نوشته شده

فرسودگی، ناقص بودن صفحات: در بعضی اوراق و در اوراق دیگر محل عناوین خالی از نوشته، لبه های بالایی بعضی از اوراق موریانه خوردگی دارد

منابع اثر، نمایه ها، چکیده ها : منابع دیده شده: الذریعه (382/15)، ف. مرعشی ()30/15

شماره بازیابی : 1141-503،ع/4

اللّٰه علیه و آله و سلّم فیما روته عنه سیّدتنا و مولاتنا الطّهره الطّاهره البتول سیّده النّساء درّه آل الرّسول صلوات اللّٰه علیها و علی ابیها و بعلها و بنیها ثمّ ینادی منادی ربّنا عزّ و جلّ أیّها الکافلون لأیتام آل محمّد النّاعشون لهم عند انقطاعهم عن آبائهم الّذین هم ائمّتهم هؤلاء تلامذتکم و الایتام الّذین کفلتموهم إلی اخر الحدیث و ذیله و قول سیّدنا الصّادق ابی عبد اللّٰه جعفر بن محمّد الباقر علیهما السّلام علماء شیعتنا مرابطون فی الثّغر الّذی یلی ابلیس و عفاریته إلی قوله علیه السّلام الا فمن انتصب لذلک من شیعتنا کان افضل ممّن

عیون المسائل، ص: 7

جاهد الرّوم و التّرک و الخزر الف الف مرّه لأنّه یدفع عن ادیان محبّینا و ذاک یدفع عن ابدانهم و قول سیّدنا الرّضا ابی الحسن علیّ بن موسی علیهما السّلام فیدخل الجنّه مع فئام و فئام حتّی قال عشرا و هم الّذین اخذوا عنه علومه و اخذوا عمّن اخذ عنه إلی یوم القیمه مضافه إلی ما ورد و صحّ عنهم علیهم السّلام فی فضل اصطلام ظلمه الجهل و نکال اکتتام نور العلم هممت بإرشاد التّائهین و ازاحه اسقام النّفوس بإذاعه اسرار الحقّ و الیقین و ما زال و کدی ایضاح السّبل إلی عالم الملکوت بأنوار البراهین و اضاءه ظلمات القلوب بإشاعه الحقائق فی دقائق احکام الدّین الرّزین و حیث انّ دواهی الدّهر لا زالت تعوقنی

عیون المسائل، ص: 8

مرّه بعد اولی و تلعب بی کرّه قبل اخری فربّما اختلست خلسه من العصر و اختطفت بضعه من العمر فنهجت إلی احصاف العلم القویم من الصّراط المستقیم و عرجت فی درج افلاک الحکمه الایمانیّه المتینه بالأفق المبین و

الان حیث اجبت عن مسائل سألت عنها فاملیت علی عصابه محفل الدّرس شطرا فائحا من زواهر الکلام و ألقیت إلیهم قسطا صالحا من جواهر حصیفه النّظام طریفه الانتظام ألحّت علیّ عصبه من الاولاد الرّوحانیّه بالاقتراح کی اخرطها فی سمط صحیفه یتلون قوارع ألفاظها بروائع ارعاظها و یتدبّرون فی لوامع معانیها ببدائع مبانیها فها انا اضرب بعصا الفحص حجر القریحه فتنفجر منه اثنتا عشر عینا لیعلم کلّ

عیون المسائل، ص: 9

اناس مشربهم صانها اللّٰه عن قوم هم فی متیهه الباطل واغلون فی غفله عن شریعه الحقّ لا یرجعون تخرج الکلمه من افواههم لا تعیها قلوبهم و هم لمقت الحقیقه یتعرّضون و اللّٰه ولیّ العلم و الحکمه به الاعتصام و منه العصمه

معیّنه بحیث لا یتعدّی تحقّقها تحقّق واحد منها البتّه انّما یستوجب الوجوب التّخییریّ اذا کانت

عیون المسائل، ص: 13

تلک العلاقه من تلقاء وضع الشّارع حیث یجعل أمورا معیّنه فحسب افراد تلک الطّبیعه بحسب التّحقّق و ان احتمل فی تجویز العقل ان یکون هناک فرد اخر یتحقّق الطّبیعه بتحقّقه کما فی خصال الکفّاره لا اذا کانت هی لزومیّه طبیعیّه بحیث یحکم العقل بمجرّد لحاظ الطّبیعه و تلک الامور مع عزل النّظر عن حکم الشّرع انّ تحقّقها یستلزم تحقّق واحد منها لا بعینه و یمتنع من دون تحقّق شی ء منها اصلا فالمعتبر هناک من تلک العلاقه هی الوضعیّه الشّرعیّه بحیث یکون ذلک الاستلزام من جهه الشّرع فان أوهم انّه علی مقتضی قاعده التّحسین و التّقبیح العقلیّین لا تکون الاحکام مستنده إلی الشّرع بل مأخوذه منه فقط اریح بأنّ

عیون المسائل، ص: 14

مناط الوجوب التّخییری هو ذلک الرّبط الاستلزامیّ العقلیّ الکاشف عنه الشّرع علی المعنی المأخوذ فی تلک القاعده أعنی الاستناد إلی جهه مرجّحه فی ذات الفعل لا الرّبط اللّزومیّ العقلیّ علی اصطلاح العلوم العقلیّه اعنی امتناع الانفکاک بحسب حکم العقل بمجرّد لحاظ الحاشیتین فما رمناه هو انّه لا یکفی هناک مطلق الاستلزام بحسب التّحقّق و ان استند إلی الضّروره العقلیّه بحیث لا یسوغ عند العقل احتمال تحقّق الطّبیعه بنحو اخر بل لا بدّ من اللّزوم المستند إلی جهه مرجّحه فی ذات الطّبیعه الواجبه و ذوات تلک الامور یکشف الشّرع عنها و ان أمکن الانفکاک عند العقل بحسب لحاظ الطّرفین فلئن اعید التّشکیک بأنّ علی تقدیر

عیون المسائل، ص: 16

اللّزوم العقلیّ یمتنع تحقّق الطّبیعه نظرا إلی ذاتها مع انتفاء تلک الافراد رأسا فایقاع الفرد المنتشر ممّا لا یتمّ ایقاع الطّبیعه الّا

به و ما لا یتمّ الواجب المطلق الّا به فهو واجب فیکون ایقاع الفرد المنتشر واجبا و یلزم الوجوب التّخییریّ اعید الفحص و قیل فیرجع القول إلی ما تشبّث به الکعبیّ لحصر الاحکام فی الوجوب و الحرمه و هو قیاس مغالطیّ ینحلّ بأنّ ما لا یتمّ الواجب المطلق الّا به هو ما یتقدّم علی الواجب المطلق تقدّما بالذّات اعنی تقدّم الموقوف علیه علی الموقوف سواء کان التّوقّف عقلا کما للمرکّب علی جزئه او مأخوذا من الشّرع و ان کان لجهه رابطه فی ذات الفعل کما للصّلاه علی الطّهاره أو عاده کما لغسل المرفق علی غسل جزء متقدّم

عیون المسائل، ص: 17

علیه و لا یشمل ذلک لازم الواجب فانّ اللّازم متاخّر بالذّات عن الملزوم و الواجب ما یذمّ تارکه من حیث هو تارک له بالذّات و تارک لازم الواجب انّما یتوجّه الیه الذمّ و العقاب بالعرض من حیث ترک الملزوم و من المقترّ مقرّه انّ ما بالعرض فمن جمیع انحاء الاتّصافات انّما مفاده و معاده المجاز العقلیّ و تحقّق الفرد المنتشر انّما هو لازم لتحقّق الطّبیعه لا علّه لها بل یشبه ان یکون حقّ العلّیّه هناک بالعکس أ لیس قد تحقّق فی مظانّه انّ الطّبیعه لا بشرط شی ء تتقدّم علی الطّبیعه بشرط شی ء فاذن امتناع الانفکاک هناک لا یستلزم الوجوب التّخییریّ فتثبّت و لا تتخبّط

کان مع الاتیان بالمشروط نعم قد یعبّر عن الشّرطیّه بالوجوب فی بعض الموادّ کما فی هیآت بعض المستحبّات و من ثمّ قال شیخنا المحقّق الشّهید نوّر اللّٰه سرّه فی قواعده الاصل فی هیئت المستحبّ ان تکون مستحبّه لامتناع زیاده الوصف علی الاصل و قد خولف فی مواضع منها التّرتیب فی الاذان وصفه الاصحاب بالوجوب و منها رفع الیدین بالتّکبیر فی جمیع تکبیرات الصّلاه

عیون المسائل، ص: 20

و وصفه المرتضی بالوجوب و منها وجوب القعود فی النّافله او القیام تخییرا ان قلنا بعدم جواز الاضطجاع هذا و ترتیب الاذان الوجوب بمعنی الشّرط و منها وجوب الطّهاره للصّلاه المندوبه و یسمّی الوجوب غیر المستقرّ انتهی بألفاظه و تحصیله علی ضرب مّا من التّفصیل انّ بعضا ممّا یشترط به المستحبّات بحیث اذا اتی بالمشروط من دونه لم یتحقّق حقیقه المشروط لکنّه لم یستوجب ترتّب العقاب اصلا و هذا مثل ترتیب الاذان و القیام او القعود تخییرا فی النّافله و منه ما اذا ترک مع الاتیان بالمشروط منع من تحقّق المشروط و أوجب ترتّب العقاب و ذلک مثل الطّهاره بالنّسبه إلی الصّلاه المندوبه اتّفاقا و بالنّسبه إلی مسّ کتابه

عیون المسائل، ص: 22

القرآن المستحبّ علی الاصحّ فاذا اطلق الوجوب علی القسم الاوّل ارید مجرّد الشّرطیّه فانّه یضاهی الواجب فی انّه لا بدّ منه و لکن علی بعض الوجوه ای فی تحقّق المشروط و ان اطلق علی القسم الثّانی ریم الوجوب غیر المستقرّ و هو انّ ترکه یوجب العقاب و لکن علی بعض الوجوه ای مع الاتیان بالمشروط فهو یضاهی الواجب فی ایجاب ترکه العقاب فهذه المضاهاه اقوی و اتمّ فاذن قد استوی الفرق بین الوجوب بمعنی ما لا یحلّ ترکه فی

نفسه و بین الوجوب بمعنی ما لا بدّ منه فی عباده مّا و بمعنی ما لا تحلّ بدونه تلک العباده فاحتفظ به انّه بذلک لجدیر تذکره تحریم مسّ خطّ المصحف الّا منسوخ التّلاوه منه لا منسوخ الحکم فقط

عیون المسائل، ص: 24

و الحقّ به ابو الصّلاح اسم اللّٰه تعالی، علی ذی الاصغر هو الاصحّ بالآیه و الرّوایه خلافا للمبسوط و السّرائر کما علی ذی الاکبر بالاجماع و کذلک اسماء الانبیاء علیهم السّلام و الائمّه علیهم السّلام خلافا للمنتهی و ان لم نعثر فیه علی نصّ لأنّ للمسمّی حظّا من الاسم و وجوب التّوقیر عامّ و المدّ و التّشدید و الهمزه محرّمه المسّ لکونها اجزاء جوهر اللّفظ دون الاعراب علی الاظهر لکونه من حیّز الکیفیّات العارضه و من الامور المحدثه و تعتبر الحروف و الکلمات ممّا یحرم مسّه بنیّه الکاتب فیقبّل اخباره بذلک و ما علی الدّراهم و الدّنانیر کما علی غیره علی الاقوی لأصاله عدم الفرق و لموثّقه عمّار بن موسی عن الصّادق علیه السّلام لا یمسّ الجنب درهما و لا دینارا

عیون المسائل، ص: 26

علیه اسم اللّٰه تعالی و امّا روایه محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام انّی لأوتی بالدّرهم فأخذه لجنب و خبر ابی الرّبیع عن الصّادق علیه السّلام فی الجنب یمسّ الدّراهم و فیها اسم اللّٰه او اسم رسوله قال لا بأس قلت اجد فیهما ما یعارضه أ لیس الاخذ غیر ملزوم للمسّ و مسّ ما فیه الاسم غیر مستلزم لمسّ الاسم و ما علیه القرآن او الاسم لیس یحرم مسّه عند اصحابنا خلافا للعامّه و لا یختصّ التّحریم بالکفّ ظاهرا و باطنا یعمّ جمیع الاجزاء و اطرافها حتّی الوجه و اللّسان دون

السنّ و الشعر و اطراف الاظافیر و یجب علی الولیّ منع الصّبیّ من المسّ قبل الطّهاره علی الاقرب فان تطهّر فوجهان من اباحه الصّلاه له و من عدم ارتفاع حدثه و المنع اولی

المیزانیّین انّما موضوعها الطّبیعه من حیث هی هی بلا زیاده شرط و الطّبیعه من حیث هی هی تصلح للکلیّه و الجزئیّه

عیون المسائل، ص: 29

و الطّبیعیّه فالحکم الصّادق علی موضوع المرسله یصحّ ان یسری إلی کلّ منها فصدقه اعمّ من ان یکون بصدق المحمول علی بعض الافراد الحقیقیّه او علیها استیعابا او علی نفس الطّبیعه من حیث هی هی فالمرسله یستلزم مطلق الجزئیّه اعمّ من ان یکون الحکم فیها علی الطّبیعه من حیث الانطباق علی بعض الافراد الحقیقیّه اعنی الانواع و الاشخاص او بعض الافراد الاعتباریّه الّتی خصوصها بحسب الاعتبار لا الاخصّیه التّناولیّه و انّما یتعیّن کلّ من الجزئیّتین باللّزوم للمرسله فی المقامات العلمیّه باستحقاق المقام او بدلیل یقتضیه و معلوم هناک عدم تعلّق القصد بحمل الصّلاه علی بعض افراد الطّواف بخصوصه کیف و لو کان ذاک کان الحدیث بمضمونه خارقا للإجماع المرکّب اللّٰهمّ الّا ان یراد بذلک

عیون المسائل، ص: 31

البعض جمیع الافراد الواجبه فینصرف اللّزوم إلی حاصره محیطه تنتج المطلوب علی انّه قد تقرّر فی مقرّه انّ مرسلات العلوم و الصّناعات محیطات و مطلقاتها ضروریّات فما ظنّک بمرسلات احادیث سیّد البشر و أوصیائه الطّاهرین صلوات اللّٰه علیه و علیهم اجمعین هذا و امّا الطّواف المندوب فالاصحّ انّه غیر مشروط بالطّهاره و خصوص روایه محمّد بن مسلم و زراره و عبید یدفع تمسّک العلّامه فی النّهایه مطابقا لأبی الصّلاح الحلبیّ بالعمومات

التّعرّض لجمیع مشخّصات العباده و ممیّزاتها عن سایر المشارکات فلا محاله یجب قصد جنس الفعل ثمّ فصوله و وجوهه کالوجوب و وجهه او النّدب و وجهه و کالاداء او القضاء فی الصّلاه ثمّ غایاته کالرّفع و الاستباحه فی الطّهاره ثمّ غایه الغایات ای الغایه الاخیره و هی القربه و لا یستحب الحکم فی النّظر المعرّف لوجوب معرفه اللّٰه تعالی فانّه عباده بل اوّل ما یجب من العبادات و لا تعتبر فیه النّیّه لعدم تحصیل المعرفه قبله فلا یجزی هناک اختلاف الوجوه المتصوّره فی سایر العبادات اذ هی انّما تحصل بعد لحاظ جناب الشّارع و امره و نهیه و لا فی اراده الطّاعه اعنی النّیّه فانّها عباده و لا تفتقر إلی نیّه وراء نفسها

عیون المسائل، ص: 34

و الّا لتمادی الامر إلی لا نهایه و السرّ فیه انّ النّیّه ممیّزه عن سایر الاعمال بعضها عن بعض و هی متمیّزه عن سایر القصود بذاتها فلا یعوزها قصد آخر یمیّزها عنها و هذا کما انّ المشخّص یشخّص الماهیّه و هو متشخّص بذاته و امّا ترک المحرّمات فانّه و ان کان واجبا و کذلک ترک المکروهات و ان کان مستحبّا الّا انّه لا تجب فیه النّیّه لسنا نعنی بذلک ترتّب الثّواب مع عدم النّیّه بل نعنی انّ الامتثال حاصل بدونها و ان کان استحقاق الثّواب بالتّرک یتوقّف علی نیّه القربه و السّر انّ الغرض الاهمّ من هذه التّروک هجران تلک الاشیاء لیستعدّ بذلک للعمل الصّالح و هذا الغرض یحصل بنفس التّرک بما هو ترک علی أیّ وجه کان فالتّرک المقصود کانّه واحد

عیون المسائل، ص: 35

لا یسع وجهین مختلفین و ان کان مطلق التّرک یتصوّر وقوعه علی وجوه مختلفه و من

هذا الباب الافعال الجاریه مجری التّروک کغسل النّجاسه عن الثّوب و البدن فانّه لمّا کان الغرض منها هجران النّجاسه و إماطتها جری مجری التّرک المحض فاذن تبیّن انّه یجب فی نیّه الوضوء قصد الفعل و وجهه اعنی الوجوب او النّدب او وجه الوجه اعنی کون الوجوب او النّدب مستندا إلی جهه مرجّحه فی نفس ذات الفعل مکشوفه بالشّرع مقرّبه فی الواجبات السّمعیّه من الواجبات العقلیّه الّتی هی بذور السّعادات الابدیّه و غایه الفعل اعنی الرّفع او الاستباحه و غایه الغایه الّتی هی الغایه الأخیره اعنی القربه فاعتبار هذه الامور فی النّیّه هو اصحّ الاقوال و اقواها و تفصیله

عیون المسائل، ص: 36

علی اقوال تسعه الاوّل الاکتفاء بالقربه و ابتغاء وجه اللّٰه قاله الشّیخ فی النّهایه الثانی الاکتفاء برفع الحدث او استباحه فعل مشروط بالطّهاره و هو قوله فی المبسوط و لم یذکر القربه و لعلّه لظهورها لا لما قاله العامّه انّ العباده لا تکون الّا قربه اذ تعیّن احد وجوه الشّی ء من دون معیّن یخصّصه و یعیّنه غیر معقول الثّالث اعتبار الاستباحه بخصوصها و ینسب إلی السّیّد المرتضی رضی اللّٰه تعالی عنه الرّابع الاکتفاء بالقربه فالوجه اختاره المحقّق فی الشّرائع و فی المعتبر التّصریح بالقربه و احدی الغایتین و لم یعتبر الوجه حکاه عنه فی الذّکری الخامس الجمع بین القربه و الوجه و الرّفع و الاستباحه و هو قول ابی الصّلاح و ابن البرّاج و ابن حمزه و الرّاوندیّ

عیون المسائل، ص: 38

السّادس الجمع بین الاربعه و بین الطّاعه للّه قاله ابن زهره السّابع اعتبار الوجه او وجه الوجه و الرّفع او الاستباحه و هو یستفاد من جمع المتفرّق من کلام ابن ادریس رحمه اللّٰه و لم

یذکر القربه و ادّعی الاجماع علی اعتبار الرّفع او الاستباحه الثّامن اطلاق النّیّه و هو قول الجعفی و سلّار التّاسع اعتبار مجموع الوجه او وجه الوجه و احدی الغایتین من الرّفع و الاستباحه و الغایه الاخیره اعنی القربه و هو قول العلّامه رفع اللّٰه مقامه فی القواعد و جمع من الاصحاب و اختاره جدّی المحقّق اعلی اللّٰه قدره فی الشّرح و امّا اعتبار الطّاعه للّه مکان القربه فلم یقل به احد من الاصحاب و لا هو ممّا یلوح له وجه اصلا فانّ القربه حیث انّها فی حدّ نفسها کمال مطلق

عیون المسائل، ص: 40

و سعاده محضه للعبد صحّ ان تکون هی الغایه الاخیره الّتی یقف عندها التّغیّی و طلب الغایه فتکون هی الغایه لنفسها بخلاف الطّاعه اذ یمکن ان تکون هی لنیل الثّواب مثلا او لمحض القربه فیتطرّق إلیها ایضا تکثّر الوجوه و لا تتغیّر الّا باستناد إلی القربه فینتهی هناک المغایاه و القول التّاسع عندی هو الاصحّ الامتن فالقربه و الرّفع او الاستباحه قد دلّ علیهما الکتاب و السنّه و اعتبار المشخّص للفعل لإیقاعه علی الوجه المأمور به شرعا و الوجه او وجهه مستفاد من الاخیرین و اعتبار الغایتین جمیعا جمع بین المتساویین فی غیر المعذور اتّفاقا و فی المعذور ایضا علی التّحقیق کما ستعرف إن شاء اللّٰه تعالی أ لیس المراد برفع الحدیث زوال المانع اعنی النّجاسه

عیون المسائل، ص: 41

الحکمیّه للتّوهّم حصولها فی البدن فانّ الحدث یقع علیها و علی ما هی مسبّبه عنه من مبطلات الطّهاره باشتراک اللّفظ و المتعقّل رفعه ای زواله هو الاوّل دون الثّانی و مهما زال المانع ابیحت العباده لامتناع زوال الشّی ء مع بقاء مقتضاه و لمّا تحقّق الرّفع

بدون الاستباحه فی غسل الحائض ان قلنا یرفعه الاکبر فلانّه لیس یرفع طبیعه مطلق الحدث حتّی الاصغر و الجمع بین الطّاعه و القربه تجشّم بعید و لعلّک تقول مقتضی السّنه و اعتبار المشخّص هو التعرّض للوجه و وجه الوجه جمیعا فلم اکتفیتم بأحدهما فحسب أ لیس الوجوب او النّدب یتصوّر ان یکون علی الوجه المقرّر عند کافّه اهل العدل و التوحید من الامامیّه و المعتزله و ان یکون علی ما تزعمه الفئه

عیون المسائل، ص: 42

الاشعریّه القدریّه فلا بدّ من اعتبار وجه الوجه ای السّبب الباعث علی ایجاب الواجب و ندب المندوب لیحصل التّعیّن فیقال لک وجه الوجه هو اعتبار فی نفس الوجوب او النّدب و تحصیل لأصل معناه لا امر زائد علیه کالاستباحه و القربه فان نویت اصل الوجوب او النّدب کان معناه المحصّل عندک علی الاجمال مغنیا عن التّعرّض لوجهه مرّه اخری علی التّفصیل و ان نویت وجهه کفاک لأنّه یستلزم نیّه الوجوب او النّدب لاشتماله علیه مع زیاده تحصیل لمعناه فکان هذا ابلغ کما قال جدّی المحقّق اعلی اللّٰه درجته فی شرح القواعد

فقال ع أ فأعبد ما لا اری فقال و کیف تراه قال لا تدرکه العیون بمشاهده العیان و لکن تدرکه القلوب بحقائق الایمان قریب من الاشیاء غیر ملاق بعید غیر مباین متکلّم

عیون المسائل، ص: 44

بلا رویّه مرید لا بهمّه صانع لا بجارحه لطیف لا یوصف بالخفاء کبیر لا یوصف بالجفاء بصیر لا یوصف بالحاسّه رحیم لا یوصف بالرّقّه تعنو الوجوه لعظمته و تجل القلوب من مخافته و الغایات الّتی تداولها الاصحاب بالبحث عنها ثمان الاولی الریا و لا یرتاب فی اخلالها بالإخلاص و تتحقّق بقصد مدح الرّائی إیّاه او التشبّب للانتفاع به او لدفع ضرره و فی العبادات المشوبه بالتقیّه اصل العباده تقع علی وجه الاخلاص و ما فعل منها تقیّه فله اعتباران بالنّظر إلی اصله و هو قربه و بالنّظر إلی ما طرأ من استدفاع الضّرر و هو لازم لذلک فلا یقدح فی اعتباره و امّا احداث صلاه مثلا تقیّه فمن باب الرّیاء قطعا الثّانیه قصد الثّواب او الخلاص

عیون المسائل، ص: 45

من العقاب او قصدهما معا الثّالثه فعل العباده شکرا للنّعم و استجلابا للمزید الرّابعه حیاء من اللّٰه تعالی الخامسه حبّا للّه تعالی السّادسه تعظیما للّه تعالی و مهابه و انقیادا و اجابه السّابعه موافقه لإرادته و طاعه لأمره الثّامنه لکونه سبحانه اهلا للعباده و هذه الاخیره غایه لذاتها بخلاف سایر الغایات کالحبّ و الامتثال و الطّاعه و مجمع علی کون العباده بها تقع صحیحه معتبره و هی اکمل مراتب الاخلاص و قد اشار إلیها امیر المؤمنین صلوات اللّٰه علیه بقوله ما عبدتّک طمعا فی جنّتک و لا خوفا من نارک بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتّک و غایه الثّواب و العقاب قد قطع الاصحاب

بأنّ قصدها

عیون المسائل، ص: 46

منشأ لفساد العباده و کذلک الاستجلاب و أمّا الباقیه کالحبّ و المهابه و الطّاعه فقد اختلف فیها و الظّاهر انّها غیر ضائره فی النّیّه وفاقا لقول شیخنا المحقّق الشّهید رفعت درجاته فی قواعده لأنّ الغرض بها اللّٰه فی الجمله و نعم ما قال فی الذّکری و یکفی عن الجمیع قصد اللّٰه سبحانه الّذی هو غایه کلّ مقتصد ثمّ النّظر انّما هو فی التّعرّض لتلک الغایات فی النّیّه حین الفعل و امّا کون الطّمع و الرّجاء و الشّکر و الحیاء بحیث تنبعث عنها العباده و من الاسباب الباعثه علیها و ان لم تدخل فی النیّه حین إیقاعها فلا کلام فی عدم استضرار صحّه العباده بها و لذلک اشتمل الکتاب و السّنّه علی المرهّبات من الحدود و التّعزیرات و الذّمّ

عیون المسائل، ص: 47

و الایعاد بالعقوبات و علی المرغّبات من المدح و الثّناء فی العاجل و الجنّه و نعیمها فی الآجل الّا انّ تلک من درجات العابدین و درجه العارفین ارفع منها فزهد غیر العارف یرجع إلی تجاره مّا کانّه یجری مجری تاجر یشتری بمتاع الدّنیا نعیم الآخره و عبادته إلی مواجره مّا کانّه یجری مجری اجیر یعمل عاجلا لیستعیض عنه بأجره یأخذها اجلا و امّا العارف فحیث استیقن انّ قاطبه ما سوی اللّٰه سبحانه ماهیّات باطله و هویّات هالکه فی حدّ أنفسها فی الآزال و الآباد و لا حظّ لها من الحقّیّه الّا الاستناد إلی القیّوم الحقّ استناد المجعولیّه و المصنوعیّه لم یکن لغیر اللّٰه تعالی فی نفسه وقع یتوصّل الیه بوسیله العباده

عیون المسائل، ص: 48

و من ثمّه قیل المستحلّ توسیط الحقّ مرحوم من وجه فانّه لم یطعم لذّه البهجه فیستطعمها انّما معارفته

مع اللّذّات المخدجه فهو حنون إلیها غافل عمّا وراءها فهذه محطّ درجه الاخلاص فهی روح العباده و الاسم الاعظم الّذی اذا دعی اللّٰه به اجاب و نسبتها إلی جمله العبادات نسبه الارواح إلی الاشباح فالعباده من دونها کاجساد الموتی

کانّ عباره الذّکری ملوّحه الیه حیث قال علی الوجه الافضل

لکن هناک تحقیق علی طور آخر سیقرع سمعک إن شاء اللّٰه تعالی

لا یصدق علی مائها انّه مستعمل فی الوضوء و وجه الصّحّه انّها جزء من الوضوء لاشتماله علیها و لأنّها شرعت استظهارا علی ما لم تنغسل فی

عیون المسائل، ص: 57

الاولی کالوضوء المجدّد بالنّسبه إلی المبتدإ و فیه منع قویّ و منه لو جلس للاستراحه فلمّا قام تبیّن انّه نسی سجده فالاقرب انّها تقوم مقام جلسه الفصل فیجب السّجود و لا یجب الجلوس قبله و منه لو قام عقیب هذه الجلسه إلی الخامسه سهوا و کانت بقدر التّشهّد فقد قال شیخنا فی قواعده الظاهر الإجزاء و صحّه الصّلاه لسبق نیّه الصّلاه المشتمله علیها و لنا فیه بحث فان استند إلی صحیحه جمیل بن درّاج عن الصّادق علیه السّلام قیل هناک للکلام تفصیل لا یلیق الّا بمقامه و امّا لو جلس بنیّه التّشهّد ثمّ ذکر ترک سجده فانّ هذه الجلسه تجزئه عن جلسه الفصل قطعا و لیس ذاک من هذا الباب لأنّ التّغایر هناک فی القصد إلی تعیین الواجب لا بالوجوب

عیون المسائل، ص: 58

و النّدب

و هل یستحبّ تجدیده لمن لم یصلّ بالأوّل الاقرب ذلک و قطع به فی التّذکره لعموم مطلق التّجدید بالقیاس إلی المتطهّرین و ان لم یکن له عموم بالقیاس إلی افراده بل اطلاق فقط و یحتمل المنع لعدم نقل مثله علی ما فی الذّکری و هو بعید

فی اخر و عدم التّداخل مع اختلاف

عیون المسائل، ص: 64

الجنس لا مع اتّحاده و منه تداخل مرّات الوطی فی شبهه واحده بالنّسبه إلی لزوم مهر واحد و امّا لو تعدّدت الشّبهه فیتعدّد المهر و کذا تداخل مرّات الزّنا فی وجوب حدّ واحد و منه اجتماع اسباب الوجوب فی مادّه واحده کما لو نذر الصّلاه الیومیّه و وافقنا المتأخّرین فی القول بالانعقاد و کذا لو نذر الصّوم الواجب او الحجّ الواجب ففی هذه الصّور تکفی نیّه الوجوب و لا یجب التّعرض للخصوصیّات لأنّ الغرض ابراز الفعل علی وجهه و قد حصل

66

لکن یمکن ان یکون ما یلزمها و هو وقوع النّوم علی الوجه الاکمل من الغایات مع عزل النّظر عن کون الطّهاره فی ذلک الان بحسب نفسها من الامور الرّاجحه المطلوبه للشّارع و ایضا یمکن ان تکون هی فی نفسها غایه للوضوء و اکملیّه النّوم غایه لتلک الغایه و انّی لعلی شدّه التّعجّب من الحاق هذا بباب الکون علی الطّهاره أ فیصحّ ذلک و الشّارع جعلهما غایتین من الغایات ثمّ اما استبان فیما سلف انّ قصد وقوع النّوم علی الوجه الاکمل فی قوّه قصد رفع الحدث و لیت شعری لم أهمل لحاظ الاعتبارات المختلفه حتّی تکثّرت وجوه المفاسد و بالجمله مثل ذلک غریب عن مثله و نعم القول ما قلناه فی کتابنا الافق المبین انّ اهمال جهه الحیثیّات افق اختلال الحکمه.

عیون المسائل، ص: 67

اللّٰه علیه و آله فمن نام فلیتوضّأ حکم باتّ علی العموم و ناصّ علی انّ النّوم بنفسه و برأسه حدث و ناقض و فیما رویناه و رویناه عن ائمّتنا المعصومین صلوات اللّٰه علیهم اجمعین تنصیصات علی انّ مطلق النّوم الغالب علی الحواسّ من الاحداث النّاقضه و من ذلک ما فی الصّحیح عن اسحاق بن عبد اللّٰه لا ینقض الوضوء الّا حدث و النّوم حدث فان أوهم انّ هناک اعضالا فانّ متن الحدیث قد وقع علی هیئه السّیاق الثّانی مع انّ الصّغری قد اشتملت علی عقدی ایجاب و سلب تحصیلیّین و الموجب مع الموجب فی هذا السّیاق عقیم مطلقا علی المیزان المشّائیّ المشهوریّ و اذا کان الایجاب فیهما جمیعا تحصیلیّا و لم یکن احدهما فقط

عیون المسائل، ص: 69

موجبا معدولیّا او موجبا سالب المحمول علی میزان الرّواقیّین و الاشراقیّین و السّالب ایضا فی هذه الصّغری غیر منتج مع الکبری الموجبه لأنّ تنکیر الحدث فی قوله علیه السّلام لا ینقض الوضوء الّا حدث یرجع العقد إلی لا ینقض الوضوء الّا حدث مّا فلا یتکرّر الاوسط الّا ان یراد به طبیعه الحدث او کلّ فرد من الأفراد اذ قد یراد بالنّکره مطلقا العموم و ان عکست الصّغری فجعلت کبری علی ان یکون البیان علی هیئه السّیاق الأتمّ بان یقال کلّ نوم حدث و کلّ حدث ینقض الوضوء احتیج إلی اثبات الکبری الحاصره المحیطه اذ ربّما یقال لعلّ بعض الأحداث بخصوصه غیر ناقض کبعض افراد النّوم بخصوصه ازیح بأنّ البیان لیس الّا فی قوّه ما علی هیئه السّیاق الأتمّ و العقد الأوّل فی الحدیث الشّریف لتبیان

عیون المسائل، ص: 70

احاطه الکبری و سبیل القول انّ المحکوم علیه فی العقد الحاصر لمّا

کان هو الطّبیعه من حیث تصلح للانطباق علی الافراد فذلک الحکم لا محاله یسری بالعرض إلی کلّ فرد من افراد تلک الطّبیعه لکن من حیث هو فرد لها لا من حیث خصوصیّه ذلک الفرد فقد اقترّ مقرّه انّ سنخ الفردیّه انّما هو من جهه طبیعه القید بما هو قید و خصوص الفردیّه من جهه خصوصیّه القید و لا مدخل اصلا لخصوص القید الّا فی خصوصیّه الفردیّه لا فی سنخها و سرایه الحکم انّما هی بحسب سنخ الفردیّه لا بحسب الخصوصیّه فانّ الخصوصیّه خارجه عن طبیعه الفردیّه مقارنه لها نسبتها إلیها نسبه الجیران إلی صاحب الدّار و لذلک کان الحکم علی الطّبیعه ربّما لا یسری إلی بعض

عیون المسائل، ص: 71

الافراد بحسب خصوصیّه حقیقته و ان سری الیه بحسب سنخ فردیّته لتلک الطّبیعه کقولنا کلّ حیوان مادّیّ فانّ هذا الحکم انّما یشمل الانسان من حیث هو حیوان مّا لا من حیث خصوصیّه الانسانیّه فانّه من حیث خصوصیّه الانسانیّه لیس بمادّیّ بل هو مجموع مادّیّ و مجرّد و کقولنا کلّ جوهر فهو بالفعل لا فی موضوع فانّه یشمل الصّوره العقلیّه للماهیّه الجوهریّه من حیث انّها جوهر مّا بحسب سنخ الحقیقه لا من حیث خصوص وجودها الذّهنی الارتسامی و حیث تقرّر ذلک فیحتمل ان یقال الحکم بالنّاقضیّه علی طبیعه الحدث من حیث ینطبق علی الافراد یمکن ان لا یشمل بعض النّوم بخصوصه فالامام علیه السّلام ابطل هذا الاحتمال بأنّ نقض الوضوء لیس من جهه خصوصیّات الاحداث بل من

عیون المسائل، ص: 72

جهه القدر المشترک و هو طبیعه الحدث بما هو حدث و الخصوصیّات ملغاه فالحکم علی الحدث بالنّاقضیّه یسری إلی کلّ ما هو من افراده من حیث هو فرده و

ان لم یکن لخصوصیّته مدخل فی ذلک فاذا صدق علی کلّ نوم أنّه حدث صدق علیه انّه ناقض من حیث کونه حدثا ما و ان لم یکن للخصوصیّه مدخل فی مصداق ذلک الحکم اصلا فاذن تبیّن صدق الکبری المحیطه علی الاستیعاب و بما تلونا علیک حقّقنا ما قرّره العلّامه فی المختلف حقّ التّحقیق فان قلت و ان اتّفق کلمتهم عن آخرهم علی انّه لا منتج بالذّات الّا و هو علی هیئه ضرب من ضروب احد السّیاقات الاربعه لکن ربّما صودف ما یستلزم النّتیجه

عیون المسائل، ص: 74

و هو لیس علی الوجوه المعتبره فی هیآت تلک السّیاقات کقولنا الانسان من افراد الحیوان و الحیوان جسم فانّه ینتج الانسان من افراد الجسم مع انّ الاوسط غیر متکرّر بتمامه و قولنا کلّ ممکن حادث و کلّ ما هو واجب فهو قدیم فانّه یستلزم لا شی ء من الممکن بواجب مع انّه لیس هناک حدّ اوسط اصلا فلیکن تقریب البیان فی الحدیث علی ذلک الاسلوب قلت من الفطریّات انّ الاستلزام بالذّات لا یتصوّر الّا حیث یکون حدّان هما طرفان و حدّ متوسّط بینهما یوصل الحکم من احدهما إلی الاخر و لا یشترط تکرّر الاوسط بتمامه علی ما هو المحقّق عند رؤساء صناعه المیزان و السرّ انّ النّتیجه فی أیّ قیاس کان لیست الّا ما یبقی من

عیون المسائل، ص: 75

المقدّمتین بعد اسقاط المتکرّر من غیر زیاده و نقیصه سواء کان المتکرّر هو نفس محمول الصّغری بتمامه او هو ببعضه ای بمتعلّقه کما فی قولنا زید ابن عمرو و عمرو کاتب فزید ابن کاتب فتکریر الوسط فیه بحذف شی ء منه او شیئا من موضوع الکبری کما فی قولنا زید انسان و فی عظام

رأس کلّ انسان دروز ففی عظام رأس زید خمسه دروز فتکریر الوسط فیه بإدخال شی ء علیه و هذا القانون مطّرد الحکم فی السّیاق الاتم و فی سایر السّیاقات ضروره استیجاب ذلک تعدیه الحکم بالذات بتّه و اذن الاوّل من ذینک الضّربین قیاس اقترانیّ من السّیاق الاتمّ و هو مستجمع لجمیع الشّرائط المعتبره فیه و امّا الثّانی منهما فلیس استلزام النّتیجه فیه بالذّات بل

عیون المسائل، ص: 76

بالعرض من حیث انّ لازم الکبری قد اقیم فیه مقام ملزومه فالمستلزم لها بالذّات هو قولنا کلّ ممکن حادث و لا شی ء من الحادث بواجب ملزوم کلّ ما هو واجب فهو قدیم اخذت الصّغری مع لازم الکبری فظنّ الاستلزام و لا استلزام الّا بالعرض فاذن هو خارج عن حدّ حقیقه القیاس بقید لذّاته فاستیقن ما تلی علیک و استقم کما أمرت ایقاظ کما انّ الصّلاه صلاتان صلاه الجسد و صلاه النّفس المجرّده و صلاه النّفس المجرّده روح صلاه الجسد فکذلک الوضوء وضوءان وضوء الجسد و وضوء النّفس المجرّده روح وضوء الجسد و موضع الوجه فی الجسد غیر موضع الایدی و موضع الرّأس غیر موضع الارجل و فی النّفس المجرّده موضع الرّأس هو بعینه موضع الوجه و

عیون المسائل، ص: 77

هو بعینه موضع الوجه و موضع الید هو بعینه موضع الرّجل فهی بتمامها رأس کلّها و وجه کلّها و ید کلّها و رجل کلّها و لکن عند السّالک تسمّی قوّتها النّظریّه وجها و قوّتها العملیّه یدا و انجذابها إلی عالم الملکوت رأسا و مکثها فی سجن البدن رجلا و عند العارف یعبّر عن استنادها إلی جناب ربّها الاعلی و دهشتها فی سطوع نوره و ولهها فی بروق مجده و علوّه بالوجه و

عن تصرّفها فی دار غربتها و هی الجسد و تدبیرها لجیوش اعدائها و هی القوی الجسدانیّه بالأیدی و عن اتّصالها ببارئها القدّوس بالرّأس و عن مسیرها فی قریه الفاقه و بقعه الفقر و هی جمله عالم الامکان بالأرجل فاذن حظّ العابد من الوضوء مجرّد امتثال ظاهر الامر و تطهیر الجسد عن النّجاسه الوهمیّه الجسدانیّه و حظّ

عیون المسائل، ص: 78

السّالک ذلک مع تطهیر القوّه النّظریّه عن احداث العقائد الباطله و تطهیر القوّه العملیّه عن اقذار الاخلاق السّیّئه و الملکات الرّدیّه و تطهیر النّظر إلی عالم الملکوت عن صحابه ادناس الحواسّ و قرابه الاستیناس بمدرکاتها و تطهیر المکث فی شبکه البدن عن شوب ایثار ذلک الاکتساب لا ما یتّخذ زادا فی سفر النّفس إلی بارئها و اقتناء ما لا مندوحه لها عنه فی التّاهّب للقاء مبدئها و معیدها و حظّ العارف ذانک الحظّان جمیعا مع زیاده ان یستقذر کوره الطّبیعه و یستخبث لذّاتها و یستحقر عوالم الامکان و یستکره جهاتها فیتحرّی رفع حدث النّفس و هو غفولها عن مشاهده نور الوجوب و و غولها فی ملاحظه ظلمه الامکان و یحاول تطهیر شراشر السّرّ عن غیر سلطان الحقّ و تنزیه الوله فی

عیون المسائل، ص: 79

شعاع نوره عن استشعار موجود سواه و یعزل التّصرّف فی دار الغربه الّا عن ملکه رفض الجسد و خلع البدن و یقدّس الاتّصال بالملک القدّوس الّا عن الفناء المطلق و الاضمحلال الصّرف فیه فذلک مغناطیس البقاء البحت و الحیوه المحضه ابدا و یجرّد المسیر فی قریه الامکان الّا عن ساحه هلاکها الذّاتی و اختبار بطلانها الحقیقی فهذا الوضوء ارفع سلالیم العبد و أمتنها إلی معراجه الروعی و هو الصّلاه و علی ذلک فلنختم القول

فی المسأله الاولی و اذ نری همم المتعلّمین متقاصره متضائله عن حمل اعباء هذا النّمط فلنتعطف فی سائر المسائل إلی الاقتصار علی اقلّ المجزئ من القول

من غیر فرق فامّا ما یتکلّفه اکثر المتأخّرین من الاصحاب قدّس اللّٰه نفوسهم من انّ المراد بالاستباحه رفع المنع من الصّلاه و هو اعمّ من رفع المانع اعنی الحدث اذ قد یرتفع المنع و لا یرتفع المانع بالکلیّه کما فی التّیمّم فلست اجد معاده إلی معنی محصّل یستعذ به ذو قریحه صحیحه أ یرام برفع المانع رفع المانع بما هو مانع او رفع المانع بما هو لیس بمانع- فان ریم الاوّل فمن البیّن انّ رفع المنع عمّا هو مانع فی قوّه رفع ذلک المانع من حیث هو مانع و هو المقصود فی جمله الطّهارات

عیون المسائل، ص: 83

و ان ریم الثانی فهو مستبین الفساد أ لیس من البیّنات انّ المقصود فی الطّهاره مطلقا انّما هو رفع المانع من حیث هو مانع لا من حیث هو لیس بمانع علی انّ الحدث لیس الّا نفس المعنی الوهمیّ المعبّر عنه بالمنع عن العباده لا معنی مّا متّصف بالمنع یتصوّر زوال وصف المنع عنه مع بقائه ثمّ علی المماشاه لا یستراب فی انّ رفع المنع لا رفع المانع بالکلیّه لیس یرجع مفهومه الّا إلی الرّفع المغیّی لا علی الاطلاق فیعود الامر إلی مجرّد مشاحّه فی اطلاق اللّفظ و هی خسیسه فی المقامات المعنویّه لا إلی ایراد فارق بحسب المعنی یؤثر فی الفرق بین الصّورتین و اذا تقرّر ذلک فنقول التّیمّم من الجنابه قد رفع المانع او المنع علی اختلاف العبارتین و لکن لا مطلقا بل إلی غایه مضروبه هی

عیون المسائل، ص: 84

وقت التّمکّن من الغسل و الحدث الاصغر لیس ینقض رافع حکم الجنابه المانعه اصلا بل انّما یحوج إلی الوضوء فقط فالمتیمّم المتطهّر من حدث الجنابه إلی الغایه المحدوده لیس

فرضه ح الّا الوضوء فان استشکلت الامر علی هذا التّحقیق فی ذی الحدث الدّائم اذ الرّفع و الاستباحه متساوقان و لیس یتصوّر فی حقّه الرّفع فلا یتصوّر الاستباحه قیل لک الحقّ هناک ما خرّجه المحقّق فی المعتبر و حقّقه شیخنا الشّهید فی بعض تحقیقاته انّ الحدث السّابق فی حقّه مرتفع و المقارن و الطّاری معفو عنهما فحدثه یرتفع بالنّسبه إلی صلاه واحده و ان لم یکن یرتفع بالنّسبه إلی غیرها فله ان ینوی رفع الحدث السّابق بل له ان یقصد الرّفع من غیر تقیید و ینصرف

عیون المسائل، ص: 85

إلی الماضی اذ النیّه مطلقا انّما تؤثّر فی رفع المانع السّابق دون المع او الطّاری و هما مغتفران فی حقّه فهما فی حکم العدم بالنّسبه إلی هذه الصّلاه بل التّحقیق انّ المانع من الدّخول فی الصّلاه مرتفع فی حقّه و ذلک هو القدر المشترک بین جمله الاحداث لا کلّ واحد منها و لا واحد منها بخصوصه اذ لا یعقل من الحدث الّا الحاله الّتی لا یصحّ معها التّلبّس بالصّلاه فمتی ابیحت له الصّلاه الواحده زالت تلک الحاله الّتی هی القدر المشترک بین جمیع الاحداث الّذی هو المانع بالنّسبه إلی تلک الصّلاه فلو نوی الرّفع علی الاطلاق صحّ و ارتفع القدر المشترک بالنّسبه إلی تلک الصّلاه وحدها بناء علی انّ المع و الطّاری فی حکم العدم بحکم العفو

عیون المسائل، ص: 86

و الاغتفار

المبدل منه ما لم یکن هناک دلیل صارف أ لیس الاصحاب رضی اللّٰه تعالی عنهم قد اعتبروا ذلک بالنّسبه إلی مسنونات الاحکام حتّی انّهم عدّوا السّواک و التّسمیه من مستحبّات التّیمّم قال فی الذّکری من مستحبّاته السّواک امّا لأجل الصّلاه او لأجل التّیمّم الّذی هو بدل ممّا یستحبّ فیه السّواک و قال الاقرب استحباب التّسمیه کما فی المبدل منه فما

عیون المسائل، ص: 87

ظنّک بالرّفع الّذی هو الاصل الاصیل فی ایجاب البدل

اخری او بالتّمکّن من الغسل و هو المرام فهذا مسلک دقیق تحقیقیّ قد سلکه شیخنا المحقّق الشّهید فی قواعده و سنورد قوله رفع اللّٰه قدره و تحقّق مرامه

لا یعید انّ ربّ الماء ربّ الصّعید فقد فعل احد الطّهورین و صحیحه حمّاد بن عثمان قال سالت ابا عبد اللّٰه علیه السّلام عن الرّجل لا یجد الماء أ یتیمّم لکلّ صلاه قال لا هو بمنزله الماء و موثّقه سماعه بن مهران قال سالت ابا عبد اللّٰه علیه السّلام عن الرّجل یکون معه الماء فی السّفر فیخاف قلّته قال یتیمّم بالصّعید و یستبقی الماء فانّ اللّٰه عزّ و جلّ جعلهما طهورا الماء و الصّعید وجه الاستدلال بهذه الاحادیث تسویتهم علیهم السّلام بین التّیمّم و بین الطّهاره المائیّه فی الطّهوریّه من غیر فرق و جعلهم التّیمّم بمنزله الماء و اطلاقهم الوضوء علی الصّعید الّذی یتیمّم

عیون المسائل، ص: 93

به و تسویغهم ایتمام المتوضّین بالمتیمّم مع تمکّنهم ممّن یؤمّهم بالوضوء و لو کان المتیمّم محدثا غیر مرتفع الحدث لم یکن یسوغ إمامته للمتطهّرین و تعلیلهم صحّه جمله الصّلوات بتیمّم واحد بکون التّیمّم بمنزله الطّهاره المائیّه و حکمهم بالتّیمّم بالصّعید و استبقاء الماء و تعلیلهم ذلک بأنّ اللّٰه عزّ و جلّ جعلهما طهورا بمعنی واحد و علی سبیل واحد فانّ هذه النّکات تنبیهات و تنصیصات علی اشتراک رفع الحدث و ازاله النّجاسه الوهمیّه بینهما و ان کان فی احدهما إلی غایه و فی الاخر إلی غایه اخری مخالفه لتلک الغایه

بتحقّق افراد متعدّده فلذلک تصحّ جمله الفرائض و النّوافل بتیمّم واحد ایضا و اطلاق الوضوء علی الصّعید تنبیها علی انّه بمنزله الماء کانّه هو فیترتّب علیه ما یترتّب علی الماء من غیر اختلاف و کذلک الحکم بأنّه طهور و لو إلی عشر حجج و المراد بوجدان الماء الّذی هو غایه طهوریّه التّیمّم فینتقض حکمه عند تلک الغایه انّما هو وجدان الماء الّذی هو بدل منه قطعا لا الّذی لیس هو مبدَله و ذلک ظاهر

عیون المسائل، ص: 95

مستبین فغایه طهوریّه التّیمّم من الجنابه وجدان ماء للغسل و غایه طهوریّه التّیمّم من الحدث الاصغر وجدان ماء للوضوء فاذن الحدث الاصغر لا ینقض بدلیّه التّیمّم من الغسل بل انّما یوجب الوضوء فقط و هو الّذی رمنا اثباته

عن الوضوء کما فی المبدل منه فإنّ غسل الجنابه یکفی عن الوضوء اجماعا و لا یحلّ معه الوضوء اذ الوضوء مع غسل الجنابه بدعه لا عمّا اذا تمکّن المتیمّم من الجنابه من الوضوء او احدث ما یوجب الوضوء و عنده وضوء ای ما یکفیه للوضوء و بالجمله السّؤال عن فرض ما قبل التّیمّم لا فرض ما بعده

عیون المسائل، ص: 97

و هذا موضع وفاق لا حریم نزاع و حیث انّ التّیمّم من سایر ما یوجب الغسل غیر الجنابه لم یکن مجزیا عن الوضوء او عن تیمّم اخر بدل الوضوء فسأل السّائل عن التّیمّم من الجنابه فاجاب علیه السّلام بأنّه کمبدله مغن عن الوضوء و عن بدله علی انّه ربّما یفهم من بعض مفهومات سیاق الکلام انّه قد یجتمع الوضوء مع التّیمّم من الجنابه و لذلک سئل هل یکون ذلک فی اوّل الامر بعد طروّ الجنابه فقال علیه السّلام یتیمّم و لا یتوضّأ مع ذلک التّیمّم ما لم یحدث موجبه احتجّ شیخنا فخر المحقّقین فی الایضاح بما روی انّ صحابیّا و هو امّا عمرو بن العاص او حسّان علی اختلاف الرّوایات اجنب فتیمّم من شدّه البرد و امّ فقال له النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم أ صلّیت بأصحابک

عیون المسائل، ص: 98

و أنت جنب و فی روایه أ تصلّی بالنّاس و أنت جنب و الجواب انّه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم ان کان قد اقرّه علی صحّه صلاته علی ما روی فالغرض انّما کان استعلام فقهه لا اثبات الجنابه مع الصّلاه و ان کان قد حکم ببطلان صلاته فالسّبب انّ البرد لم یکن بحیث یسوغ معه التّیمّم ثم لعلّک تقول قد نقل بعض

متأخّری الاصحاب انعقاد الاجماع علی انّ التّیمّم لا یرفع الحدث و کانّه مستند إلی انّ الشّیخ رضوان اللّٰه تعالی علیه حکی ذلک فی الخلاف عن کافّه الفقهاء الّا فرقه من العامه و قال المحقّق فی المعتبر هو مذهب العلماء کافّه و قال بعضهم و قیل یرفع و الیه ذهب ابو حنیفه و مالک فیقال لک الکلام هناک فی الرّفع المطلق

عیون المسائل، ص: 99

لا الرّفع المغیّی و قد تعرّفت انّه المفهوم المحصّل الّذی الیه یئول معنی الاستباحه و کیف یتوهّم الاجماع علی نفی الرّفع المغیّی و هو اعظم موقع للتّشاجر و التّباحث بین الاصحاب و القول به هو المحقوق بان ینعقد علیه الاجماع

لمّا تیمّم و صلّی بالنّاس أ صلّیت بأصحابک و أنت جنب لاستعلام فقهه کما قال لمعاذ بم تحکم و امّا وجوب استعمال الماء عند تمکّنه منه فلانّ القائل بأنّه یرفع الحدث یفتیه به کما یفتیه بطریان حدث انتهت عباراته و نحن نقول البرهان علی ذلک انّ الشّی ء الواقع فی زمان

عیون المسائل، ص: 101

مّا یمتنع ان یرتفع بعد وقوعه اصلا اذ لو ارتفع فامّا ان یرتفع عن زمان وقوعه فیلزم اقتران المتناقضین او عن زمان بعد زمان وقوعه فهو لم یکن واقعا فیه قطّ حتّی یرتفع عنه فاذن ارتفاعه عباره عن عدم تحقّقه فی الزّمان البعد کما لم یکن متحقّقا فیه من الازل لا انتفاء تحقّقه فی الزّمان القبل فالعدم الطّاری فی وعاء الدّهر غیر ممکن و فی افق الزّمان غیر معقول الّا بمعنی اختصاص الوجود بقطعه من الزّمان بخصوصها و انتهاء استمرار طرو التّحقّق فیما بعده من الازمنه فالوجود یکون طاریا بخلاف العدم فانّ کلّ عدم یعقل فانّه لیس الّا ازلیّا و قد بسطنا تحقیق هذا الاصل و حلّ شکوک تعقد هناک فی کتابنا الافق المبین و إذا استوقن ذلک یتحقّق انّ ما یتصوّر من الرّفع و الاستباحه فی الوضوء و الغسل انّما هو قطع استمرار المنع

عیون المسائل، ص: 102

من الصّلاه إلی ان یطرأ حدث و فی التّیمّم إلی ان یتمکن من استعمال الماء او یطرأ حدث فالاستباحه مطلقا مغیّاه لکن الغایه المحدوده مختلفه فی الطّهاره المائیّه و الطّهاره التّرابیّه قال بعض المتأخّرین مجیبا عن ذلک انّه لیس رفع الحدث فی الطّهاره المائیّه مغیّا بغایه اصلا و انّما المانع اعنی الحدث الموجب للطّهاره مرتفع بها و زائل بالکلّیّه حتّی کانّه لم یکن ثم لا یعود

ذلک المانع بعینه إلی الوجود مرّه اخری بل الحاصل بالعدم الطّاری مانع اخر غیر الاوّل غایته انّه مبطل لفائده الطّهاره لأنّه من نواقضها و لا کذلک التّیمّم فانّ ازالته المانع لیست ازاله کلیّه بل إلی أمد معیّن هو امّا طرو حدث او التّمکّن من استعمال الماء فاذا حصل التمکّن عاد الاول بعینه حتّی کانّه لم یزل و لهذا یجب الغسل عند التمکّن و لو کان رافعا لما وجب الّا بحدث اخر موجب للغسل و بالجمله

عیون المسائل، ص: 103

وجود الماء لیس حدثا و ادّعی المحقّق علیه الاجماع و هو امر ظاهر اذ لو کان حدثا لاستوی المجنب المتیمّم و المحدث المتیمّم فیه لکن المحدث لا یغتسل و الجنب لا یتوضّأ قطعا فالمتیمّم انّما یجب علیه الغسل عند التمکّن من استعمال الماء بحسب الحدث السّابق بخلاف المتطهّر بالماء عند طرو حدث و هذا اعظم شکّ یطرأ فی هذه المسأله فنحن نقول کما انّ حکم الحدث یتعلّق بالمکلّف لا بالأعضاء و کذلک النّظر فیه یتعلّق بطبیعه المنع من الصّلاه المشترک بین الاحداث لا بخصوصیّات الاسباب الّتی هی ملغاه فی نیّه الرّفع فالمنویّ بالرّفع فی الطّهاره المائیه هو ذلک القدر المشترک فیقصد قطع استمراره إلی طرو حدث اخر و هذا هو المعنیّ بالرّفع المطلق فاذا طرأ حدث عادت تلک الطّبیعه المشترکه بعینها قطعا و ان لم یعد سببها

عیون المسائل، ص: 104

السّابق بعینه أ لیس الممتنع هو عود المعدوم الشّخصیّ بعینه لا عود الطّبیعه الّتی هی القدر المشترک بعینها و فی التّیمّم یقصد قطع استمرار تلک الطّبیعه المشترکه إلی طرو حدث اخر او التّمکّن من استعمال الماء و هذا هو المعنیّ بالرّفع المغیّی فاذا حصل التّمکّن عادت تلک الطّبیعه المشترکه

بحسب اقتضاء سببها السّابق فانّ الحدث السّابق قد اقتضی استمرار تلک الطّبیعه و التّیمّم انّما قطع استمرارها إلی حین التّمکّن فیبقی الاستمرار و مع التمکن علی حاله فاذن لا تصادم بین الرّفع المغیّی و بین وجوب الغسل عند التّمکّن بحسب الحدث السّابق و لا بین عدم کون وجود الماء حدثا و بین کونه موجبا للغسل بحسب اقتضاء الحدث السّابق فقد انحلّ الشّکّ و استقرّ الحکم فی المسأله

المسجد و الصّلاه مع النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم

بعدم الانعقاد و هو مذهب العامّه و الظّاهر الصّحّه وفاقا لشیخنا فی الذّکری لأنّ الکراهه لا تمنع الانعقاد

إلی شربه کلا اصابه و علی ما اخترناه لو تلف الماء قبل اتمام الطّهاره فالتّیمّم بحاله انتهی قوله رفع اللّٰه مکانه فهذا ما علیه التّعویل بحسب مساعده الدّلیل و لکنّی استصوب ما قاله خالی افضل المدقّقین قدّس اللّٰه سرّه فی تعلیقاته علی الرّساله

عیون المسائل، ص: 117

انّ العمل بظاهر الرّوایه هو الاحوط

المنع لأنّ العدول إلی النّفل ابطال للعمل قطعا و الالحاق بناسی الاذان و طالب الجماعه قیاس باطل کیف و لو جاز العدول إلی النّفل لجاز الابطال بغیر واسطه و هو ممّن لا یقول به ثمّ ذلک انّما یتصوّر مع سعه الوقت فلو ضاق حرم بتّه

لکنّ الشّیخ ربّما أوّله ایضا بالتّرتیب الحکمیّ کما قرّره فی الارتماس و من البیّن انّ ظاهر اللّفظ یابی الّا التّرتیب الفعلیّ حیث انّه علیه السّلام اعتبر المساواه بین المطر و بین الماء فی نفس الفعل الّذی هو الاغتسال و العلّامه فی المختلف قد قرّر التّمسّک بالحدیث علی انّه احتجاج علی اعتبار التّرتیب الحکمیّ بمعنی وجوب اعتقاد التّرتیب و لحاظ فی النّیّه قال وجه الاستدلال انّه علق الاجزاء علی مساواه غسله عند تقاطر المطر لغسله عند غیره و انّما

عیون المسائل، ص: 130

یتساویان لو اعتقد التّرتیب کما انّه فی الاصل مرتّب ثمّ اجاب عنه بأنّ الاغتسال المطلق بالماء اعمّ من التّرتیب کما فی صوره التّفریق و من عدمه کما فی الارتماس و المراد المساواه للاغتسال المطلق الشّامل للارتماس و غیره فی تعمیم الغسل لجمیع البدن لا المساواه للخاصّ الّذی هو الغسل المرتّب و لعلّ الذّوق السّلیم لا یستعذبه اذ قد اخذ فی السّؤال تعمیم الغسل لجمیع البدن من الرّأس و الجسد فسئل هل یجزی ذلک فی تقاطر المطر مع الاقتدار علی ما سواه فقال علیه السّلام ان کان یغسله اغتساله بالماء اجزأه و هو ناطق بأنّ غسله لجمیع البدن انّما یکون مجزئا اذا کان علی نحو اغتساله بالماء فاذن ما فیه المساواه امر زائد علی ذلک التّعمیم و هو الکیفیّه و المساواه المعتبره انّما هی

عیون المسائل، ص: 131

بالنّسبه إلی نحو الاغتسال بالماء بخصوصه لا بالنّسبه مطلق الطّبیعه و ذلک النّحو یمتنع ان یکون هو الارتماس اذ الارتماسه الواحده لا تحصل بالتّقاطر فتعیّن ان یکون هو الغسل المرتّب بخصوصه

فعل ذلک

عیون المسائل، ص: 135

اصلا فلذلک یقال الغسل رافع للحدث مطلقا فهذا معنی تداخل الاسباب و الطّهارات هناک لأنّ الحدث یترتّب علیه الاثر مع الجنابه فیحکم بالتّداخل علی ما هو شأن التّداخل فی سایر الاسباب و بعد ذلک نقول ما لم یکمل الغسل تکون الجنابه باقیه بالفعل قطعا فلم یکن للأصغر تأثیر فی ایجاب الوضوء اصلا و من البیّن بتّه انّه غیر صالح للتّأثیر فی ایجاب الغسل بوجه من الوجوه فالمأتیّ به من الغسل صحیح صالح لان یکون جزءا من السّبب التّام الموجب لرفع الجنابه و الاصغر الطّاری غیر صالح للتّأثیر فی ایجاب الغسل و لا هو مؤثّر بالفعل فی ایجاب الوضوء

عیون المسائل، ص: 138

لاجتماعه مع الجنابه و اضمحلاله فیها فاذا کمل الغسل ثمّ المؤثّر التّام فی رفع الجنابه و لم یکن هناک مؤثّر فی ایجاب الوضوء فإذن لا وجه لاعاده الغسل و لا فاقه إلی ضمّ الوضوء هذا مع انّ قوله تعالی وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا یعطی الاکتفاء بالغسل مطلقا خرج عنه ما یتخلّله الاکبر بالاجماع فیبقی شموله لمحلّ النّزاع إلی ان یقوم دلیل صارف و کذلک عموم الاخبار فی المنع عن الوضوء مع غسل الجنابه و مع ذلک کلّه الاعتضاد بالاستصحاب و بعموم النّهی عن ابطال العمل و بالاصل و بأنّ النّقض و الایجاب من الاحکام الوضعیّه فکیف یقال بإثباتهما للحدث الواقع فی اثناء الغسل بالقیاس إلی الغسل او الوضوء و لم یرد بذلک کتاب او سنّه و لا قام

عیون المسائل، ص: 139

علیه اجماع احتجّ الاوّلون بأنّ الاصغر لو وقع بعد الغسل بکماله ابطله فابعاضه اولی بالبطلان فتجب الاعاده و المقدّمتان بعیدتان عن الصّحّه اذ الغسل بعد الکمال لا یبطل بالحدث بل انّما تزول الاباحه فتجب

الطّهاره الصغری و لو بطل لوجبت اعادته و لو سلّم فالاولویّه بالبطلان هناک بالعکس اذ بعد کمال الغسل ترتفع الجنابه فیتمکّن الاصغر من التّأثیر و مع الابعاض هی باقیه فلا یظهر له اثر علی انّه لو تمّ فاللّازم هو فعل الوضوء لا الاعاده أ لیس الأصغر لا یوجب الغسل اجماعا و أ لیس اثره بعد الغسل ایجاب الوضوء فکیف یؤثّر قبله فی ایجاب الغسل و احتجّ فی الایضاح بأنّه قد ابطل تأثیر ذلک البعض فی الاباحه و کلّ ما ابطل تأثیره فی الحدث لأنّ رفع الحدث ملزوم للاباحه و اذا انسلخ جزء

عیون المسائل، ص: 140

السّبب التّام عن السّببیّه النّاقصه انسلخ الکلّ عن السّببیّه التّامّه قطعا و هو ایضا غیر مستقیم اذ لو ریم بالإباحه الّتی حوول ابطالها الاباحه المساوقه لرفع الاکبر فمن البیّن انّه لیس کذلک فکیف ینقض الاصغر المؤثّر فی رفع الاکبر و یبطل الاباحه المترتب علیه و ان ادیتم بها الاباحه المساوقه لرفع الاصغر فقد تعرّفت انّ الغسل لیس رافعا للأصغر بل الاصغر مقهور الاکبر و لیس بحیث یظهر له اثر معه فلذلک لا یحتاج مع الغسل إلی ما هو رافعه و هو الوضوء فاذن الجزء لم ینسلخ عن السّببیّه النّاقصه لما الکلّ سبب تامّ له و احتجّ فی الذّکری بأنّه یمتنع خلوّ الاصغر عن اثر مّا هناک مع تأثیره بعد الکمال و الوضوء مع غسل الجنابه ممنوع بالرّوایه و مدفوع بالاجماع فیتعیّن الاعاده و لعلّک بما علمت تجد ظهور ضعفه فی غایه القوّه

عیون المسائل، ص: 141

فانّ اثر الاصغر لا یظهر ما دام الاکبر موجودا و ما لم یکمل الغسل فالاکبر علی حاله و لو سلّم فلم لا یکون اثره هناک کاثره قبل

الشروع فی الغسل قال السّیّد و من تبعه فی الاحتجاج ان تاثیر الاصغر فی وجوب الوضوء بعد الکمال یقتضی ذلک قبله بطریق اولی و قد تحقّق لدیک فساد الاولویّه فانّ الحدث الواقع بعد الکمال یؤثّر لأنّ له صلاحیّه التّأثیر لوقوعه بعد ارتفاع الجنابه و حصول الاباحه بخلافه قبل الکمال لبقاء الجنابه فان قیل الاصغر قیل ما مضی غیر مؤثّر فی رفع الاصغر لاضمحلاله مع الجنابه و صلوح تأثیره فی رفع الاکبر و دخوله فی سببه التّام باق علی حاله

فقد قال فی الذّکری فالاعاده اولی و عندی انّ الاولویّه منظور فیها بل هی بالعکس فانّ کون الحدث فی الاثناء مؤثرا کهو بعد الکمال حکم من احکام الوضع و لم یثبت من الشّرع لکنّ الاقرب فی تلک الصّوره ایضا الاعاده

و لا یستحبّ و ان اعتقد الإجزاء بل و قد نقل بعضهم انعقاد الاجماع علیه ایضا و قال الشّیخ فی التّهذیب بالاستحباب قبل الغسل اذا کان مع اعتقاد الاجزاء عنه و الفتوی علی التّحریم مطلقا لنا ما رواه ابن ابی عمیر فی الصّحیح عن رجل عن ابی عبد اللّٰه علیه السّلام کلّ غسل قبله وضوء الّا غسل الجنابه و حسنه حمّاد بن عثمان عن الصّادق ع فی کلّ غسل وضوء الّا غسل الجنابه و مرسله احمد بن محمّد بن یحیی الوضوء

عیون المسائل، ص: 149

قبل الغسل و بعده بدعه و روایه عبد اللّٰه بن سلیمان قال سمعت ابا عبد اللّٰه علیه السّلام یقول الوضوء بعد الغسل بدعه و لا ریب انّ المراد به غسل الجنابه و روایه محمّد بن مسلم قال قلت لأبی جعفر ع انّ اهل الکوفه یروون عن علی ع الوضوء قبل الغسل من الجنابه قال کذبوا علی علیّ ع ما وجد ذلک فی کتاب علیّ ع قال اللّٰه تعالی وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا و لا یستراب فی انّ ذلک الاطلاق یقتضی ان یکون الوضوء بدعه سواء اخذ واجبا او مندوبا فامّا احتجاج الشّیخ بروایه عبد اللّٰه بن محمّد ابی بکر الحضرمی عن ابی جعفر علیه السّلام قال سألته کیف اصنع اذا اجنبت قال اغسل کفّیک و فرجک و توضّأ وضوء الصّلاه ثم اغتسل حیث حملها علی النّدب لمعارضه اخبار کثیره له فقد اجاب عنه شیخنا فی الذّکری بأنّ الاولی حملها علی

عیون المسائل، ص: 150

التّقیّه لأنّ الاصحاب علی خلاف ذلک و نحن نقول لا یبعد الجمع بینها و بین سایر الرّوایات بالحمل علی الجعفی و اکثر المتأخّرین فی غسل الیدین المستحبّ فی الغسل

فیعنی بقوله علیه السّلام و توضّأ وضوء الصّلاه غسل الیدین من المرفقین کما فی وضوء الصّلاه لا من الزّندین و هو المسنون فی الوضوء کما هو مذهب بعض منهم یدل علیه قوله علیه السّلام ذلک بعد قوله اغسل کفّیک فلعلّ هذا الحمل الصق بألفاظ الرّوایه و اولی من الحمل علی التّقیّه او علی النّدب أ لیس یشهد بذلک خبر احمد بن محمّد قال سالت ابا الحسن علیه السّلام عن غسل الجنابه فقال تغسل یدک الیمنی من المرفق إلی اصابعک و روایه سماعه عن ابی عبد اللّٰه علیه السّلام اذا اصاب الرّجل جنابه

عیون المسائل، ص: 151

فاراد ان یغتسل فلیفرغ علی کفّیه فلیغسلهما دون المرفق

المکلّف و مفاده انّه یجب

عیون المسائل، ص: 123

علی المغتسل ان یعتقد التّرتیب حال الارتماس فهو ملحوظ بحسب النّیّه و ان کان ساقطا بحسب الفعل للتّخفیف و إلی هذا المعنی ذهب العلّامه نوّر اللّٰه رمسه و بعضهم فسّره بکون الغسل مترتّبا علی صیغه الفاعل من باب التّفعّل اللّازم ای ان یترتّب الغسل فی نفسه حکما و ان لم یکن فعلا و مفاده انّ المغتسل یعتبر الغسل بالارتماس فی حکم الغسل المرتّب بغیر الارتماس کانّه هو یعینه الّا انّ الشّارع اسقط عنه التّرتیب فی الفعل و فی النّیّه جمیعا للتّخفیف و هذا المعنی هو مختار الاکثر و ظاهر مساق اللّفظ فی سیاق کلام سلّار و کأنّ سرّ الاختلاف هو قول الشّیخ فی المبسوط حیث قال و فی اصحابنا من قال انّه یترتّب حکما فظنّه فریق بصیغه الفعل المتعدّی و فیه ضمیر

عیون المسائل، ص: 124

یعود إلی المغتسل و فریق بصوره الفعل اللّازم المستند إلی نفس الغسل و تظهر فائده مخالفه المشهور باعتبار وجوب التّرتیب الحکمیّ ثمّ فائده اختلاف التّفسیرین له فی صورتین الاولی لو وجد لمعه مغفله فانّه یأتی بها و بما بعدها اذا اعتبر التّرتیب الحکمیّ و لو قیل بسقوط التّرتیب بالمرّه لوجب اعاده الغسل من رأس لعدم الوحده المعتبره فی الارتماس علی ما ذکر فی متن الحدیث الثّانیه لو نذر الاغتسال مرتّبا فانّه یبرّ بالارتماس علی اعتبار الترتیب الحکمی و امّا علی سقوط الترتیب رأسا ثمّ الحکمان انّما یترتبان علی التفسیر الأخیر دون الأوّل اذ اعتقاد التّرتیب لیس یؤثّر فیهما ما لم یعتبر نفس الغسل بالارتماس فی حکم الغسل المرتّب و نحن نقول فیه نظر بل الحقّ اعتبار

عیون المسائل، ص: 125

المعنیین جمیعا أ لیس مجرّد ذلک

الاعتبار غیر مؤثّر ما لم یطابق اعتقاد التّرتیب و وقوعه فی النّیّه علی ان یکون سقوطه فی الفعل فقط لمجرّد التّخفیف و هو منویّ ملحوظ غیر ساقط فی الاعتقاد و لا فی الاعتبار هذا و لعلّ الاصحّ الاحقّ بالاعتبار فی هذه المسأله قول سلّار وفاقا لبعض متقدّمی الاصحاب ثمّ الوجه عندی فی تحریره هو وجوب اعتبار التّرتیب الحکمیّ بکلا المعنیین فی الغسل بالارتماس و الیه ذهب الشّیخ رضی اللّٰه تعالی عنه فی الاستبصار حیث أورد وجوب التّرتیب فی الغسل ثمّ أورد اجزاء الارتماس فقال ذلک لا ینافی ما قدّمناه من وجوب التّرتیب لأنّ المرتمس یرتّب حکما و ان لم یترتّب فعلا لأنّه اذا خرج من الماء حکم له اوّلا بطهاره رأسه ثمّ جانبه الایمن ثمّ جانبه

عیون المسائل، ص: 126

و یجوز ان یکون عند الارتماس تسقط مراعاه التّرتیب کما یسقط عند غسل الجنابه فرض الوضوء و مرامه نوّر اللّٰه مضجعه ان من بعد انعقاد الغسل مرّه واحده یمکن الحکم بأنّ طهاره الرّأس متقدّمه فی المرتبه و فی التّقدیر الشّرعی علی طهاره الایمن و طهاره الایمن علی طهاره الایسر و هذا التّقدّم الرّتبی بحسب التّقدیر الشرعیّ باب واسع فی علم الاحکام و قد عدّ منه تقدم الملک علی العتق فی من ینعتق علی من یملکه لکون العتق فرع الملک و منه توریث الوارث للدّیه مع انّها لا تجب الّا بعد موت القتیل و یمتنع علیه الملک ح فانّما قدّر تقدیم تملکه علی موته لینتقل إلی وارثه و هناک جزئیّات متکثّره لیس یسعها المجال و شیخنا فی الذّکری

عیون المسائل، ص: 127

تجشّم لحمل کلام الشّیخ محملا متوعّرا و الّذی یدلّ علی ما اخترناه من القول هو انّ التّرتیب منصوص

علیه فی الاخبار و الخبر الحاکم بإجزاء الارتماس لا یعطی سقوط التّرتیب بالمرّه بل انّما یدلّ علی اجزاء الارتماس عن فعل التّرتیب فاذا یبقی التّرتیب الحکمیّ بمقتضی الامر مستمرّ الاعتبار فی حیّز التّکلیف علی حاله محافظه علی الجمع بین الرّوایات و العمل بها جمیعا

الاصحاب و المجال متضیّق عن إیراده ما رواه الصّدوق

عیون المسائل، ص: 155

رفع اللّٰه درجته فی کتاب عیون اخبار الرّضا انّ مولانا ابا الحسن الرّضا صلوات اللّٰه علیه کتب إلی محمّد بن سنان فی جواب مسائله علّه غسل الجنابه النّظافه و تطهیر الانسان نفسه ممّا اصابه اذاه و تطهیر سائر جسده لأنّ الجنابه خارجه عن کلّ جسده فلذلک وجب علیه تطهیر سایر جسده کلّه فهذا أنصّ الدّلائل فی هذا الباب و الاصحاب ذهلوا ما قد ثبت فی علم الطّبّ انّ الحرکه الجماعیّه تولّد عرقا ردیّا خارجا من اعماق البدن إلی ظاهره و الماء یزیله و الحکمه تقتضی وجوب غسله و منه علم سرّ قول النّبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله تحت کلّ شعره جنابه فبلّوا الشعر و انقوا البشره فاذن الغسل کما یطهّر جوهر نفس الانسان عن رجس الانصراف إلی مخبثه الطّبیعه الهیولانیّه و التوغّل

عیون المسائل، ص: 156

فی لذّاتها الخسیسه الحسیّه الجسمانیّه کذلک ینقی بشره جسده عن الاوساخ الخفیّه المستکنّه فی المسامّات الملذّه للعاهات الرّدیّه و کذلک الوضوء فانّ مسامّات الوجه و الاطراف تنسدّ بالأوساخ و ذلک یوجب صعود بخارات ردیّه إلی الدّماغ مشوّشه للأرواح النّفسانیّه مانعه عن التّوجّه التّامّ إلی الملاء الرّوحانیّه صارفه عنان النّفس بحکم المناسبه إلی الانجذاب إلی الامور الجسمانیّه فانظر إلی حکمه بارئک الحکیم العلیم و رحمه ربّک الرّحمن الرّحیم

الاسباب و الموانع فی أنفسها صالحه للتّأثیر و ان تخلّف اثرها عنها بالفعل لفقد شرط کالبلوغ او وجود مانع کالکفر فعند الاسلام ان قلنا بوجوب الفعل لغیره و قد اسلم و لم یدخل وقت عباده مشروطه به جبّ الاسلام وجوبه فلیس یجوز له الاتیان به علی نیّه الوجوب لأنّ الوجوب من باب خطاب الاقتضاء ثمّ اذا دخل الوقت حکم بالوجوب اعمالا للسّبب المتقدّم لأنّ النّجاسه الوهمیّه المسبّبه عنه فی البدن مانعه عن التّلبّس بما وجب من العباده المشروطه برفعها و ان قلنا بوجوبه لنفسه وجب علیه مع الاسلام و ان کان قد اسلم فی غیر وقت عباده مشروطه به لأنّ النّجاسه الوهمیّه الباقیه سبب لوجوبه

عیون المسائل، ص: 158

لنفسه کما انّ دخول الوقت سبب لوجوبه للعباده لکونها مانعه عن اباحتها فلو اتی به قبل الوقت علی نیّه الوجوب صحّ و لو ظنّ موته وجب علیه فورا و کذلک القول فی الصّبی اذا اجنب بالجماع ثمّ بلغ و لم یدخل الوقت فان أوهم انّ الوجوب لنفسه من باب خطاب الاقتضاء فکیف لم یجبّه الاسلام ازیح بأنّ الحدث کما انّه بحسب وجوده الحدوثی سبب للوجوب فکذلک هو بحسب وجوده البقائی سبب له فوجوبه لنفسه بعد الاسلام وجوب سبب عن الحدث السّابق بحسب بقاء اثره بعد الاسلام و لیس هو بعینه الوجوب المسبب قبل الاسلام عن ذلک الحدث بحسب الحدوث او بحسب اثره المستمرّ ما دام الکفر مستمرّا فاذن التّکلیف بالغسل

عیون المسائل، ص: 159

بعد الاسلام لیس هو ما کان قبله هذا فی غیر المرتد و امّا المرتد فانّ تکلیفه بالغسل و بغیره من العبادات فی حال ردّته و بعد عوده إلی الاسلام باق بحاله لأنّه مؤاخذ بأحکام الاسلام علی

کلّ حال سواء کانت ردّته علی فطره او عن ملّه لمعه لو نذر الغسل الواجب کغسل الجنابه عند حصول سببه فان قلنا بانعقاد نذر الواجبات فهل تجزی نیّه مطلق الوجوب او یجب التّعرّض للوجوب بأصل الشّرع و الوجوب المؤکّد بالنّذر جمیعا الاقوی عندی الاوّل و هو مختار شیخنا الشّهید فی قواعده و به افتی شیخنا فخر المحقّقین قال لو نذر الواجب لم یجب التّعرّض فی النّیّه للنّذر بخلاف المندوب و الضّابط انّ کلّ وجوب حصل بالنّذر وجب التّعرّض له و کلّ وجوب یؤکّد بالنّذر لم یجب فیه التّعرّض و اختار فی الدّروس فی باب الصّوم التّعرّض فی النّیّه للمؤکّد مع الأصل

عیون المسائل، ص: 160

الجمعه بالخصوص الاقرب ذلک و قد نبّه علیه فی غسل الاحرام و روی بکیر بن اعین عن الصّادق علیه السّلام قضاء غسل لیالی الافراد الثّلث بعد الفجر لمن فاته لیلا و ذکر الشّیخ المفید رضی اللّٰه تعالی عنه قضاء غسل عرفه

الظّلمانی و طهوره التّرابیّ سلوکه فی العلم و العمل و استعظام العقل و استحقار البدن و بالجمله سائر المراتب المتقدّمه المترتّبه إلی ان یتمکّن من المرتبه الاخیره و ینال قصیاها الّتی هی الطّهور حقیقه و احد طهوری العارف و هو طهوره الحقّ الاصیل خروجه عن قشور الحقائق المجازیّه و بقاؤه بلبّ الوجود الحقیقیّ و انّما ذلک بالاتّصال

عیون المسائل، ص: 164

المطلق بجناب الرّبوبیّه و الاضمحلال الحقّ فی مشاهده أنواره المدهشه و تطهیر السّرّ عمّا سواه من الوجودات المفروضه و الذّوات الموهومه و ترابه للطّهاره الاضطراریّه إلی حین التّمکّن من هذا الطّهور الحقّ مهاجره کوره الطّبیعه و استیطان اقلیم الأنوار المفارقه و الملائکه النّوریّه

سلف انّه لا عباده الّا بالنّیّه اجماعا و لا نیّه الّا بتعیین الوجه علی الاصحّ فنقول التّحقیق انّ کلّا من مندوبات الصّلاه اذا لوحظ بعینه حکم علیه بالاستحباب و اذا لوحظ من حیث انّه جزء من الصّلاه

عیون المسائل، ص: 166

المشتمله علیه حکم علیه بأنّه من ابعاض الفرد الکامل من افراد الطّبیعه الواجبه تخییرا و الفرد الکامل من الواجب المخیّر مهما اتی به علی قصد الوجوب و ان کان اختیاره بخصوصه مستحبّا لکماله بالقیاس إلی الفرد النّاقص فکون الفعل بخصوصه من حیث هو هو مندوبا لیس یصادم کون الفعل المنتظم منه و من غیره علی الهیئه الوحدانیّه التألیفیه واجبا کاملا فانّه من حیث هو جزء من ذلک الفعل و منضمّ إلی سایر اجزائه لیس بمندوب بل هو معیّن لکماله و مکمّل لوجوبه و ان کان هو بحسب نفسه مع عزل النّظر عن الانضمام و التّالیف مندوبا و السّر انّ الامر بالفعل مطلقا انّما یتعلّق به طبیعته المرسله فاذا عیّن الشّارع لتلک الطّبیعه المرسله المأمور بها افرادا مخصوصه محصوره تتحقق الطبیعه

عیون المسائل، ص: 167

بتحقّق کلّ منها و لا یتعدّاها الخروج عن عهده التّکلیف اصلا بحسب تعیین الشّارع و ان کان من المتصوّر بحسب التّجویز العقلیّ ان یکون هناک فرد آخر یتحقّق بتحقّقه الطّبیعه و یحصل بذلک الخروج عن العهده کان کلّ من تلک الافراد المعیّنه واجبا تخییرا ثمّ اذا کانت کلّ من هی متفاوته بالقوّه و الضّعف و الکمال و النّقص کان الفرد القویّ الکامل بعینه مستحبّا بحسب خصوصیّه الکمالیّه و ان کان هو واجبا بحسب سنخ فردیّته لتلک الطّبیعه المرسله المأمور بها لأنّ تحقّق الفرد هو بعینه تحقّق الطّبیعه المرسله اذ الفرد و الطّبیعه لا یتمایزان

الّا فی اللّحاظ التّحلیلی الّذی هو ظرف الخلط و التعریه معا فیکون تحقّقه هو بعینه تحقّق تلک الطّبیعه الواجبه فحین الاتیان

عیون المسائل، ص: 168

بذلک الفرد ینوی الوجوب و ان کان مناط الوجوب هناک سنخ فردیته للطّبیعه الواجبه لا خصوصیّه الکمالیّه بعینها و انّما تلک الخصوصیّه معیّنه للطّبیعه الواجبه و مکمّله لها فاذن قد تکثّر موضوع الوجوب و الاستحباب بتکثر الحیثیه التّقییدیّه فان أوهم انّ براءه الذّمّه تحصل بموضوع سنخ الفردیّه فکیف تدخل الخصوصیّه الکمالیّه المستحبّه فی نیّه الوجوب مع انقطاع الخطاب الوجوبیّ من دونها ازیح تاره بما تلی علیک انّ الخصوصیّه الکمالیّه بحسب نفسها من حیث هی هی مع عزل النّظر عن تلبّس موضوع سنخ الفردیّه بها مستحبّه و امّا بحسب تلبّس الطّبیعه المرسله و کذلک تلبّس موضوع سنخ الفردیّه بها فلیس هناک الّا شی ء واحد هو الواجب الکامل و حصول البراءه و انقطاع الخطاب بأقلّ من ذلک

عیون المسائل، ص: 169

کما فی الفرد النّاقص لیس یصادم حصولها به ایضا و لکن علی الوجه الافضل الاکمل فالوجوب التّخییری ثابت له ایضا علی وجه الکمال بتّه و ان کانت الخصوصیّه بما هی تلک الخصوصیّه ای لا من حیث تلبس الطّبیعه و موضوع سنخ الفردیّه بها غیر موصوفه بالوجوب اصلا فاذن هی انّما تدخل فی نیّه الوجوب بحسب اعتبار الخلط و التّلبّس اذ هی بحسب ذلک الاعتبار بعض من الشّی ء الواحد الموصوف بالوجوب لا بحسب اعتبار نفسها المتمیّزه المنحازه عن موصوف الوجوب اذ هی بذلک الاعتبار موضوع الاستحباب لا غیر فهذا هو الوجه التّحصیلی فی معنی قولهم الوجوب التّخییری لا یدافع الاستحباب العینی لکمال بعض الافراد بخصوصه و تاره بأنّ الموصوف بالوجوب حقیقه و بالأصاله هو الطّبیعه المرسله

و موضوع سنخ

عیون المسائل، ص: 170

الفردیّه و امّا الخصوصیّه الکمالیّه فالواجب یؤدّی فی ضمنها بنصّ الشّارع و ان کانت هی مستحبّه فالفرد الکامل المستحبّ بخصوصه یتّصف بالوجوب اتّصافا بالتّبع و لا محذور فی ان یکون الشّی ء الواحد متّصفا بالاستحباب حقیقه موصوفا بالوجوب بالتّبع و هذا مختار بعض الاصحاب و لا تعویل علیه بل الفتوی علی الوجه الاوّل اما عندک من المستبین انّ الوجوب و النّدب وجهان متباینان متنافیان لا یصحّ اجتماعهما فی شی ء واحد باختلاف الحیثیّه التّعلیلیّه بل انّما یصحّح ذلک اختلاف الحیثیّه التّقییدیّه المکثر لذات الموضوع فکیف یکون الشّی ء المستحبّ فی نفسه موصوفا بالوجوب بتبعیّه شی ء آخر و من الاصحاب من یقول الفرد الکامل بخصوصه واجب تخییرا کالفرد النّاقص و انّما المستحبّ اختیار الفرد الکامل لا نفسه

عیون المسائل، ص: 171

و لست اراه یرجع إلی تحصیل فانّ وجوب اختیار الفعل و استحبابه یدور علی وجوب اصل الفعل و استحبابه فی نفسه و کیف یکون اختیار الفعل الواجب مستحبّا او اختیار الفعل المستحبّ واجبا و اذا کان نفس الفعل واجبا علی التّخییر کان اختیاره ایضا واجبا علی التّخییر بتّه و اذ قد استبان الامر فسبیل حلّ الشّکّ ان یقال الایتمام بحسب نفسه مستحبّ و امّا الصّلاه الایتمامیّه فهی من الواجبات التّخییریّه و انّما یعنی باستحبابها انّها افضل الواجبین علی التّخییر فاذا اتی بها ینوی بها الوجوب و النیّه تکون للصّلاه الایتمامیّه لا لنفس الایتمام فصوره النیّه هذه مثلا اصلّی فرض الظّهر مؤتمّا بهذا الامام اداء لوجوبه قربه إلی اللّٰه تعالی و للإمام اذا نوی الامامه اصلّی فرض الظّهر إماما اداء لوجوبه قربه إلی اللّٰه و کک فی صوره الاتیان

عیون المسائل، ص: 172

بالأفعال المستحبّه یکون نیّه الوجوب

لفرض الظّهر الکامل المشتمل علی تلک الافعال و هو افضل الواجبین علی التّخییر و البدلیّه ای افضل فردی الطّبیعه المأمور بها وجوبا لا لنفس تلک الافعال بحسب أنفسها فیصل اختار شیخنا المحقّق الشّهید قدّس اللّٰه لطیفه فی بعض تحقیقاته القول الثّالث حیث ذکر انّ الاستحباب راجع إلی اختیاره للفرد الکامل بعینه فیکون فعله واجبا و اختیاره مستحبّا فاعترض علیه جدّی المحقّق القمقام اعلی اللّٰه درجته فی شرح القواعد بأنّ استحباب اختیاره فرع استحبابه و افضلیّته فما فرّ عنه لم یسلم منه و سلک سبیل التّحقیق علی المسلک الأول و نحن نقول لا مریه فی انّ ما حقّقه هو الحقّ الصّریح و الفحص الصّحیح و لکن لعلّ شیخنا نوّر اللّٰه رمسه رام بما ذکره

عیون المسائل، ص: 173

انّ الاستحباب راجع إلی اختیار ذلک الفرد بعینه بحسب لحاظ الخصوصیّه بما هی تلک الخصوصیّه لا بحسب لحاظ الفردیّه بما هی سنخ الفردیّه فیکون فعله مهما فعل واجبا ینوی فیه الوجوب و اختیاره بحسب الخصوصیّه بما هی تلک الخصوصیّه بعینها مستحبّا و لا تنثلم بذلک نیّه الوجوب علی ما تحقّق فیرجع کلامه ایضا علی هذا التّقریر إلی اختیار المسلک الأوّل و امّا ما ذکره فی قواعده من انّ نیّه الصّلاه تشتمل علی الواجب منها و المستحبّ و لا یجب التّعرّض لنیّه المستحبّ بخصوصه و لا یحتاج إلی نیّه فعل الواجب لوجوبه و المندوب لندبه و ان کان ذلک هو المقصود لأنّ المندوب فی حکم التّابع للواجب و نیّه المتبوع تغنی عن نیّه التّابع فشدید البعد بظاهره عن سبیل التّحصیل جدّا و یمکن تنزیله

عیون المسائل، ص: 174

علی ثانی الاقوال الّذی هو مختار البعض و بالجمله هو مناف لما أورده فی هذه

المسأله فی سایر کتبه و تعلیقاته الّا ان یکلّف حمله علی المسلک الاوّل

لا یتمّ الّا بالتّیمّم و ما لا یتمّ الواجب المطلق الا به فهو واجب و قول الشّیخ متضادّ کما أورده العلّامه اذ الحکم بصحّه الوضوء بالمزج یوجب الحکم بوجوب المزج و ما قال شیخنا فخر المحقّقین فی الایضاح انّ وجوب الوضوء مشروط بوجود الماء و التّمکّن منه و مطلق بالنّسبه إلی تحصیل الماء و استعماله فلا یجب إیجاده لعدم وجوب شرط الواجب المشروط و یجب الوضوء به مع حصوله فیدفعه و ان کان فحصا دقیقا انّ وجوب الوضوء مطلق بالقیاس إلی کلّ ما هو مقدور المکلّف من شروط تحقّقه و ان کان هو ایجاد الوضوء للوضوء و انّما تقییده و مشروطیّته بالقیاس إلی ما لا یقع تحت القدره فایجاد الماء اذا کان مقدورا للمکلّف کان من شروط

عیون المسائل، ص: 177

تحقّق الوضوء لا من شروط وجوبه لتعلّق الامر به مع القدره علی الاطلاق کالاسلام من الکافر بالنّسبه إلی العباده و ما الفرق بین ایجاد الماء علی تقدیر القدره و بین تحصیله المقدور مع فقده بالفعل

الاستنشاق او لغسل الیدین وجوب تخییریّ قال فی شرح القواعد لا یخفی انّ محلّ النّیّه عند اوّل العباده لأنّها لو تقدّمت علیه لکانت عزما و لو تأخّرت عنه خلا بعض العباده عن النّیّه و اوّل واجبات الوضوء الّذی یتعیّن ایقاع النّیّه عنده غسل الوجه فلا یجوز تأخیرها عنه و امّا غسل الیدین و المضمضه و الاستنشاق فانّها لمّا کانت من الافعال المستحبّه فیه کان اوّل الوضوء الکامل عند غسل الیدین فیکون ایقاع النّیّه عنده جائزا بل مستحبّا

سواک

و لا یشترط ان یستوعب اکثر من نصف اللّیل خلافا لبعض العامّه

عیون المسائل، ص: 187

ثمّ انّ روایه حریز ناطقه بالغسل من البول مرّتین و لکن نحن نقول انّ فی طریقها علیّ بن السّندی المجهول و مضمره عبید اللّٰه الحلبیّ قال سألته عن الوضوء کم یفرغ الرّجل علی یده الیمنی قبل ان یدخلها فی الاناء فقال واحده من حدث البول و اثنتان من حدث الغائط و ثلث من الجنابه طریقها فی التهذیب صحیح و رجاله ثقات و امّا طریقها فی الاستبصار ففیه الحسین بن عبید اللّٰه الغضائری الممدوح و لعلّ العلّامه لذلک عدّها فی المنتهی من الحسان فاذن التّعویل علیها فلهذا استمرّ الاصحاب علی العمل بمضمونها

سیقرع سمعک

عیون المسائل، ص: 190

و ربّما اختار شیخنا انّ الاستحباب راجع إلی اختیار الجهر لا إلی نفسه ففعله واجب و اختیاره مستحبّ فردّ علیه جدی اعلی اللّٰه قدره و قد تلوناه علیک حقّ القول فیه

عن الاجتهاد فانّما شأن المقلد أن یراعیه فی اختیار ما یعمل به من اقوال المجتهدین و لا یکون ذلک من الادلّه المستند إلیها ظنّ المجتهد و لا ممّا یراعیه هو و مقلّدوه

یحضرون هو السّمیع العلیم و به قال القاضی ابن البراج ثمّ الظّاهر اشتراکه بین الامام و المأموم کدعاء التّوجّه و ربّما یقال بسقوطه عن المأموم لأنّ المفهوم من قولهم امام القراءه اختصاصه

عیون المسائل، ص: 195

بمن یقرا و هو الاقرب

ابْتَغِ بَیْنَ ذٰلِکَ سَبِیلًا یدلّ علی عدم اراده التّخییر بل مراعاه الاقتصاد برعایه المرتبه المتوسّطه و روی سماعه عن مولانا الصّادق علیه السّلام فی تفسیر الآیه الجهر ان ترفع صوتک شدیدا و المخافته ما دون سمعک و قال بعض المفسّرین معناه لا تجهر بصلاتک کلّها و لا تخافت بأسرها و ابتغ بین ذلک سبیلا وسطا بحسب اعداد الصّلوات بالجهر لیلا و الاخفات نهارا و قال بعضهم لا تجهر بصلاتک حتّی تسمع المشرکین فیحملهم ذلک علی السّبّ و اللّغو فیها و لا تخافت بها بحیث لا یسمع من خلفک من المؤمنین

التّخییر بین الوجود و العدم و هو غیر معهود و اجاب بالتزامه کالمسافر فی مواضع التّخییر و فی المعتبر الوجه جواز الکلّ و ان کانت روایه الاربع اولی و الاکثر احوط و لکنّه لا یلزم و فی الذّکری و هو قول قویّ لکنّ العمل بالأکثر اولی مع اعتقاد الوجوب و الجواب الحقّ عن ایراد صاحب البشری انّ التخییر بین الفردین النّاقص و الکلّ و الاقلّ و الاکثر لا بین الوجود و العدم فاذن هناک افراد متفاوته قوّه و ضعفا و الطّبیعه المأمور بها تتحقّق بتحقّق کلّ من تلک الافراد بحسب تعیین الشّارع فبالاتیان بأقلّ الفردین تحصل البراءه و مع ذلک فانّ الافضل اضافه ما به یتحقّق الفرد الاقوی اذ الاتیان به ایضا طریق البراءه و لکن علی الوجه الاکمل فقول

عیون المسائل، ص: 200

العلّامه فی القواعد و یستحبّ لا ینافی الاتیان بها قصد الوجوب التّخییریّ علی ما قرّره جدّی اعلی اللّٰه قدره فی الشّرح

اللّٰه التّسبیحات الاربع کما یدلّ علیه قوله علیه السّلام فی اخر الحدیث هما و اللّٰه سواء ان شئت قرات و ان شئت سبّحت و علی هذا فصحیحه عبید اللّٰه ایضا محموله علی ذلک فلذلک استند إلیها الاصحاب فی الاستدلال علی التّسبیحات الاربع مرّه واحده من غیر شی ء زائد

ع انّی اکره ان اجعل اوّل صلاتی اخرها و هی محموله علی المنفرد و القراءه للإمام منصوص علیها فی روایه منصور بن حازم عن الصّادق ع و اما روایه محمّد بن حکیم عن الکاظم ع فمحموله علی الامام و روایه محمّد بن حمران عن الصّادق ع فمفادها مطلق افضلیّه التّسبیح لا افضلیّه التّسبیح مطلقا و روایه علیّ بن حنظله عن ابی عبد اللّٰه علیه السّلام

عیون المسائل، ص: 204

فامّا انّه علیه السّلام رام فیها مساواتهما فی مجرّد الإجزاء لا فی الفضیله و قول السّائل فایّ ذلک افضل معناه أیّهما اولی و احقّ بالاجزاء و امّا انّها محموله علی المساواه بحسب الفضیله فی حقّ المأموم فلم یلزم اطراحها کما حکم به جدّی اعلی اللّٰه درجته فی شرح القواعد فامّا روایه الحلبیّ عن الصّادق ع اذا قمت فی الاخیرتین لا تقرأ فقل الحمد للّه و سبحان اللّٰه و اللّٰه اکبر و الظّاهر فیها انّ قوله ع لا تقرأ فیهما لیس للنّهی کما اخذه شیخنا فی الذّکری بل هو بمنزله القید و المعنی اذا قمت فی الاخیرتین غیر قار فیها فقل إلی اخر الحدیث

بسوره طویله و بین القیام للقنوت و سائر المستحبّات بأنّ الاوّل یدخل فی موصوف الوجوب تخییرا و الثّانی لا یوصف الا بالاستحباب غیر مسلّم بل منظور فی صحّته و الوجه عدم الفرق فی الوجوب التخییریّ بحسب الجزئیّه للصّلاه الکامله و الاستحباب بحسب لحاظ الخصوصیّه بما هی تلک الخصوصیّه و منها استحباب تشمیت العاطس

عیون المسائل، ص: 210

و التّسبیح عند دعاء الوالد و لبّیک عند دعاء الوالده علی ما فی الرّوایه عن الکاظم علیه السّلام و کذلک التّلبیه اذا مرّ بیا أیّها الّذین آمنوا فیقول لبّیک ربّنا و سایر ما یضاهی تلک الامور و منها تخییر المسافر فی الاماکن الاربعه و الحقّ السّیّد المرتضی و ابن الجنید مشاهد الأئمّه علیهم السّلام بین القصر و الاتمام و المستحبّ الافضل هناک هو الاتمام و ظاهرهما تحتّمه و عمّم الصّدوق القصر تحتّما و الأقرب تخصیص التّخییر مع استحباب الاتمام بالمساجد الثّلاثه و ما دار علیه سور الحضره الحسینیّه و ما حوته قبب المشاهد المنوّره دون البلدان و قال بعض الاصحاب بذلک فی البلدان و قال فی المعتبر الحرمان کمسجدیهما بخلاف الکوفه و قال الشّیخ فی المبسوط و قد روی الاتمام فی حرم اللّٰه و حرّم الرّسول و حرم امیر المؤمنین و حرم الحسین فعلی هذه الرّوایه یجوز الاتمام خارج المسجدین بالکوفه و بالنجف و هل القضاء کالاداء فی التّخییر

عیون المسائل، ص: 211

استقربه فی البیان سواء وقع فیها او فی غیرها و سواء فاتت عمدا او نسیانا و سواء کان صلّاها تماما ثمّ قد تبیّن الخلل او لا هذا اذا فاتت و هو فیها و لو حضرها زمانا یسع الصّلاه ثمّ خرج و قد بقی من الوقت ما یسعها ففاتت ففیه

وجهان مرتّبان علی الحاضر اوّل الوقت فیسافر آخره و اولی بالقصر هنا و منها تخییر المدین بین انظار الغریم المعسر و ابراء ذمّته مع استحباب الابراء و منها تخییر النبی ص فی قیام اللّیل بین الثلث و النّصف و الثلثین مع استحباب الفرد الاکثر و منها تخییر الامام بین تطویل القراءه و تخفیفها و تکثیر الاذکار و تقلیلها مع استحباب الفرد الاخفّ الاقل الّا ان یؤثر المأمومون التّطویل و کذلک المنفرد اذا سئم و ملّ و منها استحباب الجهر فی صلاه الجمعه اتّفاقا و فی ظهرها مطلقا علی قول الشّیخ و تبعه العلّامه فی المختلف و اذا صلّیت جماعه کما هو ظاهر الصّدوق و اختاره ابن ادریس و هو قول السّیّد المرتضی رضی اللّٰه تعالی

عیون المسائل، ص: 212

عنه و المحقّق فی المعتبر نفاه مطلقا و استقربه شیخنا فی البیان و الدّروس و الذّکری و الاصحّ عندی قول الشّیخ و العلّامه وفاقا لجدّی المحقّق اعلی اللّٰه قدره فی شرح القواعد لأنّ حسنه الحلبیّ عن الصّادق علیه السّلام ناصّه علیه قال سألته عن القراءه فی الجمعه اذا صلّیت وحدی اربعا اجهر بالقراءه فقال نعم و قال اقرأ سوره الجمعه و المنافقین یوم الجمعه و صحیحه عمران الحلبیّ مطلقه قال سمعت ابا عبد اللّٰه علیه السّلام یقول و سئل عن الرّجل یصلّی الجمعه اربع رکعات أ یجهر فیها بالقراءه فقال نعم و القنوت فی الثّانیه و تقرّب من ذلک روایه محمّد بن مسلم الصّحیحه عنه علیه السلام و کذلک روایه محمّد بن هارون عنه علیه السّلام و امّا صحیحتا ابن ابی عمیر عن جمیل عن ابی عبد اللّٰه علیه السّلام و محمّد بن مسلم عنه علیه السّلام

عیون المسائل،

ص: 213

اذ سألاه عن صلاه الجمعه فی السّفر فقال ع تصنعون کما تصنعون فی غیر یوم الجمعه فی الظّهر و لا یجهر الامام فیها بالقراءه انّما یجهر اذا کانت خطبه فقد حملها الشّیخ علی حال الخوف و التّقیّه و منها التّخییر فی صلاه الکسوفین بین اکمال السّوره و تکرار الحمد خمسا او تبعیض السوره علی التخمیس من بعد الحمد مرّه واحده مع افضلیّه الاکمال و التکرار و ابن ادریس لم یوجب تکرار الحمد مع اکمال السوره بل استحبّه و کذلک استحباب القنوت علی کل مزدوج و استحباب الجهر بالقراءه و سواء فی ذلک الکسوف و الخسوف علی الاصحّ و قیل بالإخفات فی الکسوف لعموم الجهر فی اللّیلیّه و الاخفات فی النّهاریه

لنفسه فیعاقب المکلّف اذا ترکه طول العمر و امّا اذا کان وجوبه للعباده لا لنفسه فلا یعاقب اذا مات فی سعه الوقت و لم یغتسل و منها استحباب صلاه الجمعه عند کلّ من یقول بالتّخییر بینها و بین الظّهر ما دامت الغیبه مع وجود الفقیه الجامع لشرائط النیابه العامّه فی زمان الغیبه فکلّ من هذه الاستحبابات فی قوّه الوجوب و معناه افضلیّه احد واجبین علی التخییر لا الندب المصطلح القسیم للوجوب

و اختاره ابن ادریس و علیه فتوی العلّامه فی المنتهی و قوّاه فی باب الامر بالمعروف من التّحریر عدم الانعقاد اصلا الّا ان یحضر الامام او نائبه الخلّص فهؤلاء ینفون الشّرعیّه فی زمان الغیبه رأسا و یقطعون بالتّحریم قال شیخنا فی الذّکری و هذا القول متوجّه و الّا لزم الوجوب العینیّ و اصحاب القول الاوّل لا یقولون به لکنّه اوّلا اختار الجواز و افتی بالتّخییر کما هو مختاره فی الدّروس و البیان و هو عندی اقوی القولین دلیلا و أمتنهما تعویلا و لیس یلزم الوجوب العینیّ اذ المحقّق انّ الامر لمطلق لا لخصوص الحتمیّه انّما تستفاد من عدم البدل فهناک مقامان اجماعیّان احدهما

عیون المسائل، ص: 219

سقوط الوجوب العینیّ فی زمان الغیبه و قد اطبق الاصحاب علی نقل الاجماع علیه و الآخر اشتراط الجواز ما دامت الغیبه و معناه الوجوب التّخییریّ مع الاستحباب العینیّ بوجود من له النّیابه العامّه و قد نقل الاجماع علیه جدّی المحقّق اعلی اللّٰه قدره فی اکثر کتبه و تعالیقه وفاقا لشیخنا فی الذّکری و العلّامه فی التّذکره و المحقّق فی المعتبر و کثیر من الاصحاب و اما انّ ظاهر لفظ بعض الاصحاب کابی الصّلاح و غیره یوهم الاکتفاء بمن یتکامل له صفات امام الجماعه و من هناک توهّم بعض المتأخّرین و ربّما تبعه بعض المقلّدین انّ هناک قولا ثالثا هو الوجوب التّخییری اذا أمکن الاجتماع و الخطبتان مع حضور من یصلح لامامه الجماعه فممّا لا تعویل علیه بل مستبین الوهن عند تامّل غائی و لفظه یتکامل تومئ إلی استجماع شرائط الافتاء و الحکم أ لیس

عیون المسائل، ص: 220

العلّامه نوّر اللّٰه مضجعه قد اختار من المخالف قول ابی الصّلاح ثمّ نبّه اخیرا

علی انّ المراد بمن یتکامل له صفات امامه الجماعه انّما هو الفقیه المأمون فانّه منصوب من قبل الامام علیه السّلام عموما فیکون هو بمنزله من یستنیبه للتجمیع بالخصوص و کذلک شیخنا المحقّق الشّهید فی شرح الارشاد و بالجمله لا رادّ فی الاصحاب لاشتراط صلاه الجمعه بالإمام علیه السّلام او منصوب من قبله لکن اصحاب القول بالجواز نزّلوا الفقیه الجامع لشرائط الحکم منزله المنصوب الخاصّ علی ما تنطبق به اقوالهم جمیعا و توهّم خلاف ذلک من سوء التدبّر او ضعف التدرّب او نقص التّتبّع

اللّٰه درجته تقضی النّوافل بعد صلاه الصّبح حتّی تطلع الشّمس و بعد العصر إلی اصفرارها و لا یجوز قضاؤها و لا ابتداؤها عند طلوع الشّمس و لا غروبها و لو زار بعض المشاهد عند طلوعها او غروبها اخّر الصّلاه حتّی تذهب حمره الشّمس عند طلوعها او صفرتها عند غروبها و ظاهر ابن ابی عقیل ایضا عدم الجواز و انّما حکمهم بالتّحریم فی انشاء التّلبّس لا فی الاستدامه فاذن لو تحرّموا بالجمعه ثم فارق الامام فان کان هناک من ینعقد به الجمعه بالاستخلاف او بالصّلوح و استجماع الشّرائط قدّمه الامام او تقدّم هو او قدّموه و اتمّوها جمعه و جماعه و لو لم یتّفق ذلک اتمّوها جمعه و فرادی علی الأقرب و استقرب شیخنا فی البیان سقوط الجمعه ح

عیون المسائل، ص: 223

فیتعیّن الاتمام ظهرا و جماعه او فرادی و استشکله العلّامه اعلی اللّٰه قدره فی شرح القواعد و حکم شیخنا فی الذّکری انّ الباقین اذا کانوا مخاطبین بالإکمال ینصبون منهم إماما یصلح لامامه الجماعه و ان لم یکن له صفات نیابه الغیبه لعدم انعقاد الجمعه فرادی و نحن نقول انّه منظور فی صحّته فانّ عدم انعقادها فرادی انّما هو بحسب الانشاء لا بحسب الادامه و عموم النّهی عن ابطال العمل یقتضی اتمامها و ان لم تبق جماعه ثمّ الّتی هی شرط فی انعقادها انّما هی الجماعه مع نایب الغیبه فاذا لم یوجد تساوی الانفراد و الایتمام بإمام الجماعه نعم نصب من یصلح لامامه الجماعه إماما و الاقتداء به افضل من الاتمام فرادی

المسائل، ص: 224

الاقتداء و لأنّ المنویّ انّما هو الاقتداء بالأوّل و قد انقطعت القدره بخروجه من الصّلاه فلا بدّ من استیناف ارتباط ما بقی من الصّلاه بالثّانی و العلّامه نظر إلی تنزّل الثّانی منزله الأول فی ادامه الجماعه فیکفی ما سبق من التّعیین فی النّیّه و لا تعویل علیه

لا بعینه بطل و کذا لو نوی الاقتداء بهما و لو نوی الاقتداء بالحاضر علی انّه زید فبان عمراً فهو من جزئیّات تعارض الاشاره و العباره و فی ترجیح أیّهما وجهان و منها اصلّی علی زید هذا و کان عمراً او علی هذه المرأه و کان رجلا و منها زوّجتک هذه العربیّه و هی عجمیّه

عیون المسائل، ص: 226

او زینب هذه طالق و هی صفیّه و منها بعتک الفرس هذا فاذا هو حمار او خالعتک علی هذا الثوب الصّوف فبان قطنا او الابریسم فبان کتّانا و قوّی العامّه تغلیب الاشاره فی الجمیع و فی الیمین فروع من هذا الباب مختلفه المسلک

النوریّه فی رفض عالم الحسّ و مهاجره اقلیم الهیولی ثمّ الوصول إلی شهود النور الحقّ و الاتّصال بجناب الا علی الرّب و امّا العارف من الجمعه و الجماعه فوق ما سبق من الحظّین جمع عالمی الخلق و الأمر و هما جمله ما تحوزه دائره فرجار الامکان بددا فی بقعه اللیس الصّرف و الهلاک المطلق بحسب النظر إلی نفس الذّات جردا

عیون المسائل، ص: 228

حین ما هی محفوفه بالفعلیّه من تلقاء جود حضره الجاعل جددا مطروقه قطوف الرفاعه من فیوض ابداعه رغدا و ذلک من جهه ما لذوات زمر المجعولات من الحدوث الذّاتی الغیر المنسلخه هی عنه ابدا فی افق المسبوقیّه بالبطلان الصّریح المستغرق و العدم السّاذج المستوعب لعمود عوالم المعلولیّه رصدا بحسب ما کان هو الواقع فی کبد نفس الامر سددا اذ لم یغادر اللّیس صغیره و لا کبیره الّا احصاها فی وطاء وعاء الدّهر أمدا و ذلک من جهه ما لکلّ ما علیه طباع الامکان من الحدوث الدّهریّ الغیر الظاهر من ذوی شعوب الممکنات و قبائل المعلولات احدا فاذن العارف یجمع ذمم قاطبه الماهیّات بحسب شغلها بالسلب الوارد فی حکم واحد طردا فیحکم فی صومعه عبودیّته علی کافّه ما سوی معبوده الحقّ بالعدم و اللّیس اوّلا فی وعاء الدّهر

عیون المسائل، ص: 229

حددا فالهلاک و البطلان ثانیا بحسب سنخ جوهر الذّات حین المجعولیّه و الوجود ما دامت مجعوله موجوده موصوفه نضدا فسبحان الّذی لا هو الّا هو موجودا حقّا حیّا قیّوما واحدا احدا صمدا

استحضار العقد الصّحیح البتّی الجازم علی الدّوام و لکن یستدام حکمه و یجب الامتناع عمّا ینافی الجزم بالعقود البتّیّه الایمانیّه فکلّ عباده مشترطه باستدامه النّیّه حکما إلی الفراغ منها اتّفاقا و اختلف فی تفسیرها ففسّرها بعضهم

عیون المسائل، ص: 230

بامر عدمیّ هو عدم الانتقال من تلک النیّه إلی نیّه تخالفها و اختیار الشّیخ فی المبسوط و تبعه الاکثر و منهم من فسّرها بوجودیّ هو تجدید العزم و لا تعویل علیه و قال بعضهم هی امر وجودیّ هو البقاء علی حکمها و العزم علی مقتضاها بمعنی کون المکلّف فی جمیع زمان العباده بحیث متی تذکّر النّیّه رسخ علی الجزم بها و إلی ذلک ذهب شیخنا الشّهید فی کتبه و حکم فی الذکری و فی رساله الحجّ انّ هذا الاختلاف من فروع الخلاف فی مسأله کلامیه هی انّ الممکن الباقی هل هو مستغن فی بقائه عن المؤثر او انّه مفتقر الیه فی الحدوث و البقاء جمیعا فمن یذهب إلی الاوّل یکتفی فی استدامه النّیّه بعدم الانتقال

عیون المسائل، ص: 231

منها إلی منافیتها و من یذهب إلی الثّانی یفسّرها بذلک المعنی الوجودیّ و نحن نقول انّا قد حققنا فی صحفنا الحکمیّه الالهیّه انّ طباع الامکان هو العلّه المحوجه إلی الجاعل و انّ الحقیقه الامکانیّه فی حدّ جوهرها مفتاحه إلی ابداع الجاعل إیّاها فالجاعل یجعل سنخ جوهر الماهیّه و یفعل نفس ذاتها فینتزع منها الوجود و سواء فی ذلک اعتبار الحدوث و البقاء فکیف یحل فی شرع العرفان تسویغ ان یمرّ علی الممکن المجعول حین یستغنی فیه عن القیّوم الواجب بالذّات جلّ مجده و لیس یستصحّ العقل الصّحیح الّا انّ الماهیّه الجوازیّه فی حدّ ذاتها باطله فی الآزال و الآباد فمهما

اتّصل ابداع الجاعل جوهرها و افاضه ذاتها استمرّت فعلیّه و تحقّقا و اذا انقطعت الافاضه عادت نفس ذاتها

عیون المسائل، ص: 232

إلی بطلانها الّذی تستحقّه و عدمها الّذی تستهلک فیه فهی لا محاله تفتاق إلی الجاعل حدوثا و استمرارا علی جمیع الشّئون و الاحوال و لکن بناء هذا المبحث علی ذلک الاصل منها لیس یکاد یصحّ اصلا أ لیس زمان العباده من أوّلها إلی آخرها انّما هو ظرف حدوث العباده لا ظرف بقائها اذ العباده امر غیر قارّ الذّات و انّما یکون الامر الغیر القارّ حدوثه تدریجیّا بحرکه منطبقه علی الزّمان و لا یکون له بقاء عند فریق من اهل النّظر قطعا حیث زعموا انّ الحرکه القطعیّه لا وجود لها فی الخارج اصلا و امّا علی ما حصّله فئه الحقّ و التّحصیل و قد حقّقناه فی کتبنا الحکمیّه البرهانیّه من وجود الحرکه القطعیّه و الزّمان الممتدّ فی الاعیان فانّما له بقاء دهریّ فی وعاء الدّهر و لا یتصوّر له بقاء زمانیّ

عیون المسائل، ص: 233

فی افق الزّمان و علی أیّ من المسلکین فافتقار العباده إلی تذکّر النّیه فی جمیع اجزائها انّما هو بحسب الحدوث فقط و ایضا النّظر هناک فی فاقه الممکن إلی العلّه الفاعله لذاته حدوثا و بقاء و النّیّه من شروط العباده لا علّتها الفاعلیّه و کثیرا مّا یکون الشّی ء شرطا فی بقائه کالبدن و المزاج بالنّسبه إلی النّفس المجرّده الانسانیّه و الامر هناک کالامر فی الشّبکه بالقیاس إلی الصّید المقتنص و الشّرکه بالنّسبه إلی الطّائر المصطاد فاذن تعلیق الخلاف المذکور فی تفسیر الاستدامه علی الخلاف فی ذلک الاصل ممّا لیس لسیاقه من مساق التوجیه نصیب و ارتکاب من الاریب النبیه غریب- تمّ

________________________________________

استرآبادی، میر داماد،

محمّد باقر حسینی، عیون المسائل، در یک جلد، سید جمال الدین میرداماد، تهران - ایران، اول، 1397 ه ق