خمس

مشخصات كتاب

عنوان و نام پديدآور : خمس/جعفر سبحاني

مشخصات نشر : تهران: مشعر، 1388

مشخصات ظاهري : 138 ص.

وضعيت فهرست نويسي : در انتظار فهرستنويسي (اطلاعات ثبت)

يادداشت : چاپ دوم

شماره كتابشناسي ملي : 3235676

ص:1

اشاره

ص:2

ص:3

ص:4

ص:5

ص:6

ص:7

ص:8

ص:9

مقدمه

انقلاب بالنده وشكوهمند اسلامى ايران، به سلطه بيگانگان بر كشور پايان داد و به صورت الگويى براى كشورهاى اسلامى و تمام منطقه درآمد، تا ريشه هاى گنديده بيگانگان را ازكشور خود، قطع نمايند و زمام امور را، خود به دست بگيرند، و با برنامه ريزى حكيمانه و الهام گرفتن ازشريعت اسلامى، عقب ماندگى ها را جبران نموده وگام به پيش نهند.

پيام انقلاب اسلامى به نحوى كه بيان شد، لرزه بر اندام سلطه گران و دست نشاندگان آنها افكند، و به تعبير «حسنين هيكل» زلزله اى در منطقه پديد آورد و بايد پس لرزه هاى آن را ديد.

عامل انقلاب، هر چند اراده نيرومند ملّت سرفراز ايران بود كه شرف و كيان خود را در معرض خطر ديده و با جانفشانى، توانستند ژاندارم منطقه را كه از بيگانگان الهام

ص: 10

مى گرفت از پا درآورند، امّا نقش رهبرى را نمى توان در به ثمر رسيدن انقلاب ناديده گرفت.

رهبر كبير انقلاب يك مجتهد عالى مقام، يك اسلام شناس آگاه از زمان بود كه توانست نيروهاى پراكنده را در مسير واحدى قرار دهد وهمه را يكصدا و همسو سازد.

رهبر كبير انقلاب مرجع بزرگوارى بود كه مردم، پيام هاى او را تكليف دينى خود مى دانستند و بدون چون و چرا به فرمان او گردن نهادند و پس از يك مدت طولانى، توانستند رهبر را از تبعيد به كشور باز گردانند و آرمان خود را كه همان حكومت اسلامى در قالب جمهوريت بود، محقق سازند.

دشمنان انقلاب و متضرّران از آن، از ديرباز، ازنقش مرجعيت و تأثير آن در ملّت آگاه بودند و از زمان صدور فتواى ميرزاى بزرگ در تحريم تنباكو اين مسأله را لمس كرده بودند، امّا تا اين حد، براى آن، قدرت ونيرو قائل نبودند، ولى اين بار با تجربه اى بسيار تلخ روبرو شده و همگان اذعان كردند كه تا مرجعيت شيعه برپاست ومردم سخن مرجع را سخن امامان و پيامبران و حكم الهى مى انگارند، نمى توان با اين ملّت درافتاد و بر آنها مسلّط گشت.

از اين جهت به فكر افتادند كه با برپايى كنفرانس هاى «شيعه شناسى» ريشه هاى قدرت را كاملًا بشناسند و نحوه

ص: 11

مبارزه با آن را طراحى كنند. وهابيت به عنوان دشمن همه مسلمانان اعم از شيعه و سنّى و مهم ترين عامل تفرقه ميان مسلمانان به جنگ با همه مذاهب اسلامى رفته و آثارى را در ردّ و نقد آنان به نگارش در آورده است. دشمنان وحدت و تقريب مسلمانان هر از چند گاهى با نگارش آثارى حجيم و كوچك يكى از اعتقادات شيعه را هدف گرفته و با ارائه آن به حجاج بيت اللَّه الحرام كه شايد كمترين تخصصى در اين زمينه ندارند باعث تشويش خاطر حاجيان و كريه جلوه دادن چهره تابناك تشيع مى گردند. در همين راستا اخيراً كتابى به نام «الخمس بين الفريضة الشرعية والضريبة المالية»، به قلم يكى از مبلغان وهابى كه در رياض زندگى مى كند، منتشر شد. نام مؤلف «سليمان بن صالح الخراشى» از قبيله خراشى، از شاخه هاى بنى تميم است.

وى اين كتاب را علاوه بر نشر مستقل، روى اينترنت نيز قرار داده و به عنوان نمونه مى توان آن را در سايت فيصل نور (

www .fnoor .com

) كه از سايت هاى معروف سلفى و وهابى است، مشاهده كرد.

سپس اين كتاب را تلخيص نموده و آن را منتشر كرده است، ولى بعداً ببينيم چه نوع دستكارى در اين كتاب به وجود آمده است. در روى جلد آمده است:

تهيه و تنظيم: علاء الدين موسوى، ترجمه

ص: 12

اسحاق دبيرى.

امّا در صفحه اوّل كتاب، مؤلف، علاء عباس الموسوى و مترجم، اسحاق بن عبداللَّه العوضى معرفى گرديده است.

گذشته از اين، نويسنده خود را يك نفر شيعه معرفى كرده است؛ در حالى كه مى توانستند، واقعيت را بدون تحريف و كم و زياد بنويسند و اخلاق اسلامى را رعايت كنند.

متأسفانه كسى يا كسانى كه دست به نگارش چنين رساله هايى مى زنند و به زبان عربى يا فارسى منتشر مى كنند نه فقيه اند، نه حديث شناس و نه از فقه شيعه و احاديث آن آگاهى كافى دارند و گاه مطالب دروغى رابه شيعه نسبت مى دهند كه در فقه شيعه وجود ندارد.

نويسنده حتى از رفتار عادى متدينان وكسانى كه خمس مى پردازند شناخت لازم را ندارد و باعث افترا به آنان مى گردد. اينك نمونه هايى از ناآگاهى هاى نويسنده را در اين مقدمه مى آوريم.

1. مى گويد: «متدينان بايد خمس تمام اموال و درآمدهاى خود رابپردازند»، در حالى كه پرداخت خمس از همه اموال هيچ گاه مطرح نبوده، اموالى كه انسان از طريق ارث به دست مى آورد و مهريه زنان- هر چند سنگين باشد- خمس ندارد.

از اين گذشته همه درآمدها نيز خمس ندارد، بلكه

ص: 13

آنچه افزون بر هزينه زندگى سالانه باشد خمس دارد.

2. او مى گويد: «از نظر فقه شيعه، خمس متعلق به همه سادات است، چه ثروتمند و چه فقير»، در حالى كه احدى از فقيهان چنين مطلبى را نگفته و رفتار شيعيان نيز بر خلاف آن است. خمس فقط به سادات فقير پرداخت مى شود.

3. گاهى مى گويد: «بر وجوب خمس در كتاب و سنت، دليلى وجود ندارد»، ولى بعداً مى گويد: «فقط در قرآن يك بار، آن هم به خمس غنائم جنگى اشاره شده است.» در حالى كه در سنت اهل بيت عليهم السلام روايات فراوانى بر وجوب خمس وجود دارد.

4. گاهى وجوب خمس را مى پذيرد و اين كه از ائمه عليهم السلام رواياتى درباره خمس وارد شده است، ولى پرداخت آن را به فقيهان انكار مى كند. در حالى كه روايات بر ولايت فقيه در اين امور تأكيد دارند.

5. گاهى مى گويد: خمسى كه در اصل واجب بوده، به وسيله امامان شيعه و در زمان غيبت بخشيده شده است.

6. او تصوّر مى كند كه، «تنها فقيهان شيعه اماميه خمس را واجب مى دانند»، در حالى كه در فقه اهل سنّت خمس در موارد متعددى واجب دانسته شده است كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم:

غنيمت جنگى، كه خمس آن مربوط به خدا و

ص: 14

پيامبر و نزديكان پيامبر و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است.

فى ء (اموالى كه بدون عمليات نظامى در اختيار پيامبر صلى الله عليه و آله قرار مى گيرد) كه عبارتند از:

الف. سرزمين هايى كه كافران بدون جنگ از آن كوچ كنند يا بدون درگيرى تسليم شوند.

ب. مالياتى كه از كافران گرفته مى شود.

ج. جزيه اى كه از كافران تحت حمايت حكومت اسلامى گرفته مى شود.

د. خراج يعنى درآمد زمين هايى كه متعلق به دولت اسلامى است.

تركه كافر ذمّى.

تركه كسى كه بدون وارث مرده است.

تركه مرتد.

خمس معادن با تمام انواع و اقسامش.

خمس گنجينه ها و دفينه هايى كه پيدا مى شود.

هديه هايى كه كافران به فرمانروايان مسلمان مى دهند. « موسوعه فقهى كويتى، ج 20، مادّهص 12 تا 21 و در آنجا آمده است: شافعيان وا حمد مى گويند: از« فى ء» بايد خمس پرداخت شود، و مصرف آن، همان مصرف خمس غنايم است( ص 19)» 7. گاهى دو قضيه را به هم ارتباط مى دهد كه

ص: 15

كوچكترين پيوندى بين آنها نيست. مى گويد: پرداخت خمس سبب فراموشى «زكات» شده است.

اولًا خمس و زكات مانند صوم و صلاة دو واجب مستقل اند. و احكام جداگانه اى دارند، چرا عمل به يكى مايه فراموشى ديگرى بشود؟ در حالى كه موارد و مصارف آن دو كاملًا با هم مختلفند.

دوّم اين كه متدينانى كه زكات برذمه آنان هست در كنارزكات خود را مى پردازند. زكات فراموش نشده است ولى چون در جهان امروزين اكثر مردم مشمول پرداخت زكات نمى شوند، برخى تصور مى كنند كه زكات به فراموشى سپرده شده است. در دوران پيامبر صلى الله عليه و آله و بعد از آن، اكثر مردم كشاورز و دامدار بودند و زكات بايد مى پرداختند ولى اكنون اكثر شهروندان نه گندم و جو مى كارند و نه دامدارى دارند تا مشمول پرداخت زكات گردند. بنابراين عدم پرداخت زكات به خاطر پرداخت خمس نيست، بلكه به خاطر تغيير شغل مسلمانان درشهرهاى بزرگ است.

سوم اين كه در پرداختاجبار و الزام نيست، بلكه اين تديّن افراد است كه باعث انجام اين وظيفه شرعى مى گردد. با توجه به اين يادآورى هاى اجمالى، براى روشن شدن مباحث، به موضوعات زير مى پردازيم:

1. دلايل وجوباز كتاب خدا و سنّت

ص: 16

پيامبر صلى الله عليه و آله و احاديث ائمه اهل بيت عليهم السلام.

2. تفسير رواياتى كه دلالت بر مباح بودن خمس براى شيعيان دارد.

3. فريضه خمس و فقيهان در عصر غيبت.

4. مصرف خمس.

5. كالبد شكافى كتاب خمس.

جعفر سبحانى

20/ 10/ 86

دوم محرم الحرام 1429

ص: 17

بخش اوّل: دلايل وجوب خمس در:

اشاره

ص:18

1. كتاب خدا

2. سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله

3. روايات ائمّه عليهم السلام

ص: 19

1. دلايل وجوب خمس در كتاب خدا

اشاره

خمس به معناى يك پنجم چيزى است، و در آيه مباركه به مسلمانان امر شده كه خمس غنيمت را بپردازند و فرموده است: خمس از آنِ خدا و رسول او وبستگان پيامبر صلى الله عليه و آله و يتيمان و درماندگان و در راه ماندگان است.

اينك متن آيه:

«وَاعْلَمُوا أنّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ ءٍ فَأنّ للَّهِ خُمُسَهُ وَللرّسُولِ ولِذِى الْقُربى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبيل إنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرقانِ يَوْمَ التقى الجَمْعانِ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَىْ ءٍ قَديرٌ». « انفال: 41» «بدانيد كه هرگونه غنيمتى به دست آوريد، 15 آن از آنِ

ص: 20

خدا و پيامبر و نزديكان او و يتيمان و درماندگان و درراه ماندگان است، اگر به خدا و آنچه ما بر بنده خود در روز جدايى حق از باطل و رويارويى دو گروه نازل كرده ايم ايمان داريد و خدا بر هر چيزى تواناست.»

1. غنيمت در زبان عربى

آيا غنيمت در زبان عربى و اصطلاح قرآن فقط به معناى غنائم جنگى است و اصلًا در غير اين مورد به كار نرفته است، چنانكه نويسنده كتاب آن را ادعا نموده است؟

يا غنيمت در هر دو مورد به كار رفته و اصولًا معناى اصلى آن، مطلق درآمد است، هر چند در اصطلاح فقيهان به معناى غنائم جنگى هم به كار رفته، و اصطلاح فقهى ارتباطى به لغت و تفسير قرآن ندارد. اينك در اين مورد، كلمات لغت نويسان عرب را يادآور مى شويم:

1. خليل بن احمد فراهيدى، نخستين لغت نويس عرب كه همه كتب معاجم از او بهره گرفته اند مى گويد: «غنم» به معناى دست يافتن به چيزى است و «اغتنام» به معناى بهره بردارى از چيز به دست آمده است. « الغنم: الفوز بالشى ء. والاغتنام انتهاز الغنم.( العين، ج 4، ص 426، مادّه غنم)»

ص: 21

2. ابن فارس، كتابى به نام «معجم مقاييس اللغه» نوشته و هدف آن اين است كه معانى مختلف لفظ را در مقام استعمال، به يك ريشه برگرداند. او در اين مورد مى گويد:

غنم يك معنى بيش ندارد و آن حكايت از بهره بردن از چيزى است كه قبلًا داراى آن نبوده است، سپس آن را به چيزى كه از مشركان گرفته شود، محدود كرده اند. « معجم مقاييس اللغة، مادّه غنم« له أصل صحيح واحد يدل على افادة شى ء لم يملك من قبل ثم يختص بما أخذ من المشركين»» 3. راغب اصفهانى مى گويد: غنم رسيدن به چيزى، و دست يافتن به آن است. آنگاه درهر چيزى كه از دشمن و غير دشمن به دست آيد، به كار رفته است. « مفردات راغب، مادّه غنم« الغنم: اصابته والظفر به ثم استعمل فى كلّ مظفور به من جهة العدى وغيرهم»» 4. ابن منظور مى گويد: «غنم»، آن است كه انسان چيزى را بدون رنج به دست آورد. « لسان العرب، مادّه غنم« الغنم: الفوز بالشى ء من غير مشقة»» 5. ابن اثير مى گويد: در حديثى آمده است: مالى كه در گرو است، هرگونه غنيمت و خسارتى داشته باشد، از آنِ مالك آن است. غنيمت آن، افزايش تعداد آن، رشد و نمو، و افزايش قيمت آن است ... «النهاية فى غريب الحديث والأثر، مادّه« غنم» وفى الحديث:« الرهن لمن رهنه، له غنمه وعليه غرمه. غنمه زيادته ونماؤه وفاضل قيمته»» بنابراين همگان متفقند كه در لغت عرب، غنيمت به

ص: 22

معناى دست يافتن به سود و چيز تازه اى است كه قبلًا مالك آن نبوده است، و هرگز اختصاص به غنيمت جنگى ندارد، حتى ابن فارس مى گويد: معنى اوّلى آن، دست يافتن بر چيز سودمند و مفيد است و بعدها در مورد غنائم جنگى شهرت يافته است.

خلاصه اينكه، «غنيمت» در مقابل «غرامت» به كار مى رود، و لفظ دوم به معنى ضرر است ومقتضاى تقابل اين دو لفظ، اين است كه غنيمت به معنى نفع وسود باشد، لذا يكى از قواعد فقهى اين است كه مى گويند: «من له الغنم فعليه الغرم» يعنى غرامت به كسى تعلق مى گيرد كه درآمد از آنِ اوست.

دليل اين قاعده حديثى است از پيامبر صلى الله عليه و آله كه فرمود: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه. له غنمه وعليه غرمه» (رابطه عين مرهونه، با صاحب آن، قطع نمى شود، هرگونه سود و زيانى داشته باشد، از آنِ مالك آن است).

امام شافعى مى گويد: مقصود از «غنم» در حديث افزايش آن است و مقصود از غرامت، نابودى و كاستى در آن است.

اين نوع تصريح از سوى پيشوايان لغت شناس عربى، حاكى از آن است كه مادّه «غنم» با مشتقات خود، به معنى درآمد و فائده است و اختصاصى به غنائم جنگى ندارد. هر چند در اصطلاح فقيهان غالباً (نه هميشه)، كلمه غنيمت به

ص: 23

معناى فايده اى است كه از جنگ به دست مى آيد و گرنه اين واژه، معناى وسيع و گسترده اى دارد.

2. غنيمت در قرآن

تا اينجا با كلمات اهل لغت آشنا شديم كه غنيمت معناى وسيع و گسترده اى دارد. اتفاقاً قرآن نيز با اهل لغت، همسو و هماهنگ است. اگر لفظ غنيمت را در مواردى در غنائم جنگى به كار مى برد، آن چنان نيست كه در قرآن هميشه به آن معنى باشد بلكه در آيه اى درباره نعمت هاى اخروى و پاداش هاى روز رستاخيز به كار رفته است، چنان كه مى فرمايد:

«يا أَيُّها الّذينَ آمَنُوا إذا ضَرَبْتُمْ فِى سَبيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلاتَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إلَيْكُمُ السَّلامَ لَستَ مؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الحَياةَ الدُّنيا فعِندَ اللَّهِ مَغانمُ كَثيرةٌ كَذلِكَ كُنْتُم مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيّنُوا إنّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبيراً». « نساء: 94» «اى كسانى كه ايمان آورده ايد، هرگاه در راه خدا گام مى زنيد، تحقيق كنيد و براى به دست آوردن سرمايه دنيايى به كسى كه به شما اظهار صلح و اسلام مى كند، نگوييد كه مؤمن نيستى، زيرا نزد خدا

ص: 24

غنيمت هاى فراوانى هست، شما پيش از اين چنين بوديد، و خداوند بر شما منّت نهاد، پس تحقيق كنيد.

خدا به آنچه مى كنيد، آگاه است.»

دقت در آيه حاكى است كه مراد از غنيمت دراين آيه، نعمت هاى اخروى است، به گواه اينكه در مقابل «عَرَض الحياةَ الدُّنيا» قرار گرفته است. در حالى كه نويسنده كتاب در صفحه 68 مى نويسد: «غنيمت در قرآن، شش بار آمده است و در هشت جا به اموالى كه از كفار در جنگ گرفته مى شود، اطلاق گرديده است».

بنابراين غنيمت در قرآن مفهوم عام دارد و آنچنان كه نويسنده ادعا مى كند كه فقط براى غنايم جنگى به كار رفته، نيست.

3. غنيمت در حديث

اگر مادّه غنيمت در كلمات اهل لغت و يا در قرآن مجيد در مطلق درآمد به كار رفته است، در احاديث رسول خدا صلى الله عليه و آله نيز اين مادّه در مطلق فايده ها و سودهاى مادّى و معنوى كه انسان به دست مى آورد به كار رفته است كه ما فقط موارد معدودى را به شما يادآور مى شويم، علاقه مندان مى توانند به مادّه «غنم» در احاديث اسلامى مراجعه كنند:

ابن ماجه در سنن خود، نقل مى كند: رسول خدا صلى الله عليه و آله در

ص: 25

هنگام گرفتن زكات، چنين مى فرمود:

«اللّهمّ اجعلها مغنماً ولا تجلعها مغرماً». « سنن ابن ماجه، كتاب زكات، باب ما يقال عند اخراج الزكاة، حديث 1797» «پروردگارا! اين زكات را مايه سود و افزايش بهره مندى پرداخت كننده قرار ده و آن را موجب زيان او قرار نده».

احمد بن حنبل در مسند خود از رسول گرامى صلى الله عليه و آله نقل مى كند كه آن حضرت فرمود:

«غنيمة مجالس الذكر، الجنة».

«سود و بهره مجالس ياد خدا، بهشت است.» «مسند احمد، ج 2، ص 330 و 374 و 524» و نيز از آن حضرت نقل مى كند كه در وصف ماه رمضان چنين فرمود: «غنم للمؤمن»، «سود و بهره اى براى مؤمن است.» « همان، ص 177» ابن اثير مى گويد: در احاديث آمده است: «الصوم فى الشتاء الغنيمة الباردة»، «روزه در زمستان، غنيمتى خنك است.»

ابن اثير درادامه مى نويسد: «آن را غنيمت شمرده، چون اجر و پاداش دارد.»

بنابراين با توجه به كلمات اهل لغت، قرآن و

177

ص: 26

رسول خدا صلى الله عليه و آله، قاطعانه مى توان گفت: ماده «غنم» به هر صورتى باشد، معناى وسيع وگسترده اى دارد و هرگز به غنيمت جنگى محدود نمى شود، بنابراين نمى توان گفت غنيمت از نظر لغت و قرآن و حديث فقط به معناى غنايم جنگى به كار مى رود.

استدلال فقيهان اهل سنت با آيه بر وجوب خمس در غير غنايم جنگى

اشاره

روشن ترين گواه بر اينكه آيه خمس نيز از يك مفاد گسترده اى برخوردار است، وتنها غنايم جنگى را شامل نمى شود، اين است كه فقيهان مذاهب چهارگانه در غير غنايم جنگى به آيه استدلال كرده اند و وجوب خمس در چيزهاى ديگرى رانيز از آن استفاده نموده اند نظير:

1. معادن

فقيهان حنفى ومالكى معتقدند كه صاحب معدن بايد 15 درآمد خود را بپردازد و به اين آيه استدلال مى كنند.

وهبه زحيلى از فقيهان حنفى نقل مى كند: دليل وجوب خمس در معدن، آيه مباركه «وَاعْلَمُوا أنّما غَنِمْتُم ...» است. «الفقه الاسلامى وأدلته، ج 2، ص 776»

ص: 27

علاوه بر كتاب خدا، احاديثى نيز بر اين معنا دلالت دارد؛ آنجا كه پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: «وفى الركاز الخمس».

حديث ياد شده در صحيح مسلم وبخارى و ديگر مجامع روايى معتبر آمده است. « صحيح بخارى، ج 1، ص 182، باب فى الركاز الصحيح مسلم، ج 5، ص 127، باب جرح العجماء، مسند احمد، ج 3، ص 335»

2. گنج

از مواردى كه بايد خمس آن را بپردازند، گنج است، و دليل آن، همان آيه مباركه و حديث ياد شده است، زيرا ركاز به چيزى مى گويند كه در زمين ذخيره شده باشد خواه از جانب آفريدگار جهان مانند معدن و خواه از جانب مخلوق، مانند گنج.

انس بن مالك مى گويد: با پيامبر صلى الله عليه و آله به سوى قلعه هاى خيبر روانه شديم، مردى همراه ما وارد زمينى شد كه در آن قضاى حاجت كند. خشتى از ديوارى برداشت تا خود را با آن پاك كند. ناگهان، ديوار فرو ريخت، و گنجى از شمش طلا آشكار شد، آن را به محضر پيامبر صلى الله عليه و آله آورد و داستان را بازگفت، پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: وزن آن را مشخص كن. پس از سنجش 200 درهم بود. پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: اين گنج است و بايد خمس آن را بپردازى. « مسند احمد، ج 3، ص 128»

ص: 28

ابن اثير مى گويد: در ميان فقيهان در اين مسأله اختلافى نيست و من از آنان شنيده ام: هر چه كه در دل زمين پنهان باشد وانسان براى آن بهايى نپردازد، و هزينه اى نكند، و رنج و زحمت بسيارى نكشد، و به دستش آيد، بايد خمس آن را بپردازد. «جامع الأصول، ج 4، ص 620- 621 مى گويد: وانّما كان فيه الخمس لكثرةنفعه وسهولة أخذه والأصل فيه أنّ ما خفّت كلفته كثر الواجب فيه وما ثقلت كلفته قلّ الواجب فيه» از اين تعبيرها دو مطلب استفاده مى شود:

1. آيه اختصاص به خمس غنايم جنگى ندارد، و مفهوم آن گسترده تر است.

2. خمس مخصوص غنايم جنگى نيست، بلكه در معادن و گنج نيز واجب است.

اتفاقاً حديثى از امام صادق عليه السلام اين نظريه را تأييد مى كند. امام از پدران خود از امام على عليه السلام نقل مى كند كه پيامبر صلى الله عليه و آله در سخنان خود به على عليه السلام چنين فرمود: على جان! عبدالمطلب در زمان جاهليت پنج سنّت را برجاى نهاد. خدا نيز آنهارا در اسلام تأييد كرد. او گنجى را پيدا كرد و خمس آن را در راه خدا داد، آنگاه اين آيه را تلاوت نمود: «وَاعْلَمُوا أنّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ ءٍ فَأنّ للَّهِ خُمُسَهُ». «وسائل الشيعه، ج 5، باب 5 از ابواب ما يجب فيه الحديث 3»

ص: 29

2. دلايل وجوب خمس در سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله

خمس درآمد كسب و كار در احاديث پيامبر صلى الله عليه و آله

اشاره

نويسنده كتاب «خمس» به علت بى اطلاعى از احاديث فراوانى كه در اين مورد در صحاح و غير صحاح آمده است، تصور كرده كه وجوب پرداخت خمس درآمد كسب و كار از خصايص فقه شيعه است، در حالى كه ادلّه آن در كتاب هاى حديثى و روايى اهل سنت نيز وارد شده است. لزوم پرداخت خمس در درآمدهاى كسب در چند روايت از رسول خدا وارد شده است:

الف. روايت هيئت اعزامى عبدالقيس

قبيله عبدالقيس در بحرين و قطيف و احساء ساكن بودند و ميان آنان و مدينه منوره صدها كيلومتر فاصله بود، نمايندگان اين قبيله در ماه حرام، به خاطر امن بودن راه ها

ص: 30

حضور پيامبر صلى الله عليه و آله رسيدند و يادآور شدند: ميان ما و شما، مشركان، حائل و مانع هستند و ما نمى توانيم در طول سال ازميان آنان عبور كنيم وبه حضور شما در مدينه برسيم. از شما درخواست مى كنيم، مرزهاى ميان اسلام و كفر را براى ما بيان كنيد كه اگر به آنها عمل كرديم به بهشت برويم و ديگران را نيز به آن دعوت كنيم. پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: من شما را به چهار چيز دعوت مى كنم و از چهار چيز باز مى دارم:

چهار چيزى كه به آن فرمان مى دهم عبارتند از:

1. ايمان به خدا. آنگاه فرمود: مى دانيد ايمان به خدا چيست؟

پذيرفتن لا إله إلّا اللَّه است.

2. بپا داشتن نماز.

3. پرداخت زكات.

4. خمس درآمدها و به تعبير پيامبر صلى الله عليه و آله: «وتعطوا الخمس من المغنم ...»

اكنون سؤال مى شود مقصود پيامبر صلى الله عليه و آله از كلمه «مغنم» چه بوده است؟ در اينجا سه احتمال وجود دارد كه دو تاى آن مردود وسومى متعيّن است:

1. غنايم جنگى.

2. درآمدهايى كه از غارتگرى به دست مى آيد.

3. سود كسب و كار.

احتمال نخست به دلايلى باطل است:

ص: 31

1. آنان به پيامبر صلى الله عليه و آله گفتند كه ميان ما وشما مشركان حائلند و ما نمى توانيم در غير ماه هاى حرام حضور شما برسيم. معنى اين جمله اين است كه ما بر جان و مال خود از مشركان مى ترسيم و از منطقه خود نمى توانستند بيرون بيايند تا چه رسد به اينكه با مشركان بجنگند و غنايمى را به دست بياورند!!

2. هيچ مسلمانى نمى تواند بدون دستور پيامبر يا نماينده او به جهاد و جنگ بپردازد و اين يكى از قوانين مسلم جهاد اسلامى است. اگر مقصود اين باشد كه آنان خمس غنايم جنگى را بپردازند، لازمه آن اين است كه بدون اذن پيامبر خودسرانه جهاد كرده، آنگاه خمس آن را بپردازند كه يقيناً منظور روايت، اين چنين نيست.

3. در جهاد اسلامى، كليه غنايم به پيامبر صلى الله عليه و آله تحويل مى گرديد و اوست كه خمس آن را جدا مى كرد و به تقسيم بقيه مى پرداخت، در حالى كه در اين حديث، خودِ افراد را مسئول پرداخت خمس مى شمارد و مى فرمايد:

«وتعطوا الخمس من المغنم». «از غنيمت، خمس آن را بپردازيد» و اين جز بر درآمدهاى كار و كسب، بر چيزى منطبق نيست.

2. احتمال دوم، نيز مثل احتمال نخست، مردود است، زيرا غارتگرى در اسلام، مطلقاً ممنوع است. محدّثان در كتاب «فتن» در باب نهى ازنهب (غارتگرى) از

ص: 32

رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل مى كنند كه آن حضرت فرمود: «هر كس غارت كند، از ما نيست» و نيز فرمود: «غارت، ممنوع است.» «.« من انتهب نهبة فليس منّا». ونيز فرمود:« إنّ النهبة لا تحلّ»( سنن ابن ماجه، ج 2، ص 1298، حديث 3937، و 3938)» بخارى در صحيح خود نقل مى كند: عبادة بن صامت مى گويد: «بايعنا النبى صلى الله عليه و آله أن لا ننهب». « صحيح بخارى، ج 2، ص 48، باب النهب بغير اذن صاحبه» ابوداوود در سنن خود از مردى از انصار نقل مى كند كه ما با رسول خدا صلى الله عليه و آله بيرون آمديم و مردم به شدّت گرسنه بودند، ناگهان به گوسفندانى رسيدند و آنها را غارت كردند. پيامبر صلى الله عليه و آله هنگامى رسيد كه ديگ هاى ما مى جوشيد، او با كمان خود، همه ديگ ها را وارونه كرد.

آنگاه خاك بر روى آنها ريخت و فرمود: «إنّ النهبة ليست بأحلّ من الميتة». «سنن ابى داود، ج 3، ص 66، حديث 2705» با توجه به آنچه گفته شد، معنى سوم متعين است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله از آنان 15 درآمدهاى كار و كسب خود را مى خواهد، نه خمس غنايم جنگى، زيرا جنگى رخ نداده بود.

تنها در احاديث نيست كه پيامبر صلى الله عليه و آله در آن خمس درآمدها را جزء فرايض مى شمارد، بلكه در نامه هاى آن حضرت نيز اين مسأله منعكس است.

ص: 33

ب. خمس در نامه هاى پيامبر صلى الله عليه و آله
اشاره

پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله در نامه هاى متعددى كه به قبايل عرب نوشته است پرداخت خمس را نيز سفارش نموده است.

اينك برخى از اين نامه ها را منعكس مى كنيم:

نامه اى به عمرو بن حزم

آن حضرت به عمرو بن حزم كه او را به عنوان نماينده خود به يمن اعزام كرده بود چنين نوشت: «... اين فرمانى است از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله به عمرو بن حزم، آنگاه كه او را به يمن اعزام كرد. به او فرمان مى دهد تقوا و پرهيزگارى را در همه امور پيشه خود سازد، از «مغانم» خمس خدا را بگيرد و آنچه كه بر مؤمنان لازم است از پرداخت زكات، (110) از زمين هايى كه به آب نهرها و باران آسمان آبيارى مى شود و 120 از زمين هايى كه به وسيله آب چاه آبيارى مى شود ...».

نامه اى به سران قبايل معافر و همدان

پيامبر صلى الله عليه و آله در نامه اى به سران قبايل ياد شده مى نويسد:

«فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس اللَّه» « وثائق سياسيه، ص 227، شماره 110، چاپ بيروت»

، «پيك شما رسيد و گواهى مى شود كه خمس درآمدها را پرداختيد.»

ص: 34

منظور از مغانم در اين حديث، درآمدهاى كسب و كار است، چون اين گروه، فرمانده نظامى نبودند و براى جنگ اعزام نشده بودند.

نامه اى به قبايل قضاعه وجذام

پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله به هر دو قبيله نامه يكسانى نوشت و به آنان آموخت كه چگونه زكات را بپردازند و يادآور شد زكات و خمس را به دو نماينده او به نام أبى و عنبسه پرداخت كنند. «طبقات كبرى، ج 1، ص 270»

نامه اى به فجيع و پيروانش

پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله در نامه اى به فجيع و پيروان او نوشت:

كسانى كه اسلام آورده اند و نماز برپا داشته اند و زكات داده اند و خدا و رسول او را اطاعت نموده اند و از مغانم، خمس خدا را پرداخته اند .... « همان، ص 304 و 305»

نامه اى به جناده أزدى

پيامبر صلى الله عليه و آله در نامه اى چنين نوشت: «قبيله ازد و شاخه هاى آن تا زمانى كه نماز بپا دارند و زكات بدهند و خدا و رسول او را اطاعت كنند و از مغانم، خمس خدا و سهم پيامبر صلى الله عليه و آله را

ص: 35

بپردازند و از مشركان جدا شوند، با خدا و رسول پيمان دارند.» «طبقات كبرى، ج 1، ص 270»

نامه اى به جهينه فرزند زيد

پيامبر صلى الله عليه و آله در نامه اى به جهينه كه رئيس قبيله بوده است مى نويسد: شكاف هاى زمين و دشت هاى آن و بالا و پايين دره ها در اختيار شماست، مى توانيد حيوانات خود را در آنها بچرانيد و از آب هاى آن بهره ببريد، مشروط بر آنكه 15 آنها را بپردازيد. «الوثائق السياسية، ص 265، شماره 157» مقصود از اين 15 چيست؟ آيا احتمال مى رود كه غنايم جنگى مقصود باشد يا پرداخت آن15 در مقابل بهره گيرى از انفال است كه از آنِ رسول خدا مى باشد.

نامه اى به قبيله جهينه

حضرت در نامه اى به اين گروه چنين نوشت: «من أسلم منهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع اللَّه ورسوله وأعطى من الغنائم الخمس». « طبقات كبرى، ج 1، ص 271» «آن كس كه اسلام بياورد و نماز را بپا دارد و زكات دهد و خدا و رسول او را اطاعت كند و از غنايم خمس را بپردازد.»

ص: 36

اين نامه هاى متعدّد كه نزديك به تواتر است؛ چه هدفى را تعقيب مى كنند؟

يقيناً حضرت در اين نامه ها به يكى از حقوق رهبرى اشاره مى كند و آن اين كه تمام مسلمانان پس از كسر مؤونه زندگى، بايد 15 درآمدهاى مشروع خود را به رهبر بپردازند تا او بتواند بر اثر توان مالى بهتر به توسعه اسلام و اداره امور تبليغى وتعليمى بپردازد. در هيچ يك از اين نامه ها امر به جهاد نشده تا منظور از غنائم، غنيمت جنگى باشد.

زيرا جهاد اسلامى بايد به امر پيامبر ياامام صورت گيرد و هرگز مردم حق ندارند به جهاد ابتدايى (نه دفاعى) بپردازند. امام شافعى و امام احمد آشكارا مى گويند جهاد بدون اذن امام يا اذن كسى كه از طرف او مأمور به جهاد است، انجام نمى گيرد.

همچنين معتقدند عمليات كوچك در جهاد نيز مانند هماوردطلبى بدون اذن امام جايز نيست، مثلًا در جايى كه دو لشكر در برابر هم صف آرايى كرده اند، مسلمان مجاهد حق ندارد بدون اذن امام گام به ميدان نهد و مبارز بطلبد و تن به تن بجنگد اين هم «در اين مورد به كتاب هاى: المهذب، ج 2، ص 229 و نهاية المحتاج، ج 8، ص 60 ومغنى ابن قدامه، ج 8، ص 364 مراجعه شود» اگر واقعاً نامه ها ناظر به جهاد ابتدايى با دشمن بود، بايد حضرت در اينجا نحوه تقسيم اموال را به صورت مشروح بنويسد آيا سهم سواره نظام با

ص: 37

پياده نظام يكى است يا فرق مى كند؟

علاوه بر اين، حضرت بايد مانند ديگر نامه ها كه براى جهادگران مى نوشت يا سخن مى گفت قبلًا بفرمايد دشمن را دعوت به اسلام كنيد و حجت را بر آنها تمام كنيد، آنگاه با آنان جهاد كنيد، و در كيفيت جهاد از تعرّض به پيران، مجروحان، زنان و كودكان خوددارى كنيد، مبادا از طريق مسموم كردن آب ها يا آتش زدن خرمن ها و باغ ها وارد شويد و هرگز به معابد دشمن اگر اهل كتاب باشند، حمله نكنيد.

علاوه بر اين بايد حضرت ماه هايى كه جهاد در آن حرام است را گوشزد كند و غالب اين افراد كسانى نبودند كه ساليان درازى در آغوش اسلام رشد كرده باشند تا نيازى به اين احكام نباشد. بنابراين مفاد نامه ها با موضوع جهاد ارتباطى ندارد و بايد خمس در اين نامه ها را به همان كسب در آمد تفسير كرد.

در حقيقت پيامبر صلى الله عليه و آله در اينجا به اصلى از اصول سياسى اسلام اشاره كرده و آن اينكه مردم، پس از كسر مؤونه ها و هزينه ها 15 درآمد خود را به مقام رهبرى بپردازند و اتفاقاً همان طورى كه در گذشته يادآور شديم، اين درآمد مربوط به مقام امامت است و به تعبير امام هادى عليه السلام كه فرمود: «امّا ما كان بسبب الإمامة فهو لى» «وسائل الشيعه، ج 6، باب سوم از ابواب وجوبحديث 1»

؛ «اموالى كه

ص: 38

مردم به عنوان امامت به نزد تو آورده اند، بايد در اختيار ما قرار گيرد.»

تا اينجا با دلايل وجوب خمس درآمد، از طريق كتاب خدا و روايات اهل سنّت آشنا شديم، اكنون به دلايل وجوب آن، از طريق روايات ائمّه اهل بيت عليهم السلام آشنا مى شويم.

ص: 39

3. دلايل وجوب خمس در روايات ائمّه عليهم السلام

اشاره

خمس علاوه بر غنايم جنگى، در موارد ياد شده نيز واجب است:

1. معادن

محمد بن مسلم مى گويد: از امام باقر عليه السلام پرسيدم: آيا در معادن مس و آهن و روى، چيزى واجب هست؟ فرمود:

«عليها الخمس جميعاً» در همه آنها پرداخت 15 لازم است. « وسائل الشيعه، ج 6، باب سوّم از ابواب وجوبحديث 1»

2. گنج

از مواردى كه بايد 15 آن را به مقام امامت و رهبرى

ص: 40

پرداخت، خمس گنج است. عبيداللَّه بن على معروف به حلبى مى گويد: از امام صادق عليه السلام در مورد گنج پرسيدم كه چه مقدار از آن را بايد پرداخت؟ فرمود: 15. « وسائل الشيعه، ج 6، باب پنجم، حديث 1»

3. جواهراتى كه با غوّاصى به دست مى آيد

چيزهاى ارزشمند كه از ته دريا يا غوّاصى استخراج مى شود، مانند مرواريد، مرجان، بايد خمس آنها پرداخت شود.

حلبى مى گويد: از امام صادق عليه السلام درباره مرواريد كه از طريق غوّاصى به دست مى آيد پرسيدم، امام عليه السلام فرمود:

«عليه الخمس»، «همان، باب هفتم، حديث 1»

15 آن را بايد پرداخت.

4. زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد

اگر كافر ذمى زمينى را از مسلمان بخرد، بايد خمس آن را بپردازد.

ابوعبيده حذّاء مى گويد: از امام باقر عليه السلام شنيدم كه فرمود: هرگاه كافر ذمّى، زمينى را از مسلمان بخرد، بايد 15 آن را بپردازد. « همان، باب 9، حديث 1»

ص: 41

5. مال حلال مخلوط به حرام

اگر مال حلال با حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال را به مقام امامت و رهبرى بپردازد.

حسن بن زياد مى گويد: امام صادق عليه السلام فرمود: مردى خدمت اميرمؤمنان عليه السلام آمد و گفت: ثروتى را گرد آورده ام كه حلال و حرام آن را از هم نمى شناسم. حضرت فرمود:

أخْرِج الخمس من ذلك المال، فانّ اللَّه عزّ وجلّ قد رضى من المال بالخمس واجتَنِبْ ما كان صاحبُهُ يُعْلَم.

اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: 15 آن را بپرداز، و خدا به 15 آن راضى مى شود، وهر مالى كه صاحبش را مى شناسى به خود او باز گردان. «وسائل الشيعه، ج 6، باب 10، حديث 1»

6. درآمدهاى كسب و تجارت

اشاره

هرگاه انسان، از طريق تجارت يا صنعت يا ديگر تلاش هاى اقتصادى، مالى به دست آورد، چنانچه سودى كه از آن حاصل شده از هزينه هاى سالانه او و كسانى كه

ص: 42

متكفل هزينه زندگى آنهاست، زياد بيايد، 15 مازاد آن را بايد به امام بپردازد.

امام باقر عليه السلام و خمس درآمدها

ابوبصير از امام باقر عليه السلام نقل مى كند كه آن حضرت فرمود: «لا يحلّ لأحد أن يشترى من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقنا» «. وسايل الشيعه، ج 6، باب 1، حديث 4»

؛ «براى كسى حلال نيست كه از خمس چيزى را بخرد، مگر آنكه حق ما به ما برسد.»

در حديث ديگرى ابوبصير مى گويد، از امام باقر عليه السلام شنيدم كه مى فرمود: «من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره اللَّه اشترى ما لا يحلّ له «همان، حديث 5»

؛ هر كس چيزى از خمس را بخرد، خدا او را نمى بخشد، او چيزى را خريده كه برايش حلال نيست.»

اطلاق حديث، شامل هر چيزى كه در او پرداخت خمس واجب باشد، را دربرمى گيرد، خواه از غنائم جنگى باشد يا از گنج يا از معادن و غيره.

امام صادق عليه السلام و خمس درآمدها

ابوبصير مى گويد به امام صادق عليه السلام درنامه اى نوشتم:

گاهى به انسان هديه اى مى رسد كه قيمت آن 2000 درهم يا كمتر يا بيشتر است، آيا پرداخت خمس آن واجب است؟

حضرت در پاسخ نوشت: «الخمس فى ذلك» (بايد 15 آن را بپردازد).

ص: 43

باز به حضرت نوشتم: مردى باغ ميوه اى دارد، خانواده اش از ميوه آن باغ مى خورند وبخشى هم ازآن به فروش مى رسد، آيا در آن خمس هست؟ فرمود: آن چه را كه مى خورند، از هزينه زندگى است و خمس ندارد، اما آنچه مى فروشند، خمس دارد. «وسايل الشيعه، ج 6، باب 8، حديث 10»

امام كاظم (ع) و خمس درآمدها

امام كاظم عليه السلام و خمس درآمدها

سماعه مى گويد: از امام كاظم عليه السلام درباره خمس سؤال كردم، در پاسخ فرمود: «فى كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير»، در كليه درآمدها خواه كم و خواه زياد خمس بايد پرداخت شود. « همان، حديث 8» حماد بن عيسى با يك واسطه از امام كاظم عليه السلام نقل مى كند كه فرمود:

«الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم والغوص و الكنوز والمعادن والملاحة ...». « همان، باب 1 از ابواب قسمة الحديث 8» «خمس در پنج مورد واجب است: 1. غنائم، 2.

غوّاصى، 3. گنج، 4. معادن، 5. كشتيرانى.»

حضرت در اينجا به يك مورد از درآمد كسب كه همان كشتيرانى است اشاره كرده و اين نشانه آن است كه خمس

ص: 44

بر مطلق درآمدها تعلق مى گيرد.

عمران بن موسى از امام كاظم عليه السلام نقل مى كند: قرأت عليه آية الفقال: ما كان للَّه فهو لرسوله وماكان لرسوله فهو لنا، ثم قال: واللَّه لقد يسّر اللَّه على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربّهم واحداً وأكلوا أربعة حلالًا». « وسائل الشيعه، ج 6، باب 1 از ابواب ما يجب فيه الحديث 6» «من آيه خمس را بر آن حضرت خواندم، فرمود: آنچه كه براى خداست، از آنِ رسول است و آنچه كه از آنِ رسول است براى ما است. خدا در كار روزى بر مؤمنان آسان گرفته، و در هر پنج درهم، تنها يك درهم بر آنها واجب ساخته و چهارتاى ديگر را بر آنان حلال نموده است.»

لفظ «أرزاقهم» (روزى هاى مردم) نشانه آن است كه مقصود، مطلق درآمد است، زيرا روزى هاى مردم، منحصر به غنايم جنگى نبوده است.

از اين گذشته، غنايم جنگى از آنِ جهادگران است، نه همه مردم، و سخن حضرت با مردم است و لذا در ذيل حديث مى فرمايد: افرادى مى توانند به اين قانون عمل كنند كه خدا قلب آنان را براى عمل به شريعت امتحان كرده باشد.

ص: 45

امام رضا عليه السلام و خمس درآمدها

شيخ صدوق مى گويد: در يكى از نامه هاى حضرت آمده است: «إنّ الخمس بعد المؤونة»؛ «وسائل الشيعه، ج 6، باب 12 از ابواب مايجب فيه الحديث 2»

«پس از كسر هزينه هاست.»

جمله ياد شده، حاكى از آن است كه اين حديث، ناظر به درآمدهاى مردم است، زيرا اخراج خمس از غنايم وظيفه مردم نيست، بلكه وظيفه حاكم اسلامى است و حضرت در اينجا با مردم سخن مى گويد.

در فقه الرضا از ايشان نقل شده است كه فرمود:

امام رضا (ع) و خمس درآمدها

«كلّ ما أفاده الناس فهو غنيمة. لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص ومال الفيئ الذى لم يختلف فيه وهو ماادّعى فيه الرخصة، وهو ربح التجارة، وغلة الضيعة وسائر الفوائد من المكاسب والصناعات، والمواريث وغيرها لأنّ الجميع غنيمة وفائدة ومن رزق اللَّه عزّوجلّ، فانّه روى أنّ الخمس على الخيّاط من ابرته والصانع من صناعه، فعلى كلّ من غنم من الوجوه مالًا فعليه الخمس». « فقه الرضا عليه السلام، ص 40؛ مستدرك الوسائل، ج 7، ص 284، باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة»

ص: 46

«هر چه مردم به دست آورند، غنيمت به شمار مى آيد، خواه گنج يا معادن باشد و خواه از غوّاصى در دريا به دست آيد، يا اموالى كه در جنگ به دست آمده و براى آنها لشكركشى نشده باشد، و همان چيزى كه ادّعا كرده اند كه خمسى ندارد، يعنى سود بازرگانى و محصولات كشتزارها و باغ ها و ديگر درآمدهاى بازرگانى وصنعتى و ارث و چيزهاى ديگر، همه اين ها غنيمت و سود و روزى خداوند است.» در روايت ديگر آمده است «حتى خياط بايد سوزن خود و صنعتگر از صنعت خود خمس بپردازد. هر كس از هر يك از اين راه ها چيزى به دست آورد، بايد خمس بپردازد.»

يكى از شيعيان به امام رضا عليه السلام نامه اى نوشت و از خمس سؤال كرد، حضرت در پاسخ فرمود: «إنّ الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نبذل ونشترى من اعراضنا ممّن نخاف سطوته، فلا تَزْوُوهُ عنّا ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه فانّ اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم ...». «وسائل الشيعه، ج 6، باب 3 از ابواب انفال، حديث 2» «كمك به دين مان و خانواده ها و هوادارانمان است و آن را هزينه مى كنيم تا آبروى خود را حفظ كنيم

ص: 47

از شرّ دشمنان در امان بمانيم، پس آن را از ما باز نگيريد و تا جايى كه مى توانيد ما را از دعاى خود بى بهره نسازيد.

پرداخت اينكليد روزى شما و پاكى از گناهان و ذخيره اى براى روز تنگدستى شماست ....»

گروهى از شيعيان خراسان بر امام رضا عليه السلام وارد شدند و از او درخواست كردند كه خمس را بر آنان حلال كند، فرمود: «ما أمحل هذا تمحضونا المودّة بالسنتكم وتزوون عنا حقاً جعله اللَّه لنا وجعلنا له، وهو الخمس لا نجعل أحداً منكم فى حلّ». « وسائل الشيعه، ج 6، باب 13 از ابواب انفال، حديث 3» «من اين پيشنهاد را قبول نمى كنم. شما، در زبان ما را به محبت خود اختصاص مى دهيد، و در عمل حقى را كه خدا براى ما قرار داده وما را ويژه آن شناخته- يعنى خمس- از ما باز مى گيريد، ما خمس را بر هيچ يك از شما حلال نمى كنيم.»

امام جواد (ع) و خمس درآمدها

امام جواد عليه السلام و خمس درآمدها

محمد بن حسن اشعرى، به امام جواد عليه السلام نامه اى نوشت و از او درباره خمس سؤال كرد. متن نامه او چنين است:

«أخبرنى عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصنّاع وكيف

ص: 48

ذلك؟ فكتب بخطه: «الخمس بعد المؤونة»؛ «وسايل الشيعه، ج 6، باب 8، از ابواب وجوبحديث 1»

«به حضرتش نوشتم: مرا از خمس آگاه كن. آيا بر كليه درآمدهاى انسان از كم و زياد تعلّق مى گيرد؟ وصنعتگران نيز بايد خمس بپردازند؟ چگونگى آن را بفرماييد. حضرت در پاسخ نوشت: پس از محاسبه هزينه ها بايد 15 پرداخت شود.»

از روايت استفاده مى شود كه اصل وجوب خمس در زمان امام جواد عليه السلام كه دوران امامت ايشان مربوط به سالهاى (203- 220) است، نزد شيعيان امر مسلّمى بوده، ولى چيزى كه هست كم و كيف آن براى اين فرد روشن نبود كه با نامه نگارى جوياى آن شده است.

امام جواد عليه السلام در نامه خود به على بن مهزيار- كه در سال 220 نوشته است-، درباره مسأله خمس به صورت گسترده سخن گفته، آنگاه مى فرمايد: «والغنائم والفوائد يرحمك اللَّه فهى الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان للإنسان الّتى لها خطر، والميراث الذى لا يحتسب من غير أب ولا ابن ...». « همان، حديث 5» حضرت، پس از نگارش آيه غنيمت به تفسير آن پرداخته مى فرمايد: «غنائم وفوائد- خدا ترا بيامرزد- بهره هايى است كه انسان به چنگ مى آورد و سودهايى است كه به او مى رسد وهداياى گرانبهايى كه به انسان

ص: 49

مى بخشند وميراثى كه انسان فكر نمى كند به او برسد، در همه آنها خمس واجب است.» آنگاه بقيه موارد خمس راتشريح مى كند.

امام هادى (ع) و خمس درآمدها

امام هادى عليه السلام و خمس درآمدها

على بن محمد بن شجاع نيشابورى مى گويد: از امام دهم، امام هادى عليه السلام سؤال كردم: مردى كه از مزرعه خود صد «كر» « هر« كر» تقريباً 384 كيلوگرم است» گندم برداشت كرده است، و يك دهم آن به عنوان زكات ازاوگرفته شده و سى «كر» آن نيز براى هزينه صرف شده است، و تنها شصت «كر» براى او مانده، وظيفه او چيست؟ و حضرت در پاسخ نوشت: پس از كسر هزينه هاى زندگى شخصى خودش بايد 15 رابپردازد. « وسائل الشيعه، ج 6، باب 8 از ابواب وجوبحديث 2» حضرت هادى عليه السلام اين حكم را در دوران امامت خود (221- 254) بيان فرموده است.

ابوعلى فرزند راشد مى گويد: به امام هادى عليه السلام عرض كردم: به من دستور دادى كه اوامر تو را انجام دهم و حق تو را از شيعيان بگيرم. به شيعيان اين مطلب را منتقل كردم، آنان به من گفتند: حق امام در اموال ما چيست؟ من در پاسخ آنان چه بگويم؟

امام هادى عليه السلام فرمود: «يجب عليهم الخمس» (15 درآمد

ص: 50

را بپردازند).

به امام عليه السلام عرض كردم در همه چيز؟ فرمود: در ابزار و آلات و صنايع.

گفتم: آيا بازرگان وكاسب هم چيزى بايد بپردازد؟

فرمود: پس ازكسر هزينه ها. «وسائل الشيعه، ج 6، باب 8 ازابواب وجوبحديث 3» ما در اينجا به همين چند روايت بسنده كرده و خوانندگان را به آثار حديثى ارجاع مى دهيم.

بنابراين روشن شد كه مسأله خمس يك دايره گسترده دارد و خمس درآمدها از خصايص فقه شيعى نيست، بلكه دلايل آن در كتاب و سنت، وارد شده است. چيزى كه هست پس از رحلت پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله، اين مسأله، مانند پرداخت حق ذوى القربى از غنايم و غيره همچون مسائل مهمتر به فراموشى سپرده شد.

نويسنده كتاب خمس در مقدمه مى گويد: من به هشت حقيقت مهم و هيجان انگيز پى برده ام، نخستين حقيقت اين است كه وجوب پرداختن خمس از ائمه معصومين نقل نشده است و حال آنكه مذهب شيعه بايد متكى به اقوال ائمه باشد، و اقوال ائمه، مرجع فتوا براى علما هستند. «خمس از ديدگاه قرآن و اهل بيت عليهم السلام، ص 7» در جواب گوييم كه ما چهارده روايت را براى نمونه از

ص: 51

احاديث ائمه اطهار عليهم السلام براى شما بيان كرديم. پس شما چگونه مدعى هستيد كه درباره وجوب خمس از ائمه معصومين عليهم السلام مطلبى نقل نشده است. پس اين روايات منقول چيست؟! بنابراين بايد پذيرفت كه نويسنده يا جاهل است يا خود را به تجاهل زده است.

ص:52

ص: 53

ص:54

بخش دوّم: تفسير رواياتى كه دلالت بر مباح بودن خمس براى شيعيان دارد

راز بخشودگى خمس

اشاره

ص: 55

در حالى كه پرداختيك اصل قرآنى و حديثى است و بايد همه مسلمانان خمس را در موارد وجوب بپردازند، روى يك رشته ضرورت ها و مصلحتاً امامان شيعه در موارد خاصى پيروان خود را از پرداخت آن معاف كرده اند. البته بخشودن خمس در اين موارد جزئى، تصرف در حكم كلى شرعى نيست؛ بلكه چون اجراى حكم شرعى در آن موارد با مشكلات زيادى روبرو بوده، طبعاً مصالح ايجاب مى كرده كه از گرفتن آن صرف نظر كنند، ولى در عين حال حكم خمس در موارد ديگر به قوت خود باقى بوده و امامان و وكلاى آنها با انضباط خاصى آن را مى گرفته اند.

رواياتى كه حاكى از بخشودگى خمس است بر سه گروه تقسيم مى شود:

ص: 56

گروه اوّل:

اشاره

ناظر به سه چيز است:

1. خمس غنايم جنگى كه خلفا از پرداخت آن به اهل بيت خوددارى مى كردند با اينكه آيه خمس تصريح دارد كه مقدارى از خمس مخصوص ذوالقربى است ولى غنايم دست به دست مى گشت و بخشى از آنها در اختيار شيعيان قرار مى گرفت.

2. كالاهاى بازرگانى كه بدون پرداخت خمس در اختيار شيعيان قرار مى گرفت.

3. انفال: زمين هايى كه بدون جنگ در اختيار دولت اسلامى قرار مى گرفت به ضميمه كوه ها و جنگل ها و غيره كه همگى از آنِ رسول خدا و پس از آن از آنِ مقام امامت است.

اينك شرح هر سه قسمت كه از آنِ گروه نخست است.

1. خمس غنائم

در دوران خلافت هاى اموى و عباسى، جنگ هايى با اهل كتاب و مشركان انجام مى گرفت، و غنايمى را به دست آورده و در كشور اسلامى دست به دست مى چرخيد. خلفا خمسى از اين غنايم را كه متعلق به ذوى القربى بود، هرگز نمى پرداختند. در چنين شرايطى شيعيان نيز كه جزئى از همين جامعه به شمار مى رفتند و با همان اموالى كه در دست مردم بود، معامله مى كردند و غنايم جنگى كه خمس آن

ص: 57

پرداخت نشده بود به دست شيعيان مى رسيد. پيشوايان شيعه براى رفع مشكل و گره گشايى اززندگى شيعيان، خمس غنايم را بر شيعيان بخشودند تا زناشويى آنان با كنيزان و معامله آنان با ساير اموال غنايم پاك و حلال باشد.

قسمت اعظم روايات بخشيدن خمس توسط ائمه، مربوط به حلال شدن خمس اين گونه غنايم است. اينك ما به صورت گذرا به اين روايات اشاره مى كنيم تا روشن شود تحليل خمس به اين موارد مربوط مى شود:

1. امام باقر عليه السلام از امام اميرمؤمنان عليه السلام نقل مى كند كه فرمود:

«هلك الناس فى بطونهم وفروجهم لأنّهم لم يؤدّوا حقّنا. ألا وإنّ شيعتنا من ذلك وآباؤهم فى حلّ»؛ «مردم از راه شكم و شهوت بدبخت شده اند، زيرا حق ما را نپرداخته اند و شيعيان ما و پدران آنان از پرداخت آن معافند.»

كلمه «فروجهم» حاكى از آن است كه حديث مربوط به كنيزان است. طبعاً مقصود از بطونهم غنايم جنگى است كه مردم آنها را تملّك مى كردند و از فروش آنها تغذيه مى نمودند، بدون آنكه خمس خاندان رسالت رابپردازند، اين حديث ارتباطى به ديگر موارد خمس ندارد.

2. ضريس كناسى مى گويد: امام صادق عليه السلام فرمود:

ص: 58

«أتدرى من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدرى. فقال: من قبل خمسنا أهل البيت الّا لشيعتنا الأطيبين فانّه محلّل لهم ولميلادهم»؛ «مى دانيد نزديكى نامشروع در ميان مردم از كجا سرچشمه گرفته است؟ ضريس كناسى: نمى دانم: امام صادق عليه السلام فرمود: از ناحيه خمس خاندان رسالت، جز براى شيعيان پاكيزه ما كه ما آن را براى ايشان و پاك بودن ولادت ايشان حلال كرده ايم.»

در حديث ياد شده عبارت «دخل على الناس الزنا» و همچنين «لشيعتنا الأطيبين» و نيز «ولميلادهم» همگى حاكى از آن است كه تحليل خمس در آن مربوط به كنيزانى است كه از طريق غنيمت جنگى در ميان مردم خريد و فروش مى شد، بى آنكه حق اهل بيت عليهم السلام پرداخت شود. « وسائل الشيعه، ج 6، باب 4 از ابواب انفال، حديث 3» 3. ابوخديجه مى گويد: خدمت امام صادق عليه السلام بودم، شخصى به او عرض كرد: زنان را براى من حلال كن! امام صادق عليه السلام ناراحت شد. شخص ديگرى كه در مجلس حاضر بود به آن حضرت عرض كرد: مقصود او هر زنى نيست، بلكه مقصود او خادمى است كه مى خرد يا زنى (كنيز) است كه با او ازدواج مى كند، يا ميراثى است (از غنايم) كه به

ص: 59

او مى رسد، يا تجارتى يا هديه اى كه به او داده مى شود.

حضرت فرمود: همه اينها براى شيعيان ما حلال است. « وسائل الشيعه، ج 6، باب 4 از ابواب انفال، حديث 4» از اينكه راوى درباره زنان سؤال كرد و مرد ديگرى كه در مجلس حاضر بود آن را چنين تفسير كرد: «خادم و زنى كه با او ازدواج مى كند وميراث وتجارت و هديه»، همه اينها قرينه بر آن است كه مقصود تحليل خمس غنايم جنگى است كه در اختيار خلفا بوده بدون آنكه سهم اهل بيت عليهم السلام را به آنان بپردازند. حضرت شيعيان را در اين قسمت معاف نموده است.

4. محمد بن مسلم از يكى از دو امام (باقر و صادق عليهما السلام) نقل مى كند:

«إنّ أشدّ ما فيه النّاس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا ربّ خمسى، وقد طيّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو أولادهم؛ « همان، حديث 5»

«سخت ترين شرايط براى مردم در روز رستاخيز اين است كه مستحق خمس بگويد خدايا خمس من چه مى شود؟ ولى ما اين را براى شيعيان خود حلال كرده ايم تا نسل آنان پاكيزه باشد.»

تا اينجا ما به طور مشروح برخى از روايات را نقل كرديم، اكنون به شواهدى كه در ديگر روايات هست،

ص: 60

اشاره مى كنيم:

در روايت حارث بن مغيره، اين جمله آمده است: «فلِمَ أحللنا إذا لشيعتنا إلّا لتطيب ولادتهم». «وسائل الشيعه، ج 6، باب 4، ازابواب انفال، حديث 9» و در حديث فضيل اين جمله آمده است: «انّا أحللنا أمّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا». «همان، حديث 10» در روايت زراره اين جمله آمده است: «حلّلهم من الخمس ليطيب مولدهم». « همان، حديث 15» در روايت اسحاق بن يعقوب از امام صادق عليه السلام چنين آمده است: «لتطيب ولادتهم ولا تخبث». «همان، حديث 16» در روايت امام حسن عسكرى عليه السلام آمده است: «لتحلّ لهم منافعهم من مأكل ومشرب ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام». «همان، حديث 20» با توجه به اين روايات مى توان گفت كه بخشودگى مربوط به غنائم جنگى، بالأخص كنيزان يا موالى است كه با عنوان غنائم جنگى دست به دست مى گشت و شيعيان نيز با آن معامله مى كردند، بنابراين، روايات ياد شده هيچ ارتباطى به خمس در موارد ديگر ندارد، و خاص به همين مورد است.

ص: 61

2. اموال كسانى كه معتقد به خمس نبودند

بر اثر تبليغات حاكمان اموى و عباسى، اخراجاز درآمدها به دست فراموشى سپرده شد، وچنين اموالى بر اثر گردش و تجارت و معاشرت، يا با ارث و يا از طرق ديگر به شيعيان منتقل مى شد در حالى كه يك پنجم آن مربوط به امامان عليهم السلام بود. در اين صورت شيعيان از ائمه عليهم السلام مى پرسيدند كه با اين اموال چه كنيم و آيا اخراج خمس آنها واجب است يا نه؟ امام معصوم عليه السلام به خاطر رفع گرفتارى، واينكه اگر شيعيان متحمل پرداخت خمس ديگران بشوند، جز خسارت چيزى براى آنها نمى ماند، خمس اين گونه اموال را بر شيعيان خود بخشوده اند.

و در روايت ابوخديجه گذشت كه فردى از حضرت درخواست كرد كه حق خود را در ميراث يا هديه يا ديگر اموالى كه به دستش مى رسد، حلال كند؛ مقصود اموالى بود كه غير مخمس به دست او مى رسد.

3. انفال

انفال به حكم آيات قرآن، از آنِ خدا و رسول خدا «. انفال: 1» و بستگان پيامبر صلى الله عليه و آله (ذوى القربى) و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان از اين خاندان است. «حشر: 7»

ص: 62

در حالى كه غنايم جنگى مربوط به جهادگران است و خمس آن از آنِ رسول خدا و بستگان پيامبر صلى الله عليه و آله است و سرزمين هاى فتح شده از آنِ عموم مسلمانان مى باشد، ولى انفال از آنِ خدا و رسول خدا و بستگان پيامبر صلى الله عليه و آله است، كه در اختيار مقام امامت قرار مى گيرد.

امام در دورانى كه كليه انفال در اختيار دولت هاى غاصب اموى و عباسى بود، براى رفع گرفتارى از شيعيان، هر نوع تصرف و خريد و فروش انفال را تجويز كرده و شيعيان را از آن معاف دانسته اند و قسمت مهم انفال، اراضى و سرزمين هايى است كه بدون جنگ در اختيار دولت اسلامى قرار گرفته و سرزمين هاى موات و كوه ها و درّه ها و جنگل ها است كه امام عليه السلام اين قسمت از سهم امامت را براى تسهيل امور زندگى شيعيان، معاف دانسته اند، و در اين مورد، به يك روايت بسنده مى كنيم:

مسمع بن عبدالملك ملقّب به ابوسيار مى گويد: به امام صادق عليه السلام عرض كردم: من آنچه كه وظيفه دارم خدمت شما بياورم؟ حضرت پاسخ داد: ما آن را به تو بخشيديم نه تنها تو، بلكه آنچه از اراضى در اختيار شيعيان ما قرار گرفته، آنان در اين قسمت با كمال دلگرمى تصرف كنند و اين تحليل تا روز ظهور امام زمان عليه السلام برقرار است، آنگاه كه او آمد، ماليات اسلامى را از زمين هايى كه در دست آنان

ص: 63

است، خواهد گرفت. «عن أبى سيّار مسمع بن عبدالملك عن الصادق عليه السلام، قلت له: أنا أحمل إليك المال كلّه؟ قال: يا أبا سيار! قد طيبناه لك، وحللناك منه فضمّ اليك مالك وكلّ ما كان فى أيدى شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون ومحلّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا ...( وسائل الشيعه، ج 6، ص 382، باب 4 از ابواب انفال، حديث 12)» آنچه كه در اينجا نگاشتيم همان است كه فقيهان اماميه مى گويند، تحليل، مربوط به غنائم جنگى و اموال غير مخمّس و انفال است.

گروه دوم: تحليل براى تنگدستان

برخى از روايات بخشيدنناظر به زمان خاص است. زمانى كه برخى از شيعيان در تنگدستى خاصّى به سر مى بردند، امام عليه السلام اين گونه افراد كم درآمد را از پرداخت خمس معاف كرد. در اين مورد به روايت ياد شده در زير توجه فرماييد:

يونس بن يعقوب مى گويد: خدمت امام صادق عليه السلام بودم، مردى پارچه فروش بر او وارد شد و عرض كرد:

فدايت شوم در دست ما اموالى هست كه در آن حق شما نيز وجود دارد و ما در پرداخت آن كوتاهى كرده ايم.

امام صادق عليه السلام به او چنين فرمود: «ما أنصفناكم إن

ص: 64

كلفناكم اليوم». «وسائل الشيعه، ج 6، باب 4 از ابواب انفال، حديث 6»

«ما اگر امروز شما را تكليف كنيم كه آن را بپردازيد با شما انصاف نورزيده ايم.»

على بن مهزيار مى گويد: نامه اى را خواندم كه در آن مردى از امام جواد عليه السلام خواسته بود كه خمسى كه در خوردنى ها و آشاميدنى ها بر گردن او هست، حلال كند، امام عليه السلام در پاسخ نوشت: «من أعوزه شى ء من حقّى فهو فى حلّ» « همان، حديث 2»

؛ «هر كس به خاطر تنگدستى نتواند حق مرا بپردازد، من او را حلال مى كنم.»

گروه سوم: تحليل مقطعى

اشاره

برخى از روايات حاكى است تحليل خمس كاملًا مقطعى بوده يعنى زمانى كه پرداخت خمس و صرف آن در مصارفش با مشكلات خاصّى همراه بود.

اينك به دو شاهد در اين زمينه كه نشان مى دهد «تحليل» (بخشودگى) مربوط به زمان خاصى بوده، اشاره مى شود:

امام صادق عليه السلام در حالى كه آيه خمس را چنين تفسير مى كند: «هى واللَّه الافادة يوماً بيوم ...» « همان، حديث 8»

؛ «به خدا سوگند مقصود از غنيمت درآمدهاى روزانه افراد است، ولى پدرم

ص: 65

شيعيان را در اين قسمت معاف كرده تا اموال آنان از حرام پاك گردد.» اين جمله حاكى از آن است كه تحليل، مربوط به برهه خاصّى وزمان خاصى بوده است، وشايد در زمان امام باقر عليه السلام رسانيدن خمس به حضرت، يا صرف آن در مواردش با مشكلاتى روبرو بوده و حضرت آنان را از پرداخت خمس معاف دانسته است، ولى در عين حال، امام صادق عليه السلام ايشان را معاف نشمرده و به تفسير آيه پرداخته است.

در دوران بنى عباس و سخت گيرى هايى كه براى امام صادق عليه السلام در دوران خلافت منصور عباسى صورت گرفت و تضييقاتى كه هارون براى امام كاظم عليه السلام پيش آورد و سرانجام در زندان هارون در بغداد مسموم گشت و به شهادت رسيد، و امام هشتم، تحت نظر به خراسان برده شد، گرفتن خمس و پرداخت آن با مشكلاتى روبرو بود. « وسائل الشيعه، ج 6، باب 8 از ابواب وجوبحديث 5» شخصيت بزرگى مانند معلى بن خنيس، به خاطر اينكه وكيل مالى حضرت صادق عليه السلام بود، به وسيله فرماندار مدينه دستگير شد و زير شكنجه به شهادت رسيد. هر چه خواستند او اسامى كسانى كه حقوق واجبه را به امام صادق عليه السلام مى پردازند، بياورد، خوددارى كرد و سرانجام جان خود را در اين راه از دست داد. « كتاب الغيبه، شيخ طوسى، ص 210»

ص: 66

محمد بن ابى عمير از ياران مخصوص امام كاظم عليه السلام در دوران هارون الرشيد دستگير شد تا شيعيان امام كاظم عليه السلام را معرفى كند، در حالى كه 100 ضربه شلاق بر بدن او وارد شد، باز هم از بازگويى اسامى شيعيان، خوددارى نمود. « رجال نجاشى، ج 2، ص 240، شماره 888» در چنين شرايطى امامان شيعه، شيعيان را از پرداختمعاف كردند، ولى اين به آن معنا نيست كه براى هميشه معاف شدند.

محمد بن زيد طبرى مى گويد: مردى از بازرگانان فارس به امام هشتم عليه السلام نامه نوشت و از او خواست كه آن حضرت اجازه دهد، خود خمس را مصرف كند، حضرت درنامه نوشت:

«لا يحلّ مال إلّا من وجه أحلّ اللَّه، إنّ الخمس عونُنا على ديننا وعيالاتنا وعلى موالينا، وما نبذل ونشترى مِنْ أعراضنا ممّن نخاف سطوتَه، فلا تزووه عنّا، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإنّ إخراجه مفتاح رزقكم، وتمحيص ذنوبكم وما تمهّدون لأنفسكم يوم فاقتكم والمسلم من يفى بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام». «وسائل الشيعه، ج 6، باب 3، از ابواب انفال، حديث 2 و 3»

ص: 67

«هيچ مالى جز از آن راه كه خدا حلال كرده، حلال نمى شود.كمك ما بر امور دينى و پرداخت هزينه خانواده و پيروان مان است و با آن آبروى خود را در پيش ستمكاران و قدرتمندان حفظ مى كنيم. پس تا آنجا كه مى توانيد آن را از ما دريغ نكنيد و خود را از دعاى ما محروم نسازيد، پرداختكليد گشايش روزى شما و پاكى شما از گناهان است و پيش پرداختى، براى روز تنگدستى آخرت است. مسلمان كسى است كه به وعده هايش عمل كند، نه آنكه با زبان همراهى و با دل نافرمانى كند.

همچنين گروهى از مردم خراسان به نزد امام رضا عليه السلام آمدند و از ايشان خواستند كه خمس را برايشان ببخشايد.

امام عليه السلام در پاسخ آنان گفت: من اين درخواست را قبول نمى كنم. با زبان اظهار مى كنيد كه تنها ما را دوست مى داريد و از پرداخت حقى كه خدا براى ما قرار داده خوددارى مى كنيد؛ آنگاه اين جمله را فرمود: به خدا سوگند، هيچ يك از شما را در اين حق، حلال نمى كنيم. «وسائل الشيعه، ج 6، باب 3، از ابواب انفال، حديث 3» به دليل كثرت مراجعات و سؤالات در اين زمينه، امام جواد عليه السلام ناگزير شد در سال 220 طى فرمانى اين مسأله را به همه شيعيان ابلاغ فرمايد. وى در نامه خود به على بن

ص: 68

مهزيار چنين نوشت:

«دوستداران ما در گذشته در زمينه اداى حق ما- خمس- كوتاهى كرده اند، ومن مى خواهم آنان را پاك سازم. از اين سال كه 220 هجرى است، پرداخت آن را لازم مى دانم ...» «وسائل الشيعه، ج 6، باب 8، از ابواب وجوبحديث 5» حضرت ولى عصر (عج) در دوران غيبت صغرى درباره سؤالى كه از خمس شده بود، چنين پاسخ داد:

«بسم اللَّه الرحمن الرحيم. لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين على من استحلّ من مالنا درهماً ...»؛ « همان، باب 3 از ابواب انفال، حديث 8»

«لعنت خدا و فرشتگان و مردم بر كسانى باد كه يك درهم از اموال ما را حلال بشمرند ...»

اين تنها نامه اى نيست كه حضرت در آن كسانى را كه حقوق ائمه را نمى پردازند، نفرين كرده، بلكه در توقيعات ديگر نيز بيزارى از اين افراد آمده است. « همان، حديث 7 و 9»

بنى هاشم و تحريم زكات و صدقات

فقيهان اسلامى، اتفاق نظر دارند كه زكات و صدقات بر بنى هاشم بالأخص خاندان پيامبر صلى الله عليه و آله حرام است و خدا به

ص: 69

جاى زكات براى آنان خمس را مقرّر فرموده است.

امام عليه السلام در روايتى مى فرمايد:

«إنّما جَعَلَ اللَّهُ هذاالخمس خاصّة لَهُم دونَ مساكينِ النّاسِ وأبناءِ سبيلِهم، عَوَضاً لَهُم من صدقات الناس تنزيهاً من اللَّه لهم لقرابتهم من رسول اللَّه وكرامة عن اللَّه لهم من أوساخ الناسِ، فجعلَ لهم خاصّة مَن عنده ما يغنيهم به عن أن يصْبرهم فى موضع الذُلِّ والمسكنة». «وسائل الشيعه، ج 6، باب 1 از ابواب قسمة الحديث 8 ونيز به باب 3 از ابواب قسمة الحديث 2 مراجعه شود» «خدا خمس را براى يتيمان و مستمندان خانواده پيامبر صلى الله عليه و آله قرار داده، نه براى يتيمان ومستمندان و در راه ماندگان مردم ديگر، تا جايگزين صدقات مردم باشد، و آنان را از اينكه چرك دست مردم را دريافت كنند برتر شمرد تا حرمت آنان را به خاطر نزديكى به پيامبر صلى الله عليه و آله نگه دارد. پس اين حق، ويژه آنان است، تا آنان را از خوارى و فرودستى در برابر مردم بى نياز سازد.»

با توجه به اين اصل مى توان فهميد كه بخشش خمس در مقاطع خاصى بوده و جنبه عموميت ندارد و تأمين زندگى فقراى بنى هاشم وابسته به پرداخت خمس است.

بنابراين خمس درآمدها علاوه بر معادن و گنج و غيره

ص: 70

يك اصل قرآنى است و سنت پيامبر صلى الله عليه و آله نيز بر طبق آن وارد شده و امامان شيعه عليهم السلام بر پرداخت آن تأكيد كرده اند. اما پس از پيامبر صلى الله عليه و آله اين اصل اجرا نشد و خلفا، بالأخص امويان و عباسيان رو در روى امامان عليهم السلام قرار گرفته بودند و نمى خواستند امامان شيعه در جامعه قدرت پيدا كنند لذا يكى از اين شريان هاى قدرت ائمه را كه خمس بود قطع كرده و با اجراى اين اصل، مخالفت نموده و بنى هاشم را حتى از حق غنايم جنگى محروم ساختند.

نكته ديگر اينكه بخشيدن خمس نمى تواند دائمى و همه جايى باشد، زيرا نيمى از خمس متعلق به بنى هاشم است و آنان از زكات نيز محرومند، و اگر به افراد مستمند آنان خمس هم پرداخت نشود، وضع زندگى آنان بدتر از ديگران خواهد بود كه يقيناً مرضىّ پيامبر صلى الله عليه و آله نيست.

ص: 71

سازمان وكالت در عصر ائمه عليهم السلام

در دوران خلافت امويان وعباسيان، كه ارتباط مردم با امامان عليهم السلام به سختى صورت مى گرفت، امامان عليهم السلام افرادى را به عنوان وكيل مالى معرفى مى كردند تا مردم حقوق واجبه را به آنان بدهند. مهمترين ويژگى لازم در وكلاى ائمه اهل بيت عليهم السلام وجود ملكه تقوا و عدالت و وثاقت در آنها بود.

علاوه بر اين، نسبت به احكام شرعى مطلع بوده و مشكلات مردم را حل مى كردند. برخى از وكلاى ائمه داراى مقام منيع علمى و تقوايى بودند و خود مى توانستند پاسخ گوى بسيارى از پرسش ها باشند، مانند عبدالرحمن بن حجاج، صفوان بن يحيى، على بن مهزيار اهوازى، ايوب بن نوح و عثمان بن سعيد عمرى.

بررسى سيره امامان عليهم السلام به روشنى مى رساند كه نظام

ص: 72

وكالت در عصر امام صادق عليه السلام تا دوران حضرت ولى عصر (عجلّ اللَّه فرجه الشريف) نظام فعالى بوده البته به نحوى اداره مى شد كه دشمن به ماهيت آن پى نبرد. حتى زمانى كه شيعيان حقوق واجبه را به در خانه امام عليه السلام مى آوردند، حضرت گرفتن آن را به وكيل خود واگذار مى كرد و خود شخصاً نمى گرفت.

چنانكه در روايت امام عسكرى عليه السلام به هنگام مراجعه شيعيان يمن ملاحظه مى فرماييد:

امام حسن عسكرى عليه السلام، در سامراء مى زيست و برخى از شيعيان در محضر او بودند. خادم آن حضرت وارد شد و گفت: تعدادى از شيعيان شما با چهره غبارآلود از يمن رسيده اند، امام عسكرى عليه السلام به خادم گفت: عثمان بن سعيد عمرى را صدا كن! عثمان بن سعيد وارد شد، امام عسكرى عليه السلام به او گفت:

«امض يا عثمانُ فانّك الوكيلُ والثقةُ المأمونُ على مالِ اللَّه واقبِضْ من هؤلاء النفر اليمنيين ما حَمَلوه من المال»؛ «اى عثمان به نزد آنان برو، تو وكيل مورد اعتماد و امين در مال خدا هستى، آنچه شيعيان ما از يمن آورده اند تحويل بگير.»

آنگاه حضرت افزود:

«إنّ عثمانَ بن سعيد العمرى وكيلى وأنّ ابنه

ص: 73

محمداً وكيل ابنى مهديّكم»؛ «. بحار الأنوار، ج 51، ص 345 و 346، باب سفراى امام دوازدهم»

«عثمان بن سعيد عمرى وكيل من و پسرش محمد وكيل پسرم مهدى شماست.»

ما در اينجا به صورت گذرا اسامى بخشى از وكيلان مالى امامان عليهم السلام را برمى شماريم تا روشن شود كه فريضه خمس در طول امامت امامان كم رنگ مى شد امّا تعطيل نمى گشت.

برخى از وكلاى ائمّه عليهم السلام

1. معلى بن خنيس از بهترين وكلاى امام صادق عليه السلام در مدينه و واسطه شيعيان و آن حضرت در اخذ وجوه شرعى بوده است. به برخى از مناطق شيعه نشين نيز سفر مى كرد و اموال و هداياى آنان را براى امام عليه السلام جمع آورى و به مدينه مى آورد. منصور عباسى، امام صادق عليه السلام را به اتهام حمايت از قيام محمد بن عبداللَّه نفس زكيه به عراق فرا خواند، در ضمن حضرت را متهم نمود كه معلى بن خنيس را براى جمع اموال، به منظور كمك به قيام مذكور به نزد شيعيان فرستاده است و داوود بن على حاكم مدينه از معلى بن خنيس خواست كه اسامى همه شيعيان امام صادق عليه السلام را اعلام كند، و گرنه كشته خواهد شد. معلى بن خنيس گفت:

ص: 74

مرا از مرگ مى ترسانى؟ آنگاه او را گردن زدند و بدنش را بر دار آويختند، امام صادق عليه السلام در خطابى توبيخ آميز به داوود گفت: «يا داوود قتلت مولاى ووكيلى ...»، «تو نزديكترين دوست و وكيل مرا كشتى و به كشتن او اكتفا نكردى و بدنش را به دار آويختى ....» « رجال نجاشى، ص 296؛ فهرست شيخ طوسى، ص 165؛ بحارالأنوار، ج 47، ص 181؛ رجال كشى، ص 376- 381 و ...» 2. حمران بن أعين: وى برادر زرارة بن أعين بود. شيخ طوسى در رجال، وى را جزء اصحاب امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام برشمرده است و در كتاب غيبت خود، نام وى را در ضمن اسامى وكلا آورده است. از اين رو، اين احتمال مى رود كه وى نقش وكالت براى امام باقر عليه السلام را نيز عهده دار بوده است، و اگر اين مطلب ثابت شود، ريشه هاى تشكيل سازمان وكالت به عصر امام باقر عليه السلام و پيش از آن برمى گردد. « غيبت شيخ طوسى، ص 209؛ رجال شيخ طوسى، ص 117 و 181 و تنقيح المقال، ج 1، شماره 3351» بلكه مى توان ريشه آن را در زمان امام حسن مجتبى عليه السلام نيز جستجو نمود. زيرا آنگاه كه فردى از امام مجتبى عليه السلام كمك مالى درخواست كرد، حضرت وكيل خود را فرا خواند و همه هزينه هاى زندگى آن فرد را پرداخت نمود. « بحارالأنوار، ج 43، ص 347- 348»

ص: 75

3. نصر بن قاموس لخمى: شيخ طوسى مى گويد: او مردى فاضل ونيكوكار و بيست سال وكيل امام صادق عليه السلام بوده است. «غيبت شيخ طوسى، ص 347، شماره 302؛ بحارالأنوار، ج 47، ص 343» 4. عبدالرحمن بن حجاج: وى وكيل امام صادق عليه السلام بود و در عصر امام رضا عليه السلام درگذشت. «غيبت شيخ طوسى، ص 347، شماره 298 و 299» 5. مفضّل بن عمر جعفى: شيخ طوسى از هشام بن احمر نقل مى كند كه گفت: من اموالى را به نزد حضرت موسى بن جعفر عليه السلام در مدينه آوردم. فرمود: اينها را به مفضل بن عمر بده. من همه را به خانه مفضل بردم.

و نيز از هشام روايت كرده: خدمت امام موسى بن جعفر عليه السلام بودم. نديدم چيزى به او برسد، جز از ناحيه مفضل و گاهى افرادى مى آمدند ومبلغى را به او مى پرداختند، او نمى پذيرفت و مى فرمود: به مفضل بدهيد. «. همان» 6. عبداللَّه بن جندب بجلى: وى وكيل امام موسى بن جعفر وامام رضا عليهم السلام بود، و مردى عابد و بلندپايه در نزد آنان بود. «همان؛ وبحار الأنوار، ج 49، ص 274»

ص: 76

7. محمد بن سنان: شيخ طوسى او را از وكلاى ستوده معرفى كرده است.

8. على بن مهزيار اهوازى: شيخ طوسى او را در كتاب غيبت، از وكلاى امام جواد عليه السلام شمرده است. « غيبت شيخ طوسى، ص 349، شماره 306» از رواياتى كه در وجوب خمس يادآور شديم مقام و موقعيت او روشن مى شود.

9. جميل بن درّاج: شيخ او را از وكلاى امام جواد عليه السلام شمرده است. «همان، شماره 307» 10. على بن جعفر همّانى: ابوطاهر بن بلال مى گويد:

من على بن جعفر همّانى را ديدم كه بخشش هاى فراوانى به نيازمندان مى كند. چون بازگشتم، در نامه اى به امام عسكرى عليه السلام گزارش كردم. حضرت در پاسخ نوشت: ما به او اجازه داديم يكصد هزار درهم مصرف كند. آنگاه آن را دو برابر كرديم، ولى او نپذيرفت تا چيزى براى ما بماند.

چرا مردم در كارهاى ما مداخله مى كنند؟ سپس على بن جعفر به نزد امام عسكرى عليه السلام آمد و سى هزار دينار در اختيار او نهاد. « غيبت شيخ طوسى، ص 350، شماره 308؛ بحارالأنوار، ج 50، ص 220»

ص: 77

11. ابوعلى بن راشد: امام عسكرى عليه السلام در نامه اى به شيعيان بغداد و مدائن و كوفه و اطراف آن نوشت: من ابوعلى بن راشد رابه جاى ابوعلى حسين بن عبداللَّه برگزيدم و اطاعت او را واجب كردم؛ مخالفت با او، مخالفت با من است. « غيبت شيخ طوسى، ص 350، شماره 308، بحارالانوار، ج 50، ص 220» 12. صالح بن محمد بن همدانى: او وكيل امام جواد عليه السلام بود. روزى بر او وارد شد و عرض كرد: ده هزار درهم انفاق كرده ام، حضرت فرمود: قبول است. «غيبت شيخ طوسى، ص 351، شماره 311» 13. على بن ابى حمزه بطائنى.

14. زياد بن مروان قندى.

15. عثمان بن عيسى.

هر سه وكيلان مالى موسى بن جعفر عليهما السلام بودند و به خاطر اموال فراوانى كه در اختيار آنان بود، از پرداخت آن، به امام رضا عليه السلام خوددارى كردند، و گروه واقفه به وسيله آنان تشكيل شد. «رجال طوسى، ص 352» در آغاز نيكوكار بودند ولى بدفرجام گشتند.

16. عثمان بن سعيد عمرى: از وكيلان مالى امام هادى عليه السلام و امام عسكرى عليه السلام بود؛ شيخ طوسى مى گويد:

هرگاه شيعيان، اموالى را خدمت امام عسكرى عليه السلام مى بردند، مى فرمود: به عثمان بن سعيد عمرى بدهيد. « همان، ص 354، شماره 314»

ص: 78

17. ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعيد عمرى: شيخ طوسى مى گويد: ابونصر، روايت كرده: ابوجعفر عمرى در سال 304 درگذشت و او ساليان دراز وكالت ائمه عليهم السلام را برعهده داشت. « همان، ص 366، شماره 334» 18. حسين بن روح نوبختى: شيخ طوسى از ابن خرداد نقل مى كند: اموالى را پيش محمد بن عثمان عمرى بردم تا آنها را به حضرت صاحب عليه السلام برساند. او گفت: همه را به حسين بن روح بده. از آن زمان به بعد، من همه اموال را به حسين بن روح تحويل مى دادم. « همان، ص 325، شماره 367» همه اين ها حاكى است كه شيعيان معاصر امام صادق عليه السلام به بعد در شرايط خاصّى حقوق واجبه خود را كه بيشترين آنها خمس بوده به امامان عليهم السلام مى رساندند و چون غالباً به امام عليه السلام دسترسى نداشتند، غالباً آنها را به وكلاى امام عليه السلام مى دادند.

ص: 79

ص:80

بخش سوّم پرداخت خمس به فقيهان در عصر غيبت

اشاره

فريضه خمس و فقيهان در عصر غيبت

ص: 81

فريضه خمس و فقيهان در عصر غيبت

پرداخت خمس به فقيهان در عصر غيبت

مسأله پرداخت خمس به فقيهان جامع الشرايط در عصر غيبت امام عليه السلام مهمترين بحث مورد تأكيد نويسنده است. او از وجوب خمس و پرداخت آن، نگران نيست، بلكه بيشترين نگرانى او اين است كه چرا به فقيهان پرداخت مى شود. همه مى دانيم كه از اركان بقاى تشيع و علل گسترش آن مرجعيت است كه مى تواند در هر عصر و زمانى، شيعه را رهبرى كند و از آنجا كه بقاى تشيع و گسترش آن، مورد خشم استكبار جهانى است، فكرها و انديشه ها بر اين تعلّق گرفته كه براى تضعيف آن، ريشه ها را سست كنند و مرجعيت را تضعيف نمايند و سرانجام سلطه مجدد خود را بر ايران كه شيعه در آن از نفوذ بالايى برخوردار است تحكيم بخشند.

در آغاز سخن يادآور مى شويم: كليه حقوق واجبه اعم

ص: 82

از خمس و زكات و صدقات، همگى از آنِ مقام امامت است. حتى امام معصوم، مالك شخصى آنها نيست و امام معصوم بالاتر از آن است كه او را مالك زخارف دنيا بدانيم ولى چون انسان والا و پاك و پرهيزگارى است و از لغزش و گناه مصون مى باشد، در رأس امور قرار مى گيرد كه در سايه مديريت او حقوق به صاحبانشان برسد.

لذا خمس در عصر رسول خدا صلى الله عليه و آله زير نظر پيامبر صلى الله عليه و آله و بعداً نيز خمس غنائم به وسيله خلفا به نحوى كه مصلحت مى دانستند، مصرف مى شد و شيعيان نيز حقوق واجب خود را به امامان عليهم السلام و وكيلان آنان مى دادند. اصولًا سازمان وكالت براى همين تأسيس شد كه فرائض مالى زير نظر امامان عليهم السلام به وسيله وكلا جمع شود و به مصارف خود برسد.

شرايط بحرانى دوران عباسيان امامان شيعه را واداشت تا ابزارى جديد براى ارتباط با پيروان خود جستجو كنند.

اين ابزار چيزى جز شبكه ارتباطى وكالت و تعيين نمايندگان و كارگزاران مناطق مختلف توسط امام عليه السلام نبود.

هدف اصلى سازمان وكالت، جمع آورىزكات، نذر و هدايا از مناطق مختلف توسط وكلا و تحويل آن به امام عليه السلام و نيز پاسخگويى امام عليه السلام به سؤالات و مشكلات فقهى و عقيدتى شيعيان و توجيه سياسى آنان توسط وكيل بود.

ص: 83

امام هادى عليه السلام كه در سامرا تحت نظر و كنترل شديدى قرار گرفته بود، برنامه تعيين كارگزاران و نمايندگان را كه پدرش امام جواد عليه السلام اجرا كرده بود، ادامه داد و وكلايى در مناطق و شهرهاى مختلف منصوب كرد و بدين وسيله يك سازمان ارتباطى هدايت شده و هماهنگ به وجود آورد كه هدف هاى ياد شده را تأمين مى كرد.

فقدان تماس مستقيم بين امام عليه السلام و پيروانش، نقش مذهبى- سياسى وكلا را افزايش داد، به نحوى كه كارگزاران (وكلاى) امام، مسئوليت بيشترى در گردش امور يافتند.

در دوران حضور امام عليه السلام، وكلا فرائض مالى را سازماندهى كرده و نيازمندان جامعه شيعه را تحت پوشش حمايتى خود قرار مى دادند. در دوران غيبت صغرى (260- 329) فرايض مالى زير نظر امام عليه السلام در موارد لازم صرف مى شد؛ زيرا وكيلان دوران غيبت صغرى مى توانستند به حضور آن حضرت برسند و دستور لازم را دريافت كنند.

آنگاه كه غيبت صغرى به سرآمد و غيبت كبرى آغاز شد و كسى به صورت معين به عنوان وكيل آن حضرت تعيين نگرديد، در چنين شرايطى حضرت، به جاى وكيل خاص، وكلاى عامى را معرفى كردند كه به جاى معرفى آنان با اسم، با صفات بارزى معرفى شده بودند مانند:

1. «روى حديثنا»، «راوى حديث باشد.»

ص: 84

2. «نظر فى حلالنا وحرامنا»، «در تشخيص حلال و حرام بر مذهب اهل بيت عليهم السلام صاحب نظر باشد.»

3. «وعرف أحكامنا»، «احكام واقعى اين مذهب را بداند.» « اصول كافى، ج 1، باب اختلاف حديث، حديث 10» اين حديث هر چند از امام صادق عليه السلام در دوران حضور صادر شده، ولى اطلاق دارد و شامل همه ادوار مى گردد و طبعاً اين حكم تمام اعصار تا عصر ظهور را دربرمى گيرد.

امام صادق عليه السلام در اين روايت، پس از آنكه وكلاى عام خود را معرفى مى كند، آن هم با صفت، نه با اسم، درباره آنان، اين فرمان را صادر مى كند:

«فإنّى قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يُقبل منه فإنّما استخفّ بحكمِ اللَّه وعلينا ردّه والرادّ علينا الراد على اللَّه وهو على حدّ الشرك باللَّه»؛ «من او را حاكم بر شما قرار دادم، هرگاه به حكم ما حكم كند و كسى آن را نپذيرد، حكم الهى را سبك شمرده و بر ما رد كرده و آن كس كه حكم ما را رد كند مثل اين است كه حكم خدا را رد نمايد و كار چنين فردى در حدّ شرك به خداست.»

با توجه به اين حديث، كه به نام مقبوله عمر بن حنظله معروف است، فقيهان هر عصرى مرجع و پناهگاه مردمند

ص: 85

و در حقيقت آنان، جانشينان امام معصوم عليه السلام

مى باشند.

مقتضاى چنين جانشينى اين است كه مسئوليت هاى امام معصوم عليه السلام بر دوش آنان است ويكى از آن مسئوليت ها، اداره امور مالى جامعه دينى است كه بخشى از آن خمس و بخشى ديگر زكات است.

در توقيعى از امام زمان عليه السلام در پاسخ به نامه اسحاق بن يعقوب، حضرت حجّت، فقيهان را حجت هاى خود براى مردم معرفى مى كند و مى فرمايد:

«وأمّا الحوادثُ الواقعةُ فارجعُوا فيها إلى رُواةِ حديثِنا فإنّهم حُجّتى عليكُم وأنا حجّة اللَّه عليهم»؛ « احتجاج، ج 2، ص 542، شماره 344»

«در پيشامدها به راويان حديث ما مراجعه كنيد. آنان حجّت من بر شما هستند، و من حجت خدا بر آنان هستم.»

با توجه به آنچه كه از امامان عليهم السلام درباره فقيهان جامع الشرايط صادر شده اين مسأله را مى رساند كه صالح ترين مقام براى اداره امور دينى و دنيوى مردم، مجتهدان جامع الشرايط هستند كه مى توانند بر اثر بصيرت و آگاهى، مشكلات مردم را پاسخ گفته و رهبرى آنان را برعهده گيرند.

نظام مالى جامعه اسلامى احتياج به سازمانى دارد كه با

ص: 86

بصيرت اموال را هزينه كند و نيازهاى نيازمندان را برطرف نمايد. فقيهان اهل سنت معتقدند بايد زير نظر «اولوا الأمر» كه همان حاكمان، پادشاهان و فرمانروايان موجود در جامعه هستند، اين امور انجام شود. ولى چون شيعه به چنين تفسيرى از «اولوا الامر» معتقد نيست، قائل است كه بايد در دوران غيبت امام عليه السلام مقام و سازمانى باشد كه وظايف امامت را انجام دهد، و در ميان تمام طبقات جامعه، گروهى صالح تر و آگاه تر از فقيهان وجود ندارد.

فرض كنيم در دوران غيبت، اين سازمان وجود نداشته باشد؟ آيا اين جز هرج و مرج و بى نظمى نتيجه ديگرى دارد؟ بالأخره سادات فقير كه از زكات محرومند، تأمين مى شوند؟

بسيار دور از واقعيت است كه انتظار داشته باشيم بدون يك سازمان متشكل و نيرومند كه جمع آورى حقوق واجب را برعهده بگيرد و به دقت مصرف كند، اهداف فرائض مالى تأمين گردد.

فقيهان جامع الشرايط فقط متكفل مسئوليت تقسيم خمس و ديگر حقوق واجب هستند. فقيه جامع الشرايط، در زمان غيبت، تمام مسئوليت هاى امامت و رهبرى را به نيابت از امام عليه السلام برعهده دارد، مانند:

1. فتوا (استنباط احكام و بيان آنها از ادله شرعيه).

2. قضاوت و داورى و نصب قاضى در نقاط مختلف.

ص: 87

3. برقرارى نظم اجتماعى و سر و سامان دادن به جامعه مؤمنين.

البته اين بدان معنا نيست كه فقيه يك تنه و مستبدانه همه كارها را برعهده مى گيرد. بلكه بايد با سازمان و تشكيلات و بر اساس عدل و انصاف و حرّيت و آزادى اين كارها را به سامان رساند. تفصيل اين مطلب را در كتاب «حكومت اسلامى» مشاهده فرماييد. «حكومت اسلامى در چشم انداز ما» نويسنده كتاب «خمس»، مى گويد: پرسش اين است كه چگونه خمسى كه دادن آن به خود امام، مستحب است، پرداختن آن به فقيه واجب شده است؟ در حالى كه فتواهايى كه فقيه را وارد موضوع كرده، با استفاده از قياس و اجتهادهايى او را وارد نموده كه نهايت آن اين است كه آنها فقيه را نايب و يا وكيل صاحب حق (امام) قرار داده اند. «ص 8 و 9» يادآور مى شويم:

اوّلًا: پرداخت خمس به امام، مستحب نيست، بلكه واجب است، چگونه ايشان با اين همه روايات مى گويد پرداخت خمس به امام مستحب است و اگر روايات تحليل مدرك اوست، بر فرض دلالت، فريضه خمس را ساقط مى داند، نه مستحب.

ص: 88

ثانياً: با توجه به اين دو حديثى كه يادآور شديم و احاديث ديگرى كه به خاطر گزيده گويى از نقل آنها خوددارى كرديم، روشن مى سازد كه فقيهان خود را از روى قياس و اجتهاد وارد ميدان نكرده اند تا مسئوليت هاى مالى را برعهده بگيرند، بلكه اين امامان هستند كه آنها را موظف كرده تا مسئوليت هايى را بپذيرند.

در اكثر موارد جامعه شيعه در برهه اى از زمان زندگى مى كرده كه نسبت به حكومت هاى وقت مانند اموى ها و عباسيان معترض بوده و براى آنها حقانيتى قائل نبوده است.

از طرف ديگر اين جامعه معترض مى خواهد حرّ و آزاد و در عين حال پاى بند به احكام اسلام باشد و يكى از احكام نورانى اسلام فرايض مالى است. در اين صورت، اين جامعه با اين فرايض مالى چگونه رفتار كند؟

1. آيا هر كسى خودسرانه بپردازد كه جز هرج و مرج چيزى نيست.

2. آيا به حاكمان وقت بدهد كه آنها را حاكمان جور مى داند؟

صالح ترين راه اين است كه آنهارا در اختيار فقيهان پرهيزگار قرار دهد تا آنها مسئوليت پخش را برعهده بگيرند و به نيازمندان رسانيده و در راه تبليغ مذهب حقّ، صرف نمايند.

ص: 89

بخش چهارم مصرف خمس

مصرف خمس

ص:90

ص: 91

مصرف خمس به حكم آيه « انفال: 41» خمس بر دو قسمت تقسيم مى شود:

1. سهم خدا و رسول و ذوى القربى

2. سهم يتيمان و بيچارگان و در راه ماندگان از سادات

اما سهم فقراى سادات: از آنجا كه زكات براى آنان حرام است، اين بخش از خمس در مورد آنان مصرف مى شود و اكثريت قريب به اتفاق فقيهان شيعه از قدما و متأخرين اجماع دارند كه اين بخش ساقط نمى گردد و بايد در مورد آنان مصرف شود. «رياض، ج 1، ص 299؛ مستند الشيعة فى احكام الشريعه، ج 10، ص 109» از آنجا كه اين فريضه مالى نيز مربوط به مقام امامت

ص: 92

است و امام عليه السلام متكفل كليه هزينه هاى اين سه گروه مى باشد، لازم است زير نظر امام عليه السلام و در زمان غيبت، زير نظر نمايندگان عامّ او مصرف شود و امام عليه السلام نه تنها مسئول پرداخت نيمى از خمس به فقراى سادات است، بلكه حتى اگر از نظر زندگى دچار مشقت شوند بايد از نيم اوّل نيز در ترميم زندگانى آنان هزينه كند.

امام كاظم عليه السلام مى فرمايد:

«يقسّم بينهُم على الكتاب والسنّة ما يَستغنون به فى سنتهم فإن فَضُلَ عنهم شى ء، فهوَ للوالى فإن عجزَ أو نقصَ عن استغنائهم كان على الوالي أن يَنفق مِنْ عنده بقدر ما يستغنون به وإنّما صار عليه أن يموّنهم لأنّ له ما فضل عنهم». « وسائل، ج 6، باب 3، از ابواب قسمةحديث 1 و 2» «امام، خمس را ميان آنان، طبق كتاب خدا و سنت پيامبر تقسيم مى كند و به آنان به اندازه نياز يك سالشان مى دهد. اگر نياز آنان برطرف شد و هنوز قسمتى از سهم آنان در دست امام باشد، از آنِ امام خواهد بود. ولى اگر كم آمد و سهم آنان نيازشان را برطرف نكرد، امام بايد از سهم خود، به قدرى به آنان بپردازد تا آنان را بى نياز كند.»

اين حديث، حاكى از آن است كه امام مسئول رفع

ص: 93

نيازمندى هاى آن سه گروه است و اين كار زير نظر او انجام مى گيرد و به همين جهت در زمان غيبت، زير نظر وكيلان عام آن حضرت انجام خواهد گرفت.

امّا نيم اوّل كه قرآن از آن به لفظ «فلِلّه وَلِلرَّسُول وَلِذِى القُربى» تعبير مى كند، همان سهم معروف به سهم امام است، زيرا آنچه كه از آنِ خداست به رسول او مى رسد و آنچه كه از آنِ رسول است به امام (ذوى القربى) مى رسد.

مجموع به سهم امام تعبير مى شود. « امام عليه السلام مى فرمايد:« فالّذى للَّه فلرسول اللَّه صلى الله عليه و آله فرسول اللَّه أحق به فهو له خاصّة، والذى للرسول هو لذى القربى والحجة فى زمانه، فالنصف له خاصّة».( وسائل الشيعه، ابواب قسمتباب 1، حديث 9 و 10)» در دوران حضور، مصرف اين اموال با نظارت حضرت وامكان پذير بود، ولى در دوران غيبت كبرى كه ارتباط با آنان قطع شده است، اقوال متعددى در ميان فقهاى شيعه مطرح گرديده است. امّا مهم ترين اقوال، دو قول بيشتر نيست:

1. گردآورى اموال و وصيت به يكديگر تاعصر ظهور.

2. تقسيم ميان فقيران و نيازمندان از بنى هاشم.

پذيرش قول اوّل بر اثر طولانى شدن زمان غيبت، نتيجه اى جز از بين رفتن خمس ندارد.

نظريه دوم كه تقسيم خمس در ميان نيازمندان بنى هاشم

ص: 94

است، مورد تأييد گروهى از فقيهان شيعى است، مانند شيخ مفيد در رساله «غرية»؛ « مختلف: 210» محقق حلّى در «شرايع»؛ «شرايع، ج 1، ص 184» ابن فهد حلّى در «المهذب» « المهذب، ج 1، ص 571» و شهيد ثانى در «الروضة» « الروضة، ج 2، ص 80» است.

حتى برخى از روايات تقسيم خمس به شيعه فقير را تأييد مى كنند، مانند:

1. محمد بن يزيد مى گويد: «مَن لم يستطع أن يصِلنا فليصل فقراءَ شيعتنا» « وسائل الشيعه، ج 6، باب 50، از ابواب صدقه، حديث 1»

؛ «هر كس نمى تواند حق ما را به ما برساند، آن رابه مستمندان از شيعيان ما برساند.»

2. شيخ صدوق نقل مى كند كه امام فرمود: «من لم يقدر على صلتنا فليصِلْ صالحى شيعتنا» «. همان، حديث 3»

؛ «هر كس توانايى از رساندن مال به ما را ندارد آن رابه شيعيان شايسته ما بپردازد.»

اين روايت حاكى است كه امام عليه السلام حاضر نيست حق او بر ذمّه مردم بماند، بلكه مصرف آن را ارجح مى داند و مسلّماً رفع نيازمندى فقيران شيعه، مايه رضايت خداست.

بنابراين فقيه به عنوان نماينده امام، علاوه بر تأمين نياز

ص: 95

شيعيان فقير، هزينه در راه تبليغ اسلام و حفظ كيان تشيع را وظيفه خود مى داند كه عبارتنداز:

1. تعليم و تربيت اسلامى جوانان.

2. تربيت مبلغان و عالمان و اعزام آنان براى مناطقى كه نياز به تعليم و تبليغ دين دارند.

3. تأسيس مدارس براى تعليم علوم دينى.

4. تأسيس كتابخانه براى بهره گيرى از دانش علما و بزرگان.

و ديگر كارهاى عام المنفعه، مثل تأسيس بيمارستان براى فقيران و بيچارگان و افتادگان كه جامعه اسلامى از آنها بهره مى گيرد. مسلّماً صرف سهم امام زير نظر فقيه عادل براى هر چه بهتر انجام شدن اين تكاليف شرعى است.

صرف سهم امام در اين موارد جنبه نظرى دارد و فقيه است كه حكم آن را بيان و شرايط آن را تعيين مى كند و مستحق را از غير مستحق با شرايط شرعى تشخيص مى دهد.

بر همين اساس فتاواى فقيهان شيعه بر تقسيم خمس توسط خود فقيه تأكيد مى كنند. محقق نراقى مى گويد:

«هل تجب مباشرة الفقيه بنفسه للتقسيم كما هو ظاهر الأكثر أم يجوز له الإذن لغيره وتولّى الغير بإذنه كما عن الدروس وبعض مشايخ والدى». «مستند الشيعه، ج 10، ص 137»

ص: 96

«آيا بر فقيه لازم است كه مستقيماً تقسيم را برعهده بگيرد كه فتواى بيشتر علما بر همين است يا به ديگرى اجازه دهد و كسى ديگر اين كار را با اجازه او انجام دهد، كه تنها از كتاب دروس و برخى استادان پدرم نقل شده است»

اگر چه عده اى از عالمان شيعه مثل محقق حلّى در شرايع، و علّامه حلّى در منتهى و شهيد ثانى در روضه معتقدند كه مى توان خمس را زير نظر فقيه و بدون مباشرت وى، تقسيم كرد. « شرايع، ج 1، ص 184؛ منتهى، ج 1، ص 555؛ روضه، ج 2، ص 79»

ص: 97

بخش پنجم كالبد شكافى كتاب خمس

كالبد شكافى كتاب خمس

اشاره

ص:98

ص: 99

در بخش نخست به روشنى ثابت شد كه خمس يكى از فرايض مالى اسلامى است كه در قرآن مجيد و روايات پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و ائمه معصومين عليهم السلام وارد شده و در طول زمان فتوا بر وجوب پرداخت آن بوده است و آيه خمس « انفال، 41» اختصاص به خمس غنايم ندارد، بكله مطلق درآمدها را مى گيرد.

در بخش دوم: پيرامون روايات بخشش خمس به شيعيان، به صورت گسترده سخن گفتيم و ثابت نموديم كه روايات تحليل خمس ناظر به سه گروه از اموال است:

1. غنايم جنگى كه دست به دست مى گشت و به دست شيعيان مى رسيد در حالى كه خمس آن به «ذوى القربى»

ص: 100

پرداخته نشده بود. امامان معصوم عليهم السلام به خاطر عسر و حرج، شيعيان را از پرداخت خمس معاف كردند.

2. اموال غير مخمّسى از غير شيعه (هر چند مربوط به غنايم جنگى نبود) به دست شيعيان مى رسيد در حالى كه در آن حق «ذوى القربى» بود. اين بخش از خمس نيز مورد تحليل قرار گرفته تا شيعيان جور ديگران را نكشند.

3. انفال يعنى زمين هايى كه بدون جنگ در اختيار دولت اسلامى قرار مى گيرد كه همگى از آنِ مقام امامت و رسالت است و بايد در مصالح جامعه به كار گرفته شود؛ خمس اين بخش نيز معاف شده است.

همچنين در مورد مستضعفان و افراد مستمند كه پرداخت خمس بر آنان مشكل بود و يا دوران خفقان و اذيت و آزار شيعيان پرداخت خمس با مشكل روبرو بود، لذا در چنين مقاطعى خمس تحليل شد. همچنين بيان كرديم كه قريب سى روايت حاكى از وجوب خمس در كليه درآمدها پس از كسر مؤنه ها و هزينه هاى لازم زندگى است.

در بخش سوم مورد مصرف خمس با توجه به آيه مباركه و احاديث نورانى ائمه اهل بيت عليهم السلام روشن شد و اينكه خمس از آنِ شخص رسول و يا امام نيست بلكه مربوط به مقام رسالت و امامت است و امام هر زمان بايد آن را به نحوى كه در كتاب و سنت بيان شده مصرف كند.

ص: 101

در بخش چهارم روشن شد كه فريضه خمس يك فريضه مالى گسترده اى است كه بايد براى مصرف آن سازمانى تشكيل شود تا به مصارف لازم برسد و در رأس اين سازمان امام معصوم عليه السلام يا فقيه جامع الشرايط است واگر هر فردى بدون در نظر گرفتن اين هدف، فريضه خود را بپردازد جز بى نظمى و هرج و مرج چيزى پديد نمى آيد.

اكنون در اين بخش- بخش پنجم- به كالبد شكافى كتاب «خمس از ديدگاه قرآن و اهل بيت» مى پردازيم و در آغاز كتاب نيز به شتابزدگى و كم اطلاعى مؤلف يا مؤلفان اين كتاب اشاره كرديم.

ص: 102

فصل نخست حقايق هشتگانه

اشاره

وى در آغاز كتاب حقايق هشتگانه اى را مطرح مى كند كه در حقيقت عصاره كتاب است و در توصيف اين حقايق چنين مى گويد:

«اينجانب در طى بررسى موضوع خمس به حقايق بسيار مهمى دست يافتم. حقايقى كه تا آن جا كه من مى دانم براى همه كسانى كه خمس رابه مجتهدين ويا سادات منتسب به خاندان اميرالمؤمنين على عليه السلام مى پردازند ناشناخته ومجهول است.» «كتابص 6»

حقيقت اوّل

مى گويد: «پرداخت خمس درآمدها به فقيه هيچ دليل

ص: 103

ندارد و در منابع معتبر حديث شيعه هيچ اساس و ريشه اى ندارد. و با عبارتى روشن و صريح تر بگويم كه براى پرداخت خمس هيچ دليلى از ائمه معصومين نقل نشده است.» « كتابص 7» مفاد جمله اوّل ايشان اين است كه پرداخت خمس واجب و لازم است ولى پرداخت آن به فقيه دليل ندارد.

امّا در بخش دوم مى گويد: براى پرداخت خمس اصلًا دليلى وجود ندارد.

حقيقت دوم
اشاره

مى نويسد: حقيقت دوّم از حقيقت اول بزرگتر و عمده تر است امّا با وجود آن، پوشيده وناشناخته مانده و توده مردمى كه معتقدند پرداختن خمس واجب است از اين حقيقت خبرندارند و آن اينكه بسيارى از رواياتى كه از ائمه نقل شده اند مى گويند لازم نيست شيعيان خمس بپردازند و بخصوص در زمان غيبت امام، خمس از آنها ساقط است. «ص 7»

پاسخ

رواياتى كه به آن اشاره مى كند براى فقيهان آشكار و

ص: 104

روشن است و لذا در تمام كتاب هايى كه به نام خمس تأليف شده است اين روايات مطرح گرديده است. امّا اينكه براى توده مردم اين روايات مخفى است يك امر طبيعى است. فقه يك درياى مواجى است كه عصاره آن در اختيار ديگران قرار مى گيرد و در رساله هاى عمليه فقط به بيان فتوا اكتفا مى شود نه به ادله آن. براى رسيدن به مقام فقاهت يك عمر تلاش علمى لازم است كه از عموم مردم توقع نمى رود كه كار و زندگى خويش را رها كرده و همه در پى فقاهت باشند. رجوع به متخصص در تمام دنيا يك امر عقلايى و شايع است و توده مردم در طبابت به متخصص در پزشكى و در شناخت اسلام به فقيه مراجعه مى كنند.

حقيقت سوم
اشاره

مى گويد: اين حقيقت بزرگتر و مهمتر است. روايت ها مى گويند دادن خمس به خود امام اگر حاضر باشد واجب نيست بلكه پرداختن خمس مستحب است و فرد مجاز است كه آن را بپردازد يا نپردازد. «ص 7»

پاسخ

اين حقيقت مهمتر! معلوم نيست ازكدام روايت برداشت شده است. در كتاب خمس حتى يك روايت وجود ندارد

ص: 105

كه بگويد پرداخت خمس مستحب است. شگفت اين كه ايشان اين مطلب را در اين كتاب تكرار مى كند و مى گويد:

«دادن خمس به خود امام معصوم مستحب است نه واجب» «ص 114» در حالى كه مجموع روايات دو دسته است:

1- روايات سى گانه وجوب پرداخت خمس در هر عصر و زمان.

2- رواياتى كه بخشى از خمس را درمقطع خاصى تحليل مى كنند.

و امّا رواياتى كه بگويد پرداخت خمس مستحب است نه واجب، چنين رواياتى وجود ندارد و چه خوب بود نويسنده آن روايات را بيان مى كردند تا خواننده نيز از آنها مطلع گردد.

چگونه مى توان پرداخت خمس را مستحب دانست در حالى كه قرآن منادى وجوب آن است و سازمان وكالت در عصر حضور ائمه عليهم السلام و دوران غيبت صغرى و كبرى روشن ترين گواه بر وجوب آن است.

حقيقت چهارم
اشاره

مى گويد: اين حقيقت بسيار ناشناخته و هيجان انگيز است. علماى گذشته مذهب شيعه مانند مفيد و مرتضى و

ص: 106

طوسى هرگز بيان نكرده اند كه خمس بايد به فقها پرداخته شود. «ص 8»

پاسخ

سكوت اين سه نفر از پرداخت خمس به فقيه دليل بر نفى خمس نيست. اين بزرگان به پرداخت خمس به سادات فقير تأكيد داشته اند و شايد مثل برخى ديگر از بزرگان شيعه معتقد به پرداخت خمس زير نظر فقيه بوده اند.

حقيقت پنجم
اشاره

اين حقيقت بسيار شگفت انگيز است. زيرا در بسيارى از روايات معتبر آمده است كه پرداختن خمس به امام مستحب است، در اين صورت اين پرسش پيش مى آيد كه چگونه خمسى كه دادن آن به خود امام مستحب است، پرداخت آن به فقيه واجب شده است. «همان»

پاسخ

نويسنده در اين حقيقت نكته تازه اى فراتر از حقيقت سوّم بيان نكرده و تكرار همان مطلب است كه در جواب

ص: 107

بيان كرديم كه هيچ روايتى دالّ بر استحباب پرداخت خمس در آثار شيعه وجود ندارد.

حقيقت ششم
اشاره

نصف خمس به امام مى رسد و آن حق خداو پيامبرش و خويشاوندانش است، امّا نصف ديگر آن حق يتيمان و مستمندان و واماندگان در راه از بنى هاشم است كه امام بايد آن را به اينها بپردازد، نه اين كه براى خودش بردارد. «ص 9، به نقل از نهايه شيخ طوسى، ص 265»

پاسخ

نويسنده مطلب خويش را به كتاب «نهايه» شيخ طوسى، آدرس داده، ولى به نظر مى رسد خود به نهايه مراجعه نكرده؛ بلكه از روى كتاب خاصى رونويسى كرده است. زيرا اين كتاب اقتباسى از دو كتاب زير است:

يكى: تطور الفكر السياسى الشيعى من الشورى إلى ولاية الفقيه، نوشته احمد كاتب، بحث خمس.

دومى: الشيعة والتصحيح منسوب به موسى موسوى.

اخلاق اسلامى مانع از آن است كه من اين دو را براى خواننده معرفى كنم، بالأخص موسى موسوى كه از نزديك او را مى شناسم.

ص: 108

گذشته بر اين شيخ طوسى در كتاب «نهايه» «النهاية، ص 265»، هرگز چنين مطلبى كه نويسنده نقل كرده، ندارد. در آنجا شيخ طوسى مى فرمايد: قسماً للَّه وقسماً لرسوله و قسماً لذى القربى فقسم اللَّه وقسم الرسول وقسم ذى القربى للإمام خاصة يصرفه فى امور نفسه وما يلزمه من مؤونة غيره». «. همان، ص 198» «بخشى براى خدا، بخشى ديگر از آن رسول خدا، بخش سوم براى ذى القربى (امام معصوم)، آنچه مربوط به خدا و رسول او و ذى القربى است، از آن امام است خمس را بايد در مخارج شخصى خودش و مواردى كه پرداخت هزينه هاى آنها بر امام لازم است مصرف كند.»

در اين عبارت، جمله «نه اينكه براى خودش بردارد» وجود ندارد.

اينكه گفتيم اين كتاب بدون مراجعه به مصادر شيعى نوشته شده است، دور از حقيقت نيست؛ زيرا آنگاه كه از كتاب «من لا يحضره الفقيه» نام مى برد كراراً در پاورقى ها نام كتاب را «فقيه من لا يحضره الفقيه» مى نويسد. «ص 13 و 16 در دو مورد و ص 17»

حقيقت هفتم
اشاره

نويسنده در حقيقت هفتم اصرار مى ورزد كه خمس از

ص: 109

آنِ فقراى بنى هاشم مانند يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است؛ نه اغنياء و توانگران. بنابراين ثروتمندان از اهل بيت سهمى از خمس ندارند. «ص 10»

پاسخ

معلوم نيست اين مطلب را از كجا يافته است؟ از ايشان مى پرسيم: در كدام كتاب فقهى شيعه و رساله عملى آمده است كه ثروتمندان منتسب به اهل بيت عليهم السلام مستحق خمس هستند؛ بلكه همه بر خلاف آن فتوا داده اند كه در مصرف خمس در موارد سه گانه، فقر شرط است. اين مسأله آن قدر واضح است كه عموم شيعيان از آن اطلاع دارند.

حقيقت هشتم
اشاره

براى دادن خمس به فقها، هيچ دليلى وجود ندارد و هيچ روايتى از هيچ معصومى نقل نشده است كه بگويد خمس اموال بايد به فقها داده شود. « همان»

پاسخ

اين حقيقت تكرار همان حقيقت نخستين است كه در فصول گذشته به تفصيل پاسخ آن را بيان كرديم.

ص: 110

اين هشت حقيقت!!! چكيده مباحث بعدى كتاب است كه براى اطلاع خواننده گرامى از مطالب اين كتاب به برخى از مطالب، تا جايى كه ملال آور نباشد، اشاره مى كنيم.

ص: 111

فصل دوم ادله تفصيلى حقايق گذشته

اشاره

وى در اين فصل در پى ارائه دلايل حقايق هشتگانه گذشته است. وى در اين فصل متذكر رواياتى است كه مفاد آن از نظر وى تحليل همه خمس است. نخست روايت ضريس كناسى را يادآور مى شود و مى گويد از ابى عبداللَّه پرسيده شد: ناپاكى چگونه در ميان مردم شيوع پيدا كرد؟

گفت: راه ورود ناپاكى نپرداختن خمس ما اهل بيت است.

امّا شيعه ما از دادن خمس معاف هستند تا پاك به دنيا بيايند. «اصول كافى، ج 1، ص 549»

پاسخ

به نظر مى رسد مؤلف به منبع اصلى مراجعه نكرده، لذا

ص: 112

مى نويسد: از ابى عبداللَّه پرسيده شد. در حالى كه روايت بر خلاف آن است و خود امام عليه السلام اين سؤال را مطرح مى كنند.

اينك متن روايت:

قال أبو عبداللَّه عليه السلام: من أين دخل الناس الزنا؟ قلت: لا أدرى ...

امام صادق عليه السلام فرمود: مى دانيد ناپاكى از كجا به ميان مردم راه يافت؟ راوى پاسخ داد: نمى دانم. آنگاه حضرت فرمود: از ناحيه خمس ما خاندان اهل بيت، مگر شيعيان كه خمس براى پاكى فرزندان آنها حلال شده است.

در گذشته بيان كرديم اين نوع روايات كه در غالب آنها «طيب ولادت» آمده است، مربوط به كنيزانى است كه به عنوان غنايم جنگى در ميان مسلمانان دست به دست مى گشت و شيعيان نيز آن را مى خريدند و صاحب فرزند مى شدند. اين چه ارتباط به تحليل تمام خمس دارد؟

رواياتى كه در اين فصل آورده است همگى مربوط به تحليل خمس مى باشد و او در مفاد و موارد آن دقت نكرده و يا چشم پوشى نموده است.

وى در ادامه مى گويد: «پس وقتى امام خودش حقّ خمس خود را به شيعيان خود واگذار كرده است، پس به چه حقى كسانى مى آيند و خود را وكيل امام قرار مى دهند تا حقّ او را كه او خودش از آن دست كشيده مطالبه كنند، و

ص: 113

در مطالبه آن شدّت به خرج مى دهند؟!» «ص 14» آنچه كه امام به تحليل آنها پرداخته احدى از فقيهان در آن مورد نظر خلاف ندارد و لذا اجناسى كه به عنوان غنايم در اختيار مردم باشد، تا ظهور حضرت ولى عصر عليه السلام معاف است ولى در موارد ديگر كه امام از حق خود نگذشته فقيهان نيز در آن مورد، حكم به وجوب كرده اند.

نويسنده كتاب از اصول كافى، باب «الفى ء والأنفال و تفسير الخمس وحدوده و ما يجب فيه» فقط به نقل روايات تحليل پرداخته، امّا از ديگر روايات كه كاملًا شارح روايات پيشين است چشم پوشى نموده است. رواياتى همچون:

1. محمد بن مسلم مى گويد: از امام باقر عليه السلام پرسيدم درباره معادن طلا و نقره و آهن و مس و روى، امام عليه السلام فرمود: «عليها الخمس». « اصول كافى، ج 1، بحث الفى ء والأنفال، ح 9» 2. امام صادق عليه السلام پس از تلاوت آيه «إنّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ ء ...» فرمود: به خدا سوگند مقصود درآمدهاى روزانه مردم است. پدرم شيعيان را از پرداخت آن تحليل كرده بود تا پاك شوند، (يعنى اين تحليل مقطعى بود نه دائمى). « همان، ح 10» 3. سماعه از امام كاظم عليه السلام نقل مى كند كه از آن حضرت درباره خمس پرسيدند، فرمود: «فى كلّ ما أفاد الناس من

ص: 114

قليل أو كثير». «. اصول كافى، بحث الفى ء والانفال، ح 11»

يعنى در كليه درآمدهاى مردم از كم و زياد خمس است. در اين زمينه به فصل ادله وجوب خمس مراجعه كنيد.

ص: 115

فصل سوم اختلاف فقيهان در مورد خمس

اشاره

در اين فصل عبارات كتاب «النهايه» شيخ طوسى را ترجمه كرده ولى آنچه شيخ در آخر مطلب بيان مى دارد، نويسنده از نقل آن خوددارى نموده است. شيخ در اين كتاب مى گويد: درباره مصرف خمس اختلاف است:

1. برخى مى گويند در دوران غيبت مطلق خمس بسان همان خمس غنايم جنگى است كه بخشيده شده است.

2. گروهى مى گويند: بايد حفظ كرد و وصيت نمود تا در ظهور امام به دست او برسد.

3. گروهى مى گويند: بايد دفن كرد زيرا در قيام امام زمان زمين گنجينه هاى خود را در اختيار امام مى نهد.

4. گروهى مى گويند: بايد نصف خمس را درباره يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان خاندان رسالت صرف كرد و

ص: 116

امّا آن نصف ديگر را در تكميل هزينه هاى آنان صرف نمود.

آنگاه شيخ طوسى مى فرمايد: آنچه شايسته است همين قول اخير است؛ زيرا پرداخت نصف به سادات فقير امرى است الزامى و نمى توان از آن صرف نظركرد و باقيمانده نيز در تكميل هزينه هاى اينها مصرف شود. آنگاه قول نخست را كه قول به اباحه است ضدّ احتياط دانسته، مى فرمايد: «ما تضمنه القول الأوّل فهو ضدّ الاحتياط والأولى اجتنابه».

شما اگر آنچه را كه از نهايه آورديم با ترجمه ايشان مقايسه كنيد خواهيد ديد كه ايشان دو مطلب آخر را حذف كرده است؛ زيرا به ضرر ايشان بوده و با حقيقت چهارمش در تضاد، لذا بهتر ديده كه قسمت آخر را كه به ضررش است، حذف نمايد.

جواب ديگر اينكه اقوالى كه شيخ از آنان نام مى برد صاحبان آنان براى ما روشن نيست و نمى دانيم در آن دوران چه كسى يا كسانى به آن قائل بوده اند. كه نشان مى دهد اقوال شاذ بوده و كمتر مسأله فقهى از قول مخالف دور است. بنابراين نمى توان از آن دلايل قطعى كه بر وجوب خمس آورديم و مصرف آن را تعيين كرديم دست برداشت.

پنهان كردن روايات تحليل

وى در صفحه 39 پس از اشاره به اخبار تحليل مى گويد:

ص: 117

«شيعه، همه رواياتى را كه مى گويند دادن خمس واجب نيست پنهان كردند و يا آن را تحريف كرده و قيچى كردند و اضافه بر اين با سوء استفاده از جهالت مردم و اعتمادشان بر فقها، روايات جديدى اختراع كردند كه در منابع گذشته وجود نداشته اند.»

پاسخ

به راستى جاى شگفت است، چگونه فقيهان را به پنهان كردن روايات تحليل متهم مى كند، در حالى كه ده ها كتاب حديثى و فقهى روايات تحليل را ذكر كرده است و در اطراف آن سخن گفته اند. اگر هدف پنهان كارى بود اصلًا آنها را وارد كتاب هاى خود نمى كردند.

نويسنده، مرحوم سيد محمدصادق صدر، نويسنده كتاب «الخمس بين السائل والمجيب» را متهم مى كند كه روايتى كه حاكى از وجوب خمس است را آورده و ذيل آن را كه حاكى از تحليل است نياورده است.

روايت در كتاب وسائل الشيعه، باب چهارم از ابواب انفال چنين است: «انّ أشدّ فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا ربّ خمسى»؛ «سخت ترين مسأله در قيامت اين است كه صاحب خمس بلند مى شود ومى گويد: پروردگارا خمس من كجاست؟»

امّا اين كه مرحوم صدر ذيل روايت را نياورده به اين

ص: 118

دليل است كه ارتباطى به موضوع بحث وى نداشته است.

موضوع بحث او درآمدهاى كسبى و موارد ديگر است و دليل روايت مربوط به كنيزانى است كه به عنوان غنايم جنگى در اختيار شيعيان قرار مى گرفت. اينك ذيل:

«وقد طبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكوا أولادهم».

«ما اين را براى شيعيان حلال كرديم تا ولادت و فرزندان آنان پاك و منزه باشد.»

دو افتراى ديگر بر مرحوم صدر

او مى گويد: محمد صدر دركتاب خود «ماليات اين زمانه، ص 41» دو روايت را جعل كرده و با آنها استدلال كرده است:

1. «هر كس از ما چيزى را بخورد در حقيقت آتش جهنم را مى خورد و به زودى وارد جهنم سوزان خواهد شد.»

2. «لعنت خدا و ملائكه و همه مردم بر كسى باد كه يك درهم از مال مارا به ناحق بخورد.» « الخمس بين السائل والمجيب، ص 3»

پاسخ

يادآور شديم كه مؤلف اين كتاب به مصادر و منابع اصلى مراجعه نكرده و به نوعى رونويسى از دو كتاب پيش

ص: 119

نموده است. نويسنده، عالم بزرگوارى مانند سيد محمد صدر را متهم به جعل حديث كرده در حالى كه هر دو روايت در مصادر حديثى شيعه، كه در اختيار همگان است، موجود است.

حديث نخست را مرحوم شيخ صدوق در «كمال الدين»؛ طبرسى در «احتجاج» و شيخ حرعاملى در «وسائل الشيعه» نقل كرده اند.

عين عبارت حديث چنين است كه در منابع روايى شيعه آمده است:

«من أكل من مالنا شيئاً فانّما يأكل فى بطنه نار وسيصلى سعيراً». «كمال الدين، ص 522، حديث 49، احتجاج طبرسى، 479؛ وسائل الشيعه، ج 5، باب 3 ازابواب انفال، ح 9» امّا حديث دوم را شيخ صدوق در كمال الدين و طبرسى در احتجاج نقل كرده است.

«لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهماً حراماً». « كمال الدين، ص 522، حديث 51، احتجاج طبرسى، ص 480، وسائل الشيعه، ج 5، باب 2 از ابواب انفال، ح 8» آيا با توجه به اين قضاوت هاى ظالمانه و تهمت هاى ناروا، صحيح است چنين كتابى به صورت هزاران نسخه چاپ و منتشر گردد و مايه گمراهى گردد.

ص: 120

مغالطه در محاسبه

مى گويد: در هر 20 مثقال طلا، 140 آن كه ربع دينار است، واجب است به عنوان زكات پرداخت گردد؛ در حالى كه خمس 15 است. بنابراين اگر كسى 20 مثقال طلا داشته باشد و بخواهد زكات آن را بدهد، بايد 14 مثقال بپردازد. امّا اگر بخواهد خمس بپردازد، بايد 4 مثقال پرداخت كند و اين يك نوع ماليات غير عادلانه است.

آنگاه مى گويد: خانه زكات ندارد، ماشين زكات ندارد، باغ زكاتى ندارد، جز در ميوه ها، پول اگر به حد نصاب نرسد، زكات ندارد، در حالى كه همه اينها متعلق خمس است. «كتابص 55»

پاسخ
اشاره

اوّلًا: قرآن يكى از نشانه هاى ايمان را تسليم در برابر خدا مى داند و هر نوع پيشى گرفتن بر خدا و رسول را روش غير مؤمنان مى شمارد، چنانكه مى فرمايد:

«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللَّه وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ». «حجرات: 1» «اى افراد با ايمان، بر خدا و رسول او پيشى نگيريد،

ص: 121

از مخالفت خدا بپرهيزيد. خدا شنوا و داناست.»

اميرمؤمنان عليه السلام مى فرمايد:

«ألا وَإنّ الإسْلامَ هُوَ التَّسْليمُ». « نهج البلاغه، كلمات قصار» «آگاه باشيد: اسلام همانا تسليم در برابر اراده الهى است.»

اگر واقعاً خدا خمسى را بر درآمدها واجب كرده است چنانكه در بخش نخست وجوب آن را ثابت كرديم، ما نبايد آن را يك ماليات غير عادلانه بشماريم. امروزه در جهان، همه دولت ها از كليه درآمدها به همين اندازه يا بيشتر ماليات مى گيرند. و عمران و آبادى كشورها در گرو همين ماليات هاى پرداخت شده است. به شرط آن كه در مجراى صحيح مصرف شود.

ثانياً: اگر گرفتن چنين مالياتى ظالمانه است، پس چرا در معدن كه همه فقيهان اعم از شيعه و سنّى مى گويند بايد 15 آن را بپردازد و همچنين در گنج و يا ارثى كه مسلمان از كافر مى برد، عادلانه شمرده مى شود.

ثالثاً: نويسنده از فقه شيعه آگاهى ندارد، ومى گويد:

خانه زكات ندارد، ماشين زكات ندارد، باغ زكات ندارد ولى همه اينها متعلق خمس است!!

در فقه شيعه نيز آنچه كه هزينه زندگى حساب مى شود، متعلق خمس نيست. لذا خانه مسكونى، ماشين مورد نياز و

ص: 122

باغى كه براى زندگى لازم است، خمس ندارد. بلكه بالاتر، فقه شيعه مى گويد: سرمايه اى كه اگر خمس آن را بپردازند، كسب و كار، تعطيل مى شود، خمس ندارد.

رابعاً: يكى از متعلقات زكات در نزد اهل سنت نيز، سود تجارت است. در شيعه سود تجارت مازاد بر هزينه زندگى 15 و در فقه سنّى همه سود تجارت 140 حق شرعى دارد كه بايد پرداخت شود.

بايد توجه كرد كه در فقه اماميه دو چيز باعث كاهش ميزان پرداخت خمس درآمد كسب مى شود، در حالى كه اين دو چيز در فقه مذاهب چهارگانه نيست:

1. كسر مؤونه و هزينه هاى زندگى

هرگاه كسى در طول سال درآمدى داشته باشد، بايد پس از كسر هزينه هاى همان سال، باقيمانده آن را محاسبه و سپس مبلغ 15 از اين باقيمانده را استخراج كند وبپردازد. در حالى كه زكات تجارت در اهل سنّت اين گونه محاسبه نمى شود، و بايد بدون آنكه هزينه زندگى را كم كند، زكات همه درآمدها را بپردازد. بنابراين در محاسبه فقه شيعه كمتر از فقه اهل سنت، ماليات شرعى مى گيرد.

2. مال، فقط يك بار تخميس مى شود

در فقه شيعه، اگر انسان، 5 ميليون سود داشته باشد و

ص: 123

1 ميليون خمس آن را بپردازد، براى ابد كافى است. ديگر آن 4 ميليون باقى مانده هرگز خمس ندارد و يكى از قواعد فقهى اين است كه «المخمّس لا يخمّس» در حالى كه در فقه مذاهب چهارگانه اگر مردى در يك سال 5 ميليون درآمد تجارى داشته باشد، بايد مرتب هر سال 140 آن را بپردازد، تا از نصاب بيفتد؛ يعنى در فقه مذاهب چهارگانه وظيفه دارد، هر سال زكات همين 4 ميليون رابپردازد، تا از نصاب بيفتد و نصاب عبارت است از 20 مثقال طلا. اگر فرض كنيم هر مثقال طلا 000، 100 تومان قيمت داشته باشد، اين فرد، بايد براى 4 ميليون تومان 140 يعنى 000، 100 تومان بدهد و بايد سال دوم وسوم و ... نيز همين مبلغ را از باقيمانده آن 4 ميليون كسر كند، و تا ارزش مال به زير 000، 2000 تومان برسد، در اين صورت اين فرد ظرف مدت چند ساله به عنوان زكات تقريباً سه برابر خمس پرداخته است.

تأكيد بر زكات نه بر خمس

نويسنده با آوردن آياتى كه در آنها كلمه زكات وارد شده است، اصرار مى ورزد كه خدا بر زكات تأكيد مى كند و اصلًا نامى از خمس نمى برد، مى گويد: «خدا مى فرمايد:

«قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاة»؛ «بقره: 83»

«به

ص: 124

مردم نيكو بگوييد و نماز را برپا داريد و زكات را بدهيد»، و خداوند نفرمود كه خمس رابپردازيد. «. كتابص 57»

پاسخ

اگر قرآن در اين آيه فقط از نماز و زكات اسم مى برد، سبب نمى شود كه خمس واجب نباشد.

در قرآن واژه زكات 32 بار آمده، 11 بار آن در مكه و باقيمانده در مدينه است. « المعجم المفهرس، ماده زكات» زكات به شكلى كه در كتاب هاى فقهى وارد شده، در مدينه نازل شده است و پيامبر صلى الله عليه و آله در مدينه افرادى را به عنوان گردآورندگان زكات به اطراف مدينه فرستاد تا زكات را جمع كنند و حتى زكات مال، پس از زكات فطره واجب شده و زكات فطره در نخستين سال هجرت واجب گرديده كه روزه در آن سال واجب گرديده است. « فتح البارى، ج 3، ص 2110» با توجه به اين حقايق، بايد گفت آياتى كه در مدينه مردم را به پرداخت زكات دعوت مى كند همه واجبات مالى را در بر مى گيرد؛ چه زكات اصطلاحى باشد يا ديگر انواع فرائض مالى مانند صدقات واجبه، كفارات و غيره،

ص: 125

وحتى خمس را شامل مى شود. قرآن از زبان حضرت عيسى عليه السلام نقل مى كند كه:

«وَأوصانى بالصَّلاةِ والزّكاةِ ما دُمْتُ حَيّاً»؛ « مريم: 31»

«مرا به نماز و زكات تا زنده ام فرمان داد.»

و يا از زبان حضرت يحيى نقل مى كند:

«وَحَناناً من لدنّا وزكاةً وكان تقياً»؛ « همان، 13»

«و مهرورزى از جانب ما و پرداخت زكات و پرهيزگار بود.»

و يا از زبان حضرت اسماعيل نقل مى كند:

«وكانَ يأمُرُ أهلَهُ بالصّلاةِ وَالزّكاةِ وَكانَ عِندَ ربِّهِ مَرضيّاً»؛ « همان، 55»

«خانواده اش را به نماز و زكات فرمان مى داد و نزد خدا پسنديده بود.»

حال سئوال ما از نويسنده اين است كه مقصود از اين آيات چيست؟ آيا همان زكات رايج در شريعت اسلام است كه در سال هاى نخستين هجرت واجب شده يا به معناى انفاق مال است؟

به طور مسلّم احتمال نخست مقصود خداوند نيست، بلكه همه انواع انفاق واجب و مستحب و تزكيه مال منظور نظر است و همه فرايض مالى را دربر مى گيرد. خمس نيز

ص: 126

يك نوع فريضه مالى است. بسيار دور از حقيقت است كه اين آيات را به زكات رايج كه فقط در سال هاى اول هجرت واجب شده تخصيص دهيم و بگوييم همين زكات در زمان حضرت اسماعيل و يحيى و عيسى عليهم السلام واجب بوده است.

دقت در آيات زير ما را به جواب نزديك مى سازد:

1. «يَسْألُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ قُل الْعَفوَ»؛ « بقره: 219»

«از تو مى پرسند چه چيز انفاق كنند؟ بگو از مازاد نياز خود.»

2. «خُذِ الْعَفو وَأْمُر بِالْعُرفِ»؛ « اعراف: 199»

«آنچه بيش از نياز خود دارند را بگير و به نيكى فرمان ده.»

محدثان و مفسران در ذيل اين آيه مى گويند: «خذ ما عفا لك من أموالهم وكان ذلك قبل فرض الزكاة»؛ «مازاد از نيازمندى هايشان را از آنها بگير و اين پيش از واجب شدن زكات نازل شده است.» «تفسير طبرى، ج 2، ص 500؛ فتح البارى، ج 8، ص 230؛ احكام القرآن جصاص، ج 3، ص 50» 3. «وَفِى أمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ وَالْمَحْرُوم»؛ « ذاريات/ 19 و معارج/ 25»

ص: 127

«در دارايى آنان حقى معين براى درخواست كنندگان و بى بهرگان است.»

از عبداللَّه بن عمر پرسيدند: مقصود از اين آيه، زكات است؟ گفت: خدا علاوه بر زكات، حقوقى را بر تو واجب كرده است. «تفسير طبرى، ج 29، ص 50؛ مغنى ابن قدامه، ج 5، ص 215» بنابراين، اگر چه واژه خمس در قرآن يك بار آمده است، امّامحتواى آن در آيات فراوانى وارد شده است، و آياتى كه مردم را به انفاق دعوت مى كند مفاد گسترده اى دارد كه همه را شامل مى شود.

جدول مغشوش براى مقايسه زكات و خمس

نويسنده جدولى را تنظيم كرده كه يك طرف آن را براى زكات و طرف ديگر را براى خمس قرار داده و آن را با هم سنجيده و هدف آن اين است كه نشان دهد خمس يك فريضه غير عادلانه است.

اينك عين جدول او را با ذكر موارد اشتباه در اينجا مى آوريم:

ص: 128

مقايسه زكات و خمس زكات

1. نسبت آن: 1/ 40 يا 5، 2/ 100 يا 25/ 1000

2. بايد مال به حد نصاب رسيده باشد.

3. شرط است كه يك سال بر دارايى گذشته باشد.

4. در انواع مشخصى از اموال واجب است.

5. فقط بر ثروتمندان واجب است.

6. به هشت گروه داده مى شود.

7. براى رفع نيازهاى همه امت مشروع شده است.

8. كسى جز نيازمند مستحق زكات نيست.

9. در دهها آيه قرآن ذكر شده است.

10. به آن اهميت داده نمى شود و از آن يادى نمى شود با وجود آن كه خداوند بر آن تأكيد كرده است.

خمس

1. نسبت آن: 1/ 5 يا 20/ 100 يا 200/ 1000

2. نصاب شرط نيست به جز در گنج و معدن.

3. گذشتن سال شرط نيست.

4. در همه اموال و دارايى ها حتى در هدايا و مسكن و لوازم خانگى واجب است.

5. بر درآمد ثروتمندان و فقرا واجب است.

6. فقط به يك گروه داده مى شود كه فقها يا سادات هستند.

7. فقط مخصوص يك قشر است كه قشر فقها يا سادات مى باشد.

8. به فقيه يا (سيد) داده مى شود چه نيازمند باشد چه نيازمند نباشد.

9. ذكر آن به هيچ وجه در قرآن نيامده است به جز خمس اموالى كه در جنگ با كفار به غنيمت گرفته مى شوند.

10. به شدت بر آن تأكيد مى شود با اينكه خداوند آن را ذكر نكرده است.

ص: 129

موارد اشتباه در بخش زكات

1. مى گويد: «بايد مال به حد نصاب رسيده باشد.»

از نظر فقهاى حنفيه، در زكات زراعت و ميوه ها، نصاب شرط نيست. آنان مى گويند: زكات در اين قسمت نصاب ندارد. « الفقه على المذاهب الخمسة، ص 174» 2. مى گويد: «شرط است كه يك سال بر دارايى گذشته باشد.»

اين شرط، مربوط به زكات حيوانات و طلا و نقره است ولى آنچه از زمين استخراج مى شود مانند محصولات كشاورزى و گنج و معادن، به محض به دست آمدن بايد زكات آن پرداخت شود. « الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 23، ص 242، بخش زكات» 3. مى گويد: «زكات فقط بر ثروتمندان واجب است.»

هرگز در لزوم پرداخت زكات، ثروتمند بودن شرط نيست اگر زكات بر كسى واجب شد، بايد زكات خود را بپردازد، هر چند در طول سال ممكن است به گرفتن زكات نيازمند باشد. بالاخص در فقه حنفيه كه اصلًا براى زكات چيزهايى كه از زمين استخراج مى شود نصابى نيست؛ حتى مقدار كم آن نيز زكات دارد.

4. مى گويد: «كسى جز نيازمند، مستحق زكات نيست.»

ص: 130

غالباً زكات، براى تأمين زندگى فقيران و بينوايان تشريع شده است، ولى اين ضابطه كلى نيست، گاهى هم روى مصالحى به غير فقير پرداخت مى شود، مانند: «مؤلفة قلوبهم»، يعنى كسانى كه با پرداخت زكات از دشمنى آنان با مسلمانان كاسته مى شود و يا دل آنها به دست مى آيد و با مسلمانان دوست مى شوند اگر چه بسيار ثروتمند باشند.

5. مى گويد: «به زكات اهميت داده نمى شود».

يكى از اشتباهات ايشان همين است. ما در دوران زندگى خود، شخصيت هايى را ديده ايم كه براى گردآورى زكات، سازمانى را تشكيل داده اند، يكى از آنها مرحوم حاج ميرزا على اكبر اردبيلى بود كه حاكم شرعى استان اردبيل در ايران بود. او جمعى را براى گردآورى مأمور كرده بود. هم اكنون نيز در ايران نهضتى براى گردآورى زكات انجام گرفته و تا حدودى مؤثر واقع شده است، در حالى كه اين نهضت براى گرفتن خمس نيست.

اگر واقعاً عنايتى نسبت به زكات در كار نبوده است پس چرا صدها كتاب به قلم فقيهان نوشته و منتشر شده است.

لغزش هاى او در بخش خمس

1. مى گويد: (در خمس) «نصاب شرط نيست به جز در گنج و معدن.»

در حالى كه اين اشتباه است و در مواردى نصاب در

ص: 131

خمس شرط است، مانند: «غوص» (آنچه كه با فرو رفتن در دريا از لؤلؤ، مرجان، مرواريد و غيره استخراج مى شود) كه نصاب آن يك دينار است. مهمترين مورد كه همان در آمد كسب است حد نصاب دارد و آن مازاد بر هزينه زندگى است. بنابراين اگر كسى در آمدش مازاد نداشت خمس هم ندارد.

2. مى گويد: «خمس در همه اموال و دارايى ها حتى در هدايا و مسكن و لوازم خانگى واجب است.»

در حالى كه چنين نيست و همه آنچه كه انسان براى زندگى خود به آنها نياز دارد، هزينه تهيه آنها در اصطلاح از «مؤونه» حساب مى شود و خمس ندارد و اگر مازاد بر نياز و بدون استفاده مانده، خمس دارد.

3. «بر درآمد ثروتمندان و فقرا واجب است.»

اين يكى ديگر از اشتباهات اوست. اگر كسى فقير است يعنى هزينه زندگى سالانه خود را ندارد، خمس درآمد ساليانه بر او واجب نيست و بايد به او كمك كرد.

4. «فقط به يك گروه داده مى شود كه فقها يا سادات هستند.»

در گذشته مصارف خمس را يادآور شديم. نيمى ازخمس در تأمين زندگى سادات فقير به مصرف مى رسد و نيم ديگر در مصارف عمومى مسلمانان مانند امور تبليغى، دفاعى و ساير امور عام المنفعه صرف مى شود. در حقيقت

ص: 132

فقيه ناظر بر مصرف صحيح است نه مالك خمس. نويسنده عمداً اين مسائل را با هم خلط كرده و كوشيده تا اذهان را نسبت به فقيهان كه بزرگترين سدّ در مقابل مطامع استعمار هستند، مغشوش و بدبين كند.

5. «فقط مخصوص يك قشر است كه قشر فقها يا سادات مى باشد.»

اين همان تكرار بند پيش است كه دوباره آورده است.

6. «به فقيه يا سيد داده مى شود، چه نيازمند باشد و چه نيازمند نباشد.»

در هيچ كتابى از كتب فقهى شيعه چنين مطلبى نيامده است. نخستين شرط در پرداخت خمس به سادات، فقر آنهاست و سيد غنى بايد خمس بپردازد نه اين كه بگيرد.

فقيه نيز ناظر بر مصرف است.

7. «ذكر آن به هيچ نحو در قرآن نيامده است به جز خمس اموالى كه از جنگ با كفار به غنيمت گرفته مى شوند.»

در گذشته يادآور شديم، هر چند عنوان خمس فقط يك بار آمده است، امّا مفاد آيه اختصاص به غنائم جنگى ندارد و غنائم جنگى يكى از موارد آن ضابطه كلى است، نه مورد منحصر. از اين گذشته، آيات مربوط به زكات كه در مكه نازل و آيات مربوط به انفاق، مفهوم گسترده اى دارند، و همه نوع فرائض مالى از جمله خمس را دربرمى گيرند.

ص: 133

فصل چهارم خمس درآمدها در محكمه تاريخ

اشاره

نويسنده كتاب، اين بخش را از كتاب منسوب به دكتر موسى موسوى برگزيده و مى خواهد بگويد خمس درآمدها واجب نيست، چون سيره پيامبر و سيره خلفاى بعد از او گرفتن خمس از درآمدها نبوده است و پيامبر در دوران حيات خويش كسى را به بازار مدينه نفرستاد تا 15 سودهاى كسب مردم را بگيرد. سپس مى گويد: جنگ هاى ابوبكر با مرتدان در مورد امتناع از پرداخت زكات بوده است، نه امتناع از پرداخت خمس. «كتابص 82» ايشان با اين مطالب و با پيش كشيدن تاريخ خلفاى اموى و عباسى كه خمس در آنها رايج نبوده، مى خواهد بگويد خمس يك امر غير واقعى است.

ص: 134

پاسخ

امّا درباره پيامبر صلى الله عليه و آله، روايات فراوانى از حضرتش درباره خمس درآمدها در آغاز كتاب آورديم. امّا اينكه چرا پيامبر صلى الله عليه و آله، فردى را به بازار نفرستاد، نكته آن روشن است، چون مصرف نيمى از خمس مربوط به خاندان وى بوده و بقيه را نيز خود او به مصرف مى رساند. در آن روزها اعزام نيرو براى گرفتن چنين مالياتى جز بدبينى و بدانديشى، نتيجه اى نداشت. از اين جهت، پيامبر صلى الله عليه و آله، براى اين كار، فردى يا افرادى را اعزام نكرد. همچنان كه براى اخذ خمس از معادن و مانند آنها، فردى را معين ننمود، تا افراد با ميل و رغبت خود و با علاقه عاطفى كه به پيامبر صلى الله عليه و آله و خاندان او دارند، اين فريضه را انجام دهند.

امّا چرا اميرمؤمنان عليه السلام و پيشوايان معصوم عليهم السلام تا عصر امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام در اجراى اين حكم كوشا نبودند. دليل آن روشن است، زيرا در دوران امويان و عباسيان، هر نوع حركت مالى و گردآورى خمس و پخش آن در ميان مستحقان، نتيجه اى جز ايجاد حساسيت براى دستگاه حاكم و بهانه دادن به دست آنها نداشت. با اين كه ائمه عليهم السلام از اين كار خوددارى مى كردند، مرتب به منصور عباسى گزارش مى دادند كه امام صادق عليه السلام در فكر قيام و نهضت است و اموال و اسلحه براى قيام آماده كرده است و همين سبب شد كه حضرتش از مدينه به حيره تبعيد شود و

ص: 135

دو سال در آنجا زندگى كند، ولى در نيمه دوم از تاريخ ائمه به تدريج نشر احكام و اجراى آن با شرايط خاصى امكان پذير شد كه امامان عليهم السلام، بى درنگ آن را اجرا كردند و روايات در اين مورد، فراوان است.

امّا در مورد سيره خلفاى بنى اميه وبنى عباس، روشن است كه سيره آنها حجت نيست. بلكه آنان حتّى حق مسلّم اهل بيت را از غنايم جنگى نمى دادند، چه برسد تا فريضه خمس را عمل كنند و از اين طريق بطلان خويش را ثابت نمايند.

فرعون ها و خمس

در بخش پايانى كتاب، نويسنده خواسته بگويد كه گرفتن خمس از درآمدها، يك شيوه فرعونى است. زيرا فرعون نيز از درآمد زمين ها خمس مى گرفت. آنگاه از تورات، بخشى را نقل كرده كه حاصل آن اين است كه يوسف، تمامى زمين مصر را براى فرعون خريد و مصريان از اينكه قحطى بر ايشان غلبه كرد، هر كس مزرعه خود را فروخت و زمين از آنِ فرعون شد. يوسف به مردم گفت:

اينك شما را و زمين شما را به جهت فرعون خريدم. شما زمين را زراعت نماييد به جهت خوردن شما و اهل خانه و خمس آن را به فرعون بدهيد. « تورات فارسى، سفر تكوين، فصل 47، آيه 20 تا 27 با تلخيص»

ص: 136

سپس نتيجه گيرى مى كند كه پرداختن خمس نشانه بردگى براى فرعون بود پس چگونه در شريعت محمد كه بند بردگى را از پاى انسان ها گشود بار ديگر چنين مدال افتخارى را به مسلمانان بخشيد؟! «كتابص 87 تا 89» در آنچه كه وى نتيجه گيرى مى كند، اشتباهاتى است كه تذكر مى دهيم:

1. او با عنوان كردن فرعون ها و خمس مى خواهد بگويد پرداختنشريعت فرعونى بوده، چگونه در اسلام وارد شده است؟ در حالى كه اگر تورات كنونى حجت باشد، اين شريعت پيامبر معصومى به نام يوسف بوده است، كه با اين برنامه ريزى ويژه، مردم را از مرگ نجات داد؛ زيرا پرداخت گندم براى همه به صورت رايگان امكان پذير نبود. حضرت يوسف ناچار بود در برابر آنچه كه در سال هاى قحطى به مردم مى پردازد، از مردم چيزى بگيرد و آنها هم جز زمين و نيروى كار، چيزى نداشتند كه بدهند و خودشان تقاضاى اين كار را نمودند. « تورات، سفر تكوين، فصل 47، آيه 20» آنگاه كه نظام حاكم، مالك زمين ها شد حضرت يوسف با تدبير معصومانه اى همه زمين ها را رايگان در اختيار آنان نهاد و براى نظام كه مدتى به آنها خدمت كرده بود، مالياتى به نام

ص: 137

خمس معين كرد و اين در حقيقت يك نوع شريعت يوسفى بود، نه قانون فرعونى.

2. اگر واقعاً گرفتن خمس از زمين ها يك قانون فرعونى است، پس چگونه حكومت اسلامى، از اراضى حكومتى به نام خالصه جات، ماليات مى گيرد. چه بسا ممكن است مالياتش بيش از خمس يا كمتر از آن باشد. در شريعت اسلام از نظر فقيهان اهل سنت، علاوه بر غنائم جنگى، در معادن، و گنج و فيئ يعنى زمين هايى كه بدون جنگ در اختيار حكومت اسلامى قرار گرفته خمس واجب است. «موسوعه فقهى كويتى، ج 2، ص 19، ماده خمس» آيا نويسنده اين ها را نيز شريعت فرعونى مى داند؟!

3. نويسنده بر اثر پيشداورى براى اينكه شيعه را متهم به پيروى از شريعت فرعونى كند، ناخودآگاه پيامبر معصوم، حضرت يوسف عليه السلام را پيرو شريعت فرعونى دانسته، يوسفى كه سال هاى درازى در زندان ماند، تا دامن او به گناه آلوده نگردد. حال چگونه اين يوسف، قانونى وضع كرد كه همه برده فرعون شوند؟! هرمحقق و نويسنده اى بايد مواظب باشد تا پيامبران خدا را به خاطر مطامع دنيوى خود، كوچك و ذليل ننمايد و آنان را همكار فرعون نشان ندهد.

***

مؤلفان هدفمند، انسان هاى مقدس و وارسته اى هستند كه براى هدفى مقدس قلم بر كاغذ نهاده و با سرمايه هاى

ص: 138

علمى، حقايقى را به خواننده خود ارزانى مى دارند.

ولى متأسفانه نويسنده اين كتاب، هدفى جز تخريب عقايد ندارد، و از اين ناراحت است كه چرا مردم خمس خود را در اختيار فقيهان مى گذارند تا به مصرف واقعى خود برسد.

البته او با اصل مذهب تشيع و انديشه امامت و ولايت نيز مخالف است و در دل، هواى امويان و عباسيان را دارد، گرچه در اين كتابچه تا حدودى كوشيده اينها را پنهان كند.

ما در اينجا حجت را بر مؤلف و همفكران او تمام كرديم و اگر از در انصاف وارد شوند بار ديگر به خودشكنى پرداخته و به حق معترف مى شوند.

پروردگارا! ما رااز «خودخواهى» و «غير خودنخواهى» نجات بخش!

بارالها! در دل هاى ما جز حق پرستى و حق گويى چيزى قرار مده!

نويسندگان هدفمند را كه در تقريب مسلمانان مى كوشند، يارى فرما!

قلمهاى نفاق افكن و تفرقه زا را بشكن!

بمنّك و كرمك.

قم- مؤسسه امام صادق عليه السلام

26 بهمن 1386

8 صفر 1429

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109