استنسخه أیضا المحقق العلامه الشیخ أحمد بن فهد الحلی المتوفی سنه (841) ه بخطه الشریف کما یظهر من مقابله احدی النسختین الموجوده عندی مع خطه الشریف، و هذا مما یکشف عن جلاله المؤلف و کتابه فی تلک الاجیال و العصور.

و الظاهر أن الشهید الثانی ینقل عن کتابه هذا، کما یظهر من الذریعه.

الرموز حیث أنه کان من تلامذه المحقق، و قد صرح فی مواضع من الکتاب أنه قرأ علی المحقق کتاب الشرائع و أنه أعرف بکلام استاده، و هذا مما یوهن أنه ما تلمذ عند المحقق، و الا ما کان یحیل الی صاحب کشف الرموز.

و منها عدم تصریحه علی أنه تلمذ عنده أو ما یدل علی ذلک، و اللّه أعلم.

و ان کانوا ثقاه.

و یتعرض کثیرا لکلام الشیخ الطوسی قدس اللّه سره فی کتبه الممتعه و کذا لکلام السید المرتضی کرم اللّه محله و کذا عن المحقق أبی الصلاح الحلبی و سلار و غیرهم ممن تقدمه.

و یتعرض أحیانا لکلام المحقق الابی فی کتابه کشف الرموز و یناقش فیه، کما لا یخفی علی المراجع، و صرح بأن له حاشیه علی الشرائع.

و ینقل عن کتب کان عنده حین تألیف الکتاب، منها المسائل الکمالیه للمحقق الحلی، و منها المسائل الحائریات للشیخ الطوسی، و منها کتاب الواسطه و کتاب الرائع للراوندی و غیرها.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 7

أن یتفضلوا علینا بما لدیهم من الاطلاع علی ترجمه المؤلف و سائر تألیفاته، حتی نستدرکها فی الطبعه القادمه. و أیضا یمنوا علینا بما لدیهم من النقد و تصحیح ما لعلنا وقعنا فیه من الاخطاء و الاشتباهات و الزلات.

و بالختام انی اقدم ثنائی العاطر لاداره المکتبه العامه التی أسسها سماحه المرجع الدینی آیه اللّه العظمی السید شهاب الدین المرعشی النجفی دام ظله الوارف، علی اهتمامها فی احیاء آثار أسلافنا المتقدمین، و أسأل اللّه تعالی أن یدیم ظل سماحته المدید لرعایه هذه الحرکه المبارکه. و أطلب إلیه جل و عز أن یزید فی توفیق ولده البار الرءوف العلامه السید محمود المرعشی حفظه اللّه، فانه خیر ناصر و معین.

و الحمد للّه الذی هدانا لهذا، و ما کنا لنهتدی لو لا أن هدانا اللّه، و نستغفره مما وقع من خلل و حصل من زلل، و نعوذ باللّه من شرور أنفسنا، و سیئات أعمالنا و الخیانه بالامانات، و تضییع حقوق المؤمنین، و زلات أقدامنا، و عثرات أقلامنا فهو الهادی الی الرشاد، و الموفق للصواب و السداد، و السلام علی من اتبع الهدی.

13- رجب المرجب- 1408 قم المشرفه السید مهدی الرجائی

ص- ب 753- 37185

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 9

15

الصفحه الاولی من الجزء الثانی من نسخه «س»

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 16

الصفحه الاخیره من الجزء الثانی من نسخه «س»

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 17

إیضاح ترددات الشرائع

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 19

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

یحل الوضوء منها للصلاه؟ فوقع علیه السّلام فی کتابه بخطه: ینزح منها دلاء «1».

و فی معناها روایه علی بن یقطین عن أبی الحسن موسی علیه السّلام «2».

و أما القائلون بالطهاره، فقد احتجوا بامور:

الاول: اصاله الطهاره، و هی دلیل قاطع، فلیعمل بها الی حین ظهور المزیل قطعا أو ظاهرا و لیس.

الثانی: الاستصحاب، و تقریره: ان الماء طاهر قبل ورود النجاسه، فکذا بعده.

الثالث: الروایات المشهوره عن أهل البیت علیهم السّلام و اذا تعارض الدلیلان تساقطا، و وجب الرجوع الی مقتضی الاصل، و هو الطهاره، و الاصل یخرج عنه للدلیل و قد بیناه، و کذا الاستصحاب.

______________________________

(1) فروع الکافی 3/ 5، ح 1.

(2) تهذیب الاحکام 1/ 237، ح 17.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 22

و الروایات الداله علی التنجیس أکثر، فتکون أرجح، فیتعین العمل بها، لوجوب العمل بالراجح و اطراح المرجوح.

قال رحمه اللّه: اختلاف أجناس النجاسه موجب لتضاعف النزح، و فی تضاعفه مع التماثل تردد، أحوطه التضعیف.

أقول: وجه التضاعف أن وقوع کل واحد منفردا موجب للنزح اجماعا، فیجب التضاعف مع الکثره و الا لزم اجتماع العلل المستقله علی المعلول الواحد بالشخص، و هو محال علی ما بین فی علم المعقول.

و وجه العدم: ان النجاسه أمر واحد لا تقبل الشده و الضعف، و بالاول حصلت فلا تیقن حینئذ لایجاب التضاعف، اذ الثانی لم یؤثر نجاسه زائده. و انما کان الاول أحوط، لان مع اعتماده تحصل الطهاره قطعا، بخلاف الثانی.

فلعمومات الآیات و الاخبار الداله علی جواز التطهیر بالماء، و هو اختیار السید المرتضی قدس اللّه روحه و أتبعه المتأخر.

و الالتفات الی أن المأخوذ علی المکلف انما هو التطهیر بالماء المتیقن طهارته و تطهیره، و هو غیر موجود هنا، لوقوع الخلاف فی کون هذا الماء مطهرا، و مع حصول الخلاف یرتفع الیقین، لجواز کون الحق فی أحد الطرفین و هو اختیار الشیخین و ابن بابویه.

و یؤیده روایه عبد اللّه بن سنان عن الصادق علیه السّلام «1» الداله علی المنع من

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 1/ 221، ح 13.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 23

الوضوء من المستعمل فی «1» غسل الجنابه.

اجماعا، فلا معنی لوجوب الثانیه، الا عند انتقاض الاولی، و هو غیر موجود هنا، لان موجبات الوضوء محصوره معدوده، و لیس هنا شی ء منها موجود.

و الالتفات الی أن هذه الطهاره طهاره ضروریه، فتزول بزوالها عملا بالعلیه

______________________________

(1) من هنا یبدأ من نسخه «س».

(2) تهذیب الاحکام 1/ 225، ح 29.

(3) تهذیب الاحکام 1/ 225، ح 30.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 24

و هو اختیار الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط «1».

و یضعف بأن الضروره عله الابتداء لا الدوام، و الا لزم تأثیر المعدوم فی الموجود.

رحمه اللّه، و اختاره شیخنا فی منتهی المطلب «3» و المختلف.

محتجا بروایه معاویه بن عمار الصحیحه قال: قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: ان دم الحیض و الاستحاضه لیس یخرجان من مکان واحد، و أن دم الاستحاضه بارد، و أن دم الحیض حار «4».

وجه الاستدلال انه علیه السّلام وصف دم الحیض بما ذکره لیحکم به حیضا، و قد بینا تحریم الصوم و الصلاه علی الحائض. و غیر ذلک من الروایات. و القول الاول عندی أجود.

و البحث فی المضطربه کالبحث فی المبتدأه، و قد سبق.

قال رحمه اللّه فی فصل الاموات: و فی وضوء المیت تردد، و الاشبه أنه

______________________________

(1) المصباح للشریف المرتضی- مخطوط.

(2) السنن الکبری للبیهقی 7/ 169، و عوالی اللئالی 3/ 466، برقم: 17.

(3) منتهی المطلب 1/ 109.

(4) فروع الکافی 3/ 91، ح 2.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 26

لا یجب.

أقول: منشؤه: النظر الی أن الوضوء حکم شرعی، فیکون وجوبه علی الخطاب الشرعی و لیس، و یؤیده روایه السکونی و محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال: غسل المیت مثل غسل الجنب «1».

و هو اختیار الشیخ فی المبسوط، حتی أنه قال فیه: قد روی أنه یوضأ المیت قبل غسله «2». فمن عمل بها «3» کان جائزا، أعنی ان عمل الطائفه علی ترک العمل بذلک «4» لان غسل المیت کغسل الجنابه.

قال ابن ادریس: و اذا کان قال حینئذ فی المبسوط ان عمل الطائفه علی ترک العمل بذلک لم یجز العمل بالروایه، لان العامل بها یکون مخالفا للطائفه.

و الالتفات الی قول الصادق علیه السّلام: فی کل غسل وضوء إلا غسل الجنابه «5».

و هو اختیار أبی الصلاح.

الغسل.

و لا تستحب المضمضه و الاستنشاق هنا. و ظاهر کلام الشیخ فی الخلاف «6» یؤذن بالتحریم. و الحق التفصیل، فان اعتقد بمضمضته «7» أنها مستحبه مشروعه

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 1/ 447، ح 92 و الاستبصار 1/ 208، ح 7.

(2) المبسوط 1/ 178.

(3) فی «س»: به، و فی هامشها: بها.

(4) فی هامش «س»: غیر أن عمل الطائفه بذلک- خ ل.

(5) تهذیب الاحکام 1/ 143، ح 94.

(6) الخلاف 1/ 693، مسأله 472.

(7) فی «س»: المضمضه.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 27

کان ذلک حراما، و ان لم یعتقد ذلک کانت مباحه.

قال رحمه اللّه: و لو عدم الکافور و السدر غسل بالماء [القراح] و قیل: لا تسقط الغسله بفوات ما یطرح فیها، و فیه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی أن المأمور به انما هو الغسل بالماء مع السدر و الکافور، و هو مفقود هنا، فیسقط الامر بالغسلتین الاولتین، لعدم امکان الاتیان بهما، و لاستحاله تکلیف ما لا یطاق.

و الالتفات الی أن الامر بالغسل بالسدر و الکافور أمر بماهیه مرکبه من السدر و الماء و الکافور، و الامر بالماهیه أمر بکل واحد من أجزائها، فیکون الغسل بالماء مأمورا به، فیجب الاتیان به عملا بالامر، و هو اختیار الشیخ رحمه اللّه.

و یضعف بجواز التلازم و الامر به، و لا یلزم الدور لانه دور معیه «1».

متسعا یجوز أن یحصل الماء، و هو اختیار الشیخ و المرتضی و أتباعهما و المتأخر، و ظاهر کلام شیخنا المفید قدس اللّه روحه، و یؤیده الروایات المشهوره عن أهل البیت علیهم السّلام.

و الالتفات الی قوله تعالی «فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا» «4» فسوغ

______________________________

(1) فی «س»: معینه.

(2) فی الشرائع المطبوع: و الاحوط.

(3) فی هامش «س»: سوغ- خ ل.

(4) سوره النساء: 43.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 28

تعالی التیمم عند عدم وجود الماء، و هو حال السعه غیر واجد الماء، فیسوغ له التیمم عملا بالشرط، و هو اختیار الشیخ أبی جعفر بن بابویه. و قال ابن الجنید ان کان التیمم لعذر یرجی زواله قبل خروج «1» الوقت وجب التأخیر، و الا فلا.

و ما قاله رحمه اللّه حسن، اذ فیه جمع بین القولین.

حین ظهور الدلیل الدال علی التنجیس قطعا و لیس، و لان «5» رجیع ما لا نفس له سائله یجری مجری عصاره الثیاب، فلا یکون نجسا.

قال رحمه اللّه: و فی منی ما لا نفس له سائله تردد، و الطهاره أشبه.

أقول: منشؤه: من التمسک بالعموم.

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه 1/ 108، برقم: 223. و هی صحیحه عبد الرحمن بن أبی نجران.

(2) النهایه ص 50.

(3) تهذیب الاحکام 1/ 110، ح 20.

(4) المعتبر 1/ 406.

(5) فی هامش «س»: و ان.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 30

و الالتفات الی الاصل، فیحکم به الی حین وجود النجاسه، و هذان الترددان ضعیفان جدا.

قال رحمه اللّه: و فی الثعلب و الارنب و الفأره و الوزغه تردد، و الطهاره أظهر.

أقول: منشؤه: النظر الی الاصل القاضی بالطهاره، و لانها لو کانت نجسه لحرم استعمال سؤرها، و الثانی باطل لما ذکرناه فی مسأله الاسئار فالمقدم مثله.

و بیان الشرطیه أن المقتضی لنجاسه السؤر انما هو لنجاسه الشارب، و هو موجود هنا علی تقدیر النجاسه، و هو اختیار شیخنا دام ظله «1».

و الالتفات الی الروایات الداله علی التنجیس، و تحمل علی الاستحباب جمعا بین الادله.

کون الاتخاذ اضاعه المال.

______________________________

(1) فی «س»: رحمه اللّه، و فی هامشها: دام ظله.

(2) المبسوط 1/ 13.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 31

أقدامهن لنقل ذلک و لو نقل لاشتهر لان ذلک مما یتوفر الدواعی علی نقله.

و الالتفات الی أن المرأه جمیعها عوره، فیجب علیها ستر القدمین، و فی ظاهر کلام الشیخ فی الاقتصاد «2»، و ظاهر کلام أبی الصلاح.

و أعلم أنه لا خلاف فی کشف الوجه و أما الکفان، فظاهر اطلاق کلام الشیخ فی الاقتصاد «3» و أبی الصلاح یقتضی وجوب سترهما.

تعاد البسمله بینهما. اما الصغری، فلان تحریم قراءه سورتین فی الرکعه الواحده مع تجویز قراءه الضحی و أ لم نشرح، أو الفیل و لایلاف یستلزم وحدتهما. و أما الکبری فاجماعیه.

و الحق الاول، و احتجاج الشیخ ضعیف. أما الصغری، فللمنع من وحدتهما.

قوله: لان تسویغ قراءتهما مع المنع من قراءه السورتین فی الرکعه یقتضی ذلک.

قلنا: ممنوع، لجواز استثناء هاتین «4» من عموم التحریم ان قلنا به، و الا

______________________________

(1) فی «س»: الصلاه.

(2) سوره محمد: 33.

(3) الاستبصار 1/ 317، ح 4.

(4) فی «م»: استثنائها.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 35

فلا، کما هو مذهبه رحمه اللّه فی أکثر أقواله. و أما الکبری فممنوعه أیضا، اذ لا تنافی بین کونهما سوره، و وجوب اعاده البسمله بینهما، کما فی النمل، و ادعاء الاجماع هنا مکابره.

التکبیر للرکوع مندوبا لدلیل أقوی، فبقی معمولا بها فیما عداها، و هو اختیار أکثر علمائنا.

و الالتفات الی ظاهر روایه زراره عن الباقر علیه السّلام «3»، و هو اختیار ابن أبی عقیل العمانی. و الوجه الاول، و تحمل الروایه علی الاستحباب، أما أولا فلما

______________________________

(1) المبسوط 1/ 111.

(2) تهذیب الاحکام 2/ 76، ح 50.

(3) فروع الکافی 3/ 319- 320، ح 1.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 36

ذکرناه. و أما ثانیا فلاشتماله علی الامر بأشیاء «1» مستحبه غیر واجبه.

قال رحمه اللّه: و فی وجوب التکبیر للاخذ فی السجود و الرفع منه تردد، و الاظهر الاستحباب.

أقول: ینشأ: من النظر الی الاصاله، و تقریر الاستدلال به قد سبق غیر مره و هو اختیار أکثر علمائنا.

و الالتفات الی ظاهر روایه الحلبی عن الصادق علیه السّلام «2». و هو اختیار ابن أبی عقیل و سلار أیضا، و تحمل الروایه علی الاستحباب جمعا بین الادله.

رحمه اللّه، و استدل علیه فی الخلاف «5» باجماع الفرقه

______________________________

(1) فی «س»: فی أشیاء.

(2) تهذیب الاحکام 2/ 79، ح 63.

(3) السنن الکبری للبیهقی 2/ 124. عوالی اللئالی 1/ 198.

(4) عوالی اللئالی 1/ 240، برقم: 160.

(5) الخلاف 1/ 322 مسأله 74.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 37

المحقه. و کذلک السید المرتضی رحمه اللّه، و أتبعهما المتأخر، و یؤیده الاخبار المشهوره المرویه عن أهل البیت علیهم السّلام.

و الالتفات الی أصاله الجواز و عدم الابطال به، و هو اختیار أبی علی ابن الجنید و أبی الصلاح الحلبی، و نمنع بقاء حکم الاصل مع قیام ما ذکرناه من الادله «1».

خطأ، فکیف یکون احتیاطا؟.

قال رحمه اللّه: و یجب أن یرفع صوته بحیث یسمع العدد المعتبر، و فیه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی أصاله براءه الذمه من الوجوب.

و الالتفات الی أن فائده الخطبه- و هی ارتداع الحاضرین بالوعظ- انما یتم باسماع العدد، فیکون الاسماع واجبا.

أما المقدمه الاولی فظاهره. و أما الثانیه فلعموم قوله تعالی «وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» «1» و ظاهر الامر الوجوب، و لانه لو لا وجوب الاسماع کان الاتیان بالخطبه عبثا، و هو قبیح، فتعین الوجوب.

قال رحمه اللّه: و یراعی فی الذین یجب علیهم الجمعه شروط- الی قوله:

و کل هؤلاء لو تکلفوا الحضور وجبت علیهم الجمعه و انعقدت بهم، سوی من خرج عن التکلیف و المرأه، و فی العبد تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی أن الانعقاد حکم شرعی، فیقف ثبوته علی الدلیل الشرعی، و هو غیر موجود هنا، و لان وجوب هذه الجمعه علی هذا المکلف غیر منفک عن وجه قبح، فکل ما لا ینفک عن القبیح قبیح.

أما الصغری، فلان العبد لا یجب علیه الحضور اجماعا، و لا یجوز له الا باذن مولاه، لانه تصرف فی نفسه، و هو ممنوع منه، و الاذن غیر معلوم هنا، و الواجب عصمه مال الغیر حتی یظهر الدلیل المبیح لذلک، فیحکم ظاهرا بمنعه

______________________________

(1) سوره الحج: 77.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 40

من الحضور. فلو اعتد بحضوره فی تکمیل العدد لم ینفک هذا التکلیف عن وجه قبح، و هو التصرف فی مال الغیر بغیر اذنه ظاهرا.

و أما الکبری فظاهره، و هو اختیار الشیخ فی المبسوط «1»، و اختیار ابن حمزه.

و الالتفات الی العمومات الداله علی العدد من غیر فرق بین العبد و غیره.

و لا یلزم من انتفاء وجوب الجمعه عنه مع

عدم الحضور عدم وجوبها مع الحضور و الانعقاد به، کما فی المریض، و هو اختیار الشیخ فی الخلاف «2»، و اختاره المتأخر.

قال رحمه اللّه: الاصغاء الی الخطبه هل هو واجب؟ فیه تردد، و کذا تحریم الکلام فی أثنائها، لکن لیس بمبطل للجمعه.

أقول: منشؤه: النظر الی أصاله براءه الذمه من الوجوب و عدم التحریم و هو اختیار الشیخ فی المبسوط «3»، و أحد قولی الشافعی.

و الالتفات الی أن المقصود من الخطبه هو انزجار الحاضرین بالوعظ، و ذلک انما یکون بالکف عن الکلام و الاصغاء الی الخطبه، و الا لم یکن للخطبه فائده، فیکون الاتیان بها عبثا، و هو اختیار أکثر الاصحاب.

قال رحمه اللّه: یعتبر فی امام الجمعه کمال العقل و الایمان و العداله و طهاره المولد و الذکوره، و یجوز أن یکون عبدا، و هل یجوز أن یکون أبرص أو أجذم؟

فیه تردد، و الاشبه الجواز، و کذا الاعمی.

أقول: التردد یختص بالاولین، و منشؤه: النظر الی أن الابرص و الاجذم ینفر القلوب منهما، فلا یصلحان للامامه. و المقدمتان ظاهرتان، و هو اختیار

______________________________

(1) المبسوط 1/ 145.

(2) الخلاف 1/ 627، مسأله 398.

(3) المبسوط 1/ 148.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 41

الشیخ فی النهایه «1».

و الالتفات الی قضاء الاصل بالجواز، و هو الاقرب، و بمنع الاولی، سلمنا لکن نمنع الملازمه.

______________________________

(1) النهایه ص 105.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 42

فقال الشیخ رحمه اللّه: یکبر مرتین فی الاضحی. و هو قول ابن بابویه، و رواه عن علی علیه السّلام «1». و قال البزنطی: یکبر فی الاضحی ثلاثا. و هو اختیار ابن أبی عقیل.

قال الشیخ المصنف فی المعتبر: لا ریب أن ذلک تعظیم اللّه و ذکر مستحب، فلا فائده للمضایقه علیه. و الحق عندی ما رواه النقاش عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی صفه التکبیر کیف أقول؟ قال: تقول فی الفطر: «اللّه أکبر اللّه أکبر لا إله الا اللّه

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه 1/ 518، برقم: 1484.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 43

و اللّه أکبر و للّه الحمد، اللّه أکبر علی ما هدانا» «1».

و کیف قلنا فهذا التکبیر مستحب. و قال علم الهدی و ابن الجنید بوجوبه.

قال رحمه اللّه: التکبیر الزائد هل هو واجب؟ فیه تردد، و الاشبه الاستحباب.

أقول: منشؤه: النظر الی أصاله عدم الوجوب، و هو ظاهر کلام الشیخ فی التهذیب «2»، و یؤیده روایه زراره الصحیحه أن عبد الملک بن أعین سأل أبا جعفر علیه السلام عن الصلاه فی العیدین، قال: الصلاه فیهما سواء یکبر الامام تکبیره الصلاه قائما کما یصنع فی الفریضه ثم یزید فی الرکعه الاولی ثلاث تکبیرات، و فی الاخری ثلاث تکبیرات، سوی تکبیره الصلاه و الرکوع و السجود، و ان شاء ثلاثا و خمسا، و ان شاء خمسا و سبعا بعد أن تلحق ذلک.

قال الشیخ: ألا تری جواز الاقتصار علی الثلاث تکبیرات و علی الخمس تکبیرات، و هذا یدل علی أن الاخلال بها لا یضر بالصلاه «3». و لانه تکبیر فی غیر محل الاستفتاح، فیکون مستحبا کغیره.

و الالتفات الی أن النبی صلی اللّه علیه و سلم صلاها کذلک، فیجب اتباعه

عملا بظاهر قوله علیه السلام «صلوا کما رأیتمونی أصلی» «4» و لان الائمه علیهم السّلام نصوا علی وجوب صلاه العیدین، ثم بینوا کیفیتهما، و ذکروا التکبیرات الزائده، و هو اختیار باقی الاصحاب و اختاره شیخنا دام ظله.

و یمکن الجواب عن الاول، بأن الاصاله تخالف لقیام الدلاله و قد بیناها.

و عن الثانی بأن زیاده الثلاث لا ینافی زیاده الاکثر، مع أنه قال فی الاستبصار:

______________________________

(1) المعتبر 2/ 321 و الروایه فی فروع الکافی 4/ 166- 167.

(2) تهذیب الاحکام 3/ 134.

(3) تهذیب الاحکام 3/ 134، ح 23.

(4) صحیح البخاری 1/ 154، و سنن الدار قطنی 1/ 346.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 44

الوجه فی هاتین الروایتین و ما یشابههما التقیه، لموافقتهما مذهب العامه، و لسنا نعمل بها، و اجماع الفرقه المحقه علی ما قدمناه «1».

و عن الثالث بأن القیاس باطل عندنا.

قال رحمه اللّه: و بتقدیر الوجوب هل القنوت واجب؟ الاظهر لا.

أقول: القائلون باستحباب التکبیر یلزمهم استحباب القنوت، لانه کیفیه للتکبیر، و لا یعقل وجوب الکیفیه مع استحباب ذی الکیفیه، و لقائل أن یمنع من کونه کیفیه، بل هو ذکر زائد علی التکبیر کذکر الرکوع، و کما لا یلزم من استحباب الذکر هناک استحباب ذکر الرکوع فکذا هنا.

و أما القائلون بالوجوب، فبعضهم نص علی وجوبه کالسید المرتضی، و هو ظاهر کلام أبی الصلاح، و نص فی الخلاف «2» علی استحبابه.

و استدل الموجبون بظاهر الخبر السابق، و بروایه یعقوب الصحیحه قال:

سألت العبد الصالح علیه السّلام عن التکبیر فی العیدین قبل القراءه أو بعدها، و کم عدد التکبیر- الحدیث «3». و فی روایه اسماعیل عن الباقر علیه السّلام ثم یکبر خمسا یقنت بینهم «4».

احتج الشیخ بالاصل، و بأن استحباب التکبیر یستلزم استحباب

أولویه استحباب القنوت. و یمکن حمل الروایتین علی الاستحباب، اذ أمر الخاص لا یأتی «5» عاما بالامر الا نادرا، و انما کان القول بالاستحباب أظهر لما بیناه.

______________________________

(1) الاستبصار 1/ 448.

(2) الخلاف 1/ 661 مسأله 433.

(3) تهذیب الاحکام 3/ 132، ح 19.

(4) تهذیب الاحکام 3/ 132، ح 20.

(5) فی «س»: لا یتأتی.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 45

قال رحمه اللّه: و بتقدیر وجوبه هل یتعین لفظا؟ الاظهر أنه لا یتعین وجوبا.

أقول: ذهب أبو الصلاح الی وجوب القنوت بالدعاء المذکور. و الحق الاستحباب، و لاصاله البراءه، و روایه محمد بن مسلم الصحیحه عن أحدهما قال: سألته عن الکلام الذی یتکلم به بین التکبیرات فی العیدین، قال: ما شئت من الکلام الحسن «1».

احتج بظاهر الروایات الداله علی ذلک، و تحمل علی الاستحباب للجمع بین الادله، و خاصه مع اختلاف کیفیه الفعل.

الآیه و الاخبار، و هو مذهب أبی حنیفه و الشافعی، و هو خیره ابن البراج، و الحق ما اختاره أبو علی.

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 3/ 288، ح 19.

(2) من لا یحضره الفقیه 1/ 509- 510.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 46

لنا- ما رواه اسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنه کان یقول: اذا اجتمع عیدان فی یوم واحد، فانه ینبغی للامام أن یقول للناس فی خطبته الاولی: انه قد اجتمع لکم عیدان فی یوم و أنا أصلیهما جمیعا، فمن کان منزله قاصیا و أحب أن ینصرف، فقد أذنت له «1». و لان حصول المشقه فیه أکثر.

احتج الشیخان بروایه سماعه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام اجتمع عید علی عهد أمیر المؤمنین علیه السّلام، فخطب الناس، فقال: هذا یوم اجتمع فیه عیدان، فمن أحب أن یأتیه فلیفعل، و ان شاء لم یفعل، فان له رخصه «2».

و یضعف بأن خبرنا مقید و خبرکم مطلق، فیحمل علیه توفیقا بین الدلیلین.

متسع، فیتخیر المکلف بینهما، اذ وجوب أحدهما یستلزم أحد محالین، اما تضیق وقت ما فرض اتساع فیه، أو کون ترک العباده أولی من فعلها.

بیان الملازمه: ان تعین أحدهما للفعل ان کان لضیق الوقت لزم الامر الاول و ان کان لقبح تقدیم الاخری، لزم الثانی.

احتجوا بورود الامر بقطعها عند دخول الفریضه، و لو ساغ فعلها لما جاز قطعها، و نمنع ورود الامر بقطعها مطلقا، بل مع تضیق «4» الوقت، سلمنا لکن نمنع صدق التالی.

______________________________

(1) النهایه ص 137.

(2) الجمل و العقود ص 194.

(3) المبسوط 1/ 172.

(4) فی «م»: ضیق.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 48

قال رحمه اللّه: یجوز أن یصلی صلاه الکسوف علی ظهر الدابه و ماشیا.

و قیل: لا یجوز الا مع العذر، و هو الاشبه.

أقول: الجواز مذهب أبی علی ابن الجنید، و مستنده الاصل، و روایه علی بن فضل الواسطی قال: کتبت الی الرضا علیه السّلام اذا انکسفت الشمس أو القمر و أنا راکب لا أقدر علی النزول. فکتب الی: صل علی مرکبک الذی أنت علیه «1».

وجه الاستدلال: ان الجواب وقع عاما، فلا تخصیص بالسؤال بخصوص السبب. و الحق المنع، و هو مختار أکثر الاصحاب، لانها واجبه، فلا تصلی علی الراحله، کغیرها من الفرائض، عملا بالعموم الدال علی الحرمه، و الاصل تخالف للدلیل، و نمنع عموم الجواز، لوقوعه جوابا عن سؤال خاص فلا یتعداه، و فارق السبب حیث کان اللفظ فیه عاما، فلا یتخصص بالسبب.

الاستبصار «4» الثانی، و هو أقرب عند المصنف.

و احتج علیه فی المعتبر «5» بأن رفع الیدین مراد للّه فی أول التکبیره، و هو دلیل اختصاصه بالرجحان، فیکون مشروعا فی الباقی، تحصیلا لتلک الارجحیه و عندی

______________________________

(1) فروع الکافی 3/ 465، ح 7.

(2) النهایه ص 145.

(3) المبسوط 1/ 185.

(4) الاستبصار 1/ 479.

(5) المعتبر 2/ 314- 315.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 49

فیه نظر، اذ لا یلزم «1» من رجحانه فی بعض عموم الرجحان، خصوصا مع بطلان القیاس عندنا.

لم یأت بالمأمور به علی وجهه، فیبقی فی عهده التکلیف.

أما الصغری، فلانه مأمور بالاتیان بکل رکعه برکوعها و لم یأت به، اذ هو التقدیر. و أما الکبری فظاهره.

لا یقال: المقدمتان ممنوعتان، أما الاولی بمنع کونه مأمورا حال النسیان، و إلا لزم تکلیف ما لا یطاق. و أما الثانیه فلا نسلم البقاء فی عهده التکلیف، لانه انما یلزم ذلک لو قلنا ان الاتیان بالمأمور به لا علی وجهه یوجب الاعاده، و هو ممنوع، لافتقار الاعاده الی دلیل ثان.

و لئن سلمنا المقدمتین، لکن نمنع دلالتهما علی محل النزاع، اذ مذهبه بطلان الصلاه، و هما لا یدلان علیه، بل علی بقاء التکلیف بالرکوع، و نحن نقول بموجبه، اذ مع ایجاب حذف السجدتین و الاتیان بالرکوع یکون التکلیف باقیا فلا یخرج عن العهده.

لانا نقول: الناسی لا یسقط عنه الفعل مطلقا، بل الاثم، و تکلیف المحال انما یلزم لو قلنا انه مکلف حاله النسیان، أما لو قلنا انه مکلف بأن یأتی حاله ذکره فلا، و ظاهر أن النسیان غیر مسقط للتکالیف.

و أما دلیل وجوب الاعاده فظاهر، اذ الاتیان بالمأمور به لا علی وجهه لیس

______________________________

(1) المعتبر 2/ 376.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 51

اتیانا بالمأمور به «1».

______________________________

(1) فی النسختین هنا بیاض بقدر الصفحه، و قال فی هامش «س»: هذا البیاض من هنا الی الفصل الثالث فی کتاب الزکاه وجد فی نسخه بخط شیخنا جمال الدین أحمد بن فهد رحمه اللّه.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 52

الصامت اذا اتجر له الولی استحبابا.

أقول: فی وجوب الزکاه فی غلات الطفل و مواشیه قولان:

الوجوب، اختاره الشیخان و أبو الصلاح و ابن البراج، عملا بروایه زراره و محمد بن مسلم عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام قالا: لیس فی مال الیتیم العین شی ء، فأما الغلات فعلیهما الصدقه واجبه «1». و تحمل علی الاستحباب، جمعا بین الادله.

الثانی: الاستحباب، اختاره السید المرتضی قدس اللّه روحه، و الحسن بن أبی عقیل و سلار و ابن ادریس، و هو الاقرب.

لنا- اصاله براءه الذمه، و الروایات الکثیره المشهوره الداله علیه.

و أما المجنون، فقد ألحقه الشیخ بالصبی، و هو ضعیف.

______________________________

(1) فروع الکافی 3/ 541، ح 5.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 53

لنا- أنه لیس من أهل التکلیف، فلا یتناوله الامر، و لا یلزم مثله فی الصبی لورود النص علیه عینا.

احتج بأن المجنون مشارک للصبی فی عدم العقل.

و الجواب: المشارکه فی المسلوب لا یوجب التماثل.

قال رحمه اللّه: و لا تجب الزکاه فی المال المغصوب، و لا الغائب اذا لم یکن فی ید وکیله أو ولیه، و لا الرهن علی الاشبه.

أقول: قال فی الخلاف: اذا استقرض ألفا و رهن علیها مثلها، لزمه زکاه القرض اذا بقی فی یده حولا «1» و تردد فی زکاه الرهن، فتاره أوجبها علیه، لانه قادر علی التصرف فیه بفکه، و تاره اسقطها، نظرا الی أنه ممنوع من التصرف فیه.

و له فی المبسوط «2» کالقولین، لکن الذی قواه فی الخلاف الوجوب و هو الاصح، و یحمل قول هذا الفاضل علی ما اذا کان الراهن معسرا، لتحقق المنع حینئذ.

مالکه. و قیل: لا، و الاول أحوط.

أقول: ذهب الشیخ المفید و الشیخ أبو جعفر الی الاول، و ذهب ابن أبی عقیل الی الثانی، و اختاره ابن ادریس.

احتج بعموم قوله علیه السّلام «هاتوا ربع عشر أموالکم» «3» ترک العمل به فی حصول التأخیر من المدین، للاجماع، فیبقی حجه فی الباقی.

و الروایه الداله علی ذلک عن الصادق علیه السّلام قال: لا صدقه علی الدین، و لا

______________________________

(1) الخلاف 1/ 351 مسأله 128.

(2) المبسوط 1/ 211.

(3) عوالی اللئالی 3/ 115، برقم: 11.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 54

علی المال الغائب عنک حتی تقع فی یدک «1». و لروایه الحلبی عن الصادق علیه السّلام قلت له فی الدین زکاه؟ قال: لا «2». و ترک الاستفصال فی حکایه الحال یدل علی العموم.

احتج الشیخ بروایه درست عن الصادق علیه السّلام قال: لیس فی الدین زکاه الا أن یکون صاحب الدین هو الذی یؤخره، فاذا کان لا یقدر علی أخذه، فلیس علیه زکاه حتی یقبضه «3».

و الجواب ان صحت السند حمل علی الاستحباب، جمعا بین الادله.

الزکاه اذا حال علیه الحول. و قال أبو ذر ما اتجر به أو دیر و عمل به، فلیس فیه زکاه، و انما الزکاه فیه اذا کان رکازا أو کنزا موضوعا، فاذا حال علیه الحول ففیه الزکاه، فاختصما فی ذلک الی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فقال علیه السّلام: القول ما قال

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 4/ 31، ح 2.

(2) تهذیب الاحکام 4/ 32، ح 4.

(3) تهذیب الاحکام 4/ 32، ح 5.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 55

أبو ذر «1».

احتج الموجبون بما رواه أبو الربیع الشامی عن الصادق علیه السّلام فی رجل اشتری متاعا، فکسب علیه متاعا «2» و قد کان زکی ماله قبل أن یشتری به هل علیه زکاه أو حتی یبیعه؟ قال: ان أمسکه التماس الفضل علی رأس فعلیه الزکاه «3».

و الجواب الحمل علی الاستحباب. قال رحمه اللّه: ان سلم السند.

کل مائه شاه- الحدیث «5». تحصل الکثره بانضمام واحده إلیها.

و ذهب الشیخ و ابن الجنید الی الثانی، لقول الباقر و الصادق علیهم السّلام: فاذا بلغت

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 4/ 70- 71، ح 8.

(2) فی التهذیب: فکسد علیه متاعه.

(3) تهذیب الاحکام 4/ 68، ح 1.

(4) و فی الشرائع: و فیها، و کذا فی المواضع الآتیه.

(5) تهذیب الاحکام 4/ 25، ح 2.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 56

ثلاثمائه ففیه مثل ذلک ثلاث شیاه، فاذا زادت واحده ففیها أربع شیاه- الحدیث «1».

و قوله «و تظهر الفائده فی الوجوب» فعلی الاول- و هو قول المرتضی و من وافقه- تجب ثلاث شیاه. و علی الثانی- و هو قول الشیخ و من تبعه- تجب أربع شیاه.

و قوله «و فی الضمان» أنه لو تلفت الواحده من غیر تفریط بعد الحول و قبل امکان الاداء، فعلی الاول لا تسقط، لان الواحده الزائده شرط فی تعین الفرض، و لیست جزءا من محل الوجوب، لتصریح الروایه بأن فی کل مائه شاه، فلم یتعلق الواجب بشی ء من الزائد.

و علی الثانی تقسط الاربع شیاه علی ثلاثمائه جزء و جزء، و تسقط منه أربعه أجزاء من ثلاثمائه جزء و جزء من شاه، فیبقی الواجب علیه ثلاث شیاه و مائتی جزء و سبعه و تسعون جزءا من ثلاثمائه جزء و جزء من شیاه.

و الضابط: أن التالف ان کان من الزائد علی الفریضه، لم تسقط شی ء بسبب التلف، کخمسین تلف منها عشره، فالفریضه واجبه فی الاربعین، و لا عبره بالتالف. و ان کان من أصل الفرض، سقط من الفرض بنسبته مائه و عشرین یتلف منها واحده.

اذا استغنت عن الامهات بالرعی، و لا بدّ من استمرار السوم طول «2» الحول، فلو علفها بعضا و لو یوما، استأنف الحول عند استئناف السوم، و لا اعتبار باللحظه عاده. و قیل: یعتبر فی اجتماع السوم و العلف الاغلب، و الاول أشبه

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 4/ 25، ح 1.

(2) فی الشرائع: جمله.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 57

أقول: ذهب جماعه من الفقهاء الی الاول، و ذهب الشیخ فی الخلاف «1» الی الثانی. احتج الاولون بوجهین:

الاول: أن اصاله البراءه تنفی الوجوب، ترک العمل بها فی السائمه للاجماع فیبقی الباقی علی اصالته.

الثانی: السوم شرط فی الوجوب اجماعا و قد انتفی، فینتفی المشروط، و هو وجوب الزکاه، و فی الروایه المشهوره عن الباقر و الصادق علیهما السّلام قالا: لیس علی المعلوفه شی ء، انما ذلک علی السائمه الراعیه «2».

و احتجاجه رحمه اللّه بأن الاغلبیه معتبره فی سقی الغلات، فتعتبر هنا قیاسا علیها، باطل. أما أولا، فلان القیاس لیس حجه عندنا. و أما ثانیا، فلعدم الجامع بینهما.

1/ 193.

(5) فی «س»: یخصص الدلیل.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 58

و هو الاظهر.

أقول: ذهب الشیخ أیضا أنه اذا بادل جنسا بغیر جنسه فرارا من الزکاه وجبت محتجا بما تقدم. و جوابه ما سلف. و لنا الروایه السابقه.

قال رحمه اللّه: و لو تفاوتت الاسنان بأزید من درجه واحده، لم یتضاعف التقدیر الشرعی، و رجع فی التقاص الی قیمه السوق علی الاظهر.

اقول: ذهب أبو الصلاح الحلبی الی تضاعف التقدیر الشرعی، فلو وجبت علیه بنت مخاض و لیست عنده، بل حقه دفعها و استرجع أربع شیاه، أو أربعین درهما [و بالعکس یدفع و یخیر بأربع شیاه، أو أربعین درهما] «1» و کذا لو لم یجد حقه و وجد جذعه دفعها و استعاد ست شیاه، أو ستین درهما. و ینعکس الفرض بانعکاس التقدیر، و کذا فیما عدا أسنان الابل.

و اختار ابن ادریس ما ذکره المصنف رحمه اللّه، لان التقدیر المذکور فی الدرجه الواحده علی خلاف الاصل، فیقتصر به علی مورده، لان التعدی قیاس و هو باطل.

قال رحمه اللّه: و الشاه التی تؤخذ من الزکاه قیل: أقلها الجذع من الضأن أو الثنی من المعز. و قیل: ما یسمی شاه، و الاول أظهر.

اقول: القول الاول هو المشهور بین الاصحاب، و مستنده الحدیث المروی عن النبی علیه السّلام «2». و أما الثانی فقد نقله المصنف فی هذا الکتاب، و لم احصل الآن القائل به. فان کان نقله حقا، فمستنده اطلاق الاحادیث المشهوره.

داود 2/ 137.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 59

فلا زکاه فیما دون عشرین مثقالا، و لا فیما دون أربعه [دنانیر] ثم کل ما زاد المال أربعه، ففیها قیراطان بالغا ما بلغ. و قیل: لا زکاه فی العین حتی یبلغ أربعین ففیه دینار، و الاول أشبه.

اقول: القول الاول هو المشهور بین علمائنا، عملا بعموم قوله علیه السّلام «هاتوا ربع عشر أموالکم» «1» ترک العمل به فیما دون العشرین، للاجماع، فیبقی الباقی علی عمومه، و غیر ذلک من الاحادیث المرویه من طرقنا و طرق الجمهور أیضا.

و الثانی ذکره ابن بابویه، عملا بالاصل، و استنادا الی ظاهر الروایه المرویه عن الباقر و الصادق علیهما السّلام قالا: فی الذهب فی کل أربعین مثقالا مثقال، و فی الورق فی کل مائتی درهم خمسه دراهم، و لیس فی أقل من أربعین مثقالا شی ء، و لا فی أقل من مائتی درهم شی ء «2». و الاصل یخرج عنه للدلیل، و الروایه معارضه بروایات کثیره صحیحه السند.

و قال فی التهذیب: یحمل قوله «لیس فیما دون أربعین مثقالا شی ء» علی أن المراد بالشی ء دینار، لان لفظه «الشی ء» یصح أن یکنی به عن کل شی ء «3».

قال المصنف فی المعتبر: و هذا التأویل عندی بعید «4».

و أقول: ما ذکره حسن «5» اذ النکره فی سیاق النفی للعموم. أما أولا فلصحه الاستثناء التی «6» یخرج من الکلام ما لولاه لدخل. و أما ثانیا فلان قولنا «لا شی ء

______________________________

(1) عوالی اللئالی 3/ 115، برقم: 11.

(2) تهذیب الاحکام 4/ 11، ح 17.

(3) تهذیب الاحکام 4/ 11.

(4) المعتبر 2/ 524.

(5) فی «س»: تخصص.

________________________________________

حلّی، نجم الدین جعفر بن زهدری، إیضاح ترددات الشرائع، دو جلد، انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم -

ایران، دوم، 1428 ه ق

إیضاح ترددات الشرائع؛ ج 1، ص: 59

(6) فی «م»: الّذی.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 60

فیه» مناقض لقولنا «فیه شی ء» و نقیض الموجبه الجزئیه سالبه کلیه.

قال رحمه اللّه: لا زکاه فی السبائک و النقار. و قیل: اذا عملهما کذلک فرارا وجبت الزکاه، و لو کان قبل الحول، و الاستحباب أشبه.

أقول: للاصحاب فی هذه المسأله قولان، أحدهما الوجوب، و اختاره الشیخ فی أکثر کتبه، و ابنا بابویه و المرتضی قدس اللّه روحه.

و الثانی الاستحباب، و هو اختیار المفید قدس اللّه روحه. و القول الاخر للسید، و اختاره ابن أبی عقیل و فتوی ابن ادریس.

احتج الموجبون بالاحتیاط، و بروایه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام «1» و مثلها روایه محمد بن مسلم عنه علیه السّلام «2».

و احتج الآخرون باصاله براءه الذمه، و بظاهر الروایات المشهوره و صریحها و الاحتیاط معارض بالاصاله، و الروایتان محمولتان علی الاستحباب جمعا بین الادله.

المقترض؟ فقال: علی المقترض، لان له نفعه فعلیه زکاته «1».

نص علیه السّلام علی العله، فکانت أبلغ فی التنصیص، و أبلغ من هذه الروایه روایه زراره عن أبی جعفر علیه السّلام «2».

احتج الشیخ رحمه اللّه بعموم قوله علیه السّلام «المؤمنون عند شروطهم» «3» و بروایه منصور بن حازم الصحیحه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل استقرض مالا و حال علیه الحول و هو عنده، فقال: ان کان الذی أقرضه یؤدی زکاته فلا زکاه علیه، و ان کان لا یؤدی أدی المستقرض «4». و العام یخص للدلیل.

و الروایه غیر داله علی موضع النزاع، بل یدل علی سقوط الزکاه عن المقترض مع تبرع المقرض بالاداء، و النزاع انما وقع فی اللزوم.

علی النصف «1».

و ما ذکره الشیخ من التفسیر قد ذکره الجوهری «2».

و الحق الاستحباب، عملا باصاله البراءه السالمه عن المعارض، و یؤیده روایه الحلبی عن الصادق علیه السّلام قال: الزکاه علی تسعه أشیاء: الذهب و الفضه، و الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب، و الابل و البقر و الغنم، و عفی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عما سواهن «3». و غیر ذلک من الروایات.

و احتجاجه بصدق اسم الشعیر و الحنطه علیهما، فیدخلان تحت العموم الدال علی وجوب الزکاه علیهما ضعیف، لانا نمنع صدق اسم الشعیر علی السلت حقیقه و کذا صدق اسم العلس، نعم یصدقان مجازا، و المجاز لا یصار إلیه بدون القرینه و لا قرینه هنا.

قال رحمه اللّه: و الحد الذی تتعلق به الزکاه من الاجناس أن یسمی حنطه أو شعیرا أو تمرا أو زبیبا. و قیل: بل اذا احمر ثمر النخل، أو اصفر، أو انعقد الحصرم، و الاول أشبه.

أقول: القول الاخیر هو المشهور بین الاصحاب. و أما الاول، فلا أعرف قائلا به من علمائنا، و انما هو شی ء اختص به رحمه اللّه فی هذا الکتاب و غیره من مصنفاته، عملا بظاهر النقل، و تمسکا بمقتضی الاصل.

و تظهر فائده الخلاف قبل صیرورته تمرا أو زبیبا أو حنطه أو شعیرا، فعلی ما اختاره رحمه اللّه لا یضمن. و علی قول الاصحاب یضمن، لتحقق الوجوب.

احتج الشیخ رحمه اللّه بأن البسر یسمی تمرا لغه. قال صاحب الصحاح:

______________________________

(1) المبسوط 1/ 217.

(2) صحاح اللغه 2/ 949.

(3) تهذیب الاحکام 4/ 3، ح 4.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 63

البسر أوله طلع، ثم خلال، ثم بلح، ثم بسر، ثم رطب، ثم تمر «1» فتجب فیه الزکاه، عملا بالروایات المشهوره

الداله علی وجوب الزکاه فی التمر.

و الجواب: نسلم أنه یسمی تمرا لا حقیقه لکن مجازا، بدلیل سبق غیره الی الفهم، و المجاز انما یصار إلیه للقرینه، و لا قرینه فی الاحادیث داله علی إراده البسر من لفظ التمر، فأما دعواهم فیما عدا البسر فتحکم محض.

أو الاطلاع، أو فیهما، و حجته منقوضه بعین ما ذکرناه من الدلیل.

قال رحمه اللّه: لو صارت الثمره تمرا و المالک حی، ثم مات، وجبت الزکاه و ان کان دینه یستغرق ترکته. و لو ضاقت الترکه عن الدین قیل: یقع التحاص بین أرباب الزکاه و الدیان، و قیل: تقدم الزکاه، لتعلقها بالعین قبل تعلق الدین بها، و هو الاقوی.

أقول: القول الاول اختاره الشیخ فی المبسوط «4»، محتجا بأنهما حقان علی عین واحده و لا أولویه، فوجب التقسیط، و الثانی قول بعض علمائنا، و لعله الاقرب لوجهین:

الاول: الزکاه واجبه فی العین مطلقا، و الدین ثابت فی الذمه، و انما تعلق بالعین بعد موته، و لا جرم أن الاول أسبق، فکان أولی عملا بالمناسبه، و هو

______________________________

(1) المعتبر 2/ 533.

(2) الزیاده من هامش «س».

(3) المبسوط 1/ 215.

(4) المبسوط 1/ 218.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 65

جواب حجته.

الثانی: قوله علیه السّلام: دین اللّه أحق أن یقضی «1».

الحول.

اقول: هذه المسأله ذکرها الشیخ رحمه اللّه، فقال: اذا اشتری عرضا للتجاره بدراهم أو دنانیر، کان حول السلعه حول الاصل. و الحق الاستئناف، و هو اختیاره فی المعتبر «2».

لنا- أنه مال لم یحل علیه الحلول، فلا تجب فیه الزکاه. أما الصغری فظاهره، اذ التقدیر ذلک. و أما الکبری فلقوله علیه السّلام: لا زکاه فی مال حتی یحول علیه الحول «3». و قد بینا فی الاصول أن النکره فی سیاق النفی للعموم.

أحتج بأن زکاه التجاره متعلقه بالقیمه، فکانا کالمال الواحد، فلا یعتبر لها

______________________________

(1) صحیح البخاری 2/ 139.

(2) المعتبر 2/ 547.

(3) عوالی اللئالی 1/ 210 و 2/ 231.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 66

حول بانفرادها. و هو منقوض بنصب الابل الخمسه، فان الزکاه ثم متعلقه بالقیمه مع أن الحول معتبر فیها اجماعا.

المال لانفراده بملکه، و زکاه الربح بینهما، یضم حصه المالک الی ماله و یخرج منه الزکاه، لان رأس ماله نصاب. و لا یستحب فی حصه الساعی زکاه الا أن یکون نصابا.

و هل یخرج قبل أن ینض المال؟ قیل: لا، لانه وقایه لرأس المال. و قیل:

نعم، لان استحقاق الفقراء أخرجه عن کونه وقایه، و هو أشبه.

أقول: هذه المسأله تردد فیها الشیخ فی المبسوط «1»، من تعجیل الاخراج و تأخره الی القیمه.

و وجه الاول أن الربح نملک الفقراء منه قسطا بظهوره، فیخرج عن کونه وقایه، و الا اجتمع النقیضان.

و وجه الثانی أن ربح العامل وقایه لرأس مال المضاربه اجماعا، فیجب تأخیر الاخراج حتی یقسم، و الا خرج عن کونه وقایه، و قد فرضناه کذلک، هذا خلف.

لا یکون قادرا علی تحصیل المئونه له و لعیاله، و هو الوجه، و اختاره فی المعتبر «3».

لنا- قوله علیه السّلام: لا تحل الصدقه الا لثلاثه رجل أصابته فاقه حتی یجد سدادا من عیش، أو قواما من عیش «4». و الروایات المشهوره الصحیحه عنهم علیهم السّلام.

قال رحمه اللّه فی صفات العاملین: و فی اعتبار الحریه تردد.

أقول: ذهب الشیخ رحمه اللّه الی اشتراط الحریه فی العامل، و الوجه عدم الاشتراط، و هو فتوی شیخنا.

لنا- انه نوع اجاره، و العبد أهل لها.

احتج الشیخ أن العامل انما یستحق النصب بعمله، و العبد لیس من أهله،

______________________________

(1) الخلاف 1/ 372.

(2) المبسوط 1/ 257.

(3) المعتبر 2/ 566.

(4) سنن أبی داود 2/ 120.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 69

و مولاه لم یعمل.

و الجواب: عمل العبد کعمل المولی.

قال رحمه اللّه: وَ فِی الرِّقٰابِ و هم ثلاثه: المکاتبون، و العبید تحت الشده، و العبد یشتری و یعتق و ان لم یکن فی شده، لکن بشرط عدم المستحق. و روی رابع، و هو من وجب علیه کفاره و لم یجد، فانه یعتق عنه، و فیه تردد.

أقول: هذه المسأله ذکرها الشیخ رحمه اللّه فی النهایه «1» روایه.

و فی المبسوط: و أما سهم الرقاب، فانه یدخل فیه المکاتبون اجماعا- و أراد بذلک اجماع الخاصه و العامه- و عندنا أنه یدخل فیه العبید اذا کانوا فی شده فیشترون و یعتقون عن أهل الصدقات، و تکون ولاؤه لارباب الصدقات. و لم یجز ذلک أحد من الفقهاء- و عنی بذلک فقهاء الجمهور- و روی أصحابنا أن من وجب علیه عتق رقبه فی کفاره و لا یقدر علی ذلک جاز أن یعتق عنه، و الاحوط أن یعطی ثمن الرقبه، لکونه فقیرا، فیشتری هو

و یعتق عن نفسه «2».

و لم یذکر ذلک أحد من علمائنا غیره، و ما ذکره رحمه اللّه حسن، فیکون حینئذ اعطاؤه من سهم الغارمین، لان القصد ابراء ذمته من الکفاره. و یحتمل اعطاؤه من سهم الرقاب، اذ المقصود اعتاق الرقبه.

و وجه التردد تساوی الاحتمالین عنده رحمه اللّه، و هو اختیاره فی المعتبر «3».

قال رحمه اللّه: و لو ادعی المکاتب أنه کوتب قیل: یقیل- و قیل: لا یقبل، الا بالبینه أو یحلف، و الاول أشبه، و لو صدقه مولاه قبل.

اقول: اذا ادعی العبد الکتابه، ففیه صور ثلاث:

______________________________

(1) النهایه ص 184.

(2) المبسوط 1/ 250.

(3) المعتبر 2/ 574.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 70

الاولی: أن ینضم الی دعواه تصدیق المولی، و الاقوی القبول، لانه اقرار فی حقه، فیکون نافذا. و المقدمتان ظاهرتان، و حکی الشیخ أنه لا یقبل، لجواز المواطاه. و اختار الاول فی من عرف أن له عبدا «1»، و الثانی فی من لا عرف له ذلک.

الثانیه: أن یصادف دعواه انکار المولی، فهذا لا یقبل قوله اجماعا، الا أن یقیم البینه علی ذلک.

الثالثه: أن تتعری الدعوی عنهما جمیعا، فجزم الشیخ رحمه اللّه بعدم القبول الا مع البینه، عملا بأصاله بقاء الرق، فیستصحب الی ظهور المنافی. و الحق القبول، و هو فتوی شیخنا.

لنا- أنه مسلم ادعی أمرا ممکنا، و لم یظهر ما ینافیه، فیصار الی دعواه.

قال رحمه اللّه: و الغارمون، و هم المدینون فی غیر معصیه اللّه، فلو کان فی معصیه لم یقض عنه، نعم لو تاب صرف إلیه من سهم الفقراء، و جاز أن یقضی هو. و لو جهل فی ما ذا أنفقه قیل: یمنع. و قیل: لا، و هو الاشبه.

أقول: القول الاول ذکره الشیخ فی النهایه «2»،

عملا بظاهر روایه محمد ابن مسلم عن الرضا «3» علیه السّلام قال قلت: فهو لا یعلم فی ما ذا أنفقه فی طاعه أم فی معصیه، قال: یسعی فی ماله فیرده علیه و هو صاغر «4».

و لان الانفاق فی غیر المعصیه شرط فی جواز الدفع، و هو لا یتحقق مع الجهل

______________________________

(1) فی «س»: عرف له عبد.

(2) النهایه ص 184.

(3) کذا فی النسختین، و فی المعتبر: روایه محمد بن سلیمان عن رجل من أهل الجزیره یکنی أبا محمد عن الرضا علیه السلام.

(4) المعتبر 2/ 576.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 71

و الروایه ضعیفه السند، و الطاعه و المعصیه من الامور الباطنه، فیمتنع التکلیف بالعلم بها، بل یکفی غلبه الظن، و هی حاصله هنا.

و القول الثانی ذکره ابن ادریس، و هو الحق، تنزیلا لتصرف المسلم علی المشروع.

قال رحمه اللّه: و لو دفع الغارم ما دفع إلیه من سهم الغارمین فی غیر القضاء ارتجع علی الاشبه.

اقول: ذهب الشیخ فی المبسوط «1» و الخلاف «2» الی أنه لا یرتجع، لحصول الملک بالقبض، و الحق الارتجاع لمخالفته قصد المالک. و قوله رحمه اللّه «الملک حصل بالقبض» ممنوع ان أراد مطلق الملک، بل ملکه لیصرفه فی وجه خاص، فلا یسوغ له غیره.

قال رحمه اللّه: و لو ادعی أن علیه دینا الی آخره.

أقول: البحث فی هذه المسأله کالبحث فی مسأله المکاتب، و قد استقصینا الکلام فیها، فلیطلب من هناک.

قال رحمه اللّه: و فی سبیل اللّه، و هو الجهاد خاصه. و قیل: یدخل فیه المصالح، کبناء القناطر، و الحج، و مساعده الزائرین، و بناء المساجد، و هو الاشبه.

أقول: ذهب الشیخ رحمه اللّه فی النهایه «3» الی أن السبیل المذکور فی الآیه مختص بالجهاد، اذ هو

المتبادر الی الذهن عند الاطلاق، و نمنع ذلک، و هو قول المفید رحمه اللّه، و اختاره سلار.

______________________________

(1) المبسوط 1/ 251.

(2) الخلاف 2/ 134.

(3) النهایه ص 184.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 72

و أطبق باقی الاصحاب عدا ابن الجنید علی الثانی. و أما ابن الجنید، فخصه بالمرابط و المجاهد و تعلم الآداب منصل بالدلیل، و هو الحق.

لنا- أن السبیل فی اللغه هو الطریق، فاذا أضیف الی الباری تعالی کان عباره عن کل ما یکون وصله إلیه تعالی، اذ الاضافه تفید اختصاص المضاف بالمضاف إلیه، و لا جرم أن ذلک غیر مختص بالجهاد حقیقه، و المجاز انما یصار إلیه للقرینه و حیث لا قرینه فلا ضروره.

قال رحمه اللّه: الثانی العداله، و قد اعتبرها کثیر، و اعتبر آخرون مجانبه الکبائر، کالخمر و الزنا، دون الصغائر و ان دخل بها فی جمله الفساق، و الاول أحوط.

أقول: ذهب الشیخ رحمه اللّه الی اعتبارها الا فی المؤلفه، و هو اختیار السید المرتضی قدس اللّه روحه، و الظاهر من کلام شیخنا المفید کرم اللّه محله، و اختاره أبو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزه و ابن ادریس. و ذهب ابنا بابویه الی أن العداله غیر معتبره، و اختاره سلار.

و الاول أشبه، و هو القول لابن ادریس، و اعتبر ابن الجنید مجانبه الکبائر حسب.

احتج الاولون بوجوه:

الاول: الاحتیاط، اذ مع اعطائها من هذه صفته تحصل البراءه قطعا، بخلاف الدفع الی الفاسق.

الثانی: التمسک بالظواهر من الآیات، و السنه المقطوع بها الدال علی النهی عن معونه الفاسق.

الثالث: ما رواه داود الصیرفی قال: سألته عن شارب خمر یعطی من الزکاه

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 73

شیئا، قال: لا «1». و هذه الروایه هی حجه ابن الجنید.

و احتج الاخر

بظاهر الآیه، ترک العمل به فی غیر المؤمن، للاتفاق علیه، فیبقی الباقی علی عمومه، و غیر ذلک من الاحادیث المشهوره من طرقنا و طرق الجمهور أیضا، و الاحتیاط معارض بأصاله البراءه، و الآیات التی أشاروا إلیها لم یذکروها.

و نحن ما رأینا فی القرآن شیئا یدل علی النهی عن ذلک، لا قطعا و لا ظاهرا، بل وجد ما یدل بظاهره علی المنع من معاونه الفاسق علی فسقه، و هو غیر صوره النزاع، و الروایه مقطوعه السند، فلا حجه فیها.

الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ» «1» ترک العمل به فی بعض الصور، فیجب العمل به فی الباقی الی ظهور المخصص.

احتجا بقوله علیه السّلام: أنا و بنو المطلب لم نفترق فی جاهلیه و لا اسلام، نحن و هم شی ء واحد «2». و روایه زراره الحسنه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لو کان عدل ما احتاج هاشمی و لا مطلبی الی صدقه، ان اللّه جعل لهم فی کتابه ما کان فیه سعتهم و لا یحل لاحد منهم «3». و اذا کانوا مستحقین للخمس حرمت علیهم الزکاه، اذ لا قائل بالفرق.

و الحدیث الاول غیر دال علی صوره النزاع، اذ عدم الافتراق غیر دال علی المساواه فی تحریم الزکاه، بل المراد به الاتفاق فی الکلمه، اذ هو المتبادر عند الاطلاق. و أما الخبر المروی من طرقنا، فضعیف السند، فلا یخص به عموم القرآن.

فان ابن ادریس لم یقل بذلک، بل أفتی بما قلناه نحن.

و مستند هذا القول ما رواه عبید بن زراره قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أخرج زکاه ماله، فلم یجد لها موضعا، فاشتری به مملوکا فأعتقه، هل یجوز ذلک؟ قال: نعم لا بأس بذلک. قلت: فانه اتجر و احترف فأصاب مالا،

______________________________

(1) المبسوط 1/ 233.

(2) المعتبر 2/ 589.

(3) کشف الرموز للآبی- مخطوط.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 76

ثم مات و لیس له وارث فمن یرثه؟ قال: یرثه الفقراء الذین یستحقون الزکاه لانه انما اشتری بمالهم «1».

و القول الثانی محتمل للاجماع، علی أن الامام وارث من لا وارث له، و نمنع أنه انما اشتری بمالهم، لانه أحد مصارفها، و الروایه ضعیفه السند، فان فی طریقها ابن فضال و هو فطحی، و ابن بکیر «2» و هو مطعون فیه و الاقوی عندی الاول.

الظاهر، فافهمه.

لا یقال: التخصیص بالذکر یدل علی نفی الحکم عما عدا المذکور.

لانا نقول: هذا بناء علی قاعده فاسده، قد بینا فسادها فی کتب الاصول.

قال رحمه اللّه: أقل ما یعطی الفقیر ما یجب فی النصاب الاول عشره قراریط

______________________________

(1) فروع الکافی 3/ 557، ح 3.

(2) و العجب من الطعن فیهما، فانهما من عیون الثقات، کما نص علی ذلک أرباب الرجال.

(3) ما بین المعقوفتین من «س».

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 77

أو خمسه دراهم. و قیل: ما یجب فی النصاب الثانی قیراطان أو درهم. و الاول أکثر.

أقول: القول الاول مذهب أکثر الاصحاب، و مستنده الاحادیث الصحیحه المرویه عن أهل البیت علیهم السّلام.

و القول الثانی مذهب السید المرتضی فی المسائل المصریه «1».

و للاصحاب قول ثالث، و هو عدم التقدیر فی جانب القله أیضا، و هو اختیار ابن ادریس، عملا بظاهر الآیات الداله علی وجوب ایتاء الزکوات.

قال رحمه اللّه: اذا قبض الامام الزکاه، دعا لصاحبه وجوبا. و قیل: استحبابا و هو الاشهر.

أقول: القولان للشیخ رحمه اللّه، لکن الثانی أقوی، عملا بالاصل.

احتج بقوله تعالی «وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ» «2» و المراد بالصلاه معنی الدعاء اجماعا، و الامر للوجوب.

و الجواب: یحمل علی الاستحباب جمعا بین الادله.

الی روایه حماد بن عثمان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قلت: زکاتی یحل علی شهر، أ فیصلح أن احبس منها شیئا؟ مخافه أن یجیئنی من یسألنی، فقال: اذا حال الحول فأخرجها من مالک، و لا تخلطها بشی ء، و أعطها کیف شئت. قلت: و ان أنا کتبتها و أثبتها أ یستقیم لی ذلک؟ قال: نعم «3».

و الحق ما ذکره المصنف، و هو اختیار ابن بابویه و شیخنا المفید قدس اللّه روحه و ابن ادریس.

لنا- أنها عباده موقته بوقت، فلا یجوز تأخیرها عن وقتها الا لعذر. أما الصغری فظاهره، اذ لا خلاف فیها. و أما الکبری فلانه لو لا ذلک لکان التوقیت عبثا، و الثانی باطل اجماعا فالمقدم مثله، و الشرطیه ظاهره، و الروایه معارضه بالأحادیث الکثیره الداله علی ما اخترناه، و مع هذا فهی قابله للتأویل.

قال رحمه اللّه: و لو کان النصاب یتم بالقرض، لم تجب الزکاه، سواء کانت عینه باقیه أو تالفه، علی الاشبه.

أقول: قال الشیخ فی الخلاف «4» و المبسوط «5»: اذا کان له أربعون شاه فعجل شاه و حال الحول، جاز الاحتساب له بها من الزکاه، اذ المعجل دین و مع التمکن من استعادته یکون کالحاصل عنده، فلا یکون النصاب ناقصا حینئذ. و الحق سقوط الزکاه.

______________________________

(1) النهایه ص 183.

(2) المبسوط 1/ 227.

(3) فروع الکافی 3/ 522، ح 3.

(4) الخلاف 1/ 318 مسأله 45.

(5) المبسوط 1/ 227- 228.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 79

لنا- انه مال ناقص عن النصاب، فلا تجب فیه الزکاه. و المقدمتان ظاهرتان هذا تلخیص کلام المصنف.

و فیه نظر، فان الشیخ رحمه اللّه بنی ذلک علی مذهبه من ایجاب زکاه الدین علی صاحبه، اذا کان التأخیر من جهته، و لا ریب

أن هذا المعنی موجود هنا، فیثبت الحکم، لکن هذا قد بینا ضعفه فیما سلف.

أخذها طوعا قیل: لا یجزی. و الاجزاء أشبه.

أقول: قال فی المبسوط: و لو نوی الامام و لم ینو رب المال، فان کان أخذها منه کرها أجزأه، لانه لم یأخذ الا الواجب. و ان أخذها طوعا و لم ینو رب المال، لم یجزه فیما بینه و بین اللّه تعالی، غیر أنه لیس للامام مطالبته دفعه ثانیه «2».

و الحق الاجزاء مع التطوع أیضا.

لنا- وجوه:

الاول: انه أتی بالمأمور به علی وجهه، فیخرج عن العهده، أما الاولی فلقوله تعالی «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا» «3» و لا خلاف أن المراد بها الزکاه. و أما الثانیه فظاهره.

الثانی: اصاله براءه الذمه من وجوب الدفع ثانیا، ترک العمل بها فی بعض الاماکن للدلیل، فیبقی الباقی علی أصله.

______________________________

(1) عوالی اللئالی 1/ 222 و 457 و 2/ 138 و 3/ 208.

(2) المبسوط 1/ 233.

(3) سوره التوبه: 103.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 81

الثالث: عباده قابله للنیابه فی الدفع اجماعا، فأجزأه نیابه الامام فی النیه، کاجزائه فی الدفع، کما فی الحج.

لان ما بید العبد للمولی، و نفقه الزوجه لازمه للزوج اجماعا، فتجب علیه قضاؤها.

قال رحمه اللّه: اذا أوصی له بعبد، ثم مات الموصی، فان قبل الوصیه قبل الهلال، وجبت علیه. و ان قبل بعده سقطت. و قیل: تجب علی الورثه. و فیه تردد.

أقول: ذهب الشیخ فی المبسوط «1» و الخلاف «2» الی أنه لا زکاه علی الموصی له اذا قبل بعد الهلال، و لا علی الوارث، أعنی: وارث الموصی. و ذهب بعض علمائنا الی وجوبها علی الوارث هنا.

و هذه المسأله تبنی علی أن قبول الموصی له هل هو کاشف أو ناقل، فان قلنا بالاولی وجبت علیه. و ان قلنا بالثانی، وجبت علی الوارث، و سیأتی تحقیقه.

کان تعویلا علی

______________________________

(1) المبسوط 1/ 240.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 84

روایه «1» شاذه.

و الحق أن الحواله فی التقدیر علی القیمه السوقیه، و هو مذهب أکثر الاصحاب لروایه اسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال قلت له: جعلت فداک ما تقول فی الفطره؟ یجوز أن یؤدیها فضه بقیمه هذه الاشیاء التی سمیتها، قال: نعم ان ذلک أنفع له یشتری ما یرید «2».

فیثبت «1» الحکم عملا بالمقتضی.

الثالث: الاستناد الی ظاهر روایه العیص عن الصادق علیه السّلام «2».

قال رحمه اللّه: و یجوز اخراجها بعده، و تأخیرها الی قبل صلاه العید أفضل فان خرج وقت صلاه العید و قد عزلها، أخرجها واجبا بنیه الاداء، و ان لم یکن عزلها سقطت. و قیل: یأتی بها قضاء. و قیل: أداء. و الاول أشبه.

أقول: البحث فی هذه المسأله تتضح بتقدیم تقدم مقدمه، لو أخر دفعها عن الزوال لغیر عذر أثم اتفاقا منا، و لانه تارک للمأمور به، فیکون عاصیا، و العاصی مستحق للعقاب.

أما الاولی فظاهره، اذ لا خلاف أنه مأمور بدفعها قبل الزوال.

و أما الثانیه، فلقوله تعالی «لٰا یَعْصُونَ اللّٰهَ مٰا أَمَرَهُمْ» «3» «أَ فَعَصَیْتَ أَمْرِی» «4».

و أما الثالثه، فلقوله تعالی «وَ مَنْ یَعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نٰارَ جَهَنَّمَ خٰالِدِینَ فِیهٰا أَبَداً» «5» أما لو کان لعذر، فانه لا یأثم اجماعا منا.

اذا ثبت هذا فتقول: اذا أخر دفعها، فاما أن یعزلها- أی: یفردها- عن

______________________________

(1) فی «س»: فثبت.

(2) تهذیب الاحکام 4/ 75- 76، ح 1.

(3) سوره التحریم: 6.

(4) سوره طه: 93.

(5) سوره الجن: 23.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 86

ماله أو لا، فان عزلها أخرجها مع الامکان، و هذا لا خلاف فیه أیضا. و ان لم یعزلها قال المفید رحمه اللّه: سقط وجوبها، و مثله قال فی الخلاف «1». و هو ظاهر کلام أبی الصلاح و ابن البراج، و ذهب الشیخ الی وجوب الاتیان بها أداء.

و احتج الاولون بوجوه:

الاول: أصاله براءه الذمه، ترک العمل بها فی وجوب الاخراج قبل الزوال للامر الدال علیه، فیبقی معمولا به فیما عداه.

الثانی: الفطره عباده موقته اجماعا، و کل عباده موقته تفوت بفوات وقتها و القضاء انما

یجب بأمر جدید و لم یوجد. أما الصغری، فاجماعیه [اذ لا خلاف فی ذلک، و ان اختلفوا فی أوله أو آخره. و أما الثانیه فاجماعیه] «2» أیضا.

الثالث: ما رواه الاصحاب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: الفطره ان أعطیت قبل الخروج الی صلاه العید فهی فطره، و ان أعطیت بعد ما یخرج فهی صدقه «3».

و احتج الآخرون بالاحتیاط، اذ مع الاخراج تحصل براءه الذمه قطعا، بخلاف الثانی، و سلوک الطریق المأمون أولی من سلوک المخوف عقلا، فیکون کذلک شرعا، لقوله علیه السّلام: ما رآه المسلمون حسنا، فهو عند اللّه حسن «4». و تعارض بمثله اذ اعتقاد ما لیس بواجب واجب «5» خطأ.

احتج ابن ادریس بأن الزکاه المالیه و البدنیه انما تجب بدخول وقتها، فاذا دخل صار المکلف مخاطبا بأدائها الی أن یفعله، و هو ضعیف، لان وجوبها موقت أولا

______________________________

(1) الخلاف 1/ 372.

(2) ما بین المعقوفتین من «س».

(3) تهذیب الاحکام 4/ 76، ح 3.

(4) مسند أحمد بن حنبل 1/ 379.

(5) فی «م»: واجبا.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 87

و آخرا، و الا لما تضیقت عند الصلاه.

سنذکر حکمها فی بابها.

و ان لم یکن علیها أثر الاسلام، أو کان علیها أثر الجاهلیه من الصور المجسمه أو غیر ذلک، فانه یخرج منها الخمس، و یکون الباقی لمن وجدها «1».

و قال فی الخلاف «2» بالقول الثانی، اذا لم یکن علیه أثر ملک، و اختاره ابن ادریس. و الحق الاول.

لنا- أنه مال ضائع، لا بدّ لاحد علیه، فتکون لقطه. أما الصغری، فلانه التقدیر، و أما الکبری فاجماعیه.

احتج فی الخلاف بالعموم الدال علی وجوب اخراج الخمس من الکنوز من غیر فرق.

و الجواب: العام یخص للدلیل، و قد بیناه.

قال رحمه اللّه: الذمی اذا اشتری أرضا من مسلم، وجب فیها الخمس، سواء کانت مما فیه الخمس، کالارض المفتوحه عنوه، أو لیس فیه، کالارض

______________________________

(1) المبسوط 1/ 236.

(2) الخلاف 1/ 358 مسأله 148.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 88

التی أسلم علیها أهلها.

اقول: قال المصنف قدس اللّه روحه: الظاهر أن مراد الاصحاب أرض الزراعه لا المساکن، و عندی فی هذا التخصیص نظر.

و قوله «الارض المفتوحه عنوه» فیه نظر، سیأتی تحقیقه أیضا.

بالاب فی استحقاق الخمس، و اختاره ابن حمزه و ابن ادریس، و لم یعتبر السید المرتضی ذلک، بل جوز أن یکون منتسبا بالام أیضا. و الحق الاول.

لنا- ان اطلاق النسب یقتضی الانتساب بالاب، اذ لا یقال: تمیمی الا لمن ینتسب الی تمیم بالاب دون الام. و یؤیده قول الشاعر:

بنونا بنو أبنائنا و بناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد

و ما روی عن العبد الصالح أبی الحسن الاول علیه السّلام قال: من کانت أمه من

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 4/ 128، ح 1.

(2) سوره الانفال: 41.

(3) تهذیب الاحکام 4/ 126.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 89

بنی هاشم و أبوه من سائر قریش، فان الصدقه تحل له، و لیس له من الخمس شی ء، لان اللّه یقول «ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ» «1».

احتج المرتضی قدس اللّه روحه بقوله علیه السّلام عن الحسن و الحسین علیهما السّلام: هذان إمامان قاما أو قعدا «2». و الاصل فی الاطلاق الحقیقه، و هو ضعیف، فان الاطلاق انما یدل علی الحقیقه مع عدم المعارض، و المعارض هنا موجود.

قال رحمه اللّه: مستحق الخمس- الی آخره.

أقول: هذه المسأله قد تقدم البحث فیها مستوفی.

قال رحمه اللّه: هل یجوز أن یخص بالخمس طائفه؟ قیل: نعم. و قیل: لا و هو الاحوط.

أقول: المراد بالخمس هنا ما عدا حصه الامام علیه السّلام. و قد اختلف الاصحاب فی قسمته، فظاهر کلام الشیخ رحمه اللّه یشعر بوجوب التشریک، و نص أبو الصلاح علی ذلک، حیث قال: و الشطر الاخر للمساکین و الیتامی و أبناء السبیل لکل صنف ثلاثه «3».

و نقل صاحب کشف الرموز «4» عن ابن ادریس تفصیلا عجیبا، و مضمونه بسط شطر الخمس علی الاصناف الثلاثه بالسویه مع حضورهم، و جواز التخصیص مع عدم حضور الجمیع.

و منشأ

الاختلاف النظر الی الآیه، فانها یحتمل أن یکون اللام فیها للتخصیص فیکون لبیان المصرف کما فی آیه الزکاه. و یحتمل أن یکون للتملیک، فتجب

______________________________

(1) تهذیب 4/ 128- 129 و الآیه فی سوره الاحزاب: 5.

(2) حدیث متواتر عن النبی صلی اللّه علیه و آله رواه جمع من الفریقین، و رواه العلامه المجلسی فی البحار 43/ 278.

(3) الکافی للحلبی ص 173- 174.

(4) کشف الرموز للآبی- مخطوط.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 90

قسمه الشطر علی الاصناف الثلاثه حینئذ. و لعل الاول أقرب لوجهین:

الاول: أن التخصیص أعم من التملیک من غیر عکس کلی، و اذا ثبت أن الاول أعم کان جعل اللام حقیقه فیه أولی، لان الاحتیاج الی الخاص یستلزم الاحتیاج الی العام، و لا ینعکس، لان الاحتیاج الی العام لا یستلزم الاحتیاج الی الخاص، و هو ظاهر، و جعل اللفظ لما یکبر الحاجه الی التعبیر عنه أولی من جعله لما لیس کذلک.

الثانی: الروایه المشهوره المأثوره عن أبی الحسن علیه السّلام «1».

قال رحمه اللّه: هل یعتبر الفقر فی الیتیم؟ قیل: نعم. و قیل: لا. و الاول أحوط.

أقول: ذهب الشیخ فی المبسوط «2» الی عدم اعتباره، و اختاره ابن ادریس، نظرا الی عموم الآیه، و لان اعتبار الفقر فیه یستلزم تداخل الاقسام، فیکون الیتیم داخلا تحت المساکین.

و الوجه اعتباره، لان الخمس خیر و مساعده، فیخص به ذوو الخصاصه و المسکنه دون غیرهم. أما الصغری، فلروایه زراره السابقه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام «3».

و أما الکبری فظاهره، و إلا لزم تحصیل الحاصل، و هو محال.

قال رحمه اللّه: الایمان معتبر فی المستحق علی تردد.

أقول: وجه الجواز النظر الی عموم الآیه.

و وجه الاعتبار الالتفات الی فتوی الاصحاب، و لانه أحوط للبراءه، و لان

غیر المؤمن محاد للّه و لرسوله، فلا یفعل معه ما یؤذن بالموده.

قال رحمه اللّه: و العداله لا تعتبر علی الاظهر.

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 4/ 128، ح 2.

(2) المبسوط 1/ 257.

(3) تهذیب الاحکام 4/ 59، ح 6.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 91

أقول: ذهب الشیخ فی بعض کتبه الی اعتبار العداله. و الحق العدم، عملا بعموم الآیه و علیه الاکثر.

و اعلم أن الشیخ رحمه اللّه رجع عما قاله بعد ذلک بلا فصل.

قال رحمه اللّه: ما یجب من الخمس یجب صرفه إلیه مع وجوده، و مع عدمه قیل: یکون مباحا. و قیل: یجب حفظه، ثم یوصی به عند ظهور أماره الموت.

و قیل: یدفن. و قیل: یصرف النصف الی مستحقه، و یحفظ ما یختص به بالوصاه أو الدفن.

و قیل: بل تصرف حصته الی الاصناف الموجودین أیضا، لان علیه الاتمام عند عدم الکفایه، فکما یجب ذلک مع وجوده، فهو واجب علیه عند عدمه، و هو أشبه.

أقول: لیس للاصحاب فی هذه المسأله نص صریح، و قد طال التشاجر بینهم بسبب ذلک، لکن الحق ما رجحه المصنف، لموافقته العقل، و لدلاله ظواهر «1» النقل علیه.

______________________________

(1) فی «س»: ظاهر.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 92

بینهما فی رمضان کان أفضل، و ان اقتصر علی نیه القربه أجزأه «1».

و نحوه قال فی الخلاف «2». و زاد ابن ادریس نیه الوجوب فیهما، و هو حسن.

اذا عرفت هذا فنقول: القدر الواجب فی نیه القربه شیئان: قصد التقرب، و الوجوب، و فی نیه التعیین ثلاثه أشیاء: التقرب، و الوجوب أو الندب، و القصد الی الصوم المخصوص.

______________________________

(1) المبسوط 1/ 276.

(2) الخلاف 1/ 374.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 93

المقام الثانی: قد وقع الاتفاق علی أن نیه القربه کافیه فی شهر رمضان، و وقع أیضا علی أنها غیر کافیه فیما عدا شهر رمضان و النذر المعین.

و حصل الاختلاف فی الاکتفاء بها فی النذر المعین، فذهب الشیخ الی أنها غیر کافیه، بل لا بدّ من نیه التعیین، لانه زمان لم یعینه الشارع فی الاصل للصوم فافتقر الی التعیین، و لانه أحوط.

و ذهب المرتضی قدس اللّه روحه الی الاکتفاء بها، و منعه ابن ادریس، لان الشرع و ان لم یعین زمانه فی الاصل، فقد یعین بالنذر، و کما لا یفتقر رمضان الی نیه التعیین لتعین زمانه، فکذا هنا، و نمنع المساواه بین المعنیین.

سلمنا لکن التعیین لیس أمرا وجودیا، فلا یصلح للعلیه، و اذا کان کذلک لم یکن الاکتفاء بنیه القربه فی شهر رمضان معللا بالتعیین، بل بعله غیر معلومه لنا.

سلمنا لکن التعدی قیاس، و هو باطل عند کثیر، و بالجمله فأنا فی هذه المسأله من المتوقفین.

قال رحمه اللّه: و لو زالت الشمس فات محل النیه، واجبا کان الصوم أو ندبا. و قیل: یمتد وقتها الی الغروب لصوم النافله. و الاول أشهر.

أقول: قد ذهب الی هذا القول بعض أصحابنا، و هو اختیار السید المرتضی و ابن حمزه، و تبعه ابن

ادریس، و به روایات، لکن الاول أنسب بالاصل و أظهر فی النقل، و علیه عمل أکثر الاصحاب.

و ذهب أبو علی ابن الجنید منا الی جواز ایقاع النیه بعد الزوال لصوم الفرض أیضا، ذاکرا کان أو ناسیا، و هو قول شاذ و به روایات أیضا.

قال رحمه اللّه: و قیل: یختص رمضان بجواز تقدیم نیته علیه، و لو سها عند دخوله فصام، کانت النیه الاولی کافیه.

أقول: هذه المسأله ذکرها الشیخ رحمه اللّه فی کتب الفتاوی خاصه و منعها

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 94

ابن ادریس، و هو الحق، عملا بقوله تعالی «وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِیَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ حُنَفٰاءَ» «1» و تقریر الاستدلال بها قد تقدم.

و احتجاجه بجواز تقدیم النیه من أول اللیل و ان تقدم الاکل أو غیره ضعیف أما أولا، فلانه قیاس، و هو باطل عندنا. و أما ثانیا، فلوجود الفارق، و هو قوله علیه السلام: لا صیام لمن لم یبیت الصیام من اللیل «2».

قال رحمه اللّه: و کذا قیل: یجزی نیه واحده لصیام الشهر کله.

أقول: هذه المسأله ذکرها الثلاثه قدس اللّه أرواحهم و أتباعهم، و منعها شیخنا دام ظله، و رجحه المصنف فی المعتبر «3».

احتج الاولون بالاجماع. و احتج السید المرتضی قدس اللّه روحه بأنه عباده واحده، فتکفی نیه واحده. أما الصغری، فلان حرمته واحده، و هو ظاهر، و لانه یخرج منه بمعنی واحد، و هو الافطار. و أما الکبری فاجماعیه، و الاجماع ممنوع و الصغری ممنوعه، و نمنع اتحاد الحرمه. سلمنا و لکنه غیر دال علی المطلوب و کذا الوجه الثانی، و هو ظاهر.

قال رحمه اللّه: و لا یقع فی رمضان صوم غیره. و لو نوی غیره- و لو نوی غیره- واجبا

کان أو ندبا- أجزأ عن رمضان دون ما نواه.

أقول: هذه المسأله لها صورتان:

الاولی: أن یکون عالما بشهر رمضان، ثم ینوی غیره.

الثانیه: أن یکون جاهلا.

أما الاولی، فقد حکم جماعه من أکابر علمائنا، کالشیخ و السید و أتباعهما

______________________________

(1) سوره البینه: 5.

(2) سنن البیهقی 4/ 213.

(3) المعتبر 2/ 649.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 95

بوقوعها عن شهر رمضان، و منع ابن ادریس ذلک و قال: لا یجزی عن رمضان و لا غیره یعنی: الذی نواه. و لعله أقرب.

احتجا بأن النیه المعتبره- و هی نیه القربه- حاصله، و انما قلنا انها حاصله لدخولها تحت نیه التعیین تضمنا، فیکون الزائد لغوا. و اذا کانت النیه المعتبره حاصله، کان الصوم واقعا بشرطه، فیکون مجزیا، لان الامر للاجزاء علی ما بین فی أماکنه.

و هو ضعیف جدا، فانا لا نسلم الغاء الزیاده، اذ جزئیات الکلی متضاده، و إراده أحد الضدین تنافی الضد الاخر.

احتج ابن ادریس بقوله علیه السّلام «الاعمال بالنیات، و انما لامرئ ما نوی» «1» فحکم علیه السّلام بأن الاعمال تابعه للقصود، و التقدیر: انه لم یوقع النیه عن شهر رمضان، فلا ینصرف إلیه، و صرف الصوم الی غیره لا یصح اتفاقا، فلا یجزی عن أحدهما.

و أما الثانیه «2»، فقد حکم الشیخ رحمه اللّه و السید المرتضی قدس اللّه روحهما فیها بما حکما فی الصوره الاولی، و وافقهما ابن ادریس علی ذلک، و هو الظاهر من کلام الشیخ علی بن بابویه، محتجین بما تقدم.

و عندی فیه اشکال، منشؤه ما سلف من الجواب، و انما خرجنا عن سبیلنا المألوف فی هذا الکتاب، لیکون هذه المسأله من امهات هذا الکتاب «3».

قال رحمه اللّه: و لو صام آخر یوم من شعبان علی أنه ان کان من

رمضان کان واجبا، و الا کان مندوبا قیل: یجزی. و قیل: لا یجزی، و علیه الاعاده، و هو الاشبه.

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 4/ 186.

(2) فی هامش «س» عن نسخه: و أما النیه.

(3) فی «م»: الباب.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 96

أقول: القولان للشیخ قدس اللّه روحه، لکن الثانی أقرب، و هو اختیار ابن ادریس، و اختار ابن حمزه الاول.

لنا- أن الجزم شرط فی النیه و لم یحصل.

و احتج علی الاول بأن نیه القربه کافیه فی رمضان و قد حصلت.

و الجواب: هذه قاعده قد بینا ضعفها فی المسأله السابقه، سلمنا لکن نیه التعیین انما تسقط فیما علم أنه من شهر رمضان لا فیما لا علم.

قال رحمه اللّه: و لو نوی الافطار فی یوم من رمضان، ثم جدد قبل الزوال قیل: لا ینعقد و علیه القضاء، و لو قیل بانعقاده کان أشبه.

أقول: هذه المسأله ذکرها الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط «1»، و الانسب بمذهبه عدم ایجاب القضاء، و ذاک أنه قال: لو عزم علی فعل ما ینافی الصوم، أو نوی الافطار، لم یبطل صومه.

و أما علی قاعدتنا، فلا وجه للصحه، و ذاک انما یوجب استمرار النیه حکما، و کذلک الفرع الاخر انما یتمشی علی قاعده الشیخ لا علی قاعدتنا، و ان کان لا یفهم من کلامه رحمه اللّه ذلک.

الغسل، فان قلنا بوجوبه، لانهما معلولان عله واحده، یثبت هذه الاحکام، و الا فلا، و قد استقصینا البحث عن ذلک فی کتاب الجنابه.

و اعلم أنه لا خلاف فی فساد صوم الواطئ فی جمیع هذه الصور مع الانزال.

______________________________

(1) المبسوط 1/ 277.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 97

قال رحمه اللّه: و عن الکذب علی اللّه و علی رسوله و علی الائمه علیهم السّلام و هل یفسد الصوم بذلک؟ قیل: نعم. و قیل: لا، و هو الاشبه.

أقول: لا خلاف فی وجوب الامساک عن ذلک مطلقا، و یتأکد فی شهر رمضان کسرقه. و انما الخلاف فی افساد الصوم و ایجاب الکفاره، فذهب الشیخان رحمهما اللّه الی أنه یفسد، و یوجب القضاء و الکفاره، و اختاره المرتضی فی الانتصار «1»، و اختاره أبو الصلاح و ابن البراج، و عده ابن بابویه من المفطرات.

و قال علم الهدی: انه لا یفسد، نقله الشیخ عنه فی الخلاف «2»، و هو أقرب.

لنا- أصاله صحه الصوم، و روایه محمد بن مسلم الصحیحه عن أبی جعفر علیه السلام قال: لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب و الارتماس «3».

و احتجاجهم بالروایات ضعیف، لضعف سندها، و لاشتمال بعضها علی ما لا یقول به، و هو نقض الوضوء أیضا، و دعوی الاجماع مکابره.

قال رحمه اللّه: و عن الارتماس. و قیل: لا یحرم بل یکره، و الاول أشبه.

و هل یفسد لفعله؟ الاشبه لا.

أقول: البحث فی هذه تقع فی مقامین:

الاول: ذهب الشیخان و أکثر الاصحاب الی أن الارتماس محرم، عملا بالروایات الداله علیه. و ذهب السید المرتضی الی أنه مکروه فی أحد قولیه، و اختاره ابن أبی عقیل، عملا بالاصل، و یؤیده روایه عبد اللّه بن

سنان عن أبی

______________________________

(1) الانتصار ص 62.

(2) الخلاف 1/ 401 مسأله 85.

(3) تهذیب الاحکام 4/ 189، ح 2.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 98

عبد اللّه علیه السّلام قال: أکره للصائم أن یرتمس فی الماء «1».

و الاصل یخالف لقیام الدلیل، و هو الروایات المشهوره الداله علی المنع، و الروایه ضعیفه السند، مع أنها قابله للتأویل، فان المکروه یطلق علی المحظور و علی ترک الاولی، و علی المرجوح فعله بالاشتراک، فیحمل علی المحظور، جمعا بین الادله.

و أما المقام الثانی، فذهب الشیخان الی أنه یوجب القضاء و الکفاره أیضا، عملا بالاحتیاط، و هو معارض بالاصل، و قال أبو الصلاح بأنه یوجب القضاء فحسب.

و أطبق باقی الاصحاب القائلین بالتحریم علی نفیهما، و هو اختیاره فی الاستبصار «2»، و هو الحق، عملا بأصاله براءه الذمه، و أصاله العباده، و یؤیده روایه اسحاق بن عمار قال: قلت لابی عبد اللّه علیه السّلام: رجل صائم ارتمس فی الماء متعمدا أ علیه قضاء ذلک الیوم؟ قال: لیس علیه قضاء و لا یعودن «3».

قال فی المعتبر: و یمکن أن یکون الوجه فی التحریم الاحتیاط للصوم، فان المرتمس فی الاغلب لا ینفک أن یصل الماء الی جوفه فیحرم، و ان لم تجب علیه قضاء و لا کفاره إلا مع الیقین بابتلاعه ما یوجب الافطار «4».

قال رحمه اللّه: و فی ایصال الغبار الغلیظ الی الحلق خلاف، و الاظهر التحریم و فساد الصوم.

أقول: اضطرب قول الاصحاب فی هذه المسأله، لاضطراب الاحادیث، فذهب الشیخ رحمه اللّه الی أن ایصال الغبار الغلیظ الی الحلق محرم، یوجب

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 4/ 209، ح 13.

(2) الاستبصار 2/ 85.

(3) الاستبصار 2/ 84- 85، ح 6.

(4) المعتبر 2/ 657.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 99

القضاء و الکفاره.

و

حکی فی المبسوط «1» عن بعض الاصحاب ایجاب القضاء فحسب، و هو فتوی الشیخ المفید قدس اللّه روحه، عملا بأصاله البراءه، و ظاهر کلام أبی الصلاح و اختاره ابن ادریس مع تعمد الکون من غیر ضروره، و فی أخبارنا ما یدل علی الجواز. و الاقرب عند المصنف قول الشیخ.

لنا- أنه أوصل الی جوفه بفمه ما ینافی الصوم، فکان مفسدا له. أما الصغری فظاهره، اذ ایصال الغبار الی الحلق مناف للامساک ضروره. و أما الکبری فاجماعیه، و خلاف المرتضی غیر معتبر لرجوعه عنه.

و یؤیده روایه سلیمان بن حفص المروزی قال: سمعته یقول: اذا شم الصائم رائحه غلیظه أو کنس بینا فدخل فی أنفه و حلقه غبار فعلیه صوم شهرین متتابعین، فان ذلک له فطر، مثل الاکل و الشرب و النکاح «2».

و فیه ضعف، و الروایه مقطوعه، و الاجماع انما انعقد علی فساد ما یسمی مأکولا معتادا کان أو غیره، کالحصی و البرد، أو مشروبا کذلک لا مطلقا.

قال رحمه اللّه: و عن البقاء علی الجنابه عامدا حتی یطلع الفجر من غیر ضروره، علی الاشهر.

اقول: لا خلاف بین الاصحاب أن البقاء علی ذلک محرم، و انما الخلاف فی أنه هل یوجب القضاء فحسب، أم القضاء و الکفاره؟ فذهب أکثر الاصحاب الی الثانی، و ذهب ابن أبی عقیل الی الاول، عملا بأصاله براءه الذمه من الکفاره.

و اختار ابن بابویه فی المقنع «3»، ان لا قضاء و لا کفاره، عملا بأصاله البراءه

______________________________

(1) المبسوط 1/ 271.

(2) تهذیب الاحکام 4/ 214، ح 28.

(3) المقنع ص 60.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 100

و روایه حبیب الخثعمی عن الصادق علیه السّلام قال: کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یصلی صلاه اللیل فی شهر

رمضان، ثم یؤخر الغسل متعمدا حتی یطلع الفجر «1».

لنا- أن الا نزال نهارا موجب للقضاء و الکفاره، فکذا استصحابه، بل هذا آکد، لان الاول قد انعقد صومه ابتداءً بخلاف الثانی.

و یؤیده روایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل أجنب فی شهر رمضان باللیل، ثم ترک الغسل متعمدا حتی أصبح، قال: یعتق رقبه، أو یصوم شهر بن متتابعین، أو یطعم ستین مسکینا قال: و لادائه لا أراه یدرکه أبدا «2». و فی معناها روایه سلیمان الجعفری «3»، و الاصاله تخالف للدلاله بالروایتین، و یحتمل وجوها:

الاول: أن یکون التأخیر مقرونا بعذر.

الثانی: أن یکون المراد بالفجر الفجر الاول.

الثالث: أن یکون المقصود به التأخیر الی قبل الطلوع بقلیل، بحیث یکون آخر جزء من الغسل مقارنا لاول جزء منه.

1/ 272- 273.

(2) المسائل الناصریات ص 243، مسأله: 129.

(3) الخلاف 1/ 391 مسأله 50.

(4) النهایه ص 157.

(5) تهذیب الاحکام 4/ 204، ح 7.

(6) تهذیب الاحکام 4/ 204، ح 6.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 102

و أما الحقنه بالمائع، فذهب الشیخ فی المبسوط «1» و الخلاف «2» و أکثر کتبه الی أنها یوجب القضاء، و نفاه الباقون، عملا بأصاله صحه الصوم، و لانه صوم محکوم بصحته قبل الاحتقان، فکذا بعده عملا بالاستصحاب، و التحریم لیس بمستلزم للفساد.

احتجوا بأن التحریم لا لفائده عیب، و هو محال علیه تعالی، فتعین أن یکون لفائده، و لیست الفائده الا کونه مفسدا للصوم.

و الجواب: منع الحصر أنه منقوض بالارتماس.

و فیه نظر، فان القائل بوجوبه قائل بوجوبه هناک.

ممکن، فلا بد من اضمار شی ء، و اضمار الحکم أولی من اضمار الاثم، لانه أعم، و به أفتی الشیخ فی الخلاف «2».

و وجه الوجوب الالتفات الی فتوی الشیخ فی المبسوط «3»، و هو ضعیف، فان احتج بأنه دفع عن نفسه الضرر یتناوله، فکان علیه القضاء کالمریض.

قلنا: مقتضی الاصل أن لا قضاء فی الموضعین، لکن ترک العمل بالمقتضی فی المریض للدلیل، فیبقی معمولا به فیما عداه.

یحل له ذلک فی غیر حال الصوم، أو یفطر علی شی ء محرم «2». و هذا یدل علی اختیاره له.

قال رحمه اللّه: اذا أفطر زمانا و نذر صومه- الی آخره.

أقول: سیأتی تحقیق القول فی هذه إن شاء اللّه تعالی.

بقایا الغذاء من بین الاسنان، یحرم ابتلاعه للصائم، فان ابتلعه عمدا وجبت علیه القضاء «3»، و الاشبه القضاء و الکفاره.

أقول: هذه المسأله ذکرها الشیخ رحمه اللّه فی الخلاف «4» و المبسوط «5»، و أوجب فیه القضاء لا غیر. و الحق ما قاله المصنف، و هو اختیاره فی المعتبر «6».

لنا- أنه ازدرد المفطر عامدا، فکان علیه القضاء و الکفاره. أما الصغری، فظاهره. و أما الکبری فاجماعیه.

و احتجاجه بتعسر الاحتراز عنه ضعیف، لانا نتکلم علی تقدیر تعمد الابتلاع.

قال رحمه اللّه: لا یفسد الصوم ما یصل الی الجوف بغیر الحلق عدا الحقنه و قیل: صب الدواء فی الاحلیل حتی یصل الی الجوف یفسده، و فیه تردد.

______________________________

(1) المبسوط 1/ 272.

(2) المعتبر 2/ 678.

(3) فی «س»: الکفاره.

(4) الخلاف 1/ 381 مسأله 16.

(5) المبسوط 1/ 272.

(6) المعتبر 2/ 653.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 106

أقول: هذه المسأله ذکرها الشیخ فی المبسوط «1»، و أوجب فیها القضاء.

و کذا لو طعن نفسه بالرمح حتی وصل جوفه، أو طعنه غیره باذنه. و کذا لو داوی جرحه، فوصل الدواء الی جوفه.

و الحق أن لا قضاء فی جمیع هذه الصور، عملا بالاصل السالم عن المعارض و به أفتی فی الخلاف «2».

احتج بأنه أوصل الی جوفه دواء، فکان کالحقنه.

و الجواب: بمنع الحکم فی الاصل، کما هو مذهبه فی هذا الکتاب، سلمنا لکنه قیاس، و هو باطل عنده.

قال رحمه اللّه: ما له طعم کالعلک، قیل: یفسد الصوم. و قیل: لا یفسده و هو الاشبه.

أقول: القول الاول اختیار الشیخ فی النهایه «3»، و جعله فی المبسوط «4» الاحوط، و أوجب ابن الجنید القضاء، و روی وجوب الکفاره. و الحق الکراهیه و هو فتوی ابن ادریس.

لنا- أصاله براءه الذمه، و لانه

صوم محکوم بصحته قبل المضغ فکذا بعده عملا بالاستصحاب، و یؤیده الحدیث المروی عن الصادق علیه السّلام «5».

احتج بأن انتقال العرض محال، فاذا وجد الطعم حکمنا بتخلل شی ء من أجزاء ذی الطعم و دخوله الحلق، فکان مفطرا.

و الجواب: الریق منفعل بکیفیه ذی الطعم.

______________________________

(1) المبسوط 1/ 273.

(2) الخلاف 1/ 397 مسأله 74.

(3) النهایه ص 157.

(4) المبسوط 1/ 273.

(5) تهذیب الاحکام 4/ 324، ح 70.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 107

معنی لایجاب الثانیه. و فی هذا الاستدلال الاخیر نظر.

و ذهب الشیخ رحمه اللّه فی الخلاف «3» و المبسوط «4» الی عدم التکرر مطلقا

______________________________

(1) الخصال ص 450، برقم: 54.

(2) فی «م»: بالعموم.

(3) الخلاف 1/ 387.

(4) المبسوط 1/ 274.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 108

نظرا الی البراءه الاصلیه، و لان الفعل الثانی لم یصادف صوما «1» صحیحا، فلا تتعلق به کفاره ثانیه، کما لا تتعلق به قضاء ثان، و التمسک بالعموم ضعیف لیفسده بالصائم، و مع الجماع الاول یخرج عن کونه صائما.

و قولهم: الجماع سبب فی ایجاب الکفاره. قلنا: متی اذا صادف صوما صحیحا أو مطلقا، الاول مسلم، و الثانی ممنوع «2». و لا شک فی أن الجماع الثانی لم یصادف صوما صحیحا بالاجماع، و انما طولنا فی هذه المسأله لکونها مهمه.

و هو ظاهر کلام ابن ادریس و قد تقدم البحث فی مثل هذه المسأله مستقصی.

الثالث: قال ابن ادریس: لو أکره امته لم یتحمل عنها الکفاره، لان حملها علی الزوجه قیاس، و نحن لا نقول به، و أوجب شیخنا التحمل، محتجا بصدق اسم المرأه علی الزوجه و الامه، و هو ممنوع.

الرابع: لو أکره المجنون زوجته، لم یتحمل عنها الکفاره و لا شی ء علیها أما المسافر، فتجب علیه الکفاره عنها لا عنه، و یحتمل السقوط، لکونه مباحا له و لا شی ء علیها علی التقدیرین.

إن شاء اللّه.

حال الصحو، فلا تقبل الا خمسون نفسا من داخل، و تقبل اثنان من خارج «2».

و تحمل الروایات بعد صحه سندها علی الجهل لشرط قبول الشهاده، و به قال أبو الصلاح.

قال رحمه اللّه: و لا یثبت بشهاده الواحد علی الاصح.

أقول: لما بین أولا الاقوال المشهوره، شرع فی ذکر القول الشاذ.

و اعلم أن هذا قد ذکره سلار فی رسالته فقال: تقبل شهاده الواحد فی أوله محتجا بقبول النبی علیه السّلام شهاده الاعرابی وحده، و لان فیه احتیاطا للعباده، و الروایه لیست من طرقنا، فلا حجه فیها، سلمناها لکنها حکایه حال، فلعله علیه السّلام عرف ذلک من غیره، و الاحتیاط معارض باستصحاب حال الشهر.

قال صاحب کشف الرموز: یلزم علی هذا المذهب جواز الافطار بقول واحد و هو غیر مذهبه و لا مذهب أحد منا، و انما لزم ذلک لان ابتداء الصوم اذا کان بشهاده واحد و غمت السماء آخر الشهر، فیعدل الی عد ثلاثین للفطر ضروره، و هو مبنی علی شهاده واحد، و الفطر مبنی علیه، و المبنی علی المبنی علی الشی ء مبنی علی ذلک الشی ء.

و أقول: هذا لیس یلازم لسلار، حیث أنه لم یقبل الواحد الا فی أوله، و انما هو لازم لابی حنیفه حیث أطلق.

الظن الضعیف، کالاستناد الی خبر واحد و شبهه.

قال رحمه اللّه: و لو غمت شهور السنه، عد کل شهر منها ثلاثین. و قیل:

ینقص منها لقضاء العاده بالنقیصه. و قیل: یعمل فی ذلک بروایه الخمسه، و الاول أشبه.

أقول: مذهب الشیخ فی مسائل الخلاف «2»، و احتج علیه بالاخبار المرویه عن النبی و الائمه علیهم السّلام «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَهِلَّهِ قُلْ هِیَ مَوٰاقِیتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ» «3» فبین أن الاهله یعرف بها مواقیت الشهور و الحج. و من ذهب الی الحساب و الجدول لا یراعی الهلال أصلا، و ذلک خلاف القرآن.

و فی المبسوط: و یجوز عندی أن یعمل علی هذه الروایه التی وردت بأنه یعد من السنه الماضیه خمسه أیام و یصوم یوم الخامس «4» لان من المعلوم أنه لا یکون الشهور تامه. و هذا عندی حسن، لان العاده قاضیه بذلک.

و أما العمل بالعدد، فقد حکاه الشیخ فی الخلاف «5» عن بعض الاصحاب، و المراد بالعدد أن یعد السنه شهرا تاما و شهرا ناقصا. و هذا و ان کانت العاده قاضیه به، لکن ما اخترناه أکثر وجدانا، فیکون أرجح.

______________________________

(1) المبسوط 1/ 268.

(2) الخلاف 1/ 378، مسأله 8.

(3) سوره البقره: 189.

(4) المبسوط 1/ 267. تهذیب الاحکام 4/ 179، ح 69.

(5) الخلاف 1/ 378، مسأله: 8.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 116

تقبل التبعیض، و لا خلاف أن التکلیف لم یتناوله أولا فلا یتناوله ثانیا.

احتج بأنه بالغ مکلف، فیدخل تحت الامر بالصوم، کسائر البالغین.

و الجواب: قد بینا الفرق بینه و بین غیره، و کذا البحث فی المجنون.

قال رحمه اللّه: و کذا المغمی علیه- الی آخره.

أقول: قد استقصینا البحث فی هذه المسأله.

قال رحمه اللّه: و الاقامه أو حکمها- الی قوله:- کان حکمه حکم المریض فی الوجوب و عدمه.

اقول: معناه ان قدم قبل الزوال و لم یتناول شیئا وجب الصوم، و إلا فلا.

قال رحمه اللّه: و الکافر و ان وجب علیه، لکن لا یجب القضاء، الا ما أدرک فجره مسلما، و لو أسلم فی أثناء الیوم أمسک استحبابا، و یصوم ما یستقبله وجوبا و قیل: یصوم اذا أسلم قبل الزوال، و ان ترک قضی، و الاول أشبه.

اقول: القولان للشیخ رحمه اللّه، و الاستدلال علیهما قریب مما سبق، فلا نطول باعادته.

هو ایقاع الفعل فی غیر وقت.

و اعلم أن هذا الدلیل ضعیف، لانا لا نسلم انحصار وقت القضاء فیما بین

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 4/ 275، ح 4.

(2) فی «س»: فیبقی.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 118

الرمضانین، و الا لسقط القضاء مع البرء و قبل حضور الثانی و حصول الاعذار المانعه من الصوم غیر المرض.

الثالث: الروایات المشهوره عن أهل البیت علیهم السّلام.

احتجوا بعموم قوله تعالی «فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ «1»».

و الجواب: العام یخص للدلیل، و قد بیناه.

عظیما، و الاول عندی أقوی.

متتابع غیر معین بنذر، فصام خمسه عشر یوما ثم أفطر، لم یبطل صومه و بنی علیه. و لو کان قبل ذلک استأنف و ألحق به من وجب علیه [صوم] شهر فی کفاره قتل الخطأ أو الظهار لکونه مملوکا و فیه تردد.

اقول: منشؤه: الالتفات الی فتوی الشیخ رحمه اللّه، و لمساواته الشهر المنذور، و لدلاله مفهوم روایه موسی بن بکر عن الصادق علیه السّلام «1» تاره، و عن الفضیل بن یسار عن أبی جعفر علیه السّلام اخری قال: قال علیه السّلام فی رجل جعل علی نفسه صوم شهر، فصام خمسه عشر یوما، ثم عرض له أمر، فقال: جاز له أن یقضی ما بقی علیه، و ان کان أقل من خمسه عشر یوما لم یجز له حتی یصوم شهرا تاما «2».

قال شیخنا: الجعل قد یکون بالنذر، و قد یکون بفعل ما یوجب الصوم، کالظهار و قتل الخطأ. و فی هذا التأویل تعسف، لان المتبادر الی الذهن انما هو الاول فقط، و المجاز انما یصار إلیه للقرینه، و لا قرینه هنا.

و النظر الی أصاله وجوب التتابع، ترک العمل به فی الشهر المنذور للنص

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 4/ 285، ح 36.

(2) تهذیب الاحکام 4/ 285، ح 37.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 121

و الاجماع، فیبقی معمولا بها فیما عداه، و هو فتوی ابن ادریس.

قال «علی الاشهر» لان روایه اسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام «2» یدل علی جواز صوم هذه الایام بدلا عن الهدی، و بعض الاصحاب حرم صومها مطلقا.

قال رحمه اللّه: الشرائط المعتبره فی قصر الصلاه معتبره فی قصر الصوم، و یزید علی ذلک تبییت النیه. و قیل: لا یعتبر، بل یکفی خروجه قبل الزوال. و قیل:

لا یعتبر أیضا، بل یجب القصر و لو خرج قبل الغروب، و الاول أشبه.

أقول: المسافر اذا خرج الی السفر: فاما أن یکون خروجه قبل طلوع الفجر أو بعده، و الاول یجب علیه القصر اتفاقا منا.

و أما الثانی، فقد اختلف الاصحاب فیه، فقال الشیخ: انما یسوغ له الافطار اذا بیت النیه لیلا و کان خروجه قبل الزوال، و لو کان بعده أمسک و علیه القضاء و هو اختیار ابن البراج، و لم یتعرض فی المبسوط «3» للقضاء.

و قال المفید و أبو علی ابن الجنید رحمهما اللّه: المعتبر خروجه قبل الزوال

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه 2/ 80، روایه الزهری عن السجاد علیه السلام.

(2) تهذیب الاحکام 4/ 297، عن زراره.

(3) المبسوط 1/ 277.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 122

سواء بیت النیه أو لا، و لو خرج بعد الزوال أثم.

و قال علم الهدی: أی وقت خرج وجب علیه الافطار و لو قبل الغروب بلحظه. و اختاره ابن ادریس، و هو مذهب علی بن بابویه و ابن أبی عقیل.

احتج الشیخ رحمه اللّه بقوله تعالی «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیٰامَ إِلَی اللَّیْلِ» «1» و هو عام فی کل صیام، بدلیل صحه الاستثناء الذی یخرج من الکلام ما لولاه لدخل، و لاتفاق أهل اللغه علیه، ترک العمل به مع تبییت نیه السفر، للاجماع و النص، فیبقی حجه فیما

عداه، و یؤیده الروایات المشهوره عن أهل البیت علیهم السّلام.

احتج المفید بروایه الحلبی عن الصادق علیه السّلام أنه سئل عن رجل یخرج من بیته و هو یرید السفر و هو صائم، قال: ان خرج قبل أن ینتصف النهار فلیفطر و لیقض ذلک الیوم، و ان خرج بعد الزوال فلیتم صومه «2». و یحمل علی من بیت النیه، جمعا بین الادله.

و احتج المرتضی بروایه عبد اللّه بن بکیر عن عبد الاعلی مولی آل سام فی الفطر یرید السفر فی رمضان، قال: یفطر و ان خرج قبل أن یغیب الشمس بقلیل «3» و هی مقطوعه السند، فلا حجه فیها.

و قوله «کل سفر یجب به قصر الصلاه» الی آخر الکلام.

قلنا: قد مر تحقیق هذا فی کتاب الصلاه.

غیر المطیق، لان عدم القدره مسقط للتکلیف. و دلاله المفهوم ضعیفه، فلا یعارض المنطوق، و عدم القدره شرط للتکلیف «2» بالصوم، و لیس البحث فیه.

لا یقال: الکفاره اما بدل عن واجب، أو مسقطه لذنب صادر، و کلاهما منفیان.

لانا نقول: لا نسلم الحصر.

الثانی: أن یطیقاه بمشقه، فهنا یجب الصوم اجماعا منا.

الثالث: ذو العطاش اما أن یرجی برؤه أو لا، فهنا قسمان: أما الثانی، فذهب أکثر الاصحاب الی وجوب الکفاره علیه، و قال سلار: لا تجب.

لنا- ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول: الشیخ الکبیر و الذی به العطاش لا حرج علیهما أن یفطر فی شهر رمضان، و یتصدق کل واحد منهما بمد من طعام، و لا قضاء علیهما، و ان لم یقدرا فلا شی ء علیهما «3».

و القضاء انما تسقط عن الذی لا یرجی برؤه لعجزه.

احتج بأصاله البراءه، و هی معارضه بالروایه المعتضده بعمل الاعیان من

______________________________

(1) سوره البقره: 184.

(2) فی «س»: للتکالیف.

(3) تهذیب الاحکام 4/ 238، ح 4.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 124

الاصحاب. و أما الاول، فذهب الشیخ رحمه اللّه الی وجوب الکفاره علیه أیضا و تبعه سلار و ابن البراج، عملا بظاهر الروایه السابقه. و قال المفید و السید المرتضی:

لا تجب، و تبعهما ابن ادریس، عملا باصاله البراءه، و لانه مریض، فلا یجب علیه القضاء لغیره من المرضی.

قال رحمه اللّه: و المجنون و المغمی علیه- الی آخره.

أقول: قد مر البحث فی هذه المسأله مستقصی.

کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ» «1» قال المفسرون:

معناه فلیفطر و علیه عده من أیام أخر، و یؤیده الروایات المشهوره عن أهل البیت علیهم السلام.

و الثانی ذهب إلیه الشیخ رحمه اللّه، و تبعه أبو الصلاح، محتجا بروایات کثیره، و تحمل علی الکراهیه الشدیده، جمعا بین الاخبار.

______________________________

(1) سوره البقره: 184.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 125

المصنف فی المعتبر «2»، و هو الاقوی عندی.

لنا- اصاله براءه الذمه، و لان الوجوب حکم شرعی، فیقف علی الدلیل الشرعی، و لانها عباده مندوبه، فلا تجب بالشروع کغیرها، و الحج انما أوجبناه للدلیل القطعی، و هو قوله تعالی «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ» «3» و المطلق لا عموم له، فیکفی فی العمل به تنزیله علی صوره واحده، و الروایه محموله علی تأکد الاستحباب جمعا بین الادله.

قال رحمه اللّه: اذا نذر اعتکاف شهر معین و لم یشترط التتابع، فاعتکف بعضه و أخل بالباقی، صح ما فعل و قضی ما أهمل، و لو تلفظ فیه بالتتابع استأنف.

أقول: الفرق بین الشهر المعین و بین المنذور متتابعا، أن وجوب تتابعه لضروره الوقت، لا لان التتابع مقصود فیه بالذات، فاذا اعتکف بعضه کان صحیحا مجزیا، لوقوعه علی الوجه المأمور به شرعا، و یجب علیه قضاء الباقی فقط.

و أما المنذور متتابعا، فقد صار التتابع مقصودا فیه بالذات. فاذا اعتکف بعضها و أخل ببعض، وجب الاستئناف لاخلاله بالصفه.

و اعلم أن تحقیق هذا المقام أن نقول: الشهر المنذور لا یخلو من أحد أمرین:

اما أن ینذره مسمی، کأن یقول: للّه علی أن اعتکف شهر رمضان. أو لا، کأن یقول:

للّه علی أن اعتکف شهرا و یطلق. و الاول علی أقسام:

الاول: أن یضیف الی ذلک التعیین فقط کأن یقول: شهر رمضان هذه السنه.

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 4/ 290، ح 11.

(2) المعتبر 2/ 737.

(3) سوره البقره: 196.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 127

الثانی أن یضیف إلیه التتابع فقط.

الثالث أن یضیف إلیه التعیین و التتابع معا، کأن یقول: رمضان هذه السنه متتابعا.

الرابع: أن ینذره مسمی و یطلق.

فالقسم الاول یجب التوالی فیه، فان أخل ببعضه أو به جمیعا، فهل تجب القضاء؟ اشکال، ینشأ:

من أن النذر لم یتناول غیر هذا الرمضان المعین، و الاصل براءه الذمه، و القضاء فرض ثان یحتاج الی دلیل ثان، و من أن نذر الشهر المعین قد یضمن شیئین: أحدهما اعتکاف شهر، و الثانی انحصار ذلک فی رمضان هذه السنه، و ارتفاع أحد القیدین لا یستلزم الاخر، فان أوجبناه فالوجه عدم وجوب قضاء الجمیع، بل انما یجب قضاء ما أهمل، و هل یجب التوالی فی القضاء؟

الوجه لا.

و البحث فی القسم الثالث کالاول، لکن الوجه هنا وجوب التتابع فی القضاء.

و أما القسم الثانی و الرابع، فلا یتحقق فیهما القضاء، بل أی شهر رمضان اعتکفه جمیعا کان واقعا عن النذر. و لو اعتکفه بعضه، وجب علیه استئناف الاعتکاف عند حضور آخر، لان النذر مطلق غیر معلق برمضان معین، فأی رمضان حصل ذلک فیه کان واقعا عن النذر من رأس.

و أما القسم الثانی، و هو أن ینذر شهرا مطلقا، فاما أن یشترط فیه التتابع أو لا، فان شرط وجب.

و لو اعتکف بعض شهر و أخل بالبعض الاخر، وجب علیه الاستئناف من رأس، للاخلال بالصفه. فلا یکون آتیا بالمنذور، فیبقی فی عهده التکلیف، و ان لم یشترط جاز أن یعتکف ثلاثه ثلاثه، بل یصح أن یأتی بیوم من المنذور و آخرین من غیره.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 128

و قال فی المعتبر: لکن علی مذهبنا لا یصح أقل من ثلاثه «1».

هذا تحقیق ما عندی فی هذا المقام.

قال رحمه اللّه: و الثانی لا یجب المضی فیه- الی آخره.

أقول: قد سبق البحث فی هذه مستوفی.

قال رحمه اللّه: انما یحرم علی المعتکف [سته:] النساء لمسا و تقبیلا و جماعا و شم الطیب علی الاظهر.

أقول: للشیخ فی تحریم شم الطیب علی المعتکف قولان،

و مستند المنع ما رواه أبو عبیده عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: المعتکف لا یشم الطیب و لا یتلذذ بالریحان و لا یماری و لا یشتری و لا یبیع «2».

و مستند الجواز أصاله الاباحه. و الاول أقوی، و الاصل یخالف للدلیل.

قال رحمه اللّه: و قیل: یحرم علیه ما یحرم علی المعتکف، و لم یثبت، فلا یحرم علیه لبس المخیط، و لا ازاله الشعر، و لا أکل الصید، و لا عقد النکاح، و یجوز له النظر فی معاشه، و الخوض فی المباح.

أقول: القائل بهذا هو الشیخ فی بعض کتبه، و تبعه ابن البراج و ابن حمزه و قال فی المبسوط: و روی أنه یجتنب ما یجتنبه المحرم. و ذلک مخصوص بما قلناه، لان لحم الصید لا یحرم علیه و عقد النکاح مثله «3». و اختاره المتأخر، و هو الحق، عملا بالاصل.

احتج بأن القلیل تابع للکثیر، و لا جرم أن أکثر ما یحرم علی المحرم یحرم علی المعتکف، فیحرم علیه الجمیع، تغلیبا للکثره و بمنع التبعیه.

______________________________

(1) المعتبر 2/ 728.

(2) تهذیب الاحکام 4/ 288، ح 4.

(3) المبسوط 1/ 293.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 129

قضاء جمیع ما فات المیت من الصیام، لزمه القول بوجوب قضاء هذا الصوم، لانه صوم لزم المیت علی هیئه مخصوصه، و لا یمکن الاتیان بمثله الا علی هذه الهیئه، أعنی: هیئه الاعتکاف، و ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، و الا لزم تکلیف ما لا یطاق، أو خروج الواجب عن کونه واجبا و هما محالان.

فی هذه المسأله، فذهب بعضهم الی وجوب کفارتین بالوطء نهارا، سواء کان فی رمضان أو غیره، و هذا قول علم الهدی.

و یمکن أن یحتج له بأن الجماع فی الاعتکاف سبب فی وجوب الکفاره، و کذا فی الصوم، فعند اجتماعهما تجب الکفارتان. أما أولا، فلاستحاله اجتماع العلل علی المعلول الواحد. و أما ثانیا، فلان التداخل علی خلاف الاصل، فلا یصار إلیه الا لدلیل، و نمنع ایجاب الصوم للکفاره مطلقا، بل انما یوجبه اذا کان معینا، اما بالاصاله کرمضان، أو بالنذر.

و ذهب بعضهم الی وجوب کفاره واحده و أطلق، و هو ظاهر کلام شیخنا المفید. و الحق ما ذکره المصنف، و الاستدلال علیه قریب مما سبق. و أما الجماع لیلا، فانه یوجب کفاره واحده اجماعا.

لا یوجب الکفارتین الا بالجماع فی نهار شهر رمضان، و أما من یوجبهما بالجماع فی النهار مطلقا، سواء کان فی رمضان أو غیره، فانه یلزمه ایجاب أربع کفارات مطلقا، و قد التزم به فی المبسوط قال: و ان کان لیلا لزمه کفارتان، علی قول بعض أصحابنا «2».

و کذلک علم الهدی و ابن الجنید و ابن البراج و ابن حمزه و ابن ادریس، لکن لما کان هذا القول ضعیفا عنده عدل عن التفریع علیه، و فرع علی القول

______________________________

(1) المبسوط 1/ 294.

(2) المبسوط 1/ 294.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 133

القوی عنده.

و انما وجبت الاربع علی المکره، لان الجماع فعل واحد أوجب الکفاره علی الفاعل، و مع حصول الاکراه منه یکون الفعل فی الحقیقه صادرا عنه فیتضاعف الکفارتان علیه.

و أما القول الثانی، فلا أعرف به قائلا من الاصحاب، لکن یتأتی علی قول ابن أبی عقیل، لانه لا یوجب تضاعف الکفاره علی المکره امرأته فی نهار رمضان بل یوجب علیه کفاره واحده فقط، و یوجب علیها القضاء حسب، و قد عرفت ان الاجتهاد فی مقابله النص مردود. و کذا لو کان الاکراه فی النذر المعین علی اشکال.

أما لو کان الاکراه فی غیرهما، فالاقوی عدم التحمل، عملا بأصاله براءه الذمه، و لان التعدی قیاس، و نحن لا نقول به، و لان المکره «1» لم یفطر، فلا کفاره علیها، فلا یتحقق التحمل حینئذ.

لا یتم الا بالخروج.

و یحتمل وجوب الاکمال ثم الخروج بعد، فیکون أولی لانه دین، لقوله علیه السلام: دین اللّه أحق أن یقضی «3».

قال رحمه اللّه: اذا باع أو اشتری بطل اعتکافه، و قیل: یأثم و لا یبطل، و هو

______________________________

(1) فی «م»: المفطره.

(2) فی «م»: أما لو کان معینا.

(3) صحیح البخاری 2/ 139.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 134

الاشبه.

اقول: قال الشیخ فی المبسوط: لا یفسد الاعتکاف جدال و لا خصومه و لا شقاق و لا بیع و لا شراء، و ان کان لا یجوز له فعل ذلک أجمع «1». و ظاهر کلام ابن ادریس أن ذلک یبطل الاعتکاف ما لم یضطر إلیه. و الحق الاول، عملا بأصاله صحه العباده.

احتج بأن الاعتکاف هو اللبث، و هو ینافی الاشتغال بغیرها، و الجمع بین المتنافیین محال، و انما سوغنا القدر المحتاج إلیه للضروره، و نمنع اشتراط دوام العباده، و الا بطل حاله النوم الذی لا یضطر إلیه و السکوت، و التالی باطل اجماعا فکذا المقدم، بیان الشرطیه للابطال هناک خلو بعض أجزاء الزمان عن العباده، و هذا المعنی موجود حاله النوم و السکوت.

و هو غیر واجب، لانه تحصیل لشرط الوجوب، و قد عرفت أن شرط الواجب المقید غیر واجب، اذ لا یتحقق الوجوب بدونه، فقبله لا یکون

______________________________

(1) سنن ابن ماجه 2/ 1024، برقم: 3074.

(2) المبسوط 1/ 300.

(3) عوالی اللئالی 1/ 383 و 2/ 74 و 3/ 210.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 138

واجبا، بخلاف المطلق، لورود الامر هنا مطلقا بخلاف الاول.

و شرط ابن ادریس تملیک المبذول، و یجب أن یطالب بدلیل مدعاه، فان الروایات مطلقه، و کذا فتاوی الاصحاب.

من کبره، فأمره أن یجهز رجلا فیحج عنه «4». و فی معناها روایه محمد بن

______________________________

(1) النهایه ص 204.

(2) تهذیب الاحکام 5/ 15، ح 44.

(3) المبسوط 1/ 299.

(4) تهذیب الاحکام 5/ 14، ح 38.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 139

مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام «1».

و غیر ذلک من الروایات، و اختار ابن ادریس الثانی، و هو أقرب، لان الاستطاعه شرط و لم یحصل، و قد عرفت أن الواجب المقید انما یجب عند حصول شرطه. و لاصاله براءه الذمه و لدلاله مفهوم الروایه المرویه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام «2».

و الروایات محموله علی الاستحباب، أو علی من استقر الحج فی ذمته و عرض له ذلک بعد الاستقرار.

قال رحمه اللّه: و لو کان لا یستمسک خلقه- الی آخره.

اقول: البحث فی هذه کالبحث فی السابقه، و قد مر مستقصی.

قال رحمه اللّه: و لو کان فی الطریق عدو لا یندفع الا بمال، قیل: یسقط و ان قل، و لو قیل: یجب التحمل مع المکنه. کان حسنا.

أقول: الاول ذهب إلیه الشیخ فی المبسوط «3» و المصنف فی المعتبر «4»، و هو الاقوی، لان تخلیه السرب شرط وفاقا و لم یحصل، و قد عرفت أن تحصیل شرط الواجب غیر واجب. و أما الثانی، فضعیف جدا.

ترددات الشرائع، ج 1، ص: 140

و الاول یسقط عنه الفرض بموته مطلقا، سواء کان قبل الاحرام أو بعده، و قبل دخول الحرم أو بعده.

و أما الثانی، فقد اختلف فیه، فقال فی النهایه «1» و التهذیب «2» بالاول، و اقتصر فی الخلاف «3» علی الاحرام، و اختاره ابن ادریس، و الاول أحق.

لنا- اصاله بقاء الحج فی الذمه، ترک العمل بها فیما اذا أحرم و دخل الحرم للدلیل، فیبقی معمولا بها فیما عداها.

احتج بأن المقصود التلبس بالحج و قد حصل بالاحرام.

و الجواب المنع من المقدمه الاولی، بل المقصود قصد البیت، و انما یحصل بما قلناه.

قال رحمه اللّه: و لو حج المسلم ثم ارتد لم یعد علی الاصح.

أقول: هذه اشاره الی ما قواه الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط «4» من وجوب الاعاده، بناء علی أن المسلم لا یکفر، و هذه القاعده قد بینا فسادها فی علم الکلام.

قال رحمه اللّه: و لو أحرم مسلما ثم ارتد.

اقول: البحث فی هذه کالسابقه.

قال رحمه اللّه: و المخالف اذا استبصر لا یعید الحج، الا أن یخل برکن منه.

أقول: المشهور ما ذکره، و أوجب ابن الجنید و ابن البراج الاعاده مطلقا و هو ضعیف، و تحمل الروایتان الدالتان علیها علی الاستحباب، جمعا بین الادله.

______________________________

(1) النهایه ص 203- 204.

(2) التهذیب 5/ 15.

(3) الخلاف 1/ 415.

(4) المبسوط 1/ 303.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 141

المطلوب، بل انما تدل علی اشتراط وجود ما یمونه و یمون عیاله الی حین ایابه، و نحن نقول به.

و الثانی مذهب السید المرتضی و ابن أبی عقیل و ابن الجنید، و اختاره ابن ادریس، حتی أنه ادعی الاجماع علیه، و لعله أقرب، لعموم قوله تعالی «وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا» «1» و هذا یصدق علیه أنه مستطیع.

و یؤیده قول الصادق علیه السّلام: من کان صحیحا فی بدنه مخلا فی سربه له زاد و راحله، فهو ممن یستطیع الحج «2». و فی معناها روایه الحلبی عنه علیه السّلام «3» و روایه محمد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام «4».

ظاهر کلام الشیخ فی النهایه «1»، و هو فتوی ابن البراج، عملا بالاحتیاط، و لان المخرج «2» عنه کان یجب علیه الحج من بلده، و نفقه الطریق لازمه له، فمع الموت تکون لازمه فی ماله، و نمنع وجوب الحج من بلده، و یؤیده الفرض الذی قلناه.

و التفصیل الثالث منقول عن الشیخ رحمه اللّه جوابا فی مسائل سئل عنها.

و یمکن أن یحتج له بما احتج به ابن ادریس، و الجواب هو الجواب.

اذ وجوب حجه الاسلام سابق علی النذر، و اذا ثبت التغایر لم یجز احداهما عن الاخری، لان التداخل خلاف الاصل.

لا یقال: لو وجب أن یکون متعلق النذر مغایرا لحجه الاسلام، لما صح نذرها و التالی باطل اجماعا، فالمقدم مثله.

لانا نلتزم ذلک، و أی اجماع دل علیه، بل انما دل علی اجزاء حجه الاسلام مع نذرها، و ذلک لا یدل علی صحه النذر، سلمنا لکن النذر له فائدتان: احداهما ایجاب ما لم یکن واجبا. الثانیه ایجاب الکفاره مع ترک الملتزم، و انما صح نذر حجه الاسلام للفائده الثانیه.

لا یقال: فلم لا تحمله عند الاطلاق علی حجه الاسلام بعین ما ذکرتم، عملا بأصاله البراءه.

لانا نقول: حمله علی ما تحصل به الفائدتان أولی من حمله علی ما تحصل فیه احداهما فقط، و لما أمکن ذلک عند الاطلاق صرنا إلیه بخلاف التقیید.

و بالجمله فهذا الاعتراض قوی، و الجواز ضعیف، و الروایه سالمه عن المعارض، فیجب العمل بها.

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 5/ 13، ح 35.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 145

الرکوب، فان کان الوقت معینا لم تجب علیه القضاء، لعدم تناول النذر له، و انما أوجب القضاء مع الاختیار للتفریط، و ان لم یکن معینا فاشکال، ینشأ: من قوله علیه السّلام: رفع عن أمتی الخطأ و النسیان و ما استکرهوا علیه «1». و من اقتضاء الحج ماشیا و لم یأت، فیبقی فی العهده، و هو أقوی. و کذا لو رکب البعض مکرها.

أما لو رکبه اختیارا، قال الشیخ رحمه اللّه فی کتبه: قضی بأن یرکب ما مشیه و یمشی ما رکبه. و قال ابن ادریس: یجب علیه القضاء ماشیا فی العام المقبل، و لعله أقرب.

لنا- أنه علق الحج علی شرط المسمی و لم یوجد، و قد عرفت أن عدم الشرط یستلزم عدم المشروط، فیبقی فی عهده التکلیف، و لانه أحوط.

و یمکن أن یحتج للشیخ رحمه اللّه بأن مشی الطریق لیس جزءا من الحج، و اذا کان خارجا عنه لم یکن صفه له، إذ المشی یتناول الطریق الموصل الی الحج فکأنه نذر أن یمشی تلک الطریق حاجا. و اذا مشی فی عامین حاجا، فقد حصل الامتثال، و لا یحمل النذر علی أنه نذر ایقاع أفعال الحج ما شیا، فان فرض کذلک لم یتحرج فتواه، و هذا الوجه ذکره المصنف فی نکت النهایه «2».

قال رحمه اللّه: و لو عجز قیل: یرکب و یسوق بدنه. و قیل: یرکب و لا یسوق. و قیل: ان کان مطلقا توقع المکنه من الصفه، و ان کان معینا بوقت سقط فرضه لعجزه، و المروی الاول، و السیاق ندب.

______________________________

(1) سنن ابن ماجه 1/ 659، برقم: 2043.

(2) نکت النهایه ص 609.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 147

أقول: القول الاول ذکره الشیخ رحمه اللّه، مصیرا الی الروایات

المشهوره عن أهل البیت علیهم السّلام.

و القول الثانی ذکره المفید، نظرا الی سقوط النذر مع تحقق العجز، عملا بالاصل، استنادا الی ظاهر روایه صفوان عن ابن أبی عمیر عن رفاعه بن موسی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام- الحدیث «1».

و أما التفصیل، فقد ذکره المتأخر، و هو حسن فی المطلق.

و اما سقوط فرض الحج المعین مع العجز عن المشی، فلیس بجید، لان الحج المنذور ماشیا قد یضمن شیئین: أحدهما الحج، الثانی الاتیان به ماشیا، و سقوط أحدهما للعجز لا یستلزم سقوط الاخر، لوجود القدره علیه، و یحمل السیاق علی الندب، توفیقا بین الادله.

قال رحمه اللّه: و لا تصح النیابه عن المسلم المخالف، الا أن یکون أب النائب.

أقول: هذه المسأله ذکرها الشیخان قدس اللّه روحهما.

قال المصنف فی المعتبر: و ربما کان التفاتهم الی تکفیر من خالف الحق، و لا تصح النیابه عمن اتصف بذلک «2».

و نحن نقول: لیس کل مخالف للحق لا تصح منه العباده، و نطالبهم بالدلیل علیه، و نقول: اتفقوا «3» علی أنه لا یعید عباداته التی فعلها مع استقامته سوی الزکاه.

و الاقرب أن یقال: لا تصح النیابه عن الناصب، و نعنی به من یظهر العداوه و الشنان لاهل البیت علیهم السّلام، و ینسبهم الی ما یقدح فی العداله، کالخوارج و من ماثلهم.

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 5/ 403.

(2) المعتبر 2/ 766.

(3) فی «م»: اتفق.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 148

و دل علی ما قلناه روایه وهب بن عبد ربه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قلت: أ یحج الرجل عن الناصب؟ قال: لا، قلت: ان کان أبی؟ قال: ان کان أبوک فنعم «1».

و اعلم أن ابن ادریس منع الاستثناء، مدعیا الاجماع علی المنع مطلقا.

قال الشیخ

نجم الدین: و لست أدری الاجماع الذی ادعاه أین هو؟ و التعویل لیس الا علی المنقول عن أهل البیت علیهم السّلام، و هو خبر واحد قد قبله الاصحاب، و هو یتضمن الحکمین معا، فقبول أحدهما ورد الاخر و دعوی الاجماع غلط، قبله محکمات یرغب عنها.

و أقول: ما ذکره سدید.

الی آخره.

أقول: البحث فی هذه المسأله کالبحث فی مسأله الاصیل، و قد تقدم.

بالذات هو الحج و قد فعله، فیکون مجزیا.

و نحن نقول: ان تعلق بالطریق المعین غرض صحیح لم یجز العدول عنه، و ان صح الحج و یرجع علیه بالتفاوت، و الا جاز.

أما الاول، فلانه شرط سائغ، فیجب الوفاء به. أما الاولی ففرضیه، و أما الثانیه فاتفاقیه. و اذا ثبت وجوب الوفاء به، حرم العدول عنه.

و اما الرجوع علیه بالتفاوت، فلان عقد الاجاره یقتضی تقسیط الاجره علی المسافه و الافعال، فاذا فعل بعض المسافه نقص من الاجره بقدر ما نقص منها. و قال الشیخ: لا یرجع، اذ لا دلیل علیه و قد بیناه.

و أما صحه الحج مع العدول عن الطریق المعین، فلاتیانه بالمعقود علیه ذاتا و علیه دلت روایه حریز بن عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أعطی رجلا حجه یحج عنه من الکوفه، فحج من البصره، قال: لا بأس «3».

______________________________

(1) التهذیب 5/ 416.

(2) تهذیب الاحکام 5/ 416، ح 93.

(3) تهذیب الاحکام 5/ 415، ح 91.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 151

لم ینفسخ الاجاره، و علیه الاتیان بها مع المکنه، لثبوتها فی الذمه.

قال رحمه اللّه: و لو حمله حامل فطاف به، أمکن أن یحتسب کل منهما طوافه عن نفسه.

أقول: ألحق ابن الجنید قیدا، فقال: ما لم یکن الحامل أجیرا، و لا بأس به، لان سعیه حینئذ مستحق للمستأجر، فلا یجوز صرفه فی الطواف عن نفسه، و المطلق یقید للدلیل، و قد بیناه.

یحیی عن اسحاق بن عمار قلت: ان ابتلی بشی ء ففسد علیه حجه حتی یصیر علیه الحج من قابل، أ یجزئ عن الاول؟ قال: نعم قلت: ان الاجیر ضامن للحج؟ قال: نعم «3».

و ینبغی أن یکون العمل علی هذا، و هو الاقوی عندی.

و اعلم أن الشیخ فی المبسوط قال: ان أفسد النائب الحج، فاما أن یکون السنه معینه أو مطلقه، فان کانت معینه انفسخت الاجاره، و علیه استیجار من ینوب عنه، و ان کانت مطلقه وجب علیه أن یأتی بحجه النیابه بعد اکمال الحجه الفاسده و قضاها «4». و تبعه ابن ادریس. و المعتمد ما ذکرناه نحن.

قال رحمه اللّه: و لو احصر تحلل بالهدی و لا قضاء علیه.

______________________________

(1) المعتبر 2/ 776.

(2) تهذیب الاحکام 5/ 461، ح 252.

(3) تهذیب الاحکام 5/ 417- 418، ح 96.

(4) المبسوط 1/ 322.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 153

اقول: البحث فی المحصر کالبحث فی المصدود، و قد مر مستوفی.

عن المستأجر عنه، و یستحق الاجره. و یظهر أنها لا تجزی عن أحدهما.

اقول: هذه المسأله ذکرها الشیخ رحمه اللّه فی الخلاف «2»، و اختارها المصنف فی المعتبر «3».

و الحق أن هذه الحجه لا تجزئ عن حجه النیابه، و لا عن الاجیر نفسه، سواء کانت الاجاره معینه أو مطلقه فی الذمه.

أما عن المنوب، فلان استحضار النیه عنه عند کل فعل أو استدامتها شرط و لم یحصل، و اذا بطل الشرط بطل المشروط.

و أما عن النائب، فلان الحجه اذا کانت معینه، فالزمان مستحق للمستأجر

______________________________

(1) فی «م»: ندبا.

(2) الخلاف 1/ 476 مسأله 241.

(3) المعتبر 2/ 770.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 154

فلا یجوز فی غیر ما وقع علیه عقد الاجاره، فاذا صرفه عن نفسه یکون قد فعل فعلا منهیا عنه، و النهی فی العبادات یدل علی الفساد، کما بین فی أماکنه.

و أما اذا کانت مطلقه، فلانه قد مضی بعض أفعال الحج و لم ینوه لنفسه، فلا یکون واقعا عنه، اذ الاعمال بالنیات، أی: واقعه بحسب النیات. و اذا لم یکن واقعا عنه، لم یصح حجه عن نفسه، اذ الحج لا یتبعض، لانه عباده واحده و لا عن المستأجر، لما ذکرنا من الاخلال بالشرط، و هو: اما الاستحضار، أو الاستدامه.

احتج الشیخ رحمه اللّه بأن الاحرام انعقد عن المستأجر، فلا یجوز العدول به الی نفسه، و اذا لم یجز العدول لم یصح النقل، و لان أفعال الحج استحقت لغیره بالنیه الاولی، فلا یصح نقلها، و اذا لم یصح النقل، فقد تمت الحجه لمن بدأ بالنیه له.

و الجواب: لا نزاع فی أن النقل لا یصح، و لا تأثیر له فی وقوع الحج عن الاجیر، و لکن لا یلزم من ذلک صحه الحجه

عن المستأجر، لانا انما أبطلناها لفوات شرطها، و هو أما الاستحضار أو الاستدامه.

و انما طولنا الکلام فی هذه المسأله لکونها من المهمات.

ابن ادریس، محتجا بالعمومات الداله علی وجوب اخراج الدین من الاصل، و هذا دین، و الاقوی الاول، و العام یخص للدلیل.

و اعلم أن قوله «و القسمه مع قصور الترکه» أی: اذا کان یمکن اخراج الحجتین من المال من أقرب الاماکن قسط علیهما، أما لو لم یتسع الا لواحده فقط أخرجت حجه الاسلام اتفاقا منا.

قال رحمه اللّه تعالی: و هذا القسم فرض من کان بین منزله اثنا عشر میلا فما زاد من کل جانب. و قیل: ثمانیه و أربعون میلا.

______________________________

(1) تهذیب 5/ 406، ح 59.

(2) تهذیب الاحکام 5/ 406، ح 60.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 156

اقول: القول الاول ذهب إلیه الشیخ فی المبسوط «1» و الجمل «2» و الاقتصاد «3» و تبعه أبو الصلاح و ابن ادریس.

و القول الثانی ذهب إلیه الشیخ المفید و الشیخ فی النهایه «4» و التهذیب، تعویلا علی روایه زراره عن أبی جعفر علیه السّلام قال: قلت لابی جعفر علیه السّلام فی قوله تعالی «ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ» «5» قال علیه السّلام: یعنی: أهل مکه لیس لهم متعه، فکل من کان أهله دون ثمانیه و أربعین میلا ذات عرق و عسفان و کل بدور حول مکه، فهو ممن دخل فی هذه الآیه، و کل من کان أهله وراء ذلک فعلیه المتعه «6».

و فی معناها روایه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام «7».

و الشیخ رحمه اللّه کأنه قسم فی المبسوط الثمانیه و الاربعین علی الجوانب الاربعه، فیکون کل جانب اثنا عشر میلا، و باقی الاصحاب عولوا علی الاطلاق.

قولا واحدا.

سوره البقره: 197.

(3) تهذیب الاحکام 5/ 445، ح 196.

(4) الجمل و العقود ص 224.

(5) الاقتصاد ص 298.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 158

المناسک فیه فی أوقاتها المحدوده لها، و ذلک یختلف بحسب اختلاف المکلفین فی القوه و الضعف و المکنه.

الامکان، فان تعذر لم یلزمه شی ء و تم حجه و لا دم علیه،

______________________________

(1) سنن البیهقی 5/ 30.

(2) المبسوط 1/ 311.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 159

سواء أحرم من الحل أو الحرم «1». و بمعناه قال فی الخلاف «2».

و الحق ما قاله المصنف، و هو اختیاره فی المعتبر «3».

لنا- أن الاحرام عباده شرعیه موقته بوقت شرعی، فلا یجوز فعلها قبله، کغیرها من العبادات، و انما سوغنا الاحرام من أی موضع أمکن مع عدم التعمد للضروره، و لیس لما قاله الشیخ وجه.

معالم اللّه و أمر بالاکل منها.

و لو کان جبرانا لما ساغ الاکل، و اذا کان اجماعنا منعقدا علی أن الهدی نسک لیس بجبران، فلا معنی للتردد حینئذ.

و ان أراد بالدم دم شاه، فلا معنی للتردد فیه أیضا، اذ لا وجه لوجوبه، أما لو تعمد الاحرام من غیر مکه، وجب علیه الرجوع الی مکه مع المکنه و إنشاء الاحرام منها، کما قدمناه. فلو تعذر الرجوع، فلا حج له بناء علی قاعدتنا.

و قال فی المبسوط فی باب المواقیت: من أخر الاحرام عن المیقات عامدا وجب الرجوع إلیه، فان لم یمکن فلا حج له، و قد قیل: انه یجبره بدم و قد تم حجه «1».

فان قلنا بهذا القول هنا قلنا به أیضا فی من تعمد الاحرام من غیر مکه، لکنه قول شاذ مناف للاصل، فاذن العمل علی الاول.

و بالجمله فلا وجه للتردد فی اسقاط الدم علی جمیع التقادیر.

و انما طولنا الکلام فی هذه المسأله لکونها من المهمات، و لوقوع الاشتباه فیها أیضا.

الی اسم الاشاره فی الآیه، فانه کما یحتمل العود الی الجمله یحتمل العود الی الهدی، فان جعلناه راجعا الی الجمله لم یسغ لهم التمتع، و ان جعلناه راجعا الی الهدی ساغ، لکن لا یجب علیهم الهدی.

یؤخره؟ قال: هما سواء عجله أو أخره «1».

و منعه المتأخر مدعیا سبیله المألوف، و هو الاجماع علی وجوب ترتیب المناسک، و کیف یستدل بالاجماع و الخلاف أظهر من دکا «2» هنا، و الشیخ رحمه اللّه استدل فی الخلاف «3» علی التسویغ بالاجماع، ان هذا لشی ء عجیب.

و أما المقام الثالث، فقد وقع النزاع فیه أیضا، فذهب الشیخ فی المبسوط «4» و النهایه «5» الی أن تجدید التلبیه عند کل طواف شرط فی البقاء علی الاحرام، و لو لم یجدداها انقلبت حجتهما عمره.

و جعل المفید و علم الهدی قدس اللّه روحهما تجدید التلبیه واجبا علی القارن فقط.

و عکس فی التهذیب و جعلها شرطا فی البقاء علی الاحرام، مصیرا الی روایه

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 5/ 45، ح 63.

(2) کذا فی النسختین.

(3) الخلاف 1/ 459 مسأله 175.

(4) المبسوط 1/ 311.

(5) النهایه ص 208.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 163

یونس بن یعقوب عمن أخبره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: ما طاف بین هذین الحجرین الصفا و المروه أحد الا أحل، الا سائق هدی «1».

و قال ابن ادریس: تجدید التلبیه لیس بواجب، و لا تبطل الاحرام بترکها، و لا انتقلت الحجه عمره، مستدلا بالروایات المشهوره عن أهل البیت علیهم السّلام، و هو ظاهر کلام الشیخ فی الجمل «2» و موضع من المبسوط «3».

و التحقیق ما ذکره المصنف من أنه لا یحل الابنیه التحلل لا بمجرد الطواف و السعی.

لنا- قوله علیه السّلام: الاعمال بالنیات و لکل امرئ ما نوی «4». و لانه قبل الطواف محرم فکذا بعده، عملا بالاستصحاب، و تحمل الروایات علی ذلک جمعا بین الادله.

قال فی المعتبر: و کیف کان فتجدید التلبیه أولی، لتخرج به من الخلاف «5».

اللّه: و لو أقام من فرضه التمتع بمکه سنه أو سنتین لم ینتقل فرضه الی قوله: فان دخل فی الثالثه مقیما ثم حج، انتقل الی القران أو الافراد.

أقول: هذا القول ذکره الشیخ فی کتابی الاخبار. و قال فی النهایه و المبسوط:

لا تنتقل فرضه حتی یقیم ثلاثا «6». و اختاره ابن ادریس، و هو فتوی ابن ... «7»

و الاول أقوی.

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 5/ 44- 45، ح 62.

(2) الجمل و العقود ص 225.

(3) المبسوط 1/ 308.

(4) تهذیب الاحکام 4/ 186.

(5) المعتبر 2/ 796.

(6) النهایه ص 206. المبسوط 2/ 308.

(7) بیاض فی النسختین.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 164

قال فی المعتبر: و الوجه فی ذلک أن الاستیطان الذی یطلق علی صاحبه النسبه الی اسم ذلک المحل مما یشتبه، اذ لیس فی اللغه له تقدیر، فلا بد من تقدیره شرعا، و قد روی تقدیره عن أهل البیت علیهم السّلام بما قدرناه «1». فیتعین القول به.

و احتجاج الشیخ بأصاله عدم انتقال الفرض، ترک العمل بها مع اقامه ثلاث سنین للاجماع، فیبقی معمولا به فیما عداه، ضعیف، اذ لا اعتبار للاصل مع حصول النقل المستفیض عن أهل البیت علیهم السّلام، و النقل انما ورد بما قلناه فقط، و بتقدیره تحکم محض، و قد عرفت أن القول فی الدین بمجرد التشهی باطل.

قال رحمه اللّه: و لو کان له منزلان- الی آخره.

أقول: هذه المسأله رواها زراره عن أبی جعفر علیه السّلام «2».

اللّه.

و الالتفات الی أنه فعل فعلا منهیا عنه، و النهی فی العبادات یدل علی الفساد کما بین فی اصول الفقه، فحینئذ لا ینعقد احرامه هذا بشی ء أصلا.

یلزمه دم، و ان أراد أن یأتی بأفعال العمره و یجعلها متعه، جاز ذلک و لزمه الدم، و الاقرب بطلان الاحرام لما سبق.

قال: و کذا لو أهل بحجتین انعقد احرامه بواحده منهما، و کان وجود الاخری و عدمها سواء، و لا یتعلق بها حکم، فلا تجب قضاؤها. و هکذا من أهل بعمرتین فصاعدا، و الاقرب أیضا البطلان لما قلناه.

الثالث: قال: لا یجوز ادخال أحدهما علی الاخر، و الوجه أیضا بطلان

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 5/ 42- 43.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 166

الاحرامین السابق و اللاحق. أما الاول، فلعدم اکمال أفعاله. و أما المتأخر، فلعدم صلاحیه الزمان له، اذ بالاحرام بالنسک الاول استحق أفعاله، فلا یجوز صرفها الی غیره، و لا یترکها فیه.

إنشاء الاحرام من أدنی الحل، و احتمل انشاءه أیضا من موضع یساوی أقرب المواقیت.

حیث لا نیه فلا عمل.

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 5/ 53- 54، ح 9.

(2) تهذیب الاحکام 5/ 54، ح 10.

(3) تهذیب الاحکام 4/ 186.

(4) تهذیب الاحکام 4/ 186.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 168

و القول الثانی ذهب إلیه الشیخ رحمه اللّه، تمسکا بقوله علیه السّلام «رفع عن امتی الخطأ و النسیان و ما استکرهوا علیه» «1».

و یضعف بأن المراد منه نفی المؤاخذه بالعرف، و نحن نقول به، و لانه مع استمرار النسیان یکون مأمورا بایقاع باقی الافعال و الامر یقتضی الاجزاء.

و لما رواه جمیل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما علیهما السّلام فی رجل نسی أن یحرم أو جهل و قد شهد المناسک کلها و طاف و سعی، قال: یجزیه نیته اذا کان قد نوی ذلک و قد تم حجه و ان لم یهل «2».

و هذه و ان کانت مرسله الا أن الاصحاب عاملون بمراسیل ابن أبی عمیر.

و فی معناها روایه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السّلام «3».

قال المصنف فی المعتبر: و لست أدری کیف یحل له هذا الاستدلال؟ و کیف یوجبه؟ فان کان یقول: ان الاخلال بالاحرام اخلال بالنیه فی بقیه المناسک، فنحن نتکلم علی تقدیر ایقاع نیه کل منسک علی وجهه ظانا أنه أحرم، أو جاهلا بالاحرام، فالنیه حاصله مع ایقاع کل منسک، فلا وجه لما قاله «4».

کلام النهایه «5»

______________________________

(1) عوالی اللئالی 1/ 232، برقم: 131.

(2) تهذیب الاحکام 5/ 61، ح 38.

(3) الوسائل 8/ 245، ح 2.

(4) المعتبر 2/ 810.

(5) النهایه ص 206.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 169

و الاستبصار «1».

و الحق الاستحباب، و هو اختیار الشیخ فی الجمل «2»، و اختاره ابن ادریس أیضا.

لنا- الاصل، و یؤیده روایه سماعه عن الصادق علیه السّلام «3».

احتجا بروایه ابن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ الی آخره «4». و تحمل علی الاستحباب، جمعا بین الادله.

لا المعنی الشرعی المختص بالثانی. و انما أتی بهذه اللفظه لورودها فی الروایه «1» التی هی مستند الحکم.

عبد اللّه علیه السّلام أنه قال فی القارن لا یکون قرانا الا بسیاق الهدی «1» و هو یدل بمنطوقه علی تحقیق القران عند السیاق، اذ الاستثناء من النفی اثبات.

لا یقال: نمنع کون الاستثناء من النفی اثبات، کما هو مذهب أبی حنیفه، و حینئذ تکون فائده الاستثناء نفی القران عن الاحرام الذی لم یسق الهدی فیه فقط من غیر تعریض للاحرام الذی سیق فیه الهدی.

لانا نقول: هذا المذهب ضعیف، و قد بینا ضعفه فی کتاب مناهج الوصول، و روایه حریز عنه علیه السّلام «2» نص فی الباب، و فی معناها روایه معاویه بن عمار عن الصادق علیه السّلام «3» أیضا، و روایه عمر بن یزید عنه علیه السّلام «4» أیضا.

و ذهب السید المرتضی الی وجوب التلبیه عینا، و ألحق ابن البراج بالقارن المفرد، و هو غلط، و أن احرامه لا ینعقد الا بها، و به قال ابن ادریس.

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 5/ 41، ح 51.

(2) تهذیب الاحکام 5/ 43، ح 57.

(3) تهذیب الاحکام 5/ 43- 44- ح 58.

(4) تهذیب الاحکام 5/ 44، ح 59.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 172

و احتج المرتضی بالاجماع، و لانه أحوط، اذ مع الاتیان بالتلبیه یحصل الانعقاد قطعا، بخلاف غیرها، و الاجماع ممنوع، و الاحتیاط معارض بالاصل و النقل.

قال رحمه اللّه: و صورتها: لبیک اللهم لبیک، [لبیک] لا شریک لک لبیک.

و قیل: یضیف الی ذلک: ان الحمد و النعمه لک و الملک لک لا شریک لک، و قیل:

بل یقول: لبیک اللهم لبیک، لبیک ان الحمد و النعمه و الملک لک لا شریک لک لبیک. و الاول أظهر.

أقول: القول الاول ذهب إلیه السید المرتضی قدس اللّه روحه و ابنا بابویه و اختاره ابن أبی

عقیل و ابن الجنید و سلار.

و القول الثانی للمرتضی أیضا.

و القول الاخیر ذکره الشیخ فی المبسوط «1» و النهایه «2»، و اختاره أبو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزه و ابن ادریس.

قال رحمه اللّه: و یجزئ الاخرس الاشاره مع عقد قلبه بمعناها.

اقول: ظاهر کلام ابن الجنید یؤذن بجواز النیابه للاخرس فی التلبیه، و المشهور الاول، و هو أحوط، و یؤیده روایه السکونی «3».

قال رحمه اللّه: و لو عقد الاحرام- الی قوله: و کذا لو کان قارنا و لم یشعر و لم یقلد.

أقول: ینبغی أن یقال: أو لم یلب، لانا بینا أن الاحرام یحصل بأحدهما.

یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام «3».

و ظاهر کلام الشیخ یؤذن بالمعنی المتعارف من القلب، و هو جعل الباطن ظاهرا، و هو روایه الحلبی عن الصادق علیه السّلام «4». و روی ابن بابویه عن الباقر علیه السّلام قال: یلبس المحرم القباء اذا لم یکن له رداء و یقلب ظهره الی باطنه «5». و هذا نص.

قال رحمه اللّه: و لو أحرم متمتعا و دخل مکه و أحرم بالحج قبل التقصیر ناسیا لم یکن علیه شی ء. و قیل: علیه دم، و حمله علی الاستحباب أظهر.

اقول: لا خلاف فی صحه العمره، و أن الاحرام لا یجب اعادته، لوقوعهما علی الوجه المأمور به شرعا، و هل یجب علیه دم؟ قال الشیخ و علی بن بابویه:

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 5/ 66.

(2) تهذیب الاحکام 5/ 73- 74، ح 51.

(3) تهذیب الاحکام 5/ 70، ح 37.

(4) تهذیب الاحکام 5/ 70، ح 36.

(5) من لا یحضره الفقیه 2/ 340.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 174

نعم، و اختاره ابن البراج، عملا بالاحتیاط.

و بروایه اسحاق بن عمار قال: قلت لابی عبد اللّه علیه السّلام: الرجل یتمتع فینسی أن یقصر حتی یهل بالحج، فقال: علیه دم یهریقه «1». و تحمل علی الاستحباب، اذ الکفاره مرتبه علی الاثم، و حیث لا اثم فلا کفاره.

و قال سلار: لا، و اختاره المتأخر، عملا بأصاله براءه الذمه، و اعتمادا علی روایه معاویه بن عمار عن الصادق علیه السّلام قال: سألته عن رجل أهل بالعمره و نسی أن یقصر حتی دخل الحج، قال: یستغفر اللّه و لا شی ء علیه و تمت عمرته «2». و النکره فی سیاق النفی یعم، کما بین فی أماکنه.

قال رحمه اللّه: و ان فعل ذلک عامدا، قیل: بطلت

عمرته و صارت حجته مبتوله. و قیل: بقی علی احرامه و کان الثانی باطلا، و الاول هو المروی.

اقول: القول الاول ذهب إلیه الشیخ رحمه اللّه، عملا بروایه أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام قال: المتمتع اذا طاف و سعی ثم لبی بالحج قبل أن یقصر، فلیس علیه أن یقصر و لیس علیه متعه «3». قال فی الاستبصار: تحمل هذه علی التعمد «4» لئلا تنافی الروایات.

و القول الثانی ذهب إلیه المتأخر، و هو أنسب بالمذهب.

احتج بأن الاحرام عباده. فلا یصح فعلها قبل دخول وقتها.

أقول: و یقوی عندی بطلانهما، لما تقدم.

قال رحمه اللّه: لو نوی الافراد، ثم دخل مکه، جاز أن یطوف و یسعی

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 5/ 158- 159، ح 52.

(2) تهذیب الاحکام 5/ 159، ح 53.

(3) تهذیب الاحکام 5/ 159، ح 54.

(4) الاستبصار 2/ 176.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 175

و یقصر، و یجعلها عمره یتمتع بها ما لم یلب، فان لبی انعقد احرامه، و قیل: لا اعتبار بالتلبیه و انما هو بالقصد.

اقول: المراد أن المفرد یجوز له العدول بعد الطواف الی التمتع مع دخول مکه ما لم یلب، فان لبی قال الشیخ فی النهایه «1» و المبسوط «2»: بقی علی حجته عملا بروایه اسحاق بن عمار عن أبی بصیر قال: قلت لابی عبد اللّه علیه السّلام: الرجل یفرد الحج و یطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروه، ثم یبدو له أن یجعلها عمره، قال: ان کان لبی بعد ما سعی قبل أن یقصر، فلا متعه له «3».

و قال المتأخر: لا أری لذکر التلبیه هنا وجها، و انما الحکم للنیه، لقوله علیه السّلام «الاعمال بالنیات» «4» و هو قوی، لکن الحدیث خاص.

اشترط فی احرامه أن یحله حیث حبسه، ثم أحصر، تحلل. و هل یسقط الهدی؟ قیل: نعم. و قیل: لا، و هو الاشبه.

و فائده الاشتراط جواز التحلل عند الاحصار. و قیل: یجوز التحلل من غیر شرط، و الاول أظهر.

أقول: لا خلاف فی جواز التحلل مع الاشتراط، و انما الخلاف فی سقوط الهدی، فذهب الشیخ رحمه اللّه و ابن الجنید الی أنه لا یسقط، عملا بعموم الآیه و تکون فائده الاشتراط «5» حینئذ جواز التحلل عند حصول العذر مع نیه التحلل من غیر تربص، کما فی المصدود.

______________________________

(1) النهایه ص 215.

(2) المبسوط 1/ 304.

(3) تهذیب الاحکام 5/ 90، ح 103.

(4) تهذیب الاحکام 4/ 186.

(5) فی «م»: الشرط.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 176

و قال السید المرتضی و ابن ادریس: یسقط. و احتج المرتضی فی الانتصار «1» بالاجماع، بأنه قد ورد الامر باستحباب الاشتراط، و لا فائده له الا سقوط الهدی، و حمل الآیه علی من لم یشترط.

و الاجماع ممنوع، خصوصا مع مخالفه أکثر الاصحاب، و الفائده متحققه، و هی جواز التحلل من غیر تربص، بخلاف ما لو لم یشترط، فیجب التربص الی ان یبلغ الهدی محله، و التخصیص یحتاج الی دلیل.

و قد ظهر من هذا أن السید المرتضی یسوغ الاحلال مع حصول العذر من دون التربص ثم ان کان اشترط سقط الهدی و الا فلا.

قال رحمه اللّه: و المندوبات رفع الصوت بالتلبیه للرجال.

اقول: المشهور الاستحباب مطلقا، و ذهب ابنا بابویه الی استحباب الاسرار بالتلبیات الاربع، و ذهب بعض الاصحاب الی وجوب الجهر بهن علی الرجال مطلقا، و المحصل ما ذکره المصنف.

قال رحمه اللّه: و لو ذبح المحرم صیدا، کان میته حراما علی المحل و المحرم.

اقول: فی تحریم الصلاه فی

جلد هذا الصید اشکال، ینشأ: من أصاله الاباحه و من أن تشبیهه بالمیته مساواته فی جمیع الاحکام، و هو أحوط.

قال رحمه اللّه: و شهاده العقد و اقامه، و لو تحملها محلا، و لا بأس به بعد الاحلال.

أقول: الظاهر أن مراد الاصحاب تحریم اقامه الشهاده التی وقعت علی عقد:

اما بین محرمین، أو محل و محرم، أما لو وقعت بین محلین و تحملها محلا، فالاقرب جواز اقامتها.

______________________________

(1) الانتصار ص 104- 105.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 177

لنا- عموم قوله تعالی «وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا «1»» و إلیه أومی فی المبسوط «2».

لکن لیس لها المطالبه بالمهر مع عدم القبض ان لم تکن وطأها، لاعترافها بفساد العقد، أو کان قد وطئها عالمه بالتحریم مطاوعه.

و الا فلها المطالبه، فان کان بقدر مهر المثل، فلا یجب، و ان کان أکثر لم

______________________________

(1) سوره البقره: 282.

(2) المبسوط 1/ 317.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 178

یکن لها أخذ الزائد، و ان کان أقل لم یلزمه أکثر من المسمی، و لها أن تمنع نفسها باطنا.

البحث الثانی: لو انعکس الفرض کان القول قول المرأه لغیر ما ذکرناه ما لم یقم البینه، ثم ان وقع ذلک بعد الدخول، کان علیه المهر کملا، لثبوته بالوطء ثبوتا مستقرا. و ان کان قبل الدخول، قال الشیخ فی المبسوط: کان لها نصف الصداق «1».

و الحق وجوبه کملا، لوجود المقتضی، و هو العقد المحکوم بصحته شرعا.

احتج بأنه حرم علیه نکاحها قبل الدخول باعترافه، فیجب لها نصف المهر کالطلاق.

و القیاس عندنا باطل، سلمنا لکن الفرق موجود، اذ الطلاق یحصل معه البینونه ظاهرا، بخلاف صوره النزاع. أما لو أقام البینه، فالحکم ما تقدم.

و طولنا الکلام فیها، لکونها من المهمات.

یخالف، و الحدیث المشتمل علی الزائد لا ینافی المشتمل علی الاقل، کما بیناه.

و أما قوله «و لو فی الطعام» ینبغی أن یراد فیه مع بقاء رائحته، اذ مع انتفائها ینتفی الحرمه.

أبو الصلاح و ابن ادریس، عملا بالاحتیاط و بالروایتین المرویتین عن الصادق

______________________________

(1) الخلاف 1/ 442 مسأله 106.

________________________________________

حلّی، نجم الدین جعفر بن زهدری، إیضاح ترددات الشرائع، دو جلد، انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، دوم، 1428 ه ق

إیضاح ترددات الشرائع؛ ج 1، ص: 181

(2) الاقتصاد ص 302.

(3) النهایه ص 220.

(4) المبسوط 1/ 321.

(5) تهذیب الاحکام 5/ 301، ح 22.

(6) تهذیب الاحکام 5/ 301، ح 21.

(7) النهایه ص 220.

(8) المبسوط 1/ 321.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 182

علیه السلام «1».

و الاخر الجواز، تمسکا بالاصل، و اختاره ابن البراج و ابن حمزه.

اللبس لا ینافیه.

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 5/ 302، ح 27 و 28.

(2) المبسوط 1/ 320.

(3) الخلاف 1/ 434 مسأله 75.

(4) النهایه ص 218.

(5) تهذیب الاحکام 5/ 70، ح 37.

(6) من لا یحضره الفقیه 2/ 340.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 183

قال رحمه اللّه: و الفسوق. و هو الکذب.

أقول: و قال بعضهم: و هو السباب أیضا، و لا بأس به، اذ لا ینفک عنه الا نادرا، و خصصه ابن البراج بالکذب علی اللّه و رسوله و أئمته علیهم السّلام، و هو غریب.

قال رحمه اللّه: و الجدال، و هو قول لا و اللّه و بلی و اللّه.

أقول: قال أبو علی: و ما کان من یمین یرید بها طاعه اللّه و صله رحم، فمعفو عنه ما لم یدأب فی ذلک، و هو حسن.

علی تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی أصل الجواز.

و الالتفات الی فتوی الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط «4»، فانه أفتی بالتحریم، و تبعه المتأخر، و هو الحق عندی.

لنا- أن کشف وجهها واجب، و لا یتم الا بترک النقاب، و ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، فیکون ترک النقاب واجبا و لا نعنی بکونه محرما الا ذلک.

لا یقال: لو وجب کشف الوجه جمیعا، لما ساغ اسدال القناع الی طرف

______________________________

(1) فی «س»: مکروه.

(2) المبسوط 1/ 319.

(3) تهذیب الاحکام 5/ 66، ح 22.

(4) المبسوط 1/ 320.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 185

الانف، لانه من جمله الوجه، اذ الوجه عباره عما یحصل به المواجهه، و اللازم باطل اتفاقا منا، فالملزوم مثله.

بیان الملازمه: أن التحریم هناک انما هو لکون النقاب ساترا لبعض الوجه و هذا المعنی متحقق فی اسدال القناع فیثبت التحریم.

لانا نقول: نحن لا نجوز ذلک مطلقا، بل یشترط فی جواز الاسدال عدم اصابه القناع للوجه، و هذا غیر ممکن فی النقاب فافترقا.

علی أن الشیخ قال فی المبسوط: و یجوز لها أن تسدل علی وجهها ثوبا اسدالا و تمنعه بیدها من أن یباشر وجهها أو بخشبه، فان باشر وجهها الثوب الذی تسدله تعمدا کان علیها دم «1».

و روی الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: مر أبو جعفر علیه السّلام بامرأه متنقعه و هی محرمه، فقال: احرمی و اسفری و أرخی ثوبک من فوق رأسک، فانک ان تنقبت لم یتغیر لونک، فقال رجل: الی أین ترخیه؟ فقال: تغطی عینیها، قال قلت:

یبلغ فمها؟ قال: نعم «2».

صام ثمانیه عشر یوما.

أقول: هذا التقدیر هو المشهور بین الاصحاب، و مستنده النقل عن أهل البیت علیهم السّلام.

قال رحمه اللّه: اذا لم یتفق له الوقوف بعرفات نهارا، فوقف لیلا، ثم لم یدرک المشعر حتی تطلع الشمس فاته الحج، و قیل: یدرکه و لو قبل الزوال، و هو حسن.

______________________________

(1) المبسوط 1/ 320.

(2) تهذیب الاحکام 5/ 74، ح 53.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 186

اقول: هذا القول ذکره السید المرتضی قدس اللّه روحه، محتجا بالاجماع و أن کل من قال بوجوب الوقوف بالمشعر اجتزأ به، و لو کان الوقوف قبل الزوال بلا فصل، مع فوات الوقوف بعرفه لعذر من نسیان أو غیره، فالفرق بین المسألتین خلاف اجماع المسلمین.

و کلاهما ضعیف. أما الاول، فلان جماعه من أکابر علمائنا، کالشیخ رحمه اللّه و أتباعه، خالفوا فی ذلک، و حکموا بفوات الحج مع عدم ادراک أحدهما اختیارا، محتجین بالاجماع و بالاخبار، و اذا تعارض الاجماعان تساقطا، و الا لزم الجمع بین النقیضین، أو الترجیح من غیر مرجح، و هما محالان.

و أما الثانی، فممنوع أیضا، بل لو ادعی الاجماع المرکب علی خلافه أمکن اذ لم یدرک الوقوف الاختیاری به.

اذا عرفت هذا، فنقول: الحق أنه یدرک الحج مع الوقوف به و لو قبل الزوال لوجهین:

الاول: ایجاب الاعاده مشقه و حرج عظیم، فیکون منتفیا بوجوه:

الاول: قوله تعالی «مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» «1» و قوله تعالی «یُرِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لٰا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ» «2» الآیه.

الثانی: قوله علیه السّلام «بعثت بالحنیفیه السمحه السهله» «3» و غیر ذلک من الاخبار التی لا تحصی کثره.

الثانی: ما رواه جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: من أدرک المشعر

______________________________

(1) سوره الحج: 78.

(2)

سوره البقره: 185.

(3) عوالی اللئالی 1/ 381، برقم: 3.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 187

الحرام یوم النحر قبل زوال الشمس، فقد أدرک الحج «1».

و فی اخری: دخل اسحاق بن عمار علی أبی الحسن علیه السّلام یسأله عمن لم یدرک الناس بالموقفین، فقال له: اذا أدرک مزدلفه فوقف بها قبل أن یزول الشمس یوم النحر، فقد أدرک الحج «2».

قال الشیخ فی التهذیب: هذان الخبران یحتملان معنیین: أحدهما أن من أدرک مزدلفه قبل زوال الشمس، فقد أدرک فضل الحج و ثوابه، دون أن یکون المراد بهما أن من أدرکه فقد سقط عنه فرض الحج.

و یحتمل أیضا أن یکون هذا الحکم مخصوصا بمن أدرک عرفات، ثم جاء الی المشعر قبل الزوال فقد أدرک الحج، لانه أدرک أحد الموقفین اختیارا.

محتجا علی هذا التأویل بروایه «3» قاصره عن افاده المطلوب، و نقلهما فی الخلاف «4»، و ذلک لیس لهما تأویل.

احتج الشیخ بالروایات المشهوره عن أهل البیت علیهم السّلام، و تحمل علی ما ذکرناه، جمعا بین الادله، و توهم المتأخر هنا و هما فتوق زلله «5».

قول الاصحاب وقت الوقوف ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس أی: ان هذا الزمان صالح لنیه الکون، و لا ریب فی صدقه، أعنی: الوقوف بالمشعر، لا بمعنی أنه یجب شغل جمیع أجزاء هذا الزمان بالوقوف، بمعنی أنه أی وقت منه نوی الوقوف فیه أجزأ، کما فی أوقات العبادات الیومیه بعد حضور أول الوقت ناویا له.

و أما الثانیه، فلما بینا أن الامر للاجزاء، اما اذا لم ینو أصلا، أو نوی قبل دخول وقت الوقوف، ثم حصل العذر، لم یصح وقوفه، لانه لم یأت بالمأمور به، و هو ظاهر.

بأن المقصود الرمی، و هو یحصل بکل واحد من هذه الامور و نمنع ذلک، سلمنا لکنه منقوض بالکحل و الزرنیخ و ما أشبههما، فان مسمی الرمی یحصل بهما مع أنه لا یجزیه.

قال رحمه اللّه: یستحب أن یرمیها خذفا.

أقول: قال السید المرتضی قدس اللّه روحه: و مما انفردت به الامامیه القول بوجوب الخذف لحصی الجمار، و هو أن یضع الرامی الحصاه علی ابهام یده الیمنی و یدفعه بظهر اصبعه الوسطی: و لم یراع غیره ذلک، و تبعه ابن ادریس، و هو ظاهر کلام الشیخ فی المبسوط «2».

احتج المرتضی قدس اللّه روحه بالاجماع، و بأن النبی علیه السّلام فی أکثر الروایات أمر بالخذف، و الخذف کیفیه فی الرمی مخالفه لغیرها.

و أقول: هذا القول لیس بعیدا من الصواب، لکن الاول یعتضد بأصاله البراءه.

قال رحمه اللّه: و لو تمتع المکی وجب علیه الهدی.

أقول: قد مر البحث فی هذه.

قال رحمه اللّه: و لا یجزئ الواحد فی الواجب الا عن واحد، و قیل: یجزی مع الضروره عن خمسه و عن سبعه، اذا کانوا أهل خوان واحد، و الاول أشبه.

اقول: اختلفت الآراء فی هذه المسأله بسبب اختلاف الروایات، فذهب

______________________________

(1) سنن ابن ماجه 2/ 1008.

(2) المبسوط 1/ 369.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 191

الشیخ فی کتابی الاخبار و النهایه «1» و المبسوط «2» الی القول الثانی، قال أیضا:

و عن سبعین، عملا بالروایه المرویه عن أبی جعفر علیه السّلام قال: ما خف فهو أفضل قلت: عن کم یجزئ؟ فقال: عن سبعین «3».

و ذهب فی الخلاف «4» الی الاول، و اختاره المتأخر، و لعله أقرب.

لنا- عموم قوله تعالی «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ» «5» و تحمل الروایه علی التطوع، جمعا بین الادله.

واجد الثمن أنه واجد.

لانا نقول: نمنع ذلک، سلمنا لکن الوجدان له معنیان عرفی و شرعی، و المراد به المعنی الاخیر، و لا شک فی انتفائه مع انتفاء أحد الوصفین، و نقل صاحب کشف الرموز عن المصنف أنه کان یعنی بالاول، و هو الاحوط عندی.

قال رحمه اللّه: و لو صام یومین و أفطر الثالث لم یجزیه و استأنف، الا أن یکون ذلک هو العید، فیأتی بالثالث بعد النفر.

اقول: قال فی المبسوط و الجمل فی کتاب الصوم: صوم دم المتعه ان صام یومین ثم أفطر بنی، و ان صام یوما ثم أفطر أعاد «2».

قال ابن ادریس: هذا الاطلاق لیس بصحیح، الا فی موضع واحد، و عنی به هذه الصوره، و الذی ذکره المصنف، و لعله أقرب.

لنا- أن الامر ورد بالتتابع، ترک العمل به فی هذه الصور بالاجماع، فیبقی معمولا به فیما عداها.

______________________________

(1) المبسوط 1/ 370.

(2) المبسوط 1/ 280.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 193

و احتج الشیخ بأن تتابع الاکثر یجری مجری تتابع الجمیع، کما فی الشهرین و القیاس لیس حجه عندنا.

قال رحمه اللّه: و صوم السبعه بعد وصوله الی أهله، و لا یشترط فیها الموالاه علی الاصح.

أقول: ذهب أکثر الاصحاب الی عدم اشتراط المتابعه، تمسکا بالاصل، و اعتمادا علی المشهور من النقل، فذهب أبو الصلاح الی وجوب الموالاه، عملا بقوله تعالی «وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ «1»» و الامر للفور، و نمنع ذلک.

قال رحمه اللّه: و لو مات من وجب علیه الصوم و لم یصم، وجب علی ولیه الصوم عنه الثلاثه دون السبعه. و قیل: بوجوب قضاء الجمیع، و هو الاشبه.

اقول: قال الشیخ فی المبسوط: فان مات من وجب علیه الهدی و لم یکن معه ثمنه، و لا یکون

صام أیضا، صام عنه ولیه الثلاثه أیام، و لا یلزمه قضاء السبعه، بل یستحب له ذلک.

هذا اذا کان یمکن من الصوم و لم یصم، فاما ان لم یتمکن من الصوم أصلا لمرض، فلا تجب القضاء عنه، و انما یستحب ذلک علی الولی.

و قال المتأخر بوجوب قضاء السبعه أیضا مع تمکن المیت من صیامها، محتجا بالعمومات الداله علی أنه تجب قضاء ما فات المیت من الصیام مع تمکنه منه، و الاصل یخالف للدلیل.

قال رحمه اللّه: فاذا فرغ من الذبح، فهو مخیر ان شاء حلق و ان شاء قصر و الحلق أفضل، و یتأکد فی الصروره، و من لبد شعره. و قیل: لا یجزیه الا الحلق و الاول أظهر.

______________________________

(1) سوره البقره: 196.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 194

أقول: قال الشیخ فی النهایه «1» و المبسوط «2»: الصروره و الملبد أی:

الذی جعل فی رأسه عسلا أو صمغا، لئلا یقمل أو یتسخ- لا یجزیهما غیر الحلق.

و اختاره شیخنا المفید، عملا بروایه أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام قال: علی الصروره أن یحلق رأسه و لا یقصر، انما التقصیر لمن حج حجه الاسلام «3».

و فی معناها روایه بکر بن خالد عنه علیه السّلام «4».

و فی روایه معاویه بن عمار عنه علیه السّلام قال: ینبغی للصروره أن یحلق و ان کان قد حج، فان شاء قصر و ان شاء حلق، قال: و اذا لبد شعره أو عقصه، فان علیه الحلق و لیس له التقصیر «5».

و لم یفرق فی الجمل «6» بین کونه صروره أو غیره، لبد شعره أو لا، لکن الحلق أفضل، عملا بالاصل، و استنادا الی الآیه «7»، و اختاره المتأخر، و علیه الاکثر.

علی زیاره البیت لطواف الحج و السعی فلو عکس عامدا جبره بشاه، و لو کان ناسیا لم یجب علیه شی ء، و علیه اعاده الطواف علی الاظهر.

أقول: لا أعرف بین الاصحاب فی هذه خلافا فأنقله.

قال رحمه اللّه: و أن یکون مختونا.

اقول: ینبغی أن یراد فیه اذا أمکنه الختان. أما لو تعذر علیه ذلک، جاز له

______________________________

(1) النهایه ص 262.

(2) المبسوط 1/ 376.

(3) تهذیب الاحکام 5/ 243، ح 12.

(4) تهذیب الاحکام 5/ 243، ح 13.

(5) تهذیب الاحکام 5/ 243، ح 14.

(6) الجمل و العقود ص 236.

(7) فی هامش «س» عن نسخه: الروایه.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 195

الطواف، و ان کان الشیخ فی المبسوط «1» أطلق.

2/ 220، ح 2.

(4) تهذیب الاحکام 5/ 126، ح 87.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 197

فان لم تستطع فما قدرت علیه من الطواف «1».

و هذه الروایه قبلها أکثر الاصحاب و أفتی بمضمونها، و لیس فی طریقها طعن و مع تحقق الروایه ینتفی کراهیه الزیاده علی السبعه، لما عرفت أن العام یخص لدلیل أخص منه، لانهما دلیلان تعارضا. فاما أن لا یعمل بهما، أو یعمل بهما، أو یعمل بالعام أو بالخاص، و الاقسام الثلاثه الاول باطله، فتعین الرابع، و تمام الاستدلال مذکور فی أصول الفقه.

و نقول: یلحق الاشواط الثلاثه بالطواف الاخیر، تخلصا من الجمع بین الطوافین، فیکون عدد أشواطه عشرا. و أما سلار، فاستحب زیاده أربعه أشواط أخر، تخلصا من کراهیه الزیاده، و لا بأس به.

قال رحمه اللّه: و من زاد علی السبعه سهوا، أکملها أسبوعین و صلی رکعتی الفریضه أولا و رکعتی النافله بعد الفراغ من السعی.

أقول: هذا هو المشهور بین الاصحاب، عملا بأصاله براءه الذمه من وجوب الاعاده، و لان الاعاده فرض ثان یفتقر الی دلیل، و حیث لا دلاله فلا اعاده، و یؤیده روایه عبد اللّه بن سنان عن الصادق علیه السّلام «2».

و قال الصدوق بوجوب الاعاده، و جعل فتوی الاصحاب روایه «3»، عملا

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 5/ 135، ح 117.

(2) تهذیب الاحکام 5/ 112، ح 31.

(3) من لا یحضره الفقیه 2/ 396.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 199

بالاحتیاط، و استنادا الی روایه أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام «1». و الاحتیاط معارض بالاصل، و الروایه محموله علی تعمد الزیاده، جمعا بین الادله.

ندب. و کذا ابن الجنید.

و الالیق بمذهب الشیخ قدس اللّه روحه أن یکون الاول هو الواجب و الثانی المستحب، اذ الزیاده انما تبطل عنده لو وقعت عمدا، و انما یتمشی علی قاعده الصدوق رحمه اللّه من ابطال الطواف بالزیاده مطلقا، سواء وقعت عمدا أو سهوا.

الصواب. أما الکراهیه فی طواف الحج، فلظاهر الروایتین. و أما التحریم فی طواف العمره، فلان تغطیه الرأس فیها حرام اتفاقا منا، و لا یتم الا بترک البرطله فیکون فعلها حراما.

______________________________

(1) المبسوط 1/ 359.

(2) تهذیب الاحکام 5/ 128- 129، ح 95.

(3) تهذیب الاحکام 1/ 134، ح 114.

(4) تهذیب الاحکام 1/ 134، ح 115 و فیه: یزید بن خلیفه.

(5) التهذیب 1/ 134.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 202

الا مع الضروره.

قال رحمه اللّه: و لا بأس أن یجلس فی خلال السعی للراحه.

أقول: قال أبو الصلاح: لا یجوز الجلوس بین الصفا و المروه، و یجوز الوقوف عند الاعیاء للاستراحه، و الجلوس علی الصفا و المروه، و تبعه ابن زهره و المشهور بین الاصحاب الجواز، للاصل: و لروایه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام «3».

احتج بروایه عبد الرحمن عنه علیه السّلام قال: لا تجلس بین الصفا و المروه إلا من جهد «4». و تحمل علی الکراهیه، جمعا بین الادله.

قال رحمه اللّه: و ینعکس الحکم مع انعکاس الفرض.

أقول: معناه ان کان فی المفرد علی الصفا أعاد، و ان کان علی المروه لم یعد، لانه حینئذ یکون قد بدأ بالصفا.

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 5/ 394، ح 19.

(2) تهذیب الاحکام 5/ 154، ح 33.

(3) فروع الکافی 4/ 437، ح 3.

(4) فروع الکافی 4/ 437، ح 4.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 204

قال رحمه اللّه: و لو کان متمتعا بالعمره، فظن أنه أتم، فأحل و واقع النساء ثم ذکر ما نقص، کان علیه دم بقره علی روایه و یتم النقصان. و کذا قیل: لو قلم أظفاره، أو قص شعره.

أقول: هذه الروایه رواها سعید بن یسار عن الصادق علیه السّلام قال: قلت له:

رجل متمتع سعی بین الصفا و المروه سته أشواط، ثم رجع الی منزله، و هو یری أنه قد فرغ منه فقلم أظفاره و أحل، ثم ذکر أنه سعی سته أشواط، فقال: ان کان یحفظ أنه سعی سته أشواط، فلیعد و لیتم شوطا و لیرق دما، قلت: دم ما ذا؟ قال:

دم بقره «1».

و فی معناها روایه معاویه بن عمار عن الصادق علیه السّلام «2» و زاد أو قصر.

و علیها فتوی

الشیخ فی باب السعی، و شیخنا المفید أیضا، و تبعهم المتأخر و قالوا جمیعا فی باب ما یجب علی المحرم اجتنابه: انه یتم و لا کفاره. و هو الوجه عندی، و تحمل الروایتان علی الاستحباب، اذ الکفاره لتکفیر الذنب، و حیث لا ذنب فلا تکفیر.

قال صاحب کشف الرموز: و الوجه أنه تختص الکفاره بالظان لا بالناسی، جمعا بین الاقوال، و قد صرح المتأخر بذلک. و هو غلط، فان مع ظن الاتمام یکون ما فعله سائغا، فلا یترتب علیه الکفاره.

بابه المصراعین معاویه بن أبی سفیان، و لیس ینبغی لاحد أن یمنع الحاج شیئا من الدور و منازلها «4».

و لفظه «لا ینبغی» یراد بها الکراهیه ظاهرا، فیحمل علیها.

و اعلم أن هذا الخلاف مبنی علی تفسیر المسجد الحرام، قیل: المراد به المسجد نفسه، فعلی هذا لا یحرم المنع. و قیل: المراد به الحرم کله.

فعلی هذا ان قلنا ان المراد بقوله تعالی «سواء» أی: العاکف أعنی المقیم و البادی أی الآتی للحج و العمره سواء بالنزول فیه، کما فسره به بعضهم، و الا فلا.

______________________________

(1) النهایه ص 284.

(2) المبسوط 1/ 384.

(3) سوره الحج: 25.

(4) فروع الکافی 4/ 243- 244.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 206

حراما، لقوله تعالی «وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ» «2».

شی ء علیه، و ان قدم مکه و قد نحر هدیه، کان علیه الحج من قابل و العمره، قلت: فان مات قبل أن ینتهی الی مکه، قال: ان کان حجه الاسلام یحج عنه و یعتمر

______________________________

(1) سوره البقره: 196.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 208

فانما هو شی ء علیه «1».

و التداخل یصار إلیه للدلیل و قد بیناه، و نمنع کون الاحصار موجبا للهدی علی الاطلاق، بل انما هو یوجبه اذا لم یکن قد ساق المحصر هدیا، و هو الجواب عن الآیه.

و اعلم أن التحقیق هنا أن نقول: الهدی المسوق اما أن یکون واجبا بالنذر و شبهه أو لا، فان کان واجبا افتقر الی هدی التحلل، لان الهدی حق وجب بالاحرام و لا دلیل علی سقوطه، فیجب الوفاء به. و ان کان مندوبا جاز له التحلل به اذا نوی عند الذبح ذلک. و لو ذبحه مندوبا، افتقر الی آخر للتحلل. هذا فی المحصر.

و أما المصدود، فان أوجبنا علیه هدیا للتحلل- و هو المشهور بین الاصحاب کان حکمه حکم المحصر، و ان لم یوجب علیه هدیا له، کما هو مذهب المتأخر عملا باصاله براءه الذمه، تمسکا بقوله تعالی «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ» «2» دل بمفهومه علی عدم وجوب الهدی علی غیر المحصر.

و التخصیص بالذکر لا یدل علی نفی الحکم عما عدا المذکور، کما بین فی أماکنه، لم یجب علیه شی ء سوی المسوق، ان کان واجبا بأحد الاسباب الموجبه له.

اذا عرفت هذا، فهنا بحثان:

الاول: ظاهر کلام المتأخر یقتضی أن هدی القران یخرج عن ملک سائقه بمجرد التقلید أو الاشعار. و المشهور خلاف ذلک، و أنه لا یخرج عن ملکه الا بسوقه الی المنحر، أو یعینه بالنذر و شبهه.

لنا- اصاله بقاء

الملک علی مالکه، ترک العمل به فی هذه الصور للاجماع فیبقی معمولا به فیما عداه.

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 5/ 422- 423، ح 112.

(2) سوره البقره: 196.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 209

الثانی: ذهب جماعه من علماء التفسیر الی أن المراد بالاحصار المذکور فی الآیه المنع مطلقا، سواء کان من عدو، أو مرض، أو حصول خوف أو هلاک بوجه من الوجوه، فعلی هذا یسقط احتجاج المتأخر بالکلیه. و هذا القول مروی عن ابن عباس.

قال الشیخ فی التبیان: و هو المروی فی أخبارنا «1».

فیکون حینئذ بین الصد و الحصر عموم مطلق، اذ کل مصدود محصور، و لا ینعکس کلیا، لصدق المحصور علی الممنوع بالمرض من غیر صدق المصدود علیه.

فلا وجه لاعادته.

قال رحمه اللّه: و المعتمر اذا تحلل یقضی عمرته، الی آخره.

اقول: هذا الخلاف مبنی علی مقدار ما یکون بین العمرتین، و سیأتی تحقیقه إن شاء اللّه.

قال رحمه اللّه: و القارن اذا أحصر فتحلل لم یحج فی القابل الا قارنا، و قیل:

یأتی بما کان واجبا علیه. و ان کان ندبا حج بما شاء من أنواعه، و ان کان الاتیان بما خرج منه أفضل.

اقول: القول الاول ذهب إلیه الشیخ رحمه اللّه، مصیرا الی روایه محمد ابن مسلم عن الباقر علیه السّلام و رفاعه عن الصادق علیه السّلام أنهما قالا: القارن یحصر و قد قال و اشترط فحلنی من حیث حبستنی، قال: یبعث بهدیه، قلت: هل یتمتع من قابل؟ قال: لا و لکن یدخل بمثل ما خرج منه «1».

و قال المتأخر: یحرم بما شاء فی المستقبل، عملا بأصاله براءه الذمه من وجوب البعث، و الحق ما ذکره المصنف.

لنا- أنه مع وجوب أحد الانواع، یکون مکلفا بما هو الواجب علیه، فلا یجزیه غیره، و اذا لم یجزیه غیره وجب علیه الاتیان به.

حمزه، و هو اختیار علی بن بابویه، و جعلها فی المبسوط «2» و الخلاف «3» روایه، و الاقوی أنه لا شی ء فیه، و هو اختیار ابن ادریس، عملا بأصاله البراءه، و لان ضرره أعظم من ضرر العقرب و الحیه و شبههما و قد جاز قتلهما، فیجوز قتله بطریق الاولی.

احتج الشیخ رحمه اللّه بروایه أبی سعید المکاری قال قلت لابی عبد اللّه علیه السّلام رجل قتل أسدا فی الحرم، فقال: علیه کبش یذبحه. قال رحمه اللّه فی التهذیب:

تحمل هذه علی أنه قتله و لم یرده، و متی کان الامر علی ذلک لزمته الکفاره «4» محتجا علی هذا التأویل بروایات مرویه عن الصادق علیه السّلام داله علی جواز قتل السباع مع الإراده.

و اعلم أن هذه الروایه ضعیفه، فان فی طریقها أبا سعید، و هو فاسد العقیده، و مع هذا فتحمل علی الاستحباب.

قال رحمه اللّه: و کذا لا کفاره فیما تولد بین وحشی و انسی، أو بین ما یحل للمحرم و ما یحرم، و لو قیل: یراعی الاسم، کان حسنا.

أقول: القول الاول ذهب إلیه الشیخ فی المبسوط «5»، عملا بأصاله براءه الذمه، و الحق ما قاله المصنف، و هو مراعاه الاسم، فان صدق علیه اسم شی ء من الصیود المنصوص علی تحریم صیدها حرم عملا بالنص، و الا فلا.

______________________________

(1) النهایه ص 229.

(2) المبسوط 1/ 338.

(3) الخلاف 1/ 488 مسأله 299.

(4) تهذیب الاحکام 5/ 366.

(5) المبسوط 1/ 338.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 212

قال رحمه اللّه: و لا بأس بقتل البرغوث، و فی الزنبور تردد، و الوجه المنع، و لا کفاره فی قتله خطا، و فی قتله عمدا صدقه و لو بکف من طعام.

اقول: منشؤه: النظر الی فتوی الشیخ رحمه اللّه

فی المبسوط «1»، و لان العله المبیحه للقتل، و هی خوف الضرر موجوده فیه، فیثبت الحکم، عملا بالمقتضی.

و الالتفات الی روایه معاویه بن عمار عن الصادق علیه السّلام عن محرم قتل زنبورا فقال: ان کان خطا فلا شی ء علیه، قلت: بل عمدا، قال: یطعم شیئا من الطعام «2» و المصنف رحمه اللّه عول علی هذه.

السید المرتضی و سلار:

فان لم یجد البدنه فاطعام ستین.

و الشیخ رحمه اللّه عول علی روایه أبی عبیده عن الصادق علیه السّلام «3». و فی معناها روایه محمد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام «4».

و احتج الآخرون بروایات مطلقه داله علی وجوب اطعام ستین مسکینا عند فقد البدنه، و المطلق یحمل علی المقید.

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 5/ 349، ح 125.

(2) المبسوط 1/ 340.

(3) تهذیب الاحکام 5/ 341، ح 96.

(4) تهذیب الاحکام 5/ 342، ح 97.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 214

الثالث: أوجب الشیخ رحمه اللّه لکل مسکین مدین، عملا بروایه أبی عبیده و تبعه ابن البراج و ابن حمزه و ابن ادریس، و أوجب ابن أبی عقیل و علی بن بابویه لکل مسکین مدا، عملا بأصاله براءه الذمه من وجوب الزائد، و استنادا الی روایه معاویه بن عمار عن الصادق علیه السّلام «1». و أطلق المفید و السید المرتضی الامر باطعام الستین.

الرابع: لو نقصت القیمه عن اطعام الستین، قال الشیخ: لم یلزمه أکثر من القیمه، و تبعه ابن البراج و ابن حمزه، و لم یذکر ذلک باقی الاصحاب و الشیخ عول علی روایه جمیل عن بعض أصحابنا عن الصادق علیه السّلام «2».

الخامس: لو عجز عن قیمه البدنه، قال الشیخ: صام عن کل نصف صاع یوما، و تبعه ابن البراج و ابن حمزه و ابن ادریس، و هو فتوی شیخنا المفید و علم الهدی و سلار.

و أوجب ابن أبی عقیل و ابن بابویه صوم ثمانیه عشر یوما، عملا بأصاله البراءه و بروایه أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام «3».

و الاصاله تخالف لقیام الدلاله، و الروایات من طرقنا أکثر، فتکون أرجح مع احتمال وقوع السؤال عمن لا یقدر علی صوم

الستین، و لان ایجاب الزائد عسر، و الاعسار فیه ینفی الزائد و لا اثباته.

و الشیخ رحمه اللّه و أتباعه جعلوها مرتبه رابعه، و جعل المفید قدس اللّه روحه و السید المرتضی کرم اللّه محله و سلار هذه الکفاره- أعنی: صوم الشهرین و الثمانیه عشر- متتابعه فی الصوم، و الشیخ رحمه اللّه نص علی أن التتابع یجب فی صوم

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 5/ 343، ح 100.

(2) تهذیب الاحکام 5/ 342، ح 98.

(3) تهذیب الاحکام 5/ 342، ح 99.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 215

الجزاء.

علی الاستحباب.

جزاءه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما لکل مسکین نصف صاع فان لم یقدر علی الاطعام صام لکل نصف صاع یوما «6».

و أجاب المرتضی عن الآیه بأنه یجوز العدول عن ظاهر القرآن للدلیل، کما فی قوله تعالی «مَثْنیٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ» «7» و الاول أولی، و الثانی أحوط.

قال رحمه اللّه: فی کسر بیض النعام اذا تحرک فیه الفرخ لکل بیضه بکاره من الابل لکل واحده واحد.

اقول: المراد هنا بالبکاره جمع بکر، و هو الفتی من الابل، و یستعمل فی غیره مجازا، و یقال للانثی: بکره و یجمع أیضا علی بکار کفرخ و فراخ.

قال أبو عبیده: البکر من الابل بمنزله الفتی من الناس، و البکره بمنزله الفتاه

______________________________

(1) الجمل و العقود ص 229.

(2) الخلاف 1/ 482 مسأله 268.

(3) النهایه ص 222.

(4) المبسوط 1/ 339.

(5) المقنع ص 78.

(6) تهذیب الاحکام 5/ 341- 342.

(7) سوره النساء: 3.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 218

و القلوص بمنزله الجاریه، و البعیر بمنزله الانسان، و الحمل بمنزله الرجل، و الناقه بمنزله المرأه، و تستعمل فی القله علی أبکر.

قال رحمه اللّه: فی کسر بیض القطا و القبج اذا تحرک الفرخ من صغار الغنم و قیل: عن البیض مخاض من الغنم.

اقول: الاول ظاهر کلام ابن البراج و ابن حمزه، و هو المختار.

و القول الثانی ذهب إلیه الشیخ و ابن ادریس، و المراد بالمخاض هنا ما من شأنه أن یکون ماخضا، أعنی: حاملا.

لنا- ما رواه سلیمان بن خالد عن الصادق علیه السّلام قال: فی کتاب علی علیه السّلام فی بیض القطاه بکاره من الغنم اذا أصابه المحرم مثل ما فی بیض النعام بکاره من الابل «1». و قد بینا أن البکاره جمع بکر، و شرحناه

مستوفی، و لان الصغیر من الغنم مماثل لما قیل، فتکون الآیه داله علیه.

احتجا بروایه سلیمان بن خالد قال: سألته عن رجل وطئ بیض قطاه فشدخه قال: یرسل الفحل فی عدد البیض من الغنم، کما یرسل الفحل فی عدد البیض من الابل، و من أصاب بیضه فعلیه مخاض من الغنم.

قال الشیخ فی التهذیب: قوله علیه السّلام «و من أصاب بیضه فعلیه مخاض من الغنم» لا ینافی الاخبار الاوله، لانه انما یلزمه المخاض عینا مع التحرک «2». و عنی بالاخبار هذا.

التأویل ضعیف جدا، اذ من المستبعد أن یکون فی القطاه حمل، و فی بیضها مع تحرک الفرخ مخاض. و الاولی اطراح هذه الروایه لوجوه:

________________________________________

حلّی، نجم الدین جعفر بن زهدری، إیضاح ترددات الشرائع، دو جلد، انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، دوم، 1428 ه ق

إیضاح ترددات الشرائع؛ ج 1، ص: 218

أحدها: أن الخبر مرسل، اذ لم یسنده الی امام.

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 5/ 355، ح 146.

(2) تهذیب الاحکام 5/ 357.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 219

و ثانیها: أنه ذکر أن فی البیضه مخاض، أو لعله لا یرید بیض القطاه بل بیضه النعام، لان الکلام مطلق، و هذا الوجه ذکره شیخنا نجم الدین فی النکت و لیس من الصواب.

و ثالثها: أنه معارض بالروایه التی تلوناها.

قال رحمه اللّه: و قبل التحرک ارسال فحوله الغنم فی اناث منها بعدد البیض فما نتج فهو هدی، فان عجز کان کمن کسر بیض النعام.

اقول: هذه العباره أوردها الشیخ رحمه اللّه، اتباعا لشیخنا المفید قدس اللّه روحه.

قال المتأخر رحمه اللّه: معناه أن النعام اذا کسر بیضه فیعذر الارسال، وجب فی کل بیضه شاه. و کذا بیض القطا مع تعذر الارسال، فهذا وجه

المشابهه بینهما فصار حکمه حکمه. و لا یمتنع ذلک اذا قام علیه دلیل.

و قال ابن حمزه: ان تعذر الارسال تصدق عن کل بیضه قطاه بدرهم. و الحق وجوب قیمه البیض مع تعذر الارسال.

لنا- وقوع الاجماع علی أن کسر البیض موجب للکفاره، و التقدیر تحکم فوجب القول بالقیمه.

و اعلم أن الذی ورد فی هذا الباب من الاحادیث قاصره عن افاده المطلوب فلا یصح التمسک بها.

قال رحمه اللّه: الحمام اسم لکل طائر یهدر و یعب الماء، و قیل: کل مطوق.

اقول: قال صاحب الصحاح: الحمام عند العرب ذوات الاطواق، من نحو الفواخت و القماری و ساق حر و القطا و الوراشین و أشباه ذلک، یقع علی الذکر و الانثی، لان الهاء انما دخلته علی أنه واحد من جنس، لا للتأنیث. و عند العامه

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 220

أنها الدواجن فقط «1».

و أما التفسیر الاول، فقد ذکره الشیخ فی المبسوط، قال: و العب شرب الماء دفعه واحده من غیر أن یقطعه، و الهدر تواصل الصوت «2».

قال رحمه اللّه: و فی قتل الجراده، تمره، و الاظهر کف من طعام.

اقول: القول الاول ذهب إلیه الشیخ فی النهایه «3»، و تبعه ابن البراج و ابن حمزه و أکثر الاصحاب، و خیر فی المبسوط «4» بینها و بین کف من طعام، و أوجب علم الهدی کف الطعام فقط، اتباعا لشیخه المفید قدس اللّه روحه، و تبعهما سلار و هو اختیار ابن أبی عقیل.

و اعلم أن الاحادیث وارده بالتقدیرین معا، و انما کان الاظهر کفا من طعام، لانه أعود للفقراء، و الاقرب عندی التخییر.

قال رحمه اللّه: کل ما لا تقدیر لفدیته ففی قتله قیمته. و کذا القول فی البیوض.

و قیل: فی البطه و الاوزه

و الکرکی شاه، و هو تحکم.

اقول: هذا القول ذکره الشیخ فی المبسوط «5»، عملا بالاحتیاط، اذ هو الغالب فی القیمه، فمع اعتماده تحصل البراءه قطعا، قال رحمه اللّه: و لو قلنا فیه القیمه اذ لا نص فیه کان جائزا. و أوجبها ابن حمزه فی البطه و الاوزه، و جعلها فی الکرکی روایه.

و أوجب ابن بابویه الشاه فی کل طیر خلا النعامه عملا بروایه ابن سنان عن

______________________________

(1) صحاح اللغه 5/ 1906.

(2) المبسوط 1/ 346.

(3) النهایه ص 228.

(4) المبسوط 1/ 348.

(5) المبسوط 1/ 346.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 221

الصادق علیه السّلام أنه قال فی محرم ذبح طیرا: ان علیه دم شاه یهریقه «1».

و الاقوی عندی العمل بالروایه، و قول المصنف و هو تحکم لیس بجید، لوجود النص الدال علیه.

قال رحمه اللّه: لو قتل صیدا معیبا فداه بصحیح، و لو فداه بمثله جاز.

اقول: ظاهر کلام أبی علی وجوب الافتداء بالصحیح، و لیس بجید.

لنا- الآیه. أحتج بأنه أحوط، و هو معارض بالآیه و الاصاله.

قال رحمه اللّه: قتل الصید موجب لفدیته، فان أکله لزمه فداء آخر. و قیل یفدی و یضمن قیمه ما أکل، و هو الوجه.

اقول: القول الاول ذکره الشیخ فی النهایه «2» و المبسوط «3»، عملا بروایه علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام «4». و فی معناها روایه عن الصادق علیه السّلام «5».

و القول الثانی ذهب إلیه الشیخ فی الخلاف «6»، و نقله المتأخر عن بعض الاصحاب، و هو الوجه عند المصنف، عملا بأصاله البراءه. و تحمل الروایتان «7» علی الاستحباب، جمعا بین الادله أو علی بلوغ قیمه المأکول شاه.

قال رحمه اللّه: و لو جرح الصید، ثم رآه سویا، ضمن أرشه. و قیل:

ربع القیمه.

______________________________

(1) تهذیب الاحکام

5/ 346، ح 114.

(2) النهایه ص 226.

(3) المبسوط 1/ 344.

(4) تهذیب الاحکام 5/ 351، ح 134.

(5) تهذیب الاحکام 5/ 352، ح 138.

(6) الخلاف 1/ 484، مسأله 274.

(7) فی هامش «س» عن نسخه: الروایات.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 222

أقول: القول الاول ظاهر کلام الشیخ قدس اللّه روحه، و هو الاولی «1». و منعه أبو الصلاح، و هو اختیار أبی علی، و الثانی ذهب إلیه الشیخ رحمه اللّه، و تبعه ابن البراج و المتأخر.

و اعلم أن الروایات الداله علی ربع الفداء انما وردت فی کسر رجل الصید أو یده بشرط رؤیته سویا، فالشیخ رحمه اللّه سوی بین الکسر و الجرح و هو بعید.

قال رحمه اللّه: و روی فی کسر قرنی الغزال نصف قیمته، و فی کل واحد ربع القیمه، و فی عینیه کمال قیمته، و فی کسر احدی یدیه نصف قیمته. و کذا فی کسر احدی رجلیه، و فی الروایه ضعف.

اقول: هذه الروایه رواها سماعه عن أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السّلام «2».

و سماعه واقفی، فلذلک کانت الروایه ضعیفه، و الشیخ رحمه اللّه عمل بها، و الاقرب وجوب الارش، و هو ظاهر کلام الشیخ المفید قدس اللّه روحه و علی بن بابویه و سلار.

قال رحمه اللّه: و لا کذا لو صاده.

الهاء راجعه الی المحرم.

قال رحمه اللّه: من أغلق علی حمام من حمام الحرم و [له] فراخ و بیض، ضمن بالاغلاق. فان زال السبب و أرسلها سلیمه سقط الضمان، و لو هلکت ضمن الحمامه بشاه، و الفرخ بحمل، و البیضه بدرهم ان کان محرما، و ان کان محلا، ففی الحمامه درهم، و فی الفرخ نصف، و فی البیضه ربع.

و قیل: یستقر الضمان بنفس الاغلاق، لظاهر الروایه، و

الاول أشبه.

أقول: القول الاول هو المشهور بین الاصحاب، و هو الحق.

لنا- أصل البراءه، ترک العمل به فی صوره التلف، فیبقی معمولا به فیما عداه.

______________________________

(1) فی «س»: الاقوی.

(2) تهذیب الاحکام 5/ 387، ح 267.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 223

و القول الثانی منقول عن بعض الاصحاب، و ربما کان مستنده ظاهر الروایات فانها وردت مشتمله علی ایجاب الجزاء مطلقه غیر مقیده، و هی محموله علی التلف لاستبعاد ایجاب جزاء الاتلاف فی الاغلاق مع السلامه.

نعم لو أغلق و لم یعلم حاله بعد الاغلاق، وجب الفداء کملا، کما لو رمی الصید و أصابه و لم یعلم أثر فیه أم لا، لانه فعل مظنه الاتلاف.

قال رحمه اللّه: قیل: اذا نفر حمام الحرم، فان عاد فعلیه شاه واحده، و ان لم یعد فعن کل حمامه شاه.

اقول: قال الشیخ رحمه اللّه فی التهذیب: هذا القول ذکره علی بن الحسین ابن بابویه رحمه اللّه فی رسالته، و لم أجد حدیثا مسندا «1».

و لذلک قال المصنف رحمه اللّه «قیل» لکن أکثر الاصحاب أفتوا به.

و قال أبو علی: من نفر طیور الحرم کان علیه عن کل طیر ربع قیمته.

قال شیخنا فی مسائل خلافه: و الظاهر أن مقصوده مع الرجوع، اذ مع عدمه یکون کالمتلف، فیجب علیه لکل واحده شاه.

علیه أنه نفر

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 5/ 350، ح 130.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 224

حمام الحرم، فتجب الشاه.

و من أن المتبادر الی الذهن عرفا عند اطلاق هذه اللفظه انما هو ما زاد علی الواحده من «1» هذا الجنس، اذ لا یقال قد أکل تمرا لمن أکل تمره واحده، فلا یجب شی ء مع تنفر الواحده. لعدم صدق هذا الاسم علیه، و هو أولی.

مع.

(2) تهذیب الاحکام 5/ 351- 352.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 225

و أما منشأ التردد، فالنظر الی اصاله البراءه، ترک العمل بها فی صوره قتل الجماعه المحرمین للصید، فیبقی معمولا بها فیما عداها، فیجب فداء واحد علی الجمیع.

و الالتفات الی مشارکه الجماعه المحلین للمحرمین فی العله، و هی الاقدام علی قتل الصید المحرم قتله، فیجب علی کل واحد القیمه، و القولان للشیخ رحمه اللّه فی المبسوط «1»، لکن الاول أقوی، و هو الذی قواه للشیخ.

و لو کان بعضهم محرمین و البعض الاخر محلین، وجب علی المحرمین الفداء و القیمه و علی المحلین فی الحرم القیمه: اما قیمه واحده، أو علی کل واحد قیمه کما بیناه.

قال رحمه اللّه: و هل یحرم الصید و هو یؤم الحرم؟ قیل: نعم. و قیل: یکره و هو الاشبه.

أقول: القول الاول ذهب إلیه الشیخ رحمه اللّه، عملا بالاحتیاط، و استنادا الی النقل.

و القول الثانی ذهب إلیه المتأخر اتباعا للصدوق، و هو الحق، عملا بالاصل و استنادا الی روایه عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یرمی الصید و هو یؤم الحرم، و یصیبه الرمیه و یتحامل حتی یدخل الحرم فیموت فیه، قال: لیس علیه شی ء، انما هو بمنزله رجل نصب شبکه فی الحل فوقع فیها صید فاضطرب حتی دخل الحرم فمات فیه، قلت: هذا قیاس، قال: لا انما شبهت لک شیئا بشی ء «2».

و الاحتیاط معارض بالاصل، و تحمل الروایات علی الاستحباب، و مع هذا فهی قابله للتأویل.

______________________________

(1) المبسوط 1/ 346.

(2) تهذیب الاحکام 5/ 360، ح 165.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 226

قال رحمه اللّه: لکن لو أصابه و دخل الحرم فمات ضمنه، و فیه تردد.

اقول: هذه المسأله مبنیه علی المسأله

السابقه، فکل من حرم صیده إما أوجب فیه الفداء، و کل من سوغه لم یوجب فیه شیئا.

قال رحمه اللّه: و یکره الاصطیاد بین البرید و الحرم علی الاشبه، فلو أصاب صیدا فیه ففقأ عینه أو کسر قرنه کان علیه صدقه استحبابا.

اقول: البرید أربعه فراسخ، و التحریم ذهب إلیه الشیخان قدس اللّه روحهما عملا بروایه الحلبی عن الصادق علیه السّلام قال: اذا کنت محلا فی الحل، فقتلت صیدا فیما بینک و بین البرید الی الحرم، فان علیک جزاؤه، فان فقأت عینه أو کسرت قرنه تصدقت بصدقه «1».

و نحن نمنع هذه الروایه، لانها مخصصه لعموم الاحادیث الداله علی إباحه الصید، و لانتفاء السبب المانع، و هو الاحرام أو الحرم، و یمکن حملها علی الاستحباب.

قال رحمه اللّه: و هل یجوز صید حمام الحرم و هو فی الحل للمحل؟ قیل:

نعم، و قیل: لا، و هو أحوط.

أقول: القولان للشیخ رحمه اللّه، لکن الاول «2» أولی. أما أولا، فلروایه علی ابن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام فی حمام الحرم یصاد فی الحل، قال: لا یصاد حمام الحرم حیث کان اذا علم أنه من حمام الحرم «3».

و أما ثانیا، فلان للحرم حرمه لیست لغیره، یناسب تحریم الملتجئ إلیه و ان

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 5/ 361 ح 168.

(2) فی هامش «س»: الاول الّذی فی الشرح لا یناسب أول الماتن. و کذا الثانی لا یناسب الثانی، فحینئذ المناسب تعاکس الاول و الثانی.

(3) تهذیب الاحکام 5/ 348، ح 122.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 227

و أما ثالثا، فلانه أحوط، اذ مع اعتماده تحصل براءه الذمه قطعا، بخلاف ما لو لم یعتمده.

و الثانی مستنده التمسک بالاصل، و هو اختیار المتأخر.

ملک المحرم شی ء من الصید علی الاشبه.

و قیل: یدخل و علیه ارساله ان کان حاضرا معه.

اقول: قال الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط: اذا انتقل الصید إلیه بالمیراث لا یملکه، و یکون باقیا علی ملک المیت الی أن یحل، فاذا أحل ملکه، قال: و یقوی فی نفسی أنه اذا کان حاضرا معه، فانه ینتقل إلیه و یزول ملکه عنه، و ان کان فی بلده بقی فی ملکه «1».

و الحق أنه لا ینتقل إلیه شی ء، بل یبقی علی ملک المیت الی حین الاحلال.

لنا- قوله تعالی «وَ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً» «2» و الاستدلال بهذه الآیه یتوقف علی مقدمتین:

الاولی: أن المراد بالصید هنا المصید و الاصطیاد، و هو الظاهر من کلام أهل التفسیر. و قال شیخنا أبو جعفر فی التبیان: الصید یعبر به عن الاصطیاد، فیکون مصدرا، و یعبر به عن الصید فیکون اسما. و یجب أن تحمل الآیه علی تحریم الجمیع «3».

الثانیه: أن التحریم و التحلیل «4» المضافین الی الاعیان لا یقتضی الاجمال، خلافا للکرخی، بل یفید بحسب العرف تحریم الفعل المطلوب من تلک الذات، فیفهم من قوله «حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ» تحریم جمیع أنواع التصرف الممکنه فیه من البیع

______________________________

(1) المبسوط 1/ 347.

(2) سوره المائده: 96.

(3) التبیان 4/ 29.

(4) فی هامش «س» عن نسخه: و التملیک.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 228

و الابتیاع و الهبه و الاتهاب و ما أشبه ذلک، و الدلیل علیه وجوه:

الاول: أن السابق الی الفهم من قول القائل «هذا طعام حرام» تحریم أکله و من قولهم «هذه امرأه حرام» تحریم وطأها، و سبق المعنی الی الذهن دلیل الحقیقه، فیحمل علیه عند الاطلاق.

الثانی: أن النبی علیه السّلام قال: لعن اللّه الیهود حرمت

علیهم الشحوم، فحملوها و باعوها «1». فدل علی أن تحریم الشحم أفاد تحریم جمیع أنواع التصرف، و الا لم یتوجه الذم علی البیع.

الثالث: المفهوم من قولنا «فلان یملک الدار» قدرته علی التصرف فیها بالسکنی و الاسکان و البیع. و من قولنا «یملک» قدرته علی التصرف فیها بالوطء و البیع و الاستخدام و ما شاکل ذلک و اذا جاز أن تختلف فائده الملک باختلاف المضاف إلیه، جاز مثله فی التحلیل و التحریم.

احتج الکرخی بأن هذه الاعیان غیر مقدوره لنا لو کانت معدومه، اذ لا قدره لنا علی خلق الذوات، فکیف اذا کانت موجوده؟ لاستحاله تحصیل الحاصل، فاذن لا یمکن اجراء اللفظ علی ظاهره، فالمراد تحریم فعل من الافعال المتعلقه بتلک الاعیان، و ذلک الفعل غیر مذکور. و لیس اضمار بعض الافعال أولی من البعض الاخر.

فاما أن یضمر الجمیع، و هو باطل، اذ لا حاجه إلیه، أو لا یضمر شی ء، و هو المطلوب.

و الجواب: لا نزاع فی عدم امکان اضافه التحریم الی الاعیان، و لکن قوله «لیس اضمار البعض أولی من البعض» ممنوع، فان العرف یقتضی اضافه التحریم الی الفعل المطلوب منه.

و انما طولنا الکلام فی هذه المسأله، لکونها من المهمات.

______________________________

(1) راجع عوالی اللئالی 1/ 181 و 233 و 396 و 2/ 110 و 243 و 328 و 3/ 472.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 229

بقی هنا شی ء، و هو أن المحل فی الحرم هل یملک شیئا من الصید؟ فنقول:

لما ثبت أن المحل یجب علیه ارسال ما یدخله من الصید الی الحرم، فهل یدخل فی ملکه و هو فی الحرم شی ء من الصیود؟ الوجه أنه یدخل، اذ لا منافاه بین التملک و الارسال.

و یحتمل أن یقال: مع وجوب

الارسال لا تظهر للملک فائده، فلا یدخل فی ملکه، و هو ضعیف، اذ عدم الفائده لا تمنع من التملک، کما فی العمودین، و المحرمات علیه لشیئا، فانهن یدخلن فی ملکه مع عدم الفائده لا یعتافهن «1» بنفس الدخول.

و الوجه أن یقال: یدخل فی ملکه ان کان الصید ثابتا عنه، و لا یدخل ان کان حاضرا، کما فی المحرم. و علی هذا تظهر للتملک فائده، اذ لا یجب ارسال الصید النائی عنه.

و قال صاحب کشف الرموز: و ذهب الشیخ فی الشرائع «2» الی أنه لا یملک و هو ضعیف، و أظنه اعتقد أن الضمیر فی قوله «یملکه» عائد الی المحل، فلذلک جعل المسأله راجعه الی المحل. و ما قاله محتمل، لکن الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط «3» لم یذکر سوی المسأله السابقه، و ایاه عنی بقوله «و قیل: یدخل و علیه ارساله ان کان حاضرا معه».

لا تتکرر الکفاره مع تکرره عمدا، و هو ممن ینتقم اللّه منه «3». و اختاره الصدوق فی من لا یحضره الفقیه «4» و المقنع «5»، و تبعهما ابن البراج و الاقرب الاول.

لنا- قوله «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» «6» و هو کما یتناول الاول یتناول الثانی و الثالث و هلم جرا. و ما رواه معاویه بن عمار عن الصادق علیه السّلام فی المحرم یصیب الصید قال: علیه الکفاره کلما أصاب «7». و فی معناها روایه الحسین بن سعید «8».

احتجوا بقوله تعالی «و من عاد فینتقم اللّه منه» جعل مجازاه العود الانتقام، فتسقط الکفاره، عملا بأصل البراءه و بروایه الحلبی عن الصادق علیه السّلام قال: المحرم اذا قتل الصید فعلیه جزاؤه، و یتصدق بالجزاء علی مسکین، فان عاد فقتل صیدا

______________________________

(1) المبسوط 1/ 342.

(2) الخلاف 1/ 480 مسأله 259.

(3) النهایه ص 226.

(4) من لا یحضره الفقیه 2/ 369- 370.

(5) المقنع ص 79.

(6) سوره المائده: 95.

(7) تهذیب الاحکام 5/ 372، ح 208.

(8) تهذیب الاحکام 5/ 372، ح 209.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 231

آخر لم یکن علیه جزاؤه و ینتقم اللّه منه، و النقمه فی الآخره «1».

و فی معناها روایه ابن أبی عمیر عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام «2».

و لا تنافی بین الانتقام و وجوب الجزاء، اذ لا استبعاد فی الجمع بینهما مع العود عمدا یغطی الذنب، و مع امکان الجمع کیف یحصل التنافی، و اصاله البراءه تخالف للدلاله، و الروایتان قابلتان للتأویل.

قال رحمه اللّه: و لا یدخل الصید فی ملک المحرم باصطیاد و لا بابتیاع و لا هبه و لا میراث. هذا اذا کان عنده، و لو کان

فی بلده فیه تردد، و الاشبه أنه یملک.

أقول: منشؤه: النظر الی فتوی الشیخ رحمه اللّه، و التمسک بالاصل الدال علی جواز التملک فیدخل.

و الالتفات الی قوله «وَ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً» «3» فلا یدخل، و هو أحوط.

«3». و الروایه محموله علی الاستحباب.

قال رحمه اللّه: و اذا طاف المحرم من طواف النساء خمسه أشواط ثم واقع، لم یلزمه الکفاره و بنی علی طوافه. و قیل: یکفی فی ذلک مجاوزه النصف و الاول مروی.

أقول: هذا القول ذکره الشیخ رحمه اللّه، عملا باصاله البراءه، و لانه مع تجاوز النصف یکون قد أتی بالاکثر، فیکون حکمه حکم من أتی بالجمیع.

و قال المتأخر: أما اعتبار مجاوزه النصف فی صحه الطواف و البناء علیه، فصحیح. و أما سقوط الکفاره، ففیه نظر، اذ الاجماع حاصل علی أن من جامع قبل طواف النساء وجبت علیه الکفاره، و هذا جامع قبل طواف النساء، و الاحتیاط یقتضی ایجاب الکفاره.

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 5/ 324، ح 26.

(2) الاستبصار 2/ 191.

(3) تهذیب الاحکام 5/ 324، ح 27.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 233

و اعلم أن الروایه المرویه عن الباقر علیه السّلام «1» التی هی هذا الحکم، یدل علی اعتبار الخمسه دون ما عداها.

لا یقال: روایه أبی بصیر «2» یدل علی ذلک.

لانا نقول: تلک مطلقه و هذه مقیده، و المطلق یحمل علی المقید، لکن تقیید الافساد بالثلاثه یقتضی عدمه بدونها، و الا لم یکن للتخصیص فائده.

فلا شی ء علیها، الا أن تکون قد علمت أن الذی تزوجها محرم، فان کانت قد علمت ثم تزوجته فعلیها بدنه «3».

و الاقرب سقوط الکفاره عن العاقد المحل، عملا باصاله البراءه، و استضعافا للروایه، اذ فی طریقها سماعه و هو واقفی. نعم یکون مأثوما، لمساعدته المحرم علی ما لا یسوغ. و کذا لا شی ء علی المرأه اذا کانت محله، سواء کانت عالمه باحرامه أو جاهله.

قال رحمه اللّه: و من جامع فی احرام العمره قبل السعی فسدت عمرته و علیه بدنه و قضاؤها.

أقول: العمره اما مفرده أو متمتع بها الی الحج، و المراد هنا الاولی. أما

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 5/ 323، ح 23.

(2) تهذیب الاحکام 5/ 325، ح 28.

(3) تهذیب الاحکام 5/ 331، ح 51.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 234

المتمتع بها، فالاقوی أن حکمها حکم المفرده، لتساویها فی أکثر الاحکام.

و یحتمل بطلان العمره و الحج معا. لقوله علیه السّلام «دخلت العمره فی الحج هکذا» «1» و شبک بین أصابعه، فحینئذ یجب اکمال العمره و الاتیان بالحج عقیبها و قضاؤهما فی القابل، و هو ظاهر کلام أبی الصلاح.

و ینبغی أن یزاد فی المتن: و وجب اکمالها.

قال رحمه اللّه: حلق الشعر و فیه شاه، أو اطعام عشره مساکین لکل مسکین مد. و قیل: سته لکل مسکین مدان.

أقول: الاخیر هو الاقوی، لانه أحوط، و لدلاله الروایتین المرویتین عن الصادق علیه السّلام «2»، و الروایه الاخری المرویه عنه علیه السّلام «3» محموله علی ذلک، اذ الغالب أن الاقل لا یشبع الا نادرا.

الی اصاله البراءه، فینتفی وجوب الکفاره. نعم یکون مأثوما، لانه فعل فعلا منهیا عنه.

و الالتفات الی فتوی الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط «4».

و قال فی النهایه «5» و التهذیب: فی قلع الشجره بقره و أطلق عملا بروایه موسی ابن القاسم قال: و روی أصحابنا عن أحدهما علیهما السّلام أنه قال: اذا کان فی دار

______________________________

(1) سنن ابن ماجه 2/ 1024.

(2) تهذیب الاحکام 5/ 333، ح 60 و 61.

(3) تهذیب الاحکام 5/ 334، ح 62.

(4) المبسوط 1/ 354.

(5) النهایه ص 234.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 235

الرجل شجره من شجر الحرم لم ینزع، فان أراد نزعها نزعها و کفر بذبح بقره یتصدق بلحمها علی المساکین «1». و هذه مرسله، فلا یصح التمسک بها.

و الاقوی وجوب القیمه، و هو اختیار أبی علی ابن الجنید، و شیخنا دام ظله فی المختلف «2»، و علیه دلت روایه سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام «3».

قال رحمه اللّه: و لو قلع شجره منه أعادها، و لو جفت قیل: یلزمه ضمانها.

أقول: قال الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط: من قلع شجره من شجر الحرم و غرسها فی غیره، فعلیه أن یردها الی مکانها، فاذا فعل، فان عادت الی ما کانت أولا فلا شی ء علیه، و ان جفت لزمه ضمانها «4».

و اعلم أن هذا الفرع مبنی علی المسأله الاولی، فان أوجبنا الکفاره بالقلع وجبت هنا، لانها کالمقلوعه، مع احتمال ما قاله الشیخ، و یحتمل الارش ضعیفا.

قال رحمه اللّه: و من استعمل دهنا طیبا فی احرامه، و لو فی حال الضروره کان علیه شاه علی قول. و کذا قیل فی من قلع ضرسه، و فی الجمیع تردد.

أقول: منشؤه: النظر الی اصاله براءه الذمه.

و الالتفات

الی فتوی الشیخ رحمه اللّه فی النهایه «5» و الخلاف «6»، و اختاره المتأخر. و قال فی الجمل: انه مکروه «7». و هو أقوی.

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 5/ 381، ح 244.

(2) المختلف ص 116- 117 من کتاب الحج.

(3) تهذیب الاحکام 5/ 379- 380.

(4) المبسوط 1/ 354.

(5) النهایه ص 235.

(6) الخلاف 1/ 438.

(7) الجمل و العقود ص 229.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 236

و أما الکفاره فی قلع الضرس، فشی ء انفرد به الشیخ فی النهایه «1»، مصیرا الی روایه محمد بن عیسی عن عده من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان أن مسأله وقعت فی الموسم لم یکن عند موالیه فیها شی ء، محرم قلع ضرسه، فکتب علیه السّلام: یهریق دما «2».

و هی مجهوله السائل و المسئول، و مشتمله علی المکاتبه أیضا، فلا اعتماد علیها.

ص 280.

(4) الجمل و العقود ص 239.

(5) تهذیب الاحکام 5/ 435، ح 154.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 237

الثالث: قال ابن أبی عقیل: أقل ما یکون سنه، تمسکا بروایه زراره عن الباقر علیه السّلام قال: لا یکون فی السنه عمرتان «1». و حملها الشیخ علی العمره المتمتع بها، و هو حسن.

الرابع: عدم التقدیر، بل یصح أن یأتی کل یوم بعمره مع الامکان، و هو اختیار علم الهدی قدس اللّه روحه و المتأخر.

لنا- أن العمره عباده مشروعه، و ذکر مطلوب للشارع، و التقدیر منفی بالاصل، و الروایتان لا تدلان علی تحریم التتابع، فوجب القول بجوازها بالتوالی و لان عمومات القرآن داله علی ذلک.

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 5/ 435، ح 158.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 238

الشرائع، ج 1، ص: 239

و قوله تعالی «إِذٰا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا زَحْفاً فَلٰا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبٰارَ» «1» فیجب علیه، و هو اختیار الشیخ فی المبسوط. أما لو حصل العذر الذی یعجز معه عن القیام بالجهاد کالمرض و العمی، سقط الجهاد عنه اجماعا.

یده و استتاره، صرف فی وجوه البر، الا أن یکون قد نذره ظاهرا، أو یخاف الشنعه من الاخلال به علیه، فیصرفه إلیهم حینئذ هبه.

و الحق وجوب الوفاء من غیر تفصیل، و هو اختیار المتأخر.

لنا- أنه نذر فی طاعه، فوجب الوفاء به. أما الصغری، فلان المرابطه مستحبه مطلقا اتفاقا منا. و اذا کانت مع ظهور الامام أکثر استحبابا، فتکون المعاونه

______________________________

(1) المبسوط 2/ 4.

(2) المبسوط 1/ 8- 9.

(3) النهایه ص 291.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 241

علیها مستحبه، اذ هی من جمله البر، و قد قال اللّه تعالی «وَ تَعٰاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْویٰ» «1» و أما الثانیه، فاجماعیه.

احتج الشیخ قدس اللّه روحه بروایه علی بن مهزیار قال: کتب رجل من بنی هاشم الی أبی جعفر الباقر علیه السّلام «2» انی کنت نذرت نذرا منذ سنتین أن أخرج الی ساحل البحر الی ناحیتنا مما یرابط فیه المتطوعه نحو مرابطتهم بجده و غیرها من سواحل البحر فارابط، أ فتری حینئذ أن یلزمنی الوفاء به أو لا یلزمنی؟ أو أ فتری الخروج الی ذلک الموضع بشی ء من أبواب البر لاصیر إلیه إن شاء اللّه تعالی.

فکتب إلیه بخطه و قرأته: ان کان سمع نذرک منک أحد من المخالفین، فالوفاء به ان کنت تخاف الشنعه، و الا فاصرف مانویت فی وجوه البر «3».

و الروایه مشتمله علی المکاتبه، مع أنها منافیه للاصول، فلا اعتماد علیها.

قال رحمه اللّه: و لو آجر نفسه، وجب علیه القیام بها، و لو کان الامام مستورا، و قیل: ان وجد المستأجر أو ورثته ردها، و الا قام بها، و الاولی الوجوب من غیر تفصیل.

أقول: هذه المسأله مبنیه علی المسأله السابقه، فکل من قال بوجوب الوفاء بالنذر هناک مطلقا قال

بوجوب القیام بها هنا، و کل من لم یوجبه مع استتار الامام الا علی وجه لم یوجبه هنا الا عند عدم المستأجر أو وارثه، لوجوب ایصال الحق الی مستحقه. و قد بینا فی المسأله السابقه أن القول الاول أقوی، فیکون الاولی وجوب الوفاء هنا.

و قال صاحب کشف الرموز: هذه المسأله مبنیه علی القولین، فمن قال لا تلزم

______________________________

(1) سوره المائده: 2.

(2) کذا فی النسختین، و فی التهذیب: أبی جعفر الثانی علیه السلام.

(3) تهذیب الاحکام 6/ 126، ح 4.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 242

المرابطه مع عدم تمکن الامام قال بوجوب الاعاده، و من قال یلزم قال لا تجب الاعاده، لان العقد: اما لازم کالاجاره، أو جائزه کالجعاله.

فان قصد بالمرابطه مسأله من نذر صرف شی ء الی المرابطه فصحیح، و الا فغلط، اذ لا خلاف فی وجوب الاتیان بالمرابطه مع نذرها، سواء کان الامام ظاهرا أو مستورا، علی ما تقدم مستوفی، و قد صرح المتأخر بذلک.

و أما قول الشیخ المصنف فی المختصر: و جاز له المرابطه أو وجب «1».

فمعناه: جاز له المرابطه ان أخذ المال بعقد غیر لازم کالجعاله، و وجبت ان أخذه بعقد لازم کالاجاره.

قال رحمه اللّه: و لا یبدءون الا بعد الدعاء الی محاسن الاسلام.

أقول: المراد بمحاسن الاسلام عندنا الاقرار بالشهادتین و التوحید و العدل و التزام جمیع شرائع الاسلام.

قال رحمه اللّه: أو تسویته لامته.

أقول: اللأمه بالهمز: الدرع، و جمعها لأم، و یجمع أیضا علی لؤم مثال نغر. قال الجوهری: علی غیر قیاس. فانه جمع لؤمه، و استلأم الرجل، أی:

لبس اللأمه، و اللامه بالتشدید الدرع «2».

«3» و الاول أظهر، لقوله تعالی «إِذٰا لَقِیتُمْ فِئَهً فَاثْبُتُوا» «4».

______________________________

(1) مختصر النافع ص 134.

(2) صحاح اللغه 5/ 2026.

(3) سوره البقره: 196.

(4) سوره الانفال: 46.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 243

أقول: القولان ذکرهما الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط «1»، و اختار الاول علی الاولویه، و یؤیده أن الآیه الداله علی الامر بالثبات خاصه، و أنه الحفظ عامه، و الخاص مقدم علی العام، فیعمل به فی غیر صوره الخاص.

و یضعف بأن العمل بالخاص و تقدیمه علی العام انما یجب اذا لم یمکن العمل بالخاص، الا مع تخصیص العام. أما اذا أمکن اجراء العام علی عمومه و العمل بالخاص من وجه دون وجه، فلا یجب تقدیمه علیه، بل یکون عدم التقدیم أولی اذ العمل بأحد الدلیلین من کل الوجوه و بالآخر من وجه دون آخر أولی من العمل بکل منهما من وجه دون آخر، لان العمل به من کل وجه تنزیل له علی کل مفهوماته، فیکون أکثر فائده.

و فیه نظر، اذ لیس اجراء آیه الحفظ علی عمومها و تخصیص آیه الثبات أولی من العکس.

و یحتمل أن یقال: تخصیص آیه الثبات أولی، لقوله تعالی «إِنَّ اللّٰهَ اشْتَریٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوٰالَهُمْ «2»» الآیه، فمدحهم تعالی علی ذلک. و لو کان الثبات مع العطب منهیا عنه، لما مدحهم علی ذلک.

قال رحمه اللّه: و لو کان المسلمون أقل من ذلک لم یجب الثبات، و لو غلب علی الظن السلامه استحب، و لو غلب العطب قیل: یجب الانصراف. و قیل:

یستحب، و هو أشبه.

أقول: القولان نقلهما الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط «3»، و اختار الثانی، و انما کان أشبه لاعتضاده بالاصل.

______________________________

(1) المبسوط 2/ 10.

(2) سوره التوبه: 111.

(3) المبسوط 2/ 10.

إیضاح ترددات الشرائع،

ج 1، ص: 244

و القول الاول عندی أقوی، لان فی الانصراف و الحال هذه دفع ضرر لا یندفع الا به، و دفع الضرر المظنون واجب عقلا عندنا، و بالاجماع عند أهل السنه، فقد ثبت اتفاق المسلمین علی وجوب دفع الضرر.

أحد من المسلمین حرم الالقاء، و إلا جاز. أما لو لم یمکن الفتح الا بالالقاء جاز قولا واحدا، اذا لفتح واجب و لا یتم الا به، و ما لا یتم الواجب المطلق الا به فهو واجب، علی ما بین فی کتب الاصول.

قال رحمه اللّه: و لا یلزم القاتل دیه، و یلزمه الکفاره. و فی الاخبار: و لا کفاره.

اقول: لا خلاف فی سقوط الدیه مع عدم امکان التحرز، و فی الکفاره قولان للشیخ رحمه اللّه، أحدهما السقوط عملا بالاصل، و استنادا الی النقل.

و الثانی الوجوب، عملا بالآیه، و هو اختیار المتأخر و به اعمل.

اذ ما جرت العاده به کالمنطوق، لا خلاف فی وجوبه مع النطق.

و مراد المصنف الاول.

لو استرق الزوج- الی قوله- و لو قیل یتخیر الغانم فی الفسخ کان حسنا.

أقول: اعلم أن الشیخ رحمه اللّه حکم فی الصور الثلاث الاول بانفساخ النکاح لتجدد الملک المقتضی لثبوت السلطنه، و حکم فی الصوره الاخیره بعدم الانفساخ، کما ذکره المصنف، و المصنف رحمه اللّه مال الی التخییر، و هو الوجه عندی.

لنا- أنه مالک تجدد ملکه، فکان له التخییر کغیره من الملاک.

قال رحمه اللّه: و لو أعتق مسلم عبدا ذمیا بالنذر، فلحق بدار الحرب فأسره المسلمون جاز استرقاقه، و قیل: لا، لتعلق ولاء المسلم به، و لو کان المعتق ذمیا استرق اجماعا.

أقول: قال الشیخ رحمه اللّه: و متی أعتق مسلم عبدا مشرکا و ثبت له علیه ولاء، فلحق بدار الحرب، ثم وقع فی الاسر لم یسترق، لانه قد ثبت علیه ولاء

______________________________

(1) فی «س»: أمانا صحیحا.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 249

للمسلم، فلا یجوز ابطاله.

قال رحمه اللّه: و لو قلنا انه یصح و تبطل ولاء المسلم کان قویا، و ان کان الولاء لذمی ثم لحق المعتق بدار الحرب فسبی استرق، لان سیده لو لحق بدار الحرب استرق و البحث هنا یقع فی مقامین:

الاول: فی صحه عتق العبد المشترک، و قد اختلف الاصحاب فیه، فذهب قوم منهم الی أنه لا یصح مطلقا، و قال آخرون: انما یصح مع النذر فقط، و لا یصح فیما عداه، و المصنف رحمه اللّه فرع علی هذا القول الاخیر، و هو یدل علی الرضا به، و الشیخ رحمه اللّه أطلق، و هو یدل علی اختیار القول.

المقام الثانی: فی کیفیه هذا الولاء، و لا اشکال فیه علی قول الشیخ قدس اللّه روحه، حیث حکم بصحه عتق الکافر تبرعا، فیثبت حینئذ علیه الولاء للمولی، و

انما یرد الاشکال علی الشیخ المصنف قدس اللّه روحه، حیث علق صحه العتق علی النذر، ثم أثبت الولاء للمعتق، و هما حکمان متضادان.

و یمکن أن یتحمل له رحمه اللّه، بأن یقال: المراد بالولاء هنا و لا یضمن الجریره الثابت بالتوالی الی المولی، لا ولاء العتق، و انما صح أن یتولاه و ان کان معتقه، لانه و الحال هذه شائبه لا ولاء علیه، اذ التقدیر أنه معتق بالنذر.

و اعلم أن هذا التأویل بعید جدا، اذ هو غیر مفهوم من کلام المصنف، لکنه محتمل.

لا یقال مثله فی الذمی.

لانا نقول: الذمی لو لحق بدار الحرب استرق، فکیف من له علیه حق ما.

حرا علی کل حال کان قویا «3». و المعتمد الاول.

رحمه اللّه فی المبسوط: و الارضاخ یجوز أن یکون من أصل الغنیمه، و هو الاولی، و ان أعطاه من ماله خاصه کان له.

قال رحمه اللّه: و قال قوم: انه یکون من أربعه أقسام المقابله، و الاول أصح لانهم یغتمونه. و به قال فی الخلاف محتجا بأن یقع هؤلاء و معونتهم عائد علی أهل الغنیمه طرا، فتخصیص رضخهم بحصه قوم منهم دون قوم ترجیح من غیر مرجح، و هو باطل.

و ظاهر کلام الشیخ فی النهایه «2» یؤذن بالقول الاخر، و هو اختیار المتأخر،

______________________________

(1) المختلف ص 158 من کتاب الجهاد.

(2) النهایه ص 198.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 252

عملا بقوله تعالی «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ» «1» الآیه، أوجب تعالی اخراج الخمس من جمیع المغنوم، و لا شک أن الرضخ من جمله المغنوم فیجب اخراج خمسه أولا ثم یرضخ ثانیا.

و الجواب: الآیه مخصوصه بما عدا الرضخ، کما أنها مخصوصه بما عدا السلب المشترط للقاتل و ما یحتاج إلیه الغنیمه و لما قلناه.

قال رحمه اللّه: ثم یعطی الراجل سهما و الفارس سهمین، و قیل: ثلاثه، و الاول أظهر.

اقول: القول الاول هو المشهور بین الاصحاب، و نقل الشیخ فی المبسوط «2» و الخلاف «3» القول الثانی، و هو اختیار أبی علی ابن الجنید، و الاقرب الاول.

لنا- أصاله التساوی، ترک العمل بها فی السهمین، فیبقی معمولا بها فیما عداها، و التمسک بالأحادیث المرویه عن أهل البیت علیهم السّلام.

و بالقول الاول روایه عن أهل البیت علیهم السّلام أیضا، و حملها الشیخ فی الاستبصار علی ذی الافراس، مستدلا بروایه أبی البختری عن جعفر عن أبیه عن علی علیه السّلام «4».

قال رحمه اللّه: من الخیل للقحم و الرازح و الضرع،

لعدم الانتفاع بها فی الحرب، و قیل: یسهم مراعاه للاسم، و هو حسن.

اقول: القول الاول ذهب إلیه أبو علی ابن الجنید، و نقله الشیخ رحمه اللّه أیضا.

و القول الثانی ذهب إلیه الشیخ رحمه اللّه، و هو أحوط، عملا بعموم الاخبار.

______________________________

(1) سوره الانفال: 41.

(2) المبسوط 2/ 70.

(3) الخلاف 2/ 118 مسأله 24.

(4) الاستبصار 3/ 3- 4.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 253

و القحم من الخیل بفتح القاف و تسکین الحاء الکبیر الذی لا یمکن القتال علیه لکبر سنه، قاله الشیخ رحمه اللّه و المتأخر و الشیخ، القحم الهم، و مثله الفجل و الرازح الذی لا حراک به. و الضرع بفتح الراء و الضاد الصغیر من الخیل.

قال رحمه اللّه: المرصد للجهاد، لا یملک رزقه من بیت المال الا بقبضه، فان حل وقت العطاء ثم مات، کان لوارثه المطالبه، و فیه تردد.

اقول: منشؤه: النظر الی فتوی الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط «1»، و لانه قد استحق المطالبه به، فیکون لورثته ذلک، عملا بعموم قوله تعالی «لِلرِّجٰالِ نَصِیبٌ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ» «2».

و الالتفات الی أصاله عدم انتقال هذا المال إلیه، ترک العمل بها فی صوره القبض مع حلول الحول، فیبقی معمولا بها فیما عداها، و لان شرط الملک القبض و هو منتف هنا، فینتفی مشروطه، و اذا بطل الملک لم یستحق وارثه المطالبه، لانها تابعه له.

بین المسلمین أن کل من قاتل من المسلمین، فانه من جمله المقاتله، و أن الغنیمه للمقاتله، فلا یخرج عن هذا الاجماع الا باجماع مثله.

و الحق ما قاله الشیخ.

لنا- أن النبی علیه السّلام صالحهم عن المهاجره بترک النصیب، فلا یستحقون فیه

______________________________

(1) المبسوط 2/ 73.

(2) سوره النساء: 7.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 254

شیئا.

تسکینها، و الجمع الانفال.

قال لبید:

ان نقوی ربنا خیر نفل و باذن اللّه رمی و عجل

و المراد هنا ما یجعله الامام، أو والی الجیش لبعض المجاهدین من الغنیمه

______________________________

(1) المبسوط 2/ 67.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 255

و یجوز أن یکون من غیرها، بشرط أن نقول: من یولی السریه فله کذا، و من دلنی علی القلعه الفلانیه فله کذا، من قتل فلانا من البطارقه فله کذا، هذه اللفظه ذکرها الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط «1».

قال الجوهری: البطریق القائد من قواد الروم، و هو معرب، و الجمع البطارقه «2».

و هو جائز مع الحاجه لا بدونها، و لا تقدیر له، بل تقدیره موکول الی نظر الامام علیه السّلام.

قال: و جعل النبی علیه السّلام فی البدأه، و هی السریه المنفذه أولا الی دار الحرب الربع، و فی الرجعه و هی السریه الثانیه التی تبعث بعد رجوع الاولی، و قیل:

هی المنفذه بعد رجوع الامام الی دار الاسلام لیس عاما، بل لما رأی فی ذلک من المصلحه.

مال المسلمین «2».

و هی غیر مسنده الی امام، فلا حجه فیها.

و قال فی المبسوط «3» و الخلاف «4»: ان عرفت قبل القسمه کانت لاربابها بغیر ثمن، و ان کان بعدها ردت علیهم أیضا، و أعطی الامام من حصل فی سهمه قیمته من بیت المال، لئلا تنتقص القسمه. و هو اختیار المتأخر، عملا بقوله علیه السّلام:

لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفس منه «5».

و القول الذی ذکره المصنف منسوب الی ابن بابویه، و هو ظاهر کلام الشیخ

______________________________

(1) النهایه ص 295.

(2) تهذیب الاحکام 6/ 159، ح 1.

(3) المبسوط 2/ 26.

(4) الخلاف 2/ 121.

(5) عوالی اللئالی 3/ 473.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 257

فی الاستبصار، حیث تأول روایه ابن سالم عن الصادق علیه السّلام «1».

و أما الروایه التی أشار إلیها المصنف روایه ابن أبی عمیر عن جمیل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل کان له عبد، فأدخل دار الشرک، ثم أخذ سبیا الی دار الاسلام، فقال: ان وقع علیه قبل القسمه فهو له، و ان جرت علیه القسمه فهو أحق به بالثمن «2». و فی معناها روایه الحلبی عنه علیه السّلام «3».

و الحق ما اختاره المصنف، و هو اختیار الشیخ فی الاستبصار أخیرا، عملا بالروایه عن الباقر علیه السّلام «4».

و لانه بمدلول الاصل.

قال رحمه اللّه: و اذا أسلم قبل الحول، أو بعده قبل الاداء، سقطت الجزیه علی الاظهر.

أقول: لا خلاف فی سقوط الجزیه بالاسلام قبل حوول الحول.

و انما الخلاف فی الفرض الثانی، فذهب الشیخ رحمه اللّه و أکثر الاصحاب الی السقوط، عملا بالاصل، و لقوله علیه السّلام «الاسلام یجب ما قبله» «1» و لانه لا جزیه علی مسلم، و لان أداها مشروط بالصغار، ینتفی هنا اجماعا.

و ظاهر کلام أبی الصلاح عدم السقوط، لانه حق ثبت فی الذمه بحؤول الحول، فیجب أداؤه کغیره من الحقوق، و لیس بجید، لانها انما وجبت لمعنی و قد انتفی فینتفی بانتفائه.

عداها.

قال رحمه اللّه: و لا یجوز لهم استیطان الحجاز علی قول مشهور.

اقول: هذا القول ذکره الشیخ أبو جعفر، و هو جید لما فیه من تحقیق الصغار المأمور به شرعا، و لم أقف لباقی الاصحاب علی شی ء من ذلک.

قال رحمه اللّه: و فی الاجتیاز به و الامتیاز منه تردد، و من أجازه حده بثلاثه أیام.

اقول: منشؤه: النظر الی الاصل الدال علی الجواز.

و الالتفات الی أن المنع من ذلک أنسب بالصغار، فیکون مطلوبا للشارع.

________________________________________

حلّی، نجم الدین جعفر بن زهدری، إیضاح ترددات الشرائع، دو جلد، انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، دوم، 1428 ه ق

إیضاح ترددات الشرائع؛ ج 1، ص: 259

______________________________

(1) عوالی اللئالی 1/ 222 و 457 و 2/ 138 و 3/ 208.

إیضاح ترددات الشرائع، ج 1، ص: 260

بلدهما، فمنع غیر الامام أو غیر خلیفته من ردها، فلا یلزم الامام أن یعطیهم شیئا، سواء کان المانع من ردها العامه، أو رجال الامام، لان البدل یعطی الامام من المصالح، فلا تصرف لغیر الوالی فیه.

قال رحمه اللّه: و ان عاد الی دینه قیل: یقبل، و قیل: لا، و هو الاشبه.

اقول: القائل الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط «3»، و انما کان الثانی أشبه، لدلاله الآیه و الخبر علیه.