصرة بها أم لا.

ثمّ إنّه قال: «فما عن بعضهم- من عدم اشتراط ذلك للإطلاق- في غير محلّه»(3) والأولى أن يقال في محلّه.

وعلى هذا لا نحتاج إلى البحث عن اشتراط كون الغير كثيراً، بحيث يعادل

ص: 259

نصيب كلّ من الورثة مقدار الحبوة أو نصيب الكلّ مقدارها أو عدمه، كما في «الجواهر»(1).

(مسألة 6): لا يعتبر بلوغ الولد، ولا كونه منفصلًا حيّاً حين موت الأب على الأقوى، فتعزل الحبوة له، كما يعزل نصيبه من الإرث، فلو انفصل بعد موت الأب حيّاً يحبى، ولو كان الحمل انثى، أو كان ذكراً ومات قبل الانفصال، فالظاهر أنّ الحبوة لأكبر الموجودين من الذكر.

أقول: هذه المسألة تبحث عن أمرين: عدم اعتبار بلوغ الولد الأكبر، وعدم اشتراط كونه منفصلًا حيّاً حين موت الأب.

أمّا الأمر الأوّل: فيمكن الاستدلال عليه بإطلاق الولد الأكبر، فإنّه لا دليل على انصرافه إلى البالغ ولا قرينة- حالية أو مقالية- تدلّ على أنّ المراد هو البالغ.

قال صاحب «المستند»: «لا يشترط في المحبوّ البلوغ فيحبى الصغير، للأصل وإطلاق النصوص، بل عمومها. وصريح ابن الحمزة كظاهر الحلّي الاشتراط لكونها في مقابلة القضاء ولا يتأتّى من الصبيّ. قلنا: لا نسلّم المقابلة ولو سلّمت ففورية القضاء ممنوعة»(2).

وقال صاحب «الجواهر»: «في اشتراط بلوغه قولان: من إطلاق النصوص ومن أنّها في مقابلة قضاء ما تركه من صوم وصلاة ولا يكلّف به إلا البالغ وإن كان قد يمنع كون ذلك في مقابلتها وإن اشترطه في ثبوتها ابن حمزة، بل لعلّه ظاهر غيره

ص: 260

أيضاً، إلا أنّ إطلاق الأدلّة يدفعه، على أنّه يمكن مراعاة ذلك منه بعد البلوغ، فلا ريب في أنّ الأقوى الأوّل»(1).

وأمّا الأمر الثاني: فقال صاحب «المستند»: «هل يشترط انفصال الولد عند موت أبيه أو يحبى ولو كان حملًا؟ فيه وجهان»(2).

وقال صاحب «الجواهر»: «الظاهر عدم اشتراط انفصاله حيّاً حال موت أبيه، وإن كان لم يصدق عليه الولد الذكر حينئذٍ لكونه متحقّقاً في نفس الأمر»(3).

ثمّ إنّ صاحب «المستند» بعد ذكر أدلّة للوجهين المذكورين في كلامه ونقد الأدلّة، فصّل بين ما إذا كان الحمل متّصفاً بالذكورية عند موت المورّث وما إذا لم يكن كذلك. فقال بعدم الاشتراط في الأوّل، وأمّا في الثاني فقال: «الحكم بذلك مشكل، لعدم صدق الوصف مطلقاً، لا في الواقع ولا في الظاهر والصدق المتأخّر لا يفيد»(4).

وقال صاحب «الجواهر» بعد حكمه بكون الحبوة قسماً من الميراث: «قد عرفت أنّه يعزل نصيبه منه، بل قلنا هناك: إنّه يكفي فيه صدق الولدية المتأخّرة، وحينئذٍ لا فرق بين كونه علقة ومضغة وغيرهما على حسب ما سمعته في الإرث»(5).

ثمّ إنّه استشكل على تفصيل «الروضة» بين كون الجنين تامّاً حتّى تتحقّق

ص: 261

الذكورية حين موت المورث وبين كونه علقة ومضغة، ووجه اسشتكاله تحقّق الذكورية في نفس الأمر وإن لم تكن ظاهرة حين موت المورّث.

وصاحب «المستند» حكم بعدم تحقّق الذكورية قبل تمام الحمل أربعة أشهر، استناداً إلى روايتين:

أحدهما: صحيحة زرارة عن الباقر (ع): «إذا وقعت النطفة في الرحم استقرّت فيها أربعين يوماً وتكون علقة أربعين يوماً وتكون مضغة أربعين يوماً، ثمّ يبعث الله ملكين خلّاقين، فيقال لهما: اخلقا كما يريد الله ذكراً أو انثى ...»(1).

ثانيهما: رواية الحسن بن الجهم عن الرضا (ع) عن الباقر (ع): «إنّ النطفة ... فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله مَلَكين خلّاقين فيقولان: يا ربّ ما تخلق ذكراً أو انثى؟ فيؤمران ....»(2).

ويمكن أن يقال بعدم دلالتهما على المدّعى، فإنّ الملكين مأموران لخلق ما أراد الله، وظاهر أنّ إرادة الله ليست حادثة فأراد في الأزل الذكورية أو الأنوثية والملكان يبرزان في الجنين ما أريد منه في نفس الأمر.

وأمّا ذيل رواية الحسن الدالّ على سؤاله عن جواز تحوّل الذكر الانثى وبالعكس وجوابه: بأن الله يفعل ما يشاء، فعدم دلالته على المدّعى أوضح. فعدم الاشتراط أقوى.

ص: 262

(مسألة 7): الأقوى عدم اشتراط كون الولد عاقلًا رشيداً، وفي اشتراط كونه غير المخالف من سائر فرق المسلمين تأمّل؛ وإن لا يبعد إلزامه بمعتقده إن اعتقد عدم الحبوة.

أقول: هذه المسألة مشتملة على أمرين: عدم اشتراط كون الولد الأكبر عاقلًا رشيداً والتأمّل في اشتراط كونه غير المخالف.

أمّا الأمر الأوّل: فقال صاحب «المستند»: «لا يشترط خلوّه عن السفة، وفاقاً للكركي والشهيد الثاني ومال إليه في «الدروس»، للإطلاق وعدم الدليل وجماعة على اشتراطه .... ولم نقف على مأخذه» ثمّ قال: «لا يشرط عقله لما مرّ. فيحبى ولو كان مجنوناً واختاره الشهيد الثاني»(1).

وقال صاحب «الجواهر»: «ومن شرط اختصاصه بالحباء عند ابنى حمزة وإدريس على ما حكي عنهما ألّا يكون سفيهاً»(2). ولم يتعرّض لحكم الجنون.

واستدلّ عليه بأنّ حكمة الحباء كونها كالعوض عمّا يؤدّيه من قضاء الصوم والصلاة وناقش فيه بمنع كون الحكمة ذلك وعدم وجوب اطراءها، ولذا قال: «بل في «الرياض» أنّ ذلك هو الأصحّ لإطلاق النصوص ولعلّه كذلك»(3).

ثمّ قال: «اللهمّ إلا أن يشكّ في إرادة هذا الفرد من هذا الإطلاق، فيبقى عموم الإرث حينئذٍ سالماً من المعارض، فتأمّل جيّداً»(4).

ص: 263

وأمّا الأمر الثاني: فقال صاحب «المستند»: «لا يشترط سداد رأيه، وفاقاً للكركي، ومال إليه في «الدروس»، للأصل وإطلاق النصّ»(1).

والشيخ في «النهاية» وصاحب «الجامع للشرائع» وابن حمزة والحلّي وأكثر من تأخّر عنهم كالشهيد في «اللمعة» وصاحب «الشرائع»- الذي نسب إلى قول مشهور- على اشتراطه.

واستدلّوا عليه بأنّ المخالف لا يعتقد ما يقابلها من وجوب القضاء ولا يرى استحقاقه لها فيمنع منها.

أمّا استدلالهم الأوّل ففيه نظر، لأنّا نمنع المقابلة ولزوم الاعتقاد بها.

وأمّا استدلالهم الثاني فيمكن أن يقال، كما في المتن: «وإن لا يبعد إلزامه بمعتقده، إن اعتقد عدم الحبوة» فلو لم يعتقد العدم، لا يبعد جواز إعطائه.

هذا في الإعتقاد بالمذهب المخالف. أمّا لو كان معتقداً بالدين المخالف، فقال صاحب «المستند»: «يشترط كونه مسلماً، لأنّ الحبوة ميراث والكافر لا يرث»(2).

(مسألة 8): يقدّم تجهيز الميّت وديونه على الحبوة مع تزاحمهما، بأن لا تكون له إلا الحبوة، أو نقص ما تركه- غير الحبوة- عن مصرف التجهيز والدين، ومع عدم التزاحم- بأن يكون ما تركه غيرها كافياً- فالأحوط للولد الأكبر أن يعطي لهما منها بالنسبة.

ص: 264

أقول: لا ريب في أن تجهيز الميّت وديونه مقدّمان على الحبوة مع التزاحم، وأمّا مع عدم التزاحم فهل يعطى لهما منها بالنسبة أو لا؟

قال صاحب «المستند»: «يشترط الحباء بخلوّ الميّت عن دين مستغرق، فلو استغرق دينه تركته التي منها الحبوة لا يحبى. ولم أعثر في ذلك على مخالف وكلام الشهيد الثاني في الرسالة يشعر بوجوده»(1).

والدليل عليه أن الدين مقدّم على الإرث، كما قال تعالى:) مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَينٍ ((2).

وقال صاحب «الجواهر»: «ومن شرطه عند جماعة أيضاً خلوّ الميّت من دين مستغرق للتركة لعدم الإرث حينئذٍ، والحباء نوع منه»(3).

فنقول من رأس تبعاً للمتن: أمّا أن تكون بين تجهيز الميّت وديونه وبين الحباء مزاحمة أوّلًا.

فعلى المزاحمة- بأن لا تكون للميّت إلا الحبوة أو نقص ما تركه غير الحبوة عن مصرف التجهيز والدين- يقدّم التجهيز والدين.

وأمّا على عدم المزاحمة، فهل يعطى الولد الأكبر الحباء تامّة أو ينقص منها بالنسبة.

قال في «التحرير»: «الأحوط للولد الأكبر أن يعطي لهما منها بالنسبة».

ولعلّ هذا هو الأقوى، إذ العدل والقسط يقتضيان ذلك. لكن قال صاحب «الجواهر»: «الذي يقوى في النظر مزاحمة الدين والكفن والوصيّة لها، مع فرض

ص: 265

توقّفها عليها، لا مع عدم ذلك، بأن أمكن الوفاء والكفن وتنفيذ الوصيّة من غيرها»(1).

ثمّ إنّه حكم بالاحتياط، وأمّا صاحب «المستند» الذي جعل محطّ البحث الدين، فقال: «أمّا في توزيع الدين ... فوجهان: الأوّل التوزيع وجعله في «المسالك» الأظهر وفي الرسالة متّجهاً، لأنّ الدين يتعلّق بالتركة على الشياع والحبوة منها، فيصيبها نصيبها، والثاني .... عدمه لعموم النصوص .... ويؤيّده إطلاق النصوص والفتاوى باستحقاق جميع الحبوة»(2)، ثمّ قال بعد كلام مفصّل: «وبهذا يظهر أنّ الترجيح لما عليه ظاهر الأصحاب»(3).

(مسألة 9): لو أوصى بعين من التركة، فإن كان ما أوصى هي الحبوة فالوصيّة نافذة، إلا أن تكون زائدة على الثلث، فيحتاج إلى إجازة الولد الأكبر، وليس له شي ء من التركة في قبال الحبوة، ولو أوصى مطلقاً، أو بالحبوة وغيرها، فلو كانت الوصيّة غير زائدة على الثلث تنفذ، وفي صورة الإطلاق يحسب من جميع التركة حتّى الحبوة، وفي الصورة الثانية يحسب منها ومن غيرها حسب الوصيّة، ولو زادت على الثلث تحتاج في الحبوة إلى إذن صاحبها، وفي غيرها إلى إذن جميع الورثة، ولو أوصى بمقدار معلوم- كألف أو كسر مشاع- فكذلك.

ص: 266

أقول: الوصيّة إمّا تتعلّق بعين معيّن أو لا.

فعلى الأوّل إمّا أن يكون ما تتعلّق به هي الحبوة أو غيرها، فإن كان هي الحبوة فإمّا أن تكون زائدة على الثلث أو لا.

قال صاحب «المستند»: «إن كانت بعين منها فالأقوى الصحّة، لعموم الأدلّة، ولأنّ الميّت مسلّط على ماله مادام فيه الروح، واختصاص المحبوّ بها إنّما هو بعد الموت. وحينئذٍ لو زادت على الثلث، اعتبرت ... إجازة المحبوّ، واحتمال اعتبار إجازة الجميع- لإطلاق النصّ والفتوى- ضعيف، لأنّ الظاهر أنّ هذا الإطلاق مقيّد بالمستحقّ»(1).

وإن لم تكن بعين معيّن، فإمّا أن تكون مطلقاً أو بالحبوة وغيرها أو لا. فإن كان مطلقاً أو بالحبوة وغيرها.

فقال الإمام الخميني: «إن كان ما أوصى هي الحبوة، فالوصيّة نافذة، إلا أن تكون زائدة على الثلث، فيحتاج إلى إجازة الولد الأكبر، وليس له شي ء من التركة في قبال الحبوة».

وإن كان غيرها فإمّا أن يكون مطلقاً أو الحبوة وغيرها، فقال الإمام الخميني: «فلو كانت الوصيّة غير زائدة على الثلث تنفذ وفي صورة الإطلاق يحسب من جميع التركة، حتّى الحبوة وفي الصورة الثانية يحسب منها ومن غيرها حسب الوصيّة، ولو زادت على الثلث، تحتاج في الحبوة إلى إذن صاحبها وفي غيرها إلى إذن جميع الورثة».

ثمّ قال في صورة عدم كونه مطلقاً أو بالحبوة وغيرها: «ولو أوصى بمقدار

ص: 267

معلوم- كألف أو كسر مشاع- فكذلك» فيكون حكم الجميع واحداً عنده، كما أنّه كذلك عند صاحب «المستند»، حيث قال: «وإن كانت بجزء من التركة مطلق- كمأة درهم- أو منسوب كالثلث، فالظاهر أنّها حينئذٍ كالدين»(1).

واختلافه مع الإمام الخميني من حيث كونها كالدين فيستحقّ الولد الأكبر الحبوة أو لا يستحقّ.

السادس: لا يرث الجدّ ولا الجدّة لأب أو لُامّ مع أحد الأبوين، لكن يستحبّ أن يطعم كلّ من الأبوين أبويه سدس أصل التركة لو زاد نصيبه من السدس، فلو خلّف أبويه وجدّاً وجدّة لأب أو لُامّ يستحبّ للُامّ أن تطعم أباها وأمّها السدس بالسويّة، وهو نصف نصيبها، وللأب أن يطعم أباه وامّه سدس أصل التركة، وهو ربع نصيبه، ولو كان الموجود واحداً منهما كان السدس له.

أقول: قد ذكر صاحب «المستند» حكم الجدّ والجدّة إذا اجتمعا أو أحدهما مع الأبوين والأولاد أو أحدهم في مسائل ثلاثة:

إحداها: في حكم الجدّ والجدّة مع الأبوين.

ثانيتها: في حكمهما مع الأولاد.

ثالثتها: في حكمهما مع أولاد الأولاد وختمها بخاتمة في الطعمة.

و في «التحرير» ذكر هنا حكمهما مع الأبوين فقط، وذكر حكم أولاد الأولاد

ص: 268

في الأمر الأوّل من المقصد الأوّل وحكم بمنع من عداهم من الأقارب، سواء كان والداً الميّت موجودين أم لا. فاستغنى بذلك عن ذكر اجتماعهما مع أولاد الأولاد، وأمّا اجتماعهما مع الأولاد فلا يحتاج إلى ذكره، فإنّ الأقرب يمنع الأبعد.

فقال صاحب «المستند» في ذيل المسألة الاولى: «لا يرث الجدّ ولا الجدّة مع أحد الأبوين مطلقاً، وفاقاً لشيخ الصدوق، حيث شرّك الجدّ من الأب معه ومن الامّ معها ... والإسكافي حيث شرّك الجدّين والجدّتين مع الأبوين والبنت الواحدة، وجعل الفاضل عن سهام الأبوين والبنت لهم»(1).

واستدلّ على المدّعى بالإجماع المحقّق، وقاعدة منع الأقرب للأبعد وبروايتي الحسن بن صالح وصحيحة عبدالله بن جعفر وأبي بصير.

والرواية الاولى، عن الصادق (ع) فيمن ترك امّاً وزوجاً وأخوين وجدّاً، فقال: «يعطى الزوج النصف وتعطى الامّ الباقي ...»(2).

والرواية الثانية، عن أبي محمّد (ع) في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدّها وجدّتها، كيف يقسم ميراثها فوقّع (ع): «للزوج النصف وما بقي فللأبوين»(3).

والرواية الثالثة، عن الصادق (ع) في رجل مات وترك أباه وعمّه وجدّه، فقال:

ص: 269

«حجب الأب الجدّ عن الميراث وليس للعمّ ولا للجدّ شي ء»(1).

وقال صاحب «الجواهر»: «لا يرث الجدّ ولا الجدّة لأب كان أم لُامّ مع أحد الأبوين شيئاً على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل في محكيّ «الانتصار» و «الخلاف» و «التنقيح» وظاهر «المبسوط» و «الغُنية» و «المفاتيح» و «الكفاية» وغيرها الإجماع عليه، بل في «الروضة» هو موضع وفاق إلا من ابن الجُنيد في بعض الموارد»(2).

ثمّ قال صاحب «المستند»: «وأمّا الخاتمة ففي حكم الطعمة للجدّ، اعلم أنّ الجدّ والجدّة وإن كانا لا يرثان مع أحد الأبوين، ولا مع الأولاد، ولا مع أولاد الأولاد، لكن يستحبّ إطعامهما، والظاهر أنّ المراد بالإطعام الإعطاء من باب الإرزاق المأموربه في قوله سبحانه:) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكينُ فَارْزُقُوهُمْ)(3).(4)

واستدلّ عليه بالأخبار المستفيضة وموافقة كلّ من لا يقول بتوريثهما.

وقال صاحب «الجواهر»: «يستحبّ أن يطعمهما أي كلّ من الأبوين أبويه أو أحدهما سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن ذلك، مثل أن يخلّف أبويه وجدّاً وجدّة لأب وجداً وجدّة لُامّ، فللُامّ الثلث»(5).

فلنلاحظ الأخبار الواردة في الطعمة ووجه دلالتها على الاستحباب.

ص: 270

فمنها: صحيحته جميل عن أبي عبدالله (ع): «أنّ رسول الله (ص) أطعم الجدّة السدس»(1).

ومنها: صحيحة الاخرى عنه (ع) أيضاً: «أنّ رسول الله (ص) أطعم الجدّة امّ الامّ السدس وابنتها حيّة»(2).

ومنها: صحيحته الثالثة عنه (ع) أيضاً: «أنّ رسول الله (ص) أطعم الجدّة امّ الأب السدس وابنها حيّ وأطعم الجدّة امّ الامّ السدس وابنتها حيّة»(3)

فهل هذه الروايات تدلّ على الوجوب أو الاستحباب؟

استدلّ على استحبابها بأنّ الطعمة في اللغة بمعنى الهبة وهي غير الإرث.

وفيه: أنّ كون الطعمة بمعنى الهبة غير ثابت، ولو سلّم، فلا تدلّ على الاستحباب، سواء كانت إرثاً أم لا.

ولذا قال صاحب «المستند»: «وجه الدلالة على الاستحباب ... لما ثبت في محلّه من أنّ ما لم تظهر جهته لنا من أفعال النبي (ص) فيستحبّ لنا التأسّي ولا يجب»(4).

ومراده أنّ القدر المتيقّن من فعله الذي ليست جهته معلومة لنا، هو الاستحباب وينفي الزائد عليه بأصالة البراءة ولا مجال للحكم بالاشتغال اليقيني بالنسبة إلى الزائد.

ص: 271

وقال صاحب «الجواهر»: «إنّما القائل بمشاركة الجدّ للأبوين يقول بكونه ميراثاً، لا إطعاماً واجباً، فحينئذٍ جميع الأخبار دالّة على خلافه، ضرورة ظهورها أجمع بعدم كونه ميراثاً»(1).

وحاصل كلامه أنّه لا قائل بوجوب الطعمة للجدّ، فبعضهم- كابن الجنيد والصدوق- يثبت الإرث للجدّ مع الأبوين والأولاد وينفي الطعمة، والمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كاد أن يكون إجماعاً عدم الإرث له مطلقاً وإثبات استحباب الطعمة.

فما ظاهره من الأخبار، وجوب الطعمة، يحمل على الاستحباب:

منها: صحيحة عبدالرحمان بن أبي عبدالله قال: «دخلت على أبي عبدالله (ع) وعنده أبان بن تغلب، فقلت: أصلحك الله، إنّ ابنتي هلكت وامّي حيّة؟ فقال أبان: «لا، ليس لأمّك شي ء»، فقال أبو عبدالله (ع): «سبحان الله أعطها السدس»(2).

ومنها: رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله (ع) في أبوين وجدّة لُامّ قال: «للُامّ السدس وللجدّة السدس وما بقي وهو الثلثان للأب»(3).

ومنها: مرفوعة ابن رباط عن أبي عبدالله (ع): «الجدّة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها»(4).

ص: 272

فإنّ هذه الأخبار تدلّ إمّا على الوجوب بدلالة صيغة الأمر، وإمّا على الملكية أو الاختصاص بدلالة حرف اللام. لكن تحمل على الاستحباب من جهة الإطعام دون التوريث. ولذا قال صاحب «المستند» في بيان علّة الحمل على الاستحباب: «لأنّ السدس المذكور فيها محمول على الإطعام ... والإطعام ليس إلا مستحبّاً، مع أنّ القول بالسدس .... على جهة التوريث، إمّا لا قائل به أو شاذّ لا اعتبار به»(1).

وحكم صاحب «الرياض» المتقدّم زماناً على النراقي والنجفي بعدم الخلاف في استحباب الطعمة في الجملة(2).

وتوضيح المقام يتوقّف على بيان امور:

الأمر الأوّل: المراد من المطعَم هو الجدّ والجدّة، سواء كانا من الأب أو الامّ وهو المشهور. وقيل باختصاصه بالمتقرّب بالأب، وقيل باختصاصه بامّ الامّ، وهذان التفصيلان مخالفان لصحيحتي جميل الأخيرتين وروايتي ابن عمّار وابن رباط وصحيحة البصري.

قال صاحب «المستند»: «تمام المطلوب يثبت بعدم القول بالفصل»(3).

وقال صاحب «الجواهر» في رد من قال باختصاص الإطعام بالجدّ والجدّة للأب: «وفيه أنّ النصوص بين ظاهرة وصريحة في خلافه»(4).

الأمر الثاني: مقدار الطعمة سدس الأصل على المشهور، إذ المتبادر من لفظ السدس الوارد في الأخبار ذلك، خلافاً للإسكافي، حيث يقول: «مقدار الطعمة

ص: 273

سدس نصيب المطعم» وخلافاً لصاحب «القواعد» حيث يقول: «مقدار الطعمة أقلّ الأمرين من سدس الأصل وزيادة نصيب المطعِم من السدس مع الزيادة».

قال صاحب «المستند»: «لا دليل عليه وظاهر الأخبار وصريح الرواية يدفعه»(1).

وقال صاحب «الجواهر»: «إنّ الظاهر إرادة سدس الأصل من السدس كما صرّح به غير واحد، بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع ... فما سمعته من الإسكافي من كونه سدس نصيب المطعم لا وجه له ولا دليل عليه، بل الظاهر خلافه»(2).

ثمّ قال: «قد يقال باستحباب أقلّ الأمرين من الزائد على السدس ومنه، لا السدس مطلقاً ... ولا الزيادة»(3).

ثمّ قال في ردّه: «ضرورة اقتصار النصوص على إطعام السدس، فالضابط حينئذٍ ذلك»(4).

الأمر الثالث: هل الولد يمنع عن استحباب الطعمة للجدّ والجدّة أو لا؟

ظاهر الأصحاب الأوّل. والدليل عليه الأصل وفقدان الدليل، فنأخذ بالقدر المتيقّن.

ويمكن أن يقال بإطلاق الأخبار. وفيه: أنّ بعض الأخبار واردة في مورد فقدان الولد وأنّ أخبار إطعام النبي لا تصلح للإطلاق والعموم فتكون مجملة. ولذا قال صاحب «المستند» بعد استدلاله بما ورد في: «أنّ رسول الله (ص) أطعم

ص: 274

الجدّ السدس مع الأب ولم يطعمه مع الولد»:(1) «ومن هذا يعلم عدم استحبابها مع ولد الولد أيضاً لو قلنا بحجبه للجدّ»(2).

ولم يتعرّض صاحب «الجواهر» لحكم هذا القسم.

الأمر الرابع: هل تستحبّ الطعمة على ولد الولد عند فقدان الجدّ والجدة؟ الأظهر عدم استحبابها بحكم الأصل، وبعدم الدليل عليه، والقدر المتيقّن استحبابها على الأبوين وأمّا غيرهما فلا.

قال صاحب «الرياض»: «لا طعمة لأحد الأجداد مع وجود من يتقرّب به من أب أو امّ»(3).

وقال صاحب «المستند»: «كما أنّه لا تستحبّ للأبوين الطعمة عند وجود الولد، كذلك لا تستحبّ للولد ولا لولده بدونهما الطعمة، والوجه ما مرّ»(4)

وقال صاحب «الجواهر»: «يعتبر فيه حياة الأبوين خصوصاً إذا قلنا بأنّهما المخاطبان بالاستحباب، فلا يطعم الجدّ للأب ولا الجدّة له إلا مع وجوده، ولا الجدّ للُامّ ولا الجدّة لها إلا مع وجودها، بلا خلاف أجده فيه»(5).

الأمر الخامس: إذا كان الوارث منحصراً بالجدّ والجدّة، مع الإخوة أو بدون الإخوة، فلا طعمة للجدّ والجدّة فإنّهما يرثان من التركة، فلا يطعمان.

الأمر السادس: كلّ من الجدودة يطعم مع وجود من يتقرّب به، فلو لم يكن

ص: 275

للميّت أب، فلا يطعم أبواه وكذا لو لم تكن له امّ فلا يطعم أبواها.

قال صاحب «المستند»: «ظاهر «الكفاية» و «المفاتيح» التردّد، والظاهر هو الأوّل، لأنّ الروايات بين مجملة ومبيّنة بوجود المتقرّب للمطعم- بالفتح- فيؤخذ بالمبيّن ويعمل بالأصل في غيره»(1).

وقال صاحب «الجواهر» بعد نقل رواية سعد بن أبي خلف عن موسى (ع) الدالّة على أنّ في صورة فقدان الأبوين «للجدّ السدس والباقي لبنات البنت»(2): «فيجمع حينئذٍ بينه وبين الصحيح المزبور بتفاوت مراتب الاستحباب ... بل عن ابن فضّال: إنّ هذا الخبر ممّا أجمعت الطائفة على العمل بخلافه»(3).

الأمر السابع: يشترط في استحباب إطعام كلّ من الأبوين زيادة نصيبه عن السدس إن كان ظاهر «المفاتيح» و «الكفاية» التردّد.

قال صاحب «المستند» في إثبات هذا الشرط: «لنا: ما مرّ من إجمال غير المبيّن بهذا النحو، وهو رواية ابن عمّار، فينفى غيره بالأصل، ويؤيّده اختصاص الأخبار بحكم التبادر والاعتبار بما إذا كان هناك للمطعم عن نصيبه زيادة»(4).

وقال صاحب «الجواهر»: «يستفاد من لفظ الطعمة اعتبار زيادة نصيب المطعم على السدس في استحباب الإطعام وقد صرّح به غير واحد من الأصحاب، بل لا أجد فيه خلافاً»(5).

ص: 276

الأمر الثامن: هل يشترط مسمّى الزيادة عن السدس أو يشترط كونها بقدر السدس؟

رجّح صاحب «المستند» الثاني وقال: «لا ثمرة لهذا النزاع إلا عند من قال بالاستحباب مع وجود الولد للميّت أيضاً»(1).

وقال صاحب «الجواهر»: «الضابط عدم نقصان الأب عن السدس بالإطعام ويمكن تنزيل النصّ والفتوى عليه»(2).

الأمر التاسع: هل يشترط اختصاص الاستحباب بجدّ واحد أو جدّة واحدة أو لا؟

قال صاحب «المستند» بعد ترجيح الأوّل بمقتضى الأصل الذي حصّله من إجمال الأخبار: «لعدم ظهور جميع الأخبار إلا في الصورة الاولى خاصّة»(3).

لكن قال صاحب «الجواهر»: «يمكن دعوى كون المستفاد من النصوص عدم الفرق في إطعام الأبوين السدس لأبويهما بين المتّحد منهما، ومتعدّده وإن لم يذكر فيها إلا الجدّ والجدّة ... ومن هنا لم يفرّق الأصحاب بينهما، فيشتركان حينئذٍ في السدس لعدم ترجيح أحدهما على الآخر فيه»(4).

ولعلّ المقام مقام التسامح، فلا يفرّق.

الأمر العاشر: هل الطعمة ثابتة للأجداد إذا علوا أو لا؟

روى الشيخ في الموثّق عن الباقر (ع): «أطعم رسول الله (ص) الجدّتين

ص: 277

السدس ما لم يكن دون امّ الامّ امّ ولا دون امّ الأب أب»(1).

قال صاحب «المستند»: «يكون المعنى أنّه (ص) أطعمهما حين عدم وجود الجدّ البعيد»(2).

وقال صاحب «الجواهر»: «نعم في «القواعد» لا طعمة للأجداد إذا علوا، للأصل واختصاص ظواهر النصوص بالأجداد الأقربين، وهو- إن لم يكن إجماعاً- لا يخلو من بحث»(3).

المرتبة الثانية: الإخوة وأولادهم- المسمّون بالكلالة- والأجداد مطلقاً، ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة.

أقول: الكلالة من الكلّ وهو الثقل أو من الإكليل وهو ما يزيّن بالجوهر شبه العصابة، سمّى الإخوة وأولادهم بها، لأنّهم ثقل على الرجل، أو إحاطتهم به كإحاطته بالرأس.

لا شكّ في أنّه إذا كان واحد من الطبقة الاولى موجوداً، فلا تصل النوبة إلى الإخوة والأجداد، ولا يحجبهم أحد سوى الأبوين والأولاد وأولادهم ولا يرث مع الإخوة والأخوات أحد إلا الجدودة والزوجين إجماعاً، إلا أنّه قال صاحب «المستند»: «وفي ابن الأخ للأبوين مع الأخ للُامّ خلاف يأتي»(4).

ص: 278

وقال صاحب «الجواهر»: «لا يرث أحد منهم (أي الإخوة والأجداد) مع وجود أحد من الأوّلين (أي الأبوين والأولاد) ولا يتقدّم عليهم أحد من غيرهم مع فقدهم»(1).

ثمّ إنّه أشار إلى الخلاف الذي أشار إليه صاحب «المستند» وقال: «المعروف بين الأصحاب، بل هو كالمجمع عليه بينهم أنّه لو اجتمع أخ من امّ مع ابن أخ لأب وامّ فالميراث كلّه للأخ من الامّ، ولأنّه أقرب، ولكن قال ابن شاذان: له السدس والباقي لابن الأخ للأب والامّ»(2).

(مسألة 1): لو انفرد الأخ لأب وامّ فالمال له قرابةً، ولو كان معه أخ أو إخوة كذلك فهو بينهم بالسويّة، ولو كان معهم إناث أو انثى كذلك) فَلِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانْثَيَيْنِ (.

أقول: للمسألة صور ثلاث:

إحداها: صورة انفراد الأخ للأب والامّ.

قال صاحب «المستند»: «إذا انفرد الأخ للأب والامّ، كان له المال كلّه بالقرابة، للإجماع ومنع الأقرب للأبعد وأحقّية السابق»(3).

وقال صاحب «الجواهر»: «إذا انفرد الأخ للأب والامّ عمّن يرث معه من أهل

ص: 279

طبقته فالمال له قرابة بلا خلاف ولا إشكال»(1).

قال تعالى:) إِنِ امْرُؤٌ هَلَك لَيسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَك وَهُوَ يرِثُهَا إِنْ لَمْ يكُنْ لَهَا وَلَدٌ ((2).

وفي رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثاً غيره، قال: «المال له»(3).

وفي صحيحة بُكير- الطويلة- عن الباقر (ع): «فإنّ الله قد سمّى للأخ الكلّ والكلّ أكثر من النصف، لأنّه قال:) فَلَها النِصفُ (، وقال للأخ:) وَهُوَ يَرثُهَا (يعني جميع مالها إن لم يكن لها ولد»(4).

وفي رواية موسى بن بكر بعد نقله ما عن الباقر (ع) لزرارة وكون جميع التركة للأخ المنفرد، قال زرارة: «هذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه»(5).

ثانيتها: صورة اجتماع الأخ مع الأخ أو الإخوة.

قال صاحب «المستند»: «إذا كانوا متعدّدين، كان لهم المال بالسويّة، أمّا الأوّل فللإجماع والأقربية والأحقّية ولأنّه لمّا كان المال كلّه للواحد فالتعدّد أولى بذلك وأمّا الثاني فللإجماع»(6).

ص: 280

وقال صاحب «الجواهر»: «لا خلاف، ولا إشكال أيضاً في أنّه إن كان معه أخ أو إخوة منهما أيضاً، فالمال بينهم بالسويّة التي هي الأصل بالشركة»(1).

فالمسألة إجماعية.

ثالثتها: صورة اجتماع الإناث أو انثى مع الأخ أو الإخوة.

قال صاحب «المستند»: «لو كانت معه أو معهم اخت أو أخوات من الأبوين فالمال كلّه للكلّ، للذكر مثل حظّ الانثيين، فللإجماع»(2).

وقال صاحب «الجواهر»: «لو كان معه أو معهم انثى أو إناث منهما أيضاً، فللذكر سهمان وللُانثى سهم كتاباً وسنّة وإجماعاً بقسميه»(3).

أمّا الكتاب، فيدلّ عليه قوله تعالى:) وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيينِ ... ((4).

وإطلاق الإخوة في الآية الكريمة يقيّد بالأخبار. ففي صحيحة بكير عن الصادق (ع): «قال في آخر سورة النساء:) يسْتَفْتُونَك قُلِ اللهُ يفْتِيكمْ فِى الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَك لَيسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اخْتٌ (، يعني اختاً لأب وامّ أو اختاً لأب،) فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَك وَهُوَ يرِثُهَا إِنْ لَمْ يكنْ لَهَا وَلَدٌ () وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيينِ (، فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم هم الذين يزادون وينقصون»(5).

ص: 281

فلا ريب في أنّ الحكم بكون سهم الذكر ضعف الانثى لا يعمّ الإخوة والأخوات للُامّ، فإنّهم يأخذون الثلث ويقتسمون بالسويّة.

ففي رواية مسمع أبي سيّار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لُامّ وجدّاً، قال: قال: «الجدّ بمنزلة الأخ من الأب، له الثلثان، وللإخوة والأخوات من الامّ الثلث، فهم شركاء سواء»(1).

وسيأتي حكم اجتماع الإخوة مع الأجداد.

(مسألة 2): لو انفردت الاخت لأب وامّ كان لها النصف فرضاً، والباقي يردّ عليها قرابةً، ولو تعدّدت كان لها الثلثان فرضاً والباقي يردّ عليها قرابة.

أقول: في المسألة صورتان:

الصورة الاولى: انفراد الاخت لأب وامّ. فقال صاحب «المستند»: «لو انفردت اخت لأب وامّ كان لها النصف فرضاً والباقي ردّاً»(2).

وقال صاحب «الجواهر»: «لو كان المنفرد اختاً لهما كان لها النصف فرضاً في كتاب الله والباقي يردّ عليها عندنا قرابة بآية أولى الأرحام وغيرها»(3).

وهذه الفتوى مخالفة لفتوى العامّة، حيث إنّهم يردّون الزائد على العصبة.

أمّا كون الاخت لأب وامّ المنفردة لها النصف فرضاً فبالإجماع، وبقوله

ص: 282

تعالى:) إِنِ امْرُؤٌ هَلَك لَيسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَك ((1). وإطلاق الاخت في الآية مقيّد بالأخبار.

وأمّا كون الباقي لها ردّاً فبالإجماع أيضاً، وقاعدة منع الأقرب للأبعد، وأحقّية السابق ورواية سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (ع) عن علي (ع) يقول: «إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال»(2).

الصورة الثانية: تعدّد الأخوات لأب وامّ.

قال صاحب «المستند»: «لو كانوا اختين أو أخوات من الأبوين كان لهما أو لهنّ الثلثان والباقي يردّ عليهما أو عليهنّ»(3).

وقال صاحب «الجواهر»: «لو كان اختان فصاعداً كان لهما أو لهنّ الثلثان فرضاً في كتاب الله أيضاً والباقي يردّ عليهما أو عليهنّ قرابة أيضاً»(4).

واستدلّ عليه بالإجماع وبقوله تعالى:) فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَينِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَك ((5).

وأمّا كون الزائد على الثلثين لهما أو لهنّ بالقرابة فبالإجماع، ورواية سليمان المذكورة آنفاً.

وفي «تفسير علي بن إبراهيم» عن الباقر (ع) قال: «إذا مات الرجل وله اخت تأخذ نصف الميراث بالآية، كما تأخذ الابنة لو كانت، والنصف الباقي يردّ

ص: 283

عليها بالرحم، إذا لم يكن للميّت وارث أقرب منها، فإن كان موضع الاخت أخ أخذ الميراث كلّه بالآية، لقول الله:) وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَد (، وإن كانتا اختين أخذتا الثلثين بالآية والثلث الباقي بالرحم ...»(1).

(مسألة 3): يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب والامّ مع عدمهم، فيكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالتهما، فلو انفرد الأخ فالمال له، ولو تعدّد فهو لهم بالسويّة، ولو كان فيهم انثى فللذكر ضعفها، ولو انفردت الاخت كان لها النصف فرضاً والباقي ردّاً، ولو تعدّدت فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً.

أقول: لا ريب في حرمان كلالة الأب مع كلالة الأب والامّ، وأمّا مع عدمهم فيقومون مقامهم.

قال صاحب «المستند»: «حكم المتقرّب بالأب وحده، حكم المتقرّب بالأبوين- حال عدم المتقرّب بهما- في الإرث والتقسيم»(2).

وقال صاحب «الجواهر»: «يقوم مقام كلالة الأب والامّ مع عدمهم كلالة الأب- أي الإخوة والأخوات له- ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالة الأب والامّ»(3).

ص: 284

واستدلّ صاحب «المستند» عليه بالإجماع والعمومات الدالّة على حكم الأخ مطلقاً وعمومات تفضيل الرجال على النساء بعد تخصيصها بالأدلّة الدالّة على حكم المتقرّب بالامّ وبعض الروايات.

منها: صحيحة بكير عن الباقر (ع) وفيها: «للزوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة للُامّ الثلث سهمان وللُاخت من الأب السدس سهم»(1).

ومنها: رواية موسى بن بكر عن بكير عن الباقر (ع): «أنّ الإخوة للأب والأخوات للأب والامّ يزادون وينقصون»(2).

وحكم صاحب «الجواهر» بعدم الخلاف فيه، ثمّ قال: «بل الإجماع بقسميه عليه»(3).

ثمّ قال: «لكن لا يرث أخ ولا اخت من أب مع واحد من الإخوة للأب والامّ ولو انثى بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، لاجتماع السببين في كلالة الأبوين فيكون أقرب من كلالة الأب، وقد قال الله تعالى:) وَاوْلُوا الأرْحَامِ (إلى آخره وفي النبوي والمرتضوي: «أعيان بني الامّ أحقّ بالميراث من بني العَلات»(4).

ص: 285

والأعيان الإخوة للأب والامّ من عين الشي ء أي النفيس منه وبنو العلات الذين للأب وحده.

وفي صحيحة بريد الكناسي عن الصادق (ع): «أخوك لأبيك وأمّك أولى بك من أخيك لأبيك» قال: «وابن أخيك لأبيك وأمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك»(1).

(مسألة 4): لا يرث أخ واخت لأب مع أحد من الإخوة للأب والامّ.

أقول: هذه المسألة إجماعية نقلًا وتحصيلًا، ومع ذلك يدلّ عليه عمومات الكتاب والسنّة.

قال صاحب «المستند»: «إذا اجتمعت الإخوة أو الأخوات المتفرّقون في جهة التقرّب، فيسقط المتقرّب بالأب وحده، سواء كان ذكراً أو انثى أو ذكراً وانثى، واحداً أو متعدّداً»(2).

وقال صاحب «الجواهر»: «لا يرث أخ ولا اخت من أب مع واحد من الإخوة للأب والامّ ولو انثى»(3).

واستدلّ العَلَمان بالإجماع المحصّل والمنقول، وذكر النراقي أنّ الإجماع محكيّ في كلام جماعة منهم الفضل بن شاذان من قدماء الطائفة والسيّد

ص: 286

المرتضى في «الانتصار»، وذكر النجفيّ أنّ الدليل على المدّعى سوى الإجماع اجتماع السببين في كلالة الأبوين فيكون أقرب من كلالة الأب، وقد قال الله تعالى:) وَاوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ((1).

ويدلّ عليه صحيحة يزيد الكناسي المذكورة في ذيل المسألة الثالثة آنفاً، وما في «فقه الرضا» (ع): «فإذا ترك الرجل أخاه لأبيه و أخاه لُامّه وأخاه لأبيه وامّه فللأخ من الامّ السدس، وما بقي فللأخ من الامّ والأب وسقط الأخ من الأب ...»(2).

(مسألة 5): لو انفرد الواحد من ولد الامّ خاصّة عمّن يرث معه، كان له السدس فرضاً والباقي ردّاً قرابة ذكراً كان أو انثى، ولو تعدّد الولد اثنين فصاعداً فلهما أو لهم الثلث فرضاً والباقي قرابة، ويقسّم بينهم بالسويّة وإن اختلف الجنسان.

أقول: للمسألة صورتان: صورة انفراد كلالة الامّ وصورة تعدّدها.

أمّا حكم الصورة الاولى: فقال صاحب «المستند»: «إذا انفرد الأخ أو الاخت للُامّ، كان له أو لها المال، السدس بالفرض والباقي بالردّ، بالإجماع فيهما»(3).

ص: 287

وقال صاحب «الجواهر»: «لو انفرد الواحد من ولد الامّ خاصّة عمّن يرث معه كان له السدس فرضاً والباقي يردّ عليه قرابة ذكراً كان أو انثى»(1).

والدليل على أنّ له السدس بالفرض قوله تعالى:) وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يورَثُ كلالَةً أوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أخٌ أوْ اخْتٌ فَلِكلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ((2).

وحيث إنّ الأخ والاخت في الآية مطلقان يقيّد إطلاقهما بعد الإجماع بأخبار كثيرة، منها ما في رواية بكير بن أعين عن أبي عبدالله (ع): «والذي عني الله تبارك وتعالى في قوله:) وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يورَثُ كلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ اخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكثَرَ مِنْ ذَلِك فَهُمْ شُرَكاءُ فِى الثُّلُثِ (، إنّما عني بذلك: الإخوة والأخوات من الامّ خاصّة ...»(3).

والدليل على أنّ الباقي يردّ عليه بالقرابة ما مرّ في الردّ على الاخت والأخ للأبوين وقاعدة الأقربية والأحقّية.

وأمّا حكم الصورة الثانية: فقال صاحب «المستند»: «لو كان المتقرّب بالامّ متعدّداً، سواء كانوا اثنين أو أكثر، ذكوراً أو إناثاً، أو ذكوراً وإناثاً كان المال لهما أو لهم، الثلث بالفرض والباقي بالردّ بالإجماع»(4).

وقال صاحب «الجواهر»: «للاثنين من ولد الامّ فصاعداً بينهم الثلث فرضاً بالسويّة، لظاهر قوله تعالى:) فَهُمْ شُرَكاءُ (، وأصالة التسوية في الشركة، خصوصاً

ص: 288

مع اتّحاد السبب وللإجماع بقسميه والسنّة، والباقي يردّ عليهم قرابة ذكراناً كانوا أو إناثاً، أو ذكراناً وإناثاً، بلا خلاف ولا إشكال في شي ء من ذلك، لتطابق الكتاب والسنّة والإجماع عليه»(1).

وفي رواية مسمع: قال سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لُامّ وجدّاً، قال: قال: «الجدّ بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان، وللإخوة والأخوات من الامّ الثلث، فهم شركاء سواء»(2).

وفي رواية العبدي عن علي (ع): «لا تزاد الإخوة من الامّ على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء، الذكر والانثى»(3).

(مسألة 6): لو كان الإخوة متفرّقين- فبعضهم للُامّ وبعضهم للأب والامّ- كان لمن يتقرّب بالامّ السدس فرضاً مع وحدته، والثلث كذلك مع التعدّد، يقسّم بالسويّة ولو مع الاختلاف، ولمن يتقرّب بالأب والامّ البقيّة- خمسة أسداس أو الثلثان- يقسّم بينهم، ومع الاختلاف للذكر ضعف الانثى.

أقول: لا كلام في المسألة في ما إذا لم تزد التركة على السهام وأمّا إذا زادت، ففيه كلام سيأتي.

ص: 289

قال صاحب «المستند»: «إذا اجتمعت الكلالتان، كلالة الامّ وكلالة الأبوين، فلكلالة الامّ السدس مع الوحدة، والثلث مع التعدّد، والباقي لكلالة الأبوين إجماعاً، إن كانت غير ذات فرض، بأن كانت ذكراً، أو ذكراً وانثى ... وإن كانت كلالة ذات فرض، فإن لم تزد التركة ... فلا إشكال. وإن زادت التركة ... هل يردّ الزائد على كلالة الأبوين خاصّة أو يردّ عليهما على قدر نصيبهما؟»(1).

ولم يتعرّض صاحب «الجواهر» للاختلاف الذي أشار إليه صاحب «المستند»، بل استند إلى الكتاب والسنّة والإجماع بقسميه في جميع الصور المفروضة مع عدم الإشارة إلى بعض الصور المختلف فيها.

فنقول: لا كلام فيما إذا لم تزد التركة على السهام، كما أنّه لا كلام فيما إذا لم تكن كلالة الأبوين ذات فرض، بأن كانت ذكراً أو ذكراً وانثى، وأمّا إذا كانت ذات فرض وزادت التركة عن السهام، فالمشهور بين الأصحاب أنّ الزائد يردّ على كلالة الأبوين وليس لكلالة الامّ من الزائد شي ء، وهذا فتوى كافّة المتأخّرين وادّعى عليه الإجماع في «المسالك» و «المختلف» كما في «الجواهر».

والمخالف فضل بن شاذان والعمّاني.

والدليل على حرمان كلالة الامّ عن الزائد على السهام روايات.

منها: قول علي (ع) في رواية العبدي التي شهد الفضل بصحّتها: «لا تزاد الإخوة من الامّ على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء، الذكر والانثى»(2).

ص: 290

ومنها: ما في «فقه الرضا» (ع): «فإن ترك اختين أو أخوين أو أخاً واختاً لُامّ أو أكثر من ذلك وجدّاً، فللإخوة والأخوات من الامّ الثلث بينهم بالسويّة، وما بقي فللجدّ»(1).

ومنها: المرسلة المرويّة في «المجمع» عند تفسير قوله تعالى:) وَلَكمْ نِصْفُ مَا تَرَك أَزْوَاجُكمْ ... (، «متى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الامّ مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الامّ الثلث بينهم بالسويّة والباقي لقرابة الأب ...»(2).

ومنها: صحيحة بكير بن أعين عن الصادق (ع) «لا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من الامّ من ثلثهم ... فهم الذين- أي الذين ينتسبون إلى الأب والامّ- يزادون وينقصون وكذلك أولادهم هم الذين يزادون وينقصون»(3).

وقال الكليني في بيان الفرائض: «والإخوة والأخوات من الامّ لا يزادون على الثلث ولا ينقصون عن السدس والذكر والانثى فيه سواء، وهذا كلّه مجمع عليه»(4).

ويمكن أن يستدلّ عليه بأن المتقرّب بالأبوين أقرب من المتقرّب بالامّ فيمنعه عن الزائد، خرج ما خرج بالدليل، كما في «السرائر»(5). و «المفاتيح»(6).

وأمّا دليل المخالف، فلعلّه لما يتوهّم من التساوي في القرب وعدم الأولوية.

ص: 291

والمنع ظاهر لمنع التساوي في القرب والأولوية، ولو سلّم فالدليل الدالّ على عدم الزيادة على الثلث وعدم النقصان عن السدس كافٍ في إثبات المدّعى.

ولا يمكن الاستدلال عليه برواية حمران الدالّة على ردّ الزائد عن الفريضة على الامّ والبنت: «فهما أحقّ بهما من العمّ وابن الأخ والعصبة، لأنّ البنت والامّ سمّى لهما ولم يسمّ لهم فيردّ عليهما بقدر سهامهما»(1). فإنّه قياس الإخوة من جانب الامّ على الامّ والقياس باطل عندنا.

هذا مع أنّه لو لم يكن القياس باطلًا فلا يمكن الحكم بما حكم به الفضل والعمّاني لوجود الأدلّة التي ذكرناها على خلافهما، والقياس- لو كان دليلًا- دليل حيث لا دليل وهنا الدليل موجود، كما لا يخفى.

ولعلّ قولهما النادر الذي لا دليل عليه، لا يضرّ بإجماع الفقهاء على خلافهم، ولو أغمضنا النظر عن الإجماع المدّعى في كلام «المسالك» و «المختلف» و «الجواهر»، فالشهرة الفتوائية محقّقة عند القدّماء وهي حجّة عندنا.

(مسألة 7): مع فقد الإخوة من الأب والامّ، واجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الامّ، كان الحكم كما ذكر في المسألة السابقة، فيقومون مقامهم.

أقول: لا ريب في قيام كلالة الأب مقام كلالة الأبوين عند فقدها، ولا فرق بين صورة اتّحاد كلالة الأب وصورة اجتماعها مع كلالة الامّ، ولذا قال صاحب

ص: 292

«المستند»: «إذا اجتمعت الكلالتان كلالة الامّ وكلالة الأب خاصّة، فلكلالة الامّ السدس مع الوحدة والثلث مع التعدّد والباقي لكلالة الأب إجماعاً إن كانت غير ذا فرض ... وإن كانت ذا فرض، فلا إشكال مع عدم زيادة التركة على الفرائض أيضاً ومعها فيأخذ كلّ ذي فرض فرضه. والزائد يردّ على كلالة الأب خاصّة، وفاقاً للشيخين والصدوق والقاضي والتقي وابن حمزة ونجيب الدين والفاضل في بعض كتبه وأكثر المتأخّرين كما في «المسالك» و «الكفاية»، لا على الكلالتين أرباعاً أو أخماساً كما اختاره الشيخ في «المبسوط» والإسكافي والفضل والعمّاني وابن زهرة والحلّي والمحقّق والكيدري و «التحرير» ولا يتردّد كظاهر «القواعد»»(1).

وحكم صاحب «الجواهر» وصاحب «الشرائع» بقيام كلالة الأب مقام كلالة الأبوين في جميع الأحكام ولم يتعرّضا للتفصيل الذي جاء في «المستند»(2).

واستدلّ صاحب «المستند» على المشهور بأنّ النقص يردّ على كلالة الأب فتكون الزيادة لها.

ففي حسنة ابن اذينة عن زرارة: «إذا أردت أن تلقى العول، فإنّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب، وأمّا الزوج والإخوة من الامّ فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّى لهم شيئاً»(3).

لكنّ القاعدة المذكورة في هذه الحسنة ليست عامّة، فإنّ الأبوين مع البنت لا يردّ عليهما النقص ولهما الزيادة ولا يضرّ بالمقصود، فإنّ من له

ص: 293

الغنم فعليه الغرم، إلا ما خرج بالدليل.

هذا مع أنّ المرسلة الواردة في «المجمع» صريحة في الدلالة على المطلوب، ففيها: «إذا فضلت التركة عن سهامهم يردّ الفاضل على كلالة الأب والامّ أو الأب، دون كلالة الامّ»(1).

وأمّا المخالف فاستدلّ بما ذكرنا في المسألة السابقة، والجواب الجواب.

(مسألة 8): لو انفرد الجدّ فالمال له، لأب كان أو لُامّ أو لهما، ولو انفردت الجدّة فكذلك.

أقول: لما فرغ من بيان أحكام الإخوة شرع في بيان أحكام الأجداد.

قال صاب «المستند»: بعد بيان أنّ الحاجب عن إرث الجدّ لا يكون إلا الأبوين والأولاد وأولاد الأولاد، إجماعاً: «إذا انفرد الجدّ كان المال كلّه له، لأب كان أو لُامّ كذا الجدّة، للإجماع والأقربية»(2).

وقال صاحب «الجواهر»: «وأمّا الأجداد، فالجدّ وإن علا، إذا انفرد عمّن يرث معه، فالمال كلّه له، لأب كان أو لُامّ، أو لهما، وكذا الجدّة، لو انفردت، يكون المال كلّه لها»(3).

فصاحب «المستند» استند إلى الإجماع والأقربية وظاهر كلام صاحب «الجواهر»، استناده إلى الشهرة.

ص: 294

ويدلّ عليه رواية سالم بن أبي الجعد: «أنّ عليّاً (ع) أعطى الجدّة المال كلّه»(1).