و القراءة، و لذلك قيل: «لو أهوىٰ حال القراءة إلى شي ء عمداً، ثمّ رجع و أتى بها حال القيام، تصحّ». «3» [منه (قدّس سرّه)].

______________________________

(1) و هو المعروف بين المتأخّرين من مقاربي عصرنا، لاحظ العروة الوثقى 1: 613، فصل في واجبات الصلاة، وسيلة النجاة 1: 141، فصل في أفعال الصلاة، تحرير الوسيلة 1: 156، فصل في أفعال الصلاة.

(2) لاحظ مستمسك العروة الوثقىٰ 6: 4.

(3) العروة الوثقىٰ 1: 663، كتاب الصلاة، فصل في مستحبات القراءة، المسألة 9.

الواجبات في الصلاة، ص: 6

و الأخيرتان أيضاً ربّما تكونان من المقوّمات، فعدّ المقوّم من الواجبات، خروج عن الاصطلاح، و لا بأس به.

و سيأتي أنّ النيّة غير القربة «1»، فتكون اثني عشر.

و لعلّهم أرادوا من «النيّة» أمراً جامعاً بين الأُمور الثلاثة التي بها تمتاز العبادة عن غيرها:

أحدها: إرادة الفعل و التوجّه و الاختيار، مقابل الفعل الحاصل من غير اعتبار ذلك، فلا بدّ من العلم بالصلاة و الإتيان بها بعنوانها، و عن إرادة و اختيار.

ثانيها: قصد الفعل المنوّع لتلك الطبيعة الجنسيّة؛ من الفصول المقوّمة، كالظهريّة و العصريّة، مقابل الدين، فإنّه لا يلزم لإفراغ الذمّة في الجملة، زائداً علىٰ قصد الإفراغ و أداء الدين، و لو كانت الديون مختلفة، فإنّه يقع إجمالًا في بعض فروض المسألة.

ثالثها: الخلوص، و عدم كونه مشتملًا على الرياء، و الإتيان به للتقرّب و الامتثال و أداء المطلوب، من غير دخالة الأُمور الأُخر غير المضرّة في مثل أداء الدين و نحوه.

و لو كانوا مريدين بها ذلك، فقد يشكل في مثل بعض الصلوات، التي لا يعتبر فيها الأزيد من الأمر الأوّل و الثالث على تأمّل «2» كالنوافل المطلقة غير الراتبة.

و إن لم يكونوا مريدين بها معنىً جامعاً، فيلزم ازدياد الواجب إلىٰ

ثلاثة عشر، و الأمر سهل.

إذا عرفت ذلك، فالكلام في تلك الأُمور يقع في مطالب

______________________________

(1) يأتي في الصفحة 5 12، لاحظ أيضاً: تحريرات في الأُصول 2: 152 155.

(2) يأتي وجهه في الصفحة 84.

الواجبات في الصلاة، ص: 7

العنوان، بالأعمال الخاصّة المنطبقة علىٰ بعض الحركات في حال دون حال.

الدور ليست شرطاً شرعيّاً و واجباً في الصلاة. و تكون الموالاة في بعض الأحيان من هذا

______________________________

(1) وسيلة النجاة 1: 200 القول في صلاة الاستئجار.

الواجبات في الصلاة، ص: 13

القبيل أيضاً؛ فإنّ في تركها ينقطع الاسم، و ينعدم المسمّى، فهي أيضاً من الشرائط و المقوّمات العقليّة.

فبالجملة: كلّ ما كان من مقوّمات الطبيعة عرفاً، و أنّها بدونه غير قابلة للتحقّق حتّى على الأعمّ، فهو ليس من واجبات الصلاة شرعاً، فقولهم: «إنّها أحد عشر» «1» في غير محلّه؛ لأنّ النيّة بمعناها الواقعيّ ليست منها، و هكذا الموالاة في بعض الفروض.

نعم، المعتبر هي القربة و الخلوص من الرياء و السمعة، و هي من الشرائط الشرعيّة؛ لأنّها ليست من المقوّمات للطبيعة.

و توهّم أنّها لا بدّ و أن تكون ممّا ينتزع منها عنوان العبوديّة للّٰه تعالىٰ، و هي متقوّمة بذلك، في محلّه أصلًا، و في غير محلّه تفرّعاً:

و الأفعال المنافية لذلك عندئذٍ يلزم تركها، مثل أن يأتي بالفواحش حين الصلاة، فيلمس المرأة المحرّمة عليه، و ينظر إلى المحرّمة الأُخرىٰ، و يسمع إلى الحرام، فإنّ ذلك عند ذوق المؤمن منافٍ للعبوديّة اسماً.

و دعوىٰ: أنّ المنافاة معلومة، إلّا أنّها غير معتبرة «3»، في غير محلّه؛ ضرورة أنّ تلك الأوامر الكثيرة الآمرة بالعبادة، كافية بعد ما لا يفهم منها و لا ينتقل الذهن منها إلّا إلى الصلاة في الدرجة الأُولىٰ، و لا يجوز لأحد أن يتمسّك بإطلاق تلك الأوامر؛ لتجويز العبادة بأيّ نحوٍ أمكن.

و هذا أيضاً من الشواهد، علىٰ أنّ العبوديّة لا تكون إلّا بالعبادات المشروعة كالصلاة، فلا شبهة في لزوم اعتبارها فيها، و كونها بحيث ينتزع منها عنوانها، و عليه يلزم ترك جملة من الأُمور حالها المنافية لها، و إن لم يقل به الأصحاب.

______________________________

(1) الكافي 2: 68/ 4، وسائل الشيعة 1: 52، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 6، الحديث 13.

(2) كقوله تعالىٰ وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ البيّنة (98): 5.

(3) مستمسك العروة الوثقى 6: 582 583.

الواجبات في الصلاة، ص: 15

ذلك.

قلت: نعم، إلّا أنّه يتمّ إذا رتّب الشرع عليه آثارها، و الأمر ليس كذلك؛ فإنّ الصلاة بدونها في بعض الأحيان، تكون صحيحة، فلا تخلط.

فتحصّل في ذلك المقام: ماهيّة النيّة، و كيفيّة اعتبارها في الطبيعة؛ و أنّ الواجبات الشرعيّة في الصّلاة، ليست علىٰ نحو ما زعمه القوم.

الواجبات في الصلاة، ص: 17

الصلاة، ص: 20

الصلوات، تمتاز بالعنوان الخاصّ عن الآخر، و إذا لم يقصد ذلك العنوان، لا يسقط الأمر المتعلّق به.

نعم، ذلك العنوان تارة: يكون وجوديّاً، و أُخرى: يكون عدميّاً، فليس في الشريعة صلاة بما هي هي مورد تعلّق الأمر، و يكفي في تعلّقه امتيازه و لو بالعنوان العدميّ؛ و هو «ما لا يكون كذا و كذا».

حال الأمر في المتعلّق، إلّا و أنّ ذلك يصير من قيوده، فلا بدّ من الإتيان به.

يكن عليه شي ء من الصلوات القضائيّة لنفسه أو بالإجارة، فلا أظنّ أن يلتزم الفقيه بلزوم الإعادة.

الصلاة و قيودها، فليس ذلك إلّا لأنّ العقل يرىٰ لزوم تلك النيّات؛ ليحصل الامتيازات التي لا يعقل بدونها تعدّد الأمر المولويّ التأسيسيّ، و لأجل ذلك يجوز أن يقصد الواجب أوّلًا، و الواجب ثانياً، و هكذا.

العشاءين و الظهرين ب «الصلاة الاولىٰ» و «الثانية» «2» كما لا يخفى.

قد تعرّضنا لكيفيّة الشبهة وروداً و جواباً في رسالة «لا تعاد ..» فمن شاء فليراجع «2»، و لا شبهة في الالتزام بعدم الوجوب في الفرع المذكور «3»؛ فإنّ قاعدة الشكّ بعد الوقت، تنفي الإعادة لو شكّ في إتيان المأمور به في الوقت، فضلًا عن الشكّ في الجهات الأُخر المقوّمة

______________________________

(1) وسائل الشيعة 4: 291، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 63.

(2) رسالة في قاعدة لا تعاد، للمؤلّف (قدّس سرّه) (مفقودة).

(3) تقدّم في الصفحة 22 23.

الواجبات في الصلاة، ص: 27

و غيرها، و ليس ذلك دليلًا علىٰ عدم تقوّمها بها، بل ذلك لأجل عموميّة دليل طرح الشكّ بعد الوقت، و عدم اختصاصه بمفاد «كان» الناقصة.

رسالة في فروع العلم الإجمالي، للمؤلف (قدّس سرّه) (مفقودة).

(3) ألقى النظام المنحوس للحكومة البهلوية القبض على الإمام الخميني (قدّس سرّه) في 15/ خرداد/ 1342 فأودعه السجن لمدّة شهرين تقريباً ثم نقله الى محلّة قيطرية إحدى محال طهران العاصمة ففرض عليه الإقامة الجبرية و بقي معتقلًا هناك إلى 18/ فروردين/ 1343.

الواجبات في الصلاة، ص: 28

فتحصّل إلى هنا: أنّ المسألة من جهة الأدلّة تامّة.

اللّٰه عليه و آله و سلّم) في حديث: إنّما الأعمال بالنيّات، و لكل امرئ ما نوىٰ، فمن غزا ابتغاء ما عند اللّٰه، فقد وقع أجره على اللّٰه عزّ و جلّ، و من غزا يريد عرض الدنيا أو نوىٰ عقالًا، لم يكن له إلّا ما نوىٰ «5»

و غير ذلك «6».

فإنّه يعلم: أنّ المراد في هذه الجملات، معنى أعمّ من النيّة المعتبرة في العبادات، فلا دلالة لها على الشرطيّة و البطلان.

و ربّما كان النظر فيها إلىٰ بيان، أنّ كلّ حركة في هذه النشأة لها جنبتان: إلهيّة، و شيطانيّة، و تلك الجنبة تعلم من النيّات، فلا يدلّ شرب الخمر على العصيان؛ لأنّه ربّما نوى العلاج لأن يغلب على الأعداء، و لا

______________________________

(1) وسائل الشيعة 1: 47، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 5، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 1: 48، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 5، الحديث 5.

(3) أمالي الطوسي: 618/ 1274، وسائل الشيعة 1: 49، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 5، الحديث 10.

(4) وسائل الشيعة 1: 48، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 5، الحديث 8.

(5) أمالي الطوسي: 618/ 1274، وسائل الشيعة 1: 49، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 5، الحديث 10.

(6) لاحظ وسائل الشيعة 1: 46، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 5.

الواجبات في الصلاة، ص: 30

كثرة السجود و طول الركوع على الإطاعة؛ لأنّه ربّما نوى الشيطان، و يخدع الناس بها، فالمدار على النيّة في حسن الحركات و قبحها.

من تلك الوجوه، توهّم رجوع الضمير إلى الكافر؛ لقصّة خارجيّة، فإنّه فاسد؛ لقوله الثاني.

و من تلك الوجوه، ما ألقاه الوالد المحقّق مدّ ظلّه دفعاً للشبهة المتوجّهة إلى الحديث؛ و هي أنّ العمل بلا نيّة ليس فيه خير، و مع النيّة لا يعقل خيريّة النيّة منه، فلا معنى لقوله (عليه السّلام) علىٰ صفة التفضيل

نيّة المؤمن خيرٌ من عمله.

قال: «ربّما يريد بيان خيريّة جزء من المجموع علىٰ جزء منه؛ فإنّ الروح خير من البدن، فإنّ البدن هو الجسم حينما تعلّق به الروح، فالعمل مع النيّة ذو جزءين، و أحدهما خير من الآخر، و هكذا في جانب الشرّ؛ و ذلك لأنّ الخلود في الجنّة لأجل تلك النيّة، و ذلك الجزء و الخلود في النار كذلك، حسب بعض الروايات، فما من الجزء من عالم

______________________________

(1) الكافي 2: 69/ 2، وسائل الشيعة 1: 50، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 6، الحديث 3.

الواجبات في الصلاة، ص: 31

المعنىٰ، أعلىٰ من الجزء من عالم الصورة» «1»، و اللّٰه الهادي إلىٰ سبيل الرشاد.

هذا كلّه حول مفاد المآثير الشريفة.

«باب وجوب النيّة في العبادات الواجبة و اشتراطها بها مطلقاً». وسائل الشيعة 1: 46، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 5.

(3) تقدّم في الصفحة 5.

(4) يأتي في الصفحة 77.

الواجبات في الصلاة، ص: 33

من قبل الأمر.

و من هذا القبيل قصد الفريضة المقابلة للنافلة، و ما يقصد بعنوان «النافلة» هي النوافل المضافة إلى الفرائض اليوميّة، لا مطلق النافلة؛ فإنّها مساوقة مع الندب و الاستحباب، فما هو المأمور به هي

______________________________

(1) انظر مدارك الأحكام 3: 310.

(2) وسائل الشيعة 4: 266، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 51.

الواجبات في الصلاة، ص: 35

نافلة الظهر، علىٰ أن يكون المضاف إليه داخلًا في المأمور به، و تلك النافلة مستحبّة، فلا ينبغي أن يتوهّم أنّ النفل و الندب واحد، فيلزم اعتباره، كما لا يخفى.

في النيّة، المسألة 9.

الواجبات في الصلاة، ص: 36

نعم، ربّما يشكل لو كان من نيّته امتثال الأمر المتعلّق بالخمس ركعات ليس إلّا، فقصد صلاة الظهر الخمس ركعات فإنّه لا يسقط أمره.

و فيه: أنّ عنوان «الخمس ركعات» يضرّ فيما لو كان عنوان «الأربع ركعات» لازماً في النيّة، و إلّا فلا يضرّ كما لا يخفى.

و لو صحّ ما قيل، يلزم الإشكال في بعض الصور السابقة: مثلًا لو قصد الأمر المتعلّق بالتمام ليس إلّا، ثمّ قبل أن يتجاوز حدّ القصر، خرجت السفينة من حد الترخّص، فإنّه حينئذٍ تبطل صلاته، و لا يصحّ تقصيرها، و هكذا فيما لو تردّد بعد الإقامة في الأثناء.

فيعلم منه: أنّ قصد الركعتين و الأربع ركعات، لا يضرّ و لا ينفع، بل المدار علىٰ قصد الظهريّة، فإن شاء قصّره بالتسليم، و إلّا أتمّه، و هو بالخيار في مواضع كثيرة، كما مرّت الإشارة إليه.

قصد القصر و الإتمام، و لو كان الأمر متعلّقاً بالصلاة، و كانت صلاة القصر و التمام متباينة، فلا يعقل البعث إليهما بالأمر الواحد، مع تحميل الخصوصيّة التي بها حصلت البينونة.

فإذا أمر بالقصر، لا بدّ و أن تصوّر ركعتين و أمر بهما، و هكذا الأمر في جانب التمام، فَعلى هذا، لا تتمّ تلك المسائل إلّا على المبنىٰ غير المعروف بينهم.

و توهّم: أنّ الخصوصيّة مشروطة بالدليل الخارج، في غير محلّه؛ لأنّ ذلك الدليل في حكم المبيّن للمأخوذ أوّلًا، و ليس هو دليلًا على الشرط كسائر أدلّة الشروط، بل الدليل في المسألة يورث التنويع، فيكون شارحاً، كأدلّة اعتبار قصد الظهريّة و العصريّة؛ فإنّها لا تورث الشرطيّة علىٰ خلاف إطلاق الآية مثلًا، بل هي تفسّر المقصود منها، بخلاف دليل اشتراط الطهارة، فإنّه يورث التقييد.

و ليس ذلك إلّا لأجل أنّ الطهارة المائيّة و الترابيّة، لا توجب البينونة في الصلوات، بخلاف الظهريّة و العصريّة، و القصريّة و التماميّة.

الواجبات في الصلاة، ص: 38

فإنّها من الأُمور الذهنيّة، التي تنقلب بانقلابها أوصاف الأُمور الخارجيّة، فالأمر بالحركة من الدار إلى السوق، لا يحتاج إلى شي ء زائد على نفس الحركة الخارجيّة بعد الانبعاث عنه، بخلاف الأمر المتعلّق بأداء الدين و نحوه،

______________________________

(1) جواهر الكلام 14: 205، مستمسك العروة الوثقىٰ 8: 17، ذيل المسألة 3.

(2) النساء (4): 101.

(3) الكافي 3: 273/ 7 و 487/ 2 و 8: 336/ 531، وسائل الشيعة 4: 49 و 50، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب 13، الحديث 12 و 13 و 14، وسائل الشيعة 8: 504، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب 8.

(4) انظر تحريرات في الأُصول 1: 224 226.

الواجبات في الصلاة، ص: 39

فمثال الأربع ركعات، مثال تلك الحركة المتعلّقة للأمر.

نعم، لا بدّ من الأُمور المميّزة هذه الأربعةَ من أربعة أُخرى، و أمّا نفس الأربعة فهي من الأُمور الخارجيّة، و لا يدعو الأمر إلّا إلىٰ عنوان «الظهر»، إلّا أنّه إن أتى به ركعتين يصحّ في فرض، و إن أتى به ركعات يصحّ في الآخر، و المطلوب ليس إلّا نفس الركعات بالحمل الشائع.

فبالجملة: ما يساعده الاعتبار و الذوق الشرعيّ، أنّ الواجب في السفر و الحضر هو الظهر، لا الظهر الموصوف بركعتين و الموصوف بركعات بعنوانهما، و تلك البينونة لا تورث الأمر الآخر في الواجب.

هذا مع أنّ مقتضىٰ هذه الشبهة، لزوم القصد، و عدم جواز العدول في أماكن التخيير، مع أنّه لا يلتزم به أحد علىٰ ما ببالي «1».

و هكذا لا يجوز للجاهل المتوجّه في الأثناء إلى الوظيفة قصراً و إتماماً، الإتمامُ؛ لأنّ الشرع اعتبر قصد الركعات في المأمور به، و هو قد أخلّ به، فعليه الاستئناف، و لا أدري من يلتزم به «2»!! و كلّ ذلك لأجل أنّ

المأمور به هو الظهر، و المكلّف مخيّر بين أن يأتي في بلده أربعاً، و علىٰ رأس ثمانية فراسخ ركعتين، و هكذا بعد الشروع؛ بشرط عدم الإخلال بسائر الشرائط، و ما هو أمره كذلك ليس من المقوّمات للطبيعة و الواجبات المرعيّة في أمرها.

______________________________

(1) المعتبر 2: 150، مدارك الأحكام 4: 470، جواهر الكلام 14: 341، العروة الوثقىٰ 2: 164، أحكام صلاة المسافر، المسألة 11.

(2) لاحظ جواهر الكلام 14: 353، العروة الوثقى 2: 162، أحكام صلاة المسافر، المسألة 7، مستمسك العروة الوثقى 8: 168.

الواجبات في الصلاة، ص: 40

فتحصّل: أنّ مجرّد لحاظ الشرع بعض الأُمور حال تعلّق الأمر، لا يستلزم وروده في المأمور به؛ بنحوٍ يجب ذلك اللحاظ علىٰ المأمور، أو يجب ترتيب الأثر عليه.

مثلًا: الشرع الآمر بالصلاة، و اللاحظ أربع ركعات، و يكون كلّ ركعة بلونٍ خاصّ كما ترى في ركعاتها لم يلزم قصد الركعات؛ من الأوّلية و الثانويّة، و لا تبطل الصلاة لو أتى بعنوان الثالثة، ثمّ تبيّن أنّها الرابعة.

و السرّ كلّه: هو أنّ الركعات من الأُمور الواقعيّة؛ لا تحتاج إلى القصد، كما مضى بيانه.

مع فرض عدم تعنونها به، لا معنىٰ للعدول، كما لا معنىٰ للعدول من الركعة الثانية من النوافل إلى الاولى لو دخل بعنوان

______________________________

(1) جامع المقاصد 2: 231، جواهر الكلام 9: 167.

الواجبات في الصلاة، ص: 41

الثانية؛ لأنّ وصف «الأوّلية» إذا لم يكن شرطاً، فوصف «الثانويّة» ليس مُضرّاً حتّى يعدل منها إليها، فلا تغفل.

و لذلك يتّجه إلى الأعلام: أنّ تجويز العدول من القصر إلى التمام و بالعكس، ممّا لا معنى له؛ لأنّه يصحّ اعتباره فيما كان المعدول إليه و المعدول عنه، طبيعتين مختلفتين، و يكون بالعدول إحراز الجهة الفاقدة، أو التخلّص من الجهة المضرّة، كما في الظهرين و العشاءين.

و أمّا لو كانت الطبيعتان متّفقتين بحسب الطبع، مختلفتين بحسب العوارض الخارجيّة و الوجود، فلا معنىٰ للعدول موضوعاً. و لو سلّم لا وجه له حكماً؛ إيجاباً أو استحباباً.

لا يستلزم رفعها إثباتاً؛ ضرورة أنّ الفهم العرفيّ، لا يساعد التفكيك المذكور، بل العرف بعد مراجعة الأدلّة يجد أنّ الثنائيّة تبطل بالشكّ، دون الرباعيّة، و ما يدلّ خارجاً من أنّ ذلك يورث البطلان إذا عرضه و طرأه بعد إكمال السجدتين لا يوجب عدم اتصاف الطبيعة بتلك الجهة. و فيه ما لا يخفىٰ.

فإلى هنا تقرّر: أنّ القصر و الإتمام، ليسا من العناوين اللازمة في الطبيعة شرعاً، كالظهرين و الغداة و غيرها، و لا عقلًا، كما قد يتّفق ذلك فيما تعدّد الواجب، كأن يكون أحدهما القضاء، و الآخر الأداء، فإنّه لا بدّ عقلًا من النيّة، حتّى يسقط الأمر، و هكذا يعتبر قصد التمييز فيما لو اشغلت ذمّته بصلاة نفسه و صلاة الغير بالإجارة.

و سيأتي توضيح هذه المسألة من ذي قبل، فلا يحتاج إليهما؛ لعدم تعلّق الأمر بهما، و لا تعلّق الغرض.

و بعبارة اخرىٰ: هما كعنواني «الوجوب و الندب» ليسا شرطاً في المأمور به، و لا لازماً لتمييز إحدى المأمور بهما عن الأُخرىٰ؛ لأنّه يحصل بالجهات الأُخرىٰ كما لا يخفى.

الواجبات في الصلاة، ص: 43

بعنوانها، و لا يعتبر أزيد من ذلك؛ لأنّها ليست الأجزاء علىٰ نعت التفصيل، بل هي عنوان ينحلّ إلى الأجزاء، علىٰ ما تقرّر في محلّه «3».

إيقاع كلّ في

______________________________

(1) مجمع الفائدة و البرهان 3: 367 و 368، الحدائق الناضرة 11: 308، مصباح الفقيه، الصلاة: 725/ السطر 7، مستمسك العروة الوثقىٰ 8: 17، صلاة المسافر، ذيل المسألة 3.

(2) مباحث صلاة المسافر، للمؤلّف (قدّس سرّه) (مفقودة).

(3) تقدّم في الصفحة 35 36 و 40.

(4) لاحظ جواهر الكلام 9: 195 و ما بعدها، العروة الوثقىٰ 1: 475 477.

الواجبات في الصلاة، ص: 45

وقت الظهر و العصر، لا يتمايزان إلّا بالنيّة، و مقتضى الأدلّة و الفهم العرفيّ و إرسال المسلّم، اشتراط الطبيعة تنويعاً بهما على ما مضى «1»، و أمّا عنوان «القصر و الإتمام» من تبعات العمل الخارجيّ، و من عوارض مقدار الصلاة، لا طبيعتها كما لا يخفى.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 22.

الواجبات في الصلاة، ص: 47

المسألة: هو أنّ الأمر المتعلّق بطبيعة مخصوصة، لا يدعو إلّا إليها، و لو تعلّق الأمر ثانياً بها مع تلك الخصوصيّة، ليس إلّا تأكيد الأوّل؛ ضرورة امتناع التأسيس مع وحدة المتعلّق، علىٰ ما تقرّر في الأُصول «1»، فلو كان بعد الوقت أمر متعلّق بالمغرب الأدائيّ، و أمر متعلّق بالمغرب القضائيّ، مع عدم ورود قيدي «الأداء» و «القضاء» في المتعلّق، يلزم الامتناع المشار إليه.

و لا يعقل دخالة العقل في متعلّق الأوامر الشرعيّة، إلّا بما يرجع إلى الامتثال و كيفيّته، و أمّا لزوم الإتيان بها بعنوان كذا و كذا، فهو خارجٌ عن حدود مدارك العقل و النظر، فما هو المأمور به إمّا معنون بعنوان «الأداء» فعليه نيّته، و إلّا فلا، و هكذا في جانب القضاء و سائر الأُمور الأُخر.

و أمّا اشتراط نيّة الأداء في هذه الصورة دون تلك للحاجة إلى التمييز فهو ممنوع؛ لأنّه لا بدّ و أن تتميّز المتعلّقات بأنفسها، لابتميّز المكلّف، و لو لم يكن تمييز بينها ثبوتاً، فلا يتعدّد الأمر و المتعلّق؛ بداهة امتناع تعلّق الإرادتين و الحبّين بطبيعة واحدة، علىٰ نعت الاستقلال و التأسيس، فلا ينبغي الخلط و الغفلة.

محلّه؛ لأنّ الواجب في الوقت ليس إلّا صلاة المغرب، و لو اشتهىٰ أن يقضي ما فاته، فلا بدّ من نيّة القضاء؛ لأنّ المأمور به في القضاء ليس متعلّق الأمر الأوّل، بل المأمور به هو متعلّق الأمر الآخر؛ و هو الأمر بالقضاء.

و أمر القضاء ليس تعبّدياً، بل هو أمر بالموضوع التعبّدي، علىٰ ما يأتي «2»؛ من أنّ الأمر ليس حتّى في العبادات تعبّدياً، و لا ينقسم الوجوب إلى التعبّدي و التوصّلي، خلافاً لما يظهر من جماعة الأُصوليّين «3» إلّا من شذّ منهم «4».

فَعلىٰ هذا، لو شكّ بعد الفراغ من صلاة المغرب في وقته؛ أنّه قصد بها القضاء أو الأداء، فهي صلاة الأداء؛ لأنّه لا يشترط في المأمور به الفعليّ إلّا الإتيان بصلاة المغرب، و لا يشترط نيّة الأداء شرعاً فيه، و احتمال قصد القضائيّة مدفوعٌ بالأصل، و لا تجري القاعدة المصحّحة؛ لأنّها على التقديرين صحيحة.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 8: 253 و 268، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 1 و 6.

(2) يأتي في الصفحة 77 78.

(3) مطارح الأنظار: 59/ السطر 18، كفاية الأُصول: 94 95، فوائد الأُصول 1: 137 138، و لاحظ أيضاً تحريرات في الأُصول 2: 110 114.

(4) مناهج الوصول 1: 258.

الواجبات في الصلاة، ص: 50

و لا يعارض الأصل المذكور باستصحاب عدم قصد الأداء؛ لعدم الأثر الشرعيّ لعنوان «الأداء» مع أنّ المفروض أنّه يدري عدم قصد الأداء، و يشكّ في أنّه قصد القضاء أم لا.

و قد يشكل الأصل لأجل المثبتيّة، و حينئذٍ يلزم الإتيان بصلاة المغرب الأُخرى مخيّراً بين قصد المغرب، و بين قصد ما في ذمّته من القضائيّ و الأدائيّ؛ فإنّه على الأوّل لا يسقط صلاته القضائيّة، دون الثاني كما لا يخفى.

و هكذا في الفرع

السابق، فإنّه لو تذكّر بعد الوقت أنّه صلّىٰ خارج الوقت، فإنّه يجب قضاء ما فاته في الوقت؛ لاشتراط قصد القضاء، و ليس القضاء من قبيل العناوين غير اللّازمة كما عرفت، و لا من قبيل العناوين القهريّة الوجود، بل هو من المعاني القصديّة، و يعرض الطبيعة مع وجود الأمر التأسيسي الآخر، بنحو مرّ منّا في بعض رسائلنا «1»، و تقرّر في كتاب القضاء «2».

المأمور به فيهما القضاء و الصلاة مع القيدين؛ لأنّه خلاف الظاهر منهما، و لا سيّما من أدلّة القضاء.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 8: 268، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 6.

(2) الإسراء (17): 78.

الواجبات في الصلاة، ص: 52

لا يتعلّق به الأمر الآخر، و إلّا يلزم عدم تداخل المسبّب مع وحدته، و هو ممتنع؛ للزوم الأمرين المستقلّين بالمعنى الواحد و هو أداء الدينار، و لا لون لأحدهما، و لذلك لا يجب تعيين أحدهما حين أداء الدينار الواحد.

و لو كان الدَّين متعدّداً حسب ذلك، تلزم شبهة اخرىٰ: و هي انحلال الوجوب إلى الكثير، بل و غير المتناهي؛ ضرورة أنّ الدينار الواحد ينقسم إلىٰ غير متناهٍ، فلو أدّى نصف دينار، فقد سقط من الأمر شي ء، و هو غير معقول؛ لبساطة الأمر.

أو لا، فلم يسقط شي ء، و هو ممتنع؛ لاقتضاء سقوط الدين سقوطَ الأمر.

فلا بدّ من الأمر المستقلّ الساقط بأداء نصف الدينار، و هو أيضاً ممتنع؛ للزوم العقابات غير المتناهية للأوامر الانحلاليّة. مع أنّ الثواب و العقاب من تبعات الأوامر الاستقلاليّة، كما لا يخفى.

إذا علمت ذلك كلّه، فالحلّ يسهل عليك بأن يراعىٰ جانب العرف في القضايا الاعتباريّة و الأُمور العقلائيّة؛ فإنّ الاقتراضات الكثيرة لا تورث الديون المتعدّدة، بل توجب الدين الواحد، و يزداد ذلك الدين بالأسباب المتأخّرة، إلّا إذا كانت لها الألوان الخاصّة و الخصوصيّات المشروطة

الواجبات في الصلاة، ص: 54

حال عقد القرض، أو غير ذلك.

فلو اقترض ديناراً، فلا يجب عليه إلّا أداء الدين، و لو اقترض ثانياً يزداد دينه؛ لأنّ نحو وجود الدين يكون كذلك، و لو أدّى جميع دينه إلّا ديناراً يعاقب، و لو أدّى تمامه يثاب، على القول بالثواب في هذه المواقف، فعنوان «الدين» عنوان واحد، ينقبض و ينبسط.

و إن شئت قلت: هو عنوان مقابل العدم، فكلّما كثر فلا يزداد علىٰ تلك المقابلة، و كلّما نقص لا ينقص مطلقاً من أمره، ما دام لم ينعدم كلّاً.

و من هذا القبيل عنوان «القضاء» فإنّه لو اشتغلت

ذمّته بخروج الوقت، يجب عليه قضاء الفائت، و هذا العنوان يصدق على الواحد و الكثير، فلو ورد الأمر بقضاء الفائت، فلا ينحلّ حسب الكثرة الخارجيّة كما في الأمر لمجموع العلماء، فلو اشتغلت بعد ذلك ذمّته لا يتعدّد الأمر، و لا تتعدّد العقوبة و المثوبة.

نعم، إذا أدرك الفائتة بعد الوقت، فقد خفّت عقوبته؛ لإتيانه بالمطلوب الأصلي، و إن يعاقب علىٰ ترك مصلحة الوقت، كما يعاقب علىٰ ترك مصلحة الطهارة المائيّة؛ لو صلّىٰ بالترابيّة بعد إراقة الماء.

و أمّا أمر القضاء، فهو أمر واحد، باقٍ بحاله إلىٰ أن يأتي بجميع الفوائت، و لا يسقط منه شي ء؛ لأنّه متعلّق بعنوان هو نحو وجوده يكون على النعت المذكور.

و لعمري، إنّه بعد التدبّر في أطراف المسألة، و الجهات و الشبهات

الواجبات في الصلاة، ص: 55

المشار إليها، و التي ذكرناها في كتاب القضاء «1»، يظهر أنّ قصد الأداء ليس لازماً، و لا شرطاً، فلو صلّىٰ في الوقت غافلًا عن شرطيّة الوقت، أو جاهلًا بها، فقد تمّت صلاته، بخلاف القضاء فإنّه من العناوين القصديّة اللّازم اعتباره مع تعلّق الأمر به.

و قد كنّا في سالف الزمن نؤيّد عدم اعتباره أيضاً، إلّا أنّ الذي يظهر لي هنا خلافه، و التفصيل حول بعض الشبهات المذكورة يطلب من مواضعها «2»؛ فلاحظ و تدبّر جيّداً.

و ذلك لأنّ الشرائط و الأجزاء، لا يعتبر لحاظها في القصد و لو إجمالًا، بل هي معتبرة بوجودها الواقعيّ، فمن يصلّي مدّة العمر مع الستر، معتقداً عدم اشتراط الستر في

______________________________

(1) مباحث القضاء من كتاب الصلاة، للمؤلف (قدّس سرّه) (مفقودة).

(2) لاحظ تحريرات في الأُصول 2: 110 114.

(3) مصباح الفقيه، الصلاة: 234/ السطر 10، مستمسك العروة الوثقى 8: 205.

الواجبات في الصلاة، ص: 56

الصلاة، تصحّ صلاته حسب القواعد الأوّلية، و لا يتخيّل توهّم اعتبار قصد تلك الأُمور في حصول الامتثال و المأمور به.

و أمّا ثانياً: فالأداء غير الإتيان في الوقت، و لو كان شرطاً فهو لا يكفي للزوم اعتباره فيها، بل حينئذٍ يحتاج إلى الأمر الآخر، و ذلك مثل صلاة الظهر، فإنّها إتيان الصلاة في الظهر، إلّا أنّ لزوم ذلك فرضاً، لا يستلزم لزوم قصد الظهريّة.

فتحصّل: أنّ الأدلّة خالية عن اعتبار قصد الأداء، بخلاف قصد القضاء، مع احتياج المكلّف إلى اعتباره عقلًا.

الآتي بها لا يقصد إلّا قضاء الفائت، و بعد ذلك يشتغل بصلاة المغرب، و لا يجيب إذا سأله سائل: «ما تفعل؟» إلّا بأنّه: «يقضي الفائت» بخلافه في الأوّل، فإنّه يجيبه: ب «صلاة المغرب».

فهنا أمران:

أحدهما: متعلّق بعنوان «صلاة المغرب الحادثة في وقته».

و ثانيهما: متعلّق بعنوان «قضاء الفائت».

و حينما اشتغل بالمغرب، فإن كان من قصده الإتيان بالمغرب، فهي صلاة أدائيّة، و إن كان من قصده قضاء الفائت فاشتغل بالمغرب، فهي صلاة قضائيّة و استدراك للفائتة. و قد مرّ ما يتعلّق بصورة الشكّ في النيّة بعد الفراغ «1».

تحريرات في الأُصول 4: 50 52.

(2) تقدّم في الصفحة 21 22.

(3) يأتي في الصفحة 77 78.

الواجبات في الصلاة، ص: 59

و الأوّل و إن أمكن، إلّا أنّه لا حاجة إليه؛ ضرورة أنّ الواجب عليه، ليس صلاة المغرب مرّة عن نفسه، و مرّة عن أبيه، حتّى يقال: «بلزوم تلك النيّة» لامتناع تعلّق الأمرين التأسيسيين بالمعنى الواحد، و حيث يكون هناك أمران، فلا بدّ من كشف القيد في المتعلّق، و إلّا يلزم التداخل و سقوط الأمرين بصلاة المغرب مرّة، بناءً علىٰ إمكان الجعلَيْن تأسيساً.

بل الواجب عليه صلاة المغرب شرعاً، و القضاء عن المولّى عليه شرعاً. و الإتيان بصلاة المغرب حينئذٍ يكون بحكم العقل؛ لأنّه بدونه لا يسقط الأمر المذكور، فلو كان مشغولًا بصلاة المغرب، فهي صلاته، و إن كان مشغولًا بالقضاء أو العمل بالوفاء بالعقد، فهي صلاة الغير.

و لو شكّ فيما بيده؛ أنّها الواجب الشرعيّ أو العقليّ، فإن قلنا: بكفاية استصحاب عدم نيّة القضاء عن الغير مثلًا، فهي صلاة نفسه؛ لأنّه لا يجب عليه إلّا صلاة المغرب، و إلّا فعليه الإتيان بالمغرب الأُخرىٰ بقصد ما في الذمّة، المردّد بين الأمر العباديّ و الأمر التوصّلي. و لقد تحرّر منّا في كتاب قضاء الوليّ ما ينفعك هنا، فراجع «1».

إن كان قادراً على التعيين أو الاحتياط.

و توهّم: أنّه غير كافٍ؛ لأنّ العنوان المقوّم «كالظهريّة و العصريّة و القضائيّة» و أمثالها لا يحصل بتلك النيّة المجملة؛ ضرورة أنّ بقوله حين العمل: «إنّي قاصد ما هو المأمور به الفعليّ» لا يحصل عنوان «الظهريّة» الذي من الأُمور القصديّة المتقوّمة بالقصد و النيّة، فلا بدّ إمّا من تحصيلها تفصيلًا، أو إجمالًا بوجودها في خزانة نفسه و محفظته «1».

ممنوع؛ لأنّه ليس معنى العنوان المشير، إلّا أنّه يقصد على الترديد عنوان المأمور به. و لزوم الجزم في حصول ذلك غير تمام، فمن يقصد ما في ذمّته، لا يريد به إلّا أنّه إن كان في ذمّته الظهر، فهو ظهر، و إلّا فهو عصر.

ركعات؛ فيما إذا علم بترك إحدى الصلوات اليوميّة «1»، فإنّه لو كان يكفي نفس الأربع ركعات، فيلزم سقوط أمره بإتيان الأربع القضائيّ.

مع أنّه قد عرفت: أنّ تشريع مثل ذلك ممتنع «2»، فيما لو كان الواجب عليه الأربع الأُخر؛ لأنّ المباينة بين المسألتين، شرط في حصول الإرادتين التأسيسيّتين، فيعلم منه أنّ القصد الترديديّ و الإجماليّ، كافٍ في حصول المعنى المقصود و العنوان المحصّل و المقوّم، فلاحظ و تدبّر جيّداً.

هذا كلّه حال المسألة على المعروف بين المتأخّرين.

هو أمر ذهنيّ، و جزء مقوّم للطبيعة المأمور بها.

فإذا كان ذلك لازماً و لو بوجود ما في خزانة الخيال، فهو يحتاج في تحقّقه إلى العلم بالواقعة؛ بمعنى أنّ المكلّف إذا علم بأنّ المطلوب هو صلاة الغداة، يتمكّن من تحصيل العنوان و إيجاده في النفس حين العمل، و إذا كان جاهلًا لا يقدر علىٰ تحصيل المطلوب بكلا جزءيه.

و قصدُ الأمر الفعليّ و المطلوب الذي ليس مشروعاً إلّا في هذا الوقت، أو هذا الوقت ظرف وجوده، أو وجوبه، يكفي لو كان للجزء

______________________________

(1) انظر شرح المنظومة (قسم الحكمة): 132.

الواجبات في الصلاة، ص: 63

المذكور واقعيّة يُشار إليها بتلك العناوين، و ما يشار إليها هو الذي يطلبه المولى، و هو ليس إلّا صلاة الغداة، إلّا أنّ عنوان «الغداة» لا يوجد بذلك، مع لزوم وجوده بالضرورة.

فَعلىٰ هذا تحصّل: أنّ الجزم بالنيّة في مواقف يحصل المأمور به مع الترديد، ليس شرطاً عقليّاً، و في غيرها يلزم؛ للزوم الإخلال بالأمر الواجب المعتبر في الطبيعة، كما عرفت.

و لا يخفىٰ: أنّ القائلين باعتبار الجزم، كما يقولون به في هذه المواقف «1»، يقولون به فيما لو كان الأمر غير معلوم، و أنّه إذا تمكّن من العلم بالأمر يجب ذلك «2».

و هذا غير تمام؛ لأنّه مع احتمال الأمر، يتمكّن من قصد الظهريّة و العصريّة كما لا يخفى، فلا تخلط.

و ما أُورد: من أنّه لا يتمكّن من الامتثال مع الاحتمال؛ عند القدرة على العلم التفصيليّ بالمأمور به «3»، مندفع في محلّه «4». فالاحتياط بتكرار العمل غير ممنوعٍ؛ لأنّه يقصد وجه العمل.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 60، الهامش 2.

(2) انظر فرائد الأُصول 2: 519.

(3) فوائد الأُصول 3: 72.

(4) تحريرات في الأُصول 6: 195 و ما بعدها و 8: 204 و

ما بعدها.

الواجبات في الصلاة، ص: 64

المتعلّق مهملًا، و قد مضى أنّه لا بدّ من تعيّن المتعلّق ثبوتاً حتّى يتعدّد الأمر «2»، و لا يكفي التعيّن الإجماليّ لسقوط الأمر المتعلّق بالعمل المتوجّه بعنوان «الظهريّة و العصريّة» و لا يكفي ما قاله؛ لأنّ الصلاتين لو كانتا من قبيل الظهرين، تجبان معاً، و يجب مع الاتّحاد في مثل صلاة المغرب، و أمثالها من المعنونات الشرعيّة.

نعم، لو اتّحدت لا يكشف العقل شيئاً في سائر المواضع التي أسمعناكها، و اللّٰه العالم.

و لا موجبة لاختلاف الحكم في موقف، و عليه فإن قلنا: بحرمة إبطال العمل في مثل تلك الصورة، يتعيّن العمل بأخبار الشكوك «1»، إلّا أنّ حرمة الإبطال لا إطلاق لدليلها «2».

أو قلنا: بوجوب الإتمام عند إمكان التصحيح حسبَ «القواعدِ» الموضوعة لتصحيح الصلوات، و قولِه (عليه السّلام)

الفقيه يحتال، و لا يعيد الصلاة.

و هذا غير بعيد. و التدبّر فيما أُشير إليه، يشرف على الاطمئنان بأنّ الشرع يشرّع القواعد لإتمام العمل صحيحاً، فعندئذٍ يتعيّن ذلك.

و قد يشكل: بأنّ التصحيح غير ممكن؛ لأنّ قوله (عليه السّلام)

الفقيه يحتال

ليس من القواعد الشرعيّة، بل هو بعث الفقيه إلىٰ تفتيش حال القواعد الصحيحة، و التفحّص عن موضوعها في المسألة؛ حتّى لا يعيد، و أدلّة الشكوك لا تشمل المسألة؛ لأنّها مخصوصة بالرباعيّة، و هي لا تحقّق إلّا بالقصد؛ لأنّ الشكّ إن كان بعد الدخول في الثالثة، فيكون ما بيده رباعيّة، و أمّا بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية، فليس هو رباعيّة، حتّى يمكن العمل بتلك الوظيفة المقرّرة.

اللّهمّ إلّا أن يقال: بأنّ عموم قوله (عليه السّلام)

ابنِ على الأكثر متى شككت «3»

يقتضي لزوم البناء؛ لأنّ الخارج منه ليس إلّا الغداة و المغرب

______________________________

(1) وسائل الشيعة 8: 212، كتاب الصلاة، أبواب الخلل في الصلاة، الباب 8.

(2) و هو الإجماع، لاحظ جواهر الكلام 11: 123 129، مستمسك العروة الوثقى 6: 609 611.

(3) نصّ الخبر هكذا: «متى ما شككت فخذ بالأكثر». الفقيه 1: 225/ 992، وسائل الشيعة 8: 212، كتاب الصلاة، أبواب الخلل في الصلاة، الباب 8، الحديث 1.

الواجبات في الصلاة، ص: 68

و الأُوليين، و أمّا لو شكّ بين الثلاث و الأربع، يتعيّن عليه البناء، و هكذا لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث، فيلزم البناء حينئذٍ على الأكثر.

و بعبارة اخرىٰ:

التخيير في الأماكن استمراريّ إلىٰ هذه الحالة، فإنّه عندئذٍ مشمول دليل البناء على الأكثر، فيكون أمر التخيير منقطعاً.

و الأربع، و أتمّ على الأربع الواقعيّة، ثمّ تبيّن أنّه صلّى أربع ركعات، و غير ذلك من الفروع.

هذه الغائلة، يستأنف الصلاة.

الواجبات في الصلاة، ص: 71

في غير محلّه؛ بداهة أنّ العناوين المتعلّقة للأمر تارة: تكون واجبة «كالظهريّة و العصريّة» و أُخرى: تكون لأجل تمييز المتعلّق عن المتعلّق الآخر؛ ليتمكّن من الأمرين المولويّين، و لا تكون قابلة للتداخل بحسب الامتثال، كعنواني «الثنائيّة» و «الرباعيّة» فإنّهما لو تعلّق بهما الأمر، لا يلزم نيّتهما حين العمل بالضرورة، و إلّا يلزم ما لا يمكن الالتزام به.

نعم، لو كان حكم للرباعيّة، فلا منع من جواز قصده حتّى يثبت ذلك الحكم، و إن جاز له مع القصد التخلّف عنها.

و السرّ كلّ السرّ: هو أنّ الذي وجب بالدليل، هو صلاة الظهر مثلًا ليس إلّا، و الذي ثبت بالدليل الآخر، هو أنّه إن شاء قصّره أي يسلّم علىٰ ركعتين و إن شاء أتمّه؛ أي يسلّم على أربع ركعات، و هذا الدليل لا يرجع إلىٰ بيان المراد من الأوّل؛ لأنّ الواجب ليس تخييريّاً على المشهور بينهم، بل الواجب تعيينيّ، إلّا أنّه يخيّر بين الفرد القصير من المتعيّن، و الفرد الطويل منه «1».

فلو أمر المولى بإيجاد الخطّ، فما هو اللّازم هو الخطّ، و هو واجب معيّن، و لو كان في البين انصراف إلىٰ أنّه يكون علىٰ مقدار كذا أو مقدار كذا، فهو لا يورث التخيير الشرعيّ، بل هو تخيير من جانب عقل الشريعة، لا الشرع، و لا عقل الناس و إدراكهم، فافهم و اغتنم جدّاً.

فتوهّم: أن القصر و التمام بعنوانيهما متعلّقا الأمر في أماكن التخيير،

______________________________

(1) لاحظ مفتاح الكرامة 2: 335/ السطر 19، جواهر الكلام 14: 341، مستمسك العروة الوثقى 8: 190، مستند العروة الوثقى 8: 426 427.

الواجبات في الصلاة، ص: 72

و يعاقب التارك علىٰ ترك الواجب التخييريّ، فاسد جدّاً.

نعم، لا منع من قصد

الرباعيّة من أوّل الأمر، إلّا إذا كان يأتي به بعنوان الجزء الشرعيّ للمأمور به.

ثمّ إنّه لو كان من قصده الإتمام، ثمّ بعد ما فرغ من السجدة الثانية يشكّ، فجواز التقصير مرهون جريان الأصل السابق، فليتدبّر.

فتحصّل: أنّ التخيير في الأماكن الأربعة، ليس شرعيّاً، و لا عقليّاً، بل هو من جانب الشرع لا بعنوان الشرع، و ذلك لا يستلزم التخيير بين الأقلّ و الأكثر، بل القصر ما دام لم يلتحق به السلام ليس قصراً، و إذا تجاوز فعليه الإتمام، و المسألة تطلب بفروعها من مقامها «1».

______________________________

(1) مباحث صلاة المسافر، للمؤلّف (قدّس سرّه) (مفقودة).

الواجبات في الصلاة، ص: 73

ليس مولويّاً، و العقل الحاكم بلزوم الإطاعة، ليس معناه لزوم الانبعاث عن أمره و الامتثال و الإطاعة؛ فإنّ الذي يعبد اللّٰه تعالىٰ على استحقاقه، لا ينبعث عن أمره.

و حصول تلك العناوين القهريّة، لا يستلزم وجوب رعايتها في المأمور به، و قد أفتى الأعلام بكفاية الحسن الذاتيّ الثابت من الأمر الساقط للتزاحم لصحّة العبادات «2»، و أنت خبيرٌ بأنّ هذه العناوين متقوّمة بالأمر.

و الذي تحرّر منّي في بعض المقامات: أنّ الأوامر الشرعيّة الإلهيّة، لا يعقل أن تكون مولويّة «3»، و عليه يسقط البحث رأساً.

فتحصّل: أنّ سقوط الأمر العباديّ و مطلق الأمر، لا يتقوّم بأن يؤتىٰ بالمتعلّق لأجل أنّه تعالىٰ أمر بذلك، بل ربّما يسقط الأمر تارة: لمبادئ عالية عنه، و أُخرى: يسقط لمبادئ دانية منه، و الأكثر لا يأتونه لأمره، و إلّا يلزم إتيانهم به و إن علموا بأنّ عاقبته النار، و سيأتي زيادة توضيح حول تلك

______________________________

(1) كقوله تعالىٰ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ .. المائدة (5): 92.

(2) كفاية الأُصول: 166، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 138، نهاية الدراية: 126، نهاية الأُصول: 212، نهاية التقرير 1: 302، راجع تحريرات في الأُصول 4: 345.

(3) لاحظ تحريرات في الأُصول 3: 152.

الواجبات في الصلاة، ص: 75

الجهة في المقام الآتي «1».

________________________________________

خمينى، شهيد، سيد مصطفى موسوى، الواجبات في الصلاة، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق

الواجبات في الصلاة؛ ص: 75

هذا كلّه حال عنوان «الامتثال».

و أمّا عنوان «العبوديّة» فهي ممّا لا بدّ منها في العبادات الشرعيّة عقلًا و شرعاً، و قد مضى بعض الكلام فيه سابقاً «2»، و يأتي من ذي قبل إن شاء اللّٰه تعالىٰ «3».

______________________________

(1) يأتي في الصفحة 81.

(2) تقدّم في الصفحة 13

15.

(3) يأتي في الصفحة 79.

الواجبات في الصلاة، ص: 77

متعلّقة للأمر الباعث إلىٰ إتيانها عبوديّة للّٰه تعالىٰ، لا يكون بطلانها بالرياء و نحوه؛ إلّا لأجل الإخلال بالشرط فيها.

______________________________

(1) تحريرات في الأُصول 2: 109 و ما بعدها.

الواجبات في الصلاة، ص: 79

فهو المتّبع، مثل أدلّة الرياء «2» المستفاد منها على المشهور «3» بطلان العمل و لو كان لإراءة الغير أي عبادة اللّٰه تعالىٰ لإراءة الغير باطلة خلافاً لما ظهر منهم أنّهم قالوا: «عبادة اللّٰه تعالىٰ لأخذ الأُجرة صحيحة» «4» مع أنّ الجهة غير القربيّة في المسألتين، من قبيل الداعي على الداعي، و سيأتي في المقام الآتي تحرير المسألة «5» إن

______________________________

(1) وسائل الشيعة 1: 64 و 70، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، أبواب 11 و 12.

(2) نفس المصدر.

(3) جامع المقاصد 2: 226، مدارك الأحكام 3: 315، الحدائق الناضرة 2: 180، جواهر الكلام 9: 187، العروة الوثقىٰ 1: 617، كتاب الصلاة، فصل في النيّة، المسألة 8. و في مقابل المشهور قول السيّد المرتضى في الانتصار: 17، من عدم بطلان العبادة بالرياء.

(4) إيضاح الفوائد 2: 257، ذكرى الشيعة: 75، السطر 30. جامع المقاصد 7: 152، الحدائق الناضرة 11: 44، الرسائل الفقهيّة، رسالة القضاء عن الميّت، الشيخ الأنصاري: 238 و 241، العروة الوثقى 1: 742، كتاب الصلاة، فصل في صلاة الاستئجار.

(5) يأتي في الصفحة 83 85.

الواجبات في الصلاة، ص: 81

شاء اللّٰه تعالىٰ.

تقرّر: أنّ تعلّق الإرادتين الجدّيتين المولويّتين المتعلّقتين بالعنوانين، اللتين تكون نسبتهما ذلك، ممتنع عقلًا «1»، فلا بدّ إمّا من اختيار كون أوامر العبادة، إرشاداً إلىٰ شرطيّة كون الصلاة علىٰ وجه تكون عبادة اللّٰه، و لا تصحّ الصلاة للصنم، و لا له تعالىٰ و له معاً.

و إمّا من اختيار مولويّة تلك الأوامر، و إرشاد أوامر الصلاة إلىٰ تعيين ما يعبد به اللّٰه تعالىٰ:

مقتضىٰ فهم المشهور هو الأوّل، و مقتضى الذوق الشرعيّ و مناسبة الحكم و الموضوع، هو الثاني.

و عندئذٍ يقال: تجب شرعاً عبادة اللّٰه تعالىٰ بالصلاة و نحوها، فلا بدّ من

______________________________

(1) لاحظ تحريرات في الأُصول 4: 142 144 و 5: 465.

الواجبات في الصلاة، ص: 82

أن تكون الصلاة بحيث تعدّ عبادة للّٰه تعالىٰ، و هكذا الصوم و الحجّ. و أمّا ما اعتبر الشرع القربة في سقوط أمره، و لم يكن عبادة عرفيّة، فهو خارج عن عمومات وجوب العبادة.

نعم، لو ادعى الشرع عباديّة شي ء بعنوانها، يثبت أحكامها، و مقتضى ذلك وجوب الاحتياط عند الشكّ في واجبات الصلاة؛ لأنّ المسألة تندرج في كبرى الشكّ في الأسباب و المحصِّلات.

نعم، علىٰ ما تقرّر منّا من البراءة في المحصِّلات الشرعيّة «1»، تكون المسألة مجرى البراءة أيضاً، فلا تغفل.

______________________________

(1) لاحظ تحريرات في الأُصول 8: 66 68.

الواجبات في الصلاة، ص: 83

على العبوديّة، و أن تكون جميع الحلقات المرتبطة بالعمل الدخيلة في تحقّقه، وجهَ اللّٰه و شؤونه، و يكون العمل غير الخالص باطلًا، كما لو عبد الشيطان، أو صلّىٰ بلا طهور و لا نيّة، أم ليس الأمر كذلك؟

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 81.

الواجبات في الصلاة، ص: 84

السيّد (رحمه اللّٰه) و قلّة التأمّل في معنى «الرياء» لغة و في مفاد الأخبار الواردة.

و الموضوع لها، فلو أدّى دينه أو ترك المحرّم؛ رئاء الناس، فقد أشرك.

و هذا هو ظاهر فتوى الأصحاب أيضاً؛ فإنّ الفقيه اليزديّ قال بعد بيان اشتراط الخلوص من الرياء: «بل هو من المعاصي الكبيرة؛ لأنّه

______________________________

(1) عقاب الأعمال: 303/ 1، وسائل الشيعة 1: 69، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 11، الحديث 16.

الواجبات في الصلاة، ص: 87

شرك باللّٰه تعالىٰ» «1».

و ربّما يمكن دعوى: أنّ التوصّليّات لا يتصوّر فيها الشرك باللّٰه تعالىٰ.

و فيه: أنّ حقيقة الرياء، لا تتصوّر إلّا بأن يرائي الناس بأنّه يعبد اللّٰه تعالىٰ، أو يطيعه و يمتثل أوامره، و حينئذٍ و إن لم يكن لحاظ وجه اللّٰه شرطاً في أداء الدَّين و ردّ السلام، و لكنّه لا يتمكّن من الرياء إلّا بإدخال وجه اللّٰه في عمله، حتّى يستثمر من قصده، و يصل إلىٰ مرامه و غرضه.

و إن شئت قلت: حقيقة الرياء ذلك، إلّا أنّها لا تتقوّم بلحاظ وجه اللّٰه في عمله؛ فإنّه لو أمر المولى عبده و هو يطيعه لإراءة الناس بأنّه عبد مطيع لمولاه، و هكذا الابن و الزوجة، فإنّه مراءٍ، و لكنّه ليس محرّماً؛ لأنّ الظاهر من أدلّته، هو الرياء الذي لاحظ فيه اللّٰه تعالىٰ؛ ضرورة أنّه بذلك يعدّ شركاً، و العبد و الابن ليسا مشركين بالمعنى المقصود منه في أدلّة حرمة الشرك.

و بالجملة: حقيقة الرياء أعمّ من المحرّم منه؛ لظهور أدلّته في حرمته حينما كان شركاً، و ذلك يخصّ بما إذا لاحظ وجه اللّٰه.

و يمكن دعوى: أنّ المراد من «الشرك» ليس الشرك في العبادة فقط و الطاعة، بل هو الشرك في التأثير و مطلق الشرك، فتكون جميع الأعمال الراجعة إلىٰ توهّم تأثير الغير في مقاصده شركاً، و إراءة ذلك في الظاهر

لكسب الاعتبار و غيره رياءً.

و قد ورد في الحديث

إنّ أدنى الشرك أن تحفظ الشي ء في القرطاس

______________________________

(1) العروة الوثقى 1: 617، كتاب الصلاة، فصل في النيّة، المسألة 8.

الواجبات في الصلاة، ص: 88

لئلّا يمحو «1».

و في روايات الرياء، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

سُئل رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) عن تفسير قول اللّٰه تعالىٰ فَمَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صٰالِحاً وَ لٰا يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً «2».

إلى أن قال: و من عمل عملًا ممّا أمر اللّٰه به مراءاة الناس، فهو مشرك، و لا يقبل اللّٰه عمل مراءٍ «3».

و لا شبهة في أنّ الأعمال التي يراءىٰ فيها: إمّا من الواجبات، أو من المستحبّات، و تكون مأمور اللّٰه عزّ و جلّ، فتأمّل.

منها: رواية أبي الجارود في «تفسير القمّي» المذكورة سابقاً، و في ذيلها

و لا يقبل اللّٰه عمل مراءٍ.

و منها: معتبرة السَّكوني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

قال النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): إنّ الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجاً به، فإذا صعد بحسناته يقول اللّٰه عزّ و جلّ: اجعلوها في سجّين؛ إنّه ليس إيّاي أراد به «2».

و منها: معتبرة عقبة بن خالد قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول

اجعلوا أمركم هذا للّٰه، و لا تجعلوه للناس؛ فإنّه ما كان للّٰه فهو للّٰه، و ما كان للناس فلا يصعد إلى اللّٰه «3».

و من هذه الطائفة معتبرة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

يقول اللّٰه عزّ و جلّ: أنا خير شريك، فمن عمل لي و لغيري فهو لمن عمله غيري «4».

______________________________

(1) الكافي 2: 225/ 17، المحاسن: 254/ 282، وسائل الشيعة 1: 66، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 11، الحديث 10.

(2) الكافي 2: 223/ 7، وسائل الشيعة 1: 71، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 12، الحديث 3.

(3) الكافي 2: 222/ 2، وسائل الشيعة 1: 71، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 12، الحديث 5.

(4) المحاسن: 252/ 271. وسائل الشيعة 1: 72، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 12، الحديث 7.

الواجبات في الصلاة، ص: 90

و منها: رواية عليّ بن سالم قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول

قال اللّٰه تعالىٰ: أنا أغنى الأغنياء عن الشريك، فمن أشرك معي غيري في عمل لم أقبله، إلّا ما كان لي خالصاً «1»

و غير ذلك ممّا هو المزبور في كتب الأخبار «2».

فيها، ضرورة أنّ الأعمال الواجبة، إذا عمل بها المكلّف، يترتّب عليها الأمران: الخلاص من العقاب، و الفوز بالثواب، و إذا تركها يدخل النار، و لا يدرك المقام المخصوص بها.

و هنا بعض من الأعمال لا عقاب عليه، و لا ثواب:

أمّا الأوّل: فلأنّ الأمر الباعث نحوه سقط؛ لتماميّة متعلّقه.

و أمّا الثاني: فلأنّ استحقاق الأجر يتبع نحو الجعل، و الذي هو المجعول له الثواب هي عبادة اللّٰه للّٰه، و القيام بمطلوب اللّٰه له تعالىٰ، و يكون الانبعاث إلى المتعلّق لبعثه و أمره، حسب هذه المآثير.

فمن عَبَدَ اللّٰه تعالىٰ و إن أتى بمحبوبه لأنّه لا يعبد غيره إلّا أنّه في الحلقة الثانية يريد وجه الناس، و المدار علىٰ استحقاق الأجر هو الثاني، كما هو الأمر في الأُمور العرفيّة؛ فإنّ القيام بمطلوب الغير،

______________________________

(1) المحاسن: 252/ 270، وسائل الشيعة 1: 73، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 12، الحديث 11.

(2) لاحظ بحار الأنوار 67: 213 250.

الواجبات في الصلاة، ص: 91

لا يورث استحقاق الأُجرة، بخلاف ما لو أتى به لأمره، فإنّه يورث الضمان.

فعدم القبول نصّ في الصحّة، و إيكال الثواب على الناس ظاهر فيه، بل هو كالنصّ.

و أمّا دخوله النار، فهو ليس للصلاة بما هي صحيحة؛ مسقطة للأمر، محبوبة للمولىٰ، بل هو لأجل الرياء الذي فيها؛ فإنّه من المحرّمات، و هذا هو المناسب للاعتبار، و إلّا يلزم تعدّد العقاب؛ لأنّه مرّة يعاقب على الرياء، و مرّة علىٰ ترك الصلاة، بل و مرّة علىٰ إبطال العمل، و هو غير مناسب لظواهر الأخبار، كيف و إن حسناته تجعل في سجّين؟! فهي مع كونها حسنات تكون قابلة لذلك، فلا يستبعد كون العمل صحيحاً، و مع ذلك يعاقب على الجهة الملتحقة به، و لا يثاب أصلًا.

و

قوله

إنّه ليس إيّاي أراد به «1»

كالنصّ في أنّ المسألة، تدور مدار الإرادات المتأخّرة، و ليس هو و غيره ناظراً إلىٰ أنّه عبد الشيطان، أو عبد الأصنام، أو عبد غير اللّٰه تعالىٰ؛ ممّا يرتبط بالإرادة المقارنة و هي إرادة العبوديّة؛ فإنّه فيها لا يريد غيره، فلا يخفى.

وجدت صحيحة، أو حدوثها باطلة و سقيمة و ظلمانيّة و حابطة، و اللّٰه العالم.

و منها: معتبرة عبد اللّٰه بن مُسْكان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في قول اللّٰه عزّ و جلّ حَنِيفاً مُسْلِماً «3»، قال

خالصاً مخلصاً؛ ليس فيه شي ء من عبادة

______________________________

(1) عقاب الأعمال: 266/ 1، علل الشرائع: 466/ 18، وسائل الشيعة 1: 70، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 12، الحديث 1.

(2) تقدّم في الصفحة 86، الهامش 1.

(3) آل عمران (3): 67.

الواجبات في الصلاة، ص: 93

الأوثان «1».

و منها: معتبرة السَّكوني عنه (عليه السّلام) قال

قال أمير المؤمنين (عليه السّلام)

في حديث

و بالإخلاص يكون الخلاص «2».

و منها: رواية يونس، عن ابن مُسْكان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في قول اللّٰه حَنِيفاً مُسْلِماً «3» قال

خالصاً مخلصاً، لا يشوبه شي ء «4»

و غير ذلك.

251/ 269، وسائل الشيعة 1: 60، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 8، الحديث 7.

الواجبات في الصلاة، ص: 94

اعطي غيره «1».

و رواية سفيان بن عُيَيْنة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث قال

الإبقاء على العمل حتّى يخلص، أشدّ من العمل، و العمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلّا اللّٰه عزّ و جلّ «2».

فإنّ هاتين الروايتين، تفسّران الموضوع في الروايات السابقة، مع أنّ فيها ما يفسّر الإخلاص، فإبطال العمل العباديّ غير الخالص بها، في غاية الإشكال.

و في قوله (عليه السّلام)

طوبىٰ لمن أخلص للّٰه العبادة

دلالة علىٰ أنّ العبادة تتحقّق مع الإخلاص و عدمه.

و توهّم دلالة الكتاب «3» على اعتبار الإخلاص «4» ممنوع؛ لأنّ الأوامر فيه تدعو إلى العبادة، و ما يدلّ منها على الإخلاص ليس محمولًا إلّا علىٰ ما في هذه المآثير، و إن كان مقتضى الصناعة حمل المطلق على المقيّد لو قلنا باتحاد المطلوب، و لكنّه ممنوع، فيحمل دليل المقيّد على الاستحباب؛ لامتناع وجوب المطلق و المقيّد معاً وجوبين مستقلّين، كما تقرّر في مقامه «5».

______________________________

(1) الكافي 2: 13/ 3، وسائل الشيعة 1: 59، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 8، الحديث 3.

(2) الكافي 2: 13/ 4، وسائل الشيعة 1: 60، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 8، الحديث 4.

(3) البيّنة (98): 5 قوله تعالىٰ وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.

(4) لاحظ كنز العرفان 1: 32.

(5) لاحظ تحريرات في الأُصول 5: 464 466.

الواجبات في الصلاة، ص: 95

عبادة اللّٰه للآخرة أو عبادته له، غير ميسورة منه؛ بشهادة الوجدان فيما تعارف الآن بين أبناء الزمان.

و توهّم: أنّ الأجير يعبد اللّٰه للّٰه؛ لأنّ معنىٰ إرادة اللّٰه في العمل، هو إرادة وجهه و قصد مطلوبه الآخر؛ من الوفاء بالعقد، و من كسب الرزق لعياله، و بسط المعيشة عليهم، و غير ذلك ممّا يعدّ من وجوه اللّٰه و شؤونه تعالىٰ «2»، في محلّه، إلّا أنّ ذلك غير لازم في صحّة الحجّ المذكور عند أرباب الفتوىٰ «3»، و دائرة النزاع أوسع من تلك الصورة.

مورد جواب السلام؛ لإظهار أنّه العبد المطيع للّٰه تعالىٰ، حتّى يتوجّه الناس إليه، و يتمكّن من الارتزاق من قبلهم بنحو يشتهيه، يقع جواباً، و يسقط أمر الشرع قطعاً، و مع ذلك يعاقب على اللّاحق به و هو الرياء، كذلك لو عبد اللّٰه تعالىٰ، و لا معنىٰ لإفادة الدليل الواحد شرطاً في حصّة من الملتحقات بمتعلّقه كالعباديّات، بل هو إمّا يفيد شرطاً، أو لا يفيد، و حيث لا سبيل إلى الأوّل يتعيّن الثاني.

فتحصّل: أنّ مسائل الرياء، من قبيل الدواعي علىٰ عبادة اللّٰه تعالىٰ، و حيث قد تقرّر أنّ العبادة لا يشترط فيها شي ء زائداً عليها «1»، فبطلانها بالرياء ممنوع.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 79 80.

الواجبات في الصلاة، ص: 97

7.

(3) المحاسن: 252/ 270، الكافي 2: 223/ 9، وسائل الشيعة 1: 61، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 8، الحديث 9.

الواجبات في الصلاة، ص: 98

الغير هو الناس، لا الجهات الأُخر، كأخذ الأُجرة.

بل هذا صريح روايات كثيرة مضت طائفة منها، المشتملة على أنّ العامل للناس يحال عليهم، و لا يثاب من قبل اللّٰه تعالىٰ «3».

فالجمع بين هذه الشتات يقتضي أن يقال: بأنّ الإخلاص شرط؛ بمعنى عدم شركة الناس في العمل، لا بمعنى عدم شركة الجهات الدنيويّة، بل بعض الأصحاب قال بصحّة العبادة؛ لبسط الرزق و الأُمور الدنيويّة الحاصلة من تلك العبادة «4» حسب الروايات «5»، و لعلّه المعروف بينهم «6»،

______________________________

(1) وسائل الشيعة 11: 163، كتاب الحجّ، أبواب النيابة في الحجّ، الباب 1.

(2) تقدّم في الصفحة 97، الهامش 2.

(3) تقدّم في الصفحة 86، الهامش 1، و في الصفحة 88، الهامش 4، وسائل الشيعة 1: 64 73، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 11 و 12، وسائل الشيعة 11: 109، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الباب 40.

(4) مشارق الشموس: 89/ السطر 14.

(5) وسائل الشيعة 8: 116 139، كتاب الصلاة، أبواب بقيّة الصلوات المندوبة، الباب 15 و 18 و 19 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 30 و 31.

(6) القواعد و الفوائد 1: 77، الحدائق الناضرة 2: 177 180، رياض المسائل 1: 219 220، مستند الشيعة 2: 48 52.

الواجبات في الصلاة، ص: 100

و إن خالفهم بعضهم «1».

و ممّا يؤيّد ذلك: أنّ الجهات الخارجة عن وجه اللّٰه تعالىٰ و القرب منه كنيل الدرجات العاليات من الجنّة أيضاً ممّا تصحّ معها العبادة حسب الأخبار و الأحاديث «2»، التي ربّما يأتي بعض الكلام فيها في المقام الآتي «3».

بل العبادة للّٰه و للملائكة بمعنى عدم الخلوص من تلك الجهة ربّما تكون عندهم صحيحة؛ بأن يعبد اللّٰه تعالىٰ لأن يعدّه الملائكة

من المقرّبين، و يحمدوه عليها، و كلّ ذلك لأجل أنّ هذه الروايات ناظرة إلى الجهة الخاصّة؛ و هي الخلوص من الأُمور الراجعة إلى الناس فقط.

يكون الأمر كذلك، و لعلّ مسألة النائب في الحجّ، تشتمل علىٰ نكتة تفصيلها خارج عن

______________________________

(1) الكافي 2: 223/ 7، وسائل الشيعة 1: 71، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 12، الحديث 3.

(2) المحاسن: 252/ 270، الكافي 2: 223/ 9، وسائل الشيعة 1: 61 و 73، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 8 و 12، الحديث 9 و 11.

(3) الكافي 2: 13/ 4، وسائل الشيعة 1: 60، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 8، الحديث 4.

الواجبات في الصلاة، ص: 102

الكتاب، و موقوفة علىٰ مباحث أُخر.

تقدّم في الصفحة 84.

(4) العروة الوثقىٰ 1: 617، كتاب الصلاة، فصل في النيّة، ذيل المسألة 8، الوجه الأوّل من وجوه الرياء.

(5) تقدّم في الصفحة 73.

الواجبات في الصلاة، ص: 104

اللّٰه، و لم يشرك في عبادته أحداً، و ليس التقرّب المعتبر في العبادة، أزيد من ذلك الحاصل قهراً، و المقصود جدّاً.

نعم، التقرّب الحاصل من امتثال أمر الأب و الزوج و العالم و الرسول و غير ذلك، أيضاً حاصل، و لكنّه لا يضرّ بصحّة العبادة، فلو أمر رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) أعرابيّاً بالعبادة للّٰه تعالىٰ، فعبد اللّٰه تعالىٰ لأمره (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فقد صحّت صلاته، و أطاع الرسول؛ لأنّ إطاعته واجبة أيضاً، كإطاعته تعالىٰ.

بل المسألة كذلك في المأمورين بالمعروف، فإنّهم ينبعثون نحو الصلاة للّٰه؛ بأمر الآمر بالمعروف كما لا يخفى، و هذا غير الصلاة لإراءة الناس بأنّه يعبد اللّٰه، و يكون كذا و كذا، فإنّه من المحرّمات، و من المعاصي الكبيرة.

و لو شئنا رفع حجاب الشبهات عن كلماتهم رضي اللّٰه عنهم لطال الكلام، فلا ينبغي الخلط بين مسألة الانبعاث و العبادة و التقرّب و الخلوص و أحكامها، و بين مسألة الرياء و موضوعها و حكمها.

فبالجملة: الانبعاث عن أمر اللّٰه تعالىٰ، ليس من الشرائط المعتبرة في الصحّة قطعاً؛ لأنّ الخلوص و لو كان شرطاً، لا يقتضي أن يكون العبد متحرّكاً بأمره في صحّة عبادته؛ ضرورة أنّ ذلك غير الرياء، و أدلّتها لا توجب شرطيّة مثله، و قد عرفت أنّ الأمر لا حاجة إليه في صحّتها «1»، فضلًا عن الامتثال و الانبعاث.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 73 74.

الواجبات في الصلاة، ص: 105

مع أنّ الامتثال، ربّما يكون من العناوين القهريّة الوجود؛ فإنّ المأتيّ

به العباديّ، لو كان مطابقاً مع المأمور به، فقد امتثل الأمر. و كون متعلّق الأمر قصديّاً و تقرّبيّاً، ليس معناه لزوم قصد الأمر و العلم به بعد وفائه بغرض.

الواجبات في الصلاة، ص: 107

كتاب الصلاة، فصل في مبطلات الصلاة.

(3) لاحظ العروة الوثقىٰ 1: 718، كتاب الصلاة، فصل في مبطلات الصلاة، الثامن.

الواجبات في الصلاة، ص: 109

إنّ أعلىٰ مراتب العبادة، هو أنّ العابد لو أدرك وجوب وجوده يعبده، و ليس مقصورة عبادته بحال إمكانه، و لهذه المسألة باب آخر و مفتاح علىٰ حدة.

و قد تقرّر منّا في «العوائد و الفوائد»: أنّ العبودية بذاتها قبيحة، و تكون حسنة؛ لتوقّف نيل الكمالات الراقية عليها، و لا يعقل أن يكون العنوان الواحد ذا ذاتين: حسناً بالإضافة إليه تعالىٰ، قبيحاً بالإضافة إلىٰ غيره، مع لزوم كون ذاته من الإضافتين «2».

و بناءً على ما حصّلناه، لا حاجة إلىٰ ذكر الفروع الكثيرة المذكورة في المتون، المبنيّة علىٰ مبنى المشهور، إلّا بعض منها:

قال: «نعم، في مثل الأعمال التي لا يرتبط بعضها ببعض، أو لا ينافيها الزيادة، كقراءة القرآن و الأذان و الإقامة، إذا أتى ببعض الآيات أو الفصول من الأذان، اختصّ البطلان به، فلو تدارك بالإعادة صحّ» «3» انتهىٰ.

و قد يشكل استدلالهم «4»؛ لأنّ قوله (عليه السّلام)

من زاد في صلاته فعليه الإعادة «5»

لا يشمل الزيادة المطلقة؛ إمّا انصرافاً، أو تقييداً، و تلك الزيادة ليست عمديّة قطعاً؛ فإنّ من أخلّ بالشرط المعتبر في الطبيعة، لم يخلّ عمداً بالجزء، و لم يزد في صلاته ذلك الجزء عمداً.

و لذلك نقول: يدور الوجه مدار أنّ الشرط و هو كونها عبادة اللّٰه

______________________________

(1) العروة الوثقىٰ 1: 617، كتاب الصلاة، فصل في النيّة، المسألة 8، الوجه الرابع من وجوه الرياء.

(2) هو السيّد الشاهرودي، راجع العروة الوثقى 1: 617، التعليقة 6.

(3) العروة الوثقىٰ 1: 617، كتاب الصلاة، فصل في النيّة، المسألة 8، الوجه الثالث من وجوه الرياء.

(4) مصباح الفقيه، الصلاة: 238/ السطر 10 و 540/ السطر 14، الصلاة، الحائري: 136 و 312، نهاية التقرير 2: 58 و 59.

(5) تهذيب الأحكام 2: 194/ 764، الإستبصار 1: 376/ 1429، وسائل الشيعة 8: 231، كتاب الصلاة، أبواب الخلل في الصلاة، الباب 19، الحديث 2.

الواجبات في الصلاة، ص: 113

تعالىٰ، أو كونها خالصة من الرياء إن كان ركناً، و يكون شرط الطبيعة، لا الأجزاء بالتفصيل، يورث الإخلال به البطلان؛ لأنّ الإخلال بالعبادة في بعض الأجزاء، إخلال بشرط الطبيعة، و حينئذٍ لا يتمكّن من التدارك، و إذا كان ركناً تبطل الصلاة بالإخلال به، و عند فقد أحد القيدين لا يمكن إبطالها به؛ لأنّه إن كان غير ركن فيشمله قاعدة

لا تعاد ..

و إن كان ركناً، و لكنّه شرط الجزء، فهو يتمكّن من

الإتيان به كذلك.

نعم، بناءً علىٰ عدم جريان القاعدة في الأثناء يشكل، و لكنّ الحقّ جريانها.

و هكذا لو كان شرطاً للجزء ركناً، و تذكّر بعد ما تجاوز محلّ التدارك، فإنّه أيضاً تبطل الصلاة. و لقد فصّلنا الكلام ثبوتاً في مباحث الخلل؛ حول مسألة شرطيّة الاستقرار، و أنّ المحتملات تقرب من الثمانية، و تختلف أحكامها و آثارها «1».

علىٰ أنّه بدون الخلوص، ليس مورد القاعدة، و حبط العمل معناه سقوط أجره، لا فساده من حيث عدم سقوط الأمر، أ فلا ترى أنّ العمل الريائيّ غير العباديّ، مع كونه مسقط الأمر، و لكنّه يجعل في سجّين؟! فلا ينبغي الخلط بين المسائل و الشروط.

فالإخلال بالجزء المستحبّي إن كان عن عمدٍ، فهو يورث البطلان؛ لأنّ من شرائط الصلاة الخلوص، و ذلك الجزء صلاة في لحاظ بقيّة الأجزاء، فيكون إخلالًا عمديّاً بشرط الطبيعة.

و لو كان سهويّاً فلا تبطل؛ لعدم إعادة الصلاة بتلك القاعدة.

و أمّا وجوب التدارك فيما كان الجزء الباطل واجباً، فهو ممنوع؛ لأنّه بعد ما كانت الصلاة صحيحة، فهو ملازم عرفاً لصحّة ذلك الجزء أيضاً، فافهم و تدبّر.

البقيّة

الواجبات في الصلاة، ص: 117

عين الكلّ، فلا تخلط.

و توهّم جريان القاعدة فيما لو أخلّ بشرط العبوديّة أيضاً؛ بأن تكون صلاته صحيحة لو عبد البيت بعد أمر الرسول؛ توهّماً أنّه يأمر بعبادته، فاسد؛ لأنّ «العبوديّة» من العناوين المقوّمة لموضوع

لا تعاد ..

بخلاف الخلوص من الرياء، خصوصاً بعض مراتبه المخفيّة.

و لم يتعرّض السيّد اليزديّ في «العروة» و الأصفهاني في «الوسيلة» لهذه المسألة؛ و هو الإخلال غير العمديّ بشرط الإخلاص خصوصاً.

نعم، مقتضىٰ عموم فتواهم، صحّة العبادة الفاقدة لهذا الشرط، إلّا عن عمدٍ، أو في بعض صور الجهل بالمسألة.

ممّا لا بأس بالالتزام به مع الرياء أيضاً؛ فإنّ الشاغل بجوارحه و حواسّه و قلبه بالمعصية حال العبادة، ربّما لا يعدّ عابد اللّٰه تعالىٰ، و عمله عبادةً و مقرّباً عرفاً، و إن أمكن ذلك عقلًا.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 88 90.

(2) لاحظ تحريرات في الأُصول 2: 152 161.

(3) الصلاة، الحائري: 133.

(4) تقدّم في الصفحة 107.

(5) تقدّم في الصفحة 84.

الواجبات في الصلاة، ص: 120

وسائل الشيعة 1: 61، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 8، الحديث 11.

الواجبات في الصلاة، ص: 121

يرجع إلىٰ حفظ حدود اللّٰه، و ما هو المحرّم المبطل المستفاد منها، هو ما كان الغير شريكاً، بخلاف ما لو كان العمل بجوانبه له تعالىٰ، و إدخال الغير للوصول إلى الغرض الآخر منه، و الوظيفة الأُخرىٰ، فلاحظ و تدبّر جيّداً.

و لعمري، إنّه بعد التأمّل فيما ذكرناه، يظهر أنّ إطلاق كلامهم في إبطال مطلق الرياء، في غير محلّه، و لا أظنّ التزامهم ببطلان عمل الذي لو لم يعبد اللّٰه في المسجد، لا يعطيه أحد شيئاً ليداوي به مرضه الواجب شرعاً تداويه، أو لو قال له بعض أهل الخير و الآمر بالمعروف: «بأنّه إن حضر الجماعة يعطه ما يعيش به» لعدم تمكّنه من الإعاشة يكون عمله محرّماً، بل و عمل الجاعل و الآمر بالمعروف أيضاً محرّماً.

و توهّم: أنّ ذلك للعناوين العرضيّة الحاكمة على إطلاق أدلّة الشروط و الأجزاء، فاسد لشبهة أحياناً في صغراها؛ لأنّ تلك الأدلّة لا ترخّص الشرك، فالذي هو الأصحّ أنّ أدلّته تقصر عن تحريم مثل ذلك؛ و أنّ مثلها ليس شركاً كما لا يخفى.

عبادة، و ليست العباديّة به قصديّة، بل هي منتزعة قهراً منه؛ لأنّه لا يصنع به إلّا تعظيم اللّٰه تعالىٰ، فهي باطلة لما عرفت.

و إلّا ففي هذه الصورة و الصور الأُخرىٰ المشترك فيها قصد الصلاة و قصد غيرها البطلان غير معلوم؛ و ذلك لأنّ في قصد الصلاة لا يعتبر الإخلاص، و قصدها يتحقّق مع شركة الغير، فكأنّه يعبد اللّٰه بصلاته و ركوعه، و يعظّم غيره، و هذا ليس رياءً حتّى يكون باطلًا و مبطلًا، و لا عبوديّة له حتّى يلزم الشرك، فلا وجه لبطلانه.

خلافاً لما ظهر من القوم، فإنّهم مع قولهم: «بأنّ عباديّة الركوع قصديّة» «1» و تصريحهم: «بأنّ الشركة في القصد ليست رياءً، إذا كانت بذلك المعنىٰ» «2» قالوا بالبطلان «3»، و اختلفوا في بطلان مجموع العمل على أقوال «4»، و لكنّك عرفت أنّ ذلك ممّا لا وجه له؛ لانحصار الوجه بما

______________________________

(1) العروة الوثقىٰ 1: 619 كتاب الصلاة، فصل في النيّة، المسألة 12. مستمسك العروة الوثقىٰ 6: 32، مهذّب الأحكام 6: 145، الصلاة (تقريرات المحقّق الداماد) الآملي 3: 321.

(2) الحدائق الناضرة 2: 177، مستند الشيعة 2: 48، مستمسك العروة الوثقىٰ 2: 418 و 6: 30 و 31.

(3) لاحظ مفتاح الكرامة 2: 331، جواهر الكلام 9: 187، العروة الوثقىٰ 1: 618 و 619، كتاب الصلاة، فصل في النيّة، ذيل المسألة 11 و 12.

(4) نفس المصدر.

الواجبات في الصلاة، ص: 123

أُشير إليه.

و لكنّها باطلة على التحقيق؛ لأنّ الركوع و الصلاة موضوعان للعبادة، فالإتيان بهما حمداً للغير و تعظيماً، إمّا يرجع إلىٰ سلب اسم «الصلاة» أو يرجع إلىٰ عبوديّته لغير اللّٰه تعالىٰ، و حيث أنّه قاصد الصلاة، فتكون تلك الأعمال عبادة للغير قهراً.

و لكن الالتزام بأنّ العبوديّة ليست من

العناوين القصديّة، أيضاً مشكل، بل ممنوع، فبطلان الجزء المقصود به تعظيم الغير و الركوع الصلاتيّ، غير مبرهن حتّى يكون الكلّ باطلًا.

شبهة مضرّ بها؛ لتقوّم المأمور به بالعنوان المأخوذ في الدليل، علىٰ ما مضى بيانه «4».

______________________________

(1) لاحظ مستمسك العروة الوثقىٰ 6: 23.

(2) لاحظ الصلاة (تقريرات المحقّق النائيني) الآملي 2: 18.

(3) تقدّم في الصفحة 59 60.

(4) تقدّم في الصفحة 17 و 21 22.

الواجبات في الصلاة، ص: 125

و قد يخطر بالبال أن يقال: بأنّه تارة: يتذكّر حين الصلاة، و يشكّ في أنّ ما بيده صلاة أو غير صلاة، فإنّه لا معنى لإيجاب الإتمام، و لا دليل علىٰ إحراز موضوع المسألة؛ لأنّه الغافل عن حاله السابقة، فعليه يجب الاستئناف.

و أُخرى: يتذكّر بعد الصلاة أنّه نوى الصلاة، ثمّ غفل بحيث كان لو سئل: «ما تفعل؟» لما كان يقتدر على الجواب، و لكنّه أتمّ ما كان في يده، ثمّ تذكّر أنّه افتتح صلاة الظهر، و غفل عنها بنحو قريب من المحو عن خزانة النفس، و أتمّها غير شاعر بها، ثمّ بعد الفراغ من العمل، توجّه إلىٰ أنّه كان يصلّي الظهر مثلًا، فإنّه حينئذٍ بمقتضىٰ قوله (عليه السّلام) علىٰ ما في بعض الروايات-

إنّ الصلاة علىٰ ما افتتحت «1»، و إنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أوّل صلاته «2»

و مقتضى عموم

لا تعاد .. «3»

لا تجب الإعادة عليه.

ص: 126

في «كتاب حريز» أنّه قال: إنّي نسيت أنّي في صلاة فريضة حتّى ركعت، و أنا أنويها تطوّعاً. قال فقال

هي التي قمت فيها، إن كنت قمت و أنت تنوي فريضة، ثمّ دخلك الشكّ، فأنت في الفريضة، و إن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة، فأنت في النافلة، و إن كنت دخلت في فريضة، ثمّ ذكرت نافلة كانت عليك، فأمض في الفريضة «1»

هو أنّ الغفلة حين العمل عن عنوان الفعل، غير مضرّة، فضلًا عن لزوم التوجّه التفصيليّ به.

بل الطبيعة بعد ما افتتحت بعنوان الفريضة، فهي علىٰ ما افتتحت، و إن أتمّها بعنوان الفريضة الأُخرىٰ أو نافلة، و كان غافلًا حينها بحيث لا يقتدر على الجواب لو سئل عن فعله، و يبقى متحيّراً، بل و لو أجاب بشي ء آخر مضادّ لما نواه فإنّ ظاهرها و ظاهر بعض آخر، أنّ الميزان افتتاحها، و عروض العناوين المضادّة، و خلوّها عن عنوان العمل كلّه، لا يضرّ بحصول المطلوب.

و من هذه المآثير، رواية عبد اللّٰه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل ..

إلى أن قال

و إنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أوّل صلاته «2».

فإنّها كالنصّ، في أنّ المدار علىٰ ذلك، و إن لم يلتزم به الأصحاب

______________________________

(1) الكافي 3: 363/ 5، تهذيب الأحكام 2: 342/ 1418، وسائل الشيعة 6: 6، كتاب الصلاة، أبواب النيّة، الباب 2، الحديث 1.

(2) تهذيب الأحكام 2: 343/ 1420، وسائل الشيعة 6: 7، كتاب الصلاة، أبواب النيّة، الباب 2، الحديث 3.

الواجبات في الصلاة، ص: 127

- رضوان اللّٰه تعالىٰ عليهم.

الآخر، و نيّة الصلاة الأُخرىٰ بنحو الخطور بالبال، مع التوجّه إلىٰ عنوان صلاته بدواً، لا يضرّ بتلك النيّة و العمل.

و منها: أنّها ناظرة إلىٰ نفي جواز العدول من الصلاة إلىٰ صلاة أُخرى؛ و أنّه بعد ما افتتح الصلاة لا يجوز له العدول، و إنّما يحسب له ما افتتح عليه.

و منها: أنّها ناظرة إلىٰ مقام الثبوت؛ و أنّ الصلاة المفتتحة علىٰ عنوان، فهي باقية عليه و إن ذهل عن ذلك العنوان، أو طرأ العنوان المضادّ له، و تحسب له تلك الصلاة، و لكنّها في مقام الامتثال، هل يجوز الاكتفاء بمثلها؟ فهي ساكتة عنه، و المسألة ترجع إلىٰ حكم العقل؛ و هو الاشتغال.

و منها: أنّها ناظرة إلىٰ أنّ القيام للصلاة الخاصّة، كافٍ عن النيّة، و لعلّه لكونه أمارة ظنّية علىٰ تلك النيّة المعتبرة المقارنة للعمل، و هو مختار بعض الأصحاب حيث قال: «بأنّ في صورة الشكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر، يبني علىٰ ما قام إليها» «1».

______________________________

(1) البيان: 154، ذكرى الشيعة: 178/ السطر 12، مسالك الأفهام 1: 293، جامع المقاصد 2: 230.

الواجبات في الصلاة، ص: 128

و هذا هو مقتضىٰ صدر رواية ابن أبي يعفور، عنه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل قام في صلاة فريضة، فصلّى ركعة، و هو ينوي أنّها نافلة.

فقال

هي التي قمت فيها و لها.

و قال

إذا قمت و أنت تنوي الفريضة، فدخلك الشكّ بعدُ، فأنت في الفريضة على الذي قمت له، و إن كنت دخلت فيها و أنت تنوي نافلة، ثمّ إنّك تنويها بعد فريضة، فأنت في النافلة، و إنّما يحسب للعبد .. «1».

فبالجملة: مقتضىٰ هذا الاحتمال، هو أنّ القيام للصلاة المعيّنة، في حكم الأمارة الظنّية علىٰ عنوان الطبيعة، و الافتتاح علىٰ ذلك

تمام الموضوع؛ لكفاية النيّة بحدوثها، و لا حاجة إلىٰ بقائها حتّى بوجودها الواقعيّ الإجماليّ، فضلًا عن وجودها التفصيليّ.

نعم، لو لم يعلم لماذا قام، فهي باطلة؛ أي لا يصحّ الاجتزاء بما في يده أو ما فرغ عنه؛ لعدم الأمارة على النيّة المعتبرة في سقوط الأمر.

و هذا الاحتمال هو الأقرب من الاخريات، و الأوفق بظواهر الروايات مجموعاً، و إن كان مفاد بعض منها، أقرب إلى البعض منها، و من تلك الروايات رواية معاوية قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة، فسها فظنّ أنّها نافلة، أو قام في النافلة فظنّ أنّها مكتوبة.

قال

هي على ما افتتح الصلاة عليه «2».

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 2: 343/ 1420، وسائل الشيعة 6: 7، كتاب الصلاة، أبواب النيّة، الباب 2، الحديث 3.

(2) تهذيب الأحكام 2: 197/ 776 و 343/ 1419، وسائل الشيعة 6: 6، كتاب الصلاة، أبواب النيّة، الباب 2، الحديث 2.

الواجبات في الصلاة، ص: 129

و لعلّها ناظرة إلى أنّ الظنّ بالخلاف، لم يكن إلىٰ حدّ لو يُسأل عنه عن فعله، لما كان يقتدر على الجواب، بل كان بحيث يتذكّر العنوان المفتتح به لو سُئل عنه.

و عليه يحمل قولهم: «لو دخل في فريضة، فأتمّها بزعم أنّها نافلة غفلةً، أو بالعكس، صحّت علىٰ ما افتتحت عليه» «1» و إلّا فإطلاقه ممنوع؛ لما أنّ الغفلة لو كانت إلىٰ حدّ التحيّر و نسيان صورة العمل و عنوانه، تضرّ بالصحّة؛ للإخلال بالشرط، علىٰ ما صرّحوا به: من «أنّ استدامة النيّة واجبة إلىٰ آخر الصلاة؛ بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرّة» «2» فراجع و تدبّر.

فبالجملة: مقتضى القاعدة اشتراط النيّة استدامةً.

و لا تلزم الاستدامة.

أو تدلّ علىٰ أنّ القيام له كافٍ، و إن لم يعلم النيّة حين التكبيرة.

أو تدلّ علىٰ مقالة المشهور؛ و أنّ المراد من «القيام للعمل» هو الشروع فيه، أو القيام المتّصل به الملازم نوعاً للنيّة، و أنّ المفروض فيها هو العارف بأنّه افتتح صلاته بعنوان الفريضة مثلًا، ثمّ شكّ في أنّها

______________________________

(1) العروة الوثقىٰ 1: 620، كتاب الصلاة، فصل في النيّة، المسألة 18.

(2) العروة الوثقىٰ 1: 620، كتاب الصلاة، فصل في النيّة، المسألة 15.

الواجبات في الصلاة، ص: 130

نافلة، بعد العلم بأنّها مفتتحة على الفرض، فإنّها تدلّ علىٰ لزوم البناء على الفرض، و ذلك ليس إلّا لتوجّهه إلى الفرض، و غفلتِه عنه برهة من العمل، و ذلك ليس يضرّ بصحّته، إلّا على القول بلزوم التوجّه التفصيليّ في جميع الآنات و الأحيان، و هو ممنوع بالإجماع المركّب، و بمقتضىٰ هذه الروايات الشريفة.

و قد يحتمل أن يكون المفروض فيها، هو العارف بافتتاح العمل بعنوان كذا، و إذا سها و ظنّ أنّها نافلة، لا يتوجّه ثانياً إلىٰ عمله؛ لاحتمال فراغه منها و شروطه في النفل، و حينئذٍ لو قلنا بصحّة ذلك العمل، و لزوم إتمامه فرضاً، فهو علىٰ خلاف القواعد. و لكنّه بعيد إنصافاً.

من كتب يونس لا تعتمد عليه، و ضعّفه الشيخ أيضاً، انظر رجال النجاشي: 333/ 896، الفهرست، الشيخ الطوسي: 140/ 601، معجم رجال الحديث 17: 113/ 11509 مضافاً إلى ضعف طريق الشيخ إلى العيّاشي لوقوع أبي المفضّل الشيباني فيه، لاحظ رجال النجاشي: 396/ 1059، الفهرست: 136/ 593.

الواجبات في الصلاة، ص: 131

خلاف القاعدة؛ للاحتمال الذي مرّ منّا «1»، و لا إطلاق للجملة السؤاليّة، حتّى يتمسّك بالقول بعدم التفصيل؛ لإثبات الإطلاق في المرام.

مع أنّ الجهة المسئول عنها غير معلومة؛ لأنّه لا يتمّ سؤاله بما ذكره، للزوم بيان أنّه بعد ما سها، فهل يتمّ نافلة، أو فريضة؟ إن كان المقصود في الأثناء، أو أنّه بعد ما سها و أتمّ، فهل يكتفي به أم لا؟ فعليه ربّما كان المقصود هو السهو الآنيّ العارض نوعاً على المصلّين، فتأمّل جيّداً.

و لا ظهور لها في أنّ المقصود، هو القيام للصلاة، و يكون ظرف النيّة موسّعاً، حتّى تصحّ صلاة الذاهل حين الشروع.

بل الجملتان المتعرّضتان لبيان الأصل في المسألة و هو أنّ المدار علىٰ ما افتتحت الصلاة عليه تدلّان علىٰ لزوم النيّة حال الافتتاح.

نعم، لو فرضنا دلالتها علىٰ كفايتها حين القيام للصلاة، فهو لأجل أنّ القيام لها، ملازم للعنوان حينها، و تكون من الأمارات العقلائيّة علىٰ وجود اللّزوم، مع جريان أصالة عدم السهو و الغفلة عمّا قام له و نهض، فليتدبّر.

أبواب أفعال الصلاة، الباب 1، الحديث 14.

(2) لاحظ العروة الوثقىٰ 1: 620، كتاب الصلاة، فصل في النيّة، المسألة 18.

الواجبات في الصلاة، ص: 134

و لو سلّمنا شرطيّته؛ للزوم لغويّة جعل الحكم الوضعيّ من غير ترتّب الأثر عليه، فيكفي أن يكون الأثر بطلان الصلاة بالإخلال السهويّ، دون الجهليّ.

كما يمكن دعوى: أنّ دليل اشتراط النيّة استدامةً، ليس إلّا حكم العقل «1»؛ ضرورة أنّه بدونها لا يتمكّن من إتيان المأمور به بعنوانه، و كونُه معنوناً في ابتداء العمل، لا يكفي استدامةً، و لكن للشرع سلب اعتباره استدامةً، فلو افتتح الصلاة بعنوان الظهر فأتمّ، ثمّ تذكّر غفلته حينها؛ بذهوله عن العنوان كلّاً، و تحيّرِه في الجواب لو يُسأل عنه، تصحّ صلاته.

و تفصيل المسألة من جهة القاعدة، و ما أبدعنا هنا، يطلب من رسالتنا المعمولة في حدودها و إفاداتها فليراجع «2»؛ فإنّ المسألة تحتاج إلى التفصيل، و إن قلت قلتات كما لا يخفى.

قطعها، أو قطعَها بعد ذلك، أو نوى القاطع و المنافي فعلًا، أو بعد ذلك، فإنّ السيّد الفقيه اليزديّ اختار البطلان، إلّا إذا عاد إلى النيّة الأُولىٰ، و لم يأت ببعض الأجزاء بعنوان الجزئيّة، و لم يكن ما يأتي به فعلًا كثيراً ممّا تبطل الصلاة به «1»، و في المسألة أقوال أُخر أيضاً «2».

صلاته باطلة؛ لأجل الإخلال بالشرط الركنيّ المقوّم للطبيعة و المحصّل لها، بخلاف ما لو نوىٰ قطع الظهر في الركعة الرابعة، أو كان متردّداً في إتمامها أو قطعها، فإنّه لم يخلّ بالشرط فيها.

فتحصّل: أنّ كبرى المسألة غير مبرهنة، فضلًا عن فروعها، و لا نحتاج بعد ذلك إلى الغور في المسائل المترتّبة عليها، فلاحظ و تدبّر.

هذا كلّه حال اعتبار البناء على الإتمام و الجزم به، و هو مقالة القدماء «3».

فتوهّم أنّ قصد الخلاف يضرّ بقصد الصلاة «3»، في غير محلّه.

نعم، ربّما يكون بعض المقاصد، مضرّاً بالعبوديّة و القربة، فإنّه لو قصد أن يضحك في أثناء الصلاة، فإنّه لا يتمكّن من عبوديّته تعالىٰ بذلك

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 103 و 104، العروة الوثقىٰ 1: 98، كتاب الطهارة، فصل إذا صلّى في النجس، المسألة 7. الصلاة (تقريرات المحقّق النائيني) الآملي 2: 35 و 36، نهاية الأُصول: 430 و 431، تهذيب الأُصول 2: 317 و 413.

(2) العروة الوثقىٰ 1: 620، كتاب الصلاة، فصل في النيّة، المسألة 16.

(3) الصلاة (تقريرات المحقّق النائيني) الآملي 2: 44.

الواجبات في الصلاة، ص: 138

العمل، إذا كان عالماً بأنّ القهقهة ممنوعة في الصلاة و مبطلة لها.

و أمّا قصد قطعها، فإن كان ذلك من الأوّل، فهو أيضاً يضرّ بشرط الطبيعة؛ و هي إتيانها عبادة للّٰه تعالىٰ، و ليست صورة العبادة اختياريّة علىٰ ما تقرّر «1»، حتّى يتوهّم تمكّنه منها و إن كان قاصداً لقطع صلاته في الأثناء.

و لو طرأ قصد القطع في الأثناء، ثمّ زال فوراً، و عاد إلى النيّة الأُولىٰ، فلا تبعد الصحّة.

و أمّا لو طرأ، و أتى بمقدار من الطبيعة، فاختار السيّد البطلان «2».

و لكنّه ربّما يشكل إمكانه «3»؛ لأنّه مع توجّهه إلىٰ قصد قطع النيّة الأُولىٰ، كيف يتمكّن من قصد الإتيان بمقدار من الطبيعة و أجزائها بعنوان الجزئيّة، إلّا هزلًا و غلطاً؟! فتلك الأجزاء المأتيّ بها بعنوان الجزئيّة، لا تضرّ زيادتها.

العروة الوثقىٰ 1: 620، كتاب الصلاة، فصل في النيّة، المسألة 16.

(3) لاحظ مستمسك العروة الوثقىٰ 6: 39.

الواجبات في الصلاة، ص: 139

و إن شئت قلت: لو عاد بعد ذلك إلى النيّة الأُولىٰ، يعدّ من إضافة النيّة و تكرارها، و تصير الطبيعة لزيادة الركن باطلة.

و بعبارة اخرىٰ: الإعراض عن النيّة الأُولىٰ، و العود إليها، تارة: يتّفق في زمان يعدّ عرفاً من إعادة المعدوم، و أُخرى: يكون في زمان لا يكون كذلك، بل يعدّ خروجاً من الصلاة بذلك العمل المقصود به غير الصلاة، و لو عاد إلى النيّة الأُولىٰ فهي زيادة فيها؛ أي نيّة مستقلّة للصلاة بمقدار الباقي منها، فكأنّه أتى بمقدار من الطبيعة بالنيّة الأُولىٰ، و بمقدارها الآخر بالنيّة الثانية.

و توهّم عدم الدليل علىٰ بطلان العمل بزيادة النيّة لو أمكنت «1» فاسد؛ لرجوع ذلك إلىٰ أنّ الصلاة أعمال متعدّدة متعاقبة، و يستقلّ كلّ بعنوان مقابل للآخر، و يحتاج إلى النيّة المستقلّة، و هو باطل بالضرورة كما لا يخفى.

فما أفاده القوم: من صحّة الصلاة الكذائيّة «2» خصوصاً لو كان ما اشتغل به بعد الإعراض، القرآن و الذكر في غاية السقوط، بل الصلاة في جميع الفروض باطلة، إلّا في الفرضين:

أحدهما: نيّة القطع و العود فوراً.

ثانيهما: نيّة القاطع مع الجهل بأنّه منافٍ للصلاة.

بل البطلان فيما لو اشتغل بالأعمال الأُخر بعنوان غير الصلاة

______________________________

(1) انظر جواهر الكلام 9: 154، مصباح الفقيه، الصلاة: 233/ السطر 24.

(2) الخلاف 1: 307، جواهر الكلام 9: 177، العروة الوثقىٰ 1: 620، كتاب الصلاة، فصل في النيّة، المسألة 16.

الواجبات في الصلاة، ص: 140

- كالقرآن و الذكر أقوى و أظهر ممّا لو اشتغل بأجزاء الصلاة بعنوانها، خلافاً لما يظهر من السيّد «1»؛ ضرورة أنّه اشتغال بالصلاة، و ليس من

الزيادة فيها عرفاً لو تمكّن من قصد الجزئيّة، بل هو من قبيل الإخلال بالنيّة.

الثانية المتعلّقة ببقيّة الأجزاء، يلزم اعتبارها تفصيلًا في مورد الأمر و الإيجاب، و هو لو لم يمتنع، يكون خلاف الظاهر من الأدلّة، و خلافَ القواعد المتعارفة في كيفيّة اعتبار المركّبات «4».

هذا مع أنّ المسألة عندنا، لا تحتاج إلىٰ إثبات ركنيّتها المطلقة؛ لأنّ

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 139.

(2) لاحظ جواهر الكلام 9: 220، العروة الوثقىٰ 1: 613، كتاب الصلاة، فصل في واجبات الصلاة، التعليقة 4 و 5، العروة الوثقىٰ 1: 626، كتاب الصلاة، فصل في تكبيرة الإحرام، التعليقة 4، مستمسك العروة الوثقىٰ 6: 54، منهاج الصالحين 1: 158.

(3) تقدّم في الصفحة 139.

(4) لاحظ تحريرات في الأُصول 8: 34.

الواجبات في الصلاة، ص: 142

بالإخلال بالأُولىٰ تبطل الصلاة لما مرّ «1»، و مع العود إليها فوراً، ليس من تعدّد الركن عرفاً، حتّى تكون باطلة.

نعم، علىٰ مبناهم ربّما يشكل الأمر عليهم، كما لا يخفى.

و لا يخفىٰ أيضاً: أنّ النيّة في الصلاة الاحتياطيّة بناءً علىٰ أنّها تبديل الامتثال من الزيادة فيها احتمالًا، و بعد الكشف يقيناً، فتصويرها ممكن إجمالًا.

الصفحة 138.

(2) مفتاح الكرامة 2: 319، جواهر الكلام 9: 158، العروة الوثقىٰ 2: 614، كتاب الصلاة، فصل في النيّة، المسألة 1.

الواجبات في الصلاة، ص: 143

الصورة، علىٰ ما مرّ تفصيله «1»، و أنّ أدلّة البناء علىٰ أحد طرفي الترديد، لا تشمل صورة الشكّ في العنوان؛ لعدم الوجه لاختيار أحد الطرفين تعييناً، و لا نصّ بالخصوص حتّى يكون هو المرجع.

و أمّا بعد ما فرغ من الصلاة غير المفتتحة علىٰ عنوان خاصّ، فمقتضىٰ قاعدة

لا تعاد ..

نفي وجوب الإعادة، و صحّة المأتيّ بها، و الاكتفاء بها؛ لمضيّ الشرع حسب دلالتها عن العناوين المقوّمة، و اكتفائه بنفس الركعات.

و توهّم: أنّ المكلّف المفروض نوى الواجب و المطلوب، في غير محلّه؛ لأنّ المفروض غير هذه الصورة.

مع أنّك قد أحطت خُبراً؛ بعدم كفاية ذلك لتحصيل العناوين القصديّة، التي لا وعاء لها إلّا الذهن «2».

فبالجملة: ربّما لا يستبعد صحّة التمسّك بها لنفي الإعادة، بعد ما كان يأتي بالركعات حسب اعتقاده في أوقاتها، و المسألة بعد تحتاج إلى التأمّل.

و ربّما يمكن دعوى، حكومة قوله (عليه السّلام) في معتبرة عبد اللّٰه بن أبي يعفور

إنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أوّل صلاته «3».

فلو كانت صلاته بلا افتتاح و بلا نيّة، فهي لا تحسب له، كقوله (عليه السّلام)

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 21 و ما بعدها.

(2) تقدّم في الصفحة 21.

(3) تهذيب الأحكام 2: 343/ 1420، وسائل الشيعة 6: 7، كتاب الصلاة، أبواب النيّة، الباب 2، الحديث 3.

الواجبات في الصلاة، ص: 144

لا صلاة لمن لم يقم صلبه «1»

و أمثاله.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ الجملة المشار إليها، ليست في مقام بيان مسألتنا، بل هي ناظرة إلىٰ صلاة مفتتحة علىٰ نيّة؛ و أنّها عليها تحسب و إن أخلّ بها في

الأثناء مثلًا.

و ممّا يمكن أن يستدلّ به علىٰ وجوب الإعادة، رواية مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): في الرجل يريد أن يصلّي ثماني ركعات، فيصلّي عشر ركعات، و يحتسب بالركعتين من صلاة عليه.

قال

لا، إلّا أن يصلّيها متعمّداً، فإن لم ينوِ ذلك فلا «2».

فإنّها كالنصّ في لزوم الإعادة، و عدم صحّة الاكتفاء بمجرّد الإتيان بالركعتين الموافقتين مع ما عليه، فلا تغفل.

______________________________

(1) الكافي 3: 320/ 4 و 6، تهذيب الأحكام 2: 78/ 290، وسائل الشيعة 6: 321، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب 16، الحديث 2. و لاحظ أيضاً: وسائل الشيعة 5: 488، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب 2.

(2) تهذيب الأحكام: 343/ 1421، وسائل الشيعة 6: 7، كتاب الصلاة، أبواب النيّة، الباب 3، الحديث 1.

الواجبات في الصلاة، ص: 145

ليست من الأُمور الاعتباريّة بالمعنى الحقيقيّ، بل هي من الحقائق الذهنيّة الموجودة في النفس، الموجبة لاتصاف الخارج ب «الظهريّة» و «العصريّة» فلا يمكن سلبها بعد وجودها، بخلاف الأُمور الاعتباريّة، فلا تخلط.

ثمّ إنّ مقتضىٰ بعض الروايات السابقة «2»، ممنوعيّة العدول، ففي رواية معاوية قال (عليه السّلام)

هي علىٰ ما افتتح الصلاة عليه «3».

بل ربّما يمكن دعوى معارضة قوله (عليه السّلام) في معتبرة ابن أبي يعفور

إنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أوّل صلاته «4»

مع الأخبار المرخّصة للعدول «5»؛ لحجّيّة مفهوم الحصر، بل و إباء هذه الجملة عن التقييد.

فبالجملة: ممنوعيّة العدول حسب القواعد، و الأخبار، و الفتاوى بديهيّة.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 116.

(2) تقدّم في الصفحة 125 126.

(3) تهذيب الأحكام 2: 197/ 776 و 343/ 1419، وسائل الشيعة 6: 6، كتاب الصلاة، أبواب النيّة، الباب 2، الحديث 2.

(4) تهذيب الأحكام 2: 343/ 1420، وسائل الشيعة 6: 7، كتاب الصلاة، أبواب النيّة، الباب 2، الحديث 3.

(5) وسائل الشيعة 4: 290، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 63.

الواجبات في الصلاة، ص: 147

أنّ مورد تلك المآثير، نيّة الفريضة في النافلة و بالعكس.

و لو فرضنا سقوط العلّة عن الحجّية، لا يسقط الخبر عنها.

مع أنّ قوله (عليه السّلام)

هي علىٰ ما افتتح «2»

لا يعارض أخبار العدول «3»،

______________________________

(1) جواهر الكلام 5: 199 و 200، العروة الوثقىٰ 1: 620، كتاب الصلاة، فصل في النيّة، المسألة 18.

(2) تهذيب الأحكام 2: 197/ 776 و 343/ 1419، وسائل الشيعة 6: 6، كتاب الصلاة، أبواب النيّة، الباب 2، الحديث 2.

(3) وسائل الشيعة 4: 290، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 63.

الواجبات في الصلاة، ص: 148

فيجمع بينهما بالتقييد، فيبقىٰ دليل المنع في غير مورد أخبار ترخيص العدول بحاله.

و توهّم ضعف سند رواية معاوية «1»، في محلّه، إلّا أنّ انجباره بعملهم قويّ «2»، فتدبّر جدّاً.

هذا مع أنّ إفادة كلمة

إنّما

للحصر محلّ البحث، بل منعه جماعة «3»، و إباءَها عن التقييد ممنوع.

بل يمكن دعوى نظارة قوله (عليه السّلام)

إنّما يحسب للعبد ..

إلىٰ أنّ الصلاة الواقعة في محلّها و رتبتها، إذا افتتحت علىٰ نيّة، لا يجوز العدول منها إلىٰ غيرها، و أمّا الصلاة الواقعة في غير محلّها، فهي غير ناظرة إليها كما لا يخفى.

إذا عرفت قضيّة القواعد، و ممنوعيّة العدول، فالكلام في مباحثها يتمّ في ضمن جهات، و قبل الخوض فيها، لا بدّ من الإشارة إلىٰ أنّ مسائل العدول كثيرة؛ حسب الموارد التي يجوز فيها، و لا نتعرّض لها هنا، بل كلّ منها يحال إلى الكتاب المناسب لها، و قد تعرّضنا لها في كتاب القضاء، و التفصيل يطلب من هناك «4».

______________________________

(1) مستند العروة الوثقى 3: 69.

(2) الدروس الشرعيّة 1: 166، جواهر الكلام 9: 176 177، العروة الوثقىٰ 1: 620، كتاب الصلاة، فصل في النيّة، المسألة 18.

(3) مفاتيح الأُصول: 105/ 4، مناهج الأحكام و

الأُصول: 134/ السطر 23 24، مطارح الأنظار: 188/ السطر 22، نهاية النهاية 1: 271 272، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 208، لاحظ تحريرات في الأُصول 5: 182 183.

(4) مباحث القضاء من كتاب الصلاة، للمؤلف (قدّس سرّه)، (مفقودة).

الواجبات في الصلاة، ص: 149

و الذي هو المناسب للمقام، مسألة جواز العدول من إحدى المرتّبتين بالأصالة إلى الأُخرىٰ.

أنّ أكثر الروايات في المسألة، مشتملة علىٰ تجويز العدول من العصر إلى الظهر «2»، و لم أجد فيها ما يدلّ على العدول من العشاء إلى المغرب، إلّا رواية زرارة «3».

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 2: 279/ 1075، وسائل الشيعة 4: 293، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 63، الحديث 5.

(2) وسائل الشيعة 4: 292 293، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 63، الحديث 3 و 4 و 6.

(3) وسائل الشيعة 4: 290 291، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 63، الحديث 1.

الواجبات في الصلاة، ص: 151

و قال في «الوسائل»: «هذا محمول علىٰ تضيّق وقت العشاء دون العصر؛ لما تقدّم، لأنّ ذلك أوضح دلالة، و أوثق و أكثر، و هو الموافق لعمل الأصحاب» «1»، انتهىٰ.

و فيه: أنّ الرواية بذيلها تأبىٰ عنه، و مقتضى التعليل عموميّة الحكم، و ممنوعيّة العدول مطلقاً.

و المقصود من الجملة المذكورة، هو أنّ إتمام العصر، و الإتيان بعدها بالظهر، خلاف المشروع؛ لأنّ بعد العصر ليست صلاة، فعليه يعدل منها إلى الظهر، بخلاف العشاء، فإنّ بعدها صلاة الغداة، أو صلاة الليل، فالإتيان بالمغرب بعدها ليس ممنوعاً.

و لعلّ الوجه، هو أنّ الصلوات الخمس، مبدأها المغرب، و آخرها العصر، كما أنّ ذلك يساعده اعتبار تقديم اللّيل على النهار.

فبالجملة: تعارضت الروايتان، و لا تقبلان الجمع العرفيّ.

و توهّم الشبهة في سندها؛ للإشكال في الحسن بن زياد «2»، في محلّه «3»، إلّا أنّ ابن مُسْكان من أصحاب الإجماع «4»، و إن كان في حجّية إجماع الكشّي علىٰ تصحيح ما صحّ عنهم «5»، شبهة بل منع.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 4: 293، ذيل الحديث 5.

(2) لاحظ مستمسك العروة الوثقىٰ 5: 89 و 90، التنقيح في شرح العروة الوثقى، الصلاة 1: 291.

(3) لعدم توثيقه، لاحظ معجم رجال الحديث

4: 331/ 2826.

(4) لاحظ اختيار معرفة الرجال 2: 673/ 705، تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام).

(5) لاحظ اختيار معرفة الرجال 2: 507/ 431 و ص 673/ 705 وص 830/ 1050.

الواجبات في الصلاة، ص: 152

و على التقديرين، تكون الرواية معرضاً عنها، غير مفتى بها، فلا تقاوم رواية زرارة «1»، حتّى تكون المسألة من صغريات تعارض الحجّتين، بل المسألة من صغريات معارضة الحجّة بلا حجّة، كما لا يخفى.

الصحّة، و طريقُ التصحيح؛ و ما هو الدخيل في صحّة الطبيعة، و ما هو الموجب لفسادها، و نفس الموضوع في هذه المسائل، تقصر عن قبول الإيجاب و التحريم التكليفيّين إلّا مع النصّ.

و لأجل تلك النكتة قلنا: إنّ العمل بأدلّة الشكوك أيضاً، ليس من الواجبات الشرعيّة، و هكذا تبعيّة المأموم للإمام في الجماعة؛ فإنّ الأوامر الباعثة نحو التبعيّة، مرشدة إلىٰ أنّ الجماعة مبنيّة عليها، و المخالفةَ معها تضادّ بناءها، و لذلك اخترنا هناك، بطلانَ جماعة المتخلّف العامد و لو بعمل واحد؛ فإنّ ترك التبعيّة عمداً، يضادّ بناء الجماعة، و أدلّة العدول و الشكوك، أيضاً ناظرة إلىٰ تصحيح العمل.

نعم، لو كان إبطال العمل محرّماً، فترك العمل بتلك الأدلّة نوع إبطال.

و بعبارة اخرىٰ: لا وجوب شرعيّ للعدول حتّى يلزم التخلّف عقابان؛ لترك العدول، و لإبطال العمل القابل للتصحيح، مع عدم التزامهم بذلك عادة، فلو ترك العمل باختيار العدول، و رفع اليد عن صلاته التي بيده، و شرع في الأُولىٰ، فقد تخلّف النهي عن إبطال العمل، دون الأمر بالعدول؛

______________________________

(1) مدارك الأحكام 4: 303، جامع المقاصد 2: 495، جواهر الكلام 13: 106، مصباح الفقيه، الصلاة: 615/ السطر 24.

الواجبات في الصلاة، ص: 154

فإنّه ربّما يكون من مترشّحات تلك المسألة.

و توهّم عدم التزام الأصحاب بحرمة إبطال العمل القابل للتصحيح، في غير محلّه، و قد مرّ «1» أنّهم أوجبوا العمل بالشكوك في أماكن التخيير؛ فيما لو شرع في القصر، ثمّ بعد إكمال السجدتين شكّ بين الثلاث و الأربع «2»، و ليس ذلك إلّا لتلك الجهة، فتدبّر.

مع المآثير المتعرّضة لمسائل النيّة؛ و أنّ

الأعمال بالنيّات «5»

و إمكانُ إتمام دلالتها، لا يكفي لصحّة الاستناد إليها.

فبالجملة: يدور الأمر بين العدول و الإتيان بالأُولىٰ، و إبطال العمل و الشروع فيها، فإن قلنا بحرمته يتعيّن الأوّل، و إلّا فهو بالخيار.

و أمّا توهّم جواز الإتمام بعنوان الثانية، و صحّتها عصراً؛ ظنّاً أنّ أوامر

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 65 66.

(2) مفتاح الكرامة 3: 494 495، جواهر الكلام 12: 308، الخلل في الصلاة، الشيخ الأنصاري: 281، الصلاة، الحائري: 379، تحرير الوسيلة 1: 158 فصل في النيّة، المسألة 7.

(3) وسائل الشيعة 4: 290، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 63.

(4) تقدّم في الصفحة 146.

(5) وسائل الشيعة 1: 46، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 5.

الواجبات في الصلاة، ص: 155

العدول «1» مرخّصة له، و قولَه (عليه السّلام)

إنّما يحسب للعبد .. «2»

مرخّص لجواز الإتمام، و بذلك يجمع بين المتعارضات من الروايات، فهو ممنوع؛ للزوم الإخلال بالترتيب.

و توهّم: أنّ الترتيب واجب بين الطبيعتين دون الأجزاء وجوباً شرطيّاً ذكريّاً، في غير محلّه؛ لأنّ أخبار العدول المرخّصة له، ناظرة إلىٰ كيفيّة تصحيح العمل من جهة الإخلال بالترتيب، و لذلك رخّص العدول من اللّاحقة إلى السابقة، دون العكس، و حينئذٍ يعلم منها لزوم الترتيب بين الطبيعتين و الأجزاء، فالإتمام عصراً غير جائز.

بل التحقيق: أنّ أخبار الترتيب «3»، تفيد وجوبه بين الطبيعتين المطلقتين، لا المهملتين؛ أي الطبيعة التي ليست إلّا الأجزاء، لا الطبيعة التي تقابل الأجزاء، حتّى يمكن اختلافهما في الحكم.

و المسألة بوجهها العلميّ، تطلب من محالّها، و قد أوضحناها في رسالة

لا تعاد «4»

و قلنا هناك: شبهة أنّ الصلاة الواجدة للخمسة إجمالًا، تكون صحيحة؛ لأنّ الشرائط تقاس إلى الطبائع، و الطبيعة الواجدة بجزءٍ منها للشرط، تكون واجدة له، كما

قيل به في شرط

______________________________

(1) وسائل الشيعة 4: 290، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 63.

(2) تهذيب الأحكام 2: 343/ 1420، وسائل الشيعة 6: 7، كتاب الصلاة، أبواب النيّة، الباب 2، الحديث 3.

(3) وسائل الشيعة 4: 125 131، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 4، الحديث 5 و 7 و 20 و 21.

(4) رسالة في «قاعدة لا تعاد»، للمؤلف (قدّس سرّه)، (مفقودة).

الواجبات في الصلاة، ص: 156

الترتيب، فلا تغفل.

فتحصّل: أنّ الإتمام عصراً، خلاف أوامر العدول على التقديرين؛ التكليفيّ و الوضعيّ، و قد عرفت أنّ قوله (عليه السّلام)

إنّما يحسب ..

لا إطلاق له بالنسبة إلى الصلاة الواقعة في غير مقامها «1»، كما لا يخفى.

و ربّما يمكن دعوى: أنّه لو كان وجوب العدول تكليفاً صرفاً، يلزم صحّة الثانية لو أتمّها بعنوانها، و حيث اختار الأصحاب ذلك، فعليه اختيار صحّتها لو عصىٰ و أتمّها عشاءً أو عصراً، مع عدم التزامهم بذلك قطعاً.

و هي مدفوعة؛ لعدم الملازمة، لأنّ من الممكن وجوب العدول، و إذا عدل صحّت الاولىٰ؛ لحصول الشرط، و إذا عصىٰ لم تصحّ الثانية؛ لفقده، بل إذا أتمّها بعنوانها عصىٰ ثانياً، فعليه إبطالها، بل هي باطلة.

نعم، هذا يورث ظهور تلك الأوامر؛ في الإرشاد إلى أنّ بالعدول يحصل الشرط، و لو كانت تلك الأوامر ناشئة من حصول الشرط بذلك؛ و أنّ ما هو الشرط ليس أزيد من تلبّس الطبيعة ابتداءً أو اختتاماً بالنيّة، يلزم جواز العدول في غير مواقف النصوص أيضاً، فليتدبّر جيّداً.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 148.

الواجبات في الصلاة، ص: 157

دليل على اشتراط الزائد عليه.

و التفصيل بينما لو كان تخيّله بحيث إذا سئل لأجاب: «بأنّه يصلّي العصر» و بين الغفلة المحضة، فعلى الأوّل تصحّ، دون الثاني.

أو التفصيل بينما لو تذكّر في الأثناء و بعدها، فعلى الثاني تكون باطلة، و على الأوّل يفصّل بينما إذا لم يأتِ بشي ء بعنوان الظهر، و ما لو أتى به بعنوانه، فيبطل على الثاني، دون الأوّل «3».

و قد يفصّل في هذه الصورة؛ بينما لو تذكّر بعد الدخول في الركن، و قبله، فعلى الأوّل تبطل، دون الثاني؛ لأنّه يتمكّن من تدارك ما أتى به-

______________________________

(1) مستمسك العروة الوثقىٰ 6: 48.

(2) لاحظ جواهر الكلام 9: 199، العروة الوثقىٰ 1: 624، كتاب الصلاة، فصل في النيّة، المسألة 25.

(3) العروة الوثقىٰ 1: 625، كتاب الصلاة، فصل في النيّة، التعليقة 1 و 2، للسيّد الميلاني و الشاهرودي و الگلبايگاني.

الواجبات في الصلاة، ص: 158

بعنوان الظهر ثانياً بعنوان العصر «1».

قال الفقيه اليزديّ: «لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول، فبان الخلاف بعد الفراغ، أو في الأثناء، لا يبعد صحّتها على النيّة الأُولىٰ، كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر، ثمّ بان أنّه صلّاها، فإنّها تصحّ عصراً» «2».

و هذا خلاف ما اختاره في المسائل السابقة، حيث قال: «يجب استدامة النيّة إلىٰ آخر الصلاة؛ بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرّة» «3».

اللّهمّ إلّا أن يحمل كلامه علىٰ بعض الوجوه السابقة، أو علىٰ أنّه يفصّل بين الصلاة بلا نيّة، أو الصلاة مع النيّة المخالفة، و فيه ما لا يخفىٰ.

و أتمّها ظهراً، فلا شي ء عليه؛ لقوله (عليه السّلام)

إنّما يحسب للعبد .. «4».

و أمّا لو تذكّر أنّه أتمّها بعنوان غير الصلاة، بعد الشروع فيها عصراً، فهي باطلة؛ لعدم شمول عموم الحديث مثلَ ذلك، مع عدم شمول عموم قاعدة

______________________________

(1) تحرير الوسيلة 1: 160، المسألة 13.

(2) العروة الوثقىٰ 1: 624، كتاب الصلاة، فصل في النيّة، المسألة 25.

(3) العروة الوثقىٰ 1: 620، كتاب الصلاة، فصل في النيّة، المسألة 15.

(4) تهذيب الأحكام 2: 343/ 1420، وسائل الشيعة 6: 7، كتاب الصلاة، أبواب النيّة، الباب 2، الحديث 3.

الواجبات في الصلاة، ص: 159

لا تعاد ..

ضرورة أنّ الحديث و القاعدة موضوعهما الصلاة. بل التحقيق أنّ موضوع القاعدة الأنواع، لا الجنس الصلاتيّ؛ لأنّه ليس مأموراً به.

2: 96/ 361، الكافي 3: 318/ 6، وسائل الشيعة 6: 105 كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 40، الحديث 1.

(2) جواهر الكلام 13: 463، العروة الوثقى 1: 729، كتاب الصلاة، فصل في صلاة الآيات، المسألة 12، مستمسك العروة الوثقىٰ 7: 33، الصلاة (تقريرات المحقّق النائيني) الآملي 2: 170، الخلل في الصلاة، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 115 116، تحريرات في الأُصول 8: 125 127.

الواجبات في الصلاة، ص: 160

تذكّر أنّه أتى بالظهر، و اعتقد جواز العدول إلى العصر؛ إمّا اجتهاداً أو خطأً، فعدل إلى العصر، و أتى بواجباته الركنيّة، ثمّ كذلك إلى أن أتمّ صلاته ظهراً بعد الإتيان بأركانها عصراً، ثمّ بعد المنافي تذكّر و علم أنّه كان قد أتى بالظهر، صحّت صلاته عصراً، لأنّ الإخلال بغير الأركان، و الإتيانَ به بعنوان آخر أو بلا عنوان، ليس أسوأ حالًا من الترك الكلّي، و توهّم الأسوئيّة، يعلم بجوابه من السابق.

و السرّ كلّ السرّ: أنّ «الظهريّة» ليست من الأركان بنفسها، حتّى يلزم من الإخلال بها، و الإتيانِ ببعض الأجزاء بعنوان مخالف، بطلانُ الصلاة، بل «الظهريّة» من قبيل المقوّمات، و معنى التقويم هو أنّ الأجزاء و الأركان، تضاف إليه، ففي الفرض السابق هو قد أتى بأركان صلاته، و أخلّ بواجبات صلاته، لا أنّه أتى بواجبات صلاته و أركانها؛ لأنّه إذا كان آتياً بها بعنوان مخالف، فليس ذلك المأتيّ به من أجزاء صلاته، فهو قد ترك في الحقيقة واجبات صلاته، دون أركانها، و أتى بزيادات سهويّة في الطبيعة، فليتدبّر.

فتحصّل: أنّ الإخلال بالنيّة المقوّمة، يورث ترك الطبيعة و أجزائها، لا الإتيانَ بها و الإخلالَ بشرطها، فعلى هذا لو ترك مقداراً من الطبيعة، لا تفسد به، بخلاف ما لو ترك ركنها، فلو أتى ببعض منها بعنوان مخالف، فقد ترك ركن الطبيعة.

نعم لو قلنا: بأنّ زيادة الركن بهذا النحو ليست مضرّة، فلتداركه أيضاً

الواجبات في الصلاة، ص: 162

وجه، إلّا أنّه خلاف المستفاد من الروايات «1»، و مسألةُ الاقتحام علىٰ خلاف القواعد، و لا يتعدّى منها إلى سائر المواقف الأُخر.

ركنيّة الأركان؛ لأنّ معناه صحّة صلاة العصر مع ترك أركانها، لأنّ ما أتى به بعنوان «الظهر» ليس من أركانها.

و لأجل ذلك ينقدح: أنّ معناه ليس علىٰ ما يتوهّم بدواً، بل هو أنّ العدول من النيّة غير جائز، و أمّا لو غفل بالمرّة عن النيّة، و أتمّ صلاته بالنيّة المخالفة، فهو غير ناظر إليه قطعاً، فما ذكره السيّد الفقيه اليزدي (رحمه اللّٰه) «3» ناشئ من الغفلة. و ممّا يؤيّد ذلك صدر الرواية، فليراجع «4».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 8: 231، كتاب الصلاة، أبواب الخلل في الصلاة، الباب 19.

(2) تهذيب الأحكام 2: 343/ 1420، وسائل الشيعة 6: 7، كتاب الصلاة، أبواب النيّة، الباب 2، الحديث 3.

(3) العروة الوثقىٰ 1: 624، كتاب الصلاة، فصل في النيّة، المسألة 25.

(4) عن عبد اللّٰه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلّى ركعة و هو ينوي أنّها نافلة؟ فقال: هي الّتي قمت فيها و لها، و قال: إذا قمت و أنت تنوي الفريضة فدخلك الشكّ بعد فأنت في الفريضة على الّذي قمت له و إن كنت دخلت فيها و أنت تنوي نافلة ثمّ إنّك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة و إنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أوّل صلاته.

تهذيب الأحكام 2: 343/ 1420، وسائل الشيعة 6: 7، كتاب الصلاة، أبواب النيّة، الباب 2، الحديث 3.

الواجبات في الصلاة، ص: 163

و بعبارة اخرىٰ: إنّها تنفي اختياريّة النيّة؛ و أنّها ليست بيد المكلّف، فإنّ الصلاة

علىٰ ما افتتحت

فلا يجوز العدول منها إلىٰ غيرها

و إنّما يحسب للعبد من صلاته، التي ابتدأ في أوّل صلاته

فلا يجوز له الرجوع إلى الأُخرىٰ، فلو أتمّ صلاة العصر ظهراً؛ بحيث كانت

نيّة الإتمام ظهراً، و لم يكن من الغفلة الآنيّة، و لا الخطأ في التطبيق، فعليه إعادة صلاته؛ للإخلال بأركانها علىٰ ما مضى سبيله، فافهم و اغتنم.

ثمّ إنّه لو قرأ من القرآن كثيراً، بعد العدول إلى الظهر بعنوان الظهر، فربّما يشكل صحّة العصر؛ لأجل الإخلال بالموالاة، فلو تذكّر و عدل إلى العصر، فالأحوط الإتمام و الإعادة.

هذا تمام الكلام بناءً علىٰ جواز العدول من السابقة إلى اللّاحقة؛ في مثل هذه الصورة.

الإتيان، تبطل صلاته مطلقاً؛ سواء تذكّر في الأثناء، أو تذكّر بعد الفراغ.

و على الأوّل أيضاً، لا فرق بين الصور و الوجوه الماضية؛ لأنّه لا يجوز العدول من السابقة إلى اللّاحقة، من غير فرق بين الصور: صورة صحّتها، و بطلانها، و صورة العدول من اللّاحقة إليها خطأً، و غير هذه الصور.

و توهّم دلالة قوله (عليه السّلام)

إنّما يحسب للعبد من صلاته، التي ابتدأ في أوّل صلاته «1»

علىٰ صحّة المعدول عنه لو عدل غلطاً و نسياناً، بل و عمداً، ممنوع لأنّه في مقام نفي العدول، و لا تعرّض له لفرض العدول غلطاً.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 2: 343/ 1420، وسائل الشيعة 6: 7، كتاب الصلاة، أبواب النيّة، الباب 2، الحديث 3.

الواجبات في الصلاة، ص: 165

القواعد المصحّحة لصورة الخطأ و الإخلال بالنيّة عن غير عمد، فلو عدل عمداً في غير مورده، فقد أبطل صلاته. و هذا هو المعنى المساعد لمورد المتون؛ من فرض الشكّ أو

الواجبات في الصلاة، ص: 166

النيّة المخالفة، جهلًا بسيطاً أو مركّباً، و اللّٰه العالم.

هذا كلّه لو أتمّ العصر ظهراً في الوقت المشترك.

فهي لا تكفي؛ لأنّها ليست صلاة.

فالاستقلال إن يرجع إلى عدم نيّة الصلاة، فهو يورث البطلان، و إن يجتمع معها فهو لا يضرّ و لا ينفع.

و لو أُريد من «الاستقلال» الجمع بين الصلاة أداءً و المنذورة؛ بأن ينوي بالقراءة الصلاة و أداء النذر، فهو لا يوجب الفساد؛ ضرورة جواز نذر الواجبات و العبادات المفروضة، و لزوم قصد الأمر النذريّ في السقوط؛ لأنّ المأمور به من العناوين القصديّة، فإذا صحّ ذلك في الكلّ، فيصحّ في الجزء أيضاً.

و قد يمكن دعوى: أنّ الصلاة ليست إلّا عدّة أقوال و أفعال متعاقبة، فلو

______________________________

(1) العروة الوثقىٰ 1: 616، كتاب الصلاة، فصل في النيّة، المسألة 4، التعليقة 6.

الواجبات في الصلاة، ص: 168

قصد تلك المتفرّقات، غير قاصد للهيئة الاتصاليّة و للعنوان البسيط المنحلّ إليه، و أتى بها بعنوان المطلوب الفعليّ، فقد تمّت صلاته ظهراً.

كان أن يقول: «صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو ثلاث ركعات» فالعدول منه إلى التعبير بقوله (عليه السّلام)

قمت في الثالثة

ربّما يكون ظاهراً فيما أبدعناه.

و هكذا قوله (عليه السّلام) علىٰ ما في رواية ابن مُسْكان، عن الحسن بن زياد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل نسي الأُولىٰ حتّى صلّىٰ ركعتين من العصر.

قال

فليجعلها الاولىٰ «3».

و لا إطلاق و لا عموم علىٰ جواز العدول من السابقة إلى اللّاحقة، و لا من العصر إلى الظهر، و من العشاء إلى المغرب، حتّى يستكشف

______________________________

(1) المقنعة: 139، النهاية: 89، قواعد الأحكام: 35/ السطر 10، جامع المقاصد 2: 323.

(2) الكافي 3: 291/ 1، تهذيب الأحكام 3: 158/ 340، وسائل الشيعة 4: 291، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 63، الحديث 1.

(3) تهذيب الأحكام 2: 270/ 1057، وسائل الشيعة 4: 293، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 63، الحديث 5.

الواجبات في الصلاة، ص: 170

جوازه في جميع الأحيان. مع مساعدة الاعتبار؛ لأنّ في ذلك تحصيلًا لشرط السابقة و عنوانها، فتدبّر.

السّلام) عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة أُخرى.

فقال

إذا نسي الصلاة أو نام عنها، صلّىٰ حين يذكرها، فإذا ذكرها و هو في صلاة، بدأ بالتي نسي، و إن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب، أتمّها بركعة، ثمّ صلّى المغرب، ثمّ صلّى العتمة بعدها، و إن كان صلّى العُتمة وحده، فصلّى منها ركعتين، ثمّ ذكر أنّه نسي المغرب، أتمّها بركعة، فتكون صلاته للمغرب

______________________________

(1) العروة الوثقىٰ 2: 67، ختام الخلل، المسألة الثالثة عشر، مستمسك العروة الوثقىٰ 7: 612.

الواجبات في الصلاة، ص: 171

ثلاث ركعات، ثمّ يصلّي العُتمة بعد ذلك «1».

فإنّها بمقتضىٰ قوله (عليه السّلام) فيها

فإذا ذكر و هو في صلاة، بدأ بالتي نسي

تدلّ علىٰ جواز العدول على الإطلاق، فلو كان في رابعة العشاء، يعود إلى المغرب، و تكون باطلة، ثمّ يصلّيهما، و هذا له نظائر في الأُصول و الفقه.

إن قلت: مقتضى البحث الأوّل إنكار الإطلاق، بخلافه هنا.

قلت: نعم، إلّا أنّ هذه الرواية مع ضعف سندها «2» على إشكال «3»، و عدم معلوميّة انجباره بعملهم؛ لاحتمال استنادهم في إطلاق فتواهم بغيرها؛ لعدم فهم الخصوصيّة منها ربّما لا تدلّ على المقصود؛ و تكون ناظرة إلى الصلاة المنسيّ وقتها، دون الأدائيّتين.

مع أنّ مقتضىٰ ذيلها و هو قوله

أتمّها بركعة، فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات

و هكذا قوله

أتمّها بركعة، ثمّ صلّى المغرب

أنّ الإتيان بركعة من السابقة بعنوانها، ممّا لا بدّ منه حتّى تكون السابقة ظهراً و مغرباً.

و ربّما يحتمل التفصيل بين الظهرين و العشاءين «4»؛ عملًا باقتضاء

______________________________

(1) الكافي 3: 293/ 5، وسائل الشيعة 4: 292، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 63، الحديث 2.

(2) لأنّ في طريقها معلّى بن محمّد و قال النجاشي في حقّه: معلّى بن محمّد البصري أبو الحسن، مضطرب الحديث و

المذهب و كتبه قريبة، رجال النجاشي: 418.

(3) لاحظ تنقيح المقال 3: 233، معجم رجال الحديث 18: 258.

(4) انظر نهاية التقرير 1: 317.

الواجبات في الصلاة، ص: 172

بعض الظواهر «1» ذلك، و لكنّه بعيد إنصافاً. و لكن دفع الاحتمال المذكور بهذه الروايات، في غاية الإشكال.

عدم عمل المشهور بها «3» معارض بعمل السيّد (رحمه اللّٰه) بها «4»، مع أنّ إعراض المشهور غير معلوم، و مع الشكّ تكون الرواية غير موهونة. و تفصيل المسألة من جهة كبرىٰ اعتبار الترتيب، يطلب من مقامه «5».

و قد يخطر بالبال أن يقال: بأنّ مقتضىٰ عموم

لا تعاد .. «6»

عدم وجوب الإعادة لأجل شرط أو جزء غير الخمسة، فصلاة العشاء في مفروض المسألة صحيحة. و توهّم اختصاص جريانها ببعد الفراغ، كتوهّم انصرافها عن شرط الترتيب، فلا تخلط.

______________________________

(1) ممّا يؤسف له أنّ الأجل لم يمهله لإنجاز وعده و لم يصل إلى مباحث الترتيب.

(2) وسائل الشيعة 4: 290 293، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 63، الحديث 1 و 4 و 5 و 6.

(3) انظر الصلاة، الحائري: 29، الصلاة (تقريرات المحقّق النائيني) الآملي 1: 71/ السطر 21، مستمسك العروة الوثقىٰ 5: 91.

(4) الظاهر أنّ المراد من السيّد هو صاحب العروة الوثقىٰ (قدّس سرّه)، حيث أفتى بمضمون صحيحة زرارة المروية في: وسائل الشيعة 4: 290 و 291، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 63، الحديث 1، لاحظ العروة الوثقىٰ 1: 519، كتاب الصلاة، فصل في أوقات الصلوات اليومية و نوافلها، المسألة 3.

(5) جواهر الكلام 7: 315 319، مستمسك العروة الوثقىٰ 5: 88 90.

(6) وسائل الشيعة 5: 471، كتاب الصلاة، أبواب أفعال الصلاة، الباب 1، الحديث 14.

الواجبات في الصلاة، ص: 174

و إن شئت قلت: ينحصر وجه البطلان بأن يقال: بإطلاق دليل اعتبار الترتيب بين الطبيعتين و الأجزاء، و عدم جريان قاعدة

لا تعاد ..

في الأثناء، أو بالنسبة إلى الشكّ في ركنيّة الترتيب؛ لظهورها في الأجزاء و الشرائط، مثل الستر و الطهارة.

و أنت خبير بما فيه، و قد تحرّر منّا في رسالتنا المعمولة لمسائل القاعدة،

عمومُها من الجهتين المذكورتين «1»، و لأجل ذلك ذهب المشهور إلىٰ صحّة الثانية قبل الاولىٰ؛ لو تذكّر بعد الفراغ «2»، و أعرضوا على المنقول «3» عن الروايات الآمِرة بجعلها الاولىٰ «4»، فلتدبّر جدّاً.

______________________________

(1) رسالة في «قاعدة لا تعاد» للمؤلف (قدّس سرّه)، (مفقودة).

(2) شرائع الإسلام 1: 55، مدارك الأحكام 3: 116، جواهر الكلام 7: 319، العروة الوثقىٰ 1: 520، كتاب الصلاة، فصل في أوقات اليومية و نوافلها، المسألة 3.

(3) كما في العروة الوثقى 1: 520، كتاب الصلاة، فصل في أوقات اليوميّة و نوافلها، المسألة 3، الصلاة، الحائري: 29، الصلاة (تقريرات المحقّق النائيني) الآملي 1: 71/ السطر 21.

(4) وسائل الشيعة 4: 290 293، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 63، الحديث 1 و 4 و 5 و 6.

الواجبات في الصلاة، ص: 175

الثاني؛ فإنّ الرياء فيه إن كان يرجع إلى الإضرار بالجهات المتقوّمة بها القربة و العبادة، فهو يورث البطلان، و إلّا فالكلام فيه ما قد مضى في أوّل المسألة.

مثلًا: لو قام و توضّأ؛ للإراءة بالناس بأنّه يتوضّأ، فهو باطل، بخلاف ما لو قام للتوضّي، و ليري الناسَ أنّه يتوضّأ للّٰه تعالىٰ.

و بعبارة أُخرى: تارة: يكون الداعي غير اللّٰه، فهو يرجع إلىٰ خلوّ الطهارة من القربة المعتبرة شرطاً في صحّتها.

و أُخرى: يكون الداعي التقرّب، إلّا أنّ له داعياً آخر، كالداعي على الداعي في الحلقة الثانية، و يتحرّك نحو الإتيان للّٰه تعالىٰ بتحريك دنيويّ شيطانيّ، فإنّه يضرّ بالإخلاص الذي قد مضى عدم كفاية أدلّة المسألة لاشتراطها به صحّةً «2».

نعم، هو شرط القبول، مع أنّه بنفسه من المحرّمات لو كان رياءً.

فما أفاده القوم: «من بطلان العبادات المتّحدة مع المحرّم، أو

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 77 و 83.

(2) تقدّم في الصفحة 83.

الواجبات في الصلاة، ص: 177

المنضمّة بالمباحات؛ بحيث تكون داعية إلى العمل مستقلا، أو جزء العلّة» «1» في غير محلّه، و لا ينبغي الخلط بين الأجر و مسائله، و كثرة الأجر و أنحائه، و بين المسائل الفقهيّة؛ فإنّ الدليل لا يوجب إلّا شرطيّة الوضوء المأتيّ به للّٰه؛ بمعنى أنّه لا يكون في وضوئه قاصداً غير التقرّب منه تعالىٰ، و أمّا لو قصد من تقرّبه منه تعالى الفخر و الإراءة، و العجب و أمثاله، فهو لا ربط له بالصحّة و الفساد.

و قد عرفت في الأمثلة السابقة: أنّ الرياء قد يكون من الراجحات؛ لما فيه من إحياء الشريعة، و هداية الناس، و تقوية الاعتقادات، فهو مع كونه رياءً، يكون فيه وجه اللّٰه و شؤونه تعالىٰ «2».

فالضمائم إن لم تضرّ بالوضوء من جهة القربة

و الإرادة الجدّية إليها، فهي لا تورث الفساد و إن كانت من المحرّمات.

و إن كانت تضرّ؛ بأن لا يكون قاصداً جدّاً إلى الوضوء و الطهارة، و غيرها ممّا يعتبر فيه قصد القربة، فهي توجب البطلان و إن كانت من الواجبات.

و أمّا المحرّمات المتّحدة كوناً و وجوداً مع القربيّات، ففي سراية المبغوضيّة منها إليها، بحث تقرّر تفصيله في اجتماع الأمر و النهي «3»،

______________________________

(1) نهاية الأحكام 1: 33، إيضاح الفوائد 1: 36، البيان: 44، روض الجنان: 30/ السطر 9، مجمع الفائدة و البرهان 1: 99، العروة الوثقىٰ 1: 618، كتاب الصلاة، فصل في النيّة، المسألة 11.

(2) تقدّم في الصفحة 120.

(3) لاحظ تحريرات في الأُصول 4: 208 211.

الواجبات في الصلاة، ص: 178

فلاحظ و تدبّر.

شؤونَه تعالىٰ، بل المقصود إراءة الناس لا الغير.

و أمّا لو أراده تعالىٰ، و يرى الناس عمله المأتيّ به للّٰه تعالىٰ،

______________________________

(1) البقرة (2): 264.

الواجبات في الصلاة، ص: 179

و ترشّح الإرادة الجدّيَّة للتقرّب به منه تعالىٰ، فهو صحيح، و ربّما كان الرياء في هذه المواقف لمصالح مترتّبة عليه حسناً. إلّا أنّ مقتضىٰ مطلقات المسألة، حرمته في هذه الفروض أيضاً.

و ممّا يشهد علىٰ ذلك الآية السابقة عليها؛ و هي قوله تعالىٰ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ثُمَّ لٰا يُتْبِعُونَ مٰا أَنْفَقُوا مَنًّا وَ لٰا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لٰا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لٰا هُمْ يَحْزَنُونَ «1».

و ذيلُ تلك الآية وَ لٰا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوٰانٍ .. «2» إلىٰ آخرها.

فإنّ الآيات في المقام، لا نظارة لها إلى المسألة الفرعيّة، بل هي ناظرة إلىٰ هبوط الأعمال المتعقّبة بالمنّ و الأذىٰ؛ و أنّ الإنفاق الريائيّ لا الإنفاق في سبيل اللّٰه رياءً يكون مثاله كَمَثَلِ صَفْوٰانٍ عَلَيْهِ تُرٰابٌ فَأَصٰابَهُ وٰابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لٰا يَقْدِرُونَ عَلىٰ شَيْ ءٍ مِمّٰا كَسَبُوا وَ اللّٰهُ لٰا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰافِرِينَ «3».

بل ربّما يمكن دعوى: أنّ المقصود إنفاق الكفّار، لا المؤمن المرائي كما لا يخفى.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ الرياء متقوّم بأن يكون صورة العمل أوجدها للّٰه تعالىٰ؛ بمعنى أنّه لا يكون العمل المحرّم المعلوم عند الكلّ حرمته قابلًا للرياء فيه، فهو يتقوّم بالعمل الذي يمكن أن يؤتىٰ به للّٰه تعالىٰ،

______________________________

(1) البقرة (2): 262.

(2) البقرة (2): 264.

(3) البقرة (2): 264.

الواجبات في الصلاة، ص: 180

و ذلك بلا فرق بين حصول الإرادة الجدّيّة المستلزمة لصحّة العمل الريائيّ، و بين ما لا يقصد به إلّا رئاء الناس، فافهم و تأمّل جيّداً.

تفصيلًا لازم «1»، و المعروف بين المتأخّرين كفاية وجودها في خزانة الخيال «2».

و منشأ الاختلاف ليس مسألة كبرويّة، بل هم كانوا لا يرون اتصاف الطبيعة النوعيّة إلّا به، بخلافهم، فإنّهم يقولون باتّصافها به.

و الذي مضى منّا في مسألة الجزم بالنيّة «3» بمعنى الجزم بالعناوين المأمور بها، لا العلم بالأمر، فإنّه ليس شرطاً قطعاً حتّى لا يجوز الاحتياط هو أنّ النيّة من الوجودات الذهنيّة، و الوجودات الذهنيّة تحتاج في تحقّقها الذهنيّ إلى المبادئ، كالوجودات الخارجيّة، و كما أنّ التردّد لا يكون منشأً للوجود في العين، كذلك لا يكون منشأً للوجود في الذهن.

فإذا كان المأمور به ذا جزءين: خارجيّ و ذهنيّ، فلا بدّ من وجودهما

______________________________

(1) المبسوط 1: 101، شرائع الإسلام 1: 68، قواعد الأحكام: 31/ السطر 22.

(2) الحدائق الناضرة 2: 174 و 175 و 176، جواهر الكلام 9: 167 173، الصلاة، الشيخ الأنصاري 1: 271 274، العروة الوثقىٰ 1: 237، كتاب الطهارة، فصل في شرائط الوضوء، الشرط الثاني عشر، العروة الوثقىٰ 1: 614، كتاب الصلاة، فصل في النيّة.

(3) تقدّم في الصفحة 60 61.

الواجبات في الصلاة، ص: 181

و إيجادهما؛ حتّى يسقط الأمر المتعلّق بتلك الطبيعة الموصوفة ب «الظهريّة و العصريّة» التي لا يوجد عنوانها إلّا في الذهن، فمع الشكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر، فهو لا يكفي؛ لأجل لزوم إيجاد الطبيعة بوصفها المنوّع لها.

و هكذا لو قصد ما في ذمّته و أمثال ذلك؛ لأنّ به لا يحصل الوجود الذهنيّ؛ و هو عنوان «الظهريّة» لعدم الواقعيّة للمأمور به حتّى يشار إليه، بل المأمور به من العناوين المحتاجة في تحقّقها إلىٰ حصول جزء منها في الذهن، و جزئه الآخر في الخارج، و الجزءُ الذهنيّ لا يوجد بالإشارة و

أمثالها، فلا بدّ من تحصيله في النفس حتّى تتّصف الطبيعة به.

فما اشتهر بينهم: «من كفاية النيّة الإجماليّة؛ بأن يكون قاصداً للمطلوب الفعليّ، و ما أمر به مولاه و أمثاله» «1» في غير محلّه.

و أمّا لزوم الإخطار بالبال تفصيلًا، و التوجّه التفصيليّ إليها، فهو ممنوع؛ لعدم الحاجة في الاتصاف إلى الأزيد من وجودها في خزانة النفس.

و توهّم لزوم إيجادها حين إيجاد الجزء الخارجيّ ممنوع؛ لعدم الدليل عليه، مع أنّ الوجودات الذهنيّة الحاصلة قهراً، لا توجد ثانياً، و الإحضارَ و التوجّه التفصيليّ، ربّما يكون غير الإيجاد، فلا ينبغي الخلط.

فعلى ما تقرّر، لا يجوز الإتيان بالصلوات مع الشكّ في عناوينها، و مجرّد كون نيّته جعلَها عصراً إن أتى بالظهر، و ظهراً إن أتى بالعصر، غير كافٍ، كما لو

______________________________

(1) العروة الوثقىٰ 1: 614، كتاب الصلاة، فصل في النيّة، المسألة 1، وسيلة النجاة 1: 143 القول في النيّة، المسألة 5، تحرير الوسيلة 1: 157 القول في النيّة، المسألة 5.

الواجبات في الصلاة، ص: 182

علم بأنّه صلّىٰ إحداهما، و لا يعلم أنّها الظهر أو العصر، فإنّه يجب عليه الإتيان بالظهرين بعنوانهما و إن لم يعلم الأمر، بل و إن يعلم الأمر الواحد؛ لأنّ الأمر وجوده و عدمه سيّان، علىٰ ما تقرّر منّا في مقامه «1».

و نيّة المطلوب المنجّز أيضاً غير كافية؛ لما أنّ الصلوات القضائيّة أيضاً منجّزات فعليّة، و هكذا فإنّه و إن أمكن أحياناً بالقيود الكثيرة تعيين المتعلّق، إلّا أنّ ذلك غير ميسور لكلّ أحد، بل ربّما تكون العناوين المشيرة مضرّة بالمأمور به، كما لا يخفى.

إلى الحكم التكليفيّ، و الصحّة بالنسبة إلى الحكم الوضعيّ، و هو خلاف مرامه في مسائل الأذان و الإقامة؛ من اختيار كراهة التكلّم في أثنائهما و بعدهما «6»، و الأمر سهل.

______________________________

(1) مباحث الأذان و الإقامة من كتاب الصلاة، للمؤلف (قدّس سرّه) (مفقودة).

(2) العروة الوثقىٰ 1: 616، كتاب الصلاة، فصل في النيّة، المسألة 6.

(3) العروة الوثقىٰ 1: 616، كتاب الصلاة، فصل في النيّة، التعليقة في ذيل المسألة 6.

(4) مباحث صلاة الاحتياط له (قدّس سرّه) (مفقودة).

(5) العروة الوثقىٰ 1: 616، كتاب الصلاة، فصل في النيّة، المسألة 6.

(6) انظر العروة الوثقىٰ 1: 610، كتاب الصلاة، فصل في مستحبّات الأذان و الإقامة، الأمر الرابع.

الواجبات في الصلاة، ص: 185

بتلك الجملة، و تلك الإضافات لا تضرّ؛ لعدم الشاهد عليه.

نعم، الإشباع بأن يقول: «اللّٰه أكبار» غير جائز؛ لأنّ الآداب المعروفة في القراءات، غير صحيحة عندي، مع أنّ مقتضى النصوص «1» خلافه. كما لا يجوز لأجلها تبديل الاسم.

و أمّا التوصيف و زيادة كلمة «من كلّ شي ء» أو «من أن يوصف» فهو ممّا لا دليل عليه.

و لو ادّعي: أنّ العبادات توقيفيّة، و الروايات قد بيّنت الصيغة، و فسّرت صورتها، و لا يجوز التجاوز عن حدودها «2»، فهو صحيح، إلّا أنّه يقتضي الأخذ بالقدر المتيقّن المذكور، دون التفصيل بين الفروض، كما صنعه عدّة من الأعلام؛ فجوّزوا الوصل المؤدّي إلىٰ حذف «الهمزة» من كلمة «اللّٰه» و وصل كلمة «أكبر» بما بعده، و لم يجوّزوا إضافة كلمة «تعالىٰ» في أثناء الجملة، و احتاطوا في إضافة كلمة «من أن يوصف» بعدها «3»، و إن جوّز الفقيه اليزديّ ذلك، و منع ذاك «4».

بل مقتضىٰ إطلاق بعض النصوص الدالّة على الاجتزاء بالتكبيرة

______________________________

(1) وسائل الشيعة 6: 11 و 12، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 1، الحديث 11 و 12.

(2) لاحظ جامع المقاصد 2: 235، مدارك الأحكام 3: 319، الحدائق الناضرة 8: 31، الصلاة، الشيخ الأنصاري 1: 286.

(3) لاحظ العروة الوثقىٰ 1: 626، كتاب الصلاة، فصل في تكبيرة الإحرام.

(4) وسائل الشيعة 1: 626 627، كتاب الصلاة، فصل في تكبيرة الإحرام.

الواجبات في الصلاة، ص: 191

الواحدة «1» و غيره «2»، صحّة الاكتفاء بأيّة صورة انطبق عليها التكبير؛ فإنّ

لكلّ شي ء أنف، و أنف الصلاة التكبير «3»

و ما ورد من الصيغة الخاصّة «4»، لا يورث حصر المطلق بها، بل هو من مصاديقها كما لا يخفى هذا كلّه مقتضى الصناعات.

و لكنّ الوجدان بعد مراجعة الروايات، يطمئنّ بعدم صحّة غير

الصورة المذكورة، و الأحوط ترك الإضافات إليها، و ترك الوصل الموجب لحذف «الهمزة» و ترك إظهار إعرابه بالوصل إلى الجملة المتأخّرة، و إن كان الأقوىٰ جوازه، خصوصاً في الفرض الثاني، إذا كان الموجب لحذفها التكبيرة السابقة عليها، و لا سيّما في الفرض الثالث.

و أمّا إضافة كلمة بين الكلمتين، أو بعدهما، فهي غير ممنوعة حسب الصناعة.

اللهمّ إلّا أن يقال: بأنّ الصورة الأُولىٰ، خلاف مقتضى الأخبار المعيّنة لصورة التكبيرة «5»، و الصورة الثانية خلاف مقتضىٰ رواية الصدوق، عن

______________________________

(1) وسائل الشيعة 6: 9 11 كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 1، الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 8.

(2) وسائل الشيعة 6: 10، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 1، الحديث 7، 10.

(3) تهذيب الأحكام 2: 237/ 940، وسائل الشيعة 6: 10، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 1، الحديث 6.

(4) وسائل الشيعة 6: 11 و 12، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 1، الحديث 11 و 12.

(5) كرواية الصدوق في «المجالس» بإسناده ..، و أمّا قوله: اللّٰه أكبر إلى أن قال لا تفتتح الصلاة إلّا بها، أمالي الصدوق: 158/ 1، المجلس 35، وسائل الشيعة 6: 12، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 1، الحديث 12.

الواجبات في الصلاة، ص: 192

رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) مرسلًا، قال: كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) أتمّ الناس صلاة و أوجزهم، كان إذا دخل في صلاته قال

اللّٰه أكبر بسم اللّٰه الرحمن الرحيم «1»

فليتدبّر.

______________________________

(1) الفقيه 1: 200/ 921، وسائل الشيعة 6: 11، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 1، الحديث 11.

الواجبات في الصلاة، ص: 193

تكون من الواجبات الخارجة عنها؟ و ربّما تظهر الثمرة في مسألة جواز قطعها في أثنائها؛ فإنّها لو كانت من الصلاة فبعد قوله: «اللّٰه» لا يجوز القطع؛ لأنّه من قطع الصلاة، و هو محرّم، و إن كانت خارجة عنها فيجوز، و هكذا بعد الفراغ من التكبيرة، فإنّه يجوز القطع على الثاني، و لا يجوز على الأوّل.

و المسألة مفروغ عنها عند المتأخّرين «1»؛ لاقتضاء الاعتبار و الاغتراس و النصوص ذلك، و كونها من الواجبات الخارجة عنها، ممّا لا يناسبه الذوق، و لا الأدلّة.

و توهّم دلالة بعض المآثير مثل قوله (عليه السّلام) علىٰ ما في رواية

______________________________

(1) انظر ذكرى الشيعة: 178/ السطر 22، مدارك الأحكام 3: 318، جامع المقاصد 2: 234، مستند الشيعة 5: 17، جواهر الكلام 9: 201، مصباح الفقيه، الصلاة: 241/ السطر 1.

الواجبات في الصلاة، ص: 194

إسماعيل بن مسلم، عن جعفر، عن أبيه، عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) في حديث قال

لكلّ شي ء أنف، و أنف الصلاة التكبير «1»

و قوله (عليه السّلام) علىٰ ما في رواية «المجازات النبويّة»

لكلّ شي ء وجه، و وجه دينكم الصلاة، و لكلّ شي ء أنف، و أنف الصلاة التكبير «2»

علىٰ أنّها خارجة، ممنوع؛ لدلالتها علىٰ أنّها داخلة، كما يكون أنف الشي ء من الشي ء.

نعم، ما رواه ناصح المؤذّن، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث قال

فإنّ مفتاح الصلاة التكبير «3»

ربّما يدلّ علىٰ خروجها منها؛ لأنّ مفتاح الشي ء ليس من الشي ء. و لكنّه معارض بما مرّ: من أنّها أنف الصلاة.

مع أنّ في رواية ابن القدّاح، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): افتتاح الصلاة الوضوء، و تحريمها التكبير، و تحليلها التسليم «4».

فإنّه

لو كان كلمة «الافتتاح» دليلًا علىٰ خروج التكبيرة من الصلاة كخروج الوضوء يلزم جواز جميع المنافيات بعدها؛ لأنّ معنى «المفتاح» لا يلازم الدخول القهريّ فيها، كما لا يخفى.

فبالجملة: المستفاد من مجموع الروايات بعد مساعدة الاعتبار

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 2: 237/ 940، وسائل الشيعة 6: 10، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 1، الحديث 6.

(2) المجازات النبويّة: 208/ 167، وسائل الشيعة 6: 12، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 1، الحديث 13.

(3) تهذيب الأحكام 3: 270/ 775، وسائل الشيعة 6: 10، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 1، الحديث 7.

(4) الكافي 3: 69/ 2، وسائل الشيعة 6: 11، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 1، الحديث 10.

الواجبات في الصلاة، ص: 195

و الاغتراس أنّها جزء الصلاة، و ما قيل في التسليم «1» فهو لأجل أنّه كلام آدميّ.

و قد يمكن دعوى: أنّ الأدلّة الدالّة علىٰ إعادتها عند نسيانها و تركها «2»، تدلّ علىٰ أنّها منها، و لا معنىٰ لاستلزام الواجب الخارجيّ ذلك، بل قوله (عليه السّلام)

لا صلاة بغير افتتاح «3»

يشهد علىٰ تقوّمها بها اسماً.

علىٰ جميع مراتبها، على ما تقرّر في

______________________________

(1) في استحبابه و عدم كونه جزءاً للصلاة، لاحظ المقنعة: 139، النهاية: 89، مفتاح الكرامة 2: 470.

(2) المرويّة في وسائل الشيعة 6: 12، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 2.

(3) تهذيب الأحكام 2: 353/ 1466، وسائل الشيعة 6: 14، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 2، الحديث 7.

الواجبات في الصلاة، ص: 196

محالّها، و لذلك لو أخلّ بها بإتيان المنافيات، تكون باطلة، و لا يجوز الاكتفاء بها، و ليس ذلك لأجل الدليل المخصوص بها، بل الأدلّة المانعة عنها حين الصلاة «1»، تشمل ذلك.

و لكنّك تعلم: أنّ دليل حرمة قطع الصلاة «2»، قاصر عن شموله هذه الصورة، و لأجله أفتى الأصحاب بجوازه «3». و فيه شبهة كما لا يخفى.

بل ربّما يدلّ علىٰ جواز قطعها قبل إتمامها، السيرة العمليّة.

و دعوىٰ: أنّ مقتضى الصناعة و إن كان بالشروع فيها، يشرع في الصلاة، إلّا أنّ الصدق العرفيّ غير معلوم؛ ما دام لم يأتِ بها بكمالها؛ فإنّ الشروع في كلّ شي ء عقلًا، التلبّس بأوّل وجوده، و لكنّ العرف ربّما لا يرى ذلك ما دام لم يتحقّق منه شي ء؛ على اختلاف الموضوعات، مسموعة فتدبّر.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 7: 233، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة.

(2) لاحظ جواهر الكلام 11: 123 129، مستمسك العروة الوثقىٰ 6: 609، مستند العروة الوثقىٰ 4: 552.

(3) لاحظ العروة الوثقىٰ 1: 626، كتاب الصلاة، فصل في تكبيرة الإحرام، مهذّب الأحكام 6: 173، الصلاة (تقريرات المحقّق الداماد) الآملي 3: 388.

الواجبات في الصلاة، ص: 197

بها، لا تبطل الصلاة؟

مثلًا: لو قال نسياناً: «اللّٰه تعالىٰ أكبر» ثمّ تذكّر بعد الصلاة ذلك، فإنّه لا يعيد؛ لعدم بطلان التكبيرة به، و لا أقلّ من الشبهة في بطلانها به. بل و لو كبّر غلطاً جهلًا، ثمّ تذكّر لا يعيد؛ لعدم كونه ركناً إلّا بنحو الأعمّ.

فيه وجوه و أقوال:

المشهور المعروف قديماً و حديثاً، ركنيّتها على الإطلاق «1»، فلو تركها

______________________________

(1) لاحظ شرائع الإسلام 1: 69، تذكرة الفقهاء 3: 111، المسألة 208، ذكرى الشيعة: 178/ السطر 16، مستند الشيعة 5: 17، جواهر الكلام 9: 201، العروة الوثقىٰ 1: 626، كتاب الصلاة، فصل في تكبيرة الإحرام.

الواجبات في الصلاة، ص: 198

أو زادها تبطل الصلاة، عمداً كان، أو سهواً و جهلًا، كسائر الأركان. بل ظاهر المتأخّرين بطلانها بالإخلال بالجهات الطارئة، كقوله: «اللّٰه تعالىٰ أكبر» «1».

و اختار بعض سادة العصر ركنيّتَها في الجملة، و قال بصحّتها عند زيادتها السهويّة، دون العمديّة «2».

و هذا هو الظاهر من عنوان «الوسائل» حيث قال: «الباب الثاني: بطلان الصلاة بترك تكبيرة الإحرام و لو نسياناً، و وجوب الإعادة مع تيقّن الترك، لا مع الشكّ» «3» انتهىٰ، مع أنّه (قدّس سرّه)، لم يعنون باباً لبطلانها بزيادتها، بخلاف الركوع، فإنّه قد عنون هناك باباً لبطلانها بزيادته «4»، فليراجع.

6: 12، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 2.

(4) وسائل الشيعة 6: 319، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب 14.

(5) وسائل الشيعة 5: 471، كتاب الصلاة، أبواب أفعال الصلاة، الباب 1، الحديث 14.

الواجبات في الصلاة، ص: 199

العمد، علىٰ ما تقرّر في مباحث الخلل «1».

و مقتضى عموم

من زاد في صلاته فعليه الإعادة «2»

بطلانها بالزيادة العمديّة و السهويّة.

و مقتضى عموم قوله (عليه السّلام)

تسجد سجدتي السهو؛ في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان «3»

صحّتها بالزيادة السهويّة. هذا حسب القواعد العامّة المحرّرة في مواضعها.

أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل أقام الصلاة، فنسي أن يكبّر حتّى افتتح الصلاة.

قال

يعيد الصلاة «3».

فإنّها و غيرها تدلّ علىٰ ركنيّتهما.

و يعارضها الأخبار الأُخر:

فمنها: معتبرة عبيد اللّٰه بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتّى دخل في الصلاة.

فقال

أ ليس كان من نيّته أن يكبّر؟.

قلت: نعم.

قال

فليمضِ في صلاته «4».

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 2: 143/ 557، الإستبصار 1: 351/ 1326، وسائل الشيعة 6: 13، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 2، الحديث 1.

(2) تهذيب الأحكام 2: 143/ 558، الإستبصار 1: 351/ 1327، وسائل الشيعة 6: 13، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 2، الحديث 2.

(3) تهذيب الأحكام 2: 142/ 556، وسائل الشيعة 6: 13، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 2، الحديث 3.

(4) تهذيب الأحكام 2: 144/ 565، الإستبصار 1: 352/ 1330، وسائل الشيعة 6: 15، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 2، الحديث 9.

الواجبات في الصلاة، ص: 201

و منها: معتبرة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل قام في الصلاة، فنسي أن يكبّر، فبدأ بالقراءة.

فقال

إن ذكرها و هو قائم قبل أن يركع فليكبّر، و إن ركع فليمضِ في صلاته «1».

و منها: معتبرة زرارة (رحمه اللّٰه) عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قلت له: الرجل ينسىٰ أوّل تكبيرة من الافتتاح.

فقال

إن ذكرها قبل الركوع كبّر، ثمّ قرأ، ثمّ ركع، و إن ذكرها في الصلاة كبّرها في قيامه في موضع التكبير؛ قبل القراءة، و بعد القراءة.

قلت: فإن ذكرها بعد الصلاة؟

قال

فليقضها، و لا شي ء عليه «2».

و هذه الرواية و الثالثة من الطائفة الأُولىٰ، ناظرتان إلىٰ تكبيرة الافتتاح، و أمّا غيرها فهي تدلّ علىٰ عدم ركنيّتها مطلقاً.

اللّهمّ إلّا

أن يقال: بأنّ الرواية الأُولىٰ، ناظرة إلىٰ فتوى بعض العامّة القائل: بكفاية النيّة عن تكبيرة الإحرام «3»، أو محمولة علىٰ أنّه (عليه السّلام) أوقع ببيانه الشكّ في الإتيان بها «4»، و يومئ إليه قوله (عليه السّلام) في الرواية

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 2: 145/ 568، الإستبصار 1: 352/ 1332، وسائل الشيعة 6: 15، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 2، الحديث 10.

(2) تهذيب الأحكام 2: 145/ 567، الإستبصار 1: 352/ 1331، وسائل الشيعة 6: 14، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 2، الحديث 8.

(3) الانتصار: 40، المجموع 3: 290.

(4) كما حمله الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام 2: 144 في ذيل الحديث 566، و في الإستبصار 1: 352 في ذيل الحديث 1332.

الواجبات في الصلاة، ص: 202

السابقة

كيف يستيقن؟!

فتدبّر.

10.

(3) لأجل اشتراكه بين الثقة و غيره، انظر هداية المحدّثين: 272، معجم رجال الحديث 21: 44/ 13959.

(4) تقدّم في الصفحة 197.

(5) رسالة في قاعدة «لا تعاد»، للمؤلف (قدّس سرّه) (مفقودة).

الواجبات في الصلاة، ص: 203

مثل قوله (عليه السّلام)

لا صلاة لمن لم يقم صلبه «1»

و

لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب «2»

و غير ذلك «3».

فعلى هذا، يمكن دعوى بطلان الصلاة بدون التكبيرة؛ لقوله (عليه السّلام) في معتبرة عمّار قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل سها خلف الإمام؛ فلم يفتتح الصلاة.

قال

يعيد الصلاة، و لا صلاة بغير افتتاح «4».

فإنّه حاكم على القاعدة، و لذلك لو أخلّ بها عمداً أو سهواً أو جهلًا و غير ذلك، تكون باطلة، و لو لا هذه الرواية، لكانت مقتضى الصناعة ما ذكرناه بلا شبهة و إشكال، خصوصاً في صورة الجهل، فتأمّل جيّداً.

و أمّا بطلانها بالزيادة، فهو غير مبرهن.

اللّهمّ إلّا أن يقال: بالاتفاق و الشهرة عند القدماء «5»، الكاشف عن مفروغيّة ذلك بينهم. و ممّا يؤيّد ذلك خلوّ أخبار المسألة من تلك الجهة،

______________________________

(1) معاني الأخبار: 280، وسائل الشيعة 6: 324، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب 18، الحديث 6.

(2) غوالي اللّئالي 1: 196/ 2، مستدرك الوسائل 4: 158، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 1، الحديث 5.

(3) كقوله (عليه السّلام) «فلا صلاة له إذا ترك الصلاة علىٰ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)» وسائل الشيعة 6: 407، كتاب الصلاة، أبواب التشهّد، الباب 10، الحديث 1. و يأتي في الصفحة قوله (عليه السّلام): لا صلاة بغير افتتاح.

(4) تهذيب الأحكام 2: 353/ 1466، وسائل الشيعة 6: 14، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 2، الحديث 7.

(5) المبسوط 1: 105، شرائع الإسلام 1: 69، الجامع

للشرائع: 80، نهاية الأحكام 1: 458، ذكرى الشيعة: 179/ السطر 7.

الواجبات في الصلاة، ص: 204

فيعلم منه أنّ المسألة ممّا تلقّاها اللّاحقون من السابقين يداً بيد، فافهم و تدبّر.

و المسألة من تلك الجهة، تحتاج إلى المراجعة إلى متون السابقين؛ حتّى يعلم اشتهارها و عدمه «1»، و حيث أنّ الموجود عندي من الكتب الفقهيّة، ليس إلّا متن الفقيه اليزديّ و الأصفهانيّ، مع عدّة حواشٍ و تعليقات للأعلام، فيحال إلىٰ موقف آخر.

بالأصل.

بل يمكن دعوى صحّة التمسّك في خصوص مسألة تكبيرة الإحرام عند الشكّ في بطلانها بمبطل كذائيّ بعموم

لا تعاد ..

ضرورة أنّ معنىٰ بطلانها به إعادة الصلاة، بخلاف بطلان سائر الأجزاء بما يشكّ بمبطليّتها لها، فإنّها لا تكون مصبّ القاعدة على المشهور المعروف؛ لأنّ القاعدة لا تجري بالنسبة إلى الأجزاء، و لا توجب نفي إعادتها؛ لأنّها ليست من إعادة الصلاة، بخلاف الاستئناف فإنّه إعادة للصلاة.

فلو شكّ في بطلان القراءة؛ لأجل الإخلال بالاستقرار، لا يصحّ التمسّك بها، بخلاف ما لو شكّ في بطلان التكبيرة؛ لأجل الإخلال

الواجبات في الصلاة، ص: 206

بالاستقرار، فإنّه يصحّ التمسّك بها؛ لأنّه لو كان الاستقرار ركناً، يوجب الإعادةَ، و الخروجَ من الصلاة، و الدخولَ فيها ثانياً، و لذلك ينفى بعموم القاعدة ركنيّته، و هكذا لو كان قوله: «من أن يوصف» مبطلًا تلزم الإعادة من قبله، مع أنّها منفيّة بالقاعدة.

فتحصّل: أنّ مقتضى الصناعة العمليّة لو شكّ في بطلان التكبيرة بتلك الإضافات، عدم وجوب الاستئناف.

هذا كلّه لو تذكّر بعدها أو في الأثناء، و أمّا لو تذكّر بعد الفراغ، فلا شبهة في المسألة.

و قد يخطر بالبال أن يقال: بأنّ تلك الإضافات ليست من الموانع و المبطلات، و لا من المشروطة عدمها، حتّى تستقلّ بها القاعدة في جريانها، بل هي الجهات المورثة للإخلال بحصول الافتتاح الصحيح، و مع الشكّ في تقوّم صحّتها بها، فالمرجع هو عموم حديث الرفع «1».

اللّهمّ إلّا أن يقال: المرجع قاعدة الاحتياط؛ للزوم إتيان التكبيرة الافتتاحيّة قطعاً، و مع الشكّ المذكور يشكّ في الامتثال، فتأمّل.

أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحديث 1.

الواجبات في الصلاة، ص: 207

و من أنّ قوله (عليه السّلام)

لا صلاة بغير افتتاح «1»

ظاهر في الافتتاح الصحيح.

و لو أشكل الأمر من جهة إجمال الوجه الثاني، فالمرجع عموم

لا تعاد .. «2»

لأنّ الخارج منه تركها، لا الإتيان بها غلطاً كما لا يخفى.

و لو قيل

لا صلاة بغير افتتاح

فيه احتمال آخر؛ و هو إرادة الوضوء؛ لما ورد في الأخبار: أنّ

افتتاح الصلاة الوضوء، و تحريمها التكبير، و تحليلها التسليم «3».

هذا مع أنّ استفادة التقويم من ذلك، غير متعارفة؛ لما أنّ الهيئة المذكورة قد تستعمل في نفي الكمال، كقوله

لا صلاة لجار المسجد إلّا في مسجده «4»

و لو كان ذلك مفيد التقويم ادعاءً، لما كان يصحّ تخصيصه، كما خصّص قوله

لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب «5».

هذا مع أنّه لو كان يورث التقويم في عالم الادعاء، فهو دليل علىٰ بطلانها بزيادة التكبيرة؛ لأنّ الشي ء الواحد، لا يعقل أن يكون ذا مقوّمين.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 2: 353/ 1466، وسائل الشيعة 6: 14، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 2، الحديث 7.

(2) وسائل الشيعة 5: 471 كتاب الصلاة، أبواب أفعال الصلاة، الباب 1، الحديث 14.

(3) الكافي 3: 69/ 2، الفقيه 1: 23/ 68، وسائل الشيعة 6: 11، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 1، الحديث 10.

(4) تهذيب الأحكام 1: 92/ 244، وسائل الشيعة 5: 194، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، الباب 2، الحديث 1.

(5) غوالي اللّئالي 1: 196/ 2، مستدرك الوسائل 4: 158، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 8، الحديث 5.

الواجبات في الصلاة، ص: 208

قلنا: الاحتمال المذكور قريب في حدّ نفسه، و بعيد بل مقطوع العدم بعد ملاحظة صدر الرواية، و اشتراك الهيئة المذكورة لا يورث طرح الظهور الذاتيّ،

بعد احتياج خلافه إلى القرينة، و توهّم ورود مثل قوله

لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب

من قلّة الاطلاع، بل الوارد في أخبارها ما يقبل التخصيص، و هو قوله (عليه السّلام)

لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات «1»

و بين التعبيرين ما بين الجرباء و الترباء.

و الاستفادة المشار إليها مضافاً إلىٰ أنّها خارجة عن أُفق الأفهام الفقهيّة غير تامّة ذاتاً؛ لأنّ الثاني ليس افتتاحاً، كما لا يخفى.

و توهّم: أنّ معتبرة أبي بصير «2» في حكم القرينة علىٰ إرادة نفي الكمال، أو إفادة الشرطيّة إجمالًا، في غير محلّه؛ لإعراض المشهور عنها «3»، بل لا عامل بها.

التحريم بعنوانه، إلّا مع الغفلة عن حاله، أو الإعراضِ عمّا بيده، و على التقديرين تصحّ الثانية، فلو كبّر للظهر، ثمّ غفل عن حاله و كبّر لها ثانياً، فقد تمّت صلاته الثانية، و بطلت الاولىٰ، و لا منع عقلًا عن صحّة المبطل، كما لو كبّر عمداً في صلاة لصلاة أُخرى، و قلنا: بعدم صحّة الاقتحام.

و بعبارة اخرىٰ: لا يعقل زيادة تكبيرة الإحرام في الصلاة، لا بمعنى عدم معقوليّة زيادة الركوع و غيره؛ لانعدامها بها، بل بمعنى أنّ ما هو الركن، ليس مطلق التكبيرة حتّى تزداد فيها، بل هو التكبيرة الخاصّة المأتيّ بها بعنوان الافتتاحيّة و الشروع فيها، و هذا المعنىٰ لا يعقل ترشّحه في النفس إلّا في أحد الوجهين؛ الغفلة، أو الأعراض:

فإن كان إعراضاً عن الاولىٰ كما هو دأب الوسواسيّين فلا شبهة في صحّتها و إن قلنا: بعدم بطلان الاولىٰ بنفس الإعراض.

و إن كان غفلة عن الحال، فإن استلزم ذلك إخلالًا بالوظيفة، تبطل لأجله، و إلّا فلا.

الواجبات في الصلاة، ص: 210

مثلًا: لو كبّر و صلّى ركعة، ثمّ غفل و كبّر للافتتاح ثانياً، و أتى بالوظيفة، ثمّ بعد ذلك تذكّر أنّه أتى بالإحرامين، فإنّه تتمّ صلاته، و لا شي ء عليه، و لا وجه لبطلانها بدعوىٰ زيادة الركن أو الركعة.

و ممّا ذكرناه يظهر النظر في مختار المتأخّرين، حيث قالوا: «فلو كبّر بقصد الافتتاح، و أتى بها على الوجه الصحيح، ثمّ كبّر بهذا القصد ثانياً، بطلت، و احتاج إلى ثالثة، فإن أبطلها بزيادة رابعة، احتاج إلىٰ خامسة، و هكذا تبطل بالشفع، و تصحّ بالوتر» «1» انتهىٰ.

نعم، لو أمكن قصد الافتتاح في أثناء الصلاة، مع حفظ الصلاة السابقة، فللقول بالحاجة إلى الوتر بعد الشفع وجه.

ثمّ إنّ الأظهر كما مرّ «2»،

أنّ الإعراض القلبيّ المتعقّب بالأعمال بعنوان آخر صلاة كانت، أو غير صلاة يكفي في بطلان ما بيده، و لا حاجة إلى المنافيات المصطلحة في الخروج عنها، فما قد يتراءىٰ من الأصحاب في بعض المقامات؛ من الاحتياط بإيجاد المنافي، ثمّ الاستئناف «3»، ناشئ عن الغفلة عن حقيقة النيّة، و الصلاةِ المتقوّمة بها، و أثرِ الإعراض عنها، كما لا يخفى.

______________________________

(1) العروة الوثقىٰ 1: 626، كتاب الصلاة، فصل في تكبيرة الإحرام، لاحظ أيضاً: وسيلة النجاة 1: 146، كتاب الصلاة، فصل في تكبيرة الإحرام، تحرير الوسيلة 1: 161.

(2) تقدّم في الصفحة

(3) العروة الوثقىٰ 1: 631، كتاب الصلاة، فصل في تكبيرة الإحرام، المسألة 16، تحرير الوسيلة 1: 161، كتاب الصلاة، فصل في تكبيرة الإحرام.

الواجبات في الصلاة، ص: 211

كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 5، الحديث 1.

(2) الخصال: 593/ 3، تهذيب الأحكام 2: 87/ 325، وسائل الشيعة 6: 18، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 5، الحديث 3.

الواجبات في الصلاة، ص: 213

في الظهر إحدىٰ و عشرين تكبيرة، و في العصر إحدىٰ و عشرين تكبيرة، و في المغرب ستّ عشرة تكبيرة، و في العشاء الآخرة إحدىٰ و عشرين تكبيرة، و في الفجر إحدى عشرة تكبيرة، و خمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات .. «1»

تكون دلالتها على أنّها خارجة عنها، و لا يصحّ الدخول فيها بغير الأخيرة؛ للزوم ازديادها عليها، و هذا هو الأحوط، و عليه البناء العمليّ، و هو المغروس.

و الدخول فيها بالأُولىٰ من غير كونها تكبيرة الإحرام ينافي ذلك؛ لاشتمالها على التكبيرة الواجبة و المندوبة.

نعم، هذا غير منافٍ لمقالة والد المجلسيّ التقيّ النقيّ (رحمه اللّٰه)، حيث اختار أنّها بمجموعها يحصل الدخول، و تكون أجزاؤها بمنزلة حروف التكبيرة الواحدة «2»، و قد كنّا في سالف الزمان نقوّي ذلك.

و منها: معتبرة حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) كان في الصلاة، و إلى جانبه الحسين بن عليّ، فكبّر رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فلم يُحِر الحسين بالتكبير، ثمّ كبّر رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فلم يُحِر الحسين بالتكبير، فلم يزل رسول اللّٰه يكبّر و يعالج الحسين (عليه السّلام) التكبير فلم يُحِر، حتّى أكمل سبع تكبيرات، فأحار الحسين (عليه السّلام) التكبيرَ في السابعة.

فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)

فصارت سُنّة «3».

______________________________

(1) الكافي 3: 310/ 6، تهذيب الأحكام 2: 87/ 324، وسائل الشيعة 6: 18، كتاب الصلاة، أبواب

تكبيرة الإحرام، الباب 5، الحديث 2.

(2) روضة المتّقين 2: 284، بحار الأنوار 81: 357.

(3) تهذيب الأحكام 2: 67/ 243، وسائل الشيعة 6: 20، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 7، الحديث 1.

الواجبات في الصلاة، ص: 214

و قريب منها معتبرة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) «1» و ما فيهما من التهافت إجمالًا في نقل القضيّة، ربّما يمكن جمعهما كما لا يخفى.

و هي تدلّ علىٰ أنّ الاولىٰ تكبيرة الإحرام، و الستَّ الباقية بعد الدخول فيها؛ لما أنّ الظاهر من عمل الرسول، تكبيره للصلاة؛ لأنّه كان أوجزهم صلاة، و لمّا اتّفق ذلك كرّرها؛ ليعالج الحسين (عليه السّلام) فالاخريات وقعت فيها، فيعلم منها جواز الإتيان بالستّ بعد الدخول فيها، و هي خلاف مقالة المجلسي (رحمه اللّٰه) أيضاً؛ لما ترى من ظهورها في عوده (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم).

بل في رواية زرارة قال

فلمّا سمع رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) تكبيره عاد فكبّر، فكبّر الحسين (عليه السّلام) حتّى كبّر رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) سبعَ تكبيرات، و كبّر الحسين (عليه السّلام) فجرت السنّة بذلك «2».

فإنّها صريحة في أنّ الإحرام، يحصل بالأُولىٰ.

و لعمري، دعوى ظهورها في أنّ الإحرام يحصل بالوتر، و يبطل بالشفع، غير ممنوعة.

و ربّما كان المستحبّ، الافتتاح بالأُولىٰ، ثمّ إبطالها بالثانية، و الدخول بالثالثة و هكذا.

و إليه يومىٰ ما في «الخصال» بسنده المعتبر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

أدنىٰ ما يجزي من التكبير في التوجّه إلى الصلاة، تكبيرة

______________________________

(1) الفقيه 1: 199/ 918، علل الشرائع: 332/ 2، الباب 30، وسائل الشيعة 6: 21، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 7، الحديث 4.

(2) المصدر السابق.

الواجبات في الصلاة، ص: 215

واحدة،

و ثلاث تكبيرات، و خمس و سبع أفضل «1».

فإنّه لا وجه للإتيان بالأوتار دون الأشفاع، إلّا أنّ بالشفع يخرج منها، و بالوتر يدخل فيها. و هذا الخروج و الدخول لأجل التهيّؤ للتشرّف بالتوجّه التامّ.

و هذا الاحتمال و إن لم يقل به أحد، إلّا أنّه غير بعيد، و إن لم يساعده سائر النصوص و الأخبار.

و منها: رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

إذا افتتحت الصلاة فكبّر؛ إن شئت واحدة، و إن شئت ثلاثاً، و إن شئت خمساً، و إن شئت سبعاً، و كلّ ذلك مجزٍ عنك، غير أنّك إذا كنت إماماً، لم تجهر إلّا بتكبيرة «2».

و هذه الرواية ظاهرة في مقالة المجلسي الأوّل (رحمه اللّٰه) «3» و أن بها يحصل الافتتاح، و لا شي ءٌ زائداً علىٰ قصد الافتتاح شرطاً.

بل قوله (عليه السّلام) علىٰ ما فيها-

لم تجهر إلّا بتكبيرة

يقتضي بإطلاقه عدم الفرق بين الإجهار بالأُولىٰ، أو الوسطىٰ، أو الآخرة، و هذا يشهد على استواء التكبيرات، و لا ينوي بالستّ منها أمراً، و بالأُخرى الدخولَ فيها كما لا يخفى.

و يؤيّده رواية ابن شاذان، عن الرضا (عليه السّلام) حيث قال

إنّما صارت

______________________________

(1) الخصال: 347/ 19، وسائل الشيعة 6: 23، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 7، الحديث 9.

(2) تهذيب الأحكام 2: 66/ 239، وسائل الشيعة 6: 21، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 7، الحديث 3.

(3) تقدّم تخريجه في الصفحة 90، الهامش 2.

الواجبات في الصلاة، ص: 216

التكبيرات في أوّل الصلاة سبعاً؛ لأنّ أصل الصلاة ركعتان، و استفتاحهما بسبع تكبيرات «1».

بل قوله (عليه السّلام)

في أوّل الصلاة

كالنصّ في أنّها منها؛ لأنّ أوّل الشي ء داخل فيه.

و لا يحضرني مرامه (رحمه اللّٰه) من أنّه هل اختار التخيير، و إمكانَ الإحرام بالمجموع،

أو اختار أنّه يتبع الواقع؛ إن كبّر لها مرّة فهو يحصل بها، و إن كبّر أكثر فيه يدخل فيها، من غير دخالة القصد؟ و هذا هو الذي كنّا نعتقده في سالف الزمان.

و إن شئت قلت: يجب قصد الصلاة و الإتيان بالأجزاء بعنوانها، لا بالعناوين الخاصّة الأُخر، و لا يلزم قصد الجزئيّة أو قصد الجزء الواجب.

بل مقتضىٰ ما تحرّر منّا «2»: أنّ قصد الجزئيّة يضرّ؛ لأنّها تباين الكلّ الذي هو المقصود ذاتاً و عنواناً، فلا يجب حين الشروع إلّا قصد الصلاة الخاصّة، فإذا كبّر لها و قرأ بعدها، فقد دخل في الصلاة بها، و لو كبّر مرّات و قرأ دخل فيها بها أيضاً؛ لأنّ ما هو الجزء ليس خصوصيّة الوحدة و الكثرة، بل هو التكبير ليس إلّا، أما ترى من نفسك أنّك لست فيها إلّا بعد الأخيرة، فهو لأجل اعتقادك الخلاف، و إلّا بعد مراجعة الأخبار، ربّما كانت هي ظاهرة في الدخول فيها بالشروع في التكبيرات، التي يأتي بها بعنوان الصلاة.

و توهّم اشتراط النيّة الأُخرىٰ بعنوان نيّة الإحرام- زائداً على الافتتاح

______________________________

(1) الفقيه 1: 200/ 920، وسائل الشيعة 6: 22، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 7، الحديث 6.

(2) تقدّم في الصفحة 167.

الواجبات في الصلاة، ص: 217

كتوهّم اشتراط نيّة الافتتاح، فإنّهما غير لازمين، بل اللّازم اتصاف التكبيرة ب «أنّها للصلاة الكذائيّة» و إن كان غافلًا عن عناوين «الافتتاح و الإحرام».

و السرّ في ذلك: أنّ «الاستفتاح» من العناوين القهريّة الحاصلة من الدخول في الصلاة، و أنّ الإحرام ليس شرطاً للزوم العلم الإجماليّ بالمنافيات، و أنّه لو أتى بها بدونها واقعاً، ليست صحيحة؛ لأنّ قصد الإحرام، لا يحصل إلّا بالعلم بأنّ بالصلاة تحرّم أشياء و أُموراً، و الالتزام به

مشكل جدّاً.

و منها: الأخبار الكثيرة المشتملة على استفتاح الصلاة بالتكبيرات، و افتتاحِها بها، و تلك النصوص متفرّقة في الأبواب المختلفة «1». و لعلّ النظر فيها يؤدّي إلىٰ إجمالها من تلك الجهة؛ و أنّ تلك التكبيرات من الأجزاء أو لا.

و على الأوّل: من الأجزاء الواجبة بوجودها، أو لا من المستحبّات بإتيانها، كالتسليم الثاني، فإنّه عند وجوده يعدّ من الجزء المستحبّي.

و توهّم دلالتها علىٰ أنّ الكلّ داخل فيها، في غير محلّه، بل مفاد الافتتاح و الاستفتاح أنسب إلى الاشتغال بالأُمور الخارجة عن المفتوح كما لا يخفى من الاشتغال بالأُمور الداخلة فيه.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 5: 465، كتاب الصلاة، أبواب أفعال الصلاة، الباب 1، الحديث 10، وسائل الشيعة 6: 21 23، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 7، الحديث 2 و 6 و 7، وسائل الشيعة 6: 24، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 8، الحديث 1.

الواجبات في الصلاة، ص: 218

في قلبه ما شاء، و إلّا فهو ما عند اللّٰه من الأوّل، أو الأخير، أو الجميع» «2» انتهىٰ.

و أنت خبير بما فيه من جهات شتّىٰ:

أوّلًا: أنّ نيّة تكبيرة الإحرام بعنوانها، ممّا لا دليل عليها، كما مضى سبيله «3»، بل نيّة الصلاة و الإتيان بها بعنوانها، يكفي و إن كان جاهلًا

______________________________

(1) العروة الوثقىٰ 1: 629، كتاب الصلاة، فصل في تكبيرة الإحرام، المسألة 10 و 11.

(2) نفس المصدر.

(3) تقدّم في الصفحة 216.

الواجبات في الصلاة، ص: 219

بمحرّمية شي ءٍ فيها؛ حتّى لا يتمشّى منه قصدها.

و ثانياً: اختصاص جواز الاقتصار بالأوتار، ممّا لا دليل عليه، و لا يكفي ما في الروايات من ذكر الأوتار لحصر المشروعيّة به؛ بعد ظهورها في الفضيلة، و احتمالِ كونها من باب

إنّ اللّٰه وتر يحبّ الوتر «1»

و لأجله لا يقصر الجواز في التسبيحات الثلاثة المتعارفة في الصلاة، فالإتيان بعنوانها أشفاعاً، ممّا لا بأس به على الأظهر.

و ثالثاً: التخيير في تعيين أيّها شاء تكبيرةَ الإحرام مع استلزام وقوع بعضها خارج الصلاة، و بعضها في الصلاة ممّا لا شاهد له في أخبار المسألة؛ لما عرفت أنّ الطوائف المختلفة منها، لا تشتمل علىٰ ما يكون ظاهراً في التخيير «2».

و توهّم دلالة رواية أبي بصير «3» عليه، في غير محلّه؛ فإنّها تدلّ علىٰ حصول الورود فيها قهراً بها، و لا تدلّ علىٰ أنّه بالخيار في اختيار ما يدخل بها في الصلاة، بل هي تدلّ علىٰ مقالة المجلسيّ (رحمه اللّٰه) و أنّه بما كبّر به افتتحت الصلاة عليه، فلا ينبغي توهّم دلالتها على التخيير بالمعنى المذكور.

و توهّم: أنّ التخيير مقتضى الجمع بين الأخبار ممنوع؛ لأنّ الطائفة الأُولىٰ تدلّ علىٰ أنّ تكبيرات الصلوات خمس و تسعون، و عليه يلزم ازديادها عليها. مع

أنّ ظاهر عمل النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) هو العود إلى التكبيرة الأُولىٰ

______________________________

(1) الكافي 3: 25/ 4، وسائل الشيعة 1: 387، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 15، الحديث 2.

(2) تقدّم في الصفحة 212 216.

(3) تقدّم تخريجها في الصفحة 215.

الواجبات في الصلاة، ص: 220

و الاستئناف، و هذا أيضاً غير مناسب لاختيار التخيير.

و رابعاً: الاحتياط غير ممكن.

فلا يعقل كون الجزء تابعاً لإيجاد المكلّف؛ إن أتى به فهو جزء، و إلّا فلا، كما في الأبنية، فإنّ المأمور به فيها ليس مضيّقاً، بخلافه هنا.

و لو أمكن فرضاً ذلك، فهو في الأجزاء الندبيّة، دون الوجوبيّة. فتوهّم اتصاف السبع بالتكبيرة الواجبة و بالجزء الوجوبيّ، في غير محلّه، فتأمّل.

و بالجملة: رواية أبي بصير «1» لا تنافي ظهور الطائفة الأُولىٰ؛ لأنّه إن شاء كبّر واحدة، و إن شاء كبّر ثلاثاً، و هكذا ليس فيها: «أنّها من الصلاة».

و قوله (عليه السّلام) في جميع الرواية

إذا افتتحت الصلاة

أو

افتتاح الصلاة «2»

ليس معناه إلّا إرادة الصلاة، و الاشتغال بها و إتيانها، و إلّا يلزم علىٰ حسب رواية أبي بصير أن تكون التكبيرات ثمانياً؛ لما فيها أنّه (عليه السّلام) قال

إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت فواحدة ..

إلى آخره.

فالمراد من

الافتتاح

أمر أعمّ من الدخول في الصلاة، و لذلك عدّ الوضوء افتتاح الصلاة «3». و لعمري، إنّ منشأ اختلاف الأقوال، ربّما كان ذلك.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 2: 66/ 239، وسائل الشيعة 6: 23، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 7، الحديث 9.

(2) تقدّم في الصفحة 215 217.

(3) الكافي 3: 69/ 2، وسائل الشيعة 6: 11، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 1، الحديث 10.

الواجبات في الصلاة، ص: 222

أنّه كان يكبّر و يعالج الحسين (عليه السّلام) فيعلم منه أنّها ليست للصلاة، و إلّا يلزم ما لا يلتزم به كما لا يخفى. و الوجه لتوهّم دخوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) في الصلاة، هو كلمة

الافتتاح

و قد مضى «3» أنّها لا دلالة لها على الدخول فيها، بعد كثرة استعمالها في الوضوء.

و قوله (عليه السّلام) في رواية ابن شاذان

إنّما صارت التكبيرات في أوّل الصلاة سبعاً «4»

لا شهادة له علىٰ أنّها منها؛ لأنّ أوّل الصلاة و إن كان داخلًا فيها، إلّا أنّ استعماله في مقدّماتها، ليس من الاستعمال البعيد، بعد ظهور الطائفة الاولىٰ في أنّها تشتمل علىٰ تكبيرات معلومة و معدودة فيها، فليراجعها.

فالإنصاف: أنّ الأخبار الأُخر، لا ظهور قويّ لها في المعنى الآخر المخالف لمفاد الطائفة الأُولىٰ، و مقتضى الصناعة و هو الأحوط أنّها

______________________________

(1) تقدّم تخريجها في الصفحة 213 214.

(2) نفس المصدر.

(3) نفس المصدر.

(4) تقدّم تخريجها في الصفحة 216.

الواجبات في الصلاة، ص: 223

خارجة عنها، و مثل الأذان و الإقامة من المستحبّات اللّاحقة بها، و لا يجوز الدخول بغير الأخيرة فيها.

نعم، الإتيان بألف تكبيرة في الصلاة حسن، و لكنّها ليست الافتتاحيّة المصطلحة.

و في توصيف التكبيرات ب «الافتتاحيّات» شهادة علىٰ ما قوّيناه؛ فإنّ الحجب السبعة افتتحت بها، ثمّ صلّى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) «1» و لا يعقل فتح الباب الواحد مرّات، فما به يحصل الدخول في الصلاة هو الباب الأخير، و الستّ افتتاحيّة خارجة عنها.

و ممّا يشهد عليه قول الرضا عليه آلاف التحيّة و الثناء علىٰ ما في رواية ابن شاذان-

و استفتاحهما بسبع تكبيرات: تكبيرة الافتتاح، و تكبيرة الركوع .. «2»

فإنّ بعد الاستفتاح قال (عليه السّلام)

تكبيرة الافتتاح

فإنّه يعلم منه أنّ الستّ استفتاح،

و الأخيرةَ افتتاح، فالستّ خارجة، و الأخيرة هي الافتتاحيّة واقعاً الداخلة فيها و المدخول بها، دون غيرها.

كبّر أو لم يكبّر، فهي لها بحسب التقدير، بخلاف الافتتاحيّة، فإنّها حسب الروايات الأُخر «1» باختيار المكلّف؛ إن شاء كبّر ثلاثاً، و إن شاء كبّر سبعاً، و عليه لا وجه لعدّها منها؛ لأنّه لو أتى بواحدة، تكون التكبيرات خمساً و تسعين، و لو أتى بسبع تزداد ثلاثين عليها، و حيث هو باختياره لا يعدّ منها.

نعم، هي تدلّ علىٰ أنّ الستّ الأُولىٰ، إذا أتى بها بعنوان الافتتاحيّة، ليست من الصلاة.

و بعبارة اخرىٰ: يعلم منها أنّ الافتتاحيّة، ليست من أجزاء الصلاة علىٰ جميع التقادير، و الرواية تعدّ ما هو منها علىٰ أيّ تقدير.

و فيه: أنّها و إن لا دلالة لها بحسب الفهم البدويّ إلّا على ما ذكر، و لكن بعد النظر في أخبارها، يعلم أنّها بصدد تعداد التكبيرات في الصلوات؛ و أنّها ليست أكثر من ذلك في حال من الحالات، و لذلك عدّ الصلاة التامّة من جميع الجهات؛ حتّى فرض التمام و الأربع ركعات، فلو كان من تقديره التعليقيّ ازديادها عليها؛ و أنّها ربّما تزداد عليها، لما كان أن يبيّن المسألة

______________________________

(1) وسائل الشيعة 6: 21، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 7، الحديث 3.

الواجبات في الصلاة، ص: 226

بهذه الطريقة.

و بعبارة أُخرى: هي بإطلاقها تنفي إمكان ازديادها عليها، و تنفي التقدير التعليقيّ المستلزم لزيادتها عليها.

و ممّا يشهد على المختار، معتبرة زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام)

إذا كنت كبّرت في أوّل صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى و عشرين تكبيرة، ثمّ نسيت التكبير كلّه و لم تكبّر، أجزأك التكبير الأوّل عن تكبير الصلاة كلّها «1».

فإنّها ظاهرة في الإتيان بها قبل الشروع في الصلاة، و الدخولِ فيها، فإنّ كلمة «الاستفتاح» هنا هو الوضوء، و ليس لك أن تقول: إنّها هي تكبيرة

الإحرام؛ لقوله

أوّل صلاتك

كما لا يخفى.

فبالجملة: المفروغ عنه في الأخبار، أنّها يؤتىٰ بها قبل التي يدخل بها بعنوان الصلاة، و هذا هو المغروس في زماننا بين المتشرّعة، و هو المعمول به عند العاملين.

في تكبيرة الإحرام، المسألة 4، لاحظ ما علّقه الأعلام على هذه المسألة، الصلاة (تقريرات المحقّق الداماد) الآملي 3: 403، مستمسك العروة الوثقىٰ 6: 62 و 63، مستند العروة الوثقىٰ 3: 130.

الواجبات في الصلاة، ص: 228

شرطاً واجباً على الإطلاق، تجب الإعادة.

و ربّما يخطر بالبال، دعوى التفصيل بينما لو تذكّر بعد التكبيرة الإخلال باستقرارها، و ما لو تذكّر بعد الفراغ أو في الأثناء؛ و ذلك لأنّه في الفرض الأوّل، ليس عوده إليها من إعادة الصلاة حتّى يُنفىٰ بها، بخلاف الصورتين الأخيرتين.

و الذي يظهر من الفقيه الأصفهانيّ، هو الشبهة في بطلانها بترك الاستقرار و لو عمداً «1»، فالمسألة علىٰ هذا، ذات أقوال و احتمالات.

و قد مرّ منّا تفصيل المحتملات في الاستقرار في مسائل الخلل «2»، و استظهرنا هناك بعد ذكر المحتملات الكثيرة البالغة إلىٰ سبعة أو ثمانية أنّه من شرائط الطبيعة دون الأجزاء، و مع الإخلال به في بعضها، فقد أخلّ بما لا يتمكّن من تداركه، فلو كان ركناً فعليه الإعادة، و إلّا فلا، و حيث لا دليل شرعاً علىٰ ركنيّته، و ما مرّ غير كافٍ، فلا تبطل الصلاة بإخلاله السهويّ.

نعم، الظاهر من مجموع الروايات في المسائل المربوطة بالصلاة في السفينة و غيرها «3»، أنّه شرط، لا بمعنى المقابل للمشي، حتّى يجوز عمداً حال الاضطراب، بل بالمعنى المقابل لهما. و التفصيل من جهة بحث الخلل، في محلّه.

______________________________

(1) وسيلة النجاة 1: 146، القول في تكبيرة الإحرام.

(2) الظاهر أنّ التفصيل مذكور في كتاب «الخلل في الصلاة» المكتوب بقم المشرّفة، و هو مفقود، و الذي يطبع في التراث هو الذي كتبه المصنف (رحمه اللّٰه) في النجف الأشرف.

(3) المرويّة في وسائل الشيعة 5: 504، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب 14.

الواجبات في الصلاة،

ص: 229

يعلن عدالته، فضلًا عن وثاقته كما لا يخفى. فالشبهة في وجوب الاستقرار إجمالًا، في غير محلّها.

و أمّا كونه ركناً، فهو ممّا لا دليل عليه إلّا علىٰ رجوع تركه إلى الإخلال بصورتها اسماً عرفاً، و ما مرّ من الأقوال و المحتملات ممّا لا ترجع إلى المحصّل.

و توهّم: أنّ الاستقرار لو كان شرط الطبيعة دون الأجزاء، يلزم عدم جواز الإخلال به في الأكوان المتخلّلة، في غير مقامه؛ ضرورة أنّ الاستقرار شرطها، إلّا أنّه ربّما لا يكون إطلاق لدليله.

هذا مع أنّ الاضطراب العمديّ في تلك الأكوان، مبطل قطعاً، و ما ليس مبطلًا هو التقدّم بقدم و التأخّر، و هو ليس مضرّاً بالاستقرار؛ فإنّه مفهومه مقابل حركة المرتعش، دون أصل الحركة كما لا يخفى.

فتحصّل: أنّه بنفسه ليس ركناً، إلّا أنّه بالإخلال به، ربّما تبطل الصلاة و لو كان سهواً؛ لانسلاب اسمها به، و هكذا مع العمد اليسير منه

______________________________

(1) انظر جامع الرواة 2: 542، مستند العروة الوثقىٰ 3: 129.

(2) الرعاية في علم الدراية: 377.

(3) رجال الحلّي: 279 فإنّه صحّح طريق الصدوق إلى هارون بن حمزة الغنوي و فيه يزيد بن إسحاق.

الواجبات في الصلاة، ص: 231

ربّما تبطل، و ربّما لا تبطل إذا كان لجهة عقلائيّة، لا طبيعيّة.

الدور التدريجيّ، دون الدفعيّ كما لا يخفى.

باشتراط الاستقرار فيها «3»؛ فإنّها من شرائط الطبيعة. و أمّا الشرائط المستحبّة فلتطلب من الكتب المطوّلة، و يأتي بعض الشرائط الأُخر في الفروع الآتية.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 6: 20 و 21، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 7، الحديث 1 و 4.

(2) تقدّم في الصفحة 210.

(3) لاحظ العروة الوثقىٰ 1: 628، كتاب الصلاة، فصل في تكبيرة الإحرام، المسألة 4.

الواجبات في الصلاة، ص: 233

في الصلاة، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق

الواجبات في الصلاة؛ ص: 234

و أمّا على القول بعدم بطلان الصلاة بزيادتها، أو مثل هذه الزيادة كما قيل «2»، فربّما يتعيّن عليه إتمام الأُولىٰ.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 138 140 و 209.

(2) هو السيّد الشاهرودي، لاحظ العروة الوثقىٰ 1: 613، كتاب الصلاة، فصل في واجبات الصلاة، التعليقة 4 و 5. العروة الوثقىٰ 1: 626، كتاب الصلاة، فصل في تكبيرة الإحرام، التعليقة 4.

الواجبات في الصلاة، ص: 235

و الظاهر هو التخيير؛ لأنّ وجه تعيّن الإتمام، بطلان التكبيرة الثانية، و حيث قد عرفت منعه «1»، فهو بالخيار بين إتمام الأُولىٰ و الثانية؛ لأنّه قد أتى بتكبيرتي الإحرام للصلاتين على الوجه الصحيح، فلا بدّ من الإتمام، فإن قلنا: بصحّة الاقتحام «2» فيتمّ إحداهما، ثمّ الأُخرىٰ، من غير الحاجة إلى التكبيرة الثانية، و إلّا فيتمّها، ثمّ يكبّر ثانياً للصلاة الأُخرىٰ.

هذا كلّه لو كانت الصلاة الثانية، صحيحة في نفسها، بدون الاولىٰ.

و أمّا لو كان في أثناء الظهر، فأعرض عنها، و شرع في العصر، ثمّ توجّه إلى الترتيب، فإنّه يعدل منها إلى الظهر، و يتمّها ظهراً.

و أمّا لو غفل فدخل في العصر، ثمّ تذكّر، فعلى القول ببطلانها بالزيادة مطلقاً، فيتمّ ما بيده ظهراً، من غير الحاجة إلى التكبيرة الثانية؛ لما أنّها وقعت صحيحة، ضرورة أنّ الشروع في العصر حال نسيان الترتيب، لا يورث بطلانها، و إلّا لم يصحّ العدول منها إليها مطلقاً، كما لا يخفى.

و على القول بصحّة الاولىٰ، فعليه إتمامها متعيّناً؛ لحفظ الترتيب.

نعم، على القول بعدم اعتبار الترتيب بين الأجزاء و أنّ أخبار العدول، لا إطلاق لها، فلا تعيّن لإتمام الأُولىٰ؛ لأنّ شرط الترتيب و هو

تقدّم طبيعة الظهر على العصر حاصل، و شرطَ العدول من العصر إلى الظهر غير حاصل، فهو بالخيار بين إتمام الصلاة ظهراً ثمّ الإتيان بالعصر، و بالعكس. هذا كلّه ما عندي من القواعد و فهمها.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 208 209 و 234.

(2) تقدّم تخريجه في الصفحة 159، الهامش 2.

الواجبات في الصلاة، ص: 236

12، وسائل الشيعة 6: 107 و 121، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 42 و 51 و كذا في سائر أبواب الصلاة.

الواجبات في الصلاة، ص: 238

سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة بمقدار حروفها، و إن لم يعلم شيئاً من القرآن، سبّح و كبّر و ذكر بقدرها» «1» انتهىٰ.

و لم يتذكّر للمسألة سائر أرباب التعليق، مع تصريحهم في التكبيرة بها، فقال: «و إن لم يقدر فترجمتها من غير العربيّة، و لا يلزم أن يكون بلغته و إن كان أحوط، و لا يجزي من الترجمة غيرها من الأذكار و الأدعية و إن كانت بالعربيّة» «2».

فبالجملة: يظهر منه (رحمه اللّٰه) أنّ بين التكبيرة و القراءة فرقاً، و ظاهره أنّ الأذكار في الركوع و السجود كالتكبيرة، و إن لم يتعرّض للمسألة في البابين، فليراجع.

فعلى هذا تحصّل: أنّ القراءة متقوّمة بالعربيّة عنواناً، و مع العجز عنها لا وجه لوجوب ترجمتها، بخلاف غيرها، فإنّها غير متقوّمة.

الملل في جميع الأعصار و الأمصار، و هذا يكشف عن مفروغيّة اعتبار العربيّة فيها بين المسلمين و المتشرّعة.

و أمّا توهّم عدم صحّة ترجمة الفاتحة عند العجز عن التعلّم ذاتاً، أو عرضاً، و لزومِ الإتيان بغيرها احتياطاً أو وجوباً، فينافيه الأذهان العرفيّة و العقلائيّة الحاكمة بأنّها عينها؛ و لا فرق بينهما، و أنّها سورها، و لأجله يحتاط بتكرار الصلاة تارة: بالترجمة، و أُخرى: بدونها؛ لاحتمال كونها من زيادة الكلام الآدميّ عمداً فيها.

و أمّا وجوب الإتيان بترجمة التكبيرة عند العجز الذاتيّ، أو العرضيّ؛ لضيق الوقت و نحوه، فهو لأجل ما ذكرناه آنفاً. مع اقتضاء الأخبار في المسألة التكبير بدواً، و الافتتاحَ و العربيّة و الصيغة الخاصّة ثانياً، فعند العجز يتعيّن الإتيان بأصل التكبير الأعمّ من كونه عربيّاً و عجميّاً.

فقوله (عليه السّلام)

لا صلاة بغير افتتاح «1»

يورث وجوب الافتتاح بعنوانه، و لا دخل للّغة فيه لو خلّي و طبعه، و إذا تعيّن الوصف الخاصّ فهو لا يورث التقويم، كما في القراءة.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 2: 353/ 1466، وسائل الشيعة 6: 14، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 2، الحديث 7.

________________________________________

خمينى، شهيد، سيد مصطفى موسوى، الواجبات في الصلاة، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق