الفرد المحتمل دخوله في الدّار، مسبوق باليقين علىٰ خلاف الأصل الجاري في الكلّي، بخلافه فإنّه من أوّل الأمر يحتمل الأكثر، و لا يقين سابق على خلافه؛ لانتقاضه بوجود الأقلّ قطعاً، و هذا الأخير كثير المثال في المسائل.

مثلًا: لو تردّد الدَّين بين الأقلّ و الأكثر، فإذا وفىٰ بالأقلّ يشكّ في سقوط الدَّين الكلّي المحتمل بقاؤه بالأكثر، و لا معنىٰ لاستصحاب عدم اشتغال الذِّمّة بالدَّين لانتقاضه بالأقلّ، و لا لاستصحاب عدم الاشتغال بالمقدار الأكثر إلّا بنحو العامّ المجموعي، فيعلم من ذلك أنّه غير الثلاثة من القسم الثالث بالضرورة.

و توهّم: أنّه من القسم الثالث للقسم الثالث؛ لأنّه الأقلّ و الأكثر، في غير محلّه؛ ضرورة أنّ الكمّ المنفصل و الكيف غير قابلين لأن يجمعهما جهة واحدة، و لأجله يجري الأصل هناك لو كان أثر شرعي، و لا أصل حاكم عليه، بخلافه هنا، فإنّ البراءة حاكمة علىٰ مثل ذلك الاستصحاب نحو حكومة دافعة لا رافعة؛ بمعنى أنّ الأصل الحاكم و المحكوم: تارة يكون الشكّ فيهما فعليّاً، و يقدّم أحدهما على الآخر، و أُخرى يكون أحدهما تقديريّاً، فلا يزول الشكّ في المحكوم بالحاكم تعبُّداً؛ لعدم وجوده فعلًا. نعم، بعد ما يوجد لا يكون معتبراً؛ لانتفاء منشأ الشكّ قَبْلًا بالحاكم، كما في الشكّ الاستصحابي في الأقلّ و الأكثر و الشكّ

العوائد و الفوائد، ص: 7

البراءتي فيه، فإنّ الأصل في المسألة الكلّية يرفع منشأ الشكّ الاستصحابي في المسألة الجزئية، فتدبّر.

فما اشتهر: من أنّ الاستصحاب الكلّي علىٰ أقسام «1»، غير تامّ، بل هو نوع واحد، و الاختلاف في الجهة الأُخرىٰ، و هي غير محصورة بما أفاده الشيخ الأعظم.

نعم، قد يمكن أن يُدّعىٰ: أنّ الاستصحاب الكلّي يكون متكثّراً؛ لأجل أنّ الكلّي: تارة يكون من الكلّيات الحقيقية،

فإنّه في هذه الصورة يجري الأصل في القسم الأوّل بلا إشكال.

و قد يكون من الكلّيات الانتزاعيّة، و هي الدائرة في الكتب ضمن المسائل المعنونة في الخلل و غيرها.

مثلًا: لو علم بوجوب قضاء الفوائت المردّد بين الأقلّ و الأكثر، فإنّه أحكام متعدّدة حسب تعدّد المقتضيات إلّا أنّ استصحابَ الكلّي المنتزع و هو وجوب القضاء عليه إلىٰ أن يعلم بسقوطه في حدّ نفسه جار؛ لما أنّه لا يعتبر في المستصحب زائداً علىٰ أن يكون في التعبّد ببقائه الأثر.

و ما قيل: لا بدّ من كونه إمّا موضوعاً ذا حكم أو حكماً شرعيّاً «2»، غير تامّ؛ لجريان استصحاب عدم الوجوب و عدم النسخ، فافهم جيّداً.

______________________________

(1) فرائد الأُصول 2: 638 643، كفاية الأُصول: 461 463، التنبيه الثالث، فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 412، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 533.

(2) كفاية الأُصول: 476، التنبيه العاشر، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 552 553.

العوائد و الفوائد، ص: 8

موضوع عنهم.

وسائل الشيعة 27: 163، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، و ما يجوز أن يقضي عنه، الباب 12، الحديث 33.

عن السكوني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): «.. فقال أي أمير المؤمنين (عليه السّلام): هم في سعة حتّى يعلموا».

وسائل الشيعة 25: 468، كتاب اللقطة، الباب 23، الحديث 1.

«كلّ شي ء لك حلال ..».

الكافي 5: 313/ 40، وسائل الشيعة 17: 89، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 4.

«كلّ شي ء مطلق ..».

وسائل الشيعة 27: 173، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 6.

«الناس في سعة ما لا يعلمون».

عوالي اللآلي 1: 424/ 109.

العوائد و الفوائد، ص: 9

الأخباريّون «1».

و قد تكون عقليّة، و دليلها امتناع الظلم علىٰ المولى، فإنّ العقابَ علىٰ ما لا بيان من قِبَل الربّ ظلمٌ، و هو ممتنع عليه و المخالف الأشعريّون المجوّزون الظلم عليه «2»، فعقولهم لا بدّ أن تحكم بالاحتياط؛ لعدم الفرار من العقاب منه تعالىٰ حينئذٍ.

و قد تكون عرفيّة، و دليلها قبح العقاب بلا بيان، فإنّه في حدّ نفسه ممّا يُعلم من قِبَل العرف الحاكم في المسائل العقلائيّة أنّه- تعالىٰ بري ء منه و إن لم يمتنع عليه فرضاً. و المخالف هم السابقون أيضاً؛ لتجويز القبيح عليه- تعالىٰ خذلهم اللّٰه الملك الجبّار.

______________________________

(1) الفوائد المدنية: 47/ السطر 13 و ما بعده، الحدائق الناضرة 1: 43 44.

(2) لاحظ شرح المواقف 8: 173 195، شرح المقاصد 4: 278 و 282 و 294، كشف المراد: 302 306.

العوائد و الفوائد، ص: 10

فما اشتهر: من التمسّك للبراءة العقليّة بالقاعدة الأخيرة «1»، غير تامّ.

كما أنّ توهّم عدم كفايتها للبراءة الأُخرىٰ المسمّاة بالعرفيّة، فاسد؛ ضرورة قضاء العقول العرفيّة بذلك.

فبالجملة: إذا عُلم من الخارج أنّ المولى بري ء من المقبّحات و

ليس دأبه ذلك فإنّه حينئذٍ تجري تلك البراءة أيضاً، فلاحظ.

______________________________

(1) فرائد الأُصول 1: 335، كفاية الأُصول: 390، فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 365.

العوائد و الفوائد، ص: 11

فيعلم الشرط الآخر، و هو عدم تخلّل اليقين المخالف؛ للزوم الإخلال بالشرط المزبور، كما لا يخفىٰ.

بل لو شكّ في حصول الشرط المذكور، فإنّه لا يجري الاستصحاب، فليتأمّل جدّاً.

العوائد و الفوائد، ص: 13

سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول: و يذكر الحج فقال: «قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و هو أحد الجهادين، هو جهاد الضعفاء و نحن الضعفاء أما أنّه ليس شي ء أفضل من الحج إلّا الصلاة، و في الحج ههنا صلاة، و ليس في الصلاة قبلكم حج ..».

محمد بن علي بن الحسين قال: روى أنّ الحج أفضل من الصلاة و الصيام. الحديث.

قال الصدوق (في وجه أفضلية الحج عن الصلاة):

«و ذلك أن الحج فيه صلاة، و الصلاة ليس فيها حج، فالحج بهذا الوجه أفضل من الصلاة ..».

الكافي 4: 253/ 7، الفقيه 2: 143/ 626، علل الشرائع: 456 457/ 1 و 2 وسائل الشيعة 11: 110 112، كتاب الحج، أبواب وجوبه و شرائطه، الباب 41، الحديث 2 و 5.

العوائد و الفوائد، ص: 16

كذا و كذا، و أنّ البيت لا يخلو من الزائر «1»، و على الوالي إلزام الناس بالحجّ «2»، و غير ذلك هو أنّ الآية الشريفة تفيد المطلوبين: أحدهما علىٰ

______________________________

(1) و عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجّال، عن حمّاد، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: «كان علي (صلوات اللّٰه عليه) يقول لولده: يا بني انظروا بيت ربكم فلا يخلونّ منكم فلا تناظروا».

الكافي 4: 270/ 3، وسائل الشيعة 11: 21، كتاب الحج، أبواب وجوبه و شرائطه، الباب 4، الحديث 2.

محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) في وصيّته للحسن و الحسين (عليهما السّلام): «أوصيكما بتقوى اللّٰه إلى أن قال-: و اللّٰه اللّٰه في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فإنّه إن ترك لم تناظروا».

نهج البلاغة 3: 86/ 47، وسائل الشيعة 11: 23، كتاب

الحج، أبواب وجوبه و شرائطه، الباب 4، الحديث 10.

(2) محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: «لو عطّل الناس الحج (لوجب على الإمام) أن يجبرهم على الحج إن شاؤوا و إن أبوا فإنّ هذا البيت إنّما وضع للحج».

الكافي 4: 272/ 2، علل الشرائع: 396/ 1، تهذيب الأحكام 5: 22/ 66، وسائل الشيعة 11: 23 24، كتاب الحج، أبواب وجوبه و شرائطه، الباب 5، الحديث 1.

و عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: «لو أنّ الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده ..».

الكافي 4: 272/ 1، الفقيه 2: 259/ 1259، تهذيب الأحكام 5: 441/ 1532، وسائل الشيعة 11: 24، كتاب الحج، أبواب وجوبه و شرائطه، الباب 5، الحديث 2.

العوائد و الفوائد، ص: 17

العموم، و ثانيهما على المستطيع أى البالغ الحرّ مثلًا و تكون هكذا: «للّٰه على الناس حجّ البيت، و ليحجّ من استطاع إليه سبيلًا»، و الأوّل بنحو الجعل في الذمّة، و الثاني إيجاب تفريغها علىٰ طائفة.

و لعلّه لأجله أضاف المصدر إلى المفعول به مع وجود الفاعل في الكلام، مع أنّ أهل الأدب منعوا عن ذلك «1»، و أجابوا علىٰ ما ببالي بمثله، و لو كان الأمر كما ذكر فهو لإيراث تلك النكتة المؤيَّدة بالسُّنّة. و اللّٰه العالم بحقائق كلماته.

______________________________

(1) لاحظ البهجة المرضيّة 2: 3، شرح ابن عقيل 2: 102 103، شرح الكافية 2: 196.

العوائد و الفوائد، ص: 18

الإقرار بالوحدانيّة في العبوديّة.

و ما اشتهر من: أنّه إن كان المحذوف، الموجودَ فلا يثبت وجوب الوجود، و إن كان المعبود فلا يثبت الوجوب أيضاً، و إن كان الوجوب فلا يثبت حصر المعبود «1»، في محلّه.

و ما قيل بتعيّن الأخير؛ لأنّ الكلمة [صدرت] في العصر الذي [كان] يُعبَد [فيه] غيره، و كان عبدة الأوثان يعتقدونه تعالىٰ، و يجعلونها للتقرّب إليه تعالىٰ-، فهو تعالىٰ كان مفروغاً عنه وجوده و وجوبه

______________________________

(1) لاحظ الروضة البهيّة 1: 7.

العوائد و الفوائد، ص: 19

و الإشراك في العبوديّة انتفىٰ بها، فلا شبهة عليها «1».

غير تامّ؛ لأنّها لا تختصّ بتلك الأزمنة، و كان المشرك في الذات يُقبل إسلامه بذلك، و بالإقرار بتلك الكلمة الربّانيّة من غير حاجة إلىٰ زائد عليها.

بل الحقّ: أنّ المستثنىٰ منه المفرّغ الكلام منه متعدّد، و لا منع من تعقّب الجمل الكثيرة الاستثناءُ الواحد، كما تحرّر في الأُصول «2»، و هو يرجع إلى الكلّ، فيكون هكذا: لا إلهَ واجبٌ و لا معبودَ إلّا اللّٰهُ تبارك و تعالى.

______________________________

(1) نهاية الدراية 2: 442، نهاية الأُصول: 313، مناهج الوصول 2: 226.

(2) تحريرات في الأُصول 5: 352 356، في بحث حكم الجمل المتعدّدة المتعقّبة بالاستثناء.

العوائد و الفوائد، ص: 20

السفلانيّة التي هي أرض الطبيعة، و مثل الشيخ المترئِّس الواقف عقلًا في المسألة «1»، كأنّه أراد إثبات المادّي منه، و هو غير تامّ بضرورة العقول و المنقول من اولَيات

______________________________

(1) الشفاء، قسم الإلهيّات: 423، النجاة: 291.

العوائد و الفوائد، ص: 21

العقول و أرباب أصحابها.

و علىٰ هذا لا إعضال في هذا الأمر، بعد ما نجد صدق الجسم بتعريفه و هو: ما يمكن أن يُفرض فيه خطوط ثلاثة علىٰ زوايا قوائم، على ما نشاهد في الخيال المتّصل؛ من الجبال الراسيات و الأرضين و السماوات و ما بينهما.

و أمّا قضيّة القيامة الصغرىٰ و الكبرىٰ أي البرزخ و الحشر فهو أنّ النفس بعد ما فارقت الطبيعة، تكون باقية في وعاء من الأوعية حتّى تجتمع سائر النفوس، ثمّ بعد ما قاربت في تلك المدّة للنقل إلى المحشر و القيامة تحشر يومها.

و الذي أجده قريباً أنّ الإنسان يدخل في الدار الآخرة، و يجد من نفسه في نفسه المُثُل المختلفة من الأشياء و ذوي العقول حسب استعدادات حصلت لها بارتياضات دينيّة في هذه النشأة الدنيّة، و لو لم يكن الأمر كذلك، لما تحتاج الجامعة البشريّة إلى الأنبياء و الرسل صلوات للّٰه عليهم لما نجد في زماننا تعيّشهم علىٰ نظام متين و قوانين عرفيّة، و ما كان من الممالك اليوميّة أبعد عن القوانين السماويّة، فيكون أقوى تعيّشاً في النشأة الظاهرة.

فبعثة الأنبياء لهداية الناس إلىٰ ما لا فرار منه، و يحصل قهراً من تبعات الأفعال و الصفات و الاعتقادات بالذات، و ترتيب النظم و منع الهرج بالفرض، ممّا يكفي القوانين العرفيّة لذلك، كما نشاهده بالعيان.

العوائد و الفوائد، ص: 22

و بعبارة اخرىٰ: لو كان الحقّ في تلك المسألة مع أبناء الظاهر، لكانت بعثة الأنبياء شرّاً؛ لأجل استلزام

العصيان، بعد ما علم الخلق بالأوامر و النواهي الإلهيّة، و مع فقدهم كانوا جاهلين، و ما كان اللّٰه يعذّبهم إلّا أن يبعث رسولًا، فبعث الرسول في هذه النشأة لا يستلزم خيراً كثيراً، بعد ما اقتضى الشرّ الكثير بالنسبة إلى الأكثر؛ لما نجد أنّ نسبة العاصين إلىٰ المطيعين أضعاف مضاعفة، فيعلم منه أنّ السرّ في البعثة أمر آخر وراء ما تخيّلناه.

و هذا الذي نذكره ليس ممّا أعتقده، بل ربّما نظنّ أن يكون الأمر كذلك. و اللّٰه العالم بحقائق الأُمور، فتدبّر فيما أسمعناك، فإنّه مزالّ أقدام الراسخين.

العوائد و الفوائد، ص: 23

القليل في الكثير، بل ربّما كان الفرض من الكثير في الكثير، و الناس مختلفون في ذلك.

هذا، و تنحلّ الشبهة بأدنى تأمّل.

يوم الخامس من ربيع الأوّل

العوائد و الفوائد، ص: 25

قال: «المشكوك لك حلال» فهو جعل للحلّية الظاهريّة في مورد الابتلاء، دون الخارج من أوّل الأمر، فإن قلنا بأنّ الأُصول في أطراف العلم الإجمالي

______________________________

(1) لعلّه في مختصره النافع في علم الأُصول و هو مفقود.

(2) عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: «كلّ شي ء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ..».

الكافي 5: 313/ 40، تهذيب الأحكام 7: 226/ 989، وسائل الشيعة 17: 89، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 4.

(3) لاحظ تحريرات في الأُصول 3: 541.

العوائد و الفوائد، ص: 27

لا تجري لقصور لسانها فهو، و أمّا على القول بجريانها في الأطراف و تساقطها، فهي في الداخل جارية، دون الخارج، فلا معارض لها، و تكون النتيجة واحدة، فافهم و تدبّر.

كما أنّ الوالد المحقق في الدورة الأخيرة، لدعوى السيرة العمليّة، بنىٰ علىٰ عدم الحجّية بالنسبة إلىٰ ما لا يكون مورد الابتلاء الفعلي، فلْيتدبّر.

و كان في بورسا أيضاً بناؤه عليه لتلك الجهة، و يقول: إنّ العمل علىٰ خلاف ذلك.

العوائد و الفوائد، ص: 28

الفوائد، ص: 29

الأمر كذلك قبل أن تُقضىٰ، فلو ورد في عدّة روايات الأمرُ بالغداة فهي تأكيدات، و لا تقتضي أزيد من فرد واحد لسقوط الكلّ بإتيانه، و رجوعها إلى التأكيد في مقام الثبوت.

و قد أوضحنا المسألة و امتناعه في كثير من المقامات، بل لا يُعقل بين المطلق و المقيّد، و لأجله لا يجري موضوع البحث في اجتماع الأمر و النهي، إلّا في العامّين من وجه، أو ما هو بحكمه، و هكذا في مقدّمات الترتّب.

و السرّ كلّه: أنّ الشي ء الواحد المتعلَّق للأمر، لا يُعقل تعدّد الحبّ له مستقلا، إلّا باللواحق الموجبة لتكثّرها، و لا يدعو الأمر إلّا إلىٰ متعلَّقه، و إذا أتى به يسقط، فلا وجه لبقائه و إن أمكن تعدّده حدوثاً. فعلى هذا لا بدّ من اختيار اعتبار تعيين اليوم المقضيّ عنه، بعد لزوم التكرار بالضرورة. و الالتزام به أيضاً مشكل جدّاً.

و ممّا ذكرناه يظهر لك: أنّ الجهة المبحوث عنها في الأسباب و المسبّبات، ترجع في الحقيقة: إلىٰ أنّ تعدّد الأمر المولوي إنشاءً ممكن أم لا، مع وحدة المتعلّق، و إن كان الحقّ أيضاً سقوط الكلّ لو فرض إمكانه بإتيان الفرد؛ لتماميّة داعويّته بإتيانه حسب الموازين العقليّة في تلك المسألة، لا العرفية، فراجع كتابنا في الأُصول «1».

______________________________

(1) لعلّ مراده (قدّس سرّه) من كتابنا في الأُصول المختصر النافع في علم الأُصول الذي كتبه في قم المشرّفة و هذا الكتاب مفقود، لاحظ تحريرات في الأُصول 5: 86 و 116 117.

العوائد و الفوائد، ص: 30

و تنحلّ الشبهة: بأنّ الأمر علىٰ ما تقرّر منّا في صلاة القضاء «1» ليس في المسألة مولويّاً، و قد حقّقناه في بعض الرسائل الأُخر «2» أيضاً، بل الأمر لإفادة إمكان التدارك، و لذلك لا

يُعاقب تارة علىٰ ترك الصلاة في الوقت، و أُخرى علىٰ تركها خارج الوقت، بل مع عدم التدارك بالقضاء يُعاقب علىٰ تركها، و مع الإتيان بها لا يُعدّ تارك الصلاة، و يعاقب علىٰ ترك مصلحة الوقت، كمن يعاقب علىٰ ترك مصلحة الطهارة المائيّة لو أراق الماء و صلّى بتيمّم.

و بعبارة اخرىٰ: العقل يحكم بلزوم القضاء بعد كشف الشرع عن إمكان التدارك، و يحصل به تخفيف العقاب. و هذا من غير فرق بين العاصي في الوقت و المعذور، فإنّه بعد ما توجّه بالدليل إلىٰ إمكان تدارك ما فاته في الوقت و لم يتداركه، يصحّ عقابه على ترك الصلاة في الوقت.

و لَعَمْري إنّ ذلك هو مفاد أخبار القضاء الآمرة بالمماثلة، و ليست مُورِثة لوجوبه، فإنّ قوله (عليه السّلام): «من فاتته الفريضة فلْيقْضِها كما فاتت» «3»، أو قوله (عليه السّلام): «اقضِ ما فات كما فات» «4»، ليس ناظراً إلىٰ إيجاب القضاء، بل

______________________________

(1) لم نعثر على هذه الرسالة.

(2) تحريرات في الفقه، الواجبات في الصلاة: 23.

(3) و قال النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): «من فاتته فريضة، فليقضها كما فاتته».

عوالي اللآلي 2: 54/ 143، و 3: 107/ 150.

(4) زرارة قال: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟ قال: «يقضي ما فاته كما فاته» .. الحديث.

الكافي 3: 435/ 7، تهذيب الأحكام 3: 162/ 350، وسائل الشيعة 8: 268، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 6، الحديث 1.

العوائد و الفوائد، ص: 31

النظر فيها إلىٰ إيجاب المماثلة، و حينئذٍ يدرك إمكان التدارك، و هو موضوع وجوب الإتيان بها؛ فراراً عن العقاب المتوجّه إلىٰ تارك الصلاة، فافهم و تدبّر.

و قد يُشكل ذلك: من حيث إنّ إمكان التدارك يكفي لوجوبه

لو تركها في الوقت عمداً، و أمّا لو تركه جهلًا و مع العذر فلا؛ لأنّه مصون من العقاب، فيعلم إيجاب الشرع عليه مستقلا، فتعود الشبهة في هذه الصورة.

و يمكن حلّها: بأن يقال بالأمر المولويّ في القضاء، إلّا أنّه لا يتعدّد بتعدّد المقضيّ، بل هو أمر بقضاء الفريضة، و التعدّد في المتعلّق بعد وجود الجامع، لا يورث تعدّد الأمر، فيكون الواجب قضاء الفائت؛ سواء كان واحداً أو كثيراً.

يوم الثالث و العشرين من ربيع المولود

العوائد و الفوائد، ص: 32

الجُعالة كما اقتضته الآيات الكثيرة و الروايات المتواترة، لما كان يبقىٰ الخفاء في ذلك؛ للزوم إعلام الشريعة بمثل تلك التبعات علىٰ وجه لا يخفىٰ على الأصاغر من العوامّ، فضلًا عن الأعلام من العلماء، فإنّ القيام بإعلان مثل ذلك من أهمّ الوظائف الإلهيّة؛ لأنّ نتيجة ذلك أنّ العقاب أمر قهريّ لا فرار منه، و الشفاعة لا تورث إلّا التعجيل، و هذا أمر لا يجوز على النبيّ و الهداة من بعده عقلًا، الاتّكال في إفهامه علىٰ بعض الظواهر من الآيات و بعض النصوص من الروايات، بل الواجب عقلًا عليهم القيام بإعلامه في كلّ ليل و نهار، و التصريح بذلك في النصوص القرآنيّة و السُّنّة النبويّة و العلويّة كراراً فوق التكرار، فالاتّكال على مثل قوله تعالىٰ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مٰا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً «2» أو قوله تعالىٰ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ. وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ «3»، و أمثال ذلك ممّا لا تتجاوز عدد الأصابع، غير تامّ، مع معارضتها بالآيات الكثيرة الظاهرة المنصوصة في الجُعالة، و أنّهما مجعولان على الأعمال الخيرة

______________________________

(1) بحار الأنوار 7: 229 230، و 71: 292، كشف المراد: 407 409.

(2) آل عمران (3): 30.

(3) الزلزلة (99): 7 8.

العوائد و الفوائد، ص: 34

و الشرّة، مع أنّ تلك الآيات لا تدلّ علىٰ أنّ العقاب و الثواب كذلك، فإنّ حضور المعمول خيراً و شرّاً بنفسهما لا يورثان الثواب و العقاب بحصولهما، بل ذلك في حكم الشاهد، و أنّه ممّا لا يخفىٰ على العباد يوم المعاد، و أمّا تأذّي العامل بتلك الصورة المؤذية التابعة للعمل السوء، و هي هو في تلك النشأة، و تنعّم العامل بتلك الصورة المُلِذّة التابعة للأعمال الحسنة، بل هي

هي في تلك الدار، فلا دلالة لها عليهما.

بل الغاية دلالتها علىٰ عدم خفاء شي ء حتّى يُنكر الناس ما صنعوا من الشرّ، و هذا من الآثار الحاصلة؛ لأنّ تلك الدار مقام جمع الأشياء، بخلاف هذه الدار، و لكن كون العقاب و الثواب من التبعات؛ حتّى نحتاج إلىٰ صرف الأدلّة الأُخرىٰ عن مصيرها علىٰ ما تقرّر في الكتب التفسيريّة «1» أحياناً، و بعض الكتب العقليّة، مثل «الأسفار» «2» و سائر كتب هذا النحرير «3» فهو في غاية البعد؛ لما مرّ و مضىٰ.

و إنّي كنت من القاطعين بتلك المقالة و من الخائضين فيها و في أدلّتها، و قد أقمنا بعض الشواهد بل البراهين الخاصّة، إلّا أنّه بعد ما تنبّهتُ على اختفاء ذلك علىٰ أبناء الشريعة و رواة الحديث و فقهاء الإسلام و الشيعة، عدلتُ عنها، و لو كان الأمر كما يقولون لما كان يخفىٰ، بل تصير كالنار علىٰ المنار، بل كالشمس في رابعة النهار، و يزداد في الوضوح

______________________________

(1) تفسير القرآن الكريم، صدر المتألهين 3: 322، و 5: 187 188.

(2) الحكمة المتعالية 9: 369 372.

(3) الشواهد الربوبيّة: 329 332.

العوائد و الفوائد، ص: 35

علىٰ عدد الصلوات و علىٰ وجوب الخمس و الزكاة؛ لأهمّيتها منها عند العقل و الشرع.

فتحصّل: أنّ الأظهر هو القول بالجعالة؛ حسب الآيات الباهرات و الشواهد الظاهرات و سائر القرائن و الدلالات، و ليس الأمر كما زعمه الناس، إلّا أنّه مع احتمال ذلك، يجب عقلًا المواظبة علىٰ ترك الأخلاق السيّئة، و المراقبة الشديدة علىٰ تزكية النفس عن الرذائل، و تحلّيها بالمكارم و المحاسن؛ حذراً من الوقوع في تلك المهالك، و لأجل ذلك قيل بالاحتياط في الشبهات؛ لأنّ تبعات الخمر المشكوك تظهر- كسكرها في اليوم الآخر.

و لَعَمْري هل يُعقل

أن يكتفي الشرع بما هو شأنه تنجيز العقل ذلك مع احتماله، علىٰ تلك الظواهر النادرة المذكورة في الهوامش و الحواشي، أو كان عليه أن ينادي كلّ صباح و مساء بأعلى صوته، مع النصوص المقرونة بالأيمان و البيّنات، و يأمر الناس بنشر ذلك الحديث و تلك العواقب، و الحكاية للآخرين و الكتابة؛ لأن يطّلع عليها من يأتي بعد ذلك؟! و كلّ ذلك لما نجد فيها من الأمر العظيم.

و لكنّه مع ذلك لم يُعهد منه شي ء، فيعلم عدمه جيّداً، بل الترخيص في الشبهات، و معذوريّة الجُهّال القاصرين، من الشواهد القطعيّة علىٰ أنّ الأمر ليس كما زعموا.

فتحصّل: أنّ مقالة هؤلاء الأعلام قدّس سرّهم و إن وافقتها بعض

العوائد و الفوائد، ص: 36

الآيات و الروايات، و تدلّ عليها البراهين غير التامّة، و لكنّه ينافيها كثير من الأدلّة الأُخرىٰ و الاعتبارات الأُخر، مثل ما أشرنا إليه، فعليك بالتأمّل في المسألة و فيما يرتبط بها، مثل حديث الشفاعة «1»، و غفران الذنوب كلّها إلّا الشرك باللّٰه العظيم «2»، و سعة الرحمة الإلهيّة «3»، و نجاة أبناء الشيعة، و أنّهم غير مسئولين في النشأة الآخرة، دون المتوسّطة و في

______________________________

(1) منها: حمران بن أعين: قال الصادق (عليه السّلام): «و اللّٰه لنشفعنّ لشيعتنا، و اللّٰه لنشفعنّ لشيعتنا، و اللّٰه لنشفعنّ لشيعتنا حتّى يقول الناس: فما لنا من شافعين و لا صديق حميم».

لاحظ بحار الأنوار 8: 29 63.

(2) النساء (4): 48 و 116.

قال أبو هاشم: سمعت أبا محمّد يقول: «إنّ اللّٰه ليعفو يوم القيامة عفواً يحيط على العباد، حتى يقول أهل الشرك: و اللّٰه ربنا ما كنّا مشركين» فذكرت في نفسي حديثاً حدّثني به رجل من أصحابنا من أهل مكة: ان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه

و آله و سلّم) قرأ «إنّ اللّٰه لا يغفر الذنوب» فقال الرجل: و من أشرك؟ فأنكرت ذلك و تنمّرت للرجل فأنا أقول في نفسي إذ أقبل عليّ فقال: إِنَّ اللّٰهَ لٰا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مٰا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشٰاءُ» بئسما قال هذا و بئسما روى.

بحار الأنوار 6: 6/ 2 يث 1.

(3) كما في قوله تعالىٰ وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ ءٍ الأعراف (7): 156، و الأنعام (6): 147. فلما أفاق موسى ممّا تغشاه إلى أن قال، فقال تعالىٰ عَذٰابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشٰاءُ، وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ ءٍ ..

بحار الأنوار 90: 21.

«عبدي أنا اللّٰه الواسع الكريم، الذي لا ينفد خزائني و لا ينقص رحمتي شي ء بل وسعت رحمتي كل شي ء ..».

بحار الأنوار 90: 389، و 92: 459 و 466.

العوائد و الفوائد، ص: 37

البرزخ «1»، فإنّ هذه المسائل كلّها، شواهد قطعيّة علىٰ أنّ الأمر ليس كما تخيّلوه، و العمدة ما ذكرناه.

و إلّا فقد فرغنا في بعض كتبنا من معنى الغفران و الشفاعة «2» المناسب مع تلك المقالة أيضاً، إلّا أنّه خلاف ما يفهمه الناس منها، و ليس القرآن و السُّنّة مشتملين علىٰ إغراء الناس و تغريرهم؛ بإرادة خلاف ما يُفهم من ألفاظهما و إشاراتهما حسب ما يظنّه بعض السلف.

و ما أفاده الشيخ المترئِّس: بأنّ العقاب إمّا للتشفّي فهو جليل عنه، و إمّا لعدم حصول التكرار فتلك الدار دار الفراغ من التكاليف «3».

غير محصور، فإنّ العقاب لتشفّي المؤمنين العاملين، و أنّهم يرون ما يُصنع بالمخالفين حذاء ما صنعوا بهم في هذه الدار؛ من الاستهزاءات المختلفة في جميع شؤونهم الدينيّة و الدنيويّة. و هذا هو المستفاد من الكتاب الإلهيّ الصريح في اطّلاع أهل الجنّة علىٰ أهل

النار و أنّهم هناك

______________________________

(1) و روى عمر بن يزيد قال:

قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) إنّي سمعتك و أنت تقول: كل شيعتنا في الجنّة على ما كان منهم. قال: «صدقتك كلّهم و اللّٰه في الجنّة» قال: قلت جعلت فداك إنّ الذنوب كثيرة كبار. فقال: «أمّا في القيامة فكلّكم في الجنّة بشفاعة النبي المطاع أو وصيّ النبي و لكنّي و اللّٰه أتخوّف عليكم في البرزخ». قلت: و ما البرزخ؟ قال: «القبر منذ حين موته إلىٰ يوم القيامة».

الكافي 3: 242/ 3، بحار الأنوار 6: 267/ 116.

(2) لعلّه قدس سره أراد من «بعض كتبنا» القواعد الحكمية و هي مفقودة.

(3) رسالة في سرّ القدر، المطبوع ضمن رسائل الشيخ أبي علي سينا: 240.

العوائد و الفوائد، ص: 38

يُجزَون بما كانوا يعملون «1».

و لعمري هو أهمّ الجهات المقتضية لعقاب العصاة و الكُفّار.

و من عجيب ما يُستدلّ علىٰ تلك المقالة قوله تعالىٰ وَ فِيهٰا مٰا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ «2»؛ حيث قال في «الأسفار» علىٰ ما ببالي من قديم الأيّام: إنّها تقول فيه ما تشتهي، لا أنّ المشتهى موجود بدون الاشتهاء «3».

و فيه: أنّه لم يقرأ بعده قوله تعالىٰ وَ تَلَذُّ الْأَعْيُنُ، و هذا النحو من الاستدلال كثير، مثل الاستدلال بقوله تعالىٰ وَ قَضىٰ رَبُّكَ أَلّٰا تَعْبُدُوا إِلّٰا إِيّٰاهُ «4» أنّه هو القضاء التكوينيّ، فتشهد الآية علىٰ أنّ العبادة لا تقع إلّا للّٰه تعالىٰ-، و هذا لعدم التوجّه إلىٰ ذيلها وَ بِالْوٰالِدَيْنِ إِحْسٰاناً.

و لو صحّت تلك المقالة كما هو الحقّ علىٰ ما تقرّر منّا في محلّه «5» لا تدلّ الكريمة عليها، دون بعض الكرائم الأُخر، و هذه المسائل العلميّة المخصوص إدراكها بالمتعمّقين من آخر الزمان كما

______________________________

(1) الصافات (37): 50 61، الأعراف (7): 44، المدّثر (74):

39 47، المطففين (83): 34.

(2) الزخرف (43): 71.

(3) الحكمة المتعالية 9: 378 379، لاحظ علم اليقين، الفيض الكاشاني 2: 1059 1062.

(4) الإسراء (17): 23.

(5) لاحظ تحريرات الأُصول 3: 166 168.

العوائد و الفوائد، ص: 39

في رواية الكافي لسورة التوحيد «1» غير هذه المسألة المبتلىٰ بها الناس في الآخرة، التي لا بدّ من اطّلاعهم عليها حتّى يحترزوا عن الشبهات، فضلًا عن الصغائر و الكبائر، فلا ينبغي الخلط بينهما، كما لا يخفىٰ.

فبالجملة: قلّما يتّفق الفرار من العصيان مع الجهل بكيفيّة العذاب، و بتلك الكيفيّة التي هي مقالتهم، فلو أُريد تركهم عصيانه تعالىٰ لكان عليهم إفهامهم بها. و اللّٰه العالم.

و لَعَمْري لو كانت المسألة ما حدّث به هؤلاء الأعلام، لكان عليه- تعالىٰ إرسال الرسل في كلّ عصر و في كلّ مصر بالمعجزات الباهرات و الآيات الظاهرات، و ما كان يصحّ طيّ هذه المرحلة من المُجازاة، مثل ما يصنعه الناس و الولاة و السلاطين في عقوباتهم [ببثّ] القوانين علىٰ النهج العاديّ و المتعارف.

______________________________

(1) سُئل علي بن الحسين (عليه السّلام) عن التوحيد فقال: «إنّ اللّٰه عزّ و جلّ علم أنّه يكون في آخر الزمان أقوام متعمّقون فأنزل اللّٰه تعالى قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ و الآيات من سورة الحديد إلى قوله وَ هُوَ عَلِيمٌ بِذٰاتِ الصُّدُورِ فمن رام وراء ذلك فقد هلك».

الكافي 1: 91/ 3، التوحيد: 283/ 2.

العوائد و الفوائد، ص: 40

الظلم و العدل، أو ممّا يرتبط بتلك الأُمور أحياناً.

نعم، عناوين الماهيّات تكون خارجة عن ذلك بالذات، و تلحق بها تلك العناوين بلحوق الجهات المقتضية لها من الخيرات و الشرور.

و المقصود هنا ليس بيان أنّ كلّ العناوين الخيريّة ترجع إلىٰ خيريّة الوجود، و الشريّة إلىٰ شريّة نقيضه، و لا المقصود ذكر أنّ العناوين المقبِّحة ترجع إلى قُبح الظلم، و المحسِّنة إلىٰ حُسن العدل

العوائد و الفوائد، ص: 41

و الإحسان، بل المرام بيان أنّ كلّ عنوان بذاته إما كذا أو كذا، و لا يُعقل أن يكون بذاته حسناً بالقياس إلىٰ جهة و حيثيّة، و قبيحاً بالقياس إلىٰ الأُخرىٰ.

مثلًا: الكِبْر و التكبّر: إمّا حسن بذاته و قبيح بالعرض، أو قبيح بذاته و حسن بالعرض، و لا معنىٰ لأن يكون بذاته حسناً للّٰه تعالىٰ و قبيحاً للخلق إلّا للمتكبّر. و قد أوضحنا ذلك في المكاسب المحرّمة «1».

و المختار هناك في المسألة: حسن الكبر بذاته، و قبحه [بالعرض] لدخول المتكبّر في حريم كبريائه تعالىٰ؛ بمعنى أنّ العقل المدرك لحيثيّة الممكن و مقدار حاجته، لا يليق له التكبّر.

نعم، عقل منكر المبدأ الأعلى ربّما يدرك قبحه لجهة أُخرى أخلاقيّة.

و الآن حان وقت إفادة المرام و هو: أنّ العبوديّة من المُقبِّحات العقلية، و پَرَسْتِشْ و أمثال ذلك بنفس ذاتها قبيحة جدّاً، إلّا أنّ العقل المدرك أنّ نيل الأهداف العالية الإنسانيّة و ما فوقها لا يتحقّق إلّا بها يُوافقها و يأمر بها، و لا معنىٰ للتفصيل بين عبوديّته تعالىٰ و غيره، فافهم و تدبّر.

و من ذلك الخضوع و الخشوع و السجدة و الركوع و الحمد

______________________________

(1) الظاهر أنّ كتاب المكاسب المحرّمة من «تحريرات في الفقه» كتبه (قدّس سرّه) في قم المشرّفة و ممّا يؤسف له فقدان

هذا الكتاب و عدّة اخرى من كتبه.

العوائد و الفوائد، ص: 42

و الشكر، فإنّ هذه العناوين كلّها من المقبّحات الواضحة، و لا سيّما شكر المنعم بالإنعام المادّي، فإنّه من أقبح المقبّحات، و لكنّها إذا أُضيفت إلى الربّ الودود و الواجب الفرد الوتر لجهات عرضيّة تجب عقلًا أحياناً؛ لتوقّف إدراك المصالح العالية عليها، و الوصول للغاية القصوى لا يتيسّر إلّا بها. «تو خود حديث مفصّل بخوان از اين مجمل»، و هو العليم.

العوائد و الفوائد، ص: 43

لَمْ تَرَ إِلىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَ لَوْ شٰاءَ لَجَعَلَهُ سٰاكِناً «5». قلت: هل في الدار غيره ديّار؟ قال: كلّا. قلت: كيف؟ قال: أ فما قرأت القرآن؟ قلت: بلىٰ. قال الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ «6»، و إلّا لو كان يشترك معه فيه أحد لكان كذباً. قلت: زدني بياناً. قال اللّٰهُ نُورُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ «7»، و ليست الأرض ذات نور، فإنّها من الأجسام المظلمة. قلت: تلك الأجسام على الدوام تغيّرت. قال نُورٌ عَلىٰ نُورٍ يَهْدِي اللّٰهُ لِنُورِهِ «8» فهو لا يهتدي إلّا للمضاف. قلت: هو علىٰ كلّ شي ء قدير. قال: لا يقبل الهداية إلى نفسه. قلت: بيده كلّ شي ء. قال: و اللّٰه العالم.

______________________________

(1) الحديد (57): 4.

(2) المجادلة (58): 7.

(3) البقرة (2): 115.

(4) الحديد (57): 4.

(5) الفرقان (25): 45.

(6) الفاتحة (1): 2.

(7) النور (24): 35.

(8) النور (24): 35.

العوائد و الفوائد، ص: 45

أن يبيتوا فيها ليلة بل و ساعة، و يتأذّون لبعدهم عن الوطن الأصليّ، و فراقهم الأحبّاء و المسانخين، مع التئامهم بالأضداد، و تلك المصيبة من أعظم المصيبات، و العذاب هذا من أشدّ ما يعذّب به اللّٰه تعالىٰ خلقه، كما نحن الآن واقعون فيه، فإنّ الوالد المأنوس بالأخيار و أصحاب الكمال و الأسرار، قد ابتُلي في بورسا ببعض رجال الدولة التُّرْك و الإيرانيين، و يعيشون معه في الليل و النهار، و يصبر علىٰ ذلك. جزاه اللّٰه تعالى خير الجزاء.

فبالجملة: بعد ما عرفت تلك المقدّمة نجد معنىً آخر له، فإنّه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) بذاته و وجوده من عالم القُدْس و الأسماء و هو ابتلي بتلك النشأة، و لمّا كان أعظم خلق اللّٰه عُلقة به تعالىٰ-، و أشدّهم أُنساً به تبارك و تقدّس، فهو أعظمهم في المصيبة، و هو أبلاهم بالإيذاء، فيقول مثلًا

ما أُوذي نبيّ مثل ما اوذيتُ «1».

و يُحتمل أن يراد من الحديث المعروف: «مَن ترك أكْل اللحم أربعين يوماً فلْيؤذَّن في اذُنه» «2» أنّ ذلك لأجل صيرورته بعد تلك الرياضة كيوم ولدته أُمّه، فيُؤذّن في اذنه.

______________________________

(1) الجامع الصغير 2: 144.

(2) هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: «اللحم ينبت اللحم، و من تركه أربعين يوماً ساء خلقه، و من ساء خلقه فأذّنوا في اذنه».

الكافي 6: 309/ 1، المحاسن: 465/ 433، وسائل الشيعة 25: 40، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 12، الحديث 1، بحار الأنوار 63: 67/ 42.

العوائد و الفوائد، ص: 47

و من الحديث المعروف

من بلغ أربعين و لم يتعصَّ فقد عصىٰ «1»

؛ أي لم يأخذ عصا الاحتياط في المشي علىٰ أرض الديانة.

فبالجملة: ربّما كانت المعاني المتفاوتة

العالية و المتعالية، مرادة من تلك الأحاديث الشريفة علىٰ نعت جمع الجمع، و إليه تُشير أيضاً الأخبار الدالّة علىٰ أنّ للكتاب «2» و السُّنّة «3» بَطْناً و بُطوناً، و كثيراً ما يكون لكلّ حديث معنىً آخر وراء ما يفهمه العوامّ و العلماء، و لا بدّ من الدقّة فيها و بعضِ الأُمور الأُخر لنيلها. و اللّٰه العالم.

يوم السبت في بورسا الثالث و العشرين من ربيع الثاني سنة الخمس و الثمانين.

______________________________

(1) رسالة السير و السلوك، بحر العلوم: 33.

(2) جابر بن يزيد الجعفي، قال سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن شي ء من التفسير فأجابني، ثمّ سألته عنه ثانية، فأجابني بجواب آخر، فقلت: جعلت فداك كنت أجبتني في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم، فقال: «يا جابر إنّ للقرآن بطناً و للبطن بطناً و له ظهر و للظهر ظهر».

المحاسن: 300/ 5، بحار الأنوار 89: 91/ 37، و: 94/ 45.

(3) إنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان قاعداً في المسجد و عنده جماعة من أصحابه، فقالوا له: حدّثنا يا أمير المؤمنين، فقال لهم: «و يحكم أنّ كلامي صعب متصعب لا يعقله إلّا العالمون».

بحار الأنوار 42: 189.

العوائد و الفوائد، ص: 48

قلت: زدني بياناً. قال: لا تُستجاب الدعوة بمعنى الجهل ثمّ التنبيه، و بمعنى الغفلة ثمّ التذكّر، فإنّه استجابة الموالي للعبيد. قلت: زدني بياناً. قال أَ لٰا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ «1»؟

______________________________

(1) الملك (67): 14.

العوائد و الفوائد، ص: 49

قلت: بلىٰ. قال: فإذا يخلق يقدّر أسبابه، و منها دعاؤه. قلت: فهي الإعداد، قال: إعداد لكلّ متأخّر. قلت: إنّي أجد من الناس من تُستجاب دعوته إذا دعاه. قال: هو يعلم تقديره، فيدعوه فيجاب. قلت: قد لا يكون الأمر كذلك. قال: قدّر استجابة دعوة الداع من عباده وَ إِذٰا سَأَلَكَ عِبٰادِي عَنِّي .. «1» دون عَبَدة الأوهام و الأصنام. قلت: الدعوة إلى الدعاء عامّة، و الاستجابة قليلة. قال: هي كثيرة. قلت: كيف؟ قال: ما من عبد يدعوه إلىٰ أمرٍ من الأُمور الدنيويّة، إلّا و يدعوه الآخر إلىٰ نقيضه، فهو أو أخوه مستجاب الدعوة، و اللّٰه المجيب دعوة الداع.

يوم الجُمُعة في بورسا.

______________________________

(1) البقرة (2): 186.

العوائد و الفوائد، ص: 50

من قابليّتها لأن تُعلَّل بأنّها الظلم بالنفس أو الغير، بالفرد، أو المجتمع، و قد تعلّل به من جهات متعدّدة، و تكون النسبة عموماً مطلقاً لا من وجه، و ليس في المحرّمات الشرعيّة ما هو خارج عن عنوانه، و تكون الجهة التعليليّة عرفاً ذلك و إن كانت الملاكات الأُخر أيضاً في البين، فحينئذٍ إمّا لا بدّ من حمل تلك النواهي على الإرشاد إلىٰ مصاديق الظلم؛ لأنّ مصاديقها ممّا تخفىٰ على عقولنا، و لا يصل إلىٰ إدراكها مدارك أبناء البشر، أو حمل نواهي الظلم على الإرشاد، أو حمل المادّة فيها علىٰ غصب المناصب الحقّة و أمثالها. المعروف بينهم هو الثاني و ربّما كانوا معتقدين بالثاني من الحمل الثاني. و اللّٰه العالم.

و الذي يناسب الحكم و الموضوع و تقتضيه الصناعة هو الأوّل؛ ضرورة أنّ الجهة التعليليّة إذا كانت محرّمة، فالعناوين العرضيّة تكون حرمتها لأجل تلك الجهة الذاتيّة، المجتمع عليها الشرع و العقل، فإنّ شرب الخمر بما هو شرب الخمر ليس عند العقل ممنوعاً، إلّا أنّه بما هو إخلال بالنظام الاجتماعيّ، و إضرار بالفرد في النشأة الظاهرة بالوجدان، و في النشأة الآخرة باكتشاف الشريعة، و ظلم للنفس روحاً و بدناً، مثلًا يكون ممنوعاً فيما أنّه ظلم ممنوع عقلًا، و الشرع لذلك نهىٰ عنه، و ليس يلزم من ذلك جواز شرب الخمر أحياناً؛ لأنّ إضراره بالنفس في النشأة الآخرة، من آثاره على الإطلاق بكشف الشرع و بمنعه، إلّا أنّه ليس

العوائد و الفوائد، ص: 52

منعاً مولويّاً عنه، بل هو منع مولويّ عن الظلم، و بيان شرعيّ لمصداقه و موضوعه.

و علىٰ هذا دعوى: أنّ المحرّم في الشريعة عنوان واحد، و كلّ ما يصدق عليه ذلك عقلًا و عرفاً فهو ممنوع بالعقل، و

كلّ ما لا يصدق عليه ذلك، و لكن اقتضىٰ إطلاق دليلٍ منعه، فهو في الحقيقة في حكم الكاشف الالتزاميّ عن الظلم للنفس، و في حكم تخطئة العرف في فهمه و تنبيهه على المصداق المجهول عنده. غير ممنوعة ثبوتاً، و لا تستلزم إشكالًا لا يلتزم به الفقيه.

و نتيجة ذلك: أنّ المؤاخذة في الدار الآخرة تدور مدار الظلم في مرتكب المحرّمات، فلاحظ و تأمّل جيّداً.

يوم الثالث من جُمادىٰ الأُولىٰ

العوائد و الفوائد، ص: 53

لعدم الدليل اللفظي على صحّة تلك الطريقة، و هي التفرّد في كشف الواقعيّات من الآيات و الروايات.

نعم، لو لم يحصل لهم الاتّفاق في الرأي، فعلى كلّ واحد منهم إعلان رأيه و إظهار مرامه، و إليك اليوم المسائل الفنّية و العلميّة من الفنون المستحدثة، أو من قبيل علم الطبّ و غيره.

و دعوىٰ: أنّها حرج و غير ميسور، خصوصاً في المسائل الجزئيّة.

مدفوعة: أوّلًا بممنوعيّته.

و ثانياً: كثير من الاختلافات في المسائل الفرعيّة نشأت من التشتّت في الكبريات الكلّية و القواعد العامّة، و لو كان حرج فهو مقصور على الفرض الأوّل دون الثاني، مع أنّ التمسّك بها في هذه المسألة مخدوش، كما لا يخفىٰ.

يوم السبت، الثاني و العشرين من جُمادىٰ الاولىٰ في بلدة بورسا حينما يكون أبي نائماً.

العوائد و الفوائد، ص: 55

و الأُصوليّين و الصرفيّين، و لو شكّ في أنّه نحويّ أم لا، يرجع إلى الشكّ في أنّه فقيه أو أُصوليّ أو صرفيّ أو نحويّ، و حينئذٍ لا يصحّ التمسّك بالعامّ بلا إشكال، فليتدبّر.

و أمّا المثال الثالث و هو ما لو كان الشبهة في شمول دليل الحاكم فإنّه ربّما يقال بصحّة جواز التمسّك بعموم المحكوم.

و يمكن دعوى أنّ المسألة صحّة و فساداً تدور مدار الوجه لعدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، فعلى التحقيق من أنّه يرجع إلىٰ تعنون العامّ بعنوان الخاصّ يجوز التمسّك؛ لعدم تعنون دليل المحكوم بعنوان الحاكم و لتناقضٍ في الاعتبار، كما لا يخفىٰ.

و علىٰ مختار الوالد مُدّ ظلّه من قصور أصالة التطابق بين الجدّ و الاستعمال في مورد الشكّ المذكور «1»، فلا يجوز لجريان التعليل، فتأمّل.

______________________________

(1) مناهج الوصول 2: 248 249، تهذيب الأُصول 1: 474 476.

العوائد و الفوائد، ص: 57

لا بدّ من الصيغة «1»، و هكذا قوله في «المختلف» حيث نسبه إلىٰ الأكثر «2»، فإنّه يُعلم منه وجود المخالف المعتدّ به، و لو كان المخالف شاذّاً لعبّر بالمشهور و الكثير، مع أنّا إذا راجعنا الكتب الواصلة لا نجد فيها قولًا واحد، فضلًا عن الجماعة الكثيرين.

فهذا دليل علىٰ أنّ الأصحاب السابقين، ربّما كانوا أصحاب كُتُب و تأليف و إن لم يحفظ لنا وجودُها و لا ذكرُها في التراجم، فافهم.

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء 1: 462/ السطر 6.

(2) مختلف الشيعة 1: 348/ السطر 1.

________________________________________

خمينى، شهيد، سيد مصطفى موسوى، العوائد و الفوائد، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق