نام کتاب: رساله زکات مال موضوع: فقه فتوایی نویسنده: دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری تاریخ وفات مؤلف: 1281 ه ق زبان: فارسی قطع: وزیری تعداد جلد: 1 تاریخ نشر: ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: قم- ایران محقق/ مصحح: محمد یوسف استرآبادی ملاحظات: این کتاب همراه با سه رساله دیگر" صیغ العقود و الإیقاعات، رضاعیه و زکات فطره" در یک جلد چاپ شده است
رسالۀ زکات مال
رساله زکات مال، ص: 231
تصویر صفحه اول رساله زکات مال، چاپ شده به تاریخ 1270 ه. ق.
رساله زکات مال، ص: 232
تصویر صفحه آخر رساله زکات مال، چاپ شده به تاریخ 1270 ه. ق.
رساله زکات مال، ص: 233
فی الزکاه المالیّه بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
بدان که اجناس زکوی، یعنی مالی که زکات به آن تعلق می گیرد نه چیز است.
اول طلا، دوم نقره، سوم گوسفند، چهارم شتر، پنجم گاو، ششم گندم هفتم جو، هشتم مویز، نهم خرما.
و از برای هر یک نصابی است در شرع به تفصیلی که خواهد آمد، پس زکات در هر یک از این نه چیز واجب می شود به شرط آنکه به نصاب برسد و مادامی که به نصاب نرسد اگر چه به چیز قلیلی باشد در غلات زکات واجب نمی شود، چنانچه در غلات اربعه اگر بعد از نصاب چیزی زیاد بیاید و لو قلیلا در آن زائد قلیل هم زکات واجب است.
و نصاب هر یک از غلات اربعه مذکور پنج وسق است.
و هر وسقی شصت صاع است.
و هر صاعی چهار مدّ است.
و هر مدی دو رطل و ربع عراقی است، و یک رطل و نیم مدنی.
و هر رطل عراقی صد و سی درهم، یعنی نود و یک مثقال شرعی می باشد.
رساله زکات مال، ص: 234
و هر درهمی نصف مثقال شرعی و خمس آن است، که نیم مثقال صیرفی و ربع عشر آن است.
و مثقال شرعی سه ربع مثقال صیرفی است، که هجده نخود باشد.
و مثقال صیرفی یک مثقال و ثلث شرعی است که بیست و چهار نخود باشد.
پس معلوم شد که هر صاعی نه رطل عراقی است، و شش
رطل مدنی است.
پس نصاب دو هزار و هفتصد رطل عراقی است، و هزار و هشتصد رطل مدنی است.
پس از آنچه ذکر شد معلوم گردید که نصاب هر یک از غلات اربع سیصد صاع است، و هر صاعی یک هزار و صد و هفتاد درهم است، که هشتصد و نوزده مثقال شرعی و ششصد و چهارده مثقال و ربع صیرفی است.
پس مجموع نصاب صد و هشتاد و چهار هزار و دویست و هفتاد و پنج مثقال صیرفی می باشد.
و به حساب من تبریزی «ششصد و چهل مثقال صیرفی»، که الآن در بلاد محروسه متداول و متعارف است، دویست و هشتاد و هشت من تبریز الّا چهل و پنج مثقال صیرفی، نصاب هر یک می باشد.
و من تبریز چهل سیر است، و هر سیری شانزده مثقال صیرفی است.
بعد از بلوغ به حدّ نصاب مذکور، واجب است اخراج عشر از هر یک از غلات مزبوره در بلادی که آب خوردن زراعت موقوف بر چرخ چاه و مانند آن نباشد، و اگر به ندرت گاهی به دلو و چرخ چاه و امثال آن آب خورد به نحوی که عرفا صدق کند سقی آن زراعت به سیح، اگر چه
رساله زکات مال، ص: 235
به حفر نهر و قنات بوده باشد ضرر ندارد.
و اگر زراعتی آب خوردن آن محتاج باشد به چرخ و مانند آن، مثل زراعتی که به آب چاه عمل می آید یا به آب نهری که باید از چرخ کشید، نصف عشر لازم است داده شود، اگر چه گاهی به ندرت آن زراعت به آب باران و نحو آن آب خورده شود، به نحوی که صدق اسم سقی به آب
چاه و دلو مثلا باقی بماند.
پس اعتباری ندارد باران معتادی که می بارد در ایام سال در زراعاتی که سقی آنها به دلو و نحو آن باشد.
بلی اگر متساوی بوده باشد هر دو أمر به نحوی که صدق مزبور و خلاف آن هیچ یک متحقق نشود، بلکه عرفا صدق کند سقی زراعت به هر دو هم به سیح و هم به غیر آن، در این صورت باید از نصف آن زراعت اخراج عشر نمود و از نصف دیگر آن زراعت باید اخراج نصف عشر نمود، و به عبارت اخری از مجموع چنین زراعت سه ربع عشر باید زکات اخراج شود.
و اگر شک واقع شود در صدق در بعضی از موضوعات، احوط رعایت اخراج قدر اکثر است در زکات.
و وقت تعلّق وجوب زکات در گندم و جو صدق: اسم است، و آن حاصل می شود به بستن دانه، و در خرما به سرخ شدن و زرد شدن و بسر شدن، و در مویز به غوره شدن، پس ضامن است مالک حصه فقیر را اگر تصرف نماید در وقت بسریّت و خلال شدن یا رطب بودن خرما و غوره یا انگور بودن، پس اگر بخواهد در وقت غوره و رطب بودن بچیند واجب است بر او در این صورت اداء و اخراج زکات به همین حالت، و لازم است بر ساعی و جمع کننده زکات قبول آن.
رساله زکات مال، ص: 236
و اما اگر مالک قبل از خشک شدن بنای چیدن نداشته باشد و ساعی زکات مطالبۀ زکات را از او نماید قبل از یبوست بعد از خرص و تخمین، واجب نیست بر مالک اجابت، و اگر مالک خود در
مقام بذل برآید پیش از خشک شدن، واجب است بر ساعی قبول بنابر اقوی.
پس اگر مالک تأخیر بیندازد دادن زکات را در گندم و جو از پاک شدن، و در انگور و رطب از مویز و خرما شدن، بی عذر ضامن است، و تأخیر تا به تصفیۀ دانه و خشک شدن مویز و خرما جایز است بدون ضمان، و زکات تعلق به عین مال زکوی می گیرد نه به قیمت، اگر چه جائز است اخراج و دادن زکات از قیمت.
و اگر مالک بعد از تعلق زکات بمیرد باید بیرون کرد زکات را از اصل مال، و اگر دین میّت زاید بر اصل ترکه باشد حق زکات مقدم است بر دین.
و شرط است در هر یک از غلات اربعه که مالک آنها را پیش از وقت وجوب مالک شده باشد، چه به زراعت یا غرس یا مساقات، و چه بیع یا هبه یا صلح یا مهر یا نحو آن، پس اگر منتقل شود بعد از تعلق وجوب زکات واجب است بر ناقل دادن زکات.
و احوط اعتبار نصاب است قبل از وضع جمیع مؤن و اخراجات زراعت چه اخراجات پیش از تعلّق وجوب بوده باشد و چه اخراجات بعد از تعلّق.
بلکه احوط این است که مالی را که سلاطین می گیرند به اسم خراج اگر چه شیعه باشند، خصوصا از اراضی غیر خراجیّه، آن را نیز اخراج و وضع ننمایند در اعتبار نصاب، پس قبل از وضع اخراجات اعتبار نصاب نمایند اگر به حد نصاب است آن وقت اخراجات را بیرون کرده هر قدر
رساله زکات مال، ص: 237
باقی بماند زکات آن قدر را بدهند، اگر چه قلیلی باقی
بماند بعد از وضع مخارج.
پس باید در این وقت اخراج نماید ربع مثقال صیرفی و ثمن آن از پانزده مثقال.
پس در این وقت باید عشر مثقال شرعی اخراج شود.
و آن صد و پنجاه مثقال صیرفی است، و از این نصاب باید اخراج شود دو مثقال صیرفی و پنج ثمن آن.
که بیست و یک مثقال صیرفی باشد.
و نصاب دوّم معتبر است بعد از نصاب اول، چه در طلا و چه در نقره به هر جا که برسد، به این معنی که مادامی که مال به نصاب اول نرسد یا در میان دو نصاب باشد زکات واجب نیست، پس اگر بعد از رسیدن به نصاب اول اخراج زکات شد و بعد زیاد شد لکن هنوز به نصاب دوّم نرسید، چیزی واجب نیست بلکه عفو است.
و باید اخراج شود از نصاب دوّم نقره نیم مثقال صیرفی و ربع عشر آن.
و ضابطۀ کلّی بعد از رسیدن هر یک از طلا و نقره به نصاب،- چه به نصاب اول هر یک باشد، و چه به نصاب دوّم- در اخراج زکات این است که از قرار چهل و یک باید بشود، اگر چه به این قاعده گاهی اتفاق می افتد که چیز قلیلی زیادتر داده می شود، و لکن أمر در آن سهل است.
رساله زکات مال، ص: 238
و شرط است در وجوب زکات در هر یک از طلا و نقره، علاوه بر مالک بودن نصاب مذکور را بعد از بلوغ و عقل و آزادی و ممکن التصرف بودن، آنکه یک سال تمام بر آن بگذرد، و متحقق می شود سال به داخل شدن ماه دوازدهم، لکن وجوب زکات به مجرّد دخول ماه دوازدهم مستقر نمی شود بلکه متزلزل است تا تمام شدن آن و دخول ماه سیزدهم بنابر اقوی، اگر چه احوط استقرار و عدم تزلزل است به دخول ماه دوازدهم.
پس بنابر
اقوی ماه دوازدهم از سال اول محسوب است نه از سال دوّم، و اگر در تمام سال نصاب مستمر باقی نماند واجب نمی شود.
و نیز شرط است که هر یک از طلا و نقره مسکوک باشد به سکۀ معامله، چه سکۀ اسلام باشد یا نه، و چه سکۀ قدیمه باشد یا جدیده، رایج باشد در معامله یا نه، خلیط باشد یا صافی.
پس از برای آن دوازده نصاب است:
و در هر نصابی از این پنج نصاب یک گوسفند باید بدهد، پس مادامی که شتر به پنج نرسیده چیزی واجب نیست و همین که به پنج رسید یک گوسفند زکات آن است که واجب است دادن آن.
و دیگر واجب نمی شود چیزی مگر اینکه برسد به نصاب دوّم: که آن نیز پنج شتر است، پس همین که رسید به پنج دوّم نیز واجب است دادن یک گوسفند از برای این پنج شتر دوّم که با پنج شتر اول ده عدد می شود.
پس اگر نه عدد بشود شتر، همان یک گوسفند برای پنج شتر اول لازم است دادن و در چهار شتر دیگر عفو است، چیزی لازم نیست دادن، و هکذا در هر یک از این پنج نصاب.
رساله زکات مال، ص: 239
و در آن واجب است که یک شتر ماده که یک سال تمام بر او گذشته باشد و داخل در سال دوّم شده باشد بدهد.
و در آن واجب است دادن یک شتر مادۀ دو سال تمام که داخل در سال سوّم شده باشد.
در آن واجب است دادن یک شتر مادۀ سه سال که داخل در سال چهارم شده باشد.
و در آن واجب است دادن یک شتر مادۀ چهارساله که داخل در سال پنج شده باشد.
و در آن واجب است دادن دو شتر ماده که هر یک دو سالۀ که داخل در سال سوّم شده باشد.
و در آن واجب است دادن دو شتر مادۀ که هر یک سه ساله که داخل در سال چهارم شده باشد.
پس در هر پنجاه شتر واجب است دادن یک شتر مادۀ سه سالۀ که داخل شده باشد در سال چهارم، و در هر چهل شتر واجب است دادن یک شتر ماده که تمام کرده باشد سال دوّم را و داخل در سال سوّم شده باشد.
و آنچه پیش از نصاب اول یا در میان نصاب ها باقی باشد عفو است، در آن چیزی واجب نیست.
و آنچه گفته شد که از شتر داده شود باید ماده باشد نه نر، چنانچه ذکر شد.
پس از برای آن دو نصاب است:
یعنی همین که گاو به سی عدد رسید، یک رأس
رساله زکات مال، ص: 240
گاو یک سالۀ که داخل در سال دوّم شده باشد واجب است دادن، چه نر باشد و چه ماده.
پس در آن واجب است دادن یک گاو مادۀ دوساله که داخل در سال سوّم شده باشد.
و بعد از این نصاب دوّم مخیّر است در اختیار کردن چهل یا سی در جایی که ممکن باشد اعتبار و اختیار هر دو، مثل صد و بیست.
پس اگر اختیار نماید در این صورت سی را پس در هر سی گاو یک گاو یک سالۀ پا در دو بدهد چه نر و چه ماده و اگر اختیار نماید چهل را پس در هر چهل گاو یک گاو مادۀ دو سالۀ پا در سه واجب است دادن، و اما اگر ممکن نباشد اعتبار و اجتماع هر دو نصاب پس متعین است اعتبار هر یک از نصابین که ممکن است.
پنج نصاب است:
در آن یک گوسفند یک ساله که داخل در سال دوّم شده باشد، واجب است دادن آن اگر گوسفند خواسته باشد بدهد، و اگر بز خواسته باشد بدهد واجب است بز دو سالۀ که داخل در سال سوّم شده باشد.
و علی ایّ حال، گوسفند و بز بیمار و پیر و عیب دار در زکات مجزی نیست، مگر اینکه همه چنین باشند.
و در آن دو گوسفند موصوف در نصاب اول واجب است دادن.
و در آن سه گوسفند موصوف واجب است دادن.
و در آن چهار گوسفند موصوف
رساله زکات مال، ص: 241
واجب است دادن.
و در آن و در بیشتر از آن هر صد گوسفند، یک گوسفند موصوف واجب است دادن.
و شرط است در هر یک از شتر و گاو و گوسفند اینکه یک سال تمام بر آن بگذرد، یعنی نصاب مستمرّ باقی باشد بر ملک مالک در یک سال کامل، چنانچه در طلا و نقره گذشت.
و نیز شرط است که هر یک از شتر و گاو و گوسفند سائمه باشند، یعنی در تمام سال چریده باشند در علف صحرا، نه معلوفه، و مدار هر یک بر صدق اسم است، و متحقق می شود معلوفه بودن به خوردن چیزی که مملوک باشد، چه ملک مالک باشد یا ملک غیر مالک، چه به اذن هر یک باشد یا نه، خواه آن غیر مالک عوض بخواهد یا نه.
و اما در اولاد آنها، اعتبار به مادران آنها است در سائمه بودن و معلوفه بودن، و مدار در سال اولاد از حین ولادت و زائیده شدن است.
و شرط است در خصوص شتر و گاو- نه گوسفند- اینکه کارکن نیز نباشند، اگر چه سائمه باشند، و فرقی نیست در کار کردن میان زراعت کردن و آب کشی و سواری و آسیا کردن، و همچنین فرقی نیست میان آنکه مالک آنها را بر عمل داشته باشد یا غیر مالک خواه به اذن مالک باشد یا نه، و مدار بر صدق عرفی است در تمام سال که کارکن بنامند آنها را.
و الحمد للّه أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا و صلّی اللّه علی محمّد و آله و لعنه اللّه علی أعدائهم أجمعین.
و المسئول من إخوانی المؤمنین أن لا ینسونی من الدعاء.
رساله زکات مال، ص: 242
حررّه
بعون اللّه سبحانه و توفیقه تعالی مؤلف هذا المختصر توضیحا و تسهیلا للعالمین مع توزع البال و تشتت الحواس و الأحوال و نهایه الاستعجال، بیده الفانیه، افقر العباد إلی ربّه الهادی محمد یوسف الاسترآبادی عفی اللّه عنه و عن والدیه بمحمّد و آله الطیبین الطاهرین.
________________________________________
دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، رساله زکات مال، در یک جلد، قم - ایران، اول، ه ق