‏عنوان و نام پدیدآور : منیه‌السائل: مجموعه فتاوای هامه اوبالقاسم الخویی دام‌ظله/ جمعه و رتبه موسی مفید‌الدین عاصی.
‏مشخصات نشر : بیروت: دارالمجتبی: موسی مفید‌الدین عاصی، ۱۳۷۰.
‏مشخصات ظاهری : ۲۴۴ ص.
‏وضعیت فهرست نویسی : در انتظار فهرستنویسی (اطلاعات ثبت)
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۴۴۲۷۳۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر رسله المبعوث رحمة للعالمین و علی آله الغر الهداة المیامین و اللعنة الدائمة علی أعدائهم أجمعین إلی قیام یوم الدین.
الحمد للّه الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لو لا أن هدانا اللّه لقد جاءت رسل ربنا بالحق.
راودتنی منذ فترة فکرة جمع ما تناثر من استفتاءات المرجع الأعلی زعیم الحوزة العلمیة فی العالم الإمام السید أبی القاسم الموسوی الخوئی متع اللّه المسلمین بطول عمره الشریف و هی فکرة لا یخفی نفعها إن علی صعید تعمیم الفائدة أو علی صعید حفظ هذا التراث المقدّس.
و کانت هذه الفکرة تلح علیّ رغم هموم التحصیل و شواغل الأیام فلما تیسّر بعض من الوقت و کثیر من الفتاوی استعنت باللّه و شحذت ملکة الترتیب و التبویب لتأتی هذه الاستفتاءات قریبة من البغیة و المنیة فیسهل موردها الصافی للناهلین.
و بعد فإنّ هذه المسائل تجیب عن کثیر من الفروع الفقهیة التی کان أمرها یعتلج فی قلوب کثیر من المکلفین، فکم من أمر مخفی تظهره أو ملتبس توضحه أو صعب تیسره مع سلاسة عرض و إیجاز عبارة.
و لعمری إن فائدتها الکبری تمکن فی مستحدثات المسائل التی انبثّت فی کل
منیة السائل (للخوئی)، ص: 6
الأبواب حتی و سمت هذه المسائل بمیسمها و طبعتها بطابعها، فهذه مسائل الإجارة و البنوک و العقود و غیرها تبیّن لإنسان عصرنا سبل تعامله و حدود تصرفه فی مجتمعة المعیش.
و هی بعد مرشد المبلغین فی کثیر من الأمور التی کانوا یتوقفون أمامها حیاری فعساهم الآن یرجعون.
أما حول ترتیب الکتاب فلقد عمدت إلی أفراد مسائل کل باب بعد أن کانت مختلطة فی أوراق السائلین و حرصت علی تصویر الأسئلة و الأجوبة فی آخر کل باب أداء للأمانة و توثیقا لما طبع، و أشرت إلی السؤال بحرف س، و إلی الجواب بحرف ج و لا بد من التنبیه علی أن الجواب إنما یکون علی طبق السؤال، و قد حرص السید (حفظه اللّه) علی هذا عندما کان یردد فی مفروض السؤال کذا. أو فی الصورة المفروضة کذا. فلا یذهبنّ بک الظن إلی توهم التعارض بین هذه الفتاوی و بین الرسالة العملیة، بل أنعم النظر ترشد و تهتد.
فإلیک یا أخی المؤمن هذا الدر المنثور من عطایا سید من سدنة الدین و حماته أحرز نیابة الإمام «عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف» و الشرف التام و صارع و ما یزال صروف الدهر و نوائب الزمان فرّج اللّه عنه و عنا و هدانا و إیاکم إلی صراط مستقیم.
و فی الختام لا بد أن أشکر کل من قدّم لی الاستفتاءات حتی أبصر هذا الکتاب النور.
و أسأل اللّه العلی القدیر أن یجعل هذا الجهد المتواضع خالصا لوجهه الکریم و أن یکون ذخرا لنا یوم لا ینفع مال و لا بنون إلا من أتی اللّه بقلب سلیم.
موسوی مفید الدین الشیخ محمد عاصی بیروت یوم السبت 15 محرم الحرام 1412 ه 27 تموز 1991 م
منیة السائل (للخوئی)، ص: 7
بسم اللّه الرحمن الرحیم

ما کادت تظهر الطبعة الأولی من هذا الکتاب، حتی تلهفت علیه النفوس و تلقفته الأیدی. فوجدت من المناسب أن أعید طبعه مصححا منقحا.
و اعلم أن السائل کما قد یکون عالما مفلقا فصیحا، قد یکون عامیا من الناس، یخطئ قواعد النحو و آداب الصیاغة فکان لا محیص من التعدیل مقتصرین فی ذلک علی موارد الضرورة.
و لعمری ما هذا التوفیق الذی حازه الکتاب إلّا برکة من برکات أهل بیت النبوة و معدن العلم و قرناء الکتاب، و هو بعد برکة من برکات المرجع الأعلی الإمام الخوئی «دام ظله» الذی خدم الدین و شریعة سید المرسلین مددا مدیدة و عقودا عدیدة و هو ما یزال یقوم بالزیادة علی ضنک عیش و تنغیص حیاة مدّ اللّه عمره الشریف و زاده و حفظه و رعاه و أعظم أجره و رفع درجته.
و أوجه هنا مزید الشکر و الامتنان إلی الأخ الکریم السید حسین إبراهیم الذی راجع هذه الطبعة و ضبطها و قدّم لها فجزاه اللّه أجر العاملین المخلصین.
و ما توفیقی إلا باللّه و الحمد للّه رب العالمین.
موسی مفید الدین عاصی بیروت 28 ربیع أول 1412 ه 7 تشرین أول 1991 م
منیة السائل (للخوئی)، ص: 9‌

بسم اللّه الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی نبیّنا محمد و آله الغر المیامین و بعد فلقد استقرّ فی أحد إدراج مکتبتی من زمن تراخی، کثیر من استفتاءات المرجع الأعلی الإمام الخوئی- مد اللّه ظله الوارف- التی کانت تتناقلها أیدی الطلبة و أهل العلم فی لبنان. و قد ألحت علیّ نفسی بجمعها فی کتاب و کثر إلحاحها، و لکن حال بینها و بین ما تبغی هم دراستین، و انهماک ببحث منذ سنتین حول الرسم القرآنی و اللهجات العربیة و أثرهما فی نشأة القراءات القرآنیة الصحیحة و الشاذة. و إنی و ایم الحق، سررت بأن ینهد لهذا العمل الشریف أخ کریم و کفو مؤمن رصین، فجمع فأوعی، و بحث و نقّب، و ألف و رتّب.
و هذه الاستفتاءات تحکی هواجس الناس و مسائل ابتلائهم و تجیب عنها بعبارة تعین المکلف علی الفهم فیستعین.
و لعلّ أکثر هذه الأسئلة تدور علی موارد مخصوصة تصلح أن تکون نماذج لقواعد الرسالة العملیة و أمثلة لها. و من هنا یتشکل لها التمیز و الفرادة.
فالعامی یفهم المصادیق و لکن ذهنه لا یتحمل تجرید الحقائق و تطبیق المفاهیم، و العالم قد یشک فی انطباق القاعدة الفلانیة علی هذا المثال أو ذاک الشاهد.
و فی هذه الاستفتاءات لکلیهما إن شاء اللّه تعالی- ریّ عطش و شفاء غلیل.
ثم إن فیها من المستحدثات کثیر، فطالما استفهم فیها عن شرعیة هذا
منیة السائل (للخوئی)، ص: 10
النوع من الإجارة، أو هذه الطعوم المستوردة، و لربما سئل عن کیفیة التعاطی مع البنوک الحکومیة أو الأهلیة الإسلامیة و غیرها، و عن حکم معاملاتها و تأسیسها و التوظف فیها، أو عن الکحول من الشراب الفلانی أو الدواء العلانی، و هل الکحول الصناعیة نجسة أم طاهرة؟. فیجیب الإمام السید عن هذا و غیره بفصل المقال مستنبطا إیاه من شرع أهل بیت لا ینطقون عن الهوی، و بالحق یحکمون.
و لکننی لم أشأ تحریر هذا التقدیم لمجرد مدح إمام و مرجع استغنی عن مدح أمثالی بعلمه المنیر و فضله الکبیر، بل أردت أن أسجل فیه اقتراحا علّ فیه فائدة أو إصلاحا.
فالمرجعیة منصب عظیم جلیل الخطر، بل هی نیابة الإمام- عجل اللّه تعالی فرجه الشریف- و کل مرجع لا شک أنه بلغ الذروة فی فقه الأحکام و القنّة فی درایة شریعة سید الأنام- صلی اللّه علیه و آله- و لکنه فی عصرنا، ینبغی أن یکون محاطا بجیش من المستشارین المتخصصین فی کل فن و علم و صناعة و مجال خبرة، حتی یحسن کل منهم بحسب اختصاصه تشخیص الموضوع الصحیح الذی توقّع علی أساسه الفتوی فما یؤخذ علی جملة من الأسئلة أن السائل کان یشخص موضوعا و یلجأ فی تشخیصه إلی الظن و الاحتمال لارتباط ذلک بالکیمیاء و التحلیل المخبری أو غیر ذلک من العلوم.
ففی سؤال یحتمل السائل وقوع الاستحالة فی «الجلو» فیجیب الإمام السید بناء علی فرض صدق هذا الاحتمال. و فی بعض الأسئلة عن البیرة الخالیة من الکحول یعرّف السید البیرة الحرام، و فی أسئلة عن بعض آلات الموسیقی یرد حفظه اللّه بذکر قاعدة اللهویة و عدمها.
و الحال أنه لو کان لدینا حول المرجعیة التی تشکل المؤسسة الاجتماعیة الأولی جهاز متخصص یحدد المواضیع فی هذه الأمور المستجدة و یرفعها إلی مقام المرجعیة السامی، لما جاءت بعض الأجوبة بناء ببناء.
حفظ اللّه إمامنا و مقلّدنا و نور عیوننا السید الخوئی و أدام إفاضاته، و حفظ
منیة السائل (للخوئی)، ص: 11
بحفظه حوزة النجف کعبة العلم و قبلة القصاد. و أجزل اللّه العطاء لجامع هذا الکتاب، و آخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمین.
حسین السید علی السید محمد علی إبراهیم بیروت 27 ربیع أول 1412 ه 6 تشرین أول 1991 م
منیة السائل (للخوئی)، ص: 12‌

لقد تقدم إجمالا فی المقدمة أنّنی أفردت مصوّرات الأسئلة بحسب الأبواب، و ألحقت کل قسم ببابه. و قد نجم عن هذا أن خاتم المرجع (حفظه المولی) الذی یمهر به أسفل کل صفحة تدلیلا علی صحة کل المسائل الواردة فیها، صار عند هذا الافراد تابعا للمسألة الأخیرة بحسب التبویب، و ما قیل فی الخاتم یقال فی التاریخ الذی ذیلت به أواخر بعض الصفحات الأصلیة.
و لما کانت أکثر الأوراق الأصلیة لهذه الاستفتاءات مشهورة عند جمع من أهل العلم فی لبنان لا یضر التبویب فی الثقة بهذه الفتاوی، بل یفید و اللّه العالم.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 13‌

س- قولکم فی الرسالة- فالأحوط إن لم یکن أقوی، هل هو احتیاط وجوبی کما یظهر أم هو فتوی؟ و هل التعبیر بالأحوط الأقوی فتوی کما نتصور؟.
ج- کلاهما فتوی.
س- کان أحد المکلفین یقلّد أحد المجتهدین بعد ثبوت أعلمیته عنده و بعد أن توفّی هذا المجتهد انتقل المکلف هذا بتقلیده بعد الفحص و السؤال إلی أعلم الأحیاء ثم تبیّن له بعد مدة أن من یسألهم فأحالوه علی الأعلم الحی لیسوا من أهل الخبرة، فما هو تکلیفه الشرعی فی هذه الحالة؟. هل یعود إلی تقلید الأعلم المتوفی أو یبدأ بعملیة الفحص مجددا؟ و ما هو تکلیفه بالنسبة للأعمال التی أدّاها خلال فترة تقلیده الثانیة؟
ج- فی مفروض السؤال یجدّد الفحص فإذا اختار مرجعا صالحا حینئذ یطابق أعماله الصادرة فی تلک الفترة مع رأیه و اللّه العالم.
س- هل یجوز للمکلف الانتقال کلیا من الأعلم المتوفی إلی الأعلم الحی، أی
منیة السائل (للخوئی)، ص: 14
حتی فی المسائل التی تعلمها (عمل بها أو لم یعمل بها) من الأعلم المتوفی؟
ج- إن علم أن المتوفی أعلم من الحی وجب علیه البقاء علی ما علم من فتاواه سواء عمل بما علمه منه أو لم یعمل، و إن علم أن الحی أعلم من المتوفی وجب علیه العدول إلی الحی فیما یختلفان، و إن لم یعلم أحد الأمرین فهو مختار فی البقاء و العدول فیما علم.
س- هل یجزی الاعتماد علی تعلیقتکم الواردة علی رسالة العروة الوثقی للسید الیزدی رحمه اللّه فی الطبعة التی وردت فیها تعلیقات ثمانیة من مراجع الدین الآخرین. طبعا باستثناء الحالات التی یعرف فیها المکلف عدم انطباق ذلک علی آخر فتاواکم الواردة فی رسالة (منهاج الصالحین) أو (المسائل المنتخبة) أو ما وصله من فتاوی خطیة متأخرة؟.
ج- ما لم یعلم عدم الصحة و لو إجمالا فلا بأس و اللّه العالم.
س- ذکرتم فی مسائلکم المنتخبة أنه لا یجوز تقلید المیت ابتداء فما أدلتکم علی ذلک؟.
ج- أدلتنا منها ما استدل و یستدل به بعض من دعوی الإجماع علی عدم الجواز و لکن نحن بدورنا فی الاستدلال لا نعترف بتلک الدعوی کدلیل لمنع حجیة منقولة ثم منع محصله فی خصوص المقام لما ذکرنا فی محله، و لکن نستدل أولا: بانصراف أدلة سؤال الجاهل عن العالم کتابا و سنة إلی السؤال من الحی فیبقی الرجوع إلی قول العالم غیر الحی تحت دلیل حرمة العمل بغیر العلم مما یکون حجة أحیانا للشاک. و ثانیا: بناء علی ما قوّینا من تعین الرجوع إلی الأعلم علی العامی عند اختلاف آراء المجتهدین أو الأخذ بأحوط الآراء فلو جاز الرجوع إلی المیت ابتداء مع القطع باختلاف الأموات مع الأحیاء و فرض أعلمیة بعض من أعیان هؤلاء الأموات قدس سرهم کما
منیة السائل (للخوئی)، ص: 15
لیس بالبعید لزم انحصار الحجیة فی قول ذلک الأعلم الراحل فقط إلی آخر طول الغیبة، و ذلک اللازم مقطوع البطلان فیکشف عن بطلان ملزومه و هو توسیع الجواز الابتدائی للأموات إذ لا یلزم الانحصار مع المنع المزبور بفرض أعلمیة واحد حی فی کل عصر قطعا کما هو بدیهی لأهله.
س- لقد ورد فی الطبعة العشرین للمنهاج فی بیروت جواز نظر المرأة إلی رأس الرجل و رقبته و یدیه و قدمیه بدون ریبة و تلذذ، و هذه غیر موجودة فی طبعه النجف الأشرف م- 1432، فهل هذه فتوی جدیدة لسماحتکم، بالمناسبة ما هو رأیکم فی الطبعة العشرین المطبوعة فی بیروت و بالاختلافات الکثیرة بینها و بین طبعة النجف الأشرف؟.
ج- نعم الأمر کما نقلتم و ذلک موجود فی فهارس التصحیح و أما الطبعة المذکورة و هکذا الحادیة و العشرین لا اعتبار لهما إلا مع مقابلتهما للطبعة الثامنة فی النجف و تصحیحهما بالفهارس المطبوعة، و وصلتنا الطبعة الثانیة و العشرین و کانت مصححة طبق الفهارس إلا قلیلا.
س- درج الفقهاء علی وضع ثلاثة شروط للتحقق من مسألة الاجتهاد و الأعلمیة و هی الاختبار أو شهادة عدلین أو الشیاع فما المقصود من الشیاع و کیف یمکن للعامی أن یتحقق من أعلمیة المجتهد؟.
ج- المقصود من الشیاع هو شیوع أعلمیة المجتهد و اشتهاره بین الناس بدرجة یفید الوثوق و الاطمئنان بها.
س- إذا سئل أحد طلبة العلم عن حکم مسألة شرعیة و هو مقلّد لسماحتکم هل یجب علیه أن یستفسر من السائل عن مقلّده لیکون جوابه موافقا لتقلیده، أم یجوز له أن یجیبه حسب تقلید نفسه دون سؤال عن تقلید السائل؟.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 16
ج- یجوز له أن یجیب حسب فتوی مقلّده من غیر أن یسأل عن مقلّد السائل، إلا إذا علم أنه مقلّد لغیر مقلّده فلا بد و أن یسأل و یجیب حسب رأی مقلّد السائل.
س- فی مسائل الاحتیاط الوجوبی یجوز الرجوع فیها إلی مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، هل یجوز ذلک قبل العمل أم الجواز مستمر حتی لو عملت علی الاحتیاط ثم بدا لی فی المرة الثانیة الرجوع إلی مجتهد آخر.
ج- نعم لا بأس به فی المرة الثانیة.
س- لو عملت علی خلاف الاحتیاط الوجوبی هل یجوز لی الرجوع إلی مجتهد آخر یقول بعدم وجوب هذا الاحتیاط فی الاجتزاء بالعمل و عدم وجوب الإعادة، أم یجزی هذا بمجرد الموافقة لرأی مجتهد آخر؟.
ج- یجزئ مع الاستناد إلی فتوی من یجوزه مع صلاحیته للرجوع إلیه و الاستناد و لو بعد العمل إذا لم یخل بقصد القربة حین العمل و لا یکفی مجرد صدق الموافقة بغیر الاستناد إلیها.
س- ما هی الأشیاء التی یتحملها المرجع عن مقلدیه فی ذمته ما عدا المسائل الفقهیة و الأحکام الشرعیة؟.
ج- یتحمل کل ما له الولایة شرعا له علیهم فیه و لیس محصورا بذلک (بالمسائل و الأحکام).
س- هناک أمر یجوّزه مرجع من المراجع الکرام لکننی لا أعرف من هو و أعرف عرف الیقین أنه مجتهد و مرجع و لا أعرف اسمه و مرجعی ینهی عن ذلک
منیة السائل (للخوئی)، ص: 17
الأمر علی الأحوط، فهل یجوز لی أن أرجع بنیة من یجوّز هذا الأمور دون معرفة اسمه؟.
ج- إذا تیقنّت بصلاحیة ذلک المرجع له أی أحرزت بالحجة الشرعیة أهلیة ذلک الشخص المجهول لک باسمه و نسبه و محله مع إحرازک بأنه حی فعلا من الأحیاء مستجمع لشرائط الإفتاء صح لک الاستناد إلیه إذا کان أعلم الباقین، و لا بد من معرفة ماهیته بأنه ذکر لا اثنی، کما لا بد أن تعرف أنه أعلم ممن سوی مقلدک.
س- هل هناک إذن عام فی مجهول المالک، أم یحتاج إلی الاستئذان؟.
ج- نعم لمن یستحق الأخذ کالموظّف الذی یستخدم فی عمل جائز أو المستودع (فی البنک مثلا) الذی یسترجع أمانته و نحو ذلک.
س- إذا وردت فی الرسالة عبارة «لا یبعد» فهل یعنی هذا فتوی من سماحتکم و إذا لم یکن فتوی فما ذا یقصد منها؟.
ج- نعم یعنی منه الفتوی و اللّه العالم.
س- إذا کنت من مقلّدی السید محسن الحکیم (قدس سره) سابقا ثم رجعت إلیکم مطلقا، هل یجوز لی الآن الرجوع إلیه فی طهارة الکتابی؟.
ج- نعم إذا کنت تعلم هذا الحکم عنه فی حیاته إلی الآن و اللّه العالم.
س- کثرت طبعات «منهاج الصالحین فی بیروت و النجف الأشرف، و أماکن أخری»، و مثلما کثرت طبعاته کثرت موارد الاختلاف فیما بینها فأی هذه الطبعات هی المعتمدة عندکم أطال اللّه بقاءکم الشریف؟.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 18
ج- إن أصح الطبعات للمنهاج- هی المطبوعة فی الکویت «1» من قبل الماجد الوجیه الحاج کاظم عبد الحسین سلّمه اللّه تعالی و إنه من معاریف التجار هناک.
س- هل یتوجب علی من یرجع إلیکم بالتقلید الالتزام بفتوی مجتهد آخر فی کل الأمور التی لا تعطون رأیکم بها؟.
ج- نعم یجوز لمن یرجع إلینا أن یرجع فی احتیاطاتنا الوجوبیة إلی فتوی من یفتی فی مورد احتیاطنا إن لم تعارض مع فتوی من یفتی بخلاف فتواه فیه مع رعایة الأعلم فالأعلم، و کذا له أن یرجع فیما لم یطلع علی فتوانا فی مورد و احتاج إلی العمل به إلی من له فتوی فیه مع رعایة الأعلم فالأعلم.
______________________________
(1) و فی آخر سنة 1410 ه طبع المنهاج بجزئیه مع کتاب الجهاد الطبعة الثامنة و العشرین فی مدینة قم المقدّسة تحت إشراف مدینة العلم للإمام السید أبی القاسم الموسوی الخوئی حفظه اللّه و هذه لا شک أنه یمکن الاعتماد علیها و خاصة أنها مطابقة لآخر فتاواه أطال اللّه عمره الشریف.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 23‌

س- إذا توضأ شخص قبل دخول وقت الفریضة، و مع هذا نوی الوضوء للفریضة جاهلا بالحکم فما حکم وضوئه و صلاته، و لو فرضنا أنه استمر علی هذه الحال فترة من الزمن لجهله بالحکم فما حکم صلواته الفائتة.
ج- صح وضوءه ذلک و ما أتی معه من صلاة و غیرها.
س- هل یضر وجود الماء الکثیر أو العرق الغزیر علی أعضاء الوضوء التی یجب غسلها بحیث یقع الغسل مع وجود هذا الماء أو العرق أم لا بد من تجفیفه؟.
ج- إذا کان یستهلک فی ماء وضوئه لا یجب تجفیفه.
س- لو اعتقد المکلف مشروعیة الغسل ثلاث مرات فی الوضوء جهلا و بقی لفترة طویلة علی هذا هل یجب علیه قضاء صلواته و إذا أخذ و الحالة هذه عند جفاف رطوبة الکف للمسح من لحیته أو حاجبه هل یحکم بالصحة؟.
ج- نعم فسد وضوئه و بطلت الصلوات المؤداة به.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 24
س- نفض الیدین بعد ضربهما للتیمم هل یجب أو لا؟.
ج- یجب علی الأحوط و اللّه العالم.
س- غسل الجنابة الارتماسی إذا وجد حائل بعده و قبل الإتیان بالحدث هل یعید الغسل من أوله أم یکتفی بغسل مکان الحائل بنیة الغسل؟.
ج- الغسل المذکور باطل و تجب إعادته ارتماسا أو ترتبا.
س- ما رأیکم بالمتنجس الرابع هل هو طاهر أم لا؟.
ج- إن کان المتنجس الثالث مائعا فالرابع یتنجس بملاقاته و إن کان جامدا فتنجس الرابع احتیاط لزومی.
س- ما حکم طهارة النخط و هو سائل یحیط بالجنین فی الرحیم و إذا خرج حین الولادة أو قبلها مع الدم أو بدونه؟.
ج- إن لم یصاحب الدم فطاهر و إلا فنجس بذلک و اللّه العالم.
س- ما حکم الجلود المستوردة من الدول غیر الإسلامیة کالأمریکیة و الأوروبیة و ما حکم لبس الساعة التی لها حزام من جلد أو حزام البنطلون أثناء الصلاة و کذلک هل یجوز حمل محفظة النقود (الجزدین) فی أثناء الصلاة فی الجیب؟.
ج- ما لم یعلم بتذکیة حیوان تلک الجلود تذکیة شرعیة لا تصح الصلاة فیها بأی صورة من الصور المذکورة، و إن علم بعدم تذکیته فنجسة أیضا.
س- نسیان لبس أو حمل الجلد من غیر المذکی شرعا فی الصلاة مع تذکر ذلک فی
منیة السائل (للخوئی)، ص: 25
الأثناء هل یبطلها أم یکفی نزعه حین التذکر؟.
ج- تبطل الصلاة و لا یکفی النزع لتصحیح ما یقع مصحوبا عند النزع.
س- هل یجوز التکفین بکفن قد کتب علیه القرآن الکریم؟.
ج- نعم یجوز مع التحفظ علی طهارته بأن یکون علی وجه لیس من مظان سرایة النجاسة بتفسخ المیت کما هو مذکور فی الرسالة العملیة المنهاج فی تکملة فصل التکفین.
س- هل هناک مجال للإفتاء بعدم تنجیس المتنجس فی صورة تعدد الواسطة، برفع الاحتیاط اللازم مع قبول عذری فی هذا السؤال- لصعوبة الرجوع إلی الأعلم بعدکم فی هذه المسألة و نحوها؟.
ج- لا مجال للإفتاء بذلک و اللّه العالم.
س- عندما توضع الثیاب و الملبوسات فی الغسّالة الکهربائیة و تجری علیها المیاه الکریة مع تطهیر داخل الغسالة بشکل کامل ثم تدار الغسالة لتخرج أکثر الماء بالشکل الذی یسمی عصرا «طبعا» بعد انقطاع الماء الکریّ عنها هل تکفی هذه الطریقة فی التطهیر مع العلم أن العصر فی الغسالة لا یتم بشکل الضغط علی الثیاب بل بواسطة قوة دوران الغسالة أو ما أشبه؟.
ج- إذا تحققت نتیجة العصر و هی خروج ما جذبه الثوب فی الغسالة کفی فی صدق العصر.
س- سماحتکم حفظکم اللّه توجبون احتیاطا نجاسة الکتابیین، فما هو تکلیف من یتردد للتجارة أو الدراسة إلی الدول غیر الإسلامیة کأوروبا مثلا علما إلی حیاتهم الیومیة لا تکاد تخلو من المماسة بالرطوبة المسریة خصوصا لدی
منیة السائل (للخوئی)، ص: 26
الطبیب أو الحلاق أو المکوی و فی حالة هطول المطر و غیرها مما یصعب إحصاؤها؟.
ج- حیث أن الحکم عندنا مبنی علی الاحتیاط اللازم فلمراجعنا أن یرجع إلی من یفتی بطهارتهم إن لم یفت بنجاستهم مرجع أعلم منه و اللّه العالم.
س- إذا کنت مبتلی بمزاولة شخص ما بالرطوبة و لا أعرف کونه مسلما أو کافرا هل یجب علیّ أن أسأله أم ما الحکم؟.
ج- لیس علیک السؤال فی الفرض بل تبنی علی طهارة ما مسّک منه و اللّه العالم.
س- هل یجب علی المرأة الانتظار لفترة معینة بعد مواقعة زوجها إیاها- قبل الشروع بالغسل کی تطمئن بخروج السائل منها؟، و إذا اغتسلت ثم خرج سائل تحتمل (أو تعتقد) بأنه من منیّ زوجها فهل یجب علیها إعادة الغسل؟.
ج لا تجب علیها إعادة الغسل حتی مع فرض الاعتقاد بأنه من منی زوجها و اللّه العالم.
س- الإعلام بالنجاسة للغیر هل یجب بالنسبة إلی الصلاة أو الأکل؟.
ج- لا یجب لصلاته کما لا یجب لأکله إن لم یکن هو المقدّم له.
س- هل تجب إزالة الوشم المسجل علی جزء من البدن باسم الجلالة أو کلمات القرآن و إذا کانت إزالته حرجة لاحتیاجها لعملیة لا یقدر علیها أو محرجة هل یجب علیه الغسل و الوضوء فور تحقق الحدث الأکبر أو الأصغر مع ما فیه من الحرج؟.
ج- لا تجب الإزالة و لا الاغتسال أو الوضوء فورا، نعم لا یجوز إحداث المسّ
منیة السائل (للخوئی)، ص: 27
بعد الحدث و قبل أحد الأمرین إن کان الرسم فوق البشرة و لیس تحت الجلد.
س- امرأة لم تکن تمیّز بین الحیض و الاستحاضة فکانت تفطر فی فترة الاستحاضة هل یجب علیها الکفارة علی ذلک؟.
ج- إن کانت قاطعة بأن لها الإفطار فی حالتها تلک فلیس علیها سوی قضاء صومها و یجب أن تقضی صلواتها الفائتة تلک الأیام التی تجهل حکمها.
س- الیوم الذی یجب علی المرأة أن تستظهر فیه بترک العبادات لو تبیّن واقعا أنه استحاضة یتجاوز الدماء العشرة هل یجب إعادة الأعمال التی ترکتها فیه؟.
ج- فی مفروض السؤال تجب إعادة ما فاتها من العبادة علیها.
س- المرأة ذات العادة العددیّة أو العددیة الوقتیة التی رأت الدم أیام عادتها ثم انقطع الدم لیوم و عاد لیتوقف علی العشرة أو قبلها ما حکم الدم الذی هو خارج العادة؟.
ج- إن کان بصفة الحیض تحیّضت به و إلا جعلته استحاضة و عملت عملها لفرائضها.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 33‌

س- إن اللّه تعالی هدی شخصا فی سن العشرین فبدأ یصلّی و یصوم فما حکم الذی فاته من الصلوات و الصیام منذ البلوغ، فإن الصیام مع الکفارات کثیر جدا فما ذا یفعل؟.
ج- یجب علیه قضاء الصلاة و الصیام فی المدة المذکورة و أما الکفارات فإن کان عالما بوجوب الصیام علیه و مع ذلک ترکه وجبت الکفارة علیه و إن کان غافلا عن وجوب الصیام علیه إلی أن هداه اللّه لم تجب الکفارة علیه.
س- شخص یصلّی و یصوم و لکن غسله کثیرا ما کان یخطئ فیه و لا یعلم متی کان یخطی أو کم غسلا اغتسل بصورة خاطئة و کم صلاة صلّی به، و کم صوما صام و هو علی ذلک، فما رأی سماحتکم فی هذه المسألة علما بأنه لا یشک و لکنه متیقّن بأن بعض الأغسال أخطأ فیها و لکن لا یتذکر العدد؟.
ج- أما صومه فصحیح و إن کان غسله باطلا، و أما صلاته فوظیفته هی الأخذ بالقدر المتیقّن.
س- هل یصح فی قضاء الصلاة أن یصلی المکلف عشر صلوات أو أکثر ظهرا و بعدها بقدرها عصرا بنیة کون الأولی من کل منهما عن یوم واحد ثم عن
منیة السائل (للخوئی)، ص: 34
الثانی و هکذا أم لا بد من التوالی بین الظهرین من کل یوم بدون فصل؟.
ج- نعم یجوز ما لم تقدم واحدة علی صاحبتها من یوم واحد.
س- ما هو حد سقوط التکلیف بالنسبة إلی الصلاة و الصیام و سائر العبادات؟.
و هل یختص ذلک بالصغر و الجنون أو یعم صور الشیخوخة و عدم الشعور و أمثال ذلک؟ و حینئذ إذا فاتت عبادات الشیخ الکبیر لأجل الإغماء أو عدم الشعور بأوقات الصلاة و ما شابهها فهل یجب علی الولد الأکبر قضاؤها أم لا؟.
ج- یعم صورة عدم الشعور فی مجموع الوقت فإذا فاتت کذلک لم یجب علی الولد الأکبر قضاؤها.
س- هل یجوز السجود علی ورق الشای الأسود و کذلک مسبحة شاه مقصود (البای زهر)؟.
ج- یجوز السجود علی الورق المذکور و السبحة المذکورة.
س- رجل یدخل المسجد فیظن أن الجماعة یصلون الجمعة فینوی الجمعة ثم یتبیّن له أنهم یصلون الظهر فهل یجوز له أن یعدل إلی نیة الظهر أم لا، و کیف الحکم فی فرض العکس أی لو کان یظن أنهم یصلون الظهر فنوی الظهر ثم تبیّن له أنهم یصلون الجمعة فهل یصح له أن یعدل بنیة إلی الجمعة؟.
ج- نعم یجوز فی کلا الموردین.
س- هل یجوز السجود علی الإسمنت؟.
ج- نعم یجوز السجود علیه.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 35
س- ذکرتم فی رسالتکم (منهاج الصالحین ج 1) فی ختام کلامکم فی موجبات سجود السهو أن الأحوط استحبابا سجود السهو لکل زیادة و نقیصة، فهل هذا الاحتیاط جار فی الزیادة و النقیصة فی الأمور الاستحبابیة بمعنی أنه إذا زاد المصلی جزءا مستحبا أو أنقصه یشمله هذا الحکم أم أن هذا الحکم مختص بالواجبات؟.
ج- هذا مخصوص بالواجبات و التروک اللّازمة.
س- إذا استیقظ شخص قبل دخول وقت الفجر بمدة یسیرة خمس أو عشر دقائق مثلا فهل یجوز له معاودة النوم إذا کان یعلم أو یحتمل احتمالا قویا أنه لا یستیقظ إلا بعد خروج الوقت (تقع الصلاة قضاء)؟.
ج- لا یحرم ذلک و إن کان لا ینبغی أن یفعل إن کان یعلم أو یحتمل فوت الفریضة به.
س- ما حکم السجود علی البلاط بجمیع أنواعه و کذا الأوراق النقدیة الدنانیر إذا کانت طاهرة؟.
ج- لا مانع من الفروض المذکورة.
س- هل یجب الجلوس بین سجدتی السهو أم یکفی رفع الجبهة قلیلا و إرجاعها بدون جلوس؟.
ج- نعم یجب کما فی أصل الفریضة و اللّه العالم.
س- ما هو حکم الوسواسی؟
أ- بالنسبة إلی الشک فی أفعال الصلاة و أجزائها و هل هو مشابه لحکم کثیر
منیة السائل (للخوئی)، ص: 36
الشک مع فارق بأنه هو کثیر الشک فی کل شی‌ء و لیس فی مورد معین أی هل یبنی علی الصحة فی کل ما یشک به و لا یعتنی بشکه مطلقا؟.
ج- حکم کثیر الشک یقتصر علی الصلاة و أما فی الوسواسی لا یختص فلا یعتنی به فی کل وظیفة من صلاة و غیرها.
ب- و ما هو حکمه بالنسبة إلی أمور الطهارة بحیث لو طبّق قاعدة الاستصحاب فإنه غالبا بطبعه و لکثرة شکه و نسیانه سیستیقن بالنجاسة السابقة و سیشک فی طروء الطهارة؟.
ج- کثرة الشک غیر الوسواس فإن بلغ الوسواس فی الطهارة فلا یعتنی به و أما مجرد کثرة الشک ففیها تعمل بقواعد الشک.
ج- ثم هل یجب علیه إخبار الغیر إذا اعتقد (لکثرة شکه) بأنه قد تسبب فی تنجیس ثیابهم و أوانیهم ما دام هؤلاء لا یعتمدون علی إخباره بالنجاسة، کما تشیرون فی تعلیقتکم علی رسالة «العروة الوثقی» للسید الیزدی رحمه اللّه؟.
ج- لا یعتنی الوسواسی باعتقاد النجاسة لوسواسه و لا یجب إخبار الغیر أیضا فی مورد الاعتقاد بها لغیر وسواسه أیضا، إلا ما فصلنا فیه فی تعلیقنا علی المسألة فی العروة.
س- هل یجب السجود عند الاستماع إلی قراءة آیة السجدة من المسجّل أو نحوه من الآلات أو لا؟.
ج- لا یجب إلا عند استماعها من القارئ و اللّه العالم.
س- هل یجزی، إذا شکّ الإنسان فی ذکر الرکوع أو السجود أو التشهد أن یعید الذکر و لکن بنیّة الذکر المطلق؟.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 37
ج- یعید بنیة الرجاء أو أمره الفعلی.
س- هل الاحتیاط فی الحضور لصلاة الجمعة عند إقامتها وجوبی کما یظهر من الرسالة أو استحبابی کما نقله البعض عنکم؟.
ج- الاحتیاط المزبور وجوبی و اللّه العالم.
س- ما رأیکم فی حکم الصوم و الصلاة لمن یسافر إلی البلدان التی لا تغیب فیها الشمس إلا ساعة أو ساعتین أو لا تشرق إلا کذلک؟.
ج- یعمل بوظیفته حسب أوقات ذلک المحل و اللّه العالم.
س- شخص یصلی بدون أن یعمل رأس سنة و لا مصالحة مع الجهل أو النسیان و صلّی مدة طویلة، هل یجب علیه الإعادة و علی فرض العمد هل تجب الإعادة؟.
ج- إذا لم یکن ستره أی ما یستر به عورته فی الصلاة فی ما فیه عین الخمس أو لم یشتر بعین الخمس فلا إعادة فیها علیه.
س- هل یجوز النوم قبل وقت الصلاة و لو بعشر دقائق مثلا؟.
ج- إن لم یکن تهاونا بالصلاة فلا بأس.
س- هل یجوز أن یصلی عن المیت جماعة بأن یصلی مثلا عشرون شخصا صلاة العصر عن زید مثلا جماعة بإمامة شخص أیضا یقضی عنه؟.
ج- نعم، و إذا صلّوا جماعة کما فی السؤال الأخیر فإن کان ما یقضیه الإمام معلوما فوته عمن یقضی عنه جاز لهم ذلک ما لم یختل فیما یصلون الترتیب
منیة السائل (للخوئی)، ص: 38
المعتبر بین فریضتی الوقت کالظهرین أو العشاءین لیوم واحد، فیصلون معا ظهرا عشرا أو عشرین ثم یصلون عصرا لتلک الظهر و کذا فی العشاءین.
س- هل یجوز فی مورد القضاء عن المیت أن یصلی أکثر من شخص عنه فی عرض واحد من حیث الزمان؟.
ج- الحکم کما أشرنا إلیه أعلاه و اللّه العالم.
س- ما هو تکلیف من علم إجمالا بعد الصلاة بفوات إحدی السجدتین أو التشهد، فإذا أمکن نرجو ذکر مناط ذلک و لو إجمالا؟.
ج- مقتضی علمه الإجمالی الجمع بین قضاء الأمرین و سجود سهو واحد، لأن نسیان السجدة یوجب القضاء و الاحتیاط بسجود السهو و نسیان التشهد عکسها فتحققت الموافقة القطیعة بذلک.
س- إذا برز شعر المرأة من وراء الستر أثناء الصلاة و لم تعلم هی به، فهل یجب أعلامها بذلک أثناء الصلاة أو بعدها؟ و ما هو تکلیف المرأة فی هذه الحالة؟.
ج- لا یجب أعلامها و ما لم تعلم به صحّت صلاتها.

س- فی تعلیقة سماحتکم علی المسألة رقم (4) من مسائل شرائط إمام الجماعة من العروة الوثقی أن جواز إمامة غیر المحسن للقراءة لمثله هو بعید جدا، فما هو تکلیف المسلمین غیر العرب فی هذه الحالة و کلهم لا یحسنون القراءة؟.
ج- الظاهر من أکثر ما ینعقد عندهم الجماعة فی مساجدهم صحة قراءة أئمتهم
منیة السائل (للخوئی)، ص: 39
حسب القراءة المجزیة الواجبة علی الأعاجم، و إن لم تکن حسب ما یعتبر قراءة العربیة من آداب القراءة، أما من دونهم إن علم عدم صحة قرائتهم فالإجزاء ممنوع منهم.
س- ذکرتم الأحوط وجوبا الإخفات بالبسملة فی الأخیرتین، فما حکم الصلاة خلف إمام یجهر غالبا بالبسملة فی الأخیرتین و هل تصح الصلاة خلف من قلّد میتا ابتداء أو خلف إمام یجهر بالتسبیحات؟
ج- لا بأس بالایتمام بتلک الصلوات إذا کان مصلوها معذورین فی اجهارهم حسب الاجتهاد أو التقلید منهم.
س- إذا حضرت مجلسا ثم حضر وقت الصلاة فأقیمت صلاة الجماعة بإمامة شخص لا یمکننی الاقتداء به لعدم وثوقی بعدالته، و خروجی من المکان قد یکون فیه تعریض لإمام الجماعة فهل یجوز لی الوقوف معهم متظاهرا بالجماعة و ناویا الانفراد علما بأن تظاهری بالاقتداء بهذا الإمام قد یؤدی إلی اقتداء غیری به اعتمادا علی اقتدائی أو أننی أعلم بحصول ذلک من الغیر فهل هناک فرق بین الصورتین فی الحکم و إذا جاز لی ذلک فهل یجوز قراءة الفاتحة و السورة إخفاتا إذا کانت الصلاة جهریة؟.
ج- فی مثل الفرض یمکن الاستخلاص بحجة الرعاف أو وجع البطن و إلی غیر ذلک.
س- إذا کان شخص لا یری العدالة فی نفسه لعدم توفرها فیه واقعا أو لأمر آخر فهل یجوز له أن یتقدم لإمامة الجماعة إذا کان المؤتمون یعتقدون عدالته، و مع فرض تقدمه هل یکون مرتکبا للمحرّم فیعد آثما؟.
ج- لا یضره الإمامة و لا یأثم لکن لا یرتّب عند ذلک أحکام الجماعة هو لنفسه کأحکام الشک مثلا.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 40
س- إذا أحدث إمام الجماعة أثناء الصلاة أو رأی علی ثوبه أو بدنه نجاسة غیر معفو عنها فما هی وظیفته؟. و إذا کانت وظیفته الانفصال عن الإمامة و لم ینفصل فما حکم صلاة من خلفه؟.
ج- یجب علیه الانفصال بإبداء ما یوهم عذرا له کوضع یده علی أنفه مثلا، فإن لم یفعل و استمر عصی و لکن صحت صلاة من خلفه إذا لم یفعلوا ما یخل بصلاة المنفرد عمدا أو سهوا.
س- إذا انفردنا عن الجماعة بنیة الانفراد لکن شارکنا ظاهرا مع الجماعة فما الحکم بالنسبة إلی الصلوات الجهریة، فإنه لا یصح الجهر فی وسط الجماعة فیکف العمل؟
ج- لا یصح المتابعة بقصد الانفراد بل یجب أن یأتی بعد نیة الانفراد بالکیفیّة الموظف بها (أی وظیفتک و أنت تصلی منفردا من الجهر و غیرها من الأحکام).
س- صحة قراءة إمام الجماعة شرط من شرائط إمام الجماعة فلا یجوز الائتمام بمن لا یجید القراءة، فهل یجوز الائتمام بمن لا یجید القراءة علی أن لا یجتزئ المصلی بصلاته هذه بل یعیدها فی الوقت بعد ذلک أم لا؟. علما أن الائتمام یحصل لأجل مصلحة ما کالظن بالحصول علی الثواب أو لتکثیر السواد و ما أشبه؟.
ج- لا یجوز الائتمام غیر الجائز للمصالح غیر العبادیة.
س- إذا کان علیّ قضاء خمس سنین صلاة فهل یجب المبادرة إلی قضائها بسرعة بحیث أعطل أعمالی أم یجوز أن أصلیها حسب الفراغ؟
منیة السائل (للخوئی)، ص: 41
ج- إذا ظنّ أن فی التأخیر فواتا لأدائها وجبت المسارعة، أما مع عدم مظنة الفوات فلا بأس بأدائها حسب الفراغ.
س- المرأة عند المخالفین تبلغ بالحیض و عندنا بإکمال تسع سنین هجریة، فهل یجب علیها فیما لو استبصرت أن تقضی مقدار التفاوت فیما لو کانت قد ابتدأت بالصلاة عند البلوغ؟.
ج- کلما فاتها عند بلوغها «1» فلم تصل أو لم تصم وجب علیها قضاء فوائت تلک الفترة.
س- هل یجب علیها لو استبصرت أن تقضی ما فاتها لو لم تکن قد صلّت بعد ابتداء من التسع سنین أو من الحیض؟.
ج- الحکم کما ذکرنا أعلاه فیما فاتها من تسع سنین.
س- هل یجب علی المکلف لیلا أن یهیئ المقدمات للاستیقاظ علی صلاة الفجر من إعداد المنبه أو أی أمر آخر أو لا یجب؟.
ج- لا یجب علیه تهیئة شی‌ء مما ذکر.

س- الوطن الشرعی هو أن یمکث الشخص فی بلد ستة أشهر مع الملک، و لکن هل یلزم أن تکون الستة أشهر متوالیة بحیث یقدح تخلل عدم السکن و لو مدة نصف یوم أو أکثر أو أقل، و هل یلزم أن تکون سکناه فی نفس ملکه أم لا؟ و هل یلزم أن یکون الملک حاصلا له طول مدة ستة أشهر أم یکفی حصوله و لو فی بعضها، و هل یلزم ملک العین أم یکفی ملک المنفعة؟.
______________________________
(1) التسع سنوات هجریة.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 42
ج- یلزم أن یکون ملکا له و یسکن فیه تمام المدة المذکورة و لا یضر ما ذکرتم من التخلل و أمثاله و اللّه العالم.
س- إذا قصد الشخص البقاء مدة طویلة فی بلد کان وطنا له و لکن إذا حصل ذلک البقاء الطویل بلا قصد فهل یعد ذلک وطنا له کما إذا سکن مدة سنتین فی بلد بلا قصد مسبق لذلک؟.
ج- المیزان فی ذلک البقاء إلی حدّ لا یعد مسافرا فی ذلک البلد سواء قصد البقاء لذلک أو اتفق تحققه.
س- عامل فی شرکة لها أعمال متعددة فی مناطق متباعدة یطمئن ببقائه فی العمل السنة أو السنتین لکن لا یطمئن ببقائه فی مقر عمله فقد تنقله الشرکة إلی منطقة أخری تبعد عن وطنه و عن مقر عمله الأول مسافة شرعیة و قد یحصل النقل بعد شهر أو سنة أو أقل أو أکثر فإذا کان هذا العامل یرجع إلی وطنه أسبوعیا کل خمیس و جمعة ما حکم صلاته و صومه؟.
ج- یصوم و یتم الصلاة فی مقر عمله الأول و الثانی الذی ینقل إلیه و وطنه و الأسفار التی تکون إلی عمله.
س- طالب یشتغل فی عطلته الصیفیة علی بعد مسافة من وطنه و قد یستمر عمله شهرا أو شهرین أو أکثر فإذا کان یرجع إلی وطنه یومیا ما حکم صلاته و صومه فی عمله و طریقه؟.
ج- یصوم و یصلی التمام.
س- عامل أو طالب أو مدرّس یعمل أو یدرس أو یدرّس فی منطقة تبعد مسافة شرعیة فإذا کان یرجع إلی بلده یومیا و یطمئن باستمرار عمله سنة أو أکثر ما
منیة السائل (للخوئی)، ص: 43
حکم صلاته و صومه؟.
ج- هذا کسابقه یصوم و یصلی تماما.
س- إذا کان الطالب یشتغل فی إجازته الصیفیة فی مکان یبعد عن وطنه مسافة شرعیة و کان یرجع إلی وطنه أسبوعیا کل خمیس و جمعة و کان عمله قد یستمر شهرا أو شهرین أو ثلاثة، ما حکم صلاته و صومه فی عمله و طریقه؟.
ج- فی شهرین أو ثلاثة یصوم و یتم و یحتاط بالجمع فی الشهر فی غیر وطنه.
س- هل تتبع الزوجة زوجها فی وطنه (وطن الزوج) فی التمام و الصیام إذا سافرت إلیه و لم تنو الإقامة و لیس عندها دار سکنی فی وطن الزوج فمثلا لو غادرت امرأة وطنها بیروت إلی البقاع الذی هو وطن الزوج و لمدة خمسة أیام فهل تقصّر و تفطر أم تتم صلاتها و تصوم فی البقاع؟
ج- فی فرض السؤال لا تتبع الزوجة الزوج فیجری علیها حکم المسافر، و السکن فی دار الزوج (ستة أشهر) لا یکفی فی تحقق الوطن الشرعی، بل لا بد من السکن فی ملکها ستة أشهر متواصلة.
س- لو کان الإنسان یسافر فی الأسبوع ثلاث مرات أو مرتین بشکل دائم دون أن یکون عمله السفر فهل یتم الصلاة أو لا؟
ج- إذا لم یکن السفر عملا له أو مقدمة لعمله فلا یتم صلاته و اللّه العالم.
س- هل تتبع الزوجة زوجها فی وطنه غیر الفعلی کموطنه الأساسی الذی لا یسکن حالیا فیه. و لم تسکن معه فیه مطلقا. أم لا بد من فعلیة التوطن و السکن لتکون تابعة له فیه. فی الإتمام فی الصلاة و الصوم؟ ثم هل تتبع الزوجة التی لم تنقل إلی زوجها بعد زوجها فی وطنه إذا زارته. أم لا بد
منیة السائل (للخوئی)، ص: 44
کذلک من فعلیة التوطن بالانتقال إلی بیته و العیش معه؟.
ج- لا أثر لقصد الزوج فی مثل الموارد المذکورة فی حکم الزوجة بل العبرة بقصد الزوجة نفسها و لا یکفی ما ذکر أخیرا قطعا.
س- إذا عمل الشخص فی مکان و مسکنه فی مکان آخر و توجد مسافة سفر بین المکانین فهل یصلّی فی الطریق قصرا أو تماما؟.
ج- مهما کان فرضه یصلی فی محل عمله تماما من جهة اقتضاء عمله فحکمه بالإتمام فی المحل و الطریق سیان، أما لو کان مکان عمله مقرا أیضا له، فإن کان ذهابه إلی مکان عمله لا یقل فی الشهر عن السفر عشرة أیام فیتم فی الطریق أیضا و إن کان سفره إلیه فی الشهر ثمانیة جمع بین القصر و التمام فی الطریق و إن کان السفر إلیه فی الشهر ستة أو خمسة أیام قصّر فقط فی الطریق.
س- لو کان الوصول إلی قلب البلد یحقق مسافة القصر و قد وصل إلیها و لأولها لا یحققها فکیف یتعامل مع الحالة بالقصر أم التمام؟.
ج- یتعامل مع الحالة بالتمام و اللّه العالم.
س- إذا أعرض عن وطنه الأصلی نظریا لا عملیا کالزوجة فی إعراضها بعد زواجها و بقائها علی سیرتها الأولی بالتردد علی بلدها برضی زوجها، فهل هذا یعتبر إعراضا؟. و معه هل عودها هذا یحتاج إلی فترة الستة أشهر التی تشترط عندکم فی اتخاذ الوطن الجدید؟
ج- مجرد بنائها علی أن تکون مع زوجها أینما توطّن طیلة زوجیتها له مع ذلک التردد لا یحسب إعراضا بل و لو مع عدم التردد أیضا، ما لم تعقد فی نفسها هجران وطنها و کونه لها کأی بلد آخر، و هکذا غیرها ممن یتبع أحد مواطنیه کالابن لأبیه فلا بد أن یکون من فرض هجرانه عند نفسه عن اتخاذه معادا لو اقتضی یوم أن یترک وطنه الجدید.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 53‌

س- إذا حدث اختلاف بین طائفتین مؤمنتین کبیرتین فی الثبوت «1» و عدمه، و تکون کلتاهما ثقة فما العمل هنا؟.
ج- إن کانتا کل واحدة فی حد الحجیة (أی الثبوت أو عدمه حجة) تعارضتا و تساقطتا فلا یحکم بأیة منهما، أو کانت واحدة فالحکم لها فقط، و مع عدم وصولهما إلی حد الحجیة فکما لم تکونا أصلا فالنتیجة هی کما فی الصورة الأولی و یحکم طبعا بعدم الرؤیة.
س- هل الاطمئنان الشخصی یکون عاما للأشخاص الآخرین؟.
ج- من حصل له الاطمئنان فهو مکلف باطمئنانه و لا أثر لاطمئنان شخص فی حکم شخص آخر لم یطمئن.
س- من کان یصوم و لا یعرف جهلا بوجوب غسل الجنابة علیه أو إبطاله للصوم هل تجب علیه الکفارة أم لا؟.
ج- لا تجب علیه کفارة فی مفروض السؤال و صح ما مضی من صیامه.
______________________________
(1) لهلال شهر رمضان المبارک أو شهر شوّال.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 54
س- المرأة تبلغ بإکمال تسع سنوات هجریة و غالبا ما تکون فی هذا السن جاهلة بأحکامها لذا قد تترک الصوم لمدة حتی تصبح علی علم أو تدرک أن الصوم یجب علیها، فهل بناء علی ذلک تجب علیها الکفارة؟.
ج- إذا علمت وجوب الصوم و لم تعلم بوجوب الکفارة وجب القضاء و الکفارة معا، و إذا لم تعلم بوجوب الصوم علیها و کانت باعتقاد عدمه فلیس علیها سوی القضاء و إن کانت مقصّرة فی جهلها بأن التفتت فی وقت و لم تسأل ثم غفلت و اعتقدت العدم.
س- الذی علیه قضاء صوم هل یجوز له التبرع عن میت بالصوم أو یعتبر صوما مستحبا لا یجوز التطوع فیه؟.
ج- لا یجوز لمثله التطوع بالصوم لغیره کما لنفسه.
س- یستعمل بعض مرضی حساسیة الصدر (الربو) جهازا بسیطا یسمی فی العرف (طسّاسة) یساعدهم علی فک حالة الاختناق التی تصیبهم و یحمل هذا الجهاز قنینة صغیرة مملوءة بسائل علة الأوکسجین المضغوط، حینما یکبس علی زر مثبت فیه یرسل الجهاز ما یشبه البخار یضعه المصاب فی فمه للتخلص من حالة الاختناق الطارئة، فهل یوجب استعمال هذا الجهاز إفطار الصائم، علما أن البخار الصادر منه یکاد لا یری لشفافیته؟.
ج- لیس من المفطرات. و اللّه العالم.
س- المصل و هو کیس من البلاستیک یحتوی علی ماء و سکر و بعض الأدویة یعطی للمریض عن طریق العرق عوضا عن الطعام و الشراب فهل هو من المفطرات؟ و إذا أعطی لا فی حالة مرض هل له نفس الحکم؟.
ج- محل إشکال لا یترک الاحتیاط- الوجوبی.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 55
س- هل یجوز إطعام الکافر فی نهار شهر رمضان؟ کما لو سقاه الماء و هل یجوز بیعه الطعام؟.
ج- إذا کان هتکا لحرمة الشهر المبارک لم یجز و اللّه العالم.
س- ما هو رأی سماحتکم فی رجل مسافر فی شهر رمضان وصل إلی بلده قبل الظهر و لم یتناول فی السفر مفطرا عدا الدخان بنیة الإفطار فهل یعتبر مفطرا ذلک الیوم فیجوز له تناول المفطر فی بلده إلی الغروب أم یجب علیه الإمساک إلی آخر النهار؟ و فی حالة الوجوب هل یجب علیه قضاء ذلک الیوم علما بأنکم تلحقون الدخان بالغبار احتیاطا کما فی المنهاج فی قسم المفطرات؟.
ج- یجب احتیاطا الإمساک و القضاء.
س- إذا داعب الرجل امرأة غیر زوجته و هو صائم، أی ارتکب محرّم المداعبة دون الزنا غیر قاصد للإنزال و لکن سبق المنیّ، فما هو حکمه فی هذه الحال؟.
ج- إن کان واثقا بعدم سبق المنی صح صومه و إلّا فعلیه القضاء و الکفّارة.
س- فی صوم قضاء رمضان أو المستحب فی شعبان أو صوم النذر أو الکفارة إذا نام و أفاق مجنبا بعد طلوع الفجر هل یبطل الصوم؟
ج- یبطل فی قضاء رمضان دون غیره من أنواع الصیام.
س- هل یجوز تقدیم الطعام للمفطرین فی شهر رمضان فی المطاعم مع عدم استلزام ذلک الهتک فی حال وجود عذر للإفطار و عدمه؟.
ج- لا بأس بذلک للمعذورین و اللّه العالم.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 56
س- هل توجب الحقنة بالمائع فی القبل للمرأة من أجل التنظیف أو المداواة الإفطار أو لا؟.
ج- الظاهر أنها توجب الإفطار لها فی الفرض.
س- ما المراد بتطوق الهلال: هل هو بروز طرفیه أو کونه محاطا بهالة من النور؟.
ج- کونه محاطا بهالة.
س- وجدت فی بعض کتب أصحابنا أنه یستحب صیام ستة أیام بعد شهر رمضان و قد أثبتوا ذلک فما رأیکم.
ج- هذا لا بأس به رجاء.
س- تناول المفطر نسیانا فی غیر شهر رمضان هل یوجب الإفطار أم الحکم بعدم الإفطار هو الحکم فی شهر رمضان و غیره؟.
ج- تناول المفطر نسیانا لا یبطل الصوم مطلقا رمضانا کان أو غیره.
س- لو حصل الاطمئنان الشخصی بصحة الحسابات الفلکیة لتولید الهلال فهل یمکن الاعتماد علی هذا الاطمئنان فی إثبات أول الشهر أو العید مثلا؟
و خاصة إذا صدرت عن أهل الخبرة فی هذا المجال؟.
ج- لا أثر للاطمئنان بتولده بل و لا للاطمئنان بقابلیته للرؤیة بل لا بد من الرؤیة خارجا و ثبوتها للمکلف.
س- و علی فرض صحة البناء علی الاطمئنان شرعا فلو فرض تولّد الهلال أثناء اللیل أی بعد غروب الشمس فهل یمکن اعتبار الیوم الثانی أول الشهر أم لا بد من الرؤیة فی کلا هذین الفرضین؟.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 57
ج- لا بد من الرؤیة کما ذکرنا.
س- إذا ثبت الهلال عند جماعة من المؤمنین فی بلد ما و لم یثبت فی بلد آخر أو عدة بلدان مؤمنة فأی الفریقین نتبع علما بأن الاطمئنان إذا حدث یحدث لکلا الطائفتین و إذا لم یحصل الاطمئنان لا یحصل لکلیهما فما العمل؟ (أی هناک حالة شک 50% لکلیهما)؟.
ج- لا أثر لعدم الثبوت حتی یعارض الثبوت عند جماعة (ثبت عندهم) (أی لا یعارض الثبوت مع عدم الثبوت) و لیس الثانی مما یستشهد له حتی یتعارض.
س- قد ینصح الطبیب المریض بالربو بأخذ الدواء علی شکل غاز مضغوط عن طریق الفم بالجذب فهل یجوز تناوله أثناء الصیام مع وصول 80% منه إلی المعدة؟.
ج- لا یضر ذلک بصومه.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 60‌

س- هل یعتبر فی وجوب الخمس إذن الوالد أو کون الشخص منفصلا عن والده أم یجب حتی لو کان مع والده فی السکن؟.
ج- لا یعتبر إذنه و یجب حتی لو کان مع والده فی السکن إذا کان بالغا فی عمره فربح ربحا و بقی عنده سنة.
س- إذا جاء موسم الحج و فی نفس الوقت جاء موعد إخراج الخمس الذی علیه، فإذا أخرج الخمس نقصت أموال الحج فلا یستطیع الذهاب و ان حجّ و لم یدفع الخمس منع حق من حقوق اللّه، فما العمل و أیهما یقدّم؟.
ج- لا بد من التخمیس فإن بقیت استطاعته وجب علیه الحج و إلا لم یجب و لیعلم أنه لا اعتبار بوصول رأس السنة التی تجعل بل المدار علی أن یحول الحول (السنة) علی الربح فحینئذ إذا کان قد حال علی بعض الأموال الحول یجب تخمیسه فقط فالباقی یجوز صرفه فی المؤنة التی منها الحج، فإذا لم یکفی فهو غیر مستطیع و یسقط عنه الحج فی هذه السنة.
س- المال المخمّس إذا حوّل إلی عملة أخری فصار ضعفا أو أکثر و دار علیه الحول هل یجب تخمیس المحوّل بعد العام أم لا؟.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 61
ج- یجب الخمس فی الصورة المفروضة علی الزائد بعد مضی الحول علیه و عدم صرفه فی المئونة دون المقدار المخمّس من المال، هذا إذا کان بقصد التجارة، و أما بقصد الحفظ فلا یجب تخمیس الزائد فعلا.
س- هل صحیح أن للمکلف حق التصرف بثلث سهم الإمام (ع) من الخمس المتحقق عنده؟.
ج- لم نأذن کلیا بذلک و إنما رخّصنا لمن سألنا ذلک و اللّه العالم.
س- إذا قرأنا من کتاب عشر صفحات فهل یطلق علیه أنه قد قرأ، بحیث لو دار علیه الحول لا یخمّس أم کم ینبغی القراءة منه حتی إذا دار علیه الحول لا یخمّس؟.
ج- إذا کانت القراءة حسب الحاجة إلیها فی أثناء السنة فلا خمس فیه.
س- ما هی الأمور التی تحسب فی رأس المال؟.
ج- رأس المال دائر مدار اختیارک أنت إلا أن الذی لک أن لا تخمّسه هو معادل مصرف سنتک فإذا کان مصرفک عشرة آلاف لیرة مثلا فلک أن تجعلها رأس مالک بغیر تخمیس فتکتسب بها فتدر علیک بالربح فتأکل من ربحها أو تصرف نفسها فی مؤنتک فتأکلها.
س- هل یجوز دفع الخمس من مال المالک بدون علمه و رخصته لمن یعلم باستحقاق الخمس فی ماله تأکیدا. إذا کان هذا المالک معاندا و رافضا لدفع الحق الشرعی؟.
ج- نعم مع کسبه الرخصة المأخوذة من الحاکم.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 62
س- عند رأس السنة تم احتساب الخمس و من ثم تسلیمه و أجریت بعد عملیة تسلیم الخمس المترتب بالذمة عملیة مصالحة حول تخمیس أموال لم تحتسب ضمن الخمس سهوا أو نسیانا أو جهلا بأنها مما یجب أن یخمّس أو ظنا بأنها مخمّسة، ثم تبیّن أن مقدارا من المال لم یحتسب ضمن الخمس لأحد الأسباب أعلاه، و هو یقل عن مبلغ المصالحة بکثیر، فهل یجب فیه الخمس أم إن عملیة المصالحة کافیة و مبرئة للذمة.
ج- إن کان نیته عند المحاسبة تفریغ ذمته عما یتوجب علیه و لکن لم یکن ما ذکر من المتخلف مشهودا أو منظورا له و کان ما أخرجه یستوعب المتخلف أجزأ عنه أیضا.
س- هناک بعض المواد التی تدعمها الدولة فتباع بأسعار زهیدة للمستهلک و المواد نفسها تباع بسعر آخر فی السوق قد یصل إلی عشرین ضعفا أو أکثر عن السعر الأول و هی مما تثقل کاهل المستهلک ذی الدخل المحدود و الفقیر شرعا، فهل یتم احتساب الخمس لهذه المواد عند رأس السنة علی أساس السعر المدعوم أو سعر السوق؟.
ج- الخمس لازم علی تلک المواد بسعر السوق وقت الدفع.
س- هل یجب الخمس فی الأجزاء غیر المقروءة من دورات الکتب خصوصا إذا کان عمل الشخص فی التتبع و البحث و التحقیق فی التاریخ و الأدب و غیرها من المجالات فربما یحتاج الیوم هذا الجزء من الدورة و یحتاج الجزء الآخر منها بعد أکثر من سنة نظرا لمتطلبات العمل، هذا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن دورات الکتب لا تباع مجزاة؟.
ج- فی مفروض السؤال لا خمس فی البقیة غیر المقروء فیها.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 63
س- هناک بعض الشرکات تعطی موظفیها قروضا لشراء أرض و بناء بیت للسکن و تخصم من قیمة الأرض 50% و من البیت 20% فهل یجب الخمس فی الأقساط المسدّدة من المبالغ المقترضة من الشرکة قبل و بعد سکن البیت؟.
ج- إن صارت معمورة لسکنهم فسکنوا فیها قبل أو مع موعد خصم القسط فلا خمس علی التسدیدات التی لحقتهم من فوائدهم و ان عمروها لغیر مسکنهم أو سکنوها بعد مرور عام من التسدید لزمهم خمس جمیع بدل التسدید لغیر السکن و خمس ما سبق بعام من تسدید السکن قبل أن یحققوا فیها السکن.
س- شخص هاجر من بلده و کان عنده مبلغ من المال و کان قد خمّسه فی نهایة السنة، و بعد ارتحاله و سکنه فی بلد ثان، حوّل ما عنده من عملة بلده إلی الدولار الأمریکی لغرض الحفاظ علی ماله، و أصبح الدولار هو العملة الرئیسیة فی معاملاته التجاریة إضافة إلی عملة البلد الجدید و علیه فإذا احتاج إلی مصروف یصرف من الدولار و العملة للبلد الجدید، و فی نهایة السنة وجد أن قیمة الدولار أصبحت بالنسبة إلی العملة الأولی و عملة بلده الثانی ضعف ما کانت علیه فی نهایة السنة الحسابیة الماضیة، فهل یجب الخمس فی هذه الزیادة الحاصلة فی قیمة الدولار أم لا؟.
ج- نعم یجب تخمیس الزیادة فی الصورة المفروضة.
س- هل یجوز لطالب العلم الدینی أن یأخذ من الحقوق الشرعیة إذا کان أهله موسرین و لا یزال تحت نفقتهم؟.
ج- نعم یجوز إذا کان غرضه خدمة الدین.
س- إذا کان الموظف فی الدولة یقبض معاشا شهریا محددا، و علی مدی السنین الطویلة یحصل له تعویض عند ترکه للعمل أو إحالته علی التقاعد، بحیث أن
منیة السائل (للخوئی)، ص: 64
التعویض یتأتی نتیجة الأتعاب أو الخدمة حیث تکون الدولة محتفظة له بمقدار من إتعابه کل شهر حتی یترک العمل أو یتقاعد فیکون المال نتیجة لها، فهل یجب إخراج خمس ذلک المال مباشرة عند قبضه أم لا بد من مرور الحول علیه أولا؟ أم لا بد من تخمیسها و إن لم یقبضها بعد و إن کان یعلم مقدار المال الذی سیحصل علیه فی النهایة؟.
ج- لا یجب إخراج الخمس منه مباشرة بل لا بد من مرور الحول علیه.
س- هل یحق للسیّد أو الهاشمی أن یأخذ من سهم الإمام من غیر ضرورة؟
ج- لا یجوز بدون الإجازة من المرجع.
س- لو أراد شخص بناء سکن له و لعیاله فوضع الأساس فی السنة الأولی و أقام الأعمدة و السقوف فی السنة الثانیة و جهّز و أتم فی السنة الثالثة کل ذلک کان من أرباح فی أثناء السنة و من دیون، فما الذی یجب فیه الخمس؟ و الخمس یکون بحسب القیمة الفعلیة أخر الثلاث سنین من الانتهاء أم بحسب الکلفة لکل آخر سنة بحیث یجمع مجموع ما کلّفه علی مدی الثلاث سنین و یخرج الخمس أم بحسب القیمة الفعلیة لکل آخر سنة مما أنجز؟.
ج- نعم علیه أن یؤدی خمس البناء بسعر یوم دفع خمسه عدا الثمن الذی بقی علیه من دین، و کان له فی کل سنة قبل أن یکمل البناء أن یخرج خمس کلفة ما یصرف فی السنة و یعمّر بما قد خمسه حتی لا یتکلف الخمس بسعر غال.
س- لو کان عنده مال و قبل أن یمر علیه الحول بیوم واحد اشتری به بضاعة فرارا من الخمس حتی لا یتعلق به لیحسب له رأس مال جدید، فهل یجوز ذلک؟ و هل یجب الخمس فی هذه الحال أم لا؟.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 65
ج- عند تمام الحول یتعلق الخمس بالبضاعة لأنها اشتریت بما کملت السنة بمرور الیوم الباقی من السنة فلا فرق بین التبدیل و عدمه.
س- لو أن إنسانا اشتری برأس ماله الذی لا یزید علی مؤنة سنته قطعة أرض لیزرعها و یعیش منها، فهل یجب علیه إخراج خمس قطعة الأرض هذه أو لا؟
مع العلم أنه یستطیع الزراعة بواسطة استئجار أرض أخری؟.
ج- نعم علی تقدیر عدم مضیّ الحول علیه و عدم وجود مال أو کسب آخر لمعیشته جاز له ذلک من دون تخمیس فیما إذا کان بمقدار مصرف سنته کما هو المفروض و اللّه العالم.
س- شخص اشتری محلا للتجارة بمعنی أعطی عوض إخلائه (السرقفلیة) و صرف علیه أموالا لتحسینه و تزینه للترغیب فهل تحسب هذه الأمور من الفواضل کی یجب تخمیسها أو لا؟.
ج- ماله بدل فی الحال یعد من رأس المال و یجری علیه حکمه.
س- شخص رأس سنته أول محرم الحرام مثلا فلو ربح بعد الغروب و قبل الصبح من یوم رأس سنته فهل هذا الربح من أرباح السنة الماضیة حتی یخمس أو لا؟.
ج- حیث أن لکل ربح نسبة لک أن تحسبه من السنة الماضیة فی مفروض السؤال و اللّه العالم.
س- شخص وهب أولاده أرضا و تعلق بها الخمس منذ سنین و الآن زاد ثمنها کثیرا فهل یجب علی هذا الشخص أن یدفع خمس ثمنها زمن الهبة أو خمس ثمنها الآن؟.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 66
ج- نعم یجب علیه أن یدفع خمس ثمنها زمن الهبة و اللّه العالم.
س- شخص یملک أرضا- شرعا- و هو یستغلها الآن و لکنها مسجلّة فی دائرة الطابو باسم غیره بحیث یمکن للغیر أو لورثته أن ینتزعوها منه ساعة یشاؤون فهل یجب علیه تخمیسها الآن أو حتی تسجّل فی الطابو باسمه؟.
ج- یجب علیه تخمیسها الآن و اللّه العالم.
س- ما رأیکم فی رجل اشتری قطعة أرض بمبلغ لم یمر علیه سنة ثم مرّ أکثر من سنة علی تملکه الأرض، ثم أراد أن یخمّس، هل یتعلق الخمس بسعر الشراء أم بقیمة الأرض حین التخمیس، مع العلم أن الأرض مشتراة للاقتناء لا للتجارة؟.
ج- فی الصورة المفروضة علی الرجل تخمیس الأرض بسعرها الحالی و لا فرق فی هذا الحکم بین أن یکون شراؤها للاقتناء أو للتجارة.
س- ما رأیکم فی رجل اشتری قطعة أرض بمبلغ مرّ علیه سنة، ثم مرّ أکثر من سنة علی تملکه للأرض ثم أراد أن یخمّس، هل یتعلق الخمس بسعر الشراء أم بقیمة الأرض حین التخمیس؟. مع العلم أن الأرض مشتراة للاقتناء لا للتجارة؟.
ج- علی الرجل فی هذه الصورة تخمیس الأرض بسعرها المشتراة به.
س- رد المظالم لمن تعطی؟ و هل یجوز للفقیر الشرعی أخذها بدون إذن الحاکم الشرعی أو هی للحاکم الشرعی فلا بد من إذنه، و هل اللقطة التی یجب علی الأحوط التصدق بها حکمها حکم رد المظالم؟.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 67
ج- تعطی للفقیر الشرعی، و لا بد أن یکون بإذن الحاکم الشرعی علی الأحوط، و أما اللقطة فإن کانت ذات علامة قد عرّفها سنة کاملة بأن لم یوجد مالکها فهو مخیّر بین التصدق بها للفقیر و التملک لنفسه و وضعها أمانة، و إن لم تکن ذات علامة فیجوز له من الأول تملکها و الأحوط استحبابا التصدق بها.
س- ما کان لا یحاسب نفسه سنین طویلة و قد ملک عقارات و أراضی و غیرها مما فیه الخمس و ثمنها الآن أکثر من ثمنها یوم تملکها و بعضها ملکه بالوصیة أو بالهبة أو بالبیع المحاباتی و بعضها بالشراء فهل یجب علیه تخمیسها بثمن ما تساوی الآن، أو بثمن ما تساوی یوم تملکها و هل یفرق الحال بین ما ملکه بالوصیة و الهبة و المحاباة و بین ما ملکه بالشراء و هل یفرق أیضا بین ما اشتراه بمعاملة شخصیة و بین ما اشتراه فی الذمة؟.
ج- فی الصورة المفروضة یجب علیه تخمیس تلک الأموال بقیمتها الفعلیة لا بقیمتها یوم تملکها بلا فرق بین الملک بالوصیة و الهبة و المحاباة و الملک بالشراء، و لا فرق بین الشراء فی الذمة و الشراء الشخصی، نعم إذا اشتراها فی الذمة و أدی ثمنها من المال الذی حال علیه الحول لم یجب إلا تخمیس ذلک الثمن دون ثمنها الفعلی.
س- هل تجوز الصدقة علی الهاشمی من غیر الهاشمی و من غیر الزکاة؟
ج- نعم یجوز مع عدم حصول توهین بها له.
س- لو عمّر منزلة بالدّین و انتهی و قد مرّ علیه الحول فهل یجب إخراج خمس المنزل بحسب قیمته الفعلیة بعد الانتهاء أم بقیمة ما کلّفه من الدین أم لا خمس أصلا؟.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 68
ج- إن سکن فیه قبل أداء الدین أو تصادفا له فلا خمس أصلا، و إن کان السکنی بعد دفع شی‌ء من دینه نسبة فاللازم دفع خمس مقابل ذلک السداد.
س- ما هی الأمور التی یجب إخراج خمسها و ما هی الأمور التی یجب فیها الربع؟.
ج- إذا حصل له ربح و جاء رأس سنته وجب إخراج خمسها فإن لم تخرج خمس هذا الربح و بقی عندک کما هو و ربحت السنة اللاحقة أیضا و أردت أن تخرج خمس ذلک الربح الذی عندک من السنة الماضیة بهذا الربح الذی حصل لک فی السنة اللاحقة وجب أن تخرج الربع.
س- لما کان یسوغ للشخص أن یجعل مقدار مؤنة سنته رأس مال له یعتاش منه و لا یجب علیه تخمیس رأس المال، فهل یسوغ لشخص له محل تجاری یعتاش منه و لم یکن ملتزما فی حیاته بفریضة الخمس، هل یسوغ له أن یستثنی مقدار مؤنة سنته منه بعد مرور الحول أو الأحوال علیه قبل أن یخرج خمسة أو علیه أن یخمس تمام قیمة المحل؟.
ج- نعم له أن یستثنی بمقدار مؤنة سنته الأولی فقط.
س- شخص لدیه ألف دینار مثلا قد أخرج خمسها ثم صرفها فی أثناء الحول بالکامل و بعد أن صرفها تجدد له ربح من نتاج عمله، فهل یجب علیه تخمیس تمام هذا الربح إذا حلّ علیه رأس سنته أو له أن یستثنی منه ذلک الألف المخمّس بأن کان مقدار ربحه المتجدد عند حلول رأس السنة ألفان مثلا، فهل یخمّس تمام الألفین أو یخمّس ألفا واحدا باعتبار أن له ألفا مخمسا قد صرفه قبل تجدد الألفین؟.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 69
ج- قد صرّحنا فی مسألة 1233 فی الجزء الأول من المنهاج عدم جواز الجبران بالربح المتأخر و إنما یجوز بالربح السابق أو المقارن فراجع و أعینونا أعانکم اللّه.
س- هل أن الطالب الذی لا یزال تحت رعایة و مسؤولیة والده ان اشتغل فی العطلة الصیفیة بأجرة شهریة ألف ریال أو ألفین لمدة شهرین أو أکثر و لم یأخذ أبوه منه دخله من أجل أن یصرف علی نفسه لکمالیاته یکون علیه فیها الخمس؟.
ج- إن صرفها فیما یلیق به و لم یزد شی‌ء فلا خمس علیه، و ان لم یصرف شیئا و ادخره أو صرف و زاد شی‌ء آخر السنة فعلیه، هذا إذا کان الطالب بالغا و مکلفا (شرعا) فإن لم یبلغ بعد سنة التکلیف فلا خمس فیما یدخل لنفسه بالغا ما بلغ من ماله.
س- هل یجوز للزوجة أن تدفع الحقوق الشرعیة إلی زوجها المأذون المستحق أم لا؟ و علی فرض الجواز فهل یحق له أن یصرف علیها من هذه الحقوق أم لا؟.
ج- إذا کان الزوج مستحقا و موردا لأخذها جاز لها دفعها له ثم جاز له صرف ما أخذ فی نفقتها الواجبة لها علیه و اللّه العالم.
س- فی موضوع المحل التجاری المشتری عینا أو خلوّا (أی سرقفلیة) و کذلک أدوات العمل التجاری فیه، إذا تم إخراج خمسه فی السنة الأولی فهل یعتبر من المقتنیات التی لا یجب ملاحظة حسابها و قیمتها فی کل سنة کجزء من المال التجاری و بالتالی عدم وجوب إخراج خمس الزیادة فی الثمن الطارئة علیها إلّا بعد بیعها و ظهور الربح فیها، أم یعتبر جزءا من مال التجارة التی
منیة السائل (للخوئی)، ص: 70
یجری حسابها فی کل سنة فتلاحظ قیمتها زیادة و نقصانا لیتم حساب الخمس علی أساس ذلک لا سیما و أنه نقل عن فتواکم أنها بالنحو الأول فهل هذا هو الواقع؟.
ج- نعم ذلک بالنحو الأول و لم یدخل فی نفس مال التجارة.
س- الأوانی المعدّة للطعام و الشراب إذا استعملت للزینة فقط فهل یعد هذا استعمالا مسقطا للخمس؟.
ج- إذا کانت ممّا یعدّ عدمها نقصا و وجودها متعارفا فی المقام فتحسب مؤنة لا خمس فیها علیه و اللّه العالم.
س- شخص توفی و ترک أموالا منقولة و غیرها و ترک ولدین قاصرین و زوجة و والدة، فهل یجوز لنا إخراج خمس ماله و إعطاءه إلی مستحقیه؟.
ج- إذا کان ممّن لا یخمّس فیجب إخراج المقدار المعلوم اشتغال ذمته به من ترکته قبل التقسیم کسائر الدیون التی بذمته، و إن کان الخمس متعلقا بنفس الترکة و المال فیجب علی الکبار من الورثة علی الأحوط إخراج خمس حصته کما هو مذکور فی مسألة 1254 الجزء الأول من منهاج الصالحین.
س- هناک بعض التجار الذین یأخذون إجازة من سماحتکم بصرف نصف الحق الشرعی (الخمس) فی حین یستمرون بالتعامل التجاری بالأموال بحیث یسددونها تدریجیا بالرغم من أنهم یملکون عین الخمس بأکمله إن بالشکل النقدی أو بشکل عقارات و سندات و أراض، فما هو الحکم الشرعی فی هذه المسألة و هل یحرزون براءة الذمة بذلک؟.
ج- لا یجوز تأخیر إخراج الحق و دفعه عن وقت وجوبه مع التمکن فمع ذلک لو استمر الاتجار ببیع ما فیه الربح و حصول ربح جدید به اشترک مستحقو
منیة السائل (للخوئی)، ص: 71
الخمس فی ذلک الربح الجدید بحصتهم فی المتاع، و لو استمر بالشراء و دفع ما فیه الخمس عوضا عما اشتری فالظاهر الغالب عدم اشتراک المستحق فی ربح ما اشتراه زائدا علی حصته التی کانت فی العوض أی الثمن، و یحرز البراءة بدفع الحصة فقط قبل انتهاء سنة الشراء. و اللّه العالم. س- شخص استدان مبلغا من المال و وظّفه فی عمل زراعی ثم صار من إنتاج هذا المشروع یوفی دینه حتّی وفّاه کاملا، و أصبح المشروع ملکا له و هو ینتج علیه أرباحا سنویة، هل یجب أن یخمس هذا المشروع علی أساس قیمته السابقة أم علی أساس قیمته الحالیة، مع العلم أن القیمة الحالیة قد ارتفعت ارتفاعا کبیرا.
ج- بعد ما أوفیت دیونک فاللازم أن تخرج ربع ما وفیت به دیونک التی صرفتها فی عملک الزراعی الباقی لک، إذا کنت وفیت من أرباح ذلک المشروع فالواجب دفع الخمس لکن بقدر الربع حتی یصیر خمسا عن نفس المبلغ الذی تسد به دینک، و لا تعتبر القیمة الحالیة فی ذلک.
س- إذا کنت أعمل موظفا فی شرکة ما و هذه الشرکة تقتطع من راتبی الشهری جزءا تدّخره لدیها، و هذا الإدخار علی قسمین: بربح و بدون ربح، و الذی هو بربح لا أدری عن حاله هل هو بالمضاربة أو بالربا أو بغیر ذلک، فهل یجوز لی و الحالة هذه أن أجعله بربح؟.
ما لم تشترط أنت معها أن تربحک مع ما إدخرته لک عندها جاز لک أن تأخذ الربح الذی تدفعه، فإن کانت الشرکة أهلیة غیر حکومیة إسلامیة فلک جمیع ما تدفعه لک و تدفع خمس ما مضی لک علیه سنة، و إن کانت شرکة حکومیة فتأخذ الأصل و الربح بعنوان المجهول مالکه ثم تتصدّق بنصف الربح الذی أخذته و تجعل لنفسک الأصل و نصف الربح الذی بقی فإن مضت علیها السنة وجب علیک الخمس للمجموع الذی صار خالصا لک و لم تصرفه من ربحک.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 85‌

س- ما رأیکم فی القران بین الطوافین و علی تقدیر القول بعدم الجواز فهل یدخل فی ذلک الإتیان بالطواف الثانی مباشرة برجاء المطلوبیة للاحتیاط لعدم إحراز صحة الطواف الأول بعد الانتهاء منه أو لا؟.
ج- لا یجوز القران بین الطوافین فی الفریضة و لکن لا یعدّ الإتیان به احتیاطا قرانا و اللّه العالم.
س- إذا لم یسمح للمستطیع للحج. بالسفر إلی الحج فی سنة، هل یجب علیه المحافظة علی الاستطاعة ما أمکن إلی السنة الأخری أو غیرها أم یسقط ذلک عنه إلی حین اقتراب موعد الحج الثانی إن بقیت تلک الاستطاعة؟.
ج- نعم یجب المحافظة علی الاستطاعة فلو صرفه و لم یحفظه استقر علیه الحج و لم یکن معذورا. و اللّه العالم.
س- لو تحققت الاستطاعة المالیة للحج لدی المکلف فی سنة من السنین لکنه منع من السفر إلی الحج و لم یعط الفیزا من قبل السلطات. کما یحصل کثیرا عندنا فی هذه الأیام، فقد کنتم ذکرتم فی جواب بعض الاستفتاءات لزوم
منیة السائل (للخوئی)، ص: 86
المحافظة علی الاستطاعة من دون تحدید مدة، لکن لو اضطر لحاجاته الحیاتیة الضروریة إلی صرف هذا المال بعد وقت الحج و لم یمکنه فی سنوات لاحقة تحصیل ما یکفیه لأدائه، هل یعتبر حینذاک ممن یجب علیه الحج و لو متسکعا و علی أی حال، أم یسقط عنه الوجوب؟.
ج- فی الصورة المفروضة لا یستقر علیه الحج کی یجب علیه و لو متسکعا بل إن استطاع فی السنین الآتیة وجب و إلّا فلا.
س- هل یجوز السعی من فوق فی المکان الذی استحدث فی مکة بین الصفا و المروة؟.
ج- لو أحرز أنه یتم بین الجبلین جاز، و إلا لم یجزئه و لا بد من الإعادة من تحت.
س- هل یجوز الطواف خارج مقام إبراهیم (ع)؟.
ج- نعم یجوز و اللّه العالم.
س- لو سعی بناء لاعتقاده صحة ذلک و عند ما انتهی تبیّن له البطلان فما ذا علیه؟
قبل الخروج من مکة؟ و بعدها؟.
ج- مع وقوعه باطلا یعید ما لم یخرج الوقت و التعاقب للطواف المعتبر بینهما فإن خرج الوقت بطلت النسک.
س- لو ترک التقصیر فی الحج و قام بالأعمال کلها فهل یجب علیه إعادة الأعمال أم یجب التقصیر فقط؟.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 87
ج- إن ترک متعمدا بطل حجه و إن وقع بغیر عمد وجب التقصیر فقط و الأولی إعادة الطواف و السعی ما دام فی الوقت بعد التقصیر و اللّه العالم.
س- لو خرج من منی أثناء المبیت جهلا لمدة قصیرة و عاد فی النصف الأول هل یجب علیه البقاء فی النصف الثانی؟.
ج- فی مفروض السؤال یجب المبیت لتمام النصف الثانی.
س- هل یجوز للحاج الاختیار بین النصف الأول و النصف الثانی من اللیل بالنسبة للیلة الحادی عشر و الثانی عشر من حیث المبیت فی منی؟.
ج- نعم له الخیار فی اختیار أی النصفین أراد. و اللّه العالم.
س- هل یجوز رمی العقبة الکبری من جمیع الجهات؟.
ج- نعم یجوز ذلک.
س- هل یجوز رمی الجمرات من الطابق العلوی؟.
ج- لا یقتصر علیه علی الأحوط «1». و اللّه العالم.
س- هل یجوز السعی فی الطابق العلوی؟.
ج- إن کان بین نفس الجبلین بناء الطابق بحیث یقع شی‌ء منهما فی جداره النهائی من الطرفین یجوز و إلا فلا و اللّه العالم.
______________________________
(1) وجوبا.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 88
س- إذا اعتمر شخص عمرة مفردة فی آخر ذی القعدة و أراد الدخول إلی مکة أول ذی الحجة هل یجب علیه الإحرام؟ و لو أحرم فی نهایة ذی القعدة و أکمل عمرته فی ذی الحجة هل یجب علیه الإحرام لو أراد الدخول فی ذی الحجة، و لو کان المتأخر إلی شهر ذی الحجة هو طواف النساء ما الحکم؟.
ج- فی الفرض الأول یجب علیه الإحرام لدخول مکة، و فی الفرض الثانی یدخلها بغیر إحرام و لو لأداء طواف النساء لنفسه أو لغیره و اللّه العالم.
س- لو دخل بعمرة مفردة و قبل طواف النساء عدل بها إلی عمرة تمتع هل یجب علیه طواف النساء؟.
ج- لا یجب فی الفرض و اللّه العالم.
س- إذا کان برأس المحرم صلع أو تشویه یخجل منکشفه فهل یجوز له تغطیة رأسه؟.
ج- لا یجوز بذلک ما لم یکن تحمّل الکشف حرجیا.
س- إذا جاز تغطیة الرأس لضرورة هل یشترط ألا تکون من المخیط؟.
ج- مع الضرورة لا یشترط.
س- إذا علمت المرأة قبل أن تحرم و هی حائض أن حیضها سیستمر إلی ما بعد مناسک الحج و العمرة فهل یمکنها الإحرام مع الاستنابة فی المناسک إذا کانت لا تنتظرها الرفقة (القافلة)؟.
ج- یجب علیها الإحرام بنیة حج الإفراد من المیقات و تخرج بذلک الإحرام إلی عرفات یوم یخرج الحجاج إلیها فتقف بها یوم عرفة و تفیض معهم (المشعر) فتقف معهم الوقوف الواجب و تفیض یوم العید إلی منی و ترمی جمرة العقبة
منیة السائل (للخوئی)، ص: 89
و لیس علیها هدی فتقصر، و تستنیب لطوافاتها و صلاتها و ترمی الجمار بنفسها و تأتی بالعمرة المفردة متی تمکنت فی عاملها.
س- إذا أحرم الحاج أو المعتمر من (جدة) أو مکان آخر بعد المیقات جهلا فما حکم حجته؟.
ج- مع عدم معذوریته فسدت عمرته و حجه.
س- ما حکم من قطعت الصلاة طوافه قبل تجاوز النصف. و بعد تجاوز النصف مع العلم أنه لم یتحرک من المکان الذی انقطع فیه طوافه؟.
ج- فی مفروض السؤال یتم من حیث القطع بعد الصلاة.
س- هل تجب الکفارة علی من ادّهن لأجل الضرورة؟.
ج- فی الفروض لا شی‌ء علیه.
س- فداء التظلیل هل هو لاحق بالکفارات بحیث لا یجوز لغیر الفقیر و المسکین الأکل منه، و علی فرض الجواز هل یجوز لمن کان علیه الفداء أن یأکل منه أم لا؟.
ج- نعم و لا ینتفع به هو منه و یعطی جمیعه للفقراء.
س- أیهما أفضل الإحرام للحج أو العمرة من المیقات أم من غیره بالنذر؟.
ج- الإحرام من المیقات هو الأفضل.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 90
س- لو أحرم شخص من مکان معتقدا أنه المیقات، و عند إکماله نصف المناسک المستحبة أو الواجبة علم أن إحرامه لیس من المیقات هل تجب علیه العودة إلی المیقات من جدید؟، و إذا کان رجوعه إلی المیقات یستلزم فوات الحج فما الحکم؟ و ما الحکم أیضا إذا تبیّن له الأمر قبل إتمام المناسک؟.
ج- فی مفروض السؤال یجب العود إلی المیقات و تجدید الإحرام إن أمکن العود و إن أوجب فوت العمل فیرجع بمقدار لا یوجب التأخیر فی العمل و فوته و إن أوجب ذلک أیضا التفویت فیحرم جدیدا من مکانه و یعید ما عمل.
س- ما حکم من حجّ بغیر وظیفته کأن یحج من فرضه التمتع حج القران جهلا منه بالحکم أو نسیانا؟.
ج- کان باطلا إن کانت حجة إسلامه و أما لو کان ندبیا صحّ فی مفروض السؤال.
س- ما حکم من کان موقفه فاسدا ظنا منه بوجوب التقیة أو کان جاهلا بجمیع تفاصیل الموقف کما هو الحاصل عند غیر المطلعین علی رسائل المجتهدین، بل رأی الناس تقف فوقف معهم و بعد الموقف تبیّن له أن الموقف غیر صحیح أو تبیّن له ذلک بعد تمام مناسک الحج؟.
ج- إن کان ظن أو احتمال فقط مع احتمال موافقة الوقوف للواقع صح موقفه معهم إن کان تبین الفساد و أنّی له ذلک! فإن أمکنه التدارک من غیر ضرر و لو بالوقوف الاضطراری مما هو المذکور فی المناسک أتی به و صح حجّه و إلا فقد فسد الحج و أتم نسکه بالعمرة المفردة إن کان فی مکة، و إلا بطل إحرامه إن خرج ذو الحجة من الشهر.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 91
س- إذا حاضت المرأة قبل الإحرام و لا یمکنها الإتیان بأعمال العمرة (عمرة التمتع) و انقلب حجها إلی الإفراد هل یجب علیها الحج أم یجوز لها أن ترجع إلی بلدها و تحج من قابل؟.
ج- نعم یجب علیها الإحرام بما هو وظیفتها فعلا و لا یجوز لها أن ترجع إلی بلدها بغیر أداء الحج.
س- و علی فرض الوجوب هل یجزئها عن حج الإسلام؟.
ج- نعم یجزئها عن حج الإسلام.
س- إذا انتهی المحرم من السعی فی العمرة هل یجوز له أن یقصر لنفسه أو لغیره قبل أن یقصّر لنفسه؟.
ج- نعم یجوز له أن یقصّر لنفسه، و لکن لا یجوز أن یقصر غیر ما لم یقصّر لنفسه.
س- ما حکم من یعلم أن السعی سبعة أشواط و لکنه یخطئ فی التطبیق فیحسب الشوط الواحد من الصفا إلی الصفا؟.
ج- إذا کان بجهل منه صح و احتسب به.
س- إذا طاف المکلف فی آخر اللیل و صلی رکعتین فهل یجوز له تأخیر السعی إلی بعد طلوع الشمس أولا من دون ضرورة لهذا التأخیر؟.
ج- لا بأس بهذا المقدار من التأخیر و إن کان الأحوط الأولی ترکه إذا لم تکن ضرورة، و اللّه العالم.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 92
س- إذا لم یوجد الفقیر فی منی فهل یسقط حقه من الهدی أو یکون المکلف ضامنا له؟.
ج- یکون ضامنا له علی الأحوط «1» و اللّه العالم.
س- الأکل من هدی حج التمتع بالنسبة إلی الحاج الذی وجب علیه الهدی واجب أو مستحب، و هل یکفی أکل شی‌ء من الکبد بدون طبخ أو یکفی شرب شی‌ء من المرق بعد الطبخ من الأکل؟.
ج- یجب أکل الحاج من الهدی علی الأحوط.
س- ما حکم الصعود فی المصعد المستعمل فی العمارات حال الإحرام؟.
ج- لا بأس به فإن الممنوع هو التظلیل حال سیره فی السفر لا حال النزول و الصعود و اللّه العالم.
س- هل یجوز السعی فی العربات الموجودة فی المسعی- اختیارا- مع العلم أن الذی یتولی تحریک هذه العربات شخص آخر و الساعی جالس فقط؟.
ج- نعم إذا جلس باختیاره.
س- هل یجوز للمقیمین فی جدة أن یحرموا منها، باعتبارها أقرب من «المیقات» إذا کانوا یریدون النیابة عن شخص آخر لحج أو عمرة، أو یختص ذلک فیما إذا کان الإحرام لأنفسهم؟.
ج- إذا کان الشخص النائب من المقیمین فی جدة کما هو ظاهر السؤال جاز الإحرام باعتبار أن من کان منزله دون المیقات کان إحرامه منه.
______________________________
(1) وجوبا.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 93
س- شخص أراد أن یأتی بعمرة مفردة نیابة عن شخص طلب منه و أخذ أجرا علی هذه، فهل یمکن له و هو فی مکة أن یحرم للعمرة المفردة نیابة عن ذلک الشخص؟ أو علیه أو یحرم من مکان آخر و ما هو ذلک المکان؟ مع العلم أن الشخص المنوب عنه لیس من المقیمین فی جدة بل هو مقیم خارج الحجاز؟.
ج- نعم له ذلک فی الفرض و اللّه العالم.
س- رجل استطاع الحج فی عامه هذا و لکنه طالب فی الجامعة أو الثانویة و قد صادف موعد الامتحان موعد الحج بحیث یکون ذهابه للحج موجبا لرسوبه مما یوجب ضیاع سنة علیه و فی ذلک حرج شدید لجهات مادیة أو معنویة فهل یمنع ذلک من الاستطاعة؟.
ج- إذا کان ذلک حرجیا علیه کما فرض فی السؤال جاز ترک الحج و اللّه العالم.
س- هل یجوز لمن علیه فدیة الظل- إذا کان فقیرا- أن یتصدق به علی نفسه؟.
ج- لا یجوز.
س- إذا تعمّد الوقوف فی خارج حدود عرفات فما هو حکمه؟.
ج- إن لم یدرک الوقوف بها و لو بمقدار نصف ساعة أو أقل حتی بالمرور فیها فلا حجّ له.
س- هل یجوز أخذ الأجرة علی تعلیم الحجاج واجبات الحج و العمرة و إرشادهم؟.
ج- لا یجوز ذلک.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 94
س- الوضوء لطواف الحج و صلاته بالنسبة إلی النائب هل یقصد الوضوء عن نفسه أو عن المنوب عنه؟.
ج- نعم یقصد طهارة نفسه.
س- عمل النائب فی الحج هل هو علی تقلید نفسه أم تقلید المنوب عنه؟.
ج- علی تقلید المنوب عنه.
س- کثیر من الحجاج المؤمنین یذهبون للحج و یکون موقفهم فی عرفات و مزدلفة و عیدهم فی تاریخهم فکیف عن حجهم إذا ثبت الخلاف و ثبت سبقهم هل حجهم باطل فمنهم من لم یستطع فی حیاته سوی هذه المرة و یصعب علیه السماع ببطلان حجه، ما هو الحل لکی یکون عمله صحیحا فی الحج من حیث الثبوت و عدمه عندنا؟.
ج- هذه المواقفات معهم عند الشک فی صحة بنائهم فی تطبیق ما یعملون مع الواقع مجزئة و مبرئة و لا یضر احتمال المخالفة، أما لو کان القطع (الیقین) بمخالفة الإنسان لها هو المقرر للوقوفین و سائر أوقات النسک فغیر مجزیة تلک المواقفات للقاطع مهما کانت الحالة.
س- لا یجوز للمحرم لبس المخیط فما الحکم فیما لو کان اللباس مصنوعا من دون الخیاطة أو دون غرز الابر فمثلا سروال غیر مخیط، أی التحامل السروال تمت بمادة لا صفة فهل یسمی السروال من هذا النوع مخیطا أم لا و ما الحکم عند الضرورة؟.
ج- کل ذلک لا یجوز و له حکم لبس المخیط من الحرمة و الکفارة.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 95
س- هل یجوز التظلیل بالمظلة فی منی و عرفات و مزدلفة؟.
ج- نعم لا بأس فیها.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 102‌

س- حسب الفتوی لا عدة للزانیة، فلو فرضنا أننا أحضرنا زانیة و کان یوجد عدة أشخاص، فهل یجوز أن یتناوبوا العقد علیها، بأن یعقد الأول ثم الثانی ثم الثالث و الکل یدخل بها؟ و السؤال ما الفرق بین المتعة و الزنی فی هذا الموضوع؟.
ج- الفتوی هی أنه لا عدة من الزنا، فإذا زنت و هی مزوّجة جاز لزوجها الدخول بها، و إن لم تکن مزوّجة جاز التزویج بها، و لا عدة علیها من زناها، نعم إذا أراد الزانی أن یتزوج بها فالأحوط لزوما کونه بعد الاستبراء بحیضة، و لم یفت أحد بأن المرأة إذا زنت جاز التزویج بها لکل أحد فی کل یوم مع الدخول من دون عدة، و التزویج مع الدخول یقتضی الاعتداد إذا حصل الافتراق، و کیف یتزوج بها فی عدة تزویج الغیر؟ و من تزوج بامرأة معتدة و دخل بها حرمت علیه أبدا و إن کان جاهلا بالحکم. و اللّه العالم.
س- هل یجب علی المتمتع اخبار الزانیة غیر المشهورة عن العدة- و أن علیها ألّا تقترب من شخص مدة حیضتین؟.
ج- لا بأس بإرشادها فی حکمها و لا یجب.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 103
س- رأیکم أنه لا یجوز التمتع بالمرأة المشهورة بالزنا علی الأحوط فهل یختص هذا الحکم بالمسلمة أم یشمل الکتابیة مثلا؟.
ج- لا فرق فی المشهورة بین الصنفین.
س- هل تعتبر إجازة الأب فی العقد علی البکر فی العقد الدائم و المنقطع مع کون الأب فی غایة التهاون فی المحافظة علیها، بحیث یسمح لها بالخروج سافرة متزیّنة و بالاختلاط مع الأجانب و مصافحتهم و العمل معهم فی المصانع و المحلات حتی السفر معهم؟.
ج- نعم تعتبر إجازته فی نکاحها علی الأحوط دواما أو انقطاعا علی الحالات التی هو علیها معها.
س- و هل تعتبر إجازة الأب فی العقد المنقطع علی البکر لو تعذرت الاستجازة بسبب العرف القائم من استنکار هذا اللون من العقد بل من تحریمه عند أکثر الناس (بنظرهم) حتی من الشیعة فیما إذا کانت البنت بحاجة أی هذا العقد لتجنب الفساد؟.
ج- هذه أیضا تعتبر أن لا تستقل برضاها دون إجازته. و اللّه العالم.
س- الفتاة البکر إذا کان ولیها غائبا و هی ترید الزواج و یمکنها الاستئذان منه عن طریق الهاتف فهل یلزمها ذلک أم لا؟.
ج- فی مثله یجب الاستئذان.
س- و هل الغیاب (للولی) من حیث هو کاف فی عدم الاستئذان أم الغیاب المانع للاستئذان، فعلی هذا یلزم الاستئذان إذا أمکن و لو من طریق الهاتف؟.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 104
ج- المعتبر هو عدم إمکان الوصول إلی الولی للاستئذان مع افتقارها إلی الزواج.
س- ما حکم نکاح الکافرة بالاستیلاء و السیطرة و کیف یتحقق الاستیلاء علیها فی هذا الزمان؟
ج- لا تحقق لذلک فی هذا الزمان.
س- ما حکم الوطء دبرا للزوجة فی أیام العادة و غیرها و هل لها الامتناع علی الفرضین (فی الجواز و عدمه) و هل تستحق النفقة لو امتنعت؟.
ج- الأحوط وجوبا ترک ذلک مطلقا «1» و لها الامتناع منه ثم تستحق النفقة مع هذا الامتناع و اللّه العالم.
س- ما هی القسمة الواجبة بین الزوجات و هل یجوز لی أن أهب واحدة شیئا و لا أهب الأخری؟.
ج- القسمة الواجبة هی النوم فی الفراش إذا تعدّدت و شرع فی المبیت مع إحداهن، و أما التسویة فی العطاء فلیست بفریضة. و اللّه العالم.
س- البنت غیر المنتمیة إلی مذهب الإمامیة آمنت و عملت بهذا المذهب هل یبقی أبوها ولی أمرها من حیث التزویج و غیره و لو کانت من المذاهب الإسلامیة الأخری؟.
ج- لا تنقطع ولایة إذن الأب عنها إلا أن یکون امتناعه عن الإذن بغیر مصلحتها فیسقط اعتباره.
______________________________
(1) أیام العادة و غیرها.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 105
س- فی الزواج المنقطع إذا تزوج رجل من أرملة زواجا منقطعا و لم یکن هناک أی شرط من قبل الأرملة لا قبل العقد و لا ضمن إیقاعه هل یستطیع إلزامها ساعة یشاء لقضاء حاجته؟.
ج- نعم یستطیع.
س- إذا حبلت منه و أرادت أن تجهض الجنین هل من حقه أن یمنعها من الإجهاض؟.
ج- من حق اللّه قبل حقه أن یمنعها عن ذلک و لا یجوز ترخیصها لو أراد.
س- فیما لو اشترطت قبل العقد عدم الدخول، و دخل بها رغما عنها هل یعتبر هذا الأمر زنا؟.
ج- لا یعتبر زنا و إن فعل حراما لمخالفته الشرط رغما و بغیر رضاها.
س- إذا أراد أن یهبها المدة الباقیة و کانت حائضا فهل تصح الوهبة؟.
ج- نعم تصح الهبة و لیست هذه کالطلاق.
س- إذا بقی من مدة العقد فترة قصیرة هل یجوز تجدید مدة أخری ضمن المدة الباقیة؟.
ج- یجوز بعد بذل و المدة و لا تصح فی أثنائها. و اللّه العالم.
س- إذا کانت مدة الزواج طویلة و طلبت منه أن یهبها المدة، فوافق و لکنه اشترط علیها أن یتزوجها متعة أیضا، و لکن لمدة أقصر قبلت هی الشرط، هل
منیة السائل (للخوئی)، ص: 106
الشرط لازم علیها و هل من حقه أن یلزمها بالتنفیذ؟.
ج- نعم یکون الشرط بعد القبول لازما علیها و له إلزامها بالوفاء به.
س- فیما لو نفذت تهدیدا هل العقد الثانی باطل؟.
ج- لو نفذت صح.
س- إذا طلب منها أن توکله أمرها بالتزویج منه نفسه قبل أن یهبها تلک المدة و کان التوکیل شرطا منه و عندما وهبها المدة هل من حقها أن تسحب الوکالة و هل یجوز أن یزوجها نفسه من جدید بحسب الشرط؟.
ج- بعد قبولها الشرط لیس لها أن تسحب و لکن لو سحبت و عقد علیها بغیر إذنها لم یصح العقد. و اللّه العالم.
س- هل یجوز نکاح الکتابیة متعة أو المخالفة إذا کانت لا تعتقد حلیتها و لکن استجابت طمعا فی المال؟.
ج- نعم یجوز.
س- هل یجوز التمتع بالخادمة الکتابیة المخصصة لتنظیف المنزل و غسل الملابس و طهی الطعام أم لا؟. و هل یفرّق إذا کانت علی کفالتی أو کفالة غیری؟. و هل هناک فرق بین الخادمة المربیة للأطفال و المذکورة أعلاه فی حکم التمتع بها؟.
ج- أما الازدواج مع الکتابیة فجائز حتی دائمیا و أما ما یرتبط بالطهارة و النجاسة فالأحوط وجوبا الاجتناب مما تمسه برطوبة مسریة کسائر النجاسات، و لا فرق فیما ذکر بین أن تکون بکفالته أو کفالة الغیر و لا بین الخادمة و المربیة.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، منیة السائل (للخوئی)، در یک جلد، ه ق

منیة السائل (للخوئی)؛ ص: 107
منیة السائل (للخوئی)، ص: 107
س- هل یجوز التمتع بالهاتف حتی یمکن للرجل التخاطب مع امرأة أجنبیّة فی التلفون و یأخذ الرجل حریته و راحته فی التخاطب معها کیفما شاء، و بعد إجراء صیغة العقد فیه؟.
ج- إذا عقد علیها له فلا بأس.
س- هل تعلیم المرأة مسألة شرعیة یکفی لیکون مهرا لها؟.
ج- فی تعلیم المسائل الواجبة مکان المهر لها إشکال و لا بأس بجعل تعلیم المستحبات مهرا لها.
س- رأیکم أنه إذا کانت المرأة مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترک التمتع بها، کیف تصدق الشهرة علی الزانیة؟.
ج- هذه التی لا تردّ ید لامس لها، و تجیب لأی من یدعوها، و لا تأبی عنک و لا عن غیرک بالدعوة. و لا فرق فی المشهورة بین المسلمة و الکتابیة.
س- رجل یعرف زانیة و لکنه لا یعرف بأنها مشهورة أم غیر مشهورة فهل یجوز التمتع بها؟.
ج- لا بأس ما لم یعلم بالوصف (أ هی مشهورة أم غیر مشهورة).
س- هل یجوز للإنسان أن یری البنات بغیر شهوة لیتکلم معهن و یتعرف علیهن لیفاتحهن بالمتعة؟.
ج- نعم یجوز إذا لم یستلزم ارتکاب محرّم من إثارة شهوة أو ما شاکل ذلک؟.
س- لو زنا شخص بذات بعل و عقد علیها بعد طلاقها (من الأول) و بقی علی زواجه بها مع علمه بالحکم فما حکم أولاده هل یعتبرون أولاد زنا أو لا؟.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 108
ج- بناء علی المشهور من حرمتها الأبدیة فأولاده أولاد زنا و اللّه العالم.
س- رجل وطأ امرأته من دون دخول فدخل الماء فی فرجها مع بقاء بکارتها فهل یوجب ذلک جنابتها و هل یکون حکمها حکم المرأة المدخول بها من حیث استحقاق تمام المهر بالطلاق أو لا؟.
ج- لا یقتضی ذلک جنابتها و لا تستحق بمجرد ذلک تمام المهر بالطلاق و اللّه العالم.
س- هل یجب علی الرجل الجماع فی المدة التی تقل عن الأربعة أشهر، إذا کان فی ترکه حرج علی المرأة أو کان موجبا لخوف وقوعها فی الحرام؟.
ج- نعم علی الأحوط عند استدعائها منه ذلک.
س- لو تزوج السنی السنیّة سرا بدون إشهاد أو تزوجها متعة فالزواج باطل بمعنی أنه یجوز للشیعی أن یتزوج هذه المرأة بمقتضی قاعدة الإلزام و لا یکون زواج الشیعی بها الزواج بذات البعل الذی یقتضی التحریم الأبدی، فهل الأمر کذلک لو تزوج السنی من شیعیّة کذلک أی متعة أو بدون إشهاد أو لیس الأمر کذلک؟.
ج- نعم الأمر کذلک لو تزوج شیعیة أیضا.
س- هل یجوز التمتع بالبنت البکر من دون إذن ولیها بشرط عدم الدخول؟.
ج- لا یجوز علی الأحوط.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 109
س- إذا تعرفت علی فتاة غیر مسلمة و لم أشرح لها قضیة المتعة فی دیننا بل کل ما قلته أن أعطینی وکالة عنک هل یصح العقد أم لا؟.
ج- لا بد أن تعرف هی أنه عقد متعة و أنه علقة خاصة بین الزوجین.
س- صحیح أن عقود الزواج المتعارفة فی هذه الأیام و فی أغلب البلدان تخلو من شرط خدمة الزوجة للزوج فی المسکن أو إرضاع الطفل مثلا و غیر ذلک من شؤون البیت، و لکن العرف قائم علی التقیّد بهذه الأمور رغم خلّو العقد صراحة منه، فلما ذا لا یعتبر هذا العرف فی نظرکم شرطا ضمنیا فی العقد المتعارف خصوصا مع استهجان هذا العرف عدم قیام المرأة بشؤون الزوج و عدم وجوب ذلک علیها، مع العلم بأن الزوج قد یقدم علی الزواج فی سبیل السکون إلی حیاة بیتیة تامة و مؤمّنة من جمیع جوانب المساکنة فیها، فالطبخ و غسل الثیاب و غیر ذلک من شؤون الزوج لا المساکنة الفراشیة فقط، و کذا علم الزوجة بأن هذه الأمور تنتظرها فتقدم علیها مستعدة و منتظرة لها، فلما ذا لا یشمله الشرط الضمنی العرفی کما فی حکمکم سیدی بالالتزام بالعرف کما فی قانون الإیجاز الرسمی مثلا إذا کان سائدا أو متعارفا بین الناس کما فی لبنان مثلا مع أنه قد یکون مغفولا عنه بین المتعاقدین و خاصة إذا کانا متدیّنین مثلا؟.
ج- المتعارف إنما هو قیام الزوجة بهذه الأمور عن طوع و رغبة من دون إلزام و التزام فلا یکون إذن شرطا ضمنیا مبنیّا علیه العقد.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 118‌

س- بعض الرجال یعرض علی زوجته المعصیة کترک الصلاة أو خلع الحجاب أو تقدیم الخمر أو طاولة القمار. و لا یساکنها بدون إطاعته فی ذلک.
بل یهجرها بدون طلاق. هل یجوز ترک مساکنته حفاظا علی تکلیفها الشرعی. و علی تقدیر هجرانها منه و رفض طلاقها هل یحق للحاکم الشرعی إجراء طلاقها و لو مع فرض بذل النفقة مع الطاعة أو بدونها بقصد الإضرار بها؟.
ج- یجوز فی فرض السؤال ترک مساکنتها له و تستحق منه النفقة و لا یجب علیها مع إنفاقه علیها أن تساکنه إلا مع العشرة بالمعروف فإن ینفق فلا یطالب بالطلاق، و إن امتنع عن الإنفاق یطالب بأحد الأمرین فإن أبی یطلقها الحاکم أو وکیله.
س- فی کلیات الطب یتحتّم علی الطالب أن یقوم بفحص المرأة الأجنبیّة و الرجل الأجنبی و قد یصل الفحص إلی منطقة العورة (القبل و الدبر) و هذا الأمر لا بد من المرور به بالنسبة إلی طالب الطب أثناء دراسته العامة و لا مفرّ منه هل یجوز لطالب الطب أثناء دراسته أن یمارس هذا الأمر و هل یجری الحکم علی الطبیب کما یجری علی طالب الطب؟.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 119
ج- العمل المذکور غیر جائز فی نفسه و لکن إذا توقف حفظ النفوس المحترمة علی العمل المزبور و لو فی المستقبل فهو جائز و کذلک الحکم بالنسبة إلی الطبیب.
س- نقل بعض الأشخاص فتوی لسماحتکم بحرمة لبس المرأة الخاتم فی کفها علی نحو یظهر إمام الأجانب و لو کان الفص من عقیق أو فیروزج قد لبسته المرأة للثواب فهل هذا صحیح؟ و ما هو رأیکم فی الخاتم الذی تعتاد المرأة لبسه للزینة و کذلک حلقة الزواج (المحبس) المتعارف لبسها دائما من قبل المرأة علامة علی أنها متزوجة إذا کانت تظهر للأجانب؟. و ما هو رأی سماحتکم فی المعاضد التی تعتاد المرأة لبسها للزینة و تنزل إلی أدنی الزند و تکون فی الحد الفاصل بین الزند و الکف إذا کانت تظهر أحیانا للأجانب أیضا، علما بأن المرأة السائلة مقلدّة لمن یجیز کشف الوجه و الکفین فی هذه المسألة؟.
ج- بعد ما فرضت من أنها تقلد من یجیز کشف الوجه و الکفین فلبس ما ذکر و إظهاره لیس من المحرّم مستقلا.
س- بعض طلبة الطب الفیزیائی یتعلمون مادة التدلیک و الذی یؤدی إلی أن یمس جسد الأجنبیّة و لا یرعی فی الجامعة التی هو فیها مسألة الاعتبار الشرعی بحیث لو رفض قد یؤدی ذلک إلی رسوبه فی الامتحان مما یوجب ضررا علیه فهل یجوز له القیام بهذا العلم؟.
ج- إذا کان یعلم أو یطمئن بأنه سیؤول مهنته و یکون مصدر علاجه المصابات المؤمنات و حفظ حیاتهن فلا بأس بما لا یثیر له.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 120
س- یتعرّض المؤمنون أثناء العلاج فی المستشفی إلی معاملة الممرضات النساء فالممرضة تعد النبض و تقیس ضغط الدم فلا بد من ملامستها للمرضی الرجال؟.
أ- فهل یجب علی الرجل المریض رفض لمس الممرضة لجسده؟.
ب- إذا تعسّر وجود الممرّض الذکر فما هو واجب المریض شرعا؟.
ج- و إذا کان التمریض یشمل عورة الرجل کتغمید جرح فیها مثلا مع عدم وجود الممرض الذکر فهل تجوز حینئذ المباشرة؟.
د- و ما هو حکم المریضة فی الصورة السابقة إذا لم تتیسر الممرضة الأنثی لها؟.
ج- إذا أمکن المریض أن یکلف غیر الجنس عند لزوم المس کأن یستعین للمس بحائل یلبسه فذاک، و إلا فإن کانت ضرورة تدعو فلا بأس و إلا فلا یجوز و کذا فی الاحتیاج إلی النظر إذا کانت ضرورة.
س- بالنسبة إلی الخنثی الکاذبة- أی أن الشخص فی خلایا جسمه من الناحیة الوراثیة ذکر مثلا و لکن الآلة الخارجیة تغایر ذلک أو العکس. فهل یجوز تغییر الشکل الخارجی بما یوافق واقع الأمر؟.
ج- لا مانع من ذلک.
س- و إذا علم بالفحص أنه فی الواقع ذکر مثلا و إن کان الشکل شکلا أنثویا فهل یجوز فی هذه الحالة إزالة عوارض الذکورة مثلا و صیرورته أنثی خالصة باعتبار أنه ربّی و هو صغیر علی أنه أنثی فإذا غیر إلی ذکر قد یصیبه بعض الأزمات النفسیّة فتلافیا لذلک تزال عنه عوارض الذکورة، «مع أنه ذکر فی الواقع» حتی یکون أنثی خالصة أم لا یجوز ذلک؟.
ج- لا مانع من ذلک.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 121
س- هل یجوز إخراج المنی بالاستمناء عند الحاجة إلی فحصة لدی الطبیب مع عدم التمکن من إخراجه بالطریق الشرعی لأن ذلک لا بد أن یکون عند الطبیب؟.
ج- إذا کان مضطرا فی ذلک جاز و لا بأس.
س- هل یجوز للمرأة أو الرجل تعقیم نفسیهما بحیث لا یتمکنان بعد ذلک من الأنجاب أبدا؟.
ج- لا یجوز ذلک علی الأحوط «1» و اللّه العالم.
س- هل تحرم العادة السریّة علی المرأة و هی التی تتمثل فی ذلک الموضع المخصوص (القبل) بالید أو بغیره للحصول علی الشهوة، مع تحقق الإمناء و غیره؟.
ج- نعم تحرم مع حصول الإمناء بها و اللّه العالم.
س- لو لزم الحرج من استعمال وسائل منع الحمل المتعارفة، و توقف ذلک علی الوسائل التی توجب الکشف لدی الطبیب أو الطبیبة مع کون الحمل حرجیا فهل یجوز لها کشف العورة لذلک أو لا؟.
ج- نعم یجوز إذا کان الحمل علیها حرجیا و إن تمکنت من الرجوع إلی الطبیبة لم یجز لها الرجوع إلی الطبیب. و اللّه العالم.
س- هل یجوز النظر مطلقا إلی النساء العاریات و الرجال کذلک (بدون أی
______________________________
(1) وجوبا.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 122
سائر) حتی العورة (القبل و الدبر) فی التلفزیون و المجلات بدون ریبة و تلذذ؟.
ج- لا یجوز النظر إلی الخلاعیات منهن.
س- ما رأیکم فی زینة المرأة الخارجیة المألوفة کالخاتم و القلادة و الکحل علی الحاجب؟.
ج- لا بأس بزینة المرأة فی نفسها، نعم لا یجوز لها أن تتزیّن و تبرز زینتها لغیر المحارم من الرجال.
س- ما حکم کشف ظاهر القدم بالنسبة إلی المرأة فی الصلاة و فی غیر الصلاة؟.
ج- أما فی الصلاة فهو جائز و أما فی غیر الصلاة فهو غیر جائز.
س- هل یجوز للمرأة أن تنظر إلی ما بین الرکبة و السرة من امرأة أخری- ما عدا العورة- أو لا یجوز؟.
ج- نعم یجوز.
س- ما حکم المرأة التی تتزیّن بالخاتم أو تضع کحلا فی عینیها أو تضع نظارة للزینة و تظهر بها أمام الأجانب؟.
ج- لا یجوز ذلک.
س- ما حکم المرأة الملتزمة بالحجاب الشرعی و لکن زوجها یمنعها من ذلک و یخیّرها بین الطلاق أو خلع الملابس الشرعیة؟.
ج- إذا دار الأمر بینهما فعلی المرأة أن تختار الطلاق، إلا إذا أوجب الطلاق
منیة السائل (للخوئی)، ص: 123
الحرج و المشقة التی لا تتحمل عادة فیجوز الخلع بمقدار الضرورة.
س- هل یجوز للمرأة أن تمتنع عن الأنجاب دون رضا زوجها؟.
ج- نعم یجوز.
س- هل یجوز للزوج أن یجبر زوجته علی عدم الأنجاب دون رضاها؟.
ج- لیس له حق إجبار زوجته علی ذلک.
س- هل یجوز للمرأة أن تنزل الجنین فی الأیام الأولی من الحمل؟ و ما حکم من فعلت ذلک جهلا بالحکم؟.
ج- لیس لها ذلک و إذا فعلت فعلیها الدیة.
س- یسأل البعض عن وجوب تغطیة المرأة لقدمها، و هل یدخل فی إطلاق حرمة الکشف الموجود فی الرسالة کما هو الظاهر أو لا؟.
ج- نعم یشمل ذلک و اللّه العالم.
س- ما معنی العزل و هل یجوز ذلک؟.
ج- یجوز العزل بمعنی إخراج العضو عند الإنزال و إفراغ المنی خارج الفرج فی الأمة و المتمتع بها أما الدائمة فمع إذنها أو مع اشتراط ذلک فی العقد، أما عزل المرأة أی منعها من الإنزال فی فرجها فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 124
س- لو خافت زوجة العنین من افتضاض زوجها لها بالید، و بطریق القوة من أجل منعها من فسخ العقد بعد مرور السنة و لو بقی علی العنن، هل یجوز لها الهرب من بیت الزوجیة تخلصا من ذلک، و علی تقدیر الجواز هل تحتسب مدة الخروج من أصل السنة التی تتخیّر بعدها. و علی تقدیر العدم ما العمل لرفع الضرر عن نفسها؟.
ج- لو فرض فی مورد السؤال أن الزوج یتمکن من الوطی لو لا البکارة فلیس هو من مصادیق العنن الذی لزوجته خیار الفسخ لنکاحها بعد السنة، فلا یحق لها الفرار عنه بداعی حفظ الخیار لها بعد السنة و اللّه العالم.
س- لو فرض أن أحد الزوجین أو کلیهما کان جاهلا بالمقصود من عبارة أقرب الأجلین ما حکمه؟.
ج- إذا قصد الجاهل ما هو الواقع ارتکازا أو إجمالا لزم ذلک، و إن کان مجرد لقلقة اللسان لا أثر له، نعم بموت الزوج تستحق الزوجة الطلب و لو کان مؤجلا و لم یشترط بما ذکر.
س- هل یجری علی الناصبی- المحرز نصبه العداء- فی أحکام الزواج ما یجری علی الکافر من بطلان العقد ابتداء، و انفصال زوجته عنه. و لو طرء النصب بعد العقد؟.
ج- نعم یجری علیه حکم الکافر کاملا.
س- التفکیر بالنساء مطلقا ما عدا الزوجة من جمیع المذاهب حتی الکفار مع الانتصاب و عدم الإنزال متعمدا مع الارتخاء هل یجوز؟.
ج- لا یحرم إذا لم ینته إلی محرّم.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 130‌

س- إذا مات الزوج قبل انتقال الحضانة إلیه فهل تکون الحضانة بعد انقضاء مدة حضانة الأم لها أو للجد؟.
ج- نعم الأم أحق بها إلی أن یبلغ الطفل.
س- هل یجوز للأب أو للأم أو لفروعهما الشرعیین معاملة الولد غیر الشرعی ابنا کان أو أخا أو غیر ذلک کالولد الشرعی فی جواز النظر و اللمس و نحوها أم لا؟.
ج- لا فرق فی هذه الأحکام بین الولد الشرعی و الولد غیر الشرعی و اللّه العالم.
س- القاصر الذی مات أبوه و لکن جده لأبیه لا یزال حیا فهل هذا یصدق علیه أنه یتیم أو لا؟.
ج- نعم یصدق علیه الیتیم.
س- رجل ربّی طفلة قربة للّه تعالی فهل تحرم علیه أم لا؟.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 131
ج- لا تحرم علیه بذلک.
س- لو تزوج شخص من مخالفة و أنجب منها و بعد مدة علمت المخالفة أن زوجها علی غیر مذهبها فطلبت منه الطلاق، فهل لعدم علمها بمذهبه تأثیر علی شرعیة النسل، إذ أنها لو اطّلعت علی مذهبه أولا لرفضت الزواج منه؟.
ج- عدم معرفتها فی مفروض السؤال لا ینافی شرعیة الزواج و شرعیة النسل.
س- هل یجوز تسجیل اللقیط علی اسم المتبنی فی الدوائر الرسمیة مع التحفظ علی بقیة الأمور الشرعیة؟.
ج- لا یجوز التبنّی و ما یستلزمه أو یقتضیه.
س- هل یجوز للرجل. أن یلمس البالغة غیر المکلفة شرعا باعتبار الجنون.
و کذلک لمس المرأة للصبی البالغ المجنون. کما ربما ینقل عنکم أم أن النقل غیر صحیح لعدم الجواز؟
ج- لا یجوز و النقل غیر صحیح و اللّه العالم.
س- امرأة تزوّجت من کافر فأنجبت ذکرا هل یبقی هذا الولد من محارم الأم؟
ج- الزواج باطل لکن الولد ولدها و محرم لها.
س- ما رأیکم فی التلقیح الصناعی الذی هو عبارة عن إدخال منی رجل أجنبی فی امرأة متزوجة من رجل عقیم بطریق الإبرة أو نحوها، هل حرام أو حلال و علی کلا التقدیرین فهل یلحق الولد بالزوجة و لصاحب الماء أو لا؟
ج- لا یبعد حرمة ذلک و علی فرض وقوعه یلحق الولد بصاحب الماء و اللّه العالم.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 134‌

س- طلّقت امرأة طلاقا رجعیا ثم تزوّجت بعد انقضاء عدة الطلاق و ولدت لزوجها الثانی، ثم أنها علمت أن زوجها الأول کان قد توفی خلال فترة عدة طلاقها منه، فما هو تکلیف المرأة فی هذه الحالة و ما حکم الولد؟.
ج- بعد ما علمت بالحال لزمها الحداد أربعة أشهر و عشرا کما تنفصل عن زوجها الثانی بغیر طلاق و تحرم علیه مؤبدة و الولد ملحق بهما شرعا و تستحق منه مهر مثلها.
س- إذا حرمت المرأة أبدا کالمطلقة تسعا أو کالتی تزوجها و دخل بها و هی ذات بعل أو تزوجها فی العدة مع علمها بذلک و أمثال ذلک مما یوجب الحرمة الأبدیة فهل یحل النظر إلیها و مصافحتها کما یحل ذلک فی المحارم نسبا أو مصاهرة؟.
ج- لا تلحق المحرمات الأبدیات التی سألت عنها بالمحارم فیما ذکرت من الأحکام.
س- هل یجوز للحاکم الشرعی أو وکیله طلاق المرأة المحبوس زوجها حبسا مؤبدا مع عدم قدرته علی الإنفاق و امتناعه عن الطلاق أو لا؟.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 135
ج- نعم یجوز ذلک مع إحراز الامتناع بطریق شرعیّ و اللّه العالم.
س- إذا طلّق المخالف ثلاثا ثم أعلن استبصاره من أجل أن یتمکن من الرجوع إلی زوجته المستبصرة، أو استبصر حقیقة فهل یجوز له الرجوع علی أساس عدم استجماع شروط صحة الطلاق عندنا آنذاک أو لا یجوز له ذلک؟.
ج- نعم یجوز له الرجوع فی الصورة المفروضة و اللّه العالم.
س- رجل تزوّج بامرأة مخالفة طلّقها ثلاثا بلفظ واحد، فلما أراد الرجوع إلیها منعته من نفسها حتی تنکح زوجا غیره هل له إجبارها أم تبقی علی عقیدتها؟.
ج- للزوج إجبارها بما یرید منها و لا تمنعه عقیدتها.
س- ما الحکم لو انعکس الأمر و کان الزوج مخالفا و الزوجة إمامیة و طلّقها ثلاثا فی مجلس واحد ثم أراد مراجعتها هل یجوز له ذلک أم تحرم علیه؟.
ج- فی هذه الحالة تلزمه الزوجة بالامتناع حتی تنکح زوجا غیره.
س- فی الحالات التی یحکم فیها بإجبار الحاکم الشرعی للزوج علی أداء حقوق الزوجة فی حال نشوز الزوج لو لم یتمکن الحاکم الشرعی من إجباره، فهل یجوز للزوجة الامتناع عن القیام بحقوقه الزوجیة؟.
ج- المشهور علی أن للزوجة الامتناع حینئذ و لکنه لا یخلو عن إشکال و اللّه العالم.
س- المرأة فی عدة الوفاة محصنة أم لا، بحیث أنه هل یسری علیها حکم
منیة السائل (للخوئی)، ص: 136
المحصنة فیما لو زنی بها شخص فیرجم؟.
ج- لیست فی تلک العدة محصنة و إحصان أحد الجنسین لا یوجب رجم الآخر الذی لیس بمحصن کما زعم فی السؤال.
س- المرأة المزنی بها الحامل هل یجوز لغیر الزانی التزویج بها أثناء حملها؟.
ج- نعم یجوز لغیر الزانی بها و هکذا الزانی بها، نعم لا یجوز للزانی فی غیر الحامل «1» إلا بعد الاستبراء بحیضة و اللّه العالم.
______________________________
(1) أی التی زنی بها و غیر حامل لا یجوز له التزوج بها قبل الاستبراء بحیضة.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 138‌

س- هل یحق للتجار رفع أسعار السلع الضروریة بدون سبب معقول بشکل لا تتحمل مضاعفاته أکثریة الناس؟.
ج- إن کان مستوردا بنفسه فله ذلک و إن کان یشتری من الحکومة فلا یسمح له ذلک.
س- هل یجوز العمل فی مکان تباع فیه الخمور و المیتة مع بیع أشیاء أخری محلّلة إذا لم یکن الأجیر هو البائع للمحرّمات، و ما هو حکم المال المأخوذ أجرة و المخلوط مع الحرام؟.
ج- لا یجوز و اللّه العالم.
س- هل یجوز بیع أوراق الیانصیب و شراؤها أو لا؟ و علی تقدیر الحرمة فهل یجوز التوصل إلی تملکها بمعاملات أخری کالصلح و شبهه، و علی تقدیر ربح الجائزة فما حکم المال الذی یحصل علیه الإنسان و هل یفرق بین أن یکون الیانصیب من قبل سلطة حکومیة أو شرکة أهلیة؟.
ج- لا یجوز بیعها و لا التوصل إلی تملکها بأی وجه و إذا حصل له ذلک عامله
منیة السائل (للخوئی)، ص: 139
معاملة مجهول المالک و اللّه العالم.
س- لو دفع شخص قیمة أوراق الیانصیب بقصد الحصول علی الربح فهل تکون المعاملة إذا بدّل قصده و نیته إلی أنه إنما دفع المال للمشارکة فی مشروع خیری لا بقصد الربح بحیث صار هذا العدول بعد دفع المال و معرفة شرط حلیّة الربح حیث کان جاهلا بالشرط ثم تبیّن له تبدیل نیته إلیه؟.
ج- أما ما دفع بتلک الصورة فقد وقع حراما و لا ینقلب بعد العدول عن قصده إلی الصورة الصحیحة عما وقع أولا، و لکن لا بأس بأخذ الجائزة لو أصیبت باسمه علی التفصیل المقدّر فی محله- فی مستحدثات المسائل.
س- هل یجوز بیع دم الإنسان لإنسان آخر لغرض التداوی أو لا؟.
ج- لا بأس ببیعه و اللّه العالم.
س- لو أراد الإنسان أن یبیع مائة دینار عراقی بمائة و عشرة دنانیر عراقی و کانت المعاملة شخصیة هل یجوز؟.
ج- نعم یجوز ذلک کما صرّح به فی مسألة 642 فی المسائل المنتخبة، و مسألة 220 من المنهاج ج 2 و اللّه العالم.
س- یقوم بعض الأشخاص بنقل نسخ مخطوطة للقرآن الکریم من البلاد الإسلامیة إلی أوروبا و أمریکا لبیعها أو المعاوضة علیها بأموال باهضة باعتبارها آثارا قدیمة و نفیسة فهل یجوز هذا العمل؟.
ج- یحرم علی الأحوط بیع المصحف الشریف من الکافر.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 140
س- هل یجوز بیع مثقال مصوغ من الذهب بمثقال غیر مصوغ مع أخذ أجرة علی الصیاغة؟.
ج- لا یجوز ذلک.
س- هل یجوز بیع ما لا یؤکل لحمه لمن یستحل أکل لحمه کبیع الأرنب للمخالف مثلا؟.
ج- لا بأس فی الفرض.
س- ما حکم شراء آلات اللهو و الطرب المصنوعة للأطفال بغرض تسلیتهم؟.
ج- لا بأس به.
س- ما حکم استیراد الکمالیات من بلاد الکفر علما بأن هذا الاستیراد یقوّی الکافرین المصدّرین، و معلوم أیضا أن الدول الکافرة تطعن بین الحین و الآخر فی صحفها و عبر وسائل أعلامها فی النبی محمد (ص) و الإسلام و المسلمین؟.
ج- لا یحسب مثل ذلک موجبا للتقویة المنهیّة لهم.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 143‌

س- لو استؤجر العامل عدة ساعات معینة فیها وقت الصلاة الواجبة هل تبطل الإجارة فی وقت الصلاة؟ و هل یستحق الأجرة بالنسبة لها لو عمل فیها أو لم یعمل فی وقت الصلاة؟.
ج- لا یجوز استیعاب تأجیره نفسه لوقت الفریضة فتقع الإجارة بمقداره باطلة فإن عمل جمیع الوقت بأمر المستأجر استحق أجرة المثل و اللّه العالم.
س- هل یجوز التهرب للموظف من عمله أو الغیاب بعض الوقت إذا لم یکن مسموحا له و هل یستحق الراتب کاملا؟.
ج- لا یسمح التهرب بشی‌ء مما استؤجر علیه و لا یستحق معه تمام الأجرة إلا برضی المستأجر و اللّه العالم.
س- لو کان الموظف فی شرکة کافرة هل یجوز له التهرب عن العمل و هل یستحق کامل الأجرة؟.
ج- لا یصح ذلک و إنما اللازم فی استحقاق الأجرة الوفاء بما استؤجر علیه و اللّه العالم.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 144
س- هل یجوز للمسلم أن یشتغل فی مطعم تکون وظیفته فیه أن یطبخ بلحم الخنزیر و غیر المذکی مع عدم قیامه بتقدیم ذلک إلی الآکلین لأن عمله یقتصر علی الطبخ فحسب؟.
ج- لا یجوز ذلک و اللّه العالم.
س- هل یجوز العمل فی مکان تباع فیه الخمور و المیتة مع بیع أشیاء أخری محلّلة إذا لم یکن الأجیر هو البائع للمحرّمات؟ و ما هو حکم المال المأخوذ أجرة و المخلوط مع الحرام؟.
ج- لا یجوز و اللّه العالم.
س- هل یجوز العمل فی مهنة المحاماة حیث إن العامل بها یدافع عن موکله ظالما کان أو مظلوما، و خاصة إذا کان المحامی موظفا لدی شرکة ما فإن علیه أن یعمل ما بوسعه لیربح القضیة؟.
ج- لا بأس بمهنة المحاماة فی نفسها و أما إذا کانت مستلزمة لارتکاب محرّم کالکذب أو تضییع حق الناس فلا تجوز.
س- شخص حاصل علی شهادة فی القانون و لیس لدیه شهادة أخری یعمل بها فهل یجوز له أن یعمل بمهنة القضاء أو المحاماة علما بأنه سیتخذ القوانین الوضعیة و لیس القانون الإسلامی؟.
ج- لا یجوز له العمل بمهنة القضاء و أما مهنة المحاماة فقد ظهر حالها آنفا.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 146‌

س- ما هو رأی سماحتکم بما تعارف فی زماننا فی إیجار الدور، أن یدفع المستأجر مبلغا من المال إلی المؤجر کودیعة أو ضمان یتصرف المؤجر به علی أن یعیده للمستأجر فی نهایة مدة الإیجار و فی مقابل ذلک یؤجر له الدار بأقل من بدل إیجارها السوقی، و فی بعض الأحیان یکون بدل الإیجار مبلغا رمزیا صغیرا، و هذا المبلغ تارة یکون بطلب من المؤجر فیضطر المستأجر لدفعه لأن یؤجّر له الدار و تارة یکون بقرض من المستأجر علی أمل أن یحصل علی الدار بالسعر الإیجاری المخفّض، علما بأن هذه العملیة تسمی فی العرف رهنا، فهل هذا الإیجار أو الرهن صحیح فی الصورتین؟ و إذا لم یکن صحیحا فهل هناک طریقة مصحّحة للمعاملة؟.
ج- لا مانع من ذلک و إنما الممنوع أن یقرضه بشرط الإیجار کذلک لا العکس.
س- عندما یکون العرف فی الإجارة قائما علی التعامل علی أساس القانون الذی یعطی المستأجر حق البقاء بالأجرة المحددة إلّا حین صدور قانون بالزیادة، فهل یحق للمالک أن یزید الأجرة و بأی قدر یرید إذا أصبحت قلیلة و ضئیلة بالنسبة للأجرة المتعارفة نظرا لانخفاض سعر النقد الذی یتم التعامل به، و هل للمستأجر طلب شی‌ء من المال فی مقابل التنازل عن حق البقاء المفروض له بحسب القانون الذی جری العقد علی أساسه إذا أراد المالک منه الإخلاء؟.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 147
ج- إن کان التعامل المزبور کشرط بینهما فی ضمن عقد الإیجار لا یحق للمالک أن یزید فی الأجرة، کما یحق للمستأجر أن یطالب المالک بشی‌ء من مال بدل ترک المحل إن أراده منه، و إلّا «1» فللمالک ما یطلب من زیادة الأجرة أو ترکه المحل لمالکه.
س- لو أن شخصا باع آخر دارا و حبس علی نفسه المنفعة طیلة حیاته فقام بإجارة الدار لشخص ثالث لمدة ثلاث سنوات و بعد سنة مات فهل یبقی هذا الثالث مستأجرا أم یبطل عقد الإیجار؟.
ج- لا تبطل الإجارة لتلک المدة. و اللّه العالم.
فی لبنان ینص قانون الایجارات علی التالی:
1- أن عقد الإیجار لمدة سنة واحدة.
2- هناک شرط فی ضمن العقد ناتج عن قانون صادر عن الدولة یعطی للمستأجر حق التمدید تلقائیا فی کل سنة.
3- نتیجة للوضع القانونی القائم حصل تسالم بین المالک و المستأجر علی أن أمر الزیادة أو النقیصة راجع للدولة و لا یحق لأی منهما ذلک إلا بعد صدور قانون من الدولة أو أن یتراضیا علی ذلک.
4- فی نفس القانون أعطی المالک حق استرداد المأجور عند حصول أحد أمور ثلاثة:
أ- أن یحتاج المالک إلی البیت للضرورة العائلیة الملحة کأن یحتاج إلی إسکان أحد أبنائه أو أن یوسع علیه داره أو أن یحتاج لسکنه هو شخصیا.
ب- أن یحتاج إلی هدم هذا الدار لإقامة بناء آخر مکانه.
ج- أن یتملک المستأجر فی نفس منطقة المأجور عقارا آخر بنفس مستوی المأجور الذی یستأجره.
______________________________
(1) إذا لم یکن التعامل المزبور شرطا بینهما فی ضمن العقد.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 148
و فی الحالة (أ) و (ب) یلزم المالک بإعطاء تعویض محدد للمستأجر.
قانون الایجارات هذا انتهی مفعوله منذ حوالی العشر سنوات و منذ ذلک الحین لم تصدر الحکومة اللبنانیة و هی فی مفروض السؤال الطرف الثالث الذی بیده أمر الزیادة و النقیصة و إصدار القوانین التی تتعلق بالإیجارات أی قانون جدید أو تمضی کما هی العادة، القانون القدیم مع تعدیلات طفیفة فی أغلب الأحیان کانت تطال أمر الزیادة و النقیصة علی بدل الإیجار و لکی لا تعم الفوضی نتیجة الفراغ القانونی أصدرت الحکومة أمرا للسلطة القضائیة بعدم استقبال أی قضیة إیجار أمامها بانتظار إصدار القانون الجدید، و هنا و لأننا نتصدی لمعالجة مشاکل الناس و التی غالبا ما تتم علی أساس المصالحة الشرعیة و لما کانت المصالحة فی بعض الموارد غیر ممکنة لعدم تقبل الطرفین لذلک لا بد من تحدید الحکم الشرعی. فهنا عدة أسئلة محل ابتلائنا:
س- هل یجوز للمالک فرض زیادة علی المستأجر بعد أن تسالما علی کون الزیادة و النقیصة بید طرف ثالث هو الدولة؟.
ج- فی مفروض السؤال بعد أن تسالما علی کون المزاد بید الدولة و کان بنحو الشرط فلا یجوز للمالک فرض الزیادة مع عدم صدور فرض منها بها و اللّه العالم.
س- هل یجوز للمالک بمقتضی هذا العقد و بناء للعرض السابق أن یخرج المستأجر إذا حدث أحد الشروط فی البنود (أ) (ب) (ج) و هل یلزم المستأجر بذلک؟
ج- نعم ظاهر مقتضی قبول المستأجر لتلک البنود ضمن عقد الإیجار.
س- إذا أعرضت الدولة نتیجة لوضع لبنان الذی تعطلت فیه أکثر الدوائر القانونیة و کان الإیجار المتفق علیه أصبح أدنی بکثیر من أجرة المثل أن یفرض
منیة السائل (للخوئی)، ص: 149
زیادة علی المستأجر نتیجة لهذا الوضع و قد یؤدی ذلک إلی اختلال نظام الناس لعدم وجود ضوابط لهذا الأمر؟
ج- إن لم تکن تلک الحالة الطارئة داخلة تحت قرار القانون الذی تسالم المتعاملان علیه فللمالک أن یفرض أجرة المثل للمحل علی المستأجر و هذا التحدید لا یؤدی إلی الاختلال، و الاختلاف فی فرض عدم حد لمشیة المالک و ذلک مفروض عدمه و اللّه العالم.
علی حسب قانون الایجارات مع الشروط المرفقة بالأسئلة:
س- هل الإیجار بهذه الکیفیة تعتبر شرعیة؟
ج- الإیجار بالشروط المذکورة شرعی صحیح سوی شرط انفساخ الإیجار قهرا لدی مخالفة الشرط الثانی و الثامن، فإنه مع المخالفة یثبت للمؤجر الخیار فی الفسخ و لا ینفسخ العقد بنفسه بل لا بد أن یفسخه إن شاء، إذن فهذا الشرط ملغی و یصح العقد بسائر شروطه، و لیعلم أن الإجارة حسبما ذکر فی السند من أن مدة الإیجار سنوی یتجدد تلقائیا و غیر محدد غیر صحیحة بالنسبة إلی غیر السنة الأولی بل لا بد من إجراء العقد رأس کل سنة و إلا ثبت علی المستأجر أجرة المثل دون المسمی و اللّه العالم.
س- هل یحق للمالک إخراج المستأجر من المأجور إذا تمنّع من دفع أجرة المثل؟
ج- فی الصورة المذکورة یحق للمالک أن یفسخ الإجارة و یخرج المستأجر عن المأجور.
س- هل المالک مالک و المستأجر مستأجر فی هذه الحالة و یحق للمالک الزیادة أو إخراج المستأجر من المأجور إذا تمنّع عن دفع أجرة المثل الیوم؟
منیة السائل (للخوئی)، ص: 150
ج- نعم الأمر کما ذکر فی البدایة، البقیة حسب الشروط الصحیحة و اللّه العالم.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 155‌

س- هل یجوز للولی أن یعیر أحدا بعض فراش المسجد لعرس مثلا أو للحسینیة للقراءة، و علی فرض عدم الجواز هل یجوز تأجیر فراش المسجد أو غیره من الحاجیات کالمیکرفون و المنبر إذا لم یکن للمسجد حاجة فیه وقت استعماله، أفیدونا مأجورین؟.
ج- مع کونها وقفا مخصوصا لا یجوز الانتفاع بها فی غیره.
س- هل یجوز بناء أو ترمیم مسجد بمبلغ من المال یرجع إلی مسجد آخر علما أن المسجد الذی یمتلکها فی غنی عنها؟.
ج- إذا کان المسجد فی غنی عنها فعلا و فی المستقبل جاز صرفها فی بناء مسجد آخر.
س- أرض ملک لشخص و فیها شجرة موقوفة و هی مثمرة و هذا الشخص أراد أن یبنی فی هذه الأرض دارا لسکناه فصادف وجود الشجرة مکان البناء، فهل یجوز له قلعها و غرس شجرة بدلها فی مکان آخر؟.
ج- لا یجوز له قلعها. و اللّه العالم.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 156
س- إذا أوصی إنسان بأن توقف عنه قطعة أرض من أجل الصلاة و صلّی عنه مدة عمره فهل یکون هذا من منقطع الآخر أو لا؟.
ج- الوقف المذکور فی الصورة المفروضة باطل و لکن یجب العمل بصرف منافع الأرض فی صلاة المیت إلی زمان حصول الیقین بفراغ ذمته و بعد ذلک تصرف منافعها فی الخیرات له و لا تنتقل إلی ورثته و اللّه العالم.
س- هناک أرض زراعیة موقوفة و لکن لم تعلم جهة وقفها فهل یجوز اقتطاع قسم منها لإقامة حسینیة علیها لإحیاء الشعائر الحسینیة، و هل یعتبر هذا الانتفاع صرفا لها فی وجوه البر؟.
ج- لا یجوز الاقتطاع نعم یجوز أن یصرف من منافعها فی وجوه البر و منها الحسینیة و اللّه العالم.
س- فی حالة الوقف علی النفس أو الإیصاء به للعبادة عن نفسه حکمتم ببطلان الوقف فی استفتاء سابق، و السؤال هل یرجع الوقف إلی الورثة أو ینصرف عن الواقف لا سیما إذا کان الأمر فی الوقف یتجاوز عشرات السنین مما قد یؤدی إلی صعوبة ما. و إن کان ذلک لا دخل له؟.
ج- إن کان الوقف بتلک الصورة وقع فی حیاته فهو إرث للورثة و إن کان إیصاء بالوقف بعده فیعتبر وصیه للخیرات أو العبادة إذا کان بقدر ثلث متروکاته.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 160‌

س- قد یحصل الیأس من الوصول إلی معرفة صاحب المال الملتقط فی الأماکن العامة و الشوارع التی تکون ممرا للمسافرین و غیرها من الأماکن العامة کسیارات الأجرة فهل یتعیّن التعریف المحدّد عنها و الحالة هذه أم یجوز التصدق بها بدون تعریف و هل یحق شرعیا الملتقط تملک اللقطة حینذاک؟.
ج- فی مفروض السؤال مجرد الیأس لا یکفی نعم إذا علم بعدم العثور تصدّق.
س- الطفل إذا وجد اللقطة التی تزید عن الدرهم و لا یمکن التعریف عنها کالنقد المتداول ما حکمها بالنسبة إلی الطفل أو ولیه؟.
ج- یجوز للولی تملکه للطفل و اللّه العالم.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 161‌

س- هل یجوز أن یوصی الإنسان بتحبیس جزء من ماله علی زوجته من أجل استثماره فی التجارة و نحوها مدة حیاتها علی أن یرجع إلی الورثة بعد ذلک؟.
ج- لا بأس بالحبس الموصی به فینقذ بما یقدّر بثلث متروکاته بأن یقوّم مسلوب المنفعة إلی ذلک الحین مطلقا فیعتبر الثلث بما هو التفاوت بین القیمتین.
س- هل یجب علی الإنسان أن یکتب وصیة إذا کان علیه قضاء من صلاة و صیام و هل یجب مطلقا فی الواجبات؟.
ج- نعم مع إمکان أن تقضی عنه بأن کان له ولد ذکور أو کان له ثلث یفی بقضاء فوائته کلا أو بعضا.
س- الإنسان إذا مات أبوه و لم یکتب فی وصیته عن قضاء صلاة و صیام و حج، و الأب لم یحج و الابن أیضا، هل یجوز للابن أن یقضی عن أبیه فریضة الحج قبل أن یأتی هو بالفریضة الواجبة علیه؟. و هل تقبل الحجة؟. و کذلک إذا کان علیه قضاء صلاة و صوم و لم یصم قضاء عن نفسه فهل یقبل القضاء عن والده؟.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 162
ج- لا یجوز الحج عن الغیر ممن هو صرورة و مستطیع لم یحج، أما قضاء الصلاة فیجوز عن الغیر ممن علیه قضاء فرائضه، و أما قضاء الصیام فإن کان الولد الأکبر فله ذلک قبل قضاء صومه و إلا فلا یصح التبرع إلا بعد قضاء صوم نفسه، و اللّه العالم.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 164‌

س- لو کان الولد ابن زنا من جهة الأب. و لم یکن کذلک من جهة الأم باعتبار کونه ابن شبهه من جهتها أو ما أشبه ذلک هل یرث من والدته و الحال ذلک أم لا یرث؟.
ج- نعم یرث منها و لا یضرّه کون الوالد زانیا و اللّه العالم.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 165‌

س- لو نذر شخص لجهة ما أو لشخص ما کذا مبلغ أو کذا عمل و بعد تسلیمه النذر أو قیامه بالتنفیذ تبیّن أن نذره لم یقع و إنما کان باطلا، فهل یحق للناذر هذا أن یعود علی تلک الجهة أو ذلک الشخص لیسترجع ما أعطاه من مبلغ أو ثمن العمل الذی قام به أو مثله؟.
ج- إن قصد بدفعه إلی تلک الجهة أو الشخص التقرب إلی اللّه أو لم یقصد فلا یحق له استرجاعه خاصة إذا صار تالفا لدیه، و کذا لا یحق له فی الفرض مطالبته بأجرة عمله ممن قام لدیه، نعم لو کان ما دفعه بعنوان النذر موجودا عند من دفعه إلیه جاز له استرجاعه، کما و أنه فی صورة التلف إذا کان الآخذ یعلم بعدم صحة النذر و أن المعطی یدفع بعنوان وجوب الوفاء بالنذر فإنه فی هذه الصورة ضامن لما أخذه و تلف عنده.
س- عاهد رجل اللّه تعالی عهدا شرعیا علی أن لا یفعل فعلا معینا، فإذا انقضی عهده و خالفه و جاء بذلک الفعل المعیّن لزمته الکفارة. فما هو الحکم إذا خالف عهده و جاء بذلک الفعل مرة ثانیة و ثالثة، و کذا السؤال فی الیمین و النذر؟.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 166
ج- ینحل العهد بالمخالفة الأولی و لا کفارة للثانیة و الثالثة و هکذا الحکم فی الیمین و النذر.
س- إذا ظنّ شخص ظنا قویا أنه قد نذر نذرا معینا فهل یجب الوفاء به؟.
ج- إن عدّ من الاطمئنان وجب و إلا فلا.
س- هل یجوز للزوج و للأب أن یحل عهد زوجته أو ولده إذا عاهدت بالصیغة الشرعیة؟.
ج- نعم للأب ذلک بالنهی عن متعلق العهد و أما الزوج فلا فیما یصح عهدها و هو ما لا ینافی حقه. و اللّه العالم.
س- کیف یمکن أن یتحلل شخص من یمین حلفه هکذا- و اللّه لا أعمل العمل الفلانی أبدا- هل یتحلل بمجرد دفعه الکفارة فیجوز له فعل ذلک العمل بلا إشکال؟ و کیف یتحلل شخص آخر حلف هکذا- و اللّه کلما أعمل العمل الفلانی ادفع کذا إلی الفقراء- و استمر کلما یفعل ذلک الفعل یدفع الصدقة، ثم وجد أن دفع ذلک فی کل مرة یثقل علیه و یضر بحاله و یشق علیه ترک ذلک الفعل، فهل یمکن تحلله بدفع الکفارة؟ علما بأن هذین الشخصین لیس لهما والد یمکن أن یحلل لهما هذین القسمین؟.
لا ینحل الیمین بدفع الکفارة لکن فی الفرض الثانی إذا کان حرجیا و مضرا بحاله کما فرض ینحل الیمین قهرا من غیر لزوم دفع الکفارة.
س- لو استلزم الالتزام بالعهد الحرج علی المکلف کمن عاهد علی ترک التدخین و أصبح ذلک حرجا علیه لمرض أو نحوه فهل یباح له السیر علی خلافه و هل تسقط الکفارة عنه لذلک؟.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 167
ج- فی مفروض السؤال یباح له ذلک و لا کفارة علیه و اللّه العالم.
س- النذورات لأبی الفضل (ع) و للسیدة زینب (ع) إذا دفعها الناذر المقلّد لکم لشخص یقلّد غیرکم ممن یری جواز صرفها فی وجوه البر فهل یجوز للآخذ أن یصرفها علی نفسه و هل تبرأ ذمة الناذر؟.
ج- إذا کان النذر بصیغة شرعیة و لم یکن قصد الناذر مطلق الثواب لم تبرأ ذمته إلا بصرفه فی شؤون أبی الفضل (ع) و السیدة زینب (ع).
س- النذورات المخصّصة للسیدة زینب (ع) أو العباس (ع) أو أحد الأئمة علیهم السلام و المقیّدة بوضعها فی القفص أو المطلقة کیف تصرف و لمن تعطی؟.
ج- ربّما لا یکون للوضع فی القفص رجحان فلا ینعقد النذر، و أما النذر المطلق لمن ذکر علیهم السلام فمصرفه الإنفاق علی حرمه أو علی زواره الفقراء أو نحو ذلک و اللّه العالم.
س- إذا ابتلی شخص بالوسواس إلی حد ضحک الناس علیه و استهزاءهم به فهل یجوز له لأجل التخلص من هذا المرض أن ینذر مثلا صوم عشرة أیام إن أعاد الوضوء أو الصلاة أو یقسم بعدم الإعادة لکنه یحنث بعد ذلک، و هل یترتب أثر شرعی علی نذره أو قسمة مع عدم علمه بعدد المرّات التی حلف فیها کی یکفّر عنها؟.
ج- إذا کان النذر بصیغة شرعیة و کان بمقدوره الوفاء وجب و مع المخالفة تجب کفارة الحنث و إذا لم یکن الوفاء بمقدوره لا أثر للنذر و لا للمخالفة.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 171‌

س- ما حکم اللعب بألعاب الکترونیة تظهر علی التلفاز بواسطة جهاز یسمی (الأتاری) و یلعب بها بواسطة أزرار و هی للتسلیة؟.
ج- لا یجوز ذلک إذا عدّ من آلات القمار عرفا و إلا فلا مانع منه إذا لم یکن معها رهان.
س- هناک آلات موسیقیّة مثل الطبل و المزمار و الضرب بالأوتار من ضمنها العود و البیانو هل هذه آلات لهویة، و هل صنعت اللهو؟.
ج- نعم و اللعب بها و العزف علیها لا یجوز.
س- ما الحکم فی استخدامها فی المجالس و التعزیات و المواکب الحسینیة.
ج- لا یجوز.
س- هل هناک واقعا آلات غیر لهویة یجوز اللعب بها أم جمیع الآلات الموسیقیة لهویة، فلا یعلم أیها لهوی و أیها غیر لهوی.
ج- تختلف الآلات الموسیقیة فبعضها لهویة فلا یجوز استعمالها مطلقا و لا بیعها
منیة السائل (للخوئی)، ص: 172
و لا شراؤها، و بعضها الآخر غیر لهوی فلا بأس ببیعه و شرائه و النوع غیر اللهوی یرجع وصفه إلی أهل الخبرة من العرف و کما ذکرنا سابقا الموسیقی المحرّمة هی الأغانی التی تناسب حفلات اللهو و الرقص مثلا و تستعمل لها، و أما الألحان غیر اللهویة فلیست محرّمة کالتی تستعمل فی العزاء أو الحرب و ما شاکلها.
س- آلات الموسیقی کلها بطبیعة الحال معدة فیما یبدو للهو فی هذا الزمان فلو فرض أن الموسیقی الصادرة عن هذه الآلات لیست مما یتعاطاه أهل الفسق و الفجور جزما فهل تکون محللة، و إذا کانت محرّمة فهل إن صنع أمثال هذه الآلات بقصد الاقتصار فی استعمالها علی خصوص ما لا ینطبق علیه عنوان (ما یتعاطاه أهل الفسق و الفجور) هل یغیّر الحال فیجیز الصنع و الاستعمال و السماع؟.
ج- إذا عدّت من آلات اللهو عرفا حرم استعمالها و صنعها مطلقا.
س- الطبل إذا استعمل فی الشعائر الحسینیة فی مورد من مواردها کتمثیل واقعة الطف أمام الجمهور و ذلک لمجرد إظهار ما کانت علیه فی السابق أصوات طبول الحرب هل یبقی علی الحرمة و الاشکال؟.
ج- لا حرمة فیه فی مفروض السؤال.
س- قبل وفاة الإمام الراحل (رض) أصدر فتواه بتحلیل أو جواز لعب الشطرنج، فنرجو إیضاحا حول مسألة مهمة و هی أنکم تعتبرونها من الکبائر بینما الإمام (رض) جوزها؟.
ج- لم یقل أحد بحلیة لعب الشطرنج بقول مطلق، و إنما الکلام فیما إذا لعب
منیة السائل (للخوئی)، ص: 173
به لا مع المراهنة بل لترویح النفس مثلا، و الأقوی عندنا الحرمة مطلقا و لو من دون رهان.
س- هنا فی لبنان لعبة تسمی الدومنا و هی عبارة عن مربعات ترسم علی قطعة خشبیّة أو غیرها، و کل من اللاعبین یحمل بیده عددا من هذه القطع الخشبیّة ثم تبدأ اللعبة فمن یحصل علی أکبر عدد من القطع یکون هو الرابح فهل هذه اللعبة حلال أم لا؟.
ج- یحرم و لا یجوز.
س- کثرت الردود المختلفة عنکم بحسب ما ینقل عنکم حول الدامة و البرجیس حینا نقل عنکم الحکم بالإباحة و حینا بالاحتیاط و حینا بالحرمة فما آخر ما تقولونه مع العلم أن لعبة الدامة و البرجیس لعبتان یمارسهما غالبا الشعب المسلم فی لبنان للتسلیة لا للقمار و یکاد یکون مطلق العرف بأنهما لیستا عرفا عند الناس من أدوات القمار.
ج- لا یجوز التسلیة بالآلات المعدّة للقمار.
س- هناک بعض الماکینات الغربیة الصنع تسمّی (بالفلیبرز) و هی عبارة عن ماکینات أعدت للتسلیة لا للقمار توضع فیها قطعة من النقود و تتحرک الماکینة کهربائیا ثم یلعب بطاباتها الصغیرة و لکن المشکلة أن وجودها فی الأماکن العامة للتسلیة التی یرتادها الفاسقون غالبا، فلا یکون مریحا بجوّه العام بالنسبة إلی المؤمن فهل یجوز اللعب بها أم لا؟
و ثانیا هل یجوز اللعب بها فی تلک الأماکن التی توجد فیها الماکینات علی فرض الجواز؟.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 174
ج- إن لم تعد عرفا موضوعه للعب بالرهان و القمار فلا بأس به فی نفسه و أما اللعب بها فی تلک الأماکن فإن کان فیها مهانة لشأن اللاعب فلا یجوز.
س- عدد أوراق اللعب 52 ورقة تبدأ من الواحد إلی العشرة أرقاما مضاعفة مع أوراق صورة شاب و ملک و ملکة و هو المسمّی بورق اللعب و له عدة ألعاب تحت مختلف التسمیات، لعبة الی 14 و لعبة الی 400 و لعبة اللیخا و نحو ذلک. و یلعب به أحیانا للتسلیة و أحیانا برهان، و غالبا ما یلعب به فی المقاهی، فمن یلعب به دون رهان من المؤمنین یعتبره أنه لیس من الآلات المعدة للقمار و من لا یلعب به یعتبره منها، أو علی الأقل یجتنبه حذرا من الوقوع فی الحرام، لاعتبار البعض أنه من الآلات المعدة للقمار حیث یلعب به برهان غالبا عند أهل الفسوق و بعض المؤمنین یقولون أنکم تفتون بجواز اللعب به إذا لم یکن من الآلات المعدة للقمار، فما رأیکم بذلک بعد هذا الإیضاح هل یجوز اللعب بلا رهان أو لا یجوز؟.
ج- لا یجوز اللعب به مطلقا «1» علی ما هو المعروف أنه من تلک الآلات المعدّة للقمار.
______________________________
(1) سواء کان برهان أو للتسلیة.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 178‌

س- هناک بعض أنواع الموسیقی التی لا یکون القصد منها الاطراب و التلهّی (الموسیقی الکلاسیکیة) التی یقال أنها تؤثر فی هدوء الأعصاب و هی توصف فی بعض الحالات للعلاج من قبل الأطباء مع العلم بأنها مما یأنس بها الکثیر من الناس و هکذا الحال فی بعض الأناشید الحماسیة الحربیة التی لیس الهدف منها الطرب و لیست من مجالس أهل اللهو و الفسوق. هل یشرع الاستماع إلیها؟.
ج- لا بأس بمثله.
س- تقام فی مناسبات موالید أو وفیات المعصومین علیهم السلام احتفالات یحضرها العلماء و فضلاء الحوزة و تنشد فیها إشعار المدائح و المراثی بألحان مشابهة لألحان بعض الأغانی علما بأن «الکیفیّة اللهویة» التی تعتبرونها معیارا لحرمة الغناء غیر واضحة لدینا فما هو الحکم بإنشاء هذه الأشعار بهذه الألحان؟ و ما هو حکم الحضور و الاستماع؟.
ج- ذکرنا المعیار لذلک و أنها إن کانت من قبیل ألحان مجالس أهل الطرب و اللهو حرمت.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 179
س- ذکرتم فی المسألة 17 من المنهاج- ج 2 بأن الغناء حرام إذا وقع علی وجه اللهو و الباطل فهل یفهم من هذه العبارة وجود غناء حلال لا یقع علی وجه اللهو و الباطل حسب مفهوم الشرط فی مسألتکم؟.
ج- نعم فإن الغناء بحسب معناه اللغوی أعم من ذلک، فیشمل کل صوت حسن و لذلک أمر فی بعض الأحادیث بالتغنی بالقرآن.
س- هل یجوز استخدام ألحان الغناء المحرّم فی إنشاء المدائح و المراثی للمعصومین (ع) و هل یجوز ذلک أثناء ترقیص الأطفال الصغار و ملاعبتهم؟.
ج- لا یجوز استخدام اللهوی منه فی أی مورد سوی عرس مجتمع النساء الذی لا یتجاوزهن و لیس مقرونا بآلات الغناء.
س- هل یجوز اجتماع الرجال و النساء (الأجانب بعضهم مع بعض) سویة لإنشاء الأناشید الحماسیة أو الدینیة مع ما فیها من موسیقی و ترقیق و تفخیم و مد فی الأصوات و غیرها؟.
ج- إذا لم یترتب علیه محرم من جهة الاجتماع أو منهما «1» معا فلا بأس.
س- هل یجوز استماع الموسیقی التصویریة التی تمر عادة ضمن أو مع الأفلام العربیة أو الأجنبیة مع کونها غیر مثیرة للشهوة؟.
ج- إذا لم یکن من نوع اللهوی (أی تناسب مجلس اللهو و الطرب) فلا بأس.
______________________________
(1) الاجتماع- الأناشید.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 180
س- هل یجوز الرقص و التصفیق للرجال فی المناسبات کالأعراس و هل یجوز ذلک للنساء؟.
ج- لا بأس بها فی نفسها ما لم یتضمن محرما کانضمام الرجال إلی النساء و نحوه و اللّه العالم.
س- الموسیقی بأنواعها المعروفة هل تعتبر من الغناء فیحرم الاستماع إلیها بکافة أنواعها أم یحرم بعضها دون بعض؟.
ج- ما کان منها یناسب مجلس الطرب و اللهو فهو المحرّم منها و ما لیس کذلک فلیس بمحرّم و اللّه العالم.
س- الأناشید الدینیّة المشتملة علی الموسیقی و لم تطرب السامع فهل یحرم الاستماع إلیها و إنشادها أم لا یحرم؟.
ج- إن کانت کیفیة الإنشاد تناسب مجلس اللهو فتکون محرّمة و إلا فلا و اللّه العالم.
س- هل یجوز الاستماع إلی قراءة عبد الباسط عبد الصمد المشهورة (الملحنة) أو (المنغّمة) أو المشابهة لذلک؟.
ج- لا بأس بذلک کله.
س- هل یجوز غناء الزوجة لزوجها خاصة بدون استعمال آلات اللهو؟ و هل یجوز رقصها له أیضا إذا کان المقصود منه إدخال السرور علی زوجها و إثارته علیها؟.
ج- لا یجوز الغناء و لکن لا مانع من الرقص و اللّه العالم.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 181
س- هل یجوز للزوجة أن ترقص أمام زوجها فقط دون النساء و المحارم؟.
ج- نعم یجوز لها ذلک.
س- ما الحکم حین یوجد المحارم أو النساء مع الزوج؟.
ج- یجوز مع الزوج و النساء دون الرجال أیا کانوا (محارم و غیرهم).
س- هل التفکیر بالنساء مطلقا ما عدا الزوجة من جمیع المذاهب حتی الکفار مع الانتصاب مع عدم الإنزال عامدا متعمدا بمعنی التخایل عامدا متعمدا هل یجوز؟.
ج- لا یحرم إذا لم ینته إلی محرّم.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 184‌

س- یوجد فی بعض أنواع العصیر جزء بسیط من الکحول و هذه الکحول مستخرجة أو مصنوعة من نفس ذلک العصیر فهل هذا العصیر طاهر أم لا و هل یجوز شربه أم لا؟.
ج- إن کان المراد من الکحول ما هو مثل السپرتو مستخرج من غیر الخمور فطاهر لا بأس به، و إن کان مستخرجا من الخمور فنجس و حرام إن صدق علیه المسکر و اللّه العالم.
س- إذا تکوّن الکحول من تفاعل مادتین صلبتین عضویتین أو إحداهما سائلة و الأخری صلبة هل هو طاهر؟.
ج- الکحول التی لم یعهد منها الإسکار و لا تستعمل لهذه الغایة فلیست نجسة و اللّه العالم.
س- الکحول المحضّر من البترول (النفط) هل هو طاهر أم نجس، أو حضّر من مادتین سائلتین؟.
ج- هذه کسابقتها و من جملتها.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 185
س- ما المقصود من کلمة الفقاع الواردة فی الرسائل العملیة و ما الفرق بینه و بین ماء الشعیر أو شراب الشعیر؟.
ج- الفقاع شراب یتخذ للإسکار من الشعیر و فیه المسکر ضمنا، و أما ماء الشعیر فهو ما یصفه الطبیب لبعض العلاجات غیر معمول لحالة السکر و اللّه العالم.
س- الشراب المسمی بالبیرة طاهر أم نجس فی حالة عدم احتوائه علی کحول؟.
ج- هی شراب یصنع من نقیع الشعیر المخمّر و هی الفقاع أیضا و حکمها الحرمة کالخمر و مثلها فی النجاسة و اللّه العالم.
س- إذا حمصت حبات الشعیر کما تحمّص القهوة ثم نقعت فی الماء لعدة أیام و أصبح هذا السائل یشتمل علی نسبة ضئیلة من الکحول ما الحکم؟.
ج- إن صارت مخمّرة کما یظهر من الوصف فهی الفقاع أو البیرة المسبق حکمها (و هو الحرمة و النجاسة) و اللّه العالم.
س- هناک شبهة حول ما یسمی بالجلو المأخوذ من جلد و عظام الحیوانات و المعلوم أن هذه المادة مصنوعة فی الخارج فلا نعلم من أی الحیوانات مأخوذة و هل أنها مذکّاة أم لا و بعد اطلاعنا علی کیفیة استخلاص هذه المادة فیمکن و هذا احتمال کبیر أنه یتم ذلک بعملیة استحالة کیمیائیة، و علیه فهل هذه الاستحالة تحلل الجلو أم لا؟.
ج- کل ما لا یعلم بنجاسته جاز أکله، فالمواد الأولویة علی فرض نجاستها قد طهرت بالاستحالة، و اللّه العالم.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 186
س- هل یجوز الذبح بسکین الاستیل المتعارفة؟ و إذا کان ذلک جائزا فهل ذلک لکون الاستیل قسما من الحدید؟.
ج- نعم معدود من الحدید و لا مانع من الذبح به.
س- الأجبان المستوردة من دول غیر إسلامیة أنا أعلم اشتمالها علی إنفحة العجل أو إنفحة الجدی أو أنزیم حیوانی هل یجوز أکلها؟.
ج- ما لم یعلم بتذکیة شرعیة لذلک الحیوان أو عدم تذکیة و لیست معها الأنفحة فعلا فلا بأس بأکلها. و اللّه العالم.
س- الأجبان المستوردة من دول غیر إسلامیة و لا أعرف طریقة صناعتها أو محتواها هل یجوز أکلها.
ج- لا بأس بأکلها و اللّه العالم.
س- السمک المعلّب المستورد من الخارج و کان بحیث لا یعلم لو کان له فلس، لکن اسم السمک المذکور علی الغلاف مما له فلس هل یجوز التعویل علی ذلک؟.
ج- لا یجوز التعویل علیه و اللّه العالم.
س- ما هو حکم السمک الذی یکون علیه فلس قلیل لا یغطّی کل جسمه بل قد لا یتعدی عدد الفلس الموجود علی جسم بعض أنواع السمک الواحد فقط أحیانا (و قلة عدد الفلس قد تکون من الأصل، و قد تکون ناتجة عن احتکاک السمک بالأجسام الأخری)؟.
ج- یؤکل منه ما یوجد فیه الفلس و لو الواحد عرضا أو أصلا.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 187
س- ما هو حکم الأطعمة و الأشربة المشکوک فیها (لاحتمال کونها من الأعیان النجسة أو الطاهرة) هل یحل أکلها و شربها أم لا؟.
ج- نعم تحل ما لم یکن المأکول من اللحوم التی یلزم العلم بتذکیتها حتی یحل الأکل و إن کان المشکوک «1» منها طاهرا فقط (أی لا یحل أکله).
س- هناک مجموعة کبیرة من الأدویة تغلّف حباتها بمادة الجیلاتین أو تدخل مادة الجیلاتین فی ترکیبها (الجدیر بالذکر أن مادة الجیلاتین هی من أصل حیوانی و تنتج عن معالجة المادة الهلامیة المأخوذة من إنفحة الحیوان بالماء الساخن بحیث لا یحصل فیها تحوّل) و حیث أن أغلب الأدویة هی من صنع بلاد غیر إسلامیة (و الحیوان المعنیّ یحتمل أن یکون البقر غیر المذکی أو الخنزیر) فهل یحل تناول الأدویة المحتویة علی المادة المذکورة إن کان ذلک برأی طبیب ماهر و کان الحصول علی دواء آخر مناسب خال من مادة الجیلاتین أمرا شاقا أو متعذرا؟.
ج- فی مثل مورد الضرورة و الحرج لا بأس بتناول ما یوصی به الطبیب الماهر.
س- هل تناول نوع من أنواع العقاقیر الطبیة من قبل المرأة لمنع العادة الشهریة جائز أم لا؟.
ج- نعم یجوز ذلک فی حد نفسه.
س- الدجاج المستورد المکتوب علیه (ذبح علی الطریقة الإسلامیة) هل یجوز تعاطیه بیعا و شراء و أکلا.؟. و هل یفرق فی الحکم بین ما إذا کان هذا الدجاج مستوردا من بلد إسلامی کترکیا مثلا و غیر إسلامی. أو لا یفرّق؟.
______________________________
(1) التذکیة.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 188
ج- أما المستورد من البلاد الإسلامیة فمحکوم بالحلیّة و أما غیره فلا یجوز الأکل ما دام لم تطمئن بالتذکیة و إن کان محکوما بالطهارة و جواز البیع و الشراء و أکل ما یطبخ معه بل شرب مائه الخالی من اللحم و یجب إخبار المشتری علی أن البائع یبیع مع عدم الإحراز لئلا یوجب اغتراره بإقدامه للبیع فیأکله بدون التفتیش.
س- علی أی أساس یجوز أکل التربة الحسینیة (أعنی القلیل منها) مع العلم أن الحرمة لأکل الرمل أو التراب مؤکدة و لما ذا لم ترد الأحادیث بتربة الرسول (ص) أو الإمام.؟؟.
ج- یختص الجواز فی التربة الحسینیة بما لا یتجاوز قدر الحمصة و بکون الغرض للاستشفاء و هذا الحکم تخصیص لحرمة أکل الطین و استثناء منها و یختص بتربة الحسین (ع) دون سائر المعصومین و اللّه العالم بأسرار أحکامه.
س- هل تکفی حیازة السمک و لو داخل الماء فی ذکاته؟.
ج- إن کانت بالشبکة المعدة لها فدخلها حیا فغاب عنها و إذا رجع إلیها وجده میتا حکم بذکاته.
س- إذا تحوّل الخمر إلی خل، و لکن لم یتحول کلیا بل بقیت نسبة ضئیلة تقدّر بخمسة من ألف ما حکمه؟.
ج- المدار علی صدق الخل علیه فیطهر و یحل بذلک «1»، فما ذکر لم یصر خلا بعد و اللّه العالم.
______________________________
(1) التحول.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 189
س- إذا احتوی العصیر علی نسبه صئیلة من الکحول لا تعرف إلا بالتحلیل الکیمیائی حوالی ثلاثة من ألف فهل یجوز شربه فی حالة العلم أن هذه الکمیة الضئیلة من الکحول أضیفت له أثناء صناعته، هل یفرق الحکم لو علم کونها ناتجة من تخمر العصیر؟.
ج- إذا علم إسکارها فهی خمر محرّمة.
س- لقد سمعنا أن جبن کرافت یحتوی علی شحم (دهن) الخنزیر فما رأی سماحتکم فیه هل یجوز أکلها؟.
ج- یجوز ذلک ما لم یثبت اشتماله علی حرام [1].
______________________________
[1] لقد ثبت أن جبن کرافت یحتوی علی مکونات الخنزیر و ذلک لفحص العلماء فی هذا الأمر و إعلانهم، فلو أخبر الثقة بالثبوت فإنه ثابت فما ذا لو کان مرجع من کبار مراجعنا یعتبر سید الثقات (ألا و هو سماحة الشهید السعید السید محمد باقر الصدر) قد أجاب عن ذلک کالآتی:- س- موجّه لسماحة السید الصّدر، بعد السلام و التحیة أفتونا دام فضلکم فی هذا الجبن المعلّب المستورد من البلدان غیر الإسلامیة و هل صحیح ما یشاع من أن ممثلا لسماحتکم بحث علمیا الأجزاء الداخلة فی ترکیب جبنة (کرافت)؟.
بسم اللّه الرحمن الرحیم بعد السلام علیکم و الدعاء لکم.
ج- نعم قد ثبت لدینا أن جبنة کرافت مشتملة علی الحرام «2» و أما غیرها من أقسام الجبن المعلّب فالأصل فیها الحلیة إن لم یثبت اشتمالها علی الحرام.
و السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته محمد باقر الصدر
______________________________
(2) و قد اعترفت بذلک الشرکة الصانعة لهذا الجبن (شرکة کرافت) و الاعتراف سید الأدلة، کما أنّه نشر احتواءه علی ذلک فی جرائد و صحف عدیدة.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 190
س- عند ذبح الدجاجة کثیرا ما توجد بیضة أو أکثر غیر مکتسیة أی مجرد الصفار لکنها أحیانا تکون فیها عروق حمراء کأنها عروق دمویة فما حکم هذا البیض هل أنه محکوم بالطهارة و جواز الأکل أم لا؟.
ج- إذا وجد حاجز بینها و بین الباقی و لم تسر فلا ینجس البیض و إلا فیجری حکم الدم علیها.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 195‌

س- الموظف فی البنوک الربوی للقبض لما یرد من النقود و الإعطاء هل عمله هذا حرام، ثم راتبة الذی یستلمه من البنک هل فیه إشکال أم لا إذا کانت شرکة البنک مسلمة و هل هناک فرق بین الشرکة المسلمة و الکافرة أم لا؟.
ج- العمل فی شؤون الربا حرام و کذا أخذ الأجرة فیها، و فی مثله لا فرق بین الشرکات.
س- إذا أودع الإنسان ماله فی بنک فیه معاملات ربویة و لکن أودعها فی الحساب الجاری فهل یجب علیه فی کل مرة أن یستحضر نیة استلام الأموال نیابة عن الحاکم الشرعی مع أن له دفتر سنویا فی الخمس و یدفع المأذونیة سنویا؟.
ج- نعم یجب ذلک و إن کان علی نحو الارتکاز کما فی سائر موارد الحاجة إلی النیة و لا یتوقف علی الإخطار حین القول و العمل و اللّه العالم.
س- هل یجوز المشارکة فی تأسیس بنک ربوی، أو معظم معاملاته ربویة؟.
ج- لا یجوز ذلک.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 196
س- ما هو رأیکم فیمن احتاج إلی مبلغ من المال فیستقرض ذلک من البنک مع العلم بأن البنک یأخذ فوائد علی ذلک؟.
ج- لا یلزم أن یأخذ بعنوان القرض، بل یأخذ بعنوان الاستیلاء علی مجهول المالک و إن علم أنهم یأخذون منه الأصل و الفرع قهرا.
س- هل یجب علی موظف البنک الذی یعمل فی وظیفته یتعامل فیها بالربا الخروج من الوظیفة حتی مع استلزام ذلک الضرر الحقیقی علیه لعدم تمکنه من وظیفة أخری؟.
ج- نعم یجب و من یتق اللّه یجعل له مخرجا، ذلک وعد غیر مکذوب.
س- هناک شهادات استثمار تدفع للبنک مثلا 500 لیرة کودیعة لک حق سحبها فی أی وقت کاملة غیر منقوصة علی أن یعطون بدل کل 100 لیرة نصیبا (سهم) واحد فی قرعة شهریة للربح ثابتة ما دمت لم تسحب المبلغ، علما بأن الشرکة تربح من أموال الناس أرباحا مقابل ذلک. فهل یجوز أن أضع أموالی فی هذا البنک؟ و هل الربح حلال؟.
ج- لا یجوز ذلک مع الاشتراط و أما بدونه بحیث إذا لا یعطوک لا تطالبهم فلا مانع، و إن کنت تعلم به و ترید أن تأخذه، غایة الأمر إذا کان من البنوک الأجنبیة فاستلمه بعنوان الاستنقاذ و تتصرف فیه و تخمس ما زاد منه آخر السنة ما لم تصرفه فی المؤنة کسائر الأرباح و إن کان من البنوک الحکومیة الإسلامیة فاستلمه من باب الاستیلاء علی مجهول المالک بإذننا و تتصدق بنصفه علی الفقیر من طرف صاحبه المجهول و تتصرف بالباقی، فإن بقی منه شی‌ء آخر السنة تخمسه کما سبق.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 200‌

س- عندما یرید شخص ما بناء مسکن یتفق مع شخص آخر لیقوم ببناء هذا المسکن و یوقّعان عقدا یتضمّن عدة شروط و من تلک الشروط: یشترط صاحب المسکن علی الطرف الثانی (المقاول) أن یقوم بإنجاز المسکن فی مدة سنة مثلا فإذا تأخر إنجاز المسکن أکثر من سنة فرض صاحب المسکن علی المقاول غرامة شهریة أو مبلغا من المال، و قد یکون العکس إذ یشترط المقاول علی صاحب المسکن أن یقوم بإنجاز المسکن فی مدة سنة بشرط أن لا یتأخر صاحب المسکن عن تزوید المقاول بالمواد الإنشائیة فی المدة المذکورة فإذا حالت السنة و لم ینجز البیت و کان سبب التأخیر هو صاحب المسکن فرض علیه المقاول غرامة مالیة قد تکون شهریة و قد تکون مبلغا معینا سواء طالت مدة التأخیر أم قصرت: ما حکم أخذ هذه الزیادة فی الفرضین المذکورین و علی فرض عدم جواز أخذها فی الصورتین المذکورتین ما هی الطریقة الشرعیة التی یضمن بها الطرفان عدم الخسارة حتی مع التأخیر؟.
ج- إذا اشترط الأمران فی ضمن عقد لازم و لو بأن ذکرهما الطرفان قبله و أجری مبنیا علیهما لزم العمل و جاز أخذ الزیادة فی کلا الفرضین و اللّه العالم.
س- رخص الشرکات و دور النشر و المعامل و أمثالها، لها فی عرف القانون و الناس مالیة ما لم تلغ اعتبارها الدولة التی رخصتها، فهی تورّث و تباع و تشتری و تنتقل ملکیتها من شخص لآخر، فهل هی من الناحیة الشرعیة کذلک؟.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 201
ج- إذا کانت المعاملات المذکورة ممضاة قانونا و عرفا فلا إشکال فیما ذکر.
س- الشرط الجزائی بین المتبایعین کما لو باع شخص دارا بعشرة آلاف دینار مقسّطة إلی أربعة أقساط و اشترط علیه عند تأخیر أی قسط من الأقساط أن یدفع ألف دینار زیادة علی المبلغ ففی هذه الحال: هل یعتبر العقد ملغیا للزوم الجهالة فی ثمن المبیع المردد بین العشرة و الأربعة عشر لاحتمال النکول عند دفع کل قسط من الأقساط أم لا؟. و علی فرض صحته هل الشرط باطل لکون الزیادة فی مقابل تأجیل الدّین الحال أو فی مقابل زمن التأخیر فیدخل فی باب الرّبا أم لا؟.
ج- الظاهر کون البیع المذکور صحیحا و الشرط باطلا فقط کما ذکرت.
س- و علی فرض بطلانه فهل یصح إذا کان ضمن شروط و وقع العقد مبنیا علی مجموعها، و بعضها یخص المشتری و بعضها یخص البائع أم ینحل إلی کل شرط شرط لجریانه علی کل شرط من الشروط فیبطل بالنسبة لهذا المورد؟.
ج- بقیة الشروط محکومة بالصحة و لا یسری البطلان إلیها. و اللّه العالم.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 204‌

س- عندنا فی لبنان حول القری أراض غیر مملوکة یعتبرها الناس حریما للقریة و ترعی فیها أنعامهم و توضع فی قسم منها النفایات و أحیانا تجلب منها الصخور فهل یجوز حیازتها و تملکها و بناء بیت للسکن علیها و أخذ التراب و الأحجار منها، و علی تقدیر العدم فما حکم من بنی دارا لسکناه علیها؟.
و هل له شق الطرقات فیها و لو کانت الطریق خاصة و هل یجوز بناء مسجد أو مدرسة للقریة علیها و نحو ذلک؟.
ج- الملاک فی حریم القریة ما یحتاج أهل القریة إلیه بحیث لو زاحم مزاحم لوقعوا فی ضیق و حرج، و علیه فإن کان إحیاء الأرض المذکورة و بناء بیت علیها و غیر ذلک موجبا لمزاحمة أهالی تلک القری و وقوعهم فی الضیق و الحرج لم یجز و إلا جاز.
س- ما حکم المشاعات من أراضی القری التی تعتبر فی العرف ملکا للقریة بالعنوان العام کالأراضی التی کانت متروکة کمراع للبلدة أو بیادر أو ما شابه ذلک؟ انتفت الحاجة إلیها فیما وضعت له. ثم بادرت بعض الجهات التی تستلم أزمة الأمور فی البلد إلی توزیعها علی ذوی الحاجة لإقامة بیوت علیها بثمن أو بدونه مع سکوت الأهالی عن الاعتراض علی ذلک أو
منیة السائل (للخوئی)، ص: 205
اعتراض البعض القلیل منهم. هل یحق لمن شملهم التوزیع المذکور استعمالها أو بیعها أم لا یحق لهم ذلک؟.
ج- إذا کانت الأرض خارجة عما کانت یستفاد منها و ترکت کما فرضت فلا إشکال فیما ذکرت.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 206‌

س- بعد العلم بکثرة التقاریر الصحیة التی تصرح بإضرار التدخین، مثل العلاقة القویة بینه و بین سرطان الرئة أو تصلب الشرایین أو الذبحة الصدریة، مع الإضرار التی قد تشمل العائلة و المجتمع فما حکم التدخین ابتداء و استمرارا و هل هناک احتیاط بترکه و لو استحبابا؟.
ج- إن کان معه ضرر معتد به حرم ابتداء و استدامة و لکن الاحتیاط المستحب ثابت مع عدم الإضرار المعتد به.
س- و إذا علم من ناحیة طبیب أن الجنین یتأثر بتدخین أمّه فهل یجوز لها التدخین أثناء الحمل؟.
ج- الحکم فیه کسابقه.
س- تحتوی کثیر من الأدویة و المطهرات علی مادة الکحول فهل یجوز تناولها؟
و هل تعتبر نجسة فنرتب علیها أحکام المتنجس؟ و هل یجب الفحص عن نوع الکحول و ما هی الکحول النجسة؟.
ج- الکحول المستهلکة فی الأدویة صناعیا لا حکم لها و لا یحرم تناولها.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 207
س- ما هو الحکم فی الآثار عند المخالفة فی النواهی المستتبعة أو الملحوقة بالرضا المتأخر (هذا بالنسبة إلی مخالفة الوالد)؟.
ج- الرضا المتأخر لا یرفع المعصیة السابقة.
س- هل یجب طاعة الوالدین فی کل شی‌ء لم ینه الشارع عنه، حتی فی مثل الأمر بطاعة الغیر، کأن یقول یا بنی اسق أخاک ماء و علی تقدیر عدم الوجوب هل یکون مستحبا؟.
ج- لا تجب طاعة الوالدین فی کل شی‌ء و إنما الواجب علی الولد هو معاشرتهما بالمعروف.
س- هل تجب، بل هل من الراجح طاعة الوالد فی الأوامر الاعتباطیة المحضة؟.
ج- لا تجب نعم هی راجحة.
س- إذا کان النهی من الوالد اعتباطا محضا لکن یترتب علی مخالفة الولد لهذا النهی الاعتباطی أذیة الوالد وجود مضرّة علی الولد؟.
ج- لا تجوز المخالفة فی الفرض المزبور و اللّه العالم.
س- إذا قال الوالد لولده أنا أعلم أنه لا یترتب علی سفرک ضرر علیک یا ولدی و لکنّ سفرک یؤذینی من حیث أنّ فیه فراقک و عدم رؤیتک و ابتعادک عنی فهذا المعنی یؤذینی فأنا أنهاک عن السفر فهل یحرم أم لا؟.
ج- إذا کان السفر موجبا للأذیة لم یجز إلا إذا کان ترک السفر ضررا علیه.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 208
س- هل من کان یعیش مع أبویه فی بیتهما و یأکل من عندهما و هو خائض لهما بالمکابرة و الجفوة فلا یکلم أباه و لا یسمع له و لا یطیع أمه بحجة أنه ملتزم بالدین و متقیّد به أکثر منهما حسبما یدّعی هل هو بهذه المعاملة یکون عاقا لهما مأثوما عند اللّه بعدم رضاهما أم أنه مأجور علی ذلک ابتغاء هدایتهما؟.
ج- إذا کانت المعاداة منه بحق للّه تعالی فلا عقوق کما هو ظاهر السؤال إذا کان ذلک موجبا لهدایتهما، و إن کان غرورا و إعجابا بنفسه فلا بد أن یعاشرهما بالمعروف و یرضیهما عن نفسه، و اللّه العالم.
س- قد یتفق أن یهدی باسم المولود الجدید بعض الهدایا کالنقود و الذهب، فهل تعتبر هذه ملکا للمولود أو لأبویه بحیث یتم التصرف بها بما یشاؤون؟.
ج- تختلف الهدایا المهداة فمنها ما معه شاهد لاختصاصه بالمولود کبعض المصوغات الذهبیة فهی للمولود، و المختص بالمأکول و ما بحکمه مما ینتفع منه غیر المولود و منه النقود فهی ترجع إلی والدیه و المشکوک فیه لا یبعد أن تلحق بالآخر حسب الأغلب و اللّه العالم.
س- الأمور المستحبة أو الأمور التی فیها مصالح دنیویة إذا احتمل أنها تؤدی إلی الموت بنسبة أربعین بالمئة أو خمسین بالمئة مثلا- فهل یجوز فعل مثل هذه الأشیاء؟.
ج- لا یجوز فعل مثل هذه الأشیاء و اللّه العالم.
س- هل یجوز للوالدین التصرف فی مال ولدهما غیر البالغ بما لا یعود له بالمصلحة؟ أم یجب علیهما حفظه له و تسلیمه له بعد البلوغ؟.
ج- لا یجوز لهما التصرف إذا کانت فیه مفسدة، و یجب علیهما حفظه، إذ التصرف بما تعود مصلحته إلیه أو لم تکن فیه مفسدة و اللّه العالم.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 209
س- هل یشرع ربط أنابیب البویضة و تسکیرها لدی المرأة عند الضرورة فی الحالة التی یمثل الحمل فیها خطرا أو ضررا علی الصحة أو الحیاة مع الإشارة إلی إمکانیة إعادة فتحها بعد ذلک من خلال عملیة جراحیة أیضا؟.
ج- مع التمکن من الفتح لا بأس به و اللّه العالم.
س- تصدر بعض التقاویم السنویة المحتویة علی التوقیت الشرعی و أیام السنین الهجریة و الشمسیة و الرومیة و الهندیة و غیرها و تحتوی إضافة إلی ذلک علی الأخبار التی ستقطع فی المستقبل التی لیس لها علاقة بحالة الطقس، کأن یقول إنه فی الیوم الکذائی سیقع الأمر الفلانی فما مدی صحة هذه التقاویم و هل یجوز الاعتماد علیها و ما الفرق بینها و بین التنجیم أو الکهانة؟.
ج- لا صحة لهذه التکهنات المبیّنة علی غیر أساس.
س- هل یجوز إعطاء فلم للتحمیض لإخراج الصور (علما بأن هذا الفیلم یحتوی علی صور نساء محجبات فی حالة التکشف) للرجال الأجانب غیر المحارم لتظهیره؟.
ج- نعم یجوز ذلک و لا بأس به إذا لم یعرف من یقوم بالتحمیض للصور النساء المذکورات.
س- ما حکم العلم الأبیض (السحر) الذی یستخدم للخیرات عکس المستخدم الأسود عند الأشرار؟.
ج- السحر حرام بجمیع أقسامه و لیس فیه أسود و أبیض و غیرهما.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 210
س- مخالفة الوالدین فی الذهاب إلی المسجد أو فی مدافعة الظلم. أو فی فعل بعض الواجبات إذا کان ذهاب الولد إلی المسجد مثلا عاملا فی مناعة دینه و استمراره علی التدین و الالتزام هل هو جائز شرعا؟.
ج- فی مفروض السؤال لا بأس بها علیه.
س- ما هو حکم الهدایا و الصدقات و التبرعات التی یؤدیها من یتسلم من سهم الإمام (ع) و یصرف منه لمعاشه (کطالب العلم مثلا) علما أنه لا یتسلم ما یفیض عن حاجته؟.
ج- إذا لم یخرج المصروف عن شأنه فلا بأس به.
س- هل یعد أقرباء الزوجة الغریبة عن العائلة أو العشیرة من الأرحام الواجب صلتهم؟ و ما هو أدنی عمل یمکن أن یقوم به الإنسان لصلة رحمه إذا کان هناک طرف معیّن یصعب معه أو یتعذّر أن یزوره؟.
ج- لا یعد أقرباء الزوجة أو الزوج الأجنبیین من الرحم، و أدنی عمل یقوم به الإنسان فی صلة أرحامه مع الإمکان و السهولة أن یزورهم أو یتفقّد عن حالهم و لو بغیر زیارة.
س- هل یمکن تسخیر الملائکة و هم یعملون بأمره عزّ و جلّ بنص الذکر الحکیم؟.
ج- لا یمکن، و التصدی لذلک أیضا غیر مأذون فیه و اللّه العالم.
س- یکثر عوام الناس حین وقوع المشاجرات و المشادات الکلامیة فیما بینهم من التلفظ بألفاظ لا تلیق بمقام المعصومین سلام اللّه علیهم أو حتی بألفاظ الکفر
منیة السائل (للخوئی)، ص: 211
باللّه سبحانه و العیاذ باللّه من ذلک. فما حکم أولئک الناس؟ و هل تترتب بذمتهم بعض الحدود؟ و إذا ترتب ذلک علیهم و لم یقم الحد لسبب أو لآخر فهل أعمالهم صحیحة بعد ذلک کالنکاح و غیره؟.
ج- لا أثر لتلک التی یقولونها غیر جادین و اللّه العالم.
س- هل یجوز شرعا تحضیر أرواح للاستخبار منهم عن أحوالهم و أحوال البرزخ و غیر ذلک؟.
ج- الأظهر تحریم إحضار من یضره الإحضار من النفوس المحترمة دون غیرهم.
س- الغیبة إذا کنت لا أحرز کونها جائزة أم لا، فهل یجوز الاستماع إلیها؟
ج- لا یجوز الاستماع فی مثلها.
س- إذا کان الذابح مخالفا و هو لا یعتقد بشرط الاستقبال الذی هو شرط أساسی عندنا فذبح بلا استقبال لا منحر و لا مقادیم، فهل یجوز لنا أکل تلک الذبیحة؟ و ما ذا عن التسمیة؟.
ج- التسمیة معتبرة عندهم فإن علم بعدم التسمیة منهم خارجا فی ذبیحته لم یجز أکلها و إن لم یعلم جاز أکلها، و إن علم بعدم الاستقبال (لو لم یستقبل القبلة) و أما إذا لم یکن الذابح مسلما فلا یجوز أکلها؟.
س- ما تقولون سماحتکم فی الصور المرسومة أو التشبیهات للأئمة (ع) و رسم ما یخیّل عنهم من ملامحهم و أوصافهم (ع) فهل یجوز تعلیقها فی المنزل و ما الحکم فی الاعتقاد بها أنها هم؟.
ج- تعلیقها فی المنزل لا بأس به، و أما الاعتقاد بها فهو مشکل.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 212
س- هل یجوز عمل و إخراج فیلم تاریخی عن النبی (ص) و عن الأئمة (ع) و ما الحکم بالنسبة إلی إظهارهم (ع) فی الممثلین؟ و هل لأی ممثل أن یمثل دورهم أم ینبغی أن یکون مؤمنا و ما الحکم فی إظهار الطاهرین غیر المعصومین کالعباس و سلمان و أبی طالب (ع) و غیرهم؟ و ما الحکم فی إظهار الأنبیاء السابقین کذلک؟
ج- المناط فی الجمیع واحد و الحکم سوی و هو الجواز، و لا بأس إذا لم یکن العمل هتکا و لا مؤدیا یوما إلی هتکهم علیهم السلام و هتک أولیاء الدین (فإذا کان هذا الشرط مضمونا فإنه یجوز).
س- هل تعود عدالة شخص ما أو إمام جماعة بعد رجوعه من الحج اعتمادا علی الروایات التی تقول بغفران الذنوب؟.
ج- لا بد من إنشاء التوبة و التلفظ بصیغتها بعد الندم و العزیمة علی الترک.
س- حکم الحاکم الجامع للشرائط هل یجوز نقضه فی غیر القضاء مطلقا.
ج- لا بأس فی مورد لا یکون حکمه فیه نافذا.
س- هل یحرم تحضیر الأرواح بالفنجان و بغیر الفنجان؟.
ج- نعم یحرم إذا کان یعد من فن السحر.
س- هل یجوز لعن شارب الخمر المتجاهر حتی الموالی؟.
ج- لا یجوز لعن من هو مؤمن.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 213
س- هل یجوز للمرأة أن تتعلم قیادة السیارة عند الرجل الأجنبی بحیث یذهبان معا منفردین بالسیارة فی الأماکن الصالحة للتدریب و التعلیم و هی الأماکن التی تکون خالیة من الزحام عادة؟.
ج- نعم یجوز لها أن تتعلم قیادة السیارة بشرط أن لا یستلزم الوقوع فی الحرام و اللّه العالم.
س- الشخص الذی یعیش من الربا إذا استدان من شخص إلی مدة معینة فلما انقضت المدة أعطاه ما استدانه منه و زیادة مع أن هذه الزیادة لم تقع فی العقد.
ج- لا بأس بأخذ مثل هذه الزیادة التی لم تشترط فی العقد و اللّه العالم.
س- تصویر ذوات الأرواح بالتجسیم و الرسم اضطرارا کما لو فرض علی الطالب ذلک من قبل الأساتذة فی المدارس الحکومیة و إذا لم یمتثل هذا الطالب رسّب فی هذه المادة أو حصل علی ضیق أو قوبل بالبغض و العداوة و اتهم بالمشاغبة فهل هو جائز أم لا؟.
ج- إذا کان فیه حرج علیه لا یتحمّل فلا بأس بعمله.
س- عند حلق اللحیة بالموسی فی الیوم الأول لا یکون الحلق فی الیوم الثانی حلقا للحیّة کما یدّعی البعض لعدم کونها لحیة حینذاک، فهل یجوز إمرار الموسی علی محلها؟.
ج- علی القول بحرمة الحلق ذلک مشکل.
س- ما حکم لعب الکرة و المباریات؟.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 214
ج- إذا لم یکن فیها مراهنة و أخذ رهان فلا بأس.
س- ما یسمی حریرا فی هذا الزمان مع عدم العلم بکونه طبیعیا خالصا هل یجب الفحص عنه أم لا، ما الحکم؟.
ج- لا یجب الفحص و اللّه العالم.
س- نقل بعض أهل العلم عن سماحتکم الفتوی بحرمة شرب الدخان لمن لم یکن متعودا علیه بحجة أنه إسراف فهل هذا صحیح؟.
ج- لا صحة لهذا النبإ و اللّه العالم.
س- هل یجوز لبس الذهب الأبیض للرجال؟.
ج- لا یجوز ذلک إلا إذا کان من الپلاتین الأصلی الذی هو فلز أخر غیر الذهب و اللّه العالم.
س- ما حکم رمی الجرائد و المجلات فی مکان الأوساخ علما أنها تحتوی علی أسماء اللّه و علی الآیات القرآنیة الکریمة؟.
ج- لا یجوز ذلک.
س- هل تترتب الحسنات و الفوائد الوضعیة علی صلة رحم معلوم هجره لتعالیم الدین کالصلاة أو الحجاب أو استباحة شرب الخمر و ما إلی ذلک.؟
و فی القبال هل ثمة إشکال فی قطیعة مثل هذا الرحم من الناحیتین التکلیفیة و الوضعیة. علما أن السائل فی کلا الصورتین مطمئن إلی عدم الجدوی فی وعظ ذلک الرحم و إرشاده؟.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 215
ج- تجب الصلة و یحرم القطع ما لم تکن الصلة موجبا لتأییده و اللّه العالم.
س- ما حکم تحنیط الحیوانات لغرض الزینة؟.
ج- لا بأس بذلک.
س- ما حکم قتل الحشرات و الحیوانات إذا لم تکن مؤذیة؟.
ج- لا بأس ما لم یکن الحیوان مملوکا لمسلم.
س- ما رأیکم فی التشریح إذا کان لغرض عقلائی کاکتشاف الجریمة لمعرفة أسبابها أو تعلیم الطب و نحو ذلک هل هو حرام أم لا؟.
ج- یجوز علی جسد غیر المسلم أو مشکوک الإسلام و اللّه العالم.
س- هل یجوز اللجوء إلی مؤسسات الحکومة للتحاکم فی الأمور الحیاتیة کالاعتداء علی النفس أو المال أو العرض أو غیر ذلک؟.
ج- یجوز استیفاء الحق أو دفع الظلم بذلک إذا کان الطریق منحصرا به.
س- ما حکم من یطلب إجازة مرضیة من طبیب لتغیّبه عن العمل مع کونه غیر مریض؟ و ما حکم الطبیب المانح للإجازة؟.
ج- لا یجوز الکذب.
س- ما حکم من یسب اللّه- و العیاذ باللّه- و ما حکم من یسمعه و کذلک سب الدین و المذهب؟.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 216
ج- حکم ذلک القتل إذا کان السب بإرادة جدّیة واقعیة.
س- هل یحرم تحضیر الأرواح.
ج- نعم یحرم و اللّه العالم.
س- ما هی الحدود التی تجوّز ضرب التلامیذ فی المدرسة؟ و هل یجب أخذ إذن ولی أمر التلمیذ؟.
ج- لا یجوز ضربهم إلا لدی إیذائهم الآخرین و إخلالهم بنظام المدرسة أو ارتکابهم محرما، فحینئذ یجوز ضربهم بإذن الولی بمقدار خمسة أسواط أو ستة برفق بحد لا یستوجب الدّیة.
س- هل یجوز غش شرکات التأمین خصوصا ان لدیکم فتوی بأن لا حرمة لمال الکافر، و هل یجوز إذا أمن أن لا یعرفوه بالتأکید؟.
ج- لا ینبغی للمسلم ذلک و اللّه العالم.
س- فیما لو أعطیتم الوکالة لأحد الأشخاص بجمع أموال الخمس فهل نعتبر هذا تزکیة منکم للشخص فتجوز الصلاة خلفه؟.
ج- لیس ذلک تزکیة له و تعدیلا.
س- لو افترضنا شخصا یعمل فی مهنة کلها حواجب بالیدین (أی حوائل) هل یجب أن یترک المهنة أو یجوز الجمع بین التیمم و الغسل و الوضوء لأنه لا یستطیع إزالة الحواجب بالأدویة؟.
ج- یجب أن یترک تلک المهنة و یختار مهنة أخری لیست معها حواجب.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 217
س- هل المقصود بدار الحرب بلاد غیر إسلامیة و بدار الإسلام بلاد إسلامیة، أم لدار الحرب معنی آخر، فما هو؟.
ج- نعم المقصود بدار الحرب بلاد غیر إسلامیة.
س- ما المقصود بالحربی أ هو الذی یقاتل فی المیدان أم مطلق الکافر سواء کان یقاتل أم لا، أم مراده کافر من الدولة الکافرة؟.
ج- مطلق الکافر الأصلی «1» الذی لم یتعهد بدفع الجزیة.
س- بعد التکبیرة الرابعة فی الصلاة علی المیت هناک عبارة «اللّهم إنا لا نعلم فیه إلا خیرا» فإذا کان المصلی یعرف المیت تمام المعرفة و یعرف أنه کان فاسقا کترکه للصلاة أو شربه للخمر فهل الأولی ترک العبارة أو نیة المراد الواقعی؟.
ج- لا إشکال فی ذلک (أی أن تقول له العبارة فی الصلاة) مع کونه مؤمنا.
______________________________
(1) یدخل فیه هنا الکتابی.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 218
س- التأشیرة أو کرت الزیارة أو الإقامة الدائمة التی تعطیها سفارة الدولة الإسلامیة للکافر الذی یأتی إلی بلاد الإسلام هل تعتبر عهدا بحیث لا یجوز استرقاقه؟.
ج- لا تعتبر عهدا.
س- هل یجوز لعن شارب الخمر المتجاهر بالفسق الموالی؟.
ج- لا یجوز غیر غیبته فی مورده.
س- هل یجوز الغش فی الامتحانات إذا کان بعض المدرسین یساعدون الطلاب فی الغش فی الامتحانات المدرسیة؟.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، منیة السائل (للخوئی)، در یک جلد، ه ق

منیة السائل (للخوئی)؛ ص: 218
ج- لا یجوز ذلک لأنه لا یجوز مخالفة النظام فی شی‌ء من الوظائف فإن النظام یقول بأن وظیفتک الدراسة و عدم الغش.
س- هل یجوز غیبة المخالف؟، و المؤمن فی منهاج الصالحین بالمعنی العام (الإسلام) أو المعنی الخاص الولایة لأهل العصمة؟.
ج- نعم تجوز غیبة المخالف و المراد من المؤمن الذی لا تجوز غیبته المؤمن بالمعنی الخاص.
س- ما حکم المصارعة و الملاکمة؟.
ج- إن لم تکونا برهان و لم تتضمنا ضررا بدنیا معتدا به فلا بأس.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 219
س- هل یجوز للمرأة أن تعمل کطبیبة أو ممرضة مع استلزام ذلک للاختلاط بالرجال فی أیام الدراسة أو العمل بعد ذلک؟.
ج- لا یجوز إلا مع الضرورة المبیحة للمحرمات.
س- هل تجوز تجربة دواء علی مریض إذا علم أن الدواء فعّال و ناجح و لکن بدون علم المریض؟.
ج- لا یجوز مع عدم علم المریض.
س- هل یجوز طبع أی کتاب بکمیات تجاریة فی بیروت مثلا بدون إذن مؤلف الکتاب أو ناشره فی صورة وجود عبارة «حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو الناشر» أو عدم وجودها؟.
ج- نعم یجوز ذلک و اللّه العالم.
س- هل یجوز أن تتصور المرأة من دون حجاب من أجل وضع الصورة علی جواز السفر لو اضطرّت لذلک؟.
ج- إن کان المصور من محارمها مع إمکان ذلک اقتصرت علیه و إلا فمع ضرورة ذلک لا بأس بغیره أیضا.
س- لو قام شخص بصدم إنسان بحیث وجبت علیه الدّیة فکسر له ساقه و یدیه و جرح رأسه إلی ما هنالک بحیث لو حسبنا دیة هذه الأعضاء لکانت أکثر من دیة القتل ما حکم تداخل الدّیات هذا، و هل یجب دفع مجموعها أو علیه دفع أکبرها؟.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 220
ج- إذا وقع کل من تلک الجنایات بسبب یخصها کأن کسر ساقه بصدم و کسر یدیه بصدم آخر غیر الأول و جرح رأسه بصدم ثالث و هکذا فلکل واحدة دیتها و لو زاد المجموع عن دیة واحدة کاملة بالغة ما بلغت، أما إذا وقعت الجنایات المتعدّدة بصدم واحد ففی الاکتفاء بدیة کاملة واحدة کما فی مورد السؤال إشکال.
س- شخص جمع مبلغا من المال لیصرفه فی مشروع معین و لم یکف المال الذی جمع لهذا المشروع فما ذا یفعل بالمال علما أن الذین تبرعوا بالمال غیر معروفین؟.
ج- عند ذلک یتصدق به علی الفقراء عنهم.
س- هل یجوز إعطاء رشوة للظالم أو للمؤمن الذی یعمل فی إدارة الظالم؟.
ج- إذا توقف استیفاء حقه المعیشی علی ذلک فلا بأس علیه.
س- هل یجوز أخذ الرشوة من الظالم أو المؤمن الذی یعمل فی إدارة الظالم؟.
ج- لا یجوز أداء حق المستحق له ممن یجب علیه أدائه بأخذ الرشوة «1».
س- بعض طلبة کلیة الفنون یتعلمون الرسم أو الأساتذة یضطرون إلی تعلیمه و یکون الرسم فی أغلب الأحیان لذوات الأرواح فما هو حکم هؤلاء الطلبة أو الأساتذة؟.
______________________________
(1) یعنی لو وجب علیک أداء حق زید لا یجوز لک أخذ الرشوة منه و أداء حقه بل یجب علیک أداء حقه بلا رشوة.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 221
ج- لا یجوز إلا أن یکون فی الامتناع عن ذلک حرج شخصی یخاف رسوبه عن النجاح فی تخرّجه من الکلیة.
س- صنع الدمی التی هی لذوات أرواح هل یجوز أم لا؟ و لو اشتری دمیة ففکها هل یجوز له إعادة ترکیبها؟.
ج- لا یجوز إحداثا بدائیا و إعادة.
س- هل یجوز و شم الید أو الصدر أو لا یجوز؟.
ج- لا بأس به فی نفسه فی غیر المحرّم.
س- هل یجوز التبرع بالعین من إنسان حی إلی حی آخر؟.
ج- لا یجوز.
س- هل یجوز أخذ عضو من المیت لزرعه للحی فی مورد توقف حیاته علی ذلک أو مطلقا؟.
ج- إن اقتضت ضرورة الحیاة جاز و لزم دفع ما یحق لفصل ذلک الجزء من دیته علی من باشر الفصل.
س- ذکرتم فی استفتاء مضی أنه لا مانع أن یوصی الإنسان باستئصال بعض أجزاء جسده بعد موته لزراعتها فی جسم من یحتاج إلیها، فإذا کانت هذه الأجزاء قد توضع فی بنک مثل بنوک حفظ الکلی و قد تعطی للکافر و المسلم و المؤالف و المخالف فهل یجوز مع ذلک الوصیة بالاستئصال؟.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 222
ج- لا مانع من إطلاق الوصی و إن کان التعیین للأخیر «1» أفضل و أحسن و اللّه العالم.
س- هل تقبل شهادة حالق اللحیة لا لعذر و یصلی خلفه؟.
ج- حلقها حرام علی الأحوط فلیس ممن تقبل شهادته أو یصلّی خلفه إلا أن یکون معذورا أو راجعا فیه إلی من یجوزه من المراجع من رعایة الأعلم فالأعلم و اللّه العالم.
______________________________
(1) المقصود بالأخیر الإنسان المسلم کما لا یخفی بعد أن قسم السائل الإنسان إلی کافر و مسلم.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 234‌

س- هل تجوز شرعا تسمیة الإمام الحجة عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف باسمه الشریف الخاص فی محفل من الناس، أم أن الروایات المانعة من ذلک تعم زمان الغیبة الکبری؟.
ج- لا تعم تلک لزماننا هذا.
س- هل یجوز طلب الولد أو الرزق أو الحفظ و الأمان. إلخ من المعصومین علیهم السلام مباشرة- لا لأنهم یخلقون أو یرزقون و إنما لأنهم الوسیلة إلی اللّه تعالی و الشفعاء إلیه بقضاء الحاجات و لأنهم لا یفعلون شیئا إلا بإذنه جل شأنه فهم یسألونه فیخلق و یسألونه فیرزق، و لا ترد لهم مسألة أو دعاء لمنزلتهم منه جلّ شأنه و لولایتهم علینا، و قد قال تعالی وَ ابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَةَ و یَبْتَغُونَ إِلیٰ رَبِّهِمُ الْوَسِیلَةَ؟.
ج- لا بأس بذلک القصد.
س- هل یجوز إنشاء زیارة جدیدة لأحد المعصومین أو لمن استشهدوا لأجلهم مستفادة کلماتها و معانیها من أقوال المعصومین علیهم السلام کیما تکون متداولة و مبذولة للجمیع؟ و إن کان ذلک جائزا فهل التأدب أمام مقامهم
منیة السائل (للخوئی)، ص: 235
علیهم السلام و عدم الإنشاء یکون أولی، خصوصا و قد رویت عنهم علیهم السلام أدعیة و زیارات و أذکار تستوعب کل ما یبغیه الطالب؟.
ج- لا بأس به فلا یقصد بعنوان الورود.
س- هناک روایات تحدثنا أنه لما توفّی النبی الأکرم (ص) و فرغ أمیر المؤمنین (ع) من تجهیزه (صلوات اللّه علیهما) أدخل الناس عشرة عشرة لیصلوا علیه (ص)، فلم لم یؤم أمیر المؤمنین (ع) هؤلاء الناس فی کل مرة و لیس هناک من یمنعه لانشغال أکثرهم بسقیفة بنی ساعدة؟ أ کان ذلک بوصیة من رسول اللّه (ص) أم لسبب آخر؟.
ج- قد ورد فی الجزء الأول من أصول الکافی فی باب مولد النبی (ص) و وفاته من أبواب التاریخ من کتاب الحجة فی الحدیث السابع و الثلاثین أن النبی (ص) کان إماما حیا و میتا فلا مقتضی فی الصلاة علیه أن یتقدم الجماعة إمام.
س- ما هی حقیقة الحال فی مسألة إسهاء النبی (ص) عن صلاة الصبح، و هل یلزم أن یسهی اللّه تعالی نبیّه (ص) لیعلم أنّه لیس بإله، و اللّه تعالی یقول وَ قٰالُوا مٰا لِهٰذَا الرَّسُولِ یَأْکُلُ الطَّعٰامَ وَ یَمْشِی فِی الْأَسْوٰاقِ الفرقان- 25- 7- إلی آیات أخری تدل علی أنه بشر علاوة علی ولادته و وفاته (ص) ثم هل یلزم أن یسهی اللّه تعالی رسوله (ص) لتکون رحمة للأمة لکی لا یعبّر أحد أحدا إذا نام عن صلاته، و قد أجری اللّه سبحانه کثیرا من أحکامه علی أناس آخرین لا علی الرسول نفسه (ص) هذا إذا لاحظنا أنه (ص) کان قد (أنیم) و لیس (نام) و الفرق واضح بین الحالتین؟ و هل صحیح أن ذا الیدین الذی تدور علیه روایات الإسهاء أو السهو لا أصل له و أنه رجل مختلف کما یذهب إلی ذلک الشیخ الحر العاملی
منیة السائل (للخوئی)، ص: 236
قدس سره فی رسالته التنبیه بالمعلوم من البرهان علی تنزیه المعصوم عن السهو و النسیان؟.
ج- القدر المتیقّن من السهو الممنوع علی المعصوم هو السهو فی غیر الموضوعات الخارجیة. و اللّه العالم.
س- ما هو الذکر الصحیح عند الخیرة بالمسبحة؟.
ج- ثلاث مرات الصلاة علی النبی و آله.
س- من ضمن أعمال یوم الجمعة و من ضمن الأدعیة الواردة فیه دعاء السمات فما مدی ثبوت مسند هذا الدعاء عندکم و ما مدی قبول سماحتکم لبعض الفقرات الواردة فی المتن؟.
ج- لم یظهر لنا قوة سنده.
س- أین دفنت الحوراء زینب بنت علی علیهما السلام فی الشام أم فی مصر؟.
ج- المعروف أنها دفنت فی الشام.
س- سیّدی ما قولکم فی سورة عبس و تولی هل نزلت فی النبی (ص) أم لا و إذا لم تکن نازلة فی النبی (ص) ففی من نزلت؟.
ج- عند أهل السنة أن الآیة نزلت فی النبی الأکرم (ص) و أما عند الشیعة فالآیة نزلت فی رجل من بنی أمیة کان عند النبی (ص) و جاء ابن أم مکتوم فعبس الرجل- راجع التفسیر.
س- هل یعلم المعصوم بالغیب و بأی مقدار؟.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 237
ج- نعم یعلم بالمقدار الذی علمه اللّه تعالی.
س- هل یمکن أن یکون هناک شهران متتالیان ذوا تسعة و عشرین یوما، مثلا شعبان و شهر رمضان؟.
ج- نعم یتحقق ذلک أحیانا.
س- و هل یمکن أن یکون ثلاثة أشهر کذلک؟.
ج- و هذا یمکن أن یتحقق لکن لم یعلم وقوعه خارجا لحد الآن.
س- مذکور فی الروایات لا یدخل الجنة إلا طاهر المولد و کذا لا یدخل الجنة ابن زان فإذا کان ابن زنا یعمل الصالحات و یؤدی الواجبات و یبتعد عن المحرمات فأین یکون مصیره، إذا لم یدخل الجنة؟.
ج- إذا عمل ابن زنا صالحا دخل الجنة و لا فرق بینه و بین غیره من هذه الناحیة. و هذه الروایات ناظرة إلی أن ابن الزنا من مقتضیات الانحراف و الضلال (أی غالبا ما یکون منحرفا) الموجبان للحرمان عن الجنة و الابتلاء بالعذاب لا أنها علة لما ذکر، فإن صار الشخص علی الصراط السوی و العقائد الحقة و العمل الصالح فلیس مدلولا لتلک الأخبار.
س- من هم الشیخة الذین فی الأحساء (الحجاز) و هل یجوز الصلاة خلفهم، و لما ذا؟.
ج- لا یجوز ذلک فإن عندهم عقائد و أقوالا غیر صالحة.
منیة السائل (للخوئی)، ص: 238
س- ما هو رأیکم الشریف بسند و متن زیارة عاشوراء الواردة فی کتاب (مصباح المتهجّد) للشیخ الطوسی قدس سره؟ و هل تجزئ قراءتها عن الزیارة المذکورة فی کتاب کامل الزیارات لابن قولویه قدس سرّه؟ فقد تکلم فی ذلک أناس لم یبلغوا رتبة الاجتهاد؟.
ج- یجزئک أن تقرأ من أی من النسختین مورد مخالفتهما عن الأخری برجاء أن یکون هو الواقع الوارد.
س- الأسماء المرکبة مثل محمد باقر محمد صادق محمد مهدی. إلخ أسماء مرکبة من اسم الرسول الأکرم (ص) و أحد ألقاب الأئمة (ع
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، منیة السائل (للخوئی)، در یک جلد، ه ق

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.