حفظ آثارهم و نشر أخبارهم و حفظ تراثهم و من نعم اللّه الجمیله و مواهبه السنیه علی هذا العبد الضعیف المستضعف أنه رزقنی فی طیله أسفاری إلی البلاد و الممالک الإسلامیه لتحصیل التراث الدینی و آثار الشیعه الإمامیه و غیرهم کتاب (الفوائد الطوسیه) لمؤلفه الشهیر خریت فن الحدیث محمد بن الحسن الحرّ

الفوائد الطوسیه، ص: 3

العاملی «قده» (1033- 1104 ه) صاحب کتاب وسائل الشیعه الذی هو قطب رحی الاستنباط و کنت آسفا ان هذه الدرّه الیتیمه ترکت فی مخازن الکتب الخطیه و لم ینتشر الی الان الی أن ساعدت السواعد الإلهیه صدیقی فی اللّه المحب لنشر آثار أجدادی الطاهرین حجه الإسلام الشیخ محمد درودی التفرشی فشمر الذیل لطبعه و نشره و وفقنا اللّه تعالی فی إعانته للتصحیح و التعلیق علیه و مراجعه المصادر و المدارک فانتشر بعون اللّه تعالی فوق ما یؤمل من حسن الطبع و الصحه الکامله و جوده التجلید و الوراقه.

ثم ان لی حق روایه هذا الکتاب و سائر مؤلفاته «قده» بطرقی المذکوره فی إجازاتی فلیروها کل من شاء و أحب أن یروی عنّی جمیع ما صحت لی روایته و صلحت منی أجازته بحق روایاتی عن مشایخی الأعلام و آیات اللّه فی الأنام القاطنین فی العراق و إیران و الطیبه و بیت اللّه الحرام و أخص منهم بالذکر الشیخ الجلیل و الأستاد الکبیر المبرء من کل شین التقی النقی صاحب التألیفات الممتعه القیمه آیت اللّه العظمی الشیخ آغا بزرگ الطهرانی «قده» و أول من ألحقه بالشیوخ خاتمه المحدثین و المجتهدین ثالث المجلسین الحاج المیرزا حسین النوری الطبری المتوفی (1320) بطرقه الخمسه المفصله المسطوره فی خاتمه المستدرک و المشجره فی مواقع النجوم المطبوع أخیرا.

اللهم انصرنا

علی القوم الکافرین و اقطع الأیادی الاستعماریه عن الممالک الإسلامیه الموجبه لتضعیف الإسلام و المسلمین و ثبتنا علی ما ینفعنا فی الدنیا و الدین و أیدنا لتقریر قواطع البراهین و رفع وساوس الشیاطین فی تبیین قوانین دین سید المرسلین. فی لیله العشرین من رجب المرجب فی عام 1403 من الهجره النبویه علی صاحبها آلاف التحیه و الثناء.

قم- الحوزه العلمیه أقل عباد اللّه عملا و أوفرهم هواء و زللا. مهدی اللاجوردی الحسینی

الفوائد الطوسیه، ص: 4

الهداه ج 1.

الفوائد الطوسیه، ص: 5

و العلامه الرازی فی الذریعه: الفوائد الطوسیه للشیخ المحدث الحر العاملی ره مشتمل علی مائه و اثنین فائده أو ثلاث کما فی فهرسه الموجود لبعض الفضلاء أو للمصنف نفسه و هو فی مطالب جلیله متفرقه، و حل بعض الأحادیث المشکله و فیه نحو عشره رسائل یحسن إفراد کل منها الی أن قال رأیت منه نسخا عدیده «1».

و قد اعتمدت فی تصحیحه علی نسختین.

1- نسخه مخطوطه لخزانه مکتبه آیه اللّه العظمی السید شهاب الدین الحسینی المرعشی و هذه النسخه سقط من أواسطها وریقات بخط عبد اللّه العاشقابادی فی أواخر شهر رمضان المبارک سنه 1128 ثمانیه عشر و مأه بعد الألف.

2- نسخه مخطوطه ثمینه مصححه أخری من مکتبه الحجه العلامه السید مهدی اللاجوردی الحسینی دام توفیقه تفضل بإرسالها علینا للطبع و جعلها فی متناول أیدینا بخط محمد تقی الکرمانی سنه عشر و مأه بعد الالف.

ثم أقدم ثنائی العاطر و شکری المتواصل إلی الأخ الأمجد الأعز الوجیه «الحاج أبو القاسم» السالک حفظه اللّه بإعطائه نفقه طبع الکتاب فعلینا شکره و علی اللّه اجره.

و لا یسعنی أیضا إلا أن اثنی و اشکر صدیقی فی اللّه الحجه المتتبع السید مهدی اللاجوردی الحسینی دام ظله حیث وازرنی فی التصحیح و التعلیق فلله درّه و علیه أجره.

و أنا العبد الحقیر محمد بن الحسن التفرشی الشهیر بدرودی

______________________________

(1) راجع الذریعه ج 16 ص 347.

الفوائد الطوسیه، ص: 6

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

و فرائد فی تحقیق بعض المسائل المعضله التی کان یسئلنی فی طوس عنها بعض أهل العلم و الکمال فاکتب لهم فی شرحها ما یقتضیه الحال، و یخطر بالبال فأردت جمعها بعد الشتات لیستعان بها علی حل بعض المشکلات.

فقد جمعت من الفوائد ما لا یجمعه شی ء من المصنفات و من تأمّلها وجد فیها من النکت و التحقیقات و الغرائب و التدقیقات و جواب الشبهات و توجیه المتشابهات و رفع التمویه «1» و المغالطات ورد ما اشتهر من التدلیسات و التلبیسات و إبطال ما ظهر فی بعض کتب الإمامیه من أباطیل العامه المزخرفات و إیقاظ الغافل عن بعض المشهورات المخالفه للروایات المتواترات ما لا یوجد فی شی ء من المؤلفات، و المسئول من الناظر فیها إصلاح الخلل و العفو عن الهفو و الزلل (و سمیتها الفوائد الطوسیه) و اللّه الموفق.

______________________________

(1) التمویه: بمعنی التلبیس.

الفوائد الطوسیه، ص: 7

التوقف هنا لا وجه له بل لا شک و لا ریب فی ثقته و جلالته و ضبطه و عدالته و صحه حدیثه و روایته و علو شأنه و منزلته، و یدل علی ذلک وجوه اثنا عشر.

أحدها: أنهم صرحوا بل أجمعوا علی عدّ روایاته فی الصحیح و لا تری أحدا منهم یتوقف فی ذلک کما یعلم من تتبع کتب العلامه کالخلاصه و المختلف و المنتهی و التذکره و غیرها. و کتب الشهیدین و الشیخ حسن و الشیخ محمد و السید محمد و ابن داود و ابن طاوس و الشیخ علی بن عبد العالی و المقداد و ابن فهد و المیرزا

الفوائد الطوسیه، ص: 8

محمد و الشیخ بهاء الدین و غیرهم.

بل جمیع علمائنا المتقدمین و المتأخرین لا تری أحدا منهم یضعّف حدیثا بسبب وجود ابن بابویه فی سنده حتی ان الشیخ حسن فی المنتقی «1» مع زیاده تثبته و اختصاصه باصطلاح فی الصحیح معروف: یعدّ حدیثه من الصحیح الواضح عنده.

و فعلهم هذا صریح فی توثیقه بناءا علی قاعدتهم و اصطلاحهم إذ لا وجه له غیر ذلک فهذا إجماع من الجمیع علی صحه روایات الصدوق و ثقته.

و قد صرحوا بأن قولهم: فلان صحیح الحدیث یفید التعدیل و یدل علی التوثیق و الضبط، و صرحوا بأن قولهم وجه یفید التعدیل، و أن الثقه بمعنی العدل الضابط فقولهم فیما مرّ وجه الطائفه مع قولهم فی حفظه یفید التوثیق.

و الحق ان العداله فیه زیاده علی معنی الثقه بل بینهما عموم من وجه و معلوم ان توثیق کل واحد من المذکورین مقبول فکیف الجمیع؟! و ثانیهما: أنهم أجمعوا علی مدحه بمدائح جلیله عظیمه و اتفقوا علی تعظیمه و تقدیمه علی جمله من الرواه

و تفضیله علی کثیر من الثقات مع خلوه من الطعن بالکلیه و حاشاه من ذلک مضافا الی کثره روایاته جدا.

و قد قالوا علیهم السّلام اعرفوا منازل الرجال منا علی قدر روایاتهم عنا «2» و غیر ذلک.

و ثالثها: ما هو مأثور مشهور من ولادته ببرکه دعاء صاحب الأمر علیه السّلام و اعتناؤه و اهتمامه بالدعاء لأبیه بولادته و ما ورد فی التوقیع إلی أبیه من الامام علیه السّلام مشهور «3» مع أنه رئیس المحدثین و قد صنّف ثلاثمائه کتاب فی الحدیث و لو کان فاسقا و العیاذ باللّه لوجب التثبت عند خبره و قد شارکه فی الدعاء و الثناء اخوه

______________________________

(1) راجع مقدمه منتقی الجمان فی الأحادیث الصحاح و الحسان.

(2) راجع الوسائل کتاب القضاء ج 18 ص 99 ح 3.

(3) راجع کتاب الغیبه تألیف شیخ الطائفه محمد بن الحسن الطوسی ره ص 188.

الفوائد الطوسیه، ص: 9

الحسین و قد صرحوا بتوثیقه و معلوم ان محمدا أجل قدرا فی العلم و العمل.

و أعظم رتبه فی الفقه و الروایه من أخیه.

و رابعها: ما صرح به الشهید الثانی فی شرح درایه الحدیث من توثیق جمیع علماءنا المتأخرین عن زمان الشیخ محمد بن یعقوب الکلینی ره الی زمانه و المعاصرین له و مدحهم زیاده علی التوثیق و قد دخل فیهم الصدوق و معلوم ان توثیق الشهید الثانی مقبول.

قال فی شرح الدرایه «1» فی الباب الثانی: «تعرف العداله» المعتبره «2» فی الراوی «بتنصیص عدلین» علیها «أو بالاستفاضه» بأن تشتهر عدالته بین أهل النقل أو غیرهم من العلماء کمشایخنا السالفین من عهد الشیخ محمد بن یعقوب الکلینی و ما بعده الی زماننا هذا لا یحتاج أحد من هؤلاء المشایخ المذکورین المشهورین الی تنصیص علی

تزکیه و لا تنبیه علی عداله لما اشتهر فی کل عصر من ثقتهم و ضبطهم و ورعهم زیاده علی العداله و انما یتوقف علی التزکیه غیر هؤلاء من الرواه الذین لم یشتهروا بذلک ککثیر ممن سبق علی هؤلاء و هم طرق الأحادیث المدونه فی الکتب غالبا و فی الاکتفاء بتزکیه الواحد «العدل» «فی الروایه قول مشهور لنا» و لمخالفینا «کما یکتفی به» أی بالواحد «فی أصل الروایه» و هذه التزکیه فرع الروایه فکما لا یعتبر العدد فی الأصل فکذا فی الفرع و ذهب بعضهم الی اعتبار اثنین کما فی الجرح و التعدیل فی الشهادات فهذا طریق معرفه عداله الراوی السابق علی زماننا، و المعاصر یثبت بذلک و بالمباشره الباطنه المطلعه علی حاله و اتصافه بالملکه المذکوره «انتهی» «3».

______________________________

(1) فائده- یعرف عداله الراوی بالشهره و بتصدیق العدلین بلا اشکال و هل یکفی فیها العدل الواحد، نعم، کما هو المشهور لعموم حجیه قول العدل، و فیه ان الأصل حجیه قول العدل الواحد خرج منه اعتبار التعدد فی الشهادات فبقی الباقی.

(2) الغریزیه نسخه المصدر.

(3) الدرایه فی علم مصطلح الحدیث ص 69.

الفوائد الطوسیه، ص: 10

و خامسها: انا نجزم جزما لا ریب فیه بان الصدوق ابن بابویه رحمه اللّه ما کان یکذب فی الحدیث قطعا و لا یتساهل فیه أصلا و انه کان ضابطا حافظا عدلا لما بلغنا بالتتبع من آثاره و اخباره و فضائله و عبادته و ورعه و علمه و عمله و هذا هو معنی الثقه بل أعظم رتبه من التوثیق.

و الفرق بین هذا و ما قبله ظاهر فان دعوی الشهید الثانی هناک لدخول المذکورین فی هذا القسم و نصّه علی توثیقهم بتلک الطریق [کائنا من کان] کافیان

و لو فرضنا ان تلک الأحوال لم تصل إلینا لنستدل بها کما استدل و الحاصل ان الاحتجاج هناک بالنقل و ثقه الناقل و هنا بالمنقول نفسه.

و سادسها: ان جمیع علماء الإمامیه أجمعوا علی اعتبار الکتب الأربعه و اعتمادها و العمل بها و الشهاده بکونها منقوله من الأصول الاربعمأه المجمع علیها المعروضه علی الأئمه علیهم السّلام کما صرح به الشهید الثانی و الشیخ بهاء الدین فی درایتهما «1» بل بعضهم یدعی انحصار الأخبار المعتمده فی الفروع أو الکتب المتواتره فیها من غیر فرق بین کتاب الصدوق و غیره بل کثیر منهم یرجحونه علی الباقی فیقبلون مراسیله فضلا عن مسانیده و ضعاف مسانیده باصطلاحهم فضلا عن صحاحها، و هذا التصریح واقع من الأصولیین و هو صریح فی توثیق مؤلفه و الفرق بین هذا و الأول واضح فان هذا أبلغ من الأول و لا تلازم بینهما بل یکفی هنا ان نقول: هذا الاعتبار و الاعتماد و التلقی بالقبول و الترجیح علی کتب الثقات یمتنع عاده اجتماعها مع عدم ثقه المؤلف بدلاله الوجدان و الاستقراء و الإجماع هنا علی النقل و هو تواتر.

و قد نقل ابن طاوس فی کشف المحجه من کتاب من لا یحضره الفقیه و قال:

______________________________

(1) راجع الوجیزه فی الدرایه ص 16.

الفوائد الطوسیه، ص: 11

و هو ثقه معتمد علیه «1»، و قال الشیخ بهاء الدین فی الأربعین «2» عن ثقه الإسلام محمد بن علی بن الحسین بن بابویه، و صرح ابن طاوس أیضا بتوثیقه فی کتاب فلاح السائل و نجاح المسائل و ذکر «3» انه ذکر الثناء علیه فی کتاب غیاث الوری فی سکان الثری.

و سابعها: ان علماء الحدیث و الرجال المتقدمین منهم و المتأخرین کلهم یقبلون

توثیق الصدوق للرجال و مدحه للرواه بل یجعلون مجرد روایته عن شخص دلیلا علی حسن حاله خصوصا مع ترحمه علیه و ترضیه عنه بل ربما یجعلون ذلک دلیلا علی توثیق ذلک الشخص و لا یتصور منهم ان یقبلوا توثیق غیر الثقه قطعا لتصریحهم فی الأصول و الدرایه و الفقه باشتراط عداله الراوی و المزکی و الشاهد.

و ثامنها: ان جماعه من أجلاء علمائنا الإمامیه استجازوا من الصدوق و نقلوا عنه أکثر الأصول الاربعمأه بل أکثر کتب الشیعه و من جمله المشار إلیهم الشیخ المفید و ناهیک به و لا یتصور منه و من أمثاله طلب الإجازه و قبولها الی مثل تلک الکتب من غیر ثقه.

و تاسعها: انه بالتتبع للأخبار و الآثار و کتب علمائنا و مؤلفات الصدوق و غیره یعلم انه أعظم رتبه و أکثر اعتبارا عندهم من أبیه و أخیه بل أکثر معاصریه ان لم یکن کلهم و هم علی قوله أشد اعتمادا و فی نقله و حدیثه أعظم اعتقادا و قد صرحوا بتوثیقهما و هو یدل علی اعتقادهم ثقته و قد علم انه کان وصی أبیه و شرط الوصی

______________________________

(1) کشف المحجه لثمره المهجه ص 122- 123 فی قوله رحمه اللّه: و لا تکره انی ما اخلف لک و لإخوتک ذهبا و لا فضه بعد الممات فهذه سیره جدک و مولاک علی صلوات اللّه علیه الی أن قال: و وجدت أیضا فی کتاب «من لا یحضره الفقیه» و هو ثقه معتمد علیه عن زراره عن الصادق علیه السلام ما یخاف الرجل بعد شیئا أشد علیه من الحال الصامت قال قلت: کیف یصنع؟ قال یضعه فی الحائط و البستان و الدار.

(2) الأربعین ص 7 ح 1.

(3)

فلاح السائل ص 127- 144.

الفوائد الطوسیه، ص: 12

العداله فهذا توثیق من أبیه له و ما یتوجه علیه یعلم جوابه فیما مرّ کما ان الذی قبله یدل علی توثیق المفید له.

و عاشرها: نقلهم لفتواه و أقواله و احتجاجه و استدلاله فی مختلف الشیعه و أمثاله و طعنهم فی دعوی الإجماع مع مخالفته و اعتمادهم [و اعتبارهم خ] لروایته و أقواله و أدلته و لا یجامع ذلک عدم ثقته إذ شرط المفتی العداله و الثقه و الامانه اتفاقا و لم ینقلوا فی مثل تلک المواضع فتوی غیر الثقه علی وجه الاعتبار أصلا بل قد صرح العلامه فی أواخر بحث الأذان من المختلف بتوثیقه و جلالته «1» و حجیه مرسلاته.

و حادی عشرها: انهم اتفقوا علی وصفه بالصدوق و برئیس المحدثین و لا شی ء منها بلقب وضعه أبوه له بل وصف وصفه به علماء الشیعه لما وجدوا المعنیین فیه و قد ذهب جمع من العلماء الی ان لفظ الصدوق یفید التوثیق و أوضح منه رئیس المحدثین فان المحدثین ان لم یکن کلهم ثقات فأکثرهم، و محال عاده ان یکون رئیسهم غیر ثقه و انما وجه ترک توثیقه اعتقادهم انه غیر محتاج الی نص علی توثیقه لشهره أمره و وضوح حاله «2» و مثله جماعه منهم السید مرتضی علم الهدی و

______________________________

(1) قال العلامه «قده» فی مسئله تحریم أخذ الأجره علی الأذان: روی ابن بابویه قال رأی أمیر المؤمنین (ع) رجلا فقال: یا أمیر المؤمنین إنی لأحبک فقال له: و لکنی أبغضک، قال: و لم؟ قال لأنک تبغی فی الأذان کسبا و تأخذ علی تعلیم القرآن الأجر.

قال قدس سره: و ان کان مرسلا: لکن الشیخ أبا جعفر بن بابویه من أکابر

علماءنا و هو مشهور بالصدوق و الثقه و الفقه و الظاهر من حاله انه لا یرسل الا مع غلبه ظنه بصحه الروایه إلخ «ص 90 ط 1323 ه.

(2) کفی فی وثاقته أنه من مشایخ الإجازه و روی عنه الأعاظم مضافا الی صاحب السرائر و ابن طاوس قد صرحا بتوثیقه و التوثیق انما یتوقع فی حق غیر المشایخ و أما المشایخ فشأنهم أجل.

و وجدت مکتوبا من خط بعض الأعاظم أن المرحوم الخاقان فتحعلی شاه قاجار سمع ان جسده الشریف طریا فی سرداب مع صبی عنده و علی أظفاره أثر الحناء فلما سمع السلطان بذلک زاره مع جمع من الخوانین العظام و العلماء الأعلام فدخلوا السرداب فأمر بالبناء و التعمیر لقبره الشریف.

الفوائد الطوسیه، ص: 13

جمیع من تأخر عنه کما تقدم و لا یرد علی ذلک توثیقهم لمثل الشیخ و المفید و الکلینی لأن ذلک احتیاط غیر لازم و توضیح للواضحات و الراجح الذی لم یصل الی حد اللزوم لا حرج فی فعله تاره و ترکه أخری و لا تجب المداومه علیه و لعلهم کانوا یعتقدون الصدوق أعظم رتبه من غیره ممن ذکر لجمیع ما مرّ.

و ثانی عشرها: اجتماع هذه الوجوه کلها و غیرها مما لم نذکره فان کان بعضها غیر کاف فمجموعها کاف شاف.

و اعلم ان بین العداله و الثقه عموما و خصوصا من وجه لأن الثقه یجامع الفسق و الکفر و معناها کون الإنسان یؤمّن منه الکذب عاده و هذا کثیرا ما یتحقق من الکافر فضلا عن الفاسق و هذا هو المعتبر فی النقل الموجود فی الأحادیث المتواتره.

و قد أطلق الشیخ فی کتاب العده «1» العداله بمعنی الثقه فحکم بأنها تجامع فساد المذهب ثم صرح بأن

المراد بالعداله ما قلناه و معلوم ان العدل قد یکون کثیر السهو فلا یکون ثقه و قد یکون کذبه لم یظهر بحیث ینافی العداله لکن لم یظهر أنه یؤمن منه الکذب عاده فإن عدم الظهور أعم من ظهور العدم و هو ظاهر واضح و اللّه اعلم.

______________________________

(1) قال الشیخ الطائفه أبو جعفر «قده» فی العده و أما العداله المراعاه فی ترجیح أحد الخبرین علی الأخر فهو أن یکون الراوی معتقدا للحق مستبصرا ثقه فی دینه متحرجا من الکذب غیر متهم إلخ «ص 94 من الجزء الأول من النسخه المخطوطه فی مکتبه صدیقنا العلامه الحاج السید مهدی اللاجوردی الحسینی. دام تأییده».

الفوائد الطوسیه، ص: 14

خطر بخاطری القاصر وجوه اثنا عشر کل منها یصلح جوابا.

الأول: ان الحدیث المتواتر بین الفریقین الخاصه و العامه هکذا: «علی

______________________________

(1) طه 93.

(2) التفسیر الکبیر الجزء الثانی و العشرون ص 106.

الفوائد الطوسیه، ص: 15

منی بمنزله هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی» «1» فاستثناء منزله النبوه التی هی مختصه بهارون یوجب استثناء توابعها و لوازمها و من جمله ذلک عدم جواز التقیه علی النبی صلی اللّه علیه و آله و کما هو متفق علیه عند العامه و مشهور بین الخاصه و ان کان فیه ما فیه و لما کان هارون نبیا لم تجز له التقیه و لما کان علی علیه السّلام اما ما جازت.

و هذا مما تقرر عندهم فتکون شبهه الفخر الرازی مما خرج بالاستثناء المذکور فی هذا الحدیث.

الثانی: لو سلمنا تساوی الحالین فی جواز التقیه لقلنا أنها مشروطه بالخوف قطعا فلعل هارون لم یخف بما قاله و علی علیه السّلام خاف فلم یقل مثله لو سلمنا انه ترک الإنکار و لا یلزم تسلیمه لما یأتی ان شاء اللّه تعالی و هذا وجه آخر للفرق بین الحالین و هو یظهر لمن تتبع الاخبار و الآثار.

الثالث: ان هارون صرح بما صرح لأنه کما کان له ناصر و هو موسی فکان واثقا بأنه یکشف لهم الحال و یبین لهم الحق من الضلال و هم مقرّون بنبوته و هو غیر متهم عندهم فی صدق مقالته و علی علیه السّلام لم یصرح کما زعمتم لأنه لم یکن له ناصر بعد موت النبی صلی اللّه علیه و آله و الحسنان علیهما السّلام کانا متهمین عندهم فی ذلک فظهر الفرق، و فی الاستثناء المذکور اشاره الیه و اشعار به و معلوم

ان اختلاف الأحوال هنا یستلزم اختلاف الأحکام و الفرق بین هذا و الذی قبله ظاهر، فإنه مع وجود الناصر یجب إظهار الحق و ان بقی بعض الخوف و الا سقط الجهاد.

الرابع: انه انما یلزم تساوی هارون و علی علیه السّلام فی المنزله و التقرب الحاصلین لهما من موسی و محمد صلی اللّه علیه و آله و هذا هو الذی یفهم من الحدیث فمن أین انه یجب تساویهما فی جمیع الأوصاف و الأحوال و الأفعال و الأقوال و کیف یتصور ذلک مع ان الضروره تدفعه فان هارون مات فی زمان موسی، و علی علیه السّلام مات بعد محمد علیهم السّلام بثلاثین سنه و بینهما تفاوت عظیمه فی العمر و الأزواج و الأولاد، و هارون کان یعبد اللّه

______________________________

(1) إحقاق الحق ج 5 ص 186.

الفوائد الطوسیه، ص: 16

علی شرع خاص و علی علیه السّلام علی خلافه و اختلافهما فی الأحوال الواقعه فی زمانهما من الکلیات و الجزئیات کالحروب و غیرها أکثر من أن تحصی.

و هل یقدر الرازی أو غیره علی إثبات هذه المماثله؟ و دون إثباتها خرط القتاد بل شیب الغراب و انما اللازم ثبوت جمیع المنازل المشار إلیها و کل ما دخلا فیها عدا ما استثنی و معلوم ان ما فعله هارون و علی علیه السّلام هنا لیس من جملتها و لا داخلا فیها بل هو خارج قطعا و العجب العجیب من اشتباه مثل هذا علی الرازی! لکن هذا بمصداق قوله علیه السّلام حبک الشی ء یعمی و یصم و الفرق بین هذا و الأول ان هذا مستفاد من لفظ المنزله و الأول من الاستثناء.

الخامس: ان فعلهما علیهما السّلام متفق نوعا إذ کل واحد منهما موافق للصواب و

الشرع و مطابق لمقتضی الحال و لا تلزم الموافقه فی أکثر من ذلک إذ لا دلیل علیه و الشرعان مختلفان و لعل النص من موسی علیه السّلام و محمد صلی اللّه علیه و آله بعین ما فعله هارون و علی علیه السّلام کما ترویه الشیعه فی الثانی.

السادس: ان هارون ترک الحرب و الجهاد مع عباد العجل و قال إِنِّی خَشِیتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَیْنَ بَنِی إِسْرٰائِیلَ «1» و قال إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِی وَ کٰادُوا یَقْتُلُونَنِی فَلٰا تُشْمِتْ بِیَ الْأَعْدٰاءَ «2» فظهر انه منعه الخوف من المبالغه فی ذلک و اقتصر علی مجرد القول و ما المانع من کون علی علیه السّلام قد قال لهم نحو ما قاله هارون و لم یقبلوا فترکهم کما ترکهم هارون و ما الدلیل علی عدمه؟ مع انه الشیعه تروی وقوع ذلک بل قد روته العامه أیضا کما هو منقول فی کتب الفریقین من دعواه الإمامه و تقاعده عن بیعه ابی بکر مده طویله و إظهاره للإنکار مرارا متعدده ففعلهما أولا و آخرا واحد و لا أقل من الاحتمال، و عدم الوجدان لو سلم لا یدل علی عدم الوجود.

______________________________

(1) طه- 94.

(2) الأعراف- 150

الفوائد الطوسیه، ص: 17

السابع: ان علیا علیه السّلام علم ان إظهار هارون لم یفد شیئا مع ان دعوی بنی إسرائیل کانت أوضح بطلانا و أبعد من الشبهه من دعوی الصحابه و علی تقدیر المساواه فالمطلب حاصل و علی تقدیر المرجوحیه أیضا فی هذا الجانب لظهور رجحان النبی علی الوصی فی احتمال القبول و إقبال القلوب قطعا فیقابل المرجوحیه لو فرضت فلذلک لم یظهر إلا الإنکار لکونه عبثا لا فائده فیه.

هذا ان سلمنا عدم إظهار الإنکار و تنزلنا عن النقل

المتواتر من الجانبین الذی یفید العلم مع خلو خاطر الناظر فیه من الشبهه و التقلید کما أشار إلیه المحققون.

الثامن: انا لو قطعنا النظر أیضا عن ثبوت الإنکار من علی علیه السّلام لقلنا لکل مقام مقال و یری الحاضر ما لا یراه الغائب فلعل هارون علم حصول المصلحه فی الإنکار فضلا عن انتفاء المفسده و کان إنکاره سببا لتوبه جماعه کثیره و انه لو لم یظهر ما أظهر و ینکر ما أنکر لوقع أعظم مما حصل من الفساد و استولی الکفر و الارتداد و علم علی علیه السّلام حصول المفسده فی الإنکار فضلا عن عدم المصلحه فلعله لو أظهر مثل هارون علیه السّلام علی قول الرازی أو حارب القوم علی قولنا لارتد کل من کان أظهر الإسلام أو أکثرهم أو ادعوا النبوه لشخص منهم أو أکثر أو نحو ذلک من الفساد فاختلاف الفعلین لاختلاف المصلحتین.

التاسع: انه لا یمتنع حصول القدره لهارون دون علی علیه السّلام الإظهار و الإنکار و صعود المنبر و النهی عن المنکر و عدم حصول القدره لعلی علیه السّلام بل حصول العجز له فقد بایع الناس غیره و استولی علی المنبر و منعوه منه و معلوم ان تکلیف مالا یطاق قبیح لا یجوز علی اللّه عند أهل العدل، و الأدله العقلیه و النقلیه واضحه کقوله تعالی لٰا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا.

العاشر: ان هارون لم یکن متهما فی إظهار ما أظهر فإنه لم یدع الی نفسه و انما دعا الی عباده ربه و نهاهم عن عباده العجل فقال إِنَّمٰا فُتِنْتُمْ بِهِ وَ إِنَّ رَبَّکُمُ

الفوائد الطوسیه، ص: 18

الرَّحْمٰنُ و علی علیه السّلام کان متهما عندهم فی الإظهار لأنه کان یدعو الی نفسه بحسب الظاهر

و ان کانت المصالح فی إمامته فی نفس الأمر لجمیع الأمه فکان فعل هارون أقرب الی القبول و کان فعل علی علیه السّلام أبعد منه لو سلم ما ادعاه الرازی من الترک.

الحادی عشر: ان علیا علیه السّلام علم ان إنکار هارون لم یفد شیئا مع انه نبی مرسل و شریک لموسی علیه السّلام فی النبوه فلذلک لم ینکر کما ادعاه الخصم و للعلم بعدم الفائده و بطریق الأولویه.

الثانی عشر: انه علی قول الرازی و أمثاله من المجبره لا قدره لهارون و لا لعلی علیه السّلام علی خلاف ما وقع بل و لا علی ما وقع و لا قدره لأحد من الخلق علی فعل و لا ترک فسقطت الشبهه و بطل الاعتراض لان الجمیع عند الخصم من فعل اللّه أو من فعل المکلف بطریق الجبر و عدم القدره علی الفعل و الترک فلا یصح قوله: الرافضه تمسکوا، و لا قوله: صعد المنبر و دعا الناس، و لا ان هارون فعل و علیا علیه السّلام ترک.

و أیضا فإن العصمه منفیه عنده عن النبی و الامام فترک علی علیه السّلام لهذه الکلمه التی قالها هارون لو سلم لا یقدح فی إمامته لکونها من الصغائر و هذا إلزامی للرازی بحسب ما یعتقده و هذه الوجوه، و ان کان فیها بعض التداخل فبینها فرق و لا یخفی و الداعی إلی جمعها التیمن بالعدد و اللّه تعالی أعلم.

الفوائد الطوسیه، ص: 19

علی حجیه الإجماع و فیه انه یحتمل کونه احتجاجا علی العامه بما هو حجه عندهم لأن السائل سئله عما ترویه العامه و الخاصه فی الرؤیه فیفهم منه انه یرید الاحتجاج علی العامه فی إبطال روایاتهم، و یحتمل ان یکون إشاره الی أن إجماع الخاصه حجه بل مشتمل علی الحجه مع دخول المعصوم کما فی هذه الصوره فلا یدل علی حجیه إجماع خلا من المعصوم.

و یحتمل ان یکون إشاره الی ان هذا الحکم لاتفاق العقول علی الجزم به علی انه حق أو بدیهی أو ضروری مع قطع النظر عن الإجماع بل هو استدلال بصریح العقل و الدلیل العقلی القطعی لا ریب فی حجیته هنا، فالملاحظه هو حکم العقول لا أقول کما فی صوره الإجماع فهذه ثلاثه احتمالات و مع قیام الاحتمال لا یجوز الاستدلال.

و الحاصل انه یجوز ان یراد بقوله اتفق الجمیع المخالف و الموافق ای الخاصه و العامه و یجوز ان یراد جمیع فرق العامه و علی کل تقدیر فالاحتجاج تام

______________________________

(1) ج 1 ص 96 ط الغفاری.

الفوائد الطوسیه، ص: 20

لأنه علی المخالفین مع فرض صحه قولهم و بیان ما یترتب علیه من الفساد لیظهر من بطلان اللازم بطلان الملزوم و اللّه اعلم، و جواز استدلاله علیه السّلام بالإجماع لا یستلزم جوازه لنا لأنهم علیهم السلام قد استدلوا بالقیاس و المصالح المرسله و ما هو أضعف منها و نهونا عن الاستدلال بها و وجهه ما ذکرناه.

قوله علیه السّلام فیه: ثم لم تخل تلک المعرفه من أن تکون ایمانا أو لیست بإیمان فان کانت تلک المعرفه من جهه الرؤیه ایمانا فالمعرفه التی فی دار الدنیا من جهه الاکتساب لیست بإیمان لأنها ضده فلا یکون فی دار الدنیا

مؤمن لأنهم لم یروا اللّه عز و جل.

أقول: هذا ظاهر و توضیحه ان الایمان المقید أو المشروط بالرؤیه ضد الایمان غیر المقید و المشروط بها من حیث الاشتراط و عدمه أو من حیث ان الرؤیه یستلزم الجسمیه و الاکتساب ینفی ذلک فظهران الایمان بأحدهما ضد الایمان بالآخر و تبین ان الایمان یتحقق بدون الرؤیه فلا یکون شرطا فیه بل یکون عدمها شرطا و ربما یعترض علی ظاهره بأنه یمکن کون الایمان و المعرفه حاصلین بکل من القسمین و ان کان أحدهما أقوی من الأخر.

و الجواب: انه یمکن کونه إلزامیا للسائل بما یعتقده و یقبله فهمه، أو لمن سأل السائل و امتحنه و کان ذلک حجه عظیمه علیهما کما فی أمثال هذا الحدیث و نظائره من احتجاج الأئمه علیهم السّلام علی المخاصمین و المعترضین بحسب ما کان یقتضیه الحال و إلزامهم بأشیاء بحیث لا یستطیعون الجواب عنها أصلا و یترکون مذاهبهم لأجلها، و غیرهم یمکنهم الجواب عنها بسهوله بحسب الظاهر و هو من فضائل الأئمه علیهم السّلام و کمال فصاحتهم و بلاغتهم و تمام ملاحتهم لمقتضیات الأحوال و انهم کانوا یکلمون الناس علی قدر عقولهم.

و یمکن کون الجواب احتجاجا علی العامه القائلین بصحه القیاس فإنه یلزمهم استحاله کون حکم الضدین واحدا لوجوب قیاس کل ضد علی ما یوافقه فی العله فیختلف الحکمان البته فتأمل.

الفوائد الطوسیه، ص: 21

قوله علیه السّلام: و ان لم تکن تلک المعرفه التی من جهه الرؤیه ایمانا لم تخل هذه المعرفه التی من جهه الاکتساب ان تزول «أ» و لا تزول فی المعاد.

أقول: یعنی إذا تبین فساد اللازم الذی هو القول بعدم وجود مؤمن فی الدنیا أصلا بالنص و الإجماع و الضروره تبین

فساد الملزوم الذی هو انحصار الایمان فی المعرفه الضروریه فثبت ان المعرفه الکسبیه ایمان و یلزم زوالها فی الآخره و الیه أشار بقوله علیه السّلام لم تخل هذه المعرفه ان تزول ای لم تخل من حکم الزوال ای لا بد من زوالها.

و بعض الأصحاب قال: ان النقطه زائده من النساخ لتقدم مثل هذا اللفظ و هو هناک بالمعجمه قطعا فتوهم انه هنا کذلک و انما هو بالمهمله و تشدید اللام و المعنی لم یجز أو لم یحل اعتقاد ان تزول بل تبقی «انتهی» و فیه بعد و علی ما قلناه معناه صحیح.

و الحاصل ان المراد انه لا بد من زوال المعرفه الکسبیه عند حصول المعرفه الضروریه لاستحاله اجتماع الضدین فی محل واحد و الا لزم أن یکون فی القلب معرفه ضروریه و کسبیه فیجوز اجتماع ظنین مختلفین أو یقینین کذلک أو ظن و یقین بشی ء واحد من غیر ان یزیل أحدهما الأخر أو اتصاف الظن أو الیقین بضعف و شده باعتبار معلوم واحد أو مظنون واحد و کل ذلک محال فعلم من ذلک انه یجب زوال المعرفه الکسبیه فی الآخره إذا حصلت المعرفه الیقینیه فیلزم عدم وجود مؤمن فی الآخره.

و أیضا فقد ثبت ان الایمان فی الدنیا مشروط باعتقاد ان اللّه لا یری فان زال ذلک فی المعاد لزم المحال لان اللّه واحد لا یتغیر حاله و لا یتبدل حکم رؤیته فی الدنیا و الآخره فالأیمان بأنه لا یری لا یجوز تغیره فی المعاد لأن العله فی عدم رؤیته واحده فی الحالین و إذا قلنا ان الایمان هو المعرفه الکسبیه المشروطه بعدم الرؤیه فلا شک ان الضروریه ضدها و مع قطع النظر عن التضاد اما

ان یفید الرؤیه المعرفه فیلزم

الفوائد الطوسیه، ص: 22

تحصیل الحاصل أولا فیلزم ان یکون الکسب أقوی من الرؤیه حیث یحصل به الایمان دونها و هو معلوم البطلان و لیس الخبر کالعیان.

و قوله: و لا یزول فی کتاب التوحید للصدوق رحمه اللّه و لن تزول «1» و هو أبلغ لدلالته علی التأبید علی قول أکثر النحویین و لا یخفی ان عدم الزوال مسبب عن عدم إمکان الرؤیه بقوله لم تخل تلک المعرفه ان تزول و اللّه اعلم.

قوله علیه السّلام فهذا دلیل علی ان اللّه تعالی لا یری بالعین إذا العین تؤدی الی ما وصفناه.

أقول: هنا تقدیر مضاف أی إذ رؤیه العین بل لا بد من تقدیر جمله من المضافات کما فی قوله تعالی: حکایه عن السامری فَقَبَضْتُ قَبْضَهً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ «2» حیث قدّروه من اثر حافر فرس الرسول، و هنا ذات العین لا تؤدی الی هذه المفاسد بل تقدیره إذ جواز رؤیه العین و اعتقاد جواز رؤیه العین تؤدی الی ما وصفناه ای لوازم فاسده یدل فسادها علی فساد ملزوماتها و هی ان لا یکون فی الدنیا مؤمن أولا یکون فی الآخره مؤمن أو تحصیل الحاصل أو اجتماع الضدین فی محل واحد أو اجتماعهما فی حکم واحد عند أصحاب القیاس أو عدم تضاد الضروره و الکسب و الظن و الیقین أو الیقینین المتفاوتین أو الظنین کذلک و کل ذلک محال و بعض هذه اللوازم مصرح بها و الباقی یفهم مما تقدم تقریره و اللّه اعلم.

______________________________

(1) و فی المطبوعه من نسخ التوحید عندنا أولا تزول مکان و لن تزول.

(2) طه: 96.

الفوائد الطوسیه، ص: 23

علیه السّلام لا تجوز الرؤیه ما لم یکن بین الرائی و المرئی هواء ینفذه البصر «1».

أقول: لا یخفی ان من أعجب حواس الحیوانات البصر و قد تحیر العقلاء و العلماء فی وجه إدراکه الأشیاء هل هو بخروج الشعاع من العین و اتصاله بالمرئی فیلزم الحرکه و الانتقال علی العرض، أو خروج جوهر من العین مع صغرها فیتصل بنصف کره العالم و نحوها و کلاهما محال أم هو بانطباع صوره المرئی فی العین فیلزم انطباع العظیم فی الصغیر مع بقاء کل منهما علی حاله و هو محال أم بقوه خلقها اللّه للنفس تدرک المرئی عند حصول الشرائط و لعله أقرب فإن فیه الاعتراف بالعجز عن الإحاطه بکنه الأسرار الإلهیه و الإقرار بالقصور عن ادراک غایات الحکم الربانیه، و الشرائط عشره، سلامه الحاسه و کثافه المبصر و عدم القرب و البعد المفرطین و المقابله أو حکمها و وقوع الضوء علی المرئی و کونه غیر مفرط و عدم الحجاب و التعمد للابصار و توسط الشفاف. و عند اجتماعها تجب الرؤیه و المخالف مکابر لا یلتفت الی خلافه و ما قلناه مع کونه من القطعیات البدیهیه یدل علیه أحادیث رؤیه الهلال و غیرها.

ثم لا یخفی ان أکثر هذه الشرائط بل کلها یستفاد من کلام الامام علیه السّلام

______________________________

(1) ج 1 ص 97

الفوائد الطوسیه، ص: 24

مع اختصاره و بلاغته فان نفوذ البصر مع اختلال شرط منها محال أو لیس بلازم قوله علیه السلام فیه: فاذا انقطع الهواء عن الرائی و المرئی لم تصح الرؤیه.

أقول: هذا یتحقق مع فقد کل واحد من الشرائط السابقه و لو بالتأمل و العنایه علی ان تحققه مع فقد البعض کاف فی ثبوت أصل المطلب و ما

یترتب علیه إثباتا و نفیا أو المراد الهواء المعهود أی الذی ینفذه البصر فاللام للعهد الذکری و کونه للجنسیه ممکن لأنه عبر ثانیا بانقطاعه لا بعد منه کما اعتبر فی الأول وجوده فتغییر الأسلوب قرینه علی ذلک و مع اختلال ای شرط کان ینقطع الهواء عن الرائی من حیث کونه رائیا أو مطلقا أو عن المرئی کذلک أو عنهما فلا تصح الرؤیه.

قوله علیه السّلام: و کان فی ذلک الاشتباه.

أقول: یحتمل معنیین أحدهما: أن یراد و کان فی ذلک اشتباه المرئی علی الرائی ای کان فی انقطاع الهواء عدم الرؤیه و بقاء المرئی علی اشتباهه فلا تصح الرؤیه و لا تتضح حاله للرائی بها و هذا الوجه قریب یناسب ما قبله دون ما بعده.

و ثانیهما: ان یراد و کان فی ذلک ای الحکم المذکور و حصول الرؤیه مع الشروط و عدمها مع عدمها الاشتباه بین الرائی و المرئی فی الشرائط المعتبره بینهما و الأوصاف الموجوده فیهما المجوزه لکون کل واحد منهما رائیا للآخر من المقابله و کون کل منهما فی جهه و کونه جسما مرکبا و مغایرته لبصره و احتیاجه إلی الشرائط و افتقاره الی آله یبصر بها و غیر ذلک مما یمتنع نسبته الی اللّه سبحانه و تعالی عن ذلک علوا کبیرا و هذا الوجه یناسب ما بعده من التعلیل الاتی.

قوله علیه السّلام فیه: لأن الرائی متی ساوی المرئی فی السبب الموجب بینهما فی الرؤیه وجب الاشتباه و کان فی ذلک التشبیه.

أقول: لا یخفی ان المساواه فی الأسباب و الشرائط یلزم منها الاشتباه فی الأوصاف و ان لم یلزم منها المساواه فی کل وجه فیلزم هنا کون اللّه فی مکان

الفوائد الطوسیه، ص: 25

و کونه مقابلا

أو حکمه الی غیر ذلک من الأشیاء المذکوره سابقا و غیرها من الأشیاء المقتضیه لکونه تعالی مرئیا و ما یترتب علی ذلک و ما یستلزمه فیلزم مشابهته تعالی لخلقه فیما یوجب نسبه النقص و الاحتیاج الیه المستلزمین للإمکان و الحدوث المنافیین للوجوب و القدم و هذه کلها مفاسد معلومه البطلان فیلزم بطلان ملزومها الذی هو الرؤیه لما علم من الأدله القطعیه علی بطلان المشابهه المذکوره.

قوله علیه السّلام فیه: لأن الأسباب لا بد من اتصالها بالمسببات.

أقول: یعنی انه لا بد من حصول الشروط و اتصالها بالمشروط بها فی الوجود فلو لم یکن بینهما اتصال بان کان أحد الشرائط معدوما أو الجمیع لم یمکن کون المشروط موجودا و یمکن ان یراد بالأسباب العلل التامه و ان مسبباتها اعنی معلولاتها لا تنفک عنها ای لا توجد بدون وجودها و لا یتأخر وجود أحدهما عن الأخر کما اشتهر بینهم و فیه ما فیه و کلا الوجهین یناسب خصوص المقام.

إذا عرفت هذا فهنا فائده تترتب علی بعض ما تقدم و هی ان المرئی فی حال حکم المقابله کما یری الشی ء فی المرآت هل هو عین المرئی أم شبح آخر یغایره و ان شابهه یبنی ذلک علی الخلاف السابق فی حصول الرؤیه و یفهم من کلام بعضهم ان الصوره المرئیه فی المرآت لیست عین المرئی و لا غیره و هو غیر معلوم «1» ثم ان الذی یترجح و یظهر مما تقدم انها عین المرئی و کذلک ما رواه الکلینی «2» فی آخر باب الرؤیه عن هشام بن الحکم فی جمله کلام ان البصر إذا لم یجد له منفذا لرجع راجعا فحکی ما رواه کالناظر فی المرآه فتدبر و یتفرع علی ذلک

ما لو رأی صوره المرآه فی المرآه إذا قابلتها ببعض أعضائها التی تحرم رؤیتها فی غیر هذه الصوره و کذا إذا قابلت الماء الصافی أو نحوهما هل تکون تلک الرؤیه محرمه أم لا و کذا حیث یکون النظر ینشر الحرمه هل یحکم بان مثل هذه الرؤیه ینشر الحرمه أم لا.

______________________________

(1) و هو غیر معقول- خ ل

(2) ج 1 ص 99 ح 12.

الفوائد الطوسیه، ص: 26

و کذا فی صوره النذر و العهد و الیمین إذا کان متعلق هذه الأشیاء النظر إلی شی ء أو عدم النظر هل یحصل الوفاء أو الحنث بهذه الصوره أم لا و الذی یظهر مما أشرنا إلیه سابقا التحریم هنا و نشر الحرمه و ثبوت الوفاء أو الحنث لما ذکر لکن لا یمکن الاعتماد فی الفتوی علی مثله کما لا یخفی و لا یتبادر فهم هذا المعنی من إطلاق لفظ الرؤیه فالأولی التمسک بالاحتیاط فی الفتوی و العمل بل یتعین ذلک.

و قد روی الشیخ و الکلینی بإسنادهما ان یحیی بن أکثم سأل أبا الحسن علیه السّلام عن الخنثی و قول علی علیه السّلام انه یورث من المبال و من ینظر إلیه إذا بال أو عسی أن یکون امرأه و قد نظر إلیها الرجال أو عسی أن یکون رجلا و قد نظر الیه النساء و هذا ما لا یحل فأجاب أبو الحسن الثالث علیه السّلام عنها قول علی علیه السّلام فی الخنثی انه یورث من المبال فهو کما قال و ینظر قوم عدول یأخذ کل واحد منهم مرآه، و یقوم الخنثی خلفهم عریانه فینظرون فی المرآه فیرون شبحا فیحکمون علیه «1».

و هذا الحدیث الشریف غیر صریح فی جواز الرؤیه هنا مطلقا بل هو مخصوص

بهذه الصوره و هی محل ضروره لا شبهه فی جواز الرؤیه فیها و الظاهر ان الجواب اقناعی لإسکات الخصم یعنی انه یمکن الاحتیاط و الاستظهار بهذا الوجه و بالجمله لیس بصریح فی مغایره المرئی هنا فی المرآه اعنی الصوره العضو الذی یراد رؤیته و الا لما جاز لهم الحکم علی ذلک الشبح فلا یلزم جواز الرؤیه مطلقا لأنه قیاس و نحن لا نقول به و ما قلناه یؤیده الاعتبار و الاستظهار و موافقه الاحتیاط المأمور به فی کثیر من الاخبار و اللّه تعالی اعلم.

______________________________

(1) التهذیب ج 9 ص 356، کا- ج 7 ص 159.

الفوائد الطوسیه، ص: 27

التهذیب ج 1 ص 206 ح 2.

(2) المائده- 38

(3) المائده: 6

(4) مریم: 64.

(5) البقره 188- 218.

الفوائد الطوسیه، ص: 28

«یَسْئَلُونَکَ مٰا ذٰا یُنْفِقُونَ» ا لا تری ان السائل قبل ذلک و نقله و لم یراجع الامام علیه السّلام و منها: تلاوه الآیتین فی الجواب مع انه لا یظهر بهما دلاله علی الحکم المذکور الموافق لعمل الشیعه أصلا بل ربما ظهر منهما دلاله علی ما یناقضه کما لا یخفی.

و الجواب: لعل غرض الامام علیه السّلام ان الأیدی تطلق علی إطلاقات شتی کما کما فی آیتی الوضوء و السرقه و غیرهما و انه لا یجوز إنکار ما ذهبنا الیه لجواز إطلاق الأیدی علیه، و وجه آخر ربما کان أقرب هو انه لما قید فی آیه الوضوء الأیدی بقوله «إِلَی الْمَرٰافِقِ» و التأسیس أولی من التأکید فهم ان القید محتاج الیه و الا لکان بمنزله الزائد و العبث فیلزم اراده ما دون ذلک المفصل من إطلاق الید کما هو ثابت فی آیه القطع إجماعا إذ لا قائل بوجوبه من المرفق فیکون الغرض منه الرد علی العامه القائلین باستیعاب الیدین الی المرفقین فی التیمم وجوبا فکأنه قال آیه التیمم مطلقه کآیه السرقه فلم قید تموها بما لا یدل علیه دلیل إذ تقییدها فی الوضوء لا یوجب تقییدها فی التیمم بوجه کما لا یخفی و الأصل عدم التناول لما زاد علی مضمون آیه السرقه.

و منها: ان المعتبر عند الشیعه فی القطع هو قطع الأصابع الأربع و ترک الإبهام و الکف و هذا القدر فی التیمم لا یجزی عندهم و لا عند غیرهم و ان کان المقصود بالاستشهاد آیه الوضوء فذلک القدر غیر واجب عند الشیعه إلا القلیل و هو مخالف لصریح

هذا الحدیث أیضا و لغیره من الأحادیث الکثیره.

و الجواب: لعل المراد الاستشهاد علی ورود الأیدی مطلقه إطلاقات متعدده کما ذکرناه و یکون إشاره الی ان ما کان مقیدا منصوصا کآیه الوضوء لا یجوز العدول عنه و ما لم یکن کذلک کآیه التیمم و آیه السرقه علم بیانه من جهه السنه و جواب آخر هو ان مذهب بعض العامه فی القطع انه من مفصل الزند فیکون احتجاجا علیهم بما یعتقدونه و هو ان الأیدی أطلقت علی قولکم فی آیه السرقه علی هذا القدر و أطلقت فی آیه التیمم أیضا فیجب حمله علی ذلک لأصاله

الفوائد الطوسیه، ص: 29

عدم الزیاده و لعدم النص علی التقیید و لما تقدم و لا ینافیه ان الاحتجاج علیهم فی هذا الحکم المخالف لمذهبهم ینافی ملاحظه التقیه فی الحکم الأخر لأنه یمکن ان تقتضی الحال التقیه فی أحد الحکمین دون الثانی کما هو ظاهر أو یکون المحتج علیهم مصرین علی حکم القطع جازمین به دون حکم التیمم بل کان عندهم فیه شک و تردد علی ان الاحتجاج علیهم بما یعتقدونه لا یلزم منه موافقتهم فیه بل یمکن مجامعته للتصریح بمخالفتهم إذا اقتضاه الحال.

و منها: ان فی هذه الضمائر تشویشا لان الضمیر «تلا» عائد الی الامام و ضمیر قال الاولی الی اللّه و الثانیه الی الامام و الثالثه الی اللّه و هو غیر مستحسن.

و الجواب: لا یمتنع ان تکون الضمائر کلها عائده الی الامام علیه السلام کما لا یخفی غایته ان تکون قال الاولی و الثالثه بمعنی تلا أو تمثل أو نحوهما و هو غیر بعید أو تقول الضمیر الثالث و الرابع عایدان الی الامام فلا تشویش سلمنا لکن نقول مثل هذا واقع فی

التنزیل و هو فن من فنون البلاغه کما فی قوله تعالی:

لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ وَ تُسَبِّحُوهُ «1» و غیر ذلک علی ان هذه العباره المشتمله علی الضمائر واقعه فی کلام الراوی الذی نقل عنه حماد فلعله لم یکن من أهل البلاغه.

و منها: ان قوله وَ مٰا کٰانَ رَبُّکَ نَسِیًّا «2» لا یظهر مناسبته للحکم و لا- للاستشهاد.

و الجواب: ان الغرض منه کما یفهم من أحادیث کثیره هو اللّه لم یترک شیئا بغیر حکم و لا حکما بغیر دلیل حتی بیّن جمیع ذلک فی القرآن اما فی ظاهره أو باطنه و هم علیهم السلام اعلم به کقوله تعالی مٰا فَرَّطْنٰا فِی الْکِتٰابِ مِنْ شَیْ ءٍ- وَ نَزَّلْنٰا عَلَیْکَ الْکِتٰابَ تِبْیٰاناً لِکُلِّ شَیْ ءٍ «3» و غیر ذلک أو المراد ان اللّه لم ینس تقیید آیه التیمم بقوله الی المرافق و قولکم یشعر بنسبه النسیان الیه تعالی عن ذلک و اللّه تعالی اعلم.

______________________________

(1) الفتح- 8.

(2) مریم- 63.

(3) الانعام 37، النحل 89

الفوائد الطوسیه، ص: 30

فإنه لو عرف حقیقه ما خلق منه آدم و هو النور الذی هو أشرف من النار و أکثر ضیاء منها لعلم ان قیاسه معکوس علیه فان کان جاهلا بحال المقیس و المقیس علیه لم یجز القیاس و کان فاسدا و ان کان عالما کان أشد فسادا و کان کقول أبی حنیفه قال علی و قلت انا. «2».

فعلی التقدیر الأول لا یعلم القیاس وجه القیاس فلا یحصل له العلم بالمساواه بین المقیس و المقیس علیه و قد یکون فی الواقع القیاس کقیاس إبلیس و علی التقدیر الثانی فالأمر أوضح فسادا حیث ترک ما یعلم الی ما لا یعلم کما ترک أبو حنیفه قول

______________________________

(1) کاج 1 ص 58 ح 18.

(2) کا ج 1 ص 57 ح 13.

الفوائد الطوسیه، ص: 31

أمیر المؤمنین علیه السّلام الذی لا حجه فوقه الی القیاس فظهر بطلان قیاس إبلیس و ان لم یکن من قبیل قیاس أبی حنیفه و أمثاله و منه یظهر بطلان قیاسهم من حیث انهم فی أکثر المواضع التی عملوا فیها بالقیاس خالفوا الأئمه علیهم السّلام فاما ان یکونوا جاهلین بحال الأصل و الفرع فلا یجوز لهم القیاس أو عالمین فهم علیهم السلام اعلم منهم و علی التقدیرین یلزم بطلان القیاس.

و ثانیها: أن یکون المراد ان أصحاب القیاس علی تقدیر علمهم بحال الأصل و الفرع انما یعلمون الظاهر من حالهما و حکم اللّه عز و جل غالبا یکون متعلقا ببواطن الحقائق و أکثر الحکم الشرعیه غیر ظاهره لنا فکل صوره من صور القیاس یمکن ان تکون کقیاس إبلیس حیث قاس علی ما ظهر له من حال النار و الطین و غفل عن حال ذلک الجوهر و النور و لو علم

به لعلم ان القیاس باطل منعکس علیه.

و ثالثا: أن یکون المراد ان ما من صوره من صور القیاس الا و یمکن معارضتها بما هو مثلها أو أقوی منها کهذه الصور لکثره الأصول التی یمکن القیاس علیها و کثره العلل التی یمکن استنباطها بل المنصوصه أیضا کما یظهر لمن نظر أحادیث العلل.

و رابعها: ان یکون المراد أن فی هذه الصوره یدل القیاس علی بطلان القیاس و کذلک أکثر صوره فیلزم منه بطلانه مطلقا هذا علی تقدیر کون قاس الثانی علی وجه الحقیقه و هذا الوجه قریب من الذی قبله و فیه إشاره إلی جواز الاستدلال علی الخصم بما یعتقده حجه و ان کان فی نفسه باطلا و لذلک تری المتقدمین من أصحابنا یستدلون علی المسائل فی الظاهر بطریقه المخالفین و فی الباطن عملهم انما هو بقول المعصومین علیهم السّلام صرح بذلک السید المرتضی ره فی رساله أفردها لذلک.

و خامسها: ان یکون المراد ان أول من قاس إبلیس الذی هو أعدی أعداء

الفوائد الطوسیه، ص: 32

أعداء اللّه و أصفیائه و هو دال علی ذم مطلق القیاس بل إبطاله لأنه سنه عدو اللّه و الباعث علی خلاف مراد اللّه.

و سادسها: ان یکون المراد ان أول صوره اتفق العمل فیها بالقیاس کان قیاسها فاسدا باطلا منتقضا و هو دلیل علی ذم مطلق القیاس أیضا.

و سابعها: ان یکون المراد ان أول قیاس عمل به کان فی مقابله النص الصحیح الصریح الذی لا معدل عن العمل به بعد المراجعه و الممانعه و هو دلیل علی ذم مطلق القیاس کما مر و یشیر الیه قولهم علیهم السّلام ان أبا حنیفه کان یقول قال علی و قلت و یضاف الی ذلک ما تقرر من

ان للّه فی کل مسئله حکما معینا منصوصا علیه عند الأئمه علیهم السلام فکل قیاس لا تعلم موافقته النص و یحتمل کونه مقابلا فیکون فاسدا کقیاس إبلیس و ما کان منه موافقا لا حاجه إلیه بل یجب ان یکون العمل بالنص.

و ثامنها: ان یکون المراد ان أول صوره عمل فیها بالقیاس کانت مستلزمه للتکبر و الافتخار و الحسد، و نحوها من المفاسد القبائح فظهر بطلان القیاس و فساده.

و تاسعها: ان یکون المراد ان أول قیاس عمل به کان سببا للفساد الکلی و الجزئی الواقع فی العالم «1» و ناهیک بذلک دلیلا علی فساده و بطلانه فقد عرفت ان ذلک کان سبب کفر إبلیس و عداوته لبنی آدم و تسلیطه علیهم فانجر الأمر الی کل فساد وقع فی الأرض و کل فساد یقع الی یوم القیمه بل و لعذاب من یعذب و یخلد فی النار أبد الآباد.

و عاشرها: ان القیاس کان أول باعث علی إنکار الشریعه و مقابلتها بالتکذیب و استعمال الظن فی مقابله العلم و العمل بالهوی و الرأی و فی ذلک مفاسد لا تحصی و حادیعشرها. ان أول صوره عمل فیها بالقیاس کانت کبیره و ذنبا لا یغفر

______________________________

(1) فی العلم- خ

الفوائد الطوسیه، ص: 33

و لا یکفره شی ء.

و ثانی عشرها: ان یکون المراد ان قیاس إبلیس بحسب الظاهر کان واضح الصحه و الرجحان من حیث ان المخلوق من التراب مستحق لان تسجد له الملئکه فالمخلوق من النار یجب أن یکون أعظم رتبه منه فلا یجب السجود علیه لمن خلق من التراب کما لا یجب السجود علی الثانی للأول و هو مع کونه بحسب الظاهر جلیا فاسدا فکیف بالخفی و لا یدل علی جواز القیاس فی

منصوص العله و لا قیاس الأولویه لما یظهر من آخر الحدیث من عدم استدلاله علیه السّلام بالقیاس علی حکم أصلا و لو سلمنا استدلاله علیه السّلام بصوره من القیاس لم یدل علی جوازه مطلقا لان من المعلوم ان علمهم علیهم السلام غیر مستند الی القیاس بل مأخوذ عن النبی صلی اللّه علیه و آله عن اللّه عز و جل بل لو فرض استناد علمهم الیه و جوازه لهم لم یدل علی جوازه لغیر المعصوم کما لا یخفی و اللّه تعالی اعلم.

و قد روی علی بن إبراهیم فی تفسیره بإسناده عن إسحاق بن جریر قال قال أبو عبد اللّه علیه السّلام أی شی ء یقول أصحابک فی قول إبلیس خلقتنی من نار و خلقته من طین قلت جعلت فداک قد قال ذلک و ذکره اللّه فی کتابه قال کذب إبلیس لعنه اللّه یا إسحاق ما خلقه اللّه الا من طین ثم قال قال اللّه «الَّذِی جَعَلَ لَکُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نٰاراً فَإِذٰا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ» خلقه اللّه من تلک النار و خلق النار من تلک الشجره و الشجره أصلها من طین «1».

و اعلم انه یفهم من الأحادیث المشار إلیها و من عده أحادیث و من عبارات جماعه من فقهائنا ان القیاس کان یطلق عندهم علی مطلق الاستنباط و الاستدلال الظنی لأنه یرجع الی القیاس أو یکون دلیل حجیه القیاس و من تأمل الأحادیث تحقق ذلک و لهذا کانوا یطلقون المقاییس علی جمیع طرق الاجتهاد کما فی مناقشات الصدوق ابن بابویه مع الفضل بن شاذان و یونس بن عبد الرحمن و هنا کلام آخر یأتی فی بعض الفوائد ان شاء اللّه تعالی.

______________________________

(1) تفسیر القمی ج 2 ص 244

ط النجف.

الفوائد الطوسیه، ص: 34

و اما ان یجب عنده إبقاؤها فیلزم الشق الثانی و هو بقاء همزه الوصل فی غیر الابتداء و هو خلاف للقاعده و هذا لا یلزم الخلیل لأنه یختار أبقاهما کما هو الأصل فی الحرف الأصلی ان لا یحذف فلا یلزم اشتباه لوجود همزتین و لا الشق الثانی إذ لیست هذه همزه الوصل و اللّه أعلم.

الفوائد الطوسیه، ص: 36

الإسلامیه

الفوائد الطوسیه، ص: 37

من الاخبار و صرح به جمع من العلماء ان الروح جسم لطیف و علی تقدیر عدمه فلعل النکته فیه تهجین حال أرواح الکفار و تخییل انها فی الکثافه بمنزله الأجسام اللطیفه.

و منها: ان یراد الورود فی الدنیا أیضا و یراد بالأجسام اللطیفه القوالب التی تتعلق بها الأرواح کما ورد فی أهل الجنه و عدم التصریح به فی غیره غیر ضائر لأن هذا الحدیث کاف و لعل التعلق لیمکن الشعور المعتد به لهم و فیه ان الخبر غیر صریح فیه و تعلق أرواح الکفار بأجسام غیر أجسامهم فی البرزخ مع دخولهم نار الدنیا ظلم. اللهم الا ان یقال الورود لا یستلزم العذاب أو یقال باختصاص العذاب هنا بالروح.

و منها: ان یکون هام مشدد إذ لم یثبت تخفیفه فهو من هم إذا دب ای مشی رویدا أو من هم إذا قصد أو من هم إذا حزن و علی کل تقدیر هو من أوصاف الأرواح و کون الصدی علی هذا بمعنی حشو الرأس و الدماغ ممکن بمعنی الشعور و العقل فهو من وصف الأرواح أیضا بمعنی ان لها فی حال ورودها علی وادی برهوت شعورا فی الجمله.

و منها: ما نقل عن نهایه ابن الأثیر انه قال الهامه: رأس کل شی ء ج ها م و طائر من طیر اللیل و هو الصدی ثم قال الصدی طائر یخرج من رأس المقتول إذا بلی بزعم الجاهلیه.

قیل کانت العرب یزعم ان روح القتیل الذی لا یدرک بثأره تصیر هامه فیقول اسقونی اسقونی فإذا أدرک بثأره طارت.

و قیل کانوا یزعمون ان عظام المیت و قیل روحه تصیر هامه فتطیر و یسمونه الصدی «انتهی» و قد ذکر بعضه صاحب القاموس کما

مر فتدبر و اللّه أعلم.

الفوائد الطوسیه، ص: 38

ذاتیهما فی إفاده التجدد و هذا لا ینافی الفرق بینهما من حیث ان الاولی تفید الدوام من حیث وجود الداعی الیه و أما الثانیه فلا تقبل ذلک من حیث ان الفعل فیها وضع لان ینسب الی الفاعل و لا ریب فی إفاده التجدد و حاصل کلام صاحب القیل الرد علی المحقق الخطائی من حیث انه فرق بین التصریح بالفعل و تقدیره فی الجمله الاسمیه من ان الاولی تفید الدوام دون الثانیه بأن هذا مناف لتصریحهم بان الاسمیه التی خبرها فعلیه تفید التجدد کالفعلیه المحضه و المحقق الیزدی تسلم له هذا و لکن حکم بأنه لا ینافی الفرق بینهما من حیث وجود الداعی إلی الدوام فی جانب الاولی دون الثانیه لکونها لا تقبله لان الفعل وضع لان ینسب الی الفاعل و النسبه فیه تدل علی التجدد فتأمل.

الفوائد الطوسیه، ص: 40

مثقال و تسعه آلاف مثقال و مأتی مثقال:

و المن الشاهی ألف و مأتا مثقال یکون ألفا و سبعمائه و خمسه عشر درهما تقریبا کل عشره أمنان اثنا عشر الف مثقال و المن التبریزی نصفه.

و الرطل الدمشقی اثنا عشر أوقیه و الأوقیه خمسون درهما فالرطل ستمائه درهم یکون أربعمائه و عشرین مثقالا فالکر مئتان و ستون رطلا بالدمشقی.

و نصاب الغلات خمسه أوسق و الوسق ستون صاعا فالوسق أربعون منا و ثلثا من

الفوائد الطوسیه، ص: 41

الا عشرین مثقالا و بالدمشقی مائه و سبعه عشر رطلا فالنصاب بالعراقی ألفان و سبعمائه رطل و بالمدنی ألف و ثمانمائه رطل و بالدمشقی خمسمائه رطل و ثلاثه و ثمانون رطلا و زکاه النقدین ربع العشر و نصاب الذهب عشرون دینارا ففیها عشره قراریط ثم أربعه دنانیر ففیها قیراطان و هکذا دائما و الدینار هو المثقال و هو عشرون قیراطا.

و نصاب الفضه مائتا درهم ففیها خمسه دراهم ثم کلما زاد أربعین ففیها درهم فظهر ان زکاه النقدین ربع العشر فلو اخرج ربع عشر ما عنده منهما برئت ذمته لأنه بقدر الواجب أو أزید لاحتمال عدم تمام النصاب الأخیر و الصاع أربعه أمداد فالمد رطلان و ربع بالعراقی و رطل و نصف بالمدنی یکون ثلاثمأه درهم الا ثمانیه دراهم و الصاع بالرطل الدمشقی رطلان الا ثلثین درهما.

و المسافه ثمانیه فراسخ بریدان أو نصفها لمرید الرجوع و هو برید و البرید أربعه فراسخ و الفرسخ ثلاثه أمیال و المیل أربعه آلاف ذراع و الذراع أربعه و عشرون إصبعا و قد روی فی الحدیث ان صاع النبی صلی اللّه علیه و آله کان خمسه أمداد و ان المد مائتان و ثمانون درهما و الدرهم سته

دوانیق و الدانق وزن ست حبات و الحبه وزن حبتین من أوسط حب الشعیر «1» و الإطلاق محمول علی الأول لوروده فی عده أحادیث و العمل علیها و الحدیث المشار إلیه أخیرا انما ورد فی مقام استحباب الغسل بصاع و لعل الصاع المقدر فیه هو صاع الغسل الذی کان یستعمله علیه السّلام.

فقد روی انه کان یغتسل بخمسه أمداد هو و زوجته «2» و الأمر الاستحباب سهل لجواز الزیاده و النقصان فیه و یظهر من بعض الاخبار ان الصاع کان علی عهده صلی اللّه علیه و آله خمسه أمداد و انه تغیر فی عهدهم علیهم السّلام و فی أحادیث الفطره و الزکاه ما یدل علی ان المعتبر هو ما کان فی زمانهم علیهم السّلام و هو ما اشتمل علی التقدیرات المذکوره سابقا و اللّه تعالی اعلم.

______________________________

(1) الفقیه ص 34 ج 1

(2) کا- ج 3 ص 22 ح 5

الفوائد الطوسیه، ص: 42

و لا له علیه قدره فطلبه منه مع ذلک قبیح و یلزم منه تکلیف ما لا یطاق و هو باطل بالضروره من مذهب الإمامیه.

و الجواب أولا: ان معنی استنطقه غیر منحصر فی طلب النطق بل جمله معانیه ما قاله صاحب الصحاح ان استنطقه بمعنی کلمه و کثیرا ما یکلم الإنسان ما لا یفهم الکلام لغرض آخر کما یکلم الدار و غرضه التحسر أو الاعتبار.

و قال الشاعر:

قف بالدیار و سلها عن أهالیها عسی ترد جوابا من ینادیها

______________________________

(1) کا- ج 1 ص 10 ح 1

الفوائد الطوسیه، ص: 43

و قد ورد فی الحدیث ان تفکر ساعه خیر من قیام لیله.

و سئل الإمام علیه السّلام عن معنی هذا التفکر فقال ان یمر بالدیار الخربه فیقول أین بانوک أین ساکنوک مالک لا تتکلمین «1» فالمراد من مکالمه العقل مجرد إظهار انقیاده و طاعته لا نطقه بالجواب.

و ثانیا: یحتمل اراده المعنی المذکور فی السؤال و یکون تعالی أراد النطق من العقل مع أقداره علیه فإنه لا یمتنع ان یکون اللّه سبحانه جعل فیه قوه للنطق و الاقتدار علی التعبیر عما یریده من الاعتراف له.

و ثالثا: یحتمل ان یراد بالنطق الفهم و الإدراک فإنه أحد معانیه و کثیرا ما یستعمل فیه.

و اعلم ان الوجه الأول و الثانی متقاربان فان کلمه یتضمن معنی طلب منه النطق لان الکلام یستلزم طلب الجواب غالبا و الوجه الثانی قریب باعتبار کمال قدرته تعالی علی مثل ذلک و ما هو أعظم منه و من أنکر ذلک فقد أنکر قدرته تعالی و لا یخفی ان النطق لا یتوقف علی وجود الجوارح من اللسان و نحوه باعتبار کمال القدره و ان توقف علی ذلک فی بنی آدم لا

یلزم توقفه علیه فی المجردات لو سلم تجرد العقل ح فان لها حکما آخر و مما یقرب ذلک.

قوله أَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِی أَنْطَقَ کُلَّ شَیْ ءٍ «2» قٰالَتٰا أَتَیْنٰا طٰائِعِینَ «3» وَ إِنْ مِنْ شَیْ ءٍ إِلّٰا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ «4».

و رابعا: یحتمل ان یرید بالنطق المجازی أعنی الإخبار بلسان الحال و الدلاله علی المقصود بأی وجه کان ای طلب تعالی من العقل ان یکون دلیلا لعباده علی وحدانیته و مخبرا لهم بربوبیته بالتفکر فیه أو به

______________________________

(1) کا- ج 2 ص 54 ح 2

(2) فصلت 21- 11

(3) فصلت 21- 11

(4) الاسراء- 44

الفوائد الطوسیه، ص: 44

و ثالثها و رابعها قوله علیه السّلام ثم قال له اقبل فأقبل ثم قال و عزتی إلخ فإن لفظه ثم موضوعه للتراخی و لا تراخی هنا بحسب الظاهر.

و الجواب أولا ان التراخی غیر معلوم الانتفاء إذ یحتمل تخلل زمان طویل أو کلام کثیر بین کل واحد من الأمور المذکوره و بین أبعده.

و ثانیا: ان ثم تأتی أیضا بمعنی الفاء أی لمجرد التعقیب من غیر تراخ کما فی قوله جری فی الأنابیب ثم اضطرب و ثالثا: ان التراخی یعتبر فی کل مقام بحسبه کما قالوه فی التعقیب کما فی قولهم تزوج فولد له و الأمور العظیمه المهمه تستعمل فیها ثم دون الفاء و ان لم یکن تراخ ظاهر لعظم قدرها ینبغی ان تکون فی أزمنه متباعده لقصور الزمان القلیل عنها و لو باعتبار و الادعاء أو لأنها لکثره الاحتیاج إلیها و اهمیتها و تشوق النفوس الی العلم بها بعد الزمان القصیر المتخلل دونها أو بینها طویلا متراخیا عما قبله یشهد بذلک من تتبع کلام الفصحاء و تراکیب البلغاء.

و خامسها: ان الإقبال و الأدبار لا یتصوران من

العقل بحسب الظاهر و لا تظهر لهما فائده.

و الجواب: انه لا بعد فی اتصاف العقل بالإقبال و الأدبار بمعنی الذهاب و الإیاب و کذا النفوس و الحواس و نحوها فإنها تذهب و تجی ء و تفارق علی وجه تصح نسبته إلیها و لا ینحصر ذلک فیما یعهد من إقبال الإنسان بوجهه و إعراضه به و الغرض فی الأمر بالإقبال و الأدبار کالغرض فی جمیع التکالیف من إظهار الانقیاد و اختبار العباد و بیان امتثال الأمر کما ان من أراد اختبار طاعه عبده یقول له اذهب ثم یقول له ارجع لإظهار الطاعه و إلزام الحجه و لا بعد فی ان یخلقه اللّه تعالی أولا علی حاله یمکن اتصافه بالإقبال و الأدبار الحقیقیین و قد اعطی اللّه الجن و الملائکه قدره التشکل بأشکال بنی آدم و غیرهم فلا یبعد ان یعطی اللّه العقل ذلک و لو فی حال الأمر بالإقبال و الأدبار علی نحو ما مر فی الاستنطاق.

الفوائد الطوسیه، ص: 45

و سادسها: ان الإقبال و الأدبار انما یتصور أن بالنسبه إلی مکان و اللّه سبحانه منزه عن المکان.

و أیضا قد ورد ان أول ما خلق اللّه العقل فعلم انه لم یکن ح مکان.

و الجواب: ان ذلک ممنوع بل الإقبال و الأدبار قد یکونان لا بالنسبه إلی مکان کما یقال اقبل علی العلم و اعرض عن الجهل و لا یلزم نسبتها الی اللّه عز و جل و لا الی مکان سلمنا لکن لا تعلق لهما یکون الباری سبحانه و تعالی فی مکان بل یمکن ان یعین للعقل مکانا للإقبال و الأدبار کما یختاره و یریده و قولهم علیهم السلام أول ما خلق اللّه العقل علی تقدیر ثبوته یحتمل ان

یکون الأولیه فیه مخصوصه ببعض الأقسام لما ورد فی حدیث آخر من أحادیث العقل و هو أول ما خلق من الروحانیین فلا یلزم تقدم خلقه علی خلق المکان مطلقا أو تقدم خلق الروحانیین کذلک یرجع الأمر إلی الجواب الأول.

و سابعها: ان التکلیف متوقف علی کمال العقل و قد تضمن هذا الحدیث الشریف انه لا یکمل الا فیمن أحبه اللّه فیلزم ان یکون کل من أبغضه اللّه غیر مکلف و هو خلاف المعلوم ضروره بالنص و یلزم أن یکون کل مکلف ممن یحبه اللّه و ان کان مرتکبا لجمیع المعاصی و الکفر و هو باطل ضروره.

و الجواب: ان العقل علی مراتب و ینقسم إلی أقسام و کمال العقل أیضا له مراتب و درجات فالاکمال المذکور فی الحدیث أعلی درجه مما یتوقف علیه التکلیف ألا تری ان النبی و الأئمه علیهم السّلام کانوا یحکمون علی أهل زمانهم بأحکام الشریعه مع ان المعلوم من حالهم و حال أهل کل زمان انهم فی غایه التفاوت فی العقول و لا یخصون الأحکام التکلیفیه بأهل الدرجه العالیه فی العقل و وجه إکمال العقل اما ان یکون تفضلا من اللّه علی بعض العباد بواسطه عملهم الصالح أو تفضلا محضا أو بتوفیقهم للعمل بمقتضی ما وهبهم من العقل.

و یشیر الی ذلک ما فی الحدیث القدسی و انه لیتقرب الی بالنوافل حتی أحبه

الفوائد الطوسیه، ص: 46

فإذا أحبته کنت سمعه الذی یسمع به الحدیث «1». فیرجع الی الاختبار من العبد الطاعه فالعقل یکون ناقصا علی الأول بالنسبه الی عدم العمل بمقتضاه و علی الثانی بالنسبه الی ما أضیف إلیه من العقل الکامل و فی هذا الحدیث إشاره إلی تعلق التکلیف بالعقل و صاحبه قبل إکماله

و یأتی تأویل هذا الحدیث إن شاء اللّه.

و ثامنها: ان العقل لم یثبت انه من جمله أهل التکلیف فما وجه قوله إیاک آمر و إیاک أنهی إلخ ثم ان اختصاصه المستفاد من تقدیم المعمول غیر واضح فکثره الأوامر و النواهی المتوجهه إلی غیره و الثواب و العقاب الذین یستحقهما غیره و ان کان قصرا إضافیا بالنسبه الی من لیس بمکلف فما مزیته علی المکلفین.

و الجواب: لا شبهه ان العقل کان مکلفا فی ذلک الوقت بالإقبال و الأدبار و قد ثبت ذلک بهذه الأحادیث و هو کاف و یحتمل کونه مکلفا بغیر ذلک أیضا من تحصیل المعارف و الاعتقادات و لا بعد فی استمرار تکلیفه بمثل ذلک و اما الاختصاص فقد یکون قصرا حقیقیا فی ذلک الوقت أو یکون الحصر مخصوصا بالأمر و النهی المذکورین.

و یحتمل ان یکون وجهه ان العقل علم انه مناط التکلیف، و انه حجه اللّه الباطنه علی العباد فظن انه بذلک خارج من تعلق التکلیف به فنبهه تعالی علی فساد الظن بالنص علی توجه الأمر و النهی المذکورین إلیه خاصه.

و یحتمل ان یکون من باب وَ سْئَلِ الْقَرْیَهَ ای أهل القریه یعنی انما یتوجه التکلیف و الأمر و النهی و الثواب الی أهل العقل فکأن العقل هو المخصوص بذلک و ربما یقرب هذا الإتیان بصیغه المضارع دون الماضی و ان کانت هذه العباره قد تستعمل فیما تقدم من الأمر و نحوه کما إذا أمرت شخصا ثم قلت له إیاک أعنی فإن ما قارب الحال من الماضی یمکن إدخاله فی حکم الحال إذ هو فی الحقیقه اجزاء

______________________________

(1) کافی ج 2 ص 352

الفوائد الطوسیه، ص: 47

من أواخر الماضی و أوائل المستقبل و ان لم

یتم ذلک حقیقتا فمجازا.

و تاسعها: ان هذا معارض بما ورد فی غیره من أحادیث العقل بک آخذ و بک اعطی و بک أثیب و بک أعاقب و هذا تضمن انه هو المخصوص بذلک.

و الجواب: لا منافاه فی ان یکون العقل مکلفا بتکلیف خاص و یکون هو للمکلفین دلیلا علی التکلیف و مناطا له و کل من الفریقین یؤمر و ینهی و یعاقب و یثاب وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَهٌ وِزْرَ أُخْریٰ فلیس المراد ان العقل یثاب و یعاقب بفعل صاحبه قطعا و لعل الکلینی قدس سره لاحظ إیراد ما یدل علی التکلیف العقل نفسه أولا ثم ما یدل علی انه شرط التکلیف ثانیا.

و بالجمله فلا معارضه بین الأحادیث هنا و لا منافاه و علی تقدیر الإضمار فی الحدیث المذکور و أمثاله یتحد مضمون الأحادیث لکنه تقدیر لا ضروره إلیه لاستقامه المعنی بدونه.

و عاشرها:

و حادی عشرها: ان العقل إذا کان من المجردات کما قیل فلا یتصور تعلق الثواب و العقاب به و ان جعل متشکلا بشکل لیمکن تعلق الثواب و العقاب فذلک الشکل لا یستحق ثوابا و لا عقابا.

و الجواب: ان اللّه قادر علی أن یوصل الیه ثوابا و عقابا بما یناسبه بل قد وقع ذلک بالفعل کما دل علیه حدیث جنود العقل و الجهل فإنه ظاهر واضح فی ذلک و لم یثبت تجرد العقل.

و ثانی عشرها: ان اللّه سبحانه کان عالما بطاعه العقل فلا وجه للأمر.

و الجواب: انه تعالی عالم بطاعه کل مطیع و معصیه کل عاص و مع ذلک یحسن التکلیف إظهارا للطاعه، أو المعصیه لیستحق صاحبها الثواب أو العقاب و لعله من قبیل قوله تعالی لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ و إن کان یؤمن منه

الشرک لیکون

الفوائد الطوسیه، ص: 48

أبلغ فی الأمر للغیر بالطاعه و فی الزجر عن المعصیه و حیث ان العقل بهذه الطاعه الیسیره حصل له الثواب بهذا الشرف العظیم و الجهل علی قیاس ذلک مع انه لو لا هذه المعصیه لکان بمنزله العقل ففی ذلک من التنبیه و الموعظه ما لا یخفی و قد استدل بعض المحققین من المعاصرین بحدیث العقل و الجهل علی وجوب العمل بالنص. و عدم جواز العمل بخلافه أصلا.

و هو استدلال حسن عند التأمل لکن لا حاجه إلیه لکثره الأدله و النصوص الصریحه و اللّه أعلم بحقائق أحکامه و دقائق کلامه.

الفوائد الطوسیه، ص: 49

لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعٰابِدِینَ «2» فی بعض الوجوه فیکون المعنی و اللّه اعلم من عرف

______________________________

(1) رواه أیضا السید عبد اللّه الشبر ره فی مصابیح الأنوار عن المؤلف ره و اخرج الوجوه التی ذکره المصنف ره هنا راجع الجزء الأول ص 432.

(2) الزخرف- 81

الفوائد الطوسیه، ص: 50

الحق معرفه صحیحه ثابته لم یجحده و لم ینکره بعد معرفته و یکون إشاره الی أن من جحد الحق لم یکن معرفته السابقه صحیحه کما ذهب الیه المرتضی و جماعه من العلماء و دل علیه بعض النصوص المعتمده و علی هذا الوجه یحتمل کون الجمله الخبریه هنا مرادا بها النهی کقوله علیه السّلام لا ضرار علی وجه.

و ثانیها: أن یکون یعبّد مشدّد الباء من عبده بالتشدید أی ذلله و منه طریق معبد إذ لم یثبت ضبط هذه اللفظه بالتخفیف ای من عرف الحق لم یذلله ببذله لغیر أهله أو بترک التقیه به أو بالإهانه له و الاستخفاف به أو بفعل المعاصی و المحرمات الموجبه لنقص الایمان و یکون المراد بالحق الثابت من حق یحق إذا ثبت و لا یکون اسما من أسمائه تعالی مع احتمال التوجیه مع کونه من أسمائه تعالی أیضا علی بعض الوجوه و علی هذا اما ان یراد المعرفه التامه أو مطلق المعرفه مع کون الجمله فی معنی النهی کما سبق.

و ثالثها: أن یراد بالحق الثابت کما ذکر و یخص بغیره تعالی حیث ان کنه ذاته تعالی لا یعرف و انما تتعلق المعرفه بصفاته تعالی و أسمائه و أفعاله و أنبیائه و حججه و نحوها مما لا یجوز عبادته فمن عرفه علم انه غیر مستحق للعباده فلم یعبده و من عبده لم یکن عرف اللّه و

لا عبده.

و رابعها: أن یکون المراد من عرف الحق أی حق المعرفه و أقواها اعنی الضروریه الحاصله یوم القیمه و هناک یسقط التکالیف قطعا فیخصص بذلک لضروره الجمع بینه و بین الضروریات و لا یخفی ان هذا لیس ببعید، و ما نقل من الصوفیه من حصول هذه المعرفه فی الدنیا لبعضهم مردود إذ هی دعوی بلا دلیل بل الدلیل قائم علی فسادها و ترتب المفاسد علیها و لو سلمنا فالدلیل قائم علی عدم سقوط التکالیف فی الدنیا و ان حصلت و قد أفردنا ذلک مع أمثاله فی محل آخر.

و خامسها: ان من عرف اللّه حق المعرفه أی غایه ما یمکن منها فی الدنیا لم یعبده حق العباده فکیف من دونه فی الرتبه و المعرفه فیجب الاعتراف بالتقصیر فی

الفوائد الطوسیه، ص: 51

عبادته تعالی من کل أحد و له شواهد لیس هذا محل إیرادها و هذا الوجه قریب و یزیده قربا ما هو معلوم من ان کل من زادت معرفته باللّه زاد خوفه منه و رجاؤه له و عبادته إیاه البته کما ان من عرف الأسد أو الملک أو نحوهما کذلک و له شواهد کثیره من الکتاب و السنه کقوله تعالی إِنَّمٰا یَخْشَی اللّٰهَ مِنْ عِبٰادِهِ الْعُلَمٰاءُ و قوله علیه السّلام: من عرف اللّه و عظمه منع فاه من الکلام و بطنه من الطعام و عنا نفسه بالصیام و القیام «1» الی غیر ذلک مما هو کثیر و فیه ردّ علی الصوفیه فی هذا المقام کما لا یخفی.

و سادسها: ان یکون المراد کل من عرف اللّه لم یعبده حق العباده فیبقی العام علی عمومه و بین هذا الوجه و الذی قبله فرق ظاهر و هذا أیضا قریب.

و

سابعها: ان یکون من اسم استفهام و الاستفهام إنکاریا فیصیر المعنی ایّ شخص عرف الحق و لم یعبد الحق و یکون الحق من أسمائه تعالی فی الموضعین ای و لم یعبد مسمی هذا الاسم و حذف الواو هنا غیر ضائر و ان کان إثباته أکثر و نظیر هذا الترکیب قول المتنبی: أی یوم سررتنی بوصال. لم ترعنی ثلاثه بصدود «2» و هذا أیضا وجه قریب و فیه إشاره الی ان من ترک العباده مع معرفته فهو خارج عن حقیقه المعرفه المطلوبه منه أو عن کمالها أو کأنه لم یعرف لعدم عمله بمقتضاها و الاستفهام الإنکاری یقتضی نفی متعلقه و الکلام هنا مقید و یجب رجوع النفی فی مثله الی القید و هو منفی فیلزم إثباته لأن نفی النفی إثبات فالمعنی کل من عرف الحق و عمل بمقتضی المعرفه عبد الحق.

و ثامنها: أن یکون من اسما موصولا عباره عن اللّه سبحانه فإنه هو الذی عرف حقائق الأشیاء کلها علی ما هی علیه دون غیره فان معرفته مشوبه بالجهل فیکون حاصل المعنی ان الذی عرف حقائق الأشیاء کلها هو الخالق المعبود لا المخلوق العابد.

______________________________

(1) أخرجه فی الوسائل ج 1 فی باب تأکد استحباب الجد و الاجتهاد فی العباده ح 12

(2) راجع دیوان المتنی ص 20 صادر بیروت

الفوائد الطوسیه، ص: 52

و لا یرد علیه ان العارف لم یعهد إطلاقه علی اللّه تعالی و أسماؤه توقیفیه.

لأنا نجیب أولا: بان ذلک مسموع فی کلام أمیر المؤمنین علیه السلام فی نهج البلاغه.

و ثانیا: بجواز إطلاقه علی وجه المجاز علی ما ذکر بعض العلماء.

و ثالثا: انه یجوز کونه أطلق علیه تعالی باعتبار العموم فی لفظ من و ان المراد به خاصا.

و رابعا:

انه لا یلزم استعمال العارف بل استعمال الفعل و له نظائر.

و خامسا: ان هذا علی تقدیر کونه حدیثا یفید الجواز و یصیر مسموعا مع عدم تمام غیر هذا من وجوه التوجیه و ان تم غیره استغنی عنه.

و تاسعها: ان یکون من اسما موصولا کذلک و یعبد مبنیا للمفعول إذ لم یثبت بناؤه للفاعل و یکون المعنی ان اللّه سبحانه الذی علم الحقائق کلها لم یعبده أحد حق عبادته.

و عاشرها: ان یکون من شرطیه و الحق الأول من أسمائه تعالی و یعبد مبنیا للمجهول و المعنی ان من عرف اللّه سبحانه بأنه ربه لم یعبده ای ذلک العارف أحد حقا أو بالحق لامتناع کونه ربا مربوبا و إلها مألوها فأل زائده فی الحق الثانی أو عوض عن المضاف الیه کما فی نظائره فیکون حکما ببطلان قول الغلاه.

و حادیعشرها: ان یکون المراد بالحق الواجب و یعبد مشددا ای بذلک فیکون المعنی ان من عرف الواجب للمؤمنین لم یذلل ذلک الحق الواجب بترکه و عدم القیام به و لم یذلل صاحبه باهانته و التقصیر فی حقه علی الإضمار و المجاز العقلی.

و ثانی عشرها: ان یکون عرف بالتشدید إذ لم یتحقق ضبطه بالتخفیف و یعبد مشددا أو مبنیا للمفعول و علی هذا یستقیم جمله من الوجوه السابقه غیر ما ذکرناه و لا یخفی تقریرها علی أهل الاعتبار و اللّه أعلم.

الفوائد الطوسیه، ص: 53

نساء أهل الدنیا «1».

أقول: فی تفسیر علی بن إبراهیم أورد الحدیث المذکور الا انه قال:

المصباح الحسین فی زجاجه إلخ و ظاهر ان الحدیث صریح فی تفسیر المشکوه بفاطمه و المصباح الأول بالحسن و النظر فیه هنا باعتبار الاشتمال منها علیه بالأمومه و الحمل و نحوهما و قوله: المصباح فی زجاجه الحسین المتبادر منه الی الفهم انه تفسیر للزجاجه بالحسین لا للمصباح الثانی به کما فی تفسیر علی بن إبراهیم و ذلک بناء علی القاعده المقرره ان النکره إذا أعیدت معرفه فالمراد بالثانی هو الأول کما فی قوله تعالی کَمٰا أَرْسَلْنٰا إِلیٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصیٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ و نظائره و الا لبقی الکلام غیر مرتبط بما قبله، فالمراد بالمصباح الثانی الحسن أیضا و یحتاج فی توجیه الظرفیه إلی وجه لعدم ظهورها بالنسبه إلی الظرفیه الاولی.

و وجهها قریب و هو تقدیر مضاف أی امامه الحسن مستقره فی الحسین و أولاده لا فی الحسن و أولاده و یکون المراد بالزجاجه الثانیه الحسین أیضا و

______________________________

(1) الکافی ج 1 ص 195 ح 5

الفوائد الطوسیه، ص: 54

بالکوکب الدری فاطمه کما هو مصرح به و یکون التشبیه للحسین بفاطمه اما فی الصوره أو الفضل و الکمال و هذا الوجه لا قصور فیه و لا مخالفه للظاهر بل الذی یظهر انه أقرب و لا ینافیه ما فی التفسیر لاختلاف الروایتین کما فی نظائره.

و لعل ما فی روایه الکلینی أصح فان الوثوق بضبط نسخ الکافی أعظم و ثبوت تواترها إجمالا و الاعتبار بتصحیحه تفصیلا أوضح و بخصوص هذا نقول لا بعد فی ان یراد معنیان فصاعدا من آیه واحده کما هو مروی مأثور مصرح به فی عده أحادیث.

و یحتمل ان تحمل روایه الکلینی علی

ما یطابق روایه علی بن إبراهیم بأن یکون الحسین تفسیرا للمصباح الثانی و فاطمه تفسیرا للزجاجه الثانیه بل و الأولی أیضا بمقتضی القاعده المشار إلیها و هذا الوجه یقربه حصول الجمع بین الحدیثین و زوال الاختلاف عنهما و یبعده مخالفه القاعده فی المصباح لکن لا محذور فی مخالفتها من حیث انها أغلبیه کأکثر قواعد العربیه و یظهر هذا من المعنی و غیره و لکن فیه أیضا اختلاف المصباحین معنی من غیر قرینه، و الفصل بین المفسر اعنی المصباح و الزجاجه و المفسر اعنی الحسین و فاطمه علیهما السّلام و إیهام خلاف المقصود و لان الظاهر المتبادر ما قدمناه و عود التفسیر إلی الأبعد مع إمکان عوده إلی الأقرب و ترک التشبیه بالکلیه فی قوله فاطمه کرکب فلو کانت تفسیرا للزجاجه تعین التصریح بالتشبیه و إمکان جعله تشبیها بلیغا یقتضی صیروره التفسیر أخفی من المفسر فهذه سته وجوه تقوی الاحتمال الأول و تضعف الثانی و اللّه أعلم.

الفوائد الطوسیه، ص: 55

و غیره کأنه أوکأ مقعدته و شدها بالقعود علی الوطأ الذی تحته.

و معنی الحدیث انی إذا أکلت لم اقعد متمکنا فعل من یرید الإکثار منه و لکن آکل بلغه فیکون قعودی له مستوفزا، و من حمل الاتکاء علی المیل علی أحد الشقین تأوله علی مذهب الطب فإنه لا ینحدر علی مجاری الطعام سهلا و لا یسقیه هنیئا و ربما تأذی به انتهی.

قال بعض فضلاء المعاصرین: ما ذکره صاحب النهایه و صاحب القاموس مخالف لما ذکره الأئمه علیهم السّلام فی أحادیثهم کما رواه محمد بن یعقوب الکلینی عن أبی

______________________________

(1) الکافی ج 6 ص 272 ح 9

(2) استوفز فی قعدته: انتصب فیها غیر مطمئن أو وضع رکبتیه و رفع الیتیه أو استقل علی رجلیه. ق

الفوائد الطوسیه، ص: 56

خدیجه قال: سأل البشیر الدهان أبا عبد اللّه علیه السّلام و أنا حاضر فقال هل کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یأکل متکئا علی یمینه و لا علی یساره فقال: ما کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یأکل متکئا علی یمینه و لا علی یساره و لکن کان یجلس جلسه العبد.

قلت: و لم ذاک؟ قال تواضعا للّه عز و جل «1». فهذا صریح فی ان المراد بالاتکاء المیل علی أحد الشقین الیمین و الیسار فلیس من ظنه من عوام الطلبه بل من خواصها و أیضا ما ذکره صاحب النهایه بأن من حمل الاتکاء علی هذا المعنی تأوله علی مذهب الطب غیر سدید فان الصادق علیه السّلام علل ترکه بالتواضع للّه و الخضوع له کما هو دأب العبید لا کما هو شأن الملوک و المتکبرین انتهی و أقول: لا یخفی انه لا منافاه بین کلام أهل اللغه

و بین کلام الصادق علیه السّلام لأنهم إنما فسروا الاتکاء المطلق و کلام الامام علیه السّلام جاء علی مطابقه سؤال السائل و الاتکاء فی السؤال و الجواب مقید بکونه علی الیمین أو الیسار و لا یلزم کون الاتکاء المقید بمعنی المطلق و لا العکس کما هو واضح بل لا یبعد ان یکون فی ذکر القید اشعار بالاحتیاج الیه فیکون المطلق معنی آخر و الا لکان القید مستغنی عنه و هو بعید لذکره فی السؤال و الجواب.

ثم ان صاحب النهایه قد جوز الحمل علی المعنی المفهوم من الحدیث و بالجمله فالحدیث المنقول وحده لا ینافی ذلک التفسیر و لا یبعد ان یکون علیه السّلام کان یترک الاتکاء بالمعنیین و لا یأتی بواحد من القسمین لا المطلق و لا المقید و کذا لا منافاه بین التعلیلین لأن الأول لعدم التمکن و الثانی لجلوسه جلسه العبد و لم یتحقق تساویهما و لا تلازمهما و لو سلم فلا مانع من صحه التعلیلین معا إذ اجتماعهما هنا ممکن بل کل فعل من أفعاله علیه السّلام کان له أسباب متعدده و فوائد کثیره فی الدنیا و الدین غیر ان المصلحه للمکلفین فی إظهار العله المذکوره فی الحدیث کما لا یخفی و اللّه تعالی أعلم.

______________________________

(1) الکافی ج 6 ص 271 ح 7

الفوائد الطوسیه، ص: 57

عن کل شی ء إلا عن التلبس بالحج قبل الوقوف أی إذا لم یبق الوقوف الا مقدار ما یتلبس فیه بالحج ثم یدرک الوقوف بعده بلا فصل سوی قطع الطریق فحینئذ یحکم ببطلان العمره لتعمد ترک رکن منها حتی فات وقته و یجب علیه التلبس بالحج و تحریر المقام ان هنا صورا.

الاولی: ان یبقی من الوقت ما یسع الطواف و التلبس.

الثانیه: ان یسع الطواف و السعی معه.

الثالثه: ان یسع الطواف و السعی و التقصیر معه.

الرابعه: ان یسع أحد الأمرین الأولین معه.

الخامسه: ان یسع الأمور أحد الصور الثلاثه معه.

السادسه: أن یسع بعض واحد من الثلاثه معه و لهذه الصوره صور لا تخفی.

السابعه: ان یقصر عن کل واحد من الأمور الأربعه.

الثامنه: أن یقصر عنها جمیعا و عن الوقوف فهذه ثمان صور بعضها فرض

______________________________

(1) کتاب الحج ج 1 ص 238

الفوائد الطوسیه، ص: 58

فیه زیاده الضیق و بعضها فرض فیه نقصانه بالنسبه إلی صوره تحقق بطلان العمره و لا ریب ان فی الخمس الأول لا یتحقق بطلانها بسبب ترک الطواف بل یجب علیه الإتیان به لإمکانه و رکنیته و توقف صحه النسک علیه ثم لیشرع (یشرع- خ ل) فی الحج ان لم یکن ترک رکنا آخر أو کان قد ترکه و أمکن تدارکه فیتلبّس بعد التدارک أو تبطل العمره لکن بسبب آخر غیر ترک الطواف فتبین عدم تحقق البطلان بل تبین تحقق عدمه فی هذه الصور و ظهر صحه عباره الشارح.

و اما السادسه: فلم یعتبرها لأنها لا تفید صحه العمره حیث ان الإتیان ببعض الرکن مع ترک بعضه عمدا أو جهلا کما هو المفروض یوجب بطلان الرکن فیلزم بطلان النسک الذی هو رکن فیه و شرط فی صحته فلا یلتفت

الی هذه الصوره بل ینبغی جعلها داخله فیما ذکره المصنف بان یعتبر الحصر إضافیا بالنسبه إلی مجموع الطواف و القرینه واضحه لأن سیاق الکلام یقتضی ذلک و البحث انما هو عن الطواف و إدراکه لا فی حکم إدراک أبعاضه مضافا الی ما هو مقرر معلوم مما ذکرناه و غیره مع رعایه الاختصار و الإیجاز.

و اما السابعه: فداخله فیما ذکره و العدول الی حج الإفراد لا یحتاج الی زمان یستلزم فوت الوقوف أو غیره بل هو مجرد قصد قلبی.

و اما الثامنه: فلها صور منها: مالا یستلزم فوت الحج بان یدرک الاضطراری أو المشعر علی الوجه المقرر و منها: ما لا یستلزمه لکن لا قصور فی عدم تناول العباره له لان الکلام فی بطلان العمره خاصه بترک الطواف لا مع فوت الحج بل هو أمر آخر خارج عن موضوع البحث.

إذا عرفت ذلک فقد ظهر انه لا یعتبر فی بطلان العمره فی هذه المسئله أقل مما ذکره و لا أکثر مما اعتبره فتعین الاقتصار علی ما قرره و لهذا عبر بهذه العباره جماعه من المحققین کالشیخ فی شرح القواعد و السید محمد فی المدارک و غیرهما.

و قد ذکر السائل وجها بعیدا فقال: یفهم من هذه العباره ان المراد ضیق

الفوائد الطوسیه، ص: 59

الزمان عن التلبس بالإحرام من مکه للحج یکون غیر ضائر، لأن إدراک عرفات باق و هذا الضیق لا یمتنع [لا یمنع- خ] من ادراک الطواف للعمره فیطوف و یحرم بالحج من حیث أمکن و لو بعرفات فیکون حاصل الکلام استثناء هذا الضیق من السابق و یکون الاستثناء متصلا «انتهی».

و قد أجبته أو لا بان التلبس فی عبارته غیر مقید بکونه بمکه فلا یفهم من العباره بل علی

تقدیر تعینه فهو مفهوم من خارج و ثانیا: انه قد تعارض هنا أمران الإتیان بواجب و هو الطواف و ترک واجب و هو الإحرام فیحتاج الی الترجیح و لا ریب ان هنا صوره شرعیه لا یستلزم أحدهما و هی العدول الی الإفراد و ذلک منصوص هنا فی مثل هذا الضیق و لما قلناه فقد اختار الشارح ذلک کما یفهم من عبارته و هذا الترک للإحرام عمد و الدلیل انما هو هنا [دلها- خ] علی الفرق بین السهو و العمد لا بین الضیق و السعه بل لا ضروره هنا لما مر و ترک الإحرام هنا مستلزم لفساد الحج کما صرحوا به حیث ذکروا من شرائط صحه الحج التمتع الإحرام له من مکه و انه لو أحرم له من غیر مکه بطل و لا یظهر منهم من فرق بین الضروره و الاختیار مع انه لا ضروره کما عرفت و الحاصل ان الوجه الذی ذکره السائل یقتضی اما إدخال الحج علی العمره عمدا ان لم یحل و اما ترک الإحرام عمدا ان أحل و کلاهما غیر جائز فلا وجه للاحتمال الذی ذکره و لا یمکن فهمه من العباره بل هو نقیض معناها عند التأمل.

الفوائد الطوسیه، ص: 60

علیه أیمانا ای الزم علی نفسه بالایمان أو لأجل الایمان ان یمشی إلی الکعبه أو صدقه أو نذرا أو هدیا ان کلم ای ان شاجر و نازع أباه أو امه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابه ای ان قطع قرابه أو مأثما یقیم علیه أو أمرا لا یصلح فعله.

فحاصل معناه انه ألزم علی نفسه بالایمان التی هی اما مشی أو صدقه أو عتق مشاجره أبیه أو امه أو أخیه أو قطع قرابه أو الإصرار علی المأثم إلخ فقال لا یمین علی معصیه اللّه لان کل هذه الأفعال معصیه و انما عد لنا من قراءه الکسر الی الفتح و من معنی التکلم الی التشاجر و النزاع لیلایم قوله أو قطع قرابه، و علی قراءه الکسر فالیمین علی قطع القرابه لیس بمعصیه و لو قرئ قطع علی لفظ المصدر المضاف عطفا علی تفسیر مضمون المذکور یعنی ترک کلام الأب یستقیم و لکن لا یخلو عن تغییر فی نظم العباره و جعل المعصیه فعلین و ترکین بخلاف ما ذکرناه فان کلها

______________________________

(1) التهذیب ج 8 ص 311 ط الاخوندی

الفوائد الطوسیه، ص: 61

أفعال «انتهی» و هی کما تری.

و ثانیها: ما وجهه به بعض الأصحاب أیضا من الحمل علی ان فیه تقدیما و تأخیرا و ان أصله أو ذا رحم أو قرابه أو قطع مأثما و فیه أیضا بعد لاتفاق النسخ علی ما نقلناه.

و ثالثها: قراءه إن بالکسر علی الشرطیه کما هو الظاهر و قطع علی المصدریه و یکون یمشی و ما عطف علیه متعلق الیمین و کلم و ما عطف علیه شرطه و یکون المقصد الزجر علی کلام أبیه و ما بعده فیتم قوله لا یمین علی معصیه

اللّه، و المصدر علی هذا معطوف علی محذوف یدل علیه الکلام دلاله ظاهره ای کان مطلبه عقوقا أو قطع قرابه أو مأثما إلخ و هذا الوجه لا یخلو من قرب و ان کان غیره أقرب.

و رابعها: ان یبقی الکلام علی ظاهره و یقرأ إن بالکسر فقطع بصیغه الماضی من غیر تکلف شی ء بما ذکر و یکون السؤال عما لو کان متعلق الیمین معصیه و غیر معصیه أو کان المقصد الزجر عن محرم أو غیره أو الشکر علی نعمه أو غیرها و لا یلزم کون السؤال علی نسق واحد أو عن قسم واحد فورد الجواب بالتفصیل بان ما کان علی معصیه لم ینعقد و ما عداه ینعقد و هذا أقرب الوجوه.

و خامسها: ان یقرأ کما هو الظاهر و کما مرّ فی الرابع و یکون المطلب الزجر فی الأربعه الأول أعنی قوله ان کلم أباه أو امه أو أخاه أو ذا رحم و الشکر فی الثلاثه الأخیره أعنی قوله أو قطع قرابه أو مأثما أو أمرا لا یصلح فعله فیصیر معصیه أیضا و یطابق الجواب و هذا و ان کان له وجه فلا یخلو من بعد و اللّه أعلم.

الفوائد الطوسیه، ص: 62

عبد اللّه علیه السّلام فی الرجل یصلی و المرأه تصلی بحذاه قال: لا بأس «2» هذا آخر الحدیث فی التهذیب و لیس فیه الزیاده التی فی الفقیه و یحتمل أن یکون فیه تحریف قریب الی الاعتبار و هو أن یکون قوله فان بالفاء أصله و ان بالواو فتکون الجمله معطوفه علی قوله لا بأس و یکون فائده مستقله لا تعلیلا للحکم السابق.

فیمکن کونه من کلام الصادق و من کلام الصدوق فهو مرسل کأمثاله و لو لا هذا التقدیر أو نحوه لما کان الکلام منتظما لان التعلیل لا یناسب الحکم المذکور.

______________________________

(1) الفقیه صلّی اللّه علیه و آله 247 ج 1

(2) التهذیب ج 2 صلّی اللّه علیه و آله 232

الفوائد الطوسیه، ص: 63

و یحتمل وجه آخر هو قریب علی تقدیر صحه الفاء و انتفاء التحریف و هو أن یکون قوله و هو یصلی جمله معطوفه علی قوله لا بأس أو علی قوله یصلی و علی التقدیرین یکون الحکم مطلقا غیر مقید بحاله الاجتماع فی الصلاه فی وقت واحد لیلزم المحذور اللازم من کون الجمله حالیه و هو عدم مناسبه التعلیل للحکم بل یکون مخصوصا بحاله کون أحدهما غیر مصل بقرینه التعلیل و التقدیر علی ما قلناه لا بأس ان تصلی المرأه بحذاء الرجل و لا بأس ان یصلی هو بحذاء المرأه فإن النبی صلی اللّه علیه و آله إلخ فیفید الحدیث جواز اجتماعهما فی حاله کون أحدهما مصلیا و الآخر غیر مصل کما تضمنه التعلیل و قد جزم بذلک صاحب المنتقی و هو الوجه.

و یحتمل علی بعد أن یکون التعلیل تاما باعتبار ان غیر الحائض أشرف من الحائض و المصلی أشرف من غیره و إذا جاز الاجتماع

فی الصوره المذکوره جاز فی الصلاه بطریق الأولویه کذا قال بعض المعاصرین.

و فیه نظر بل هو غیر صحیح لان مقتضی الشرف هنا المنع من الاجتماع فلا أولویه بل یمکن عکس القضیه إذ النص علی جواز هذه الصوره من الاجتماع و قد کثر الخلاف فی النص و الفتوی فی الاجتماع حال الصلاه حتی منع منه جماعه و ذلک یدفع الأولویه التی توهمها هذا القائل.

و اعلم ان الشیخ بهاء الدین قدس سره فی الحبل المتین نقل هذا الحدیث الی قوله تصلی مقتصرا علیه تارکا للتعلیل و هو قرینه علی وجود الواو موضع ألفا فی قوله فان فی النسخه التی کانت عنده من الفقیه و الا لکان التعلیل من جمله الحدیث فعلی تقدیر ما قلنا سابقا لا إشکال فی حکمه و لا مخالفه له لشی ء من الاخبار و علی تقدیر ان یفهم منه الاجتماع حال صلاه کل منهما یمکن حمله علی نفی التحریم دون الکراهه جمعا بین الاخبار و اللّه تعالی أعلم.

الفوائد الطوسیه، ص: 64

حقیقه أو مجازا کذی الرحم الکافر بالنسبه إلی المسلم لا یبقی ببنه و بین الأخر رحم و لا قرابه غیر الاندراج تحت جنس واحد أو نوع واحد کالإنسان.

و یحتمل أن یکون قوله بنات الماء من النسبه إلی الأوطان فإنها متعارفه فیقال بنات أصفهان و أولاد خراسان فینسب الإنسان إلی وطنه کما ینسب الی أمه و أبیه و المعنی بذلک علی هذا المخلوقات التی نشأت فی الماء فنسب الیه کالسمک

______________________________

(1) الاحتجاج ج 1 صلّی اللّه علیه و آله 418 باب مفاخره الحسن بن علی (ع) علی معاویه لعنه اللّه و فیه. و اما وصلتک فمنکوره إلخ.

(2) إذ لا یمکنها سلوکه- خ

الفوائد الطوسیه، ص: 65

و نحوه و لا شبهه فی حصول إتمام المقابله بین دواب البرّ و دوابّ البحر و لا حاجه علی هذا الوجه الی اعتبار تفسیر البنات بالتماثیل الصغار فلا یرد ما قد یرد علیه علی ذلک التقدیر من ان التماثیل مغایره للممثلات و إطلاقها علیها نوع من المجاز و هو خلاف الظاهر و یناسب هذا من النثر قولهم هذا لا یکون حتی یجتمع النصب و النون و من الشعر قول الشاعر:

ایها المنکح الثریا سهیلا عمرک اللّه کیف یجتمعان

هی شامیه إذا ما استقلت و سهیل إذا استقل یمان

و یحتمل کون النبات بتقدیم النون علی الباء و هو یفید البعد إذا النبات الذی فی الماء لا یصل الیه الظبا بل هی أبعد رحما منه لاختلافهما فی الجنسیه و یبقی لفظ الرحم مجازا و أما نسخه الظنا بالنون فلا یظهر لها وجه مناسب و یقرب انها تصحیف و الأولی هی الصحیحه و اللّه تعالی أعلم.

الفوائد الطوسیه، ص: 66

بعد الاحتجاج علی سلیمان المروزی فی ان الإراده حادثه و انها لیست عین ذاته تعالی یقول الرضا علیه السّلام یا سلیمان هل یعلم ان إنسانا یکون و لا یریدان یخلق إنسانا أبدا و ان إنسانا یموت الیوم و لا یرید ان یموت الیوم؟ قال سلیمان نعم قال الرضا علیه السّلام فیعلم انه یکون ما یرید أن یکون، أو یعلم انه یکون ما لا یرید أن یکون قال: یعلم انهما یکونان جمیعا قال الرضا (ع) إذا یعلم ان إنسانا حی میت قائم قاعد أعمی بصیر فی حاله واحده و هذا هو المحال قال جعلت فداک فإنه یعلم انه یکون أحدهما دون الأخر قال: لا بأس فأیهما یکون الذی أراد ان یکون أو الذی لم یرد أن یکون قال سلیمان الذی أراد ان یکون فضحک الرضا (ع) و المأمون و أهل المقالات الحدیث «1».

أقول: هذه العباره تحتمل وجهین أحدهما: ان یکون غلطا من سلیمان و تحیرا منه فی الأجوبه فإن هذا الحدیث یتضمن کثیرا منه من هذا القبیل مع انه کان متکلم خراسان و أحضره المأمون طمعا فی أن یقطع الرضا (ع) فی الاحتجاج و یظهر جهله و عجزه فظهر من سلیمان ما هو عجیب من الجهل و العجز و التحیر و الرجوع عن مذاهبه و التمسک بأشیاء ضعیفه واهیه و له وجهان أحدهما: هیبه الامام

______________________________

(1) عیون الاخبار ج 1 صلّی اللّه علیه و آله 189

الفوائد الطوسیه، ص: 67

علیه السّلام و ذلک من کراماتهم و معجزاتهم کما اتفق لهشام بن الحکم مع الصادق (ع) رواه الکشی و غیره.

و ثانیهما: ما أشار إلیه الأئمه علیهم السّلام من قولهم ما قام حق قط بإزاء باطل الأغلب الحق الباطل و

ذلک قوله تعالی بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَی الْبٰاطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذٰا هُوَ زٰاهِقٌ و عنهم علیهم السّلام فی قوله تعالی إِنّٰا لَنَنْصُرُ رُسُلَنٰا وَ الَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیٰاهِ الدُّنْیٰا نحو ذلک و ان النصره فی الدنیا بالحجه علی الخصوم و علی هذا یکون الرضا علیه السّلام سأله هل یتعلق العلم بإیجاد شی ء و لا تتعلق الإراده بإیجاده أصلا فقال سلیمان نعم و هذا غلط من سلیمان فیتعین من الامام (ع) بیان هذا الغلط له و للحاضرین و لا قصور فیه کما قد ظن فإن إظهار غلط الخصم المبطل لا ینافی الحکمه بوجه بل هو من مقتضاها و قوله (ع) فإنه یکون ما یرید إلخ أی هل یتعلق العلم بوجود ما تعلقت الإراده بوجوده أو بغیره فأجاب سلیمان بان العلم یتعلق بوجود القسمین معا و ظاهر هذا انه غلط من سلیمان و تحیر فلهذا الزمه الرضا (ع) بجواز تعلق العلم باجتماع النقیضین و هو محال فرجع سلیمان عنه و هو انه یکون أحدهما و هو ما تعلقت به الإراده خاصه فضحک الحاضرون من غلطه و رجوعه و تحیره.

و الثانی: أن یکون المراد بالسؤال الأول هنا هل یتعلق العلم فی الحال بما لا تتعلق الإراده به فی الحال بل فی الاستقبال فیکون المراد بقوله و لا یرید أن یخلق إنسانا أبدا أی فی هذا الوقت و فی مده طویله بعده لا دائما فیکون التأبید بمعنی الزمان الطویل کما قالوه فی تأویل ما احتج به الیهود من الروایه التی نسبوها الی موسی (ع) تمسکوا بالسبت ابدا.

و احتجوا بما ورد فی التوریه من إطلاق التأبید علی ذلک فی استخدام العبد أو بمعنی آخر علی وجه المجاز و من القرائن علی

ذلک قوله و لا یرید ان یموت الیوم فان ظاهره انه یرید أن یموت فی وقت آخر فیکون جواب سلیمان صحیحا و یکون غرض الامام (ع) و اللّه اعلم أن یقرره بان العلم یتعلق قبل تعلق الإراده

الفوائد الطوسیه، ص: 68

فتکون الإراده غیر العلم و تکون من صفات الفعل لا من صفات الذات و علی هذا فجواب سلیمان الثانی غلط و یکون السؤال الثانی لأجل إثبات ان الإراده من صفات الفعل من حیث ان العلم یتعلق بوجود الشی ء الذی تتعلق الإراده به لا بغیر ما یتعلق بوجوده.

و هکذا کان ینبغی ان یکون جواب سلیمان فلما صرح بتعلقه بالقسمین الزمه ما لزمه و لا یجوز حمل السؤال علی انه عام فی أفعال اللّه و أفعال العباد و الا لکان إلزام الإمام له غیر لازم مع ان العموم بعید جدا عن السؤال بل لا وجه له و اللّه أعلم.

الفوائد الطوسیه، ص: 69

صاحب الأمر علیه السلام و فی ذلک المقام أورد هذا الکلام و فی بعض کتب الحدیث بالصاد المهمله و فی الکافی النسخ التی حضرت الآن بالضاد المعجمه.

فعلی الأول معناه هلک المستعجلون فی غیبه المهدی علیه السلام التارکون للتسلیم و الصبر و انتظار الفرج و نجا المقربون المسلمون لأمر اللّه الصابرون لحکم

______________________________

(1) فی المطبوع عندنا: هلکت المحاضیر و نجی المقربون ج 3 صلّی اللّه علیه و آله 132.

الفوائد الطوسیه، ص: 70

اللّه و علی هذا فالهلاک بمعنی حرمان الثواب و استحقاق العقاب بترک الصبر و التسلیم الواجبین.

و علی الثانی فالمعنی هلک أکثر الأحیاء و القبائل لکثره الشک و الشکاک منهم فی أمر القائم (ع) أو لکثره ما یقتل منهم أصحاب المهدی علیه السلام و نجا المقربون منهم.

و علی الثالث المعنی هلک أکثر الحاضرین فی ذلک الوقت.

و علی الرابع هلک الذین یکاثرون الامام و یغالبونه و یحاربونه.

و علی الخامس فالمعنی کالأول.

و علی السادس قریب من الثانی و علی المعنی الأخیره قریب من السابعه فتدبر و اللّه أعلم.

الفوائد الطوسیه، ص: 71

التهلیل و یمکن ان یرید ان أهل المدینه یلقنون الشهاده بالرساله فقط اما لکونه متضمنه للشهاده بالوحدانیه أو لأنهم لا یعتریهم عنها ذهول عند السؤال و لا ینافی ذلک ما ورد من الأمر بتلقین أسماء الأئمه علیهم السّلام للاستحباب فیجوز ترک الکل فکیف البعض، و الاقتصار علی الشهادتین أو إحدیهما اما لبیان الجواز و النص علی نفی الوجوب کما قلناه أو لمراعاه التقیه أو لأن الشهاده بالنبوه تستلزم الشهاده بالإمامه لأنها تستتبع الشهاده بأوصیاء النبی صلی اللّه علیه و آله.

______________________________

(1) الکافی ج 3 صلّی اللّه علیه و آله 122.

(2) لبعض أهل مکه خ ل.

الفوائد الطوسیه، ص: 72

و یحتمل کون الحدیث خطابا للعامه بمعنی انهم و ان لقنوا موتاهم الشهادتین الا ان شهادتهم بالنبوه بمنزله العدم لما تقدم بل لا یشهد بها کما ینبغی الا الخاصه فکان العامه یلقنون موتاهم لا إله إلا اللّه وحدها.

و یحتمل کونه خطابا للشیعه یعنی انکم تلقنون موتاکم الوحدانیه و النبوه و الولایه و تختمونه بلا إله إلا اللّه کما روی لقنوا موتاکم لا إله إلا اللّه فان من کان آخر کلامه لا إله إلا اللّه دخل الجنه. «1» یعنی إنکم تلقنون موتاکم لا إله إلا اللّه فی أول التلقین و آخره و تکثرون من تلقینها و تؤکّدونها بالتکرار و فیه ما فیه و انما جوزنا التردیدات السابقه لجهاله حال الراوی و بلده و اللّه أعلم.

______________________________

(1) الوسائل باب استحباب تلقین المحتضر صلّی اللّه علیه و آله 125.

الفوائد الطوسیه، ص: 73

علی انه لما اجری مجری الأسماء کفارس و صاحب جمع علی یتائم ثم قلب فقیل یتامی أو انه جمع علی یتمی کأسری لأنه من باب الآفات ثم جمع علی یتامی کأسری و أساری «1».

أقول و محل السؤال و الاشکال قوله: لأنه من باب الآفات و وجهه ان التتبع قاضٍ بان ما کان علی وزن فعیل یجمع علی فعلی بفتح ألفا و سکون العین لکن لا یجمع علی هذا الوزن الّا بشرطین أن یکون متضمنا للآفات و المکاره و غیر منتقل إلی الاسمیه فلا یجمع نحو حمید علی حمدی لفوت الشرط الأول و لا ذبیح علی ذبحی لفوت الثانی إذ لیس بمعنی المذبوح بل هو مختص بما بعد الذبح من الغنم فنقل إلی الاسمیه و فی الحقیقه الأول شرط و الثانی مانع فاذا حصل الشرط و انتفی المانع جمع فعیل علی فعلی إذا کان بمعنی مفعول و إذا کان بمعنی فاعل فقد یحمل علیه من المشابهه فی المعنی فیجمع مثله و ذلک کثیر من المقسمین لکن یفهم من معنی سائر أمثله الآفات و المکاره کجریح و جرحی و قتیل و قتلی و أسیر و اسری

______________________________

(1) أنوار التنزیل ج 2 صلّی اللّه علیه و آله 64 ط بیروت

الفوائد الطوسیه، ص: 74

و مریض و مرضی و شتیت و شتی و غریق و غرقی و غیر ذلک و قد أشار الی ذلک بعض المحققین.

و لا یعترض بان فعلی فی جمع یتیم غیر مستعمل لان له نظائر کثیره من الجموع النادره الاستعمال بل المهجوره و لا بان الیتیم لیس من الآفات المختصه بالموصوف بفعیل إذ هی واقعه بغیره لأنه یمکن باعتبار ذلک فیه و یجوز وصفه بحصول الآفه له باعتبار

ذلک قطعا و لم یثبت الاختصاص بذلک المعنی من الاختصاص علی ان اعتبار الحمل ممکن للمشارکه العنویه فقد حملوا کثیرا علی المشابه معنی فی الأحکام بل علی الأضداد کما تقرر فی محله.

و أیضا فلیس الوزن مختصا بالآفات بل شامل للمکاره کما مر و قد صرحوا به فیمکن کون القاضی أشار الی الباب بذکر الآفات و جعلها کالعنوان اختصارا لظهور الحال أو تغلیبا لأحد القسمین علی الآخر.

و یمکن أن یقال بعدم الاحتیاج الی هذا التوجیه و ان الجمع بین اللفظین هناک لأجل الاستظهار فی شمول الإفراد لیدخل ما یمکن المنازعه فی دخوله فی مفهوم الآفات و قوله إذا بلغوا من جمله الاحتمالات.

و قد ذکر بعض المفسرین وجها آخر أقرب و هو أن الخطاب للأوصیاء الیتامی ای أعطوهم أموالهم بالإنفاق علیهم فی حال الصغر و بالتسلیم إلیهم عند بلوغهم و رشدهم و وجه الأقربیه ان المفهوم کون الخطاب لمن له أهلیه الإیتاء کالوصی و من کان له أهلیه القبض و الإیتاء کان له أهلیه الإنفاق الا نادرا و ربما یرد علیه انه أعم من الأوصیاء أیضا لشموله سائر الأولیاء شرعا.

و یمکن أن یجیب القائل به ان المدعی نزولها فی الأوصیاء و حکم غیرهم مستفاد من غیرها و تسمیتهم یتامی بعد البلوغ مجاز و توسع لقوله علیه السّلام لا یتم بعد احتلام و نظیره قولهم للنبی صلی اللّه علیه و آله یتیم ابی طالب لأنه کان ربّاه فاستعملوه بعد بلوغه و قوله تعالی وَ أُلْقِیَ السَّحَرَهُ سٰاجِدِینَ ای الذین کانوا سحره و مثله کثیر بل

الفوائد الطوسیه، ص: 75

استعمال المشتق بمعنی الحال و الماضی حقیقه فلا اشکال.

و الحاصل ان الأول أعم بالنسبه إلی فاعل الإیتاء و الثانی أعم بالنسبه

إلی أوقاته مع انه لا یظهر مانع من الجمع بینهما فان اللفظ محتمل و العمل بالعام و المطلق متعین حتی یثبت المخصص و المقید فیحکم بالتقیید و التخصیص و لیس هذا من قسم احداث قول ثالث کما هو ظاهر و لو سلم لم یلزم منه رفع ما أجمعوا علیه.

[و لو سلم فلا دلیل علی امتناعه] و هذا بیان للاحتمالات و مما شاه للقاضی فی اعتقاده و الا فعندنا لا یمکن الجزم بتعیین مراد اللّه عز و جل بغیر نص من الراسخین فی العلم علیهم السّلام.

الفوائد الطوسیه، ص: 76

و مفعول بل مفعولین و فی هذا الوجه فسر المنهی و السفهاء و ادعی العموم فی الأول فوجب حمله علی ما عدا الثانی لیکون المنهی صنفا من الناس و المفعول الأول صنفا منهم.

و الثانی الأموال و بتقریر آخر [یقول] یفهم منه انه أراد العموم بمعنی نهی کل

______________________________

(1) أنوار التنزیل للبیضاوی ج 2 ص 68 ط بیروت.

الفوائد الطوسیه، ص: 77

أحد له زوجه أو ولد أوهما عن الإیتاء فلا یدخل الزوجه إذ لا یمکن أن یفرض لها زوجه و لا الولد من حیث کونه کذا و کله واضح.

و ثانیهما: أن یکون المراد العموم فی کل أحد من المکلفین باعتبار کل فرد فکل واحد سفیها کان أو غیر سفیه منهی عن إیتاء ماله سفیها آخر لأنه لا یتصور إیتاء الإنسان نفسه مع ان له وجها أیضا باعتبار الحجر علیه و منعه من الإنفاق فکل واحد من غیر السفهاء منهی عن إیتاء ماله کل واحد من السفهاء و کل سفیه منهی عن إیتاء ماله السفهاء و منهی عن إیتائه المال و الاختلاف و المغایره بین الفاعل و المفعول بحسب الاعتبار فی الصوره الثانیه و الحکمان ثابتان لکل سفیه و لا منافاه لما ذکرنا و هذا یتم من حیث ان الحکم علی المرأه لیس من حیث کونها زوجه لفاعل الإیتاء بل من حیث کونها ضعیفه العقل کما صرح به فیتصور کونها منهیه عن إیتاء امرأه أخری أو ولدا و کذا الولد لم یثبت له الحکم من حیث کونه ولدا بل من حیث عدم أهلیه الولایه علی أبیه فیمکن کونه منهیا عن إیتاء ولده و عن إیتاء النساء و کل من خرج عن الأهلیه و لا قصور فی تناول المنهی للسفهاء

و غیرهم لما مر.

و نظیر العباره السابقه قوله تعالی زُیِّنَ لِلنّٰاسِ حُبُّ الشَّهَوٰاتِ مِنَ النِّسٰاءِ وَ الْبَنِینَ «1» فان الناس یفید العموم فیرد الاشکال السابق فی النساء و البنین لدخولهم أولا إذا الناس بمعنی کل إنسان و هو مثل قوله کل أحد فلا بد من أحد التوجیهین أو نحوها و یحتاج التقریر إلی مغایره ما، و قد نقل الطبرسی عن جماعه من المفسرین ان السفهاء النساء و الصبیان قال و رواه أبو الجارود عن ابی جعفر علیه السّلام و عن بعضهم ان المراد النساء خاصه و عن بعضهم انه عام فی کل سفیه من صبی أو مجنون أو محجور علیه للتبذیر قال: و قریب منها روی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: السفیه شارب الخمر و من جری مجراه «2» قال الطبرسی: و هذا القول أولی لعمومه انتهی.

______________________________

(1) آل عمران 13

(2) مجمع البیان ج 3 ص 5- 6

الفوائد الطوسیه، ص: 78

و أقول: الوجه الأول یؤید ما ذکرناه أخیرا فی الجمله و الخلاف فی اشتراط الصغر إذ هو الذی یفهم من الصبیان دون الأولاد.

و قد استشکل السائل هذه العباره من وجه آخر فقال: الظاهر منها ان الذی یعمد الی ما خوله اللّه من المال هو المسمی بالسفیه و یدل علیه قوله و استهجانا لجعلهم فیکون السفهاء الأزواج و الآیه تدل علی انهم غیرهم و النهی متعلق بهم.

و الحاصل ان قول صاحب القیل یدل علی ان السفیه الباذل و الآیه یدل علی انه هو المبذول الیه فأجبته بأن [فی] کون الظاهر هو هذا بعدا، و لو سلم نقول الظاهر هنا غیر مراد لمنافاته لأول الکلام و آخره و للآیه إذا الغرض تفسیر من توجه إلیه النهی

و تفسیر السفهاء و الفعل الصادر عن المنهی مستهجن باعتبار تعلقه بالسفهاء و لولاه ما توجه إلیه النهی.

و بالجمله الحمل علی خلاف الظاهر متعین مع قرینه و صارف عن الظاهر أو نقول هذا القول غیر سدید أو غیر خال من التعقید علی ان الظاهر الذی یمکن فهمه هو ما ذکرناه سابقا و ذلک ان قوله و قیل هو نهی لکل أحد أن یعمد الی ما خوله اللّه من المال فیعطی امرأته و أولاده صریح فی ان کل أحد هو المنهی و ان المرأه و أولادهم السفهاء و ان مفعول الإعطاء هو السفیه لا فاعله و قول القابل لا یدل علی ان الباذل هو السفیه لوجه من الوجوه.

و یدل علی ما قلناه صریحا قوله: و انما سماهم سفهاء استخفافا بعقلهم فإنه بیان لعله السفه فی النساء بل و الأولاد أیضا و علی الأول: فالتذکیر باعتبار کونهم سفهاء و علی الثانی. تغلیبا کأمثاله و قوله و استهجانا لجعلهم لا ینافیه إذا الملاحظه فی السفه حال المجعولین لا حال الجاعلین و کله ظاهر واضح و اللّه أعلم.

الفوائد الطوسیه، ص: 79

و تنزهه عن النقص و للعلم بامتناع الحرکه و التأثیر ممن عدمت نفسه و فارقت بدنه.

الرابع: من عرف انه لا یخفی علی النفس أحوال الجسد علم انه لا یعزب عن الباری مثقال ذره فی الأرض و لا فی السماء لامتناع علم المخلوق و جهل الخالق تعالی.

الخامس: من عرف ان النفس لیست إلی شی ء من الجسد أقرب منها إلی

______________________________

(1) أخرجه أیضا المحدث القمی ره فی السفینه ج 2 ص 603 و السید عبد اللّه الشبر فی مصابیح الأنوار ص 204 ج- 1

الفوائد الطوسیه، ص: 80

شی ء منه علم ان نسبه الأشیاء کلها الی قدره اللّه تعالی و علمه علی السواء.

السادس: من عرف ان النفس موجوده قبل البدن باقیه بعده عرف ان ربه کان موجودا قبل المخلوقات و هو باق بعدها لم یزل و لا یزال.

السابع، من عرف ان نفسه لا یعرف کنه ذاتها و حقیقتها عرف ان ربه کذلک بطریق اولی.

الثامن: من عرف انه نفسه لا یعرف لها مکان و لا یعلم لها اینیه عرف ان ربه منزه عن المکان و الاینیه.

التاسع: من عرف ان النفس لا تحس و لا تمس و لا تدرک بالحواس الظاهر عرف ان اللّه سبحانه کذلک.

العاشر: من عرف نفسه علم انه أماره بالسوء فاشتغل بمجاهدتها و بعباده ربه و من عبد اللّه و أطاعه کانت معرفته صحیحه و من عصاه فکأنه لم یعرفه إذ لم ینتفع بمعرفته فهو أسوأ حالا ممن لم یعرفه فکأنه قال من عرف نفسه جاهده و عبد ربه و من عبده فقد عرفه حق المعرفه و حصل له ثمره العلم به و هذا ما خطر بخاطری و لم یذکره أحد فیما اعلم.

الحادی عشر: من عرف نفسه بصفات النقص

عرف ربه بصفات الکمال إذ النقص دل علی الحدوث فیلزم ملازمه الکمال المقدم.

الثانی عشر: انه علق محالا علی محال ای کما لا یمکن معرفه حقیقه النفس کذلک لا یمکن معرفه حقیقه الرب فیجب ان یوصف بما وصف نفسه تعالی و اللّه أعلم.

الفوائد الطوسیه، ص: 81

فعل ذلک أحببته و وفقته فصار لا یستعین الابی و لا یعول فی المأمول و المحذور الا علی کما ان من دهمه أمر مشکل استعان بسمعه و بصره و غیرهما و فی تمام الکلام اشعار بذلک و هذا قریب من الثانی و بینهما فرق لا یخفی.

الخامس: أن یکون المعنی کنت بمنزله سمعه و بصره و لسانه و یده فی الحضور عنده و القرب منه و عدم التأخر عن مراده و البعد عنه من غیر إراده الحقیقه من الحضور فی القرب بل بمعنی العلم و الاطلاع و القدره و الإحسان و نحو ذلک مثله فی الکتاب و السنه کثیر من الألفاظ التی یتعذر حملها علی حقائقها فی هذا المقام و أما ما فهمه الصوفیه من مثله و حملوه علی الحلول و الاتحاد فقد صرح العلامه و سائر علمائنا بأنه کفر و الأحادیث المتواتره عن أئمتنا علیهم السلام داله علی ما قالوه و اللّه أعلم.

الفوائد الطوسیه، ص: 83

یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَهٰا هُزُواً أُولٰئِکَ لَهُمْ عَذٰابٌ مُهِینٌ و یظهر منها أنه من الکبائر و وقع التصریح به فی الحدیث و الجزم به من جماعه من علمائنا و کذا قوله تعالی وَ الَّذِینَ لٰا یَشْهَدُونَ الزُّورَ و قوله وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ فقد روی عده أحادیث فی ان المراد بلهو الحدیث و قول الزور هو الغنا.

فان قیل: الآیات مطلقه یجوز تخصیصها بغیر القرآن بدلاله هذا الحدیث.

______________________________

(1) الکافی ج 2 ص 616

الفوائد الطوسیه، ص: 84

قلت: انه لا یصلح لتقیید القرآن و الخروج عن الأدله الآتیه و غیرها و إثبات الأحکام الشرعیه لأنه غیر صحیح السند و لا صریح الدلاله و لا سالم من المعارضه بما هو أقوی منه عموما و خصوصا فلا یتم الاحتجاج به علی مذهب الأصولیین و لا الأخباریین.

الثانی: انه ضعیف أیضا لمعارضته للسنه المطهره المنقوله عن النبی و الأئمه علیهم السّلام فی أحادیث کثیره متواتره معنی صریحه فی تحریم الغناء و قد اعتبرتها فی جمیع کتب الحدیث التی عندی فوجدتها تقارب ثلاثمائه حدیث وردت بلفظ الغناء و بألفاظ أخر یوافق معناه و لا ریب فی تجاوزها حد التواتر فلا یجوز العدول عن الأحادیث الصحیحه المتواتره إلی الأحادیث الشاذه النادره فکیف الی حدیث واحد عرفت بعض ما فیه من الضعف و یأتی جمله أخری من ذلک ان شاء اللّه تعالی الثالث: انه ضعیف أیضا لضعف سنده فلا یعارض الأحادیث الصحیحه السند و هذا مستقیم علی مذهب الأصولیین مطلقا و علی مذهب الأخباریین عند التعارض کما هنا إذ من جمله المرجحات عداله الراوی کما أمر به الأئمه علیهم السّلام و لو کان القسمان محفوفین بالقرائن و کیف

یعدل عن أحادیث الثقات الإثبات إلی حدیث یرویه مثل علی بن أبی حمزه البطائنی الذی ضعفه علماء الرجال و ذکروا أنه أحد عمد الواقفه و انه کذاب متهم ملعون و انه لا یجوز ان تروی أحادیث و انه أصل الوقف و أشد الخلق عداوه للولی بعد أبی إبراهیم علیه السّلام.

و روی الکشی عن الثقات أحادیث کثیره فی مذمته و کذا رواه الشیخ فی کتاب الغیبه و ابن بابویه فی کتاب کمال الدین و غیرهما و لا ریب عند أحد من أهل الممارسه لکتب الرجال و الحدیث أن علی بن أبی حمزه الراوی هنا هو البطائی و هو قائد أبی بصیر یحیی بن القاسم أو ابن ابی القاسم و أبو بصیر هذا هو الراوی فی هذا السند و هو ان وثقه النجاشی وحده الا انه واقفی فقد ورد فی الواقفه علی العموم ما یطول ذکره.

الفوائد الطوسیه، ص: 85

الرابع: انه ضعیف أیضا لمخالفته لإجماع الشیعه علی تحریم الغنا بل و لإجماع الأئمه علیهم السّلام فان دخول المعصوم هنا معلوم بالنصوص الکثیره المشار إلیها عنهم علیهم السّلام و قد صرحوا بعموم التحریم لما کان فی الأذان و القرآن و الشعر و غیر ذلک و لا یظهر منهم مخالف أصلا بل صرح به الجمیع.

و ممن صرح بنقل الإجماع علی التحریم، هنا الشیخ فی الخلاف و العلامه و ابن إدریس و غیرهم من المتقدمین و نقلوا القول بالتحریم أیضا عن أکثر الصحابه.

الخامس: انه ضعیف أیضا لمخالفته لعمل الطائفه المحقه کما أشرنا الیه و موافقته لمذهب العامه فیجب حمله علی التقیه و العمل بما یعارضه کما أمر به الأئمه علیهم السّلام فی أحادیث کثیره فی أماکنها مذکوره بل هذا أقوی وجوه

الترجیح لان سبب اختلاف الأحادیث هو ضروره التقیه فی أکثر مواضعه ان لم یکن کلها و قد نقلوا القول بإباحه الغنا عن معاویه و المغیره بن شعبه و ابن الزبیر و عبد اللّه بن جعفر و یزید بن معاویه و أمثالهم و کان ذلک بعد من مطاعن معاویه و من وافقه.

قال ابن الحدید فی شرح نهج البلاغه ما ینسب الی معاویه من شرب الخمر سرا لم یثبت الا انه لا خلاف فی انه کان یسمع الغناء.

و فی بعض کتب التواریخ ان عمرو بن عاص و أمثاله کانوا یعیرون عبد اللّه بن جعفر بإباحه الغنا.

و نقل الشیخ فی الخلاف عن أبی حنیفه و مالک و الشافعی کراهه الغنا و عدم تحریمه.

و حکی بعضهم عن مالک إباحته بغیر کراهه.

و حکی أبو حامد الأسفرائنی عن فقهاء الشافعیه إجماعهم عن إباحته و نقل الإباحه عن جماعه آخر منهم و الأحادیث عن أئمتنا علیهم السّلام متواتره لوجوب مخالفه العامه عند اختلاف الاخبار بل کثیر من تلک الروایات صریح فی کل مسئله لم یعرف الإنسان فیها نصا.

الفوائد الطوسیه، ص: 86

السادس: انه ضعیف أیضا لاحتماله التأویل و عدم احتمال معارضه له لکثره النصوص و کونها صریحه مشتمله علی عبارات شتی و أنواع من التأکید مما لا سبیل إلی تأویله و لا ریب فی وجوب العمل بالنص الصحیح الصریح و تأویل ما یعارضه فکیف إذا تأید بالوجوه السابقه و الاتیه و یأتی له تأویلات متعدده إن شاء اللّه تعالی و قد تقرر انه إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال و الاحتمال هنا راجح مع ان المساوی کاف فی هذا المقام.

السابع: انه ضعیف أیضا لمخالفته للاحتیاط و موافقه معارضه له.

الثامن: انه ضعیف أیضا لمخالفته للأصل

فإنه یقتضی عدم التخصیص و التقیید و إبقاء العموم علی حاله و لا ریب فی وجوب العمل بالعام و المطلق حتی یتحقق التخصیص و التقیید و لم یتحقق هنا لکثره الاحتمالات و التأویلات الاتیه لهذا الحدیث.

فان قلت: هذا موافق للأصل الدال علی الإباحه و لم یتحقق ما یعارضه لإمکان حمل العام علی الخاص بل وجوبه.

قلت: هذا موافق للأصل الدال علی الإباحه و لم یتحقق ما یعارضه لإمکان حمل العام علی الخاص بل وجوبه.

قلت: هذا ساقط و ذلک ان الأصل علی تقدیر تسلیمه و الاعتراف بحجیته قد تحقق النقل عنه و ارتفاعه هنا قطعا بالأدله الصحیحه العامه و الخاصه من الکتاب و السنه لمعارضه هذا الخبر و قد عرفت جمله من ذلک.

و بعد هذا نقول قد ثبت الدلیل العام فیجب العمل به الی أن یتحقق المخصص و هذا الحدیث لم یثبت فی نفسه بحیث یصلح لإثبات حکم شرعی و لا یقاوم معارضه الخاص و العام و لا تصریح فیه کما یأتی ان شاء اللّه تعالی.

التاسع: انه ضعیف لمخالفته للقاعده المعلومه من وجوب الحمل علی الحقیقه و هذا یستلزم الصرف عنها و استعمال العام فی الخصوص فیلزم اراده المجاز من جمیع أحادیث الغنا و أدلته بناء علی ما هو الأصح من ان لفظ العام حقیقه فی العموم مجاز فی الخصوص و هذا المجاز لا قرینه له.

العاشر: انه ضعیف أیضا لمخالفته لضروره المذهب فان تحریم الغنا من

الفوائد الطوسیه، ص: 87

ضروریات مذهب الإمامیه کما عرفت و عرف کل موافق للإمامیه أو مخالف لهم الحادی عشر: انه ضعیف أیضا لمخالفته للدلیل الخاص الصریح فی معارضته کما رواه الکلینی ره فی هذا الباب قبل هذا الحدیث بإسناده عن عبد اللّه بن

سنان عن ابی عبد اللّه (ع) قال قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أقروا القرآن بألحان العرب و أصواتها و إیاکم و لحون أهل الفسق و الکبائر فإنه سیأتی من بعدی أقوام یرجعون القرآن ترجیع الغنا لا یجوز تراقیهم قلوبهم مقلوبه و قلوب من یعجبهم شأنه. «1»

و رواه الطبرسی أیضا فی مجمع البیان و الشیخ بهاء الدین فی الکشکول و غیرهم و فی معناه أحادیث أخر ذکرنا بعضها فی کتاب وسائل الشیعه فهذا صریح کما تری فی تحقق الغنا فی القرآن کما صرح به الأصحاب و یدل علی تحریمه فی القرآن و غیره دلاله واضحه مشتمله علی ضروب من التأکید و علی تفسیره بالترجیع المطرب أو مطلقا علی جعل اضافه ترجیع الغنا بیانیه و بذلک فسره علماؤنا فإنهم أجمعوا ان ما اشتمل علی الترجیع المطرب غناء محرم و اختلفوا فی مجرد الترجیع کما یأتی ان شاء اللّه.

الثانی عشر: انه ضعیف أیضا لمخالفته لمجموع ما تقدم من الأدله و الوجوه السابقه و بعضها کاف لمن یغلب علیه الهوی و تقلید السادات و الکبراء و حب الشهوات و الدنیا فکیف إذا اجتمع الجمیع فظهر ان أکثر أدله أحکام الشرعیه بل کلها داله علی تحریم الغنا و علی تضعیف هذا الحدیث ان حمل علی ظاهره.

و اعلم أن إیراد الکلینی له لا قصور فیه بوجه و ان ذکر فی أول کتابه ان أحادیثه صحیحه فإن مراده ثبوت مضمونها بالقرائن و ثبوت نقل المضمون عن المعصوم لا یوجب العمل بظاهره مع وجود معارضه علی انه قد أورد فی هذا الباب ما هو صریح فی معارضته و أورد فی باب الغنا ما یزیل عن سامعه کل شک و شبهه

و هذا الحدیث أورده فی آخر الباب کما هی عادتهم فی تأخیر الأحادیث المنافیه لما هو

______________________________

(1) مستدرک الوسائل ج 1 ص 295.

________________________________________

عاملی، حرّ، محمد بن حسن، الفوائد الطوسیه، در یک جلد، المطبعه العلمیه، قم - ایران، اول، 1403 ه ق

الفوائد الطوسیه؛ ص: 88

الفوائد الطوسیه، ص: 88

مقرر معلوم و لهذا نظائر کثیره فی الکافی و غیره حتی فی مثل أحادیث الجبر و التشبیه و أحادیث التقیه علی کثرتها مع ان الأصولیین لا یحکمون بصحه أحادیث الکافی «1» و لا یقلدونه فی شهادته و بطریقه الأخباریین أیضا لا یمکن الاحتجاج بهذا لان ما عارضه أقوی منه فهو ضعیف عندهم و ان یثبت بالقرائن و اللّه اعلم.

و من أعجب العجب ان الفاضل الأردبیلی فی شرح الإرشاد «2» اعتمد فی تحریم الغنا علی الإجماع و ذکر انه لولاه لما جزم بتحریمه و ادعی ضعف الاخبار و نقل یسیرا من الاخبار و اکتفی بما وجد فی کتب الاستدلال و ببعض أحادیث التهذیب و ذکر انه لم یجد حدیثا صحیحا یستدل به و غفل عن تواترها بل تجاوزها حد التواتر فقد ذکروا ان التواتر لیس له عدد خاض و أنکروا علی من اشترط فیه نقل خمسه فصاعدا و ذکروا انه قد یتحقق بما دونها و غفل عن أحادیث الکافی و سائر کتب الحدیث الموجوده الإن و هی تزید علی مائه کتاب و لعل عذره تشتت الاخبار و تباعد أماکنها و عدم استحضاره لها و عدم إمکان ضبطها و یظهر لی ان عذره فی عدم الرجوع الی أحادیث الکافی مع صحه أسانید جمله منها باصطلاح المتأخرین ان المسئله مذکوره فی کتب الفقه و فی التهذیب فی کتاب التجاره و باب الغنا

فی الکافی فی آخر کتاب الأطعمه و الأشربه فلذلک غفل عنه.

إذا عرفت هذا و ظهر لک تحریم الغنا فی جمیع صوره عدا ما استنی بدلیل خاص بل عرفت تحریمه فی خصوص هذه الصوره بما مر من الأدله و غیرها وجب تأویل الحدیث المسئول عنه و تعین حرفه عن ظاهره لعدم إمکان العمل به من غیر تأویل و ذلک ممکن من وجوه اثنی عشر.

الأول: الحمل علی التقیه لأنه موافق لمذهب أکثر العامه و قد تقدم ذلک و عرفت انه أقوی أسباب الترجیح فی الأحادیث المختلفه.

الثانی: أن یکون المراد بالترجیع مجرد رفع الصوت من غیر أن یصل الی

______________________________

(1) یعنی یضعفون بعض أحادیثه علی مصطلحهم.

(2) ج 2 ص 565

الفوائد الطوسیه، ص: 89

حد الغنا لان السؤال فی صدر الحدیث انما هو رفع الصوت و ان الشیطان یوسوس للسائل إذا رفع صوته بالقرآن بأنه یرید الریاء فأمره الإمام (ع) ان لا یلتفت الی هذا الوسواس و ان یقرء قراءه متوسطه و یرفع صوته بالقرآن فأجاز له التوسط و رفع الصوت فاما ان یکون الواو فی و رجّع بمعنی أو کما ذکروه فی مواضع و ذکروا له شواهد و یکون معنی الواو الجمع بین الأمرین فی الحکم بالجواز هنا أی فی خصوص الصوره المذکوره فی السؤال أو أمر له بالأمرین فی وقتین بان یقرء قراءه متوسطه مره و یرفع صوته أخری أو یکون رفع الصوت هنا بما لا یخرج عن حد التوسط بان لا یبلغ العلو المفرط بل یکون من المراتب المتوسطه فیستقیم معنی الجمع و قد ورد استعمال الترجیع فی رفع الصوت و فهم منه بعض علماء العرب هذا المعنی کما یأتی ان شاء اللّه تعالی.

الثالث: ان یکون المراد بالترجیع

فی الحدیث مجرد مد الصوت کما مر تقریره و الفرق بینه و بین ما قبله ظاهر إذ لا ملازمه بینهما و قد استعمل الترجیع فی مد الصوت و رفعه کما ذکره بعض العلماء فی تفسیر مثل هذا اللفظ.

قال صاحب کتاب قصص الأنبیاء بعد ذکر أحادیث من طرق العامه فی قصه الأذان ما هذا لفظه قال أبو محمد سمعت الخلیل من أحمد قاضی سجستان یقول معنی الترجیع فی هذا الخبر هو الذی فی الخبر الثانی قال قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ارجع فامدد من صوتک و هو انه کان لا یرفع صوته فیه و یحتمل أن یکون إنما أمره بالرجوع لیکرره فیحفظه کما یعلم المتلقی للقرآن الآیه فیکررها علیه لیحفظها «انتهی» و ناقل هذا الوجه و المنقول عنه من أمل اللسان و الفصاحه و المعرفه باللغه العربیه و ان کانا من علماء العامه علی ان هذا و أمثاله من قسم المجاز و بابه واسع و هو غیر موقوف علی نقل و ان حصل به تأیید و تأکید.

الرابع: ان یکون قوله و رجع بالقرآن صوتک استعاره تبعیه و یکون المراد مجرد تحسین الصوت کما ان الترجیع یحصل منه التحسین کأنه قال و حسّن بالقرآن

الفوائد الطوسیه، ص: 90

صوتک تحسینا یشبه الترجیع و قوله: یرجع به ترجیعا ای یحسن به أی بالقرآن تحسینا کالترجیع علی اعتبار مغایره المشبه للمشبه به فیهما و لا ینافیه وصف الصوت بالحسن قبل ذکر الترجیع ثانیا لان الحسن یحتمل التحسین فیزید معروضه حسنا و الضمیر فی به راجع الی القرآن کما قلناه علی هذا الوجه و ما قبله لا الی الصوت و ان أمکن علی وجه و حمل هذا اللفظ علی

الاستعاره المذکوره متجه و قرینتها امتناع حمله علی ظاهره شرعا کما هو معلوم من مذهبهم فنزل الامتناع الشرعی منزله الامتناع العقلی فی قولهم نطقت الحال بکذا.

الخامس: أن یکون المراد بالترجیع تکرار الآیات و تردید الکلمات فان ذلک یلزم منه ترجیع الصوت و الرجوع إلیه مره بعد مره و قد ورد الأمر بذلک فی آیات الرحمه و العذاب و غیرهما و کونه خلاف الظاهر لا یضرنا لضروره الحمل علی مثله عند تعذر الحمل علی الظاهر و قد ذکر الفقهاء انه یکره الترجیع فی الأذان و فسروا الترجیع بتکرار التکبیر و الشهادتین و هو یقرب هذا الوجه و کذا قول أهل اللغه ترجع الکلام تکراره و مراجعه الخطاب معاودته و کذلک ما تقدم نقله من کتاب قصص الأنبیاء علیهم السّلام.

السادس: ان یکون حثا علی کثره قراءه القرآن و الاشتغال به فی جمیع الأوقات کما ورد الأمر به فی أحادیث کثیره إذ یلزم منه ترجیع الصوت کما مر فاستعمل اللفظ و أرید به ملزوم معناه و له نظائر و هذا قریب من الذی قبله و هما من وجوه المجاز لهذا اللفظ و ربما یقرب هذا ما تضمنه السؤال من ان الشیطان یوسوس له بإراده الریا لیمنعه من قراءه القرآن فاقتضت الحکمه مجاهده الشیطان و تحصیل ضد مقصوده لئلا یطمع فی المکلف.

السابع: أن یکون المراد بترجیع الصوت قراءته علی وجه الحزن کما ورد الأمر به صریحا فی قولهم علیهم السّلام ان القرآن نزل بالحزن فاقرأوه بالحزن و وجهه ان ترجیع الصوت فی النوح و غیره لما کان یقتضی زیاده الحزن جاز ان یستعمل فی

الفوائد الطوسیه، ص: 91

مطلق الصوت الحزین و یکون استعاره تبعیه کما مر و یخص بما لا

یرجع الترجیع الذی یحصل به الغنا لما عرفت من تحریمه.

الثامن: أن یکون الترجیع استعاره أیضا لکن بمعنی التبیین من حیث ان الترجیع یستلزمه غالبا أو دائما فأطلق علی التبیین الحاصل بدونه.

و قد روی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام فی قول اللّه عز و جل وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا قال قال أمیر المؤمنین علیه السّلام بیّنه تبیینا و لا تهذه هذا الشعر و لا تنثره نثر الرمل و لکن اقرعوا به قلوب القاسیه «1» و لا یکن همّ أحدکم آخر السوره فهذا الحدیث شاهد لهذا التأویل مع صحته بحسب القواعد العربیه و البیان.

التاسع: ان یکون الترجیع أیضا استعاره لکن بمعنی جعل الصوت بحیث یؤثر فی القلب من حیث ان الترجیع یستلزم ذلک غالبا کما مر تقریره و الحدیث السابق شاهد له أیضا و لا ریب انه یجب حمل الترجیع علی بعض المعانی المأمور بها و لا یجوز حمله علی المعنی المنهی عنه.

العاشر: أن یکون مخصوصا بالترجیع الذی لا یصل الی حد الغنا اعنی ما لیس بمطرب و لا تصدق علیه الغنا و لا ینافی ما ورد فی تحریمه و هذا و ان کان قریبا لکن جماعه من الفقهاء عرفوا الغناء بأنه الصوت المشتمل علی الترجیع و ان لم یطرب و ذکر بعضهم ان التلازم حاصل بین الترجیع و الطرب و لو بنسبه بعض الأشخاص و هو غیر بعید و ذکر بعضهم انه راجع الی العرف ای عرف العرب و هو لا یخرج عما تقدم و یمکن الجمع بحمل المطرب فی التعریف الأول علی انه وصف للتوضیح لا للتخصیص.

و فی القاموس: الغنا ککسا من الصوت ما طرب به و هو یدل علی اعتبار الوصف فان لم

یکن ملازما فهو کالتعریف الأول و الحاصل انه مع اجتماع الترجیع و الاطراب یتحقق الغنا بإجماع الفقهاء و اللغویین و العرب.

______________________________

(1) تفسیر البرهان ج 4 ص 397

الفوائد الطوسیه، ص: 92

الحادی عشر: ان یکون المراد بالترجیع فی الصوت تردیده من مخرج حرف الی مخرج حرف آخر أی إخراج الحروف من مخارجها کما ینبغی من غیر ان یکون النطق بواحد منها مشابها للنطق بآخر فیکون حاصل الترجیع بیان الحروف فی النطق بیانا تاما فإنه یستلزم اللطف فی رجوع الصوت من کیفیته إلی أخری و من مخرج حرف الی آخر و هذا قریب من الثامن و بینهما فرق ما.

الثانی عشر: ان یکون المراد بترجیع الصوت رده باشتغاله بالقرآن عن الشعر و الغنا و نحوهما فیکون امرا بالاشتغال به عن غیره و الرجوع عن غیره إلیه لأن صاحب الصوت الحسن یستعمله غالبا فی الغنا فأمره بالرجوع عنه الی قراءه القرآن لا علی وجه الغنا فیرجع الی معنی الرجوع مع معنی التکثیر «1» و کذا قوله یرجع به ترجیعا و یکون الضمیر للقرآن ای ان اللّه یحب الصوت الحسن الذی یرده صاحبه عن المحرمات فیرجع الی الاشتغال بالعبادات کالقراءه علی وجه مباح شرعی. و ان نوزع فی بعض هذه الوجوه بأنه بعید فأکثرها قریب سدید و من نظر فی کلام الفصحاء علم ان أکثره مجازات و استعارات و کنایات و قد اجمع البلغاء علی ان المجاز أبلغ من الحقیقه بل لا مبالغه فی استعمال اللفظ فی حقیقته و المبالغه فی مثل هذه المقامات مطلوبه خصوصا مع شده ظهور الحال لو لا تمویهات أهل الضلال.

و لا بأس بذکر نبذه من عبارات الفقهاء و علماء اللغه فی تفسیر الغناء و معلوم ان

تفسیرهم حجه فإنها لفظه موضوعه لمعنی و نقلهم لمعناها روایه لا اجتهاد و لا تناقض فی نقلهم لتقارب مدلوله و شمول الغنا لما ذکروه.

قال المحقق فی الشرائع مد الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب یفسق فاعله و ترد شهادته سواء کان فی شعر أو قرآن و لا بأس بالحداء «2».

______________________________

(1) مع معنی حمله التکثیر خ ل

(2) راجع کتاب الشهادات صلّی اللّه علیه و آله 33 فی صفات الشهود

الفوائد الطوسیه، ص: 93

و قال العلامه فی التحریر الغنا حرام و هو مد الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب یفسق فاعله و ترد شهادته سواء کان فی القرآن أو شعر و کذا مستعمله سواء اعتقد إباحته أو تحریمه و لا بأس بالحداء و هو الإنشاد الذی تساق به الإبل یجوز فعله و استماعه و کذا نشید الاعراب و سائر أنواع الإنشاد و ما لم یخرج الی حد الغناء «1».

و قال الشهید فی الدروس و یفسق القاذف الی أن قال: و المغنی بمد الصوت المطرب المرجع و سامعه و ان کان فی القرآن «2».

و قال العلامه فی الإرشاد: و ترد شهاده اللاعب بآلات القمار الی ان قال و سامع الغناء و هو مدّ الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب و ان کان فی القرآن و فاعله.

و قال الشیخ علی فی شرح القواعد لیس مطلق مدّ الصوت محرّما و ان مالت النفوس الیه ما لم ینته الی حدّ یکون مطربا بسبب اشتماله علی الترجیع المقتضی لذلک «3».

و قال الجوهری فی الصحاح: الطرب خفه تصیب الإنسان لشده حزن أو سرور.

و قال صاحب القاموس: تخصیص الطرب بالفرح و هم و قال الزمخشری فی الأساس: هو خفه من سرور أو همّ.

و قال صاحب الصحاح أیضا التطریب

فی الصوت مده و تحسینه و قال أیضا الترجیع فی الأذان و ترجیع الصوت و تردیده فی الحلق کقراءه الأصحاب الالحان.

و قال صاحب القاموس الترجیع فی الأذان تکریر الشهادتین جهرا بعد إخفائها

______________________________

(1) التحریر ج 2 صلّی اللّه علیه و آله 209 فی صفات الشاهد

(2) الدروس صلّی اللّه علیه و آله 190 کتاب الشهاده

(3) إیضاح الفوائد فی شرح القواعد ج 4 صلّی اللّه علیه و آله 424 فی الشهادات

الفوائد الطوسیه، ص: 94

و فی الصوت تردیده فی الحلق کقراءه أصحاب الالحان.

و قال صاحب کتاب شمس العلوم: و دو الکلام العرب من الکلوم علی ما نقل عنه الترجیع تردید الصوت فی الحلق مثل ترجیع أصل الالحان فی القراءه و الغنا.

و قال أیضا طرب فی صوته إذا مده و طرب فی القراءه و الأذان کذلک.

و قال ابن إدریس فی السرائر فأما المحظور علی کل حال فهو کل محرم الی أن قال و ترجیع ما یطرب من الأصوات و الأغانی «1».

و قال العلامه فی القواعد: الغنا حرام یفسق فاعله و هو ترجیع الصوت و مده و کذا یفسق سامعه قصدا سواء کان فی قرآن أو شعر.

و ذکر الشهید الثانی ان الغنا راجع الی العرف و ذکر بعض التفسیرات السابقه أیضا و الظاهر أنه أراد إدخال ما لم یدخل فی التعریف السابق إذا سمی فی العرف غناء «2».

قال فی شرح اللمعه: الغنا مدّ الصوت «3» المشتمل علی الترجیع المطرب أو ما یسمی فی العرف غناء و ان لم یطرب سواء کان فی شعر أم قرآن أو غیرهما و کلام سائر الفقهاء و اللغویین یقارب ما نقلناه و التعریفات متقاربه کما عرفت و لا مانع من الجمع بینهما لعدم تناقضها و هو

ظاهر و یفهم من کتب اللغه ان التغنی و التطریب و الترجیع و اللحن و التغرید و الترنم ألفاظ متقاربه المعنی لأنهم یذکرون بعضها فی تفسیر بعض و من أراد الوقوف علی عباراتهم فلیرجع إلیها و تلک العبارات تزید الغنا وضوحا و ربما تدخل فیه إفراد یسیره لم تدخل فیما نقلناه و علی تقدیر الشک فی دخول بعض الإفراد یتعین اجتنابه عند من یخاف اللّه و اما الإفراد الظاهره الفردیه فلا عذر لأحد فیها.

______________________________

(1) السرائر کتاب الشهادات صلّی اللّه علیه و آله 183

(2) المسالک ج 2 کتاب الشهادات فیمن ترد شهادته.

(3) شرح اللمعه ج 3 صلّی اللّه علیه و آله 212

الفوائد الطوسیه، ص: 95

الدرر و الغرر قال أبو عبید القسم بن سلام فیما یروی عن النبی صلی اللّه علیه و آله لیس منا من لم یتغن بالقرآن «3» قال أراد یستغنی به و احتج بقولهم

______________________________

(1) أخرجه العلامه النوری ره فی المستدرک عن جامع الاخبار و معانی الأخبار للصدوق و الغرر و الدرر للسید المرتضی ره راجع ج 1 صلّی اللّه علیه و آله 295

(2) فی الکافی: فهو غنی لا فقر بعده. و فی الوسائل: القرآن غنی لا غنی دونه و لا فقر بعده راجع ج 1 صلّی اللّه علیه و آله 367

(3) مستدرک ج 1 صلّی اللّه علیه و آله 295

الفوائد الطوسیه، ص: 96

تغنیت تغنیا و تغانیت تغانیا و انشد کلانا غنی عن أخیه حباله و نحن إذا متنا أشد تغانیا و احتج بقول ابن مسعود من قرأ سوره آل عمران فهو غنی ای مستغن [متغن] و احتج بحدیث روی عن النبی صلی اللّه علیه و آله و هو انه لا ینبغی لحامل القرآن ان یظن ان أحدا أعطی أفضل مما اعطی، و بخبر روی عن عبد اللّه بن نهیک انه دخل علی سعد و إذا مثال رث و متاع رث فقال قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لیس منا من لم یتغن بالقرآن، فذکر المثال الرث و المتاع الرث یدل علی ان التغنی بالقران الاستغناء به عن الکثیر من المال و المثال الفراش قال أبو عبید و لو کان معناه الترجیع لعظمت المحنه علینا إذ کان من لم یرجع القرآن لیس منه علیه السّلام.

و ذکر عن ابی عبید جواب آخر: انه أراد من لم یحسن صوته بالقرآن و یرجع فیه. و قد ذکر أبو بکر

بن الأنباری وجها ثالثا و هو انه قال أراد علیه السّلام من لم یتلذذ بالقرآن و یستحله استحلاء أصحاب الطرب و الغنا و التذاذه به و فی الخبر وجه رابع خطر لنا هو أن یکون من غنی الرجل بالمکان إذا مقامه به.

و منه قیل المغنی و المغانی قال اللّه تعالی کَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ و قال تعالی کَأَنْ لَمْ یَغْنَوْا فِیهَا ای لم یقیموا بها فیکون معناه من لم یقم علی القرآن و تجاوزه الی غیره و لم یتخذه مغنی و ینزل فلیس منا ای لا یکون علی خلاقنا أو علی دیننا لشهر بالخضاء من کلام السید المرتضی و ما نقله عن المذکورین فی الدرر و الغرر و اللّه أعلم.

الفوائد الطوسیه، ص: 97

یکون لکل رجل تسع نسوه متعلقات به و یلزم من هذا أن یکون لکل امرأه تسعه رجال لکن لما کان المقصود التنبیه علی توفر شهوتهن و فرط رغبتهن فی النکاح و کان المانع من إظهار ذلک الحیاء الذی أودعه اللّه فیهن صرح علیه السّلام بالشق الأول الذی هو الملزوم للشق الثانی فإن تعدد الرجال انما حصل من تعدد أجزاء الشهوه التی فی کل امرأه فعلی دلاله المنطوق یصیر المعنی استلزام انتفاء الحیاء لتحقق تعلق تسع نسوه بکل رجل «2» و علی دلاله المفهوم یصیر المعنی استلزام وجود الحیاء لانتفاء تعلق تسع نسوه بکل رجل و اللّه اعلم.

______________________________

(1) راجع الوافی ج 2 باب 14 من أبواب النکاح صلّی اللّه علیه و آله 17

(2) و فی مخطوطه أخری العباره هکذا: فعلی دلاله المنطوق یصیر المعنی استلزام وجود التحقق تعلق تسع نسوه بکل رجل إلخ

الفوائد الطوسیه، ص: 98

یجذبه الإنسان إلی الباطن بأنفه و فمه لیخفف عنه الحراره الباطنیه و المعنی لو لا هذه الریح التی تروح القلب و تخفف عنه الغم و الحزن بعد خروج الروح من المیت القرابه لما سمحت نفس أحد بدفن قرابته لشدّه حزنه و عظیم مصیبته فی أول أمره و لا ینافی ذلک وجود هذه

______________________________

(1) فی الفقیه: و القی علی هذه الحبه الدابه- أقول: و المراد بالحبه: الحنطه و الشعیر و أمثالهما

(2) الفقیه ج 1 صلّی اللّه علیه و آله 187

(3) نسیم الریح- خ ل

الفوائد الطوسیه، ص: 99

الریح قبل و بعد و عدم اختصاصها کما قیل لان هذه التخفیف من جمله فوائدها بل من أعظمها و التخصیص غیر لازم و لا مفهوم من الکلام.

الثانی: ان یکون المراد الریح الموجوده بین السماء و الأرض التی تأخذ الروائح الطیبه و الخبیثه و تتحرک بها فتنتقل عن محلها و تتفرق و تذهب، و المعنی ح لو لا هذه الریح و ذهابها برائحه المیت الردیه و تخفیفها أو إزالتها عنه بالکلیه لما قدر علی الدنو منه قرابته فضلا عن غیره و لا أمکن دفنه لذلک.

الثالث: ان یکون المراد الریح الحاصله فی جوف المیت عند انتفاخه إذا ترک مدّه و المعنی ح لو لا ما قدر اللّه من انتفاخ المیت و کثره رائحه الردیه و انفجار بطنه إذا ترک بغیر دفن لما کان الإنسان یدفن قرابته بل کان یحفظه عنده فهذه الآثار مستنده الی الریح و هی موجبه للدفن و هذا الوجه ربما کان أقرب و آخر الحدیث یناسبه و قوله بعد الروح ای خروجها یؤیده و یقربه و اللّه اعلم.

الفوائد الطوسیه، ص: 100

قال ثلاثه لا أدری أیهم أعظم جرما الذی یمشی مع الجنازه بغیر رداء، و الذی یقول: ارفقوا به و الذی یقول: استغفر و اللّه غفر اللّه لکم و فی بعض النسخ استغفروا له غفر اللّه لکم «1».

أقول: قوله صلی اللّه علیه و آله لا أدری أیهم أعظم جرما غیر صریح فی تحریم هذه الأشیاء و انما یدل علی نفی العلم بمن هو أعظم جرما و ذلک یصدق مع کونهم متساوین فی عظم الجرم أو مطلق الجرم و مع کونهم لیس أحد منهم صاحب جرم لاستحاله جهل الرسول علیه السّلام بالشریعه أو اعترافه به مع خلوه من الفائده فلو کان أحدهم أعظم جرما لعلمه و علمه و لان المعهود منه فی مثله انتظار الوحی، و علی هذا فلا یلزم إثبات الجرم لهم مع هذا الاحتمال المتوجه فی الجمله غیر ان مثل هذه العباره یفهم منها الحکم بالمرجوجیه و التنفیر و التحذیر من هذه الأشیاء و الا فإنه لا یدل علی رجحانها قطعا و لا علی إباحتها و تساوی الطرفین فیها و لو لم یدل علی المرجوحیه لخلا من الفائده.

هذا علی تقدیر کون جرما بضم الجیم و کونه بمعنی الذنب أو الجنایه و لا یبعد حمله علی معنی الاکتساب فقد ورد استعماله فیه أیضا و هو أعم من الأجر و الإثم فیمکن اراده اکتساب الخیر کما یأتی ان شاء اللّه و یمکن کونه جرما بکسر الجیم بمعنی

______________________________

(1) الخصال ص 175 ط النجف

الفوائد الطوسیه، ص: 101

الخلق و یؤیده قوله تعالی وَ إِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ مع انه علیه السّلام مشی مع جنازه جماعه من أصحابه بغیر رداء و کان یأمر بالرفق و الاستغفار عموما و خصوصا للأحیاء و

الأموات من المؤمنین و کل ذلک مروی مأثور و علی هذا یدل علی رجحان هذه الأمور الثلاثه.

و ینبغی تخصیص الجنازه بجنازه المؤمن و الأمر بالرفق بمحل الحاجه حیث یحصل العنف به مع کون الرفق المأمور به لا ینافی تعجیل التجهیز بان یصل الی حد الإفراط و علی الأول الذی هو الظاهر المتبادر بتعین توجیه المرجوحیه فی الأمور الثلاثه.

أما وضع الرداء فی جنازه الغیر فقد ورد النهی عنه لیعرف صاحب المصیبه و قد حملوه علی الکراهه و فعله علیه السّلام له أحیانا علی بیان الجواز و نفی التحریم أو علی ان مصیبه المؤمن مصیبه علی المؤمنین فیخرج عن مصیبه الغیر و إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ.

و أما الأمر بالرفق فیحمل علی کونه فی غیر محله و مع عدم الاحتیاج الیه أو منافاته لتعجیل التجهیز أو کونه فی وقت الخوف علی الجنازه مع التأخیر و یلزم التحریم علی الأخیر.

و اما الأمر بالاستغفار فیحمل علی انه یأمر به و لا یفعله کما هو ظاهر اللفظ فهو أمر بالجمع بینهما أو علی الأمر به مع الجزم باحتیاج المیت الیه و صدور الذنب عنه فهو سوء ظن بالمؤمن أو علی الجزم بترتب المغفره لهم علی الاستغفار له فیلزم احتقارهم ذنوبهم و عدم خوفهم من اللّه و علی الروایه الأخری من عدم وجود لفظ له فیحتمل کون المرجوحیه من حیث ان المقام مقام استغفار هم للمیت لا لأنفسهم فهذه عده وجوه للمرجوحیه فی الأمرین الأخیرین فیزول الاشکال و اللّه أعلم بحقیقه الحال.

الفوائد الطوسیه، ص: 102

حجته البالغه علی من فوق الأرض و من تحت الثری الحدیث «1».

أقول: ظاهر قوله و من تحت الثری یقتضی إراده المخلوقات الکائنه فی باطن الأرض و لا یلزم من ذلک الخلأ هناک کما لا یلزم من وجود المخلوقات علی وجه الأرض عند کثیر من العلماء بل یتأتی ذلک علی المذهبین و قد ثبت عموم دعوه الرسول علیه السّلام و یتبعها عموم حجیتهم علیهم السّلام.

و یحتمل أن یکون مبنیا علی کرویه الأرض و تکون الفوقیه و التحتیه بالنسبه، فحاصل المعنی علی هذا أنهم حجه اللّه علی کل من علی وجه الأرض و هذا کما یتم مع الکرویه یتم مع کونها مکعبه.

أو المراد کل من کان علی وجه الأرض أو وجه البحر المحیط بها من المکلفین، لأنهم بالنسبه إلینا تحت الثری، و یمکن أن یرید الأحیاء و الأموات الذین دفنوا و یرجعون فی الرجعه أو القیمه و قد وقع تصریح بنحو هذا فی عده اخبار.

و الوجه الأول مبنی علی الظاهر، و الوجه الثانی قریب و لا یخلو من لطف فتدبر.

______________________________

(1) الکافی ج 1 ص 196 ط الغفاری ح 1

الفوائد الطوسیه، ص: 103

قوله علیه السلام: و کان أمیر المؤمنین علیه السّلام کثیرا ما یقول أنا قسیم اللّه بین الجنه و النار و لقد أقرت لی جمیع الملئکه و الروح و الرسل بمثل ما أقروا به لمحمد صلی اللّه علیه و آله و لقد حملت علی مثل حمولته و هی حموله الرب «1».

أقول: الحموله ما احتمل علیه القوم من بعیر و حمار کانت علیه أثقال أو لم یکن قاله صاحب القاموس، و الحموله هنا اما مجازیه فیکون استعاره للدین و الهدی و نحوهما [و اما ان یکون حقیقه فقد

رکب مراکبه فی زمانه و هو مما اختص به] و اما ان تکون الإضافه بیانیه ای الحموله التی هی هو علیه السّلام و یکون إشاره إلی صعوده علی کتف الرسول علیه السّلام لکسر الأصنام.

و قوله علیه السلام: و هی حموله الرب علی کل تقدیر مستقیم ای ان ذلک کان بأمر اللّه سبحانه «أ» و یکون حملت ماضیا بمعنی المستقبل نحو و نفخ فی الصور فقد روی عنهم علیهم السّلام عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فی حدیث الرکبان الأربعه یوم القیمه ما یدل علیه و المماثله ح علی ظاهرها بخلاف کون الإضافه بیانیه ففی الحدیث المشار إلیه انه یأتی راکبا علی ناقه من نوق الجنه و یصدق علیها أنها حموله الرب کما فی حموله النبی صلی اللّه علیه و آله یومئذ أعنی البراق و اللّه أعلم.

______________________________

(1) الکافی ج 1 ص 196 ح 1

الفوائد الطوسیه، ص: 104

غرسه بیده کنایه عن مزید الاعتناء و الاهتمام و التشریف، و الید بمعنی القدره أو النعمه و له نظائر کثیره لامتناع حمله علی ظاهره و اللّه أعلم.

______________________________

(1) الکافی ج 1 ص 209 ح 6

الفوائد الطوسیه، ص: 105

یقدر مضاف محذوف کقوله تعالی وَ سْئَلِ الْقَرْیَهَ أی أهل القریه یعنی فرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله صاحب الذکر ای القرآن أو نحو ذلک من التقدیرات و هذا قریب مع انه یحتمل سقوطه من بعض النساخ و ان اتفقت فیه النسخ.

و ثانیها: ان یکون الذکر فی کلام الامام علیه السّلام مصدر بمعنی المفعول کقوله تعالی هٰذٰا خَلْقُ اللّٰهِ و قولهم ثوب نسج الیمن و غیر ذلک فالتقدیر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله المذکور و یخصّ المذکور «1» فی قوله لَکَ وَ لِقَوْمِکَ یعنی ان الخطاب له.

و ثالثها: ان یکون المراد بالذکر فی کلامه علیه السّلام القرآن و حمله علی الرسول علیه السّلام علی وجه المبالغه لاختصاصه بعلمه و نزوله علیه و کونه حافظه و مفسره و غیر ذلک.

و رابعها: أن یکون فیه و هم من بعض الرواه و یکون فی تفسیر قوله تعالی فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ أو یکون سقط منه شی ء أوجب ذلک اما من الحفظ أو الکتابه و یکون فی تفسیر الآیتین أو یکونا حدیثین سقط عجز الأول و صدر الثانی من أصل الکتاب و القرینه علی ذلک عدم ذکر القوم فیه و عدم ذکر الأهل فی الآیه مع تکرر ذکر الآیتین فی أحادیث الباب المذکور و ذکر القوم فی تفسیر تلک الایه، و الأهل فی التفسیر هذه الآیه، و هو الذی ینبغی و یناسب بلاغتهم علیهم السّلام فصار محل الاشتباه.

و خامسها: انه یفهم من کلام بعض قدماء النحویین انهم یسمون الضمیر کنایه و یسمونه ذکرا و زمان المشار إلیهم قریب من زمان الأئمه علیهم السّلام فیمکن ان یراد بالذکر فی الحدیث الضمیر فی لَکَ وَ لِقَوْمِکَ دون ضمیر انه

و ذلک للقرب و التکرار و کونه أخص و أعرف مع امتناع اراده ضمیر انه کما عرفت.

و سادسها: ان یکون المراد بالذکر فی الآیه الرسول کما هو ظاهر الحدیث و تکون الکاف فی لَکَ وَ لِقَوْمِکَ غیر متوجه الی مخاطب معین بل الی کل من

______________________________

(1) فالتقدیر رسول اللّه (ص) حد المذکور فی قوله لک و لقومک خ.

الفوائد الطوسیه، ص: 107

یصلح للخطاب کما فی قوله تعالی وَ لَوْ تَریٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَی النّٰارِ و غیر ذلک من المواضع الکثیره.

و قوله وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ علی هذا خطاب للرسول صلی اللّه علیه و آله علی وجه الالتفات و له أیضا نظائر فی القرآن من الانتقال من خطاب مخاطب الی غیره و لا بعد فی ان یراد من آیه معنیان اما باستعمال المشترک فی أکثر من معنی أو علی وجه الحقیقه و المجاز أو علی أن المراد منها ما یعم المعنیین و ذلک مفهوم من کلامهم علیهم السّلام فقد نصوا علی ان للقرآن ظاهرا و باطنا و ان لکثیر من الآیات معانی متعدده متکثره و ما یعلم تأویله إلا اللّه و الراسخون فی العلم و بهذا یندفع التنافی بین الأحادیث فی هذه الایه و أمثالها أیضا و اللّه أعلم.

الفوائد الطوسیه، ص: 108

یسیرا ثم قال یا أبا محمد ان أولئک کانت علی أفواههم أوکیه «1».

أقول: لعل السؤال عن وقوع القتل و نحوه بهم مع علمهم المذکور الذی یقتضی تحرزهم مما وقع فیکون إشاره إلی قوله تعالی وَ لٰا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ «2» أو عن حصول القتل و الإذلال و نحوهما لهم مع اختصاصهم بعلی علیه السّلام کما یظهر من معرفتهم بمکنون علمه و ذلک یقتضی قربهم عنده و کمال ایمانهم فیکون إشاره إلی قوله تعالی إِنَّ اللّٰهَ یُدٰافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا «3» أو عن وجه اختصاصه بالعلم المذکور المشتمل علی أکثر ما یحتاج الیه من أحکام الشرع مع العلم بما لیس بلازم من علم المنایا و البلایا أو عمن أخذوا تلک العلوم المصونه و الأسرار المکنونه

______________________________

(1) الکافی ج 1 ص 265

(2) البقره 195

(3) الشوری 30

الفوائد الطوسیه، ص: 109

أی من أین وصلت إلیهم فهذه عده وجوه.

و علی الأول: فقوله منهم لعل المراد منه انه من تقصیرهم و قله کتمانهم و العلم بقصورهم عن الحفظ و ترک الاذاعه لم یعلموا أوقات ما یصیبهم من القتل و نحوه و انما عرفوه إجمالا فلم یقدروا علی التحرز.

و علی الثانی: لعل المراد بکون ذلک منهم انه من ذنوب سلفت منهم أراد اللّه تکفیرها عنهم کقوله تعالی وَ مٰا أَصٰابَکُمْ مِنْ مُصِیبَهٍ فَبِمٰا کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ أو أنه بسبب اختیارهم للایمان المستلزم لاختیار الآخره علی الدنیا توجه إلیهم البلاء فی دنیاهم.

و علی الثالث: فقوله منهم ای من قابلیتهم و أهلیتهم لذلک بسبب تمام الانقیاد و کمال الاعتقاد اختصوا بمثل ذلک أو من جدهم و اجتهادهم فی طلب العلم منه علیه السّلام و علی الرابع: فقوله منهم أی من أهل العصمه علیهم السّلام یعنی

من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و علی و الحسنین علیهم السّلام و الإلهام لأجل عدم إمکان التصریح و الإضمار اتکالا علی العلم بالمطلوب و تخییلا لان المرجع لا تغیب عن القلب هذا و بعض الوجوه تصلح لغیر ما جعلت له کما لا یخفی و اللّه اعلم.

و لا بد فی بعض ما تقدم من تقدیر مضاف الی ضمیرهم کما عرفت و بعضها مستغن عنه و أولئک یمکن کونه إشاره إلی أصحاب علی علیه السّلام و یمکن کونه إشاره إلی أصحاب الحسین علیه السّلام و لا مانع من الجمع أیضا و علی الأول هو بیان العله التی منعت الصادق علیه السّلام عن تعلیم أصحابه مثل ما علم علی علیه السّلام أصحابه و حاصله عدم وثوق الصادق علیه السّلام بالکتمان منهم و خوفه من ترتیب المفسده علی إعلامهم و علی الثانی هو بیان للعله التی اقتضت فتح الحسین علیه السّلام لذلک الشی ء الیسیر و تعلیمه له أصحابه.

و فی کتاب بصائر الدرجات روی هذا الحدیث و فیه من علمهم بمنایاهم «1» و ح لا اشکال و اللّه أعلم.

______________________________

(1) بصائر الدرجات ص 261 ط التبریز.

الفوائد الطوسیه، ص: 110

إیمانها خیرا فأولئک أشرار من خلق اللّه تعالی و هم الذین تقوم علیهم القیمه و لکنی أحببت أن ازداد یقینا الحدیث «1».

أقول: اعتقاد الحمیری هنا لا یخلو ظاهره من اشکال لان من ضروریات المذهب الذی قامت علیه الأدله العقلیه و النقلیه و النصوص المتواتره ان الأرض لا تخلو من حجه ما دام فیها مکلف و ان الحجه قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق و کل ذلک مقرر لا شک فیه و هو محرر فی محله فالواجب توجیه هذا الکلام لیوافق ما أشرنا الیه و اعتقاده مروی فی بعض الاخبار لکن له معارض خاص و معارضه العام متواتر فنقول هذا یحتمل وجهین.

الأول: ان یکون خلو الأرض من الحجه قبل القیمه بأربعین یوما و یکون فناء الخلق کلهم قبل الأربعین بل قبل القیمه بأزید من أربعین یوما و رفع الحجه

______________________________

(1) الکافی ج 1 ص 329 ح 1.

الفوائد الطوسیه، ص: 111

بعد فنائهم جمیعا و الرفع عباره عن موته و خروج روحه و صعودها الی محل أعدّه اللّه لها أو إشاره إلی رفع بدنه و لحمه و عظمه الی السماء کما روی فی الأنبیاء و الأئمه علیهم السّلام انهم یرفعون بعد ثلاثه أیام «1» و ذلک فی حدیث صحیح الطریق و ان کان ظاهر جمله من الأحادیث معارضه و یمکن الجمع بان یقال بالعود بعد الرفع أو بحمل العام علی ما عدا الخاص و لتحقیقه محل آخر و لا ینافی ذلک ما روی من خروج صاحب الزمان علیه السّلام من الدنیا شهیدا مقتولا فإنه یمکن ان یسقیه أحد السم أو یضر به بالسیف کابن ملجم ثم یموت القاتل و سائر الرعیه قبل موت الامام، و ان استبعد

هذا فی القتل بالسیف و نحوه فالاستبعاد لیس بحجه کما تقرر و هو فی السم غیر بعید فإنه قد یتأخر الموت به کثیرا جدا کما فی موت الرسول علیه السّلام بالسم الذی کان فی الذراع علی المشهور و یکون إغلاق باب التوبه باعتبار عدم بقاء من یحتمل توبته و انقطاع زمان التکلیف بالتوبه و غیرها فلا ینفع نفسا إیمانها لأن جمیع النفس [و] قد فارقت الأبدان فلا یقبل منها الایمان فی زمان البرزخ و لا فی القیمه و لا یدل هذا علی بقاء الأنفس فی أبدانها لینافی ما تقدم.

و علی هذا فالمشار إلیهم بأولئک هم أصحاب الأنفس التی لم تؤمن قبل الموت أو لم تکسب فی إیمانها خیرا و ذلک غیر بعید لقرب المشار إلیهم فی الذکر و یکون قیام القیمه علیهم إشاره إلی أنها علیهم لا لهم بخلاف غیرهم فإنها علیهم و لهم أو لهم لا علیهم و نحوه لَهٰا مٰا کَسَبَتْ وَ عَلَیْهٰا مَا اکْتَسَبَتْ علی وجه، و الحاصل انه لا یلزم حمله علی بقاء المحجوج بعد فناء الحجه.

الثانی: و هو المتبادر الی الفهم من اللفظ و لا یخلو من بعد بحسب المعنی و هو أن یکون قوله أولئک أشرار من خلق اللّه إشاره إلی جماعه لا یموتون عند موت صاحب الزمان علیه السّلام أو عند النفخ فی الصور لکن یصیرون فی حکم الأموات و بمنزله المعدومین لارتفاع التکلیف منهم بفقدهم للعقل أو غیره أو لانتهاء مده التکلیف.

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 378.

الفوائد الطوسیه، ص: 112

و ربما یوافق ذلک قوله تعالی وَ نُفِخَ فِی الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ إِلّٰا مَنْ شٰاءَ اللّٰهُ «1» هذا بحسب ظاهر الآیه لکنهم

لم یذکروا ذلک فی التفاسیر المشهوره فمعنی ما أشرنا إلیه من دوام الحجه مع الخلق و بعدهم دوامه فی جمیع زمان التکلیف و علی هذا یمکن أن یراد بالحجه المذکوره أولا الامام، و المذکوره ثانیا العقل کما روی عنهم علیهم السّلام: ان للّه علی الناس حجتین فالحجه الظاهره الأنبیاء و الحجه الباطنه العقل «2» و یکون ذلک وجه إغلاق باب التوبه و عدم إفاده الایمان و اکتساب الخیر الا انه لم یثبت بقاء جماعه کذلک بعد موت الامام و لا تصریح بذلک فی الآیه و لا فی هذا الکلام لقیام الاحتمال الأول و لا یمکن الجزم به علی ما ذکر غیر انه محتمل و لا ینافی ما تقرر من الأدله و النصوص علی تقدیر حصوله.

______________________________

(1) الزمر- 68

(2) الکافی ج 1 ص 16

الفوائد الطوسیه، ص: 113

و قد روی ما یدل علی ذلک فی أصول الکافی و غیره و انه إذا کان بحسب ما یتجدد من الوقائع و الحوادث نزل علمه و عرض علی السابقین ثم علی امام العصر فیکون علم الأخیر به فی زمن الحیوه و مده التکلیف و العلم فیضاف ذلک العلم إلیه حقیقه و یکون إضافته الی من مات منهم مجازا فلا ینافی قوله مثل علمه إلخ.

و حاصله ان علم الثانی لا ینقص عن علم الأول بل یعلم اما جمیع علم الأول خاصه أو ما شاء اللّه من الزیاده المضافه الی ما سبق کما تقرر لکن تلک الزیادات

______________________________

(1) الا و ترک من یعلم خ م

(2) الکافی ج 1 ص 222 ح 2

(3) الکافی ج 1 ص 223 ح 8

الفوائد الطوسیه، ص: 114

لیست من الأحکام الشرعیه قطعا لاشتراکهم علیهم السّلام فیها بل هی من علم ما کان و ما یکون أو من تفاصیله و جزئیاته فإن علمهم یزید فیها لیله القدر و لیله الجمعه و غیرها کما روی تواترا.

الثانی: انه لو لا قوله أو ما شاء اللّه لتوهم انه لا آخر للأئمه و لا ینحصرون فی عدد بل کلما مات منهم واحد ورثه آخر الی ما لا نهایه له فقال أو ما شاء اللّه ای من هلاک الخلق و قیام الساعه فإنه لا یبقی بعد موت الامام من یعلم مثل علمه بل لا یبقی بعده أحد من الأئمه و لا من الرعیه و هذا الوجه لا یخلو من قرب.

الثالث: أن یکون قوله أو ما شاء اللّه یعنی به من النقصان من علم الأول لکن لا مما یحتاج إلیه الرعیه و لا مما یتعلق بالأحکام الشرعیه التی یجب العمل بها

علی الأمه بل مثل بعض علم ما کان و ما یکون «أ» و بعض تفاصیل ذلک فإن معرفه هذه الأقسام و الاطلاع علیها لیس بشرط فی الامام و ان ظهر من بعض الاخبار خلافه فان المراد ان هذه قضیه اتفاقیه فی أئمتنا علیهم السّلام فقد خصهم اللّه من العلوم بما یزید علی القدر المشترط فی الإمام مع ان العموم الوارد فی علمهم بما کان و ما یکون و نحو ذلک معارض بعده اخبار تستلزم التخصیص فیتعین الجمع بحمل العموم علی الأکثر بالنسبه إلی قدره البشر أو علی الإجمال دون التفاصیل أو علی أحکام ما کان و ما یکون شرعا مع أنه ما من عام الا و قد خص حتی هذا العام.

الرابع: أن لا یکون الکلام مخصوصا بالأئمه علیهم السّلام فإنه علی تقدیر اراده العلماء غیر الأئمه لا إشکال فإنه یصدق کلما مات عالم جاء بعده من یعلم مثل علمه أو أقل أو أکثر أو جاء من لا یعلم شیئا أو لم یجی ء أحد أصلا فیحمل ما شاء اللّه علی کل واحد من الوجوه المذکوره أو علی الجمیع باعتبار عموم ما شاء اللّه و سیاق تلک الأحادیث و ان رجح إراده الأئمه لکن لا ینفی الاحتمال الأخیر و اللّه اعلم:

الفوائد الطوسیه، ص: 115

محل التوقف الی ان یتحقق و تظهر قوته علی معارضه و الذی یحضرنی الان من ذلک انه ورد من طرق.

أحدها: ما رواه الشیخ فی کتاب الغیبه فی جمله الأحادیث التی رواها من طریق المخالفین فی النص علی الأئمه علیهم السّلام قال أخبرنا جماعه عن ابی عبد اللّه الحسین بن علی بن سفیان البزوفری عن علی بن سنان الموصلی العدل عن علی بن الحسین عن أحمد بن محمد بن الخلیل عن جعفر بن أحمد البصری «1» عن عمه الحسن بن علی عن أبیه عن ابی عبد اللّه جعفر بن محمد عن أبیه الباقر عن أبیه ذی الثفنات سید العابدین عن أبیه الحسین الزکی الشهید عن أبیه أمیر المؤمنین علیهم السّلام قال قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فی اللیله التی کانت فیها وفاته لعلی علیه السّلام یا أبا الحسن أحضر دواه و صحیفه فاملی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وصیته حتی انتهی الی هذا الموضع.

فقال یا علی انه یکون بعدی اثنا عشر اماما و من بعدهم اثنا عشر مهدیا فأنت

______________________________

(1) المصری خ م.

الفوائد الطوسیه، ص: 116

یا علی أول الاثنی عشر اماما و ذکر النص علیهم بأسمائهم و ألقابهم الی ان انتهی الی الحسن العسکری علیهم السّلام فقال فاذا حضرته الوفاه فلیسلمها الی ابنه محمد المستحفظ من آل محمد علیهم السّلام فذلک اثنا عشر اماما ثم یکون من بعده اثنا عشر مهدیا فاذا حضرته الوفاه فلیسلمها الی ابنه أول المقربین، له ثلاثه أسامی اسم کاسمی و اسم کاسم ابی «1» و هو عبد اللّه و أحمد و الاسم الثالث المهدی و هو أول المؤمنین «2».

قال الشیخ بعد ما ذکر عده أخبار أخر فی

النص فی الأئمه الاثنی عشر علیهم السّلام فهذا طرف من الاخبار قد أوردناه و لو شرعنا فی إیراد الاخبار من جهه الخاصه لطال به الکتاب و انما أوردنا ما أوردناه لیصح ما قلناه من نقل الطائفتین المختلفتین «انتهی» الثانی: ما رواه أیضا فی آخر کتاب الغیبه فقال محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری عن أبیه عن محمد بن عبد الحمید و محمد بن عیسی عن محمد بن الفضیل عن أبی حمزه عن ابی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث طویل انه قال یا أبا حمزه ان ما بعد القائم أحد عشر مهدیا من ولد الحسین علیه السّلام «3». و رواه بعض أصحابنا عن أحمد بن عقبه عن أبیه عن الصادق علیه السّلام.

الثالث: ما رواه الشیخ أیضا فی المصباح الکبیر حیث أورد دعاء ذکر انه مروی عن صاحب الزمان خرج الی ابی الحسن الضراب الأصفهانی بمکه بإسناده لم نذکره اختصارا هذا عباره الشیخ ثم أورد الدعاء بطوله الی أن قال اللهم صلّ علی محمد المصطفی و علی المرتضی و فاطمه الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصفی و جمیع الأوصیاء مصابیح الدجی الی أن قال و صل علی ولیّک و ولاه عهدک و الأئمه من ولده و مدّ فی أعمارهم و زد فی آجالهم و بلغهم أقصی آمالهم دینا

______________________________

(1) فی المصدر: اسم کاسمی و اسم أبی.

(2) کتاب الغیبه ص 97 ط طهران.

(3) ارجع ص 285.

الفوائد الطوسیه، ص: 117

و دنیا و آخره انک علی کل شی ء قدیر «1».

الرابع: ما أورده بعده بغیر فصل فقال الدعاء لصاحب الأمر المروی عن الرضا علیه السّلام روی یونس بن عبد الرحمن عن الرضا علیه السّلام انه کان یأمر بالدعاء لصاحب

الأمر علیه السّلام بهذا الدعاء اللهم ادفع عن ولیک و خلیفتک الی ان قال اللهم صل علی ولاه عهده و الأئمه من بعده و زد فی آجالهم و بلغهم آمالهم الدعاء و الذی حذفناه [منه] فی صدره یشتمل علی أوصاف و ألقاب و عبارات لا تکاد تستعمل فی غیر المهدی علیه السّلام «2».

أقول: هذه الروایات غیر موجبه للعلم و الیقین لکثره معارضاتها فإن الأحادیث المعتبره و الروایات الصحیحه المتواتره صریحه فی حصر الأئمه فی اثنی عشر علیهم السّلام و ان الثانی عشر منهم خاتم الأوصیاء و الأئمه و الخلفاء و انه لا یبقی بعده أحد من الخلق و لو شرعنا فی إیراد بعض ما أشرنا إلیه لطال الکلام و حصلت الأمه و الملل و مثل هذا المطلب الجلیل یجب تواتر الاخبار به کأمثاله علی تقدیر وجوب اعتقاده علینا فکیف ورد من طریق شاذ و ورد معارضه بهذه القوه المشار إلیها.

و قد نقل عن سیدنا المرتضی «رض» انه جوز ذلک علی وجه الإمکان و الاحتمال و انه قال لا نقطع بزوال التکلیف عند موت المهدی علیه السّلام بل یجوز ان یبقی بعده أئمه یقومون بحفظ الدین و مصالح أهله و لا یخرجنا هذا من التسمیه بالاثنی عشریه لأنا کلفنا ان نعلم إمامتهم و قد بینا ذلک بیانا شافیا و دللنا علیهم فانفردنا بهذا عن غیرنا «انتهی».

و ربما کان فی الحدیثین السابقین علی هذا البحث اشاره ما الی هذا المضمون و فی هذا التجویز نظر لما أشرنا إلیه سابقا و لأن الأول من طریق العامه فلا یعتد به فیما لا یوافق التصریحات الثابته من طریق الخاصه و الباقی لیس بصریح مع ان بین

______________________________

(1) مصباح المتهجد ص 266.

(2)

مصباح المتهجد ص 266.

الفوائد الطوسیه، ص: 118

الأول و الثانی تعارضا ظاهرا فی العدد و لیس فی الثالث و الرابع حصر لعددهم و أقل الجمع ثلاثه و الزیاده غیر معلومه و لیس فی الرابع تصریح لان صاحب الأمر أعم من المهدی علیه السلام بحسب أصل وضعه علی انه یستعمل فی کل واحد منهم علیهم السلام.

فلا یبعد أن یکون الرضا علیه السّلام أمر بالدعاء لإمام العصر مطلقا و للأئمه من أولاده و تلک الألقاب و الأوصاف لا یمتنع إطلاقها علی الرضا علیه السّلام و کل واحد من أولاده علیهم السّلام و ان کان فیه بعد فإنه لا یصل الی حد الامتناع بل هو تأویل صالح للجمع بین الاخبار المختلفه و هنا احتمالات أخر.

أحدها: ان یقال البعدیه لا یتعین کونها زمانیه بل یمکن کونها بمعنی المغایره بمنزله البعدیه فی قوله تعالی فَمَنْ یَهْدِیهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ و علی هذا یجوز کونهم فی زمانه و یکونون نوابه علیه السّلام و هذا لا ینافیه سوی قوله فی الأول فإذا حضرته الوفاه فلیسلمها الی ابنه و قد عرفت انه من طریق العامه فلا حجه فیه و یجوز حمله علی ان المهدی علیه السّلام یوصی الی ولده لیخرج عن حد قوله علیه السّلام من مات بغیر وصیه مات میته جاهلیه «1» فیوصی لیفوز بفضیله الوصیه و یقوم بتکلیفها و یخرج من عهده ترکها ثم یموت ولده قبله و باقی الاثنی عشر کما قلناه و کما فی موسی و هارون.

و ثانیها: ان قوله من بعده لا بد له من تقدیر مضاف الیه فیمکن ان یقدر من بعد ولادته أو من بعد غیبته و یکون إشاره إلی السفراء و الوکلاء من ثقاته و أصحابه

و العلماء من شیعته الموجودین فی غیبته الداعین الی دینه و دین آبائه (ع) کما قال اللهم ارحم خلفائی قیل و من خلفاؤک قال الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی «2» و لا ینافی الحصر فی الاثنی عشر لان مفهوم العدد لیس بحجه و لان حمله علی السفراء و الوکلاء ممکن و هم لا یزیدون عن ذلک.

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 661.

(2) الوسائل ج 3 ط القدیمه کتاب القضا ص 379.

الفوائد الطوسیه، ص: 119

و الثالث و الرابع: لا حصر فیهما فیمکن حملها علی العلماء بل علی جمیع ما ذکرناه من الأقسام.

و ثالثها: ان یقدر المضاف المشار إلیه فی قوله من بعده ای من بعد خروجه فإنه لا یلزم أن یقدر من بعد موته و یکون المشار إلیهم فی زمانه و هم نوابه أو خواصه کما أشرنا إلیه فی الوجه الأول، و بینه و بین هذا الوجه فرق فی التوجیه ظاهر و مآل الأمرین واحد کما لا یخفی.

و روی الصدوق فی کتاب إکمال الدین و تمام النعمه عن علی بن أحمد بن موسی الدقاق عن محمد بن ابی عبد اللّه الکوفی عن موسی بن عمران النخعی عن عمه الحسین بن یزید النوفلی عن علی بن أبی حمزه عن ابی بصیر قال قلت للصادق علیه السّلام سمعت من أبیک انه قال یکون بعد القائم اثنا عشر مهدیا فقال قد قال اثنا عشر مهدیا، و لم یقل اثنا عشر أماما و لکنهم قوم من شیعتنا یدعون الناس الی ولایتنا و معرفه حقنا «1».

أقول: و هذا الحدیث یقارب هذا الوجه و الأول فتدبر.

و رابعها: أن یکون ذلک محمولا علی الرجعه فقد رویت أحادیث کثیره فی رجعتهم (ع)

علی وجه الخصوص و رویت أحادیث کثیره جدا متجاوزه حد التواتر فی صحه الرجعه علی وجه العموم باعتبار التجویز و الإمکان بل ورد ما ظاهره عمومها لجمیع المکلفین غیر ان لها معارضات متواتره دلت علی انها مختصه بمن محض الایمان محضا أو محض الکفر محضا الا ان أصل الرجعه و ثبوتها مما لا خلاف فیه بین الشیعه و لا اختلاف فیه فی أحادیث الأئمه (ع) بل هی من ضروریات مذهبهم و احتجوا علی إثباتها بوجوه عقلیه و نقلیه مذکوره فی محلها و علی هذا فالائمه من بعده هم الأئمه من قبله و انما رجعوا بعد حصول غیبته أو بعد خروجه علی اختلاف الروایتین و هذا الوجه یرجح روایه الأحد عشر أعنی الحدیث الثانی و لا ینافیه الثالث و الرابع.

______________________________

(1) کمال الدین ج 2 ص 358 ص 56 ط الإسلامیه.

الفوائد الطوسیه، ص: 120

و أما الأول فقد عرفت انه من روایات العامه و مع ذلک یمکن حمله علی دخول النبی صلی اللّه علیه و آله مع الأحد عشر کما فی أحادیث الرجعه و الأقوی فی الأحادیث ان رجعه الأئمه علیهم السّلام بعد وفاه المهدی علیهم السّلام و ان المهدی علیه السّلام أیضا یرجع بعد وفاته و بعد رجعه آبائه (ع) و وفاتهم و انه لا دوله لهم (لأحد- خ ل) بعد ذلک بل یقوم القیمه و یظهر من بعض أحادیث الرجعه ان أهلها غیر مکلفین و قد أوضحنا الأمر بعض الإیضاح فی آخر رساله الرجعه.

و قد روی الصدوق فی آخر الخصال حدیثین بسندین معتبرین عن ابی جعفر علیه السّلام انه إذا کان یوم القیمه و دخل أهل الجنه الجنه و أهل النار النار خلق اللّه خلقا یعبدونه

و خلق لهم أرضا و سماء أ لیس اللّه یقول یَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَیْرَ الْأَرْضِ وَ السَّمٰاوٰاتُ و قال اللّه عز و جل أَ فَعَیِینٰا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِی لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِیدٍ «1».

و روی أحمد بن محمد بن عیسی فی نوادره حدیثین بسند معتبر عن ابی عبد اللّه علیه السّلام فی هذا المعنی. قال بعض مشایخنا المعاصرین لم أر أحدا من المتکلمین تعرض لهذا بنفی و لا إثبات و أدله العقل لا تنفیه بل یؤیده لکن الأخبار الوارده فی ذلک لم تصل الی حدّ یوجب القطع به و اللّه اعلم انتهی.

______________________________

(1) أقول لم نجد فی الخصال المطبوع الا حدیثا واحدا

الفوائد الطوسیه، ص: 121

هو واضح و لا هی کالمهمله التی فی قوه الجزئیه إذ لیس معناها معنی قولنا بعض الرجال فی الدار کما ان قولنا الإنسان فی خسر لا یزید عن معنی قولنا بعض الإنسان فی خسر بل المراد هنا الحکم علی بعض خاص و هو العشرون لا ما زاد أو نقص أو کان مجهول العدد و هذا علی انهم صرحوا بأن القضیه ان لم یبین فیها کمیه الإفراد المحکوم [المحکومه- خ] علیها و صلحت مع ذلک لان تکون کلیه و جزئیه سمیت مهمله لأن الحکم فیها علی أفراد موضوعها و قد أهمل بیان کمیتها کقولنا

الفوائد الطوسیه، ص: 122

الإنسان فی خسر، الإنسان لیس فی خسر و هذا الکلام ینفی کون القضیه مهمله لعدم صلاحیتها للکلیه و الجزئیه و الا لکان مثل زید فی خسر و رجل فی خسر مهمله و هو باطل.

و لا شک ان قولنا بعض الرجال فی الدار لا یناقضه قولنا بعض الرجال لیس فی الدار بل یجتمعان فی الصدق بخلاف قولنا فی الدار عشرون رجلا و لیس فی الدار عشرون رجلا فإنهما نقیضان لا یجتمعان فی الصدق فلا یبعد أن یقال قولنا عشرون رجلا فی الدار له اعتبارات بسبب ما فیه من القید بخصوص العدد فباعتبار شموله لافراد کثیره متعدده یکون کالکلیه فی استغراقها لأفرادها و تکون العشرون کالسور لها فیناقضها قولنا بعض العشرین لیس فی الدار کقولنا کل إنسان حیوان یناقضه بعض الإنسان لیس بحیوان و باعتبار اشتمالها علی بعض الأفراد اعنی إفراد جنس ممیز العشرین و ان کان بعضا خاصا یکون کالجزئیه أو کالمهمله التی هی فی قوه الجزئیه مع القید فیناقضها قولنا «1» لا شی ء من الرجال فی الدار و هذا ضعیف

کما مر الا ان یقطع النظر عن قید العشرین أو یقال بجواز تعدد النقیض لقضیه واحده باعتبار ملاحظه القید و عدمها و من حیث دلالتها علی هذا العدد من حیث هو و قطع النظر عن تعدد الإفراد تکون کالشخصیه فیناقضها مثلها کما مر فتدبر و اللّه اعلم.

______________________________

(1) فیناقضها قولنا بعض العشرین فی الدار- خ ل

الفوائد الطوسیه، ص: 123

عن محل الترخص الذی یجب فیه الشروع فی الصلاه قصرا و الإفطار فی الصیام بعد قصد المسافه فقوله و فی کم التقصیر أی فی کم ابتداء التقصیر فأجابه بأن أمیر المؤمنین علیه السّلام کان یقصر فی فرسخ و وجهه ان الفرسخ یقارب خفاء الجدران و الأذان غالبا و لیس بصریح فی التحدید بفرسخ من غیر زیاده و لا نقصان بحیث لا یجوز قبله کما هو واضح و لعله کان یؤخر التقصیر قلیلا احتیاطا و استظهارا.

______________________________

(1) محمد- خ م

(2) من قابل- خ م

(3) الاستبصار ج 1 ص 226.

الفوائد الطوسیه، ص: 125

و مما یؤید ما قلناه قوله إذا سافر و خرج فی سفر قصر فی فرسخ فإنه یفهم منه قصد مسافه فی الجمله إذ لا یطلق السفر شرعا علی قصد فرسخ و قطعه بل لا یکاد یطلق علیه عرفا أیضا و خصوصا مع تأکید معنی الجمله الشرطیه بالمعطوفه علیها و مع ملاحظه التنوین الذی لا یناسب هنا جعله للتحقیر بل المناسب جعله للتعظیم.

و بالجمله فما قلناه قرینه علی قصد مسافه مضافا الی الأحادیث الکثیره فی تحدید المسافه و عدم جواز القصر فیما نقص عنها فیتعین ذلک جمعا و یکون السؤال فی السنه الثانیه عن التقصیر فی کم هو أی بعد قصد المسافه و الشروع فی قطعها فی کم یوم یجب التقصیر و هل یشترط قطعها فی یوم أو یومین أو ثلاثه فأجاب بأنه لو قطعها فی عشره أیام لوجب علیه التقصیر لأنه لا یشترط قطعها فی یوم واحد بالإجماع و لا له حد معین بالأیام فی غیر هذا الحدیث.

و لا یرد انه لا فرق بین العشره و ما فوقها و ما دونها لان ما زاد علیها ربما

یصل الی حد یخرج به عن صدق السفر علیه عرفا علی ان دلاله المفهوم تکون هنا غیر معتبره و لا قصور فیه أو یحمل ذلک علی المبالغه فإن الغالب فی العادات عدم الانتهاء فی الإبطاء الی هذا الحد فی السفر فضلا عن الزیاده علیه مع کون المسافه ثمانیه فراسخ أو أربعه ذهابا و مثلها عودا و لا قصور فی اتحاد السؤال و اختلاف الجواب فإنهم علیهم السّلام اعرف بمراد السائل.

و من المستبعد أن یسأل فی سنه ثم یعود الی ذلک السؤال بعینه فی سنه أخری من غیر تغییر فی المراد مع أنه کثر من السائلین لهم (ع) اراده خلاف الظاهر من السؤال علی وجه الامتحان و طلب المعجز و البرهان.

و هذا هو السر فی حصول الإجمال فی کثیر من الأحادیث و ان کان له أسباب أخر و هنا وجه آخر و هو أن یکون السؤال فی أول الحدیث عمن قصد مسافه و شرع فی السفر ثم حصل له التردد فی السفر و الرجوع ففی کم فرسخ

الفوائد الطوسیه، ص: 126

یجب علیه التقصیر فأجابه بأنه إذا وصل الی حد الترخص ثم حصل له التردد وجب علیه التقصیر الی أن یرجع عن السفر و یکون السؤال فی آخره عمن وصل الی ذلک الحد أو الی رأس المسافه ففی کم یوم یجب علیه التقصیر فقال فی عشره أیام یعنی إذا نوی اقامه عشره أیام و کان یوم السفر محسوبا منها اعنی یوم الذی قطع فیه الفرسخ أو الذی وصل فیه کان ذلک أقل من عشره أیام و هو واضح فاذا نوی اقامه عشره أیام غیر ذلک الیوم أو ملفقه وجب علیه التمام فیصدق علیه فی هذه الصوره انه یجب

علیه التقصیر فی عشره أیام لعدم انقطاع السفر بنیتها «1» لنقص الیوم الأول و یصدق علیها العشره عرفا لعدم الاعتداد بالاجزاء القلیله فی المحاورات و ثبوت الاعتداد بها شرعا فتأمل و لا ینبغی ان یستعبد مثل هذه التأویلات فقد صرح الأئمه علیهم السّلام بأمثالها.

فمن ذلک ما رواه الشیخ فی التهذیب عن ابی عبد اللّه علیه السّلام ان رجلا سأله عن النافله فقال هی فریضه ففزع الرجل فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام إنما أعنی صلاه اللیل علی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله الحدیث «2».

و کل من نظر فی کتاب معانی الأخبار لابن بابویه تحقق ما قلناه و بالجمله یتعین حمل الحدیث علی مجمل یوافق ما هو معلوم من الأحادیث الصحیحه الصریحه و من المعلوم ان کل حدیث ورد علی قدر فهم السائل و بحسب ما علمه الأئمه علیهم السّلام من حاله.

و لذلک ورد عنهم علیهم السّلام حدیثنا صعب مستصعب لا یحتمله الا ملک مقرب أو نبی مرسل أو عبد امتحن اللّه قلبه للایمان «3» و ان کان هذا له وجه آخر.

______________________________

(1) بینها خ ل.

(2) التهذیب ج 2 ص 242 ح 28.

(3) بصائر ج 1 ص 21.

الفوائد الطوسیه، ص: 127

و اعلم ان الشیخ قال بعد ذکر هذا الحدیث الوجه فی قوله قصر فی فرسخ و ما جری مجراه هو ان المسافه إذا کانت علی الحد الذی یوجب التقصیر فصاعدا فسأله المسافر یوما أو أکثر منه أو فرسخا أو أقل منه أو أکثر یجب علیه التقصیر لأن المسافه حصلت علی الحد الذی یجب فیه التقصیر و لیس الاعتبار بما یسیر الإنسان بل الاعتبار بالمسافه المقصوده و ان لم یسرها فی دفعه واحده «انتهی» «1» و

لا یخلو من إجمال و لعل ما ذکرناه أبلغ فی دفع الاشکال و اللّه أعلم بحقیقه الحال.

______________________________

(1) راجع الاستبصار ج 1 ص 226.

الفوائد الطوسیه، ص: 128

ص: 129

و رواه لی «انتهی» «1».

قال و لکن فیما ذکره العلامه رضی اللّه عنه إشکالات.

أحدها: ان الامام المروی عنه لیس أبا الحسن الثالث علیه السلام بل هو أبو محمد الحسن بن علی العسکری علیهما السلام و هذا التفسیر بهذا الاسم مشهور بین الشیعه.

و ثانیها: ان أبویهما غیر داخلین فی سلسله الروایه بل هما رویا عن المعصوم بلا واسطه.

و ثالثها: ان سهلا و أباه غیر داخلین فی سند هذا التفسیر فان سنده علی ما رأیناه من النسخ المعتبره هکذا قال محمد بن علی بن جعفر بن محمد الدقاق حدثنا الشیخان الفقیهان أبو الحسن محمد بن أحمد بن علی بن الحسن بن شاذان و أبو محمد جعفر بن محمد بن علی القمی رضی اللّه عنه قالا حدثنا الشیخ الفقیه أبو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن القسم المفسر الخطیب ره قال حدثنا أبو یعقوب یوسف بن محمد بن زیاد و أبو الحسن علی بن محمد بن سیار و کانا من الشیعه الإمامیه قالا کانا أبو انا امامیین و کانت الزیدیه هم الغالبین علی أسترآباد و کنا فی إماره الحسین بن زید العلوی امام الزیدیه و کان کثیر الاسفار إلیهم یقتل الناس بسعایاتهم فخشینا علی أنفسنا فخرجنا بأهلینا الی حضره الامام ابی محمد الحسن بن علی (ع) ابی القائم علیه السّلام و أنزلنا عیالاتنا فی بعض الخانات ثم استأذنا علی الامام الحسن بن علی (ع) الی أن قال أمر علیه السّلام أبوینا بالرجوع و قال لهما خلفا ولدیکما لأفیدهما العلم «انتهی».

قال: و إذا کان الأمر علی ذلک فلا ینطبق کلام العلامه علی التفسیر الذی هو مشهور بین

الشیعه و ینسبونه الی مولانا الحسن العسکری علیه السّلام فلعله رأی تفسیرا

______________________________

(1) عیون الاخبار ج 2 ص 21

الفوائد الطوسیه، ص: 130

آخر رویاه عن أبویهما عن ابی الحسن الثالث علی بن محمد (ع) و کان سهل بن أحمد الدیباجی و أبوه داخلین فی سلسله ذلک التفسیر و اللّه اعلم «انتهی».

أقول: و هو تحقیق جید لکن فی دعواه المنافاه بین ضعف محمد بن القسم و روایه الصدوق عنه مترحما و مترضیا نظر، فإنه قد روی جمیع مؤلفات الشیعه المعتمده و غیر المعتمده بالإجازه و غیرها و لا یلزم صحتها کلها و لا توثیق جمیع رواتها و الدعاء بالرحمه و الرضا للشیعه جائز و النصوص داله علی ذلک من غیر تقیید بکون المدعو له ثقه.

نعم یفید حسن حاله فی الجمله فهو بمنزله المدح له بل یفید جلالته أیضا بشرط الخلو من التضعیف.

و یحتمل ان ابن بابویه کان یعتقد ثقته الا انه لم ینقل إلینا تصریحه بتوثیقه و ما ذکره أعم منه و الجارح مقدم علی المعدل لو کان مصرحا فکیف هنا و باقی کلام الفاضل المنقول حسن جید، و قد صرح جماعه من المحققین بصحه التفسیر المشهور الان و اعتمدوا الیه و اللّه أعلم.

الفوائد الطوسیه، ص: 131

الذی یلیها فی الفضل قال: الزکاه لأنه قرنها بها و بدأ بالصلاه قبلها و قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله الزکاه تذهب بالذنوب قلت فالذی یلی ذلک فی الفضل؟

قال الحج قال اللّه تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ الی أن قال:

قلت ثم ماذا یتبعه قال: الصوم قلت و ما بال الصوم صار آخر ذلک أجمع؟

قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله الصوم جنه من النار قال ثم قال: ان أفضل الأشیاء ما إذا فاتک لم یکن منه توبه دون ان ترجع الیه فتؤدیه بعینه ان الصلاه و الزکاه و الحج و الولایه لیس یقع شی ء مکانها دون أدائها و ان الصوم إذا فاتک أو قصرت أو سافرت فیه أدیت مکانه أیاما غیرها و جزیت ذلک الذنب بصدقه و لا قضاء علیک و لیس من تلک الأربعه شی ء یجزیک مکانه غیره. الحدیث «1».

______________________________

(1) الکافی ج 2 ص 18 ح 5

الفوائد الطوسیه، ص: 132

أقول: فیه إشکالان.

أحدهما: قوله: و ما بال الصوم صار آخر ذلک أجمع إلخ فإن التعلیل و الاستشهاد بالحدیث لا یفهم منه وجه کون الصوم متأخرا عن الأربعه فی الفضیله فلا یکون الجواب مطابقا للسؤال.

و ثانیهما: وجه الفرق بین الأربعه و الصوم بحیث یلزم تفضیلها علیه فإنه غیر ظاهر مما ذکره بل ربما ظهر منه التساوی لتصریحه بوجوب القضاء فی الصوم و أیضا لا یخلو ظاهره من تناقض لتضمنه إثبات القضاء و نفیه.

و الجواب من الأول ان سؤال زراره یحتمل معنیین.

أحدهما: أن یکون مراده ما وجه کون الصوم متأخرا فی الفضل عن الأربعه فکانت هی بل کل واحد

منها أفضل منه فأجاب بالاستدلال بالحدیث و أشار بأن هذا النعت للصوم و المدح له قلیل بالنسبه إلی مدح الأربعه مما تقدم ذکره و غیره خصوصا مع ملاحظه کون الجنه منکره و مذکوره بلفظ الإفراد و اللام فی الصوم للجنس أو الاستغراق و التنوین یحتمل کونه للتحقیر.

و أین هذا من کون الولایه مفتاحهن و الدلیل علیهن و کون الصلاه عماد الدین فیلزم خرابه و فساده بترکها و من اقتران الزکاه بها و ورد ما ورد فی ثوابها و کون الآیه داله علی کفر تارک الحج فکل واحد من هذه الأشیاء أعظم تأکیدا من الحدیث المذکور.

و ثانیها: أن یکون سؤاله عن وجه کون الصوم ملحقا بهذه الأربعه معدودا معها مع انه أمر سهل و تکلیف خفیف بالنسبه إلی الأربعه و غیرها فإنه مجرد ترک اکله واحده بالنهار و استیفائها باللیل و الزیاده عنها فکیف صار من جمله ما بنی علیه الإسلام مع انه بحسب الظاهر لا نسبه له إلی الأربعه.

فإن الصلاه تکلیف شاق و اشتغال للظاهر و الباطن مع تکررها کل یوم مرارا متعدده و اشتمالها علی أحکام کثیره تزید علی أربعه آلاف و کون الزکاه مشتمله

الفوائد الطوسیه، ص: 133

علی بذل المال الذی یسمح کثیر من العقلاء ببذل الأرواح دونه و ما یشتمل علیه الحج من المشقه الشدیده جدا غالبا بنص القرآن و التعرض للخطب العظیم علی النفس و المال و کثره الأفعال و الأحکام التی لا تقصر عن أحکام الصلاه کما یدل علیه الحدیث المشهور انه لا تفنی مسائله فی أربعین عاما «1».

و کون الولایه مشتمله علی فرض الطاعه و الإقرار بها لصاحبها و هی لا تقصر عن العبودیه و ناهیک بها بل لا نسبه

للصوم بحسب الظاهر إلی بقیه التکالیف الشاقه التی لم تذکر کالجهاد و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و غیر ذلک.

فأجاب علیه السّلام بأنه أیضا عظیم الشأن و المنزله شرعا فإن النبی صلی اللّه علیه و آله قال فیه ما قال و معلوم ان اتقاء النار واجب و لا یحصل إلا بعباده عظیمه و اجتهاد زائد و علی هذا فالتنوین یترجح حمله علی التعظیم و حاصله انه یحسن لذلک الحاقه بالأربعه فی الحکم و ان قصر عنها فی الفضیله و یکون بقیه التکالیف داخله فی معنی الإسلام المبنی علی الخمسه أو شرطا له و یبقی وجه ترتیب الأربعه، و نصهم علیهم السلام کاف، و ما ذکر من التأویل و التوجیه فی الحدیث من المؤیدات و المؤکدات و کذا ما قدمناه.

و لعل الجواب علی التقدیرین اقناعی بحسب فهم زراره و الممتحنین له من العامه کما هو معلوم من حاله معهم و حال الأئمه علیهم السلام معه من تلقینه ما یقرب الحکم الی فهمه و یصلح للاحتجاج به علیهم.

و هنا وجه آخر قریب و هو أن یکون التوجیه مجموع الأمرین من الحدیث و الفرق المذکور فی القضاء یعنی ان الحدیث دل علی ان الصوم من الفرائض الجلیله التی بنی علیها الإسلام و اقتضی إلحاقها بالأربعه و هذا الفرق بینه و بینها یوجب تأخره عنها فیتم التوجیه و التعلیل، و لفظ ثم فی أمثال هذه المواضع منسلخ عن معنی التراخی کما یفهم بالتتبع.

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 136

الفوائد الطوسیه، ص: 134

و الجواب عن الإشکال الثانی ان حاصل معناه إذا کانت الأشیاء علی قسمین قسم إذا ترکه المکلف به لم تقبل تویته من ترکه الا أن یأتی به و

یقضیه بعینه، و قسم لا یلزم قضاء، و متعین کون الأول أفضل و الأربعه من القسم الأول، و الصوم من الثانی فثبت المطلوب و ما ذکره علیه السّلام فی تطبیق التقسیم علی الخمسه یحتمل وجوها.

أحدها: أن یکون المراد ان الأربعه أفعال مخصوصه إما لسانیه أو أرکانیه أو جنانیه و ان کان فیها تروک أیضا و لها شروط منها النیه و الوقت و غیرهما فاذا فاتت خرج وقتها وجب الإتیان بها بعینها خارج الوقت و هو معنی القضاء.

و اما الصوم فهو ترک الأفضل بناء علی مذهب من قال به و هو الظاهر فإذا أخل به ثم ادی مثله فی وقت آخر لم یکن قضاء حقیقیا حیث ان الرکن الأعظم فیه الوقت الا تری انه لم یزل مقیدا به و لا یتصور انفکاکه عنه بخلاف الأربعه فإن الصلاه کانت واجبه أولا غیر موقته، و هی موسعه أیضا و کذا الزکاه یمکن تقدیمها أو تأخیرها علی الوجه الشرعی و نحوهما فظهر ان الرکن الأعظم فی الصوم الوقت فیکون إطلاق القضاء فیه مجازا و فیه ما لا یخفی.

و ثانیها: أن یکون المراد ان الصوم فی الحقیقه هو احترام أیام هذا الشهر بترک المفطرات فاذا فات و احترم أیاما غیرها لم یکن قضاء حقیقه بل هو عوض عما أخل به أو کفاره و عقوبه و لم یلزم وقوع ذلک فی شهر رمضان آخر لیحصل تلافی احترامه بخلاف الأربعه فإن معنی القضاء منها حاصل و هذا قریب من الأول و یفهم کل واحد منهما من قوله أیاما غیرها.

و ثالثها: ان یکون المراد بالقضاء الأداء کقوله تعالی فَإِذٰا قُضِیَتِ الصَّلٰاهُ- فَإِذٰا قَضَیْتُمْ مَنٰاسِکَکُمْ و یکون المراد بالأداء معناه الحقیقی أعنی الفعل فی

الوقت و بالفوات التأخر عن أول الوقت لا عن جمیعه و علیه فالمعنی ان الأربعه إذا تأخرت عن أول أوقاتها الشرعیه وجب المبادره بفعلها و الإتیان بها فلا تسقط عن أحد تمکن من فعلها بخلاف الصوم فإنه یسقط فی مواضع متعدده مع إمکان فعله کالمریض

الفوائد الطوسیه، ص: 135

و المسافر غالبا و الحامل المقرب و المرضع القلیله اللبن و غیر ذلک.

و رابعها: ان یکون المراد ان کل واحد من الأربعه لا بد من قضائه و الإتیان به بعینه و لا یجزی عنه ان یتصدق بدله بصدقه بخلاف الصوم فإنه فی عده صور تجزی الصدقه عنه کما تقرر فی محله و هذا أحسن الوجوه و علی هذا قالوا و فی قوله و جزیت ذلک الذنب بصدقه بمعنی أو، فقد وردت بمعناها فظهر الفرق إذ الأربعه لا بد من قضائها و هو شرط فی التوبه منها.

و أما الصوم فتاره یجب قضاؤه و تاره لا یجب بل تجزی الصدقه عنه کما تقرر شرعا فأشار الی القسم الأول بقوله: أدیت مکانها أیاما غیرها و الی الثانی بقوله و لا قضاء علیک فیرتفع التناقض و الحمل علی المجاز و لک ان تجمع وجهین فصاعدا فتجعلها وجه الفرق بحسب الإمکان و اللّه أعلم.

الفوائد الطوسیه، ص: 136

ولدی و أنت یا علی زرّ الأرض یعنی أوتادها و جبالها بنا أوتد اللّه الأرض أن تمید [تسیخ- خ] بأهلها فإذا ذهب الاثنا عشر من ولدی ساخت الأرض بأهلها و لم ینظروا «2».

و عنه علیه السّلام قال قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله من ولدی اثنا عشر نقیبا نجباء محدثون مفهّمون آخرهم القائم بالحق الحدیث «3».

أقول ظاهر هذه الاخبار بل الخبر الأول خاصه یستلزم کون الأئمه ثلاثه عشر و یرده النصوص المتواتره.

و توجیهه بوجوه:

منها: ان یحمل الولاده علی الأعم من الحقیقه کما فی الأحد عشر و المجازیه کعلیّ علیه السّلام فإنه باعتبار دخوله فی أمه محمد صلی اللّه علیه و آله یجوز ان یطلق علیه انه ولده

______________________________

(1) الکافی ج 2 ص 531

(2) الکافی ج 1 ص 534 ح 17.

(3) الکافی ج 1 ص 534 ح 18.

الفوائد الطوسیه، ص: 137

فقد ورد فی الحدیث انه قال یا علی أنا و أنت أبوا هذه الأمه فمن عق والدیه فعلیه لعنه اللّه «1».

و أوضح من ذلک قوله تعالی النَّبِیُّ أَوْلیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْوٰاجُهُ أُمَّهٰاتُهُمْ.

و قد نقل ان فی مصحف ابن مسعود و أزواجه أمهاتهم و هو أب لهم «2».

و روی فی بعض الاخبار ان النبی صلی اللّه علیه و آله أب لأمته و حمل علیه قول لوط علیه السّلام هٰؤُلٰاءِ بَنٰاتِی فیستقیم الحکم بأن الجمیع من ولد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و یجمع بین الایه و الخبر السابق بما لا یخفی بل لا منافاه بین کونهما أبوی الأمه و أحدهما أبا الأخر إذ هو من أمته، و یقرء قوله و ولد علی بالرفع ای کذلک فهو مبتداء خبره محذوف.

و منها: أن یکون

الظرفان بل کل واحد منهما خبر مبتداء محذوف ای بعضهم من ولد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و بعضهم من ولد علی علیه السّلام أو یکون الظرف الأول خبر مبتداء محذوف، و الثانی عطفا علیه و تقدیره بعضهم أو أکثرهم فیکونان خبرا واحدا أو خبرین لمبتداء واحد من باب تعدد الخبر بالعطف.

و منها: أن یکون حکما علی الأکثر من غیر تقدیر فیبقی بمنزله التغلیب فی الحکم و له نظائر فی کلام البلغاء کما یطلقون وصف أهل بلد و الحکم علیهم بالخیر و الصلاح أو بالشر و الفسق أو بقتل أحد أو نهب بلد أو خروج علی امام و نحو ذلک.

و منها: ان یکون عاما مخصوصا فإنه ما من عام الا و قد خص کما اشتهر عن ابن عباس و غیره و المختص معلوم قطعی صریح متواتر و علی هذا و الذی قبله یکون الظرفان خبرین للمبتدإ المذکور من باب تعدد الخبر أیضا.

______________________________

(1) أنوار البهیه للمحدث القمی ص 63.

(2) الناقل هو الطبرسی ره فی مجمع البیان عن ابی و ابن مسعود و ابن عباس قال:

و روی ذلک عن ابی جعفر و ابی عبد اللّه (ع) راجع ج 8 ص 338.

الفوائد الطوسیه، ص: 138

و منها: أن یکون الإمامه أعم من الحقیقه کما فی الأحد عشر (ع) و المجازیه کما فی فاطمه علیها السّلام فإنها لکونها معصومه و قولها حجه و طاعتها مفروضه جاز إطلاق الإمام علیها مجازا و استعمال اللفظ فی الحقیقه و المجاز جائز کما تقرر فی الأصول و العربیه و امامه علی علیه السّلام معلومه من أدله أخر کثیره و نصوص متواتره بل متجاوزه حد التواتر اللفظی و المعنوی کنص الغدیر و غیره

و هذا الوجه اعنی دخول فاطمه علیها السّلام یتعین فی الثانی و الثالث من غیر احتیاج الی المجاز فإنه لا محذور فی دخولها فیهما و شمول الأحکام المذکوره فیهما لها و اللّه أعلم.

الفوائد الطوسیه، ص: 139

1 ص 309 ط الغفاری

(2) الکافی ج 1 ص 443 ح 13.

الفوائد الطوسیه، ص: 140

و رواه الصدوق أیضا فی کتاب المجالس.

و روی فی بعض الاخبار انه عرج به مائه و عشرین مره کما فی الخصال «1» و بصائر الدرجات و غیرهما فیجوز کون الإسراء فی إحدی المرات أو المرتین لیلا و فی الأخری نهارا أو مستمرا الی النهار و هذا قریب.

و ما روی من ان الصلوات صارت واجبه وقت الأسری یمکن حمله علی النهاری و یمکن توجیهه بوجوبها إجمالا فی أحدهما و تفصیلا فی الأخر.

و ثانیهما: أن یحمل علی کون الوجوب حصل و تقرر فی الأسراء اللیلی و وقوع الصلاه و کون الصلوات کانت واجبه أولا غیر مقیده بوقت فقد روی ذلک فی بعض الاخبار و إذا وجب خمس صلوات مطلقه غیر مقیده لوقت، فلا قصور فی إیقاعها لیلا فی السماء أو أکثرها و تکون متمیزه بالأولی و الثانیه إلخ و لا ینافی ذلک الإضافه إلی الظهر و غیره أو تسمیتها بها لوجوه.

أحدها: کون التسمیه غیر ملاحظ فیها معنی الوقت بل هی ألفاظ مشترکه و ثانیها: أن یکون معنی الوقت فیها ملاحظا لآیه سیصیر وقتها لها.

و ثالثها: ان نقول التسمیه فی کلام الصادق علیه السّلام و ذلک بعد التوقیت فلا محذور و ثالثها: أن نقول لعلها کانت مطلقه و کان التوقیت ثالثا علی وجه الندب فحسن أن تضاف الی الوقت و جاز أن تقع فی غیره و ترک المندوب ذلک الوقت لحصول مرجح آخر أفضل منه.

و رابعها: ان نقول لعله کان التوقیت کما ذکر فی الحدیث ثم نسخ بالنص فی الکتاب و السنه و الإضافه ح باعتبار الحکم الناسخ لا المنسوخ کما مر فی بعض

الوجوه.

و خامسها: انه قد تقرر ان اللیل هو مده کون الظل الأرض فوقها بالنسبه إلی

______________________________

(1) الخصال ص 566 و أورده العلامه المجلسی ره أیضا فی البحار عن العیون و الخصال ج 18 ص 387.

الفوائد الطوسیه، ص: 141

الربع المسکون بل الی کل مکان باعتباره کذلک و معلوم ان الشمس أکبر جرما من الأرض بکثیر حتی انهم قرروا و برهنوا علی ان الشمس مقدار الأرض مأه و سته و ستین مره و ربع مره و ثمن مره و یلزم من ذلک کون المضی ء من الأرض أکثر من نصفها دائما کما هو شأن کل کره استضاءت من کره أکبر منها کما فی الشمس و القمر و غیر ذلک و اللازم من ذلک کون ظل الأرض مخروطا مستدقا تدریجا مثل شکل الصنوبره واقعا فی خلاف جهه الشمس دائما متحرکا بحرکتها و ینتهی فی ما بین الأفلاک کما هو مقرر أیضا.

فلیس للأرض ظل عند السماء السابعه قطعا فضلا عما فوقها و الزوال هو وقت وقوع الشمس علی دائره نصف النهار و میلها عنها یسیرا الی طرف المغرب و هو مختلف باختلاف الأماکن فلعل صلاته (ص) کانت فی مکان تکون الشمس واقعه علی تلک الدائره اعنی دائره سمت الرأس و بالنسبه إلیه (ص) هناک و هو یجامع کون ذلک فی اللیل بالنسبه الی أهل مکه قطعا و علی هذا فیحمل قرب الفجر علی ما هو بالنسبه إلیهم کما هو ظاهره فتدبر.

و اما ما اشتهر بین أهل الهیئه من امتناع الخرق و الالتئام فی الأفلاک فإن الأدله العقلیه لم تقم علی ذلک و النقلیه منافیه له و معلوم انه لیس بممتنع لذاته و أدله الاسراء و غیرها یدل علی بطلانه و عموم

القدره الإلهیه یدل علی الإمکان و النقل المتواتر علی الوقوع و ما یدعیه بعض المنجمین و الحکماء من الأفلاک و الکواکب تؤثر فی کل شی ء و لا یؤثر فیها شی ء فهو باطل بالضروره عند أهل الشرع و لم یثبت له دلیل معقول و لا ریب فی ان اعتقاد ذلک یوجب الکفر و ینافی الإسلام و یستلزم من المفاسد الدینیه ما لا یعد و لا یحصی کبطلان الاسراء و سقوط التکلیف و غیر ذلک و اللّه اعلم.

الفوائد الطوسیه، ص: 142

الرابع الی کون صاحبها علی خطر عظیم و خوف و یقین بانقضائها حلو:- من الحلول ضد الارتحال لمقابلته به.

______________________________

(1) 620 ط الإسلامیه

الفوائد الطوسیه، ص: 143

إذ صاح بهم سائقهم فارتحلوا:

الإتیان بإذا الفجائیه مع الفاء، و ذکر الصیاح، و السائق للمبالغه فی سرعه الارتحال بغته و عدم التمکن من الإقامه و ان أرادوها و یؤید المعنیین الأولین و لا ینافی مناسبه الأخیر لدلالته علی زیاده أسباب السرعه.

و لا لذاتها فی عینی-: اما ان یراد باللذات ما یحصل منه کالمآکل و الملابس و المناکح و نحوها أو یراد بالعین عین القلب و الا فهی أمور معنویه غیر محسوسه بالعین الباصره أو یکون الکلام علی طریق التمثیل.

الا کحمیم-: و هو الماء الحار و الماء البارد أیضا فهو من أسماء الأضداد.

أشربه غساقا-: بالتخفیف کسحاب أو بالتشدید کشداد و هو البارد المنتن و من هنا یظهر انه یتعین اراده البارد من الحمیم و هذا الحصر کالأول.

أو علقم-: و هو الحنظل و کل شی ء مرّ و أشد الماء مراره.

أتجرعه-: ای ابتلعه بتکلف و مشقه.

زعاقا-: ای مرا و هو حال من ضمیر المفعول.

و سم أفعی-: و هو مثلث السین المهمله هذا القاتل المعروف و الأفعی الحیه الخبیثه تکون أسماء وصفه.

أو أسقاه دهاقا:- یقال و هو الکأس ملأه و دهق الماء أفرغه إفراغا شدیدا فهو من أسماء الأضداد أیضا و کلاهما متجه.

و قلاده من نار أوهقها خناقا-: الوهق محرکه و یسکن الحبل فی الشوطه یرمی فیها و تؤخذ به الدابه أو الإنسان وهقه کوحده حبسه و الظاهر ان أصله أوهق بها بالبناء للمجهول فحذف الحرف و عدی الفعل بنفسه و الخناق ککتاب: الحبل یخنق به.

فقد ظهر انه حصر لذات الدنیا فی أربعه أقسام کل

واحد منها تنفر منه الطباع إذ المقصود التنفیر و التزهید و لعل وجه الحصر أنها اما أن تکون مستلزمه للمشقه

الفوائد الطوسیه، ص: 144

الشدیده أو قاتله و الأول اما متناه فی المشقه أو دونه و الثانی اما ظاهر و اما خفی هذا علی تقدیر کون الواو بمعنی أو کما هو وارد کثیرا فی مثل هذا المقام و الا فیکون حصر اللذات فی مشابهه مجموع الأربعه و لعل الترقی من الأدنی إلی الا علی للدلاله علی ان بعضها ینجر الی ما هو أعظم منه.

و لقد رقعت مدرعتی هذه حتی استحییت من راقعها-: شرع علیه السّلام فی وصف حاله لیقتدی به من تأخر عنه و ان کانت ظاهره لمن کان فی زمانه لیعلم ان من أمر بشی ء ینبغی أن یبدأ بنفسه فیأمرها و المدرعه: کمکنسه ثوب غلیظ کالدراعه و رقع الثوب إصلاحه بالرقعه و هی خرقه تخاط علی الموضع التالف [التألیف- خ] و لعل وجه الاستحیاء خوفه من أن ینسبه راقعها الی البخل و الدناءه و الخسه و قصر الهمه و ذلک لبعد طباع أهل الدنیا عن معرفه خستها و غلبه حبها علیهم و ما أحسن قول مهیار قنعت منها بما بل الصدی کبرا «1» فی همتی ظن قوم انه صغر.

و قال لی اقذف بها قذف الأتن لا ترتضیها لبرادعها. [لیرقعها خ م] القذف الرمی یقال: قذف بالحجاره أی رمی بها و الأتن الحمیر جمع اتان أنثی الحمر و البرادع جمع بردعه بالدال المهمله و المعجمه معا و هی الحلس یلقی تحت الرحل و الحلس الکساء الذی علی ظهر الدابه یعنی ان الراقع قال له ارم بهذه المدرعه کما ترمی بها الحمیر التی لا ترتضیها مطروحه علی ظهورها

تحت رحالها فکیف ترضی بلبسها الأکابر الأجلاء من بنی آدم مثلک هذا علی تقدیر کون الجمله الفعلیه صفه المعرف بلام الجنس.

نحو و لقد أمر علی اللئیم یسبنی.

و احتمال الاستئنافیه أیضا متوجه بیانا لسبب القذف.

فقلت له اعزب عنی. العزوب: الذهاب و الغیبه.

عند الصباح یحمد القوم السری: یعنی السیر باللیل.

______________________________

(1) قنعت منها حویل الصدی

الفوائد الطوسیه، ص: 145

و تنجلی عنهم عیابات «1» الکری. أی تنکشف عنهم حجب النوم و غواشیه التی کانت تغشاهم و هو قریب من قوله علیه السّلام الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا، فکان للعباده فی الدنیا سیر باللیل و ما یعرض للناس فیها من الفترات و المیل الی الکسل بمنزله النعاس و النوم فاذا جاء النهار ظهرت نتیجه السفر و زالت عوارض السهر و تبین فضل المجاهدین و خیبه الراقدین أو المراد باللیل و النوم ما یعرض فی الدنیا من الشبهات فی الدین و الشکوک المعارضه للیقین و بالصباح انکشاف جمیع ذلک فی القیمه.

و لو شئت لتسربلت: أی تقمصت أو تدرعت أو لبست.

بالعبقری و هی نسبه الی قریه ثیابها فی غایه الحسن، و العبقری أیضا الکامل من کل شی ء و ضرب من البسط و عبقر اسم امرأه.

المنقوش من دیباجکم: الدیباج معروف و هو فارسی معرب و المعنی انی قنعت و زهدت فی دنیاکم لا عن عجز بل مع غایه القدره و لو أردت للبست أفخر الملابس بحسب اعتقادکم بناء علی الظاهر کما فی خبر الصنادیق الأربعه فی کتاب إکمال الدین و إتمام النعمه و فیه موعظه بلیغه.

و لا کلت لباب هذا البر بصدور دجاجکم. اللباب الخالص من کل شی ء و من الجوز و نحوه قلبه، و البر بالضم الحنطه و المعنی ظاهر.

و قد روی انه

علیه السّلام ما أکل خبز البر و لا شبع من خبز الشعیر «2».

و یروی عنه أیضا أنه سئل أنت أفضل أم أبوک آدم فقال ان آدم نهاه اللّه عن الشجره فأکل منها و أحلها لی فترکتها «3».

______________________________

(1) علالات- خ م. عنایات خ ل

(2) حلیه الأبرار للبحرانی ص 352- 357.

(3) منهاج الحق و الیقین فی تفضیل أمیر المؤمنین (ع) علی سائر الأنبیاء و المرسلین تألیف ولی اللّه بن نعمه اللّه الحسینی الرضوی المخطوط فی مکتبه صدیقی العلامه اللاجوردی ص 48 وفقنا اللّه لطبعه و نشره و مؤلفه کان معاصرا لوالد الشیخ البهائی العاملی ره کما یظهر من کتاب کنز المطالب الذی ألفه سنه 981 و هو صاحب مجمع البحرین فی فضائل السبطین و قد جمع فیه الأدله و البراهین علی تفضیله من کتب الفریقین راجع الذریعه ج 23 ص 160

الفوائد الطوسیه، ص: 146

و لشربت ماء الزلال برقیق زجاجکم. الزلال کغراب سریع المرّ فی الحلق و البارد و العذب الصافی السهل السلس، و الزجاج معروف مثلث الزای و صانعه الزجاج و بائعه الزجاجی و قد ذکر الملابس و المآکل و المشارب لأنها أعم الشهوات و اللذات المقصوده للعقلاء فی الجمله و ترک المناکح إذ لم یکن تارکا لها و لان الشرع ورد بالترغیب فی المباح منها لبقاء النسل و تکثیر الأمه و دفع الشهوه الداعیه إلی الحرام و غیر ذلک من المصالح المهمه فکان التزهید فیها منافیا للحکمه و لکنی أصدق اللّه جلت عظمته حیث یقول مَنْ کٰانَ یُرِیدُ الْحَیٰاهَ الدُّنْیٰا وَ زِینَتَهٰا نُوَفِّ إِلَیْهِمْ أَعْمٰالَهُمْ فِیهٰا وَ هُمْ فِیهٰا لٰا یُبْخَسُونَ أُولٰئِکَ الَّذِینَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الْآخِرَهِ إِلَّا النّٰارُ «1».

فیه تعریض بالمخاطبین حیث یریدون الدنیا و

الآخره و اشاره إلی انهما لا یجتمعان علی وجه الکمال بل لا بد من دخول نقص فی إحدیهما أو فیهما و هذا و أمثاله ذم الدنیا المحرمه أو لما زاد عن أقل الکفایه مطلقا و لعله یفهم من لفظ الزینه هنا فان ما لا یزید علیه من الحلال مأمور بطلبه بل تحصیله واجب فهو من العبادات و بهذا الاعتبار یجمع بین ما ورد من الاخبار من النهی و الأمر و الذم و المدح أو یقال ان مطلق الدنیا المباحه إنما أمر بطلبها و رغب فی تحصیلها کما فی کتاب التجاره و غیره لتکون وسیله إلی تحصیل الثواب و فعل الخیر و معونه علی العباده و العلم و بهذا الاعتبار هی من قسم الآخره کما ورد التصریح به و یحمل الذم علی ما کان المراد منه مجرد الجمع و التلذذ و التنعم و نحو ذلک من الأغراض الفاسده.

فکیف أستطیع الصبر علی نار لو قذفت بشرره. و هی ما یتطایر من النار.

______________________________

(1) هود- 11

الفوائد الطوسیه، ص: 147

إلی الأرض لا حرقت نبتها.

ای کله فإن إضافه المصدر تفید العموم حیث لا عهد نحو أکل زید و ضرب عمرو فإنه یصح الاستثناء من مثله و هو دلیل العموم و الحکم بذلک مع کون الذی یطیر من النار فی غایه القله و الصغر نهایه الترهیب و التحذیر.

و لو اعتصمت: ای امتنعت و تمسکت.

نفس بقله: بالضم أعلی الرأس و السنام و الجبل أو کل شی ء.

لا نضجها: أی طبخها حتی أدرکت و تلاشت اجزاؤها.

و هج النار: أی توقدها و اضطرامها.

فی قلتها: الضمیر راجع الی النفس و فی الإضافه إشاره إلی شده الاعتصام و مزید الاختصاص.

و أیما خیر لعلی أن یکون عند ذی العرش

مقربا أو یکون فی لظی: أی فی جهنم.

خسیئا: أی مطرودا.

مبعدا مسخوطا: مغضوبا علیه. بجرمه: ای بذنبه.

مکذبا: لو أنکر و اعتذر و هذا علی سبیل الفرض و التقدیر فی الثانی فإن الأول محقق و الشی ء یقاس بضده أو من تعلیق المحال علی المحال.

و اللّه لأن أبیت علی حسک السعدان: و هو نبت له شوک و الحسک شوک.

مرقدا: ای مکرها علی الرقاد.

و تحتی اطمار علی سفاها: الاطمار جمع طمر بالکسر الثوب الخلق أو الکساء البالی و السفا بالسین المهمله قالوا التراب و کل شجر له شوک و لا یخفی حسن موضع الإضافه هنا.

ممددا: حال کمرقدا.

أو أجر فی الأغلال: جمع غل و هو ما یوضع فی الیدین و العنق للأسیر و نحوه

الفوائد الطوسیه، ص: 148

مصفدا: أی مشدودا موثقا و الأصفاد القیود و المراد اجتماع الأمور الثلاثه و استیعابها لحالاته و لا یخفی انها بالنسبه إلی مثله فی شرف النفس و علو الهمه و إباء الضیم من أعظم البلایا و أشد الشدائد.

أحب الیّ ان القی فی القیمه محمدا صلی اللّه علیه و آله خائنا فی ذی یتمه: و هی بالضم الانفراد و فقدان الأب و من البهائم فقدان الام و قد جاءت بمعنی الهم و کل منها هنا متجه و الثانی أقرب.

أظلمه بفلسه متعمدا: تخصیص الیتم و التنصیص علی النعمه لزیاده التقبیح و الذم لعاقبه حب الدنیا و هو انه ینجر الی مثل هذه الکبائر و ذکر الفلس مناسبه للمقام و اراده للمبالغه فی التحرز من الظلم، و تقریر لأنه من أعظم الذنوب أو إشاره إلی أنه أدنی ما یستلزمه ما تقدم و الحکم بالتفصیل فی المحبه هنا کقوله تعالی حکایه عن یوسف رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِمّٰا یَدْعُونَنِی

إِلَیْهِ «1» و معلوم أنهما علیهما السّلام لا یحبان شیئا من الأمور المذکوره إلا باعتبار أن العاقل یختار ادنی الشرین علی أعظمها محبه أحد الشرین لا لذاته بل لکونه مصرفا عما هو أعظم منه.

و لم أظلم الیتیم و غیر الیتیم: استفهام إنکاری للإبطال و نفی ما بعده کقوله تعالی:

أَ فَأَصْفٰاکُمْ رَبُّکُمْ بِالْبَنِینَ أی و لأی شی ء أظلم الناس.

لنفس یسرع الی البلی قفولها: ای رجوعها أو سفرها الذی یتعقبه الرجوع کما یسمی الجماعه المبتدئه فی السفر قافله تقاولا بالرجوع.

و یمتد فی إطباق الثری حلولها: ای یطول بین التراب یعنی فی القبر إقامتها و ان عاشت رویدا: ای مهمله قلیله و هو تصغیر رود بالضم.

فبذی العرش نزولها: یعنی لزهده النفس التی هذا وصفها من سرعه ذهابها و قصر عمر صاحبها و طول زمان موته و کون آخر أمره العود الی دار الجوا لیس لها قابلیه لتحمل ظلم الناس لأجلها.

______________________________

(1) سوره یوسف 23

الفوائد الطوسیه، ص: 149

معاشر شیعتی احذروا فقد عضتکم الدنیا بأنیابها: خص شیعته المضافین الی نفسه لزیاده الاعتناء بشأنهم و صلاح حالهم و کونهم المتأهبین للامتثال المنتفعین بصالح الاقوال و الأعمال و حذرهم من الدنیا و الغفله فیها و عرفهم انها تمکنت منهم و عضتهم بأنیابها فأشرفت علی اتلافهم و إهلاکهم و قد شبه الدنیا بالحیه و اثبت لها الأنیاب و العض علی سبیل الاستعاره بالکنایه و التخییلیه و الترشیحیه.

تختطف منکم نفسا بعد نفس کدأبها: الخطف و الاختطاف الاستلاب أی الأخذ بسرعه والد أب الشأن و العاده و الجد و المعنی کما هی عادتها مع غیرکم من قبلکم و فی منزلکم أو مطلقا.

و هذه مطایا الرحیل قد أنیخت لرکابها: کنایه عن قرب المعرف و سرعه الانتقال من

الدنیا الی الآخره.

ألا ان الحدیث ذو شجون: أی فنون و أغراض و شعب یعنی له محامل و معان شتی و فیه مطالب مختلفه و کثیرا ما یراد به غیر الظاهر و قد یراد به الظاهر و غیره.

فلا یقولن قائلکم ان کلام علی متناقض: حیث ان کثیرا من کلامه فی ذم الدنیا و بعضه فی مدحها کخطبه المشهوره و غیر ذلک من کلامه المتعلق بالمواعظ و ردع الناس عن الإفراط و لتفریط فی کل شی ء و احتجاجه علی جماعه ترکوا الدنیا بالکلیه و نهیهم عن ذلک و نحو کلامه فی المکروهات و المستحبات.

فقد رویت عنه أحادیث فی مثل ذلک تاره بالأمر و تاره بالنهی و أخری بالتخییر و مرّه بالترغیب و مره بإذن فی الترک بحسب ما یقتضیه الحال من تقریر الشریعه و ردع الناس عن الإفراط و التفریط و کذا ورد عن أبنائه (ع) بل أکثر کلامهم الذی ظاهره الاختلاف مخصوص بنحو ذلک لا یکاد یخرج عنه الا الی التقیه کما یظهر بالتتبع.

لان الکلام عارض: یقال عرض الشی ء بدأ و ظهر، ای انه یأتی من المتکلم بحسب ما یبدو له من حال المخاطب و من المطالب و الأغراض من المدح و الذم

الفوائد الطوسیه، ص: 150

و الترغیب و الترهیب و غیر ذلک.

و لقد بلغنی ان رجلا من قطان المدائن: أی سکانها و المقیمین بها و هی بلاد قرب بغداد و تسمی مدائن کسری سمیت مدائن لکبرها.

تبع بعد الحنیفیه: ای المله المستقیمه یعنی الإسلام.

علوجه: ای رفقائه و خلطاؤه من کفار العجم و الظاهر ان المراد انه ارتد عن الإسلام حبا للدنیا و الشهوات لما یأتی من استحقاقه حد المرتد و انه اشتغل بالدنیا عن الدّین بالکلیه أو

صرف جمیع ماله فی الشهوات لما یأتی من استحقاقه حدّ المرتد أو انه اشتغل بالدنیا عن الدین بالکلیه أو صرف جمیع ما له فی الشهوات فمنع الحقوق و الزکوات لقوله فیما یأتی فما واساهم و کل ذلک موجب للارتداد علی وجه أو متابعه الکفار فی طرائقهم.

و لبس من ناله دهقانه: بالکسر و الضم القوی علی التصرف و التاجر و رئیس الإقلیم فارسی معرب، و زعیم فلاحی العجم و المناسب هنا کون المراد به التاجر و غیره ممکن أیضا فیکون المراد ان ملبوسه غصب.

منسوجه و تضمخ: ای تلطخ بالطیب و دهن جسده به حتی کأنه یقطر منه.

بمسک هذه النوافج: جمع نافجه و هی وعاء المسک فارسی معرب.

صباحه و تبخر بعود الهند رواحه: أی آخر النهار.

و حوله یحان: و هو نبت معروف.

حدیقه: و هی الروضه ذات الشجر و البستان من النخل و الشجر أو کل ما أحاط به البناء و القطعه من النخل.

یشم تفاحه و قد مد له مفروشات الروم علی سریره «1».

تعسا له: دعا علیه بالتعس و هو الهلاک و العثار و السقوط و الشر و البعد و الانحطاط.

______________________________

(1) علی سرره: خ م.

الفوائد الطوسیه، ص: 151

بعد ما ناهز: ای قارب السبعین من عمره و حوله شیخ یدب علی أرضه أی یمشی علی هنیئه مشیا ضعیفا.

من هرمه: و هو أقصی الکبر.

و ذو یتمه: ای الانفراد أو فقدان الأب أی یتیم.

تضور ای یتضرر و یتلوی من أ لم الجوع.

من ضره و من قرمه: محرکه ای شهوه اللحم و کثر استعماله أیضا حتی فی الشوق الی الحبیب.

فما و أساهم: أی فما أنالهم و لا أعطاهم من ماله شیئا و ضمیر الجمع باعتبار ان المراد بالشیخ و الیتیم غیر معین

فیصدق کل منهما علی أفراد متعدده أو إطلاق للجمع علی اثنین مجازا علی الأصح.

بفاضلات من علقمه: ای مأکله الردی العاقبه السریع الفنا و قد مرّ تفسیر العلقم و هو هنا مجازا کما قلنا.

لئن امک ننی اللّه منه لأخضمنه: الخضم الأکل بأقصی الأضراس أو ملؤ الفم بالمأکول أو خاص بالشی ء الرطب کالقثاء.

خضم البر بالضم: الحنطه.

و لا فیمن علیه حد المرتد: لاتباعه الکفار کما مر أو لاستحلال ترکه الضروریات من الواجبات.

و لأضربنه الثمانین بعد حدّ: لعله علی وجه حدّ التعزیر بما اقتضاه نظره علیه السّلام أو لعلمه بإتیانه بموجب الحد و التعزیر و یکونان مقدمین علی القتل کما تقرر.

و لأسدّن من جهله کل مسد: بإقامه الحجه و البرهان أو حبسه أو قتله.

تعسا له: دعا علیه و قد مر تفسیره.

أ فلا شعر أ فلا صوف أ فلا وبر أ فلا رغیف قفار: ای غیر مأدوم.

اللیل إفطار مقدم: ای یقدمه ذخیره لآخرته.

أ فلا عبره: أی دمعه.

الفوائد الطوسیه، ص: 152

علی خد فی ظلمه لیل تنحدر: أی تتساقط بسرعه.

و لو کان مؤمنا لاتسقت: ای انتظمت و تمت له الحجه إذ ضیع ما لا یملک: أی أنفق ما لا یجوز له إنفاقه شرعا أو غصب أموال الناس و أنفقها و أتلفها.

و اللّه لقد رأیت عقیلا أخی و قد أملق: ای افتقر.

حتی استماحنی: أی سألنی أن أعطیه.

من برکم هذا صاعا و عاودنی فی عشر وسق: و هو سته أصواع- و فی روایه أخری فی صاع.

من شعیرکم یطمعه جیاعه.

و یکاد یلوی: ای یطوی کما فی نسخه أخری.

ثالث أیامه خامصا: ای جائعا.

ما استطاعه أی یقدر قدرته من الاستماحه و المعاوده أو من الجوع.

و رأیت أطفاله شعث الألوان: ای قد تغیرت وجوههم و اغبرت من ضرهم کأنما

اشمأزت وجوههم: ای انقبضت و اقشعرت.

من قرّهم: بضم القاف أی من بردهم.

فلما عاودنی فی قوله، و کرره أصغیت الیه سمعی: ای ملت الیه بأذنی.

فغره: من الغرور و لعل وجه الإصغاء الثانی رجاء الانزجار اختبارا منه.

و ظننی أوبغ دینی: بالباء الموحده و الغین المعجمه یقال: و بغه کوعده عابه أو طعن علیه و الوبغ محرکه داء یأخذ الإبل فیری فساده فی أو بارها و یقال وثغ رأسه بالثاء المثلثه ای شدخه و النسخ هنا مختلفه.

فاتبع ما سره فأحمیت له حدیده کیر: و هو مزق ینفخ فیه الحداد.

لینزجر: أی لیمتنع.

إذ لا یستطیع منها دنوا و لا یصطبر.

الفوائد الطوسیه، ص: 153

فضج: ای صاح و جزع.

من ألمه: لعل المراد به ألم الخوف من الإحراق إذ لم یعلم أنه أحرقه بالفعل بل ورد أنه أدناها من جسمه و کأنه خوفه تخویفا فظن انه یرید إحراقه و یمکن ان یکون أوصلها إلی جسمه فالالم ألم الإحراق و وجهه انه لم یکن ازاله المنکر الا بذلک و لا ریب انه لم یقدر فی ذلک الوقت علی إیصاله ما طلب علی وجه شرعی.

ضجیج ذی الم یأن: ای یتأوه.

من سقمه و کاد یسبنی سفها من کظمه: یقال کظم الغیظ ای رده و حبسه و یقال رجل کظم و مکظوم أی مکروب و الثانی أقرب و أنسب لتعلیل قرب السبب و الأول لتعلیل عدمه و ترکه المفهوم من المقاربه و لحرقه فی لظی: أی جهنم أضنی له: یقال ضنی ای مرض مرضا مخامرا کلما ظن برءه نکس و أضناه المرض.

من عدمه: و هو ضد الوجود فقلت له ثکلتک الثواکل: الثکل فقدان الحبیب أو الولد و امراه ثاکل فقدت ولدها یا عقیل أ تأنّ من حدیده

أحماها إنسانها لدعبه: أی لمزاحه و لعبه و فهم من هذا انه لم یرد إحراقه فضلا عن أن یکون فعله.

و تجرنی الی نار سجرها: ای أحماها.

جبارها لغضبه أتان من الأذی: أی أذی حراره النار فاللام للعهد.

و لا أئن من لظی و اللّه لو سقطت المکافاه عن الأمم و ترکت فی مضاجعها ای مراقدها یعنی القبور.

بألیات فی الرمم: جمع رمه بالکسره و هی العظام البالیه أی فی جمله الرمم أو فی رمم القبور.

الفوائد الطوسیه، ص: 154

لاستحییت من مقت رقیب: أی بعض مراقب.

یکشف فاضحات من الأوزار تنسخ: ای تکتب فی الصحائف وقتا بعد وقت فصبرا علی دنیا تمر بلأوائها: أی بشدتها.

کلیله بأحلامها: و هی ما یری فی النوم تسلخ: ای تمضی یعنی ان أحوال الدنیا مع انها کلها أو أکثرها شده تنقضی کما تنقضی لیله بأحلامها.

کم بین نفس بین خیامها ناعمه: ای متنعمه فی خفض و دعه.

و بین أثیم: أی صاحب اثم و ذنب عظیم.

فی جحیم یصطرخ: ای یصیح صیاحا شدیدا.

فلا تعجب من هذا و أعجب بلا صنع منا: و فی نسخه بلا منع منا یقال: هو صنعی و صنیعی ای اصطنعته و رتبته و خرجته و الصنع التکلف فی حسن السمت و التزین و المصانعه الرشوه و المداراه و المداهنه و الصنع بالضم فعل المعروف و بالفتح و الضم مطلق العمل و یمکن توجیه العباره بکل واحد من هذه المعانی و أکثرها و المنع معروف.

و کان مراده علیه السّلام بلا منع منا من عوض الهدیه یعنی الباعث علی عدم القبول لیس اراده المنع من العوض أو بلا منع منا من القبول أی لیس ترکه اقتراحا لمجرد المنع أو بلا منع من الإهداء أو من التعجب یعنی

انه رخص للسامع فی بلوغ غایه التعجب.

من طارق طرقنا: أی أتانا لیلا أو مطلقا.

بملفوفات زملها فی انائها: التزمیل الإخفاء و اللف فی الثوب و تزمل تلفف و الإناء: الوعاء و المراد نوع من الحلواء الجیده.

و معجونه بسطها فی وعائها فقلت له أصدقه أم نذر أم زکاه و کل ذلک محرم علینا أهل البیت:

لعل هذا الحکم مختص بهم لا عام فی جمیع بنی هاشم و الا فالحکم فیهم مخصوص ببعض الأقسام و یمکن إراده الصدقه الواجبه التی هی الزکاه و ذکرهما

الفوائد الطوسیه، ص: 155

للمغایره اللفظیه أو فی اعتقاد المخاطب و ربما یفهم من قوله لإذا أو ذاک انهما قسمان لا غیر.

و یحتمل کون التحریم بمعنی انهم حرموه علی أنفسهم ای حرموها إیاه فالتحریم مجاز بمعنی الحرمان و انما فعلوا ذلک زهدا و دفعا لتهمه الطمع و الرشوه و تأدیبا للحکام.

و عوضنا منه خمس ذوی القربی: و هو سهم اللّه و سهم الرسول و سهم ذی القربی اعنی نصف الخمس.

فی الکتاب و السنه فقال لی؟ لا ذاک و لا ذاک و لکنه هدیه.

فقلت ثکلتک الثواکل: تقدم تفسیره.

أعن دین اللّه تخدعنی: یقال خدعه کمنعه خدعا و بکسر ختله و أراد به المکروه من حیث لا یعلم.

بمعجونه غرقتموها: ای جعلتموها غارقه مغموره:

بقندکم: و هو عسل قصب السکر إذا جمد.

و خبیصه صفراء: من خبصه یخبصه أی خلطه.

أتیتمونی بها بعصیر تمرکم: یحتمل اراده العصیر المحرم أو الأعم و ان کان اراده المحال أقرب فإن الظاهر انه انما ترکها لکراهه التلذذ و النعم بالمآکل الطیبه و لما یأتی من ذکر العصیان ربما أشار الی الأول.

أ مختبط أنت: یقال اختبطه الشیطان و تخبطه إذا مسه بأذی.

أم ذو جنه: أی جنون.

أم تهجر: ای تهذی.

أ

لیست النفوس عن مثقال حبه من خردل: و هو حب شجر معروف.

مسئوله فما ذا أقول فی معجونه أتزقمها: أی التقمها و ابتلعها و الزقوم طعام أهل النار و لعل فیه اشاره الیه معموله.

الفوائد الطوسیه، ص: 156

و اللّه لو أعطیت الأقالیم السبعه بما تحت أفلاکها و استرق لی: أی صار ملکا.

قطانها: ای سکانها.

مذعنه: ای مقره معترفه.

بأملاکها علی أن أعصی اللّه فی نمله أسلبها شعیره فألوکها: اللوک أهون المضغ أو مضغ صلب أو علک الشی ء.

ما قبلت و لا أردت، و لدنیاکم أهون عندی من ورقه فی فم جراده تقضمها:

یقال قضمه کسمع أکل بأطراف أسنانه أو أکل یابسا.

و أقذر عندی من عراقه خنزیر: العرق اللحم بعظمه فإذا أکل لحمه فعراق أو کلاهما لکلیهما و کغراب و غرابه القطعه من المأکل.

یقذف بها أجذمها و أمر علی فؤادی من حنظله یلوکها: تقدم تفسیرها.

ذو سقم فیشمها فکیف اقبل ملفوفات عکمتها: أی شددتها بثوب.

فی طیها و معجونه کأنما عجنت بریق حیه أو قیئها: هذا الوصف لزیاده التفسیر منها و التقبیح لها و وجهه ما فیها من الاخطار و التبعات و الشبهات المهلکه کالسم القاتل.

اللهم انی نفرت منها نفار المهره: و هی الأنثی من ولد الفرس و أول ما تنتج من راکبها و فی نسخه من کیها: و هو أبلغ فی شده النفار.

أریه السها و یرینی القمر: السها کوکب خفی فی بنات نعش الصغری و هذا مثل لطیف یعنی أریه الآخره و یرینی الدنیا فالاخره أمر خفی لاحتیاجها الی الفکر و الاستدلال و کونها غایبه لا تدرک بالحس الظاهر، و الدنیا ظاهره مشاهده بالعیان لا تحتاج الی برهان. أو المراد انه یرینی الظواهر الواضحه من الواجبات و المحرمات و یدعی ان ملاحظه ذلک

کاف واریه الأمور المخفیه فی المندوبات و المکروهات و الآداب و الفضائل کترک الدنیا و غیر ذلک.

أ أمتنع من وبره: واحده الوبر و هو صوف الإبل و الأرانب و نحوها.

من قلوصها: و هی من الإبل الشابه أو الباقیه علی السیر أو أول ما یرکب من إناثها

الفوائد الطوسیه، ص: 157

ساقطه. صفه الوبره و هو إشاره إلی تحقیرها و عدم الاعتداد بها و عدم المبالاه بمن یأخذها.

و ابتلع إبلا فی مبرکها رابطه: ای بارکه یعنی انی امتنع من إعطاء صاع واحد لأخی مع شده احتیاجه أو من أکل حلوی أهدیت الی مع میلی إلیها طبعا فإن المؤمن حلوی کما ورد فی الخبر أو من لبس ما زاد علی المدرعه و أکل ما زاد علی خبز الشعیر فکیف أمیل إلی الدنیا و أظلم الیتیم و غیره و أتساهل فی دینی.

دبیب العقارب: و هو سریان سمعها و أذاها فی البدن أو مشیها الخفی لتؤذی الإنسان.

من وکرها التقط: الوکر عش الطائر و کان المراد به مکان العقارب توسعا و یظهر من هذا ان لفظ دبیب فعیل بمعنی فاعل ای العقارب التی تدب.

أم قواتل الرقش: من إضافه الصفه إلی الموصوف و الرقش جمع رقشاء و هی الحیه المنطقه بسواد و بیاض.

فی مبیتی ارتبط فدعونی اکتفی من دنیاکم بملحی و قراصی فبتقوی اللّه أرجو خلاصی ما لعلی و نعیم یفنی و لذه تنتجها المعاصی سألقی و شیعتی: أی من شایعنی و تابعنی فی الزهد أو من اعتقد امامتی.

ربنا بعیون ساهره و بطون خماص: ای خالیه و هو من الجوع أو الصوم.

لِیُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ یَمْحَقَ الْکٰافِرِینَ: یقال محص الذهب بالنار خلصه مما یشوبه ذکره صاحب القاموس و کذا ما أوردته من

تفسیر الألفاظ الغریبه و الظاهر ان مراده انی انا و شیعتی مظلومون فی الدنیا تارکون لها فنحن ممنوعون من بعضها تارکون للباقی بسبب نهی اللّه لنا عنه و ان اللّه مکن أعدائنا من منعنا من بعضها و نهانا عن الباقی لیمحص إلخ مع إمکان التخصیص بکونه تعلیلا للترک وحده أو تعلیلا لتشدید أمر الدنیا و ما فیها من الأذی لصاحبها و الوبال لطالبها کما یفهم من مواضع فی الخطبه و اللّه اعلم بمقاصد أولیائه.

الفوائد الطوسیه، ص: 158

و لا یظهر له معنی یعتد به هذا ما أورده السائل.

و الجواب: ان هنا مقدمه یحتاج إلیها و هی ان غفر له و رضی عنه فعلان ماضیان مبنیان للمجهول قطعا، و احتمال کونهما مبنیین للمعلوم و الضمیر راجعا الی اللّه

______________________________

(1) الکافی ج 2 ص 546 ح 4

الفوائد الطوسیه، ص: 159

سبحانه بعید جدا علی انه غیر مذکور الا ببعض أسمائه علی وجه الخطاب دون الغیبه و کون مرجع الضمیر أحدها «1» لا یخفی ما فیه من البعد و عدم الربط.

و قوله و وصل فعل ماض و الأقرب فیه کونه مبنیا للمجهول و مرجع الضمیر المستتر فیه مرجع ضمیری له و عنه و یحتمل کونه مبنیا للمعلوم و جمیع الخلائق فاعلا له و علی هذا ینبغی تقدیر ضمیر فیه ای وصله فهو أنسب بالربط فی مثل هذا الترتیب «الترکیب- خ» و علی هذا یموت فیه ضمیر مستتر راجع الی صاحب الضمائر السابقه و هو مسند الی ذلک الضمیر لا الی جمیع کما کان علی التقدیر الأول بحسب الظاهر و الا فلفظ جمیع علی الأول کان یحتمل فیه ثلاثه أوجه کونه فاعل یموت و الضمیر نائب فاعل وصل و کونه فاعل فعل محذوف کأنه قیل من یصله الاستغفار أو من یستغفر له فقیل جمیع الخلائق.

کما فی قوله تعالی یُسَبِّحُ لَهُ فِیهٰا بِالْغُدُوِّ وَ الْآصٰالِ رِجٰالٌ علی قراءه یسبح مبنیا للمجهول.

و کقول الشاعر: لیبک یزید ضارع لخصومه.

و کونه فاعل المصدر الذی هو الاستغفار بصحه حلول ان و الفعل محله تقول و وصل بأن یستغفر له جمیع الخلائق إذا عرفت هذا فحلّ الاشکال من وجوه أحدها: ان إلا هنا لیست للاستثناء بل هی و صفیه بمعنی غیر کما فی قوله

تعالی لَوْ کٰانَ فِیهِمٰا آلِهَهٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتٰا «2» و تلک یوصف بها و بتالیها جمع منکر أو ما فی حکمه فالأول کالآیه.

و الثانی نحو قول الشاعر.

أنیخت فالفت بلده فوق بلده قلیل بها الأصوات الانعامها

فان تعریف الأصوات تعریف الجنس و هو فی اللفظ معرفه و فی المعنی

______________________________

(1) أحدهما خ

(2) الأنبیاء- 22.

الفوائد الطوسیه، ص: 160

کالنکره و کذا فی کثیر من الأحکام و قد تقرر ان ما أضیف إلی شی ء من المعارف فحکمه حکم ما أضیف الیه الا ما استثنی و حینئذ فوصف جمیع الخلائق بمغایره الثقلین من حیث العموم و الخصوص و الکلیه و الجزئیه و المغایره صادقه بهذا القدر یعنی ان المراد بجمیع الخلائق غیر الثقلین و ان کان کثیرا ما یطلق علیها خاصه بل المراد منهما الأعم من ذلک.

و یحتمل ان یراد المغایره الحقیقیه یعنی حتی یموت جمیع الخلائق الذین هم غیر الثقلین من الملائکه و غیرهم و وجهه واضح فان موتهم متأخر عن موتهما أو موت بعضهم متأخر عن موت جمیعها و هذا الوجه أقرب.

و ثانیها: کون الا هنا عاطفه بمنزله الواو و فی التشریک لفظا و معنا کما قاله الأخفش و الفراء، و أبو عبیده و جعلوا منه قوله تعالی لِئَلّٰا یَکُونَ لِلنّٰاسِ عَلَیْکُمْ حُجَّهٌ إِلَّا الَّذِینَ ظَلَمُوا «1».

و قوله تعالی إِنِّی لٰا یَخٰافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُونَ إِلّٰا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ «2».

ا ای و لا الذین ظلموا و لا من ظلم و لا یخفی ان لهما وجها آخر علی تقدیر الاستثناء المنقطع.

________________________________________

عاملی، حرّ، محمد بن حسن، الفوائد الطوسیه، در یک جلد، المطبعه العلمیه، قم - ایران، اول، 1403 ه ق

الفوائد الطوسیه؛ ص: 160

اما الأول: فإن الذین ظلموا

یدعون الحجه مجری الکلام علی دعواهم و اعتقادهم أو یقدر المستثنی منه فیقال و لا یدعیها أحد إلا الذین ظلموا.

و أما الثانی: فأوضح بناء علی ما تقرر من عدم وجوب قبول التوبه و عدم ثبوت وجوب التکفیر فإنه مثله یخاف من جزاء ظلمه و ان بدل حسنا بعد سوء و اما من لم یبدل، فإنه لا یخاف لغلبه الشقا علیه، ان الخوف إذ فرض کان حسنا بعد سوء.

______________________________

(1) البقره- 150

(2) النمل- 11.

الفوائد الطوسیه، ص: 161

و لا یخفی ان ما ذکروه أقرب من مثل هذه الوجوه و المذکورون ممن یقبل قوله فی اللغه و العربیه. و علی قولهم یمکن تخریج الحدیث بأن یکون الثقلین عطفا علی الخلائق من عطف الخاص علی العام للاعتناء و الاهتمام کقوله تعالی:

فِیهِمٰا فٰاکِهَهٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمّٰانٌ للتنصیص علی دخول الثقلین و ظهور کثرتهم لأکثر الناس.

و ثالثها: أن تکون إلا زائده کما ذکره الأصمعی و ابن جنی من معانی الا و حملوا علیه.

قول الشاعر:

جراجیح ما تنفک الا مناخه علی الخنفساء أو یرمی بها بلدا قفرا

و قول الأخر: أری الدهر الا منحنونا بأهله. و أوله بعضهم علی تقدیر صحه الروایه فإن المحفوظ و ما الدهر بأن اری جواب قسم محذوف و ان حرف النفی أیضا محذوف مثل قوله تَفْتَؤُا تَذْکُرُ یُوسُفَ و هو کما تری و یمکن تأویل الأول ربما یحتاج الی تطویل و یظهر عند التأمل و علی القول بجواز زیادتها یجوز حمل الحدیث علی البدلیه بأن یکون لفظ الثقلین بدلا من الخلائق بدل بعض من کل.

و رابعها: و لعله الأقرب أن یکون جمیع الخلائق فاعل وصل أو یصله أو الاستغفار کما مر و الا للاستثناء ای یستغفر له جمیع

الخلائق إلا الثقلین و وجهه اما غفله الثقلین فإنهم مشغولون عن هذا الاستغفار باللهو و الشهوات غالبا و اما کونهم لا یعلمون من دعا بهذا الدعاء و لا یعرفونه فیستغفرون له لقله اطلاعهم بالنسبه إلی الملائکه و نحوهم و اما لأنه یستحق هذا القدر من الاستغفار لا استغفار الجمیع بغیر استثناء.

و اما الإراده المبالغه بالنص علی الفریق الأکثر فإن الملائکه أکثر المخلوقات

الفوائد الطوسیه، ص: 162

کما تقرر و ثبت بالنصوص مع انضمام باقی المخلوقات إلیهم و ملاحظه طول المده و استمرارها مع وجود الثقلین و بعد موتهم جمیعا و عصمه الملائکه و کون دعائهم مستجابا و الاستغفار دعاء بالمغفره و انضمام باقی المخلوقات إلیهم و أکثرهم خال من الذنوب أو کلهم و کون الثقلین «من» مظنه کثره الذنوب و عدم اجابه الدعاء و بهذه الوجوه و أمثالها تظهر المبالغه بالنسبه الی ما لو أطلق لفظ المخلوقات خالیا من الاستثناء فإنه غیر صریح فی الاستغراق بل ربما یفهم منه اراده الثقلین و اللّه أعلم.

الفوائد الطوسیه، ص: 163

وَ الرَّسُولِ «1» و الرد الی اللّه هو الرد الی محکم کتابه کما جاءت به الروایه.

الثانی: قوله تعالی هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتٰابَ مِنْهُ آیٰاتٌ مُحْکَمٰاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتٰابِ وَ أُخَرُ مُتَشٰابِهٰاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مٰا تَشٰابَهَ مِنْهُ ابْتِغٰاءَ الْفِتْنَهِ الایه «2» ذمهم علی اتباع المتشابه دون المحکم فلو کان المحکم مثله لم یکن کذلک.

الثالث: قوله تعالی أَ فَلٰا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلیٰ قُلُوبٍ أَقْفٰالُهٰا «3» ذم

______________________________

(1) النساء- 59

(2) آل عمران- 6

(3) النساء- 82

الفوائد الطوسیه، ص: 164

علی ترک تدبره و لا ریب ان المراد بذلک الحث علی العمل بمقتضاه إذ الشی ء انما یکون مطلوبا لغایته.

الرابع: قوله تعالی بِلِسٰانٍ عَرَبِیٍّ مُبِینٍ «1» فالغرض منه وضوح المعنی.

الخامس: قوله تعالی لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ «2» فاثبت العلماء استنباطا و معلوم انه وراء المسموع منهم (ع).

السادس: أمر بالأخذ به فی الحدیث المشهور علی الإطلاق خرج منه المتشابه بالإجماع و بقی ما عداه.

السابع: الأمر بعرض الحدیث المشکوک فی صحته علیه.

الثامن: التوبیخ علی ترک العمل به کما رواه ابن بابویه عن الصادق علیه السّلام فی جواب من قاله له ان لی جیرانا یتغنین و یضربن بالعود فربما دخلت المخرج فأطیل الجلوس استماعا منی لهن فقال له الصادق علیه السّلام باللّه أنت أما سمعت اللّه عز و جل یقول إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ کُلُّ أُولٰئِکَ کٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا «3».

التاسع: تعلیم الاستدلال به کقول الباقر علیه السّلام لزراره فی صحیحه المشهوره لمکان الباء و قول ابی عبد اللّه علیه السّلام فی روایه عبد الا علی مولی آل سام حیث قال له عثرت فانقطع ظفری فجعلت علی إصبعی مراره فکیف اصنع بالوضوء قال تعرف هذا و أشباهه من کتاب

اللّه قال اللّه تعالی مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ امسح علیه «4».

العاشر: وقوع الاحتجاج به فی کلام الرواه و أقرهم علیه الأئمه علی ذلک

______________________________

(1) الشعراء- 195

(2) النساء- 83

(3) الفقیه ج 1 ص 80 و الآیه فی سوره الإسراء

(4) راجع الوافی ج 1 ص 55 باب وضوء من بأعضائه آفه.

الفوائد الطوسیه، ص: 165

مثل قول زراره و محمد بن مسلم للباقر علیه السّلام انما قال اللّه لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ و لم یقل افعلوا فکیف أوجب ذلک.

الحادی عشر: قول علی علیه السّلام فی وصف القرآن ظاهره أنیق و باطنه عمیق «1» و معنی الأنیق الحسن المعجب فالظاهر غیر بعید من الفهم فیجب التعلق به لعدم المانع الثانی عشر: قوله علیه السّلام الا أن یؤتی عبد فهما فی القرآن و لو لم یکن إلا الترجمه المنقوله منهم فما فائده ذلک الفهم؟!.

الثالث عشر: ما رواه الکلینی فی الکافی و غیره عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال للقرآن ظهر و بطن فظاهره حکم و باطنه علم ظاهره أنیق و باطنه عمیق له تخوم و علی تخومه تخوم «2».

الرابع عشر: قوله علیه السّلام جعله اللّه ریا لعطش العلماء و ربیعا لقلوب الفقهاء، و محاج لطرق الصلحاء، و شاهدا لمن خاصم به، و حاملا لمن حمله و مطیه لمن أعمله و آیه لمن توسم، و جنه لمن استسلم و علما لمن وعی، و حدیثا لمن روی و حکما لمن قضی «3».

الخامس عشر: قول فاطمه (ع) فی خطبتها للّه عهد قدمه إلیکم و بقیه استخلفها علیکم کتاب اللّه بینه بصائره و آی منکشفه سرائره، و برهان متجلیه ظواهره «4».

السادس عشر: ان سد باب الظواهر یقطع الحجج علی العامه فیما

ابتدعوا من غسل الرجلین فی الوضوء و نحوه.

هذا ما استدل به المعاصر علی ذلک ثم اعترض علی نفسه بان کثیرا ما یدل الایه علی شی ء بحسب الظاهر و یفسرها الأئمه علیهم السّلام بأمر غیره.

______________________________

(1) نهج البلاغه ص 66 ط فیض الإسلام.

(2) الکافی ج 2 ص 599 ح 2

(3) نهج البلاغه ط فیض الإسلام خطبه 189 ص 632

(4) البحار للعلامه المجلسی ره ج 92 ص 13 ح 5

الفوائد الطوسیه، ص: 166

و أجاب بأنه لا محذور فی ذلک إذ إراده المعنی الظاهری لا ینافی إراده المعنی الباطنی.

ثم اعترض أیضا علی نفسه بان قال یتطرق القدح الی الاستدلال بالآیات المذکوره بأن یقال انها داله علی وجوب اتباع المحکم و ذم اتباع المتشابه و نحن فی شک من دخول الظاهر فی المحکم لإمکان دعوی الخصم کونه من المتشابه بل ربما صرح بذلک ثم استدل علی دخول الظاهر فی المحکم بأمور.

الأول: ما دل علی جواز العمل بالظاهر دل علی کونه محکما إذ لو کان متشابها لما جاز العمل به.

الثانی: لو لم یکن الظاهر من المحکم لوجب أن یکون من المتشابه و اللازم باطل لان المتشابه المتماثل الذی لا یمتاز عن صاحبه إلا فی یسیر من المخالفه کما قالوه فی قوله وَ أُتُوا بِهِ مُتَشٰابِهاً و الظاهر راجح فلا یشابه المرجوح و اعترض بان الاشتباه لعله من جمله الإراده خصوصا فی العام فإنه ما من عام الا و قد خص.

و أجاب بأنه یجب الفحص و مع عدم الظفر یترجح انتفاءه و اعترض بان التمسک بالعام مشروط بالقطع لعدم المخصص و عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود.

و أجاب بأن اللازم من ذلک تعطیل أکثر الأدله.

الثالث: بما روی عن الصادق علیه السّلام

و قد سئل عن القرآن و الفرقان أ هما شی ء واحد فقال: القرآن جمله الکتاب و الفرقان المحکم الواجب العمل به «1» و اعترض بأنه قید للتخصیص فالذی یجب العمل به بعض المحکم لا الجمیع و أجاب بأن اللازم من ذلک تقسیم المحکم الا ما یعمل به و هو باطل قطعا.

الرابع: قول الرضا علیه السّلام من رد متشابه القرآن إلی محکمه فقد هدی الی

______________________________

(1) البرهان ج 1 ص 21 ح 5

الفوائد الطوسیه، ص: 167

صراط مستقیم «1» و المراد به رد العام الی الخاص کرد المجمل الی المبین لکن ذلک لا یخرجه من الدلاله علی بقیه العموم و الا فلا فائده فی الرد.

الخامس: ان الأمر الوارد باتباع المحکم یقتضی کون الظاهر منه لندره النص بالنسبه إلیه.

السادس: لا وجه لجعل الظواهر من الکتاب من المتشابه و من اخبار أهل البیت من المحکم لأنها لو کانت من المحکم کانت منه فی کلیهما و ان کانت من المتشابه کانت منه فی کلیهما.

و قد ورد عن الرضا علیه السّلام ان فی أخبارنا متشابها کمتشابه القرآن و محکما کمحکم القرآن فردوا متشابهها الی محکمها و لا تتبعوا متشابهها دون محکمها فتضلوا «2»:

السابع: ان المشهور فی تفسیر المحکم وجوه.

الأول: انه ما اتضح معناه و ظهر لکل عارف باللغه.

الثانی. انه ما کان محفوظا من النسخ.

الثالث: ما کان محفوظا من التخصیص.

الرابع: ما کان محفوظا منهما.

الخامس: ما کان متضمنا لترتیب الإفاده اما مع تأویل أو بدونه و الظواهر من المحکم لإیضاح معناها و لأنه لا یعمل بها الا بعد التفحص عن الناسخ و المخصص و ظن عدمهما، ثم اعترض علی نفسه بان المحکم هو المضبوط المتیقن و لا شی ء من الألفاظ کذلک سوی النص، و

عرفه بعضهم بأنه ما لا یحتمل من التأویل إلا وجها واحدا.

و أجاب بأن الواجب فی کلام الشارع حمله علی المعانی الشرعیه ثم نقل

______________________________

(1) الوسائل ج 3 ص 382 باب وجوه الجمع بین الأحادیث المختلفه

(2) عیون الاخبار ج 1 ص 290

الفوائد الطوسیه، ص: 168

عنهم علیهم السّلام انهم قالوا: المنسوخات من المتشابهات و المحکمات من الناسخات و قال: هذا شامل للنص فإن أرید به غیر المنسوخ فهو شامل للظاهر المحفوظ من النسخ المطابق للحق و اعترض بان رد المحکم الی المتشابه انما یکون بالتأویل و التأویل فیه یختص علمه باللّه أو یختص بالأئمه (ع) علی القرائتین بالوقف علی الا اللّه.

و أجاب بأن المروی العطف و الحمل قولهم نحن الراسخون علی کمال الرسوخ فیه و ان کان مجازا یدل علیه أمرهم بردّ المحکم الی المتشابه ثم نقل عن المانعین انهم احتجوا بالأخبار الوارده بالنهی عن التفسیر القرآن إلا بالأثر و أجاب عنها عین محل النزاع إذا التفسیر مخصوص ببیان غیر الظاهر کالمجمل و المشترک و لا ریب فی افتقار مثله الی النص و الأثر و الاجتراء علی القول فیه بغیرهما افتراء علی اللّه و قول علیه بغیر علم فیکون باطلا بالعقل و النقل انتهی کلام المعاصر و هو ظاهر الضعف.

و الجواب عن الآیات المذکوره من وجوه.

أحدها: ان الاستدلال بها دوری لأنه استدل بالقرآن علی العمل بالقرآن و کونه دور واضح و حجیه الدلیل هنا موقوفه علی حجیه المدلول و بالعکس.

و ثانیها: انه دوری من وجه آخر و هو انه استدلال بالظاهر علی العمل بالظاهر و فساده واضح.

و ثالثها: انه دوری باعتبار آخر و هو ان هذه الظواهر تفید الظن و الظواهر المستدل علیها کذلک فهو استدلال علی الظن

بالظن و قد اعترف الأصولیون بأن القرآن ظنی الدلاله قطعی المتن و ان الحدیث بالعکس.

و رابعها: ان هذه الظواهر تفید الظن کما قلناه و کما اعترفوا به لتوقف دلالتها علی عدم النسخ و التخصیص و التقیید و التأویل و غیر ذلک و النصوص الداله علی النهی عن العمل بالظن من الکتاب و السنه کثیره و قد خصها الأصولیون

الفوائد الطوسیه، ص: 169

بالأصولین فکیف یجوز لهم الاستدلال بدلیل ظنی فی الأصول و هم لا یقولون بجوازه.

و خامسها: انه لا نزاع فی وجوب العمل بالقرآن و انما الکلام فی جواز العمل به من غیر نص من الأئمه علیهم السّلام فی تفسیره موافقه ظاهره و نفی النسخ و التقیید و التخصیص و التأویل و نحوه و لا دلاله لهذه الآیات علی جواز العمل بالظواهر من غیر نص یوافقها من الحدیث و من غیر ورود تفسیرها عنهم علیهم السّلام بل هی قابله للتقیید بذلک و النصوص الداله علی اشتراط ما قلناه کثیره متواتره قد جمعنا منها فی محل آخر ما یزیده علی مائه و عشرین «1» حدیثا یشتمل علی تصریحات و مبالغات و عبارات لا تحتمل التأویل أصلا.

و سادسها: ان الآیات المذکوره محتمله للاحتمالات السابقه و الآتیه و غیرها و قد تقررانه إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال.

و سابعها: انها معارضه بالایه التی یأتی ذکرها و ما أجبتم به فهو جوابنا هنا و لعل تلک الآیات محکمه و هذه متشابهه أو تلک ناسخه و هذه منسوخه مع انه لا یرد هناک اعتراض بالدور و نحوه لأنه دلیل إلزامی لکم بما تعتقدونه مع وجود الأحادیث المتواتره الصریحه فی موافقه مضمونها و اراده ظاهرها و تلک الأحادیث غیر محتمله للتقیه بخلاف المذکوره فی

الاستدلال.

و ثامنها: ان الاستدلال بهذه الآیات موقوف علی ثبوت کونها محکمه غیر متشابهه و لا منسوخه و لا مؤوله الی غیر ذلک و لا سبیل الیه.

و تاسعها: انه لا دلاله فی شی ء من الآیات المذکوره علی المطلوب بل هی داله علی نقیضه.

أما الأولی: فإنما تضمنت الأمر بالرد الی اللّه و الرسول معا عند التنازع کما تدل علیه الواو العاطفه و لا دلاله لها علی الاکتفاء بالرد إلی أحدهما و ذلک

______________________________

(1) علی مائتین و عشرین- خ

الفوائد الطوسیه، ص: 170

مطلوبنا لا مطلوبکم فان کل آیه تحتمل وجوها کثیره من النسخ و غیره و لا بد من التفحص عن ذلک و لا یتم الا بوجود نص صحیح صریح فی معناها عن الرسول أو عن الامام فالآیه مطلقه مطابقه لما ندعیه نهایه المطابقه.

و قد تواترت الاخبار عنهم علیهم السّلام بوجوب العمل بالکتاب و السنه و العطف بالواو هنا أیضا یدل علی ما قلناه.

ثم ان هذه الآیه معارضه علی تقدیران یراد بها ما قلتم بآیات أوضح منها دلاله و أعظم مبالغه و هی قوله تعالی فَلٰا وَ رَبِّکَ لٰا یُؤْمِنُونَ حَتّٰی یُحَکِّمُوکَ فِیمٰا شَجَرَ بَیْنَهُمْ «1».

و لیس فیها تقیید بوجود آیه موافقه لقوله و کذا قوله تعالی وَ مٰا آتٰاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا «2» و قوله تعالی لَقَدْ کٰانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ «3» و قوله تعالی لِتُبَیِّنَ لِلنّٰاسِ مٰا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ «4» و قوله تعالی وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلیٰ أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ «5» و قوله تعالی:

قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِی «6» الی غیر ذلک من الآیات التی یؤیدها النصوص المتواتره و الأدله العقلیه الداله علی

وجوب الرجوع الی النبی و الامام و حجیه قولهما مطلقا فظهران الآیه داله علی خلاف مطلوب المعاصر.

و أما الثانیه: فهی کذلک أیضا تدل علی مطلوبنا لا علی مطلوب المستدل لأنها صریحه فی ان فی القرآن محکما و متشابها و ان له تأویلا لا یعلمه الا اللّه و الراسخون فی العلم.

______________________________

(1) النساء- 65.

(2) الحشر- 59.

(3) الأحزاب- 33.

(4) النحل- 44.

(5) النساء- 83.

(6) آل عمران:- 31.

الفوائد الطوسیه، ص: 171

و قد تواترت النصوص عنهم علیهم السّلام بذلک و صرحت بأنه لا یعلم المحکم و المتشابه و الناسخ و المنسوخ و التأویل و نحو ذلک غیرهم علیهم السّلام و ذلک غیر محتاج الی النص أیضا لظهور ان کثیرا من الآیات یحصل الشک فیها عند العلماء أنها محکمه أو متشابهه و خصوصا مع ما ذکره المعاصر و غیره من العلماء من اعتبار قید عدم النسخ و التخصیص و التقیید و نحوها فی المحکم.

و قد ورد به النص الصحیح عنهم علیهم السّلام فتبین انه ما من آیه الا و هی تحتمل ان تکون متشابهه لاحتمال کونها منسوخه و دلاله الروایات علی ان المنسوخات من المتشابهات فلا بد من انضمام قول الرسول أو الإمام علیهما السّلام لیحصل الأمر من ذلک و الآیات السابقه و الأحادیث المشار إلیها سابقا داله علی ذلک نصا صریحا لا یقدر علی دفعه منصف.

ثم قوله: ذمهم علی اتباع المتشابه دون المحکم، فیه أولا: انه انما ذمهم علی اتباع المتشابه مع إراده الفتنه و اراده تأویله فیکون الذم مقیدا بثلاثه أشیاء فکیف یجعله شاملا للأول بانفراده أو لاثنین مع فقد الثالث.

و ثانیا: ان الآیه لا تدل علی نفی الواسطه بین المحکم و المتشابه و لا فیها شی ء من أدوات الحصر

لأنه قال فیه آیات محکمات و أخر متشابهات و لعل هناک واسطه أو وسائط متعدده فلا بد من دلیل الحصر.

و یحتمل کون الظواهر خارجه عن القسمین أو یکون بعضها من المحکم و بعضها من المتشابه فلا بد من التمییز و کل ذلک واضح و النصوص متواتره فی ان المراد بالراسخین فی العلم فی هذه الآیه الأئمه علیهم السّلام.

و اما الثالثه: فلا تدل علی خلاف مطلبنا بل هی مؤیده له و ذلک ان ما قبلها و ما بعدها خطاب للکفار بل جمیع السوره من أولها إلی آخرها متعلقه بالأصول من التوحید و النبوه و المعاد و بعض الضروریات من الفروع کالجهاد و ذم الدنیا.

و من المعلوم ان هذه المطالب و أمثالها: لها أدله عقلیه قطعیه و لها نصوص

الفوائد الطوسیه، ص: 172

نقلیه متواتره فالآیات الوارده فی مثل ذلک یجوز العمل بها لورود ما یوافقها و حصول الأمن من کونها منسوخه و العمل هنا بالآیات مع الأدله العقلیه و النقلیه و هذا غیر محل النزاع و لا اشعار لها بجواز استنباط الأحکام النظریه من الآیات التی لم یرد نص یوافقها أصلا و هذه الآیه موجوده فی سوره محمد صلی اللّه علیه و آله و قد عرفت الکلام فیها و هی موجوده أیضا فی سوره النساء.

و الأمر فیها أیضا کذلک لان ما قبلها و ما بعدها یتعلق بالأصول علی انها هناک صریحه فی مطلبنا لأنها هکذا أَ فَلٰا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ کٰانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلٰافاً کَثِیراً وَ إِذٰا جٰاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذٰاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلیٰ أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ الایه «1».

و قد ظهر

منها توقف الاستنباط من القرآن علی الرد الی الرسول و الأئمه علیهم السّلام بالنص و أیضا فظاهر الآیه ان ضمیر یتدبرون عائد إلی الکفار المذکورین سابقا المنکرین للنبوه و المعاد فلعلهم أمروا بالتدبر للقرآن لیفهموا ما فیه من الأدله العقلیه الداله علی نبوه محمد صلی اللّه علیه و آله و علی صحه المعاد.

أو لعلهم أمروا بالتدبر لیعلموا ان القرآن معجز دال علی صدق الذی جاء به فیؤمنوا و یطیعوا أو لیعلموا عدم الاختلاف فیه فیعلموا انه لیس من کلام البشر کما یفهم من سوره النساء علی ان الأمر بالتدبر لا یستلزم وجوب الجزم بإراده ظاهر القرآن [و نفی النسخ و نحوه عنه بل لا یستلزم فهم القرآن] کما هو معلوم من أکثر الآیات قد تدبرها العلماء و عجزوا عن فهمها و الفهم لا یستلزم وجوب العمل لإمکان کونه موقوفا علی شرط آخر و هو الذی ذکرناه سابقا و لا تستلزم جواز الاستنباط منه من غیر نص، و لا یخفی علی منصف ان التدبر لا یدل علی جواز الاستنباط و لا علی العمل بالظاهر بشی ء من الدلالات علی الظواهر المبحوث عنها لا یحتاج فهمها الی تدبر

______________________________

(1) النساء 83

الفوائد الطوسیه، ص: 173

و عند أکثر العارفین بلغه العرب فتعین توجه الأمر بالتدبر الی غیرها فلا دلاله للایه علی المطلوب.

و اما الرابعه: فالاستدلال بها غلط لان الظاهر منها ان الرسول صلی اللّه علیه و آله ینذر الناس بلسان عربی مبین لأنه قال نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِینُ عَلیٰ قَلْبِکَ لِتَکُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ بِلِسٰانٍ عَرَبِیٍّ مُبِینٍ «1» فیجوز کون الجار متعلقا بالمنذرین بل هذا أقرب فلا یکون فیه دلاله علی مطلب المعاصر لأنه لیس صفه للقرآن بل للسان الرسول صلی اللّه

علیه و آله فیدل [علی] مطلبنا و علی تقدیر کونه وصفا للقرآن لا دلاله فیه لان لفظ مبین صفه للسان أو عربی و من المعلوم ان اللسان العربی من شأنه أن یبین المعانی و یدل علیها دلاله أبلغ من دلاله غیره من الألسن لکی لا یلزم أن یکون کل کلام عربی ظاهر الدلاله واضح المعنی و لیس فی الکلام شی ء من ألفاظ العموم و علی تقدیره فلا بد من تخصیصه فیخرج منه أفراد أکثر من أن تحصی و بعد تسلیم عدم التخصیص لا ینتفی احتمال النسخ لوجوده فیه کثیرا فلا بد من موافقه قول الامام لما تواترت به النصوص المشار إلیها.

و اما الخامسه: فالاستدلال بها عجیب فإنها نص صریح فی خلافه لأنه قال وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلیٰ أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ و هی واضحه الدلاله علی توقف الاستنباط من القرآن علی رده الی الرسول و الی الأئمه علیهم السّلام، و النصوص فی ان المراد بأولی الأمر الأئمه کثیره و لا شبهه فی ذلک فلا دلاله لها علی جواز العمل بالظواهر من غیر معرفه تفسیرها بالنص منهم و ورود ما یوافقها عنهم لیعلم عدم النسخ و التأویل و نحوهما، علی ان ضمیر ردوه لا یلزم عوده الی القرآن بل الأقرب عوده الی الأمر المذکور فی الآیه فلا دلاله له علی الاستنباط من القرآن أصلا بل لا یدل علی استنباط حکم ذلک الأمر من الأمن و الخوف بعد رده الی الرسول و الأئمه (ع) فیکون استنباط الحکم منهم (ع).

______________________________

(1) الشعراء- 193

الفوائد الطوسیه، ص: 174

و أما قوله اثبت للعلماء استنباطا وراء المسموع منهم.

فجوابه من وجهین:

أحدهما: لعل المراد لعلمه الذین یریدون الاستنباط منه

کما فی قوله تعالی:

إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ و غیر ذلک لأنه لا یستقیم ربطه مع اشتراط الرد الی الرسول و الأئمه إلا بذلک.

و ثانیهما: ان یستنبطونه فعل مضارع للاستقبال و لا شک فی وقوع الاستنباط من القرآن بعد الرسول صلی اللّه علیه و آله لکن الآیه لا تدل علی جواز ذلک الاستنباط کله بل هی داله علی ان من رده الی الأئمه (ع) استنبطه منه بعلم و من لم یرده إلیهم استنبط منه بغیر علم و فیها دلاله علی ذم هذا القسم و المنع منه کما هو ظاهر مع تصریحات النصوص المتواتره المشار إلیها.

و من المعلوم ان من رده إلیهم (ع) و علم من جهتهم معنی الآیه عرف منها حکما کلیا تستنبط منه أحکام جزئیاته و أفراده التی لا تحصی و لیس فیها اذن فی استنباط شی ء سوی ذلک للتصریح بالشرط و ذلک کله واضح عند المنصف فظهر ان الآیات لا دلاله فی شی ء منها علی المطلوب بل هی داله علی خلافه.

و الجواب عن الوجه السادس: ان الحدیث المشار إلیه ینبغی ذکر لفظه لنتکلم علیه و قد ذکر انه یدل بطریق الإطلاق و هو قابل للتقیید بکل شرط یدل علیه دلیل معتبر شرعا و قد عرفت ما یدل علی الشرط الذی ندعیه من النص المتواتر و یأتی الجواب عنه بوجوه أخر.

و عن السابع من وجوه:

أحدها: ان أکثر الأحادیث تضمنت الأمر بعرض الحدیثین المختلفین المشهورین الذین رواهما الثقات علی الکتاب و السنه کما فی حدیث عمر بن حنظله و غیره من الأحادیث الکثیره و المفروض ثبوت الحدیثین بقرائن أخر و بالتواتر و الغرض انما هو للترجیح فیکون العمل حینئذ بالقرآن و الحدیث معا

الفوائد الطوسیه،

ص: 175

لا بتلک الظواهر وحدها، و هذا لا نزاع فیه و علی تقدیر وجود نص مطلق یمکن حمله علی ثبوت الحدیث بوجوه أخر و وجود معارض له کما وقع التصریح به.

و ثانیهما: بعد تسلیم وجود نص صریح بالعرض عند الشک فی الصحه لا یحتمل التأویل یمکن حمله علی التقیه لموافقته لمذهب جمیع العامه و روایاتهم و هذا أقوی وجوه الترجیح و الأحادیث التی أشرنا إلیها سابقا لا یحتمل التقیه.

و ثالثها: ان الحدیث المدعی و ان کان مطلقا یمکن حمله علی ما یوافق الأحادیث الکثیره من عرض الحدیث المشکوک فیه علی الکتاب و السنه و قد صرح بذلک الکلینی فی أول کتابه «1» و فی أواخر کتاب العلم و قد تقرر عندهم حمل المطلق علی المقید یمنعونه هنا و لا أقل من الاحتمال فیبطل الاستدلال و یصیر استدلالا بظاهر ظن الدلاله [فی مقابله نص متواتر قطعی الدلاله].

و رابعها: انه عام قابل للتخصیص أو مطلق قابل للتقیید بالآیات التی علم تفسیرها و عدم نسخها و تأویلها من جهتهم (ع) و قد تواترت النصوص باشتراط ذلک فلا وجه للتوقف فیه.

و خامسها: ان الحدیث المذکور ینبغی ثبوت صحه سنده و کونه محفوفا بالقرائن خالیا من معارض أقوی منه و لم یثبت شی ء من ذلک فلا یجوز الاحتجاج به علی المطلب عندهم و لا عندنا کما لا یخفی.

و سادسها: انه بعد ثبوت صحه سنده لا یفید عندهم الا الظن فکیف یجوز لهم ان یستدلوا به فی الأصول و هو خلاف طریقتهم.

و سابعها: انه خبر واحد فلا یعارض المتواتر من الأحادیث المشار إلیها التی لا یحتمل التقیه.

و ثامنها: بعد التنزل عن جمیع ذلک نقول هذا یدل علی جواز العمل بالآیات مع

الأحادیث المفروضه فیکون موافقتها قرینه علی ثبوت الحدیث و لا یدل علی انها حجه مستقله عند الانفراد و ذلک واضح عند الإنصاف.

______________________________

(1) الکافی ج 1 ص 8- 69

الفوائد الطوسیه، ص: 176

و تاسعها: انه یمکن کونه مخصوصا بآیه یوافق ظاهر الاحتیاط فیجوز العمل بها عند الاشتباه و الحدیث الضعیف مع عدم المعارض للنص المتواتر بالأمر بالاحتیاط فی هذه الصوره.

و عاشرها: ان الاستدلال بحدیث عرض الحدیث علی القرآن دوری لأنه بحسب عرضه أیضا علی القرآن، فان وافقه کان استدلالا بالقرآن علی العمل بالقرآن و ان خالفه لم یجز العمل به و مهما أجبتم فهو جوابنا.

و الجواب عن الثامن: من وجوه:

أحدها: احتمال التقیه کما مر.

و ثانیها: انه خبر واحد لا یعارض المتواتر.

و ثالثها: ان النزاع فی آیه لا یوافقها حدیث عنهم (ع) و الآیه المذکوره یوافقها أحادیث کثیره تجاوزت حد التواتر فی تحریم سماع بعض المسموعات و یؤمن من نسخها و تأویلها و نحوهما بالنسبه إلی الحکم المذکور فلا یدل علی خلاف مطلوبنا.

و رابعها: ان النزاع انما هو فی الأحکام النظریه و تحریم سماع بعض المسموعات ضروری بدیهی و قد جزم السائل بعد تحریم سماع شی ء کما یظهر من کلامه فلا یجوز الاستدلال بذلک علی الآیات التی مضمونها نظری لیس فیه نص.

و خامسها: ان الإنکار مخصوص بهذه الآیه فحمل غیرها علیها قیاس لا یلیق بالإمامیه الاحتجاج به و الالتفات الیه و کیف یجوز الاستدلال بفرد واحد علی أمر کلی و علی تقدیر جواز العمل بالقیاس کیف یجوز العمل به فی الأصول و هو ظن و سادسها: انا نقول إذا لم یرد نص یوافق ظاهر الآیه و لا یخالفها و احتملت النسخ و التقیید و التأویل و غیر ذلک

لا یجوز الجزم بإراده ظاهرها و لا الجزم بمخالفته و یجب التوقف عن الأمرین و العمل بالاحتیاط و إنکار الامام علی السائل للجزم بخلاف

الفوائد الطوسیه، ص: 177

مضمون الآیه بغیر دلیل و لعدم توقفه و احتیاطه لا لعدم جزمه بظاهرها و الواسطه موجوده و هی التوقف فلا یدل علی مطلوبکم.

و سابعها: ان الکلام فی آیه لا نص فی مضمونها و النص هنا فی تحریم سماع الغنی و الملاهی متواتر، قد تجاوز حد التواتر و یبعد جدا أن لا یکون سمع السائل شیئا من تلک النصوص أصلا مع ان اشتهارها فی ذلک الزمان کان أقوی من هذا الزمان فلعل الإنکار لعدم العمل بظاهر آیه قد وردت بمضمونها الروایات فلا یدل علی مطلب المعاصر و الفرق بین هذا و الثانی ان هذا أخص منه.

و الجواب عن الاخبار الباقیه السبعه من وجوه.

أحدها: ان الاستدلال بها دوری لأنه استدلال بالظواهر علی العمل بالظواهر و لیس شی ء منها نصا لما یأتی من الاحتمالات الکثیره القریبه.

و ثانیها: ان الاستدلال بها دوری لأنها لا تفید الظن و کذلک الظواهر المستدل بها فیکون استدلالا بالظن علی الظن و فساده واضح.

و ثالثها: انها اخبار آحاد فلا تعارض المتواترات.

و رابعها: انها موافقه للتقیه فتضعف عن معارضتها و لا تقاومه و یحمل علی التقیه.

و خامسها: انها أخبار آحاد فلا یکون حجه فی الأصول اتفاقا.

و سادسها: انها لا تفید الا الظن فلا یحتج بها فی الأصول باعترافهم و الا لزم رد الآیات و النص المتواتر فی النهی عن العمل بالظن لأنهم یدعون انهم یخصونها بالأصول فلا یجوز لهم الاستدلال فیه بدلیل ظنّی.

و سابعها: انها محتمله للاحتمالات الکثیره و یأتی بعضها و تقدم أیضا بعضها و إذا قام الاحتمال

بطل الاستدلال.

و ثامنها: انا نقول بمضمونها بشرط معرفه تفسیر الآیات من الأئمه علیهم السّلام أو ورود نص یوافقها لیندفع الاحتمالات و تکون قد تمسکنا بالثقلین معا الذین من تمسک بهما لن یضل و النصوص علی شرطیه هذا الشرط صحیحه صریحه متواتره

الفوائد الطوسیه، ص: 178

و لیس فی هذه الروایات تصریح بنفی شرطیه هذا الشرط فنحن نعلم بالدلیلین معا لعدم تنافیهما، و المعاصر و من تابعه یردون النص المتواتر الصریح المخالف لطریقه العامه الموافق للاحتیاط و یعملون بالآحاد التی لیست بصریحه و لا موافقه للاحتیاط و لا سالمه من احتمال التقیه.

و تاسعها: ان الاخبار المشار إلیها ینبغی ثبوت أسانیدها أو صحّه سند واحد منها و لم یثبت ذلک علی قاعدتهم و اما علی قاعدتنا فلا بد من ظهور القرائن علی صحتها و انتفاء معارض لها أقوی منها صحیحا فتکون ضعیفه علی المذهبین اما فی نفسها أو بالنسبه إلی معارضها و ما کان منها صحیحا عندهم علی تقدیره لا دلاله فیه لما یأتی.

و عاشرها: انا نقول: بمضمونها لکنها غیر داله علی جواز الاستنباط من الآیات لکل أحد سواء فهم معناها أم لا فلعلها مخصوصه بمن فهم معناها و عرف عدم نسخها و هو الإمام أو من عرف ذلک بالسماع منه أو النقل عنه.

و حادیعشرها: أن یخصها بالآیات التی یوافق ظاهرها الاحتیاط لما مرّ.

و ثانی عشرها: انه لا دلاله فی شی ء منها علی المطلوب أمّا روایه زراره و قوله لمکان الباء فهو استدلال من الامام علیه السّلام و لا شک فی جوازه له لعلمه و لا یلزم جوازه لغیره لجهله و أیضا فهو استدلال بآیه واحده فالعمل به فی غیرها قیاس و لفظ الحدیث لا عموم فیه أصلا و

أیضا فلعله لتعلیم الاحتجاج بالقرآن علی العامه و جعله دلیلا إلزامیا و هذا یظهر من زراره التشوق الیه و استدعاء الرخصه فیه من مواضع متعدده.

و أیضا فهو استدلال بالقرآن مع ورود النصوص الکثیره فی موافقته فلا دلاله فیه علی جوازه فیما لا نص فیه أصلا.

و أیضا فهو یحتمل الحمل علی التقیه لموافقته للعامه.

و من هنا یظهر الجواب عن روایه عبد الا علی و قوله فیها تعرف هذا إلخ یحتمل

الفوائد الطوسیه، ص: 179

الاستفهام بحذف أداته بل ربما کان أقرب و علی تقدیر الاخبار فقد تقدم وجهه.

و أیضا فالنصوص فی هذه المسئله کثیره فهی داله علی معنی الآیه و الدلیل العقلی و النقلی دالان علی بطلان تکلیف ما لا یطاق و علی سقوط کل واجب عند تعذره و لا نزاع فی العمل بالآیات التی توافقها الأدله العقلیه و النقلیه و لا دلاله له علی غیر ذلک الّا بطریق القیاس و هو باطل و من المعلومات قطعا ان نفی الحرج بالکلیه غیر مراد و الّا لزم ارتفاع التکلیف لأنه یستلزم الحرج فتعین صرفه الی ما قلناه عقلا و نقلا.

و أیضا فهذا تصریح من الامام علیه السّلام بدخول هذه المسئله فی مضمون الآیه و لو لا الاحتیاج الی النص فی مثلها لکان عبثا و لعله لیس باستدلال بل هو حکم بدخول هذا الفرد فی العموم و من هنا یظهر أیضا وجه تقریرهم علیهم السّلام زراره علی الاستدلال علی انه استدلال من طریق العامه کما صرح به فی أول الخبر و أراد أن یتعلم ما یجیبهم به و استدلاله بعدم الأمر علی عدم الوجوب لا یدل علی ان الأمر للوجوب بل هو أعم منه بل یمکن کون بعضه للوجوب و

بعضه لغیر الوجوب.

و أما بقیه الأخبار فظاهر عدم صراحتها فی المطلوب و عدم ظهور دلالتها علیه بل بعضها دال علی مطلبنا کما لا یخفی.

ثم ان ما ذکره المعاصر هنا معارض بما ورد عنهم علیهم السّلام من الاستدلال بالقیاس فی أحادیث کثیره جدا بل متواتره معنی فما أجبتم به فهو جوابنا و قد تقدّم ذلک و نحن نذکر نبذه یسیره منه فان هذا القسم أکثر من أن یحصی و یستقصی.

فمن ذلک حدیث عبد اللّه بن یزید عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: لیس فی حب القرع و الدیدان الصغار وضوء انما هو بمنزله القمل «1».

و فی حدیث زراره عنه علیه السّلام فی المذی و الوذی لا ینقض الوضوء و ان بلغ

______________________________

(1) الوافی ج 1 باب الأحداث التی توجب الوضوء

الفوائد الطوسیه، ص: 180

عقبیک فإنما ذلک بمنزله النخامه الحدیث «1».

و فی حدیث برید بن معاویه قال سألت أحدهما علیهما السّلام عن المذی فقال: لا ینقض الوضوء و لا یغسل منه ثوب و لا جسد انما هو بمنزله المخاط و البصاق «2».

و فی حدیث محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السّلام فی المذی قال: لا یقطع صلاته و لا یغسله انما هو بمنزله النخامه «3».

و فی حدیث زید الشحام عن ابی عبد اللّه علیه السّلام فی المذی أ ینقض الوضوء قال:

لا و لا یغسل منه الثوب و الجسد انما هو بمنزله البزاق و المخاط «4».

و فی حدیث عبد اللّه بن سنان عنه علیه السّلام قال: و المذی لیس فیه وضوء انهما هو بمنزله ما یخرج من الأنف «5».

و فی حدیث حریز عنه علیه السّلام قال: المذی لا ینقض الوضوء انما هو بمنزله المخاط و البصاق «6».

و فی

حدیث آخر ان المذی و الوذی بمنزله البصاق و المخاط فلا یغسل منهما الثوب و لا الإحلیل «7».

و فی حدیث الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السّلام قال: لو لم یجب القصر فی مسیره یوم لما وجب فی مسیره ألف سنه لأن کل یوم بعد هذا الیوم فإنما هو نظیر هذا الیوم فلو لم یجب فی هذا الیوم لما وجب فی نظیره إذ کان نظیره مثله لا فرق بینهما «8».

و حدیث یونس بن یعقوب عن ابی عبد اللّه علیه السّلام فی الجنازه یصلی علیها علی

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 37

(2) الوسائل ج 1 ص 37

(3) أیضا ص 37

(4) أیضا ص 37 ط القدیمه

(5) الوسائل ج 1 ص 38 ص 37

(6) الوسائل ج 1 ص 38 ص 37

(7) الوسائل ج 1 ص 38 ص 37

(8) الفقیه ج 1 ص 455 ط الغفاری

الفوائد الطوسیه، ص: 181

غیر وضوء قال: نعم انما هو تکبیر و تسبیح و تحمید و تهلیل کما تکبر و تسبح فی بیتک علی غیر وضوء «1».

و حدیث ابن مسکان عنه علیه السّلام فی رجل قطع رأس میت قال علیه السّلام علیه الدیه لأن حرمته میتا کحرمته حیا «2».

و حدیث الفضیل بن یسار عن ابی جعفر علیه السّلام فیمن وجد غمزا فی بطنه أو أذی أو ضربانا و هو فی الصلاه فقال انصرف ثم توضأ و ابن علی ما مضی من صلاتک و ان تکلمت ناسیا فلا شی ء علیک فهو بمنزله من تکلم فی الصلاه ناسیا. الحدیث «3».

و حدیث زراره عن ابی عبد اللّه علیه السّلام فیمن فرّ بماله من الزکاه قال علیه أن یؤدّی ما وجب علیه و ما لم یجب علیه فلا شی ء علیه

فیه ثم قال أ رأیت لو ان رجلا أغمی علیه یوما ثم مات فذهبت صلاته أ کان علیه و قد مات أن یؤدیها؟ أ رأیت لو ان رجلا مرض فی شهر رمضان ثم مات فیه أ کان یصام عنه؟ قلت: لا قال فکذلک الرجل لا یؤدی عن ماله الا ما حلّ علیه «4».

و حدیث زراره و محمد بن مسلم عنه علیه السّلام قال: أیما رجل کان له مال فحال علیه الحول فإنه یزکیه قلنا فان وهبه قبل حله بشهر أو یوم قال: لیس علیه شی ء أبدا قال و قال انما هذا بمنزله رجل أفطر فی شهر رمضان یوما فی إقامته ثم خرج فی آخر النهار فی سفر فأراد بسفره ذلک إبطال الکفاره التی وجبت علیه الحدیث «5» و حدیث الحسین بن زید عنه علیه السّلام ان عمر قال لعلی علیه السّلام فهل یجوز شهاده

______________________________

(1) الکافی ج 3 ص 178

(2) الوسائل ج 3 ص 500 ط القدیمه

(3) الوسائل ج 1 ص 442 ط القدیمه

(4) فی المصدر: الا ما حال علیه الحول. ارجع ج 3 ص 526

(5) الکافی ج 3 ص 525 ح 4

الفوائد الطوسیه، ص: 182

الخصی فقال ما ذهاب لحیته الا کذهاب بعض أعضائه «1».

و حدیث الحلبی عنه علیه السّلام قال أیما رجل فجر بامرأه ثم بدا له ان یتزوجها حلالا قال: أو له سفاح و آخره نکاح و مثله مثل النخله أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فکانت له حلالا «2».

و حدیث زراره عن ابی جعفر (ع) قال: لا بأس إذا زنا رجل بامرأه أن یتزوجها بعد و ضرب مثل ذلک برجل سرق ثمره نخله ثم اشتراها بعد «3».

أقول و أمثال ذلک کثیر

جدا و لیس ذلک من المهمات و الا کنا جمعنا من ذلک ما یتجاوز حد التواتر و انما أوردت منها ما خطر بخاطری فی الحال و من نظر الی کتاب العلل و غیره تبین ذلک و علم أنهم علیهم السّلام کانوا یحتجون علی العامه بما یعتقدونه من قیاس و إجماع و استصحاب و أصل و مفهوم لقب و مصالح مرسله و نحو ذلک ثم یصرحون بعدم حجیته و یعلمون الشیعه ما یحتجون به علی العامه و الا فإن من قال بإمامتهم لا یطلب منهم دلیلا، بل رأیناهم علیهم السّلام یستدلون بالشعر الذی لا حجه فیه کما تضمنه کتاب الزکاه من الکافی و غیره فیقولون أما سمعت قول الشاعر أما سمعت قول حاتم الطائی و أمثال ذلک کثیر مما استدلوا فیه ببیت شعر علی مطلب مهم و وجهه ما قلنا و معلوم انه یحصل من مثل ذلک تقریب الحکم الی فهم السامع و یصیر أقرب الی القبول و البلاغه فی کلام المطابق لمقتضی الحال.

و فی بعض الاخبار عن الصادق علیه السّلام انما سمی البلیغ بلیغا لأنه یبلغ حاجته بأهون سعیه «4».

______________________________

(1) الوسائل ج 3 ط القدیمه

(2) الکافی ج 5 ص 356

(3) الوسائل ج 3 ص 55- ص 418

(4) راجع البحار ج 78 ص 241

الفوائد الطوسیه، ص: 183

و الجواب عن السادس عشر: ظاهر بعد ما تقدم لان لنا ان نستدل علیهم بما یعتقدونه و لا یقدرون علی رفعه و خصوصا فی مثل غسل الرجلین فی الوضوء الذی هو ضروری منصوص نصا متواترا و انما الکلام فی الظواهر التی لم یرد تفسیرها و لا یوافقها نص.

و قد ثبت عنهم علیهم السّلام من اعتقد شیئا لزمه حکمه و روی

ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. «1»

و أما الجواب عما استدل به علی دخول الظاهر فی المحکم فهو ظاهر و توضیحه فنقول.

أما الأول: فجوابه ان ما استدللتم به قد ظهر عدم دلالته و کثره معارضه.

و أما الثانی: فجوابه انه لا محذور فیه بل هو محتمل و التبعیض أیضا غیر بعید خصوصا مع ملاحظه ما یأتی التصریح منه به فی تفسیر المتشابه و قد عرفت عدم الانحصار فی المحکم و المتشابه و احتمال الواسطه و قوله بوجوب الفحص ان أراد من جهه الأئمه علیهم السّلام فهو عین ما نذهب الیه و ان أراد أعم فهو دعوی فی محل المنع.

و إذا وقع التفحص و لم یوجد نص لم یمکن القطع علی نفی الاحتمالات و تعطیل أکثر الأدله ممنوع، بل لا یأتی بشی ء منها لکثره النصوص فی تفسیر آیات الأحکام و غیرها و کثره وجود نصوص توافق تلک الظواهر أو تخالفها و لا یکاد یوجد انه خالیه من ذلک عند التتبع التام الا القلیل النادر و التوقف و الاحتیاط راجح هناک إجماعا و انما الخلاف فی وجوبه.

و أما الثالث: فقد ظهر جوابه مما مر.

و أما الرابع: فالجواب ان قوله من رد متشابه القرآن إلی محکمه لا یدل علی إمکان ذلک لکل أحد و لا علی الأمر به و لا یبعد أن یراد به ان الأئمه علیهم السّلام و من

______________________________

(1) الوسائل ج 3 ص 351 ط القدیمه.

الفوائد الطوسیه، ص: 184

یتعلم ذلک منهم أو من أحادیثهم بل لا بد من التخصیص بذلک لما أشرنا إلیه من النص المتواتر بأنه لا یعلم المحکم و المتشابه و العام و الخاص و أمثال ذلک غیرهم علیهم السّلام و انه یجب علی الناس الرجوع إلیهم

فیه و فی أمثاله علی ان الخبر المشار الیه ضعیف جدا عندهم فکیف یجوز لهم الاستدلال به خصوصا فی الأصول مع ما قلناه و کیف یجوز قول معارضه و هو متواتر.

و أما الخامس: فالجواب عنه انا نمنع من وجود تلک الأوامر ان ادعی کونها مطلقه بل النص دال علی وجوب العمل بها بعد معرفه المحکم و المتشابه من جهتهم علیهم السلام و العلم بعدم النسخ و نحوه لما ذکرنا و لما یأتی.

و اما السادس: فالجواب عنه انه لا مانع من جعل الظواهر القرآن من المتشابه و ظواهر الأحادیث من المحکم و وجهه ان ظواهر القرآن تحتمل من النسخ و التأویل و غیرهما: ما لا یحتمله ظواهر الأحادیث و هذا واضح أیضا فإنا مأمورون برد القرآن الی الامام و سؤاله عن ناسخه و منسوخه و محکمه و متشابهه و نحو ذلک و قد وردت النصوص بأنه لا یعلم ذلک أحد غیر الامام و لسنا بمأمورین برد الأحادیث التی سمعناها من الامام أو ثبت عندنا نقلها الی أحد فظهر الفرق.

و أیضا لا مانع من کون بعض الظواهر من المحکم و بعضها من المتشابه کما تقدم بل تحتمل کونها واسطه بینهما غیر داخله فی أحدهما إذ لا دلیل علی الحصر و لا علی تمییز کل من القسمین.

و أما حدیث الرضا علیه السّلام و لا دلاله فیه علی مطلب المعاصر لوجوه.

أحدها: انه خبر واحد و لا یکون حجه فی الأصول.

و ثانیها: انه ضعیف السند علی مذهب المعاصر فلا یجوز الاستدلال به فی الفروع و لا فی الأصول.

و ثالثها: انه یمکن کونه مخصوصا باحادیثهم التی ینقلونها عن النبی صلی اللّه علیه و آله و قد وردت روایات کثیره صریحه فی

ذلک و فی أن أحادیثه علیه السّلام یقع فیها النسخ

الفوائد الطوسیه، ص: 185

و التأویل و غیر ذلک کما یقع فی القرآن بخلاف أحادیث الأئمه علیهم السّلام و وقع التصریح فی بعض النصوص المعتمده بأن القرآن ورد علی قدر فهم النبی صلی اللّه علیه و آله و أحادیثه علیه السّلام علی قدر فهم الأئمه علیهم السّلام و أحادیث الأئمه علی قدر فهم الأمه.

و رابعها: انه لمخصوص بالأحادیث المختلفه لقولهم علیهم السّلام فردوا متشابهها الی محکمها و هذا صریح فی التعارض و الا لم یکن الرد.

و خامسها: ان الأمر بالرد صریحا هنا، و عدم الأمر به فی القرآن کما نقله المعاصر و هو حدیث واحد یدل علی إمکان ذلک فی الحدیث لا فی القرآن و قد وقع التصریح به فی نصوص کثیره.

و أما السابع: فالجواب عنه ظاهر بعد ما تقدم و ما أشرنا إلیه بل جمیع ما أورده فیه و فیما بعده دال علی مطلبنا و قد علم أن معنی المتشابه أیضا متشابه و کذلک معنی المحکم و قد اختلفوا فی تفسیرهما فکیف یدعی أن أفرادهما متمیزه لا یشتبه بعضها ببعض مع أن کل آیه خصوصا آیات الأحکام بالنسبه إلی الأحکام النظریه إذا قطعنا النظر عما عداها محتمله بالاحتمالات الکثیره جدا و أقلها النسخ و التأویل فلا بد من الرجوع الی المعصوم لما مر.

ثم ان إیجاب العمل بالظاهر و الجزم بأنه من المحکم و عدم تجویز الحکم بإراده الظاهر و المنع من تفسیره تناقض عجیب فان العمل به یستلزم الحکم بإراده ظاهره و جواز تفسیره و کیف یجوز عند العاقل أن یجزم بظاهر آیه و یستبیح بها الفروج و الأموال و اراقه الدماء ثم یقول لا أعرف

معناها و لا یجوز لی تفسیرها و لا أعلم أن ظاهرها مراد أم لا و لا أعرف شمولها بهذه الإفراد و لا أدری هی ناسخه أم منسوخه مخصصه أو عامه مطلقه أو مقیده و یجوز عندی کون ظاهرها غیر مراد و یمکن أن یکون له تأویل آخر لم یخطر ببالی و لا ببال أحد فإنه لا یعلم تأویله إلا اللّه و کل ذلک تناقض یمتنع منه العقل و النقل و هذا ظاهر واضح قطعی عند کل من له أدنی انصاف و اللّه الهادی.

الفوائد الطوسیه، ص: 186

المراد بأولی الأمر الأئمه علیهم السّلام و علی تقدیر عود ضمیر ردوه الی الأمر فالقرآن داخل فیه.

و ثانیها: قوله تعالی فی سوره النساء یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِی شَیْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ «1» دلت علی وجوب الرجوع إلیهما معا فلا یبرء المکلف من العهده بالرد إلی أحدهما لکن من رد الی الرسول فقد رد إلیهما للآیات الکثیره و الروایات المتواتره و ما دل علی الأمر باتباع الرسول صلی اللّه علیه و آله، و من رد الی الکتاب وحده لم یکن راد إلیهما لاحتمال النسخ و غیره و عدم العلم بتفسیر الرسول له و ثالثها: قوله تعالی: فیها وَ إِذٰا قِیلَ لَهُمْ تَعٰالَوْا إِلیٰ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ إِلَی الرَّسُولِ رَأَیْتَ الْمُنٰافِقِینَ یَصُدُّونَ عَنْکَ صُدُوداً «2» دلت علی وجوب الرجوع إلیهما معا کما تقدم.

و رابعها: قوله تعالی فیها فَلٰا وَ رَبِّکَ لٰا یُؤْمِنُونَ حَتّٰی یُحَکِّمُوکَ فِیمٰا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لٰا یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّٰا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیماً «3» و هی صریحه فی العموم و تمییز الناسخ من المنسوخ و العام من الخاص و نحو ذلک مما یحتاج إلیه فی فهم القرآن مما شجر بینهم فمن لم یرجع فیه الی الرسول علیه السّلام لم یکن مؤمنا بحکم الآیه و معلوم بالنصوص الی من رد إلی الأئمه فقد رد الیه و ان علمه عندهم و ان علمهم منه.

و خامسها: قوله تعالی فیها

______________________________

(1) آیه 58

(2) النساء 61

(3) النساء- 62

الفوائد الطوسیه، ص: 188

مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطٰاعَ اللّٰهَ وَ مَنْ تَوَلّٰی فَمٰا أَرْسَلْنٰاکَ عَلَیْهِمْ حَفِیظاً «1» دلت علی

تهدید من تولی عن طاعته و ترک الرجوع الیه و عمومها شامل لمن تولی عنه فی تمییز الناسخ من المنسوخ و العام من المخصوص و عمل برأیه و ظنه القاصر فی تفسیر القران و تأویله و هو المطلوب.

و سادسها: قوله تعالی فیها وَ إِنَّ الَّذِینَ اخْتَلَفُوا فِیهِ لَفِی شَکٍّ مِنْهُ مٰا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبٰاعَ الظَّنِّ «2» الایه ذمهم علی اتباع الظن عند الاختلاف و الشک و هو شامل لما نحن فیه و هذا دال علی عدم حجیه شی ء من الاستنباطات الظنیه.

و سابعها: قوله تعالی فی سوره البقره کَمٰا أَرْسَلْنٰا فِیکُمْ رَسُولًا مِنْکُمْ یَتْلُوا عَلَیْکُمْ آیٰاتِنٰا وَ یُزَکِّیکُمْ وَ یُعَلِّمُکُمُ الْکِتٰابَ وَ الْحِکْمَهَ وَ یُعَلِّمُکُمْ مٰا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ «3» جعل الحکمه الداعیه إلی إرسال الرسول تلاوه الآیات علی الناس و تعلیم الکتاب و ما لا یعلمون.

فقد اثبت الاحتیاج الی تعلیم الکتاب بعد تلاوه الآیات و کذلک کل ما لا یعلم و من جملته بیان الناسخ من المنسوخ و تفسیر القرآن و تأویله و هی نص فی ذلک و دلالتها علی وجوب العمل بالعلم لا بغیره واضحه و الأحادیث فی ذلک متواتره.

و ثامنها: قوله تعالی: فی سوره آل عمران هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتٰابَ مِنْهُ آیٰاتٌ مُحْکَمٰاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتٰابِ وَ أُخَرُ مُتَشٰابِهٰاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مٰا تَشٰابَهَ مِنْهُ ابْتِغٰاءَ الْفِتْنَهِ وَ ابْتِغٰاءَ تَأْوِیلِهِ وَ مٰا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَ الرّٰاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنّٰا بِهِ «4».

و هی نص صریح فی أن فیه محکما و متشابها و ان له تأویلا لا یعلمه الا اللّه و الراسخون.

______________________________

(1) آیه 80

(2) النساء 157

(3) آیه 150

(4) آیه 6

الفوائد الطوسیه، ص: 189

و قد تظافرت

الاخبار بأنهم الأئمه علیهم السّلام و انه لا یعلم تأویل القرآن الا اللّه و هم، و ان أکثر الآیات لها تأویل خلاف ظاهرها و انه لا یعلم الناسخ و المنسوخ و المحکم و المتشابه و العام و الخاص و التفسیر و التأویل غیرهم و انه یجب الرجوع فی جمیع ذلک إلیهم و دلاله الآیه علی ذلک ظاهره بل نص.

و تاسعها: قوله تعالی لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیٰاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتٰابَ وَ الْحِکْمَهَ وَ إِنْ کٰانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلٰالٍ مُبِینٍ «1» و مثلها فی سوره الجمعه و دلالتها علی المطلوب ظاهره کما مر.

و عاشرها: قوله تعالی: فی سوره بنی إسرائیل وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ کُلُّ أُولٰئِکَ کٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا «2» و هی نص واضح فی النهی عن اتباع ما لا یفید العلم و تلک الظواهر لا تفید الا الظن کما اعترفوا به.

و حادی عشرها: قوله تعالی فی سوره الأنبیاء فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ «3» و قد ورد نصوص کثیره جدا ان المراد بأهل الذکر الأئمه علیهم السّلام فوجب سؤالهم عن کل ما لا یعلم و من جمله ما نحن فیه و لا شبهه ان الشک و الظن غیر العلم و إنکاره مکابره.

و ثانی عشرها: قوله تعالی: فی سوره یونس إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلّٰا یَخْرُصُونَ «4» ذمهم علی اتباع الظن و الظواهر المذکوره لا تفید غیر الظن کما اعترفوا به و لو کان جائزا لاستحقوا المدح لا الذم و لا یرد انهم یخصونه بالأصول لأنه تخصیص بغیر دلیل

لما یأتی من رد شبهتهم و قد ذکروا ان خصوص السبب

______________________________

(1) آیه 164

(2) آیه 25

(3) آیه 6

(4) آیه 65

الفوائد الطوسیه، ص: 190

لا یخصص العام فکیف اغمضوا عنه هنا علی أنا نراهم یعتمدون فی الأصولین علی أدله ظنیه أو بعض مقدماتها ظنیه خصوصا أصول الفقه فإنه لا یکاد یوجد لهم فیه دلیل غیر ظنی.

و ثالث عشرها: قوله تعالی: فی سوره حم السجده وَ ذٰلِکُمْ ظَنُّکُمُ الَّذِی ظَنَنْتُمْ بِرَبِّکُمْ أَرْدٰاکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخٰاسِرِینَ فَإِنْ یَصْبِرُوا فَالنّٰارُ مَثْویً لَهُمْ «1» و الاستدلال بها قد مر توجیهه بل هذه الآیه داله علی أن العمل بالظن من الکبائر للوعید علیه بالنار و قد تقدم الجواب عن تخصیصه بالأصول علی أن ذلک من العامه و نحن مأمورون باجتناب طریقتهم فی النصوص المتواتره.

و رابع عشرها: قوله تعالی فی سوره الجاثیه وَ مٰا لَهُمْ بِذٰلِکَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلّٰا یَظُنُّونَ «2» و دلالتها واضحه بعد ما تقدم و فیها تصریح بلیغ بمباینه کل من العلم و الظن الأخر، و مثلها کثیر فبطل قول العامه و بعض المتأخرین من الخاصه بأن العلم المأمور بتحصیله و العمل به هو مطلق الرجحان الشامل للقطع و الظن و هذا یستلزم التناقض فی کلام اللّه و الرسول و الأئمه علیهم السّلام لتواتر الأمر بالعمل بالعلم و النهی عن العمل بالظن فکیف یدعی عاقل مسلم أن أحدها هو الأخر و انما ذلک من تمویهات العامه و مغالطاتهم.

و خامس عشرها: قوله تعالی فی سوره الحجرات یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ «3» و هذا دال علی مطلبنا ان کل فرد من إفراد الظن یحتمل کونه إثما فتعین اجتنابه و لیس فیها تصریح بجواز

ترک اجتناب بعض الإفراد لما تقرر من صدق الموجبه الجزئیه فی عاده الموجبه الکلیه و لو تنزلنا لقلنا لا یخرج من ذلک الا ظن دل علی جوازه أو حجیته دلیل شرعی تام کظن الخیر بالمؤمنین کما

______________________________

(1) آیه 22

(2) آیه 24

(3) آیه 11.

الفوائد الطوسیه، ص: 191

هو المناسب لسیاق الآیه و ما قبلها فبقی الباقی.

و سادس عشرها: قوله تعالی فی سوره النجم إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ مٰا تَهْوَی الْأَنْفُسُ «1» ذمهم علی اتباع الظن فلا یکون جائزا و الا لاستحقوا المدح.

و سابع عشرها: قوله تعالی فیها وَ مٰا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لٰا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً «2» و هی نص واضح الدلاله مشتمل علی التأکید و المبالغه.

و ثامن عشرها: قوله تعالی فی سوره الانعام وَ إِنْ تُطِعْ أَکْثَرَ مَنْ فِی الْأَرْضِ یُضِلُّوکَ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلّٰا یَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ یَضِلُّ عَنْ سَبِیلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ «3» دلالتها واضحه علی تحریم العمل بالظن و عدم جواز تقلید من یعمل بالظن و معلوم ان تلک الظواهر لا تفید غیره.

و تاسع عشرها: ان النصوص المتواتره دلت علی وجوب مخالفه طریقه العامه و ما اخترناه مباین لها و قد دلت علیه الأحادیث المتواتره و کل ما کان کذلک فهو حق و ما اختاره المعاصر موافق للعامه مخالف للنصوص المتواتره و کل ما کان کذلک فهو باطل یتعین رده أو حمله علی التقیه و موافقته للعامه أوضح من أن یحتاج الی بیان، و أصله قول ابی بکر و عمر حسبنا کتاب اللّه «4».

و قد أوردنا منها فی کتاب القضا من وسائل الشیعه ما تجاوز حد التواتر و جمعنا باقیها فی موضع آخر و هی تزید علی مأتین و عشرین حدیثا لا تقصر سندا

______________________________

(1) آیه 23- 28

(2) آیه 23- 28

(3) آیه 116.

(4) البحار ج 8 ط القدیمه ص 262- 265.

الفوائد الطوسیه، ص: 192

و دلاله عن النصوص علی کل واحد من الأئمه علیهم السّلام فمن أرادها فلیرجع إلیها ان شاء اللّه و دلالتها فی غایه الصراحه و الوضوح، و قد تضمنت انه لا یعلم المحکم و المتشابه و الناسخ و المنسوخ و العام و الخاص و غیر ذلک إلا الأئمه (ع) و انه یجب الرجوع إلیهم فی ذلک و انه لا یعلم تفسیره و لا تأویله و لا ظاهره و لا باطنه غیرهم و لا یعلم القرآن کما انزل غیرهم و ان الناس غیر مشترکین فیه کاشتراکهم فی غیره و ان اللّه انما أراد بتعمیته ان یرجع الناس فی تفسیره الی الامام و انه کتاب اللّه الصامت و الامام کتاب اللّه الناطق و لا یکون حجه إلا بقیم و هو الامام و انه لا ورث علمه إلا الأئمه و لا یعرف ألفاظه و معاینه غیرهم و انه لاحتماله للوجوه الکثیره یحتج به کل محق و مبطل و انه انما یعرف القرآن من خوطب به «1» الی غیر ذلک من التصریحات التی هو أوضح دلاله من النصوص کنص الغدیر و نحوه و أظهر تواترا من أکثر النصوص.

الحادی و العشرون: ان کل آیه یحتمل النسخ و التأویل و غیرهما إذا قطعنا النظر عما سواها فلا یوثق بجواز العمل بها من غیر أن یقترن بها حدیث عن الأئمه علیهم السلام.

الثانی و العشرون:

ان تعریف المتشابه صادق علی کل آیه من آیات الأحکام بالنسبه إلی الأحکام النظریه لاحتمال کل واحده منها بل کل لفظه بوجهین فصاعدا إذا قطعنا النظر عن الأحادیث مضافا الی احتمال النسخ و غیره.

الثالث و العشرون: ان النص المتواتر و إجماع الإمامیه دلا علی ان الذی نزل من القرآن قراءه واحده و ان الباقی رخص فی التلاوه به فی زمن الغیبه و لیس عندنا دلیل علی جواز العمل بکل واحده من القراءات مع کثرتها جدا و کونها مغیره للمعنی غالبا الرابع و العشرون: ان ظواهر القرآن أکثرها متعارضه بل کلها عند التحقیق و لیس لنا قاعده یدل علیها دلیل یعتد به المنصف فی الترجیح هناک و انما وردت

______________________________

(1) راجع البرهان ج 1 ص 18 ح 3

الفوائد الطوسیه، ص: 193

المرجحات المنصوصه فی الأحادیث المختلفه مع قله اختلافها بالنسبه إلی اختلاف ظواهر الآیات فلو کنا مکلفین بالعمل بتلک الظواهر القرآنیه من غیر رجوع فی معرفه أحوالها الی الامام لوردت عنهم (ع) مرجحات و قاعده کلیه یعمل بها کما وردت هناک.

الخامس و العشرون: انا وجدنا جمیع أهل المذاهب الباطله و الاعتقادات الفاسده یستدلون بظواهر القرآن استدلالا أقوی من الاستدلال علی الأحکام التی استنبطها المتأخرون من آیات الأحکام بآرائهم فلو کان العمل بتلک الظواهر من غیر رجوع إلی الأئمه (ع) فی تفسیرها و معرفه أحوالها من نسخ و تأویل و تخصیص و غیرها لزم صحه جمیع تلک المذاهب الباطله من الجبر و التفویض و التشبیه و خلافه ابی بکر و عمر و غیرهما، بل الشرک و الإلحاد و نفی الإمامه و العصمه بل مذهب المباحیه بل مذهب النصیریه کما تضمنت کتاب کنز الفوائد و غیره من استدلالهم و کذا

جمیع المذاهب الباطله و الی هذا أشار الصادق علیه السّلام بقوله احذروا فکم من بدعه قد زخرفت بآیه من کتاب اللّه بنظر الناظر إلیها فیراها حقا و هی باطل «1».

السادس و العشرون: ان ذلک لو جاز لزم الاستغناء عن الامام علیه السّلام لأنه ما من مطلب من مطالب الأصول و الفروع الا یمکن بان یستنبط من ظاهر آیه و آیات فأی حاجه الی الامام و قد صرح بنحو ذلک القاضی عبد الجبار «2» و غیره من علماء العامه و ذلک مباین لطریقه الإمامیه معارض لأدله الإمامیه و اللازم باطل فکذا الملزوم السابع و العشرون: الأحادیث المتواتره الداله علی وجوب الرجوع الی الامام فی جمیع الأحکام و انه لا یجوز العمل فیها الا بقوله و قد جمعنا فی کتاب وسائل الشیعه منها ما فیه کفایه و جمیع أدله الإمامه توافقها و تؤیدها و لیس لها معارض یقاومها کما عرفت.

______________________________

(1) أقول و فی البحار: و کم من ضلاله زخرفت بآیه من کتاب اللّه. و هو من کلام المسیح (ع) راجع ج 2 ص 96

(2) فی کتابه المغنی

الفوائد الطوسیه، ص: 194

الثامن و العشرون: الحدیث المتواتر بین الفریقین و هو قوله علیه السّلام انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا کتاب اللّه و عترتی أهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض «1» دل علی وجوب التمسک بهما معا فمن تمسک بالکتاب و لم یرجع فی تفسیره و معانیه إلی العتره لم یکن قد تمسک بهما و الا لزم کون العامه المستدلین بتلک الظواهر قد تمسکوا بهما، لأنهم یعترفون بفضل العتره و هو واضح البطلان و لو علم معانی الکتاب و قدر علی الاستنباط

منه غیر العتره لافترقا و هو خلاف النص لکن من تمسک بالعتره کان قد تمسک بهما لأنهم لا یخالفون الحق من تلک الظواهر المتعارضه و أکثر تلک الظواهر مخالفه للعتره فظهر الفرق و الی هذا المعنی أشار أمیر المؤمنین علیه السّلام بقوله: هذا کتاب اللّه الصامت و انا کتاب اللّه الناطق «2» فظهر الترجیح.

فان قلت: فما فائده ذکر الکتاب مع العتره قلت: له فوائد منها: ان الکتاب معجزه النبوه و دلیل صحه الإسلام.

و منها: ان امامه العتره و حجیه أقوالهم علیهم السّلام تعلم من الکتاب و روایات غیر العتره النص علیهم لا منهم للزوم الدور.

و منها: انه مرجح قوی عند تعارض أخبار العتره.

و منها: انه یمکن الاحتجاج به علی العامه لأنهم یعتقدون حجیه تلک الظواهر، فلنا ان نحتج به علیهم فیما وافق أحادیث العتره.

و منها: انه مؤید عظیم لأحادیث العتره.

و منها: انه مشتمل علی مطالب مهمه متواتره فیه صریحه مؤیده للأدله العقلیه القطعیه کآیات التوحید و العدل و الاخبار بالقیمه و بطلان تکلیف ما لا یطاق و غیر ذلک.

______________________________

(1) أخرجه البحرانی ره فی البرهان من طریق الخاصه و العامه راجع ج 1 ص 9- 26

(2) أورده أیضا فی الوسائل مرسلا راجع ج 3 کتاب القضاء ص 371 و فی البحار ج 8 کتاب الخلفاء ص 264.

الفوائد الطوسیه، ص: 195

و منها: ان فیه من الحکم و الآداب النافعه المتواتره الضروریه ما لا یحصی من آیات الرهب و الوعظ و التذکیر و غیر ذلک من المطالب النافعه فی الدین و الدنیا.

و منها: انه دال علی وجوب الرجوع الی العتره فی تفسیره و تأویله و الاستنباط منه و الاستدلال به کما ذکرناه سابقا الی غیر ذلک فهذه جمله

من المقام و نبذه من الاستدلال اقتضاها الحال مع ضیق المجال و هی کافیه لأرباب الکمال الذین یعرفون الرجال بالحق لا الحق بالرجال و لا یضرها عدم قبول الجهال و اللّه تعالی أعلم بحقائق الأحوال.

الفوائد الطوسیه، ص: 196

حتی تعلم انه قذر «2» و نحوه مما فیه تأیید لذلک.

و مما ورد مما تضمن النهی عن تکذیب ما جاء عنهم علیهم السّلام و ان جاء به قدری أو غیره «3» لا دلاله فیه لأن النهی عن التکذیب و هو الجزم بکونه کذبا لا یدل علی العمل به و لا العمل بخبر کل مخبر و بمثل هذا یحصل التساهل فی الدین لأنه لا ینظر الی ما حققه العلماء بل ینظر الی کل ما ورد و یعمل به.

نعم إذا حصل قرائن تدل علی صدقه عمل به و لهذا کان المتقدمون یعمل الواحد منهم بخبر لا یعمل منه الآخر و لا یعتمد علی مجرد روایته له أو العمل به کما یظهر من عدم عمل الصدوق بکل ما یرویه محمد بن یعقوب و کما یرد الشیخ روایات کثیره رواها الکلینی و الصدوق تاره بالضعف و تاره بأنها أخبار آحاد لا توجب علما و لا عملا و کما یعمل به الصدوق مخالفا لوالده و کما یغلط الفضل بن شاذان فی عده مسائل فی المیراث و السید المرتضی له یجوز العمل بالأخبار من حیث هو لکونها أخبار آحاد و العجب من دعوی حصول علم لم یحصل لمتقدم و لا لمتأخر و لم یوافق علیه أحد.

ثم قال المعاصر وهب ان کل شی ء ورد فیه حکم فذلک الحکم امّا ان یکون موافقا الحکم قبل ذلک أو مخالفا و من المعلوم انا غیر مکلفین بذلک الحکم ما لم یصل إلینا و قد نهینا عن أخذه عمن لا یعتمد علی قوله و الا لزم تکلیف ما لا یطاق فمن لم یعمل بالخبر الضعیف عنده و یستند إلی البراءه الأصلیه مراده بها هذا انتهی

______________________________

(1) الوسائل

ج 3 ط القدیمه ص 262.

(2) أخرجه صاحب الحدائق ره فی المقدمه الثالثه راجع ج 1 ص 42.

و المؤلف ره فی الوسائل ج 1 ص 200.

(3) و نص الحدیث: هکذا عن ابی بصیر عن أبی عبد اللّه جعفر بن محمد (ع) قال سمعته یقول و لا تکذبوا الحدیث و أن أتاکم به مرجئ و لا قدری و لا خارجی نسبه إلینا فإنکم لا تدرون لعله شی ء من الحق فتکذبون اللّه عز و جل فوق عرشه. راجع البرهان للبحرانی ره ج 4 ص 549 ح 21.

الفوائد الطوسیه، ص: 198

کلام المعاصر ملخصا محذوفا منه ما لا دخل له فی الاستدلال أصلا.

ثم انه بعد ذلک أطال المقال فی التشنیع الشنیع علی من یعمل بالأحادیث و لا یعمل بالبراءه الأصلیه و نسبهم الی الجهل و الکذب و الافتراء و التسامح و التساهل و الخروج عن حکم العقل و النقل و تخریب الدین و ترک الاحتیاط و المیل الی الکسل و غیر ذلک مما لا فائده فی نقله و مقابلته بمثله.

و أقول: فی الجواب و اللّه الموفق للصواب. قوله: أوردت شبهه.

أقول: هذا الذی سماه شبهه لا شبهه فیه کما یأتی تحریره و تقریره ان شاء اللّه علی ان الذی لا یعتقد حجیه البراءه الأصلیه لا یحتاج الی دلیل لأنه ناف لا مثبت و منکر لا مدع و الشبهه کافیه هنا فإنه ما لم یتحقق حجیه البراءه الأصلیه کیف یجوز الجزم بحجیتها و ضعف دلیل الحجیه و فساده کاف، فکیف و الأدله العقلیه و النقلیه علی نفی الحجیه البراءه الأصلیه کثیره جدا یأتی الإشاره إلی بعضها ان شاء اللّه.

و انما یطلب الدلیل من المدّعی المثبت لا من المنکر النافی کما صرّح

به المحققون فی محله و جزم به أکثرهم و القول بخلافه لا یخفی ضعفه و ضعف دلیله.

قوله: فی کون البراءه الأصلیه لا یصلح الاحتجاج بها.

أقول: ظاهره ان الاحتجاج بها جائز و لم یصرّح فیه بالوجوب و کذا غیره من الأصولیین و ذلک ان مخالفتها و العمل بالاحتیاط راجح قطعا و انما الخلاف فی وجوب مخالفتها و استحبابه فالمعاصر لا ینکر الاستحباب لکن یظهر منه فی آخر الکلام التشنیع علی من یترک العمل بها لا بمجرد ترک العمل بها بل لعمله بأحادیث ضعیفه عنده، و کفی بهذا ضعفا لحجیه البراءه الأصلیه حیث انها دائما مخالفه للاحتیاط و العمل بالاحتیاط راجح اتفاقا و انما الخلاف فی وجوبه و استحبابه.

و اعلم ان کلام المعاصر و غیره هنا مجمل یحتاج الی التفصیل لتحقق محل النزاع و نحن نفصل و نقول الأصل یطلق علی معان و یستدل به فی مواضع اثنی عشر:

الأول: نفی الوجوب فی فعل وجودی الی ان یثبت دلیله.

الفوائد الطوسیه، ص: 199

الثانی: نفی التحریم فی فعل وجودی الی ان یثبت دلیله.

الثالث: نفی تخصیص العام الی أن یثبت المخصص.

الرابع: نفی تقیید المطلق الی أن یثبت المقید و فی معناه نفی النسخ الی ان یثبت.

الخامس: نفی الاشتراط بشرط مختلف فیه الی أن یثبت و هو راجع الی حدّ السابقین.

السادس: نفی مطلق الحکم الی ان یثبت دلیله.

السابع: نفی تغیر الحکم الشرعی فی الحاله السابقه و هو المسمی بالاستصحاب فی نفس الحکم الشرعی إثباتا و نفیا.

الثامن: نفی تغیر الحاله السابقه الی أن یثبت تغیرها و هو المسمی بالاستصحاب فی غیر نفس الحکم الشرعی.

التاسع: القاعده الکلیه کما یقال الأصل فی الکلام الحمل علی الحقیقه و نحو ذلک.

العاشر: الحاله الراجحه و هی قریبه من

سابقها.

الحادی عشر: الدلیل و البرهان کما یقال الأصل فی هذه المسئله الکتاب و السنه الثانی عشر: الکتاب المعتمد کما یقال کتاب حریز أصل و کتاب محمد بن مسلم من جمله الأصول و هذا مخصوص بکتب الحدیث و هو راجع الی سابقه و ربما یطلق علی غیر ذلک. فاذا عرفت هذا فنقول.

اما الأول: فلا خلاف فیه بین العقلاء إذ لم یذهب أحد منهم إلی أصاله الوجوب حتی تثبت عدمه و استلزام ذلک تکلیف ما لا یطاق ظاهر، و بطلانه أظهر مع انه کثیرا ما یحصل الشک فی وجوب الفعل و وجوب الترک و قد ورد التصریح بما قلناه فی عده أحادیث و لم یقل أحد أیضا بوجوب الاحتیاط هنا و ان کان مستحبا حیث لا یکون الفعل مترددا بین الوجوب و التحریم نعم قد حکموا بوجوب الاحتیاط إذا علم

الفوائد الطوسیه، ص: 200

اشتغال الذمه بعباده و حصل التخییر فی نوعها کالقصر و التمام و الظهر و الجمعه و صلاه الفریضه إلی أربع جهات و نحو ذلک مع عدم إمکان الترجیح بالمرجحات المنصوصه و له تفصیل آخر مذکور فی محله.

و اما الثانی: ففیه خلاف مشهور و مذاهبهم فیه ثلاثه، أصاله الإباحه حتی تثبت التحریم، و أصاله التحریم الی ان تثبت الإباحه، و وجوب التوقف و الاحتیاط و عدم الجزم بأحد الطرفین و دلیل الأولین ضعیف و کل منهما یدفع الأخر و الأدله العقلیه و النقلیه داله علی الثالث و الیه ذهب رئیس الطائفه فی کتاب العده و جماعه من المتقدمین و المتأخرین و قد اتفق الجمیع علی رجحان ذلک لم یخالف فیه عاقل و انما اختلفوا فی الوجوب کما مر و لا یخفی ان الأصل بهذا المعنی نوع

من الاستصحاب لأنه استصحاب لحکم الأشیاء قبل ورود الشرع أو قبل تعلق التکلیف بالمکلف و لا یتصور وجوب التوقف و الاحتیاط فی مقام الوجوب و التحریم معا لأنه یستلزم اجتماع النقیضین و غیر ذلک من المفاسد و النصوص الصریحه دلت علی الفرق بین المقامین.

و أما الثالث و الرابع و الخامس: فلا خلاف فیها أیضا الا انهم اختلفوا فی الحکم بالنفی قبل التفحص و عدمه و المحققون علی اشتراط التفحص و هو الأحوط و ذهب العلامه إلی جواز الحکم قبل التفحص هذا فی أحادیث الأئمه (ع) و أما فی القرآن ففی ذلک خلاف مشهور و الأحادیث المتواتره التی تزید علی المائتین داله علی عدم جواز استنباط الأحکام النظریه من ظواهره الا بعد معرفه أحوالها و تفسیرها من الأئمه (ع) و لو بحدیث یوافق مضمونها لیؤمن من النسخ و التخصیص و التقیید و غیر ذلک مما هو کثیر جدا فی القرآن و قد جمعناها فی محل آخر و دلالتها ظاهره واضحه غیر محتمله للتقیه و قد تجاوزت حد التواتر و ما یتخیل من معارضاتها محتمل للتقیه علی انها ظواهر لا تعارض النص الصریح.

و اما السادس: ففیه خلاف مشهور و قد خصه المحقق بما یعلم انه لو کان هناک

الفوائد الطوسیه، ص: 201

دلیل یوصل إلینا و الا لم یکن معتبرا و مع فرض تحقق العلم بذلک تسهل الخطب الا ان هذا فیه إجمال لا بد فیه من التفصیل السابق.

و أما السابع: ففیه أیضا خلاف مشهور و قد ذهب الی بطلانه المحققون کالسید المرتضی و الشیخ الطوسی و المحقق الحلی و الشیخ حسن و مولانا محمد أمین و صاحب المدارک و غیرهم و مثلوا له بالمتیمم إذا دخل فی الصلاه

ثم رأی الماء فی أثنائها الاتفاق واقع علی وجوب المضی فیها قبل الرؤیه فهل یستمر علی فعلها بعدها استصحابا للحکم الأول أم یستأنفها بالوضوء.

و قال صاحب المدارک فی أوائل کتاب الطهاره: الحق ان الاستصحاب لیس بحجه إلا ما دل الدلیل علی ثبوته و دوامه کاستصحاب الملک عند جریان سبب الملک الی ان یثبت الانتقال و کشغل الذمه عند جریان الإتلاف الی ان یتحقق البراءه «انتهی» «1» و أدله التوقف و الاحتیاط شامله له و دلیل حجیته ضعیف باطل کما یأتی ان شاء اللّه تعالی.

و أما الثامن: فلا خلاف فیه و النصوص الشرعیه داله علیه عموما و خصوصا و أما باقی المعانی فلا اشکال فیها و أمرها واضح الا انه لا بد من تحققها و إثباتها و لا یکفی فیها الدعوی المجرده عن الدلیل و لا الاستدلال بالفرد علی الطبیعه کما اشتهر بین جماعه من المتأخرین من قولهم هذا الحدیث مخالف للأصول فیردونه و مرادهم بالأصول قواعد کلیه قد استنبطوها من صور حدیث و هذا عند التحقیق لا یتم الا علی قواعد العامه القائلین بالقیاس فإنهم یستدلون بجزئی علی جمیع أفراد الکلی الشامل له و من تبعهم من الخاصه فیه فقد غفل عن مبناه اللهم الا ان یدل القرائن الظاهره الواضحه علی ان ذلک الفرد انما ورد بطریق المثال و ان الحکم عام.

و قد أشار الی بطلانه الصادق علیه السّلام فی حدیث عبد الرحمن بن الحجاج حیث قال فی الرد علیهم انهم جعلوا الأشیاء شیئا واحدا و لم یعلموا السنه. و غیر ذلک من

______________________________

(1) المدارک ص 15 فی ذیل عباره، و لا یطهر بزوال التغیر من نفسه إلخ

الفوائد الطوسیه، ص: 202

الأحادیث و قد ظهر ان عمده

الاختلاف هنا فی أصاله الإباحه و فی الاستصحاب فی نفس الحکم الشرعی الا ان الاستصحاب یطلق علیه الأصل لا البراءه الأصلیه ففی استدلال المعاصر تسامح کما یأتی بیانه و باقی المعانی أمرها ظاهر.

أقول: و إذا کان فی کل شی ء حکم فکیف یقال ببراءه الذمه.

أقول: هذه الأحادیث المشار إلیها کثیره جدا قد تجاوزت حد التواتر بما تزید علی خمسمائه حدیث و یوافقها آیات کثیره من القرآن و دلاله هذه الآیات ظاهره و دلاله الروایات قطعیه و إذا کان فی کل واقعه حکم شرعی و قد علمنا اشتغال الذمه بتکلیفات لا بد من القیام بها و قد علمنا أیضا انه لم یبق شی ء علی إباحته الأصلیه و الإباحه الشرعیه مغایره لها و من المعلوم انه لا یجوز إثبات حکم شرعی إلا بدلیل شرعی حتی الإباحه الشرعیه و هذا صریح کلام المعاصر و غیره فی عده مواضع مما قلناه و غیره فتری آخر کلامه یناقض أوله.

قوله: انا مکلفون بما یصل إلینا حکمه علی وجه یجوز لنا العمل به.

أقول: ان أراد الحکم الخاص خاصه فهو ممنوع بل العمل بالحکم العام واجب کما ان العمل بالحکم الخاص واجب بشرط ان یکون الفرد الذی یراد إثبات حکمه بالنص العام بین الفردیه و الا لاحتاج الی دلیل آخر و قد وصل إلینا النص العام المتواتر الصریح بانا مکلفون فی کل واقعه بحکم شرعی و بالتوقف و الاحتیاط إذا لم یعلمه و اشتباه بعض الأحکام علینا مع إمکان تحصیل براءه الذمه لنا فی مقام التحریم بترک الفعل الوجودی المحتمل له دون مقام الوجوب لما مضی و یأتی لا یکون عذرا لنا فی الجزم بالإباحه الشرعیه مع عدم الدلیل و لا بالإباحه الأصلیه للعلم

بالانتقال عنها الی الوجوب أو الاستحباب أو التحریم أو الکراهه أو الإباحه الشرعیه و لو لم یکن النص العام حجه لزم رفع التکلیف الان إذ لا نص خاصا فی وجوب الصلاه علی زید فی سنه کذا فی بلد کذا و النصوص علی عموم التکالیف عدا ما استثنی کثیره جدا بل متواتره.

قوله: و قد ورد عنهم علیهم السّلام.

الفوائد الطوسیه، ص: 203

أقول: استدل علی حجیه الأصل و الاستصحاب بسته أخبار لا دلیل فی شی ء منها علی مطلبه.

و الجواب عنها بالتفصیل یأتی ان شاء اللّه و الجواب عنه إجمالا من وجوه اثنی عشر.

الأول: أنها اخبار آحاد و قد تقرر عندهم عدم حجیتها فی الأصول:

الثانی: انها ظواهر لیست بنص صریح و قد اعترفوا بعدم جواز الاستدلال بظاهر فی الأصل.

الثالث: ان الاستدلال بها دوری لأن سندها و دلالتها ظنیان اما عندهم فظاهر و اما عندنا فلکثره معارضاتها و موافقتها للتقیه و الأصل و الاستصحاب دلیلان ظنیان فکیف یجوز الاستدلال بالظن علی الظن.

الرابع: أنها اخبار آحاد و معارضها متواتر کما یأتی الإشاره إلیه فیکون ضعیفه عندنا و عندهم و لو بالنسبه إلی قوه معارضها و علی تقدیر جواز العمل فی الأصول بخبر الواحد لا بد من عدم معارض أقوی منه أو مساو.

و الخامس: انها لا تفید غیر الظن و قد تواتر النهی عن العمل به فی الآیات و الروایات و قد ادعوا تخصیصه بالأصول فلا یجوز لهم الاستدلال فیها بدلیل ظنی السادس: موافقتها للتقیه و عدم موافقه معارضها لها فان مدار علماء العامه علی العمل بالأصل و الاستصحاب و مخالفه التقیه أقوی المرجحات المنصوصه.

السابع: کثره احتمالاتها و قد تقرر انه إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال الثامن: انها انما تدل علی بعض

الإفراد المتفق علیها و لا ظهور لها فی شی ء مما هو مختلف فیه کما سنبینه.

التاسع: انها خلاف الاحتیاط فی الأصل دائما و فی الاستصحاب غالبا کما یأتی و معارضها موافق للاحتیاط فالعدول عنها و العمل بمعارضها راجح قطعا عندنا و عند الخصم فکفاها بذلک ضعفا، و انما الخلاف فی وجوب مخالفتها و استحبابه.

الفوائد الطوسیه، ص: 204

العاشر: انه لا دلاله فیها علی حجیه الأصل و الاستصحاب بوجه کما یأتی فبقیت معارضاتها المتواتره بغیر معارض.

الحادی عشر: ان المفروض فیها عدم ورود النهی و عدم حصول العلم و قد ورد النهی فی معارضاتها و حصل العلم بها کما یأتی بیانه ان شاء اللّه فبقی موضوعها غیر موجود الان عند العلماء العارفین بعارضاتها و یأتی توضیحه و لا یجوز الاستدلال بها.

الثانی عشر: انها معارضه للدلیل العقلی و النقلی من الکتاب و السنه فلا یجوز العمل بها لأنها عدول عن یقین الی ظن و بطلانه لا یحتاج الی دلیل.

و من المعلوم الذی لا شک فیه ان القائلین بالقیاس و الاستحسان بل بالجبر و التشبیه و التفویض بل بإنکار الإمامه و العصمه قد استدلوا بما هو أقوی و أوضح و أظهر مما استدل به المعاصر علی حجیه الأصل و الاستصحاب و ما أجاب به فهو جوابنا و ذلک انه ظن تعارض الیقین و شبهه تعارض العلم و کل ما کان کذلک فهو باطل قطعا فهذا جواب إجمالی و التفصیلی مذکور فی محله و هذا الإجمالی کاف لمن عجز عن حل الشبهه بالوجه التفصیلی و لا یکلف اللّه نفسا الا وسعها علی ان الجواب، التفصیلی لا یخفی علی اللبیب و یأتی هنا ما یقتضیه الحال.

و لیت شعری أی حق لا تعارضه شبهه

أقوی مما ذکره المعاصر و فی ذلک من الحکم و الأسرار ما یطول الکلام ببیانه و من جملتها تشدید التکلیف و التعریض لزیاده الثواب و عدم کون التکلیف ضروریا فتسقط المشقه فیه، و لا یقدر أحد علی مخالفته کما فی المعاد و هذا هو السر فی نصب جمیع الشبهات و إنزال المتشابهات و خلق الشهوات و الشیاطین و غیر ذلک.

و فیه أیضا أسرار أخر قد ورد النص بها و لیس هذا محل بیانها و الا فإن اللّه اقدر علی رفع الاختلاف وَ لٰا یَزٰالُونَ مُخْتَلِفِینَ إِلّٰا مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ.

و قد کان اللّه قادرا علی إنزال جمیع الأحکام التی یحتاج إلیه الأمه فی القرآن

الفوائد الطوسیه، ص: 205

بدلالات ظاهره واضحه قطعیه خالیه من المعارض و کذا کان الرسول علیه السّلام قادرا علی تألیف کتاب کذلک و کذا کل واحد من الأئمه (ع) و لکن لم یکن ذلک موافقا لحکمه التکلیف و کان یکون ذلک مغنیا عن الامام کما ورد النص بان ذلک وجه الحکمه فی تعمیه القرآن.

و مع ذلک فان تحصیل العلم بما یحتاج الیه غیر متعذر و الاحتیاط فیما لم یحصل فیه العلم کما أمرنا به ممکن و النصوص عندنا فی کل ما کلفنا به من الأمور المهمه کثیره لمن تتبع و اللّه الهادی.

قوله: کل شی ء مطلق حتی یرد فیه نهی.

أقول: هذا الخبر هو عمده المعاصر فی الاستدلال و لذلک لم یستدل غیره بغیره فان ما عداه لا دلاله له أصلا کما یأتی.

و الجواب عنه من وجوه اثنی عشر: قد عرفت جمله منها و نحن نشیر الیه توضیحا.

الأول: انه خبر مرسل لا سند له أصلا و ینبغی ان یذکر المعاصر سنده ثم أثبت صحته و لا

سبیل له الیه فلا یعارض الأخبار المسنده.

الثانی: انه خبر واحد فلا یکون حجه فی الأصول اتفاقا.

الثالث: انه خبر واحد یعارض المتواتر الذی یأتی الإشاره إلیه:

الرابع: انه ظنی السند و الدلاله فلا یجوز الاستدلال به علی حجیه دلیل ظنی لأنه دوری.

الخامس: انه ظن فلا یکون حجه فی الأصول أما عندهم فظاهر و اما عندنا فلکثره معارضاته.

السادس: انه محمول علی التقیه لموافقته للعامه و قد ورد مثله و ما هو أقوی منه فی القیاس و فی الجبر و التشبیه و فی نفی العصمه و نحو ذلک و وجهه ما قلناه و لو لا خوف التطویل لاوردنا من ذلک ما یتجاوز حد التواتر.

الفوائد الطوسیه، ص: 206

السابع: انه معارض بما هو أقوی منه فلا یجوز ترجیح الأضعف علی الأقوی الثامن: انه مخالف للاحتیاط و العمل بالاحتیاط راجح قطعا کما عرفت.

التاسع: انه محتمل للاحتمالات الکثیره و من جملتها اختصاصه بما لیس من نفس الأحکام الشرعیه و اختصاصه بمقام احتمال الوجوب ای بمقام احتمال الوجوب لأن الأصل عدمه اتفاقا و غیر ذلک مما مضی و یأتی و إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال العاشر: ان النهی قسمان خاص و عام و لم یقل حتی یرد فیه نهی خاص، و النهی العام قد بلغنا و هو النهی عن ارتکاب الشبهات و القول بغیر علم و ما تضمن الأمر بالتوقف و الاحتیاط فی کل ما لم یکن حکمه ظاهرا واضحا و النهی عن العمل بالظن الی غیر ذلک مما تضمن معارضه و قد جمعناه فی محله و هو یقارب مائه حدیث و اما ما یدل علی ذلک عموما فهو یزید علی ألف حدیث کما یأتی الإشاره إلیه.

الحادی عشر: ان یکون مخصوصا بالخطابات الشرعیه و

وجهه انه لم یبق شی ء لم یرد فیه خطاب شرعی فإن اللّه قد أکمل الدین و بین الأحکام فحاصل معناه ان کل خطاب شرعی فهو باق علی إطلاقه و عمومه حتی یرد فیه نهی عن بعض الإفراد بقید ذلک الإطلاق و یخص ذلک العموم و لا شک فی إمکان التخصیص الذی ذکرناه و احتمال الخبر له و وجود دلیله و عدم الخلاف فیه فتعین ذلک لتواتر معارضه لو حمل علی ظاهره.

و مثاله قولهم علیهم السّلام کل ماء طاهر حتی تعلم انه قذر.

فإنه محمول علی ظاهره من العموم و الإطلاق فلما ورد النهی عن استعمال الإنائین الذین أحدهما نجس و الأخر مشتبه به خرجت هذه الصوره من الدخول فی العموم و الإطلاق و قد فهم الصدوق هذا المعنی من الخبر فاستدل به علی جواز القنوت بالفارسیه لأن أحادیث القنوت متواتره و فیها عموم و إطلاق و لم یصل الیه نهی عن القنوت بالفارسیه و الا فإن العباده لا یستدل فیها بأصاله الإباحه بل لا بد فیها من دلیل الرجحان الشرعی.

الفوائد الطوسیه، ص: 207

الثانی عشر: ان یکون مخصوصا بما قبل إکمال الشریعه أو بمن لم یبلغه النهی العام المعارض لهذا الخبر هنا، و یحتمل غیر ذلک من الوجوه الکثیره و اقتصرنا علی هذا القدر تبرکا بالعدد.

قوله: و الناس فی سعه مما لم یعلموا.

أقول: قد عرفت الجواب بوجوه متعدده عن مثله فلا وجه للإطاله بإعادته و قوله مما لم یعلموا انما یجوز ان یستدل به قبل حصول العلم بمعارضه المتواتر المشتمل علی الأمر بالتوقف و الاحتیاط فی مقام التحریم أما بعد العلم به فالاستدلال به مکابره و لم یقل: الناس فی سعه مما علموا و مما لم یعلموا.

و

مع هذا فتخصیصه بغیر الحکم الشرعی أو بمقام الوجوب قریب متعین بوجود ما یؤیده و عدم ما ینافیه دون مقام التحریم علی ان هذا الخبر فیه تغییر فاحش قد وقع من المعاصر اما سهوا أو عمدا و الا فإنه لا عموم فیه.

و انما ورد فی حدیث سماعه فی الجماعه الذین وجدوا السفره و لا یعلمون انها سفره مجوسی أو مسلم فقال علیه السّلام هم فی سعه حتی یعلموا.

فقوله: هم، راجع الی الذین وجدوا السفره لیس بعام فی جمیع الناس و تغییره غیر جائز و هو فی جماعه مخصوصین و فی قضیه خاصه فتعدیته الی غیرها قیاس باطل و مع ذلک انما ورد فی غیر الأحکام الشرعیه لأن قولنا هذه سفره مسلم لیس بحکم شرعی و کذا قولنا هذه سفره مجوس و لو سئل النبی و الامام عن ذلک ربما یعلمه لأنه لا یلزم علمهما بجمیع علم الغیب «1».

فکیف یقاس الأحکام الشرعیه علی الأمور الدنیویه و نحن نطالب المعاصر بسند الخبر فنقول من رواه بهذا اللفظ و فی أی کتاب ورد و علی تقدیر ثبوته فی

______________________________

(1) و لکن نحن نعتقد أن الأئمه (ع) یعلمون جمیع الجزئیات سوی البداء و الذی یختص بذاته سبحانه و تعالی بمعنی أنهم (ع) عالمون بالأشیاء لکن لا مطلقا بل بالأمور التی لم یرد اللّه تعالی إخفائه عنهم.

الفوائد الطوسیه، ص: 208

کتب الحدیث المعتمده بسند صحیح بهذا اللفظ بعینه قد عرفت الجواب عنه بوجوه متعدده.

قوله: و لا تنقض الیقین بالشک أبدا.

أقول: هذا انما یدل علی حجیه الأصل بمعنی الاستصحاب لا بمعنی الأصاله الإباحه و لا دلاله له علی الاستصحاب فی الحکم الشرعی بل هو مخصوص باستصحاب الحاله السابقه التی لیست من نفس الأحکام

الشرعیه سواء کانت مخالفه للأصل أم موافقه له مثاله إذا تیقن الإنسان انه توضأ ثم شک فی انه أحدث و بالعکس أو تیقن دخول اللیل ثم شک فی طلوع الصبح و بالعکس أو تیقن وقوع العقد ثم شک فی التلفظ بالطلاق أو تیقن وقوع الطلاق ثم شک فی الرجعه أو فی تجدید العقد أو تیقن طهاره ثوبه ثم شک فی ملاقاه البول له أو نحو ذلک مما لیس من نفس الأحکام الشرعیه و ان ترتب علیه بعضها فان هذه الأشیاء لا یحتاج الی نص و الا لزم تکلیف ما لا یطاق لان المکلف لا یمکنه الرجوع فی هذه الأشیاء و أمثالها إلی المعصوم و إذا رجع إلیه فإنه لا یعلم الغیب کله.

و هل یتصور عاقل ان یقول للنبی صلی اللّه علیه و آله أخبرنی هل أحدثت بعد وضوئی أم لا و هل خرج منی منی بعد الغسل أم لا و هل طلقت زوجتی أم لا و لما اقتضت الحکمه لدفع الحرج و المشقه ان ینص الشارع علی العمل فی هذه الأشیاء التی لیست الأحکام الشرعیه بقواعد کلیه من أصل و استصحاب و نحوهما علی تفصیل یستفاد من النص المذکور فی محله حکم العامه بمساواه الأحکام الشرعیه الإلهیه لتلک الأمور الدنیه الدنیویه بناء علی أصلهم من حجیه القیاس.

و غفل عن الفرق بین الأمرین بعض المتأخرین من الخاصه مع ان النصوص بالفرق بین المقامین کثیره و الا لزم تکلیف ما لا یطاق أو رفع التکالیف کلها أو أکثرها و الاستغناء عن النبی و الامام بالأصل و الاستصحاب کما صرح به بعض علماء العامه و لا یمکن المعاصر ان یجب بما ورد من وجوب طلب العلم لأنه یقول

لا المراد بالعلم

الفوائد الطوسیه، ص: 209

الظن الحاصل من الدلیل الشرعی کالأصل و الاستصحاب و لا یجب بعد ذلک الرجوع الی المعصوم عندهم و لأنهم یدعون انه لا یحصل من الاخبار غیر الظنی حتی مع المشافهه لأن دلاله الألفاظ ظنیه کما زعموا فیلزم من وجوب الرجوع بعد حصول الظن الشرعی تحصیل الحاصل.

و مما یؤید الاختصاص هنا بما لیس من نفس الأحکام الشرعیه ان هذا الحدیث انما ورد فی نواقض الوضوء إذا حصل الشک فی غلبه النوم علی السمع و عدمه و فی الشک بین عدد الرکعات الصادره عن المصلی و مما یؤید ذلک أیضا.

و توضیحه انهم علیهم السلام قالوا لا تنقض الیقین بالشک ابدا و انما تنقضه بیقین آخر فاذا لم یحصل للمکلف یقین بتجدد حاله أخری (یمکنه الاستدلال بهذا الحدیث و إذا حصل له الیقین بتجدد حاله أخری- خ) کخروج المذی من المتوضی و وجود الماء عند المصلی بتیمم و حصل عنده شک فی حکمها الشرعی و هو الذی ینصرف إلیه إطلاق الاستصحاب عندهم فلا یمکن الاستدلال بهذا الحدیث لأنه قد نقض الیقین السابق بیقین و شک لا بشک منفرد و لم یقل فی الحدیث لا تنقض الیقین بالشک و لا بالیقین و الشک و انما تنقضه بیقینین آخرین.

[فلا یکون ذلک دلیلا علی الاستصحاب علی انه ان یدل علی ان الشک لا تنقض الیقین- خ].

فلا دلاله علی عدم نقض الشک بالظن و لا الظن بالشک و لا الیقین بالظن و لا الظن بالظن و لا الیقین بالیقین و الشک أو به و بالظن و هم یستدلون فی جمیع تلک الصور بالاستصحاب فلا دلاله للحدیث علی حجیته مطلقا علی ان اللام فی الیقین یحتمل کونها للعهد

الذکری لأنه قال و الا فإنک علی یقین من وضوئک و لا تنقض الیقین ابدا بالشک فلا دلاله له علی غیر الصوره المفروضه التی هی موضوع بالحدیث و هی لیست من نفس الأحکام الشرعیه و القیاس باطل و الاستدلال بالفرد علی الطبیعه غیر معقول خصوصا فی الأصول.

الفوائد الطوسیه، ص: 210

هذا و قد استدل المعاصر بهذا الحدیث علی حجیه البراءه الأصلیه و قد عرفت ما فیه من التسامح فان الاستصحاب قد یدل علی التحریم و علی الوجوب و نحوهما و الأحکام الشرعیه و الوضعیه و هو ینافی البراءه الأصلیه فهو فی کثیر من الصور یدل علی بطلانها علی ان لمن قال: بوجوب التوقف و الاحتیاط ان یستدل بهذا الحدیث بعینه.

فنقول: قد حصل لنا الیقین بشغل الذمه بالتکلیف و بأن فی کل مسئله حکما شرعیا فلا یجوز لنا نقض الیقین فی شی ء من الأشیاء إلا بیقین مثله فبطلت حجیه البراءه الأصلیه و یتعین العمل بالنص الخاص ان وجد و الا فبالعام الدال علی الاحتیاط الذی یحصل منه الیقین ببراءه الذمه و أقله ان یقال تعارضا فتساقطا مع التنزل علی رجحان المعارض، و هذا کله واضح عند المنصف الخالی الذهن من الشبهه و التقلید.

قوله: و ما حجب اللّه عن العباد فهو موضوع عنهم.

أقول: هذا الحدیث أیضا فیه تغییر و لفظ ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، و قد عرفت الجواب عن مثله بوجوه کثیره و هو ظاهر الدلاله علی حکم الشک فی وجوب فعل وجودی لا فی مقام التحریم سلمنا لکن لا دلاله فیه علی ما لم یحجب علمه عن العباد لحصول العلم بالنص المتواتر بوجوب التوقف و الاحتیاط فی مقام التحریم.

قوله: و الیقین لا

یدفعه الا یقین مثله.

أقول: وجود هذا الحدیث بهذا اللفظ ممنوع فعلی المعاصر البیان و انما الموجود هو اللفظ السابق و قد عرفت الجواب عنه بوجوه کثیره علی ان کلام المعاصر غیر صریح فی ان هذا حدیث بل ظاهره انه کلام منه فی أثناء الاستدلال و انه قد عبر به عن مضمون الحدیث السابق و فیه نوع من التسامح مع ان لفظ مثله غیر صریح فی عموم المماثله و الا هو من ألفاظ العموم و الا لزم الاتحاد و الجواب عن الحدیث السابق کاف.

الفوائد الطوسیه، ص: 211

قوله: و قد ورد کل شی ء لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه فتدعه.

أقول: هذا الحدیث الموجود فی الکافی و التهذیب و الفقیه هکذا کل شی ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه.

و هذا لا دلاله علی حجیه الأصل و لا الاستصحاب فی نفس الأحکام الشرعیه لأن موضوعه مخصوص بما یکون نوعا ینقسم الی قسمین حکمها الشرعی معلوم أحدهما حلال و الأخر حرام کاللحم الذی فیه میته و مذکی و الخبز الذی منه ما هو ملک لبائعه و منه ما هو سرقه و کالخبز الذی منه ما عمل من لبن طاهر و منه ما عمل من لبن النجس أو من لبن مأکول اللحم و غیره و کجوائز الظالم و جمیع ما فی الأسواق و فی أیدی الناس فان وجود حلال و حرام فی جمیع ذلک معلوم مقطوع به و هذا کله لیس من نفس الأحکام الشرعیه و هذا الحدیث ظاهر الدلاله علی هذا المعنی و لا ظهور له فی غیره.

و قد ورد التصریح بذلک فی هذا الحدیث بعینه فی روایه أخری رواها الکلینی و

الشیخ عن مسعده عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال کل شی ء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک و ذلک مثل الثوب فیکون علیک قد اشتریته و هو سرقه و المملوک عندک و هو حر قد باع أو خدع فبیع قهرا أو امرأه تحتک و هی أختک أو رضیعتک و الأشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینه فهذا الحدیث واضح فیما قلناه و قد صرح فیه بان موضوعه ما لیس من نفس الأحکام الشرعیه [و قوله: البینه دالان علی ذلک و القرائن و التصریحات فیه و فی غیره مما ذکرنا واضحه و هذا غیر محل النزاع و لو کان صریحا فی نفس الأحکام الشرعیه] لکان محتملا للتقیه و غیرها مما مضی و یأتی.

و أحادیث اختلاط الحلال بالحرام و اشتباهه به کثیره مذکوره فی کتاب التجاره و کتاب الصید و الذبائح و الأطعمه و الأشربه و غیر ذلک و فی بعضها تصریح باختصاص الحکم بهذا القسم و قیاس غیره علیه مع وجود الفارق باطل بل بدونه و بعد التسلیم کیف یجوز تقدیم الظاهر علی النص و ما وافق العامه علی ما خالفهم.

الفوائد الطوسیه، ص: 212

قوله: و کل شی ء طاهر حتی تعلم انه قذر أقول: هذا أخص من المدعی لأنه مخصوص بالطهاره لا دلاله له علی مطلق الإباحه علی انه انما یدل علی ان ما علمت طهارته و شک فی ورود النجاسه علیه حکم علیه بالطهاره عملا بالأصل و الاستصحاب و هذا لیس من نفس الأحکام الشرعیه و لا أقل من الاحتمال و فی جمله من أحادیث الطهاره دلاله علی ذلک کحدیث اعاره الثوب للذمی

و غیره و فی لفظ قذر الذی هو صفه مشبهه و فی بعض الروایات حتی تعلم انه نجس دلاله علی ما قلناه إذ لم یقل حتی تعلم أنه نجاسه و لا أقل من الاحتمال فکیف یتم الاستدلال، و علی تقدیر التصریح بنفس الحکم الشرعی هنا مخصوص بقسم واحد مع معارضه ما دل علی التوقف و الاحتیاط و النهی عن ارتکاب الشبهات فی نفس الأحکام و عن العمل بالظن مع احتمال التقیه و غیرها و ضعفه عن معارضه لو کان صریحا فی محل النزاع و قد تقدم الجواب بوجوه أخر.

قوله: نعم إذا حصل قرائن تدل علی صدقه عمل به.

أقول: هذا اعتراف بما لا یزالون ینکرونه علی الأخباریین من إمکان الاطلاع علی القرائن و العمل لها و إذا اعترفوا بإمکانه لم یجز لهم دعوی انسداد باب العلم لان الخبر المحفوف بالقرائن یفید العلم باتفاق الخصم و المثال الذی أورده له لا نسبه له الی هذه الاخبار المحفوفه بالقرائن بل کلها أقوی منه کما لا یخفی علی المنصف إذا عرف تلک القرائن المفصله فی أماکنها و قد صرح بذلک المتقدمون و المتأخرون و من هنا یظهر أیضا ضعف الاصطلاح الجدید فی تقسیم الأخبار المعتمده المحفوفه بالقرائن إلی أربعه أقسام بناء علی انسداد باب العلم بالقرائن و لتفصیل الکلام و بیان القرائن و تنقیح البحث محل آخر.

قوله: و لهذا کان المتقدمون یعمل أحدهم بخبر لا یعمل به الأخر و لا یعتمد علی مجرد روایته له أو العمل به.

أقول: هذا لا محذور فیه و لا منافاه فیه لقاعدتهم بل هو مؤید لها لأنهم کانوا

الفوائد الطوسیه، ص: 213

یعملون بالخبر المحفوف بالقرینه و ربما ظهرت لبعضهم و خفیت عن الأخر و لا

یطعنون فی المعارض بل یرجحون الحدیث الذی عملوا به بمرجحات منصوصه عندهم و ربما عمل بعضهم بحدیث و لم یطلع علی معارضه و لا ینافی ذلک حصول العلم بحکم ورد عن المعصوم فان ثبوت حدیثین متعارضین عن المعصوم بطریق القطع بالمشافهه أو بالقرائن أو بالتواتر لا یستلزم التناقض لأنه یمکن کون أحدهما تقیه أو مخصوصا ببعض الحالات.

و انما یلزم التناقض لو جزم کل واحد منهم بان هذا حکم اللّه فی الواقع و ذلک غیر لازم بل یکفی أحد العلمین کما دل علیه العقل و النقل و لا تراهم اختلفوا إلا فی مقام اختلاف الاخبار بخلاف الذین یعملون بالاجتهاد و الظن و وجوه الاستنباطات الظنیه فإنهم کثیرا ما یختلفون فی مسئله لا نص فیها بل کثیرا ما یردون النص لظنهم ضعفه و یختلفون فی حکمه.

ثم لو سلمنا ان بعض الأخباریین أفتی بخلاف الحق سهوا أو عمدا فذلک لا یدل علی بطلان طریقتهم کما هو ظاهر للمنصف و من المعلوم ان فعل غیر المعصوم علیه السّلام و قوله لیس بحجه شرعیه و ان کانت روایته حجه بشروطها.

قوله: و من العجب من دعوی حصول علم لم یحصل لمتقدم و لا لمتأخر.

أقول: ان أراد دعوی حصول العلم فی جمیع المسائل فهذا لا یدعیه أحد من الأخباریین کیف و هم یقولون بالتوقف و الاحتیاط عند عدم العلم بالحکم و ان أراد دعوی حصول العلم فی بعض الأحکام التی ورد فیها نص متواتر أو محفوف بالقرائن فلا یحسن التعجب منه فان الفریقین قائلون به.

و قد قال المفید و المرتضی و الشیخ ان الأحادیث المتواتره فی کتبنا لا تعد و لا تحصی و من المعلوم ان الأحادیث المحفوفه بالقرائن أکثر منها و

قد صرح المتقدمون و المتأخرون بما هو أبلغ من ذلک و نقل عباراتهم یلزم منه الاطناب.

و ناهیک بالسید المرتضی الذی ینکر اخبار الآحاد الخالیه عن القرائن فقد

الفوائد الطوسیه، ص: 214

نقل عنه صاحب المنتقی و المعالم انه قال ان أکثر أخبارنا المرویه فی کتبنا معلومه مقطوع علی صحتها اما بالتواتر من طریق الإشاعه و الإذاعه و اما بأماره و علامه دلت علی صحتها و صدق رواتها فهی موجبه للعلم مقتضیه للقطع و ان وجدناها مودعه فی الکتب بسند معین مخصوص من طریق الآحاد.

و نقل الشیخ حسن أیضا عنه انه قال ان معظم الفقه تعلم مذاهب أئمتنا علیهم السّلام بالضروره و بالأحادیث المتواتره و ما لم یتحقق ذلک فیه لعله الأقل «انتهی» «1» و عبارات علمائنا المتقدمین و المتأخرین توافق ذالک و بعضها أبلغ و کفاک بالمرتضی علم الهدی، فکیف یحسن من المعاصر ان یتعجب من دعوی حصول العلم و یدعی انه لم یحصل [لمتقدم و متأخر ینسب إلی أصحاب الأئمه و أمثالهم العمل بالظن فی جمیع الأحکام و انه لم یحصل] لأحد من الإمامیه علما فی مسئله من المسائل و هذا الذی ادعاه هذا المعاصر أعجب مما تعجب منه علی ان الأخباریین إذا نزلوا عن دعوی العلم بالحکم و قالوا هذا ظن قد حصل لنا العلم لوجوب العمل به و نحن مأمورون بذلک بالنص المتواتره فلا محذور فیه و یسقط التشنیع علیهم و لا یلزمهم العمل بکل ظن لبطلان القیاس و عدم الدلیل.

و من جمله تمویهات علماء العامه و مغالطاتهم انهم قالوا لا یمکن تحصیل العلم فی الفروع و لا تحصیل «2» الا الظن فکل ما حصل منه ظن بحکم شرعی فهو دلیل شرعی و انما

قالوا: ذلک لعدم وجود نص عندهم متواتر و لا محفوف بالقرینه فی الفروع و لعلمهم بالقیاس فقاسوا ما لم یؤمروا بالعمل به و لا عذر للإمامیه فی مثل ذلک.

قوله: وهب ان کل شی ء ورد فیه حکم.

أقول: هذا الکلام یظهر منه الإنکار بمضمون تلک الاخبار مع أنها متواتره

______________________________

(1) راجع المعالم فی مبحث حجیه خبر الواحد.

(2) و لا یحصل- خ

الفوائد الطوسیه، ص: 215

صریحه الدلاله و قد دل علی ذلک آیات من القرآن و لا یحسن إنکار مثل ذلک، و عدم وصول بعض تلک الأحکام إلینا مع وصول النص المتواتر بالأمر بالتوقف و الاحتیاط لا یستلزم العمل بالبراءه الأصلیه و لا تکلیف ما لا یطاق.

قوله: فمن لم یعمل بالخبر الضعیف عنده و یستند إلی البراءه الأصلیه مراده بهما هذا.

أقول: هذا ینافی تصریحاتهم فکیف یجوز حمل کلامهم علیه و هو مجمل تقدم تفصیله و تقدم الجواب عنه و علی کل حال لا بد من إثبات الحجیه بدلیل قطعی لا سبیل الیه کما عرفت علی ان هذا الاخبار التی یدعی المعاصر و الأصولیون ضعفها و یدعی الأخباریون صحتها اما ان یکون موافقه للأصل و مخالفه له.

و علی الأول: لا ینبغی الإنکار علیهم لأن الأصل دال علی صحتها و مآل الأمرین واحد.

و علی الثانی: فهی موافقه للاحتیاط و لا یحسن من عاقل إنکاره و اما التشنیع بالأمور السابقه التی نسبها المعاصر الی الأخباریین فلا یخفی علی المنصف انهم بریئون منها و طریقتهم فی نهایه البعد عنها و ان کان المشار الیه بها شخصا معینا منهم فلا یجوز نسبه ذلک الی الجمیع و جعله دلیلا علی بطلان مذهبهم نسئل اللّه العصمه من ذلک.

الفوائد الطوسیه، ص: 216

أمارات المفسده فکانت مباحه کاستظلال بحائط الغیر.

و قال بعضهم فی تقریره: انها منافع خالیه من الضرر علی المالک.

و استدل الشیخ بهاء الدین و جماعه من المتأخرین علی حجیه الاستصحاب بان ثبوت الحکم أولا و عدم ثبوت ما یزیله یستلزم ظن بقائه و بأنه لولاه بعد إرسال المکاتیب و الهدایا من البعد سفها و بأنه لولاه لکان الشک فی الزوجیه کالشک فی بقائها هذا ما استدلوا به و هو غنی عن الجواب مبنی علی القیاس و لیس بصواب و معارضته بما هو أقوی منه لا یخفی علی اولی الألباب و لذلک اعرض عن الأصل و الاستصحاب المحققون من الأصحاب و قد تقدم ذکر بعضهم و لا یخفی ان قولهم خالیه من المفسده و قولهم خالیه من الضرر علی المالک مصدره ظاهره فإنه عین محل النزاع.

ثم ای ضرر فی المحرمات علی المالک الذی هو اللّه فکیف یصح القیاس مع الفارق و کیف یجوز الجزم بانتفاء المفسده و الضرر مع احتمال وجودهما و کیف یجوز قیاس أحکام الشرعیه الإلهیه علی الأمور الدنیه الدنیویه لو لا تمویهات العامه و مقاییسهم الفاسده.

ثم کیف یجوز العمل فی الأصول بالدلیل الظنی خصوصا فی الاستدلال علی

الفوائد الطوسیه، ص: 217

حجیه الدلیل الظنی و هل هذا الا مبنی علی قواعد العامه من ان کل ما یفید الظن فهو دلیل شرعی مع ان الظن لا یغنی من الحق شیئا.

و القائلون بعدم حجیه الأصل و الاستصحاب مع عدم احتیاجهم الی الاستدلال علی النفی استدلوا علی بطلانهما بوجوه و اقتصرنا منها علی اثنی عشر تبرکا بالعدد أحدها: ان فی العمل بهما مع عدم دلیل قطعی علی حجیتهما خطر أو خوف و دفع الخوف عن النفس واجب و کذا

دفع الضرر المظنون و هذا دلیل استدل به المتکلمون و الحکماء علی وجوب المعرفه و علی وجوب شکر المنعم و غیر ذلک و قد حرروه و قرروه فی محله و أشار إلیه الشیخ فی کتاب العده و ذکروا ان العقلاء مطبقون علی أن یحتمل کونه طعاما و کونه سما یتعین اجتنابه و من أقدم علی تناوله أجمعوا علی ذمه و فی بعض أحادیث التوحید إشاره الی هذا الدلیل و استدلال به.

و ثانیها: ما استدلوا به علی صحه المعاد بأنه ممکن و قد أخبر الصادق به فیکون حقا و قد قرروه فی محله و لا ریب ان عدم حجیه الأصل و الاستصحاب ممکن و لا یرتاب عاقل فی إمکانه و النصوص الداله علی عدم حجیتهما فی نفس الأحکام الشرعیه عموما و خصوصا کثیره کما یأتی الإشاره إلی بعضها.

و ثالثها: انهما راجعان الی القیاس کما هو ظاهر من مواقع استعمالها و من دلیل حجیتهما و کل ما دل علی بطلان القیاس فهو دال علی بطلانهما و ناهیک بذلک و مما استدلوا به علی بطلان القیاس ان کثیرا من الأحکام مخالفه له کما هو ظاهر و علی هذا فالدلیل جار فی الاستصحاب لأنه کالقیاس لمخالفته کثیر من الأحکام له و جریان هذا الدلیل فی الأصل أوضح لأنه مخالف لجمیع الأحکام الشرعیه حتی الإباحه علی قول من قال بأصاله الإباحه لأن الشرعیه غیر الأصلیه، و تخالف دلاله القیاس و الأصل و الاستصحاب و نحوهما فی بعض المواضع کاف فی نفی الحجیه و اعتبارها فی بعض المواضع و لو ثبت غیر کاف فی إثبات الحجیه و هذا مما لا یشک فیه منصف.

الفوائد الطوسیه، ص: 218

و رابعها: انهما دلیلان ظنیان اتفاقا

و لم یقم علی حجیتهما دلیل قطعی و العمل فیهما بالدلیل الظنی دوری.

و خامسها: انهما لا یفیدان الا الظن و قد تواتر النهی عن العمل به فی الآیات و الروایات و تخصیصه بالأصول غیر معقول لعدم وجود المخصص و لان کثیرا من أدله الفروع أقوی من کثیر من أدله الأصول لکثره المقدمات الظنیه کما یظهر بالتتبع علی ان ما نحن فیه من الأصول.

و سادسها: ما استدلوا به علی وجوب عصمه الامام حیث قالوا لو لم یکن الامام معصوما لزم أمره تعالی عباده باتباع الخطاء و الأمر باتباع قبیح قطعا فهذا الدلیل الذی لا یدفعونه وارد علیهم هنا، فإنه کما ان قول غیر المعصوم یحتمل الخطاء کذلک حکم الأصل و الاستصحاب علی ان إنکار الأئمه علیهم السّلام علی من عمل بهما عموما و خصوصا کثیر جدا فی الروایات بل متواتر معنی و من تتبع حق التتبع جزم بذلک.

و سابعها: النصوص المتواتره الداله علی وجوب التوقف و الاحتیاط فی کل ما لم یعلم حکمه بالنص عنهم (ع) و قد جمعناها فی محل آخر و هی واضحه الدلاله لا یمکن حملها علی الاستحباب لکثره المبالغه و القرائن و التأکید و التهدید و الوعید علی الترک بالهلاک و بالکفر الی غیر ذلک.

و ثامنها: النصوص المتواتره الداله علی وجوب طلب العلم و العمل به و عدم جواز العمل بغیر علم و معلوم انه لا یحصل من الأصل و الاستصحاب غیر الظن و لم یحصل العلم بحجیتهما أیضا فهما ظن خاص و لا ریب ان العلم العادی نوع من العلم لا یطلق علیه الظن لغه و لا شرعا و لا عرفا و الوجدان شاهد بالفرق و لتحقیقه محل آخر و العلم

لعادی غیر حاصل من الأصل و الاستصحاب اتفاقا.

و تاسعها: النصوص المتواتره الداله علی النهی عن ارتکاب الشبهات فی مقام التحریم و انه لا یجوز العمل فیها الا بالیقین خرج منها الشبهات التی لیست من نفس

الفوائد الطوسیه، ص: 219

الأحکام الشرعیه مما عرفت سابقا و لنصوص أخر فبقی الشبهات التی هی من نفس الأحکام الشرعیه.

و عاشرها: النصوص الداله علی انه لا یجوز العمل فی شی ء من الأحکام الا بما ثبت عنهم (ع) و هی متواتره بل قد تجاوزت حد التواتر و دلالتها علی المطلوب ظاهره لأنها صریحه فی الحصر بل جمیع أدله الإمامیه و العصمه داله علی ذلک و لم یثبت عنهم (ع) حجیه الأصل و الاستصحاب بل ثبت عدمها بالأحادیث المتواتره الداله عموما و خصوصا و هی تزید علی ألف حدیث.

و حادی عشرها: انک قد عرفت ان مخالفتهما راجحه إذا کان الاستصحاب خلاف الاحتیاط و انما الخلاف فی وجوب المخالفه و عدمها و اختیار المرجوح علی الراجح فی الدین غیر معقول فکیف و الدلیل علی المنع من المرجوح قائم.

و ثانی عشرها: ما استدل به السید الأجل المرتضی علم الهدی علی بطلان الاستصحاب و البراءه الأصلیه نوع منه لما ذکرنا سابقا و قد نقل هذا الاستدلال عن السید المرتضی صاحب المعالم و استحسنه و وافقه علیه و کذلک جماعه من علمائنا.

قال فی المعالم: احتج المرتضی بان فی استصحاب الحال جمعا بین حالین فی حکم من غیر دلاله لان الحالین مختلفان من حیث کان غیر واجد للماء فی إحدیهما واجدا له فی الأخری فکیف سوی بین الحالین من غیر دلاله.

قال: و إذا کنا أثبتنا الحکم فی الحاله الأولی بدلیل فالواجب ان ینظر فان کان الدلیل یتناول الحالین سوینا

بینهما و لیس هناک استصحاب و ان کان تناول الدلیل انما هو للحال الاولی فقط و الحاله الثانیه عاریه من دلیل فلا یجوز إثبات مثل هذا الحکم لها من غیر دلیل، و جرت هذه الحال مع الخلو من الدلیل مجری الاولی لو خلت من دلیل، فاذا لم یجز إثبات الحکم للأولی إلا بدلیل فکذلک الثانیه ثم أورد سؤالا حاصله ان ثبوت الحکم فی الحاله الأولی یقتضی استمراره الا لمانع إذ لو لم یجب ذلک لم یعلم استمرار الأحکام فی موضع و حدوث الحوادث

الفوائد الطوسیه، ص: 220

لا یمنع من ذلک کما لا یمنع حرکه الفلک و ما جری مجراه من الحوادث فیجب استصحاب الحال ما لم یمنع مانع و أجاب بأنه لا بد من اعتبار الدلیل علی ثبوت الحکم فی الحاله الاولی و کیفیه إثباته و هل یثبت ذلک فی حاله واحده أو علی سبیل الاستمرار و هل تعلق بشرط مراعی أو لم یعلق.

قال: و قد علمنا ان الحکم الثالث فی الحاله الأولی انما تثبت بشرط فقد الماء و الماء فی الحاله الثانیه موجود و اتفقت الأمه علی ثبوته فی الاولی و اختلفت فی الثانیه؟ فالحالتان مختلفان و قد ثبت فی العقول ان من شاهد زیدا فی الدار ثم غاب عنه لا یحسن بأن یعتقد استمرار کونه فی الدار الا بدلیل متجدد و حال کونه فی الدار فی الثانی و قد زالت الرؤیه بمنزله کون عمرو فیها مع فقد الرؤیه.

فاما القضا بان حرکه الفلک و ما جری مجراها لا یمنع من استمرار الحکم فذلک معلوم بالأدله و علی من ادعی ان رؤیه الماء لم تغیر الحکم الدلاله.

ثم قال: فبمثل ذلک نجیب من قال فیجب ان لا

یقطع بخبر من أخبرنا عن مکه و ما جری مجراها من البلدان علی استمرار وجودها و ذلک لأنه لا بد للقطع علی الاستمرار أما عاده أو ما یقوم مقامها و لو کان البلد الذی أخبرنا عنه علی ساحل البحر لجوزنا زواله لغلبه البحر الا ان یمنع من ذلک خبر متواتر فالدلیل علی ذلک کله لا بد منه انتهی ما نقله صاحب المعالم عن السید المرتضی «1».

و لا یخفی ان ما تضمنه ذلک السؤال استدلال من السائل بالقیاس مع الفارق و هو باطل بدون فارق هذا ما اقتضاه الحال مع تشتت البال و ضیق المجال و لو لا خوف الملال لطال المقال و زاد الاستدلال و فیما أوردناه کفایه لأرباب الکمال الذین یعرفون الرجال بالحق لا الحق بالرجال «2».

______________________________

(1) راجع أواخر المعالم.

(2) وجدنا نسخه فی إثبات البراءه الأصلیه و الاستصحاب فی الرد علی ما قاله المؤلف ره فی مکتبه صدیقنا العلامه اللاجوردی بخط مؤلفه ره.

الفوائد الطوسیه، ص: 221

فقلت له یا أبه سمعتک تقول فی أصحابک هؤلاء قولا فما هو؟ فقال صلی اللّه علیه و آله نعم ثم أشار إلیهم فقال: هم السمع و البصر و الفؤاد و سینالون عن ولایه وصیی هذا، و أشار الی علی بن أبی طالب صلوات اللّه علیه ثم قال ان اللّه عز و جل یقول إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ کُلُّ أُولٰئِکَ کٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا ثم قال صلی اللّه علیه و آله و عزه ربی ان جمیع أمتی لموقوفون یوم القیمه و مسئولون عن ولایته و ذلک قول اللّه عز و جل وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ «2».

أقول: استشکل بعض الطلبه هذا الحدیث فقال: کیف یجوز لعن سمعه و بصره و فؤاده علیه السّلام و کیف یجوز تکذیب دعواهم و هل هو الّا سند قوی العامه فی اعتقاد

______________________________

(1) فی المصدر المطبوع بمنزله السمع إلخ.

(2) معانی الأخبار ص 368 باب نوادر المعانی.

الفوائد الطوسیه، ص: 222

حسن حالهم بل جعله دلیلا علی عصمتهم لعصمه سمعه و بصره و فؤاده علیه السّلام و لا یجوز علیه التقیه عندنا کما قیل و لا عندهم.

و الجواب من وجوه اثنی عشر.

الأول: انه ضعیف السند علی المشهور فلا یصلح حجیته لا سیما فی الأصول و ضعف سنده معلوم لمن تتبع کتب الرجال فلا حاجه الی بیانه.

الثانی: ضعف دلالته لما یأتی بیانه من الاحتمالات الظاهره القویه و إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال بل لا یمکن فهم ما ذکره السائل منه لما یأتی.

الثالث: انه خبر واحد فلا یجوز الاستدلال فی الأصول اتفاقا.

الرابع: انه ظنی السند و المتن فلا یجوز الاستدلال به فی الأصول عند العامه و لا عند الخاصه لأنهم خصوا النهی عن العمل بالظن بالأصول فکیف

یجوز لهم ان یعملوا فیهما بدلیل ظنی و اللازم منه رد الآیات الکثیره و الروایات المتواتره و هو غیر جائز.

الخامس: انه خبر واحد فلا یعارض المتواتر و من تتبع علم ان معارضه متواتر عند العامه و الخاصه کما یظهر لمن تتبع کتاب الطرائف و الشافی و نهج الحق و کتاب الألفین و مثالب الصحابه و غیر ذلک.

السادس: انه ظنی السند و المتن و معارضه قطعیهما فلا یجوز الالتفات إلیه فإن الظن لا یعارض الیقین قطعا و من تأمل علم انه لا تداخل فی هذه الأوجه فإن منها ما اعتبر فیه وجود المعارض و منها ما لم یعتبر فیه.

السابع: انه یحتمل الحمل علی التقیه فی الروایه لأن العامه یروون صدره و لعل عجزه قد وقع فأراد الإمام الجمع بینهما لیحصل تأویل ما نسبوه الیه علیه السّلام علی تقدیر تسلیمه و له نظائر کثیره جدا یعرفها المتتبع الماهر.

و الشیخ کثیرا یحمل الحدیث النبوی صلی اللّه علیه و آله فی کتاب الاخبار علی التقیه و مراده التقیه فی الروایه علی ان استحاله التقیه علی النبی صلی اللّه علیه و آله مطلقا محل تأمل و لیس هذا محل تحقیقه.

الفوائد الطوسیه، ص: 223

الثامن: انه یحتمل الحمل علی النسخ فان کثیرا من معارضاته متأخر فتعین حمل المتقدم علی النسخ کما هو مقرر.

التاسع: انه محتمل لوجوه «1» کثیره لما مر و یأتی فظهر کونه متشابها و معارضه محکم «فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مٰا تَشٰابَهَ مِنْهُ» و لا یجوز العمل بالمتشابه و ترک المحکم اتفاقا.

العاشر: انه کثیر الاحتمالات کما عرفت فینبغی حمله علی أحدها جمعا بین الدلیلین و معارضه غیر محتمل لکثرته و تواتره و تعاضد أسانیده و دلالته فهو من

حیث المجموع غیر محتمل.

الحادی عشر: انه قد تقرر ان وجه الشبه لیس من ألفاظ العموم بل یکفی فیه صفه واحده کما یقال زید کالأسد أی فی الشجاعه و لا یلزم المشارکه فی غیرها و تقرر أیضا ان المشبه به یکون أقوی فی وجه الشبه و لا ریب ان التشبیه یقتضی المغایره و ان تشبیه الشی ء بنفسه غیر جائز و لا متصور من مثله علیه السّلام و الاشکال الذی وقع فی خاطر السائل من خطوات الشیطان مبنی علی الاتحاد و هو بعید من الحدیث بل لا وجه له أصلا و الحدیث تضمن ان وجه الشبه هو کون کل من المشبه و المشبه به مسئولا عن الولایه یوم القیمه فلا یدل علی حصول صفه أخری لهم تدل علی حسن الحال أو عدم إمکان اللعن.

الثانی عشر: انه یمکن کون وجه الشبه هو العزه و یکون مشروطا بالبقاء علی تلک الحال و عدم ظهور ما یقتضی سوء الحال فلما ظهر منهم إنکار النص و عدم قبوله یوم الغدیر و غیر ذلک مما وقع منهم فی حیاته علیه السّلام عدم الشرط و الشروط و لا یخفی انه لم یقل بمنزله سمعی و بصری و فؤادی بل قال بمنزله السمع. و یحتمل ان یراد سمع الأمه و لو صرح بذلک لم یلزم مفسده بأن یقول إنهم منی بمنزله سمع أمتی فی العزه بذلک الشرط أو فی کونهم مسئولین عن الولایه کما یظهر من الاستدلال و الاستشهاد بالایه و اللّه أعلم.

______________________________

(1) یحتمل وجوه کثیره- خ ل

الفوائد الطوسیه، ص: 224

دل علی تحریمها الکتاب قال: و الخبیث ما استخبثه الطبائع السلیمه المستقیمه و تنفر عنه ابتداء قبل اعتیاده و إدمانه بتوقع نفعه بتسویل الشیطان عدو الإنسان و کون الدخان کذلک فی عهده الوجدان و الإنصاف الثانی: انه من نزعات الشیطان بشهاده شده رغبته طبائع البطله و الجهله و الفساق و ملازمتهم فی أکثر الأزمان و المجالس و به حصل التزاید فی الفسق و الفساد و استعمال آنیه الذهب و الفضه و قسوه القلوب الی غیر ذلک و الدخان المذکور انما حدث ابتداء من الکفار و مشرکی الفرنج ثم من المخالفین ثم من المستضعفین الذین ازلهم الشیطان عن قبحه و قد قال تعالی وَ لٰا تَتَّبِعُوا خُطُوٰاتِ الشَّیْطٰانِ و فی الحدیث القدسی و لا تسلکوا مسالک أعدائی فتکونوا أعدائی کما هم أعدائی «1».

الثالث: قاعده الضرر المنفی فإن کل من أدمنه یخبر بضرره و کذا الأطباء و قد صرح الصادق علیه السّلام بان الضرر عله الحرمه بقوله ان اللّه خلق الخلق الی أن قال و علم ما یضرهم فنهاهم عنه و حرمه علیهم ثم اباحه للمضطر بقدر البلغه لا غیر ذلک «2».

______________________________

(1) أورده المؤلف ره فی الجواهر السنیه عن الفقیه راجع ص 343

(2) الکافی ج 6 ص 242

الفوائد الطوسیه، ص: 225

و قال أیضا إنما الإسراف فیما أتلف المال و أضر بالبدن «1».

و الإسراف حرام بل کثیره لقوله تعالی وَ أَنَّ الْمُسْرِفِینَ هُمْ أَصْحٰابُ النّٰارِ «2» الرابع: ضیاع المال بسببه من دون ان یترتب علیه نفع یعتد به، و إضاعه المال منهی عنه. قال أبو الحسن علیه السّلام ان اللّه نهی عن القیل و القال و إضاعه المال و کثره السؤال «3».

الخامس: انه یشبه بالزمار و قد مر

فی الحدیث القدسی: لا تسلکوا مسالک أعدائی فتکونوا أعدائی.

و قال الشهید فی قواعده: ذکر الأصحاب انه لو شرب المباح تشبها بشارب المسکر فعل حراما لا بمجرد النیه بل بانضمام فعل الجوارح إلیها «4» و قد ورد النهی عن مجالسه أهل المعاصی و مصاحبه أهل الریب و البدع لئلا یسیر الإنسان شبیها بهم و کواحد منهم، و فی الأحادیث الصحیحه دلاله علی تحریم التشبیه بفاعل المحرم السادس: انه تفأل بدخان مبین یغشی الناس و سعیر الجحیم نعوذ باللّه منه.

و قال الطبرسی فی سوره الرحمن: قد عد من أشراط الساعه الدخان و أورد فیه حدیثا «5».

السابع: انه لغو فان المروه توجب إلقاؤه و إطراحه و الاعراض عن اللغو واجب بنص القرآن.

ثم أورد کلام ملا أحمد فی آیات الأحکام الی ان قال: و قد وصف سبحانه طعام أهل النار بأنه لٰا یُسْمِنُ وَ لٰا یُغْنِی مِنْ جُوعٍ و فیه تأیید للمرام.

______________________________

(1) الوافی ج 1 ص 94 باب التدلک بالدقیق بعد النوره

(2) غافر 43

(3) الکافی ج 1 ص 60 ح 5

________________________________________

عاملی، حرّ، محمد بن حسن، الفوائد الطوسیه، در یک جلد، المطبعه العلمیه، قم - ایران، اول، 1403 ه ق

الفوائد الطوسیه؛ ص: 225

(4) فی الفائده الحادیه و العشرون ص 107 «القسم الأول» و المراد ببعض الأصحاب أبو الصلاح الحلبی صاحب الکافی و طبع أخیرا بقم المحمیه عش آل محمد (ص).

(5) مجمع البیان الجزء الخامس و العشرون ص 62.

الفوائد الطوسیه، ص: 226

الثامن: سلوک سبیل الاحتیاط و سلوک سبیله فیما نحن فیه واجب لقوله علیه السّلام حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من أخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث

لا یعلم «1» و لا ریب ان شرب الدخان المذکور لیس من الحلال البین مع ظهور خبثه فترکه واجب و قال علیه السّلام دع ما یریبک.

التاسع: وجوب اجتناب أکل الرماد فان الدخان المذکور لا ینفک عنه قطعا، و إدمانه یدخل فی الحلق غالبا و لما کان أکل التراب حراما بالنص و الإجماع کان أکل الرماد لکونه خبیثا بالحرمه أولی و تحریم شرب الدخان المذکور علی الصائم لیس من باب إلحاق الدخان بالغبار کما ظن، بل من باب تعمد شرب الدخان المشتمل علی الرماد الذی هو فی معنی أکل التراب المحرم و الرماد موجود فی ماء الغلیان و قصبته الی آخرها.

العاشر: انه من محدثات الأمور بعد عهد النبی صلی اللّه علیه و آله و قال علیه السّلام شر الأمور محدثاتها «2» رواه الصدوق فی الفقیه و غیره فیکون بدعه.

و قد قال علیه السّلام کل بدعه ضلاله و کل ضلاله سبیلها الی النار «3».

الحادی عشر: کونه قبیحا مذموما عند کافه المسلمین من مدمنیه و غیرهم حتی نظمه حکیم الشعراء ثم ذکر إشعاره و قد نقل العلامه فی نهایه الأصول عنه علیه السّلام قال ما رآه المسلمون قبیحا فهو عند اللّه قبیح.

الثانی عشر: اعتبار أولی الأبصار امتثالا لأمر فَاعْتَبِرُوا یٰا أُولِی الْأَبْصٰارِ و معلوم ان صلاح الإنسان فی التنزل و التسفل الی خروج القائم علیه السّلام و لا یکون الا علی رأس شرار الناس کما أخبر به الصادق علیه السّلام و قد بعث اللّه الأنبیاء و الرسل فی کل زمان یعبرون عنه إلی خلقه و عباده و یدلونهم علی مصالحهم فلو کان فی شرب

______________________________

(1) الوسائل ج 3 ص 387 کتاب القضاء.

(2) البحار ج 2 ص 298

(3) الکافی ج

1 ص 56

الفوائد الطوسیه، ص: 227

الدخان صلاح و خیر لهم لکان شائعا و معمولا فی الأزمنه الخالیه أکثر من هذا الزمان و لما لم یکن کذلک ظهر انه من شرور الأمور المحدثه المتزایده فی آخر الزمان.

ثم شرع فی ذکر شأن المتقین و طریقتهم و الزهد و الورع و الاحتیاط و ذکر الآیات و الروایات انتهی ملخصا مختصرا.

و اعلم ان الروایه المنقوله عن النهایه من طریق العامه لا یلتفت إلیها و لا یعتمد علیها، و ان أرید منها جمیع المسلمین فلا یمکن الاطلاع علیه و ان أرید البعض فلا دلاله لها علیه.

و بعض علمائنا المتأخرین ذهب الی تحریم القهوه المعموله من اللبن و ألف فی ذلک رساله استدل فیها بالوجوه السابقه بأدنی تغییر و زاد فیها ان استدل بأنها فی الغالب تحترق حتی تصیر أکثرها فحما و الفحم من الخبائث و اعترض علی نفسه بان فیها منافع کثیره یدعیها شرابها کلهم أو أکثرهم.

و أجاب بوجوه.

منها: ان وجود المنافع لا یستلزم کون الشی ء من الطیبات فان الخمر فیها منافع بنص القرآن و لا یلزم کونها من الطیبات.

و منها: ان المنافع معارضه بالمضار و أکثر الأطباء علی انها بارده یابسه و انها تنقص القوه و یحصل منها جمله من المضار و المفاسد.

و منها: ان المنافع التی یدعونها انما هی من الماء الحار و لما رواه الکلینی فی الروضه عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: ما دخل جوف الإنسان شی ء أنفع له من ثلاثه أشیاء الماء الفاتر و الرمان الحلو و الحجامه.

و استدل أیضا بما رواه الطبرسی فی مکارم الأخلاق فی آخره عن ابن مسعود عن النبی صلی اللّه علیه و آله فی وصیه له: سیأتی أقوام یأکلون

طیب الطعام و ألوانها و یرکبون الدواب و یتزینون زینه المرأه لزوجها و یتبرجون تبرج النساء و زیهنّ مثل زی الملوک الجبابره و هم منافقوا هذه الأمه فی آخر الزمان شاربون بالقهوات لاعبون بالکعبات راکبون الشهوات تارکون الجماعات راقدون عن العتمات مفرطون فی الغداوات

الفوائد الطوسیه، ص: 228

یقول اللّه تعالی فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضٰاعُوا الصَّلٰاهَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوٰاتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا «1».

و ما رواه الکراجکی فی کتاب معدن الجواهر عن النبی صلی اللّه علیه و آله قال: خمسه لا ینظر اللّه إلیهم یوم القیمه و لا یزکیهم و لهم عذاب الیم و هم النائمون عن العتمات الغافلون عن الغداوات اللاعبون بالساعات الشاربون بالقهوات المتفکهون بسب الإباء و الأمهات.

و اعترض صاحب الرساله علی نفسه بوجهین أحدهما: ان القهوه من أسماء الخمر و لها أسماء کثیره مبلغ الف اسم کما ذکره علماء اللغه. منها القهوه فلعل المراد بها الخمر فلا دلاله له علی قهوه اللبن لبقاء الاحتمال.

و ثانیهما: انه یدل علی الذم لا علی التحریم فلعلها مکروهه غیر محرمه بل لعل الذم متوجه الی المجموع لا الی کل واحد.

و أجاب عن الأول بوجوه.

منها: ان قوله سیأتی و قوله فی آخر الزمان یدلان علی انه لیس المراد الخمر بوجودها فی زمانه علیه السّلام و قبله و کثره شربهم لها.

و منها: قوله بالقهوات و الجمع یدل علی العموم هنا فدخلت قهوه اللبن ان لم یکن مراده وحدها لدخولها فی إفراد العام.

و منها: ان تحریم الخمر کان معلوما عند ابن مسعود و أمثاله فتعین المعنی الأخر لأن التأسیس أولی من التأکید صونا لکلام المعصوم علی الخلو من الفائده و أجاب عن الثانی: بأنه یشتمل علی الذم البلیغ و التشدید و

التهدید المفهوم من الآیه بقوله فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا و ذلک دلیل التحریم لا الکراهه و أیضا فالأمور المذکوره أکثرها محرم و الباقی أکثر أفراده محرم و ینبغی کون الجمیع علی نسق واحد فلا وجه لذکر المکروه بینها و لا لتعلق الذم بالمجموع لا بکل فرد فإنه لا یجوز

______________________________

(1) أخرجه العلامه النوری ره فی المستدرک ج 2 ص 390

الفوائد الطوسیه، ص: 229

من مثله علیه السّلام الذم علی ما لا یخالف الشرع.

و العجب ان ذم العقلاء دلیل علی القبح و التحریم العقلی و ذم الشارع لا یکون دلیلا علی القبح و التحریم الشرعی هذا ما ذکره فی روایه الطبرسی.

و أما روایه الکراجکی فإنها أبلغ و لا یتوجه علیها کل ما ذکر و لم یتکلم علیها ثم اعترض صاحب الرساله بأن هذه الوجوه الخمسه عشر فیها احتمال و إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال.

و أجاب بأن الاحتمال الضعیف لإتمامه «1» الدلیل و الا لم یبق دلیل تام الا تری إلی أدله الأصول و الفروع لا تخلو من احتمالات أقوی مما أشیر الیه.

و أیضا فإن کثرتها و تعاضدها یرد الاحتمال و یحصل منه القوه.

و أیضا فإنه لا معارض لها یقاومها عند الإنصاف و یوجهه المستدل علی الإباحه لم یجد الا دلیلا عاما یعارضه الأدله العامه و الخاصه فالعام یقاومه و الخاص یخصصه و الاحتیاط یخالفه و لو لا معارضه العاده و الشهره بین العوام لما توقف أحد فی قبول أدلتنا فان المحرمات أدله تحریمها منها: ما یدل علی المرجوحیه و الذم.

و منها: ما یدل علی المنع من الفعل و حقیقه التحریم مرکبه من القیدین.

و کذا أدله الوجوب منها: ما دل علی الرجحان و منها: ما دل علی المنع من الترک

و الأدله علی المنع فی المقامین أقل من الأدله علی الرجحان و المرجوحیه و اللّه اعلم انتهی ما نقلنا من الرساله ملخصا مختصرا و أطال الکلام فی آخرها فی الورع و التقوی و الاحتیاط و جعله مؤیدا لأدلته.

و لا یخفی انه مع تعارض الأدله أو عدم الدلیل بالکلیه لا طریق أسلم و لا أقرب الی النجاه من التوقف، و الاحتیاط یقتضی الترک مع عدم الجزم بالتحریم و بالکراهه لاحتمال تحریم الجزم بذلک بل قیام الدلیل علی عدم جواز القول بغیر علم و کذا

______________________________

(1) کذا فی النسختین عندنا و لکن الظاهر لا یمانع:

الفوائد الطوسیه، ص: 230

لا ینبغی الجزم بالإباحه و لا یجوز النهی عن مثل ذلک و لا الحکم بفسق فاعله لاحتمال کونه غافلا عن ذلک فلا یکون مکلفا به بدلاله العقل و النقل و لاحتمال کونه قد عرف الإباحه بدلیل تام و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر مشروطان بالعلم بالمعروف و المنکر بدلاله العقل و النقل و المفروض عدم العلم اما لعدم الدلیل أو لتعارض الأدله و قد سألنی الملک الأعظم أشرف ملوک العالم أیده اللّه عن سبب عدم شربی القهوه و التتن فأجبته انهما لا یوافقان مزاجی و لا یلائمان طبیعتی کراهه للبحث و الخوض فی المسائل الشرعیه التی لیست لها أدله واضحه فقال: قد بلغنی أنک تستشکلهما و تحتاط فی ترکهما فقلت نعم الأمر کذلک لکنی لا أجزم بالتحریم و لا بالکراهه لعدم دلیل واضح أیضا إذ لم یکونا فی زمن النبی و لا فی زمن الأئمه علیهم السلام، فلیس فیهما نص خاص و العمومات متعارضه و اری الاحتیاط أولی.

فقال: هذا الاحتیاط واجب أم مستحب.

فقلت: اختلف علماؤنا فی ذلک علی قولین و

اتفقوا علی رجحان الاحتیاط سواء کان واجبا أم مستحبا قد أتیته.

فقال: أو لیس الأصل إباحه.

فقلت: هذه مسئله خلافیه قد أجمعوا علی رجحان التوقف و الاحتیاط و عدم الجزم بالإباحه و التحریم فی مثله فاستحسن الجواب و استصوب الاحتیاط.

الفوائد الطوسیه، ص: 231

العبارات توثیق جمیع المذکورین فی کتب رجالنا من أصحاب الصادق علیه السّلام الا من نصه علی ضعفه بل ربما یقال بالتعارض فیمن علی ضعفه بین التوثیق و التضعیف و لم أجد من علمائنا من تفطن لذلک لکن یحصل الشک من حیث ان الأربعه آلاف غیر منصوص علی أعیانهم فی عباره المفید، و ابن شهرآشوب، و الطبرسی فلعلهم غیر المذکورین فی کتب الرجال أو بعضهم من المذکورین و بعضهم من غیرهم و لا یخفی بعد احتمال المغایره علی من تتبع کتب الرجال:

و قد اختلفوا فی جواز توثیق غیر المعین الا ان ابن شهرآشوب فی المناقب صرح بأن الجماعه الموثقین أعنی الأربعه آلاف هم الذین ذکرهم ابن عقده فی کتاب الرجال فصاروا معینین و منهم جماعه مذکورون فی کتاب النجاشی و غیره من أصحاب الصادق علیه السّلام وقع التصریح بان ابن عقده ذکرهم فی کتاب الرجال و حالهم علی ما وصل إلینا غیر معلوم لکنهم داخلون فی التوثیق المذکور کما عرفت و ذکر العلامه فی الخلاصه فی ترجمه أحمد بن محمد بن سعید بن عقده ما هذا لفظه: له کتب ذکرناها فی کتابنا الکبیر منها: کتاب أسماء الرجال الذین رووا عن الصادق علیه السّلام أربعه آلاف رجل اخرج لکل الحدیث الذی رواه «انتهی» و هو یوافق روایه ابن شهرآشوب فی عددهم.

و هذه فائده جلیله من لاحظها عرف توثیق الأربعه آلاف المشار إلیهم و مدحهم و جلالتهم فلا تغفل و اللّه الموفق.

و قد ورد عندنا روایات کثیره و أحادیث متعدده عن الأئمه علیهم السلام فی مدح أصحاب الباقر و الصادق علیهما السلام بطریق العموم و الإطلاق و فی الثناء علیهم و العمل بکتبهم و روایاتهم و الرجوع إلیهم

و لعل هذه الأحادیث المشار إلیها هی مستند الشیخ المفید و ابن شهرآشوب فی توثیق الأربعه آلاف و مستند الشیخ الطبرسی فی مدحهم و الثناء علیهم مع ما بلغهم من آثارهم و اخبارهم.

و قریب من توثیق الأربعه آلاف و مدحهم، بل أوضح و أنفع و أشمل توثیق الشهید الثانی فی شرح درایه الحدیث فی بحث عداله الراوی لجمیع علماؤنا

الفوائد الطوسیه، ص: 233

و رواتنا الذین کانوا فی زمان الشیخ محمد بن یعقوب الکلینی و جمیع من تأخر عنه الی زمان الشهید الثانی و ذکر انه قد شاع و ذاع و تواتر من أحوالهم ما هو أعلی مرتبه من التوثیق فلا یحتاج أحد منهم الی نص علی عدالته و لا تصریح بتوثیقه و هو کلام جید جدا.

و بالتتبع و النقل یعلم انه قد وقع التسامح فی نقل الحدیث فی زمان الأئمه علیهم السّلام من بعض الرواه بل وضعوا أحادیث و لم یقع شی ء من ذلک من أحد من علماء الإمامیه فی زمان الغیبه و قد ورد عندنا أحادیث کثیره من الأئمه علیهم السّلام فی مدح علماء الشیعه و رواتهم الموجودین فی زمان الغیبه و الثناء علیهم و الأمر بالرجوع الی روایاتهم و العمل باحادیثهم و تفضیلهم علی أصحاب الأئمه علیهم السّلام و انهم أعظم الناس ایمانا و أشدهم یقینا و انهم آمنوا بسواد علی بیاض.

و هذه الأحادیث یصلح ان تکون مستند الشهید الثانی مضافا الی ما ذکر من الشیاع و التواتر فلا تغفل عن هاتین الفائدتین الجلیلتین الذین توافق فیهما العقل و النقل و اللّه أعلم.

الفوائد الطوسیه، ص: 234

ینظر الی الفقیر فضلا من إعطائه.

و الثانی: نحو تقاصرت الهمم عن أدنی العدد فضلا عن أن ترفاه: ای لم تبلغه فضلا عن الترقی و القصد فیه الی استبعاد الأدنی أعنی ما دخله النفی بمعنی عده بعیدا عن الوقوع کالنظر الی الفقیر و بلوغ الهمم و استحاله ما فوقه اعنی ما دخله عن بمعنی عده بمنزله المحال کالإعطاء و الترقی، و الحق انه لا محل لهذه الجمله و ان جعلها بعضهم حالا و قد نقل ان ابن هشام صنف کتابا فی إعراب فضلا و هلم جرا و لم یصل إلینا ذلک الکتاب.

الفوائد الطوسیه، ص: 235

أصحابنا فی الأصول شیئا إلا الشیخ المفید فإنه ألف رساله غیر وافیه بما یحتاج الیه لاختصارها و ذکروا ان التصنیف فی هذا الفن قبل زمان الشیخ انما کان من العامه و اللّه اعلم.

و عند التحقیق یعلم ان الشیخ و السید المرتضی انما صنفا فی رد الأصول لا فی إثباتهما لأنهما صرحا ببطلان الاجتهاد و العمل بالظن و إبطال الاستنباطات الظنیه

______________________________

(1) راجع العده ص 1.

الفوائد الطوسیه، ص: 236

الا النادر الذی غفلا عن مخالفته لأحادیث الأئمه علیهم السّلام و من العجائب قول الشهید الثانی فی شرح اللمعه لما ذکر المنطق و الأصول من شرائط الاجتهاد و هذا لفظه بل یشتمل کثیر من مختصرات أصول الفقه کالتهذیب و المختصر الأصول لابن الحاجب علی ما یحتاج الیه من شرائط الدلیل المدون فی علم المیزان «انتهی» «1» مع انه لیس فی تهذیب الأصول شی ء مما یتعلق بعلم المیزان فضلا عن اشتماله علی جمیع ما یحتاج الیه منه.

و قد ذکر بعض المحققین بأن الذی وضع أصول الفقه أبو حنیفه و استخرج مائه قاعده لاستنباط الظن و لم یؤلف فیه من الإمامیه إلا المفید فإنه الف رساله ذکرها الشیخ فی العده و لم نرها و بعده الشیخ فإنه الف العده و هی فی الحقیقه رد لقواعد الأصول قال بعض علمائنا المتأخرین: الوجه فی عدم تصنیف علماء الإمامیه فی علم الأصول من أول زمان النبوه الی أوائل زمان الغیبه الکبری فی مده تزید علی ثلاثمائه و خمسین سنه و انما ألفوا فیه بعدها بمده طویله هو انهم ما کانوا یعتقدون حجیه المدارک الظنیه التی وضعها علماء العامه و لا یعتدون علی المفهومات الا ان تدل علیها قرائن کثیره أو یعضدها نصوص أخر و

انما یعتمدون علی الکتاب و السنه و یعتمدون منها علی الدلالات الظاهره الواضحه و اللّه اعلم.

______________________________

(1) راجع ج 3 ص 65

الفوائد الطوسیه، ص: 237

قد ثبت بالأدله العقلیه و بالنصوص المتواتره النقلیه و قد حصل الیقین به لمن اطلع علیها و هذه شبهه معارضه للیقین و کل ما کان کذلک فهو باطل.

و ثانیها: ان الفصحاء کثیرا ما یستعملون الإذهاب فی ماده لا یکون ذلک الشی ء حاصلا فیها لکنه محتمل کما یقولون مصیبه فلان أذهبت عنی البارحه النوم إذا کان لم ینم فیها أصلا، و یقولون أذهب حبک عنی السلو عنک، و معلوم انه لا سلو قبل الحب و لا معنی له و قد حکم بنفیه بعده و مثل هذا کثیر جدا فی کلام البلغاء فظهر ان إذهاب الرجس لا یستلزم وجوده سابقا.

و ثالثها: ان اراده إذهاب الرجس لا یستلزم وجوده قطعا ألا تری انه یمکن التصریح هنا بان یقال ان اللّه یرید إذهاب الرجس عنکم لو کان فیکم رجس لکنه غیر موجود و لا یلزم من ذلک تناقض فی الکلام و لعل هذا وجه إدخال الإراده هنا لدفع الإبهام.

______________________________

(1) الأحزاب 33

الفوائد الطوسیه، ص: 239

و رابعها: انه یحتمل الإضمار بأن یکون المراد لیذهب عنکم احتمال الرجس و احتمال المذکور علی تقدیر وجوده لا ینافی العصمه و انما ینافیها وجوده بالفعل لان وجود هذا الاحتمال لیس بمعصیه و لا هو من فعل الإنسان و احتمال الرجس قبل العصمه لا بعدها لا منافاه له بالعصمه قطعا.

و خامسها: ان یکون المراد إذهاب أسباب الرجس التی تؤدی الی وجوده و إطلاق السبب علی المسبب و بالعکس کثیر جدا بل مدار کلام الفصحاء علیه و تلک الأسباب منها الشهوات الغالبه و الشبهات العارضه و المیل القلبی «1» و نحو ذلک و معلوم انه لا ینافی شی ء من ذلک العصمه لکن کثیرا ما تنجر الی ما

ینافیها.

و سادسها: ان یکون إذهاب وساوس الشیطان عنهم فان تلک الوساوس کثیرا ما تؤدی الی الرجس لکنها لیست رجسا حقیقیا بل هی من أسبابه فلا تنافی العصمه و قد وسوس الشیطان للأنبیاء علیهم السّلام کما تضمنه نص القرآن فی مواطن کثیره لکن لم یطیعوه فی ترک واجب و لا فعل محرم و النصوص الداله علی تفضیلهم علیهم السّلام فی ذلک علی الأنبیاء السابقین علیهم السّلام کثیره و قد روی عن ابن عباس ان الرجس هنا وسواس الشیطان «2».

و سابعها: انه قد روی فی بعض الاخباران الرجس الشک و معلوم ان الشک علی تقدیر وجوده لا ینافی العصمه لأن المعصوم یشک فیما لا یعلمه و لا یحکم بشی ء حتی یعلمه بالوحی أو بإلهام أو تعلیم من قبله و لو لا جواز الشک علیه بل وقوعه لما احتاج الی علم من قبله من نبی أو إمام أو ملک و تبقی دلالتها علی العصمه من حیث ان کل من قال بزوال کل شک عنهم قال بعصمتهم.

و یمکن ان یکون ما ورد بتفسیر الرجس بالشک ورد الشک فیه علی وجه المثال و ذکر فرد من إفراد الرجس لا علی وجه الانحصار فیه، أو ورد بالنوع الموجود

______________________________

(1) و اعتبار القلبی خ ل

(2) فی المجمع عن ابن عباس: الرجس عمل الشیطان

الفوائد الطوسیه، ص: 240

فیهم منه فیکون معنی إذهابه سرعه زواله عنهم و عدم استمراره و استقراره لما روی فی عده أحادیث ان الامام إذا أراد ان یعلم شیئا أعلمه اللّه إیاه فی الحال.

و ثامنها: انه یکفی فی جواز إذهاب الرجس عنهم علی ما ذکره المعترض وجود بعض افراده و لا یلزم وجود الجمیع قطعا و هو أعم من منافیات العصمه فلعل

الأفراد التی کانت موجوده فیه علی تقدیر التسلیم من غیر منافیات العصمه ثم اذهب جنس الرجس کله.

و تاسعها: انه یکفی فی وجود الرجس علی تقدیر وجوده فی بعضهم فلعله کان موجودا فی غیر البالغ منهم، و معلوم ان وقوع شی ء من غیر البالغ و ان کان بصوره ذنب لا یکون ذنبا لعدم تحریمه علیه و عدم کونه مکلفا بترکه اللهم الا ان تفرض فی بعض تلک الإفراد حصول التغیر إذ لا دلیل علی استحاله غیره کترک الصلاه و هو ابن شهر أو سته و لا یمکن القول باستحاله ترک الصلاه مثلا علی الامام من أول وقت ولادته مع انها من أعظم المعاصی فإذا کان نوع من الرجس موجودا فی بعضهم ثم ذهب عنه صدق إذهابه عن الجمیع.

و عاشرها: ان یکون المراد بإذهاب الرجس استمرار ذهابه و کثیرا ما یطلق الفعل علی استمراره کقول المصلی اهدنا الصراط المستقیم و لیس اعترافا منه بعدم الهدایه و لا إقرارا بالضلاله بل طلبا منه استمرار الهدایه و اراده الاستمرار لا یلزم منها احتمال عدم الاستمرار بوجه و هو ظاهر و لعله السر فی ذکر اراده الإذهاب دون الإذهاب أو إشاره إلی احتیاج الباقی الی المؤثر.

و ربما جعل إشاره الی عدم احتیاجه الیه و الحق انه لا اشعار له بأحدهما و ان مثل هذه الدلالات لا ینبغی الالتفات إلیها و لا التعویل علیها و ما یتخیل من اراده الإذهاب لا یستلزم الإذهاب فیحتمل ان یکون أراد و لم یفعل لا وجه له فإن الذی صرح به جمیع المحققین و دلت علیه الأدله العقلیه و النقلیه هو ان صفاته تعالی الذاتیه عین ذاته و صفاته الفعلیه عین فعله فلا محل لتأخر

الفعل عنها و هی عینه و إِنَّمٰا أَمْرُهُ إِذٰا أَرٰادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ و اللّه تعالی اعلم.

الفوائد الطوسیه، ص: 241

الأصح «انتهی»

______________________________

(1) الأربعین ص 7.

الفوائد الطوسیه، ص: 242

أقول للعباره الأولی فیها غفله عجیبه جدا و أصلها من علماء العامه قطعا کما یشعر به العباره الثانیه و صرح به فی غیرها و هو من جمله تمویهاتهم الواهیه و مغالطاتهم الواضحه کما ستطلع علیه ان شاء اللّه و معلوم ان أحادیثهم لم تدون و لم تکتب الا بعد مائه سنه من الهجره بل بعض علمائهم ذکر ان کتابه حدیثهم انما وقعت فی آخر المائه الثانیه أو بعدها، صرح بذلک ابن ابی العزافر من علماء العامه فیکف یجوز لعلماء الخاصه نقل هذه العباره و قبولها و عدم تقییدها بأحادیث العامه و لو قیدت بذلک لخلت عن الفائده و بالتتبع یظهر ان سلفهم لم یکن لهم مزید اعتناء و اهتمام بروایه الأحادیث کما کان لسلف الإمامیه و أحادیث العامه أیضا قلیله جدا بالنسبه إلی أحادیث الخاصه خصوصا فی الأحکام الشرعیه.

و قد صرح بهذا المعنی الشیخ بهاء الدین فی رسالته فی درایه الحدیث «1» و قبله الشهید فی الذکری و غیرهما و التتبع شاهد صدق به و کانت قد کثرت عندهم الأحادیث جدا و ما کانوا یرجعون فیها الی نقل الأئمه المعصومین علیهم السّلام فصارت أخبار آحاد خالیه من القرائن ثم جاء المتأخرون منهم فدونوها بعد مده طویله و اعتذروا للسلف بما ذکره الشیخ بهاء الدین.

و هو عذر غیر صحیح منهم و انما نشأ لحسن ظنهم بسلفهم مع انهم کانوا منافقین أو أکثرهم و لو کان الحفظ أوثق من الکتابه لما أمر النبی صلی اللّه علیه و آله بکتابه الوحی و هو معصوم من الخطأ و النسیان و فی الأمه حینئذ مثل أمیر المؤمنین و فاطمه و الحسنین (ع) و

الجمیع أیضا معصومون من النسیان، و القرآن قلیل جدا بالنسبه إلی الأحادیث التی لا تکاد تحصی کیف و فی کل أسبوع کان یتجدد منها أضعاف القرآن غالبا.

و قال ابن شهرآشوب فی معالم العلماء «2» الصحیح ان أول من صنف فی الإسلام أمیر المؤمنین علیه السّلام جمع کتاب اللّه ثم سلمان الفارسی ثم أبو ذر الغفاری ثم الأصبغ بن نباته ثم عبد اللّه بن ابی رافع ثم الصحیفه الکامله عن زین العابدین علیه السّلام «انتهی».

______________________________

(1) راجع ص 15 من الوجیزه فی الدرایه فی الخاتمه

(2) ص 1 بعد المقدمه.

الفوائد الطوسیه، ص: 243

و قد تواتر النص بأن النبی صلی اللّه علیه و آله أمر أمیر المؤمنین علیه السّلام بکتابه جمیع التنزیل و التأویل بل بکتابه جمیع السنه و ما ألقاه إلیه من الأحادیث و الأحکام الشرعیه بل بکتابه ما کان و ما یکون الی یوم القیمه و امره أن یکتب ذلک لشرکائه فقال من شرکائی قال الأئمه من ولدک مع عصمتهم و کتاب علی علیه السّلام و مصحف فاطمه (ع) و الخبر و الجامعه و صحیفه الفرائض و غیر ذلک مما کتبه علی علیه السّلام بیده و املاءه علیه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أکثر ان من یحصی و أشهر من ان یخفی قد تجاوز النص به حد التواتر.

و حدیث اللوح الذی نزل من السماء مکتوبا فاخده جابر من ید فاطمه و کتبه و هو مشتمل علی أسماء الأئمه (ع) و أحوالهم و النص علیهم و کتابه الأئمه (ع) له و مقابله الباقر علیه السّلام له مع جابر لا یمکن إنکاره و لا الشک فیه و کتاب سلمان مشهور فی الاخبار مذکور فی الآثار و مصحف

ابن مسعود و روایاته المدونه مشهوره أیضا لا تنکر و کتب ابن عباس التی ألفها و کتبها و دونها فی التفسیر و غیره کثیره مشهوره بین العلماء إلی الان مرویه بالطرق الکثیره.

و هذا کتاب سلیم بن قیس الهلالی الذی صنفه فی زمان أمیر المؤمنین علیه السّلام و کتبه و عرضه علی الأئمه (ع) مشهور معروف مذکور فی کتب الرجال موجود إلی الإن و عندنا منه نسختان و نسخته کثیره متعدده فی أصفهان و قم و قزوین و کاشان و جبل عامل و غیر ذلک.

و هذا کتاب ابن ابی رافع مذکور فی کتب الرجال و هو کتاب کبیر من أول الفقه الی آخره و مصنفه من أصحاب أمیر المؤمنین علیه السّلام و هذه عهود النبی صلی اللّه علیه و آله قد کتبت فی زمانه بامره لعماله لیعملوا بها هم و أهل ذلک الزمان و من بعدهم و هی مرویه فی کتب الاخبار و الآثار.

و هذه کتب النبی صلی اللّه علیه و آله التی کتبت فی زمانه بامره مشهوره مرویه و هذه عهود أمیر المؤمنین علیه السّلام و الحسنین و سائر الأئمه علیهم السّلام التی کتبوها بخطوطهم و بأمرهم و کذلک کتبهم و وصایاهم، و رسائلهم و جوابات مسائلهم المدونه مرویه فی الکتب

الفوائد الطوسیه، ص: 244

المعتمده کما تضمنه نهج البلاغه فی باب مفرد طویل جدا.

و کتاب الاحتجاج و کتاب الرسائل للکلینی و غیر ذلک و هذه الکتب المؤلفه فی زمان الأئمه علیهم السّلام بأمرهم المعروضه علیهم صححوها و أثنوا علی مصنفیها و أمروا بالعمل بها کثیره مذکوره فی کتب الرجال یطول الکلام بذکرها و تفصیلها.

و هذه الأصول الاربعمأه التی کتبت و صنفت فی زمان الأئمه صلی اللّه

علیه و آله أشهر من أن یخفی.

و قال النجاشی فی أول کتاب الرجال ذکر الطبقه الأولی: أبو رافع مولی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله اسمه أسلم کان للعباس بن عبد المطلب فوهبه للنبی صلی اللّه علیه و آله فلما بشره بإسلام العباس أعتقه الی ان قال و کان من خیار الشیعه و ابناه عبید اللّه و علی کاتبا أمیر المؤمنین علیه السّلام «انتهی» «1».

و معلوم ان کل ما کتباه بامره علیه السّلام کان من الحدیث و هذا من الصحابه.

ثم قال النجاشی: و لأبی رافع کتاب السنن و الأحکام و القضایا و ذکر سنده إلی روایه الکتاب عن ابی رافع (عن علی بن ابی رافع) عن علی بن ابی طالب علیه السّلام انه کان إذا صلی قال فی أول الصلاه ثم ذکر الکتاب بابا بابا الصلاه و الصیام و الحج و القضایا «انتهی».

ثم قال النجاشی و لابن ابی رافع کتاب آخر و هو علی بن ابی رافع تابعی من خیار الشیعه کانت له صحبه من أمیر المؤمنین علیه السّلام و کان کاتبا له و حفظ کثیرا و جمع کتابا فی فنون من الفقه، الوضوء و الصلاه و سائر الأبواب ثم ذکر سنده إلی روایه الکتاب ثم قال ربیعه بن سمیع روی عن أمیر المؤمنین علیه السّلام له کتاب فی زکوات النعم ثم ذکر سنده إلی روایه ذلک الکتاب.

ثم قال سلیم بن قیس الهلالی له کتاب ثم ذکر سنده إلی روایه ذلک الکتاب ثم قال الأصبغ بن نباته کان من خاصه أمیر المؤمنین علیه السّلام روی عهد الأشتر

______________________________

(1) النجاشی ص 1- 5

الفوائد الطوسیه، ص: 245

و وصیته الی ابنه ثم ذکر سنده الی روایتهما.

ثم قال عبد

اللّه بن الحر الجعفی الفارس الفاتک الشاعر له نسخه یرویها عن أمیر المؤمنین علیه السّلام.

ثم ذکر ابان بن تغلب و انه روی عن علی بن الحسین و له کتب منها تفسیر غریب القرآن و کتاب الفضائل و غیر ذلک، ثم ذکر انه روی ثلثین الف حدیث.

و قال الشیخ الأجل محمد بن شهرآشوب فی کتاب معالم العلماء «1» نقلا عن المفید انه قال صنف الإمامیه فی عهد أمیر المؤمنین علیه السّلام الی عهد ابی محمد الحسن العسکری أربعمائه کتاب یسمی الأصول فهذا معنی قولهم له أصل.

و قال المحقق فی المعتبر روی عن الصادق علیه السّلام من الرجال ما یقارب أربعه آلاف رجل الی أن قال حتی کتبت من أجوبه مسائله أربعمائه مصنف لأربعمائه مصنف سموها أصولا «انتهی» «2».

و لا منافاه بین العبارتین «إذ» لا مانع من الجمیع بل ینبغی الجزم به بل بأکثر منه فان کثیرا من الرواه صنف ثلاثین کتابا و بعضهم مائه کتاب و بعضهم الف کتاب و هو یونس بن عبد الرحمن فإنه صنف الف کتاب فی الرد علی العامه و ثلثین کتابا فی غیر ذلک.

و قد روی حیدر بن محمد بن نعیم السمرقندی عن مشایخه الف کتاب من کتب الحدیث کما ذکروه.

و تضمن کتاب الرجال لمیرزا محمد بن علی الأسترآبادی سته آلاف و ستمائه کتاب و زیاده من مؤلفات علماء الإمامیه و روایتهم و لعل أکثرها قد صنف فی المائه الاولی و لا ریب ان هذه الثمانمأه کتاب المذکوره فی العبارتین أکثرها قد کتب

______________________________

(1) ص 1 بعد المقدمه.

(2) المعتبر ص 4 ط الحجریه القدیمه.

الفوائد الطوسیه، ص: 246

و صنف فی المائه الاولی و الأحادیث الداله علی الأمر بکتابه الحدیث و القرآن أکثر من

أن تحصی قد تجاوزت حد التواتر فلو کان مرجوحا و غیره أوثق منه لتعین الأمر بالراجح و النهی عن المرجوح و لا یوجد ذلک أصلا.

و هذه أدعیه الصحیفه الکامله و کتابه الباقر علیه السلام لها بإملاء أبیه علیه السّلام إیاها و کتابه زید بن علی لها بإملاء أبیه مشهوره متواتره و مقابلتها مذکوره مرویه و هذا حدیث بلال رواه الصدوق رئیس المحدثین فی کتاب من لا یحضره الفقیه «1» و فی کتاب الأمالی و غیرهما فی فضل الأذان و وصف الجنه و غیر ذلک و هو طویل کتبه عبد اللّه بن علی بإملاء بلال و هو من الصحابه و الحدیث مشتمل علی أحادیث کثیره.

و الکتب التی کانت عند أمیر المؤمنین علیه السّلام و دفعها عند موته الی الحسن علیه السّلام ثم دفعها الی الحسین (ع) ثم أودعها الحسین عند أم سلمه لما توجه الی کربلاء و خاف ان یقتل و تقع الکتب فی ید الأعداء أو تیقن ذلک فلما رجع علی بن الحسین علیهما السّلام دفعتها الیه ثم دفعها إمام الی امام وردت لها الاخبار و الآثار التی لا تدفع و کانت کلها من الأحادیث المکتوبه فی زمن الرسول (ص) و ما قاربه «2».

و قال الصدوق فی أول کتاب إکمال الدین ان الأئمه (ع) قد أخبروا بالغیبه و وصفوها لشیعتهم و استحفظ فی الصحف و دون فی الکتب المؤلفه من قبل ان تقع الغیبه بمأتی سنه أو أقل أو أکثر فلیس أحد من اتباع الأئمه الا و قد ذکر ذلک فی کثیر من کتبه و روایاته و دونه فی مصنفاته و هی الکتب التی تعرف بالأصول المدونه مستحفظه عند شیعه آل محمد علیهم السلام قبل

الغیبه بما ذکرنا من السنین «انتهی» «3».

______________________________

(1) ج 1 ص 292.

(2) راجع کتاب الحجه من الکافی.

(3) إکمال الدین ص 19.

الفوائد الطوسیه، ص: 247

و معلوم ان الغیبه کانت سنه مأتین و ستین فظهر ان الکتب المشار إلیها کلها أو أکثرها قد کتب فی المائه الأول و کلها کانت من الأحادیث.

و روی الطبرسی فی الاحتجاج عن أمیر المؤمنین انه لما افتتح البصره اجتمع الناس علیه و منهم حسن البصری و معه الألواح فکان کلما لفظ أمیر المؤمنین علیه السلام بکلمه کتبها الحدیث «1» و انظر الی باب ما عند الأئمه علیهم السلام من الکتب فی الأصول فی أصول الکافی و الی باب فضل الکتابه و التمسک بالکتب و غیرهما من أبواب الکتاب الکافی فإنه کاف فی ذلک فکیف إذا انضم الی غیره من کتب الحدیث و الرجال.

و لو أطلقنا عنان القلم فی هذا المجال لأکثر و أطال و أورث الملال و أعقب الکلام بما کتب و قال و لم یقدر علی استیفاء المقام و المقال فلا تفتر بأمثال هذا الکلام الذی أصله من العامه و نقله بعض المتأخرین من الخاصه علی وجه الغفله فلا تظن ان کتاب الحدیث و مقابلته لم یقعا فی زمن الرسول صلی اللّه علیه و آله و ما قاربه و لا تظن ان الحفظ عن ظهر القلب أوثق من الکتابه بل الأمر بالعکس و الوجدان شاهد به فان النسیان کالطبیعه الثانیه للإنسان و النص المتواتر دال علی ان الکتابه أوثق من الحفظ، و انه ینبغی کتابه الحدیث و انه یعتمد علی الکتابه بعد التصحیح و المقابله و لنتبرک بإیراد شی ء یسیر من الأحادیث المشار إلیها.

روی الشیخ الجلیل ثقه الإسلام محمد بن یعقوب الکلینی

فی الکافی بسنده عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال القلب یتکل علی الکتابه «2».

و عن ابی عبد اللّه علیه السلام اکتبوا فإنکم لا تحفظون حتی تکتبوا «3».

و عنه علیه السّلام قال: احتفظوا بکتبکم فإنکم سوف تحتاجون إلیها «4».

و عنه علیه السّلام قال: اکتب و بث علمک فی إخوانک فإذا مت فأورث کتبک بنیک

______________________________

(1) الاحتجاج ج 1 ص 251.

(2) ج 1 ص 52 ح 8.

(3) ج 1 ص 52 ح 9.

(4) ج 1 ص 52 ح 10.

الفوائد الطوسیه، ص: 248

فإنه یأتی علی الناس زمان هرج لا یأنسون إلا بکتبهم «1».

و عنه علیه السّلام قال أعربوا حدیثنا فانا قوم فصحاء «2».

و عنه علیه السّلام انه ذکر حدیثا فی فضل زیاره أمیر المؤمنین علیه السّلام ثم قال اکتب هذا الحدیث بماء الذهب «3».

و عنه (ع) فی حدیث فضل الأئمه (ع) الی أن قال یجب ان یکتب هذا الحدیث بماء الذهب «4».

و عن الرضا علیه السّلام فی حدیث الکنز الی ان قال فقلت جعلت فداک أرید أن اکتبه فضرب یده و اللّه الی الدواه لیضعها بین یدی فتناولت یده فقبلتها و أخذت الدواه فکتبته «5».

و عن ابی جعفر الثانی علیه السّلام انه قیل له ان مشایخنا رووا عن ابی جعفر و ابی عبد اللّه علیهما السّلام و کانت التقیه شدیده فکتموا کتبهم و لم یرووا عنهم فلما ماتوا صارت تلک الکتب إلینا فقال حدثوا بها فإنها حق «6».

و عن حمزه بن الطیار انه عرض علی ابی عبد اللّه علیه السّلام بعض خطب أبیه. الحدیث و عن ابن فضال و یونس قالا عرضنا کتاب الفرائض عن أمیر المؤمنین علیه السّلام علی ابی الحسن الرضا علیه السّلام فقال هو صحیح

«7».

______________________________

(1) الکافی ج 1 ص 52.

(2) ص 52.

(3) الوافی ج 2 ص 208 أبواب الزیارات.

(4) أورده المحدث القمی فی سفینه البحار ج 2 ص 469 و المؤلف فی الوسائل عن الصفار.

(5) الکافی ج 2 ص 59.

(6) الکافی ج 1 ص 53.

(7) الوسائل ج 3 ص 378.

الفوائد الطوسیه، ص: 249

و روی الشیخ الجلیل رئیس المحدثین أبو جعفر بن بابویه فی کتاب الأمالی عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال المؤمن إذا مات فترک ورقه واحده علیها علم تکون تلک الورقه یوم القیمه سترا بینه و بین النار و أعطاه اللّه تعالی بکل حرف مکتوب علیها مدینه أوسع من الدنیا سبع مرات الحدیث «1».

أقول: و الأحادیث فی ذلک کثیره جدا اقتصرنا علی اثنی عشر منها للتبرک.

و ینبغی ان نذکر نبذه من الأحادیث الشریفه فی التحذیر من طریقه العامه و الاغترار بکلامهم و تتبع کتبهم و نقتصر من ذلک أیضا علی اثنی عشر حدیثا.

فنقول روی الکلینی بإسناده عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: بادروا أحداثکم بالحدیث قبل ان تسبقکم الیه المرجئه «2».

و عنه علیه السّلام لا خیر فیمن لا یتفقه من أصحابنا یا بشیر ان الرجل منهم إذا لم یستغن بفقهه احتاج إلیهم فإذا احتاج إلیهم أدخلوه فی باب ضلالتهم و هو لا یعلم «3» و عنه علیه السّلام قال: فلیذهب الحکم یمینا و شمالا فإنه فو اللّه لا یؤخذ العلم الا عند أهل بیت نزل علیهم جبرئیل «4».

و عنه علیه السّلام قال اما انه شر علیکم ان تقولوا بشی ء ما لم تسمعوه منا «5».

و عن ابی جعفر علیه السّلام قال لیس عند أحد من الناس حق و لا صواب و لا أحد من الناس

یقضی بقضاء حق الا ما خرج من عندنا أهل البیت و إذا تشعبت لهم الأمور کان الخطاء منهم و الصواب من علی «6».

______________________________

(1) الأمالی المجلس العاشر ص 38 ح 3.

(2) الکافی ج 6 ص 47.

(3) الکافی ج 1 ص 33.

(4) الکافی ج 1 ص 400.

(5) الوسائل ج 3 ص 376.

(6) الکافی ج 1 ص 399.

الفوائد الطوسیه، ص: 250

و روی ابن بابویه فی العلل و عیون الاخبار و الشیخ فی التهذیب عن علی بن أسباط قال قلت للرضا علیه السّلام یحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته و لیس فی البلد الذی أنا فیه أحد أستفتیه من موالیک قال: ائت فقیه البلد فاستفته فی أمرک فإذا أفتاک بشی ء فخذ بخلافه فان الحق فیه «1».

و فی العلل عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال أ تدری لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامه فقلت لا أدری فقال ان علیا علیه السّلام لم یکن یدین اللّه الا خالف علیه الأمه إلی غیره اراده لا بطال أمره و کانوا یسئلون أمیر المؤمنین علیه السّلام عن الشی ء لا یعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم لیلبسوا علی الناس «2».

و فی رساله القطب الراوندی عن ابن بابویه بإسناده عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال ما أنتم و اللّه علی شی ء مما هم فیه و لا هم علی شی ء مما أنتم فیه فخالفوهم فما هم من الحنیفیه علی شی ء «3».

و عنه علیه السّلام قال و اللّه ما جعل اللّه لأحد خیره فی اتباع غیر ناوان من وافقنا خالف عدونا و من وافق عدونا فی قول أو عمل فلیس منا و لا نحن منهم «4».

و فی عیون الاخبار عن الرضا عن

آبائه علیهم السّلام قال من أصغی الی ناطق فقد عبده فان کان الناطق ینطق عن اللّه فقد عبد اللّه و ان کان ینطق عن الشیطان فقد عبد الشیطان ثم قال الرضا علیه السّلام إذا أخذ الناس یمینا و شمالا فالزم طریقتنا و انه من لزمنا لزمناه و من فارقنا فارقناه «5».

و فی آخر السرائر عنه علیه السّلام انه قیل له انا نأتی هؤلاء المخالفین فنستمع منهم الحدیث فیکون حجه لنا علیهم فقال لا تأتهم و لا تسمع منهم لعنهم اللّه و لعن مللهم

______________________________

(1) عیون الاخبار ج 1 ص 275 علل الشرائع ص 531.

(2) علل الشرائع ج 2 ص 531.

(3) الوسائل ج 3 ص 382 کتاب القضاء ح 35.

(4) الوسائل ج 3 ص 382 کتاب القضاء ح 36.

(5) عیون الاخبار ج 1 ص 304.

الفوائد الطوسیه، ص: 251

المشرکه «1».

و روی الکشی بسنده عن ابی الحسن علیه السّلام قال لا تأخذ دینک عن غیر شیعتنا فإنک إن تعدیتهم أخذت دینک عن الخائنین الذین خانوا اللّه و رسوله و خانوا أماناتهم إنهم ائتمنوا علی کتاب اللّه فحرفوه و بدلوه فعلیهم لعنه اللّه و لعنه رسوله و لعنه ملائکته و لعنه آبائی البرره الکرام و لعنتی و لعنه شیعتی إلی یوم القیمه.

فإن قلت: قد ورد الأمر بترجیح ما خالف مذاهب العامه من الأحادیث المختلفه فلا بد من الاطلاع علی مذاهبهم لأجل ذلک و أیضا فإنا ننظر فی کتبهم و نقبل منها ما یوافق مذهب الإمامیه لا ما یخالفه.

قلت: اللازم بعد التسلیم هو النظر فی کتبهم لتحقیق مسئله خاصه قد وردت فیها أحادیث مختلفه مع عدم حسن الظن بهم لا مطالعه جمیع الکتاب و انما ننظر مذهبهم بقصد مخالفته لا لأجل

الاستفاده من ذلک الکتاب و مع ذلک فإن مطالعه کتبهم مفاسدها کثیره مشاهده أقلها حسن الظن بهم فیما لا یعلم انه موافق للإمامیه أو مخالف لهم کما تقدمت الإشاره إلیه فی قولهم (ع) فاذا احتاج إلیهم أدخلوه فی باب ضلالتهم و هو لا یعلم.

و عنهم (ع) انهم قالوا احذروا فکم من بدعه زخرفت بآیه من کتاب اللّه ینظر الناظر إلیها فیحسبها حقا و هی باطل.

و عنهم (ع) انهم نهوا عن الکلام الذی لیس بمنقول عنهم (ع) فقیل لهم انا نحتاج الی الکلام لنستدل به علی الخصم فقالوا خاصموهم بما بلغکم من علومنا فان خصموکم فقد خصمونا.

و لا یخفی ان من صرف برهه من عمره الشریف فی مطالعه کتاب لا تنفک عن حسن الظن به و بمصنفه، فان کل حزب بما لدیهم فرحون و قد قال أمیر المؤمنین

______________________________

(1) السرائر ص 475 بحار الأنوار ج 2 ص 216 أورده فی الوسائل أیضا عن الکشی ج 3 ص 387.

الفوائد الطوسیه، ص: 252

علیه السّلام ان قلب الحدث کالأرض الخالیه ما القی فیها من شی ء قبلته «1» و قال الشاعر:

أنا فی هواها قبل ان أعرف الهوی فصار و قلبا خالیا فتمکنا

و لنا أیضا مندوحه عن النظر فی کتبهم الفقهیه لأجل المطلب المفروض إذ یمکن أخذ ذلک من کتب الخاصه، کما تضمنه التهذیب و الاستبصار و کتب العلامه فی الاستدلال و نحوها.

سلمنا لکن هذا لو تم مخصوص بکتب الفروع فالعذر فی مطالعه کتب العامه أعداء الدین فی الأصولین و التفسیر و الحدیث و غیرها فقد شاعت مطالعتها و تدریسها و استحسانها و قبول ما فیها و عدم مخالفتها بل بعضهم الان ربما ادعی وجوب تتبعها کفایه حتی ان کثیرا منهم

الان یرجحون کلام العامه علی کلام الخاصه و ربما رجحوه علی أحادیث الأئمه (ع) لشده حسن الظن بهم و الاغترار بتمویهاتهم و تدقیقاتهم الواهیه نسأل اللّه العفو و العافیه.

و الاعتذار بانا نقبل ما وافق الحق و لا نقبل مما خالفه فیه.

أولا: ان ما وافق الحق لا یجوز قبوله من غیر اهله فقد ورد عندنا أحادیث متواتره بأنه لا یجوز أخذ شی ء من الأحکام الشرعیه عن غیر أهل العصمه علیهم السّلام و إذا کنتم تردون ما خالف الحق فما الداعی إلی مطالعته و صرف الأوقات الشریفه فیه.

و ثانیا: ان دعوی جواز ذلک تحتاج إلی إثبات و دلیل معقول.

فإن المناهی هنا فیها عموم و إطلاق و لا یظهر لها مخصص و مقید یمکن الاعتماد علی مثله.

و ثالثا: بعد التسلیم نقول تبقی القسم الثالث الذی لا یعلم موافقته و لا مخالفته و هذا القسم عند التأمل أکثر من القسمین الأولین کما لا یخفی علی المنصف هذا و العذر ینبغی ان ینظر صاحبه و یتحقق انه یقبل منه یوم القیمه أم لا.

و قد قال بعض العلماء: إیاک و معالجه من قوی فساده فإنه یحیلک الی الفساد

______________________________

(1) نهج البلاغه خطبه 31 و فیه و انما قلب الحدث کالأرض الخالیه.

الفوائد الطوسیه، ص: 253

قبل ان تحیله الی الصلاح.

و ما یدعی من حدیث خذ الحکمه و لو من أهل الضلال.

فیه أولا: انه من روایات العامه فالاستدلال بها هنا دوری.

و ثانیا: بعد تسلیم سنده نقول ان له معارضا أقوی منه و ما أشرنا إلیه سابقا فکیف یرجح الأضعف علی الأقوی.

و ثالثا: انه یمکن کونه مخصوصا بما فیه منافع دنیویه لا أحکام دینیه فان الحکیم لا یأمر بأخذ الدین عن أعداء الدین مع ثبوت النهی

عن مثله بل مع عدم ثبوته أیضا علی انه لا بد من ثبوت کون المأخوذ حکمه فإذا ثبت بنص الامام و الأخذ عنه لا عن العامه فصار الکلام خالیا عن الفائده و تخصیصه بالموعظه التی لا تتضمن شیئا من الأحکام النظریه ممکن و من تتبع کلام أهل العصمه علیهم السّلام یجد فیه من العلوم و الفوائد العقلیه و النقلیه ما یغنی عن غیره و لا یجد فی غیره ما یغنی عنه و لا ریب انه أحوط و أسلم و أقرب الی النجاه و علو الدرجات و اللّه الهادی.

الفوائد الطوسیه، ص: 254

جهات هنا.

و یؤیده قولهم علیهم السّلام لا تنقض الیقین أبدا بالشک «2» و انما تنقضه بیقین آخر و غیر ذلک و لکن فرض تحصیل هذا الموضع علی التحقیق و عدم إمکان الانتقال منه نادر جدّا فان الظاهر انه فی البحر المحیط و انما یتصور بان یسافر الإنسان فیه فیصل

______________________________

(1) التسعین خ ل

(2) الکافی ج 6 ص 242

الفوائد الطوسیه، ص: 255

الی ذلک المکان ثم تسکن الریح فتبقی السفینه هناک یوما أو أیاما و الا فلو أمکن الانتقال منه لتعین تحصیلا لیقین البراءه عن التکلیف المتعین و ح یتعین سمت القبله فإنه اقصر الخطوط إلی الکعبه و لا تظن ان المکان المفروض بقدر الحرم و لا بقدر مکه و لا بقدر المسجد الحرام و لا بقدر الکعبه بل هو مکان بسیط مقابل لمنتصف الکعبه علی قول و منتصف الحرم علی آخر و لیس فیه أتساع إلا بسبب الاشتباه و بقدر تعیینه علی التحقیق غالبا حتی عند الماهر فی هذا الفن.

و هل یعتبر کون المکان المفروض فی منتصف ما بین قدمی المصلی أو فی منتصف ما بین موقفه و مسجده یحتمل الأمر ان و لا یخفی ما یترتب علیهما و اما عرض تسعین فهو أشکل فإن تحصیل سمت القبله موقوف علی تعیین المشرق و المغرب و الجهات هناک غیر متعینه لکون الدور وجوبا و الطلوع و الغروب لا یحصل إلا بالحرکه الخاصه للشمس و القمر و غیرهما فیکون السنه یوما و لیله و معدل النهار منطبقا علی الأفق.

اللهم الا ان یمکن رصد الحوادث الفلکیه کالخسوف للقمر مع العلم بمداره و مدار الشمس و نسبتهما إلی مکه فیتعین سمت ما فی الجمله و لعله کاف فی القبله و الاحتیاط

یقتضی الصلاه إلی أربع جهات لکن البحث فی هاتین المسئلتین قلیل الفائده لأن المکانین المذکورین من الأماکن الخراب التی لا یکاد یمکن الوصول إلیها إلا نادرا و کذا الاطلاع علیهما علی وجه التحقیق و اللّه أعلم.

الفوائد الطوسیه، ص: 256

السامع و ان لا تسبق شبهه الیه و لا تقلید ینافی موجب خبره و هذا شرط اختص به السید المرتضی و تبعه

الفوائد الطوسیه، ص: 257

علیه جماعه من المحققین و هو جید و استناد المخبرین الی إحساس، و هو متحقق فی أصول الشرائع کوجوب الصلاه و الزکاه و الحج کثیرا و مرجع إثباته إلی المعنوی لا اللفظی و قلیل فی الأحادیث الخاصه و ان تواتر مدلولها فی بعض الموارد کشجاعه علی علیه السّلام و کرم حاتم و نظائرهما فإن القدر المشترک بینهما متواتر.

و علی هذا ینزل ما ادعی المرتضی و من تبعه تواتره من الاخبار الداله علی النص و غیره إذ لا شبهه فی ان کل واحد من تلک الاخبار آحاد حتی قیل و القائل أبو الصلاح من سئل عن إبراز مثال لذلک أعیاه طلبه.

و حدیث انما الأعمال بالنیات لیس منه و ان نقله الآن عدد التواتر لان ذلک قد طرء فی وسط إسناده و أکثر ما ادعی تواتره من هذا القبیل.

و نازع بعض المتأخرین فی ذلک و ادعی وجود المتواتره بکثره و هو غریب نعم حدیث من کذب علی متعمدا فلیتبؤ مقعده من النار: قد نقله من الصحابه الجم الغفیر قیل أربعون قیل نیف و ستون و لم یزل العدد فی ازدیاد انتهی ملخصا «1».

و أقول أولا: من المعلومات التی لا یشک فیها أحد انه لم یصنف فی درایه الحدیث أحد من علمائنا قبل الشهید الثانی و انما هو من علوم العامه التی اخترعوها موافقا لما اتفق فی أحادیثهم.

و ممن صرح بذلک صاحب المنتقی و اعترض علی والده بان تلک الاصطلاحات و ما یتفرع علیها أو أکثرها مخصوصه باحادیثهم غیر موجوده أمثلتها فی أحادیثنا و

من المعلوم أیضا ان الکلام الأخیر من العامه و هو منهم تمویه و مغالطه أو موضوعه أحادیثهم خاصه و الذی یظهر للنظر ان مقصدهم بذلک خبیث فاسد و هو إنکار تواتر نص الغدیر و غیره فلا ینبغی للخاصه الاغترار به و قبوله منهم و حسن الظن بهم و قد صرح بذلک جماعه من علماء العامه.

قال الشیخ الطیبی من علمائهم فی الخلاصه فی معرفه الحدیث الذی جمعه

______________________________

(1) شرح البدایه ص 59- 69 من انتشارات المسجد الجامع

الفوائد الطوسیه، ص: 258

من کتاب ابن الصلاح و من کتاب النووی و کتاب ابن جماعه فی بحث شروط التواتر ما هذا لفظه.

الثانی: ان یستوی طرفاه و الواسطه فی عدم تواطئهم علی الکذب لکثرتهم و یدوم هذا الحد فتکون أوله کآخره و وسطه کطرفیه نحو القرآن و الصلوات الخمس و عدد الرکعات و ما أشبه ذلک و لهذا لم یحصل لنا العلم بصدق الیهود مع کثرتهم فی نقلهم ان موسی کذب کل ناسخ لشریعته و لا ینقل الشیعه فی نقلهم النص علی امامه علی (ع) لان هذا وضعته الآحاد أولا و أفشوه ثم کثر الناقلون فی عصره و بعده من الأعصار.

قال ابن الصلاح: من سئل عن مثال لذلک فیما یروی من الحدیث أعیاه طلبه «انتهی».

ثم ذکر حدیث الأعمال بالنیات و حدیث من کذب علی متعمدا و قال کما قال الشهید الثانی.

و ثانیا: ان هذا الکلام الذی أصله من علماء العامه مخالف لکلام المحققین من علماء الخاصه فکیف یجوز ترجیح الأضعف علی الأقوی.

و قال السید المرتضی علم الهدی کما نقله عنه الشیخ حسن و کذا ولد الشهید فی المعالم و المنتقی ما هذا لفظه ان أکثر أحادیثنا المرویه فی کتبنا معلومه مقطوعه علی

صحتها اما بالتواتر من طریق الإشاعه و الإذاعه و اما بعلامه و اماره دلت علی صحتها و صدق رواتها «انتهی»، و الظاهر انه أراد التواتر اللفظی و علی تقدیر إراده المعنوی أو الأعم فهو موافق لغرضنا هنا.

و قال أیضا علی ما نقله عنه فی الکتابین ان معظم الفقه تعلم مذاهب أئمتنا فیه بالضروره و بالأخبار المتواتره و ما لم یتحقق فیه ذلک فلعله الأقل «انتهی» و مراده بالضروره أیضا التواتر و لا یصلح غیره من أقسام الضروریات السته هنا.

و قال الشیخ المفید و الشیخ الطوسی و السید المرتضی و غیرهم من أصحابنا فی عده مواضع ان الأحادیث المتواتره عندنا لا تعدو لا تحصی فکیف یدعی قله

الفوائد الطوسیه، ص: 259

التواتر و اختصاص المعنوی بأصول الشرائع فیکون قلیلا جدا و هو خلاف ما صرح به أعیان علماؤنا و یأتی مزید توضیح له و کیف ینسب القول بکثره المتواتر الی بعض المتأخرین و یستغرب منه مع انهم ذکروا ان التواتر غیر منحصر فی عدد بل ربما حصل بما دون الخمسه و أنکروا علی من حده الخمسه [بخمسه- خ ل] و کان هذا الکلام أیضا من العامه لأجل ذلک المطلب الفاسد و کیف یدعی عدم وجود التواتر اللفظی و أمثلته أکثر من ان تحصی و یأتی نبذه منها ان شاء اللّه.

و ثالثا: انه قد تقرر ان الشهاده علی النفی غیر المحصور لا تقبل و ان عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود و ان المثبت مقدم علی النافی سیما و المثبت هنا عظماء علماء الخاصه، و النافی بعض العامه فلعل قائل ذلک الکلام من العامه فإن قلیل التتبع أو الاستحضار أو جحدوا بها و استیقنتها أنفسهم.

و نقله الشهید الثانی

و قبله قبل التأمل فیه اما غفله أو حسن ظن بقائله بزیاده تحقیقه فان علماء العامه ما زال یغرون الناس بما یظهرونه من التحقیق و التدقیق حتی إذا وصلوا الی ما خالفوا فیه الخاصه مثل بحث الإمامه و العصمه و بحث الاخبار و التواتر و نحو ذلک انتهی أمرهم إلی المجاز فات و التمویهات و المغالطات و إنکار البدیهیات و نحو ذلک فلعل هذا منها و لا ینبغی حسن الظن بهم فی مثل هذا فإنهم متهمون فیه لما قلناه.

و رابعا: ان عدم وجود التواتر فی أحادیثهم لا یستلزم عدم وجوده فی أحادیثنا بل الفرق بین الأمرین أظهر من الشمس فإنهم لا ینقلون الا عن النبی صلی اللّه علیه و آله و نقلهم عنه قلیل بالنسبه الی ما نقله أصحابنا عنه لان قدماء العامه لم یکن لهم اهتمام تام بنقل الحدیث و تدوینه خصوصا أحادیث الأحکام الفقهیه لقله المؤمنین جدا و کثره المنافقین و کون اخباره علیه السّلام مقصوره علی تقدیر الأصول غالبا و غیر ذلک من الأسباب و لم ینقلوا عن أئمتنا علیهم السّلام بل اجتنبوا أحادیثهم و تعمدوا مخالفتها و طال علیهم العهد.

الفوائد الطوسیه، ص: 260

و قد قال الطیبی من علماء أهل السنه نقلا عن أحمد بن حنبل صح من الأحادیث سبعمائه ألف و کسر قال و قرء علیه مستنده، فقال هذا کتاب جمعته و أنقیته من أکثر من سبعمائه ألف و خمسین ألفا فما اختلف المسلمون فیه من الحدیث فارجعوا الیه فما لم تجدوه فیه فلیس بحجه.

فإن قیل کلما یحوی مسنده أربعون ألف حدیث منها عشره آلاف مکرره فکیف تقول صح سبعمائه ألف و کسر؟ فأجبت بأن المراد بهذا العدد الطریق لا المتون

«انتهی».

و من هنا یظهر ان عدد مجموع أحادیثهم ثلاثون ألفا و معلوم ان أکثر من نصفها مقصور علی نقل أقوال الصحابه و التابعین و أفعالهم بقی أقل من خمسه عشر ألفا أکثره لا یتعلق بشی ء من الأصول و لا الفروع بقی نحو سبعه آلاف و الذی یتعلق منها بالفروع قلیل جدا کما یظهر بالتتبع.

و اما أصحابنا الإمامیه فقد کان لهم نهایه الاهتمام و الاعتناء بنقل الحدیث و روایته و تدوینه و کتابته و عرضه و تصحیحه فی زمان ظهورهم علیهم السّلام من أول زمان النبوه إلی زمان الغیبه الکبری فی مده ثلاثمائه و اثنتین و خمسین سنه و کان منهم فی کل عصر من هذه المده المدیده ألوف متعدده یزیدون علی عدد التواتر أضعافا مضاعفه و کان الأئمه الاثنتا عشر (ع) فی نهایه الحرص علی تبلیغ الشریعه و إلقاؤها إلیهم و تعلیمهم کل ما یحتاجون الیه أو یحتاج الیه من بعدهم.

و کان کل واحد من علماء الإمامیه و رواتهم و محدثیهم فی زمان ظهورهم علیهم السّلام یسألهم عن کل ما یحتاج الیه و عن کل ما یخطر بباله من مهمات الأصول و الفروع و غیرها و کان الأئمه علیهم السّلام یلقون إلیهم الاخبار أیضا ابتداء من غیر سؤال مشافهه و مکاتبه حتی نقل عظماء علماؤنا انه روی عن الصادق علیه السّلام أربعه آلاف رجل من الثقات و انهم کتبوا من أجوبه مسائل أربعمائه مصنف سموها أصولا و انهم صنفوا أکثر من الف کتاب لأکثر من الف عالم من علماء أصحاب الأئمه علیهم السّلام فی طول

الفوائد الطوسیه، ص: 261

المده المذکوره بل المذکور فی کتاب الرجال لمیرزا محمد بن علی الأسترآبادی من رواه أحادیثنا سبعه آلاف رجل

و من مصنفاتهم سته آلاف و ستمائه و زیاده و لم یشتمل ذلک الکتاب علی جمیع الرواه و لا علی جمیع المصنفات بل هی أکثر من ذلک و کل ذلک یعلم قطعا من تتبع الاخبار و کتب الحدیث و کتب الرجال و آثار السلف فینبغی الجزم بصحه دعوی علمائنا المذکورین سابقا حیث ذکروا ان أکثر مطالب الأصول و الفروع قد تواترت.

و لو أردنا نقل جمیع عباراتهم و شهادتهم بتواتر الأحادیث إجمالا و تفصیلا بطریق العموم و الخصوص فی کتب الحدیث و الرجال و فی کتب الاستدلال و غیرها من مصنفاتهم لطال الکلام فان ذلک کثیر جدا فی عباره ابن إدریس فی السرائر و ابن الجنید و ابن ابی عقیل کما نقله العلامه عنهما فی المختلف و غیره.

و فی عباره العلامه فی المنتهی و المختلف و التذکره و غیرهما و فی عباره المرتضی و المفید فی کتبهما و رسائلهما و فی عباره الشیخ فی التهذیب و الاستبصار و الخلاف و المبسوط و غیرهما و کذا باقی علماؤنا المتقدمین و المتأخرین.

و من تتبع وجد أکثر المسائل و المطالب من هذا القبیل و توجد فیه هذه الشهاده من جماعه منهم و لو أردنا جمع تلک المسائل التی نصوا علی تواتر الاخبار بها لجمعنا ما یزید علی عشره آلاف مسئله من الأصول و الفروع.

و بالجمله یتعین القطع إجمالا بکثره التواتر المعنوی و اللفظی و عدم اختصاصه بأصول الشرائع التی هی قلیله جدا.

و من تتبع حق التتبع لم یبق عنده شک فی شی ء من ذلک و علم ان حال أحادیثنا علی طرف النقیض من أحادیث العامه و ان کثیرا من الاخبار کان متواترا فی أول إسناده و فی وسطه ثم

انقطع التواتر الان لاندراس کثیر من تلک الأصول بل أکثرها و ما کان متواترا و بقی تواتره الی الان کثیر جدّا.

و خامسا: ان نقل الشهید الثانی قول ابن الصلاح السابق و عدم إنکاره و ترک

الفوائد الطوسیه، ص: 262

مناقشته من جمله العجائب مع شده تدقیقه و تحقیقه و لعله صدر ذلک منه للعجله فی التصنیف أو لعدم استحضار الأمثله و الا فلا ریب انه قائل بتواتر الأمثله الاتیه.

و اعلم ان ابن الصلاح المذکور من علماء العامه بغیر شبهه.

و سادسا: انه قد ذکر الشیخ بهاء الدین فی رسالته فی درایه الحدیث «1» ان ما تضمنته کتب الخاصه من الأحادیث یزید علی ما فی الصحاح الست للعامه بکثیر کما یظهر لمن تتبع کتب الفریقین.

و ذکر الشهید فی الذکری ان کتاب الکافی وحده یزید علی ما فی صحاح الست للعامه متونا و اسانیدا.

و ان التهذیب و الاستبصار کذلک، و ان من لا یحضره الفقیه و مدینه العلم نحو ذلک و ذکر علماء الرجال ان ابان بن تغلب روی عن الباقر علیه السّلام ثلثین الف حدیث «2».

و ان محمد بن مسلم روی عنه أیضا ثلثین الف حدیث و عن الصادق علیه السّلام سته عشر الف حدیث «3».

و ان جابر بن یزید الجعفی روی عن الباقر علیه السّلام سبعین الف حدیث کان مأمورا باظهارها و سبعین الف حدیث کان مأمورا بکتمانها «4».

و ان یونس بن عبد الرحمن صنف الف کتاب فی الرد علی العامه «5».

و ان الحسن بن علی الوشاء أدرک فی مسجد الکوفه ستمائه شیخ کلهم یقول حدثنی جعفر بن محمد علیه السّلام «6».

______________________________

(1) راجع الخاتمه من الوجیزه فی الدرایه ص 15

(2) أورده المؤلف ره فی خاتمه الوسائل عن النجاشی

ص 535.

(3) رجال الکشی ص 163- 167

(4) رجال الکشی ص 194

(5) راجع رجال الکشی ص 485

(6) أورده المؤلف ره فی خاتمه الوسائل عن العلامه و النجاشی ص 542

الفوائد الطوسیه، ص: 263

و ان جعفر بن محمد بن نعیم روی عن مشایخه الف کتاب من کتب الإمامیه و ان أصحاب کل واحد من الأئمه (ع) کانوا یزیدون علی الف و ألفین و انهم سألوا الجواد علیه السّلام فی کل یوم واحد عن ثلثین الف مسئله فأجابهم عنها.

و ان الحسن بن خالد البرقی أخا محمد بن خالد روی تفسیر العسگری علیه السّلام من إملاء الإمام علیه السّلام مأه و عشرین مجلده ذکره ابن شهرآشوب و غیره و أمثال ذلک مما لا یعد و لا یحصی فکیف یدعی عدم وجود التواتر اللفظی أصلا و قله التواتر المعنوی جدا و اختصاصه بأصول الشرائع مع قلتها.

و لو أردنا ذکر ما یناسب المقام و یدل علی ما قلنا من کلام علماء الرجال و غیرهم من أصحابنا المتقدمین و المتأخرین لطال الکلام جدا.

و سابعا: ان قوله من سئل عن إبراز مثال لذلک أعیاه طلبه، ان کان قائله من العامه فلیس بعجب فان أحادیثهم کما عرفت و ما تواتر عندهم من النص لا یعترفون بتواتره، و ان کان من الخاصه فهو صادر اما عن غفله أو قله تتبع الأحادیث لزیاده الاشتغال بجمیع العلوم و الکتب من مؤلفات العامه و الخاصه و صرف أکثر العمر فی ذلک.

و نحن نورد له جمله من الأمثله التی لا یقدر علی إنکارها.

فمنها: نص الغدیر و هو قوله علیه السّلام أ لست أولی بالمؤمنین من أنفسهم قالوا بلی قال من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه و عاد

من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله و أدر الحق معه کیفما دار «1».

فهذه الألفاظ صدرت عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله علی المنبر علی رؤس الاشهاد فی حضور جماعه کثیرین، روی انهم کانوا خمسین ألفا، و روی أکثر و روی أقل و لا یقدر ممن له ادنی تتبع ان یدعی انتهاء عدد الحاضرین إلی أدنی مراتب التواتر بل من المعلوم قطعا انهم کانوا أضعاف أضعاف عدد التواتر و طار الخبر منهم إلی الأقطار و لم یزل الی الان فی الاشتهار، و کان ذلک فی حجه الوداع فی حال اجتماع أهل البلدان

______________________________

(1) راجع إحقاق الحق للقاضی نور اللّه ره ج 2 ص 415- 501 و البرهان للعلامه السید هاشم البحرانی ره ج 1 ص 490

الفوائد الطوسیه، ص: 264

و أکثر أهل مکه و المدینه و غیرهم من أهل البوادی.

و روی العیاشی أن الموجودین ممن سمعوا ذلک النص یوم بیعه ابی بکر کانوا اثنی عشر ألفا سوی من مات منهم و من کان فی مکه و غیرها من الأمصار و ان شئت فانظر الی کتاب الاحتجاج و تفسیر العسکری علیه السّلام و کتاب البرهان و کتب الکلام و غیر ذلک، فإنها تضمنت ان أمیر المؤمنین علیه السّلام احتج بهذا الخبر فی زمان أبو بکر ثم فی زمان عمر ثم فی زمان عثمان ثم بعده و کان کل ما استدل به و طلب من الناس الشهاده قام أربعون رجلا ممن اتفق حضورهم فی مجلس واحد و قد یقوم أکثر منهم فیشهدون انهم سمعوه و قد تلقاه جمیع الإمامیه بالقبول و حفظوه و رووه و لم یزداد عدد رواته حتی فی زمان بنی أمیه

و بنی العباس لم یبق أحد من علماء الإمامیه و لا علماء العامه الا و قد نقله و رواه إلی الان لا یکاد یخلو منه کتاب من کتب الفریقین حتی الف ابن عقده الحافظ الزیدی «1» کتابا فی إثباته أورد فیه مائه و خمسه و عشرین طریقا علی ما قیل و لم یصل إلینا ذلک الکتاب و بدون هذا یثبت التواتر و لم یختلف ألفاظه لیکون تواترا معنویا «2».

و منها: قوله علیه السّلام سلموا علی علی بإمره المؤمنین «3» فإن هذا اللفظ بعینه قد تکلم به علیه السّلام فی ذلک الیوم الشریف بمحضر من ذلک المجمع العظیم الذین هم ألوف کثیره لا یحصی عددهم و لم یزل عدد رواته فی ازدیاد و الکلام فیه قریب من نص الغدیر بل لا یقصر عنه.

و منها: قوله علیه السّلام علی منی بمنزله هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی «4» فإن هذا اللفظ بعینه قد صدر عنه مرارا کثیرا جدا، و فی المجالس و المحافل و علی المنابر و حال اجتماع العساکر و لم یزل عدد رواته فی ازدیاد و لا یکاد یخلو منه کتاب

______________________________

(1) أحمد بن محمد بن سعید ثقه زیدی مولده 249 توفی بالکوفه سنه 333

(2) راجع إحقاق الحق ج 2 و کتاب الغدیر للعلامه الأمینی ره

(3) راجع إحقاق الحق ج 4 ص 277

(4) إحقاق الحق ج 5 ص 133

الفوائد الطوسیه، ص: 265

بل سمعه جمیع الصحابه و نقله جمیع التابعین و هو أشهر من نص الغدیر.

و منها: قوله علیه السّلام أنا مدینه العلم و علی بابها «1» فإنه تکرر منه علیه السّلام التلفظ بهذا اللفظ بعینه حتی سمعه الصحابه أو أکثرهم و لا یخفی وفور

عددهم و تجاوزهم حد التواتر بمراتب، و تواتره الی الان أوضح من أن یخفی حتی نقله العوام الان و فی کل زمان فضلا عن العلماء و الرواه و کذا أمثاله مما مضی و یأتی.

و منها: قوله علیه السّلام أهل بیتی کسفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک «2» فان هذا اللفظ بعینه قد تکرر منه علیه السّلام حتی تجاوز حد التواتر و لم یزل کذلک إلی الإن و حکمه کما مر و دلالته علی تعیین الفرقه الناجیه ظاهره واضحه.

و منها: قوله علیه السّلام جهزوا جیش أسامه لعن اللّه من تخلف عن جیش أسامه فإنه تکرر منه حتی سمعه أکثر الصحابه و نقله التابعون و استمر نقله بما یزید علی عدد التواتر إلی الإن «3».

و منها: قوله علیه السّلام فاطمه بضعه منی یؤذینی ما یؤذیها. «4» فإنه هذا اللفظ بعینه صدر منه علیه السّلام مرارا متعدده حتی سمعه جمیع الصحابه و لم یزل یزداد اشتهارا و منها: قوله علیه السّلام فی حق علی علیه السّلام لأعطین الرایه غدا رجلا یحب اللّه و رسوله و یحبه اللّه و رسوله کرارا غیر فرار لا یرجع حتی یفتح اللّه علی یدیه «5» فإنه قاله علیه السلام بمحضر ألوف کثیرین من عساکر المسلم و سائر الصحابه و لم یزل العدد فی ازدیاد.

و منها: قوله علیه السّلام الحسن و الحسین سیدا شباب أهل الجنه فإنه تکرر منه

______________________________

(1) إحقاق الحق ج 5 ص 489

(2) أخرجه المؤلف ره فی إثبات الهداه ج 1 ص 642 و فی إحقاق الحق ج 9 ص 270.

(3) أورده العلامه المجلسی (ره) فی البحار ج 22 ص 468

(4) راجع البحار ج 43 ص 26- 39

(5)

أورده المؤلف ره فی إثبات الهداه ج 1 ص 287- 357.

الفوائد الطوسیه، ص: 266

علیه السلام حتی سمعه جمیع الصحابه و هو الی الان قد تجاوز حد التواتر «1».

و منها: قوله علیه السّلام انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا کتاب اللّه و عترتی أهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض «2» فهذا اللفظ بعینه قد تواتر بین الفریقین و سمعه أکثر الصحابه أو کلهم و هو نظیر الأمثله السابقه.

و منها: قوله علیه السّلام ستفترق أمتی علی ثلاث و سبعین فرقه فرقه منها ناجیه و الباقی فی النار «3» فان هذا اللفظ قد تکرر منه علیه السّلام حتی سمعه و نقله جمیع الصحابه و التابعین و المتقدمین و المتأخرین و فی حدیث سفینه نوح و غیره تعیین لتلک الفرقه الناجیه فقد ثبت هذا المطلب بتمامه و جمیع مقدماته بطریق التواتر.

و منها: قوله (ع) یکون من بعدی اثنا عشر اماما.

و قوله (ع) الأئمه من بعدی اثنا عشر اماما «4» و قوله علیه السلام: الأئمه من بعدی اثنا عشر «5» فإنه تکرر منه (ع) أیضا و نقله جمیع علماء العامه و الخاصه و هو کأمثاله.

و منها: قوله علیه السّلام ستقاتل بعدی الناکثین و القاسطین و المارقین «6» فان هذا اللفظ بعینه نظیر ما سبق.

و منها: قوله (ع) له أنت أخی و أنا أخوک «7» فإنه کأمثاله مما مر.

و منها: قوله (ع) له أنت وصیی و وارثی و خلیفتی و قاضی دینی و منجز عداتی

______________________________

(1) إثبات الهداه للمؤلف (ره) ج 2 ص 550- 544.

(2) إثبات الهداه ج 1 ص 690 ط الافستیه و قد سمعت من بیان استأذنا الأعظم آیت اللّه العظمی الطباطبائی

البروجردی:

أن هذا الحدیث من أحسن ما یستدل به علی وجود الحجه فی کل زمان

(3) راجع البحار ج 28 ص 3- 4- 5

(4) راجع إثبات الهداه ج 1 باب نصوص العامه علی امامه الأئمه (ع)

(5) راجع إثبات الهداه ج 1 باب نصوص العامه علی امامه الأئمه (ع)

(6) أخرجه المجلسی ره فی البحار ج 18 ص 132

(7) إحقاق الحق ج 4 ص 374

الفوائد الطوسیه، ص: 267

فهو کنظائره مما تقدم «1» و منها: قوله علیه السّلام عمار تقتله الفئه الباغیه «2» لا أنالهم اللّه شفاعتی.

و منها: قوله: سلمان منا أهل البیت «3».

و منها: قوله علیه السّلام: أقضاکم علی «4».

و منها: قوله لا سیف الا ذو الفقار و لا فتی الا علی «5».

و منها: قوله علیه السّلام و قد جمع علیا و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السّلام هؤلاء أهل بیتی فأذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا «6».

و منها: قوله علیه السلام علی قسیم الجنه و النار «7».

و منها: قوله علیه السلام من حفظ علی أمتی أربعین حدیثا بعثه اللّه یوم القیمه فقیها عالما «8».

و منها: قوله (ع) من کذب علی معتمدا فلیتبوء مقعده من النار «9» و قد اعترف بتواتره منکر التواتر کما مر نقله.

و منها: قول علی علیه السّلام علمنی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله الف باب یفتح کل باب الف

______________________________

(1) راجع إثبات الهداه ج 2 باب النصوص علی امامه أمیر المؤمنین (ع)

(2) راجع المجلد الثامن، من البحار ص 487 و ملحقات إحقاق الحق ج 8 ص 422- 464.

(3) البحار ج 22 ص 326

(4) إحقاق الحق ج 4 ص 323- 322 إثبات الهداه ج 2 ص 17

(5) إثبات الهداه ج 2 ص 37- 19

(6)

إثبات الهداه ج 1 ص 689

(7) البحار ج 39 ص 193 باب انه «ع» قسیم الجنه و النار

(8) الکافی ج 1 ص 49

(9) البحار ج 2 ص 161 الکافی ج 1 ص 62

الفوائد الطوسیه، ص: 268

باب «1».

و منها: قوله علیه السّلام: سلونی قبل ان تفقدونی فو اللّه لا تسألون عن شی ء إلا أنبأتکم به «2».

و منها: قوله علیه السّلام له ما زلت مظلوما «3».

و منها: قول النبی صلی اللّه علیه و آله ان أمتی ستقتل ولدی هذا. «4»

و منها: قوله علیه السّلام حب الدنیا رأس کل خطیئه «5» و منها: قوله علیه السّلام البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر «6» و منها: قول عمر لو لا علی لهلک عمر «7» و منها: قوله: کانت بیعه ابی بکر فلته وقی اللّه المسلمین شرها فمن عاد الی مثلها فاقتلوه «8» و منها. قول ابی بکر علی المنبر مرارا لست بخیرکم و علی فیکم «9» و منها: قول النبی صلی اللّه علیه و آله علی مع الحق و الحق معه لا یفترقان «10» و منها: قوله علیه السّلام ائتونی بدواه و صحیفه بیضاء اکتب لکم کتابا لن یضلوا بعده أبدا و قول عمران نبیّکم لیهجر «11»

______________________________

(1) البحار ج 40 ص 127

(2) إحقاق الحق ج 7 ص 589

(3) سفینه البحار ج 2 ص 108 إثبات الهداه ج 1 ص 299

(4) إحقاق الحق ج 11 ص 339- 413

(5) الوسائل ج 2 ص 473

(6) مستدرک الوسائل ج 3 ص 199

(7) إحقاق الحق ج 8 ص 183

(8) البحار ج 8 کتاب الخلفاء ص 248

(9) ابن ابی الحدید ج 1 ص 169 البحار ج 8 ص 259 إحقاق الحق ج 2

ص 325.

(10) إحقاق الحق ج 5 ص 633 إثبات الهداه ج 2 ص 112- 209

(11) البحار ج 8 ص 261

الفوائد الطوسیه، ص: 269

و منها: قوله علیه السّلام حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات «1».

و منها: قوله علیه السّلام جعلت لی الأرض مسجدا و طهورا «2»: فإنه کأمثال ما مر قد تکرر منه علیه السّلام حتی سمعه أکثر الصحابه و لم یزل عدد رواته فی ازدیاد و الأمثله فی هذا المعنی أکثر من ان تعد و تحصی.

و لو أردنا ذکر بعض أمثله التواتر المعنوی الذی یدعون قله و اختصاصه بأصول الشرائع مع قلتها لطال الکلام و ان نازعوا فی تواتر الأمثله المذکوره نازعناهم فیما أقروا به من التواتر المعنوی فبأی وجه اثبتوا التواتر هناک أثبتناه هنا و إذا نازعهم منازع فی تواتر الأول و الوسط هناک فما أجابوا به فهو جوابنا بعینه أو ما هو أقوی منه.

و لکن نقول بطریق الإجمال ان العقل یجزم بعد تبلیغ الآثار بان الرسول صلی اللّه علیه و آله کان فی نهایه الحکمه و العصمه و الشفقه علی الأمه و الحرص علی تبلیغ الشریعه و کذلک الأئمه (ع) و انهم کانوا یبلغون الأحکام فی مواضع متعدده و یریدون بقاء الشریعه لتعمل بها الأمه إلی یوم القیمه و تصل الی کل مکلف فی کل زمان علی وجه یقطع العذر و یفیده العلم بشرط ان یتفحص عن ذلک و یطلب من اهله و یبذل جهده فی طلبه و الا لم تکونوا مبلغین للشریعه کما ینبغی.

و قد کان یعلمون ما کان و ما یکون کله أو أکثره بتعلیم اللّه إیاهم و انهم لذلک کانوا یبلغون

الأحکام فی المجالس و المجامع و المحافل و المساجد و علی المنابر و علی رؤس الاشهاد و حال اجتماع العساکر و توفر الدواعی علی النقل لتثبت علیهم الحجه و تشتهر بینهم الأحکام و الأحادیث و کانوا یبلغون أکثر الأحکام فی حضور مآت من الناس بل ألوف متعدده و یکررون التبلیغ فی مجالس کثیره حتی تثبت الحجه علی جمیع أهل ذلک الزمان و تشهر بینهم و ینقلوا الی من بعدهم.

______________________________

(1) الکافی ج 1 ص 68

(2) مستدرک الوسائل ج 1 ص 156

الفوائد الطوسیه، ص: 270

فینبغی القطع بأن أکثر المطالب قد تجاوزت حد التواتر اللفظی و المعنوی أو کلیهما و خصوصا الخطب المرویه عن النبی و علی علیهما السّلام فإنهما ما خطبا قط فی حضور جماعه أقل من عدد التواتر و أن ما کان متواترا الان کان کذلک فی أول إسناده و وسطه غالبا و ان ما سواه نادر و الا لکان سوء ظن منّا بهم (ع).

و انظر الی الحدیث المشهور بین الفریقین انه علیه السّلام فی أواخر عمره قال مرارا متعدده فی المسجد و علی المنبر و غیر ذلک فی حضور ألوف من المسلمین أ لست قد بلغت ما أرسلت به إلیکم قالوا بلی قال اللهم فاشهد و کان الذین قالوا بلی یزیدون علی عدد التواتر فلو لا انهم علموا ذلک و سمعوا أکثر الأحکام أو کلها لما قالوا بلی و شهدوا له مع ان کثیرا منهم کانوا منافقین معاندین لکن لم یقدروا علی الإنکار لأنه کان صار عندهم ضروریا متواترا و العجب من ینکر التواتر فی أحادیث الأئمه (ع) یعترف بتواتر مؤلفات الإمامیه و العامه أیضا و تواتر آثار علماء الفریقین و مذاهبهم و أکثر أحوالهم

مع ان الداعی إلی نقل آثار النبی و الأئمه (ع) أقوی و الاعتناء بنقلها أعظم و هذا واضح لو لا الشبهه و التقلید.

و اعلم ان بعض المتعصبین من المقلدین اعترض هنا بما نقله الشیخ حسن فی إجازته من ان الإجازات مع کثرتها انحصرت فی الشهید الثانی ثم فی الشهید الأول ثم فی الشیخ الطوسی و ان کل من تأخر عن أحد الثلاثه لم یرو الا عنه الا نادرا.

و أجبته بان انحصار الإجازه لا یستلزم انحصار نقل الکتب و الأحادیث فإنه غیر موقوف علیها کنقل القرآن نعم هؤلاء الثلاثه لجلالتهم فی زمانهم طلب کل واحد من معاصریهم من شرکائهم فی الدرس و الروایه و الإجازه منهم و قد کان فی زمان کل واحد من العلماء و الفضلاء و الرواه ألوف کثیرون من مشایخهم و تلامذتهم و شرکائهم و التتبع دال علیه.

و لقد کلمنی بعض الناس الذین غلب علیهم الوسواس و صرفوا أکثر أعمارهم فی العلوم الفاسده التی اخترعها العامه و لم یصرفوا من أعمارهم فی تتبع آثار النبی

الفوائد الطوسیه، ص: 271

المختار و الأئمه الأطهار (ع) الا القلیل و لم یعرفوا قدر علوم أهل العصمه (ع) علی التفصیل و طلبوا العلم من أهل الجهل و أنکروا وجود المتواتر مطلقا ثم أنکر اللفظی و ادعی قله المعنوی فکلمته و ذکرت له أکثر ما تقدم ثم أوردت له مثالا لم یقدر علی دفعه و إنکاره فقلت له انا نجزم بوجود ملک فی الهند یقال له فلان فقال نعم.

فقلت: و لا نعرف شیئا من أحواله بطریق الیقین و التواتر من طوله و لونه و سنّه و خلقه و خلقه و طبعه و وصفه و مجلسه و طعامه و عسکره و

خزائنه و علمه و فصاحته و شجاعته و نحو ذلک و سبب جهلنا بأحواله عدم تفحصنا عنها و قله تتبعنا لها و لو أردنا ذلک و صرفنا فی تحقیقه أیاما یسیره لوجدنا فی هذا البلد الذی نحن فیه أکثر من الف رجل من التجار و غیرهم ممن رأی ذلک الملک و جالسه و عاشره و اطلع علی أحواله فلو سألناهم و تتبعنا آثاره لعرفنا أکثر أحواله بطریق القطع و التواتر و الاخبار المحفوفه بالقرائن بحیث لا یبقی عندنا فیها شک الا نادرا و بدون تفحص لا نطلع علی تواتر شی ء منها.

و هکذا من تتبع الأحادیث حق التتبع و من لم یتتبع و من عرف أحوال الرواه و الکتب حق المعرفه و من لم یعرف. و من تأمل کتابنا الموسوم بتفصیل وسائل الشیعه علم ان أکثر مطالب الفروع انتهی الی حد التواتر المعنوی و کثیر منها بلغ حد التواتر اللفظی حتی انا جمعنا فی کتاب الطهاره وحده قریبا من أربعه آلاف حدیث جمعناها من کتب کثیره تقارب مائه کتاب و هو ثلاثه مسائل الوضوء و الغسل و التیمم و کذلک سائر الکتب و الأبواب و من تأمل کتابنا فی النصوص و المعجرات «1» تیقن انها کلها تجاوزت حد التواتر المعنوی و کثیر منها تجاوزت حد التواتر اللفظی بشرط ان لا یغلب علیه الوسواس و ان یعرف أحوال الرواه و أحوال الکتب حق معرفتها و انتفاء الشبهه و التقلید و لقد طال الکلام فی هذا المرام لاقتضاء الحال و المقام و کونه من أمهات الأحکام و من أکثر مطالب اولی الافهام و اللّه الهادی

______________________________

(1) و قد طبع أخیرا فی ثلاث مجلدات بهمه بعض اصدقائنا من أهل الخیر.

الفوائد

الطوسیه، ص: 272

عنها بالنسبه إلیه فمن ادعی تخصیص هذا العام و تقیید هذا المطلق فعلیه البیان و إثبات الدعوی بالدلیل.

فان استدل بعموم ما دل علی سقوط العده فی الحاله الثانیه أجبنا بوجهین.

أحدهما: منع العموم فإنه إنما دل علی عدم وجوب عده جدیده بالسبب الحادث و لا دلاله له علی سقوط الاولی بعموم و لا خصوص.

و ثانیهما: بعد التسلیم نقول قد تعارض العمومان و کل منهما قابل للتخصیص بالآخر و النص و الفتوی و الاحتیاط یؤید ما قلناه و کذا قولهم علیهم السّلام لا تنقض الیقین بالشک ابدا و انما تنقضه بیقین آخر و العده الأولی متیقنه حتی یحصل الیقین بسقوطها و اللّه اعلم.

و یحسن ان ینشد صاحب هذه الحیله قول أبی فراس.

فقل لمن یدعی خیرا و معرفه حفظت شیئا و غابت عنک أشیاء

الفوائد الطوسیه، ص: 274

بالأدویه و الأغذیه و المحسنات من الدهن و الصبغ و الطیب، و جمال الرجال فی عقولهم، فهمه الرجال لیست فی التجمل بل فی کسب العقل و تکمیله و تحصیل العلم فان العقل ورد بمعنی العلم لأنه مصدر بمعنی التعقل و لذلک یقال العلم و الجهل و العقل و الجهل و العقل و الجنون فمقابلته بالجهل قرینه علی اراده معنی العلم منه.

______________________________

(1) الأمالی ص 228 ح 9 المجلس الأربعون

الفوائد الطوسیه، ص: 275

و رابعها: ان یراد عقول النساء مخفیه فی جمالهن لان جمالهن ظاهر للناس منظور للعقلاء، و عقولهن لضعفها و ندورها لا تظهر بالنسبه إلی الجمال فکأنه سترها و غطاها و أخفاها و القول فی عقول الرجال و جمالهم بالعکس.

و خامسها: ان یراد عقول النساء کائنه فی جمالهن بمعنی ان ذات الجمال منهن تمیل النفوس إلیها و تقبل القلوب علیها و ترضی الناس عقلها و ان کان ضعیفا فإن زیاده الجمال تجبره و غیر ذات الجمال لا تمیل إلیها النفوس و ان کان عقلها أحسن من عقل الجمیله فکان عقل کل واحده منهن کائن فی جمالها فالجمال یبدیه و یقویه و عدمه یخفیه و یوهیه و ان کان قربا بالنسبه الی ما دونه.

و سادسها: ان یکون استفهاما إنکاریا فی الفقرتین کأنه قال أ تظنون ان عقول النساء فی جمالهن فأنتم تمیلون الی الجمیله و لا تسئلون عن عقلها لیس الأمر کذلک بل العقل ینفک عن الجمال فیوجد منهما بدون الأخر فینبغی ان لا تکتفوا فیهن بالجمال بدون العقل بل یکون الغرض الأهم عندکم العقل و یکون الجمال مقصودا لکم بالتبعیه لا بالأصاله.

و یؤید ذلک ما روی فی عده أحادیث من النهی عن تزویج المرأه لأجل مالها

أو جمالها و الأمر بتزویجها لدینها «1».

و فی الحدیث من کان عاقلا کان له دین «2».

و من المعلوم ان العقل الصحیح یدعو الی الدین و یهدی الیه و یدل علیه فوجود الدین دلیل علی وجود العقل و بالعکس و فی الفقره الثانیه کأنه علیه السّلام یقول تظنون ان جمال الرجال فی عقولهم وحدها، لیس الأمر کذلک بل لا بد من وجود العلم و الدین و الصلاح و الکرم و الشجاعه و المروه الی غیر ذلک من أقسام صفات الجمال و الکمال فان العقل المنفرد عن هذه الصفات و أمثالها ناقص غیر کامل فلا تکتفوا بمسمی العقل بل اعتبروا تمامه و نقصانه بوجود جنوده و علاماته التی هی المقصوده من جهال

______________________________

(1) الکافی ج 5 ص 333

(2) الکافی ج 1 ص 11 ح 6

الفوائد الطوسیه، ص: 276

باعتبار کل فرد ألا تری انهم یقولون بصدور أفعال العباد عنهم أ لا تری الی قوله تعالی فَتَبٰارَکَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخٰالِقِینَ. و الی ما روی فی عده اخبار ان اللّه یبعث الی الجنین ملکین خلاقین یصوران ما یأمرهما «3».

______________________________

(1) نار بمثل أنمله خ م

(2) ثواب الأعمال و عقاب الأعمال ص 299 المحاسن ص 123

(3) علل الشرائع ص 300 الکافی ج 3 ص 162

الفوائد الطوسیه، ص: 277

الی غیر ذلک من الأحادیث الکثیره علی ان الخلق له معان متعدده فلعل معنی المنفی غیر معنی المثبت فالخلق بمعنی إنشاء صوره خاصه و نحو ذلک من الاعراض کالصور التی کان یضعها عیسی علیه السّلام من الطین و کالصور التی یضعها أحدنا من طین أو شمع أو غیرهما فإن الصوره من الاعراض و قد دلت الأدله العقلیه و النقلیه علی ان اللّه هو المخصوص بخلق الأجسام و الأرواح و العقول و غیرها.

و قد روی ان الصادق علیه السّلام أنکر علی رجل من المفوضه و احتج علیه بقوله تعالی أَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَکٰاءَ خَلَقُوا کَخَلْقِهِ فَتَشٰابَهَ الْخَلْقُ عَلَیْهِمْ قُلِ اللّٰهُ خٰالِقُ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ هُوَ الْوٰاحِدُ الْقَهّٰارُ فأفحم الرجل و لم یحر جوابا «1» و مثله کثیر علی انه یحتمل ان یکون اللّه یخلق الصوره عند فعل المخلوق و لا یکون المخلوق فاعلا لتلک الصوره و ثانیها: ان عصمه الملائکه مما دل علیه النص المتواتر و إجماع الإمامیه و هذا الحدیث ینافیها.

و الجواب: ان الحدیث غیر صریح فی ان ذلک قد عذب و أحرقته النار بل انما قارنته النار تخویفا له علی ترک الاولی کما فی أمثاله من المعصومین (ع) کما تضمنه کتاب تنزیه الأنبیاء و غیره.

و وصول النار الی نفسه

لا یستلزم الإحراق.

و لا نسلم ان جمیع مراتب العجب محرمه بل أدنی مراتبه السرور بالحسنه و العباده و هو محمود شرعا حیث لا یترتب علیه مفسده أخری فلعل الصادر عن ذلک الملک کان هذا القدر.

و ثالثها: ان المشهور بین العلماء استحاله الخرق و الالتئام فی الأفلاک.

و الجواب: ان هذا المشهور لیس علیه دلیل قطعی کیف و المعراج یکذبه و هو متواتر ضروری و ما قلتم هناک قلنا هنا و اللّه أعلم.

______________________________

(1) أخرجه العلامه المجلسی ره فی البحار عن اعتقادات الصدوق ره راجع ج 25 ص 344 و لعل المصنف ره أورد فی هنا مضمون الحدیث

الفوائد الطوسیه، ص: 278

و قد استدلوا علی جواز الخرق و الالتئام فی الأفلاک بأنها حادثه یجوز علیها العدم فکیف لا یجوز علیها الخرق و الالتئام و قد حاول بعض المتأخرین جعل هذا دلیلا علی قول بعض الحکماء الواحد لا یصدر عنه الا واحد.

فقلت له: هذا انما تضمن خلق سبع سموات و سبع أرضین و لا دلاله علی باقی الأشیاء و أیضا فهذه النار لیست من خلقه الملک فهذا بعینه یبطل الدعوی.

الفوائد الطوسیه، ص: 279

قد یقصد مفهوم الشرط و قد لا یقصده و تتبع کلام الفصحاء و البلغاء یفید القطع بذلک فکیف یوثق بقصد المتکلم له من غیر قرینه ظاهره علی إرادته و أمثله عدم إرادته أکثر من ان تحصی.

و أنا اذکر جمله منها لیعلم الناظر هذا المفهوم و هو أقوی المفهومات لا یوثق بإراده المتکلم له فما الظن بما هو أضعف منه، و اقتصر علی الأمثله القرآنیه لیظهر للمنصف أن الأمثله من الحدیث و کلام من یحتج بکلامه أضعاف أضعاف ذلک و یظهر من کثره الأمثله هنا ضعف حجیته جدا مع عدم القرینه الواضحه فان نوقش فی بعض الأمثله فإن المناقشه فی المثال عندهم غیر جائزه لأن غیره یغنی عنه.

و ان ادعی ان بعض الأمثله له جواب شرط مقدر و المذکور لیس بجواب

الفوائد الطوسیه، ص: 280

فقد تقرر عندهم انه لا یجوز تقدیر شی ء من غیر ضروره و أی ضروره إلی تقدیر جواب فی قولنا ان کان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق علی ان غیره یغنی عنه.

و کل مثال من أمثله المفهوم الذی یدعی حجیته یحتمل کونه من هذا القبیل و ان ادعی هناک قرینه سقط البحث، و لا یخفی أن النافی یکفیه مثال واحد بحیث یظهر عدم الاطراد فتنتفی الکلیه و لا یمکن الاستدلال فکیف لا یقبل من النافی هذه الأمثله الکثیره و یقبل من مدعی الإثبات مثال واحد مع ضعف دلیله و احتیاجه الی القیاس و غیر ذلک مما لیس هذا محل ذکره و ان داعی وجود القرینه فی الأمثله المذکوره علی عدم اراده المفهوم أمکن الخصم ان یدعی وجود القرینه علی إرادته فی الأمثله التی قصد فیها المفهوم فیبقی ما لا قرینه فیه أصلا محتملا للأمرین.

و لعل

من تتبع حق التتبع یری ان المواضع التی لم یقصد فیها مفهوم الشرط أکثر مما قصد فیها و علی تقدیر التساوی بل أکثریه القصد فان وجود أمثله کثیره لم یقصد فیها کاف فی ضعف حجیته نعم لو حصلت قرینه علی اراده المتکلم له فلا شک فی اعتباره و لا خلاف فیه حینئذ.

فمن جمله الأمثله التی لم یقصد فیها مفهوم الشرط قوله تعالی وَ لَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَهٍ لَیَقُولَنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلّٰا مُبْطِلُونَ «1» مع انهم کانوا یقولون ذلک و یعتقدونه قبل مجی ء الآیه.

و قوله تعالی قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللّٰهُ «2» مع اتباعه واجب علی من یحب اللّه و علی غیره و الفریقان مأموران به.

و قوله تعالی وَ لَوْ أَنَّ مٰا فِی الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَهٍ أَقْلٰامٌ وَ الْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَهُ أَبْحُرٍ مٰا نَفِدَتْ کَلِمٰاتُ اللّٰهِ «3» مع انها لا تنفد مع وجود الشرط و عدمه.

و قوله تعالی وَ إِذٰا تُتْلیٰ عَلَیْهِ آیٰاتُنٰا وَلّٰی مُسْتَکْبِراً «4» مع ان المذکور

______________________________

(1) الروم- 58.

(2) آل عمران 31.

(3) لقمان- 27.

(4) لقمان- 7.

الفوائد الطوسیه، ص: 281

لم یزل مولیا مستکبرا قبل التلاوه.

و قوله تعالی وَ إِذٰا قِیلَ لَهُمْ لٰا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قٰالُوا إِنَّمٰا نَحْنُ مُصْلِحُونَ «1» مع انهم کانوا یقولون ذلک مع عدم الشرط و یدعونه دائما.

و قوله تعالی مَنْ کٰانَ عَدُوًّا لِجِبْرِیلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلیٰ قَلْبِکَ بِإِذْنِ اللّٰهِ «2».

و قوله تعالی مَنْ کٰانَ عَدُوًّا لِلّٰهِ وَ مَلٰائِکَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِیلَ وَ مِیکٰالَ فَإِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِلْکٰافِرِینَ «3».

و قوله تعالی وَ لَبِئْسَ مٰا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ کٰانُوا یَعْلَمُونَ «4» مع ان ذلک مذموم مع علمهم و جهلهم.

و قوله تعالی وَ اشْکُرُوا لِلّٰهِ إِنْ

کُنْتُمْ إِیّٰاهُ تَعْبُدُونَ «5» مع ان شکر اللّه واجب عقلا و نقلا مأمور به علی تقدیر عبادتهم إیاه و عباده غیره خصوصا عند الإمامیه و قوله تعالی فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ «6».

و قوله تعالی فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ «7» مع انه یجب علیه صومها و ان لم یرجع.

و قوله تعالی فَإِذٰا قَضَیْتُمْ مَنٰاسِکَکُمْ فَاذْکُرُوا اللّٰهَ «8» مع ان ذکر اللّه مأمور به قبل المناسک و فی حال أدائها و فی أثنائها.

و قوله تعالی فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مٰا جٰاءَتْکُمُ الْبَیِّنٰاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ «9» و قوله تعالی وَ مَنْ یُبَدِّلْ نِعْمَهَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مٰا جٰاءَتْهُ فَإِنَّ اللّٰهَ شَدِیدُ الْعِقٰابِ «10» و قوله تعالی فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ «11»

______________________________

(1) البقره- 11

(2) البقره 97- 98

(3) البقره 97- 98

(4) البقره- 102

(5) البقره- 72

(6) البقره- 192

(7) البقره- 196

(8) البقره- 200

(9) البقره- 209

(10) البقره- 211

(11) البقره- 226

الفوائد الطوسیه، ص: 282

و قوله تعالی. وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ «1».

و قوله تعالی فَإِذٰا أَمِنْتُمْ فَاذْکُرُوا اللّٰهَ «2» مع ان ذکر اللّه مأمور به فی الخوف و الأمن.

و قوله تعالی وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِکُمْ «3» مع ان من لم یتب من الربا أیضا لیس له الا رأس ماله و یجب علیه رد الباقی.

و قوله تعالی وَ إِنْ کُنْتُمْ عَلیٰ سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا کٰاتِباً فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَهٌ «4» مع ان الرهن جائز مشروع مع عدم السفر و مع وجود الکاتب.

و قوله تعالی فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ عَلِیمٌ بِالْمُفْسِدِینَ «5».

و قوله تعالی فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنّٰا مُسْلِمُونَ «6».

و قوله تعالی بَلیٰ مَنْ أَوْفیٰ بِعَهْدِهِ وَ اتَّقیٰ فَإِنَّ

اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ «7».

و قوله تعالی وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ «8» و قوله تعالی وَ لَئِنْ قُتِلْتُمْ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَهٌ مِنَ اللّٰهِ وَ رَحْمَهٌ خَیْرٌ مِمّٰا یَجْمَعُونَ «9» و قوله تعالی وَ خٰافُونِ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ «10» مع ان خوف اللّه مع عدم الایمان واجب بل أوجب.

و قوله تعالی فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِی شَیْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ «11» مع ان رد کل ما لم یعلم حکمه الی اللّه سبحانه و الی الرسول ص واجب مأمور به مع التنازع و عدمه و مع الایمان و عدمه.

______________________________

(1) البقره- 227

(2) البقره- 239

(3) البقره- 279

(4) البقره- 283

(5) آل عمران- 63

(6) آل عمران- 64

(7) آل عمران- 76

(8) آل عمران- 97

(9) آل عمران- 175

(10) آل عمران- 157

(11) النساء- 59

الفوائد الطوسیه، ص: 283

و قوله تعالی وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاهِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا «1» مع ان القصر واجب مع عدم الضرب فی الأرض فی حال الخوف و مع عدم الخوف فی حال السفر و لا یشترط اجتماعهما.

و قوله تعالی فَإِذٰا قَضَیْتُمُ الصَّلٰاهَ فَاذْکُرُوا اللّٰهَ «2» مع ان ذکر اللّه مأمور قبل الصلاه و فیها.

و قوله تعالی فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلٰاهَ «3» مع ان إقامتها واجبه علی کل حال.

و قوله تعالی وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللّٰهَ کٰانَ غَفُوراً رَحِیماً «4».

و قوله تعالی وَ إِنْ تَکْفُرُوا فَإِنَّ لِلّٰهِ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ «5».

و قوله تعالی إِنْ تَکْفُرُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنْکُمْ وَ لٰا یَرْضیٰ لِعِبٰادِهِ الْکُفْرَ «6» و قوله تعالی وَ مَنْ یَسْتَنْکِفْ عَنْ

عِبٰادَتِهِ وَ یَسْتَکْبِرْ فَسَیَحْشُرُهُمْ إِلَیْهِ جَمِیعاً «7» و قوله تعالی قُلْ فَمَنْ یَمْلِکُ مِنَ اللّٰهِ شَیْئاً إِنْ أَرٰادَ أَنْ یُهْلِکَ الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَ أُمَّهُ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً «8».

و قوله تعالی لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَیَّ یَدَکَ لِتَقْتُلَنِی مٰا أَنَا بِبٰاسِطٍ یَدِیَ إِلَیْکَ لِأَقْتُلَکَ «9» مع ان المذکور لا یبسط یده لقتله مع عدم بسط یده أیضا.

و قوله تعالی إِنْ أُوتِیتُمْ هٰذٰا فَخُذُوهُ وَ إِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا «10» مع انه الحذر واجب مطلقا مأمور به علی کل حال.

و قوله تعالی وَ مَنْ یُرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِکَ لَهُ مِنَ اللّٰهِ شَیْئاً «11» مع انه لا یملک من اللّه شیئا لغیره.

______________________________

(1) النساء- 101

(2) النساء- 103

(3) النساء- 103

(4) النساء- 129- 131

(5) النساء- 129- 131

(6) الزمر- 7

(7) النساء- 172

(8) المائده- 17

(9) المائده- 28

(10) المائده- 41

(11) المائده- 41

الفوائد الطوسیه، ص: 284

و قوله تعالی مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللّٰهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ «1» مع انه یأتی بهم علی کل حال.

و قوله تعالی وَ مَنْ یَتَوَلَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰالِبُونَ «2» و قوله تعالی وَ إِنْ لَمْ یَنْتَهُوا عَمّٰا یَقُولُونَ لَیَمَسَّنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ «3».

و قوله تعالی فَإِنْ تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمٰا عَلیٰ رَسُولِنَا الْبَلٰاغُ الْمُبِینُ «4» و قوله تعالی قٰالَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ «5» مع ان ذلک مأمور به علی کل حال.

و قوله تعالی إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبٰادُکَ وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ «6».

و قوله تعالی وَ إِنْ یَمْسَسْکَ بِخَیْرٍ فَهُوَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ «7».

و قوله تعالی فَإِنْ یَکْفُرْ بِهٰا هٰؤُلٰاءِ فَقَدْ وَکَّلْنٰا بِهٰا قَوْماً لَیْسُوا بِهٰا بِکٰافِرِینَ «8» و قوله

تعالی إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَی الْهُدیٰ لٰا یَتَّبِعُوکُمْ «9».

و قوله تعالی إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَی الْهُدیٰ لٰا یَسْمَعُوا «10».

و قوله تعالی إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوْا إِذٰا مَسَّهُمْ طٰائِفٌ مِنَ الشَّیْطٰانِ تَذَکَّرُوا فَإِذٰا هُمْ مُبْصِرُونَ «11» مع أنهم دائما متذکرون مبصرون.

و قوله تعالی وَ أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ «12» مع انهم مکلفون بالطاعه مأمورون بها علی تقدیر عدم الایمان أیضا خصوصا علی مذهبنا.

و قوله تعالی وَ إِنْ یَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِینَ «13».

______________________________

(1) المائده- 54

(2) المائده- 56

(3) المائده- 73

(4) التغابن- 12

(5) المائده- 112

(6) المائده- 118

(7) الانعام- 81

________________________________________

عاملی، حرّ، محمد بن حسن، الفوائد الطوسیه، در یک جلد، المطبعه العلمیه، قم - ایران، اول، 1403 ه ق

الفوائد الطوسیه؛ ص: 284

(8) الانعام- 89

(9) الأعراف- 193

(10) الأعراف 198

(11) الأعراف- 200

(12) الأنفال- 1

(13) الأنفال- 36

الفوائد الطوسیه، ص: 285

و قوله تعالی فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ «1».

و قوله تعالی وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰاکُمْ «2» و قوله تعالی وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ الی قوله إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مٰا أَنْزَلْنٰا عَلیٰ عَبْدِنٰا «3» و قد تقدم مثله.

و قوله تعالی وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ «4» و قوله تعالی وَ إِنْ یُرِیدُوا أَنْ یَخْدَعُوکَ فَإِنَّ حَسْبَکَ اللّٰهُ «5» و قوله تعالی إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ عِشْرُونَ صٰابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ «6» مع ان الغلبه قد تحصل بأکثر و ان لم یکن خیرا بل کان أمرا فان الأقل مأمور ندبا و الأکثر وجوبا و هذا من مفهوم الشرط و العدد معا.

و قوله تعالی إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَهٌ یَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا «7» و قوله تعالی فَإِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَهٌ

صٰابِرَهٌ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ «8».

و قوله تعالی وَ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ أَلْفٌ یَغْلِبُوا أَلْفَیْنِ «9».

و قوله تعالی وَ إِنْ یُرِیدُوا خِیٰانَتَکَ فَقَدْ خٰانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ «10» و قوله وَ إِنْ تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اللّٰهِ «11» و قوله تعالی إِلّٰا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِینَ کَفَرُوا «12» و قوله تعالی إِنْ کٰانَ کَبُرَ عَلَیْکُمْ مَقٰامِی وَ تَذْکِیرِی بِآیٰاتِ اللّٰهِ فَعَلَی اللّٰهِ تَوَکَّلْتُ «13».

و قوله تعالی فَإِنْ تَوَلَّیْتُمْ فَمٰا سَأَلْتُکُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِیَ إِلّٰا عَلَی اللّٰهِ «14»

______________________________

(1) البقره- 192

(2) الأنفال- 40

(3) الأنفال- 41

(4) الأنفال- 49

(5) الأنفال- 62

(6) الأنفال- 65

(7) الأنفال- 66

(8) الأنفال- 66

(9) الأنفال- 66

(10) الأنفال- 71

(11) التوبه- 2

(12) التوبه- 40

(13) یونس- 71

(14) یونس- 72

الفوائد الطوسیه، ص: 286

و قوله تعالی قُلْ یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ إِنْ کُنْتُمْ فِی شَکٍّ مِنْ دِینِی فَلٰا أَعْبُدُ الَّذِینَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ «1».

و قوله تعالی وَ إِنْ یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلٰا رَادَّ لِفَضْلِهِ. «2»

و قوله تعالی أَ رَأَیْتُمْ إِنْ کُنْتُ عَلیٰ بَیِّنَهٍ مِنْ رَبِّی وَ آتٰانِی مِنْهُ رَحْمَهً فَمَنْ یَنْصُرُنِی مِنَ اللّٰهِ إِنْ عَصَیْتُهُ «3».

و قوله تعالی وَ إِنْ کٰانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَکَذَبَتْ وَ هُوَ مِنَ الصّٰادِقِینَ «4».

و قوله تعالی قٰالُوا إِنْ یَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ «5».

و قوله تعالی إِنْ تَحْرِصْ عَلیٰ هُدٰاهُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ لٰا یَهْدِی مَنْ یُضِلُّ «6».

و قوله تعالی فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمٰا عَلَیْکَ الْبَلٰاغُ الْمُبِینُ «7».

و قوله تعالی فَإِذٰا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰانِ الرَّجِیمِ «8».

و قوله تعالی وَ اشْکُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ إِنْ کُنْتُمْ إِیّٰاهُ تَعْبُدُونَ «9» و قد تقدم نحوه.

و قوله تعالی قُلْ لَوْ کٰانَ الْبَحْرُ مِدٰاداً لِکَلِمٰاتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ کَلِمٰاتُ رَبِّی «10».

و قوله

تعالی فَإِمّٰا یَأْتِیَنَّکُمْ مِنِّی هُدیً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدٰایَ فَلٰا یَضِلُّ وَ لٰا یَشْقیٰ «11» و قوله تعالی أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقٰاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا الی قوله الَّذِینَ إِنْ مَکَّنّٰاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقٰامُوا الصَّلٰاهَ وَ آتَوُا الزَّکٰاهَ «12».

و قوله تعالی إِنْ یُکَذِّبُوکَ فَقَدْ کَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ عٰادٌ وَ ثَمُودُ «13»

______________________________

(1) یونس- 104

(2) یونس- 107

(3) هود- 63

(4) یوسف- 27

(5) یوسف- 77

(6) النحل- 37

(7) النحل- 82

(8) النحل- 98

(9) النحل- 114

(10) الکهف- 109

(11) طه- 123

(12) الحج- 41

(13) الحج- 42

الفوائد الطوسیه، ص: 287

و قوله تعالی وَ إِذٰا تُتْلیٰ عَلَیْهِمْ آیٰاتُنٰا بَیِّنٰاتٍ تَعْرِفُ فِی وُجُوهِ الَّذِینَ کَفَرُوا الْمُنْکَرَ «1».

مع انه علیه السّلام کان یعرف فی وجوههم المنکر قبل تلاوه الآیات.

و قوله تعالی إِنَّ الَّذِینَ لٰا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَهِ عَنِ الصِّرٰاطِ لَنٰاکِبُونَ وَ لَوْ رَحِمْنٰاهُمْ وَ کَشَفْنٰا مٰا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِی طُغْیٰانِهِمْ یَعْمَهُونَ «2».

و قوله تعالی رَبِّ إِمّٰا تُرِیَنِّی مٰا یُوعَدُونَ رَبِّ فَلٰا تَجْعَلْنِی فِی الْقَوْمِ الظّٰالِمِینَ «3» و قوله تعالی إِنْ لَبِثْتُمْ إِلّٰا قَلِیلًا لَوْ أَنَّکُمْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ «4».

و قوله تعالی وَ مَنْ یَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهاً آخَرَ لٰا بُرْهٰانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمٰا حِسٰابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ «5» و قوله تعالی وَ لٰا تَأْخُذْکُمْ بِهِمٰا رَأْفَهٌ فِی دِینِ اللّٰهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ «6».

و قوله تعالی هٰذٰا بُهْتٰانٌ عَظِیمٌ یَعِظُکُمُ اللّٰهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ «7» و قوله تعالی وَ مَنْ یَتَّبِعْ خُطُوٰاتِ الشَّیْطٰانِ فَإِنَّهُ یَأْمُرُ بِالْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْکَرِ «8» و قوله تعالی لٰا تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتّٰی تَسْتَأْنِسُوا إلی قوله فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِیهٰا أَحَداً فَلٰا تَدْخُلُوهٰا حَتّٰی یُؤْذَنَ لَکُمْ وَ إِنْ قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا «9» و قوله تعالی وَ لٰا تُکْرِهُوا

فَتَیٰاتِکُمْ عَلَی الْبِغٰاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً «10» و قوله تعالی وَ مَنْ یُکْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ إِکْرٰاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِیمٌ «11» و قوله تعالی فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمٰا عَلَیْهِ مٰا حُمِّلَ وَ عَلَیْکُمْ مٰا حُمِّلْتُمْ «12»

______________________________

(1) الحج 72

(2) المؤمنون 75

(3) المؤمنون 94

(4) المؤمنون 114

(5) المؤمنون 117

(6) النور 2

(7) النور 17

(8) النور 21

(9) النور 28

(10) النور 34

(11) النور 34

(12) النور 54

الفوائد الطوسیه، ص: 288

و قوله تعالی فَإِذَا اسْتَأْذَنُوکَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ «1».

و قوله تعالی وَ أَعْتَدْنٰا لِمَنْ کَذَّبَ بِالسّٰاعَهِ سَعِیراً إِذٰا رَأَتْهُمْ مِنْ مَکٰانٍ بَعِیدٍ سَمِعُوا لَهٰا تَغَیُّظاً وَ زَفِیراً «2».

و هذا من مفهوم الشرط و الصفه جمیعا.

و قوله تعالی قٰالَ فِرْعَوْنُ وَ مٰا رَبُّ الْعٰالَمِینَ قٰالَ رَبُّ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مٰا بَیْنَهُمَا إِنْ کُنْتُمْ مُوقِنِینَ «3».

و قوله تعالی رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ مٰا بَیْنَهُمٰا إِنْ کُنْتُمْ تَعْقِلُونَ «4».

و قوله تعالی وَ إِنْ تُکَذِّبُوا فَقَدْ کَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِکُمْ «5».

قوله تعالی إِنَّ أَوْهَنَ الْبُیُوتِ لَبَیْتُ الْعَنْکَبُوتِ لَوْ کٰانُوا یَعْلَمُونَ «6».

و قوله تعالی وَ إِنَّ الدّٰارَ الْآخِرَهَ لَهِیَ الْحَیَوٰانُ لَوْ کٰانُوا یَعْلَمُونَ «7».

و قوله تعالی فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبٰاءَهُمْ فَإِخْوٰانُکُمْ فِی الدِّینِ «8».

و قوله تعالی وَ إِنْ تَدْعُ مُثْقَلَهٌ إِلیٰ حِمْلِهٰا لٰا یُحْمَلْ مِنْهُ شَیْ ءٌ «9».

و قوله تعالی إِنْ تَکْفُرُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنْکُمْ «10».

و قوله تعالی وَ إِذٰا مَسَّ الْإِنْسٰانَ الضُّرُّ دَعٰانٰا «11».

و قوله تعالی وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ اللّٰهُ «12».

مع انهم کانوا یقولون ذلک و ان لم یسألوا.

و قوله تعالی وَ یَوْمَ یُحْشَرُ أَعْدٰاءُ اللّٰهِ إِلَی النّٰارِ الی قوله

______________________________

(1) النور 62

(2) الفرقان 12

(3) الشعراء 24

(4) الشعراء:- 28

(5) العنکبوت 18

(6) العنکبوت 41

(7) العنکبوت 64

(8) الأحزاب 5

(9) فاطر

18

(10) الزمر- 7

(11) الزمر 49

(12) الزمر 38

الفوائد الطوسیه، ص: 289

فَإِنْ یَصْبِرُوا فَالنّٰارُ مَثْویً لَهُمْ وَ إِنْ یَسْتَعْتِبُوا فَمٰا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِینَ «1».

و قوله تعالی فَإِنِ اسْتَکْبَرُوا فَالَّذِینَ عِنْدَ رَبِّکَ یُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهٰارِ «2».

و قوله تعالی وَ إِذٰا أَنْعَمْنٰا عَلَی الْإِنْسٰانِ أَعْرَضَ وَ نَأیٰ بِجٰانِبِهِ «3».

و قوله تعالی أَ رَأَیْتُمْ إِنْ کٰانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ کَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِی شِقٰاقٍ بَعِیدٍ «4».

و قوله تعالی وَ لَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبٰادِهِ لَبَغَوْا فِی الْأَرْضِ وَ لٰکِنْ یُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مٰا یَشٰاءُ «5».

و قوله تعالی وَ الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبٰائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَوٰاحِشَ وَ إِذٰا مٰا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُونَ «6».

و قوله تعالی فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمٰا أَرْسَلْنٰاکَ عَلَیْهِمْ حَفِیظاً إِنْ عَلَیْکَ إِلَّا الْبَلٰاغُ «7» و قوله تعالی وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِیزُ الْعَلِیمُ «8».

و قوله لِتَسْتَوُوا عَلیٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْکُرُوا نِعْمَهَ رَبِّکُمْ إِذَا اسْتَوَیْتُمْ عَلَیْهِ «9».

و قوله تعالی إِذٰا قِیلَ لَکُمْ تَفَسَّحُوا فِی الْمَجٰالِسِ فَافْسَحُوا «10».

و قوله تعالی فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ «11».

و قوله تعالی لَئِنْ أُخْرِجُوا لٰا یَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَ لَئِنْ قُوتِلُوا لٰا یَنْصُرُونَهُمْ وَ لَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَیُوَلُّنَّ الْأَدْبٰارَ «12».

______________________________

(1) فصلت 24

(2) فصلت 38

(3) فصلت 51

(4) فصلت 52

(5) الشوری 27

(6) الشوری 37

(7) الشوری 48

(8) الزخرف 9

(9) الزخرف 13

(10) المجادله: 11

(11) المجادله 12

(12) الحشره 12

الفوائد الطوسیه، ص: 290

و قوله تعالی لٰا تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَ عَدُوَّکُمْ أَوْلِیٰاءَ إلی قوله إِنْ کُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهٰاداً فِی سَبِیلِی «1».

و قوله تعالی إِنْ یَثْقَفُوکُمْ یَکُونُوا لَکُمْ أَعْدٰاءً «2».

و قوله تعالی وَ مَنْ یَتَوَلَّ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ «3».

و قوله تعالی فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ «4».

مع ان

الحکم ثابت قبل بلوغ الأجل.

و قوله تعالی إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ «5».

مع ان الوضوء مأمور به دائما استحبابا تاره و وجوبا أخری من غیر اراده القیام إلی الصلاه.

و قوله تعالی وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا «6» مع ان الغسل و الطهاره قد أمر بهما غیر الجنب وجوبا و استحبابا.

و قوله تعالی إِذٰا نُودِیَ لِلصَّلٰاهِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَهِ فَاسْعَوْا إِلیٰ ذِکْرِ اللّٰهِ «7» مع انها واجبه مأمور بها مع اجتماع شرائطها مع النداء و عدمه فإنها غیر مشروطه به.

و قوله تعالی فَإِنْ تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمٰا عَلیٰ رَسُولِنَا الْبَلٰاغُ الْمُبِینُ «8».

و قوله تعالی وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْریٰ «9».

و قوله تعالی إِنْ تَتُوبٰا إِلَی اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُکُمٰا «10».

و قوله تعالی وَ إِنْ تَظٰاهَرٰا عَلَیْهِ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰاهُ «11».

و قوله تعالی عَسیٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَکُنَّ أَنْ یُبْدِلَهُ أَزْوٰاجاً خَیْراً مِنْکُنَّ «12» مع موتهن

______________________________

(1) الممتحنه 1

(2) الممتحنه 2

(3) الممتحنه 6

(4) الطلاق 2

(5) المائده 6

(6) المائده 2

(7) الجمعه 9

(8) الغابن 12

(9) الطلاق 6

(10) التحریم 4

(11) التحریم 4

(12) التحریم 5

الفوائد الطوسیه، ص: 291

و فی الآخره بل روی أحادیث کثیره ان اللّه أحل له ما شاء من النساء و ان آیه المنع فی حقه منسوخه.

و قوله تعالی قُلْ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مٰاؤُکُمْ غَوْراً فَمَنْ یَأْتِیکُمْ بِمٰاءٍ مَعِینٍ «1» مع انه لا یأتیهم بماء معین الا اللّه علی التقدیرین.

و قوله تعالی فَکَیْفَ تَتَّقُونَ إِنْ کَفَرْتُمْ یَوْماً یَجْعَلُ الْوِلْدٰانَ شِیباً «2» مع انه مع عدم الکفر لا یمکن اتقاء ذلک الیوم خصوصا الفساق.

و قوله تعالی وَ إِذٰا قِیلَ لَهُمُ ارْکَعُوا لٰا یَرْکَعُونَ وَیْلٌ یَوْمَئِذٍ لِلْمُکَذِّبِینَ «3» مع انهم لا یرکعون مع القول و لا مع عدمه.

و قوله

تعالی إِنَّ الْإِنْسٰانَ لَیَطْغیٰ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنیٰ «4» مع انه مع عدم الاستغناء یحصل الطغیان کثیرا بل أکثرها.

فهذا ما اقتضاه الحال و خطر بالبال مع ضیق المجال من الأمثله القرآنیه فی هذا المطلب و لو أردنا إیراد الأمثله من الحدیث الشریف و کلام الفصحاء و البلغاء نظما و نثرا لطال الکلام و ضاق المقام.

هذا حال مفهوم الشرط مع اتفاقهم علی انه أقوی المفهومات قد وجدناه غیر معتبر فی القرآن فی أکثر من مائه و خمسه و عشرین موضعا و لو أردنا الأمثله من غیر القرآن لوجدناه ألوفا متعدده فکیف یوثق بإراده المتکلم له من غیر قرینه واضحه فضلا عن اراده غیره مما هو أضعف منه من المفهومات و خصوصا مع عدم قیام دلیل تام قطعی علی حجیه شی ء منها و لو أردنا إیراد أمثله لباقی المفهومات لم یقصدها المتکلم لتعذر علینا استقصاؤها وادی ذلک الی الاطناب و الملال و اللّه أعلم بحقیقه الأحوال.

______________________________

(1) الملک 30

(2) المزمل 17

(3) المرسلات 48

(4) العلق 7

الفوائد الطوسیه، ص: 292

لأن العامه لا یقولون بذلک أو أکثرهم لا یقولون به أو لعلم المخاطب بالفاعل بان یکون الراوی سمع ذلک من بعض آبائه (ع) و لو بواسطه فیکون تذکیرا له بالحدیث الذی سمعه سابقا و لا استبعاد فی ذلک لوجود القرینه و هی قوله (ع) فإنه یقال إلخ فقد أورد ذلک علی وجه الاستدلال و هو (ع) لا یستدل بقول من لا یعتقد حجیته و لا یعتقدها المخاطب أیضا فتعین الحمل علی أحد آبائه علیهم السّلام و قد عرفت الحکمه فی ترک التصریح.

______________________________

(1) مفتاح الفلاح ص 26 ط 1317 ه و قد أخرجه المؤلف عنه فی الوسائل ج 1 ص 272 ط أمیر بهادر.

الفوائد الطوسیه، ص: 293

و ثانیهما: ان یکون المراد ان ذلک یقال فینبغی لکم العمل بهذا القول و ان کان یحتمل الصدق و الکذب الا ان الجواز معلوم و الاستحباب إذا ورد هنا و ان کان بطریق ضعیف لکنه تستلزم حصول الثواب علی العمل به فیدخل تحت قولهم علیهم السّلام من بلغه شی ء من الثواب علی شی ء من العمل فصنعه کان له اجره و ان لم یکن علی ما بلغه «1» فإنه أعم من الثواب المذکور تفصیلا و إجمالا فصار ظاهرا فیکون أشار علیه السّلام الی مضمون تلک الأحادیث و هی کثیره قد جمعنا منها تسعه أحادیث فی محل آخر و فیها ما هو صحیح السند باصطلاح الشیخ بهاء الدین و من وافقه من المأخرین و کلها صحیحه باصطلاح قدمائنا.

و قد ذکر الشیخ بهاء الدین فی عده مواضع من کتبه ان هذا المعنی قد روی بعده طرق أقواها الحسن و قد ذکر ان هذا الحدیث مما تفرد بروایته أصحابنا و لم یروه العامه و

فی هذا أیضا نظر فإن العامه أیضا نقلوه و رواه ابن فهد فی عده الداعی من طرقهم و قال ان هذا المعنی متفق علی روایته بین العامه و الخاصه «2» و عذر الشیخ عدم الاستحضار فی ذلک الوقت و مثله کثیره و اللّه اعلم.

______________________________

(1) البحار ج 2 ص 256 ح 3 نقلا عن المحاسن

(2) عده الداعی ص 2.

الفوائد الطوسیه، ص: 294

و رواه المحقق فی الشرائع مرسلا و اللّه اعلم.

______________________________

(1) مفتاح الفلاح ص 13 ط 1317 ه. و قد أخرجه المؤلف عنه فی الوسائل

(2) الکافی ج 2 ص 661

الفوائد الطوسیه، ص: 295

فی قوله تعالی إِنَّهُ عَلیٰ رَجْعِهِ لَقٰادِرٌ یَوْمَ تُبْلَی السَّرٰائِرُ «1» من ان الظرف لا یجوز تعلقه بقادر و لا یرجعه لفساد المعنی لاستلزامه تخصیص القدره علی البعث بذلک الیوم و هو باطل قطعا لعموم القدره الإلهیه فلا بد من تقدیر عامل للظرف فیقال انه علی رجعه لقادر یرجعه یوم تبلی السرائر فیستقیم المعنی و تنتفی المفسده و هو جید.

و لا یخفی أن المفسده فیما قاله شیخنا البهائی أعظم مما ذکروه بوجود الحصر فی الدعاء دون الآیه فتعین ما قلناه و قریب منه فی فساد المعنی بسبب بناء الاعراب علی ظاهر اللفظ ما ذکروه فی قوله تعالی یُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ یَخٰافُونَ یَوْماً کٰانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیراً «2» من ان یوما لا یجوز کونه مفعولا فیه متعلقا بیخافون لفساد المعنی و انقلاب المدح ذما فان المذکورین الممدوحین لا یخافون فی ذلک الیوم و هو یوم القیمه و انما یخافون فی الدنیا و خوفهم فیها سبب للأمن فی الآخره بل یتعین کون یوما مفعولا به و عامله یخافون لتنتفی المفسده و یستقیم المعنی و یبقی المدح بحاله، و هو حسن و أمثال هذا کثیر مما لو بنی المعرب فیه علی ظاهر اللفظ من غیر تأمل للمعنی لحصل الخلل و فسد المعنی و قد جمع فیه صاحب المغنی أمثله کثیره فلیرجع إلیها.

______________________________

(1) الطارق- 8- 9

(2) الدهر- 7

الفوائد الطوسیه، ص: 297

مفارقتها فی أقل من سنه.

و توجیه استفاده المعنی الأول من الحدیث أن نقول: لفظ إیاک یدل علی طلب الترک و لفظ تفارقها علی الترک فهو بمنزله نفی النفی و هو إثبات فصار القید الذی هو الظرف مثبتا.

و حاصله إذا فرضت علی نفسک فریضه ینبغی ان تداوم علیها سنه و القرائن و التصریحات علی اراده هذا المعنی کثیره و ان نوقش فیه ببقاء الاحتمال فالاحتمال الضعیف لا یضر بقائه مع القرائن التی تدفعه و لک ان تقدر للظرف عاملا بعد تمام الجمله التی قبله فنقول بل تداوم علیها اثنی عشر هلالا فیصیر نظیرا لما تقدم و اللّه أعلم.

______________________________

(1) الکافی ج 2 ص 83 ح 2

الفوائد الطوسیه، ص: 298

وجه مع کثره أولاده و کونه أفضل من الحسین (ع) کما روی فی عده أحادیث و کما دل علیه تقدمه علیه و کونه أماما له.

و الجواب عن الأول انه لا مانع من اراده الظاهر و غیره بل ورد فی عده أحادیث ان القرآن له ظاهر و باطن و أکثر الآیات لها معان متعدده و بعضها لها سبعون

______________________________

(1) و آخرهم القائم خ م

(2) العیاشی ص 147 ج 1

الفوائد الطوسیه، ص: 299

معنی یعلمه الراسخون فی العلم و هم المخاطبون به قد عرّفهم اللّه تفسیره و تأویله و النصوص بذلک متواتره فلا ینافی الحکمه و لا یترتب علیه المفسده و استحاله تأخیر البیان ممنوعه و سند المنع له محل آخر.

و عن الثانی: بوجوه أحدهما: ان مفهوم العدد لیس بحجه اتفاقا من علمائنا و من کان عنده عشره دراهم جاز ان یقول عندی سبعه دراهم و لیس فی الحدیث حصر لیلزم الکذب و لعل الحکمه اقتضت الاخبار بهذا القدر و ان لم یظهر لنا وجه الحکمه.

و ثانیها: ان یکون السبعه هم الذین اعقبوا و ولد لهم أولاد کثیره فیخرج منهم الرضا (ع) إذ لم یولد له غیر الجواد (ع) و یخرج الجواد إذ لم یولد له من الذکور غیر الهادی (ع) و یخرج العسکری (ع) إذ لم یولد له غیر المهدی (ع) ذکر ذلک المفید ره فی إرشاده أن أولاد أمیر المؤمنین (ع) سبعه و عشرون ولدا، و ان أولاد الحسن خمسه عشر ولد أو ان أولاد الحسین علیه سته، و أن أولاد علی بن الحسین (ع) خمسه عشر، و ان أولاد الباقر (ع) سبعه و ان أولاد الصادق (ع) عشره و ان أولاد الکاظم (ع) سبعه و ثلاثون

و ان ولد الرضا (ع) واحد و هو الجواد (ع) و ان ولد الجواد (ع) أربعه ذکر واحد و ثلث بنات و ان ولد الهادی (ع) خمسه و ان ولد العسکری (ع) واحد و هو صاحب الأمر (ع) و لا غیر.

و إذا کان ثلاثه منهم لا ولد له الا واحد فأولاده أولاده و حصل التداخل فرجعت العشره إلی سبعه لأن الأولاد معتبره هنا لقوله «فِی کُلِّ سُنْبُلَهٍ مِائَهُ حَبَّهٍ».

و ثالثها: ان یکون المراد سبعه من العشره أولهم الحسین و آخرهم القائم کما صرح به فی الخبر و الخمسه الأخر مبهمه فی جمله ثمانیه لعدم اقتضاء الحکمه تعیینهم کما أخفیت أشیاء کثیره للمصلحه و تکون السبعه هم الذین یولد لکل واحد منهم مائه ولد من صلبه بالکوفه یعنی فی الرجعه کما صرح به فی غیره لقوله أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنٰابِلَ فِی کُلِّ سُنْبُلَهٍ مِائَهُ حَبَّهٍ و إذا کانت أنبتت عشرا منها سبعه یولد

الفوائد الطوسیه، ص: 300

لکل واحد منهم مائه ولد.

و أراد المتکلم الاخبار عن السبعه دون الثلاثه لکثره أولاد السبعه و قله أولاد الثلاثه لم یکن ذلک منافیا للحکمه و لا مخالفا لمقتضی الحال و المقام و لا موجب لحصر الأولاد مطلقا فی سبعه بل لحصر الأولاد الذین یولد لکل واحد منهم مائه ولد فی سبعه فلا اشکال بعد ملاحظه القید.

و عن الثالث: خفاء الحکمه لا یقتضی نفیها و لعل الحسن (ع) لا یولد له مائه من صلبه فی الکوفه و الغرض الاخبار عن أصحاب هذا العدد کما هو صریح الآیه و الروایه و لا ینافی ذلک الأفضلیه من جهه أخری و لا التقدم فی الإمامه و هو واضح.

الفوائد الطوسیه، ص: 301

ان سوره التوحید تعدل ثلث القرآن و ان سوره الجحد تعدل ربعه و ان من قرء التوحید مره کان کمن قرء ثلث القرآن و من قرأها مرتین کان کمن قرأ ثلثی القرآن و من قرأها ثلثا کان کمن ختم القرآن «1».

و فیه اشکال من وجوه.

أحدها: ان تلاوه القرآن عباده واحده فکیف تتفاضل اجزاؤها الی هذه الغایه فإن سوره التوحید جزء و جزء و نصف من أربعه آلاف جزء و من ثلث القرآن و تلاوتها ثلث مرات: تقارب ثلاثه اجزاء من اثنی عشر الف جزء من القرآن و سوره الجحد تقارب ذلک و هو بعید جدا قلیل النظیر فی العبادات أو عدیم النظیر.

و ثانیها: ان ذلک یستلزم تساوی الکل و الجزء فان کل واحده من الصورتین جزء من الثلث و الربع فلا یبقی فرق بین من قرأ مجموع الثلث المشتمل علی التوحید و بین من قرء التوحید وحدها و کذا الجحد فیکون قراءه الباقی خالیا عن الثواب و من البدیهیات القطعیات ان الکل أعظم من الجزء.

و ثالثها: انه یلزم ان یبرأ من نذر ختم القرآن بقراءه التوحید ثلثا و من نذر تلاوه الثلث بتلاوتها مره و هو معلوم البطلان.

و رابعها: انها معارض بالحدیث المشهور أفضل الأعمال أحمزها.

______________________________

(1) تفسیر البرهان ج 4 ص 521- 522

الفوائد الطوسیه، ص: 302

و الجواب عن الأول: ان الاستبعاد لیس بدلیل شرعی مع إمکان المنع من کونها عباده واحده بل تلاوه کل سوره بل کل آیه عباده سلمنا لکن العباده الواحده لا یمتنع اشتمالها علی أنواع و أصناف و إفراد تتفاوت فی الثواب بل کل عباده کذلک و نظائره کثیره جدا.

و عن الثانی: من وجوه أحدها: انه مبنی علی التساوی و تلک الأحادیث

لا تدل علیه بل علی التشبیه و وجه الشبه لا عموم فیه و المشبه به أقوی من المشبه و علی تقدیر دلاله بعضها علی التساوی فإنه لا عموم فیه أیضا و الا لزم الاتحاد فتعین کون المساواه من بعض الجهات.

و ثانیها: انه علی تقدیر کون الأحادیث صریحه فی العموم یتعین تخصیصها بما ذکر فی السؤال و قد اشتهر عن ابن عباس انه قال: ما من عام الا و قد خص و نقول هذا العام الذی ذکره ابن عباس أیضا مخصوص فان قوله تعالی أَنَّ اللّٰهَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ عَلِیمٌ و نحوه من العمومات لیس له مخصص.

و ثالثها: ان نقول ما دل بظاهره علی المساواه محمول علی التشبیه کما یقال زید أسد فالمراد ان ثواب قراءه التوحید تقارب ثواب قراءه ثلث القرآن جدا حتی کأنه بقدره من غیر نقصان.

و رابعها: ان یکون المراد ان قراءه التوحید ثوابها بقدر ثواب ثلث القرآن و ان اشتمل علی التوحید لکن بغیر تضعیف الواحد بعشره کما قال تعالی مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا فإن کل واحد من تلک العشره مع قطع النظر عن التضعیف مجموع ثواب تلک الحسنه.

و الحاصل ان ثواب التوحید وحدها جزء من تلک العشره و ذلک الجزء فی الحقیقه هو ثواب ثلث القرآن و التسعه اجزاء تفضل محض غیر مستحق فلا حاجه الی التخصیص أصلا و کذا القول فی الثلثین و فی الجمیع.

و خامسها: ان یکون المراد ثواب قراءته بقدر ثواب ثلث من القرآن غیر

الفوائد الطوسیه، ص: 303

مشتمل علی التوحید ای غیر ثلث الذی هی فیه أو الثلث الذی فیه مع فرض تجرده عن التوحید و ثوابها کما روی فی ان لیله القدر خیر من الف شهر

لیس فیها لیله القدر و صلاه فریضه خیر من عشرین حجه لیس فیها صلاه و القرینه هنا ظاهره و هی ما ذکر فی السؤال و انه مخصص بقرینه قطعیه.

و عن الثالث: بأنه مبنی علی الاتحاد و التساوی من جمیع الجهات و هما باطلان بل هو السوره ثلث مجازی لا حقیقی و الثلاثه حتم مجازی أیضا و النذر ینصرف إلی الحقائق لا المجازات اللهم الا ان یقصد الناذر غیر ذلک النص.

و عن الرابع: ان هذا الخبر و ان کان مشهورا بین المتأخرین لکنه غیر مذکور فی شی ء من کتب أحادیث أصحابنا فیما یحضرنی فالظاهر انه من روایات العامه و لو ثبت فلا بد من تخصیصه بکثیر من الصور تخرج من عمومها بالدلیل فلیکن هذا منها و قد وجه شیخنا البهائی (ره) بان المراد کل عمل یقع علی أنحاء شتی فأفضل ذلک أحمزها کالوضوء فی الصیف و الشتاء و الصدقه فی الرخص و الغلاء و نحو ذلک فیزول الاشکال و اللّه أعلم بحقائق الأحوال.

الفوائد الطوسیه، ص: 304

العصر و العشاء و تأخیر المغرب عنها لیتم الأمر علی التقدیرین.

و الجواب: ان ما ذکر دال علی عدم إمکان حمل العباره علی ظاهرها و قرینه علی اراده خلاف الظاهر منها فلعل مراده انه صلی ما عدا العشاء بطهاره و لم یتیقن الأربع بل جوز کونه ثلثا و اثنتین و واحده و ح یتم ما ذکره إذ لا یجب علیه الإتیان بأربع لکون الفائت أربعا إذ لا یتیقنه بل لکون الفائت یحصل فی ضمن الأربع لأن المتیقن فوته ح واحده و احتمالاتها اربع فیظهر وجه ما ذکره و یسقط الترتیب علی بعض الاحتمالات لعدم تیقن وجوب الأربع و علی تقدیر الواحده و الثنتین و الثلث یحصل العدد و الترتیب و علی تقدیر الأربع لعله لا تعتقد وجوب الترتیب لعدم تیقن الأربع و انما المقصد الأصلی تحصیل الواحد علی الاحتمالات الأربع و احتمال السهو فی العباره قائم من المصنف و الناسخ الأول و یکون أصلها ثم مغرب بعد رباعیته فتأمل.

______________________________

(1) قاعده 29 ص 59 ط قم

الفوائد الطوسیه، ص: 305

هو الدخان و نظیر هذه المرتبه فی معرفه اللّه تعالی معرفه أهل النظر و الاستدلال الذین حکموا بالبراهین القاطعه علی وجود الصانع و أعلی منها مرتبه من أحس بحراره النار بسبب مجاورتها و شاهد الموجودات بنورها و انتفع بذلک الأثر.

و نظیر هذه المرتبه فی معرفه اللّه معرفه المؤمنین الخلص الذین اطمأنت قلوبهم باللّه و تیقنوا ان اللّه نور السموات و الأرض کما وصف به نفسه و أعلی منها مرتبه من احترق بالنار بکلیته و لا تلاشی فیها بجملته، و نظیر هذه المرتبه فی معرفه اللّه تعالی معرفه أهل الشهود و الفناء فی اللّه و هی الدرجه العلیا و المرتبه القصوی «انتهی» «1».

______________________________

(1) شرح الأربعین الحدیث الثانی.

الفوائد الطوسیه، ص: 306

أقول: لا یلیق من أمثالنا معارضه هذین الفاضلین المدققین و مناقشتهما فی شی ء و لکن عذرنا فی ذلک یظهر من وجوه.

الأول: أنهما و سائر المحققین لا یجوزون التقلید فی مثل ذلک بل یوجبون الرجوع الی الأدله، و ذم التقلید فی الکتاب و السنه کثیر جدا.

الثانی: انه غیر معلوم منهما اعتقاد ظاهر هذا الکلام بل الظاهر انهما ناقلان عن غیرهما أما الشیخ بهاء الدین فظاهر، و أما المحقق الطوسی فإن کلامه فی مواضع من مؤلفاته یخالف ظاهر هذا الکلام فظهر انه غیر معتقد لما یفهم من ظاهر ألفاظه و انه ناقل له عن غیره أو یرید المبالغه و استعمال هذه الألفاظ فی المجاز دون الحقیقه و یأتی له مزید بیان.

الثالث: انه یجب نصیحه المؤمنین و بیان الحق و دفع الشبهات عن الدین و هذا الکلام بعید من اعتقاد الإمامیه مخالف لما یفهم من تصریحات الأئمه علیهم السّلام بل هو مما اختص اعتقاده بعض الصوفیه من العامه و جمیع

ما اختصوا به مشتمل علی إفراط و تفریط أو علیهما و هذا التقسیم مشتمل علیهما کما یأتی فوجب علینا تنبیه الغافل من ذلک. إذا تقرر ذلک فنقول: اما الصورتان المتوسطتان فموجودتان بغیر شک و أما الاولی و الأخیره فلا وجود لهما و مدعی وجودهما یحتاج الی الدلیل و ما ذکر من التمثیل و القیاس لا یفید شیئا لما یأتی و البحث هنا فی مقامین.

الأول: استحاله الاولی من المراتب الأربع و بیانها ان کل بالغ عاقل قد ظهر له من آثار قدره اللّه ما یدل علی وجود مؤثر و الذی ظهر من تلک الآثار العظیمه الکثیره أوضح من الدخان الذی یدل علی وجود النار أو لیس کل عاقل عالما بوجود نفسه جازما بأنه لم یخلق نفسه و لا خلق العالم و بان له خالقا موحدا و هذا أوضح الضروریات.

و قد صرح جماعه من المحققین ان کل عاقل قابل بإثبات خالق مؤثر فی العالم و انما الخلاف بین العقلاء فی المعرفه التفصیلیه اعنی الصفات و اما الإجمالیه

الفوائد الطوسیه، ص: 307

فلا خلاف فیها کیف و قد تضمن القرآن اعتراف الکفار حیث قال وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِیزُ الْعَلِیمُ و قال وَ جَحَدُوا بِهٰا وَ اسْتَیْقَنَتْهٰا أَنْفُسُهُمْ و قال حاکیا عن عباد الأصنام مٰا نَعْبُدُهُمْ إِلّٰا لِیُقَرِّبُونٰا إِلَی اللّٰهِ زُلْفیٰ الی غیر ذلک من الآیات و الروایات.

بل صرح کثیر من المحققین بان تلک المعرفه الإجمالیه بدیهیه موهبه غیر محتاجه إلی کسب و نظر، بل هی حاصله فی أول وقت التمییز قبل وقت البلوغ بمده طویله و بعضهم ذهب الی أنها کسبیه لکن إکمال ظهورها و کثره أدلتها و وفور آثار القدره الإلهیه یظن

أنها بدیهیه و هی تحصل فی أول أوقات التمییز غالبا و بعد البلوغ بغیر فصل بل قبله بیسیر قطعا.

و انما یتصور وجود المقلد فی تلک التفاصیل و الصفات التی اختلف فیها العقلاء و لیس بینهم خلاف فی موجود مؤثر فی الجمله و ظهور اثر هذا المؤثر الذی هو أقوی من دخان النار لکل أحد بدیهی و لا یمکن حمل التقسیم علی معرفه الصفات بل هو فی معرفه وجود الذات قطعا کما یظهر من اوله و آخره و من التمثیل بالنار فإنه دال علی ان المراد ما قلناه و شواهد الکتاب و السنه علی ما ذکرناه کثیر جدا صریحه فیما قلناه و فی ان المعرفه الإجمالیه لیست بکسبیه.

و للسید رضی الدین علی ابن طاوس (ره) هنا کلام جید لا بأس بنقله قال فی کتاب کشف المحجه لثمره المهجه فی وصیته لولده: لأجل شهاده العقول الصریحه بالتصدیق بالصانع أطبقوا جمیعا علی فاطر و خالق و انما اختلفوا فی ماهیته و حقیقه ذاته و فی صفاته الی ان قال فی الاستدلال: انک تجد ابن آدم إذا کان له نحو من سبع سنین لو کان جالسا مع جماعه فالتفت الی ورائه فجعل أحدهم بین یدیه مأکولا أو غیره فإنه إذا رآه سبق الی تصویره ان ذلک المأکول و غیره ما حضر بذاته و انما أحضره غیره و یعلم ذلک علی غایه عظیمه من التحقیق.

ثم إذا التفت مره أخری إلی ورائه فأخذ بعض الحاضرین ذلک من بین

الفوائد الطوسیه، ص: 308

یدیه فاذا التفت الیه و لم یره فلا یشک أنه أخذه أحد سواه و لو حلف له کل من حضره فإنه حضر ذلک الطعام بذاته و ذهب بذاته کذب الحالف و

رد علیه الی ان قال و هو یجد فی القرآن الشریف فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِی فَطَرَ النّٰاسَ عَلَیْهٰا و یقول اللّه جل جلاله قُلْ لٰا تَمُنُّوا عَلَیَّ إِسْلٰامَکُمْ بَلِ اللّٰهُ یَمُنُّ عَلَیْکُمْ أَنْ هَدٰاکُمْ لِلْإِیمٰانِ.

ثم استدل بحکم الشرع بارتداد من بلغ و لم یقر بالشهادتین و الحکم بکفره و قتله و استباحه دمه فلو کانت المعرفه نظریه لامهلوه مده طویله من السنین لیعرف الاستدلال و یتعلم الکلام و استدل بأدله متعدده الی ان قال:

و مما یدل علی ذلک انک تجد الفارقین لا یعرفون وقت معرفتهم به جل جلاله و لا یوم ذلک و لا لیلته و لا شهره و لا سنته و لو کان بمجرد کسبهم و نظرهم قد عرفوه لکان وقت ذلک أو ما قاربه قد فهموه لأنک تجد العقل شاهدا ان من عرف سلطانا عظیما بعد ان کان جاهلا بمعرفته فإنه یعرف وقت المعرفه بذلک السلطان أو ما یقارب ذلک الزمان انتهی «1».

و قد صرح بمثل ذلک جماعه من المحققین و النصوص المتواتره داله علی ما ذکرناه و لو لا خوف الإطاله لذکرنا بعضها و قد ذکرنا جمله منها فی کتاب النصوص و المعجزات.

الثانی: استحاله المرتبه الرابعه من مراتب معرفه اللّه المذکوره و هو أوضح من استحاله الأولی لما قد تقرر ان معرفه کنه ذاته تعالی محال و کذا معرفه کنه صفاته حیث انها عین ذاته و قد صرح الفاضلان و غیرهما بذلک و نقلوا عن اعرف العارفین و أشرف الأولین و الآخرین انه قال: سبحانک ما عرفناک حق معرفتک. و لو وجدت هذه المرتبه الرابعه لکانت حق المعرفه و هی ممتنعه و ما هنا من التمثیل و التشبیه قیاس

ضعیف مع الفارق فإن أرادوا بهذه

______________________________

(1) کشف المحجه ص 10- 11 فی الفصل السابع عشر ط النجف

الفوائد الطوسیه، ص: 309

الألفاظ فی المشبه به الحقیقه و فی المشبه المجاز فسد التشبیه و رجعت المرتبه الرابعه إلی الثالثه.

و ان أرادوا حقیقه الاحتراق و نحوه من هذه الألفاظ فی المقامین کما هو مقتضی التشبیه فلا معنی له بل الضروره قاضیه ببطلانه و استحاله کون العارف باللّه موجودا معدوما متلاشیا متماسکا باقیا محترقا ظاهره و تتبع طریقه الأنبیاء و الأئمه علیهم السّلام دال علی استحالته و امتناعه و عدم وصولهم الی ذلک حقیقه و عدم دعواهم ذلک بل عدم خروجهم عن لوازم البشریه من الأمور الواضحه.

و لا یخفی علی منصف ان هذه المرتبه إذا جعلنا هذه الألفاظ مستعمله فی معانیها الحقیقیه الموضوعه لها أمر لا یمکن تصوره و إذا لم یمکن تصوره کیف یمکن التصدیق به أ لیس ذلک تکلیفا بالمحال أو لیس التکلیف بالتصدیق قبل التصور مع إمکانه فضلا عن استحالته تکلیفا بما لا یطاق، و دعوی ان فهم ذلک و تصوره و التصدیق به مخصوص بزید دون عمرو یحتاج الی دلیل و العقل و النقل دالان علی اشتراک المکلفین فی التکالیف خصوصا الاعتقادات الا ما دل دلیل واضح علی استثنائه و کیف عجز الفضلاء المدققون و العلماء المحققون الذین فهموا جمیع مطالب الأصول و الفروع و التکالیف الشرعیه و المطالب العقلیه عن فهم المعنی المذکور علی وجه الحقیقه و کیف أجمعوا علی استحالته.

بل نقلوا فی امتناعه أخبارا کثیره متواتره عن النبی صلی اللّه علیه و آله و الأئمه (ع) صریحه فی ان اللّه لا یعرف کنه ذاته و لا کنه صفاته و لا یوصف الا بما وصف

نفسه و ان غایه ما تصل الیه العقول و ینتهی الیه الأوهام الاستدلال بآثار قدرته علی وجوده و کماله و عدم مشابهته لمخلوقاته الی غیر ذلک مما هو أوضح دلاله مما ذکرنا.

و لیت شعری أی عارف من الأنبیاء أو غیرهم احترق بنار المعرفه حتی لم یبق منه أثر و کان مع ذلک موجودا مکلفا بل ذاک محال لا وجود له و هذا ظاهر

الفوائد الطوسیه، ص: 310

جلی قطعی یدل علیه العقل و النقل و اللّه الهادی.

و الذی یظهر ان المراد هذه الألفاظ المبالغه فی زیاده العلم بالأدله، و التفاصیل و الصفات و انهم لم یریدوا بها الحقیقه و انها قسم من المرتبه الثالثه و اللّه اعلم.

و لا یخفی علیک ان هذه الألفاظ ان کانت حقیقه لزم من وجود هذه المرتبه عدمها و لزم کون صاحبها معدوم الوجود أو معدوما حال بلوغها أو معدوما موجودا فی حاله واحده و بطلان اللوازم بدیهی و الأدله القطعیه تدل علی ذلک و القائل بوجود هذه المرتبه علی وجه الحقیقه أو ما قاربها انما أراد فتح باب القول بالحلول و الاتحاد و ذلک اعتقاد باطل بإجماع جمیع الإمامیه و بالأدله القطعیه العقیله و النقلیه کما صرح به العلامه و غیره من علمائنا المحققین و نسبوه إلی الصوفیه و أبطلوه فی کتب الکلام و غیرها و رأینا الأئمه (ع) فی أحادیثهم المتواتره یصرحون بإنکاره و فساده و کفر معتقده.

و دعوی بعضهم الان ان هذا المعنی دقیق لا یفهمه أحد غیر أهل الباطل غیر مقبوله لأن العلامه و أمثاله الذین هم اعلم علماء الأمه یستحیل ان لا یفهموا ذلک و یفهمه هؤلاء الجهال القائلون به و یکون مع ذلک امرا مطلوبا من جمیع

المکلفین مع عدم قدرتهم علی فهمه و عجزهم عن تصوره فضلا عن التصدیق به و من المعلوم انه لا یخلو من أن یکون هذه الألفاظ المستعمله فی هذا المقام اعنی مقام الحلول و الاتحاد حقیقه أو مجازا و الأول کفر، و الثانی خال عن الفائده بل إغراء بالجهل و الضلال و الإضلال و هو غیر جائز شرعا و لا عقلا و اللّه أعلم.

الفوائد الطوسیه، ص: 311

السابعه ص 34

الفوائد الطوسیه، ص: 312

و لا یخفی أن الرتبه واحده و رواه الکتاب فی طبقه واحده بل یحتمل الاتحاد لأن السندی لقب إسماعیل و أحمد بن محمد یحتمل کونه ابن ابی عبد اللّه و الأوصاف یمکن اجتماعها و النجاشی لم یوثقه و لم یذکر الا واحدا و کذا الشیخ فی الفهرست الا انه وثقه و ذکر ان له کتابا فظهر انه الذی ذکره النجاشی، و الشیخ ذکره فی کتاب الرجال مرتین من غیر توثیق کما هی عادته و ذکره فی الأسانید کثیرا بغیر قید أصلا مع کثره روایاته تدل علی اتحاده الا ان مثل أحمد بن محمد و محمد بن إسماعیل و غیرهما من الأسماء المشترکه یرد له فی الأسانید قیود توضیحیه بخلاف علی بن الحکم بن زبیر الأنباری و هذا ظاهر بالتتبع.

و مما یؤید ما قلناه بل هو نص فیه ان النجاشی ذکر فی ترجمه أبی شعیب المحاملی أنه مولی علی بن الحکم بن الزبیری الأنباری و قریب منه تصریح الکشی فی علی بن الحکم الأنباری و غیر ذلک و ما یؤید ذلک ان الشیخ فی الفهرست لم یذکر الا واحدا و کذا النجاشی و کذا الکشی و انما ذکره الشیخ فی کتاب الرجال مرتین لروایته عن إمامین و ذکره العلامه مرتین لظن التعدد و من ثم حکم به شهید الثانی و زاد علیه و لکن مثل هذا اتفق فی کثیر من الرواه الذین لا یمکن الحکم فیهم بالتعدد و اللّه أعلم.

الفوائد الطوسیه، ص: 313

بیان ذلک ان المکنی بأبی بصیر من رواه حدیثنا أربعه، لا غیر، أبو بصیر لیث بن البختری المرادی، و أبو بصیر عبد اللّه بن محمد الأسدی، و أبو بصیر یحیی بن القسم أو ابن ابی القسم، و أبو بصیر یوسف بن الحارث.

و الأول: ثقه أجمعوا علی تصدیقه و الإقرار له بالفقه.

و روی عن الباقر و الصادق و الکاظم علیهم السّلام، یروی عنه عبد اللّه بن مسکان و عاصم بن حمید و أبو أیوب و أبو جمیله المفضل بن صالح و هشام بن سالم و غیرهم.

و الثانی: ممدوح حیث أجمعوا علی تصدیقه و الإقرار له بالفقه بل هذا الإجماع دال علی التوثیق أیضا بل أقوی منه إذ لم یجمعوا علی تصدیق کل الثقات و لم یقروا لهم بالفقه و أقل ما یستفاد من ذلک مدحه بل روی الکشی ما یدل علی توثیقه منهم علیهم السّلام و الأمر بالرجوع الیه و قد روی عن الباقر و الصادق علیهما السّلام روی عنه عبد اللّه وضاح و غیره.

و الثالث: ثقه وجیه روی عن الباقر و الصادق و الکاظم (ع) و ذکر الشیخ

الفوائد الطوسیه، ص: 314

انه واقفی و فیه نظر لأنهم ذکروا انه مات فی حیاه الکاظم علیه السّلام فکیف یکون واقفیا، و النجاشی وثقه و أثنی علیه و لم یذکر الوقف و قول النجاشی أوثق و اثبت من قول علماء الرجال روی عنه علی بن أبی حمزه و شعیب العقرقوفی و غیرهما و لعل سبب ظن الوقف روایه علی بن أبی حمزه عنه عن ابی عبد اللّه (ع) ما تشعر بالوقف و توهم الواقفیه انه دلیل لهم و له وجه آخر کما ذکره الشیخ فی کتاب الغیبه و کما

تدل تلک الروایه علی صحه الوقف لا تدل علی کون ابی بصیر واقفیا فالظاهر ان الحکم بکونه واقفیا صدر عن اشتباه.

و الرابع: بتری لم یوثقوه و ذکره الشیخ فی أصحاب الباقر (ع) هو أیضا اشتباه منه علی ما یظهر الی من تتبع الأسانید و کتب الحدیث و الرجال و ذلک انهم استثنوا من رجال نوادر الحکمه «1» لمحمد بن أحمد بن یحیی.

و قد روی الشیخ فی التهذیب و غیره من علمائنا روایات کثیره جدا عن محمد بن أحمد بن یحیی عن ابی بصیر یوسف بن الحارث و هو یروی فیها عن أصحاب الرضا علیه السّلام و هذا ینافی کونه من أصحاب الباقر علیه السّلام و الذی یظهر ان الشیخ وجد له روایات عن ابی جعفر (ع) فظن ان المراد به الباقر (ع) کما هو المتبادر منه عند الإطلاق و معرفه الطبقات تدل علی ان المراد به الجواد (ع) و لعل الاشتباه وقع لعلماء الرجال المتقدمین علی الشیخ کابن عقده و ابن بابویه و أیوب بن نوح و البرقی و غیرهم و من أکثر الممارسه لأسانید الأحادیث لا یشک فیما قلناه.

و إذا عرفت هذا ظهر لک ان الرابع بعید عن الاشتباه بغیره لبعد طبقه مشارکیه فی الکنیه عن طبقته و الثالث و الثلاثه لیس فیهم ضعف أصلا بل الأول ثقه صحیح المذهب و الثانی صحیح المذهب أیضا و هو اما ممدوح أو ثقه و الثالث ثقه اما واقفی أو صحیح المذهب کما مر فلا یحسن تضعیف الروایه بذلک علی انه کثیر ما یتعین أحدهم باعتبار من یروی عنه ممن ذکرنا أو غیر ذلک من القرائن الواضحه

______________________________

(1) الذی عده الصدوق ره فی دیباجه من لا یحضره الفقیه

من الکتب المشهوره التی علیها المعول و إلیها المرجع، کما هو مذکور مع تفصیل حال صاحبه فی الرجال فلیراجع.

الفوائد الطوسیه، ص: 315

و علی تقدیر الاشتباه فهو منحصر فی الثلاثه و کلهم معتمدون لعدم ثبوت ضعف أحد منهم و الفرق بینهم قلیل.

و الواقفی إذا کان ثقه لا یحسن إطلاق القول بأنه ضعیف فان المعتبر فی باب النقل کون الراوی ثقه یؤمن منه الکذب عاده و ان کان فاسد الاعتقاد و فاسقا بجوارحه کما نص علیه الشیخ و غیره و دلت علیه النصوص المتواتره.

و قد روی الشیخ و غیره انهم (ع) سئلوا عن کتب بنی فضال فقال: خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا «1» و مثله کثیر و هنا بحث آخر و ضیق عنه المقام و اللّه اعلم

______________________________

(1) کتاب الغیبه ص 240

الفوائد الطوسیه، ص: 316

تقبل التشکیک إذا لم یکن هناک شبهه أو تقلید و أیضا فالاستدلال «1» بهذه الأحادیث مع أدله أخری مذکوره فی محلها من أدله الإمامه و غیرها بل نستدل بهذه الأحادیث علی عدم جواز العمل بغیرها و أدله الإمامه کافیه فی وجوب العمل بما یفید العلم بأقوال الأئمه علیهم السّلام من

______________________________

(1) فانا نستدل- خ ل

الفوائد الطوسیه، ص: 317

الأخبار المتواتره و المحفوفه بالقرائن علی ان ذلک مسلم الثبوت لا نزاع فیه و لا یخالف فیه أحد من الأصولیین و انما الخلاف فی حجیه المدارک الظنیه و أیضا فالاستدلال بأحادیث کل کتاب علی حجیه أحادیث غیره من الکتب لا علی أحادیث ذلک الکتاب بعینه و بأحادیث کل ثقه علی حجیه أحادیث غیره من الثقات لا علی حجیه أحادیث ذلک الثقه بعینه کما انا نستدل بنص کل امام علی امامه الإمام الذی بعده و بإعجاز کل نبی أو إمام علی حجیه صاحب الاعجاز بعینه مع ان الإعجاز من قوله أو من فعله و ان کان بالقدره التی أعطاه اللّه إیاها.

فهذا الاستدلال بقول الامام علی حجیه قول الامام و بفعله علی حجیه فعله و بقول المعصوم علی العصمه و بقول الإمام فی الإمامه الی غیر ذلک من وجوه الدور و ما أجابوا به فهو جوابنا بل هو أقوی منه و هو ما قلناه سابقا بل نعارض المعترض بأنه یقول بحجیه الدلیل العقلی و یستدل به أیضا علی حجیه الدلیل السمعی فما دلیله علی حجیه الدلیل العقلی فإن استدل علیه بدلیل عقلی أو نقلی لزمه الدور و ما أجاب به فهو جوابنا و اللّه اعلم.

الفوائد الطوسیه، ص: 318

مطالب الأصول الثابته بالأحادیث المتواتره لیعلم تطابق دلاله الکتاب و السنه علی تلک المسائل فکل منهما مؤید للآخر.

فمن تلک الآیات قوله عز و جل فی سوره البقره حکایه عن الملائکه:

قٰالُوا سُبْحٰانَکَ لٰا عِلْمَ لَنٰا إِلّٰا مٰا عَلَّمْتَنٰا إِنَّکَ أَنْتَ الْعَلِیمُ الْحَکِیمُ قٰالَ یٰا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمٰائِهِمْ «1».

و قوله فیها وَ مِنْهُمْ أُمِّیُّونَ لٰا یَعْلَمُونَ الْکِتٰابَ إِلّٰا أَمٰانِیَّ وَ إِنْ هُمْ إِلّٰا یَظُنُّونَ فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ یَکْتُبُونَ الْکِتٰابَ بِأَیْدِیهِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ هٰذٰا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ «2».

و قوله فیها قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْداً فَلَنْ یُخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَی اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ «3».

و قوله فیها کَذٰلِکَ قٰالَ الَّذِینَ لٰا یَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّٰهُ یَحْکُمُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ فِیمٰا کٰانُوا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ «4».

و قوله فیها:

______________________________

(1) البقره 27

(2) البقره 79

(3) البقره 80

(4) البقره 113

الفوائد الطوسیه، ص: 319

وَ لٰا تَتَّبِعُوا خُطُوٰاتِ الشَّیْطٰانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، إِنَّمٰا یَأْمُرُکُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشٰاءِ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَی اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ «1».

و قوله فیها وَ إِذٰا قِیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ قٰالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مٰا أَلْفَیْنٰا عَلَیْهِ آبٰاءَنٰا أَ وَ لَوْ کٰانَ آبٰاؤُهُمْ لٰا یَعْقِلُونَ شَیْئاً وَ لٰا یَهْتَدُونَ «2» و قوله فیها وَ أْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوٰابِهٰا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ «3» و قوله فیها وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَأُولٰئِکَ هُمُ الظّٰالِمُونَ «4».

و قوله فی آل عمران هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتٰابَ مِنْهُ آیٰاتٌ مُحْکَمٰاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتٰابِ وَ أُخَرُ مُتَشٰابِهٰاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مٰا تَشٰابَهَ مِنْهُ ابْتِغٰاءَ الْفِتْنَهِ وَ ابْتِغٰاءَ تَأْوِیلِهِ وَ مٰا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَ الرّٰاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ «5» و قوله فیها لَیْسَ لَکَ مِنَ الْأَمْرِ شَیْ ءٌ «6» و

قوله فیها هٰا أَنْتُمْ هٰؤُلٰاءِ حٰاجَجْتُمْ فِیمٰا لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِیمٰا لَیْسَ لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ «7».

و قوله فی النساء یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِی شَیْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیلًا «8».

و قوله فیها فَلٰا وَ رَبِّکَ لٰا یُؤْمِنُونَ حَتّٰی یُحَکِّمُوکَ فِیمٰا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لٰا یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّٰا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیماً «9».

و قوله فیها أَ فَلٰا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ الی قوله

______________________________

(1) البقره 168- 169

(2) البقره 170 و فی المائده: أو لو کان آبائهم لا یعلمون شیئا و لا یهتدون 140

(3) البقره 189

(4) البقره 229

(5) آل عمران- 7

(6) آل عمران 128

(7) آل عمران 66

(8) النساء 59

(9) النساء 65

الفوائد الطوسیه، ص: 320

وَ إِذٰا جٰاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذٰاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلیٰ أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ «1».

و قوله فیها یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللّٰهُ یُفْتِیکُمْ «2».

و قوله فیها لِتَحْکُمَ بَیْنَ النّٰاسِ بِمٰا أَرٰاکَ اللّٰهُ «3».

و قوله فی المائده یَسْئَلُونَکَ مٰا ذٰا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبٰاتُ «4» و قوله فیها وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِکَ هُمُ الْکٰافِرُونَ «5» و قوله فیها وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِکَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ «6» و قوله فیها وَ إِذٰا قِیلَ لَهُمْ تَعٰالَوْا إِلیٰ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ إِلَی الرَّسُولِ قٰالُوا حَسْبُنٰا مٰا وَجَدْنٰا عَلَیْهِ آبٰاءَنٰا أَ وَ لَوْ کٰانَ آبٰاؤُهُمْ لٰا یَعْلَمُونَ شَیْئاً وَ لٰا یَهْتَدُونَ «7»:

و قوله فی الأنعام مٰا فَرَّطْنٰا فِی الْکِتٰابِ

مِنْ شَیْ ءٍ «8»:

و قوله فیها وَ إِنْ تُطِعْ أَکْثَرَ مَنْ فِی الْأَرْضِ یُضِلُّوکَ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلّٰا یَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ یَضِلُّ عَنْ سَبِیلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ «9».

و قوله فیها وَ إِنَّ کَثِیراً لَیُضِلُّونَ بِأَهْوٰائِهِمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِینَ «10».

و قوله فیها فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَریٰ عَلَی اللّٰهِ کَذِباً لِیُضِلَّ النّٰاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ «11» و قوله فیها وَ ذَرُوا ظٰاهِرَ الْإِثْمِ وَ بٰاطِنَهُ إِنَّ الَّذِینَ یَکْسِبُونَ الْإِثْمَ سَیُجْزَوْنَ بِمٰا کٰانُوا یَقْتَرِفُونَ «12».

______________________________

(1) النساء 83- 82

(2) النساء- 127

(3) 105 النساء

(4) المائده- 4

(5) المائده- 44- 47

(6) المائده- 44- 47

(7) المائده 140

(8) الانعام:- 38

(9) الانعام 116

(10) الانعام 119

(11) الانعام 144

(12) الانعام 120

الفوائد الطوسیه، ص: 321

و قوله فیها ثَمٰانِیَهَ أَزْوٰاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَیْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَیْنِ قُلْ آلذَّکَرَیْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَیَیْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَیْهِ أَرْحٰامُ الْأُنْثَیَیْنِ نَبِّئُونِی بِعِلْمٍ إِنْ کُنْتُمْ صٰادِقِینَ، وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَیْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَیْنِ قُلْ آلذَّکَرَیْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَیَیْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَیْهِ أَرْحٰامُ الْأُنْثَیَیْنِ أَمْ کُنْتُمْ شُهَدٰاءَ إِذْ وَصّٰاکُمُ اللّٰهُ بِهٰذٰا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَریٰ عَلَی اللّٰهِ کَذِباً لِیُضِلَّ النّٰاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللّٰهَ لٰا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰالِمِینَ «1».

و قوله فیها سَیَقُولُ الَّذِینَ أَشْرَکُوا لَوْ شٰاءَ اللّٰهُ مٰا أَشْرَکْنٰا وَ لٰا آبٰاؤُنٰا وَ لٰا حَرَّمْنٰا مِنْ شَیْ ءٍ کَذٰلِکَ کَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰی ذٰاقُوا بَأْسَنٰا قُلْ هَلْ عِنْدَکُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنٰا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ أَنْتُمْ إِلّٰا تَخْرُصُونَ «2».

و قوله فیها وَ لٰا تَقْرَبُوا الْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ «3».

و قوله: فی الأعراف أَ تَقُولُونَ عَلَی اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ «4».

و قوله فیها قُلْ إِنَّمٰا

حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْیَ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ أَنْ تُشْرِکُوا بِاللّٰهِ مٰا لَمْ یُنَزِّلْ بِهِ سُلْطٰاناً وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَی اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ «5».

و قوله فیها کَذٰلِکَ نُفَصِّلُ الْآیٰاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ «6».

و قوله فیها أَ تُجٰادِلُونَنِی فِی أَسْمٰاءٍ سَمَّیْتُمُوهٰا أَنْتُمْ وَ آبٰاؤُکُمْ مٰا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهٰا مِنْ سُلْطٰانٍ «7».

و قوله فی سوره یونس وَ مٰا یَتَّبِعُ أَکْثَرُهُمْ إِلّٰا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لٰا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً إِنَّ اللّٰهَ عَلِیمٌ بِمٰا یَفْعَلُونَ «8».

و قوله فیها:

______________________________

(1) الأنعام 144

(2) الانعام 148

(3) الانعام 151

(4) الأعراف 28

(5) الأعراف 33

(6) الأعراف 32

(7) الأعراف 71

(8) یونس 36

الفوائد الطوسیه، ص: 322

بَلْ کَذَّبُوا بِمٰا لَمْ یُحِیطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمّٰا یَأْتِهِمْ تَأْوِیلُهُ کَذٰلِکَ کَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ کَیْفَ کٰانَ عٰاقِبَهُ الظّٰالِمِینَ «1».

و قوله فیها وَ مٰا یَتَّبِعُ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُرَکٰاءَ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلّٰا یَخْرُصُونَ «2».

و قوله فیها قُلْ أَ رَأَیْتُمْ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ لَکُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرٰاماً وَ حَلٰالًا قُلْ آللّٰهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَی اللّٰهِ تَفْتَرُونَ «3».

و قوله فی النحل فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ «4».

و قوله فی الأسری وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ کُلُّ أُولٰئِکَ کٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا «5».

و قوله تعالی فی الکهف مٰا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَ لٰا لِآبٰائِهِمْ کَبُرَتْ کَلِمَهً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوٰاهِهِمْ إِنْ یَقُولُونَ إِلّٰا کَذِباً «6».

و قوله فیها مٰا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لٰا یُشْرِکُ فِی حُکْمِهِ أَحَداً «7».

و قوله فیها فَلٰا تُمٰارِ فِیهِمْ إِلّٰا مِرٰاءً ظٰاهِراً وَ لٰا تَسْتَفْتِ فِیهِمْ مِنْهُمْ أَحَداً «8».

و قوله

فی الأنبیاء فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ «9».

و قوله فی الحج وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یُجٰادِلُ فِی اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّبِعُ کُلَّ شَیْطٰانٍ مَرِیدٍ «10».

و قوله فیها وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یُجٰادِلُ فِی اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ لٰا هُدیً وَ لٰا کِتٰابٍ مُنِیرٍ ثٰانِیَ عِطْفِهِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ لَهُ فِی الدُّنْیٰا خِزْیٌ وَ نُذِیقُهُ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ عَذٰابَ الْحَرِیقِ

______________________________

(1) یونس 39

(2) یونس 66

(3) یونس 59

(4) النحل 43

(5) الاسراء 36

(6) الکهف 5

(7) الکهف 26

(8) الکهف 22

(9) الأنبیاء 7

(10) الحج 3

الفوائد الطوسیه، ص: 323

«1». و قوله فی النور وَ تَقُولُونَ بِأَفْوٰاهِکُمْ مٰا لَیْسَ لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَیِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِیمٌ وَ لَوْ لٰا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مٰا یَکُونُ لَنٰا أَنْ نَتَکَلَّمَ بِهٰذٰا سُبْحٰانَکَ هٰذٰا بُهْتٰانٌ عَظِیمٌ یَعِظُکُمُ اللّٰهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ «2».

و قوله فی الروم بَلِ اتَّبَعَ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَهْوٰاءَهُمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ فَمَنْ یَهْدِی مَنْ أَضَلَّ اللّٰهُ وَ مٰا لَهُمْ مِنْ نٰاصِرِینَ «3».

و قوله فیها کَذٰلِکَ یَطْبَعُ اللّٰهُ عَلیٰ قُلُوبِ الَّذِینَ لٰا یَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَ لٰا یَسْتَخِفَّنَّکَ الَّذِینَ لٰا یُوقِنُونَ «4».

و قوله فی لقمان وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَهٰا هُزُواً أُولٰئِکَ لَهُمْ عَذٰابٌ مُهِینٌ «5».

و قوله فی الزمر هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ لٰا یَعْلَمُونَ إِنَّمٰا یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبٰابِ «6».

و قوله فی السجده وَ لٰکِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللّٰهَ لٰا یَعْلَمُ کَثِیراً مِمّٰا تَعْمَلُونَ وَ ذٰلِکُمْ ظَنُّکُمُ الَّذِی ظَنَنْتُمْ بِرَبِّکُمْ أَرْدٰاکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخٰاسِرِینَ «7».

و قوله فی الشوری وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِیهِ مِنْ شَیْ ءٍ فَحُکْمُهُ إِلَی اللّٰهِ «8».

و قوله فی الجاثیه مٰا

لَهُمْ بِذٰلِکَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلّٰا یَظُنُّونَ «9».

و قوله فیها ثُمَّ جَعَلْنٰاکَ عَلیٰ شَرِیعَهٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهٰا وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَ الَّذِینَ لٰا یَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَنْ یُغْنُوا عَنْکَ مِنَ اللّٰهِ شَیْئاً «10».

______________________________

(1) الحج 9

(2) النور 14- 15- 16- 17

(3) الروم 29

(4) الروم 60

(5) لقمان 6

(6) الزمر 9

(7) السجده 22- 23

(8) الشوری 10

(9) الجاثیه 24

(10) الجاثیه 18

الفوائد الطوسیه، ص: 324

و قوله فی النجم إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ مٰا تَهْوَی الْأَنْفُسُ وَ لَقَدْ جٰاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدیٰ «1».

و قوله فیها وَ مٰا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لٰا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً «2».

و قوله فی المجادله یَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰاتٍ «3».

و قوله فی الحاقه وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنٰا بَعْضَ الْأَقٰاوِیلِ لَأَخَذْنٰا مِنْهُ بِالْیَمِینِ ثُمَّ لَقَطَعْنٰا مِنْهُ الْوَتِینَ «4». و غیر ذلک من الآیات.

أقول: یستفاد من هذه الآیات الشریفه جمله من المطالب التی تواترت بها الأحادیث.

أحدها: ان کل واقعه لها حکم و کل حکم علیه دلیل کما هو ظاهر من آیات الانعام و غیرها و لم نستقص الآیات فی هذا المعنی.

و ثانیها: وجوب الرجوع فی جمیع الأحکام الی المعصوم و هذا واضح ظاهر من عده آیات.

و ثالثها: عدم جواز العمل بالظن و هو مصرح به فی آیات کثیره کما رأیت.

منها: ما هو عام فی الأصول و الفروع و لا یوجد له شی ء یخصصه بحیث یمکن الاعتماد علیه بل بعض الآیات الشریفه ظاهره بل صریحه فی عدم جوازه فی الفروع کتحلیل الانعام و تحریمها و غیر ذلک.

و منها: ما هو صریح فی شمول القسمین کالآیه المتضمنه للشرک و التحریم و رابعها: عدم جواز التقلید مطلقا

و لیس له أیضا مخصص صریح یعتد به و انما وردت الأحادیث المتواتره بالرجوع إلی الأئمه علیهم السّلام و الی أحادیثهم التی

______________________________

(1) النجم 25

(2) النجم 28

(3) المجادله 11

(4) الحاقه 45- 46

الفوائد الطوسیه، ص: 325

یرویها الثقات أو توجد فی الکتب المعتمده و الی رواه الحدیث فیما رووه من الأحکام عنهم علیهم السّلام خاصه و هذا لیس بتقلید.

و خامسها: عدم جواز العمل بالرأی و الهوی و هو ظاهر من کثیر منها و لم نورد الجمیع.

و سادسها: عدم جواز العمل بغیر علم و الآیات فیه کثیره أیضا غیر ما ذکرنا و تخصیصه بالأصول لا وجه له و لا دلیل علیه، و دعوی من ادعی عدم حصول العلم فی الفروع ان أرید به العلم بحکم اللّه فی الواقع فهو لیس بلازم بالنص علی انه یجزی العلم بتواتر أو قرینه داله علی حکم ثبت عن المعصوم و هذا القسم کثیر جدا للماهر فی الحدیث و تفصیل المقام فی محل آخر.

و سابعها: عدم جواز تفسیر القرآن بغیر نص و تأویله بالرأی و الاستنباط منه بغیر رجوع الی الراسخین فی العلم و هم الأئمه (ع) بالنص المتواتر.

و ثامنها: عدم جواز الحکم بغیر الکتاب و السنه.

و تاسعها: التوقف و الاحتیاط فیما لا یعلم حکمه و هذه المطالب کلها متواتره فی الأحادیث عنهم (ع) و قد جمعنا منها ما یزید علی الف حدیث فی محل آخر و حققناه بما لا مزید علیه و اللّه الموفق.

الفوائد الطوسیه، ص: 326

فی ذمه و المنع منه مطلقا بل بعض الآیات ظاهره فی تناول المنع للفروع و قد جمعنا الأحادیث و الأدله و ما یرد علیها فی محل آخر.

و من اجازه فی الفروع من أصحابنا المتأخرین لا یجیزون تقلید المیت و المتقدمون لا یجیزون تقلید المیت و لا الحی و قد أوردت نقل عباراتهم لاقتضاء المقام و دفع التسامح و التساهل الذی اشتهر فی هذا الزمان فان الذین یقلدونهم لم یرخصوا لأحد فی تقلیدهم بعد موتهم و ادعوا وجوب تقلیدهم فی حیاتهم و کیف یجوز قبول دعواهم بغیر دلیل، و لا یجوز قبول إقرارهم و إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز.

و من نظر عباراتهم علم انهم لم یدعوا جواز تقلیدهم بعد موتهم فضلا عن وجوبه بل نقلوا الإجماع علی عدم الجواز.

و عبارات الذین توجد مؤلفاتهم الان متوافقه فی ذلک فمن قلّدهم لزمه قبول قولهم هنا لاتفاقهم علیه و عدم اختلافهم فیه فیلزم من جواز تقلیدهم عدم جوازه ثم انهم لا یجوزون التقلید عند الاختلاف بغیر ترجیح و لا خلاف بینهم فی

الفوائد الطوسیه، ص: 327

ذلک أیضا و ترجیح الأموات فی الغالب غیر ممکن.

ثم ان المیت إذا کان له قولان فصاعدا تعین عند من یقول بجواز التقلید العمل بالأخیر و هذا لا یمکن الاطلاع علیه غالبا و کثیر من أفاضل علمائنا المحققین لم یصنفوا شیئا و کثیر من المصنفین اندرست مصنفاتهم فلا توجد الان و أنا انقل جمله من عباراتهم الداله علی ما نسبناه إلیهم لیظهر لک انهم لا یرضون بان یقلدهم أحد بعد موتهم.

قال الشیخ حسن بن شهید الثانی فی أواخر أصول المعالم لا تعرف خلافا فی عدم اشتراط مشافهه المفتی بل یجوز بالروایه عنه ما دام حیا و

هل یجوز العمل بالروایه عن المیت ظاهر الأصحاب الإطباق علی عدمه و من أهل الخلاف من اجازه الی ان قال علی ان القول قلیل الجدوی علی أصولنا لأن المسئله اجتهادیه ففرض العامی فیها الرجوع الی فتوی المجتهد و حینئذ القائل بالجواز ان کان میتا فالرجوع الیه فیها دور ظاهر و ان کان حیا فاتباعه فیها و العمل بفتاوی الموتی فی غیرها بعید من الاعتبار غالبا مخالف لما یظهر من اتفاق علمائنا علی المنع من الرجوع الی فتوی المیت مع وجود المجتهد الحی بل قد حکی الإجماع فیه صریحا بعض الأصحاب «انتهی».

و قال فی رساله له الامتزاجیه فی استنباط الأحکام الی فتاوی الموتی کما یصنعه بعض الأغبیاء و الأشقیاء هذیان یدرک فساده بأدنی نظر و هوس یری فساده کل من أبصر و أطال فی الاستدلال و أبلغ فی المقال الی ان قال فیحتاج فی اتباع الظن الحاصل من تقلید المیت الی حجه و دلیل قاطع و کیف یتصور ذلک و لا یعرف من علمائنا الماضین قائل بذلک و لا عامل به الی ان قال و کیف یتصور عاقل ان یجعل حجته و طریقه فی عمله بقول المجتهد المیت بمجرد قوله ان وجد «انتهی».

و قال الشهید الثانی (الشیخ زین الدین) فی شرح الشرائع فی کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و قد صرح الأصحاب فی هذا الباب من کتبهم

الفوائد الطوسیه، ص: 328

المختصره و المطوله و فی غیره باشتراط حیاه المجتهد فی جواز العمل بقوله و ان المیت لا یجوز للعمل بقوله و لم یتحقق إلی الان فی ذلک خلاف ممن یعتد بقوله من أصحابنا و ان کان للعامه فی ذلک خلاف مشهور و تحقیق المسئله فی

موضع آخر «انتهی» «1».

و قال فی کتاب آداب المفید و المستفید فی بحث المفتی و المستفتی الرابعه فی جواز تقلید المجتهد المیت مع وجود الحی أولا معه للجمهور أقوال أصحها عندهم جوازه مطلقا لان المذاهب لا تموت بموت أصحابها و لذا یعتد بها بعدهم فی الإجماع و الخلاف الی ان قال: الثانی لا یجوز مطلقا لفوات أهلیته بالموت.

و لهذا ینعقد الإجماع بعد موته و لا ینعقد فی حیاته علی خلافه و هذا هو المشهور بین أصحابنا خصوصا المتأخرین منهم بل لا نعلم قابلًا بخلافه صریحا ممن یعتد بقوله الی ان قال.

و الثالث: المنع منه مع وجود الحی لا مع عدمه و تحقیق المقام فی غیر هذه الرساله «انتهی» «2».

و قد صرح أیضا فی شرح الألفیه بعدم جواز الأخذ عن المجتهد المیت مدعیا للإجماع فقال فی قوله و یکفیه الأخذ عن المجتهد. فیه اشاره لطیفه الی اشتراط حیاه المجتهد المأخوذ عنه فان ذلک هو المعروف من مذهب الإمامیه لا نعلم فیه مخالفا منهم و ان کان الجمهور، قد اختلفوا فی ذلک و تحقیق المسئله فی الأصول «انتهی» «3».

و قد صنف رساله فی عدم جواز تقلید المجتهد المیت مطلقا و نقل علیه إجماع

______________________________

(1) راجع مسالک الافهام ج 1 ص 126

(2) منیه المرید فی المسئله الرابعه فی أحکام المستفتی و آدابه ط قم ص 151

(3) المسمی بمقاصد العلیه ص 39 المخطوط فی مکتبه صدیقنا اللاجوردی

الفوائد الطوسیه، ص: 329

علمائنا و أطال الکلام فی ذلک بما لا مزید علیه فمن أرادها فلیرجع إلیها فقد دللناه علیها.

و مما قال فیها لا تبطل الروایه بموت الراوی إجماعا و تبطل الفتوی به کما یأتی و قال فیها لا کلام فی انه مع وجود

المجتهد الحی یتعین الرجوع الیه و یبطل قول من سبقه.

و قال فیها: قد شاع فی کتب العلامه الأصولیه و الفقهیه ان المیت لا قول له و لا یحل تقلیده و ان کان مجتهدا فکیف یعمل بأقواله بعد موته و قد حکم بأنها باطله لا یجوز تقلیدها.

و قال فیها: فی عده مواضع ان بطلان العمل بقول المیت مجمع علیه لا خلاف فیه «انتهی».

و قال الشیخ علی بن عبد العالی فی الجعفریه: طریق معرفه أحکامها یعنی الصلاه لمن کان بعیدا عن الإمام الأخذ بالأدله التفصیلیه علی أعیان المسائل ان کان مجتهدا و الرجوع الی المجتهد و لو بواسطه و ان تعذرت ان کان مقلدا و اشترط الأکثر کونه حیا «انتهی».

و یظهر من العبارتین السابقتین ان القائل بالجواز من العامه لا من الخاصه و بعض شراح الجعفریه بعد ما استدل علی عدم الجواز بان المیت لا قول له و ان الإجماع ینعقد علی خلافه و غیر ذلک من الوجوه نقل عن بعض المتأخرین تفصیلا و هو ان الناقل عن المیت ان لم یجد الحی جاز له العمل بقوله و ان وجد الحی لم یجز له.

ثم قال الشارح لا یخفی انه بعد اقامه الدلیل علی ان المیت لا قول له (و لم یبق لهذا التفصیل مجال لأنه ان سلم ان المیت لا قول له) لم یجز له العمل به مطلقا و الاجاز له مطلقا لوجوب ترجیح الا علم فلا مجال للتفصیل علی الاحتمالین «انتهی».

و قال الشهید فی أوائل الذکری «1» هل یجوز العمل بالروایه عن المیت ظاهر

______________________________

(1) الذکری ص 3 ط الحجری

الفوائد الطوسیه، ص: 330

العلماء المنع منه محتجین بأنه لا قول له و بانعقاد الإجماع علی خلافه میتا و

عدم انعقاد الإجماع علی خلافه حیا «انتهی».

ثم نقل قولا بالجواز و کان النقل عن بعض العامه ثم أجاب عنه بالمنع و یضعف دلیله و اختار عدم الجواز مطلقا و قال فی شرح التهذیب فی الأصول المسمی بجامع البین فی الجمع بین الشرحین ما هو أبلغ من ذلک فی المنع و أوضح و قد رأیته بخط الشهید الثانی و لکن لا یحضرنی الآن.

و قال المقداد فی شرح المبادی: المفتی الذی لیس له أهلیه بالاجتهاد هل یجوز له الإفتاء بالحکایه أم لا قیل ان حکی عن المیت لم یجز الأخذ بقوله لأنه لا قول للمیت و یدل علیه ان الإجماع ینعقد مع خلافه میتا و لا ینعقد مع خلافه حیا و ان حکی عن المجتهد الحی فإن سمعه مشافهه جاز له ان یعمل به و جاز للغیر أیضا ان یعمل بقوله و الأشبه أن المستفتی ان وجد المجتهد الحی لم یجز له الأخذ عن الحاکی سواء عن حی أو میت و ان لم یجد فان حکی عن المجتهد الحی تعین الأخذ بقوله و ان لم یجد تعین الأخذ من کتب المجتهدین الماضین «انتهی».

و قال العیدی فی شرح تهذیب الأصول اختلف فی جواز إفتاء من هو حاک عن المجتهد المیت فذهب الأکثرون إلی انه لا یجوز و علیه العلامه الطوسی و اختار فخر الرازی و صاحب المنهاج جواره، و الحق الأول لأن المیت لا قول له بل قوله غیر معتبر لانعقاد الإجماع علی خلاف قوله فلو کان قوله معتبرا لم یکن الإجماع المنعقد علی خلاف قوله معتبرا و لم یکن العمل بمقتضاه «انتهی».

و قال السید رضی الذین فی شرح التهذیب: هل لغیر المجتهد الفتوی بما یحکیه عن غیره

من المجتهدین منع منه أبو الحسین البصری و جوزه قوم سواء قلد حیا أو میتا و فصل آخرون فقالوا ان حکی عن میت لم یجز العمل به إذ لا یبقی للمیت قول لانعقاد الإجماع مع مخالفته و ان حکی عن مجتهد حی سمعه مشافهه جاز له و لغیره العمل به «انتهی».

الفوائد الطوسیه، ص: 331

و الجواز فی هذه العباره و ما قبلها انما هو منقول عن العامه.

و قال العلامه فی الإرشاد فی بحث الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر لا یحل الحکم و الإفتاء لغیر الجامع للشرائط و لا یکفیه فتوی العلماء و لا تقلید المتقدمین فان المیت لا یحل تقلیده «انتهی» «1».

و قال فی القواعد فی هذا البحث لا یحل لفاقد الشرائط أو بعضها الحکم و لا الإفتاء و لا ینفذ حکمه و لا یکفیه فتوی العلماء و لا تقلید المتقدمین فان المیت لا قول له و ان کان مجتهدا «2».

و قال الشیخ فی شرح القواعد قوله و ان کان مجتهدا مما یدل علی ذلک ان الإجماع لا ینعقد مع خلافه حیا و ینعقد بعد موته و لا یعتد- حینئذ- بخلافه «انتهی» و قال العلامه فی مبادی الأصول فی أواخره إذا أفتی غیر المجتهد بما یحکیه عن المجتهد فان کان یحکی عن میت لم یجز الأخذ بقوله إذ لا قول للمیت فإن الإجماع لا ینعقد مع خلافه حیا و ینعقد بعد موته و ان حکی عن حی مجتهد فان سمعه مشافهه و الأقرب جواز العمل به «انتهی».

و قال فی تهذیب الأصول فی أواخره هل لغیر المجتهد الفتوی بما یحکیه عن المجتهد الأقرب انه ان حکی عن میت لم یجز العمل به إذ لا قول للمیت

و لهذا لا ینعقد الإجماع لو خالف حیا و ینعقد بعد موته فان حکی عن حی فإن کان سمعه منه مشافهه جاز العمل له و لغیره «انتهی».

و قوله الأقرب راجع الی جواز الأخذ عن الحی لا الی عدم جواز الأخذ عن المیت.

و قال الشیخ زین الدین فی شرح اللمعه قد فهم من تجویز الفتوی و الحکم للفقهاء المستدلین عدم جوازه لغیرهم من المقلدین و بهذا المفهوم صرح المصنف

______________________________

(1) الإرشاد ص 120 النسخه المخطوطه فی مکتبه صدیقنا اللاجوردی

(2) القواعد ص 233 فی صفات القاضی

الفوائد الطوسیه، ص: 332

و غیره قاطعین به من غیر نقل خلاف فی ذلک سواء قلد حیا أم میتا نعم یجوز لمقلد الفقیه الحی نقل الحکم الی غیره «انتهی».

و قال الشیخ بهاء الدین فی الاثنی عشریه فی بحث واجبات الصلاه: الثانی تحصیل العلم الشرعی بوجوب ما یجب فی الصلاه من الأقوال و الأفعال و الشروط بالاجتهاد ان کان من اهله و بتقلید المجتهد الحی العدل و لو تجزیا ان لم یکن «1» فهذه عبارات جمیع علمائنا القائلین بجواز الاجتهاد و التقلید متفقه فی عدم جواز تقلید المیت و انما نقلوا جوازه عن بعض العامه و لم یصرح أحد منهم بالجواز الا الشاذ النادر و من تقدمهم لا یجوزون العمل بقول المجتهد الحی و لا المیت و لا یقولون بجواز الاجتهاد و التقلید و لا یجیزون العمل بغیر الکتاب و السنه من وجوه الاستنباطات الظنیه الا علی وجه إلزام الخصم بما یعتقده کما صرح به المحققون منهم و انما کانوا یعملون بالروایات الصریحه المنقوله فی الکتب المعتمده و إذا اختلف رجحوا بالمرجحات المنصوصه عنهم علیهم السّلام و کان غیر الرواه یرجعون الی الرواه فاذا رووا

لهم حکما عنهم علیهم السّلام عملوا به و کان الفریقان مأمورین بذلک و الاحتیاط عند عدم وجود النص.

و أنا انقل عبارات جماعه منهم داله علی ما ننسبه إلیهم «2» صریحه فی وجود التخالف العظیم بین طریقتی المتقدمین و المتأخرین و من المعلوم ان طریقه المتقدمین هی الموافقه للأئمه علیهم السّلام و لأحادیثهم المتواتره فإن شذ منهم شاذ أحیانا أنکر علیه الباقی و أنکر علیه الأئمه علیهم السّلام ان کان فی زمان ظهورهم.

و قد روی عنهم علیهم السّلام علیکم بالتلاد «3».

______________________________

(1) الاثنا عشریه ص 3 من النسخه المخطوطه فی مکتبه صدیقنا العلامه اللاجوردی

(2) ما نسبناه إلیهم- خ ل

(3) الوافی ج 1 ص 104 الجزء الثالث

الفوائد الطوسیه، ص: 333

و روی عنهم علیهم السّلام شر الأمور محدثاتها «1» الی غیر ذلک من الأحادیث و هذه الطریقه مباینه لطریقه العامه مباینه کلیه و طریقه المتأخرین موافقه لهم لا تخالفهم الا نادرا.

و ناهیک بذلک دلیلا علی تحقیق الحق من الطریقتین مضافا الی وجود النص المتواتر الدال علی صحه طریقه القدماء و قیام الأدله القطعیه المحرره فی محلها و لا تحضرنی تلک العبارات المشار إلیها فأنا أنقل ما یحضرنی منها.

قال الشیخ أبو جعفر الطوسی رئیس الطائفه فی کتاب العده: و اما الظن فعندنا انه لیس بأصل فی الشریعه تنسب الأحکام الیه و ان کانت تقف أحکام کثیره علیه نحو تنفیذ الحکم عند شهاده الشاهدین و نحو جهات القبله و ما یجری مجراه «انتهی» «2».

و ما جوز العمل فیه بالظن لیس بأصل من نفس الأحکام الشرعیه کما لا یخفی و ان کان من متعلقاتها و أسبابها.

و ذکر السید المرتضی و غیره ان هذا لیس من باب العمل بالظن بل الشارع جعل هذا

الظن سببا لحکم شرعی کدلوک الشمس فیکون العمل فی الحقیقه بالعلم و قال الشیخ فی موضع آخر من العده و اما القیاس و الاجتهاد فعندنا انهما لیسا بدلیلین بل محظور فی الشریعه استعمالها و نحن نبین ذلک فیما بعد «انتهی» «3» و قال فی موضع آخر و لسنا نقول بالاجتهاد و القیاس «4»

______________________________

(1) أورده المجلسی ره فی البحار ج 2 ص 263

(2) العده الجزء الأول ص 3 ط 1318

(3) العده ص 3 الجزء الأول

(4) ص 116 الجزء الثانی فی فصل ان النبی (ص) هل کان مجتهدا قال ان هذه المسئله تسقط علی أصولنا لأنا قد بینا ان الاجتهاد و القیاس لا یجوز استعمالهما فی الشرع.

الفوائد الطوسیه، ص: 334

و قال فی مواضع من التهذیب و أنا لا أتعدی الاخبار.

و قال المرتضی فی الانتصار فی أول کتاب القضاء انما عول ابن الجنید فی هذه المسئله علی ضرب من الرأی و الاجتهاد و خطاؤه ظاهر «انتهی» «1» و مثله کلامه فی عده مواضع من کتبه.

منها: قوله فی المسئله التی تلیها من خالفنا انما اعتمد علی الرأی و الاجتهاد دون النص و التوقیف و ذلک لا یجوز «2».

و قوله: فی الطهاره فی مسئله مسح الرجلین انا لا نری الاجتهاد و لا نقول به، و قوله فیها و فی غیرها ان ما یفید الظن دون العلم لا یجوز العمل به عندنا.

و قال فی الذریعه فی فصل فی ان الإجماع بعد الخلاف هل یزیل حکم الخلاف أم لا: الی ان قال: عندنا ان الاجتهاد باطل و ان الحق مدلول علیه و ان من جهله غیر معذور «انتهی» «3».

و قال ابن إدریس فی السرائر فی مسئله تعارض البینتین الترجیح عندنا ما ورد

إلا بکثره الشهود فان تساووا فی العدد فالأعدل و بقدیم الملک و لا ترجیح بغیر ذلک عند أصحابنا و القیاس و الاستحسان و الاجتهاد باطل فلم یبق إلا القرعه «انتهی» «4».

و قال الشیخ المفید فی جواب المسائل السرویه حیث قال السائل فی المسئله الثامنه قوله: فیمن عرف طرفا من العلم و وضحت الیه الکتب المصنفه فی الفقه و فیها

______________________________

(1) الانتصار ص 238 ط النجف

(2) و فی المصدر المطبوع: و مثل ذلک الرجوع فیه الی التوقف اولی و اخری فراجع ص 243:

(3) الذریعه ص 200 المخطوطه بخط صاحب المواهب السنیه قدس سره فی مکتبه صدیقنا اللاجوردی.

(4) راجع السرائر ط الإسلامیه ص 195

الفوائد الطوسیه، ص: 335

اختلاف ظاهر کما وقع الاختلاف بین ما أثبته ابن بابویه و ما أثبته ابن الجنید فی کتبه من المسائل الفقهیه المجرده عن الأسانید.

الجواب لا یجوز لأحد ان یحکم علی الحق فیما وقع فیه الاختلاف الا بعد إحاطه العلم بذلک و التمکن و النظر المؤدی إلی المعرفه فمتی کان مقصرا عن علم ذلک فلیرجع الی من یعلمه و لا یقول برأیه و ظنه فان عول علی ذلک فأصاب بالاتفاق لم یکن مأجورا و ان أخطأ الحق فیه کان مأزورا.

فاما کتب ابن الجنید فقد حشاها بأحکام عمل فیها علی الظن و استعمل مذهب المخالفین من القیاس فخلط بین المنقوله عن الأئمه (ع) و ما قاله برأیه و لم یفرد أحد الصنفین من الأخر و لو أفرد المنقول من الرأی لم یکن حجه «انتهی».

و قد صرح الشیخ فی التهذیب فی بحث میراث المجوس بان العمل بغیر الکتاب و السنه باطل بالإجماع و انه لا یجوز العمل بالاعتبار و نحوه «1».

و قال المحقق فی المعتبر اعلم

انک مخبر فی حال فتواک عن ربک و ناطق بلسان شرعه فما أسعدک إن أخذت بالجزم و ما اخیبا ان بنیت علی الوهم فاجعل فهمک تلقاء قوله تعالی وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَی اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ «2».

و قال أیضا فی المعتبر فی أوائله ثم ان أئمتنا (ع) مع هذه الأخلاق الطاهره و العداله الظاهره یصوبون رأی الإمامیه فی الأخذ عنهم و یعیبون علی غیرهم ممن أفتی باجتهاده و قال برأیه و یمنعون من یأخذ عنه و یستخفون رأیه و ینسبونه الی الضلال یعلم ذلک منهم علما ضروریا صادرا عن النقل المتواتر فلو کان ذلک یسوغ لغیرهم لما عابوه «انتهی» «3».

______________________________

(1) التهذیب ج 9 ص 364

(2) المعتبر ص 6 ط الحجری

(3) المعتبر ص 5 ط الحجری

الفوائد الطوسیه، ص: 336

و قال الشیخ الجلیل سعید بن هبه اللّه الراوندی فی أول کتاب فقه القرآن ما هذا لفظه ان القیاس بالدلیل الواضح غیر صحیح فی الشریعه و هو حمل الشی ء علی غیره لأجل ما بینهما من الشبه فیسمی المقیس فرعا و المقیس علیه أصلا و کذلک الاجتهاد غیر جائز فی الشرع و هو استفراغ الجهد فی استخراج أحکام الشرع و قیل هو بذل الوسع فی تعرف الأحکام الشرعیه فاما إذا صح بإجماع الفرقه المحقه حکم من الأحکام الشرعیه بنص من الرسول صلی اللّه علیه و آله مقطوع علی صحته علی سبیل التفصیل رواه المعصومون من أهل بیته (ع) ثم طلب الفقیه بعد ذلک دلاله علیه من الکتاب جمله أو تفصیلا لیضیفها إلی السنه حسما للشنعه فلا یکون ذلک قیاسا و لا اجتهادا لان القائس و المجتهد لو کان معهما نص علی وجه من الوجوه لم یکن ذلک منهما قیاسا

و لا اجتهادا «انتهی» «1».

و قال فی آخر الکتاب اعلم ان اللّه سبحانه أغنانا بفضله فی الشرعیات عن ان نستخرج أحکامها بالمقاییس و الاجتهادات التی تصیب مره و تخطئ أخری بل بین جمیع ما یحتاج الیه المکلفون فی تکلیفهم عقلا و شرعا و وفقهم علیه فی کتابه و علی لسان نبیه و حججه (ع) فلا حاجه مع ذلک الی تعسف و تکلف «انتهی» «2».

و قال الصدوق فی العلل: بعد ذکر حدیث موسی و الخضران موسی مع کمال عقله و فضله و محله من اللّه لم یدرک باستنباطه و استدلاله معنی أفعال الخضر حتی اشتبه علیه وجه الأمر فیه الی ان قال فاذا لم یجز لانبیاء اللّه و رسله القیاس و الاستنباط و الاستخراج کان من دونهم من الأمم أولی بان لا یجوز لهم ذلک الی ان قال فاذا لم یصلح موسی للاختیار مع فضله و محله فکیف تصلح الأمه اختیار الامام و کیف یصلحون الاستنباط الأحکام الشرعیه و استخراجها بعقولهم الناقصه و آرائهم المتفاوته

______________________________

(1) فقه القرآن ج 1 ص 6

(2) فقه القرآن ج 2 ص 428

الفوائد الطوسیه، ص: 337

و هممهم المتباینه و إرادتهم المختلفه تعالی اللّه عن الرضا باختیارهم علوا کبیرا «انتهی» «1».

________________________________________

عاملی، حرّ، محمد بن حسن، الفوائد الطوسیه، در یک جلد، المطبعه العلمیه، قم - ایران، اول، 1403 ه ق

الفوائد الطوسیه؛ ص: 337

و قال الکلینی فی أول الکافی: و الشرط من اللّه فیما استعبد به خلقه أن یؤدوا جمیع فرائضه بعلم و یقین و بصیره الی ان قال و من أراد اللّه خذلانه و ان یکون ایمانه معارا مستودعا سبب له أسباب الاستحسان و التقلید التأویل بغیر علم و بصیره «انتهی».

و روی الکشی

عن حریز و هو من أجلاء أصحاب الأئمه علیهم السّلام ان أبا حنیفه قال له أنت لا تقول شیئا إلا بروایه قال أجل «2».

و روی الکشی و غیره عن أکثر علمائنا المتقدمین و خواص الأئمه علیهم السّلام مثل ذلک بل ما هو أبلغ منه.

و قال الطبرسی فی مجمع البیان: لا یجوز العمل بالظن عند الإمامیه إلا فی شهاده العدلین و قیم المتلفات و أرش الجنایات «انتهی» و الصور الثلاثه لیست من نفس الأحکام الشرعیه و هو ظاهر.

و قال فی تفسیر سوره الأنبیاء عند قوله تعالی وَ دٰاوُدَ وَ سُلَیْمٰانَ إِذْ یَحْکُمٰانِ فِی الْحَرْثِ بعد ما أبطل قول العامه بجواز اجتهاد الأنبیاء ما هذا لفظه ان النبی إذا کان یوحی الیه و له طریق الی العلم بالحکم فلا یجوز ان یحکم بالظن علی ان الحکم بالظن و الاجتهاد و القیاس قد بین أصحابنا فی کتبهم انه لم یتعبد به فی الشرع إلا فی مواضع مخصوصه ورد النص بجواز ذلک فیها نحو قیم المتلفات و أروش الجنایات و جزاء الصید و القبله و ما جری هذا المجری «انتهی» «3».

______________________________

(1) علل الشرائع ج 1 ص 62- 63

(2) ص 328 ط کربلاء و فی النسخه المخطوطه المصححه «لا تعلم» مکان لا تقول

(3) مجمع البیان: الجزء السابع ص 57

الفوائد الطوسیه، ص: 338

و قد عرفت ان المواضع المذکوره لیست بداخله فی محل النزاع و هذه العباره کما تری ظاهره فی نقل الإجماع الإمامیه علی بطلان العمل بالاجتهاد و الظن فی نفس الأحکام الشرعیه.

و قال العلامه فی النهایه: اما الإمامیه فالاخباریون منهم لم یعولوا فی أصول الدین و فروعه الا علی اخبار الآحاد المرویه عن أئمتهم علیهم السّلام «انتهی».

و لم یصرح بأن

الأخبار التی عملوا بها خالیه عن القرینه بل صرح المحققون بأنها محفوفه بالقرائن المفیده للعلم أو متواتره.

و قال السید المرتضی کما نقله عنه صاحب المعالم العلم الضروری حاصل لکل مخالف للإمامیه أو موافق لهم انهم لا یعملون فی الشریعه بخبر لا یوجب العلم و ان ذلک قد صار شعارا لهم یعرفون به کما ان نفی القیاس فی الشریعه من شعارهم الذی یعلمه منهم کل مخالط لهم «انتهی» «1».

و صرح السید المرتضی فی الذریعه بان الإمامیه لا یجوز عندهم العمل بالظن و لا الرأی و لا القیاس و لا الاجتهاد و ذکر نحو ذلک فی کتاب الشافی بل أبلغ منه حیث قال فی الرد علی القاضی عبد الجبار.

و أما قولک و هذا یبطل بما دللنا علیه من صحه الاجتهاد فقد دلت الأدله الواضحه عندنا علی بطلان ما تسمیه اجتهادا، واحد ما یدل علی ذلک ان الاجتهاد فی الشریعه عندکم هو طلب غلبه الظن فیما لا دلیل علیه و الظن محال ان یکون له مجال فی الشریعه ثم أطال الکلام فی إبطال الظن و الاجتهاد الی ان قال فان قال ما ذکرتموه یؤدی الی الحیره و الی ان الناس قد کلفوا إصابه الحق من غیر دلیل یصلون الیه من جهته.

قیل له: ما کلف اللّه تعالی الا ما مکن الوصول الیه من شریعه و غیرها فما نقل من الشریعه عن الرسول صلی اللّه علیه و آله نقلا یقطع العذر کلفنا فیه الرجوع الی النقل و ما لم یکن فیه نقل و لا ما یقوم مقامه من الحجج السمعیه اما لان الناس عدلوا عن نقله

______________________________

(1) فی مبحث حجیه خبر الواحد نقلا من جواب المسائل التباینات.

الفوائد الطوسیه، ص: 339

أو لانهم

لم یخاطبوا به و عول بهم علی قول الإمام القائم مقام الرسول صلی اللّه علیه و آله کلفنا فیه الرجوع الی أقوال الأئمه المستخلفین بعد الرسول صلی اللّه علیه و آله و لهذا انجد الحکم فی جمیع ما یحتاج إلیه فی الحوادث موجودا فیما ینقله الشیعه عن أئمتهم علیهم السّلام و کل ما تکلف خصوصا فیه القیاس و الاجتهاد و طرق الظن عند الشیعه فیه نص اما مجمل و اما مفصل الی ان قال فاما الفتاوی فلا تبطل کما ادعیت بل یتولاها من استودع حکم الحوادث و هم الشیعه بما نقلوه عن أئمتهم علیهم السّلام.

ثم نقل عن القاضی عبد الجبار انه ادعی ان الأئمه (ع) لم یمنعوا من الاختلاف و الاجتهاد و ان أمیر المؤمنین علیه السّلام أجازه ثم أجاب السید المرتضی فقال: اما قولک ان أمیر المؤمنین و غیره من الأئمه (ع) کانوا لا یمنعون من الاجتهاد فالمعلوم من حالهم خلاف ما ادعیته ثم أطال الکلام فی إبطال قول من نسب إلیهم انهم لم یمنعوا من الاجتهاد و لم انقل جمیع عبارته لطولها و انما نقلت مواضع الحاجه منها بلفظه و قال بعد کلام آخر و أما الاجتهاد و القیاس فقد دللنا علی بطلانهما فی الشریعه و انهما لا ینتجان علما و لا فائده فضلا عن أن یحفظا الشریعه.

و نقل عن القاضی عبد الجبار انه قال یجوز للإمام الاجتهاد ثم قال المرتضی و اما قوله ان للإمام أن یجتهد برأیه فی الأمور فمأول فیه انه لیس للإمام و لا غیره ان یجتهد فی الأحکام و لا یجوز ان یعمل فیها الا علی النصوص «1».

و قد رد المرتضی و الشیخ جمیع المدارک الظنیه و المفهومات

الا النادر و اختارا انها لیست بحجه و أجابا عن دلیل حجیتهما و ذکرا انه لم یصنف أحد قبلهما من الإمامیه فی الأصول و لم یعملا بالقواعد التی عمل بها العلامه و من تأخر عنه الا فی مواضع یسیره تتعلق بالقرینه، و ذکر المرتضی فی رساله الاستدلال علی فروع الإمامیه انهم لا یقولون بشی ء من تلک الأدله التی تقول بها العامه و انهم کثیرا ما یستدلون بالقیاس و اخبار الآحاد و نحوها لأجل إلزام الخصوم و ان کانوا یعتقدون

______________________________

(1) راجع الشافی ص 31- 46 ط الحجری

الفوائد الطوسیه، ص: 340

انها لیست بدلیل بل لهم هناک دلیل آخر هذا ملخص کلامه.

و روی الشیخ فی التهذیب بسنده عن بعض أصحابنا عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال قلت له ان هؤلاء المنافقین علینا یقولون إذا أطبقت علینا أو أظلمت و لم نعرف السماء کنا و أنتم سواء فی الاجتهاد فقال: لیس کما یقولون إذا کان ذلک فلتصل لأربع وجوه «1».

فهذا الحدیث یدل علی ان الاجتهاد کان مخصوصا بالعامه و ان الشیعه لم یکونوا یعملون به و فیه کلام مذکور فی محله.

و قال الشیخ الجلیل محمد بن إبراهیم النعمانی تلمیذ الکلینی فی کتاب الغیبه و القرآن مع العتره و العتره مع القرآن و من التمس علم القرآن و التأویل و التنزیل و المحکم و المتشابه و الحلال و الحرام و الخاص و العام من عند غیر من فرض اللّه طاعتهم و جعلهم ولاه الأمر من بعد نبیه و قرنهم الرسول صلی اللّه علیه و آله بأمر اللّه بالقرآن و قرن القرآن بهم دون غیرهم و استودعهم اللّه علمه و شرائعه و فراضه و سننه فقدتاه و ضل و هلک

و أهلک و أطال المقال فی الاستدلال بالآیات و الروایات الی ان قال و أعجب من هذا ادعاء هؤلاء الصم العمی انه لیس فی القرآن علم کل شی ء من صغیر الفرائض و کبیرها و دقیق الأحکام و السنن و جلیلها.

و انهم لما لم یجدوا فیه احتاجوا الی القیاس و الاجتهاد فی الرأی و العمل فی الحکومه بهما و افتروا علی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله الکذب و الزور بأنه أباحهم الاجتهاد و أطلقه لهم ما ادعوا علیه الی ان قال و لو امتثلوا أمر اللّه فی قوله «وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلیٰ أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ».

و فی قوله «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ» لا وصلهم اللّه الی نور الهدی و علمهم لما لم یکونوا یعلمون و أغناهم عن القیاس و الاجتهاد بالرأی نعوذ باللّه من الخذلان و من ان یکلنا الی أنفسنا و عقولنا و اجتهادنا و آرائنا فی دیننا و نسأله

______________________________

(1) التهذیب ج 2 ص 45

الفوائد الطوسیه، ص: 341

ان یثبتنا بالقول الثابت علی ما هدانا له من الموالاه لأولیائه و التمسک بهم و الأخذ عنهم «انتهی» «1».

و قال صاحب کتاب إلزام النواصب بامامه علی بن أبی طالب عند ذکر مذاهب السنه و انهم أحدثوا أربعه مذاهب فی زمن المنصور و عملوا فیها بالرأی و القیاس و الاستحسان و الاجتهاد و السبب فی احداث هذه المذاهب ان الصادق علیه السّلام اجتمع علیه أربعه آلاف راویا یأخذون عنه العلم و خاف المنصور میل الناس الیه و أخذ الملک منه، فأمر أبا حنیفه و مالکا باعتزال الصادق علیه السّلام و احداث مذاهبه غیر مذهبه فاعتزلا عن الصادق علیه

السّلام و أحدثا مذهبا غیر مذهبه و عملا فیه بالرأی و الاستحسان و القیاس و الاجتهاد ثم تابعهما الشافعی و أحمد بن حنبل و استقرت مذاهب السنه فی الفروع علی هذه الأربعه مذاهب و بقیت الشیعه الإمامیه علی المذهب الذی کان علیه النبی صلی اللّه علیه و آله و الصحابه و التابعون «انتهی».

ثم قال عند ذکر مذاهب الشیعه الاثنی عشریه و أما مذهبهم فی الفروع فإنهم أخذوا الأحکام الشرعیه عن النبی و عن الأئمه المعصومین (ع) و لم یقولوا «2» بالرأی و لا بالاجتهاد و حرموا القول بالقیاس و الاستحسان «انتهی».

و ذکر ابن ابی الحدید فی شرح نهج البلاغه ان الشیعه نقلوا عن علی علیه السّلام النهی عن الاجتهاد و الرأی و الظن و ان الزیدیه رووا عنه الرخصه فی ذلک بالجمله فعدم جواز الاجتهاد فی نفس الأحکام الشرعیه و عدم جواز العمل بالاستنباطات الظنیه کان معلوما من مذهب المتقدمین من الإمامیه إلی زمان العلامه بل کان معلوما عند العامه انه من اعتقادات الشیعه و قد نقلوه عن أئمتهم (ع) لتواتر النص بذلک عنهم و قد صنف علماء الإمامیه فی ذلک کتبا کثیره.

منها: کتاب النقض علی عیسی بن أبان فی الاجتهاد و ذکره النجاشی فی ترجمه إسماعیل بن علی بن إسحاق بن ابی سهل بن نوبخت و مدحه مدحا جلیلا

______________________________

(1) راجع الغیبه ص 43- 50 ط الغفاری

(2) و لم یعولوا: خ ل

الفوائد الطوسیه، ص: 342

و مدحه غیره أیضا و ذکره الشیخ و ذکر الکتاب المذکور من مصنفاته.

و منها: کتاب نقض اجتهاد الرأی علی بن الراوندی ذکره الشیخ فی ترجمه إسماعیل بن علی المذکور نقلا من ابن الندیم انه من مصنفات ابن نوبخت المذکور.

و منها: کتاب

الاستفاده فی الطعون علی الأوائل و الرد علی أصحاب الاجتهاد و القیاس من مصنفات عبد اللّه بن عبد الرحمن الزبیری ذکره النجاشی فی ترجمته.

و منها: کتاب الرد علی من رد آثار الرسول و اعتمد علی تسامح العقول من مؤلفات هلال ابن إبراهیم ابن ابی الفتح المدنی ذکره النجاشی، و وثقه و اثنی علیه.

و منها: کتاب النقض علی ابن الجنید فی اجتهاد الرأی من مؤلفات الشیخ المفید ذکره النجاشی و غیره الی غیر ذلک من الکتب المؤلفه فی ذلک و من تأمل مصنفات الشیعه وجد أمثال ذلک کثیره.

و اما الأحادیث فی هذا المعنی فقد تجاوزت حد التواتر و قد جمعنا منها فی موضع آخر أکثر من ألف حدیث و اللّه الموفق.

الفوائد الطوسیه، ص: 343

للنص و عدم جواز العمل بها و الاغترار بمثلها من المشهورات التی لا أصل لها.

فنقول: روی الکلینی و الشیخ بإسنادهما عن ابی عبد اللّه (ع) یصلی علی الجنازه أولی الناس بها أو یأمر من یحب «1».

و روی الکلینی بإسناده عن ابی عبد اللّه (ع) قال یصلی علی الجنازه أولی الناس بها أو یأمر من یحب «2».

______________________________

(1) الکافی ج 3 ص 177

(2) الکافی ص 177.

الفوائد الطوسیه، ص: 344

و روی الشیخ و الکلینی بإسنادهما عن ابی عبد اللّه (ع) قال: إذا حضر الإمام الجنازه فهو أحق الناس بالصلاه علیها «1».

و روی الشیخ بإسناده عن أمیر المؤمنین علیه السّلام قال: إذا حضر سلطان من سلطان اللّه جنازه فهو أحق بالصلاه علیها ان قدمه ولی المیت و الا فهو غاصب «2».

و روی الکلینی بإسناده عن ابی عبد اللّه علیه السّلام انه سئل عن المریه تموت من أحق ان یصلی علیها قال الزوج فقیل: الزوج أحق من الأب و الأخ و الولد قال نعم «3».

و روی الکلینی و الصدوق و الشیخ بأسانیدهم عن ابی عبد اللّه (ع) انه سئل عن المرءه تموت من أحق بالصلاه علیها قال: زوجها فقیل الزوج أحق من الأب و الولد و الأخ قال نعم و یغسلها «4».

و روی الکلینی و الشیخ بإسنادهما عن ابی عبد اللّه (ع) قال الزوج أحق بامرأته حتی یضعها فی قبرها «5».

و روی الشیخ بإسناده عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال الزوج أحق بامرأته حتی یضعها فی قبرها «6».

و روی الکلینی و الشیخ بإسنادهما عن ابی عبد اللّه علیه السّلام ان الأخ أولی من الزوج «7» و حمله علی التقیه.

______________________________

(1) الکافی ص 177.

(2) الوسائل ج 1 ط القدیمه ص 152

التهذیب ج 3 ص 206.

(3) الکافی ج 3 ص 177

(4) الکافی ج 3 ص 177 الفقیه ج 1 ص 165 التهذیب ج 3 ص 205

(5) أورده فی الوسائل عن الکافی ج 1 ص 153

(6) أورده فی الوسائل أیضا ص 153 مقطوعا

(7) أورده فی الوافی ج 3 ص 64

الفوائد الطوسیه، ص: 345

و روی الشیخ و الصدوق بإسنادهما عن ابی عبد اللّه علیه السّلام ان علیا علیه السّلام قال یغسل المیت أولی الناس به أو من یأمره الولی «1».

و روی الکلینی و الشیخ بإسنادهما عن ابی عبد اللّه علیه السّلام انه سئل عن القبر کم یدخله قال ذاک إلی الولی ان شاء ادخل وترا و ان شاء شفعا «2».

و روی الکلینی و الشیخ بإسنادهما عن أمیر المؤمنین علیه السلام قال:

مضت السنه من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: ان المرأه لا یدخل قبرها الا من کان یراها فی حیاتها «3».

و روی الکلینی و الصدوق و الشیخ بأسانیدهم عن ابی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث الثقلین قال: إذا أفرد المیت فی قبره فلیستخلف عنده اولی الناس به فیضع فمه عند رأسه ثم ینادی بأعلی صوته الحدیث «4».

و فی معنی هذه الأحادیث الشریفه أحادیث أخر.

أقول: لا یخفی صراحه الأحادیث فی الحکم المذکور و لذلک لم یختلف علماؤنا فیه و لا هم لم یجدوا معارضا و اللّه اعلم و لا حاجه الی نقل عبارات علماؤنا لسهوله الرجوع إلیها.

______________________________

(1) الفقیه ج 1 ص 141

(2) الکافی ج 3 ص 193

(3) الکافی أیضا ص 194 ج 3

(4) الفقیه ج 1 ص 173

الفوائد الطوسیه، ص: 346

فقال: ان القوم لم یجروا فی حلبه تعرف الغایه عند قصبتها فان کان و لا بد فالملک الضلیل یعنی «1» امرء القیس «2».

أقول: ظاهر هذا الحدیث الشریف ان امرء القیس أشعر الشعراء مع ان أکثر العلماء یرجحون شعر غیره علی شعره فی الحسن و الجوده و جمع المحاسن

______________________________

(1) و فی النسخه المخطوطه الثمینه التی بلغت المقابله بنسخه السید الامام الرضی قدس سره «الموجوده فی مکتبه صدیقنا العلامه اللاجوردی» «یرید» مکان «یعنی».

(2) نهج البلاغه فیض الإسلام ص 1285 خ 447. قوله علیه السّلام: لم یجروا فی حلبه ای لم یسوقوا أفراسهم و نفوسهم، ای لم تکن لهم طریقه واحده.

الحلبه: الخیل تجتمع للسباق. و قصبه الغایه و هی القصبه التی یحوزها السابق إلی الغایه فیعرف بحوزه إیاها أنه سابق. و فی المثل قد حاز قصب السبق قیل: ان العرب تضع القصب فی آخر المیدان الذی یسابق الخیل فیها للرهان فمن سبق فرسه کانت تلک القصبه فی یده فلا حاجه مع ذلک الی شاهدی عدل و انما سمی امرء القیس ضلیلا و هو بناء المبالغه لأنه مثل عن أمر عظیم و هو ملک أبیه بسبب قیله للشعر.

الفوائد الطوسیه، ص: 347

و اللطائف و غیر ذلک و یظهر فی شعره عیوب کثیره و أبیات ردیه و معان سخیفه و مطالب غیر تامه و کثیر من شعراء الإسلام و غیرهم أحسن شعرا منه بحسب الظاهر و أمتن لفظا و معنی و اجمع للمحاسن.

و الجواب: من وجوه الأول: انه یمکن کونه علی ظاهره و عمومه و إطلاقه و یکون أشعر الشعراء کلهم السابقین و اللاحقین و یکون فی شعره محاسن ذاتیه لا یدرکها فهم کل أحد أو یکون الجید من شعره الذی

لا یدانیه شعر شاعر فی الحسن لم یصل الی هذا الزمان و یکون أشعر الشعراء بمعنی أحسنهم شعرا.

الثانی: ان یکون أشعر الشعراء بمعنی أکثرهم شعرا و ان لم یکن شعره أحسن من شعر غیره، و لا ینافی ذلک قله شعره الموجود لاحتمال اندراسه لطول العهد.

الثالث: ان یکون أشعر الشعراء بمعنی أقدرهم علی نظم الشعر و ان لم یکن أحسن شعرا و لا أکثر لان من کان أقدر علی فعل من الأفعال لا یلزم کثره إتیانه به و یمکن اجتماع هذا الوجه مع سابقه بل سابقیه.

الرابع: ان یکون أشعر الشعراء أی أحسنهم شعرا الی زمان أمیر المؤمنین علیه السّلام فیکون أشعر المتقدمین علی ذلک الوقت لا المتأخرین عنه و هذا مستقیم علی التقدیر الثانی و الثالث أیضا.

و یؤیده ما رواه الطوسی فی الأمالی فی الحدیث ان المتوکل سأل علی بن محمد (ع) عن أشعر الشعراء فقال. فلان بن فلان العلوی «1».

و یؤیده أیضا ما رواه الکشی عن الصادق (ع) انه قال للسید إسماعیل بن محمد الحمیری أنت سید الشعراء.

فقال الحمیری: و لقد عجبت لقائل لی مره. و علامه فهم من الفقهاء

______________________________

(1) الأمالی ج 1- ص 293

الفوائد الطوسیه، ص: 348

سماک قومک سیدا صدقوا به أنت المهذب سید الشعراء

«1» لکن ینافیه ما رواه السید الرضی أیضا فی کتاب المجازات النبویه عنه (ع) انه قال فی امرء القیس یجی ء یوم القیمه یحمل لواء الشعراء الی النار «2».

قال الرضی المراد: النهی عن ان یکون حفظ الشعر أغلب علی قلب الإنسان فیشغله عن القرآن و علوم الدین «انتهی» و مراده الجمع بینه و بین ما روی فی جواز نظم الشعر و إنشاده و الرخصه فیه و کراهه إنشاده فی مواضع

خاصه و روایه الأئمه علیهم السّلام له و انشادهم إیاه و انما ورد النهی عن الإکثار من إنشاده و الإفراط فیه و یأتی احتمال آخر بحدیث اللواء.

الخامس: ان الحدیث غیر صریح فی ان امرء القیس أشعر الشعراء بل یظهر منه علیه السّلام توقف فی الحکم بذلک لأنه قال ان القوم إلخ إشاره الی ان ذلک لیس بأمر محسوس کالحلبه التی ینتهی إلی الفقه و کلاهما محسوسان محصوران یعرف السابق بهما و لا یشتبه بغیره بل حسن الشعر أمر عقلی معنوی غیر محسوس بل یختلف باختلاف الانظار و الطباع بل کثیرا ما یتفق فیه عموم و خصوص من وجه بأن یکون جماعه من الشعراء کل واحد منهم أحسن شعرا من الأخر فی فن خاص أو جماعه یکون بعض أبیات کل واحد منهم حسن من بعض أبیات الباقین أو- من أکثرها.

و لذلک قال علیه السّلام و ان کان و لا بد فالملک الضلیل بمعنی ان کان و لا بد من تعیین شاعر یمکن ان یکون أشعر الشعراء أو یکون داخلا فی جماعه هم أشعر الشعراء فالملک الضلیل و لا ینافیه حمل اللواء یوم القیمه لأن حامل اللواء قد لا یکون أفضل أهل العسکر فان الأمیر أفضل منه.

السادس: ان یکون المراد أشعر الشعراء المذمومین ای أحقهم بالذم المذکور

______________________________

(1) رجال الکشی ص 288

(2) المجازات النبویه ص 151

الفوائد الطوسیه، ص: 349

فی قوله تعالی:

وَ الشُّعَرٰاءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغٰاوُونَ أَ لَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِی کُلِّ وٰادٍ یَهِیمُونَ وَ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ مٰا لٰا یَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ وَ ذَکَرُوا اللّٰهَ کَثِیراً وَ انْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مٰا ظُلِمُوا «1».

یعنی امرء القیس رئیس أرباب معانی الشعریه السخیفه الذمیمه أو انه أکثر منها و

أفرط فیها.

و یؤید هذه التوجیه لفظ الضلیل حیث انه مشتق من الضلال أو من ظل فیکون فی القسم المذموم اعنی المستثنی منه لا فی القسم الممدوح اعنی المستثنی و یؤیده حدیث اللواء و ذکر النار فیه.

السابع: ان یکون المراد انه لفرط شجاعته و کرمه و علو همته کانت معانیه أبلغ و مطالبه فی شعره أعظم کما یظهر من کلام بعض الأکابر و الملوک و أرباب الهمم العالیه بالنسبه إلی کلام من دونهم من الأراذل و الرعیه و ان کان لم یظهر من ذلک فی شعره الا القلیل فإن أکثر شعره اندرس و قد اشتهر من کلام العلماء قولهم کلام الملوک ملوک الکلام، و یؤید هذا الوجه قوله: الملک الضلیل و اللّه اعلم.

______________________________

(1) الشعراء- 227

الفوائد الطوسیه، ص: 350

351

الثانی: ان سندها ظنی عندهم و دلالتها علی هذا المطلب ظنیه و الاستدلال بمثلها فی الأصول غیر جائز للنهی عن العمل بالظن.

الثالث: انه استدلال لظنی علی ظنی و هو دوری.

الرابع: ان هذه الاخبار معارضه بما هو أقوی منها سندا و دلاله بل معارضاتها متواتره مشتمله علی النص العام و الخاص.

الخامس: انها غیر موافقه للقرآن للنهی عنه فیه عن العمل بالظن و غیر ذلک من الآیات المعارضه و قد ورد الأمر بالعرض علی القرآن عند التعارض و العمل بما وافقه و ترک ما خالفه.

السادس: انها موافقه لطریقه العامه و معارضاتها غیر موافقه لهم فتعین العمل بها للنص المتواتر بذلک فیحمل هذه علی التقیه لو کانت صریحه فیما ادعی.

السابع: انها مخالفه للاحتیاط و معارضاتها موافقه له و هو من جمله المرجحات القویه المنصوصه فتعین ترکها و العمل بمعارضاتها.

الثامن: انها بالنسبه الی هذا المطلب غیر صریحه بل هی محتمله للاحتمالات الکثیره التی یأتی بعضها و إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال.

التاسع: انها: کثیره الاحتمالات کما عرفت فتکون متشابهه فلا یجوز العمل بها لقوله تعالی فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مٰا تَشٰابَهَ مِنْهُ «1» و غیر ذلک من الآیات و الروایات و هذا بدیهی.

العاشر: ان هذه الاخبار انما تدل علی حجیه المقدمات العقلیه التی تتوقف علیها حجیه المقدمات النقلیه و نحوها لا مطلقا لقولهم علیهم السّلام به یعرف الصادق علی اللّه فیصدقه و لما هو ظاهر من سیاق المقام و التصریحات الواقعه فی غیرها و لا شک ان الاستدلال علی حجیه الدلیل السمعی بالدلیل السمعی دوری إلا مع تخالف بین

______________________________

(1) آل عمران- 7-

الفوائد الطوسیه، ص: 352

الدلیلین و المدلول کالنص علی امام الدال علی حجیه قوله و نحو ذلک و

هذا المعنی غیر متحققه هنا و لیس فی الاخبار المذکوره تصریح بدخول ما زاد عن هذا القدر علی انهم استدلوا بدلیل العقلی علی حجیه الدلیل السمعی ثم حاولوا الاستدلال بدلیل السمعی علی حجیه الدلیل العقلی فوقعوا فی الدور.

الحادی عشر: بعد التنزل عن جمیع ذلک نقول انها غیر صریحه فی حجیه الدلیل العقلی الظنی قطعا و لا ظاهره فی العموم بالنسبه إلیه فلا یجوز الاستدلال بها علیه و لو سلمنا عمومها فان المخصص لها موجود و هو الآیات الکثیره و الروایات المتواتره فی النهی عن العمل بالظن فاذا خصت بالدلیل العقلی القطعی لم یبق لها فائده لأن هذا القسم غیر موجود فی الفروع قطعا و علی تقدیر وجوده فی غیرها مثل بطلان تکلیف ما لا یطاق و نحو ذلک فهو مسلم لکن هناک دلیل نقلی متواتر قطعا و الاستقراء شاهد بذالک الثانی عشر: ان نقول العقل یستعمل بمعان کثیره: جدا و فی الأحادیث استعمل بثلاثه معان:

الأول: العلم المقابل للظن:

الثانی: الطبیعه الإنسانیه التی تمیز الخیر من الشر.

الثالث: العمل بمقتضاها اعنی ترجیح الخیر عن الشر و الإتیان بالخیر و ترک الشر و مقابلته بالجهل لا بالجنون فی هذه الاخبار و سائر أخبار مدح العقل دلیل واضح علی ان المراد به العقل المقابل للجهل اعنی لا المقابل للجنون و هو من التعقل و قد أطلق الجهل علی الظن فی الاخبار و لم یرد فی الظن مدح صریح بل و لا ظاهر فی مکان یعتد به و انما ورد فیه ذم بلیغ نعم هو ضابطه شرعیه فی بعض المواضع التی لیست من نفس الأحکام الشرعیه و ذلک خارج عن محل النزاع.

و اعلم ان بعض ما ذکرناه یمکن المناقشه فیه لکنه

مع ذلک أقوی من

الفوائد الطوسیه، ص: 353

أدلتهم فی الأصول و مجموع ما ذکرناه لا یمکن المناقشه فیه بل هو قطعی عند من أنصف.

و إذا عرفت ذلک فاعلم ان العقل المقابل للجنون ان کان مرادا فی تلک الأحادیث أو فی بعضها فلا بد من تخصیصه بأنواع اثنی عشر.

الأول: ما ذکرناه من المقدمات التی یتوقف علیها حجیه الدلیل السمعی من وجود خالق و کونه کاملا و انه ینبغی ان ینصب شخصا ترجع الیه الناس فیما لا یعلمون و ان ذلک الشخص ینبغی ان یکون له برهان یدل علی صدقه من نص أو أعجاز و ان القبیح یمتنع علی اللّه فلا یصدق الکاذب و لا یکذب الصادق، و الذی دلت علیه الأحادیث المتواتره ان هذا القدر ضروری موهبی من اللّه لا کسبی.

الثانی: معرفه أحوال النص و الاعجاز و کیفیه الاستدلال بها.

الثالث: معرفه أحوال الرواه و الناقلین للکتاب و السنه.

الرابع: معرفه العلم و الظن و تمییز افرادهما فان بعض افرادهما ربما تشتبه و قد قال الکاظم علیه السلام و العلم بالتعلم و لا علم الا من عالم ربانی و معرفه العلم بالعقل «1».

الخامس: معرفه التواتر و افادته العلم.

السادس: معرفه القرائن و إفادتها العلم:

السابع: معرفه أحوال الکتب التی یرجع إلیها.

الثامن: معرفه وجوه الاحتیاط عند الاشتباه.

التاسع: معرفه موضوعات المسائل و تمییز بعضها من بعض کتمییز المسکر من غیره و نحو ذلک.

العاشر: معرفه إفراد الکلیات التی دل علیها النص العام فان بعضها غیر ظاهر الفردیه.

______________________________

(1) الکافی ج 1 ص 17

الفوائد الطوسیه، ص: 354

الحادی عشر: معرفه الحقائق العرفیه للألفاظ المتداوله التی یحتاج إلیها فأما الحقائق اللغویه فنقلیه.

الثانی عشر: معرفه أحوال المدعین للنبوه و الإمامه لیعلم الفاضل و المفضول و لما دل علیه الحدیث

الثالث السابق و بعض هذه الأنواع ربما تتداخل و أکثرها یمکن استفادته من النقل أو من النقل و العقل، و لا بد فیها کلها من الوصول الی حد العلم و مزید التوقف و التثبت بقدر الإمکان و اللّه الموفق.

و هذه الأنواع لیست من نفس الأحکام الشرعیه التی لا یجوز أخذها الا من المعصوم بالنص المتواتر فی ذلک و ان کان یترتب علیها بعض الأحکام الشرعیه لکن فی بعضها ورد النص بالاکتفاء بالظن فصار ضابطا شرعیا کعدد الرکعات الصادره عنا فی الأخیرتین و تعیین القبله مع البعد و بعضها اعتبر فیه الیقین کحصول النواقض و النجاسات و غیر ذلک و بعضها له ضوابط أخر تعلم من الأحادیث.

و الحاصل انه لا یفهم من اخبار السابقه و لا من غیرها ان العقل بمجرده حجه فی شی ء من نفس الأحکام الشرعیه أعنی الوجوب و الندب و الکراهه و التحریم و الإباحه و الشرطیه و السببیه و المانعیه و نحوها، فان تلک الأمور الدنیویه أکثرها أکثرها داخل فی علم الغیب بالنسبه الی الامام قد یعلمه و قد لا یعلمه «1». و لم

______________________________

(1) و قال بعض الأعلام: فی علم النبی صلی اللّه علیه و آله و الامام علیه السّلام: و أما ما اشتهر فی البحث عن علم النبی صلی اللّه علیه و آله و الامام علیه السّلام من أنه حضوری أو حصولی؟ فهو علی خلاف المصطلح علیه فی انقسام العلم الی الحضوری و الحصولی، فإن المراد بالحضوری ما إذا کان المعلوم حاضرا للعالم بعینه کما فی علم الشخص بذاته فإنه بذاته حاضر لذاته غیر غائب عن ذاته لأن الشی ء لا یکون فاقدا لنفسه، و کما فی علم العله الحقیقیه بمعلولها فان

المعلول بملاحظه ارتباطه حقیقتا و ذاتا بعلته یکون حاضرا لعلته بعینه بأتم أنحاء الحضور کما فی علمه الفعلی تعالی بعد الإیجاد بمعالیله و المراد بالحصولی ما إذا کان المعلوم حاضرا بصورته المجرده و ماهیته للعالم فی أفق نفسه کما فی علم الشخص بکل ما هو یغایره وجودا فإنه لا یکون الا کذلک فعلم النبی صلی اللّه علیه و آله و الامام علیه السلام بما عداهما علم حصولی بهذا المعنی لا حضوری.

نعم ما ینبغی التکلم فیه هو أن الموجودات بأسرها دائمه الحصول للنبی و الامام علیه السّلام کما أنهما دائمه الحضور لذاته تعالی.

أو ان نفس النبی صلی اللّه علیه و آله و الامام علیه السّلام لصقالتها و تجردها عن الغواشی و الحواجب و عدم توغلها فی الشواغل ینطبع فیها صور الأشیاء متی التفت إلیها و توجه نحوها فعقل النبی صلی اللّه علیه و آله و الامام علیه السّلام عقل فعلی دائما علی الامام، و عقل هیولانی مع عدم التوجه و الالتفات و عقل فعلی مع التوجه و الالتفات علی الثانی بخلاف غیرهما ممن لیست نفسه بتلک الصقاله و ذلک الصفا فإنه لا ینطبع فیها الغائب عنها بمجرد التوجه بل بأسباب خاصه ربما تکون و ربما لا تکون «انتهی».

و من أراد تحقیق مقدار معلومات النبی صلی اللّه علیه و آله و الامام علیه السّلام من حیث العموم و الخصوص و کیفیه علمهما فلیراجع مبحث البراءه من الرسائل لشیخنا الأعظم الأنصاری ره و حاشیه تلمیذه المحقق الاشتیانی علیه فی هذا المبحث و قد أوردناها فی هامش کتاب الاثنی عشریه للمؤلف ره مع تعلیقاتنا: فراجع «ص 83- 84».

الفوائد الطوسیه، ص: 355

یبلغنا ان أحدا سأل الأئمه علیهم السّلام هل أحدث

بعد وضوئی أم لا؟ و هل أصاب ثوبی نجاسه و أنا نائم أم لا؟ و هل صلیت الظهر أمس ثلاث رکعات أم أربع رکعات و هل کان الفجر طالعا لما تسحر البارحه أم لا؟ و لو سألوهم لم یجیبوهم الا بقواعد کلیه کقولهم علیهم السّلام کل شی ء طاهر حتی تعلم انه قذر، و لا تنقض الیقین أبدا بالشک و انما تنقضه بیقین آخر.

و إذا شککت فابن علی الأکثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت انک نقصت. و نحو ذلک و الفرق بین المقامین ظاهر عقلا و نقلا و لکن العامه و بعض المتأخرین من الخاصه قاسوا أحدهما علی الآخر و ذلک بسبب الغفله عن الفرق و عن الأحادیث فی المقامین. و اللّه الهادی.

الفوائد الطوسیه، ص: 356

و إذا صام السبت لزم عرض ثلاثه أیام أو الأحد فأربعه و هکذا فاذا صام الخمیس عرض عمل ثمانیه أیام و هو صائم و هو أشرف الصور المفروضه و انما ذکر الیومین لأنه الف و الاخسی و أخس المراتب فمقتضی الحال الجمع بین الأعلی و الأدنی فان نهایه العرض ثمانیه أیام و أقله یومان.

______________________________

(1) فی المصدر: إذا عرض علیه عمل ثمانیه أیام إلخ.

(2) عیون الاخبار ج 2 ص 118

(3) راجع الکافی ج 1 ص 219

(4) و لم یرد ظ

الفوائد الطوسیه، ص: 357

و وجه الثانی ما روی ان الأعمال تعرض یوم الخمیس و یوم الاثنین و یوم الصوم فاذا صام الخمیس عرض عمله ثلاثه أیام و هو صائم الاثنین و الثلاثاء و الاربعا أو یترک الاثنین و یکون عوضه الخمیس بنوع من التوجیه فإذا أمر بصوم یوم آخر فأقل المراتب عرض عمل یومین و هو صائم و اللّه أعلم.

و لا منافاه بین ظواهر الاخبار حیث روی العرض یوم الخمیس و یوم الاثنین و کل یوم و کل یوم جمعه.

و روی لیله القدر و روی شهر رمضان و روی یوم الصوم لاحتمال تعدد العرض و تکراره و دون العرض تاره إجمالا و تاره تفصیلا أو تاره علی اللّه و تاره علی النبی صلی اللّه علیه و آله و تاره علی الأئمه (ع) و تاره علی المقربین من الملائکه (ع) أو یخص کل نوع یعرض و اللّه أعلم بحقائق الأمور.

الفوائد الطوسیه، ص: 358

لا علم لی بذلک قالت النمله لان أباک داود داوی جرحه بود فسمی داود و أنت یا سلیمان أرجو أن تلحق بأبیک «1».

أقول: فیه إشکالان:

أحدهما: ان سلیمان علیه السّلام اعترف بالجهل و عدم العلم و ذلک لا تلیق بالأنبیاء (ع) فإنه یجب ان یکونوا اعلم من غیرهم عقلا و نقلا و کیف یجوز کون النمله أعلم من بعض الأنبیاء.

و ثانیهما: انه لا یظهر لجواب النمله معنی یعتد به.

و الجواب عن الأول من وجوه.

أحدها: انه لا یلزم من علم النمله بهذه النکته کونها أعلم من سلیمان (ع) بل هو أعلم منها قطعا و معلوماتها لیست بشی ء بالنسبه إلی معلوماته ألا تری بعض العوام قد یعلم مسئله لا یعلمها بعض أکابر العلماء و لا یلزم کون ذلک العامی أعلم منه.

و ثانیهما: ان النمله لیست من رعیته لعدم شمول التکلیف لها و لا یمتنع

______________________________

(1) علل الشرائع ج 1 ص 72

الفوائد الطوسیه، ص: 359

کون غیر رعیه النبی صلی اللّه علیه و آله أعلم منه الا تری أن بعض الأنبیاء أعلم من بعض لکن الأعلم لیس من رعیه غیره و بعض الملائکه أعلم من بعض الأنبیاء فلا محذور.

و ثالثها: ان اعلمیه النمله لیس من الأحکام الشرعیه و لا تعلق له بالتکالیف و لا بالاعتقادات و لا یلزم بمثل ذلک لعدم الدلیل علیه.

و رابعها: انه یحتمل کونه (ع) فی ذلک الوقت عالما بجواب النمله و یکون معنی قوله (ع) لا علم لی انه لا علم له بذلک من قبل نفسه و ان کان یعلمه بتعلیم اللّه إیاه کما قالت الملئکه «لٰا عِلْمَ لَنٰا إِلّٰا مٰا عَلَّمْتَنٰا» فان ترک الاستثناء جائز و استعمال العام بمعنی الخصوص کثیر.

و خامسها: أنه لا یبعد ان