مشخصات کتاب

نام کتاب: رساله رضاعیه موضوع: فقه فتوایی نویسنده: دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری تاریخ وفات مؤلف: 1281 ه ق زبان: فارسی قطع: وزیری تعداد جلد: 1 تاریخ نشر: ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: قم- ایران محقق/ مصحح: محمد یوسف استرآبادی ملاحظات: این کتاب همراه با سه رساله دیگر" صیغ العقود و الإیقاعات، زکات فطره و زکات مال" در یک جلد چاپ شده است

[مقدمه]

رسالۀ رضاعیّه

رساله رضاعیه (شیخ انصاری)، ص: 187

تصویر صفحه اول رساله رضاعیه، چاپ شده به تاریخ 1270 ه. ق.

رساله رضاعیه (شیخ انصاری)، ص: 188

تصویر صفحه اول رساله رضاعیه، چاپ شده به تاریخ 1273 ه. ق.

رساله رضاعیه (شیخ انصاری)، ص: 189

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمّد و آله الطاهرین إلی یوم الدین و لعنه اللّه علی اعدائهم أبد الآبدین و دهر الداهرین.

اما بعد، چنین گوید أفقر العباد إلی ربّه الهادی محمّد یوسف الأسترآبادی عفی عنه و عن والدیه که: این چند کلمه ای است سودمند در بیان مسائل رضاع و احکام آن از رأی شریف سرکار شریعتمدار أعلم العلماء المجتهدین العظام، و أفقه الفقهاء الراشدین الفخام، ثقه الاسلام و حجّه الأنام، شیخ المشایخ الکرام، الاستاد الأعلم و الأفقه الأزهد، الأفخم الأورع الزکیّ جناب الشیخ مرتضی الأنصاری دام ظلّه العالی، که حسب الأمر آن بزرگوار جمع و ضبط نموده ام تا مؤمنین و اهل دین مبین از آن بهره مند گردند که شاید به این وسیله خداوند أقدس اجری کرامت فرماید و از تقصیر این فقیر درگذرد، متوقع از منتفعین به این رسالۀ شریفه که این کمترین را به دعای خیر و طلب مغفرت

اشاره

بدان که از جملۀ اسباب تحریم و محرمیّت رضاع است، پس حرام می شود از سبب رضاع هر چیزی که حرام می شد به نسب، پس زن شیرده به منزلۀ مادر طفل رضیع است، و شوهرش که صاحب شیر باشد- و در عرف فقهاء او را فحل می نامند- به منزله پدر است و محرّمات از رضاع نیز مثل محرّمات نسبیّه هفت صنفند.

اوّل: مادر رضاعی است

و آن زنی است که شیر داده باشد تو را، یا شیر داده باشد پدر و مادر نسبی یا رضاعی تو را، یا یکی از اجداد و جدّات نسبیّه یا رضاعیّۀ تو را.

دوّم: خواهر مرضعه

که خالۀ رضاعی تو خواهد بود، و برادرش خالوی رضاعی تو است، و پدرش جدّ رضاعی است، چنانچه پسر نسبی شیر دهنده برادر رضاعی تو است و دخترش خواهر رضاعی است، و بر این قیاس است تا آخر احکام نسب.

سوّم: دختر رضاعی است،

و آن دختری است که شیر خورده باشد از شیر زن تو که صاحب شیر تو باشی، یا از شیر زن پسر تو که صاحب لبن پسر تو باشد، خواه پسر نسبی تو باشد یا رضاعی، یا اینکه شیر داده باشد آن دختر را دختر تو، خواه دختر نسبی تو باشد یا سببی.

رساله رضاعیه (شیخ انصاری)، ص: 191

و همچنین است دختران دختر تو هر چند پایین بروند، خواه از رضاع و خواه از نسب.

چهارم و پنجم: عمّه و خالۀ رضاعی است

که اخوات فحل یعنی صاحب لبن عمّات رضیع اند، و اخوات مرضعه خالات مرتضع می باشند، و همچنین اخوات پدر فحل عمات رضیع و اخوات مادر مرضعه خالات رضیع می باشند هر چند بالا بروند، خواه از نسب باشند و خواه از رضاع که از یک فحل باشند.

ششم و هفتم: دختر برادر رضاعی و دختر خواهر رضاعی که اولاد مرضعه و فحل هستند،

خواه اولاد رضاعی ایشان باشند یا اولاد نسبی، و فرقی نیست در بنات الاخ و بنات الاخت میان اینکه رضاعی باشند یا نسبی.

بدان که چنانچه رضاع سابق مانع از نکاح لاحق است همچنین مبطل است رضاع لاحق نکاح سابق را، پس اگر تزویج کند رضیعۀ را و بعد از تزویج شیر دهد آن رضیعۀ منکوحه را کسی که شیر دادنش مبطل نکاح صغیره باشد، مثل مادر ناکح یا خواهرش یا زن خودش یا زن پدرش یا زن برادرش، در وقتی که شیر از آن پدر و برادر باشد، فاسد می شود آن نکاح.

رساله رضاعیه (شیخ انصاری)، ص: 192

اوّل: آنکه آن قدر شیر دهد که سبب انبات لحم و شدّ عظم باشد

و مرجع در انبات عرف است، همین قدر که عرف بگویند انبات لحم و شدّ عظم از شیر مرضعه شد کفایت می کند در تحقّق رضاع محرّم.

دوّم: آنکه مقدار یک شب و یک روز کامل شیر دهد طفل را،

به نحوی که در مقدار شبانه روز هر وقت آن طفل شیر بخواهد و احتیاج داشته باشد شیر دهد او را تا اینکه سیر شود، و شیر غیر مرضعه یا مأکول و مشروب در اثناء متخلّل نشود بر سبیل بدلیّت از شیر و تغذّی، و الّا ضرر ندارد مسمای اکل و شرب.

و بالجمله، رضاع یوم و لیله ناشر است، خواه کمتر از ده رضعه واقع

رساله رضاعیه (شیخ انصاری)، ص: 194

شود یا زیادتر یا به قدر آن؛ زیرا که ظاهر این است که ارضاع یک شبانه روز سبب و امارۀ مستقله بوده باشد در نشر حرمت، و فرقی نیست در یوم میان یوم طویل و غیره به جهت انجبارش به شب، بلی در ملفّق از مقدار یوم و لیله که مبدأ شیر دادن اثناء یوم یا اثناء شب واقع شود اشکال است، لکن اظهر اکتفاء به آن است در نشر حرمت.

و حاصل نمی شود نشر حرمت به کمتر از ده مرتبه شیر دادن در غیر یوم و لیله، اگر چه در هر مرتبه شیر کامل بدهد، بلی در ده دفعه شیر دادن خلاف است، اظهر عدم نشر است به عشر، اگر چه احوط این است که به نکاح او را قبول نکند و نظر محرمانه نیز باو نکند.

سوّم: آنکه پانزده دفعه متوالیه شیر دهد،

که در هر مرتبه شیر کامل دهد او را از پستان، و مرجع در رضعۀ کامله به سوی عرف است، پس اگر اندکی بمکد و زود رها کند پستان را جهت تنفس یا به جهت بازی کردن، پس از آن عود کند تا چندین مرتبه که سیر شود، پس مجموع یک رضعۀ کامله است اگر فصل طویل

شرط چهارم: آنکه رضاع مرتضع در حولین بوده باشد

باین معنی که: تمام رضاع ناشر واقع شود در حولین و چیزی از آن واقع نشود بعد از حولین، و مبدأ حولین انفصال تمام ولد است، و آخر آن جزء اخیر از شهر بیست و چهارم است، و این شرط معتبر است در حق مرتضع نه در ولد مرضعه بنابر اصح، پس اگر بگذرد از ولدش اکثر از حولین بعد از آن شیر دهد طفلی را که کمتر از حولین بر او گذشته نشر حرمت خواهد نمود، و هرگاه شیر دهد به رضعات عددیّه و باقی بماند از رضعات رضعۀ واحدۀ کامله بلکه نصف رضعه کامله پس بگذرد از او حولین نشر حرمت نمی کند، بلی ناشر است اگر تمام شود رضعه به اتمام حولین

رساله رضاعیه (شیخ انصاری)، ص: 196

اشاره

و در آن چند مسأله است

مسأله اولی: گذشت که اگر حاصل شود رضاع جامع جمیع شروط مزبوره نشر می کند حرمت از مرضعه و فحلش به سوی مرتضع،

و از مرتضع به سوی فحل و مرضعه، پس مرضعه مادر مرتضع و فحل پدرش است و هکذا، چنانچه گذشت.

مسأله دوّم: حرام است نکاح اولاد فحل،

خواه از نسب و خواه از رضاع، بر مرتضع، و همچنین حرام است اولاد نسبی مرضعه بر مرتضع اگر چه پایین بروند، و امّا اولاد رضاعی او پس حرام نیستند بر مرتضع اگر رضاع آن اولاد از لبن شوهر دیگر متحقّق شده باشد.

مسألۀ سوّم: حرام است بر پدر مرتضع نکاح اولاد صاحب لبن ولاده و رضاعا،

و همچنین حرام است بر پدر مرتضع نکاح اولاد زن مرضعه صاحب لبن ولاده؛ به جهت اینکه اولاد مذکوره در حکم ولد پدر مرتضع اند، چنانچه در حدیث صحیح وارد شده، و امّا اولاد رضاعی مرضعه پس به سبب عدم اتحاد فحل عدم حرمت- چنانچه قول مشهور است- اقوی است.

چنانچه اقوی عدم عدم حرمت نکاح اولاد این مرضعه و اولاد فحل این

رساله رضاعیه (شیخ انصاری)، ص: 199

مرضعه است بر اولاد پدر مرتضع، که آن اولاد از این شیر نخورده باشند، و همچنین است اخوات نسبیّه مرتضع بر خود فحل، لکن رعایت احتیاط طریق سداد است در هر دو مسأله.

مسألۀ چهارم: حرام است بر مرتضع نکاح اخت رضاعی مرضعه که از یک فحل شیر خورده باشند،

اوّل:

آنکه اگر مادر زن شخصی فرزند او را شیر دهد- خواه آن فرزند از دختر آن مادر زن باشد یا از زن دیگر آن داماد باشد- زن آن شخص که دختر مادر زن است بر شوهرش حرام می شود، و عقد ایشان فاسد می شود و از زن بودن بیرون می رود و حرام دائمی می شود؛ به

رساله رضاعیه (شیخ انصاری)، ص: 200

جهت اینکه زنش به منزلۀ خواهر فرزندش است در این صورت، و طفل رضیع فرزند مرضعه است.

و گذشت در مسألۀ سوّم که پدر مرتضع اولاد نسبی مرضعه را نمی تواند بگیرد، بلی در جدّۀ پدری که شیر دهد فرزند پسرش را پس در اینجا مادر مرتضع حرام نمی شود بر شوهرش؛ زیرا که مانعی از نکاح او به هیچ وجه نیست بنابر مشهور.

دوّم:

آنکه اگر زن دیگر پدر زن او که غیر مادر زن او است فرزند او را شیر دهد، زن آن شخص که فرزند آن پدر زن است بر آن شوهر حرام می شود؛ زیرا که اولاد صاحب شیر- خواه نسبی باشند و خواه رضاعی- بر پدر طفل شیرخورنده حرام می شوند، چنانچه گذشت.

و امّا اولاد دایه پس اگر نسبی باشند حرام می شوند هر چند از غیر این شوهر باشند، و اگر رضاعی باشند پس حرام نمی شوند بنابر مشهور- چنانچه گذشت- اگر چه اجتناب از این قسم احوط است.

سوّم:

اگر کسی کنیزی داشته باشد که از او طفلی داشته باشد و آن کنیز زن صغیرۀ آن کس را شیر دهد، هر دو بر آن کس حرام دائمی می شوند؛ زیرا که کنیز به جای مادر زن خواهد شد و زن او دختر رضاعی آن کس خواهد شد.

و هرگاه آن کنیز از شیر غیر آن کس داده باشد همان کنیز حرام می شود؛ چون مادر زن است، و زن حرام نمی شود.

چهارم:

هرگاه زنی عقد صغیری شده باشد پس به سبب عیب و مانند آن عقد را فسخ کند، و بعد از آن زن شخصی بشود و از او طفلی بیاورد و از شیر او آن صغیر مزبور را شیر دهد، آن زن بر شوهر دوّم نیز حرام می شود؛ زیرا که صغیر مزبور به منزلۀ فرزند زوج ثانی می شود، و

رساله رضاعیه (شیخ انصاری)، ص: 201

زن فرزند مطلقا حرام است خواه رضاعا و خواه نسبا، چه زن فرزند رضاعی پیش از تحقّق رضاع نکاح او واقع شود یا بعد از آن.

پنجم:

هرگاه زنی از شوهر خود طلاق گرفته باشد و به عقد صغیری در آمده باشد و از شیر شوهر اوّل آن شوهر صغیر را شیر دهد بر هر دو حرام می شود دائما.

امّا نسبت به شوهر اول به جهت اینکه فرزند رضاعی است، و امّا نسبت به شوهر ثانی که صغیر است پس به جهت این است که مادر رضاعی او می شود، و آن بالضّروره حرام است.

ششم:

هرگاه دختر صغیرۀ را عقد پسر صغیر که پسر عموی او است نمایند به عقد ولایتی، و پس از آن جدّۀ ایشان یکی از ایشان را شیر دهد، بر همدیگر حرام می شوند و عقد ایشان فاسد می شود؛ زیرا که اگر شیر دهد صغیره را پس آن صغیرۀ منکوحه به منزلۀ عمّۀ صغیر ناکح می شود، و اگر صغیر ناکح را شیر دهد پس آن ناکح به منزلۀ عمو خواهد شد از برای صغیره مزبوره.

هفتم:

هرگاه مادر شخصی زن صغیرۀ او را شیر دهد، آن زن بر آن شخص حرام می شود زیرا که خواهر رضاعی او می شود، و همچنین اگر خواهر آن شخص آن صغیرۀ منکوحه را شیر دهد، یا زن پدر یا زن پسر او یا زن برادر او آن صغیره را شیر دهد، آن زن بر آن شخص حرام می شود؛ به جهت اینکه این مرضعه اگر خواهرش باشد صغیرۀ منکوحۀ دختر خواهرش می شود، و اگر زن پدر ناکح باشد منکوحۀ فرزند رضاعی پدرش می شود که خواهرش محسوب است، و اگر زن پسر ناکح شیر دهد فرزند رضاعی پسرش خواهد شد، و اولاد رضاعی ولدش حرام است بر او، و اگر زن برادرش باشد مرضعه پس رضیعۀ منکوحه به منزلۀ

رساله رضاعیه (شیخ انصاری)، ص: 202

دختر برادرش خواهد شد.

هشتم:

اگر زن صغیرۀ شخصی را زن کبیرۀ او از شیر او شیر دهد هر دو زن بر آن مرد حرام می شوند؛ زیرا که زن بزرگ مادر زن می شود و زن کوچک دختر رضاعی آن شخص می شود، و اگر از شیر غیر آن شخص باشد حکم به حرمت در این صورت مشروط به دخول به کبیره است، و اگر دخول نکرده باشد به کبیره حرام می شود همان کبیره فقط.

و برای کبیره است مطالبۀ مهر در صورت دخول، و الّا مهری نیست از برایش؛ به جهت اینکه فسخ نکاح از جانب او شده نه از جانب زوج، بلی صغیره نصف مهرش ساقط نمی شود بلکه از زوج می گیرد اگر تفویت منفعت بضع از کبیره باشد، پس صغیره نصف مهرش را از زوج می گیرد و نصف دیگر ساقط می شود.

و اگر صغیرۀ شیر خورد

دهم:

هرگاه کسی سه زن داشته باشد دو کبیره و یکی صغیره، یکی از آن دو کبیرۀ اوّل آن زن صغیره را شیر بدهد به رضاع شرعی، بعد از آن زن کبیرۀ دیگر آن شخص نیز شیر بدهد، پس حرام می شود صغیره و کبیرۀ اولی به حرمت دائمی، در وقتی که شیر هر دو از همین شخص باشد.

و امّا در کبیرۀ ثانیه خلاف و اشکال است، قول بعدم حرمت اگر چه خالی از وجه نیست؛ زیرا که صغیرۀ بعد از ارتضاع از کبیرۀ اولی دختر رضاعی زوج گردید، پس کبیره ثانیه دختر رضاعی شوهر خودش را شیر داد نه زنش را چنانچه در خبر معتبر وارد شده، لکن احوط اجتناب است، بلکه خالی از قوّت نیست.

و اگر از شیر غیر این شخص باشد پس حرام شدن صغیره مشروط به دخول به کبیرتین یا به یکی از آن دو می باشد، و خلاف و اشکال مزبور در کبیرۀ ثانیه در این صورت نیز جاری است؛ به جهت اینکه صغیرۀ مزبوره بعد از ارتضاع از اولی ربیبۀ زوج گردید، پس کبیره ثانیه ربیبۀ زوج را شیر داد نه زنش را،

دوازدهم:

اگر زید زنی داشته باشد صغیره، و عمرو زنی دارد کبیره پس هر دو طلاق دهند، بعد از آن زید کبیره را به عقد خود درآورد و عمرو صغیره را، پس از آن شیر دهد کبیره صغیره را، پس کبیره بر هر دو حرام می شود، و امّا صغیره پس او حرام می شود بر کسی که دخول کرده باشد به کبیره، و امّا کسی که دخول نکرده باشد پس بر او حرام نیست، چنانچه در فروع پیش از این گذشت.

امر اول: در بیان آداب رضاع و مرضعه و مرتضع است،

امر دوّم: در بیان چند مطلب است:

مطلب دوّم: اشکالی و خلافی نیست در اینکه حکم نمی شود به رضاع محرّم مگر بعد از ثبوت شرعی آن،

و ثابت می شود به شهادت دادن دو عادل بر وجه تفصیل به این طریق که فلان کس شیر کامل خورد از پستان فلان ضعیفه از شیر حاصل شدۀ از وطی صحیح شرعی پانزده شیر یا مانند آن تا آخر شرایط مذکوره، یا به تواتر قطعی، و مشهور این است که شهادت زنان در رضاع مسموع است، لکن مسأله محل تأمل است، پس احتیاط را در مقام عمل ترک نباید کرد، و اکثر قائلند که قبول نمی شود در باب رضاع شهادت بر سبیل اجمال بلکه لا بدّ است از تفصیل و این قول خالی از قوّت نیست.