تبصرة المتعلمین

اشارة

سرشناسه : علامه حلی، حسن بن یوسف، ق 726 - 648

عنوان و نام پدیدآور : تبصره المتعلمین فی احکام الدین/ تالیف جمال الدین حسن بن یوسف المطهر المعروف بالعلامه الحلی؛ تقدیم حسین الاعلمی؛ تحقیق احمد الحسینی، هادی الیوسفی

مشخصات نشر : تهران: فقیه، 1368.

مشخصات ظاهری : ص 287

شابک : بها:1700ریال

موضوع : فقه جعفری

شناسه افزوده : حسینی، احمد، مصحح

شناسه افزوده : یوسفی غروی، محمدهادی، 1327 - ، مصحح

رده بندی کنگره : BP182/3/ع8ت2 1368الف

رده بندی دیویی : 297/352

شماره کتابشناسی ملی : م 68-3936

ردمک:

المصدر: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث شبکة رافد للتنمیة مؤسسة آل البیت (ع) لإحیاء التراث بیروت al-rafed.net الثقافیة

albayt.com

ملاحظات: مؤسسة الوفاء

ص: 1

اشارة

ص: 2

ص :3

ص :4

المؤلف فی سطور

المؤلف: هو الشیخ الإمام جمال الدین أبو منصور الحسن بن یوسف بن المطهر المعروف بالعلامة الحلی ولد فی لیلة الجمعة فی الثلث الأخیر من اللیل 27 رمضان سنة 648 ه فی مدینة الحلة فی العراق البلد الذی امتاز بطیب مناخه واعتدال جوه وجمال طبیعته الخلابة، وفی بیئة صالحة امتازت بالذکاء الفطری والنبوغ، وفی بیت شیدت دعائمه بالعلم والمعرفة والتقوی، من أبوین صالحین الشیخ سدید الدین أبی المطهر وعقیلته کریمة الشیخ أبی یحیی الحسن بن یحیی صاحب الجامع وأخت المحقق صاحب الشرائع.

وتربی فی حجر تلک البرة الطاهرة ربیبة بیت العلم والمجد، وتحت رعایة والده الشیخ العطوف الذی أحاطه بحنانه، وبعنایة خاله المحقق الذی کان یغمره یلطف فکانت تربیتهم له نموذجا صالحا للمربین.

دراساته: تعلم القرآن الکریم والکتابة عند أستاذه الخاص الذی عینه له والده واسمه (محرم)، ثم درس العلوم العربیة وعلم الفقه وأصوله، والحدیث، وعلم الکلام

ص :5

وقواعده علی والده الإمام سدید الدین وخاله العلامة المحقق (حیث کانا علمین فقیهین لهما شأن عظیم فی جمیع العلوم خصوصا الفقهیة والکلامیة منها).

وقرء علی الشیخ شمس الدین محمد الکتیبی العلوم العقلیة، وقد کان یعترض علیه أحیانا فیحیر الشیخ عن جواب تلمیذه ویعترف له بالعجز.

وقرء المنطق علی المنطقی المعروف الشیخ نجم الدین علی بن عمر الکاتبی.

القزوینی المعروف بدبیران.

وقرء الحکمة والهیئة علی الشیخ المحقق الخواجة تقی الدین الطوسی.

وقرء علی الشیخ برهان الدین النسفی وأطراه المؤلف بقوله: کان عظیم الشأن زاهدا منصفا فی الجدل استخرج مسائل مشکلة وقرأت علیه بعض مصنفاته. هؤلاء مشایخه الذین قرء علیهم العلوم المختلفة وبرع فیها، أما سائر مشایخه الذین روی عنهم فهم کثیرون نذکر المعروفین منهم.

1 - الشیخ المفسر أحمد بن عبد الله الواسطی المتوفی سنة 694 ه.

2 - السید الأجل أحمد بن موسی بن جعفر الطاووسی المتوفی سنة 673 ه.

3 - الشیخ الفقیه نجم الدین جعفر بن الحسن المعروف بالمحقق صاحب الشرائع المتوفی سنة 676 ه.

4 - الشیخ السعید نجم الدین جعفر بن محمد بن جعفر المعروف بابن نما الحلی.

5 - عبد الحمید بن أبی الحدید المعتزلی شارع نهج البلاغة المتوفی سنة 655 ه.

6 - السید الأجل ابن طاووس الحلی المتوفی سنة 693 ه.

7 - الشیخ بهاء الدین علی بن عیسی الأربلی صاحب کشف الغمة.

8 - الشیخ الحکیم کمال الدین ابن میثم البحرانی صاحب شرح نهج البلاغة المتوفی سنة 690.

ص :6

أقوال العلماء فی حقه: قال الصفدی: کان ریض الأخلاق حلیما قائما بالعلوم حکیما طار ذکره فی الأقطار واقتحم الناس إلیه وتخرج به أقوام کثیرة.

وقال ابن حجر فی الدرر الکامنة ج / 2 ص 72 تخرج به جماعة فی عدة فنون.

وقال الأفندی فی ریاض العلماء کان رحمه الله آیة الله لأهل الأرض، وله حقوق عظیمة علی زمرة الإمامیة والطائفة الحقة الشیعیة الاثنی عشریة لسانا وبیانا وتدریسا وتألیفا، وقد کان جامعا لأنواع العلوم مصنفا فی أقسامها، حکیما متکلما فقیها محدثا أصولیا أدبیا شاعرا ماهرا، وأفاد وأجاد علی جمع کثیر من فضلاء دهره من الخاصة والعامة کما یظهر من إجازات علماء الفریقین.

إن أقوال العلماء فی حق هذا الرجل العظیم کثیرة جدا من أراد المزید من التفصیل فلیراجع کتب التراجم والسیر من کتب الخاصة والعامة.

مدرسته وطلابه: لقد اقترح علی السلطان محمد خدابنده سلطان عصره بأن یؤسس مدرسة لتربیة وإعداد طلاب العلوم الدینیة بالعدة الکافیة فأجاب السلطان له، ولما کانت رغبة السلطان فی مجالسة الشیخ ابن المطهر والاستیناس به وبتلامیذه حتی فی الطریق والسفر لذلک أمر ببناء المدرسة السیارة، وألفت المدرسة من أربعة أواوین وعدة غرف ومدارس کلها مکونة من الخیام الکرباسیة وکانوا یرحلون برحیل السلطان وینزلون بنزوله، وکان العضد الإیجی وبدر الدین الشوشتری من مدرسی هذه المدرسة السیارة، وکان یقیم فیها مائة طالب علم مکفولی الملبس والمأکل والدواب وجمیع ما یحتاجون إلیه، وکان یدرس فی هذه المدرسة علم النفس وعلم الکلام وأصول الدین وآداب البحث والاحتجاج وقواعد الجدل إلی جانب العلوم الشرعیة من فقه وأصول وحدیث وتاریخ ودرایة ورجال مضافا

ص :7

إلی العلوم الأخری کالحکمة والطبیعة والریاضة وشؤون التربیة الدینیة.

وتخرج من هذه المدرسة طلاب کثیرة فی جمیع العلوم وبرعوا واشتهروا ونحن لا یسعنا فی هذه الصفحات الغور فی هذا الموضوع وذکر أسامی الطلاب حیث إنها کثیرة جدا ولکن نذکر بعض التلامیذ المشهورین: 1 - الشیخ تقی الدین الآملی إبراهیم بن الحسین أجازه أستاذه فی سنة 706 ه.

2 - الشیخ جمال الدین أحمد الحداد الحلی کتب بخطه من مصنفات أستاذه القواعد سنة 727.

3 - السید عز الدین أبو محمد الحسن بن زهرة الحلبی أجازه فی سنة 723.

4 - الشیخ عز الدین الحسین بن إبراهیم الاسترآبادی أجازه فی سنة 708 ه.

5 - شرف الدین الحسین بن محمد العلوی الحسینی الطوسی أجازه سنة 704 ه.

6 - کمال الدین عبد الرزاق بن أحمد الشیبانی المؤرخ الشهیر بابن الفوطی المتوفی 723.

7 - رضی الدین علی بن أحمد بن یحیی المعروف بالمزیدی الحلی المتوفی 757 ه.

8 - تاج الدین محمد بن القاسم بن معیة العالم النسابة الشهیر.

9 - المولی قطب الدین محمد الرازی البویهی شارح المطالع والشمسیة.

10 - السید نجم الدین مهنا بن سنان بن عبد الوهاب العبیدلی المدنی أجازه سنة 709.

آثاره العلمیة ومصنفاته: لقد زین المکتبات الإسلامیة من مؤلفات شیخنا المقدس رحمه الله. قال صاحب کتاب مجمع البحرین فی مادة علم أنه وجد بخط العلامة خمسمائة مجلد من تصانیفه غیر ما وجد منها بخط غیره، ونقل عن بعض شراح التجرید أن للعلامة

ص :8

نحوا من ألف مصنف کتب تحقیق (وإن کان ذلک لا یخلو من غرابة) حیث کان المؤلف یمتاز بسعة التفکیر ودقة النظر وإحاطة شاملة فی العلوم ومن أمعن النظر فی مؤلفاته یجد أن لشیخنا العلامة رحمه الله ما یناهز ثلاثین کتابا فی الکلام وأصول الدین والجدل والاحتجاج وآداب البحث والمناظرة.

وعشرین کتابا فی الفقه وحده بینها ما کان فی عدة مجلدات.

وسبعة کتب فی أصول الفقه وفی التفسیر کتابین، وفی الحدیث خمسة کتب، وفی الرجال ثلاثة کتب، وفی المعقول ستا وعشرین کتابا، وفی الأدعیة کتابین، وفی النحو أربعة کتب، وفی الفضائل کتابین إلی غیر ذلک من مؤلفاته فی مختلف العلوم ونحن نذکر أسامی بعض مصنفاته المشهورة.

1 - إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان فی الفقه من أجل الکتب فی بابه.

2 - الأسرار الخفیة فی العلوم العقلیة یوجد نسخة خطیة منه فی مکتبة الإمام الحکیم العامة فی النجف الأشرف تحت رقم 380.

3 - أنوار الملکوت فی شرح فص الیاقوت فی الکلام.

4 - الباب الحادی عشر فیما یجب علی عامة المکلفین من معرفة أصول الدین.

5 - الألفین الفارق بین الصدق والمین فی إمامة أمیر المؤمنین.

6 - تجرید الأبحاث فی معرفة العلوم الثلاث المنطق والطبیعی والإلهی.

7 - تذکرة الفقهاء علی تلخیص فتاوی العلماء.

8 - تهذیب الوصول إلی علم الأصول ویسمی تهذیب الأصول.

9 - خلاصة الأقوال فی معرفة أحوال الرجال.

10 - قواعد الأحکام فی معرفة الحلال والحرام.

11 - کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد.

12 - مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة فی الفقه.

ص :9

13 - نهج الأبحاث فی تفسیر القرآن.

14 - تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین وهو هذا الکتاب القیم، دورة مختصرة فی الفقه من الطهارة إلی الدیات، وقد طبع هذا السفر الجلیل عدة مرات فی کل من إیران والعراق، وقد تصدت هذه المؤسسة الثقافیة (التی نذرت نفسها لإحیاء آثار أهل البیت ونشرها فی جمیع أقطار العالم) لإعادة طبعه وبأسلوب ممتاز وشیق وأناقة تامة.

وفاته ومدفنه: توفی رحمه الله فی 21 من شهر المحرم یوم السبت من سنة 726 ه ونقل جثمانه الطاهر من مدینة الحلة التی کانت مسقط رأسه إلی النجف الأشرف، ودفن فی الحجرة عن یمین الداخل إلی الحضرة العلویة الشریفة من جهة الشمال، وقبره ظاهر ومعروف ومزور إلی الیوم.

بیروت فی 1 / 1 / 1984 م حسین الأعلمی

ص :10

فی طریق التحقیق

قوبل هذا الکتاب علی نسخة فی مجموعة بمکتبة مجلس الأمة فی طهران (کتابخانه مجلس شورای ملی) برقم (4953)، وتحتوی هذه المجموعة علی: 1 - استقصاء النظر فی البحث عن القضاء والقدر، للعلامة الحلی.

2 - السعدیة، للعلامة الحلی.

3 - ثلاثة وأربعون حدیثا نبویا، لفخر الدین ابن العلامة الحلی.

4 - الفخریة فی معرفة النیة، لفخر الدین الحلی.

5 - تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، للعلامة الحلی.

6 - الجمل والعقود، للشیخ الطوسی.

7 - واجب الاعتقاد علی جمیع العباد، للعلامة الحلی.

8 - الخلل الواقع فی الصلاة، لعله للمحقق الکرکی.

الکتاب الأول کتبه حیدر بن علی بن حیدر العلوی الحسینی الآملی، وفی الصفحة الأخیرة منه إنهاء کتبه فخر الدین محمد ابن العلامة فی 12

ص :11

رمضان سنة 759.

والکتاب الثانی کتب فی قلعة أربیل أواخر ربیع الثانی سنة 764.

والکتاب الثالث کتبه علی بن یوسف بن عبد الجلیل، یوم الاثنین سلخ ربیع الآخر سنة 759، وعلی الورقة الأولی منه إجازة قراءة کتبها فخر الدین ابن العلامة لتاج الدین أبی سعید بن عماد بن یحیی بن محمد بن أحمد الکاسی فی سلخ شعبان سنة 759، وفی الصفحة الأخیرة إنهاء کتبه ابن العلامة أیضا بنفس التاریخ.

والکتاب الرابع کتب فی رابع شهر رمضان سنة 759، وعلی الورقة الأولی منه إجازة قراءة فخر الدین للکاسی أیضا بتاریخ 5 شهر رمضان 759، وفی الصفحة الأخیرة إنهاء کتبه ابن العلامة بنفس التاریخ.

والکتاب الخامس (وهو التبصرة) کتب لیلة الثلاثاء 25 ربیع الثانی سنة 759، وعلی الورقة الأولی منه إجازة فخر الدین للکاسی أیضا بتاریخ سلخ ربیع الآخر 759، وفی آخره إنهاء کتبه فی 29 ربیع الآخر من نفس السنة. وهذا الکتاب بین ورقتی 52 - 97 من المجموعة.

والکتاب السادس کتبه محمد بن علی مجاور النجف الأشرف، وفرغ منه یوم السبت سلخ ربیع الآخر سنة 763.

والکتاب السابع من دون اسم الناسخ والتاریخ.

والکتاب الثامن ناقص الآخر.

یتخلل المجموعة فوائد متفرقة کتبت بخطوط مختلفة کلها قدیمة.

ص :12

أما التعالیق فکثیر منها مأخوذة من هذه النسخة المخطوطة التی نرمز إلیها بحرف (ن) أو نذکرها بعنوان النسخة المخطوطة.

واستفدنا أیضا مما علقه سماحة الإمام الشیخ محمد حسین کاشف الغطاء علی النسخة المطبوعة بمطبعة دنکور ببغداد سنة 1338 ه، وهی التعالیق التی نعقبها بجملة (کاشف الغطاء).

واخترنا أیضا کثیرا من التعالیق من الکتب الفقهیة کالشرائع والمختصر النافع والمسالک والروضة البهیة وغیرها.

کما أننا استعنا بکتب اللغة فی تعریف بعض الألفاظ اللغویة أو بعض المصطلحات الواردة فی الکتاب.

والنسخ المطبوعة المتداولة تختلف فی مواضع کثیرة مع نسختنا المخطوطة، ولم نشأ أن نثقل الهوامش بذکر کل ما هو مختلف فیه، فاکتفینا بالإشارة إلی هو المهم من الاختلافات فی التعالیق بعنوان (فی سائر النسخ).

ص :13

مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله القدیم سلطانه، العظیم شأنه، الواضح برهانه، المنعم علی عباده بإرسال أنبیائه، المتطول علیهم بالتکلیف المؤدی إلی حسن جزائه، وصلی الله علی سید رسله فی العالمین، محمد المصطفی وعترته الطاهرین.

أما بعد: فهذا الکتاب الموسوم ب (تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین)، وضعناه لإرشاد المبتدئین وإفادة الطالبین، مستمدین من الله المعونة والتوفیق، إنه أکرم المعطین، وأجود المسؤولین.

ونبدأ بالأهم فالأهم:

ص :14

کتاب الطهارة

اشارة

کتاب الطهارة (1)

الباب الأول - فی المیاه

وفیه أبواب: الباب الأول (فی المیاه) الماء (2) ضربان: مطلق ومضاف، فالمطلق ما یستحق إطلاق اسم

ص :15


1- (1) الطهارة فی اللغة النظافة، وفی الشرع ما له صلاحیة التأثیر فی استباحة الصلاة من الوضوء والتیمم والغسل.
2- (2) قال تعالی: (وأنزلنا من السماء ماءا طهورا) أی طاهرا مزیلا للأحداث والنجاسات، مع طهارته فی نفسه. ووصف الله تعالی الماء بکونه (طهورا) مطلقا علی أن الطهوریة صفة أصلیة للماء ثابتة له قبل الاستعمال، بخلاف ضارب وشاتم ومکلم لأنه أما یوصف به الانسان بعد ضربه أو شتمه أو کلامه.

الماء علیه ولا یمکن سلبه عنه، والمضاف بخلافه. فالمطلق طاهر مطهر.

وباعتبار وقوع النجاسة فیه ینقسم أقساما: الأول: الجاری، کمیاه الأنهار، ولا ینجس لما (یقع) (1) فیه من النجاسة ما لم یتغیر لونه أو طعمه أو ریحه بها، فإن تغیر نجس المتغیر خاصة دون ما قبله وبعده.

وحکم ماء الغیث حال نزوله، وماء الحمام إذا کانت له مادة حکمه.

الثانی: الواقف، کمیاه الحیاض والأوانی، إن کان مقداره کرا - وحده ألف ومائتا رطل بالعراقی (1)، أو کان کل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا بشبر مستوی الخلقة لم ینجس بوقوع النجاسة فیه ما لم تغیر أحد أوصافه، فإن غیرته نجس، ویطهر بإلقاء کر دفعة علیه حتی یزول تغیره.

وإن کان أقل من کر نجس، بوقوع النجاسة فیه وإن لم تغیر أوصافه ویطهر بإلقاء الکر دفعة علیه.

الثالث: ماء البئر، إن تغیر بوقوع النجاسة فیه نجس، وطهر بزوال التغیر بالنزح، وإلا فهو علی أصل الطهارة.

ص :16


1- (1) الزیادة من النسخ المطبوعة.

وجماعة من أصحابنا حکموا بنجاستها بوقوع النجاسة فیها وإن لم یتغیر ماؤها وأوجبوا نزح الجمیع بوقوع المسکر أو الفقاع، أو المنی، أو دم الحیض أو الاستحاضة أو النفاس فیها، أو موت بعیر فیها.

فإن تعذر تراوح أربعة رجال علیها مثنی یوما، ونزح کر لموت الجمل والبقرة وشبههما، ونزح سبعین (دلوا) لموت الانسان، وخمسین للعذرة الذائبة والدم الکثیر غیر الدماء الثلاثة وأربعین لموت الکلب والسنور والخنزیر والثعلب والأرنب وبول الرجل، ونزح عشرة للعذرة الیابسة وللدم القلیل، وسبع لموت الطیر والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت وبول الصبی واغتسال الجنب وخروج الکلب منها حیا، وخمس لذرق الدجاج، وثلاثة للفأرة والحیة، ودلو للعصفور وشبهه وبول الرضیع.

وعندی أن ذلک أی کلها مستحب.

الرابع: أسار (1) الحیوان، کلها طهارة إلا الکلب والخنزیر والکافر.

وأما المضاف، فهو المعتصر من الأجسام، أو الممتزج بها مزجا یسلبه الإطلاق کماء الورد والمرق، وهو ینجس بکل ما یقع فیه من النجاسة، سواء کان قلیلا أو کثیرا.

ص :17


1- (2) جمع سؤر: ماء الفم.

ولا یجوز رفع الحدث به، ولا الخبث، وإن کان طاهرا.

مسائل: الأولی: الماء المستعمل فی رفع الحدث طاهر مطهر.

الثانیة: المستعمل فی إزالة النجاسة نجس، سواء تغیر بالنجاسة أو لم یتغیر، عدا ماء الاستنجاء.

الثالثة: غسالة الحمام نجسة ما لم یعلم خلوها من النجاسة.

الرابعة: الماء النجس لا یجوز استعماله فی الطهارة، ولا إزالة النجاسة، ولا الشرب إلا مع الضرورة.

الباب الثانی - فی الوضوء

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول - فی موجبه

إنما یجب بخروج البول، والغائط، والریح من المعتاد، والنوم الغالب علی السمع وما فی معناه (1)، والاستحاضة القلیلة الدم. ولا یجب بغیر ذلک.

ص :18


1- (1) فی هامش ن (من الجنون والإغماء).

الفصل الثانی - فی آداب الخلوة:

ویجب ستر العورة علی طالب الحدث (1)، ویحرم علیه استقبال القبلة واستدبارها فی الصحاری والبنیان.

ویستحب له تقدیم الیسری عند الدخول إلی الخلاء، والیمنی عند الخروج وتغطیة الرأس، والتسمیة، والاستبراء، والدعاء عند الدخول والخروج، والاستنجاء، والفراغ، والجمع بین الأحجار والماء.

ویکره الجلوس فی الشوارع، والمشارع، ومواضع اللعن، وتحت الأشجار المثمرة، وفیئ النزال، واستقبال الشمس والقمر، والبول فی الأرض الصلبة، ومواطن الهوام، وفی الماء، واستقبال الریح به، والأکل، والشرب، والسواک، والکلام إلا بذکر الله تعالی أو للضرورة والاستنجاء بالیمین، وبالیسار وفیها خاتم علیه اسم الله تعالی (2) أو أنبیائه علیهم السلام أو أحد الأئمة علیهم السلام.

ویجب علیه الاستنجاء، وهو غسل مخرج البول معه خاصة، وغسل مخرج الغائط مع التعدی، وبدونه یجزی ثلاثة أحجار طاهرة، أو ثلاث خرق (3).

ص :19


1- (1) إن کان هناک ناظر محترم.
2- (2) إن کان مأمونا من التلوث، وإلا حرم علیه التختم.
3- (3) إن زالت النجاسة بها وإلا زاد علی الخرق حتی تزول.

الفصل الثالث فی کیفیته:

ویجب فیه سبعة أشیاء: (النیة) مقارنة لغسل الوجه أو لغسل الیدین المستحب، واستدامتها حکما حتی یفرغ.

و (غسل الوجه) من قصاص شعر الرأس إلی محادر (1) شعر الذقن طولا، وما اشتملت علیه الإبهام والوسطی.

و (غسل الیدین) من المرفقین إلی أطراف الأصابع، ولو عکس لم یجز.

و (مسح بشرة مقدم الرأس أو شعره) بالبلل من غیر استئناف ماء جدید، بأقل ما یقع علیه اسم المسح.

و (مسح بشرة الرجلین) الأصابع إلی الکعبین، ویجوز منکوسا.

و (الترتیب) علی ما قلناه.

من رؤوس و (الموالاة) وهی متابعة الأفعال بعضها لبعض من غیر تأخیر.

ویستحب فیه غسل الیدین قبل إدخالهما الإناء، مرة من حدث النوم والبول ومرتین من الغائط وثلاثا من الجنابة، ووضع الإناء علی الیمین، والاغتراف بها، والتسمیة، والمضمضة، والاستنشاق ثلاثا، وتثنیة

ص :20


1- (1) من الانحدار.

الغسلات، ووضع الماء فی غسل الیدین علی ظهر الذراعین والمرأة علی باطنهما، وبالعکس فی الثانیة، والدعاء عند کل فعل.

ویکره التمندل (1) والاستعانة.

ویحرم التولیة (2).

مسائل: الأولی: لا یجوز للمحدث مس کتابة القرآن.

الثانیة: لو تیقن الحدث وشک فی الطهارة تطهر، وبالعکس لا یجب الطهارة.

الثالثة: لو شک فی شئ من أفعال الوضوء وهو علی حاله أتی به وبما بعده، ولو انصرف لم یلتفت.

الباب الثالث - فی الغسل

اشارة

ویجب بالجنابة، والحیض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الأموات

ص :21


1- (1) تمندل بالمندیل: تمسح به.
2- (2) أی تولیة الغیر لعمل الوضوء فی حال الاختیار، أما فی الاضطرار فلا شئ علیه.

بعد بردهم وقبل تطهیرهم بالغسل وللموت (1) ویستحب لما یأتی.

فهاهنا فصول:

الفصل الأول - فی الجنابة

وهی تحصل بإنزال الماء مطلقا، وبالجماع فی الفرج حتی تغیب الحشفة سواء القبل والدبر وإن لم ینزل، ویجب فیه الغسل.

والواجب فیه النیة عند غسل الیدین أو الرأس مستدامة الحکم، واستیعاب الجسد بالغسل، وتخلیل ما لا یصل إلیه الماء إلا به، والبدأة بالرأس ثم بالجانب الأیمن ثم الأیسر.

ویسقط الترتیب مع الارتماس.

ویستحب فیه الاستبراء بالبول، أو الاجتهاد، والمضمضة، والاستنشاق، والغسل بصاع (2) فما زاد، وتخلیل ما یصل إلیه الماء.

ویحرم علیه قبل الغسل قراءة العزائم، ومس کتابة القرآن، أو

ص :22


1- (1) ساقط من سائر النسخ.
2- (2) الصاع: أربعة أمداد، والمد ما یقارب ثلاثة أرباع الکیلو أی 750 غراما، فالصاع: ثلاث کیلوات.

شئ علیه اسمه تعالی، أو أسماء أنبیائه أو أحد الأئمة علیهم السلام، ودخول المساجد إلا اجتیازا إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول علیه السلام (1)، ووضع شئ فیها.

ویکره قراءة ما زاد علی سبع آیات، ومس المصحف، والأکل، والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق، والنوم إلا بعد الوضوء، والخضاب.

ولو أحدث فی أثناء الغسل أعاد.

الفصل الثانی - فی الحیض

وهو فی الأغلب دم أسود غلیظ یخرج بحرقة وحرارة.

وما تراه بعد خمسین سنة إن لم تکن قرشیة ولا نبطیة (2) أو بعد ستین سنة إن کانت أحدهما أو قبل تسع سنین مطلقا فلیس بحیض.

وأقله ثلاثة أیام متوالیات، وأکثره عشرة أیام، وما بینهما بحسب العادة.

ولو تجاوز الدم العشرة فإن کانت المرأة ذات عادة مستقرة رجعت

ص :23


1- (1) فإنه یحرم حتی الاجتیاز فیهما.
2- (2) القرشیة من تنتسب من طرف الأب إلی قریش - وهو نضر بن کنانة، والنبطیة من تنتسب إلی قوم کانوا ینزلون النبط - وهو مکان بین الکوفة والبصرة.

إلیها، وإن کانت مبتدئة أو مضطربة (1) ولها تمیز عملت علیه، ولو فقدته رجعت المبتدئة إلی عادة أهلها، فإن فقدن فإلی أقرانها، فإن فقدن أو کن مختلفات تحیضت فی کل شهر سبعة أیام، أو ثلاثة من الأول وعشرة من الثانی والمضطربة تتحیض بالسبعة أو الثلاثة والعشرة فی الشهرین.

ویحرم علیها دخول المساجد إلا اجتیازا، عدا المسجدین (2)، وقراءة العزائم (3) ومس کتابة القرآن.

ویحرم علی زوجها وطئها، ولو وطأ عزر وکفر مستحبا (4).

ولا ینعقد لها صلاة، ولا صوم، ولا طهارة رافعة للحدث، ولا طواف، ولا اعتکاف، ولا یصح طلاقها، ولا یجب علیها قضاء الصلاة، ویجب قضاء الصوم.

ویکره لها قراءة ما عدا العزائم، ومس المصحف، وحمله، والخضاب، والوطی قبل الغسل، والاستمتاع منها بما بین السرة والرکبة.

ص :24


1- (1) المبتدئة: من لم یستقر لها عادة، أعم ممن کان أول رؤیتها الحیض أو تکررت بلا استقرار عادة. والمضطربة: الناسیة وقتا أو عددا أو کلیهما.
2- (2) مسجد الحرام ومسجد النبی صلی الله علیه وآله وسلم فإنه یحرم علیها اجتیازهما أیضا.
3- (3) سبق تفسیرها فی الهامش رقم (3) من الصفحة 22.
4- (4) بل اختار المتأخرون الوجوب دینارا فی الثلث الأول، ونصفه فی الثانی، وربعه فی الثالث.

ویستحب لها الوضوء لکل صلاة فریضة، والجلوس فی مصلاها ذاکرة بقدر صلاتها.

الفصل الثالث - فی الاستحاضة

وهو فی الأغلب دم أصفر بارد رقیق تراه بعد أیام الحیض، أو أیام النفاس أو بعد الیأس.

فإن کان الدم قلیلا وهو أن یظهر علی القطنة ولا یغمسها وجب علیها تغییر القطنة وتجدید الوضوء لکل صلاة، وإن کان کثیرا وهو أن یغمس القطنة ولا یسیل وجب علیها مع ذلک تغییر الخرقة والغسل لصلاة الغداة، وإن کان أکثر منه وهو أن یسیل وجب علیها مع ذلک غسلان: غسل للظهر والعصر تجمع بینهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بینهما. وغسلها کغسل الحائض.

وإذا فعلت ما قلناه صارت بحکم الطاهر.

الفصل الرابع - فی النفاس

وهو الدم الذی تراه عقیب الولادة أو معها (1).

ولا حد لأقله، وأکثره عشرة أیام.

وحکمها حکم الحائض فی جمیع الأحکام.

ص :25


1- (1) إذا ولدت المرأة ولم تر دما فلیس لها نفاس.

الفصل الخامس - فی غسل الأموات

اشارة

ومباحثه خمسة:

الأول: الاحتضار

یجب فیه استقبال المیت بالقبلة بأن یلقی علی ظهره ویجعل وجهه وباطن رجلیه إلیها.

ویستحب تلقینه الشهادتین، والإقرار (1) بالأئمة علیهم السلام، وکلمات الفرج، وقراءة القرآن، وتغمیض عینیه، وإطباق فیه، ومد یدیه، وإعلام المؤمنین، وتعجیل أمره إلا مع الاشتباه (2).

ویکره أن یحضره جنب أو حائض، أو یجعل علی بطنه حدید.

الثانی: الغسل

ویجب تغسیله ثلاث مرات: الأولی بماء السدر، والثانیة بماء الکافور، والثالثة القراح کغسل الجنابة.

ولو خیف تناثر لحمه یمم.

ویستحب وقوف الغاسل علی یمینه، وغمز بطنه (3) فی الغسلتین

ص :26


1- (1) فی سائر النسخ هنا إضافة: بالنبی صلی الله علیه وآله وسلم.
2- (2) فی سائر النسخ هنا إضافة: فیرجع فیها إلی الأمارات.
3- (3) أی مسح بطنه حتی یخرج ما فیه من القذارات، إلا أن یکون المیت امرأة حاملا فإنه لا یمسح علی بطنها حذرا من الإسقاط.

الأولتین، والذکر، والاستغفار، وإرسال الماء إلی حفیرة، وتغسیله تحت سقف، واستقبال القبلة به، وغسل رأسه وجسده برغوة السدر، وفرجه بالأشنان، وأن یوضأ. (1) ویکره إقعاده، وقص أظفاره، وترجیل شعره.

الثالث: التکفین

ویجب تکفینه فی ثلاثة أثواب: مئزر وقمیص وأزار، ومساس مساجده بالکافور.

ویستحب أن یزاد الرجل حبرة (2) غیر مطرزة بالذهب (3)، وخرقة لفخذیه، وعمامة یعمم بها محنکا، ویزاد المرأة لفافة أخری لثدییها، ونمطا (4)، وتعوض عن العمامة بقناع.

والتکفین بالقطن، وتطییبه بالذریرة، وجریدتان من النخل، وأن یکتب علی اللفافة والقمیص والأزار والجریدتین اسمه وأنه یشهد الشهادتین

ص :27


1- (1) فی سائر النسخ هنا إضافة. ویحشی للرجل.
2- (2) الحبرة: ثوب یمنی.
3- (3) فی سائر النسخ هنا إضافة: والفضة.
4- (4) النمط: ثوب من صوف فیه خطوط تخالف لونه، شامل لجمیع البدن، ویلبس فوق جمیع الأکفان، وهو معرب (نمد).

و (أسماء) (1) الأئمة علیهم السلام، وأن یکون الکافور ثلاثة عشر درهما وثلثا.

ویکره التکفین فی السواد، وجعل الکافور فی سمعه وبصره، وتجمیر الأکفان (2).

الرابع: الصلاة علیه

وهی تجب علی کل میت مسلم أو بحکمه ممن بلغ ست سنین من أولادهم ذکرا کان أو أنثی، حرا أو عبدا.

وتستحب علی من نقص سنه عن ذلک.

وأولاهم بالصلاة علیه أولاهم بالمیراث، والزوج أولی من غیره، والهاشمی أحق إذا قدمه الولی ویستحب له تقدیمه مع الشرائط والإمام أولی من غیره. ووجه بها علی الکفایة.

وکیفیتها: أن یکبر بعد النیة خمسا بینها أدعیة، أفضلها أن یکبر ویتشهد الشهادتین، ثم یصلی علی النبی وآله علیهم السلام بعد الثانیة، ثم یدعو للمؤمنین بعد الثالثة، ثم یدعو للمیت إن کان مؤمنا وعلیه إن کان منافقا وبدعاء المستضعفین إن کان منهم فی الرابعة، ولو کان طفلا سأل

ص :28


1- (1) زیادة یقتضیها المقام.
2- (2) أی تبخیر العود علی الجمر لتطیب رائحة الأکفان.

الله تعالی أن یجعله لأبویه فرطا، وإن لم یعرفه سأل الله تعالی أن یحشره مع من یتولاه، ثم یکبر الخامسة وینصرف بعد رفع الجنازة - ولا قراءة فیها ولا تسلیم.

ویستحب فیها الطهارة ولیست شرطا.

مسائل: الأولی: لا یصلی علیه إلا بعد تغسیله وتکفینه.

الثانیة: یکره الصلاة علی الجنازة مرتین.

الثالثة: لو لم یصل علی المیت صلی علی قبره یوما ولیلة.

الرابعة: یستحب أن یقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة، ولو اتفقا جعل الرجل مما یلیه.

الخامسة: یجب أن یجعل رأس المیت عن یمین المصلی.

الخامس: الدفن

والواجب ستره فی الأرض عن الهوام والسباع، وطم رائحته عن الناس علی جانبه الأیمن موجها إلی القبلة.

ص :29

ویستحب اتباع الجنازة (1)، أو مع أحد جانبیها، وتربیعها (2)، ووضعها عند القبر إن کان رجلا، وقدامه مما یلی القبلة إن کان امرأة، وأخذ الرجل من قبل رأسه والمرأة عرضا، وحفر القبر قدر قامة أو إلی الترقوة، واللحد أفضل من الشق بقدر ما یجلس فیه الجالس، والذکر عند تناوله وعند وضعه فی اللحد، والتحفی (3)، وحل الأزرار، وکشف الرأس، وحل عقد الأکفان، ووضع خده علی التراب، ووضع شئ من التربة معه، وتلقینه الشهادتین والإقرار بالأئمة (علیهم السلام)، وشرج اللبن (4)، والخروج من قبل رجلیه، وإهالة الحاضرین التراب بظهور الأکف، وطم القبر، وتربیعه، وصب الماء علیه دورا، ووضع الید علیه، والترحم، وتلقین الولی بعد الانصراف.

ویکره نزول ذی الرحم، وإهالته التراب، وفرش القبر بالساج من غیر حاجة وتجصیصه، وتجدیده (5)، ودفن میتین فی قبر واحد، ونقله

ص :30


1- (1) أی المشی خلفها.
2- (2) أی حمل الجنازة من جوانبها الأربعة، بأن یحمل مقدمها الأیمن ثم مؤخرها الأیمن ثم مؤخرها الأیسر ثم مقدمها الأیسر.
3- (3) أی أن یکون المتلقی للمیت فی القبر حافیا غیر منتعل.
4- (4) أی ینضدها بالطین وشبهه بحیث لو أهالوا علیه التراب لم تصل إلیه إذ لا یکره الإهالة لکل أحد.
5- (5) إلا فی قبور الأئمة علیهم السلام والعلماء والصلحاء، فإنه فیها من تعظیم عظماء دین الله، وهو من تعظیم شعائر الله، وقد قال الله تعالی: (ومن یعظم شعائر الله فإنها من تقوی القلوب).

إلی غیر المشاهد.

والمیت فی البحر یثقل ویرمی فیه (1).

ولا یدفن فی مقبرة المسلمین غیرهم، إلا الذمیة الحامل من المسلم فیستدبر بها القبلة (2).

مسائل: الأولی: الشهید لا یغسل ولا یکفن بل یصلی علیه وهو فی ثیابه.

الثانیة: صدر المیت کالمیت فی أحکامه، وغیره إن کان فیه عظم غسل وکفن ودفن، وکذا السقط لأربعة أشهر، وإلا دفن بعد لفه فی خرقة، وکذا السقط لدون أربعة.

الثالثة: یؤخذ الکفن من أصل الترکة قبل الدیون، وکفن المرأة علی زوجها وإن کانت موسرة.

الرابعة: الحرام کالحلال إلا فی الکافور فلا یقربه (3).

الخامسة: من مس میتا من الناس، بعد برده بالموت وقبل تطهیره بالغسل أو مس قطعة منه فیها عظم قطعت من حی أو میت وجب

ص :31


1- (1) مع تعذر الوصول إلی البر.
2- (2) لیقع وجه الولد إلی القبلة، لما هو الغالب فی وضع الجنین فی بطن أمه أن یکون وجهه إلی ظهر أمه.
3- (3) أی حکم المحرم کحکم المحل فی جمیع ما مضی إلا أنه لا یطیب بالکافور.

علیه الغسل، ولو خلت القطعة من عظم أو کان المیت من غیر الناس غسل یده خاصة.

الفصل السادس - فی الأغسال المسنونة:

وهی: غسل یوم الجمعة ووقته من طلوع الفجر إلی الزوال، وأول لیلة من رمضان، ولیلة النصف منه، وسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدی وعشرین، وثلاث وعشرین، ولیلة الفطر، ویومی العیدین، ولیلة نصف رجب، ولیلة نصف شعبان، ویوم مبعث (1)، والغدیر (2)، والمباهلة (3)، وغسل الإحرام، وزیارة النبی والأئمة علیهم السلام، وقضاء الکسوف مع الترک عمدا واحتراق القرص کله، وغسل التوبة، وصلاة الحاجة، والاستخارة، ودخول الحرم، والمسجد الحرام والکعبة، والمدینة، ومسجد النبی (علیه السلام) وغسل المولود.

الباب الرابع - فی التیمم

ویجب عند فقد الماء، أو تعذر استعماله لمرض أو برد أو خوف

ص :32


1- (1) هو یوم السابع والعشرین من رجب.
2- (2) هو یوم الثامن عشر من ذی الحجة.
3- (3) هو یوم الرابع والعشرین من ذی الحجة.

عطش أو عدم آلة یتوصل بها إلیه أو ثمن یضر فی الحال، ولو لم یضره وجب وإن کثر.

ویجب الطلب غلوة سهم فی الحزنة وسهمین فی السهلة من جوانبه الأربع.

ولو کان علیه نجاسة ولا یفضل الماء عن إزالتها تیمم وأزالها به.

ولا یصح إلا بالتراب الخالص، ویجوز بأرض النورة والجص والحجر.

ویکره بالسبخة (1) والرمل، ولو لم یجد إلا الوحل تیمم به.

وکیفیته: أن یضرب بیدیه علی الأرض ناویا، وینفضهما، ویمسح بهما وجهه من قصاص الشعر إلی طرف الأنف، ثم یمسح ظهر کفه الأیمن ببطن الأیسر، ثم ظهر الأیسر ببطن الأیمن من الزند إلی طرف الأصابع.

ولو کان بدلا من الغسل ضرب ضربتین: ضربة للوجه وأخری للیدین ویجب الترتیب.

وینقضه کل نواقض الطهارة، ویزید (علیها) (2) وجود الماء مع التمکن من استعماله، ولو وجده قبل شروع الصلاة تطهر، ولو وجده فی الأثناء أتم صلاته، ولا یعید ما صلی بتیممه.

ص :33


1- (1) أی المملحة.
2- (2) أی علی نواقض الطهارة بغیر التیمم.

ولا یجوز قبل دخول الوقت، ویجوز مع الضیق، وفی حال السعة قولان.

الباب الخامس - فی النجاسات

وهی عشرة: (البول) و (الغائط) مما لا یؤکل لحمه من ذی النفس السائلة، و (المنی) من ذی النفس السائلة مطلقا، وکذا (المیتة) و (الدم) منه (1)، و (الکلب) و (الخنزیر)، و (الکافر)، و (المسکر)، و (الفقاع) (2).

ویجب إزالتها عن الثوب والبدن للصلاة عدا ما نقص عن الدرهم البغلی من الدم، غیر الدماء الثلاثة ودم نجس العین.

وعفی عن دم القروح والجروح مع السیلان ومشقة الإزالة، وعن نجاسة ما لا یتم الصلاة فیه کالتکة والجورب والقلنسوة.

ویکفی المربیة للصبی إذا لم یکن لها إلا ثوب واحد: غسله فی الیوم مرة واحدة.

ویجب إزالة النجاسة مع علم موضعها، ولو جهل غسل جمیع الثوب.

ص :34


1- (1) أی من ذی النفس السائلة مطلقا.
2- (2) ماء الشعیر المخمر.

ولو اشتبه الثوب بغیره صلی فی کل واحد منهما مرة.

ولو لم یتمکن من غسل الثوب صلی عریانا إذا لم یجد غیره، ولو خاف البرد صلی فیه، ولا إعادة.

ولو صلی فی النجس مع العلم أعاد فی الوقت وخارجه، ولو نسی حالة الصلاة أعاد فی الوقت، ولو لم یتقدم العلم حتی فرغ فلا إعادة.

وتطهر الشمس ما تجففه من البول وغیره علی الأرض (1)، والأبنیة، والحصر والبواری (2).

والأرض (3) باطن الخف (4).

ولو نجس الإناء وجب غسله، فیغسل من ولوغ الکلب ثلاثا أولاهن بالتراب، ومن الخنزیر سبعا، ومن الخمر والفأرة ثلاثا والسبع أفضل، ومن غیر ذلک مرة والثلاث أفضل.

ویحرم استعمال أوانی الذهب والفضة فی الأکل وغیره.

ویکره المفضض.

وأوانی المشرکین طاهرة ما لم یعلم مباشرتهم لها برطوبة.

ص :35


1- (1) یجب أن یکون التجفیف بالإشراق. فإذا جففت الأرض بحرارة الشمس من دون إشراق لم تطهر، وهکذا لو کان الجفاف بالریح والهواء.
2- (2) وغیرهما مما لا ینقل والبواری جمع الباریة وهی الحصیر من خوص القصب.
3- (3) أی وتطهر الأرض، وذلک بشرط طهارة الأرض وجفاف الخف.
4- (4) فی سائر النسخ هنا إضافة: وباطن القدم.

کتاب الصلاة

اشارة

وفیه أبواب:

الباب الأول - فی المقدمات

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول - فی إعدادها:

الصلاة الواجبة فی کل یوم ولیلة خمس: الظهر أربع رکعات فی الحضر وفی السفر رکعتان، والعصر کذلک، والمغرب ثلاث فیهما، والعشاء کالظهر، والصبح رکعتان فیهما.

والنوافل الیومیة أربع وثلاثون فی الحضر: ثمان رکعات قبل الظهر، وثمان بعدها للعصر، وأربع رکعات بعد المغرب، ورکعتان من جلوس بعد العشاء تعدان رکعة، وثمان رکعات صلاة اللیل، ورکعتا الشفع،

ص :36

ورکعة الوتر، ورکعتا الفجر.

وتسقط فی السفر نوافل النهار (1) والوتیرة خاصة (2).

ومن الصلوات الواجبة: الجمعة، والعیدان، والکسوف، والزلزلة، والآیات، والطواف، والجنائز، والمنذور، وشبهه (3).

وما عدا ذلک مسنون.

الفصل الثانی - فی أوقاتها:

إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر حتی یمضی مقدار أربع رکعات، ثم یشترک الوقت بینها وبین العصر إلی أن یبقی لغروب الشمس مقدار أربع رکعات فیختص بالعصر، وإذا غربت الشمس وحده غیبوبة الحمرة المشرقیة دخل وقت المغرب إلی أن یمضی مقدار أدائها، ثم یشترک الوقت بینها وبین العشاء إلی أن یبقی لانتصاف اللیل مقدار أربع فیختص بالعشاء، وإذا طلع الفجر الثانی دخل وقت الصبح إلی أن تطلع الشمس.

وأما النوافل: فوقت نافلة الظهر إذا زالت الشمس إلی أن یصیر ظل کل شئ مثله، فإذا صارت کذلک ولم یصل شیئا من (النافلة) اشتغل

ص :37


1- (1) أی نوافل الظهر والعصر.
2- (2) وهی نافلة العشاء، دون نوافل المغرب.
3- (3) أی المقسم علیه أو المعاهد علیه الله تعالی.

بالفریضة، ولو تلبس برکعة من النافلة زاحم بها الفریضة، ووقت نافلة العصر بعد الظهر إلی أن یصیر ظل کل شئ مثلیه، ولو خرج وقد تلبس برکعة زاحم بها وإلا فلا، ووقت نافلة المغرب بعدها إلی أن تذهب الحمرة المغربیة، ولو ذهبت ولم یکملها اشتغل بالعشاء، ووقت الوتیرة بعد العشاء وتمتد بامتداد وقتها، ووقت نافلة اللیل بعد انتصافه، وکلما قرب من الفجر کان أفضل، ولو طلع وقد تلبس بأربع زاحم بها الصبح وإلا قضاها، ووقت رکعتی الفجر عند الفراغ من صلاة اللیل، وتأخیرها إلی طلوعه (1) أفضل، وإذا طلع الفجر (2) زاحم بها ولو إلی طلوع الحمرة المشرقیة.

مسائل: الأولی: تصلی الفرائض فی کل وقت إداءا وقضاءا ما لم تتضیق الحاضرة، والنوافل ما لم تدخل الفریضة.

الثانیة: یکره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، وغروبها، وقیامها نصف النهار إلی أن یزول إلا یوم الجمعة، وبعد الصبح والعصر عدا

ص :38


1- (1) أی طلوع الفجر، ویعنی الفجر الأول الکاذب الذی یظهر علی الأفق عمودیا قائما.
2- (2) یعنی الفجر الثانی الصادق الذی یخرج معترضا علی الأفق بعد الکاذب العمودی.

ذی السبب (1).

الثالثة: تقدیم کل صلاة فی أول وقتها أفضل إلا فی مواضع (2) ولا یجوز تأخیر الصلاة عن وقتها، ولا تقدیمها علیه.

الفصل الثالث - فی القبلة:

وهی الکعبة مع القدرة، وجهتها مع البعد.

والمصلی فی الکعبة یستقبل أی جدرانها شاء، وعلی سطحها یبرز بین یدیه بعضها.

وکل قوم یتوجهون إلی رکنهم: بالعراقی لأهل العراق، والیمانی لأهل الیمن، والمغربی لأهل المغرب، والشامی لأهل الشام.

وعلامة العراق جعل الفجر محاذیا لمنکبه الأیسر (3) والشفق لمنکبه الأیمن، وعین الشمس عند الزوال علی طرف الحاجب الأیمن مما یلی

ص :39


1- (1) أی الصلوات التی لها سبب خاص لیست مکروهة فی الأوقات المذکورة کصلاة الزیارة والحاجة، والاستخارة، والاستسقاء والشکر، وتحیة المساجد وأول الشهر، ونحوها.
2- (2) منها: من له عذر ویتوقع زواله، والصائم الذی ینتظرونه للطعام، والصائم التائق نفسه إلی الطعام، والمفیض من عرفات إلی المشعر.
3- (3) لا یکون هذا موافقا للقبلة إلا فی زمن الاعتدالین، وهو یومان فی السنة فقط، وأما سائر الأیام فلا یتم.

الأنف والجدی خلف المنکب الأیمن.

ومع فقد الأمارات یصلی إلی أربع جهات مع الاختیار، ومع الضرورة إلی أی جهة شاء.

ولو ترک الاستقبال عمدا أعاد (1).

ولو کان ظانا أو ناسیا وکان بین المشرق والمغرب فلا إعادة، ولو کان إلیهما أعاد فی الوقت.

ولو کان مستدبرا أعاد مطلقا.

ولا یصلی علی الراحلة اختیارا إلا نافلة.

الفصل الرابع - فی اللباس:

یجب ستر العورة أما بالقطن، أو الکتان، أو ما أنبتته الأرض من أنواع الحشیش، أو بالخز الخالص (2)، أو بالصوف والشعر والوبر مما یؤکل لحمه أو جلده مع التذکیة.

ولا یجوز الصلاة فی جلد المیتة وإن دبغ، ولا جلد ما لا یؤکل لحمه وإن ذکی ودبغ، ولا صوفه وشعره ووبره، ولا الحریر المحض للرجال

ص :40


1- (1) فی سائر النسخ إضافة: فی الوقت وخارجه.
2- (2) الخز: دابة بحریة ذات أربع، ویطلق اسم الخز علی الثیاب المتخذة من وبرها.

مع الاختیار (1) ویجوز فی الحرب (2) وللنساء، وللرکوب، والافتراش له ولا (3) فی المغصوب، ولا ما یستر ظهر القدم إذا لم یکن له ساق.

ویکره فی الثیاب السود إلا العمامة والخف (4) وأن یأتزر فوق القمیص وأن یستصحب الحدید ظاهرا، واللثام، والقباء المشدود فی غیر الحرب واشتمال الصماء (5).

ویشترط فی الثوب الطهارة إلا ما عفی عنه مما تقدم والملک أو حکمه (4).

وعورة الرجل قبله ودبره، وجسد المرأة عورة، وسوغ لها کشف الوجه والیدین والقدمین، وللأمة والصبیة کشف الرأس.

ویستحب للرجل ستر جمیع جسده، والرداء (5) وللمرأة ثلاثة أثواب: قمیص ودرع وخمار.

ص :41


1- (1) ولا الذهب للرجال، ولا یجوزان فی غیر الصلاة أیضا.
2- (2) فی الحرب فقط، فإن أمکن نزعه فی حال الصلاة.
3- (3) والرداء. (5) وهو: إدخال الثوب تحت الجناح وجعله علی منکب واحد.
4- (6) کالمستعار والمأذون صریحا أو فحوی أو شهد حال قطعی.
5- (7) فی سائر النسخ إضافة (أفضل) ولا معنی لأفضل من الاستحباب.

ولو لم یجد ساترا صلی قائما بالإیماء إن أمن اطلاع غیره، وإلا قاعدا مؤمیا.

الفصل الخامس - فی المکان:

کل مکان مملوک أو مأذون (1) فیه یجوز فیه الصلاة، وتبطل فی المغصوب مع علم الغصب (2).

ویشترط طهارة موضع الجبهة. ویستحب الفریضة فی المسجد، والنافلة فی المنزل.

وتکره الصلاة فی الحمام، ووادی ضجنان، والشقرة، والبیداء، وذات الصلاصل (3)، وبین المقابر، وأرض الرمل (4)، والسبخة، ومعاطن (5) الإبل، وقری النمل، وجوف الوادی (6)، وجواد (7)

ص :42


1- (1) صریحا أو فحوی أو شاهد حال القطعی.
2- (2) عینا أو منفعة أو حقا.
3- (3) أی ذات الصلصل، هی قطع الطین الناعم الجاف، التی توجد فی أرض الطین بعد انسحاب الماء منه وإشراق الشمس علیه وجفافه.
4- (4) الشن.
5- (5) من العطن بمعنی أوساخ وقذارات الحیوانات.
6- (6) منحدر الأرض: مجری السیل.
7- (7) بتشدید الدال، یدل جمع الجادة، أی الشارع العام.

الطریق، والفریضة جوف الکعبة، وبیوت المجوس والنیران، وأن یکون بین یدیه أو إلی أحد جانبیه امرأة تصلی، وإلی باب مفتوح، أو انسان مواجه، أو نار مضرمة، أو حائط ینز من بالوعة.

ولا یجوز السجود إلا علی الأرض، أو ما أنبتته الأرض مما لا یؤکل ولا یلبس إذا کان مملوکا أو فی حکمه خالیا من نجاسة، ولا یجوز علی المغصوب مع العلم ولا علی نجاسة.

ولا یشترط طهارة مساقط بقیة أعضاء السجود (1).

ولا یجوز السجود علی ما لیس بأرض کالجلود، أو ما خرج عنها بالاستحالة کالمعادن.

ویجوز مع عدم الأرض السجود علی الثلج والقیر وغیرهما، ومع الحر علی الثوب، فإن فقد فعلی الید.

الفصل السادس - فی الأذان والإقامة:

وهما مستحبان فی الصلوات الخمس أداءا وقضاءا، للمنفرد والجامع، رجلا کان أو امرأة، بشرط أن تسر.

ویتأکدان فی الجهریة، خصوصا فی الغداة والمغرب.

وصورة الأذان: (الله أکبر، الله أکبر، الله أکبر، الله أکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

ص :43


1- (1) إذا لم تکن النجاسة متعدیة.

أشهد أن محمدا رسول الله (1)، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، الله أکبر، الله أکبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله).

والإقامة مثله إلا التکبیر فإنه یسقط منه مرتان فی أوله، والتهلیل یسقط مرة واحدة فی آخره، ویزید قد قامت الصلاة مرتین بعد حی علی خیر العمل. فجمیع فصولهما خمسة وثلاثون فصلا.

ولا یؤذن قبل دخول الوقت إلا فی الصبح (2)، ویستحب إعادته بعد دخوله.

ویشترط فیهما الترتیب.

ویستحب کون المؤذن عدلا، صیتا، بصیرا بالأوقات، متطهرا، قائما علی مرتفع، مستقبلا للقبلة، رافعا صوته، مرتلا للأذان، محدرا، للإقامة (3)، فاصلا بینهما بجلسة أو سجدة أو خطوة.

ویکره أن یکون ماشیا أو راکبا مع القدرة والإعراب أواخر الفصول، والکلام فی خلالهما، والترجیع لغیر الأشعار.

ص :44


1- (1) لا بأس بقول: (أشهد أن علیا ولی الله) تبرکا ورجاءا، من دون أن ینویه جزءا من الأذان أو الإقامة، ولا یکون هذا بدعة، وقد صرح بجوازه أکثر علماء الإمامیة، فمن قال بأنه بدعة فقد تحدی القواعد والأصول.
2- (2) للإعلام لا للصلاة.
3- (3) ترتیل الأذان: إطالة الوقوف علی أواخر فصوله، وتحدیر الإقامة. الإسراع فیها بتقصیر الوقوف علی کل فصل من فصوله.

ویحرم قول (الصلاة خیر من النوم) (1).

الباب الثانی - فی أفعال الصلاة

اشارة

وهی واجبة ومندوبة، فها هنا فصول:

الفصل الأول - فی الواجبات

اشارة

الواجبات ثمانیة:

الأول: النیة

، مقارنة لتکبیرة الإحرام.

ویجب نیة القربة، والتعیین، والوجوب أو الندب، والأداء أو القضاء، واستدامة حکمها إلی الفراغ.

الثانی: تکبیرة الإحرام

وهی رکن وکذا النیة - وصورتها: (الله أکبر) (2) ولا یکفی الترجمة مع القدرة.

ویجب التعلم، والأخرس یشیر بها مع عقد قلبه.

وشرطها القیام مع القدرة.

ویستحب رفع الیدین بها إلی شحمتی الأذنین.

الثالث: القیام

وهو رکن (3) مع القدرة، ولو عجز اعتمد فإن

ص :45


1- (1) ویطلق علیه (التثویب).
2- (2) سیأتی فی مندوبات الصلاة أن المصلی یتوجه بسبع تکبیرات، واحدة منها واجبة.
3- (3) حال التکبیر وقبل الرکوع لا مطلقا.

تعذر صلی قاعدا، ولو عجز صلی مضطجعا بالإیماء، ولو عجز صلی مستلقیا.

الرابع: القراءة

، ویجب الحمد والسورة فی الثنائیة، والأولیین من غیرها، ولا یجزی الترجمة، ویجب التعلم لو لم یحسن مع المکنة، ومع العجز یصلی بما یحسن، وإن لم یحسن شیئا کبر الله وهلله، والأخرس یحرک لسانه ویعقد بها قلبه، ویتخیر فی الثالثة والرابعة بینها وبین التسبیح أربعا، وصورته (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر).

ویجب الجهر فی الصبح، وأولتی المغرب، وأولتی العشاء، والإخفات فی البواقی (1).

ولا یجوز قراءة العزائم (2) فی الفرائض، ولا ما یفوت الوقت بقراءته، ولا قراءة سورتین بعد الحمد.

ویستحب الجهر بالبسملة فی الإخفات، وقراءة الجمعة والمنافقین فی الجمعة وظهریها.

ویحرم قول (آمین)، ویبطل (3).

ص :46


1- (1) وجوب الجهر مختص بالرجال، وأما النساء ففی الجهریة یتخیرن بین الجهر والإخفات إذا أمن سماع الأجنبی صوتهن وإلا وجب علیهن الإخفات.
2- (2) السور الأربع التی بها سجدات واجبة.
3- (3) لأنه لیس من القرآن ولا هو دعاء بل إنما اسم فعل للدعاء.
الخامس: الرکوع

، ویجب فی کل رکعة مرة إلا فی الکسوف والآیات وهو رکن، ویجب أن ینحنی قدرا تصل کفاه إلی رکبتیه، ولو عجز أتی بالممکن، وإلا أومی، وأن یطمئن بقدر التسبیح، وأن یسبح مرة واحدة، صورتها. (سبحان ربی العظیم وبحمده)، وأن ینتصب قائما مطمئنا.

ویستحب التکبیر له، ورفع الیدین به، ووضع یدیه علی رکبتیه مفرجات الأصابع، وردهما إلی خلفه، وتسویة ظهره، ومد عنقه، والدعاء، وزیادة التسبیح وأن یقول بعد رفع رأسه: سمع الله لمن حمده.

ویکره أن یرکع ویداه تحت ثیابه.

السادس: السجود

، ویجب فی کل رکعة سجدتان، وهما رکن، ویجب فی کل سجدة السجود علی سبعة أعضاء: الجبهة والیدین والرکبتین وإبهامی الرجلین، وعدم علو موضع السجود علی القیام بأزید من لبنة، ولو تعذر السجود أومأ، أو رفع شیئا وسجد علیه، وأن یطمئن بقدر التسبیح، وأن یسبح مرة واحدة، صورتها: سبحان ربی الأعلی وبحمده وإن یجلس بینهما مطمئنا وإن یضع جبهته علی ما یصح السجود علیه.

ویستحب التکبیر له وعند رفع الرأس منه، والسبق بیدیه إلی الأرض (1)، والإرغام بالأنف، والدعاء والتسبیح الزائد، والطمأنینة عقیب رفعه من الثانیة، والدعاء، بینهما، والقیام معتمدا علی یدیه سابقا

ص :47


1- (1) أی یسبق المصلی بیدیه إلی الأرض قبل رکبتیه.

برفع رکبتیه.

ویکره الإقعاء (1).

السابع: التشهد

، ویجب فی کل ثنائیة مرة، وفی الثلاثیة والرباعیة مرتین، ویجب فیه الجلوس بقدره، والشهادتان، والصلاة علی النبی وآله علیهم السلام، وأقله: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل علی محمد وآل محمد).

ویستحب أن یجلس متورکا، وأن یدعو بعد الواجب.

الثامن: التسلیم

، وفی وجوبه خلاف، وصورته: (السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین]، أو [السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته).

ویستحب أن یسلم المنفرد إلی القبلة ویومی بمؤخر عینیه إلی یمینه، والإمام (یومئ إلی یمینه) بصفحة وجهه، والمأموم (یومئ بصفحة وجهه) (2) إلی یمینه ویساره - إن کان علی یساره أحد.

الفصل الثانی - فی مندوبات الصلاة:

وهی خمسة: الأول: التوجه بسبع تکبیرات بینها ثلاثة أدعیة، واحدة منها تکبیرة الإحرام. (3)

ص :48


1- (1) الإقعاء: الجلوس علی الألیتین ونصب الساقین والتساند إلی الظهر، کما یجلس الکلب.
2- (2) زیادات منا لتوضیح العبارة.
3- (3) وتتعین بالنیة.

الثانی: القنوت، وهو فی کل ثانیة قبل الرکوع وبعد القراءة (1) ویقضیه لو نسیه بعد الرکوع.

الثالث: نظره فی حال قیامه إلی موضع سجوده، وفی حال قنوته إلی باطن کفیه، وفی رکوعه إلی بین رجلیه، وفی سجوده إلی طرف أنفه، وفی جلوسه إلی حجره.

الرابع: وضع الیدین قائما علی فخذیه بحذاء رکبتیه، وقانتا تلقاء وجهه، وراکعا علی رکبتیه، وساجدا بحذاء أذنیه، وجالسا علی فخذیه.

الخامس: التعقیب، وأقله تسبیح الزهراء علیها السلام (2)، ولا حصر لأکثره، ویستحب أن یأتی فیه بالمنقول.

الفصل الثالث - فی قواطع الصلاة:

ویبطلها کل نواقض الطهارة - وإن کان سهوا -، وتعمد الالتفات إلی ما ورائه، والکلام بحرفین (3) فصاعدا - مما لیس بدعاء ولا قرآن (4) - والقهقهة، والفعل الکثیر الخارج عنها، والبکاء لأمور الدنیا، والتکفیر (5).

ص :49


1- (1) إلا فی الجمعة ففیها قنوتان قبل الرکوع فی الأولی وبعده فی الثانیة.
2- (2) وکیفیته (الله أکبر) أربعا وثلاثین، و (الحمد لله) ثلاثا وثلاثین، و (سبحان الله) ثلاثا وثلاثین.
3- (3) أو حرف واحد مفهم.
4- (4) ومنه قول (آمین).
5- (5) التکفیر: وضع إحدی الیدین علی الأخری. وقد ورد فی تحریمه عن الأئمة علیهم السلام روایات سبعة فی الوسائل ج 4 ص 1264.

ویکره الالتفات یمینا وشمالا، والتثاؤب، والتمطی، والفرقعة، والعبث، والإقعاء، والتنخم، والبصاق، ونفخ موضع السجود، والتأوه، ومدافعة الأخبثین.

ویحرم قطع الصلاة لغیر ضرورة، وفی عقص الشعر للرجل قولان.

ویجوز تسمیت العاطس (1)، ورد السلام (2)، والدعاء بالمباح (3).

الباب الثالث - فی بقیة الصلوات

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول - فی الجمعة:

وهی رکعتان عوض الظهر، ووقتها من زوال الشمس إلی أن یصیر ظل کل شئ مثله.

وشروطها: السلطان العادل، أو من نصبه، والعدد - وهو خمسة نفر أحدهم الإمام - والخطبتان -، وهما حمد الله تعالی والصلاة علی النبی وآله والوعظ وقراءة سورة خفیفة من القرآن - والجماعة، وأن لا یکون

ص :50


1- (1) أی یقال للعاطس: یرحمک الله.
2- (2) بل هو واجب بالمثل.
3- (3) وقد ورد کل هذا فی أبواب قواطع الصلاة فی الوسائل ج 4 فراجع.

هناک جمعة أخری بینهما أقل من ثلاثة أمیال (1).

وتجب مع الشروط علی کل مکلف حر ذکر سلیم من المرض والعمی والعرج، وأن لا یکون هما (2)، ولا مسافرا.

ولو کان بینه وبین الجمعة أزید من فرسخین لم یجب الحضور.

ولو فاتت وجبت الظهر.

ویجب إیقاع الخطبتین بعد الزوال قبلها، وقیام الخطیب مع القدرة.

ویستحب فیهما الطهارة، وأن یکون الخطیب بلیغا مواظبا علی الصلاة، مرتدیا، معتمدا علی شئ، والإصغاء إلیه.

مسائل: الأولی: الأذان الثانی بدعة.

الثانیة: یحرم البیع بعد النداء، وینعقد.

الثالثة: لو أمکن الاجتماع حال الغیبة استحبت الجمعة (3).

الرابعة: یستحب التنفل بعشرین رکعة، وحلق الرأس، وقص

ص :51


1- (1) وهو فرسخ واحد یعادل خمس کیلو مترات ونصف تقریبا. (فإن اتفقا بطلتا، وإن سبقت أحداهما - ولو بتکبیرة الإحرام - بطلت المتأخرة) شرائع الاسلام.
2- (2) الهم: الشیخ الکبیر الذی یتعذر أو یصعب علیه الحضور.
3- (3) إذا لم یکن الإمام موجودا ولا من نصبه للصلاة، وأمکن الاجتماع والخطبتان، قیل یستحب أن یصلی جمعة، وقیل لا یجوز، والأول أظهر (شرائع).

الأظفار، وأخذ الشارب، والمشی بسکینة ووقار، وتنظیف البدن، والتطیب، والدعاء والجهر بالقراءة.

الفصل الثانی - فی صلاة العیدین:

وهی واجبة جماعة بشروط الجمعة، ومع فقدها تستحب جماعة وفرادی، ووقتها بعد طلوع الشمس إلی الزوال، ولا تقضی لو فاتت.

وهی رکعتان، یقرأ فی الأولی الحمد والأعلی، ثم یکبر خمسا یقنت بینها، ثم یکبر السادسة للرکوع، ویسجد السجدتین، ثم یقوم فیقرأ الحمد والشمس، ثم یکبر أربعا ویقنت بینهما، ثم یکبر الخامسة للرکوع (1).

ویستحب الإصحار بها (2)، والخروج حافیا بسکینة ووقار، وأن یطعم قبل خروجه فی الفطر وبعده (3) فی الأضحی مما یضحی به، والتکبیر عقیب أربع صلوات: أولها المغرب، وآخرها العید فی الفطر، وفی الأضحی عقیب خمسة عشرة: أولها ظهر العید لمن کان بمنی، وفی غیرها عقیب عشر (4).

ص :52


1- (1) فی سائر النسخ هنا إضافة: ویسجد سجدتین.
2- (2) أی یصلیها فی الصحراء إلا فی مکة.
3- (3) فی سائر النسخ: یعد عوده.
4- (4) وصورة التکبیرات فی الأضحی (الله أکبر، الله أکبر، لا إله إلا الله، والله أکبر، الله أکبر علی ما هدانا، الله أکبر علی ما رزقنا من بهیمة الأنعام). وصورتها فی الفطر (الله أکبر، الله أکبر، الله أکبر، لا إله إلا الله، والله أکبر، الله أکبر ولله الحمد، الله أکبر علی ما هدانا).

مسائل: الأولی: یکره التنفل قبلها وبعدها إلا فی مسجد النبی [علیه السلام] قبل خروجه.

الثانیة: قیل التکبیر الزائد واجب، وکذا القنوت.

الثالثة: الخطبتان بعدها (1).

الرابعة: یحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها، ویکره قبله.

الفصل الثالث - فی صلاة الکسوف:

وتجب - عند کسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلزلة، والریاح المخوفة، وغیرها من أخاویف السماء - رکعتان، تشتمل کل رکعة علی خمس رکوعات وسجدتین.

وکیفیتها: أن ینوی ویکبر، ویقرأ الحمد وسورة أو بعضها، ثم یرکع، ثم ینتصب، فإن کان أتم السورة قرأ الحمد ثانیا وسورة أو بعضها، وهکذا إلی أن یرکع خمسا، وإن لم یکن أتمها اکتفی بتمامها عن الفاتحة، فإذا رکع خمسا کبر وسجد سجدتین، ثم قام وصنع ثانیا کما صنع أولا، وتشهد وسلم.

ویستحب أن یقرأ فیها السور الطوال، ومساواة الرکوع للقیام (2)، والجماعة، والإعادة مع بقاء الوقت، والتکبیر عند الانتصاب من الرکوع -

ص :53


1- (1) وفی بعض النسخ: یجب الخطبتان بعدها.
2- (2) أی یکون طول زمان الرکوع مساویا لمدة القیام.

إلا فی الخامس والعاشر فإنه یقول: سمع الله لمن حمده (1) والقنوت خمس مرات.

ووقت الکسوف والخسوف (2) من حین ابتدائه إلی ابتداء الانجلاء، وفی غیرهما مدته، وفی الزلزلة مدة العمر.

ولو فاتته عمدا أو نسیانا قضاها، ولو کان جاهلا فإن کان قد احترق القرص کله قضی وإلا فلا.

ولو اتفقت وقت حاضرة (3) تخیر ما لم تتضیق إحداهما، ولو تضیقتا قدم الحاضرة، ولا قضاء مع عدم التفریط.

الباب الرابع - فی الصلوات المندوبة

[فمنها] صلاة الاستسقاء، وهی مؤکدة عند قلة المیاه.

وکیفیتها مثل صلاة العید، إلا أنه یقنت لسؤال توفیر المیاه والاستعطاف به - ویستحب بالمأثور - وأن یصوم الناس ثلاثا، والخروج یوم الاثنین أو الجمعة والتفریق بین الأطفال وأمهاتهم، وتحویل الرداء،

ص :54


1- (1) فی سائر النسخ هنا إضافة: والحمد لله رب العالمین.
2- (2) أی صلاة الکسوف والخسوف خاصة.
3- (3) أی فریضة حاضرة.

وتکبیر الإمام بعدها مائة مستقبل القبلة، والتسبیح کذلک یمینا، والتهلیل یسارا، والتحمید تلقاء الناس، ومتابعتهم له، والمعاودة مع تأخیر الإجابة.

[ومنها] نافلة رمضان، وهی ألف رکعة، فی کل لیلة عشرین، وفی لیالی الأفراد زیادة مائة (1)، وفی العشر الأواخر زیادة عشر.

[ومنها] صلاة لیلة الفطر (2)، ویوم الغدیر (3)، ولیلة نصف شعبان (4) ولیلة المبعث ویومه (5)، وصلاة علی (6) وفاطمة (7) وجعفر (8) - علیهم السلام.

ص :55


1- (1) لیالی الأفراد: اللیالی التی یحتمل أن تکون قدرا، وهی: لیلة التاسعة عشرة، والحادیة والعشرین، والثالثة والعشرین.
2- (2) وهی رکعتان، یقرأ فی الأولی الحمد مرة والتوحید ألف مرة، وفی الثانیة الحمد مرة والتوحید مرة.
3- (3) وهی رکعتان، قبل الزوال ینصف ساعة.
4- (4) وهی أربع رکعات.
5- (5) وهی اثنتا عشر رکعة، یقرأ فی کل رکعة الحمد ویس.
6- (6) وهی أربع رکعات بتشهدین وتسلیمتین یقرأ فی کل رکعة الحمد مرة والتوحید خمسین مرة.
7- (7) وهی رکعتان، یقرأ فی الرکعة الأولی الحمد مرة والقدر مائة مرة. وفی الثانیة الحمد مرة والتوحید مائة مرة.
8- (8) وهی أربع رکعات بتسلیمتین، یقرأ فی الأولی الحمد مرة وإذا زلزلت مرة، ثم یقول خمس مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر، ثم یقولها عشرا فی کل من الرکوع والقیام بعده والسجدتین والجلوس بعدهما، ویقرأ فی الرکعة الثانیة الحمد مرة والعادیات مرة، وفی الثالثة الحمد مرة والنصر إلخ کما مضی، فیکون مجموعها فی کل رکعة 75 مرة، وفی مجموع الرکعات ثلاثمائة مرة.

الباب الخامس - فی السهو

من ترک شیئا من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته وإن کان جاهلا، عدا الجهر والإخفات فقد عذر لو جهلهما، وکذلک لو فعل ما یجب ترکه عمدا، أما الناسی فإن ترک رکنا أتی به إن کان فی محله (1) وإلا أعاد.

ولو زاد رکوعا عمدا أو سهوا أعاد، ولو نقص من الصلاة رکعة أو رکعتین سهوا ولم یذکر حتی تکلم أو استدبر القبلة أعاد، ولو صلی علی مکان مغصوب أو فی ثوب مغصوب، أو نجس، أو سجد علیه مع العلم أعاد، ولو صلی بغیر طهارة أعاد مطلقا، أو قبل الوقت، أو مستدبر القبلة أعاد وأن کان غیر رکن فله أقسام: الأول: ما لا حکم له، وهو من نسی القراءة حتی رکع، أو الجهر،

ص :56


1- (1) ومحله أن لا یدخل فی رکن آخر.

أو الإخفات، أو تسبیح الرکوع أو طمأنینته حتی ینتصب، أو رفع الرأس منه، أو طمأنینته، أو تسبیح السجود، أو طمأنینته، أو إحدی الأعضاء السبعة أو رفع الرأس منه، أو طمأنینته فی الرفع منهما، أو طمأنینة الجلوس فی التشهد.

الثانی: ما یوجب التلافی، فمن ذکر أنه لم یقرأ الحمد وهو فی السورة قرأ الحمد وأعاد السورة، ومن ذکر ترک الرکوع قبل السجود رکع، ومن ذکر بعد القیام ترک سجدة قعد وسجد - ویسجد سجدتی السهو -، وکذا لو ذکر ترک التشهد، ولو ذکر التسلیم ترک التشهد أو الصلاة علی النبی علیه السلام قضاه.

الثالث: الشک، إن کان فی عدد الثنائیة أو الثلاثیة أو الأولیین من الرباعیة أعاد. وکذا إذا لم یعلم کم صلی، وإن کان فی فعل قد انتقل عنه لم یلتفت وإلا أتی به، فإن ذکر أنه قد فعله استأنف إن کان رکنا وإلا فلا، فلو شک فیما زاد علی الأولیین فی الرباعیة ولا ظن بنی علی الزائد واحتاط.

فمن شک بین الاثنین والثلاث أو بین الثلاث والأربع بنی علی الأکثر، فإذا سلم صلی رکعة من قیام أو رکعتین من جلوس.

ومن شک بین الاثنین والأربع بنی علی الأربع وصلی رکعتین من قیام.

ومن شک بین الاثنین والثلاث والأربع بنی علی الأربع وصلی رکعتین من قیام ورکعتین من جلوس.

ص :57

مسائل: الأولی: لا سهو علی من کثر سهوه وتواتر (1)، ولا علی الإمام والمأموم إذا حفظ علیه الآخر، ولا سهو فی سهو (2).

الثانیة: من سهی فی النافلة بنی علی الأقل، وإن بنی علی الأکثر جاز.

الثالثة: من تکلم ساهیا، أو قام فی حال القعود، أو قعد فی حال القیام، أو سلم قبل الإکمال، وجب علیه سجدتا السهو، وکذا یجبان علی من شک بین الأربع والخمس فإنه یبنی علی الأربع ویسجدهما (3).

الرابعة: سجدتا السهو بعد الصلاة، ویقول فیهما: (بسم الله وبالله، اللهم صلی علی محمد وآل محمد)، أو (السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته)، ثم یتشهد خفیفا (4) ویسلم.

الخامسة: المکلف إذا أخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم أو

ص :58


1- (1) أی لا عبرة بشک من یشک کثیرا فإنه یبنی علی صحة عمله، إلا إذا کان مفسدا فیبنی علی بطلانه.
2- (2) فلو سهی فی سجدتی السهو أو رکعتی الاحتیاط فلا شئ علیه وإن لم یکن السهو کثیرا، بل یبنی علی الصحیح دائما.
3- (3) وکذا فی نسیان السجدة الواحدة، والتشهد مع فوات محل التدارک. وقد قال بعضهم به فی کل زیادة ونقیصة. وسجدة السهو فی الشک بین الأربع والخمس إنما هو فیما إذا کان الشک بعد إکمال السجدتین، أما قبل ذلک فإن کان بعد الرکوع فالبطلان، وإن کان قبله هدمه وبنی علی الأربع وأتم العمل.
4- (4) التشهد الخفیف: الشهادتین والصلاة علی النبی وآله، ویجوز الکامل.

بسکر وکان مسلما قضی، وإن کان مغمی علیه جمیع الوقت أو کان کافرا فلا قضاء (1)، والمرتد یقضی، ولو لم یجد ما یتطهر به من الماء والتراب سقطت أداءا وقضاءا.

السادسة: إذا دخل وقت الفریضة وعلیه فائتة تخیر بینهما، وإن تضیقت الحاضرة تعینت.

السابعة: الفوائت تترتب کالحواضر.

الثامنة: من فاتته فریضة ولم یعلم ما هی صلی ثلاثا وأربعا واثنین (2).

التاسعة: الحاضر یقضی ما فاته فی السفر قصرا، والمسافر یقضی ما فاته فی الحضر تماما.

العاشرة: یستحب قضاء النوافل المرتبة، ولو فاتت بمرض أستحب أن یتصدق عن کل رکعتین بمد (3)، فإن لم یتمکن فعن کل یوم.

الباب السادس - فی صلاة الجمعة

وهی واجبة فی الجمعة والعیدین بالشرائط، ومستحبة فی الفرائض

ص :59


1- (1) وکذلک المخالف لو أتی بها صحیحا علی مذهبه قبل.
2- (2) وینوی بکل واحد منها القضاء، هذا إذا کانت الفریضة المجهولة فاتت فی الحضر، وأما إذا کانت فی السفر ولم ینو الإقامة صلی ثلاثا واثنین فقط.
3- (3) المد ما یقارب ثلاثة أرباع الکیلو، أی (750 غراما).

الباقیة، والعیدین مع اختلاف الشرائط، والاستسقاء.

وتنعقد باثنین فصاعدا، ولا تصح مع حائل بین الإمام والمأموم یمنع المشاهدة إلا فی المرأة، ولا مع علو الإمام فی المکان بما یعتد به، ویجوز العکس، ولا یتباعد المأموم بالخارج عن العادة من دون صفوف.

ولو أدرک الإمام راکعا أدرک الرکعة وإلا فلا، ولا یقرأ المأموم مع المرضی (1) ولا یتقدمه فی الأفعال.

ولا بد من نیة الایتمام، ویجوز اختلافهما فی الفرض.

وإذا کان المأموم واحدا أستحب أن یقف عن یمینه، وإن کانوا جماعة فخلفه، إلا العاری فإنه یجلس وسطهم.

وکذا المرأة (2)، ولو صلین مع الرجال تأخرن عنهم (3).

ویعتبر فی الإمام التکلیف، والعدالة، وطهارة المولد.

ولا یؤم القاعد القائم، ولا الأمی القارئ، ولا المؤف اللسان (4) صحیحه، ولا المرأة رجلا ولا خنثی.

ص :60


1- (1) أی مع الإمام الذی مذهبه کمذهبه، أما إذا کان مخالفا فی مذهبه فتجوز القراءة.
2- (2) أی حکمها کحکم الرجل، فإنها إذا صلت بصلاة امرأة أخری تصنع کما یصنع الرجل.
3- (3) أو یجعل بین الرجال والنساء ستر وحینئذ فلا تضر المساواة وتصح الجماعة.
4- (4) المؤف اللسان: الذی لا یحسن تأدیة الکلمات والحروف.

والهاشمی وصاحب المسجد أولی.

ویقدم الأقرأ، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح.

ویکره أن یأتم الحاضر بالمسافر، والمتطهر بالمتیمم، والسلیم بالأجذم والأبرص والمحدود بعد توبته والأغلف. ویکره إمامة من یکرهه المأمومون، والأعرابی بالمهاجرین.

مسائل: الأولی: لو أحدث الإمام استناب، ولو مات أو أغمی علیه قدموا إماما.

الثانیة: لو خاف الداخل فوات الرکعة رکع ومشی ولحق بهم.

الثالثة: إذا دخل الإمام وهو فی نافلة قطعها (1)، ولو کان فی فریضة أتمها نافلة، ولو کان أمام الأصل (2) قطعها وتابعه.

الرابعة: لو فاته بعض الصلاة دخل مع الإمام وجعل ما یدرکه أول صلاته، فإذا سلم الإمام قام وأتم الصلاة.

الخامسة: یستحب عمارة المساجد مکشوفة، والمیضاة علی أبوابها (3)، والمنارة مع حائطها، والإسراج فیها، وإعادة المستهدم.

ص :61


1- (1) أی إذا دخل الإمام فی الصلاة والمأموم مشغول بالنافلة قطعها وصلی بصلاته. هذا إذا خشی عدم إدراک الجماعة وإلا فلا یقطعها بل یکملها ثم یصلی بصلاته.
2- (2) المراد بإمام الأصل أحد الأئمة الاثنی عشر علیهم السلام.
3- (3) أی صنع محل للوضوء والغسل عند أبواب المساجد فی خارجها.

ویجوز استعمال آلته فی غیره منها (1).

ویحرم زخرفتها، ونقشها بالصور، وأخذها أو بعضها فی ملک أو طریق، وإدخال النجاسة إلیها، وإخراج الحصی منها وتعاد لو أخرج.

ویکره تعلیتها، والشرف والمحاریب فی حائطها، وجعلها طریقا، والبیع فیها والشراء، والتعریف، وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر، وعمل الصنائع، والنوم، والبصاق، وتمکین المجانین، وإنفاذ الأحکام.

ویستحب تقدیم الرجل الیمنی دخولا، والیسری خروجا، والدعاء فیهما، وکنسها.

الباب السابع - فی صلاة الخوف

وهی مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادی، وشروطها ثلاثة: أن یکون فی المسلمین کثرة یمکنهم الافتراق قسمین یقاوم کل قسم العدو، وأن یکون فی العدو کثرة یحصل معها الخوف، وأن یکون العدو فی خلاف جهة القبلة.

ص :62


1- (1) أی یجوز استعمال حاجیات أحد المساجد فی غیره إذا کان لا یستفاد منها فی ذلک المسجد إما لعدم الاحتیاج إلیها أو لخرابها أو لتعذر استعمالها بوجه من الوجوه.

وکیفیتها: أن یصلی الإمام بالأولی رکعة ویقف فی الثانیة حتی یتموا ویسلموا فیجئ الباقون فیصلی بهم الثانیة ویقف فی التشهد حتی یلحقوه فیسلم بهم، وإن کانت ثلاثیة صلی بالأولی رکعة وبالثانیة رکعتین أو بالعکس.

ویجب أخذ السلاح ما لم یمنع شیئا من الواجبات فیؤخذ مع الضرورة.

وصلاة شدة الخوف بحسب الإمکان واقفا أو ماشیا أو راکبا، ویسجد علی قربوس سرجه وإلا أوما، ویستقبل القبلة ما أمکن، ولو لم یتمکن من الإیماء صلی بالتسبیح عوض کل رکعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر.

والموتحل والغریق یصلیان إیماءا، ولا یقصران إلا مع السفر أو الخوف.

الباب الثامن - فی صلاة المسافر

یسقط فی السفر من کل رباعیة رکعتان بشروط خمسة: أحدها: قصد المسافة، وهی: ثمانیة فراسخ، أو أربعة مع قصد العود فی یومه.

الثانی: أن لا ینقطع سفره ببلد له فیه ملک قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا أو عزم علی إقامة عشرة أیام، ولو قصد المسافة وله علی رأسها

ص :63

منزل قصر فی طریقة خاصة.

الثالث: إباحة السفر، فلو کان عاصیا بسفره لم یقصر.

الرابع: أن لا یکون سفره أکثر من حضره کالملاح والمکاری والراعی والبدوی والذی یدور فی تجارته. والضابط: من لا یقیم فی بلده عشرة أیام، ولو أقام أحد هؤلاء فی بلده أو بلد غیر بلده عشرة قصر إذا خرج.

الخامس: أن یتواری عنه جدران بلده أو یخفی أذان مصره، فلا یترخص قبل ذلک.

ومع حصول الشرائط یجب التقصیر، إلا فی حرم الله وحرم رسوله صلی الله علیه وآله ومسجد الکوفة والحائر علی ساکنه السلام فإنه یتخیر، ولو أتم فی غیرها عمدا أعاد، والجاهل لا یعید، والناسی یعید فی الوقت لا خارجه.

ولو سافر بعد دخول الوقت قصر مع بقاء الوقت، ولو دخل من السفر بعد دخول الوقت أتم.

ولو نوی المسافر إقامة عشرة أیام أتم، ولو لم ینو قصر إلی ثلاثین یوما ثم یتم.

ص :64

کتاب الزکاة

اشارة

وهی قسمان: زکاة المال، وزکاة الفطرة. وهنا أبواب:

الباب الأول - فی شرائط الوجوب ووقته

إنما تجب زکاة المال علی البالغ العاقل الحر المالک للنصاب المتمکن من التصرف فیه.

ویستحب لمن أتجر فی مال الطفل من أولیائه اخراجها عنه.

والمال الغائب إذا لم یتمکن صاحبه منه لا تجب فیه. ولو مضت علیه أحوال کذلک أستحب اخراج زکاة حول عنه بعد وجوده.

ولا زکاة فی الدین.

وزکاة القرض علی المقترض إن ترکه بحاله حولا.

ومع هلال الثانی عشر (1) تجب مع بقاء الشرائط فی کمال الحول، ولا

ص :65


1- (1) أی مع دخول أول یوم من الشهر الثانی عشر من الحول تجب الزکاة.

مع المکنة فیضمن، ولا تقدیمها قبل وقت الوجوب، فإن دفع کان قرضا له استعادته واحتسابه منها مع بقائه علی الاستحقاق وتحقق الوجوب.

ولا یجوز نقلها عن بلدها مع وجود المستحق فیه، ویضمن (1)، ولو عدم: نقل ولا ضمان، ولا بد من النیة عند الإخراج.

وأما الضمان فشرطه اثنان: الاسلام، وإمکان الأداء. فالکافر یسقط عنه بعد إسلامه، ومن لم یتمکن من اخراجها مع الوجوب إذا تلفت لم یضمنها.

الباب الثانی - فیما تجب فیه الزکاة

اشارة

وهی تسعة أصناف لا غیر، وینضمها ثلاثة فصول:

الفصل الأول - فی النعم:

تجب الزکاة فی النعم الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، بشروط أربعة: النصاب والسوم والحول وأن لا تکون عوامل.

فنصاب الإبل اثنا عشر: خمس وفیها شاة، ثم عشر وفیها شاتان، ثم

ص :66


1- (1) أی إذا نقلها من بلدها وکان فی البلد مستحق وتلفت الزکاة فهو ضامن لها.

خمس عشرة وفیها ثلاث شیاة، ثم عشرون وفیها أربع شیاة، ثم خمس وعشرون وفیها خمس شیاة، ثم ست وعشرون وفیها بنت مخاض (1)، ثم ست وثلاثون وفیها بنت لبون (2)، ثم ست وأربعون وفیها حقة (3)، ثم إحدی وستون وفیها جذعة (4)، ثم ست وسبعون وفیها بنتا لبون، ثم إحدی وتسعون وفیها حقتان، ثم مائة وواحدة ففی کل خمسین حقة وفی کل أربعین بنت لبون بالغا ما بلغ.

وأما البقر فلها نصابان: أحدهما ثلاثون وفیه تبیع أو تبیعة (5)، والثانی أربعون وفیه مسنة (6).

وأما الغنم ففیها خمسة نصب: أربعون وفیها شاة، ثم مائة وإحدی وعشرون ففیها شاتان، ثم مائتان وواحدة ففیها ثلاث شیاة، ثم ثلاثمائة وواحدة ففیها أربع شیاة، ثم أربعمائة ففی کل مائة شاة، بالغا ما بلغت.

وما لا یتعلق به الزکاة وهو ما بین النصابین فی الإبل شنقا، وفی البقرة وقصا، وفی الغنم عفوا.

وأما السوم، فهو شرط فی الجمیع طول الحول، فلو اعتلف فی أثناء

ص :67


1- (1) بنت المخاض: هی التی دخلت فی الثانیة.
2- (2) بنت اللبون: هی التی دخلت فی الثالثة.
3- (3) الحقة: هی التی دخلت فی الرابعة.
4- (4) الجذعة: هی التی دخلت فی الخامسة.
5- (5) التبیع من البقر: هو الذی استکمل عاما ودخل فی الثانی.
6- (6) المسنة: هی التی دخلت فی الثالثة.

الحول من نفسها، أو أعلفها مالکها، استأنف الحول بعد العود إلی السوم.

وأما الحول: فهو شرط فی الجمیع، وهو اثنا عشر شهرا، وبدخول الثانی عشر تجب الزکاة. ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب ولو قصد الفرار، ولو کان بعده لم یسقط.

مسائل: الأولی: الشاة المأخوذة فی الزکاة أقلها الجذع (1) من الضأن، والثنی (2) من المعز، ویجزئ الذکر والأنثی.

وبنت المخاض والتبیع: هو الذی کمل حولا. وبنت اللبون والمسنة: ما کمل الحولین. والحقة: ما کملت ثلاثا ودخلت فی الرابعة. والجذعة: ما دخلت فی الخامسة.

الثانیة: لا تؤخذ المریضة، ولا الهرمة، ولا الوالدة (3)، ولا ذات العوار، ولا تعد الأکولة، ولا فحل الضراب.

ولو کانت إبله مراضا أخذ منها.

الثالثة: من وجب علی بنت مخاض وعنده بنت لبون، دفعها واستعاد شاتین أو عشرین درهما، ولو کان بالعکس دفع بنت مخاض ومعها شاتین أو عشرین درهما، وکذا الحقة والجذعة، وابن اللبون یساوی بنت المخاض.

ص :68


1- (1) الجذع من الضأن: ما تم له سنة:
2- (2) والثنی من المعز: ما تم له سنتان.
3- (3) إلی خمسة عشر یوما.

الرابعة: لا یجب اخراج العین، بل یجوز دفع القیمة.

الفصل الثانی - فی زکاة الذهب والفضة:

تجب الزکاة فیهما بشروط: الحول وقد مضی، والنصاب، وکونهما مضروبین بسکة المعاملة.

ونصاب الذهب: عشرون دینارا ففیه نصف دینار (1)، ثم أربعة دنانیر ففیها قیراطان (2)، وهکذا دائما. ولا یجب فیما نقص عن عشرین ولا عن أربعة شئ (3).

ونصاب الفضة: مائتا درهم ففیها خمسة دراهم، ثم أربعون ففیها درهم (4) ولا شئ فیما نقص عن المائتین، ولا عن

ص :69


1- (1) العشرون دینارا تساوی عشرین مثقالا شرعیا، وهی تعادل خمسة عشر من المثاقیل المتداولة. والمثقال الشرعی 18 حمصة، فیکون نصف الدینار منه 9 حمصات، وهو یعادل واحد من أربعین من النصاب.
2- (2) الأربعة دنانیر تساوی أربعة مثاقیل شرعیة، وهی تعادل ثلاثة من المثاقیل المتداولة، وزکاتها القیراطان تعادل عشرها، وهی إذا اجتمعت مع التسع حمصات تعادل واحد من أربعین من مجموع 18 مثقالا من المتداول.
3- (3) فالذهب المسکوک دینار لا یجب فیه شئ حتی یبلغ 15 مثقالا، ثم لا یجب فیما زاد عنه شئ حتی یبلغ 18 مثقالا، ثم لا یجب فیما زاد عنه شئ حتی یبلغ 21 مثقالا. وهکذا.
4- (4) النصاب الأول: مائتا درهم، یعادل 105 مثاقیل، وزکاته خمسة دراهم یعادل مثقالین و 15 حمصة. والنصاب الثانی: أربعون درهما، یعادل 21 مثقالا، فهی مع 105 مثاقیل تساوی 126 مثقالا، یجب زکاتها وهی ما یعادل واحد من أربعین من مجموع المقدار.

الأربعین (1)، ولا السبائک، ولا الحلی وإن قصد الفرار قبل الحول وبعده تجب.

الفصل الثالث - فی زکاة الغلات:

تجب الزکاة فی أربعة أجناس منها، وهی: الحنطة، والشعیر، والتمر، والزبیب. ولا تجب فیما عداها.

وإنما تجب فیها بشرطین (2): الأول: النصاب، وهو فی کل واحد منها خمسة أوسق، کل وسق ستون صاعا، کل صاع أربعة أمداد، کل مد رطلان وربع بالعراقی (3)، فیجب العشران سقی سیحا (4) أو بعلا أو عذیا (5) وإن سقی بالقرب والدوالی والنواضح فنصف العشر، ثم کل ما زاد وإن قل، بعد

ص :70


1- (1) فالفضة المسکوکة درهما لا یجب فیها شئ حتی یبلغ 105 مثاقیل، فیجب فیها زکاتها وهی مثقالان و 15 حمصة، ثم لا یجب فیما زاد عنه شئ حتی یبلغ 126 مثقالا، ثم لا یجب فیما زاد عنه شئ حتی یبلغ 147 مثقالا. وهکذا.
2- (2) فی (ن) بشرط اثنین (هکذا).
3- (3) خمسة أوساق تساوی 300 صاعا و 300 صاعا تساوی 1200 مدا، وهی تعادل ما یقارب 850 کیلوا، وعلی التحدی فهی علی الأقل 847 کیلوا و 207 غرامات، وعلی الأکثر 849 کیلوا و 193 غراما.
4- (4) وهو ما شرب بالماء الجاری.
5- (5) فی مختار الصحاح: قال الأصمعی: العذی: ما سقته السماء، والبعل: ما شرب بعروقه من غیر سقی ولا سماء.

اخراج المؤن من بذر وغیره، ولو سقی بهما اعتبر بالأغلب، ولو تساویا قسط.

الثانی: أن ینمو فی ملکه، فلو انتقلت إلیه بالبیع أو الهبة أو غیرهما لم تجب الزکاة إن کان نقلها بعد بدو الصلاح، وإن کان قبله وجبت.

ویتعلق الزکاة بالغلات إذا اشتدت، وفی الثمار إذا بدا صلاحها.

ووقت الإخراج عند التصفیة وجذ الثمرة. وإن اجتمعت أجناس مختلفة ینقص کل جنس عن النصاب، لم یضم بعضه إلی بعض.

الفصل الرابع - فیما یستحب فیه الزکاة:

یستحب الزکاة فی مال التجارة بشرط: الحول، وأن یطلب برأس المال أو بزیادة فی الحول کله، وبلوغ قیمته النصاب، ویقوم بالنقدین.

ویستحب فی الخیل بشرط: الحول، والسوم، والأنوثة فیخرج عن العتیق (1) دیناران، وعن البرذون (2) دینار واحد.

ویستحب فیما تخرج الأرض عدی الأجناس الأربعة من الحبوب، بشرط حصول شرائط الوجوب فی الغلات، ویخرج کما یخرج منها.

ص :71


1- (1) من الخیل: النجیب الفاضل النفیس فی نوعه - مجمع البحرین.
2- (2) بکسر الباء وفتح الذال: الترکی من الخیل وجمعها البراذین وخلافها العراب - مجمع البحرین. والدیناران یعادلان بالمثقال الصیرفی: مثقالا ونصف والدینار نصفه.

الباب الثالث - فی المستحق للزکاة

وهم ثمانیة أصناف: الأول والثانی: الفقراء والمساکین، وهم الذین لا یملکون قوت سنتهم لهم ولعیالهم، ویکون عاجزا عن تحصیل الکفایة بالصنعة. ویعطی صاحب دار السکنی وعبد الخدمة وفرس الرکوب.

الثالث: العاملون، وهم السعاة للصدقات.

الرابع: المؤلفة قلوبهم، وهم الذین یستمالون للجهاد وإن کانوا کفارا.

الخامس: فی الرقاب، وهم المکاتبون والعبید الذین فی الشدة.

السادس: الغارمون، وهم المدینون فی غیر معصیة الله.

السابع: فی سبیل الله، وهو کل مصلحة أو قربة، کالجهاد، والحج، وبناء المساجد والقناطر.

الثامن: أین السبیل، وهو المنقطع به فی الغربة، وإن کان غنیا فی بلده، والضیف إذا کان سفرهما مباحا.

ویعتبر فی الأولین الإیمان، ویعطی أولاد المؤمنین، ولو أعطی المخالف مثله أعاد مع الاستبصار.

وأن لا یکونوا واجبی النفقة علیه، من الأبوین وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والزوجة، والمملوک.

وأن لا یکونوا هاشمیین إذا کان المعطی من غیرهم وتمکنوا من الخمس.

ص :72

وتحل للهاشمی المندوبة، ویجوز إعطاء موالیهم. ویجوز تخصیص واحد بها أجمع.

والمستحب تقسیطها علی الأصناف.

وأقل ما یعطی الفقیر ما یجب فی النصاب الأول، ولا حد للکثرة.

الباب الرابع - فی زکاة الفطرة

وهی واجبة علی المکلف الحر الغنی، وهو مالک سنته، فی کل سنة، عند هلال شوال، وتتضیق عند صلاة العید.

ویجوز تقدیمها فی رمضان، ولا تؤخر عن العید إلا لعذر.

ولو فاتت قضیت، ولو عزلها ثم تلفت من غیر تفریط فلا ضمان.

ولا یجوز نقلها عن بلده مع وجود المستحق.

وقدرها: تسعة أرطال (بالعراقی) (1)، من الحنطة والشعیر والتمر والزبیب والأرز والأقط (2)، ومن اللبن أربعة أرطال بالمدنی.

وأفضلها: التمر، ثم الزبیب، ثم ما یغلب علی قوت السنة. ویجوز اخراج القیمة.

ص :73


1- (1) وبحسب الکیلو ثلاث کیلوات تقریبا، وبالمثاقیل ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع.
2- (2) لبن مجفف مقطع.

ویجب أن یخرجها عن نفسه وعن من یعوله من مسلم وکافر، حر وعبد، صغیر وکبیر، وإن کان متبرعا بالعیلولة.

ویجب فیها النیة، وإیصالها إلی مستحق زکاة المال.

والأفضل صرفهما إلی الإمام علیه السلام، ومع غیبته إلی المأمون من فقهاء الإمامیة.

ولا یعطی الفقیر أقل من صاع (1)، ولا حد لأکثره.

ویستحب اختصاص القرابة بها ثم الجیران. ویستحب للفقیر اخراجها.

الباب الخامس - فی الخمس

وهو واجب فی غنائم دار الحرب، والمعادن، والغوص، وأرباح التجارات والصناعات والزراعات، وأرض الذمی إذا اشتراها من مسلم، والحرام الممتزج من الحلال ولم یتمیز.

ویعتبر فی المعادن والکنوز عشرون دینارا، وفی الغوص دینار، وفی أرباح التجارات والصناعات والزراعات الزیادة عن مؤنة السنة له ولعیاله بقدر الاقتصاد فیجب فی الزائد.

ص :74


1- (1) ثلاث کیلوات تقریبا.

ووقت الوجوب: وقت حصول هذه الأشیاء.

ویقسم الخمس ستة أقسام: سهم لله، وسهم لرسوله، وسهم لذی القربی فهذه الثلاثة للإمام. وسهم للمساکین من الهاشمیین، وسهم لأیتامهم، وسهم بأبناء سبیلهم (1).

ولا یحمل عن البلد مع وجود المستحق فیه، ویحوز اختصاص بعض الطوائف الثلاثة بنصیبهم.

ویعتبر فیهم الإیمان، وفی الیتیم الفقر.

والأنفال: کل أرض خربة باد أهلها، وکل أرض لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب، وکل أرض أسلمها أهلها من غیر قتال، ورؤوس الجبال، وبطون الأودیة، والموات التی لا أرباب لها، والآجام، وصوافی الملوک (2) وقطائعهم غیر المغصوبة، ومیراث من لا وارث له، والغنائم المأخوذة بغیر إذن الإمام. فهذه کلها للإمام.

ص :75


1- (1) وذلک مأخوذ من قوله تعالی (واعلموا أن غنمتم من شئ فأن لله خمسة وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل) فقوله (ما غنمتم) یعم الأنواع التی ذکرها المؤلف، والثلاثة أقسام التی یأخذها الإمام هی ما کان لله ولرسوله ولذی القربی، وفی حال غیبة الإمام علیه السلام یلزم دفع تلک السهام الثلاثة إلی نائبه العام المجتهد العادل الأمین.
2- (2) صوافی الملوک: ما کان فی أیدیهم من غیر غصب.

وأبیح لنا المساکن، والمتاجر، والمناکح (1).

ص :76


1- (1) وفسرت المناکح: بالجواری التی تسبی، فإنه یجوز شراؤها وإن کان فیها الخمس فلا یجب اخراجه (مسالک الأفهام فی شرح شرائع الاسلام) بل یفتی الفقهاء بإباحة الأنفال کلها للشیعة فی زمن الغیبة - کما فی هامش السید الیزدی علی التبصرة، واحتاط بعضهم بالاستیذان من الحاکم الشرعی الفقیه.

کتاب الصوم

اشارة

وفیه أبواب:

الباب الأول - فی الصوم

هو الإمساک عن المفطرات مع النیة، فإن تعین الصوم کرمضان کفت فیه نیة القربة، وإلا افتقر إلی التعیین. ووقتها اللیل، ویجوز تجدیدها إلی الزوال، فإذا زالت الشمس فات وقتها ووجب الإمساک فی رمضان والمعین، ثم قضاه.

ویجزی فی رمضان نیة عن الشهر فی أوله، ویجوز تقدیم النیة علیه (1).

ویوم الشک یصام ندبا عن شعبان، فإن اتفق أنه من رمضان أجزأ. ولو أصبح بنیة الإفطار ولم یفطر ثم تبین أنه من رمضان جدد النیة إلی الزوال، ولو کان بعد الزوال أمسک واجبا وقضی.

ص :77


1- (1) فی سائر النسخ هنا إضافة: بیوم أو یومین.

ومحل الصوم النهار، من طلوع الفجر الثانی إلی الغروب.

الباب الثانی - فیما یمسک عنه

وهو ضربان:: واجب، وندب.

فالواجب: الأکل، والشرب، والجماع فی القبل والدبر، والاستمناء، وإیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق متعدیا، والبقاء علی الجنابة متعمدا حتی یطلع الفجر، ومعاودة النوم بعد انتباهتین حتی یطلع الفجر.

وهذه السبعة توجب القضاء والکفارة.

ویجب القضاء: بالإفطار بعد الفجر مع ظن بقاء اللیل وترک المراعاة مع القدرة علیها، ولو أخبره غیره ببقاء اللیل، وقبل الغروب للظلمة الموهمة ولو غلب علی الظن دخول اللیل فلا قضاء وتقلید الغیر فی دخول اللیل ولم یدخل، ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل الغسل حتی یطلع الفجر، وتعمد القئ، ودخول الماء إلی الحلق للتبرد دون ماء المضمضة للصلاة والحقنة بالمائعات.

ویجب الإمساک عن الکذب علی الله تعالی وعلی رسوله وعلی الأئمة علیهم السلام.

ص :78

وفی الارتماس فی الماء قولان (1)، وکذا الإمساک عن کل محرم سوی ما ذکرناه، ویتأکد فی الصوم.

والمندوب: (ترک) السعوط، والکحل بما فیه صبر أو مسک، وإخراج الدم، ودخول الحمام للضعفان، وشم النرجس والریاحین، والحقنة بالجامد وبل الثوب علی الجسد، والقبلة والملاعبة والمباشرة بشهوة، وجلوس المرأة فی الماء.

ولا یفسد الصوم بمص الخاتم، ومضغ العلک، وذوق الطعام إذا لفظه، وزق الطائر، واستنقاع الرجل فی الماء.

مسائل: الأولی: الکفارة إلا تجب إلا فی رمضان والنذر المعین، وقضاء رمضان بعد الزوال، والاعتکاف علی وجه (2).

وما لا یتعین صومه کالنذر المطلق وقضاء رمضان قبل الزوال، والنافلة، لا یجب بإفساده شئ.

الثانیة: کفارة المتعین: عتق رقبة، أو صیام شهرین متتابعین، أو إطعام ستین مسکینا.

وکفارة قضاء رمضان بعد الزوال: إطعام عشرة مساکین، فإن

ص :79


1- (1) لیس فی شئ من الأخبار المعتبرة - عند الفقهاء - ما یدل علی وجوب الکفارة فی المذکورات، فأنکرها بعضهم فیها، وقال بها آخرون، واحتاط منهم جماعة.
2- (2) الکفارة فیه للاعتکاف لا للصوم، ولذا تثبت بالجماع لیلا أیضا.

عجز صام ثلاثة أیام.

ولو تکرر الإفطار فی یومین تکررت الکفارة. ویعزر المفطر، ولو کان مستحلا قتل.

الثالثة: المکره لزوجته یتحمل عنها الکفارة، والمطاوعة تکفر عن نفسها.

الباب الثالث - فی أقسامه

وهی أربعة: واجب، ومندوب، ومکروه، ومحظور.

والواجب شهر رمضان، والکفارات، ودم المتعة (1) والنذر، وشبهه، والاعتکاف علی وجه، وقضاء الواجب بغیر رمضان یأتی فی أماکنه.

وأما شهر رمضان: فعلامته رؤیة الهلال، أو مضی ثلاثین من شعبان، أو قیام البینة بالرؤیة وشرائط وجوبه سبعة: البلوغ، وکمال العقل، والسلامة من المرض، والإقامة، أو حکمها، والخلو من الحیض، والنفاس.

وشرائط القضاء: البلوغ، وکمال العقل، والإسلام.

والمرتد یقضی ما فاته من زمان ردته.

ویتخیر قاضی رمضان فی إتمامه إلی الزوال، فیتعین.

والمندوب: جمیع أیام السنة إلا المنهی عنه. والمؤکد ستة عشر قسما:

ص :80


1- (1) أی متعة الحج.

أول خمیس من کل شهر، وأول أربعاء من العشر الثانی، وآخر الخمیس من الثالث، ویوم الغدیر (1)، والمباهلة (2)، ویوم المبعث (3) ومولد النبی علیه السلام (4)، ویوم دحو الأرض (5)، وعاشوراء (6) علی وجه الحزن، وعرفة (7) لمن لا یضعفه عن الدعاء، وأول ذی الحجة، وأول رجب، ورجب کله، وشعبان کله، وأیام البیض (8)، وکل خمیس، وجمعة.

ویستحب الإمساک وإن لم یکن صوما للمسافر القادم بعد الزوال أو قبله وقد أفطر، والمریض إذا برئ کذلک، والحائض والنفساء إذا طهرتا، والکافر إذا أسلم، والصبی إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، وکذا المغمی علیه.

ولا یصح صوم الضیف تطوعا بدون إذن المضیف، ولا المرأة بدون

ص :81


1- (1) الثامن عشر من ذی الحجة.
2- (2) الخامس والعشرین من ذی الحجة.
3- (3) السابع والعشرین من شهر رجب.
4- (4) الثانی عشر أو السابع عشر من ربیع الأول.
5- (5) الرابع والعشرین من ذی الحجة.
6- (6) العاشر من المحرم، وحقیقته الإمساک عن الطعام والشراب حزنا ومواساة للحسین بن علی علیه السلام وآله، ویلزم فیه الإفطار بعد العصر قبل الغروب فهو لیس بصوم وإنما هو إمساک حزن ومواساة مصاب.
7- (7) التاسع من ذی الحجة.
8- (8) الحادی عشر والثانی عشر والثالث عشر من کل شهر.

إذن الزوج (1)، ولا الولد بدون إذن الوالد، ولا المملوک بدون إذن المولی. والمکروه: النافلة سفرا، والمدعو إلی طعام، وعرفة مع ضعفه عن الدعاء أو شک الهلال.

والمحرم: صوم العیدین، وأیام التشریق لمن کان بمنی، ویوم الشک علی أنه من رمضان، وصوم نذر المعصیة، وصوم الصمت، والوصال، والواجب فی السفر إلا النذر المقید به، وبدل دم المتعة (2)، والبدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا، أو یکون سفره أکثر من حضره، وهو کل من لیس له فی بلده مقام عشرة أیام.

مسائل: الأولی: الصوم الواجب ینقسم إلی: مضیق، وهو رمضان، وقضاؤه، والنذر، والاعتکاف.

ومخیر، وهو صوم کفارة أذی حلق الرأس، وکفارة رمضان، وجزاء الصید.

ومرتب، وهو صوم کفارة الیمین، وقتل الخطأ، والظهار، ودم الهدی، وکفارة قضاء رمضان.

الثانیة: کل الصوم یجب فیه التتابع إلا النذر المطلق وشبهه، والقضاء، وجزاء الصید، والسبعة فی بدل الهدی.

ص :82


1- (1) إن کان صومها مزاحما لحق الزوج، وإلا فالاحتیاط أولی.
2- (2) متعة الحج.

الثالثة: کل ما یشترط فیه التتابع إذا أفطر لعذر، بنی، وإن کان لغیره استأنف، إلا من وجب علیه شهران فصام شهرا ومن الثانی ولو یوما، ومن وجب علیه شهر فصام خمسة عشر یوما، والثلاثة فی بدل هدی التمتع إذا صام یومی الترویة وعرفة صام الثالث بعد أیام التشریق.

الباب الرابع - فی المعذورین

إذا حاضت المرأة أو نفست، أی وقت کان من النهار، بطل صومها وتقضیه ولو طهرت بعد الفجر أمسکت استحبابا وقضته.

ولو بلغ الصبی أو أفاق المجنون قبل الفجر صاما ذلک الیوم واجبا، وإلا فلا.

والمریض إذا برئ أو قدم المسافر قبل الزوال ولم یفطرا أمسکا واجبا وأجزأهما، وإلا فلا. ولو استمر المرض إلی رمضان آخر سقط القضاء وتصدق عن الماضی لکل یوم بمد، ولو برئ بینهما وکان عازما علی الصوم قضاه ولا کفارة، وإن تهاون قضی وکفر عن کل یوم بمد، وحکم ما زاد علی رمضانین حکم رمضانین.

ویجب الإفطار علی المریض والمسافر، فلو صاما لم یجزهما، وشرائط قصر الصلاة شرائط قصر الصوم.

والشیخ والشیخة مع عجزهما، یتصدقان عن کل یوم بمد، وکذا ذو

ص :83

العطاش، ویقضی مع البرء.

والحامل المقرب والمرضعة القلیلة اللبن تفطران وتقضیان مع الصدقة.

ولو مات المریض فی مرضه استحب لولیه القضاء عنه، ولو مات بعد استقرار الصوم والفوات بسفر وغیره قضی الولی وهو أکبر أولاده الذکور واجبا، ولو کان ولیان تحاصا. ویقضی عن المرأة، ولو کان الأکبر أنثی فلا قضاء، وتصدق من الترکة عن کل یوم بمد، ولو کان علیه شهران قضی الولی شهرا، وتصدق من مال المیت عن الآخر.

الباب الخامس - فی الاعتکاف

وهو اللبث للعبادة فی مسجد مکة، أو مسجد النبی (علیه السلام)، أو جامع الکوفة أو البصرة خاصة.

وشرطه: النیة، والصوم، وإیقاعه ثلاثة أیام فما زاد.

وهو واجب وندب: فالواجب ما أوجب بالنذر وشبهه، والندب ما تبرع به، فإذا مضی یومان وجب الثالث.

ولا یخرج عن المسجد إلا لضرورة أو طاعة کتشییع أخ أو عیادة مریض وصلاة جنازة وإقامة شهادة.

ومع الخروج لا یمشی تحت الظلال ولا یجلس ولا یصلی إلا بمکة.

ویستحب الاشتراط.

ص :84

ویحرم علیه الاستمتاع بالنساء، والبیع والشراء، وشم الطیب، والجدال.

ویفسده ما یفسد الصوم.

ولو جامع فیه کفر مثل کفارة رمضان وإن کان لیلا، وفی نهار رمضان تتضاعف الکفارة.

ولو أفطر بغیره مما یوجب الکفارة، فإن وجب بالنذر المعین کفر، وإلا فلا، إلا فی الثالث.

ولو حاضت المرأة أو مرض المعتکف خرجا وقضیا مع وجوبه.

ص :85

کتاب الحج

اشارة

وفیه أبواب:

الباب الأول - فی أقسامه

وهی: حجة الاسلام، وما یجب بالنذر وشبهه، وبالاستیجار، والافساد.

فحجة الاسلام واجبة بأصل الشرع مرة واحدة علی الذکور والإناث والخناثی، بشروط ستة: البلوغ، والعقل، والحریة، والزاد، والراحلة، وإمکان المسیر (1).

فلو حج الصبی لم یجزه إلا إذا أدرک أحد الموقفین بالغا، وکذا العبد.

ویصح الإحرام بالصبی غیر الممیز وبالمجنون، ومن العبد بإذن المولی.

ص :86


1- (1) المراد عدم المانع من سلوکه من لص أو عدو أو غیرهما، والمرجع فی ذلک إلی العلم أو الظن.

ولو تسکع الفقیر لم یجزئه بعد الاستطاعة. ولو کان المتمکن مریضا لم یجب الاستنابة.

ویجب مع الشرائط علی الفور، ولو أهمل مع الاستقرار حتی مات، قضی من صلب ماله من أقرب الأماکن ولو لم یخلف غیر الأجرة.

ولا یجوز لمن وجب علیه الحج أن یحج تطوعا ولا نائبا.

ولا یشترط فی المرأة المحرم ولا إذن الزوج، ویشترط فی الندب.

أما النائب، فشرطه: الاسلام، والعقل، وأن لا یکون علیه حج واجب، ولو لم یکن جاز ولو کان صرورة (1) أو امرأة، ولو تبرع عن المیت برئت ذمته.

الباب الثانی - فی أنواعه

وهی ثلاثة: تمتع بالعمرة إلی الحج، وقران، وإفراد.

أما التمتع: فصورته الإحرام من المیقات، والطواف بالبیت سبعا، وصلاة رکعتین فی مقام إبراهیم علیه السلام، والسعی بین الصفا والمروة سبعا، والتقصیر. والإحرام ثانیا من مکة بالحج، والوقوف بعرفات تاسع ذی الحجة إلی الغروب، والإفاضة إلی المشعر والوقوف به بعد

ص :87


1- (1) الصرورة: الحاج لأول مرة.

الفجر، ورمی جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق یوم النحر بمنی، وطواف الحج، ورکعتاه، وسعیه، وطواف النساء، ورکعتاه، والمبیت بمنی لیلة الحادی عشر والثانی عشر، ورمی الجمار الثلاث فی الیومین، ثم إن أقام الثالث عشر رمی.

وهذا فرض من نأی عن مکة اثنی عشر فما زاد من کل جانب.

والمفرد: یقدم الحج ثم یعتمر عمرة مفردة بعد الإحلال.

والقارن: کذلک، لکنه یسوق الهدی عند إحرامه.

وشرط التمتع: النیة، ووقوعه فی أشهر الحج، وهی شوال وذو القعدة وذو الحجة، وإتیان الحج والعمرة فی عام واحد، وإنشاء إحرام الحج من مکة.

وشرط الباقیین: النیة، ووقوعه فی أشهر الحج، وعقد الإحرام من المیقات أو من منزله إن کان دون المیقات.

ویجوز لهما الطواف قبل المضی إلی عرفات، لکنهما یجددان التلبیة عند کل طواف استحبابا، ویجب علی المتمتع الهدی، ولا یجب علی الباقین.

الباب الثالث - فی الإحرام

وإنما یصح من المیقات، وهی ستة: لأهل العراق: العقیق، وأفضله المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره

ص :88

ذات عرق. فلا یجوز عبورها إلا محرما.

ولأهل المدینة: مسجد الشجرة، وعند الضرورة الجحفة، وهی میقات أهل الشام اختیارا.

وللیمن. یلملم.

وللطائف: قرب المنازل. ولحج التمتع مکة.

ومن کان منزله أقرب من المیقات فمنزله میقاته. وفخ للصبیان (1).

ومن حج علی طریق أحرم من میقات أهله.

ولا یجوز الإحرام قبل هذه المواقیت، ولو تجاوزها متعمدا رجع وأحرم منها، وإن لم یتمکن بطل حجه، وإن کان ناسیا أو جاهلا رجع مع المکنة، وأحرم من موضعه إن لم یتمکن. ولو نسی الإحرام حتی کملت مناسکه صح حجه علی روایة.

والواجب فی الإحرام: النیة، واستدامتها حکما، والتلبیات الأربع للمتمتع والمفرد، وهی والإشعار والتقلید للقارن، وصورتها (لبیک اللهم لبیک لبیک، إن الحمد والنعمة والملک لک، لا شریک لک لبیک)، ولبس الثوبین مما یصح فیه الصلاة.

والمندوب: توفیر شعر الرأس للمتمتع من أول ذی القعدة، وتنظیف الجسد، وقص الأظفار والشارب، وأخذ العانة والإبطین بالنورة،

ص :89


1- (1) فخ: أسم بئر قریبة من مکة، وتأخیره إلیه رخصة. لرعایة ضعفهم عن تحمل الحر والبرد.

والغسل أمامه، والإحرام عقیب الظهر، أو فریضة، أو ست رکعات، أو رکعتین (1)، ورفع الصوت بالتلبیة إذا علت راحلته البیداء علی طریق المدینة، والدعاء والتلفظ بالنوع (2) والاشتراط (3) وتکرار التلبیة إلی أن یشاهد بیوت مکة للمتمتع، وإلی عند الزوال یوم عرفة للمفرد والقارن، وإذا دخل الحرم للمعتمر، والإحرام فی قطن محض. وإحرام المرأة کإحرام الرجل إلا فی تحریم المخیط، ولا یمنعها الحیض منه.

الباب الرابع - فی تروک الإحرام

والواجب منها أربعة عشر ترکا: صید البر، وإمساکه، وأکله، والإشارة إلیه، والإغلاق علیه، وذبحه، والنساء: وطئا وتقبیلا ولمسا ونظرا بشهوة، وعقدا له ولغیره وشهادة علیه، والاستنماء، والطیب، والمخیط للرجال، وما یستر ظهر القدم، والفسوق وهو الکذب (4)، والجدال وهو قول لا والله وبلی والله وقتل هوام الجسد، وإزالة الشعر

ص :90


1- (1) (یقرأ فی الأولی الحمد والجحد، وفی الثانیة الحمد والتوحید) شرائع الاسلام.
2- (2) أی نوع الحج من التمتع أو القران أو الإفراد.
3- (3) فیذکر کونه نائبا أو یحج عن نفسه.
4- (4) والسباب والمفاخرة.

مع غیر الضرورة، واستعمال الدهن، وتغطیة الرأس للرجال، والتظلیل سائرا، وقص الأظفار، وقطع الشجر والحشیش النابت فی غیر ملکه إلا الفواکه والإذخر (1) والنخل.

ویکره الاکتحال بالسواد، والنظر فی المرآة، ولبس الخاتم للزینة، والحجامة، ودلک الجسد، ولبس السلاح اختیارا، علی أحد القولین فی ذلک کله، والنقاب للمرأة، والإحرام فی الثیاب الوسخة والمعلمة، والحناء للزینة، ودخول الحمام وتلبیة المنادی، واستعمال الریاحین.

ویجوز حک الجسد والسواک ما لم یدم.

الباب الخامس - فی کفارات الإحرام

اشارة

وفیه فصلان:

الفصل الأول - فی کفارات الصید

وهو الحیوان المحلل الممتنع فی البر، ویجوز صید البحر وهو ما یبیض ویفرخ فیه، والدجاج الحبشی.

ففی النعامة (بدنة)، ومع العجز یفض ثمن البدنة علی البر ویطعم لکل مسکین مدان، وما زاد عن ستین له، ولا یجب علیه ما نقص عنه.

ص :91


1- (1) نبات ینبت بمکة ذو رائحة طیبة کان یتطیب به الحجازیون.

ولو عجز صام عن کل مدین یوما، فإن عجز صام ثمانیة عشر یوما.

وفی بقرة الوحش وحماره (بقرة)، فإن لم یجد فض ثمنها علی البر وأطعم ثلاثین مسکینا لکل واحد مدان، ولا یجب علیه التتمیم، والفاضل له، وإن عجز صام عن کل مدین یوما، فإن عجز صام تسعة أیام.

وفی الضبی والثعلب والأرنب (شاة)، فإن عجز فض ثمنها علی البر وأطعم عشرة لکل مسکین مدان، والفاضل له، ولا یجب علیه التتمیم، فإن عجز صام عن کل مدین یوما، فإن عجز صام ثلاثة أیام.

وفی کسر بیض النعام إذا تحرک الفرخ، لکل بیضة (بکرة) من الإبل، وإن لم یتحرک أرسل فحولة الإبل فی إناث بعددها فالناتج هدی لبیت الله، فإن عجز فعن کل بیضة شاة (1)، فإن عجز صام ثلاثة أیام.

وفی بیض القطا والقبج إذا تحرک الفرخ، لکل بیضة (من صغار الغنم)، وإن لم یتحرک أرسل فحولة الغنم فی إناث بعددها والناتج هدی للبیت، ولو عجز کان کبیض النعام.

وفی الحمامة (شاة)، وفی فرخها (حمل)، وفی بیضها (درهم).

وعلی المحل فی الحرم عن الحمامة درهم، وعن الفرخ نصف، وعن البیضة ربع، ویجتمعان علی المحرم فی الحرم (2).

ص :92


1- (1) فی سائر النسخ هنا إضافة: فإن عجز أطعم عشرة مساکین.
2- (2) جاء فی شرائع الاسلام (من أغلق علی حمام من حمام الحرم وله فراخ وبیض ضمن بالإغلاق، فإن زال السبب وأرسلها سلیمة سقط الضمان، ولو هلکت ضمن الحمامة بشاة والفرخ یحمل والبیضة بدرهم إن کان محرما، وإن کان محلا ففی الحمامة درهم وفی الفرخ نصف وفی البیضة ربع. وقیل یستقر الضمان بنفس الإغلاق.). والحرم: برید فی برید. والبرید: اثنا عشر میلا، وکل ثلاثة أمیال فرسخ فکل برید أربعة فراسخ. فالحرم: أربعة فراسخ فی أربعة فراسخ، والفرسخ: خمس کیلو مترات ونصف تقریبا. فالحرم: اثنان وعشرون کیلو مترا فی اثنین وعشرین کیلو مترا تقریبا.

وفی الضب والقنفذ والیربوع (جدی)، وفی القطاة والدراج وشبهه (جمل فاطم)، وفی العصفور والقنبرة والصعوة (مد)، وفی الجرادة والقملة یلقیها عن جسده (کف من طعام)، وفی الجراد الکثیرة (شاة) ولو لم یتمکن من التحرز لم یکن علیه شئ.

ولو أکل ما قتله کان علیه فداءان، ولو أکل ما ذبحه غیره ففداء واحد، ولو اشترک جماعة فی قتله فعلی کل واحد فداء، وکل من معه صید یزول ملکه عنه بالإحرام. ویجب علیه إرساله. فإن أمسکه ضمنه.

مسائل: الأولی: المحرم فی الحل یجب علیه الفداء. والمحل فی الحرم القیمة.

ویجتمعان علی المحرم فی الحرم ما لم یبلغ بدنة فلا یتضاعف.

الثانیة: القاتل یضمن الصید بالقتل عمدا وسهوا وجهلا. ولو تکرر خطأ تکررت الکفارة. وکذا العمد.

الثالثة: لو اضطر إلی أکل الصید والمیتة أکل الصید وفداه مع المکنة.

وإلا أکل المیتة.

ص :93

الرابعة: فداء الصید المملوک لصاحبه، وغیر المملوک یتصدق به، وحمام الحرم یشتری بقیمته علف لحمامه.

الخامسة: ما یلزمه فی إحرام الحج ینحره أو یذبحه بمنی، وإن کان معتمرا فبمکة فی الموضع المعروف بالحزورة.

السادسة: حد الحرم برید فی برید، من أصاب فیه صیدا ضمنه.

الفصل الثانی - فی بقیة المحظورات:

وفیه مسائل: الأولی: من جامع امرأته قبل أحد الموقفین قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتحریم بطل حجه، وعلیه إتمامه والقضاء من قابل، وبدنة. سواء کان الحج فرضا أو نفلا، وعلیها مثل ذلک إن طاوعته، وعلیهما الافتراق، وهو أن لا ینفردا بالاجتماع إن حجا فی القابل من موضع المعصیة إلی أن یفرغا من المناسک.

ولو أکرهها صح حجها ویحمل عنها الکفارة، ولو کان بعد الموقفین صح الحج ووجبت البدنة علی کل واحد منهما.

ولو جامع قبل طواف الزیارة لزمه بدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة، ولو جامع قبل طواف النساء لزمه بدنة (1).

ولو کان قد طاف منه خمسا فلا کفارة. ولو جامع فی إحرام العمرة قبل السعی بطلت. وعلیه بدنة وقضاؤها وإتمامها.

ص :94


1- (1) فی بعض النسخ إضافة: فإن عجز عنها فبقرة أو شاة.

ولو نظر إلی غیر أهله فأمنی کان علیه بدنة، فإن عجز فبقرة، وإن عجز فشاة.

ولو نظر إلی أهله بغیر شهوة فأمنی فلا شئ علیه، وإن کان بشهوة فأمنی فجزور، وکذا لو أمنی عند الملاعبة.

ولو عقد المحرم لمحرم فدخل کان علیهما کفارتان.

الثانیة: من تطیب لزمه شاة، سواء الصبغ والإطلاء والبخور والأکل، ولا بأس بخلوق الکعبة.

الثالثة: فی تقلیم کل ظفر مد من طعام، وفی یدیه ورجلیه شاة مع اتحاد المجلس، ولو تعدد فشاتان. وعلی المفتی إذا قلم المستفتی فأدمی إصبعه شاة.

الرابعة: فی لبس المخیط شاة وإن کان لضرورة.

الخامسة: فی حلق الشعر شاة، أو إطعام عشرة مساکین لکل مسکین مد، أو صیام ثلاثة أیام وإن کان مضطرا.

السادسة: فی نتف الإبطین شاة، وفی أحدهما إطعام ثلاثة مساکین، ولو سقط من رأسه أو لحیته شئ بمسه تصدق بکف من طعام، وإن کان فی الوضوء فلا شئ.

السابعة: فی التظلیل سائرا شاة، وکذا فی تغطیة الرأس وإن کان لضرورة.

الثامنة: فی الجدال صادقا ثلاثا شاة، وکذا فی الکاذب مرة، ولو ثنی فبقرة، ولو ثلث فبدنة.

ص :95

التاسعة: فی الدهن الطیب وقلع الضرس شاة.

العاشرة: فی الشجرة الکبیرة بقرة، وفی الصغیرة شاة، وفی أبعاضها قیمته.

الحادیة عشرة: تتکرر الکفارة بتکرر الوطئ، واللبس، مع اختلاف المجلس، والطیب کذلک.

الثانیة عشرة: لا کفارة علی الجاهل والناسی إلا فی الصید.

الباب السادس - فی الطواف

وهو واجب مرة فی العمرة المتمتع بها، ومرتین فی حجه، وفی کل واحد من عمرة الباقیین مرتین، وکذا فی حجهما.

ویشترط فیه الطهارة، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن، والختان فی الرجل.

ویجب فیه النیة، والطواف سبعة أشواط، والابتداء بالحجر والختم به، وجعل البیت علی یساره، وإدخال الحجر فیه، ویکون بین المقام والبیت، وصلاة رکعتیه فی مقام إبراهیم علیه السلام (1).

ص :96


1- (1) خلف صخرة المقام، ومع الزحام وضیق المقام ففی الأقرب فالأقرب من خلفه.

ویستحب فیه الدعاء عند الدخول إلی مکة والمسجد، ومضغ الأذخر (1) ودخول مکة من أعلاها حافیا بسکینة ووقار، والغسل من بئر میمون أو فخ (2)، واستلام الحجر فی کل شوط، وتقبیله أو الإیماء إلیه، والدعاء عند الاستلام وفی الطواف، والتزام المستجار ووضع الخد علیه والبطن، والدعاء، واستلام الرکن الیمانی وباقی الأرکان، والطواف ثلاثمائة وستین طوافا، فإن لم یتمکن فثلاثمائة وستین شوطا.

والطواف رکن من ترکه عمدا بطل حجه، وناسیا یأتی به، ومع التعذر یستنیب.

ولو شک فی عدده بعد الانصراف لم یلتفت، وفی الأثناء یعید إن کان فیما دون السبعة، وإلا قطع.

ولو ذکر فی طواف الفریضة عدم الطهارة أعاد. ولو قرن فی طواف الفریضة بطل، ویکره فی النافلة.

ولو زاد سهوا أکمل أسبوعین (3)، وصلی رکعتی الواجب قبل السعی والمندوب بعده. ولو نقص من طوافه وقد تجاوز النصف أتم، ولو رجع إلی أهله استناب، ولو کان أقل استأنف، وکذا من قطع الطواف لحاجة أو صلاة نافلة.

ص :97


1- (1) نبات طیب.
2- (2) بئر قرب مکة.
3- (3) الأسبوع من الطواف - بضم الهمزة -: سبع طوافات، والجمع: أسبوعات وأسابیع - مصباح اللغة.

ولا یجوز تقدیم طواف حج التمتع وسعیه علی الوقوف إلا لخائفة الحیض (1) ولو حاضت قبله انتظرت الوقوف، فإن لم تطهر بطل متعتها وصارت حجتها مفردة، وتقضی العمرة بعد ذلک. ولو حاضت خلاله فإن تجاوزت النصف ترکت بقیة الطواف وفعلت بقیة المناسک، ثم قضت الفائت بعد طهرها، وإلا فحکمها حکم من لم تطف.

والمستحاضة إذا فعلت ما یجب علیها کانت کالطاهرة.

الباب السابع - فی السعی

وهو واجب فی کل إحرام مرة، وتجب فیه النیة، والبداءة بالصفا والختم بالمروة، والسعی سبعة أشواط من الصفا إلیه شوطان.

ویستحب فیه الطهارة، واستلام الحجر، والشرب من زمزم، والاغتسال من الدلو المقابل للحجر، والخروج من باب الصفا والصعود علیه، واستقبال رکن الحجر بالتکبیر والتهلیل سبعا، والدعاء والمشی طرفیه، والهرولة من المنارة إلی زقاق العطارین فإنه من وادی محسر، والسعی ماشیا.

ص :98


1- (1) والمریض والشیخ والعاجز عن العود والعلیل وغیرهم من ذوی الأعذار - کما فی هامش السید الیزدی.

وهو رکن یبطل الحج بترکه عمدا لا سهوا، ویعود لأجله. فإن تعذر استناب، ولو زاد علی السبع عمدا بطل، لا سهوا. ویعیده لو لم یحصل عدد أشواطه، ولو قطعه لقضاء حاجة أو صلاة فریضة تممه. ولو ظن الإتمام فأحل وواقع أهله وقلم الأظفار ثم ذکر نسیان شوط أتم ویکفر ببقرة.

وإذا فرغ من سعی العمرة قصر، وأدناه أن یقص أظفاره أو شیئا من شعره، ولا یحلق رأسه، فإن فعل کان علیه دم، وکذا لو نسیه حتی أحرم بالحج، ومع التقصیر یحل من کل شئ أحرم منه إلا الصید ما دام فی الحرم، ویستحب له أن یتشبه بالمحرمین فی ترک لبس المخیط.

الباب الثامن - فی أفعال الحج

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول - فی إحرام الحج:

إذا فرغ من العمرة وجب علیه الإحرام بالحج من مکة، ویستحب أن یکون یوم الترویة عند الزوال من تحت المیزاب.

وکیفیته کما تقدم، إلا أنه ینوی إحرام الحج، ویقطع التلبیة یوم عرفة عند الزوال.

ص :99

ولو نسیه حتی یحصل بعرفات (1) أحرم بها إذا لم یتمکن من الرجوع، ولو لم یتذکر حتی یقضی مناسکه لم یکن علیه شئ.

الفصل الثانی - فی الوقوف بعرفات:

وهو رکن فی الحج، یبطل الإخلال به عمدا. ولو ترکه ناسیا حتی فات وقته ولم یحصل بالمشعر بطل حجه.

ویجب فیه النیة، والوقوف بعرفات إلی غروب الشمس من یوم عرفة. ولو لم یتمکن من الوقوف نهارا وقف لیلا ولو قبل الفجر، ولو لم یتمکن أو نسی حتی طلع الفجر، وقف بالمشعر وأجزأه (2)، ولو أفاض منها قبل الغروب وجب علیه بدنة، ولو عجز صام ثمانیة عشر یوما إن کان عالما، وإن کان جاهلا أو ناسیا فلا شئ علیه.

ونمرة، وثویة، وذو المجاز، وعرنة، والأراک: حدود لا یجزی الوقوف بها.

ویستحب أن یخرج إلی منی یوم الترویة بعد الزوال والإمام یصلی بها، ثم یثبت بها إلی فجر عرفة، ولا یجوز وادی محسر (3) حتی تطلع الشمس، ویدعو عند نزولها والخروج منها وفی الطریق، وأن یقف مع

ص :100


1- (1) أی یکون بعرفات.
2- (2) (وقت الاختیار لعرفة من زوال الشمس إلی الغروب، من ترکه عامدا فسد حجه، ووقت الاضطرار إلی طلوع الفجر من یوم النحر) (شرائع الاسلام).
3- (3) أی لا یجتازه.

السفح فی میسرة الجبل داعیا قائما (1)، وأن یجمع بین الظهرین بأذان وإقامتین.

ویکره الوقوف فی أعلی الجبل، وقاعدا، وراکبا.

الفصل الثالث - فی الوقوف بالمشعر:

وإذا غربت الشمس من یوم عرفة أفاض إلی المشعر.

ویستحب أن یقتصد فی المسیر، ویدعو عند الکثیب الأحمر، ویؤخر العشائین حتی یصلیهما فیه ولو صار ربع اللیل، ویجمع بینهما بأذان وإقامتین.

وتجب فیه النیة، والکون فیه بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس، ولو فاته لضرورة فإلی الزوال، ولو أفاض قبل الفجر عالما عامدا کفر بشاة وصح حجه إن وقف بعرفة. ویجوز للمرأة والخائف الإفاضة قبله.

وحد المشعر: بین المأزمین إلی الحیاض إلی وادی محسر.

وهذا الوقوف رکن، من ترکه لیلا ونهارا عمدا بطل حجه، ولو کان ناسیا وأدرک عرفات صح حجه.

مسائل: الأولی: وقت الوقوف الاختیاری بعرفة من زوال الشمس یوم عرفة إلی غروبها، والاضطراری إلی الفجر.

ص :101


1- (1) (بقوله: اللهم إرحم موقفی، وزد فی عملی، وسلم لی دینی، وتقبل مناسکی) (شرائع الاسلام).

ووقت الوقوف الاختیاری بالمشعر من طلوع الفجر یوم النحر إلی طلوع الشمس، والاضطراری إلی الزوال.

فإن أدرک أحد الموقفین اختیارا وفاته الآخر لضرورة صح حجه، وإن أدرک الاضطراریین معا فاته الحج علی قول، أما لو أدرک أحدهما فإنه یبطل حجه إجماعا (1).

الثانیة من فاته الحج سقطت عنه أفعاله، ویحل بعمرة مفردة، ویقضی الحج فی القابل مع الوجوب.

ص :102


1- (1) صور إدراک الموقفین أو أحدهما ثمانیة، أربعة منها مفردة، وهی: اختیاری عرفة فقط، أو اضطراریها کذلک، ومثلهما فی المشعر، فهذه أربعة. وأربعة مرکبة: الاختیاریان، والاضطراریان، واختیاری عرفة مع اضطراری المشعر والعکس. وبضم صورتین من إدراک لیلة النحر فی المشعر مفردة أو بضمیمة واحد من اختیاری عرفة أو اضطراریها تکون الصور إحدی عشر: خمس منها مفردة، وست مرکبة، یصح منها: الاختیاریان بالضرورة، واختیاری أحدهما مع اضطراری الآخر بالإجماع والسنة، واضطراریهما معا علی الأقوی عند جماعة، ولیلة النحر فی المشعر مع اختیاری عرفة، ومع اضطراری عرفة أیضا علی الأصح - عند جماعة. ومن المفردة: اختیاری عرفة خاصة، أو المشعر کذلک، دون اضطراری عرفة وحده أو لیلة النحر فی المشعر فقط. وتبقی صورة واحدة معروفة بالإشکال وهی: إدراک اضطراری المشعر فقط أی الوقوف به بعد طلوع الشمس یوم النحر، فقد اختلفت فیها الأخبار وتوافرت عدة منها علی البطلان: کصحیحة الحلبی، وصحیحة حیز، وغیرهما. هذا کله فی غیر الترک العمدی، وأما معه فالأکثر علی البطلان إلا فی مدرک اختیاری عرفة ولیلة النحر فی المشعر قبل الفجر.

الثالثة: یستحب الوقوف بعد الصلاة والدعاء، ووطئ المشعر بالرجل للصرورة، والصعود علی قزح، وذکر الله علیه.

الرابعة: یستحب التقاط حصی الرمی منه، ویجوز من أی جهات الحرم کان، عدی المساجد.

الفصل الرابع - فی نزول منی:

ویجب یوم النحر بمنی ثلاثة: أحدها: رمی جمرة العقبة بسبع حصیات ملتقطة من الحرم أبکارا، مع النیة، وإصابة الجمرة بفعله بما یسمی رمیا.

ویستحب أن تکون رخوة برشا (1) قدر الأنملة، ملتقطة، لا مکسرة ولا صلبة، والدعاء عند کل حصاة، والطهارة، والتباعد بمقدار عشرة أذرع إلی خمسة عشر ذراعا، والرمی خذفا (2) وأن یستقبل هذه الجمرة ویستدبر القبلة، وفی غیرها یستقبلها. ویجوز الرمی عن العلیل.

الثانی: الذبح، ویجب بعد الرمی مرتبا، وهو الهدی، علی المتمتع خاصة، فی الفرض والنفل. وللمولی إلزام المملوک بالصوم، أو أن یهدی عنه، فإن عتق قبل أحد الموقفین لزمه الهدی مع القدرة وإلا صام.

وتجب فیه النیة، وذبحه بمنی یوم النحر، وعدم المشارکة فی

ص :103


1- (1) أی منقطة بسواد.
2- (2) الخذف بالخاء: رمی الحصی بأن توضع علی الإبهام وتدفع بظفر السبابة.

الواجب، وأن یکون من النعم ثنیا (1) قد دخل فی السادسة إن کان من البدن، وفی الثانیة إن کان من البقر والغنم، ویجزی من الضأن الجزع لسنة، تاما (2) غیر مهزول بحیث لا یکون علی کلیتیهما شحم.

ویستحب أن تکون سمینة قد عرف بها (3)، إناثا من الإبل والبقر، وذکرنا من الضأن والمعز، والدعاء عند الذبح، وأن یأکل ثلثه ویهدی ثلثه ویطعم القانع والمعتر ثلثه.

ولو فقد الهدی ووجد ثمنه خلفه عند من یشتریه ویذبحه طول ذی الحجة، ولو فقده صام ثلاثة أیام متتابعة فی الحج وسبعة إذا رجع، ویجوز تقدیم الثلاثة من أول ذی الحجة ولا یجوز تقدیمها علیه، فإن خرج ولم یصمها تعین الهدی فی القابل بمنی.

وأما هدی القران: فیجب ذبحه أو نحره بمنی إن قرن بالحج، وبمکة إن قرن بالعمرة. ویجوز رکوب الهدی وشرب لبنه ما لم یضر به وبولده، وإذا هلک هدی القران لم یلزمه بدله إلا أن یکون مضمونا، ولا

ص :104


1- (1) (فلا یجزی من الإبل إلا الثنی، وهو الذی له خمس ودخل فی السادسة، ومن البقر والمعز ما له سنة ودخل فی الثانیة، ویجزئ من الضأن الجذع أی لستة أشهر ". (شرائع الاسلام)
2- (2) أی صحیحا، فلا تجزی العوراء والعرجاء والکبیرة التی لا مخ لها، ولا مکسورة القرن من الداخل، ولا الخصی. ولا المریضة.
3- (3) (هی التی أحضرت عرفة عشیة عرفة) (تذکرة الفقهاء).

یتعین للصدقة إلا بالنذر، ولا یعطی الجزار من الهدی الواجب.

وأما الأضحیة: فمستحبة یوم النحر، وثلاثة بعده بمنی، ویومان فی غیرها، ویجزی هدی التمتع عنها، فلو فقدها تصدق بثمنها. ویکره التضحیة بما یربیه، وإعطاء الجزار الجلود (1).

الثالث: الحلق، ویجب یوم النحر بعد الذبح الحلق أو التقصیر بمنی، والحلق أفضل، ویتأکد للصرورة والملبد. ویتعین فی المرأة التقصیر.

ولو رحل قبل الحلق أو التقصیر رجع وفعل أحدهما، فإن تعذر حلق أو قصر أین کان وجوبا وبعث شعره إلی منی لیدفن بها استحبابا. ومن لیس علی رأسه شعر یمر الموسی علیه.

ولا یزور البیت قبل التقصیر، فإن طاف قبله عمدا کفر بشاة، ولا شئ علی الناسی، ویعید طوافه.

فإذا حلق أو قصر أحل مما عدا الطیب والنساء، فإذا طاف طواف الزیارة حل الطیب، ویحل النساء بطوافهن.

الفصل الخامس - فی بقیة المناسک:

فإذا تحلل بمنی مضی لیومه أو غده إن کان متمتعا، ویجوز للقارن والمفرد طول ذی الحجة إلی مکة لطواف الحج، ویصلی رکعتیه ثم یسعی للحج، ثم یطوف للنساء، کل ذلک سبعا، ثم یصلی رکعتیه،

ص :105


1- (1) علی وجه الأجرة.

وصفة ذلک کما قلنا فی أفعال العمرة، وطواف النساء واجب علی کل حاج.

فإذا فرغ من هذه المناسک رجع إلی منی وبات بها لیلتی الحادی عشر والثانی عشر من ذی الحجة واجبا، ویرمی فی الیومین الجمار الثلاث، کل جمرة فی کل یوم، بسبع حصیات، یبدأ بالجمرة الأولی ویرمیها عن یسارها مکبرا (1) داعیا، ثم الثانیة کذلک، ثم الثالثة، ولو نکس أعاد علی ما یحصل معه الترتیب.

ووقت الرمی: ما بین طلوع الشمس إلی غروبها.

ولا یجوز الرمی لیلا إلا للمعذور کالخائف والرعاة والعبید، فإن أقام الیوم الثالث رماها أیضا وإلا دفن حصاه بمنی، ولو بات اللیلتین بغیر منی وجب علیه عن کل لیلة شاة، إلا أن یبیت بمکة مشتغلا بالعبادة. ویجوز أن یخرج بعد نصف اللیل.

ویجوز النفر الأول لمن اتقی (الصید والنساء) إذا لم تغرب الشمس فی الثانی عشر بمنی، ولا یجوز لغیره، فإن نفر کان علیه شاة، والنافر فی الأول یخرج بعد الزوال، وفی الثانی یجوز قبله.

ولو نسی رمی یوم قضاه من الغد مقدما، ولو نسی جمرة وجهل عینها رمی الثلاث، ولو نسی الرمی حتی دخل مکة رجع ورمی، فإن تعذر مضی ورمی فی القابل أو استناب مستحبا.

ص :106


1- (1) (صورته: الله أکبر، الله أکبر، لا إله إلا الله، والله أکبر علی ما هدانا، والحمد لله علی ما أولانا ورزقنا من بهیمة الأنعام) (شرائع الاسلام.

ویستحب الإقامة بمنی أیام التشریق.

فإذا فرغ من هذه المناسک تم حجه، واستحب له العود إلی مکة لطواف الوداع ودخول الکعبة خصوصا للصرورة، والصلاة فی زوایاها، وبین الأسطوانتین، وعلی الرخامة الحمراء، ودخول مسجد الحصبة (1) والصلاة فیه، والاستلقاء علی قفاه، وکذلک مسجد الخیف، ویخرج من المسجد من باب الحناطین، ویسجد عند باب المسجد ویدعو، ویشتری بدرهم تمرا یتصدق به.

ویکره أن یجاور بمکة، ویستحب بالمدینة.

والحائض تودع من باب المسجد.

ثم یأتی المدینة لزیارة النبی علیه السلام استحبابا مؤکدا، وزیارة فاطمة علیها السلام من الروضة، وزیارة الأئمة علیهم السلام بالبقیع، وزیارة الشهداء خصوصا حمزة بأحد، والاعتکاف ثلاثة أیام بها.

الباب التاسع - فی العمرة

وهی فریضة مثل الحج بشرائطه وأسبابه.

ص :107


1- (1) حکی الشیخ کاشف الغطاء عن (التحریر) للعلامة (ره) أنه قال: (ولا أثر له الیوم، وإنما المستحب النزول بالمحصب والاستراحة فیه، وحده من الأبطح: ما بین الجبلین إلی المقبرة) ثم قال (قده): (أقول: وهو أول منزل للحاج عند خروجهم من مکة بهذه الأوقات، ویسمی بالأبطح - کما فی تعلیقته علی التبصرة.

وأفعالها: النیة، والإحرام، والطواف، ورکعتاه، والسعی، وطواف النساء، ورکعتاه، والتقصیر أو الحلق.

ولیس فی المتمتع بها طواف النساء.

ویجوز المفردة فی جمیع أیام السنة، وأفضلها رجب، والقارن والمفرد یأتی بها بعد الحج، والمتمتع بها یجزی عنها.

ولو اعتمر فی أشهر الحج جاز أن ینقلها إلی التمتع، ویجوز فی کل شهر، وأقله فی کل عشرة أیام، ولا حد لها عند السید المرتضی (قده).

الباب العاشر - فی المحصور والمصدود

المصدود: الممنوع بالعدو، فإن تلبس بالإحرام نحر هدیه وأحل من کل شئ أحرم منه. وإنما یتحقق الصد بالمنع عن مکة أو عن الموقفین (1) ولا یسقط الواجب، ویسقط المندوب. ولا یصح التحلل إلا بالهدی ونیة التحلل، ویجزی هدی السیاق عنه، والمعتمر المصدود کالحاج. ح والمحصر: هو الممنوع بالمرض، فیبعث هدیه إن لم یکن قد ساق.

وإلا اقتصر علی هدی السیاق، فإذا بلغ محله - وهو منی إن کان حاجا، ومکة إن کان معتمرا - قصر، وأحل إلا من النساء حتی یحج فی القابل إن کان واجبا، أو یطاف طواف النساء عنه إن کان ندبا، ولو زال الحصر التحق، فإن أدرک أحد الموقفین صح حجه، وإلا فلا.

ص :108


1- (1) عرفات والمشعر الحرام: المزدلفة.

کتاب الجهاد

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول - فیمن یجب علیه:

وهو فرض علی الکفایة بشروط تسعة: البلوغ، والعقل، والحریة، والذکورة، وأن لا یکون هما (1)، ولا مقعدا، ولا أعمی، ولا مریضا یعجز عنه، ودعاء الإمام أو من نصبه إلیه.

ولا یجوز مع الجائر إلا أن یدهم المسلمین عدو یخشی علیه منه فیدفعه ولا یقصد معونة الجائر، والعاجز یجب أن یستنیب مع القدرة (2) ویجوز لغیر العاجز.

ص :109


1- (1) الهم بکسر الهاء: الشیخ الفانی العاجز عن المعونة فی الدفاع والجهاد بجمیع أنواعها.
2- (2) علی الاستنابة فیستنیب حینئذ من لم یجب علیه من ذمی أو معاهد، أو مسلم لیس من أهل البلد، أو من لا مؤنة له منهم. وهذا مع عدم وجود من به الکفایة للدفاع.

ویستحب المرابطة ثلاثة أیام إلی أربعین فإن زادت کانت جهادا، ویجب بالنذر (وشبهه) (1).

الفصل الثانی - فیمن یجب جهادهم:

وهم ثلاثة أصناف: الأول: الیهود والنصاری والمجوس، وهؤلاء یقتلون إلی أن یسلموا أو یلتزموا شرائط الذمة، وهی: قبول الجزیة، وأن لا یؤذوا المسلمین، وأن لا یتظاهروا بالمحرمات کشرب الخمر، وأن لا یحدثوا کنیسة ولا یضربوا ناقوسا، وأن یجری علیهم أحکام المسلمین.

فإن التزموا بهذه کف عنهم، ولا حد للجزیة بل بحسب ما یراه الإمام ولا تؤخذ من الصبیان، والمجانین والبله والنساء، ویجوز وضعها علی رؤوسهم وأراضیهم، ولو أسلموا سقطت، ولو مات الذی بعد الحول أخذت من ترکته ویجوز أخذها من ثمن المحرمات. ومستحقها المجاهدون.

ولیس لهم استیناف بیعة ولا کنیسة فی دار الاسلام، ویجوز تجدیدهما، ولا یجوز أن یعلو الذمی علی بناء المسلمین، ویقر ما ابتاعه من مسلم علی

ص :110


1- (1) جاء فی (تذکرة الفقهاء): (قال سلمان: سمعت رسول الله یقول رباط لیلة فی سبیل الله خیر من صیام شهر وقیامه) وتستحب المرابطة بنفسه وغلامه وفرسه. ولو عجز عن المرابطة بنفسه، رابط فرسه أو غلامه أو جاریته، أو أعان المرابطین. ویستحب الحرس فی سبیل الله، قال ابن عباس: سمعت رسول الله یقول: (عینان لا تمسهما النار: عین بکت من خشیة الله، وعین باتت تحرس فی سبیل الله).

حاله، ولا یجوز أن یدخلوا المساجد.

الثانی: من عدا هؤلاء من الکفار یجب جهاده ولا یقبل منه إلا الاسلام، ویبدأ بقتال الأقرب والأشد خطرا. وإنما یحاربون بعد الدعاء من الإمام أو من نصبه إلی الاسلام فإن امتنعوا أحل قتالهم، ویجوز المهادنة مع المصلحة بإذن الإمام، ویمضی ذمام آحاد المسلمین وإن کان عبدا - لآحاد المشرکین، ویرد من دخل بشبهة الأمان إلی مأمنه ثم یقاتل، ولا یجوز الفرار إذا کان العدو علی الضعف من المسلمین إلا لمتحرف لقتال أو متحیز إلی فئة، ویجوز المحاربة بسائر أنواع الحرب إلا إلقاء السم فی بلادهم. ولو تترسوا بالصغار والنساء أو المسلمین ولم یمکن الفتح إلا بقتلهم جاز، ولا یقتل النساء - وإن عاون - إلا مع الضرورة. ومن أسلم فی دار الحرب حقن دمه وولده الصغار من السبی وماله من الأخذ مما ینقل ویحول، وأما الأرضون فمن الغنائم. ولو أسلم العبد قبل مولاه وخرج ملک نفسه.

الثالث: البغاة، وهم کل من خرج علی إمام عادل (1)، ویجب قتاله مع دعاء الإمام أو من نصبه، علی الکفایة، إلا أن یرجعوا، وهم قسمان: من له فئة، فیجهز علی جریحهم ویتبع مدبرهم ولا یقتل أسیرهم. ومن لا فئة له، فلا یجهز علی جریحهم ولا یتبع مدبرهم ولا یقتل أسیرهم. ولا یحل سبی ذراری الفریقین ولا نساؤهم ولا أموالهم.

ص :111


1- (1) أی معصوم.

الفصل الثالث - فی قسمة الغنائم:

جمیع ما یغنم من بلاد الشرک یخرج منه ما شرطه الإمام کالجعائل والرضخ (1) والأجر وما یصطفیه، ثم یخمس الباقی، وأربعة الأخماس الباقیة إن کان مما ینقل ویحول فللمقاتلة ومن حضر القتال وإن لم یقاتل خاصة، للراجل سهم وللفارس سهمان، ولذی الأفراس ثلاثة، ومن ولد بعد الحیازة قبل القسمة أسهم له، وکذا من یلحقهم للمعونة، ولا یفضل أحد علی غیره لشرفه أو شدة بلائه، ویقسم ما یغنم فی المراکب هذه القسمة، ولا یسهم لغیر الخیل، والاعتبار بکونه فارسا عند الحیازة لا بدخول المعرکة، ولا نصیب للأعراب (2) وإن جاهدوا.

والأساری من الإناث والأطفال یملکون بالسبی. والذکور البالغون: إن أخذوا قبل أن تضع الحرب أوزارها وجب قتلهم ما لم یسلموا، ویتخیر الإمام بین ضرب أعناقهم وقطع أیدیهم وأرجلهم من خلاف ویترکهم حتی ینزفوا ویموتوا، وإن أخذوا بعد انقضاء الحرب لم یجز قتلهم، ویتخیر الإمام بین المن والفداء والاسترقاق.

وأما الأرضون: فما کان حیا فللمسلمین کافة لا یختص بها الغانمون، والنظر فیها إلی الإمام، ولا یصح بیعها ولا وقفها ولا هبتها ولا ملکها

ص :112


1- (1) الرضخ: القلیل من العطیة لمن لا قسمة له من الکفار والعبید والنساء.
2- (2) فقد وردت عدة روایات معتبرة تفید أن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم صالح الأعراب علی أن یدعهم فی دیارهم، وإذا دهمه العدو یقاتل بهم، ولیس لهم فی الغنیمة نصیب. ومرجع الأمر فیها نظر الإمام المعصوم علیه السلام.

علی الخصوص، بل یصرف الإمام حاصلها فی المصالح. والموات وقت الفتح للإمام، لا یتصرف فیها إلا بإذنه. هذا حکم الأرض المغنومة (1) وأما أرض الصلح: فلأربابها، ولو باعها المالک انتقل ما علیها من الجزیة إلی رقبته، ولو أسلم سقط ما علی أرضه أیضا (2) ولو شرطت الأرض للمسلمین کانت کالمغنومة (3) وأما أرض من أسلم علیها أهلها طوعا فلأربابها، ولیس علیهم سوی الزکاة مع الشرائط. وکل أرض ترک أهلها عمارتها فالإمام یقبلها ویدفع طسقها (4) من المتقبل إلی أربابها، وکل من أحیی أرضا مواتا بإذن الإمام فهو أحق بها، ولو کان لها مالک کان علیه طسقها له، وإلا فللإمام، ومع غیبته فهو أحق، ومع ظهوره له رفع یده.

وشرط التملک بالإحیاء: أن لا یکون فی ید مسلم، ولا حریما لعامر، ولا مشعرا لعبادة، ولا مقطعا (5) ولا محجرا.

والإحیاء بالعادة، والتحجیر لا یفید التملیک بل الأولویة.

ص :113


1- (1) فی سائر النسخ: المفتوحة عنوة.
2- (2) فی سائر النسخ إضافة: وملکها علی الخصوص.
3- (3) فی سائر النسخ: کالمفتوحة.
4- (4) الطسق: الضریبة.
5- (5) أی بشرط أن لا تکون الأرض مما أقطعه النبی صلی الله علیه وآله وسلم أو الإمام علیه السلام لأحد المسلمین أو غیرهم، وإن لم یحیه بعد، فإن الإحیاء بالعادة، إلا أن یهمل، فیلزمه الحاکم بالإحیاء أو یرفع یده عن الأرض.

الفصل الرابع - فی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر:

وهما یجبان عقلا علی الکفایة (1) بشروط أربعة: أن یعلم المعروف والمنکر، وأن یجوز تأثیر الانکار (2) وأن لا یظهر أمارة الإقلاع، وانتفاء المفسدة (3).

والمعروف قسمان: واجب وندب، فالأمر بالواجب واجب، وبالمندوب مندوب. وأما المنکر فکله قبیح فالنهی عنه واجب.

وینکر أولا بالقلب، ثم باللسان، ثم بالید. ولو افتقر إلی الجراح لم یفعله إلا بإذن الإمام.

والحدود لا یقیمها إلا بأمره.

ویجوز للرجل إقامة الحد علی عبده وولده وزوجته (4) إذا أمن الضرر.

ص :114


1- (1) فی حفظ کلیة الشرائع وصون النوامیس، ولولا هما لما قامت شریعة ولا استقامت ملة.
2- (2) لم یلتزم بعضهم بهذا الشرط وقال: الحق إن نفس الانکار مطلوب لصاحب الشریعة، وهو عبادة فی ذاته سواء أثر فی المنکر علیه أم لا. فهو علی التحقیق من الثمرات لا الشروط کما فی تعلیقة کاشف الغطاء علی التبصرة.
3- (3) إن کانت المفسدة فی الدین أو الدنیا نوعا أو شخصا ضررا معتدا به لا مطلقا - کما فی تعلیقة کاشف الغطاء علی التبصرة.
4- (4) اشترط الفقهاء فی هذا أن یکون الرجل فقیها جامعا للشرائط، وإلا فلا یجوز له إلا تعزیرهم بما لا یبلغ الحد والجرح تأدیبا، کما یجوز ذلک للمعلم أیضا.

وللفقهاء إقامتها حال الغیبة مع الأمن، ویجب علی الناس مساعدتهم.

ولهم الفتوی والحکم بین الناس مع الشرائط المبیحة للفتیا، ولا یجوز الحکم بمذهب أهل الخلاف، فإن أضطر عمل بالتقیة ما لم یکن قتلا.

ویجوز الولایة من قبل العادل، ولو ألزمه وجبت، ویحرم من الجائر ما لم یعلم تمکنه من الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، ولو أکره بدونه جاز، ویجتهد فی إنفاذ الحکم بالحق.

ص :115

کتاب المتاجر

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول - التجارة:

قد تجب إذا لم یکن للإنسان معیشة سواها وکانت مباحة، وقد تستحب إذا أراد التوسعة علی عیاله، وقد تکره کالمحتکر، وقد تباح بأن لا یحتاج إلیها ولا ضرر فی فعلها، وقد تحرم إذا کانت فی محرم. وهی أصناف: الأول: یحرم التکسب ببیع الأعیان النجسة، کالخمر وکل مسکر، والفقاع، والمیتة، والدم، والکلب إلا کلب الصید والماشیة والحائط والزرع، والدهن النجس للاستصباح به تحت السماء.

الثانی: یحرم التکسب بالآلات المحرمة، کالعود، والمزمر، والأصنام والصلبان، وآلات القمار کالشطرنج والنرد والأربعة عشر.

الثالث: یحرم التکسب بما یقصد به المساعدة علی الحرام کبیع السلاح

ص :116

لأعداء الدین (1) والمساکن للمحرمات، والحمولة لها، وبیع العنب لیعمل خمرا، والخشب لیعمل صنما، ویکره بیعهما علی من یعمل ذلک من غیر شرط.

الرابع: ما لا ینتفع به یحرم التکسب به، کالمسوخ البریة کالقردة والدب، والبحریة کالجری والسلاحف والطافی، ولا بأس بالسباع.

الخامس: یحرم التکسب بما یحرم عمله، کعمل الصور المجسمة، والغناء فی غیر العرس بالحق (2) - وهجاء المؤمنین، وحفظ کتب الضلال ونسخها لغیر النقض، وتعلم السحر والقیافة والکهانة والشعبدة، والقمار، والغش، وتزیین الرجل بالمحرم (3)، وزخرفة المساجد والمصاحف، ومعونة الظالمین فی ظلمهم، وأجر الزانیة.

السادس: ما یجب فعله یحرم التکسب به کأجرة تغسیل الموتی وتکفینهم ودفنهم، والأجرة علی الحکم، والرشا فیه. ویجوز أخذ الرزق من بیت المال، وکذا الأذان.

ص :117


1- (1) أو اللصوص وقطاع الطرق والمفسدین فی الأرض.
2- (2) کذا فی نسخة (ن) وفیما عداها هکذا: (والغناء - لغیر العرس - والنوح بالباطل ولا بأس بالحق) واشترط فیه الفقهاء عدم سماع الأجنبی أصواتهن.
3- (3) مثل الذهب والحریر وکلما یختص بالنساء.

وأما المکروه: فالصرف، وبیع الأکفان، والطعام، والرقیق، والذباحة، والصیاغة، والحجامة مع الشرط، والحیاکة، وأجرة الضراب، وأجرة تعلیم القرآن ونسخه، وکسب القابلة مع الشرط.

وما یأخذه السلطان باسم المقاسمة أو الزکاة حلال وإن لم یکن مستحقا له.

وجوائز الظالم حرام إن علمت بعینها وإلا حلت.

ومن أمر بصرف مال إلی قبیل وعین له لم یجز التعدی، وإلا جاز أن یتناول منه مثل غیره إذا کان منهم، علی قول.

الفصل الثانی - فی آداب التجارة:

ویستحب التفقه فیها لیعرف صحیح البیع وفاسده ویسلم من الربا، وأن یسوی بین المبتاعین (1) ویقیل المستقیل، ویشهد الشهادتین عند العقد ویکبر الله تعالی، ویأخذ الناقص ویعطی الراجح.

ویکره مدح البائع وذم المشتری (2) وکتمان العیب (3) والحلف علی البیع، والبیع فی المظلم، والربح علی المؤمن، وعلی الموعود بالإحسان، والسوم بین طلوع الفجر وطلوع الشمس، وأن یدخل السوق قبل غیره،

ص :118


1- (1) فلا یفرق بین المماکس وغیره بزیادة السعر للأول أو بنقصه للثانی، ولا بأس بالفرق للمرجحات الشرعیة کالعلم والتقوی ونحوهما - کما فی المنهاج.
2- (2) أی مدح البائع سلعته وذم المشتری لها.
3- (3) ما لم یؤد إلی غش، وإلا فحرام.

ومعاملة الأدنین، وذوی العاهات والأکراد (1)، والاستحطاط (2) بعد الصفقة، والزیادة وقت النداء (3) والتعرض للکیل والوزن مع عدم المعرفة، والدخول علی سوم أخیه (4) وأن یتوکل حاضر لباد (5)، وتلقی الرکبان، وحده أربعة فراسخ فما دون (6).

ویثبت الخیار مع الغبن الفاحش والنجش، وهو زیادة لزیادة من

ص :119


1- (1) قد صرح أهل اللغة بأن (الأکراد) جیل من الناس، فلیس معنی کراهة معاملتهم کراهة معاملة کل من سکن مع الأکراد وتکلم بلغة الأکراد، بل الظاهر أن المراد منهم - کما فی الخوزی - هو الجیل المعهود منهم فی صدر الاسلام، ولعله لعلة. وإذا کانت تسمیتهم بالأکراد عربیة فمعناه: القوم المطاردون الراحلون من مکان، إلی مکان وعلی هذا فلعل علة الکراهة فیهم ما فی الأعراب مما نطق به الذکر الحکیم فقال: (وأجدر أن لا یعلموا حدود ما أنزل الله)، وإذا کان علة الکراهة التعرب والبعد عن الفقه والمسائل والأحکام - کما صرح بکراهة المعاملة معه - فإذا زالت العلة هذه کما فی أکراد هذا العهد زال حکم الکراهة أیضا، ولا تکون الکراهة - علی هذا - حکما خاصا بهم بغیر علة.
2- (2) أی أن یطلب الحط والتنقیص من الثمن بعد انتهاء المعاملة.
3- (3) أی بعد أن یزید فی الثمن نادی للمشتری الآخر بثمن أقل.
4- (4) وهو المعاملة بعد أن انتهت، وإلا فهو من الزیادة بعد النداء، وقد حرمه بعضهم.
5- (5) لأن العباد یرزق بعضهم من بعض کما فی الروایات.
6- (6) لأنه إن کان إلی الأکثر کان سفرا للتجارة وهو غیر مکروه بل مستحب.

واطاه البائع (1) والاحتکار وهو حبس الحنطة والشعیر والتمر والزبیب والسمن والملح للزیادة فی الثمن مع عدم غیره، ویجبر علی البیع، ولا یسعر علیه (2).

الفصل الثالث - فی عقد البیع:

وهو الإیجاب، کقوله (بعتک) والقبول وهو (اشتریت).

وإنما یصح إذا صدر عن مکلف مالک، أو بحکمه کالأب والجد والحاکم وأمینه والوصی والوکیل، ویقف عقد غیرهم علی الإجازة.

ولو جمع بین ملکه وغیره مضی فی ملکه وتخیر المالک فی الآخر، وللمشتری مع فسخ المالک الخیار.

ویشترط فی المکیل والموزون والمعدود معرفة المقدار بأحدها، ویجوز ابتیاع بعض الجملة مشاعا إذا علمت نسبته، ویجوز الإندار (3) للظروف بما یقاربها.

ص :120


1- (1) أی أن یزید البائع لأن من اتفق معه البائع قد زاد فی الثمن زیادة صوریة غیر واقعیة یراد بها رفع سعر المتاع، بل أفتی بعضهم بحرمة الزیادة مع عدم قصد الشراء مطلقا سواء کان بالتوافق مع البائع أم لا - کما فی تعلیقة السید الیزدی (قده) علی التبصرة.
2- (2) نعم إذا أجحف فی الثمن یجبر علی التنقیص، وهکذا إذا أجحف فی ثمن غیره هذه المواد أو احتکر مما أجحف بالعامة حتی أخل بالنظام فللفقیه - بولایته - أن یجبره علی البیع، أو علی الأقل مما یجحف.
3- (3) أی التقدیر الحدسی والتخمینی.

ویشترط فی کل مبیع أن یکون مشاهدا أو موصوفا بما یرفع الجهالة، فإن وجد علی الوصف وإلا کان له الخیار (1) ولو افتقرت معرفته إلی الاختبار جاز بیعه بالوصف أیضا، ویتخیر مع خلافه (2) ولو أدی اختباره إلی الإفساد جاز شراؤه، فإن خرج معیبا أخذ أرشه، وإن لم یکن له قیمة بعد الکسر أخذ الثمن (1) ولا یجوز بیع السمک فی الأجمة، ولا اللبن فی الضرع، ولا ما فی بطون الأنعام، ویجوز لو ضم معها غیرها. ولا ما یلقح الفحل، ویجوز بیع المسک فی فأره وإن لم یفتق، وبیع الصوف علی ظهور الغنم.

ولا بد أن یکون الثمن معلوما قدرا ووصفا بالمشاهدة أو الصفة، یبیع بدینار غیر درهم نسیئة ولا نقدا مع جهل نسبته إلیه (2).

ویشترط أن یکون مقدورا علی تسلیمه، فلا یصح بیع الآبق (3) منفردا ولو ضم إلیه غیره صح، ولا الطیر فی الهواء.

وکل بیع فاسد فإنه مضمون علی قابضه. ولو علمه صنعة، أو صبغه فزادت قیمته رجع بالزیادة، ولو نقص ضمن النقصان کالأصل.

ص :121


1- (1 و 2) خیار تخلف الوصف. (3) إن لم یشترط البائع البراءة منه.
2- (4) هذا إنما هو فی الدینار والدرهم القدیمین، حیث کان الدینار من ذهب والدرهم من فضة، فقد یجهل نسبة الفضة إلی الذهب وبالعکس.
3- (5) أی العبد الفار من مولاه.

وإذا اختلف المتبایعان (1) فی قدر الثمن فالقول قول البائع إن کان باقیا، وقیل إن کان فی یده، وقول المشتری إن کان تالفا، وقیل إن کان فی یده.

الفصل الرابع - فی الخیار:

وأقسامه سبعة: الأول: خیار المجلس، فمن باع شیئا ثبت له وللمشتری الخیار ما لم یتفرقا، أو یشترطا سقوطه قبل العقد أو بعده، ولا یثبت فی غیر البیع.

الثانی: خیار الحیوان، وکل من اشتری حیوانا ثبت له الخیار خاصة ثلاثة أیام من حین العقد، إن شاء الفسخ فیها فسخ، ما لم یشترطا سقوطه أو یتصرف المشتری فیه، فإن تلف فی هذه المدة قبل القبض أو بعده فمن البائع ما لم یحدث المشتری فیه حدثا، والعیب الحادث من غیر تفریطه لا یمنع الرد بالسابق.

الثالث: خیار الشرط، وهو یثبت فی کل مبیع اشترط الخیار فیه، ولا یتقدر بمدة معینة، بل لهما أن یشترطا مهما شاءا بشرط أن تکون المدة مضبوطة، ویجوز اشتراطه لأحدهما أو لهما أو لثالث واشتراط مدة یرد

ص :122


1- (1) اختلاف المتبایعین من باب التداعی الموجب للتحالف وفق القواعد العامة فی باب القضاء: وعلیه فیکون الرجوع إلی ثمن المثل، أو التنصیف، أو الحکم بالتفاسخ. ولکنهم أخرجوا هذا المورد عن القواعد بمرسلة عن أبی بصیر، وهی لا تنهض - فی نظر بعضهم لإثبات حکم مخالف للقواعد، کما فی تعلیقة کاشف الغطاء (قده) علی التبصرة.

فیها البائع الثمن ویرتجع المبیع، فإن خرجت ولم یأت بالثمن کاملا لزم البیع، والتلف من المشتری فی المدة والنماء له.

الرابع: خیار الغبن. وهو أن یبیع بدون ثمن المثل أو یشتری بأکثر منه، ولا یعرف القیمة مما لا یتغابن الناس فیه فیختار المغبون الفسخ.

الخامس: من باع شیئا ولم یقبض الثمن ولا سلم السلعة ولم یشترط التأخیر، لزم البیع ثلاثة أیام، فإن جاء المشتری فهو أحق بالسلعة، وإن مضت کان للبائع الفسخ، ولو تلفت السلعة کانت من مال البائع علی کل حال (1) وما لا بقاء له یثبت الخیار فیه یوما.

السادس: خیار الرؤیة، فمن اشتری موصوفا غیر مشاهد کان للمشتری خیار الفسخ إذا وجده دون الوصف، ولو لم یشاهده البائع وباعه بالوصف فظهر أجود کان الخیار للبائع.

السابع: خیار العیب، وسیأتی.

والخیار موروث. والمبیع إذا تلف قبل القبض کان من مال البائع، وإن تغیب تخیر المشتری بین الرد والإمساک بالأرش.

الفصل الخامس - فی العیوب:

وهو کل ما زاد أو نقص عن المجری الطبیعی. فإن أطلق المتبایعان البیع أو اشتراطا الصحة اقتضی الصحة، وإن تبرء المشتری من العیوب

ص :123


1- (1) ولو تلف الثمن کان من المشتری، بقاعدة: کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، والقاعدة تجری فیهما.

فلا ضمان. وبدونه إذا ظهر عیب تخیر المشتری بین الرد والإمساک بالأرش ما لم یتصرف، فإن کان قد تصرف أو حدث فیه عیب عنده ثبت الأرش خاصة، ولو علم بالعیب ثم اشتراه فلا أرش أیضا.

ولو باع شیئین صفقة وظهر العیب فی أحدهما کان للمشتری الأرش أورد الجمیع لا المعیب وحده، ولو اشتری اثنان صفقة لم یکن لأحدهما رد حصته بالعیب إلا إذا وافقه الآخر، والتصرف یبطل رد المعیب إلا فی الوطی فی الحامل فیردها مع نصف عشر القیمة، والحلب فی الشاة المصراة فیردها مع قیمة اللبن إن تعذر المثل.

ولو ادعی البائع التبری من العیوب ولا بینة فالقول قول المشتری مع یمینه، ولو ادعی المشتری تقدم العیب علی العقد فالقول قول المشتری مع یمینه.

الفصل السادس - فی النقد والنسیئة والمرابحة:

إطلاق العقد یقتضی حلول الثمن، فإن شرطا تأجیله مدة معینة صح، ویبطل فی المجهولة، وکذا لو باعه بثمن حالا وبأزید مؤجلا.

وإذا باع نسیئة ثم اشتراه قبل الأجل بزیادة أو نقصان من جنس الثمن وغیره حالا ومؤجلا صح مع عدم الشرط، ولو اشتراه بعد حلوله جاز بغیر الجنس مطلقا، وبه: قیل (1) لا یجوز مع التفاوت، والأقرب خلافه.

ولا یجب دفع الثمن قبل الأجل ولا قبضه قبله، ولو حل ودفع وجب

ص :124


1- (1) القائل هو الشیخ (قده) - کما قال السید (قده).

القبض، فإن امتنع کان هلاکه من صاحب الحق.

ولو اشتری نسیئة وجب أن یخبر بالأجل إذا باعه مرابحة، فإن أخفی تخیر المشتری بین الرد والإمساک بالثمن (1) حالا. وإذا باع مرابحة نسب الربح إلی السلعة (2) لا إلی الثمن. ولو اشتری أمتعة صفقة بثمن لم یجز بیع أفرادها مرابحة بالتقویم إلا بعد الإعلام.

الفصل السابع - فیما یدخل فی المبیع:

من باع أرضا دخل فیها النخل والشجر مع الشرط، وإلا فلا، ویدخل لو قال: (بعتکها وما أغلق علیه بابها) ویدخل فی الدار الأعلی والأسفل إلا أن یستقل بالسکنی عادة.

ولو باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع، ولو لم یؤبر فالثمرة للمشتری.

ولا یدخل الحمل فی الابتیاع من غیر شرط، فلو استثنی نخلة کان له المدخل إلیها والمخرج منها ومدی جرائدها فی الأرض.

الفصل الثامن - فی التسلیم:

وهو التخلیة فیما لا ینقل ویحول، والکیل والوزن فیما یکال أو یوزن

ص :125


1- (1) للأجل فی النسیئة ببیع المرابحة مدخلیة فی مقدار الثمن، فإذا أخفاه البائع أفتی الفقهاء بالخیار للمشتری بین الرد والإمساک بالثمن. وقد ورد فی جملة من الأخبار أن له یستعلم ما للبائع من الأجل فیکون له ما للبائع منه، ولا منافاة بین خیاره ومفاد هذه الروایات کما فی تعلیقة السید الیزدی (قده) علی التبصرة.
2- (2) بأن یقول: رأس مالی مائة، وبعتک بربح درهم فی کل عشرة (المسالک).

والقبض بالید فی الأمتعة، والنقل فی الحیوان وهو واجب علی البائع فی البیع وعلی المشتری فی الثمن، ویجبران معا لو امتنعا. ویجب التسلیم مفرغا.

ویجوز بیع ما لم یقبض قبله إلا أن یکون طعاما فلا یبیعه إلا تولیة.

والقول قول البائع فی عدم النقصان مع حضور المشتری الکیل والوزن مع یمینه وعدم البینة، وقول المشتری مع عدم حضوره.

ویصح فی حال العقد اشتراط ما یسوغ ویدخل تحت القدرة، ولا یجوز اشتراط ما لیس بمقدور کصیرورة الزرع سنبلا، ویصح اشتراط العتق. ولو اشترط ما لا یسوغ أو عدم العتق أو عدم وطئ الأمة بطل الشرط، وفی إبطال البیع وجه قوی.

ولو شرط مقدارا فنقص تخیر المشتری بین الرد والإمساک بالقسط من الثمن، سواء کانت أجزاءه متساویة أو مختلفة، فإن أخذ بالقسط تخیر البائع، ولو أخذه بالجمیع فلا خیار، ولو زاد متساوی الأجزاء أخذ البائع الزائد فیتخیر المشتری حینئذ، ولو زاد المختلف فالوجه البطلان، ویجوز أن یجمع بین سلف وبیع مختلفین صفقة.

الفصل التاسع - فی الربا:

وهو معلوم التحریم بالضرورة من الشرع، وهو بیع أحد المثلین بآخر مع زیادة عینیة کبیع قفیزین، أو حکمیة کبیع قفیز بقفیز نسیئة.

ص :126

وشرطه أمران: الاتحاد فی الجنس، والکیل أو الوزن.

ویجوز بیع المثلین متساویا نقدا، ولا یجوز نسیئة، وکل ربوی یجوز بیعه بمخالفه نقدا متفاضلا ونسیئة علی کراهیة، وکذا غیر الربوی، إلا أن یکون أحد العوضین من الأثمان.

والشعیر والحنطة جنس واحد هنا، وکذا کل شئ مع أصله کالسمسم والشیرج، وکل فرعین من أصل واحد کالسمن والزبد، والجید والردئ.

واللحوم تختلف باختلاف الحیوان، وکذا الإدهان.

ولو کان الشئ جزافا فی بلدة وموزونا فی أخری فلکل بلد حکم نفسه، ولا یباع الرطب بالتمر وإن تساویا، ویکره اللحم بالحیوان.

ولو باع درهما ومد تمر بدرهمین أو مدین صح.

ومن ارتکب الربا بجهالة فلا أثم علیه، ویعید ما أخذ منه علی مالکه إن وجده أو ورثته، ولو جهل تصدق به عنه.

ولا ربا بین الوالد وولده، ولا بین السید وعبده، ولا بین الرجل وزوجته، ولا بین المسلم والحربی، ویثبت بینه وبین الذمی.

وأما الصرف: فشرطه التقابض فی المجلس، فإن تساوی الجنس وجب تساوی المقدار، وإلا فلا. ولو قبض البعض صح فیه خاصة، ولو فارقا المجلس مصطحبین ثم تقابضا صح.

ومعدن الذهب یباع بالفضة وبالعکس، والدراهم المغشوشة إذا کانت معلومة الصرف جاز إنفاقها، وإلا فلا، إلا أن یبین حالها.

والمصاغ من الجوهرین إن أمکن تخلیصه لم یبع بأحدهما قبله، وإلا

ص :127

بیع بالناقص، ومع التساوی یباع بهما، وتراب الصاغة یتصدق به.

ویجوز أن یقرضه ویشترط الإقباض بأرض أخری، وأن یشتری درهما بدرهم ویشترط صیاغة خاتم علی أشکال. ولا ینسحب علی غیره.

الفصل العاشر - فی بیع الثمار:

لا یجوز بیع الثمرة قبل ظهورها، ویجوز بعده وإن لم یبد صلاحها، بشرط القطع أو مع الضمیمة أو عامین، ولو فقد الجمیع فقولان ولو أدرک بعض البستان جاز بیع الجمیع، وکذا یجوز بیع البستانین إذا أدرک أحدهما، وبیع الثمرة فی کمامها، والزرع قائما وحصیدا وقصیلا، وعلی المشتری قطعه، فإن ترکه طالبه البائع بأجرة الأرض مدة التبقیة، وللبائع قطعه.

ویجوز بیع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات، وما یجز أو یخرط جزة وجزات وخرطة وخرطات.

ویجوز استثناء حصة مشاعة أو نخلا أو شجرا معینا أو أرطالا معلومة، فإن خاست سقط من الثنیا بحسابه.

والمحاقلة (1) حرام، وکذا المزابنة (2) إلا العریة (3) ویجوز أن یتقبل أحد الشریکین بحصة بوزن معلوم.

ص :128


1- (1) أی بیع السنبل بحب منه، وهی من الحقل بمعنی الزرع.
2- (2) أی بیع تمر النخل بتمر منه، وهی بمعنی المدافعة، ومنها الزبانیة.
3- (3) وهی النخلة یشتریها صاحب الدار بخرصها تمرا کما فی (القواعد) للعلامة. (قده).

ومن مر بثمرة نخل لا قصدا جاز أن یأکل من غیر استصحاب ولا أضرار.

الفصل الحادی عشر - فی بیع الحیوان:

کل حیوان مملوک یصح بیعه ویستقر ملک المشتری علیه، إلا الآبق منفردا، وأم الولد مع وجود ولدها وإیفاء ثمنها أو القدرة علیه إلا أن یکون العبد أبا للمشتری وإن علا، أو ابنا وإن نزل، أو واحدة من المحرمات علیه نسبا ورضاعا، وکذا المرأة فی العمودین، فیعتق علیه لو ملکه، أو یکون المشتری کافرا والعبد مسلما، أو یکون موقوفا. ولو ملک أحد الزوجین صاحبه استقر الملک وبطل النکاح.

ویجوز ابتیاع أبعاض الحیوان المشاعة، ولو شرط أحد الشریکین الرأس والجلد بما له، کان له بنسبة ما له لا ما شرط، ولو أمره بشراء حیوان أو غیره بشرکته صح ولزمه نصف الثمن، ولو شرط رأس المال لم یلزمه.

وعلی البائع استبراء الأمة قبل بیعها بحیضة إن کانت تحیض، وإلا فخمسة وأربعین یوما، ولو لم یستبرئ وجب علی المشتری، ویسقط فی الیائسة والصغیرة والمستبراة وأمة المرأة، ولا یطأ الحامل قبلا إلا بعد مضی أربعة أشهر وعشرة أیام، فإن فعل عزل، ولو لم یعزل کره له بیع ولدها.

ویستحب تغییر اسمه، وإطعامه شیئا من الحلاوة، والصدقة عنه

ص :129

بأربعة دراهم، ولا یریه ثمنه فی المیزان ویکره التفرقة بین الأم والولد قبل سبع سنین.

ولو ظهر استحقاق الأمة بعد حملها انتزعها المالک، وعلی المشتری قیمتها إن کانت بکرا وإلا فنصفه وقیمة الولد یوم سقوطه حیا، ویرجع بذلک کله علی البائع (1) إن لم یکن علم بالغصب وقت البیع.

ویجوز شراء ما یسبیه الظالمون، وکذا بنت (الکافر) وأخته وغیرهما من أقاربه.

ومن اشتری جاریة سرقت من أرض الصلح ردها علی البائع واسترجع الثمن، وإن مات ولا عقب له دفعها إلی الحاکم. ولو دفع إلی مملوک غیره (ال) مأذون مالا لیعتق نسمة ویحج عنه فاشتری أباه، ثم ادعی کل من الثلاثة شراءه من ماله، فالقول قول سید المملوک مع عدم البینة.

ولو وطأ الشریک جاریة الشرکة، حد بنصیب غیره، فإن حملت قومت علیه وانعقد الولد حرا، وعلیه قیمة حصص الشرکاء منه عند سقوطه، ولو اشتری کل من المأذونین صاحبه ولا سبق، بطل العقدان.

الفصل الثانی عشر - فی السلف:

وشروطه: ذکر الجنس والوصف الرافع للجهالة، وقبض الثمن قبل التفرق، ولو قبض البعض بطل الباقی، وتقدیر المبیع ذی الکیل والوزن بمقداره، وتعیین أجل مضبوط، وإمکان وجوده بعد الحلول، فإن تعذر

ص :130


1- (1) فی سائر النسخ إضافة: من أهل الحرب.

تخیر المشتری بین الفسخ والصبر (1).

ولو دفع دون الصفة أو أکثر أو قبل الأجل لم یجب القبول، بخلاف ما لو دفعه فی وقته بصفته أو أزید منها.

ویجوز اشتراط ما هو سائغ، ولا یجوز أن یشترط من زرع أرض بعینها، أو غزل امرأة بعینها أو ثمرة نخلة بعینها.

وأجرة الکیال ووزان المتاع وبائع الأمتعة علی البائع، وأجرة الناقد ووزان الثمن ومشتری الأمتعة علی المشتری. ولو تبرع الواسطة فلا أجرة.

ولا ضمان علی الدلال فی الجودة ولا التلف فی یده إذا لم یفرط، والقول قوله فی التفریط مع الیمین وعدم البینة، وفی القیمة لو ثبت التفریط.

الفصل الثالث عشر - فی الشفعة:

إذا باع أحد الشریکین حصته فی ملکه کان للآخر الشفعة، بشروط: أن یکون الملک مما یصح قسمته، وأن ینتقل الحصة بالبیع، وأن یکون البیع مشاعا مع الشفیع حال البیع، أو یکون شریکا فی الطریق والنهر والساقیة، وأن لا یزید الشرکاء علی اثنین، وأن یکون الشریک قادرا علیه، وأن یطالب علی الفور مع المکنة.

ولو باع صاحب الشقص الطلق نصیبه جاز لصاحب الوقف الأخذ

ص :131


1- (1) فی سائر النسخ هنا إضافة: ولو دفع من غیر الجنس برضاه صح ویحتسب القیمة یوم الإقباض.

بالشفعة، ولا یثبت لذمی علی مسلم ویثبت للمسلم علیه. ویأخذ الشفیع بما وقع علیه العقد وإن أبرأه من بعضه، ولو لم یکن مثلیا أخذ بقیمة الثمن، ولو ذکر غیبة الثمن أجل ثلاثة أیام وینظر لو کان فی بلد آخر بما یمکن وصوله إلیه مع ثلاثة أیام ما لم یستضر المشتری. ویثبت للغائب ویطالب مع حضوره، وللسفیه والصبی والمجنون، ویطالبون مع زوال الأوصاف، أو الولی. والشفیع یأخذ من المشتری ودرکه علیه.

ولو کان الثمن مؤجلا أخذ الشفیع فی الحال، وألزم بکفیل إذا لم یکن ملیا علی إیفاء الثمن عند الأجل.

والقول قول المشتری مع یمینه فی کمیة الثمن إذا لم یکن للشفیع بینة.

والشفعة تورث کالأموال.

ولو أسقط الشفعة قبل البیع لم تبطل، بخلاف ما لو بارک أو شهد علی أشکال.

ص :132

کتاب الإجارة

اشارة

(والودیعة وتوابعهما وفیه فصول:

الفصل الأول - فی الإجارة:

وشروطها ستة: العقد، وهو الإیجاب والقبول الدالان بالوضع علی تملیک المنفعة مدة من الزمان بعوض معلوم. وأن یکون ممن هو جائز التصرف. والعلم بالأجرة کیلا أو وزنا، ویکفی فیهما وفی غیرهما المشاهدة. وأن تکون المنفعة معلومة بالزمان أو العمل، ومملوکة أو فی حکمها. وضبط المدة بما لا یزید وینقص.

وهی لازمة لا تبطل إلا بالتراضی، لا بالبیع ولا بالموت. والمستأجر أمین یضمن مع التعدی.

وإطلاق العقد یقتضی تعجیل الأجرة، ولو شرط دفعها نجوما معینة أو بعد المدة صح.

وللمستأجر أن یؤجر بأکثر أو أقل إن لم یشترط علیه المباشرة،

ص :133

ولو منعه المؤجر من العین أو هلکت قبل القبض بطلت، ولو منعه ظالم بعد القبض صحت ورجع المستأجر علی الظالم.

ولو انهدم المسکن من غیر تفریط فسخ المستأجر ورجع بنسبة المتخلف من الأجرة، أو ألزم المالک بالعمارة.

والقول قول منکر الإجارة مع عدم بینة المدعی، وقول المستأجر فی قدر الأجرة والتفریط وقیمة العین، وقول المالک فی رد العین وقدر المستأجر.

وکل موضع یبطل فیه الإجارة یثبت فیه أجره المثل. ویصح أجرة المشاع.

ویضمن الصانع ما یجنیه وإن کان حاذقا، کالقصار (1) یخرق الثوب.

الفصل الثانی - فی المزارعة والمساقاة:

وهما عقدان لازمان لا یبطلان إلا بالتفاسخ.

(أما المزارعة) فشروطها خمسة: العقد، وأن یکون النماء مشاعا، والأجل المعلوم، وتعیین الحصة بالجزء المشاع، وکون الأرض مما ینتفع بها.

وله أن یزرع بنفسه أو بغیره أو بالشرکة ما لم یشترط المباشرة.

ویزرع ما شاء مع عدم التخصیص فی العقد. والخراج علی المالک ما لم

ص :134


1- (1) غسال الثیاب فی القدیم.

یشترط علیه. والخرص (1) جائز من الطرفین، فإن اتفقا کان مشروطا بالسلامة، وإذا بطلت المزارعة أو لم یزرع العامل یثبت أجرة المثل (2).

ویکره إجارة الأرض بالحنطة والشعیر، وأن یشترط مع الحصة ذهبا أو فضة.

ولو غرقت الأرض قبل القبض بطلت، ولو غرق بعضها تخیر العامل فی الفسخ والإمضاء، وکذا لو استأجرها.

(وأما المساقاة) فشروطها ستة: العقد من أهله، والمدة المعلومة، وإمکان حصول الثمرة فیها، وتعیین الحصة، وشیاعها، وأن یکون علی أصل ثابت له ثمرة ینتفع بها مع بقائه.

وتصح قبل ظهور الثمرة وبعدها مع الاستزادة بالعمل، وإطلاق العقد یقتضی قیام العامل بکل ما یستزاد به الثمرة، وعلی المالک بناء الجدران وعمل الناضح والخراج.

ومع بطلانها یثبت للعامل أجرة المثل، والنماء لربه.

ص :135


1- (1) بأن یخمن أحدهما حصته علی الآخر ثم یقبلها إیاه من الزرع، ویفوض الزرع کله إلیه، علی أن یدفع له ذلک المقدار، وهی مستثناة من حکم (المحاقلة) إن کانت منها.
2- (2) الحاصل: أنه إذا بطلت المزارعة فالزرع لصاحب البذر سواء کان هو العامل أو المالک، فإن کان المالک فعلیه أجرة عمل العامل، وإن کان هو العامل فعلیه أجرة الأرض للمالک، وإن کان البذر منها فالحکم علیهما کما عرفت.

ولو شرط علی العمل مع الحصة ذهبا أو فضة کره، ووجب الوفاء مع سلامة الثمرة.

الفصل الثالث - فی الجعالة:

ولا بد فیها من الإیجاب والقبول، کقوله (من رد عبدی أو فعل کذا فله کذا) ولا یفتقر إلی القبول لفظا.

ویجوز علی کل عمل محلل مقصود وإن کان مجهولا، فإن کان العوض معلوما لزم بالفعل، وإلا فأجرة المثل، إلا فی البعیر والآبق یوجدان فی المصر فعن کل واحد دینار (1) وفی غیر المصر أربعة.

ولو تبرع فلا أجرة سواء جعل لغیره أو لا، ولو تبرع الأجنبی بالجعل لزمه مع العمل.

ویستحق الجعل بالتسلیم، ومع التلبس بالعمل لیس للجاعل الفسخ بدون أجرة ما عمل. ویعمل بالمتأخر من الجعالتین.

ولو جعل لفعل یصدر عن کل واحد بعضه فللجمیع الجعل، ولو صدر من کل واحد فلکل واحد جعل، ولو جعل للرد من مسافة فرد من بعضها فله النسبة.

والقول قول المالک فی عدم الجعل، وفی تعیین المجعول فیه، وفی القدر. فیثبت فیه الأقل من أجرة المثل والمدعی، وعدم السعی.

ص :136


1- (1) هذا للخبر الوارد فیهما من غیر ذکر جعالة، وهو من باب الأفضل لا التعیین.

الفصل الرابع - فی السبق والرمایة

(1): ولا بد فیهما من إیجاب وقبول، وإنما یصحان فی السهام والحراب والسیوف، والإبل والفیلة والخیل والبغال والحمیر خاصة.

ویجوز أن یکون العوض دینا وعینا، وأن یبذله أجنبی أو أحدهما أو من بیت المال، وجعله للسابق منهما أو للمحلل، ولیس المحلل شرطا.

ولا بد فی المسابقة من تقدیر المسافة والعوض وتعیین الدابة، وتساویهما فی احتمال السبق.

ویفتقر الرمی إلی تقدیر الرشق وعدد الإصابة وصفتها وقدر المسافة والغرض والعوض وتماثل جنس الآلة، ولا یشترط تعیین السهم ولا القوس.

ولو قالا (من سبق منا ومن المحلل (2) فله العوضان) فمن سبق من الثلاثة فهما له، فإن سبقا فلکل ما له، وإن سبق أحدهما والمحلل فللسابق ما له ونصف الآخر والباقی للمحلل. ولو فسد العقد فلا أجرة.

ولو کان العوض مستحقا فعلی الباذل مثله أو قیمته.

ویحصل السبق بالتقدم بالعنق والکتد ولا یشترط ذکر المحاطة

ص :137


1- (1) السبق بسکون الباء: المصدر، وبالتحریک: العوض.
2- (2) المحلل: هو الذی یدخل بین المتراهنین، إن سبق أخذ وإن لم یسبق لم یغرم. وسمی محللا لأن العقد لا یحل بدونه عند الشافعی، وکذا عند ابن الجنید من الإمامیة.

والمبادرة (1).

الفصل الخامس - فی الشرکة:

إنما یصح فی الأموال دون الأعمال فلکل أجرة عمله والوجوه (2) والمفاوضة (3).

ویتحقق باستحقاق الشخصین فما زاد عینا واحدة، أو بمزج المتساویین بحیث یرتفع الامتیاز بینهما. ولکل منهما فی الربح والخسران بقدر ماله.

ولو اشترطا التساوی مع اختلاف المالین أو بالعکس جاز ولا (4) یصح تصرف أحدهما بدون إذن الآخر، ویقتصر علی المأذون.

ومع انتفاء الضرر بالقسمة یجبر الممتنع عنها مع المطالبة. ویکفی القرعة فی تحقق القسمة مع تعدیل السهام، والأحوط حضور قاسم ولیس شرطا. والشریک أمین.

ص :138


1- (1) المحاطة: أی حط ما اشترکا فیه وطرحه، وجعل العوض لمن سلم له مقدار معین زائدا علی إصابات صاحبه. والمبادرة: جعل العوض لمن بادر إلی إصابات معینة من مقدار معین، کخمسة من عشرین رمیة.
2- (2) الوجوه: اشتراک وجهین لا مال لهما لیبتاعا فی الذمة، وما یربحان فهو لهما.
3- (3) المفاوضة: اشتراک شخصین أو أکثر فی کل ما یغرمان ویغنمان، بحیث لا یختص أحدها عن الآخر إلا فی القوت والزوجة وثیاب البدن. وهما عندنا باطلان إجماعا - کاشف الغطاء.
4- (4) منعه جماعة من الفقهاء.

ولا تصح مؤجلة (1) وتبطل بالموت والجنون.

ویکره مشارکة الکفار، ولیس لأحد الشرکاء المطالبة بإقامة رأس المال. وإنما تصح القسمة بالتراضی.

ولا تصح قسمة الوقف، ویجوز قسمته مع الطلق.

الفصل السادس - فی المضاربة:

وهی أن یدفع الانسان مالا إلی غیره لیعمل فیه بحصة من ربحه.

وإنما تصح بالأثمان (2) الموجودة، والشرکة فی الربح، وللعامل ما شرط له، ولو وقعت فاسدة فله أجرة المثل والربح لصاحب المال.

ولیست لازمة ویقتصر علی المأذون، ولو أطلق تصرف کیف شاء مع اعتبار المصلحة، ویضمن لو خالف. وتبطل بالموت. ویشترط العلم بمقدار المال.

ویملک العامل حصته من النماء بالظهور، ولا خسران علیه بدون التفریط. والقول قوله فی عدمه وفی قدر رأس المال والتلف والخسران، وقول المالک فی عدم الرد.

ولو اشتری العامل أباه عتق نصیبه من الربح فیه وسعی الأب فی الباقی.

وینفق العامل من الأصل فی السفر قدر کفایته.

ص :139


1- (1) أی لا تصح الشرکة مؤجلة بأجل، بل تکون دائمة ولکل منهما الفسخ والخروج متی شاء.
2- (2) أی النقود، دون العروض.

ولا یطأ جاریة القراض من دون إذن، والإطلاق یقتضی الشراء بعین المال وثمن المثل، ولو فسخ المالک المضاربة فللعامل أجرته إلی ذلک الوقت.

الفصل السابع - فی الودیعة:

وهی عقد جائز من الطرفین، ویجب حفظها بمجری العادة، ولو عین المالک حرزا تعین، فلو خلف ضمن إلا مع الخوف (1).

ویجب علی الودعی علف لدابة وسقیها، ویرجع به (علی المالک)، ویضمن المستودع مع التفریط لا بدونه، ولا یزول إلا بالرد إلی المالک أو الإبراء. ویحلف للظالم ویوری، ولو أقر له لم یضمن (2).

ویجب ردها عقلا علی المودع أو إلی ورثته بعد موته، إلا أن یکون غاصبا فیردها علی مالکها، ومع الجهل لقطة یتصدق بها إن شاء (3)، إلا أن یمتزج بمال الظالم فیردها علیه (4).

والقول قول الودعی فی التلف وعدم التفریط والرد والقیمة مع یمینه،

ص :140


1- (1) (ولو عین له موضع الاحتفاظ اقتصر علیه، فلو نقلها ضمن، إلا إلی الأحرز، أو مثله علی قوله. ولا یجوز نقلها إلی ما دونه - ولو کان حرزا - إلا مع الخوف) (شرائع الاسلام).
2- (2) إذا لم یمکن دفعه بالتوریة والحلف وغیرهما بوجه من الوجوه، وإلا ضمن.
3- (3) إن یئس من وجود صاحبها وإلا فعلیه تعریفها إلی الحول أو إلی الیأس.
4- (4) وقال بعضهم بلزوم مراجعة المرجع الشرعی فیخرجها من مال الظالم ولایة علی مجهول المالک.

وقول المالک (1) أنه دین لا ودیعة مع التلف.

الفصل الثامن - فی العاریة

کل عین مملوک یصح الانتفاع بها مع بقائها صح إعارتها، بشرط کون المعیر جائز التصرف.

وینتفع المستعیر علی العادة، ولا یضمن مع التلف بدون التضمین أو التعدی، أو کون العین أثمانا (1)، ولو نقصت بالاستعمال المأذون، فیه لم یضمن، ولو استعار من الغاصب ضمن، فإن کان جاهلا رجع علی المعیر بما یؤخذ منه. ویقتصر المستعیر علی المأذون.

والقول قول المستعیر مع یمینه فی عدم التفریط والقیمة معه، وقول المالک فی الرد. ویصح الإعارة للرهن، وله المطالبة بالافتکاک بعد المدة (2).

ص :141


1- (1) یتجه تقدیم قول المالک هنا بقاعدة الید، وفی شمولها لمثل المقام تأمل، والقول بکون القول الودعی هنا أیضا غیر بعید، وذلک لموافقته لأصالة عدم انتقال المال من ملک مالکه السابق بالدین، فإن الدین تملیک، والأصل عدمه، وکیفما کان فحسم مادة النزاع بالمصالحة فی المقام أصلح قطعا.
2- (3) ولکنها تقع لازمة فی مواضع یستلزم الرجوع بها ضررا فی النفوس أو الأموال، کلوح السفینة، والجدار لوضع طرف الخشبة، أو الخشبة لوضع الجدار، أو الأرض للزرع إلی أجله أو لدفن المیت إلی أن لا یبقی من المیت أثر فیه.

الفصل التاسع - فی اللقطة:

یشترط فی ملتقط الصبی: التکلیف، والإسلام، وإذن المولی فی المملوک (1) فإن کان فی دار الاسلام فهو حر، وإلا فرق.

ووارث الأول الإمام مع عدم الوارث وهو عاقلته.

ولو بلغ رشیدا فأقر بالرقیة قبل، وینفق علیه السلطان، فإن تعذر فبعض المؤمنین، فإن تعذر أنفق الملتقط ویرجع مع نیته لا بدونها، ولو کان له أب أو جد ملتقط قبله أجبر علی أخذه.

ولو کان مملوکا رده علی مولاه، فإن أبق أو تلف من غیر تفریط فلا ضمان.

وأخذ اللقیط واجب علی الکفایة، وهو مالک لما یده علیه.

ویکره أخذ الضوال إلا مع التلف، فلا یؤخذ البعیر فی کلاء وماء، ویؤخذ فی غیره إذا ترک من جهد، ویملکه الأخذ، وتؤخذ الشاة فی الفلاة مضمونة (2) وینفق مع تعذر السلطان ویرجع بها، ولو انتفع تقاص،

ص :142


1- (1) وأن لا یکون فاسقا، لأنه أمانة، والفاسق لا أمانة له.
2- (2) تخصیص أخذها مضمونة بما إذا کانت فی الفلاة لعدم تمکنها من حفظ نفسها من السباع، فإذا کانت فی العمران وکانت فی معرض التلف الضیاع جاز أخذها مضمونة أیضا، وقد وردت روایة عن الإمام الصادق علیه السلام قال: (جاء رجل من أهل المدینة یسألنی عن رجل أصاب شاة، فأمرته أن یحبسها عنده ثلاثة أیام ویسأل عن صاحبها، فإن جاء وإلا باعها وتصدق بثمنها) وهی کما تری عامة وإن خصها بعضهم بالعمران، ولا معارض لها، وقد عمل بها جل الأصحاب من دون تخصیص بالعمران، فلا بأس بالعمل بها - کاشف العطاء بتصرف.

وإذا حال الحول علی الضالة ونوی الاحتفاظ فلا ضمان، ولو نوی التملک ضمن.

ویکره أخذ اللقطة، فإن أخذها وکانت دون الدرهم ملکها، وإن کانت درهما فما زاد عرفها حولا، فإن کانت فی الحرم تصدق بها بعده ولا ضمان إذا استبقاها أمانة، وإن کانت فی غیره فإن نوی التملک جاز (1) ویضمن، وکذا إن تصدق بها، ولو نوی الحفظ فلا ضمان، ولو کانت مما لا یبقی انتفع بها بعد التقویم وضمن القیمة، أو یدفعها إلی الحاکم فلا ضمان.

ویکره أخذ ما یقل قیمته ویکثر نفعه وما یوجد فی فلاة أو خربة فلو أجده (2) ولو کان فی مملوکة عرف المالک، فإن عرفه فهو له وإلا فللواجد، وکذا ما یوجد فی جوف الدابة.

ویتولی الولی التعریف لو التقط الطفل أو المجنون، ویکفی تعریف العبد فی تملک المولی، وله أن یعرف بنفسه وإن یستنیب.

ص :143


1- (1) بعد التعریف حولا.
2- (2) هذا إذا شهدت القرائن أنه لیس من أهل عصره أو ما قاربه، وإلا جری علیه حکم اللقطة.

ولا یشترط فیه التوالی، ولا یکفی الوصف (1) بل لا بد من البینة (2)، والملتقط أمین (3).

الفصل العاشر - فی الغصب:

وهو حرام عقلا. ویتحقق بالاستیلاء علی مال الغیر ظلما وإن کان عقارا، ویضمن بالاستقلال.

ولو سکن الدار قهرا مع المالک ضمن النصف، ولو غصب حاملا ضمن الحمل، ولو منع المالک من إمساک الدابة المرسلة أو من القعود علی بساطه لم یضمن (4)، ولو غصب من الغاصب تخیر المالک فی الاستیفاء ممن شاء.

ولا یضمن الحر إلا أن یکون صغیرا، ولا أجرة الصانع لو منعه عنها، ولو استعمله فعلیه أجرة عمله، ولو أزال القید عن العبد المجنون أو الفرس ضمن، ولو فتح بابا فسرق غیره المتاع ضمن السارق، ویضمن الخمر والخنزیر للذمی، وبقیمتهما عندهم - مع الاستتار، لا للمسلم (5).

.

ص :144


1- (1) إلا مع الاطمئنان والوثوق ولو من الأوصاف الخاصة التی لا یطلع علیها إلا المالک غالبا.
2- (2) لحصول العلم، ولو العادی، ولو بخبر العدل الواحد. نعم لا عبرة بخبر العدل الواحد لو لم یوجب العلم، کما لا عبرة بالوصف لو لم یجب العلم، فلو دفع بدون البینة أو العلم ضمن.
3- (3) إن کان عادلا.
4- (4) إن لم یستند التلف إلیه.
5- (5) إلا إذا کان له حق الاختصاص لغرض صحیح کالدواء.

ویجب رد المغصوب، فإن تعیب ضمن الأرش، فإن تعذر ضمن مثله، فإن تعذر فقیمته یوم المطالبة، ولو لم یکن مثلیا ضمنه بأعلی القیم من حین الغصب إلی حین التلف علی إشکال، ولو زاد للسوق لم یضمنه مع الرد، ولو زاد للصفة ضمنها، ولو تجددت صفة لا قیمة لها لم یضمنها، ولو زادت القیمة لنقص بعضه کالحب فعلیه الأرش، ولو زادت العین بأثرها رجع الغاصب بها وعلیه أرش النقصان ولیس له الرجوع بأرش نقصان عینه.

ولو غصب عبدا وجنی (علیه) بکمال قیمته رده مع الأرش علی قول، ولو امتزج المغصوب بمساویه أو بأجود رده، ولو کان بأدون ضمن المثل.

وفوائد المغصوب للمالک. ولو اشتراه جاهلا بالغصب رجع بالثمن علی الغاصب وبما غرم عوضا عما لا نفع فی مقابلته، أو کان، علی إشکال.

ولو کان عالما فلا رجوع بشئ.

ولو زرع (فی) المغصوب کان الزرع له وعلیه الأجرة، والقول قول الغاصب فی القیمة مع الیمین وتعذر البینة.

الفصل الحادی عشر - فی إحیاء الموات:

لا یجوز التصرف فی ملک الغیر بغیر إذنه ولو فیما فیه صلاحه، کالطریق والنهر والمراح.

وحد الطریق المبتکر فی المباحة مع المشاحة سبعة أذرع، وحریم بئر المعطن أربعون ذراعا، والناضح ستون، والعین فی الرخوة ألف، وفی

ص :145

الصلبة خمسمائة.

ویحبس النهر للأعلی إلی الکعب فی النخل، وللزرع إلی الشراک، ثم کذلک لمن هو دونه، وللمالک أن یحمی المرعی فی ملکه، وللإمام مطلقا.

ولیس لصاحب النهر تحویله إلا بإذن صاحب الرحی المنصوبة علیه.

ویکره بیع الماء فی القنوات والأنهار.

ویجوز اخراج الرواشن والأجنحة فی الطرق النافذة ما لم تضر المارة، ومع الإذن فی المرفوعة، وکذا فتح الأبواب.

ویشترک المتقدم والمتأخر فی المرفوعة إلی الباب الأول وصدر الدرب، ویختص المتأخر بما بین البابین، ولکل منهما تقدیم بابه لا تأخیرها.

ولو أخرج الرواشن فی النافذ فلیس لمقابله منعه وإن استوعب عرض الدرب، ولو سقط فبادر مقابله لم یکن للأول منعه.

ویستحب للجار وضع خشب جاره علی حائطه مع الحاجة، ولو أذن جاز الرجوع قبل الوضع، وأما بعده فبالأرش.

ولو تداعیا جدارا مطلقا فهو للحالف مع نکول الآخر، ولو حلفا أو نکلا فلهما، ولو اتصل ببناء أحدهما أو کان له علیه طرح فهو له مع الیمین.

ولا یتصرف الشریک فی الحائط والدولاب والبئر والنهر بغیر إذن شریکه، ولا یجبر الشریک علی العمارة.

والقول قول صاحب السفل فی جدران البیت، وقول صاحب العلو

ص :146

فی السقف وجدران الغرفة والدرجة، وأما الخزانة تحتها فلهما، وطریق العلو فی الصحن بینهما، والباقی للأسفل.

وللجار عطف أغصان الشجرة، فإن تعذر قطعها عن ملکه.

وراکب الدابة أولی من قابض لجامها. وصاحب الأسفل أولی بالغرفة المفتوح بابها إلی غیره مع التنازع والیمین وعدم البینة.

ص :147

کتاب الدیون

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول - فی الدَین

یکره الدین مع القدرة (1)، ولو استدان وجب نیة القضاء، وثواب القرض ضعف ثواب الصدقة.

ویحرم له اشتراط زیادة القدر أو الصفة، ویجوز قبولها من غیر شرط، ولو شرط موضع التسلیم لزم.

وکل ما ینضبط وصفه وقدره صح قرضه، وذو المثل یثبت فی الذمة مثله وغیره قیمته وقت التسلیم.

ولا یجب إعادة العین بدون اختیار المقترض، ولا یتأجل الحال، ویصح تعجیل المؤجل بإسقاط بعضه.

ص :148


1- (1) ویحرم مع عدم القدرة علی الأداء، أو عدم نیة الأداء، أو نیة عدم الأداء ولا یبعد حرمة المال أیضا.

ولو غاب المدین وانقطع خبره وجب علی المستدین نیة القضاء والوصیة به عند الوفاة، فإن جهل خبره ومضت مدة لا یعیش مثله إلیها غالبا سلم إلی ورثته، ومع فقدهم یتصدق به عنه، والأولی أنه للإمام.

ولو اقتسم الشریکان الدین لم یصح، ویصح بیع الدین بالحاضر وإن کان أقل منه إذا کان من غیر جنسه أو لم یکن ربویا، ولا یصح بدین مثله (1).

وللمسلم قبض دینه من الذمی من ثمن ما باعه من المحرمات (2) ولو أسلم الذمی بعد البیع استحق المطالبة.

ولیس للعبد الاستدانة بدون إذن المولی، فإن فعل تبع به إن عتق وإلا سقط، ولو أذن له لزمه دون المملوک وإن عتق. وغریم المملوک کغرماء المولی.

ولو أذن له فی التجارة فاستدان لها لزم المولی، وإن کان لغیرها تبع به بعد العتق.

الفصل الثانی - فی الرهن:

ولا بد فیه من الإیجاب والقبول من أهله، وفی اشتراط الإقباض إشکال.

ص :149


1- (1) سواء کانا سابقین مؤجلین فعلا أو حالی الأجل أو مختلفین، کما لا یجوز البیع بالدین من الطرفین أو من أحدهما مع کون الآخر دینا سابقا ولو حالا.
2- (2) إذا کان بیعه لها للکفار بتستر عملا بشرائط الذمة، وإلا فلا یخلو من إشکال.

ویشترط فیه أن یکون عینا مملوکا یمکن قبضه ویصح بیعه، علی حق ثابت فی الذمة عینا کان أو منفعة.

ویقف رهن غیر المملوک علی الإجازة، ولو ضمنها لزم فی ملکه، ویلزم من جهة الراهن.

ورهن الحامل لیس رهنا للحمل وإن تجدد، وفوائد الرهن للراهن.

ورهن أحد الدینین لیس رهنا علی الآخر. ولو استدان آخر وجعل الرهن علی الأول رهنا علیهما صح. وللولی الرهن مع مصلحة المولی علیه.

وکل من الراهن والمرتهن ممنوع من التصرف بغیر إذن صاحبه، ولو شرط وکالة المرتهن لم ینعزل ما دام حیا. ولو وصی إلیه لزم، والرهانة موروثة.

والمرتهن أمین لا یضمن بدون التعدی، فیضمن یه مثله إن کان مثلیا وإلا قیمته یوم القبض. والقول قوله مع یمینه فی قیمته وعدم بینة التفریط، لا قدر الدین. وهو أحق به من باقی الغرماء، ولو فضل من الدین شئ شارک فی الفاضل، ولو فضل من الرهن وله دین بغیر رهن تساوی الغرماء فیه.

ولو تصرف المسترهن بدون إذن ضمن وعلیه الأجرة، ولو أذن الراهن فی البیع قبل الأجل فباع لم یتصرف فی الثمن إلا بعده، ولو خاف جحود الوارث ولا بینة جاز أن یستوفی من الرهن من تحت یده، والقول قول المالک مع ادعاء الوداعة وادعاء الآخر الرهن.

ص :150

الفصل الثالث - فی الحجر:

وأسبابه ستة: الأول: الصغر. فالصغیر ممنوع من التصرف إلا مع البلوغ والرشد، ویعلم الأول بالإنبات أو الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة فی الذکور وتسع فی الأنثی (1)، والثانی بإصلاح ما له عند اختباره بحیث یسلم من المغابنات وتقع أفعاله علی الوجه الملائم.

ولا یزول الحجر مع فقد أحدهما وإن طعن فی السن، ویثبت فی الرجال بشهادة أمثالهم، وفی النساء بشهادتهن (2) أو بشهادة الرجال.

الثانی: الجنون. ولا یصح تصرف المجنون إلا فی أوقات إفاقته.

الثالث: السفه. ویحجر علیه فی ماله خاصة.

الرابع: الملک. فلا ینفذ تصرف المملوک بدون إذن مولاه، ولو ملکه شیئا لم یملکه علی الأصح.

الخامس: المریض. تمضی وصیته فی الثلث خاصة، ومنجزاته المتبرع بها کذلک إذا مات فی مرضه.

السادس. الفلس. ویحجر علیه بشروط أربعة: ثبوت دیونه عند الحاکم، وحلولها، وقصور أمواله عنها، ومطالبة أربابها الحجر.

وإذا حجر علیه الحاکم بطل تصرفه فی ماله (3) ما دام الحجر، فلو

ص :151


1- (1) وبالحیض.
2- (2) بشهادة أربع نسوة مخالطات لها.
3- (3) وما یؤول إلی المال کالنکاح والطلاق والإقرار بالنسب.

اقترض بعده أو اشتری فی الذمة لم یشارک المقرض والبائع الغرماء (1)، ولو أتلف مال غیره شارک صاحبه، وکذا لو أقر بدین سابق.

ولو أقر بعین - قیل یدفع إلی المقر له (2) وله إجازة بیع الخیار وفسخه (3) ومن وجد عین ماله کان له أخذها ولو خلطها بالمساوی والأدون، وإن لم یکن سواها، دون نمائها والضرب مع الغرماء.

ولا اختصاص فی (مال) المیت مع قصور الترکة، ویخرج الحب والبیض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص.

وللشفیع أخذ الشقص، ویضرب البائع مع الغرماء.

مسائل: الأولی: لو أفلس بثمن أم الولد بیعت أو أخذها البائع.

الثانیة: لا تحل مطالبة المعسر أو إلزامه بالتکسب (4) ولا بیع دار سکناه (5) ولا عبد خدمته.

الثالثة: لا یحل بالحجر الدین المؤجل، ولو مات من علیه حل، ولا یحل بموت صاحبه.

ص :152


1- (1) إذا کانا جاهلین بفلسه، وإلا فلا وجه له.
2- (2) مع انتفاء التهمة، وإلا ففیه إشکال من الفقهاء.
3- (3) مع المصلحة، وإلا ففیه إشکال من الفقهاء.
4- (4) إلا إذا کان من شأنه ذلک بلا حرج عرفا.
5- (5) إلا إذا زادت عن حاجته وشأنه.

الرابعة: ینفق علیه من ماله إلی یوم القسمة وعلی عیاله، ولو مات قدم الکفن.

الخامسة: یقسم المال علی الدیون الحالة بالتقسیط، ولو ظهر دین حال نقضت وشارکهم، ومع القسمة یطلق ویزول الحجر بالأداء.

السادسة: والولایة فی مال الطفل والمجنون (1) للأب والجد له، فإن فقد فالوصی، فإن فقد فالحاکم، وفی مال السفیه والمفلس للحاکم خاصة.

الفصل الرابع - فی الضمان

(2) وإنما یصح إذا صدر عن أهله (3) ولا بد من رضا الضامن ولمضمون له، ویبرأ المضمون عنه وإن أنکره، وینتقل المال علی الضامن، فإن کان ملیا أو علم المضمون له بإعساره وقت الضمان صح وإلا کان له الفسخ.

ویصح مؤجلا وإن کان الدین حالا، وبالعکس. ویرجع الضامن علی المضمون عنه بما أداه إن ضمن بسؤاله (وإلا فلا).

ص :153


1- (1) إذا اتصل جنونه أو سفهه من طفولته ببلوغه فبلغ مجنونا أو سفیها فهی للأب والجد استصحابا، ولو کان جنونه أو سفهه عارضا له بعد بلوغه فالولایة علیه إذن للحاکم الشرعی لا الأب والجد.
2- (2) وهو عبارة عن: تعهد شخص لآخر بمال أو نفس، بریا کان المتعهد أو مشغول الذمة.
3- (3) وأهله: کل مکلف جائز التصرف، فیخرج الصبی والمجنون والعبد والمحجور علیه لسفه أو غیره.

ولا یشترط العلم بقدر المضمون، ویلزمه ما تقوم به البینة خاصة.

ولو ضمن المملوک بغیر إذن مولاه تبع به بعد العتق.

ولا بد فی الحق من الثبوت، سواء کان لازما أو آیلا إلیه.

ولو ضمن عهدة الثمن لزمه مع بطلان العقد لا تجدد فسخه.

وأما الحوالة: فیشترط فیها رضا الثلاثة، ولا یجب قبولها، ومعه یلزم ویبرأ المحیل، وینتقل المال إلی ذمة المحال علیه إن کان ملیا أو علم بإعساره، وإلا فله الفسخ.

ولو طالب المحال علیه بما أداه فادعی المحیل ثبوته فی ذمته فالقول قول المحال علیه مع یمینه.

ولو أحال المشتری بالثمن ثم فسخ بطلت الحوالة علی إشکال، ویرجع المشتری علی البائع مع قبضه.

ولو أحال البائع أجنبیا ثم فسخ لم تبطل الحوالة، ولو بطل البیع بطلت فیهما.

وأما الکفالة: فیشترط فیها رضا الکفیل والمکفول له خاصة (1)، وفی اشتراط الأجل قولان، وتعیین المکفول (2)، وعلی الکافل دفع المکفول أو ما علیه.

ص :154


1- (1) وقال بعضهم باشتراط رضی المکفول أیضا.
2- (2) مراده (قده) أن لا یکون المکفول مبهما، وأما أحد الشخصین فإذا کانا معینین صح وإلا بطل.

ومن أطلق غریما عن ید صاحبه قهرا ألزم بإعادته أو ما علیه، ولو کان قاتلا دفعه أو الدیة.

ولو مات المکفول أو دفعه الکفیل أو سلم نفسه أو أبرأه المکفول له برئ الکفیل.

ولو عینا موضعا للتسلیم لزم، وإلا انصرف إلی بلد الکفالة.

الفصل الخامس - فی الصلح

(1) وهو جائز مع الإقرار والإنکار، إلا ما حلل حراما أو بالعکس (2)، مع علم المصطلحین بالمقدار أو جهلهما (3)، دینا (أو) عینا،

ص :155


1- (1) قال فی کتابه (تذکرة الفقهاء): (الصلح عند علمائنا أجمع عقد قائم بنفسه، لیس فرعا علی غیره، بل هو أصل فی نفسه، منفرد بحکمه، ولا یتبع غیره فی الأحکام، لعدم الدلیل علی تبعیته للغیر، والأصل فی العقود الأصالة) وجاء فی (شرائع الاسلام) فی تعریفه: (هو عقد شرعی لقطع التجاذب، ولیس فرعا علی غیره ولو أفاد فائدته).
2- (2) وذلک لإطلاق النصوص بجوازه من غیر تقیید بالخصومة، کقول النبی صلی الله علیه وآله وسلم (الصلح جائز بین المسلمین، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا)، والأصل فی العقود الصحة، وللأمر بالوفاء بها - کما جاء ذلک فی (المسالک).
3- (3) بالمصالح عنه، بشرط عدم الفور، أو عدم إمکان الاستعلام، أو رضا الغریم واقعا علی کل تقدیر یفرض، بحیث لو علم به کان راضیا به أیضا، وإلا فلا یصح مع الجهل منهما أو أحدهما مع إمکان الاستعلام وعدم رضاهما علی کل تقدیر یفرض - علی اختلاف بین الفقهاء - وأما المصالح به فلا بد من کونه معلوما.

ولا یبطل إلا برضاهما أو استحقاق أحد العوضین.

ولو اصطلح الشریکان علی أن لأحدهما الربح والخسران وللآخر رأس المال صح.

ولو أدعی أحدهما درهمین فی یدهما والآخر أحدهما أعطی الآخر نصف درهم. وکذا لو أودع أحدهما درهمین والآخر ثالثا وتلف أحدهما بغیر تفریط (فلصاحب الاثنین درهم ونصف وللآخر ما بقی) (1).

ولو اشتبه الثوبان بیعا وقسم الثمن علی نسبة رأس مالهما.

ولیس طلب الصلح إقرارا، بخلاف (ما إذا قال) بعنی أو ملکنی أو هبنی أو أجلنی أو قضیت.

الفصل السادس - فی الإقرار

وهو إخبار عن حق سابق. ولا یختص لفظا، ویصح بالإشارة المعلومة.

ولو قال: (نعم) أو (أجل) (فی) جواب (علیک کذا) فهو إقرار، وکذا (بلی) عقیب (ألیس علیک) بخلاف نعم. ولو قال (أنا مقر) فلیس بإقرار إلا أن یقول به، ولو علقه بشرط بطل، ولو قال (إن

ص :156


1- (1) هذه العبارة لیست فی نسخة (ن) بل فی سائر النسخ، فلعل العلامة (قده) أراد عطف هذه الصورة علی الأولی، والعبارة من روایة إسماعیل بن أبی زیاد السکونی القاضی العامی، وقد ذکره العلامة (قده) فی القسم الثانی من

شهد فلان فهو صادق) لزمه وإن لم یشهد.

ویشترط فی المقر: التکلیف، والحریة، ویتبع العبد بإقراره بعد العتق.

وفی المقر له: أهلیة التملک، ولو أقر للعبد فهو لمولاه، وأن فسر المقر به بما یملک قبل وإن قل، ولو لم یفسر حبس علیه. ولو قال ألف درهم قبل تفسیره فی الألف، ولو قال ألف وثلاثة دراهم أو مائة وعشرون درهما فالجمیع دراهم، ولو قال کذا درهما فعشرون، ولو قال کذا درهم فمائة، و (لو قال) کذا کذا کذا درهما أحد عشر، وکذا (و) (1) کذا درهما أحد وعشرون. هذا مع معرفته وإلا فله التفسیر، ولو قال مائة مؤجلة، أو من ثمن خمر، أو مبیع لم أقبضه، أو ابتعت بخیار، فالقول قول الغریم مع الیمین.

ویحکم بما بعد الاستثناء المتصل والمنفصل، (2) ویسقط بقدر قیمة المنفصل.

ولو قال عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة لزمه أربعة، والوجه بطلان الاستثناء فی درهم ودرهم إلا درهما. ولو قال عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة

ص :157


1- (1) لا یوجد (و) فی نسخة (ن) ویوجد فی سائر النسخ، ولا بد منه للفرق بین الصورتین والصور کلها محل خلاف فی الفقه.
2- (2) الظاهر أن المراد بالمنفصل هنا هو المنقطع، إذ المنفصل فی الزمان - بل وحتی فی الکلام - إنکار بعد إقرار، وهو غیر مقبول.

لزمه ثمانیة، ولو قال عشرة ینقص واحدا لم یقبل. ولو قال هذا لفلان بل لفلان کان الأول وغرم للثانی القیمة.

ویرجع فی النقد والوزن والکیل إلی عادة البلد. ومع التعذر إلی تفسیره.

ولو أقر بالمظروف لم یدخل الظرف. ولو قال قفیز حنطة بل قفیز شعیر لزمه القفیزان، ولو قال قفیز حنطة بل قفیزان لزمه اثنان.

ولو قال إذا جاء رأس الشهر فله علی ألف أو بالعکس لزمه، بخلاف إن قدم زید. ولو أبهم الجمع حمل علی أقله. ولو أبهم المقر له کانا خصمین ولهما الیمین علی عدم العلم، ولو أبهم المقر له ثم عین فأنکر المقر له انتزعه الحاکم أو أقره فی یده بعد یمینه.

ولو أنکر المقر له بالعبد (قال الشیخ): یعتق، وفیه نظر. ولو ادعی المواطاة علی الإشهاد کان له الإحلاف.

مسائل: الأولی: یشترط فی الإقرار بالولد إمکان البنوة والجهالة وعدم المنازع.

ولا یشترط تصدیق الصغیر، ولا یلتفت إلی إنکاره بعد البلوغ، ویشترط فی الکبیر وفی غیر الولد.

ومع تصدیق غیر الولد ولا وارث یتوارثان، ولا یتعد التوارث إلی غیرهما، ولو کان له ورثة مشهودون لم یقبل فی النسب.

الثانیة: لو أقر الوارث بأولی منه دفع ما فی یده إلیه، ولو کان مساویا دفع بنسبة نصیبه من الأصل.

ص :158

ولو أقر باثنین فتناکرا لم یلتفت إلی تناکرهما، ولو أقر بأولی منه ثم بأولی من المقر (له) فإن صدقه دفع إلی الثالث وإلا إلی الثانی وغرم للثالث.

ولو أقر الولد بآخر ثم أقرا بثالث وأنکر الثالث الثانی کان للثالث النصف وللثانی السدس، ولو کانا معلومی النسب لم یلتفت إلی إنکاره.

الثالثة: یثبت النسب بشهادة عدلین لا برجل وامرأتین ولا برجل ویمین.

ولو شهد الأخوان بابن (للمیت) وکانا عدلین کان أولی منهما وثبت النسب، ولو کانا فاسقین ثبت المیراث دون النسب.

الفصل السابع - فی الوکالة:

ولا بد فیها من الإیجاب والقبول وإن کان فعلا أو متأخرا والتنجیز.

وهی جائزة من الطرفین. ولو عزله الموکل بطل تصرفه مع علمه بالعزل.

وتبطل بالموت والجنون والإغماء وتلف متعلقها وفعل الموکل، وتصح فیما لم یتعلق غرض الشرع بإیقاعه مباشرة.

ولا یتعدی الوکیل المأذون إلا فی تخصیص السوق، ولو عمم التصرف صح مع المصلحة إلا فی الإقرار.

والإطلاق یقتضی البیع حالا بثمن المثل بنقد البلد، وابتیاع الصحیح وتسلیم المبیع فی البیع وتسلیم الثمن فی الشراء، والرد بالعیب.

ولا یقتضی وکالة الحکومة القبض.

ص :159

ویشترط أهلیة التصرف فیهما، والحریة. ولو توکل العبد أو وکل بإذن مولاه صح.

ولا یوکل الوکیل بغیر إذن، وللحاکم التوکیل عن السفهاء والبله ویستحب لذوی المروات.

ولا یتوکل الذمی علی المسلم. ولا یضمن الوکیل إلا بتعد ولا تبطل وکالته به. والقول قوله مع الیمین وعدم البینة فی عدمه، وفی العزل والعلم به والتلف والتصرف، وفی الرد قولان.

والقول قول منکر الوکالة، وقول الموکل لو ادعی الوکیل الإذن فی البیع بثمن معین، فإن وجدت العین استعیدت، وإن فقدت أو تعذرت فالمثل أو القیمة إن لم یکن مثلیا.

ولو زوجه فأنکر الموکل الوکالة حلف، وعلی الوکیل المهر وقیل نصفه، ویجب علی الموکل طلاقها مع کذبه (1).

ولو وکل اثنین لم یکن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن یأذن لهما، ولا تثبت إلا بشاهدین.

ولو أخر الوکیل التسلیم مع القدرة والمطالبة ضمن.

ص :160


1- (1) ونصف المهر، المهر أو العمل بالزوجیة.

کتاب الهبات

اشارة

وتوابعها وفیه فصول:

الفصل الأول - فی الهبات وتوابعها:

الهبة إنما تصح فی الأعیان المملوکة (1) وإن کانت مشاعة، بإیجاب وقبول وقبض من المکلف الحر، ولو وهبه ما فی ذمته کان إبراءا.

ویشترط فی القبض إذن الواهب إلا أن یهبه ما فی یده.

وللأب والجد ولایة القبول والقبض عن الصغیر والمجنون (2) ولیس له الرجوع بعد الإقباض إن کانت لذی الرحم بعد التلف أو

ص :161


1- (1) ویصح أیضا هبة المنافع والحقوق ولکنها تکون عاریة، وتفترق عنها بموارد لزوم الهبة إن کانت بصیغة الهبة. وأما هبة ما فی الذمة فهو إبراء - کما فی المتن - ولکن تخالفه فی الحاجة إلی القبول هنا. والتملیک المجانی إن تجرد عن القربة فهو هبة، وإلا فهو صدقة - کاشف الغطاء.
2- (2) اشترط فیه بعض الفقهاء أن یکون جنونه من قبل البلوغ مستمرا إلی ما بعده، وأما إذا جن بعد البلوغ فولایته لحاکم الشرع.

التعویض (1)، وفی التصرف خلاف، وقیل الزوجان کالرحم. وله الرجوع فی غیر ذلک. فإن عاب فلا أرش، وإن زادت زیادة متصلة تبعت وإلا فللموهوب (2) (له).

مسائل: الأولی: لا یجوز الرجوع فی الصدقة بعد الإقباض وإن کانت علی الأجنبی، ولو قبضها من غیر إذن المالک لم تنتقل إلیه.

الثانیة: لا بد فی الصدقة من نیة القربة.

الثالثة: یجوز الصدقة علی الذمی وإن کان أجنبیا.

الرابعة: صدقة السر أفضل إلا مع التهمة.

الفصل الثانی - فی الوقف

وصریح ألفاظه (وقفت)، والباقی بقرینة.

وشروطه: القبول، والتقرب، والإقباض.

ویتولی الولی القبض عن الطفل، والناظر فی المصالح القبض عنها،

ص :162


1- (1) الظاهر إن عدم صحة الرجوع فی الهبة المعوضة إجماعی، والصحاح به متوفرة، قبل التلف وبعده، سواء کان شرط العوض فی العقد أو بعده. وقد علق هنا السید الیزدی (قده) یقول: المعوضة وما قبلها کغیرها سواء. والله العالم.
2- (2) فی سائر النسخ: فللواهب وهو خطأ واضح، والعجب أنه لم یلتفت إلیه الکثیر.

والتنجیز والدوام، وإخراجه عن نفسه.

ولو شرط عوده کان حبسا، ولو جعله إلی أمد أو لمن ینقرض غالبا رجع إلی ورثة الواقف.

وأن یکون عینا مملوکة ینتفع بها مع بقائها وإن کانت مشاعة.

وجواز تصرف الواقف، ووجود الموقوف علیه (1) وتعیینه، وأهلیته للتملک، وإباحة منفعة الوقف علی الموقوف علیه.

وله جعل النظر لنفسه، فإن أطلق کان لأربابه، ویصح الوقف علی المعدوم تبعا للموجود.

ویصرف الوقف علی البر إلی الفقراء ووجوه القرب.

ولو وقف المسلم علی البیع والکنائس بطل بخلاف الکافر، ویبطل علی الحربی وإن کان رحما، لا الذمی وإن کان أجنبیا.

وینصرف وقف المسلم علی الفقراء إلی المسلمین، والکافر إلی فقراء ملته، وعلی المسلم إلی المصلی إلی القبلة (2) والمؤمنین أو الإمامیة إلی الاثنی عشریة، وکذا کل منسوب إلی من انتسب إلیه، ولو نسب إلی أب کان لمن انتسب إلیه بالأبناء، وفی البنات قولان، ولو شرک استوی الذکور والإناث ما لم یفضل.

ص :163


1- (1) أو تبعیته لموجود وإن لم یکن موجودا حین الوقف کالبطون.
2- (2) جاء فی (شرائع الاسلام): (ولو وقف علی المسلمین انصرف إلی من صلی إلی القبلة) وفی مختصره (والمسلمون من صلی إلی القبلة).

والقوم أهل اللغة، والعشیرة الأقرب فی النسب، والجیران لمن یلی داره إلی أربعین ذراعا (1)، وسبیل الله کلما یتقرب به إلیه، والموالی الأعلون والأدنون (2).

ولا یتبع کل فقیر فی الوقف علی الفقراء، بل یعطی أهل البلد منهم ومن حضره، ومن صار منهم جاز له أن یأخذ معهم.

مسائل: الأولی: إذا بطلت المصلحة الموقوف علیها صرف إلی البر.

الثانیة: لو شرط إدخال من یوجد مع الموجود صح، ولو أطلق وأقبض لم یصح، ولو شرط نقله بالکلیة أو اخراج من یرید بطل الوقف.

الثالثة: نفقة المملوک علی الموقوف علیه، ولو أقعد انعتق وکانت نفقته علی نفسه. ولو جنی الموقوف لم یبطل الوقف إلا بقتله قصاصا، ولو جنی علیه کانت القیمة للموقوف علیه.

الرابعة: لو وقف علی أولاد أولاده، اشترک أولاد البنین والبنات الذکور والإناث، ولو قال (من انتسب إلی) فهو لأولاد البنین خاصة، علی قول.

الخامسة: کل ما یشترطه الواقف من الأشیاء السائغة لازم.

ص :164


1- (1) عملا بمفاد روایات لم یعتمدها بعضهم فجعل المناط الصدق العرفی، أو القرائن علی الأقل أو الأکثر.
2- (2) لعل المراد بالأعلون معتقوه، وبالأدنون من أعتقهم.

السادسة: یفتقر (السکنی) (1) و (العمری) (2) إلی إیجاب وقبول وقبض، ولیست ناقلة، فإن عین مدة لزمت ولو مات المالک، وکذا لو قال له (عمرک) فإن مات الساکن بطلا، ولو قال (مدة حیاتی) بطلت بموته، ولو مات الساکن قبله انتقل الحق إلی ورثته مدة حیاته (3)، ولو لم یعین کان للمالک اخراجه متی شاء.

ولو باع المسکن لم تبطل السکنی، وللساکن أن یسکن بنفسه ومن جرت عادته به کالولد وللزوجة والخادم، ولیس له إسکان غیره من دون إذن، ولا إجارته.

وکل ما یصح وقفه یصح إعماره کالملک والعبد والأثاث، ولو حبس فرسه أو غلامه فی خدمة بیوت العبادة وسبیل الله لزم ما دامت العین باقیة (4).

الفصل الثالث - فی الوصایا

وهی واجبة (5)، ولا بد فیها من إیجاب وقبول، ویکفی الإشارة

ص :165


1- (1) هی حبس العین المسکون علی الساکن بدون أجل.
2- (2) هی الإسکان مدة عمر أحدهما أو عمر أجنبی.
3- (3) أی انتقل حق السکنی إلی ورثه الساکن مدة حیاة الواقف.
4- (4) وهی الرقبی - من أنواع الوقف، ووجه الإطلاق بقاء الوقف ما دامت الرقبة باقیة. یرتقب بها عدمها.
5- (5) إن کان علیه واجب، وإلا فمستحب مؤکد.

والکتابة مع الإرادة والتعذر لفظا، ولا یجب العمل بما یوجد بخطه.

وإنما تصح فی السائغ (1). فلو أوصی المسلم ببناء کنیسة لم تصح، وله الرجوع فیها.

ویشترط صحة تصرف الموصی (2)، ووجود الموصی له، والتکلیف والإسلام فی الوصی (3) والملک فی الموصی به ولو جرح نفسه بالمهلک ثم أوصی لم تصح، ولو تقدمت الوصیة صحت.

وتصح الوصیة للحمل بشرط وقوعه حیا، وللذمی دون الحربی، ولمملوکه وأم ولده ومدبره ومکاتبه، لا مملوک الغیر، وللمکاتب فیما تحرر منه، فإن کان ما أوصی به لمملوکه بقدر قیمته عتق ولا شئ له، وإن زاد أعطی الفاضل، وإن نقص استسعی فیه. وأم الولد کذلک، لا من النصیب.

ولو أوصی بالعتق وعلیه دین قدم الدین، ولو نجز العتق صح إذا کانت قیمته ضعف الدین، وسعی للدیان فی نصف قیمته وللورثة فی الثلث.

ص :166


1- (1) بشرط العلم أو الاطمئنان بصحته وعدم نسخه، أی رجوعه عنها.
2- (2) ولا یشترط فیه البلوغ، فتصح وصیة البالغ عشرا کما فی الخبر، بل فی روایة معتبرة صحة وصیة من بلغ الثمان وفی أخری السبع، ولکن یلزم تقیید الجمیع بظهور الرشد وصحة التمییز وحسن التصرف فی الأموال - کاشف الغطاء بتصرف.
3- (3) لم یشترط العدالة، وهی لازمة، خصوصا فی الوصی القیم علی الصغار بعد المیت.

ولو أوصی لذکور وإناث تساووا إلا مع التفضیل، وکذا الأعمام والأخوال.

ولو أوصی لقرابته فهم المعروفون بنسبه، والعشیرة والجیران والسبیل والبر والفقراء کالوقف.

ولو مات الموصی له قبله ولم یرجع کانت لورثته، فإن لم یکن وارث فلورثة الموصی.

وتصح الوصیة بالحمل.

ویستحب للقریب وإن کان وارثا. وإذا أوصی إلی عدل ففسق بطلت (1).

ویصح أن یوصی إلی المرأة والصبی بشرط انضمامه إلی الکامل، وإلی المملوک بإذن مولاه، فیمضی الکامل الوصیة إلی أن یبلغ ثم یشترکان، ولا ینقض بعد بلوغه ما تقدم مما هو سائغ.

ولو أوصی الکافر إلی مثله صح.

ص :167


1- (1) هذا، ولم یشترط المؤلف فی الوصی سوی الاسلام والتکلیف فقط، ولعله بنی هنا علی أن العدالة کانت مشترطة فی نظر الموصی فبزوالها تنتفی الوصیة أیضا کما لو اشترطها صریحا. وجاء فی (شرائع الاسلام) (وهل تعتبر العدالة؟ قیل: نعم، لأن الفاسق لا أمانة له. وقیل: لا، لأن المسلم محل الأمانة کما فی الوکالة والاستیداع، ولأنها ولایة تابعة لاختیار الموصی فیتحقق بتعیینه. أما لو أوصی إلی العدل ففسق بعد موت الموصی أمکن القول ببطلان وصیته، لأن الوثوق ربما کان باعتبار صلاحه، فلا یتحقق عند زواله. فحینئذ یعزله الحاکم ویستنیب مکانه).

ولو أوصی إلی اثنین وشرط الاجتماع أو أطلق فلیس لأحدهما الانفراد، ویجبرهما الحاکم علی الاجتماع. ولو تشاحا فإن تعذر استبدل، ولو عجز أحدهما ضم إلیه، ولو شرط الانفراد جاز وتصرف کل واحد منهما، ویجوز الاقتسام.

وإذا بلغ الموصی رد الموصی إلیه صح الرد، وإلا فلا، ولو خان استبدل به الحاکم. ولا یضمن الوصی إلا مع التفریط، وله أن یستوفی دینه أو یقترض مع الملاءة، أو یقوم علی نفسه، ویأخذ أجرة المثل مع الحاجة، وأن یوصی مع الإذن لا بدونه ولا یتعدی المأذون، ویتولی الحاکم من لا وصی له.

وتمضی الوصیة بالثلث فما دون، ولو زادت وقف الزائد علی إجازة الورثة، ولو أجاز بعض مضی فی قدر حصته، ولو أجازوا قبل الموت صح.

ویملک الموصی به بعد الموت والقبول. ویقدم الواجب من الأصل والباقی من الثلث (1)، ویبدأ بالأول فالأول فی غیر الواجب، ولو جمع تساووا (2).

ولو أوصی بجزء ماله فالسبع، والسهم الثمن، والشئ السدس (3).

ص :168


1- (1) هذا إن لم یعین من الثلث ولم تقم قرینة أو عرف علی ذلک.
2- (2) أی إن لم یرتب تساوی الموصی به فی العمل. وفی سائر النسخ إضافة: (فی الثلث) وهو خطأ.
3- (3) هذا إذا علم إرادته المعنی الشرعی، وإلا فالصدق العرفی.

ولو أوصی بمثل نصیب أحد الورثة صحت من الثلث، فإن لم یزد أو أجازوا کان الموصی له کأحدهم، فلو أوصی بمثل نصیب ابنه ولیس له سواه أعطی النصف مع الإجازة والثلث بدونها، ولو کان (له) ابنان فالثلث، ولو اختلفوا (1) أعطی الأقل إلا أن یعین الأکثر.

ولو نسی الوصی وجها رجع میراثا. ویعمل بالأخیر من المتضادین، فإن لم یتضادا عمل بهما. ولو قصر الثلث بدئ بالأول فالأول (2).

وتثبت الوصیة بالمال بشاهدین، وشاهد وامرأتین، وشاهد ویمین، وأربع نساء، وتقبل الواحدة فی الربع، والاثنتان فی النصف. ولا تثبت الولایة إلا برجلین.

ولو أعتق عبده (3) ولا شئ له عتق ثلثه، ولو أعتق بعضه وله (4)

ص :169


1- (1) أی فی النصیب ذکورا وأناثا أعطی الأقل من نصیب الورثة الإناث أو الذکور إن کان هو الأقل. وبما أن الوصیة تقدم علی التقسیم، فلو ترک ابنا وبنتا قدم الموصی له فأعطی الثلث لأنه لو لم یکن کان یقسم المال ثلاثة أثلاث ثلثان للذکر وثلث للأنثی وهو الأقل ثم قسم الباقی ثلاثة أثلاث فثلثان للذکر وثلث للأنثی. ولا یعطی الربع لأن المال هنا لا یقسم أرباعا حتی یکون النصیب الأقل الربع، إلا إذا جعل الموصی له مع الوارثین، وهذا خلاف حکم تقدیم الوصیة. وقد قال به الشهید (قده) فی الروضة - کاشف الغطاء بتصرف.
2- (2) هذا إذا لم یمکن التوزیع علی الجمیع، وإلا فهو المتعین فی فتوی الفقهاء.
3- (3) وصیة لا منجزا.
4- (4) وفی بعض النسخ: ولو ضعفه، وعلیه فقد أشکل المراد علی المعلقین. وقد أشار الشیخ کاشف الغطاء (قده) إلی هذه النسخة فی تعلیقته فقال: وفی بعض النسخ (وله ضعفه) وعلیه فالمراد واضح، والحکم بانعتاق العبد کله متعین کما فی المتن - لانطباق تمام الثلث حینئذ علیه.

ضعفه عتق کله، ولو أعتق ممالیکه (1) ولا شئ سواهم عتق ثلثهم بالقرعة، ولو رتبهم بدئ بالأول فالأول. ویجزی فی الرقبة مسماها، ولو قال مؤمنة وجب، فإن لم یوجد عتق من لا یعرف بنصب، ولو بانت بالخلاف بعد العتق صح.

وتصرفات المریض من الثلث وإن کانت منجزة.

أما الإقرار فإن کان متهما فکذلک، وإلا فمن الأصل.

وهذا حکم یتعلق بمطلق المرض الذی یحصل به الموت وإن لم یکن مخوفا.

ویحتسب من الترکة أرش الجنایة والدیة.

ولو عین ثمن الرقبة ولم توجد به توقع الوجود، فإن وجد بأقل أعتق وأعطی الفاضل.

وتصح الوصیة علی کل من للموصی علیه ولایة، ولو انتفت صحت فی اخراج الحقوق عنه (2).

ولو أوصی باخراج بعض ولده من المیراث لم یصح.

ص :170


1- (1) وصیة لا منجزا.
2- (2) أی عن نفسه - کاشف الغطاء (قده).

کتاب النکاح

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول - فی النکاح

النکاح ثلاثة: الدائم، والمنقطع، وملک الیمین.

ویفتقر الأول إلی العقد، وهو الإیجاب من أهله والقبول بلفظ الماضی من أهله، ولو قیل (زوجت بنتک (فلانة) من فلان؟) فقال (نعم) کفی فی الإیجاب، ویجزئ مع العجز الترجمة والإشارة. ولو زوجت المرأة نفسها صح. ولا یشترط الولی مع البلوغ والرشد (1) ولا الشهود.

ولا یلتفت إلی دعوی الزوجیة بغیر بینة أو تصدیق. ولو ادعت أخت الزوجة زوجیته، حکم لبینته إلا مع تقدیم تاریخها أو دخوله بها.

ص :171


1- (1) وإن کان الأحوط تحصیل إذنه، ولکن لو تشاحا قدم رضاها إلا أن تختار ما فیه هتک شرف الولی فیجوز له منعها منه حینئذ لا إجبارها أو إکراهها علی غیره ممن یرید کاشف الغطاء، بتصرف.

والقول قول الأب فی تعیین المعقود علیها بغیر تسمیة مع رؤیة الزوج للجمیع، وإلا بطل العقد.

ویستحب أن یتخیر البکر العفیفة الکریمة الأصل، وصلاة رکعتین، والإشهاد والإعلان، والخطبة أمام العقد، وإیقاعه لیلا، وصلاة رکعتین عند الدخول، والدعاء، وأمرها بمثله، وسؤال الله الولد.

ویکره إیقاع العقد والقمر فی العقرب، وتزویج العقیم، والجماع لیلة الخسوف ویوم الکسوف وعند الزوال وعند الغروب وقبل ذهاب الشفق وفی المحاق وبعد الفجر حتی تطلع الشمس وفی أول لیلة کل شهر إلا رمضان ولیلة النصف وعند الزلزلة والریح الصفراء والسوداء ومستقبل القبلة ومستدبرها وفی السفینة وعاریا وعقیب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، والنظر إلی فرج المرأة، والکلام بغیر الذکر، والوطی فی الدبر (1)، والعزل عن الحرة بغیر إذنها، وأن یطرق المسافر أهله لیلا.

ویحرم الدخول بامرأة قبل تسع سنین.

ویجوز النظر إلی من یرید التزویج بها أو شراءها، وإلی أهل الذمة بغیر تلذذ.

الفصل الثانی - فی الأولیاء

إنما الولایة للأب وإن علا، والوصی، والحاکم. فالأب علی الصغیرین

ص :172


1- (1) جاء فی (المختصر النافع) (وطی الزوجة فی الدبر فیه روایتان: أشهرهما الجواز علی الکراهیة) وجاء فی (الشرائع): أی الکراهة الشدیدة. والروایة الأخری بالتحریم.

والمجنونین، ولا خیار (لهما) بعد زوال الوصفین (1) والبالغ الرشید لا ولایة علیه ذکرا کان أو أنثی والحاکم والوصی علی المجنون البالغ ذکرا وأنثی مع المصلحة. ویقف عقد غیرهم علی الإجازة، ویکفی فیها سکوت البکر.

وللمولی الولایة علی مملوکه ذکرا وأنثی مطلقا. ولا ولایة للأم.

ویستحب للبالغة أن تستأذن أباها، وأن توکل أخاها مع فقده.

ولیس للوکیل أن یزوجها من نفسه بغیر إذنها.

ولو زوج الصغیرین الأبوان توارثا، ولو کان غیرهما وقف علی الإجازة فإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل، وإن بلغ أحدهما وأجاز ثم مات حلف الثانی بعد بلوغه علی انتفاء الطمع (2) وورث، وإلا فلا.

الفصل الثالث - فی المحرمات

اشارة

وهی قسمان: نسب وسبب.

فالنسب: الأم وأن علت، والبنت وأن سفلت، والأخت وبناتها وإن نزلن، والعمة والخالة وإن علتا، وبنات الأخ وإن نزلن.

ص :173


1- (1) إلا إذا کان العقد حین وقوعه ذا مفسدة عند العقلاء، فلا یصح إلا بالإجازة بعد البلوغ والرشد، بل لا یترک الاحتیاط بالإجازة منهما فیما إذا کان العقد صحیحا بلا مفسدة أیضا، لأن فی لزومه علیهما إشکالا - منهاج الصالحین، بتصرف.
2- (2) أی الطمع فی المیراث.

وأما السبب فأمور:

الأول: ما یحرم بالمصاهرة

فمن وطأ امرأة بالعقد أو الملک حرمت علیه أمها وأن علت، وبنتها وإن نزلت، تحریما مؤبدا، سواء سبقن علی الوطئ أو تأخرن عنه.

وتحرم الموطوءة بالملک أو العقد علی أب الواطئ وإن علا، وعلی أولاده وإن نزلوا.

ومن عقد علی امرأة ولم یدخل بها حرمت علیه أبدا، وبنتها ما دامت الأم فی عقده، فإن طلقها قبل الدخول جاز له العقد علی بنتها، ولو دخل حرمت أبدا.

وتحرم أخت الزوجة جمعا لا عینا، وکذا بنت أختها وبنت أخیها إلا مع إذن العمة والخالة، ولو عقد من دون إذنهما بطل.

ومن زنا بعمته أو خالته حرمت علیه بناتهما أبدا. ولو ملک الأختین فوطأ إحداهما حرمت الأخری جمعا، فلو وطأها أثم ولم تحرم الأولی.

ویحرم علی الحر فی الدائم ما زاد علی أربع حرائر، وفی الإماء ما زاد علی أمتین، وله أن یجمع بین حرتین وأمتین أو ثلاث حرائر وأمة، وعلی العبد ما زاد علی أربع إماء، وفی الحرائر ما زاد علی حرتین، وله أن ینکح حرة وأمتین.

ولا یجوز نکاح الأمة علی الحرة إلا بإذنها، ولو عقد بدونه کان باطلا.

ولو أدخل الحرة علی الأمة ولم تعلم فلها الخیار، ولو جمعهما فی عقد صح علی الحرة.

ص :174

ویحرم العقد علی ذات البعل، والمعتدة ما دامت کذلک، ولو تزوجها فی عدتها جاهلا بطل العقد، فإن دخل حرمت أبدا والولد له والمهر للمرأة، وتتم عدة الأول وتستأنف للثانی، ولو عقد عالما حرمت أبدا بالعقد.

مسائل: الأولی: من لاط بغلام فأوقبه حرم علیه أم الغلام وأخته وبنته أبدا، ولو سبق عقدهن لم یحرمن.

الثانیة: لو دخل بصبیة لم تبلغ تسعا فأفضاها (1) حرمت أبدا ولم تخرج من حباله.

الثالثة: لو زنا بامرأة لم یحرم نکاحها (2) ولو زنا بذات بعل أو فی عدة رجعیة حرمت أبدا. الرابعة: لو عقد المحرم عالما بالتحریم حرمت أبدا، ولو کان جاهلا بطل العقد ولم تحرم (3).

الخامسة: لا تنحصر المتعة وملک الیمین فی عدد.

السادسة: لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت حتی تنکح زوجا غیره وإن

ص :175


1- (1) الإفضاء: خرق مخرج البول وإیصاله إلی مخرج الحیض، أی المهبل.
2- (2) علی الزانی، إلا أن تکون ذات بعل أو فی عدة رجعیة فتحرم علیه أبدا علی المشهور (شرائع الاسلام).
3- (3) إذا عقد المحرم علی امرأة عالما بالتحریم حرمت علیه أبدا، ولو کان جاهلا فسد عقده ولم تحرم (شرائع الاسلام).

کانت تحت عبد، ولو طلقت الأمة طلقتین حرمت حتی تنکح زوجا غیره وإن کانت تحت حر.

السابعة: المطلقة تسعا للعدة ینکحها بینها رجلان تحرم علی المطلق أبدا.

الثامنة: لو طلق إحدی الأربع رجعیا لم یجز أن ینکح بدلها حتی تخرج من العدة، ویجوز فی البائن. ولو عقد ذو الثلاث علی اثنین دفعة بطلا، ولو ترتب بطل الثانی، وکذا الحکم فی الأختین.

الثانی: الرضاع

ویحرم منه ما یحرم بالنسب، إذا کان عن نکاح، یوما ولیلة، أو ما أنبت اللحم وشد العظم، أو کان خمس عشرة رضعة کاملة من الثدی لا یفصل بینها رضاع أخری، وأن یکون فی الحولین بالنسبة إلی المرتضع، وفی ولد المرضعة قولان، وأن یکون اللبن لفحل واحد.

فلو أرضعت امرأتان (صبیین) بلبن فحل واحد نشر الحرمة بینهما، ولو أرضعت امرأة صبیین بلبن فحلین لم ینشر الحرمة.

ومع الشرائط تصیر المرضعة أما وذو اللبن أبا وأخوتهما أخوالا وأعماما وأولادهما أخوة. ویحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا علی المرتضع وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعا.

ص :176

ولا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا، ولا فی أولاد زوجة المرضعة ولادة لا رضاعا، ولأولاده الذین لم یرتضعوا من هذا اللبن النکاح فی أولاد المرضعة والفحل.

ولو أرضعت کبیرة الزوجتین صغیرتهما حرمتا إن کان دخل بالمرضعة (1) وإلا فالمرضعة. ولو أرضعت الأم من الرضاعة الزوجة حرمت (2) ولا تحرم أم الولد من الرضاع علی أبیه وإن حرمت من النسب.

ویستحب اختیار المسلمة الوضیئة العفیفة العاقلة للرضاع.

الثالث: اللعان

ویثبت به التحریم المؤبد، وکذا قذف الزوج امرأته الصماء الخرساء.

الرابع: الکفر

ولا یجوز للمسلم أن ینکح غیر الکتابیة إجماعا، وفیها قولان، ولا للمسلمة أن تنکح غیر المسلم.

ص :177


1- (1) اعتبار الدخول لأجل أن یکون اللبن منه، فلو لم یدخل ولم یکن اللبن منه حرمت نفس المرضعة، لأنها تصبح أم زوجته، ولا تحرم المرتضعة.
2- (2) هذا إذا کان إرضاع الأم من الرضاعة للزوجة من نفس اللبن الذی شرب منه الزوج.

ولو ارتد أحد الزوجین قبل الدخول انفسخ فی الحال، ویقف بعده علی انقضاء العدة، إلا أن یرتد الزوج عن فطرة فینفسخ فی الحال.

وعدة المرتد عن فطرة عدة الوفاة، وعن غیرها عدة الطلاق.

ولو أسلم زوج الکتابیة ثبت عقده، ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد، وبعده یقف علی العدة. فإن أسلم فیها کان أملک بها.

ولو کان الزوجان حربیین وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النکاح فی الحال، ولو کان بعده وقف علی انقضاء العدة.

(ولو أسلم الزوج الحربی علی أکثر من أربع حربیات وأسلمن فاختار أربعا انفسخ نکاح البواقی) (1) ولو أسلم الذمی وعنده أربع ثبت عقده علیهن، ولو کن أزید تخیر أربعا وبطل نکاح البواقی.

مسائل: الأولی: لا یجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف، ویجوز العکس (2) ویکره تزویج الفاسق (3).

الثانیة: نکاح الشغار باطل، وهو جعل نکاح امرأة مهرا لأخری.

الثالثة: یجوز تزویج الحرة بالعبد والهاشمیة بغیره والعربیة بالعجمی

ص :178


1- (1) لیست فی نسخة (ن).
2- (2) المناط خوف الضلال، فإذا خیف حرم من الطرفین، وإلا فجائز عند الأکثر.
3- (3) والأحوط ترکه خصوصا فی شارب الخمر وتارک الصلاة، ولا سیما إذا خیف الضلال.

وبالعکس، ویجب إجابة المؤمن القادر (علی النفقة) (1).

الفصل الرابع - فی المتعة

ویشترط فیها الإیجاب والقبول (2) من أهله، وذکر المهر، ولا بد فیه من ذکر الأجل المعین. ولو لم یذکر المهر بطل، ولو لم یذکر الأجل فالأقرب البطلان (3).

ویحرم غیر الکتابیة من الکفار، والأمة علی الحرة من دون إذنها، وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة.

ویکره الزانیة (4) والبکر من دون إذن الأب.

ولا حد للمهر (5) ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصفه، ولو

ص :179


1- (1) لیس فی نسخة (ن) والمشهور علی عدم الوجوب بل الاستحباب المؤکد وکراهة الرد کراهة شدیدة مغلظة، ففی الخبر: (إذا جاءکم مؤمن ترضون خلقه ودینه فزوجوه، أن لا تفعلوا تکن فتنة فی الأرض وفساد کبیر) (الوسائل ج 14).
2- (2) وألفاظ الإیجاب ثلاثة: زوجتک ومتعتک وأنکحتک.
3- (3) والأکثر علی عدم البطلان بل انقلابها دائما، والاحتیاط بالطلاق ثم التجدید من دون عدة.
4- (4) وإذا کانت مشهورة بالزنا فقد احتاط بعضهم لزوما بترک التمتع بها - المنهاج.
5- (5) فی (صحیح مسلم) عن جابر بن عبد الله الأنصاری کان یقول: (کنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقیق علی عهد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وأبی بکر، حتی نهی عمر فی شأن عمرو بن حریث).

أخلت ببعض المدة لها أسقط بنسبته. ولو ظهر بطلان العقد فلا مهر قبل الدخول، وبعده لها المهر مع جهلها. ویلحق به الولد وإن عزل، ولو نفاه فلا لعان.

ولا یقع بها طلاق ولا لعان ولا ظهار، ولا میراث لها وإن شرط (1) وتعتد بعد الأجل بحیضتین، أو بخمسة وأربعین یوما، وفی الموت بأربعة أشهر وعشرة أیام.

الفصل الخامس - فی نکاح الإماء

ولا یجوز للعبد والأمة أن یعقدا لأنفسهما بغیر إذن المولی، فإن فعل أحدهما وقف علی الإجازة، ولو أذن المولی للعبد ثبت مهر عبده علیه ونفقة زوجته، وثبت لمولی الأمة مهر أمته. ویستقر بالدخول. ولو لم یأذنا فالولد لهما، ولو أذن أحدهما فالولد للآخر. ولو کان أحد الزوجین حرا فالولد مثله ما لم یشترط المولی الرقیة.

ولو تزوج الحر من دون إذن المولی عالما فهو زان والولد رق، ولو کان جاهلا سقط الحد دون المهر وعلیه قیمة الولد یوم سقوطه حیا، ولو ادعت الحریة فکذلک.

وعلی الأب فک أولاده، ویلزم المولی دفعهم إلیه، ولو عجز سعی فی القیمة، ومع عدم الدخول لا مهر.

ولو تزوجت الحرة بعبد عالمة فلا مهر والولد رق ومع الجهل حر

ص :180


1- (1) وأما بالنسبة إلی الولد فإنه یرثهما ویرثانه من غیر خلاف (شرائع).

ولا قیمة، وعلی العبد المهر یتبع به بعد العتق مع الدخول.

ولو زنی الحر أو العبد بمملوکة فالولد لمولاها، ولو اشتری جزءا من زوجته بطل العقد ولم تحل بالتحلیل علی قول، ولو أعتقت الأمة کان لها فسخ النکاح.

ویجوز جعل العتق مهرا لمملوکته إذا قدم العتق أو النکاح علی خلاف.

وأم الولد رق لا یجوز بیعها مع وجوده إلا فی ثمن رقبتها إذا لم یکن غیرها، وتنعتق بموت المولی من نصیب الولد، ولو عجز سعت.

وإذا بیعت الأمة کان للمشتری علی الفور فسخ النکاح ولصاحب العبد أیضا، وکذا العبد.

ومع فسخ مشتری الأمة قبل الدخول لا مهر، ولو أجاز قبله فله المهر، وبعده فللبائع.

وطلاق العبد بیده، ولو کانا لواحد کان للمولی فسخه.

ویحرم لمن زوج أمته وطیها ولمسها والنظر بشهوة ما دامت فی حباله.

ولیس لأحد الشریکین وطئ المشترکة بالملک.

ویجب علی مشتری الجاریة استبراؤها (1) ولو أعتقها حل له وطیها بالعقد من غیر استبراء، ولا بد لغیره من عدة الحرة. (2)

ص :181


1- (1) بحیضة، أو بخمسة وأربعین یوما إن کانت لا تحیض فی سن من تحیض، ویسقط إذا کان البائع امرأة أو کانت الأمة حائضا أو یائسة أو حاملا، أو علم عدم وطیها، أو عدم حملها، أو خبر عدل باستبرائها.
2- (2) هذا إذا أعتقها المشتری وأراد غیره العقد علیها.

ولو حلل أمته علی غیره حلت له ولو کان لمملوکه، ولا یحل غیر المأذون (1)، وینعقد الولد حرا (2).

الفصل السادس - فی العیوب

وهی أربعة فی الرجل: الجنون، والخصاء، والعنن (3)، والجب (4).

وسبعة فی المرأة: الجنون، والجذام، والبرص، والقرن، والإفضاء، والعمی، والإقعاد.

ولا فسخ بالمتجدد بعد العقد فی غیر العنة، وفی الجنون المتجدد قول بالفسخ. والخیار علی الفور، لیس بطلاق. ولا بد من الحاکم فی العنة خاصة.

ولا مهر فی الفسخ قبل الدخول من الرجل، وبعده المسمی، ویرجع الزوج علی المدلس.

ومن المرأة لا مهر لها قبل الدخول إلا فی العنة فیثبت نصفه، وبعده المسمی. والقول قول المنکر للعیب.

ویؤجل الحاکم العنین مع المرافعة سنة، فإن وطأها أو غیرها فلا فسخ، وإلا فسخت ولها نصف المهر.

ص :182


1- (1) من الاستمتاعات.
2- (2) إذا کان أبوه حرا.
3- (3) العجز عن الوطئ قیلا.
4- (4) الجب: القطع إذا لم یبق معه ما یمکن الوطئ به قبلا.

ولو تزوجها حرة فبانت أمة فسخ ولا مهر إلا مع الدخول، فیرجع علی المدلس. وکذا لو شرطت بنت مهیرة فخرجت بنت أمة.

ولو تزوجته حرا فبان عبدا فلها الفسخ، والمهر بعد الدخول لا قبله،

الفصل السابع - فی المهر

وهو عوض البضع، وتملکه المرأة بالعقد، ویسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول، ولو دخل قبلا أو دبرا استقر.

ویصح أن یکون عینا أو دینا أو منفعة، ولا یتقدر قلة وکثرة، ولا بد فیه من الوصف أو المشاهدة.

ولو لم یتعین صح العقد، وکان لها مع الدخول مهر المثل ما لم یتجاوز السنة، فإن تجاوز رد إلیها، ومع الطلاق لها المتعة، للموسر بالثوب المرتفع أو عشرة دنانیر، والمتوسط بخمسة، والفقیر بخاتم أو درهم.

ولو تزوجها بحکم أحدهما صح، ویلزم ما یحکم به صاحب الحکم ما لم تتجاوز المرأة مهر السنة إن کانت الحاکمة، ولو مات الحاکم قبله فلها المتعة.

ولو تزوجها علی خادم مطلقا أو دار أو بیت کان لها وسط ذلک، ولو قال (علی السنة فخمسمائة درهم.

ولو تزوج الذمیان علی خمر صح، فإن أسلم أحدهما قبل القبض فلها القیمة (1)، ولو تزوج المسلم علیه قیل یصح ویثبت علی الدخول مهر المثل،

ص :183


1- (1) لورود النص المعتبر فی (النصرانی یتزوج النصرانیة علی ثلاثین دنا خمرا وثلاثین خنزیرا ثم أسلما بعد ذلک، ولم یکن دخل بها؟ قال علیه السلام: ینظر کم قیمة الخمر وکم قیمة الخنازیر ویرسل بها إلیها ثم یدخل علیها وهما علی نکاحهما الأول (الوسائل ج 14) والظاهر عدم الفرق بین الاسلام قبل الدخول أو بعده - کاشف الغطاء.

وقیل یبطل العقد، ولو أمهر المدبر بطل التدبیر.

ولو شرط فی العقد المحرم بطل الشرط خاصة، ولو اشترط أن لا یخرجها من بلدها لزم.

والقول قول الزوج فی قدر المهر، ولو أنکره بعد الدخول فالوجه مهر المثل، ولو ادعت المواقعة فالقول قوله مع یمینه علی إشکال.

ولو زوج الأب الصغیر ضمن المهر مع فقره، وللمرأة الامتناع قبل الدخول حتی تقبض المهر.

الفصل الثامن - فی القسم والنشوز

للزوجة دائما لیلة من أربع، وللزوجتین لیلتان، وللثلاث ثلاث، ولو کن أربع فلکل واحدة لیلة. ولو وهبته إحداهن وضع لیلتها حیث شاء، ولو وهبت الضرة بات عندها.

والواجب المضاجعة لیلا لا المواقعة، وللحرة لیلتان، وللأمة والکتابیة لیلة، وتختص البکر عند الدخول بسبع، والثیب بثلاث.

ویستحب التسویة فی الانفاق.

ویجب علی الزوجة التمکین وإزالة المنفر. وله ضرب الناشزة بعد وعظها وهجرها، ولو نشز طالبته، ولها ترک بعض حقها أو کله استمالة

ص :184

له، ویحل قبوله.

ولو کره کل منهما صاحبه أنفذ الحاکم حکمین من أهلها أو أجنبیین، فإن رأیا الصلح أصلحا (1)، وإن رأیا الفرقة راجعاهما فی الطلاق والبذل، ولا حکم مع اختلافهما.

الفصل التاسع - فی أحکام الأولاد

یلحق الولد فی الدائم مع الدخول (2)، ومضی ستة أشهر من حین الوطئ ووضعه لمدة الحمل، وهی ستة أشهر إلی عشرة (3)، فلو غاب أو اعتزل أکثر من عشرة أشهر ثم ولدت لم یلحق به.

والقول قوله فی عدم الدخول، ولو اعترف به وأنکر الولد لم ینتف إلا باللعان، ولا یجوز له إلحاق ولد الزنا به.

ص :185


1- (1) ویجب علی الزوجین العمل بحکمهما فیما عدی البذل والطلاق، إن کانا عادلین.
2- (2) وعند الشک یحکم به لذی الفراش حتی مع العلم بعدم الدخول إذا أمنی علی فرجها أو أمکن احتمال وقوع ذلک، لعموم قوله (صلی لله علیه وآله وسلم) الولد للفراش، وللعاهر الحجر).
3- (3) هذا لما یحصل من الاشتباه فی مبدأ الحمل عند الناس، وإلا فهو محدود فی أقصاه - بالتجربة - بتسعة أشهر وتسعة أیام وتسع ساعات. ومصدر القول بتحدیده عندنا ما ورد عن الأئمة علیهم السلام من الروایات، ولذلک فقد اختص به المذهب الجعفری، حیث قال سواه بأکثر منه إلی أربع سنین! ورووا فی ذلک ولادة الشافعی بعد أربع سنین من غیاب زوج أمه عنها! ومنشأ الاختلاف فیه عندهم التخرصات والظنون.

ولو تزوجت بآخر بعد طلاق الأول وأتت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول، وإن کان لستة أشهر فصاعدا فهو للأخیر، ولو کان لأقل من ستة أشهر من وطئ الثانی أو أکثر من عشرة أشهر من طلاق الأول فلیس لهما، وکذا الأمة لو بیعت بعد الوطئ.

ولو اعترف بولد أمته أو المتعة ألحق به، ولا یقبل نفیه بعد ذلک.

ولو وطأها المولی وأجنبی فالولد للمولی، ومع إمارة الانتفاء لا یجوز إلحاقه ولا نفیه، بل یستحب أن یوصی له بشئ.

ولو وطأها المشترکون فتداعوه الحق بمن تخرجه القرعة، ویغرم للباقین حصصهم من قیمة الأمة وقیمته یوم سقوطه حیا.

ولو وطأ بالشبهة لحق به الولد، فإن کان لها زوج وظنت خلوها ردت علیه بعد العدة من الثانی، ویجب عند الولادة استبدار النساء أو الزوج بالمرأة.

ویستحب غسل المولود، والأذان فی أذنه الیمنی، والإقامة فی الیسری، وتحنیکه بتربة الحسین علیه السلام وبماء الفرات، وتسمیته باسم أحد الأنبیاء أو الأئمة علیهم السلام (1) والکنیة، ولا یکنی محمدا بأبی القاسم، وحلق رأسه یوم السابع، والعقیقة بعده، والتصدق بوزنه ذهبا أو فضة، وثقب أذنه، وختانه فیه، ویجب بعد البلوغ. وخفض الجواری مستحب.

ص :186


1- (1) وأفضلها ما تضمن العبودیة لله سبحانه (شرائع الاسلام).

ویستحب له أن یعق عن الذکر بذکر وعن الأنثی بأنثی، بصفات الأضحیة، ولا یأکل الأبوان منها، ولا یکسر شئ من عظامها.

وأفضل المراضع الأم. وللحرة الأجرة علی الأب، ومع موته من مال الرضیع، ولا تجبر علی إرضاعه، وتجبر الأمة.

وحد الرضاع حولان، وأقله أحد وعشرون شهرا، والأم أحق بإرضاعه إذا رضیت بما یطلب غیرها من أجرة أو تبرع وأحق بحضانة الذکر مدة الرضاع إذا کانت حرة مسلمة، وبالأنثی إلی سبع سنین، وتسقط الحضانة لو تزوجت. ولو مات الأب أو کان مملوکا أو کافرا فالأم أولی.

الفصل العاشر - فی النفقات

أما الزوجة فیجب لها النفقة: من الإطعام والکسوة والسکنی، مع العقد الدائم والتمکین التام مع القدرة (1) وإن کانت ذمیة أو أمة. فإن طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة مع عدم الحمل (2) وتقضی مع الفوات.

وأما الأقارب، فیجب للأبوین وإن علوا والأولاد وإن نزلوا خاصة، بشرط الفقر، والعجز عن التکسب. وعلی الأب نفقة الولد، فإن فقد

ص :187


1- (1) والواجب من النفقة الطعام والکسوة والسکنی بحسب شأنها، فلو کان من شأنها الخدمة وجب بحسب شأنها، إلا تکون ناشزة فلا یجب شئ علی الزوج.
2- (2) (وفی الحامل المتوفی عنها زوجها روایتان، أشهرهما أنه لا نفقة لها، والأخری: ینفق علیها من نصیب ولدها) (شرائع الاسلام).

أو عجز فعلی أب الأب وهکذا، فإن فقدوا فعلی الأم، فإن فقدت فآباؤها وأما المملوک: فتجب نفقته علی مولاه، وله أن یجعلها فی کسبه مع الکفایة، وإلا أتمه المولی. ویجب للبهائم، فإن امتنع أجبر علی البیع، أو الذبح إن کانت مذکاة أو الانفاق.

ص :188

کتاب الفراق

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول - فی الطلاق

ویشترط فی المطلق: البلوغ، والعقل، والاختیار، والقصد. وللولی أن یطلق عن المجنون لا الصغیر والسکران.

وفی المطلقة: دوام الزوجیة، وخلوها عن الحیض والنفاس إن کان حاضرا ودخل بها، ولو کان غائبا یقدر انتقالها من طهر إلی آخر صح طلاقه ولو کانت حائضا، وأن یطلقها فی طهر لم یقربها فیه بجماع إلا فی الصغیرة والیائسة (1) والحامل، والمسترابة (2) تصبر ثلاثة أشهر.

ص :189


1- (1) لما فی صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج) ثلاث یتزوجن علی کل حال: من أتی لها أقل من تسع سنین، والتی لم یدخل بها، والتی قد یئست من المحیض).
2- (2) یشتمل المسترابة هنا: مسترابة الدم أی من اتصل دمها ولم یتمیز حیضها من طهرها، والمسترابة فی الیأس وعدمه ودخولها فی الحیض وعدمه، ومن لا تحیض وهی فی سن من تحیض ففی جمیع هذه الصور یجب علیها التربص ثلاثة أشهر - کاشف الغطاء (قده).

ولا یقع إلا بقوله (طالق) مجردا عن الشرط والصفة (1)، ویشترط سماع رجلین عدلین (2).

الفصل الثانی - فی أقسامه

وهو بدعة، وسنة.

فالأول: طلاق الحائض الحائل (3) أو النفساء مع حضور الزوج (4) والمسترابة (5) قبل ثلاثة أشهر، وطلاق الثلاث مرسلا (6) والکل باطل (7).

والثانی بائن، ورجعی.

فالأول: طلاق الیائسة، والصغیرة، وغیر المدخول بها والمختلعة والمبارءة مع استمرارهما علی البذل، والمطلقة ثلاثا بینها رجعتان (8).

ص :190


1- (1) الشرط فی اصطلاح الفقهاء عبارة عن: کل حادث أمکن وقوعه وعدمه، کشفاء المریض وقدوم المسافر. والصفة: ما کان محقق الوقوع، کطلوع الشمس وغیبوبة الشفق. وتعلیق الطلاق علی کل ذلک باطل عندهم إجماعا.
2- (2) لقوله تعالی (وأشهدوا ذوی عدل منکم) سورة الطلاق.
3- (3) غیر الحامل.
4- (4) ألحق بالحضور بعضهم ما یحکمه من إمکان علمه بحالها مع غیبته.
5- (5) سبق معناه فیما مضی.
6- (6) أی من غیر رجعة بینها.
7- (7) لا ینبغی الإشکال فی وقوع الطلاق الثلاث المرسل بواحدة، وقد ورد بها الأخیار.
8- (8) المراد من الرجعة ما یشمل العود إلی الزوجیة بعقد جدید، وإن لم یطأها وکانت الطلقات کلها فی طهر واحد مواقع فیه.

والثانی: ما عداه مما للرجل المراجعة فیه.

وطلاق العدة من أحد هذه: ما یراجع فی العدة ویواقع ثم یطلق بعد الطهر فهذه تحرم بعد تسع ینکحها بینها رجلا، مؤبدا. وما عداه تحرم فی کل ثالثة حتی تنکح غیره.

ویشترط فی المحلل: البلوغ، والوطی قبلا بالعقد الصحیح الدائم.

وکما یهدم الثلاث یهدم ما دونها.

ویصح الرجعة نطقا وفعلا، ولا یجب فیها الإشهاد. ویقبل قول المرأة فی انقضاء العدة بالحیض (1).

ویکره طلاق المریض، ویقع، لکن ترثه المرأة وإن کان بائنا إلی سنة، ما لم یمت بعدها ولو بلحظة أو تتزوج هی، أو یبرأ من مرضه. وهو یرثها فی الرجعی فی العدة، ونکاحه صحیح مع الدخول، وإلا فلا.

الفصل الثالث - فی العدد

لا عدة فی الطلاق علی الصغیرة، والیائسة، وغیر المدخول بها.

والمستقیمة الحیض عدتها ثلاثة إقراء (2) إن کانت حرة وإلا فقرءان.

وإن کانت فی سن من تحیض ولا حیض لها فعدتها ثلاثة أشهر إن کانت حرة، وإلا فشهر ونصف.

ص :191


1- (1) وبغیره أیضا.
2- (2) أی أطهار.

والحامل عدتها وضع الحمل وإن کان سقطا.

وعدة الحرة المتوفی عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أیام، صغیرة أو یائسة أو غیرهما، دخل أو لا، ولو کانت حاملا فأبعد الأجلین، وعلیهما الحداد (1) ولو کانت أمة فشهران وخمسة أیام، والحامل بأبعد الأجلین.

وأم الولد تعتد من وفاة الزوج کالحرة، وغیرها کالأمة.

ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت اعتدت کالحرة، ولو أعتق أمته بعد وطیها اعتدت بثلاثة إقراء.

ولو مات بعد الطلاق رجعیا اعتدت الحرة والأمة للوفاة، ولو کان بائنا أتمت عدة الطلاق.

ولا یجوز للزوج أن یخرج الرجعیة من بیت الطلاق حتی یخرج عدتها إلا أن تأتی بفاحشة، ولا لها أن تخرج إلا مع الضرورة بعد نصف اللیل وترجع قبل الفجر، وعلیه نفقة عدتها.

وتعتد المطلقة من وقت إیقاعه، والمتوفی عنها من حین البلوغ (2).

ص :192


1- (1) وهو ترک الزینة من الثیاب الملونة والأدهان والکحل الأسود والحناء الأحمر، وکل ما یتعارف عند النساء للزینة، وهو یختلف باختلاف الأعصار والأمصار والنساء. والأحوط مع ذلک أن لا تخرج من بیتها لیلا ولا تبیت خارج منزلها، ولو خرجت لضرورة رجعت إلیه ولو بعد نصف اللیل - کاشف الغطاء (قده).
2- (2) أی بلوغ خبر الوفاة لو کان غائبا أو غائبة.

الفصل الرابع - فی الخلع والمباراة

ولا یقع الخلع بمجرده ما لم یتبع بالطلاق علی قول. ولا بد فیه من الفدیة، وهی ما یصح تملکه. بشرط التعیین، واختیار المرأة. وله أن یأخذ أزید مما أعطاها.

ویشترط فی الخالع: التکلیف، والاختیار، والقصد. وفی المرأة مع الدخول الطهر الذی لم یقر بها فیه بجماع مع حضوره، وانتفاء الحمل، وإمکان الحیض، واختصاصها بالکراهیة، وحضور شاهدین عدلین، وتجریده عن شرط لا یقتضیه العقد. ویبطل لو انتفت الکراهیة منها.

ولا یملک الفدیة، ولها الرجوع فی الفدیة ما دامت فی العدة، وإذا رجعت کان له الرجوع فی البضع، وإلا فلا. ولا توارث بینهما فی العدة.

ولو بانت الفدیة مستحقة قیل یبطل الخلع. ولو بذلت الأمة مع الإذن صح، وبدونه تتبع به.

ولو کانت فدیة المسلم خمرا فإن أتبع بالطلاق کان رجعیا. ولو خالعها علی ألف ولم یعین بطل، ولو خالع علی خل فبان خمرا صح، وله بقدره خل.

ولو طلق بفدیة کان بائنا وإن تجرد عن لفظ الخلع، ولو قالت (طلقنی بکذا) کان الجواب علی الفور، فإن تأخر فلا فدیة، وکان رجعیا.

وشروط المباراة کالخلع، إلا إن الکراهیة منهما، وصورتها (بارأتک بکذا فأنت طالق) وهی بائن ما لم ترجع فی البذل فی العدة، ولا یحل له

ص :193

الزائد علی ما أعطاها.

الفصل الخامس - فی الظهار

وهو حرام، وصورته أن یقول لزوجته (أنت علی کظهر أمی) أو إحدی المحرمات (1).

وشرطه: سماع شاهدی عدل، وکمال المظاهر، والاختیار، والقصد، وإیقاعه فی طهر لم یجامعها فیه إذا کان حاضرا ومثلها تحیض. وفی المتمتع بها، والأمة، وغیر المدخول بها، ومع الشرط قولان (2) ولا یقع فی إضرار ولا یمین. (3) ومع إرادة الوطی یجب الکفارة، بمعنی تحرم الوطی حتی یکفر.

فإن طلق وراجع فی العدة لم تحل حتی یکفر، ولو خرجت أو کان بائنا فاستأنف فی العدة أو مات أحدهما أو ارتد فلا کفارة، ولو وطأ قبل التکفیر عامدا (لزمته) کفارتان، ویتکرر بکل وطی کفارة، ولو

ص :194


1- (1) فی وقوع الظهار بالتشبیه بسائر المحرمات اختلاف، والمشهور علی البطلان.
2- (2) أما الدخول فهو شرط فی صحة الظهار وترتب آثاره لتظافر الصحاح باعتباره. ویصح تعلیقه علی الشرط - وهو ما یحتمل وقوعه - کخروجها من الدار، لا الصفة - وهو متحقق الوقوع - کخروج الشهر، والفارق بین الأمرین ورود النص فی الشرط دون الصفة کاشف الغطاء (قده).
3- (3) فی مقابل الإیلاء، فإنه یمین لا ینعقد لغیر الإضرار. وهذا من الفروق بینهما.

عجز أجزأه الاستغفار.

وإذا رافعته أنظره الحاکم ثلاثة أشهر من حین المرافعة فیضیق علیه بعدها حتی یکفر أو یطلق.

ولو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها ووطأها بالملک فلا کفارة.

الفصل السادس - فی الإیلاء

(1): ولا ینعقد بغیر اسم الله تعالی، ولا لغیر إضرار (2) من کامل مختار قاصد، وإن کان عبدا أو خصیا أو مجبوبا (3).

ولا بد أن تکون المرأة منکوحة بالدائم، مدخولا بها، یولی مطلقا أو أزید من أربعة أشهر (4).

وإذا رافعته أنظره الحاکم أربعة أشهر، فإن رجع وکفر (5) وإلا

ص :195


1- (1) الإیلاء: هو الحلف بالله (جل شأنه) علی ترک وطی زوجته المعینة مدة معینة، أو مطلقا، مجردا عن الشرط والصفة. فهو صنف خاص من الیمین اختص بأحکام خاصة من الشارع، کوجوب الفئة، والکفارة أو الطلاق. وإذا بطل إیلاءا صح یمینا وجرت علیه أحکامه. والإیلاء من آلی علی نفسه، أی حلف لیمنع نفسه عن شئ مطلقا أو مدة معینة
2- (2) بالزوجة فقط.
3- (3) فیما لو بقی مقدار یمکن معه الدخول.
4- (4) ومن هذا أنهم حکموا بحرمة ترک وطی الزوجة أکثر من أربعة أشهر اختیارا، إلا برضاها، وحرمة السفر أکثر من أربعة أشهر إلا برضاها أو أخذها معه إلا أن یکون السفر ضروریا.
5- (5) کفارة الیمین للوطی خلافا للحلف علی الامتناع منه.

ألزمه الطلاق أو الفیئة والتکفیر، ویضیق علیه فی المطعم والمشرب حتی یفعل أحدهما. ویقع الطلاق رجعیا.

ولو آلی مدة فدافع حتی خرجت فلا کفارة، وعلیه الکفارة لو وطأ قبل (ها) (1) ولو ادعی الإصابة (2) فالقول قوله مع یمینه.

وفئة القادر الوطی قبلا، وفئة العاجز إظهار العزم علی الوطی مع القدرة. ولا یتکرر الکفارة بتکرر الیمین (3).

الفصل السابع - فی اللعان

وسببه: قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البینة (4) وإنکار ولد یلحق به ظاهرا.

ویشترط فی الملاعن والملاعنة: التکلیف، وسلامة المرأة من الصمم والخرس، ودوام النکاح. وفی اشتراط الدخول قولان.

وصورته: أن یقول الرجل (أشهد بالله أنی لمن الصادقین فیما قلته عن هذه المرأة) أربع مرات. ثم یعظه الحاکم فإن رجع حده، وإلا قال (إن

ص :196


1- (1) أی قبل المدة، والعبارة فی الأصل: قبله، وهو من التسامح فی تذکیر الضمیر، أو لئلا یشتبه بقبل المرأة.
2- (2) أی الدخول.
3- (3) فی إیلاء واحد إلا فی إیلاء واحد لنسائه، تخصیصا أو جمعا.
4- (4) مع عفتها، فلو رمی المشهورة بالزنا - ولو کان شهرتها بالزنا مرة واحدة - فعلیه التعزیز، بلا لعان فی الزوجیة، ولا حد فی غیرها - کاشف الغطاء بتصرف.

لعنة الله علیه إن کان من الکاذبین (ثم تقول المرأة أربع مرات) أشهد بالله أنه لمن الکاذبین)، ثم یعظها الحاکم، فإن اعترفت رجمها وإلا قالت (إن غضب الله علیها إن کان من الصادقین) فتحرم أبدا (1).

ویجب: التلفظ بالشهادة، وقیامها عند التلفظ، وبداءة الرجل، وتعیین المرأة، والنطق بالعربیة مع القدرة، ویجوز غیرها مع العذر، والبدأة بالشهادات ثم باللعن فی الرجل، وفی المرأة تبدأ بالشهادات ثم بالغضب.

ویستحب: جلوس الحاکم مستدبر القبلة، ووقوف الرجل عن یمینه والمرأة عن یساره، وحضور من یسمع اللعان، والوعظ قبل اللعن والغضب.

ولو أکذب نفسه بعد اللعان حد للقذف، ولم یزل التحریم، ویرثه الولد مع اعترافه بعد اللعان، ولا یرثه الأب ولا من یتقرب به.

ولو اعترفت المرأة بعد اللعان أربعا، قیل تحد. ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنکر الدخول فأقامت بینة بإرخاء الستر، فالأقرب سقوط اللعان ما لم یثبت الدخول.

ص :197


1- (1) وینتفی الولد.

کتاب العتق

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول - فی الرق

یختص الرق بأهل الحرب، أو بأهل الذمة إن أخلوا بالشرائط.

ویحکم علی المقر بالرقیة مختارا، ولا یقبل قول مدعی الحریة إذا کان یباع فی الأسواق إلا ببینة (1) ولا یملک الرجل ولا المرأة أحد الأبوین وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، ولا (یملک) الرجل بالمحارم بالنسب من النساء، ولو ملک أحد هؤلاء عتق. وحکم الرضاع حکم النسب.

الفصل الثانی - فی العتق

والصریح (أنت حر)، وفی لفظ العتق إشکال، ولا یقع بغیرهما،

ص :198


1- (1) هذا من باب تقدیم الظاهر علی الأصل، ومقتضی الأصل: الحریة حتی یثبت خلافه کاشف الغطاء.

ولا بالإشارة والکتابة مع القدرة، ولا یقع مشروطا ولا فی یمین (1) ولو شرط مع العتق شیئا من خدمة وغیرها جاز.

وشرطه: تکلیف المعتق (2) والاختیار، والقصد، والقربة، وإسلام العبد. ویکره (اعتقاق) المخالف. ولو نذر عتقه أو عتق الکافر صح (3).

ویستحب أن یعتق من مضی (له) فی ملکه سبع سنین.

ولو نذر عتق کل عبد له قدیم عتق من ملکه ستة أشهر فصاعدا، ولو نذر عتق أول مملوک یملکه فملک جماعة استخرج بالقرعة علی خلاف، والعبد لا یملک شیئا وإن ملکه مولاه علی الأقوی، فلو أعتقه وبیده مال فالمال للمولی وإن علم به ولم یستثنه.

ولو أعتق ثلث عبیده استخرج بالقرعة. ولو أعتق بعض عبده عتق کله، ولو کان له شریک قوم علیه حصة شریکه وأعتقت، ولو کان معسرا سعی العبد فی النصیب.

ولو أعتق الحبلی فالوجه: عدم عتق الحمل إلا أن یعتقه بالنصوصیة.

ص :199


1- (1) المراد بالعتق بالیمین: ما هو المعروف عند العامة من الحلف بالعتاق والطلاق، حیث یقول القائل (عبیده أحراره ونساؤه طوالق إن فعل کذا)، وهو باطل عندنا إجماعا، وفی الخبر (أنها من خطوات الشیطان) - کاشف الغطاء (قده).
2- (2) بالکسر، أی بلوغه حتی یکون نافذ التصرف، فإن قصد الصبی کلا قصد.
3- (3) یحتمل أن یکون منع عتق العبد الکافر لعدم القربة المرجحة، فیصبح بالنذر راجحا. ولم یوافقه المشهور فی اشتراط الاسلام فی الإعتاق.

وعمی المملوک، وجذامه، وتنکیل المولی به، والإقعاد: أسباب فی العتق، وکذا إسلام العبد وخروجه قبل موالیه (1).

ولو مات ذو المال وله وارث مملوک لا غیر اشتری من مولاه واعتق وأعطی الباقی.

الفصل الثالث - فی التدبیر

وهو أن یقول (أنت رق فی حیاتی حر بعد وفاتی)، من الکامل القاصد، فینعتق من الثلث بعد الوفاة کالوصیة، وله الرجوع متی شاء، وهو متأخر عن الدین.

ولو دبر الحبلی اختصت بالتدبیر دون الحمل، أما لو تجدد الحمل من مملوک بعد التدبیر فإنه یکون مدبرا.

ولو رجع فی تدبیر الأم قیل: لا یصح رجوعه فی تدبیر الأولاد، والأقرب أن رجوعه فی تدبیر الأم خاصة لیس رجوعا فی تدبیر الأولاد، ولو رجع فی تدبیرهما صح الرجوع.

وولد المدبر من مملوکه مدبر، ولا یبطل تدبیر الولد بموت أبیه قبل مولاه، وینعتقون من الثلث، فإن عجز استسعوا.

وإباق المدبر إبطال للتدبیر.

الفصل الرابع - فی الکتابة

وهی قسمان: مطلقة، ومشروطة.

ص :200


1- (1) من دار الحرب إلی دار الاسلام.

فالمطلقة: أن یقول لعبده أو أمته (کاتبتک علی کذا علی أن تؤدیه فی نجم کذا) أما فی نجم واحد أو نجوم (1) متعددة، فیقول (قبلت).

وقیل: یفتقر إلی قول: فإذا أدیت فأنت حر) فهذا یتحرر منه بقدر ما یؤدی، ولیس لمولاه فسخ الکتابة وإن عجز، ویفکه الإمام من سهم الرقاب وجوبا مع العجز.

فإن أولد من مملوکة تحرر من أولاده بقدر ما فیه من الحریة، وإن مات ولم یتحرر منه شئ کان میراثه للمولی، وإن تحرر منه شئ کان لمولاه من ماله بقدر الرقیة، ولورثته بقدر الباقی، ویؤدون منه ما بقی من مال الکتابة.

ولو لم یکن مال سعی الأولاد فیما بقی علی أبیهم، ومع الأداء ینعتق الأولاد ویرث بقدر نصیب الحریة.

ولو أوصی أو أوصی له بشئ صح بقدر نصیب الحریة، وکذا لو وجب علیه حد، ولو وطأ المولی المطلقة حد بنصیب الحریة.

وأما المشروطة: فأن یقول بعد ذلک (فإن عجز فأنت رد فی الرق).

وهذا لا یتحرر منه شئ إلا بأداء جمیع ما علیه، فإن عجز وحده أن یؤخر نجما عن وقته رد فی الرق، ویستحب للمولی الصبر علیه.

ولا بد فی العوض من کونه دینا مؤجلا معلوما مما یصح تملکه.

ویکره أن یتجاوز به القیمة.

ص :201


1- (1) النجوم: بالأقساط الموضوعة علی العبد المکاتب.

وإذا مات المشروط بطلت الکتابة، وکان ماله وأولاده لمولاه. ولیس للمکاتب أن یتصرف فی ماله بغیر الاکتساب إلا بإذن المولی، وینقطع تصرف المولی عن ماله بغیر الاستیفاء.

ولو وطأ مکاتبته مکرها فلها المهر، ولیس لها أن تتزوج بدون إذن المولی، وأولادها بعد الکتابة إذا لم یکونوا أحرارا حکمهم حکمها ینعتقون بعتقها مشروطة کانت أو مطلقة.

ولو انعتق من المطلقة بعضها انعتق من الولد بقدره، وکسبهم إن عتقوا فلهم وإن رقوا فللمولی.

ولو أشرفت الأم علی العجز وهم المولی بالفسخ استعانت به (1). والله أعلم بالصواب.

ص :202


1- (1) أی بمال الأولاد.

کتاب الأیمان

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول - فی الیمین

لا ینعقد الیمین بغیر أسماء الله تعالی، ولا بالبراءة منه أو من أحد الأنبیاء أو الأئمة علیهم السلام.

ویشترط فی الحالف: التکلیف، والقصد، والاختیار. ویصح من الکافر.

وإنما ینعقد علی فعل الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولویة أو التساوی أو ترک الحرام أو ترک المکروه أو ترک المباح مع الأولویة.

ولو تساوی متعلق الیمین وعدمه فی الدین والدنیا وجب العمل بمقتضی الیمین.

ولا یتعلق بفعل الغیر، ولا بالماضی ولا بالمستحیل.

ولو تجدد العجز عن الممکن انحلت الیمین. ویجوز أن یحلف علی خلاف الواقع مع تضمن المصلحة والتوریة إن عرفها.

ص :203

ولو استثنی بالمشیئة انحلت الیمین. وللوالد والزوج والمولی حل یمین الولد والزوجة والعبد فی غیر الواجب وإنما تجب الکفارة بترک ما یجب فعله أو فعل ما یجب ترکه بالیمین، لا بالغموس (1).

ولا یجوز أن یحلف إلا مع العلم (2).

وینعقد لو قال: والله لأفعلن، أو بالله، أو تالله، أو أیم الله، أو لعمر الله، أو أقسم بالله، أو أحلف برب المصحف. دون: وحق الله.

الفصل الثانی - فی النذر والعهود

ویشترط فی الناذر: التکلیف، والاختیار، والقصد، والإسلام، وإذن الزوج والمولی فی الزوجة والعبد فی غیر الواجب.

وهو أما بر کقوله (إن رزقت ولدا فلله علی کذا)، أو شکر کقوله

ص :204


1- (1) فی الحدیث - کما فی المجمع - (الیمین الغموس: هی التی عقوبتها دخول النار. وهی أن یحلف الرجل علی مال امرئ مسلم أو علی حقه ظلما) فهو یمین علی فعل الحرام. ولا ینعقد الیمین علی فعل الحرام، فلا کفارة فی حنثه، بل یجب ترکه والاستغفار منه. فعدم وجوب الکفارة فیه لوجوب حنثه لا لشدة الذنب فیها - کما فی المجمع - وإن کان الذنب فیه شدیدا ففی الحدیث - کما فی المجمع - (الیمین الغموس هی التی تذر الدیار بلاقع).
2- (2) فلو حلف علی أمر غیر واقع بالنسبة إلی الماضی فلا کفارة، کما لو حلف علی أن زیدا قد مات ولم یکن بمیت لم تلزمه الکفارة وإن حنث وأثم، وإنما تلزم لو حلف علی فعل فلم یفعله ترک فلم یترکه.

" إن برئ المریض فلله علی کذا) أو زجر کقوله (إن فعلت محرما فلله علی کذا)، أو (إن لم أفعل الطاعة فلله علی کذا)، أو تبرع کقوله (لله علی کذا). ولو قال (علی) ولم یقل (لله) لم یجب.

ومتعلق النذر یحب أن یکون طاعة لله مقدورا للناذر، ولو نذر فعل طاعة ولم یعین تصدق بشئ أو صلی رکعتین أو صام یوما.

ولو نذر صوم حین کان علیه ستة أشهر، ولو قال زمانا فخمسة.

ولو نذر الصدقة بمال کثیر فثمانون درهما (1) ولو عجزنا ذر الصدقة بماله قومه وتصدق شیئا فشیئا حتی یوفی، ومع الإطلاق لا یتقید بوقت، ولو قیده بوقت أو مکان لزم (2).

ولو نذر صوم یوم بعینه فاتفق له السفر أفطر وقضاه، وکذا لو حاضت المرأة أو نفست، ولو کان عیدا أفطر ولا قضاء، وکذا لو عجز عن صومه.

والعهد: أن یقول (عاهدت الله)، أو (علی عهد الله أنه متی کان کذا فعلی کذا). وهو لازم وحکمه حکم الیمین.

ولا ینعقد النذر والعهد إلا باللفظ.

ص :205


1- (1) هنا عبارة لا توجد فی النسخة المخطوطة وتوجد فی سائر النسخ وهی: (ولو نذر عتق کل عبد له قدیم عتق من مضی علیه ستة أشهر فصاعدا فی ملکه. ولو عجز عما نذر سقط فرضه. ولو نذر أن یتصدق بجمیع ما یملکه وخاف الضرر قومه...) إلخ.
2- (2) هذا إذا کانت تلک الخصوصیة راجحة.

ولو جعل دابته أو عبده أو جاریته هدیا لبیت الله تعالی (أو أحد المشاهد) (1) بیع وصرف ثمنه فی مصالح البیت أو المشهد الذی جعل له، وفی معونة الحاج والزائرین.

الفصل الثالث - فی الکفارات

وهی: مرتبة، ومخیرة، وما یجتمع فیه الأمران، وکفارة الجمع.

فالمرتبة: کفارة الظهار، وقتل الخطأ. ویجب فیهما عتق رقبة، فإن عجز صام شهرین متتابعین، فإن عجز أطعم ستین مسکینا. وکفارة من أفطر یوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال: إطعام عشرة مساکین، فإن عجز صام ثلاثة أیام متتابعات.

والمخیرة: کفارة من أفطر یوما من شهر رمضان، أو من نذر معین، أو خالف عهدا أو نذرا علی قول (2). وهی: عتق رقبة، أو صیام شهرین متتابعین، أو إطعام ستین مسکینا.

وما یجتمع فیه الأمران: کفارة الیمین: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساکین، أو کسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أیام متتابعات. وکذا الإیلاء.

وکفارة الجمع. فی قتل المؤمن عمدا ظلما: عتق رقبة، وصیام شهرین متتابعین، وإطعام ستین مسکینا.

وقیل: من حلف بالبراءة فعلیه کفارة ظهار، فإن عجز فکفارة

ص :206


1- (1) لیست فی النسخة (ن).
2- (2) والقول الآخر أن تکون کفارة النذر والعهد کفارة الیمین.

الیمین. وفی جز المرأة شعرها فی المصاب کفارة رمضان، وفی نتفه أو خدش وجهها (1) أو شق الرجل ثوبه فی موت ولده أو زوجته: کفارة یمین.

ولو تزوج امرأة فی عدتها فارقها وکفر بخمسة أصوع (2) من دقیق.

ولو نام عن العشاء الآخرة حتی خرج الوقت أصبح صائما.

ولو عجز عن صوم یوم نذره تصدق بمدین علی مسکین.

مسائل: الأولی: من وجد الثمن وأمکنه الشراء فقد وجد الرقبة، ویشترط فیها الإیمان، ویجزئ الآبق، وأم الولد، والمدبر.

الثانیة: من لم یجد الرقبة، أو وجدها ولم یجد الثمن انتقل إلی الصوم فی المرتبة، ولا یباع ثیاب بدنه ولا خادمه ولا مسکنه.

الثالثة: کفارة العبد فی الظهار وقتل الخطأ فی الصوم نصف کفارة الحر.

الرابعة: إذا عجز عن الصیام فی المرتبة وجب الإطعام لکل مسکین مد من طعام، ولو تعذر العدد جاز التکرار، ویطعم غالب قوته.

ویستحب الأدام، وأعلاه اللحم، وأوسطه الخل، وأدناه الملح. ولا یجوز إطعام الصغار إلا منضمین إلی الرجال، وإن انفردوا احتسب الاثنان بواحد.

الخامسة: الکسوة لکل فقیر ثوبان مع القدرة، وإلا فواحد.

السادسة: لا بد من نیة القربة والتعیین، والتکلیف فی المکفر، وإسلامه.

ص :207


1- (1) مع الإدماء - کما فی الخبر - کاشف الغطاء (قده)
2- (2) یعادل ثلاث کیلوات وسبعمائة غراما تقریبا.

کتاب الصید وتوابعه

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول - فیما یؤکل صیده

وهو أمران: الکلب، والسهم.

أما الکلب: فإذا قتل صیدا وهو الممتنع حل أکله بشروط ستة: أن یکون الکلب معلما یسترسل إذا أرسله وینزجر إذا زجره، وأن لا یعتاد أکل ما یصیده وإلا اعتبار بالنادر، وأن یکون المرسل مسلما أو فی حکمه، قاصدا لإرسال الکلب، وأن یسمی عند إرساله، وأن لا یغیب عن العین حیا (1).

ص :208


1- (1) أی: لا یغیب الصید عن عین المرسل وللصید حیاة مستقرة، فالواجب علیه أن یبادر إلی ذبحه، فلو مات قبل أن یبادر إلی ذبحه - ولو لقصر الزمان، أو لعدم وجود الآلة حرم. وقد غاب عن المصنف (قده) أن یضیف شرطا (سابعا): أن یقتله بعقره لا بإتعابه أو صدمته، وهو شرط متفق علیه. و (ثامنا): أن یکون قصده إلی الصید الحلال وإلا حرم وإن قتل محللا، بخلاف ما إذا قصد محللا معینا فقتل محللا غیره. وهذا أیضا متفق علیه.

فلو نسی التسمیة وکان یعتقد وجوبها حل الأکل. ولو سمی غیر المرسل لم یحل. وکذا لا یحل لو شارکه کلب الکافر أن سمی، أو من لم یسم، أو لم یقصد.

وأما السهم: فیدخل فیه السیف والرمح والسهم والمعراض إذا خرق، فیؤکل ما یقتله أحدها إذا سمی المرسل وکان مسلما أو بحکمه، ولو قتل ما فیه حدیدة معترضا حل، ولو قتل السهم أو الکلب فرخا لم یحل.

ولو رماه بسهم فتردی من جبل أو وقع فی الماء فمات لم یحل، ولو قده السیف بنصفین حلا إن تحرکا أو لم یتحرکا، ولو تحرک أحدهما حرکة ما حیاته مستقرة حل بعد التذکیة خاصة (1)، وإلا حلا معا. ولو قطعت الحبالة بعضه فهو میتة (2).

ولو رمی صیدا فأصاب غیره حل، ولو رماه لا للصید فأصاب لم یحل.

وباقی آلات الصید کالفهود والحبالة وغیرهما لا یحل ما لم یدرک ذکاته وهو المستقر حیاته ویذکیه (3).

ص :209


1- (1) وحرم الباقی، لأنه حینئذ کالقطعة المبانة من الحی، أما لو لم یتحرکا فالجمیع حلال مقتول بالآلة.
2- (2) والباقی إن ذکاه وهو مستقر الحیاة حل، وإلا میتة أیضا.
3- (3) وفی (الشرائع): (ولو رمی صیدا فتردی من جبل أو وقع فی ماء فمات، لم یحل، لاحتمال أن یکون موته من السقطة، نعم لو صیر حیاته غیر مستقرة، حل، لأنه یجری مجری المذبوح).

الفصل الثانی - فی الذباحة

ویشترط فی الذابح الاسلام أو حکمه، ولو ذبح الذمی أو الناصب (1) لم یحل الأکل، ویحل (من) المخالف.

وإنما یکون بالحدید مع القدرة، ویجوز مع الضرورة بما یفری الأوداج.

ویجب قطع المرئ والودجین والحلقوم (2)، ویکفی فی المنحور طعنه فی وهدة اللبة.

ویشترط فی الذبیحة: استقبال القبلة، والتسمیة، ولو أخل بأحدهما عمدا لم یحل، ولو کان ناسیا جاز (3).

ویشترط فی الإبل النحر، وفی غیرها الذبح، وأن یتحرک بعد التذکیة حرکة الإحیاء، وأقله حرکة الذنب أو تطرف العین، أو یخرج الدم المسفوح، ولو فقدا لم تحل.

ویستحب فی الغنم ربط قوائمها عدی إحدی رجلیه، وفی البقر إطلاق ذنبه، وربط أخفاف الإبل إلی الإبط، وإرسال الطیر.

ص :210


1- (1) وفی (المختصر النافع): (لا تحل ذبیحة المعادی لأهل البیت علیهم السلام).
2- (2) المری: مجری النفس المتصل بالحلقوم، وهو مجری الطعام، والودجان: عرقان إلی جانبهما.
3- (3) لروایة وردت فی حل ذبیحة الجاهل بالاستقبال، والحق به الفقهاء جاهل التسمیة.

وما یباع فی سوق المسلمین فهو ذکی حلال إذا لم یعلم حاله، ولو تعذر الذبح أو النحر کالمتردی والمستعصی یجوز أخذه بالسیوف وغیرها مما یجرح إذا خشی التلف.

وذکاة السمک اخراجه من الماء حیا، ولو مات فی الماء بعد أخذه لم یحل. وکذا ذکاة الجراد أخذه حیا، ولا یشترط فیهما الاسلام ولا التسمیة.

والدبا حرام، ولو احترق فی أجمة قبل أخذه فحرام.

وذکاة الجنین ذکاة أمه مع تمام الخلقة، ولو أخرج حیا لم یحل بدون الذکاة.

الفصل الثالث - فی الأطعمة والأشربة

اشارة

وفیه مباحث:

الأول: حیوان البحر

ولا یؤکل منه إلا سمک له فلس، ویحرم الطافی والجلال منه حتی یطعم علفا طاهرا یوما ولیلة، والجری والسلحفاة والضفادع والسرطان.

ولا بأس بالکنعت، والربیثا، والطمر، والطبرانی، والابلامی، والأربیان.

ویؤکل ما یوجد فی جوف السمکة إذا کانت مباحة، لا ما تقذفه الحیة إلا أن یضطرب ولم ینسلخ.

والبیض تابع، ومع الاشتباه یؤکل الخشن (1).

ص :211


1- (1) فی سائر النسخ: لا الأملس.

الثانی: البهائم

ویؤکل النعم الأهلیة، وبقر الوحش، وکبش الجبل، والحمر، والغزلان، والیحامیر.

ویکره الخیل، والبغال، والحمیر.

ویحرم الجلال من المباح، وهو ما یأکل عذرة الانسان خاصة، إلا مع الاستبراء، وتطعم الناقة علفا طاهرا أربعین یوما، والبقرة عشرین، والشاة عشرة. ولو شرب لبن خنزیرة کره، ولو اشتد لحمه کره هو ونسله.

ویحرم کل ذی ناب کالأسد والثعلب، ویحرم الأرنب، والضب، والیربوع، والحشرات، والقمل، والبق، والبراغیث.

الثالث: الطیور.

ویحرم السبع کالبازی، والرخم، وما کان صفیفه أکثر من دفیفه، وما لیس له قانصة (1) ولا حوصلة ولا صیصة، والخفاش، والطاووس، والجلال من الحلال حتی یستبرأ، فالبطة وشبهها بخمسة أیام، والدجاجة بثلاثة. والزنابیر، والذباب، وبیض المحرم، وما اتفق طرفاه فی المشتبه.

ویکره: الغراب، والخطاف، والهدهد، والصرد، والصوام، والشقراق، والفاختة، والقبرة.

ص :212


1- (1) القانصة فی الطیر بمنزلة الأمعاء لغیرها، والحوصلة بمنزلة المعدة، والصیصة شوکة فی عقب رجل الطائر.

الرابع: الجامد

ویحرم المیتة وأجزاؤها، عدی صوف ما کان طاهرا فی حیاته، وشعره ووبره وریشه، وقرنه وعظمه (1) وظلفه (2) وبیضه إذا اکتسی الجلد الفوقانی، والإنفحة (3).

ویحرم من الذبیحة: القضیب، والأنثیان، والطحال (3)، والفرث، والدم، والمثانة، والمرارة (4) والمشیمة (5) والفرج، والعلباء (6)

ص :213


1- (1) ومنه الأسنان.
2- (2) وهو بمنزلة الظفر لرجل البقر والغنم والمعز، وألحق به الخف من الإبل، والحافر من الخیل والبغال والحمیر.
3- (3) الإنفحة بکسر الهمزة وفتح الفاء - کما فی المجمع حکایة عن صحاح الجوهری عن أبی زید: هی کرش الحمل والجدی ما لم یأکل فإذا أکل فهو کرش وعن المغرب: یقال: هی کرشة إلا أنه ما دام رضیعا سمی إنفحة، فإذا فطم ورعی العشب قیل: استکرش وهو شئ أصفر علیه صوف رقیق أصفر یعصر فی صوفه مبتلة فی اللبن فیغلظ کالجبن.
4- (4) وبما أن الطحال فیه دم فإذا شوی مع اللحم فإن کان الطحال غیر مثقوب لم یؤثر شیئا، وإلا فینجس ما تحته من اللحم فیحرم.
5- (6) المشیمة: غشاء ولد الانسان، ویقال له من غیره: السلا. المجمع.
6- (7) العلباء، أو العلباءان - بکسر العین والمد: هما عصبتان عریضتان صفراوان ممتدان علی الظهر والعنق. والمجمع.

والنخاع (1) والغدد (2) وذات الأشاجع (3) وخرزة الدماغ (4) والحدق.

ویکره: الکلی، وإذنا القلب.

ویحرم الأعیان النجسة: (5) کالعذرة، وما أبین من الحی، والطین، عدی الیسیر من تربة الحسین علیه السلام للاستشفاء، والسموم القاتلة (6).

الخامس: المائع

ویحرم کل مسکر من خمر وغیره، والعصیر إذا غلا، والفقاع،

ص :214


1- (1) النخاع - بالضم: هو الخیط الأبیض داخل عظم الرقبة، ممتد إلی الصلب، یکون فی جوف الفقار. وفی الخبر: لا تنخعوا الذبیحة حتی تجب. أی لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها حتی یسکن حرکتها.
2- (2) الغدد جمع الغدة، وهی شئ أسود أو أصفر شدید یحدث علی الشحم من داء بین الجلد واللحم - المجمع.
3- (3) الأشاجع: أصول الأصابع التی تتصل بعصب ظاهر الکف، والواحدة: أشجع.
4- (4) قیل: هی خرزة فی وسط المخ الکائن فی وسط الدماغ بقدر الحمصة تقریبا، یخالف لونها لونه، تمیل إلی الغبرة.
5- (5) یفتی کثیر من الفقهاء بجواز ما تعارف علیه العقلاء من المنافع المحللة المقصودة عندهم من النجس أو المتنجس من تسمید أو غیره، فتکون المعاملة علیه أیضا جائزة.
6- (6) ألحق بالسم جمع من متأخری الفقهاء جمیع أنواع الأفیونات ومنها التریاق، إلا للمعالجة.

والدم، والعلقة وإن کانت فی البیضة، وهی نجسة، وکل ما هو نجس من المائع وغیره وتلقی النجاسة وما یکتنفها من الجامد کالسمن والعسل ویحل الباقی.

والدهن النجس بملاقاة النجاسة یجوز الاستصباح به تحت السماء خاصة.

ویحرم الأبوال کلها عدی أبوال الإبل للاستشفاء. وکذا یحرم لبن الحیوان المحرم.

ولو اشتبه اللحم ألقی فی النار، فإن انقبض فذکی، وإلا فمیتة، ولو امتزجا واشتبه اجتنبا (1).

مسائل: الأولی: یجوز للإنسان أن یأکل من بیت من تضمنته الآیة خاصة (2) مع عدم العلم بالکراهیة.

الثانیة: إذا انقلبت الخمر خلا طهرت (3)، بعلاج کان أو غیره، ما لم یمازجها نجاسة.

ص :215


1- (1) هذا علی روایتین عمل بهما جماعة، والعمل بأصالة الحرمة أوفق بالاحتیاط.
2- (2) وهی قوله تعالی: (لیس علی الأعمی حرج ولا علی المریض حرج ولا علی أنفسکم أن تأکلوا من بیوتکم أو بیوت آبائکم أو بیوت أمهاتکم أو بیوت إخوانکم أو بیوت أخواتکم أو بیوت أعمامکم أو بیوت عماتکم أو بیوت أخوالکم أو بیوت خالاتکم أو ما ملکتم مفاتحه أو صدیقکم) (النور 60) والمراد بما ملکتم مفاتحه ما لکم الولایة علیه والقیمومة به وما ملکتم أمره کالعبد والطفل ونحوها.
3- (3) هی وظروفها وآلاتها وأغطیتها وجمیع توابعها.

الثالثة: لا یحرم شئ من الربوبات وأن شم منها رائحة المسکر.

الرابعة: العصیر (1) إذا غلا من قبل نفسه أو بالنار حرم حتی ثلثاه، أو ینقلب خلا.

الخامسة: یجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما یمسک رمقه، إلا الباغی، وهو: الخارج علی الإمام علیه السلام، والعادی، وهو قاطع الطریق.

السادسة: یستحب غسل الید قبل الطعام، والتسمیة، والأکل بالیمین (2) وغسل الید بعده، والحمد، والاستلقاء وجعل الرجل الیمنی علی الیسری. ویحرم الأکل علی مائدة المسکر (3) وإفراط الأکل المتضمن للضرر.

ص :216


1- (1) خصوص العصیر العنبی أو الزبیبی - علی اختلاف الفتاوی.
2- (2) فی سائر النسخ: بالیمنی.
3- (3) بل یجب مقاطعة ذلک المجلس والخروج منه إنکارا للمنکر، فیحرم حتی الجلوس فیه.

کتاب المیراث

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول - فی أسبابه

وهی شیئان، نسب. وسبب. فالنسب مراتبه ثلاث: الأولی: الأبوان والأولاد.

فللأب المنفرد المال، وللأم وحدها الثلث والباقی رد علیها، ولو اجتمعا کان الباقی له.

ولو کان معهما زوج أو زوجة فله نصیبه (1) وللأم الثلث والباقی للأب. (2) وللابن المال، وکذا الاثنین (3) فما زاد بالسویة. ولو انفردت البنت

ص :217


1- (1) الأعلی: للزوج النصف وللزوجة الربع.
2- (2) وهو السدس مع الزوج، والسدسان ونصف السدس مع الزوجة.
3- (3) فی سائر النسخ: الابنین.

فلها النصف والباقی رد علیها، وللاثنتین (1) فما زاد الثلثان والباقی رد علیهما، فلو اجتمع الذکور والإناث من الأولاد فللذکر مثل حظ الأنثیین.

ولکل واحد من الأبوین مع الذکور السدس والباقی للأولاد، ولو کان معهم إناث فالباقی بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین.

ولکل واحد من الأبوین منفردا مع البنت الربع بالتسمیة والرد والباقی للبنت کذلک، ومع البنتین فما زاد: الخمس.

ولهما معا (2) مع البنت: الخمسان تسمیة وردا والباقی لها، ومع البنتین فما زاد: الثلث.

ولو شارکهم زوج أو زوجة دخل النقص علی البنت أو البنات (3) مسائل: الأولی: إذا خلف المیت مع الأبوین أخا وأختین أو أربع أخوات أو أخوین، حجبوا الأم عما زاد علی (4) السدس، بشرط أن یکونوا مسلمین، غیر قاتلین ولا ممالیک، منفصلین غیر حمل، ویکونوا من الأبوین، أو من الأب ویکون الأب موجودا، فإن فقد أحد هذه فلا حجب، وإذا اجتمعت الشرائط فإن لم یکن معهما أولاد فللأم السدس خاصة والباقی

ص :218


1- (1) فی سائر النسخ: وللبنتین.
2- (2) لا توجد فی سائر النسخ.
3- (3) وهو من عدم القول بالعول الذی یقول به العامة، أی دخول النقص علی الجمیع، وسیأتی الکلام علیه مفصلا فی مخارج السهام.
4- (4) فی سائر النسخ: عن.

للأب، وأن کان معهما بنت فلکل من الأبوین السدس وللبنت النصف، والباقی یرد علی الأب والبنت أرباعا.

الثانیة: أولاد الأولاد یقومون مقام الأولاد عند عدمهم، ویأخذ کل فریق منهم نصیب من یتقرب به، فلأولاد البنت مع أولاد الابن الثلث للذکر مثل حظ الأنثیین، ولأولاد الابن الثلثان کذلک، والأقرب یمنع الأبعد (1) ویشارکون الأبوین کآبائهم، ویرد علی أولاد البنت کما یرد علیها ذکورا کانوا أو إناثا.

الثالثة: یحبی الولد الذکر الأکبر: بثیاب بدن المیت وخاتمه، وسیفه، ومصحفه (2)، إذا لم یکن سفیها ولا فاسد الرأی، بشرط أن یخلف المیت غیر ذلک، وعلیه ما علی المیت من صلاة وصیام.

المرتبة الثانیة: الأخوة والأجداد.

إذا لم یکن للمیت ولد وإن نزل ولا أحد الأبوین، کان میراثه

ص :219


1- (1) أی أن المتقرب بالأبوین یمنع المتقرب بالأب فی جمیع الطبقات، بشرطین: أولا تساوی الدرج. وثانیا: اتحاد القرابة، فالعم من الأبوین لا یمنع الخال من الأب لاختلاف القرابة، ولا یمنع ابن الخال من الأبوین الخال من الأب لاختلاف الدرجة. وهذا اتفاقی کاشف الغطاء (قده).
2- (2) وأضاف بعضهم إلی ما ذکر - کما فی بعض الروایات - الکتب والرحل والراحلة والدرع والسلاح، وقال: فله ما یختار من هذه الأنواع الواردة فی الأخبار علی أن یحتسبها من حصته، ثم قال: ولعل هذا وجه ما یمکن الجمع به بین الأخبار المختلفة فی المقام.

للإخوة والأجداد، فللأخ من الأبوین فما زاد المال، وللأخت من قبلهما النصف والباقی رد علیهما، وللأختین منهما فما زاد الثلثان والباقی رد علیهما.

ولو اجتمع الذکور والإناث فللذکر مثل حظ الأنثیین، وللواحد من ولد الأم ذکرا أو أنثی السدس والباقی رد علیه، وللاثنین فصاعدا الثلث والباقی رد علیهم الذکر والأنثی سواء.

ویقوم من یتقرب بالأب خاصة مقام من یتقرب بالأبوین من غیر مشارکة وحکمهم حکمهم.

ولو اجتمع الأخوة من الأبوین مع الأخوة من کل واحد منهما کان لمن یتقرب بالأم السدس أو کان واحدا والثلث إن کانوا أکثر بینهم بالسویة وإن کانوا ذکورا وأناثا، ولمن تقرب بالأبوین الباقی واحدا کان أو أکثر للذکر مثل حظ الأنثیین وسقط الأخوة من الأب. (1) ولو اجتمع الأخوة من الأم مع الأخوة من الأب خاصة کان لمن تقرب بالأم السدس إن کان واحدا، والثلث إن کان أکثر بالسویة، والباقی لمن تقرب بالأب للذکر مثل حظ الأنثیین.

ولو کان الأخوة من قبل الأب إناثا کان الرد بینهن وبین المتقرب بالأم أرباعا أو أخماسا وللزوج والزوجة نصیبهما الأعلی، ویدخل النقص

ص :220


1- (1) لأن الأقرب یمنع الأبعد کما سبق وأسلفنا معناه فیما مضی:

علی المتقرب بالأبوین أو بالأب (1).

وللجد إذا انفرد المال، وکذا الجدة، ولو اجتمعا لأب فللذکر ضعف الأنثی، وإن کانا لأم فبالسویة.

ولو اجتمع المختلفون فللمتقرب بالأم الثلث وإن کان واحدا والباقی للمتقرب بالأب، ولو دخل الزوج أو الزوجة دخل النقص علی المتقرب بالأب (2) والأقرب یمنع الأبعد (3).

ولو اجتمع الأخوة والأجداد کان الجد کالأخ والجدة کالأخت (4).

والجد وإن علا یقاسم الأخوة.

وأولاد الأخوة والأخوات یقومون مقام آبائهم عند عدمهم فی مقاسمة الأجداد، وکل واحد منهم یرث نصیب من یتقرب به، ویقتسمون بالسویة إن کانوا الأم، وإن کانوا لأب فللذکر ضعف الأنثی.

ص :221


1- (1) لعدم القول بالعول، کما سبق ویأتی فی مخارج السهام.
2- (2) لعدم القول بالعول، کما سبق ویأتی فی مخارج السهام.
3- (3) مع اتحاد الصنف أیضا، فالجد الأدنی یمنع الأعلی ولا یمنع ابن الأخ، والأخ إنما یمنع ابن الأخ ولا یمنع الجد البعید، وإن کان الأخ أقرب منه لاختلاف القرابة - کاشف الغطاء (قده).
4- (4) هذا مع الاتحاد فی جهة النسبة، فالجدودة من طرف الأب أو الأبوین کالأخوة من طرفها، وأما مع الاختلاف، فمع اجتماع الجدودة من طرف الأب مع الأخوة للأم: للإخوة مع الاتحاد السدس ومع التعدد الثلث، والبقیة للجدودة اتحدوا أو تعددوا. ومع اجتماع الأمی منهم مع الأبی من الأخوة: لهم الثلث اتحدوا أو تعددوا، والبقیة للإخوة کذلک - السید الیزدی (قده).

المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال.

وإنما یرثون مع فقد الأولین، فللعم وحده المال، وکذا العمان فما زاد، کذا العمة والعمتان والعمات، ولو اجتمعوا، فللذکر منهم مثل حظ الأنثیین، ولو تفرقوا فللواحد من الأم السدس، وللزائد علیه الثلث بالسویة والباقی لمن تقرب بالأبوین واحدا أو أکثر للذکر ضعف الأنثی، وسقط المتقرب بالأب، ولو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالأب مقامه وحکمه حکمه.

وللخال المنفرد المال، وکذا الخالان فما زاد، وکذا الخالة والخالتان والخالات، ولو اجتمعوا تساووا، ولو تفرقوا فللمتقرب بالأم السدس وإن کان واحدا، والثلث إن کان أکثر بالسویة، والباقی لمن یتقرب بالأبوین واحدا کان أو أکثر بالسویة، وسقط المتقرب الأب، ولو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالأب مقامه کهیئته.

ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وإن کان واحدا ذکرا أو أنثی، والباقی للأعمام (1)، فإن تفرق الأخوال فللمتقرب بالأم سدس الثلث إن کان واحدا، وثلثه إن کان أکثر بالسویة، والباقی لمن تقرب بالأبوین، وسقط المتقرب بالأب، وللأعمام الباقی، فإن تفرقوا فللمتقرب بالأم سدسه إن کان واحدا، وإلا فالثلث، والباقی للمتقرب بهما، وسقط المتقرب بالأب، وللزوج أو الزوجة نصیبه (2)، وللمتقرب

ص :222


1- (1) فی سائر النسخ هنا إضافة: وإن کان واحدا ذکرا أو أنثی.
2- (2) فی سائر النسخ هنا إضافة: الأعلی.

بالأم ثلث الأصل، والباقی للمتقرب بهما أو بالأب.

ویقوم أولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات مقام آبائهم مع عدمهم، ویأخذ کل منهم نصیب من یتقرب به، واحدا کان أو أکثر، والأقرب یمنع الأبعد إلا فی صورة واحدة، وهی: ابن عم من الأبوین مع العم من الأب، فإن المال لابن العم خاصة وعمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم وخؤولتها یقومون مقام العمومة والعمات والخؤولة والخالات مع فقدهم، والأقرب یمنع الأبعد، وأولاد العمومة والخؤولة وإن نزلوا یمنعون عمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم وخؤولتها.

ولو اجتمع للوارث سببان متشارکان ورث بهما، کابن عم لأب هو ابن خال لأم، أو زوج هو ابن عم، مع ابن عم أو ابن خال (1).

ولو منع أحدهما الآخر ورث من قبل المانع کابن عم لأب هو أخ لأم (2)

ص :223


1- (1) فی سائر النسخ: هو ابن عم أو ابن خال، فالساقط: مع ابن عم.
2- (2) (کما إذا تزوج الأخوان زوجتین فولدتا لهما، ثم مات أحدهما، فتزوجها الآخر فولدت له، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثانی، وأخ لأم، فیرث بالأخوة لا بالعمومة) - المنهاج. وبعبارة أخری: کرجل تزوج زوجتین وله من کل منهما ولد ذکر تزوج أحدهما بزوجة وله منها ولد ذکر، ثم طلقها وتزوجها الآخر وله منها ولد ذکر أیضا هو المیت، فیکون ولد هذین لولد الآخر إخوانا لأمهم وأبناء عم لأبیهم.

الفصل الثانی - فی المیراث بالسبب

وهو اثنان: الزوجیة، والولاء.

فللزوج مع عدم الولد النصف، ومعه وإن نزل الربع، وللزوجة مع عدمه الربع ومع وجوده الثمن، ولو فقد غیرهما رد علی الزوج، وفی الزوجة قولان (1) ویتشارک ما زاد علی الواحدة فی الثمن أو الربع ویرث کل منهما من صاحبه مع الدخول وعدمه، ومع الطلاق الرجعی (2).

ویرث الزوج من جمیع الترکة، وکذا المرأة إذا کان له ولد منها.

ولو فقد ورثت إلا من العقارات والأرضین، فیقوم الأبنیة والآلات والنخیل والأشجار وترث من القیمة (3).

ولو تزوج المریض ودخل ورثت، وإلا فلا مهر ولا میراث (4) وأما الولاء: فأقسامه ثلاثة:

ص :224


1- (1) قول بالرد وقول بالرجوع إلی الإمام.
2- (2) ولا ترث فی البائن إلا إذا کان الطلاق فی مرضه الذی توفی فیه، فإنها ترثه حینئذ إلی سنة من حین الطلاق فی ذلک المرض، إن لم تکن قد تزوجت، أو طلبت الطلاق بنفسها، فحینئذ لا إرث لها.
3- (3) اشترط العلامة فی منعها من إرث الأرض أن لا یکون له منها ولد. ومشهور الشیعة مساواة ذات الولد لغیرها فی المنع من إرث الأرض عینا وقیمة، وإنما ترث من قیمة ما علیها.
4- (4) بینهما.

الأول: ولاء العتق. ویرث المعتق عتیقه مع التبرع وعدم التبری من الجریرة بعد فقد النسب. ویشارک الزوج والزوجة.

ولو کان المنعم متعددا تشارکوا، ولو عدم فالأقرب انتقال الولاء إلی الأبوین والأولاد الذکور، فإن فقدوا فللعصبة.

ولو کان المنعم امرأة انتقل إلی عصبتها دون أولادها.

ولا یرث الولاء من یتقرب بالأم.

ولا یصح بیعه ولا هبته ولا اشتراطه فی بیع.

وجر الولاء صحیح، فلو حملت المعتقة بعد العتق من مملوک حرا (1) فولاؤه لمولاها، فإذا أعتق الأب انجر الولاء إلی معتق أبیه، فإن فقد فلأبویه وأولاده الذکور، فإن فقدوا فلعصبته: فإن فقد فلمولی مولی الأب، فإن فقد فلمولی عصبة المولی، فإن فقد فللضامن، فإن فقد فللإمام.

ولا یرجع إلی مولی الأم.

ولو مات المنعم عن اثنین ثم مات المعتق بعد موت أحدهما شارک الحی ورثة المیت.

الثانی: ولاء تضمن الجریرة (2) ومن توالی إنسانا یضمن حدثه،

ص :225


1- (1) فی سائر النسخ: آخر، وهو قید زائد لا حاجة إلیه. ویکون ولدها حرا لأنه تابع لأمه فهی أشرف الأبوین. وحیث إن أباه مملوک، وقد اشترط مولاها المعتق ولاءها لنفسه بإزاء ضمانه لجریرتها، یکون ولاء ولدها أیضا له لأنه تابع لها.
2- (2) هو المعروف عند فقهاء السنة بولاء الموالاة.

ویکون ولاؤه له، وورث مع فقد کل مناسب ومسابب، ویشارک الزوجین، وهو أولی من الإمام. ولا یتعدی الضامن.

ولا یضمن إلا سائبة کالمعتق واجبا، أو من لا وارث سواه.

الثالث: ولاء الإمامة، وإذا فقد کل مناسب ومسابب انتقل المیراث إلی الإمام یعمل به ما شاء وکان علی (علیه السلام) یضعه فی فقراء بلده وضعفاء جیرانه.

ومع الغیبة یقسم فی الفقراء.

الفصل الثالث - فی موانع الإرث

وهی ثلاثة: کفر، وقتل، ورق.

أما الکفر: فلا یرث الکافر المسلم وإن قرب، ولا یمنع من یتقرب به، فلو کان للمسلم ولد کافر وله ابن مسلم ورث الجد ولو فقد المسلم کان المیراث للإمام. والمسلم یرث الکافر، ویمنع مشارکة الکفار، فلو کان للکافر ولد کافر وابن عم مسلم فمیراثه لابن العم، ولو أسلم الکافر قبل القسمة شارکه إن کان مساویا وأخذ الجمیع إن کان أولی، سواء کان المیت مسلما أو کافرا، ولو کان الوارث وواحدا وأسلم الکافر لم یرث.

والمسلمون یتوارثون وإن اختلفوا فی الآراء، والکفار یتوارثون وإن اختلفوا فی الملل.

والمرتد عن فطرة (1) یقتل فی الحال، وتعتد امرأته من حین الارتداد

ص :226


1- (1) هو من کان أبواه مسلمین أو أحدهما عند بدء الحمل به.

عدة الوفاة، ویقسم میراثه، ولا تسقط هذه الأحکام بالتوبة.

وعن غیر فطره یستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وتعتد زوجته عدة الطلاق، ولا تقسم أمواله إلا بعد القتل، ولو تکرر قتل فی الرابعة.

والمرأة إذا ارتدت حبست وضربت أوقات الصلاة حتی تتوب أو تموت، وإن کانت عن فطرة.

ومیراث المرتد للمسلم ولو لم یکن إلا کافرا انتقل إلی الإمام، والمرتد لا یرث المسلم.

الثانی: القتل، وهو یمنع الوارث من الإرث إن کان عمدا ظلما، ولو کان خطأ منع من إرث الدیة علی قول، ومیراث المقتول لغیر القاتل وإن بعد أو تقرب بالقاتل، ولو فقد فللإمام.

والدیة یرثها من یتقرب بالأب ذکورا أو إناثا والزوج والزوجة، وفی المتقرب بالأم قولان.

ولو لم یکن للمقتول عمدا وارث لم یکن للإمام العفو بل أخذ الدیة أو القتل، ویقضی من الدیة الدیون والوصایا، وإن کانت للعمد، ولیس للدیان المنع من القصاص.

الثالث: الرق، وهو مانع فی الطرفین (1) ولو اجتمع الحر مع المملوک فالمال للحر وإن بعد، ولو أعتق قبل القسمة شارک مع المساواة واختص مع الأولویة.

ص :227


1- (1) أی وارثا وموروثا، وعلی هذا فانتقال ما للمملوک إلی سیده لیس من باب الإرث.

ولو کان الوارث واحدا وأعتق لم یرث، ولو لم یکن وارث إلا المملوک أجبر مولاه علی أخذ القیمة من الترکة واعتق وأخذ الباقی، ولو قصرت الترکة لم یفک.

ومیراث المملوک لمولاه وإن قلنا أنه یملک، فالمدبر وأم الولد والمکاتب المشروط أو المطلق إذا لم یتحرر منه شئ کالقن.

الفصل الرابع - فی مخارج السهام

النصف من اثنین، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع من أربعة، والسدس من ستة، والثمن من ثمانیة. ولو کان فی الفریضة ربع وسدس فمن اثنی عشر، والثمن والسدس من أربعة وعشرین.

وقد تنکسر الفریضة فیضرب عدد من انکسر فی أصل الفریضة إن لم یکن بین نصیبهم وعددهم وفق (1) مثل: أبوین وخمس بنات

ص :228


1- (1) الوفق: هو العدد أکثر من الواحد الذی یزید من أحد العددین المختلفین إذا قیس بالآخر. ومیزان معرفة الوفق بین الأعداد: أن تسقط الأقل من الأکثر ما أمکن، فإن بقی منه شئ تسقطه من الأقل، فإن بقی منه شئ تسقطه مما بقی من الأکثر، ولا تزال تفعل ذلک حتی یفنی العدد المنقوص منه أخیرا، فإن فنی بعدد أکثر من الواحد فهما متوافقان، ووفقهما: الجزء المأخوذ من ذلک العدد الذی فنی به العدد، فإن فنی باثنین فهما متوافقان بالنصف، وإن فنی بثلاثة فهما متوافقان بالثلث وهکذا. کالستة مع العشرة: فإنه لا یفنی العشرة بالستة، ولکن یفنیهما الاثنان، لأنا نرجع فنسقط الأربعة الباقیة من الستة بالقیاس إلی العشرة - من الستة، فیبقی اثنان، فهما الوفق والوفق فیهما النصف. وهکذا فی الأربعة والستة. فالمثال الذی ضربه المصنف (قده) الأبوین وخمس بنات - لیس بین عددهم - خمس بنات - ونصیبهم - أربعة من ستة - وفق، لأن الأبوین لکل واحد منهما السدس، وقد قال المصنف (قده) إن السدس یخرج من ستة، فإذا أخذنا التقسیم من ستة وأعطینا لکل واحد من الأبوین السدس یبقی أربعة لخمس بنات، فلا یقسم علیهن بالمطابقة، وأیضا لیس بین الأربعة - النصیب - والخمسة - العدد: وفق، لأنه إذا أخرج الأقل من الأکثر بقی واحد وهو لیس وفقا. فهنا قال المصنف (قده) (وقد تنکسر الفریضة، فیضرب عدد من انکسر (علیه) فی أصل الفریضة) وعدد المنکسر علیه هنا - وهن البنات: خمسة، وأصل الفریضة - أی المخرج الأول - کان ستة، فیضرب أحدهما فی الآخر، فیحصل ثلاثون (5 فی 6 یساوی 30) فیعطی سدسه (5) للأب وسدسه (5) للأم، ویبقی عشرون یقسم بینهن بالسویة لکل واحدة أربعة: (5 زائد 5 زائد 20 یساوی 30).

وإلا ضربت الوفق من العدد کأبوین وست بنات تضرب ثلاثة وفق العدد مع النصیب (1) فی الفریضة.

ص :229


1- (1) إنما کان وفق العدد - والعدد ستة - مع النصیب - وهو أربعة - ثلاثة، لأن الأربعة إذا قیس بالستة زاد اثنان، وهو النصف، فإذا ضربنا نصف الأربعة فیها لم یحصل المخرج الموافق، وإذا ضربنا نصف الأربعة فی الستة کان کذلک، وإذا ضربنا نصف الستة فی الأربعة کان کذلک، ولکنا إذا ضربنا نصف الستة فیها حصل المخرج الموافق للعدد والنصیب. هکذا: (3 فی 6 یساوی 18) فللأب السدس (3) وللأم السدس (3) وللبنات ألست لکل واحدة اثنان، هکذا: (3 زائد 12 یساوی 18).

ولو قصرت الفریضة بدخول الزوج أو الزوجة دخل النقص علی البنت أو البنات والأخت أو الأخوات للأبوین أو للأب (1).

ولو زادت الفریضة ردت علی غیر الزوج والزوجة والأم مع الأخوة (2).

وذو السببین أولی بالرد من السبب الواحد.

ولو مات بعض الوراث (3) قبل القسمة وتغایر الوارث (4) أو

ص :230


1- (1) وهذا - لعدم القول بالعول الذی یقول به العامة أی دخول النقص علی الجمیع، وبطلانه من ضروریات مذاهبنا. وتصویره: کما إذا ماتت امرأة ولها زوج وأبوان وبنت، فللزوج الربع وللأبوین الثلث وللبنت النصف، فینقص. أو مات رجل وله زوجة وأبوان وبنتان، فللأبوین الثلث وللزوجة الثمن وللبنتین الثلثان، فینقص.
2- (2) فی بعض النسخ: الأخت، وهو خطأ إذ لا خصوصیة للأخت فی حجب الأم عن الرد علیها، بل الحاجب هم الأخوة والأخوات مطلقا. والقول بالحجب لعدم القول بالتعصیب الذی یقول به العامة أی رد الزائد علی عصبة الأب فقط، وبطلانه من ضروریات مذهبنا. وتصویره: کما إذا مات رجل وله بنت وأبوان وزوجة وأخوة، فللبنت النصف وللأبوین الثلث وللزوجة الثمن، فیزید شئ یرد علی الأب والبنت فقط، ولا یرد علی الأم لوجود الأخوة، ولا علی الزوج لأنه سبب لا نسب.
3- (3) هکذا فی الأصل. والمفروض: موته وانحصار الورثة فی الباقی مع اتحاد رتبتهم جمیعا: کست إخوة وأخوات، مات أخ ثم أخت ثم أخ ثم أخت، فورثهم أخ وأخت بلا مزاحم.
4- (4) والمفروض هنا: موت الوارث وله وارث مثله یخلفه: کأخوین وارثین مات أحدهما فخلفه ابنه.

الاستحقاق (1) فاضرب الوفق من الفریضة الثانیة فی الفریضة الأولی (2)، وإن لم یکن وفق فاضرب الفریضة الثانیة فی الأولی (3).

ص :231


1- (1) کأخوة وراث مات أحدهم فانتقلت حصته وإرثه إلی أخویه.
2- (2) الفریضة الأولی: أی القسمة الأولی قبل موت بعض الوراث أو تغیره أو تغیر استحقاقه. والفریضة الثانیة: هی القسمة فی ترکة المیت الثانی. والوفق یکون فیما: لو کان للمیت أبوان وابن، فالفریضة الأولی ستة، لأن لکل من الأبوین السدس، وللابن الباقی. فینقسم مال المیت إلی ستة أقسام: قسم للأب وقسم للأم وأربعة أقسام للابن، فإن مات الابن قبل القسمة، وکان له إبنان وبنتان، فیجب أن یقسم مال المیت الثانی - أی الابن - إلی ستة أقسام: لکل من البنتین قسم واحد ولکل من الابنین قسمان، فصار کل من الفریضتین ستة، ولو أردنا تقسیم حصة المیت الثانی - التی هی أربعة - علی ورثته - الذین هم علی ست حصص - لزم الکسر، فههنا یکون الوفق بین الأربعة والستة فی اثنین وهو النصف، فیضرب الوفق - أی النصف وهو هنا الثلاثة نصف الستة فی الفریضة الأولی أی القسمة الأولی أی الستة فیحصل ثمانیة عشر، هکذا: (3 فی 6 یساوی 18) وحینئذ یصح التقسیم علی جمیع الورثة بقسمة واحدة بالمطابقة أی بدون کسر: فالسدسان ستة للأبوین، والباقی اثنا عشر للذکر مثل حظ الأنثیین لکل ذکر أربعة، ولکل أنثی اثنان.
3- (3) کما لو کان للمیت أبوان وابن، فالفریضة الأولی ستة، لأن لکل من الأبوین السدس، وللابن الباقی، فیقسم المال إلی ستة أقسام قسم للأب وقسم للأم وأربعة أقسام للابن، فمات الابن قبل القسمة، وکان له إبنان وبنت واحدة فتکون سهامهم خمسة وإرثهم أربعة ولیس بین الأربعة والخمسة وفق - لأنه لا یزید أحدهما علی الآخر عند المقایسة أکثر من واحد - فهنا تضرب الفریضة الثانیة - أی الخمسة - فی الفریضة الأولی أی القسمة الأولی - أی الستة - فیحصل ثلاثون، هکذا: (5 فی 6 یساوی 30) وحینئذ یصح التقسیم علی جمیع الورثة بقسمة واحدة بالمطابقة أی بدون کسر: فالسدسان عشرة للأبوین، والعشرون للذکر مثل حظ الأنثیین: أی لکل ذکر ثمانیة وللأنثی أربعة، هکذا: (5 زائد 5 زائد 8 زائد 4 یساوی 30).

الفصل الخامس - فی میراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود

ولد الملاعنة: ترثه أمه ومن یتقرب بها وولده وزوجه أو زوجته، وهو یرثهم. فلا توارث بینه وبین الأب ومن یتقرب به، ولو ترک أخوة من الأبوین مع أخوة من الأم تساووا فی میراثه.

وولد الزنا: لا یرثه الزانی ولا الزانیة ولا من یتقرب بهما، ولا یرثهم، وإنما یرثه ولده وزوجه أو زوجته، وهو یرثهم، ومع عدمهم الإمام والحمل: إن سقط حیا ورث، وإلا فلا، ویوقف له قبل الولادة نصیب ذکرین احتیاطا، ویعطی أصحاب الفرض أقل النصیبین، ودیة الجنین لأبویه ومن یتقرب بهما أو بالأب.

والمفقود: یقسم أمواله بعد مضی مدة لا یمکن أن یعیش مثله إلیها غالبا.

الفصل السادس - فی میراث الخنثی

وهو من له فرجان، فأیهما سبق بالبول منه حکم له، ولو تساویا حکم

ص :232

للمتأخر فی الانقطاع، فإن تساویا أعطی نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة.

ولو خلف ولدین ذکرا وخنثی فرضتهما ذکرین ثم ذکرا وأنثی، وضربت إحدی الفریضتین فی الأخری، ثم المجتمع (1) فی حالتیه (2) فیکون اثنی عشر، للخنثی خمسة (3) وللذکر سبعة. ولو کان معه أنثی کان لها خمسة وللخنثی سبعة (4) ولو اجتمعا معه فالفریضة من

ص :233


1- (1) أی المجتمع من ضرب إحدی الفریضتین فی الأخری: أی الستة المجتمعة من ضرب فریضة الذکرین: أی الاثنین، فی فریضة الذکر والأنثی: أی الثلاثة.
2- (2) أی حالتی فرضه ذکرا أو فرضه أنثی: أی الحالتین: أی الاثنین. یعنی یضرب مجموع الستة فی اثنین، فیکون اثنی عشر. وفی سائر النسخ هنا إضافة: فی مخرج النصف، وهی زائدة، لأنها إن کانت کان عبارة: فی حالتیه زائدة، لأن الستة لیس هو العدد المجتمع من حالتی الخنثی بل هو اثنان، فتارة واحد من اثنین وأخری واحد من ثلاثة، وإذا کان المراد به الاثنین کانت عبارة: فی مخرج النصف، زائدة لا محالة. والعجب إن خفی هذا علی الکثیر!.
3- (3) وهی مجموع نصف حظ الذکر مع الذکر: ثلاثة من ستة، ونصف حظ الأنثی مع الذکر: اثنین من أربعة.
4- (4) لأن الخنثی تفرض أنثی فتکون الفریضة من اثنین، وأخری تفرض ذکرا فتکون الفریضة من ثلاثة: اثنان للخنثی وواحدة للأنثی، فیضرب الثلاثة فی الاثنین: (3 فی 2 یساوی 6) ثم تضرب الستة فی الاثنین أیضا - کما سبق - (6 فی 2 یساوی 12)، فعلی کون الخنثی ذکرا لها ثمانیة، فنصف حظ الذکر والأنثی یکون سبعة.

أربعین (1) ولو فقد الفرجین ورث بالقرعة.

ومن له رأسان أو بدنان علی حقو واحد، یصاح به فإن انتبها معا فواحد وإلا فإثنان.

الفصل السابع - فی میراث الغرقی والمهدوم علیهم

وهؤلاء یتوارثون بشروط: أن یکون لهما أو لأحدهما مال وکانوا یتوارثون، ویشتبه المتقدم. وفی ثبوت الحکم بغیر الغرق والهدم إشکال.

ومع الشرائط یرث کل منهم (2) من صاحبه لا مما ورث منه. ویقدم الأضعف فی الإرث، فلو غرق أب وابن فرض موت الابن وأخذ الأب نصیبه ثم یرث الابن نصیبه من ترکة الأب مما ورث وینتقل نصیب کل واحد منهما إلی وارثه، ولو کان لأحد الآخرین مال انتقل ماله إلی ورثة الآخر. ولو لم یکن وارث کان للإمام.

ص :234


1- (1) أی لو اجتمع الذکر والأنثی مع الخنثی، تفرض أنثی فتکون الفریضة من أربعة، وأخری تفرض ذکرا فتکون الفریضة من خمسة، فتضرب الأربعة فی الخمسة: (4 فی 5 یساوی 20) ثم تضرب العشرون فی الاثنین أیضا - کما سبق: (20 فی 2 یساوی 40) فعلی کون الخنثی ذکرا لها ستة عشر، وعلی کونها أنثی لها عشرة، فنصف حظ الذکر والأنثی یکون ثلاثة عشر، والباقی سبعة وعشرون للذکر ثلثاه: ثمانیة عشرة، وللأنثی ثلثه: تسعة: (13 زائد 18 زائد 9 یساوی 40).
2- (2) فی سائر النسخ هنا إضافة: واحد.

الفصل الثامن - فی میراث المجوس

وهؤلاء یرثون بالنسب والسبب صحیحهما وفاسدهما - علی خلاف، فلو ترک أما هی زوجة فلها نصیبها، ولو کان أحدهما مانعا ورث به خاصة: کبنت هی بنت بنت، فإنها ترث نصیب البنت خاصة.

ص :235

کتاب القضاء (والشهادات والحدود)

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول - فی صفات القاضی

ولا بد أن یکون: مکلفا، مؤمنا، عدلا، عالما، طاهر المولد، ضابطا. ولا یکفیه فتوی العلماء.

ولا بد من إذن الإمام، وینعقد قضاء (1) الفقیه مع الغیبة إذا جمع الصفات.

ویستحب الإعلان بوصوله، والجلوس وسط البلد مستدبر القبلة، والسؤال عن الحجج والودائع وأرباب السجن وموجبه. وأن یفرق

ص :236


1- (1) بل القضاء واجب علی الفقهاء کفایة مع التعدد، وعینا مع الانحصار، اللهم إلا مع خوف الضرر علی نفسه أو عرضه، أو عدم وثوقه بنفوذ حکمه، أو عدم تطامن الناس إلی الحق، کما هو الحال الغالب فی هذه الأزمنة، الذی أوجب تعطیل القضاء بالحق من أهله، والله المستعان - کاشف الغطاء (قده).

الشهود مع التهمة، ومخاوضة العلماء ویکره القضاء مع شغل القلب بالغضب والجوع والعطش والهم والفرح وغیرها، واتخاذ حاجب وقت القضاء، وتعیین قوم للشهادة، والشفاعة إلی الغریم فی إسقاطه حقه.

ویقضی الإمام بعلمه. وغیره به فی حقوق الناس، وإذا انتفی العلم حکم بالشهادة مع علمه بعدالة الشهود أو التزکیة وتسمع مطلقة، بخلاف الجرح، ومع التعارض یقدم الجرح.

وتحرم الرشوة، ویجب إعادتها وإن حکم بالحق، وإذا التمس الغریم إحضار خصمه أجابه، إلا المرأة غیر البرزة أو المریض فینفذ إلیهما من یحکم بینهما.

الفصل الثانی - فی کیفیة الحکم

وعلیه أن یسوی بین الخصمین فی الکلام والسلام والمکان والنظر والانصات والعدل فی الحکم، ویجوز أن یکون المسلم قاعدا أو أعلی منزلا والکافر أخفض أو قائما.

ولا یلقن الخصم، ولو بدر أحدهما بالدعوی قدمه فیها، ولو ادعیا دفعة سمع من الذی علی یمین خصمه.

فإن أقر خصمه ألزمه إن کان کاملا مختارا، فإن امتنع حبسه مع التماس خصمه، ولو طلب المدعی إثبات حقه أثبته مع معرفته باسمه ونسبه أو بعد معرفة عدلین، أو بالحلیة.

ولو ادعی الإعسار وثبت أنظر، وإن لم یثبت ألزم بالبینة إذا عرف

ص :237

له مال، أو کان أصل الدعوی مالا، وإلا قبل قوله مع الیمین.

وإن جحد طلبت البینة من المدعی، فإن أحضرها حکم له، وإلا توجهت له الیمین. فإن التمسها حلف المنکر.

ولا یجوز إحلافه حتی یلتمس المدعی فإن تبرع أو أحلفه الحاکم لم یعتد بها وأعیدت مع التماس المدعی، فإن نکل ردت علی المدعی وثبت حقه إن حلف (1) وإن نکل بطل (2) وإن رد الیمین حلف المدعی فإن نکل بطلت دعواه.

وإذا حلف المنکر لم یکن للمدعی المقاصة، ولا تسمع بینته بعد الیمین إلا أن یکذب نفسه.

ولو کان الدین علی میت احتاج المدعی مع البینة إلی یمین علی البقاء استظهارا.

ولو سکت المنکر لآفة توصل إلی معرفة إقراره أو إنکاره، ولا یکفی المترجم الواحد، وإن کان عنادا حبس حتی یجیب.

الفصل الثالث - فی الاستحلاف

ولا یجوز بغیر أسماء الله تعالی، ولو کان أحلاف الذمی بدینه أردع جاز.

ویستحب الوعظ والتخویف والتغلیظ، فی نصاب القطع (3) فما زاد

ص :238


1- (1) فی سائر النسخ هنا إضافة: المدعی.
2- (2) فی سائر النسخ هکذا: فإن نکل بطلت دعواه.
3- (3) أی فی نصاب قطع ید السارق: أی ربع دینار.

بالقول والمکان والزمان ویکفی " والله ماله قبلی کذا " ویمین الأخرس بالإشارة ولا یحلف إلا فی مجلس القضاء مع المکنة.

والیمین علی القطع، إلا فی نفی فعل الغیر فإنها علی نفی العلم.

ولو ادعی المنکر الإبراء أو الإقباض انقلب مدعیا.

ولا یمین فی حد، ولا مع عدم العلم، ولا یثبت مالا لغیره.

وتقبل الشهادة مع الیمین إذا بدأ بالشهادة وعدل، فی الأموال والدیون، لا فی الهلال والطلاق والقصاص.

وإذا شهد بالحکم عدلان عند آخر أنفذه الحاکم الثانی ما لم یناف المشروع.

الفصل الرابع - فی المدعی

ولا بد أن یکون مکلفا مدعیا لنفسه أو لمن له الولایة عنه ما یصح تملکه وله انتزاع العین، أما الدین فکذا مع الجحد وعدم البینة ومع عدم البذل. ولو ادعی ما لا ید لأحد علیه قضی له به مع عدم المنازع. ویحکم علی الغائب مع البینة ویباع ما له فی الدین، ولا یدفع إلا بکفیل.

ولو تنازع اثنان ما فی یدهما فلهما بالسویة، ولکل إحلاف صاحبه، ولو کان فی ید أحدهما فللتشبث مع الیمین. ولو کانت فی ید ثالث فهی لمن صدقه وللآخر إحلافه، فإن صدقهما تساویا ولکل إحلاف صاحبه، وإن کذبهما أقرت فی یده.

ولو تداعی الزوجان متاع البیت قیل للرجل ما یصلح له وللمرأة ما یصلح لها، وما یصلح لهما بینهما. وقال فی (المبسوط). إذا لم تکن بینة

ص :239

ویدهما علیه فهو لهما، ولو تعارضت البینتان قضی للخارج إلا أن تشهد بینة المتشبث بالسبب. ولو شهدتا بالسبب فللخارج، ولو تشبثا قضی لکل بما فی ید صاحبه فیکون بینهما بالسویة، ولو کان فی ید ثالث قضی للأعدل فالأکثر عددا، وإن تساویا أقرع فیحلف من تخرجه القرعة، فإن امتنع أحلف الآخر، فإن امتنعا قسم بینهما.

الفصل الخامس - فی صفات الشاهد

وهی ستة: البلوغ، وکمال العقل، والإیمان، والعدالة، وانتفاء التهمة (1) وطهارة المولد.

وتقبل شهادة الصبیان فی الجراح مع بلوغ العشر وعدم الاختلاف وعدم الاجتماع علی المحرم.

وتقبل شهادة أهل الذمة فی الوصیة مع عدم المسلمین. ولا تقبل شهادة الفاسق إلا مع التوبة، ولا شهادة الشریک لشریکه فیما هو شریک فیه، ولا الوصی فیما له الولایة فیه، وکذا الوکیل (2)، ولا العدو، ولا شهادة الولد علی الولد، ویجوز العکس، وتقبل شهادة کل منهما لصاحبه، وکذا الزوجان.

ص :240


1- (1) التهمة المانعة هی التی یجر الشاهد فیها نفعا إلی نفسه کالشریک والأجیر والغریم، وأما ما لا تستلزم نفعا للشاهد فلا تمنع کالصداقة والقرابة والجوار ونحوها، نعم للخصم أن یجرحه بها فینظر الحاکم فیها ردا أو قبولا.
2- (2) فی سائر النسخ هنا إضافة: ولا القاذف.

ولا تقبل شهادة المملوک علی مولاه، وفی غیره قولان. ولو أعتق قبلت له وعلیه.

ولو شهد من تحملها مع المانع بعد زواله قبلت.

ولا تقبل شهادة المتبرع (1)، ولا شهادة النساء فی الهلال والطلاق والحدود، وتقبل مع الرجال (2) فی الحقوق (3) والأموال، وتقبل شهادتهن بانفرادهن فی العذرة وعیوب النساء الباطنة (4) وشهادة القابلة فی ربع میراث المستهل، وامرأة واحدة فی ربع الوصیة.

الفصل السادس - فی بقیة مسائل الشهادات

الأولی: لا یحل للشاهد أن یشهد إلا مع العلم، ولا یکفی رؤیة الخط مع عدم الذکر وإن أقام غیره، ویکفی فی الشهادة بالملک مشاهدته متصرفا فیه.

ویثبت بالسماع (5): النسب والملک الطلق والوقف والزوجیة.

ص :241


1- (1) فی حقوق الناس فقط.
2- (2) فی بعضها: ففی الزنا الموجب للرجم یکفی ثلاثة رجال وامرأتان، وفی الموجب للجلد رجلان أو أربع نسوة.
3- (3) فی سائر النسخ: فی الحدود. وعلق علیه کاشف الغطاء (قده) یقول: فی النسخة الصحیحة: فی الحقوق.
4- (4) والولادة والرضاع والحیض.
5- (5) فی سائر النسخ: بالشیاع.

ولو سمع الإقرار شهد وإن قیل له لا تشهد.

الثانیة: لا یجوز للشاهد کتمان الشهادة مع العلم وانتفاء الضرر غیر المستحق (1) ولو دعی للتحمل وجب علی الکفایة، ولا یشهد علی من لا یعرفه إلا بمعرفة عدلین، ویجوز النظر إلی وجه امرأة للشهادة.

الثالثة: تقبل الشهادة علی الشهادة فی الدیون والأموال والحقوق لا الحدود.

ولا یکفی أقل من عدلین علی أصل، ولو شهد اثنان علی کل واحد من الأصلین قبلت، وإنما تقبل مع تعذر حضور شاهد الأصل. ولو أنکر الأصل ردت الشهادة مع عدم الحکم، ولا تسمع الشهادة الثالثة فی شئ أصلا.

الرابعة: إذا رجع الشاهدان قبل الحکم بطل، وإن کان بعده لم ینقض وغرمهما (2).

ولو ثبت تزویرهما استعیدت العین، فإن تلفت أو تعذر الاستعادة ضمن الشهود.

ولو قال شهود القتل بعد القصاص أخطأنا غرموا، وإن قالوا تعمدنا

ص :242


1- (1) هذا احتراز عن الضرر المستحق، کما لو خاف أن یطالبه المشهود علیه بمال له علیه.
2- (2) فی سائر النسخ هکذا: لم ینقض الحکم وغرما. هذا إذا کانت الشهادة فی الحقوق لا الحدود، وإلا نقض، وأجری علیهما حد القذف أو عزرا.

اقتص منهم أو من بعضهم ویرد (1) البعض ما وجب علیهم فإن فضل شئ أتمه الولی، ولو قال بعضهم ذلک رد علیه الولی ما یفضل عن جنایته، واقتص منه إن کان عمدا وأخذ منه ما قابل فعله من الدیة إن قال أخطأت.

ولو شهدا بسرقة فقطعت ید المشهود علیه ثم قالا: أوهمنا والسارق غیره، غرما دیة الید، ولا یقبل قولهما علی الثانی.

الخامسة: یجب شهرة شاهد الزور وتعزیره بما یراه الإمام رادعا.

الفصل السابع - فی حد الزنا

وهو یثبت بإیلاج فرجه فی فرج امرأة، حتی تغیب الحشفة، قبلا أو دبرا، من غیر عقد ولا شبه عقد ولا ملک، بشرط بلوغه وعقله وعلمه بالتحریم واختیاره، ولو علم التحریم وعقد علی المحرم ثبت الحد، ولو تشبهت الأجنبیة علیه حدت دونه، ولو ادعی الزوجیة أو ما یصلح شبهة سقط الحد.

ولو تزوج المعتدة عالما حد مع الدخول، وکذا المرأة، ولو ادعی أحدهما الجهالة المحتملة قبل.

ویحد الأعمی مع انتفاء الشبهة المحتملة لا معها.

ویثبت بالإقرار من أهله أربع مرات، أو بشهادة أربعة رجال عدول أو ثلاثة وامرأتین، ولو شهد رجلان وأربع نسوة ثبت الجلد دون

ص :243


1- (1) فی سائر النسخ هنا إضافة: علی، وهو خطأ، فکیف یرد علی البعض ما وجب علیهم؟ والعجب کیف غفل عنه الکثیر.

الرجم، ولا یقبل رجل واحد مع النساء وإن کثرن. ولو شهد أقل من أربعة حدوا للفدیة.

ویشترط فی الشهادة اتفاقها من کل وجه والمشاهدة عیانا کالمیل فی المکحلة، ولو شهدوا بالمضاجعة والمعانقة والتقبیل والتفخیذ ثبت التعزیر.

ولو أقر بما یوجب الرجم ثم أنکر سقط، ولو کان بحد لم یسقط.

ولو أقر ثم تاب تخیر الإمام، ولو تاب بعد البینة تحتمت الإقامة، ولو کان قبلها سقط الحد.

ویقتل الزانی بأمه أو بإحدی المحرمات نسبا أو رضاعا أو بامرأة الأب، أو بالمسلمة إذا کان ذمیا، أو بمن أکرهها علیه، محصنا کان أو غیر محصن عبدا أو حرا مسلما أو کافرا.

أما الزانی بغیر المحرمات نسبا أو رضاعا، فإن کان محصنا وهو الذی له فرج مملوک بالعقد الدائم أو الملک یغدو إلیه ویروح ویکون عاقلا، جلد مائة، ثم رجم إن زنی ببالغة عاقلة، وإن کان بصغیرة أو مجنونة جلد خاصة.

وکذا المرأة المحصنة ترجم بعد الحد، وإحصانها کإحصان الرجل.

ولو راجع المخالع لم یرجم حتی یطأ، وکذا العبد إذا أعتق، والمکاتب إذا تحرر.

ولو زنت المحصنة بصغیر حدت، ولو کان بمجنون رجمت، وإن کان غیر محصن جلد مائة سوط وحلق رأسه وغرب عن البلد (1). ولیس علی

ص :244


1- (1) فی سائر النسخ هنا إضافة: سنة.

المرأة والمملوک جز ولا تغریب.

فإن زنی بعد الحد ثانیة تکرر الحد، وإن لم یحد کفی حد واحد، فإن زنی ثالثة بعد الحدین قتل، وقیل فی الرابعة، وکذا المرأة.

أما المملوک فیجلد (1) خمسین محصنا کان أو غیره، وکذا المملوکة، ویقتل فی الثامنة أو التاسعة مع تکرار الحد فی کل مرة.

مسائل: الأولی: للحاکم إقامة الحد علی أهل الذمة، ورفعه إلی أهل ملته لیقیموه علیه.

الثانیة: لا یقام الحد علی حامل حتی تضع، ویستغنی الولد، ولا المریض ولا المستحاضة وترجمان.

ولو اقتضت المصلحة تقدیم حد المریض ضرب بضغث فیه مائة سوط دفعة.

ولا یقام فی شدة الحر ولا البرد، ولا فی أرض العدو، ولا علی الملتجئ إلی الحرم، ویضیق علیه فی المطعم والمشرب حتی یخرج فیقام علیه الحد، ولو زنی فی الحرم حد فیه.

الثالثة: لو اجتمع الجلد والرجم بدئ بالجلد، ویدفن المرجوم إلی حقویه والمرأة إلی صدرها، فإن فر أحدهما وقد ثبت بالبینة أعید، وإن

ص :245


1- (1) فی سائر النسخ: فیحد.

کان بالإقرار لم یعد مع إصابة الحجر. ویبدأ الشهود بالرجم، وفی الإقرار الإمام.

الرابعة: یجرد للجلد، ویضرب أشد الضرب، ویتقی وجهه (1) وتضرب المرأة جالسة وقد ربطت علیها ثیابها.

الخامسة: من تزوج بأمة علی حرة مسلمة فوطأها قبل الإذن کان علیه ثمن حد الزانی، ومن زنی فی زمان شریف أو مکان شریف ضرب زیادة علی الجلد (2).

الفصل الثامن - فی اللواط والسحق والقیادة

یثبت اللواط بما یثبت به الزنا إن أوقب قتل، أو رجم، أو ألقی من شاهق، أو أحرق، وللإمام إحراقه أو قتله بغیره، وإن کان بصغیر أو مجنون.

ولو لاط المجنون أو الصغیر بعاقل أدبا، وقتل العاقل.

ولو ادعی العبد إکراه مولاه قبل وإلا قتل. ولو لاط الذمی بمسلم قتل وإن لم یوقب.

ویقتل المفعول مع الإیقاب، ولو لم یوقب جلد مائة، حرا کان أو عبدا، فاعلا أو مفعولا. ولو تکرر الحد قتل فی الرابعة.

ویعزر الأجنبیان المجتمعان فی إزار واحد مجردین من ثلاثین إلی

ص :246


1- (1) فی سائر النسخ هنا إضافة: وفرجه.
2- (2) فی سائر النسخ: الحد.

تسعة وتسعین، ولو تکرر التعزیر حد فی الثالثة، ویعزر من قبل غلاما بشهوة.

ویثبت السحق بما یثبت به الزنا، ویجب فیه جلد مائة علی الفاعلة والمفعولة الحرة والأمة سواء، ولو تکرر الحد قتلت فی الرابعة.

ویسقط الحد بالتوبة قبل البینة کاللواط ولا یسقط بعدها.

وتعزر المجتمعتان تحت إزار واحد مجردتین، وتحدان لو تکرر التعزیر مرتین.

ویحد (1) القواد خمسا وسبعین جلدة، ویحلق رأسه، ویشهر وینفی، حرا کان أو عبدا مسلما أو کافرا، ولا جز علی المرأة ولا نفی. ویثبت بشاهدین (2)، أو الإقرار مرتین.

الفصل التاسع - فی حد القذف

من قال من المکلفین للبالغ العاقل الحر المسلم (یا زان) أو (یا لائط) أو (یا منکوحا فی دبره) أو (أنت زان) أو (لائط)، بأی لغة کانت، مع معرفة القائل بالفائدة (3) حد ثمانین جلدة، حرا کان أو عبدا.

ص :247


1- (1) فی سائر النسخ: ویجلد.
2- (2) فی سائر النسخ هنا إضافة: عدلین.
3- (3) وأن لا یکون قد أفلت منه فی حال الغضب أو نحوه، کما فی بعض النصوص - کاشف الغطاء (قده).

ولو قال لمن اعترف ببنوته (لست بولدی) أو قال لغیره (لست لأبیک)، وجب الحد. ولو قال: (یا بن الزانی أو الزانیة) أو (یا بن الزانیین) فالحد للأبوین إذا کانا مسلمین ولو کان المواجه کافرا، ویعزر لو قال للمسلم: (ابن الکافرة) أو (أمک زانیة). ولو قال: (یا زوج الزانیة) أو (یا أخ الزانیة) أو (یا أب الزانیة) فالحد للمنسوبة إلی الزنا دون المخاطب. ولو قال: (زنیت بفلانة) أو (لاط بک فلان) أو (لطت به) وجب حدان.

ویعزر فی کل قول موجب للاستخفاف، کقوله لامرأته (لم أجدک عذراء) أو (احتلمت بأمک البارحة) أو (یا فاسق) أو (یا شارب الخمر) إذا لم یکن المقول له متظاهرا.

وکذا یعزر قاذف الصبی والکافر والمملوک والمتظاهر بالزنا، والأب إذا قذف ولده.

ولو قذف جماعة، فإن جاؤوا به مجتمعین فعلیه حد واحد، وإن جاؤوا متفرقین فلکل واحد حد.

ویثبت القذف بالإقرار مرتین من المکلف، أو بشهادة عدلین.

ویعزر الصبی والمجنون إذا قذفا.

والحد موروث کالمال، ولا میراث للزوجین، ولو عفی أحد الوراث کان للباقی الاستیفاء علی التمام.

ولو تکرر الحد ثلاثا قتل فی الرابعة.

ولو تقاذف اثنان عزرا.

ص :248

ویقتل من سب النبی (علیه السلام) أو واحدا من الأئمة (علیهم السلام). ویحل لکل سامع قتله مع أمن الضرر، وکذا یقتل مدعی النبوة.

ومن قال: لا أدری صدق محمد (علیه السلام)، وکذبه مع تظاهره بالإسلام أولا، والساحر إذا کان مسلما، ویعزر الکافر.

الفصل العاشر - فی حد المسکر

من تناول مسکرا أو فقاعا أو عصیرا قد غلا قبل ذهاب ثلثیه اختیارا مع العلم بالتحریم والتکلیف حد ثمانین جلدة عاریا علی ظهره وکتفه، ویتقی وجهه وفرجه بعد الإفاقة، حرا کان أو عبدا أو کافرا متظاهرا. ولو تکرر الحد ثلاثا قتل فی الرابعة.

ولو شرب الخمر مستحلا فهو مرتد ویحد مستحل غیره (1).

ولو باع الخمر مستحلا استتیب، فإن تاب وإلا قتل، ویعزر بائع غیره.

ولو تاب قبل قیام البینة سقط الحد، ولا یسقط بعدها. ولو أقر ثم تاب تخیر الإمام.

ویثبت بشهادة عدلین، أو الإقرار مرتین من أهله.

ولو شرب المسکر جاهلا به أو بالتحریم سقط الحد.

ومن استحل ما أجمع علی تحریمه کالمیتة قتل، ولو تناوله محرما عزر.

ولا دیة لمقتول الحد أو التعزیر، ولو بان فسق الشهود فالدیة فی بیت المال.

ص :249


1- (1) قال فی (شرائع الاسلام): (وأما سائر المسکرات فلا یقتل مستحلها، لتحقق الخلاف بین المسلمین فیها، ویقام الحد مع شربها مستحلا ومحرما).

الفصل الحادی عشر - فی حد السرقة

ویشترط فی قطع السارق: التکلیف، وانتفاء الشبهة، وهتک الحرز وهو المستور بقفل أو غلق أو دفن وإخراج النصاب وهو ما قیمته ربع دینار خالصا مضروبا بسکة المعاملة بنفسه سرا.

ومع الشرائط تقطع أصابعه الأربع من یده الیمنی، فإن عاد قطعت رجله الیسری من مفصل القدم ویترک له العقب، فإن عاد ثالثا خلد السجن، فإن سرق فیه قتل ولو تکررت السرقة من غیر حد کفی حد واحد.

ولو سرق الطفل أو المجنون عزرا، ولا یقطع العبد بسرقة مال السید، ویقطع الأجیر والزوج والزوجة والضیف مع الإحراز دونهم.

ویستعاد المال من السارق.

ولا یقطع السارق من المواضع المنتابة (1) کالحمامات والمساجد، ولا من الجیب والکم الظاهرین، ولو کانا باطنین قطع (2).

ویقطع سارق الکفن، وبایع المملوک والحر، ولو نبش ولم یأخذ عزر، فإن تکرر وفات السلطان (3) قتله.

ص :250


1- (1) هی الأمکنة التی یدخل الناس إلیها بالنوبة.
2- (2) ولا الشریک من شریکه، وفی بعض النصوص: لا قطع فی طیر، ولا رخام، ولا ثمر ولا بیدر إمام جائر، ولا من بیت المال، فإن له فیه نصیبا.
3- (3) فی سائر النسخ هنا إضافة: جاز.

ویثبت بشهادة عدلین أو الإقرار (1) مرتین من أهله، ویکفی فی غرم المال المرة وشهادة الواحد مع الیمین. ولو تاب قبل البینة سقط الحد لا بعدها، ولو تاب بعد الإقرار تخیر الإمام.

مسائل: الأولی: لو سرق اثنان نصابا فالأقوی سقوط الحد عنهما حتی یبلغ نصیب کل واحد النصاب.

الثانیة: قطع السارق موقوف علی المرافعة، فلو لم یرافعه المسروق منه لم یقطع الإمام. لو وهبه أو عفی عن القطع سقط إن کان قبل المرافعة وإلا فلا (2).

الثالثة: لو أخرج النصاب دفعة وجب القطع، وکذا لو أخرجه مرارا علی الأقوی الرابعة: لو سرق الولد من مال ولده لم یقطع، ولو سرق الولد قطع (3).

الخامسة: یقطع الیمین وإن کانت إحدی یدیه أو هما شلاوین أو لم

ص :251


1- (1) فی سائر النسخ هنا إضافة. به. وفی بعض النصوص: إذا کان إقراره بعد الضرب فإن جاء بالسرقة قطع، وإلا قلا، لاحتمال أن یکون إقراره لدفع العذاب.
2- (2) وفی الخبر: إنما الهبة قبل أن یرفع إلی الإمام، وذلک قوله تعالی: (والحافظون لحدود الله) فإذا انتهی إلی الإمام فلیس لأحد ترکه.
3- (3) وفی روایة: لا یقطع لأن ابن الرجل لا یحجب عن منزل أبیه، هذا خائن. وکذلک إن أخذ من منزل أخیه أو أخته إن کانا لا یحجبانه عن الدخول - کاشف الغطاء (قده).

یکن له یسار (1) ولو لم یکن له یمین قطعت یساره، وقیل رجله الیسری.

الفصل الثانی عشر - فی حد المحارب وغیره

کل من جرد السلاح للإخافة فی بر أو بحر لیلا أو نهارا، تخیر الإمام بین: قتله، وصلبه، وقطعه مخالفا (2)، ونفیه. ولو تاب قبل القدرة علیه سقط الحد دون حقوق الناس، ولو تاب بعدها لم یسقط.

وإذا نفی کتب إلی کل بلد بالمنع من معاملته ومؤاکلته ومجالسته إلی أن یتوب.

واللص محارب یدفع مع غلبة السلامة، فإن قتل فهدر.

ومن کابر امرأة علی فرجها أو غلاما فلهما دفعه فإن قتلاه فهدر.

ومن دخل دار قوم فزجروه فلم ینزجر لم یضمنوا تلفه أو تلف بعض أعضائه.

ویعزر المختلس والمستلب، والمحتال بشهادة الزور وغیرها، والمبنج (3)، بما یرتدع غیره (به) ویستعاد منه ما أخذه.

ص :252


1- (1) وفی بعض النصوص: أن یسراه إذا کانت شلاء لا تقطع یمینه - کاشف الغطاء (قده).
2- (2) أی الید الیمنی والرجل الیسری کقطع السارق من مفصل الأصابع عدا الإبهام. وقد وردت روایة معتبرة فیمن لم یأخذ مالا ولم یقتل أحدا ولم یجرح أن یقتصر فیه علی النفی دون القطع والقتل. نعم لو قتل تعین قتله - کاشف الغطاء (قده) بتصرف.
3- (3) من البنج معرب بنگ (بالگاف الفارسیة): نبت مسبت مخیط للعقل - بدیع اللغة.

مسائل: الأولی: إذا وطأ البالغ العاقل بهیمة عزر، ثم إن کانت مأکولة اللحم حرم لحمها ولحم نسلها، وتذبح وتحرق ویغرم قیمتها لصاحبها، ولو اشتبهت قسم القطیع نصفین ثم أقرع ثم قسم الخارج بالقرعة إلی أن یقع إلی واحدة.

ولو کانت غیر مأکولة (1) أخرجت من البلد وبیعت فی غیره، ویغرم قیمتها لصاحبها إن لم یکن له، ویتصدق بالثمن علی رأی.

ویثبت بشهادة عدلین، أو الإقرار مرتین.

ولو تکرر التعزیر قتل فی الرابعة.

الثانیة: من زنی بمیتة فهو کمن زنی بحیة فی الحد واعتبار الإحصان، ویغلظ هاهنا العقوبة، ولو کانت المیتة زوجة عزر، ویثبت بأربعة.

وحکم اللائط بالمیت حکم اللائط بالحی ویغلظ عقوبته.

الثالثة: من استمنی بیده عزر، ویثبت بشهادة عدلین والإقرار مرة.

الرابعة: للإنسان الدفع عن نفسه وحریمه وماله ما استطاع. ویجب الأسهل فإن لم یندفع به انتقل إلی الأصعب، ومن اطلع علی قوم فزجروه فلم ینزجر فرموه بحصاة أو عود فجنی علیه فهدر.

ص :253


1- (1) فی بعض النسخ هنا إضافة (اللحم)، والمراد بها غیر المعدة للأکل وإن کانت جائزة الأکل کالخیل والبغال والحمیر، فلا یجری حکم الذبح والإحراق علیها. ومن هنا یعلم إن إضافة: اللحم غیر مقصودة، لأنها تفید المعنی المصطلح وهو غیر مقصود.

کتاب القصاص (والدیات)

اشارة

(1) وفیه فصول:

الفصل الأول - فی القتل

إما عمد. وهو أن یقصد بفعله إلی القتل، کمن یقصد قتل انسان بفعل صالح له ولو نادرا، أو یقصد إلی فعل یقتل غالبا وإن لم یقصد القتل.

وإما شبیه عمد. وهو أن یکون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده، کمن یضرب تأدیبا فیموت.

وإما خطأ محض. بأن یکون مخطئا فی الفعل والقصد معا کمن یرمی طائرا فیصیب إنسانا، وکذا أقسام الجراح.

ویثبت القصاص بالأول مع صدوره من البالغ العاقل، فی النفس المعصومة المتکافئة، سواء کان مباشرة کالذبح والخنق، أو تسبیبا

ص :254


1- (1) لیست فی نسخة الأصل.

کالرمی بالسهم والحجر والمتکرر بالعصا بحیث لا یحتمله مثله، والإلقاء إلی الأسد فیفترسه، وکذا لو جرحه فسرت الجنایة فمات، ویدخل قصاص الطرف ودیته (1) فی قصاص النفس ودیتها. ولو جرحه ثم قتله فإن فرق اقتص منهما وإلا فالنفس.

ولو أکره غیره علی القتل اقتص من القاتل، وکذا لو أمر، ویخلد الأمر السجن به، وإن کان عبد الأمر.

ولو أمسکه واحد وقتله آخر ونظر ثالث قتل القاتل وخلد الممسک (السجن) وسملت عین الناظر (2).

الفصل الثانی - فی شرائط القصاص

وهی خمسة: الأول: الحریة.

إذا کان القاتل حرا، فلا یقتص من الحر للعبد، ولا للمکاتب، ولا لأم الولد، ولا المدبر، بل یلزمه قیمته یوم قتل (3) ولا یتجاوز دیة الحر، ولا بقیمة الأمة دیة الحرة، ولا بدیة عبد الذمی دیة مولاه، ولا بدیة أمته دیة الذمیة.

ص :255


1- (1) فی صورة السرایة إلی النفس، یتداخلان.
2- (2) فی (مجمع البحرین) قضی علی علیه السلام فیمن رأی المقتول، أن تسمل عیناه! أی تفقأ بحدیدة محماة!
3- (3) فی سائر النسخ: بل تلزم قیمة عبد یوم قتله.

ویقتل الحر بمثله، و بالحرة مع رد نصف الدیة، والحرة بمثلها، وبالحر، ولا یؤخذ منها الفضل.

و کذا فی قصاص الجراح والأطراف ما لم یبلغ ثلث دیة الحر فینتصف دیة المرأة، ویقتص لها من الرجل مع رد الفضل، وله منها، ولا رد.

ویقتل العبد بالأمة (1) والأمة بمثلها وبالعبد.

ولو قتل العبد حرا کان ولی الدم مخیرا بین قتله واسترقاقه، ولا خیار لمولاه، ولو جرح اقتص المجروح أو استرقه إن استوعب الجنایة قیمته وإلا فبالنسبة، أو یباع فیؤخذ من ثمنه الأرش.

ولو کانت الجنایة خطأ (2) فلمولاه أن یفدیه بأرش الجنایة، والأقوی: بأقل الأمرین من القیمة وأرش الجنایة (3) ولو قتل مولاه قید به إن اختار الولی، ولو قتل عبدا مثله عمدا قتل به، ولو قتل خطأ للمولی فکه بقیمته أو دفعه، وله فاضل قیمته عن قیمة المقتول، ولا یضمن النقص (4).

والمکاتب المشروط أو المطلق الذی لم یؤد شیئا کالقن، وإن کان قد أدی شیئا قید بالحر لا القن، بل یسعی فی نصیب الحریة ویباع، أو

ص :256


1- (1) فی سائر النسخ: العبد بالعبد وبالأمة.
2- (2) لا توجد هذه الجملة: (ولو کانت الجنایة خطأ) فی سائر النسخ، بل فیها: ولمولاه.
3- (3) لا توجد هذه الجملة (والأقوی بأقل الأمرین من القیمة وأرش الجنایة) فی سائر النسخ.
4- (4) أی ما ینقص من قیمة الجانی عن قیمة المجنی علیه.

یسترق فی نصیب الرقیة.

ولو قتل خطأ فعلی الإمام فی نصیب الحریة، وللمولی الخیار بین فک (1) الرقیة بالأرش أو تسلیم الرق للرقیة.

ولو قتل الحر حرین قتل بهما.

ولو کان القاتل عبدا، علی التعاقب اشترکا (2) فیه ما لم یحکم به للأول فیکون للثانی (3).

الثانی: الاسلام.

إذا کان القاتل مسلما، فلا یقتل مسلم بکافر وإن کان ذمیا، بل یعزر ویغرم دیة الذمی (4) ویقتل الذمی بمثله، وبالذمیة بعد رد فاضل دیته، والذمیة بمثلها، وبالذمی ولا رد.

ولو قتل الذمی مسلما عمدا دفع هو وماله إلی أولیاء المقتول إن شاؤوا

ص :257


1- (1) فی سائر النسخ هنا إضافة: نصیب الرقیة.
2- (2) ضمیر المثنی راجع إلی ولیی المقتولین.
3- (3) سئل الإمام علیه السلام عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد؟ فقال علیه السلام هو لأهل الأخیر من القتلی، إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه لأنه إذا قتل الأول استحقه أولیاؤه، فإذا قتل الثانی استحقه أولیاء الثانی وهکذا. وظاهره: إن الحکم للأخیر لا للسابق مطلقا - کاشف الغطاء (قده) بتصرف.
4- (4) وهی نصف دیة المسلم: خمسمائة دینار.

قتلوه وإن شاؤوا استرقوه، وقیل: یسترق أولاده الصغار أیضا.

ولو أسلم بعد القتل فکالمسلم.

ولو قتل خطأ لزمته الدیة فی ماله، فإن لم یکن له مال فالعاقلة الإمام دون أهله.

الثالث: أن لا یکون القاتل أبا.

فلا یقتل الأب بالولد بل یؤخذ منه الدیة، ویعزر (1) ویکفر. ولو قتل الولد أباه قتل به، وکذا الأم لو قتلت ولدها قتلت به.

الرابع: العقل.

فلو قتل المجنون أو الصبی لم یقتلا، بل أخذت الدیة من العاقلة، لأن عمدهما خطأ. ولو قتل البالغ صبیا قتل به، ولو قتل العاقل مجنونا أخذ منه الدیة. إلا أن یقصد دفعه فیکون هدرا، (2) والأعمی کالمبصر علی الأقوی.

الخامس: أن یکون المقتول معصوم الدم.

فلو قتل مرتدا أو من أباح الشرع قتله لم یقتل به.

الفصل الثالث - فی الاشتراک

إذا اشترک جماعة فی قتل حر مسلم کان للولی قتل الجمیع بعد رد فاضل

ص :258


1- (1) وفی الخبر: یضرب ضربا شدیدا وینفی من مسقط رأسه.
2- (2) بل فی معتبرة أبی بصیر: تدفع دیته إلی ورثته من بیت المال - کاشف الغطاء (قده) بتصرف.

دیة کل واحد عن جنایته علیه، وله قتل البعض ویرد الآخرون قدر جنایتهم علی المقتص منه، ولو فضل للمقتولین فضل قام به الولی، وإن فضل منهم کان له، وکذا البحث فی الأطراف.

ولو قتلت امرأتان رجلا قتلتا به ولا رد، ولو کن أکثر قتلن به بعد رد الفاضل علیهن، وللولی قتل البعض، وترد الباقیات قدر جنایتهن.

ولو اشترک رجل وامرأة فی قتل رجل فللولی قتلهما بعد رد الفاضل علی الرجل، وله قتل الرجل، وترد المرأة دیتها علیه، وله (1) قتل المرأة وأخذ نصف الدیة من الرجل.

ولو اشترک عبد وحر فی قتل حر فللولی قتلهما بعد رد نصف الدیة علی الحر وما یفضل من قیمة العبد عن جنایته علی مولاه.

ولو قتل الحر رد السید علیه نصف الدیة، أو سلم العبد إلیه، ولو زادت قیمته علی النصف کان الزیادة للمولی، ولو قتل العبد رد الحر علی المولی ما فضل عن نصف الدیة (2) وإلا کان تمامها لأولیاء المقتول.

ولو اشترک عبد وامرأة فی قتل الحر فللولی قتلهما، ولو فضلت قیمة العبد عن جنایته رد الولی علی مولاه الفاضل، وله قتل المرأة واسترقاق العبد إن کانت قیمته بقدر الجنایة أو أقل، وإلا کان الفاضل لمولاه.

ولو قتل العبد وقیمته بقدر الجنایة أو أقل کان للولی أخذ نصف

ص :259


1- (1) وفی سائر النسخ: ولو قتل المرأة أخذ.
2- (2) فی سائر النسخ هنا إضافة: إن کان فی العبد فضل، فإن استوعب الدیة، وإلا.

الدیة من المرأة، ولو کانت القیمة أکثر ردت المرأة علیه الفاضل، فإن استوعبت دیة الحر، وإلا کان الفاضل لورثة المقتول.

الفصل الرابع - فیما یثبت به القتل

وهو ثلاثة: الأول: الإقرار. ویکفی المرة من أهله، ولو أقر بقتله عمدا فأقر آخر أنه الذی قتل ورجع الأول سقط القصاص وکانت الدیة علی بیت المال، ولو أقر واحد بقتله عمدا وأقر آخر أنه قتل خطأ کان للولی الأخذ بقول من شاء منهما ولا سبیل له علی الآخر.

الثانی: البینة. وهی عدلان. ویثبت ما یوجب الدیة کالخطأ والهاشمة بشاهد وامرأتین، أو بشاهد ویمین.

الثالث: القسامة. وهی تثبت مع اللوث (1) وهو إمارة یغلب معها الظن بصدق المدعی، کالشاهد الواحد. فللولی معه إثبات الدعوی بأن یحلف هو وقومه خمسین یمینا.

ولو لم یکن للمدعی قسامة کررت علیه الأیمان، ولو لم یحلف حلف المنکر خمسین یمینا هو وقومه، ولو لم یکن له أحد کررت الخمسون علیه، ولو نکل ألزم الدعوی.

والأعضاء الموجبة للدیة کالنفس، ولو نقصت فبالحساب. ولا یثبت اللوث بالفاسق الواحد ولا الصبی ولا الکافر.

ص :260


1- (1) أظهر موارد اللوث وجوده قتیلا فی دار قوم أو قریتهم أو نحو ذلک.

ولو أخبر جماعة الفساق أو النساء مع الظن بانتفاء المواطاة ثبت اللوث، ولو کانوا کفارا أو صبیانا لم یثبت اللوث إلا أن یبلغوا حد التواتر.

ولو وجد قتیلا فی دار قوم أو محلتهم أو قریتهم کان لوثا، ولو وجد بین قریتین وهو إلی أحدهما أقرب فهو لوث، ولو تساوت مسافتهما تساویا فی اللوث، ولو وجد فی فلاة وجهل قاتله، أو فی عسکر أو سوق فدیته علی بیت المال، ومع انتفاء اللوث یکون الدعوی فیه کغیرها من الدعاوی.

الفصل الخامس - فی کیفیة القصاص

قتل العمد یوجب القصاص (1) ولا یثبت الدیة إلا صلحا، وکذا الجراح، ولا قصاص إلا بالسیف (2)، ویقتصر علی ضرب العنق (3)، ولا یضمن سرایة القصاص مع عدم التعدی.

ولو کان القصاص لجماعة وقف علی الاجتماع. ولو طلب البعض الدیة ودفعها القاتل کان للباقی القصاص بعد رد نصیب الآخرین علی القاتل، وکذا لو عفی البعض.

ص :261


1- (1) للولی، ولا یجب الثبوت عند الإمام ولا إذنه - کاشف الغطاء (قده) بتصرف.
2- (2) فی سائر النسخ هنا إضافة: وشبهه.
3- (3) من دون قطعه لأنه من المثلة، إلا أن یکون الجانی فعله. ولا یکون إلا السیف حتی ولو أحرقه الجانی أو أغرقه - کاشف الغطاء (قده).

ولو مات القاتل قبل القصاص أخذت الدیة من ترکته. ولو کان المقتول مقطوع الید فی القصاص أو أخد دیتها کان للولی القصاص بعد رد دیة الید، ولو قطعت من غیر جنایة ولم یأخذ دیتها فلا رد.

ویثبت القصاص فی الطرف لکل من یثبت له القصاص فی النفس، ویقتص للرجل من المرأة ولا رد، وللمرأة من الرجل مع الرد فیما زاد علی الثلث.

ویعتبر سلامة العضو، فلا یقطع الصحیح بالأشل، ویقطع الأشل بالصحیح إذا کان مما ینحسم. وتساوی المساحة فی الشجاج طولا وعرضا لا نزولا بل یعتبر الاسم کالموضحة.

ویثبت القصاص فیما لا تعزیر فیه، ولا قصاص فیما فیه تعزیر کالأمومة (1) والجایفة (2) وکسر العظام. ولا یقتص للذمی من المسلم (3)، ولا للعبد من الحر.

ویقطع الأنف الشام بفاقده، والأذن الصحیحة بالصماء، ولا یقطع الذکر الصحیح بالعنین، وتقلع عین الأعور الصحیحة بعین السلیم قصاصا وإن عمی، وینتظر بسن الصبی سنة فإن عادت فالأرش وإلا فالقصاص.

ص :262


1- (1) المأمومة: الشجة التی بلغت الرأس التی تجمع أم الدماغ، وهی أشد الشجاج - المجمع.
2- (2) التی تبلغ الجوف - المجمع.
3- (3) إلا أن یعتاد المسلم ذلک فیقتل به صاغرا - کاشف الغطاء (قده) بتصرف.

والملتجئ إلی الحرم یضیق علیه فی المطعم والمشرب لیخرج ویقتص منه، ولو جنی فی الحرم اقتص منه فیه.

ولو قطع ید رجل وإصبع آخر اقتص للأول وکان للثانی الدیة، ولو قطع الإصبع أولا اقتص صاحبها ثم صاحب الید ورجع بدیة الإصبع.

الفصل السادس - فی دیة النفس

دیة الحر المسلم فی العمد: مائة من مسان الإبل (1)، أو مائتا بقرة، (2)، أو مائتا حلة (3) وهی أربعمائة ثوب من برود الیمن، أو ألف شاة، أو ألف دینار أو عشرة آلاف درهم (4) وتستأدی فی سنة واحدة من مال الجانی ولا یثبت إلا بالتراضی.

ودیة شبیه العمد، من الإبل: ثلاث وثلاثون بنت لبون، وثلاث وثلاثون حقة، وأربع وثلاثون ثنیة طروقة الفحل، أو ما ذکرنا (ه) فی مال الجانی. وتستأدی فی سنتین.

ودیة الخطأ، من الإبل: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة. أو ما ذکرنا (ه) من باقی الأصناف.

وتؤخذ من العاقلة فی ثلاث سنین.

ص :263


1- (1) وهی ما دخل فی السنة السادسة.
2- (2) فی سائر النسخ هنا إضافة: مسنة، وهی ما دخل فی الثالثة.
3- (3) الحلة: بردان: رداء وإزار من نوع واحد.
4- (4) والتخییر للقاتل.

ودیة المرأة: النصف من ذلک.

ودیة الذمی ثمان مائة درهم. والذمیة أربع مائة درهم.

ودیة العبد: قیمته ما لم تتجاوز دیة الحر فیرد إلیها. ودیة الأمة قیمتها فإن تجاوزت دیة الحرة ردت إلیها.

ودیة الأعضاء بنسبة القیمة، فکل ما فی الحر کمال دیته ففی العبد کمال قیمته، لکن لیس للمولی المطالبة بها إلا بعد دفع العبد إلی الجانی، وما فیه دونه بحسابه، وما لا تقدیر فیه ففیه الأرش.

وجنایة العبد تتعلق برقیته لا بالمولی، لکن له فکه بأرش الجنایة.

الفصل السابع - فیما یوجب ضمان الدیة

وهو اثنان: الأول: المباشرة. بأن یقع التلف من غیر قصد، کالطبیب یعالج فیتلف المریض بعلاجه (1) والنائم إذا انقلب علی غیره فمات، ومن حمل علی رأسه متاعا فأصاب غیره، وکسر المتاع فإنه یضمنها، ولو وقع علی غیره من علو فمات ضمن دیته، ولو أوقعه غیره فالدیة علی الدافع.

ولو اشترک ثلاثة فی هدم حائط فوقع علی أحدهم فمات کان علی الباقین ثلثا دیته. ولو أخرج غیره من منزله لیلا ضمنه إلا أن تقوم البینة بموته أو بقتل غیره له.

ص :264


1- (1) وفی الخبر المشهور: من تطبب أو تبیطر فلیأخذ البراءة من ولیه. وإلا فهو ضامن - کاشف الغطاء (قده).

الثانی: التسبیب. کمن حفر بئرا فی غیر ملکه فوقع فیها انسان، أو نصب سکینا أو طرح المعاثر فی الطریق، ولو کان ذلک فی ملکه لم یضمن.

ولو دخل دار قوم بإذنهم فعقره کلبهم ضمنوا جنایته، ولو کان بغیر إذن فلا ضمان.

ومن رکب دابة ضمن ما تجنیه بیدیها، وکذا لو قادها، ولو وقف بها ضمن جنایتها بیدیها ورجلیها، وکذا لو ضربها غیره فالدیة علی الضارب، ولو رکبها اثنان تساویا فی الضمان، ولو کان صاحبها معها ضمن دون الراکب، ولو ألقت الراکب ضمن المالک إن کان بتنفیره وإلا فلا ولو اجتمع المباشر والسبب کان الضمان علی المباشر.

الفصل الثامن - فی دیات الأعضاء

فی شعر الرأس: الدیة کاملة، وکذا فی اللحیة إذا لم ینبتا، ولو نبتا فالأرش وفی شعر المرأة دیتها، فإن نبت فمهرها.

وفی الحاجبین: خمس مائة دینار، وفی کل واحد النصف.

وفی الأهداب الأرش وکذا باقی الشعر.

وفی کل واحد من العینین نصف الدیة، وفی کل جفن ربع الدیة، أما عین الأعور الصحیحة ففیها الدیة کاملة إن کان العور خلقة أو بشئ من قبل الله تعالی، وفی خسف العوراء الثلث (1)

ص :265


1- (1) خسف العین: فقؤها. وفی صحیحة محمد بن قیس: فی رجل أعور أصیبت عینه الصحیحة. تفقأ إحدی عینی صاحبه، ویعقل له نصف الدیة، وإن شاء أخذ دیة کاملة ویعفو عن عین صاحبه - کاشف الغطاء (قده) بتصرف.

وفی الأنف الدیة کاملة، وکذا فی ما رنه، أو کسر مفسد (1). ولو جبر علی غیر عیب فمائة دینار. وفی شلله ثلثا دیته. وفی الروثة وهی الحاجز نصف الدیة. وفی أحد المنخرین نصف الدیة.

وفی کل إذن نصف الدیة، وتقسط الدیة علی أجزائها.

وفی الشحمة ثلث دیتها وکذا فی خرمها.

وفی کل شفة نصف الدیة، وفی بعضها بحسابه (2)، ولو تقلصت قال الشیخ: فیه دیتها، ولو استرختا فثلثا الدیة.

وفی لسان الصحیح أو الطفل الدیة، ولو قطع بعضه اعتبر بحروف المعجم وهی ثمانیة وعشرون حرفا، فیقسط الدیة علیها فما نقص أخذ قسطه. وفی لسان الأخرس ثلث الدیة، وفی بعضه بالحساب مساحة. ولو ادعی الصحیح ذهاب نطقه صدق مع القسامة.

وفی الأسنان الدیة، وهی ثمانیة وعشرون، اثنا عشر مقادیم فی کل واحد خمسون (دینارا) وستة عشر مئاخیر فی کل واحدة خمسة وعشرون.

وفی الزائد منفردة ثلث دیة الأصلیة، ولا دیة لها مع الانضمام.

وفی اسوداد السن ثلثا دیتها، وفی انصداعها من غیر سقوط ثلثا دیتها.

ص :266


1- (1) فی روایة الشیخ الکلینی (قده) عن أمیر المؤمنین علیه السلام (فإن قطع روثة الأنف - وهی طرفه - فدیته: خمسمائة) وفی روایة عن مسمع: (أنه علیه السلام قضی فی خرم الأنف: ثلث الدیة) - کاشف الغطاء (قده).
2- (2) وفی روایة الشیخ الکلینی (قده) عن (کتاب طریف): (إن فی العیا النصف، وفی السفلی الثلث) - کاشف الغطاء (قده).

وفی سن الصبی الذی لم یثغر الأرش إن نبت وإلا فدیة المثغر (1) وفی العنق إذا کسر وصار الانسان أصور: الدیة، وکذا لو جنی علیه بما یمنع الازدراد، ولو زال فالأرش.

وفی اللحیین: الدیة لو انفردا عن الأسنان کالصبی وفاقد الأسنان، ومع الأسنان دیتان.

وفی کل ید: نصف الدیة، وحدها المعصم.

وفی شلل الید ثلثا دیتها، وفی الشلاء ثلث الصحیحة، وکذا للزائدة.

وفی کل أصبع من الیدین عشر الدیة، ویقسط علی ثلاث أنامل، وفی الإبهام علی اثنین. وفی الزائدة ثلث الأصلیة، وکذا الشلاء، وفی الشلل الثلثان.

وفی الظفر: عشرة دنانیر إن لم ینبت أو نبت أسود، ولو نبت أبیض فخمسة.

وفی الظهر إذا کسر: الدیة، وکذا لو أصیب فاحدودب أو صار بحیث لا یقدر علی القعود، ولو صلح فثلث الدیة، ولو ذهب مشیه وجماعه فدیتان.

وفی النخاع: الدیة.

وفی کل واحد من ثدیی المرأة نصف دیتها، وکذا فی حلمتهما، ولو

ص :267


1- (1) وفی شرائع الاسلام: وینتظر بسن الصغیر، فإن نبت لزم الأرش، وإن لم ینبت فدیة سن المثغر. ومثله فی المختصر النافع.

انقطع لبنهما أو تعذر نزوله فالأرش. وفی حلمة الرجل نصف الدیة عند (الشیخ) وثمنها عند (ابن بابویه).

وفی الذکر: الدیة، وکذا (1) فی الحشفة، وفی العنین ثلث الدیة.

وفی الخصیتین: الدیة، وفی کل واحدة النصف، وفی أدرة (2) الخصیتین أربع مائة دینار، فإن فحج (3) فلم یقدر علی المشی فثمانمائة.

وفی کل واحد من شفری المرأة نصف دیتها.

وفی إفضاء (4) المرأة دیتها، ویسقط عن الزوج بعد بلوغها، ولو کان قبله ضمن الزوج مع المهر الدیة والانفاق علیها حتی یموت أحدهما، ولو لم یکن زوجا وکان مکرها فالمهر والدیة، ومع المطاوعة الدیة، ولو کانت المکرهة بکرا فلها أرش البکارة أیضا.

وفی کل واحدة من الألیتین: نصف الدیة، وفی کل واحدة من الرجلین نصف الدیة، وحدها مفصل الساق وإصبعهما کالیدین.

وفی کل واحد من الساقین والفخذین: نصف الدیة.

وفی کسر الضلع: خمسة وعشرون دینارا إن کان مما یخالط القلب، وإن کان مما یلی العضدین فعشرة.

ص :268


1- (1) فی بعض النسخ هنا إضافة: عند الشیخ.
2- (2) فتق الخصیتین - المجمع.
3- (3) الفحج: تباعد ما بین الرجلین فی الأعقاب مع تقارب صدور القدمین. وفی سائر النسخ: فخج بالخاء وهو خطأ لم یلتفت إلیه الکثیر.
4- (4) الإفضاء: إیصال مخرج البول بالمهبل أی الفرج، أی اتحادهما.

وفی کسر البعصوص (1) إذا لم یملک الغائط: الدیة وکذا فی العجان (2) إذا لم یملک البول ولا الغائط.

وفی الترقوة إذا کسرت وجبرت علی غیر عیب: أربعون دینارا.

ومن داس بطن انسان حتی أحدث. دیس بطنه، أو یفتدی ذلک بثلث الدیة.

ومن افتض بکرا بأصبعه حتی خرق مثانتها فلم تملک بولها (فعلیه) دیتها ومثل مهر نسائها.

وفی کسر عظم من عضو: خمس دیة ذلک العضو، فإن صلح علی غیر عیب: فأربعة أخماس دیة کسره، وفی موضحته ربع دیة کسره، وفی رضه ثلث دیته، فإن برئ علی غیر عیب: فأربعة أخماس دیة رضه، وفی فکه من العضو بحیث تتعطل: ثلثا دیة العضو، فإن صلح علی غیر عیب فأربعة أخماس دیة فکه.

الفصل التاسع - فی دیات المنافع

فی العقل: الدیة، وفی نقصه الأرش، ولو عاد لم یرتجع الدیة.

وفی السمع: الدیة، وفی سمع إحدی الأذنین: النصف، ولو نقص سمع إحداهما قیس إلی الأخری ویؤخذ بحسب التفاوت بین المسافتین، ولو نقص سمعهما قیس إلی المساوی له فی السن.

ص :269


1- (1) البعصوص: العصعص، وهو عجب الذنب.
2- (2) العجان بکسر العین: ما بین الدبر والخصیة.

وفی ضوء کل عین: نصف الدیة، وفی نقصان ضوء إحداهما بحسابه، وکذا فی نقصان ضوئهما ویعتبر بالقیاس إلی عینی مساویه فی السن.

وفی الشم الدیة ولو قطع الأنف فذهب الشم فدیتان، وفی نقصانه الأرش بما یراه الحاکم.

وفی الذوق الدیة، وفی نقصانه الأرش.

ولو أصیب فتعذر علیه الإنزال حالة الجماع: فالدیة.

وفی سلس البول: الدیة.

وفی الصوت: الدیة.

الفصل العاشر - فی دیات الجراح

الشجاج ثمانیة: الحارصة: وهی التی تقشر الجلد، وفیها بعیر.

والدامیة: وهی التی تأخذ یسیرا فی اللحم، وفیها بعیران.

والمتلاحمة: وهی التی تأخذ فی اللحم أکثر، وفیها ثلاثة أبعرة.

والسمحاق: وهی التی تنتهی إلی الجلدة المغشیة للعظم، وفیها أربعة أبعرة.

والموضحة: وهی التی توضح العظم، وفیها خمسة أبعرة.

والهاشمة: وهی التی تهشم العظم، وفیها عشرة أبعرة.

والمنقلة: وهی التی تحوج إلی نقل العظم، وفیها خمسة عشر بعیرا.

والمأمومة: وهی التی تصل إلی أم الدماغ، وفیها ثلث الدیة. وکذا الجایفة: وهی التی تبلغ إلی الجوف. ودیة

ص :270

النافذة فی الأنف: ثلث الدیة، فإن صلح فخمس الدیة (1).

وفی أحد المنخرین إلی الحاجز: عشر الدیة.

وفی شق الشفتین حتی تبدو الأسنان: ثلث الدیة، ولو برئت فالخمس، وفی کل واحد نصف ذلک.

وفی النافذة فی شئ من أطراف الرجل: مائة دینار.

وفی احمرار الوجه بالجنایة: دینار ونصف، وفی اخضراره: ثلاثة، وفی اسوداده: ستة، ولو کانت فی البدن فعلی النصف. ویتساوی الشجاج فی الرأس والوجه. أما البدن فبنسبة العضو الذی یتفق فیه من دیة الرأس.

ویتساوی المرأة والرجل فی الدیة والقصاص فیما دون ثلث الدیة، فإذا بلغت الجنایة ثلث الدیة صارت المرأة علی النصف.

وکل ما فیه الدیة من الرجل ففیه من المرأة دیتها، کذا من الذمی، ومن العبد قیمته. وما فیه مقدر من الحر فهو بنسبته من دیة المرأة والذمی وقیمة العبد.

والإمام ولی من لا ولی له، یقتص أو یأخذ الدیة، ولیس له العفو.

الفصل الحادی عشر - فی دیة الجنین والمیت

فی النطفة بعد استقرارها فی الرحم: عشرون دینارا، وفی العلقة: أربعون. وفی المضغة: ستون. وفی العظم: ثمانون. وإذا تمت خلقته ولم

ص :271


1- (1) لوروده فی روایة طریف، وإن کانت فی خصوص نافذة الخد - کاشف الغطاء (قده) بتصرف.

تلجه الروح فمائة، وفیما بین ذلک بحسابه.

ودیة جنین الذمی عشر دیة أبیه (1).

والمملوک: عشر قیمة أمه المملوکة سواء الذکر والأنثی.

ولو ولجته الروح فدیة کاملة فی الذکر ونصف فی الأنثی.

ولو قتلت المرأة ومات معها فدیة للمرأة ونصف الدیتین للجنین إن جهل حاله.

ولو ألقته المرأة مباشرة أو تسبیبا فعلیها دیته لوارثه، ولا یسهم لها.

ومن أفزع مجامعا فعزل فعلیه عشرة دنانیر.

ویرث دیة الجنین من یرث المال، الأقرب فالأقرب.

ودیة جراحاته وأعضائه بنسبة دیته.

ولوز ضرب الحامل فألقت جنینا حیا فمات بالإلقاء قتل به إن کان عمدا، وإلا أخذت الدیة.

وفی قطع رأس المیت الحر المسلم مائة دینار، وفی قطع جوارحه بحساب دیته، وکذا فی جراحه وشجاجه، وتصرف هذه الدیة فی وجوه البر.

ص :272


1- (1) وفی روایتی مسمع والسکونی: عشر دیة أمه، ولکنهما ضعیفتان، وقد أعرض عنهما المشهور، وقاعدة: أن الولد یلحق بأبیه فی الانسان، وبأمه فی الحیوان، محکمة - کاشف الغطاء (قده) بتصرف.

الفصل الثانی عشر - فی الجنایة علی الحیوان

من أتلف حیوانا مأکولا بالذکاة فعلیه الأرش (1) لمالکه، وإن کان بغیرها فعلیه القیمة یوم الإتلاف، وفی قطع جوارحه أو کسر شئ من أعضائه الأرش.

وإن کان غیر مأکول (2) وهو مما یقع علیه الذکاة، فإن کان بالذکاة فالأرش، وکذا فی قطع أعضائه مع استقرار الحیاة، وإن کان بغیرها فالقیمة، وإن لم تقع علیه الذکاة فالقیمة، ففی کلب الصید أربعون درهما وفی کلب الغنم والحائط عشرون درهما، وفی کلب الزرع قفیز من بر، وفی جنین البهیمة عشر قیمتها.

الفصل الثالث عشر - فی العاقلة

قد بینا إن دیة الخطأ علی العاقلة، وهم: العصبة، والمعتق، وضامن الجریرة، والإمام.

أما العصبة: فهم المتقربون إلی المیت بالأبوین أو بالأب، والأقرب دخول الآباء والأولاد فی العقل، ولا یدخل القاتل فیه، ولا تعقل المرأة ولا الصبی ولا المجنون، ولا تعقل العاقلة ولا عمدا ولا مدبرا ولا أم ولد ولا ما دون الموضحة ولا ما یثبت بالإقرار ولا صلحا ولا جنایة الانسان علی نفسه ولا ما تجنیه البهیمة ولا إتلاف المال.

ص :273


1- (1) أی تفاوت ما بین قیمته حیا ومذکی.
2- (2) فی سائر النسخ هنا إضافة: اللحم.

وعاقلة الذمی الإمام إن لم یکن له مال.

وتقسط الدیة علی الأقرب فالأقرب، وتقدیره إلی الإمام، أو من ینصبه للحکومة، ولا ترجع العاقلة علی الجانی.

ولو زادت الدیة عن العصبة أخذت من الموالی، فإن اتسعت فمن عصبة الموالی، فإن اتسعت فمن موالی الموالی وهکذا، ولو زادت الدیة عن العاقلة أجمع کان الزائد علی الإمام، ولو زادت العاقلة وزع بالحصص، ولو غاب بعض العاقلة لم یخص بها الحاضر.

ولو قتل الأب ولده عمدا أخذت منه الدیة لغیره من الوراث، وإن لم یکن وارث فالإمام، ولو کان خطأ فالدیة علی العاقلة.

ص :274

فهذا خلاصة ما أثبتناه فی هذا المختصر.

ونسأل الله تعالی أن یجعل ذلک لوجهه خالصا، إنه قریب مجیب.

والحمد لله رب العالمین، والصلاة السلام علی سیدنا محمد المصطفی، وعلی وصیه علی المرتضی، وآلهما الطیبین والطاهرین.

تم ذلک فی لیلة الثلاثاء، خامس عشرین ربیع الثانی، لسنة تسع وخمسین وسبعمائة. بمدینة (حلة) حماها الله عن الآفات.

ص :275

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.