مجمع المسائل

مشخصات كتاب

سرشناسه : گلپايگاني، محمدرضا، 1372 - 1277

عنوان و نام پديدآور : مجمع المسائل/ مطابق با فتاواي محمدرضا گلپايگاني؛ با تعليقات حسين ايوقي

مشخصات نشر : [قم]: دفتر آيه الله حاج شيخ حسين ايوقي، 1417ق. = - 1375.

شابك : بها:7000ريال(ج.1) ؛ بها:7000ريال(ج.1)

يادداشت : چاپ قبلي: دار القرآن الكريم، 1362

يادداشت : چاپ اول (ج. 3)؛ 1379؛ 9000 ريال

موضوع : فقه جعفري -- رساله عمليه

شناسه افزوده : ايوقي، حسين، تعليقه نويس

رده بندي كنگره : BP183/9/گ 8م 3 1375

رده بندي ديويي : 297/3422

شماره كتابشناسي ملي : م 75-7312

جلد اول

مقدّمه

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه رب ّ العالمين و صلّي اللّه علي محمّد و آله الطّاهرين.

علم فقه يكي از مقدّس ترين علوم ارزنده اسلامي است كه نمايشگر ديد وسيع و همه جانبه اسلام مي باشد و آدمي را به احكام الهي و اصول عالي زندگي آشنا مي سازد.

فقه، عهده دار بيان روش اصيل بندگي خداوند و كيفيّت صحيح و انساني روابط جامعه و متكفّل نشان دادن عاليترين نظامات حياتي است.

فقه ناظر نواحي مختلف زندگي انسان است و از اين رو هر چه با زندگي انسان تماس و سر و كار دارد مورد حكمي از احكام فقهي است و هيچ يك از زندگي فردي و اجتماعي، بي نياز از فقه نيست و بشر در هر حالي نياز كامل به فقه يعني علم به احكام دارد.

دورانهاي كودكي و جواني و پيري و حالات مختلف آدمي از خواب و بيداري و سيري و گرسنگي و فقر و غناي او هر يك مورد حكم بلكه احكامي از فقه است.

كارها و كسبها، صنايع و اكتشافات، تجارت و زراعت و بهداشت و پژوهش علوم و دانشها، نظامات حكمراني و سياست و اداره مملكت و فرهنگ و اقتصاد، همگي

بستگي با علم فقه دارد و خلاصه فقه، مساوي با نظام بهزيستي كامل است و به همين دليل از جمله علومي است كه داراي اهميّت فوق العاده اي است.

صفحه : 4

علم فقه در عصر «پيامبر اكرم صلّي اللّه عليه و آله و ائمه اهل البيت عليهم السّلام» پژوهندگان زياد و رونقي چشم گير داشته و مورد توجّه پيروان دين بوده بويژه در زمان امام باقر و امام صادق عليهما السّلام كه بحدّ اعلاي اوج خود رسيده و دانشمندان بسياري در مسائل مختلف ديني و فروع احكام در محضر آن دو پيشواي بزرگ شيعه پرورش يافتند.

مسائل و احكام اسلامي در آن عصر نوراني علمي چنان تحليل و بررسي مي شد كه زرارة بن اعين مدّت چهل سال مسائل حج ّ را از امام صادق عليه السّلام مي آموخت و باز هم زمينه بحث باقي بود چنانچه او خود مي گويد: (قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام جعلني اللّه فداك اسألك عن الحج ّ منذ اربعين عاما فتفتيني فقال: يا زرارة بيت حج ّ اليه قبل آدم، بألفي عام تريد أن تفتي مسائله في اربعين عاما).

مي گويد به امام صادق (ع) عرض كردم خداوند مرا فداي تو گرداند از چهل سال پيش تا كنون راجع به مسائل حج ّ از شما مي پرسم و شما همواره جواب مي دهيد!! فرمود: اي زرارة كانون مقدّسي كه دو هزار سال پيش از آدم، مورد توجّه و زيارتگاه بوده تو مي خواهي مسائل آن در ظرف چهل سال بيان شود؟.

ائمّه طاهرين مخصوصا اين دو بزرگوار، با مساعدت شرائط، مردم را با بيانات گوناگون و روشهاي مختلف، ترغيب و تشويق مي كردند تا فقه اسلامي را بياموزند.

يونس بن يعقوب مي گويد: پدرم گفت به امام

صادق عليه السّلام عرض كردم (ان ّ لي ابنا قد احب ّ إن يسألك عن حلال و حرام و لا يسألك عمّا يعنيه قال فقال لي و هل يسأل النّاس عن شيء افضل من الحلال و الحرام).

براي من فرزندي است كه جدّا دوست مي دارد مسائل حلال و حرام را از شما پرسش كند و ليكن از مطالبي كه به دردش مي خورد پرسش نمي كند حضرت صادق عليه السّلام فرمود: آيا مردم از مطلبي پرسش مي كنند كه از حلال و حرام بهتر و بالاتر باشد؟.

و گاهي حتّي از راه تهديد، آنان را به فرا گرفتن احكام و مسائل ديني وادار مي نمودند.

چنانچه امام باقر عليه السّلام فرمود: (لو اتيت بشاب ّ من الشّيعة لا يتفقّه في

صفحه : 5

الدّين لأوجعته).

اگر جواني از شيعه به نزد من آورده شود كه در صدد فهم و فرا گرفتن احكام دين خود نباشد او را (تنبيه) دردناك مي كردم.

و امام صادق عليه السّلام مي فرمود: (لوددت ان ّ اصحابي ضربت رءوسهم بالسّياط حتّي يتفقّهوا) راستي دوست مي دارم كه با تازيانه بر سر اصحابم زده شود تا احكام دين خود را فرا بگيرند و بفهمند.

و از اين رو (بنقل محقّق بزرگ مرحوم آقاي نائيني) شيخ انصاري اعلي اللّه مقامه در رساله عمليّه خود حكم فرموده به فسق كسي كه تعلّم مسائل مورد ابتلاء را ترك كند و در صدد ياد گرفتن آنها نباشد.

در اعصار ائمّه طاهرين عليهم السلام عهده دار بيان احكام الهي، خود امامان بودند و نيز اين موضوع به عهده اصحاب و شاگردان مخصوصي هم گذاشته مي شد مردان فاضل و مايه دار و با فضيلتي مانند زراره و محمّد بن مسلم و ابو بصير و ابان بن تغلب، مسائل

حلال و حرام و احكام دين را در اختيار مردم مي گذاشتند و خود ائمّه، مردم را به آنان ارجاع مي دادند.

چنانچه شعيب عقرقوفي مي گويد به امام صادق عليه السلام عرض كردم: (ربّما احتجنا إن نسأل عن الشي ء فمن نسأل؟ قال: عليك بالأسدي، يعني ابا بصير).

چه بسا نياز پيدا مي كنيم كه در موردي پرسش كنيم حال از چه كسي بپرسيم؟ فرمود: بر تو باد به اسدي يعني ابو بصير.

و نيز عبد اللّه بن ابي يعفور مي گويد: (قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: انّه ليس كل ّ ساعة ألقاك و لا يمكن القدوم و يجي ء الرّجل من اصحابنا فيسألني و ليس عندي كل ّ ما يسألني عنه فقال: ما يمنعك من محمّد بن مسلم الثّقفي فانّه سمع من ابي و كان عنده وجيها).

صفحه : 6

به امام صادق عرض كردم هر زمان براي من ممكن نيست شما را ببينم و از طرفي چه بسا شخصي از شيعيان مي آيد و مطالبي را از من مي پرسد و من پاسخ همه مسائل او را نمي دانم (وظيفه من چيست؟) فرمود چرا مراجعه به محمّد بن مسلم نمي كني؟ هر چه ندانستي از او بپرس كه او از پدرم (امام باقر عليه السّلام) مسائل را فرا گرفته و در نزد آن حضرت آبرومند و محترم بود.

نيز علي ّ بن مسيّب همداني مي گويد: به حضرت رضا عليه السّلام عرض كردم: (شقّتي بعيدة و لست اصل إليك في كل ّ وقت فعمّن آخذ معالم ديني؟ قال من زكريّا إبن آدم القمي ّ المأمون علي الدّين و الدّنيا قال علي بن المسيّب: فلمّا انصرفت قدمنا علي زكريّا إبن آدم فسألته عمّا احتجت اليه).

من در ناحيه اي دور دست بسر مي برم و در هر

زماني دسترسي به شما ندارم پس از چه كسي برنامه هاي دينيم را فرا بگيرم؟ فرمود: از زكريّا بن آدم قمّي كه محل ّ اعتماد بر امر دين و دنيا است، (در اينجا به زكريّا بن آدم ارجاع مي دهند و اين گونه او را تقدير مي فرمايند، و از اين رو در پايان روايت دارد كه) علي ّ بن مسيّب گفته هنگامي كه به شهر خود بازگشتم هر مطلبي را كه مورد نياز بود از زكريّا إبن آدم پرسش مي كردم.

و هم چنين عبد العزيز بن المهتدي مي گويد: (سألت الرّضا عليه السّلام فقلت انّي لا ألقاك في كل ّ وقت فعمّن آخذ معالم ديني؟ فقال: خذ عن يونس بن عبد الرّحمن).

از امام هشتم پرسيدم: در هر زماني ملاقات با شما برايم ميسّر نيست پس معالم دينم را از چه كسي فرا بگيرم؟ فرمود: از يونس بن عبد الرّحمن.

و گاهي بعضي از اصحاب خود را رسما امر مي كردند كه براي مردم فتوي بدهند چنانچه امام باقر عليه السّلام به ابان فرمود: (اجلس في مسجد المدينة و أفت النّاس فانّي احب ّ إن يري في شيعتي مثلك).

در مسجد مدينه بنشين و فتوي بده زيرا دوست دارم كه همانند تو در شيعيانم ديده شود.

صفحه : 7

اعصار امامان كم كم گذشت و دوران غيبت ولي ّ امر (ع) فرا رسيد و بيان حلال و حرام و روشنگري برنامه هاي زندگي جامعه، يكسره واگذار به علماء گرديد و موضوع فتوي و نيز موضوع تقليد بصورت خاصّي رواج كلّي گرفت كتابها در فقه شيعه تأليف شد كتابهاي ارزشمندي در فقه، با استدلالات محكم و ادلّه و براهين قوي نوشته شد كتابهائي جامعه همه ابواب فقهي و كتابهائي حاوي قسمتي

از ابواب فقهي و كتابهائي مخصوص يك مسأله فقهي مانند نماز در لباس مشكوك و يا مسأله قبله و يا مسأله نماز جمعه و يا نماز مسافر تأليف نمودند كتب فقهي در متفردّات اماميّه مانند انتصار سيّد مرتضي و در مسائلي كه بين فقهاء شيعه مورد اختلاف است مانند مختلف علّامه نوشته شد.

در فروعي كه دليل خاص ّ دارد كتبي خاص ّ و در فروعي كه نص ّ مخصوص ندارد كتبي جدا نوشتند كه كتاب نهايه شيخ طوسي از قبيل اوّل و كتاب مبسوط ايشان از قبيل دوّم است، كتابها در نقل اقوال فقهاء تأليف شد كه مفتاح الكرامه در اين اواخر از آن نمونه است. كتابهائي مختصر و كتابهائي مفصّل تأليف گرديد حتّي گاهي يك فقيه كتابهاي متنوّع دارد از جمله آنها علّامه حلّي است كه يك كتابش تبصره است كه از متون فقهي مختصر بشمار مي رود. و كتاب ديگر او تذكره است كه مفصّل و مستوفي است خلاصه آن كه با تمام قوا براي پيشروي فقه كوشيدند و تر و خشكي را مجهول و مبهم نگذاشتند كار را بر مردم آسان ساختند آنان را از تحيّر نجات داده، و ايتام آل محمّد (ص) را كفالت فرمودند، و از اين رو در خور هر گونه تعظيم و ستايشند به طوري كه علّامه حلّي نابغه بزرگ و وزنه عظيم علمي شيعه بر آنان سلام و درود فرستاده، در آغاز «كتاب تذكره» مي فرمايد: (اما بعد فان ّ الفقهاء عليهم السّلام هم عمدة الدّين و نقلة شرع رسول رب ّ العالمين و حفظة فتاوي الائمّة المعصومين صلوات اللّه و سلامه عليهم اجمعين ..).

يعني فقهاء (عليهم السّلام) ستونهاي دين و ناقلان شرع پيامبر

و نگاهبانان فتاوي امامان معصوم صلوات اللّه عليهم اجمعين مي باشند.

خوشبختانه شيعه، در پرتو الهام از مكتب اهل بيت در همه اعصار، اهميّت خاصّي براي احكام شرعي و فرا گرفتن و آموختن آن قائل بوده، و چون كاملا مسلّم بوده كه فقها ابواب احكام خدايند از اين رو همواره براي استفاده احكام الهي و برنامه هاي زندگي، مراجعه به آنان كرده و مي كنند و يا از رساله هاي آنان بهره مند مي گردند، و گاهي آن قدر در مورد احكام الهي سؤال و پرسش از عالمي بزرگ و

صفحه : 8

فقيهي نامدار شده كه خود تشكيل يك كتاب مستقل ّ و بزرگ داده و رساله هايي كه بصورت سؤال و جواب در دسترس است غالبا از همين گونه پرسشها صورت گرفته كه در خلال دوراني از فقيهي مورد توجّه در هر عصري شده و بعدها در دسترس عموم قرار گرفته است و لذا قسمتي از رساله ها و كتب فقهي مختلفي كه داريم بصورت سؤال و جواب است هر چند كه گاهي طرح اين پرسشها و پاسخها از طرف مؤلف و بعنوان روش آسان براي ياد گرفتن بكار رفته و مسبوق به سؤالي از كسي و جائي نيست كه مي توان از اين نمونه كتابها، كتاب (جواهر الفقه) قاضي إبن برّاج را نام برد و ليكن نوع سؤالها همان مطالبي است كه از بلاد و نواحي از فقها پرسش شده است و در فهرست كتابهاي علماء بزرگ سابق مانند شيخ مفيد و سيّد مرتضي و شيخ طوسي و شيخ صدوق اين نوع كتابها زياد است و مسائل طرابلسيّه و مسائل رسيّه سيّد مرتضي از اين قبيل است. و از جمله كتابهاي صدوق كتاب جوابات

مسائل وارده از واسط و جوابات مسائل وارده از قزوين و جوابات مسائل وارده از مصر و جوابات مسائل وارده از بصره و جوابات مسائل وارده از كوفه را نام برده اند.

باري تعداد عمده اي از بزرگان، كتابهاي سؤال و جواب داشته اند و از جمله در اين اعصار اخيره، مرحوم ميرزاي قمّي «كتاب جامع الشّتات» نوشته كه مجموعه اي بزرگ و ارزشمند است و آن مرد بزرگ مسائل زياد و مطالب متنوّعي را كه از ايشان پرسش شده جواب داده اند.

چنانچه مرحوم سيّد محمّد باقر رشتي نيز رساله بزرگي به نام سؤال و جواب دارد.

نيز مرحوم آقاي محمّد علي كرمانشاهي كتاب سؤال و جوابي دارد كه به نام «مقامع الفضل» نامگذاري فرموده است.

و شيخ اعظم شيخ مرتضي انصاري نيز رساله سؤال و جوابي داشته اند.

و هم چنين مرحوم حاج ملا محمّد اشرفي رساله سؤال و جواب بسيار مفصّلي دارد. و آن را «شعائر الاسلام» ناميده است.

چنانكه فقيه معروف مرحوم آقاي سيّد محمّد كاظم طباطبايي يزدي رساله سؤال و جوابي به عربي به نام «السّؤال و الجواب» نوشته اند و در پشت آن نوشته شده (السّؤال و الجواب و هو مجموع نبذة ممّا صدر من قلم دعامة الدّين .. السيّد

صفحه : 9

محمّد كاظم الطّباطبائي في جواب الاسئلة الواردة اليه من الاقطار)، يعني اين كتاب، قسمتي از نوشته هاي آن پايگاه ديانت است در پاسخ سؤالاتي كه از نواحي مختلف جهان از ايشان شده است.

و از جمله عالم ربّاني مرحوم شيخ زين العابدين مازندراني كتاب سؤال و جوابي دارند به نام «ذخيرة المعاد» و معروف به سؤال و جواب كه به گفته صاحب احسن الوديعه كتاب سؤال و جواب مرحوم شيخ زين العابدين

شاهد عادلي بر تبحّر كامل آن مرحوم در فقه اهل بيت عليهم السّلام است.

و نيز محقّق مجاهد مرحوم آقاي ميرزا محمّد تقي شيرازي (ميرزاي دوّم) رساله سؤال و جوابي دارند كه محشّي به حاشيه مؤسّس حوزه علميّه قم مرحوم آقاي حاج شيخ عبد الكريم حائري قدّس سرّه و نيز حاشيه عالم بزرگ مرحوم آقا نور الدّين اراكي است.

و هم چنين مصلح بزرگ مرحوم آقاي كاشف الغطاء اعلي اللّه مقامه در ميان كتب بسياري كه نوشته اند دو اثر دارند يكي به نام الفردوس الاعلي و ديگري به نام جنّة المأوي كه به همين سبك تأليف شده.

باري: از جمله كتابها كه به سبك سؤال و جواب تأليف شده كتابي است كه در دست شما خواننده عزيز است و خود مجموعه اي بسيار نفيس و گرانبها و حاوي فروع بسيار و نكات فقهي زيادي است.

و محتواي آن استفتاءات گوناگوني است كه از داخل و خارج كشور از شهرها و قري و قصبات از پيشگاه مبارك مرجع بزرگوار و عالي قدر شيعه «حضرت آية اللّه العظمي آقاي حاج سيّد محمّد رضا گلپايگاني مدّ ظلّه العالي» شده و آن مرجع عظيم اسلامي جواب فرموده اند.

سؤالات مذكور پس از جواب و قبل از ارسال به سوي سؤال كنندگان در بيت مرجعيّت واگذار به مسئول استفتاءات شده و در دفتر مخصوص استفتاءات به ضميمه جواب وارد كرده اند و بعدها به خواهش گروهي از فضلا و مقلّدين معظّم له در معرض چاپ قرار گرفته و از اين رو بعضي از فضلاء محترم از تلامذه و شاگردان آن زعيم عالي قدر كه با مباني فقهي و آراء و فتاوي مباركشان آشنايي كامل داشته اند، آن استفتاءات را

مرتّب نموده و هر يك را در باب ويژه و مناسب قرار

صفحه : 10

داده مكرّرات از سؤالها را اسقاط نموده اند و اينك قسمتي از آنها در دسترس قرار مي گيرد و پس از مطالعه مي بينيد فروع گوناگوني در اين كتاب است كه چه بسا در ديگر رساله ها و كتب فقهي نيست.

ليكن در اينجا اذهان خوانندگان را به نكاتي چند توجّه مي دهيم:

1- چون كتاب حاضر استفتاءات مختلف از اشخاص مختلف است گاهي پرسش كننده عالمي برجسته و فاضل بوده و ديگر گاه محصّل و طلبه اي مشتغل و زماني دانشجو و دانش آموز و گاهي كاسب و بازاري و كشاورز، گاهي از شهرها و زماني از روستاها لذا سؤالها از نظر علمي يك نواخت نيست و قهرا جوابها هم به مناسبت استفتاءات، در يك سطح و يك افق نمي باشد و خلاصه گاهي سؤالات علمي و فنّي شده جواب هم قهرا علمي است و حتّي احيانا سؤال به زبان عربي بوده و جواب هم به عربي داده شده است.

2- گاهي عبارات غير مأنوس و الفاظ و مطالب مكرّر و حتّي اصطلاحات محلّي در پرسشها به چشم مي خورد معلوم باشد كه اين منتسب به عدم توجّه ناظرين و مباشرين نبوده بلكه اتّفاقا كوشش شده كه عبارات و الفاظ و مطالب، تنقيح و تهذيب گردد ليكن چون گاهي، دست بردن در الفاظ و تصرّف در مطالب موجب اخلال به مطلب و بهم خوردگي مقصد پرسش كننده مي شده بدين جهت از تصرّف زياد خودداري شده است.

3- گاهي استفتائي شبيه به استفتاء ديگر و يا عين آنست (و هم چنين در ناحيه جواب) و مع ذلك هر دو استفتاء ذكر شده در

اينجا بايد توجّه داشت كه هر چند ظاهر ابتدائي هر دو يكي است و ليكن با دقّت كه مي نگريم در هر يك از دو سؤال، نكته اي اضافه است كه در ديگري نيست و نيز هر يك از دو جواب مشتمل بر مطالبي است كه در ديگري نيست علاوه بر اين كه بسياري از اين سؤالها نمونه ها و مصاديق است و در نظر بسياري از مردم اختلاف در مصاديق موجب توهّم اختلاف حكم مي باشد از اين رو هر يك جداگانه ذكر شده است.

4- علاوه بر مسائلي كه قبلا تنظيم شده بود اخيرا مسائلي زياد از دفترهاي مختلف استفتاءات به وسيله اين جانب، استخراج شده و در ابواب مناسب خود ادغام و درج گرديده است.

5- قسمتي از اين مسائل است كه ممكن است بنظر سطحي و بينش ابتدائي بعضي متناسب با عنوان باب نباشد ولي با كمي تأمّل و يا مختصر آشنايي با

صفحه : 11

كتب فقهي استدلالي، از قبيل تذكره و تحرير و دروس و مسالك و روضه و رياض و كشف اللّثام و مخصوصا حدائق و جواهر و امثال اينها، تناسب ذكر آن گونه مسائل، آشكار مي شود. مثلا در مسائل طهارت از مرتدّ و مشرك و گاهي از فرق مختلف و از ملل و نحل و آراء و افكار اقوامي بحث شده ممكن است خواننده ناآشنا بگويد اين مسائل چه مناسبتي با باب طهارت دارد، ولي هنگامي كه مثلا طهارت جواهر يا حدائق و يا طهارت مرحوم شيخ مرتضي انصاري و يا طهارت مرحوم حاج آقا رضا همداني را ببيند كه بحثهاي مفصّل از غلاة و مفوّضه و مجبّره و فرق مختلف مخالفين نموده اند توجّه

مي كند كه ذكر اين گونه مسائل، به مناسبت اين است كه كافر، يكي از نجاسات و ايمان مطهّر اوست و اين كه فلان قسم خاص ّ از اعتقاد، كفرآور و فلان اعتقاد، منافي با ايمان نيست.

6- قبلا در نظر بود كه مسائل اعتقادي را هر كدام در ابواب مناسب همين مجلّدات كه مربوط به فروع احكام است قرار دهيم و چنانكه يادآور شديم بعضي از آن مسائل را هم احيانا در ضمن مباحث اوّليه كتاب آورديم ولي با تتبّع وسيعي كه در دفاتر استفتاءات كرديم متوجّه شديم كه سؤالات مربوط به عقائد، خود بخش مهم ّ و چشم گيري است از اين رو بنظر آمد كه آن قسمت مسائل را به صورت كتابي مستقل ّ قرار دهيم اميد است كه خداوند متعال توفيق ترتيب و تنظيم آن را مرحمت فرمايد.

7- در جواب بعضي از اين پرسشها آثار انزجار و نفرت مرجع بزرگوار «حضرت آية اللّه العظمي آقاي گلپايگاني مدّ ظلّه العالي» از اعمال و برنامه هاي دولت، مشاهده مي شود اينك خوانندگان را توجّه مي دهيم به اين كه مسائل مزبور، مانند اكثر قريب به اتّفاق مسائل ديگر كتاب، مربوط به دوران سياه و فصل شوم رژيم طاغوتي و نظام ننگين و ضدّ خدائي واژگون شده است.

8- با اين كه قاعدة مي بايست در ذيل هر يك از عناوين كلّي، تيترهاي جزئي بيشتري قرار داده مي شد تا هم پيدا كردن مسائل مورد نياز، آسان تر گرديده و هم بر طبق غالب كتابها و رساله ها مشي مي كرديم ولي ملاحظه مي فرماييد كه مسائل مختلفي تحت يك عنوان كلّي قرار گرفته و عناوين جزئي يا نيست و يا كم است مثلا در باب طهارت قاعدة مي بايست هر

يك از بحثهاي آب ها و تخلّي و نجاسات و مطهّرات و كيفيّت تطهير، جدا جدا عنوان شود ولي اين چنين نشده و همه اين مسائل، در تحت عنوان كلّي طهارت ذكر شده، و يا در باب اموات، قاعدة مي بايست هر يك از مسائل مربوط به غسل ميّت و مسائل مربوط به كفن و دفن و مسائل مربوط

صفحه : 12

به ما بعد دفن، ممتاز از هم ذكر شود ولي همه اين مسائل را در تحت عنوان جامع احكام اموات، يادآور شديم اكنون بايد توجّه داشت كه اين مطلب، مولود علل و عوامل مختلفي است و يكي از آن علل اينست كه همه اين مسائل از آغاز امر، در دسترس نبود بلكه چنانچه قبلا اشاره كرديم بعضي از دفاتر استفتاءات، در اثناء و امتداد اشتغال به طبع كتاب به تناوب بدست آمده و بلكه احيانا بعضي از مسائل، در همين دوران، استفتاء شده بود كه چون با عنوان جامع بحث، مناسب بود درج شد هر چند اگر زودتر بدست مي آمد كنار مسأله ديگري كه مناسبتر از موضع فعلي آن بود قرار مي گرفت و چه بسا كه يك عنوان فرعي مخصوصي هم، اختصاص به چند مسأله مناسب داده مي شد بنا بر اين مطلب مورد تذكّر، زاييده مسامحه كاري و سهل انگاري نبوده بلكه اين يك جريان طبيعي و عادي بوده كه هم مانع بكار رفتن تيترهاي فرعي شده و هم موجب شده كه چند مسأله مناسب هم، پراكنده و جداي از هم ذكر شود.

در خاتمه از خداي تعالي خواهانم كه همگي ما و شما را در راه كسب فضائل و بكار بستن احكام و مقرّرات ديني موفّق

بدارد.

(علي كريمي جهرمي)

صفحه : 13

مقدمه طبع دوّم

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه رب ّ العالمين و صلّي اللّه علي محمّد و آله الطّاهرين و لعنة اللّه علي اعدائهم اجمعين إلي يوم الدّين.

نظر به اين كه علم فقه متكفّل بيان احكام عمل مكلّفين است و عمل هر مكلّفي به تناسب زمان و مكان و شغل و سن ّ و غني و فقر و صحّت و مرض و سفر و حضر و علم و جهل و عجز و قدرت و .. و هم چنين كارهاي فردي و يا روابط اجتماعي داراي حكم خاصّي است و در دوران زندگي خود قهرا با حوادث گوناگون بسيار و احيانا مستحدث مواجه مي شود و از طرفي خود را مكلّف به اطاعت از اوامر و نواهي الهي مي داند وسعت دامنه مسائل فقهي و مسئوليّت سنگين مكلّف، به خوبي آشكار مي گردد چنانكه امير المؤمنين عليه السّلام به كميل بن زياد كه يكي از خواص اصحاب آن حضرت است فرمود ( يا كميل ما من حركة الّا و أنت فيها محتاج إلي معرفة) اي كميل در هر حركتي نياز به معرفت داري (كمترين عملي كه از تو صادر شود محتاج به معرفت ديني و دانستن حكم خدا در باره آن عمل هستي) پس بايد از ابتداي تكليف تا انتهاي عمر، زندگي خود را طوري تنظيم كند كه تمامي جزئيّات آن و خلاصه، همه اعمال او بر طبق حكم خدا و بالنّتيجه ضامن سعادت وي باشد از اين رو اشخاصي كه خود قدرت استنباط احكام الهي را از مدارك آن ندارند هر روز با اعمال و حوادثي

صفحه : 14

مواجه مي شوند كه بايد حكم آنها را از

اهلش دريافت كنند و آن چه در رساله هاي عمليّه بصورت مسأله ذكر شده پاسخگوي همه اين نيازها نيست و لذا مي بينيم با اين كه روزانه بسياري از سؤالات جواب داده مي شود هر روز بر تعداد سؤالات افزوده مي گردد و مخصوصا پس از پيروزي انقلاب اسلامي كه توجّه به امور مذهبي قابل مقايسه با دوران طاغوت نيست، با توجّه به آن چه ذكر شد و درخواست بعض فضلاء و موافقت مرجع بزرگوار شيعه حضرت آية اللّه العظمي آقاي گلپايگاني متّع اللّه المسلمين بطول بقائه الشريف سؤال و جوابهاي بسياري كه در طول سالها جمع شده بود تنظيم و تبويب گرديد و بحمد اللّه توفيق حاصل شد و در سه جلد به نام «مجمع المسائل» انتشار يافت و كتاب حاضر، جلد اوّل مجمع المسائل است كه مجدّدا به طبع رسيده و لازم مي دانيم توجّه همگان را به مزايايي كه در اين طبع وجود دارد جلب نماييم.

1- از اوّلين روزهايي كه مشغول تنظيم مسائل شديم تا امروز كه چند سال مي گذرد سؤال و جوابهاي ديگري جمع و آماده شده كه آن چه مربوط به جلد اوّل بود در جاي مناسب خود اضافه گرديد.

2- كساني كه سابقه جلد اوّل را دارند مي دانند كه در طبع اوّل به عللي كه در مقدّمه اش بدان اشاره گرديده، اكتفا به چند عنوان كلّي مختصر شده ولي اين بار كه فرصت بيشتري داشتيم سعي شد كه حتّي المقدور هر چند مسأله اي تحت عنوان خاصّي قرار گيرد تا بدست آوردن مسأله مورد نظر آسانتر باشد و از اين نظر قابل مقايسه با طبع اوّل نيست.

3- سؤال و جوابهاي بسياري كه جاي ذكر آنها در جلد

دوّم و سوّم است و در حال حاضر درج آنها در محل ّ مناسب خود ممكن نبود به جهت اشتمال بر فوائد مهمّه اي كه داشت در آخر همين جلد تحت عناويني ضميمه گرديد.

4- در آخر مجمع طبع اوّل قسمتي از مسائل امر بمعروف و نهي از منكر تقريبا تكراري بود يعني هم بصورت سؤال و جواب و هم بصورت مسأله ذكر شده بود كه در طبع حاضر، مكرّرات حذف و اين نقيصه برطرف گرديد.

صفحه : 15

5- چنانكه قبلا اشاره كرديم چون اين بار فرصت بيشتري بود و بيشتر دقّت و بررسي شد متوجّه تعدادي اغلاط املائي و انشائي شديم كه تصحيح گرديد.

6- بايد دانست رساله هايي كه بصورت سؤال و جواب نوشته شده يك فرق مهم ّ با رسائل عمليّه ديگر دارد و آن اين كه نوشتن رسائل عمليّه بصورت مسأله، تنظيم و تبويب آن در دست خود فقيه است كه مسائل را تحت عناوين كلّي فقهي ذكر مي كند ولي آن چه بصورت سؤال و جوابهاي استفتائيّه جمع آوري شده اكثرا جزئيّات واقع شده و مصاديق است و بسياري از آنها با عناوين متعدّدي تناسب دارد و قهرا جمع چند سؤال تحت يك عنوان و بلكه حتّي انتخاب عنوان، كار مشكلي است، مع ذلك سعي شده كه گوياترين عنوان انتخاب شود و سؤالات تحت عنوان مناسبتر قرار گيرد.

اميد است إن شاء اللّه، با توجّه به آن چه ذكر شد، طبع حاضر، اكمل و نفعش بيشتر باشد، از خداوند متعال توفيق عمل و خدمت بيشتر را، براي خود و همه مسلمين مسألت مي نماييم و ما التّوفيق الّا باللّه العلي ّ العظيم و الحمد للّه اوّلا و آخرا.

هشتم ربيع الثّاني- 1409

علي ثابتي همداني علي نيّري همداني

صفحه : 17

مسائل تقليد

تبعيض در تقليد

س

- اگر كسي دسترسي به مجتهدي كه از او تقليد مي كند نداشته باشد مي تواند مسائلي را كه در رساله عمليّه نيست از مجتهد ديگري كه با آن مجتهد مساوي در علم است تقليد كند يا نه؟.

ج

- اگر در مسائلي كه تا كنون ياد نگرفته از ديگري تقليد كند رجوع نيست و تبعيض در تقليد است و با تساوي، جائز است.

س

- تبعيض در تقليد را در عمل واحد در صورت تصادم جائز مي دانيد يا نه و در صورت عدم جواز اگر مخالفت يكي از مجتهدين از طريق احتياط باشد چه صورت دارد؟.

ج

- تبعيض در تقليد به نحوي كه بقول هر يك عمل باطل باشد جائز نيست و اگر قول يكي از ايشان بنحو احتياط وجوبي باشد احتياط واجب ترك تبعيض است.

س

- در صورتي كه چند نفر مجتهد كه مساوي مي باشند موجود باشند آيا جائز است تبعيض در تقليد و در صورت جواز، آيا مطلق است؟ و يا براي كسي كه اوّل تكليف اوست مي باشد؟.

ج

- در صورت تساوي تبعيض در تقليد جائز است ولي در مسائلي كه تقليد يكي از متساويين محقّق شده احتياط عدم رجوع است كه در حقيقت، قدر متيقّن، تخيير بدوي است نه استمراري و فرق ندارد كه اوّل تكليف، باشد يا نه.

صفحه : 18

رجوع از حي ّ به حي ّ

س

- كسي كه از مجتهدي تقليد مي كرده مي تواند بعد از مدّتي از مجتهد ديگري كه در علم مساوي با آن مجتهد است تقليد كند يا نه؟.

ج

- با تساوي در علم و در سائر شرائط، در آن مسائلي كه تقليد كرده، رجوع، خلاف احتياط است.

س

- اگر شخصي اعلم بودن مجتهدي را از راه دو شاهد عادل خبره بدست آورده به فتواي آن مجتهد عمل نمايد و بعد از چند سال متوجّه شود كه آن دو عادل، خبره نبودند و پيدا كردن دو عادل خبره براي او مشكل باشد آيا مي تواند از مجتهدي تقليد كند كه گمان به اعلم بودن او دارد و آن چند سال كه از مجتهد قبلي تقليد كرده اعمالش چه صورت دارد؟.

ج

- در فرض سؤال اگر متمكّن از فحص است تفحّص نمايد تا احراز اعلميّت بكند و با عدم تمكّن، مظنّه كفايت مي كند و نسبت به اعمال گذشته در صورتي كه عملش مطابق بوده با رأي مجتهدي كه مكلّف بوده به تقليد او و در عبادات هم قصد قربت داشته عملش صحيح و مجزي است.

س

- شخصي در ابتداي بلوغ، بدون در نظر گرفتن مبناي شرعي، از زيد تقليد كرده و پس از مدّتي فهميده كه بايد تقليد بر مبناي شرعي باشد لذا با در نظر گرفتن تساوي بين مراجع عظام، از ديگري تقليد كرده و پس از مدّتي باز براي او شبهه، ايجاد شده و چون كه در ابتداي بلوغ از زيد تقليد كرده بود و مبناي شرعي، تساوي بين آنها است باز از زيد تقليد كرده حال دچار اين شبهه شده كه آيا تقليد زيد درست است چون اوّل بلوغ از او تقليد كرده يا تقليد آن ديگري چون تقليد بر مبناي شرعي، از وي شروع شده است؟

ج

- در فرض مرقوم، بنا بر احتياط واجب از مجتهد دوّم كه طبق موازين صحيحه، از او تقليد كرده تقليد كند، مگر آن كه مجتهد دوّم، تقليد را عبارت از عمل به فتواي مجتهد بداند كه در اين صورت، در مسائلي كه عمل نكرده با احراز تساوي هر دو مجتهد، مي تواند از هر كدام بخواهد تقليد نمايد و هم چنين اگر مجتهد دوّم

صفحه : 19

تقليد را اخذ فتواي مجتهد، براي عمل بداند در مسائلي كه اخذ فتوي از او نكرده مختار است.

س

- اگر كسي مدّتي از يك مجتهدي تقليد مي كرده ولي حالا رجوع كرده به مجتهد ديگر، آيا صحيح است يا خير با توجّه به اين كه مي گويند دوّمي اعلم است؟.

ج

- كسي كه دو نفر خبره عادل با علميّتش شهادت بدهند اگر معارض با دو نفر خبره عادل ديگر نباشد محكوم با علميّت است و در صورت تعارض، تقليد از هر يك جائز است.

س

- اين جانب دسترسي به مرجع تقليد خود ندارم آيا مي توانم به مرجع ديگر رجوع كنم يا خير؟.

ج

- در مسائلي كه در رساله مرجع تقليد شما است از ايشان تقليد نماييد و در مسائلي كه در رساله نيست، و دسترسي به مرجع خود نداريد، از مرجع ديگر با رعايت الاعلم فالاعلم تقليد نماييد.

تقليد ابتدائي از ميّت

س

- مقلّد اطمينان دارد كه مثلا شيخ بهائي و يا شيخ مرتضي انصاري رضوان اللّه عليهما از مراجع فعلي، اعلم و هم پرهيزكارتر بوده اند آيا با اين مقدّمه، اجازه مي فرماييد كه در بعضي از مسائل، به كتب مربوطه ايشان عمل نمايد؟.

ج

- تقليد ابتدائي از ميّت، هر چند اعلم باشد جائز نيست.

س

- مقتضي حجّية سيرة العقلاء و كونها توجب الرجوع إلي الاعلم ان ّ من ثبتت له الا علميّة يجب تقليده و الرجوع إلي قوله حيّا كان او ميّتا قلّد من قبله او لم يقلّد و مقتضي ذلك جواز التقليد الابتدائي للميّت فما هو رأيكم؟.

ج

- سيرة العقلاء علي الرجوع إلي الحي، و استقرارها علي وجوب الرجوع إلي الاعلم الحي ّ - فضلا عن الميّت - مطلقا و لو لم يعلم مخالفة غير الاعلم للاعلم محل المنع فلا سيرة علي الرجوع إلي الميّت الاعلم مع وجود الحي ّ العالم، و لو تنازلنا عن ذلك و احتملنا قيام السيرة علي جواز الرجوع إلي الميّت لكان من دوران الأمر بين التعيين و التخيير، و العقل حاكم بالأخذ بالقدر المتيقن و هو تقليد الحي ّ و يحصل به اليقين

صفحه : 20

بالفراغ، امّا تقليد الميّت فمقتضي الاصل عدم جواز الاعتماد عليه.

س

- هل الإجماع علي عدم جواز تقليد الميّت مطلقا ابتداء تام ّ، حتّي يكون معارضا لسيرة العقلاء؟ و علي تقدير تماميّته و معارضته فايّهما يلزم إن يقدّم؟

ج

- استقرار السيرة علي جواز تقليد الميّت ابتداء - و إن كان اعلم - غير تام ّ فعدم جوازه ليس لقيام الدليل علي خلافه بل لعدم الدليل علي جواز الاكتفاء به و مع فرض تماميّة الاجماع و سيرة العقلاء لا شك ّ في تقدّم الاجماع علي السيرة لأنّه دليل لردع الشارع عن متابعة السّيرة.

س

- شخصي پس از فوت آقاي بروجردي قدّس سرّه در مسأله بقا بر تقليد ميّت، از يكي از آقايان مراجع، تقليد كرده و اكنون فراموش نموده كه در آن وقت كدام يك از آنان را در نظر گرفته است ولي او را اجمالا بين چند نفر مي داند بنا بر اين تكليف او در صورتي كه همه ايشان در قيد حيات باشند چيست و اگر بعضي از آنان فوت نموده باشند وظيفه او چيست؟.

ج

- با فرض عدم تمكّن از تحصيل علم يا ظن ّ به مرجع قبلي، فعلا مثل شخصي كه ابتداء مي خواهد تقليد كند، به مجتهد حي ّ كه واجد شرائط تقليد باشد رجوع نمايد و با تعدّد و تساوي، مخيّر است به هر يك رجوع نمايد و فرق نيست كه مرجع قبلي مردّد بين احياء باشد يا بين احياء و اموات.

س

- اگر حضرت آية اللّه به دليل عدم جواز تقليد از ميّت اشارتي فرمايند كمال بنده نوازي است.

ج

- نبودن دليل بر جواز تقليد، از ميّت با وجود مجتهد حي ّ، كافي در عدم جواز آن است.

بقاء بر تقليد ميّت

س

- شخصي مقلّد مرحوم آية اللّه بروجردي بوده پس از فوت ايشان به مرحوم آية اللّه حكيم رجوع و بنا بر فتواي آن مرحوم به تقليد از مرحوم بروجردي باقي مانده پس از فوت مرحوم حكيم، توجّه به اين كه بايد به مجتهد حي ّ مراجعه نمايد نداشته لذا تا كنون به تقليد آقاي بروجردي رحمة اللّه عليه باقي مانده اكنون متوجّه شده كه بايد در مسأله بقاء بر تقليد ميّت مراجعه به حي ّ نمايد با فرض اين كه مجتهد

صفحه : 21

حي ّ بقاء را جائز مي داند بفرماييد اعمالي كه بعد از زمان مرحوم حكيم تا كنون به تقليد آقاي بروجردي انجام داده چه حكمي دارد و در آتيه، وظيفه او چيست؟.

ج

- اعمال سابقه او كه مطابق فتاوي مرحوم آية اللّه بروجردي قدّس سرّه واقع شده صحيح است و بقاء در آن چه كه از فتاوي ايشان - براي عمل - ياد گرفته مانعي ندارد و آن چه را ياد نگرفته فعلا از حي ّ تقليد نمايد.

س

- اگر مجتهد اعلمي كه از او تقليد مي كرديم و فوت نموده از مجتهدين حي ّ، اعلم باشد فقط بقاء بر تقليد در مسائلي كه در زمان او عمل كرده ايم لازم است يا در مسائل جديده نيز از نامبرده تقليد نماييم؟.

ج

- بقاء بر تقليد ميّت بنظر حقير جايز است و واجب نيست هر چند ميّت اعلم باشد و در مسائل جديده بايد از حي ّ تقليد نماييد.

س

- اگر كسي از چند مجتهد پس از فوت ديگري تقليد كرده و در بعضي از مسائل كه به فتواي مجتهد ميّت اوّلي عمل كرده بود رجوع به فتواي مجتهد دوّم و عمل نمود و يا اين كه در بعضي از مسائل كه به رأي مجتهد اوّلي عمل نموده بود به رأي مجتهد دوّم، باقي ماند بر تقليد مجتهد اوّلي، حال نسبت باين دو دسته از مسائل به رأي كدام يك از دو مجتهد باقي بماند؟.

ج

- در مسائلي كه رجوع به مجتهد حي ّ نموده و به فتواي او عمل كرده جائز نيست مجدّدا رجوع به اوّلي نمايد و اگر خواسته باشد باقي بماند بايد بر تقليد دوّم باشد و امّا در مسائلي كه در زمان حيات مجتهد دوّم نيز باقي بر فتواي اوّلي بوده مي تواند با تقليد از حي ّ در بقاء، باقي بر تقليد اوّلي باشد.

س

- در توضيح المسائل ضمن مسأله 9 است كه (اگر انسان در مسأله اي به فتواي مجتهدي عمل كرده و يا آن را ياد گرفته كه عمل كند مي تواند بعد از فوت آن مجتهد در آن مسأله به فتواي همان مجتهد كه از دنيا رفته باقي باشد) حال اگر مجتهدي به يك نفر مقلّد خود، اذن مطلق داده باشد كه هر زمان خواست سهم امام بپردازد، به يك نفر سيّدي كه منظور نظر شخص دهنده است بدهد و چند سال هم مقلّد در اين مسأله عمل كرده بعد آن مجتهد از دنيا رفت حال كه مقلّد، رجوع به مجتهد حي ّ كرده آيا مي تواند هم چنان بدون اذن مجتهد حي ّ در آن مسأله به فتواي

صفحه : 22

مجتهد قبلي عمل نمايد و سهم را به شخص مزبور بدهد يا نه؟.

ج

- مطلبي كه در توضيح، ذكر شده راجع به فتوي است و امّا اذن مجتهد، تنها در حال حيات او نافذ است و بعد از فوت، نفوذ ندارد و بايد از مجتهد حي ّ اذن بگيرد.

مسائل متفرّقه تقليد

س

- آيا به رواياتي كه مثلا در كتاب شريف اصول كافي، يا خصال شيخ صدوق و يا سفينة البحار و امثال اينها راجع به تجويز غيبت و دروغ و مانند اينها - در موارد خاصّه - نقل شده مي توان عمل كرد يا نه؟.

ج

- مثل احكام تكليفيّه، بايد يا به اجتهاد، از ادلّه معتبره، استنباط نمايد و يا از مجتهد، تقليد كند.

س

- كساني كه مقلّد نبوده اند و بيست سال يا بيشتر، كوركورانه، عبادت كرده اند، الآن كه متوجّه شده اند تكليفشان چيست؟.

ج

- اگر اعمال گذشته مطابق با فتواي مجتهد فعلي كه از او تقليد مي كنند باشد صحيح است و الّا واجب است اعمال گذشته را تدارك كنند و اگر احتمال صحّت بدهند قضا، واجب نيست.

س

- آيا تقليد اعلم، واجب مشروط است كه اگر اعلم، خودبخود معلوم شد واجب باشد از او تقليد كنند يا واجب مطلق كه بايد تحصيل علم كنند و بفهمند كه اعلم كيست، چنانچه ظاهر كلمات علما است؟.

ج

- بنا بر احتياط، واجب مطلق است و بايد براي تشخيص اعلم تفحّص نمود.

س

- نحوه شناختن مجتهد، اعلم چگونه است؟ چون در رساله ها آمده كه راه شناختن اعلم گواهي دادن دو نفر عادل، يا عدّه اي اهل علم است، حال اگر نظر افراد عادل، مخالف بود چه بايد كرد؟.

ج

- در صورت تعارض شهادات، مقلّد مخيّر است از هر كدام بخواهد مي تواند تقليد كند.

صفحه : 23

س

- در مسأله 7 توضيح المسائل فرموده ايد اگر مجتهد اعلم در مسأله اي فتوي دهد كسي كه از او تقليد مي كند بنا بر احتياط نمي تواند در آن مسأله به فتواي مجتهد ديگر عمل كند بفرماييد آيا در اين احتياط مي تواند رجوع بغير نمايد يا خير؟.

ج

- بلي مي تواند.

س

- با اين كه با اسباب فعليّه، جعل مهر و امضاء آسان شده مهر و امضاء مجتهد كه پاي ورقه اي مثلا مشاهده مي شود دلالت بر فتواي او دارد يا بايد از طرق ديگر، تحصيل اطمينان كرد؟.

ج

- در عمل به فتواي مجتهد بايد اطمينان حاصل شود، خواه از امضا و مهر باشد يا از قول عادل.

س

- گاهي گفته مي شود كه به رساله، نمي توان در تمام موارد اطمينان كرد چون موقع چاپ، دست در آن برده مي شود آيا اين موضوع صحّت دارد اگر چنين است تكليف مقلّد چيست؟.

ج

- اگر علم اجمالي باشد كه در مسائل مورد ابتلاء در رساله، اشتباهي است عمل به رساله، صحيح نيست ولي چون غالبا اين علم اجمالي نيست (علاوه، اطمينان بر صحّت، حاصل مي شود خصوص اگر خود مرجع تقليد، رساله نوشته باشد) عمل به رساله، بي اشكال است.

س

- مجتهد غير اعلم بايد از مجتهد اعلم تقليد كند يا نه؟.

ج

- هر كس كه مجتهد باشد چه اعلم و چه غير اعلم، تقليد از مجتهد ديگر براي او جائز نيست.

س

- اگر رساله هاي يك مجتهد در مسأله اي اختلاف داشته باشند كدام يك مقدّم و واجب العمل است؟.

ج

- اگر علم به صحّت رساله دارد و اختلاف، از جهت فتوي است عمل به دوّمي لازم است و اگر علم به صحّت رساله ندارد لازم است از خود مرجع، سؤال كند.

س

- اگر دو نفر مسأله گو و ناقل فتوي در خصوص يك مسأله، فتواي يك مجتهد را به دو گونه نقل كنند چه بايد كرد؟.

صفحه : 24

ج

- قول هر كدام كه بيشتر محل ّ وثوق و اعتماد مي باشد مقدّم است و اگر از نظر وثاقت و اطمينان، مساوي هم باشند قول هر دو از بين مي رود و حال اگر ممكن باشد بايد به خود مجتهد و يا رساله او مراجعه كرد و اگر ممكن نبود مي توان به هر يك از اين دو قول، كه موافق احتياط است عمل كرد و مي توان عمل به احتياط نمود.

س

- با اختلافاتي كه مجتهدين از نظر فتوي در نجاسات و مطهّرات و ذبيحه و امثال آن دارند تكليف مقلّدين آنان در معاشرت با يكديگر چيست و آيا بايد از همديگر اجتناب نمايند يا نه؟.

ج

- معاشرت مقلّدين با يكديگر اشكال ندارد و اختلاف به نحوي كه موجب توليد اين اشكالات شود نادر است.

س

- اگر در حال نماز بفهمد كه مرجعي كه از او تقليد مي كند فوت كرده آيا نمازش باطل مي شود يا نه؟.

ج

- باطل نمي شود.

س

- آيا جائز است كه مسأله دان، جواب مسائلي را كه مردم از او مي پرسند طبق فتواي مجتهدي كه خودش از او تقليد مي كند بگويد يا بايد از فتواي مجتهدي جواب دهد كه سؤال كننده، از او تقليد مي كند؟.

ج

- بايد رأي مجتهدي را كه سائل از او تقليد مي كند بگويد.

س

- اعلم و مفتي و مجتهد، معصوم است يا نه؟.

ج

- از بني آدم غير از انبياء و ائمّه طاهرين صلوات اللّه عليهم اجمعين و حضرت فاطمه زهرا سلام اللّه عليها عصمت كس ديگر، ثابت نيست و اعلم و مفتي بايد عادل باشد.

س

- آن مرجع عالي قدر مرقوم فرمايند كه چرا علماء و مراجع تقليد و پيشوايان مسلمين در يك زمان و عصر، از يك نفر بيشتر هستند، در صورتي كه در زمان حضرت پيغمبر اكرم صلّي اللّه عليه و آله و سلّم و بعد از آن حضرت در زمان امامان، يك نفر بعنوان امام و پيشواي مؤمنين، حكومت مي كرد خواهشمند است مرا راهنمايي كنيد.

صفحه : 25

ج

- پيشوايان و مراجع تقليد در زمان غيبت، موظّفند آن چه را از قرآن و سنّت پيغمبر اكرم و أئمّه معصومين سلام اللّه عليهم اجمعين استفاده مي نمايند خود عمل كنند و اگر واجد شرائط تقليد باشند ديگران نيز مي توانند از آنها تقليد نمايند لذا ممكن است افراد زيادي در تحصيل علم به احكام، زحمت كشيده و قوّه اجتهاد را پيدا كنند و امّا در زمان حضور امام عليه السّلام كه عالم به احكام واقعيّه است همه مردم بايد احكام را از او ياد گرفته و عمل نمايند.

س

- شخصي بقصد قربت، نماز يا حج ّ به جا آورده ولي طبق فتواي مجتهدي كه از او تقليد مي كرده باطل بوده بعدا اين مجتهد فوت شده و رجوع به اعلم بعد از او كرده حال اگر طبق فتواي مجتهد ثاني عمل صحيح باشد، آيا مي تواند عمل خود را به وسيله فتواي مجتهد ثاني تصحيح كند در صورتي كه حين العمل مطابق فتواي مجتهد اوّل باطل بوده يا بايد اعاده كند؟.

ج

- با فرض آن كه در حال عمل، قصد قربت از او ناشي شده فعلا مي تواند مطابق فتواي مجتهد ثاني اكتفا بعمل مذكور نمايد.

س

- علماء فرموده اند بايد مكلّف يا مجتهد باشد يا محتاط و يا مقلّد ظاهرا حصر عقلي است و صورت چهارمي ندارد پس اين كه بعضي فرموده اند در نفس عمل به احتياط هم بايد تقليد كند يعني چه؟.

ج

- نفس عمل به احتياط يكي از موضوعات است و اگر به اجتهاد نتواند استنباط حكم آن را بنمايد بايد تقليد كند و در خود اين موضوع احتياط ممكن نيست مگر بترك آن.

س

- شخصي پدرش فوت نموده فرزندش مي خواهد امور پدر را انجام بدهد ولي اطّلاع ندارد كه پدرش از چه كسي تقليد مي كرده در اين صورت تكليف او چيست؟.

ج

- پسر مطابق فتواي مرجع تقليد خود، امور پدر را انجام دهد كافي است.

س

- تقليد لازم است كه مقدّم بر عمل باشد يا نه؟ و اگر كسي مقارن عمل تقليد نمايد صحيح است يا نه؟.

ج

- بايد طوري باشد كه جزء اوّل عمل با تقليد باشد.

صفحه : 26

س

- در كتاب عروة الوثقي در بعضي مسائل دارد (الاقوي ذلك و إن لم يخلو عن اشكال) آيا اين تعبير فتواي است يا احتياط؟.

ج

- بلي فتوي است.

س

- جمله «يمكن ذلك» يا «يحتمل ذلك» فتوي است يا نه؟.

ج

- فتوي نيست.

س

- كسي كه مقلّد مجتهدي بوده و به دستور او عمل كرده، و بعدا متوجه شده كه علم و عدالتش كمتر از مجتهدين ديگر است آيا اعمال گذشته او نتيجه دارد يا خير؟.

ج

- بلي عملهاي گذشته او صحيح است.

س

- شخصي از مجتهدي اجازه حقوق گرفته و اكنون آن مجتهد از دنيا رفته حال نياز به اجازه مجتهد زنده هست يا نه؟.

ج

- اجازه مجتهد قبل، به موت، بلا اثر مي شود و بايد از مجتهد زنده اجازه بگيرد.

صفحه : 27

مسائل طهارت به صورت مطلق

مسائل طهارت

تطهير با آب قليل يا كرّ و جاري

س

- قنّاد مقدار زيادي شكر از چند گوني ميان پاتيل بزرگ جهت ساختن قند مي ريزد بعد لوله آب را روي شكرها باز مي كند و با وسائلي كه دارد مشغول بهم زدن آب و شكر مي شود يك وقت متوجه مي گردد كه موش مرده اي در آن است اينك اين آب و شكر قابل علاج و پاك شدن است يا نه و اگر به هيچ وجه علاجي ندارد اين شربت شكر را ممكن است براي زنبورهاي عسل گذاشت و بخورد آنها داد يا نه و اگر بنظر حضرت عالي اشكالي ندارد كه زنبورها شربت شكر را بخورند و از طرفي عسلي هم كه از اين شربت شكر بعمل مي آيد از طريق مسأله انتقال، پاك باشد لكن وقتي زنبورها مي آيند و روي اين آب و شكر مي نشينند و از آن مي خورند و در حالي كه دست و پا و بدن آنها آلوده شده ميان كند و مي روند و در ميان عسلها و مومها گردش مي كنند آيا آن دستگاه ميان كند و نجس مي شود يا نه؟.

ج

- در فرض مسأله، اگر شربت را در آب كرّ بريزند به نحوي كه از اضافه، خارج بشود و آب مطلق باشد پاك مي شود و بكار بردن آن آب در قنّادي، اشكال ندارد و شربت نجس را به زنبور بدهند نيز مانع ندارد لكن اگر از شربت به پاي زنبور باشد و با عسل ملاقات كند عسل، نجس مي شود و اگر شك ّ در ملاقات با نجس باشد عسل، محكوم به طهارت است.

صفحه : 28

س

- ظرفي از شيره يا سكنجبين نجس شده اگر آن را به لوله آب متّصل نمايند پاك مي شود يا نه؟.

ج

- سكنجبين نجس و شيره نجس قابل تطهير نيست بلي اگر آن را در آب كرّ بريزند يا به آب لوله متّصل كنند و در آب كرّ يا لوله مستهلك شود مصرف كردن آن آب، اشكال ندارد.

س

- اگر دور حوض تماما نجس باشد، آيا با كف دست مقداري آب به آن بريزند پاك مي شود يا نه، در صورتي كه اطراف آن محلّي كه آب مي ريزند رطوبت مسريه دارد و متّصل به آن محلّي كه شسته اند مي باشد؟.

ج

- اگر آب از موضع متّصل به نجس جريان پيدا كند و به مواضع تطهير شده برسد اشكال دارد و ملاقات، موجب تنجيس است نه اتّصال.

س

- گوشتهاي تازه كه به گوشتهاي يخ زده (بر فرض نجس بودن آنها) ماليده مي شود آيا مي توان ظاهر آن را با آب سرد آب كشيد و سپس مصرف نمود يا بايد اوّل در آب گرم و سپس در آب سرد ظاهرش را آب كشيد؟.

ج

- بلي گوشت تذكيه شده اگر نجس شود با آب سرد قابل تطهير است.

س

- از منبع آبي كه در طبقه تحتاني منزل واقع است به وسيله تلمبه دستي كه بر روي منبع مذكور است آب را براي احتياج به طبقه بالا مي فرستند و ساختمان تلمبه هاي دستي عموما طوري است كه موقع فرستادن آب به بالا آب را بطور قطع و وصل به بالا مي فرستد اكنون منبع طبقه پائين كه از كرّ كمتر است نجس شده و با عدم توجّه، همين آب نجس را به وسيله اين تلمبه به مخزن بالا فرستاده ايم حال اين تلمبه و مخزن كوچك كه يك شير براي خارج شدن آب بيشتر ندارد نجس شده اگر منبع پائين را كرّگيري كنيم و بعد تلمبه را بكار بياندازيم تلمبه و مخزن بالا پاك مي شود يا نه و اگر با اين ترتيب، پاك نشود تكليف چيست و چگونه تلمبه و مخزن بالا را تطهير كنيم؟.

ج

- در فرض مسأله كه آب بطور قطع و وصل بالا مي رود مخزن بالا با

صفحه : 29

اتّصال به منبع زير پاك نمي شود و ممكن است مخزن بالا و تلمبه را با آب قليل تطهير نمود به اين نحو كه آب به اطراف آن بريزند و غساله را هر چه ممكن است به وسيله شير خارج كنند و باقي را به وسيله ظرف و يا پارچه بگيرند تا سه مرتبه كه پاك مي شود و تلمبه را كه از زير متّصل نمايند تا سه مرتبه بعد از اتّصال، حركت دهند كه غساله جدا شود پاك مي شود.

س

- يك ظرف مثلا 12 كيلو آب مي گيرد و يك شير آب هم در بالاي

آن قرار دارد و از آن شير، آب وارد ظرف مي شود اگر سر ظرف آب لبريز نباشد و لباس در آن بزنيم چه صورت دارد؟.

ج

- اگر شير متّصل به كرّ باشد در حال اتّصال هر چه در آن ظرف بزنند پاك مي شود و آب هم نجس نمي شود.

س

- باريكي آب شير كه به كلفتي يك قيطان باشد صدق اتّصال به منبع مي كند يا نه؟.

ج

- صدق اتّصال بعيد نيست.

س

- در تطهير نجاسات، تقطير مداوم كافي است و عرفا تطهير، صدق مي كند يا نه؟.

ج

- اگر مثل دوش باشد اشكالي ندارد.

س

- حمّامي كه داراي دوش است آب آن حكم آب جاري دارد يا حكم آب قليل؟.

ج

- آب دوش كه متّصل به منبع كرّ باشد تا مقداري كه با اتّصال، خارج مي شود در حكم آب جاري است و اگر به واسطه فاصله زياد، اتّصال قطع شود و مبدّل به قطرات شود حكم آب قليل دارد.

س

- زمين سختي كه منفذي ندارد اگر نجس شد و امكان گود كردن

صفحه : 30

نيست يا هست و عملي نشد آيا مي شود با آب قليل تطهير كرد و آب آن را بيرون ريخت مانند ظرفهاي بزرگي كه در زمين ثابت باشد؟.

ج

- بلي غساله را با ظرف يا پارچه از زمين نجس ازاله كنند زمين پاك مي شود.

س

- در تطهير اشياء متنجّس مي فرماييد با آب قليل دو مرتبه بشويند، آيا غسله مزيله هم يكي از اين دو غسله است يا بعد از غسله مزيله بايد دو مرتبه شست؟.

ج

- مي توانيد غسله مزيله را جزء عدد، محسوب داريد ولي احوط ترك است.

س

- ماشينهاي لباس شويي برقي كه لباس را خشك مي كند و تحويل مي دهد با توجّه به قطع و وصل شدن آب آيا لباس را پاك مي كند يا نه؟

ج

- ماشينها مختلف مي باشند. بطور كلّي اگر لباس نجس را در ظرفي بگذارند و آب پاك، هر چند قليل باشد به قدري بر آن بريزند كه تمام آن لباس را فرا بگيرد و بعد آن را درآورند و فشار بدهند يا به وسيله اي فشار داده شود و اگر به بول، نجس شده پس از خالي كردن آب غساله ظرف، بار ديگر اين عمل تكرار شود پاك مي شود بشرط اين كه نجس ديگر به آن نرسد يا به محل ّ ديگر كه نجس شده نخورد بنا بر اين، تطهير با ماشين ها هم به اين نحو خصوصا كه آب كرّ يا جاري است اگر انجام شود و با نقاط ديگر ماشين اگر نجس شده باشد تماس پيدا نكند ممكن است و بهر حال، چون شبهه در موضوع است ميزان، علم خود شخص است.

س

- در تطهير مسجدي پس از آن كه عين نجاست را برداشتند يا بول خشك شد و شلنگ آب متّصل به كرّ به آن وصل كردند آيا لزومي دارد غساله آن خارج شود يا اگر همان جا مانده و خشك بشود مانع ندارد؟.

ج

- در فرض مسأله، به مجرّد وصول آب جاري به وسيله شلنگ يا آب كرّ به تمام محل ّ نجس، خود محل ّ و غساله اش پاك مي شود.

س

- در بول رضيع تطهير با يك غسله كافي است، آيا شير مصنوعي و يا شير گاو هم چندي كه شير خوار صدق مي كند، همين حكم را دارد، و يا غذاخور

صفحه : 31

محسوب مي شود؟.

ج

- فرقي نيست. تا وقتي كه غذاخور نشده از هر شيري بخورد بول او با يك مرتبه آب تطهير مي شود.

س

- در يكي از مساجد مسأله اي گفته شد مبني بر اين كه بعضي از علماء قائل به اتّصالند باين معني كه اگر مثلا دست انساني از سر انگشتان تا بازو نجس شود و براي خوردن غذا دستش را از سر انگشتان تا مچ در آب كرّ و يا جاري فرو برد طاهر نمي شود زيرا اتّصال به بالاي دست دارد و يا قاچ خربزه اگر گوشه اش نجس شود گوشه ديگرش هم چون اتّصال دارد نجس است نظر مبارك را در اين موضوع مرقوم فرمائيد.

ج

- اين نحو اتّصال مانع از تطهير مقداري از دست يا بدن كه در آب فرو برده نيست و در فرض اخير مقداري از خربزه نجس است كه عين نجس و يا متنجّس با آن ملاقات كرده باشد بلي اگر طوري باشد كه آب خربزه از محلّي كه نجس شده به محل ّ ديگر جاري شود آن مقدار هم نجس مي شود.

در موارد تطهير به آب قليل خروج غساله لازم است

س

- ماشينهاي لباس شويي كه معلوم نيست لباس را فشار دهد و ظاهرا فقط در اثر تهويه و حرارت، آن را خشك مي كند آيا در اين مورد خروج غساله، صدق مي كند يا نه با توجّه به اين كه به آب جاري اتّصال داشته است؟.

ج

- اگر آب كرّ يا جاري به تمام لباس نجس برسد پاك مي شود و محتاج به فشار نيست و در تطهير به آب قليل در چيزهائي كه خروج غساله محتاج به فشار است بايد با فشار، غساله خارج شود و مجرّد زوال غساله بدون فشار كافي نيست.

س

- شخصي جائي از بدنش متنجّس است اگر دو مرتبه دست را تر كند شاداب و بر آن بكشد كه اقل ّ غسل حاصل شود و غساله اش را بگيرد طاهر مي شود يا خير؟.

ج

- مشكل است بايد آب بريزد كه غساله آن بنحو متعارف منفصل شود.

س

- اگر فشار دادن را در مورد لزوم آن ترك كنند و بگذارند تا غساله در طول مدّت، به خودي خود خارج شود در طهارت آن چيز، كفايت مي كند يا نه؟.

صفحه : 32

ج

- اگر تمام آن چه در اثر فشار خارج مي شد، در فرض مذكور خارج شود كفايت مي كند.

س

- در تطهير متنجّسات، معظم الماء جدا شود كافي است يا بايد قطراتي كه در چيز متنجّس است نيز بيفتند؟.

ج

- به قدري كه عرفا صدق مي كند كه غساله، زائل شده كافي است و بقاء قطرات قليله، مضرّ نيست.

آب باران

س

- در حين شدّت باران سگي ايستاده، آب باران از موهاي سگ جريان دارد آيا آن آب نجس است، و چيزي را در حال بارش مي تواند نجس كند يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال كه باران در حال باريدن است و سگ در زير باران است قطراتي كه از موهايش جدا مي شود پاك است و چيزي را نجس نمي كند.

طريقه تطهير اشيائي كه نجاست به باطن آنها رسيده

س

- اگر آب نجس به مغز عدس و مانند آن برسد، در صورتي كه آب قليل روي آن بريزند پاك مي شود يا نه؟.

ج

- ظاهر آن پاك مي شود ولي نجاست آن باقي است و بعيد نيست كه اگر خشك كنند و بعد در آب كرّ و يا جاري بگذارند تا آب به جوف آن برسد پاك شود.

س

- خمير نجس شده را چگونه مي شود تطهير كرد؟.

ج

- اگر نجاست به باطن آن سرايت نموده باشد قابل تطهير نيست مگر آن كه خمير متنجّس تبديل به نان شود و آن نان را خشك نموده در آب جاري يا كرّ بگذارند تا نفوذ به باطن آن نمايد كه در اين صورت، پاك مي شود.

س

- پوست گوسفندي را براي مشك، مدّتي در آب نمك گذارده اند كه عمل بيايد. موش در آن ظرف افتاده و مرده اكنون پاك شدن اين پوست به چه طريق است؟.

صفحه : 33

ج

- آن را بخشكانند و بعد در آب كرّ بگذارند تا يقين به نفوذ آب در آن پيدا شود پاك مي شود.

اگر چيزي با ولوغ يا آب دهان سگ نجس شود

س

- در روستاها و دهات، ظرفهايي از پوست گوسفند مي سازند و با آن به صحرا و بيابان آب مي برند حال اگر سگ از دهانه آن ظرف آب خورد يا از آب دهن سگ در آن ريخته شود چگونه بايد تطهير كرد؟.

ج

- در فرض سؤال اگر ممكن است با دست يا چيز ديگر به داخل آن خاك بمالند و اگر ممكن نيست خاك را در آن ريخته و حركت دهند تا خاك به همه جايش برسد و بعد با آب قليل سه مرتبه بشويند و اگر آب كرّ يا جاري است يك مرتبه كافي است و چنانچه آب نجس به باطن آن نفوذ كرده آن را بخشكانند و آن گاه خاك مالي كرده و بعد در آب كرّ يا جاري بگذارند به قدري كه آب به باطن آن نفوذ كند.

س

- هر گاه تخته مس را سگ ولوغ نموده بعد آن را مسگر ظرف ساخته، تعفير (خاك مال كردن) آن لازم است يا نه و عكس آن چه صورت دارد؟.

ج

- در هر دو صورت احوط، تعفير است.

س

- اگر آب دهان سگ روي غير ظرف مانند چوب و گوشت و ميوه و سفره پلاستيك و كفش و پارچه و مانند اينها ريخته شد آيا با آب، تطهير مي شود يا محتاج به خاك مالي است؟.

ج

- در غير ظروف خاك ماليدن، لازم نيست بلي اگر مثلا وسط سنگ يا چوب، گود باشد و آب يا مايع ديگر در آن باشد و سگ از آن، آب بخورد بنا بر احتياط واجب، در تطهير آن بايد مثل تطهير ظروف عمل شود.

س

- در كتب فقهيّه بيان شده كه اگر سگ در ظرفي ولوغ نمايد بايد تعفير شود. مراد از ظرف، چگونه ظرفي است و اصولا ضابطه ظروفي كه احتياج به تعفير دارند چيست آيا منقول و غير منقول هر دو است، يا عنوان ديگري؟.

ج

- آن چه فقهاء رضوان اللّه عليهم اجمعين مورد حكم خاص ّ، قرار داده اند

صفحه : 34

لفظ آنيه است از قبيل كاسه و كوزه و بشقاب و سيني و ديگ و سماور و امثال اينها از چيزهائي كه در اكل و شرب استعمال مي نمايند حتّي مثل چلوكش و كفگير، و فرقي در آنيه، بين منقول و غير منقول نيست. البتّه بعضي مصاديق نيز هست كه مشكوك است كه آنيه هست يا نه و در موارد مشكوك، بايد احتياط نمود و تفصيل بيشتر را به وسيله النّجاة و يا عروة الوثقي مراجعه نماييد.

س

- مدّتي است بين طبقات جوان امروزي سگهاي تربيت شده و كاملا با اصول بهداشت واكسينه شده رواج يافته و از لحاظ نجاست آن مي گويند اگر در زمان جاهليّت، آن را نجس مي دانستند، به واسطه ولگردي و كثيف بودن آن و ميكربهاي مسريه داشتنش بوده ولي جنسا پاك است چون خداوند در سوره مائده مي فرمايد (اگر شكاري را سگ بياورد مي شود خورد). نظر مبارك را در اين موضوع، مرقوم فرمائيد.

ج

- مطابق آن چه از ادلّه احكام استفاده مي شود سگ نجس است و در اين حكم فرقي نيست كه واكسينه شده باشد يا نه و ما دليلي بر اثبات اين كه منشأ نجاست سگ، ولگردي و كثيف بودن آن است نداريم و آن چه در سوره مذكوره آمده دليل بر طهارت سگ نمي باشد چون آيه در مقام بيان طهارت يا نجاست سگ نيست بلكه در مقام بيان حكم ديگري است و آن اين كه شكار صيد شده به وسيله سگ با شرائطش، ذاتا حلال است و منافات ندارد با اين كه از جهت ملاقاة شكار با دهان سگ ظاهر موضع ملاقات، نجس باشد كه با تطهير پاك مي شود.

س

- حوض سيماني يا موزائيكي كه آب آن كمتر از كرّ باشد و سگ از آن آب بخورد حكم ظرف را دارد يا نه؟.

ج

- حكم ظرف را ندارد.

س

- قالب يخ را سگ ليسيده تكليف چيست؟.

ج

- آب بكشيد پاك مي شود.

حكم دندان مصنوعي متنجّس

س

- فرموده اند دهان وقتي كه خوني شد عين آن اگر زائل بشود پاك و لازم به آب كشيدن نيست بفرماييد كه آيا دندان مصنوعي كه در يك طرف دهان

صفحه : 35

است و طرف ديگر دهان خوني شده و به دندان مصنوعي نرسيده همين حكم را دارد يا نه؟.

ج

- در صورتي كه خون به دندان مصنوعي نرسد تطهير لازم نيست و اگر خون به آن رسيده تطهير لازم است.

س

- دندان مصنوعي را كه ارمني ساخته و نجس است آيا به دهان گذاشتن آن جائز است يا خير و براي نماز چه صورت دارد؟.

ج

- ظاهر دندان مصنوعي به تطهير، پاك مي شود و باطن به نجاست باقي است و نماز با آن بنظر حقير، صحيح است.

س

- دندان گذاشتن شخص يهودي براي مسلمان از نظر شرع مقدّس اسلام - خصوصا با لحاظ اين كه احتمال اين هست كه كار او از حيث استحكام و ظرافت از كار بعضي از مسلمانها بهتر باشد - چگونه است؟

ج

- مانعي ندارد ظاهر آن را تطهير كنند ولي باطن آن به نجاست باقي است لكن مبطل نماز نيست.

دود يا بخار چيزي كه نجس يا متنجّس است

س

- اگر نفت نجس را بسوزانند دود معمولي كه به اندازه متعارف از آن بلند مي شود پاك است يا نجس و دود غير معمولي چه صورت دارد؟.

ج

- در هر دو فرض پاك است.

س

- بخار روغن نجس پاك است يا نه؟.

ج

- بخار نجس يا متنجّس تا حال بخار دارد، پاك است ولي اگر به ملاقات جسمي، مبدّل به آب شود احتياط لازم، اجتناب از آن است.

س

- انواعي از غذا و خوراك و ميوه و غيره داخل يخچال است كه بعضي طاهر و بعضي متنجّس است يخچال روشن است و بخار كرده و بالاي آن برفك زده آن برفك چه صورت دارد و در صورت تبديل شدن به آب، پاك است يا نه؟.

ج

- چون معلوم نيست برفك آن از بخار اشياء متنجّسه باشد محكوم به طهارت است.

صفحه : 36

حكم الكل صنعتي و طبّي

س

- در مورد الكل صنعتي مي فرماييد اگر انسان نداند مست كننده است و نداند كه آن را از چيز مست كننده روان درست كرده اند پاك است. در اينجا از نظر موضوع، به طوري كه از كتابهاي علمي جديد و از دكتر داروساز و اهل اطّلاع بدست آورده ايم بطور كلّي الكل صنعتي كه براي رنگ كردن و سوزاندن و الكل طبّي كه براي ضدّ عفوني و تزريقات و مخلوط در دارو و شربتها بكار مي رود و ادكلن كه براي آرايش بكار مي رود و الكل مخلوط دارد، در همه اينها 80 و 90 درجه و سمّي و مهلك مي باشد بنا بر اين بدون علاج و مخلوط كردن، مسكر نيست ولي در اينجا يك مسأله باقي مي ماند كه به آن كمتر توجّه شده و آن اين كه بطور تحقيق اين الكل سمّي را به وسيله تبخير از الكل مست كننده مي گيرند و الكل مسكر را تبخير مي كنند و بخار آن مجدّدا متقاطر شده و بصورت الكل مهلك در مي آيد با توجّه به اين موضوع، استحاله مسكر به بخار را اگر از مطهّرات بدانيم و به عبارت علمي استصحاب نجاست را در بخار به واسطه تعدّد موضوع جاري ندانيم و اصالة الطّهاره جاري كنيم حكم به طهارت، مانعي ندارد زيرا بخار، طاهر است و الكل سمّي از اين بخار گرفته شده و مسكر هم نيست ولي روي فتواي جناب عالي كه در مايعات متقاطره از نجس و متنجّس مي فرماييد اقوي نجاست است حكم به طهارت الكل مشكل مي شود بلكه بايد روي

اين موضوع و روي فتواي جناب عالي گفت نجس است مگر اين كه وجه ديگر بنظر حضر تعالي بيايد لذا روي فرض مذكور در الكل، حكم آن را بيان فرمائيد.

ج

- اشكالي كه حقير در مايعات متقاطره دارم در اين مورد نيز جاري است و حكم به طهارت، مشكل است.

اگر انگور يا كشمش جوش بيايد

س

- شخصي مقداري كشمش جهت سركه ريخته، و در ضمن چند دانه نخود هم داخل آن نموده پس از ترش شدن آيا پاك است يا نه؟.

ج

- در صورتي كه نخود را براي علاج ريخته باشد اشكال ندارد. و هم چنين

صفحه : 37

با شك ّ در مسكريّت قبل از سركه شدن نيز اشكال ندارد.

س

- بعد از ثلثان شدن آب انگور، دانه هاي انگور را در شيره بريزند چه صورت دارد؟.

ج

- اگر دانه هاي انگور جوش بيايد خوردن آن حرام، ولي پاك است.

س

- اگر براي درست كردن سركه تدريجا انگور در ظرف بريزد باين نحو كه هر روزي يك من انگور در ظرفي بريزد براي سركه به طوري كه در هر دفعه انگور روز قبل جوش آمده باشد اين سركه چه حكمي دارد؟.

ج

- اشكالي ندارد.

س

- مقداري انگور جهت سركه شدن در ظرف سفالين ريخته ايم به اندازه اي كه پر شده آيا مي توانيم انگوري كه براي سركه شدن در ظرف مذكور، ريخته شده و جوش آمده و در حال جوش و كشف مي باشد، در ظرف سفالين بزرگتري بريزيم و در قسمت خالي ظرف دوّم مجدّا نيز انگور بريزيم تا پر شود يا نه البتّه در موقع تغيير محل ّ انگور جوش آمده، هيچ دست و وسيله خارجي در آن دخالت ندارد؟.

ج

- تبديل ظرف انگور جوش آمده به ظرف بزرگتر و ريختن انگور در آن، تا پر شود مانع ندارد و بعد از سركه شدن، مجموع، حلال و پاك است و آب انگور بنظر حقير با جوش آمدن تا مست كننده نشود نجس نمي گردد و اگر مشكوك باشد كه مست كننده است نيز پاك است.

س

- مقداري انگور در مقابل آفتاب گذاشته اند تا خشك شده مويز شود اكنون دانه هاي آن باد كرده نه مويز به آن گفته مي شود و نه انگور، خوردن آن جايز است يا نه؟.

ج

- با شك ّ در جوش آمدن، اشكال ندارد.

س

- تا چه زمان مي شود انگور روي انگور يا خرما روي خرما و امثال اينها جهت سركه شدن بريزند؟.

ج

- تا قبل از سركه شدن هر وقت بريزند و سركه شود اشكال ندارد و بعد از سركه شدن بنا بر قول به نجاست عصير عنبي اشكال دارد و الّا قبل و بعد، فرقي

صفحه : 38

ندارد.

س

- خمره اي كه سركه در آن مي ريزند هر گاه چرب باشد بعد از سركه شدن، چربي در روي خمره جمع شود چه صورت دارد؟.

ج

- اگر چربي، مستهلك در سركه است پاك است و اگر نمايان است و مستهلك نيست در صورتي كه علم داشته باشد كه اوّل مسكر شده و بعد منقلب به سركه گرديده نجس است و الّا محكوم به طهارت است.

س

- ظرف مختص ّ شراب (متنجّس بشراب) اگر انگور در آن بريزند چه صورت دارد و پس از سركه شدن پاك است يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال اگر آب انگور، شراب و بعد سركه شود پاك مي شود و ظرف هم بالتّبع پاك مي گردد ولي اگر شراب نشده سركه شود يا آن كه شك ّ كنند كه شراب شده يا نه پاك شدن آن، محل ّ اشكال است.

حكم اهل كتاب در خصوص نجاست و طهارت

س

- كسي كه مقلّد آقاي حكم قدّس سرّه بوده و در مسأله طهارت اهل كتاب به فتواي ايشان عمل نموده آيا اكنون كه مقلّد جناب عالي است مي تواند باز به آن فتوي عمل نمايد يا نه؟.

ج

- بلي مي تواند به تقليد خود از آن مرحوم باقي بماند.

س

- هر گاه رئيس شركتي كه يهودي است متعهد شود كه پوستهاي ذبيحه مسلمان و غير مسلمان را جدا دبّاغي نمايد و لكن عدّه اي از مسلمانان مدّعي هستند كه دروغ مي گويد و شايد قرائني هم بر كذب باشد زيرا مي دانيم وسائل دبّاغي، يكي است آيا با اين حال مي شود بقول يهودي اعتماد كرد يا نه؟.

ج

- احوط عدم اعتبار قول كافر است.

س

- عدّه اي كه در زمان حيات مرحوم آقا نور اراكي رضوان اللّه عليه مقلّد ايشان بودند مي گفتند كه آقاي آقا نور مي فرمودند كه ارامنه هر كدام حضرت عيسي را پيغمبر خدا مي دانند نجس نيستند و هر كدام آنها كه او را خدا و يا پسر خدا مي دانند نجس مي باشند اكنون حضرت عالي نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.

ج

- بنظر اين جانب همه آنها نجس هستند.

صفحه : 39

س

- در سوره مائده مي فرمايد (اليَوم َ أُحِل َّ لَكُم ُ الطَّيِّبات ُ وَ طَعام ُ الَّذِين َ أُوتُوا الكِتاب َ حِل ٌّ لَكُم وَ طَعامُكُم حِل ٌّ لَهُم) در اين صورت ما مسلمانان مي توانيم از طعام اهل كتاب مانند يهود و نصاري استفاده كنيم، پس چگونه همه آنها نجس هستند؟.

ج

- اهل كتاب نجس هستند و طعام در بعض اخبار، به حبوبات تفسير شده است.

اشيائي كه از بلاد كفر وارد مي شود

س

- با تجويز دكتر، آمپول هايي تزريق مي كنند كه از جمله موادّ آن اجزاء جگر گوساله است و آنها را از ممالك خارجه مي آورند در اين صورت از جهت ذبح و عدم ذبح آن گوساله اشكالي هست يا نه؟.

ج

- معلوم نيست كه آمپول هاي مذكور، از اجزاء ميته اخذ شده باشد ولي با علم به اين كه از اجزاء ميته است احتياط واجب، ترك آن است.

س

- لباسهايي كه از ممالك غير اسلامي مي آيد و در يقه آنها پوست روباه مي باشد در موقع بارندگي چه بايد كرد آيا اين پوست پاك است يا نه؟.

ج

- اجزاء حيوان كه حليّت يا طهارتش متوقّف بر تذكيه است اگر از بلاد كفر آورده باشند محكوم به ميته بودن و نجاست است مگر آن كه علم داشته باشند كه مسلمان، آن را تذكيه نموده است.

س

- كنسرو ماهي كه در كشورهاي خارج بسته بندي شده و بفروش مي رسد خوردن آن چه صورت دارد؟.

ج

- اگر از ممالك كفّار مي آورند محكوم بعدم تذكيه است و خوردنش حرام است.

س

- اخيرا از بلاد كفّار مادّه اي به نام پنير مايه وارد مي گردد و گفته مي شود كه آن از مواد شيميايي، تركيب شده تكليف چيست؟.

ج

- پنير مايه با شك ّ در نجاست عارضه، محكوم به طهارت است و فرق نيست كه از حيوان باشد يا از مواد شيميايي چون پنير مايه از ميته هم طاهر است مگر از ميته نجس العين و با شك در نجس بودن، محكوم به طهارت است.

صفحه : 40

س

- در تهران، پنيري به بازار آمده به نام پنير بلغارستان و مي گويند در بلغارستان كليمي زياد است و در تهران از نظر طهارت و نجاست آن سر و صدايي است و عدّه اي به زحمت افتاده اند لذا از محضر حضرت آية اللّه استفتاء مي نماييم كه اين پنير كه از مملكت خارج، وارد مي شود پاك است يا نجس و خوردن آن چه صورت دارد؟.

ج

- پوست و گوشت و اجزاء حيوان كه از بلاد كفّار آورده شود محكوم بعدم تذكيه و نجس است امّا چيزهاي ديگر كه احتمال طهارت آن داده شود مثل اين كه احتمال بدهند كافر با رطوبت با آن ملاقات نكرده ظاهرا محكوم به طهارت است ولي سزاوار و بهتر است مسلمانان از خريد و فروش اجناس كفّار تا ميسور و مقدور ايشان است خودداري نمايند و اگر نظر شما از سؤال، از جهت وارد نمودن از بلاد كفّار است با اين كه مسلمانان خودشان تهيه مي نمايند سزاوار و بهتر است از پنيرهاي داخلي خريداري نماييد.

س

- قوطيهاي گوشت و ماهي ه در كيسه نايلوني مي گذارند و معلوم نيست از كدام كشور است خوردن آن حلال است يا نه؟.

ج

- گوشت حيوان حلال گوشت و گوشت طيور و ماهي حلال كه در بلاد مسلمين مي فروشند اگر يقين نباشد كه از بلاد كفر وارد شده و محتمل باشد كه از بلاد اسلام است محكوم به حليّت و طهارت است و اگر يقين باشد كه از بلاد كفّار است محكوم به نجاست و حرمت مي باشد مگر آن كه مسلمان با آن معامله طهارت و حليّت بكند و محتمل باشد كه تذكيه شرعي آن را احراز نموده است بلي خصوص حيواني كه نفس سائله ندارد، مانند ماهي، در هر حال پاكست.

س

- پوشيدن كفشهاي خارجي چه صورت دارد آيا چرم آن محكوم به طهارت است يا نه؟.

ج

- چرم يا اجزاء ديگر حيوان كه طهارت آنها موقوف به تذكيه است اگر از بلاد كفر باشد محكوم به ميته بودن و نجاست است مگر آن كه شرعا احراز تذكيه آن (بدست مسلمان) بشود.

صفحه : 41

مرتدّ و مشرك و كافر و احكام آنها

س

- كسي كه اصول دين و فروع آن را بلد نيست خوردن از غذايي كه طبخ كرده چه صورت دارد؟.

ج

- اگر اصول و معتقدات اسلامي را معتقد است محكوم بحكم اسلام و طهارت است هر چند بطور تفصيل و ترتيب نتواند آنها را بيان كند و طبخ او هم اشكال ندارد و اگر هيچ متوجّه نيست به طوري كه اگر از مبدأ و معاد و اصول اسلامي چيزي از او سؤال كنند اظهار بي اطّلاعي كند و جاهل محض باشد محكوم بكفر است و نمي شود با رطوبت با او ملاقات كرد. و البتّه با اقرار به شهادتين، تفحّص از اعتقاد او لازم نيست و محكوم به اسلام است.

س

- كسي كه با شوخي (نعوذ باللّه) خداوند عالميان را مسخره مي كند و به افعال خدا به شوخي اشكال مي گيرد كافر مي شود يا اين كه تا اظهار كفر نكرده كافر نمي شود؟.

ج

- با آن كه گفتار و افعال شخص مذكور، موجب شك ّ در كفر باشد حكم بكفر او نمي شود. نعوذ باللّه من اغواء الشّيطان و التّمسخر بأفعال اللّه.

س

- اگر شخص مؤمن و مسلماني كافر شود و موقع مرگ توبه نمايد توبه اش قبول است يا نه البتّه قبلا اين مطلب را سؤال كرده بودم و حضرت عالي فرموده ايد توبه اش قبول است ولي پس از مطالعه مرقوم مبارك، مراجعه به كتاب كافي نمودم روايتي از حضرت امام صادق (ع) دارد كه اگر مسلماني مرتدّ شود و كافر گردد توبه اش قبول نيست. و در آيه شريفه هم دارد (و الّذين كفروا أولياؤهم الطّاغوت يخرجونهم من النّور إلي الظّلمات أولئك اصحاب النّار هم فيها خالدون) بنا بر اين باز نظر مباركتان را مرقوم فرمائيد.

ج

- شما خوبست در استفاده از احاديث و كتب معتبره، به يكي از آقايان اهل علم كه در اين جهت وارد باشد مراجعه نماييد و جواب مختصري كه عجالة مي شود نوشت اين است كه بر حسب آن چه در اين اخبار، مذكور است قبول نشدن توبه مرتدّ فطري نسبت به بعضي از احكام است مانند تقسيم اموال و باطل شدن عقد زن و امّا از جهت آثار اخروي و عدم عقاب كفر، توبه او قبول است و مطلقات و عمومات قبول توبه را نمي توان تقييد نمود و تخصيص زد و قدر متيقّن از تخصيص و

صفحه : 42

تقييد، همين احكامي است كه ذكر شد و بعضي از علماء بزرگ مانند مرحوم محقّق همداني اعلي اللّه مقامه بيان ديگري در رفع اين معاني فرموده اند كه مجال ذكرش نيست. و نسبت به آيه كريمه، معلوم است كه غرض، مجرّد حدوث كفر اگر چه متعقّب به ايمان باشد نيست بلكه غرض، موت بر حالت كفر است و الّا دعوت كفّار معني و مفهومي پيدا نمي كند

و در بعضي آيات نيز تصريح به اين مطلب است كه خلود در آتش و عذاب كفر، در صورت موت بر حالت كفر است كه يكي از آن آيات كريمه، آيه 217 سوره بقره است (يَسئَلُونَك َ عَن ِ الشَّهرِ الحَرام ِ .. وَ مَن يَرتَدِد مِنكُم عَن دِينِه ِ فَيَمُت وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِك َ حَبِطَت أَعمالُهُم فِي الدُّنيا وَ الآخِرَةِ وَ أُولئِك َ أَصحاب ُ النّارِ هُم فِيها خالِدُون َ).

س

- شوهر خواهرم روي تقليد از منحرفين، منكر خدا است و مي گويد همه چيز از مادّه است و همه تشكيلات را طبيعت، درست مي كند كه خود حضرت عالي از عقايد پوچ آنها مستحضريد، و خواهرم با ايمان است و عقيده اش اينست كه شوهرش روزي از عقايد باطله خود برمي گردد، حال آيا بايد اين مرد را كافر و نجس بدانيم و معاشرت را قطع كنيم؟ با در نظر گرفتن عواطف خانوادگي و مشكلاتي كه هست تمنّا مي كنم راهنماييم بفرماييد.

ج

- منكر خدا و پيغمبر (ص) و ضروريّات دين (العياذ باللّه) كافر و مرتدّ است و زن مسلمان بر وي حرام است و در معاشرت با او حتّي الامكان بايد اجتناب كرد زيرا نجس است و بهر چيزي كه دست تر بزند بايد شست و رفت و آمد با او در صورتي كه سبب هدايتش شود عيبي ندارد.

س

- جواني پدر و مادرش مشرك بوده اند و او از اوّل تكليف در جستجوي دين حق ّ حركت كرده و با كمال كوشش، اين مسأله را تعقيب مي نمايد بفرماييد در مدّتي كه مشغول تحقيق است مانند مشركين، نجس است يا نه؟.

ج

- اگر تا كنون مشرّف بدين اسلام نشده باشد نجس است و چون اسلام، مطهّر است لذا هر وقت اسلام آورد پاك مي شود و در فرض شك ّ، استصحاب نجاست قبل از بلوغ، كافي است ولي تا وقتي كه در حال تحقيق است محقون الدّم (خونش محفوظ) است بدليل آيه كريمه «وَ إِن أَحَدٌ مِن َ المُشرِكِين َ استَجارَك َ فَأَجِره ُ حَتّي

صفحه : 43

يَسمَع َ كَلام َ اللّه ِ» و تفصيلات بيشتر، در كتب مبسوطه فقهيّه ملاحظه شود.

س

- شخصي در حال نزاع، روي ناراحتي شديد، نسبت به محضر مبارك حضرت ولي ّ عصر (ع) اسائه ادب كرد ولي بعد پشيمان شده و بر اثر ناراحتي، شب و روز آرام ندارد زيرا در رساله توضيح المسائل سر كار عالي ملاحظه نموده كه اگر كسي نسبت بيكي از ائمّه، دشنام دهد نجس است حال، تكليف اين شخص چيست؟.

ج

- در فرض سؤال اگر عصبانيّت او بحدّي بوده كه از خود بي خود شده در اين صورت مرتدّ نشده و اگر عصبانيّت باين حدّ نبوده توبه او به نظر اين جانب قبول است نهايت زوجه اش را بعقد جديد عقد كند و اموالش را از ورثه، احتياطا اجازه بگيرد خداوند در ظل ّ عنايت بقيّة اللّه ارواحنا له الفداء همه را از لغزشها حفظ فرمايد.

س

- آيا وارث مرتدّ فطري مي تواند حق ّ خود (مال مرتدّ فطري) را به زور بگيرد؟.

ج

- مال مرتدّ فطري بمجرّد ارتداد، منتقل به وارث مسلمان و ملك او مي شود و حكم مال شخص وارث را دارد.

س

- چرا كساني كه خارج از دين اسلامند نجس مي باشند و به طوري كه ما مي بينيم نظافت آنها خيلي خوب است؟.

ج

- حكمت اين حكم، نظافت ظاهري تنها نيست بلكه حكمتهاي بزرگ ديگري دارد كه از جمله، اين است كه مسلمان با كافر، آميزش و معاشرت نكند و تحت تأثير او واقع نشود و در برابر او احساس ذلّت و حقارت نكند و بداند كه او علاوه بر اين كه كافر است پليد هم هست.

س

- مرتدّ فطري بعد از توبه و اسلام، راجع به عيال دائمي اش كه او هم مرتدّه بوده، اگر توبه نمايد چه حكمي دارد و اگر توبه نكند حكمش چيست و اگر اين مرتدّ فطري اظهار اسلام مي كند و لكن آن احكامي كه بعد از توبه علماء فرموده اند

صفحه : 44

نسبت به خودش و عيالش و اموالش اجراء نمي كند تكليف ديگران با او چيست؟.

ج

- بنظر حقير، مرتدّ بعد از توبه، پاك است چه مرد باشد و چه زن و عبادات او صحيح است و جائز است همان زني را كه در حال ارتداد داشته ثانيا عقد كند در صورتي كه طرفين توبه نمايند و اموال او نيز كه منتقل به ورثه شده اگر رضايت داشته باشند اشكالي ندارد.

س

- گروهي از مردم كه آنان را اهل حق ّ يا علي اللّهي مي گويند طريقي براي خود قرار داده اند مثلا اظهار مي دارند كه روزه ماه مبارك رمضان سه روز است بدون نماز و به جاي نماز نياز دارند و طريق آنها چنين است كه نذري مي كنند و هر سال گوسفندي ذبح و برنج زيادي طبخ و گوشت داخل نان گذاشته بين مردم قسمت مي كنند و شيطان را از جمله خوبان مي دانند و شارب گذاشتن را بر خود لازم و گرفتن آن را حرام مي دانند و منكر قيامت هستند و كيفر اخروي را در دنيا معتقدند مثلا اعتقادشان اينست، كه اگر كسي عملش خوب باشد به قالب حيوان خوب و اگر عملش بد باشد به قالب حيوان بد انتقال مي يابد حضرت علي عليه السّلام را نعوذ باللّه خدا مي دانند آيا اين گونه افراد مسلمان هستند يا نه و شرعا از نياز آنها خوردن چه صورت دارد و زن دادن و زن گرفتن از آنان اشكال شرعي دارد يا نه؟.

ج

- اگر نعوذ باللّه علي عليه السّلام را خدا بدانند و هم چنين اگر منكر معاد و يا يكي از ضروريات دين مثل نماز و يا روزه بوده باشند كافر و نجس مي باشند، و زن دادن و يا زن گرفتن از ايشان جائز نيست.

س

- شخص مسلمان بهائي شده اگر دوباره بخواهد مسلمان شود اسلام او قبول مي شود و در زمره مسلمانان است يا نه؟.

ج

- بلي مي تواند مسلمان شود و پاك مي شود و عبادات او هم صحيح است و مي تواند با زن مسلمان ازدواج كند بلكه عيال اوّل را هم بعقد جديد مي تواند بگيرد.

س

- مرتدّ به چه اشخاصي گفته مي شود و اگر پدر و مادر، هر دو مرتدّ

صفحه : 45

باشند و در حال ارتداد فرزندي از آنان متولّد شود حكم مرتدّ را دارد يا نه؟.

ج

- مرتدّ به كسي گفته مي شود كه مسلمان باشد و بعد كافر شود. و طفل متولّد از دو مرتدّ در حكم كافر است و مرتدّ نيست.

زمين از مطهّرات است

س

- آيا زميني كه از موزائيك و آجر و آسفالت و چمن و پلاستيك مفروش است كفش نجس را پاك مي كند يا نه؟.

ج

- مطهّريّت زمين مفروش به آجر و موزائيك كه مخلوط از سنگ و سيمان است بعيد نيست و امّا آسفالت و چمن و پلاستيك، مطهّر نيست.

س

- در شرائط فعلي كه اغلب خيابانها و كوچه ها آسفالت شده آيا براي پاك شدن كف پا و كفش، راهي به نظر مي رسد يا نه؟.

ج

- اگر خاك، روي آن را گرفته باشد پاك مي كند و الّا مشكل است.

مشكوك الطّهارة محكوم به طهارت است

س

- يافتن فضله موش در خمير و يا در نان، چه صورت دارد؟.

ج

- از همان موضعي كه با آن ملاقات كرده اجتناب نمايند و بقيّه محكوم به طهارت است.

س

- با اشخاص لا ابالي كه چندان پاي بند به قيود ديني نيستند معاشرت چه صورت دارد؟.

ج

- با شك ّ در نجاست، محكوم به طهارت اند و معاشرت با آنها جائز است.

س

- در رساله شريفه عمليّه مسأله 107 و 108 فرموده ايد (كفّار نجسند و تمام رطوبات بدن آنها نيز نجس است) اكنون بفرماييد آيا دواهايي كه در بازار مسلمين بيع و صرف مي شود و مصنوع دست آنها است، محكوم به طهارت است؟.

ج

- اگر يقين نداشته باشيد كه به بدن كافر رسيده و شك ّ در نجاست آن داشته باشيد محكوم به طهارت است.

س

- بنده مسافر خانه چي هستم در مسافر خانه ام افراد مختلف و داراي اديان مختلف مي آيند و گاه مي شود كه مأمور دولت، يك نفر خارجي را مي آورد و

صفحه : 46

اظهار مي دارد كه بايد او را منزل دهي آيا مي توانم آن رختخواب را كه ارمني و مانند او در آن خوابيده به ديگري بدهم يا نه؟.

ج

- اگر شك داريد كه رختخواب را نجس كرده باشد تكليفي بر شما نيست و مي توانيد آن را به ديگران بدهيد.

س

- زني كه غسل بلد نيست و نماز هم نمي خواند مي شود از غذائي كه او درست كرده خورد يا نه؟.

ج

- مادامي كه آن زن متّهمه و بي مبالات در نجاست و طهارت نباشد خوردن غذاهائي كه با مباشرت او درست مي شود اشكال ندارد.

س

- كسي از محل غائط رطوبتي شبيه به چرك مي بيند و از آن محل ّ، حس ّ سوزش هم مي كند آيا اين رطوبت پاك است يا نه؟.

ج

- با شك ّ در خروج غائط، محل ّ، محكوم به طهارت است.

س

- هنگامي كه برف و يا باران در كوچه هاي خاكي مي بارد و سگ هم در آنجا رفت و آمد مي كند اگر به لباس به پاشد چه صورت دارد بعد از خشك شدن و تراشيدن، شستن لازم است يا نه؟.

ج

- با احتمال طهارت، محكوم به طهارت است و تراشيدن و تطهير، لازم نيست.

س

- هر گاه فضله موش در حبوب ديده شود جستجوي در آن لازم است كه شايد باز هم باشد و اگر جستجو نكرده آن گندم را آرد كردند آن آرد محكوم به طهارت است يا نه؟.

ج

- با شك ّ، فحص، لازم نيست و آرد آن، محكوم به طهارت است.

س

- لباسهايي را كه به لباس شويي و باصطلاح، اطوشوئي مي دهند چه صورت دارد چون غالبا اشخاصي كه پرهيز از نجاسات نمي كنند و يا اصلا طهارت نمي گيرند به همين لباس شوييها لباس مي دهند در اين صورت مي شود به آن ها لباس داد جهت شستن يا نه و هم چنين همان اشخاص با ما معاشرت دارند تكليف ما با آنها چيست؟.

ج

- با شك ّ در نجس شدن، محكوم به طهارت است و با شك ّ در پاك

صفحه : 47

شدن، محكوم ببقاء نجاست است مگر اين كه بگويد تطهير كردم يا بدانيد تطهير كرده، و در معاشرت با اشخاص آن چه را علم به نجاست داريد، اجتناب كنيد و مشكوكات، محكوم به طهارت است و وسوسه، متابعت شيطان و حرام است.

س

- اگر انسان ببيند و يقين حاصل كند كه در فلان مهمان خانه و رستوران يك بار، مشروب الكلي خورده شد آيا مي تواند در آن مهمان خانه و رستوران بعدا غذا بخورد يا نه؟.

ج

- اگر ظرفي را كه فعلا مي خواهد در آن، غذا بخورد شك ّ در پاك بودن آن داشته باشد محكوم به طهارت است و اشكال ندارد.

س

- استعمال ادكلن اعم ّ از داخلي و خارجي، جائز است يا نه؟.

ج

- حقير از موادّ آن اطّلاع ندارم بلي اگر علم نداشته باشيد كه از چيز نجس ساخته شده يا با نجسي ملاقات نموده محكوم به طهارت است.

س

- بر فرض آن كه فضلات طيور حرام گوشت نجس باشد، فضله طير مجهول الحال براي جاهل به آن، محكوم به طهارت است يا نجاست؟.

ج

- بنظر حقير فضله طير حرام گوشت طاهر است و بنا بر نجاست، در صورت شك ّ، محكوم به طهارت است.

متنجّس منجّس است

س

- در موضوع تنجيس متنجّس، در عروة الوثقي مي فرمايد (الا قوي ان ّ المتنجّس منجّس كالنّجس) و بعضي از مراجع مي فرمايند (علي الاحوط) آيا حضرت عالي با عروه موافقيد؟.

ج

- نظر اين جانب با عروة الوثقي مطابق است و در هر موردي كه علم به ملاقات با نجس يا متنجّس، حاصل شود محكوم به نجاست است.

س

- قاعده واسطه در نظر حضرت عالي چگونه است چون بعضي مي گويند اگر كسي دست نجس مثلا به ظرفي زد ظرف، نجس مي شود امّا اگر غذا در آن ظرف ريخته شد نجس نيست چون واسطه خورده، و بعضي مي گويند غذا هم نجس مي شود ليكن دست كسي كه غذا مي خورد نجس نخواهد شد؟.

ج

- ملاقات با نجس يا متنجّس، با رطوبت مسريه بنظر حقير موجب

صفحه : 48

تنجّس است و فرقي بين واسطه اوّل و دوّم و وسائط بعد نيست.

حكم پيوند عضوي از انسان يا حيوان به انسان و حكم تزريق خون

س

- اگر جزئي از اجزاء ميّت بظاهر بدن انسان زنده وصل شود چنانچه حيات در آن دميده باشد جزء بدن انسان محسوب مي شود يا نه؟ و قبل از حلول حيات چون مضطرّ در حمل آن است در حال نماز احكام ضرورت بر آن جاري است يا نه؟.

ج

- اگر حيات در آن حلول كرده جزء بدن انسان، محسوب مي شود و اگر حيات، حلول نكرده چون حال ضرورت است نماز با آن جايز و لكن نجس است مگر اين كه از ميّت مسلمان بعد از غسل ميّت جدا شده باشد كه در اين صورت پاك هم هست.

س

- وصل كردن جزئي از حيوان نجس العين مانند روده سگ به روده انسان زنده در صورتي كه بيمار، مضطرّ به چنين عملي باشد چه صورت دارد؟.

ج

- مانعي ندارد.

س

- جدا نمودن بعضي از اجزاء بدن مسلمان محتضر و وصل آن به بدن انسان زنده چه صورت دارد و آيا ديه به آن تعلّق مي گيرد يا نه و در صورت تعلّق، نسبت به اجزاء فرق مي كند يا نه؟.

ج

- جائز نيست و ديه به آن تعلّق مي گيرد و در تعلّق ديه فرقي بين اجزاء نيست و تفصيل ديه هر عضوي در كتب مفصّله ذكر شده است.

س

- به زنان مسلمان در بيمارستان به دستور دكتر، تزريق خون مي نمايند. بفرماييد تزريق خوني را كه معلوم نيست خون مرد است يا زن و خون كافر است يا مسلمان چه حكمي دارد؟.

ج

- با تجويز طبيب، تزريق خون زن به مرد و بالعكس و خون كافر به مسلمان مانعي ندارد.

س

- پيوند بعضي از اجزاء ميت به بدن انسان چه صورت دارد؟.

ج

- پيوند في نفسه مانع ندارد لكن جدا كردن اجزاء ميّت مسلمان، مثله و حرام است و اگر جدا شده، دفن آن واجب است بلي در خصوص دندان ميّت اگر

صفحه : 49

جدا شده مانعي نيست كه به جاي دندان حي ّ بگذارند.

س

- پيوند بعضي از اجزاء بدن ميّت به بدن انسان زنده چنانچه ضرورت اقتضاء كند چه صورت دارد؟.

ج

- اگر ضرورت اهم ّ اقتضاء كند نظير حفظ نفس محترمه، جائز است.

احكام تخلّي

س

- در موقع ساختمان منزل بر اثر نداشتن قبله نما و اطّلاع كامل از قبله، سنگ توالت را به شكلي كار گذاشته ام كه مقداري ميل بقبله دارد اكنون اگر خلاف ادب و حرام باشد خراب نموده دوباره بنا كنم؟.

ج

- ظاهرا اشكالي ندارد ولي نظر به اين كه ممكن است كسي از روي غفلت، منحرف بنشيند و رو بقبله شود عوض كردنش بهتر است.

س

- محل ّ غائط را كه انسان بخواهد با آفتابه تطهير كند چنانچه قبل از ريختن آب، دست به محل ّ غائط برسد كيفيّت تطهير فرق مي كند كه بايد تكرار شود يا همان آب ريختن يك مرتبه كه رفع لزوجت كند كافي است؟.

ج

- همان ريختن يك مرتبه كافي است.

فاصله بين چاه آب و چاه مستراح

س

- در حياط كوچكي چاه آب آشاميدني است و در پنج متري آن، چاه مستراح است آيا استفاده از چاه آب آشاميدني، اشكال دارد يا نه؟.

ج

- اگر آب چاه به واسطه مجاورت با چاه مستراح رنگ يا بو يا طعم آن تغيير نكرده باشد، استفاده از آن مانع ندارد اگر چه مستحب ّ است در زمين محكم پنج ذراع و در زمين سست هفت ذراع بين چاه بالوعه و چاه آبي كه از آن استفاده مي كنند فاصله باشد.

مسائل متفرّقه طهارت

س

- شخصي براي سكونت خود خانه اي مي سازد. يكي از عمله ها بدون اجازه صاحب خانه از داخل حمّامي كه در خانه است طشتي برمي دارد و آن طشت را در گل كاري و گچكاري بكار مي برد و زن صاحب خانه كه كارهاي خانه

صفحه : 50

با اوست اظهار مي كند طشتي كه اين عمله از حمّام برداشته يقينا نجس بوده و از اين جهت تمامي اين عمارت و ساختمان با گل نجس ساخته شده و بايد از آن اجتناب كرد حتّي گاهي كه مقداري خاك از زمين يا سقف و يا ديوار اطاقها مي ريزد همه آنها را نجس مي داند و در نتيجه زندگي براي او مشكل شده است و ناگفته نماند كه عمله اي كه طشت را از داخل حمّام برداشته معلوم نيست بالغ بوده يا غير بالغ و طشت را آب كشيده يا نه حكم مسأله را از نظر طهارت و نجاست بيان فرمائيد.

ج

- در مورد سؤال، هر جائي از خانه كه با گل و گچ ساخته شده در آن طشت، تعمير گرديده نجس است، لكن اگر زن مذكور مبتلي به وسواس باشد قول او حجّت نيست و در اين صورت هر جائي از خانه كه علم به نجاست آن حاصل شود لازم الاجتناب و مواضع مشكوكه محكوم به طهارت است و بر فرض نجس بودن هم، چنانچه با شلنگ متّصل بكرّ، مواضع نجس را تطهير كنند ظاهر آن پاك مي شود.

س

- اگر شك كند كه آيا بول يا غائط از مخرج تجاوز كرده يا نه آيا مي توان بنا را بر عدم تجاوز گذارد يا خير؟.

ج

- با اين اصل، عدم تعدّي، ثابت نمي شود، و در صورتي كه بداند به محلّي رسيده و شك كند كه آيا تعدّي فاحش شده يا نه محكوم به طهارت است.

س

- كسي كه عادت او شستن مخرج بول و غائط و استبراء است، اگر زياد شك مي كند كه آيا مخرج بول و غائط را شسته يا استبراء كرده چه كند؟.

ج

- اگر وسواسي است، به احتمال شستن و استبراء، با فرض اعتياد، اكتفا كند و امّا اگر متعارف است محكوم به نشستن و عدم استبراء است.

س

- بيخ ناخن و روي لبها گاهي ريشه مي رويد و پوست اضافي ديده مي شود آيا اگر خودمان آن را بكنيم و احساس درد نشود و محل ّ آن خون نيايد نجس است يا نه و اگر احساس درد بكنيم ولي خون نيايد حكم آن چيست؟.

ج

- در صورت دوّم كه احساس درد مي شود احتياط، اجتناب است.

س

- كسي كه دندانش را پر مي كند هنگامي كه دهانش خوني مي شود لازم است داخل دهان را نيز آب بكشد يا نه؟.

صفحه : 51

ج

- احتياطا دهن را آب بكشد.

س

- انفحه حيوان مرده و هم چنين پستان و شير موجود در آن در صورتي كه حيوان، مرده باشد چه صورت دارد و اگر در مسأله، خلافي هم باشد اشاره فرمائيد.

ج

- در صورتي كه انفحه از ميته باشد ظاهر آن را آب بكشند و شير موجود در پستان، طاهر است و تماس داشتن آن با پستان، موجب نجس شدن آن نمي شود و فعلا خلافي در مسأله بنظر نمي رسد. بلي در لبن غير مأكول اللّحم خلاف است و در مأكول اللّحم هم احوط، اجتناب است.

س

- در بعضي جاها چاه آشپزخانه با چاه مستراح يكي است و مقداري از غذا ممكن است ميان مستراح بريزد اين كار چه حكمي دارد؟.

ج

- اقوي ترك اين كار است و چاه آشپزخانه را جدا حفر كنند و به نعمت خداوندي احترام بگذارند.

س

- به علّت كمي آب شهر و اين كه متناوبا قسمتهائي از آب محلّات را قطع كرده و پس از چند ساعت شيرها را باز مي كنند اگر شك شد كه آب جاري از شير ساختمان متّصل بمادّه است و يا مقداري از هوا اين اتّصال را قطع كرده آب مزبور چه حكمي دارد؟.

ج

- در صورت علم به اتّصال منبع با آب لوله اگر شك كنيد كه اتصال باقي است يا قطع شده ترتيب دادن احكام بقاء اتّصال مانع ندارد و اتّصال محكوم ببقاء است.

س

- موقع دوشيدن شير، روي آن، كف جمع مي شود. اگر قطعه خوني خشك روي آن كف افتاد شير نجس مي شود يا نه؟.

ج

- اگر آن خون و كف اطراف آن را كه با خون تماس پيدا كرده، طوري بردارند كه با شير ملاقات نكند و هنوز در زير كف نجس، باز كف، موجود باشد طهارت شير، بعيد نيست.

س

- كود شيميايي كه يك نوع آن سياه است و نوع ديگر سفيد، پاك است يا نجس؟.

صفحه : 52

ج

- اگر آن را از عين نجاست تهيّه مي كنند نجس است و اگر نوعي از آن از عين نجاست و نوع ديگر، چيز ديگر است و مميّز مي باشد، آن نوعي كه از نجاست نيست پاك است بلي اگر عين نجاست، استحاله شود مثل آن كه عذره، خاك شود پاك است.

س

- گوشت و تخم مرغ نجاستخوار، نجس است يا خير.

ج

- نجس نيست ولي حرام است.

س

- كسي در بعضي از موارد، شك ّ در طهارت و نجاست چيزي دارد كه اگر قدري تجسّس و كنجكاوي كند يقين به نجاست آن پيدا مي كند حال آيا وظيفه دارد كه كنجكاوي كند يا آن كه محكوم به طهارت است؟ سؤال ديگر آن كه اگر چيزي بر حسب واقع، نجس باشد و انسان چون علم به نجاست آن ندارد معامله طهارت با آن مي كند آيا در عبادت از نظر ثواب، نقصاني حاصل مي شود يا نه و آيا غذائي كه نجس است اگر انسان علم به نجاست آن نداشته باشد و بخورد اثر وضعي در روح و اخلاق او دارد يا نه؟.

ج

- 1 - با شك ّ در نجاست و طهارت، محكوم به طهارت است و تفحّص لازم نيست. 2 - احكام نجاست مختلف است پس اگر با بدن يا لباس نجس ندانسته نماز بخواند نماز صحيح است و ثواب آن كم نمي شود و اگر با آب نجس وضو بگيرد، وضو باطل و نماز با آن وضو نيز باطل است و در آثار وضعي، بعيد نيست، نجس، اثر خود را داشته باشد.

س

- در مسأله 74 از توضيح المسائل فرموده ايد: آبي كه گاهي بعد از ملاعبه و بازي كردن از انسان خارج مي شود و به آن مذي مي گويند پاك است در صورتي كه قبل از بيرون آمدن اين آب، شخص با شهوت بوده باشد. چه صورت دارد؟.

ج

- در فرض سؤال اگر بداند كه مذي خارج شده و محل ّ هم پاك بوده مجرّد شهوت قبل از خروج، منافات با پاكي آن ندارد.

س

- اگر ميته حيواني خارج از آب باشد و آب به وسيله مجاورت با ميته، متعفّن شود آيا اين آب، نجس مي شود يا نه؟.

صفحه : 53

ج

- با فرض اين كه ميته با آب ملاقات نداشته و در مجاورت آن، آب، بو گرفته پاك است.

س

- اگر از گل متنجّس، گلاب بگيرند گلاب آن پاك است يا نه؟.

ج

- احوط بلكه اقوي لزوم اجتناب از آن است.

س

- معاشرت با افرادي كه مشروب مي خورند و ربا مي گيرند و به فرايض دينيّه نيز پشت پا مي زنند و بي اعتنايي مي كنند چگونه است و بطور كلّي ترك معاشرت با ايشان چه صورت دارد؟.

ج

- در صورتي كه منكر ضروري اسلام نباشند مسلمان و پاك هستند لكن ترك معاشرت با تارك الصّلاة و شارب الخمر بهتر است مگر آن كه بتواند با معاشرت، ايشان را هدايت نمايد و امر بمعروف و نهي از منكر كند.

س

- با شايع بودن اين كه مي گويند اهل تسنّن عدل و امامت و يا عصمت آل محمّد صلوات اللّه عليهم اجمعين را قبول ندارند آيا پاكند يا نجس و جزء كفّار محسوبند يا نه؟.

ج

- مسلمان هستند و پاك مگر نواصب و خوارج و اشخاصي كه بغض اهل بيت عصمت را داشته باشند.

س

- اين جانب سرباز وظيفه، .. از همدان، در پادگان همدان چند نفر سنّي هستند كه با ما هم غذايند و با ما حمّام مي آيند در صورت اشكال، فدوي را راهنمايي فرمائيد.

ج

- معاشرت با آنان اشكال ندارد آنها هم مسلمان و برادران ديني ما هستند. هم غذا باشيد و با يكديگر مودّت داشته باشيد. اميد است به بركت شما آنها هم مستبصر شوند. خداوند بر توفيق شما بيافزايد.

س

- مقداري پشم، شسته شده و در محلّي براي خشك شدن ريخته اند در موقع جمع آوري، متوجّه شدند كه چندين سگ ميان پشم ها هستند و از موي آنها در تمام پشم ريخته شده در اين صورت مي توانند اين پشم را به مصارفي كه طهارت شرط آن است برسانند يا نه؟.

صفحه : 54

ج

- موي سگ نجس و نيز نماز در آن باطل است و اگر علم دارند كه موي سگ مخلوط آن پشم است نمي شود آن را به مصارفي كه طهارت شرط آن است برسانند لكن در مصارفي كه شرط آن طهارت نيست مثل آن كه جوف لحاف يا متكّا بگذارند و با رطوبت ملاقات نكند، جواز آن بعيد نيست.

س

- حمّامي است كه چندين دوش دارد و بدن بسياري از كساني كه زير دوش ها مي روند آلوده به نجاست است و آب كه از حمّام بيرون مي آيد بوي بد مي دهد اكنون آيا اين آب پاك است يا نجس و بايد اجتناب كرد؟.

ج

- در فرض سؤال آبي كه از حمّام خارج مي شود اگر متّصل به منبع نباشد بمجرّد ملاقات با نجس، نجس مي شود و اگر متّصل به منبع باشد در صورتي نجس مي شود كه به ملاقات نجاست بوي نجاست گرفته باشد و در غير اين صورت، محكوم به طهارت است.

س

- موش، در خم ماهي افتاده و مرده است، آيا ماهي، قابل تطهير و خوردن است يا نه؟.

ج

- قابل تطهير است و بعد از تطهير، خوردن آن جائز است.

س

- مقداري گندم با فضله موش، مخلوط و آرد شده راهي براي تطهير آرد مزبور هست يا نه؟.

ج

- راهي براي تطهير آن بنظر نمي رسد.

س

- بعضي از خرگوشها را مي گويند (بز پا) يعني سم دار، و گفته مي شود كه حلال هستند. آيا اين مطلب، صحيح است و يا مطلق خرگوشها حرام گوشت مي باشند و بر فرض حرام گوشت بودن، آيا نجس هم هستند يا نه؟.

ج

- خرگوش مطلقا حرام است و فرق بين اقسام آن نيست ولي پاك است.

س

- يك دانه گندم متنجّس، در ميان يك خروار گندم افتاده اين هم داخل شبهه محصوره است كه اجتناب لازم است يا داخل در شبهه غير محصوره كه اجتناب از آن لازم نيست؟.

ج

- بلي داخل در شبهه محصوره است و اجتناب از آن لازم مي باشد.

صفحه : 55

س

- شخصي مثلا دو ظرف نجس دارد يكي را طاهر كرد و بعد از تطهير، مشتبه شد كه كدام يك را طاهر كرده. هر گاه يكي را با رطوبت ملاقات كرد ملاقي نجس مي شود يا نه؟.

ج

- در فرض مزبور، اجتناب از ملاقي، لازم است.

س

- شخصي ضربه به ناخنش وارد آمده و در زير ناخن خون بسته.

بعد از چند روز ديگر، زير ناخن سوراخ شده و آب به زير ناخن مي رود و برمي گردد.

آيا آبي كه برمي گردد طاهر است يا نه؟.

ج

- اگر آب قليل، در زير ناخن با خون ملاقات كرده و برگشته، آن آب، متنجّس است.

صفحه : 56

مسائل وضوء

اعتبار قصد غايت در وضوء

س

- شخص در موقع وضو گرفتن همين قدر كه بگويد وضو مي گيرم (قربة إلي اللّه) كافي است و يا بايد يكي از غايات را كه مطلوب است در نظر بگيرد و نيّت كند؟.

ج

- اگر مقصود از وضو گرفتن طاهر شدن باشد، (قربة إلي اللّه) كافي است و اگر مقصود، شستن صورت و دست باشد كافي نيست.

اعانت غير در وضوء

س

- شخصي مي خواهد وضو بگيرد. اگر از كسي خواهش بكند كه تلمبه بزند و به واسطه تلمبه زدن، آب از چاه بالا آمده شخص وضو گيرنده، صورت و دست خود را بقصد وضوء زير تلمبه گرفته آب جاري شود و يا اين كه كف دست را زير لوله تلمبه بگيرد و آب را به اعضاي وضوء برساند آيا اعانت غير حساب مي شود و مبطل وضوء است يا نه؟.

ج

- در صورت اوّل اگر شخصي كه تلمبه مي زند بقصد وضو دادن كسي كه وضو مي گيرد نباشد وضو صحيح است و در صورت دوّم چون وضو مستند به كسي غير از خود شخص وضو گيرنده نيست، مانعي ندارد.

صفحه : 57

وضوء قبل از وقت

س

- در وضوي قبل از وقت كه داعي، نماز در وقت است، اگر به قصد قرائت قرآن و غيره وضو بگيرد مي فرماييد چنانچه بنحو داعي بر داعي باشد مانعي ندارد. آيا منظور اين است كه فعلا بقصد قرائت قرآن وضوء بگيرد و در نظر داشته باشد كه اگر وضو باقي بود در وقت، با همان وضو نماز بخواند تا در آنجايي كه داعي وضو، نماز بعد از دخول وقت نيست و رأسا براي غايات ديگر وضو مي گيرد جائز نباشد كه در وقت، با آن، نماز بخواند؟ مسأله را مشروحا بيان فرمائيد.

ج

- مقصود اين است كه اگر كسي به داعي آن كه در وقت، نماز بخواند پيش از وقت بقصد غايات ديگري وضو بگيرد كه داعي او بر وضو به اين قصد، نماز در وقت باشد وضويش صحيح است و مي تواند در وقت با آن، نماز بخواند و هم چنين اگر پيش از وقت مستقلا بقصد يكي از غايات، وضو گرفت و تا بعد از دخول وقت، وضو باقي باشد نماز با آن وضو صحيح و بي اشكال است.

وضوء در زير باران

س

- وضوء گرفتن در زير باران كه قطرات آب در حال وضوء گرفتن به اعضاي وضوء مي رسد و با آب وضو مخلوط مي شود جايز است يا نه و بر فرض جواز، به چه نحو وضو بگيرد كه صحيح باشد؟.

ج

- هر چه از قطرات باران به اعضاء وضو مي رسد قصد وضو به آن بنمايد و بعد از شستن دست چپ مواظبت كند كه باران به كف دستهاي او اصابت نكند كه مسح با آب وضو انجام شود.

تجديد وضوء ثالثا و رابعا

س

- بعد از وضوء اوّل، تجديد وضو نمودم و بعد از دخول وقت نماز ظهر مثلا باز وضو گرفتم كه جمعا سه وضو شد چه صورت دارد؟.

ج

- بقصد تجديد صحيح است و لو ثالثا و رابعا.

صفحه : 58

وضوء ارتماسي

س

- در وضوي ارتماسي كه دستها را در ميان آب فرو مي برند و بيرون مي آورند آيا دست كشيدن هم لازمست يا نه؟.

ج

- با آن كه شستن تمام دست را به عنوان وضو قصد كرده دست ماليدن لازم نيست.

س

- اگر صورت را وضوي ارتماسي بدهد بعد يك مرتبه يك مشت يا دو مشت آب بريزد و دست بكشد بعد دست راست و چپ را بشويد چه صورت دارد؟ آيا وضويش صحيح است يا نه؟.

ج

- اگر آب ريختن بعد از ارتماس بقصد غسل استحبابي باشد، اشكال ندارد و شستن دوّم مستحب ّ است.

غسله سوّم در وضوء

س

- در مسأله وضو فرموده ايد كه شستن مرتبه سوّم، حرام است اكنون آيا وضو هم باطل مي شود يا نه؟.

ج

- در بعضي از موارد موجب بطلان است مثل اين كه قصد داشته باشد كه تشريعا وضو را با سه غسله به جاي آورد. و امّا اگر قصد تشريع نداشته باشد، در صورت و دست راست وضوء صحيح است. و در دست چپ، چون غسله ثالثه مستلزم مسح به آب جديد است موجب بطلان وضو است.

وضوء در منظر نامحرم

س

- اگر زن ببيند كه مرد اجنبي او را مشاهده مي كند و وضو بگيرد آيا وضوي او صحيح است؟.

ج

- در صورتي كه مكان وضو منحصر به همين مكان باشد وضوي او باطل است و در غير اين صورت، معصيت كرده لكن وضوي او صحيح است.

س

- هر گاه وضو گرفتن زن منحصر به حضور نامحرم باشد چه كند و بر فرض وجوب تيمّم جائي كه ممكن نباشد چه تكليفي دارد؟.

صفحه : 59

ج

- گر چه فرض، خيلي بعيد است چون در زير چادر نيز مي توان وضو گرفت لكن در فرض مزبور كه وضو و تيمّم هر دو ملازم با نظر اجنبي است نامحرم را از نگاه كردن نهي كند و وضو بگيرد و بر فرض كه نهي اثر كند هر يك از وضو و تيمّم كه كمتر مستلزم نگاه نامحرم باشد اختيار كند و اگر مقصود، نبودن چيزي است كه تيمّم به آن صحيح است نامحرم را از نگاه كردن نهي كند و وضو بگيرد.

س

- در دهات، زنها لب جوي آب در مناظر نامحرم وضو مي گيرند آيا وضوي آنها صحيح است؟.

ج

- در فرض سؤال، لازم است مراعات حفظ بدن از نامحرم بنمايند و لكن وضوي آنها صحيح است.

س

- در مكاني كه زن اجنبيّه هست آيا بر مرد لازم است كه سر خود را به پوشاند يا نه و در صورت لزوم، آيا موقع وضوء هم، پوشانيدن سر، لازم است يا نه و اگر نپوشاند، وضوء اشكال پيدا مي كند يا خير؟.

ج

- بر مرد، پوشانيدن سر، از اجنبيّه واجب نيست و وضو، در اين حال اشكال ندارد. بلي اگر مي داند كه اجنبيّه عمدا نظر مي كند، احتياط اين است كه در صورت امكان، در غير آن محل ّ، وضوء بگيرد ولي اگر وضوء گرفت، با عدم انحصار مكان، وضويش صحيح است.

وضوء با كفش يا محمول غصبي و يا در مكان غصبي

س

- هر گاه محمول غصبي بفعل وضوئي متحرّك شود وضوء فاسد است يا نه و بر فرض فساد بين حركت بالاصاله و يا بالعرض فرقي هست يا نه؟.

ج

- در صورتي كه افعال وضو مستلزم تصرّف در غصب باشد وضوء باطل است.

س

- هر گاه شخص عمدا در كفش غصبي وضو گرفت، چه صورت دارد؟.

ج

- اشكال ندارد.

س

- در شرط سوّم وضوء در توضيح فرموده ايد در صورت غصبي بودن محل ّ ريختن آب وضو اگر جاي ديگر نمي تواند وضو بگيرد وضو باطل و اگر

صفحه : 60

مي تواند، وضو صحيح است فرق اين دو را بيان فرمائيد.

ج

- فرق اين است كه با انحصار مصب ّ، امر به وضوء نيست و با عدم انحصار، امر به وضو دارد هر چند صب ّ، در مكان غصبي، حرام است.

س

- هر گاه زميني جهت قبرستان وقف شود يا اين كه زميني در اطراف امام زاده، محل ّ دفن اموات شود بعدا مقداري از آن قبرستان يا زمين امام زاده را حوض كنند، وضوي در آن حوض چه صورت دارد مخصوصا اگر در خود آن قبرستان يا زمين امام زاده چاه بزنند و آب از آن چاه باشد.

ج

- در مورد سؤال صحّت وضوء بعيد نيست.

وضوء يا تيمّم كسي كه دست يا پايش قطع شده

س

- شخصي دستش از مرفق قطع شده تيمّم نمايد يا بايد وضوء بگيرد و اگر واجب باشد كه وضوء بگيرد به چه نحو به جا بياورد؟.

ج

- در فرض مذكور اگر خودش مي تواند، صورتش را بشويد، مثلا صورت را در آب فرو برد و بقصد شستن وضوئي از آب، خارج نمايد با رعايت ترتيب، و شخص ديگري با رطوبت صورت، سر و پاهاي او را مسح نمايد و اگر نمي تواند مثل آن كه آب كرّ و يا جاري نباشد ديگري صورت او را بشويد و سر و پايش را مسح كند.

س

- شخصي كه يك دست و يا دو دست و يا يك پا و يا دو پاي او را قطع كرده اند و جاي مسح ندارد تكليفش چيست و طريقه وضو و تيمّم او چگونه است؟.

ج

- كسي كه يك دست يا دو دست او را از بالاي مرفق قطع كرده اند شستن از او ساقط است و اگر از مرفق به پائين، چيزي باقي است آن را بشويد و اگر يك دست دارد مسح سر و پا را با همان يك دست بكشد و اگر هيچ دست ندارد با دست غير، از آب صورت مسح بكشد و كسي كه پاي او را قطع كرده اند اگر از قدم چيزي باقي است بهمان مسح بكشد و الّا مسح ساقط است و طريقه تيمّم كسي كه دست او قطع شده اينست كه اگر يك دست او قطع شده دست ديگر را به زمين بزند و پيشاني را با آن مسح نمايد و بعد پشت دست را به زمين بزند و احتياط

صفحه : 61

آنست كه اگر ممكن باشد بين تيمّم بنحو مذكور و توليت غير، جمع كند، به اين كه شخص ديگر دست خود را به زمين بزند و پشت دست او را مسح نمايد

و چنانچه هر دو دست او قطع شده پيشاني خود را به زمين مسح كند و در اين صورت نيز احوط توليت غير است اگر ممكن باشد به اين كه ديگري دست هاي خود را به زمين بزند و به پيشاني او مسح نمايد و در هر دو صورت اگر ذراع قطع نشده احتياط اين است كه به ذراع هم تيمّم كند.

س

- شخصي پاي راستش تا زانو قطع شده، مسح كشيدنش به چه كيفيّت مي باشد.

ج

- مسح پاي قطع شده لازم نيست.

س

- اگر شخصي يك دست او شكسته و تا آرنج گچ گرفته شده و قابل حركت نباشد يا اصلا يك دست ندارد، و نائب براي وضوء يا تيمّم پيدا نمي كند، تكليفش چيست؟.

ج

- كسي كه يك دست ندارد به طوري كه از موضع شستن براي وضوء چيزي باقي نمانده، صورت را با يك دست مي شويد، و خود دست موجود را زير شير آب مي گيرد از آرنج تا سر انگشتان و با همان يك دست سر و پاها را مسح مي نمايد و اگر يكي از دستها قطع نشده ولي به كلّي از كار افتاده و حركت ندارد بايد بنحو متعارف وضوء بگيرد، و با كمك دست سالم با دست معيوب مسح نمايد و اگر ممكن نيست، با دست سالم سر و پا را مسح كند.

س

- شخصي يك دست او قطع شده يا بسته است چگونه وضوء بگيرد؟ ارتماسي، يا نايب بگيرد؟.

ج

- در صورتي كه از مرفق قطع شده و جز با شستن دست به ارتماس راه ديگري ندارد، چنانچه آن دست سالم را ارتماسا بعد از شستن صورت زير آب ببرد و بيرون بياورد بقصد وضوء و با آن سر و پاهاي خود را مسح كند صحيح است و اشكال ندارد و در صورت قدرت بر وضوء با كيفيّت مذكوره نيابت جائز نيست.

س

- شخصي يك دست دارد و مي خواهد تيمّم كند آيا با همان يك دست مي تواند به دو طرف صورت دست بكشد يا خير؟.

صفحه : 62

ج

- با يك دست از يك طرف جبين شروع و در طرف ديگر خاتمه دهد به طوري كه از رستنگاه مو تا ابروها مسح شود.

اگر قبل از مسح، دست نجس شود

س

- هر گاه در بين وضوء يعني پيش از مسح، دست، نجس شود و نتواند مسح بكشد بعد از تطهير دست، از صورت و يا از مواضع ديگر وضوء رطوبت بگيرد و مسح نمايد چه صورت دارد؟.

ج

- اگر بعد از تطهير، دست را خشك كند و از سائر مواضع وضو رطوبت بگيرد و مسح كند ظاهرا اشكال ندارد.

اگر عضو لاحق را قبل از سابق مسح كند

س

- اگر در حال وضوء، سهوا كسي قبل از مسح سر، مسح پا را كشيد آيا وضو باطل مي شود و از نو بايد وضوء بسازد يا نه؟.

ج

- مادامي كه موالات بهم نخورده تكرار وضوء لازم نيست پا را خشك نموده و با رطوبت كف دست، سر را مسح كند و پا را بعد مسح نمايد.

مسح با آب خارج

س

- كسي كه قبل از مسح سر، شير آب را كه مقداري آب رويش مي باشد ببندد بعد مسح كند وضويش چه صورت دارد و اگر كسي از روي جهل به مسأله، مدّتي باين ترتيب وضو گرفت و نماز خواند نمازهايش چگونه است؟.

ج

- اگر رطوبت روي شير آب به قدري باشد كه منتقل به كف دست شود و با همان قسمت كه آب خارج دارد مسح بكشد آن مسح باطل است و امّا اگر رطوبت روي شير آب به قدري كم باشد كه به دست منتقل نشود بلكه رطوبت دست منتقل به آن شود يا آن كه مسح سر را با غير آن نقطه دست كه آب خارج دارد بكشد وضو صحيح است و نسبت به نمازهاي گذشته اگر احتمال صحّت مي دهد حكم به صحّت نمازهاي گذشته بعيد نيست هر چند احتياط آنست كه آن مقدار نمازهايي را كه يقين دارد به اين نحو خوانده قضا نمايد.

س

- در وضوء، قبل از مسح پا اگر انسان آب صورت خود را با دست

صفحه : 63

پاك كند و دست روي ريش خود بگذارد و بعد از آن پا را مسح كند چطور است آيا آب خارج حساب نمي شود؟.

ج

- اقوي صحّت وضوء و احوط ترك اين عمل است.

اگر در مسح سر دست به پيشاني برسد

س

- هر گاه در موقع مسح سر، سهوا دست به پيشاني برسد وضوء باطل مي شود يا نه؟.

ج

- وضو باطل نيست لكن احتياط مستحب ّ آنست كه مسح پا را با آب كف دست بكشد و با آب صورت مخلوط نكند.

مسح بايد به يك مرتبه انجام شود

س

- در مسح پا، آيا لازم است ماسح روي ممسوح با يك مسح كشيده شود مثلا اگر شخصي به علّت آن كه يكي از انگشتان پاي او مجروح و باند پيچي شده و قهرا باند تمام روي پا را فرا گرفته در هنگام مسح اوّل از طرف انگشتان، دست را زير باند برده مسح نمايد و بعدا دست را بيرون آورده از طرف برآمدگي دوباره زير باند و جبيره ببرد و تا برآمدگي و كعب مسح نمايد، چون با يك بار نمي تواند، چه صورت دارد؟.

ج

- احتياط اين است كه هر عضو از سر و دو پا به يك مرتبه هر كدام مسح شود و چنانچه مقداري از پا را مسح كرد و دست را برداشت احتياط اين است كه رطوبت اوّل را خشك كرده مجدّدا تمام محل ّ را به يك مرتبه مسح كند و در صورتي كه يكي از انگشتها باند پيچي شده باشد از روي انگشتان ديگر به يك مرتبه مسح نمايد تا برآمدگي پا و در فرض سؤال كه تمام پا باند پيچي شده بايد علاوه بر مسح بنحو مذكور در سؤال از روي باند هم احتياطا مسح بكشد و نيز بنا بر احتياط تيمّم هم بنمايد.

تكرار مسح در وضوء

س

- هر گاه هر يك از محل ّ مسح را سهوا دو مرتبه مسح كنند چه صورت دارد؟.

صفحه : 64

ج

- مجرّد تكرار مسح، سهوا مبطل وضو نيست مگر در مسح سر، كه خلاف احتياط است.

س

- در وضو يك بار پا را مسح كردم ولي آب، خوب نگرفت لذا فوري دوباره مسح كردم آيا وضوي من درست است يا نه؟.

ج

- محل ّ را خشك كرده و دوباره مسح نماييد بي اشكال است.

وضوء جبيره اي

س

- اگر موضعي از مواضع وضوء بضربتي كوبيده و سياه شود ولي پوست آن خراشيده و زخم نشده باشد حكم جبيره بر آن جاري است يا حكم موضع سالم را دارد؟.

ج

- اگر چيزي بر آن بسته نيست و آب براي آن ضرر ندارد حكم سالم را دارد و اگر چيزي بر آن بسته است و باز كردن آن ممكن نيست يا آب براي آن ضرر دارد احتياط لازم آنست كه هم وضوء جبيره بگيرد و هم تيمّم نمايد.

س

- هر گاه كف دست يا پا از كار كردن و يا از راه رفتن و يا در اثر سوختگي به اصطلاح تاول زند و آب زير پوست جمع شود آيا آن پوست تاول پاك است و يا حكم ميته را دارد و نجس است و هم چنين آبي كه زير پوست است پاك است يا نجس، و مادامي كه آن پوست سوراخ نشده براي وضوء چه حكمي دارد؟.

ج

- پوست و آب مذكور، پاك است و اگر آب براي آن ضرر دارد يا چيزي بر آن بسته شده و باز كردن آن ممكن نيست چنانچه طوري باشد كه به آن زخم بگويند وضوي جبيره بگيرد و اگر شك ّ در صدق زخم نمايد احتياط لازم جمع بين وضوي جبيره و تيمّم است.

س

- در موضوع جبيره تعبير به خرقه مي كنند، آيا خرقه، موضوعيّت دارد - كه اگر از جنس پلاستيكي باشد كافي نباشد - يا نه؟.

ج

- حكم جبيره، در پلاستيك و نظائر آن نيز جاري است.

س

- شخصي كه شغلش لاك الكل زدن به پنجره و كمد و ساير چيزهاست مي گويد: با هر مادّه اي شستشو مي كنم باز رنگ لاك الكل باقي است با اين وضع، تكليف او، راجع به وضوء و غسل چيست؟.

صفحه : 65

ج

- واجب است كه براي وضوء و غسل، آب به بشره برسد بنا بر اين اگر رنگ مزبور، جسميّت داشته باشد و رفع آن ممكن نباشد وضوي جبيره و غسل جبيره نمايد.

س

- اگر موي چشم را به جهت مرض، بچسبانند بايد براي وضوء و غسل جبيره كرد. حال آيا تيمّم هم لازم است يا نه؟.

ج

- احتياطا تيمّم هم بنمايد.

س

- مردي و يا زني كلاه گيسي بر سرشان گذاشته اند آيا از روي آن، غسل و وضويشان صحيح است يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال، مسح از روي كلاه گيسي باطل است و در غسل، اگر با بودن كلاه گيسي، علم به رسيدن آب به بشره سر حاصل شود، غسل، صحيح و الّا باطل است.

حكم شك ّ در مانعيّت چيزي براي وضوء يا غسل

س

- با شك ّ در جسميّت چيزي كه در اعضاء وضوء يا غسل، است تكليف چيست؟.

ج

- لازم است آن را ازاله نمايد تا علم به وصول آب به بدن، حاصل نمايد.

س

- آيا (سرمه كشيدن) به ابرو براي خانمها حرام است يا خير؟.

وضوء و غسل آنها چه صورت دارد؟.

ج

- سرمه كشيدن بر ابرو حرام نيست ولي چنانچه جرميّت داشته باشد كه مانع از رسيدن آب وضوء و غسل به محل آنها شود بايد قبل از وضوء يا غسل برطرف شود.

مسائل متفرّقه وضوء

س

- در وضوء با آفتابه بعد از آب ريختن بدست و علم به اين كه آب تمام دست را فرا گرفته دست كشيدن هم لازم است يا نه؟.

ج

- لازم نيست.

صفحه : 66

س

- آيا شستن صورت در وضوء واجب است كه با دست راست باشد يا نه؟.

ج

- واجب نيست.

س

- كسي كه صورت خود را قبلا جهت نظافت مي شويد و بعد به نيّت ارتماس، زير آب مي برد و يا اين كه با مشت، چند مرتبه پي در پي آب به صورت خود مي ريزد چنانچه آب وضوء غلبه و استيلاء بر آب قبلي وضوي او داشته باشد چه صورت دارد صحيح است يا نه؟.

ج

- بلي صحيح است.

س

- قرآن مجيد مي فرمايد: (فَاغسِلُوا وُجُوهَكُم وَ أَيدِيَكُم إِلَي المَرافِق ِ سوره مائده آيه 6) براي وضوء، صورت و دستها را تا آرنج بشوييد. حال لفظ (إلي) را كه به معني انتها است چگونه معني كنيم؟.

ج

- آيه در مقام بيان مقدار لازم شستن است نه بيان كيفيّت آن و خلاصه معني آيه اين است كه دست تا مرفق بايد شسته شود - نه زيادتر و نه كمتر.

س

- نظر حضرت عالي در باره استفاده از رنگهاي مصنوعي براي مرد و زن چيست؟.

ج

- اگر جسميّت نداشته باشد كه در مسح سر، حائل شمرده شود اشكالي ندارد.

س

- آيا در وضو شرط است كه صورت و دستها قبل از وضوء خشك باشد يا نه؟.

ج

- لازم نيست.

س

- آيا مي توان با آبي كه عطر، در آن ريخته اند و خوش بو شده وضو گرفت و غسل كرد يا نه؟.

ج

- اگر عطر از اعيان نجسه مثل ميته صاحب خون جهنده گرفته نشده باشد ريختن آن در آب و خوشبو شدن آب با آن اگر بحدّي نباشد كه آب را مضاف كند اشكال ندارد و وضوء و غسل با آن آب صحيح است.

س

- اگر كسي بقصد خواندن نماز در مسجدي با آبي كه وقف

صفحه : 67

نمازگزاران آن مسجد شده وضوء بگيرد بعد از تمام شدن وضو، عذري پيش آيد كه نماز نخوانده از آن مسجد، خارج شود آيا مي تواند با آن وضوء در مكان ديگري نماز بخواند يا نه؟.

ج

- صحّت وضوء و نماز با آن وضوء در جاي ديگر بعيد نيست لكن احوط آنست كه در آن مسجد، نمازي بخواند هر چند دو ركعت نافله باشد.

س

- در مسائل استبراء توضيح المسائل مسأله 77 فرموده ايد: اگر انسان بعد از بول، استبراء كند و وضوء بگيرد چنانچه بعد از وضوء رطوبتي ببيند كه بداند يا بول است يا مني واجب است احتياطا غسل كند و وضوء هم بگيرد ولي اگر وضوء نگرفته فقط وضوء كافيست خواهشمند است مسأله را بطور واضح، بيان فرمائيد.

ج

- حكم مسأله همان است كه در رساله، مذكور است چون كسي كه وضوء نگرفته به مقتضاي استصحاب حدث اصغر، واجب است وضوء بگيرد و به مقتضاي استصحاب طهارت از حدث اكبر، غسل بر او واجب نيست. و امّا كسي كه وضوء داشته و رطوبت مردّد بين بول و مني را ببيند، به مقتضاي علم اجمالي بايد احتياطا جمع بين وضوء و غسل نمايد و استصحاب عدم حدث اكبر و استصحاب عدم حدث اصغر، تعارض و تساقط مي نمايند.

س

- اگر آب وضوء در مستراح بريزد چه حكمي دارد؟.

ج

- وضوء گرفتن در محل ّ استنجاء كراهت دارد.

س

- اگر در وضوء صورت و دستها را زير شير آب گرفته و از بالا تا پائين با كمك يا بي كمك دست بشوييم آيا اشكالي ندارد؟.

ج

- اشكالي ندارد ولي احتياطا آب زياده را با دست رد كند تا در مسح سر و پا، صدق غسل نكند.

صفحه : 68

مسائل غسل

غسل جنابت و احكام جنب

س

- شخصي مدّت شصت إلي هفتاد سال از عمرش مي گذرد و غسل را باين نحو انجام مي داده كه اوّل به نيّت طرف راست و بعد به نيّت طرف چپ و در مرحله آخر به نيّت سر و گردن غسل مي نموده است و در اين مدّت با اين وضع، نماز خوانده و روزه گرفته و حج ّ هم به جا آورده و الآن فهميده كه غسلش باطل بوده است در اين صورت تكليف نماز و روزه و حجّش را مرقوم فرمائيد.

ج

- در فرض مسأله نمازهايي كه با اين غسل خوانده باطل و قضاء آنها واجب است و روزه ها صحيح است و قضاء و كفّاره ندارد و عمره و حج ّ او باطل است و بايد اعاده نمايد و يك شتر براي ابطال عمره از روي جهالت در مكّه قرباني كند و يك شتر براي ابطال حج ّ، در مني قرباني نمايد.

س

- اگر زن و مرد پهلوي يكديگر بخوابند و صبح مقداري مني روي تشك ببينند و ندانند مال مرد است يا زن چه حكمي دارد و كدام يك بايد غسل كند؟.

ج

- بر هيچ كدام غسل واجب نيست و احتياط مستحب ّ آنست كه هر دو غسل كنند ولي با آن غسل بدون وضوء نماز نخوانند.

س

- زن در حال حيض و يا نفاس، غسل جنابت كند رفع جنابت از او مي شود يا نه؟.

ج

- بلي غسل جنابتش صحيح است و رفع جنابت از او مي شود.

س

- براي زن هم مانند مرد احتلام هست يا نه و در صورت وقوع، غسل جنابت لازم است يا نه؟.

ج

- بلي براي زن احتلام ممكن است و با علم به خروج مني، غسل، لازم است و هم چنين با تحقّق علائم شرعي كه در رساله هاي عمليّه، مذكور است غسل واجب مي شود.

س

- اذا التفت المغتسل بعد اكمال عمله ان ّ جزءا من احد اعضائه

صفحه : 69

المغسولة لم يصل اليه الماء فهل يجب عليه اعادة الغسل او انّه يغسل من ذلك العضو فما بعد؟.

ج

- إن كان الغسل ارتماسيّا تجب عليه اعادة الغسل و إن كان ترتيبيّا و الموضع الّذي لم يصل اليه الماء في شقّه الا يسر يكفي غسل الموضع و امّا إن كان في رأسه او في شقّه الا يمن فيجب عليه غسل الموضع و اعادة غسل الشّق الا يمن و الا يسر في الاوّل و اعادة الشّق الا يسر في الثّاني هذا كلّه فيما اذا التفت قبل صيرورته محدثا بالحدث الاصغر و امّا اذا صار محدثا بالأصغر ثم ّ التفت إلي ذلك فالاحوط و الاولي اعادة الغسل بقصد ما في الذّمه من وجوب اتمام الغسل او اعادته و يضيف إلي ذلك وضوءا بعد الغسل رجاءً.

س

- اگر دو نفر در يك شبانه روز، يك زير شلوار را به تناوب به پوشند و ندانند كه كداميك در آن جنب شده تكليف آنها چيست؟.

ج

- بر هيچ يك غسل واجب نيست ولي خوبست هر دو احتياط نموده و غسل جنابت انجام دهند.

س

- آيا اگر در نزديكي، مرد از يك وسيله مصنوعي مانند كاپوت استفاده كند و آن وسيله داخل شود، حكم دخول دارد يا خير؟.

ج

- در مورد سؤال اگر مقدار ختنه گاه از آلت رجوليّت داخل بشود و لو با وسيله مصنوعي، دخول محقّق و جنابت حاصل و غسل واجب مي شود.

س

- كسي كه بقصد غسل به حمّام رفته، و بدنش را هم شسته، بعد از آن كه به منزلش آمده شك مي نمايد كه نيّت غسل كرده يا نه تكليفش چيست؟.

ج

- اگر شك دارد غسل كرده يا نه واجب است غسل كند و اگر شك دارد نيّت كرده يا نه غسل مجدّد لازم نيست.

س

- در رساله عمليّه مي فرماييد اگر كسي دانست كه آب براي او ضرر ندارد غسل كرد و يا وضوء گرفت بعد متوجّه شد كه ضرر داشته احتياط واجب آنست كه آن نماز را با تيمّم، دوباره بخواند. حال آيا اگر غسل كرده، آن غسل، صحيح است و يا بايد آن را اعاده كند؟.

ج

- بلي احتياطا وضوء يا غسل را بعد از رفع ضرر، اعاده نمايد.

صفحه : 70

س

- چرا با غسل جنابت، بدون وضوء مي شود نماز خواند ولي با غسلهاي ديگر نمي شود و بايد وضوء گرفت؟.

ج

- فتاوي در اين موضوع مختلف است بر حسب فتواي بعض علماء، اغسال ديگر حكم غسل جنابت را دارد ولي بنظر حقير، غير از غسل جنابت، نماز با اغسال ديگر بدون وضوء، صحيح نيست و دليل آن استظهار از ادلّه شرعيّه است.

س

- اگر غسل مس ّ ميّت بر كسي واجب شد و حمّام رفت بعد از مدّتي شك كرد كه آيا غسل كرده يا نه وظيفه اش چيست؟.

ج

- بايد دو مرتبه غسل نمايد و نمازهاي قبلي صحيح است و اگر بعد از مس ّ ميّت غسل جنابت كرده غسل مس ّ ميّت، ساقط مي شود.

س

- شخصي مي گفت هنگامي كه غسل جنابت بر من واجب مي شود به قدري آن را به تأخير مي اندازم كه وقت نماز، تنگ مي شود و لذا با تيمّم نماز مي خوانم و فرداي آن روز، غسل مي كنم. اكنون نظر حضرت آية اللّه در اين مسأله چيست؟.

ج

- با امكان غسل كردن، تأخير آن حرام است ولي در ضيق وقت، نماز او با تيمّم، صحيح است.

س

- كسي كه غسل جنابت بر او واجب است آيا مي تواند بدون هيچ گونه عذري غسل نكند و در اوّل وقت، با تيمّم مشغول نماز گردد؟.

ج

- در وسعت وقت اگر غسل نكرده نماز بخواند، نمازش باطل است.

س

- آيا جنب و حائض و نفساء مي توانند در حرمهاي ائمّه از يك در داخل شده از در ديگري خارج شوند يا نه؟.

ج

- بنا بر احتياط، جائز نيست.

س

- انسان شك ّ مي كند كه آيا غسل جنابت كرده يا نه در اين صورت غسلي كه بعد از شك ّ، براي نماز انجام مي دهد وضوء هم لازم دارد يا همان غسل تنها كافي است؟.

ج

- با يقين به جنابت و شك ّ در غسل، محكوم به جنابت است و با آن غسل كه بعد از شك ّ به جا آورده مي تواند نماز و سائر اعمال مشروطه به طهارت را

صفحه : 71

به جا آورد.

س

- در توضيح المسائل مسأله (2260) عنوان شده كه نشانه بلوغ:

يكي از سه چيز است. اول: تمام شدن پانزده سال قمري در مرد و نه سال قمري در زن. دوّم: روييدن موي درشت بالاي عورت. سوّم: خروج مني در خواب، آيا اين صحيح است و آيا اگر شخصي اصولا محتلم نمي شود ولي قبل از اتمام پانزده سال، انزال مني از او بشود و بتواند زن بگيرد و بچه دار شود آيا چنين شخصي بالغ نيست؟.

ج

- در فرض سؤال بنظر اين جانب، خروج مني در تحقّق بلوغ، كافي است و در تصحيح بعضي از چاپهاي رساله، غفلت شده و بمعني لغوي احتلام، اكتفاء شده است.

س

- بنده سرباز وظيفه، به بلايي گرفتار شده ام كه مني خودبخود بيرون مي آيد و چون علاقه زيادي به نماز دارم لذا دستوري بفرماييد كه از حيث عبادت، تكليفم را بدانم و در ضمن دعايي هم بفرماييد كه از اين مرض راحت شوم.

ج

- خداوند متعال شما را از اين بيماري، شفا عطا فرمايد و توفيق شما را زياد كند، در مورد نماز، وظيفه شما اين است كه اگر خارج شدن مني، فرصت مي دهد كه نماز ظهر و عصر و يا نماز مغرب و عشا را با يك غسل بخوانيد در شبانه روز سه غسل به جا آوريد يكي براي نماز ظهر و عصر و يكي براي نماز مغرب و عشاء و يكي براي نماز صبح و بلا فاصله، نماز را بخوانيد و اگر مهلت نمي دهد، براي هر نماز يك غسل به جا آوريد و اگر در بعض موارد، حرج و مشقّت باشد تيمّم بدل از غسل نماييد.

س

- شخص جنب مي تواند در حرم امام زاده ها بعنوان زيارت وارد شود يا نه؟.

ج

- رفتن او در حرم امام زاده ها مانعي ندارد ولي اولي و بهتر اين است كه در حرم امام زاده هاي مشهور مثل حضرت معصومه عليها سلام با حال جنابت نرود.

س

- جنب، قرآن همراه داشته باشد اشكال دارد يا نه؟.

صفحه : 72

ج

- اشكال ندارد ولي مس ّ خطّ قرآن مجيد، حرام و مس ّ جلد و اوراق و حواشي آن مكروه است.

س

- شخصي كه آب براي گوشش ضرر دارد و امتحان كرده كه هر وقت استحمام مي كند آب توي گوشش مي رود و بعد چرك مي كند و باعث ناراحتي مي شود. اين شخص مي تواند اوّل گوش خود را به نيّت غسل بشويد؟.

ج

- بلي جائز است اوّل گوش خود را بقصد غسل بشويد و بعد پنبه در گوش بگذارد و بقيّه سر را غسل بدهد.

س

- شخصي مدّتي خيال مي كرده آبي كه بعد از ملاعبه و شوخي، بيرون مي آيد مني است لذا به همين خيال، غسل جنابت كرده و با همان غسل، نماز خوانده ضمنا نمي داند چند نماز را چنين خوانده، اكنون وظيفه او چيست؟

ج

- آن چه را يقين دارد كه وضو نداشته و با غسل به جا آورده قضا نمايد و آن چه كه مشكوك است احتياج به قضاء ندارد.

س

- گاهي از اوقات صبح كه از خواب برمي خيزم مي بينم كه در خواب، مايعي از مخرج بول خارج شده و لباسم را آلوده نموده است و تقريبا يك سال ديگر بحسب سن ّ، به بلوغ مي رسم در اين صورت اين مايع، پاك است يا نجس و با اين لباس مي شود نماز خواند يا نه؟.

ج

- در فرض مسأله اگر علم پيدا كرديد كه مني است نجس است و غسل جنابت بر شما واجب مي شود و اين خود علامت بلوغ مي باشد و در صورت شك ّ اگر با دفق و شهوت خارج شده يا با دفق و بعد فتور حاصل شده محكوم بمني است و غسل هم واجب است و اگر اين علائم را نداشته باشد يا چون در خواب بوديد شك داشتيد كه علائم را داشته يا نه غسل واجب نيست و چنانچه استبراء كرده باشيد پاك هم هست.

س

- گاهي در موهاي بدن، مثل زير بغل مشاهده مي شود كه يك لايه چرك مانند، آن را فرا گرفته كه مشخّص نيست آيا آفتي در موي بدن است يا يك لايه چرك جدا نشدني به خود گرفته، و هر چه با صابون و امثال آن شسته مي شود برطرف نمي شود، آيا براي غسل ايجاد اشكال نمي كند؟ آيا در صورت شك لازم

صفحه : 73

است بهر نحو ممكن و لو به ازاله مو بر طرف گردد.

ج

- در غسل لازم است آب به بشره و همين طور موهاي كوتاه و رقيق كه جزء بدن محسوب است برسد و شستن موهاي بلند لازم نيست و در مورد سؤال چنانچه موها رقيق باشد به نحوي كه جزء بدن محسوب شود بايد اطمينان به وصول آب به آنها داشته باشد يا آنها را ازاله كند مگر اين كه منشأ شك، وسواس باشد كه در اين صورت احتمال وصول آب كافي است.

غسل جنابت در ضيق وقت

س

- در حمّام براي نماز، غسل مي كنم، كسي وارد حمّام شده و مي گويد آفتاب، طلوع كرده و غسل باطل است حال آيا با غسل بعدي مي شود قضاي نماز را به جاي آورد يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال اگر بداند غسل او در وقتي واقع شده كه اگر تيمّم مي كرد نماز خود را در وقت، درك مي نمود و غسل را نيز مقيّدا براي نماز به جا آورده باشد غسل او، باطل است و با غسل دوّم مي تواند نماز بخواند و اگر غسل اوّل را براي بودن بر طهارت به جا آورده تا بتواند با آن نماز بخواند، غسل، صحيح است و مي تواند با همان غسل، هر چيزي كه مشروط به طهارت است به جا آورد.

س

- در مسأله (393) توضيح المسائل فرموده ايد (اگر كسي به خيال اين كه به اندازه غسل و نماز وقت دارد براي خصوص آن نماز، غسل كند و بعد معلوم شود كه كمتر از غسل و تمام نماز، وقت داشته غسل او اشكال دارد ولي اگر بقصد طهارت از جنابت غسل كرده كه بعد نماز هم بخواند غسلش صحيح است اگر چه معلوم شود كه هيچ وقت نداشته) حال اگر كسي اين مسأله را نمي دانسته و براي آن نماز بالخصوص غسل كند و معلوم شود كه كمتر از غسل و تمام نماز وقت داشته آيا غسلش اشكال دارد؟ ديگر آن كه اگر اين مسأله را مي دانست ولي بعد از بيرون آمدن از حمّام ديد كه وقت نبوده و شك ّ كرد كه براي خصوص آن نماز غسل كرده يا بقصد طهارت از جنابت، غسلش چگونه است؟ مطلب سوّم اين كه من خودم هميشه

ضمن اين كه بقصد طهارت به جانب حمّام مي رفتم پيش خود نيّت مي كردم كه اگر به نماز رسيدم نماز را مي خوانم و اگر وقت گذشت و نتوانستم نماز را بخوانم

صفحه : 74

در فرصت مناسب قضاي آن را به جا مي آورم غسل من با اين نيّت چگونه است؟.

ج

- 1 - بلي اشكال دارد و بايد براي نماز آن را اعاده كند. 2 - در اين صورت بنا بگذارد كه غسل را صحيح انجام داده و اعاده اش لازم نيست. 3 - اين همان قصد طهارت از جنابت است و غسلهائي كه با اين قصد كرده ايد صحيح است و از اين به بعد هم اگر بقصد طهارت از جنابت، غسل نماييد صحيح است هر چند وقت نماز، تنگ شده باشد. ولي توجّه داشته باشيد كه در صورت تنگي وقت كه با غسل، به نماز نمي رسيد تكليف شما تيمّم بدل از غسل و خواندن نماز است و ترك اين تكليف، گناه و معصيت دارد هر چند غسلي كه به جا مي آوريد چون بقصد طهارت از جنابت است صحيح مي باشد.

غسل با اعانت ديگري

س

- اگر كسي آب بريزد و ديگري غسل كند چه صورت دارد آيا اين اعانت بر غسل حساب مي شود يا نه؟.

ج

- اگر كسي آب بريزد و انسان خودش غسل كند نظير اين كه مي رود زير دوش و آب كه ريخته مي شود خودش غسل مي كند صحيح است و او اعانت نكرده.

ولي اگر كسي ديگري را غسل بدهد نظير آن كه غسّال غسل مي دهد، غسل، باطل است.

غسل يا وضوء قبل از وقت

س

- غسل جنابت را پيش از دخول وقت قصد كند چه صورت دارد؟.

ج

- اگر قضاء نمازهاي واجب بر او باشد قصد وجوب، اشكال ندارد و اگر قضاء واجب ندارد با علم، قصد وجوب، جائز نيست و اگر جهلا گمان كرده واجب است و قصد وجوب كرده و مقصود امتثال امر الهي بوده اشكال ندارد.

س

- شخصي پيش از وقت، غسل كرد يا وضوء ساخت بعد نمي داند نيّت واجب كرده يا مستحب ّ در اين صورت وضوء و غسل صحيح است يا نه؟.

ج

- محكوم به صحّت است.

صفحه : 75

غسل در محل ّ غصبي يا با وسائل يا آب غصبي

س

- زيدي دو قطعه زمين خودش را حبس مؤبّد نموده، كه متولّي، عوائد آن را هر ساله در مطلق خيرات، به مصرف برساند، حال، در ملك حبسي، مدّت 5 سال است از طرف دولت حمّام بهداشتي تأسيس شده، و معتمدين محل ّ، بصورت ظاهر تحويل گرفته اند آيا در ملك حبسي مي شود تاسيس حمّام نمود يا خير؟ و غسلهاي واجب در آن مكان چه صورتي دارد؟ و خاك آن مكان را متولّي مي تواند به مصرف فروش برساند يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال، چنانچه زمين حبس شده، به مدّت طويلي، جهت ساختن حمّام، استيجار شده و مال الاجاره بنحو معمول و بنظر خبره امين بوده يا اگر قبلا، جهت حمّام، اجاره نشده، از متولّي شرعي آن، به مدّت طولاني، اجاره نمايند و اجرت آن را بنظر خبره امين، تعيين و به مصرف شرعي و معيّن از طرف واقف، برسانند و اجاره سابق را از حين ساختن حمّام، نيز بدهند اشكال ندارد و در غير اين صورت جائز نيست و غسل در آن باطل است و خاك ملك محبوس را متولّي، حق ّ فروش ندارد مگر آن كه زيادي باشد كه انتفاع از ملك محبوس موقوف باشد به برداشتن خاك اضافي، كه در اين صورت بهمان مقدار، مانعي ندارد.

س

- غسل كردن زير دوش حمّام چنانچه لوله و آب پاش سر لوله غصبي باشد و يا محل ّ ايستادن غسل از سيمان و آجر غصبي تعمير شده باشد و يا لوله اي كه آب را سرد و گرم مي كند غصبي باشد، چه صورت دارد و آيا اين امور موجب بطلان غسل مي شود يا نه؟.

ج

- در صورتي كه لوله و آب پاش و نحو آن غصبي باشد اگر ديگري آن را باز كرده باشد غسل و وضوء با آب آن كه (علي الفرض) مباح است اشكال ندارد و هم چنين اگر خودش آن را باز كرده باشد اگر چه فعل حرام كرده، ولي غسل و وضويش صحيح است مگر اين كه ناچار باشد در اثناء، دوش را ببندد و باز كند كه در اين صورت چنانچه دوش منحصر به غصبي باشد باطل است و نسبت به محل ّ ايستادن و

مصب ّ آب غسل و وضوء اگر منحصر نباشد غسل و وضوء نيز صحيح است.

صفحه : 76

س

- حمّامي را كه در قبرستان بسازند غسل در اين حمّام چه صورت دارد؟ و هم چنين در مورد حمّامي كه زمين آن را به زور گرفته اند، تكليف چيست؟.

ج

- در فرض سؤال اگر كسي عالم بحكم و غصب بودن محل ّ غسل باشد با التفات به آن ها غسلش باطل است و امّا كسي كه جاهل قاصر به حكم و يا جاهل به غصب بودن محل ّ آن است غسل او صحيح است و هم چنين اگر فراموش كرده باشد و خود او غاصب نباشد غسل او صحيح است.

س

- مدّت صد و پنجاه سال است در قريه ما حمّامي در نزديكي قنات تأسيس و بنا شده است و تا امروز هر چه از آن قريه ملك خريد و فروش شده آن حمّام، آب مي برده و قباله هم بابت اين موضوع در دسترس نيست و جلوگيري از آن هم نشده و بين صاحب ملك و خريدار، حق ّ آب و عدم آن قيد نشده و امروز شخصي كه بيست سال است دو دانگ از آن را مالك گشته مي گويد كه من نسبت باين دو دانگ راضي نيستم كه آب به حمّام برود و حال آن كه خودش هم محتاج بدان حمّام است مرقوم فرمائيد كه ما ساكنين محل ّ از مالك و غيره حق ّ آب را براي حمّام كما في السّابق داريم يا خير و رفتن به حمّام در اين صورت جائز است يا نه؟.

ج

- در فرض مسأله، با احتمال حق ّ براي حمّام، فعلا بنحو سابق معمول دارند و مالكين، حق ّ ممانعت ندارند و عدم رضايت آنها مضرّ به غسل نيست.

س

- شخصي از زمان قديم، در آبادي اي ساكن بوده و در آنجا خرده مالك است و آب چشمه اي كه در يك كيلومتري واقع شده وارد آبادي و زراعت از آن مشروب مي گردد و اهالي آبادي تصرّفاتي از قبيل

وضوء و غسل و آشاميدن مي نمايند حال اگر مالكين يا بعضي از آنها راضي به تصرّف او نباشند تكليف آن شخص چيست؟.

ج

- اگر آن شخص و آباء و اجدادش براي وضوء و غسل و آشاميدن، از آن آب استفاده مي نموده اند و محتمل است كه حقّي براي آنها باشد، فعلا مي تواند استفاده كند و مالكين حق ّ ممانعت ندارند.

س

- شخصي دو زوجه دارد زوجه اوّلي نمي داند كه شوهرش زن ديگر

صفحه : 77

دارد چنانچه مرد از زوجه دوّمي جنب شود مي تواند در منزل زوجه اوّلي (كه شوهرش در ملك زوجه اوّل حمّام دارد) غسل كند در حالي كه اگر زن اوّل، حقيقت امر را بداند مرد اطمينان دارد كه زن راضي به غسل شوهر در ملك او نيست (گر چه مصالح حمّام و ساختن آن از شوهر است) در اين حالت آيا شوهر مي تواند بدون آگاه كردن زن از اصل قضيّه غسل كند يا خير؟ خلاصه، غسلش بدون اعلام چه صورت دارد؟ اگر چه احتمال ضعيف مي دهد كه راضي به غسل باشد.

ج

- جائز نيست.

س

- اگر آب گرمكن با عين پول متعلّق خمس خريداري شده باشد و براي حمّام نصب شده در حالي كه خمس آن داده نشده آيا غسل با آب گرم شده به وسيله آن آبگرمكن صحيح است يا نه؟.

ج

- اگر آب را در ظرف ديگر بريزد و از آنجا بردارد و غسل كند غسل صحيح است ولي اگر شير را باز كند و زير شير غسل كند صحيح نيست و اين در صورتي است كه شير متّصل به خود آبگرمكن باشد ولي اگر لوله مباح از آبگرمكن كشيده شده و شير مباح به آن لوله وصل است غسل صحيح است.

س

- با نفت يا گازوئيل غصبي، آبي گرم شده و كسي با آن غسل نموده آيا غسلش صحيح است يا نه؟ توضيح اين كه خود آب مباح مي باشد.

ج

- بلي غسل صحيح است.

جنب از حرام

س

- شخصي با هم سر خود كه در حال حيض است جماع كند آيا بايد در موقع غسل نيّت جنابت از حرام نمايد؟.

ج

- جنابت او از حرام است ولي نيّت اين كه از حرام است، در غسل، لازم نيست.

س

- آيا بعد از غسل جنابت از حرام، وضوء لازم است يا نه؟.

ج

- وضوء لازم نيست.

س

- اگر زن در بين جماع حائض شود تكليف مرد نسبت به او چيست و اگر ادامه دهد حرام است يا حلال و جنابت او از حرام مي شود يا نه؟.

صفحه : 78

ج

- اگر ملتفت شود بايد فورا ترك كند ولي اگر ترك نكرد جنابت او در اين صورت - كه قبلا جنب از حلال شده - حكم جنابت از حرام را ندارد.

س

- اين جانب حدود 2 سال است كه بالغ شده ام و هر وقت مي خواهم موهاي زائد دور عورت را به وسيله دارو از بين ببرم جنب مي شوم آيا اين جنب شدن جنب از حرام است يا نه؟.

ج

- در صورتي كه خودتان عمل اضافي انجام نمي دهيد و فقط با استعمال دارو جنب مي شويد چيزي جز غسل بر شما واجب نيست و جنابت از حرام محسوب نمي شود.

نيّت اغسال مختلفه و انجام يك غسل

س

- اگر انسان اغسالي اعم ّ از واجب و مستحب ّ و يا مختلف يعني بعضي واجب و بعضي مستحب ّ در ذمّه اش باشد، با انجام يكي از آنها اغسال ديگر از او ساقط مي شود يا هر كدام نيّت جداگانه لازم دارد؟.

ج

- اگر نيّت تمام اغسالي را كه بر او واجب و مستحب ّ است بنمايد اطاعت و امتثال همه را كرده است و اگر نيّت بعض آنها را بنمايد نسبت به همان كه نيّت كرده كفايت مي كند و اغسال ديگر ساقط نمي شود مگر اين كه در بين آنها غسل جنابت باشد كه اگر نيّت غسل جنابت نمايد سائر اغسالي كه بر ذمّه دارد نيز ساقط مي گردد.

اگر در بين غسل محدث به حدث اصغر شود

س

- در توضيح المسائل مسأله (392) فرموده ايد: (اگر در بين غسل، حدث اصغر از او سر بزند مثلا بول كند واجب است كه غسل را تمام نمايد و بعد وضوء بگيرد) آيا وضوء بعد از اين غسل، بخاطر تصحيح غسل است يا آن كه براي اداء نماز مي باشد؟ يعني اگر غسل را تمام كند و بعد وضوء نگيرد غسل او صحيح است يا نه؟.

ج

- در اين صورت، غسل صحيح است و وضوء براي حدث اصغر است نه حدث اكبر و نگرفتن وضوء مضرّ به صحّت غسل نيست.

س

- انسان، در اثناء غسل ترتيبي و يا ارتماسي شك ّ مي كند كه در

صفحه : 79

اثناء غسل، بول خارج شد يا نه چه كند؟.

ج

- بشك ّ خود اعتناء نكند.

س

- شخصي غسل جنابت ترتيبي كرده و نماز صبح را هم خوانده ظهر مثلا ملتفت شد كه مقداري از طرف چپ بدن مانعي داشته كه نگذاشته آب به بشره برسد اگر آن مقدار را كه از طرف چپ مانده بقصد غسل بشويد صحيح است يا نه و اگر در اين مدّت حدثي از او صادر شد باز مي تواند اين مقدار را كه از طرف چپ باقي مانده بقصد غسل بشويد و غسل او صحيح است يا نه وظيفه او نسبت به نمازهاي بعد چيست و نمازي را كه خوانده قضا دارد يا نه؟.

ج

- همان مقدار باقي مانده را بقصد غسل بشويد غسلش صحيح است و اگر قبل از آن نماز خوانده نماز را در وقت اعاده و بعد از وقت قضاء نمايد و لكن اگر حدثي از او صادر شده باقي مانده غسل اوّل را تمام و به احتياط مستحب ّ غسل را نيز اعاده كند و واجب است براي نماز وضوء هم بگيرد.

قاعده فراغ و تجاوز در غسل و وضوء و تيمّم

س

- قاعده تجاوز در نماز جاري است، در وضوء و غسل و تيمّم هم جريان دارد يا خير؟.

ج

- در غسل و وضوء و تيمّم قاعده تجاوز جاري نيست ولي قاعده فراغ جاري است.

حكم اسامي و كلمات مقدّسه

س

- اسامي مقدّسه كه نام اشخاص مي باشد مانند محمّد و علي و حسن و حسين و رسول و نبي ّ و عيسي و فاطمه و زهرا و امثال اينها اگر روي سنگ قبر، حجّاري و يا در روز نامه ها و كاغذهاي مراسلاتي نوشته شود، مي توان بي وضو دست زد يا نه؟.

ج

- بي وضو دست زدن به آن اسامي جائز است مع ذلك احترام آن اسامي اگر چه مقصود، اشخاص عادي هستند، خوب است.

س

- به جهت اين كه نام مبارك خداوند و ائمّه اطهار عليهم السّلام زير

صفحه : 80

دست و پا نيفتد آيا مي شود با قلم آنها را محو و نابود كرد يا نه و آيا در صورت محو، باز احترام سابق را دارد يا نه؟.

ج

- اگر به طوري محو شود كه به هيچ وجه نمايان نباشد، حكم آن اسماء مرتفع مي شود.

س

- آيا مس ّ آيه اي از قرآن كه منسوخ شده است بدون طهارت جائز است يا خير؟.

ج

- آن چه قرآن باشد مس ّ آن بي طهارت جايز نيست خواه حكم آن منسوخ باشد يا نباشد و قرآن منسوخ التّلاوه نداريم و با فرض وجود، نيز مس ّ آن بي طهارت جائز نيست.

س

- كلمه اي كه ضمير مستتر در اوست و مرجعش به خدا است مس ّ آن بدون طهارت جايز است يا خير؟.

ج

- اگر كلمه قرآن است مس ّ آن بي طهارت جائز نيست و در غير آن اولي و احوط ترك آن است.

س

- اگر روي ورقه اي ترجمه آيه اي از قرآن نوشته باشد، و در آخر ترجمه، اين طور نوشته باشد (قرآن كريم) يعني مي خواهد به مردم بفهماند كه اين مطلب فارسي در قرآن كريم است، زير دست و پا افتادن اين ورقه چه صورتي دارد؟ و هم چنين بسمه تعالي يا بسم رب ّ الشّهداء.

ج

- زير دست و پا انداختن آنها بي حرمتي و حرام است.

احكام حائض

س

- زني يك مرتبه چند روز تلفيقي خون و حيض ديده، و مرتبه ديگر بمقدار همان عدد معيّن، چند روز غير تلفيقي خون ديده كه ايّام تلفيقي ممكن است يك شب از ايّام غير تلفيقي مقدارش زيادتر باشد در اين صورت عادت عدديّه براي آن زن، به ديدن اين دو خون حاصل مي شود يا نه؟.

ج

- ميزان در تحقّق عادت، اتّحاد ايّام آنست و توافق در شب اوّل و آخر، لازم نيست.

س

- زن براي اين كه حيض نشود هر شب قرص مي خورد يك شب

صفحه : 81

فراموش كرد قرص نخورد روزش خونريزي كرد شب بعد كه قرص خورد خون قطع شد و خلاصه از ايّام عادت، همان يك روز را خون ديد تكليف او چيست؟.

ج

- يك روز، حيض نيست.

س

- هر گاه زني در ايّام عادت ماهانه، به وسيله خوردن قرص، از آمدن خون حيض، جلوگيري نمايد حكمش چيست؟.

ج

- تا موقعي كه خون خارج نشده بحكم طاهر عمل كند.

س

- گاهي زن، بعد از ايّام عادت و پس از اين كه غسل كرد باز يك قطره خون مي بيند آن خون چه حكمي دارد؟.

ج

- تا ده روز از اوّل زماني كه خون ديده هر وقت خون ببيند محكوم به حيض است و لو يك قطره باشد و اگر بعد از يك قطره، قطع شود واجب است ثانيا غسل كند.

س

- زني كه هر ماه بصورت عادت، پنج روز و يا شش روز از دبر خون مي بيند و از قبل اصلا خون نمي بيند آن خون محكوم به حيض است يا نه؟.

ج

- در فرض مسأله اگر بداند همان خون حيض است و از اين مجري خارج مي شود. تمام احكام حيض بر آن مترتّب است و اگر يقين ندارد، اعتبار صفات، در خون خارج از دبر، مشكل است و احتياط در واجد صفات، جمع بين تروك حائض و افعال مستحاضه است.

س

- خوني كه زن، بر اثر ضربه يا حمل نمودن بار سنگين، در غير ايّام عادت مي بيند حيض است يا استحاضه و اگر در ايّام عادت، بر اثر تصادم و پيش آمدي خونريزي كرد چه صورت دارد؟.

ج

- در هر صورت اگر داراي صفات حيض است و با حيض سابق، ده روز فاصله دارد حكم حيض را دارد و اگر صفات حيض را ندارد و در عادت هم نيست احتياط كند به جمع بين تروك حائض و اعمال مستحاضه.

س

- خانمي سه چهار ماه حيض نمي بيند و به گمان اين كه حامله است وظائف شرعيّه (نماز و روزه) را انجام مي دهد پس از مراجعه به پزشك معلوم مي گردد كه خون در رحم يا جاي ديگر جمع شده و با دادن دارو خونها تدريجا

صفحه : 82

خارج مي گردد و مدّت خروج از ده روز تجاوز مي كند، آيا همه را حيض قرار دهد يا حكم ديگري دارد؟.

ج

- مادامي كه خون نمي بيند عباداتش صحيح است و امّا ايّامي كه خون مي بيند پس اگر از ده روز تجاوز نكرده همه اش حيض حساب مي شود و اگر از ده روز گذشت ايّام عادت را حيض و ما بقي را استحاضه قرار دهد و در هر مورد به وظيفه خود عمل نمايد.

س

- مدّت دو سه سال اين جانب بعد از عادت زنانه هنگام غسل حيض از روي جهل، نيّت غسل جنابت مي كردم، با آن كه غسل جنابتي به گردن نداشتم و با همان غسل نماز مي خواندم اكنون مي گويند نمازهايت باطل است و بايد اعاده كني بفرماييد كه وظيفه من چيست؟.

ج

- آن نمازي كه بدون وضوء بعد از آن غسل خوانده شده بايد اعاده شود.

احكام نفساء

س

- زني كه در نفاس، عادت عرفيّه پيدا كرده اگر اتّفاقا خون او از ده روز، تجاوز كند بايد رجوع به عادتي كه در حيض دارد بكند، يا به عادتي كه در نفاس دارد؟.

ج

- بايد رجوع به عادت حيض نمايد.

حكم خوني كه زن حامل مي بيند

س

- زن حامل در حال حمل گاهي يك لحظه خون مي بيند، حكم آن خون چيست؟.

ج

- اگر در ايّام عادت است و يا اوصاف خون حيض دارد آن خون را حيض قرار دهد تا خلاف آن معلوم شود و الّا جمع كند بين تروك حائض و اعمال استحاضه تا وقتي كه يقين به استحاضه پيدا كند مثل اين كه قبل از سه روز قطع شود.

س

- زناني كه با عمل جرّاحي اطفال را از رحم ايشان خارج مي كنند بعد از آن، خون از مجراي طبيعي بيرون مي آيد آيا اين خون - با آن كه منشأش را نمي داند فقط مي داند به واسطه اخراج طفل، بيرون آمده است - محكوم به نفاس است؟.

صفحه : 83

ج

- خون مفروض كه بعد از ولادت، از محل ّ ولادت خارج مي شود خون نفاس است و فرق نيست كه طفل، بنحو طبيعي خارج شود، يا به جرّاحي، بلي خون موضع جرّاحي كه به واسطه بريدن محل ّ خارج مي شود خون نفاس نيست.

س

- زن حامل ترسيد و يا صدمه اي به او رسيد چند ساعت و يا چند روز خون ديد و بعد سقط كرد آن خون چه حكمي دارد؟.

ج خون قبل از سقط، محكوم به خون استحاضه است، مگر آن كه شرائط حيض را واجد باشد - مانند استمرار سه روز و فصل اقل ّ طهر و واجد بودن صفات حيض يا در ايّام عادت بودن - كه در اين صورت، محكوم به حيض است و بعد از سقط، تا ده روز خون نفاس است مگر اين كه بيشتر از ده روز خون ببيند كه در اين صورت بمقدار ايّام عادت حيض خود، نفاس قرار مي دهد و بقيّه، استحاضه است.

صفحه : 84

مسائل و احكام اموات

غسل ميّت

س

- فرموده اند بدون اذن ولي ّ ميّت، نمي توان ميّت را غسل داد و يا كفن و دفن نمود، حال اگر مثلا ولي ّ شخص متوفّي حاضر نيست و شايد حضور او تا نصف روز طول بكشد مي توان با اذن حاكم شرع او را غسل داد يا اين كه شب است و دسترسي به حاكم شرع نيست آيا جائز است با اذن عدول مؤمنين، او را غسل دهند و كفن و دفن كنند؟.

ج

- در صورتي كه تأخير، موجب هتك حرمت نشود و شاهد حال قطعي بر رضايت ولي ّ نيز نباشد بدون اذن ولي ّ، جائز نيست.

س

- چگونه است كه هيچ يك از حيوانات و پرندگان، بعد از مردن، غسل ندارند ولي انسان كه اشرف مخلوقات است پس از ازهاق روح، بايد غسل داده شود و حتّي اگر دست كسي هم به او برسد غسل بر آن شخص واجب مي شود؟.

ج

- به مقتضاي اخبار اهل بيت عليهم السّلام، وجوب غسل، مخصوص به ميّت انسان است و يكي از حكمتهاي وجوب غسل ميّت آدمي، احترام ميّت انسان است كه ميّت حيوانات، آن احترام را ندارند. و وجوب غسل مس ّ ميّت نيز ممكن است يكي از حكمتهايش تأكيد در اجتناب از تماس ّ با بدن ميّت باشد چون ميّت انساني بيشتر از حيوانات، در معرض تماس اشخاص است و بسا كه سبب سرايت بعض امراض شود.

صفحه : 85

س

- ميّت را به چه جهت با سدر و كافور غسل مي دهند و علّت و حكمت آن چيست؟.

ج

- به جهت امر حضرت پيغمبر صلّي اللّه عليه و آله مطابق اخباره صادره از ائمّه عليهم السّلام، و شايد حكمت آن ضدّ عفوني شدن ميّت است كه سمومات - خارج شده از بدن او در حال موت - از بين برود.

س

- ما رأي سماحتكم في امرأة حامل ماتت عند النّفاس و قد خرج رأس الطّفل ميّتا فهل يلزم اخراج الطّفل تماما لتغسيل و تكفين و دفن الام ّ و الطّفل كلّا علي انفراده او يجوز ابقاء الطّفل علي ما هو عليه و يكفي ما يجري علي الأم ّ عن الولد و علي فرض لزوم الاخراج فلو لم يتيسّر الاخراج او تعسّر فما التّكليف شرعا؟.

ج

- يجب في الفرض اخراجه للتّغسيل و التّكفين و الدّفن و إن كان بعلاج و عمليّة لا توجب مثلة بالطّفل او أمّه.

س

- در غسل ميّت، لازم است هر سه غسل را يك نفر انجام دهد يا اين كه ممكن است يك نفر، غسل سدر بدهد و ديگري كافور و سوّمي آب خالص.

ج

- لازم نيست غسل دهنده يك نفر باشد و جايز است سه غسل را سه نفر بدهد بلكه جايز است يك غسل را هم چند نفر بدهند بشرط اين كه مراعات ترتيب بشود و در هر دو مورد بر همه كساني كه غسل مي دهند، نيّت كردن واجب است.

س

- هر گاه ميّت، مجروح باشد به طوري كه حتّي آني هم خون از آن قطع نشود آيا مي شود مقداري پلاستيك روي زخم گذارد و با چسب محكم كرد و غسل داد و كفن نمود؟.

ج

- در فرض مسأله اگر به صبر كردن، خون قطع مي شود صبر كنند و اگر قطع نمي شود موضع خون را به علاج مسدود نموده و غسل بدهند لكن اگر در اثر مسدود نمودن موضع خون، مقداري از بدن شسته نمي شود بايد تيمّم بدهند.

س

- شستن اموات، در نهري كه بين دو قريه، مشترك است و ساكنين

صفحه : 86

قريه سفلي، تصريح بعدم رضايت نموده اند و اظهار كرده اند كه چون آب اين نهر، آب آشاميدني است راضي نيستيم، جائز است يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال اگر شستن در آب، باعث اشمئزاز است، در خارج از آب، غسل بدهند و ظاهرا آب برداشتن و در خارج، غسل دادن، اشكال ندارد نظير سائر حوائج.

س

- شخصي با ماشين، تصادف كرده و سر او از بين رفته و تمام بدنش خرد است و او را ميان كيسه گذاشته اند بايد او را غسل داد يا تيمّم؟.

ج

- اگر شستن ممكن است و موجب تفرّق اعضاء نمي شود بشويند و غسل دهند و در صورتي كه شستن، ممكن نباشد چنانچه دستهاي او كه جاي تيمّم است باقي است احتياطا تيمّم بدهند و اگر دستها و سر او نيست، تيمّم هم ساقط است بهمان حال، دفن كنند.

س

- شخص جنب مي تواند ميّت را غسل بدهد يا نه؟.

ج

- بلي جائز است.

س

- كسي كه ميّت را غسل مي دهد قبل از آن كه غسل مس ّ ميّت نمايد مي تواند ميّت را كفن كند يا نه؟.

ج

- بلي جائز است ولي مستحب ّ است غسل نمايد و بعد ميّت را كفن كند.

س

- شخصي در قبرستان، غسّالخانه اي ساخته و در حين ساختن، دو قبر، نبش شده و استخوانها را به جاي ديگر حمل دادند و بنا را به آخر رسانده اند غسل دادن اموات، در اين مكان چه صورت دارد؟.

ج

- نبش قبر مسلم، جائز نيست ولي فعلا - كه اين حرام را مرتكب شده اند اگر زمين، قبل از دفن، مباح بوده و وقف نبوده - از ورثه آن دو نفر اگر زنده و معلوم هستند استجازه و استرضاء نمايند إن شاء اللّه اشكالي ندارد و اگر ورثه، معلوم نباشند جواز غسل، موكول به اذن حاكم شرع است احتياطا.

س

- اجرت گرفتن براي انجام امر واجب كفائي مثل غسل ميّت و نماز و دفن آن شرعا حرام است حال اگر كسي براي انجام اين فرائض مطالبه وجهي

صفحه : 87

نموده و كسان ميّت بدون رضايت، پرداخت نمودند در اين صورت خللي و اشكالي به نماز و غسل و دفن ميّت وارد آمده يا نه؟.

ج

- در فرض مسأله اگر غسل و نماز را براي خدا به جا آورده است و اجرت براي مقدّماتي كه واجب نيست مطالبه نمايد يا جهلا اجرت تبرّع و بلا عوض مطالبه كند غسل و نماز صحيح است و اگر غسل و نماز را براي پول گرفتن انجام داده نه براي خدا، غسل و نماز باطل است و با شك ّ در اين كه بچه قصد انجام داده عمل، محمول بر صحّت است تا خلاف آن معلوم شود.

س

- كسي كه از دنيا مي رود اگر بعضي از جاهاي بدنش موي بلند داشته باشد آيا حق ّ دارند آنها را زايل نمايند و يا با همان موي بلند، ميّت را دفن كنند؟.

ج

- اگر مو مانع از رسيدن آب به بشره باشد و غسل، موقوف به برطرف كردن آن باشد اشكالي ندارد.

س

- ميّتي را كه براي كالبد شكافي مي برند پس از دوختن پوست، مقداري از بشره، مخفي مي ماند، غسل او با اين كه آب بتمام پوست نمي رسد چه صورت دارد؟.

ج

- بهما نحو كه هست او را غسل دهند و احتياطا تيمّم هم بدهند ولي شكافتن بدن ميّت مسلمان، حرام است.

س

- راجع به غسل ميّت كه فتوي داده ايد كه در غسل ترتيبي فرو بردن هر يك از سه قسمت بدن در آب كثير، بي اشكال است. اين فقط براي آب خالص است يا در هر سه غسل، چنين است؟.

ج

- در آب سدر و كافور هم اگر كرّ باشد و مضاف نباشد فرو بردن اعضاء ميّت اشكال ندارد. بلي در آب قليل فرو نبرند.

س

- در موردي كه به ناچار و به اضطرار، جنين را كه بيش از 4 ماه دارد قطعه قطعه نموده و خارج مي كنند آيا هر كدام از قطعات آن غسل دارد و در يك جا تكفين مي شود؟.

ج

- قطعاتي كه استخوان ندارد، همين طور، در پارچه اي پيچيده و دفن

صفحه : 88

نمايند، و قطعاتي را كه استخوان دارد واجب است غسل بدهند، و در پارچه اي پيچيده و دفن نمايند، امّا قسمتي كه سينه و قلب دارد، واجب است غسل داده و كفن كنند و دفن نمايند.

اگر مماثل يا محرم براي غسل و تيمّم ميّت نباشد

س

- اگر زن نباشد و مرد اجنبي بخواهد زني را كه فوت كرده به جاي غسل، تيمّم دهد تكليف اين مرد و دستور تيمّم را نسبت باين زن بيان فرمائيد.

ج

- در فرض سؤال با نبودن مماثل، تكليف، مبدّل به تيمّم نمي شود و اقوي سقوط غسل است لكن احتياط، غسل دادن است بدون لمس و نظر و اگر غسل دادن، ممكن نباشد به طوري كه اگر مماثل هم بود وظيفه تيمّم بود در اين صورت او را تيمّم بدهد بدون لمس و نظر.

س

- خنثاي مشكل اگر فوت نمايد چه كسي بايد او را غسل بدهد اگر مرد او را غسل بدهد شايد در واقع زن باشد و اگر زن غسل بدهد شايد مرد باشد در اين صورت تكليف غسل او چيست؟.

ج

- احوط آنست كه محارم نسبي زن يك غسل داده و محارم نسبي مرد، غسل ديگري بدهند و اگر محرم نداشته باشد نيز احوط آنست كه هم زن و هم مرد او را از زير لباس غسل بدهند و اين حكم، در صورتيست كه خنثي سه سال به بالا بوده باشد و اگر از سه سال كمتر باشد هر كدام از مرد يا زن او را غسل بدهند - و لو از محارم نسبي او نباشد - جائز است.

س

- اگر كسي غير از زن و شوهر، يكي از محارم خود را كه فوت شده با وجود مماثل بخواهد غسل بدهد چون اطمينان ندارد كه مماثل، غسل را صحيح انجام مي دهد و نه اطمينان به اين كه بايستد و به مماثل دستور بدهد در اين صورت اجازه مي فرماييد كه خودش ميّت را غسل بدهد يا نه؟.

ج

- اقوي آنست كه با وجود مماثل، غير مماثل، غسل ندهد بلي هر گاه مماثلي كه غسل صحيح بدهد نباشد به منزله فقد مماثل است.

صفحه : 89

س

- اگر جاهل قاصر و يا مقصّر، يكي از محارم خود را غير از زن و شوهر غسل داد صحيح است يا بايد غسل، تجديد شود و به فرض لزوم تجديد، فرقي بين اوقات قبل از گذاردن در قبر يا پس از پوشاندن روي قبر هست يا نه و در صورت جواز نبش، مدّتش چند روز و يا چند ساعت است؟.

ج

- غسل محارم - بنسب يا برضاع - با فقد مماثل صحيح و در غير اين صورت، اقوي عدم صحّت است و چنانچه جهلا اين عمل، واقع شد نبش قبر و اعاده غسل واجب است مگر آن كه بدن، متلاشي و متعفّن شده باشد كه نبش، موجب هتك باشد.

س

- اگر كسي در بياباني كه اصلا دسترسي به آبادي ندارد زني را به بيند كه مرده و بدنش عريان و هوا هم خيلي سرد است و نمي تواند از پوشش خودش او را به پوشاند زيرا خودش سرما مي خورد تكليف اين شخص، نسبت به آن اجنبيه برهنه، در موضوع غسل و كفن و دفن چيست؟.

ج

- در فرض مسأله كه محرم، در بين نيست غسل ميّت، ساقط است اگر متمكّن است او را بدون غسل دفن كند و اگر متمكّن نيست تكليف ندارد، بلي در صورت تمكّن، واجب است برود به آبادي و اسباب غسل و كفن و دفن او را فراهم آورد و الّا تكليفي ندارد.

س

- مباشرت پدر شوهر و عروس و داماد و مادر زن با نبود محارم نسبي و مماثل - در غسل و كفن و دفن يكديگر - جائز است يا نه؟.

ج

- در صورتي كه مماثل نباشد احوط آنست كه اشخاص مذكور يكديگر را غسل بدهند و بعد آب غسل را خشك نمايند و كفن كنند.

س

- زني فوت شده، مماثل، جهت غسل او نيست مردي حاضر شده كه او را غسل دهد ولي اجنبي است آيا مي شود نوه دختري يا پسري آن زن را براي آن مرد صيغه بخوانند تا محرم زن شود و او را غسل بدهد يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال، حصول محرميّت، بعيد نيست.

صفحه : 90

غسل ميّتي كه معلوم نباشد مرد است يا زن

س

- دو نفر طعمه حريق شده و تشخيص داده نمي شود كه هر دو مرد بوده اند يا هر دو زن يا يكي مرد و ديگري زن، تكليف غسل يا تيمّم و كفن و دفن آنها چيست؟.

ج

- احتياطا - اگر غسل آنها ممكن است - آنها را از وراء ثياب غسل دهند هر يك را دو مرتبه يك مرتبه مرد، غسل دهد يك مرتبه زن، و اگر غسل ممكن نيست و مواضع تيمّم آنها باقي است با دستكش، هر يك را دو مرتبه تيمّم دهند، يك مرتبه مرد تيمّم دهد و يك مرتبه زن، و كفن و دفن آنها علي السّواء است.

س

- استخواني از انسان در بياباني پيدا شده معلوم نيست از مسلمان است يا كافر از زن است يا مرد حكم آن را بيان فرمائيد.

ج

- اگر در بلاد اسلام است محكوم به اسلام مي باشد و بايد دفن نمود و اگر زن و مرد بودن آن معلوم نيست در غسل و تجهيزات آن، مراعات احتياط نمايند يعني هم مرد او را غسل بدهد و هم زن.

غسل ميّتي كه از بدن او خون جاري است يا بعض اعضايش از بين رفته

س

- ميّتي كه در تصادف، سر و صورت او شكسته شده و خون مي آيد چگونه بايد او را غسل و يا تيمّم داد؟.

ج

- اگر محتمل است با تأخير غسل، خون قطع شود بايد صبر كنند تا خون قطع شود و بعد غسل دهند در صورتي كه موجب تعفّن و هتك ميّت نشود و اگر اين طريق، ممكن نيست لكن ممكن است براي يك لحظه، خون را پاك و تطهير كرد پاك و تطهير كنند و تيمّم دهند.

س

- شخصي تصادف با ماشين نموده و فوت كرده در حين غسل، به هيچ وجه خون از او قطع نمي شود تكليف چيست؟.

ج

- اگر ممكن است صبر كنند تا خون قطع شود و الّا مواضعي را كه خون مي آيد به نحوي - و لو به اين كه چيزي روي آن بريزند - مسدود كنند و اگر اين هم

صفحه : 91

ممكن نشد بهمان حال در آب جاري غسل دهند و آب سدر و كافور را در ظرفي بريزند و آب لوله كه حكم جاري را دارد وصل به آن ظرف نمايند و با همان حال به بدن ميّت بريزند و احتياطا تيمّم هم بدهند.

س

- شخصي در زير ماشين مانده و به كلّي سر و شكم و عورتين او از بين رفته تكليف غسل او را بيان فرمائيد؟.

ج

- هر عضوي كه استخوان در او باشد بايد آن را غسل دهند و در پارچه اي به پيچند و دفن نمايند و اگر سينه باشد كه قلب در آن باشد، يا خود قلب علاوه بر غسل و كفن نماز هم بر آن بخوانند.

س

- شخصي را ماشين زير گرفته به طوري كه سر و صورتش از بين رفته و آثاري از صورتش نيست و اعضاي ديگرش سالم است بفرماييد كه آن ميّت را بايد غسل داد، يا تيمّم، و اگر تيمّم لازم است چون قسمت صورتش از بين رفته به چه نحو بايد تيمّم داد؟.

ج

- اگر به غسل دادن، اجزاء ميّت متفرّق نشود غسل دهند و اگر به غسل متفرّق مي شود تيمّم بدهند و با نبودن پيشاني، مسح آن ساقط است.

غسل جبيره اي براي ميّت نيست

س

- اگر در بدن ميّت زخم و جراحت باشد بايد غسل داد و يا مثل بدن شخص زنده بايد غسل جبيره داد؟.

ج

- در غسل ميّت، جبيره ذكر نشده اگر ممكن است غسل بدهند و الّا تيمّم بدهند.

اگر در حال غسل، از ميّت خون حيض يا بول خارج شود

س

- ميّت را غسل مي دهند در آن حال اگر بول از او خارج شود يا خون حيض و مانند آن كه قطع شدنش مدّتي طول مي كشد آيا جائز است كه او را غسل بدهند و فورا كفن و دفن كنند يا نه؟.

ج

- صبر كنند تا خون يا بول، قطع شود مگر آن كه معرض فساد بدن باشد.

صفحه : 92

تيمّم دادن ميّتي كه بعض مواضع تيمّم را ندارد يا اعضاي او به جهت تصادف قابل غسل نيست

س

- ميّتي كه سر و دست ندارد و غسل دادن او ممكن نيست آيا تيمّم هم از او ساقط است يا نه و اگر ساقط نيست چطور بايد تيمّم داد، و هم چنين اگر سر نداشته باشد ولي يك دست يا هر دو دست موجود باشد حكمش چيست؟.

ج

- اگر بعضي از اعضاء تيمّم باقي است همان بعض را تيمّم دهند، و اگر هيچ يك از اعضاء باقي نيست، تيمّم ساقط است.

س

- اشخاصي كه در تصادف ماشين تلف مي شوند و اعضاء ايشان از هم پاشيده شده و ريخته و در هم كوبيده گرديده و به هيچ وجه نمي شود غسل داد در اين صورت كيفيّت تيمّم آنها را مرقوم فرمائيد.

ج

- در فرض مسأله اگر اعضاء تيمّم صحيح است مثل شخص زنده، او را تيمّم دهند و واجب نيست از پشت سر تيمّم دهند مي توانند جلوي او بنشينند و او را تيمّم دهند و بايد دست راست ميّت را با دست چپ و دست چپ را با دست راست مسح نمايند.

تجهيز ميّتي كه معلوم نيست كافر است يا مسلمان

س

- اگر مرده اي را بيابند و ندانند كه مسلمان است يا كافر بايد او را غسل داد و كفن كرد و نماز بر او خواند يا نه؟.

ج

- اگر در بلاد مسلمين باشد حكم ميّت مسلمان را دارد.

س

- چند نفر كارگر از مسلمان و ارمني و يهودي و بهائي در كارخانه اي كار مي كردند، كارخانه آتش گرفته و كارگران هم همگي سوختند و بدنهايشان مخلوط شده راجع به غسل و دفن ابدان آنها، چه تكليفي داريم؟.

ج

- براي اين كه يقين حاصل شود كه نسبت به مسلمانها به تكليف شرعي عمل شده بايد - اگر امكان دارد - همه را غسل دهند و كفن كنند، و بر هر يك جدا جدا به احتمال اين كه شايد مسلمان باشد نماز بخوانند و ممكن است همه را پيش هم بگذارند و به نيّت ميّت مسلمان نماز بخوانند البتّه به نحوي كه فاصله مضرّ، بين نمازگزار و اموات نباشد و همه را مطابق دستور اسلام در مكاني كه نه قبرستان مسلمين است و نه قبرستان كفّار دفن نمايند.

س

- هر گاه دست كافر را ببرند بعد آن كافر، مسلمان شود دست قطع

صفحه : 93

شده او احترام دارد؟.

ج

- در فرض سؤال، عضو مزبور، حكم عضو جدا شده از مسلمان را ندارد.

كفن ميّت

س

- كفن هائي كه به آن ها آيات قرآن نوشته شده اغلب مي گويند كه نبايد به بدن ميّت پوشيد و بايد همان طور زير سر ميّت گذاشت و يا آن كه روي ميّت كشيده شود و عدّه ديگر مي گويند اوّل كفن سفيد كه آيات قرآن ندارد و بعد كفني كه آيات قرآن دارد پوشيده شود، حال اگر چلوار يافت نشود آيا به تنهائي ممكن است كفن نوشته به آيات را بر ميّت پوشيد يا خير؟ و با اين وصف بي احترامي به آيات قرآن نمي شود؟.

ج

- احتياطا بايد به طوري كفنهاي نوشته شده با دعا و آيات قرآن، به بدن ميّت پوشانده شود كه يقين به نجس شدن آنها حاصل نشود بلكه در معرض نجس شدن هم نباشد، باين نحو كه وقتي ميّت در قبر قرار مي گيرد، نوشته طرف چپش باشد.

س

- يكي از مستحبّات كفن، ران پيچ است بنا بر اين آيا بايد رانها را جدا جدا به بندند و يا بر روي هم پيچيده شود و هم چنين مستحب ّ است اسم ميّت و پدر او نوشته شود، حال آيا براي مرد به عمامه و براي زن به مقنعه بايد نوشت يا نه و مراد از مقنعه كدام است، چارقد مي باشد و يا روپوش صورت؟.

ج

- ظاهر آنست كه رانها را با هم به پيچند و مستحب ّ است اسم آنها بتمام قطعه هاي كفن نوشته شود و مراد از مقنعه چارقد است.

س

- جملاتي از قرآن مجيد و ادعيه كه بر كفن مي نويسند - گر چه شسته شود ولي آثارش بماند - اشكال دارد يا نه؟.

ج

- مانعي ندارد ولي مراعات كنند كه زير بدن ميّت، واقع نشود.

س

- آيا لباس احرام زنانه را مي توان به جاي كفن ميّت، مصرف كرد يا نه؟.

ج

- بلي ازار و رداء احرام را مي توان به جاي كفن، مصرف نمود.

س

- آيا جائز است كه با جوهرهاي فعلي كه مردم با آن مي نويسند مطالب مقرّر را به كفن بنويسند؟.

ج

- اگر علم به نجاست آن نباشد اشكال ندارد ولي بهتر آنست كه با تربت حضرت سيّد الشّهداء عليه السّلام بنويسند.

صفحه : 94

س

- بدني كه مجروح است و نه با گچ، نه با پنبه، نه با چسب، نه باند امكان ندارد جلو خون گرفته شود چنانچه بعد از تيمّم بدن را روي پلاستيك بگذاريم و از روي پلاستيك، لنگ و پيراهن و سراسري را به پوشانيم چه صورت دارد با توجّه به اين كه بدون پلاستيك هر قدر تكفين كنيم خوني و نجس مي شود.

ج

- در صورت مفروضه كه بغير اين نحو، ممكن نيست اشكال ندارد.

س

- كفن كردن اين منافقين كه اعدام مي شوند چه صورت دارد و تكليف شرعي ما با آنها چيست؟.

ج

- كفن كردن آنها ما دام كه علم به ارتداد آنها نباشد اشكال ندارد.

نماز ميّت

س

- شخصي يك عمر ديوانه بوده بعد از فوت، واجب است نماز ميّت بر او خوانده شود يا نه و در صورتي كه نماز خواندن بر او واجب باشد جمله (اللّهم ّ انّا لا نعلم منه الّا خيرا) بر وي صدق مي كند يا چون كه اين شخص در حال حيات، از نظر تكاليف شرعيّه، مرفوع القلم بوده است بايد چيز ديگري گفت؟.

ج

- خواندن نماز ميّت، واجب است و به جاي جمله مذكوره، در دعاي بر او جمله ديگر كه مناسب باشد مثل (اللّهم ّ ادخله الجنّة و اكرمه و احسن اليه) بگويد.

س

- شخصي براي حفظ جان، به دستور طبيب تا آخر عمر، بدون ختنه مانده آيا نماز بر جنازه او جائز است يا نه و بعد از غسل مي شود او را ختنه نمود يا نه؟.

ج

- ختنه، واجب است و از ضروريّات مي باشد و كسي كه آن را بدون عذر شرعي ترك كرده اگر وجوب آن را قبول داشته معصيت كرده و ترك آن براي حفظ جان، اشكالي ندارد و در هر حال، مسلمان است و نماز بر جنازه او واجب مي باشد و بعد از مرگ، ختنه ميّت جائز نيست.

س

- شخصي كه اهل نماز و روزه نبوده و منكر هم نبوده از دنيا رفت، تغسيل و تكفين و نماز و تشييع جنازه او چه صورت دارد؟.

ج

- تجهيزات ميّت مسلمان - هر چند فاسق باشد مانند مسلمان تارك الصّلاة - واجب است.

س

- نماز خواندن بر جنازه اشخاصي كه به وسيله سم يا به وسائل ديگر

صفحه : 95

خودكشي مي كنند، چه صورت دارد؟.

ج

- اگر مسلمان باشد نماز بر جنازه او واجب است.

س

- شيعه و سنّي از حيث غسل و تيمّم و نماز و كفن و دفن فرقي دارند يا نه؟.

ج

- غسل و تيمّم و كفن و دفن آنها به يك نحو است ولي در نماز و دعايي كه بر ميّت خوانده مي شود نسبت به آنها فرق دارد. در رساله، ملاحظه كنيد.

س

- اگر كسي در نماز ميّت بعد از تكبير چهارم، در باره مطلق اموات بگويد: (اللّهم ّ اغفر لهذا الميّت) كفايت مي كند يا حتما بايد براي هر كدام بنحو مخصوصي كه در بعضي از رساله ها نوشته شده عمل كند؟.

ج

- اگر جنازه اي كه به آن نماز خوانده مي شود يكي باشد، (اللّهم ّ اغفر لهذا الميّت) كافي است، و اگر دو ميّت باشد (اللّهم ّ اغفر لهذين الميّتين) و اگر سه ميّت باشد (اللّهم ّ اغفر لهؤلاء الاموات) كفايت مي كند و تفصيل، لازم نيست و جايز است براي ميّت اعم از زن و مرد، بلحاظ شخص يا نعش يا بدن بگويد اللّهم ّ اغفر لهذا الميّت و بلحاظ جثه يا جنازه بگويد اللّهم ّ اغفر لهذه الميّتة.

س

- دستور است كه در نماز ميّت گفته شود (اللّهم ّ انّا لا نعلم منه الّا خيرا) با آن كه متوفّي مشروب فروش و از طرفي مسلمان است نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.

ج

- اگر اعمال او از اين قبيل بوده كه قابل حمل بر صحّت نيست و توبه او هم معلوم نباشد آن جمله را نگويد و به جاي آن بگويد: (اللّهم ّ أنت اعلم به منّا).

س

- شخصي تارك الصّلاة مرده، كسي از روي ترس و يا ملاحظه قبيله او نماز بر جنازه اش بخواند گناهي كرده يا نه؟.

ج

- خواندن نماز ميّت بر او اشكال ندارد لكن نگويد (اللّهم ّ انّا نعلم منه الّا خيرا) بلكه بگويد (اللّهم ّ أنت اعلم به منّا).

س

- يك نفر فوت نموده، او را غسل داده و كفن كرده و در جعبه گذاشته اند و از شهري به شهر ديگر منتقل نموده و از جعبه بيرون نياورده و بر او نماز خوانده اند آيا نماز صحيح است يا خير؟ و ديگر اين كه دو بار نماز خواندن بر ميّت غير

صفحه : 96

اهل علم و تقوي چطور است؟.

ج

- در صورتي كه درب جعبه را باز نموده و نماز خوانده باشند صحيح است ولي اگر در جعبه بسته بوده احتياطا نماز را مجدّدا - بر قبر او بخوانند و تكرار نماز ميّت مانعي ندارد.

گذاردن ميّت در مسجد

س

- اگر ميّت را قبل از غسل در مسجد بگذارند چه صورت دارد و بمسجد هتك و بي احترامي مي شود يا نه؟.

ج

- در صورتي كه موجب تنجيس مسجد نشود جائز است هر چند خلاف احتياط است.

س

- ميّتي كه بدنش به نجاستي مثل خون و بول و غائط آلوده باشد غسل نداده در مسجد بگذارند جائز است يا نه؟.

ج

- هر گاه نحوي باشد كه موجب توهين شود جائز نيست.

دفن ميّت

س

- دائي مي تواند زن خواهرزاده خود را در لحد بخواباند يا نه؟.

ج

- در لحد خواباندن ميّت، شرطش محرميّت نيست لكن از لمس و نظر خودداري نمايد.

س

- زيد قريب چهار سال قبل، فوت نموده و در قبر ابتياعي خود مدفون گرديده و ورثه اش چهار پسر و چهار دختر و دو عيال است. اكنون برادرش فوت شده او را هم در همين قبر، دفن نموده اند آيا در اين مدّت كوتاه، جائز بوده در آن قبر، ميّت ديگري دفن گردد يا نه و هم چنين اجازه كلّيه ورثه لازم است يا نه؟.

ج

- اگر محل ّ قبر، وقف نبوده و ملك فروشنده بوده و بنحو شرعي خريداري شده ملك خريدار است و بدون اجازه مالك، تصرّف در آن جائز نيست هر چند ميّتي كه در آن دفن شده از بين رفته باشد و اگر وقف باشد بايد به نحوي كه در وقف، معيّن شده عمل شود و نبش قبر - جز در مواردي كه در رساله عمليّه ذكر شده - حرام است.

صفحه : 97

س

- در بندر ديلم معمول شده كه اغلب مردم، اجساد مردگان خود را به قم و يا به غير قم نقل مي دهند و چون بهداري محل ّ، در تمام فصول، اجازه نقل نمي دهد به نام «قبر هاشمي» زمين را حفر كرده و ميّت را بطرف شمال يا جنوب به پشت مي خوابانند و روي آن را با گچ يا گل و غير اينها مسدود نموده سپس گودال (قبر) را با خاك، پر مي كنند پس از مدّتي، يك سال يا بيشتر يا كمتر قبر مذكور را نبش نموده جسد را از آنجا بيرون مي آورند و به مقصد مورد نظر، نقل مي دهند و بعضي از بازماندگان، اصلا موفّق به حمل جسد نمي شوند و بهمان حال كه در زمين گذاشته اند باقي مي ماند آيا با اين وضع، اين عمل، صحيح است و اجازه مي فرماييد يا نه؟ و ديگر آن كه اگر روي زمين بنايي بسازند و جسد ميّت را در آنجا بگذارند همان حكم خود زمين را دارد يا نه؟.

ج

- دفن ميّت به اين نحو، در داخل زمين يا خارج آن، هر چند بعنوان امانت براي نقل به اماكن متبرّكه باشد بنظر اين جانب جائز نيست و بايد بهمان نحو شرعي و متعارف، زير زمين دفن نمايند و هر وقت خواستند او را به يكي از اماكن مشرّفه حمل كنند نبش قبر او - در صورتي كه مستلزم هتك نشود - جائز است.

س

- شخصي با حريق از بين رفته و فقط مقداري خاكستر از او باقي مانده آيا وظيفه اي در باره او هست؟.

ج

- احتياطا خاكستر او را دفن كنند.

س

- آيا گذاشتن قرآن در قبر همراه ميّت با عقيده پاك - و لو وصيّت خود او باشد - جائز است يا نه؟.

ج

- اگر طوري است كه از آلوده شدن به رطوبات، محفوظ باشد و هتك نباشد بقصد تبرّك مانعي ندارد.

س

- بچّه اي متولّد گرديد و مدّت هشت ماه زنده بود و سپس مرد. اين بچه تمام اعضايش سالم بود جز صورتش كه بطرف پشت بود كه اگر رو به قبله مي ايستاد يا او را وا مي داشتند مقاديم بدن، همه بطرف قبله اما صورتش كاملا پشت به قبله بود اكنون نظر خودتان را نسبت به دفن اين ميّت، و اين كه آيا اگر اين بچّه زنده مي ماند تا بالغ مي شد چگونه واجب بود نماز بخواند و ديگر آن كه اگر

صفحه : 98

صورت او كاملا بطرف مشرق يا مغرب بود چه مي بايست كرد بيان فرمائيد.

ج

- در اين مسأله تشخيص تقديم احد طرفين مشكل است و اقوي تخييرا است. امّا در نماز علي الظّاهر مقاديم بدن كه مي تواند ركوع و سجود به جا آورد مقدّم است در استقبال، و ركوع را بهمان وضع به جا آورد چون ركوع با اين حال صدق مي كند و در سجده نيز گذاشتن يكي از جبينين بر زمين كافي است و احتياطا مهر را هم به پيشاني بگذارد.

و براي دفن او را مانند ساير اموات روي دست راست دفن نمايند.

س

- در كتاب طهارت فرموده اند كه بايد صاعقه زده و غرق شده و سكته كرده را بگذارند و سه روز صبر كنند تا يقين بموت آنها حاصل شود كما اين كه پنجاه سال پيش چنين مي كردند ولي در اين زمان به معاينه دكتر، فورا دفن مي كنند، آيا معاينه دكتر كافي است؟.

ج

- اگر از قول دكتر، يقين به موت، حاصل شود دفن، جائز است و الّا جائز نيست تا يقين حاصل شود.

س

- در ممالك غربي اروپا مرده را توي جعبه مي گذارند و دفن مي كنند آيا چنين كاري مخالف با احكام اسلام نيست؟.

ج

- پس از غسل و كفن و نماز اگر او را در جعبه بگذارند به نحوي كه رو بقبله باشد - به شكلي كه ميّت را در قبر مي گذارند - و دفن كنند مانعي ندارد.

س

- در محل ّ ما سردابي است كه از قديم، اطفال مرده را در ميان آن سرداب، روي هم يا كنار هم مي گذاردند و درب ورودي آن را با سنگ و خاك و گل مي پوشانند و بعد از مدّت كوتاهي مجدّدا درب سرداب را باز كرده و طفل مرده ديگر را در آنجا مي گذارند. اكنون آيا اين نحو دفن را تجويز مي فرماييد يا نه و بر فرض عدم جواز آيا واجب است مرده هايي را كه در آنجا گذاشته اند و بعضي از آنها تازه و بعضي پوسيده است دفن شرعي نمايند؟.

ج

- با صدق دفن و موارات في الارض، جواز، بعيد نيست. لكن احتياط آنست كه قبر بكنند و آنها را دفن نمايند و اين احتياط، ترك نشود.

س

- در قبرستان كهنه، قبري براي دفن ميّتي كنده اند، اتّفاقا استخوان

صفحه : 99

مرده اي درآمده كه معلوم است چندين سال قبل، دفن شده آيا مي توانند ميّت را در آنجا دفن كنند يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال در صورتي كه بدانند محل ّ قبر است و شك ّ كنند استخوان آن پوسيده است يا نه، كندن آن جائز نيست لكن جائي را كه كنده اند دفن ميّت در آن جائز و استخواني را كه درآورده اند دوباره دفن كنند.

نبش قبر

س

- ميّت را دفن نموده ايم، بعد از دفن يادمان آمده كه حنوط نكرده ايم آيا نبش قبر لازم است يا خير؟.

ج

- در صورتي كه بدن در قبر، بو نگرفته و منفسخ نشده واجب است نبش قبر و در همان قبر حنوط شود و اخراج او از قبر لازم نيست.

س

- در غسل ميّت كه ترتيب لازم است اگر از روي اشتباه غسل با آب كافور را بر آب سدر مقدّم داشتند آيا لازم است نبش قبر نموده به ترتيب، غسل بعمل بيايد يا نه؟.

ج

- در فرض مسأله تا زماني كه نبش قبر، موجب هتك ميّت نباشد - از جهت رايحه كريهه و يا متفرّق شدن اجزاء بدن ميّت - نبش قبر براي رعايت ترتيب اغسال سه گانه، واجب است.

س

- قبرستاني است تقريبا مدّت دو سال است متروك شده و فعلا از طرف شهرداري در قسمتي از آن، مشغول ساختمان هستند و ما بقي آن را چون ارتفاع دارد خاك برداري مي نمايند تا اين كه مسطّح شود و با اين عمل شهردار، اثر قبور از بين مي رود و احتمال دارد كه چون با وسائل امروزه و ماشين آلات خاك برداري مي نمايند، به لحد برسد در اين صورت جائز است اموات را از آن محل ّ بيرون آورده و در جاي ديگر دفن نمايند يعني نبش قبر را در اين صورت جائز مي دانيد يا نه؟.

ج

- نبش قبر، جائز نيست اگر معصيت كردند و نبش شد واجب است ميّت را در محل ّ ديگر دفن كنند و اگر در شرف نبش و هتك واقع شد، جائز است قبلا نبش كنند و در محل ّ ديگر دفن بنمايند و به احتمال هتك، نبش، جائز نيست

صفحه : 100

بايد در شرف هتك باشد تا حمل به مكان ديگر، لازم شود.

س

- نظريّه حضرت آية اللّه در باره نبش قبر، نسبت به كسي كه خودش وصيّت نكرده و فرزندانش او را بنحو امانت به خاك سپرده اند چيست؟.

ج

- نبش قبر، جهت حمل به مشاهد مشرّفه، جائز است هر چند وصيّت نكرده باشد.

س

- اگر ميّتي در ملك غصبي دفن شود كه صاحب آن زمين، راضي نباشد چه صورت دارد؟.

ج

- در فرض سؤال كه در زمين غصبي، دفن شده واجب است نبش قبر كرده و او را از آن مكان بيرون بياورند و در مكان مباح، دفن كنند گر چه اولي بلكه احوط اين است كه وسائل رضايت مالك را - هر چند با پرداخت عوض باشد - فراهم سازند.

س

- شخصي از بستگانم را - كه چندي پيش بر اثر تصادف ماشين فوت كرده بود - در خواب ديدم و او در خواب مي گفت من نمرده ام .. قبر مرا بشكافيد و مرا بيرون بياوريد آيا خواب حجّت است يا نه؟.

ج

- خواب شرعا حجّت نيست و مجوّز نبش قبر نمي شود و نبش قبر، حرام است.

س

- در صورتي كه اثبات حقّي مستلزم نبش قبر بشود اجازه مي فرماييد كه نبش كنند يا نه؟.

ج

- بلي از مواردي كه نبش قبر، جائز است موردي است كه اثبات حقّي موقوف به رؤيت جسد ميّت باشد.

س

- دوازده سال پيش در ايّام زمستان شخصي فوت نموده و به علّت برف شديد نتوانستند او را به قبرستان عمومي ببرند و ناآگاهانه متوفّي را در مسجد به خاك سپردند. آيا بايد نبش قبر شود و در قبرستان عمومي دفن گردد يا خير؟.

ج

- در صورت مفروضه گر چه عمل حرامي انجام شده ولي جواز نبش قبر بعد از گذشت دوازده سال معلوم نيست امّا آثار ظاهري قبر بايد از بين برود.

س

- شخصي پدرش داراي دو ملك يكي در ييلاق و يكي در قشلاق

صفحه : 101

بوده. پدر فوت نموده و او را در ملك قشلاقي به خاك سپرده. اكنون ملك قشلاق بفروش رفته و تحت اختيار دشمن است آيا پسر مي تواند نعش پدر را كه چهارده سال قبل فوت نموده به ييلاق كه فعلا مالك و ساكن است انتقال دهد.

ج

- در فرض سؤال نبش قبر جائز نيست بلي اگر در آنجا در معرض هتك باشد به اين كه دشمن او را از قبر خارج نموده و توهين نمايد نقل جسد او به جاي محفوظ از شرّ دشمن مانعي ندارد.

س

- يكي از شهداء بزرگوار جنگ تحميلي كه در اصفهان به خاك سپرده شده، پس از گذشت يك سال، وصيّت نامه اش بدست آمده كه در آن وصيّت كرده، در آبادان مرا دفن نماييد، در اين صورت آيا نبش قبر و انتقال شهيد جائز خواهد بود؟.

ج

- در فرض سؤال كه ابتداء، به وصيّت عمل نشده انتقال به غير مشاهد مشرّفه مثل قم و مشهد، جائز نيست.

س

- اين جانبان جنازه مرحوم پدر خود را طبق مقرّرات مربوطه سازمان بهشت زهرا در مقبره شماره .. دفن نموده و وجوه مقرّره را پرداخته و برگ رسيد را با ذكر مشخّصات قبر دريافت داشته ايم بعد از مدّت هفت سال از طرف بهشت زهرا ابلاغ شده كه اشتباهي رخ داده و قبر مربوط به سازمان بهشت زهرا مقبره شماره ديگر مي باشد و سازمان مربوطه به هيچ وجه راضي نمي شود كه فقط پول اين قبر را دريافت نمايد و اخطار نموده كه چنانچه ورّاث به آن سازمان مراجعه ننمايند نبش قبر نموده و جنازه را به مقبره ديگر منتقل مي نمايند. فعلا تكليف بازماندگان چيست با توجه به اين كه اشتباه از طرف متصدّيان بهشت زهرا رخ داده است.

ج

- در فرض سؤال اگر مقبره مذكوره ملك شخص معيّن باشد و يا نسبت به مقبره ذي حق ّ بوده باشد و راضي نشود به بقاء ميّت در آن لازم است ورثه نبش قبر نمايند و ميّت را در محل ّ مباحي دفن كنند و اگر مقبره، ملك شخص معيّن نبوده و ذي حق ّ هم نباشد و فقط مجاز در دفن ميّت در مقبره باشد نبش قبر جايز نيست و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.

س

- اگر ميّت را به طوري دفن كنند كه رو بقبله باشد ولي به جاي اين كه

صفحه : 102

ميّت را بطرف راست بخوابانند روي دست چپ دفن كرده باشند آيا در اين صورت بايد نبش قبر شود يا خير؟.

ج

- در صورتي كه تازه دفن شده باشد و معرض هتك حرمت نباشد بعيد نيست براي تحصيل كيفيّت استقبال، نبش قبر واجب باشد و چنانچه تغيير كرده و در معرض هتك است نبش جائز نيست.

س

- پدرم وصيّت نمود كه بدن مرا در امام زاده يحيي زواره به امانت بسپاريد و چنانچه ظرف مدّت ده سال، راه به سرزمين كربلاي معلّي باز گرديد نعش مرا براي دفن به كربلا ببريد و اگر نه بعد از ده سال در قبرستان قم به خاك بسپاريد. حال كه بيش از پنج سال و چند ماه از فوت نامبرده نگذشته عدّه اي تصميم به بازسازي امام زاده نموده اند و محل ّ امانت سپاري مرحوم پدرم در مكاني از امام زاده قرار دارد كه هيچ احتياج به مرمّت و يا تخريب ندارد و مع ذلك مي خواهند خراب كنند، مستدعي است وظيفه اين جانب را بيان فرمائيد؟.

ج

- در فرض سؤال حتّي الامكان بايد طبق وصيّت عمل شود و چنانچه محل ّ سپردن امانت را بخواهند خراب كنند و با خراب كردن آن به ميّتي كه امانت سپرده شده توهين شود، جائز است در جاي ديگر كه محفوظ باشد سپرده شود تا در وقت معيّن طبق وصيّت عمل شود.

س

- فرزندم به اتّفاق جواني در اثر تصادف ماشين فوت نمود جنازه هر دو را براي كفن و دفن به قبرستان محل ّ زادگاهشان حمل نمودند. مادر آن جوان در همان روز بخريد يك باب آرامگاه خصوصي اقدام و با اصرار و واسطه نمودن چند نفر اجازه دفن پسرم را در آرامگاه مذكور كسب نمود تا اين كه اين جانب يك روز جهت زيارت اهل قبور، به آرامگاه وارد شده و مشاهده نمودم جنازه تازه اي در آنجا دفن نموده اند. از نامش تحقيق نمودم معلوم شد كه از مبلّغين فرقه ضاله بهائيّه است، ديگر برايم شك و ترديد باقي نماند كه مادر آن جوان هم بهائيّه مي باشد. اكنون بفرماييد تكليف چيست ضمنا متذكّر مي شوم كه آرامگاه مذكور، در قبرستان مسلمين مي باشد.

ج

- اگر ميّت مسلمان در قبرستان يا مقبره كفّار، دفن شود واجب است او

صفحه : 103

را اخراج و در مقبره يا قبرستان مسلمين، دفن نمايند.

س

- اگر كسي غسل ميّت را عمدا يا سهوا يا جهلا غلط به جاي آورد مثلا غسل با كافور را قبل از سدر و يا يكي از دو غسل را بعد از آب خالص به جاي آورد آيا در جميع اين صورتها مي تواند بعد از دفن ميّت نبش قبر كرده و غسل صحيح بدهد يا نه؟.

ج

- در مفروض سؤال اگر نمي دانند ميّت تغيير كرده يا نه بايد او را از قبر خارج نموده و بطور صحيح غسل داده و حنوط و كفن نموده و نماز بخوانند و دفنش نمايند و در صورت نبش قبر اگر ميّت متعفّن شده باشد غسل ساقط مي شود.

س

- حسينيّه اي جهت سوگواري حضرت سيّد الشهداء عليه السّلام در دهكده .. در قديم الايّام از خشت و گل ساخته شده و مورد بهره برداري بوده، پنج نفر از واقفين آن، بصورت امانت در اين حسينيّه سالها است دفن شده اند و حسينيّه به مرور زمان بر روي آنها خراب شده و مخروبه مانده اكنون مي خواهند آن را تجديد بنا كنند، در مورد نبش قبوري كه اجساد در آنها بطور امانت گذارده شد نظر مبارك چيست؟.

ج

- در فرض سؤال اگر امواتي كه در حسينيّه به عنوان امانت دفن شده اند بطور شرعي كه ساير اموات را دفن مي نمايند دفن نشده باشند و طبق متعارف بعضي جاها باشد كه آنها را بصورت ميّت در حال نماز بر او دفن مي نمايند يا بهمان صورت كه ميّت در روي زمين گذاشته مي شود مي گذارند و روي او را با بناء مي پوشانند، بايد اگر باقي باشند آنها را از اين صورت خارج نموده و بطور شرعي دفن نمايند و بنا بر اين تجديد ساختمان حسينيّه با نقل جنازه ها يا استخوانهاي باقي مانده به محل ّ ديگر اشكال ندارد و اگر بطور شرعي در زمين دفن شده باشند، حسينيّه را به صورتي تجديد بناء كنند كه نبش قبر نشود.

احكام قبرستان

س

- بعضي براي اموات خود در قبرستان عمومي كه وقف عام ّ است نرده آهن مي كشند و يا اين كه بتون مي كنند كه مثل نرده سالهاي سال باقي مي ماند و مانع از دفن ديگران مي شوند و بعضي ديگر قبرستان عمومي را متصرّف و مسجد يا

صفحه : 104

ساختمان ديگر مي سازند تكليف اين طور بناها، و نماز خواندن در اين گونه مساجد چيست؟.

ج

- اين گونه تصرّفات كه مانع از دفن بشود با احتياج مردم، جائز نيست و مسجد ساختن نيز بر خلاف وقف قبرستان است و جائز نيست. لكن نماز در آن صحيح است و اولي و احوط اعاده آن است و آن كه ساخته معصيت كرده.

س

- يك قطعه قبرستان موقوفه واقع در روستا، محل ّ دفن اموات بوده و مي باشد و فعلا مدّتي است چند نفر از ساكنين اين روستا جهت استفاده شخصي خود وسايط سنگين حمل و نقل و تراكتور خود را از اين قبرستان عبور مي دهند و تا كنون قبرهاي زيادي را تخريب و نابود نموده اند با توجّه به اين كه اين عدّه داراي يك خيابان اصلي ديگري مي باشند كه مي توانند از آن استفاده بنمايند منتهي خيابان اصلي نسبت به خيابان قبرستان در حدود نيم كيلومتر دورتر است بدين جهت خيابان قبرستان را براي نزديكي آن، راه عبور وسائل سنگين نموده اند. آيا از نظر شرع مقدّس اسلام جائز است چند نفر بخاطر نزديكي راه، وسايط سنگين حمل و نقل را از قبرستان عبور دهند و سبب انهدام قبور مسلمين شوند يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال كه عبور وسائل سنگين موجب خرابي قبور باشد توهين به مسلمين است و جائز نيست و خوب است در اطراف قبرستان براي جلوگيري از توهين مانعي ايجاد كنند كه چنين وسائلي نتوانند از آنجا عبور كنند.

س

- صاحب قبري كه زمين آن را خريده باشد تا چه مدّت، صاحب آن محسوب مي گردد و اگر نخريده باشد چطور؟.

ج

- در صورت مباح بودن محل ّ، براي دفن اموات، تا يقين به پوسيدگي استخوان مانند خاكستر پيدا نشود، نبش قبر، حرام است و در قبرستان و مشاهد مشرّفه، كسي مالك قبر نمي شود ولي اگر ملك را كسي بخرد، تا آخر، به ملكيّت او و ورثه اش باقي است.

س

- در قبرستان مؤمنين و مسلمين، دفن كردن حيوانات جائز است يا نه؟ و اگر حيواني از قبيل اسب و غيره در اين قبرستان، دفن شده بيرون آوردن آن، واجب است يا نه؟.

صفحه : 105

ج

- بيرون آوردن، واجب نيست و مؤمنين احترام قبرستان مسلمين را محفوظ دارند و چنانچه دفن حيوان، موجب هتك و توهين باشد حرام است.

س

- قبرستاني - از قبيل باغ رضوان مشهد مقدّس - كه از بين رفته فروش اشياء موقوفه مقابر مخصوص آن، از قبيل قاليچه و چراغها جائز است يا نه و اگر جائز نباشد اجازه مي فرماييد كه در مساجد و يا مقابر ديگر يا امكنه ديگري مورد استفاده قرار بگيرد يا نه؟.

ج

- اگر بدن آن اموات را با نبش قبر، در محل ّ ديگري دفن كرده اند اين اشياء، روي قبر جديد گذاشته شود و الّا اگر صاحبان آنها معلوم باشند با اذن خود آنها و اگر معلوم نباشند با اذن حاكم شرعي و يا مأذون از قبل او در اماكن عبادت از قبيل مساجد و مشاهد مشرّفه و مقابر علماء و صالحين گذاشته شود.

س

- شخصي وصيّت كرده كه بالاي قبرش اطاقي بسازند. حال اگر زمين قبرستان وقف باشد جائز است يا نه و اگر وقف نباشد و اختصاص به قبرستان داده باشند چه صورت دارد؟.

ج

- اگر بناي ديوار آن، مانع از دفن غير نباشد مانعي ندارد.

س

- قبرهائي اطراف ساختمان قبور امام زادگان است و سنگهايي روي آن قبرهاست كه اسم ميّت هم رويش نوشته نيست اكنون براي صاف كردن حياط امام زادگان و محفوظ ماندن ساختمان آن از ورود جانوران، اجازه مي فرماييد آن سنگهايي كه روي قبرها است بردارند و مصرف ديوار ساختمان امام زادگان كنند يا نه؟.

ج

- جائز نيست كه در سنگهاي قبور مؤمنين بدون اجازه صاحبان آن تصرّف كنند و اين جانب نمي توانم اجازه بدهم.

س

- شخصي مقداري خاك قبرستان را آورده و بدون اطّلاع از اين كه خاك قبرستان است در بنايي بكار برده. حال آيا قيمت آن را - چون اصلش در بنا مصرف شده - بدهد؟ و اگر قيمت را بايد بدهد صرف چه محلّي كند؟.

ج

- ضمان او معلوم نيست. و لكن احتياطا معادل قيمت آن، در همان قبرستان و اگر نشد در قبرستان ديگر چيزي مثل خشت و آجر در اختيار مردم بگذارد

صفحه : 106

كه در دفن اموات از آن استفاده نمايند.

غسل مس ّ ميّت

س

- ميّتي را عوض غسل، تيمّم بدهند بعد از تيمّم، باز غسل مس ّ ميّت دارد يا نه؟.

ج

- احوط، غسل مس ّ ميّت است هر چند عدم وجوب آن، بعيد نيست.

س

- كساني كه قبر بت پرستان را نبش مي كنند و استخوان پوسيده آنان را مس ّ مي نمايند آيا غسل مس ّ ميّت بر آنان واجب است يا نه؟.

ج

- چون آنها را بدون غسل، دفن نموده اند مس ّ استخوان آنها بنا بر احتياط لازم، موجب غسل مس ّ ميّت است.

س

- زني كه بچّه مرده از او متولد شده و نمي دانسته كه اگر بچه، مرده بدنيا آمد غسل مس ّ ميّت بر مادر، واجب است و مدّتها گذشته لكن در طول اين مدّت، غسل جنابت كرده آيا ذمّه او از غسل مس ّ ميّت بري شده يا نه؟.

ج

- غسل جنابت، از غسل مس ّ ميّت كفايت مي كند هر چند نداند غسل مس ّ ميّت، در ذمّه دارد.

س

- شخصي غسل مس ّ ميّت بر ذمّه داشت غسل را فراموش كرد و مدّت ده روز با همان حال، فرائض يوميّه را به جا آورد و متذكّر نشد كه غسل مس ّ ميّت در ذمّه دارد و پس از ده روز به يادش آمد. ضمنا در خلال ده روز يك غسل جنابت هم كرده حال نمازهايي را كه قبل از غسل جنابت و بعد از آن به جا آورده چه صورت دارد؟.

ج

- در فرض مسأله، قضاء نمازهايي كه قبل از غسل جنابت خوانده واجب است و بعد از غسل جنابت، غسل مس ّ ميّت، ساقط مي شود هر چند در نظر نداشته است.

س

- گاهي دوستانم اشكال مي كنند و مي گويند اگر انسان دست به مرده سگ كه حيوان نجس العين است بزند غسل، لازم نيست و فقط بايد دست خود را بشويد. ولي انسان كه اشرف مخلوقات است وقتي از دنيا رفت و سرد شد و كسي دست به بدن او زد اضافه بر شستن دست، بايد غسل كند. علّت چيست؟

صفحه : 107

مگر انسان از سگ، نجس تر است، در صورتي كه بر تمام موجودات، برتري دارد اين مطلب را برايم روشن فرمائيد؟.

ج

- راجع به مسأله غسل مس ّ ميّت، اوّلا آن چه بر ما واجب است عمل به تكاليف شرعيّه است و دانستن فلسفه تمام احكام، براي ما متعذّر است. اجمالا با ملاحظه حكمتها و فلسفه هاي معلومه بسياري از احكام، مي فهميم كه تعاليم اين دين، بر اساس حفظ و تأمين مصالح يا دفع مفاسد است.

و ثانيا: ممكن است در باره حكمت آن اين چنين گفت كه چون مردم، طبعا از مرده حيوانات، متنفّرند كسي آن را مس ّ نمي كند ولي مرده انسان در معرض تماس ّ زندگان - خصوص خويشان و دوستانش - قرار دارد، لذا اين گونه مقرّر شده است. حكمتهاي ديگري نيز هست كه به همين اكتفاء شد.

س

- شخصي سؤال مي كند كه غسل مس ّ ميّت، فلسفه اش چيست؟

خواهشمند است فلسفه آن را اجمالا مرقوم فرمائيد.

ج

- دانستن حكمت و فلسفه احكام، واجب نيست و براي نوع مردم كه مشغول كارهاي عادي خود هستند فراهم نمي شود بايد مانند بيماري بود كه به طبيب، مراجعه مي نمايد و از فوائد دوا و تركيبات آن و علّت مقدار تجويز شده نمي پرسد و دانستنش هم براي بيمار عادي، ميسّر نيست. وظيفه مريض، مراجعه به طبيب است چنانچه در بعضي از روايات هم وارد شده كه شما مانند بيماريد و رب ّ العالمين مانند طبيب است 1، مع ذلك چون ميته و مرده انسان در معرض تماس ّ اقارب و خويشان است و آنان در معرض آلوده شدن به ميكرب مي باشند از اين جهت، غسل واجب است و حكمتهاي ديگري نيز دارد كه براي بيان آن احتياج به مجال بيشتري است.

س

- بنده چون دانشجوي دانشكده پزشكي هستم، ناچار به مطالعه علمي استخوانهاي مردگان مي باشم و ناچارم كه هميشه استخوانهاي مرده اي كه غسل نداده اند و فقط ضدّ عفوني شده مس ّ نمايم و نمي توانم دائما غسل كنم.

اكنون بنده را راهنمايي فرمائيد و در رساله عمليّه تعبير به احتياط واجب فرموده ايد آيا مي شود اين مسأله را از ديگري تقليد كرد يا نه؟.

صفحه : 108

ج

- در مس ّ استخوان جدا شده از ميّت، غسل بنا بر احوط، لازم است و در مورد احتياط، رجوع به فتواي مجتهد ديگر مانعي ندارد.

س

- اگر شخصي بميرد و بعد از مردنش او را بسوزانند چنانچه استخواني سوخته از او مانده باشد و دست به آن زده شود غسل دارد يا خير؟.

ج

- اگر ميّت را غسل داده باشند مس ّ آن استخوان غسل ندارد و اگر غسل نداده باشند و بر آن چه مانده استخوان صدق كند كه ذغال نشده باشد بنا بر احتياط واجب غسل لازم است.

س

- ميّتي كه به جهت اعذار شرعي از غسل تمام، غسل ناقص داده شده، مثلا سه غسل با آب خالص داده اند به جهت نبودن سدر و كافور يا تيمّم داده اند عوض اغسال ثلثه، مس ّ اين ميّت موجب غسل مي شود يا خير؟.

ج

- بعد از تمام شدن سه غسل با آب خالص در صورت فقد خليطين يا تيمّم بدل از اغسال ثلاثه، مس ّ بدن آنها غسل ندارد.

مسائلي در باره غسل و تكفين و تحنيط و نماز مرجوم و مانند او

س

- در مورد زن يا مردي كه محكوم به رجم شده اند كه بايد غسل و تكفين و تحنيط قبل از رجم انجام شود بفرماييد كه آيا بايد سه غسل يعني با آب خالص و آب مخلوط به سدر و آب مخلوط به كافور انجام گيرد با همان شرائطي كه براي ميّت هست يا اين كه فقط يك غسل با آب خالص دارد و بعد هم كفن و حنوط.

ج

- بايد هر سه غسل انجام شود لكن در مورد غسل با آب سدر و آب كافور بنا بر احتياط واجب است.

س

- آيا غسل و تكفين و تحنيط در باره محكوم به رجم وظيفه خود او است يا وظيفه ديگران است كه بايد اين كارها را در باره او انجام دهند نظير ميّت؟.

ج

- بعد از امر حاكم شرع جامع الشرائط، انجام آنها به عهده خود مرجوم است.

س

- بفرماييد كيفيّت نيّت در امور مذكوره چگونه است يعني چه

صفحه : 109

كسي بايد نيّت كند؟.

ج

- بايد خود مأمور يعني كسي كه محكوم به رجم است نيّت كند و احتياط آن است كه آمر هم نيّت كند.

س

- آيا نماز را هم مي توان قبل از رجم بر مرجوم خواند يا خير؟.

ج

- نماز را بايد پس از موت خواند.

س

- بفرماييد هر گاه مرجوم يا مرجومه غسل كرده و كفن پوشيده و حنوط كرده لكن قبل از رجم به علّت ديگري كشته شد مثلا تصادف كرد و يا بعنوان ديگري او را كشتند يا سكته كرد آيا بايد مانند ساير اموات او را غسل دهند و كفن و حنوط كنند يا اين امور ساقط است؟.

ج

- در مورد سؤال، امور مذكوره ساقط نيست و بايد همه آنها انجام شود مانند ساير اموات و آن چه قبلا انجام شده مجزي نيست.

س

- آيا كفن محكوم به رجم كه قهرا خون آلود مي شود تطهيرش لازم است يا خير؟.

ج

- لازم نيست.

س

- اگر مرجوم يا مرجومه همه مراسم يعني غسل و كفن و حنوط را انجام دهد و قبل از رجم محدث شود آيا بايد امور مذكوره تجديد شود يا لازم نيست؟.

ج

- در مورد سؤال، اعاده لازم نيست.

حجله درست كردن براي ميّت

س

- در جلو خانه و يا در منازل بعضي اشخاص كه فوت نموده اند چند حجله، چراغاني مي كنند و چراغهاي برق كه تعداد آنها تقريبا به دويست لامپ مي رسد در آن روشن مي سازند و گاهي تا هفت شبانه روز روشن است آيا اين عمل براي متوفّي نفعي دارد يا نه؟.

ج

- آن چه شرعا مستحب ّ است اين است كه در محلّي كه ميّت در شب فوت شده چراغ، روشن نمايند و حجله براي متوفي اثر اخروي ندارد و اگر آن چه صرف آن مي شود خيرات و صدقات براي ميّت بشود براي او نافع خواهد بود.

صفحه : 110

مسائل متفرّقه اموات

س

- انصات و سكوت در موقع تلاوت كلام اللّه مجيد واجب است يا مستحب ّ؟ و ضمنا هتك قرآن كريم بهر عنوان حرام است و در اين عصر، مرسوم شده كه در مجالس فاتحه كه قاري پشت بلندگو قرآن مي خواند صداي آن در كوچه و خيابان مي رود و مردم در حال معامله و رفت و آمد و گفتگو مي باشند و در خود مجلس نيز مردم، سرگرم خوردن چاي و قهوه و صحبت مي باشند و خواندن قرآن صرفا جنبه اعلان دارد كه اينجا مجلس ترحيم است و بهره ديگري منظور نمي گردد چنانچه حضرت آية اللّه، خود مستحضريد، حال آيا اين نوع تلاوت آيات، هتك نيست؟ نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.

ج

- استماع قرآن، مستحب ّ است و توجّه و اتّعاظ به مواعظ الهي نيز از مستحبّات موكّده است و هتك بودن قرائت قرآن در فرض مرقوم، معلوم نيست ولي هر چه رعايت ادب و حفظ توجّه مردم و تعظيم از مجلس قرائت قرآن مجيد شود سزاوار است.

س

- آيا صحيح است كه به دستور شاه اسماعيل صفوي قبر مبارك حرّ رياحي را شكافته اند و جسد او تازه بوده و حتّي پس از باز كردن دستمالي كه به سر او بسته شده بود خون بيرون زده است آيا اين داستان حقيقت دارد يا نه؟.

ج

- اين مطلب در بسياري از كتب نقل شده 1 و امثال اين مطالب در باره شهداء راه خدا بعدي ندارد.

س

- آيا ممكن است اشخاص با ايمان و با تقوي كه مقرّب درگاه خدا مي باشند پس از مردن، جسدشان سالم بماند؟.

ج

- اين مطلب، بطور تواتر گفته شده و در مورد بعضي از اولياء و بندگان خاص ّ خدا مشهود و محسوس بسياري بوده است ولي كليّت ندارد كه هر كس بدنش در قبر پوسيده شد از بندگان صالح و با ايمان نباشد.

س

- گاهي در منابر مي خوانند كه در زمان سلطان عبد الحميد قبر حضرت رقيّه سلام اللّه عليها را نبش كرده بدن مباركش را، سالم بيرون آورده و پس

صفحه : 111

از سه شبانه روز تعمير قبر، دوباره بدن را دفن نمودند، اين مطالب حقيقت دارد يا نه؟.

ج

- اين گونه مطالب، نقل شده و استحاله عقلي ندارد و لكن از اموري كه اعتقاد به آن، لازم باشد نيست.

س

- يك برادر و خواهر در زمستان بر اثر ريزش برف و مه غليظ راه را گم كرده و در بيابان بر اثر سرما خشك مي شوند. بعد از مدّتي اهالي محل ّ، جسد آنان را از زير برف بيرون آوردند ولي بايد جسدشان تا مدّتي بماند تا بشود لباس آنان را بيرون آورد و غسلهاي واجب را انجام داد، آيا در اين مدّت لزومي دارد پيش اين اجساد كسي باشد يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال اجساد اين دو نفر را بايد از درنده حفظ كرد و چنانچه محل ّ، محفوظ از درنده باشد لازم نيست كسي نزد اين دو جنازه بماند و هر گاه محفوظ نباشد، بايد به محل ّ محفوظي حمل نمايند يا كسي براي نگهباني آنها در صورت امكان، بماند.

س

- عدّه اي از مؤمنين مبلغي جهت خريدن تابوت داده اند ولي شخصي به تنهائي تابوت را خريده اكنون آيا مبلغ جمع آوري شده را مي شود به مصارف ديگر و وسائل غسّالخانه رسانيد يا نه؟.

ج

- از دهندگان وجوه، اذن بگيرند.

س

- شخصي مي ميرد مجلس عزاي مردانه و زنانه در يك حياط تشكيل مي شود زني با سواد در مجلس زنانه، قرآن و روضه و مصيبت و نوحه بخواند به طوري كه مردهايي كه آنجا هستند صداي او را بشنوند، چه صورت دارد؟.

ج

- با اين كه خداوند متعال مي فرمايد فَسئَلُوهُن َّ مِن وَراءِ حِجاب ٍ 1 خوب است كه مجلس زنانه طوري باشد كه كاملا مراعات عفّت شود.

س

- كسي كه در برنامه هاي مذهبي، اهل عمل نيست ولي مسلمان است اگر بالين او و سر قبر او قرآن بخوانند فقط براي خواننده ثواب دارد يا براي ميّت هم ثوابي دارد؟.

ج

- قرائت قرآن و اهداء ثواب آن به ميّت مؤمن اگر چه معصيت كار باشد

صفحه : 112

براي او مفيد است.

س

- بعد تقبيل يدكم الشّريفة لا يخفي علي جنابكم ان ّ المرسوم في بلدنا اذا مات انسان تقام له الفاتحة في بيته لمدة غير معلومة و الّذين يشاركون في العزاء يصلّون و يمكثون مدّة في بيت المتوفّي فهل في صلاتهم و مكثهم اشكال ام لا افتونا لكم الفضل؟.

ج

- إن كانت الورثة كبارا فالصّلاة و المكث في بيته موقوفة علي احراز الرّضا و الاذن منهم جميعا و امّا إن كان كلّهم او بعضهم صغارا فلا يجوز الّا باذن الولي ّ الشّرعي لهم و كانت في الاذن ايضا مصلحة للصّغير و يمكن إن يستأجر غير الورثة او الكبار منهم سهم الصّغير باذن الولي ّ مدّة معلومة بمبلغ معلوم لإقامة العزاء لمصلحة الصّغار.

س

- همان طور كه حضرت آية اللّه مستحضريد در كليّه كشورها در رشته پزشكي، قسمت تشريح و دروس مربوطه به آن، يكي از واحدهاي درسي و اساس آن را تشكيل مي دهد، لذا ما هم مجبور به انجام اين امر مي باشيم، 2 - چون مرده هاي مورد تشريح، از يك سال قبل در موزه شيميايي نگهداشته شده و فعلا در دسترس ما بعنوان آزمايش گذاشته شده لذا بطور حتم و صد در صد اطّلاع دقيق راجع به اين كه اينها را از كجا آورده اند و آيا مسلمانند يا نه نداريم، 3 - مرده هاي مورد تشريح، بدون غسل، در دسترس ما قرار گرفته بوده ولي به پيروي از دين مقدّس اسلام آنها را غسل داديم. اكنون با توجّه به مطالب مندرج فوق، خواهشمند است نظريّه خود را در مورد آن، مرقوم فرموده ما را از چگونگي آن، آگاه فرمائيد. و نيز بفرماييد كه آيا ما مي توانيم در خصوص اين مسأله، از ديگري تقليد نماييم و اگر ممكن نيست تكليف و وظيفه ما براي جلوگيري از گناه انجام اين عمل اجباري چيست؟.

(عدّه اي از دانشجويان دانشكده پزشكي دانشگاه تبريز ..)

ج

- در بلاد اسلام مرده اي كه مشكوك است كه مسلم است يا كافر، محكوم به اسلام و احكام مسلم بر او مترتّب مي باشد. فقط در موردي كه معلوم باشد كافر است تشريح آن جائز است و در خصوص اين مسأله، اگر تقليد، نشده باشد

صفحه : 113

تقليد از غير، با مراعات شرائط آن مانعي ندارد.

س

- ميّتي را محقّقا در شب، ساعت تعيين شده دفن مي كنند آيا در بين نماز مغرب و عشاء يا بعد از نماز عشاء، قبل از دفن، مي توان نماز وحشت برايش خواند زيرا اگر بعد از دفن خوانده شود آن وقت تقريبا نصف شب و يا يك ساعت قبل از نصف شب است و در آن وقت هر گز كسي براي خواندن نماز وحشت حاضر نيست و ميّت، محروم مي شود.

ج

- دليلي بر جواز خواندن نماز ليلة الدّفن قبل از دفن نيست و قدر متيقّن، بعد از دفن است خصوصا با اين جمله دعا كه در بعض روايات رسيده (و ابعث ثوابها إلي قبر فلان).

س

- بچه غير بالغ، حنوطش واجب است يا نه؟.

ج

- بلي حنوط، واجب است و فرق بين صغير و كبير نيست.

س

- كسي كه در حال غسل دادن ميّت است اگر دست تر به لباس ديگري بگذارد آيا آن لباس نجس مي شود يا نه؟.

ج

- ميّت، قبل از تمام شدن غسل نجس است و اگر چيزي با رطوبت سرايت كننده با آن ملاقات كند نجس مي شود.

س

- گاهي بعضي از محتضرها را به جهت تعجيل در راحت شدن، موادّ مهلكه تزريق مي كنند آيا اين عمل جائز است يا نه و در صورت عدم جواز، شريك در خون او و مورد ديه و قتل نفس و نحو آن خواهند بود يا نه؟.

ج

- عمل مذكور، جائز نيست و با استناد موت به آن عمل، عامل آن، قاتل محسوب مي شود و حكم آن را در احكام ديه و قصاص ملاحظه نماييد.

س

- ميّتي كه دندان عاريه دارد بيرون آوردن دندانها از دهان او لازم است يا نه؟ و آيا بالتّبع با تغسيل ميّت، پاك مي شود يا نه؟.

ج

- در صورتي كه براي ميّت صدمه نباشد دندان را بيرون بياورند و اگر صدمه داشته باشد او را اذيّت نكنند و پاك شدن آن معلوم نيست.

س

- اگر شخصي در حال حيات از مال خود مبلغي به كسي بسپارد و شرط كند كه اين مبلغ را بعد از فوت، براي نماز و روزه او مصرف نمايد و به او

صفحه : 114

بگويد كسي متوجّه نشود. و شخص مزبور اين پول را با شرائط بالا قبول كند آيا بعد از فوت آن شخص، مصرف اين پول، احتياج به اطّلاع وصي ّ و ورثه دارد يا نه؟.

ج

- اگر زائد بر ثلث نباشد بايد صرف در روزه و نماز نمايد و اطّلاع دادن به ورثه و وصي ّ، لازم نيست.

س

- در باره مخارج تجهيز ميّت و مصارف ايّام ثلثه و هفتم و چهلم در صورتي كه ميّت وصيّت نكرده و داراي صغار هم مي باشد، چه مي فرماييد؟.

ج

- مخارج تجهيز بمقدار واجب از اصل برداشته مي شود و بيش از مقدار واجب را چون وصيّت نكرده كبار ورثه بايد از سهم خود بدهند.

س

- آيا جائز است كه شخصي به نيابت از ميّت، خودش تيمّم كند؟.

ج

- اگر مواضع تيمّم ميّت يعني دست و جبهه او باقي نيست تيمّم ساقط است و تيمّم خود شخص، براي ميّت، مشروع نيست.

س

- برگزار كردن جلسات ضيافت، در خانه متوفّي در شب اوّل و روز سوّم و هفتم و چهلم و شركت مردم براي طلب مغفرت و تسليت به بازماندگان، اشكالي دارد؟.

ج

- تشكيل جلسات مذهبي و مجلس دعوت و ضيافت از مؤمنين جهت طلب مغفرت و آمرزش براي اموات، موجب اجر و ثواب و بسيار مستحسن و به جا است و لكن اگر ميّت صغير دارد از سهم صغير مصرف نكنند، بلي اگر كبار از ورثه بخواهند از سهم خود خرج كنند مانعي ندارد.

س

- شخصي بميرد و درون پاي او طلا باشد يا دندانها او طلا باشد و قيمت اين طلاها زياد است آيا مي شود طلا را از بدن مرده، جدا كرد و بيرون آورد؟.

ج

- بيرون آوردن دندانهاي او جائز است ولي بيرون آوردن طلا از داخل بدن او اگر توقّف بر پاره كردن بدن داشته باشد، محل ّ اشكال است و احتياط، ترك نشود.

س

- شخصي فوت نموده و اطفال صغيري دارد، و در ضمن مبلغي از

صفحه : 115

مادر ميّت و مهريّه زن ميّت، مخلوط تركه است آيا مادر و زن ميّت ولايت بر اطفال دارند يا نه؟.

ج

- مادر و زن ميّت بر صغار او ولايت ندارند و در تقسيم اموال و تركه ميّت و اداء ديون او در صورتي كه صغير دارد اگر ولي ّ شرعي ندارد بايد بحاكم شرع رجوع شود.

س

- در ميان عشائر .. مرسوم است كه لباسها و ساعت و كفش و ساير چيزهاي مخصوص به ميّت اگر چه قيمت آنها چند هزار تومان باشد آتش مي زنند و يا به آب مي ريزند و يا به سيّد فقيري مي دهند، در حالي كه گاهي ميّت داراي صغير است و رعايت صغار نمي كنند آيا اين كارها جائز است يا نه؟.

ج

- جز در مواردي كه نگاهداري البسه ميّت، خطر داشته باشد اتلاف لباسهاي او باين نحو و بخشيدن آن بغير، در صورتي كه صغير داشته باشد جائز نيست.

س

- اگر كافري بميرد مسلماني او را غسل داده و كفن كرده و نماز بخواند و دفن كند آيا از نظر شرع مقدّس اسلام مستوجب عذاب و عقاب نيست؟.

ج

- اگر عمل مسلمان، محمل صحيح داشته باشد و بشود فعل او را حمل به صحّت كرد - مثل اين كه شايد جاهل به موضوع بوده و يا محتمل باشد كه آن كافر بطور خفاء در نزد او توبه كرده باشد - نمي شود مسلمان را با اين عمل، تفسيق كرد.

صفحه : 116

مسائل تيمّم

توضيحاتي در كيفيّت تيمّم

س

- در باب تيمّم، ذكر شده كه تمام كف دستها را بتمام پيشاني بمالد از جائي كه موي سر مي رويد تا ابروها و بالاي بيني. اكنون آيا بالاي بيني همان ما بين ابروهاست يا اين كه خطّ امتدادي بيني كه به شارب، قطع مي شود؟.

ج

- مراد از بالاي بيني همان طرف بالا است كه متّصل به ابرو مي باشد.

س

- در رساله هاي عمليّه مرقوم است كه در تيمّم، كف هر دو دست را بتمام پيشاني از جائي كه موي سر مي رويد تا ابروها و بالاي بيني بمالند، آيا از اوّل كف دست تا آخر انگشتان ماليده شود يا تا آخر كف و اوّل انگشتان، كافي است؟.

ج

- بنا بر احتياط لازم بايد كف دست را تا آخر انگشتان به پيشاني كشيد.

س

- براي مسح پيشاني، در تيمّم آيا لازم است كه دست را به سمت راست پيشاني و بعد به سمت چپ آن بكشند يا همين اندازه كه مستقيم به سمت پائين تا بالاي بيني بكشند كفايت مي كند؟.

ج

- كشيدن دست، به سمت راست و چپ، لازم نيست و مستقيم بطرف پائين بكشند كفايت مي كند لكن لازم است كه بتمام مواضع جبهه، دست كشيده شود.

س

- آيا در تيمّم، بايد كف دست را از طول كشيد و يا از عرض يعني كشيدن تمام كف دست، كفايت مي كند يا بايد از طول بكشد به طوري كه كف دست

صفحه : 117

و تمام انگشتان هر يك از دستها هم به پشت دست ديگر كشيده شود؟.

ج

- احتياط، اينست كه به نحوي مسح نمايد كه تمام كف دست چپ و انگشتان به پشت دست راست و بالعكس مسح شود. و طول يا عرض خصوصيّت ندارد.

تيمّم به موزائيك و سنگ مرمر

س

- تيمّم و سجده بر سنگ مرمر چه صورت دارد؟.

ج

- مانعي ندارد.

س

- چون موزائيك از اشياء جديد الاحداث مي باشد تا بحال فتوائي از علماء اعلام در باب تيمّم به آن ديده نشده است توضيح آن كه موزائيك از سنگ ساييده و شن شسته و فشار بعمل مي آيد و مثل آجر و خزف هم نيست كه مورد خلاف باشد در اين صورت تيمّم بر آن جائز است يا نه؟.

ج

- اگر سنگ نپخته را بسايند و با شن مخلوط نمايند و از آن موزائيك بسازند سجده و تيمّم به آن جائز است ولي اگر سنگ آن را پخته باشند به نحوي كه از صورت سنگي خارج شده باشد مثل آهك، مورد اشكال است.

اگر محل ّ تيمّم به اندازه هر دو دست نباشد

س

- در تيمّم بدل از وضوء يا بدل از غسل كه بايد دو دست را به روي خاك يا چيزهائي كه تيمّم به آن جائز است بزنند اگر فقط سنگي داشته باشد كه به اندازه جاي يك دست باشد و چيزي كه جائز باشد تيمّم به آن غير از اين سنگ موجود نباشد آيا مي شود كه دستها را هر كدام به تنهائي به روي آن سنگ بزند يا نه؟.

ج

- احتياطا يك تيمّم بنحو مذكور بنمايد و يك تيمّم هم دستها را منضم ّ بهم مكرّر بزند هر دفعه بعض آن را تا ضرب بتمام كف محقّق شود و مع ذلك اگر چيزي كه در مرتبه بعد، تيمّم به آن صحيح است موجود باشد دو مرتبه به آن هم تيمّم نمايد و الّا احتياطا بعد كه متمكّن شد نماز را اعاده و يا قضا نمايد.

كيفيّت تيمّم دادن به ديگري

س

- كسي كه هر دو دستش زخم است و ديگري بايد او را تيمّم دهد،

صفحه : 118

بفرماييد چگونه آن نائب او را تيمّم بدهد؟ آيا روبروي مريض بنشيند و دستهاي خود را بصورت او بكشد و يا از پشت، دستها را از زير بغل مريض بياورد و بصورت او بكشد؟.

ج

- بنظر حقير روبروي او بنشيند و او را تيمّم دهد كفايت مي كند و اگر احتياط كند و به هر دو نحو تيمّم دهد بهتر است.

تيمّم بدل از غسل جنابت

س

- شخص جنب به جهت رفع كراهت خواب، بايد تيمّم كند حال بدل از غسل نيّت كند يا بدل از وضوء؟.

ج

- مرحوم سيّد در عروة الوثقي فرموده: نيّت بدل از غسل كند لكن به نظر حقير، مشكل است و احوط آنست كه تيمّم كند جهت رفع كراهت خواب قربة إلي اللّه، و قصد بدليّت يا استقلال نكند.

س

- شخصي جنب شد بعد تيمّم كرد و نماز خواند و مجدّدا جنب شد براي اوّلين نماز بعد از جنابت دوّم تيمّم تنها كافي است يا نه؟.

ج

- اگر از غسل معذور است بعد از جنابت دوّم تيمّم بدل از غسل، لازم و كافي است.

س

- شخص جنب، نزديكي طلوع آفتاب بخاطر اين كه مجال غسل نداشت تيمّم بدل از غسل كرد. لكن بعد از تيمّم و قبل از نماز، محدث شد. آيا براي نمازش تيمّم كند يا وضو بگيرد؟.

ج

- در فرض مسأله، اگر قبل از همان نماز كه وقت غسل براي آن نداشت محدث بحدث اصغر شد و وقت وضو دارد لازم است وضو بگيرد و احتياط مستحب ّ آنست كه تيمّم بدل از غسل نيز به جا آورد.

س

- شخص جنب و معذور از استعمال آب، در دفعه اوّل تيمّم كرد و نماز خواند براي دفعات بعد، طبق فرموده حضرت عالي بايد وضو بگيرد و بنا بر احتياط مستحب ّ تيمّم بدل از غسل جنابت بكند و نمازهاي خود را بخواند تا رفع عذرش بشود و غسل كند. اكنون شخص مزبور چند دفعه همين كار را كرد و نمازهاي خود را خواند ولي قبل از اين كه غسل كند مجدّدا جنب شد و باز تا چند روز ديگر

صفحه : 119

نمي تواند غسل كند. آيا براي جنابت دوّم باز مثل جنابت اوّل براي اداء اين نماز، يك تيمّم، و براي نمازهاي بعد وضو و يك تيمّم هم احتياطي به جا آورد تا رفع عذرش شود يا چون جنابت اوّل هنوز رفع نشده بود كه مبتلا به جنابت دوّم شد تكليف ديگري دارد؟.

ج

- براي جنابت دوّم نيز بايد تيمّم بدل از غسل نمايد، و به دستور مرقوم عمل كند.

س

- در پادگان كرمان مشغول خدمت سربازي هستم. در سرباز خانه، از صداي موسيقي در زحمتم. آيا در حالي كه آنان مشغول به نواختن موسيقي اند من مشغول به نماز باشم نمازم صحيح است يا نه؟. ديگر آن كه گاه مي شود تا يك هفته نمي توانم غسل كنم، آيا در اين مدّت مي توانم تيمّم نمايم يا نه؟ و آيا در طول چند روزي كه غسل، مقدورم نيست در هر وقت نماز، بايد تيمّم نمايم يا يك تيمّم كافي است تا عذرم برطرف شود؟.

ج

- 1 - اگر به موسيقي گوش فرا نمي دهيد بلكه به گوش شما مي خورد نمازتان در اين وضعي كه داريد اشكال ندارد، 2 - ما دام كه نمي توانيد غسل كنيد يك تيمّم بدل از غسل جنابت، كافي است و تا جنابت جديد پيدا نشده تيمّم براي هر نماز لازم نيست. بلي بعد از تيمّم بدل از غسل، اگر حدث اصغر مثل بول يا خواب، حادث شود بايد بنحو مقرّر وضو بگيريد و هر وقت توانستيد غسل كنيد.

نماز شب و يا نماز قضاء با تيمّم

س

- شخص جنب در صورتي كه حمّام بسته و يا از رفتن به حمّام خوف دارد، جائز است كه در شب، تيمّم كند و با تيمّم نماز شب و نماز قضاء بخواند؟.

ج

- براي نماز شب مي تواند در فرض مذكور، تيمّم نمايد، ولي نماز قضاء را احتياطا پس از رفع عذر و تمكّن از غسل بخواند.

مسائل متفرقّه تيمّم

س

- سه نفر يكي جنب ديگري ميّت و سوّمي محتاج به وضوء، وقت نماز هم شده آب بقدر كفاف يك نفر بيش نيست در اين صورت تكليف چيست؟.

ج

- در فرض سؤال، جنب غسل كند و محدث بحدث اصغر تيمّم نمايد و

صفحه : 120

ميّت را هم تيمّم بدهند.

س

- شخص جنب بر تربت حضرت سيّد الشهداء (ع) تيمّم كند چگونه است؟.

ج

- تربتي را كه براي تبرّك برداشته شده خوبست كه احتراما با آن تيمّم نكنند، مگر آن كه بدون اين خاك، فاقد الطّهورين بشوند كه در اين صورت، تيمّم با آن واجب مي شود.

س

- زني حنا بسته و در آخر وقت مي خواهد نماز بخواند. وقت تنگ است و نمي تواند حنا را بشويد و سر را مسح نمايد. وظيفه او نسبت به نمازش چيست؟ از روي حائل مسح بكشد و يا تيمّم نمايد؟.

ج

- اگر وقت ضيق است به حدّي كه اگر مانع را برطرف كند و بر بشره مسح نمايد نماز قضاء مي شود بر روي همان حائل، مسح كند و احتياط لازم آن است كه تيمّم را نيز ضميمه نمايد.

س

- شخصي كه غالبا دندانهايش خون ريزي مي كند و وضو گرفتن با آب قليل، براي او مخصوصا در مسافرت كه زياد دسترسي به آب كثير ندارد، مشكل است و بيم آن را دارد كه اگر با آب قليل وضو بگيرد ساير اعضاء بدن و لباسش نيز ملوّث شود آيا جائز است كه به جاي وضو تيمّم كند يا نه؟.

ج

- اين امور، موجب تبديل تكليف نمي شود و بايد با آب قليل وضو بگيرد و اعتناء به احتمالات ناشيه از وسوسه ننمايد.

س

- تيمّم كفايت از غسل مستحب ّ، مي كند يا نه؟.

ج

- بدل بودن تيمّم از غسلهاي مستحبّي، معلوم نيست. بلي اگر رجاءً در صورت عذر از غسل، تيمّم كند مانعي ندارد.

س

- شخصي در قبرستان و روي قبرها منزل بنا كرده و در آن سكونت يافته، آيا تيمّم او در آنجا صحيح است يا نه؟.

ج

- آن چه بر آن تيمّم مي شود بايد غصبي نباشد و زمين قبرستان اگر وقف براي قبرستان بوده ساختن خانه، در آن، جائز نيست و كسي كه در آن، خانه ساخته، تيمّمش بر آن، بنا بر اولي و احوط، باطل است.

صفحه : 121

س

- البته بر حضرت آية اللّه .. مخفي نيست كه دستورات دين مقدّس اسلام بايد مطابق با منطق علم باشد و سطح علم هم در اين زمان به طوري ترقّي كرده كه بعض مردم، بدون دليل و برهان، دستورات الهي را نمي پذيرند تا اين كه به حكم و مصالح آن - هر چند بطور اجمال باشد - پي ببرند. اكنون يكي از ايراداتي كه يكي از مخالفين به اين جانب نموده راجع به مسأله تيمّم است كه تيمّم از نظر علمي چه نفعي دارد؟ در صورتي كه از نظر ظاهر، ملاحظه مي كنيم كه دست و صورت، قبل از تيمّم، پاكتر از بعد از تيمّم است چه آن كه بعد از انجام تيمّم، كف دست و مواضع ديگر از بدن كه براي تيمّم، دست به آنجاها رسيده خاك آلود و غباري شده و اين خود از نظر بهداشت كار صحيحي نيست. لذا خواهشمند است كه حكمت تيمّم را از نظر شرع مقدّس، جهت الزام مخالف بيان فرمائيد.

ج

- اوّلا احاطه به فوائد و حكمتهاي دستورات فرعي دين اگر براي همه، غير ممكن نباشد براي اكثر مردم، غير ممكن است و مانع از انجام وظايف و مشاغل ديگر مي شود و شخص را از استفاده عملي از اين دستورات، محروم مي سازد مانند بيماري كه بخواهد تمام جزئيات نسخه يك طبيب حاذق را بررسي كند و از هر جهت، رابطه آن را با مزاج خود تشخيص دهد. اگر بيماران بخواهند اين روش را پيش گيرند نه اكثرا از حكمتهاي نسخه طبيب آگاه مي شوند و نه موفّق به درمان خود مي گردند بلكه بيماري، آنها را از پا، درمي آورد. ثانيا دستورات فرعي

دين، همين قدر كه با منطق عقلاء و علم ثابت به فرضيّه هاي علمي، مخالف نباشد لازم الاتّباع و قابل پيروي است، باز هم مانند دستورات طبيب كه همين قدر كه بدانيم طبابت او بر خلاف قواعد مسلّمه طبّي و حفظ الصّحه نيست به آن عمل مي كنيم. با اين تفاوت كه در دستورات ديني، احتمال خطا و اشتباه هم نمي دهيم.

ثالثا راجع به تيمّم، البتّه ما تيمّم را براي اطاعت از فرمان خدا و تعبّد به جا مي آوريم مع ذلك، همان طور كه نوشته ايد اگر چه ممكن است از نظر ظاهر، دست ما پيش از تيمّم پاكتر باشد يعني خاك آلود نباشد امّا در زمان ما معلوم شده كه خاك به خودي خود كثيف نيست كه باعث قوّت بيماريها گردد بلكه خاك، كشنده ميكربهاي موذي و منهدم كننده موادّ آلي است و ممكن است همان غباري كه به

صفحه : 122

مواضع تيمّم مي نشيند ميكربهايي را كه در ظاهر بدن است از بين ببرد پس تيمّم بر صعيد طيّب (خاك پاك) چنانچه اسلام دستور داده و فرموده (فتيمّموا صعيدا طيّبا) 1 واقعا دست و رو را پاك تر مي سازد. حكمت ديگري كه در تيمّم است اين است كه چون وضو و غسل، براي نماز، تشريع شده و مكلّف بايد با آب كه يكي از وسايل تنظيف و تطهير است خود را طهارت بدهد حال كه از استعمال آب، معذور شده شارع، سزاوار نمي داند كه بدون تطهير و تنظيف، به نماز و توجّه به خدا روي آورد و خاك نيز شرعا و علما يكي از مطهّرات است لذا دستور داده شده كه تيمّم كند تا با طهارت و نظافت، به

درگاه خدا حاضر شود و اطاعتي را كه - به واسطه عذر از استعمال آب - از او فوت شده به اين وسيله، جبران و تدارك كند، حكمت ديگر آن اين است كه اگر وضو و غسل، بدلي نداشته باشد و بدون بدل، مكرّر نماز بخوانند حال اعتياد و مواظبت برگرفتن طهارت در شخص - به واسطه عذر از استعمال آب - ضعيف مي شود پس حكمت، اقتضاء مي كند كه اين حال در انسان، باقي بماند و عظمت و احترام نماز، محفوظ تر باشد ضمنا معلوم باشد كه اين حكمتهائي است كه بنظر ما مي رسد و الّا ممكن است حكمتهاي عالي تري هم داشته باشد كه به مرور زمان و پيشرفت علم، معلوم گردد مع ذلك تأكيد مي شود كه ما تمام عبادات را بايد فقط براي امتثال امر و قربة إلي اللّه به جا بياوريم تا از حظوظ و فوائد عاليه روحاني و اخلاقي آن برخوردار شويم.

س

- شخصي مهمان است صبح به آب احتياج پيدا كرده خجالت مي كشد به صاحبخانه بگويد، تيمّم را در اين صورت جايز مي دانيد يا خير؟.

ج

- خجالت عذر شرعي و مجوّز تيمّم نيست ولي اگر وقت ضيق شد واجب است تيمّم كند و نماز بخواند.

صفحه : 123

مسائل نماز به صورت مطلق

مسائل نماز

اهميّت نماز

س

- كسي كه عمدا نماز نخواند ولي منكر آن هم نباشد، با توجّه به آيه شريفه سوره روم و سوره مباركه (أَ رَأَيت َ الَّذِي يُكَذِّب ُ بِالدِّين ِ) 1، و احاديث كثيره آيا كافر است؟ و دست تر زدن به چنين شخصي احتياج به تطهير دارد يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال كه منكر وجوب نماز نيست فاسق است و معصيت بزرگي را مرتكب شده ولي مسلمان و پاك است.

س

- در اداره اي كه ساعت خدمت آن فرضا از 5 - 7 صبح تا 5 - 2 بعد از ظهر است اگر رئيس قسمت، اجازه نماز نداده باشد بلكه مثلا گفته باشد كه بايد هفت ساعت كه در اداره هستيد خدمت كنيد و كار ديگر نكنيد، آيا جائز است كه نماز ظهر را هنگام ظهر به جا آورد يا بايد صبر كرد و بعد از ساعت اداري خواند؟.

ج

- در صورتي كه مزاحمت با عمل - به نحوي كه موجب ترك عمل شود - نباشد مجازيد و منع از نماز، در ممالك اسلامي، مستنكر است.

س

- كسي كه بداند اگر شب دير بخوابد براي نماز صبح، بيدار نمي شود آيا خوابيدن او جائز است يا با اين كه بيدار ماندن براي او حرج و ضرري ندارد بايد بيدار بماند؟.

ج

- در مفروض سؤال، احوط ترك خوابيدن است.

اوقات نماز

س

- آيا مي شود نماز ظهر و عصر و هم چنين مغرب و عشا را جداگانه

صفحه : 124

(كه پشت سر هم نباشند) خواند يا نه و افضل، كدام است؟.

ج

- جائز است نماز ظهر و عصر و هم چنين مغرب و عشا را پشت سر هم به جا آورد و تفريق، افضل است.

س

- در سوره نسا آيه 103 مي فرمايد (إِن َّ الصَّلاةَ كانَت عَلَي المُؤمِنِين َ كِتاباً مَوقُوتاً) و هم چنين نامه 52 نهج البلاغه دستورات حضرت امير المؤمنين علي عليه السّلام به فرمانداران خودش براي برگزاري نماز، در اوقات معيّنه چنين است:

(امّا بعد فصلّوا بالنّاس الظّهر حين تفي ء الشّمس من مربض العنز و صلّوا بهم العصر و الشّمس بيضاء حيّة في عضو من النّهار حين يسار فيها فرسخان و صلّوا بهم المغرب حين يفطر الصّائم و يدفع الحاج ّ إلي مني و صلّوا بهم العشاء حين يتواري الشّفق إلي ثلث اللّيل و صلّوا بهم الغداة و الرّجل يعرف وجه صاحبه و صلّوا بهم صلاة اضعفهم و لا تكونوا فتّانين)، پس بنا بر اين چرا ما (شيعيان) نماز مغرب و عشا و ظهر و عصر را با هم برگزار مي كنيم و مفاد آيه شريفه و دستور نهج البلاغه را رعايت نمي نماييم.

خواهشمندم اين موضوع را مشروحا مرقوم فرمائيد كه استفاده نماييم.

ج

- امّا آيه كريمه إِن َّ الصَّلاةَ كانَت عَلَي المُؤمِنِين َ كِتاباً مَوقُوتاً، دلالتي بر جواز و عدم جواز جمع يا تفريق ندارد و قول به جواز جمع، مثل قول بوجوب تفريق، با توقيت صلاة، منافات ندارد علاوه بر آن كه در احاديث (موقوتا) به (مفروضا و ثابتا) تفسير شده. و اوامر صادره از مقام مقدّس حضرت امير المؤمنين عليه السّلام كه در نهج البلاغه نقل شده مشعر به جواز تفريق مي باشد و بعنوان حكم و فرمان و ترتيب و تنظيم جماعات است و آن، مطلب ديگر است. و

اگر هم براي بيان وظايف و تكليف، باشد بيشتر از اين كه اداء نماز جماعت، در اين اوقات، افضل است دلالت ندارد و متضمّن حكم نماز فرادي، و جمع بين صلاتين منفردا نمي باشد و اصل مسأله جواز جمع بين صلاتين، از ظهرين و عشائين، خواه بنحو تقديم باشد يا تأخير 1 مورد اتفاق اماميّه و موافق با اطلاقات آيات كريمه قرآن مجيد در مورد اوقات صلوات است و مطابق با سهولت و يسر شريعت سهله سمحه اسلاميّه است، و علاوه، بر حسب اخبار معتبره صحيحه، نيز ثابت است و از طرق اهل سنّت و در كتب صحاح آنها نيز روايت شده كه حضرت رسول اكرم (ص) بدون عذر، جمع

صفحه : 125

بين صلاتين فرموده اند كه ظاهر در جماعت است بنا بر اين بر حسب اصول مذهب و ادلّه صحيحه كتابا و سنّة و اجماعا شبهه اي در جواز، نيست به شرحي كه در كتب فقه، مبسوطا مذكور است و اين جانب هم در مجالس درس و مباحثه، تحقيق كرده ام و آن چه را اهل سنّت به زعم دليل بر وجوب تفريق، گفته اند مردود است و حتّي بعض علماء محقّق اهل سنّت، صحّت مذهب اماميّه را تحقيق و تأييد نموده اند و بلكه جواز جمع بين صلاتين را چنانكه مذهب اماميّه است در كتاب خاص ّ باين مسأله، اثبات و قبول كرده اند، مانند حافظ غمادي در (ازالة الحظر عمّن جمع بين الصّلاتين في الحضر) و حامد بن حسن شاكر التّميمي در (قرّة العين في الجمع بين الصّلاتين)، بلي افضليّت تفريق از جمع، في الجمله بر حسب روايات، ثابت است ولي ثبوت آن بنحو اطلاق، بر حسب ادلّه، محل ّ تأمّل

بلكه معلوم العدم است و قدر مسلّم از افضليّت تفريق (عند الاتيان بالنّوافل أو لانتظار الجماعة و نحوهما) مي باشد هر چند حصول تفريق به اتيان نافله، نيز محل ّ تأمّل شده است و خلاصه آن چه از مجموع ادلّه، استظهار مي شود اين است كه اداء نماز، در اوّل وقت و هر زماني كه اقرب به اوّل وقت باشد اگر تأخّر به جهت نافله يا انتظار جماعت نباشد افضل است و الّا تفريق و تأخير افضل است، مثلا اگر قاصد خواندن نافله يا منتظر جماعت نباشد خواندن نماز عصر بعد از ظهر افضل است ولي جمع بين صلاتين بنحو جمع تأخير بدون علّت، مرجوح است، پس خلاصه استظهار اين مي شود كه تفريق بين صلاتين في حدّ نفسه از جمع تأخير، مطلقا افضل است و جمع بين صلاتين به جمع تقديم في حدّ نفسه از تفريق، افضل است و اللّه العالم.

س

- بعضي از كارگران، كارشان خارج از محل ّ سكونتشان است و از طرف مؤسّسه مربوطه، وسيله اياب و ذهاب، براي آنان فراهم است امّا طوري است كه به اداء نماز، در وقت نمي رسند زيرا ماشين قبل از وقت نماز، حركت مي كند و بعد از وقت، به مقصد مي رسد و بين راه هم حاضر به توقّف نيست، تكليف اين كارگران چيست؟ آيا بايد از اين كار دست بكشند و يا تأخير نماز و قضاء آن براي آنان جائز مي باشد و فرض اين است كه دست كشيدن از كار هم موجب مختل ّ شدن معاش و زندگي آنان مي شود؟.

صفحه : 126

ج

- اجير شدن كارگر به اين نحو، باطل است و مال الاجاره اي را كه در مقابل مي گيرد حرام است

و بايد در اجاره، قيد شود كه نماز را در وقت خود بخواند هر چند در بين راه باشد بلكه اگر شرط هم نكند كارگر حق ّ دارد در بين راه نماز بخواند و صاحب شركت، حق ّ منع ندارد.

س

- شخصي چند روز قبل بطرف آمريكا سفر كرد و از قرار نقل خودش هواپيماي آنها بيست و چهار ساعت، پرواز نموده كه همه اين مدّت، روز بوده و برخورد به شب ننموده است و لذا نماز مغرب و عشاء و صبح را نخوانده چون شبي در كار نبوده. آيا قضاء سه نماز، بر عهده اش هست يا نه؟ و چنين مسافري وظيفه نماز و روزه اش چيست و تا چه حدّ بايد امساك براي روزه نمايد؟.

ج

- در فرض سؤال كه بيست و چهار ساعت در روز سير نموده، بايد قضاي نماز مغرب و عشاء و صبح را به جا آورد و چنين شخصي بايد وقت نمازها و وقت افطار را بر حسب وقت معتدل امكنه ديگر، تعيين نمايد.

س

- يكي از دانشجويان كه در سوئد مشغول تحصيل مي باشد در نامه به پدر و مادرش نوشته: در اينجا نماز خواندن و روزه گرفتن، بسيار مشكل است زيرا شب تابستان از 12 ساعت تا 1 ساعت مي شود و بتدريج تغيير مي كند و در زمستان بعكس مي شود. اكنون تقاضا مي كنيم كه تكليف شخص دانشجو را تعيين فرمائيد به طريقي كه عين نامه را بتوان براي او فرستاد زيرا منتظر است و مي خواهد از عبادات خود باز نماند؟.

ج

- در فرض مزبور كه مجموع شبانه روز، از بيست و چهار ساعت، تجاوز نمي كند نماز را در اوقات معيّن، طبق وقت شرعي بخواند يعني پيش از طلوع آفتاب، نماز صبح، و نيمروز، نماز ظهر و عصر و بعد از غروب آفتاب، نماز مغرب و عشا را بخواند و بلند و كوتاه شدن شب و روز در آنجا مثل كوتاهي و بلندي شب و روز در مناطق معتدله است و روزه را نيز با تمكّن و امن از ضرر بگيرد.

س

- كساني كه در قطب شمال يا جنوب - كه شش ماه روز است و شش ماه شب - زندگي مي كنند تكليف آنان، راجع به نماز و روزه چيست؟.

ج

- يكي از بلاد متوسطه قريبه را ملاك عمل، قرار دهند.

صفحه : 127

س

- در رساله عمليّه فرموده اند: (ظهر شرعي در بعضي از مواقع سال چند دقيقه، پيش از 12 و در بعضي از مواقع سال چند دقيقه بعد از 12 مي باشد) بنا بر اين مرقوم فرمائيد كسي كه در چهار فصل سال، چند دقيقه، بعد از ساعت 12 نماز بخواند نمازش صحيح است يا نه؟.

ج

- با شك ّ در دخول وقت، لازم است صبر كند تا يقين بدخول وقت پيدا كند يا دو شاهد عادل شهادت دهند و يا مؤذّن موثّق وقت شناس اذان بگويد.

س

- آيا در شبهاي مهتابي، واجب است، بعد از اذان صبح به مقداري، اداء فريضه را تأخير انداخت تا سپيده فجر بر نور ماه غلبه محسوس پيدا كند، يا در اين باره، شبهاي مهتابي، و شبهاي ابري يكسان است؟.

چنانكه استفاده اين معني، از جواب حضرت ابي جعفر ثاني عليه السّلام در خبر علي ّ بن مهزيار محتمل است، و يا آن كه نظر شريف، بر تفصيلي است كه مرحوم فقيه همداني در مصباح الفقيه فرموده اند؟.

ج

- بنظر حقير وقت نماز صبح موقعي است كه فجر صادق طلوع كند، چه بيّن باشد چه نباشد، و تبيّن موضوعيّت ندارد، و طريقيّت دارد. بلي در موارد شك ّ بايد علم به طلوع حاصل شود و فرقي بين شبهاي مهتابي و ابري نيست.

س

- در صورتي كه كسي چندين روز طلوع فجر را رؤيت كند و اين روزها را بر اساس برج شمسي و با ساعت مضبوط يادداشت نمايد چنانچه بعد از گذشتن چند ماه يعني در سال آينده مثلا كه همان ايّام از برج مطابق شبهاي مهتابي و يا ابري باشد آيا مشاهده حسّي سال قبل، براي حكم به طلوع فجر اين شب ها كافي است (با اين كه ساعات طلوع و غروب هر روز با همان روز از ديگر سالهاي شمسي مساوي است) و يا اين كه اين مورد هم مشمول رؤيت تقديري خواهد بود؟.

ج

- از هر طريقي كه علم حاصل شود كافي است و اللّه العالم.

س

- بفرماييد نصف شب را كه آخر وقت نماز عشاء است بايد از طلوع فجر حساب كرد يا طلوع آفتاب؟.

ج

- نظر فقهاء عظام در باره نصف شب مختلف است. بعضي شب را

صفحه : 128

ما بين غروب و طلوع آفتاب مي دانند و بعضي ما بين غروب آفتاب و طلوع فجر صادق مي دانند. لهذا احوط آنست كه در هر مورد احتياط رعايت شود مثلا براي وقت نماز عشا اوّل شب تا طلوع فجر را حساب كند. و نماز را از نصف آن تأخير ننمايد و براي نماز شب غروب و طلوع آفتاب را حساب كند. باين معني كه نماز شب را زودتر از نصف ما بين غروب و طلوع آفتاب نخواند.

س

- در بعضي از نقاط جهان به طوري كه شنيده شده شش ماه از سال شب و شش ماه روز مي باشد. يا در بعضي از نقاط، تمام وقت سال روز و يا شب است. مسأله روزه و نماز كه بايد در وقت معيّن انجام شود چگونه است؟.

ج

- در فرض مسأله، بعيد نيست در نماز و روزه در بلاد مذكوره، اقرب بلاد متعارفه، به محل ّ سكني، ملاك باشد، و مكلّف مخيّر است. در صورت اختلاف بلاد متعارفه، بهر كدام بخواهد اخذ كند.

س

- آن في بعض النقاط من الكرة الارضية و بالتحديد في شمال الكرة الارضية ينعدم الفجر المتعارف في البلاد الاسلامية حيث إن الكرة الارضية مائلة المحور، فهذه البلدان لا يغيب عنها نور الشمس تماما بل يصلها عبر القطب الشمالي (حيث لا حاجز بينها و بين البلدة) و يتم ّ هذا في اواخر الربيع و اوائل الصيف (حيث النهار الاطول). فعند ما تغرب الشمس يبقي تمام الليل ذا. نور كنور الفجر ألذي هو متعارف في البلدان الاسلامية (مثلا) حيث إن الشمس لم تغب بالمقدار ألذي يجب

إن تغيب في البلدان الاخري او الايام الاخري من تلك البلدان و تبقي حالتها حالة الفجر من البلدان الاخري أو الأيام الاخري و لكن هناك حالة ثانية و هي الّتي يبدأ بازدياد النور بعد ثباتها. و للمثال مدينة لندن: فان الفجر ينعدم فيها خلال شهرين تقريبا أي من 23 ايار إلي 20 تموز، ففي هذه الايام نري حالة الليل فيها حالة الفجر حيث لم يكن هناك ظلام مطبق لان الشمس لم تغب عنها تماما كما في سائر البلدان او سائر الايام فيها بل إن النور الفجري في هذه الليالي متواصل فلم يمكن إن يتحقق الفجر، و لكن هناك في وقت مبكر من الصباح يبدأ هذا النور بالازدياد و الانتشار فلو اعتبرناها فجرا لهذا البلد لكان الفارق بين اليوم ألذي يتحقق فيه الفجر الحقيقي و اليوم ألذي لم يتحقق الفجر كثيرا، ففي يوم 22 ايار الّذي يتحقق فيه الفجر بلندن مثلا

صفحه : 129

كسائر البلدان يكون الفجر في الساعة (22 - 1) و طلوع الشمس في الساعة (58 - 4) 1 و في يوم (23 ايار) ألذي لم يتحقق فيه الفجر كسائر البلدان او الايام يكون ابتداء ازدياد النور فيه في الساعة (12 - 3) و طلوع الشمس في الساعة (57 - 4).

هناك ملاحظات لا بد من ذكرها:- 1 - إن الفجر الحقيق يتحقق بنزول الشمس عن خط الافق ب (18) درجة في سائر البلدان و لكن بلندن مثلا في بعض الايام (من 23 ايار إلي 20 تموز)- فقط - لا يتحقق نزول الشمس عن خط الافق (18) درجة بل غاية نزوله (12) درجة فقط فيبقي نور الشمس مبانا - كما في الفجر في الايام العادية - في تمام الليل.

2 - إن المتعارف عند المسلمين

في لندن مثلا هو الاعتماد في تمام السنة علي (12) درجة حتي في الايام الّتي يتحقق فيها الفجر الحقيقي و الّتي هي عشرة أشهر تقريبا، خلافا للبلدان الّتي يتحقق فيها الفجر في تمام السنة فانهم يعتمدون علي (18) درجة.

3 - إن الشّهرين المذكورين اللذين لم يتحقق فيهما الفجر مختص بمدينة لندن و ما جاورها و اما البلدان الّتي في اقصي الشمال فالمدة الّتي لا يتحقق فيها الفجر اكثر.

4 - إن عدم تحقق الفجر غير مختص بشمال الكرة الارضية بل إن هذه الحالة موجودة في جنوب الكرة الارضية ايضا، فالبلدان الّتي لم يتحقق فيها الفجر في بعض الايام كثيرة.

فالسؤال الان بالنسبة إلي هذه البلدان يتوجه علي النحو التالي.

1 - هل الاعتماد في تمام السنة علي الحالة الّتي يبدأ بانتشار النور (12 درجه) و لو تحقق الفجر في بقية ايام السنة و علي هذا نقطع بان اكثر ايام السنة (يعني ما يقارب عشرة اشهر في لندن مثلا) لم يكن الاعتماد علي الفجر الحقيقي رغم تحققه.

2 - او ان ّ الاعتماد في تمام السنة علي الفجر الحقيقي (18 درجة) و في الايام الّتي لم يتحقق فيها الفجر يتماشي فيه علي الفجر التقديري حيث يتحدد الفجر بتقدم الفجر و تأخره التدريجي كما في سائر الايام، و في هذه الحالة يلزم في اكثر البلدان او في اكثر الايام تقدم وقت الفجر التقديري علي الغروب الحقيقي و هذا غير صحيح قطعا.

3 - او ان ّ الاعتماد علي ما له فجر حقيقي (كما في الاشهر العشر بلندن مثلا)

صفحه : 130

علي الفجر الحقيقي (18 درجة) و علي ما ليس له فجر حقيقي (كما في الشهرين بلندن مثلا) علي الوقت ألذي يبدأ النور بالازدياد و الانتشار (12 درجة) و لكن

سبق و قلنا إن الفارق بين اليوم ألذي يتحقق فيه الفجر (18 درجة) و اليوم ألذي لم يتحقق فيه الفجر (12 درجة) كثير جدا ففي يوم 22 ايار بلندن مثلا الفجر الحقيقي يكون الساعة (22 - 1) و في 23 ايار - ألذي لم يتحقق فيه الفجر - يكون الساعة (12 - 3) علي اعتبار انتشار النور و ازدياده (12 درجة) فالفارق بين اليومين (50 - 1) اي مائة و عشرة دقائق (110) و هذا غير مألوف.

4 - او ان ّ الاعتماد علي ما له فجر حقيقي - كما في الاشهر العشر بلندن مثلا - علي الفجر الحقيقي (18 درجة) و علي ما ليس له فجر حقيقي (كما في الشهرين بلندن مثلا) علي اقرب بلد يتحقق له فجر حقيقي و ألذي هو نصف مجموع ما بين غروب الشمس و شروقها بمعني إن الفجر في هذين الشهرين مثلا يبقي ثابتا تقريبا.

5 - او ان ّ اللجوء إلي الاحتياط فيمسك عن المفطرات علي (18 درجة) و يصلي علي (12 درجة) و هذا موجب للعسر و الحرج في اكثر البلدان إن لم نقل كلها.

6 - او ان ّ هناك حدّ آخر.

و لا بأس بابداء رأيكم في إن الفجر و الغروب هل هما موضوعيان او طريقيان.

و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته.

ج

- المستفاد من الكتاب الكريم و الروايات المعتبرة هو إن الاوقات الثلاثة (الفجر و دلوك الشمس و ذهاب الحمرة المشرقية عن سمت الرأس) موضوعات للاحكام المترتبة عليها من وجوب الصلاة و الامساك و جواز الافطار و غيرها. و الفجر عبارة عن البياض الحادث في الجانب الشرقي فوق الافق عموديا متصاعدا نحو السماء كذنب السرحان علي ما في الروايات و يسمّي الفجر الكاذب، ثم ينتشر كالقبطية البيضاء او نهر

سوراء و يعترض و يضي ء حسنا و يسمي الفجر الصادق. هذا إذا كان الليل مظلما كما في سائر البلدان و البلد المذكور في السؤال مدة عشرة أشهر. و أما إذا كان الليل مضيئا كبين الطلوعين خلال الشهرين المذكورين في السؤال فمن حين اخذ النور بالازدياد و الاشتداد فوق الافق عموديا و تبين القوي من الضعيف فهو الفجر الكاذب و عند ما يعترض في الافق و يصير كالقبطية البيضاء او نهر سوراء فهو الفجر

صفحه : 131

الصادق ألذي تترتب عليه الاحكام كما في الليالي المظلمة و الفرق بين النورين هو إن الاول يحدث في جميع اطراف الارض دفعة لكون المحور مائلا و لم يبسط ظله لاخفاء نور الشمس من جميع جوانب الارض بخلاف النور الثاني الشديد ألذي يحدث عند طلوع الشمس فانه يحدث فوق الافق الشرقي صاعدا إلي السماء لمواجهة الشمس قبل شروقها من نقطة الافق في السماء مواجهة للنقطة الّتي تشرق منها. هذا إذا كان الضوء الشديد الحادث عند الطلوع مباينا للضوء الموجود اول الليل. و أما إذا لم يكن مباينا له بل كان مماثلا له فالفجر فيه هو فجر اواخر الليالي المظلمة و لكن هذا الفرض بعيد غايته و أما ما ذكرتم من إن الاعتماد في لندن علي 12 درجة في جميع ايام السنة حتي في الايام الّتي يتحقق فيه الفجر الحقيقي فليس بصحيح، بل اللازم في تلك الايام هو الاعتماد علي الفجر الحقيقي ألذي مر شرحه و اللّه العالم.

مكان نمازگزار

س

- انسان در خانه كسي با اذن او مشغول نماز شد، بعد از دخول در نماز، صاحب خانه، وفات كرد و يا خانه را فروخت. در اين صورت نماز اين شخص، چه صورت دارد؟.

ج

- اگر وقت، وسيع است و علم به رضايت مالك بعدي ندارد يا شرعا اذن مالك بعدي، مؤثر نيست مثل وارثي كه صغير باشد، نماز را قطع كند و در مكان ديگري كه مباح باشد به جا آورد و اگر وقت، تنگ است بايد از آن محل ّ، خارج شود و نماز را در حال خروج، تمام كند.

س

- نماز خواندن در خانه اي كه يكي از تيرهاي سقف، يا يكي از تيرهاي سر درب يا پنجره اش غصبي باشد چه صورت دارد؟.

ج

- اگر تصرّف در آنها محسوب نشود اشكالي ندارد.

س

- امكنه اي كه مسلمين از مسيحيها مي خرند و مثل حمّام و كليساي آنان بالتّبع ملك مسلمين مي شود آيا مي توانند مورد استفاده قرار دهند يا نه؟

ج

- استفاده از حمّام، مانعي ندارد و كليسا را مسجد كنند و نماز در آن بي اشكال است.

صفحه : 132

س

- زن ناشزه كه حق ّ نفقه و كسوه و مسكن ندارد، در صورتي كه در خانه شوهر و يا لباسي كه شوهر در اختيار او گذاشته نماز بخواند چه صورت دارد؟.

ج

- چنانچه شوهر راضي نباشد نمازش باطل است.

س

- خانه هائي كه دولت، در مسير خطّ آهن براي كارمندان و كارگرهاي خود ساخته و در آنجا سكونت دارند آيا نماز آنان و واردين بر آنان در آن خانه ها صحيح است يا نه؟.

ج

- با عدم علم به غصبيّت، نماز خواندن، مانعي ندارد.

س

- هر گاه كسي در مكاني براي نماز بايستد كه از باد پنكه مغصوب استفاده مي كند، يا اين كه پنكه مباح است و لكن برق آن كه محرّك پنكه است مغصوب مي باشد و هم چنين اگر از نور برق مغصوب استفاده نمايد، نماز او در اين مكان چه صورت دارد؟.

ج

- در هر سه فرض نماز صحيح است.

س

- نماز خواندن در خانه، در صورتي كه پدر، خمس و زكاة نمي دهد و رفتن به مسجد بدون اجازه والدين، جائز است يا نه؟.

ج

- اگر علم به تعلّق خمس يا زكاة، به زمين خانه يا فرش يا غير اينها از چيزهائي كه در حال نماز در آنها تصرّف مي كند نداشته باشد نماز اشكالي ندارد و رفتن به مسجد، بدون منع والدين نيز اشكال ندارد و اگر رفتن، واجب باشد منع آنها مؤثر نيست.

س

- هر گاه شخصي در قبرستان مسلمين كه وقف است مسجدي روي قبور اموات بنا كند، آيا جايز است يا خير؟. و اگر چنين مسجدي بنا شد آيا نماز در آن صحيح است؟.

ج

- ساختن مسجد در قبرستان كه زمين آن وقف قبرستان است جائز نيست، و نبش قبور مسلمين حرام است، و بمجرّد ساختن، مسجد نمي شود، ولي نماز خواندن در آن مانعي ندارد.

س

- يك قبرستان عمومي در محل ّ هست، كه در زمان طاغوت، انجمنهاي سابق، يك دبستان در اين قبرستان ساخته اند، و اين قبرستان وقف نبوده

صفحه : 133

حاليّه آموزگاران مي خواهند ظهرها نماز جماعت برپا كنند، و آموزگاران قبلا نمازشان را در اين مكان مي خوانده اند بفرماييد، چه صورت دارد؟ آيا نماز جماعت بر پا كنند يا نه؟ البتّه امام جماعت روحاني است.

ج

- گر چه ساختن دبستان در قبرستان جائز نبوده و معصيت كرده اند و بايد فعلا اگر بتوانند به حال اوّل برگردانند، لكن در صورت عدم امكان يا عدم اقدام اهالي، براي دفن در آن محل ّ، نماز خواندن در آن مكان براي اشخاصي كه مورد ابتلاء آنها است جائز و صحيح است.

س

- در توضيح المسائل فرموده ايد (بنا بر احتياط واجب بايد جلوتر يا مساوي با قبر پيغمبر صلّي اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام نماز نخواند) حال بفرماييد كه اگر شك ّ در تقدّم يا شك ّ در محاذات دارد چگونه است و آيا اين شرط، نسبت به جاهل و ناسي و عالم، تفاوت دارد يا نه؟ و هم چنين شرط مذكور قبل از شروع به نماز معتبر است يا در اثناء و بعد از نماز هم اعتبار دارد كه در بين نماز يا بعد از آن هم اگر متوجّه شد كه مقدّم بر قبر يا محاذي با آن است بايد نماز را اعاده كند و نيز بفرماييد چه مقدار فاصله لازم است كه اگر مقدّم

يا محاذي بايستد و حائلي هم نباشد نماز، صحيح باشد.

ج

- در صورتي كه شك ّ در تقدّم يا در محاذات داشته باشد صحّت نماز، مشكل است و نماز ناسي يا جاهل به موضوع، صحيح است و عالم به حكم، نمازش باطل است و نماز جاهل بحكم نيز علي الاحوط باطل است و تفاوتي بين قبل از عمل و اثناء و بعد از آن نيست و فاصله بايد زياد باشد به طوري كه صدق تقدّم و محاذات نكند و از صدق و حدت مكان، خارج باشد.

س

- قبرستاني بوده در اطراف يك امام زاده كه پيش از انقلاب، حكومت وقت قسمت عمده آن را از بين برده و درختكاري كرده و در آنجا همان وقت جمعي از مؤمنين آن زمان مسجدي بنا كردند و در بناي مسجد از قرار اظهارات خود بانيها نبش قبر نيز نكرده اند و لكن در محل ّ ديوارها و ستونها، بعيد است نبش قبر نشود اكنون سؤال اين است كه در آن مسجد نماز خواندن يا مجالس سخنراني و عزاداري و غيره جائز است يا نه؟.

صفحه : 134

ج

- بناي مسجد در قبرستان جائز نيست و محل ّ ساختمان، به قبرستان بودن خود باقي است و منع از دفن اموات در آن محل ّ جايز نيست ولي نماز خواندن در آن و تشكيل مجالس ديني مانعي ندارد امّا ثواب نماز در مسجد را ندارد.

س

- اگر فقط شيشه بسيار نازكي بين يك مرد و يك زن نامحرم حائل باشد آيا نماز آنها در يك اطاق صحيح است يا خير؟.

ج

- چنانچه در جائي باشد كه خلوت با اجنبيّه صدق كند باطل است هر چند شيشه فاصله باشد.

س

- گذاشتن علامت - كه غالبا در ماه محرّم تهيّه و تزيين مي شود - در مساجد در حالي كه داراي مجسّمه هايي از قبيل كبوتر و طاوس و مثل اينها است چه صورت دارد و خريد و فروش اين علامت چگونه است و نماز خواندن در برابر آن با آن مجسّمه هايي كه دارد چه صورت دارد؟.

ج

- ساختن مجسّمه حيوان و هم چنين اجرت گرفتن براي آن نيز حرام است و امّا خريد و فروش و نگهداري آن، حرام نيست لكن شديدا مكروه است و نماز خواندن مقابل آن نيز، مكروه است مگر روي آن را به پوشانند و حكم آن تفصيلا در وسيلة النّجاة مرحوم آية اللّه اصفهاني قدّس سرّه مرقوم است، مراجعه شود 1.

س

- روي زمين مباح، مشمّاي مغصوب، فرش شده و روي مشمّاي مغصوب، قالي و غيره انداخته اند به اين معني كه فرش وسط، غصبي، و زمين تحتاني و فرش فوقاني، مباح مي باشد. نماز در اين طور جائي چگونه است؟.

ج

- نماز روي فرش مغصوب - و لو بواسطه - جائز نيست.

س

- بعضي مي گويند نماز در اطاقي كه در آن حشيش مي كشند باطل است و نيز مي گويند كسي كه حشيش بكشد نمازش تا چهل روز باطل است آيا اين مطالب صحيح است؟ و آيا اگر با اين كه حشيش كشيده، بعد حال طبيعي پيدا كرد و وضو گرفت و نمازش را خواند نمازش صحيح نيست؟.

ج

- صحّت نماز، مشروط به شرطي غير از آن چه در رساله هاي عمليّه ذكر شده نيست و كسي كه حشيش مي كشد اگر در حال بي هوشي و بي التفاتي نماز بخواند به طوري كه ملتفت عمل و اذكار نباشد نمازش باطل است ولي بعد از آن كه به هوش آمد و

صفحه : 135

ملتفت شد اگر وضو بگيرد و نماز بخواند اشكال ندارد و راجع به شرب خمر، روايت وارد شده كه تا چهل شب نماز قبول نمي شود. نه اين كه تكليف نماز ساقط باشد بلكه واجب است نماز بخواند كه تارك الصّلاة شمرده نشود. نسبت به حشيش هم اگر مستي مي آورد محتمل است كه اين اثر را داشته باشد. خداوند متعال، مسلمانان را از اين سموم و گرفتاريها و خطرات، حفظ فرمايد.

س

- آيا مي توانيم در نماز خانه دانشكده علوم مشهد نماز بخوانيم يا نه؟.

ج

- اگر علم به غصبي بودن زمين آن نداريد اشكال ندارد بلكه نماز را در آنجا بخوانيد كه تعظيم شعائر، هم شده باشد و ديگران هم در آنجا بيايند و با دانشجويان مسلمان آشنا و مرتبط شوند.

رحل گذاشتن براي نماز

س

- شخصي در مسجد، جهت نماز جماعت، رحل گذاشته و بيرون رفته و جماعت بر پا شده و صاحب رحل، مراجعت نكرده است در اين صورت به محض منعقد شدن نماز جماعت، حق ّ او از آن مكان ساقط شده، و ديگري مي تواند جاي او را تصرّف كند يا نه؟.

ج

- بعد از منعقد شدن جماعت، احتياط آنست كه تا امام به ركوع ركعت اوّل نرفته جاي او را اشغال نكنند.

مسائل و احكام مسجد

س

- تقام الصّلاة في مسجد و فيه قسم خاص ّ للنّساء و قد يدرّس في ذلك المسجد، و حين الدّرس و البحث يخرجون النّساء من المسجد فهذا الدّرس يكون مانعا عن صلاتهن ّ في المسجد فهل هذا المانع فيه اشكال و حرمة ام لا؟.

ج

- لا يجوز منع المصلّي من الصّلاة في المسجد رجلا كان او امرأة.

س

- مسجدي است كه در اطراف آن، دكّانهايي مربوط به خود مسجد هست و ديوار مسجد در اين دكّانها قرار دارد و محراب آن يكي از همين دكّانها است. بالاي دكّانهاي مزبور، چند اطاق براي امام جماعت و طلّاب و مؤذّن ساخته شده و راه اين اطاقها نيز از خود مسجد است. اخيرا بالاي اطاقهاي اطراف،

صفحه : 136

اطاقهايي نو ساخته اند كه درهاي آنها از طرف سقف مسجد باز مي شود هنگام تعمير مسجد، سقف مسجد را جزء مسجد، حساب نمي كردند حال آيا از سقف مسجد بايد مسجد حساب كرد يا نه؟ و آيا مسجد، از تخوم ارض تا آسمان محكوم بحكم مسجد است يا فقط آنجا كه نماز خوانده مي شود؟.

ج

- در فرض سؤال، اگر اوّل، زمين مسجد را براي نماز، وقف كرده اند و بعد اطاقها را ساخته و وقف كرده اند جاي نماز من تخوم الارض إلي عنان السّماء حكم مسجد را دارد و اگر مسجد و اطاقها را ساخته و بعد وقف كرده اند طبقه بالاي آن، حكم مسجد را ندارد.

س

- اين جانب قصد دارم طبق سنّت صدر اسلام مجلس عروسي و وليمه ازدواج پسرم را با حفظ تمام شعائر مذهبي در مسجد برگزار نمايم. استدعا دارم نظر شريف را در اين مورد مرقوم فرمائيد.

ج

- برگزار نمودن مجلس عروسي در مسجد، در صدر اسلام بصورت يك سنّت، معلوم نيست و بهتر اين است كه اين گونه مجالس را در منزل خود تشكيل دهيد و نسبت به مسجد اگر مزاحمت با نمازگزاران باشد حرام و الّا سزاوار نيست زيرا مناسب وضع مسجد نيست و هتك است.

س

- صحن مسجد، در صورت جهل به كيفيّت وقف، در حكم مسجد است كه جنب نتواند در آن، درنگ كند يا نه؟.

ج

- با جهل به كيفيّت وقف و نبودن اماره يا ظاهر حال، احكام خاصّه مسجد، بر آن مترتّب نيست.

س

- مسجدي كه علاوه بر شبستان، داراي حياط و صحن و راهرو است و در عرف، همه آنها را مسجد مي خوانند آيا احكام مسجد بر آنها بار است يا نه و در صورتي كه قصد باني معلوم نباشد، ساختن مستراح و امثال آن در يك طرف آن صحن، چه صورت دارد دليل و قرينه بر عدم مسجديّت لازم است يا نه؟.

ج

- با شك ّ در آن كه صحن را جزء مسجد قرار داده اگر اماره اي بر مسجد بودن نباشد محكوم به مسجديّت نيست و اماره بر عدم، لازم نمي باشد.

س

- چنانچه قسمتي از مسجد، مردّد باشد كه آيا مسجد است يا راهي

صفحه : 137

است كه براي رفتن زنها به مسجد قرار داده شده، جائز است در آن قسمت حوضخانه بنا نمود؟.

ج

- در صورتي كه معلوم نباشد كه براي نماز، وقف شده يا براي جهت مخصوصي كه حوض منافي با آن باشد، اشكال ندارد.

س

- هل يجوز دخول اليهودي ّ و النّصراني ّ في مساجد المسلمين و الجلوس علي فراش المسجد ام لا لأنّهم مشركون بصريح القرآن او يجوز الدّخول لاستماع الموعظة مثلا و لكن من دون جلوس علي الفراش؟.

ج

- لا يجوز دخول الكافر في المسجد مطلقا سواء كان من اهل الكتاب ام لا.

س

- تشكيل مجلس فاتحه و ترحيم، در مسجد، چه صورت دارد؟.

ج

- اگر مانع از نماز نباشد مانعي ندارد.

س

- آيا حائض و يا جنب مي تواند پشت بام مسجد برود، يا نه؟.

ج

- پشت بام مسجد، حكم خود مسجد را دارد.

س

- كسي موقع ساختمان مسجد، انگشتش خوني بوده به آجر ماليده و آن آجر را در بناي بالكن مسجد بكار برده بعد هم آن موضع، گچكاري شده، اكنون تكليف، چيست؟.

ج

- اگر آن آجر، معلوم و معيّن باشد بايد بكند و به جاي آن، آجر پاك، نصب نمايد - و لو اين كه چند آجر، خراب شود و بعد بسازد - و اگر نمي داند چه ناحيه اي بكار رفته تكليف، ساقط است.

س

- مسجد كوچكي در يكي از قراء، به مرور زمان ويران و سنگ و گل آن پراكنده شده اكنون جمعي از جوانان حزب ا .. براي حفاظت مكان مسجد از نجاسات و آلودگي، مسجدي مجدّدا بنا كرده اند كه در آن، مراسم نماز و دعاي كميل برقرار گردد، و مقداري كتاب مذهبي در اين مسجد گذاشته شده، كه جوانها در ساعت فراغت مشغول مطالعه شوند، آيا چنين عملي، اشكال شرعي دارد يا خير؟

ضمنا پايگاه بسيج و تربيت نسل جوان خواهد بود.

ج

- مسجد، حتّي بعد از خرابي مسجد است، و از مسجديّت خارج

صفحه : 138

نمي شود، و مراسم ديگر كه مزاحم نمازگزاران يا خلاف وضع مسجد باشد جائز نيست، و كتابخانه قرار دادن آن بر خلاف وضع مسجد است كه عبادتگاه مسلمين است و تمام احكام مسجد واجب است رعايت شود، حتّي اگر چند طبقه هم بالا رود، تمام آن مسجد است.

س

- در روستاي ما امام زاده اي هست و جنب امام زاده، زميني بوده بصورت سكّو، كه در فصل تابستان، بعضي از مؤمنين، در آنجا نماز مي خواندند، البتّه نه باسم مسجد، تا اين كه بعضي افراد خيّر پولي جمع كرده و در آن زمين مسجدي ساخته اند كه مدّتي است مردم به نام مسجد، در آنجا نماز مي خوانند بفرماييد آنجا حكم مسجد دارد يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال، اگر زمين مزبور، وقف براي جهت خاصّي نبوده و بعنوان مسجد ساخته شده، تمام احكام مسجد بر آن مرتّب است و نيز اگر از متعلّقات حرم امام زاده بوده و محل ّ اجتماع نمازگزاران باشد، حرمت تنجيس و اقامت جنب و حائض و وجوب ازاله نجاست بر آن مرتّب است و اللّه العالم.

س

- زميني به مساحت دويست و پنجاه متر مربع واقع در جنب مسجدي، به منظور اضافه كردن وسعت حياط مسجد خريداري شده، و بعدا ساختماني در آن احداث گرديده كه بالاي آن به قسمت مسجد زنانه اضافه شده و از طبقه پائين و زير زمين جهت انبار و كتابخانه و شوفاژ و ساير نيازها استفاده خواهد شد، و چون ساختمان مذكور احتياج به دستشويي و توالت دارد، آيا مي توان در زير زمين اين ساختمان چاهي براي فاضل

آب و توالت حفر نمود، و در روي آن دستشويي و توالت ساخت يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال اگر زمين مذكور را بقصد مسجديّت وقف نكرده باشند، يا قصد مسجديّت طبقه زير را نكرده باشند و فقط طبقه روي زير زمين را كه به قسمت زنانه اضافه شده مسجد قرار داده اند، جائز است در زير زمين كه مسجد نيست چاه فاضل آب حفر نمايند و توالت بسازند، و اگر تمام آن بقصد مسجديّت وقف شده باشد زير زمين نيز مسجد است و حفر چاه فاضل آب و ساختمان توالت و دستشويي در آنجا جائز نيست.

صفحه : 139

عنوان مسجد به چه چيز محقّق مي شود

س

- در حومه مسجد سليمان، مكاني بود كه در اثر نداشتن مسجد، آن مكان را صيغه مسجديت خوانده اند. اينك در نزديكي آن مكان، خانه هائي بنا شده و جاي مسجد صيغه خوانده شده، آلوده به كثافات و آشغال دان محلّه گرديده آيا جائز است در اين محل ّ (يعني جاي مسجد مزبور) خانه بنا نمود يا نه؟.

ج

- در صورتي كه نماز هم در آن محل ّ، خوانده شده باشد، تغيير آن، جائز نيست و لازم است مسلمين آن را تعمير نمايند و لا اقل ّ در اطراف آن، ديوار بكشند كه از نجاست و توهين، محفوظ بماند و اگر فقط صيغه خوانده شده و نماز در آن نخوانده اند مسجد نشده و تغيير آن، اشكال ندارد.

س

- اگر كافر مسجدي بسازد و در اختيار مسلمانان بگذارد نماز خواندن در آن مسجد، صحيح است يا نه؟.

ج

- وقف كردن كافر مسجد را محل ّ اشكال است لكن اگر زمين را به مسلمين واگذار نمايد و مسلمين قبول و تملّك نمايند و وقف كنند، اشكال ندارد.

س

- زميني كه جهت مسجد شدن معيّن مي شود به چه چيز عنوان مسجد پيدا مي كند؟.

ج

- به اين كه در زمين مذكور بعنوان مسجد نماز خوانده شود و نيز اگر زمين را وقف مسجد كرده باشند و تحويل مسلمين داده و آنان به عنوان مسجد بودن ديوار اطراف آن را بنا كنند مسجد شدن آن بعيد نيست.

س

- شخصي است كه منزلش تا مسجد محل ّ، فاصله نسبتا زياد دارد و براي تمام نمازهايش نمي تواند بمسجد برود آيا مي تواند براي درك ثواب نماز در مسجد در منزل خودش اطاقي به نام مسجد بسازد و نمازهاي خود را در آن بخواند؟ و بر فرض جواز، تمام احكام مسجد، از حرمت نجس كردن و عدم جواز فروش و نيز ثواب ساختن مسجد، بر اين مكان، مترتّب مي شود يا نه؟.

ج

- مستحب ّ است كه محلّي را در منزل، براي نماز خود معيّن كند و اين عمل اگر چه ثواب و فضيلت دارد و لكن چون اختصاص به خود او دارد، احكام مسجد

صفحه : 140

و ثواب خواندن نماز در مسجد، بر آن مترتّب نيست.

س

- مصلّاهايي كه براي اقامه جمعه بنا مي كنند البتّه اسم مسجد روي آن نمي گذارند. آيا احكام مسجد بر آنها بار است يا خير؟.

ج

- در صورتي كه زمين محل ّ نماز، اهداء يا وقف شده باشد و به همين عنوان ساخته شود و يك نماز در آن خوانده شود در حكم مسجد است و احكام مسجد بر آن جاري است.

س

- بانويي زميني را جهت مسجد داده و خود بناي آن را به اتمام رسانيده و از ابتداء، قصد داشته يك محوّطه از داخل شبستان مسجد را، از مسجديّت به ملاحظه احكام خاصّه آن مستثني نمايد ولي چون مسجد مورد نياز اهالي محل ّ بوده، قبل از آن كه تعميرات داخلي به اتمام برسد، اهالي محل ّ با اجازه بانيه از تمام مسجد استفاده كرده و اقامه جماعت مي كنند و در آن نماز مي خوانند، سؤال اينست اكنون كه بناي مسجد تمام شده و مدّتها نيز مورد بهره برداري بوده آيا بانيه اصلي مي تواند به اعتبار نيّت اوّليه اي كه داشته و هيچ وقت هم از آن نيّت منصرف نشده بوده، مقدار مورد نظر را مستثني نمايد يا خير؟.

ج

- به فرض اين كه از نيّت خودش برنگشته باشد مي تواند آن را استثناء نمايد.

س

- قطعه زميني است كه آن را شخصي به نيّت مسجد خريداري كرده و در صدد ساختن آن بوده، لكن قبل از آن كه آنجا را ساختمان كند و قسمت شبستان و دستشويي و توالت آن را معين نمايد مرحوم شد. بعد از او چند نفر ديگر، با خرج خودشان قسمت شمالي زمين، كه مورد نظر باني براي شبستان بوده ساختند (مورد نظر از اين جهت كه باني در آن قسمت زمين، گاهي نماز مي خوانده و آن قسمت را هموار كرده بود) و چون باني زمين مرحوم شده و قسمت توالت

و دستشويي را معلوم نكرده، هنوز مسجد فاقد توالت است. در حالي كه ورّاث باني هستند و براي هر گونه اصلاحي، به صورتي كه شرع مقدّس اجازه فرمايد حاضرند، تقاضا مي شود نظر مبارك را در مورد ساختن دستشويي و توالت مرقوم فرمائيد. كه إن شاء اللّه مشكل حل ّ شود.

صفحه : 141

ج

- در محلّي كه بعنوان مسجد نماز در آن خوانده نشده، هر طوري كه معمار و مهندس صلاح بدانند و با نقشه ساختمان مخالف نباشد، ساختن توالت و دستشويي مانعي ندارد.

تبديل مسجد به غير آن

س

- در روستايي كه فاقد آب آشاميدني است، ساكنين روستا هر يك در خانه خود يك آب انبار زير زميني دارند كه در فصل زمستان از آب باران جهت مصرف سال در آب انبار ذخيره مي شود و چون مسجد روستا هم احتياج به آب جهت وضوء و مجالس مذهبي دارد اجازه مي فرماييد در حياط مسجد آب انبار زير زميني بنا شود. جهت احتياجات و مصارف مسجد يا خير؟.

ج

- اگر حياط مسجد، مسجد تابستاني باشد و در آنجا نماز اقامه شود، ساختن آب انبار زير آن جايز نيست و اگر مي دانيد حياط مسجد، مسجد نيست بلكه از متعلّقات مسجد است بناء آب انبار در آن به نحوي كه حياط مسجد و پايه هاي مسجد آسيب نبيند مانعي ندارد.

س

- مسجدي است در يك روستا و زماني ساخته شده كه ماشين در منطقه وجود نداشته و حال در شرف خراب شدن است، لهذا عدّه اي از برادران ديني تصميم گرفته اند كه مسجد مذكور را خراب كرده و از نو بسازند. محرابي دارد كه مزاحمت براي عبور ماشين ايجاد مي كند و عدّه اي از اهالي نيز از اين بابت در زحمت هستند، آيا اجازه مي فرماييد مقداري از محراب را ضميمه كوچه نموده تا اهالي از اين ناراحتي نجات پيدا كنند؟.

ج

- جائز نيست چيزي از مسجد را جزء شارع يا راه ديگران قرار داد گر چه راه براي عابرين ضيق باشد.

س

- مسجدي است داراي شبستان و صحن، چون به صورت ساختمان قديمي و كهنه است جمعي از مؤمنين تصميم دارند آن را خراب و تجديد بنا نمايند ولي طبق نقشه معمار، صحن مسجد به صورت شبستان و شبستان به صورت صحن در مي آيد و اين عمل از نظر اصول معماري و زيبايي مسجد، به صلاح مسجد است در اين صورت اشكال دارد يا نه؟.

صفحه : 142

ج

- تبديل شبستان مسجد به صحن، جائز نيست.

س

- مقداري از مسجد را جهت حسينيّه، جدا كرده و همين مقدار زمين را از خارج، اضافه بمسجد نموده اند و درب اين حسينيّه بمسجد باز مي شود.

اين عمل، صحيح است يا نه؟ و آيا تبديل به احسن در موقوفات به همين معني است؟

و بر فرض صحّت و جواز، ديواري را كه حائل بين مسجد و حسينيّه است بردارند كه مسجد به طرز اوّل باشد يا بحال خود بگذارند؟.

ج

- آن چه اضافه بمسجد نموده اند مانعي ندارد و امّا آن چه را كه از مسجد، جزء حسينيّه نموده اند واجب است بحال اوّل برگردانند و جائز نيست مسجد را تبديل نمايند.

س

- مسجدي كه حوضخانه ندارد و در دويست متري آن چشمه آبي هست كه مي شود آنجا وضو گرفت در اين صورت جائز است در قسمتي از مسجد، حوض بنا كرد كه بتوان همان جا وضو گرفت يا نه؟.

ج

- در مكاني كه جهت نماز وقف شده جائز نيست حوض بسازند.

س

- ساختماني است كه طبقه بالايش مسجد و پائين آن، مغازه و معبر عمومي است و تصميم دارند آن را خراب كنند و يك طبقه بسازند. در اين صورت، حكم مسجد پيدا مي كند يا نه؟.

ج

- در فرض مسأله، سطح سقف با فضاي از آن مكان به بالا مسجد است و صاحب تحتاني، حق ّ خراب كردن آن را ندارد و اگر از روي عصيان، خراب كرد حق ّ ندارد در فضاء مسجد براي خود، سقف بزند بلكه بايد همان نحو كه قبلا بوده سقف بزند كه تحتاني، ملك و فوقاني، مسجد باشد و اگر از روي عصيان، براي خود سقف بزند، مسلمين حق ّ دارند آنجا نماز بخوانند و صاحب تحتاني حق ّ ممانعت ندارد.

س

- آيا در قسمت پشت بام مسجد، مي توان ساختماني بعنوان كتابخانه ساخت و مورد استفاده قرار داد يا نه؟.

ج

- نمي شود.

س

- در اثر توسعه خيابان، قسمتي از مسجد در مسير خيابان قرار

صفحه : 143

گرفت و خراب گرديد و قسمتي از خانه هاي اطراف مسجد براي توسعه مسجد خريداري شد و شبستاني كه در آن اقامه نماز مي شد در صحن مسجد قرار گرفته و در آن صحن كه شبستان قبلي بوده حوض بنا شده كه مردم براي وضوء گرفتن از آن استفاده مي نمايند. از حضرت عالي تقاضا داريم كه نظريّه مبارك را در اين باره مرقوم فرمائيد تا رفع اشكال شود.

ج

- شبستان مسجد را نمي شود حوض آب قرار داد و تغيير جاي نماز به هيچ وجه جائز نيست.

س

- زميني است كه سال گذشته بنياد مستضعفان به اداره پست واگذار كرده و اداره پست هم روي آن بنايي ساخته و ساختمان تا زير سقف رسيده و حدود 350 هزار تومان بودجه بيت المال در آن خرج شده. حال هيئت امناء مسجد جامع اظهار مي دارند كه در اين مكان مسجدي بوده كه در زمان شاه خراب شده و داخل خيابان قرار گرفته و زميني كه شما مي سازيد حياط مسجد بوده ولي وقف نامه اي در اين مورد وجود ندارد. بفرماييد وظيفه شرعي چيست؟.

ج

- با فرض شهرت و شهادت دادن امناء مسجد بر مسجد بودن يا حياط مسجد بودن، محل ّ مذكور بايد به خود مسجد واگذار شود و تصرّفات ديگر در آن حرام است و ساختمان كردن در آن موجب خروج از عنوان اوّل نمي شود، و مقداري كه قبلا مسجد بوده فعلا نيز مسجد است و تمام احكام مسجد بر آن جاري است.

س

- مسجدي است قديمي ساز و اين مسجد 2 متر پايه ديوار دارد كه سدّ راه عموم شده و مردم حاضرند كه براي توسعه معبر يك يا نيم متر آن ديوار را بتراشند تا اين كه مردم و وسائل نقليّه به راحتي عبور نمايند. آيا جائز است يا خير؟.

ج

- تراشيدن ديوار مسجد براي توسعه در راه عبور و مرور جائز نيست.

حكم اشياء متعلّقه به مسجد

س

- منبر مسجد،- در حرمت نجس نمودن و لزوم تطهير- در حكم مسجد است يا نه؟.

ج

- اگر موجب هتك باشد تطهير آن، لازم است.

س

- اگر از لوازم تعمير مسجد - نو يا كهنه - از قبيل آجر و گچ و

صفحه : 144

غيره اضافه بيايد خريد و فروش آن براي منزل شخصي، جائز است يا نه؟.

ج

- اگر براي مسجد مذكور بي مصرف باشد بايد صرف در مسجد ديگر شود و چنانچه در مسجد ديگر هم بي مصرف باشد جائز است بفروشند و وجه آن را صرف همان مسجدي كه مصالح، جهت آن تهيّه شده بود بنمايند و اگر آن مسجد، احتياج نداشته باشد صرف در مسجد ديگر كنند.

س

- پولي كه براي مسجدي بعنوان هزينه ساختمان، به ثبت رسيده مي توان آن پول را پس گرفت و در مسجد ديگر صرف نمود يا نه، و قبل از پرداخت وجه، جهت مسجد، مي توان منصرف شد و بمسجد ديگر داد يا نه؟.

ج

- اگر عين پولي كه داده شده باقي باشد صاحب آن مي تواند آن را استرداد نمايد و مختار است صرف مسجد ديگر يا بهر مصرفي كه مي خواهد، برساند. و اگر صرف در مسجد شده حقّي به آن ندارد.

س

- اشخاصي پولي را براي مسجد با رضايت داده اند اگر بعدا بگويند راضي نيستيم چه صورت دارد؟.

ج

- اگر باذن خودشان صرف در مسجد شده است عدم رضايت بعد از صرف شدن، اثري ندارد.

س

- چند عدد زيلو وقف مسجد محلّي بوده بعدا به واسطه آن كه فرش قالي خريده اند هيچ احتياجي به آن زيلوها نيست، در اين صورت بردن زيلوها بمسجد ديگري كه در آبادي ديگري است جائز است يا نه و نماز خواندن روي آن زيلوها كه وقف مسجد خاص ّ است چه صورت دارد، و تصرّف در آن چگونه است؟.

ج

- در فرض مسأله تا ممكن است كه در محل ّ از آن استفاده شود نقل به محل ّ ديگر جائز نيست و در صورت عدم امكان استفاده در آن محل ّ، به مسجد ديگر نقل دهند.

س

- مسجدي يك عدد منبر چوبي داشت، اخيرا يكي ديگر درست كرده و براي آن مسجد آورده اند آيا اجازه مي فرماييد منبر كهنه قديمي را در يكي از مساجد كه منبر ندارد ببريم يا نه؟.

ج

- در صورتي كه از معرض استفاده - در اين مسجد - افتاده باشد بردن آن

صفحه : 145

به مسجد ديگر، مانعي ندارد.

س

- مسجدي فرشهاي زيادي دارد كه مسلمانان براي آن وقف كرده اند و فعلا هيچ گونه احتياجي به فرشهاي زيادي آن نيست. آيا مي شود فرشهاي زيادي را فروخت و خرج تعمير همين مسجد كرد يا نه و اگر اين مسجد، احتياج به تعمير نداشته باشد مي شود فرشها را به مسجدي كه احتياج به فرش دارد، داد يا نه؟.

ج

- اگر در آن مسجد (حتّي باين نحو كه مدّتي اين فرش ها را بياندازند و مدّتي فرشهاي ديگر را) مورد انتفاع نباشد و نگهداري آن براي اين كه در آينده، مورد استفاده قرار گيرد نيز ممكن نباشد جائز است آن را به مسجد ديگر بدهند و فروش آن، براي تعمير مسجد، جائز نيست.

س

- در مسجد جامع بندر ماه شهر، يك دستگاه بلندگو است كه در موقع اذان و مجالس سوگواري از آن استفاده مي شود، بعضي اوقات، كودكي يا پولي از اشخاص، مفقود مي شود از ما خواهش مي كنند كه به وسيله بلندگو، به اهالي شهر، ابلاغ نماييم، حكمش چيست؟.

ج

- اگر بلندگو را به خارج نبرند و پول برق آن را بدهند، اشكال ندارد.

س

- گاهي روي فرشهاي مسجد نوشته شده (فرش را از مسجد بيرون نبرند مگر براي تطهير و غيره) مراد از كلمه (غيره) چيست و چه مواردي مشمول اين كلمه است و مثلا مي توان آن فرش را به حسينيّه اي كه متّصل به مسجد است ببرند و روي آن، نماز بخوانند؟.

ج

- مقصود از كلمه (غيره) كه عطف به تطهير شده، رفو كردن و گردگيري نمودن و چرك و كثافات آن را پاك كردن و امثال اينها - از اموري كه متعلّق به خود فرش است - مي باشد.

س

- اسامي مباركه خداوند متعال، مثل (اللّه) .. كه روي زيلوهاي مسجد نوشته شده و مردم بدون توجّه بر روي آن پا مي گذارند يا دست بي وضو به آن مي مالند از بين بردن آن لازم است يا نه و محو كردن آن با وقف، منافات دارد يا نه؟.

ج

- كساني كه بي التفات بدون وضو دست به آن مي گذارند معذورند ولي

صفحه : 146

اگر زير پا افتاده باشد چون موجب هتك احترام اسم خداوند متعال است لازم است آن را به نحوي كه خود زيلو پاره نشود محو نماييد.

س

- مسجدي قديمي كه غير قابل استفاده بود تخريب و نوسازي شده مقداري از سنگهاي شبستان باقي مانده، آيا استفاده از آن سنگها جهت توالت و دستشويي جايز است يا خير؟ زيرا سنگهاي اضافي، از اصل ساختمان و شبستان مسجد مي باشد؟.

ج

- در فرض سؤال اگر مسجد ديگري در محل ّ يا غير آن باشد كه نياز به سنگ داشته باشد صرف آن شود و چنانچه مسجد ديگري نباشد سنگها را بفروشيد و پول آن را صرف خود مسجد كنيد و صرف آن در توالت و دستشويي صحيح نيست.

س

- در مسجدي گليم هايي است، كه در حاشيه اش نوشته شده وقف مسجد است و اجازه خارج كردن از مسجد نيست، فعلا فرشهاي قيمتي براي آن مسجد آورده، و فرش نموده، و گليم ها را برداشته و حجرات همان مسجد را كه در حياط مسجد است فرش نموده اند، و طلّاب علوم دينيّه در آنها ساكن هستند. آيا اشكالي دارد يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال، گليم مسجد را زير فرش خود مسجد، پهن كنند، و به جاي ديگر نبرند.

احداث يا تعمير يا تجديد بناء و يا توسعه مسجد

س

- مسجد اين روستا در حال خراب شدن بوده و تيرهاي چوبي سقف آن شكسته است، و مسجد هم كوچك مي باشد تخريب آن چه صورت دارد؟.

و هم چنين حمّامي كه قديمي و مخروبه مي باشد و كاربردي ندارد، در جنب اين مسجد است و مال عموم مردم بوده با اجازه جناب عالي اگر اشكال شرعي ندارد، مي خواهيم جزو ساختمان مسجد نماييم، و صرف وجوه شرعيّه در اين مورد چطور است؟.

ج

- در صورتي كه توسعه مسجد محل ّ حاجت باشد تخريب و نوسازي آن جهت توسعه مانع ندارد، و راجع به حمّام اگر در جهت بهره برداري استحمام قابل

صفحه : 147

انتفاع نباشد، از حاكم شرع استيجار نمايند، براي توسعه مسجد و مال الاجاره آن را همه ساله به مصرف استحمام فقراء مؤمن، برسانند، و راجع به صرف وجوه شرعيّه، هر مقدار از زكاة صرف نمايند مانع ندارد.

س

- مسجدي است بر اثر بروز حوادث، خراب گرديده و قسمتي از آن هم در مسير خيابان، واقع شده اكنون مي خواهند تجديد بنا نمايند آيا رعايت اسلوب اوّل، از نظر ساختمان، لازم است كه مثلا تمام شبستان آن، مثل سابق، مسقّف باشد و يا مي شود قسمتي از آن را جهت استفاده در فصل تابستان بدون سقف قرار داد و هم چنين ساختمان مسجد قديمي طوري بوده كه قبله آن كج بوده فعلا كه تجديد بنا مي شود مي توان قبله را مستقيم نمود؟ خلاصه امثال اين گونه تصرّفات كه با حفظ مسجديّت، منافات ندارد، جائز است يا نه؟.

ج

- در فرض مسأله، شبستان را صحن قرار ندهند لكن قبله را مستقيم نمايند اشكالي ندارد بشرط آن كه چيزي از مسجد خارج نشود.

س

- در صورت وجود فقراء در محل ّ، مالك زكاة تا چه مقدار زكاة مال خود را بدون رعايت اصناف مستحقّين مي تواند صرف در ساختمان مسجد، در محل، نمايد؟.

ج

- با بودن فقراء تمام زكاة را هم مي تواند صرف مسجد كند لكن بهتر آنست كه مقداري به فقرا بدهد و مقداري صرف مسجد نمايد.

س

- شخصي در كنار نهر آب از پول عموم، غسّالخانه ساخته و مبلغي از آن پول، باقي مانده ولي در اثر طغيان آب و سيل، غسّالخانه به كلّي از بين رفته است و در مجاورت آن، امام زاده ايست كه اهالي، مسجدي در جنب آن بنا كرده اند و خيلي محتاج به مخارج است. آيا آن مبلغي كه از غسّالخانه باقي مانده است مي شود صرف آن مسجد نمود يا نه؟. و اگر صرف در مسجد جائز نباشد مرقوم فرمائيد در چه راهي مصرف شود؟.

ج

- تا ممكن است وجه مزبور را صرف غسّالخانه، در محل ّ مذكور بنمايند و اگر در محل ّ، ممكن نيست با استيذان از دهندگان وجه به مصرف غسّالخانه، در محل ّ ديگري برسانند.

صفحه : 148

س

- محلّي است در كنار جوي آب كه قبلا راه بعضي از باغها بوده و اكنون معطّل و بي مصرف مانده است آيا مي شود در آن محل ّ، مسجدي احداث كرد يا نه؟.

ج

- طريق اگر طريق خصوصي است تصرّف در آن، موقوف به رضايت صاحبان آن طريق است و اگر عمومي است در صورتي مي شود در آن تصرّف كرد كه مهجور و متروك شود و عابرين، اعراض كنند و گر نه تصرّف در آن جائز نيست.

س

- مسجدي در يكي از محلّات مازندران در دامنه كوه و مسير سيل، بنا شده و سيل، ديوارهاي آن را خراب نموده و در شرف انهدام است. اكنون از بابت مظالم مي شود مسجد مزبور را تجديد و ساختمان نمود يا نه؟.

ج

- مصرف مظالم عباد، فقير است و بايد بعنوان صدقه با اذن حاكم شرع به او ردّ كنيد و مسجد، مصرف آن نيست. مسجد را از تبرّع و زكاة مال و يا مطلق خيرات، تعمير نمايند اميد است مثاب و مأجور باشند.

س

- ساختن مسجد، در زمين وقف، چه صورت دارد؟.

ج

- جائز است زمين موقوفه را به مدّت طولاني، اجاره كنند و مسجد قرار دهند و در اين مدّت، حكم مسجد را دارد.

س

- هر گاه قطعه زمين قبرستان متروكه اي جنب ديوار شبستان مسجد واقع شود و جنازه مدفونين در آن قبرستان، از بين نرفته باشد آيا مي توان آن را جزء مسجد نموده و ساختمان مسجد را توسعه داد يا نه؟ و تصرّف جهت نماز و اداء فرائض، چه صورت دارد؟.

ج

- اگر زمين، وقف براي قبرستان بوده، تبديل آن بمسجد و ممانعت از دفن مرده در آن، جائز نيست. و اگر زمين مباحي بوده كه مردم، اموات خود را در آن دفن كرده اند تبديل آن بمسجد و ساختمان كردن آن اگر مستلزم نبش قبر نباشد مانعي ندارد و بهر حال، نماز در آن صحيح است هر چند در صورت اوّل، دفن اموات، در آن جائز و منع از دفن، جائز نيست.

س

- بهم زدن محراب مسجدي كه قبلا واقف، بنا نموده و بدون اجازه واقف، تجديد بنا نمودن، چه صورت دارد؟.

صفحه : 149

ج

- اگر تعمير مسجد، محسوب شود اشكال ندارد.

س

- مسجد را تعمير كرده اند، گچ و خاك قديمي آن را كنده و بيرون ريخته اند و قابل استفاده نيست آيا جائز است كه آن خاكها را براي پر كردن صحن خانه يا اطاق ببرند يا نه؟.

ج

- اگر به هيچ وجه، حتّي براي مسجد ديگر، مورد استفاده نيست و خريدار هم ندارد جائز است.

س

- شخصي مسجدي بنا كرده كه مقداري از زمين آن، ملك شخصي بنا كننده و مقدار ديگر آن، مال ديگري بوده و اظهار عدم رضايت مي كرده، و مقدار ديگر هم جزء كوچه و راه عبور مردم بوده، اكنون باني مسجد و هم صاحب زمين كه راضي به دادن زمين جهت مسجد نبوده فوت كرده اند، در چنين مسجدي مي شود نماز خواند يا نه؟.

ج

- از كيفيّت مسجد مذكور، اطّلاعي ندارم. بنحو كلّي نماز در ملك غير بدون رضايت او باطل است. پس اگر مقداري از زمين، مال غير بوده، و راضي نبوده، فعلا بايد از ورثه، استرضاء نمايند تا نماز صحيح باشد و راه عبور اگر اختصاصي باشد بايد از صاحب آن اذن بگيرند و اگر عمومي باشد، در صورتي كه طريق ديگر باشد كه با وجود آن، طريق اوّل متروك و مهجور گرديده و مردم از آن صرف نظر كرده باشند و يا اين كه طريق، به قدري وسيع باشد كه با گرفتن قسمتي از آن، راه بر مردم، تنگ نشود مانع ندارد كه مسجد شود و در غير اين دو صورت، جائز نيست و نماز در آن، باطل است.

س

- مسجدي است كه محراب و بعضي از جاهاي ديگر آن، احتياج به تعمير و ترميم دارد. اجازه مي فرماييد آن را درست كنند يا نه؟. و كاشيها و مصالح ديگري كه سابقا در آنجا بكار برده شده باز عين همان را بكار برند و يا جائز است كه تعويض نموده بهتر از آنها را بكار برند و بهمان سبك

مرمّت كنند چون بعضي مي گويند كه سازنده اش گفته كسي حق ّ دست زدن و تغيير دادن را ندارد.

ج

- اگر مسجد، در معرض انهدام يا محتاج به توسعه باشد، توسعه و يا

صفحه : 150

تخريب و تبديل آن، جائز است و الّا تعويض كاشيها و يا مصالح ديگر، به عنوان تبديل به احسن، مجوّز شرعي ندارد.

س

- در اطراف كازرون يك مسجد ساخته شد و بعدا معلوم شده كه زمين آن وقف بوده، اتّفاقا مبلغ زيادي هم مخارج مسجد شده. اكنون وظيفه مردم نسبت به اين مسجد و نمازهاي خوانده شده چيست؟.

ج

- در صورتي كه آن ملك وقف، متولّي منصوص داشته باشد از او به مدّت طولاني، اجاره نموده و مال الاجاره را صرف در وقف نمايند و اگر متولّي ندارد از حاكم شرع، اجاره نمايند و پس از اجاره، نماز خواندن در آن، جائز است و نمازهايي را كه پيش از علم به وقفيّت زمين در آنجا خوانده اند اشكال ندارد.

س

- پول كافر را براي ساختن مسجد و حمّام مي شود قبول كرد يا نه؟.

ج

- اگر موجب نفوذ آنان در مسلمانان شود جائز نيست.

س

- ساختن مسجد بدست يهود و نصاري در ممالك خود آنها چه صورت دارد؟.

ج

- اگر با دست آنان بناء مسجد را ساختمان كنند و بعد آن را مسجد قرار دهند جائز است. بلي اگر ممكن است ظاهر سقف و ديوار آن را تطهير نمايند.

س

- باستان شناسي مخارجي در مساجد و مدارس، مي نمايد اكنون تصرّفات در آن قسمت تعمير شده چه صورت دارد؟.

ج

- چنانچه از مال مباح مصرف كند اشكال ندارد و اگر محتمل هم باشد كه از راه مباح باشد مجازيد در آن عبادت كنيد اشكال ندارد.

س

- مسجدي است كه از بناهاي قديمي بشمار مي آيد، و چند مرتبه مورد تعمير قرار گرفته، و دست كاري در آن شده، در حال حاضر رو به خرابي نهاده، و در حال ريزش مي باشد، از اين جهت عدّه اي از اهالي كه در جوار مسجد ياد شده سكونت دارند مصمّم بر آن شده اند كه اساس مسجد را از بيخ و بن بردارند، و صورت قبلي آن را بهم زنند و مجدّدا از آجر و آهن بنا نمايند و مقداري از طرف شمالي مسجد كه حريم آن محسوب مي گردد، زير بنا بياورند، و بر مساحت

صفحه : 151

مسجد بيفزايند، و نيز تير چوبي و ساير مصالح بنّايي آن را بفروشند، و قيمت را به مصرف بناء جديد برسانند، آيا شرعا جايز است بناء قديمي مسجد را بهم زنند و از نو بسازند و نيز از حريم شمالي آن بر مساحت مسجد بيفزايند، و هم چنان مصالح قديمي را بفروشند، و قيمت آنها را صرف در مصالح بنّايي مسجد بنمايند يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال اگر مسجد بحال مخروبگي درآمده و به هيچ نحو قابل استفاده و تعمير نيست و مؤمنين بخواهند تبرّعا بناء آن را تجديد كنند كه آبرومند باشد، مانع ندارد ولي مصالح بنّايي آن هر مقدار كه ممكن است، در خود اين مسجد صرف شود، و اگر در اين مسجد قابل مصرف نيست به مصرف مسجد ديگري كه در اطراف و حوالي است برسانند، و فروش آن جائز نيست

و اگر در اطراف هم قابل مصرف نباشد مي توانند آن را بفروشند، و پول آن را صرف بنّايي اين مسجد بنمايند، و امّا آن چه بعنوان حريم مسجد ذكر شده اگر كسي مدّعي مالكيّت آن نيست و از جهت برف ريزه و راهرو تضييق بر اهالي نيست جائز است آن را جزء مسجد بنمايند. ضمنا بايد بناء مسجد به نحوي باشد كه زمين مسجد سابق در خارج بناء جديد واقع نشود.

حكم داخل شدن جنب يا حائض در مسجد با تيمّم

س

- شخص جنب كه از غسل كردن معذور باشد آيا مي تواند براي نماز جماعت يا براي ياد گرفتن احكام، با تيمّم به مسجد برود يا نه؟.

ج

- اگر عذر او از غسل كردن، تنگي وقت باشد چنانچه براي نماز، تيمّم كند مي تواند در مسجد نماز بخواند و اگر عذرش نداشتن آب باشد و براي نماز، تيمّم كند در حكم طاهر است و مي تواند با آن تيمّم، همه امور مشروط به طهارت را به جا آورد و اگر براي نماز، تيمّم نكرده بلكه براي امر ديگري مانند ياد گرفتن احكام، تيمّم نموده مكث در مسجد، خلاف احتياط است.

س

- شخص جنب با تيمّم بدل از غسل مي تواند درنگ در مساجد نمايد و بيش از هفت آيه از قرآن بخواند يا نه؟.

ج

- اگر عذرش غير ضيق وقت باشد مي تواند و اگر ضيق وقت است بمقدار اشتغال به نماز فقط مي تواند در مسجد درنگ كند و نسبت به قرائت غير سور

صفحه : 152

عزائم هم با اين تيمّم رفع كراهت نمي شود.

س

- زني كه در عادت زنانه است مي تواند با تيمّم بدل از غسل براي استفاده از مواعظ و نصائح گويندگان وارد مساجد شود يا نه؟.

ج

- نمي تواند، مگر آن كه اماكني باشد جزء مرافق مسجد مانند صحن و غيره كه معبد نباشد و مسجد بودن آنجا مشكوك باشد در اين صورت مانعي ندارد.

س

- شخص جنب كه وقت براي غسل يا پول براي حمّامي نداشته باشد و خجالت مي كشد به حمّامي اظهار نسيه نمايد آيا مي تواند بيرون از مسجد تيمّم كند و براي نماز جماعت بمسجد برود چه در حال اختيار، و چه در حال اضطرار يا نه؟.

ج

- اگر به واسطه عذر شرعي مثل مرض، تكليفش تيمّم باشد مي تواند حتّي در حال اختيار با تيمّم براي نماز جماعت يا فرادي داخل مسجد بشود ولي اگر عذرش ضيق وقت بوده بايد فورا پس از نماز از مسجد خارج شود و اگر پول ندارد به حمّامي بدهد و نسيه قبول مي كند يا قرض ممكن است بايد نسيه كند و يا قرض نمايد و خجلت در اينجا بي مورد است و عذر شرعي نمي شود.

ورود غير مسلمان به مسجد جائز نيست

س

- شهرستان .. فاقد محل ّ مخصوص مجلس ترحيم است. در ايّام فواتح، يهوديهاي ساكن اين شهرستان جهت عرض تسليت و اظهار همدردي با صاحبان ميّت، داخل شبستان مسجد مسلمين مي شوند آيا اين مطلب جائز است؟.

ج

- ورود غير مسلمان، در مسجد، جائز نيست و اين گونه مجالس فاتحه را كه در معرض شركت غير مسلمان مي باشد در غير مسجد، منعقد نمايند.

س

- ورود اهل كتاب به مساجد مسلمين به منظور شركت در جلسات ديني - وعظ و خطابه - جائز است يا نه و بايد از آنها جلوگيري بعمل آورد در صورتي كه اميد آن مي شود كه از اين معاشرت، بدين اسلام هدايت شوند و در صورت جواز، حكم غير اهل كتاب از فرق كفّار از قبيل بهائيها را نيز بيان فرمائيد.

ج

- ورود مطلق كفّار حتّي اهل ذمّه به مساجد مسلمين، جائز نيست.

صفحه : 153

مسجد متولّي مخصوص ندارد

س

- مسجدي است به توليت شخص واقف، و خانه واقع در جنب آن كه مالك ديگري دارد بعنوان ضميمه و توسعه مسجد مزبور به توليت شخص ديگري واگذار بمسجد شده آيا متولّي اوّل، نسبت به خانه الحاقي بعنوان وحدت مسجد، حق ّ مزاحمت متولّي دوّم را دارد يا نه؟.

ج

- اداء تكاليف راجعه به مساجد، بنحو كفائي به عهده عموم مسلمين است و توليتي كه براي مسجد، معيّن مي شود راجع به اموال و رقبات متعلّقه بمسجد است و در رقبات و اموال، كسي نمي تواند با متولّي مخصوص آنها مزاحمت نمايد.

س

- شخصي در محلّي مسجدي بنا نموده كه زمين مسجد مال خودش بوده و اكثر مخارج تعمير را هم خودش متحمّل شده و توليت مسجد را با خود و بعد از خود با اولاد خود قرار داده آيا كسي كه بنظر متولّي، اهليّت ندارد بدون رضايت متولّي مي تواند در آن مسجد، اقامه جماعت نمايد و نماز او و يا مأمومين چه صورت دارد و آيا متولّي مي تواند جلوگيري نمايد يا نه؟.

ج

- در صورتي كه مأمومين، امام جماعت را عادل بدانند و به او اقتداء كنند، نمازشان صحيح است و نماز خواندن در مسجد، موقوف باذن متولّي نيست. امام جماعت باشد يا غير امام، اختيار متولّي راجع به موقوفات مسجد است و حق ّ منع از نماز خواندن در مسجد را ندارد.

س

- آيا مي شود براي مسجدي كه موقوف ندارد واقف در ضمن صيغه وقف، متولّي قرار بدهد و اگر متولّي، قرار داد آيا بايد در تعميرات مسجد، از متولّي، اذن گرفت يا نه؟.

ج

- بنظر حقير، توليت، براي غير موقوفات مسجد بي اثر است، بلي در خصوص ساختن مسجد و تعميرات آن، بعيد نيست كه بي اثر نباشد و بر فرض قرارداد، احتياط آنست كه در اين دو جهت با نظر متولّي، عمل شود.

مسجد جامع

س

- تعريف مسجد جامع چيست؟.

صفحه : 154

ج

- مسجد جامع، مسجدي است كه اغلب اوقات، بيشتر از ساير مساجد، جمعيّت داشته باشد.

س

- خانه اي در جنب مسجد جامع واقع است - و ثواب نماز در مسجد جامع كه معلوم است - و يك مسجدي هم در محل ّ، قرار دارد، كدام يك از اين دو مسجد، افضل است؟.

ج

- اگر مقصود اينست كه نماز فرادي در مسجد جامع، افضل است يا در مسجد محلّه، در مسجد جامع افضل است و اگر مقصود، اينست كه نماز به جماعت در مسجد محلّه، افضل است يا فرادي در مسجد جامع، البتّه نماز جماعت، افضل است.

خانقاه

س

- چند ماهي است كه ضمن تكاليف ديني، شبهاي جمعه براي دعا و انابه به درگاه خدا در خانقاه، شركت مي كنم. چون مشاهده كرده ام بجز قرائت قرآن و دعا و ثناء و يك ذكري هم براي مولي چيز ديگري در آنجا انجام نمي دهند حالا رفتن من در آنجا ثواب دارد يا نه؟.

ج

- واضح است كه معبد مسلمانان، مسجد است و رفتن به خانقاه اگر براي اين باشد كه گمان كنيد آنجا خصوصيّت و شرافتي بر ساير امكنه دارد بدعت و حرام است. و علاوه، اين تشكيلات، موجب تفرقه مسلمين و اختلاف، و ضعف آنها مي شود و ذكرهايي كه در آنجا خوانده مي شود اگر مدرك و سند معتبري نداشته باشد خواندنش بقصد ورود، جائز نيست و اگر عبارت آن هم با عقائد حقّه، موافق نباشد خواندنش مطلقا حرام است. شما در وظايف خود به رساله هاي عمليّه و در اذكار و ادعيه به كتب دعاء مانند مفاتيح الجنان رجوع نماييد.

س

- رفتن به خانقاه دراويش، جهت استماع مرثيه و سوگواري ائمّه عليهم السّلام و اقامه فاتحه مردانه و زنانه با وجود مساجد و شركت نمودن در اجتماع آنان بعنوان اعياد و غيره و منبر رفتن در آنجا، جهت ختم فواتح و كمك به ساختمان خانقاه، جايز است يا نه؟.

ج

- امور مذكوره، ترويج باطل است و جائز نيست. اعاذنا اللّه من فتن

صفحه : 155

آخر الزّمان.

س

- اشخاصي به خانقاه مي روند و - جهت رياضت - از دستورات آنها پيروي مي كنند. آيا چنين كاري صحيح است يا نه و رفتن به چنين محلّي جايز است يا نه؟.

ج

- جناب عالي براي عبادت، به مسجد برويد و براي رياضت، مطابق رساله مرجع تقليد، واجبات و مستحبّات را عمل نماييد و محرّمات و مكروهات را ترك كنيد كه بهترين رياضت است و از متابعت غير از قرآن و اخبار ائمّه عليهم السّلام اجتناب كنيد كه خطر دارد.

مسائل متفرّقه مسجد

س

- ساختن حوضخانه در زير جادّه براي مسجدي كه حوضخانه ندارد (با رعايت سفت كاري جادّه به طوري كه به عابرين ضرر نرسد) جائز است يا نه؟.

ج

- اگر مضرّ به عابرين نباشد اشكال ندارد.

س

- در مواليد حضرات ائمّه صلوات اللّه عليهم اجمعين در مسجد، مجلس گرفته اشعار مي خوانند و موقع خواندن اشعار، كف مي زنند، كف زدن در مسجد چه صورت دارد؟.

ج

- بنظر اين جانب، خالي از اشكال نيست ممكن است جزء لهويّات، محسوب شود.

س

- آيا كمك مسلماني را كه به نماز و روزه و احكام ديگر پايبند نيست براي ساختن مسجد و حمّام مي توان پذيرفت يا نه؟.

ج

- مانعي ندارد.

س

- دهي كه مردم آن، مسيحي بوده اند و فعلا متواري شده اند و مسلمانان به جاي آنها ساكن و متصرّف شده اند كليسائي دارد آيا مي توان اين كليسا را كه بدست مسيحي ساخته شده و يقين به نجس بودن مكان آن دارند مسجد نمود؟.

ج

- جائز است كليسا را مسجد نمود و با احتمال آن كه بنّا و عمله، مسلم

صفحه : 156

بوده اند و نجس نشده اشكال ندارد، و با فرض علم به نجاست، در صورت تمكّن، ظاهر آن را تطهير كنند كافي است.

س

- نجس كردن حسينيّه اشكال دارد يا نه و اگر نجس شد فوري بايد تطهير كرد يا نه؟.

ج

- حسينيّه، حكم مسجد را ندارد كه اگر نجس شد تطهيرش واجب باشد. ولي نجس كردن آن بطور عمد اگر بر خلاف مقرّرات وقف باشد جائز نيست.

س

- در پشت مسجد جامع يزد، زميني باير افتاده و مالك آن مجهول است ولي از قديم، شهرت تامّه داشته كه متعلّق به مسجد جامع است آيا اجازه مي فرماييد در آن زمين كتابخانه عمومي بسازند؟.

ج

- اگر محتمل است مالك داشته باشد احتياطا بابت مظالم به فقيري بدهند و او براي كتابخانه، واگذار نمايد بعد مجازند براي مسجد كتابخانه بسازند.

س

- آيا دار السّياده و دار الحفّاظ كه متّصل به حرم حضرت امام رضا عليه السّلام است حكم حرم و مسجد را دارد يا نه؟ و جنب و حائض مي توانند داخل آنها بشوند يا نه؟.

ج

- اگر مسجد نباشد حكم حرم را ندارد.

س

- زميني است موقوفه براي مسجد معيّني كه در حدود، دويست هزار تومان ارزش دارد، چون در وسط آبادي قرار گرفته، مزبله ايست براي محل ّ و اهالي روستا، و مسجد مزبور هيچ گونه احتياجي ندارد. و جهت آب لوله كشي، اهالي در مضيقه قرار گرفته اند، اجازه مي فرماييد، زمين مذكور را فروخته و براي مخارج آب لوله كشي استفاده نمايند؟.

ج

- فروش موقوفه مسجد جائز نيست، ولي اجاره دادن آن به مال الاجاره عادلانه و صرف آن همه ساله در همان مسجد مانعي ندارد.

س

- در اثر توسعه مسجد، توالت سابق آن در حياط مسجد واقع گرديده كه فعلا معدوم و زمين آن موزائيك كاري و تميز شده بعضي از مؤمنين در نماز خواندن روي چنين زميني كه سابقا جاي توالت بوده احتياط مي كنند متمني است حكم آن را بيان فرمائيد.

صفحه : 157

ج

- در فرض سؤال كه زمين مزبور براي انتفاع در جهت مخصوص بوده آن را جزء صحن مسجد قرار دادن كه منافي با آن جهت است جائز نبوده و حكم مسجد را ندارد و لكن نماز خواندن در آن مكان مانع ندارد. و اللّه العالم

س

- چند سال قبل كليميان خرّم آباد به اسرائيل مهاجرت نمودند. فعلا فقط دو خانوار از آنها باقي است و كنيسه اي از كليميان باقي مانده كه به علّت عدم استفاده، به واسطه نبودن يهوديها تدريجا، مخروبه گرديده و اكنون محل ّ تجمّع معتادين شده است تكليف چيست؟.

ج

- معابد مذكوره، در حكم مساجد مسلمين است، مؤمنين آنجا را مسجد قرار دهند و احكام مسجد بر آنجا جاري مي شود.

س

- اگر شخص جنب، براي شغلي، مانند بنّايي و نقّاشي، داخل مسجد شود، اجرتي كه مي گيرد چه صورت دارد؟.

ج

- نظر به اين كه توقف جنب در مسجد حرام است، نقّاشي يا بنّايي جنب، در مسجد كه مستلزم توقّف است نيز حرام و بنا بر اين مزد او نيز حرام است بدليل اين كه (ان ّ اللّه اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه) و هم چنين استيجار جنب براي بنّايي يا نقّاشي مسجد باطل است.

س

- آيا در بناء مسجدهاي سنّيها، مي توانيم كمك بكنيم يا خير؟.

ج

- بلي در بناء مسجد مي توانيد كمك كنيد.

لباس نمازگزار

س

- عينكي كه دسته آن مخلوط به طلا است يا آن كه داخل آن، طلا و روي آن برنج است نماز خواندن با آن چه صورت دارد؟.

ج

- اگر دسته آن مخلوط به طلا است به نحوي كه ظاهر باشد، نماز در آن براي مرد جائز نيست ولي اگر طلا در داخل آن باشد و ظاهر نباشد عيبي ندارد.

س

- يكي از مبطلات نماز به طوري كه مي دانيم بودن اجزاء حيوان حرام گوشت در لباس نمازگزار است. فعلا بعضي از زنان، كلاه گيس دارند و چون از اجزاء انساني است و انسان هم حيوان حرام گوشت است، نماز خواندن با آن چه صورت دارد؟.

صفحه : 158

ج

- اجزاء انسان از اجزاء حيوان حرام گوشت، استثناء شده است و نماز با كلاه مزبور، مانعي ندارد.

س

- اگر مرد انگشتر طلا يا ساعت طلا براي عيالش خريده و جهت امتحان و يا براي نگهداري و حفظ آنها، بدست خود كرده در موقع نماز يا غير نماز چه صورت دارد؟.

ج

- براي مردم حرام و نماز با آن باطل است.

س

- شخصي دو جامه دارد يكي نجس و ديگري پاك. مي رود حمّام وقتي بيرون مي آيد جامه نجس را مي پوشد به اعتقاد اين كه جامه پاك را پوشيده و چند نماز مي خواند. بعد معلوم مي شود اشتباه كرده نماز او، چه صورت دارد؟.

ج

- ظاهرا در فرض مذكور، نمازهايي كه خوانده صحيح است و قضا ندارد.

س

- لو اصاب ثوبه دم و لا يدري أي ّ دم هو، أ من حيوان بحري ّ حلال كدم السّمك الحلال حتّي تجوز الصّلاة معه و إن كان كثيرا، ام من بحري ّ حرام كدم السّمك الحرام حتّي لا تجوز معه الصّلاة معه و إن كان قليلا ام من دم حيوان بري ّ حلال اللّحم كالغنم و البقر مثلا حتّي تجوز الصّلاة معه إن كان اقل ّ من درهم ام من الدّماء الثلاثة او الميتة او نجس العين حتّي لا تجوز معه الصلاة و إن كان قليلا فما تكليفه و هل لنا اصل يرجع اليه في ذلك فيقال لا تجوز الصّلاة مع كل ّ دم حتّي يعلم الجواز لأن ّ الاصل ذلك او يقال الأصل جواز الصّلاة مع كل ّ دم إن كان اقل ّ من درهم حتّي يعلم عدم الجواز. المرجوّ من فضلكم الجواب مع بعض الإشارة إلي الفروق الّتي تكون بين الاسئلة و لكم مزيد الشّكر.

ج

- كل ّ دم يحتمل إن يكون طاهرا يحكم بطهارته و جواز الصّلاة فيه و إن احتمل كونه من غير المعفوّ. نعم في المتخلّف في الذّبيحة اذا احتمل عدم خروج المقدار المتعارف من الدّم فالأحوط معاملة النّجاسة معه و كل ّ دم علم بنجاسته تجوز الصّلاة في اقل ّ من الدّرهم منه ما لم يعلم انّه من غير المعفوّ عنه.

س

- آيا با كراوات مي شود نماز خواند يا نه؟.

ج

- گر چه كراوات، شعار مسيحيها است و بر مسلمين لازم است از آن اجتناب نمايند ولي - با شيوع آن در بين مسلمانان از مدّتهاي مديده - نماز خواندن

صفحه : 159

با آن فعلا اشكال ندارد.

س

- نماز خواندن بدون كلاه، كراهت دارد يا نه؟.

ج

- كراهت نماز خواندن با سر باز بنظر نرسيده.

س

- لقد اشتهر بين النّاس ان ّ العمامة السود أ مختصّة به اولاد فاطمة عليها سلام و لا يجوز لغيرهم مطلقا فهذا صحيح ام لا و علي الصّحّة هل لها اساس من نص ّ او حديث او دليل آخر فما هو بيّنوا توجروا؟.

ج

- لبس العمامة مستحب ّ و لا سيّما في حال الصّلاة، و النّبي ّ الاكرم صلّي اللّه عليه و آله و سلّم و أولاده الائمّة عليهم السّلام كانوا يلبسونها و الالوان تابعة للعرف كما في العصور المتأخّرة عنهم عليهم السّلام.

س

- كسي كه علم اجمالي دارد كه يا لباس خودش نجس است و يا مثلا لباس هم سايه اش، مقتضاي قاعده نسبت به هر كدام، شبهه بدوي است ولي اگر مثلا آن جامه را از هم سايه خريداري نمايد حال اگر يك نماز را با هر دو لباس بخواند بطلان آن نماز معلوم است ولي اگر دو نماز با آن دو لباس بخواند يعني يك نماز با يك لباس و نماز ديگر با لباس ديگر بخواند آيا چنين علم اجمالي منجّز است و يا هر دو نماز، صحيح است و نسبت به هر يك شبهه بدوي است؟.

ج

- در فرض سؤال، علم اجمالي، منجّز است پس اگر دو لباس را به پوشد و نماز بخواند بطلان نماز، يقيني است و نماز در يكي از آن دو جامه، محتمل البطلان است و موجب برائت ذمّه نمي شود و اگر ظهر را در يكي بخواند و عصر را در ديگري، نماز عصر، يقيني ّ البطلان و نماز ظهر، محتمل البطلان است و موجب برائت ذمّه نيست و اگر يك نماز را يك مرتبه در يكي، و مرتبه ديگر در ديگري بخواند يقين حاصل مي شود كه در لباس طاهر، نماز خوانده و صحيح است.

س

- زن در حمّام است و وقت تنگ است اگر بخواهد بيرون بيايد و ساتر، تهيّه كند وقت مي گذرد. آيا مي تواند برهنه نماز بخواند؟.

ج

- در صورتي كه وقت، به قدري ضيق است كه اگر بخواهد ساتر، تهيّه نمايد نماز، قضاء مي شود برهنه نماز بخواند.

س

- آيا مي شود بدون چادر اقامه نماز شود يعني با رو سري كه

صفحه : 160

امروزه معمول شده است، و رو سري و لباس گشاد جاي چادر را مي گيرد يا خير؟.

ج

- براي نمازگزار اگر زن باشد لازم و شرط است ساتري كه او را در حين نماز به پوشاند و شرط نيست ساتر خصوص چادر باشد. اگر چه بهتر است خصوصا اگر بدون چادر حجم بدن نمايان باشد بلكه سزاوار است كه چادر در نماز ترك نشود و هم چنين در غير نماز، چون در ايران و بعض بلاد اسلامي چادر جزء شعائر است.

س

- محبوس هر گاه بداند لباسش غصبي است، بايد چگونه نماز بخواند؟ و هر گاه نداند غصبي است يعني نتواند مطّلع شود چطور؟.

ج

- در فرض سؤال اگر لباسش منحصر به مغصوب باشد واجب است احتياط كند يعني يك مرتبه برهنه و يك مرتبه در لباس مغصوب نماز بخواند، و با فرض شك ّ اگر مسبوق به علم به غصبيّت نباشد نماز در همان لباس صحيح است.

محمول متنجّس در نماز

س

- دندانهاي مصنوعي گاهي به واسطه خون دهان يا سبب ديگر، نجس مي شود و انسان فراموش مي كند آن را تطهير نمايد، و با همان حال نماز مي خواند. نمازش صحيح است يا نه؟.

ج

- اگر ظاهر دهان، پاك باشد نمازش صحيح است.

س

- مادري كه مشغول خواندن نماز است و بچه خود را ناراحت مي بيند در صورتي كه بيشتر يا تمام بدن آن بچّه نجس است مي تواند جهت تسلّي، او را در آغوش بگيرد يا نه؟.

ج

- اگر لباس ساتر متنجّسي كه بشود به تنهائي با آن ستر عورت كرد و يا عين نجاست همراه بچّه نباشد مانعي ندارد.

س

- محمول متنجّس كه ساتر عورت نباشد مثل جوراب كه به دماي ثلاثه (خون حيض و نفاس و استحاضه) و يا به نجسي، متنجّس شده باشد نماز خواندن با آن جائز است يا نه؟.

ج

- اگر عين نجاست، در آن نباشد جائز است.

صفحه : 161

قبله

س

- چند سال است مسجدي بنا شده و قبله او را مستقيم دانسته اند، اكنون با قبله نماي رزم آرا كه جديدا ساخته شده مطابقت ندارد تكليف چيست؟.

ج

- با تمكّن، واجب است تحصيل علم به قبله و در صورت عدم تمكّن از علم، تحصيل ظن ّ اقوي مقدّم است و بعيد نيست فعلا ظن ّ حاصل از قبله نماي رزم آرا، از ميزاني كه بنظر علماء سابق (قبل از احداث آلات جديده) بوده اقوي باشد. لكن در بعيد، مقداري تيامن و تياسر مضرّ نيست چون در بعيد، قبله، وسعت دارد.

س

- هر گاه خانه كعبه را فرضا زمينش را بكنيم، بصورت عمودي پائين برويم، از آن طرف زمين سر در خواهد آورد، حال اگر نمازگزار از خانه كعبه بسيار دور باشد مثلا در جزاير اقيانوس كبير باشد ولي باين امتداد كعبه فرضي نزديك باشد، آيا بايد رو به كعبه حقيقي نماز بخواند، يا رو باين امتداد كعبه، با فرض اين كه هر گاه شخصي در مكّه در چاه عميقي نماز بخواند، و رو به امتداد كعبه باشد و رو به عين آن نباشد نمازش صحيح است؟.

ج

- در هر جاي زمين كه بطرف كعبه مشرّفه نماز خوانده شود، نماز صحيح است، چون از تخوم زمين زير كعبه تا عنان سماء فوق كعبه در حكم كعبه است و فرقي نيست كه نمازگزار مقابل خود كعبه باشد يا زمين زير كعبه، يا فضاي فوق كعبه.

اذان و اقامه

س

- در بين اذان و اقامه، جائز است فصل به كلمات آدمي و بعضي از دعاها يا عباراتي مثل اين كه بين دو حي ّ علي الصّلاة بگويد (ان ّ الصّلاة تنهي عن الفحشاء و المنكر) يا نمي شود و فقط همين عبارات اذان و اقامه را بايد گفت؟.

ج

- فصل بين اذان و اقامه به كلمات آدمي ننمايند و قرآن يا دعا اگر طولاني نشود مضرّ نيست لكن بقصد ورود نخوانند.

س

- بلندگوي مسجد، به وسيله نوار ضبط صوت، اذان را پخش مي كند آيا جائز است كه با همان اذان نوار، نماز بخوانند و يا بايد اذان ديگر گفت؟.

صفحه : 162

ج

- اذان ضبط صوت، مجزي از اذان نماز نيست.

س

- طبق مسأله شماره 931 توضيح المسائل (موارد سقوط اذان) چنانچه اذان بگويد حرام است و يا مانعي ندارد؟.

ج

- در فرض مرقوم، سقوط اذان، بنحو رخصت است بنا بر اين گفتن آن مانعي ندارد.

س

- صبحها كه مردم خواب هستند اذان گفتن با بلندگو، چه صورت دارد؟ آيا مردم آزاري، هست يا نه؟.

ج

- اذان گفتن هر چند موجب بيدار شدن ديگران شود جائز است مگر يقين كند كه موجب مرض يا شدّت مرض كسي شود.

س

- اذان گفتن براي نماز عصر يا نماز عشاء در وقتي كه نماز عصر با نماز ظهر و نماز عشاء با نماز مغرب خوانده شود و فاصله اي ايجاد نشود جائز مي دانيد يا نه؟ اگر جائز نمي دانيد آيا با خواندن تعقيبات، فاصله، ايجاد مي شود و جائز مي دانيد كه بعد از تعقيبات، اذان گفته شود يا نه و اگر تعقيبات را فاصله مي دانيد با خواندن تسبيح معروف صدّيقه طاهره عليها سلام و دعايي كه معمولا در جماعات، خوانده مي شود، فاصله، حاصل مي شود يا اين كه فاصله، وقتي حاصل مي شود كه تعقيبات كامله و نوافل تمام خوانده شود و روي اين فرض آيا اگر هنوز امام جماعت يا بعضي از مأمومين مشغول خواندن تعقيب و نوافل مي باشند مؤذّن مي تواند اذان بگويد و تمام كند يا بايد صبر كند تا اتمام تعقيبات و نوافل، بعد مشغول اذان دوّم شود؟.

ج

- در فرض سؤال گفتن اذان، جائز است اگر چه اولي مراعات احتياط و نگفتن آن است و با خواندن نماز نافله يا تعقيبات مفصّله كه زياد طولاني باشد فصل، حاصل مي شود و گفتن اذان مانعي ندارد، بلي با خواندن تسبيح حضرت زهرا سلام اللّه عليها يا تعقيبات مختصره، فصل، حاصل نمي شود و بهتر نگفتن اذان است و كسي كه نافله خوانده جائز است اذان بگويد هر چند نافله ديگران تمام نشده باشد.

س

- كسي كه نماز ظهر و يا مغرب خود را به نماز عصر يا عشاء امام

صفحه : 163

اقتدا كرده پس از سلام، صفوف جماعت متفرّق

نشده مي خواهد نماز عصر يا عشاء خودش را فرادي بخواند، آيا اقامه براي نماز خود بگويد يا اين كه اقامه از او ساقط است؟.

ج

- در فرض مذكور، اقامه، ساقط نيست.

س

- اگر در اذان اشتباها قد قامت الصّلاة بگوئيم چه وظيفه اي داريم؟.

ج

- زيادي قد قامت الصّلاة اشتباها مضرّ به صحّت اذان نيست.

نيّت

س

- مصلّي، نماز معيّني را مي خواند، در بين نماز شك ّ مي كند كه آيا در حال نيّت نيز، همين نماز معيّن را قصد كرده يا غير اين نماز را، تكليفش چيست؟.

ج

- اگر در حال شك ّ، خود را در نماز معيّن مي بيند بنا بگذارد كه همان نماز را نيّت كرده است.

س

- در صورت شك ّ در اين كه آفتاب، طلوع كرده يا نه وضو و نماز، هر دو را بقصد قربت مطلقه به جاي آورد چطور است؟.

ج

- وضو بقصد ما في الذمّه از براي نماز اداء يا قضاء، و نماز بقصد ما في الذّمّة از اداء و قضاء، اشكال ندارد و اگر وضو را بقصد اين كه با طهارت از حدث باشد بگيرد در هر صورت، كافي و مجزي است.

س

- شخص نمازگزار موقعي كه مشغول تسبيحات اربعه مي باشد شك ّ مي كند كه اين ركعت آخر عصر است يا آخر ظهر و نيز در مغرب و عشاء شك ّ مي كند كه اين سوّم مغرب است يا چهارم عشاء، تكليف او را بيان فرمائيد.

ج

- نماز را به رجاء آخر ظهر تمام كند و عصر را بعد از آن بخواند و در مغرب و عشاء به رجاء سوّم مغرب، نماز را تمام كند و بعد عشاء را بخواند.

س

- شخصي در نماز صبح، نيّت مغرب كرد و در ركعت دوّم يادش آمد، آيا عدول به نماز صبح، جائز است يا نه؟.

ج

- اگر مقصود اينست كه شخص مذكور، در مقام اداء نماز صبح قصد

صفحه : 164

نموده دو ركعت نمازي را كه واجب است بين الطّلوعين به جا آورد، و اشتباها اسم آن را مغرب، تصوّر كرده و بعد اسم آن يادش آمده، نمازش، صحيح است و اگر جدّا سه ركعت نماز مغرب را قصد نموده نمازش باطل و عدول، صحيح نيست و بايد نماز صبح را از اوّل، شروع نمايد.

س

- آيا كسي كه نماز ظهر و عصر را نخوانده در وقت عصر از روي غفلت، قصد نماز ظهر را مي كند و در بين نماز مي فهمد كه وقت مختص ّ به عصر است مي تواند نيّت را به نماز عصر برگرداند؟.

ج

- نمي تواند. بلكه نماز را قطع كند و به نيّت نماز عصر، وارد نماز شود.

س

- در رابطه با مسأله استدامه نيّت، اگر در بين نماز، حالت غفلتي براي مصلّي پديد آيد و نداند در حال خواندن چه نمازيست، فريضه يا نافله، اداء يا قضا، نماز خود يا نيابتي، و پس از لحظه اي يادش بيايد آيا بخاطر اين ذهول و غفلت نماز اشكال پيدا نمي كند؟.

ج

- نماز باطل نيست ولي در حال غفلت بقصد ما في الذّمّه قرائت و ذكر را بگويد.

تكبيرة الاحرام

س

- موقعي كه انسان در صحّت تكبيرة الاحرام شك دارد يا واقعا غلط ادا كرده و دوباره مي خواهد تكبير بگويد اگر دوّمي را بلا فاصله، پس از اوّلي بگويد و بين آن دو با پشت به قبله كردن فاصله نيندازد آيا صحيح است يا خير؟.

ج

- بايد از تكبيرة الاحرام دوّم نيز صرف نظر نموده و مجدّدا تكبيرة الاحرام بگويد.

س

- اگر در هنگام تكبيرة الاحرام به انسان تنه بزنند و با آن تكان بخورد وظيفه چيست؟.

ج

- در فرض مذكور اين نماز را تمام كند هر چند وجوبش معلوم نيست و بعد آن را اعاده كند.

قرائت و ذكر

س

- هر گاه در حال قرائت، اخلاط سينه جلوي صوت را بگيرد كه از

صفحه : 165

نمازگزار، حرفي ظاهر نشود و بي اختيار از حلق، نوعي نفس را مي كشد مثل اين كه مي خواهد سرفه كند ولي سرفه حقيقي نيست و براي ردّ نمودن آن و باز شدن مخرج حرف، اين عمل را بطور اختيار انجام مي دهد و در غير اين صورت برطرف كردن اين مانع، ممكن نيست بنا بر اين نماز، باطل مي شود يا نه و فرقي بين حال اختيار و عدم آن هست يا نه و در صورت عدم اختيار و صحّت نماز، سجده سهو لازم است يا نه و در صورتي كه دو حرف، توليد شود يا يك حرف، فرق دارد يا نه؟.

ج

- در صورتي كه دو حرف، توليد نشود اشكال ندارد. ولي اگر دو حرف، توليد شود مبطل نماز است. پس اگر تلفّظ قرائت و اذكار واجبه، توقّف بر آن داشته باشد بايد بنحو مذكور رفع مانع نمايد و نماز را استيناف كند.

س

- در موقع خواندن حمد و سوره در نماز، مراعات كردن همزه هاي وصل، در درج كلام، لازم است يا نه؟.

ج

- بلي اسقاط همزه وصل، در حال وصل، لازم است.

س

- اذكار مستحبّه نماز را غلط خواندن و يا از مخرج، ادا نكردن، سبب بطلان مي شود يا نه؟.

ج

- اگر غلط فاحش نباشد و موجب عوض شدن معني نشود، سبب بطلان نمي شود، مگر آن كه قادر بر صحيح خواندن باشد و عمدا غلط بخواند كه در اين صورت احتياط ترك است.

س

- اگر كسي از اوّل تكليف تا مدّت سي سال در نمازش، به جاي (بحول اللّه و قوّته اقوم و اقعد) ( يا حي ّ يا قيّوم) مي گفته ولي اكنون از رساله شريفه اين جهت را درك كرده كه فقط همان ذكر مخصوص وارد شده را بايد بگويد نه اذكار ديگر را در اين صورت نمازهاي گذشته او چه صورت دارد؟.

ج

- با فرض آن كه گمان مي كرده باين نحو وارد شده نمازهايي كه خوانده صحيح است و در آتيه، قصد ورود نكند.

س

- مكبّر مي تواند اقتداء كند و تكبيرات را به نيّت مطلق الذّكر بلند بگويد يا نه؟.

ج

- در صورتي كه از حدّ متعارف، خارج نباشد مانعي ندارد و ظاهرا طريقه

صفحه : 166

بلال هم همين نحو بوده است.

س

- تكرار اذكار نماز، جائز است يا نه؟.

ج

- در صورت شك ّ در صحّت اذكار، تكرار آن بقصد رجاء عيب ندارد بشرط آن كه به حدّ وسواس نرسد.

س

- آيا، تند خواندن نماز و كند خواندن آن فرق دارد يا نه؟.

ج

- مستحب ّ است در قرائت، ترتيل، يعني به تأنّي خواندن، به نحوي كه الفاظ و حروف و كلمات ظاهر باشد كه اگر شنونده، بخواهد آن را بشمارد بتواند و مستحب ّ است كه در ساير اذكار و اعمال، نيز تعجيل نكنند.

س

- اگر كسي نوافل ليليّه را به نذر يا قسم بر خود، واجب كند آيا قرائت سوره هم بعد از حمد، واجب مي شود يا نه؟ و آيا واجب است جهر در قرائت كند يا نه؟.

ج

- اگر بنحو مطلق، نذر كرده يا قسم خورده در اين خصوصيّات، مختار است.

س

- كسي كه در ركعت دوّم، غير از سوره توحيد بخواند اگر قبل از قنوت، (كذلك اللّه ربّي) بگويد نمازش باطل است يا نه؟.

ج

- با فرض جهل به موضوع، بطلان نماز، معلوم نيست. چون حكم ذكر غلط را ندارد ولي نبايد بگويد.

س

- بنده در نمازم در ركعت اوّل بعد از حمد، سوره توحيد مي خوانم و در ركعت دوّم هميشه بعد از حمد، بسم اللّه مي گويم و هر سوره اي كه بر زبانم جاري شد مي خوانم معيّن نمي كنم كه بسم اللّه براي اين سوره بالخصوص باشد. در اين صورت نمازهايم باطل بوده و بايد قضا كنم يا نه؟.

ج

- بنظر حقير خلاف احتياط واقع شده و احتياطا قضاء لازم است. ولي مي توانيد در اين مسأله به كسي كه تعيين بسم اللّه را لازم نمي داند و يا جهل به حكم را موجب اعاده نمي داند رجوع كنيد.

س

- آيا (بسم اللّه) جزء سوره است و اگر نمازگزار بدون اين كه تصميم به خواندن سوره معيّني گرفته باشد (بسم اللّه) را بگويد بعد تصميم به خواندن

صفحه : 167

سوره توحيد بگيرد مي تواند اكتفاء به اين (بسم اللّه) بكند يا بايد مجدّدا (بسم اللّه) را بگويد؟.

ج

- كفايت نمي كند و ثانيا (بسم اللّه) را بقصد سوره توحيد بگويد.

س

- اگر كسي به واسطه جهل به مسأله، به جاي سوره قل هو اللّه احد چند آيه از قرآن بخواند نمازش چه صورت دارد؟.

ج

- در فرض سؤال، نماز باطل است و قضاي آن را بايد به جا آورد.

س

- در ذكر كبير ركوع و سجود، اشباع بهتر است يا غير اشباع؟.

ج

- با اشباع، احسن است.

س

- اگر كسي در موقع خواندن سوره قل هو اللّه احد نون (يكن) را در لام (له) و هم چنين در تشهّد، نون (آن) را در لام (لا) ادغام نكرد، نمازش چه صورت دارد؟.

ج

- نمازهايي را كه به اين نحو خوانده صحيح است، ولي از اين به بعد، ادغام را در مواضع مذكور، رعايت نمايد.

س

- اگر نمازگزار در ركعت اوّل و دوّم كه بايد حمد و سوره بخواند تسبيحات اربعه را خواند نمازش چگونه است؟.

ج

- اگر كسي در ركعت اوّل و دوّم نماز، به جاي حمد و سوره، تسبيحات اربعه بخواند و ملتفت نشود تا به ركوع برسد، نمازش صحيح است و براي نقصان حمد و سوره، احتياطا دو سجده سهو به جا آورد و نيز دو سجده سهو هم براي زيادي تسبيحات بخواند و اگر پيش از ركوع، يادش آمد حمد و سوره را بخواند و دو سجده سهو، احتياطا بعد از نماز براي زيادتي تسبيحات اربعه به جا آورد و اگر در دو ركعت آخر به خيال اين كه دو ركعت اوّل است حمد و سوره بخواند نمازش صحيح است ولي دو سجده سهو براي زيادي سوره به جا آورد.

س

- كلماتي مانند (يوم) و (فوق) و (فرعون) در قرآن و غير قرآن مثل ادعيه هست كه بعضي به ضمّه - البتّه بدون اشباع - مي خوانند. حال اگر در حال نماز باشد مثل اين كه (مالك يوم الدّين) را اين طور بخوانند آيا موجب بطلان مي شود يا نه؟.

صفحه : 168

ج

- صحّت آن بدون اشباع، بعيد نيست اگر چه فتحه كاملا ظاهر نشده.

لكن چنانچه فتحه را كاملا اظهار كنند اوفق به قواعد و احسن است ولي با اشباع، غلط است.

س

- شخصي است شصت و پنج ساله كه اغلب در نمازهاي يوميّه در ركعت آخر، سجده آخر، مي گويد ( يا رطيف ارحم عبدك الضّعيف) نمازهاي او از اوّل تا كنون چه صورت دارد؟.

ج

- در فرض سؤال، نمازهايي كه با اين كيفيّت از روي غفلت خوانده محكوم به صحّت است و لكن بعدا يا اين ذكر را نگويد يا آن را بطور صحيح بگويد و صحيح آن يا لطيف است.

س

- بعد از حروف مدّ اگر حرف بعد از آنها را بخاطر وقف كردن، ساكن تلفّظ نماييم (مثل: نستعين، رحيم، مستقيم) آيا مدّ، واجب است يا مستحب ّ؟.

ج

- در فرض سؤال مدّ واجب نيست.

س

- در رساله مرقوم فرموده ايد، در نماز، حمد با يك سوره كامل بايد خوانده شود حالا كسي حمد را خواند و چون هميشه سوره توحيد را مي خوانده بنا به عادت قبلي يك مرتبه متوجّه شده به آخر سوره توحيد رسيده است. آيا همان سوره كفايت مي كند يا بايد دوباره برگردد و سوره را با قصد بخواند؟.

ج

- در فرض سؤال اعاده سوره لازم نيست.

س

- در مبطلات نماز مسأله 1143 در توضيح المسائل فرموده ايد:

(اگر شخص نمازگزار كلمه اي را به قصد ذكر بگويد مثلا بگويد (اللّه اكبر) و در موقع گفتن آن، صدا را بلند كند كه چيزي را به ديگري بفهماند اشكالي ندارد ولي اگر بقصد اين كه چيزي بفهماند بگويد اگر چه قصد ذكر هم داشته باشد نماز، باطل مي شود) فرق بين اين دو جمله را كاملا نفهميديم. و ديگر اين كه در فرض اوّل مرقوم فرموده ايد كه اللّه اكبر بگويد آيا مقصود، تكبير موقع رفتن به ركوع و يا سجود و امثال آن است، يا مطلقا و هر جاي نماز كه باشد و آيا اگر ذكرهاي ديگر مثل بحول اللّه يا سمع اللّه و امثال اينها را هم در محل ّ خود بگويد، همين طور است و هر گاه

صفحه : 169

امام جماعت، نماز جهري را سهوا به اخفات بخواند و مأموم، جهت اعلام او بقصد قرآنيّت بگويد (لا تجهر بصلاتك) آيا حكم اوّل را دارد كه نماز باطل نيست يا حكم دوّم را كه سبب بطلان است بيان فرمائيد.

ج

- مقصود در اوّل اين است كه ذكر را بقصد ذكر بگويد و براي اين كه غير را ملتفت چيزي نمايد صدا را به گفتن آن بلند كند بنحو داعي بر داعي كه اين دو قصد در طول يكديگر هستند يعني داعي بر اين كه ذكر را بلند مي گويد افهام ديگري است. و در دوّم مقصود اين است كه غرض اصلي، افهام غير است منتهي در مقام افهام گفتن اللّه اكبر را انتخاب مي كند مثل اين كه گاهي انسان مطلبي را

از كسي مي شنود و در مقام اظهار عظمت آن مطلب، مي گويد اللّه اكبر و يا در مقام ناراحتي يا تعجّب مي گويد لا اله الّا اللّه، يا اين كه غرضش هم خدا باشد و هم فهماندن مطلبي به غير به طوري كه هر دو در عرض هم مقصود باشند و در هر دو فرض فرقي بين تكبيرة الاحرام و تكبيرات مستحبّه ديگر و بحول اللّه و سمع اللّه و اذكار ديگر نيست. و هم چنين است حكم در قرائت آيه كه اگر بقصد قرآنيّت بخواند و صدا را بلند كند هر چند قصد افهام، داعي بر داعي باشد اشكال ندارد و اگر قصد قرائت قرآن نداشته باشد، مثلا قصدش خطاب به امام جماعت باشد يا قصد قرائت و افهام، ضميمه باشند موجب بطلان خواهد شد.

س

- در نماز، عوض بحول اللّه الخ يا حي ّ و يا قيّوم گفتن بقصد قربت مطلقه چه صورت دارد؟.

ج

- احوط ترك تبديل ذكر مأثور است بغير آن.

س

- اگر باء غير المغضوب، بي اشباع خوانده شود بهتر است يا با اشباع؟ و اگر بهر يك از دو شكل قرائت شود جائز است؟.

ج

- كسره باء را خوب ظاهر كنند كافي است، و اشباع نشود كه توليد ياء كند.

س

- بنظر حضرت عالي چرا نماز را حتما به عربي صحيح بايد خواند ولي نيّت آن را بهر زباني مي توان گفت؟.

ج

- نيّت، امري است قلبي و به زبان آوردن آن لازم نيست و قرائت و

صفحه : 170

اذكار، بحكم خدا و رسول بايد بهمان الفاظ مخصوصه عربي خوانده شود.

س

- اشخاصي كه سواد ندارند و ياد گرفتن تجويد قرائت، برايشان مشكل است و هم چنين بعد از ياد گرفتن هم به واسطه عدم توجّه، زود فراموش مي نمايند در اين صورت بهمان نحو عبارتي كه بدون غلط باشد بخوانند چه صورت دارد؟.

ج

- اگر طوري بخوانند كه غلط باشد و قدرت بر ياد گرفتن داشته باشند نمازشان باطل است و لكن محسّنات تجويدي را لازم نيست مراعات كنند.

س

- شخصي در اوائل تكليفش، در نماز سوره قُل هُوَ اللّه ُ أَحَدٌ مي خوانده و از جهت جهل و تقصير، هاء (هو) را به لام (قل) و واو (هو) را به (اللّه) متّصل مي نمود كه (قله و اللّه) مي شد در اين صورت نمازهايي كه باين كيفيّت خوانده قضا دارد يا نه؟.

ج

- با تمكّن از تصحيح، احتياط لازم آنست كه نمازهايي كه به اين نحو خوانده قضا نمايد.

س

- هر گاه كسي در بسم اللّه از جهتي شك ّ نمود كه صحيح گفته يا نه حتّي از جهت جهر و اخفات در اين صورت اعاده آن چه صورت دارد؟.

ج

- اگر بعد از فراغ از كلمه، شك ّ در صحّت نمايد اعتنا نكند و اگر در حين اداء، با شك ّ در صحّت، ادا شود تكرار كند و در هر دو صورت اگر رجاءً بسم اللّه را تكرار نمايد اشكال ندارد.

س

- يكي از ائمّه جماعت در سوره حمد، گاهگاهي به جاي مالِك ِ يَوم ِ الدِّين ِ) (ملك يوم الدّين) قرائت مي كند و در كتاب صراط النّجاة مرحوم آقا سيّد ابو الحسن اصفهاني قدّس سرّه دوّمي ملك يوم الدّين را ترجيح مي دهد اكنون حضرت آية اللّه نظر مبارك را مرقوم فرمايند.

ج

- هر دو وجه، جائز است.

س

- آيا مناط در وقف، نفس تازه كردن است يا مكث كردن و لو نفس را تازه نكنند؟.

ج

- نفس تازه كردن، لازم نيست.

صفحه : 171

س

- شخصي مدّتي نماز خوانده و با مراجعه، معلوم شده كه نمازش غلط بوده، قضا كردن نمازهايي كه به غلط انجام داده لازم است يا خير؟.

ج

- اگر متمكّن از صحيح خواندن بوده و غلط خوانده بايد قضاء آنها را به جا آورد و همان اندازه اي كه خبره بگويد صحيح است، كافي است.

جهر و اخفات

س

- در نماز ظهر و عصر، غير از حمد و سوره، در اذكار ديگر هم بايد اخفات نمود يا نه؟.

ج

- اخفات فقط در حمد و سوره واجب است.

س

- آيا نماز ظهر روز جمعه را جهرا مي تواند خواند؟ حكم مسأله را در صورت اتيان ظهر به فرادي يا به جماعت روشن فرمائيد.

ج

- قرائت نماز ظهر روز جمعه مستحب ّ است جهرا باشد اگر مصلّي فرادي نماز بخواند و اگر جماعت باشد مستحب ّ است امام جهر در قرائت بنمايد.

س

- در نماز اخفاتيّه در حمد يا سوره، يك كلمه را اگر آهسته بخواند خوب صحيح ادا نمي شود و اگر مختصري بلندتر بخواند صحيح ادا مي شود هم چنين بعكس، بنظر مبارك حضرت عالي چه صورت دارد؟ صحيح است يا خير؟.

ج

- بعيد نيست جواز اخفات در موضع جهر و جهر در موضع اخفات در مواردي كه اداء حروف كلمه بنحو صحيح متوقّف بر آن باشد و احوط تكرار نماز است.

ركوع و قيام متّصل به ركوع

س

- در توضيح المسائل مي نويسند اگر ركوع را فراموش نمايد و پيش از آن كه به سجود برسد يادش بيايد بايستد و بعد بركوع رود و اگر در حال خميدگي به ركوع برگردد نمازش باطل است و تفصيلي قائل، نشده اند. لكن در بعضي از رساله ها تفصيلي قائلند باين نحو كه اگر كسي ركوع را فراموش نمود و رفت به سجده و هنوز به سجده نرسيده، برگردد و ركوع را به جا بياورد پس اگر يادش هست كه براي سجده خم شده بايد راست بايستد و براي ركوع، خم شود و اگر يادش هست كه براي ركوع، خم شده و در اثناء خم شدن سهوا براي سجده رفته، در حال

صفحه : 172

خميدگي بلند شود تا بحدّ ركوع برسد كه قيام متّصل بركوع زياد نشود. و اگر در سجده اوّل يادش آمد، سجده را رها كرده و برگردد ركوع نمايد و پس از اتمام نماز و سجده سهو نماز را اعاده نمايد.

خواهشمند است بيان فرمائيد كه اين تفصيل را در توضيح المسائل، فراموش نموده اند و يا مطلقا بايد برخيزد و راست بايستد، و ركوع نمايد؟.

ج

- اگر كسي از ابتداء، ركوع را فراموش كند و بقصد سجده، خم شود و پيش از سجده يادش بيايد برگردد بحال قيام، و ركوع را به جا آورد ظاهرا مسأله اي كه در توضيح المسائل ذكر شده راجع باين فرض است و هم چنين است حكم، اگر بقصد ركوع خم شود و پيش از رسيدن بحدّ ركوع فراموش كند و امّا اگر بعد از رسيدن بحدّ ركوع، فراموش كرد بنظر حقير ركوع انجام شده است ولي احتياط به اعاده نماز، ترك

نشود و تفصيلي كه ذكر شده صحيح نيست زيرا يا وظيفه ركوعي، انجام شده و برگشت بركوع موجب زياد شدن ركن است و يا وظيفه ركوعي انجام نشده بايد برگردد و بايستد و آن قيام، قيام متّصل بركوع نبوده كه موجب زيادتي ركن شود و بطور كلي زياد شدن قيام متّصل بركوع بدون زياد شدن ركوع، متصوّر نيست.

س

- اگر نمازگزار، سوره را تمام نكرده سهوا به ركوع رفت آيا نمازش باطل است؟- كما اين كه بعضي از مسأله گوها گفته اند و علّت بطلان را هم ترك قيام متّصل بركوع دانسته اند - يا نه؟.

ج

- اگر فراموش كرد كه سوره را تمام كند و سهوا براي ركوع خم شد و پس از رسيدن بحدّ ركوع ملتفت گرديد كه در اتمام سوره، سهو كرده نمازش باطل نيست و احتياطا دو سجده سهو براي آن مقدار كه از سوره فراموش كرده بخواند و در فرض مسأله، قيام متّصل به ركوع، بعمل آمده است.

سجده

س

- شخصي در حال قيام، متذكّر مي شود كه يك سجده ركعت پيش را فراموش كرده، برنمي گردد به جا بياورد ولي بعد از نماز فورا آن سجده را با دو سجده سهو مي خواند نمازش چگونه است؟.

ج

- باطل است بايد اعاده نمايد.

صفحه : 173

س

- اگر در اثر جهل بحكم، كف دستها و سر انگشتان را در حال سجده مطابق معمول نگذاشته و يا بر جاهاي لرزاني كه آرام نداشته سجده كرده نمازهاي سابقش چه حكمي دارد؟.

ج

- اگر مي توانسته مواضع سجده را بر زمين بگذارد و در اثر جهل بحكم، نگذاشته و يا بر محل ّ غير مستقرّ، سجده كرده احتياط، اعاده نمازهاي گذشته است.

س

- بر، سيمان مي شود سجده كرد يا نه؟.

ج

- سيمان خالص، مانعي ندارد.

س

- آيا لازم است كه انگشتهاي پا در حال نماز، و دستها در حال سجده، رو به قبله باشد يا نه؟ و اگر نشد نماز باطل است؟.

ج

- احتياط لازم آنست كه سر انگشتهاي پا در حال قيام و ركوع رو به قبله باشد و هم چنين انگشتهاي دست در حال سجود، لكن استقبال عرفي كافي است.

س

- بين السّجدتين، خواندن دعاء طولاني (مانند دعاي ( يا من تحل ّ به عقد المكاره ..)) چه صورت دارد؟.

ج

- لازم است دعا به قدري طولاني نشود كه در عرف متشرّعه، ماحي صورت نماز، محسوب شود.

س

- معلوم است كه اگر انسان، در اثناء تشهّد، شك كند كه سجده دوّم را به جا آورده است يا نه نبايد اعتنا بشك ّ خود كند بلكه بنا بگذارد بر اين كه به جا آورده، حال آيا شك ّ در اثناء ذكر مستحبّي تشهّد، نيز همين حكم را دارد يا نه؟.

ج

- اين صورت نيز همان حكم را دارد زيرا صدق مي كند شك ّ در چيزي كرده كه از آن گذشته و داخل در غير آن شده است.

س

- اگر جمله اي از تشهّد واجب را گفت ولي چون خوب اداء نكرده بود برگشت تا جبران كند در اين وقت، شك ّ در سجده دوّم كرد آيا وظيفه اش آنست كه برگردد سجده دوّم را بخواند يا اعتناء نكرده نماز را ادامه دهد؟.

صفحه : 174

ج

- اعتناء به شك ّ خود نكند و هم چنان نماز را ادامه دهد.

س

- اشخاصي هستند كف دست آنها بطور معمول باز نمي شود و در حال سجده كف دست تماما به زمين نمي رسد بنا بر اين لازم است به نحوي جاي كف دست را بلند كنند كه كف دست، محكم قرار بگيرد، يا بهمان اندازه كه قادر است روي زمين قرار بدهد كافي است؟.

ج

- بهمان نحو كه مي تواند سجده كند كافي است و احوط مراعات نحوه مذكوره است.

س

- اگر كسي شك ّ كند كه آيا يك سجده به جا آورده يا دو سجده تكليفش چيست؟.

ج

- در صورتي كه قبل از قيام و قبل از دخول در تشهّد شك ّ كند بنا بگذارد كه يك سجده به جا آورده و سجده دوّم را به جا آورد چه در حال جلوس باشد يا بين برخاستن براي قيام و اگر در حال قيام يا بعد از دخول در تشهّد، شك كند بنا بگذارد كه دو سجده را كرده و ديگر سجده نكند.

س

- اگر نمازگزار، در سجده، شك ّ در ارتفاع محل ّ سجود از محل ّ ايستادن - به مقداري كه مغتفر نيست - بنمايد و رفع شك ّ در بين نماز ممكن نباشد تكليفش چيست؟.

ج

- در صورتي كه رفع شك ّ، متوقّف بر قطع نماز باشد نماز را قطع كند و بعد از حصول يقين، نماز بخواند و مي تواند رجاءً نماز را تمام كند و بعد از نماز، اگر صحّت، معلوم نشد اعاده نمايد.

س

- نمازگزار، در ركعت اوّل، يكي از دو سجده، و در ركعت دوّم، ركوع را فراموش كرد، يكي از دو سجده را كه به جا آورد ملتفت شد كه در ركعت اوّل يك سجده به جا نياورده و در ركعت دوّم ركوع نكرده تكليف او چيست؟.

ج

- در فرض سؤال، سجده مزبور، سجده دوّم او محسوب و بايد برخيزد و حمد و سوره ركعت دوّم را بخواند و ركوع را به جا آورد و نماز را تا آخر بخواند و بعد از سلام دو سجده سهو براي قيام بي جا به جا آورد.

س

- سجده بر موزائيك جائز است يا نه؟.

صفحه : 175

ج

- جائز است مگر آن كه روي آن را شيشه، كار كرده باشند.

س

- گاهي كه انسان به سجده مي رود و پيشاني را روي مهر مي گذارد حس ّ مي كند كه چيزي روي مهر است و پيشاني را مي خراشد و زحمت مي دهد اكنون پيشاني را بلند كردن - براي رفع مانع - جائز است يا نه؟.

ج

- اگر بمقدار لازم، پيشاني بما يصح ّ السّجود عليه رسيده بهمان حال، سجده را تمام كند و اگر نرسيده، به نحوي آن شي ء را با دست، كنار بزند به طوري كه سر بلند نشود و اگر ناچار است از اين كه سر را بلند كند نماز باطل است و در ضيق وقت، بهمان حال، سجده را تمام كند.

س

- اغلب در روي سجّاده هاي نماز، عكس بارگاه و غيره نقش نموده اند و يا مهر نماز كه در روي آن عكس بارگاه و يا عكس يك دست است و يا اين كه نوشته اند مثلا تربت اقدس - مشهد مقدّس و غيره، آيا روي آن سجّاده ها و با آن مهرهاي نوشته دار نماز جائز است يا نه؟.

ج

- نماز، اشكال ندارد ولي چون ممكن است بعضي مغرضين از مخالفين كه همواره در مقام افتراء و تهمت به شيعه هستند ارائه نمايند كه اينها (العياذ باللّه) بر گنبد مشاهد، سجده مي كنند بهتر است جانماز ساده و بي پيرايه، و مهر بدون نقش و نوشته تهيّه كنند كه هم زبان مغرضين بسته شود و هم نظر بر آن، سبب اغتشاش حواس ّ و بهم خوردن حال حضور قلب نشود.

س

- پير مرد و مريضي كه در اثر درد كردن سر زانويش چنانچه در سجده بخواهد بخاطر رعايت نمودن سجده بر مواضع هفتگانه سر انگشتان بزرگ پا را بر زمين بگذارد پس از سجده ديگر قادر به نشستن نخواهد بود آيا در اين حالت مي تواند چهار زانو نشسته و سر انگشتان بزرگ پا را بر زمين نگذارد و سجده كند يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال چهار زانو نشستن مانعي ندارد ولي باز هم ممكن است در حال سجده سر انگشتان بزرگ را روي زمين گذارد و اگر به هيچ وجه ممكن نيست سر انگشتان بر زمين گذاشته شود تكليف بوضع آنها ساقط است.

صفحه : 176

قنوت

س

- قنوت نماز غفيله را فراموش كردم و در حال ركوع، يا بعد از ركوع يادم آمد، در قيام بعد از ركوع انجام دهم و يا بعد از نماز مي توانم قضاي آن را به جا بياورم و يا اين كه نماز را اعاده كنم؟.

ج

- در قيام بعد از ركوع رجاءً به جا بياوريد.

س

- در نمازهاي واجب، شخص نمازگزار مي تواند قنوت را به زبان انگليسي بخواند يا نه؟.

ج

- براي اداء وظيفه قنوت نماز واجب، دعاء به عربي لازم است، ولي در قنوت نماز مستحبّي دعاء به انگليسي و فارسي و هر زبان ديگر جائز است.

س

- در قنوت نماز، از سوره هاي قرآني مي شود يك سوره تمام و يا چند آيه از يك سوره خواند يا فقط دعاهاي وارده را بايد نمازگزار، در قنوت بخواند؟.

ج

- اگر بخواهد بقصد ورود بخواند بايد دعاهايي كه وارد شده بخواند، ولي اگر غير اينها را از قرآن يا دعاهاي ديگر بقصد قربت مطلقه بخواند اشكال ندارد.

س

- كسي كه در قنوت نماز وتر در دعاي چهل مؤمن، اموات اقرباي خود را ذكر نمايد و در بين آنان كساني بوده اند كه گناهاني مثل اذيّت به مادر يا معاصي ديگر را علني كرده اند آيا مي شود آنها را در، دعا نام برد يا نه؟.

ج

- احتياج مؤمن عاصي به دعا و طلب مغفرت بيشتر است، مخصوصا ارحام كه إن شاء اللّه ثواب صله ارحام نيز دارد.

س

- در قنوت نماز آيا جائز است هنگامي كه براي فرد يا افراد خاصّي دعا مي كنيم به جاي آن كه نامش را ببريم (بخاطر جهل باسم او يا بخاطر اختصار) از او بصورت ضمير ياد كنيم (ضميري كه مسبوق بذكر لفظي مرجعش نمي باشد بلكه معهود ذهني است) و بگوئيم اللّهم ّ اغفر له يا اغفر لها .. يا فكّه من الاسر يا اشفه؟.

ج

- صحّت برگرداندن ضمير به معهود ذهني، محل ّ تأمّل است و لكن مي تواند باين عبارت بگويد اللّهم ّ اغفر للمنظور يا للمنظورين (تثنيه) يا للمنظورين

صفحه : 177

(جمع).

تشهّد

س

- حضرت رسول اكرم صلّي اللّه عليه و آله و سلّم در زمان خودش صلوات در تشهّد را به همين كيفيّت به ضميمه (و آل محمّد) مي خوانده است يا نه؟.

ج

- بلي به همين نحو مي خوانده اند. در بحار از بعضي از انصار نقل مي كند كه حضرت در تشهّد مي گفتند: (اللّهم ّ صل ّ علي محمّد و آل محمّد).

س

- هر گاه در حال نشستن براي خواندن تشهّد سر زانو يا وسط قلم پا به واسطه ناهموار بودن زمين يا ضخيم بودن لباس، به زمين نرسد و مثلا به اندازه يك بند انگشت يا كمتر، از زمين فاصله داشته باشد اشكال دارد يا نه؟.

ج

- با فرض صدق جلوس، مانعي ندارد.

س

- بعضي از وعّاظ پاكستان بيان مي كنند كه در احتجاج طبرسي به روايات قاسم بن معاويه از معصومين صلوات اللّه عليهم اجمعين مأثور است كه (اذا قال احدكم لا اله الّا اللّه محمّد رسول اللّه فليقل علي ّ امير المؤمنين عليه السّلام) و ايضا در بحار باب مناقب النّبي ّ و العترة حالات امام ششم، ابو بصير از حضرت صادق عليه السّلام نقل كرده كه در تشهّد بگويند (اشهد ان ّ ربّي نعم الرب ّ و ان ّ محمّدا نعم الرّسول و ان ّ عليّا و أولاده نعم الائمّة) حال خواندن اين تشهّد، در نماز چه صورت دارد؟.

ج

- تشهّد ابي بصير در عروة الوثقي مذكور است به همان نحو بخوانند و چون مسأله از مسائل فرعيّه است مقلّدين، زائد بر آن چه در رسائل عمليّه مذكور است نخوانند.

سلام نماز

س

- شخصي سلام نماز را فراموش نمود و بدون منافي بلا فاصله داخل در نماز ديگر شد حكمش چيست؟.

ج

- احوط آنست كه نماز دوّم را قطع كند و بنشيند و سلام نماز اوّل را بدهد و نماز را احتياطا اعاده نمايد و پس از آن نماز دوّم را بخواند.

س

- تكرار سلام، مبطل نماز است يا نه؟.

صفحه : 178

ج

- اگر در صحّت (السّلام علينا و علي عباد اللّه الصّالحين) شك ّ كرد تكرار نكند و (السّلام عليكم ..) را بگويد و اگر احيانا تكرار كرد احوط آنست كه بعد از (السّلام عليكم) نماز را اعاده كند امّا اگر يقين پيدا كرد كه (السّلام علينا ..) را غلط اداء كرده جائز است آن را بنحو صحيح، تكرار كند و فرق بين صورت شك ّ و يقين اين است كه چون بنظر ما (السّلام علينا ..) بنا بر احتياط، مخرج نيست پس با شك ّ در صحّت اداء آن، اگر بخواهد تكرار كند احتمال آنست كه در واقع، صحيح اداء كرده باشد و با تكرار آن، احتمال گفتن كلام آدمي، و بعبارة اخري احتمال اتيان مبطل مي دهد، بخلاف آن كه يقين پيدا كند كه غلط اداء كرده كه در اين صورت، تكرار، اشكالي ندارد زيرا - به مقتضاي آن كه غلط اداء كرده - مثل كسي مي ماند كه هنوز اين سلام را نگفته و حال مي خواهد بگويد كه البتّه اشكالي ندارد.

س

- سلامهاي نماز را بايد به قصد تحيّت گفت يا نه؟.

ج

- گفتن سلام اوّل (السّلام عليك أيّها النّبي ّ و رحمة اللّه و بركاته) به قصد تحيّت به حضرت پيغمبر صلّي اللّه عليه و آله جائز است ولي در دو سلام ديگر احتياط، آنست كه قصد تحيّت ننمايد به شرحي كه در مسأله 5 فصل في التّسليم، از كتاب عروة الوثقي ذكر شده است.

س

- در رساله توضيح المسائل، مسأله 1116 فرموده ايد اگر سلام نماز را فراموش كند، و موقعي يادش بيايد كه صورت نماز بهم خورده است، چنانچه پيش از آن كه صورت نماز بهم بخورد كاري كه عمدي

و سهوي آن نماز را باطل مي كند - مثل پشت بقبله كردن - انجام نداده باشد، نمازش صحيح است و اگر پيش از آن كه صورت نماز بهم بخورد كاري كه عمدي و سهوي آن نماز را باطل مي كند انجام داده باشد نمازش باطل است، بفرماييد آنجا كه پيش از بهم خوردن صورت نماز منافي به جا نياورده، يادش مي آيد كه سلام را نگفته لازم است. سلام را حالا كه يادش آمده بگويد يا سلام لازم نيست، زيرا مسأله ساكت است، و ديگر اين كه صورت نماز تا چه وقت و چگونه بهم مي خورد؟.

ج

- مراد از بهم خوردن صورت نماز، بهم خوردن موالات است، و معني بهم

صفحه : 179

خوردن موالات اين است كه پس از نماز، مثلا رو بقبله نشسته و مشغول تعقيب بوده و نسيان او به قدري طول كشيده، كه وقتي يادش آمد، چنانچه سلام بگويد، در نزد متشرّعه اين سلام به اين نماز، مربوط نمي شود، بنا بر اين اگر مقصود از سؤال همان فرضي است كه در توضيح المسائل نماز را صحيح دانسته، گفتن سلام لازم نيست.

و جهت فراموشي سلام، مستحب ّ است دو سجده سهو به جا آورد. و چنانچه مقصود اين است كه اگر قبل از بهم خوردن موالات و قبل از به جا آوردن منافي، يادش بيايد كه سلام را نگفته در اين صورت بايد سلام را بگويد، و سجده سهو ندارد.

طمأنينه در نماز

س

- در موردي كه هنگام اداء كلمه اي بدن حركت كند مثلا موقع اداء (نستعين) بدن حركت نمايد و بخواهيم لفظ را دوباره تكرار نماييم آيا تكرار همان لفظ كافي است يا از اوّل آيه، تكرار نماييم (يعني از إيّاك) و باز همين سؤال پيش مي آيد در موردي كه آن كلمه را غلط گفته باشيم و حالا بخواهيم آن را تكرار نماييم؟.

ج

- حركت بدن به مقداري كه لازمه اداء كلمه (نستعين) است مضرّ به صلاة نيست و در مورد لزوم، اعاده خود كلمه كافي است ولي اگر شك در صحّت بعد از اداء كلمه باشد اعاده لازم نيست.

س

- آيا حركت دادن سر در حال قرائت و ساير اذكار واجبه نماز اشكال دارد يا خير؟.

ج

- اگر حركت جزئي باشد مانع ندارد و منافي با طمأنينه واجب نيست.

س

- اگر كف هاي دست در حال سجده روي زمين باشد امّا انگشتان دست حركت كند آيا اشكال دارد يا خير؟.

ج

- انگشتان هم از طرف باطن كف بايد با آرامش روي زمين باشد ولي حركت جزئي كه منافي با وضع باطن انگشتان روي زمين نباشد مانع ندارد.

س

- نمازهاي واجب را در قطار و هواپيما كه در حال حركت هستند مي شود خواند يا نه؟.

ج

- با مراعات همه شروط مانند استقبال و استقرار، جائز است و حركت

صفحه : 180

انسان به تبع قطار و هواپيما ضرر ندارد و اگر مراعات شروط، كاملا ممكن نيست و وقت هم تنگ نيست صبر كند پس از پياده شدن بخواند و الّا در قطار يا طيّاره با مراعات قبله و استقرار بهر مقدار ممكن است بخواند.

س

- قيام متّصل بركوع چنانچه در رساله عمليّه مذكور است ركن مي باشد حال اگر شخص در حال قيام، مشغول خواندن حمد و سوره است و يك يا دو كلمه آخر سوره، مثلا كُفُواً أَحَدٌ را در حال رفتن از قيام به ركوع بگويد نماز وي چه صورت دارد؟ و آيا عمدي باشد يا سهوي فرق دارد يا نه؟.

ج

- قيام متّصل بركوع همان است كه انسان ايستاده باشد و به ركوع برود.

پس در فرض مسأله، قيام متّصل بركوع بعمل آمده لكن اگر عمدا مقداري از سوره را در حال خم شدن بخواند نمازش باطل است براي آن كه قيام در حال حمد و سوره و طمأنينه آن واجب است و ترك عمدي آن موجب بطلان نماز است و اگر سهوا باشد نماز صحيح است و احتياطا دو سجده سهو به جا آورد.

س

- شخصي موقع نماز، شخصا قادر بر بلند شدن نيست ولي ممكن است ديگران او را بلند كنند چنين كسي نماز را نشسته بخواند يا ديگري را وادار نمايد كه او را بلند كند، و ديگر آن كه وقتي او را بلند مي كنند در حال قيام بدنش حركت مي كند و آرام نيست مگر آن كه تكيه نمايد كه بدنش كمتر حركت مي كند حال آيا ايستاده نماز بخواند

و يا نشسته؟.

ج

- در هر دو فرض، واجب است كه ايستاده نماز بخواند.

ظن ّ در افعال و ركعات

س

- ظن ّ در افعال و ظن ّ در ركعات در دو ركعت اوّل و دو ركعت آخر بنظر مبارك، فرق دارد يا نه؟.

ج

- ظن ّ در افعال و در ركعات نماز چه در دو ركعت اوّل و چه در دو ركعت آخر، حجّت است.

كثير الشك ّ

س

- شخصي به قدري در خواندن نماز و گرفتن وضو شك ّ مي كند كه بحدّ وسواس مفرط رسيده باين نحو كه وضو مي سازد پس از گذشتن مقداري از

صفحه : 181

وقت، فراموش مي كند يا نماز مي خواند بمجرّد اين كه نماز تمام شد از يادش مي رود و شك ّ مي كند كه آيا نماز خوانده ام يا نه و هر چه فكر مي كند چيزي به يادش نمي آيد لذا براي گرفتن وضو و خواندن نماز، پيوسته در زحمت است تكليف اين شخص چيست؟ آيا به شكوك واقعه اعتنا كند يا نه؟.

ج

- تكليف شخص مذكور، اينست كه اعتناء نكند و هر وقت شك ّ كرد كه نماز خوانده يا نه بگويد نماز خوانده ام و هر زمان، شك ّ كرد كه وضو گرفته ام يا نه بگويد گرفته ام و اگر اعتنا كند فعل حرام و متابعت شيطان است.

س

- كسي كه هميشه در تسبيحات اربعه شك ّ مي كند كه آيا دو بار گفتم و يا سه بار چه كند؟.

ج

- كثير الشك ّ بايد به شك خود اعتنا نكند و غير كثير الشّك احتياطا يك بار ديگر بگويد.

س

- شك ّ بين 1 و 2 براي كثير الشك ّ هم موجب بطلان است يا نه؟ و اگر صحيح است بنا را بر اقل ّ بگذارد يا اكثر؟.

ج

- بلي شك مذكور براي كثير الشّك، هم موجب بطلان نيست و در مورد سؤال بايد بنا را بر اكثر بگذارد و نمازش صحيح است.

س

- كسي كه بعضي از اوقات در چيزهائي شك ّ مي كند و نمي داند كه شكّاك (كثير الشك ّ) بر او صدق مي كند يا نه در شكّش بنا را بر چه بگذارد؟.

ج

- حالت سابقه خود را استصحاب نمايد. اگر كثير الشك ّ بوده اعتنا نكند و اگر نبوده به حكم شك ّ، عمل نمايد.

س

- جواني هستم مجرّد و برايم وضع بدي پيش آمده و آن اينست كه در نماز شك ّ مي كنم و بعد از نماز نيز دچار شك ّ مي شوم، و بعد از خريدن اجناس شك ّ مي كنم كه پولش را داده ام يا نه؟ لذا دوباره پول مي دهم و خلاصه در كارهاي روزمرّه، بدين وضع دچارم لذا از انفاس قدسيّه تان، مرا راهنمايي فرمائيد.

ج

- به شما توصيه مي كنم كه با كمال قوّت اراده به هيچ وجه به اين شكّها اعتنا نكنيد و خود را به خدا بسپاريد و از شرّ شيطان و وسوسه او به خدا پناه ببريد.

خداوند متعال شما را حفظ فرمايد و بر قرائت معوّذتين - سوره قل اعوذ برب ّ الفلق و

صفحه : 182

قل اعوذ برب ّ النّاس - مداومت نماييد.

س

- در اين كه نمازم را خوانده ام يا نه زياد دچار شك ّ مي شوم، چه بسا نماز را خوانده ام و پس از نماز دچار ناراحتي مي شوم و حالت غشوه و بي حواسي عارضم مي شود بعد دچار شك ّ مي شوم كه آيا نمازم را به جاي آورده ام يا نه؟ در صورت بقاء وقت، وظيفه من چيست؟ و در رساله دارد چنانچه زياد شك كردن او از غضب يا ترس يا پريشاني حواس ّ نباشد بشك ّ خود اعتنا نكند، منظور اين كه وظيفه بنده چيست به شك ّ خود اعتنا بكنم يا نه؟.

ج

- در فرض مرقوم احتياط واجب آنست كه نماز را تكرار كنيد ولي اگر در يك روز چند مرتبه مبتلي به شك ّ بشويد اعتنا به شك ّ خود نكنيد.

س

- كثير الشك ّ اگر شك ّ كرد در سجده اوّل است يا دوّم وظيفه اش چيست؟.

ج

- كثير الشك ّ بايد به شك ّ خود اعتنا نكند و بنا بگذارد بر اين كه سجده دوّم است.

فعل كثير در نماز

س

- اگر شخص نمازگزار مگس را از سر و صورت خود دور كند و يا بكشد و يا سر را حركت دهد جائز است يا نه؟.

ج

- در صورتي كه فعل كثير نباشد جائز است.

س

- در مسأله شماره 814 توضيح المسائل فرموده ايد در صورتي كه آب كشيدن بدن، نماز را بهم نمي زند بايد آب بكشد، حال هر گاه آب در سمت راست يا طرف چپ نمازگزار باشد بفرماييد فاصله ما بين نمازگزار و آب چند متر مثلا يا چند قدم باشد كه بتواند از آب براي پاك كردن بدن يا لباس، در نماز، استفاده كند؟.

ج

- به قدري كه رفتن تا آن مكان، فعل كثير نباشد و بايد به نحوي برود و برگردد كه از قبله، منحرف نشود.

جواب سلام در حال نماز

س

- شخصي وارد بر نمازگزار گرديده و بعنوان سلام بر او، بگويد

صفحه : 183

(سلام) چنانچه الآن معمول است يا بگويد (عليك السّلام)، نمازگزار بايد عين گفته او را جواب بدهد يا نه؟.

ج

- اگر بلفظ (عليك السّلام) بر نمازگزار سلام كرد جائز است عين عبارت او را جواب دهد و جائز است كه بگويد (السّلام عليك) و مستحب ّ است كه نماز را بعد از اتمام، اعاده كند. و اگر بلفظ (سلام) فقط بوده مخيّر است كه بگويد (سلام عليك) يا فقط (سلام) را بگويد و (عليك) را تقدير بگيرد.

س

- شخصي در نماز يا غير نماز است، اگر ديگري وارد شود و به جاي (سلام عليكم) بگويد (سلام) آيا جواب آن لازم است يا نه؟.

ج

- بلي، جواب لازم است.

س

- كسي كه در اثناء نماز به او سلام مي كنند و معلوم نيست سلام صحيح بود يا از سلامهاي مردم عوام كه غلط است آيا جواب دادن بر او واجب است يا نه؟.

ج

- بايد جواب آن را بدهد.

س

- شخصي از درب وارد مي شود سلام مي كند چند نفري نشسته و مشغول صحبت هستند ولي متوجّه سلام اين شخص نمي شوند، شخص ديگري كه در همان نزديكي مشغول نماز است متوجّه مي شود، آيا وظيفه دارد كه جواب سلام دهد يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال اگر نمازگزار بداند كه خودش تنها يا با ديگران مقصود به سلام بوده واجب است جواب دهد و نماز او صحيح است و اگر جواب ندهد گناه كرده ولي نمازش در اين صورت هم صحيح است و چنانچه بداند كه او مقصود به سلام نبوده يا شك ّ كند نمي تواند جواب سلام را بدهد.

س

- اذا كان المصلّي مع جماعة، فسلّم عليه من يقصده دون غيره فهل يجب علي المصلّي، نفسه، الرّد. سواء كان الاخرون مشغولين بالصّلاة ام غير مشغولين؟.

ج

- لو علم المصلّي انّه المقصود دون غيره وجب عليه الرّد.

س

- اگر زني به نمازگزار سلام دهد و بگويد (سلام عليكم) آيا نمازگزار هم مي تواند در جواب، (سلام عليكم) بگويد يا خير؟.

صفحه : 184

ج

- بلي مي تواند.

استماع موسيقي در حال نماز

س

- شخصي مشغول نماز است در بين نماز، ديگران مشغول غيبت مؤمن مي شوند و يا شروع به موسيقي مي نمايند تكليف شخص نمازگزار چيست؟ و اگر كسي در مجلس معصيت، مثل همين دو مورد، نماز بخواند نمازش چه صورت دارد؟.

ج

- اگر بعد از شروع در نماز، مجلس لهو و يا شراب يا قمار و غيبت تشكيل شود نماز را تمام كند و صحيح است. لكن اگر قبل از شروع، چنين مجلسي فراهم شود از آنجا خارج گردد و نماز را در غير آن محل ّ به جا آورد.

س

- اگر از خانه هم سايه صداي موسيقي بيايد و انسان مشغول نماز باشد نمازش صحيح است يا نه؟ و هم چنين اگر در حياط راديو باشد و لكن اخبار پخش مي كند نماز خواندن چه صورت دارد؟.

ج

- در هر دو فرض، نماز صحيح است.

س

- اگر در حين اشتغال به نماز، كسي در همان اطاق نمازگزار، موسيقي بگيرد وظيفه نمازگزار چيست؟.

ج

- اگر استماع نباشد اشكال ندارد و اگر قبل از نماز بداند كه مجلس موسيقي، برقرار مي شود اگر ممكن است در غير آن محل ّ، نماز بخواند.

قطع نماز

س

- نمازگزار، در حال قرائت، صداي صلوات شنيد، جائز است قطع حمد و فرستادن صلوات يا خير؟ و هم چنين قطع نماز جهت حفظ جان و مال از حريق و غيره در ضيق و وسعت وقت جائز است يا نه؟.

ج

- مستحب ّ است هر جا اسم مبارك حضرت رسول صلّي اللّه عليه و آله را شنيد صلوات بفرستد و بعد، نماز را از همان جا كه مانده تتميم نمايد و قطع نماز براي حفظ جان از تلف، واجب است حتّي در ضيق وقت و براي حفظ مال هم جائز است حتّي در ضيق وقت، اگر مال، معتني به باشد.

صفحه : 185

نماز احتياط

س

- هر گاه شخص در نماز ظهر، شكّي كند كه موجب نماز احتياط است و وقت نماز عصر هم تنگ باشد و ممكن نباشد اقلّا يك ركعت عصر را پيش از غروب بخواند در اين صورت كدام يك از آنها را مقدّم بدارد، نماز احتياط را يا نماز عصر را؟.

ج

- در فرض سؤال كه به غروب شرعي بيش از يك ركعت نمانده نماز عصر را بخواند و بعد از آن احتياط كند به خواندن نماز احتياط و قضا ظهر.

س

كسي كه در نماز چهار ركعتي شك ّ بين سه و چهار كرد پيش از خواندن نماز احتياط، وارد نماز ديگر شد تكليفش چيست؟.

ج

- اگر سهوا وارد نماز ديگر شده احتياط آنست كه همان وقت، نماز احتياط را به جا آورد و بعد نمازي را هم كه بين آن بوده تمام كند، بعد هر دو نماز را اعاده نمايد.

س

- كسي كه مثلا شك ّ سه و چهار كرده و بعد از تروّي، ظن ّ به چهار برايش حاصل شد كه مقتضاي قاعده در نمازهاي چهار ركعتي به احتياط مستحب ّ، اعاده آن نماز است حال اگر به احتمال اين كه شايد در واقع، سه ركعت بوده، يك ركعت نماز احتياط بقصد امتثال امر واقعي بخواند، آيا خواندن اين نماز احتياط، لغو و بي اثر است و يا اين كه تشريع و حرام، و يا حرام ذاتي است؟.

ج

- لغو و بي اثر است مگر اين كه بقصد ورود باشد كه تشريع و حرام است.

س

- در شك ّ سه و چهار پس از اتمام نماز اگر قبل از نماز احتياط سه تكبير با رفع يد انجام گيرد (عمدا) آيا توليد اشكال نمي كند؟.

ج

- در صورتي كه بقصد مطلق ذكر بوده توليد اشكال به معناي بطلان نماز نمي كند، ولي بر خلاف احتياط است.

س

- اگر كسي در اثر جهل به مسأله، پس از سلام نماز و قبل از نماز احتياط صورت را برمي گردانده و پشت به قبله مي كرده آيا نمازهايي را كه چنين

صفحه : 186

خوانده واجب است قضا كند؟.

ج

- اگر در وقت است احتياطا آن نماز را اعاده و اگر در خارج وقت است احتياطا قضا نمايد.

قضاء تشهّد و سجده فراموش شده

س

- شخص نمازگزار، سجده يا تشهّد را فراموش كرده، بعد از نماز وظيفه اش را كه قضاي تشهّد يا قضاي سجده و دو سجده سهو مي باشد فراموش كرد و منافي به جا آورد، پس از منافي به خاطرش آمد، تكليفش چيست؟.

ج

- هر وقت يادش آمد قضاي تشهّد يا سجده را با طهارت به جا آورد و بعد، دو سجده سهو را نيز بخواند، بلي احتياط مستحبّي آنست كه اگر بعد از اتيان منافي يادش آمد بعد از قضاء تشهّد يا سجده فراموش شده و سجده سهو، نماز را نيز اعاده كند.

س

- هر گاه بعد از نماز ظهر قضاي سجده يا تشهّد فراموش شده يا سجده سهو واجب را فراموش كرد و مشغول نماز عصر گرديد و در بين نماز عصر، يادش آمد تكليفش چيست؟.

ج

- نماز عصر را تمام كند بعد سجده يا تشهّد فراموش شده را، با سجده سهو آن به جا آورد و بنا بر احتياط لازم، نماز عصر را اعاده كند و اگر فقط سجده سهو را فراموش كرده باشد بعد از تمام شدن نماز عصر به جا آورد.

س

- شخصي در نماز چهار ركعتي شك ّ نمود كه چهار ركعت خوانده يا سه ركعت، در حال قيام، بنا را بر چهار گزارده بركوع مي رود، پس از خاتمه ذكر ركوع يادش آمد كه هم تشهّد را نخوانده و هم قنوت را فراموش كرده جهت صحيح بودن نماز خود چه عملي را بايد انجام دهد؟.

ج

- در فرض سؤال كه نمي داند قيام ركعت چهارم است يا سوّم، بنا را بر چهار گذاشته و بعد از نماز يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته به جاي آورد و بعد از آن قضاي تشهّد فراموش شده را به جا آورد و دو سجده سهو جهت تشهّد فراموش شده بنمايد و نماز صحيح است و قنوت اصلا مستحب ّ است و ترك عمدي آن هم مضرّ به صحّت نماز نيست و اللّه العالم.

صفحه : 187

س

- در مورد قضاء تشهّد فراموش شده آيا بعد از قضاء تشهّد، سلام نماز هم مي خواهد يا نه؟.

ج

- خود تشهّد را قضا كند و احتياطا سلام هم به جا آورد و دو سجده سهو هم بقصد ما في الذّمّه به جا آورد و اين در صورتي است كه تشهّد اخير باشد و اگر تشهّد اوّل است سلام لازم نيست.

سجده سهو

س

- در سجده سهو، تكبير لازم است يا نه؟.

ج

- تكبير لازم نيست.

س

- آيا مي شود ذكر سجده سهو را طول داد يعني دو بار يا بيشتر تكرار كرد يا نه؟.

ج

- تكرار ذكر سجده سهو، بقصد مطلق ذكر، مانعي ندارد. ولي بقصد ورود، جائز نيست.

س

- شخصي در موقع خواندن نماز، سهوا به جاي حمد، شروع به خواندن سوره نمود، و چند كلمه كه ادا نمود فورا متوجّه شد كه بايد حمد را بخواند، فورا از همان جا برگشت و حمد را خواند و سپس سوره را خواند و به نماز خود ادامه داد، آيا براي گفتن چند كلمه از كلمات سوره، سجده سهو بر او واجب مي شود يا خير؟.

ج

- بنظر حقير سجده سهو واجب نيست، ولي احتياط مستحب ّ آنست كه براي هر زياده و نقيصه دو سجده سهو به جا آورد.

اگر كسي قبل از خواندن نماز عشا بخواب رود

س

- هر گاه شخصي نماز مغرب و عشا هر دو را نخوانده خواب برود و بعد از بيدار شدن بخواند حكم صورت قضا شدن و نشدن نماز و حكم وقوع آن، در ماه رمضان را بيان فرمائيد؟.

ج

- كسي كه نماز عشا را نخوانده بخواب برود و تا نصف شب بيدار نشود احتياط آنست كه آن روز را روزه بگيرد هر چند بعد از نصف شب، آن را خوانده باشد و چنانچه در ماه رمضان باشد به احتياط مستحب ّ قضا آن روز را بعد از ماه رمضان بگيرد.

صفحه : 188

س

- اگر كسي نماز مغرب و عشا را عمدا ترك نمايد چه حكمي دارد؟.

ج

- معصيت كرده و بايد توبه كند و ديگر، نماز خود را ترك ننمايد و اگر كسي نماز عشا را نخواند و خوابش برد تا نصف شب، احتياط آنست كه فرداي آن شب را روزه بگيرد ولي اگر بيدار ماند تا بعد از نصف شب، اين احتياط را ندارد.

نماز مبطون و مسلوس

س

- شخصي به علّت عمل جرّاحي، مخرج غائطش به كلّي مسدود شده و به جاي آن از روي شكم، سوراخي باز نموده اند و بدين جهت مدفوعات، بي اختيار خارج مي شود، حتّي در حين نماز هم قادر به جلوگيري از آن نيست. اگر با دستمال و كهنه روي آن را ببندد يا كيسه بگذارد و در آن جمع شود عبادات اين شخص با اين وضع چگونه است؟.

ج

- اگر ممكن باشد قبل از نماز به نحوي تخليه و تطهير نمايد كه بتواند نماز را بدون خروج چيزي، تمام نمايد، واجب است اين نحو عمل كند و اگر نتواند تمام نماز را بدون خروج چيزي بخواند و تطهير و وضو بين نماز هم مستلزم مشقّت يا فعل كثير باشد آن چه بين نماز، خارج مي شود مضرّ به وضو و نماز نيست و بهمان نحو بخواند.

س

- شخصي دائم الانزال است به طوري كه وقت براي خواندن يك نماز هم ندارد، تكليف او نسبت به نماز و روزه اش چيست؟ و آن چه بر شخص جنب حرام است بر او حرام است يا نه؟.

ج

- قبل از نماز، غسل مي كند و اگر معذور است تيمّم بدل از غسل مي نمايد، و آن چه در بين نماز، خارج مي شود به طوري كه به اندازه خواندن نماز، وقف در خروج حاصل نشود معفوّ است و براي روزه، قبل از فجر غسل كند و معذور، تيمّم بدل از غسل نمايد و روزه، صحيح است و محرّمات بر جنب بر او حرام است.

س

- المسلوس اذا صلّي قاعدا يمكنه التحفّظ من البول، و اذا صلّي قائما لا يمكن له التحفّظ منه، فهل ينتقل وظيفته إلي القعود كما لو عرض عارض للمصلّي قائما حيث انّه يصلّي قاعدا ام لا؟.

صفحه : 189

ج

- اذا دار الامر بين الامرين فلا يبعد تبدّل الوظيفة إلي القعود و مع الامكان فالاحوط تكرار الصلاة.

س

- شخصي به علّت مرض شدّت بول، هيچ زمان نمي تواند خودداري نمايد، تكليف نماز او چه مي شود؟.

ج

- اگر مرتّب بول قطره قطره، خارج مي شود موقع نماز كيسه اي پر از پنبه را با خود بردارد و بدن را تطهير كند و شلوار پاك به پوشد و هر نمازي را با يك وضو بخواند. و قطراتي كه در بين نماز خارج مي شود تا آخر نماز مستثني است و ضرري به صحّت نماز ندارد.

س

- اين جانب عمل جرّاحي داشتم، و پهلوي چپ را كيسه و پلاستيك گذاشته اند، و مدفوع از پهلو خارج مي شود، در رساله ها هم، چنين چيزي نوشته نشده، يعني مقعد را بسته اند، و بي اختيار توي كيسه پلاستيك، مدفوع مي آيد، و گاز معده هم همين طور، تكليف اين جانب چيست؟.

ج

- در فرض سؤال اگر مرتّب گاز و مدفوع از معده وارد پلاستيك مي شود احتياطا قبل از نماز آن چه در كيسه، جمع شده، از كيسه خارج نموده، و كيسه را آب كشيده و فورا وضو بگيريد و نماز را بخوانيد، و اين عمل براي هر نماز لازم است. ولي اگر چيزي از آن خارج نشود، براي نماز بعدي تجديد وضو لازم نيست.

مسائل متفرّقه نماز

س

- نماز غفيله را به جاي نافله مغرب مي شود خواند يا خير؟.

ج

- بلي مي شود.

س

- اگر مرجع تقليد يك بار تسبيحات اربعه را كافي بداند مي توان دو بار گفت؟.

ج

- تسبيحات اربعه را يك بار يا سه بار بايد خواند و دو بار دليلي ندارد.

س

- در نماز جماعت اگر بخواهد سه بار تسبيحات اربعه را بگويد بركوع امام نمي رسد، مي تواند دو بار بگويد؟.

ج

- مي تواند يك بار بگويد تا ركوع امام را درك كند و احتياط آنست كه دو بار نگويد.

صفحه : 190

س

- در تعقيب نماز كه آية الكرسي مي خوانند، آيا روايت يا مدركي هست كه انگشتان بر ديدگان گذارد؟ يا بصورت عادي همانند ساير تعقيبات خوانده شود؟.

ج

- در كتاب جنّات الخلود تحت عنوان وجع العين از قول معصومين عليهم السّلام منقول است كه دست را روي چشم گذاشته و آية الكرسي را بقصد استشفاء بخواند.

س

- اگر كاركنان دولت، در ساعات اداري، كار را ترك و نماز واجب اقامه كنند، چنانچه ترك كار بدون اجازه مسئوليت ذي ربط باشد و يا اين كه در وقت اداري كاري هم وجود نداشته باشد و بعضي از كاركنان در حال بي كاري و انتظار پيدايش كار به سر ببرند، از نظر شرع مقدّس اقامه نماز در موارد فوق چه صورت دارد؟.

ج

- اگر در ساعت اداري، كاري نداشته باشند، نماز خواندن مانعي ندارد و چنانچه كار اداري داشته باشند و اقامه نماز مزاحم كار باشد بدون اجازه متصدّيان، ترك كار جايز نيست. و اللّه العالم.

س

- آية الكرسي كه در نماز وحشت و نماز غدير، قرائت آن وارد است تا كجا بايد تلاوت گردد؟ تا و هو العلي ّ العظيم يا تا هم فيها خالدون؟.

ج

- ظاهرا آية الكرسي تا و هو العلي ّ العظيم كافي است و اللّه العالم.

س

- شخصي نمازش را خوانده ولي به جهت عدم حضور قلب اگر بخواهد دو مرتبه بخواند رجاءً و احتياطا چه صورت دارد؟ جائز است يا خير؟.

ج

- جواز اعاده مشكل است، مگر اين كه بار دوّم به جماعت باشد.

س

موقعي كه نماز مي خوانم غالبا در فكر و خيالات ديگر هستم و نمي توانم حواس ّ خود را به طرف ايزد يكتا جلب نمايم لذا مرا راهنمايي فرمائيد.

ج

- حضور قلب و توجّه در حال نماز، مراتب دارد و حاصل نشدن آن به علّتهاي متعدّدي است كه بايد شخص، بتدريج، آنها را بر طرف كند. و مخصوصا توجّه به عظمت و بزرگي خدا و اين كه همه، نياز به خداوند دارند و همه نعمتها از او است، و اين كه بنده وقتي به كمال مي رسد كه در درگاه او، عرض نياز و حاجت

صفحه : 191

كند و سپاس و ستايش و حمد او را به جا آورد و در برابر او خضوع و تواضع و فروتني و ركوع و سجده نمايد، در حصول حال خضوع، مؤثّر است، اميد است كه به تدريج حضور قلب زيادتر شود و نماز شما مصداق (الصّلاة معراج المؤمن) و (الصّلاة قربان كل ّ تقي ّ) گردد.

س

- در حالات مختلف نماز از قيام و قنوت و ركوع و سجود نظر افكندن به چه جاهائي مأثور است؟.

ج

- مستحب ّ است نمازگزار، در حال قيام، نظرش به موضع سجود و در حال ركوع به ميان قدمها و در حال سجده به سر بيني و در حال تشهّد و بين دو سجده، به دامن خود و در حال قنوت، به دو كف دستش باشد.

س

- شك ّ سه و پنج بعد از ركوع يا قبل از سلام چه حكمي دارد؟.

ج

- نماز باطل است، و لكن اگر احتياط كند و بنا را بر سه بگذارد و نماز را تمام كرده و بعد اعاده نمايد خوب است بلكه ترك احتياط، سزاوار نيست.

س

- راجع به نماز و عبادات كودك، اختلاف است. بعضي معتقدند كه صحيح نيست، و گروهي هم صحيح دانسته اند. اتّفاقا بين خود ما، در اين جهت، مباحثه اي شد قائل به صحّت مي گويد در صورتي كه نماز كودك صحيح نباشد چطور حضرت ولي ّ عصر عليه السّلام بر پدر بزرگوارش نماز خواند؟ ما جواب داديم كه او حجّت است و تكليفش غير از ديگران است. ولي مستشكل قبول نكرد. از مقام مقدّس خواستارم كه نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.

ج

- بنظر اين جانب، نماز و ساير عبادات طفل نابالغ كه مميّز باشد صحيح است و بنا بر قول اشخاصي كه صحيح نمي دانند عمل امام، غير از ديگران است و اگر شخص، امامت امام را در حال صبي ّ بودن او تصديق كند اشكال به اعمال او محل ّ ندارد.

س

- تكبيرات ثلاثه بعد از سلام مطلق نمازها جائز است يا اختصاص به نماز يوميّه دارد؟.

ج

- بعضي روايات، ظاهر در استحباب گفتن آنها بعد از سلام هر نماز است و گفتن آن بقصد رجاء، خالي از اشكال است.

صفحه : 192

س

- در اين مسأله كه آيا نمازهاي مستحبّي را در حال اختيار، مي توان نشسته خواند يا نه؟ مرحوم سيّد در عروه تجويز كرده و فرموده: (النّوافل المرتّبة و غيرها يجوز اتيانها جالسا و لو في حال الاختيار) و از حضرت آية اللّه، حاشيه اي در اين مسأله ديده نشده، با اين كه دو روايت، در مورد نماز طواف مستحب ّ 1 نهي از نشسته خواندن آن مي كند اكنون نظر مبارك را مرقوم داريد كه آيا از جهت سند يا متن، خدشه اي دارد؟.

ج

- بلي از جهت سند در نزد مشهور، ضعيف و از جهت دلالت نيز مورد خدشه، واقع شده است.

س

- كساني كه در بيابان كار مي كنند و دسترسي به آب ندارند مخرج بول كه با چيزي جز آب، تطهير نمي شود بنا بر اين نماز آنان چگونه است؟.

ج

- اگر وقت، تنگ است كه اگر بخواهد به جايي كه آب است، برود و تطهير كند و نماز بخواند، نماز قضا مي شود با همان بدن نجس نماز بخواند و قضا هم ندارد امّا اگر وقت وسعت دارد و مي تواند برود و بدن را تطهير كند واجب است برود و با طهارت نماز بخواند و اگر با وسعت وقت با بدن نجس نماز خواند نمازش باطل و بايد بعد اعاده يا قضا نمايد.

س

- در بعضي عبادات و اجزاء آنها در رساله دارد، رجاءً به جاي آوريد، رجاءً يعني چه؟ به اميد ثواب يا به اميد قبول؟.

ج

- يعني به احتمال مطلوبيّت نزد شارع مقدّس، عمل را انجام دهد.

س

- اگر كسي جاهل به مسأله اي بود و از اهل خبره سؤال كرد و اهل خبره به مسائل جاهل جواب داد و جاهل به مسأله، مدّتي عمل نمود، بعد روشن شد كه اهل خبره جواب را اشتباه گفته، تكليف اين شخص جاهل به مسأله، چه مي باشد؟ مثلا مسأله اي در باره نماز يا غير نماز گفته، آيا اعاده اين نماز يا غير آن لازم است يا خير؟.

ج

- اگر در مواردي باشد كه اخلال به جزء يا شرط موجب بطلان عمل مي شود، قضا يا اعاده دارد و بايد عمل خود را اعاده يا قضا نمايد و اللّه العالم.

س

- بعض اوقات، صبح انسان براي اداء فريضه بيدار نمي شود، با

صفحه : 193

اين كه ساعت هم بالاي سرش هست و زنگ مي زند، آيا اين هم براي انسان گناه شمرده مي شود يا نه؟.

ج

- جدّيت كنيد نماز را در اوّل وقت بخوانيد كه فضيلت بزرگ، فوت نشود. إن شاء اللّه خداوند شما را تأييد فرمايد. البتّه اگر انسان آن كوششي را كه نوشته ايد براي بيدار شدن كرد و مع ذلك بيدار نشد گناهي نكرده است.

س

- وقت تنگ بود، نماز با كفش به جا آوردم، قضا دارد يا نه؟.

ج

- در صورت اضطرار، نماز صحيح است و قضا ندارد.

س

- اگر جزئي از حيوان نجس العين را مانند روده سگ به روده انسان زنده وصل كنند جائز است يا خير؟ و در صورت اتّصال براي نمازگزار چه حكمي دارد؟.

ج

- در مورد حفظ نفس، اشكال ندارد و نماز با آن صحيح است.

س

- زني جاهل به مسأله بوده و مدّت چند سال با غسل حيض و نفاس بدون وضو نماز خوانده، آيا نمازهاي او بايد قضا شود يا نه؟.

ج

- خصوص نمازهايي كه بعد از غسل حيض و نفاس و قبل از وضو به جهت حدث اصغر خوانده قضا كند، لكن آن چه را بعد از وضو - براي حدث اصغر - خوانده يا بعد از غسل جنابت خوانده قضا ندارد.

س

- اگر از دهان كسي خون مي آيد و وقت هم به طوري تنگ است كه اگر صبر كند تا خون بند بيايد نمازش قضا مي شود، تكليف اين شخص چيست؟.

ج

- با همان حال نماز بخواند. و لكن با چيزي خون دهان را، در بين نماز، پاك نمايد كه به حلق نرود.

س

- آيا نماز دهه ذي الحجّة (مشتمل بر آيه شريفه: و واعدنا موسي ..) مخصوص كساني است كه در موسم حج ّ، مشرّف نيستند، يا اعم ّ است و براي حجّاج هم مشروع است كه اين دو ركعت نماز را بين نماز مغرب و عشاء بخوانند؟.

ج

- در صورتي كه بقصد رجاء بخوانند - نه ورود - مانعي ندارد.

صفحه : 194

س

- اگر بعد از نماز صبح، شك ّ كند كه يك ركعت خوانده يا دو ركعت و يا شك ّ كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت، و هم چنين اگر بعد از نماز مغرب، شك ّ كند كه سه ركعت خوانده يا چهار ركعت، آيا نمازش صحيح است يا باطل؟.

ج

- شك ّ بعد از سلام، مورد اعتناء نيست و نماز او صحيح است.

صفحه : 195

مسائل و احكام مسافر

نماز مسافر

س

- مسافر نماز خود را قصر خوانده به اطمينان اين كه مبلّغ مذهبي كه مسأله را از او پرسيده جوابش صحيح است، ولي بعدا معلوم مي شود كه جواب مسأله اشتباه بوده و نتيجتا نمازهاي قصر، خلاف وظيفه بوده، آيا معذور است يا قضا كند؟.

ج

- اگر وظيفه اش اتمام بوده و نماز را قصر خوانده بايد در وقت اعاده و در خارج وقت تماما قضا نمايد.

س

- زيد در ماه شعبان سه مرتبه به چهار فرسخي سفر كرده و در ماه مبارك رمضان چند روزي سيّار است، آيا مي تواند نمازش را تمام بخواند و روزه اش را بگيرد يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال، نماز او شكسته است و روزه هم نمي تواند بگيرد.

س

- در رابطه با اين مسأله كه اگر براي لهو و خوشگذراني به شكار رود، نمازش تمام و اگر براي تهيّه معاش باشد نمازش شكسته است، آيا اين حكم شامل كساني كه براي صيد ماهي مي روند نيز هست يا خير؟.

ج

- حكم سفر صيد فرقي ندارد كه به دريا باشد يا غير دريا.

س

- زن مسافر در مقصد، با اين كه ايّام عادت اوست، مي تواند قصد ده روزه كند و يا بايد صبر نمايد تا پاك شود، و در ابتداي ورودش به مقصد اگر مثلا پنج روز عادت اوست اين پنج روز جزء عشره، محسوب است يا نه؟.

صفحه : 196

ج

- مجرّد قصد ده روز، كافي است اگر چه در تمام آن، حائض باشد كه بعدا اگر يك روز هم بماند بايد نماز را تمام بخواند بشرط آن كه قبل از خواندن نماز، از قصد اقامه ده روز، برنگشته باشد.

س

- آيا نماز جمعه به جاي يك نماز ظهر چهار ركعتي در موردي كه قصد عشره كرده و آن را خوانده و بعد از قصد خود برگشته كفايت مي كند يا نه؟.

ج

- اقوي عدم كفايت نماز جمعه است، جهت اتمام نماز بعد از عدول از قصد اقامت.

س

- شخصي ساكن تهران است، باغي در كرج خريده و دو اطاق و لوازم زندگي هم دارد، روزهاي جمعه در دوره سال، به آن باغ مي رود و بعضي از جمعه ها شب هم در آنجا مي ماند، نماز و روزه او چه صورت دارد؟.

ج

- اگر در آنجا شغل و پيشه اي ندارد و فقط براي تفريح يا تغيير آب و هوا به آنجا مي رود بايد نمازش را شكسته بخواند و روزه اش را افطار كند.

هر گاه فاصله بين دو محل ّ بقدر مسافت باشد و در اثر توسعه كمتر شود

س

- در زمان سابق، قريه اي با شهر چهار فرسخ، فاصله داشته كه نماز را قصر و روزه را افطار مي كرده اند، فعلا وسعت شهر زياد شده و نسبت به قريه مذكور، نزديك و اين قريه از توابع متّصله شهر شده است ولي باز هم بين قريه مذكور و شهر، زمينهاي مزروعي، فاصله است مثلا شهر تبريز و قلعه مليك يا ايستگاه تبريز باز بتمام معني اتّصالش بشهر واضح نشده است، تكليف اهالي قريه هائي كه سابقا فاصله آنها با شهر بقدر مسافت بوده و فعلا به اين صورت در آمده است چيست؟.

ج

- اگر كسي يقين دارد كه فاصله مزبور، سابقا بقدر مسافت بوده و فعلا در اثر وسعت شهر، مثلا شك ّ دارد كه فاصله، از مسافت شرعي، كمتر شده يا نه، بحكم مسافت عمل نمايد تا وقتي كه يقين كند كه فاصله، كمتر از مسافت شرعي است كه در اين صورت نماز تمام است.

س

- در سالهاي قبل فاصله دو شهر اصفهان و نجف آباد بيش از چهار فرسخ بوده كه در صورت مسافرت به نجف آباد نماز را شكسته مي خوانديم، در

صفحه : 197

سالهاي اخير، دهات مجاور اصفهان به شهر وصل شده، آيا فاصله دو شهر را نسبت به زمان قديم حساب كنيم يا با توجّه به وصل شدن دهات مذكور و كمتر شدن فاصله، از چهار فرسخ، ديگر نمازها را در مسافرت به آن شهر بايست تمام خواند، هم چنين در مورد شهرهايي كه حالت دو شهر فوق را پيدا نموده اند چگونه بايد عمل كرد؟.

ج

- ميزان فاصله فعلي است، بشرط آن كه شهر از بلاد كبيره نباشد، و اگر از بلاد كبيره باشد در صورتي كه از خارج محلّه تا مقصد چهار فرسخ يا بيشتر باشد لكن از آخر شهر تا مقصد كمتر از چهار فرسخ باشد احتياطا نماز را هم شكسته و هم تمام بخوانند.

عبور از حدّ ترخّص

س

- كسي در بعضي از اوقات سال، در فاصله بيشتر از چهار فرسخ، با ماشين، بار حمل و نقل مي كند، در اين مقدار فاصله يك جا عبورش از ميان زمينهاي مزروعي خودش كه خارج از حدّ ترخّص ده است، مي افتد و در جاي ديگر از ما دون حد ترخّص ده عبور مي كند، آيا عبور از زمين هاي مزروعي و عبور از ما دون حدّ ترخّص، هر دو موجب قطع سفر مي شود و يا يكي از اين دو و يا هيچ كدام؟.

ج

- عبور از ملك مزروعي خود كه خارج از حدّ ترخّص است موجب قطع سفر نمي شود، و امّا عبور از ما دون حدّ ترخّص وطن، موجب قطع سفر است. بنا بر اين در صورت دوّم كه عبور از ما دون حدّ ترخّص باشد اگر از همان جا كه سفر، قطع شده تا مقصد، بقدر مسافت باشد، و لو تلفيقا، نماز، قصر است و الّا قصر نيست.

س

- شخصي ساكن شميران امّا مغازه و محل ّ كسبش در تهران است، اين شخص اگر خواست به قم برود، به تهران كه رسيد نمازش قصر است يا تمام؟.

ج

- در صورتي كه تهران وطن او نباشد و شميران را براي خود، وطن قرار داده بايد حدّ ترخّص را از شميران ملاحظه نمايد.

صفحه : 198

قصد اقامه در دو محل ّ

س

- شخصي در ماه رمضان يا محرّم مي خواهد براي تبليغ در دو قريه نزديك كه صداي اذان از هر يك از آن دو قريه به قريه ديگر مي رسد بماند، آيا قصد اقامه در اين قريه جائز است يا نه؟ و اگر بنظر مبارك، جائز نيست مرقوم فرمائيد كه وظيفه او چيست؟.

ج

- چنانچه آن دو قريه، بنظر عرف، يك محل ّ، حساب شود، قصد اقامه صحيح است، و اگر يكي، محسوب نشود چنانچه در يكي از آن دو قريه قصد اقامت نموده باشد و بعد از خواندن يك نماز چهار ركعتي او را به قريه ديگر دعوت كنند نماز و روزه اش در قريه ديگر نيز و در اياب و ذهاب، تا وقتي كه انشاء سفر جديد نكرده تمام و صحيح است.

س

- آيا معيار براي دو شهر شدن، يا دو قريه شدن، رود خانه اي كه از وسط شهر مي گذرد مي تواند باشد، مثلا رود خانه شهر قم، اين شهر را دو شهر بحساب مي تواند بياورد يا خير بلكه معيار چيزهاي ديگري است؟ و نيز بيان فرمائيد قريه هائي كه در جوار هم با فاصله هاي سيصد متري يا كمتر و بيشتر واقع شده اند يك قريه محسوب مي شوند يا متعدّد؟.

ج

- رود خانه بين يك شهر مانند شهر قم موجب تعدّد شهر نيست و در مثل دو روستا اگر در عرف، دو محل ّ است بايد احكام دو محل ّ مرتّب شود و اگر يك محل ّ باشد و يك روستا و داراي محلّه هاي متعدّد و متفرّق باشد، احكام يك روستا بر آن مرتّب است.

اگر كسي كه قصد اقامه كرده انشاء سفر جديد كند

س

- كسي كه قصد اقامه ده روز در جائي كرده و نماز خود را تماما انجام بدهد، بعد از چند روز، به جائي كه كمتر از چهار فرسخ است رفته و يك شب مانده و بعد برگشته، حال آيا مجدّدا بايد قصد اقامه بكند يا نه؟ و اگر از روي جهل به مسأله قصد نكرد نماز و روزه او چه صورت دارد؟.

ج

- در فرض مذكور اگر قصد برگشت به وطن ندارد تا در محل ّ اقامه است

صفحه : 199

بايد نمازش را تمام بخواند، و اگر قصد مراجعت به وطن، قبل از ده روز داشته است در برگشت از محلّي كه رفته و در محل ّ اقامه تا وطن، بايد نماز را شكسته بخواند و در صورتي كه از جهت جهل به مسأله، تمام خوانده باشد و بعد از وقت، ملتفت شود قضا ندارد.

س

- هر گاه مسافر، پس از قصد اقامه و خواندن يك نماز چهار ركعتي به محل ّ ديگري كه فاصله اش تا محل ّ اقامه، كمتر از چهار فرسخ است رفت و آمد كند، و در دفعه آخر - به منظور اين كه در محل ّ اقامه اگر چه كمتر از ده روز هم بماند نمازش تمام باشد - تصميم جدّي گرفت كه يك مرتبه ديگر به آنجا برود در صورتي كه هيچ كاري در آنجا ندارد آيا همين اندازه، كافي است يا نه؟ و نيز اگر با اين تصميم، حركت نمود و وقتي به محل ّ اقامه رسيد از رفتن به آن محل ّ پشيمان شد يا اين كه مانعي رسيد در اين چند روز نمازش در محل ّ اقامه، قصر است يا تمام؟.

ج

- در فرض مسأله، همان تصميم جدّي به اين كه يك مرتبه ديگر به آن محل ّ برود براي تمام خواندن نماز كافي است، و در صورت پشيمان شدن از رفتن به آن محل ّ، يا وجود مانع هم نماز را تمام بخواند چون ميزان در قصر نماز، انشاء سفر جديد است و در فرض مذكور، اين شخص، انشاء سفر جديد نكرده تا نمازش در محل اقامه، شكسته باشد.

س

- هر گاه

مسافر پس از اقامه ده روز و خواندن يك نماز چهار ركعتي، به محل ّ ديگري كه فاصله اش تا محل ّ اقامه، كمتر از حدّ ترخّص است رفت و آمد كند، در دفعه آخر كه ديگر به آنجا برنمي گردد و در محل ّ اقامه هم قصد ماندن ده روز را ندارد نمازش در محل ّ اقامه، قصر است يا تمام؟.

ج

- در فرض مسأله، نماز او تمام است و اگر چه از همان محلّي كه براي آخرين بار، به آنجا رفته مسافر، حساب مي شود، لكن چون مسافر بايد پس از گذشتن از حدّ ترخّص نماز را شكسته بخواند و در فرض مذكور، اين شخص وقتي به محل ّ اقامه مي رسد هنوز بحدّ ترخّص نرسيده وظيفه اش تمام است و بايد هر وقت از حدّ ترخّص گذشت قصر نمايد و مبدأ مسافرت را از محلّي كه پس از تحقّق اقامه به آنجا مي رفته حساب كند.

صفحه : 200

س

- هر گاه مسافر در محلّي قصد اقامه كرده و با خواندن يك نماز چهار ركعتي يا توقّف ده روز اقامه محقّق شده به محلّي كه فاصله اش تا محل ّ اقامه كمتر از مسافت شرعي است برود، مي فرماييد مانعي ندارد و نمازش تمام است، اگر چه هر روز برود و برگردد مگر در دفعه آخر كه چون ديگر به آن محل ّ نمي رود، در صورتي كه بنا نداشته باشد در محل ّ اقامه ده روز بماند از همان محل ّ مسافر است و چنانچه فاصله اش تا محل ّ اقامه بيش از حدّ ترخّص باشد بايد نماز را در محل ّ اقامه قصر بخواند، بفرماييد در همين فرض اگر شخص مذكور بنا داشته باشد پس از برگشتن به محل ّ اقامه، به محل ّ

ديگري كه مثلا فاصله اش تا محل ّ اقامه دو فرسخ است برود و برگردد به محل ّ اقامه و بعد، از محل ّ اقامه به وطن برود، نمازش پس از برگشت از محلّي كه هر روز به آنجا مي رفت و قبل از رفتن به محل ّ دوّم چگونه است؟.

ج

- در فرض مذكور نمازش تمام است.

حكم كسي كه در اوّل وقت مسافر و در آخر وقت حاضر و يا بعكس بوده و نمازش فوت شده

س

- مسافرتي به بندر عبّاس نمودم، در بازگشت نماز ظهر و عصر را در راه نخواندم، به شهر خود هم كه رسيدم هنوز وقت باقي بود، ولي فراموش كردم.

شب يادم آمد كه نماز ظهر و عصرم را نخوانده ام، حال كه بايد قضا كنم آيا شكسته بخوانم يا تمام؟.

ج

- در فرض سؤال كه وقت ظهر و عصر باقي بوده و به وطن رسيده ايد نماز ظهر و عصر را تماما قضا نماييد.

س

- شخصي نماز ظهر و عصر را در اوّل وقت نخواند و مسامحه كرد و بعد مسافرت نمود و در سفر هم نمازش قضا شد بعد از مراجعت بخواهد نماز ظهر و عصرش را قضا نمايد، آيا تمام بخواند يا قصر؟.

ج

- ملاحظه آخر وقت را بنمايد، اگر در آخر وقت كه نماز فوت شده مسافر بوده قضا را قصر بخواند و اگر حاضر بوده تمام بخواند.

صفحه : 201

نماز و روزه كسي كه شغلش در سفر است

س

- كسي كه راننده نيست ولي صاحب كمپرسي و ماشين است و به كمك راننده با او بسفر در مسافت شرعي مي رود و به انجام كار مي پردازد آيا نمازش تمام و روزه را بايد بگيرد يا خير؟ و لطفا حكم آن را در فرضي كه هميشه با راننده نمي رود بلكه گاه گاه مي رود نيز بيان فرمائيد.

ج

- اگر صدق كند كه شغل او در سفر است يا سفر شغل اوست، نمازش تمام و روزه اش صحيح است مشروط به اين كه ده روز در منزل نماند و در جائي هم بقصد توقّف ده روز نماند، و در سفرهايي كه اتّفاقا براي كارهاي شخصي خود مي رود اگر بقدر مسافت شرعي باشد نمازش قصر و روزه صحيح نيست.

س

- من يك نفر نظامي هستم و در خانه هاي سازماني ارتش زندگي مي كنم كه فاصله اش تا پادگان كه محل كار من است ده كيلومتر است، و هر روز صبح با سرويس به اين پادگان مي آيم و مراجعت مي نمايم و تا كنون كه مدت 3 سال است در اين حال زندگي مي كنم قصد ده روز در خانه ام ننموده ام، اگر مرخّصي گرفته ام به شهرستان خودم رفته و در اين محل ّ طوري نمانده ام كه ده روز از خانه خارج نشوم، تكليف نماز و روزه ام چيست؟.

ج

- در فرض سؤال، بنظر اين جانب در مدّت مأموريّت خدمت و محل ّ سكونت و در بين راه نماز تمام و روزه صحيح است.

س

- مقلّدين آن جناب كه بين محل ّ كار و محل ّ سكونت آنها بيش از مسافت شرعيّه و دائما در حال تردّد بين آن دو هستند، نمازشان تمام و روزه مي گيرند، اكنون سؤالي كه پيش آمده اين است كه شركت، به آن ها دستور داده جهت اخذ حقوق ماهيانه (بر خلاف سابق كه حقوق را به نزد آنان مي آوردند) به مركز استان روند، آيا در اين سفر هم روزه بگيرند؟ چون به دلخواه نمي روند، و مأموريّت است و يا سفر شخصي محسوب شده افطار نمايند؟.

ج

- در فرض سؤال كه براي دريافت حقوق خود سفر مي كنند، جزء سفر شغل آنها محسوب مي شود و نمازشان تمام و روزه صحيح است.

صفحه : 202

س

- اين جانب كارگر برق اروند كنار كه هشت فرسخي آبادان مي باشد هستم، و ساكن در آن بودم و زادگاهم مي باشد، ولي بر اثر جنگ تحميلي حدود 2 سال است كه در اهواز سكونت دارم و فعلا 15 روز كار و 15 روز استراحت دارم. در 15 روز استراحت دو بار مسافرت مي روم و ما تابع مقرّرات اداره مي باشيم. و در 15 روز كار يا در آبادان و يا شايگان، و يا اروند كنار كه حدودا فاصله هر كدام، 40 يا 50 كيلومتر مي باشد، مشغول كار هستيم، تكليف من نسبت به نماز و روزه چيست؟.

ج

- در فرض سؤال كه در مدّت پانزده روز استراحت هم مسافرت مي نماييد كه ده روز در يك محل ّ نمي مانيد، چه در روزهاي كار و چه در روزهاي استراحت، نماز شما تمام و روزه صحيح است. و اگر در روزهاي استراحت، در يك محل ّ مي مانيد، نماز شما در ايّام استراحت، تمام است و در پانزده روز كار كه نوشته ايد در يك محل ّ نمي مانيد قصر است و روزه صحيح نيست.

س

- شخصي كه در طول جنگ چهار ساله افغانستان، بخاطر اين كه در اين مبارزه سهم داشته باشد، دائما در سفر بوده، (گاهي در افغانستان و گاهي در ايران و پاكستان)، ولي قصد مسافرت دائم را نداشته، و قهرا چنين وضعي بوجود آمده، در آينده هم امكان دارد اين وضع ادامه پيدا كند، آيا روزه و نماز شخص مذكور تمام است يا نه؟ اگر تمام است،

در ماه رمضان چنانچه مسافرت از ايران به پاكستان نمايد چه تكليفي دارد؟.

ج

- اگر هر يك از سفرهاي مذكور قهرا پيش آمده و شغلي نداشته كه لازمه اش اين اسفار باشد، نماز قصر است و روزه صحيح نيست.

س

- بعضي از كارگران شركت نفت را گاهي براي مدّت نامعلومي همه روزه به مسافت شرعي مي برند و بعد از ظهر بر مي گردانند و چه بسا ممكن است اين كار چند هفته يا چند ماه طول بكشد و ممكن است رئيس آنها هم از مقدار امتداد اين سفر، مطّلع نباشد، در اين صورت، تكليف نماز و روزه آنان چيست؟ و اگر بعدا معلوم شود كه تا چند روز ديگر، مسافرت طول مي كشد، آيا حكم

صفحه : 203

كثير السّفر را پيدا مي كند يا نه؟.

ج

- در صورتي كه مدّت مسافرت، نامعلوم باشد، اين شخص، مسافر است، مگر آن كه به قدري امتداد پيدا كند كه صدق كند شغل اين شخص در سفر است كه در اين صورت بايد نماز را تمام بخواند و روزه را هم بگيرد.

س

- بعضي از كارگران شركت نفت در دوره سال، چند ماه بايد در مسافرت باشند، مثلا براي توزيع يخ، در تابستان، همه روزه بايد مسافرت شرعي را بروند و برگردند اكنون تكليف نماز و روزه آنان چيست؟.

ج

- در اين مدّت كه شغل آنان تقسيم يخ، در سفر است، نماز ايشان تمام و روزه آنان صحيح است، فقط در سفر اوّل، شكسته بخوانند.

س

- شخصي كه كارش در تمام سال بردن جنس به تهران و آوردن جنس از آنجا و بردن به جاهاي ديگر است، آيا چنين شخصي تحت عنوان آنان كه شغلشان سفر است داخل مي باشد - چون شغل او تجارت و ملازم با مسافرت است - يا نه؟.

ج

- شخص مذكور، چنانچه ده روز متوالي در منزل نمي ماند نماز او در سفر، تمام و روزه او صحيح و عين مصداق (التاجر يدور في تجارته)، مي باشد.

س

- طلبه اي همه هفته، شبهاي جمعه، براي تبليغ به دهي مي رود كه فاصله آن از يك راه، يك فرسخ و نيم و از راه ديگر هفت فرسخ است كه روي هم رفته چهارده فرسخ مي شود، ضمنا مقداري زمين و ملك نيز در آن ده دارد. آيا حكم مسافر بر او مترتّب مي شود يا نه؟.

ج

- اگر همه هفته براي تبليغ به آن ده مي رود بنظر اين جانب، اگر چه از راهي كه مسافت آن هفت فرسخ است برود وظيفه اش اتمام نماز و گرفتن روزه است و در اين صورت اگر اتّفاقا ده روز، در وطن، بي قصد يا با قصد و يا در خارج از وطن، با قصد، توقّف كرد در سفر اوّل بايد نمازش را شكسته بخواند و روزه اش را افطار كند و داشتن يا نداشتن زمين و ملك بنظر حقير، دخالت در اين مسأله، ندارد.

س

- اگر دائم السّفر، بيش از ده روز، در منزل بماند و سپس به

صفحه : 204

مسافرت رود و در اثناء سفر، بين دو محل ّ كه مسافت شرعي است بيش از دو بار تردّد نمايد، آيا بار سوّم، نماز را بايد تمام بخواند يا تمام خواندن نماز، مشروط به اين است كه مراجعت به منزل، و سفر دوّم را از منزل، شروع نمايد. توضيح اين كه اهل قصبه (اطراف آبادان) اكثرا دائم السّفرند و گاهي كه دوام سفر آنان در اثر ده روز ماندن در منزل، قطع مي گردد به دريا جهت صيد ماهي

مسافرت مي نمايند و از دريا ماهي را به كويت كه با دريا بيش از چهار فرسخ فاصله دارد، براي فروش مي برند و از كويت مجدّدا به دريا بر مي گردند و پس از صيد ماهي مجدّدا به كويت، براي فروش ماهي مراجعت مي نمايند و هكذا تا 5 و يا 6 بار، حال آيا نماز در كويت و دريا محكوم به قصر است يا تمام؟.

ج

- مراجعت به منزل، شرط نيست و در مفروض سؤال، دفعه دوّم كه به كويت مي روند سفر دوّم، محسوب و نماز، تمام است.

س

- ماهي گيران قصبه كه در دريا صيد ماهي مي كنند، گاهي براي خريد لوازم كشتي و گاهي براي تهيّه اوراق مربوطه و زماني براي خريد لوازم زندگي خود و احيانا به جهت مراجعه به طبيب از هشت فرسخي و نه فرسخي و دوازده فرسخي به آبادان مي آيند و هيچ گاه آمدنشان به آبادان جنبه تفريحي ندارد و اكثر اينها مقلّد مرحوم آية اللّه حكيم قدّس سرّه بودند كه مطلق سفر - مگر سفر حج ّ و زيارت - را جزء كسب مي دانستند، اكنون رجوع به حضرت آية اللّه نموده اند در اين صورت، نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.

ج

- اگر مرحوم آية اللّه حكيم قدّس سرّه فتوي داده باشند كه مطلق مسافرت كسي كه شغلش سفر است يا شغلش در سفر است حكم سفر در شغل يا سفري را كه شغل است دارد. كسي كه اين مسأله را از ايشان در زمان حياتشان اخذ كرده و عمل نموده فعلا هم مي تواند به تقليد ايشان باقي بماند، ولي نظر حقير اين است كه سفر چنين شخصي در صورتي حكم كثير السّفر را دارد كه يا حين سفر، در شغل يا سفري كه شغل است باشد، يا از توابع و لوازم آن شمرده شود. امّا سفر براي خريد آذوقه و اجناس و لباس براي خود و اهل و عيال، يا مراجعه به طبيب، از اين مسأله خارج است.

صفحه : 205

س

- كسي براي تدريس و يا كار ديگري به محلّي رفت و آمد مي كند، در نتيجه شغل او

در سفر است، آيا اين شخص، مانند كسي است كه سفر، شغل او باشد و يا چون شغل او در سفر است نه اين كه سفر شغل او باشد نمازش تمام و روزه را بايد بگيرد؟.

ج

- بلي تكليف او اتمام نماز و گرفتن روزه است و در اين هم كه شغل در سفر باشد فرق نمي كند كه در يك مكان خاص ّ در موقع مسافرت، به كسبي مشغول باشد يا در اثناء سير، كسب كند.

س

- عده اي از محصّلين از بلاد مختلفه مانند بندر عبّاس و غيره و بعضي از كرمان در دانشسراي كشاورزي واقع در دو فرسخي كرمان براي مدّت دو سال، مشغول تحصيل و تابستانها را به وطن خود مي روند، و سالي نه ماه، در دانشسرا شب و روز زندگي مي كنند و هر هفته يك روز به كرمان مي آيند و ممكن است اساسا از ابتداي امر هم پنج روز پشت سر هم در محل ّ دانشسرا سكونت ننمايند، تكليفشان در دانشسرا از جهت قصر و اتمام، چيست؟.

ج

- در فرض سؤال، اهل كرمان، نمازشان تمام و روزه ايشان صحيح است و اشخاصي كه از منزلشان تا دانشسرا بقدر مسافت بوده، اگر يك مرتبه قصد اقامه ده روز كرده باشند و يك نماز چهار ركعتي به جا آورده باشند ديگر هر چه مسافرت به كرمان بنمايند و برگردند نماز آنها تمام و روزه آنها صحيح است و هم چنين اگر هيچ گاه قصد اقامه ده روزه نكنند، چون حكم دائم السّفر را دارند.

س

- مسافري كه بعنوان كارگري در محلّي قصد مي كند كه مدّتي بماند امّا همه روز صبح بايد به سر كار خود كه در يك فرسخي محل ّ قصدش واقع است برود و شب برگردد آيا اشكالي در قصدش نمي شود؟ و تكليفش راجع به فرايض، چيست؟.

ج

- در فرض مسأله، قصد اقامه، محقّق نشده لكن چنانچه بناي ادامه مدّت معتدٌّ به را دارد پس از دو سه روز نماز او تمام و روزه اش صحيح است.

س

- جمعي از مقلّدين و ارادتمندان حضرت عالي، از اطراف ايران، به دهات اطراف كرمان آمده اند و در ذوب آهن، كار مي كنند و براي سكونت خود

صفحه : 206

خانه هائي اجاره كرده اند كه تا محل ّ كارشان بعضي چهار فرسخ و بعضي شش فرسخ، فاصله است اينها صبح مي روند و شب برمي گردند، و مدّت چند سال است كه نماز خود را تمام مي خوانند و روزه رمضان را هم بدون قصد اقامه مي گيرند و در سالي چند مرتبه به شهرهاي خود مي روند ولي در اين رفت و آمد به شهرهاي خود به دستور مسافر، عمل مي كنند اكنون نماز و روزه آنان چه صورت دارد؟.

ج

- در فرض مرقوم، به نحوي كه عمل مي كرده اند تكليفشان، اتمام نماز و گرفتن روزه است. و در رفت و آمد به شهر خودشان كه اتّفاقا مي روند و سفر در شغل و جهت شغل نيست حكم مسافر را دارند كه نمازشان قصر و روزه را بايد افطار كنند و اگر با قصد، ده روز، در محلّي كه خانه را اجاره كرده اند يا در محل ّ شغل بمانند تا در آن محل ّ هستند نماز را تمام بخوانند و در سفر اوّل، بايد نماز را شكسته بخوانند و روزه را افطار كنند.

س

- شخصي ساكن در شهر ري و اكثر هفته ها به ورامين كه چهار فرسخي است مسافرت مي نمايد و روز بعد مراجعت مي كند موضوع قصر و اتمام نماز او را بيان فرمائيد.

ج

- اگر شغل خود را باين نحو قرار داده كه هر هفته يك مرتبه تا چهار فرسخي، مسافرت كند و فرداي آن روز مراجعت نمايد، نماز و روزه او تمام و صحيح است.

س

- عدّه اي هستند اجيرند مدّت يك ماه است روزي بيست فرسخ راه را تقريبا، جهت كاري مسافرت مي كنند، آيا اين عدّه، محكوم بحكم دائم السّفر مي شوند يا نه؟.

ج

- اگر تصميم دارند مدّت قابل اعتنائي كار خود را در سفر، انجام دهند حكم دائم السّفر را دارند. نماز تمام و روزه آنان صحيح است و اگر فقط چهل يا پنجاه روز مثلا شغل خود را باين ترتيب قرار داده اند مسافر هستند و نمازشان، قصر است روزه را نيز بايد افطار نمايند.

س

- دائم السّفر، در وطن خود، بر اثر مسدود شدن راه، ده روز يا زيادتر ماند و در بين اين ده روز مسافرتي به مسافت سه فرسخ و نيم رفت و برگشت

صفحه : 207

كه مجموع، هفت فرسخ باشد، آيا براي سفر بعد، مسافر است كه نماز او قصر شود يا خير؟.

ج

- در فرض مسأله كه ده روز در منزل نمانده سفر اوّل نيز تمام است.

س

- اشخاصي كه مقيم كويت هستند و معلوم نيست تا چند سال در كويت مي مانند، هر روز از محل ّ اقامتشان تا سر چهار فرسخ يا بيشتر براي كار كردن مي روند و برمي گردند يا لا اقل ّ در هر ماهي چند مرتبه تا سر چهار فرسخ آنها را مي برند، تكليف آنان راجع به نماز و روزه چيست؟ و فرقي بين بوميها و مهاجرين مقيمين هست يا نه؟.

ج

- اشخاص مذكور، اگر در كويت، قصد توطّن نكرده اند و عازمند كه پس از مدّتي به وطن خود بازگردند مسافر هستند و مادامي كه قصد ده روز نكرده اند يا سي روز مردّدا نمانده اند نماز آنان قصر است و روزه را بايد افطار كنند، بلي اگر سفر طولاني شود كه دائم السّفر باشند، نمازشان تمام و روزه آنان صحيح است و هم چنين اگر در مدّت معتني بهي همه روزه هشت فرسخ بروند و يا چهار فرسخ بروند و چهار فرسخ برگردند حكم دائم السّفر را دارند و هر گاه ده روز در يك جا قصد نمايند در سفر اوّل، نماز، قصر و در سفرهاي بعد تمام است و اگر ده روز بي قصد بمانند در سفر اوّل احتياطا جمع و در سفرهاي بعد، تمام بخوانند.

س

- اين حقير با استفتاء از آن حضرت به علّت معامله و رانندگي هر دو، كه شغل اصلي ام معامله بوده، دائم السّفر بوده و نماز خود را تمام مي خواندم و روزه را مي گرفتم، اخيرا گر چه مسافرتها باقي است ولي در رابطه با معامله كمتر است.

يعني سابق، هر دو روز يك بار

با رانندگي خودم، جهت انجام معامله، حتما مسافرت مي كردم ولي الآن با اين كه 9 روز در محلّي نمي مانم ولي همه سفرها براي معامله نيست، مثلا در طول ماه اگر 10 مسافرت داشته باشم 3 إلي 4 بار آن در رابطه با معاملات است، و بقيّه سفرها براي كارهاي ضروري ديگري غير از امرار معاش انجام مي گيرد، استدعا دارد وظيفه اين جانب را بيان فرمائيد؟.

ج

- در صورتي كه كارهاي ضروري شما هم مربوط به زندگي و امرار معاشتان باشد و در سفر بايد انجام شود باز هم حكم دائم السّفر داريد كه نمازتان

صفحه : 208

تمام است و روزه را بايد بگيريد، ولي اگر مسافرت، براي زيارت يا ديدن يا عيادت مريض و امثال اينها از اموري كه مربوط به امرار معاش نيست، باشد حكم مسافر را داريد.

س

- اين جانب معلّم مي باشم و در تابستان و مواقع تعطيل، با اتومبيل به كار مسافربري يا باربري از شهر محل ّ سكونتم به خارج شهر مي روم، نماز اين جانب در بيرون از شهر چگونه است؟ ضمنا محل ّ كارم هنگام تدريس در روستايي است كه در 30 كيلومتري محلّم واقع شده و هر روز صبح از آنجا به محل ّ كارم مي روم و شبها برمي گردم، تكليف نماز اين جانب چگونه است؟.

ج

- اگر در تمام دوازده ماه، سه ماه بنحو مذكور، مسافربري يا باربري مي كنيد و سفر شما بمقدار مسافت شرعي است و نه ماه براي شغل خود كه معلّمي است، بنحو مذكور در سؤال رفت و آمد مي كنيد، در تمام سال، بايد نماز را تمام خوانده و روزه را بگيريد.

س

- بعضي از پرسنل نظامي، محل سكونتشان پايگاه نوژه همدان است و در محلّه اي زندگي مي كنند كه آنجا وطن آنها نيست و محل ّ كارشان در جائي قرار گرفته كه از درب پايگاه تا محل ّ كار (سايت) 21 كيلومتر است، پرسنل فوق الذّكر از پايگاه تا محل ّ كارشان هر روز يا هفته اي چند روز رفت و آمد مي نمايند نماز و روزه آنها چگونه است؟ توضيح اين كه پرسنل مذكور حدّ اقل ّ سه سال است كه

وضعش چنين است.

ج

- در فرض مذكور اگر در محل ّ زندگي كه وطن پرسنل نيست قصد اقامت ده روزه كرده باشند و با اين قصد يك نماز چهار ركعتي تماما خوانده باشند بعد از اين، نماز در هر دو محل ّ و بين دو محل ّ تمام و روزه صحيح است، مادامي كه مجدّدا به مسافت شرعيّه مسافرت نكرده باشند و امّا اگر يك نماز چهار ركعتي تماما با قصد اقامت به جا نياورده باشند تا سفر طول نكشيده نماز قصر است و روزه صحيح نيست و بعد از صدق طول سفر نماز تمام و روزه صحيح است.

س

- اين جانب فردي هستم دانشجو كه از شهرستان اراك جهت تحصيل به تهران آمده ام و نظر به اين كه محل تحصيل با منزلي كه در آن سكونت دارم

صفحه : 209

(اجاره كرده ام) در حدود 20 إلي 24 كيلومتر فاصله دارد و هر روز اين مسير را طي ّ مي كنم و هم چنين قصد توطّن هم در تهران نكرده ام نماز و روزه ام چگونه است؟.

ج

- در فرض سؤال اگر در بين ايّامي كه در تهران اشتغال به تحصيل داريد ده روز را در يك محل ّ نمي مانيد و در بين نه ماهي كه اشتغال داريد گاهي به اراك مراجعه مي كنيد در اراك هم ده روز مستمرّا نمي مانيد، نماز شما تمام است و روزه را بايد بگيريد.

س

- اين جانب متولّد و ساكن اصفهان هستم و مدّت دو سال است كه به محل ّ كارم در شهر كرد كه واقع در يك صد كيلومتري اصفهان است همه روزه رفت و آمد مي نمايم و در مدّت گذشته نمازها را در آنجا شكسته به جاي آوردم و در مورد روزه

نيز به حكم مسافر عمل مي نمودم. ولي امسال در ايّام ماه مبارك رمضان، از استفتائي كه از حضرت عالي شده بود با خبر شدم كه مي بايست در آنجا نماز را تمام بخوانم و روزه بگيرم. تكليف در مورد نمازها و روزه هاي مدّت دو سال گذشته چيست؟.

ج

- در فرض سؤال نمازهايي را كه شكسته خوانده ايد و روزه هايي را كه افطار نموده ايد بايد قضا كنيد.

س

- لو سكن المهاجر من وطنه من جهة الحرب في محل ّ يبعد من البلد مسافة شرعيّة و كان مضطرّا للوصول إلي البلد لشراء لوازمه الضّروريّة ريّة او لمعالجة مريضه في كل اسبوع مرّة او اكثر فما حكم صلاته و صيامه في محل ّ سكناه؟.

ج

- في فرض السؤال، لو طالت المدّة بمقدار معتني به مثل اربعة او خمسة اشهر مثلا و الحال هذه فصلاته تامّة و يجب عليه الصّيام.

س

- دائم السّفري بعد از ماندن ده روز در وطن، در سفر اوّل جنسي از وطن به كرج كه فاصله بيش از هشت فرسخ است مي برد، و چون جنس در آنجا بفروش نمي رود آن را به طهران مي برد، آيا به طهران بردن سفر دوّم است يا خير؟.

ج

- سفر اوّل، از وطن به مقصد است و از آنجا به مقصد ديگر، سفر دوّم محسوب است و بايد نماز را تمام بخواند.

س

- بنده شغلم پرورش زنبور عسل مي باشد و در سال مدّت هشت ماه

صفحه : 210

سيّار هستم، و زنبورها را اين طرف و آن طرف مي برم، گر چه زنبورها مدّت اقامتشان از مدّت ده روز زيادتر است ولي خود من نه در خانه ده روز مي مانم و نه در سر كار، مرتب در رفت و آمد هستم و در بين رفت و آمدها سفرهاي اتّفاقي هم برايم روي مي دهد، و چهار ماه زمستان هم كه در منزل هستم در بين ده روزي كه مي خواهم در خانه بمانم، يك مسافرت مصلحتي مي نمايم تكليف روزه و نماز بنده چگونه است؟.

ج

- در فرض سؤال نماز شما در هشت ماهي كه در سفر هستيد تمام است و روزه را هم بايد بگيريد، ولي در چهار ماهي كه در منزل هستيد گر چه در بين ده روز سفر مصلحتي هم بكنيد حكم دائم السّفر را نداريد يعني در صورت مسافرت نماز شكسته است و روزه هم صحيح نيست.

س

- آيا مرحوم سيّد قدس سرّه در عروة الوثقي شخصي را كه شغلش در سفر است و يا شغل او سفر است دو عنوان قرار داده، و اگر عنواني در عروه دارد؟

مرقوم فرمائيد كه كجاي آن است؟.

ج

- كسي كه سفر شغل او است در ذيل هفتمين شرط قصر و كسي را كه شغلش در سفر است در مسأله 54 (التّاجر ألذي يدور ..) ذكر فرموده و خلاصه هر دو نوع سفر، شغل است لكن يك جا سفر تابع شغل است مثل تاجر كه براي تجارت، سفر كند و يك جا سفر بالاستقلال شغل است مثل قاصد و سائق و ملّاح.

س

- شخصي در قم محصّل علوم دينيّه است و تصميم دارد كه تا اسباب تحصيل، فراهم است در قم بماند و قصد ندارد كه در غير قم حتّي در قريه خودش بعنوان اقامت هميشگي بماند ولي از وطن خود هم اعراض نكرده و چند سال است در قم، ساكن و منزل هم از خودش دارد و هر هفته جهت سرپرستي هيئت و جلسه قرائت، جمعه را به تهران، مسافرت مي كند و در اثناء اين مدّت، مسافرتي هم به وطن خود و به جاي ديگر نموده و مراجعت مي كند و در سال، ايّام ماه مبارك رمضان و محرّم و صفر، جهت

تبليغ، مسافرت مي كند در اين صورت، نمازش در قم و تهران چگونه است و در مراجعت از غير تهران در موقع تبليغ، نماز و روزه اش چه حكمي دارد؟.

صفحه : 211

ج

- با فرض آن كه قصد دارد هميشه در قم باشد و از وطن هم اعراض نكرده، در قم و وطن اصلي، نمازش تمام است و در مواقعي كه همه هفته به تهران مي رود از سفر دوّم، نماز را تمام بخواند و اگر در بين، ده روز، در وطن، توقّف كند، سفر اوّل، شكسته و سفر دوّم، تمام است و در غير وطن نيز چنانچه با قصد، ده روز، توقّف نمايد در سفر اوّل، شكسته و در سفر دوّم، تمام است و اگر توقّف ده روز، در غير وطن بدون قصد باشد بنا بر احتياط واجب، در سفر اوّل، جمع بين قصر و اتمام كند و در مورد مراجعت از غير تهران، چنانچه سفر تبليغي باشد و در محل ّ تبليغ كمتر از ده روز مانده باشد نماز تمام است و اگر سفر براي غير تبليغ باشد قصر است.

س

- شخصي است كه حدود 8 سال است كه در كارخانه ايران خودرو طهران مشغول كار است، و منزلش در تهران در خزانه بخارايي است، آيا حكم مسافر دارد و نمازش قصر مي باشد يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال اگر محل ّ كار خارج تهران باشد و از منزل تا محل ّ كار به اندازه مسافت شرعيّه باشد و هر هفته از منزل به محل ّ كار رفت و آمد كند نماز را بايد تمام بخواند و روزه را بايد بگيرد.

س

- رانندگان تاكسي معمولا در شهر و اطراف شهر، كار مي كنند و نوع روزها بيشتر از سه فرسخ از شهر دور نمي شوند، ولي ممكن است در بعضي وقتها مثلا ماهي دو سه مرتبه هشت فرسخ يا زيادتر، هم بروند، خلاصه سفرهاي

شرعي آنان نسبت به سفرهاي كمتر از مسافت، نادر است، بنا بر اين رانندگان مذكور حكم كثير السّفر را دارند يا نه؟.

ج

- رانندگان مذكور كه شغلشان رانندگي در كمتر از مسافرتي است كه شرعا موجب قصر مي شود، حكم كثير السّفر را ندارند مگر آن كه به نحوي مسافرت كنند كه صدق بكند كه رانندگي در مسافرت شرعي و لو ملفّقا، شغل آنها است.

س

- شخصي راننده ماشين باركش شهري است، ولي هفته اي يك مرتبه و يا دو مرتبه و گاهي هم ده روز پي در پي مسافرت به مسافت شرعي مي نمايد، آيا كثير السّفر در باره اين شخص، صدق مي كند يا نه؟.

صفحه : 212

ج

- در صورتي كه تصميم دارد در مدّت قابل اعتنائي هر هفته، مسافرت مزبور را ادامه دهد، حكم دائم السّفر را دارد.

س

- شخصي مي گويد كه من راننده فلان اداره هستم ممكن است در ماه، چندين مرتبه از اداره مربوطه ام مسافرت نمايم و گاهي هم در ماه يك مرتبه، بنا بر اين تكليفم نسبت به نماز و روزه چيست؟.

ج

- در فرض مسأله اگر شغل او رانندگي در مسافت باشد نماز او تمام و روزه او صحيح است، مگر هر وقت كه قصد كند ده روز در محلّي بماند كه در سفر اول، نماز را شكسته بخواند و روزه را افطار كند و در سفر دوم، نماز، تمام و روزه اش صحيح است و اگر شغل او رانندگي در شهر و كمتر از مسافت باشد در موقع سفر اتّفاقي، نماز را شكسته و روزه را بايد افطار كند.

س

- كسي كه (مانند راننده ماشين) شغل او سفر است و در اثناء راه به علّت نقص فنّي كه اتومبيل پيدا مي كند، اتومبيل را در محل ّ مي گذارد و براي رفع نواقص و تكميل بعض لوازم اتومبيل، به نقطه اي سفر مي كند و دو روز هم مثلا طول مي كشد، آيا در اين دو روز هم بايد نمازش را تمام و روزه اش را، بگيرد يا نه؟.

ج

- اين سفر هم جزء توابع سفري است كه شغل او است و وظيفه اش اتمام نماز و گرفتن روزه است.

س

- شخصي كه شغلش رانندگي است به مقصد هشت فرسخي، مسافر مي برد ولي در بازگشت، بدون گرفتن مسافر بلكه فقط به خاطر كار شخصي خود برمي گردد، آيا وقت برگشتن، نماز او تمام است يا نه؟.

ج

- رجوع از سفري كه شغل اوست حكم خود سفر را دارد و نماز او تمام است.

س

- راننده اي كه در يك مسير خاصّي به رانندگي و بردن مسافر اشتغال دارد، اگر بخاطر انجام يك كار شخصي با ماشين مسافربري خود در مسير ديگر و به مقصد شهر ديگر به سفر رود و در ضمن قصدش اين است كه طبق روال سابق، در بين راه مسافر كشي نمايد در اين هنگام كه هدف اصليش انجام كار شخصي است و قصد ضمني و تبعي او بردن مسافر است آيا در سفر روزه بگيرد و

صفحه : 213

نمازش تمام است يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال هر كدام از دو قصد كه در نظر او اقوي و مستقل ّ باشد و ديگري تبعي باشد معتبر است، اگر كار شخصي است، نماز قصر و اگر مسافربري باشد نماز تمام، و روزه صحيح مي باشد.

س

- راننده كاميوني ده روز در منزل مانده امّا به خاطر اين كه به مسافرت نرفته در بعد از ظهر روز نهم، يك مسافرت شرعي با ماشين خودش بدون بار، كرده است، باين معني چهار فرسخ رفته و چهار فرسخ برگشته، در صورتي كه نماز مغرب و عشا را در آنجا خوانده، آيا روز يازدهم كه با بار به مسافرت برود، در سفر اوّل بايد نماز را تمام بخواند يا شكسته؟.

ج

- در فرض سؤال بايد نماز را تمام بخواند.

س

- اگر راننده اي كه دائم السّفر است به قصد زيارت حضرت علي ّ بن موسي الرّضا عليه السّلام با خانواده خود با ماشين باري خود امّا خالي، مسافرت كند آيا نمازش شكسته است يا تمام؟.

ج

- در اين سفر نمازش شكسته است.

تبعيّت زن و شوهر و اولاد و پدر در احكام سفر

س

- زني كه همراه شوهرش به شهر ديگر مي رود اگر به شهري كه پدرش در آن زندگي مي كند و خود او هم سابقا در آن شهر زندگي مي كرده بيايد و قصد ده روز نكند، نماز را قصر بخواند يا تمام؟.

ج

- با آن كه زن بنا دارد تابع شوهر باشد بايد قصر بخواند.

س

- آيا به خانه شوهر رفتن دختر، در حكم اعراض از وطن، محسوب مي شود و اگر فاصله خانه پدر و منزل شوهر، بحدّ مسافت شرعي باشد و به خانه پدر برود و بدون قصد اقامه، چند روزي بماند تكليفش قصر است يا تمام؟.

ج

- متعارف، اعراض از وطن اصلي و تبعيّت از شوهر در توطّن است، مگر در بعضي موارد مثل آن كه شرط كند با شوهر كه او را از وطن خود خارج نكند.

س

- زن و شوهري در تهران سكونت دارند، زن بچّه اصفهان است و شوهرش بچّه شيراز، حالا زن تابع شوهرش مي باشد، يعني اگر به وطن شوهرش كه

صفحه : 214

شيراز است بروند نمازش را تمام بخواند يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال اگر زن در شيراز قصد ماندن ده روز نداشته باشد نمازش قصر است.

س

- بنده در تهران و بنده زاده در قم ساكن است، در صورت آمدن ما به منزل يكديگر و ماندن بدون قصد اقامه ده روز، تكليف نماز و روزه بنده و ايشان چيست؟.

ج

- هر كدام به تكليف خود عمل كنيد و تابع يكديگر نيستيد، مگر اين كه يكي از اين دو محل ّ، وطن ديگر يكي از شما باشد و از آن اعراض نكرده باشد، در اين صورت هر وقت به آن محل ّ كه وطن است برويد بدون قصد اقامه ده روز هم بايد نماز را تمام بخوانيد.

اعراض از وطن

س

- معني اعراض از وطن چيست؟.

ج

- اعراض از موضوعات عرفيه است و معنايش ترك وطن بقصد عدم زندگي در آنجا است.

س

- شخصي از وطن اصلي خود اعراض كرده، امّا در آنجا املاك دارد، آيا چنين شخصي با كسي كه ملكي در وطن اعراض شده اش، ندارد فرق دارد يا نه؟ و نيز اعراض از وطن اتّخاذي، با اعراض از وطن اصلي فرق مي كند يا نه؟.

ج

- بنظر اين جانب با اعراض از وطن، ملك داشتن و نداشتن، فرق نمي كند و نماز در وطن معرض عنه، قصر است، لكن چون مشهور با داشتن ملك، حكم بتمام مي فرمايند اگر احتياطا جمع نمايد بسيار خوب است، و در اين جهت، فرق بين وطن اتّخاذي و اصلي نيست.

س

- علماء و فقهاء فرموده اند، اگر شخصي از وطنش اعراض كرده وقتي كه به آنجا مي رود حكم مسافر را دارد. اين كلمه (اعراض)، محل ّ گفتگو واقع شده كه مراد چيست تنفّر و انزجار است و يا همين كه بنا ندارد عادة آنجا زندگي كند همين اعراض است اگر چه علاقه به بودن آنجا داشته باشد.

ج

- اعراض از وطن، تصميم به عدم اقامت در آن محل ّ است، خواه،

صفحه : 215

به واسطه انزجار از آن محل ّ باشد يا جهات ديگر.

س

- بنده خانه پدريم در اهواز است ولي چند ماهي است كه در سوسنگرد ازدواج كرده ام و همان جا منزلي اجاره كرده و ساكن شده ام در اين صورت وقتي به اهواز مي روم نسبت به نمازم چه تكليفي دارم؟.

ج

- اگر از وطن سابق خود اعراض كرده باشيد - هر چند باين نحو باشد كه چون در مكان جديد، كار و پيشه، اتّخاذ كرده ايد عرفا شما را اهل آنجا بشمارند و بازگشت شما به اهواز، مثل انتقال اهالي سوسنگرد به اهواز، محتاج به عروض عارض باشد - در اهواز، حكم مسافر را داريد.

س

- آيا زوجه اگر از مسقط الرّأس خود اعراض نكرده و به آن جا سر بزند، نمازش تمام است؟ و همين طور مسقط الرّأس زوج كه از آن اعراض نكرده و به آن جا سر مي زند، براي زن هم وطن محسوب است يا خير؟.

ج

- هر يك از زوج و زوجه اگر از وطن اصلي خود اعراض نكرده اند، باين معني كه باز براي توطّن دائم يا موقّت به آنجا برمي گردند بايد نماز خود را در آنجا تمام بخوانند، ولي اگر قصد بازگشت براي توطّن ندارند و فقط گاهي براي ديدن ارحام مي روند، حكم مسافر را دارند كه اگر ده روز با قصد در آنجا نمانند نمازشان قصر است.

س

- در مسأله اعراض از وطن، مراد، اعراض قصدي است يا اعراض عملي را هم شامل مي شود، مثلا زيد، از وطن اصلي خود خارج شده و ملكي هم آنجا ندارد و در يكي از شهرستانها ساكن شده و عمارت ساخته و هفت هشت سال است در آنجا زندگي مي كند، بدون اعراض قصدي، فقط اعراض عملي و قهري دارد، حال اگر به وطن اصلي مسافرت كند و قصد ماندن ده روز نداشته باشد آيا بايد نمازش را شكسته بخواند يا تمام؟.

ج

- اعراض از وطن تصميم به عدم اقامت در آنجا است و اگر تصميم به عدم اقامت، نداشته باشد اعراض نيست، هر چند سالها به آن وطن نرود، بلي در بعض موارد، به واسطه طول مدّت و غفلت از وطن اوّلي، بر حسب عرف، اعراض، صدق مي نمايد.

صفحه : 216

س

- شخصي در قريه اي در حدود يك صد كيلومتري اصفهان متولّد شده و در چهار فرسخي آن قريه، محل ّ ييلاقي داشته كه تابستانها 3 تا 4 ماه در آن محل ّ ييلاقي زندگي مي كرده است و اكنون متجاوز از بيست سال است كه ساكن تهران شده ولي در آن قريه خانه دارد و سالي چند مرتبه به آن قريه مي رود و بعضي اوقات دو

يا سه روز و گاهي بيشتر توقّف مي كند و مي گويد اعراض نكرده ام، و چند فرزند دارد كه همه آنها در تهران متولّد شده اند، آيا نماز اين شخص در آن قريه و آن محل ّ ييلاقي كه مي رود قصر است يا تمام؟ و هم چنين نماز فرزندان او؟.

ج

- در فرض سؤال نماز آن شخص در قريه مذكور كه هنوز از آن اعراض نكرده تمام است، و نسبت به ييلاقي چنانچه سكونت او سه و يا چهار ماه در آنجا نيز بعنوان وطن بوده و هنوز اعراض ننموده نماز در آن محل ّ نيز تمام است و امّا فرزندان آن شخص كه خود مستقلّند و در آنجا ساكن نيستند يا بچّه هايي كه فعلا تابعند ولي در منزل تهران هستند و در آن قريه با پدر و مادر زندگي نكرده اند بايد نماز خود را در آن قريه قصر بخوانند.

وطن ثانوي

س

- آيا حكم وطن بر كساني كه در يك مكان معيّن مدّت طولاني بمانند ولي قصد اقامت دائم در آنجا نداشته باشند و راجع به آينده خود تصميم روشن ندارند بار مي شود يا خير؟ و تكليف آنان راجع به نماز و روزه چيست؟.

ج

- در صورتي كه قصد ماندن و سكونت بطور موقّت نداشته باشند و سالها در شهر يا روستايي زندگي كنند، هر چند قصد اقامت دائم نداشته باشند حكم وطن بر آنها جاري مي شود و بايد در آنجا نماز را تمام بخوانند و روزه را بگيرند.

س

- ما حكم صلاة و صيام المؤمنين المهاجرين من أوطانهم من جهة الحرب، في البلاد الّتي سكنوا فيها و بعضهم اشتري دارا و قصد التوطّن فيها ما دامت الحرب قائمة و بعضهم سكن من قبل الدّولة فهل يحسب وطنا لهم و ان ّ صلاتهم تمام و عليهم الصّيام ام لا؟.

ج

- في فرض المسألة إن كان قصد هؤلاء، التّوطّن إلي حين انقضاء الحرب او زمان معيّن فليس هذا البلد وطنا لهم فلا يصح ّ منهم التّمام الّا مع قصد اقامة عشرة

صفحه : 217

ايّام او البقاء ثلاثين يوما متردّدا.

س

- حدّ توطّن ثانوي چيست؟.

ج

- توطّن ثانوي، گاه به اعراض از وطن سابق و اقامت در محل ّ ديگر بدون قصد ترك آنجا به نحوي كه اهل آن محل ّ شناخته شود، حاصل مي شود و گاه به اين كه شخصي با عدم اعراض از وطن سابق، محل ّ ديگر را نيز وطن، قرار دهد كه سالي مثلا چند ماه، در آن توقّف داشته باشد به نحوي كه عرفا او را صاحب دو وطن بشمارند.

س

- شخصي كه وطنش، تهران است و در قم هم عيال اختيار كرده كه هفته اي يك بار مرتّب بنا دارد بقم بيايد يك روز يا دو روز بماند و باز برگردد وظيفه او نسبت به نماز و روزه اش چيست؟.

ج

- اگر مي خواهد تا آخر، در دو مكان كه تهران و قم است زندگي داشته باشد بعيد نيست كه واجب باشد در قم هم نماز را تمام بخواند و اگر منزل قم، دائمي نيست و موقّت است احتياطا نماز را در قم، جمع بخواند.

س

- قصد توطّن تنها در صدق وطن كافي است، يا بايد علاوه بر قصد توطّن، مدّت مديدي بدون تخلّل سفر، در آن مكان، اقامت كند؟.

ج

- قصد توطّن دائمي و توقّف مقداري كه عرفا صدق كند كه وطن او شده كافي است.

س

- ملاك وطن هاي متعدّده چيست؟ چه مقدار بايد در هر يك از آنها سكونت كرد؟ و اگر در يكي از آنها فقط وقتي ضرورت اتّفاق مي افتد يك روز و كمتر از ده روز بماند تكليف در خصوص نماز و روزه چيست؟.

ج

- چنانچه انسان تصميم داشته باشد سالي چند ماه در محلّي بطور هميشگي بماند و صدق عرفي هم بكند، وطن او محسوب مي شود ولي با ماندن چند روز در سال صدق وطنيّت نمي كند و اللّه العالم.

حكم بلاد كبيره

س

- گفته مي شود كساني كه قبل از سال 51، ساكن تهران، كه مي گويند از بلاد كبيره است شده اند، تهران، وطن آنها محسوب مي شود، و

صفحه : 218

كساني كه سكونتشان در تهران بعد از تاريخ مذكور باشد همان محدوده محل ّ سكونتشان وطن محسوب است، نه همه تهران، حال بفرماييد در فرض اوّل كه همه تهران وطن است، آيا تهران همان تاريخ است يا تهران فعلي؟.

ج

- بنظر اين جانب اگر كسي بلاد كبيره را وطن خود قرار دهد، تمام بلاد، وطن اوست، چه قبل از تاريخ مذكور باشد چه بعد از آن، منتهي اگر بمقدار مسافت شرعيّه (چهار فرسخ) در بلاد كبيره برود كه برگردد، در اين رفت و برگشت احتياطا بين قصر و تمام جمع كند. و نسبت به روزه، آن روز را روزه گرفته و بعدا قضا نمايد، از جهت اين كه هشت فرسخ را طي ّ كرده است، و چنانچه قبل از ظهر به منزل برسد و مفطري بعمل نياورده باشد واجب است نيّت روزه كند و روزه اش صحيح است و قضا ندارد.

س

- در رساله هاي عمليّه راجع بحدّ ترخّص در بلاد معمولي مرقوم است كه از كجا است و در بلاد كبيره از كجا است؟ سؤال اين است كه بلاد كبيره، به چه بلادي مي گويند؟ معيار كبيره بودن و صغيره بودن چيست؟ اگر معيار عرف است، عرف متفاوت است، اگر معيار اندازه جمعيّت و ساكنين آن شهر است جمعيّت چه اندازه بايد باشد كه آن شهر جزء بلاد كبيره باشد و چه اندازه بايد باشد كه آن شهر جزء بلاد صغيره باشد و اگر معيار مسافت و مساحت و عرض و طول است چه

اندازه مسافت و مساحت و عرض و طول باشد تا جزء بلاد كبيره يا صغيره باشد؟.

ج

- هر جائي را كه همه مي گويند از بلاد كبيره است و در عرف مخالفي ندارد، از بلاد كبيره حساب مي شود و ما بقي را كه شك داريد و نظر عرف در آن مختلف است از بلاد صغيره حساب نماييد و هيچ يك از موارد مذكوره در سؤال معيار شرعي نمي تواند باشد.

س

- اگر شهري باشد كه طول آن چهار فرسخ و عرض آن هم چهار فرسخ و اهالي آن شهر براي انجام كارها از اين طرف به آن طرف شهر مي روند و برمي گردند آيا بر اين رفت و آمد كسي كه متوطّن در آن شهر است صدق مسافرت مي كند كه نمازش قصر باشد يا نه؟.

صفحه : 219

ج

- در فرض مسأله اگر از آخر محلّي كه مبدأ حركت اوست تا به مقصد، بمقدار مسافت باشد و لو بنحو تلفيق و بين محلّات فاصله اي باشد، اگر چه به مقدار حدّ ترخّص و طوري باشد كه عرفا رفتن از اين محل ّ به محل ّ ديگر را مسافرت گويند نماز را قصر كند و اگر صدق مسافر، بر او مشكوك است يا اين كه بين محلّات فاصله نيست احتياطا جمع نمايد.

س

- در شمال غربي تهران، در حدود سه كيلومتري بالاتر از بناهاي اصلي شهر، ساختمان هايي مجزّي از شهر احداث گرديده كه اسما جزء تهران، محسوب مي گردد بنا بر اين حدّ ترخّص از آخرين نقطه اي كه اين ساختمانها ديده مي شود محسوب مي گردد و يا اين كه بايستي اين ساختمانها مجزّي گردد؟.

ج

- اگر در نظر عرف، تهران محسوب است حدّ ترخّص، جائي است كه آن ساختمانها ديده نشود و اگر در نظر مردم، تهران محسوب نيست نظير شهر ري، بايد مجزّي شود.

س

- طي ّ كردن مسافت (8 فرسخ) يا مسافت ملفّق بشرط اين كه رفتن (4 فرسخ) يا بيشتر باشد در شهر تهران موجب شكسته شدن نماز مي باشد يا خير؟.

ج

- اگر از محل ّ خود قصد رفتن به محل ّ ديگري در تهران نمايد كه فاصله بين دو محل ّ چهار فرسخ يا زيادتر باشد و قصد اقامت ده روز در مقصد نداشته باشد احتياط واجب جمع بين قصر و اتمام در نماز و گرفتن روزه و قضاي آنست.

س

- به فتواي حضرت عالي تهران از بلاد كبيره است يا نه؟ و در صورتي كه از بلاد كبيره باشد حدّ ترخّص آن را از كجا بايد حساب كنيم؟.

ج

- ظاهرا تهران از بلاد كبيره است ولي احتياط واجب جمع بين قصر و اتمام در بين حدّ ترخّص محلّه و بلد است.

س

- يكي از شرائط قصر آنست كه مسافر به حدّ ترخّص برسد اكنون شهري مانند تهران كه از شمال به جنوبش يعني از دربند شميران تا حضرت عبد العظيم در حدود چهل كيلومتر يعني قريب به هفت فرسنگ ساختمان متّصل است و هم چنين از مشرق به مغرب آن در حدود سي كيلومتر ساختمان متّصل مي باشد. در قديم، بين تهران و حضرت عبد العظيم و شميرانات و نارمك و تهران

صفحه : 220

پارس و تهران نو فاصله بوده ولي حالا هيچ فاصله نيست و همه اينها تهران است با اين وضع حدّ ترخّص كجاست و آيا كسي كه وارد مركز تهران شده و قصد اقامه ده روز كرده اگر به شميران و حضرت عبد العظيم و نارمك و تهران پارس برود ضرر، به قصد او وارد مي شود يا نه و اگر كسي از شميران به حضرت عبد العظيم كه سي كيلومتر است برود چون متّصل است نمازش تمام است يا حكم مسافر را دارد و بايد نماز را

شكسته بخواند و اگر كسي از تهران بقم حركت كرد از ميدان شوش كه دروازه سابق بوده گذشت و صداي اذان را نشنيد مي تواند افطار كند يا بايد صبر كند تا از حضرت عبد العظيم بگذرد و افطار كند و نماز را شكسته بخواند؟.

ج

- اوّلا اتّصال به وسيله جادّه اي كه در اطراف نزديك آن، مغازه يا كارخانه مثلا ساخته شده و عقب آنها بيابان باشد كه اتّصال فقط از همين جادّه است كافي نيست و ثانيا مثل تهران و شميران و حضرت عبد العظيم هر چند از هر طرف و بنحو كامل متّصل شده باشند محل ّ واحد شمرده نمي شود اگر چه يك بلد باشد و قصد اقامه در هر سه اينها يا دو تاي از اينها با هم قاطع سفر نيست لكن در اين صورت نماز را احتياطا هم شكسته و هم تمام بخواند و در مثل تهران و نارمك و تهران پارس كه از محلّات تهران شمرده مي شود و وسعت تهران موجب آباداني آنجا شده و ظاهرا محل ّ واحد است اگر قصد اقامه در هر سه يا دو تا از اين محلّها بنمايد و بنا داشته باشد در بين آنها رفت و آمد كند و به قدر مسافت اگر چه ملفّقا باشد واجب است احتياطا جمع بين قصر و اتمام نمايد ولي اگر كمتر از مسافت باشد، اقامه، قاطع سفر است و بايد نماز را تمام بخواند و نسبت به حدّ ترخّص نيز كسي كه از تهران به قم و يا از قم به تهران مي رود حدّ ترخّص او با شهر تهران ملاحظه مي شود نه با حضرت عبد العظيم، و اگر به شميران

مي رود يا از شميران به قم، حدّ ترخّص او نسبت به خود شميران ملاحظه مي شود.

س

- در مثل تهران بطول و عرضي كه در سؤال قبلي ذكر شد آيا مي توانيم بگوئيم تا حدودي كه شهردار بعنوان تهران، اجازه ساختمان مي دهد و اداره برق، برق مي دهد و اداره تلفن، تلفن مي دهد و اداره آب، آب مي دهد، شهر تهران است و از آن حدّ كه خارج شد، شهر تهران نيست؟

صفحه : 221

ج

- اين ميزان شرعي نيست.

سفر معصيت

س

- حضرت عالي در رساله، مرقوم فرموده ايد كه اگر مسافر بقصد معصيت، به سفر رود نماز او تمام است حال اگر شخصي را به جايي- كه مسافت شرعي است- براي عروسي، دعوت كنند و او مي داند كه در آنجا لهو و لعب است و مجبور هم هست كه در آنجا باشد، آيا نماز او قصر است يا تمام؟.

ج

- در اين فرض اگر چه مبتلا به حضور در مجلس معصيت مي شود و از اين جهت، معاقب و مسئول است ولي چون براي معصيت، سفر نكرده بايد نماز را شكسته بخوانند.

س

- كارمند دولت، با ماشينهاي دولتي - كه به جهت مسافرت به منظور انجام امور دولتي در تصرّف دارد - براي انجام امور شخصي خود مانند ديد و بازديد رفقا يا زيارت مشاهد مشرّفه و غيرهما مسافرت مي كند يا غير كارمند را سوار مي كند آيا اين سفرهاي كارمند موجب تمام خواندن نماز مي باشد يا خير؟.

ج

- احتياطا جمع بين قصر و تمام نمايد.

س

- اهالي بخشي اطّلاع دادند كه اراضي آن بخش تقسيم و تمليك غير شرعي شده آيا مسافرت آنها در آن اراضي موجب تمام خواندن نماز است يا خير؟.

ج

- احتياط جمع بين قصر و اتمام است لكن بايد نماز را در جاي مباح بخوانند.

صفحه : 222

مسائل نماز قضا

س

- در بعضي از اوقات، ديده شده كه عدّه اي نماز فريضه را به جاي نافله مي خوانند مانند اين كه در شبهاي قدر ماه مبارك رمضان به جاي صد ركعت نافله وارده، شش شبانه روز نماز قضا مي خوانند، اكنون آيا نماز قضاء آنان مجزي از آن نافله هست يا نه؟.

ج

- مجزي از نافله نيست و لكن خواندن نمازهاي قضا اهم ّ است، نماز قضا را بخواند خصوصا اگر احتمال بدهد كه بعدا توفيق قضاي واجب را پيدا نمي كند.

س

- شخصي در سفر، نماز ظهر را شكسته خواند، بعد قصد اقامه نموده و نماز عصر را تمام خواند. بعد از نماز عصر از قصدش برگشت و از طرفي يقين كرد كه يكي از آن دو نماز، باطل بوده اكنون تكليفش مادامي كه در آن محل ّ است نسبت به نمازهاي آينده چيست و وظيفه اش نسبت به آن دو نمازي را كه خوانده چه مي باشد؟.

ج

- در فرض سؤال، كه بعد از نماز عصر، عدول از قصد اقامه نموده وظيفه او در آن محل ّ - به جهت استصحاب حكم تمام، كه به قصد عشره ثابت شد - اتمام نماز و گرفتن روزه است و احوط جمع است و نسبت به قضاي آن دو نماز اگر دو ركعت قضا قصرا بقصد ما في الذّمّه به جا بياورد كافي است.

س

- آيا كافري كه مشرّف به دين اسلام مي گردد، قضاء نماز و روزه دوران كفرش بر او واجب است يا نه؟.

ج

- بر كافري كه اسلام را اختيار مي كند قضاء نمازها و روزه هاي فوت شده

صفحه : 223

وقت كفرش و روزه هايي را كه افطار كرده واجب نيست، ولي اگر مسلمان بوده و بعد كافر شده و دوباره اسلام اختيار كرده بايد قضاء نمازها و روزه هايي كه در حال كفر، ترك كرده به جا آورد.

س

- شخص مريضي كه سكته كرده و مدّتي بستري بوده و هيچ گونه قدرت بر حركت نداشته و بعلاوه حواسّش هم به جا نبوده، آيا نماز از گردن او اقط است يا نه؟ و بعد از او بر ورثه، قضا نماز او لازم است يا نه؟.

ج

- در فرض مسأله اگر مريض، حواس ّ نداشته كه اوقات نماز را تميز دهد نمازهاي فوت شده، قضا ندارد و اگر ملتفت بوده و مسامحه كرده قضاء نمازها را به جا بياورند.

س

- نماز قضا اذان و اقامه دارد يا نه؟.

ج

- واجب نيست و مستحب ّ است و اگر هر مجلسي يك اذان و يك اقامه بگويد مستحسن است.

س

- آيا نماز قضا را مي توان بدون اذان و اقامه و با يك بار گفتن تسبيحات اربعه و با يك سلام آخر به جا آورد يا نه؟.

ج

- مانعي ندارد و بهتر آنست كه تسبيحات را سه مرتبه و هر سه سلام را بگويد.

س

- كسي نافله شب را بنذر بر خود واجب كرده و شب، خواب رفت تا صبح بيدار نشد آيا قضا بر او واجب است يا نه؟.

ج

- بلي واجب است.

س

- كسي كه در اماكن تخيير، نمازش قضا مي شود، در قضا هم مخيّر بين قصر و اتمام است يا اين حكم، مختص بحال ادا است؟.

ج

- احوط آنست كه قصرا قضا نمايد.

س

- كسي كه خودش نماز قضا در ذمّه دارد مي تواند براي قضاء نماز، اجير شود و همراه قضاي نماز خودش بخواند يا نه؟.

ج

- بلي مي تواند ولي در قضاي نماز خود، مسامحه ننمايد.

س

- كسي كه يقين داشته وقت هست و نماز خوانده، ولي بعد از نماز

صفحه : 224

فهميده كه وقت نبوده بايد قضاء آن را بخواند يا نه؟.

ج

- اگر يك ركعت آن در وقت واقع شده قضا ندارد، و اگر همه نماز در خارج وقت واقع شده چنانچه بنحو تقييد، نيّت ادا نموده بايد قضاء آن را بخواند ولي اگر نيّت ما في الذّمّه كرده و يا بعنوان خطا در تطبيق، نيّت ادا نموده قضا ندارد.

س

- شخصي از پانزده سالگي تا بيست و پنج سالگي نماز خوانده ولي در اثر سكونت در بيابان و دسترسي نداشتن به عالم، و جهل به مسأله، ازاله نجاست از بدن و لباس خود ننموده و بهمان حال، نماز خوانده. آيا قضاء نماز اين ده سال - با اين كه مشقّت دارد - بر او واجب است؟.

ج

- بنا بر احتياط لازم، واجب است نمازهايي را كه با بدن و لباس نجس خوانده قضا نمايد. تصميم بگيرد و از خداي متعال، استعانت بجويد إن شاء اللّه موفّق مي شود ولي مي توانيد در اين احتياط، به فقهائي مراجعه كنيد كه قضا را لازم نمي دانند.

س

- اگر كسي اغسال واجبه را فراموش كند و نماز بخواند قضا دارد يا نه؟.

ج

- بلي اگر غسل جنابت يا غسل مس ّ ميّت يا غسل حيض يا نفاس يا استحاضه فراموش شود هر چه نماز خوانده بايد قضا نمايد.

س

- روايتي از مولاي متّقيان صلوات اللّه و سلامه عليه نقل شده كه به نظر مبارك مي رسد صحّت و سقم آن را مرقوم فرمائيد:

(عن علي ّ بن ابي طالب عليه السّلام قال سمعت رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم يقول من ترك الصّلاة في جهالته ثم ّ ندم لا يدري كم ترك فليصل ّ ليلة الاثنين خمسين ركعة بفاتحة الكتاب و قل هو اللّه احد مرّة فاذا فرغ من الصّلاة استغفر اللّه مائة جعل اللّه ذلك كفّارة صلاته و لو ترك صلاة مائة سنة لا يحاسب اللّه صلاة العبد الّذي صلّي هذه الصّلاة) آيا اين روايت صحيح است يا نه؟.

ج

- صحّت سند روايت مذكوره، معلوم نيست و بر فرض صحّت، چون بظاهر آن عمل نشده و معرض عنها است بايد حمل بخلاف ظاهرش شود و ممكن است نظر داشته باشد به صورتي كه يقين به فوت نماز نداشته باشد و الّا نمازهاي

صفحه : 225

فوت شده يقيني را واجب است قضا نمايد و ممكن است اين دستوري براي قبول شدن توبه او باشد به ملاحظه معصيت ترك صلاة در وقت، و تدارك مصالحي كه فوت شده و علم به فوت آنها ندارد.

س

- شخصي در بيمارستاني كه تا محل ّ خودش، ده فرسخ متجاوز فاصله دارد يك ماه بستري است و نمازهاي يوميّه خود را، نخوانده اكنون آن نمازها را قصر قضا كند يا تمام؟.

ج

- اگر مردّد بوده و نمي دانسته چند روز در بيمارستان مي ماند، تا يك ماه نمازهاي خود را، قصرا قضا كند ولي اگر قصد اقامه ده روز را داشته بايد، تماما قضا نمايد.

س

- اگر انسان كلمه اي را صحيح بداند و بعد معلوم شود غلط بوده، مثلا تشديد اهدِنَا الصِّراطَ المُستَقِيم َ را نمي گفته يا كلمه ديگري را غلط مي گفته حال كه مي خواهد قضا كند شك ّ دارد آيا از اوّل بلوغ دچار اين خطا بوده يا بعدا عارض گرديده چه مقدار قضا كند؟.

ج

- در فرض مسأله كه غلط مي خوانده اقوي اعاده نماز است به مقداري كه يقين دارد غلط مي خوانده.

نماز و روزه قضاء پدر و مادر

س

- پدرم قطعا نماز قضا به ذمّه داشت و اگر وصي ّ او هم نيابتا جهت او انجام داده باشد چيزي در دست نيست، بنده در نظر دارم با استيجار، جبران فوائت او را بنمايم و لكن مقدار فرائض فائته او را نمي دانم و نيز نوع فوائت را از حيث صبح و ظهر و غيرهما و از حيث حضر و سفر و هم از حيث ترتيب نمي دانم.

نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.

ج

- در تعداد قضا، پسر بزرگتر براي انجام وظيفه خود مي تواند به قدر متيقّن اكتفا كند ولي اگر بخواهند ذمّه ميّت را واقعا بري ء نمايند، بايد به اندازه اي بخوانند كه يقين كنند بيشتر از آن بر ذمّه ميّت نبوده و در نوع فوائت، احتياط، لازم است.

س

- اگر پدر و مادر، نماز خوان بوده اند ولي غلط مي خوانده اند آيا قضاء نماز آنان بر پسر بزرگ واجب است يا نه؟.

صفحه : 226

ج

- در صورتي كه از جهت عدم قدرت، معذور از تصحيح بوده اند قضا ندارد.

س

- پدري كه در مدّت عمرش تارك الصّلاة بوده، آيا بعد از مرگ او قضاي نماز و روزه اش بر پسر بزرگتر واجب است يا نه؟.

ج

- بنظر اين جانب، احتياط لازم آنست كه پسر بزرگتر نمازهاي قضا شده عمدي پدر را هم به جا آورد، ولي مي تواند در اين احتياط، به علمائي مراجعه كند كه عمل به اين احتياط را لازم نمي دانند، با رعايت الاعلم فالاعلم.

س

- اگر پسر بزرگتر - كه اداء دين پدر و مادر، بر او واجب است - مريض باشد و ثروتي ندارد، آيا بر پسر ديگر واجب است يا نه؟.

ج

- اگر مقصود از دين پدر، ديون مالي است، كه بايد ورثه، از تركه پدر، ادا كنند و اگر مقصود، نماز و روزه است، كه بر پسر بزرگتر واجب است و در صورتي كه او قادر بر قضا نيست و قدرت بر استيجار هم ندارد و شرعا معذور است، احتياط لازم آنست كه پسر بعدي به جا آورد.

س

- شخصي حدود شصت سال عمر كرده و در حدود سي سال آخر عمرش به اختلال حواس ّ و به عارضه رواني مبتلا بوده به نحوي كه در اوائل سي سال اخير، فرائض يوميّه خود را بطور ناقص، انجام مي داده و در بقيّه بر اثر بيماري مزبور، ابدا توجّهي به انجام فرائض خويش نداشته، حال آيا لازم است كليّه نمازها و روزه هاي متروكه در زمان بيماري مذكور را قضا نمود يا نه؟.

ج

- اگر شعور خود را به كلّي از دست داده بوده كه اصلا درك تكليف نمي كرده، نماز و روزه اش قضا ندارد، و اگر متوجّه تكليف بوده و مع ذلك ترك كرده، اگر با عذر، ترك كرده بر پسر بزرگ واجب است كه آن را قضا نمايد و اگر بي عذر ترك كرده احتياط آنست كه قضاء آن مقدار، نماز و روزه را به جا آورد.

س

- پسري كه به تكليف نرسيده مي تواند نماز قضاء پدر و مادر را بخواند يا نه؟.

ج

- اگر مميز باشد و صحيح هم بخواند، اشكال ندارد.

س

- اگر شخصي، يكي دو ساعت بعد از ظهر بميرد قضاء نماز ظهر و عصر او بر پسر بزرگتر، واجب است يا قضاء نماز ظهر تنها؟

صفحه : 227

ج

- اگر پس از مقداري از وقت كه كافي براي نماز ظهر و عصر بوده فوت شده، قضاء ظهر و عصر، هر دو واجب است.

س

- آيا پسر بزرگ مي تواند در زمان حيات پدر و مادر به آنها بگويد من نمي توانم قضاء نماز و روزه شما را به جا آورم و يا بگويد من در برابر قضاء نماز و روزه شما اجرت مي خواهم؟ و آيا مي شود از تركه ميت به اندازه خرج نماز و روزه را برداشت يا نه؟ و راستي چگونه ممكن است يك فرزند، به خاطر اين كه بزرگتر است اين تكليف سخت بر او بار باشد؟.

ج

- شرط اجرت، براي پسر بزرگ در برابر قضاء نماز و روزه پدر و مادر، مشكل است. ولي اگر پدر و مادر وصيّت كنند كه آن چه نماز و روزه از آنها فوت شده استيجار كنند و مبلغي را هم در مقابل، تعيين نمايند، در صورتي كه اجير، انجام دهد از پسر بزرگتر ساقط است.

س

- شخصي صوفي بوده و عمدا نماز نمي خوانده، آيا قضاء نمازهاي او بر پسر بزرگتر واجب است يا نه؟.

ج

- اگر منكر وجوب نماز بوده و لذا عمدا نمي خوانده، قضاء نمازهايش بر پسر، واجب نيست امّا اگر منكر نبوده و با اقرار بوجوب، نخوانده احتياط واجب آنست كه پسر بزرگ قضاء نمايد.

س

- مادر اين جانب دو ماه قبل فوت نموده و وصيّت كرده كه يك ماه روزه براي او بگيريم، آيا چون استطاعت مالي نداريم، خود و برادرم مي توانيم روزه او را بگيريم يا نه؟.

ج

- بلي مي توانيد روزه او را بگيريد.

س

- كساني كه در اواخر عمر در اثر مرض و حالت اغماء و ضعيف شدن حواس ّ و يا از دست دادن عقل نمازشان ترك مي شود، آيا بايد پسر بزرگتر قضاي آنها را نيز به جاي آورد؟.

ج

- در صورتي كه در تمام وقت، ديوانه يا مغمي عليه بوده، قضاء آن بر پسر بزرگ نيست. و امّا آن چه در حال مرض فوت شده يا طبق وظيفه انجام نداده، بايد پسر بزرگتر انجام دهد و چنانچه عمدا ترك نموده احتياط آنست كه پسر بزرگ

صفحه : 228

بخواند، امّا در اين احتياط مي تواند با رعايت الاعلم فالاعلم، بغير، رجوع نمايد.

س

- پدر اين جانب فوت نموده و مدّت 8 سال در خانه مريض بوده البتّه از نوع سكته مغزي كه مدّت 5 سال اوّل مي توانسته راه برود ولي صحبت نمي توانسته بكند و 4 سال آخر عمرش به حالت دراز كشيده روي تخت خواب بستري بوده، پدرم در اين مدّت هوش و حواسش به كلّي پرت بوده و حتّي زبان سخن گفتن را هم نداشته كه ما يحتاج اوّليه اش نظير غذا و آب و .. را تقاضا كند درست همانند كودك يك ساله كه هوش و حواس كامل ندارد و چيزي به ياد نمي آورد و اكنون سؤال اين است كه بفرماييد مسأله نماز و روزه پدرم از نظر شرعي چطور است؟.

ج

- در فرض مسأله نمازهايي كه در تمام وقت آن، پدر شما در حال اغماء و بي هوشي بوده قضا ندارد. و امّا آن چه در حال به جا بودن حواس ّ و هوش، بحسب حال خود، قدرت داشته و نخوانده بايد اكبر اولاد ذكور از طرف او قضا نمايد. و امّا روزه او كه در زمان مرض متّصل بموت، ترك شده قضا ندارد ولي بدل هر روزي يك مدّ گندم كفّاره دارد كه از مال متوفّي بايد ادا شود.

س

- آيا روزه پدرم و مادرم بر من كه دائما مريض هستم واجب است يا نه؟ و هم چنين نمازشان؟.

ج

- نماز و روزه هاي فوت شده از پدر بر پسر بزرگ واجب است. و اگر قدرت بر انجام آن نداشته باشيد بايد استيجار كنيد. و در مورد مادر نيز احتياط واجب، رعايت اين حكم است.

س

- اگر پسر بزرگ در زمان زندگي پدر بميرد، آيا نماز و روزه فوت شده، از پدر بعد از پدر بر عهده پسر دوّم است، كه عند الموت پدر، پسر بزرگ است يا نه؟ و با نبودن ذكور آيا دختر بزرگ وظيفه اي دارد يا نه؟.

ج

- منظور از پسر بزرگ، پسر بزرگ، هنگام فوت پدر است. از پسران زنده ولي اين حكم با نبودن پسر بزرگ براي دختر بزرگ و اولي به ميراث در هر طبقه، احوط است.

صفحه : 229

مسائل نماز جماعت

اهميّت نماز جماعت

س

- مي گويند: حضرت رسول اكرم (ص) فرموده كساني كه به جماعت، حاضر نمي شوند و فرادي نماز مي خوانند يهودي هستند و با آنان آميزش نكنيد. آيا اين حديث درست است يا نه؟.

ج

- در امر نماز جماعت و ذم ّ تارك آن در احاديث و اخبار، تأكيد بليغ شده و در خصوص اين روايت، براي بررسي سند آن مقداري كه فرصت بود در بعضي از جوامع معتبره حديث تتبّع شد به آن برخورد نكردم. ولي علي الظّاهر در بعضي از كتب، نقل شده است، فعلا راجع به قوّت و ضعف سند آن نمي توانم اظهار نظر كنم هر چند متن آن خالي از غرابت - باصطلاح حديث - نيست ولي با توعيداتي كه در ترك جماعت شده صدور اين مضمون هم بعيد نمي باشد.

احكام نماز جماعت

س

- شخصي نماز مغرب خود را به نماز عشاء امام اقتدا كرد. در حال قيام قرائت تسبيحات اربعه، شك ّ كرد كه آيا ركعت سوّم است، يا چهارم، وظيفه اش چيست؟.

ج

- در فرض مذكور، اگر در حال قيام، رجوع به امام، امكان ندارد در همان حال قيام، با اشتغال بذكر بماند تا پس از اين كه امام سر از سجده دوّم برداشت معلوم شود كه ركعت سوّم بوده يا چهارم. اگر معلوم شد كه سوّم بوده خودش ركوع و سجود را به جا آورد و نماز را تمام كند و اگر معلوم شد اين ركعت چهارم بوده بنشيند

صفحه : 230

تشهّد بخواند و سلام بدهد و بعد براي قيام بي جا سجده سهو به جا آورد.

س

- شخصي در صحّت قرائت امام، شك ّ دارد، آيا مي تواند اقتدا كند يا نه؟.

ج

- اگر به نحوي باشد كه بتواند حمل بر صحّت كند اقتدا، جائز است.

س

- اگر مأموم جلوتر از امام، سر از ركوع و يا سجود بردارد و از روي جهل به مسأله، برنگردد كه متابعت امام را بكند تكليف او چيست؟.

ج

- نمازش باطل نيست.

س

- تا چه اندازه فاصله بين امام و مأموم عيبي ندارد؟.

ج

- بايد بين امام و مأموم فاصله زياد نباشد ولي فاصله تا اندازه يك متر، اشكال ندارد.

س

- شخصي نمازهاي گذشته خود را صحيح انجام نداده و يا اصلا نخوانده است و مي خواهد قضا نمايد آيا مي تواند قضا نماز را با امام جماعت اقتدا نمايد يا خير؟.

ج

- در صورتي كه اصلا نخوانده و يا باطل خوانده جائز است به جماعت بخواند و با شك ّ هم نماز خودش اشكال ندارد. لكن فاصله بين مأمومين قرار نگيرد.

س

- اگر مأموم بداند كه امام در ركعت اوّل يا دوّم، ركوع نكرد يا يكي از ركنهاي ديگر را فراموش نمود يا زيادي انجام داد، چنانچه مأموم، نيّت فرادي نكند نمازش باطل است يا نه؟ و اگر در ركعت سوّم و چهارم براي امام، چنين امري پيش آمد تكليف مأموم چيست؟.

ج

- در هر جائي از نماز، مأموم فهميد كه نماز امام، باطل شده نماز مأموم، فرادي مي شود و بايد به وظيفه فرادي عمل كند و فرق بين ركعات نيست و اگر بعد بفهمد كه نماز امام باطل بوده اگر مأموم به وظيفه فرادي عمل نموده و فقط قرائت را ترك كرده نمازش صحيح است و اگر در شك ّ، رجوع به امام كرده يا ركن را جهت متابعت، تكرار نموده نمازش باطل است.

س

- مسجدي است سه طبقه و وسط سقف طبقه بالا، يك پنجره بزرگي

صفحه : 231

است و هم چنين وسط سقف طبقه دوّمي هم به مقابل پنجره طبقه بالا، پنجره است و در طبقه سوّمي نماز جماعت منعقد مي شود و مأمومين طبقه بالا را مأمومين طبقه دوّمي و مأمومين طبقه پائين مي بينند آيا در اين صورت مأمومين طبقه بالا و مأمومين طبقه دوّمي مي توانند اقتدا به امام جماعت طبقه پائين كنند يا نه؟ و بر فرض كه اقتدا كرده باشند نماز جماعت آنها صحيح است يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال مي توانند اقتدا نمايند بشرط آن كه اتّصال صفوف محفوظ باشد باين معني كه اگر صف فوقاني در جاي خود در طبقه تحتاني قرار بگيرد زيادتر از فاصله دو صف، ما بين آن و صف جلو نباشد و صف اوّل طبقه دوّم و سوّم مقدّم بر پنجره نباشد.

س

- آيا محاذات يا تقدّم زن را بر مرد در حال نماز با فاصله كمتر از ده ذراع مكروه مي دانيد يا خير؟ و در اين حكم آيا فرقي بين جماعت و فرادي هست يا نه؟ و ديگر اين كه اگر صفوف مأمومين زن، جلو مردها باشند جماعت

صحيح است يا خير؟.

ج

- محاذات زن و مرد در حال نماز بدون فاصله مذكوره مكروه است چه در جماعت باشد چه در فرادي و صفوف زن جلو مرد مانع نيست بشرط آن كه صف از يمين يا يسار به مرد متّصل باشد و زن در اتّصال براي مرد كافي نيست.

س

- شخصي نماز واجب خود را در اوّل وقت، ادا مي نمايد. پس از آن، جماعت بر پا مي شود و او به جماعت استحبابا اعاده مي كند در صورتي كه در صف اوّل باشد و بين او و مأمومين طرفين او تقريبا يك ذرع فاصله باشد آن كساني كه طرف آخر صف هستند نمازشان صحيح است و يا چون نماز او استحبابي است نمازشان قطع مي شود؟.

ج

- نمازشان صحيح است.

س

- مسجدي است در كراچي، كه در آن نماز جماعت بر پا مي شود و داراي چهار طبقه و طبقه هم كف است. حالت نمازگزاران در طبقات به شرح زير است: (الف) بعضي از نمازگزاران، در طبقه اوّل، مي توانند امام جماعت و بعضي از نمازگزاران طبقه هم كف را ببينند.

صفحه : 232

(ب) بعضي از نمازگزاران طبقه دوّم و طبقه سوّم مي توانند بعضي از نمازگزاران طبقه هم كف را ببينند، ولي هيچ كدام از آنان نمي توانند امام جماعت را كه در طبقه هم كف است، ببينند.

(ج) نمازگزاران طبقه چهارم نمي توانند هيچ كدام از نمازگزاران طبقه هم كف و طبقه اوّل را ببينند آنها فقط مي توانند بعضي از نمازگزاران طبقه دوّم و طبقه سوّم را ببينند.

در اينجا اضافه مي كنم كه در هر طبقه صفهاي نمازگزاران بر پا است و هيچ طبقه اي تماما خالي نمي باشد. آيا نماز جماعت در طبقات اوّل و دوّم و سوّم

و چهارم در مسجد فوق صحيح است يا خير؟.

ج

- در جماعت لازم نيست تمام مأمومين امام را ببينند، بلكه واجب است يا امام را ببينند و يا متّصل به امام باشند. مثل كسي كه پشت سر امام ايستاده باشد، كه به وسيله او به امام اتّصال دارند، بنا بر اين اگر يك نفر پشت سر امام ايستاده و اقتدا كرده دو طرف او در صف اوّل، نماز آنها صحيح است هر چند تمام صف نتوانند امام را ببينند و هم چنين صفهاي پشت سر، اگر هر مأمومي مأموم ديگر را كه به وسيله او اتّصال به امام دارد و فاصله بين آن دو، زائد بر يك قدم نيست ببيند نمازش صحيح است، خواه اتّصال از جلو باشد يا از طرف راست و چپ. بلي اگر در صف اوّل طبقات بالا از آن صفي كه اگر هم كف بودند اتّصال حاصل بود كسي را نبينند نماز آنها باطل است و اگر يك نفر از صف پائين را كه به واسطه او اتّصال حاصل است ببينند نماز صحيح است و هم چنين است حكم در ساير طبقات.

س

- آيا براي مأموم، جائز است كه در ركعت دوّم وقتي امام، سوره (قل هو اللّه احد) را تمام كرد (كذلك اللّه ربّي) بگويد يا نه؟.

ج

- اگر امام سوره (قل هو اللّه احد) را بلند بخواند و مأموم بشنود و (كذلك اللّه ربّي) بگويد، نماز باطل نيست لكن احتياطا قصد ورود نكند و فرقي بين ركعت اوّل و دوّم هم نيست.

س

- در نامه قبلي عرض كردم: از ظواهر روايات، استفاده مي شود كه

صفحه : 233

هر كس سوره توحيد را قرائت كند جائز است (كذلك اللّه ربّي) بگويد و

لكن بحث و سؤال بنده در اين بود كه مأموم هم مي تواند بگويد يا نه؟ جناب عالي مرقوم فرموديد كه بعنوان مطلق ذكر اشكال ندارد و به عنوان ورود نگويد فرمايشي بسيار متين است امّا اين جمله، ورودش فقط بعد از سوره توحيد، براي قاري سوره است و به مناسبت حكم و موضوع و به مناسبت معني ذكر مزبور، استفاده مي شود كه مطلق ذكر، شامل آن نمي شود. مضافا كه اگر بعنوان مطلق ذكر، جائز باشد لازمه اش اينست كه در هر موضع از مواضع نماز، جائز باشد و حال آن كه بلا شبهه جائز نيست و مسلّما حضرت عالي هم جائز نمي دانيد پس آن چه در ذهن قاصر حقير خلجان مي كند اينست كه ذكر مذكور، از مصاديق مطلق ذكر نيست و ظاهر معني طوري است كه نمي شود استفاده ملاك، از آن نمود تا در همه مواضع سريانش بدهيم و تعدّي هم ممكن نيست (لأن ّ التّعدي من مورد إلي مورد يحتاج إلي دليل او إلي احراز الملاك) و مقام، فاقد هر دو است امّا فقد دليل، چون روايات وارده، ظهور بلكه صراحت دارد در قاري توحيد، و مأموم، خارج است و رفع يد از ظهور يا صراحتش صحيح نيست و امّا فقد ملاك، چون ذكر مذكور، لازمه اش آنست كه مسبوق به جمله اي باشد كه مربوط بهم و مناسبتي بين سابق و لاحق باشد و اين مناسبت هم كه نيست علي هذا دست ما از همه جا كوتاه است ناچار بايد تمسّك به ذيل احتياط بجوييم، فالظّاهر للمأموم بر سبيل احتياط، ترك ذكر مزبور است اكنون نظر مبارك را بيان فرمائيد.

ج

- آن چه در جواب، عرض شده

بيش از اين نيست كه: امام و منفرد چون قاري سوره توحيد، هستند مي توانند بقصد ورود بخوانند، و امّا مأموم اگر بقصد رجاء بگويد مانعي ندارد و لازمه اين بيان اين نيست كه در هر موضع از نماز اگر اين جمله را بخوانند صحيح باشد بلكه در اينجا كه امام، سوره توحيد را مي خواند مأموم بقصد ذكر و اشاره بما قرء الامام، (كذلك اللّه ربّي) بگويد اشكال ندارد. چنانچه فرضا اگر امام يا ديگري آيه اللّه ُ لا إِله َ إِلّا هُوَ الحَي ُّ القَيُّوم ُ خواند مأموم بقصد مطلق ذكر بگويد (كذلك اللّه ربّي) نيز اشكالي بنظر نمي رسد. مع ذلك، اين نظر حقير است و جناب عالي بخواهيد احتياط كنيد مختاريد.

س

- نظر به اين كه حضور در نماز جماعت، بر كسي كه نمي تواند حمد و

صفحه : 234

سوره صحيح بخواند واجب است تكليف زن در اين خصوص، با در نظر گرفتن اين كه شوهر، اجازه حضور به جماعت ندهد چيست؟.

ج

- با فرض عدم تمكّن از ياد گرفتن نماز صحيح، احتياط لازم آنست كه نماز را به جماعت بخواند و در اين صورت، اطاعت شوهر، لازم نيست.

س

- شخصي امام جماعت را در حال تشهّد مي ديد ظن ّ يا علم پيدا كرد كه تشهّد آخر است لذا جهت درك ثواب، اقتدا كرد و نشست و بعد معلوم شد كه تشهّد اوّل بوده تكليف او چيست؟ و اين فرع را در رسائل عمليّه از عربي و فارسي پيدا نكردم؟.

ج

- اگر قصد اقتدا كرده، با امام جماعت، برخيزد و در ركعت سوّم امام، بدون اعاده تكبيرة الاحرام، متابعت از او بنمايد و به وظائفي كه دارد عمل كند.

س

- اگر در نماز جماعت، زن و مرد، در عرض هم قرار گيرند، مردي كنار پرده صف زنانه قرار گرفته كه حمد و سوره اش صحيح نيست آيا نماز زنها باطل است يا نه؟.

ج

- چون حمد و سوره را امام مي خواند ضرري به نماز صف زنان، وارد نمي شود.

س

- در نماز جماعت اگر ما بين صفوف مرد و زن پرده نباشد جماعت آنان باطل است يا مكروه؟.

ج

- اگر زنها پشت سر مردها باشند نه باطل است و نه مكروه و اگر صف مرد و زن محاذي باشد بدون حائل و فاصله ده ذراع، مكروه است.

س

- مأموم، در نماز، متوجّه مي شود كه امام جماعت، قرائت حمد را فراموش كرده و اين مأموم، نه امام را متوجّه ساخته و نه خودش قرائت را جبران نموده، نماز را با امام، تمام كرده است. اوّلا وظيفه اين مأموم چه بوده و ثانيا آيا نمازي را كه با اين وضع، تمام كرده صحيح است يا نه؟.

ج

- اگر در حال قرائت، متوجّه شده نه او را ملتفت كرده، و نه خودش قرائت حمد نموده نمازش باطل است و اگر بعد از دخول در ركوع، متوجّه شده نمازش صحيح است.

صفحه : 235

س

- سقوط القراءة عن المأموم رخصة ام عزيمة؟.

ج

- في الاخفاتيّة رخصة فان ّ الاقوي فيها جواز القراءة مع الكراهة و في الجهريّة اذا سمع صوت الامام و لو الهمهمة، فسقوطها عزيمة فلا يجوز القراءة و اذا لم يسمع حتّي الهمهمة جاز بل استحب ّ له القراءة.

س

- وجوب متابعة المأموم هل هو وجوب شرطي ّ او تعبّدي ّ و علي الاوّل لو لم يتابع في فعل عمدا فهل يوجب ذلك بطلان جماعته رأسا و علي الثّاني هل يوجب ذلك بطلان صلاته او الاثم فقط؟.

ج

- وجوبها تعبّدي ّ يوجب تركها العمدي الاثم فلو لم يتابع عمدا لا تبطل الجماعة اذا لم يكن مصرّا علي ترك المتابعة في الافعال الآتية و لم يصدق عليه بمجرّد تركه المتابعة الكذائيّة الخروج عن الجماعة.

س

- اگر در نماز جماعت، مكبّر نباشد آيا مي شود يكي از مأمومين، بقصد ذكر، تكبيرات نماز خود را بلندتر بگويد كه ساير مأمومين، استفاده كرده و به اشتباه نيفتند؟.

ج

- اشكالي ندارد.

س

- آيا نرده هاي آهني كه در بالكن مساجد هست حايل بين صفوف نماز جماعت محسوب مي شود يا خير؟.

ج

- در صورتي كه نرده مشبّك باشد جماعت آنهايي كه در بالكن نماز مي خوانند چه مأمومين زن باشند چه مرد صحيح است و اگر مشبّك نباشد و مانع از ديدن امام باشد اقتداء زنها صحيح و اقتداء مردها غير صحيح است.

س

- در مساجدي كه نماز جماعت اقامه مي شود و افراد نمازگزار پشت سر امام جماعت، صف كشيده و بهم اتّصال دارند، اگر مسجد، طبقه فوقاني داشته باشد كه زنها در آنجا نماز جماعت مي گزارند، اتّصال صف جماعت آنها، به صف طبقه پائين به چه كيفيّت است؟.

ج

- اتّصال آنها به اين است كه اگر بالا نبودند و محاذي همان مكان بالا در طبقه پائين قرار داشتند اتّصال برقرار بود.

س

- در نماز جماعت در صف اوّل يك نفر بنحو فرادي مشغول نماز

صفحه : 236

است آيا حائل به آن صدق مي كند كه مضرّ به اتّصال باشد يا خير؟.

ج

- بوجود يك نفر، صدق حائل نمي كند چون مانع از ديدن امام يا مأمومي كه امام را ببيند نيست.

شرائط امام جماعت

س

- آيا جايز است كسي كه در جبهه يا غير جبهه است براي وحدت و ترغيب افراد به نماز، امام جماعت شود يا خير؟ در صورتي كه خود را لايق نمي داند و گناه كار است ولي براي حفظ نماز و مسئوليّتي كه به عهده دارد جلو مي ايستد.

ج

- در صورتي كه واجد شرائط امامت جماعت نيست احوط آنست كه خود را در معرض امامت قرار ندهد ولي اقوي جواز است.

س

- شخصي كه كمرش مقداري خميدگي داشته باشد بنظر حضرت عالي مي تواند امام جماعت شود يا خير؟.

ج

- اگر صدق انتصاب نكند، بنظر حقير اقتداء، مشكل و احوط ترك است.

س

- اجرتي كه بعضي از دوائر دولتي به بعضي از روحانيّون كه در آنجا اقامه نماز مي كنند و يا مسأله مي گويند مي دهند چه صورت دارد؟.

ج

- اجرت گرفتن صحيح نيست ولي اگر مبلغي قربة إلي اللّه بدهند و او هم قربة إلي اللّه نماز بخواند اشكال ندارد.

س

- اگر عدّه اي امام جمعه يا امام جماعتي را عادل ندانند آيا شرعا جايز است كه بي عدالتي او را در بين مردم منتشر نمايند؟.

ج

- جايز نيست.

س

- كسي كه بطور دائم يا موقّتا در اثر كسالت، قادر بر خواندن نماز بطور جهر نيست، آيا براي شخص قادر، اقتدا به او جائز است يا نه و هم چنين كسي كه مقداري از پا و دستش را قطع كرده اند كه قادر به سجده كامل نيست اقتدا به او جائز است يا نه؟.

ج

- در مفروض سؤال، احوط ترك است.

س

- در تمام رساله هاي عمليّه، ذكر شده كه مكروه است اقتداء مسافر

صفحه : 237

بحاضر و حاضر به مسافر، آيا مقصود، اين است كه مطلقا فرادي از جماعت بهتر است و يا اين اقتدا و اختلاف نماز امام و مأموم نسبت به اقتداء حاضر به حاضر، اقل ّ ثوابا است؟.

ج

- مقصود، اين است كه اگر مسافر به حاضر اقتدا كند با اختلاف نماز امام و مأموم ثواب اين اقتدا و جماعت كمتر است از اقتداء حاضر به حاضر و مسافر به مسافر و در هر حال مزيّت جماعت بر فرادي محفوظ است.

س

- امام جماعت در مسجد براي شنواندن مأمومين، نماز را با بلندگو مي خواند در اين صورت نماز مأمومين اشكال دارد يا نه؟.

ج

- نماز آنان اشكال ندارد.

س

- امام جماعت مسجدي كه عدالتش بر ما ثابت شده براي روضه خواندن، در مجالس زنانه، شركت مي كند و در خصوص حجاب و ساير امور مذهبي هم به آنان تذكّراتي مي دهد، آيا اقتداء به او جائز است يا نه؟.

ج

- بلي جائز است.

س

- شخصي امام جماعت است و از روي اجتهاد يا تقليد نماز با اغسال مستحبّي را بدون وضو، جايز مي داند، آيا كسي كه مقلّد مجتهدي است كه غسل مستحبّي را براي نماز، كافي نمي داند به آن امام جماعت، اقتدا كند يا نه؟.

و اگر اين مأموم كه مقلّد مجتهد ديگر است شك ّ كرد كه آيا امام، بعد از غسل مستحبّي، وضو هم گرفته است يا نه مي تواند به او اقتدا كند؟.

ج

- جواز اقتداء شخص مذكور، به اين امام، موقوف به احراز طهارت او مطابق فتواي مقلّد خودش مي باشد.

س

- اگر امام جماعت، به علّتي نمازش باطل بوده، آيا لازم است كه به مأمومين اطّلاع بدهد تا آنان نماز خود را اعاده كنند و يا لازم نيست اظهار نمايد؟.

ج

- اگر بعد از نماز فهميد كه نمازش باطل بوده نماز مأمومين صحيح، و اظهار امام، لازم نيست.

س

- اگر شخص بخواهد، امام جماعت شود، بايد از مجتهد، اجازه گيرد يا همان توجّه و اعتماد مردم كافي است؟.

صفحه : 238

ج

- اجازه داشتن امام جماعت، از مجتهد، معتبر در صحّت جماعت نيست، همين قدر كه مأمومين، او را عادل بدانند مي توانند به او اقتدا كنند.

س

- اقتدا به شخص فاسق شيعه به ملاحظه بعض جهات مانند خويشاوندي و رفاقت و نظائر اينها - با توجّه به اين كه اقتدا موجب حفظ وحدت است و بدين جهت، قصد مأموم، جنبه ديني و معنوي پيدا مي كند و ضمنا مندوحه هم دارد - چگونه است؟ البتّه از مرحوم همداني رضوان اللّه عليه در مصباح الفقيه استفاده مي شود كه مشكل است.

ج

- اقتداء حقيقي، به امام جماعت فاسق، جائز نيست ولي جواز اقتداء صوري به او به طوري كه موجب اشتباه ديگران نباشد و مفسده ديگري مثل ترويج باطل، بر آن مترتّب نگردد دائر مدار ضرورت است.

س

- اگر كسي يكي از گناهان كبيره را كه موجب حدّ شرعي است انجام دهد و پيش از اطّلاع حاكم شرع، توبه كند مي تواند امام جماعت شود؟.

ج

- اشكال ندارد.

س

- آيا امامت و اقامه جماعت را براي بنده - با در نظر گرفتن اين كه مردم اظهار تمايل به اين موضوع مي كنند - تجويز مي فرماييد يا نه؟.

ج

- امام جماعت علاوه بر عدالت بايد مسائل نماز را خوب بداند. حال اگر شما مسائل نماز را خوب مي دانيد و مردم هم شما را عادل مي دانند مي توانند به شما اقتدا كنند و اگر كاملا وارد مسائل امامت نيستيد امامت شما مشكل است.

س

- اگر حالي به امام جماعت، دست دهد كه قادر بر ادامه جماعت نباشد تكليف مأمومين چيست؟.

ج

- در صورتي كه براي امام، حالي پيش آيد كه فاقد شرط جواز اقتدا بشود مأمومين مي توانند يكي از خودشان را - كه واجد شرائط امامت و در صف اوّل باشد - جلوتر ببرند و در اقتدا، عدول به او كنند و مي توانند نماز خود را فرادي نمايند.

س

- اگر مأموم، در ركعت آخر امام، اقتدا كند آيا جائز است كه پس از پايان اين نماز، امام نماز ديگر خود را به همين مأموم، اقتداء كند يا نه؟.

صفحه : 239

ج

- در فتاوي فقهاء عظام، به اين فرع برخورد نكرده ام ولي به حسب ظاهر عمومات، مانع ندارد اگر چه احوط، ترك است.

س

- شخصي در حين خواندن حمد، اكثر اوقات، بين غَيرِ المَغضُوب ِ عَلَيهِم و وَ لَا الضّالِّين َ فاصله زيادي مي دهد، البتّه ايجاد اين فاصله، و وقف زياد، براي اين شخص، غير اختياري است به طوري كه اراده مي كند امّا نمي تواند كلمات مذكور را بدون وقفه ادا كند، كه اين حالت شايد وسواس باشد، آيا چنين شخصي مي تواند امام جماعت شود يا نه؟ و در صورتي كه گاهي اوقات مي تواند نماز را خوب بخواند باز به اميد خوب خواندن، امامت جايز است يا نه؟.

ج

- اگر فاصله منافي با موالات نباشد نماز صحيح است و مي تواند با وجود سائر شرائط امامت جماعت، نماز جماعت بخواند و اگر منافي با موالات باشد امامت او صحيح نيست.

س

- مي گويند دعاهاي روزهاي ماه مبارك رمضان، كه در مفاتيح ذكر شده، توسّط صوفيها تحريف گرديده، آيا اين گفته، صحيح مي باشد و ضمنا اگر اين گفته ها را امام جماعتي بگويد، و قبول هم داشته باشد، مي توان به آن امام جماعت اقتدا نمود يا خير؟.

ج

- خواندن دعاهاي مورد سؤال، بقصد رجا مانع ندارد، و نسبت مذكوره، مسلّم نيست، و اگر امام جماعت، عقيده اش تحريف آن دعاها باشد، مضرّ به عدالت نيست.

س

- شخص عالم اعمي، از جهت شبهه در كيفيّت تطهير بدن و لباسش، آيا جايز است امام جماعت باشد يا خير؟ و نيز اعمي بودن مانع امامت هست يا خير؟.

ج

- در صورتي كه واجد شرائط امامت جماعت باشد، اشكال ندارد و بينايي شرط نيست.

س

- اگر امام جماعت دندانهاي خود را كشيده و به واسطه نداشتن دندان، بعضي از حروف را نمي تواند صحيح ادا كند، آيا در چنين حالي مي تواند امامت كند يا واجب است دندان مصنوعي بگذارد، و براي نماز شخص خودش چه

صفحه : 240

صورت دارد؟.

ج

- در فرض سؤال براي اشخاص صحيح القراءه امامت او صحيح نيست ولي براي خود او تا وقتي دندان ندارد مجزي است، و چنانچه با دندان گذاشتن بتواند نماز را صحيح بخواند واجب است دندان بگذارد.

س

- شخص غريبي در شهري وارد شد و براي اداء نماز بمسجد رفت و ديد جماعت بر پا شده ولي اين شخص، امام جماعت را نمي شناسد آيا مي تواند به آن امام جماعت، اقتدا كند يا نه؟.

ج

- تا احراز عدالت امام جماعت را نكند اقتدا جائز نيست لكن اگر از اقتداء جمعي از مؤمنين ظاهر الصّلاح، اطمينان به عدالت امام پيدا كرد جائز است.

س

- نماز خواندن پشت سر آقايان اهل علم و روحانيّوني كه از طرف اوقاف به حج ّ مي روند چه صورت دارد؟.

ج

- دخالت اداره اوقاف، در امور ديني، غير مشروع است و كسي كه معلوم باشد كه مزدور اوقاف است و از آن اداره، ارتزاق، مي كند به او اقتدا نكنيد 1.

س

- در حاشية عروة الوثقي راجع به امامي كه خود را عادل نمي داند فرموده ايد: در صورتي كه در شك ّ رجوع به مأمومين نمايد، احتياط به اعاده نماز، ترك نشود، بفرماييد وجه اين احتياط چيست و نيز بفرماييد آيا احتياط مذكور در صورتي هم كه امام خود را معرض قرار نداده باشد لازم الرّعاية است يا خير؟.

ج

- وجه احتياط اين است كه جماعت بودن نماز امام غير عادل، مسلّم نيست و محتمل است فرادي باشد، هر چند نماز مأمومين، محكوم به جماعت باشد و منفرد بايد در شك ّ، به وظيفه خود عمل نمايد و جايز نيست به ديگري رجوع كند و در احتياط مذكور فرقي بين معرض قرار دادن يا ندادن نيست.

س

- آيا زني كه مستحاضه نيست مي تواند به زني كه مستحاضه است و خونش بند نمي آيد اقتدا كند يا نه؟.

ج

- احوط، ترك اقتدا است.

س

- امام جماعتي در اثر تصادف با ماشين يا حادثه ديگري يك پايش شكسته، حال در اثر شكستگي، يك پاي او درست جمع نمي شود كه براي

صفحه : 241

سجود و تشهّد و سلام، زانو بزند و بايد آن پاي شكسته را در سجود و تشهّد، كمي بكشد ولي شرائط ديگر، موجود است آيا جايز است كه با اين حال، امامت نمايد يا نه؟.

ج

- اگر وظيفه او نماز مختار است و مثلا سر انگشت پا را در سجود به زمين مي گذارد هر چند پاها محاذي با يكديگر نباشند اقتدا به او صحيح است و امّا اگر مثلا نمي تواند سجده مختار را به جا آورد احوط، عدم اقتدا به او است.

س

- ما هو رأيكم في عالم يصلّي صلاة الجماعة و عنده عدّة بنات غير متزوّجات و قد ادركن الشّبب و هو مع ذلك يتحلّي بروح الايمان، و العدالة فهل في ذلك اشكال - مع العلم بأن ّ البنات لهن ّ رغبة في الزّوج - ام لا؟.

ج

- مجرّد كون البنات له و عدم اقدامه علي تزويجهن ّ لا ينافي العدالة و ليس بمعصية نعم لو وجد الكفو و للبنات رغبة في الزّوج و لم يأذن الوالد سقط حقّه في الاذن و لهن ّ الزّواج بدون اذنه.

س

- آيا دانشجوي دانشگاه مختلط، كه مؤدّب به آداب و اصول ديني و اسلامي است مي تواند متصدّي مقام امامت بشود و براي مردم در محيط دانشگاه و يا مساجد، نماز بخواند و تشكيل جماعت بدهد يا نه؟.

ج

- شرائط امام جماعت همان است كه در رساله عمليّه نوشته شده است.

اگر شخص، عدالت هر مؤمن صحيح الاعتقادي را احراز كرد، مي تواند به او اقتدا نمايد.

س

- با شخص وسواسي - كه مثلا كلمه اي را چند مرتبه تكرار مي كند - مي شود نماز جماعت خواند يا نه؟.

ج

- با علم به اين كه تكرار، از جهت وسواس است احتياط، ترك اقتدا به اوست.

س

- شخصي كه بعضي از مواضع سجده اش مانند انگشت ابهام پايش مقطوع و بريده است مي تواند امام جماعت بشود يا نه؟ و آيا مي تواند نماز استيجاري بخواند يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال، احوط آنست كه امامت نكند و براي قضاي نماز غير

صفحه : 242

نيز اجير نشود و لكن مي تواند در هر دو مورد رجوع به ديگري نمايد.

س

- يك نفر از اهل علم وارد شهر يا قريه اي مي شود اهالي كه او را نمي شناسند آيا مي توانند به او اقتدا كنند يا نه؟.

ج

- در صحّت اقتدا، وثوق و اطمينان به عدالت لازم است و ممكن است با همان معاشرت با او اطمينان، حاصل شود و يا تحقيق نمايند.

س

- امام جماعت مسجدي هنگام غيبت يا مسافرت، كسي را براي امامت در آن مسجد به جاي خودش تعيين نمي كند ولي شخصي بدون اجازه و اطّلاع امام، در مسجد مذكور، امامت و نيابت مي كند، آيا اقتداء مردم به او صحيح است يا نه؟.

ج

- بلي چنانچه عادل باشد امامت او جايز و اقتدا به او صحيح است.

عادل به چه كسي گفته مي شود

س

- عادل به چه اشخاصي مي گويند؟.

ج

- كسي كه رويّة، از گناهان كبيره و از اصرار بر صغيره، اجتناب كند و از آن چه منافي با مروّت است پرهيز نمايد، عادل است.

س

- معني منافيات موّت چيست؟.

ج

- يعني هر چيزي كه ارتكاب آن دلالت بر پستي نفس و كمي حياء و بي مبالاتي در دين مي كند.

س

- اصرار بر گناهان صغيره به طوري كه مضرّ به عدالت و داخل در كبيره شود يعني چه؟.

ج

- اصراري كه موجب دخول صغيره در كبيره است مداومت بر معصيت بدون تخلّل توبه است و بعيد نيست كه عزم بر عود به معصيت بعد از ارتكاب آن نيز، اصرار بر صغيره باشد هر چند خود معصيت را مرتكب نشود خصوصا اگر عزم بر عود در حال ارتكاب معصيت اوّلي باشد بلكه بعيد نيست اگر عزم بر عود هم نداشته باشد ولي از معصيت اوّلي توبه نكرده باشد، نيز، اصرار بر صغيره محسوب شود.

امام راتب

س

- در محلّي يك مسجد است و امام جماعتي، هر سال در ماه

صفحه : 243

مبارك رمضان و غير آن در مسجد مزبور، نماز جماعت مي خواند ولي تمام سال را در آنجا نمي ماند و هر وقت به آن محل ّ آمده اقامه جماعت نموده، آيا اين شخص، امام راتب آن مسجد، محسوب مي شود يا نه؟ و تا اعراض نكرده ديگري مي تواند در آن مسجد، اقامه جماعت بكند و اگر ديگري اقامه جماعت نمود نماز امام و مأمومين، چه صورت دارد؟.

ج

- در فرض مسأله، اگر امام مفروض، هميشه ماه مبارك رمضان، در آن مسجد، اقامه جماعت، مي كند، امام راتب ماه مبارك رمضان است و امام راتب، از غير راتب، اولي است و لكن حرام نيست كه امام ديگر نماز بخواند و اگر با وجود امام راتب، امام ديگر نماز خواند نماز امام و مأموم هر دو صحيح است.

س

- مسجدي در محلّي ساخته شده، اهالي، هر كدام به نوبه خود در ساختمان و زمين مسجد، شركت كرده اند و عالمي كه مورد وثوق همه مراجع تقليد وقت است انتخاب كرده اند و پنج سال است در آن مسجد نماز مي خواند، اخيرا چند نفر كه كمك كرده اند مي گويند، ما به سهم خود راضي نيستيم اين عالم در مسجد نماز بخواند و امام راتب باشد، آيا اين اشخاص مي توانند مانع شوند يا نه؟.

ج

- كمك بمسجد موجب حق ّ ممانعت از نماز خواندن عالم عادل نيست (أعاذنا اللّه من شرّ الشّيطان).

س

- مسجدي مشرف به خراب شدن بود، يك نفر از آقايان روحانيّون متصدّي شد كه مسجد را تعمير نمايد، پولي را جمع آوري و مسجد را بطور كامل بنا كرده و مدّتي هم خودش در آنجا اقامه جماعت نموده است و بعد از مدّتي به علّتي جماعت او تعطيل شد، شخص ديگري بدون اجازه و اطّلاع امام راتب، در آن مسجد، تشكيل جماعت داد حال آيا با وجود امام راتب كه متصدّي امور ساختمان مسجد هم بوده تشكيل جماعت، براي شخص دوّم جايز است يا نه؟.

ج

- امام راتب، اولويّت دارد. بالخصوص در اين مورد كه زحمت ساختمان مسجد را هم متحمّل شده باشد و ممانعت كردن از او خلاف اخلاق است. لكن اولويّت در اين مقام، به معناي عدم جواز امامت غير، نيست و بسيار مناسب بلكه لازم است كه اين گونه تشاح ّها اگر براي كسب ثواب بيشتر حاصل

صفحه : 244

مي شود طبق اولويّت هاي مذكور در عروه، مرتفع سازند و اگر خداي نخواسته براي غرض دنيوي باشد يا مأمومين براي غرض دنيوي يكي را بر ديگري مقدّم بدارند بايد از خشم خداي بترسند و نماز و عبادت را به غرض دنيايي آلوده نسازند (قال اللّه تعالي وَ لا تَنازَعُوا فَتَفشَلُوا وَ تَذهَب َ رِيحُكُم).

اگر امام جماعت يك نماز را در دو محل ّ به جماعت بخواند

س

- امام جماعت، مقلّد مرجعي است كه جايز مي داند امام، نمازي را كه در مسجدي خوانده همان نماز را در مسجد ديگر با جماعت ديگر بخواند ولي مأمومين مسجد دوّم، مقلّد مرجع ديگرند كه جائز نمي داند، حال آيا مأمومين مسجد دوّم، مي توانند به آن امام، اقتدا كنند يا نه؟.

ج

- اگر مرجع مأمومين دوّم، جايز نمي داند، اقتدا جايز نيست و امّا اگر فتوا نداده بلكه احتياط، كرده جايز است. در اين احتياط، به مرجعي كه اقتدا را جايز مي داند رجوع كنند.

س

- امام جماعتي در دو محل ّ نماز مي خواند، آيا شخصي كه هميشه ملازم اوست مي تواند به همين امام، در هر دو محل ّ، اقتدا كند يا نه؟.

ج

- شخص همراه، مي تواند نماز قضا را به نماز معاده امام، اقتدا نمايد و نيز اگر همان نمازي را كه به جماعت خوانده بار دوّم رجاءً اقتدا كند مانعي ندارد. بلي اگر به قصد استحباب اعاده، همان نماز را بخواند جايز نيست مگر آن كه احتمال خللي در نماز اوّلش بدهد كه در اين صورت، اعاده آن نماز، احتياطا - چه فرادي باشد چه جماعت - جايز است.

نماز فرادي در محلّي كه نماز جماعت منعقد است

س

- هنگامي كه نماز جماعت، منعقد است كساني فرادي نماز مي خوانند، آيا نماز آنان صحيح است يا نه؟.

ج

- اگر نماز فرادي خواندن، تفسيق عملي امام باشد نماز، باطل است.

س

- فرادي خواندن نماز در محلّي كه جماعت منعقد مي باشد چطور است؟.

ج

- صحّت نماز فرادي در محلّي كه نماز جماعت منعقد و فرادي خواندن،

صفحه : 245

موجب يا موهم تفسيق امام جماعت باشد مورد اشكال است.

س

- زيد المحترم لدي النّاس دخل مسجدا، فصادف انعقاد جماعة بإمامة من يعتقد زيد بعدم عدالته او عدم صحّة قرائته او بأي ّ موجب لعدم جواز الايتمام به و النّاس يعتمد علي رأي زيد فاذا صلّي هو تقيّة او شكليّا خلف الشّخص المذكور فان ّ المؤمنين سيعتبرون ذلك توثيقا و اثباتا لجواز الايتام فهل يجوز لزيد حينئذ الايتمام؟

و الّا فهل يخرج ام يصلّي منفردا مع اثر الاهانة المترتّب علي ذلك.

ج

- الخروج من المسجد في الصورة بحيث لا يستند إلي وجود الامام اولي، اذ الانفراد يوجب تفسيق الامام و الاقتداء ترويج للباطل بنظره هذا اذا كان الامام بنظر المأمومين جامعا لشرائط الامامة.

س

- اگر در صف جماعت نماز، شخصي قصد نماز خود كند، و در قيام و قعود با جماعت هم آهنگ باشد اشكال دارد يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال، اگر اين عمل از جهت تقيّه و واجد نبودن امام، شرائط امامت را باشد، عيبي ندارد، و در غير اين صورت ترويج باطل و نفاق است و بعد در صورت تمكّن نماز را اعاده نمايد.

س

- در محلّي كه اقامه جماعت شده است، شخصي فرادي نماز مي خواند و قصد توهين به امام را هم ندارد، لكن توهين قهري است، آيا در اين صورت، شخص منفرد فقط گناه كرده يا نمازش نيز باطل است؟.

ج

- در صورتي كه توهين قهري باشد جايز نيست و نماز باطل است. بلي اگر شخص، جاهل يا غافل باشد نماز صحيح است.

س

- اگر شخصي امام جماعت مسجدي را عادل نداند و وارد مسجد شود و ببيند كه نماز جماعت مي خوانند آيا به جهت فضيلت اوّل وقت يا تقيّه مي تواند در صف جماعت ايستاده و نماز خود را فرادي بخواند، ولي با جماعت به ركوع و سجود رود يا نه؟ و اگر جايز باشد مي تواند قرائت نماز مغرب و عشا را آهسته بخواند يا خير؟.

ج

- هر گاه امام جماعت را عادل نمي داند نمي تواند اقتدا كند و اگر بنحو انفراد هم بخواند و مردم متوجّه شوند و عمل او ظاهر در تفسيق امام باشد نمازش

صفحه : 246

اشكال دارد و قرائت نماز مغرب و عشا را در مورد سؤال نمي شود آهسته خواند.

نماز جماعت با عامّه

س

- نماز واجب را با جماعت عامّه خواندن- با توجّه به اين كه علاوه بر عدم عدالت، شرائط ديگر را هم رعايت نمي كنند، مثلا اتّصال را شرط ندانسته و شنيدن صداي امام را به وسيله بلندگو كافي مي دانند- جايز و مسقط تكليف است يا نه؟.

ج

- شركت در جماعت عامّه، در حال اختيار، خوب است، ليكن نماز را اعاده نمايند و در حال اضطرار و تقيّه - با مراعات شرائطي كه مورد تقيّه نيست - نماز خواندن با آنان كافي و بي اشكال است.

س

- در رساله شريفه فرموده ايد كه امام جماعت بايد دوازده امامي باشد اكنون كسي كه در حال تقيّه و ضرورت، اقتدا به امام جماعت اهل سنّت مي كند چرا نبايد نمازش را اعاده نمايد؟.

ج

- در حال تقيّه اگر مندوحه دارد بايد اعاده كند و اگر مندوحه ندارد نمي تواند اعاده نمايد و مجزي است و دليل آن اخبار تقيّه است.

صفحه : 247

مسائل نماز جمعه

وقت نماز جمعه

س

- وقت نماز جمعه را بيان فرمائيد.

ج

- وقت آن از اوّل ظهر است به مقداري كه مكلّف تمكّن داشته باشد آن را به جا آورد با در نظر گرفتن تحصيل شرائط مانند طهارت و اجتماع مردم و غير اينها بحسب عادت در حالي كه تمامي اين كارها با رفاهيّت انجام شود بدون سستي و مسامحه و بدون تعجيل و اگر وقتي كه امور مذكوره، در آن محقّق شود بگذرد و نماز جمعه را نخوانده باشد وقت آن گذشته است و واجب است نماز ظهر بخواند.

س

- آيا نماز جمعه، قضا دارد؟.

ج

- نماز جمعه قضا ندارد و اگر وقت آن بگذرد بايد نماز ظهر را بخواند.

پس اگر وقت نماز ظهر باقي است ظهر را به نيّت ادا مي خواند و اگر خارج وقت است به نيّت قضا.

اذان و خطبه و قنوت در نماز جمعه

س

- اذان جمعه، قبل از خطبه است يا بعد از آن؟ و هم چنين اذان اعلامي و صعود خطيب بر منبر، شرط است يا نه؟.

ج

- آن چه كه در تفاسير و تواريخ ذكر شده اين است كه وقتي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم - براي خطبه جمعه - روي منبر مي نشستند بلال بر در مسجد، اذان مي گفت و هنگامي كه از منبر فرود مي آمدند بلال اقامه نماز مي گفت و روايت شده كه هر زمان آن حضرت براي نماز جمعه، بيرون مي آمدند روي منبر

صفحه : 248

مي نشسته تا مؤذّن از اذان فارغ شود. (و لكم في رسول اللّه اسوة حسنة).

س

- اذاني كه در نماز جمعه، بدعت و حرام مي باشد، كدام است؟.

ج

- ذكر في بعض الاخبار و كلمات بعضي الاصحاب ان ّ الأذان الثّالث من يوم الجمعة محرّم و في بعض آخر، الثّاني و الظّاهر ان ّ الزّائد علي الوارد اذا اتي بقصد التّوظيف فهو بدعة محرّمة من غير فرق بين الجمعة و غيرها و لعل ّ ما في الاخبار للتّنبيه علي ان ّ ما تداول من زمان الثّالث من احد مصاديق البدعة.

س

- اقل ّ واجب خطبه، در صلاة جمعه چيست؟.

ج

- در صلاة جمعه، دو خطبه، واجب است - و بايد مانند سائر عبادات، بقصد قربت، خوانده شود - و بدون آن، نماز جمعه، صحيح نيست و واجب است در هر يك از آنها حمد خداوند متعال، و احوط آنست كه بلفظ (الحمد للّه) باشد و واجب است در خطبه دوّم صلوات بر پيغمبر و آل پيغمبر (صلوات اللّه عليهم اجمعين) بلكه احوط در خطبه اوّل نيز وجوب آن است و واجب است موعظه در خطبه اوّل، و در خطبه دوّمي نيز احتياطا ترك نشود و واجب است قرائت سوره خفيفه در خطبه اوّل و دوّمي نيز ترك نشود و احوط، اضافه صلوات بر ائمّه مسلمين و استغفار براي مؤمنين و مؤمنات در خطبه دوّم است. و در آن چه ذكر شد مسمّي كفايت مي كند و احوط آنست كه عربي باشد بلي اگر عدد افرادي كه استماع خطبه بر آنها واجب است غير عرب باشند و عربي را نفهمند، احوط تكرار موعظه بلسان خود آنها است، بلكه لزوم، خالي از قوّت نيست به جهت عدم صدق وعظ و وصيّت به تقوي، به لساني كه مستمعين، معناي آن را نفهمند.

س

- استماع خطبه، بر مأمومين واجب است يا نه؟ و آيا در حال

خطبه خواندن امام جمعه، جائز است مأمومين ذكر بگويند يا نه؟ و هر گاه كسي در اثناء خطبه امام، نماز مستحبي يا واجبي را بخواند صحيح است يا نه؟.

ج

- احوط در حال خطبه ترك ذكر و نماز مستحبّي است بلكه احوط اصغاء و استماع است.

س

- آيا جايز است خطبه نماز جمعه قبل از ظهر خوانده شود يا خير؟.

ج

- اظهر جواز آن است به طوري كه وقتي امام از خطبه فارغ شد ظهر شده

صفحه : 249

باشد، لكن احوط تأخير آن است تا ظهر.

س

- هر گاه امام، نسيانا نماز جمعه را قبل از خطبه ها بخواند چه صورت دارد؟.

ج

- در فرض سؤال نماز جمعه باطل است.

س

- هر گاه امام نماز جمعه را قبل از خطبه ها بخواند و پس از اتمام خطبه ها، متوجّه اشتباه خود شود، آيا اعاده نماز جمعه كافي است يا بايد خطبه ها را نيز اعاده نمايد؟.

ج

- چنانچه موالات بهم نخورده باشد اعاده نماز جمعه مجزي است.

س

- آيا در حال قرائت خطبه هاي نماز جمعه طمأنينه واجب است يا خير؟.

ج

- واجب نيست.

مسأله

- مستحب ّ است امام جمعه وقتي بطرف مردم برگشت و مي خواهد خطبه بخواند به مردم سلام كند و احتياط مستحب ّ آن است كه مستمعين در اثناء خطبه تكلّم نكنند.

مسأله

- هر چيزي كه ما حي صورت خطبه باشد اگر در اثناء خطبه واقع شود خطبه را باطل مي كند مانند خوردن يا راه رفتن متعدّ به يا فعل كثير.

س

- آيا لازم است خطبه هاي نماز جمعه، ايستاده انجام گيرد يا در حال نشسته هم خواندن آن اشكال ندارد؟.

ج

- واجب است خطبه ها در حال ايستاده خوانده شود.

س

- در صلاة جمعه، قنوت در ركعت اوّل قبل از ركوع و در ركعت دوّم، بعد از ركوع، واجب است يا نه؟.

ج

- اصل قنوت، مستحب ّ است لكن جاي آن، در ركعت اوّل قبل از ركوع و در ركعت ثانيه بعد از ركوع است.

س

- هل يلزم التحدّث بلغة للنّصيحة بالتّقوي يفهم المستمعون في الخطبة الاولي فقط ام في الخطبتين؟.

ج

- الاحوط إن تكون الخطبتان، باللّغة العربيّة، الّا اذا كان المستمعون غير

صفحه : 250

عارفين باللّغة العربيّة فالاحتياط البدء بالعربيّة ثم بلغة المستمعين و لا يترك الاحتياط بالنّصيحة بالتّقوي في كلتا الخطبتين.

س

- اذا كان الامام مشغولا بخطبة الجمعة فسلّم عليه شخص قاصدا إيّاه دون غيره، فهل يكفي ردّ الغير عن الامام؟.

ج

- لا يكفي ذلك.

س

- قصد القربة الّذي يجب تحقّقه في كل ّ اجزاء الصّلاة و حركاتها و طريقة ادائها، هل يشترط في خطبتي الجمعة بكلماتهما و حروفهما و طريقة إلقائهما و سائر ما يتعلّق بهما.

ج

- خطبة الجمعة من العبادات المعتبر فيها قصد القربة بتمام اجزائها.

شرائط امام جمعه

س

- شرائط امام جمعه با امام جماعت، تفاوت دارد، يا خير؟.

ج

- لازم است كه امام جمعه، واجد شرايط امام جماعت باشد بعلاوه محتمل است لزوم اذن (ممّن له الإذن) و قدرت داشتن بر خطبه خواندن بلسان عربي.

س

- اذا كان امام الجمعة مسافرا فهل تصح ّ جمعته و جمعة من يأتم ّ به من المتمّمين او المقصّرين؟.

ج

- نعم يجوز للمسافر اقامة صلاة الجمعة إماما او مأموما و تصح ّ منه.

زيادي ركن در نماز جمعه از امام و مأموم

س

- اگر امام، در ركعت دوّم نماز جمعه كه پس از قنوت بايد به سجده رود فراموش كند و به ركوع رود فرموده اند نمازش- از جهت زيادي ركن- باطل است، حال وظيفه مأمومين را بيان فرمائيد و هم چنين اگر مأموم غافلا بقصد متابعت امام بركوع رفته وظيفه اش چيست؟.

ج

- زيادي ركن، چه از امام و چه از مأموم عمد باشد يا سهو موجب بطلان نماز است. بلي در موردي كه امام در حال ركوع واجب باشد و مأموم، قبل از او سر بردارد، مي تواند بقصد متابعت امام بركوع برود. و بناء علي هذا اگر امام ركوع را زياد نموده نمازش باطل شده و مأمومين اگر بتوانند بايد ديگري را براي امامت در بقيّه

صفحه : 251

نماز، مقدّم بدارند و اقتدا به او بكنند و الّا جمعه را تمام نموده و نماز ظهر را بخوانند.

س

- اگر در نماز جمعه در ركعت دوّم، پس از قنوت، مأموم اشتباها بركوع رود و به اشتباه خود پي برده، و فورا برخيزد، نماز صحيح است يا باطل؟.

ج

- نماز باطل است.

نماز جمعه مجزي از نماز ظهر هست يا نه؟

س

- مختار حضرت عالي در باب نماز جمعه در اين زمان مخصوصا در آن بلاد و شهرها كه اقامه اين نماز، در آنجاها از قديم الايّام معمول مي باشد چيست؟.

ج

- بر حسب اختيار اين جانب: با خواندن نماز جمعه، به احتياط واجب، خواندن نماز ظهر ترك نشود.

س

- آيا اقتدا به نماز عصر امام جمعه، صحيح است يا نه؟.

ج

- اقوي اينست كه اقتدا به نماز عصر كسي كه نماز ظهر را نخوانده و اكتفا به نماز جمعه كرده صحيح نيست. بلي اگر بعد از خواندن نماز جمعه، احتياط كرد و نماز ظهر را هم خواند جايز است كه نماز عصر را به او اقتدا كند.

احكام نماز جمعه

س

- در نماز جمعه اگر مأموم به ركعت دوّم امام رسيد مي تواند اقتدا كند يا نه؟ و بر فرض اقتدا در ركعت دوّم خودش مي تواند هر سوره اي را بخواند يا بايد سوره منافقون را بخواند؟.

ج

- در ركعت دوّم اقتدا كند و سوره منافقون مستحب ّ است و واجب نيست.

س

- در صورت اقامه جمعه، جايز است ديگران نماز ظهر را به جاي آن به فرادي يا به جماعت بخوانند يا نه؟.

ج

- بلي بنظر حقير جايز است.

س

- تلاوت حمد و سوره در نماز جمعه بايد جهرا باشد يا اخفات هم جايز است؟.

ج

- احوط جهر است.

س

- آيا لازم است كسي كه نماز جمعه را نمي خواند و مي خواهد نماز

صفحه : 252

ظهر بخواند خواندن ظهر را تأخير بيندازد تا وقت نماز جمعه بگذرد يا خير؟.

ج

- لازم نيست ولي اولي و احوط است.

س

- اگر كسي نماز جمعه را خوانده و مي خواهد احتياطا نماز ظهر را هم بخواند آيا شخصي كه نماز جمعه نخوانده و مي خواهد نماز ظهر بخواند مي تواند به شخص مذكور، در نماز ظهر اقتدا كند يا خير؟.

ج

- بنا بر احتياط نمي تواند.

س

- در يك مسجد، نماز جمعه، منعقد مي شود، آيا جايز است در جاي ديگري كه با آن مسجد، يك فرسخ، فاصله ندارد نيز اقامه نماز جمعه كنند؟.

ج

- در كمتر از يك فرسخ، دو نماز جمعه، صحيح نيست و هر كدام بعد از ديگري شروع كنند، باطل است.

س

- نماز جمعه در احكام شك ّ و سهو و غير اينها در ركعات و اجزاء ركنيّه و غير ركنيّه و شرائط و موانع مانند ساير نمازهاي واجب است.

س

- اقتداء نماز ظهر به جمعه ابتداء يا در ركعت اخير چه صورت دارد؟.

ج

- بنظر حقير، احوط عدم جواز اقتداء ظهر به جمعه است.

صفحه : 253

مسائل نماز آيات

س

- باران شديدي كه موجب خوف اكثر مردم باشد، نماز آيات دارد يا نه؟.

ج

- اگر موجب خوف غالب مردم باشد نماز آيات، واجب مي شود.

س

- در موقع حدوث زلزله يا بادهاي شديد كه اكثر مردم مي ترسند اگر شخصي جنب باشد و آن موقع دسترسي به آب نداشته باشد تكليفش چيست و براي گرفتن ماه و خورشيد، شخص جنب چه تكليفي دارد؟.

ج

- در زلزله موقعي كه به آب رسيد غسل كند و نماز بخواند و در خسوف و كسوف اگر متمكّن از غسل و وضو نباشد، قبل از انقضاء وقت، واجب است تيمّم كند و نماز آيات بخواند.

س

- در نماز آيات، جهر و اخفات معتبر است يا هر طور بخواند صحيح است؟.

ج

- مخيّر است بين جهر و اخفات.

س

- شخصي از ابتداء تكليف تا حال نماز آيات نخوانده، مثلا چهل سال جاهل بحكم و يا عالم بوده ولي مسامحه كرده، اگر اين شخص بخواهد نمازهاي آياتي را كه در مدّت مذكور، به ذمّه او آمده تدارك نمايد چند نماز آيات بخواند كه ذمّه اش بري شود؟.

ج

- چنانچه علم بمقدار فوت شده داشته و بعد فراموش نموده و يا احتمال بدهد كه مي دانسته و فراموش كرده، واجب است احتياطا مقداري بخواند كه يقين

صفحه : 254

كند زياده بر آن در ذمّه ندارد ولي اگر از اوّل، غفلت داشته و نمي داند چه مقدار به ذمّه اش آمده به مقداري كه يقين دارد بخواند كافي است.

صفحه : 255

مسائل نماز عيد فطر و قربان

س

- اگر عيد فطر، بعد از ظهر، ثابت شد جايز است فرداي آن روز قضاء و يا رجاءً نماز عيد را به جا آورد يا نه؟.

ج

- قضا ندارد لكن رجاءً جايز است.

س

- شخصي كه در دو محل ّ، امام جماعت است، آيا مي تواند روز عيد فطر نماز عيد را در دو محل ّ امامت كند يا نه؟.

ج

- در نماز عيد فطر نمي تواند در دو محل ّ امام، واقع شود.

س

- يقين به بطلان نماز عيد پيدا كرديم دوباره خواندن آن، لازم است يا نه؟.

ج

- نماز عيد در زمان غيبت مستحب ّ است و اگر علم به بطلان آن حاصل شود و وقت آن باقي باشد جايز است اعاده نمايد.

س

- در نماز عيدين اگر در ركعت اوّل به قنوت چهارم امام مثلا برسيم وظيفه چيست؟.

ج

- در فرض سؤال سه تكبيري كه با امام نبوده با سه قنوت و لو با يك صلوات بگويد و در ركوع به امام ملحق شود صحيح است.

س

- اگر به ركعت دوم نماز عيدين برسيم وظيفه چيست؟.

ج

- پس از سلام امام، ركعت دوّم را خود بصورت فرادي بخواند.

صفحه : 256

مسائل نماز و روزه استيجاري

س

- اين جانب مقداري قضاي روزه به گردنم هست و فعلا به علّت بيماري قدرت بر روزه ندارم و نسبت به آينده هم مأيوس هستم، آيا مجوّزي براي استيجار روزه هست يا خير؟. چون اطمينان دارم بر فرض وصيّت، ورثه موفّق به انجام نخواهند شد؟.

ج

- نيابت از زنده در قضاي نماز و روزه جايز نيست و مي توانيد به شخص مورد اطمينان پولي را صلح نماييد و در ضمن صلح شرط كنيد كه بعد از فوت براي شما نماز و روزه استيجار نمايد.

س

- آيا به وصيّت مفقود الاثر مي تواند عمل نمود يا خير؟ و نيز مي شود براي او روزه و نماز استيجار كرد يا نه؟.

ج

- به وصيّت مفقود الاثر تا مرگ او معلوم نشده نمي توان عمل نمود و استيجار نماز و روزه هم تا زماني كه مفقود الاثر است و هنوز مرگش معلوم نشده صحيح نيست.

س

- دو نفر خواهر يكي به نام صفيه و يكي به نام زليخا هر دو وفات نموده اند، به نام صفيه وجهي براي يك سال نماز داده شده ولي اشتباها به نام زليخا به محضر شريف شما تقديم نموده اند، بعد از مدّت مديدي فهميده اند وجه نماز صفيه به نام زليخا داده شده آيا اين چه نحو خواهد بود به نام صفيه محسوب خواهد بود يا خير؟.

ج

- اگر دهنده پول، پول را واقعا براي منوب عنه داده و اشتباه در اسم

صفحه : 257

كرده و عمل نماز هم براي صاحب پول انجام شده عيبي ندارد و اگر گفته باشد براي صاحب نام و به نام او عمل انجام شود مجزي نيست.

س

- زيدي در نماز استيجاري سهوا چيزي بخورد چه صورت دارد؟.

ج

- اگر چيز كمي بوده و سهوا خورده مبطل نيست.

س

- كسي كه نماز استيجاري به ذمّه دارد و در عين اين كه عقيده بوجوب نماز يوميّه دارد تصميم به نخواندن نماز يوميّه خود مي گيرد، آيا مي تواند نماز استيجاري كه بر ذمّه دارد ادا كند يا نه؟.

ج

- (نعوذ باللّه من ذلك) فرض بعيد الوقوعي است ولي اگر چنين كسي پيدا شود نماز استيجاري او صحيح است هر چند به ترك نماز خود، مرتكب گناه عظيم شده است.

س

- كسي كه اجير شده نماز استيجاري بخواند اگر به ترتيب نخواند مثلا در يك مجلس، سي نماز ظهر و عصر و در مجلس ديگر سي نماز مغرب و عشا بخواند صحيح است يا نه؟.

ج

- اگر چه ترتيب، بنظر اين جانب لازم نيست لكن اشخاصي را كه استيجار مي كنم براي نماز قضاء مؤمنين، هيچ گاه اجازه نمي دهم بدون ترتيب بخوانند.

س

- شخصي پير شده و قادر به گرفتن روزه نيست و روزه قضا بر ذمّه دارد و از كسان و بازماندگانش اميدوار نيست كه بعد از موت او روزه هايش را قضا نمايند و يا جهت او اجير بگيرند، در اين صورت در حال حياة خود مي تواند براي خود اجير بگيرد كه روزه هاي او را قضا نمايد يا نه؟.

ج

- در زمان حياة نمي تواند براي خود روزه، استيجار نمايد.

س

- شخصي متقبّل شده كه براي چند نفر، صوم استيجاري بگيرد و فعلا در اثر گرفتاري و ضعف، قدرت برگرفتن آن روزه ندارد، آيا اجازه مي فرماييد كه به ديگري واگذار نمايد يا بايد خودش مباشرت نمايد؟ ضمنا بعضي از ورثه منوب عنه، غائبند و بعضي ديگر از ايشان از اين موضوع اطّلاع ندارند، تكليف اين شخص را بيان فرمائيد؟.

صفحه : 258

ج

- راجع به روزه، از هر يك از ورثه كه ممكن است بقدر سهم الارث استيذان نمايد و با اذن حاكم شرع روزه را استيجار نمايد و احتياطا بمقدار آن مبلغ، بعنوان مظالم، رد كند.

س

- آيا فرزند و هم سر اين جانب كه واجب النّفقه من هستند مي توانند براي كسي كه فوت شده نماز و روزه استيجاري در مقابل اجرت انجام دهند يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال مي توانند اجير شوند، ولي اگر اجير شدن زوجه، منافي با حق ّ استمتاع زوج باشد بايد از زوج، اذن بگيرد.

س

- موصي وصيّت كرده كه از ثلث مالش در راه خير خرج كنند، آيا وصي مي تواند از ثلث به يكي از ورثه دهد، تا براي ميّت نماز و روزه استيجاري انجام دهد، احتياطا (در حالي كه معلوم نيست نماز و روزه قضا داشته باشد)؟.

ج

- مانعي ندارد.

س

- شخصي جهت نمازهاي ميّتي اجير شده ولي از وضو گرفتن در اثر جراحت دست، معذور بوده، يك سال گذشت و هنوز عذرش ادامه دارد، مي تواند عمل استيجاري را با تيمّم انجام دهد يا نه؟.

ج

- احوط ترك آن است و در صورت عدم تمكّن، احوط تراضي با موجر است با اقاله اجاره.

س

- شخصي ملكي را معيّن نموده است كه بعد از فوت او همه نمازهاي از ابتداء تكليف تا آخر عمرش را استيجار كنند. پس از استيجار نماز، مقداري از وجه، زياد آمد در اين صورت باز استيجارش را مكرّر كنند و يا به ورثه برگردانند و بنا بر وجوب ردّ به ورثه، آيا به ورثه زمان فوت ميّت، برگردانند يا به وارث زمان استيجار؟.

ج

- در فرض مسأله با احتمال عقلائي كه اشتغال ذمّه او باقي است، نماز، جهت او استيجار كنند و پس از آن اگر آن ملك را ثلث خود قرار داده صرف در امور خيريّه بنمايند و اگر وصيّت، جهت استيجار صلاة بوده به ورثه حين الموت مي رسد.

صفحه : 259

س

- زن مي تواند نماز وحشت بخواند، و هم چنين براي به جا آوردن نماز و روزه، جهت غير، اجير شود يا نه؟.

ج

- بلي مي تواند نماز وحشت بخواند و براي نماز و روزه قضا، اجير شود.

س

- پسر غير بالغ مثلا سيزده ساله كه اعتقاد او هم كامل است مي تواند روزه استيجاري بگيرد يا نه؟.

ج

- احوط عدم اكتفاء به روزه او است چون (اصالة الصّحّة) در عمل او جاري نيست. هر چند روزه او صحيح است.

س

- شخصي كه روزه قضا از خودش دارد مي تواند روزه استيجاري بگيرد يا نه؟.

ج

- بلي در وسعت وقت، مي تواند.

س

- شخصي كه روزه كفّاره، در گردن دارد و بايد متواليا بگيرد و براي او مقدور نيست آيا جايز است روزه استيجاري بگيرد يا نه؟.

ج

- بلي جايز است.

س

- كسي كه از پدر و مادر نماز و روزه قضا به عهده دارد آيا مي تواند براي خواندن نماز و روزه ديگري اجير شود يا نمي تواند؟.

ج

- با فرض وسعت وقت مي تواند براي ديگران اجير شود و اللّه العالم.

س

- شخصي شغلش روزه گرفتن است، در سال 1359 قرار شد كه چهار ماه روزه بگيرد، يك ماه آن را گرفت، و گفت يك ماهي كه گرفتم، يك هزار و سيصد تومان مي شود و سه ماه ديگر هم هر ماهي يك هزار و پانصد تومان مي شود، و روزه گير با واسطه اين صحبت را مي نمايد، و واسطه هم پنج هزار و هشتصد تومان را از طرف دريافت مي نمايد، شخص روزه گير ماه دوّم را هم مي گيرد، و به واسطه مي گويد كه شما دو ماه صبر كنيد روزه شما را در ماه رجب و شعبان مي گيرم، چون فضيلتش بيشتر است، موقعي كه مي خواهد دو ماه را شروع نمايد، به واسطه مي گويد روزه گران شده، واسطه مي گويد كه معامله ما تمام شده، شما مشغول روزه گرفتن باش، و اگر خواستي از حاكم شرع مسأله آن را سؤال مي نماييم، توضيحا اين كه اجير با حرف و صحبت قبول كرده كه سه ماه را با هر

صفحه : 260

ماهي يك هزار و پانصد تومان روزه بگيرد نه صيغه به عربي خوانده شده و نه وجه آن دو ماه را دريافت نموده، وجه پيش واسطه، امانت بوده، حكم شرعي را بيان فرمائيد؟.

ج

- در فرض سؤال اگر بين اجير و مستأجر صيغه عقد اجاره، چه به فارسي و چه به عربي جاري نشده بر اجير لازم نيست روزه را به اجرت مذكور بگيرد، و دو ماه باقي مانده بايد با رضايت طرفين انجام شود، و اگر صيغه عقد به فارسي يا به عربي جاري شده، اجير بايد مورد اجاره را انجام دهد.

صفحه : 261

مسائل روزه

رؤيت هلال و موارد ثبوت اوّل ماه

س

- اگر در يك جا از پاكستان هلال شوّال ديده شود و بطريق شرعي، ثابت گردد آيا لازم است كه همه مردم پاكستان، آن روز را عيد، قرار دهند يعني در رؤيت هلال و ثابت شدن اوّل ماه، اتّحاد افق لازم است يا نه؟.

ج

- رؤيت هلال شوّال در قسمت مشرق زمين براي مغرب زمين حجّت است و در مغرب زمين اگر رؤيت شود براي مشرق زمين، حجّت نيست مگر آن كه قريب الافق باشند.

س

- اگر رؤيت هلال در شهري ثابت شود، آيا براي شهرهاي ديگر هر كجا كه باشد - با آن كه بين امصار و ممالك از 1 ساعت و گاهي تا 12 ساعت اختلاف است - كفايت مي كند يا نه و خلاصه آيا توافق افق لازم است يا نه؟.

ج

- اگر متوافق در افق باشند - به طوري كه اگر در شهري ديده شود در شهر ديگر نيز قابل رؤيت باشد - بي اشكال كافي است و امّا كفايت رؤيت در يك مكان براي تمامي اماكن، معناي صحيح آن اينست كه رؤيت هلال در يك مكان، براي اماكني كه بعد از آن، روز مي شود چه در افق موافق باشند چه مختلف، كافي است و در شهرهايي كه حين رؤيت هلال، در اماكن ديگر، روز باشد رؤيت هلال، براي آنجاها كه در آن حين روز بوده كافي نيست بلكه روز بعد در آن گونه جاها روز اوّل ماه است و اين معني را حقير هم قبلا بعيد ندانسته ام، مع ذلك احتياط بايد رعايت شود مگر در بلادي كه بعد از رؤيت

صفحه : 262

- هلال در جائي - شب مي شود كه قطعا كافي است هر چند قريب الافق نباشند.

س

- در سالهايي كه ماه رمضان، سلخ ندارد يعني سي كم مي باشد در بعضي از قراء، شب اوّل شوّال، هلال رؤيت نمي شود و دسترسي هم بشهر ندارند كه استفسار بنمايند در اين صورت به خبر منجّم و اخبار راديو مي توانند اكتفا كنند يا نه؟ ضمنا بعضي قائلند كه به وسيله اينها براي ما علم حاصل مي شود، بفرماييد كه آيا اينها دليل شرعي براي افطار، و اثبات عيد مي شود يا نه؟.

ج

- در صورت حصول علم يا اطمينان كه در نظر عرف، علم محسوب مي شود اشكال ندارد و در غير اين صورت بفرستند به شهر و استفسار نمايند و با عدم تمكّن، استصحاب كنند.

س

- در وسائل كتاب صوم ابواب احكام شهر رمضان كه سي و هفت باب است در باب سوّم مي فرمايد: باب ان ّ علامة شهر رمضان و غيره رؤية الهلال فلا يجب الصّوم الّا للرّؤية او مضي ّ ثلاثين و لا يجوز الافطار في آخره الّا للرّؤية او مضي ّ ثلاثين و انّه يجب العمل في ذلك باليقين دون الظّن ّ، آن گاه بيست و هشت حديث بعين همين مضمون نقل مي فرمايد كه براي نمونه اين يك حديث را عرض مي كنم: محمّد بن الحسن بإسناده عن علي ّ بن مهزيار عن محمّد بن ابي عمير عن ابي ايّوب و حمّاد عن محمّد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال اذا رأيتم الهلال فصوموا و اذا رأيتموه فافطروا و ليس بالرّأي و لا بالتظنّي و لكن بالرّؤية و خلاصه، مدلول همه اين روايات اين است كه روزه ماه رمضان واجب نمي شود مگر به يقين به ماه رمضان بنا بر اين اگر در يكي از بلاد متباعده رؤيت هلال شود براي مردم ساير بلاد از كجا يقين، حاصل مي شود كه در آن بلد، هلال، طالع شده و وجوه استحسانيّه اي كه بعضي از بزرگان در بعضي از رسائل عمليّه بيان كرده اند اجتهاد در مقابل نص ّ است، غرض حقير اين است كه در برابر اين اخبار متواتره، چطور مي شود فتوي داد كه اگر در يكي از بلاد متباعده، رؤيت هلال شود براي مردم ساير بلاد، كفايت مي كند؟ مستدعي است نظر مباركتان را

مرقوم فرمائيد تا مورد استفاده قرار گيرد.

ج

.. لا اشكال و لا نزاع في انّه لا يجب الصّوم الّا بعد رؤية هلال شهر الصيام، او مضي ّ ثلاثين يوما من شعبان و لا يجب بل لا يجوز الافطار الّا بعد رؤية هلال

صفحه : 263

شوّال كما في الروايات الكثيرة او مضي ّ ثلاثين من شهر رمضان انّما الكلام في ان ّ الرؤية الموجبة للصّوم في اوّل الشّهر و الموجبة للإفطار في آخره هل هي الرّؤية في كل ّ بلد بالنّسبة إلي اهله بحيث لو رأينا الهلال في قم مثلا لا يكفي لسائر البلاد توافق افقها ام تخالف ام يكفي الرّؤية في بلد لموافقه في الافق و متضاربه دون غيرهما كما اختاره في العروة او يكفي الرّوية في بلد لما توافق او تضارب معه في الافق و لكل ّ بلد يكون بالنّسبة إلي بلد الرّؤية غربيّا كما اختاره جمع من الاعاظم او يكفي الرّؤية في بلد له و لكل ّ بلد و أن تخالف افقه مع افق بلد الرّؤية كما اختاره العلّامة في بعض كتبه و بعض آخر علي ما هو ببالي و اصرّ عليه في المستند، و المقصود من هذا القول ان ّ الهلال اذا خرج من تحت الشّعاع و صار قابلا للرّؤية و رآه النّاس في آخر شعبان فهذه علامة خروج شعبان و دخول رمضان ففي كل ّ بلد تكون هذه السّاعة ليلا تكون هذه اللّيلة ليلة رمضان و في كل ّ بلد تطلع الشّمس بعد هذه السّاعة يكون ذلك اليوم يوم رمضان و صاحب هذا القول حمل اخبار الرّؤية علي الرّؤية في مكان مّا في العالم دون رؤية نفس المكلّف او بلده، هذا في مرحلة الثّبوت و امّا في مرحلة الاثبات ففي

جميع الاقوال يحتاج إلي حصول اليقين او قيام امارة معتبرة شرعا و بدونها لا يحكم بوجوب الصّوم او الافطار و لعل ّ ما اخرجه الوسائل في باب 15 من احكام شهر رمضان حديث 1 تدل ّ علي ذلك لأن ّ السّائل سأل عن قول اهل الحساب برؤية الهلال في الاندلس و الافريقا فيجيب عليه السّلام بأنّه لا صوم مع الشك ّ و لا يجيب بأن ّ الرّؤية في البلاد البعيدة لا تكفي و كذا ما اخرجه في باب 12 حديث 2 من قوله عليه السّلام: فان شهد اهل بلد آخر فاقضه، فانّه مطلق يشمل البلاد البعيدة، و اللّه سبحانه و تعالي هو العالم.

س

- در تعيين اوّل ماه رمضان و شوّال و محرّم اگر طريقي كه قابل اعتماد باشد نبود چه بايد كرد؟.

ج

- اگر اطمينان حاصل نشود اوّل ماه رمضان را پس از گذشتن سي روز از رؤيت هلال شعبان و اوّل ماه شوّال را پس از گذشتن سي روز از رؤيت هلال رمضان و اوّل محرّم و ماههاي ديگر را نيز پس از گذشتن سي روز از رؤيت هلال ماه قبل، قرار دهند.

س

- اگر شخصي روي اشتهار اين كه روز عيد فطر است روزه خود را

صفحه : 264

بخورد و پس از رؤيت ماه در شب اوّل به قرائن و نشانه هايي يقين كند كه روز گذشته از ماه مبارك رمضان بوده تكليف او چيست؟ آيا قضا و كفّاره دارد يا فقط قضا بر او واجب است؟

ج

- در فرض سؤال اگر از شهرت رؤيت هلال، علم حاصل كند كه مثلا امروز عيد فطر است و افطار كند و بعد هم علم پيدا كند كه روز عيد نبوده بايد آن روز را قضا نمايد و كفّاره ندارد و اگر از شهرت، علم حاصل نكرده و افطار نموده و بعد علم بخلاف حاصل كند بايد علاوه بر قضا، كفّاره نيز بدهد.

س

- اگر حاكم شرع، حكم نكرده ولي به يقين حاكم شرع، روزه خود را خورده چه صورت دارد؟.

ج

- در صورتي كه از ثبوت نزد حاكم و علم حاكم، علم پيدا كرده كه اوّل شوّال است و افطار كرده و بعد كشف خلاف شده فقط قضا دارد.

س

- اگر بحكم حاكم شرع روزه خود را خورده، تكليفش چيست؟.

ج

- بنظر اين جانب، حكم حاكم نافذ است و قضا و كفّاره ندارد، مگر آن كه بعد، علم به خطاي مستند حكم، حاصل كند كه در اين صورت فقط قضا دارد.

س

- آيا مي شود به علم موسميّات و هواشناسي، در تعيين وقت و اوّل ماه، اعتماد كرد يا نه؟.

ج

- اگر سبب اطمينان شود و استفسار، ممكن نباشد، جايز است، مع ذلك رعايت احتياط، خوب است.

مبطلات روزه

س

- سيّدنا ما تقول في هذه المسألة: اذا كان رجل صائم يدرّس القرآن غلطا و عدّة من الصّائمين حاضرون يستمعون كلامه، فهل يبطل صومه و صوم المستمعين ام لا؟ شكر اللّه سعيكم و اطال اللّه عمركم و دمتم حرّاسا و امناء لديننا الحنيف.

ج

- امّا القاري اذا اخبر بأن ّ ما اقرئه قرآن و قرء غلطا عمدا و علما، يبطل صومه و امّا اذا قرء غلطا من دون إن يخبر بأن ّ هذا قرآن فبطلان صومه محل ّ اشكال و لا يترك الاحتياط بتركه و امّا اذا قر غلطا بزعم الصّحة فلا يبطل صومه، و امّا المستمعون

صفحه : 265

فلا يبطل صومهم الّا اذا أخبروا بأن ّ ما قرأت قرآن مع علمهم بأنّه غلط.

س

- در عروة الوثقي و ساير رساله هاي عمليّه احتياط شده به الحاق بخار غليظ به غبار، در بطلان صوم، آيا مراد از بخار غليظ، بخار متراكم است يا بخار بعضي از ادويه كه از عين دوا تبخير مي شود؟.

ج

- ظاهرا همان بخاري است كه شبيه دود است و از نزديك، مرئي و مشتمل بر اجزاء صغار آب مي باشد.

س

- قصد افطار، مفطر است يا نه و بر فرض مفطر بودن، كفّاره دارد يا نه؟ اگر كفّاره داشته باشد پس بايد سائر مفطرات عمدي، كفّاره نداشته باشد زيرا سهوا كه مفطر نيست عمدا هم بمجرّد قصد افطار، صوم، باطل مي شود. پس مفطر بودن اكل عمدي يعني چه؟.

ج

- نيّت افطار و هم چنين نيّت مفطر، موجب بطلان روزه هست، ولي از مفطرات نيست، و كفّاره وقتي بر مكلّف به روزه، واجب مي شود كه مرتكب يكي از مفطرات شود هر چند - از جهت اين كه قبل از طلوع فجر، قصد روزه نداشته يا در اثناء روز، نيّت مفطر يا افطار را كرده - روزه دار نباشد.

س

- بنده با اين كه از معلومات عربي بهره اي ندارم، چون به حضرت ابا عبد اللّه الحسين عليه السّلام علاقه شديدي دارم مرثيه و مصيبتي مي خوانم و نمي دانم راست است يا دروغ، روزه ام در ماه مبارك رمضان با اين وضع، چگونه است؟.

ج

- مرثيه و مصيبت، در صورتي كه مشكوك باشد، نسبت دادن آن به امام عليه السّلام جايز نيست و موجب بطلان روزه است مگر آن كه نسبت به كتابي - كه در آن نوشته شده است - بدهيد.

س

- در باره باطل شدن روزه با رسيدن غبار غليظ به حلق، اجمال و نقطه ابهامي وجود دارد كه آيا حتّي شامل موردي مي شود كه غبار غليظي هست و انسان دهان خود را مي بندد ولي جلوي بيني را نمي گيرد و از راه بيني نفس مي كشد و غبار داخل حلق مي شود، آيا در اين صورت هم روزه باطل است؟.

ج

- احوط آنست كه از راه بيني هم غبار غليظ را به حلق نرساند.

صفحه : 266

س

- در روزه غير معيّن، شخص بيدار شد و فهميد كه پيش از طلوع، محتلم بوده تكليف روزه او چيست؟.

ج

- روزه، صحيح است مگر در قضاء رمضان.

س

- روضه خوان بعنوان زبان حال در مثل ماه مبارك رمضان اشعاري مي خواند و يا قضايائي نقل مي كند كه مطابق با واقع نيست، آيا اين كار سبب بطلان روزه است يا نه؟.

ج

- اگر اشعار، بعنوان زبان حال، در مورد مصائب واقع شده، ذكر شود و مناسبت هم داشته باشد عيب ندارد، لكن نقل قضايايي كه اصلا واقع نشده جايز نيست، و اگر به امام نسبت دهند مبطل روزه است.

س

- غلط خواندن قرآن، در ماه مبارك رمضان روزه را باطل مي كند يا نه؟.

ج

- روزه را باطل نمي كند.

س

- شخصي ماه مبارك رمضان را روزه گرفته و در بين روز، كاري را كه احتمال مي داده مضرّ به روزه اش باشد انجام داده و بعد از ماه رمضان، فهميد كه مضرّ نبوده حال روزه او چه حكمي دارد؟.

ج

- اگر با احتمال مفطر بودن، تحقيق نكرده مرتكب شده، روزه اش باطل است و قضا دارد و كفّاره ندارد.

س

- حديث شريف كساء معروف كه از حضرت زهرا عليها سلام نقل شده بنظر مبارك، مورد اعتبار است و در حال روزه داري مي توان نسبت داد يا نه؟.

ج

- در بعضي روايات، وارد شده و اگر بعنوان اين كه در بعض كتب، روايت شده، صائم بخواند مانعي ندارد.

س

- اگر در شب روزه، مسكري را مانند شراب، بخورد آيا واجب است كه در روز قي كند يا نه؟.

ج

- اگر علم ندارد كه در روز براي او، سكر حاصل مي شود قي كردن، جايز نيست و چنانچه اتّفاقا سكر حاصل شد آن روز را اتمام و قضاي آن را نيز به جا آورد و اگر علم دارد كه در صورت قي نكردن سكر حاصل مي شود و با قي كردن

صفحه : 267

سكر حاصل نمي شود قي كند و آن روز را امساك نموده و قضاي آن را نيز به جا آورد.

س

- اگر انسان مكرها و اجبارا در جايي مشغول كار باشد كه تصادفا در آنجا با گرد و خاك روبرو است و به هيچ وجه نتواند خود را از آنجا دور و حفظ كند روزه او صحيح است و يا قضا و كفّاره دارد؟.

ج

- اگر اجباري باشد رافع تكليف است و نيز اگر اجبارا نگذاشتند كه مثلا جلو دهان و بيني خود را بگيرد، و غبار غليظ وارد حلق شد، روزه او صحيح است و امّا اگر خود او مسامحه در حفظ از غبار نموده روزه او باطل و قضا و كفّاره دارد.

ابطال روزه با حرام

س

- اگر كسي بداند كه استمناء، روزه را باطل مي كند و عمدا اين عمل را انجام دهد كفّاره جمع بر او لازم مي شود يا نه؟.

ج

- بلي كفّاره جمع بر او واجب مي شود.

س

- شخصي در ماه مبارك رمضان بعد از خوردن سحري، خوابيده و محتلم شده بعد كه بيدار شده - چون مسأله را نمي دانسته - استمناء كرده اكنون حكم او را بيان فرمائيد؟.

ج

- اگر قبل از فجر، استمناء كرده و قبل از فجر نيز غسل كرده، روزه او صحيح است و قضا و كفّاره ندارد و اگر قبل از فجر، غسل نكرده و عمدا در حال جنابت صبح نموده روزه اش باطل و قضا و كفّاره دارد و اگر بعد از فجر، استمناء كرده قضا و نيز كفّاره جمع - آزاد كردن بنده و شصت مسكين را طعام دادن و شصت روز روزه گرفتن - بر او واجب است بلي بنده آزاد كردن، چون ممكن نيست ساقط مي شود.

س

- شخصي بعد از خوردن سحري، خوابيده و استمناء كرده ليكن - با علم بوقوع اين عمل بعد از فجر - نمي داند كه در خواب، اين كار را كرده و يا در بيداري، اكنون وظيفه او چيست؟.

ج

- در فرض سؤال، كفّاره و قضاء لازم نيست.

س

- اگر فردي افطار بحرام نمايد و كفّاره جمع را هم بدهد (مثلا در

صفحه : 268

حال روزه زنا يا لواط كند) آيا حكم جلد يا تعزير از وي ساقط مي شود يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال كفّاره مسقط حدّ يا تعزير نيست مگر آن كه قبل از رجوع بحاكم توبه كند.

احكام جنب در ماه رمضان

س

- هر گاه در شب ماه رمضان مرد با عيال خود در حال خواب جماع كند و زن بيدار نبوده و مرد به او اطّلاع نداده تكليف نماز و روزه آن زن چيست و آيا مرد، معصيت كرده كه به زن اطّلاع نداده يا نه؟.

ج

- در صورتي كه زن، قبل از طلوع فجر صادق، بيدار نشود و يا اگر بيدار شود نفهمد كه مرد با او جماع كرده روزه او صحيح است و بر مرد واجب نيست قبل از طلوع، اطّلاع دهد بلي براي نماز به او اطّلاع دهد كه نمازش بدون غسل، باطل است هر چند نداند جنب است.

س

- اگر شخصي در ماه مبارك رمضان با آب نجس، غسل كند پس از يك هفته متذكّر شود كه آب، نجس بوده نمازهاي اين مدّت و روزه اش چه صورت دارد؟.

ج

- بايد نمازهايش را قضاء كند و روزه اش صحيح است.

س

- كسي كه فاقد آب است يا اعذار ديگري غير از تنگي وقت، كه حكم آن، معلوم است دارد كه نمي تواند غسل كند آيا جايز است كه در شب ماه مبارك رمضان، خود را جنب كند يا نه؟.

ج

- گر چه محتمل است كه جنب شدن براي ذوي الاعذار با تمكّن از تيمّم، جايز باشد چنانكه ارتكاز متشرّعه بر اين است و دعواي اجماع نيز بر آن شده و از اطلاق روايات تجويز جنب شدن در سفر، براي فاقد الماء نيز ممكن است استفاده شود، ليكن چون محتمل است كه تشريع تيمّم، در صورت عدم قدرت بر تحصيل طهارت مائيّه باشد چنانكه ظاهر آيه شريفه فَلَم تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا اين است و حفظ قدرت هم در تكاليف، لازم است لذا احوط آنست كه در ساير اعذار نيز اگر به طهارت مائيّه طاهر از حدث اكبر است آن را نقض نكند و ليكن اگر نقض كرد تيمّم و روزه او صحيح است.

صفحه : 269

س

- شخصي در ماه مبارك رمضان به واسطه نگاه كردن به منظره تهييج كننده اي جنب شد آيا روزه او باطل مي شود يا نه؟.

ج

- اگر مطمئن ّ بوده كه با نظر مذكور، مبتلا به جنابت نمي شود يا غفلت داشته و اتّفاقا جنب شده فقط غسل بر او واجب است و قضا و كفّاره ندارد و امّا اگر با چنين نظري در معرض جنب شدن بوده و مع ذلك نظر كرده و جنب شده قضا و كفّاره هر دو واجب است.

س

- كسي در حال روزه بي اختيار، در خواب و بيداري مني از او خارج مي شود تكليفش براي نماز و روزه چيست؟.

ج

- خروج مني، بدون اختيار، موجب بطلان روزه نيست و قبل از صبح، اگر وقت غسل دارد غسل كند كه عمدا با جنابت، صبح نكند و اگر وقت براي غسل نباشد تيمّم كند و روزه او صحيح است ولي نماز به خروج مني، باطل مي شود بايد غسل كند و نماز را دوباره بخواند و اگر غسل، ممكن نيست تيمّم كند.

س

- شخص علم دارد كه در اثر ملاعبه، مني از جاي خود حركت مي كند امّا قصد دارد از بيرون آمدن آن جلوگيري كند، آيا جايز است كه ملاعبه كند يا نه و بر فرض جواز، اگر مني، قهرا خارج شد حكم روزه او چيست و بر فرض عدم جواز، اگر مرتكب شد و همان طوري كه قصد كرده جلوي خروج مني را بگيرد، گرفت و خارج نشد روزه اش چگونه است و اگر نتوانست جلوگيري كند و خارج شد حكمش چيست؟.

ج

- اگر يقين دارد كه تا موقع افطار، مني خارج نمي شود، روزه اش صحيح است هر چند بدون اختيار، خارج شود.

س

- اگر كسي در ماه مبارك رمضان سه غسل جنابت كرده مثلا بيستم ماه و بيست و پنجم و بيست و هفتم بعد يقين پيدا كرد كه يكي از سه غسل را باطل انجام داده و نمي داند كداميك از سه غسل است، وظيفه او نسبت به روزه و نماز چيست؟.

ج

- در فرض مرقوم چون تعمّد بر بقا نداشته روزه هاي او، صحيح است و نسبت به نماز، آن چه را يقين تفصيلي دارد كه بدون طهارت به جا آورده قضا كند.

صفحه : 270

قضاء روزه

س

- در شرع مقدّس اسلام كه دختر، در نه سالگي بالغ مي شود اگر روزه گرفتن برايش مشكل باشد و افطار كند بعد، قضا لازم است يا خير؟.

ج

- در صورتي كه روزه، مشقّت و حرج باشد افطار نمايد ولي بعدا در صورتي كه متمكّن شد احتياط لازم آنست كه قضا نمايد.

س

- شخصي در ماه مبارك رمضان بدون توجّه به اين كه ميزان بلوغ، سال قمري است و بايد از ابتداء تولّد تا روز بلوغ بحسب سال قمري حساب شود، طبق تاريخ شناس نامه، خيال مي كرده كه بالغ نشده و لذا روزه اش را خورده و بعد متوجّه شده كه ميزان، سال قمري است و طبق سال قمري مدّتي قبل، بالغ و روزه بر او واجب بوده است حال آيا قضا و كفّاره بر او واجب است يا نه؟.

ج

- در فرض مرقوم، وجوب كفّاره بر او معلوم نيست، ولي قضاي روزه هايي را كه افطار كرده بايد بگيرد.

اگر در روزه قضا يا مستحبّي سهوا مبطلي به جا آورد

س

- اگر در قضاء روزه واجب، در وقت موسّع، سهوا مبطلي به جا آورده شود روزه چه صورت دارد؟.

ج

- اشكالي ندارد.

س

- اگر انسان، در روزه مستحبّي سهوا مبطلي را به جا آورد، روزه او چه صورت دارد؟.

ج

- روزه او صحيح است.

كفّاره روزه و موارد وجوب يا عدم وجوب آن

س

- اين جانب در سن ّ جواني بين 16 تا 21 سالگي به علّت جاهل بودن، احترام ماه مبارك رمضان را درست نمي دانستم و مدّت 6 سال روزه نگرفته ام و بحمد اللّه قضاء مدت 6 ماه را گرفته ام ولي معيل و از جهت مالي فوق العاده ضعيف هستم، آيا كفّاره هم تعلّق مي گيرد يا خير؟.

ج

- بلي، كفّاره تعلّق مي گيرد و فعلا در صورت تمكّن بايد براي هر روز، يا

صفحه : 271

دو ماه پي در پي روزه بگيريد يا شصت چارك گندم به شصت فقير غير سيّد بدهيد و چنانچه هيچ يك فعلا مقدور نباشد استغفار كنيد و اگر بعدا قدرت حاصل شد يكي از دو قسم كفّاره را ادا نماييد.

س

- شخصي كه اجير براي قضاء روزه ماه رمضان شده اگر بعد از ظهر افطار كند كفّاره دارد يا خير؟.

ج

- كفّاره ندارد.

س

- در كفّاره روزه (60 روز روزه يا اطعام 60 مسكين) اگر فرضا قبل از قضاء روزه، كفّاره آن را ادا نمايد آيا بي اشكال است؟ آيا در اين مورد اولويّتي نيست كه اوّل قضا باشد يا كفّاره؟.

ج

- ترتيبي بين قضا و كفّاره نيست.

س

- در كفّاره 2 روز و بالاتر آيا لازم است 60 فقير با 60 فقير ديگر متفاوت باشد؟.

ج

- لازم نيست، بلي نسبت به كفّاره افطار عمدي يك روز، حتما بايد به شصت فقير داده شود و اگر به كمتر از شصت فقير بدهد مجزي نيست.

س

- شخصي در ماه رمضان چند روزي روزه خود را با حرام باطل كرده و بعد جهت اتيان كفّاره، شروع به روزه گرفتن كرده و سي روز روزه گرفته و ديگر براي او مقدور نيست كه روزه بگيرد و قدرت مالي هم ندارد، تا اطعام مسكين كند، حال آيا مي تواند براي هر روز مبلغ شصت ريال مثلا با شخصي، مصالحه كند يا نه؟.

ج

- در صورتي كه قدرت روزه و صدقه نداشته باشد بهر اندازه كه مي تواند صدقه بدهد و اگر عاجز بود احتياطا هر اندازه اي كه مي تواند روزه بگيرد و استغفار هم بنمايد و اگر قدرت بر روزه گرفتن (حتّي يك روز) هم نداشت استغفار، كفايت مي كند.

س

- شخصي روزه ماه رمضان را چون جاهل به مسأله بوده افطار كرده و قدرت بر هيچ يك از كفّارات ندارد، اكنون مي خواهد جهت عروسي فرزندش وليمه دهد، آيا مي تواند اطعام مدعوّين را كه اشخاص فقير در بين آنهاست در

صفحه : 272

مقابل كفّاره روزه حساب كند؟ چه آن كه اطعام بعنوان وليمه، مرسوم است؟.

ج

- در فرض مسأله چنانچه آنان را بقصد اعطاء كفّاره دعوت كند و آنان را سير گرداند، به جاي كفّاره، محسوب مي شود.

س

- مريضي در اثر اين كه بيمار بوده و طبيب تشخيص داده كه روزه برايش ضرر دارد روزه نگرفته لكن بعد از چند سال فهميده كه روزه برايش ضرر نداشته و طبيب در تجويز افطار، خطا كرده آيا قضا و كفّاره بر مريض واجب است يا نه؟.

ج

- كفّاره بر او واجب نيست لكن قضاء آن را به جا آورد.

س

- بر زني كه كفّاره شصت روز، روزه واجب مي شود و بايد 31 روز آن را متواليا بگيرد، با حادث شدن بيماري ماهيانه، تكليف او چيست؟.

ج

- فاصله شدن زمان حيض، مضرّ نيست و بعد از پاك شدن بلا فاصله روزه بگيرد، توالي لازم، حاصل مي شود.

س

- كسي كه در اثر عذر مثل مرض، ماه رمضان را افطار كرده ولي كفّاره مدّ را پول داده آيا دوباره واجب است جنس بدهد؟.

ج

- ظاهرا واجب است طعام بدهد و پول، مسقط تكليف، نيست.

س

- زني كه در ماه مبارك رمضان مريض بوده و مرض او تا ماه رمضان بعد استمرار داشته و چند روز از ماه رمضان عادت بوده آيا كفّاره چند روز ايّام عادت را نيز بايد بدهد؟.

ج

- در فرض مذكور كه مرضش تا ماه رمضان، مستمرّ شده براي ايّام عادت نيز كفّاره بدهد.

س

- آيا هم چنان كه قضاء نماز و روزه پدر و مادر، بر پسر بزرگتر است كفّاره روزه هاي ماه رمضان كه عمدا افطار كرده اند نيز بر پسر بزرگتر واجب است يا نه؟.

ج

- كفّاره افطار صوم، بر پسر بزرگتر واجب نيست، و اگر ميّت، تركه اي دارد بايد از آن ادا شود. بلي چنانچه كفّاره متعيّن در صوم شده باشد بنا بر احتياط بر پسر بزرگتر واجب است.

صفحه : 273

س

- كساني كه مانند «مرضعه قليلة اللّبن» بايد يك مدّ از طعام بدهند آيا حتما بايد گندم و جو بدهند و يا نان هم كفايت مي كند؟ در رساله مرحوم آية اللّه آقاي بروجردي قدّس سرّه نقل شده كه نان را يك كيلو بايد داد اكنون اصل جواز اعطاء نان و مقدار آن را بيان فرمائيد.

ج

- گندم و جو، بي اشكال است و نان، يك كيلو به جهت آنست كه آردش يك چارك باشد در اين صورت إن شاء اللّه مجزي است.

س

- آيا وجوب اداء مدّ فوري است يا تأخير آن تا آخر ماه مبارك رمضان و يا تقديم آن و بعنوان قرض دادن و بعد حساب كردن جايز است؟.

ج

- وقت وجوب اداء آن ماه رمضان سال آينده است و در آن وقت وجوب آن فوري است و تأخير اداء آن به مقداري كه تسامح، در عمل به تكليف نشود جايز است و اگر قرض، طعام باشد مي توان آن را بعنوان فديه، محسوب داشت.

س

- آيا كفّاره روزه را مي توان به واجب النّفقه داد يا نه؟.

ج

- اگر فقير باشند براي غير نفقه واجبه، مانعي ندارد.

س

- آيا مي شود مقداري كفّاره روزه رمضان را از ميّت به نوه فقير او داد؟.

ج

- بلي جايز است.

س

- شخصي مريض است و اصلا نمي تواند روزه بگيرد معلوم است كه بايد براي هر روزي را كه از ماه رمضان، افطار مي كند يك مدّ طعام، كفّاره بدهد. حال اگر همين شخص در ماه رمضان مسافرت كرد كه اگر بيمار نبود كفّاره مدّ واجب نبود آيا الآن كه بيمار است و مسافر، كفّاره مدّ از او ساقط است يا نه؟.

ج

- اگر تا ماه رمضان ديگر بهبود يافت و متمكّن از قضا شد، اقوي وجوب قضا است، و با استمرار مرض تا ماه رمضان ديگر، اداء كفّاره مدّ، واجب است.

س

- كسي كه در ماه رمضان، با عذر شرعي افطار كرده و مي خواهد كفّاره مدّ بدهد آيا مي تواند قيمت گندم را به فقير بدهد و او را وكيل كند كه گندم بخرد يا نه؟.

ج

- بلي مي تواند فقير را وكيل كند كه براي موكّل، گندم بخرد و از طرف

صفحه : 274

او به قصد كفّاره، به خودش بدهد ولي اگر فقير، اين كار را نكند، ذمّه موكّل، از كفّاره، بري نمي شود.

س

- چوپاني مي خواهد به گله چراني برود و از اين جهت نمي تواند روزه بگيرد و چنانچه نرود گلّه از گرسنگي از بين مي رود وظيفه شرعي چيست؟.

ج

- رفتن همراه گلّه مجوّز افطار نيست و ممكن است كسي را كمك بگيرد و به نوبت استراحت كنند و اگر افطار كرده باشد كفّاره عمد بر او لازم است.

س

- زن و مردي كه جاهل مقصّر باشند و در ماه مبارك رمضان با هم جماع نمايند و يا مرد استمناء كند در حالي كه احتمال ندهند اين كارها مبطل روزه است، آيا كفّاره بر آنها واجب است يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال، مبطل روزه است ولي كفّاره ندارد.

س

- كفّاره را بعد از ماه رمضان مي دهند يا قبل از ماه رمضان؟.

ج

- كفّاره تأخير قضاء روزه ماه رمضان را در رمضان سال بعد بايد داد.

س

- دانش جوئي روزه نمي گيرد و مي گويد كه با حال روزه نمي توانم درس را حاضر كنم و در امتحان مردود مي شوم و نتيجه چهار سال يا هشت سال يا بيشتر زحمتم هدر مي رود. آيا اين عذر شرعا مسموع است يا خير؟.

ج

- درس خواندن و اشتغال به امتحان مجوّز افطار نيست و هر چند روز كه روزه خورده است بايد كفّاره آن را براي هر روز شصت روز روزه بگيرد يا شصت مسكين را اطعام نمايد و مي تواند شبها درس بخواند و روز روزه خود را بگيرد.

س

- شخصي مدّعي است، با اين كه دائم در مجالس مذهبي شركت مي كردم، كسي بمن نگفت اگر روزه نگرفتيد، كفّاره دارد اخيرا اين مسأله را فهميدم آيا قاصر است يا مقصّر؟.

ج

- در فرض سؤال اگر حرمت روزه خوردن را مي دانسته هر چند وجوب كفّاره را نمي دانسته بايد كفّاره را بدهد.

س

- اگر كسي مريض بوده و روزه خود را افطار كرده بعدها وظيفه او چيست؟.

ج

- اگر در همان سال كه مريض بوده سالم شود قضاي روزه خود را

صفحه : 275

بگيرد و فديه ندارد و اگر تا ماه رمضان ديگر قضاي آن را نگيرد بايد علاوه بر قضا، براي هر روز، يك مدّ - يك چارك - طعام مثل گندم و جو بدهد و اگر بخواهد نان بدهد قدري بيشتر بدهد و دادن پول نان، كافي نيست و مصرف آن، فقير غير سيّد است. و اگر مرضش تا ماه رمضان سال آينده طول كشيد قضا ساقط است ولي بايد براي هر روزي يك مدّ طعام بپردازد.

س

- در كفّاره جمع كه دسترسي به عبد نيست بدل آن وارد است و يا اصلا ساقط مي شود؟.

ج

- بدل ندارد و ساقط مي شود.

س

- زني به علّت بيماري، از گرفتن روزه معذور است و تا ماه مبارك آينده قدرت به انجام آن ندارد در اين صورت كفّاره به عهده شوهر است يا زن، در صورتي كه خود زن داراي مستغلّات و درآمد ساليانه است؟.

ج

- به عهده زن است و فرق نمي كند كه داراي مال باشد يا نباشد.

س

- شخصي ده روز قضاء ماه رمضان به ذمّه دارد، از بيستم شعبان شروع به گرفتن روزه مي كند در اين صورت عمدا قبل از ظهر يا بعد از ظهر مي تواند روزه را افطار نمايد يا نه و هر گاه افطار كرد كفّاره آن قبل از ظهر و يا بعد از ظهر چه مقدار است؟.

ج

- قبل از ظهر، افطار روزه قضاء ماه رمضان كفّاره ندارد اگر چه وقت هم تنگ باشد لكن در اين صورت معصيت كرده است ولي بعد از ظهر، كفّاره دارد و كفّاره آن، اطعام ده مسكين است كه بهر مسكيني يك مدّ طعام بدهد و با عجز از آن بايد سه روز روزه بگيرد.

س

- در سفر معصيت چنانچه روزه دار روزه خود را عمدا افطار نمايد آيا فقط قضا و كفّاره لازم است يا كفّاره جمع، در هر صورت حكمش را بيان فرمائيد.

ج

- افطار عمدي در سفر معصيت، مثل افطار عمدي در حضر است و قضا و كفّاره هر دو لازم است و كفّاره جمع بر او نيست بلي اگر به چيز حرامي افطار كند كفّاره جمع لازم مي شود.

صفحه : 276

روزه مسافر

س

- اگر روزه دار صبح از وطن خود، مسافرت نمايد و قبل از زوال هم به وطن برگردد مي تواند نيّت روزه كند يا نه و به عبارت ديگر، با مسافري كه از روزهاي قبل در سفر بوده و قبل از زوال، به وطن برگردد و مفطري بعمل نياورده باشد، كه بايد نيّت روزه كند يكسان است يا نه؟.

ج

- اگر چه در كلمات علماء اعلام، به فرض مذكور بالخصوص برخورد نكردم لكن بر حسب اطلاقات اخبار و اطلاق بعض فتاوي مسافري كه قبل از ظهر، مراجعت كند و به وطن يا محل ّ اقامه، برسد و مفطر بعمل نياورده باشد واجب است نيّت روزه نمايد و روزه او صحيح است و سفر كردن و در سفر بودن هر دو با صحّت صوم، منافي است از جهت عدم امر و عدم قصد، و مطابق اخبار، هر دو قسم مسافر اگر قبل از ظهر برسند امر دارند و قصد اين وقت، كافي است.

س

- شخصي در ماه مبارك رمضان، صبح از منزل حركت مي كند و از حدّ مسافت مي گذرد و قبل از ظهر برمي گردد البتّه گاهي، از شب، تصميم مسافرت را دارد و گاهي در روز، اين تصميم را مي گيرد، اكنون حكم هر دو فرض را بيان فرمائيد.

ج

- در هر دو فرض، بعد از مراجعت به وطن، اگر در سفر، مفطر به جا نياورده قصد روزه نمايد و روزه او صحيح است.

س

- اگر انسان، در ماه مبارك رمضان، بعد از ظهر، از وطن خودش حركت كرده و مسافرت نمايد و بعد از انجام كار، در همان روز به وطنش مراجعت كند روزه اش صحيح است يا نه؟ و آيا قضا دارد يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال، روزه، صحيح است و قضا، واجب نيست و لكن اگر از شب، قصد سفر داشته احوط، قضاء آنست هر چند مراعات آن، لازم نيست.

س

- شخصي بعد از ظهر از جائي كه قصد اقامه نموده، به سوي وطن خود حركت كرده ولي در همان روز به وطن اصلي نرسيده روزه اين شخص، چه صورت دارد؟.

صفحه : 277

ج

- در فرض مسأله كه بعد از ظهر از محل ّ اقامه خود حركت كرده، روزه او صحيح است و اگر روز بعد، مفطر بعمل نياورده باشد و قبل از ظهر به وطن خود برسد بايد قصد روزه كند و روزه او صحيح است.

س

- شخصي در ماه مبارك رمضان بعد از ظهر، مسافرت مي كند كه روزه اش صحيح باشد در اين صورت مي تواند قبل از ظهر از منزل حركت كند و خروج از حدّ ترخّص، بعد از ظهر باشد يا اين كه لازم است بعد از ظهر از منزل حركت كند؟.

ج

- در صورتي كه شروع به مسافرت قبل از ظهر باشد و خروج از حدّ ترخّص بعد از ظهر، احتياط لازم جمع بين گرفتن روزه و قضاي آن است.

س

- آيا مراد از ظهر كه اگر مسافر قبل از ظهر حركت كند روزه اش باطل و اگر بعد از ظهر حركت كند روزه اش صحيح است ظهر حقيقي است؟.

ج

- بلي مقصود ظهر حقيقي است يعني زوال شمس از دائره نصف النّهار.

س

- اگر روزه دار از كشوري به كشور ديگر مسافرت نمايد كه كاملا از نظر افق، تفاوت دارند مثل اين كه از ايران دو ساعت يا كمتر به افطار مانده حركت كند امّا وقتي كه در آمريكا پياده مي شود ده ساعت يا كمتر مثلا به وقت افطار مانده است البتّه امكان دارد كه در بين راه به جايي برسد كه تساوي افق با ايران يا شهري كه از آنجا بقصد آمريكا حركت نموده داشته باشد در موقع ورود به آمريكا وظيفه اين مسافر چيست؟.

ج

- شخص مذكور بايد رعايت محلّي را كه وارد آنجا شده، بنمايد و قبل از مغرب آنجا افطار نكند مگر آن كه در بين راه به جايي برسد كه مغرب شده باشد.

س

- در رساله عمليّه، تذكّر فرموده ايد (هر گاه مسافر، قبل از ظهر، به وطن خود مراجعت كرد و مفطري به عمل نياورده بود بايد نيّت روزه كند) حال آيا اين روزه، مجزي است و يا بايد بعد قضاء آن را هم بگيرد؟.

ج

- قضا ندارد.

س

- افراد ييلاق نشين، در سابق مسافت بين ده و ييلاق را با اسب و شتر مي آمدند و در بين راه چندين روز بلكه گاهي مي شد كه يك ماه در يك جا

صفحه : 278

منزل مي نمودند و در نتيجه، روزه شان را مي گرفتند ولي اكنون همين مسافت را در مدّت خيلي كم با ماشين، طي ّ نموده و چندين ساعته، به مقصد خود مي رسند آيا تكليف آنان در بين راه، تمام است يا قصر؟.

ج

- با وضع فعلي هم در بين راه بايد نماز را شكسته و روزه را افطار نمايند.

س

- شخصي به قصد مسافرت به هشت فرسخ و يا بيشتر، حركت مي كند از حدّ ترخّص كه خارج شد نماز را شكسته مي خواند و حدود سه فرسخ كه مي رود از قصد خود برمي گردد و مراجعت به وطن مي كند و هنوز وقت، باقي است آيا بايد دوباره نمازش را (تماما) بخواند يا نه و بر فرض اگر تكليف او ساقط شده باشد پس با آن مطلب - كه مي فرماييد شخص مسافر نبايد در بين مسافت، از قصد خود برگردد - چگونه جمع مي شود؟.

ج

- نمازي را كه قبل از برگشتن از قصد، شكسته خوانده صحيح است و اعاده، لازم ندارد و اين كه نوشته شده كه بايد در بين مسافت، از قصد بر نگردد مقصود اينست كه در صورتي مي تواند نمازش را شكسته بخواند كه از قصد مسافت، برنگشته باشد و بعد از برگشتن از قصد مسافت، ديگر نمي تواند شكسته بخواند.

س

- بنده در شهرستان كرج سكونت دارم و محل ّ كارم، بين راه كرج و تهران است و مي دانم كه از كرج تا تهران نمازم قصر است ولي از كارخانه كه مي روم تهران آيا شكسته بخوانم يا تمام و از كرج كه مستقيم به تهران از پهلوي كارخانه مي روم نمازم قصر است يا تمام؟.

ج

- اگر از كارخانه تا تهران چهار فرسخ باشد كه رفت و آمد شما هشت فرسخ بشود و در تهران هم قصد اقامه ده روز نداشته باشيد، مسافر هستيد و نماز، شكسته است و اگر از كرج بقصد تهران سفر كنيد هر چند از مقابل كارخانه بگذريد باز هم نماز شكسته است و روزه را بايد افطار كنيد.

س

- مسافري به مقصد سه فرسخي سفر مي كند ولي از اوّل، قصد دارد كه در اثناء راه به جادّه فرعي كه يك فرسخ است به جهت كاري برود و از همان راه به جادّه اصلي برگردد و سفر خود را ادامه دهد، نماز اين مسافر، حكمش چيست؟.

صفحه : 279

ج

- در فرض مسأله، نماز را احتياطا جمع بخواند.

روزه نذري يا مستحبّي در سفر

س

- شخصي نذر كرده كه تمام روزهاي جمعه را روزه بگيرد اتّفاق افتاد كه مسافرت كرد، آيا در مسافرت، واجب است عمل به اين نذر شود، يا نه؟.

ج

- اگر نذر كرده روز معيّني را حتّي در سفر، روزه بگيرد بايد در سفر نيز بگيرد و الّا بايد قصد اقامه كند و روزه نذري را به جا آورد و چنانچه ناچار بوده از مسافرت و قصد اقامه نيز براي او ممكن نبوده قضاي تنها كافي است و بدون عذر، كفّاره خلف نذر نيز بر او واجب است.

س

- آيا مي شود روزه مستحبّي را در سفر گرفت يا نه؟.

ج

- نمي شود مگر آن كه نذر كرده باشد در سفر، روزه بگيرد يا نذر كرده باشد روز معيّن را چه در سفر و چه در حضر، روزه بگيرد.

احكام روزه نذري

س

- شخصي ده روز روزه نذر كرده و در موقع عمل به نذر، يك روز را عمدا خورده، آيا كفّاره نذر بر او واجب مي شود و تكليف نه روز باقي چه مي شود؟.

ج

- اگر نذر او مطلق بوده باين معني كه ده روز متوالي هر وقت شد يا ده روز متفرّق روزه بگيرد در فرض اوّل ده روز ديگر روزه بگيرد و در فرض دوّم به جاي آن روز يك روز روزه بگيرد و در هر دو صورت كفّاره ندارد و اگر نذر ده روز متوالي در مدّت معيّن و مشخّص مثلا از اوّل تا دهم فلان ماه بوده در اين صورت بايد كفّاره بدهد و آن يك روز را قضا نمايد.

هر گاه قبل از تمام شدن ماه رمضان مريض يا مسافر فوت نمايد

س

- شخص مسافر كه چند روز در راه بوده و روزه هاي خود را افطار كرده و هنوز به مقصد نرسيده فوت نمود، آيا واجب است بازماندگان ميّت، اين چند روز روزه را براي او اجير بگيرند يا نه؟.

ج

- بلي قضاء آن، واجب است.

صفحه : 280

روزه در مورد خوف ضرر

س

- چه مي فرماييد در باره شخصي كه داراي صحّت و سلامت بدن هست و از نظر بدن كوچكترين ناراحتي ندارد ولي از نظر چشم ناراحتي شديد دارد و دكترهاي متخصّص چشم، اين شخص را از گرفتن روزه منع كرده اند و گفته اند اگر روزه بگيري به ديد چشم خود زيان مي رساني تكليف اين شخص چيست؟.

ج

- در صورتي كه خوف ضرر روزه بر چشم خود داشته باشد روزه اش صحيح نيست.

س

- اگر نامبرده روزه ماه مبارك رمضان را به جهت سلامتي چشمش افطار كرد تكليف قضاي روزه اش چيست؟.

ج

- اگر در مواقع ديگر روزه برايش ضرر ندارد بايد قضاي آن را بگيرد و اگر اين عذر ادامه داشته باشد تا ماه رمضان بعد، قضا، ساقط است ولي عوض هر روز ده سير گندم به فقير بدهد.

س

- بعضي از اطبّاء چون خودشان روزه نمي گيرند به مريضهايي كه به آنان مراجعه مي كنند مي گويند روزه نگيريد كه براي شما ضرر دارد، آيا قول اطبّاء در صورتي كه خودشان اهل روزه نيستند حجّت است يا نه؟.

ج

- اگر از قول آنها خوف ضرر حاصل شود مي تواند روزه نگيرد، بلكه اگر ضرر قابل تحمّل نباشد مثل خوف هلاكت يا نقص عضو مثل كوري يا گنگي و امثال آن، روزه حرام و باطل است.

س

- زني مي گويد كه چهار ماه است حامله هستم و نمي دانم كه روزه براي بچّه ضرر دارد يا نه؟ آيا بايد روزه بگيرم يا نه؟.

ج

- با خوف ضرر هر چند شك داشته باشد نبايد روزه بگيرد.

س

- شخصي است مي خواهد روزه بگيرد، مي گويد در وقت روزه گرفتن چشمم خيلي سياهي مي كند و موجب مي شود كه چشمم بدرد آيد آيا بايد روزه بگيرد يا نه؟.

ج

- بلي بايد روزه را بگيرد و ضعف چشم از جهت روزه كه شب برطرف

صفحه : 281

مي شود مجوّز افطار نيست مگر اين كه خوف ضرر داشته باشد.

روزه بر مريض واجب نيست

س

- شخصي هميشه مبتلا به مرضي است كه نمي تواند از خوردن و آشاميدن، خودداري نمايد لذا روزه گرفتن در ماه مبارك رمضان براي او مشكل است و سبب زيادي مرضش مي شود حال اگر مختصري در روز، اكل و شرب كند و بعد امساك نمايد و نيّت روزه كند روزه اش صحيح است يا نه؟ و در صورتي كه صحيح نباشد ثواب روزه دار را دارد يا نه؟.

ج

- در فرض مذكور، روزه او صحيح نيست و اگر مرض او تا ماه رمضان ديگر ادامه پيدا كند قضا نيز بر او واجب نيست و بايد براي هر روز يك مدّ طعام به فقير بدهد و اميد است كم خوردن او خالي از ثواب نباشد.

س

- بر اثر بيماري و نقاهت، سحري نخوردم و گفتم امروز را نمي توانم روزه بگيرم اتّفاقا در روز حالم بهتر شد و روزه گرفتم، آيا روزه ام صحيح است يا نه؟.

ج

- احتياطا قضاي آن روز را نيز به جا آوريد.

س

- مريضي كه به بيماري آپانديس مبتلا است و بايد در وقت معيّن، عمل شود و دكتر اظهار مي دارد در صورتي كه روزه بگيرد، دو ماه عمل، بتأخير مي افتد در اين حال بايد روزه بگيرد يا نه؟.

ج

- در فرض مسأله، اگر روزه، ضرري جز تأخير عمل نداشته باشد مجوّز افطار ندارد. بلي جايز است قبلا عمل نمايد، به نحوي كه در ماه مبارك رمضان از جهت عمل، نتواند روزه بگيرد.

هر گاه روزه گرفتن مشقّت يا ضرر داشته باشد

س

- شخصي كه ضعيف البنيه مي باشد و نمي تواند موقعي كه ماه رمضان مصادف با ايّام تابستان و بهار است كه روزها طولاني است روزه بگيرد، ولي در ايّام زمستان و پائيز كه روزها كوتاه است مي تواند روزه بگيرد، آيا واجب است در ايّامي كه مي تواند روزه بگيرد قضاء روزه را به جا آورد؟ و در صورت وجوب قضا در ايّام پائيز يا زمستان آيا براي تأخير قضاء روزه كفّاره هم بايد بدهد يا خير؟.

صفحه : 282

ج

- در صورت مفروضه اگر روزه گرفتن در تابستان مضرّ بحال او باشد و سبب مريض شدن شود مي تواند قضاي آن را در پائيز يا زمستان بگيرد و چنانچه قبل از رسيدن رمضان بعد، قضاي آن را گرفت كفّاره ندارد و اگر تا رمضان بعد قضاي آن را به جا نياورد بايد براي هر روز يك مدّ كفّاره بدهد.

س

- شخصي تقريبا نه سال پيش از اين، طوري فقير بوده كه اگر كارگري نمي كرده عائله اش گرسنه مي مانده و از بي چارگي در ماه رمضان روزه خود را مي خورده و به عمله گي مي رفته حال چند سال است كه غني شده و هر سال هم حساب نموده و وجوهات خود را داده مستدعي است بطور روشن تكليف اين شخص را معيّن بفرماييد وجوهاتي كه تا بحال داده چطور است و بعد از اين چه كند؟.

ج

- در فرض سؤال چنانچه شما ما زادي در آخر سال از كاركرد خود داشته و خمس آن را به اهلش پرداخته ايد ذمّه شما از بابت خمس بري شده و امّا نسبت به خوردن روزه اگر واقعا چنين بوده كه اگر روزه مي گرفتيد قادر به كار نبوديد و با كار نكردن عائله شما گرسنه مي ماندند و چاره اي جز افطار و كار كردن و اداره عائله نداشته ايد در اين صورت بعيد نيست كه فقط قضاي روزه بر شما واجب باشد و كفّاره واجب نباشد و در غير اين صورت كفّاره هر روزي شصت مدّ طعام بر ذمّه شما آمده كه به شصت فقير بايد داده شود و توبه نماييد.

س

- روزه گرفتن در هواي گرم تابستان در ماه مبارك رمضان به طوري كه قدرت و توانائي را از انسان سلب مي كند واجب است يا نه؟.

ج

- اگر روزه مضرّ به بدن باشد واجب نيست و لكن مجرّد ضعف و كم نور شدن چشم مثلا كه بعد از يكي دو ساعت از وقتي كه افطار مي كند بطور كلّي عوارض آن برطرف مي شود ضرر، محسوب نيست.

س

- اگر شخص با روزه گرفتن ماه رمضان به هيچ وجه نتواند كسب معاش كند و اگر بخواهد روزه بگيرد يا بايد دست به گدائي بزند و يا عائله اش گرسنه بمانند آيا روزه از وي ساقط است يا نه؟.

ج

- واجب است روزه را بگيرد مگر آن كه حرجي باشد كه ساقط مي گردد.

بلي در صورتي كه خوف از مرض داشته باشد روزه، واجب نيست.

صفحه : 283

س

- كارگران مناطق حارّه كه روزه براي آنان مشقّت دارد و حتّي گاهي به حالت غشوه مي افتد آيا واجب است روزه بگيرند يا نه؟.

ج

- اگر احتمال عقلائي بدهند كه روزه براي آنها مضرّ و موجب مرض است مي توانند افطار نمايند ولي غالبا اين احتمال، عقلائي نيست، و اين حكم را نمي توان بطور عموم، در مناطق حارّه گفت بلكه ميزان، احتمال عقلائي ضرر و مرض است خواه منطقه شخص، معتدله باشد يا حارّه و لازم است كار را ترك كنند يا تخفيف دهند كه بتوانند روزه بگيرند.

س

- الزّارع الّذي يعيش من طريق الزّرع او العامل الّذي يعيش من العمل المخصوص اذا توقّف حصاد الزّرع و الاشتغال في ذلك العمل علي افطار شهر رمضان المبارك فهل يجوز لهما الافطار ام لا؟.

ج

- لا يجوز الافطار في شهر رمضان لغير من وردت الرّخصة من الشّرع في افطاره كالمريض و المسافر و الشّيخ و الشّيخة و غيرهم.

س

- كاركنان نانوايي مي گويند كه با آن حرارتي كه از تنور نانوايي ايجاد مي شود تحمّل روزه گرفتن را نداريم تكليفمان چيست؟.

ج

- كار كردن مجوّز ترك روزه نيست. بلي مي توانند هر روز صبح به چهار فرسخي سفر كنند و در سفر افطار نمايند و به محل ّ كار برگردند و بعدا قضاي روزه را بگيرند و الّا بايد تا وقتي كه قدرت دارند روزه بگيرند.

س

- اين جانب در منطقه جنگي هستم و نظر به اين كه ايّام ماه مبارك رمضان مصادف و مقارن است با برداشت گندم و از طرفي مدّت مرخّصي كه از جانب مقامات مسئول به بنده داده مي شود بسيار كوتاه مي باشد با توجه به اين كه برداشت و درو كردن گندم در ايّام ماه مبارك در زير آفتاب سوزان طاقت فرسا و مشكل مي باشد، ضمنا اگر برداشت گندم در موقع معيّن صورت نگيرد امكان از بين رفتن محصول هست از حضرت عالي تقاضا دارم بفرماييد برداشت گندم مقدّم است يا اداي فريضه روزه؟.

ج

- جمع آوري زراعت في نفسه مجوّز خوردن روزه نمي شود. بلي با فرض مشقّت، مي توانيد همه روزه بعد از طلوع فجر به چهار فرسخي سفر نموده و در سفر

صفحه : 284

افطار كرده و برگرديد و در حالي كه روزه نيستيد زراعت را جمع آوري كنيد ولي قضاي آن را بعد بايد بگيريد و اگر مسافرت نكرديد واجب است روزه بگيريد تا وقتي كه اتمام آن حرج باشد و قدرت نداشته باشيد آن را تمام نماييد.

بر پير مرد و پير زن روزه واجب نيست

س

- ما تقول يا سيّدي في الشّيخ و الشّيخة، افطارهما رخصة او عزيمة و هل يشترط في الجواز قيد المشقّة او لا فلو تحمّلا المشقّة و صاما صح ّ صومهما ام لا لأنّه عزيمة و في التّكفير لا بدّ إن يكون المدّ عينا او يكفي القيمة و هل يجوز الدّفع إلي الفقير بدون اظهار كونه بعنوان الاطعام فلو صرف الفقير في غير الطّعام من حوائجه و عياله يكفي ام لا و هل يجوز اداء كفّارة الايّام المتعدّدة إلي فقير واحد ام لا؟.

ج

- الظّاهر ان ّ افطارهما رخصة لا عزيمة فلو صاما صح ّ صومهما و يكفي في جوازه المشقّة الملازمة للهرم بحسب الغالب و إن لم يبلغ حدّ الحرج الرّافع للتّكليف و لا يكون المدّ الّا عينا و لا يلزم إن يصرف في الطّعام بل للفقير إن يفعل فيه ما شاء و يجوز اعطاء كفّارة الايّام المتعدّدة إلي فقير واحد.

كسي كه به جهت اعتياد نمي تواند روزه بگيرد

س

- شخصي تقريبا شصت سال دارد و در اين مدّت، هميشه مريض و معتاد به ترياك و در روز به وقت معيّن، بايد ترياك بكشد و از اين كار خود نادم و پشيمان است چون از فرائض دينيّه عقب مانده و در ماه مبارك رمضان هم هيچ قادر بر روزه گرفتن نيست، تكليف اين شخص چيست؟.

ج

- در فرض مسأله كه نمي تواند ترك كند تكليف او اين است كه از مفطرات، غير از كشيدن ترياك امساك كند و آن را هم بمقدار ضرورت، اكتفا كند در اين صورت إن شاء اللّه چيزي بر او نيست.

س

- شخصي چنان معتاد به سيگار است كه ترك سيگار او را مانند ديوانگان مي سازد، تكليف اين شخص راجع به روزه چيست؟.

ج

- تصميم بگيرد سيگار نكشد و روزه را هم بگيرد.

اگر زن براي جلوگيري از حيض، دارو، مصرف نمايد

س

- اگر زن در ماه مبارك رمضان قرص بخورد كه جلوي عادت را

صفحه : 285

بگيرد و افطار نكند جايز است يا نه؟.

ج

- در صورتي كه ضرر بدني نداشته باشد جايز است و اگر خون نبيند روزه و نماز او صحيح است.

س

- اخيرا عدّه اي از بانوان، براي گرفتن روزه ماه مبارك رمضان، از داروهائي استفاده مي كنند كه مانع از خروج خون حيض مي گردد امّا گاهي از اوقات، در حين استعمال دارو يا قبل از آن، خون مي بينند كه طبق اطمينان نوعي و عادت هميشگي اطمينان به بقاء خون به مدّت سه روز، دارند. در اين صورت، مسائل زير، حادث شده مستدعي است حكم آنها را بيان فرمائيد. آيا بمجرد رؤيت دم، در حين استعمال دارو، به قاعده امكان مي تواند روزه خود را افطار نمايد؟ و آيا كون الدّم ثلاثة ايّام شرط واقعي است يا اماره؟ و روي اين جهت اگر پس از يك روز، خون قطع شد، حكم آن خون چيست؟ و اگر روزه خود را به خيال اين كه وظيفه او افطار است افطار نمود چه حكمي دارد؟.

ج

- بحسب ظاهر اخبار، (كون الدّم ثلاثة ايّام) شرط واقعي است، علي هذا اگر رؤيت دم در ايّام عادت است يا اين كه خون، واجد صفات حيض است و تصميم دارد كه علاج و استعمال دارو نكند تا مانع جريان دم شود بمجرّد رؤيت، مي تواند افطار كند و در اين صورت، اگر اتّفاقا در كمتر از سه روز، قطع شد فقط قضا، واجب است و كفّاره ندارد و اگر تصميم دارد با خوردن قرص، جلوگيري نمايد و علم دارد كه در كمتر از سه روز، قطع مي شود افطار جايز نيست و موجب كفّاره است و اغسال استحاضه را احتياطا به جا آورد.

س

- اگر به مجرّد ديدن خون در ايّام عادت، طبق قاعده، و عمل هميشگي، افطار نمود و بعد استعمال دارو كرد و در اثر استعمال دارو، سه روز نشده خون، قطع گرديد حكم اين خون و حكم افطار روزه او را بيان فرمائيد.

ج

- اگر تصميم جلوگيري از حيض به علاج و استعمال دارو نداشت و افطار كرد و بعد بدون تصميم قبلي دوا خورد كفّاره ندارد و اگر بعد از رؤيت، تصميم جلوگيري را داشت و نيز مي دانست كه خون - به وسيله علاج - در كمتر از سه روز قطع مي شود و مع ذلك افطار كرد، افطار، حرام و كفّاره هم واجب است.

صفحه : 286

مسائل متفرّقه روزه

س

- اگر رئيس يا كارفرماي كارخانه اي پيشخدمت و مستخدم خود را مجبور كند كه در روز ماه مبارك رمضان براي او غذا بياورد و اگر هم خودداري نمايد ممكن است او را از كار بركنار كند، آيا اين عمل، براي آن مستخدم، مسئوليّت شرعي دارد يا نه؟.

ج

- تا مضطرّ نشوند اين كار را نكنند.

س

- استعمال عطر و بوي خوش در حالت روزه چگونه است؟.

ج

- بوييدن گياه خوشبو مكروه است و لكن استعمال بوي خوش، مانعي ندارد.

س

- شخص روزه دار، در ماه رمضان چاي و خوراكي را به اشخاصي كه مسلمانند ولي روزه دار نيستند بفروشد، چگونه است و آيا اين معامله، صحيح و درآمد آن حلال است يا نه و اگر حرام است به چه مصرفي برساند؟.

ج

- اگر خوردن روزه بر آن اشخاص، حرام باشد چاي و خوراكي نزد آنان گذاشتن - براي اين كه بخورند - حرام و اعانت بر اثم، و معامله هم باطل است.

لكن با خوردن، ضامن قيمت، مي شوند. پس اگر قيمت واقعي را، گرفته بر او حلال است و اگر زيادتر گرفته زيادي را به صاحبانش رد كند و اگر نمي شناسد با اذن حاكم شرع براي آنها به فقير غير سيّد، صدقه بدهد.

س

- اگر زن، در حال روزه نذر معيّن، حيض شود بعد چه تكليفي دارد؟.

ج

- احتياط لازم آنست كه عوض آن را - نه بقصد قضا بلكه بقصد مطلوبيّت مطلقه - به جا آورد.

س

- كسي توبه كرده و قسم مي خورد يا نذر مي كند به اين نحو كه (للّه علي) كه اگر ديگر مرتكب گناه شوم (مثلا اگر ديگر شراب بخورم يا زنا كنم) يك ماه پشت سر هم روزه بگيرم، حال عمدا مخالفت نكرده ولي بي اختيار، مرتكب شده و دوباره توبه كرده تكليف اين شخص چيست؟.

صفحه : 287

ج

- اگر اجباري و اكراهي كه رافع حكم باشد در بين بوده حنث نذر و قسم نشده است و الّا لازم است روزه بگيرد.

س

- در ادعيه دهه آخر صيام است كه (هب لي يقينا تباشر به قلبي) معناي آن چيست؟.

ج

- بلي اين دعا در ادعيه ماه مبارك رمضان، وارد است مثل (اللّهم ّ انّي أسألك ايمانا تباشر به قلبي) و در دعاهاي ديگر نيز هست، و معناي آن اينست كه خدايا ايماني از تو مي خواهم كه آن را به قلب من تماس بدهي.

س

- شخصي مدّت زماني از روي جهالت، ترتيب را در غسل جنابت، رعايت نكرده، باين معني كه اوّل طرف راست بدن و بعد طرف چپ و بعد سر و گردن، را غسل داده آيا هيچ راهي براي تصحيح اعمالش هست يا خير؟.

ج

- در فرض مسأله غسل باطل و نمازهايي كه با اين نحو غسل انجام داده نيز باطل و اعاده آنها لازم است. بلي روزه هايش قضاء و كفّاره ندارد.

صفحه : 288

مسائل خمس

اصل وجوب خمس ضروري اسلام است

س

- اگر شخص شيعه، منكر خمس شود كافر مي شود يا نه؟.

ج

- اصل وجوب خمس، اجمالا ضروري اسلام و انكار آن موجب كفر است.

در اداء خمس قصد قربت لازم است

س

- شخصي با اين كه خمس و زكاة بر او واجب است از اداء آن امتناع دارد ديگري در مقام امر به معروف برآمده و حتّي به مرتبه ضرب هم رسيده و آن شخص، خمس و زكاة خود را از ترس پرداخته است، حال با اين كه قصد قربت، با اين گونه، پرداخت، متمشّي نمي شود، آيا مجزي هست و ذمّه او بري مي شود يا نه؟.

ج

- اگر او را امر به معروف نمايد و او در اثر ترس و تهديد، خمس و زكاة را بدهد ولي قصد قربت او مورد شك ّ باشد، محمول بر صحّت است و اگر عدم قصد قربت، معلوم باشد، مجزي بودن، محل ّ اشكال است. بلي اگر با اذن حاكم شرع، به اجبار از او بگيرند مجزي است.

س

- وكالت در اداء خمس و زكاة - يعني كسي را وكيل كند كه خمس و زكاة او را بدهد - چگونه است؟.

ج

- با قصد قربت وكيل، در موقع اداء، اشكالي ندارد. و احتياط آنست كه هم وكيل و هم موكّل قصد قربت نمايند.

صفحه : 289

خمس سرمايه و آلات مورد حاجت در كسب

س

- كسي كه سرمايه و مستغلّات اوّليّه او متعلّق خمس بوده و يا سرمايه و مستغلّات اوّليّه او متعلّق خمس نبوده ولي آنها را از چيزي كه متعلّق خمس بوده زياد كرده و خمس آنها را نداده و با آنها كسب كرده و چند سال باين طريق گذشته و بعض اشيائي كه مؤنه محسوب مي شود و بعض ديگر كه مؤنه محسوب نمي شود از كسبش تهيّه كرده تكليف او چيست؟.

ج

- سرمايه، خمس دارد مگر آن كه از چيزي تهيّه كرده باشد كه متعلّق خمس نيست و زياد كردن سرمايه نيز مثل اصل سرمايه است، و چيزهائي كه تهيّه نموده اگر از مؤنه است و يقين ندارد به اين كه قيمت آن متعلّق خمس بوده اداء خمس آن، واجب نيست بلي احتياط، به اداء خمس آن يا مصالحه با مستحقّين آن، خوب است و آن چه زائد بر مؤنه است بايد خمس آن داده شود.

س

- شخص زارع، مقداري زمين زراعتي و تعدادي اصله نخل خرما حدود پانزده هزار تومان در مدّت چند سال تدريجا از درآمد همان زمين و نخل و بعضي اوقات از وام گرفتن از بانك دولتي خريده و نقدي هم نداشته كه يك سال بر آن گذشته باشد و سال خمس هم نداشته و از درآمد كشت زمين و محصول نخل، در اين مدّت، بطور متوسّط امرار معاش مي كرده در اين صورت آيا به زمين و نخل و منزل مسكوني و اثاثيه خانه - كه تدريجا در سالهاي گذشته بطور قرض و نقد خريده و اكنون اگر بخواهد از قيمت زمينها و نخلها و منزل مسكوني و اثاثيه خانه، خمس پرداخت كند ممكن است لطمه به زندگيش برسد - خمس تعلّق مي گيرد يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال، منزل مسكوني و اثاثيه خانه و لوازم مورد احتياج زندگي، خمس ندارد ولي زمين زراعتي و نخل ها و اثاث زراعت، از سرمايه، محسوب است و بايد خمس آن داده شود. بلي آن چه از وجه آنها كه قرض است تا اداء نشود مقابل آن خمس ندارد.

س

- ماشين و موتور سيكلت و يا دوچرخه كه جهت سواري و يا براي

صفحه : 290

كسب، خريداري شده متعلّق خمس است يا جزء مؤنه؟.

ج

- اگر براي كسب باشد جزء سرمايه است و خمس آن را بايد بدهد و اگر براي سواري است جزء مؤنه است و خمس ندارد.

س

- آيا مقصود فقهاء كثّر اللّه أمثالهم از وجوب يا احتياط در دادن خمس سرمايه و مستغلّات و آلات كسب اين است كه از ابتداء شروع به كسب بايد خمس آنها را بدهد يا بعد از گذشتن سال؟ و بر فرض اين كه مقصود، ابتداء سال باشد اگر كسي تا آخر سال، خمس آن را نداده باشد تكليفش چيست؟.

ج

- سرمايه و آلات كسب، حكم سائر ارباح را دارد چنانچه يك سال بر آن گذشته بايد خمس آن را بدهد و تأخير نياندازد و تأخير اداء خمس آن نيز مثل تأخير اداء خمس سائر ارباح است.

س

- زميني كه از اراضي موات بوده، شخص، حيازت كرده مخارج زيادي هم نموده و آن را آباد كرده آيا منافع آن زمين متعلّق خمس است يا خير؟ و در صورت فروش اين زمين بايد خمس آن را بدهد يا نه؟ و هم چنين مخارج آباد كردن را بايد كسر نمايد يا نه؟.

ج

- اگر زمين مذكور را بصورت باغ درآورده تا از ميوه آن خود و خانواده اش مصرف نمايند و منظور فروش ميوه نبوده و زائد بر حاجت او نيز نباشد خمس ندارد. بلي چنانچه آن را بفروشد، زائد بر قيمت اوّلين سالي كه بصورت باغ در آمده و مورد استفاده قرار گرفته، از منافع سال فروش محسوب است كه اگر تا آخر آن سال صرف در مؤنه نشود، خمس دارد و اگر زمين را به منظور زراعت آباد كرده چه بفروشد و چه نفروشد خمس آن واجب است و مخارجي را كه براي آباد كردن زمين نموده اگر از مال خمس داده بوده مي تواند آن مبلغ را كسر نمايد.

س

- شخصي طلا فروشي دارد، در سال 1360 مقدار طلا هزار و ششصد مثقال بوده، كه به قيمت روز (مثقالي 500 تومان) خمس آن را داده و در سال 1361 وزن طلا كم شد و به 750 مثقال رسيد، و قيمت، مثقالي 1300 تومان بود يعني وزن طلا كم و قيمت بالا بود ولي خمس آن را داده، و در سال 1362 وزن طلا 670 مثقال شد و قيمت، مثقالي 1650 تومان و چون خانه مسكوني

صفحه : 291

بنا كرده بود و از طرفي هم، وزن طلا كم بود، خمس نداده و در سال 63 وزن طلا 710 مثقال شد و قيمت مثقالي 2353 تومان كه اضافه طلا فقط 40 مثقال بوده و خمس آن را داده و در سال 64 وزن طلا 728 مثقال شد و قيمت مثقالي 1920 تومان كه مبلغ 302 هزار تومان، قيمت، از سال قبل كمتر و طلا از جهت وزن 18

مثقال، اضافه بوده، يعني يك بار طلا كمتر و قيمت بالا بوده و گاهي عكس آن، آيا اجازه مي فرماييد اصل سرمايه را فعلا وزن طلا قرار دهم چون قيمت تابع سياست دولت و مراعات مصالح مملكت است؟.

ج

- در فرض مسأله نظر به اين كه در موقع حساب، سرمايه بحسب قيمت ملاحظه مي شود و خمس نيز بحسب قيمت از غير سرمايه داده مي شود و علاوه، عين سرمايه تبديل بعين ديگري مي شود، بايد سرمايه در موقع حساب بحسب قيمت ملاحظه شود و چنانچه از سال گذشته چيزي اضافه بر قيمت سال سابق دارد خمس اضافي را بايد بدهد گر چه بحسب وزن كمتر باشد و اگر اضافه نشده، چيزي بر ذمّه او نيست گر چه بحسب وزن اضافه داشته باشد.

س

- بنده از درآمد ساليانه تقريبا يك هزار متر مربّع زمين جهت كارگاه و محل ّ كسب و توسعه آن خريداري نمودم، اكنون سال خمس بنده رسيده است و از طرفي هم زمين مذكور در مسير خيابان واقع شده، و دولت نمي گذارد كه در آن تصرّف نمايم. با توجّه به اين كه ممكن است كل ّ زمين را خيابان بگيرد، يا مقداري از آن باقي بماند، ولي فعلا اصل زمين موجود است، در اين صورت آيا پول اوّليّه زمين كه تقريبا چهار صد هزار تومان مي باشد بايد الان تخميس شود يا خير؟.

ج

- در صورت مفروضه اگر تمام زمين خيابان شد در حكم تلف است و خمس ندارد و اگر چيزي باقي ماند خمس باقي مانده به قيمت فعلي لازم است.

س

- شخصي با 25 هزار تومان سرمايه كه خمس آن را نداده، چند سال معامله نموده و در اين مدّت، سرمايه و سود 200 هزار تومان شده، 100 هزار تومان آن را خرج منزل مسكوني خود نموده و 100 هزار تومان، باقي مانده، چقدر خمس باين شخص واجب است؟.

ج

- در فرض مسأله اگر تمام دويست هزار تومان سال بر آن گذشته و بعد

صفحه : 292

مقداري از آن را صرف منزل كرده، همه اش خمس دارد، و اگر در بين سال دخل، صرف منزل شده آن مقدار كه صرف منزل شده خمس ندارد.

س

- موزائيك نمودن مغازه يا خريد لوازم آن از قبيل صندوق و تلفن و غير آن - از چيزهائي كه لازم است - در وسط سال، جزء سرمايه حساب مي شود و خمس دارد يا نه؟.

ج

- صندوق و تلفن و نظائر اينها كه اعيان آنها باقي است جزء سرمايه محسوب و بايد خمس آنها را داد امّا تعمير مغازه اگر طوري باشد كه در ازاء آن چيزي نماند و از بين رفته، حساب شود از مخارج كسب، محسوب است و خمس ندارد. لكن اگر موجب افزايش قيمت مغازه يا زيادي مال الاجاره آن گردد كه نفع آن عائد خرج كننده شود خمس مقداري را كه به قيمت مغازه از جهت تعميرات و غيرها افزوده شده - نه از جهت قيمت سوقيّه - بايد بدهد.

س

- زميني است كه در آن تلمبه نصب كرده اند. شخصي يك دانگ از آن تلمبه را بمبلغ پانزده هزار تومان مي خرد و سه هزار تومان هم بابت ده يك به مالك مي دهد. آيا اين سه هزار تومان، از پانزده هزار تومان كم مي شود يا خمس همه پانزده هزار تومان را بايد بدهد؟.

ج

- اگر پولي كه به مالك داده و مصرف خريد چاه نموده متعلّق خمس بوده است بايد خمس تمام آن پول را بدهد و اگر از عوائد بين سال بوده بايد خمس قيمت فعلي چاه و تلمبه را بپردازد.

س

- زمينهاي غير مزروعي و بلا مالك (اراضي اموات) كه شخص، آنها را جهت زراعت، احياء كرده خمس به آن تعلّق مي گيرد يا نه و علي فرض تعلّق خمس، آيا خمس قيمت قبل از احياء را بايد بدهد يا خمس قيمت بعد از احياء را؟.

ج

- بلي خمس، به آن تعلّق مي گيرد و خمس بعد از احياء را بايد بدهد.

س

- تصرّف و نماز در زمينهاي خالصه كه دولت در اختيار مردم گذاشته يعني به آن ها فروخته كه به اقساط، وجه را از آنها دريافت بدارد چه صورت دارد؟ چون سابقه اين زمينها براي اكثر مردم مجهول است و اقساطي كه بعنوان

صفحه : 293

قيمت زمين، پرداخته مي شود خمس دارد يا نه؟.

ج

- اگر مسبوق به معلوم الغصبيّه نباشد مجازند در تصرّف، و هر مقداري كه بعنوان قيمت آنها از عوائد خود پرداخته اند خمس معادل آن از زمين را بايد بدهند.

س

- شخصي ملكي را خريده كه در آن، زراعت گندم و جو براي مصرف خانوادگي مي كند و چيزي از محصول آن را نمي فروشد آيا خمس اين ملك را بايد بدهد يا نه؟.

ج

- بلي، خمس آن را بايد بدهد.

س

- زارع مقداري زمين زراعتي را مي خرد تا از منّت غير، نجات يابد آيا اين زمين، جزء مؤنه است يا بايد آن را تخميس نمايد؟.

ج

- زمين زراعت، جزء سرمايه است و بنظر حقير خمس سرمايه، واجب است.

س

- موتور آلاتي را انسان، معامله مي كند. پيش قسط آن از مال مخمّس و بعد بقيّه قيمت آن را مي پردازد. آيا قسطهاي بعدي را كه پرداخت مي كند بايد خمس آن را بدهد يا نه؟.

ج

- در فرض مسأله، اقساط بعد را اگر از مال خمس نداده بدهند خمس معادل آن از موتور آلات را بايد بپردازند نهايت هر مقدار تا موقع اداء قسط از موتور كسر شد جز مؤنه است كه خمس آن مقدار لازم نيست.

س

- شخصي است كه قناة آبش خشك شده و براي شدّت احتياج به آب، چاه عميق زده و در ضمن، داراي حساب سال هم هست. آيا اين چاه كه به وسيله موتور يا غير موتور، آب مي دهد، جز سرمايه، محسوب است يا از مؤنه و اگر جزء سرمايه باشد بايد روز خريد را حساب كند يا روز سال را؟.

ج

- جزء سرمايه، محسوب است و بايد خمس قيمت سر سال را بدهد.

س

- شخصي است كاسب و جهت نگاهداري اجناس و لبنيّات، يخچال و لوازم ديگر مي خرد، آيا اين لوازم، جزء مؤنه است و يا جزء سرمايه؟.

ج

- اشياء مذكوره كه براي لوازم كسب، خريده شده جزء سرمايه محسوب و تخميس آن، واجب است.

صفحه : 294

س

- شخصي در يك قطعه زمين بمقدار دويست متر، با ديگري شريك است و مشتركا مشغول بناء ساختمان شدند و فعلا هم در آن، ساكن مي باشند و مبلغ بيست و هشت هزار تومان مشتركا خرج كرده اند و هنوز سهام مخارج ايشان معلوم نشده و در اين ساختمان، دو اطاق و يك آشپزخانه و پنج باب دكّان احداث و به اجاره داده شده، آيا به اين مغازه ها و مخارج خانه مسكوني، خمس، تعلّق مي گيرد يا نه؟.

ج

- بايد خمس قيمت فعلي مغازه هايي را كه احداث نموده اند بدهند و نسبت به مخارجي كه براي خانه مسكوني كرده اند اگر احتمال مي دهند سال بر آن نگذشته چيزي واجب نيست.

س

- زارعين بعنوان كارافه يا حق ّ طبر تراشي، املاكي را در تصرّف دارند و همه ساله - اين زمين را زراعت بكنند يا نكنند - بايد بهره مالكانه به مالك بدهند و رسم است كه حق ّ مزبور را بغير مي فروشند حال اين خريد و فروش، شرعا به چه عنوان صحيح است و ديگر اين كه خمس هم به آن تعلّق مي گيرد يا نه؟ و هم چنين اگر زارع، فوت كرد اين حق ّ به ورثه، منتقل مي شود و زن هم از اين حق ّ ارث مي برد يا نه؟.

ج

- واگذار كردن اين حق ّ، بعنوان مصالحه، صحيح و خمس به آن تعلّق مي گيرد و اگر زارع، فوت شد اين حق ّ به ورثه، منتقل مي شود و زن هم از اين حق ّ، ارث مي برد.

س

- آغل گوسفندان و جايگاه حيوانات، جزء سرمايه است يا جزء لوازم زندگي و ما يحتاج مي باشد؟.

ج

- اگر گوسفند، سرمايه است آغل هم جزء سرمايه است و اگر براي مصارف شخصي خانه است جزء مؤنه مي باشد.

س

- چهل سال قبل مقداري زمين مباح بلا معارض اطراف آبادي را بقصد تصرّف، تحجير و حيازت نموده سپس به ثبت رساندم و امروز مالك آن هستم. پولي كه بابت اجرت تحجير و حفر چاه و هزينه ثبت پرداخته ام مخمّس بوده اكنون زمين گران شده و خيلي بيش از مبلغي كه خرج كرده ام ارزش دارد. آيا ترقي

صفحه : 295

قيمت سوقيّه آن، خمس دارد يا نه؟ و در صورت تعلّق خمس، پس از فروش، پرداخت نمايم يا هم اكنون ارزيابي نموده خمس آن را بپردازم؟.

ج

- در فرض مسأله اگر اراضي مزبوره را بقصد تملّك احيا كرده ايد فعلا خمس به آنها تعلّق گرفته و بايد هم اكنون ارزيابي نموده و خمس آن را بدهيد و اگر قبل از فروش خمس آن را بپردازيد بايد خمس ثمن را بپردازيد و در اين صورت بايد حاكم شرع فروش مقدار خمس را اجازه نمايد و در هر دو صورت مقداري را كه بابت اجرت تحجير و غيره از پول مخمّس داده ايد كسر نماييد.

موارد تعلّق يا عدم تعلّق خمس به خانه

س

- كسي خانه اي دارد، قسمتي از آن را اجاره داده و قسمت ديگر را خودش ساكن است آيا اين قسمت مورد اجاره، خمس دارد و يا چون اصل خانه، مورد احتياج بوده اصلا خمس ندارد؟.

ج

- اگر مقداري كه اجاره داده زائد بر احتياج باشد خمس دارد و اگر مورد احتياج است خمس ندارد.

س

- در صورت وجوب خمس، فقط قيمت اطاقهايي كه اجاره داده حساب كند يا به سهم اطاقها از قيمت حياط و حوض و برق و سائر لوازم منزل هم بايد خمس داده شود؟.

ج

- بايد دو اطاق را با توجّه به حق ّ استفاده از اشياء مذكوره در سؤال حساب كند.

س

- شخصي خانه اي دارد كه والده اش دو دانگ آن را به او صلح كرده و او هم يك دانگ آن را مهريّه عيالش قرار داده و نيز يك دانگ ديگر را والده اش به او صلح كرده مشروط بر اين كه تا خودش زنده است اختيار فسخ داشته باشد. پس از فوت والده اش آن يك دانگ ديگر هم به او رسيده و در اين خانه با برادرش شريك بوده و چون برادرش حاضر به تفكيك يا تعمير نشده و از اين نظر در زحمت بوده خانه ديگري خريداري نموده و نصف پول آن را از منافع سال جاري پرداخته و بقيّه آن را قرض الحسنه گرفته كه بتدريج بپردازد، اكنون به كدام قسمت آن خانه، خمس، تعلّق مي گيرد؟ به يك دانگي كه مهر عيالش است كه ابتدا از طرف

صفحه : 296

والده اش به او صلح شده تعلّق مي گيرد و يا به دو دانگ ديگر؟.

ج

- بنظر حقير اگر خانه قبلي، امكان فروش، نداشته به خانه قبلي كه در موقع صلح، مورد احتياج بوده و به خانه ابتياعي فعلي، خمس تعلّق نمي گيرد و اگر فروش آن ممكن بوده است خمس قيمت دو دانگ خانه قبلي را بايد بپردازد و يك دانگي را كه صداق زوجه كرده مطلقا خمس ندارد.

س

- شخصي خانه مسكوني براي خود و عائله اش دارد و چون پسرش در تهران محصّل است، جهت سكونت او هم خانه اي در تهران بمبلغ سي هزار تومان خريده، آيا باين خانه يا پول آن، خمس تعلّق مي گيرد يا نه؟.

ج

- اگر به نحوي باشد كه عرفا اين خانه، مورد حاجت شمرده شود خمس ندارد ولي چون اهل عرف بيشتر اين گونه احتياج موقّت را براي تحصيل فرزندانشان در شهر ديگر با اجاره خانه، رفع مي نمايند ظاهرا سهم سادات و سهم مبارك امام عليه السّلام را از قيمت فعلي خانه بايد بپردازد.

س

- شخصي، خانه براي زندگي خود دارد و حال در بين سال خود، خانه ديگري طبق مدل جديد بنا نموده و وسائل ساختماني از قبيل آهن و سيمان و غيره، تهيّه كرده و مشغول كار است، مقداري از اين وسائل به مصرف رسيده و مقداري باقي مانده، آيا وجوهات به آن تعلّق مي گيرد يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال كه خانه مورد حاجت خود را دارد، به ساختمان نو و وسائلي كه سال بر آن گذشته خمس، تعلّق مي گيرد.

س

- شخصي خانه مسكوني يا مؤنه ديگر را كه از درآمد بين سال تهيّه كرده است پس از چند سال مي فروشد كه خانه ديگري خريداري نمايد. لطفا مرقوم فرمائيد تكليف خمسش نسبت به اصل پول كه مؤنه با آن تهيّه شده است و سودي كه پس از فروش بدست آمده چيست؟.

ج

- قيمت اصل خانه خمس ندارد و مقدار ترقّي قيمت اگر در همان سال فروش به مصرف مؤنه برسد خمس ندارد و چنانچه سال بر آن بگذرد و به مصرف مؤنه نرسد بايد خمس آن را بدهد.

س

- شخصي خانه مسكوني خود را فروخت كه خانه ديگر بخرد،

صفحه : 297

پولش را چند ماه به كسب زد و سود برد و قبل از سال، خانه خريد. تكليفش نسبت به اصل پول و سود چيست؟ خمس دارد يا نه؟.

ج

- در فرض مذكور خمس واجب نيست.

س

- اگر ساختماني با لوازم متعلّقه به آن از پول ذخيره سالهاي قبل، تهيّه شود تكليف خمس آن چيست؟.

ج

- اگر پول ذخيره از سالهاي قبل را صرف ساختمان خانه مسكوني و لوازم متعلقه به آن كرده باشد خمس آن پول را بدهد.

س

- زميني است كه به قيمت 3500 تومان خريده شده و بعد ساختمان شده است و الآن چهل هزار تومان، ارزش دارد و خمس قيمت خريد، پرداخت گرديده اكنون كه قصد فروش آن زمين را دارند به قيمت فعلي آن كه چهل هزار تومان است خمس تعلّق مي گيرد يا نه؟.

ج

- اگر براي سكونت، ساخته اند و از سكونت در آن، منصرف شده اند خمس پولي را كه صرف ساختمان آن كرده اند بدهند و هر وقت آن را فروختند خمس ترقّي قيمت آن را در صورتي كه ما زاد بر مؤنه سال باشد ادا كنند.

س

- شخصي ساكن ده است و در تهران هم خانه اي دارد داراي هفت اطاق، دو اطاق آن - براي مواقعي كه به تهران مي رود - تحت اختيار خود او است و بقيّه اطاقها در دست مستأجر است آيا خمس، به خانه مزبور، تعلّق مي گيرد يا نه؟.

ج

- در صورتي كه دو اطاق، بر حسب شأن، مورد احتياج باشد و از مؤنه، محسوب شود خمس ندارد و در بقيّه آن، خمس، واجب است.

س

- شخصي خانه اي جهت سكونت خود خريده، و مورد احتياج اوست ولي فعلا در اجاره ديگري است و مستأجر، تخليه نمي كند آيا پولي كه در مقابل اين خانه، داده اگر از منافع خمس نداده باشد، خمس آن را بايد بدهد يا اين كه چون در مقابل اين خانه داده جزء مؤنه است؟.

ج

- در فرض مسأله، خمس ندارد، مگر آن كه از سكني گرفتن در آن، منصرف شود.

صفحه : 298

س

- هر گاه كسي خانه اي دارد موافق شأن و در آن ساكن است حال به جهت ترميم معاش، مي خواهد آن را بفروشد و خانه ارزاني بخرد و از بقيّه وجه آن، استفاده امور معاش خود نمايد، در اين تبديل و تبدّل وجوهاتي تعلّق مي گيرد يا نه؟.

ضمنا مقداري از اين وجه را در بانك مي گذارد و از بانك بهره مي گيرد و استفاده مي كند اصل استفاده از بانك و بهره اي را كه از بانك مي گيرد چه صورت دارد؟.

ج

- اگر منزل قبلي مورد حاجت او بوده است به قيمت آن كه به مصرف خريد خانه ديگر رسيده و به زيادي آن كه رأس المال قرار داده و يا در بانك گذاشته، خمس تعلّق نمي گيرد ولي اگر خانه قبلي را به بيش از قيمت خريد فروخته باشد، زائد بر قيمت خريد از عوائد سال فروش است كه اگر در آن سال صرف مؤنه نشود خمس دارد و آن چه را كه در بانك مي گذارد و شرط سود نمي كند و بانك خودش چيزي مي دهد علي الظّاهر اشكال ندارد و اگر به منظور سود گرفتن به بانك مي دهد گرفتن سود حرام است.

س

- كسي براي سكونت خود تدريجا خانه اي ساخته هر سال، مقداري از درآمد آن سال را صرف يك قسمت اين خانه نموده، آيا همه آن چه صرف اين خانه شده مؤنه، حساب مي شود و خمس ندارد يا آن چه را كه در سال آخر - كه استفاده از خانه مي نمايد - خرج كرده خمس ندارد؟.

ج

- عوائدي كه در سال سكونت خود، صرف در آن خانه نموده خمس ندارد و لكن عوائدي كه در سالهاي قبل، مصرف نموده خمس دارد. بلي اگر مقداري مصالح، خريداري نموده و مشغول بنّايي است و در اين بين، سال خمس او حلول نموده بعيد نيست كه خمس نداشته باشد لكن احتياط، خوب است ولي اگر بغير اين طريق نمي تواند خانه مورد احتياج را تهيّه كند خمس ندارد.

س

- كارمند يا كارگري در مؤسّسه يا شركتي مشغول كار است و در خلال مدّت اشتغالش از طرف مؤسّسه، خانه اي با تمام تجهيزات، بعنوان اجاره يا مجّاني در اختيارش گذارده اند، ولي چون خانه شخصي ندارد خانه اي از درآمد خود تهيّه مي كند كه پس از بازنشستگي، به خانه خود برود آيا اين خانه، خمس دارد يا جزء مؤنه، حساب مي شود؟.

صفحه : 299

ج

- چون فعلا مورد حاجت او نيست بايد خمس آن را بدهد.

س

- اگر در ضمن سال خمس، خانه اي كه مورد احتياجش هست بخرد ولي تا اوّل سال جديد، فروشنده، منافع خانه را در اين مدّت، براي خودش استثنا كرده باشد به طوري كه خريدار فعلا نتواند از خانه، استفاده كند آيا اين خانه، جزء مؤنه امسال محسوب مي شود يا اين كه بايد خمس خانه را بدهد؟.

ج

- اگر تا اوّل سال جديد خمس، يا كمي بعد از آن را استثنا كرده باشد به طوري كه عرفا بگويند لازم است فعلا پول خانه را بدهد بعيد نيست از مؤنه سال جاري، محسوب شود، لكن اگر مدّت زيادي بعد از گذشتن سال خمس، خانه را تحويل مي گيرد بايد خمس آن را بدهد.

س

- شخصي خانه اي جهت سكونت خود و خانه اي هم براي اجاره دادن و جزء سرمايه كسب، دارد هر گاه خانه مسكوني خودش را بفروشد كه براي سكونت خود، خانه ديگر بخرد و هنوز خانه، خريداري نشده سال خمس او مي رسد كه بايد حساب نمايد و خمس عايدي خود را بپردازد، آيا خمس اين پولي را كه براي خريد خانه در محل ّ مناسب با كسب خود نگهداشته بايد بپردازد؟.

ج

- در فرض مسأله، معادل مبلغي كه خانه مسكوني را به آن مبلغ خريده خمس ندارد و از ترقّي قيمت، هر مبلغ كه در سال فروش، صرف خريد خانه مسكوني و مؤنه ديگر گردد خمس ندارد و خمس ما زاد بر مؤنه مثل فوائد ديگر بايد پرداخت شود و خانه اي را كه اجاره مي دهد، سرمايه است و به نظر حقير خمس آن لازم مي باشد.

س

- شخصي مبلغ يك صد هزار تومان مال مخمّس موجودي دارد، اين مبلغ مخمّس را در آخر سال اوّل و در سال دوّم مصرف خانه جديد البنا نمود و در خلال سال دوّم بناء خانه تمام نشد. سر سال، يك صد هزار تومان ديگر مصرف خانه شد يعني خانه جديد البنا و سال سوّم نيز مبلغ يك صد هزار تومان مصرف همين خانه جديد البنا نمود و در آن ساكن شد و البتّه خانه مسكوني قديمي نيز داشت و در آن ساكن بوده است و جديدا به خانه جديد البناء مذكور منتقل شده است، آيا اين مبالغ سال دوّم و سوّم كه مصرف خانه جديد البنا نموده بايد تخميس شود يا خير؟ و آيا

صفحه : 300

بعد از ساكن شدن در خانه جديد، خانه قديم را بايد به قيمت درآورد و آن را مخمّس نمايد يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال اگر خانه جديد مورد حاجت او است و وقفه اي در ساختمان آن حاصل نشده فقط معادل قيمت فعلي خانه قديمي بعد از كسر يك صد هزار تومان وجه مخمّس بايد تخميس شود.

س

- كسي خانه اي دارد كه در آن زندگي مي كند، و صاحب اولاد مي باشد كه با ازدواج نمودن يكي از آنها كه وقت ازدواج او مي باشد و محل ّ سكونت مي خواهد در مضيقه قرار مي گيرد، اكنون مدّت سه سال است كه خانه اي آبرومندتر و بزرگتر مي سازد كه بعد از تمام شدن آن به خانه جديد برود آيا اين خانه جديد خمس دارد يا خانه قديم اگر بفروشد يا هيچ كدام؟.

ج

- بقدر قيمت خانه قديمي خمس واجب است و زائد بر آن چون محل ّ حاجت است خمس ندارد.

حكم باغ و اشجاري كه براي مصرف شخصي يا فروش ميوه يا اشجار، احداث يا خريداري شده

س

- شخصي بيست قفيز زمين خمس داده را باغ انگور كرده جهت تجارت كه از محصول آن، استفاده تجارتي نمايد آيا خمس به اين باغ، تعلّق مي گيرد يا نه؟.

ج

- خمس درختهاي انگور و تفاوت قيمت زمين كه به واسطه كار - در آن زمين - از قبيل تسطيح و هم چنين ديوار كشي و امثال آن، حاصل شده بايد بدهد ولي اگر قيمت زمين به واسطه ترقّي سوقيّه زيادتر شده باشد تا نفروخته خمس آن، لازم نيست.

س

- در محلّي، كشاورزان به منظور درآمد و فروش محصول، احداث باغ مي كنند و چون زمين زراعتي ايشان جهت گندم كاري، كم است ممكن است در بعضي از اراضي، وقتي احداث باغ شد ترقّي قيمت پيدا نشود يعني باغ، و زمين بدون اشجار، يك قيمت باشد در چنين مورد، رشد و نموّ و قيمت اشجار، خمس دارد يا نه؟.

صفحه : 301

ج

- در فرض سؤال اگر زمين، مال خود احداث كننده باغ است خمس قيمت فعلي زمين و باغ را بدهد كافي است و پس از آن اگر نموّ جديدي پيدا كرد خمس آن نموّ را نيز بايد بدهد و اگر زمين، از ديگري است كه به اذن مالك يا اجاره زمين از او احداث باغ در آن كرده در اين صورت باغ را بدون زمين، قيمت كنند و خمس آن را بدهند و بعد هم خمس نموّ آن را ادا نمايند و اگر زمين ملك خودش باشد و خمس آن را قبلا داده و حال كه باغ كرده به واسطه احداث باغ، بر قيمت آن چيزي افزوده نشده خمس ندارد.

س

- شخصي فوت نموده و اشجاري داشته كه مي دانيم خمس نموّ آنها را نداده آيا خمس اين اشجار را بايد بدهند و يا خمس نموّ آنها را؟.

ج

- در فرض سؤال خمس نموّ اشجار را بدهند كافي است.

س

- كسي كه حساب سال ندارد، زمين موروثي خود را با قرض بصورت باغي درآورده، كه از فروش ميوه آن گذران كند، پس از حدود بيست سال، درآمد ميوه باغ از خرج زندگي اضافه آمده است، حالا كه تازه مي خواهد حساب سال قرار دهد، آيا اصل باغ از حيث نماآت و ترقّي سوقيّه هم بايد حساب شود، يا فقط درآمد آن بايد تخميس شود؟.

ج

- در فرض سؤال اصل زمين خمس ندارد و امّا اشجار موجود كه علي الفرض به ثمر رسيده اگر قرض آن، پرداخت شده و در مقابل آن بدهكار نيست خمس آن واجب است و راجع به ثمره باغ، آن مقدار كه در سال به مصرف خوراك خود و عائله برسد يا با فروش به مصرف مؤنه سال برساند خمس ندارد، و زائد بر مؤنه خمس دارد.

س

- اگر كسي زمين زراعتي خود را تبديل به باغ نموده و اطراف باغ را با سيم كشي، حصار كند در اين صورت نهالهايي كه از عوائد بين سال، خريداري كرده و غرس نموده در آخر همان سالي كه براي خمس، داشته بايد تخميس كند يا براي آنها سال خمس جداگانه قرار دهد يا چون احداث باغ، به منظور استفاده از ميوه آن است نه فروش، باغ اصلا مورد تعلّق خمس نيست و هكذا قيمت سيمها را بايد تخميس كند يا نه؟.

صفحه : 302

ج

- اگر براي مصرف شخصي است خمس ندارد و اگر براي فروش ميوه آن است بايد خمس نهال و سيم كشي و تفاوت قيمت زمين كه به واسطه اصلاح آن، جهت باغ حاصل شده است بپردازد و در فرضي كه از عوائد بين سال، صرف نهال و سيم كشي نموده بايد در آخر همان سالي كه خود داشته خمس آن را بدهد.

س

- شخصي از اوّل تكليف، خمس نداده و زميني را خريده و در آن، باغي جهت امرار معاش و زندگي خود و عائله اش - نه به قصد فروش و تجارت - احداث كرده حال مي خواهد خمس اموال خود را ادا نمايد در اين صورت فقط بايد قيمت خريد زمين را بحساب بياورد يا قيمت نموّ درختهاي مثلا مو را نيز بحساب بياورد با توجّه به اين كه پول محصول آن باغ، بر مؤنه ساليانه اش زيادي ندارد؟.

ج

- اگر زمين را از عوائد سال، خريده و احداث باغ كرده براي اين كه ميوه آن را بفروشد، بايد خمس زمين و مو و اشجار آن را بپردازد و بعد هم هر چه نموّ پيدا كند بايد خمس آن را أدا نمايد ولي به ترقّي قيمت سوقي زمين و اشجار، بعد از اداء خمس، تا نفروخته خمس تعلّق نمي گيرد، و اگر باغي احداث كند براي مصرف شخصي - نه براي فروش ميوه آن - اگر زائد بر حاجت شخصي نباشد خمس ندارد.

س

- باغهايي را جهت غرس انگور و ميوه هاي ديگر براي استفاده شخصي و فروش، احداث مي كنند در صورتي كه آن ملك، موروثي باشد و يا خمس نداشته باشد مو و اشجارش اگر، زائد بر حاجت باشد، خمس دارد يا نه؟ و ميزان احتياج در باغ، تا چه اندازه است؟.

ج

- در فرض سؤال، خمس مو و اشجار را بعد از رسيدن به ثمر بايد بدهند و ميزان احتياج در باغ، آن مقداري است كه براي مصرف خود و عائله اش به آن محتاج باشد و اين مقدار، جزء مؤنه است و خمس ندارد.

س

- شخصي باغي خريده كه جزء مؤنه زندگيش باشد و از ميوه اش استفاده كند و ممكن است در بعض سنوات، مقداري انگور، بيشتر از مصرف خوراك منزل داشته باشد و آن را بفروشد آيا اين باغ، جزء مؤنه زندگي او است و خمس ندارد يا آن كه بايد تخميس شود؟.

صفحه : 303

ج

- اگر باغ، زائد بر مؤنه نيست و اتّفاقا در بعضي از سنوات محصول زيادتر از مصرف شخصي مي دهد تخميس آن، واجب نيست، بلي ميوه اي كه زائد بر مصرف شخصي است اگر عين يا قيمت آن در بين سال صرف مؤنه نشود بايد تخميس شود.

س

- اشجار غير مثمره كه منظور، استفاده از خود آنها است و براي مصرف خانوادگي مي باشد بايد تخميس شود يا نه؟.

ج

- اگر در سالي كه موقع قطع آنها است بيندازد و به مصرف زندگي برساند خمس ندارد. ولي اگر از آن سال، تأخير انداخت خمس آن را بايد بدهد.

س

- شخصي باغي را - براي آن كه خود و عائله اش از ميوه آن استفاده نمايند - بخرد و يا احداث كند آيا پولي كه مصرف باغ شده خمس دارد يا نه؟.

ج

- خمس ندارد مگر آن كه قبلا به آن پول، خمس تعلّق گرفته باشد.

س

- كسي كه پنجاه سال از عمرش گذشته و از درآمد كسب خود تدريجا داراي اموال و باغهايي گرديده و تا كنون براي خود، سال، تعيين نكرده و خمس هم نداده حالا مي خواهد اموال خود را تخميس نمايد آيا خمس همان مبلغ را كه تدريجا از منافع كسب، جمع نموده، و در بيست سال قبل به مصرف خريد باغ رسانيده بايد بدهد و يا قيمت فعلي باغ را؟ مثلا روز اوّل، باغ را به ده هزار تومان خريده ولي در اثر كوشش و آباد كردن و غرس نهال در آن، به صد هزار تومان رسيده است اكنون كدام يك را حساب كند؟.

ج

- اگر باغ بخرد و آباد كند و قصدش آن باشد كه قيمت آن بالا برود و بفروشد بايد بعد از آباد شدن، خمس قيمت فعلي باغ را بدهد و اگر خريده و آباد كرده كه نگاهدارد و از آن استفاده كند - بدون قصد فروش - بايد خمس پولي را كه داده و خمس آن چه به آباد شدن، بر آن اضافه شده بدهد و امّا ترقّي قيمت، اگر معامله را به ذمّه انجام داده و قيمت باغ را از پولي كه خمس به آن تعلّق گرفته بوده ادا كرده ترقّي قيمت سوقي، خمس ندارد ولي چنانچه معامله را عين بعين انجام داده و قيمت را از پولي كه خمس به آن تعلّق گرفته بوده ادا نموده و يا اين كه قيمت باغ را از عوائد سال خريد، ادا كرده چه معامله را عين بعين انجام داده يا به ذمّه، بايد قيمت

صفحه : 304

فعلي باغ را حساب كند و خمس آن را

بدهد.

س

- شخصي مبلغي در سال جاري، مقروض است درختي را كه در سالهاي قبل غرس نموده مي فروشد و قرض خود را مي پردازد آيا وجهي را كه از فروش درخت، بدست آورده و قرض خود را با آن ادا مي كند خمس دارد يا نه؟.

ج

- اگر سال اوّل، خمس اصل آنها را داده و در همان سال كه بحدّ كمال رسيده اند بفروشد و به مصرف اداء قرض خود برساند خمس ندارد و لكن اگر اوّل، خمس آنها را نداده يا در سالهاي بعد از حدّ كمال، آنها را قطع نموده يا بفروشد واجب است خمس آنها را بدهد.

س

- شخصي نهال درخت كبود و تبريزي و مانند آنها را مي كارد و موقعي كه بحدّ رشد رسيد و وقت قطع كردن آنها شد آنها را قطع مي كند و صرف در مؤنه مي كند و در ضمن خمس نهال آنها را نداده آيا بايد خمس آنها را بدهد يا خير؟.

ج

- در مورد سؤال چنانچه عين آنها صرف در مؤنه شود خمس ندارد اگر چه خمس نهال آنها را نداده باشد ولي اگر آنها را قطع مي كند و مي فروشد و پول آنها را صرف در مؤنه مي كند چنانچه خمس نهال آنها را داده باشد چيزي بر او نيست ولي اگر خمس نهال آنها را نداده باشد بايد خمس آنها را بدهد.

نگهداري احشام بعنوان سرمايه يا مصرف شخصي

س

- شخصي قريب ده سال است مالش را تخميس نموده، و امّا حساب سال، نگاه نداشته و از جمله اموالش چند رأس گاو و گوسفند است اكنون مجدّدا در صدد تخميس، مي باشد حال آيا مي تواند فقط از اضافه تعداد گاو و گوسفند سابق، وجوه بدهد يا بايد از تمام موجودي بدهد؟.

ج

- اگر آنهايي كه سابق داشته و خمس آنها را داده تلف نشده باشد فقط خمس اضافه را بدهد و هم چنين اگر آنها تلف شده و اينها كه باقي است در سال تلف و از ربح سال تلف، تهيّه شده باشد. و امّا اگر از ربح سال قبل از تلف و يا سالهاي بعد از سال تلف تهيّه شده خمس تمام را، بدهد و گاو و گوسفند بمقدار شير لازم زندگي، جزء مؤنه است.

صفحه : 305

س

- كسي كه تعدادي گوسفند بمقدار مؤنه نگهداري كند و بالتّبع از بچّه و پشم آن، استفاده غير مؤنه كند بايد به نسبت آن فائده، خمس گوسفند را بدهد يا لازم نيست؟.

ج

- لازم نيست.

س

- شخصي كه مي خواهد براي خود سال قرار دهد آيا گوسفند و برّه آن را اگر چه سال آن تمام نشده باشد سرمايه قرار دهد، يا فقط گوسفند را سرمايه قرار داده و برّه آن را تا سال، تمام نشود جزء سرمايه حساب نكند؟.

ج

- مي تواند گوسفند و برّه را با هم حساب كند و براي مجموع، سال قرار دهد.

س

- صاحبان گوسفندان و گلّه دارها مقداري جو و كاه در زمستان به مصرف گوسفندان مي رسانند آيا جايز مي دانيد كه قيمت جو و كاه مصرف شده را از نموّ آنها كسر نموده و باقي مانده را خمس بدهند يا خير؟.

ج

- اگر از كاه و جو خمس داده مصرف كنند مي توانند از نموّ، اين مقدار را كنار بگذارند و خمس باقي را بدهند ولي اگر از ربح خمس نداده در بين سال، مصرف كنند نمي توانند كسر بگذارند.

س

- شخصي چند رأس بز دارد و مي خواهد به حساب خود رسيدگي كند بزغاله هاي آنها هر يك مثلا بيست تومان قيمت مي شود و يك سال ديگر هر يكي صد تومان، آيا قيمت فعلي را بايد حساب كند يا قيمت بعدي را در حالي كه ممكن است تا سال بعد، چند رأس آن را بكشد يا بفروشد؟.

ج

- در اين سال، خمس قيمت فعلي را و در سال بعد، خمس نموّ آن را بدهد.

س

- نتاج گاو و گوسفند را نگهداري مي كنند كه پس از دو سال مثلا از شيرش استفاده كنند ولي در ضمن اين دو سال، از پشم آنها مثلا استفاده و رفع احتياج خود مي نمايند، در اين صورت در عرض اين دو سال، خمس به آن ها تعلّق مي گيرد يا نه؟.

ج

- اگر خود آنها مورد حاجت باشند خمس ندارد و منافع آنها اگر زائد بر

صفحه : 306

مؤنه باشد خمس دارد.

س

- شخصي صد رأس گوسفند دارد خمس به آنها تعلّق گرفته و از هر يك برّه اي توليد شده كه جمعا دويست رأس فعلا موجود است مي خواهد خمس آنها را بدهد باين گوسفندان چقدر سهم سادات و سهم مبارك امام عليه السّلام تعلّق مي گيرد؟.

ج

- در فرض مسأله اگر برّه ها هم يك سال تمام داشته باشند فعلا تمام را بايد قيمت كنند و خمس مجموع را بدهند و اگر برّه ها يك سال، كمتر دارند در اينجا مي توانند خمس تمام را بدهند و مي توانند خمس گوسفندها را بدهند و نسبت به برّه ها صبر كنند تا آن كه يك سال آنها تمام شود آن گاه خمس آنها را بدهند.

س

- شخصي داراي صد رأس گوسفند و ده رأس گاو است و خمس آنها را پرداخته و در بين سال، تمام گوسفندان و گاوها را فروخته و وجه آن را صرف مؤنه كرده ولي سر سال، صد عدد برّه و ده رأس گوساله از گوسفندان و گاوهاي قبلي دارد در اين صورت بايد مجدّدا خمس برّه ها و گوساله ها را از عين يا قيمت آنها بدهد يا اين كه تا بر عدد گوسفندان و گاوها افزوده نشده يا قيمت آنها بالا نرفته خمس ندارد؟.

ج

- مادامي كه بر عدد گوسفندانش افزوده نشده در صورتي كه سرمايه را بحسب عدد، معيّن كرده يا بر قيمت آنها افزوده نشده در صورتي كه سرمايه، قيمت آنها باشد خمس آنها واجب نيست.

س

- شخصي حساب احشام و گوسفندان خود را كرد و خمس آن را داد و اكنون هر گوسفندي مبلغي ترقّي كرده در اين صورت بايد قيمت فعلي را حساب كند يا قيمت سال قبل را و هم چنين نسبت به بچّه گوسفندها حكم، چيست؟.

ج

- در صورتي كه سال گذشته قيمت گوسفند را سرمايه، محسوب داشته همه ساله قيمت كند و خمس اضافه را بدهد ولي اگر هيچ نماء متّصل و منفصل نداشته و اضافه، فقط مستند به ترقّي قيمت سوقيّه بوده در اين صورت تا نفروخته خمس ندارد و بچّه گوسفندها هم حكم خود گوسفندها را دارد.

صفحه : 307

س

- شخصي صد رأس ميش يا بز دارد و خمسش را داده سال بعد تعداد گوسفندان همان صد رأس است ولي پنجاه رأس عوض شده آيا اين پنجاه رأس خمس دارد يا چون تعداد زياد نشده خمس ندارد؟.

ج

- در فرض سؤال اگر پنجاه رأس مخمّس را معاوضه نموده يا آنها را فروخته و با همان پول پنجاه رأس ديگر خريده و نماء متّصل يا ترقّي قيمت در موقع فروش پيدا نكرده بوده خمس ندارد و هم چنين اگر صد رأس سرمايه بوده و پنجاه رأس آنها تلف شده يا به مصرف مؤنه رسيده و پنجاه رأس مجدّد، از درآمد سال تلف خريداري شده خمس ندارد.

س

- شخصي صد رأس گوسفند دارد قيمت كرده مثلا صد هزار تومان سال بعد، تعداد، همان صد رأس است ولي قيمت، دويست هزار تومان شده خمس دارد يا نه؟.

ج

- در صورتي كه زيادي قيمت در اثر ترقّي قيمت سوقيّه باشد و از خود گوسفندان خمس داده، زياده خمس ندارد ولي اگر در اثر نماء متّصل قيمت زياد شده يا از قيمت گوسفندان، خمس داده، خمس زياده را بايد بپردازد.

س

- شخص حشم دار بايد گوسفندها را جهت اداء خمس، به قيمت درآورد و يا به شماره هم مي تواند اكتفا كند و اگر به شماره خمس آنها را داد، سال ديگر هم تعداد آنها بيش از سال قبل نيست ولي مقداري از آنها نتايج گوسفندان مخمّس مي باشد نه خود آنها آيا لازم است خمس بدهد يا نه؟.

ج

- مي تواند بهر يك از قيمت و عدد، سرمايه را معيّن كند لكن اگر با عدد تعيين نمود بايد خمس نماء متّصل آن را بدهد.

خمس مطالبات

س

- ما در شركت پتروشيمي مستغلّات كار مي كنيم دولت هر ماه مقداري از حقوق ما را كم مي كند هنگامي كه حدود بيست هزار تومان شد يك دفعه آن را بما مي پردازد دوباره از حقوق ما كم مي كند مثلا به 50 هزار تومان مي رسد و يك باره آن را مي پردازد و هلم ّ جرّا طرز خمس دادن اين پولها چگونه است؟ آيا تا بدست آمد خمس دارد يا پس از كسر مؤنه سال و نيز بفرماييد چنانچه شخص در

صفحه : 308

آخر سال مبلغ هزار تومان مطالبات داشته باشد آيا آن مبلغ را جزء موجودي خود بحساب آورد يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال اوّل، وجه مزبور، جزء درآمد سال دريافت مي باشد كه اگر صرف در مؤنه سال نشود بايد تخميس شود و در فرض سؤال دوّم، اگر مطالبات، مدّت دار باشد جزء درآمد سال وصول محسوب مي شود ولي چنانچه طوري باشد كه اگر مطالبه كند مي پردازند بايد خمس آن را بدهد.

س

- هر گاه حقوقي را كه دولت به كارمندان مي دهد در پرداخت آن تأخير نمايد به طوري كه وقتي پرداخت مي كند سال خمسي كارمند گذشته و حقوق، مربوط به چند ماه از سال قبل باشد بفرماييد آيا دريافتي حقوق سال قبل، از عوائد سال قبل است يا از عوائد سال پرداخت و نيز بفرماييد چنانچه حقوق در موقع خود، بحساب كارمند واريز شده لكن كارمند دسترسي به برداشت آن نداشته تا سال خمسي رسيده چطور؟.

ج

- در مورد سؤال اوّل، بعيد نيست جزء عوائد سال پرداخت باشد و در مورد سؤال دوّم، جزء عوائد سال قبل است و بايد خمس آن را بدهد.

س

- شخصي چند سال پيش، مبلغي را بعنوان وديعه به سازمان آب داده - البتّه مجبور بوده كه بپردازد - و بعد از مدّت چندين سال، سازمان، پول او را ردّ مي كند آيا اين شخص مي تواند اين پول را جزء درآمد امسال حساب كند يا به محض گرفتن، بايد خمس آن را بدهد؟.

ج

- در فرض سؤال، خمس آن را بعد از وصول، بايد بدهد.

س

- صاحب مغازه اي در موقع حساب، داراي مطالبات از مردم و بدهي به آن ها و مقداري نقدينه است آيا نقدينه را از بدهي، كسر نمايد و مطالبات را داخل در حساب سال آينده قرار دهد يعني هر موقع، وصول شد جزء عوائد همان سال حساب كند يا نه؟.

ج

- در فرض مسأله، آن چه مغازه، مقروض است بايد از موجودي، كسر شود و آن چه طلبكار است اگر مدّت دارد و مدّت آن، در سال آينده است از منافع سال آينده محسوب است و آن چه مدّت ندارد و فعلا حق ّ مطالبه دارد و براي رفاه حال

صفحه : 309

مشتري، مطالبه نمي كند بايد حساب كند و خمس آن را بپردازد و اگر حق ّ مطالبه دارد و مطالبه مي كند و مديون نمي دهد در حساب بياورد و هر وقت نقد شد خمس آن را بدهد.

س

- معاملات نسيه كه وقت پرداخت ثمن، سال بعد باشد و نيز معاملات نقدي كه مهلت داده مي شود كه سال بعد قيمت دريافت شود و قرضي كه وقت وصول آن، سال ديگر است جزء ربح سال قبل، حساب مي شود يا سال بعد؟

و هم چنين اگر به سبب غصب و غيره نتواند تا سال بعد تصرّف در ربح كند چه صورت دارد؟.

ج

- معاملات نسيه كه وقت اداء آن در غير سال ربح است و هم چنين ربح مغصوب، جزء ربح سال وصول، محسوب است امّا معامله نقدي كه مهلت مي دهد براي سال بعد، جزء ربح سال قبل، محسوب مي شود، پس اگر طوري است كه با مطالبه، وصول مي شود بايد آخر سال، خمسش را بدهد و اگر با مطالبه نيز، بدهكار نمي دهد هر وقت وصول شد خمسش را بدون انتظار گذشتن سال، ادا نمايد و هم چنين است حكم در قرض ربح.

س

- مبلغي كه به اشخاص بعنوان قرض الحسن داده مي شود اگر آن را پس ندهند خمس به آن تعلق مي گيرد يا نه؟.

ج

- در فرض مسأله اگر متمكّن از پس گرفتن نباشد در حكم تلف است و خمس ندارد بشرط آن كه مسامحه در مطالبه نكرده باشد.

س

- شخصي است كاسب مثلا مقدار يك هزار و دويست تومان، سرمايه نقدي دارد و هزار و هفتصد تومان نسيه در دست مردم، و سال خمس هم دارد فعلا كاسب مزبور، مي خواهد بداند كه خمس آن نسيه را از سرمايه نقد بدهد يا اين كه خمس، به نسيه تعلّق نمي گيرد؟.

ج

- خمس مبلغي را كه از مردم مي خواهد بايد بپردازد، لكن واجب نيست از نقد بدهد و مي تواند صبر كند هر وقت وصول شد وجوهاتش را بپردازد.

س

- شخصي مطالبات كسبي تدريجي - در ظرف شش ماه و يك سال و كمتر و زيادتر - دارد و يقين به وصول تمام آنها ندارد، اين شخص براي درآمد

صفحه : 310

خود به چه نحوي سال قرار بدهد؟.

ج

- امّا مطالباتي كه وعده دارد ربح آن، جزء فائده سالي است كه معيّن شده و مطالباتي كه وعده ندارد اگر به نحويست كه هر وقت، مطالبه كند مي دهند بايد در آخر سال، جزء فائده، محسوب شود و آن چه را كه مسامحه در اداء آن دارند هر وقت گرفت، خمس ربح آن را بدهد.

س

- كسي طلبي از ديگري دارد كه مديون، با گذشت چند سال آن را ادا نكرده و بنا هم ندارد كه ادا نمايد آيا دائن كه دسترسي بمال او دارد مي تواند به اندازه حق ّ خودش از مال او بردارد يا نه؟ و بعد از اخذ مال، آيا بر دائن، اداء خمس آن واجب است يا نه؟.

ج

- اگر نتواند به هيچ طريق، وصول نمايد جايز است كه تقاص ّ كند و بنا بر احتياط لازم، با اجازه مجتهد جامع الشّرائط، تقاص ّ نمايد و در فرض سؤال، چون زائد بر مؤنه سال است بعد از وصول، خمس آن را بايد بدهد.

س

- اجناس چندي بعنوان نسيه، چند ماهه به اقساط، فروخته شده و تا آخر سال خمس، همه اقساط آن پرداخت نشده آيا منافع آن معامله، جزء سال قبل است كه معامله در آن واقع شده - و لو همه اقساط، وصول نشده باشد - يا آن كه آن مقداري كه وصول شده جزء سال قبل و مقداري كه وصول نشده جزء منافع سال جديد است؟.

ج

- منافع اقساط بعدي از منافع همان سال بعد، محسوب است.

س

- شخصي كه به وسيله روضه خواني، امرار معاش مي كند و حساب سال دارد مبلغي از پول روضه خواني از اشخاص، طلبكار است و چند روز بعد از رسيدن سال خمس، طلب او را پرداخت كردند آيا اين پول از درآمد سال قبل است كه بايد خمسش را بدهد و يا از منافع سال بعد است كه فعلا خمس ندارد؟.

ج

- بعيد نيست جزء عوائد سالي كه مي پردازند باشد، مگر آن كه خودش مسامحه در گرفتن، كرده باشد.

حكم خمس در باره كسي كه چند رشته كسب دارد

س

- كسي كه سال خمس دارد و در بين سال، از معادن و هم چنين

صفحه : 311

از كشاورزي و يا شغلهاي ديگر، استفاده هايي مي نمايد و نيز گاهي بين سال، انتفاع معدن، به نصاب مي رسد و از شغلهاي ديگرش ضرر كرده و بالعكس از اشجار باغ يا از محصول رعيّتي، فوائدي بدست مي آورد ولي از رشته معادنش ضرر مي كند آيا مي تواند از نفع يكي از شغلهايش جبران خسارت شغل ديگر را بنمايد يعني در آخر سال، نفع و ضرر رشته هاي مختلفش را با هم سنجيده اگر در عين حال، سودي نموده بود خمس همان را بدهد يا نه؟.

ج

- در رشته هاي كسب اگر سرمايه، يكي باشد، مي شود ضرر يك رشته را در سال، با نفع رشته ديگر، تدارك نمود باين معني كه روي هم رفته در اين چند رشته، بعد از سال اگر نفع باقي است خمس بدهد و الّا خمس ندارد لكن معدن را حين تملّك بايد اگر بحدّ نصاب رسيد بعد از مخارج مربوط به معدن تخميس نمايد چه از رشته هاي ديگر نفع كرده باشد، چه ضرر.

س

- شخصي چند رشته كسب دارد مثل اين كه قالي بافي و زراعت و باغباني مي كند و از يك رشته نفع برده و از ديگري ضرر كرده در آخر سال خمس آن را چطور حساب كند؟.

ج

- احتياط واجب آنست كه خمس آن چه را كه زائد بر مؤنه است بدهد و ضرر رشته اي از كسب خود را به منفعت رشته ديگر جبران نكند مگر آن كه رأس المال در همه، يكي باشد مثل اين كه وجهي را، در رشته هاي مختلف، سرمايه قرار داده باشد كه در اين صورت جبران - بنا بر اقوي - جايز است.

س

- اگر كسي براي كسب و حساب اموال، سالي معيّن نموده و چند روز به آخر سال، مانده از كسب ديگري نفعي عايدش شد آيا در سالي كه براي كسب اوّل، تعيين نموده خمس آن را هم بايد بدهد و يا مي تواند براي كسب دوّم، سال ديگري را معيّن كند؟.

ج

- اگر براي هر دو كسب، سال واحدي دارد بايد خمس ما زاد بر مؤنه از هر دو را در آخر سال بپردازد ولي جايز است براي هر نوع كسب، سال مخصوصي داشته باشد.

صفحه : 312

خمس بذر

س

- كسي كه هر سال مقدار معيّني گندم، كشت مي كند در صورتي كه خمس آن گندم را در اصل داده باشد هر گاه يك سال بر أثر نيامدن باران، آن گندم را كشت نكند و يا آن كه نصف مقدار معيّن، بيشتر نتواند كشت كند پس از انقضاء سال، لازم است مجدّدا خمس كليّه آن مقدار و يا نصف آن را بدهد يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال، خمس ندارد.

س

- شخصي مقدار صد من گندم مخمّس مي كارد و فعلا هزار من گندم، عوائد آن است اگر بخواهد در سال آينده از اين يك هزار من، مقدار يك صد من آن را جهت بذر، استفاده كند آيا باين بذر، خمس، تعلّق مي گيرد يا نه؟.

ج

- در فرض مسأله، بذر مخمّس، حكم سرمايه مخمّس را دارد و خمس ندارد.

س

- تخمي كه در پائيز و بهار به صحرا مي پاشند و آن تخم هم از محصول سال خود زارعين است خمس دارد يا نه؟ و اگر خمس دارد در سالهاي بعد، آن قدري كه خمس آن را در سال قبل، داده باز خمس دارد و يا ندارد؟.

ج

- بلي خمس دارد و سال اوّل كه خمس آن را بدهند، آن مقدار، ديگر در سالهاي بعد خمس ندارد.

س

- شخص رعيّت كه تا كنون، سال نداشته و خمس بذر را نداده مي خواهد مال خود را تخميس كند فعلا فصل بهار است آيا مي تواند از گندم موجودي براي نان خود - تا وقت خرمن - نگاهدارد و يا بايد گندم موجودي و بذر را حساب كند و خمسش را بدهد؟.

ج

- اگر كسي خمس بذر را بدهد مي تواند خمس مقدار نان تا وقت خرمن را ندهد.

س

- شخصي زميني را با كشت گندم آن كه تازه سبز شده و مقدار يك خروار بذر آن بوده بمبلغ دويست هزار تومان با پول مخمّس خريده بفرماييد آيا خريدار پس از برداشت اين محصول، هر گاه در سال بعد بخواهد مقدار يك خروار بذر

صفحه : 313

بكارد بايد خمس تمام آن چه را كه از محصول در آخر سال باقي مانده و مصرف نشده بدهد يا مي تواند بمقدار يك خروار بذر را استثناء كند و خمس بقيّه را بدهد و نيز گندمي كه زكاة و خمس به آن تعلّق گرفته و داده نشده اگر با همان گندم، زراعت كنند آيا حكم مخلوط به حرام را دارد يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال اوّل، بذر مذكور خمس ندارد و خمس بقيّه را بايد بدهد و در مورد سؤال دوّم، در محصول آن زراعت، ارباب خمس و زكاة شريكند و حكم مخلوط به حرام را ندارد و لكن اگر زكاة و خمس تخمي را كه كاشته اند بدهند كافي است.

مؤنه خمس ندارد

س

- اگر كاسب از ربح سالش تلفن بخرد جزء ما يحتاج است يا خمس دارد؟.

ج

- تلفن منزل، خمس ندارد و تلفن محل ّ كسب، حكم سرمايه را دارد و خمس آن، واجب است.

س

- مالياتي را كه دولت از اشخاص مي گيرد به چه حساب، مي توان منظور نمود؟.

ج

- بحساب شرعي، منظور نمي شود ولي خمس اين مبلغ، بر ذمّه او نمي باشد.

س

- شخص كارگر، حساب سال ندارد در بين سال مسافرت به مشاهد مشرّفه مثل كربلاء يا مشهد مي نمايد آيا لازم است خمس مبلغي را كه جهت مخارج اين مسافرت، مصرف مي كند ادا كند يا نه؟.

ج

- اگر منافع سال قبل را به مصرف زيارت، برساند خمس آن واجب است لكن اگر منفعتي را كه بدست او آمده قبل از گذشتن يك سال بر آن به مصرف زيارت برساند خمس ندارد.

س

- هر گاه كسي كه سال دارد در اوّل سال، خمس وجوه نقدي خود را بدهد و تا سال بعد، احتياج به مصرف و خرج وجوه مذكوره پيدا نكند و مبلغي هم بر آن افزوده نمايد سالهاي بعد، بايد خمس تمام موجودي را بدهد يا فقط خمس

صفحه : 314

مبلغي را كه در آن سال، بدست آورده و به وجوه خمس داده ضميمه نموده و هر گاه كسي مقداري فرش و ظرف و رختخواب و ساير لوازم زندگي خانه، كه مورد لزوم و احتياج، در بين سال نيست و براي اين كه فقط در بعضي مواقع مثل مجالس عزاداري و يا مجالس سرور و مانند آن محتاج به ديگران نباشد از پول خمس داده و يا در بين سال از درآمد خود، خريداري نمايد و ذخيره كند در سالهاي بعد، خمس به آنها تعلّق مي گيرد يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال، فقط خمس زائد را بدهد و به عين پولي كه خمس آن را داده ثانيا خمس تعلّق نمي گيرد و هم چنين اگر با آن پول خمس داده، اثاث و لوازم ديگر خريداري نمايد و ذخيره كند به آن اثاث، خمس تعلّق نمي گيرد خواه مورد احتياج باشد يا نباشد و امّا اگر از عوائد بين سال، لوازم زندگي، را مطابق شأن خود خريداري كند، اگر چه در بين سال، فقط يك دفعه يا بيشتر مورد احتياج شود از مؤنه محسوب و خمس ندارد و امّا اگر طوري است كه عاريه يا اجاره نمودن اثاث مورد احتياج، سالي يك مرتبه مثلا خلاف شأن او نيست بايد خمس آنها را بدهد و در سالهاي بعد، خمس ندارد.

س

- شخصي مبلغي از درآمدش را قبل از گذشتن سال، بر آن، داده و خانه اي را براي سكونت خود، بيع شرط نموده و پس از گذشتن چند سال همين پول را گرفته و بابت زمين خانه اي كه براي سكونت لازم داشته است داده، آيا خمس آن را بايد بپردازد يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال، خمس، بر او لازم نيست.

س

- بنده محصّل و پدرم بي بضاعت و از عهده مخارج تحصيل دانشگاه من برنمي آيد، مجبورم دو سه ساعت كار كنم و مخارج تحصيلي خود را تأمين نمايم آيا خمس به اين پول هم تعلّق مي گيرد يا نه؟.

ج

- منافعي كه بدست شما مي رسد و زائد بر مؤنه باشد، بايد خمس آن را پس از تمام شدن سال بپردازيد.

س

- بنده در حدود سي سال در نزد برادر خود شاگرد بودم. سال گذشته مستقل ّ شدم و خودم حجره باز كردم و در حدود ده هزار تومان بعنوان سابقه

صفحه : 315

كارم از او دريافت كردم آيا اين ده هزار تومان وجوهات دارد يا نه؟.

ج

- مبلغي كه دريافت نموده ايد از منافع سال دريافت است كه اگر تا آخر آن سال صرف در مؤنه شود خمس ندارد و الّا خمس آن واجب است.

س

- اگر كسي خانه مسكوني خود را بفروشد و در مقام خريد منزل ديگري باشد يك يا چند سال بر آن بگذرد آيا آن پول، در حكم خود خانه مسكوني است و خمس به آن تعلّق نمي گيرد و يا آن كه در حكم غنائم است و اخراج خمس آن، لازم است؟.

ج

- اگر در بين سالي كه از منافع آن سال، خانه خريده آن را بفروشد بايد آخر سال، خمس آن را بدهد و اگر در سال هاي بعد به فروش برساند، زائد بر قيمت خريد، از عوائد سال فروش است كه اگر در آن سال صرف خريد خانه يا هر مؤنه ديگري شود خمس ندارد و الّا خمس آن واجب است.

س

- پول مصالح ساختمان كه سال روي آن نگذشته باشد خمس دارد يا نه؟.

ج

- قبل از گذشتن سال بر خود مصالح يا پول آن، خمس، واجب نيست و اگر در بين سال، خريد و مشغول بناي مورد حاجت شد بعد از سال هم خمس، واجب نيست لكن هر مقداري از آن به مصرف نرسيده باشد خمس دارد.

س

- شخصي در قم مثلا يك قطعه زمين جهت منزل مسكوني خود بمبلغ يك هزار و دويست تومان خريداري نموده و خمس اين مبلغ را هم داده بعدا در تهران نيز بقصد منزل مسكوني، زميني مي خرد و زمين قم را به دو هزار تومان و زمين تهران را هم كه دو هزار تومان خريده بود بمبلغ پنج هزار تومان مي فروشد و يك باب خانه بمبلغ پانزده هزار تومان مي خرد، آيا به ما زاد پول زمين قم و پول زمين تهران، خمس تعلّق مي گيرد يا نه؟ و در صورتي كه خريد زمين به قصد منزل مسكوني نبوده حكم آن فرق مي كند يا نه؟.

ج

- چنانچه زمينها را بقصد تجارت خريده، خمس ما زاد پول زمين قم و همه پول زمين تهران يعني پنج هزار تومان واجب است و هم چنين اگر بقصد سكني خريده و بعد از فروش، سال خمس آن رسيده باشد بلي در اين صورت چنانچه قبل از

صفحه : 316

رسيدن سال، خانه خريده، خمس هيچ يك از ما زاد پول زمين قم و همه پول زمين تهران واجب نيست.

س

- بنده منزلي دارم كه مخروبه است، مقداري آجر و سيمان و غيره براي تعمير آن خريده ام و در اثر نداشتن مزد بنّا، همين طور مانده، بفرماييد آيا سر سال خمس، به اين لوازم، خمس تعلّق مي گيرد يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال، اگر قبل از رسيدن سال خمس، شروع به تعمير نموده ايد، به سيمان و آجر و غيره كه جهت تعمير ساختمان، خريداري شده، خمس تعلّق نمي گيرد.

س

- كسي پول مكّه را كنار گذاشته، ولي يكي دو سال موفّق نشده آيا اين پول خمس دارد يا نه؟ و اگر اين پول را تحويل كسي داد كه به نيابت به مكّه برود، ولي نائب يكي دو سال موفّق نشد آيا خمس دارد يا خير؟.

ج

- در فرض اوّل سؤال، خمس واجب است و در فرض دوّم، چنانچه آن شخص را اجير كرده كه در همان سال مكّه برود، و عمل حج ّ او را انجام دهد، و براي اجير عذري پيش آمده، و نتوانسته در آن سال حج ّ برود، و حصول عذر، بعد از سال خمس، بوده، خمس واجب نيست، و امّا اگر اجير نكرده باشد، يا قبل از تمام شدن سال خمس، عذري براي اجير پيدا شود، صاحب پول، بايد خمس آن را بدهد.

س

- چنانچه پولي بابت ضرورتي، بصورت سپرده باشد و سال خمسي فرا رسد، بايد خمس آن را پرداخت يا نه؟ مانند كسي كه پول اتومبيلي را پرداخته ولي مدّتها بعد، نوبت تحويل آن خواهد رسيد.

ج

- اين مسأله دو صورت دارد يكي اين كه پول را قبلا در مقابل اتومبيل مي دهد يعني آن را مي خرد و مثلا بعد از دو سال تحويل مي گيرد و ديگر اين كه پولي را مي دهد كه مشمول قرعه كشي گردد و بعد از دو سال مثلا، قرعه، به نامش اصابت مي كند و اتومبيل را تحويل مي گيرد، در فرض اوّل، چنانچه اتومبيل براي سواري شخصي خودش مورد نياز باشد خمس ندارد و اگر براي حمل مسافر و بار يا رسيدگي به امور شغليش خريده، خمس آن، به قيمت وقت اداء خمس و به نرخ بازار آزاد،

صفحه : 317

واجب است و در فرض دوّم، چه براي سواري شخصي و چه براي امور شغلي باشد بايد خمس آن را بدهد.

س

- كسي قطعه زميني جهت ساختن خانه، خريده بعد آن را فروخته كه خانه بخرد و قيمتش از زمان خريد اضافه شده، آيا خمس بر او واجب است يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال، چنانچه زمين را در همان سالي كه خريده، فروخته و در همان سال خانه خريده خمس بر او واجب نيست و اگر در سال بعد فروخته زيادي قيمت جزء عوائد سال فروش است كه اگر تا آخر سال به مصرف خانه نرساند و باقي بماند سر سال بايد خمس آن را بدهد و نسبت به قيمت خريد اصل زمين پس اگر با پولي كه خمس نداشته يا خمس آن را داده بوده خريده خمس ندارد و الّا بايد خمس آن را بدهد.

س

- كسي كه مغازه و خانه براي اجاره دادن دارد اگر به تعمير نياز داشته باشد مي تواند اين هزينه را جزء مؤنه سال قرار دهد يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال چنانچه تعميرات براي بقاء خانه يا مغازه باشد مثل اين كه احتياج به كاه گل دارد يا مثلا لوله تركيده و مانند اينها جزء مؤنه است و خمس ندارد، ولي اگر با تعميرات سرمايه اضافه شود مثل اين كه مغازه كلنگي را خراب كند و با تير آهن بسازد و مانند آن خمس آن واجب است.

س

- كساني كه ماشين سواري مورد احتياج در زندگي مي خرند و ربطي به شغل آنها ندارد مي فرماييد خمس ندارد حال بفرماييد چيزهائي كه مرسوم است همراه ماشين به خريدار داده مي شود مانند بعض وسائل يدكي و لاستيك زاپاس و يخ شكن و غيرها و يا خريدار خودش جداگانه اشياء مذكوره را تهيّه مي كند و ممكن است در عرض سال مورد استفاده قرار نگيرد آيا به آنها خمس تعلّق مي گيرد يا خير؟.

ج

- در مورد سؤال به اشياء مذكوره خمس تعلّق نمي گيرد.

س

- زني طلاي خود را فروخته و به پسرش داده كه خانه بخرد و بعد از آن به قيمت روز، همان مقدار طلا به آن وزن براي مادر خود بخرد بعد از مدّتي آن

صفحه : 318

پسر فوت نموده، فعلا بقدر قيمت طلا به قيمت روز به همان وزن مي تواند از مال پسرش بردارد يا نه، و چون از زينت بودن بيرون رفته آيا خمس دارد؟.

ج

- اگر منظور اين است كه طلا را قرض داده همان مقدار طلا طلبكار است و مي تواند از تركه پسر وصول نمايد و اگر منظور اين است كه طلا را فروخته و قيمت طلا را به پسر خود قرض داده و شرط كرده كه به همان وزن طلا بخرد و به او بدهد اين شرط مستلزم ربا و حرام است لكن در اين صورت نيز بمقدار پولي كه داده طلبكار است و مي تواند از تركه پسر بردارد و امّا نسبت به خمس آن در صورتي كه طلا قرض نداده بلكه فروخته و پولش را قرض داده با فرض ترقّي قيمت از روزي كه خريداري شده ترقّي قيمت، ربح سال فروش است اگر در بين سال صرف در مؤنه شود خمس ندارد و اگر صرف در مؤنه نشود و سال بر آن ربح بگذرد خمس آن واجب است.

س

- يك نفر خانه اي را رهن كرده به پول قرضي و بعد بتدريج قرض مذكور را در مدّت چند سال پرداخت نموده آيا به آن پول كه پرداخت شده خمس تعلّق مي گيرد يا خير؟ توضيح اين كه شخص مذكور، خانه لازم دارد و بايد با همان پول، بعد از تمام شدن مدّت، خانه ديگري رهن كند يا مدّت رهن خانه مذكور را تمديد كند؟.

ج

- در فرض سؤال، تا زماني كه فك ّ رهن نشده و پول در اختيار راهن است خمس به آن تعلّق نمي گيرد و بعد از فك ّ رهن، هر مقدار، پول در همان سال، صرف مؤنه نشد، بايد خمس آن را بدهد ولي اگر از ابتدا، پولي كه بابت رهن داده از ارباح باشد و قرضي نباشد، بعد از فك ّ رهن، خمس آن واجب است و فرقي ندارد كه در سال فك ّ رهن، صرف مؤنه شود يا نه؟.

س

- مركبي كه از ربح كسب تهيّه مي شود، براي اين كه سوار شود به تجارتخانه، يا مزرعه يا دكّان يا محل ّ كار خود برود، بدون آن كه جنس تجارت با آن حمل نمايد، خمسش واجب است يا نه؟.

ج

- اگر ماشين يا موتور يا چرخ براي سواري شخصي مورد احتياج باشد، دادن خمس آن واجب نيست، هر چند به محل ّ كار خود با آن رفت و آمد كند.

صفحه : 319

س

- شخصي يك رأس ماده گاو دارد، ولي چون عائله مند است يك گاو براي مؤنه اش كافي نيست، گوساله همان گاو را هم مي خواهد نگاه دارد براي خودش، خمس به آن گوساله تعلّق مي گيرد يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال، خمس ندارد.

س

- چرخ خيّاطي مورد احتياج، خمس دارد يا نه؟.

ج

- چرخ خيّاطي اگر فقط براي حاجت خانه باشد (نه براي كسب) خمس ندارد.

س

- شخصي كه داراي حساب سال است يك قطعه قالي براي زير پايش در، بار دارد كه مصالح آن را خريده و مقداري از آن هم بافته شده فعلا سر سال او رسيده است آيا اين قالي هم جزء سرمايه، محسوب مي شود يا نه؟.

ج

- در صورتي كه براي احتياج باشد - نه براي فروش - خمس ندارد.

س

- پولي كه شخص با آن، خانه رهن كرده و با اجازه صاحب منزل، در آن ساكن شده با وصف احتياج به سكني چنين پولي خمس دارد يا نه؟.

ج

- اگر در وسط سال حصول ربح، قرض داده باشد فعلا چيزي بر او نيست اگر چه چند سال هم گذشته باشد ولي وقتي مديون، اداء دين كرد مرتهن بايد خمس آن را بدهد.

س

- شخصي كه سال او اوّل فروردين مطابق با 17 ذي قعده و يا پنجم فروردين است حال عازم بيت اللّه الحرام مي باشد و از ربح سال جاري جهت گذرنامه مكّه معظّمه، مبلغ سه هزار تومان، مصرف نموده و اوّل سال نو حركت مي كند و دو هزار تومان هم بعنوان مخارج راه، مي برد آيا باين پولها خمس تعلّق مي گيرد يا نه؟.

ج

- آن چه را تا روز آخر سال، جهت گذرنامه، يا گرفتن بليط هواپيما مثلا به مصرف رسانده خمس ندارد و آن چه را كه بخواهد بعد از تمام شدن سال ربح، به مصرف برساند خمس دارد.

س

- اگر كسي در اثناء سال، چيزهائي كه مورد احتياج او در آن سال نيست و لكن عرفا و عادتا بايد در همان سال براي سال آينده تهيّه نمايد، از ارباح

صفحه : 320

مكاسب و از چيزي كه متعلّق خمس است خريد آيا بايد در آخر سال، خمس آن را بدهد يا لازم نيست و هم چنين چيزهائي كه در اثناء سال از مورد احتياج مي افتد و لكن براي سالهاي ديگر، مورد احتياج است - مثل لباس زمستاني و تابستاني - آيا بايد تخميس نمود يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال اوّل، در صورتي كه طوري باشد كه اگر امسال تهيّه نشود، در وقت حاجت، فراهم نمي شود - نظير اين كه چند روز به آخر سال مانده اگر پول گذرنامه يا كرايه هواپيما را حال ندهد در سال بعد، موفّق به حج ّ نمي شود - جزء مؤنه و مخارج سال قبل است و در فرض سؤال دوّم، چيزهائي كه عين آنها باقي است و از منافع آنها استفاده مي شود مثل ظروف و لباس و امثال آنها خمس ندارد و امّا چيزهائي كه استفاده از آن به تلف نمودن عين است مثل گندم و برنج و نظاير آن، خمس آن چه پس از تمام شدن سال، زياد آمده بايد داد.

س

- هر گاه كسي به فرزندش وصيّت كرد كه چندين سال نماز براي او استيجار نمايد آيا اجرت اين نمازها جزء مؤنه است يا بايد خمس آن را داد؟.

ج

- جزء مؤنه است و خمس ندارد.

س

- پارچه اي جهت كت و شلوار خريده شده و در دكّان خيّاطي باقي مانده و هنوز برش نكرده كه سر سال خمس او رسيده است آيا باين پارچه، خمس تعلّق مي گيرد يا نه؟.

ج

- اگر موقع خريد، مورد احتياج بوده و اتّفاقا دوخته نشده خمس ندارد و اگر در موقع خريد، محتاج آن نبوده بلكه براي بعدها خريده خمس دارد.

س

- شخصي جهت احتياج كسبي خود، ماشين خريداري نموده اگر براي انجام معامله يا حمل اجناس خفيفه از آن استفاده كند جزء مؤنه است يا سرمايه - چون هم مورد احتياج شخصي است و هم استفاده كسبي از آن مي شود - يا بايد قيمت آن، تقسيط شود؟.

ج

- در فرض مسأله اگر قطع نظر از كسب، محتاج بماشين باشد و زائد بر شأن او هم نباشد جزء مؤنه، محسوب است و اين كه در كسب، از آن استفاده مي كند ضرر ندارد و در غير اين صورت جزء مؤنه نيست.

صفحه : 321

س

- شخصي زميني داشته فعلا قيمت آن بالا رفته و به وسيله همين زمين مستطيع شده ولي در رفتن به حج ّ مسامحه كرده و الآن مقداري از آن زمين را فروخته و تصميم دارد به مكّه، مشرّف شود آيا مؤنه حج ّ را بايد تخميس نمايد يا نه؟.

ج

- اگر اصل زمين متعلّق خمس نباشد مثل اين كه ارث يا صداق بوده يا آن را از پول خمس داده خريده و براي كسب و استفاده از ترقّي قيمت، نخريده آن چه را فعلا فروخته و صرف رفتن به حج ّ مي نمايد خمس ندارد.

س

- بيست سال قبل ملكي كه هزار تومان، قيمت داشته بعنوان مهر و يا ارث به زني منتقل شده اكنون آن زن، ملك را به چهل هزار تومان فروخته تا به زيارت حج ّ رود آيا به اضافه قيمت، خمس تعلّق مي گيرد يا نه؟.

ج

- اگر در بين سالي كه فروخته، صرف در مؤنه - كه حج ّ هم از مؤنه است - نمايد خمس ندارد.

س

- انسان قبل از سال، عازم مسافرت مي شود و براي خانواده يا دوستانش اجناسي مي خرد و بعد از سال، به آنها مي رساند آيا در اين صورت خمس، واجب است؟.

ج

- اگر در وقت متعارف، خريده باشد خمس ندارد.

س

- در رساله نوشته شده كه (بايد از ما زاد بر احتياج، خمس داده شود) ما زاد بر احتياج چه حدّ است فرضا شخص ميل دارد چندين دست لباس و كفش و غيره تهيّه كند و يا كتابهاي گوناگون براي مطالعه بخرد و يا خوراكهاي متنوّع تهيّه نمايد به طوري كه تمام درآمد محدودش خرج شود و اضافه، باقي نماند لطفا دقيقا توضيح فرمائيد.

ج

- حدّي ندارد و نسبت به اشخاص، تفاوت مي كند و مراد، مطابق شأن است و لباس و كفش و غذا و كتاب، اگر مورد حاجت متعارف باشد يعني تهيّه آنها در نظر عرف، اسراف و زياده روي، حساب نشود خمس ندارد هر چند تمام درآمدش خرج شود و آن چه را كه تهيّه كرده، در سال يك مرتبه يا دو مرتبه، مورد استفاده، قرار بگيرد.

صفحه : 322

مواردي از عايدات زائد بر مؤنه

س

- ضبط صوتي را كه بعضي از مؤمنين، خريداري مي كنند كه مطالب منبري و يا دعاء كميل و امثال اينها را در آن ضبط نموده و در منزلشان از آن استفاده كنند از مؤنه، محسوب است و يا بايد تخميس نمايند؟.

ج

- خمس ندارد.

س

- زميني كه به واسطه تقسيم اراضي، بدست زارعين رسيده و مبلغي پول از زارعين بعنوان قسط ملك، در هر سالي مي گيرند و از طرفي هم معلوم نيست كه زمين را به زارعين بدهند و ملك آنان بنمايند بلكه فقط لسانا مي گويند قسط ملك است آيا آن مبلغي را كه زارعين بعنوان قسط ملك مي پردازند خمس دارد يا نه؟.

ج

- بلي پول مزبور، از عوائد سال، محسوب و زائد بر مؤنه است بايد خمس آن را داد.

س

- بعضي از اشياء جزئي مثلا مهر نماز كه از كربلا مي آورند اگر سال بر آنها بگذرد متعلّق خمس مي شود يا نه؟.

ج

- اگر از ارباح، خريده شده و يا هديّه باشد و در سال، مورد حاجت نشده خمس آن را بپردازند.

س

- زمينهايي كه بعنوان تقسيم اراضي بدست زارعين رسيده سه نحو است اوّل اين كه مالكين، مستقيما زمين خود را با رضايت يا بدون رضايت، به دولت فروخته اند و يك جا پول زمين را گرفته اند و بر زارعين هم حلال كرده و يا حلال نكرده اند و دولت هم مبلغي پول در هر سال به عنوان قسط ملك از زارعين مي گيرد فرض دوّم اين كه مالكين، زمين خود را با رضايت يا بدون رضايت به زارعين فروخته اند و در هر سال، دولت، مبلغي بعنوان قسط ملك مالكين از زارعين مي گيرد و فرض سوّم اين كه مالكين، زمين خود را به زارعين اجاره داده اند آن هم با رضايت يا بدون رضايت و مبلغي در هر سال، مالكين خودشان و يا دولت از زارعين بعنوان مال الاجاره مي گيرند مستدعي است بيان فرمائيد در تمام اين فرضها آن مبلغي كه از

صفحه : 323

زارعين مي گيرند خمس دارد يا ندارد؟ و اگر خمس دارد زارعين بايد بدهند يا مالكين؟.

ج

- پولي كه در اين گونه موارد بعنوان قيمت ملك صرف مي شود مؤنه نيست زيرا اگر معامله، بوجه شرعي واقع شده باشد سرمايه، حساب مي شود و در صورتي كه بدون وجه شرعي باشد مال خود را اتلاف نموده پس در هر دو صورت خمس دارد و اگر پول را بعنوان مال الاجاره پرداخته در صورتي كه بوجه شرعي باشد بر زارع چيزي نيست و اگر بغير وجه شرعي باشد زارع بايد خمس آن را بدهد.

س

- شخصي كارمند اداره است و از آن اداره، مبلغ بيست هزار تومان بعنوان وام به او مي دهند كه در مدّت بيست سال، از حقوق او كسر كنند و ربحي هم از او نمي گيرند آيا به اين مبلغ مذكور، خمس تعلّق مي گيرد يا نه؟ و در صورت تعلّق، آيا بايد خمس همه پول را يك دفعه بدهد و يا در مدّت بيست سال كه سر سال، خمس هر چه از حقوق او بابت اين قرض داده شده است بدهد؟.

ج

- در فرض مسأله، خمس دفعة به مجموع بيست هزار تومان تعلّق نمي گيرد بلي چنانچه اين پول را صرف در مؤنه ننمايد در هر سالي هر مقدار از قرض، اداء شد خمس آن را بدهد.

س

- در اين قريه آب آشاميدني وجود ندارد مردم در خانه خود يك آب انبار درست كرده و در زمستان آب باران جهت مصرفي سال ذخيره مي كنند گاهي كسر مي آيد لذا با تانكر، آب خريداري نموده و در آن آب انبار مي ريزند آيا اضافي اين آب هم در پايان سال بايد قيمت شود و خمس آن را بدهند يا خير؟.

ج

- اگر فعلا كه در حوض ريخته شده ماليّت داشته باشد كه قابل فروش باشد خمس دارد ولي معلوم نيست مال محسوب شود هر چند مورد حاجت باشد و لذا بعيد نيست خمس نداشته باشد.

س

- جمعي از مؤمنين وجوهي را بعنوان مخارج زيارت اعتاب مقدّسه، در شبهاي جمعه، جمع آوري نموده اند و در آخر سال، مبلغي از آن يا همه آن به مصرف نرسيده آيا لازم است خمس آن مبلغ داده شود يا اين سفرها اگر چه در سالهاي بعد هم واقع شود به منزله احتياجات بين سال است؟

صفحه : 324

ج

- در فرض مسأله اگر وجهي كه داده شده، در نظر عرف، پس گرفتن آن ركيك است كه في الحقيقه جزء مخارج سال گذشته به شمار مي رود خمس ندارد و اگر بعنوان امانت است كه هر وقت صاحب مال مي خواهد پس بگيرد مانعي ندارد و مرسوم است كه هر كس بخواهد پس مي گيرد خمس آن واجب است.

س

- شخصي قبر آماده، براي خود مي خرد كه پس از فوت، در آنجا دفن شود، آيا به اين قبر، خمس تعلّق مي گيرد يا نه؟.

ج

- احتياط لازم آنست كه خمس قبر مزبور را بدهد، مگر آن كه خريدار، در سال خريد، فوت نمايد كه در اين صورت، عدم وجوب خمس، بعيد نيست.

س

- كسي كه خانه مسكوني داشته ولي در اثر ضيق مكان، خانه ديگري نسيه خريداري كرده و خانه اوّل را به مبلغ سي هزار تومان فروخته و پس از اداء دين خانه دوّمي، مبلغ پنج هزار تومان زياد آمده آيا بر اين زياده، خمس، تعلّق مي گيرد يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال، شخص مذكور مبلغ پنج هزار تومان زائد بر مؤنه دارد و بايد خمس آن را بدهد.

س

- اگر كسي پولي را براي تهيّه لوازم زندگي در اختيار ديگري گذارده و وكيل، چيزهاي مورد لزوم را پيدا نكند تا براي موكّل بخرد و هنوز سال بر آن پول نگذشته و چيز ديگري غير از آنهايي كه موكّل خواسته بوده يا نوع ديگر از آن جنس مورد لزوم را خريداري كند تا بعد تبديل كرده شيء مورد نظر را تهيّه نمايد در اين حال، سال آن فرا برسد آيا خمس به آن تعلّق مي گيرد يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال اگر به مصرف خريد چيزي كه از مؤنه است در بين سال رسيده باشد خمس ندارد و اگر در آن سال صرف در مؤنه نشده است خمس دارد.

س

- شخصي كه وقت حساب سالش اوّل تير ماه است در خرداد ماه، يك تخته قالي مي خرد و به منزل مي برد و چون مورد پسند واقع نمي شود آن را پس مي دهد فروشنده وعده مي دهد كه قالي ديگر براي او بخرد و پس از پنج ماه، يك تخته قالي به او تحويل مي دهد كه در هنگام تحويل قالي، چهار ماه بعد از تير

صفحه : 325

ماه يعني وقت حساب سال او است اكنون اين گونه معامله كه پول آن پيش از سال حساب پرداخت شده و جنس آن بعد از سال حساب، تحويل داده شده چگونه است؟ آيا پول قالي خمس دارد يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال، خمس پول را بايد بدهد.

س

- اگر دولت ايران به دانشجوي مقيم خارج ماهانه مبلغي پرداخت نمايد و شرط كند كه بعد از اتمام تحصيل (الف) معادل همان مبلغ را به آنها برگرداند (ب) دو برابر مدّت سالهاي دريافت پول، براي آنها كار كند (ج) فقط به ايران بازگردد و كار كند. آيا به چنين پولي، خمس تعلّق مي گيرد يا نه؟ و رفتن به حج ّ با آن چگونه است؟.

ج

- در فرض سؤال اگر وجوهي كه دولت مي پردازد بعنوان وام باشد و شرائط مذكوره كلّا يا بعضا در خود وام شرط گردد ربا و حرام است و گيرنده مالك آن نمي شود تا احيانا خمس يا حج ّ واجب گردد و اگر بعنوان تمليك بشرط بدهد به اين نحو كه دولت بگويد اين پول را به دانشجو مي دهم يعني تمليك مي كنم يا مثلا مخارج او را متكفّل مي شوم به شرط بند الف و ب و ج، كلّا يا بعضا در اين صورت چنانچه وجوه مأخوذه تا بعد از وفاء به شروط مصرف شود خمس به آن تعلّق نمي گيرد و استطاعت هم حاصل نمي شود و اگر تا بعد از وفاء به شروط باقي بماند خمس تعلّق مي گيرد و چنانچه مي تواند با آن به حج ّ برود و برگردد و امور معاش او مختل ّ نمي شود در آن سال مستطيع شده و حج ّ واجب است.

س

- شخصي سال محاسبه خمسش را مشخّص نموده و يك ماه قبل از حساب سالش مقداري گندم از زراعت خود عايدش مي شود تكليف خمس آن چه مي شود؟.

ج

- در صورتي كه براي تمام درآمد خود يك سال دارد و اين گندم تا آخر سال به مصرف مؤنه نرسد بايد خمس آن را بدهد و مي تواند براي زراعت خود سال جداگانه قرار دهد.

س

- از لباس بچّه كه كهنه شده بود كيسه درست كردم و بعد از گذشت سال فروختم آيا خمس دارد يا خير؟.

صفحه : 326

ج

- بلي خمس دوخت كيسه ها را بدهيد ولي پارچه آن خمس ندارد.

س

- شخصي به زيارت حج ّ بيت اللّه الحرام مشرف شده، و اجناسي را از مكّه معظّمه يا مدينه منوّره خريداري و با خود آورده است، از طرفي دوستان و آشنايان هم براي او اشيائي به عنوان (كادو) آورده اند، جنس هائي كه خريده و آورده بعضي براي خود و خانواده اش مي باشد و بعضي به عنوان سوغات براي ديگران، ضمنا اوّل سال شرعي او اوّل محرّم الحرام مي باشد، قبل از اين كه اجناس سوغاتي را به صاحبانش بدهد و يا چيزهايي كه براي خود و خانواده اش آورده، از قبيل لباس و غيره بدوزد و يا استفاده كند و هم چنين قبل از استفاده از اجناسي كه براي او (كادو) آورده اند، سال شرعي او رسيده است، آيا به اين اجناس خمس تعلّق مي گيرد، يا اين كه آنهايي كه سوغات است مال صاحبانش هست و به آنها داده مي شود و اجناسي هم كه براي خودش آورده، و يا براي او ديدني آورده اند، اگر يك سال بر آنها گذشت و استفاده نكرد آن وقت بايد خمس بدهد؟ وظيفه اش چيست؟.

ج

- در فرض سؤال خمس آنها را بايد بدهد.

خمس مال موروثي

س

- اگر املاكي از طريق ارث، براي شخص بماند و بداند كه مورّث، خمس آن املاك را نداده بايد تخميس نمايد يا نه؟ و بر فرض تعلّق خمس آيا بايد قيمت فعلي آن را تخميس نمايد يا قيمت زمان خريد مورّث را؟.

ج

- خمس آن واجب است و با شك ّ در اين كه بعين پولي كه متعلّق خمس شده خريده يا به پولي كه از عوائد بين سال بوده يا بثمن كلّي خريده و از پولي كه خمس به آن تعلّق گرفته ادا كرده است، خمس قيمت خريد، كافي است.

س

- ارثي كه مورد خمس باشد آيا قيمت فعلي آن را بايد حساب نمود يا وقت اشتغال ذمّه مورّث را؟.

ج

- اگر بعين، تعلّق گرفته باشد قيمت فعلي را بايد حساب نمود.

صفحه : 327

حكم مال موروثي كه قيمت آن ترقّي كرده و حكم چيزي كه با پول مخمّس يا موروثي خريده شده و ترقّي قيمت پيدا كرده

س

- اموالي از مورّث به ورثه، منتقل شده كه در موقع انتقال، ارزش زيادي نداشته ولي امروز قيمتش چند برابر شده آيا باين زيادي قيمت، تا نفروخته خمس تعلّق مي گيرد يا نه؟ و بر فرض اين كه فعلا تعلّق نگيرد بعد از فروش، آن زيادي به منزله ارباح مكاسب است يا حكم ديگري دارد؟.

ج

- در مثل زمين و آب و مستغلّات كه براي فروش، خريده نشده تا نفروخته زيادي، خمس ندارد و پس از فروش، زيادي قيمت، ربح سال فروش، محسوب مي شود كه اگر صرف مؤنه سال نشد خمس دارد و اگر اجناس، جهت فروش باشد كه وارث، هم براي فروش و استفاده از ترقّي قيمت آن، آن را نگاهداري نموده باشد - از قبيل اجناس دكّان و مغازه - زيادي قيمت، خمس دارد و اگر صرف در مؤنه سال نشود اداء آن، لازم است.

س

- شخصي زميني را به مبلغ هزار تومان خريده و هزار تومان هم نهال سيب، خريداري و در آن غرس نموده و خمس اين دو هزار تومان را حساب كرده، و احداث باغ به منظور استفاده از ميوه آن بوده كه در هر سال ميوه را بفروشد و از اين طريق، بهره برداري نمايد. بعد از چهار پنج سال چهل هزار تومان ارزش پيدا كرده و صاحب باغ، فوت نموده و باغ مزبور به ورثه او منتقل شده و فعلا شايد هشتاد هزار تومان بلكه بيشتر ارزش داشته باشد آيا خمس به چنين باغي تعلّق گرفته يا نه؟

و بر فرض تعلّق، تنها خمس ميوه را بايد بدهد يا خمس قيمت باغ هم بايد داده شود، و هم چنين بر فرض وجوب اداء خمس، آيا خمس چهل هزار تومان زمان حياة مورّث را بايد بدهند يا خمس قيمت فعلي آن را كه هشتاد هزار تومان (80000) است ادا نمايند؟.

ج

- در فرض مسأله كه خمس دو هزار تومان داده شده نموّ متّصل نهالهاي غرس شده، خمس دارد ولي ترقّي قيمت سوقيّه تا زمان فوت و هم چنين بعد از فوت، خمس ندارد بلي اگر ورثه، آن را بفروشند ترقّي قيمت بعد از موت، جزء دخل روز

صفحه : 328

فروش مي باشد كه اگر از مؤنه سال، اضافه باشد واجب است خمس آن را بدهند و ميوه، جزء عوائد سال فروش خود ميوه است.

س

- بنده حساب سال دارم و زميني را ده سال قبل، با پول تخميس شده خريدم كه قيمت سوقيّه فعليش ده برابر شده و تا مقداري، ترقّي قيمت، ناشي از زحمات و مصارفي - از قبيل بناء خانه و غرس اشجار و حفر چاه - است كه انجام داده ام و فعلا مالك قبلي، زمين را از طريق اجبار، با كمك اهل جور باين عنوان كه زمين را نفروخته ام با پرداخت يك و نيم برابر قيمت اوّلي بعنوان مصالحه از من گرفت و بنده به جهت اين كه خيلي خسارت نكشم اين پول را گرفتم با اين كه هشت و نيم برابر، قيمت قبلي از قيمت سوقيّه فعلي كمتر است اكنون تكليف بنده بر فرض رضايت و يا عدم رضايت چيست؟ مقصود اينست كه ما زاد از قيمت اوّليه، لازم التخميس است يا نه؟.

ج

- اگر خانه و حفر چاه و غرس اشجار براي سكونت و استفاده شخصي باشد خمس ندارد و اگر براي مؤنه نبوده واجب است خمس غير زمين داده شود اگر چه بعد از تعلّق خمس و مسامحه در ادا، ديگري آن را غصب كند و امّا زيادي پول آن، با رضايت در مصالحه، جزء عوائد سال، محسوب است و در زائد بر مؤنه سال، خمس لازم است، و هم چنين است اگر مصالحه نكرده باشد و بعنوان تقاص ّ، از غاصب گرفته باشد از عوائد سال محسوب و در زائد بر مؤنه آن، خمس لازم است.

س

- اگر شخصي مالي را به ارث، مالك شده و بعد ترقّي سوقي پيدا كرد اين اضافه را بايد تخميس نمايد يا نه؟ مثلا اگر زمين يا باغي مبلغ هزار تومان قيمت داشت و بعد از انتقال به وارث و پس از چند سال كه در ملك او مانده ده هزار تومان قيمت باغ و يا زمين شد آن نه هزار تومان، خمس دارد يا نه؟ و سؤال ديگر اين كه اگر كسي زمين زراعتي دارد و خمس آن را داده يا آن را با پول مخمّس خريداري نموده و چند سال بر آن گذشته و ترقّي قيمت پيدا كرده چنانچه زمين مذكور را با زمين ديگر يا با خانه زائد بر مؤنه كه مي خواهد آن را نگاه دارد و اجاره دهد معاوضه نمايد و مقداري هم پول بدهد يا سر به سر معاوضه كند آيا مقداري كه ترقّي قيمت پيدا كرده خمس دارد يا خير؟.

صفحه : 329

ج

- تا موقعي كه آن ملك را نفروخته ترقّي قيمت، خمس ندارد و هر وقت فروخت، ترقّي قيمت، ربح روز فروش، محسوب است كه اگر در بين سال به مصرف مؤنه رسيد خمس ندارد و اگر باقي ماند خمس دارد و در مورد سؤال دوّم اگر سر بسر معاوضه كند ترقّي قيمت خمس ندارد ولي اگر مقداري هم پول داده به آن مقدار پولي كه داده خمس تعلّق مي گيرد.

س

- اگر با پول مخمّس، دو قطعه زمين خريداري كرده و هر دو قطعه، ارتفاع قيمت پيدا كرده و مي خواهد يكي از اين دو قطعه زمين را ساختمان كند و ديگري را بفروشد و تا آخر سال، بلا تكليف ماند، اكنون خمس ارتفاع كدام زمين را بايد بدهد؟.

ج

- هر كدام از آن دو را كه فروخت خمس ترقّي آن را بدهد.

س

- شخصي زميني را با پول مخمّس، جهت ساختن خانه، خريده و قبل از رسيدن سال خمس، منصرف شده مي خواهد آن را بفروشد و در جاي ديگر، زمين بخرد و سال به آخر رسيد و هنوز نفروخته در اين صورت، خمس ارتفاع قيمت زمين را بايد بدهد يا نه؟.

ج

- تا نفروخته خمس آن، لازم نيست.

س

- شخصي چند سال قبل، دكّاني را خريده و خمس پول آن را داده فعلا آن دكّان را فروخته، آيا ما زاد بر قيمت خريد خمس دارد يا نه؟.

ج

- اگر در همان سال كه فروخته، ما زاد بر قيمت خريد، صرف در مؤنه شود خمس ندارد و الّا خمس آن، واجب است.

س

- زميني كه خمس آن را داده اند بعد از چند روز، مي فروشند در زيادي آن، خمس، واجب است يا نه؟.

ج

- اگر جهت تجارت خريده باشد زيادي قيمت آن از عوائد سال ترقّي است و اگر براي نگاهداري خريده اند زيادي آن، از عوائد سال فروش است و در هر دو صورت چنانچه صرف مؤنه آن سال نشود، بايد خمس آن را بدهد.

س

- كسي خمس برنج يا گندم را داده بعدا برنج يا گندم تخميس شده را بفروشد حال اگر از پول آنها در آخر سال، زياد بيايد آيا خمس آن پول

صفحه : 330

زيادي را بايد جدا كند يا نه؟ و هم چنين بعكس آن، شخصي خمس پول را داده و با پول مخمّس مثلا برنج خريده و آن برنج، در پايان سال زياد آمده خمس زيادي آن برنج را بايد بدهد يا نه؟.

ج

- چيزي كه خمس آن داده شده پول آن هم خمس ندارد مگر آن كه به زيادتر از قيمتي كه خمس آن را داده بفروشد كه خمس آن زياده - در صورتي كه صرف مؤنه سال نشود - لازم است و هم چنين چيزي كه به پول مخمّس، خريده شده، خمس ندارد.

حكم پولي كه به صندوق خيريّه يا پس انداز يا قرض الحسنه و مانند اينها ريخته شده و سال بر آن گذشته

س

- اگر در راه خدا پولي را به صندوق بريزند و به طوري باشد كه از ملك صاحب پول، خارج نشود آيا مي توانند هنگام پرداخت، صندوق دار را وكيل كنند كه اگر آن پول، از مخارج سال، زياد آمد خمس آن را از طرف صاحبان آن، اخراج كند يا نه؟.

ج

- با فرض آن كه امانت باشد اشكال ندارد كه صندوق دار را وكيل در اخراج خمس نمايند.

س

- اگر صاحبان پول، به صندوق دار وكالت بدهند آيا بايد سال هر يك از ايشان را جداگانه در نظر بگيرد يا اين كه مي تواند خود، براي صندوق، سال قرار دهد؟.

ج

- با فرض امانت، بايد سال هر يك از صاحبان پول را، جداگانه لحاظ نمايد لكن امانت بودن، محل ّ تأمّل است.

س

- آيا به پولهاي خيريّه اي كه پس از يك سال در صندوق مانده يا زائد بر نيازمنديهاي خيري - كه در محيطي در نظر گرفته شده - مي باشد خمس، تعلّق مي گيرد يا نه؟ و چنانچه پول مذكور را - جهت توسعه دادن به اعمال خيريّه - بكار اندازند خمس به منافع آن تعلّق مي گيرد يا نه؟.

ج

- در صورتي كه صاحبان پول، پول را در صندوق، امانت مي گذارند به نحوي كه هر زمان بخواهند جهت خود بردارند بتوانند - خمس تعلّق مي گيرد و

صفحه : 331

اگر به نحوي است كه سلب اختيار از صاحبان پول شده خمس ندارد. و همين طور است حكم منافع.

س

- عدّه اي صندوق تعاوني تشكيل داده ايم كه هر كس در هر ماه، پنجاه تومان به صندوق بدهد و بعد از مدّت معيّن اگر احتياج پيدا كرد از صندوق بعنوان قرض الحسنه سه برابر موجود خود قرض كند و به اقساط ماهانه، به صندوق بپردازد آيا باين پولي كه جمع مي شود و سال از رويش مي گذرد خمس تعلّق مي گيرد يا نه؟ و در صورتي كه علم پيدا كنيم كه صاحبان پول، خمس آن پول را نداده اند و يا شك ّ داشته باشيم كه آيا خمس آن را داده اند يا نه چه صورت دارد؟.

ج

- هر كسي نسبت به پول خودش اگر طوري است كه هر وقت بخواهد بتواند پس بگيرد چنانچه سال بر آن بگذرد بايد خمس آن را بدهد و نسبت به پول ديگران در صورتي كه بدانند عين پولي كه به صندوق داده اند متعلّق خمس شده و نپرداخته اند تصرّف در آن جايز نيست و اگر شك ّ در اين جهت داشته باشند تصرّف در آن، جايز است.

س

- در مسأله 1802 توضيح المسائل فرموده ايد (كسي كه با ديگري شريك است اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او خمس ندهد و در سال بعد، از مالي كه خمسش را نداده مبلغي براي سرمايه شركت بگذارد هيچ كدام نمي توانند در آن، تصرّف كنند) اين حكم، در شركت تعاوني يا صندوق ذخيره جاري است يا نه؟ چون در اين دو قسم، عدّه اي بتدريج، پول مي گذارند و با نظر هيئت نظّار، وام بدون سود داده مي شود و همين طور پس مي دهند و باز اخذ وام مي كنند و هم چنين در بانك پس انداز ملّي، خلاصه آيا اين افراد بايد خمس بدهند يا نه؟.

ج

- در صندوق پس انداز كه بعنوان قرض داده مي شود اين حكم، جاري نيست و امّا در هر موردي كه عنوان شركت باشد اين حكم، جاري مي باشد.

چيزي كه بعنوان زكاة يا صدقه يا خمس يا مظالم اخذ شده، خمس يا زكاة دارد يا خير

س

- وجهي بعنوان زكاة يا هديه و صدقه مستحبّي به شخصي داده

صفحه : 332

شود و بعد از شش ماه ديگر باز وجهي بعنوان زكاة يا هديّه و صدقه به او مي رسد سر سال اعطاء اوّل، مقداري از وجه اوّل و يا دوّم باقي مانده و حال آن كه به اعتبار سالي كه در فقر معتبر شده باز فقير است آيا بايد خمس باقي مانده را بدهد يا نه؟ و بر فرض لزوم، بايد همان وقت بدهد يا دوّمي را مي تواند تأخير بياندازد؟.

ج

- در زكاة، خمس واجب نيست ولي در هديّه، اگر زائد بر مؤنه سال باشد خمس، لازم است و در هديّه مفروضه نيز مي تواند اداء خمس را تا آخر سال تأخير بياندازد و در صدقه مستحبّي اگر صرف در مؤنه نشود به احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.

س

- وجهي را كه شخص، از بابت ردّ مظالم عباد، گرفته و از مؤنه سال، اضافه آمده خمس دارد يا نه؟.

ج

- خمس ندارد.

س

- آيا زكاة هم زكاة دارد و هم چنين خمس كه اگر به كسي خمس بدهند و از خرج سالش زياد بيايد باز خمس دارد يا نه؟.

ج

- خمس، خمس ندارد ولي نبايد سيّد زيادتر از مخارج سال، خمس بگيرد و در زكاة اگر گندم يا جو يا كشمش يا خرما بابت زكاة به فقير بدهند زكاة ندارد لكن اگر بمقدار نصاب طلا يا نقره يا گاو يا گوسفند يا شتر به فقير بدهند و يك سال پيش او بماند بايد زكاة آن را بدهد.

س

- اگر بمقدار نصاب زكاة طلا يا نقره يا شتر يا گاو يا گوسفند بعنوان خمس يا مظالم يا صدقه واجب ديگر يا صدقه مستحب ّ، به فقير بدهند و يك سال پيش او بماند بايد زكاة آن را بدهد يا نه؟.

ج

- بلي بايد زكاة آن را بدهد لكن اشيائي كه بعنوان صدقه واجب، به كسي مي دهند خمس، به آنها تعلّق نمي گيرد.

س

- اگر سال، بر مالي كه سيّد بعنوان خمس گرفته بگذرد بايد خمس آن را بدهد يا نه؟.

ج

- عين مالي كه بابت خمس به سيّد فقير مي دهند خمس ندارد لكن بر منافع آن، خمس تعلّق مي گيرد مثلا اگر درختي را بابت خمس، به سيّد بدهند و

صفحه : 333

ميوه آن درخت، از مؤنه سال، زياد بيايد بايد خمس زائد را بدهد.

اگر لوازم زندگي يا چيزي را كه خمس ندارد سرمايه كند

س

- چند عدد فرش كه مورد حاجت بود فروختم و جاي آن يك باب دكّان جهت كسب، خريداري و بنا نمودم و براي اين كار، مبلغ پنج هزار تومان هم خرج شده و در اين مغازه، مشغول كسب هستم آيا وجه مذكور، مشمول خمس است يا نه؟

ج

- در فرض مسأله، فعلا مقابل قيمت خريد فرش، خمس ندارد لكن خمس مقابل ما زاد بر قيمت خريد را بايد بدهيد و پس از تهيّه فرش، خمس قيمت خريد فرش را نيز بدهيد و ما بقي وجه دكّان اگر از منافع، تهيّه شده خمس دارد.

س

- شخصي، خانه مسكوني خود را كه به ده هزار تومان قبلا خريده بوده اكنون به صد هزار تومان فروخته تا پول آن را سرمايه قرار داده و تجارت كند و امرار معاش نمايد آيا نود هزار تومان زائد بر قيمت خريد، خمس دارد يا نه؟.

ج

- بلي تخميس آن، لازم است.

س

- اگر چيزي از لوازم زندگي خود، مانند خانه يا اثاث آن را بفروشد و سرمايه كسب قرار دهد تا موقعي كه مثل آنها را تهيّه نكرده و نيز احتياجش از آنها برطرف نشده، خمس به آن سرمايه تعلّق مي گيرد يا نه؟.

ج

- در مفروض سؤال، به قيمت خريد خانه و لوازم زندگي خمس، تعلّق نمي گيرد، ولي بر ما زاد از قيمت خريد كه جزء سرمايه شده تعلّق مي گيرد.

اگر پول يا عوائد ديگر براي صرف در مؤنه ذخيره شود و سال بر آن بگذرد

س

- كسي كه خانه مسكوني ندارد اگر بخواهد درآمدهاي چندين سال را جمع كند كه با آن، خانه خريداري كند وظيفه او نسبت به خمس آن چيست؟

و آيا قبل از خريداري خانه، مستطيع مي شود يا نه؟.

ج

- خمس فائده و عوائد هر سال را كه ذخيره مي كند بايد بدهد و نسبت به حج، چنانچه به نحوي است كه اگر اين پول را صرف تشرّف به حج ّ نمايد به واسطه نداشتن خانه، در زحمت مي افتد استطاعت، حاصل نيست.

س

- كسي كه خانه و زندگي، تشكيل نداده و احتياج به خانه دارد

صفحه : 334

چنانچه پولي از مخارج سالش اضافه آورد كه آن پول براي خريد خانه يا فرش و يا سائر لوازم، كافي نيست و بايد چند سال اضافه بر خرجش را پس انداز كند تا بتواند آنها را خريداري نمايد آيا به اين پول، خمس تعلّق مي گيرد يا نه؟.

ج

- بلي خمس، بوجه مزبور، تعلّق مي گيرد بايد خمس آن را، بپردازد.

س

- كسي كه برّه گوسفند را براي خوراك خانواده خود دو سال مي پروراند بعد از تمام شدن سال اوّل، خمس، به آن تعلّق مي گيرد يا نه؟.

ج

- خمس آن، لازم است.

خمس نماء متّصل و منفصل مال مخمّس يا چيزي كه خمس ندارد

س

- بنده پنجاه رأس گوسفند دارم كه از پول مخمّس خريداري شده و غير از اين، درآمدي ندارم، در اين صورت آيا در موقع حساب سال، فقط درآمد گوسفند بايد حساب شود يا از خود سرمايه گوسفند كه خمس آن اداء شده بود نيز حساب شود؟.

ج

- بنظر حقير آن چه به گوسفندان از نماء متّصل و منفصل، اضافه شده خمس دارد.

س

- آيا نماء گاو و گوسفند و امثال اينها كه مورد احتياج و تتميم مؤنه سال باشد خمس دارد يا نه؟.

ج

- اگر نماء مثلا چاق شدن گوسفندي است كه شير آن مورد احتياج شخصي مي باشد خمس ندارد و اگر مقصود، نماء منفصل آنها مثل اولاد آنها است در صورتي كه براي مصرف شخصي باشد باز هم خمس ندارد و اگر مورد احتياج نيست خمس دارد.

هر گاه پولي براي انجام عملي بگيرد و قبل از انجام عمل سال بر آن بگذرد

س

- شخصي امورش از كسبي كه دارد مي گذرد، ولي مي خواهد به زندگاني خود توسعه بدهد يك قطعه باغ خريده و قالي نيمه بافت خود را كه هنوز تمام نشده فروخته و پولش را به اضافه پانصد تومان پول مخمّس، بابت قيمت باغ، پرداخته و سال خمس او هم اوّل تابستان است و عمل بافتن قالي بعدا انجام مي گيرد ولي وجه آن

صفحه : 335

را قبل از سررسيد، جهت خريدن باغ گرفته است بنا بر اين بايد خمس باغ را ابتداء بعد از ابتياع، بدهد يا موقع سر رسيد؟ و راجع باين نوع معامله آيا قبل از تحويل عمل بايد خمس را بپردازد يا بعد از تحويل عمل كه در نتيجه، جزء منافع سال آينده او مي گردد؟.

ج

- در فرض مسأله بمقدار پانصد تومان مخمّس، خمس ندارد و نسبت بما بقي بعد از تحويل عمل، خمس واجب مي شود.

س

- كسي كه از براي خود، سال قرار نداده باشد و حقوق روزمرّه بگيرد چنانچه روزمرّه چند سال را يك مرتبه بگيرد و ديگر روزانه يا ماهانه، حقوق نداشته باشد بايد خمس آن حقوقي را كه گرفته بدهد يا نه و آيا داشتن درآمدي غير از حقوق كارگري يا نداشتن آن، موجب تفاوت در حكم مي شود يا نه؟.

ج

- حقوق مأخوذه، اگر قبل از عمل، اخذ شده باشد بمقدار عمل هر سال، از عوائد آن سال، محسوب مي شود چنانچه در آخر هر سال، از آن مبلغ چيزي زائد بر مؤنه باشد خمس به آن تعلّق مي گيرد و الّا اگر صرف مؤنه شده باشد يا در سالهاي قبل، آن را صرف مؤنه كرده باشد، خمس ندارد و اگر از سالهاي پيش حقوق طلبكار بوده كه شرعا حق ّ مطالبه آن را داشته و بعد از چند سال، طلب خود را وصول نموده از عوائد سنوات قبل، محسوب است و بعد از گرفتن، بايد خمس آن را بدهد. ولي اگر طوري است كه با مراجعه قابل وصول است و در اثر مسامحه وصول نمي شود بايد موقعي كه يك سال از تاريخ طلب گذشت خمس آن را بدهد و فرقي نيست كه عوائد ديگري نيز داشته باشد يا نه؟.

س

- هر گاه كسي مبلغي از شخصي، قرض گرفت كه برايش كار كند و سالش فرا رسيد قدري از آن پول مانده و هنوز در مقابل آن پول، كار نكرده آيا اين پول، خمس دارد يا نه؟.

ج

- خمس ندارد.

س

- شخصي آخر سال، مال خود را حساب مي كند و چيزي ندارد كه اداء خمس نمايد جز مبلغي كه نقدا دريافت نموده كه نماز استيجاري بخواند آيا بايد خمس آن را بدهد يا نه؟.

صفحه : 336

ج

- در فرض مسأله، خمس آن مبلغ، واجب نيست مگر آن كه آن پول تا سال ديگر بماند و نماز را هم تا آن وقت به جا آورده باشد.

جهيزيّه خمس ندارد

س

- جهيزيّه دختري كه پدرش با نداشتن سال خمس، آن را فراهم كرده خمس دارد يا نه؟.

ج

- اگر دختر در معرض شوهر رفتن بوده و يقين ندارد كه به عين آن چه پدرش به او داده خمس تعلّق گرفته چيزي بر او نيست و غالبا هم همين نحو است كه يقين پيدا نمي شود.

س

- جهيزيّه اي را كه دختر از كسب خود تهيّه مي كند خمس دارد يا نه؟.

ج

- اگر در معرض تزويج و حاجت باشد و از عوائد بين سال، اشياء لازمه را تهيّه كند خمس ندارد.

س

- اگر چيزي بعنوان جهيزيّه دختر اوّل خريداري شود و در منزل بماند براي دختر دوّم، خمس دارد يا خير؟ و نيز بفرماييد همان طور كه دختر اگر در معرض شوهر كردن باشد چنانچه خودش يا پدر و مادرش از درآمد وسط سال جهيزيّه تهيّه نمايند خمس آن واجب نيست آيا اين حكم در مورد پسر هم هست يعني اگر پسر خودش از درآمد وسط سال قبل از ازدواج، لوازم زندگي كه بعدا به آن احتياج پيدا مي كند تهيّه نمايد يا پدر و مادر برايش تهيّه كنند خمس دارد يا نه؟.

ج

- آن چه از وسائل زندگي كه براي دختر اوّل تهيه شده و در منزل مانده مشمول خمس مي شود و حكم مذكور در سؤال دوّم نسبت به پسر جاري نيست بلي چيزهائي كه در همان سال ازدواج مورد احتياج است از مؤنه محسوب مي شود.

س

- يك مقدار اثاثيه جهيزيّه داشته ام كه اينها سال اوّل چون با مادر شوهرم زندگي مي كرديم چندان مورد استفاده قرار نگرفته بوده، از قبيل مقداري ظروف مسي بوده كه شايد سال اوّل چندان مورد استفاده قرار نگرفته و بعد كم و بيش قرار گرفته و حاليّه هم چند سال است كه مورد استفاده نيست آيا اين ظروف خمس دارد يا نه؟ و ديگر يك سماور قديمي هست كه جزء جهيزيّه ام بوده كه

صفحه : 337

هيچ وقت مورد استفاده قرار نگرفته و فقط جنبه دكور داشته كه در سالهاي اوّل زندگي، از آن، استفاده دكوري هم نمي شده و الآن استفاده دكوري دارد آيا اين سماور، خمس دارد يا نه؟.

ج

- چيزهائي كه از جهيزيّه، براي حفظ آبرو مورد احتياج بوده هر چند از آن استفاده نشده باشد خمس ندارد.

پولي كه براي جهيزيّه ذخيره شود و سال بر آن بگذرد خمس دارد

س

- بعضي اشخاص، جهت دختر خود در يكي از بانكها حساب پس انداز باز مي كنند كه پس از گذشتن چند سال، مثلا تا موقع ازدواج دختر، جهيزيّه تهيّه نمايند آيا باين پول، خمس تعلّق مي گيرد يا نه؟.

ج

- اگر وجه را در بين سال به دختر بخشيده بر پدر خمس واجب نيست لكن چون دختر، پيش از گذشتن سال، بر آن، آن را به مصرف تهيّه جهيزيّه نرسانده بايد خمس آن را بدهد، و اگر وجه را به دختر نبخشيده خود آن شخص بايد خمس آن را اداء كند. و جهيزيّه مورد حاجت، براي دختري كه در معرض شوهر كردن باشد از لوازم است و خمس ندارد.

س

- دختر در خانه پدر قالي بافته و پول آن را جهت جهيزيّه خودش جمع كرده آيا خمس به آن پول، تعلّق مي گيرد يا نه؟.

ج

- بلي بايد خمس آن را بدهد.

س

- كساني كه قدرت مالي براي تهيّه جهيزيّه، در موقع عقد و عروسي ندارند از چند سال قبل وجهي بعنوان پس انداز، به نام دختر، در بانك مي گذارند و سال بر آن مي گذرد آيا خمس به آن پول، تعلّق مي گيرد يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال، خمس به آن تعلّق مي گيرد بلي اگر موقعي كه دختر در معرض ازدواج است اجناس، بعنوان جهيزيّه او خريداري نمايند خمس به آن تعلّق نمي گيرد اگر چه سال بر آن بگذرد.

زينت آلات خمس ندارد

س

- به سكّه طلا در صورتي كه زنجير نداشته باشد در هر سال، خمس تعلّق مي گيرد يا نه؟.

صفحه : 338

ج

- اگر از ارباح مكاسب و جهت زينت باشد خمس ندارد.

حكم اشيائي كه از محل ّ حاجت خارج شده

س

- گهواره و اثاثيه آن كه مورد استفاده كودك قرار گرفته، چند سال، بدون استفاده مانده اكنون آيا خمس دارد يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال كه سال اوّل، آن را استعمال كرده اند خمس ندارد.

س

- دختري قبل از شوهر رفتن، پدرش مبلغ چهار هزار تومان از ظرف و فرش و سائر لوازم، بعنوان جهيزيّه به او داده و به خانه شوهر برده حال قيمت آن بالا رفته و دو برابر شده فعلا اين دختر در نظر دارد اثاثيه مذكوره را بفروشد و به مكّه برود در اين صورت خمس به اين پول، تعلّق مي گيرد يا نه؟.

ج

- چنانچه مورد حاجت بوده و فعلا مورد حاجت نيست، خمس ندارد و اگر از اوّل، زيادي بوده و مورد حاجت نبوده خمس ندارد.

ميزان در مؤنه، معرضيّت احتياج است

س

- شخصي يك دست لباس، جهت پوشيدن خود تهيّه كرده ولي اتّفاق افتاده كه در بين سال و لو يك دفعه هم نپوشيده است، با اين كه مورد احتياجش بوده در اين صورت خمس آن را بايد بدهد يا نه؟.

ج

- با فرض اين كه احتياج به آن داشته و لو اين كه نپوشيده، خمس ندارد.

س

- اهل علمي كتابخانه دارد و در عرض سال، بعضي از آن كتب، مورد استفاده قرار نمي گيرد بلكه امكان دارد كه در عرض ده سال، يك بار مورد استفاده قرار بگيرد بفرماييد كه آيا اين نوع كتب، مورد تعلّق خمس است يا نه؟.

ج

- اگر در معرض استفاده و مراجعه باشد كه بحسب حال آن اهل علم، مورد حاجت او شمرده شود خمس ندارد هر چند اتّفاقا چند سال هم مورد مراجعه قرار نگيرد.

س

- جهيزيه دختر يا لباسهايي كه بعضي از نزديكان او برايش مي آورند يا شوهر از باب اين كه زن، واجب النّفقه اوست براي او خريده گاهي چند سال استفاده نشده و نپوشيده مي ماند آيا در اين سه صورت، خمس واجب است يا نه؟.

صفحه : 339

ج

- زائد بر حاجت، خمس دارد بلي اشيائي كه در معرض حاجت باشد خمس ندارد اگر چه اتّفاقا بيش از يك سال بماند و مورد استفاده قرار نگيرد.

س

- در حدود پانصد جلد كتاب ديني و علمي دارم كه براي استفاده خود و دوستانم خريداري نموده ام آيا به اين كتابها خمس تعلّق مي گيرد يا نه؟.

ج

- اگر بحسب حال و وضع كار و مشاغل خود و لزوم مطالعه كتب براي خودتان مورد حاجت است خمس ندارد و الّا هر مقداري كه زائد بر حاجت است تخميس نماييد.

س

- در باره كتابهاي طلّاب كه گاهي مي شود تا يكي دو سال مورد نيازش قرار نگيرد مثلا مقدّمات مي خواند كتاب كفايه را خريده از پول غير شهريّه آيا به اين قبيل كتب، خمس تعلّق مي گيرد يا خير؟.

ج

- در صورتي كه بحسب عادت هيچ نيازي به آن ندارد خمس دارد و اگر طوري باشد كه اگر فعلا تهيّه نكند بعدا كه مورد نيازش است نمي تواند تهيّه كند خمس ندارد.

حكم جنس يا پولي كه به قرض يا نسيه گرفته شده و عين آن باقي است و سال بر آن گذشته

س

- شخصي مقداري گندم از سال 42 شمسي اضافه از مؤنه سال داشته و آن را بعنوان قرض، به كسي داده در برابر گندم مزبور، قرضي هم از سال 42 داشته و گندم مورد قرض، در سال 43 وصول شده و قرض برابر، بحال خود باقي است در اين صورت بايد گندم وصول شده را در برابر قرض، حساب كند يا بايد خمس آن را بدهد؟.

ج

- در فرض مسأله اگر گندم را نسيه كرده و پولش را نداده و يا پول، قرض كرده و از پول قرضي، گندم خريده و قرض، باقي است، گندم، خمس ندارد و الّا خمس گندم را بايد بدهد.

س

- آذوقه اي را كه انسان در بين سال با پولي كه قرض كرده تهيّه نموده و هنوز قرض آن را نداده است اگر از مخارج سال اضافه بيايد خمس دارد يا

صفحه : 340

نه؟.

ج

- خمس ندارد.

س

- اگر كسي مالي را قرض كند و سرمايه قرار دهد خمس آن مال بر او واجب است يا نه و هم چنين كسي كه اجناس و اثاث مغازه و ابزار، جهت كسب خود نسيه مي كند و قيمت آنها به ذمّه اش مي آيد خمس آنها واجب است يا نه؟.

ج

- تا قرض را اداء نكرده خمس ندارد و اگر قرض را از منافع، اداء كرده خمس آن سرمايه را بايد بپردازد و هم چنين است حكم آلات كسب.

س

- شخصي مثلا از بانك وام گرفته براي ساختن منزل و يك سال بر آن گذشته بدون اين كه خانه را بسازد آيا خمس به آن وام تعلّق مي گيرد يا خير؟.

ج

- عين پول وام هر قدر بماند خمس ندارد بلي اگر مبلغي از وام را در بين سال اداء كرده و عين پول باقي است به اندازه مقدار اداء شده بايد تخميس شود، ولي پولي كه موجود است و در برابر وام موجود قرار دارد خمس ندارد؟.

اگر كسي كه مخارج او را ديگري مي دهد ربحي بدست آورد

س

- در منتخب الاحكام مسأله 47 فرموده ايد: (زني كه در خانه شوهرش كسبي مثل ريسندگي و بافندگي و يا خيّاطي دارد و شوهرش نفقه او را مي دهد بايد خمس منافعش را بدهد و بعنوان مخارج سال، نبايد چيزي كم كند مگر آن كه شوهرش نفقه او را ندهد) بسياري از زنان هستند كه مثل شريك، با شوهر در بعضي از كارها فعّاليت مي كنند و مخارج خانواده خود مي نمايند در اين صورت آيا مي توانند براي خود سال قرار بدهند و يا بدون سال هر چه درآمد داشتند خمس آن را بدهند؟.

ج

- با فرض اين كه مخارج خانه بنمايند خمس ندارد مگر آن چه در آخر سال، باقي بماند كه خمس آن واجب است.

س

- در توضيح المسائل مسأله 1765 فرموده ايد: (كسي كه مخارج او را ديگري مي دهد بايد تمام آن چه را كه به دست مي آورد خمس آن را بدهد) اكنون پسراني كه در خانه پدر و مادر، كار مي كنند و درآمد خود را به آنان مي دهند

صفحه : 341

مي توانند جهت خود، براي اداء خمس سال قرار دهند؟.

ج

- در فرض سؤال اگر پسر و دختر آن چه را كه بدست آورده اند در بين سال به پدر و مادر بدهند كه به مصرف مخارج منزل برسانند خمس ندارد و آن چه بعد از سال، باقي مانده باشد خمس دارد و روز شروع به كار، اوّل سال آنها است.

س

- در اكثر منازل، مرد روزانه بابت مخارج، مبلغي بدست عيالش مي دهد كه به مصرف برساند و زن به واسطه قناعت، گاهي مبلغي در نزدش مي ماند و آن را جهت خود، پس انداز مي كند در اين صورت آيا آخر سال خمس، اين مبلغ پس انداز نزد زن، مال شوهر است كه بايد تخميس شود و يا اين كه چون از مخارج، كسر گذاشته مربوط به اوست و خمس ندارد؟.

ج

- در هر دو صورت چه آن كه ملك شوهر باشد و چه به زن آن راهبه كرده باشد در آخر سال، بايد خمس آن ردّ شود.

س

- زن شوهر داري كه شوهر، نفقه او را مي پردازد و مخارج ديگري هم ندارد اگر ربحي را بدست آورد آيا مي تواند در بين سال، آن ربح را به شوهر يا به ديگري ببخشد يا چون خرج ندارد بايد خمس آن را بدهد؟.

ج

- اگر بخشش او، زائد بر متعارف نباشد خمس بر او واجب نيست و هم چنين اگر شوهرش محتاج باشد هر مبلغي به او ببخشد خمس بر زن واجب نمي باشد.

س

- اگر شوهر با علم به رضاي زن، آن ربح را خرج كرده خمس دارد يا خير؟.

ج

- خمس ندارد.

س

- زني كه فرزندانش مخارج او را مي دهند مبلغي پول دارد و با اين كه پير است و از استفاده زينت افتاده با آن پولها طلا مي خرد و جمع مي كند كه هر وقت راه كربلا باز شود بفروشد و خرج سفر كند آيا اين طلاها خمس دارد يا نه؟.

ج

- بلي اگر سال بر آن بگذرد خمس دارد.

س

- پولي كه پدر و مادر، به اولاد مي دهند و اولاد، آن را پس انداز

صفحه : 342

مي نمايد مشمول خمس هست يا نه؟.

ج

- بلي مشمول خمس مي باشد.

س

- شخصي كه سال ندارد اگر عيالش از پولي كه اين شخص، بابت مخارج به او مي دهد ذخيره كند و سال بر آن پول بگذرد خمس آن را بايد بدهد يا نه و اين كار براي زن، مسئوليّت دارد يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال، اگر شوهر بمقدار نفقه، پول را تمليك بزن نمايد و زن مصرف نكند و ذخيره نمايد خمس دارد و هم چنين اگر زائد بر نفقه، تمليك كند در زيادي بعد از گذشتن يك سال بر آن، واجب است زن خمس را بدهد و اگر شوهر، پول را تمليك نكند بلكه براي نفقه، مبلغي پول در اختيار زن بگذارد كه صرف در احتياجات خود كند ذخيره آن بدون اذن شوهر، جايز نيست و آن چه ذخيره نموده ملك شوهر است و واجب است شوهر، خمس آن را بدهد.

س

- زني قالي بافي مي كند و سرمايه هم از شوهرش نيست ولي هر چه اجرت بگيرد به شوهرش مي دهد آيا قبل از اين كه پول را به شوهر بدهد بايد خمس آن را بپردازد يا نه؟.

ج

- اگر شوهر، در امر زندگي، محتاج باشد و زن در بين سال، وجه را به او ببخشد خمس ندارد و اگر به شوهر قرض مي دهد يا نزد او به امانت مي گذارد كه سرمايه كند خمس آن بر زن واجب است.

س

- زني كه قالي بافي مي كند اگر سرمايه از شوهرش باشد بعد از بافتن قالي و فروش آن، زن مي تواند بگويد من خمس خودم را مي خواهم شخصا بپردازم و آيا بر زن واجب است چنين مطلبي را بگويد يا نه؟.

ج

- اگر زن، سهم خود را صرف مؤنه سال نكند خمس آن بر او واجب است و بايد اداء كند و مي تواند شوهر را وكيل در اداء نمايد.

چيزي كه به نسيه خريده و پولي كه در معامله سلف بعنوان ثمن پرداخته خمس دارد يا نه؟

س

- شخصي حساب سال دارد قبل از حلول سال، مقداري جنس به ذمّه مي خرد و پس از گذشت سال وجه آن را مي پردازد، مثلا اوّل فروردين، روز سال

صفحه : 343

اوست در اسفند ماه جنس را مي خرد و در ارديبهشت ماه، وجه آن را مي پردازد آيا واجب است كه خمس جنس موجود را بپردازد، يا نه؟.

ج

- تا ثمن را نپرداخته تخميس مثمن، واجب نيست مگر آن كه مال التّجاره باشد و قيمت آن در سر سال، زياد شده باشد كه در اين صورت، تخميس ما زاد، لازم است.

س

- كساني كه بعنوان سلف، جنس مي خرند پول آن را قبلا پرداخت مي كنند و پيش از تحويل جنس، سال حساب وجوه واجبه خريدار پايان مي پذيرد حال آيا همان طور كه اگر اين پول، باقي بود خمس داشت اكنون هم خمس دارد يا نه؟.

ج

- در فرض مسأله به پولي كه با آن جنسي را سلف خريده خمس تعلّق مي گيرد.

موقع حساب خمس، بدهي كسر مي شود يا خير

س

- شخصي پولي قرض كرده و وسيله كار خود را از قبيل ماشين و نحو آن تهيّه نموده و با آن، كار مي كند اكنون موقع حساب سالش رسيده آيا آن قرض از موجودي، كسر مي شود يا نه؟ و سؤال ديگر اين كه اگر كسي با دندان ساز قرار گذاشته كه براي او دندان درست كند مثلا به مبلغ ده هزار تومان و پنج هزار تومان آن را پرداخته و بنا شده پس از تحويل دندان پنج هزار تومان بقيّه را بدهد و قبل از تحويل دندان سال خمسي او رسيده آيا در موقع حساب مي تواند اين بدهي را از عوائد كسر كند يا خير؟.

ج

- بلي در مورد سؤال كه دين، مقابل سرمايه است كسر مي شود و امّا ديوني كه براي مؤنه زندگي است در هر سالي كه اداء نمود از مؤنه آن سال، محسوب است بنا بر اين بدهي بابت دندان كسر نمي شود.

س

- شخصي پول از بانك قرض گرفته كه بايد به اقساط اداء كند مثلا ده هزار تومان قرض كرده كه در ظرف پنج سال بپردازد و كاسبي مي كند آيا مي تواند سر سال، اين اقساط بعدي را از منافع سال اوّل بردارد يا نه؟ فرض ديگر، كاسب اجناس را از تاجر به اقساط مي خرد سر سال، منافعي دارد و اقساطي چند

صفحه : 344

هم بعدا بايد بدهد آيا اينها جزء قروض است كه از منافع كم مي شود يا نه؟.

ج

- اگر پول قرضي را سرمايه قرار داده در هر سالي هر مقدار از اقساط آن را پرداخته بايد خمس مقابل آن مقدار را بدهد و امّا مقداري كه قرض آن باقي است خمس ندارد و اگر پول قرضي را سرمايه قرار نداده، و براي مؤنه بوده جائز نيست از سرمايه و عوائد آن، كسر كند بلكه در هر سالي اداء نمود از مؤنه آن سال است و هم چنين است حكم فرض دوّم آن چه در مقابل اموال موجوده قرض دارد كسر مي شود و خمس ندارد و در سال بعد كه قرض آن را پرداخت از منافع آن سال محسوب است و خمس آن را بايد اداء نمايد.

س

- شخصي مثلا پنج روز به آخر سال خمسش، هزار تومان اجرت عمل، دريافت نموده و هزار تومان هم قرض، جهت مؤنه دارد اگر بخواهد هزار تومان را بابت قرض بدهد به ناچار بايد براي معاشش از ديگري قرض بگيرد مع ذلك اگر هزار تومان را به طلبكار خود نپرداخت آخر سال بايد خمس آن را بدهد يا خمس ندارد؟.

ج

- در صورتي كه آن را بين سال، بابت قرض بدهد خمس ندارد و الّا بايد خمس آن را بدهد.

س

- شخصي اموالش از گوسفند و غير گوسفند ده هزار تومان است و پنج هزار تومان هم مقروض است حال كه مي خواهد خمس بدهد قرض را از اصل مبلغ مذكور بايد كسر كند يا نه؟.

ج

- اگر قرض، جهت همين موجودي باشد يعني پول آنها را قرض كرده و نپرداخته به مقدار بدهي مذكور كسر كند و خمس بقيّه را بدهد و اگر پول آنها را قرض نكرده خمس تمام را در آخر سال بدهد و قرض در صورتي كه براي مؤنه باشد در هر سال كه اداء كند جزء مؤنه همان سال است و خمس ندارد.

س

- شخصي كه الآن حساب اموال مي كند اگر مبلغ شش هزار تومان به بانكهاي مختلف، و مقداري هم به مردم بدهكار باشد، آيا مي تواند بدهي خود را از اصل سرمايه كه پنجاه هزار تومان است كم كند يا نه؟.

ج

- اگر قرضي را كه كرده جزء سرمايه است مثل آن كه شخص كاسب

صفحه : 345

جنس را خريده و عين جنس، باقي است و پولش را نداده اين قرض را از مجموع سرمايه، كسر مي نمايد و هر وقت پرداخت كرد جزء فوائد آن سال، محسوب مي شود و اگر براي جهات ديگر قرض كرده نمي تواند از سرمايه كم كند و هر سال، پرداخت جزء مؤنه سال پرداخت، محسوب مي شود.

س

- شخصي حساب سال داشته و خمس اموال خود را پرداخته و پس از اداء وجوه، متوجّه شد كه مبلغ ده هزار تومان، بدهي داشته كه مي بايد پس از چند ماه ديگر بپردازد و آن را به حساب نياورده اكنون تكليفش چيست؟.

ج

- اگر بدهكاري بابت سرمايه اي كه حساب كرده نباشد نبايد كسر بگذارد و اگر از بابت آن باشد در صورتي كه عين آن پولي را كه به عنوان خمس داده موجود باشد مي تواند پس بگيرد و اگر عين آن، موجود نيست، گيرنده، ضامن نمي باشد.

س

- شخصي كه مبلغي بدهكار است و مبلغي هم معادل آن و يا كمتر از آن، وجه نقد دارد و سال خمس او رسيده است آيا بمبلغ موجودي، خمس تعلّق مي گيرد و يا چون مبلغي معادل وجه موجود و يا بيشتر، مقروض است به مبلغ موجود، خمس، تعلّق نمي گيرد؟.

ج

- اگر قرض در مقابل مبلغ موجود باشد معادل قرض، خمس ندارد و اگر در مقابل آن نيست مثل آن كه قرض براي مصرف شخصي بوده و موجودي مثلا از عوائد كسب باشد چنانچه بدهي خود را اداء ننمود و سال بر آن گذشت خمس آن واجب است.

س

- اگر كسي مقداري مقروض است و سرمايه او غير مخمّس و نمي داند كه قرضها مربوط به سرمايه است يا آن كه بعد از تحصيل سرمايه، مقروض شده چگونه بايستي حساب خمس خود را بنمايد؟.

ج

- در مقداري كه شك دارد، تخميس، واجب نيست.

س

- شخص مي تواند بدهي سال قبل را از درآمد سال بعد، بپردازد و آن را جزء مؤنه آن سال قرار دهد يا نه؟.

ج

- بدهي او اگر قرضي باشد كه براي مؤنه سالهاي قبل بوده و يا قرضي

صفحه : 346

باشد كه عين آن از بين رفته است در هر سال كه اداء كند جزء مؤنه آن سال محسوب مي شود.

س

- شخصي پولي را به اقساط طويل المدّه قرض مي كند و به مكّه معظّمه مشرّف مي شود آيا در موقع اداء دين بايد خمس آن را بدهد يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال، هر مقدار از اقساط را در هر سال مي پردازد جزء مخارج همان سال است و خمس ندارد ولي اگر پولي را كه قرض كرده مصرف نكند تا سال بر آن بگذرد و بدهي را از عوائد، بپردازد خمس به آن تعلّق مي گيرد.

مهريّه زن جزء مؤنه سال پرداخت است

س

- كسي كه مي خواهد خمس بدهد آيا لازم است اوّل، مهريّه عيال خود را بدهد بعدا خمس باقي مانده را اداء نمايد يا بايد خمس مال خود را بدهد و بعد مهريّه عيالش را بپردازد؟.

ج

- تا زماني كه مهريّه را رد نكرده بايد خمس ربح زائد بر مؤنه سال را بدهد بلي اگر در بين سال ربح، مهريّه را ردّ كرد خمس آن ربح كه به ازاء مهريّه، داده واجب نيست.

س

- شخصي كه مي خواهد براي اداء خمس، سال قرار بدهد مهريّه هم سر خود را كه عند المطالبه بايد بپردازد و هنوز پرداخت نكرده مي تواند جزء قرض، حساب كند و وجوه آن را ندهد و با همان پول، كاسبي نمايد يا نه و اگر حيله كند و مهريّه را به او بدهد و او به شوهرش ردّ نمايد و بگويد شما جهت امرار معاش با آن كاسبي نماييد آيا اين حيله، صورت شرع دارد كه خمس آن را ندهد يا نه؟.

ج

- مهريّه را اگر در بين سال، نداده نمي تواند جزء قرض، حساب نمايد و بايد خمس تمام منافع را بدهد و اگر قبل از استقرار خمس ربح، مهريّه را رد كند و بعد آن را قرض نمايد و با آن كسب كند خمس آن مقدار، لازم نيست.

س

- شخصي مهريّه زنش را مي دهد زن قبول نمي كند و مي گويد در ذمّه ات باشد عند المطالبه، اداء كن آيا اين مرد، مي تواند در وقت خمس دادن، مهريّه در ذمّه را جزء مؤنه، حساب كند يا نه؟.

ج

- نمي تواند محسوب بدارد و در هر سال كه پرداخت كرد جزء مؤنه آن

صفحه : 347

سال است.

ترقّي قيمت مهريّه اگر در سال فروش آن صرف مؤنه زندگي نشود خمس دارد

س

- زني است كه مستطيعه مي باشد، و شوهرش هم حيات دارد و نفقه او را مي دهد سال گذشته قبل از ايّام حج ّ زميني كه مهريّه اش بوده فروخته كه برود مكّه ولي ممكن نشده امسال هم نشد چون اصلا نام نويسي نبود، حاليّه پول آن زمين موجود است آيا به آن پول خمس تعلّق مي گيرد يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال چنانچه قيمت آن از زمان ازدواج ترقّي كرده كه مثلا زمان ازدواج پانصد تومان ارزش داشته و فعلا به هزار تومان فروخته زياده بر قيمت زمان ازدواج، خمس دارد و هر گاه قيمت اضافه نشده باشد خمس ندارد.

اگر خمس مالي را كه متعلّق خمس است از غير آن مال بدهد

س

- زميني بمبلغ پنج هزار تومان خريداري شده در آخر سال، هزار تومان خمس زمين دست گردان شده بتدريج از عوائد بين سال، آن هزار تومان اداء مي شود در اين صورت آيا اين هزار تومان دست گردان شده بايد بعد از تخميس عوائد، پرداخت شود يا مثل سائر قروض است و بدون تخميس اداء مي شود؟.

ج

- بلي بايد خمس هزار تومان را نيز اداء كند.

س

- شخصي اوّل سال حسابش مثلا پانصد تومان بدهكار است بعد از دست گردان، سال ديگر بتدريج مي پردازد، آيا اينها جزء مؤنه است يا نه و بايد خمس اينها را بدهد يا نه؟.

ج

- اگر در اوّل سال، سرمايه را غير از پانصد تومان قرار داد، در سال بعد خمس مقداري كه از عوائد، بابت پانصد تومان مي پردازد لازم نيست و اگر پانصد تومان را نيز از سرمايه محسوب دارد بايد خمس آن را بپردازد.

س

- تجّار و كسبه كه آخر سال خمس، اموال خود را رسيدگي مي كنند معمولا بعد از اخراج خمس، سرمايه تصفيه شده را در دفتر خود يادداشت مي نمايند نتيجتا اگر از منافع بين سال، وجوه را بپردازند محتاج به تخميس منافع نيست چون از اوّل، خمس را از سرمايه جدا كرده اند ولي غير كسبه و تجّار مثلا

صفحه : 348

كارگران يا طلّاب كه ايّام محرّم و صفر از طريق منبر، زندگي خود را اداره مي كنند چنانچه در آخر سال، مبلغي بابت خمس، بدهكار شدند پس از دست گردان، بر ذمّه مي گيرند حال كه در بين سال از منافع و درآمد خود مي خواهند آن وجوه را بپردازند لازم است اوّل، تخميس منافع نمايند و يا بدون تخميس، جائز است اداء دين - كه سهمين باشد - بنمايند؟.

ج

- اگر مال تخميس شده را مصرف نمايد و قرض خود را در سال بعد، از منافع بپردازد اشكالي ندارد و لكن اگر تمام مال را ذخيره نمايد و بخواهد از عوائد سال بعد، قرض خمس را بپردازد بايد خمس آن را بدهد.

س

- شخصي مقداري وجه نقد دارد كه خمس به آن تعلّق گرفته ولي نمي خواهد خمس آن را از وجوه نقدينه بپردازد آيا مي تواند از منافع امسال، خمس موجودي را بدهد يا نه؟.

ج

- از منافع سال بعد اگر خمس ربح سال قبل را بدهد مانعي ندارد ولي خمس مبلغي را كه از بابت خمس ربح سال قبل، داده نيز بايد بدهد.

س

- سرمايه شخصي، ده هزار تومان است و دو هزار تومان وجوه آن را پرداخته فعلا سرمايه وي ده هزار تومان است يا هشت هزار تومان؟.

ج

- اگر دو هزار تومان خمس را از مال مخمّس يا از مالي كه متعلّق خمس نبوده پرداخته سرمايه، ده هزار تومان است و اگر از خود ده هزار تومان داده قهرا سرمايه، هشت هزار تومان مي شود.

چيزي كه خمس به آن تعلّق گرفته به قيمت خريد حساب مي شود يا به قيمت وقت وجوب اداء

س

- اگر شخصي بخواهد اموال خود را حساب كند و خمس آن را بپردازد در چه صورت قيمت مال متعلق خمس را روي حساب و ارزش سابق حساب كند و در چه صورت، روي ارزش فعلي؟.

ج

- اگر به ذمّه خريده و پولي كه خمس، به آن تعلّق گرفته به ازاء آن داده قيمت روز خريد، كافي است و اگر بعين، خريده يا به ذمّه خريده و از ربح سال، وجه آن را پرداخته قيمت روز اداء، واجب است و با شك ّ در اين كه بعين، خريده يا

صفحه : 349

به ذمّه، كمترين قيمت روز اداء و روز خريد را حساب كند و اين در صورتي است كه اموال مذكوره مال التّجاره نباشد و الّا ترقّي قيمت مطلقا خمس دارد.

س

- شخصي ملكي را به قيمت گران خريده فعلا ارزش آن بنصف قيمت اوّلي رسيده حال مي خواهد تخميس كند آيا قيمت اوّلي را بايد حساب كند يا قيمت بعدي را؟.

ج

- اگر پولي را كه در مقابل ملك داده سال بر آن گذشته باشد خمس پول را بايد بدهد و اگر سال بر آن نگذشته خمس قيمت فعلي ملك، كافي است.

س

- جمعي از كشاورزان، مبلغي وام از بانك كشاورزي دريافت نموده و چاه عميقي حفر كرده و به مدّت پنج سال وام دريافتي را به اقساط، پرداخت نموده اند فعلا كه چاه بملك شخصي كشاورزان درآمده براي محاسبه سرمايه، همان وجه دريافتي از بانك، بايد جزء سرمايه محسوب گردد يا قيمت فعلي چاه؟.

ج

- در مفروض سؤال بايد هر سالي هر مقدار از بدهي خود را از بابت چاه مي دهند خمس معادل آن را از قيمت آن بپردازند و در صورتي كه اداء خمس را تأخير انداخته باشند بايد خمس قيمت فعلي سهم خود را از چاه بپردازند.

س

- شخصي مي خواهد پدر خود را از زير دين، بيرون بياورد و مال او را حساب كند آيا مي تواند املاك پدر را بهمان قيمت كه او در زمان حيات خود خريده حساب كند يا نه؟.

ج

- اگر يقين داشته باشد كه پدر، خمس آنها را نداده واجب است خمس قيمت فعلي آنها را بپردازد و تفاوت قيمت را با حاكم شرع، مصالحه نمايد.

س

- شخصي ماشين كار خريده و خمس آن را نداده مي خواهد حساب كند، ماشين به قيمت خريد حساب مي شود يا به قيمت فعلي و هم چنين شخصي زمين زراعتي و يا باغ خريده آيا قيمت خريد حساب مي شود يا قيمت فعلي.

ج

- اگر از درآمد سال، خريده و خمس نداده قيمت فعلي را حساب كند.

س

- اين جانب در سال گذشته يك دانگ و نيم از يك ماشين كمپرسي جهت امرار معاش خريداري و آن را جزء سرمايه در موقع حساب سال

صفحه : 350

محسوب نموده ام اكنون ماشين به قيمت خريد بايد محسوب گردد، يا به قيمت فعلي چون قيمت فعلي از قيمت خريد پائين تر آمده است؟.

ج

- در فرض سؤال اگر سال گذشته قيمت سهم خود از ماشين را جزء سرمايه حساب كرده و خمس آن را پرداخته ايد قيمت فعلي آن را جزء سرمايه محسوب داريد و مي توانيد كسري قيمت را از عوائد سال جبران كنيد و چنانچه پول ماشين قرض بوده و در سال جاري قرض آن را اداء كرده ايد در اين صورت هم قيمت فعلي آن را حساب كنيد.

س

- شخصي از عوائد سال، مصالح و ابزار كسب، خريداري كرده ولي بر اثر استعمال، قيمت آنها تنزّل نموده و اينك آخر سال مي خواهد براي اداء خمس، اين ابزار را جزء سرمايه حساب كند قيمت فعلي را منظور بدارد، يا قيمت روز خريد را؟.

ج

- قيمت فعلي را.

فروش يا هبه براي فرار از خمس

س

- مقداري گندم داشتم قبل از رسيدن سال، براي آن كه خمس آن واجب نشود آن گندم را فروختم و احتياجي هم به پولش نداشتم اگر آن پول بماند تا سال گندم برسد خمس آن واجب مي شود يا نه؟.

ج

- بلي واجب است خمس آن داده شود.

س

- كسي معاملاتي را انجام مي داده و براي فرار از تعلّق خمس، در بين سال، دارائي خود را به ديگري بخشيده و باز آن شخص به او پس داده است چند سال باين حال گذشته و چند مرتبه بخشيده و پس گرفته آيا چنين شخصي از اداء خمس، شرعا معاف شده است يا نه؟.

ج

- اگر در همان سال، موهوب له، آن را به واهب ببخشد جزء فوائد همان سال است و بايد خمس آن را در آخر سال بدهد و اگر در سال بعد، آن را به واهب ببخشد جزء فوائد سال بخشش، محسوب مي شود و اين در صورتيست كه هبه، مناسب شأن و حال او باشد پس اگر مناسب شأنش نباشد از فوائد سال، محسوب است و بايد خمس آن را بدهد خواهد آن را هبه نمايد يا هبه ننمايد.

صفحه : 351

س

- حقوق ماهيانه گرفته مي شود و براي ماه بعد، مصرف مي گردد حال اگر سال شرعي برسد و گيرنده حقوق، مبلغ موجودي را به زن يا بيكي از فرزندانش جهت فرار از خمس ببخشد و يك روز بعد از تمام شدن سال، دو مرتبه آن مبلغ را فرزند، و يا زن به مرد ببخشد خمس به آن تعلّق مي گيرد يا نه؟.

ج

- اين گونه بخشش ها از مؤنه محسوب نيست و خمس آن واجب است.

جبران مال مخمّس مصرف شده يا تلف شده از ارباح

س

- شخصي چندين سال است كه حسابي پيش خودش داشته و مبلغي خمس، بدهكار بوده است و خدمت مرجع وقت، ارسال مي داشته و امسال بنا بر عللي مبلغي ضرر كرده و جريمه داده و مي خواهد براي سال آينده به حسابش رسيدگي كند اكنون چه تكليفي دارد؟.

ج

- اگر اين مبلغي كه از او گرفته شده از سرمايه مخمّس بوده در سال جاري كه اضافه ندارد چيزي بر او نيست و آن چه را از بين رفته، جزء سرمايه، محسوب نكند و در نظر بگيرد سال ديگر اگر اضافه بر سرمايه فعلي داشت خمس آن را بدهد.

س

- شخصي هفتاد هزار تومان، سرمايه داشته خمس اين سرمايه را داده بعد احتياج پيدا كرده كه طبقه فوقاني منزل را بسازد، لذا مقداري از سرمايه را خرج ساختمان منزل كرده، پنجاه هزار تومان برايش باقي مانده و چون جهت سرمايه او كافي نبوده مبلغ سي هزار تومان از بانك - با در نظر گرفتن طريق شرعي كه دچار حرمت ربا نشود - وام گرفته و فعلا سرمايه اش مبلغ هشتاد هزار تومان است و در هر ماهي بايد مقدار قسط سي هزار تومان را بپردازد آيا سي هزار تومان مذكور، متعلّق خمس هست يا نه؟.

ج

- در فرض مسأله اگر در همان سال كه سرمايه، مصرف خانه شده قرض كرده و همان سال از منافع، قرض آن را اداء نموده خمس، ندارد و اگر از منافع سالهاي بعد، قرض آن را اداء كرده خمس دارد.

س

- شخصي مثلا مقدار بيست هزار تومان سرمايه مخمّس دارد بعد ضرر كرده و پانزده هزار تومان شد و به همين حال، تجارت كرد تا اين كه بيست و دو

صفحه : 352

هزار تومان شد در اين صورت آن كمي، جبران مي شود و بايد خمس دو هزار تومان را بدهد و يا جبران نمي شود و بايد خمس هفت هزار تومان را بپردازد؟.

ج

- ضرر هر سال را از منافع همان سال مي توان جبران كرد و امّا ضرر سال قبل را از منافع سال بعد نمي توان جبران نمود بنا بر اين در مفروض سؤال، اگر ضرر و نفع، در يك سال بوده دو هزار تومان زائد بر رأس المال را بايد تخميس كرد و اگر در آخر سال اوّل پنج هزار تومان ضرر داشته و در سال بعد، نفع حاصل شده در سال دوّم آن چه را كه از پانزده هزار تومان زيادتر باشد بايد تخميس نمايد.

س

- شخصي سرمايه اي داشته و وجوه آن را داده و استطاعت حج ّ هم براي او حاصل شده و مبلغي از آن سرمايه، به مصرف حج ّ رسانيده و طلبي هم دارد كه بعد از چند ماه وصول مي شود آيا مي تواند اين طلب را جزء سرمايه خود قرار دهد كه خمس آن را ندهد يا نه؟.

ج

- اگر شخصي از سرمايه مخمّس، در بين سال به مصرف حج ّ برساند و در همان سال، ربح عائد او بشود مي تواند خمس نداده، از ربح، سرمايه قبل را تتميم نمايد لكن اگر طلب وصول شده، ربح سالهاي پيش بوده خمس آن را بايد بدهد و ما بقي را سرمايه نمايد.

س

- كارگري كه وجهي را مخمّس نموده آيا مي تواند در خلال سال، وجه مورد نياز خود را از اين پول مخمّس بردارد و در ضمن همان سال، بهمان مقدار از پول غير مخمّس، به جاي آن بگذارد و هر سال، اين عمل را تكرار كند يا نه؟.

ج

- در صورت مفروضه آن چه را كه از پول مخمّس، صرف كند نمي تواند از پول غير مخمّس، جبران نمايد و بايد خمس غير مخمّس را بدهد بلي مي تواند همه سال، منافع خمس نداده را در بين سال، صرف نمايد و منافع خمس داده را نگهداري كند.

س

- شخصي مثلا پنجاه هزار تومان سرمايه دارد ده هزار تومان آن را براي سفر مكّه خرج كرد آيا ميزان سرمايه او براي سالهاي بعد چهل هزار تومان است يا همان پنجاه هزار تومان اوّلي؟.

صفحه : 353

ج

- براي سالهاي بعد چهل هزار تومان است.

س

- زارع يا كاسبي حساب سال خود را كرد و مبلغ پنج هزار تومان مثلا سرمايه داشت و اين سرمايه، در بين سال، مصرف يا تلف شد و در آغاز سال آينده صاحب سرمايه گرديد آيا تخميس سال گذشته كافي است يا بايد سرمايه تازه بدست آورده را حساب كند؟.

ج

- در فرض سؤال كه سرمايه مخمّس، تلف شده و بعد از سال، سرمايه ديگر تهيّه شده بايد خمس سرمايه جديد را بدهد.

س

- آخر اسفند 61 مبلغ هزار تومان وجه نقد در دفترچه پس انداز بانك داشته و خمس آن را هم دادم ولي اكنون كه آخر اسفند 62 مي باشد پس از دو سه مرتبه پرداخت و دريافت، مبلغ دو هزار تومان در آن دفترچه، نقدينه دارم، لطفا بفرماييد چه مبلغ بايد خمس بدهم؟ آيا از مجموع دو هزار تومان، يا از هزار تومان امسال؟.

ج

- در فرض سؤال اگر در تمام سال بمقدار پول مخمّس در بانك موجود بوده، فقط خمس هزار تومان را فعلا بايد بدهيد ولي اگر تمام يا بعض مال مخمّس در بين سال به مصرف مؤنه رسيده، باين معني كه مثلا در بين سال گاهي اتّفاق افتاده كه در بانك، كمتر از هزار تومان داشته ايد نمي توانيد از عائد سال بعد، جاي مصرف شده را پر كنيد براي ندادن خمس.

س

- شخصي از موجودي نقدي خود كه قبلا تخميس كرده بوده به مصرف مخارج مكّه مي رساند در اين صورت مي تواند آن مبلغ را از درآمد سال بعد، جبران كند و يا بايد خمس درآمد سال بعد را بپردازد؟.

ج

- نمي تواند از درآمد سال بعد، آن را جبران نمايد.

س

- شخصي در سر سال خمس خودش يك خروار برنج داشته و حساب كرده و خمس آن را داده و در بين سال، اين برنج را مصرف كرده و باز در نزديكيهاي سال خودش برنج جديدي خريداري مي كند اكنون كه سالش، فرا رسيده يك خروار برنج دارد آيا خمس برنج موجود سال دوّم را بايد بدهد يا نه؟.

ج

- بلي بايد خمس آن را بدهد.

صفحه : 354

س

- اگر كسي از مال مخمّس، صرف نموده آيا جائز است مقابل آن را از ارباح جديد، استثناء كند يا جائز نيست؟.

ج

- اگر از سرمايه، صرف نموده مي تواند در آخر سال، كسري سرمايه را از ارباح، جبران كند و اگر از سرمايه نبوده نمي تواند آن را استثناء نمايد.

س

- اگر از پول تجارت كه معمولا سرمايه مخمّس و ربح، با هم مخلوط است براي امرار معاش، آذوقه و وسائلي را تهيّه كند و در آخر سال، مقداري باقي بماند و آن بقيّه را از نظر محاسبه سال، با سرمايه اش يك موجودي بحساب آورد و خمس را بپردازد و سال دوّم هم همين محاسبه را بعمل بياورد در نتيجه آذوقه مخمّس مصرف شده حكم مال التّجاره موجود در بازار را پيدا مي كند - كه ربح جديد، كسري آن را جبران مي كند - يا نه و آيا اين محاسبه صحيح است؟.

ج

- اين نحو محاسبه، صحيح نيست و فقط اگر از سرمايه، صرف كرده باشد با ارباح سال، كسري آن، جبران مي شود.

س

- شخصي خمس يك خروار گندم را در سر سال، داده، مي خواهد سال آينده با گندم جديد خود، معاوضه كند آيا باز آن گندم تازه، خمس دارد يا نه؟.

ج

- اگر با ديگري معاوضه نمايد، به عوض آن نيز خمس، تعلّق نمي گيرد ولي اگر از مال خود بخواهد عوض آن را نگهدارد و آن گندم مخمّس را مصرف كند بعد از گذشتن سال بر آن بايد خمس آن را بدهد.

س

- آذوقه كه از سرمايه و ربح، طبق معمول تهيّه شده و در آخر سال، مقداري، از آن باقي مانده است ولي چون كاسب، خرجش از مداخلش بيشتر بوده در نتيجه، حتّي اگر آذوقه باقي مانده را هم اضافه كند باز كسر سرمايه دارد آيا واجب است خمس آذوقه را بپردازد يا نه؟.

ج

- در فرض مذكور كه آذوقه نيز از سرمايه يا عوائد، خريداري شده و فعلا آن شخص كسري سرمايه دارد خمس ندارد.

چيزي كه خمس آن داده شده ديگر خمس ندارد

س

- يك نفر نزد شخصي پولي را به امانت گذاشت پس از مدّتي

صفحه : 355

وصول كرد، بفرماييد اگر صاحب پول ابتداء خمس آن را داده باشد در مرتبه دوّم كه پول را پس گرفت باز بايد خمس آن را بدهد يا لازم نيست؟.

ج

- اگر خمس آن را قبلا داده بعد كه پس مي گيرد ديگر خمس بر او نيست.

اگر مشكوك باشد كه ميّت خمس اموال خود را داده يا نه؟

س

- شخصي در حيات خود، ملكي را خريداري نموده و بعد از فوت او ورثه نمي دانند كه مورّث، خمس آن ملك را داده يا نه؟.

ج

- با علم به اين كه ملك مذكور، متعلّق خمس بوده مثل اين كه در بين سال، از عوائد سال، آن را خريده - و شك در اداء خمس،- تخميس آن بر ورثه، واجب است.

س

- اگر آب و ملكي از متوفّي بعنوان ارث مانده ورثه مي دانند كه مورّث، خمس نمي داده ضمنا اين آب و ملك، در اختيار ورثه و جزء سرمايه آنها است و ملك را زراعت مي كنند و حاصلش را صرف مؤنه زندگي مي نمايند و تحوّلاتي در آن - از لحاظ گراني و ارزاني و از لحاظ اين كه مقداري آبادتر و مقداري خشك و از محصول افتاده - پيدا شده، ورثه، براي تعيين خمس اين ارثيّه، روي چه قيمتي بايد حساب كنند و خمس آن را بدهند خواهشمند است فروع مسأله را مفصّلا بيان فرمائيد؟.

ج

- اگر بدانند عين ملك، مورد تعلّق خمس بوده و اداء نشده خمس قيمت فعلي را بدهند و اگر ملك موروثي، متعلّق خمس نباشد، لكن مورّث، خمس، بدهكار باشد هر يك از ورثه، بر حسب سهم الارث خود آن چه در ذمّه ميّت، از خمس است اداء نمايند تا بتوانند در تركه، تصرّف كنند.

س

- اگر از متوفّي مدركي دال ّ بر تخميس اموال و حساب سال داشتن پيدا نكنند آيا بر ورثه در اين صورت لازم است قبل از تقسيم ارثيّه خمس اموال را بدهند (در فرض بودن صغار)؟.

ج

- اگر يقين دارند خمس بر ذمّه متوفّي تعلّق گرفته و شك داشته باشند كه پرداخته يا نه واجب است از اصل تركه او اداء كنند ولي اگر شك داشته باشند

صفحه : 356

كه تعلّق گرفته يا نه تكليفي ندارند. و اللّه العالم.

س

- ثلثي كه براي ميّت مصرف مي كنند بايد تخميس شود يا خير؟.

ج

- اگر بدانند كه بر مورد ثلث خمس مستقرّ شده و ميّت نداده بايد اوّل آن را تخميس و بعد بقيّه را صرف ميّت نمايند.

بدهي خمسي ميّت از اصل تركه خارج مي شود

س

- شخصي فوت نموده و پدر و مادر و فرزند هم ندارد و در وصيّت نامه اش تذكّر داده كه خمس مال خود را نپرداخته ام وصي ّ و ناظر من خمس اموالم را بپردازند و ثلث خود را هم اختصاص به كفن و دفن و نماز و روزه و حج ّ داده، حال آيا خمس را از اصل مال بايد داد يا از ثلث؟.

ج

- در فرض مسأله، خمس از اصل مال بايد خارج شود و پس از اخراج خمس، ثلث باقي مانده را به مصارفي كه وصيّت نموده برسانند.

تصرّف در مالي كه خمس به آن تعلّق گرفته يا مشكوك است

س

- اگر كسي پولي قرض بگيرد و قرض دهنده خمس اين پول را نداده باشد بر قرض گيرنده واجب است كه خمس آن را بدهد يا نه مخصوصا در صورتي كه قرض دهنده، مبلغي را كه قرض گيرنده، بعنوان خمس داده قبول نداشته باشد و به قرض گيرنده ندهد؟.

ج

- اگر بداند بر خصوص آن پول، خمس تعلّق گرفته، قبل از اداء خمس، جايز نيست در آن تصرّف نمايد.

س

- اشخاصي كه خمس بدهكارند و ربا هم در مال آنها وجود دارد براي تعمير مسجد و خريد زيلو و حصير و كاشي و تعمير حمّام كمك مالي مي دهند آيا مصرف چنين پولهائي در حمّام و مسجد صحيح است يا خير؟ و در صورتي كه شرعا صحيح نباشد راه حلّي دارد يا نه؟.

ج

- اگر معلوم نباشد عين مالي كه صرف مسجد يا حمّام مي شود متعلّق خمس يا از حرام است تصرّف در آن، مانعي ندارد و اگر يقين دارد كه متعلّق خمس يا زكاة است و صرف در اجرت بنّا و عمله، نموده باشند نماز و غسل، اشكال ندارد و در صورتي كه با آن، چيزي خريداري شده كه فعلا موجود است نسبت

صفحه : 357

به زكاة، در غير ممتنع، با اذن خود دهنده و در ممتنع با اذن حاكم شرع، معامله را امضاء و بابت زكاة محسوب دارند و در خمس نيز مقداري از آن چه را كه موجود است وكيل هستند از طرف حقير قبول نموده و صرف مسجد و حمّام نمايند و امّا از جهت مال ربوي اگر صاحبان آن را مي شناسند استحلال نمايند و اگر نمي شناسند حاكم شرع، معامله را امضاء كند و آن عين را به فقير بدهد و او صرف مسجد نمايد.

س

- شخصي مبلغي در حدود بيست و پنج هزار تومان پول نقد با مغازه و سرمايه داشته و خمس آن را نداده و فوت نموده و وارث غير بالغ دارد آيا خمس اموال او را بدهند يا از جهت اين كه وارث صغير دارد، خمس بمال ولي تعلّق نمي گيرد؟.

ج

- در فرض مسأله، واجب است خمس آن را بپردازند و قبل از اداء خمس، تصرّف در آن، جائز نيست اگر وصي ّ دارد بر وصي ّ واجب است و اگر وصي ّ ندارد با اذن حاكم شرع بايد بپردازند.

س

- بنده داد و ستدي نسبتا گسترده و با افراد زيادي معاشرت دارم و در موضوع كارم ناچارم كه با مردم، معاشر باشم و يقين دارم كه غذاي ميزبان و طرف معامله ام و پولي كه از آنها تحويل مي گيرم غير مخمّس و غير مزكّي است و اگر ترك معاشرت كنم معامله ام تعطيل مي شود و عسر و حرج لازم مي آيد در اين صورت، تكليفم چيست؟.

ج

- بعيد نيست كه اين گونه موارد، جزء شبهه غير محصوره و يا خارج از محل ّ ابتلاء باشد و در چنين صورتي، احتياط، لازم نيست. بلي اگر يقين داريد كه مورد ابتلاء شما عينا متعلّق خمس است چنانچه مفروض سؤال است تصرّف در آن بدون اذن ولي ّ خمس، جائز نيست.

س

- اشخاصي كه اموالي را از طريق كسب مشروع و غير مشروع بدست آورده و حساب سال ندارند و گاهي بدون حساب، چيزي به فقرا و سادات كمك مي كنند آيا جائز است كه - بعنوان مهماني و ضيافت - از مال آنها خورد و استفاده كرد يا نه؟.

صفحه : 358

ج

- با علم به اين كه عين مال مورد ابتلاء، خمس به آن تعلّق گرفته و داده نشده تصرّف در آن، جائز نيست مگر آن كه خود مالك و در صورت امتناع، خود متصرّف با اجازه حاكم شرع، خمس آن را بپردازد يا با اجازه حاكم شرع، خمس مقدار مصرفي را به ذمّه بگيرد و بعد بپردازد.

س

- شخصي مدّت پنجاه سال خمس و وجوه ديگر بر ذمّه او بوده و با ندادن وجوه، اداء فرائض مي نموده حتّي مكّه معظّمه هم مشرّف شده اكنون مي خواهد اموالش را حساب كند كه اداء خمس نمايد عبادات گذشته او چه صورت دارد؟.

ج

- در فرض مسأله اگر عالم بوده كه مثلا فرشي كه روي آن نماز مي خوانده خمس به آن تعلّق گرفته و از روي معصيت، تأخير انداخته و با توجّه به اين كه نماز در آن، باطل است نماز مي خوانده نمازش باطل است امّا در صورت عدم علم، يا غفلت، نمازش صحيح است و آن چه را نمي داند صحيح واقع شده يا باطل، محكوم به صحّت است و هم چنين سائر عبادات، و در حج ّ اگر قرباني و جامه احرام و نعلين در حال وقوف و سعي، غصبي، نباشد حج ّ، صحيح است و با التفات به اين كه جامه احرام - و يا نعلين در حال وقوف و سعي - مورد تعلّق خمس بوده يا با پول غير مخمّس به معامله عين به عين تهيّه شده، حج ّ باطل مي شود و قرباني اگر از عين غير مخمّس باشد يا با پول غير مخمّس به معامله عين به عين تهيّه شده باشد كفايت نمي كند و بايد دوباره قرباني كند.

س

- كساني كه بايد خمس بدهند و نمي دهند، وظيفه عيالات آنها - كه نانخور ايشان هستند و اطّلاع از وضعشان دارند - چيست؟.

ج

- اگر بدانند كه عين مال مورد ابتلاء ايشان متعلّق خمس است خوردن و تصرّف در آن، قبل از اداء خمس، جائز نيست و لكن مي توانند با اذن حاكم شرع خمس آن چه را كه تصرّف مي كنند بر ذمّه بگيرند و بعد ادا كنند و اگر ندانند خوردن و سائر تصرّفات، براي ايشان جائز است.

س

- شخصي خانه اي خريده و قيمت آن را از پول غير مخمّس داده شخص ثالثي مانند مستأجر مثلا، نمي داند آيا خريدار، آن را با عين پول خمس

صفحه : 359

نداده خريده يا اين كه به ذمّه خريده و مي خواهد كه بعد، از غير مخمّس، ذمّه خود را بري نمايد، اكنون تصرّفات شخص ثالث چه صورت دارد؟.

ج

- تصرّفات شخص ثالث، مانعي ندارد.

س

- شخصي كه در پرداخت خمس، كوتاهي مي كند چه حكمي دارد؟.

ج

- معصيت كرده و تصرّف در مالي كه خمس به آن تعلّق گرفته جائز نيست و معاملات و تصرّفات واقعه بر آن، در مقدار خمس، فضولي است.

س

- هر گاه كسي خمس و زكاة نمي دهد - ولي نه بر سبيل انكار - و يا اموال او از طريق غير مشروع مانند ربا و رشوه و غيرهما، بدست آمده باشد انسان مي تواند بعنوان مهماني و يا عناوين ديگر، در اموال چنين شخصي، تصرّف نمايد و آيا صدقات مندوبه و روضه خواني و ديگر مستحبّات، بحال او نافع است يا نه؟.

ج

- اگر انسان، احتمال بدهد خصوص اموالي كه مورد ابتلاء او است حرام نباشد يا شك ّ در تعلّق خمس و زكاة به آن ها داشته باشد، تصرّف در آنها جائز است و امّا اگر علم به غصب بودن يا تعلّق خمس و زكاة بر آنها داشته باشد، تصرّف جائز نيست و اگر در صورت تعلّق خمس و زكاة بر آنها تصرّف كرد ضامن است و بايد خمس و زكاة آنها را خود او اداء نمايد و صدقه مندوبه يا اعمال مستحبه ديگر در صورتي كه از مال حلال باشد صحيح است و مأجور خواهد بود لكن موجب برائت ذمّه او از ديون ماليّه نخواهد شد.

س

- گاهي شخصي كه خمس نمي دهد ميهماني مي كند و از همان مال غير مخمّس هم مصرف مهماني مي نمايد آيا خوردن اين غذاها جائز است يا نه؟ و ديگر اين كه اگر تنها همان مبلغ مخارج سفره را تخميس نمايد - نه همه اموالش را - آيا خوردن آن غذاها مباح است يا نه؟.

ج

- با شك ّ در اين كه عين آن چه در سفره، حاضر مي شود متعلّق خمس شده تصرّف در آن، اشكال ندارد ولي اگر بداند كه عين آن، متعلّق خمس شده و پرداخت نشده يا با عين مالي كه خمس آن اداء نشده خريداري شده تصرّف در آن،

صفحه : 360

جائز نيست. و تخميس آن، در صورتي كافي است كه خصوص آن عين، متعلّق خمس شده باشد ولي اگر در ضمن اشياء ديگر به آن خمس تعلّق گرفته باشد تخميس خصوص آن كافي نيست.

س

- زني كه خمس جهيزيّه اش را نداده شوهر مي تواند در آن جهيزيّه، تصرّف كند يا نه؟.

ج

- با علم به تعلّق خمس و عدم پرداخت، نمي تواند در آن تصرّف كند تا خمس آن پرداخت شود.

س

- اگر از پولي كه خمس آن را نداده اند مسجد درست كنند نماز در آن مسجد چه صورت دارد؟.

ج

- اگر معلوم نباشد كه مصالح آن به عين پول متعلّق خمس، خريداري شده اشكالي ندارد و الّا در صورتي كه صاحب پول، حاضر نباشد كه خمس آن را بدهد محتاج به مراجعه به مجتهد است.

س

- شخصي با مال غير مخمّس، به مكّه رفته و بحاكم شرع، رجوع نكرده در اين صورت حجّش صحيح است يا نه؟.

ج

- خمس را بايد بدهد ولي حجّش صحيح است مگر آن كه لباس احرامش را بعين مالي كه متعلّق خمس باشد خريده و با التفات به غصب بودن، آن را پوشيده باشد.

س

- كسي مستطيع شد و در سال استطاعت، به حج ّ نرفت و سال بعد به مكّه رفت و پس از مراجعت، جهت وليمه، از نتاج گوسفندان خود استفاده كرد و هم چنين قرضي را كه داشت از گوسفندان خمس نداده، اداء نمود، حال آيا بايد خمس گوسفنداني را كه جهت وليمه و يا قرض، مصرف شده بدهد يا نه؟.

ج

- اگر وليمه و قرض را از ارباح سالهاي پيش داده، بايد خمس آن را بدهد و اگر از ارباح سالي است كه وليمه و قرض را داده، خمس ندارد.

پدر و فرزندي كه زندگي و كسبشان با هم است چگونه خمس بدهند

س

- پدر و فرزندي كه با هم زندگي مي كنند و فرزند، هيچ گونه اختياري از خود ندارد و در شئون زندگي، جدائي ندارند و هر كدام چيزي پيدا كردند

صفحه : 361

با هم خرج مي كنند آيا بايد هر كدام، حساب ساليانه جدا داشته باشند يا اگر پدر مثلا داراي حساب سال باشد كافي است؟.

ج

- هر يك از اين دو نفر، خمس آن چه را كه از مخارج سالشان زياد آمده با وكالت از ديگري بدهد - بقصد ما في الذمّه هر كدام - كافي است.

در تعلّق خمس و زكاة كداميك مقدّم است

س

- كسي كه از ربح و سود سرمايه خود قبل از تمام شدن سال خمس، تعدادي از گاو يا گوسفند كه به حدّ نصاب است خريداري كند آيا دادن زكاة و خمس هر دو واجب است يا يكي از آنها؟.

ج

- در فرض مسأله كه قبل از تمام شدن سال زكاة، سال خمس تمام مي شود واجب است خمس را بپردازد و بعد از اداء خمس، اگر بمقدار نصاب، باقي باشد پس از حلول حول زكاة، واجب است زكاة جنس زكوي باقي مانده را - چه عين سرمايه باشد چه سود - بپردازد.

س

- كسي كه حساب سال ندارد و ذمّه او، هم به زكاة و هم به خمس مشغول است و فعلا مي خواهد اداء نمايد كدام را مقدّم بدارد؟.

ج

- بايد زكاة را حساب كند و بدهد و بعد هر اندازه ربح، پس انداز كرده خمس آن را بپردازد.

س

- شخصي چند سال، مالي را كه متعلّق خمس و زكاة بوده - از قبيل نقدين - در اختيار داشته و خمس و زكاة آن را نداده اكنون كه در مقام اصلاح برآمده آيا بايد اوّل خمس بدهد و بعد زكاة را يا اوّل زكاة را بدهد و بعد، خمس آن را اداء نمايد؟.

ج

- اگر نقدين را در يك روز بدست آورده و سال خمس نداشته به نحوي كه همان روز حصول فائده، مبدأ سال خمس بوده قهرا چون استقرار زكاة، قبل از استقرار خمس است بايد اوّل زكاة را اخراج كند و بعد خمس ما بقي را بدهد و اگر سال خمس داشته و پايان سال خمس او قبل از استقرار زكاة باشد بايد خمس آن را بدهد و اگر بقيّه بمقدار نصاب بوده زكاة آن را نيز بپردازد و نسبت به سالهاي بعد اگر بر نقدين اضافه نشده و با كسر خمس از آن و كسر بدهي زكاة سال يا سالهاي

صفحه : 362

قبل، باز هم بمقدار نصاب است فقط بايد زكاة داده شود.

تعلّق خمس و زكاة بنحو اشاعه است

س

- اگر كسي با سرمايه اي كه متعلّق خمس بوده و با ربح خمس نداده آن مشغول كسب شده و چند سال به همين وضع، كسب كرده باشد خمس اصل سرمايه و زيادي ربح و اشيائي كه مي داند بعد از تمام شدن سال ربح، از ربح، تهيّه كرده - اعم ّ از اين كه آن اشياء، مؤنه و ما يحتاج باشند يا غير آنها - بدهد كافي است يا اين كه مستحقّين خمس، در سرمايه و تمام ارباح چند سال و اشيائي كه با آنها تهيّه شده شريكند، و بايد از آنها هم حقّشان را بدهد و هم چنين در چيزي كه متعلّق زكاة بوده و زكاة آن را نداده و چند سال با آن كسب نموده يا از نماء آن استفاده كرده است. خلاصه خمس و زكاة كه متعلّق بعين است نه به ذمّه، حق ّ متعلّق به شخص عين است يا به ماليّت آن

يا بنحو اشاعه يا كلّي في المعيّن و در هر صورت چه در سرمايه غير مخمّس و غير مزكّي چه اشيائي كه از نماء و منفعت آنها تهيّه شده امضاء حاكم شرع هم لازم است يا لازم نيست؟.

ج

- بنظر حقير خمس و زكاة، بنحو اشاعه است پس اگر معاملاتي كه واقع شده بعين مال زكوي يا متعلّق خمس، واقع شده، آن معامله نسبت بخمس و مقدار زكاة آن، فضولي است و اگر حاكم شرع، امضاء نمايد ملك ارباب خمس و زكاة مي شود و احكام شركت، در آن جاري است ولي اگر زكاة عين زكوي و خمس عين مال متعلق خمس را بدهد كافي است و اگر معامله، بنحو كلّي، واقع شده چنانچه غالبا اين قسم است معامله براي خود شخص، واقع مي شود و با فرض اين كه پول آن را از مال خمس نداده اداء نموده باشد بايد خمس آن پول را بدهد و حكم نسبت به مال زكوي نيز چنين است.

س

- بعضي از كساني كه قصد زيارت مكّه معظّمه را دارند مبلغي را جهت رفتن و برگشتن، قرار مي دهند و از همين مبلغ، خمس آن را اداء مي كنند آيا اين عمل، صحيح است و يا بايد از تمام اموال، خمس را خارج نمود؟.

ج

- اگر اموال او وجه نقد باشد و خمس آن را نداده، دادن خمس مقدار مصرف حج ّ، موجب جواز تصرّف در بقيّه نيست و تا خمس تمام آن را ندهد

صفحه : 363

نمي تواند در آن وجوه، تصرّف كند. بلي اگر اعياني مثل خانه و زمين و باغ، متعلّق خمس باشد و خمس يكي از آنها را بدهد و آن را بفروشد و صرف حج ّ نمايد جائز است.

س

- گوسفند غير مخمّس را صاحب گوسفند، به قصّاب فروخت و او هم ذبح كرد و تمامي گوشت آن را فروخت آيا خريداران گوشت، بعد از اين كه علم پيدا كردند، بايد خمس آن را بدهند يا خمس آن به ذمّه متلف است؟.

ج

- اگر خريدار گوشت، علم دارد كه خمس به آن تعلّق گرفته و اداء نشده نمي تواند آن را بخرد و اداء خمس آن مقدار، در حليّت آن، كافي نيست لكن خريدار، پس از اتلاف مقداري كه خريده اگر خمس آن مقدار را بدهد ذمّه اش بري مي شود.

آيا از مال كسي كه خمس بدهكار است بدون اذن او مي توان خمس داد يا نه؟.

س

- آيا زوجه مي تواند بدون اجازه فرزندانش از اموال شوهر خود كه فوت نموده خمس بدهد - چون ممكن است ورثه اداء نكنند و بگويند خمس بدهكار نبوده - يا نمي تواند؟.

ج

- اگر زوجه، يقين داشته باشد كه خمس بر ميّت واجب بوده و بداند كه ورثه ديگر نمي دهند و مال تحت يد او باشد واجب است با اذن حاكم شرع خمس را از آن مال، اداء كند.

س

- شخصي، خمس مديون است و نمي دهد، آيا متصدّي حساب او مي تواند محرمانه خمس درآمد او را بردارد و با اجازه حاكم شرع به مستحق ّ برساند يا نه؟.

ج

- اگر ممتنع باشد با اجازه حاكم شرع جائز است.

س

- مادري نانخور فرزندش مي باشد و مي داند پسرش حساب خمس ندارد در اين صورت مادر مي تواند بقدر آن چه خودش از آن، صرف مي كند از همان پولي كه پسرش به او داده خمس بدهد يا نه؟.

ج

- بلي خودش خمس آن را با اذن حاكم شرع بدهد.

صفحه : 364

س

- چند نفر، در مال التّجارة، شركت دارند يكي از آنها حاضر به اداء خمس است، ولي ديگران، امتناع مي ورزند حال آيا آن يك نفر مي تواند بدون اجازه آنان، خمس مال التّجارة را بدهد و بر فرض اين كه اداء كند، از ذمّه آنان ساقط مي شود و يا بايد به اجازه مجتهد باشد؟.

ج

- اداء خمس، از مال شخص ممتنع، با اذن مجتهد، جائز است. بلي اگر شريكي كه خمس نمي دهد ولي ممتنع هم نيست او را وكيل نمايد كه بهر نحو خواست عمل كند و او با قصد قربت، اداء خمس نمايد كافي است.

س

- پدر من خمس بر ذمّه دارد، من كه فرزند او هستم اگر از طرف او خمس را اداء كنم در صورتي كه مي دانم راضي است، آيا ذمّه او بري مي شود يا نه؟.

ج

- در صورتي كه خود پدر امر كرده باشد جائز است، و الّا با اداء فرزند، بدون اذن پدر، ذمّه پدر از خمس بري نمي شود.

س

- چيزي كه در خانه از مخارج سال زياد مي آيد اگر شوهر، خمس آن را ندهد بر زن، تكليفي هست يا نه؟ و زن مي تواند بدون اجازه شوهرش خمس آن را بدهد يا نه؟.

ج

- اگر مرد از اداء خمس آن امتناع كند و مفسده اي در كار نباشد، زن خودش خمس آن را با اذن حاكم شرع بپردازد.

دست گردان خمس

س

- زيد با امام مسجد، سهم مبارك امام عليه السّلام و سهم سادات را دست گردان مي كند ولي مرجع تقليدش فوت مي نمايد و مقلّد مجتهد ديگر مي شود، امام مسجد مطالبه مي كند زيد مي گويد مرجع تقليد من كه شما وكالت از او داشتيد فوت كرده الآن مقلّد مجتهد ديگر شده ام وجه را بايد به او بدهم نه به شما آيا اين حرف زيد مسموع است يا نه؟.

ج

- امام مسجد اگر بعنوان وكالت از مرجع، وجه را با زيد، دست گردان كرده حرف زيد مسموع است؟.

س

- دست گردان كردن وجوه بايد در محضر مجتهد اعلم باشد يا با

صفحه : 365

هر يك از اهل علم، مانعي ندارد؟.

ج

- دست گردان وجوه، بايد يا با خود مجتهد جامع الشّرائط، باشد و يا با مأذون از طرف او.

س

- كساني كه سال قرار مي دهند و دست گردان مي كنند و بعدا وجه دست گردان شده را نمي دهند يا مقدار كمي از بدهكاري خود را داده و بقيّه را نمي دهند آيا تصرّف در خانه و اثاث خانه و بقيّه اموالشان جائز است يا نه؟.

ج

- اگر از اوّل، كه دست گردان نموده قصد دادن نداشته اموال او متعلّق خمس است و تصرّف در آن، جائز نيست و امّا اگر در موقع دست گردان قصد اداء داشته و بعد، مسامحه مي نمايد تصرّف در آن اموال، مانعي ندارد.

س

- اثر دست گردان در باب خمس چيست؟ آيا اذن فقيه، در تصرّف و مقروض بودن كسي كه خمس بر او واجب شده - نسبت به خمس - كافي نيست و نمي تواند كار دست گردان را بكند؟.

ج

- با اذن فقيه، در تصرّف، معاملاتي كه با عين مال غير مخمّس انجام مي گيرد براي مديون خمس، واقع نمي شود بلكه يا وكالة از جانب فقيه، واقع مي شود و براي ولي ّ خمس است و يا اگر اذن، وكالت نباشد فضولي است و با اجازه فقيه باز هم براي ولي ّ خمس واقع شده است و در اين دو صورت آن چه معاملات نسبت به خمس، ربح كند ملك اولياء خمس خواهد بود و اذن، اشتغال ذمّه خاصّي غير از آن چه قبلا مديون خمس داشت نمي آورد و اثر دست گردان اين است كه خمس كه متعلق به عين بود به ذمّه دست گردان كننده تعلّق مي گيرد و معاملات خمس دهنده، بي اشكال و براي خودش واقع مي شود و ربحي كه حاصل مي شود همه متعلّق به خود اوست.

س

- شخصي از يكي از آيات عظام تقليد مي كرده و اكنون بناء تقليدش را بر فتاواي مرجع ديگري قرار داده، در صورتي كه مقداري از وجوهات خود را به نماينده مرجع اوّلي پرداخت كرده، و بقيّه را دست گردان نموده، و بر ذمّه دارد، اين مبلغ پرداخت نشده چه صورتي پيدا مي كند؟ آيا به نماينده مرجعي كه فعلا از او تقليد مي كند بايد پرداخت شود؟ يا به نماينده مرجع اوّلي؟.

صفحه : 366

ج

- با فرض دست گردان با مرجع اوّلي، بايد به خود او داده شود يا با اجازه او به ديگري بدهد.

س

- افرادي كه وجوه خود را نزد مجتهدين، دست گردان مي كنند و بدهكار مي شوند جائز است كه مسامحه در پرداخت آن بنمايند؟ و نيز بفرماييد دست گردان نمودن با چك مدّت دار يا چكي كه وعده آن رسيده صحيح است يا خير؟.

ج

- بايد هر وقت عرفا متمكّن شدند بپردازند و در مورد سؤال دوّم، دست گردان با چك صحيح نيست.

موارد جواز يا عدم جواز مصالحه در خمس

س

- اشخاصي كه از آقايان مراجع تقليد، اجازه سهم مبارك امام عليه السّلام را دارند مي توانند با دهندگان وجه به كمتر،- مثلا هشتصد تومان را به سيصد تومان - مصالحه كنند - با اين كه بدهكار وجه، قدرت بر اداء آن را دارد - يا نه؟.

ج

- با فرض اشتغال ذمّه، به سهم مبارك امام عليه السّلام، و تمكّن از اداء آن، مصالحه به كمتر جائز نيست.

س

- گاهي بعضي از كساني كه در صدد پرداخت وجوه مي باشند - چه آنان كه پول نقد مي دهند يا آنان كه دست گردان مي كنند - خواهش تخفيف و ارفاق و بخشش مي كنند آيا اجازه مي فرماييد - مخصوصا بلحاظ اين كه امكان دارد اگر ارفاق نشود از اصل پرداخت حقوق، منصرف شوند - موافقت نمود و قدري از آن را صرف نظر كرد يا نه؟.

ج

- در مورد خمس يقيني، تخفيف و بخشش، جائز نيست و اجازه نمي دهم و حاضر نبودن بعضي براي اداء واجب، بدون تخفيف، مجوّز آن نمي باشد.

س

- عدّه اي از آايان روحانيّون كه به شهرستانها و قريه ها براي تبليغ، مي روند و در موقع رسيدگي به اموال مردم و پس از رسيدگي، مبلغي از خمس آن اموال را به آنها مي بخشند آيا اين بخشش، شرعي است و صاحبان

صفحه : 367

اموال، بري ء الذّمّه مي شوند يا نه؟.

ج

- جائز نيست خمس را ببخشند و بخشيدن، كافي در برائت ذمّه نيست بلي در موردي كه مشكوك است كه آيا متعلّق خمس، واقع شده يا نه؟ جائز است كه مجتهد و يا مأذون از طرف او مشكوك را به مبلغي مصالحه نمايد.

س

- صلاحيّت آقايان نمايندگان آن حضرت، در موقع حساب خمس اشخاص در بخشش آنها به خمس دهنده تا چه حدّ است؟.

ج

- اصلا در خمس بخشش به خمس دهنده، صورت شرع ندارد. بلي در بعض موارد شبهه، به مصالحه عمل مي شود و همين طور وقتي كه مكلّف، قادر بر أداء آن نباشد چنانچه مستحق ّ خمس، راضي شود كه به عنوان خمس بگيرد و دوباره ببخشد اشكال ندارد به نحوي كه در رساله توضيح المسائل مرقوم شده، مراجعه شود.

س

- اگر عيني از درآمد سال زياد آمد كه قيمت واقعي آن در بازار، نامعلوم است و به اختلاف قيمت مي كنند بايد روي چه قيمتي اين عين، تخميس شود؟.

ج

- احوط آن است كه با مجتهد، مصالحه كنند.

حكم خمس در مورد اموال كسي كه قبل از حلول سال خمسي خود فوت نمايد

س

- شخصي مالش را حساب كرده و خمس آن را اداء نموده و سالي هم براي خودش قرار داده و در وسط سال فوت كرده، آيا جائز است ورثه از تركه او در تجهيز و تكفين و در سائر خيرات و مبرّات او خرج و مصرف نمايند يا بايد خمس مال را بدهند بعدا خرج كنند؟.

ج

- آن چه از ربح سنه فوت، در مؤنه، مصرف نشده خمس آن را بايد بپردازند و از مال خمس داده به مصرف تجهيز برسانند.

س

- در رساله توضيح مرقوم فرموده ايد كه اگر كسي در بين سال بميرد، آن چه از منافع مانده خمس دارد بنا بر اين اگر زارع يا غير او در بين سال بميرد و مقداري گندم و آرد مانده كه اگر نمرده بود تا آخر سال مي خورد، آيا خمس آن مقدار كه مانده بايد ورثه او بدهند و تصرّف كنند يا لازم نيست كه خمس آن را

صفحه : 368

بدهند.

ج

- بايد خمس آن را بدهند.

حكم خمس در باره بچّه غير بالغ

س

- بچّه اي كه مميّز نشده پولي از دست مزد خود دارد و به پدرش هم نداده آيا اين پول، خمس دارد يا نه؟.

ج

- اگر صرف در مؤنه سال نكند خمس دارد و پدر، مكلّف به اداء خمس آن است.

س

- اطفالي كه اولياي ايشان آنها را به كسب وادار مي كنند و از درآمد كسبشان چيزي براي آنان مي خرند يا جواناني كه فعلا در خانه پدر و مادر بسر مي برند و براي آتيه خود خانه و اثاثيه، تهيّه مي كنند در فرض اوّل آيا اولياي آنان بايد خمس مال ايشان را بدهند يا خود اطفال بعد از بلوغ، بايد اداء كنند، و در فرض دوّم، جوانان - چون فعلا احتياج ندارند - بايد خمس چيزهائي را كه خريده اند بدهند يا نه؟.

ج

- در صورت اوّل اولياء و در صورت دوّم خودشان بايد خمس را بدهند.

س

- پولي كه والدين به فرزندان خود مي دهند، و آنان در قلّك خود نگهداري مي كنند، آيا تخميس آن به عهده والدين است، يا به عهده فرزند بعد از رسيدن به سن ّ بلوغ؟.

ج

- پدر از مال خود فرزندان در آخر سال بايد خمس پول جمع شده در آن سال را از طرف فرزند بدهد.

س

- فرموده ايد خمس دادن عوض ديگري مبرئ ذمّه نيست، حال اگر پدري بخواهد پول پس انداز بچّه خردسالش مخمّس باشد، و از پول بچّه برندارد بلكه از جيب خود بدهد راه شرعيش چگونه است؟.

ج

- بايد ابتداء از مال خود به بچّه ببخشد، و آن را عوض خمس بدهد.

بشرط آن كه آن مال مخمّس باشد يا خمس به آن تعلّق نگرفته باشد و قصد قربت از طرف ولي ّ طفل كافي است و هم چنين از وكيل، در صورتي كه وكالت، در اداء از طرف موكّل باشد.

صفحه : 369

حكم خمس در مورد نذر

س

- شخصي نذر كرده كه يك سال هر چه كسب كرده ده يك سود آن براي حضرت ابو الفضل عليه السّلام باشد، چنين نذري منعقد مي شود يا نه و در صورت انعقاد، خمس، بر ده يك درآمد - كه مورد نذر است - تعلّق مي گيرد يا نه؟.

ج

- اگر مقصود ناذر، نذر براي آن حضرت بعد از گذشتن سال و استقرار خمس بوده بايد خمس مجموع ربح را بدهد و ده يك از بقيّه را صرف نذر نمايد و اگر مقصود، اين بوده كه هر فائده اي كه در اثناء سال براي او حاصل شود ده يك آن، نذر آن حضرت باشد بايد ده يك، صرف نذر شود و خمس بقيّه را بدهد و بهر حال اگر نذر، مطلق است پرداخت ده يك در محل ّ خمس، بقصد ما في الذمّه از خمس و نذر، بي اشكال است.

س

- شخصي از درآمد حقوق خود ماهي مبلغ معيّني را نذر حضرت عبّاس عليه السّلام نموده و به مرور ايّام بدو هزار تومان رسيده، در اين صورت وجوه نذري، متعلّق خمس شده يا نه و در صورت تعلّق، از عين برداشته مي شود يا بر ذمّه ناذر است و نيز آن وجوه را در چه راهي مصرف نمايد؟.

ج

- در فرض مسأله، اگر نذر صحيح نموده و صيغه عربي يا فارسي به نحوي كه در رساله نوشته شده خوانده باشد و نذر بنحو نذر نتيجه باشد، وجه، مال حضرت ابو الفضل است و خمس ندارد و اگر نذر بنحو نذر فعل كرده كه در راه آن حضرت صرف نمايد پس از تمام شدن سال، خمس دارد و نسبت به مصرف اگر جهت خاصّي را در نظر نگرفته در هر امر خيري در راه آن حضرت مصرف نمايد كافي است.

س

- شخصي با مراعات تمام شرائط، نذر كرده كه 5 - 1 عوائد از وجه نقد را كنار گذارم، فقط براي رفتن و برگشتن به زيارت يكي از چهارده معصوم عليهم السّلام حال اگر در عرض سال خمسي موفّق نشدم، آيا اين 5 - 1 پول نذر شده جزء مؤنه سال محسوب است كه خمس نداشته باشد يا زائد بر مؤنه است كه خمس

صفحه : 370

تعلّق بگيرد؟.

ج

- در صورتي كه در بين سال به مصرف نذر برساند، خمس ندارد، ولي اگر سال بر آن بگذرد و بعد بخواهد به مصرف نذر برساند خمس آن واجب است.

خمس سرقفلي

س

- اگر كسي از پول خمس نداده، سرقفلي مغازه اي را بخرد چنانچه در آخر سال، آن را بفروشد ما زاد را بايد جزء منافع سال بياورد يا نه؟ و اگر از منافع سال، سرقفلي را خريده باشد مانند منافع ديگر، حكم ارباح تجارت را دارد كه بايد در آخر سال، حق ّ سرقفلي را قيمت كرده و خمس آن را پرداخت كند (چه قيمت آن زياد شده باشد يا كم) يا پرداخت خمس، لازم نيست؟.

ج

- در فرض اوّل اگر بنحو مشروع بفروشد به اضافه خمس اصل، ما زاد را بايد جزء منافع سال بياورد و خمس آن را بپردازد و در فرض دوّم اگر با رضايت مالك خريده كه فعلا واگذار نمودن آن به ديگري به ازاء وجه، شرعا بر او جائز باشد حكم ارباح تجارت را دارد و اين در صورتي است كه سرقفلي را براي تجارت خريده باشد ولي اگر براي اين كه مورد سرقفلي را محل ّ كسب خود قرار دهد خريده باشد اگر خمس آن چه كه بابت خريد سرقفلي داده بدهد كافي است و اگر حق ّ واگذاري بغير ندارد در حكم تلف است و خمس ندارد مگر آن كه بدون رضايت مالك بنحو غير مشروع گرفته باشد كه در اين صورت ضامن خمس پول است كه در حرام صرف شده.

س

- شخصي سال خمس نداشته و مبلغ پنج هزار تومان براي سرقفلي داده اكنون در صدد تعيين سال، جهت خمس است، و اگر بخواهد سرقفلي را بفروشد پنجاه هزار تومان مي خرند، آيا بايد خمس پنج هزار تومان را بدهد يا پنجاه هزار تومان را؟.

ج

- خمس پنج هزار تومان را بدهد و تا نفروخته زيادتي قيمت آن خمس ندارد.

س

- شخصي در زمان گذشته مغازه اي خريداري نموده براي سنگ تراشي به مبلغ دوازده هزار تومان اكنون صد هزار تومان ارزش دارد و از ابتداء

صفحه : 371

امر تخميسي نكرده و از نظر مادّي مي گويد قدرت ندارم به قيمت روز حساب كنم زيرا درآمد روزانه تقريبا دويست تومان است كه آن هم مخارج خانواده مي شود.

بفرماييد مي تواند به قيمت خريد حساب كند يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال اگر عين مغازه را خريده ايد بايد خمس قيمت فعلي آن را بدهيد و اگر بعنوان سرقفلي بوده چنانچه خمس همان مقداري كه بعنوان سرقفلي داده ايد، بپردازيد كافي است.

س

- سرقفلي - در موردي كه صحيح باشد - اگر از منافع سال، داده شود جزء مؤنه است يا نه؟ و در صورت زياد شدن يا كم شدن ارزش آن، چه حكمي دارد؟.

ج

- اگر مالك، به ذمّه گرفته كه در موقع خارج شدن مستأجر پولي را كه بعنوان سرقفلي داده، پس بدهد يا ملتزم شده كه اجازه يا حق ّ بدهد كه از غير بگيرد به نحوي كه فعلا خود را مالك بداند در حكم سرمايه است و خمس دارد و الّا جزء مؤنه كسب است و خمس ندارد بلي اگر بعد بنحو شرعي، فروخت و پول آن را مصرف مؤنه سال ننمود خمس دارد و در صورت اوّل تا نفروخته زيادي قيمت خمس ندارد مگر آن كه شغل خود را خريد و فروش سرقفلي قرار داده باشد كه در اين صورت قيمت سر سال، ميزان است اگر چه نفروخته باشد.

س

- مغازه اي را اجاره نموده علاوه بر مال الاجاره معيّن، وجهي به اسم سرقفلي، بر وجه شرعي تعيين مي كنند و پس از گذشتن يك يا چند سال، ارزش آن سرقفلي، چندين برابر مي شود آيا اين گونه ترقّي و ارزش مالي كه فعلا پول نيست مشمول خمس مي شود يا نه؟.

ج

- تا نفروخته اند ترقّي قيمت سوقيّه، خمس ندارد و پس از فروش، زائد بر قيمت خريد، ربح همان سال است و بعد از رسيدن سال، بايد خمس آن را بپردازد.

س

- كسي كه دو باغ انگوري دارد يكي از آنها را فروخته و جهت فرزندش سرقفلي مغازه اي را خريداري كرده و سرمايه مختصري هم به او داده و فرزند، مشغول خريد و فروش شده كه از عوائد آن، مقدّمات و مخارج ازدواج خود را

صفحه : 372

فراهم نمايد آيا براي پدر كه باغ خود را جهت كسب فرزندش فروخته لازم است خمس سرمايه آن مغازه را بپردازد و يا مربوط به پدر نيست و بر پسر واجب است؟.

ج

- در فرض سؤال اگر باغ، متعلّق خمس بوده و خمس آن را اداء نكرده بر خود پدر واجب است خمس آن را بدهد و اگر متعلّق خمس نبوده يا خمس آن را داده بوده بعد آن را سرقفلي و سرمايه كسب براي خود قرار داده است خمس، در اصل آن واجب نيست فقط به منافع آن اگر زائد بر مؤنه باشد تعلّق مي گيرد. بلي در صورت دوّم اگر پول باغ را ملك پسر نموده و پسر، صرف در سرقفلي و سرمايه نموده است بر پسر واجب است خمس تمام آن را بدهد مگر آن كه گيرنده سرقفلي، تعهّد ردّ آن را در موقع تخليه مغازه نكرده باشد و اذن استيفاء آن را از ديگري نيز نداده باشد كه در اين فرض، مبلغ سرقفلي، جزء مخارج كسب است و خمس ندارد.

چيزي كه ملك جهت است خمس ندارد

س

- در نفت و چيزهائي كه از نفت درست مي شود خمس، لازم است يا نه؟.

ج

- به نظر اين جانب، نفت كه براي جهات مملكت، استخراج مي شود ملك جهت مملكت است و خمس ندارد.

س

- نمك و نفت كه بدست ما مي رسد و يقين داريم كه مستخرجين، خمس آنها را نداده اند بر ما واجب است كه خمس آنها را بدهيم يا نه؟.

ج

- بنظر اين جانب چون نفت براي جهت مملكتي استخراج مي شود مالك معيّن ندارد - نظير موقوفه - و لذا خمس ندارد و نسبت به نمك اگر اشخاص، آن را استخراج كنند و براي جهت مذكوره نباشد، تخميس آن اگر بحدّ نصاب برسد لازم است و اگر خريدار بداند متعلق خمس شده و اداء نشده بايد خمس آن را بدهد و اگر در رسيدن آن، بحد نصاب، شك ّ داشته باشد خمس، واجب نيست.

س

- درآمد ملك يا مستغلّات موقوفه اي كه بايد پس از وضع مخارج، خرج روضه خواني شود، بعد از برگزاري مجالس روضه، مبلغي زياد آمده كه براي روضه خواني سال بعد، مانده آيا اين مبلغ زيادي، در سال بعد مثل ما زاد از

صفحه : 373

مؤنه خود انسان، خمس دارد يا نه؟.

ج

- خمس ندارد.

س

- اشياء معدني مانند نفت و نمك و نايلون و غير اينها اگر خريدار يقين يا گمان قوي داشته باشد كه مستخرج، خمس اينها را نمي دهد و هم چنين يقين يا گمان داشته باشد كه فروشندگان بازار هم خمس اينها را نمي دهند بر خريدار واجب است كه خمس هر يك از اينها را كه خريده بدهد يا خير؟ و اگر خريدار، شك ّ داشته باشد كه مستخرج يا فروشندگان بازار خمس اينها را مي دهند يا نه تكليف چيست؟.

ج

- اگر مستخرج، براي تملّك خود يا شركاء مخصوص، استخراج نمايد و بدانيم خمس آن را نمي دهد بايد خمس آن چه بدست ما مي رسد بدهيم و اگر بقصد تملّك عموم باشد خمس ندارد و اگر در تعلّق خمس به آن، شك ّ داشته باشد چيزي بر او نيست.

مال موهوب خمس دارد

س

- آيا وجهي كه به اشخاص، بخشيده مي شود - چه از مال موروثي و چه غير آن - در صورتي كه پرداخت كننده وجه، خمس آن را داده است آنان هم بايستي خمس آن وجه را بدهند يا نه؟.

ج

- آن چه بخشيده مي شود خواه واهب آن را به ارث مالك شده باشد يا بغير آن، اگر زائد بر مؤنه موهوب له باشد خمس دارد.

س

- كسي كه خمس زمين زراعتي را داده و بعد آن را به فرزندش بخشيده در صورتي كه فرزندش در آن ملك كشت مي كند آيا خمس دارد؟ و در صورت واجب بودن به چه قيمت تخميس مي شود؟.

ج

- بعد از گذشتن يك سال از زمان بخشش، فرزند بايد مجدّدا خمس آن را به قيمت روز بدهد.

س

- اگر پدري كه اهل خمس است از عوائد وسط سال براي پسرش يا دخترش خانه مسكوني خريداري نمايد آيا به آن وجهي كه براي خريد خانه داده خمس تعلّق مي گيرد يا نه؟.

صفحه : 374

ج

- اگر در سال خريد، مورد احتياج فرزند براي سكونت بوده و به او بخشيده، و در همان سال فرزند، در آن سكونت كرده خمس ندارد، و اگر در آن سال در آن ساكن نشده فرزند بايد خمس آن را بدهد و اگر به فرزند نبخشيده پدر بايد خمس آن را بدهد.

س

- كسي كه سال خمسي دارد هر گاه كمي قبل از فرا رسيدن سالش چيزي به او هديه كنند آيا بايد موقع حساب، آن را نيز با ارباح سالش حساب كند و خمس را بپردازد يا بايد يك سال از تاريخ اهداء بگذرد.

ج

- بايد آن را نيز از ارباح همان سال حساب كند و خمسش را بدهد.

ميزان در ابتداي سال خمسي

س

- در متن وسيلة النّجاة مرحوم آية اللّه اصفهاني قدّس سرّه دارد كه مبدأ سنه خمس زرع، وقت حصول فائده است. بنا بر اين اگر قبل از تمام شدن سال خمس، فائده و محصول جديد را بردارد چون ما زاد بر مؤنه است بايد تخميس شود يا اين كه - ما يفضل عن مؤنة السّنة - نسبت به محصول هر سال علي حده، سنجيده شود؟.

ج

- اگر مقصود اينست كه از محصول سال پيش، چيزي اضافه آمده، كه البتّه محصول امسال را كه برمي دارد بايد خمس زيادي محصول سال قبل را بپردازد و اگر مقصود، سؤال از محصول فعلي است، در اينجا - بحكم آن كه مبدأ سنه، حين حصول زرع است - مي تواند خمس محصول فعلي را ندهد تا يك سال بگذرد وقت خرمن سال بعد، خمس هر چه را كه از اين محصول، زياد آمده بدهد و مي تواند - بحكم اين كه جلو انداختن خمس، از سال، جائز است - همان وقت رسيدن سال خمس خودش پيش از حصول زرع بعدي، خمس اين محصول را هم بدهد.

س

- تعيين ابتداء سال، جهت تخميس، به اختيار خود شخص است يا بايد ابتداء شروع به كسب را ابتداء سال خود قرار دهد و اگر ابتداء آن را نداند و يا فراموش كند و با فكر هم معلوم نشود وظيفه او چيست؟.

ج

- ابتداء سال را در مثل تجارت و امثال آن كه فائده اش تدريجا حاصل مي شود بايد از حين شروع در كسب، قرار دهد و نيز مي تواند در وسط سالي كه

صفحه : 375

مشغول كسب شده فوائد خود را تخميس كند و در سال بعد، پس از گذشتن يك سال تمام، از خمس دادن اوّل، فوائد يك ساله خود را تخميس نمايد و امّا در مثل زراعت و امثال آن كه فائده، دفعي، حاصل مي شود مبدأ سال را موقع حصول فائده، قرار دهد و چنانچه مبدأ كسب خود را نداند يا فراموش كرده باشد بقدر متيقّن، عمل كند.

س

- كسي كه درآمدي ندارد يا اگر دارد وافي به مخارج او نيست اگر از هدايايي كه به او مي دهند در بعض اوقات چيزي زياد آمد بايد خمسش را بدهد يا نه؟ و آيا لازم است كه تعيين سال، جهت اداء خمس نمايد؟.

ج

- تعيين سال براي چنين شخصي لازم نيست. بلي اگر بعد از يك سال از تاريخي كه هديّه را به او داده اند تمام يا چيزي از آن باقي بماند بايد خمس آن چه را باقي مانده بدهد.

س

- شخصي جهت خمس اموال خود، سال معيّن كرده مثلا اوّل ماه مبارك رمضان اوّل سالش بوده ولي چند سال است در اثر غفلت و يا به خيال اين كه هر ساله قرضش بيشتر از ما زاد است بحساب خود رسيدگي نكرده فعلا تكليفش چيست؟.

ج

- فعلا بايد رسيدگي كند و اگر معلوم شد در سالهاي پيش، خمس بدهكار شده اداء نمايد ولي اوّل سالش همان اوّل ماه مبارك رمضان است.

س

- شخص زارع جهت اداء خمس، سال قمري را مبدأ سال خود قرار داده پس از برداشت محصول و قبل از اداء ديون، سالش رسيد آيا تمام محصولش را بايد تخميس نمايد يا پس از اداء قروض و مخارج ساليانه، خمس باقي مانده را بدهد و در صورتي كه بخواهد سال قمري را به سال شمسي تبديل نمايد به چه كيفيّت عمل كند كه ضرر به اهل خمس نرساند؟.

ج

- در فرض سؤال، آن چه زائد بر مؤنه سال گذشته است بايد خمس آن را بپردازد و اگر ديون، در مقابل سرمايه يا عوائد آن نباشد هر سالي كه اداء نمود از مؤنه همان سال، محسوب است و راجع به تبديل سال قمري به شمسي، ده روز تأخير از سال قمري اشكال ندارد و در زيادتر از ده روز اگر در آخر سال خود، خمس زائد بر

صفحه : 376

مؤنه را بدهد و مثلا اگر دو ماه بعد نيز حساب عوائد خود را نموده و خمس زائد بر مؤنه اين مدّت را نيز بپردازد مي تواند اين وقت را اوّل سال خود قرار دهد.

س

- كسي كه يك رشته كار و كسب دارد و منافعش بتدريج حاصل مي شود و از اداره هم ماهيانه حقوق مي گيرد آيا مي تواند براي هر ربح، سالي جداگانه قرار دهد يا براي مجموع بايد يك سال قرار دهد؟.

ج

- در فوائد تدريجي، روز اوّل شروع به كسب، اوّل سال است و بعد از يك سال ديگر بايد هر چه دارد خمس آن را بدهد.

س

- كسي كه بيشتر سال، خرجش از سهم مبارك امام عليه السّلام تأمين مي گردد اگر در بين سال از غير سهم، پولي بدست آورد و بعد از پايان سال، مقداري پول، برايش باقي بماند خمس به آن تعلّق مي گيرد يا نه؟ و تصوّر سال براي اين گونه اشخاص، چگونه است؟.

ج

- مبدأ سال، حصول فائده است و چنانچه بر عين فائده، سال گذشته، بايد تخميس نمايد و اگر با سهم مبارك امام عليه السّلام مخلوط شده به نسبت آن چه فعلا دارد خمس بدهد و سهم مبارك امام عليه السّلام خمس ندارد.

س

- كسي كه سال خمس ندارد اكنون منافعي بدست آورده آيا بايد يك سال از آن بگذرد و خمس آن را بدهد يا فعلا بايد تخميس كند؟.

ج

- چنين شخصي اوّل سال خمس او حين حصول فائده است و تا يك سال اگر صرف در مؤنه نشد خمس آن را بدهد.

س

- شخصي اوّل سال خود را نيمه شعبان قرار داده و چند سال به همين نحو عمل نموده اكنون كه از نيمه شعبان تا موقع خرمن چند ماه مانده مقداري گندم و غيره جهت مخارج تا موقع خرمن را خريداري كرده و فعلا موجود است.

حال آيا در وقت حساب كه عبارت از نيمه شعبان باشد اشياء مذكوره را هم تفريق حساب نمايد يا نه و اينها از مؤنه حساب مي شود و سال مؤنه، سال جداگانه است؟.

ج

- در فرض مذكور، بايد خمس ما زاد بر مؤنه را در آخر سال كه فرضا نيمه شعبان است بدهد. بلي از آن به بعد مي تواند موقع برداشت محصول، حساب

صفحه : 377

نمايد و خمس ما زاد تا آن موقع را نيز بدهد و از آن موقع به بعد برداشت محصول را سر سال قرار بدهد.

س

- اگر عين را كه براي انتفاع، نگاهداري شده، براي هر منفعتي از آن، اوّل حصول آن را سال قرار بدهند مثلا براي بچّه گوسفند وقت زاييدن و براي پشم آن وقت پشم چيدن و جهت شيرش وقت دوشيدن را سال قرار بدهند صحيح است يا نه؟.

ج

- مانعي ندارد ولي ضرر هر يك را به نفع ديگري نمي تواند جبران كند.

س

- شخصي گوسفندي دارد كه خمس ندارد مي خواهد بچّه او را نگهدارد آيا ابتداي سال بچّه، همان وقت تولّد اوست يا بعد از گذشت سال او؟ و آيا هر سال، خمس دارد يا اين كه يك خمس، در انتهاي ترقّي، كفايت مي كند؟.

ج

- اوّل سال بچّه، اوّل تولّد آن است و در آخر سال، بايد حساب نموده خمس آن را بدهد و در سنوات بعد نيز خمس نماء متّصل را در آخر بدهد.

س

- كسي كه تا حال، حساب سال، نداشته مقداري گندم يا پنبه يا غير اينها از اجناس، در انبار دارد كه هم از اين اجناس موجوده، صرف مخارج سال خود مي كند و هم مقداري را به فروش رسانده و بكارهاي ديگرش مي رساند چگونه بايد حساب اين اجناس را از لحاظ خمس بنمايد؟.

ج

- اگر از موقع استفاده اجناس مذكوره، يك سال نگذشته خمس بر او واجب نيست. بلي اگر بذر آنها غير مخمّس باشد بايد خمس بذر را بدهد.

س

- در توضيح المسائل در بعضي از فتاوي است كه (كسي كه از اوّل تكليف، خمس نداده اگر از منافع كسب، چيزي كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از خريد آن گذشته بايد خمس آن را بدهد) حال آيا از وقت خريد بايد حساب كند كه يك سال گذشته باشد يا از وقت حصول فائده؟.

ج

- از وقت حصول فائده. بلي اگر حصول فائده تدريجي باشد بايد از وقت شروع به كسب يك سال بگذرد.

س

- شخص زارع، مبدأ سنه خمس او اوّل شهريور ماه هر سال است كه وقت حصول فائده مي باشد و هر سال، همان موقع، خمس خود را اداء مي نمايد

صفحه : 378

حال مثلا اول شهريور سال 45 مي خواهد فاضل بر مؤنه خود را تخميس نمايد، بفرماييد كه زراعت شتوي كه سنبل و غلّه در خرمن و زراعت صيفي كه مانند علف در صحرا است از زيادي بر مؤنه و مشمول خمس هست يا از فوائد سال حاضر است و تا يك سال، مورد اذن صرف در مؤنه مي باشد.

ج

- از فوائد سال حاضر، محسوب است كه اگر حاصل آن را تا سال ديگر اين موقع، به مصرف مؤنه نرسانند خمس آن را بايد بدهند بشرط آن كه به بذر آنها خمس، تعلّق نگرفته باشد و يا خمس آن را داده باشند.

نحوه رسيدگي به حساب سال

س

- شخصي تا كنون، خمس نمي داده اكنون مي خواهد مال خود را تخميس كند داراي اثاث البيت و خانه اي است كه آن را به اقساط، خريده و مبلغي را از قيمت خانه، پرداخته و در ضمن، مبلغي هم پدرش به او بخشيده و چون كارمند دولت است اثاثيه خانه را از حقوق خريده خواهشمند است طرز حساب او را بيان فرمائيد.

ج

- بنظر حقير، هبه، جزء فوايد است و در صورتي كه از مؤنه سال زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد و خمس اثاثيه منزل، در صورتي واجب است كه آن را از عوائدي كه سال، بر آن گذشته خريده باشد ولي اگر سال بر آن نگذشته صرف خريد اثاثيه منزل - كه مورد حاجت است - بنمايد خمس ندارد و هم چنين پول اقساط خانه را اگر از عوائدي كه سال بر آن نگذشته، داده باشد خمس ندارد و بدهكاري را هر سالي كه پرداخت، جزء مؤنه آن سال، حساب كند.

س

- شخصي سال گذشته زميني را براي خانه خريده و بابت قيمت آن، چك داده و امسال وجه آن را ردّ كرده آيا اين وجه، مشمول خمس هست يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال، اگر آن زمين را بنا كند و مورد حاجتش باشد و وجهي كه پرداخته از عوائد سال پرداخت باشد خمس ندارد.

س

- اگر كسي زمين بخرد براي استفاده و پول آن را در وسط سال خريد زمين، اداء كند آيا سر سال، بايد زمين را حساب كند يا موقعي كه زمين،

صفحه : 379

فروش رفت؟.

ج

- سر سال بايد حساب شود مثل مال التّجاره. بلي تأخير اداء تا موقع فروش، با اذن حاكم شرع مانعي ندارد.

س

- كسي كه امكان ندارد كه حساب دكّان و اجناس آن را بنمايد - مانند دارو فروش - تكليفش در آخر سال، چيست؟.

ج

- در فرض سؤال، لازم است منافع سال را در آخر سال، حدسا تعيين كند و خمس را بپردازد و بعد از آن رسيدگي نمايد چنانچه بيش از مقدار تعيين شده بوده بقيّه را نيز بدهد و چنانچه كمتر بوده، به نسبت، از بدهي خود، كسر نمايد.

س

- شخصي - با گذشت چندين سال از تكليفش - تا كنون خمس نداده ملكي را به قيمت كمي خريده بعد قيمت آن بالا رفته و با ملك ديگر معاوضه نموده و به چند برابر قيمت خريدش فروخته و باز از اين پول، ملك ديگر خريده اكنون بايد خمس قيمت سابق را بدهد يا خمس قيمت زمان معاوضه و بيع را اداء نمايد؟.

ج

- اين مسأله، صور مختلف دارد يك صورت آن اينست كه ملك را با پول خمس داده يا پولي كه متعلّق خمس نمي شود - مثل ارث - براي غير تجارت خريده باشد در اين صورت پس از معاوضه با ملك ديگر، به مبلغي كه عوض، با بهاي خريداري شده معوّض، تفاوت دارد خمس تعلّق مي گيرد و وقتي عوض را فروخت معامله، نسبت به خمس آن، فضولي، و با اجازه ولي ّ خمس، بهاي آن به او پرداخت مي شود و نسبت به چهار خمس بقيّه، آن چه از قيمت روز معاوضه، ترقّي كرده خمس دارد و اگر با عين پول زمين معوّض، بدون مراجعه بولي ّ خمس، زمين ديگر، خريده باشد در صورتي كه ولي ّ خمس، معامله، قبلي را با اين معامله كه فضولي واقع شده اجازه نمايد، معادل خمس قيمت عوض و خمس ترقّي قيمت چهار خمس آن را بايد بابت خمس بپردازد و خمس آن چه را از معامله سوّم نيز فائده برده پس از فروش، بدهد و صورت ديگر مسأله اينست كه با پول خمس نداده زمين را خريده باشد و صورت ديگر اين كه معامله سوّم با ثمن كلّي واقع شده باشد. صورت ديگر اينست كه معاملات بقصد تجارت انجام شده باشد.

ديگر آن كه ولي ّ خمس معامله فضولي

صفحه : 380

را اجازه نكند كه با ملاحظه هر يك از اين صورتها با صور ديگر صورتهاي زيادي بدست مي آيد و هر كدام حكم علي حده دارد.

س

- كاسبي است كه سالها به كسب مشغول بوده ولي تا كنون اداء خمس نكرده و فوائدي برده و ضررهايي هم كرده و در حال حاضر داراي اجناس و اثاث و ابزار و مبلغي پول نقد است و مقداري هم مقروض است تكليف اين شخص چيست؟.

ج

- موجودي را حساب كند آن چه قرض براي اجناس موجودي باشد يا آن اجناس نسيه باشد كسر شود و تتمّه، هر چه از ارباح باشد خمس آن را بدهد مگر خانه و اثاث آن كه خمس ندارد الّا آن كه بداند كه خمس به پولي كه به ازاء آنها داده تعلّق گرفته بوده كه خمس آن را نيز بايد بدهد و زائد بر آن چيزي بر او نيست مگر آن كه معلوم باشد كه سابقا از خمس، تلف كرده كه آن را ضامن است.

س

- شخصي سرمايه اي به كسي مي دهد كه بعنوان مضاربه، معامله كند و خودش به مسافرت مي رود و مسافرت او به مدّت چند سال، طول مي كشد و شخص عامل كه قبلا سال براي خودش معيّن نموده از منفعت و درآمد، از براي خودش اثاثيه منزل كه مورد احتياجش مي باشد خريداري مي كند پس از مدّت چند سال شخصي كه سرمايه داده از سفر برمي گردد و با عامل، حساب مي كند حال آيا پس از تصفيه حساب، خمس به اثاثيه خريده شده عامل، تعلّق مي گيرد يا نه؟.

ج

- اين مسأله، فروض متعدّده دارد و رفع اشكال، در تمام فروض، باين مي شود كه صاحب سرمايه هم خمس سرمايه و عوائد آن را بدهد.

س

- شخصي چند درخت گز دارد در وهله اوّل كه سال براي خودش تعيين مي كند گزها را هم جزء دارائي، حساب نموده خمس آن را مي دهد آيا - با اين كه گزها در هفت سال يك مرتبه قابل استفاده مي باشد - اين شخص بايد هر سال گزها را هم حساب كند يا اين كه هر وقت موقع استفاده گزها شد حساب نمايد و اگر از درآمد آنها در وسط سال، استفاده نمود جزء مؤنه سال، محسوب مي شود يا اين كه بايد خمس آن را بدهد؟.

ج

- هر وقت، موقع استفاده شد حساب كند كافي است اگر صرف در

صفحه : 381

مؤنه شود خمس ندارد لكن اگر صرف در مؤنه نشود، زائد بر آن چه قبلا خمس آن را داده خمس دارد و منافع آن نيز، اگر صرف مؤنه شود خمس ندارد.

س

- هر گاه در منزل مقداري آذوقه در آخر سال خمسي اضافه بماند و شخص نخواهد از عين آن، خمس را اداء نمايد چنانچه از ارباح كسب خود خمس آن را بدهد در حالي كه مي خواهد آن آذوقه را مصرف نمايد يا به كسي هديه كند و بطور كلّي بنا دارد آن را در مؤنه زندگي صرف كند آيا بايد خمس ربحي را كه بعنوان خمس مي دهد نيز بدهد يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال كه مي خواهد آذوقه باقي مانده را صرف مؤنه كند خمس آن ربح را در صورتي كه از ارباح سال جديد باشد لازم نيست بدهد.

س

- شخصي كه از اوّل تكليف تا كنون حسابي نداشته حال مي خواهد حساب كند آيا پولي را كه چند ماه قبل بدست او آمده نيز جزء سرمايه، حساب كند و يا چون سال بر آن نگذشته لازم نيست آن را به حساب بياورد؟.

ج

- فعلا كه مي خواهد حساب كند و سر سال خود را تعيين نمايد بايد خمس اين پول را هم بدهد.

س

- شخصي دو يا سه رقم جنس مي خرد و مي فروشد براي هر يك از اين اجناس، مبلغي سرمايه گذاشته حال سر سال كسبش، رسيده قدري از اين اجناس، فروخته شد و پولش موجود است مقداري هم به فروش رفته ولي وجه آن، وصول نشده و قدري هم خود جنس باقي است و خيلي مشكل است كه تمام اجناس از نقد و نسيه همه را حساب كند تا به دست بياورد كه چقدر استفاده، حاصل شده آيا اين شخص مي تواند هر چه فروش رفته و پولش نقد شده بعنوان اصل سرمايه بردارد و بقيّه اجناس فروخته نشده، يا نسيه را بگذارد هر وقت نقد و يا فروخته شد خمس استفاده آن را بدهد يا نه؟.

ج

- بلي مي تواند آن چه را نقد شده سرمايه، حساب كند ولي جنسي كه موجود است بايد تخميس شود و آن چه را طلب كار است هر وقت وصول شد خمس آن را بدهد و اگر فعلا وصول آن، ممكن است بايد وصول نمايد.

س

- كشاورزي اوّل فروردين، جميع اموال و سرمايه خود را از قبيل

صفحه : 382

زمين خريداري شده و چاه نيمه عميق و موتور و ابزار كشاورزي مانند تراكتور و تريلي و گاو كار و شالي و گندم و جو و پول نقد را تخميس مي كند و دست گردان مي نمايد و مبلغي را مي پردازد، سال آينده، اوّل فروردين، قسمتي از اموالش عين آنها باقي است مانند زمين و تراكتور، و بعضي عين آنها تبديل شده مانند گاو كار و شالي و گندم و جو و پول نقد، در اين صورت سرمايه تخميس شده سال گذشته را از مجموع سرمايه فعلي منها كند و باقي مانده را تخميس نمايد - مانند شخص تاجر - يا چيزهائي را كه عين آنها تبديل شده مانند شالي و گندم و جو و پول نقد كه از سال گذشته، مصرف كرده و از سال جاري، به جاي آن آمده بايد همه ساله تخميس نمايد و خلاصه فرقي بين تاجر و زارع در مسأله خمس هست يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال، آن چه سرمايه زراعت است مثل بذر و زمين و چاه و اثاث زراعت كه خمس آن را داده ثانيا خمس به آنها تعلّق نمي گيرد و هم چنين اگر آنها را تبديل نموده بر بدل آنها نيز خمس تعلّق نمي گيرد. بلي اگر مثلا تراكتور يا غير آن را تبديل به گران تر از اوّل نموده و از عوائد بين سال، آن را اداء نموده باشد خمس آن مقدار از عوائد را كه ضميمه سرمايه نموده بايد بپردازد لكن چنانچه تراكتور اوّلي را در اثر كهنه شدن و غيره به كمتر از قيمتي كه

قبلا حساب كرده و خمس آن را داده بفروشد مي تواند به اندازه نقص قيمت، از عوائد، كسر كند و ما زاد بر آن، را تخميس نمايد و امّا گندم يا پول مخمّس اگر عين آن تا سال ديگر باقي باشد خمس ندارد و امّا اگر صرف در مؤنه نمود معادل آن را نمي تواند از عوائد سال، استثناء نمايد.

س

- كارگري در اوّل سال، مجموع آن چه از سال قبل اضافه بوده از حبوبات و ذغال و غير اينها همه را به قيمت درآورده با وجه نقدي كه دارد مجموع سرمايه تخميس شده او معادل با دو هزار تومان شد سال ديگر هم وقتي بحساب خود رسيدگي نمود مجموع آن چه دارد از اجناس و وجه نقد باز بيش از دو هزار تومان نيست و لكن اينها از عوائد همين سال مي باشد، اكنون آيا خمس به اين ها تعلّق مي گيرد يا نه و اگر تعلّق مي گيرد، در چه صورتي از ربح سال مي تواند به مقداري كه از سرمايه براي مخارجش برداشته است كنار بگذارد؟.

صفحه : 383

ج

- در فرض سؤال اگر اشياء مذكوره براي مؤنه تهيّه شده باشد آن چه از اعيان تخميس شده سال سابق، باقي است خمس ندارد و آن چه را مصرف كرده و از عوائد سال بعد، تهيّه نموده بعد از تمام شدن سال، بايد خمس آن را بدهد بلي اگر سرمايه كسب بوده بمقدار سرمايه اوّل، خمس ندارد و زائد بر آن، خمس دارد.

س

- شخصي اموالش را جهت اداء خمس، رسيدگي و حساب نموده و تخميس كرده ولي براي سالهاي بعد، حساب نگاه نداشته بعد از چند سال ديگر كه مي خواهد حساب كند خمسي را كه قبلا از اموالش پرداخت كرده كم مي شود يا خير؟.

ج

- بلي تمام اموال را حساب كند و آن چه را قبلا خمس داده كسر بگذارد.

كسي كه براي خود سال خمسي قرار نداده

س

- شخصي سال، براي خود تعيين نكرده و هر وقت بدهكار بوده با اجازه مجتهد، سهم مبارك امام عليه السّلام را پرداخته آيا ذمّه آن شخص، بري مي شود يا نه؟.

ج

- بلي پرداخت مزبور، موجب برائت ذمّه مي شود.

س

- اگر كسي سالهاي متعدّده براي خودش سالي قرار نداده و بعضي از سالها خمس، به اموالش تعلّق گرفته و بعضي از سالها هم خمس تعلّق نگرفته و خانه مسكوني هم براي خودش خريده است تكليف او چيست؟.

ج

- فعلا هر چه زائد بر لوازم دارد خمس آن را بدهد خانه و ساير لوازم، خمس ندارد مگر آن كه يقين داشته باشد كه به پول آن، خمس تعلّق گرفته كه در اين صورت خمس آن پول را بايد بدهد.

س

- شخصي سال خمس نداشته اگر بخواهد مهر زوجه خود را بدهد بايد بعد از اخراج خمس بدهد يا قبل از اخراج خمس مي تواند آن را اداء نمايد؟ مثلا شخص، بيست و پنج هزار تومان سرمايه دارد و مهر زوجه اش پنج هزار تومان است، اكنون بايد خمس بيست و پنج هزار تومان را بدهد يا بيست هزار تومان را؟.

ج

- منافعي كه سال، بر آن گذشته ابتدا بايد خمس آن را بدهد و بعد مهر را بپردازد و منافعي كه سال بر آن نگذشته مي تواند خمس نداده مهر را از آن اداء كند.

صفحه : 384

س

- آيا داشتن حساب سال، جهت پرداخت وجوه براي غني و فقير واجب است و بايد انسان در هر وضعي كه باشد، حساب ساليانه داشته باشد يا نه؟.

ج

- براي كسي كه فقير است و عوائد و زائد بر مخارج سال ندارد نگاه داشتن حساب سال، واجب نيست.

س

- شخصي هر ماه، حقوق مي گيرد و از آن، آذوقه منزل مي خرد و هيچ وقت پس انداز ندارد كه يك سال بر او بگذرد با اين وضع، آيا واجب است براي تخميس اموال، سال قرار بدهد؟.

ج

- لازم است روز اوّل اشتغال بكار را اوّل سال قرار دهد و چنانچه روز آخر چيزي برايش باقي ماند هر چند درآمد همان روز باشد خمس آن، واجب است.

مستحق ّ و مصرف خمس

س

- اگر سيّدي در حال استحقاق، بقدر مؤنه سنه يا كمتر، سهم سادات بگيرد و آن مبلغ يا مقداري از آن را به كسي يا بهمان دهنده خمس، قرض دهد و بعد كه قرض گيرنده، پول را به او پرداخت كرد آن پول، اضافه بر مؤنه سنه يا اضافه بر كمبود مؤنه سنه او باشد جائز است تصرّف كند يا نه؟.

ج

- اگر پولي كه قرض داده هر وقت مطالبه كند، بدهكار به او مي دهد با لحاظ آن پول، از كسي زائد بر مؤنه سنه نگيرد و اگر آن قرض را نمي دهد و لو با مطالبه، براي آن سيّد گرفتن سهم سادات، جائز است، ولي اگر احيانا آن قرض به او اداء شد نسبت به آن چه از مردم گرفته در مقدار زائد بر مؤنه سنه، تصرّف نكند.

س

- وجوهي كه در زمان حيات مجتهد گذشته با او يا وكلاي او دست گردان شده به چه مصرف بايد برسد؟.

ج

- بايد به مجتهد حي ّ جامع الشّرائط برسد.

س

- فقهاء اطال اللّه بقائهم در رسائل عمليّه خود مي فرمايند كه سيّد نمي تواند بيشتر از مخارج سالش خمس بگيرد، حال اگر سيّدي مي خواهد به تنهائي يا با كسي مشتركا ماشين بخرد ولي سرمايه ندارد يا كسري دارد و مبلغي را از شخصي جهت بهاء ماشين، قرض مي كند و فعلا نمي تواند آن وجه را اداء كند در

صفحه : 385

اين صورت كسي كه قرض داده مي تواند آن وجه را بابت خمس با او محسوب دارد يا نه و آيا جائز است كه شخص ديگري وجهي بابت خمس بدهد كه آن سيّد، قرض خود را اداء نمايد؟.

ج

- در فرض سؤال اگر ماشين مورد احتياج او براي سواري باشد و زائد بر شأن او نباشد، دادن خمس به او يا اداء قرض ماشين، مانعي ندارد امّا اگر براي كسب باشد جائز نيست و هم چنين اگر زائد بر شأن باشد.

س

- شخصي از سهم امام عليه السّلام و يا سهم سادات خانه و حمّام و دكّان و غيره مي خرد و وقف مسجد مي كند آيا اين عمل، جائز است يا نه؟ و سكونت در آن خانه و غسل كردن در آن حمّام چه صورت دارد؟.

ج

- از سهم سادات، جائز نيست و امر سهم مبارك امام عليه السّلام با حاكم شرع جامع الشّرائط است.

س

- اگر سيّدي به چيز مخصوصي احتياج ندارد يا اين كه احتياج ضروري ندارد امّا داشتن آن چيز براي او مطابق شأنش هست جائز است از سهم سادات آن چيز را براي خود تهيّه كند يا نه؟.

ج

- در صورتي كه زائد بر شأن نباشد مانعي ندارد.

س

- از سهم مبارك امام عليه السّلام و سهم سادات، مي شود خانه براي مسجد خريداري كرد كه امام راتب و يا خادم، در آن سكونت نمايد؟.

ج

- سهم سادات را بايد به فقرا سادات بدهند و سهم مبارك امام عليه السّلام امرش با حاكم شرع است.

س

- سهم سادات را كه شخص، بدهكار است آيا خودش شخصا مي تواند به مستحق ّ بدهد يا موكول به اجازه مجتهد است؟.

ج

- بلي جائز است خودش به مستحق ّ بدهد اگر چه اولي و احوط آنست كه به وسيله مجتهد، به سادات فقير برساند.

س

- شخصي فرزند ندارد كودك سيّدي را به فرزندي قبول كرده آيا مي تواند مخارج او را بابت خمس، حساب كند يا نه؟.

ج

- بلي مي تواند از بابت سهم سادات، حساب كند.

صفحه : 386

س

- سيّدي كه جوان و صحيح و سالم است ولي دنبال هيچ كاري نمي رود و اهل علم هم نيست مي تواند سهم سادات، بگيرد يا نه؟.

ج

- تا وقتي كه قدرت بر مؤنه دارد غني است و نمي تواند سهم سادات به او داد بلي تا مدّتي كه عاجز از تحصيل مؤنه است اشكال ندارد.

س

- در مجلس عزا و سوگواري ائمّه اطهار عليهم السلام از سهم مبارك امام عليه السّلام و سهم سادات مي شود اطعام نمود يا نه؟.

ج

- امر سهم مبارك امام عليه السّلام در عصر غيبت با فقيه جامع الشّرائط است و سهم سادات بايد به فقرا سادات داده شود.

س

- شخص فقير، از باب اين كه مصداق فقير است مي تواند خمس و زكاة خود را به خودش بدهد يا خير؟.

ج

- نمي تواند.

س

- مادري غير سيّده سرپرست بچّه هاي خود كه سيّد هستند مي باشد آيا ممكن است سهم سادات را به مادر بدهند كه با هم مصرف كنند؟.

ج

- دادن سهم سادات به بچّه هاي سيّد با اذن ولي ّ شرعي، اشكال ندارد و مادر غير سيّد آنها نيز با اجازه حاكم شرع مي تواند در مصرف نمودن سهم سادات با فرزندان، شركت نمايد و بابت حق ّ الزحمه خود، محسوب دارد.

س

- كسي كه از سيّد فقيري طلبكار است آيا - بعد از فوت سيّد مديون - مي تواند طلب خود را بابت خمس با ورثه او حساب كند يا نه؟ و هم چنين اگر مديون، غير سيّد باشد طلبكار مي تواند بعد از فوت او بابت زكاة يا مظالم حساب كند يا نه؟.

ج

- اگر وارث، سيّد فقير است طلبكار بمقدار طلب خود از تركه ميّت بگيرد و بعد بعنوان خمس، به وارث سيّد او بدهد و اگر مديون، سيّد نباشد قرض او را مي شود از بابت زكاة، حساب كرد ولي مظالم را بايد به فقير غير سيّد، صدقه بدهند و اگر فقير خواست آن را از بابت دين ميّت، به طلبكار بدهد اشكال ندارد.

س

- سيّدي است فقير و مديون و اداء دين، برايش مقدور نيست در اين صورت دائن مي تواند از بابت خمس، ذمّه او را بري كند؟ و هم چنين غير

صفحه : 387

سيّدي است، فقير و مقروض، و اداء قرض برايش غير مقدور است، آيا دائن مي تواند از سهم مبارك امام عليه السّلام ذمّه او را بري كند يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال اگر مديون، سيّد فقير باشد به نحوي كه نتواند دين خود را اداء نمايد جائز است از بابت خمس ذمّه او را بري كند و احوط آنست كه خمس را به او بدهد و سيّد، بابت طلب به دائم برگرداند و حكم در غير سيّد، نسبت به زكات نيز چنين است و امام امر سهم مبارك امام، عليه السّلام موكول به اجازه حاكم شرع است.

س

- آيا مي توان به شخصي كه خودش سيّد نيست ولي هم سر او سيّده است خمس داد يا نه؟.

ج

- اگر شوهر، قادر به اداء نفقه او نيست مانعي ندارد كه به زوجه او خمس بدهند ولي به شوهر نمي شود خمس داد و براي غير نفقات واجبه كه بر حسب عرف، لازم است نيز از بابت سهم سادات مي توان به او داد.

س

- كسي كه كاملا به خرج خود و عيالش نمي رسد، آيا مي توان به عيالش كه سيّده است و يا به مادرش كه علويّه است خمس داد كه از شوهر و يا فرزندش، دستگيري كند يا نه؟.

ج

- بلي جائز است ولي نسبت به علويّه اي كه شوهرش متمكّن از نفقه و مخارج او و خودش نيست احتياط اين است كه بمقدار تكميل معاش او به خودش بدهند و او - بعد از تملّك - به شوهرش بدهد و بعد چون استحقاق پيدا مي كند باز به او پرداخت نمايند.

س

- از سهم سادات كه 50 در صد آن را خود شخص مي پردازد مي توان به سادات محصّل، جهت تأمين لباس و لوازم التّحرير و شهريّه دبستان آنها پرداخت نمود يا نه؟.

ج

- بلي جائز است ولي اگر صغير، هستند به ولي ّ شرعي آنان بپردازد بشرط آن كه كمك به فساد عقيده و اخلاق آنان نشود و به مصرف كتابهاي گمراه كننده نرساند.

س

- ساداتي كه متأهّل نيستند و وقت تأهلّشان رسيده و فقير

صفحه : 388

مي باشند ولي مخارجشان به عهده والدشان مي باشد مي توان براي مخارج عروسي شان از سهم سادات داد؟ و در صورتي كه پدرشان توانائي مختصري داشته باشد، چه صورت دارد؟.

ج

- خود پدر اگر فقير نباشد و متمكّن از خرج عروسي پسر باشد نمي تواند خمس بگيرد، ولي اگر پسر فقير باشد و پدر مخارج عروسي به او ندهد، مي تواند خمس بگيرد.

س

- هر گاه جنسي كه به آن خمس تعلّق گرفته موجود باشد و مالك نخواهد از عين آن، خمس بدهد بلكه مي خواهد عوض آن، پول يا جنس ديگري بدهد آيا در قبول آن، رضايت مستحق ّ يا مجتهد نسبت به سهم امام عليه السّلام معتبر است يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال، رضايت آنان معتبر نيست. بلي اولي اعتبار رضايت است مخصوصا در سهم امام عليه السّلام.

س

- هر گاه شخصي زميني را براي مسجد يا مدرسه طلّاب علوم دينيّه واگذار كند آيا مي تواند آن را بابت سهم امام عليه السّلام محسوب دارد يا خير؟.

ج

- اگر قربة إلي اللّه زمين را در اختيار قرار داده و فعلا مي خواهد بحساب سهم امام عليه السّلام باشد نمي شود.

س

- اشخاصي كه در يك منطقه، معروف به سادات فاطمه نسبند با اين كه مدرك ديگري بدست ندارند بلكه خودشان نيز مردّد هستند، مي توانند خمس بگيرند يا خير؟.

ج

- اگر از طرف پدر، معروف و مشهور به سيادت باشند در صورت احتياج، مي توانند خمس بگيرند.

س

- در بعضي از مساجد، صندوقي تأسيس شده كه از وجوه اين صندوق، با شرائطي به افراد مسلمان قرض الحسن داده مي شود و ضمنا جهت تعمير مساجد و تبليغات و نشر معارف اسلامي و كمك به مسلمانان و كودكان بي سرپرست و غيره از محل ّ وجوه صندوق، پرداختهايي انجام مي گيرد اكنون به اين دو سؤال جواب بفرماييد

صفحه : 389

اوّل: اين كه آيا انسان مي تواند سهم امام عليه السّلام را به يكي از صندوقهاي مذكور بسپارد تا به مصارف فوق برسد با اين شرط كه خود و يا وارث او نتواند آن وجه را مستردّ نمايد؟.

دوّم: اين كه آيا انسان با فرض اين كه شخص واجد شرائط دريافت سهم سادات - از نظر پرداخت كننده - موجود نباشد مي تواند سهم سادات را به صندوق بسپارد كه هر وقت، شخص واجد شرائط دريافت - از نظر پرداخت كننده - شناخته شد آن را مستردّ نموده و به مصرف، برساند؟.

ج (1 و 2)

- امر سهم مبارك امام عليه السّلام با مجتهد جامع الشرائط است و بايد با اجازه او مصرف شود و سهم سادات را بايد به دست سيّد فقير داد و ريختن در صندوق مزبور جايز نيست.

س

- به سيّد كبوتر بازي كه در پشت بامها كبوتر بازي مي كند مي شود خمس داد؟.

ج

- در صورتي كه سيّد و فقير است، خمس به او بدهيد امّا او را از اين عمل، منع كنيد.

س

- در بعضي از جاها، اهالي محل ّ وجهي را كه به مبلّغ مي دهند از وجوهات حساب مي كنند آيا صحيح است يا خير؟.

ج

- اگر قربة إلي اللّه مشغول تبليغ باشد و مردم هم وجوه شرعيّه خود را قربة إلي اللّه به او بدهند و به مورد هم باشد اشكال ندارد ولي اگر بعنوان حق ّ الزّحمه بدهند مشكل است و ذمّه آنها هم چنان مشغول است بلي اگر قبلا از حاكم شرع اذن گرفته باشند عيبي ندارد و اللّه العالم.

س

- براي سادات علوي غير از سادات فاطمي خمس و صدقه چه حكم دارد و ضمنا بفرماييد آيا اولاد حضرت عبّاس بن علي (ع) هم حكم سيّد دارند يا خير؟.

ج

- مصرف سهم سادات ساداتي هستند كه از طرف پدر از اولاد هاشم باشند و استحقاق نيز داشته باشند و صدقه سيّد به سيّد مي رسد و صدقه واجبه غير سيّد بايد به غير سيّد داده شود و صدقات مستحبّه مانعي ندارد و كسي كه از طرف

صفحه : 390

پدر منسوب به حضرت ابو الفضل العباس عليه السّلام باشد مي تواند در صورت فقر سهم سادات بگيرد و سيّد علوي است.

س

- آيه اي كه براي اثبات وجوب خمس، استناد به آن مي شود آيه 41 از سوره انفال است و اين آيه و آيات قبل و بعد آن، در مورد جنگ بين مسلمين و كفّار است و مفاد آيه وَ اعلَمُوا أَنَّما غَنِمتُم .. خمس غنائم جنگي است نه آن چه انسان از درآمد و حقوق و كسب خود پس انداز مي كند كما اين كه اهل جماعت كه اين كلام، زبان مادري آنها است اين چنين استنباط كرده اند ديگر آن كه اين آيه، خمس را خاص ّ خدا و رسول و يتيمان و بينوايان و إبن السّبيل بطور مطلق نموده و دلالت بر اين كه إبن السّبيل و يا يتيم و يا بينوايان، از سادات باشند ندارد مطلب سوّم اين كه بر فرض، با استفاده از روايات مثلا گفتيم بايد اين سه گروه، از سادات باشند ولي چه كنيم با گفتار پيغمبر (ص) كه فرموده من چيزي از شما نمي خواهم جز دوستي خويشانم مگر غرض از دوستي، غنيمت جنگي و يا دادن خمس به سادات است وانگهي بر فرض قبول اين مطالب، با چه ملاك و معيار صحيحي كه دور از اشتباه باشد سادات را بشناسيم با توجّه به

گذشت زمان و هزاران عامل ديگر، آيا كليّه افرادي كه عمّامه و شال سبز و سياه دارند از نسل ائمّه معصومين صلوات اللّه عليهم اجمعين هستند و حال آن كه تعدادي حتّي از امام زاده هاي ايران كه شجره نامه مشخّص و معيّني ندارند از نظر عامّه مردم مورد شك ّ و ترديد مي باشند؟.

ج

- راجع به آيه خمس، مجرّد اين كه آيات قبل و بعد آن، راجع به جهاد و جنگ با كفّار است سبب اختصاص كلمه (غنمتم) به غنائم جنگي نمي شود با اين كه در عرف لغت، به ارباح مكاسب و فوائد ديگر مثل هبه و گنجها و معادن نيز اطلاق مي شود چنانچه صاحب مجمع البيان تصريح دارند. و اين كه نوشته ايد اين كلام، زبان مادري اهل جماعت است عجيب است، مگر اهل جماعت، همه عرب بوده اند و يا شيعه همه عجم؟ تمام ائمّه شيعه و علماي بزرگ امثال سيّد مرتضي و سيّد رضي ّ و شيخ مفيد و اصحاب و خواص ّ ائمّه، اكثرا زبان مادريشان عربي بوده است و بعكس، بعضي از پيشوايان اهل سنّت مثل ابو حنيفه از عجم بوده اند به علاوه

صفحه : 391

فرضا اهل سنّت بگويند آيه، اختصاص به غنائم جنگي دارد، ليكن روايات از طريق اهل بيت متواتر است بر اين كه ارباح مكاسب و تجارات و كنوز و معادن و غوص نيز خمس دارد و آيه، بطور مسلّم، دلالت بر نفي خمس، در اشياء مذكوره ندارد و امّا مطلب دوّم: در تقسيم غنائم جنگي، بين اهل سنّت اختلاف است و اقوال آنها در اين موضوع، يا بدون مستند صحيح، و يا مخالف با قرآن مجيد است و قول شيعه، موافق

با قرآن است زيرا سهم خدا و رسول و ذي القربي را كه امام عليه السّلام است مي دهند و نسبت به سهم يتامي و مساكين و إبن السّبيل نيز علاوه بر اين كه بر حسب روايات اهل بيت عليهم السّلام در تفسير آيه، مراد از ايتام و مساكين و ابناء السّبيل، بني هاشم هستند، موافق با احتياط است زيرا يتامي و مساكين و إبن السّبيل، شامل بني هاشم نيز هست و شيعه نسبت به سهم اين سه طايفه اخيره به اين قسم، عمل مي كنند و به اين سه طايفه از سادات، بمقدار حاجت مي دهند و ما بقي، امرش با امام و ولي ّ وقت است و امّا مطلب سوّم: اين ايراد شما مبني بر اين كه اين سه طايفه، را از سادات بدانيم يا ندانيم نيست زيرا در آيه خمس، صريحا ذوق القربي فرموده و در آيه ديگر هم فرموده قُل لا أَسئَلُكُم عَلَيه ِ أَجراً إِلَّا المَوَدَّةَ فِي القُربي بهر حال منافات ندارد كه پيغمبر، اجري از مردم غير از مودّت ذوي القربي نخواسته باشد و خداوند، براي ذوي القرباي او اين حكم را فرموده باشد نه از باب اجر رسالت بلكه به جهت حفظ شرافت انتساب به مقام نبوّت و عوض اين كه بر آنها زكوات را تحريم كرده است در اينجا دستور مقرّر است كه در حقيقت، ايتام و مساكين و إبن سبيل سادات، و در تقسيم، مقدّم باشند و با دقّت در مفاد اين دو آيه، معلوم مي شود كه با هم منافاتي ندارند و حكم، اجر رسالت نيست و امّا مطلب چهارم: شناختن سادات، يا به اين است كه شجره نامه هاي معتبره اي در

دست داشته باشند يا اين كه در بين اهل محل ّ و شهر خود به سيادت، معروف باشند.

س

- چرا عدّه اي از مردم را سيّد مي گويند و سيّد به چه معني است و به كسي كه از طرف مادر به حضرت پيغمبر صلّي اللّه عليه و آله و سلّم مي رسد هم سيّد مي گويند يا بايد از طرف پدر به آن حضرت برسد و هم چنين اولاد حضرت عبّاس و

صفحه : 392

محمّد حنفيّه و عقيل و جعفر طيّار را هم سيّد مي نامند يا نه و چرا يك عدّه از سادات را حسني و عدّه اي را حسيني مي گويند؟

ج

- سيّد بمعني آقا است و از القابي است كه در عرف فارسي زبانان و شيعه، كساني كه نسبشان به واسطه فاطمه زهرا سيّدة النّساء عليها سلام به رسول خدا صلّي اللّه عليه و آله و سلّم منتهي مي شود و بر سائر علويّين نيز كه به واسطه حضرت عبّاس يا جناب محمّد حنفيّه نسبشان به امير المؤمنين عليه السّلام مي رسد احتراما گفته مي شود بلكه بر ساير هاشميّين مانند كساني كه نسبشان بجناب جعفر طيّار و عقيل مي رسد نيز سيّد مي گويند و اين يك نوع احترام از منتسبين به رسول خدا صلّي اللّه عليه و آله و از خاندان بني هاشم است چنانچه شيعه و اهل سنّت، سادات خصوص علويّين بالأخص ّ فاطميّين را شرفاء مي گويند و به كسي كه از اولاد حضرت امام حسن مجتبي عليه السّلام باشد شريف حسني و به كسي كه از اولاد حضرت امام حسين عليه السّلام باشد شريف حسيني گفته مي شود و فرزند سيّده علويّه نيز اگر چه در عرف، سيّد و شريف، ناميده نمي شود به واسطه مادرش باين دودمان شريف و حضرت رسول صلّي اللّه عليه و آله و سلّم انتساب

دارد و اگر مادرش از اولاد فاطمه زهرا عليها سلام باشد از فرزندان پيغمبر صلّي اللّه عليه و آله محسوب است بلي فقط كساني كه به وسيله پدر هاشمي هستند استحقاق خمس دارند.

س

- حضرت امام حسين عليه السّلام و يزيد لعنة اللّه عليه هر دو، جدّشان عبد مناف است با اين حال چرا فرزندان امام حسين عليه السّلام سيّد باشند ولي يزيد و نسل او سيّد نباشند؟.

ج

- بنا بر آن چه از كامل بهائي، نقل شده اميّه، غلامي بوده رومي در تحت ملكيّت عبد شمس بن عبد مناف، و عبد شمس او را آزاد كرده و او را بعنوان پسر خود معرّفي نموده. با ملاحظه اين تاريخ، اميّه پسر خوانده عبد شمس بن عبد مناف است نه اين كه فرزند صلبي او باشد بنا بر اين عبد مناف، جدّ يزيد لعنة اللّه عليه نيست. و در عرف شيعه، سيّد به كساني مي گويند كه از اولاد حضرت امير المؤمنين و حضرت زهرا عليهما السّلام باشند و سهم سادات هم به اشخاصي مي رسد كه نسبشان به جناب هاشم جدّ پيغمبر اكرم (ص) متّصل باشد.

صفحه : 393

س

- به عقيده اين جانب هر كس در هر صورت و كيفيّت رهنورد راه خداست بنا بر اين امتياز سيّد را بر غير سيّد مرقوم فرمائيد.

ج

- در تكاليف و احكام شرعيّه همه امّت علي السّواء مي باشند و سادات، بر غير سادات امتيازي ندارند كه از احكام شرعيّه به اين عنوان معاف باشند ولي مزيّت انتساب به حضرت رسول اكرم و ائمّه، صلوات اللّه عليهم اجمعين مزيّتي است كه هم ذاتي است و هم از جهت رواني، در نفوس، اثر مي گذارد و هم از جهت حق ّ شناسي، ديگران را به احترام از آنان به ملاحظه خدمات و حقوق حضرت رسول اكرم صلّي اللّه عليه و آله و ائمّه عليهم السّلام به جامعه بشريّت، وادار مي كند و شما خودتان به وجدان خود مراجعه كنيد مي بينيد كه از فرزند كسي كه به شما خدمتي و احساني كرده باشد احترام مي كنيد و مي خواهيد كه با احترام فرزندش، اداء حقّي از او بنماييد و در بعضي از موارد هم شرعا مزايا و حقوقي براي سادات هست كه بر اساس مصالح عقلي و عرفي و شرعي است كه تفصيلش در نامه، ممكن نيست مع ذلك سادات هم به واسطه اين شرف انتساب، مسئوليّت بيشتري دارند كه رعايت احكام و تكاليف را نسبت به آنها موكّدتر مي نمايد خداوند متعال، مسلمين را قدردان نعمت هدايت حضرت پيغمبر صلّي اللّه عليه و آله قرار دهد و به ولايت اهل بيت و محبّت سادات، موفّق و ثابت بدارد.

س

- سيّدي خانه ندارد كه در آن سكونت نمايد، آيا مي تواند در ظرف چند سال، سهم سادات از مردم بگيرد و جمع كند و خانه اي بخرد يا نه؟.

ج

- به اين نحو خالي از اشكال نيست ولي اگر خانه را نسيه خريداري كند و بعد بتدريج از آن چه بابت سهم سادات به او مي دهند قرض آن را اداء كند اشكال ندارد.

س

- سيّدي نمي خواهد براي خودش خمس بگيرد ولي پسري دارد كه فقير و داراي چند فرزند صغير است آيا مي تواند براي پسر خود يا فرزندان پسر، خمس بگيرد؟.

ج

- بلي جائز است كه وكالة يا ولاية سهم سادات بگيرد و به موكّل يا مولّي عليه برساند اگر موكّل يا مولّي عليه استحقاق داشته باشند.

صفحه : 394

س

- سهم مبارك امام عليه السّلام و يا سهم سادات را كه اهل آن، دريافت مي كنند با گرفتن، مالك آن مي شوند يا فقط جواز تصرّف دارند تا با فوت آنها به ورثه نرسد؟.

ج

- سهم امام عليه السّلام را با اذن حاكم شرع، به تملّك، مالك مي شوند و سهم سادات را بعيد نيست كه به تمليك مالك، بمقدار مؤنه يك سال، با تملّك، مالك شوند.

س

- خمس كه يكي از فروع دين است به چه كيفيّتي بايد مصرف شود؟.

ج

- نصف خمس، سهم سادات است كه منحصرا بايد به سيّد فقير داده شود و نصف ديگر آن، سهم مبارك امام عليه السّلام است كه امر آن با مجتهد جامع الشّرائط است و بنظر حقير مصرف آن امري است كه علم به رضايت امام زمان عليه السّلام در آن باشد مثل اقامه حوزه هاي علميّه دينيّه و تبليغ احكام دين و غير اينها.

س

- سيّد فقيري است كه با آن كه فرزندانش حاضرند مخارج او را بدهند او خود نمي خواهد زير بار منّت فرزندانش برود و مي خواهد كه از مسير غير آنها به او كمك مالي شود حال آيا مي شود سهم سادات را به چنين كسي داد يا نه؟.

ج

- جواز گرفتن سهم سادات، در فرض مذكور، مشكل است بلي اگر واقعا گرفتن مخارج از فرزند و تكفّل او بر خلاف شأنش باشد و عرفا توهين، محسوب شود جائز است.

س

- آيا به سيّد فقيري كه نماز مي خواند ولي روزه اش را مي خورد مي توان سهم سادات داد يا نه؟.

ج

- اگر آشكارا و در انظار مردم، روزه نخورده دادن سهم سادات به او اشكال ندارد ولي كسي كه مطّلع است او را نصيحت نمايد.

مصرف نمودن سهم امام بايد با اجازه مجتهد باشد

س

- مسجدي را در قريه اي بنا كرده اند و در اثر مسامحه و عدم

صفحه : 395

مساعدت اهالي، ناتمام مانده آيا از سهم مبارك امام عليه السّلام، مي شود اين مسجد را به اتمام رساند يا نه؟.

ج

- شخصي كه مي خواهد وجه را بپردازد بايد از حاكم شرع، استجازه كند اگر اجازه داد مانعي ندارد.

س

- وجهي كه در سالهاي گذشته براي ساختمان مسجد يا به اشخاص مستحق ّ بدون اجازه مجتهد، پرداخت شده باشد مي شود بحساب خمس، منظور نمود يا نه؟.

ج

- اگر بقصد سهم مبارك امام عليه السّلام داده باشد و مجتهد، عمل او را امضاء نمايد اشكال ندارد.

س

- چون مسأله سهم امام عليه السّلام محل ّ ابتلاء عامّه است و براي اين جانب شبهه و اشكالي روي داده استدعا دارم براي رفع شبهه و اشكال، جواب را مستدلّا بطور اختصار، مرقوم فرمائيد كه مزيد امتنان و تشكّر خواهد بود: شكّي نيست كه سهم امام، مال امام عليه السّلام و ملك آن حضرت است و جواز تصرّف در آن، منوط و موقوف به اذن و اجازه آن حضرت مي باشد و دليلي هم از كتاب و سنّت كه بالعموم يا بالخصوص دلالت كند بر اين كه آن حضرت به شخص خاص ّ و يا به صنف خاصّي اذن داده باشند نداريم و اين كه مشهور است كه مجتهدين، نائب امام هستند و از باب نيابت، تصرّف مي نمايند (رب ّ شهرة لا اصل لها) زيرا كلمه نيابت در هيچ حديث و روايتي وارد نشده بلي در مقبوله إبن حنظله مي فرمايد: (قد جعلته عليكم حاكما) و در مشهوره ابي خديجه مي فرمايد: (قد جعلته عليكم قاضيا) و امام عجّل اللّه تعالي فرجه مي فرمايد (هم حجّتي عليكم) و مدلول اين روايات، فقط نفوذ قضاء و حجّيّت فتوي و جواز تصرّف در امور حسبيّه است بنا بر اين دليل و مدرك اين فتوي كه آقايان در رسائل عمليّه مي نويسند: بايد سهم امام را به مرجع تقليد يا به مجتهد داد چيست و كجا است اگر بگوئيد از اين باب، بايد به مجتهد يا به مرجع تقليد داد كه او به مصرف امور طلّاب و محصّلين علوم دينيّه برساند و حفظ حوزه علميّه بنمايد

جوابش اين است كه اين امور، بايد از طريق زكوات و صدقات و ساير امور مالي، اداره شود. خواهشمندم براي رفع شبهه و حل ّ مشكل، جواب را مرقوم

صفحه : 396

فرمائيد. در پايان، دوام عمر و عزّت و استدامه ايّام افادت و افاضت از خداي متعال خواهانم.

ج

- به عرض محترم مي رساند: مرقوم شريف، و اصل و از تأخير جواب به واسطه كثرت مشغله، معذرت مي خواهم اميد است توفيقات جناب عالي برقرار و مورد عنايات حضرت بقيّة اللّه ارواح العالمين له الفداء باشيد.

راجع به سهم مبارك امام عليه السّلام در اين موضوع، ادلّه ولايت فقيه در عصر غيبت بطور تفصيل و دقّت بايد ملاحظه شود و اجمالا از همين احاديثي كه جناب عالي خود مرقوم فرموده ايد نيز به مناسبت حكم و موضوع و اين كه امور عامّه در عصر غيبت، مهمل و بلا نظام نيست و احكام هم - جز آن چه كه مشروط به مباشرت شخص امام عليه السّلام يا نائب خاص ّ آن حضرت است - تعطيل نمي شود استفاده مي شود كه ولايت فقيه، بر تمام اموري كه متولّي آن بايد حاكم و والي امر باشد ثابت مي باشد و سهم مبارك امام عليه السّلام از امور مالي اسلام است كه امر آن (بيد من بيده الامر) است چنانچه در عصر حضرت رسول اكرم صلّي اللّه عليه و آله و سلّم و حضرت امير المؤمنين عليه السّلام اين امور مالي اسلام، در دست خودشان بوده و در عصر ساير ائمّه عليهم السّلام در مواردي كه مانع از مداخله نداشتند و شيعيان مراجعه مي كردند مداخله مي فرمودند و بحسب طبع حكم، و اصل تشريع، عهده دار و متولّي امور

مالي مثل گرفتن و تقسيم آن بايد ولي ّ امر باشد و جواز (استقلال من عليه الحق ّ) به آن، محتاج به دليل است بنا بر اين ولايت بر امر سهم مبارك امام عليه السّلام از ادلّه حكومت، قابل استظهار و ادّعاء شمول آن قريب و قوي ّ است مع ذلك با قول به ثبوت ولايت فقيه، بر مال غائب كه قول معتمد و مقبول است ولايت بر اموال آن حضرت ارواحنا فداه به اين معني نيز ثابت است بلكه اولوليّت دارد زيرا وقتي براي حفظ مصالح اموال مردم، فقهاء ولايت بر اموال غائب داشته باشند چنانچه از فرمايش امام عليه السّلام در مثل روايت محمّد بن اسماعيل بن بزيع: (إن كان القيّم مثلك و مثل عبد الحميد فلا بأس) هم استفاده مي شود، حفظ و رعايت اموال امام عليه السّلام كه قوام امور مالي دين، منوط به آن است بطريق اولي لازم، و فقيه، بر آن ولايت دارد و لا اقل ّ اين مورد نيز هست و بر فقيه،

صفحه : 397

واجب است كه اموال آن حضرت را اخذ نمايد و به مصرفي كه يقين به رضايت آن حضرت دارد برساند و بالأخره هيچ وجهي براي تفكيك بين اموال آن حضرت سلام اللّه عليه و ساير غائبين بنظر نمي رسد علاوه بر اين، جواز تصرّف فقيه از اخذ و به مصرف رساندن از باب حسبه چنانچه جناب عالي هم دلالت روايات را در تصرّف در امور حسبيّه استظهار كرده ايد ثابت است و وجوب صرف آن در محلّي كه در نظر حاكم، صلاح باشد به اين بيان نيز ثابت مي شود كه: اصل اشتغال ذمّه به مال امام عليه السّلام معلوم است

و مكلّف نمي داند كه اگر خودش آن را بنظر خود صرف نمايد برائت ذمّه حاصل مي شود يا آن كه فقيه كه ابصر به موارد و احكام و جهات و مصالح شرعيّه است برساند و بديهي است كه با امكان پرداخت به فقيه، احتياط و تحصيل برائت يقيني عقلا لازم است و اكتفاء به امتثال و برائت احتمالي، در نظر عقل، كافي نيست و معلوم است كه در مثل اينجا كه اصل اشتغال ذمّه، معلوم و شك ّ در امتثال است تمسّك به ادله برائت، براي رفع وجوب اداء به فقيه، صحيح نيست. و امّا اين وجه كه اداء آن به مجتهد، از باب اين باشد كه وي به مصرف طلّاب و حفظ حوزه علميّه برساند، وجيه نيست گمان ندارم كسي گفته باشد، بلكه بعد از ثبوت وجوب اداء به فقيه، و وجوب اخذ آن بر فقيه، اين كلام - كه مربوط به كيفيّت تصرّف و حدود آن و مطالب عنوان شده در اينجا است - مطرح مي شود و وجوهي كه در اين مقام گفته شده از دفن مال يا نگهداري و وصيّت بحفظ آن يا صدقه دادن از جانب آن حضرت يا دادن به سادات و بني هاشم، همه ضعيف و بلكه معلوم البطلان است زيرا دفن يا وصيّت، معرض تضييع و در حكم اتلاف است و اگر چه نسبت به مال غائبي كه يقين به دسترسي او نيست يا نسبت به مجهول المالك، حكم، تصدّق دادن است امّا در صورتي كه بدانيم در نظر صاحب مال، مصارف ديگر - كه راضي به ترك آن نيست مثل حفظ اساس دين و رفع قواعد شرع و نشر لواء

توحيد و حفظ معارف و فقه و آثار و ذب ّ از اسلام و رفع شبهات و تبليغات - اهم ّ و لازم الملاحظه است بايد در همان موارد، صرف شود چنانچه احتمال اين كه به سادات داده شود - از باب اين كه خويشان و اقارب آن حضرت و صله رحم ايشان است - نيز با اين موارد اهم ّ و مصالحي كه مي دانيم

صفحه : 398

امام عليه السّلام بيش از هر چيز به آن اهميّت مي دهند قانع كننده نيست. و اللّه العالم. سلامت و دوام تأييدات جناب عالي را مسألت دارم و ملتمس دعا هستم.

س

- سهم امام عليه السّلام كه ملك آن حضرت است شخصا يا بعنوان منصب و مقام، آيا در عصر غيبت آن بزرگوار، اخذ و تصرّف نائب و مرجع بعنوان مالكيّت است يا نيابت در اخذ و يا اباحه تصرّف؟ و به هر تقدير، منظور اينست كه ايادي متصرّفه بعدي كه از طرف مرجع و نائب حضرت، مجاز در تصرّف سهم مي باشند اخذ و تصرّفشان براي اعاشه، بنحو اباحه است يا بنحو ملكيّت؟ و اگر وجه ثاني نيست كه ظاهرا به احتمال قوي بايد همان طور باشد اگر مبلغي از ملك شخصي داشته كه سال بر آن گذشته و مشمول خمس گرديده آيا مي تواند خمس آن را از سهم، اداء كند و دست به آن وجه، نزند چنانكه ساير ديون شخصي و شرعي از قبيل كفّارات و نذور و غير اينها جزء مؤنه زندگي و از شئون اعاشه است و مي تواند از سهم بپردازد يا اين كه اداء خمس آن وجه، از سهم جائز نيست و مبرئ ذمّه نمي باشد نظر مبارك را مرقوم

فرمائيد.

ج

- در فرض سؤال، تصرّفات مجتهد در سهم امام عليه السّلام بلكه سهم سادات، بعنوان ولايت در مصرف (در مصارفي كه مقتضاي نظريّه و فتواي اوست) مي باشد و كساني كه به اذن مجتهد، اخذ اين سهام را مي نمايند نحوه اخذ آنها دائر مدار اذن مجتهد است پس اگر مجتهد، اذن در تملّك بدهد مي تواند تملّك نمايد و اگر مأذون از جانب مجتهد بخواهد سهمي را كه دريافت كرده و تملّك نموده بعنوان خمسي كه به مالش تعلّق گرفته بدهد مانع ندارد و مبرئ ذمّه او مي باشد و در مقدار مصرف هم كمّا و كيفا تابع اذن مجتهد است.

هر گاه به مستحق ّ قرض بدهد و بعدا بابت خمس حساب كند

س

- شخصي در اثناء سال، به سادات مستحق ّ و هم چنين به مستحقّين غير سيّد، بقصد قرض، پول و اجناس ديگر مي داده و نمي دانسته آنها هم بقصد قرض مي گرفته اند يا نه، هر سال حساب مي كرده مقداري خمس بدهكار مي شده طلبي كه - بقصد خودش بعنوان قرض - از سادات داشته از بابت سهم سادات، حساب مي كرده و آنان را بري ء الذّمّه مي نموده و آن چه را كه از غير سادات

صفحه : 399

مي خواسته با اجازه حاكم شرع، از بابت سهم امام عليه السّلام حساب مي نموده اين عمل بنظر مبارك چه صورت دارد؟.

ج

- در فرض سؤال، ذمّه قرض گيرنده در صورتي مشغول مي شود كه وجه را بقصد قرض بگيرد مثل اين كه خودش بگويد قرض بدهيد و شما هم به همين قصد بدهيد و يا شما بگوئيد قرض است و او قبول كند و بگيرد و در غير اين صورت اگر آن چه را به او داده ايد تلف كرده باشد ضامن نيست بلي تا عين، باقي است شما مي توانيد پس بگيريد يا بگوئيد قرض باشد و او هم قبول كند تا ذمّه اش مشغول شود.

خمس دادن به واجب النّفقه

س

- آيا پسر مي تواند از پدر خود خمس بگيرد و براي خود كتاب درسي و غير درسي و همين طور نوار درسي تهيّه كند يا خير؟.

ج

- فرزند واجب النّفقه پدر است و پدر نمي تواند نفقات واجبه فرزند خود را از خمس بدهد ولي كتاب و نوار درسي از نفقات واجبه نيست و پرداخت خمس براي آنها مانعي ندارد لكن نسبت به سهم امام عليه السّلام بايد از حاكم شرع اذن بگيرد.

س

- سيّدي مبلغي وجوه، بدهكار است و پسري دارد بي بضاعت و كارگر كه جداي از پدر زندگي مي كند و مبلغي مقروض است و از اداي آن عاجز شده آيا پدر مي تواند از بابت سهم سادات، وجهي به او بدهد كه قرضش را اداء نمايد يا نه؟.

ج

- در فرض مسأله، جائز است پدر، سهم سادات به پسر بدهد كه قرض خود را اداء نمايد.

س

- آيا جائز است كه فرزند، خمس اموال پدرش را بگيرد و كتابهاي ديني مورد لزومش - كه خود، استطاعت خريد آنها را ندارد - خريداري كند؟.

ج

- امّا سهم مبارك امام عليه السّلام امرش با فقيه جامع الشّرائط است و با اجازه او جائز است و سهم سادات را براي مخارجي كه غير از نفقه واجبه است

صفحه : 400

ولي شخص، عرفا آن مخارج را دارد مانند كتب مورد حاجت مي تواند به فرزند خود، بدهد.

خمس مال حلال مخلوط به حرام

س

- پولهائي كه فعلا در دست مردم است و مخلوط به حرام مي باشد تصرّفات در آنها چه حكمي دارد و اگر بفرماييد تا معلوم الحرام نباشد اشكالي ندارد در صورتي كه شخص، مبالغ كثيره از اين پولها را كه معلوم الحرام نباشد تدريجا تحصيل كند و مقداري از آنها را صرف هزينه زندگي نمايد بعد علم اجمالي پيدا كند كه در بين آنها حرام بوده به طوري كه نه عين و نه مقدار آن هيچ كدام معلوم نباشد اين علم اجمالي اثري دارد يا نه؟ و اگر شخص از مجتهدي تقليد مي كرد كه تمام پولها را مجهول المالك، مي دانست و به وكالت از آن مجتهد، قبض و تملّك مي نمود بعد از فوت آن مجتهد مي تواند در اين مسأله باقي باشد و به وكالت از مجتهد حي ّ، اخذ و تملّك نمايد يا نه؟.

ج

- تا علم به حرمت خصوص پولهائي كه مورد ابتلاء او است نداشته باشد تصرّف در آنها جايز است و در صورتي كه بعد از تصرّف، علم حاصل نمايد كه مقداري از آنها حرام بوده ولي مقدار و صاحب آن مجهول باشد قدر يقيني از معلوم بالاجمال را بايد بعنوان مظالم بدهد و اگر علم دارد كه يا در پولهاي خرج شده و يا در پولهائي كه فعلا مالك است مقداري حرام هست و مقدار و صاحب آن معلوم نباشد لازم است قدر متيقّن از معلوم بالاجمال پولهاي خرج شده را مظالم بدهد و پولهاي موجود را تخميس نمايد و چون مباني، مختلف است و بقاء در مورد سؤال، خالي از اشكال نيست، تا علم به غصبيّت اموال مورد ابتلاء نداشته باشيد مجازيد

در تصرّف آن.

س

- شخصي شغل او حفر چاه در داخل منازل اشخاص بوده و صاحب كار با او قرارداد مي نموده كه مثلا ده متر چاه بكند و او خيانت مي كرده و نه متر مي كنده و به جاي ده متر، تحويل مي داده و از اين شغل مبالغي اندوخته كرده اكنون از افعال قبلي پشيمان شده و دسترسي به صاحبان كار ندارد كه آنها را راضي نمايد در اين صورت اگر خمس آن مبالغ را بدهد بري ء الذّمّه مي شود يا خير؟.

صفحه : 401

ج

- اگر عين آن وجوه، باقي نباشد و مصرف شده و صاحبان آن را نمي شناسد به مقداري كه يقين به اشتغال ذمّه دارد از طرف صاحبان حقوق، به فقير غير سيّد، صدقه بدهد و نسبت به كساني كه مي شناسد بايد از خودشان استرضاء نمايد و چنانچه عين آن وجوه باقي است و مخلوط به اموال ديگرش مي باشد و مقدار و صاحبان آن را نيز نمي داند خمس آن اموال را به عنوان مخلوط به حرام بپردازد.

س

- شغل سلماني به علّت تراشيدن ريش، حرام است بنا بر اين مالي را كه از اين راه بدست آورده با دادن خمس، حلال مي شود يا نه؟.

ج

- تراشيدن ريش، حرام و مزد آن هم حرام است و اجرتي را كه گرفته اگر صاحبانش مجهول باشند و آن مال حرام، جدا باشد و يا مخلوط به مال حلال شده لكن قدرش معلوم است با اذن حاكم شرع، صدقه بدهد و اگر مقدار و صاحب آن معلوم نيست و با مال حلال مخلوط شده خمس آن را بدهد بقيّه، حلال است.

س

- اگر وارث بداند كه تركه ميّت، از كسب حرام يا از حلال و حرام هر دو جمع شده و مقدار حرام را نداند تكليف اين وارث، در فرض اوّل و دوّم چيست؟.

ج

- در فرض اوّل اگر صاحب مال حرام، معلوم باشد به او ردّ كنند و الّا با اذن حاكم شرع، مظالم بدهند و در فرض دوّم كه مخلوط بحرام باشد اگر نه صاحب حرام معلوم باشد و نه مقدار آن، واجب است خمس تمام مخلوط را بدهند.

س

- مال مخلوط حرام كه بايد دو مرتبه، خمس آن داده شود مصداق آن كجا است؟.

ج

- اگر هر چه پيدا كرده خمس نداده و بعلاوه، حرام ديگر غير از خمس، مخلوط به مال شده باشد كه نه صاحب آن را بشناسد و نه مقدار آن را بايد يك خمس، از جهت مخلوط بحرام بدهد و بعد خمس تتمّه را از جهت ارباح مكاسب، بپردازد.

خمس معدن

س

- معدني كه در زمين مملوك است آيا اجاره دادن آن به ديگري جائز است يا نه و بر فرض جواز، خمس معدن، بر صاحب و مالك زمين است يا بر

صفحه : 402

مستأجر و مستخرج آن؟.

ج

- اجاره زمين، جهت استخراج معدن - به نحوي كه به اجاره، معدن، ملك مستأجر شود - محل ّ تأمّل است بلي اگر صاحب زمين وجهي بگيرد كه اجازه بدهد به شخصي كه براي خودش معدن را استخراج و تملّك نمايد جائز است و در اين صورت خمس، با مستخرج است.

س

- كسي كه از معادن، منفعتي بدست آورد و بحدّ نصاب برسد و پس از اخراج هزينه آن، خمس آن را اداء نمايد آيا در سر سال پس از صرف مؤنه، مجدّدا بايستي از وجه مخمّس ما قبل، كه دارد خمس ديگري بدهد يا همان خمسي كه بعنوان معدن داده كفايت مي كند؟.

ج

- در معدن، يك خمس، واجب است و پس از اخراج آن، ديگر خمس ندارد اگر چه چند سال بماند و صرف مؤنه نشود.

س

- در شمال پاكستان كوه هاي بلندي هست، مردم از آن كوه ها با سعي و زحمت بسيار با كندن كوه چيزي استخراج مي كنند و اين چيز بسيار مفيد و براي رفع امراض مختلفه خيلي مؤثّر است و رنگش سياه است و قيمتش هم خيلي زياد است لطفا بفرماييد آيا به آن خمس تعلّق مي گيرد يا نه؟.

ج

- بلي اگر بعد از مؤنه استخراج ارزش آن به پانزده مثقال صيرفي، طلا برسد خمس واجب است و اگر به اين حدّ نرسد از عوائد بين سال محسوب است كه اگر در بين سال به مصرف مؤنه رسيد خمس ندارد و اگر تا آخر سال باقي ماند خمس باقي مانده بايد داده شود.

خمس در مورد زميني كه مسلمان از كافر ذمّي بخرد

س

- چنانچه مسلماني زميني را از كافر ذمّي بخرد و بداند كه آن ذمّي از مسلماني خريده كه خمس آن را نداده اين معامله صحيح است و يا نسبت بمقدار خمس آن موقوف به اجازه حاكم شرع است و مسلمان دوّم بايد خمس آن را بدهد؟.

ج

- نسبت بخمس آن، فضولي است و بايد خمس آن را بدهد.

س

- زميني كه ذمّي از مسلمان بخرد و خمسش را ندهد اگر دو

صفحه : 403

مرتبه مسلمان از او بخرد بايد خمس آن را بدهد، حال بفرماييد اگر شك ّ داريم كه ذمّي قبلا از مسلمان خريده يا از پدر به او ارث رسيده باز خمس دارد؟ و آيا پرسش و تفحّص هم لازم است يا نه؟.

ج

- در فرض مسأله كه معلوم نيست ذمّي از مسلمان خريده يا به ارث مالك شده است خمس ندارد و تفحّص هم لازم نيست.

مسائل متفرّقه خمس

س

- كسي كه شغل او روضه خواني است و گاهي از سهم مبارك امام عليه السّلام استفاده مي كند چنانچه در آخر سال، از مؤنه زياد بياورد و نداند از روضه خواني زياد آمده يا از سهم مبارك امام عليه السّلام، آيا اين زياده، خمس دارد يا نه؟.

ج

- اگر مخلوط كرده حكم شركت را دارد و بايد از آن چه باقي مانده بالنّسبة از مقدار روضه خواني خمس بدهد و اگر مخلوط نكرده و نمي داند باقي مانده از سهم امام است يا وجه روضه خواني، تخميس آن، واجب نيست.

س

- اگر يك نفر يا چند نفر، حمّامي را با پول خمس نداده بسازند آيا استفاده از چنين حمّامي جائز است يا نه؟.

ج

- اگر اعيان مصالح آن، به ذمّه خريده شده باشد و يا معلوم نباشد كه بعين خمس نداده خريده شده يا به ذمّه، غسل در آن، صحيح است.

س

- اگر از درآمد كسب كه مال امانت داخل آن است خمس بدهد چه صورت دارد و آيا دين خود را اداء كرده يا نه؟.

ج

- اگر عين مال غير را بعنوان خمس، داده باشد خمس، اداء نشده است.

س

- كسي كه از اوّل تكليف، تا مدّتي پيرو مذهب اهل تسنّن بوده بعد مستبصر شده و مذهب تشيّع را اختيار كرده و در زماني كه سنّي بوده ثروتي از راه حلال بدست آورده آيا بايد خمس آن را بدهد؟.

ج

- بلي خمس اموال مذكوره را بايد بپردازد.

س

- كسي ملكي دارد كه به سبب آن، مستطيع شده ولي فعلا آن

صفحه : 404

ملك، مشتري ندارد پول قرض مي كند و به مكّه مي رود كه بعد از مراجعت، آن ملك را بفروشد و قرض خود را بدهد آيا به اين پول كه قرض كرده خمس تعلّق مي گيرد يا نه؟.

ج

- خمس، تعلّق نمي گيرد.

س

- ماه رمضان گذشته حساب اموالم را نموده و خمس آن را دادم اكنون متوجّه شده ام كه در حساب، اشتباهي شده و مبلغي بلا حساب مانده حال آيا خمس اموالي كه به حساب نيامده را بپردازم و يا اوّل سال آينده، حساب كنم؟.

ج

- لازم است خمس آن مبلغ را كه اشتباه شده فعلا بپردازيد.

س

- وصي ّ مي تواند از ثلث ميّت، به سيّد مستمندي شخصا خمس بپردازد يا نه؟.

ج

- اگر مي داند وصيّت كرده كه از ثلث، خمس واجب او را اداء كند مانعي ندارد و اگر ميّت، وصيّت بخمس نكرده بايد اوّل ديون مالي او را - كه خمس نيز يكي از آنها است - از اصل مال، خارج نموده و ثلث بقيّه را به مصارفي كه تعيين كرده برساند.

س

- مبلغي پول از بابت خمس، بدست شخص داده مي شود كه به ارباب خمس بدهد آيا آن شخص مي تواند از پول خودش همان اندازه از بابت خمس بپردازد و مبلغي را كه گرفته تصرّف نمايد؟ يا حتما بايد همان پول را بپردازد؟.

ج

- بايد عين آن پول را بپردازد.

س

- شك ّ در تعلّق خمس، چه وظيفه اي را ايجاد مي كند؟.

ج

- مختلف است، در مثل شك ّ در اين كه آيا سرمايه، عايدي زائد دارد يا نه تفحّص لازم است و بايد حساب نمايد و امّا شك ّ در اين كه آيا اين مال معيّن، يك سال بر آن گذشته و خمس به آن تعلّق گرفته يا نه؟ اصل، عدم تعلّق خمس بر آن است و هم چنين اگر شك ّ كند كه مالهايي را كه در سابق به مصرف رسانيده آيا خمس به آنها تعلّق گرفته بوده يا نه؟، اصل، برائت ذمّه است.

س

- صدقه مستحبّي را مثل صدقه اوّل ماه به سادات مي توان داد يا

صفحه : 405

نه؟.

ج

- بلي جائز است.

س

- آيا مجهول المالك يا مظالم عباد را جائز است كه به سيّد بدهند يا نه؟.

ج

- احوط آنست كه به سيّد داده نشود.

س

- كسي كه مدّعي سيادت نيست اگر شال سبز، به كمر و عمّامه سياه يا سبز بر سر بندد چگونه است؟.

ج

- در صورتي كه موجب اشتباه و اغراء به جهل شود احوط، ترك است.

س

- مبلغ هزار تومان پول، قريب پنج سال است كه امانت شخصي نزد من بوده، و من از آن پول استفاده مي نمايم، لطفا در مورد خمس آن راهنمايي فرمائيد؟.

ج

- مادامي كه بدل آن را به صاحبش نپرداخته ايد خمس ندارد.

س

- ما مي دانيم كه سادات صحيح النّسب كه با پيروي از برنامه پيغمبر اكرم صلّي اللّه عليه و آله و ائمّه اطهار عليهم السّلام، رفتار و كردارشان نمونه پيروان واقعي دين مقدّس اسلامست احترامشان بر فرد فرد شيعه لازم است ولي انسان ملاحظه مي كند كه رفتار و كردار بعضي از سادات، بر خلاف دستور اسلام است و علنا منكرات را انجام مي دهند و يكي از گويندگان در منبر مي گفت: سيّد هر چند شراب خوار و قمارباز باشد، باز بايد به او احترام كرد. اكنون بفرماييد كه واقعا مطلب اين چنين است؟.

ج

- در خبر است كه (خلق اللّه الجنّة لمن اطاعه و لو كان عبدا حبشيّا و خلق اللّه النّار لمن عصاه و لو كان سيّدا قرشيّا).

س

- كسي كه سهم سادات قبول مي كند، آيا مي تواند از سهم سادات يا مالي كه غير از سهم سادات دارد صدقه يا هديه بدهد يا براي اموات خود خيرات نمايد يا خير؟.

ج

- سيّد فقيري كه سهم سادات مي گيرد مي تواند صدقه و هديه بدهد، و براي اموات خود خيرات بدهد بمقدار شأن خود.

صفحه : 406

س

- كسي كه در زندگي، غفلت كرده خمس اموال خود را نپرداخته و حالا از هستي، ساقط شده و نيّت او هم از اوّل، دادن خمس بوده حالا تكليف او چيست؟.

ج

- فعلا استغفار كند و تصميم بگيرد كه هر وقت، متمكّن شد بپردازد و اگر مأيوس از تمكّن است چنانچه مستحق ّ راضي شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد اشكال ندارد.

س

- شخصي كه حساب دقيق جهت اداء وجوه ساليانه ندارد ولي بطور متفرّق، خمس مي پردازد بفرماييد كه شركت با چنين شخصي در معامله و هم چنين زراعت در زمين او بطور شراكت،- كه مثلا زمين و بذر و كود و اجرت شخم زدن مال او و كار زراعت هم به عهده زارع باشد و طبق قرارداد، مالك، سهم زمين و سهم بذر و كودش را ببرد و زارع هم سهم كارش را - چه صورت دارد؟.

ج

- معامله با چنين شخصي، مانعي ندارد بلي اگر عين معيّني را بدانيد كه متعلّق خمس شده و خمس آن را نداده تصرّف در آن، جائز نيست.

س

- مرد و زني با هم كار مي كنند مرد، شغلي دارد زن هم قالي مي بافد و يا چرخ ريسي مي كند. مرد، جهت پرداخت حقوق شرعيّه خود، سال دارد آيا زن هم بايد از درآمد ساليانه خود، خمس بدهد يا نه؟.

ج

- زن هم مانند مرد آن چه ربح بدست بياورد و به مصرف مؤنه نرساند بايد خمس آن را بدهد.

س

- شخصي حساب سال دارد و در بين سال، مثلا از فروش يك قطعه زمين، منفعتي بدست مي آورد آيا واجب است خمس آن را فورا بدهد يا مي تواند صبر كند سر سالش برسد آن گاه اداء نمايد؟.

ج

- اگر خمس اصل زمين را داده باشد نسبت به منفعت آن، مي تواند بگذارد سر سالش بدهد لكن اگر خمس به زمين، تعلّق گرفته بوده و نپرداخته هر وقت فروخت بايد خمس آن را بپردازد و تأخير، جائز نيست.

س

- مظالم عباد، چيست و موارد مصرف آن كجا است؟.

ج

- اعيان و ديوني است كه بر ذمّه اشخاص باشد و صاحبان آن معلوم

صفحه : 407

نباشند و مصرف آن اگر مديون، سيّد نيست فقير غير سيّد است و احتياط لازم آن است كه از مجتهد نيز اذن گرفته شود.

س

- جهيزيه عروس را قبل از عروسي و حمل آن به خانه شوهر يا پس از عروسي و حمل آن به خانه شوهر - اگر فروختند - به منافع آن خمس تعلّق مي گيرد يا نه؟.

ج

- در صورتي كه جهيزيّه را به قيمت گرانتر بفروشند زيادي قيمت آن از عوائد سال فروش، محسوب است.

س

- شخصي سالها ربا گرفته و اكنون پشيمان و تائب شده و بنا به اظهار خودش اشخاصي را كه از آنها ربا گرفته مي شناسد، و مبلغي را هم كه بعنوان ربا گرفته مي داند و بعضي از آنان را با دادن مبلغي راضي كرده و ديگران را هم در صدد است كه راضي نمايد و گاهي هم معاملات مباحه داشته حال مي خواهد اموالش را تخميس نمايد آيا مي شود خمس را بعنوان خمس ارباح بدهد يا نه؟ و اگر عين مأخوذه بعنوان ربا، موجود باشد و يا تلف كرده و يا اين كه تبديل شده باشد فرقي دارد يا نه؟.

ج

- با فرض آن كه همه را راضي كرده باشد تخميس آن، اشكال ندارد و هم چنين اگر بعضي را راضي كرده و بعضي را هنوز راضي نكرده باشد، در صورتي كه آن چه را كه بابت خمس مي دهد عين مال غير نباشد و بخواهد سائرين را هم راضي كند دادن خمس، اشكال ندارد.

س

- شركت در تجارت و كسب با كسي كه اعتقاد به وجوب خمس ندارد مانند كافر و يا مسلماني كه خمس را واجب نمي داند چه صورت دارد؟.

ج

- اشكالي ندارد.

س

- اشخاصي كه در كارخانه هاي دولتي، مشغول كار و از حقوق آنها صدي پنج بعنوان دكتر و دوا كسر مي كنند و پس از مدّتي اشتغال، مبلغي بعنوان باز خريد به ايشان پرداخته و از كار، بر كنارشان مي كنند ولي معلوم نيست كه اين مبلغ، همان صدي پنج از حقوق ايشان است كه كسر شده يا بخششي از طرف دولت است كه ارفاقا به ايشان پرداخت شده آيا آن مبلغ، متعلّق خمس هست يا

صفحه : 408

نه؟ و فرقي بين اين كه در همان سال صرف در مؤنه شود يا از مؤنه سال زياد بيايد و نيز بين اين كه در اخذ و صرف حقوق خود از طرف حاكم شرع مجاز باشد يا نباشد هست يا نه؟.

ج

- در فرض مسأله، وجه مزبور، جزء منافع همان سال، محسوب است كه به او پرداخته اند هر چند از صدي پنج حقوق باشد چنانچه در آن سال صرف مؤنه نشده واجب است خمس آن را بپردازد و احتياط لازم آنست كه از حاكم شرع، در مطلق امور دولتي، استجازه نمايد.

س

- هر گاه شخصي خمس مال خود را كه مثلا هزار تومان است جدا كند و قبل از پرداختن آن، به ديگري بگويد تو مبلغ هزار تومان از مال خودت براي من خمس بده، بعدا من به تو مي دهم و او قبول كند و بپردازد آن گاه شخص مذكور آن چه را كه بعنوان خمس كنار گذاشته بود به وي بدهد صحيح است يا خير؟.

ج

- كنار گذاشتن مالي بعنوان خمس، آن را متعيّن در خمس نمي كند و اداء خمس بنحو مذكور با رعايت قصد قربت اشكال ندارد.

س

- شخصي مغازه اي دارد و در ضمن، مشروب فروشي هم مي كند اگر اين شخص، وجهي بعنوان سهم سادات به سيّدي بدهد با اين كه يقين دارد كه پول اجناس مباحه، با پول فروش مشروب مخلوط است، آن سيّد مي تواند آن پول را بگيرد؟.

ج

- در صورتي كه بعنوان سهم سادات مي دهد قبول آن اشكال ندارد چه بعنوان خمس مخلوط بحرام بدهد و يا بعنوان خمس فوائد كسب.

س

- به پولي كه بعنوان بيمه عمر داده مي شود خمس تعلّق مي گيرد يا خير؟.

ج

- پولي كه به بيمه مي دهند اوّل بايد تخميس شود و بعد بپردازند.

صفحه : 409

مسائل زكاة

اجناسي كه مورد تعلّق زكاة است

س

- پولهاي طلا و نقره سكّه داري در ازمنه سابقه، رايج بوده و مانند اسكناسهاي فعلي بكار مي رفته ولي اكنون در رديف اجناس عتيقه، قرار گرفته و شايد ارزش آنها بيش از سابق باشد، آيا اين مطلب، سبب مي شود كه عرفا گفته شود كه رايج در معامله نيست و زكاة به آن تعلّق نمي گيرد يا نه؟.

ج

- مقصود از رايج بودن اين است كه با آن مانند اسكناس معامله شود مثلا همان طور كه در مقام معامله گفته مي شود اين جنس را به چند تومان مي فروشي، گفته شود اين جنس را به چند سكه آزادي مثلا، مي فروشي و چون با سكّه هاي طلا و نقره قديم يا زمان حاضر اين نحو معامله نمي شود و آنها را مانند متاع خريد و فروش مي كنند و قيمت آنها مانند اجناس كم و زياد مي شود رايج نيست و به آنها زكاة تعلّق نمي گيرد.

س

- بعضي از اقسام انگورها قابل كشمش شدن نمي باشند و اگر هم خشك شود كشمش آن قابل استفاده نيست و هيچ ارزشي ندارد بفرماييد اين گونه انگور زكاة دارد يا خير؟.

ج

- در صورتي كه خشك آن بحدّ نصاب برسد زكاة دارد، كشمش آن قابل استفاده باشد يا نباشد.

س

- شخص زارعي داراي زمين كشاورزي بالغ بر 200 كيلو تخم انداز است و در آن زمين جو مي كارد، و زمين پست و بلند است كه به وسيله گاو و الاغ

صفحه : 410

شخم زده مي شود، و با داس هم چيده مي شود، و هنگام كشت به نيّت مصرف حيوانات كاشته مي شود، كه شديدا بدان نيازمندند و مادّه بقاء و حيات حيوانات محسوب مي شود، پس از برداشت، مقدار كمي جهت خوراك عائله شخص مصرف مي شود كه زكاة آن پرداخت مي گردد، تكليف ما بقي كه به مصرف حيوانات مي رسد از حيث پرداخت زكاة چگونه خواهد بود؟.

ج

- در فرض سؤال زكاة مجموع حاصل اعم ّ از مصرف خوراك شخصي و مصرف حيوانات بايد داده شود.

س

- به اسكناس، زكاة تعلّق مي گيرد يا نه؟.

ج

- تعلّق نمي گيرد.

اعتبار نصاب در زكاة

س

- در بعضي از محلها رسم است كه گندم و جو را در هم و مخلوط مي كارند پس از چيدن، اگر از هم جدا شود هيچ كدام، به نصاب زكاة نمي رسد و امّا مخلوط آن - كه نه گندم بر آن صدق مي كند و نه جو، و آن را خلطك مي گويند - بمقدار نصاب است آيا زكاة آن واجب است يا نه؟.

ج

- ميزان در نصاب اين است كه هر يك از گندم يا جو بحدّ نصاب برسد و اگر مجموعا بمقدار نصاب باشد زكاة واجب نيست.

س

- طلاييست مسكوك كه مقدار آن بيش از حدّ نصاب و چند سال است كه زكاة آن داده نشده آيا نسبت بتأخير در پرداخت زكاة سنوات گذشته، اشتغال ذمّه است يا فقط معصيت كرده و با پرداخت زكاة فعلي، تدارك مي شود و اگر از چهل دينار يك دينار را بايد بدهد در صورتي كه به پول رايج، به قيمت درآورده و پرداخت و آن يك دينار در ملك او باقي ماند باز هم نصاب زكاة، نسبت به چهل دينار باقي است يا نه و بعد از پرداخت زكاة اگر در سالهاي بعد، بقيّه طلا كه باز هم بيش از حدّ نصاب است باقي ماند مجدّدا مشمول حكم زكاة مي شود يا نه؟.

ج

- در فرض مسأله، علاوه بر معصيت، هر قدر تأخير شده زكاة آن را بايد بپردازد تا از نصاب ساقط شود مثلا اگر چهل دينار طلاي مسكوك به سكّه رايج را سي سال نگاهداشته بيست دينار و سه دهم (10 - 3 20) زكاة بايد بدهد كه كمتر از

صفحه : 411

نصاب باقي بماند و اگر از مال ديگر زكاة را بدهد و عين طلا را نگاهدارد هر سال بايد همان زكاة سال قبل را بدهد.

س

- املاك زن و مادر كه در دست شوهر و فرزند است و با املاك خود، مخلوط و زراعت مي كنند و زن يا مادر، دخالتي در املاك خود ندارند آيا غلّه هر كدام بايد بحدّ نصاب برسد يا مجموع زراعت، روي هم حساب شود؟.

ج

- چنانچه زراعت، بنحو مزارعه باشد سهم هر يك از مالك و زارع بايد جداگانه بحدّ نصاب برسد ولي اگر املاك بنحو اجاره و يا مجّانا در اختيار شوهر يا فرزند باشد به طوري كه زن و مادر، سهيم در زراعت نباشند چون همه زراعت ملك شوهر و يا فرزند است اگر مجموع بحدّ نصاب رسيد زكاة دارد.

س

- هر گاه گندم يا جو يا خرما يا كشمش به حدّ نصاب برسد زكاة را از همه بايد داد يا از بالاتر از حدّ نصاب؟.

ج

- هر كدام كه بحدّ نصاب برسد بعد از مخارج، زكاة تمام آن را بايد بدهد.

زكاة غلّات اربعه يا عشر است يا نصف عشر

س

- زراعت گندم و جو كه فعلا در اكثر جاها معمول است كه با آب چاه عميق و يا نيمه عميق به وسيله موتور، آبياري مي نمايند، آيا حكم آبياري، با دلو را دارد كه زكاة را بيست يك حساب كنند يا در حكم آن نيست و بايد ده يك بدهند و آيا مخارج چاه و موتور و غيره نسبت به سهم غلّات زكوي كسر مي شود - كه اگر ما بقي، بعد از كسر مخارج بحدّ نصاب برسد زكاة آن را خارج نمايند - يا نه؟.

ج

- زكاة گندم و جو كه با چاه عميق و نيمه عميق مشروب شده، بيست يك است و مخارج احداث اصل چاه و خريد موتور در مقام احتساب نصاب، كسر نمي شود ولي به مقداري كه از موتور، كاهش مي يابد و مخارجي كه در عرض سال مي شود اگر گندم يا جو بحد نصاب برسد كسر شود و زكاة بقيّه را بدهند و مخارج بايد نسبت بمال زكوي و كاه و زراعات ديگر توزيع شود.

س

- هر گاه زارع، از مالك، آب چاه را خريداري و در زمينهاي خود، زراعت مي كند زكاة چنين زراعتي عشر است و يا نصف عشر؟ و پولهائي كه از بابت خريد آب به مالك چاه، داده از مؤنه زراعت است يا نه؟.

صفحه : 412

ج

- نصف عشر است و اگر آب بخرد پول آن از مؤنه است امّا اگر چاه را بخرد از مؤنه، محسوب نيست.

س

- هل يجوز رفع نسبة الزّكاة من 10 - 1 ام لا خصوصا اذا كان المجتمع الاسلامي بحاجة ماسّة للأموال؟.

ج

- لا يجوز رفع نسبة الزّكاة و لا وضعها، هذا بحسب الحكم الاوّلي ّ و اذا كان المجتمع الاسلامي في حاجة ماسّة للأموال يطلب الحاكم الشّرعي من ارباب الاموال ما يكفي لها بحسب ما يري من المصلحة علي انّه يستحب ّ الزّكاة في كثير من الاشياء كمال التّجارة و كل ّ ما يكال او يوزن ممّا أنبتته الارض غير الغلّات الا ربع الّتي اشرنا إليها و حاصل العقار المتّخذ للنّماء من البساتين و الدّكاكين و المساكن و الحمّامات و الخانات و بعض الاشياء الاخر الّتي ذكرت بشرائطها في الرّسائل العمليّة.

س

- زميني دارم بدون آب موتور و قناة و بايد آب بخرم، بفرماييد زكاة آن چند يك است؟.

ج

- در فرض سؤال، چنانچه زراعت را با آب موتور مشروب نماييد زكاة آن بيست يك و اگر با آب قناة مشروب نماييد ده يك است.

حكم مخارج زراعت و تقسيط مخارج بر جنس زكوي و غير آن

س

- شخصي ملكي را به ده هزار تومان اجاره مي كند و تخم و سائر مخارج را خودش مي پردازد آيا موقع پرداخت زكاة وجه اجاره را كسر نمايد و زكاة ما بقي را بدهد و يا كسر نكرده زكاة آن را بپردازد؟.

ج

- بلي مال الاجاره را كسر كند و زكاة ما بقي را بدهد لكن اگر مزروعات مختلفه اي در اين ملك داشته باشد مال الاجاره بايد بر مزروعات مختلفه، حتّي نسبت به كاه تقسيط شود.

س

- گندم يا جو، يا پولي كه به ميراب داده مي شود تا آب به زراعت برساند مي توان از حاصل، كسر نمود و سپس ملاحظه نصاب كرد، يا نه؟.

ج

- اگر متعارف باشد كه اجرت ميراب را از خود گندم بدهند بعد از كسر آن اگر به حدّ نصاب رسيد زكاة، تعلّق مي گيرد و اگر بحدّ نصاب نرسد زكاة ندارد و

صفحه : 413

اگر متعارف، اين باشد كه اجرت ميراب را پول بدهند بنا بر احتياط لازم نصاب را بدون كسر اين اجرت ملاحظه نمايند و بعد از كسر اجرت ميراب، زكاة باقي مانده را بدهند.

س

- شخصي 25 من به وزن محلّي (كه هر من هفتاد كيلو است) گندم داشته 20 من آن را به كارگر مي دهد كه آن را درو و پاك كند آيا به آن پنج من كه براي خودش باقي مي ماند زكاة تعلّق مي گيرد يا نه؟ و آيا آن بيست من كه عايد كارگر شده زكاة دارد يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال اگر متعارف باشد كه اجرت درو كردن و پاك نمودن را از عين غلّه بدهند بر پنج من باقي مانده زكاة تعلّق نمي گيرد و اگر متعارف نيست كه از عين غلّه بدهند احتياط لازم آنست كه زكاة پنج من را بدهد و امّا كارگر اگر فقط اجير براي درو نمودن و پاك كردن بوده و قبل از تعلّق زكاة، مالك سهمي از زراعت نبوده زكاة بر او واجب نيست.

س

- شخصي مي خواهد زكاة گندم و جو بدهد مبلغ ده هزار تومان خرج جوي تلمبه يا قناة كرده است آيا اين ده هزار تومان، همان سال اوّل از مخارج حساب مي شود يا خير؟ چون نمي داند اين جوي چند سال دوام دارد و نيز مقنّي براي تلمبه يا قناة پشته زده و مثلا پنج هزار تومان شده آيا اين پنج هزار تومان را از سال جاري كسر كند بعد زكاة دهد يا خير؟.

ج

- خرج ايجاد نهر يا استخر يا كندن چاه يا نصب تلمبه از مؤنه زراعت نيست.

س

- گندم را چيده و در خرمن دج نموده ايم آيا مي شود مخارج كارگراني كه مزد گرفته اند از گندم كسر نماييم و بعد زكاة بدهيم يا خير؟.

ج

- اجرت كارگر از كاه و گندم بالنّسبه اخراج مي شود و پس از اخراج آن زكاة ما بقي داده مي شود.

زكاة به عهده كسي است كه حين انعقاد حبّه مالك زراعت باشد

س

- زكاة مال به عهده موجر است يا مستأجر و يا از خود مال بايد برداشته شود؟.

صفحه : 414

ج

- زكاة به عهده مستأجر است.

س

- ملكي كه به رعيّت، اجازه داده مي شود زكاة زراعت آن به عهده مالك است يا رعيّت و آيا رضايت زارع و عدم رضايت او موجب تفاوت در حكم مي شود يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال، زكاة بر رعيّت است كه حين انعقاد حبّه مالك غلّه مي باشد چه اجاره با رضايت زارع باشد و چه بدون آن، نهايت در صورت اوّل بايد اجرة المسمّاة به مالك بدهد و در صورت دوّم اجرة المثل، لكن اگر بنحو مزارعه باشد سهم هر يك كه بحدّ نصاب برسد بايد زكاة خود را بدهد.

س

- شخصي زميني را در تصرّف دارد ولي مالك آن نيست و با زيد قرار داد مي كند كه زيد با بذر خود، زمين را كشت كند و درو نمايد و گندم آن را با آن شخص، تنصيف كند و او هم گندم خود را با پسرش كه جدا زندگي مي كند قسمت مي نمايد در اين صورت زكاة بر، كيست؟.

ج

- هر كس مالك گندم باشد اگر سهم خودش بحدّ نصاب رسيد زكاة بر او واجب است چه مالك زمين باشد و يا نباشد. بلي اگر زمين را كه تحت اختيار زارع گذاشته غصب باشد، مزارعه، صحيح نيست و مقداري كه مقرّر شده كه سهم غاصب باشد در صورتي كه مالك، مزارعه را امضاء كند مال مالك زمين است و زكاة هم بر او است و اگر ردّ كند مال زارع است.

س

- شخصي عوض اجرت كارش به قدري گندم بدست آورد كه به حدّ نصاب بود آيا زكاة به اين گندم تعلّق مي گيرد يا نه؟.

ج

- زكاة به آن تعلّق نمي گيرد.

در زكاة، اداء عين لازم است يا قيمت هم مجزي است

س

- گوسفند يا گاوي كه انسان از بابت زكاة بايد بدهد، جائز است كه بفروشد و پولش را تقسيم نمايد يا نه؟.

ج

- فروش زكاة بدون اذن حاكم شرع مشكل است لكن جائز است قيمت گاو يا گوسفند را بدهد و اداء عين، لازم نيست و قيمت را مي تواند بين چند نفر تقسيم كند و چنانچه بخواهد از عين بدهد واجب است يك حيوان تمام به يك فقير،

صفحه : 415

داده شود.

در وجوب زكاة، غني معتبر نيست

س

- اگر شخصي مؤنه سالش را نتواند فراهم نمايد و به عسرت بگذارند يا قرض دارد و نتواند قرضش را اداء كند و مقداري زكاة هم بر او واجب شده، بايد اداء نمايد يا نه؟.

ج

- زكاة را بايد اداء كند و اگر فقير باشد ديگري مي تواند به او زكاة بدهد.

چيزي كه ملك جهت است زكاة ندارد

س

- در محلي، شركت زراعي تشكيل شده گندم و آرد در معرض فروش قرار مي دهند. خريدن اين گندم و آرد با آن كه زكاة آن را نمي پردازند چه صورت دارد؟.

ج

- با علم به تعلّق زكاة بعين گندم مورد ابتلاء، معامله نسبت به مقدار زكاة، فضولي است و خريدار، مالك آن مقدار و فروشنده هم مالك پول آن نمي شود و اگر فروشنده، زكاة آن را ندهد واجب است خريدار با اذن حاكم شرع، زكاة آن را بدهد لكن اگر دولت، شريك در سهام باشد سهم دولت، زكاة ندارد.

س

- غلّات اربعه كه از ملك ثلث و يا وقفي بدست مي آيد زكاة دارد يا نه؟.

ج

- اگر كسي ملك وقف يا ثلث را اجاره كرده و محصول غلّات اربعه آن به تفصيلي كه در رساله هاي عمليّه ذكر شده بحدّ نصاب برسد مستأجر بايد زكاة آن را بدهد و اگر ملك وقف يا ثلث براي جهتي از جهات عامّه باشد و براي همان جهت كه در وقف يا ثلث معيّن شده كشت كرده باشد زكاة به آن تعلّق نمي گيرد و اگر وقف خاص ّ باشد مثل وقف بر اولاد، سهم هر يك به حدّ نصاب برسد زكاة آن واجب است.

حكم بذري كه زكاة آن پرداخت شده و بذري كه زكاتش پرداخت نشده

س

- تخمي كه زكاة آن را داده اند در سالهاي بعد، مي توانند همان مقداري كه در سال قبل زكاة آن را پرداخته اند از محصول بردارند و زكاة آن را ندهند

صفحه : 416

يا اين كه بايد در سالهاي بعد، زكاة آن مقدار تخم را بدهند؟.

ج

- از مخارج زراعت، محسوب است و ثانيا زكاة، به آن تعلّق نمي گيرد.

س

- اگر كسي گندمي را كه خمس و زكاة به آن تعلّق گرفته و نپرداخته بكارد حق ّ فقرا را تلف كرده و يا اين كه تمام محصول آن گندم، متعلّق خمس و زكاة است؟.

ج

- بنا بر اقوي فقراء در گندم آن شريكند لكن بعيد نيست كه اگر خمس و زكاة بذر را بپردازد كافي باشد.

مستحق ّ و مصرف زكاة

س

- آيا كمك به جبهه جنگ ايران و كمك به قحطي زدگان اتيوپي بابت زكاة گندم و جو قبول است يا خير؟.

ج

- كمك به جبهه از زكاة بابت سهم سبيل اللّه مانع ندارد و امّا نسبت به قحطي زدگان اتيوپي اگر يقين دارد بدست مسلمان فقير مي رسد اشكال ندارد و در صورت شك ّ زكاة محسوب نمي شود و مبرئ ذمّه نيست.

س

- به يك خانواده مسلمان، كه همه آنها احكام ديني را قبول دارند، و بعضي شان نماز مي خواند و بعضي شان هم گاهي مي خواند، و گاهي نمي خواند، دادن خمس يا زكاة جايز است يا خير؟.

ج

- در صورت فقر جايز است.

س

- چه مي فرماييد در اين دو مسأله: 1 - مصرف زكاة براي جبهه جنگ 2 - مصرف زكاة براي بناي مسجد؟.

ج

- صرف زكاة از سهم سبيل اللّه براي جبهه و مسجد جايز است.

س

- در روستايي كه حمّام ندارند و غالبا يا همه اوقات در جنابت بسر مي برند و داخل شدن در مسجد با جنابت، حرام و نماز باطل است و مسجدشان معمولا مثل يك ساختمان معطّل مي ماند با اين حال اگر زكاتشان را به مصرف ساختن مسجد برسانند آيا تضييع زكاة نيست؟.

ج

- در صورت مفروضه صرف زكاة در ساختن مسجد براي محل ّ مذكور مانعي ندارد و تضييع نيست.

صفحه : 417

س

- زكاة و خمس را به اشخاص معتاد به ترياك در صورتي كه نتوانند ترك كنند مي شود داد يا نه؟.

ج

- با فرض آن كه نتوانند ترك كنند اشكال ندارد بشرط آن كه اكتفا به مقداري كه اضطرار به آن رفع مي شود بنمايند.

س

- شخص مي تواند زكاة مال را به داماد و يا به عروس خود بدهد يا نه؟.

ج

- اگر داماد، فقير باشد دادن زكاة به او مانعي ندارد و دادن زكاة به عروس اگر شوهرش قدرت بر اداء نفقه او ندارد يا آن كه با تمكّن، نمي دهد چنانچه عروس، فقير باشد جائز است.

س

- در رساله عمليّه فرموده ايد (غير سيّد نمي تواند زكاة را به سيّد بدهد) حال اگر غير سيّد زكاة گرفت آيا مي تواند خرج خود و عيالش كه سيّد مي باشد بنمايد و يا اين كه مقداري از زكاة را وقتي گرفت و مالك شد به عنوان صدقه مستحبّه يا هبه به سيّد بدهد يا نه؟.

ج

- در هر دو صورت، اشكال ندارد.

س

- مرسوم است يك نفر با سواد را اجير مي كنند تا قرآن و بعضي از كتب ديني را به اطفال تعليم نمايد، آيا جايز است اولياي اطفال اجرت او را از زكاة مال خودشان حساب كنند يا نه؟.

ج

- چنانچه كسي او را جهت تعليم قرآن به اطفال مؤمنين اجير نمايد جايز است كه مال الاجاره را بعنوان سهم سبيل اللّه از زكاة بدهد لكن اگر او را فقط براي طفل خود اجير كند پرداخت اجرت از زكاة مشكل است.

س

- بدهي مستحق ّ را - چه زنده و چه مرده - مي شود عوض وجوه شرعي و مظالم عباد، حساب كرد يا نه؟.

ج

- جائز است از زكاة، دين فقيري را كه مرده اداء نمود لكن از خمس و مظالم، جائز نيست بلي دين فقير زنده را مطلقا جائز است كه در ازاء وجوه منطبقه، بر او محسوب دارند اگر چه دست گردان كردن احوط است.

س

- صدي دو، كه در موقع خرمن طبق مقرّرات دولت براي عمران

صفحه : 418

محل ّ از زارعين گرفته مي شود آيا مي توان به مصرف تعمير حمّام و مسجد و خريداري حصير جهت مسجد رسانيد يا نه؟ و زارعين مي توانند آن را بابت زكاة، محسوب نمايند يا نه؟.

ج

- با رضايت صاحبان گندم صرف آن، در موارد مذكوره، اشكال ندارد و مي توانند مصارف مذكوره را بابت زكاة محسوب بدارند.

س

- چه مقدار از زكاة را مي توان في سبيل اللّه مصرف كرد؟.

ج

- توزيع، لازم نيست مي شود تمام آن را في سبيل اللّه مصرف نمود.

س

- آيا مي شود جهت تعمير مساجد و عزاداري حضرت أبا عبد اللّه عليه السّلام از زكاة مصرف نمود؟ و آيا مي توان زكاة را به فقراء غير محل ّ داد يا نه؟.

ج

- بلي تعمير و بناء مساجد از زكاة، جائز است و نيز صرف زكاة، جهت مجالس بيان احكام شرع و مواعظ و اقامه عزاي اهل بيت عليهم السّلام و هر كاري كه موجب تقرّب به خدا و جنبه عمومي داشته باشد و هم چنين نقل زكاة بالخصوص به اماكني كه رجحان داشته باشد - مثل آن كه جهت اعطاء به علماء و صرف در حوزه علميّه نقل دهند - جائز است.

س

- با وجود فقراء مي شود زكاة را صرف ساختن يا تعمير حمّام كرد يا نه؟ در صورتي كه اهالي محل، تمكّن مالي دارند كه از غير زكاة، حمّام را تعمير كنند؟.

ج

- در صورتي كه حمّام، مورد حاجت عموم و وقف عام ّ باشد جائز است از سهم سبيل اللّه، زكوات را به مصرف حمّام برسانند هر چند فقير هم در محل ّ باشد.

بلي اگر فقراء، مضطرّ باشند به طوري كه حفظ آنان موقوف به اداء زكاة باشد واجب است صرف آنها بنمايند.

س

- كتب ديني را كه محل ّ ابتلاء است مي شود از زكاة، خريداري كرد يا نه؟.

ج

- صرف نمودن زكاة در خريد كتاب ديني براي خود، جائز نيست ولي خريدن كتاب ديني، براي ديگران، از زكاة مانعي ندارد.

صفحه : 419

س

- براي تعمير قناة و استفاده بيشتر از آب آن جهت زراعت و غير زراعت آيا مي شود از زكاة صرف كرد يا نه؟.

ج

- صرف زكاة در منافع شخصي خود يا اغنياء جائز نيست بلي اگر مثلا قناة وقف براي شرب و مصارف عمومي مردم باشد صرف زكاة در تعمير آن، جائز است.

س

- آيا انسان مي تواند به ربيبه خود كه خرج او را عهده دار است زكاة بدهد؟.

ج

- اگر فقير باشد اشكال ندارد.

س

- آيا انسان مي تواند جزئي زكاتي را كه مديون است جهت عروسي پسرش مصرف كند؟.

ج

- اگر پسر، فقير است پدر مي تواند زكاة خود را براي مخارج عروسي به پسر خود بدهد.

س

- آيا زكاة فرزند به پدر و مادرش مي رسد يا نه؟.

ج

- اداء زكاة به پدر و مادر - جز در مواردي كه استثناء شده - جائز نيست.

مسائل متفرّقه زكاة

س

- تقريبا چهل سال يا پنجاه سال از سن ّ شخصي مي گذرد در اين مدّت كم و بيش زكاة داده ولي يقين ندارد كه تمام آن چه را كه تعلّق گرفته، داده باشد اكنون مي خواهد خود را بري ء الذّمّه نمايد، چه اندازه از مالش را اخراج كند؟.

ج

- قدر يقيني را اداء كند و زائد بر قدر يقيني، واجب نيست.

س

- زارعي از ابتداء، زكاة گندم يا جو، را نداده فعلا مقدار زيادي زكاة بايستي بدهد كه از نظر وضع مالي اداء آن براي او مشكل است آيا مي تواند كمتر از مقدار يقيني، زكاة بدهد يا لازم است تمام مقدار يقيني را بپردازد؟.

ج

- اگر دو نفر اين گونه باشند ممكن است هر يك زكاة خود را به ديگري بدهد و الّا مي تواند در صورتي كه واقعا تمكّن عرفي ندارد با مستحقّين، دست گردان نمايد.

صفحه : 420

س

- آيا انسان مي تواند وجهي را به مستحق ّ بدهد باين نيّت كه اگر زكاة به ذمّه اش هست زكاة و اگر مظالم هست مظالم محسوب شود يا نه؟.

ج

- اشكالي ندارد.

س

- شخصي با علم به اين كه گندم و يا جو زكاتش پرداخت نشده بعنوان عامل فروش و يا عامل حمل با كاميون، اجرت فروش مي گيرد و يا كرايه حمل مي گيرد آيا زكاة به ذمّه عامل فروش و يا به ذمّه عامل حمل، مي آيد يا نه؟.

ج

- در فرض مرقوم، عامل و حامل جنس، نيز ضامن زكاة آن هستند. بلي اگر مالك، آن را اداء كند ذمّه عامل و حامل نيز بري مي شود.

س

- هل يجوز للدّولة الاسلاميّة او الجمعيّة الاسلاميّة كما في امريكا مثلا جمع الزّكاة من النّاس ثم ّ توزيعها علي المستحقّين او علي كل ّ شخص إن يدفعها لمن بحسب من اقربائه المحتاجة و ممّن يعرفهم الفقراء .. و هذا قد يدفع الاشخاص للتّقاعد احيانا عن دفع الزّكاة عند ما لا يكون هناك من يطالبه بدفعها مع افتراض غياب الدّافع الشّعور بالمسئوليّة امام اللّه؟.

ج

- يجوز للحاكم الشّرعي جمع الزّكاة و توزيعها علي اربابها و امّا الجمعيّات الاسلاميّة إذا كان بعضهم من المجتهدين يجوز لهم ذلك باذنه و الّا يستأذنون من الفقيه.

صفحه : 421

مسائل زكاة فطره

اداء فطره قبل از نماز عيد و بعد از آن

س

- فطره را به امام مسجدي مي دهند كه به اهلش برساند و امام، وكالت از فقيه معيّني ندارد و قصد دارد به فقيري بدهد كه اگر نماز عيد فطر را يك ساعت ديرتر بخواند مي تواند به او برساند و حال آن كه اين كار را نمي كند و چند روز بعد به او مي دهد چه صورت دارد؟.

ج

- در صورتي كه امام مسجد، فقيه باشد يا مأذون از فقيه جامع الشّرائط و بعنوان ولايت براي فقير بگيرد تكليف دهنده ساقط شده و فقيه يا مأذون هر وقت صلاح بدانند به اهلش برسانند و اگر امام جماعت وكيل از قبل دهنده باشد احوط آنست كه قبل از نماز عيد ردّ كند و اگر رد نكرد بعدا نيز بعنوان زكاة ردّ كند بشرط آن كه وكالت مالك، مقيّد به قبل از نماز نباشد و الّا ثانيا وكالت لازم است.

س

- علماء فرموده اند: (كسي كه نماز عيد مي خواند احتياط آنست كه زكاة فطرة را پيش از نماز عيد بدهد و اگر نماز نمي خواند مي تواند تا ظهر، تأخير بياندازد) حال اگر شخصي مال دارد ولي فعلا موجود نيست يعني پول از مردم مي خواهد يا چك دارد كه چند روز ديگر وعده آن مي رسد آيا واجب است قرض كند و زكاة خود را بدهد يا نه؟ و اگر كسي است كه قرض كردن خلاف شأن او است حكمش چيست؟.

ج

- با تمكّن از قرض اگر غني ّ باشد قرض كردن لازم است مگر آن كه تحمّل منّت قرض، حرج باشد.

صفحه : 422

س

- اگر شخصي هنگام تعلّق زكاة فطره، پول نداشته باشد آيا لازم است بهر نحو كه شده با قرض يا فروش لوازم زندگي پول تهيّه كند تا در وقتش فطريّه را ادا نمايد يا تأخير آن تا گرفتن حقوق مانع ندارد؟.

ج

- در صورت تمكّن واجب است قرض نموده و اداء كند و بعد قرض خود را بپردازد و در صورت عدم تمكّن صبر كند تا حقوق خود را دريافت نمايد. ولي در موقع پرداخت، نيّت اداء و قضاء نكند و بقصد قربت مطلقه بدهد.

ميزان در غني كه شرط وجوب زكاة فطره است چيست؟

س

- آيا مقصود از غني بودن كه شرط وجوب زكاة فطره است، آنست كه از عيد فطر گذشته تا عيد فطري كه رسيده و مي خواهد زكاة بدهد خرج خود و عيالش را داشته باشد يا اين كه ميزان عيد فطر آينده و يا سال خمس است؟.

ج

- ميزان، داشتن مخارج بالفعل و يا بالقوّه تا سال آينده است.

تأخير در اداء زكاة فطره با وجود مستحق ّ

س

- زكاة فطره را در محل ّ داده ام ولي مبلغي از آن فعلا هست كه با كسب اجازه، در روز عيد غدير به مستحقّين خواهم داد آيا اشكالي دارد؟.

ج

- با وجود مستحق ّ، نگاهداشتن آن تا عيد غدير جائز نيست.

نقل زكاة فطره به محل ّ ديگر

س

- آيا ساكنين تهران كه غالبا از شهرستانها هستند مي توانند زكاة فطره را جهت خويشاوندان به شهرستان خود بفرستند يا نه؟.

ج

- احتياط واجب ترك نقل زكاة فطره است مگر اين كه در محل ّ، مستحق ّ پيدا نشود.

س

- در مسأله زكاة فطره فرموده ايد (به خارج بلد نفرستند) آيا اگر فقيري از محل ّ ديگر بيايد دادن زكاة فطره به او مجزي است يا نه؟.

ج

- حكم عدم اخراج از بلد، مختص ّ به بعد از عزل و تعيين است چون تصرّف در مال زكوي، مجوّز مي خواهد لذا گفته ايم چنانچه خواست به خارج بفرستد عزل نكند و مال خود را به خارج بفرستد و بعد از وصول به خارج در آنجا بقصد زكاة فطره به مستحق ّ بدهد و دادن زكاة فطره به فقيري كه از خارج آمده اشكال ندارد.

صفحه : 423

س

- در محلّي زكاة فطره زياد و فقير پيدا نمي شود يا بسيار كم است اكنون آن را در چه راهي مصرف نمايند؟.

ج

- چون نقل اين زكاة به شهر ديگر، خلاف احتياط است و بنا بر احتياط واجب، مصرف آن، شيعه اثني عشري است پس اگر در شهر، فقير نباشد احوط آن است كه مال خود را به شهر ديگر ببرد و در آنجا بقصد زكاة فطره به فقرا آنجا بدهد.

اگر زكاة فطره چند نفر بعد از افراز بهم مخلوط شود

س

- عدّه اي بابت زكاة فطره پولهائي به امام جماعت مسجد مي دهند و امام جماعت موقع پرداخت، قيمت يكي از اجناسي كه شرع تعيين فرموده مثلا جو، حساب مي كند و به فقير مي دهد و يا بدون حساب صد تومان مثلا كه جمع شده به چند نفر فقير مي دهد چه صورت دارد؟.

ج

- امام جماعت لازم است وجوه مأخوذه را مخلوط نكند و هر يك را بقصد صاحب آن به فقير بدهد و اگر مخلوط كرده در موقع اداء، مقدار مأخوذ از هر شخصي را از مجموع جدا كند و بقصد همان شخص بپردازد. بلي جائز است مجموع را به يك نفر فقير مستحق ّ از طرف همه صاحبان وجه بدهد و در اين صورت جدا كردن براي هر نفري لازم نيست.

س

- آيا جائز است پولهائي كه اشخاص، بعنوان فطره مي دهند در صندوقي ريخته شود و عالم يا شخص ديگر، تدريجا در خلال 7 يا 8 ماه و بيشتر به مستحقّين بدهد يا نه؟ و در صورت جواز، آيا دهنده بايد به نيّت صاحبان آنها بدهد يا فقط پرداختن، كافيست؟.

ج

- تأخير جز، با نبود مستحق ّ، جائز نيست و دهنده اگر وكيل در ايصال است لازم نيست از جانب صاحبش نيّت نمايد و مخلوط كردن فطره ها خالي از اشكال نيست زيرا در اعطاء زكاة لازم است كمتر از يك صاع به هر فقير داده نشود و در فرض مذكور، گاهي كمتر از يك صاع اعطاء مي شود مثلا اگر يك صاع مشاع بين ده صاع از ده نفر، به فقير داده شود از هر نفري يك عشر صاع داده شده بلي اگر بقصد يكي از آنها يك صاع مفروز كند و بپردازد، اشكال مرتفع خواهد شد و نيز اگر گيرنده زكاة، مجتهد يا وكيل او باشد و در مقام ردّ به مستحق ّ، به نيّت هر يك

صفحه : 424

از دهندگان، از آن مفروز نمايد و بدهد خالي از اشكال خواهد شد.

فطره ميهمان

س

- اگر شخصي مهماني را دعوت كند يا مهمان خودش بيايد و چند روز در منزل او بماند نزديك غروب شب عيد فطر، بيرون برود و بعد از مغرب بيايد و صاحب خانه، يقين مي داند كه امشب موقع افطار، ميهمان دارد منتهي بعد از نماز مي آيد آيا فطريّه او به گردن صاحب خانه است يا نه؟.

ج

- اگر ميهمان بعد از مغرب با دعوت، يا بي دعوت، بيايد فطره او بر ميزبان نيست و اگر از قبل ميهمان باشد لكن پيش از غروب، بيرون رفته و بعد از مغرب باز مي گردد اقوي وجوب فطره، بر ميزبان است.

س

- پيش از غروب شب عيد فطر، مهمان وارد شده امّا از نان خودش كه همراه داشته افطار كرده، آيا فطره او بر صاحب خانه است، يا نه؟.

ج

- اگر مقصود از افطار اين است كه غذاي خود را خورده و فقط در منزل او بوده فطره او بر صاحب منزل نيست و اگر مقصود از افطار اينست كه مثلا يك لقمه نان از خودش خورده ولي مهمان صاحب منزل بوده، و غذاي او را خورده صدق عيال مي كند و فطره او بر صاحب منزل است.

س

- آيا پسري كه نانخور پدر است اگر اتّفاقا شب عيد مهمان شد و صاحب خانه زكاة فطره او را داد از پدر ساقط مي شود يا خير؟.

ج

- بلي از پدر ساقط مي گردد.

س

- زكاة مهمان كه بر صاحب خانه است اگر خود تنها به مهماني آمده باشد آيا زكاة عيالش باز به عهده خودش است يا خير؟.

ج

- بلي زكاة عيال او به عهده خودش است.

مستحق ّ و مصرف زكاة فطره

س

- سيّدي هنگام غروب شب عيد فطر به منزل غير سيّد وارد شده آيا فطره آن سيّد را بايد به سيّد داد يا به غير سيّد هم مي توان پرداخت و حكم عكس مسأله را نيز بيان فرمائيد.

ج

- كسي كه سيّد نيست فطره سيّدي را كه مهمان يا نانخور اوست

صفحه : 425

نمي تواند به سيّد بدهد و امّا سيّد، جائز است كه فطره را به سيّد بدهد، هر چند نانخور او غير سيّد باشد.

س

- در محلّي، جهت تبليغ در ماه مبارك رمضان، از اهل علم دعوت مي كنند، مي خواهند وجهي را كه به او مي دهند از زكاة فطره بپردازند اگر آن عالم، محتاج نباشد آيا جايز است از سهم سبيل اللّه به او فطره بدهند يا خير و چنانچه فطره را قبول نكند، تكليف، چيست؟.

ج

- احتياط لازم در مصرف زكاة فطره، دادن آن به فقير است و اگر فقيري قبول كند و با طيب نفس به كسي بدهد مانع ندارد بشرط آن كه فقير به مقداري كه مطابق شأن خودش هست ببخشد و لكن اگر دهنده زكاة شرط كند كه فقير، زكاة را قبول كند و به ديگري بدهد جائز نيست و برائت ذمّه، حاصل نمي شود.

س

- امام جماعتي با اين كه اظهار استطاعت مي كند و درس هم نمي خواند مع ذلك زكاة فطره مي گيرد حكمش چيست؟.

ج

- استطاعت، در بعضي از صور، با فقر سازگار است بنا بر اين تا فعل او قابل حمل بر صحّت است حمل بر صحّت شود، علاوه اگر محتمل باشد كه زكاة را با اجازه مجتهد مي گيرد كه به مستحقّين برساند در اين صورت نيز عمل او محمول بر صحّت است بلي كساني كه زكاة را مي پردازند در صورتي بري ء الذّمّه مي شوند كه علم به فقر و استحقاق گيرنده داشته باشند يا بدانند كه وكيل مجتهد است.

س

- آيا مي شود زكاة فطره را به فقيري كه نماز نمي خواند امّا مريض و عليل است و قدرت بر كار ندارد داد يا نه؟.

ج

- بلي جائز است بشرط آن كه مؤمن باشد.

مسائل متفرّقه زكاة فطره

س

- آيا سربازي كه دولت، غذا و خوراك او را در سرباز خانه مي دهد فطريّه دارد يا نه؟ و اگر دارد چه كسي بايد پرداخت كند؟.

ج

- اگر غني ّ باشد يعني مخارج سال خود را فعلا داشته باشد، فطريّه بر او واجب است و خودش بايد بدهد.

س

- در زكاة فطره، قيمت جنس را كه حساب مي كنند آيا نرخ دولتي

صفحه : 426

جنس كه مي دانيم در بازار آزاد بيش از اينها است و مقداري از قيمت آن را دولت پرداخته تا تقليل يافته و به قيمت نازل در دست مردم قرار گرفته، حساب مي شود يا به نرخ بازار آزاد بايد محاسبه كرد؟.

ج

- به نرخ بازار آزاد، بايد پرداخت شود.

س

- اگر ظرف يا فرشي بعنوان فطريّه، عزل شود آيا شخص مي تواند بدون اجازه فقير در آن تصرّف بنمايد و قيمت آن را بدهد يا بايد با اجازه فقير باشد؟.

ج

- بنظر اين جانب غير از اثمان، از بابت قيمت فطريّه دادن، خلاف احتياط است لكن فعلا كه معيّن كرده احوط آنست كه با اذن فقير، تبديل نمايند.

صفحه : 427

مسائل حج و عمره

استطاعت

س

- آيا به زني كه شوهرش بدهكار مي باشد و ماهيانه مقدار زيادي نزول مي دهد حج واجب مي شود يا نه؟.

ج

- اداء دين شوهر بر زن واجب نيست و اگر استطاعت دارد واجب است حج خود را به جا آورد.

س

- كسي كه به اندازه مخارج حج دارد ولي براي پسرش ازدواج نكرده و يا فرزندش مريض و محتاج به معالجه و درمان است در اين صورت حج مقدم است يا اين امور يعني ازدواج و معالجه؟.

ج

- اگر از جهت ترك تزويج، در عسر و حرج واقعي نمي شود حج مقدم است و اگر امر دائر شد بين حج و معالجه مرض، معالجه مقدم است و مستطيع نيست.

س

- كسي كه از سال قبل مستطيع است ولي هنوز به مكه مشرف نشده آيا مي تواند در ايام خارج از اشهر حج براي عمره مفرده مشرف شود يا خير؟.

ج

- بلي جايز است لكن اگر رفتن براي عمره مفرده موجب سلب قدرت او از انجام حج واجب شود جايز نيست.

س

- مديران گروه حج، اشخاصي را بعنوان روحاني و يا كارمند با خود به مكه مي برند و فقط مخارج رفت و برگشت را به آنها مي دهند در اين فرض حج بر آنها واجب مي شود؟ و در صورت عدم وجوب مي توانند عوض ديگري حج به جا آورند

صفحه : 428

يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال، اگر بعد از رسيدن به ميقات، دارائي آنها وافي به لباس احرام و قرباني و مخارج عائله شان در اين مدت باشد مستطيع مي باشند و واجب است براي خود حج به جا آورند و اگر وافي نيست يا در سالهاي قبل، حج خود را انجام داده اند مي توانند از ديگري در حج ميقاتي نيابت نمايند.

س

- كسي كه مستطيع بوده ولي هنوز به مكه مشرف نشده اگر در غير ماههاي حج براي عمره مفرده به مكه مشرف شود از استطاعت مالي مي افتد و نمي تواند در ايام حج به مكه برود آيا مي تواند براي عمره برود يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال اگر در همان سال، استطاعت پيدا كرده و هنگام فراهم نمودن مقدمات سفر حج نرسيده و علم به تمكن از حج در وقت خود ندارد جايز است آن مال را صرف عمره مفرده نمايد و لكن اگر علم دارد كه متمكن از حج در وقت آن است در اين صورت قبل از اوان حج احتياط واجب عدم صرف آن مال در عمره مفرده است و در اوقاتي كه بايد مقدمات و وسائل سفر حج را تهيه نمود جايز نيست.

س

- اين جانب قصد زيارت بيت اللّه را دارم و با اين كه شوهرم ثروتمند است مانع رفتن بحج است و راضي نمي شود كه مقداري از اموالم را جهت حج بفروش برسانم در اين صورت تكليفم چيست؟ اطاعت شوهر مقدم است و يا حج؟.

ج

- حج مقدم است و در ترك واجب نبايد اطاعت شوهر كرد.

س

- افرادي مثل دكتر و آشپز مستطيع هستند و حمله دارها آنان را بعنوان طبابت و آشپزي به مكه مي برند آيا با اين كه به اين عنوان به مكه مي روند مي توانند اعمال حج را بقصد حجة الاسلام انجام بدهند و اسقاط تكليف از آنها مي شود يا نه؟.

ج

- همان حج را بقصد حجة الاسلام به جا آورند مجزي است.

س

- شخصي در بلد مستطيع نيست ولي در ميقات، مستطيع مي شود آيا حج او مجزي از حجة الاسلام هست يا نه؟.

ج

- مجزي است.

صفحه : 429

س

- شخصي دارائيش را كه در حدود سيصد هزار تومان از املاك مشاع بوده به ورثه خود كه پنج دختر مي باشند صلح كرده فرزندان نيز درآمد آن را به پدر تا آخر عمر مصالحه نموده اند و اكنون تمام مال بعنوان بهره برداري تحت تصرف او مي باشد يكي از ورثه، هنگام صلح و مصالحه در حال احتضار بوده و بعدا فوت شده در اين صورت قضاي حج براي شخصي كه فوت شده لازم است يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال كه زمان استطاعت در حال حياة، قابل انجام حج نبوده، استيجار حج براي او واجب نيست.

س

- كسي درآمد خود را ذخيره مي كند كه بعد از مدتي خانه كوچك خود را كه به سختي در آن زندگي مي كند تبديل به خانه وسيعي نمايد حال اگر بتواند قبل از خريد خانه به حج برود آيا حج بر او واجب است يا اين كه لزوم خانه مانع از وجوب حج است؟.

ج

- اگر قبل از اوقات مهيا شدن براي حج، صرف خانه مسكوني نمايد، مانعي ندارد لكن اگر تا اوان حج نخريده واجب است در صورت وجود ساير شرايط، حج را به جا آورد.

س

- زني است كه بيست و پنج هزار تومان آب و ملك از ارثيه پدر دارد و در ذمه شوهرش مهريه هم دارد و در ضمن عوائد اين آب و ملك مخارج سالانه او و شوهرش مي باشد زيرا شوهر او مالي از خود ندارد، آيا اين زن مستطيعه است يا نه؟.

ج

- در صورتي كه قبلا حج بر او مستقر نشده و فعلا هم اگر بخواهد برود و برگردد امر معاش او و شوهرش مختل مي شود استطاعت ندارد.

س

- كسي ملكي دارد كه براي مخارجش كافي نيست و از سهم مبارك امام عليه السّلام مصرف مي كند و اگر آن ملك را بفروشد به اندازه مخارج مكه هست و لكن در مراجعت باز بايد از سهم مبارك امام عليه السّلام مصرف نمايد آيا استطاعت براي چنين شخصي حاصل است يا نه؟.

ج

- لازم نيست شخص مذكور ملك را بفروشد بنا بر اين مستطيع نيست.

س

- شخصي جهت انجام اعمال حج، نائب مي شود و پس از نائب

صفحه : 430

شدن، خودش استطاعت پيدا مي كند در اين صورت اجاره باطل مي شود يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال كه استطاعت، از غير جهت اجاره حاصل شده، كشف مي شود كه اجاره باطل بوده و بايد حج خود را به جا آورد.

س

- شخصي در حجة الاسلام بعد از اعمال عمره در روز هفتم در اثر تصادف با ماشين در حال بي هوشي او را به ايران آوردند حال آيا در سالهاي بعد بايد خودش به مكه برود و يا نائب بگيرد و يا اصلا بري ء الذّمه شده و چيزي بر او واجب نيست و استقرار حج در سالهاي قبل براي او و يا عدم استقرار، فرقي دارد يا نه؟ و در صورت وجوب نيابت، حج ميقاتي جهت او كافي است يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال اگر در سال او استطاعت او بوده و فعلا ديگر استطاعت ندارد واجب نيست ولي اگر فعلا استطاعت دارد واجب است عمره و حج تمتع را ثانيا به جا آورد و هم چنين اگر از سالهاي قبل، مستطيع بوده بايد عمره و حج را به جا آورد و با عذر شرعي، گرفتن نائب كافي است و در مواردي كه جايز باشد نائب بگيرد حج ميقاتي كافي است.

س

- زني است فقير و بي بضاعت، فرزندش مي خواهد او را با خود به مكه ببرد ولي شوهرش مي گويد من راضي نيستم، آيا حج بر اين زن واجب است يا نه؟ و اجابت دعوت كننده براي حج در غير صورت فوق واجب است يا نه؟.

ج

- در اين صورت حج واجب است و زوج حق منع ندارد و اجابت دعوت كننده براي حج، در غير اين صورت نيز واجب است.

س

- شخص لال اگر مستطيع باشد واجب است براي انجام عمل حج به مكه برود يا نه؟.

ج

- بلي واجب است و در نماز به جاي قرائت اشاره كند و اگر مي تواند زبان را حركت دهد.

س

- اين جانب چند سال قبل، ازدواج كردم و مهريه ام هفت هزار و پانصد تومان مي باشد و در آن زمان هزينه حج، خيلي كمتر از هزينه فعلي بود و خودم را با اين مهريه مستطيع مي دانستم ولي شوهرم مهريه مرا نداده بود كه بحج مشرف شوم بنا بر اين فعلا بر من واجب است كه به مكه بروم يا نه؟.

صفحه : 431

ج

- در فرض سؤال اگر شوهر شما متمكن بوده كه مهريه شما را بدهد و مع ذلك مسامحه كرديد و نگرفتيد، حج بر شما مستقر شده و بايد به جا آوريد و اگر متمكن نبوده و يا اگر متمكن بوده به هيچ نحو حاضر نبوده مهريه شما را اداء كند و شما هم قدرت برگرفتن نداشتيد، حج بر شما واجب نشده است.

س

- كسي كه استطاعت بدني ندارد اما استطاعت مالي دارد آيا در زمان حيات خود لازم است براي حج نائب بگيرد يا نه؟ و در صورت لزوم آيا استنابه از ميقات، كفايت مي كند يا نه؟.

ج

- اگر رجاء حصول استطاعت بدني ندارد بايد نائب بگيرد و استنابه از ميقات، كافي است و اگر رجاء دارد احتياط واجب آن است كه نائب بگيرد و اگر رفع عذر شد خودش نيز بحج برود. و در صورتي كه پس از رفع عذر استطاعت مالي پيدا نكند لازم نيست به حج ّ برود.

س

- زني از جهات مالي استطاعت دارد و لكن از لحاظ بدن، داراي چندين مرض است از جمله آنها درد پا، كه به محض چند قدم راه رفتن از پا در مي آيد با اين حالت ديگري را نائب بگيرد يا نه؟.

ج

- در صورتي كه به هيچ وجه نتواند اداء تكليف نمايد و لو به اين كه او را طواف بدهند و در سعي بين صفا و مروه سواره او را سعي بدهند و مأيوس از رفع كسالت و تمكن در آتيه باشد، مي تواند در حال حياة خود نائب بگيرد.

س

- حمله دارها به شخصي مي گويند اگر ده نفر حاج فراهم كردي كه با كاروان ما به مكه بيايند تو را مجاني به مكه مي بريم در صورتي كه حمله دارها به حجاج اجحاف مي كنند بنا بر اين، شخص مزبور سبب اجحاف و اغفال حجاج شده است حال آيا رفتن او مشروع است و كفايت از حجة الاسلام مي كند يا نه؟.

ج

- اين كار، ضرري بحج او نمي زند و كفايت از حجة الاسلام مي كند ولي اجحاف و اغفال مسلمين مذموم است.

س

- به ساكنين مكه همه ساله حج واجب است يا نه؟.

ج

- بر هر مستطيع خواه ساكن حرم باشد يا بعيد، در عمر، بيش از يك مرتبه حجة الاسلام واجب نيست. بلي از جهات ديگر ممكن است در سالهاي ديگر بر بعضي واجب شود.

صفحه : 432

س

- طلبه اي كه قيمت كتابهاي او از مصارف حج بيشتر است آيا واجب است كه كتابهايش را بفروشد يا قرض نمايد و به حج برود در حالي كه برايش ممكن است كه بعدها تدريجا همان كتابها را تهيه نموده و يا قرض را اداء كند؟.

ج

- در صورتي كه كتابها مورد حاجت فعلي او نباشد و فروش آنها ممكن باشد واجب است - و لو با استقراض - به حج برود.

س

- شخصي مديون است بدين حال ّ، يعني وقت پرداخت آن رسيده و قادر بر اداء آن مي باشد و دائن جدّا مطالبه دين خود مي نمايد و به هيچ وجه راضي بتأخير نيست. آيا جايز است چنين شخصي قبل از اداء دين بحج مشرف شود يا نه؟.

و حج واجب يا مستحب از او صحيح است يا نه؟.

ج

- در صورتي كه شخص مديون، ثروتمند باشد اداء دين و به جا آوردن حج هر دو بر او واجب است و اگر عصيانا اداء دين نكرده مكه برود حج او صحيح است ولي گناه كرده. بلي اگر قبلا مستطيع نبوده و فعلا هم اگر دين را اداء بكند نمي تواند به مكه برود حج بر او واجب نيست زيرا مستطيع نيست لكن مع ذلك اگر معصيت كند و حج برود حج او صحيح است و بعد از حصول استطاعت، واجب است دوباره به مكه برود و در صحت حج، فرقي بين حج واجب و مستحب نيست.

س

- شخصي كه استطاعت بدني و مالي داشته و عصيانا به مكه نرفته و فعلا عاجز شده آيا مي تواند براي خود نايب بگيرد كه حج ميقاتي به جا آورد يا نه؟.

ج

- اگر فعلا قدرت ندارد و مايوس از توانائي بر رفتن خود در آينده نيز باشد مي تواند جهت حج ميقاتي نائب بگيرد.

س

- زني كه خودش استطاعت مالي جهت رفتن حج دارد - و لو به اين كه مهريه خود را از شوهر بگيرد - ولي اگر اموال خود را صرف حج نمايد بعدا زندگي بر او سخت مي شود از اين نظر كه شوهرش نمي تواند وسائل زندگي او را مانند قبل فراهم نمايد آيا اين زن مي تواند بحج برود يا نه؟.

ج

- اگر به نحوي باشد كه با مصرف كردن اموال خود، زندگي آنان مختل مي شود مستطيعه نيست.

س

- چند سال قبل شخصي به شبهه استطاعت رجاءً بحج مشرف

صفحه : 433

شده و بعد از مراجعت هم قرضهاي او اداء شده و اخلالي هم در امر معاشش پيدا نشده در اين صورت حج مذكور كفايت از حجة الاسلام مي كند يا نه؟.

ج

- اگر فعلا هم شك در استطاعت خود در آن سال دارد آن حج، مجزي از حجة الاسلام نيست.

س

- شخصي موقع حركت حجاج، مستطيع شده اما به هيچ عنواني نمي تواند برود و براي سال آينده از استطاعت افتاده نظر مبارك را در باره چنين شخصي بيان فرمائيد.

ج

- در مفروض سؤال شخص مذكور، مستطيع نيست.

س

- شخصي استطاعت مالي جهت حج دارد ولي فعلا وجه موجود ندارد بلكه مطالباتي از اشخاص دارد كه پس از شش ماه و يا يك سال ديگر وصول مي شود در اين صورت واجب است قرض نمايد و بحج مشرف شود يا بگذارد سال آينده برود؟.

ج

- شخصي كه از مردم بقدر رفتن مكه طلب دارد ولي مطالبات او را نمي دهند قرض كردن بر او واجب نيست لكن طلب اگر معجّل باشد گرفتن آن براي انجام حج، و لو به مرافعه نزد حاكم شرع يا به وسيله ديگر لازم است و اگر قرض كرد و بعد هم قادر بر اداء مي باشد مستطيع است و بايد به مكه برود و اداء دين، در سال بعد، جزء مؤنه سال بعد است كه از ربح همان سال بدون اخراج خمس، مي شود اداء كرد.

س

- زني مثلا مهرش بيست هزار تومان است و شوهرش هم قدرت بر اداء آن دارد آيا آن زن مستطيعه است، و مطالبه نمودن مهر - هر چند منجر به نزاع شود - واجب است يا نه؟.

ج

- اگر شوهر قدرت بر اداء داشته باشد و زن بتواند از او وصول نمايد مستطيعه است و واجب است از او بگيرد و حج را به جا آورد اگر چه با اوقات تلخي باشد.

س

- شخصي مستطيع است و قصد دارد به مكه برود ولي وجه نقد ندارد فقط اعتبار بانكي دارد آيا مي تواند از بانك وام بگيرد كه بعد از اموال خود بفروشد

صفحه : 434

و بدهي بانكي خود را بپردازد يا نه؟.

ج

- گرفتن قرض ربوي حرام است و لكن اگر بيكي از عناوين محلله بگيرد مانع ندارد و اما راجع به فروش مال اگر فعلا ممكن است، اگر چه به كمتر از قيمت باشد، واجب است بفروشد و در همين سال به حج برود و اگر فروش آن ممكن نيست مگر به قيمت بسيار كم كه اجحاف است، در اين سال واجب نيست حج به جا آورد و لازم نيست قرض كند لكن اگر قرض كرد و متمكن از اداء حج شد حجة الاسلام او صحيح است و اين احكام در صورتي است كه سال اول استطاعت او باشد و اما اگر از سالهاي قبل مستطيع بوده و مسامحه در اداء حج نموده تاخير آن به هيچ وجه جايز نيست.

س

- اين جانب .. ساكن مازندران قصد تشرّف به مكه داشتم هر چه كردم موافقت نشد اكنون شخصي مي گويد اگر مبلغ 25 هزار تومان بمن بدهي نام تو را در ليست كساني كه اسمشان در آمده و عازم مكه اند خواهم نوشت، استدعا از آن مرجع بزرگ دارم كه وظيفه مرا بيان نموده و بفرماييد كه آيا با اين شرائط بايد به مكه بروم يا نه؟.

ج

- اين اجحاف است و تحمل آن واجب نيست و در صورتي كه سال اول استطاعت باشد مانع از حصول استطاعت است، مكرر نظير اين سؤال از حقير شده است و علي الاسلام السلام اذ قد بليت الامة برعاة امثال هؤلاء. بعيد مي دانم كه مقامات مملكت با امتحاناتي كه سازمان اوقاف در اين چند سال داد از اين سوء استفاده ها مطلع نباشند مع ذلك براي اين كه مردم را در انجام امور مذهبي گرفتار و در زحمت بيندازند و آزادي آنها را سلب نمايند با اين كه سفر به تمام نقاط دنيا حتي به مراكز قمار و فحشاء آزاد است در سفرهاي مذهبي و حج و زيارت مداخله مي نمايند و از جهات متعدّد مردم را ناراضي و خشمگين مي سازند كه در مواقف حج و مشاهد مشرّفه نيز آنان را از نفرين فراموش ننمايند. مكرر اعلام نموده ايم كه غرض از تاسيس سازمان اوقاف در اختيار گرفتن مذهب براي اجراء مقاصد دستگاه و سلب استقلال از روحانيت و بي اثر كردن مساجد و مشاهد و برنامه هاي مذهبي است اگر مقامات بناي ضديت با اسلام و قصد تغيير شخصيت اسلامي جامعه را

صفحه : 435

ندارند و مي خواهند با فساد مبارزه كنند بايد اين سازمان

را فورا منحل نموده و به مداخلات نامشروعش خاتمه دهند و در هيچ ملت و مذهب و قانوني ديده و شنيده نشده است كه براي عبادات عوارض قرار داده باشند و اين عمل اوقاف در حقيقت عوارض حج و زيارت است.

س

1- اشخاص مستطيع كه قصد زيارت خانه كعبه را دارند تقريبا سه ماه قبل از حركت، مشغول انجام كارهاي مقدماتي از قبيل گرفتن گذرنامه و غيره مي باشند اكنون شخصي كه كارمند دولت است و سه ماه قبل از حركت مستطيع نيست تا مشغول كارهاي مقدماتي شود و اطمينان دارد كه اگر پيش آمدي رخ ندهد ممكن است هر ماه مبلغي از حقوق خود پس انداز نموده و در موقع حركت مستطيع شود تكليف چنين شخصي چيست؟.

ج

- در فرض سؤال اگر استطاعت ماليه دارد بايد مقدمات آن را از قبيل گذرنامه و غير آن تحصيل نمايد ولي پس انداز كردن براي تحصيل استطاعت واجب نيست.

س

- زني است كه مهريه او وافي بحج هست ولي محتمل است بعد از صرف مهريه براي انجام حج، شوهر، او را طلاق دهد و يا اين كه شوهر از مهريه او مي خواهد براي اداء ديون خود استفاده كند در اين صورت زن چه تكليفي دارد؟.

ج

- در فرض سؤال كه مهريه وافي به مخارج حج باشد، زن مستطيع است و واجب است مهريه خود را صرف حج نمايد و مجرد طلاق، باعث عدم وجوب حج نيست. بلي اگر صرف مهريه در حج باعث شود كه زندگي او مختل گردد حج بر او واجب نيست.

س

- شخصي عيال ندارد و بمقدار مخارج حج، پول دارد آيا حج برود و يا آن پول را صرف ازدواج كند؟.

ج

- با فرض آن كه استطاعت دارد واجب است حج برود.

س

- شخصي عيني را مسلوب المنفعة به فرزند خود صلح كرده ولي فرزند قبل از پدر، فوت نموده آيا صلح اين عين در صورت واجد بودن شرايط ديگر موجب وجوب حج بر مصالح له مي گردد و بايد ورثه او استيجار حج براي او بنمايند يا نه؟.

صفحه : 436

ج

- در صورتي كه ارزش آن عين مسلوب المنفعة وافي به مخارج حج بوده و مي توانسته آن را بفروشد استطاعت ماليه داشته و بايد براي او حج استيجار شود.

س

- كارمندي بازنشسته ام و در منزل استيجاري سكونت دارم مدتها است كه با نهايت صرفه جويي، امرار معاش نموده ام و تا بحال مبلغ هشتاد هزار تومان پس انداز كرده ام كه خانه اي تهيه كنم با توجه به مسأله 2045 رساله آن جناب 1 و با گواهي بر اين كه هر فردي، داشتن خانه محقر ملكي را از هر حيث بر استيجاري ترجيح مي دهد استدعا دارم كه در اطراف كلمه (رفع احتياج) توضيح بيشتري داده و بفرماييد كه آيا حج واجب به من تعلق گرفته يا نه؟ و ضمنا چند سال پيش شخصي از بستگان كه حج واجب خود را انجام داده بود و مي خواست براي ماموريتي به مكه برود و از هر جهت مورد اعتماد بود چون از وضعم بخصوص عدم سلامتي من مسبوق بود از من خواست به او وكالت دهم تا اعمال حج را برايم انجام دهد من هم شفاها به او وكالت دادم و او قبول نمود و وجه قرباني را به او پرداختم و او بعدا هزينه هاي ديگر را با نهايت ميل به من بخشيد حال اگر حج بر من واجب بوده آيا به نظر حضرت آية اللّه حج مذكور به اين نحو كافي است يا نه؟.

ج

- چنانچه از جهت نداشتن منزل ملكي، در حرج شديد واقع نمي شويد حج واجب است و اگر موقعي كه جهت حج نيابتي، وكالت داده ايد استطاعت بدني جهت رفتن به مكه و انجام اعمال حج نداشته ايد و فعلا هم نداريد و مأيوس از پيدا شدن قدرت بدني بوده و هستيد همان حج نيابتي كافي است.

س

- كسي كه فعلا استطاعت مكه رفتن را دارد ولي مقداري زكاة از چندي قبل بدهكار است كه اگر آن را بپردازد قدرت رفتن ندارد در اين صورت جايز است به مكه برود و بعدا زكاة را تدريجا بدهد يا نه؟ و در صورت عدم جواز (1) كسي كه بدون خانه ملكي رفع احتياجش نمي شود وقتي حج بر او واجب است كه پول خانه را هم داشته باشد.

توضيح المسائل حضرت آية اللّه العظمي گلپايگاني صفحه 378 علي كريمي جهرمي

صفحه : 437

اگر مكه برود و بعد از برگشتن، زكاة را بدهد مجزي از حجة الاسلام است يا نه و فرقي بين عالم به مسأله و جاهل به آن هست يا نه؟.

ج

- واجب است زكاة را بدهد و اگر زائد بر آن ندارد، مستطيع نيست و اين حج مجزي از حجة الاسلام نيست. بلي اگر بمقدار زكاة داشته باشد و بعلاوه بمقدار استطاعت هم داشته باشد مستطيع است و حج بر او واجب است و در اين صورت حج او مجزي از حجة اسلام است اگر چه عصيانا زكاة را تاخير انداخته و فرقي بين عالم و جاهل نيست.

س

- الرجل لم يكن مستطيعا و لكن قسم اللّه له الوصول إلي بيت اللّه الحرام بصفة طعام الحاج و نوي إن ينوب عن احد ابويه بدون إن يوصي اليه بالنيابة و طاف طواف النساء و لم يطفه لنفسه جاهلا متعمدا و لا يمكنه الحج مرة اخري لعدم نفقه الطريق كما لا يخفي علي سماحتكم في هذا الوقت من اجرة الطائرة و لا يتمكن من طريق آخر فهل يجوز له إن يستنيب من يطوف طواف النساء نيابة عنه؟.

ج

- يجب علي النائب إن يطوف النساء عن المنوب عنه و لا يصح إن ينوبه لنفسه فعلي هذا، لا اشكال في صحة طوافه نيابة عن احد ابويه في الفرض و لا يجب عليه طواف النساء لنفسه. نعم في المسألة اشكال آخر من جهة انّه اذا كان متمكنا من شراء الهدي و لا يختل امر معاشه بعد الرجوع من الحج بذلك، حصلت له الاستطاعة، و كان الواجب عليه الحج لنفسه، و حيث لم يأت به وجبت عليه حجة الاسلام و لو متسكعا.

س

- بنده كه يكي از دبيران آموزش و پرورش تهران هستم در سال گذشته در اثر اضافه كاري كه يك جا دريافت نمودم پولم به اندازه سفر حج رسيد و من تصميم به ثبت نام گرفتم و تمام مدارك را حاضر كردم ولي در موقع ثبت نام گفتند بايد حتما برگ خاتمه خدمت داشته باشي و چون من در آن موقع، خدمت سربازي را در وزارت آموزش و پرورش و محل كارم مي گذراندم از ثبت نام من جلوگيري بعمل آمد حال در خرداد ماه امسال - 1355 - سربازي من تمام مي شود، در اين صورت آيا در سال گذشته، واجب الحج بوده ام يا نه؟ در صورتي كه در آن موقع، تازه متأهل شده بودم و با پدرم زندگي مي كردم و خانه جداگانه نداشتم و بعد

صفحه : 438

از رد شدن از سفر، پول را صرف خريدن ماشين كه يكي از ضروريات زندگي من در آن موقع و در حال حاضر بود نمودم؟.

ج

- در فرض مرقوم، اگر مانعي كه براي شما پيش آمده در سال گذشته متمكن از رفع آن مانع نبوده ايد، تمكن از سفر حج نداشته ايد و فعلا هم كه استطاعت مالي نداريد حج بر شما واجب نيست و در آينده إن شاء اللّه تعالي هر وقت مستطيع شديد مشرف شويد.

س

- شخصي پول براي حج بحساب ريخته و امسال كه نوبت تشرّف او است فوت نموده و وصيّت كرده كه شخص خاصّي به جاي او حج به جا آورد و لكن اين شخص خودش مستطيع است و فقط از جهت طريق برايش امكان رفتن نيست آيا مي تواند با استفاده از نوبت موصي به حج ّ برود؟.

ج

- در فرض سؤال كه شخص مذكور از جهت مالي مستطيع است، بهر نحو استطاعت طريقي پيدا كند، حج ّ بر او مستقرّ مي شود و لازم است حج ّ خود را انجام دهد و بايد براي موصي نايب بگيرند تا در همان سال براي او حج به جا آورد و تأخير جايز نيست و چنانچه تأخير انداخته شود فورا ففورا بايد انجام شود.

صفحه : 439

نيابت حج ّ

س

- بر نائب واجب است كه حج نيابي را خودش انجام دهد و يا مي تواند ديگري را اجير كند كه حج را انجام دهد؟.

ج

- جايز نيست كه نائب، ديگري را اجير كند مگر با اذن مستاجر.

س

- اگر كسي چند سال قبل، نيابت حج ميتي را تعهد كرده و الان خود مستطيع شده كدام يك از اينها را مقدم بدارد؟.

ج

- در فرض مسأله، واجب است براي خودش حج به جا آورد.

س

- اگر كسي چند سال قبل، نيابت حج ميتي را به مبلغي قبول كرده و الان مخارج حج، دو برابر شده فعلا كه اجير مي خواهد حج را به جا بياورد مي تواند از ورثه ميت بقيه مخارج را مطالبه كند يا نه؟.

ج

- اگر نيابتي را كه قبول كرده و اجير شده، مقيد به سال اول بوده و از به جا آوردن حج مانع داشته، اجاره باطل شده و فعلا بر ورثه است كه براي مورث به مقداري كه وصيت كرده حج ميقاتي يا از هر جا بشود، حج استيجار كنند و اگر بدون عذر و مانع، تاخير انداخته قيمت سال اول را كه او باعث فوت حج در آن سال شده ضامن است و اگر بنحو مطلق، اجير شده باشد به ذمه اجير است كه بعد از رفع مانع، بهر قيمت كه باشد حج را به جا آورد و به ورثه مربوط نيست.

س

- شخصي وصيت بحج نموده با اين كه در زمان حياة، حجش را وسيله ديگري انجام داده در اين صورت آيا بر وصي واجب است براي او مجددا حج، استيجار نمايد يا نه؟.

صفحه : 440

ج

- اگر وصيت را بعد از انجام حج كرده بايد حج براي او استيجار شود و اگر بعد از وصيت، حج را انجام داده وجوب استيجار آن بر وصي، معلوم نيست.

س

- شخصي روز عيد قربان با افراد گروه خود اختلاف پيدا كرده و از روي عصبانيت، عمدا هيچ يك از اعمال مني و مكه را به جا نياورده در موقع مراجعت به وطن خود بيكي از دوستانش در مكه مي گويد تو هر كاري مي تواني براي من انجام بده آيا نيابت رفيقش كفايت مي كند و يا اين كه چون عمدا ترك كرده كفايت نمي كند و در صورت عدم كفايت حالا براي خروج از احرام آيا بايد خودش عمره مفرده به جا آورد يا نيابت هم كافي است؟.

ج

- در فرض سؤال كه شخصا قدرت داشته بقيه اعمال را خودش انجام دهد، نيابت كافي نيست و با ترك طواف عمدا، حج او فاسد و احكام احرام او باقي است مگر آن كه عمره مفرده به جا آورد و محل ّ شود و در ذي حجه سال بعد ضمن احرام براي حج، قضاي اعمال باقيه را نيز به جا آورد و براي افساد حج هم كفاره بدن لازم است.

س

- شخصي مستطيع است ولي هنوز حج خود را به جا نياورده، وجهي از ورثه ميتي قبول مي كند و در همان سال به مكه مي رود و لكن آن سال حج نيابتي را انجام نمي دهد بلكه براي خودش مي رود و تصميم قطعي دارد سال آينده براي متوفي برود اين عمل جايز است يا نه؟.

ج

- اجاره براي خصوص سال اول كه خود شخص، مستطيع است باطل است و مال الاجاره را مالك نمي شود و پول نزد او غصب مي باشد و واجب است رد كند ولي حج خود او كه سال اول مشرف مي شود صحيح است و سال بعد اگر طرف، مايل بود كه اين شخص مشرف شود بايد تجديد اجاره نمايند و اگر بدون اطلاع برود مال الاجاره، طلب ندارد.

س

- زني است واجب الحج ولي قدرت مسافرت به خانه خدا را ندارد و برادرش عازم خانه خدا است و پسر برادرش هم براي كمك پدر عازم و نيابت اين زن را كه عمه اش مي باشد قبول مي كند ولي سفر اول اوست آيا اين حج قبول است يا نه؟.

صفحه : 441

ج

- در فرض مسأله اگر عمه مأيوس از رفتن به حج باشد و نائب هم مستطيع و واجب الحج نبوده يعني نه خودش مال داشته بمقدار استطاعت و نه پدر به او گفته باشد كه همراه من بيا برويم حج، خرج ترا مي دهم، نيابت مذكور صحيح و حج او مقبول است إن شاء اللّه و اگر مستطيع بوده يا واجب الحج به نحوي كه ذكر شد، صحت حج بنظر حقير مشكل است و چنانچه حج را به نيابت عمه به جا آورد بايد هم براي عمه ثانيا نائب بگيرند و هم براي خودش حج مشرف شود.

س

- شخصي كه در طواف حج يا عمره مفرده يا عمره تمتع نايب شده آيا بعد از اداء مناسك خود، آن را به جا آورد. يا مخير است در تقديم و تاخير طواف نيابتي؟.

ج

- در فرض سؤال احوط آنست كه بعد از فراغ از اداء مناسك خود، طواف نيابتي را قبل از تقصير و خروج از احرام، انجام دهد.

س

- آيا جايز است براي نايب در طواف عمره تمتع يا حج كه طواف را در غير موسم به جا آورد يا نه؟.

ج

- طواف عمره تمتع و طواف حج بعنوان نيابت از غير، واجب است در موسم حج انجام بگيرد يعني طواف عمره تمتع را در اشهر حج و طواف حج را در ذي حجه روز عيد و بعد از آن بايد به جا آورد مگر اين كه منوب عنه طواف را فراموش كرده باشد و بعد از گذشتن موسم، متذكر شود كه در اين صورت خود او و در فرض عدم تمكن، نايب او مي تواند طواف را در غير اشهر حج به جا آورد.

س

- شخصي نماز طواف را بلا فاصله به جا آورده و بعد از سعي و تقصير چون قرائتش درست نبوده براي نماز طواف، نايب گرفت آيا اين نماز صحيح است يا نه؟ و به حج او ضرر مي زند يا نه؟.

ج

- نايب بايد نماز را بعد از طواف بخواند و در فرض مسأله كه بعد از تقصير، به جا آورده خلاف احتياط است ولي مضرّ بحج نيست.

س

- كسي كه حج تمتع به جا مي آورد اگر پس از احرام و بعد از وارد شدن به حرم فوت شود كفايت از ساير اعمال حج مي نمايد يا بايد براي او نايب گرفته شود؟.

صفحه : 442

ج

- كفايت مي كند و گرفتن نايب لازم نيست خواه حج خودش باشد يا نايب از غير باشد.

س

- شخصي چند سال قبل مستطيع بوده و حج نرفته و نزد چند نفر ظاهر الصلاح اقرار نموده كه قدرت بدني ندارم كه بحج مشرف شوم و نااميد هستم كه بعدا بتوانم حج نمايم لذا شخصي را اجير مي نمايد كه از طرف او حج كند و مبلغي تعيين مي كند و صيغه اجاره بين آنها جاري مي شود و اجير تمام مبلغ را در تصرف مي گيرد و مخارجي كه مقدمه گذرنامه و غيره است مي نمايد بعد از چند روز ديگر زيدي به او مي گويد برو ادعا كن كه خودم حج مي روم در صورتي كه از نقاهت بدني كه داشته در سال گذشته نتوانسته بحج مشرف شود آيا اين صيغه، فسخ مي شود يا خير؟ و تكليف نايب در باره مخارجي كه نموده چيست؟.

ج

- در فرض سؤال اگر براي حجة الاسلام اجير شده و بعد معلوم شود كه منوب عنه متمكن شده اجاره باطل است و مقداري كه اجير به امر مستأجر خرج كرده ضامن نيست و اگر براي مطلق حج، اجير شده اعم از حجة الاسلام و غيره و اختيار فسخ براي مستأجر قرار نداده باشند اجاره لازم است و منوب عنه نمي تواند فسخ كند و اجير بايد عمل را انجام دهد.

س

- شخصي را جهت اعمال حج اجير مي كنند مقداري از مقدمات را انجام مي دهد بعدا از طريق دوائر دولتي ممنوع السفر مي شود و به جاي او ديگري را مي فرستد آيا اين شخص در ازاء آن مقدار از مقدمات كه انجام داده استحقاق اجرتي دارد يا نه؟ و آيا حق دارند ديگري را بفرستند يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال كه اجير ممنوع السفر شده اجير كنندگان حق دارند كه شخص ديگري را اجير كنند و راجع به استحقاق اجرت، اگر او را براي خصوص اعمال حج در همان سال كه ممنوع السفر شده اجير كرده اند استحقاق اجرت ندارد مگر اين كه مقدمات را بامر مستأجر به جا آورده باشد كه چون عمل مسلم محترم است، اجرة المثل عمل خود را استحقاق دارد و اگر او را اجير كرده اند براي حج و مقدمات، مال الاجاره تقسيط مي شود و به مقداري كه مقابل مقدمات واقع شده حق دارد.

صفحه : 443

س

- آيا نذر احرام قبل از ميقات براي نايب هم جايز است يا نه؟.

ج

- بلي جايز است.

س

- شخصي فوت كرده و دو نفر وارث دارد يكي برادر و ديگري هم سر و در وصيت نامه براي خود حج بلدي ذكر كرده و قيد نموده كه مثلا زيد براي من حج انجام بدهد ولي زن متوفي بدون اطلاع وصي، ديگري را جهت انجام حج در نظر گرفته كه اعزام نمايد حالا آن شخص را كه هم سر متوفي معين كرده، وصي قبول ندارد و مي گويد بايد طبق وصيت، عمل نمايم و بايد زيد حج را به جا آورد آيا آن شخص كه از طرف زن پول را گرفته مشغول الذمه است يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال اگر شخصي كه پول را از زن گرفته بحج نرفته بايد بر طبق وصيّت عمل شود و اگر بحج رفته و حج را صحيح انجام داده باشد ذمه منوب عنه بري مي شود و لكن با علم به اين كه زن متوفي شرعا مجاز در استيجار و اداء اجرت از تركه منوب عنه نيست حق گرفتن اجرت ندارد، بلي اگر جاهل بوده حق مطالبه اجرة المثل عمل را از شخص آن زن دارد و اگر زن از مال خودش پول داده كه نايب حج به جا آورد حق مطالبه از نايب ندارد و حق برداشت از مال متوفي هم ندارد و حج نايب صحيح است.

س

- شخصي كه قرائت و يا اذكار واجبه نمازش صحيح نيست آيا جايز است كه نيابت حج را قبول نمايد و بعد از اين كه خودش نماز طواف را خواند ديگري را نيز براي نماز، نايب كند يا نه؟ و بر فرض عدم جواز چون جاهل به مسأله بوده چنين كاري كرده تكليفش چيست؟.

ج

- استيجار چنين شخصي خلاف احتياط است و در فرض بعد هم احوط اين است كه از مستأجر استرضا كند و يا وجه را مسترد دارد.

س

- كسي را مي خواهم به نيابت براي زيارت بيت اللّه الحرام بفرستم شرائط نيابت چيست و پولي كه به نيابت حج داده مي شود خمس دارد يا نه؟.

ج

- نايب بايد مسلمان و عاقل و مسأله دان باشد و مستطيع هم نباشد كه حج بر او واجب باشد و مصارف حج نيابي مثل حج خود شخص جزء مؤنه است اگر از سرمايه خمس داده يا ربح همان سال باشد خمس ندارد.

صفحه : 444

س

- اگر نايب اجير شود براي حج و در ضمن عقد با او شرط كنند كه سال معين و يا از طريق معين حج را به جا آورد و نايب تخلف كند و در سال ديگر و يا از طريق ديگر برود آيا حج او صحيح است و ذمه منوب عنه از حج فارغ مي شود يا خير؟ و تمام اجرت را استحقاق دارد يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال كه اجاره، بر حج مخصوص واقع شده و نائب تخلف نموده مستحق اجرت نيست. و لكن ذمّه منوب عنه فارغ مي شود.

س

- شخصي ملكي را جهت استيجار حج، معين كرده و در موقع فروش ملك، قيمت آن، زائد بر مال الاجاره نيابت حج است در اين صورت بايد تمام آن را تسليم نائب بنمايند يا آن كه زائد آن را تسليم ورثه نمايند؟.

ج

- در فرض سؤال در صورتي كه آن چه زائد بر مال الاجاره حج ميقاتي است بيشتر از ثلث نباشد تمام آن را بدهند به نائب مگر آن كه معلوم باشد كه غرض او استيجار اصل حج است و خصوصيت استيجار آن به تمام قيمت ملك مذكور، در نظر موصي نبوده است.

س

- بر نائب، واجب است كه بر طبق فتواي مرجع تقليد منوب عنه اعمال حج را انجام دهد يا مطابق وظيفه خودش از تقليد يا اجتهاد، عمل نمايد؟.

ج

- اجير بايد مطابق وظيفه خودش عمل نمايد، بلي اگر با او شرط كنند كه علاوه بر واجبات و شرايط صحت بنظر اجير بعضي از امور لازمه بنظر منوب عنه را نيز به جا آورد يا بعض منافيات بنظر او را ترك كند، بايد بشرط عمل نمايد.

س

- شخصي از طرف ديگري براي انجام حج به مبلغ كمي نائب شد سپس خدمتگزاري كارواني را به عهده گرفته تا بتواند ما يحتاج خود را در سفر تامين كند و صروره هم بود. آيا اين حج، از منوب عنه محسوب مي شود و يا اين كه چون قبول خدمت از ديگري نموده شخصا بر او حج واجب شده و نيابت بي مورد است؟.

ج

- كسي كه بواسطه قبول خدمت، رفتن به مكه بر او واجب شود و پول قرباني و لباس احرام داشته باشد، مستطيع است و بايد حجة الاسلام به جا آورد و اگر اجير براي نيابت شده باشد و اجير شدن براي خدمت، بنفسه منافي با اجاره قبلي باشد اجاره دوم باطل است و بايد حج نيابتي را به جا آورد.

صفحه : 445

س

- كسي كه محرما وارد حرم مي شود و فوت مي نمايد حج او بنا بر مشهور صحيح و بري الذمه شده آيا بعد از عمره تمتع و قبل از احرام حج هم اگر فوت كرد بري ء الذمه است و يا بايد براي بقيه اعمال او نائب بگيرند؟ و اگر نائب لازم باشد و شخص شيعه يافت نشود چه تكليفي دارد؟.

ج

- بلي بري ء الذمه مي شود و گرفتن نائب، لازم نيست.

س

- زني مستطيعه و از شوهرش نيز مبلغي طلبكار بوده و در موقع فوت به شوهرش گفته كه در مقابل اين طلب، حج مرا بايد انجام بدهي بعد از فوت زن، شوهر نه حج را انجام داده و نه طلب او را داده است. اكنون اگر ورثه با هم توافق نكنند و نسبت بحج متوفات عملي انجام ندهند و اموال را بين خود تقسيم كنند نسبت به اصل حج تكليف چيست؟.

ج

- در فرض سؤال واجب است بر شوهر، حج مورد وصيت را به جا آورد و ورثه مي توانند از او مطالبه كنند كه يا عمل به وصيت كند و يا دين را اداء نمايد و اگر ورثه حج ميقاتي براي متوفات به جا آورند ذمه ميت بري مي شود و كافي است در جواز تصرف در بقيه تركه، ولي تا حج اداء نشود تصرف ورثه در تركه او جايز نيست. بلي اگر سهم يك نفر از آنها به تنهائي وافي بحج ميقاتي نيز نباشد و ورثه نيز حاضر نيستند پول حج را تكميل نمايند تصرف او در سهم خود مانعي ندارد.

س

- در حج نيابتي و عمره مفرده نيابتي طواف نساء و نماز آن را بايد نايب از طرف خود انجام دهد يا از طرف منوب عنه؟.

ج

- بايد بقصد منوب عنه انجام دهد.

س

- زنها هم مي توانند اجير شوند كه جهت غير، حج انجام بدهند يا نه؟.

ج

- بلي مي توانند.

س

- شخصي به مكه مشرف شده پس از فراغت از اعمال حج خود، مي تواند به نيابت از اشخاصي كه معذور از طواف هستند و يا قادر نيستند طواف حج و طواف نساء و هم چنين سعي بين صفا و مروه را به جا بياورند، اين اعمال را انجام بدهد يا نه؟.

صفحه : 446

ج

- مانعي ندارد.

س

- شخصي وصيت حج بلدي نموده و لكن تعيين بلد را نكرده و منصرف به شهري بخصوص نيست و قرينه هم بر تعيين بلدي نيست مثلا اگر وطن اين شخص خراسان بوده و مدتي در آنجا زندگاني كرده بعد در تهران ساكن شده و بعد هم آمده كاشان مريض شده و وصيت بحج بلدي كرده و بعد بقم آمده جهت زيارت و فوت كرده در اين صورت از كداميك از شهرهاي ياد شده بايد براي او حج، استيجار نمود؟.

ج

- ظاهرا مراد از بلدي كه موصي وصيت مي نمايد بلدي است كه محل سكونت فعلي او است بناء علي هذا اگر از توطن در خراسان، اعراض نموده بايد از تهران استيجار نمود و الا صاحب دو وطن است و از هر كدام استيجار شود كافي است.

س

- آيا ولي در حالي كه محرم است قبل از انجام اعمال خود مي تواند نيابتا از طرف طفل، اعمال او را انجام دهد يا نه؟.

ج

- لازم است اول طواف و نماز آن و سعي خود را به جا آورد و احتياطا قبل از تقصير، نيابتا اعمال طفل را به جا آورد.

س

- شخصي بحد تكليف رسيده و مستطيع شده ولي بعد از استطاعت مبتلي به جنون و مدت جنونش طولاني شده و معالجه هم فايده نمي كند و استطاعت او هم باقي است آيا ولي شرعي او كه از جانب حاكم شرع، معين شده مي تواند كسي را به نيابت او بحج بفرستد يا نه؟.

ج

- احوط، ترك استنابه است در حال جنون. بلي اگر به همين حال از دنيا برود بعد از موت او واجب است از تركه او برايش حج، استيجار نمايند.

س

- آيا جايز است شخص، حج مستحبي يا عمره مفرده مستحبي از چند نفر به جا آورد يعني قصد نيابت از چند نفر بنمايد يا نه؟.

ج

- در صورت تبرع مانع ندارد و ليكن در استيجاري، تابع قرارداد با مستاجرين است.

س

- اگر كسي در موقع عمل حج و عمره ناچار است سر خود را

صفحه : 447

به پوشاند يا زير سايه قرار بگيرد و نمي تواند در آفتاب باشد در اين صورت چنين شخصي مي تواند از ديگري نيابت كند يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال كه نايب، معذور در انجام بعض محرمات احرام است نيابت و استيجار او مانع ندارد و كفاره آن بر عهده خود نايب است.

س

- شخصي براي انجام حجة الاسلام اجير شده و تا سوريه رفته و موفق به انجام عمل نشده و به كشور خود مراجعت كرده آيا مي تواند بابت مخارجي كه در اين سفر نموده وجهي از منوب عنه مطالبه كند يا نه؟.

ج

- بر حسب ظاهر حال كه اجرت را مقابل رفتن و برگشتن و عمل حج قرار مي دهند اجير از اجرة المسمي به اندازه اي كه از راه پيموده، مستحق است هر چند عمل براي منوب عنه فايده نداشته باشد.

س

- كسي كه قرائت نماز او و هم چنين اعراب تلبيه او صحيح نيست مي تواند به نيابت ديگري حج به جا آورد يا نه؟. و بر فرض عدم جواز، مي تواند اجير شود و لكن شرط كند براي نماز و تلبيه كسي را اجير نمايد، يا اين كه تحت نظر معلم، تلبيه بگويد يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال اگر با تلقين معلم، بتواند صحيح بخواند نيابت او جائز است و در غير اين صورت محل اشكال است.

س

- زني از دنيا رفته و به شوهرش وصيت كرده كه براي او حج، استيجار نمايند ولي قيد بلدي و يا ميقاتي نكرده و شوهرش قبول وصيت او نموده لكن مسامحه كرده و جهت هم سرش حج استيجار ننموده و اموال هم از بين رفته و شوهر آن زن كه وصي او بوده فوت كرده است و قبل از فوت به يك نفر وصيت نموده كه حج هم سرم در گردن من مانده اداء كنيد و آن شوهر متوفي داراي صغار است اگر خواسته باشند حج بلدي آن زن را از مال او بردارند صغار به زحمت مي افتند آيا اجازه مي فرماييد كه حج ميقاتي جهت آن زن بدهند يا نه؟.

ج

- در فرض مسأله كه وصيت بحج شده چون منصرف به بلدي است واجب است بر وصي حج بلدي استيجار نمايد و اگر مال را تلف كرده ضامن حج بلدي است و فعلا بايد از مالش حج بلدي استيجار شود هر چند صغير داشته باشد.

صفحه : 448

س

- شخصي در زمان حياتش اهل نماز و روزه بوده و حج هم به جا آورده با اين حال، وصيت كرده كه براي او حج استيجار نمايند فعلا فوت كرده و ورثه نمي دانند حجي كه وصيت نموده براي اين است كه حجة الاسلام خود را باطل دانسته يا حج احتمالي و احتياط است تكليف چيست؟.

ج

- ظاهر آنست كه حج احتياطي است مگر قرينه باشد كه مستحبي و يا واجبي است و در هر صورت بايد بر طبق وصيت، عمل شود.

س

- شخصي فوت نموده، حج و قضاء نماز و روزه به ذمه دارد و وصيت كرده كه از ثلث مالش حج و قضاء نماز و روزه استيجار شود در صورت عدم وفاء ثلث آيا همه در عرض هم هستند و يا مخارج حج را از اصل مال و اجرت نماز و روزه را از ثلث بردارند؟.

ج

- در صورت عدم وفاء ثلث، حج ميقاتي از اصل برداشته مي شود و اجرت نماز و روزه و تفاوت بين بلدي و ميقاتي از ثلث داده مي شود و در صورت عدم وفاء ثلث به نماز و روزه و تفاوت بين بلدي و ميقاتي، نماز و روزه، مقدم بر تفاوت بين بلدي و ميقاتي است و ورثه كبار در صورت رضايت، از مال خود حج بلدي استيجار نمايند و با عدم رضايت و عدم كفايت ثلث، زائد بر ميقاتي واجب نيست.

س

- اگر كسي وصيت به حج كند و تعيين بلدي و يا ميقاتي بودن آن را نكند تكليف چيست؟.

ج

- ظاهر وصيت، حج بلدي است.

س

- كسي كه استطاعت حج را داشته و پيش از آن كه به مكه برود از دنيا رفته آيا مي شود از ميقات نائب براي او بگيرند يا بايد از بلد نائب گرفت و آيا فرقي در وصيت كردن و نكردن متوفي و كم بودن و زياد بودن مال او براي گرفتن نائب هست يا نه؟.

ج

- اگر وصيت نكرده استيجار حج ميقاتي، كافي است و اگر وصيت كرده و مقيد به ميقاتي نبوده حج بلدي استيجار نمايند مگر آن كه ما زاد بر استيجار ميقاتي بيش از ثلث باشد كه در اين صورت محتاج به امضاء ورثه است و اگر ورثه

صفحه : 449

امضاء نكردند بايد ثلث را صرف در استيجار حج از ما قبل ميقات بهر مقدار كه ممكن است بنمايند.

س

- كسي كه بقصد حج مستحبي، عمره تمتعي براي خود به جا آورده آن گاه در مكه اجير شده و مجددا به ميقات ادني الحل برگشته و سپس عمره و حج تمتعي به نيابت از شخص متوفي به جا آورده است تكليف او چيست؟.

ج

- اجاره، باطل و حج او نيز مجزي از حج منوب عنه نيست بنا بر احتياط واجب.

س

- شخص مستطيع كه حج بر او مستقر شده فوت نموده و وصيت كرده كه شخص معيني كه امسال اجير ديگري است سال بعد از طرف او نيابتا بحج برود و حال آن كه ممكن است امسال شخص ديگري از او نيابت نمايد و نيز محتمل است سال آينده موانعي ايجاد شود كه نتوان استيجار كرد در اين صورت مطابق وصيت، بايد شخص معين نايب شود و يا امسال به ديگري رجوع نمايند؟.

ج

- ظاهر اين است كه عمل به اين وصيت، مشروع نيست و واجب است با تمكن، فورا نائب بگيرند.

س

- شخصي وصيت نموده از ما ترك او بعد الموت، حج بلدي برايش استيجار شود فعلا از دنيا رفته و ما ترك او بواسطه تنزل قيمت، وافي بحج بلدي نيست و اميد به ترقي قيمت هم نيست در اين صورت حج ميقاتي جهت او استيجار شود كافي است يا نه؟.

ج

- با فرض اين كه آن چه معين شده وافي نيست از هر جا مي رسد استيجار شود مثلا اگر ممكن است از عتبات استيجار شود و اگر ممكن نشود ميقاتي استيجار كنند.

س

- شخصي از ايران حركت مي كند كه براي خود يا به نيابت از ديگري حجة الاسلام به جا آورد حال مي خواهد كه قبل از حج براي خود يا ديگري عمره مفرده به جا آورده و بعد برگردد به مدينه و احرام حج ببندد بفرماييد كه اين عمل، جائز است يا نه؟ و اگر چنين كرد حج از ذمه خود او و يا از ذمه منوب عنه ساقط مي شود يا نه؟.

صفحه : 450

ج

- كسي كه حج واجب خود را به جا نياورده جائز نيست در ايام حج، عمره مفرده به جا آورد و هم چنين كسي كه نائب حج بلدي است، جائز نيست عمره مفرده را قبل از اعمال حج به جا آورد و در صورتي كه قبل از حج به جا آورد عمره مفرده او باطل است و لكن حج صحيح است و از ذمه او يا منوب عنه ساقط مي شود. بلي اگر نائب حج بلدي بوده استحقاق اجرت ندارد.

س

- كسي كه براي حج تمتع استحبابي به مكه رفته و عمره تمتع را انجام داده و از روي جهل به مسأله براي حج تمتع ميقاتي در مكه اجير شده و به ميقات رفته و براي عمره تمتع محرم شده و به مكه آمده و اعمال عمره را انجام داده سپس مسأله را فهميده، معلوم است كه حج ميقاتي صحيح نيست، بفرماييد نسبت به اعمال خود چه وظيفه اي دارد؟.

ج

- احرام او براي عمره حج ميقاتي درست نبوده و بايد بقيه اعمال خود را به جا آورد يعني در مكه براي حج محرم شود و به عرفات رود و مناسك را انجام دهد و حج تمتعش صحيح است.

س

- عمره و حج ّ به نيابت حضرت حجّة بن الحسن عليهما السّلام صحيح است يا خير؟.

ج

- جواز آن بعيد نيست.

صفحه : 451

ميقات

س

- شخصي در غير اشهر حج با احرام عمره مفرده، وارد مكه شد و اعمال عمره مفرده را به جا آورد و در مكه ماند تا ايام حج آيا براي احرام عمره تمتع مي تواند از تنعيم، محرم شود يا بايد بيكي از مواقيت برود؟.

ج

- بايد بيكي از مواقيت پنجگانه برود و از آنجا محرم شود.

س

- كسي كه براي عمره مفرده، عازم مكه است آيا جايز است كه از جده - با نذر يا بدون نذر - احرام ببندد؟ و بر فرض جواز آيا جايز است از حديبيه و يا ادني الحل احرام ببندد؟، صور مسأله را بيان فرمائيد.

ج

- عبور از ميقات يا محاذي آن براي قاصد مكه، بدون احرام جايز نيست هر چند بخواهد عمره مفرده به جا آورد و لكن اگر معصيت نمود و از ادني الحل كه ميقات عمره مفرده است محرم شد عمره او صحيح است و كسي كه عازم عمره مفرده است جايز است قبل از رسيدن به ادني الحل، نذر كند و محرم شود خواه در جده باشد و يا قبل از آن و هم چنين است اگر عابر، قاصد مكه نبوده و بعد از عبور از ميقات يا محاذي آن قصد نمايد به مكه مشرف شود جايز است با نذر، از جده مثلا براي عمره مفرده محرم شود و اما اعمال حج واجب در مناسك مذكور است.

س

- اگر كسي در مكه، زنداني شد و موقعي آزاد گشت كه نمي تواند به ميقات برود از كجا بايد محرم شود؟.

ج

- فعلا وظيفه اين شخص بنا بر احتياط اين است كه از هر جائي كه نزديكترين نقطه به ميقات است و ممكن باشد احرام عمره تمتع ببندد، محرم گردد و

صفحه : 452

حج را تمام كند و پس از مراجعت اگر سال اول استطاعت او بوده و استطاعتش تا سال بعد باقي نباشد حج مزبور، كافي است و چيزي بر او نيست و اگر تا سال بعد، استطاعتش باقي باشد يا قبلا حج بر او مستقر شده بوده مجددا حج تمتع را بنا بر احتياط لازم به جا آورد.

س

- اگر كسي نذر احرام پيش از ميقات كرده باشد و پيش از ميقات، محرم شود و بعد از ورود به جده وسائل حركت او به مدينه فراهم شود آيا مي تواند محل شود و به مدينه برود و بعد از آن از ميقات محرم شده و وارد مكه شود؟.

ج

- انصراف از نيت احرام، سبب بيرون آمدن از احرام نمي شود و با آن كه احرام بسته تجديد احرام، بنحو جزم، مشروع نمي باشد بلي رجاءً بخواهد در مسجد شجره تجديد نيت كند مانعي ندارد.

س

- كسي كه در ميقات براي عمره تمتع و يا در مكه براي حج، محرم شد اگر بي اختيار او را از ميقات يا از مكه بيرون ببرند و برگردانند چه صورت دارد؟.

ج

- فعلا مانعي بنظر نمي رسد لكن در عمره تمتع، احتياط آنست كه در مراجعت و مرور به ميقات يا محاذي آن، نيت و تلبيه را تكرار كند.

س

- آيا احرام در هر جاي مسجد فعلي شجره جائز است يا خير؟.

ج

- احرام در تمام نقاط مسجد بلكه در مقداري از اطراف و جوانب آن جائز است.

صفحه : 453

نيّت احرام

س

- معني نية الاحرام هو توطين النفس علي ترك المحرمات فعليه إن الشخص ألذي يحرم من بلده قبل الميقات بالنذر و هو يعلم أنّه يسافر بالطائرة (تحت الظل) فهل ينعقد نذره في هذه الصورة و يصح احرامه ام لا؟.

ج

- الظاهر إن نية الاحرام لا يعتبر فيها العزم علي ترك المحرمات و توطين النفس عليه بل هو انشاء التحريم علي نفسه و هو لا ينافي العلم بارتكاب بعضها و لو مختارا فعلي هذا ينعقد النذر و يصح الاحرام.

س

- شخصي براي حج تمتع، مشرف شد در موقع احرام نمي دانست بايد براي عمره محرم شود لذا نيت كرد كه احرام براي حج مي بندم و اعمال را طبق دستور عمره انجام داد و تقصير كرد و محل شد بعد گفت شايد عمره من صحيح نباشد به علت اين كه در موقع احرام عمره، نيت حج كرده و دوباره در مسجد الحرام محرم شد و نيت عمره كرد و دوباره عمره تمتع به جا آورد و بعد حج تمتع انجام داد در اين صورت عمره اول چون نيت حج كرده چه صورت دارد؟ و اگر عمره اول باطل است عمره دوم صحيح است يا نه؟ چون به ميقات نرفته و از مكه خارج نشده و مي دانست كه وقت بيرون رفتن را ندارد و امكان داشت كه گم هم بشود.

ج

- در فرض سؤال اگر به نيت حج تمتع محرم شده عمره اول او صحيح است.

س

- كسي يك مرتبه به حج مشرف شده ولي مي گويد دل چسبم نيست مي خواهد دو مرتبه حج نمايد آيا نيت احتياط كند يا ما في الذمه؟.

ج

- قصد ما في الذمه نمايد.

صفحه : 454

تلبيه

س

- حاج در حج تمتع قبل از وقوف به عرفات فهميد كه تلبيه او چه در عمره تمتع و چه در حج، صحيح نبوده اكنون وظيفه او چيست؟.

ج

- در فرض سؤال كه از جهت نسيان يا جهل بوده اگر قبل از اعمال عمره، متوجه شود چنانچه ممكن است به ميقات برگردد و با تلبيه صحيح محرم شود و اگر ممكن نيست هر مقدار مي تواند بطرف ميقات برگردد و محرم شود و اگر آن هم ممكن نيست در همان جا كه مي فهمد محرم شود و عمره او صحيح است و هم چنين اگر بعد از اعمال عمره بفهمد عمره او صحيح است و اگر در عرفات بفهمد و برگشتن ممكن باشد، برگردد به مكه و ثانيا محرم شود و اگر ممكن نيست هر قدر مي تواند بطرف مكه برگردد و محرم شود و اگر آن نيز ممكن نيست در همان محل محرم شود و حج او صحيح است.

س

- هر گاه كسي در موقع بستن حوله احرامي نيت عمره تمتع نمود و حوله را بست بعد دعاي مستحبي خواند آن گاه متوجه شد كه لبيك نگفته بي درنگ لبيك گفت چه صورت دارد؟.

ج

- مانعي ندارد احرام صحيح است.

س

- شخصي خيال كرده كه تلبيه، مختص به عمره است براي احرام حج، تلبيه نگفته و بدون تلبيه محرم شده و به عرفات رفته و اعمال را تا آخر انجام داده بعدا فهميده كه بايد در احرام حج نيز تلبيه بگويد تكليف او چيست؟.

ج

- در فرض سؤال كه بعد از تمام اعمال فهميده كه تلبيه نگفته حج او

صفحه : 455

صحيح است.

س

- كساني كه محرم به احرام عمره تمتع مي شوند و بعد وظيفه آنها حج افراد مي شود آيا بايد ثانيا به نيت حج افراد تلبيه بگويند و محرم شوند يا خود به خود عمره مبدل به حج افراد مي شود و تلبيه و احرام مجدد لازم نيست؟.

ج

- ثانيا تلبيه و احرام، لازم نيست بلكه با همان احرام و تلبيه اي كه براي عمره تمتع گفته با قصد حج افراد، به عرفات مي رود.

س

- بعد از محرم شدن و گفتن تلبيه، مي تواند بعنوان احتياط ثانيا تلبيه بگويد و محرم شود يا خير؟ و آيا تكرار تلبيه مضر به حج او هست يا نه؟.

ج

- اگر احتمال عدم صحت تلبيه و احرام اول را بدهد رجاءً و احتياطا مانعي ندارد.

س

- اگر زن تكبيرة الاحرام يا قرائت را در نماز و تلبيه را در موقع محرم شدن بلند بگويد به طوري كه اجنبي بشنود جايز است يا نه؟ و بر فرض عدم جواز باطل است يا نه؟.

ج

- اگر با شنيدن اجنبي جهر به تلبيه كرده، احوط لزومي اعاده است.

صفحه : 456

احرام

س

- كسي كه در مكه است اگر براي انجام كاري به جده رفت آيا موقع برگشتن بايد محرم گردد و با احرام، داخل حرم شود يا نه؟ و اگر احرام لازم است به چه نيت بايد محرم شود و پس از دخول مكه چكار بايد بكند؟.

ج

- شخص مذكور اگر معتمر به عمره تمتع بوده تا حج را به جا نياورد حرام است از مكه بيرون برود مگر حاجت پيدا كند و بيرون رفتن موجب فوت حج نشود كه در اين صورت بايد محرم به احرام حج شود و از مكه بيرون رود و بعد از مراجعت بهمان احرام، اعمال حج را به جا آورد. بلي اگر در خارج كاري داشته باشد و رفتن به آنجا با احرام براي او حرج باشد جايز است بدون احرام خارج شود و در هر حال اگر جهلا يا عصيانا بدون احرام بيرون رفت چنانچه مراجعتش در همان ماهي باشد كه عمره اولي را به جا آورده همان عمره اوّلي كافي است و جايز نيست دوباره محرم شود به احرام عمره و اگر از عمره اوّلي سي روز گذشته باشد بايد در ميقات محرم به احرام عمره تمتع شود و بعد از وارد شدن به مكه عمره تمتع را انجام دهد و عمره اوّلي مفرده مي شود و بعد محرم به احرام حج گردد و اگر فاصله كمتر از سي روز باشد و در غير آن ماهي كه عمره اوّلي را به جا آورده وارد شود به احتياط واجب در ميقات محرم به احرام عمره تمتع شود و بعد از انجام اعمال عمره، محرم به احرام حج شود و كسي

كه بعد از عمره تمتع بدون احرام از مكه خارج شده و پس از گذشتن يك ماه يا بيشتر عصيانا يا جهلا يا نسيانا بدون احرام وارد مكه شده همان عمره اوّلي كه انجام داده عمره تمتع محسوب است و اگر بعد از حج بيرون رفت و خواست

صفحه : 457

مراجعت به مكه نمايد اگر در همان ماهي كه احرام بسته مراجعت كرد احرام، لازم نيست و اگر از احرام سابق، سي روز گذشته بايد محرم شود به احرام عمره مفرده و اگر فاصله كمتر از سي روز باشد و در غير آن ماهي كه احرام سابق را بسته بخواهد مكه برود احتياط واجب آنست كه محرم شود به احرام عمره مفرده و پس از دخول مكه اعمال عمره مفرده را به جا آورد.

س

- جواني پس از احرام و ورود به مكه، مجنون مي شود و جنون او ادواري است البته چنين شخصي براي سالهاي آينده اگر افاقه پيدا كرد و استطاعت باقي بود حكمش معلوم ولي در همان سال كه جنون عارض شده حكم موت را دارد و يا حكم مصدود و محصور را؟.

ج

- در فرض سؤال، شخص مزبور بحال احرام باقي است و اگر بعد از گذشتن ايام حج افاقه پيدا كرد بايد به اعمال عمره مفرده محل شود و اگر حج بر او مستقر بوده واجب است بعد از افاقه به جا آورد و در صورت استقرار حج و ادامه جنون تا زمان موت، بر ورثه، لازم است از تركه او حجش را به جا آورند.

س

- محرم شدن از محله شيشه، كافي است يا نه؟ يعني آيا محله شيشه كه نزديك مني است جزء مكه محسوب است يا نه؟.

ج

- كسي كه مي خواهد محرم به احرام حج بشود بايد در شهر مكه، محرم گردد و چنانچه بعضي گفته اند محله شيشه داخل شهر است مع ذلك اگر احراز نشد ترك احتياط نشود به اين كه پيش از محله شيشه محرم به احرام حج گردد و كسي كه مي خواهد محرم به احرام عمره مفرده گردد مي تواند از ادني الحل، مثل تنعيم، محرم شود.

س

- اگر كسي حج خود را فاسد نمايد مي فرماييد موظف است همان را به آخر برساند بفرماييد آيا با اتمام حج فاسد، محل مي شود يا نه؟.

ج

- بلي محل مي شود مگر آن كه مانعي از اتمام پيش آيد.

س

- كسي كه به احرام عمره تمتع وارد جده شد و چون وسيله يافت احرام را بهم زد و به مدينه منوره رفت كه در مراجعت از مسجد شجره، محرم شود حكمش چيست؟.

صفحه : 458

ج

- شخص مذكور اگر احرام اول او صحيح بوده تا اعمال عمره را تمام نكند از احرام بيرون نمي رود اگر چه قصد بهم زدن آن را كرده باشد و بايد با همان احرام، عمره را تمام كند و تجديد احرام بعد از برگشتن از مدينه، لازم نيست. بلي رجاءً بخواهد در مسجد شجره، تجديد احرام كند مانعي ندارد ولي لازم نيست و اگر به گمان اين كه احرامش بهم خورده مرتكب يكي از محرمات شود حكم آن در مناسك در احكام محرمات احرام گفته شده است.

س

- مردي كه مي خواهد محرم شود اگر لباس دوخته را بيرون نياورد و لباس احرام را روي آن به پوشد به احرامش ضرر مي زند يا نه؟.

ج

- بنا بر احتياط بايد لباس را بكند و محرم شود تا قطع به صحت احرام نمايد.

س

- كسي كه عمره انجام داده جائز است براي او قبل از يك ماه همه روزه از حدود ميقاتگاه خارج شود و بدون احرام وارد مكه گردد يا نه؟.

ج

- مانعي ندارد بلي بعد از عمره تمتع، خروج از مكه بدون احرام براي حج تمتع جايز نيست لكن اگر نسيانا يا عصيانا خارج شد قبل از يك ماه بدون احرام داخل مكه شود و عمل حج را انجام دهد.

س

- آيا سايه ديوار ماشينهايي كه سقف ندارند روي سر مرد محرم قرار بگيرد اشكال دارد يا نه؟.

ج

- اگر ديوار ماشين، مورّب باشد به طوري كه عرفا صدق كند از بالاي سر استظلال شده جايز نيست و اگر از پهلو سايه بر سر محرم بيفتد جواز آن خالي از قوت نيست و لكن احوط ترك است.

س

- بعضي از مديران كاروان حج يا بعض كارمنداني كه سال هاي زياد به حج مشرف مي شوند و حج واجب خود را انجام داده اند در بعضي از سالها اگر چه در اشهر حج باشد فقط يك عمره مفرده به جا مي آورند و محل مي شوند و به منظور سهولت رسيدگي به حجاج براي رفتن به عرفات هم محرم نمي شوند آيا اشكالي دارد يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال كه واجبي در ذمه او نيست بعد از به جا آوردن عمره

صفحه : 459

مفرده جايز است از مكه خارج گردد و تا يك ماه بعد جايز است بدون احرام داخل مكه شود.

س

- شخصي بعد از اتمام اعمال عمره تمتع و قبل از احرام براي حج تمتع، مريض و بي هوش گرديده به طوري كه قادر بر رفتن به عرفات و انجام اعمال نبوده البته اگر محرم بود حكم محصور را داشت و لكن در فرض سؤال كه محرم نشده تكليف چيست؟.

ج

- در فرض مذكور عمره او مفرده شده ولي وجوب طواف نساء در اين مورد، معلوم نيست اگر چه احتياط خوب است و اگر رفتن خودش متعذر است نايب بگيرد كه طواف نساء را از طرف او انجام دهد و اگر استطاعت دارد بايد در سال آينده حج كند و هم چنين اگر قبلا حج بر او مستقر شده بوده بايد حج به جا آورد.

س

- آيا احرام در نيابت براي طواف عمره تمتع و مفرده و حج تمتع لازم است يا نه؟.

ج

- احرام در نيابت طواف عمره تمتع و مفرده واجب است و در طواف حج لازم نيست.

س

- بين عمره و حج تمتع مي تواند به غار ثور يا كوه حرا برود يا خير؟.

ج

- بعد از عمره تمتع، جايز نيست از مكه بيرون رود الا با احرام حج.

س

- كسي كه احرام بسته اگر با پارچه ندوخته از دور كمر تا بالاي سينه، خود را به پوشاند و پارچه را دور بدن خود - مثل شال كمر - به پيچد چه صورت دارد؟.

ج

- اگر بخواهد پارچه اي را مثلا از كمر به پائين ببندد مانعي ندارد ولي روي سينه چيزي نبندد.

س

- در غير حال طواف و نماز آن اگر جامه احرام يا بدن محرم نجس شود مثل نجس شدن بدن يا لباس در قربانگاه آيا براي احرام او اشكال دارد يا نه؟.

ج

- براي احرام او اشكال ندارد و لكن احوط آنست كه در صورت امكان، تطهير يا تبديل نمايد.

صفحه : 460

س

- اگر محرم، زير لباس احرام شالي به گردن بيندازد و شال گردن را از زير بغل تا زير ناف چندين دور به پيچد اين عمل از جهت شبيه بودن به لباس دوخته موجب فديه مي شود يا نه؟.

ج

- بستن شال به گردن و سينه به نحوي كه ذكر شده جايز نيست و لكن انداختن پارچه غير دوخته روي شانه نظير حوله مانعي ندارد و چنانچه بنحو مرقوم در سؤال، شال به گردن و سينه ببندد احتياط لازم، دادن كفاره است.

س

- زنها در حال احرام مي توانند جوراب به پوشند يا بايستي روي پاي آنها مثل مردان باز باشد؟.

ج

- اقوي جواز پوشيدن جوراب است براي زن.

س

- پوشيده شدن روي پا در حال احرام در موقع نشستن، يا آمدن جامه احرام روي پا در حال سير يا در منزل، چه صورت دارد؟.

ج

- اشكال ندارد.

س

- كساني كه جهت ذبح قرباني، به مذبح مي روند و قهرا لباس احرام و بدنشان آلوده به خون مي شود و غالبا تطهير برايشان ميسور نيست تا به مكه برگردند آيا گناهي بر آنان هست يا نه؟.

ج

- رفتن به مذبح براي قرباني نمودن، حرام نيست و لكن اگر لباس يا بدن محرم نجس شود احوط تطهير آنست با امكان، اگر چه مستلزم رفتن به مكه باشد.

س

- در منزل، سر روي بالش نرم گذاشتن كه باعث پوشيدن مقداري از سر مي شود چه صورت دارد؟.

ج

- سر روي بالش گذاردن مانعي ندارد.

س

- اين جانب عازم حج بيت اللّه هستم و پايم مصنوعي است با اين خصوصيات: 1 - بايد پاي مصنوعي بسته باشد تا بتوانم راه بروم و آن هم دوخته است 2 - بخاطر بستن پا بايد زير شلواري و زير پيراهن به پوشم و آنها نيز دوخته است 3 - براي اين كه بهتر بتوانم راه بروم بايد كفش معمولي به پوشم و از دمپايي نمي توانم استفاده نمايم 4 - بر اثر پاي مصنوعي بايد جوراب پا كنم بنا بر اين نظر مباركتان را مرقوم و مرا راهنمايي فرمائيد كه محل حاجت است.

صفحه : 461

ج

- ظاهر آن است كه براي پوشيدن جنس دوخته يك كفاره بدهيد كافي است بنا بر اين بايد براي بستن پا با چيز دوخته و پوشيدن شلوار و پيراهن يك گوسفند كفاره در احرام عمره و يك گوسفند كفاره در احرام حج قرباني نماييد و چون پوشيدن روي پاي غير مصنوعي براي مرد محرم مستقلا حرام است بايد براي اين جهت هم يك كفاره در احرام عمره و كفاره ديگري در احرام حج بدهيد.

س

- آيا طفل مميّز يا غير مميّز مي تواند محرم شود به عمره مفرده و مشروعيّت دارد كه ولي ّ، او را محرم كند يا نه؟.

ج

- ظاهر اخبار جواز است و اختصاص به حج ّ ندارد.

س

- شخصي از جده محرم گرديده و به مكه مشرف شده و اعمال عمره مفرده و طواف نساء را به جا آورده در صورتي كه تمكن از رفتن به يكي از مواقيت داشته و بعد از فراغ از اعمال، امر زناشويي را با زوجه خود انجام داده آيا كفاره دارد يا خير؟.

ج

- كفاره ندارد.

س

- در اثر هجوم جمعيت وقت بوسيدن حجر الاسود ممكن است جامه احرام بعض از حاجيان سر آنها يا سر ساير حجاج را به پوشاند اگر تصادفا اين طور شد چه صورت دارد؟.

ج

- در صورت تصادف، اشكال ندارد.

س

- اگر طفل محرم يكي از محرمات احرام را كه كفاره دارد مرتكب شود آيا كفاره دارد يا خير؟ و اگر داشته باشد بر خود طفل است كه بعد از بلوغ بدهد يا بر ولي اوست؟.

ج

- بر ولي واجب است كه طفل را از ارتكاب محرمات باز دارد، و در فرض سؤال كفاره لازم مي شود حال چنانچه غير مميّز باشد و ولي او را محرم كرده باشد و طفل صيد نمايد كفاره بر ولي واجب مي شود و بنا بر احتياط، ساير كفارات نيز بر عهده ولي است و اگر طفل مميز باشد احوط آن است كه ولي كفاره را از مال خودش بدون اين كه قصد كند بر او واجب بوده يا بر صبي اداء نمايد يعني قصد كند كه كفاره واجب شده را اداء مي نمايد اعم از اين كه بر خودش واجب شده يا بر

صفحه : 462

صبي مميّز.

س

- كسي كه جهلا يا نسيانا در حال احرام تا مكه شورت را بيرون نياورد چه صورت دارد؟.

ج

- احرام، صحيح است و كفاره ندارد بايد شورت را فورا از بدن بيرون كند.

س

- شخصي كه قبل از اشهر حج و يا در اشهر حج محرم به احرام عمره مفرده شده است و وارد مكه گرديده و اعمال را انجام داده اكنون كه موقع حج رسيده مي خواهد براي حج تمتع به ميقات برود و نمي گذارند يا خوف دارد او را دستگير كنند وظيفه اش چيست؟.

ج

- در فرض سؤال به ادني الحل (ميقات عمره مفرده) برود و محرم به احرام عمره تمتع بشود و تمام اعمال حج تمتع را انجام دهد و سال بعد هم احتياطا حج تمتع را به جا آورد.

س

- اگر كسي العياذ باللّه در عمره تمتع لواط و يا با زن جماع كند عمره اش باطل مي شود و يا فقط موجب كفاره است؟.

ج

- اگر در عمره تمتع پيش از سعي، جماع يا لواط كند عمره اش باطل مي شود و يك شتر كفاره بر او لازم است و واجب است همان عمره باطل را تمام كند و اگر وقت دارد به ميقات برود و عمره تمتع را اعاده نمايد و اگر وقت اعاده ندارد واجب است حج افراد به جا آورد و بعد عمره مفرده و احوط اعاده حج است در سال آينده و اگر بعد از سعي، جماع يا لواط كرده عمره باطل نمي شود لكن يك شتر كفاره بر او واجب است.

س

- بعضي از حجاج، در حال احرام در مشعر و مني از پتو و لحاف دوخته جهت ايمني از سرما استفاده مي كنند آيا اين عمل جايز است يا نه؟.

ج

- خوابيدن زير پتو و لحاف اگر طوري به خود نپيچد كه مثل لباس شود اشكالي ندارد ولي در حال جلوس و قيام، لحاف و پتوي دوخته روي خود نيندازد.

س

- آيا لازم است لباس احرام زن غير دوخته باشد؟.

ج

- بلي جامه احرام زن بايد غير دوخته باشد.

صفحه : 463

س

- بعضي حجّاج را در نه كيلومتري مسجد الحرام و دوازده كيلومتري عرفات منزل مي دهند، تكليف اقامه و نماز آنها از نظر قصر و اتمام و احرام حج ّ تمتع كه بايد از مكّه باشد چيست؟.

ج

- دائر مدار صدق عرفي است، در صورتي كه بر مجموع محلّات عنوان مكّه صدق كند، قصد اقامه در تمام نقاط زمين مكّه صحيح است و احرام حج ّ تمتّع از آن نقاط كافي است، بلي اگر منزل حجّاج، خارج از حدّ مكّه باشد مثل مني يا حديبيّه و حدّه و بحره كه به آنها محلّات مكّه نمي گويند و شخص حاج ّ بخواهد هم در مكّه باشد و هم در ملحقات مكّه كه صدق محلّات مكّه نكند، قصد اقامه، در دو محل ّ محقّق نمي شود و احرام حج ّ هم از آنجاها كافي نيست.

س

- شهر مكّه توسعه پيدا كرده ولي محلّه ها بهم متّصل است مثل تهران قديم و نارمك و ساير محلّه ها، آيا احرام براي حج ّ تمتّع از محلّه هاي مذكوره صحيح است يا نه؟.

ج

- در صورتي كه جزء مكّه شمرده شود صحيح است.

س

- اگر لباس احرام كوتاهتر از حدّ شرعي باشد آيا احرام با آن محقّق مي شود يا نه؟.

ج

- در صورت جهل، احرام محقّق مي شود و در صورت عمد نيز تحقّق آن بعيد نيست هر چند در ترك شرائط لباس احرام معصيت كرده است.

س

- هل يجوز ازالة الزوائد الجلدية الّتي تخرج فوق الظفر او في الشفة عادة، في حال الاحرام ام لا؟.

ج

- لا مانع من ازالة الزوائد المذكورة في حال الاحرام الا إن توجب الادماء فان الادماء حرام و موجب للكفارة كما أنّه لا مانع من ازالتها في غير حال الاحرام ايضا اذا كان اوان انفصالها.

س

- هل يجوز للمحرم إن يدخن السيجارة الفرنجية ذات رائحة ام لا؟.

ج

- لا يجوز التدخين به مع صدق الطيب عليه.

س

- اگر جامه احرام را با پول خمس يا زكاة نداده خريده باشند احرام در آن صحيح است يا خير؟.

صفحه : 464

ج

- اگر بعين آن پول، معامله واقع شده باشد احرام در آن جايز نيست و هم چنين اگر جامه احرام خودش متعلق خمس شده باشد محرم شدن در آن جايز نيست و طواف در آن باطل است. ولي اگر آن را به پول كلي خريده باشد احرام در آن ضرر ندارد هر چند در مقام پرداخت قيمت، پول خمس يا زكاة نداده را بدهد لكن ذمه او بمقدار خمس بري نمي شود و ضامن آن مقدار خمس هم مي باشد.

س

- در حرم بر محل صيد كردن حرام است يا نه؟.

ج

- هر صيدي كه بر محرم در حال احرام حرام است بر محل نيز در حرم حرام است.

س

- بر حسب فتواي حضرت مستطاب عالي جايز است كه محرم در منزل زير سقف و سايه برود يا چتر بر سر بگيرد آيا مراد از منزل، شهر مكه است يا منزلي كه در شهر مكه دارد و هم چنين در مني و عرفات؟.

ج

- مراد از منزل محل نزول است در مقابل حال طي طريق، پس در شهر مكه و مني و عرفات و قهوه خانه هاي بين راه و امثال آن، براي محرم بعد از منزل كردن تا قبل از كوچ كردن استظلال مانعي ندارد هر چند درآمد و شد براي حوائج باشد.

س

- كفاره كشتن ملخ در حال احرام چيست؟.

ج

- يك كف طعام يا يك دانه خرما است بطور تخيير و اگر هر دو را بدهد بهتر است.

س

- اگر ملخ را در حال احرام بكشد و بخورد كفاره آن چيست؟.

ج

- يك گوسفند قرباني بر او واجب مي شود.

س

- اگر ملخ بسيار باشد و همه آنها را بكشد چه بر او لازم مي شود؟.

ج

- احوط آنست كه اگر بيشتر از يك ملخ كشته باشد يك گوسفند قرباني كند و احوط از آن ضميمه ساختن يك كف طعام و يك دانه خرماست.

س

- اگر از جهت زيادي ملخ در بين راه نتواند خود را از كشتن آنها حفظ نمايد چه كند؟.

ج

- در اين صورت چيزي بر او نيست.

صفحه : 465

س

- آمپول زدن محرم به ديگري با علم به بيرون آمدن خون، چه صورت دارد؟ و آيا اين كه نسبت به محرم باشد يا نسبت به محل فرقي هست يا نه؟.

ج

- اشكالي ندارد و فرقي بين آن دو نيست.

س

- چه مي فرماييد در اين مسأله كه شخصي بعد از عمره تمتع - كه در روز چهارم ذي حجه انجام داده - قبل از حركت به عرفات و مني براي اعمال حج تمتع - سر خود را با تيغ يا ماشين يك يا دو يا سه تراشيده آيا اين عمل، ضرري به حج او مي رساند يا نه؟ و كفاره دارد يا نه؟.

ج

- اگر با تيغ، سر خود را بين عمره تمتع و حج تمتع بتراشد با آن كه عالم به مسأله بوده، يك گوسفند كفاره دارد و در صورت جهل و نسيان، كفاره ندارد و ماشين كردن سر هم در فرض مزبور، موجب كفاره نمي شود هر چند احوط، دادن كفاره است. و در هر حال ضرري به حج ّ او نمي رساند.

س

- اگر انسان در حال احرام، به خودش آمپول تزريق نمايد چه صورت دارد؟.

ج

- اگر موجب بيرون آمدن خون نشود براي احرام او اشكال ندارد.

س

- هل يجوز السكني و الاقامة و الاحرام لحج التمتع في المحلات الجديدة من مكة مثل كدي و مسفلة و شيشه؟.

ج

- يجوز السكني و الاقامة في المواضع التي تصدق عليها مكة و كذلك يجوز الاحرام منها لحج التمتع.

صفحه : 466

طواف

س

- شخصي در عمره تمتع، حجر اسماعيل را داخل در طواف ننموده و نماز طواف عمره تمتع و سعي بين صفا و مروه را به جا آورده و تقصير كرده و لباس مخيط نيز پوشيده پس از التفات، مجددا لباس احرام پوشيده و اعمال را بوجه صحيح دوباره به جا آورده آيا حج او صحيح است يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال عمره او صحيح است و در صورت جهل به مسأله چنانچه ظاهر سؤال است كفّاره هم ندارد و همين طور اگر از جهت نسيان باشد.

س

- شخصي در مكه در عمره تمتع پس از هفت شوط طواف، قبل از به جا آوردن نماز طواف، سعي نموده و تقصير هم كرده و شخص ديگر طواف را يك شوط ناقص نموده مع ذلك نماز خوانده و پس از سعي تقصير كرده و لباسهاي عادي خود را پوشيده اكنون وظيفه آنها چيست مخصوصا شخص دوم هنوز محرم است و مي تواند عمل را اعاده كند يا نه؟ و هم چنين جهت تقصير و پوشيدن لباس مخيط بايد كفاره بدهد يا نه؟.

ج

- در فرض اول نماز طواف را هر وقت يادش آمد به جا آورد و اگر از مكه معظمه خارج شد و يادش آمد هر جا باشد به جا آورد هر چند در وطن باشد كفايت مي كند و در فرض دوم اگر در مكه يادش آمد و يك شوط را به جا آورد اشكال ندارد و اگر بعد از برگشتن در وطن يادش آمده كسي را نائب كند از طرف او يك شوط را به جا آورد و در هر دو صورت شخص مذكور محرم نيست و محل شده و چون جهلا تقصير نموده و مخيط پوشيده كفاره ندارد.

صفحه : 467

س

- هر گاه شخصي از روي جهل بحكم قبل از وقوف به عرفات طواف و نماز آن و سعي و تقصير را به جا آورد و بعد از اتمام مناسك حج، عالم شد آيا خللي بحج او وارد مي شود يا نه؟ و آيا كفاره بر او واجب است يا نه؟.

ج

- اگر تقديم بدون عذر بوده واجب است طواف و سعي و تقصير را اعاده نمايد و اگر با عذر بوده احتياطا اعاده كند و كفاره در صورت جهل واجب نيست.

س

- كسي كه در عمره تمتع موقع طواف كاري كند كه لازم باشد احتياطا طواف را تمام نموده و نماز آن را بخواند و بعد هم طواف و نماز را اعاده نمايد هر گاه پس از اتمام طوافي كه مشغول آن بوده عمدا يا نسيانا يا جهلا بدون خواندن نماز آن، طواف دوم را به جا آورد و بعد از آن دو نماز طواف بخواند چه صورت دارد و آيا قران بين طوافين است يا خير؟.

ج

- قران نيست و اشكال ندارد مگر در صورت علم و عمد كه تاخير نماز از طواف ممكن است معصيت باشد لكن در همين صورت هم به طواف ضرر نمي زند.

س

- آيا مي شود طواف يا سعي را پس از يك يا دو شوط عمدا رها كرد و از سر گرفت و اگر كسي چنين كند طواف و سعيش صحيح است يا نه؟ و همين طور رها نمودن طواف يا سعي در كمتر از يك شوط چه صورت دارد؟.

ج

- در فرض مذكور صحت طواف و سعي بعيد نيست.

س

- فتواي حضرت آية اللّه اين است كه در طواف اگر وارد حجر اسماعيل شود بايد آن شوط را از سر بگيرد بنا بر اين اگر مطوّفي يك نفر حاج را كه طواف مي دهد اشتباها وارد حجر نمود و بعد از متذكر شدن، او را از حجر بيرون آورد و از همان جا طواف را تمام كرد اكنون پس از دو سال اين مطوّف متوجه فتواي حضرت عالي گرديد تكليف چيست؟ بايد به خود حاج بگويد؟ و يا لازم نيست و بدون گفته حاج مي تواند از طرف او انجام بدهد و يا براي او نايب بگيرد؟.

ج

- در فرض سؤال، كفايت حج مزبور از حجة الاسلام محل اشكال است و احتياط لازم آن است كه اگر در غير اشهر حج مشرف شود عمره مفرده به جا آورد و در اشهر حج نيز حجة الاسلام خود را اعاده نمايد و اگر در اشهر حج مشرف شود

صفحه : 468

اول عمره و حج تمتع را به جا آورد و بعد عمره مفرده به جا آورد و در حال حياة منوب عنه جايز نيست مطوّف نايب بگيرد و لازم است خود حاج حكم مسأله را بداند و به وظيفه خود عمل كند.

س

- كسي كه معذور باشد و يا احتمال عذر بدهد مثل زن كه احتمال بدهد در اثر عادت زنانگي نتواند پس از مراجعت از مني طواف نساء به جا بياورد آيا جائز است طواف نساء را بر عرفات مقدم بدارد يا نه؟.

ج

- در صورت مذكوره مي تواند طواف نساء را بعد از سعي، مقدم بر وقوف عرفات بدارد بلكه با خوف از عدم تمكن، لازم است و احوط اعاده آنست در صورت تمكن بعد از مراجعت و در صورت عدم تمكن احوط آن است كه براي اعاده نائب بگيرد.

س

- اگر زن در شوط چهارم يا پنجم طواف عمره تمتع حائض شود و مي داند تا قبل از عرفات پاك نخواهد شد آيا مي تواند نايب بگيرد يا حج او مبدل به افراد مي شود؟.

ج

- از شوط چهارم به بعد اگر زن حائض شود عمره تمتع او صحيح است و سعي و تقصير را با همان حال حيض انجام دهد و در موقع حج، محرم به احرام حج تمتع شود و بعد از پاك شدن قضاي باقي مانده از طواف عمره را به جا آورد و اگر تا وقت حركت همراهان از مكه پاك نشد و ناچار است با آنها برود جايز است براي طواف حج و هم چنين قضاي باقي مانده طواف عمره، نايب بگيرد.

س

- مستحاضه كثيره هر گاه براي نماز يوميه وظيفه اش را انجام داد، تجديد غسل براي طواف لازم است يا نه؟ و بر فرض لزوم غسل علي حده براي طواف، آيا همان غسل براي نماز طواف هم كافي است يا نه؟.

ج

- اگر بعد از غسل براي نماز يوميه خون نبيند تجديد غسل، لازم نيست و اگر خون ببيند براي هر كدام از طواف و نماز طواف، يك غسل احتياطا به جا آورد و اگر فاصله بين غسل و طواف زياد مي شود مثل اين كه در نزديك مسجد الحرام نتواند غسل كند احتياطا در موقع ورود به مسجد تيمم بدل از غسل هم بنمايد.

س

- چون بعضي از حجاج در طواف عمره دچار اشتباه مي شوند مثل

صفحه : 469

اين كه طواف را در داخل حجر انجام مي دهند و يا سعي را قبل از طواف انجام داده و تقصير هم مي كنند آيا اين عمل صدمه اي به احرام آنها وارد مي آورد يا هنوز به احرام خود باقي هستند و بايد عمل طواف و نماز و سعي و هم چنين تقصير را بطور صحيح انجام دهند و اشتباه اول ضرري ندارد حكم آن را مرقوم فرمائيد.

ج

- طواف از داخل حجر، باطل است و اگر ثانيا اعمال مزبوره را با ترتيب لازم و صحيح انجام دهند كافي است و اشتباه اول، مضر به احرام نيست.

س

- اگر حاج وسط طواف، داخل حجر اسماعيل شد و در همان وقت و يا بعد از طواف و سعي و تقصير فهميد تكليف او چيست؟.

ج

- اگر چهار شوط را تمام كرده هر وقت فهميد، ناقص را تمام كند و نماز طواف را به جا آورد و اگر سعي كرده سعي را اعاده كند و اگر قبل از سه شوط و نيم بوده شوطهاي گذشته باطل است و بايد طواف را از سر بگيرد و بعد از نماز طواف، سعي را به جا آورد و اگر از سه شوط و نيم گذشته و به چهار نرسيده آن را تمام كند با دو ركعت نماز، و بعد يك هفت شوط طواف و نماز و سعي را به جا آورد.

س

- حاج از طرف كسي در مكه نائب است در بين طواف عمره تمتع، انگشت پاي او مجروح و خوني شده متوجه نمي شود بعد از طواف عمره و پيش از نماز طواف، متوجه مي شود و خيال مي كند خون كمتر از درهم و معفوّ است و با اين حال نماز طواف را مي خواند در اين صورت طواف او چه صورت دارد؟.

ج

- در فرض مذكور كه بعد از طواف، فهميده كه پاي او نجس شده طوافش صحيح است و صحت نماز طواف بعيد نيست.

س

- شخص حاج كه نمي تواند در حال طواف از ادرار خود جلوگيري كند آيا بايد طواف را خودش انجام دهد يا نايب بگيرد؟.

ج

- حكم طواف مسلوس حكم نماز است و مبطون، نايب بگيرد و احتياط اين است كه خودش به جا آورد و نايب هم بگيرد.

س

- شخصي غسل جنابت را فراموش كرده و با همان حال، اعمال مكه را به جا آورده و بعدا متذكر شده اكنون تكليف او چيست و فرقي بين كسي كه در

صفحه : 470

ضمن اعمال حج، غسل مستحبي نموده، هست يا نه؟ و بنا بر لزوم قضاء نسك مشروط به طهارت، معتبر است كه در طول ذي حجه باشد يا نه و وظيفه او نسبت به مباشرت با زنان چيست؟.

ج

- بنظر حقير كه بنا بر احتياط، غسل مستحبي كفايت از غسل واجب نمي كند چنانچه قبل از شروع به اعمال، غسل مستحبي به جا آورده در اين مسأله رجوع كند به كساني كه غسل مستحبي را كافي از غسل واجب مي دانند و در اين صورت حج صحيح و چيزي بر او نيست و اگر غسل مستحبي به جا نياورده نيز حج صحيح است ولي واجب است طواف عمره تمتع و طواف حج را با نماز آنها قضا كند هر چند بعد از ماه ذي حجه باشد و احتياطا سعي را بعد از هر يك از اين دو طواف به جا آورد و اگر نمي تواند نايب بگيرد و بايد از مباشرت با زن اجتناب كند و چون شرط نيست كه طواف نساء در ماه ذي حجه به جا آورده شود مي تواند خودش برود و به جا آورد و مي تواند هم نايب بگيرد هر چند در غير ذي حجه باشد.

س

- شخصي سهوا غسل مس ميت را نكرده بعد از تمام اعمال حج و در وطن به يادش آمده كه غسل مس ميت را انجام نداده، آيا تكليف اين شخص، حج مجدّد است يا نه؟.

ج

- اگر بعد از مس ميّت و قبل از حج، غسل جنابت به جا آورده باشد حج او صحيح است و اگر به جا نياورده باشد نظر به اين كه اين جانب، اجزاء اغسال مستحبه را از غسل واجب، مشكل مي دانم اگر براي احرام، غسل كرده باشد يا غسل مستحبي ديگري نموده باشد به هر يك از مراجع تقليد كه غسل مستحبي را از سائر اغسال، مجزي مي دانند رجوع و بنا را بر صحت حج بگذارد.

س

- شخصي بين الاحرامين جنب گرديده و فراموش كرده كه غسل كند و همه اعمال حج را با حالت جنابت انجام داده اكنون با توجه به اين كه جز طواف و نماز آن، بقيّه اعمال حج مشروط به طهارت نيست و اين كه ترك طواف در صورتي مبطل است كه از روي عمد و جهل باشد نه صورت نسيان و ضمنا مي فرمايند غير متمكن از طهورين، در حكم غير متمكن از طواف است آيا نمي شود ناسي شرط را در حكم ناسي اصل دانست و همان طوري كه نسيان اصل

صفحه : 471

طواف به موجب روايات صحيحه معتبره قابل تدارك و جبران است نسيان شرط را در حكم نسيان اصل، بدانيم؟ چه دليلي بر بطلان حج چنين آدمي است با آن كه به مقتضاي نفي حرج و حديث رفع، معذور است.

ج

- در فرض سؤال بعيد نيست كه نسيان شرط - طهارت - ملحق به نسيان اصل طواف باشد و علي هذا حج صحيح است طواف حج و نماز آن و طواف نساء و نماز آن را با طهارت انجام دهد و احتياطا سعي را نيز اعاده نمايد و اگر از مكه برگشته و به وطن آمده اگر متمكن باشد خودش و الا نائب بگيرد تا طوافين و سعي را به جا آورد هر چند در غير موقع حج باشد و چون در اين مسأله، به فتواي صحت از علماء اعلام برخورد نكرده ام بلكه اطلاق كلماتشان، ظهور در بطلان دارد احتياط آنست كه سال ديگر خودش و اگر خودش متمكن نيست نائب بگيرد تا حج تمتع به جا آورد و تمسك به نفي حرج و حديث رفع

در اين مورد بنظر حقير تمام نيست و تفصيل آن محتاج به مجال و بحث بيشتر است.

س

- شخصي در حين تولد سر حشفه او مقداري ختنه بوده و به اصطلاح مختون غيبي بوده و بعد ديگر او را ختنه نكردند و بهمان اكتفا شده و با اين حال حج نموده در اين صورت حج او از جهت طواف و نماز و ساير مناسك اشكالي دارد يا نه؟ و اگر اشكال پيدا كرده با اتيان عمره مفرده، جبران مي شود يا نه و نسبت به زن چه حكمي دارد به او حرام مي شود يا نه؟.

ج

- اگر حشفه در غلاف نباشد و صدق اغلف نكند طواف و نماز او صحيح است و اگر صدق كند كه اغلف است طواف حج و طواف عمره و طواف نساء و نمازهاي آنها را مجددا بايد خودش و در صورت عدم تمكن نائبش به جا آورد و تا طواف نساء را به جا نياورد زن بر او حلال نمي شود.

س

- آيا مقام ابراهيم، داخل در مطاف است يا نه؟.

ج

- طواف در خلف مقام، بنظر اين جانب محل اشكال است و در اين مسأله مي توانيد رجوع به ديگري نماييد.

س

- اگر زن بعد از اعمال حج در مني حائض شود و به مكه بيايد و پيش از آن كه پاك شود ناچار به رفتن از مكه شود مثل اين كه همراهان او عازم

صفحه : 472

مراجعت باشند آيا مي تواند براي طواف حج و نماز آن و طواف نساء و نماز آن نايب بگيرد؟.

ج

- بلي لازم است بر او كه نايب بگيرد و بعد از آن كه نايب طواف حج و نماز آن را انجام داد خودش سعي را به جا آورد و بعد از سعي، براي طواف نساء و نماز آن نائب بگيرد.

س

- اگر زن پس از اعمال حج اثر عادت در خود ببيند و شك كند كه پيش از انجام عمل حايض شده يا بعد از تمام شدن اعمال، حج او صحيح است يا خير؟.

ج

- اعتنا باين شك نكند و حج او محكوم به صحت است.

س

- حمل مغصوب در حال احرام خصوصا در حال طواف چه صورت دارد؟.

ج

- اگر طواف موجب حركت اضافي نشود، مانع ندارد مانند نماز.

س

- شخصي چند مرتبه عمره مفرده به جا آورده و در هيچ كدام طواف نساء نكرده آيا يك طواف نساء براي تمام عمره ها كفايت مي كند يا بايد براي هر كدام طواف جداگانه انجام دهد؟.

ج

- يك طواف كافي است.

س

- بچّه اي كه ختنه نشده و محرم شده آيا ولي ّ او مي تواند بعد از احرام طفل، از جانب طفل نيابت كند يا نه؟.

ج

- نيابت قبل از ختنه صحيح نيست و بعد از ختنه تا وقتي كه آن طفل خودش يا نائبش طواف را به جا نياورد از احرام خارج نمي شود.

س

- زني كه به واسطه خوردن قرص و يا تزريق آمپول، جلو عادت زنانه را گرفته لكن در ايّام عادت روزي يك لحظه خون مي بيند آيا طواف و نماز با وضع مذكور صحيح است يا خير؟.

ج

- با انجام اعمال مستحاضه طواف و نماز او صحيح است.

س

- طواف مستحبّي بعد از احرام حج ّ تمتّع جائز است يا خير؟.

ج

- اقوي جواز و احوط ترك آن است.

صفحه : 473

س

- تكليف زن مضطربه در طواف چگونه است؟.

ج

- به نحوي كه در نماز عمل مي كند در طواف نيز عمل نمايد.

س

- حكم محمول متنجس در طواف چيست؟.

ج

- اگر ساتر نباشد اشكال ندارد.

س

- اگر از قول اهل خبره اطمينان پيدا كند كه ختان براي او ضرر دارد تكليفش در طواف چيست؟.

ج

- خودش طواف كند و بنا بر احتياط واجب نائب هم بگيرد.

س

- شخصي خيال مي كرده كه طواف هشت شوط است و طواف عمره را هشت شوط انجام داده و پس از تقصير و محرم شدن براي حج فهميده كه هفت شوط است، و يا اگر بعد از اعمال حج فهميده باشد يعني تمام طوافها را باين نحو انجام داده و محل شده چه وظيفه اي دارد؟ و اگر بعد از محل شدن از احرام عمره تمتع و قبل از احرام حج بفهمد تكليف چيست؟.

ج

- ظاهر نص و فتواي بطلان چنين طوافي است بنا بر اين در فرض سؤال اگر براي انجام طواف و سعي وقت باشد بايد طواف و نماز و سعي را مجددا به جا آورد چه قبل از احرام باشد و چه بعد از آن و اگر وقت نباشد حج او مبدّل به افراد شده بايد بعد از حج ّ، عمره مفرده به جا آورد و اگر طواف حج ّ را هم هشت شوط انجام داده باشد حج او مجزي نيست و بايد در سال بعد حج نمايد و براي بيرون آمدن از احرام بايد اعمال عمره مفرده را بنحو صحيح خودش و با عدم تمكن نائبش به جا آورد.

س

- اگر در حال طواف يا سعي، انسان مقداري غافل شود مثلا در مقداري از يك شوط يا در مقداري از هر يك از اشواط فكرش متوجه موضوعات ديگر شود و از سعي يا طواف غافل شود همان طوري كه در نماز هم اتفاق مي افتد چه صورت دارد؟.

ج

- حضور قلب در طواف و نماز آن لازم است و شرط قبول و كمال است ولي غفلت در آن احيانا، موجب بطلان نيست در صورتي كه اصل طواف را با توجه و شرائط شروع كرده باشد و اگر از او سؤال شود كه چكار مي كني بگويد طواف

صفحه : 474

مي كنم و همين طور در سعي.

س

- كسي كه مشغول طواف يا سعي است بدون عذر آن را رها مي كند و به كنار مي رود و چهار ركعت نماز مي خواند و برمي گردد آيا اين مقدار فاصله موالات عرفيه را بهم مي زند و بايد طواف و سعي را از سر بگيرد يا بايد بقيه طواف و يا سعي را به جا آورد؟.

ج

- بلي موالات بهم مي خورد و رها كردن طواف و سعي بدون عذر جائز نيست.

س

- شخصي جهلا در عمره تمتع، طواف را قبل از حجر الاسود شروع نموده و در همان مكان شروع، ختم كرده تكليف اين شخص چيست؟.

ج

- در فرض سؤال كسي كه جهلا يك شوط از طواف عمره را ناقص نموده اگر قبل از فوت موالات حكم را بفهمد واجب است شوط ناقص را تكميل كند و عمره او صحيح است و اگر بعد از فوت موالات بفهمد احتياطا اول شوط ناقص را تكميل نمايد و نماز طواف را بخواند و دو مرتبه طواف و نماز آن را اعاده نمايد و هم چنين سعي را و اگر وقتي بفهمد كه از جهت ضيق وقت نمي تواند عمره تمتع را تمام كند وظيفه او مبدل بحج افراد مي شود، بنا بر اين در مورد سؤال كه طواف عمره را جهلا ناقص كرده بعد از اعمال حج احتياطا عمره مفرده به جا آورد و سال بعد ثانيا عمره و حج تمتع را به جا آورد.

س

- در مواردي كه تقديم طواف بر وقوفين در حج تمتع جايز است، آيا قبل از احرام براي حج تمتع مي توان انجام داد يا بعد از احرام واقع شود؟.

ج

- تقديم طواف و سعي حج تمتع، بدون احرام، جايز نيست.

س

- كسي كه غسل مس ميت بر ذمه دارد مي تواند طواف و نماز آن را انجام دهد يا نه؟.

ج

- احوط آنست كه غسل كند و وضو نيز بگيرد و بعد طواف و نماز آن را به جا آورد.

س

- زيد بعد از اتمام اعمال حج به دستور مطوّف با جمعي از حجاج و خود مطوّف عمره مفرده به جا آورده و چون عمل مستحبي بوده لباس احرامي كه

صفحه : 475

نجس بوده تطهير نكرده و با همان جامه احرامي، عمره مفرده به جا آورده و نيز خيال مي كرده كه طواف نساء در عمره مفرده لازم نيست بعد از مراجعت فهميد كه عمره مفرده طواف نساء دارد و يقين ندارد كه با مطوف طواف نساء را انجام داده يا نه؟

اكنون وظيفه او را بيان فرمائيد.

ج

- در فرض مذكور اگر مي تواند واجب است خودش به مكه برود طواف عمره را با لباس احرام پاك انجام بدهد و نماز طواف و سعي و تقصير و طواف نساء و نماز آن را به جا آورد و اگر نمي تواند نائب بگيرد و ممكن است بنويسد بيكي از شيعيان مورد اعتماد آنجا كه از ميقات، محرم شود و به نيابت او اين اعمال را به جا آورد و تا اين اعمال را انجام ندهد و طواف نساء را به جا نياورد با زن نزديكي نكند.

س

- زن و شوهري به مكه رفتند و مناسك حج را به جا آوردند لكن چون زن شوهرش را نمي خواست طواف نساء و نماز آن را به جا نياورد و شوهر هم اين طواف و نماز را ترك كرده و به وطن خود برگشته اند اكنون وظيفه آن زن از نظر محرميت و بودنش در خانه شوهر چيست؟.

ج

- بر هر دو واجب است به مكه برگردند طواف نساء و نماز آن را به جا آورند و اگر رفتن به مكه مشقت دارد نايب بگيرند كه طواف نساء و نماز آن را به جا آورد و تا وقتي كه طواف نساء و نماز آن را به جا نياورده اند هر گونه استمتاع زن و مرد از يكديگر حرام است و لكن عقد باطل نيست و زن بر مرد محرم است و در اين مورد كه زن بقصد فرار از تمكين، طواف نساء به جا نياورده استحقاق نفقه و سكني محل اشكال است و احتياط در ترك مطالبه است هر چند بر زوج نيز احتياط در صورت مطالبه، بذل نفقه است.

س

- اگر كسي در حج تمتع به تصور اين كه فقط طواف نساء، واجب است طواف زيارت را ترك نموده و تنها طواف نساء و نماز آن را انجام داده تكليفش چيست؟.

ج

- در فرض سؤال كه طواف حج از جهت جهل به مسأله ترك شده حج باطل است و بايد در سال بعد به جا آورد و نظر به اين كه محتمل است از احرام بيرون نيامده باشد احتياطا از نزديكي با زن قبل از انجام اعمال عمره مفرده دوري كند.

صفحه : 476

س

- زني هستم كه چند سال قبل به مكه مشرف شدم موقعي كه در مدينه بودم در روز ششم عادت زنانگي، خود را پاك ديدم و عادت من هميشه بين هفت تا ده بوده است غسل كردم و عازم مكه شدم و در مكه مشاهده نمودم كه پاك هستم، پس از طواف لكه خوني ديدم غسل نموده به عرفات رفتم و در آنجا محتلم شدم و غسل كردم عصر همان روز مجددا در عرفات لكه خون ديدم و مجددا غسل كردم لكن نمي دانم غسل ما في الذمه كردم يا نه؟ بفرماييد حج من چه صورت دارد؟.

ج

- در فرض مسأله كه در ايّام عادت خودتان بين هفت تا ده لكّه خون ديده ايد حج شما مبدل به حج افراد شده و چنانچه طواف زيارت و طواف نساء را با طهارت انجام داده باشيد حج شما صحيح است و آن چه فعلا بر شما واجب است يك عمره مفرده است، اگر متمكن شويد خود به جا آوريد و الا نايب بگيريد تا براي شما به جا آورد و احتياط استحبابي آن است كه مجددا حج تمتع را علاوه بر عمره مفرده به جا آوريد.

س

- زني از جهت جهت به مسأله، طواف نساء و نماز به جا نياورده و به بلد خود آمده و شوهرش با او مقاربت كرده بعدا ملتفت شد كه چون طواف نساء و نماز آن را انجام نداده جائز نبوده چنين عملي را انجام دهد، بفرماييد أولا كه نسبت بحج تكليفش چيست؟ و ثانيا حليت و حرمت زن و شوهري ايشان چگونه است؟ و ثالثا فرق بين جهل به مسأله و نسيان آن هست يا نه؟ و رابعا اگر تنها نماز طواف را نخواند چه صورت دارد.

ج

- در فرض سؤال، حج او صحيح است و چون جاهل به مسأله بوده جماع، موجب كفاره نيست ولي بعد از علم اگر مقاربت نمايد كفاره لازم است و براي حليت، لازم است با تمكن، خود او و با عدم امكان، نائب او طواف نساء و نماز طواف را به جا آورد و در اين حكم فرقي بين جاهل و ناسي نيست و اگر فقط نماز طواف را نخوانده بعد از علم يا التفات جايز است در هر جا باشد نماز را بخواند.

س

- شخصي هستم كه در هر پنج دقيقه إلي ده دقيقه احتياج به آب

صفحه : 477

دارم آيا مي توانم با اين حال، عمل حج انجام دهم؟.

ج

- اگر توانستيد، طواف و نماز آن را با وضوء انجام دهيد و اگر فقط طواف را مي توانيد با وضوء انجام دهيد جايز است بعد از تمام شدن طواف وضو را تجديد كنيد و نماز آن را بخوانيد و اگر تمام طواف را نيز نمي توانيد با يك وضوء به جا آوريد چهار شوط آن را به جا آوريد و بعد تجديد وضوء نموده سه شوط ديگر آن را انجام دهيد و نماز طواف را بخوانيد و اگر بتوانيد طواف را بيكي از طرق مرقومه انجام دهيد طواف صحيح است و بقيه اعمال حج، مشروط به طهارت نيست.

س

- در اين سالها كه جمعيت زياد است و طواف در بين خانه كعبه و مقام حضرت ابراهيم عليه السّلام مشقت دارد بلكه در بعض اوقات ممكن نيست و يا خطر جاني دارد آيا طواف از پشت مقام صحيح است يا نه؟ و هم چنين نماز طواف كه بايد پشت مقام خوانده شود در مثل اين زمان ممكن نيست اگر دورتر از مقام خوانده شود صحيح است يا نه؟.

ج

- در صورت اضطرار، طواف، از پشت مقام كافي است و نماز طواف را هر جا ممكن باشد با صدق خلف مقام به جا آورند.

س

- اگر كسي در حج تمتع از جهت نسيان حكم، اول طواف نساء را به جا آورد و بعد طواف زيارت را سپس متذكر شود يا اين كه قبل از انجام طواف زيارت ملتفت گردد و يا از جهت نسيان موضوع يعني به خيال اين كه طواف زيارت را انجام داده فقط طواف نساء را به جا آورد چه تكليفي دارد، و نيز اگر جهلا طواف نساء را قبل از طواف زيارت به جا آورد حكمش چيست؟.

ج

- لازم است طواف نساء بعد از طواف زيارت واقع شود بنا بر اين در تمام صور مذكوره بايد طواف نساء را دو مرتبه به جا آورد.

س

- در صورتي كه زنها بتوانند با خوردن قرص، عادت زنانه را عقب بيندازند تا بتوانند عمره را تمام نموده و محرم به حج شوند و مجبور نشوند احرام عمره را بدل به احرام حج نمايند آيا خوردن قرص و عقب انداختن عادت لازم است يا نه؟.

ج

- تاخير انداختن عادت، لازم نيست.

صفحه : 478

س

- شخصي در عمره تمتع، طواف را چهار شوط به جا آورده و متذكر اين معني نشده تا بعد از اعمال عرفات و مني، حال آيا همان طواف ناقص را بايد اعاده كند و به سبب تقصير، از احرام بيرون آمده يا آن كه قهرا مبدل به افراد شده البته دستوري از طرف يكي از روحانيين به شخص مزبور داده شده باين نحو كه يك عمره مفرده به جا آورد و آورده ولي باز نگران اعمال حج خود است اكنون تكليف او را معين فرمائيد.

ج

- در فرض سؤال اگر از جهت فراموشي، طواف را ناقص نموده عمره و حج او صحيح است و بعد از تذكر، سه شوط باقي را بايد قضاء نمايد و اگر از جهت جهل بحكم بوده حج تمتع باطل است و بايد سال بعد به جا آورد.

س

- مظنه در طواف، حكم شك را دارد يا يقين؟.

ج

- ظن در طواف، حكم شك دارد.

س

- فرموده اند اگر كسي طواف نساء را در حج به جا نياورد زن بر او حرام مي شود بفرماييد كه آيا مقصود، فقط مقاربت است و يا ساير استمتاعات نيز حرام خواهد بود و اگر اولادي بوجود بيايد حلال زاده است يا نه و ارث مي برد يا نمي برد؟.

ج

- در فرض سؤال، به احرام بستن شخص، ازدواج با زن و هر گونه استمتاع از او حرام مي شود و تا طواف نساء به جا آورده نشود هيچ يك از استمتاعات بر او حلال نيست و در صورت عصيان و مقاربت با زن، اولاد ملحق به آنها است و توارث نيز بين آنها ثابت است.

س

- زني كه در پشت ناخن و انگشتهاي او، لاك چسبيده بوده با اين كيفيت، اعمال حج را به جا آورده و نمي دانسته كه اين رنگ لاك، مانع براي وضو و غسل مي باشد در اين صورت آيا اعمال او صحيح است يا خير؟ و چنانچه پس از انجام اعمال، متوجه شود چه وظيفه اي دارد؟.

ج

- در فرض سؤال، طواف او باطل است و احرام او باقي است و اگر در ذي حجه در مكه متوجه شود بعد از ازاله مانع، غسل يا وضو و طواف حج و سعي و طواف نساء را به جا آورد و عمره مفرده نيز به جا آورد با طواف نساء و محل شود و در

صفحه : 479

سال بعد، حج واجب را به جا آورد و اگر بعد از ذي حجه متوجه بطلان طواف شود عمره مفرده به جا آورد و چنانچه در خارج از ميقات باشد لازم است. ثانيا در ميقات، محرم شود رجاءً و به مكه برود اعمال عمره مفرده را با طواف نساء به جا آورد تا محل شود و در سال بعد حج واجب خود را به جا آورد.

س

- حاج پس از محل شدن از عمره تمتع قبل از وقوف به عرفات يا در عرفات يا بعد از حج متوجه مي شود كه طواف را از ميان حجر اسماعيل انجام داده و لباس پوشيده اكنون حج او صحيح است يا نه؟ و در هر حال كفاره آن چيست؟.

ج

- در فرض سؤال، طواف او باطل است و احرام عمره او باقي است و بايد طواف و نماز آن و سعي را ثانيا به جا آورد و بعد تقصير نمايد و آن گاه محرم به احرام حج شود و براي وقوف عرفات برود و اگر وقت او تنگ است به طوري كه اگر بخواهد اعمال مزبوره را به جا آورده و عمره را تمام كند اعمال حج و لو اضطراري آن را درك نمي كند با همان احرام عمره، نيت خود را تبديل بحج افراد نمايد و حج را تمام كند و بعد عمره مفرده به جا آورد و اگر وقت او به قدري است كه مي تواند اعمال عمره تمتع را تمام كند و از اعمال حج، وقوفين اضطراري را درك كند اعمال عمره تمتع را تمام كند و باز محرم به احرام حج تمتع بشود و اعمال اضطراري حج تمتع را به جا آورد و سال بعد ثانيا حج تمتع را انجام دهد و كفاره آن اگر تقصير، به گرفتن ناخن باشد بنا بر احتياط لازم، قرباني نمودن يك گاو است و هم چنين است حكم اگر جماع كرده باشد. و اگر بعد از حج متوجه شده، حج ّ او مبدّل به حج ّ افراد شده و بايد عمره مفرده به جا آورد و در سال بعد هم

حج تمتع را انجام دهد.

س

- محرم به عمره تمتع، در شوط چهارم در حالي كه از نصف تجاوز كرده و يا قبل از رسيدن به نصف، چنانچه بدون عذر طواف را رها كرد و استيناف نمود و مجددا هفت شوط را انجام داد و اعمال عمره را به جا آورد و محرم بحج گرديد و اعمال حج را انجام داد حجش صحيح است يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال كه طواف اول را ناقص گذاشته و ثانيا طواف تمام

صفحه : 480

به جا آورده اقوي صحت عمره و حج تمتع است و اگر بخواهد احتياط كند سال بعد عمره تمتع و حج را اعاده كند و نقصان طوافي كه قطع كرده به جا آورد و بعد از حج، يك عمره مفرده به جا آورد و يك شتر هم قرباني كند.

س

- محرم به عمره تمتع در شوط چهارم در صورتي كه از نصف گذشت فرضا نماز جماعت برادران اهل تسنن شروع شد و طواف را رها كرد و از مطاف خارج گرديد و به اتمام نرساند بلكه طواف را از سر گرفت و اعمال عمره تمتع را به جا آورد عمره تمتع صحيح است يا نه؟.

ج

- اقوي صحت عمره و حج تمتع است و نقصان طواف قطع شده را واجب است به جا آورد و اگر به جا نياورده و به وطن آمده سال ديگر برود و به جا آورد و اگر زحمت است نائب بگيرد كه او انجام دهد.

س

- جوان شيعه اي در يك خانواده از برادران اهل تسنن كار مي كرده و تا كنون ازدواج نكرده و چون وقت حج مي رسد با آن جماعت به زيارت خانه خدا مي رود و اعمال حج را مطابق دستورات آنها انجام داده، ولي طواف نساء را به جا نياورده و بعد از مراجعت از سفر ازدواج كرده و صاحب اولاد شده در اين صورت حج او چه صورت دارد و ازدواج او صحيح است يا نه؟.

ج

- در فرض مسأله چنانچه اركان حج را مطابق فتواي شيعه انجام داده حج او صحيح است و واجبات غير ركني را نيز اگر مطابق فتواي شيعه انجام نشده در صورت تمكن خودش و الا نائبش انجام دهد لكن تا طواف نساء به جا نياورده زن بر او حرام است و اگر خودش نمي تواند به جا آورد يك نفر شيعه را وكيل كند كه نيابتا از طرف او طواف نساء به جا آورد و بعد از انجام طواف، عقد را تجديد كند و اولاد آنها در حكم حلال زاده است.

س

- طواف عمره تمتع را از داخل حجر اسماعيل انجام داد و تقصير كرد و از احرام خارج شد و در وقت طواف حج متوجه شده اكنون تكليف او چيست؟.

ج

- حج او مبدل به حج افراد مي شود و بايد بعد از اكمال حج، عمره مفرده به جا آورد ولي مجزي از حجة الاسلام نيست و بايد سال بعد حج ّ تمتّع را به جا

صفحه : 481

آورد.

س

- اگر كسي در آخر يكي از شوطهاي طواف شك كند بين شوط هفتم و شوط پنجم و يا ظن به هفت شوط پيدا كند و در هر دو صورت بنا را بر اقل گذاشته و بقيه را رجاءً به جا آورده و بعد از اتمام بدون نماز طواف يك دور لغوا دور زده تا نزديك حجر الاسود و بعد تمام اشواطي كه به جا آورده به خيال اين كه شايد آنها درست نشده همه آنها را لغو حساب كرده مجددا هفت شوط ديگر بقصد وجوب، طواف كرده است آيا طواف او صحيح است يا نه؟.

ج

- صحت آن بعيد نيست.

س

- اگر كسي در عمره تمتع بعد از انجام اعمال عمره محل شده و لباس خود را پوشيد بعد يقين كرد به اين كه طواف او و يا سعي او باطل بوده در صورتي كه وقت براي تجديد عمره تمتع، باقي است مراجعت به ميقاتگاه براي او واجب است يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال اگر مي داند كه سعي او باطل بوده سعي خود را با لباس احرام اعاده نمايد و اگر يقين ببطلان طواف دارد طوافش را به جا آورد و احتياطا سعيش را اعاده نمايد و در هر دو صورت احتياج به رفتن ميقات نيست و در صورتي كه از روي جهل، مخيط پوشيده كفاره بر او واجب نيست.

س

- معذورين، كه وقوف اضطراري مشعر الحرام را شب درك نموده و بمني مي روند و رمي جمره مي كنند و وكالت براي قرباني مي دهند و تقصير مي نمايند آيا جائز است در همان شب، طواف زيارت و طواف نساء را به جا آورند يا نه؟.

ج

- با عذر مانعي ندارد كه شب طواف زيارت و سعي بين صفا و مروه و طواف نساء را انجام دهند.

س

- طواف نساء و نماز آن كه اگر در عمره مفرده و در حج به جا آورده نشود زن حلال نمي شود، بر زنها نيز لازم است يا نه؟.

ج

- بلي بر زن نيز لازم است و تا آن را به جا نياورد مرد بر او حلال نمي شود بلكه اگر طفل را هم محرم نمودند طواف نساء او هم لازم است و تا طواف نساء او

صفحه : 482

انجام نشود زن بر او حلال نمي شود.

س

- نماز طواف مستحب واجب است يا مستحب؟.

ج

- مستحب است.

س

- در حج لازم است كه طواف نساء و نماز آن را بعد از طواف حج و نماز و سعي به جا آورد يا خير؟.

ج

- بلي لازم است طواف نساء را بعد از سعي به جا آورد و اگر عمدا مقدّم داشت اعاده آن با نمازش بعد از سعي لازم است و در صورت جهل و فراموشي اعاده آن احوط است و اگر خودش نمي تواند اعاده كند نائب بگيرد.

س

- كسي كه عمره مفرده استحبابي به جا مي آورد اگر طواف نساء آن را عمدا يا جهلا يا سهوا ترك كند آيا زن بر او حرام است؟.

ج

- بلي تا طواف نساء را به جا نياورد زن بر او حلال نمي شود و از اين جهت فرقي ميان عمره مفرده واجب و مستحب نيست.

س

- شخصي به واسطه ندانستن مسأله طواف نساء را به جا نياورده ولي نيت طواف مستحب كرده باين نحو كه اين طواف را براي هر نقصاني كه در طواف داشته ام قربة إلي اللّه به جا مي آورم و بعد از گذشتن يك سال ملتفت شده تكليفيش چيست؟.

ج

- در مورد سؤال احوط آن است كه بعد از التفات با زن نزديكي نكند و در صورت تمكن برود طواف نساء را خودش به جا آورد و اگر مشقت دارد نايب بگيرد كه براي او طواف نساء و نماز آن را به جا آورد اگر چه در غير ماه حج باشد.

س

- ما رأيكم حول الحاج ألذي لم يكمل حجه لعذر، بعد اداء الموقفين بان عرضه عارض عن اتيان طواف الحج و النساء و لا يمكن له الاستنابة فعلا كيف يكون معاشرته مع اهله؟.

ج

- يحرم عليه اتيان اهله حتي ياتي بطواف الحج و صلاته و السعي و طواف النساء و صلاته.

صفحه : 483

نماز طواف

س

- شخصي حاج كه قرائت وي درست نيست نماز طواف نساء را خودش خوانده و شخصي را كه نمي داند قرائتش درست است يا نه نائب گرفت در اين صورت مجزي است و يا بايد در ولايت خود نائب بگيرد و دوباره بخواند؟.

ج

- اگر در وقت عمل، متمكن از صحيح كردن قرائت نبوده به همان نحوي كه متمكن بوده كفايت بعيد نيست ولي فعلا كه متمكن از صحيح كردن است بعد از تصحيح احتياطا نمازهاي طوافها را در ولايت خود بخواند و اگر فعلا هم نمي تواند صحيح نمايد در ولايت خود نائب بگيرد كه به نيابت او بخواند.

س

- حاج هنوز نماز طواف خود را نخوانده مي تواند نيابتا نماز طواف ديگري را بخواند يا نه؟.

ج

- نماز طواف را بنا بر احوط بعد از طواف بايد فورا به جا آورد، بنا بر اين، نيابت از ديگري در نماز، منافات با فوريت دارد لكن اگر قبلا خواند نماز صحيح است.

س

- در صورت عدم امكان نماز در نزديك مقام آيا تا آخر مسجد الحرام فعلي بايد ركعتين طواف را خلف مقام خواند و يا در جاي ديگر از مسجد الحرام هم مي تواند خواند؟.

ج

- بايد تا آخر مسجد الحرام، نماز طواف، خلف مقام يا جانبين آن خوانده شود.

س

- شخص روحاني كه سفر او سفر دوم و استحبابي است مي شود، در

صفحه : 484

نماز طواف به او اقتداء كرد يا نه؟.

ج

- نماز طواف در حج واجب و مستحب واجب است و لازم است كه بطور فرادي هم خوانده شود.

س

- اگر در خلف مقام ابراهيم (ع) براي نماز طواف واجب، جا نباشد و تقريبا يك ربع ساعت، صبر كند تا جا پيدا شود آيا اين مقدار زمان با موالات عرفيه، منافات دارد يا نه؟.

ج

- در فرض مرقوم اين مقدار فاصله مضر به موالات عرفيه نيست.

س

- در مقام ابراهيم (ع) بواسطه ازدحام و كثرت جمعيت ممكن نمي شود كه در موقع نماز طواف مرد يا زن طوري بايستند كه محاذي هم نباشند و يا زن جلو مشغول نماز نباشد در اين صورت نماز آنها صحيح است يا خير؟.

ج

- بلي صحيح است و لكن محاذي بودن مرد با زن و هم چنين جلو ايستادن زن در حال نماز اگر فاصله بين آنها كمتر از ده ذراع باشد نزد حقير مكروه است.

س

- در صورتي كه جهلا نماز را قبل از طواف به جا آورد تكليف او چيست؟.

ج

- نماز را دوباره به جا آورد.

س

- چه مي فرماييد در باره كسي كه در عمره مفرده نماز طواف نساء را نخوانده و به ولايت خود مراجعت كرده؟.

ج

- اگر برگشتن بمسجد الحرام براي او دشوار باشد مي تواند آن را در هر محلي كه يادش آمد بخواند هر چند در شهر ديگر باشد.

س

- اگر نماز طواف حج را بعد از سعي به جا آورد آيا لازم است براي حفظ ترتيب سعي را اعاده نمايد؟.

ج

- احتياط مستحب اعاده سعي است.

س

- شخصي نماز طواف عمره را فراموش كرده و بعد از تقصير متوجه شده آيا بايد نماز را با لباس احرام به جا آورد يا لازم نيست؟.

ج

- لزوم آن معلوم نيست.

صفحه : 485

س

- براي كسي كه نماز طواف او غلط است احتياط نموده اند كه به جماعت بخواند آيا نماز امام بايد نماز طواف واجب باشد يا نماز يوميه كافي است؟.

ج

- اقتداء به نماز يوميه مشكل است و در مواردي هم كه اقتداء به نماز طواف شود بنا بر احتياط، اكتفاء به آن نكنند.

س

- شخصي مشغول سعي شده و از نصف تجاوز كرده و يا پيش از رسيدن به نصف، متوجه شد كه نماز طواف نخوانده وظيفه اش چيست؟.

ج

- سعي را رها نموده نماز طواف بخواند و بعد در صورت تجاوز از نصف بقيه سعي را و در كمتر از نصف همه آن را مجددا به جا آورد.

س

- نائب، نماز طواف منوب عنه را با فاصله به جا آورد چه صورت دارد؟.

ج

- بايد بدون فاصله به جا آورد ولي اگر با فاصله انجام داد مضر به نمازي كه منوب عنه خودش خوانده است نيست.

صفحه : 486

سعي

س

- اگر سر خود را در سعي بين صفا و مروه به پشت برگرداند و بدن به سمت يمين يا يسار كج شود اما به پشت برنگردد سعي او اشكالي دارد يا نه؟.

ج

- اگر در حال رفتن به صفا صورتش متوجه به صفا و در حال رفتن به مروه متوجه مروه باشد و هنگام برگرداندن سر، توقف كند اشكال ندارد.

س

- اگر شخصي در سعي بين صفا و مروه به اطراف نظر نمود مي تواند همان وقت سعي را از اول شروع كند يا بايد صبر نمايد تا موالات بهم بخورد؟.

ج

- نظر كردن به اطراف در حال سعي ضرر ندارد فقط بايد وقت رفتن به صفا رو به صفا برود يعني قهقري نرود يا آن كه طرف يمين يا يسارش به سمت صفا نباشد و اگر كسي بنحو باطل مقداري رفت برگردد همان مقدار را صحيحا اعاده كند و موالات بهم نمي خورد و از سر شروع كردن، صحيح نيست.

س

- حاج در عمره تمتع پس از آن كه محل شد و لباس دوخته پوشيد متوجه مي شود كه سعي را شش مرتبه انجام داده حال اگر قبل از وقوف به عرفات متوجه شد چه كند و اگر در عرفات يا بعد متوجه شد چه تكليفي دارد و اگر جماع كرده كفاره آن چيست؟.

ج

- اگر وقت دارد كسري سعي را تمام كند و اگر وقت ندارد به طوري كه اگر بخواهد برود و كسري سعي را تمام كند به وقوف عرفات نمي رسد وقوف عرفات و اعمال حج را به جا آورد و بعد از مراجعت به مكه، كسري سعي عمره را به جا آورد و در فرض سؤال، اگر جماع كرد كفاره آن بنا بر احتياط، يك گاو است و هم چنين

صفحه : 487

است حكم ناخن گرفتن.

س

- شخصي در سعي بين صفا و مروه كه تكليفش هفت مرتبه است اگر جهلا چهارده مرتبه سعي نمايد تكليفش چيست؟.

ج

- در فرض سؤال كه بواسطه جهل به مسأله زيادتر سعي نموده سعي او صحيح است و اعاده واجب نيست و هم چنين است حكم در صورت نسيان.

س

- يكي از آقايان مراجع در مناسك خود مسأله 348 فرموده اگر يك شوط به سعي، اضافه كرد مستحب است شش شوط ديگر اضافه كند تا سعي دومي شود، بفرماييد كه مقصود ايشان چيست؟ با اين كه سعي مستحب نداريم.

ج

- در خصوص مورد، روايتي هست كه بعضي از علماء رضوان اللّه تعالي عليهم اجمعين به آن عمل نموده اند و بعضي به جهت ضعف سندش بر طبق آن، فتوي نداده اند و لكن عمل به آن، مطابق احتياط است.

س

- كسي كه مي دانسته در سعي بايد از صفا شروع و به مروه ختم كند ولي جاي آنها را نمي دانسته و از كسي پرسيده و او مروه را به جاي صفا به او نشان داده و بنا به گفته او از مروه شروع به سعي كرد پس از اين كه هفت مرتبه سعي انجام داد ملتفت اشتباه شد و يك مرتبه ديگر سعي نمود آيا سعي او صحيح است يا خير؟.

ج

- اقوي صحت آنست هر چند احوط اعاده سعي است.

س

- اگر جهلا سعي را بر طواف زيارت مقدم داشت چه حكمي دارد؟.

ج

- احتياط واجب آنست كه سعي را اعاده نمايد.

س

- روي صفا و مروه طاقي زده شده محاذي زير، آيا سعي را در طبقه فوقاني صحيح مي دانيد يا خير؟.

ج

- در صورتي كه فوقاني بلندتر از كوه صفا و مروه نباشد كه سعي بين دو كوه صدق بكند مانعي ندارد.

س

- چرخهائي كه در مسعي رفت و آمد مي كنند محل معيّني دارد كه احيانا مشكوك است كه به ابتدا و يا به انتهاي مسعي مي رسد يا نه؟ تكليف چيست؟.

ج

- بايد سعي كامل انجام شود هر چند با پرداخت اجرت بيشتر باشد.

صفحه : 488

س

- شخصي قادر بر سعي نبوده او را سوار چرخ كرده اند در حال سعي خوابش برده مقداري از سعي را خواب بوده و بعد او را بيدار كرده اند و بقيه سعي را بيدار بوده آيا سعي او صحيح است يا نه؟.

ج

- صحت سعي در حال خواب معلوم نيست، بنا بر اين اگر بعد از نصف، خواب رفته چنانچه آن مقداري كه در خواب بوده و باقي را با التفات به جا آورده باشد كافي است و احتياطا اصل سعي را اعاده نمايد و در غير اين صورت لازم است سعي را از سر بگيرد.

س

- شخصي در حال سعي شك مي كند شوط سوّم است يا چهارم و در حالي كه سعي را ادامه مي دهد فكر مي كند و پس از مقداري سعي يقين مي كند شوط سوّم است آيا اين سعي صحيح است يا بايد از سر بگيرد؟.

ج

- در فرض سؤال كه شك او مبدّل به يقين شده و احراز عدد اشواط نموده و به سعي ادامه داده است به رجاء كشف حال سعي، او صحيح است.

صفحه : 489

تقصير و حلق

س

- شخصي چند سال قبل بحج مشرف شد و در عمره تمتع بعد از سعي چند دانه موي ريش را به نيت تقصير كند و حج را تمام نمود آيا حج تمتع او صحيح است يا نه؟ ضمنا بعد از اين سفر چند مرتبه ديگر بحج مشرف شده اگر حج اول اشكالي داشته باشد حج سالهاي بعد، صحيح است يا نه؟ و چنانچه در واقع، حج اول او مبدل به افراد شده باشد اگر امسال به مكه برود و بعد از اتمام اعمال حج، يك عمره مفرده انجام دهد براي حج سال اول كافي است يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال، كه حج تمتع را ثانيا به جا آورده اگر عمره مفرده نيز احتياطا به جا آورد كافي است و اگر بعد از حج سال اول در سالهاي بعد، عمره مفرده به جا آورده باشد، نيز كافي است.

س

- كساني كه در شب دهم - شب عيد - جايز است از مشعر كوچ كنند آيا مي توانند رمي جمره عقبه را هم در شب دهم انجام دهند يا نه؟ و حكم قرباني و حلق و تقصير را هم در شب دهم بيان فرمائيد.

ج

- كسي كه معذور است و نمي تواند در روز عيد، رمي كند جايز است در شب عيد، رمي نمايد و هم چنين اگر از حلق و تقصير در روز عيد، معذور است مثل خائف از فجأه حيض كه بخواهد همان شب به مكه برود بعيد نيست جايز باشد بعد از رمي جمره كسي را وكيل كند كه در روز عيد براي او قرباني نمايد و خود حلق يا تقصير نموده و به مكه برود و قرباني نمودن در شب عيد، بنا بر احوط جايز نيست.

س

- شخصي در اعمال روز عيد در مني در اثر گم كردن منزل و يا عذر

صفحه : 490

ديگر حلق يا تقصير را تاخير انداخته تا شب حلق نموده و يا فرداي آن روز مقارن طلوع آفتاب حلق كرده صحيح است يا نه؟.

ج

- در صورتي كه معذور بوده مجزي است.

س

- شخصي در عمره تمتع، به جاي تقصير چون تقصير را بمعني گناه تصور كرده چند مو از سينه خود كنده و بعد هم براي حج تمتع محرم شده و حج تمتع را انجام داده آيا حلق كه بعد انجام گرفته كفايت از تقصير مي كند يا نه؟ و آيا فعلا زن بر او حلال است يا هنوز از احرام خارج نشده؟.

ج

- در فرض سؤال كه از جهت جهل به مسأله قبل از محل شدن از عمره، محرم به احرام حج شده عمره تمتع او باطل و حج او مبدل به حج افراد شده و بعد از افعال حج و تقصير يا حلق و طواف نساء، زن بر او حلال است و واجب است بعد از حج، عمره مفرده به جا آورد و اگر نياورده هر وقت متمكن شد انجام دهد و احتياط لازم آن است كه در سال بعد حج تمتع به جا آورد.

س

- در روز دهم اگر حاج صروره، متمكن از حلق نشود شب مي تواند حلق نمايد يا بايد روز يازدهم حلق نمايد؟.

ج

- حلق در شب خلاف احتياط است و اگر در روز عيد، ترك نمود روز يازدهم بايد حلق كند و اگر به جاي حلق، تقصير كرد وقتي كه متمكن از حلق شد در طول ذي حجه، حلق نمايد.

س

- اگر حاج صروره، علم داشته باشد كه حلاق، سر او را خوني مي كند وظيفه اش چيست؟ علي تقدير تعيّن الحق عليه؟.

ج

- فرض انحصار حلاق به كسي كه سر او را خوني مي كند بعيد است بايد فحص نمايد و حلاق ماهر پيدا كند اگر فرضا پيدا نشد تقصير نمايد و بعد در ماه ذي حجه هر وقت متمكن از حلق شد حلق نمايد هر چند به مكه آمده باشد و مو را بمني بفرستد.

س

- پس از تمام شدن سعي، بعضي از اشخاص از مو و شارب و ناخن ديگران، بعنوان تقصير، كوتاه مي كنند. آيا وكالت در اين كار از آنها لازم است يا سكوت و رضايت آنها كافي است.

صفحه : 491

ج

- خود محرم بايد نيت تقصير را كه از اعمال حج است بنمايد و اگر با رضايت، خودش را در معرض حلاق قرار دهد كه موي او را كوتاه كند كافي است.

س

- چنانچه محرم در روز عيد قربان به علّت ازدحام يا كسالت نتواند رمي كند و قصد دارد روز يازدهم قضا كند و از طرفي چون قرباني در مني در روز عيد ممكن نيست قرباني را هم تا روز سيزدهم تأخير بيندازد آيا اجازه مي فرماييد كه در روز عيد حلق يا تقصير نموده و از احرام خارج شود و در روزهاي بعد رمي و قرباني را انجام دهد؟.

ج

- در صورت مفروضه مي تواند با حلق يا تقصير از احرام خارج شود.

س

- در مناسك آمده كه در صورت نسيان تقصير در عمره و توجّه پيدا كردن به آن بعد از احرام حج، عمره او صحيح است و بايد يك گوسفند كفّاره بدهد و راجع به انجام تقصير و عدم آن چيزي مرقوم نشده آيا همان كفّاره كافي است؟.

ج

- بلي در صورت نسيان، كفّاره كافي است.

س

- كسي كه جهلا بالحكم، در خارج مني حلق كرده و طواف حج و سعي و طواف نساء را انجام داده بعد متوجّه مسأله شده، وظيفه اش چيست و چنانچه از جهت جهل به موضوع باشد و يا اصلا غافل از حلق در مني باشد تكليف چيست؟.

ج

- در فرض مسأله كه از جهت جهل به مسأله و غفلت، در غير مني حلق كرده، اجزاء بعيد نيست هر چند احتياط آنست كه در صورت تمكّن به مني برگردد و حلق كند (امرار موسي نمايد) و اعمال بعدي را اعاده كند و با عدم تمكّن، هر جا كه هست همان جا حلق كند و استحبابا موي خود را به مني بفرستد.

س

- كسي كه به واسطه جهل به مسأله بعد از طواف و قبل از سعي، تقصير كرده و بعد از آن با زن نزديكي كرده بفرماييد تكليف اين شخص چيست؟.

ج

- بايد سعي را بنحو صحيح به جا آورد و رجاءً تقصير كند و بنا بر احتياط واجب يك گاو كفّاره بدهد.

س

- حاج در مني بعد از رمي جمره عقبه و قرباني، قبل از حلق و

صفحه : 492

تقصير عالما يا جاهلا از احرام بيرون بيايد و لباس عادي به پوشد تكليفش چيست؟.

ج

- بايد حلق يا تقصير را به جا آورد و يك گوسفند، قرباني كند براي پوشيدن لباس دوخته قبل از احلال، اگر عالما عامدا اين كار را كرده و اما نسيانا يا جهلا كفاره ندارد.

س

- اگر شخص محرم به احرام حج يا عمره، محرم ديگري را تقصير نمايد شخص تقصير شده از احرام خارج مي شود يا نه؟ و در صورت خارج شدن از احرام، بر او و بر تقصير كننده كفاره لازم مي شود يا نه؟.

ج

- اگر جاهل بحكم باشند تقصير، صحيح است و از احرام خارج مي شود و بر تقصير كننده نيز كفاره لازم نيست.

س

- آيا در عمره تمتع پس از انجام تقصير سر تراشيدن جايز است يا نه؟.

ج

- جايز نيست و اگر بتراشد بنا بر احوط يك گوسفند كفّاره دارد.

س

- چند نفر به اتفاق به مكه مشرف شدند جهت انجام اعمال عمره مفرده، و تقصير را بعد از طواف نساء نموده اند چه صورت دارد؟.

ج

- در صورتي كه نسيانا يا جهلا طواف نساء را بر تقصير مقدم داشته اند اشكال ندارد.

س

- شخصي در عمره مفرده تقصير را فراموش كرده يا جهلا تقصير ننموده بعد از طواف نساء و نماز آن يادش آمده يا متوجه شد كه تقصير نكرده حكمش چيست؟.

ج

- تقصير نمايد و به احتياط لازم، طواف نساء و نماز آن را اعاده كند.

س

- كسي كه قبلا براي خود بحج مشرف شده و فعلا بعنوان نيابت مي رود يا اين كه قبلا نايب بوده و فعلا براي خود مشرف مي شود آيا واجب است حلق نمايد يا مخير است بين حلق و تقصير؟.

ج

- در هر دو صورت مخير است بين حلق و تقصير.

س

- شخص محرم، سلماني است هنوز حلق يا تقصير نكرده سر ديگري را مي تراشد بايد كفاره بدهد يا نه؟.

صفحه : 493

ج

- كفاره ندارد هر چند اين عمل براي او جايز نيست.

س

- آيا لازم است كه تقصير در عمره تمتع را بعد از سعي بدون فاصله به جا آورد يا نه؟.

ج

- قبل از احرام حج تقصير نمايد كافي است و مدركي براي فوريت آن بنظر نرسيده.

صفحه : 494

وقوف به مشعر

س

- آيا حاج مي تواند شب براي كاري و يا بدون كار از مشعر به مني برود و قبل از فجر، براي درك اختياري مشعر برگردد يا جايز نيست مگر نسبت به كساني كه معذورند؟.

ج

- براي غير معذور، جايز نيست و اگر رفت و قبل از طلوع فجر مراجعت نمود معصيت نموده و لكن وقوف او صحيح است.

س

- كوچ كردن از مشعر بمني قبل از نيمه شب يا بعد از آن به جهت خوف ازدحام جمعيت براي پير مردها و بيماران و زنان چه پير و چه جوان جايز است يا خير؟.

ج

- براي مضطر و خائف و صاحب عذر و زنان، افاضه از مشعر بمني در شب جايز است هر چند قبل از نصف شب باشد.

س

- كاركنان و اعضاء كارواني كه موظف به پذيرائي حجاج هستند آيا مي توانند وقوف اضطراري مشعر را انجام داده و همان شب عيد را بمني بروند و برنگردند يا نه؟.

ج

- اگر طوري است كه ناچارند بعد از وقوف مقداري از شب در مشعر، شبانه بمني بروند و نمي توانند ثانيا به مشعر برگردند مانعي ندارد و لكن اكتفا بمقدار ضرورت نمايند.

س

- هر گاه كارمند كاروان، اثاث را از عرفات به مكه برد و در مشعر توقف نكرد بعد، از مكه به مشعر برگشت و تا صبح ماند چه صورت دارد و هر گاه

صفحه : 495

وقوفش فقط به اندازه جمع كردن سنگ براي رمي جمرات بود تكليفش چيست؟.

ج

- حج او صحيح است و بمقدار جمع كردن سنگ براي رمي جمرات، اگر بقصد وقوف توقف كند ركن بعمل آمده است.

صفحه : 496

رمي

س

- موقع رمي جمره، شش عدد سنگ ريزه بطور قطع به محل خود رسيده ولي عدد هفتم را شك دارم به هدف خورده يا نه حتي در ميان چادر هم شك من قوي تر شد و در سال بعد به يك نفر حاج كه عازم حج بود پول دادم كه نيابتا از طرف من يك عدد سنگ ريزه رمي نمايد حال آيا با نقص يك عدد حج بنده باطل مي شود يا خير؟.

ج

- واجب بود با شك، سنگ ديگر بزنيد فعلا كه ترك كرده ايد حج باطل نمي شود.

س

- سنگ ريزه هايي كه از مشعر الحرام جمع آوري شده، در راه گم شده و از همان مني دورتر از جمره عقبه دو مرتبه سنگ ريزه جمع مي كنند آيا با اين سنگ ريزه ها مي شود رمي كرد يا نه؟.

ج

- مطلق سنگ ريزه حرم كافي است و بودن سنگ ريزه از مشعر، حكم استحبابي است.

س

- در سال گذشته عده اي زن و مرد به مكه مشرف شديم يك نفر از اهل علم فرمودند زنها را براي رمي جمرات با خود نبريد چون بر اثر تراكم جمعيت براي آنها مشكل است و شما از طرف آنها نيابتا رمي نماييد و ما هم اين عمل را عوض آنها انجام داديم ولي اطمينان نداريم اسقاط تكليف از آنها شده و حج صحيح باشد نظر مبارك را مرقوم فرمائيد تا براي ما اطمينان حاصل شود.

ج

- در فرض مذكور، حج صحيح است ولي مجرد ازدحام، در صورتي كه

صفحه : 497

موجب عدم تمكن نشود مجوز ترك رمي و نائب گرفتن نيست و فعلا بر آنها لازم است در صورت تمكن خودشان به مكه بروند و رمي را در وقت آن انجام دهند و در صورت عدم تمكن، نائب بگيرند.

س

- آيا پرستار مريض مثل مريض جائز است كه در شب عيد، رمي جمرات كند يا نه؟.

ج

- پرستار هم اگر مثل بيمار نمي تواند در روز رمي جمرات كند جائز است در شب رمي كند ولي اگر با وصف پرستاري بتواند در روز رمي كند رمي در شب براي او جايز نيست.

س

- آيا رمي در شب يازدهم ذي حجه جايز است يا نه؟.

ج

- در صورتي كه روز مي تواند رمي كند جايز نيست شب رمي كند و اگر نسيانا يا عمدا ترك نمود قضاء آن را فرداي آن روز ابتداء به جا آورد و بعد واجب آن روز را به جا آورد. بلي اگر روز مطلقا نتواند، شب به جا آورد و فرق نيست كه شب قبل باشد يا شب بعد.

س

- حاج پيش از رمي خود مي تواند براي ديگري رمي نمايد يا نه؟.

ج

- مانعي ندارد.

س

- شخصي در اثر ناتواني نتوانسته رمي جمره كند رفيقي داشته او را نايب گرفته بعوض او هر سه جمره را زده لكن اگر شب مي رفت براي او ممكن بود كه جمره را رمي كند فعلا ملتفت مسأله شده كه حضرت عالي در مناسك فرموده ايد «اگر زن عاجز باشد مي تواند كسي را اجير بگيرد كه به عوض او سنگ بزند ولي اگر شب ممكن شود مي تواند برود سنگ بزند» نمي دانيم اين حكم حتمي است و يا اختياري چون نفرموديد كه بايد برود فرموده ايد مي تواند برود و سنگ بزند لذا مسأله را واضح تر بفرماييد.

ج

- در فرض سؤال، چنانچه رمي در شب براي خودش ممكن باشد بايد خودش در شب رمي كند و اگر ممكن نيست نايب بگيرد كه در روز از طرف او رمي كند و اين حكم در مناسك مسأله 166 بالصّراحه ذكر شده و اگر به وطن برگشته احتياطا اگر بتواند خودش بمني برود و قضاي آن را روز به جا آورد و اگر متمكّن

صفحه : 498

نيست نايب بگيرد كه روز از طرف او رمي كند و در هر صورت بايد رمي در ايّام تشريق باشد.

س

- رمي جمره عقبه از چهار طرف مجزي است يا خير؟.

ج

- رمي از غير محل سابق خلاف احتياط است.

س

- العاجز عن رمي جمرة العقبة في يوم العيد يرمي صباح الغد قضاء فهل لهذا الشخص إن يذبح و يحلق يوم العيد بدون رمي جمرة العقبة او لا بد إن يؤخر الذبح و الحلق ايضا إلي ما بعد الرمي؟.

ج

- يجب إن يكون الذبح و الحلق مترتبين علي رمي جمرة العقبة فان عجز عن الرمي يوم العيد يرمي في غده فان عجز عن الرمي في تلك الايام و لياليها جميعا يستنيب من يرمي عنه ثم يذبح و يحلق في النهار.

س

- هل يجوز الرمي عن النساء نيابة في هذه السنين لكثرة الحجاج فوق العادة او يجب عليهن إن يرمين بأنفسهن و كذلك الطواف حول الكعبة، و الازدحام في الرمي يخفف ليلا و لكن الازدحام حول الكعبه لا يخفف ليلا و نهارا في هذه السنين.

ج

- النساء في الفرض المرقوم يؤخرن الرمي إلي آخر ايام التشريق فيرمين بأنفسهن مع الامكان في النهار و مع عدم التمكن فبالليل و إن عجزن عن كليهما جاز لهن الاستنابه و كذا الطواف فلا يجوز لهن الاستنابة فيه بل يطفن بأنفسهن مع الامكان.

س

- رمي در طبقه دوم چه صورت دارد؟.

ج

- در طبقه تحتاني رمي كنند و رمي در طبقه فوقاني خلاف احتياط است.

س

- ما حكم من نسي الرمي او الذبح او الحلق يوم العيد و رمي او ذبح او حلق او قصر في ليلة الحادي عشر نسيانا او جهلا او عمدا؟.

ج

- إن كان المنسي هو الرمي و قد تذكر قبل مضي ايام التشريق وجب عليه احتياطا إن يرمي قضاء كل يوم في غده، و إن مضي ايام التشريق فان كان متمكنا من قضائه بنفسه في العام المستقبل فليقضه بنفسه و الا فيستنيب من يرمي عنه يوم العيد في العام المستقبل و إن كان المنسي هو الذبح و قد ذبح في ليلة الحادي عشر فلا يبعد

صفحه : 499

الاجزاء و إن كان الاحوط إن يذبح في النهار ايضا و إن كان المنسي هو الحلق و قد حلق في ليلة الحادي عشر فالاجزاء في الفرض المرقوم لا يخلو عن قوة.

س

- اخيرا جمره عقبه را بصورت ديوار عريض سيماني در آورده اند و در وسط آن، ستوني سنگ چين است كه مي گويند سنگ ريزه را بايد بهمان قسمت سنگ چين بزنند و به ديوار سيماني كافي نيست با اين كه اوائل امر چنين نبوده و شايد در آينده هم چنين نباشد بفرماييد نظر مبارك در اين خصوص چيست؟.

ج

- قدر متيقّن از اجزاء، همان مقدار سنگ چين است و زائد بر آن مورد شك ّ است.

صفحه : 500

قرباني

س

- كساني كه حج استحبابي به جا مي آورند مثل اكثر حمله دارها و راهنمايان كه حج واجب خود را در سفر اول انجام داده اند و نيابتي هم ندارند در صورتي كه نيت حج تمتع كرده باشند آيا قرباني در مني براي آنها لازم است يا اين كه چون حج آنان استحبابي است ترك قرباني اشكال ندارد؟.

ج

- در حج تمتع، قرباني لازم است و فرقي بين واجب و مستحب آن نيست.

س

- هر گاه ذبح يا نحر در روز عيد، ممكن نباشد آيا جايز است تاخير رمي و حلق از روز عيد تا مناسك مني بترتيب انجام بگيرد يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال، رمي را در وقت خود انجام دهد و مي تواند حلق را در روز عيد انجام دهد و قرباني را تأخير بيندازد.

س

- شخصي در مني گوسفندي خريداري كرده و صاحب گوسفند گفته سال او تمام است و قرباني كرده فعلا شك مي كند كه آيا سالش تمام بوده يا نه؟.

آيا در صورتي كه سال او تمام نبوده ضرري بحجة الاسلام او وارد مي آيد يا نه؟.

ج

- در اين موارد قول ذي اليد با احتمال صدق، معتبر است و چنانچه معلوم شود كه قرباني واجد شرط نبوده موجب بطلان حج نيست و اگر بخواهد احتياط كند كسي را وكيل كند كه از طرف او در روز عيد آينده قرباني كند.

س

- شخص حاج كه بايد قرباني كند آيا بايد گوشت قرباني را بين

صفحه : 501

مستحقين، تقسيم كند و در صورتي كه براي قرباني، نائب بگيرد، و مطمئن نباشد از اين جهت كه نمي داند أولا كه نايب، گوسفند نر قرباني كرده يا ماده ثانيا كه گوشت را بين مستحقين تقسيم كرده يا نه؟ آيا بر شخص حاج واجب است پس از رسيدن به وطن خود، گوسفند بخرد و قرباني كرده بين مستحقين تقسيم كند يا عمل نائب، مجزي است و نبايد قرباني مجدد بكند.

ج

- قول نائب اگر خودش گفت به وظيفه عمل كرده ام كافي است و لازم نيست گوسفند قرباني نر باشد.

س

- چون مسلخ را تغيير داده اند و تشخيص آن كه محل فعلي مسلخ از مني است يا از مشعر، مشكل است بنا بر اين در مكاني كه فعلا مسلخ است قرباني كفايت مي كند يا نه؟ و در صورت عدم كفايت، تكليف چيست؟.

ج

- براي اين كه ذبح در مني واقع شود بايد حتي الامكان تفحص نمايد و قول اهل خبره حجت است و اگر بكلي ذبح در مني ميسر نبود ذبح در وادي محسر مجزي است إن شاء اللّه تعالي.

س

- چون محل قرباني را از مني تغيير داده اند و در وادي محسر برده اند آيا مي شود قرباني را در غير مني انجام داد يا حتما بايد در خود مني انجام دهند؟

و چنانچه نتوانست ذبح كند آيا در مكه و يا در وطن مي تواند قرباني كند؟.

ج

- از قرار مسموع، فعلا هر كس بخواهد در مني قرباني كند مانع نمي شوند چون مقداري از مذبح سابق بحال خود باقي است و تا قرباني در مني ممكن است قرباني در غير مني مجزي نيست. بلي اگر بكلي ممنوع شود اقوي كفايت آن است در وادي محسر اگر چه احوط، جمع بين قرباني و روزه است و قرباني در مكّه يا وطن مجزي نيست.

س

- در مناسك مرقوم فرموده ايد واجب است كه صاحب قرباني قدري از قرباني را بخورد. عرض مي كنم اين مطلب در آن هواي گرم با فراهم نبودن وسائل طبخ، ميسر نيست و چه بسا كه نائب مي رود براي صد نفر قرباني مي كند و نمي شود از هر گوسفندي قدري بياورد يا اگر بياورد مخلوط مي شود بفرماييد كه ترك اين واجب چه صورت دارد؟.

صفحه : 502

ج

- ترك اين واجب، در صورت امكان جايز نيست، و بعد از ذبح مخلوط شدن قربانيها به يك ديگر ضرر ندارد.

س

- آيا مي توان قيمت گوشت گوسفند قرباني را بهر صورت در راه مشروعي مصرف نمود يا نه؟.

ج

- صرف قيمت آن در مصارف ديگر، كافي نيست.

س

- كسي كه از فقيري وكالت گرفته كه ثلث قرباني خود يا ديگران را براي او قبول كند آيا قيمت ثلث گوسفند زنده را بايد به فقير بدهد يا قيمت ثلث گوسفند ذبح شده را؟ چنانچه قيمت ذبح شده مراد باشد در مسلخ به هيچ قيمتي نمي خرند پس اين وكالت، براي موكل چه سودي دارد؟.

ج

- قيمت ثلث ذبح شده را بپردازد و در صورتي كه هيچ گونه قيمتي ندارد ضامن قيمت آن نيست و در صحت وكالت، رجوع سود مادي به موكل، معتبر نيست و همين قدر كه وكالت، به واسطه بعض دواعي عقلائي باشد صحيح است.

س

- شخصي اجير شده تا حج نيابتي براي كسي انجام دهد خود اين نايب، براي قرباني كردن نائب مي گيرد اكنون آيا شخصي كه قرباني مي كند منوب عنه خود را قصد كند يا منوب عنه اول را؟.

ج

- احتياط آنست كه نيت كند كه از طرف منوب عنه خودم براي منوب عنه اول، قرباني مي كنم.

س

- حاج در روز عيد در مني، قبل از آن كه قرباني ذبح كند كه چيزي به عهده اش نيست و بعد از ذبح، قيمتي ندارد در اين صورت لازم است احتياطا كه با فقير، سهميه او را حساب و مصالحه نمايد يا خير؟.

ج

- با فرض اين كه قيمت ندارد و فقير مؤمني نباشد كه آن را اگر به او صدقه بدهند قبول كند رعايت اين احتياط، واجب نيست.

س

- راجع به قرباني و ذبح آن در شب يازدهم نظر مباركتان را مرقوم فرمائيد.

ج

- ذبح در شب يازدهم بنا بر احوط، جايز نيست و اگر در روز عيد ذبح نكرد روز يازدهم ذبح نمايد.

صفحه : 503

س

- حاج از روي غفلت و يا جهل به مسأله در روز عيد، گوسفند بي شاخ (كل) كشته است و بعد به مسأله توجه پيدا كرده آيا در صورت تمكن از مسافرت حج، واجب است حج را اعاده كند و يا قرباني بفرستد كافي است.

ج

- لازم نيست مجددا حج برود فقط قرباني صحيح بفرستد كافي است.

س

- مردي دو گوسفند قرباني خريده كه يكي را براي خود و ديگري را براي زنش ذبح كند آيا تعيين قرباني لازم است يا نه؟.

ج

- بلي تعيين لازم است و بدون آن كفايت نمي كند.

س

- ذبيحه را بايد در موقع ذبح، رو بقبله كرد حال بطرف راست و يا چپ بخوابانند و يا ايستاده ذبح كنند تفاوت مي كند؟.

ج

- ظاهرا تفاوت نمي كند.

س

- حاج پيش از قرباني خودش مي تواند جهت ديگران، قرباني كند يا نه؟.

ج

- مانعي ندارد.

س

- اگر از حاج در حال احرام عملي سر زند كه موجب كفاره است حيوان كفاره را در كجا بايد ذبح يا نحر كند؟.

ج

- در احرام عمره تمتع احوط آن است كه در مكه ذبح يا نحر نمايد و اگر در احرام حج است بايد در مني نحر يا ذبح كند و اگر عمدا يا از روي فراموشي در اين دو مكان ذبح نكرد در صورت امكان بايد نايب بگيرد كه از طرف او در مني يا مكه ذبح نمايد و اگر ممكن نشد در شهر خودش يا در جاي ديگري رجاءً ذبح نمايد.

س

- در حيوان كفاره نيز رعايت شرايط حيوان قرباني در مني لازم است يا خير؟.

ج

- احتياط مستحب رعايت آن شرايط است.

س

- آيا اجازه مي دهيد كه در حال ضرورت يك نفر به نيابت از چند نفر قرباني نمايد؟.

ج

- در قرباني مباشرت شرط نيست و مي تواند وكيل انجام دهد هر چند

صفحه : 504

ضرورت نباشد لكن بايد در حين قرباني قصد كند كه اين گوسفند قرباني زيد است مثلا اگر چند گوسفند بقصد چند نفر قرباني كند بدون قصد تعيين، صحيح نيست.

س

- شخصي بدون گرفتن وكالت در ذبح، از طرف عيالش يا شخص ديگري قرباني مي نمايد باين خيال كه اذن فحوي از او دارد و مطمئن ّ است كه وقتي به طرف بگويد راضي است و خوشحال مي شود اين نحو قرباني مجزي است يا نه؟.

ج

- مجزي نيست.

صفحه : 505

بيتوته در مني

س

- زنها مي توانند شب دوازدهم ذي الحجه رمي جمرات بنمايند و همان شب به مكه بروند و ديگر بمني برنگردند يا بايد مانند مردان تا ظهر در مني بمانند؟.

ج

- بايد مانند مردان تا ظهر روز دوازدهم در مني بمانند.

س

- حاج روز عيد براي انجام طواف از مني به مكه رفت و در مراجعت به واسطه راه بندان نزديك نصف شب و يا بعد از نصف شب بمني رسيد آيا كفاره بر او واجب است يا نه؟.

ج

- بر حاج واجب است از اول شب تا نصف آن در مني بماند و در فرض سؤال كه به علتي در مقداري از شب ترك بيتوته نموده و بقيه را بيتوته كرده كفاره واجب نيست.

س

- در مناسك فرموده ايد «حاج مي تواند در شب يازدهم و دوازدهم بعد از نصف شب براي بقيه اعمال حج به مكه برود و احتياط آنست كه قبل از طلوع فجر داخل مكه نشود.» عرض مي كنم اگر بعد از طلوع فجر داخل شود به ازدحام جمعيت برخورد مي كند و هوا گرم مي شود و انجام طواف حج و طواف نساء مشكل خواهد شد حال آيا جايز است قبل از طلوع فجر شروع به اعمال حج كند يا نه؟.

ج

- بلي مي تواند قبل از طلوع فجر، مشغول طواف شود و عمل به احتياط، واجب نيست.

صفحه : 506

مسائل متفرقه حج

س

- شخصي در اول ماه ذي حجه وارد مكه شده بعد از خاتمه عمره تمتع و قبل از انجام حج تمتع مي تواند عمره مفرده انجام دهد يا نه؟ و هكذا بعد از اعمال حج تمتع مي تواند بدون فاصله عمره مفرده را انجام دهد يا نه؟.

ج

- بعد از احرام عمره تمتع، جايز نيست بدون حاجت از مكّه بيرون برود و جايز نيست قبل از حج عمره مفرده به جا آورد ولي بعد از اتمام حج تمتع، عمره مفرده جايز است و فاصله لازم نيست.

س

- اگر حمله دار و يا از كارگران كاروان حج، براي اجاره منزل به مكه بروند و در مسجد تنعيم به نيت عمره مفرده، محرم شوند و بعد از اعمال عمره به جده و يا به مدينه مراجعت كنند دوباره براي اعمال حج و عمره تمتع از ميقات گاه محرم شوند جايز است يا خير؟.

ج

- مانعي ندارد بشرط آن كه اجير براي حج تمتع بلدي نباشد بنا بر احتياط.

س

- اگر جهلا عمره مفرده را بعد از عمره تمتع و قبل از حج به جا آورد تكليف او نسبت به حج چيست؟.

ج

- بايد حج تمتع را به جا آورد و حج او صحيح است.

س

- چه مي فرماييد نسبت به شخصي كه قبل از غروب آفتاب شب سيزدهم از مني كوچ كرده و بعد از ساعتي مثلا مراجعت بمني مي نمايد آيا واجب است شب را بماند و فردايش رمي جمرات نمايد يا نه؟.

ج

- واجب نيست.

صفحه : 507

س

- زنان و پير مردان و بيماران و كساني كه خوف از مشقت و ازدحام دارند آيا جايز است شب دوازدهم بعد از بيتوته در مني رمي جمرات را شبانه انجام داده به مكه معظمه بروند و ديگر بمني برنگردند يا خير؟.

ج

- جايز است.

س

- هر گاه مصدود از دخول مكه يا از طواف و غير آن از اعمال عمره مفرده جهلا بالحكم در محل صدّ ذبح و تقصير ننمود و بعد از مراجعت به وطن، عالم بحكم شد تكليفش نسبت به خروج از احرام چيست؟.

ج

- در هر جا متذكر شد چنانچه فرستادن هدي به مكه يا مني ممكن باشد بفرستد و اگر فرستادن هدي به مكه يا مني ممكن نباشد در محل تذكر، ذبح كند و تقصير نمايد و از احرام خارج شود.

س

- شخصي وصيت كرده كه فلان قسمت از ملك مرا بفروشيد و دو حج جهت خودم و پدرم خريداري كنيد و اكنون ملك مورد وصيت زائد بر قيمت دو حج است آيا مبلغ زيادي را واجب است در امور خيريه ديگر مانند نماز و روزه مصرف كنند يا به ورثه برمي گردد با اين كه تمام ملك مورد وصيت، از ثلث مالش بيشتر نيست؟.

ج

- در اين صورت ممكن است بر كيفيت حج بيفزايند مثل اين كه شرط كنند بعض مستحبات انجام داده شود يا شخصي را كه عالمتر به مسائل و احكام باشد استيجار نمايند و اگر باز هم زياد آمد ملك ورثه است.

س

- اگر شخصي در دو سال مجاورت خود در مكه، مستطيع شود يا در وطن خود مستطيع شود بخواهد حجة الاسلام را بعد از دخول در سال چهارم مجاورت، انجام دهد آيا حج تمتع به جا آورد يا افراد؟.

ج

- در فرض سؤال كه استطاعت در بين دو سال مجاورت حاصل شده واجب است حج تمتع به جا آورد لكن اگر بعد از گذشتن دو سال حج را به جا آورد اولي مراعات احتياط است.

س

- شخصي كه وجوهات، از قبيل خمس و زكاة و مظالم در مالش باشد مي تواند فقط مخارج مكه را تخميس كند و به مكه برود و بقيه اموالش را تخميس

صفحه : 508

ننمايد يا نه؟ و در اين صورت حج او صحيح است يا نه؟.

ج

- تصرف در مالي كه خمس به آن تعلق گرفته قبل از اداء خمس، جايز نيست و با اداء خمس مقداري كه مي خواهد خرج سفر مكه كند منع از تصرف، رفع نمي شود. بلي اگر تمام آن پول را بعنوان خمس به مجتهد بدهد و چهار خمس آن را مثلا قرض نمايد تصرف در آن جايز است و با ندادن خمس متعلق بمال اگر چه معصيت نموده لكن اگر لباس احرام و نعلين در حال سعي و پول قرباني از غير مال متعلق خمس باشد يا اين كه آنها را به ذمه خريده باشد حج او صحيح است.

س

- اگر در سال چهارم مجاورت خود در مكه مستطيع شود و قبل از اتيان حج واجب معرضا عن المجاورة، به وطن خود برگردد آيا حج مستقر در ذمه را تمتّعا به جا آورد يا افرادا؟.

ج

- حج افراد به جا آورد.

س

- آيا زني كه حيض شده و تا قبل از هشتم پاك نمي شود به جاي آن كه حج افراد به جا آورد مي تواند براي عمره تمتع نائب بگيرد و براي حج تمتع محرم شود يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال اگر نمي تواند اعمال عمره را به جا آورد و وقوف عرفات را درك كند، لازم است حج افراد به جا آورد و اگر محرم به احرام تمتع شده عدول به افراد نمايد و بعد از حج، عمره مفرده به جا آورد.

س

- بيابان عرفات و مشعر و مني جميعا حرم محسوب است يا اين كه عرفات، خارج از حرم است؟.

ج

- حدود حرم مشخص است عرفات جزء حرم نيست و مني و مشعر جزء حرم است.

س

- آيا انسان در عمره مفرده يا عمره تمتع يا حج تمتع مي تواند اعمال را با فاصله انجام دهد مثلا يك روز طواف كند و روز ديگر نماز آن را بخواند و روز ديگر سعي و روز ديگر تقصير و روز ديگر طواف نساء را به جا آورد يا نه؟.

ج

- اگر چنين كند عمل صحيح است لكن در بعض صور مثل تاخير نماز از طواف معصيت كرده است.

صفحه : 509

س

- اگر كسي در سال استطاعت بقصد استيطان در مكه بدون اعراض از وطن اصلي به مكه مشرف شود آيا حج تمتع انجام دهد يا افراد؟.

ج

- تمتع به جا آورد.

س

- استطاعت نسبت به حج منذور مقدمه وجوب است يا مقدمه واجب يا فرق است بين نذر حجة الاسلام و نذر غير آن؟.

ج

- اگر نذر حجة الاسلام باشد استطاعت شرط وجوب حج است و موجب تحقق نذر، و اگر نذر غير حجة الاسلام باشد استطاعت شرعيه نه شرط وجوب حج است و نه شرط صحت نذر، بلكه قدرت عقليه بر حج، شرط صحت و انعقاد نذر است.

س

- سجده كردن بر سنگهايي كه مسجد الحرام و مشاهد مشرفه به آن فرش شده از سنگ مرمر و غير آن جايز است يا خير؟.

ج

- بلي جايز است و معادني كه سجده بر آنها جايز نيست معادني است كه عرفا بر آنها زمين گفته نمي شود مثلا طلا و نقره و عقيق و مس و ساير فلزات.

س

- روزه گرفتن در روزهاي تشريق جايز است يا نه؟.

ج

- بر كسي كه در مني باشد حرام است.

س

- شخصي مؤسس سينما است و امسال به حج مشرف شده و در مراجعت از حج، باز هم بكار خود ادامه مي دهد اكنون راجع به اين شخص چه مي فرماييد؟.

ج

- تاسيس و بناء مؤسساتي كه سبب گمراهي و فساد اخلاق جامعه اسلام است و كمك به آن به هر نحو باشد حرام است اميد است إن شاء اللّه شخص مذكور، با مشاهده نمونه هاي عالم قيامت، از اين اجتماع ديني، در مكه معظمه متنبه گردد و مخصوصا آتش سوزي وادي مني سبب عبرت و بيداري او بشود و توجه او هم چنان به خداوند قهار، جلب شود كه از روي حقيقت از گناهان گذشته توبه كند و توبه خود را نشكند و هم چنان كه سزاوار و شايسته مسلمانان حقيقي است موافق رضاي حق تعالي عمل كند.

س

- عبور از زير پلهايي كه در مسير ساخته اند چگونه است؟.

صفحه : 510

ج

- صدق استظلال مشكل است و از مورد مذكور انصراف دارد.

س

- اخيرا مسجد الحرام را با سنگهايي مفروش كرده اند كه حرارت آفتاب را به خود نمي گيرد و بعضي مي گويند اين سنگها مصنوعي و از موادّ مخصوصه اي است آيا در صورت شك در سنگ بودن، سجده بر آنها صحيح است يا خير؟.

ج

- اين فرع مربوط به تشخيص موضوع است، اگر دو نفر ثقه عارف، شهادت به سنگ بودن بدهند، كافي است.

س

- آيا قاعده تجاوز را در اعمال و افعال عمره و حج ّ جاري مي دانيد يا خير؟.

ج

- بلي جاري است.

س

- آيا حاج مي تواند از گوشت گوسفندي كه بعنوان كفّاره مي دهد خودش بخورد؟.

ج

- خودش نمي تواند بخورد.

س

- حاج وظائف مني را انجام داده و صبح دوازدهم براي بعض حوائج به مكّه آمده آيا لازم است قبل از ظهر براي نفر بعد از ظهر بمني برگردد يا خير؟.

ج

- اگر قبل از ظهر نفر كرد ضرري به حج ّ او نمي رسد هر چند عمدا باشد و لكن معصيت كرده و لازم است در صورت امكان، قبل از ظهر به مني برگردد و در صورت جهل و نسيان چيزي بر او نيست.

س

- انجام عمره مستحبي بقصد خود و غير صحيح است يا خير؟.

ج

- صحت آن بعيد نيست.

س

- حاج ّ در مسجد الحرام محرم مي شود به احرام حج ّ تمتع و چون فاصله منزلش تا مسجد يك يا دو فرسخ است سوار به ماشين مسقف مي شود و به خانه مي آيد و از آنجا عازم عرفات مي شود آيا اين استظلال كفّاره دارد يا خير؟.

ج

- جواز استظلال در فرض سؤال بعيد نيست هر چند احتياط در ترك است.

صفحه : 511

س

- در حال حاضر مسجد تنعيم متصل به مكّه بلكه داخل مكّه است آيا براي كسي كه بعد از حج جهت عمره مفرده محرم مي شود چون آنجا منزل محسوب مي شود استظلال جائز است يا نه؟.

ج

- در مورد سؤال احتياطا استظلال نكند.

س

- آيا كفّاره احرام عمره و يا حج ّ را مي توان در وطن ذبح نموده و به فقير داد يا خير؟.

ج

- اگر ايصال كفّاره به فقير در حج مشكل باشد مانع ندارد كه در وطن ذبح كند و به فقير بدهد.

س

- مصرف كفّاره اي كه در احرام عمره و يا حج ّ تعلّق گرفته چيست؟.

ج

- مصرف كفّاره فقير غير سيّد است و اگر دهنده كفّاره سيّد باشد جائز است كه كفّاره خود را به سيّد فقير بدهد و بنا بر احتياط واجب بايد فقير مؤمن باشد.

س

- در موردي كه عمره تمتع فاسد مي شود مثل مورد جماع قبل از سعي، چنانچه فرصت براي اتمام و اعاده باقي باشد و با اين حال عمره فاسده را تمام نكند و اكتفاء به اعاده عمره نمايد مجزي است يا خير؟.

ج

- اگر چه ممكن است گفته شود كه عمل مزبور صحيح و مجزي از حجة الاسلام است لكن احتياط آنست كه حج ّ تمتع را در سال بعد اعاده نمايد و يك عمره مفرده هم بقصد ما في الذّمه به جا آورد.

س

- در مورد جماع پيش از سعي در عمره تمتع يا هر موردي كه عمره، فاسد شده باشد در صورتي كه فرصت اتمام آن نباشد در مناسك مذكور است كه آن عمره فاسده را قطع كند و اعاده نمايد بفرماييد قطع آن به چه نحو است آيا به تقصير و محرم شدن مجدد است يا با همان احرام قبلي اعمال عمره را دوباره انجام دهد؟.

ج

- ظاهرا مراد از قطع رها كردن عمره فاسده و از سر گرفتن عمره است به رفتن به ميقات و محرم شدن از ميقات و بهتر آنست كه رجاءً محرم شود و عمره را انجام دهد و اگر سال بعد هم حج نمايد اولي و احوط است.

س

- از بعض علماء شنيده شده (روايت داريم موقعي كه حاج از مكه

صفحه : 512

برگشت تا چهار ماه گناهي بر او نوشته نمي شود) از مقام شامخ مستدعي هستم أولا بفرماييد كه آيا اين طور روايتي داريم يا نه و بر فرض بودن روايت، سندش صحيح است يا نه؟ و در صورت صحت سند آن روايت را چطور معني نماييم؟.

ج

- بلي اين مضمون، در احاديث شريفه وارد شده ولي در بعض احاديث، مقيد شده بعدم اتيان كبيره و در بعض ديگر مقيد شده بعدم اتيان موجبه، شيخ الطائفه قدس سره در تهذيب جلد پنجم صفحه نوزده و بيست طبع جديد در باب ثواب الحج بسند صحيح از معاوية بن عمار از حضرت صادق عليه السّلام حديثي روايت كرده كه در ذيل آن مي فرمايد (انّي لك إن تبلغ ما يبلغ الحاج قال ابو عبد اللّه عليه السّلام و لا تكتب عليه الذنوب اربعة اشهر و تكتب له الحسنات الا إن ياتي بكبيرة) بنا بر اين گناهاني كه در اين چهار ماه نوشته نمي شود صغيره است و اين مطابق است با مفاد آيه كريمه إِن تَجتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنهَون َ عَنه ُ نُكَفِّر عَنكُم سَيِّئاتِكُم و ثقة الاسلام كليني رضوان اللّه عليه در جامع كافي جلد چهارم صفحه دويست و پنجاه و چهار، طبع جديد باب فضل الحج و العمرة و ثوابها، بسند خود از سعد اسكاف از حضرت ابي جعفر عليه السّلام روايتي در فضل حاج نقل كرده است كه در ذيل آن امام عليه السّلام مي فرمايد (فاذا قضي نسكه غفر اللّه له ذنوبه و كان ذو الحجة و المحرم و صفر و شهر ربيع الاول اربعة

اشهر تكتب له الحسنات و لا تكتب عليه السيئات الا إن ياتي بموجبة فاذا مضي الاربعة اشهر خلط بالناس) هر چند علامه مجلسي عليه الرحمه در مرآة العقول دو احتمال در موجبه داده يكي آن كه مراد كبيره است كه موجب آتش است ديگر آن كه گناهي است كه موجب كفر شود و فرموده احتمال اول، اظهر است ولي با توجه به روايت معاوية بن عمار اطمينان حاصل مي شود كه مراد از موجبه، كبيره است بنا بر اين، گناهي كه نوشته نمي شود گناهي است كه در كتاب و سنت موجب دخول در آتش نشده باشد.

شيخ الطائفه در تهذيب صفحه نوزده جلد پنجم اين حديث را از سعد اسكاف، روايت فرموده به عبارتي كه با اين عبارت، اختلاف دارد، و جمله (الا ياتي بموجبة) را ندارد و ايشان، ذيل حديث را اين نحو روايت فرموده اند (فاذا قضي نسكه غفر اللّه له بقية ذي الحجة و المحرم و صفر و شهر ربيع الاول فاذا مضت اربعة اشهر خلط

صفحه : 513

بالناس) ولي معتمد همان روايت كافي است زيرا معلوم است كه در نقل تهذيب، روايت، مختصر شده و مثل نقل به مضمون است و علاوه جمله (الا إن ياتي بموجبة) از آن اسقاط شده و در دوران امر بين زياده و نقيصه، اصالت عدم زياده بر اصل عدم نقيصه مقدم است و فرضا هم اين دو اصل را حجت بدانيم در خصوص مورد با توجه به روايت معاوية بن عمار ظاهر اين است كه اين جمله، اسقاط شده و نسخه كافي صحيح است و احتمال اين كه جمله (الا إن ياتي بكبيرة) يا (الا إن ياتي بموجبة)

در اين دو روايت از بعض روات به عنوان شرح و تفسير حديث اضافه شده باشد بسيار بعيد است و فرضا هم اين نحو باشد از رحمت و مغفرت و كرم و فضل خداوند متعال، بعيد نيست كه مقرر فرمايد تا چهار ماه، مؤمني كه حج به جا آورده مطلق گناهاني كه تحت فشار تسويلات نفس و غلبه هوا از او صادر شده (نه بنحو بي اعتنايي و استخفاف بامر خداوند) مورد آمرزش واقع شود و كسي نمي تواند رحمت واسعه و تفضل خدا را محدود كند. بلي اين حديث، كسي را كه از روي بي اعتنايي و استخفاف بامر و نهي خدا معصيت نمايد يا اين كه بخواهد با تشبث به اين حديث، در اين چهار ماه، هر گناه و معصيتي را مرتكب گردد شامل نمي شود و از ابتداء تا حال هم هيچ كس از اين اخبار، استفاده نكرده كه حاج تا چهار ماه، مرخص و آزاد است و با اتكاء به اين حديث، مرتكب هر معصيتي بخواهد بشود كه اين برداشت و تلقي، البته صحيح نيست.

صفحه : 514

مسائل امر به معروف و نهي از منكر

وجوب امر به معروف و نهي از منكر و اهميّت آنها

مسأله

- امر به معروف و نهي از منكر، يكي از تعاليم مهمّه اسلامي است كه حيثيّت و شرافت و بقاء عزّت و ترقّي و تعالي مسلمانان و اجراء احكام، و جلوگيري از فحشاء و فساد و تأمين امنيّت اجتماعي، به آن، وابسته است.

مسأله

- معروف، اگر مستحب ّ باشد امر به آن مستحب ّ است و اگر واجب باشد و انسان ملتفت شود كه شخصي آن را ترك مي كند امر به آن - با شرائطي كه بعد ذكر مي شود - واجب است. و منكر عبارت است از فعل قبيح حرام، نهي از آن واجب است و وجوب، در هر دو وجوب كفائي است و بفعل ديگري، ساقط مي شود.

مسأله

- وجوب امر به معروف و نهي از منكر، در باره مكلّف، نسبت به اهل خودش تأكيد بيشتر دارد پس اگر انسان ببيند كه اهل خودش از واجبات، تهاون مي ورزد، مثلا نماز نمي خواند يا اگر بخواند داراي قرائت صحيح نيست يا وضوي صحيح نمي گيرد يا آن كه با بدن و لباس نجس، نماز مي خواند در اين صورت لازم است به ترتيبي كه گفته شد، آنها را امر و نهي كند.

س

- اكثر علماء مانند علّامه - در تذكره و قواعد - امر به معروف و نهي از منكر را به همين اسم عنوان كرده اند و بعضي مانند مرحوم شهيد - در دروس - در تحت عنوان (كتاب الحسبه) بحث فرموده اند. سرّ اين اختلاف در تعبير، چيست؟.

صفحه : 515

ج

- آنان كه بعنوان مستقل ّ كتاب امر به معروف و نهي از منكر، آن را مطرح ساخته اند ممكن است نظرشان شدّت اعتناء به شأن و اظهار اهميّت اين دو واجب در اسلام باشد، چنانكه از قرآن مجيد و احاديث شريفه، تأكّد وجوب آن، معلوم مي شود و امّا اين كه در طي ّ كتاب حسبه، ذكر كرده اند براي اينست كه از جمله اموري است كه حتما بايد اقامه شود و تعطيل آن، جائز نيست چه آن كه امور حسبي اموري است كه نبايد متروك بماند و هر كسي بايد در انجام آن بكوشد و اقدام كند.

س

- كتاب امر به معروف و نهي از منكر در كتب فقهيّه بعد از پايان كتاب جهاد قرار دارد بلكه بعضي از علماء در ضمن كتاب جهاد از آن بحث كرده اند و كتاب مستقلّي به عنوان امر به معروف و نهي از منكر، عنوان نكرده اند اكنون وجه ارتباط و تناسب اين بحث را با بحث جهاد، بيان فرمائيد.

ج

- چون جهاد به معناي اعم ّ شامل امر به معروف و نهي از منكر مي شود جهاد با كفّار براي اعلاء كلمة اللّه است و امر به معروف و نهي از منكر نيز براي اعلاء كلمة اللّه و اجراء احكام اللّه است چنانكه حب ّ في اللّه و بغض في اللّه نيز تعرضّش در كتاب جهاد مناسب است و خلاصه چون امر به معروف و نهي از منكر از شئون جهاد است لذا آن را بعد از كتاب جهاد قرار داده و يا در خود كتاب جهاد از آن بحث كرده اند.

س

- آيا امر به معروف و نهي از منكر را مانند شيخ طوسي و إبن حمزه، واجب عيني مي دانيد و يا مانند سيّد مرتضي واجب كفائي؟.

ج

- واجب كفائي است مگر اين كه بالعرض، عيني شود.

س

- آيا اين وظيفه در باره مطلق مرتكبين گناه، يكنواخت است و بدون اين كه تفاوتي بين اشخاص باشد بايد انجام داد و يا در باره بعضي از آنان تأكيد بيشتري است؟.

ج

- اهميّت واجبات و منكرات، موجب تأكّد وجوب امر به معروف و نهي از منكر مي شود چنانكه در گناهان كبيره و صغيره اين چنين است و لذا به تفاوت معاصي، بين مرتكبين آن، فرق مي باشد.

صفحه : 516

س

- امر به معروف و نهي از منكر نسبت به افرادي كه انسان، نسبت به آنها آمريّت ندارد و بايد بنحو خواهش و موعظه، عملي شود، واجب است يا نه؟.

ج

- لازم است.

س

- فقهاء فرموده اند كه عهده دار شدن منصب ولايت يا قضاوت، از طرف حاكم جائر، جائز نيست، مگر در صورت اكراه و يا وقتي كه بتواند امر به معروف و نهي از منكر كند، حال آيا مقصود، تمكّن از امر به معروف و نهي از منكر بالنّسبه به خود حاكم جائز است يا هر كسي و آيا مطلق معروف و منكر هر چند جزئي باشد امر يا نهي آن مجوّز ولايت از طرف حاكم جائر مي شود يا نه؟.

ج

- ظاهرا مقصود، اين است كه شخص به واسطه مقام قضاء بتواند احكام خدا را اجراء نمايد و با امر به معروف و نهي از منكر، اقامه واجبات، و جلوگيري از منكرات نمايد كه غرضي كه از جعل قاضي در حكومت عدل، حاصل مي شود حاصل گردد و الّا مجرّد تمكّن از امر به معروف و نهي از منكر، به يك نفر، موجب جواز تولّي قضاء از جائر نمي شود با اين كه فرموده اند (لا يجلسه الّا نبي ّ او وصي ّ او شقي ّ).

س

- شخص يقين دارد كه اگر به منزل فلان تاجر - كه قطعا وجوه، در ذمّه او هست - برود فلان مقدار بابت وجوه به او مي دهد و اگر نرود يقينا به ديگري نمي دهد آيا رفتن او به منزل تاجر مزبور، واجب مي شود يا نه؟.

ج

- در صورتي كه مورد آن وجه باشد وجوب آن از باب بعث و الزام به فعل معروف، بعيد نيست.

س

- كمك به كسي كه نماز نمي خواند ولي اعتقاد به وجوب آن دارد چگونه است؟.

ج

- در صورتي كه ترك اعانت به او موجب تنبّه و خواندن نماز شود اعانت نكنند مگر در موردي كه ترك اعانت، موجب تلف او شود كه در اين صورت، حفظ نفس او لازم است.

س

- زني 28 ساله كارمند دولت، چهار سال در ازدواج انقطاعي شخصي بوده و يك روز پس از انقضاء صيغه، بعقد دائم ديگري، درآمده و هر چه به

صفحه : 517

اين زن تذكّر داده شده كه اين ازدواج، در عدّه و باطل است، توجّهي نمي كند، اكنون ازدواج با مرد دوّمي چگونه است؟ و اگر اشخاصي بتوانند اين ازدواج را بهر عنواني بهم بزنند جائز است يا نه؟.

ج

- مردي كه قبلا زن را صيغه كرده تكليف شرعي ندارد مگر نهي از منكر كه اگر احتمال تأثير بدهد و مفسده اي بر آن مترتّب نباشد، بايد نهي از منكر كند و اشخاص هم در صورتي كه علم داشته باشند كه مي توانند نهي از منكر با اين دو شرط بكنند بايد نهي از منكر نمايند، ولي اگر اين عمل، قابل حمل بر صحّت باشد، مثل اين كه محتمل باشد كه زن نسبت به مرد اوّلي، مدخول بها نباشد يا اين كه با مرد دوّم، پس از گذشتن عدّه، ازدواج كرده باشد و يا اين كه با جهل بحكم يا به موضوع، ازدواج كرده و در عدّه، نزديكي واقع نشده باشد و بعد تجديد عقد كرده باشند، گفتن لازم نيست.

س

- متجاهر به فسق، از نظر اسلام، حرمت دارد يا نه؟.

ج

- اگر مقصود اين است كه احترام نمودن از متجاهر به فسق حكمش چيست؛ در صورتي كه انسان بداند احترام نكردن از او موجب ارتداع او از منكر و ترك معصيت مي شود از او احترام نكنند.

س

- ما براي خريداري اجناس و لوازم زندگي ناچار به مسافرت، مي باشيم و هميشه با راننده هايي برخورد مي كنيم كه ساز و آواز مي گيرند آيا نهي از منكر بر ما واجب است يا نه؟.

ج

- اگر مفسده اي مترتّب نشود بقدر امكان، نهي از منكر كنيد و حتّي الامكان با وسائل ديگري كه توأم با معصيت نباشد، مسافرت نماييد.

س

- زني از نظر روابط و معاشرت با نامحرمان و پوشيدن لباس به شيوه امروزه، پروايي ندارد و در اين باره به حرفهاي شوهر اعتناء نمي كند وظيفه شوهرش چيست؟.

ج

- لازم است با موعظه و نصيحت يا بهر وسيله ديگري كه ممكن است او را به احكام شرع، ارشاد و از معصيت كردن جلوگيري نمايند.

س

- ازدواج با زني كه بعضي از عبادات خود را مانند نماز و روزه با

صفحه : 518

اين كه قبول دارد كه از لوازم دين است انجام نمي دهد، صحيح است يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال، چنين زني مسلمان و عقد او صحيح است، و لكن بر كساني كه اطّلاع از حال او دارند لازم است اگر احتمال تأثير بدهند او را امر به معروف و نهي از منكر نمايند.

س

- آيا وجوب امر به معروف و نهي از منكر عقلي است؟ چنانكه شيخ طوسي و علّامه فرموده اند و يا نقلي؟ چنانكه سيّد مرتضي و ابو الصّلاح و إبن ادريس برآنند و يا هر دو؟ چنانكه از كلمات بعضي از متأخّرين استفاده مي شود؟.

ج

- رجحان و حسن آن، عقلي و وجوب آن نقلي است امّا عدم وجوب آن بحسب عقل، براي اين است كه عقل دفع ضرر يقيني يا محتمل متوجّه به شخص را بر خود او واجب مي داند و دفع آن را از غير، مثل احسان به او مي داند، بلي در مواردي كه ترك امر به معروف و نهي از منكر، موجب توجّه ضرري به عموم و از جمله، خود آمر به معروف باشد، واجب مي شود ولي اين وجوب نيز بعنوان خود امر به معروف نمي باشد و امّا دليل نقلي آن، كه كتاب و سنّت است در وجوب آن، صراحت دارند.

س

- با تأكيد زيادي كه در باره امر به معروف و نهي از منكر شده تا جائي كه سبب اقامه فرائض و موجب آبادي زمين و ايمني راهها و جلوگيري از اجحافها به شمار آمده چگونه با علم به ضرر يا ظن ّ به آن - آن هم و لو ضرر جاني نباشد و مالي باشد - از انسان، ساقط مي شود؟.

ج

- اين مسأله، شرعي است و شرائط وجوب هر واجب را بايد از شارع، اخذ كرد و ما نمي توانيم به استحسان، چيزي بر آن بيافزاييم مع ذلك مي توان گفت كه مسأله چون مربوط به فرد است و بيشتر از آن كه احتمال ضرر ندهد الزام به امر به معروف، لازم نيست و تحمّل ضرر براي اين كه غير، متضرّر نشود اگر چه ضرر معنوي باشد لازم نيست. بلي اگر ترك امر به معروف يا نهي از منكر، موجب ضايع شدن حكمي از احكام و متروك شدن آن شود آن مسأله ديگري است و تحمّل ضرر مالي و بلكه جاني، براي حفظ آن، واجب است نظير جهاد و به مسأله امر به معروف و

صفحه : 519

نهي از منكر، ارتباط ندارد.

س

- آيا بر فرض علم به ضرر، تنها وجوب امر به معروف و نهي از منكر برداشته مي شود يا اين كه حتّي جواز آن هم برداشته مي شود كه و لو انسان، خود حاضر به تحمّل هر گونه ناراحتي هم باشد مع ذلك جائز نباشد؟.

ج

- وجوب برداشته مي شود، بلي اگر ضرر، نحوي باشد كه تحمّل آن شرعا جائز نيست جواز هم برداشته مي شود.

س

- پدري داراي چند فرزند است كه بعضي از آنها با آن كه بزرگ و بالغ مي باشند از فرائض ديني، رو گردانند از اين راه، ناراحتي پدر را فراهم مي كنند حال آيا پدر راجع به امر عبادات آنها مقصّر است يا نه؟.

ج

- وظيفه پدر آنست كه تا وقتي احتمال تأثير مي دهد اولاد را به اتيان واجبات و ترك محرّمات بهر نحوي كه صلاح بداند خواه به موعظه و نصيحت باشد خواه به تهديد يا بنحو ديگر، وادار نمايد و چنانچه پدر به وظيفه شرعي خود عمل نمايد و در آنان اثر نكند پدر، گناه كار نيست.

س

- مدّت چند سال است در تهران رسم شده كه بانوان، در مجالس ترحيم، در مساجد، شركت مي كنند و بعضي از زنها عادت زنانگي دارند و در اثر جهل به مسأله، با همان حال، به مسجد مي روند و گاهي پس از ختم مجلس، مشاهده مي شود كه فرش مسجد، نجس شده است اكنون نظر مباركتان را مرقوم فرمائيد.

ج

- رفتن جنب و حائض و نفساء در مساجد، بغير عنوان عبور، حرام است و در مسجد الحرام و مسجد حضرت رسول اكرم صلّي اللّه عليه و آله در مدينه منوّره ورود، بطور مطلق بر آنها حرام است و بر كساني كه مطّلع هستند نهي از اين منكر، مانند ساير منكرات، واجب است ولي اگر در مساجد جائي است كه معبد نمي باشد مانند اين كه محلّي را براي اقامه مجالس فاتحه وقف كرده باشند رفتن آنها در آنجا اشكالي ندارد.

س

- زني كه شوهرش نماز نمي خواند و وجوه شرعيّه، نمي دهد و بر اثر نزاع چند جاي سرش بدست شوهر شكسته شده آيا بايد از شوهر، طلاق بگيرد يا نه؟

صفحه : 520

و آيا مي تواند از مال شوهر كه در دست اوست بدون اذن او خمس و زكاة را اداء كند تا تصرّفات زن در آن اموال، اشكال شرعي نداشته باشد و آيا چون در خانه شوهر، كار مي كند مي تواند از مال او صدقه بدهد، يا روضه خواني نمايد يا نه؟.

ج

- لازم نيست طلاق بگيرد ولي بهر نحوي بتواند واجب است كه امر به معروف نموده و شوهر خود را وادار به نماز كند و مي تواند ديه شكستن سر را از او مطالبه نمايد هم چنان كه مي تواند به شوهر خود بگويد نفقه مرا از مالي كه متعلّق خمس و زكاة نيست بده يا خمس و زكاة آن را بپرداز تا تصرّف من در آن جائز باشد و هم چنين مي تواند در مقابل انجام كارهاي منزل، از او مطالبه اجرت نمايد و بدون اجرت، كار نكند ولي تصرّف در اموال شوهر بدون اذن او جائز نيست.

س

- مردي قمار بازي مي كند، زنش نهي از منكر مي نمايد، ولي شوهر گوش نمي دهد، تا اين كه زن به خانه پدرش مي رود و شوهر، به خانه پدر زن مي رود و بزن خود مي گويد، كه به خانه برگرد، امّا زن حاضر نمي شود آيا زن ناشزه است يا نه؟.

ج

- اگر زن احتمال مي داده كه ترك طاعت زوج، او را از عمل حرام باز مي دارد، زن ناشزه نيست و نفقه اين مدّت را طلب دارد.

شرائط وجوب امر به معروف و نهي از منكر

مسأله

- شرائط امر به معروف و نهي از منكر پنج چيز است:

اوّل: آن كه آمر و ناهي، معروف و منكر را بشناسد و يقين داشته باشد بوجوب معروف و حرمت منكر، و ايمن باشد از اشتباه خودش.

دوّم: آن كه احتمال بدهد كه امر و نهي او تأثير داشته باشد، پس اگر احتمال عقلائي ندهد كه امر و نهي او اثر دارد، وجوب آن ساقط مي شود.

سوّم: آن كه كسي كه واجب را ترك نموده و يا فعل حرام را به جا آورده، اصرار به آن داشته باشد، پس اگر بداند كه مرتدع شده و بعد مرتكب نمي شود ساقط مي شود.

چهارم: آن كه واجب بودن معروف و حرام بودن منكر در حق ّ فاعل منجّز و ثابت باشد و در ترك واجب و فعل حرام عذري نداشته باشد، پس اگر فاعل، معتقد

صفحه : 521

باشد به مباح بودن فعل حرامي و يا به جواز ترك واجبي در اين صورت امر به معروف و نهي از منكر، ساقط مي شود. و همين طور است در هر موردي كه تارك واجب و فاعل حرام عذر داشته باشد. بلي از راه تنبيه غافل و ارشاد جاهل، تنبيه و ارشاد، لازم است.

پنجم: آن كه در امر و نهي او مفسده و ضرري براي خود او يا مسلمان ديگري نباشد، پس با احتمال عقلائي به ضرر و مفسده، ساقط مي شود.

مسأله

- به جاي آوردن معروف و ترك نمودن منكر، بر هر مسلمان، واجب است و لكن آنان كه امر و نهي مي كنند بايد در عمل به معروف و ترك منكر، بر ديگران، پيشقدم باشند زيرا عمل، شرط تأثير گفتار است.

س

- بنا بر نقل صاحب جواهر از شيخ بهائي، بعضي از علماء شرطي بر شرائط امر به معروف و نهي از منكر افزوده اند و آن اين است كه آمر به معروف، عادل و پاي بند به معروف باشد و ناهي از منكر، خود از بديها و محرّمات، بركنار باشد و استدلال فرموده اند به اين كه خداوند، در قرآن فرموده أَ تَأمُرُون َ النّاس َ بِالبِرِّ وَ تَنسَون َ أَنفُسَكُم و نيز فرموده لِم َ تَقُولُون َ ما لا تَفعَلُون َ و فرموده كَبُرَ مَقتاً عِندَ اللّه ِ أَن تَقُولُوا ما لا تَفعَلُون َ اكنون نظر مبارك حضرت عالي در اين مطلب چيست؟.

ج

- البتّه واجب است كه آمر به معروف و ناهي از منكر، خود عامل به معروف و تارك منكر باشد و تأثير امر و نهي، در غير اين صورت، كمتر است ولي ظاهرا اعتراض و توبيخ اين آيات شريفه، متوجّه به جنبه مراعات نكردن خود آمر و ناهي است نه به جنبه امر به معروف و نهي از منكر.

س

- امر به معروف و نهي از منكر، در مرتبه ضرب و قتل، مشروط به اذن امام است يا بين اين دو، تفصيل است؟.

ج

- قتل، در امر به معروف و نهي از منكر، موجب انتفاء موضوع است و يكي از شرائط امر به معروف و نهي از منكر، احتمال تأثير است كه با وجود قتل، محلّي براي تأثير، باقي نمي ماند و قتل در غير مواردي كه شرع بالخصوص بعنوان قصاص يا حدّ يا مدافعه از جان و مال و ناموس تجويز فرموده و در جاي خود تفصيل آن ذكر شده، جايز نيست و در ضربي كه موجب جراحت شود نيز احتياط واجب،

صفحه : 522

اذن از فقيه است. در هر حال بايد مراتب آن ملاحظه شود و با عدم تأثير هر مرتبه، مرتبه بعد، جائز مي شود.

س

- گاهي نهي از منكر، در مورد شخص مرتكب، بر حسب قرائن، اثري ندارد ليكن ممكن است ديگران كه ناظر صحنه اند توجهي پيدا كنند هر چند به اين نحو باشد كه يادآوري آنان شود كه اين حكم، حكم خدا است مثلا راننده اتوبوس موسيقي گرفته و نهي از منكر در او اثر نمي كند ولي با نهي او در ذهن مسافرين، تجديد مي شود كه موسيقي در اسلام، حرام است اكنون آيا نهي از منكر، در چنين جاهائي واجب است يا چون در شخص مرتكب اثري ندارد واجب نيست؟.

ج

- معلوم نيست در چنين جائي واجب باشد مگر آن كه عرفا توهين به حكم خدا شمرده شود و سكوت شخص، امضاء و موافقت باشد كه در اين صورت بايد اعلام كند و خود را تبرئه نمايد.

مراتب امر به معروف و نهي از منكر

مسأله

- لازمه ايمان به خداوند متعال و ايمان به انبياء عظام صلوات اللّه عليهم اجمعين و ايمان به احكام الهي آنست كه شخص مؤمن، قلبا از منكر و معصيت خداوند متعال، منزجر باشد و منكر را قلبا انكار كند.

مسأله

- چون مقصود از امر به معروف و نهي از منكر آنست كه مرتكب فعل حرام و ترك واجب، اين عمل را ترك كند پس اگر بمجرّد اظهار كراهت از اين عمل - و لو به اعراض و ترك معاشرت و مراوده - مرتكب، مرتدع مي شود و ترك مي كند، كافي است در اداء وظيفه امر به معروف و نهي از منكر و حاجت به امر و نهي علاوه نيست و اين، درجه اوّل از امر به معروف و نهي از منكر است.

مسأله

- درجه دوّم از امر به معروف و نهي از منكر آنست كه اگر مرتكب منكر، با اظهار كراهت، ترك معصيت نكرد با حسن خلق و كلام حسن او را امر به معروف و نهي از منكر نمايد و مصالح ترك منكر و فعل معروف و مفاسد عكس آن را بيان كند تا مرتكب، متنبّه شود و ترك معصيت بنمايد، و اگر به همين

صفحه : 523

مقدار مرتكب، متنبّه شد و معصيت را ترك كرد اداء وظيفه شده است.

مسأله

- درجه سوّم از امر به معروف و نهي از منكر آنست كه اگر معصيت كار، به زبان خوش و كلام حسن، ترك معصيت نكرد با غلظت و كلام خشن و تعيير و سرزنش، امر و نهي كند با مراعات ترتيب درجات زبري و خشونت.

مسأله

- درجه چهارم از امر به معروف و نهي از منكر در موردي است كه معصيت كار، از درجات مذكوره، ترك معصيت نكند و مصرّ باشد، در اين صورت اگر بداند به زدن، ترك مي كند و يا اقلّا احتمال عقلائي باشد كه زدن، مؤثّر است و از ضرر به جان و مال و عرض خود يا مسلمان ديگري ايمن باشد واجب است زدن به مقداري كه ترك معصيت كند بشرط آن كه منجرّ به جرح و قتل يا سرخي و كبودي كه ديه دارد نشود.

س

- اگر شخص با اهل معصيت، محشور باشد و بتواند بترك معصيت، از معصيت آنها جلوگيري نمايد، بهترين طريقه امر به معروف و نهي از منكر است مثلا اگر رفيق انسان بخواهد غيبت كند، انسان از استماع، معذرت بخواهد و بگويد من از خدا مي ترسم غيبت كنم و اگر در بين تارك الصّلاةها باشد مراقب خواندن نماز باشد يا بين روزه خورها مراقب روزه باشد تا آنها به همين خواندن نماز و گرفتن روزه، تشويق شوند و نماز بخوانند و روزه، بگيرند.

س

- اگر انسان كسي را ببيند كه استمناء مي كند وظيفه او چيست؟.

ج

- اگر احتمال تأثير مي دهد بايد او را بطور خصوصي و خيرخواهي نصيحت كند و زيان اين عمل را براي او بيان كند تا از اين گناه، اجتناب نمايد و اگر با نهي از منكر قولي، ترك گناه، نكرد در صورت امكان، به مراتب بعدي نهي از منكر، او را وادار به ترك نمايد.

س

- تنبيه دانش آموزان جائز است يا نه؟.

ج

- با اذن ولي ّ در موارد نهي از منكر و جلوگيري از فساد، به نحوي كه ديه، وارد نشود اقتصار به مقدار ضرور، جائز است.

س

- آيا مسلمانان مي توانند شراب فروش را از باب جلوگيري از فساد به قتل برسانند، يا نه؟.

صفحه : 524

ج

- مجرّد شراب فروشي، سبب جواز قتل نيست ولي نهي از منكر، به انحاء ديگر، لازم است.

ترك معاشرت بعنوان نهي از منكر يا امر به معروف

س

- صله رحم و رفت و آمد با هم سايه مسلمان كه قرآن مجيد و شارع مقدّس و پيشوايان عظيم الشّأن امر و سفارش به آن فرموده اند. با وضع بي بند و باري و پرده دري و بي اعتنايي و سركشي كه بعضيها دارند و آن چه نصيحت و كناره گيري مي شود اثر نمي بخشد چگونه مي شود و آيا در چنين شرائطي بايد به كلّي قطع رابطه كرد يا اين كه سالي مثلا يك مرتبه، معاشرت با ايشان، لازم است؟.

ج

- صله رحم منحصر به رفت و آمد نيست اگر اين طريق معاشرت موجب فساد است به طريق ديگر از قبيل مكاتبه و احسان، صله نماييد، و ضمنا از موعظه و نصيحت، تا ممكن است خودداري نكنيد كه بزرگترين صله و احسان در حق ّ آنها، باز داشتن آنها از معصيت است.

س

- بعضي از بستگان ما به كلّي، توجّه به نماز و روزه و ساير واجبات، ندارند و موعظه و نصيحت هم در آنها اثر نمي كند، اكنون صله رحم با آنها چه صورت دارد؟.

ج

- اگر ترك صله، موجب تنبّه و ارتداع آنها از معصيت مي شود ترك نماييد و اگر به معاشرت و نصيحت، احتمال ارتداع آنان از معصيت بدهيد معاشرت و صله رحم نماييد تا آنان را وادار به اطاعت خداوند سبحان نماييد.

س

- آيا قطع رابطه از ارحامي كه تجاهر به گناهان مي كنند جائز است يا نه؟.

ج

- اگر قطع مراوده، موجب تنبّه و ارتداع آنها از معصيت باشد لازم است قطع مراوده نمايد.

س

- معاشرت انسان با اشخاصي كه نسبت به احكام الهي و امور ديني اعتنائي ندارند چه صورت دارد؟.

ج

- اگر بداند كه با ترك معاشرت، آنها از معصيت، مرتدع مي شوند لازم است از باب نهي از منكر ترك معاشرت كند و اگر احتمال مي دهد كه با معاشرت و

صفحه : 525

نصيحت و موعظه، مي تواند آنان را از معصيت باز دارد، معاشرت نمايد.

س

- رفتن به منزل شخص تارك الصّلاة، و آميزش با شارب الخمر، چه صورت دارد؟.

ج

- كسي را كه مي دانيد مرتكب معصيت مي شود اگر احتمال دهيد به معاشرت با او و موعظه و نصيحت، متنبّه مي شود و ترك معصيت مي كند معاشرت، اشكال ندارد و اگر بدانيد ترك معاشرت با او موجب تنفّر و ارتداع او از معصيت نمي شود معاشرت با او را ترك نماييد.

س

- معاشرت با خويشاوندي كه آلات لهو دارد، جائز است يا نه؟.

ج

- اگر ترك معاشرت، موجب تنبّه و ارتداع او از معصيت شود، جائز بلكه لازم است.

س

- نشستن من - يك زن مسلمان - در مجلسي كه داماد محرم من است ولي زنهاي بي حجابي هم نشسته اند جائز است يا نه؟.

ج

- اگر مي توانيد آنان را نهي از منكر نماييد و اگر نمي توانيد خود شما در مجلس معصيت آنها شركت نكنيد.

س

- پسري دارم بيست و سه ساله كه دانشجوي دانشكده پزشكي تبريز است ولي از خواندن نماز و گرفتن روزه خودداري مي كند، در صورتي كه تا حدودي پند و اندرز به او داده و نصيحت كرده ام و احيانا با خشونت و پرخاش با او روبرو شده ام و متأسّفانه مؤثّر واقع نشده و اينك مدّتي است كه ارتباط را با خانواده قطع كرده است اكنون تكليف بنده با او چيست آيا مي توانم به ديدارش بروم و كمك مالي به او بكنم يا نه؟.

ج

- اگر ترك معاشرت و ترك پرداخت كمك، در عمل او به وظائف شرعي و نماز و روزه، اثر دارد، ترك كنيد و اگر اثر نمي كند به مقداري كه قطع رحم نشود با او معاشرت كرده و كمكش كنيد و از هدايت و نصيحت و اندرز به او كوتاهي ننماييد و مأيوس از هدايت او نشويد اميد است خداوند متعال او را به راه راست هدايت و نصائح شما را مؤثّر فرمايد. ضمنا چون در بين دانشجويان، افراد روشن و متديّن و ملتزم به احكام اسلام، زياد مي باشند اگر مي توانيد سعي كنيد

صفحه : 526

كه با افراد صالح، معاشرت، پيدا كند.

س

- بنده برادري دارم، شصت ساله كه تا كنون نماز نخوانده و هروئين فروش و اهل مشروب و قمار است و هر چه فعّاليّت كردم به راه راست هدايت نشد حال آيا ترك معاشرت با او بكنم يا نه؟.

ج

- اگر ترك معاشرت موجب تنبّه او شود ترك آن لازم است و اگر اثر ندارد به مقداري كه ترك صله رحم نشود و خودتان از روش او متأثّر نشويد با او معاشرت نماييد.

س

- اگر اقوام و خويشان نزديك و متعلّقين از قبيل پسر و دختر و عروس و برادرزاده و خواهر زاده به دستورات مذهبي عمل نكنند و به اوامر و نواهي الهي وقعي نگذارند مي توان از آنان دوري و كناره گيري كرد يا نه؟ و آيا اين اجتناب، قطع رحم شمرده مي شود يا نه؟.

ج

- تا مأيوس نشده ايد معاشرت كنيد و نصيحت نماييد اميد است مؤثّر واقع شود.

س

- مجالست با كسي كه كارخانه شراب دارد و يا سينما ساخته و يا در آنجا كار مي كند چگونه است؟.

ج

- ترك مجالست با اهل معصيت، اگر موجب تنبّه و ترك معصيت آنها بشود واجب است و كمك و تعاون آنها در معصيت، حرام است.

بيدار كردن براي نماز بعنوان امر بمعروف و نهي از منكر

س

- گاهي اشخاصي در خانه هستند كه هنگام نماز، خواب مي باشند آيا بيدار كردن آنان براي نماز جائز است يا نه؟ مخصوصا كه گاهي ناراحت و متأذّي مي شوند و بعض آنان اظهار مي دارد كه من در خواب تكليفي ندارم و شما هم متعرّض من نشويد و آيا پدر و مادر يا جدّ، در باره اولاد خود از اين جهت، تكليفي دارند؟.

ج

- اگر اشخاصي كه خواب هستند از كساني اند كه قصد بيدار شدن براي نماز داشته اند بيدار نمودن آنان لازم نيست و امّا اگر قصد بيدار شدن براي نماز ندارند لازم است از باب نهي از منكر با وجود شرائط آن، آنها را بيدار كرد و

صفحه : 527

امّا پدر و جدّ كه شرعا موظّف به تربيت اولاد و تمرين آنها بر عبادات مي باشند لازم است آنها را بيدار نمايند و در صورت لزوم اگر بدانند زجر و انقباض و غير آن به اختلاف مراتب، موجب اتيان مأمور به، و ترك معصيت مي شود و مفسده اي بر آن مترتّب نمي شود جائز بلكه واجب است.

س

- شخصي كه در خواب است بدون اذن قبلي، جائز است او را براي خواندن نماز، بيدار كرد يا نه؟.

ج

- اگر عمدا خوابيده كه نماز نخواند لازم است او را بيدار كنند. و در غير اين صورت، اگر راضي باشد اشكال ندارد.

س

- آيا جائز است كه آدمي عيال و فرزند خود را قبل از تكليف يا بعد از آن براي نماز بيدار كند يا نه؟.

ج

- ظاهرا علاوه بر جواز، ممدوح است مگر آن كه از غير جهت نماز، موجب اذيّت يا موجب ضرر باشد، مثل اين كه مريض باشند.

س

- مهماني كه به منزل انسان وارد مي شود و اهل نماز هم هست بدون اجازه او صبح، جهت اداء نماز مي توان او را بيدار كرد يا نه؟ و در اين حكم بين زن و بچّه خود انسان و اجنبي فرقي هست يا نه؟ و از حيث امر بمعروف و نهي از منكر اگر آنان را بيدار نماييم براي ما مسئوليّتي دارد يا نه؟.

ج

- در اكثر موارد، علم به رضايت بيدار نمودن مسلمان هست. بلي اگر بدانيد كه خوابيده بقصد آن كه نماز نخواند از باب نهي از منكر با وجود شرائط آن، بيدار كردن، لازم است و هم چنين نسبت به اولاد، بلكه مراقبت از آنها بيشتر لازم است.

مسائل متفرّقه امر به معروف و نهي از منكر

س

- دختر دانشگاه ديده نجيبي را براي ازدواج، در نظر گرفته ام كه قول همه گونه تفاهم را بر اساس منطق، براي زندگي مشترك آينده، بمن مي دهد ولي به سبب محدوديّتهاي شغلي، «دبيري» و نيز تربيت خانوادگي، خود را آن چنان اسير پسند همجنسان و غير همجنسان كج فهمش مي بيند كه بازگشت كامل يك باره به سوي حجاب اسلامي را محال مي انگارد و از طرفي اين جانب نيز با پشت گرمي، به ياري و مساعدت الهي، در خود احساس مي كنم كه إن شاء اللّه مي توانم

صفحه : 528

بتدريج، او را به رعايت حدود الهي مجاب سازم حال چنانچه خداي نكرده حقير نتوانستم پس از ازدواج يك باره يا بتدريج، وي را بدين كار، وادار سازم آيا از نظر شرع، گناهي متوجّه اين جانب خواهد بود؟.

ج

- در فرض سؤال، كه معلوم است از معصيت و گناه ديگري نيز متأسّف مي باشيد و قصد جلوگيري از منكر نيز داريد ازدواج با او صحيح و گناهي براي شما ندارد و اميد است خداوند، به شما توفيق دهد كه او را هدايت نماييد.

س

- آيا مي شود از زكوات و صدقات واجبه و سهم مبارك به سيّد فقيري كه تارك الصّلاة و شارب الخمر است كمك نمود يا نه؟.

ج

- امر سهم مبارك امام با مجتهد جامع الشّرائط است و امّا زكاة و صدقات واجبه ديگر اگر صرف در معصيت كند جائز نيست و امّا اگر براي مخارج ضروري او باشد و دادن اين طور صدقات، موجب ارتداعش از معصيت شود در صورت اضطرار، به او بدهند و اگر ندادن صدقات، موجب ارتداعش شود به او ندهند و بگويند كه به اين جهت است تا مرتدع شود.

س

- كساني كه خمس نمي دهند آيا مي شود به زور از آنان خمس گرفت يا نه؟.

ج

- اگر بشود بعنوان امر به معروف، آنان را ملزم به خمس دادن بنمايند در صورتي كه مستلزم محذوري نباشد اشكال ندارد.

س

- در مورد كار نيكي كه در نظر انسان خيلي مهم ّ است ولي پدر و مادر راضي نيستند و بطور كوركورانه و عدم اطّلاع از نتيجه آن كار، او را نهي مي كنند پيروي از آنان لازم است يا اين كه شخص، به نظر خودش عمل كند؟.

ج

- اگر آن كار نيك، مستحب ّ باشد و پدر و مادر از آن نهي كنند و مخالفت فرزند با آنها سبب ناراحتي آنها شود بايد آن را ترك كند و اگر آن عمل، واجب است و پدر و مادر از عملي كه بر فرزند، واجب است نهي كنند اطاعت آنها جائز نيست.

س

- اطفالي كه رو به قبله، بول مي كنند بر كسان آنها واجب است كه نهي كنند يا نه؟.

صفحه : 529

ج

- براي تمرين، آنها را عادت به ترك دهند.

س

- اطفال كه در مكتب يا مدرسه، دست بي وضوء بر خطوط قرآن مي گذارند آيا براي آموزگار، اشكالي دارد يا نه؟.

ج

- معلّم بايد دستور ترك آن را بدهد و اگر ديد منع كند.

س

- دختري هستم كه سال قبل، ديپلمه شدم و به علّت اين كه فكر مي كردم معلّم شدن براي زن اشكال داشته باشد، آن را نپذيرفتم و ليكن از آن موقع تا كنون، شديدا تحت فشار والدين و فاميل قرار گرفته ام از اين رو خواستم حضرت آية اللّه العظمي نظر مبارك را مرقوم فرمايند كه وظيفه خود را بدانم.

ج

- اگر بدانيد وارد شدن در تعليم، موجب ارتكاب معصيت يا ترك واجبات نيست تدريس دروس مشروعه، اشكالي ندارد، مخصوصا اگر بتوانيد اطفال را به عقائد حقه دينيّه و احكام شرعيّه، راهنمايي نماييد.

س

- آيا براي احقاق حق ّ يا ابطال باطل و جلوگيري از ظلم و منكرات مراجعه به ظلمه جائز است يا نه؟ و آيا فرقي بين اين كه راه جلوگيري از منكر و ظلم يا احقاق حق منحصر در رجوع به آنان باشد و يا نباشد هست يا نه؟.

ج

- براي احقاق حق و ابطال باطل و امر به معروف و نهي از منكر در صورتي كه راه منحصر به رجوع به آنان باشد رجوع به آنان جائز است.

س

- متداول است كه بچّه ها و بزرگسالان، در كوچه ها توپ بازي مي كنند و مزاحم ساكنين خانه ها مي شوند مكرّر توپ آنان به خانه مي افتد، در اين صورت، وظيفه ساكنين خانه چيست و تا چه حدّ مسئوليّت شرعي دارند؟.

ج

- جلوگيري از مزاحمت، به طوري كه خود انسان مرتكب معصيت نشود جائز است.

س

- هر گاه شخصي كه مرتكب معصيت است به انسان سلام كند آيا مي توان بخاطر اظهار تنفّر از عمل او جواب سلامش را نداد يا نه؟.

ج

- واجب است جواب سلام را بدهد.

س

- آيا ازدواج با زن مسلمان بي حجاب حرام است؟ و آيا اگر اين امر، انجام شد، مرد فعل حرام كرده است؟.

صفحه : 530

ج

- با احتمال آن كه به واسطه ازدواج با او ممكن است او را ارشاد كند و از معصيت باز دارد، مانعي ندارد.

س

- تكليف ديگران در باره كسي كه به ظاهر خود را مسلمان دانسته ولي در دستورات اسلامي اخلال و افساد مي كند چيست؟.

ج

- حكم مسلمان را دارد هر چند مفسد و گناه كار باشد ولي بهر نحو ممكن است بايد او را نصيحت و موعظه كرد تا دست از اخلال و افساد بردارد.

س

- شخصي در منزل، شراب مي خورد و گاهگاهي در همان منزل، از قرآني كه در خانه دارد، تلاوت قرآن مي كند به او گفته مي شود در برابر اين قرآن، معصيت نكن مي گويد به كسي مربوط نيست، من هم شراب مي خورم و هم قرآن مي خوانم، حال آيا مي شود اين قرآن را از او گرفت يا نه؟.

ج

- در فرض مرقوم، گرفتن قرآن مجيد از او جائز نيست همين قدر كه او را نهي از منكر كنيد و آيات قرآن را - در حرمت خمر - به او تذكّر دهيد به تكليف خود عمل كرده ايد.

س

- دخترم به سن ّ 16 سال. دوره سوّم متوسّطه را به پايان رسانيده و اكنون مي خواهد در دانشسراي مقدّماتي ثبت نام كند، من مي دانم كه اين كار، مفسده اخلاقي و انحراف ديني دارد و به عفّت و عصمت وي لطمه وارد مي آيد و نصيحت مرا هم نمي پذيرد، خواهشمندم نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.

ج

- با روش آموزش و پرورشي كه در اين مملكت است كه سعي دارند شخصيّت اسلامي افراد را با تعليم و تربيت تغيير دهند، مطلب همان است كه خودتان، تشخيص داده ايد ادامه اين وضع، معرض فساد است و منع شما به جا و به مورد است و حتّي الامكان او را نصيحت كنيد، شايد نصيحت مشفقانه شما در او اثر نمايد.

س

1- در محل ّ .. دبستاني با سابقه چندين ساله است. سال قبل (..

بهائي) زميني را از شخصي خريداري كرده و در آن زمين، دبستاني ساخت و در اختيار اداره فرهنگ گذاشت و دبستان قبلي ما را منحل ّ كرد آيا رفتن اطفال، به اين دبستان جائز است يا نه؟.

صفحه : 531

ج

- فرستادن اطفال، در چنين محلّي كه موجب تقويت فرقه ضالّه مضلّه است، جائز نيست و بسيار جاي تأسّف است كه فرهنگ كشور اسلامي چنين ننگي را به خود انتساب دهد نعوذ باللّه من سوء الخاتمه. به فرهنگ اطّلاع دهيد اگر اقدام در رفع اين ننگ، نمود فبها و الّا اطّلاع دهيد تا از مركز، اقدام شود. 2.

س

- آيا جائز است به منزل اشخاصي كه خمس و زكاة نمي دهند، رفت و با آنان معاشرت نمود يا نه؟.

ج

- جهت ارشاد و هدايت آنان مجازيد كه وارد منزل آنان شويد.

س

- شغل اين جانب بازرسي و معاينه گوشت مي باشد كه در كشتارگاه بايد انجام وظيفه نمايم و از نظر قانون حق ّ دارم گوشت و جگر و ساير اعضاء دامي كه مريض باشد ضبط و معدوم نمايم .. البتّه، چون توقيف گوشت حيوان مريض براي حفظ سلامتي مردم است بنظر خودم اين كار خداپسندانه است اكنون حضرت عالي حكم آن را بيان فرمائيد.

ج

- اگر واقعا يقين داريد كه گوشت و ساير اعضاء حيوان مريض، مضرّ و خطرناك است و اگر به صاحب دام بگوئيد خودش از فروش خودداري نمي كند و وسيله جلوگيري از فروش آن منحصر به از بين بردن گوشت باشد، ممكن است از باب نهي از منكر يا به حكم حاكم شرعي، آن را از بين ببريد.

س

- چنانچه در مورد مريضي رواني كه كارهاي خطرناكي از او صادر مي شود تشخيص داده شود كه تنبك و دهل و دايره زدن و رقصيدن او برايش فايده دارد و مسكن است آيا جائز خواهد بود؟.

ج

- در صورت انحصار تداوي، منع او از اين عمل لازم نيست.

صفحه : 532

مسائل اجتماعي اسلام

مسأله

- ياد گرفتن و ياد دادن علوم و صنايعي كه مورد احتياج عموم است و هم چنين علوم و صنايعي كه سبب قوّت و شكوت جامعه مسلمين، و برتري قواي دفاعي آنها بر كفّار مي شود، بر همه واجب مؤكّد است به وجوب كفائي و بايد مسلمانان به نحوي قوي شوند كه قطع طمع كفّار را از بلاد و نواميس و اعراض و اموال و معادن و ثروت خود بنمايند.

مسأله

- از مهمترين مطالب اسلامي، توجّه بوضع تعليم و تربيت فرزندان و مراقبت در حسن ترقّي و تكامل علمي و تربيتي آنها است.

مسأله

- فرستادن فرزندان به دبستان ها و دبيرستان ها و كودكستانهائي كه اسلاميّت و امانت و علاقه مندي مؤسّس و معلّمان آنها به سنن اسلامي محرز و شناخته نشده و معرض انحراف فكر و عقيده و فساد اخلاق باشد، جائز نيست.

مسأله

- كفّار حق ّ ندارند در بلاد اسلام، مدرسه دائر كنند و تعليم و تربيت اطفال مسلمانان را عهده دار شوند، و جايز نيست مسلمانان فرزندان خود را به مدارس و كودكستانهاي آنها بفرستند.

مسأله

- تأسيس مدارس مختلط اعم ّ از ابتدائي و عالي و تدريس در آن مدارس و فرستادن فرزندان به آن مدارس و هم كاري با آنها، جائز نيست.

مسأله

- بر مسلمانان واجب است در صورتي كه مدارس و دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم و صنايع مورد احتياج عموم، طبق آداب و سنن و رعايت احكام اسلام به تعداد كافي نباشد، خودشان مستقيما به تأسيس اين گونه مدارس و دانشگاه ها

صفحه : 533

بر اساس تعاليم مقدّسه اسلام و اجراء برنامه هاي ديني، اقدام نمايند و مهما أمكن طوري ترتيب بدهند كه از تمام طبقات هر كس استعدادش بيشتر است بتواند به تحصيل، ادامه دهد.

مسأله

- دانش آموزان و دانشجوها در هر رشته اي از علوم مباحه اگر غرضشان از تحصيل، خدمت به جامعه و ازدياد عظمت اسلام و رفع حاجات مسلمانان از بيگانگان باشد، اجر و ثواب بسيار دارند.

مسأله

- حضور در كلاس درسي كه استاد آن، فساد عقيده داشته باشد و در ضمن درس، بطور ضمني، عليه السلام تبليغ مي كند، جائز نيست.

مسأله

- خريد و فروش اجناس و امتعه بيگانگاني كه با مسلمانان، در حال جنگ هستند در صورتي كه سبب قوّت آنها و ضعف مسلمانان شود، جز در موارد اضطرار و ضرورت، مثل معالجه بيمار و امثال آن، جايز نيست.

مسأله

- بر تجّار و بازرگانان مسلمان، واجب است - به وجوب كفائي - كه از رخنه كردن بيگانگان داخلي و خارجي در امور تجارت و صنايع و مؤسّسات بازرگاني با هم كاري و مشورت يكديگر و تأسيس شركتهاي مشابه، جلوگيري نمايند و نگذارند فرق ضالّه و بيگانه زمام دار امور اقتصادي مسلمين شوند و بهر وسيله اي ممكن است ايادي آنها را قطع نمايند.

مسأله

- هم كاري و شركت با مؤسّسات فرهنگي بيگانگان و فرق ضالّه كه از عوامل مهم ّ استعمار و تضعيف مسلمين و تقويت كفّار، بوده و هست، جائز نيست.

مسأله

- شركت در مجالس و محافل اهل بدع و فرق ضالّه، حرام است مگر براي ردّ آنها - در صورت تمكّن.

مسأله

- عمل به برنامه هايي كه بر خلاف شعائر و دستورات و احكام شرع مقدّس اسلام باشد حرام است و بر هر مسلماني خودداري و جلوگيري از عمل به آن، واجب است.

مسأله

- سازش با بيگانگان، عليه منافع مسلمانان و اتّكاء به آن ها و همدستي با آنها همه از گناهان بزرگ و معاصي كبيره است.

صفحه : 534

مسأله

- ساختن و بنا كردن اماكن فساد و خانه هاي گناه و رفتن در آن خانه ها و اماكن، حرام است و هم چنين اجاره دادن منازل، براي اين گونه محرّمات، حرام است.

مسأله

- كسب مال بايد از راه حلال و مشروع باشد و از راه هاي حرام، مثل قمار و دزدي و رباء و غناء و مسابقه هاي جديده محرّمه، حرام است.

مسأله

- از چيزهائي كه احترام بسيار دارد، جان و مال و آبروي مسلمان است كه هيچ كس بدون حكم شرع، حق ّ تجاوز به آن ها را ندارد.

مسأله

- خانه افراد مسلمين محترم است و بدون اذن صاحبش ورود در آن، جايز نيست بلكه سر كشيدن به خانه غير، از بالاي بام، يا شكاف ديوار يا روزنه در، جائز نيست.

مسأله

- خريد و فروش و كمك به مطبوعات و نشريات و روز نامه و مجلّات گمراه كننده و خواندن آنها حرام است مگر براي اطّلاع بر مفاسد و رفع آن در صورت تمكّن، براي كساني كه واقعا اهليّت و شايستگي رفع آن را دارند.

مسأله

- اعانت و كمك و هم كاري با نشريّات صحيح و مورد اعتماد، از وظائف مهمّه است و از اموري است كه سبب تعميم و توسعه معارف و تبليغات اسلامي مي شود.

مسأله

- اعانت ظلمه و كساني كه با دين و احكام دين، ضديّت و معاندت دارند و همراهي نمودن با آنها در ظلم و ستم، تجاوز به حريم دين و حرام است.

مسأله

- بر مسلمانان لازم است كه حقوق و روابط اجتماعي خود را طبق احكام اسلام، مرتّب و منظّم كنند و از بدع و سنّتهاي بيگانگان، جدّا پرهيز نمايند.

مسأله

- هر مسلماني بايد سعي كند روش و رفتار و اخلاق او، طبق تعاليم اخلاقي و فقهي اسلام باشد تا هم خودش سعادتمند گردد و هم بر آبروي جامعه اسلامي بيافزايد.

مسأله

- كساني كه متديّن و ملتزم به احكام اسلام نيستند و اهل نماز و

صفحه : 535

روزه و وظائف شرعيّه نمي باشند لياقت عهده داري مشاغل اجتماعي اسلامي و مناصب عمومي را ندارند و اگر عهده دار شوند، غاصب و متجاوز به حقوق عمومي شناخته مي شوند.

مسأله

- وظيفه هر مسلمان است كه در بهبودي امور و وضع معاش و اقتصادي مسلمانان اهتمام نمايد كه من اصبح و لم يهتم ّ بأمور المسلمين، فليس بمسلم.

مسأله

- مسلمانان بايد در بين خودشان با گذشت، و هم كار يكديگر باشند و نسبت به كفّار سخت و از دادن هر گونه اختيار و سلطه به آنها نسبت به امور مسلمين، اجتناب نمايند.

مسأله

- حسن سلوك و رفتار مسلمان با بيگانه و مسلمان، بايد بر اساس تعاليم اسلام در نهايت اعتدال و خيرخواهي براي همه خلق باشد.

مسأله

- مسافرت به بلاد كفّار و نقاطي كه انسان در آن نقاط نمي تواند وظائف اسلامي خود را انجام دهد جز در موارد ضرورت و ارشاد آنها، جائز نيست.

مسأله

- غصب اموال مردم، حرام است و حتّي در دانه و هسته اي از مال كسي بدون رضايت او نمي توان تصرّف كرد.

مسأله

- ربا دادن و ربا گرفتن و هر گونه معاملات ربوي، چه طرف، شخص باشد، يا مؤسّسات، از قبيل بانكها و ساير شركتها، حرام است.

مسأله

- چون اقتصاد و تجارت جامعه مسلمانان در اثر غفلتهائي كه شده وابسته به بانكها گرديده است، تا بانكها وضع خود را با تعاليم اقتصادي اسلامي تطبيق نكرده اند، مسلمانان متمكّن با هم كاري يكديگر مؤسّسات قرض الحسن اسلامي تأسيس كنند و اين مخالفت علني با احكام خدا را به اطاعت احكام او مبدّل سازند.

مسأله

- مسلمانان بايد در تجارت و معامله و كلّيّه مناسبات و روابط فيما بين خود و بيگانه، دستورات اسلام را از هر جهت، رعايت كنند و از غش ّ و كم فروشي و خيانت و اجحاف، خودداري نمايند.

مسأله

- مسلمانان بايد در مورد اشخاص مجهول كه ملبّس به لباس

صفحه : 536

علماء و طلّاب هستند، تحقيق نمايند اگر با مقامي ديگر غير از مقام علماء و مجتهدين - كه نوّاب حضرت ولي ّ عصر عجّل اللّه تعالي فرجه مي باشند - ارتباط داشته باشند از آنها كناره كرده و از اضلال آنها بپرهيزند.

مسأله

- تصرّف و دخالت در امور اوقاف مجهول التّوليه و غيّب و قصّر و مساجد و مدارس ديني و موقوفه و كتابخانه هاي موقوفه اي كه متولّي منصوص ندارد براي غير مجتهد جامع الشّرائط يا مأذون از او حرام و خلاف شرع است و تصرّف در وجوهي كه آنها مي دهند جائز نيست.

مسأله

- مزدوران و كاركنان ظلمه كه خود را به عنوان مبلّغ و مروّج دين، معرّفي مي كنند و با اهل باطل و برنامه هاي باطله، هم كاري مي نمايند گناهشان از ديگران، بيشتر است و لازم است مسلمانها از آنها بپرهيزند، و فريب ظاهر لباس و كلمات آنها را نخورند.

مسأله

- مسلمان اگر بتواند جامعه و مملكت را در مسير اجراء احكام اسلام قرار دهد و احكام اسلام را اجرا سازد، بايد اقدام كند و واجب است با كساني كه اين نيّت را دارند، هم كاري و تشريك مساعي نمايد.

مسأله

- هم كاري مردها با زنهاي اجنبيّه و بيگانه در امور تجاري و اداري به نحوي كه به تقليد از بيگانگان مرسوم شده كه از محرّمات، پرهيز نمي كنند و مراعات احكام شرعيّه را نمي نمايند، جائز نيست.

مسأله

- هيچ كس حق ّ ندارد در مقام قضاوت به استناد قانوني، غير از قانون اسلام خواه امور جزائي باشد يا حقوقي، كسي را محكوم يا حاكم سازد.

مسأله

- هيچ فرد مسلماني نمي تواند بعنوان دستور ما فوق، فرمان غير شرعي او را اجرا نمايد و او را در جلوگيري از شعائر اسلام و غصب حقوق و آزادي هاي مشروعه و كارهاي ضدّ اسلامي، كمك و ياري نمايد.

مسأله

- جعل قوانين خلاف شرع و اجبار مردم بر عمل به آن و كمك به اجراء كنندگان اين قوانين، حرام است.

مسأله

- مبارزه، با نفوذ اقتصادي و فكري و سياسي بيگانگان، در بلاد اسلام، بر هر مسلمان واجب است و كمك كردن به آن حرام است.

صفحه : 537

مسأله

- سلب آزادي هاي مشروعه مردم و تحكّم و استبداد در امور آنها، جائز نيست.

مسأله

- ساختن مجسّمه و خضوع در مقابل آن، حرام است و نيايش و احترام در برابر مجسّمه ها و نصب آنها در معابر و ميادين، حرام است.

مسأله

- پوشيدن لباس مخصوص به مردها بر زنها، و لباس مخصوص به زنها بر مردها حرام است.

مسأله

- استخدام كفّار از قبيل يهود، در ادارات و سازمانهايي كه بايد بر جريان امور، نظارت و يا امور دفاعي كشور اسلام را تحت نظر داشته باشند، جائز نيست و پاسبان و افسر و سرباز و قاضي و نظائر اينها، همه بايد مسلمان باشند.

مسأله

- نظر مبارك حضرت عالي در مورد تحصيل در داشنگاه، با تحرّز از كسب علوم محرّمه از قبيل سحر و شعبده، با توجّه به اين كه دانشگاهها در حال حاضر مختلط بوده و نسوان به انحاء آرايش و تزيين در كلاسها حاضر مي شوند و مرد لا بدّ از حضور در كلاس است چيست؟.

ج

- نظام اختلاط دختر و پسر به اين نحو در دانشگاه و دبيرستان و مدارس، اسلامي نيست و ضررهاي اجتماعي و اخلاقي آن بسيار است لذا تحصيل در اين مؤسّسات فقط به لحاظ اين كه كنار ماندن نسل مسلمان از علوم جديد نيز مصلحت نيست بلكه مضرّ و موجب تسلّط كفّار بر مسلمين مي شود، براي كساني كه به خود اعتماد دارند كه در آن محيط، وضع اسلامي خود را از دست نمي دهند جائز است در صورتي كه راه تحصيل، منحصر باشد شركت نمايند بشرط آن كه خود را از نظر حرام، و گناهاني كه لازمه اين اختلاط نامشروع است، حفظ نمايند.

صفحه : 538

مسائلي در باره جهاد و دفاع و شهيد و كفّار ذمّي و غير آنها

س

- فرضا مسلماني در يكي از كشورهاي اسلامي يا غير اسلامي سكونت دارد جنگي از قبيل جنگهاي امروزي كه جنبه سياسي و اقتصادي دارد رخ مي دهد وظيفه اين فرد مسلمان مخصوصا موقعي كه الزام به شركت در آن باشد چيست؟.

ج

- جنگ با مسلمين - مگر در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال - جائز نيست.

س

- شهدايي كه احكام شهيد بر آنها جاري است، چه كساني اند؟.

ج

- هر كس در زمان غيبت به هنگام وجوب جهاد بر مسلمانان، در راه حفظ دين و دفاع از اسلام - نه جهات ديگر - كشته شود حكم شهيد بر او جاري است.

س

- انسان، چه مرد و چه زن، كوچك يا بزرگ - و لو كافر - اگر در راه اهداف اسلام و مسلمين كشته شود شهيد است يا نه؟ و اگر شهيد است بايد غسلش داد يا نه؟.

ج

- غسل و كفن و دفن كافر، جايز نيست و مسلمان مقتول در ميدان جنگ كه با اذن پيغمبر صلّي اللّه عليه و آله يا امام عليه السّلام بوده غسل ندارد و كفن نمي شود، بلكه با همان لباس بايد دفن شود و همين طور كسي كه در راه حفظ بيضه اسلام در معركه قتال در زمان غيبت كشته شود و در غير اين صورت، واجب است او را غسل دهند و كفن نمايند هر چند ثواب شهيد داشته باشد.

س

- يهود و نصاري كه اكنون موجودند مي توان آنها را اهل كتاب

صفحه : 539

دانست يا نه؟.

ج

- بلي كساني كه معتقد به نبوّت آن دو پيغمبر بزرگ باشند و توراة و انجيل را كتاب خود بدانند اهل كتاب، محسوبند.

س

- انسان به چه صورت، كافر ذمّي مي شود؟.

ج

- كافر ذمّي كفّار اهل كتابند مثل يهود و نصاري كه تحت شرائط مخصوصي در پناه اسلام قرار مي گيرند تا جان و مال آنها محفوظ بماند. بلي جائز است كه به كافر غير ذمّي نيز به شرحي كه در كتب مفصّله فقهيّه، مذكور است پناه داد.

س

- كفّاري كه الآن در ايران وجود دارند كافر ذمّي، محسوب مي شوند يا نه؟.

ج

- ذمّي بودن آنها موقوف بر احراز شرائطي است كه در كتب فقهيّه مذكور است.

س

- كار كردن براي اهل كتاب و غير اهل كتاب از فرق مختلفه چه حكمي دارد؟.

ج

- در اين وقت كه آتش جنگ، بين اهل كتاب و مسلمانها برقرار است هر گونه عملي كه موجب تقويت آنها باشد جائز نيست.

س

- معامله با كليمي ها چه حكمي دارد؟.

ج

- اگر از معامله با آنان در حال جنگ با مسلمين، نفعي عائد جند يهود شود كه موجب تقويت آنها باشد آن معامله، حرام و باطل است.

س

- خوردن اموال كفّار، چه حربي و چه ذمّي به هر عنوان، دزدي يا بطرق ديگر جائز است يا اين كه خورنده اموال آنها مديون است؟.

ج

- اتلاف اموال كافر حربي جائز است و موجب ضمان نيست و اموال اهل ذمّه اگر به شرائط اهل ذمّه عمل كنند محترم و اتلاف آن موجب ضمان است.

س

- اگر مسلمان، كفر بگويد و استغفار نكند آيا كافر ذمّي است يا از اقسام كفّار ديگر؟.

ج

- كافر ذمّي نيست لكن اگر قبلا كافر بوده و بعد مسلمان شده و بعد از

صفحه : 540

اسلام، كفر گفته مرتدّ ملّي است و اگر توبه كند شرعا توبه او مقبول است و اگر مسلماني است كه در حال انعقاد نطفه او پدر و يا مادر او مسلمان بوده مرتدّ فطري است كه شرعا سه حكم بر او مترتّب است: يكي آن كه زن او بدون احتياج به طلاق از او جدا مي شود و ديگر آن كه اموال او منتقل به ورثه مسلمان او مي شود و سوّم آن كه اجراء حدّ، بر او لازم است. و به هر حال اگر توبه كند توبه او قبول است.

س

- در مواقعي كه بين كيان و بيضه اسلام و رضايت پدر و مادر تعارض پديد آيد وظيفه فرزندان در اين هنگام چيست؟.

ج

- در صورت احتياج به دفاع از اسلام رضايت پدر و مادر در صورت امتناع از اذن شرط نيست و دفاع از اسلام مقدّم است و اللّه العالم.

س

- اگر در خطّ مقدّم جبهه فعلي ايران كسي كشته شود آيا شهيد است و مي شود او را با لباس خودش بدون غسل و تيمّم و كفن، دفن نمود يا خير؟.

و مس ّ او موجب غسل است يا نه؟.

ج

- اگر مؤمن طرفدار حق، در معركه و خطّ مقدّم جبهه كشته شود شهيد محسوب است و احتياج به غسل و تيمّم و كفن ندارد و با لباس خود دفن مي شود.

بلي اگر برهنه باشد بايد او را كفن نمايند و اگر كسي او را مس ّ كند غسل مس ّ ميّت بر او واجب نيست.

س

- اشخاص ديگري غير از رزمنده ها مثل مبلّغ، مدّاح، خطّاط، دكتر، آشپز، ميكانيك، و غيرهم كه به جبهه مي روند اگر در آنجا كشته شوند شهيد محسوب مي شوند و احكام شهيد را دارند يا خير؟.

ج

- اگر در ميدان جنگ كشته شوند حكم شهيد را دارند.

س

- بفرماييد در جنگ هاي اين زمان كه از فاصله چند كيلومتري، خمپاره يا گلوله توپ يا غير اينها مي آيد و رزمنده يا غير رزمنده كشته مي شود تا چه حدودي ميدان جنگ محسوب است؟.

ج

- تا حدودي كه در نظر عرف ميدان جنگ حساب مي شود.

س

- بعضي افراد مي گويند كه خداوند تمام گناهان شهيد را مي آمرزد او را مي بخشد آيا اگر شخصي قضاء نماز و روزه داشته و مستطيع بوده و مالي كه

صفحه : 541

خمس يا زكاة به آن تعلّق مي گيرد داشته شهيد شود نماز و روزه او قضا دارد و بقيه واجباتش را كه انجام نداده بايد براي او انجام بدهند يا خير؟.

ج

- بلي بايد دين خلقي و خدائي شهيد ادا شود و قضاء حج ّ و نماز و روزه و سائر واجبات ساقط نمي شود.

س

- آوردن غنائم جنگي تا چه حدّ جايز است؟.

ج

- غنائم جنگي از مسلمين عراقي اگر از قبيل اسلحه و آلات جنگي باشد بايد به دولت جمهوري اسلامي تسليم شود و اگر از قبيل لباس و پول و اشياء ديگر باشد، مجهول المالك است و اختيار آن با حاكم شرع جامع الشّرائط است.

س

- آيا مي توان با لباس يا ساعت يا چيز ديگري كه متعلّق به دشمن است و در جبهه به غنيمت گرفته شده نماز خواند يا نه؟.

ج

- اگر بقصد رساندن به مصرف شرعي باشد مي تواند در آن نماز بخواند و اگر براي خود برداشته باشد، نماز در آن اشكال دارد.

صفحه : 542

مسائل احصان

س

- هر گاه زوجه همراه زوج و در يك منزل است لكن براي زوج تمكين نمي كند و زوج هم قدرت بر اجبار وي را ندارد اگر زوج در چنين موقعيّتي زنا كند محصن است يا خير؟ و چنانچه زوجه مذكوره زنا دهد چطور؟.

ج

- مرد مذكور محصن نيست ولي زوجه مذكوره محصنه است.

س

- چنانچه زن، ناشزه باشد و بي اذن شوهر از خانه رفته و قهر كرده و برنمي گردد اگر شوهر زنا كند محصن است يا خير؟ و نيز اگر چنين زني زنا دهد محصنه است يا خير؟.

ج

- در مورد سؤال مرد محصن نيست لكن زن مذكوره محصنه است.

س

- هر گاه پسر غير مكلّف ازدواج كند و قبل از بلوغ با زوجه اش نزديكي نمايد و پس از بلوغ قبل از نزديكي با زوجه زنا كند احصان نسبت به زوج محقّق شده است يا خير؟ و همين طور نسبت به زوجه هر گاه پس از نزديكي با شوهر غير بالغ و قبل از اين كه شوهر بحدّ بلوغ برسد زنا دهد احصان تحقّق يافته يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال زوج مذكور محصن نيست و زوجه مذكوره هم محصنه نيست و هم چنين اگر شوهر بالغ شده باشد و پس از بلوغ، با زوجه نزديكي نكرده و زن زنا داده باشد محصنه نيست.

س

- هر گاه زوج در اثر تصادف، به حالت اغماء افتاده و مدّتها است در همين حالت بسر مي برد اگر در اين حال زوجه زنا دهد محصنه است يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال چنانچه مدّت بي هوشي طولاني باشد بعيد نيست كه زن

صفحه : 543

محصنه نباشد.

س

- زني كه شوهرش مفقود الاثر است و مدّتها است كه از وي خبري در دست نيست اگر زنا دهد محصنه است يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال، محصنه نيست.

س

- هر گاه زن عيبي دارد كه مانع از وطي نيست ولي شوهر حق ّ فسخ عقد دارد مثل برص اگر مرد فسخ نكند و در چنين وضعي زنا كند محصن است يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال، مرد محصن است.

س

- هر گاه مردي كه زوجه دائمه دارد و تمكّن از جماع هم دارد با ميّته زنا كند محصن است يا خير؟.

ج

- بلي مرد مذكور محصن است.

س

- هر گاه شوهر زنداني باشد و در آن حال زنا كند آيا محصن است يا خير و اگر زوجه اش كه آزاد است در موقعي كه شوهر زنداني است زنا دهد محصنه است يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال كه تمكّن از جماع براي شوهر نيست هيچ يك از زوج و زوجه محصن نيستند.

س

- هر گاه زوجه زنداني باشد و در آن حال زنا كند محصنه است يا خير و اگر شوهرش كه آزاد است در موقعي كه زوجه زنداني است زنا كند محصن است يا خير؟.

ج

- در مورد سؤال كه شوهر متمكّن از جماع نيست هيچ يك از زوجين محصن نيستند.

س

- هر گاه زوجه مريضه باشد و به اين جهت شوهر نتواند وطي كند و در اين حال زوج زنا كند آيا محصن است يا خير؟.

ج

- در فرض مذكور شوهر محصن نيست.

س

- هر گاه زوج مريض و در منزل بستري باشد و به همين جهت نتواند با زوجه نزديكي كند و در چنين حالي، زوجه زنا دهد آيا محصنه است يا خير؟.

صفحه : 544

ج

- در فرض مذكور زوجه محصنه نيست.

س

- هر گاه شوهر عنّين باشد و زوجه اش زنا دهد آيا محصنه است يا خير؟.

ج

- زوجه در اين فرض محصنه نيست.

س

- هر گاه زوجه عيبي دارد كه آن عيب مانع از وطي است و زوج مي تواند عقد را فسخ كند لكن نمي خواهد فسخ كند اگر در چنين موقعي زوج زنا كند محصن است يا خير؟.

ج

- مرد مورد سؤال محصن نيست.

س

- هر گاه زوج عيبي دارد كه زن با وجود آن عيب مي تواند عقد را فسخ كند مثل اين كه مرد مقطوع الآلة يا خصي ّ باشد لكن نمي خواهد فسخ كند اگر در چنين موردي زوجه زنا كند محصنه است يا خير؟.

ج

- در فرض مذكور زن محصنه نيست.

س

- هر گاه زوج به منظور ايذاء زوجه، يا بخاطر اين كه زوجه ديگري دارد و يا به جهت بي علاقگي يا كثرت اشتغالات از نزديكي با وي خودداري مي كند اگر در اين گونه موارد زوجه زنا دهد محصنه است يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال اگر چهار ماه بگذرد و مرد با وي نزديكي نكند و پس از آن زنا داده باشد معلوم نيست محصنه باشد ولي قبل از گذشتن چهار ماه چنانچه زنا دهد محصنه است.

س

- هر گاه زني كه مطلّقه رجعيّه است و هنوز عدّه اش تمام نشده زنا كند آيا محصنه است يا خير و هم چنين شوهري كه او را طلاق داده اگر زنا كند محصن است يا خير؟ مخصوصا اگر بناي رجوع به زوجه اش را نداشته باشد.

ج

- در فرض سؤال، زوج و زوجه هر دو محصن هستند.

س

- زني كه مطلقه بطلاق خلع است و هنوز عدّه اش تمام نشده چنانچه زنا كند محصنه است يا خير؟ مخصوصا اگر بناي رجوع به بذل نداشته باشد يا اگر هم رجوع كند شوهر رجوع نكند و نيز مردي كه زن خود را طلاق خلع داده باشد اگر زنا كند محصن است يا خير؟.

صفحه : 545

ج

- در فرض سؤال، هيچ يك از زوج و زوجه محصن نيستند اگر چه زوجه قبل از تمام شدن عدّه رجوع به بذل نموده باشد. بلي چنانچه زوج بعد از رجوع زوجه به بذل و رجوع او به زوجه دخول نمايد بعد از دخول و تمكّن از دخول بعدي محصن است و در اين فرض زوجه نيز محصنه است.

س

- هر گاه زن در عدّه وفات شوهر زنا دهد آيا محصنه است يا خير؟.

ج

- محصنه نيست.

س

- مردي كه زني را بعقد انقطاعي خود درآورده هر گاه مرتكب زنا شود آيا محصن است يا خير؟ و هم چنين زني كه بعقد انقطاعي مردي درآمده اگر زنا كند محصنه است يا خير؟.

ج

- مرد مذكور محصن نيست و زن هم معلوم نيست محصنه باشد.

س

- هر گاه زوج در مدّت چهار ماه، زوجه دائمي خود را وطي نكند اگر پس از چهار ماه، زوجه زنا دهد محصنه است يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال محصنه نيست.

س

- هر گاه زوج بسفر رود و در سفر زنا كند در حالي كه زوجه در وطن است آيا محصن اسن يا خير، مخصوصا اگر براي همين منظور بسفر رفته باشد و آيا سفر بقدر مسافت شرعي يا كمتر از آن فرق دارد يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال محصن نيست مگر اين كه براي انجام زنا مسافرت نموده باشد كه در اين صورت محصن است و در سفر، مسافت شرعي شرط نيست و صدق سفر عرفي كفايت مي كند.

س

- هر گاه زني كه شوهرش بسفر رفته زنا دهد آيا محصنه است يا خير؟.

ج

- محصنه نيست.

س

- مردي كه زنش مجنونه شده اگر زنا كند محصن است يا خير؟ و نيز زني كه شوهرش مجنون شده اگر زنا دهد محصنه است يا خير؟.

ج

- در مورد سؤال چنانچه مجنون و مجنونه در امر زناشويي متعارف هستند يعني تمكّن از مقاربت غدوّا و رواحا حاصل است حكم احصان مترتّب است و الّا

صفحه : 546

نه.

س

- هر گاه زوجه مريضه است و مرضش مسري است و بدين جهت شوهر نمي خواهد با او نزديكي كند اگر در چنين حالي شوهر زنا كند محصن است يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال، شوهر محصن نيست.

س

- وطي زوجه دائمه كه شرط تحقّق احصان است اگر در حال جنون زوج يا زوجه باشد آيا موجب احصان مي شود يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال، هيچ يك محصن نيستند علي الاحوط.

مسائل نذر

س

- گوسفندي نذري مخصوص قرباني روز عيد قربان است، چون كه زياد چاق شده است و نمي تواند گردش نمايد، ناراحت است، آيا ممكن است فروخت به جبهه داد، و يا تبديل كرد؟.

ج

- اگر نذر شرعي باشد تا آنجا كه ممكن است بايد نگهداري شود، هر وقت در معرض تلف شد تبديلش نمايند، و اگر نذر شرعي نباشد مختارند هر نحو عمل كنند.

س

- شخصي نذر نموده (با شرائط معتبره) كه گوسفندي قرباني كند پس از انعقاد نذر و قبل از وفاء به آن مادر او نيز نذر مي كند كه يك هزار تومان بنذر فرزندم (قيمت آن گوسفند) كمك مي كنم آيا اگر در وقت وفاء بنذر هزار تومان از مادر بگيرد و بقيّه را خود بپردازد بهر دو نذر وفا شده يا نه؟.

ج

- اگر به اين نحو نذر كند كه يك هزار تومان به پسر خود بدهد كه او به نذر خود عمل نمايد اشكال ندارد ولي اگر باين صورت باشد كه شريك نذر پسر گردد صحيح نيست.

س

- كسي كه يك رأس گوسفند معيّني را نذر كرده كه در روز معيّني ذبح نموده و به مردم ناهار بدهد، حال مي بيند آن گوسفند لاغر است، آيا مي تواند با گوسفند چاق عوض كند و گوسفند چاق را ذبح كند يا نه؟.

ج

- نمي تواند عوض كند.

صفحه : 547

س

- كساني كه اطعام (برنج و روغن) نذر دارند و با كمبود آن مواجهند وظيفه شان چيست؟.

ج

- اگر قدرت دارند گرانتر بخرند و بنذر خود عمل كنند، و اگر قدرت ندارند احتياط آنست كه هر چه مي توانند بدهند.

س

- شخصي نذر ذبح گوسفند نر نموده و گوسفند را با اطمينان به نر بودن ذبح مي نمايد، ولي پس از ذبح معلوم مي شود كه ماده است وظيفه اش چيست؟.

ج

- در صورتي كه نذر بنحو شرعي به نحوي كه در رساله هاي عمليّه مرقوم است، صيغه اش خوانده شده بايد طبق آن عمل شود و گوسفند ماده مجزي نيست مگر اين كه گوسفند مشخّص و معيّني را به تصوّر اين كه نر است مورد نذر قرار داده باشد و پس از ذبح كشف خلاف شود كه در اين صورت مجزي است.

س

- نذوراتي كه براي امام زاده مي دهند و اوقاف در آنجا نظر ندارد مي توانند مؤمنين براي فقراء مصرف كنند يا خير؟.

ج

- در صورتي كه بطور صحيح نذر كرده باشند به مصرف امام زاده و خادم آن برسانند.

س

- آيا مي توان نذورات امام زاده ها را براي جبهه پرداخت نمود؟.

ج

- نذورات امام زاده را در غير تعميرات و خدمه امام زاده جائز نيست صرف نمايند.

صفحه : 548

مسائل ربا

س

- 1 - در ممالك غير اسلامي كه معاملات و اقتصاد، و بازرگاني وابسته به بانكها است، در حال ريختن پول باين بانكها طبق قوانين بانكي بايد به صاحب پول بهره بدهند، حال كسي كه پولش را بدون معامله بهره، در بانك بخواباند، و بگويد كه من پولم را مي گذارم سه ماه در اين بانك بماند، در حالي كه صاحب پول مي داند كه در آخر اين سه ماه، بهره پولش را كه طبق قوانين بانكي تعيين شده است به او مي دهند، آيا در حالي كه معامله بهره، نكرده است گرفتن بهره معيّن شده جايز مي باشد يا نه؟ 2 - در ممالك غير اسلامي كه معاملات بازرگاني وابسته به بانكها مي باشد، هر گاه به كسي وام دهند، طبق قوانين بانكي، از وام گيرنده، بهره مي گيرند آيا وام گرفتن، از اين بانكها جايز است يا نه؟.

ج

- 1 و 2 - اگر مقصود از ممالك غير اسلامي ممالكي باشد، كه ساكنين آنها كفّارند، گرفتن ربا هم از بانكهاي آنها عيبي ندارد، و اگر مقصود ممالكي است كه اهالي آنها مسلمانند ولي حكومتهاي آنها ملتزم به احكام اسلام نيستند، گرفتن سود از بانكهاي آنها ربا و حرام است ولي اگر پول بقصد محفوظ ماندن در آن بانكها گذاشته شود، و قصد معامله ربايي نداشته باشد و خود بانك مبلغي زيادتر بدهد ظاهرا خالي از اشكال است، و پرداخت ربا مطلقا به مسلمان و كافر حرام است.

س

- در توضيح المسائل فرموده ايد مسلمان مي تواند از كافري كه در پناه اسلام نيست ربا بگيرد و همين طور پدر و فرزند و زن و شوهر مي توانند از يكديگر

صفحه : 549

ربا بگيرند بفرماييد آيا اين حكم مخصوص به رباي معاملي است يا اعم ّ از معاملي و قرضي و ديگر اين كه مادر و فرزند هم مي توانند از يكديگر ربا بگيرند يا خير؟.

ج

- حكم مذكور اعم ّ است و مادر و فرزند نمي توانند از يكديگر ربا بگيرند.

مسائل وصيّت

س

- هر گاه مجروح در جنگ، وصيّت كرده باشد كه اگر جنازه من پيدا نشد لباس من تشييع شود آيا بايد عمل شود يا خير؟.

ج

- اين وصيّت واجب العمل نيست بلكه تشييع لباس تنها، خالي از اشكال نيست.

س

- هر گاه كسي وصيّت نمايد كه تا صغار، بزرگ شوند حق ّ آمد و رفت و مهماني از مال من داشته باشند چه صورت دارد؟.

ج

- در صورتي كه تصرّفات مورد وصيّت زائد بر ثلث نباشد اشكال ندارد.

س

- شخصي مدّتي قبل از وفاتش وصيّت كرده آن چه زينت آلات زنانه و طلاجات و پارچه دوخته و ندوخته در منزل دارم مال زوجه ام باشد ولي بعد از وصيّت هم مقداري طلا خريده است اكنون كه وفات كرده عيال او حق ّ طلاي موقع وصيّت را دارد يا موقع مرگ؟.

ج

- در فرض سؤال، مورد وصيّت همان زينت آلات و پارچه هاي حال وصيّت است و آن چه بعد، تهيّه شده مشمول وصيّت نيست. بلي اگر آنها را به زوجه هبه نموده و تحويل هم داده، از راه هبه مالك مي گردد و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.

س

- دو نفر مورد اعتماد نزد شخصي هستند، و آن شخص يكي از آنها را وصي ّ خود قرار مي دهد آيا در اين صورت وصيّت تحقّق پيدا كرده و شرعا نافذ است يا خير؟.

ج

- چنانچه يكي از دو نفر را معيّنا وصي ّ قرار داده اصل وصيّت صحيح و نافذ است هر چند غير از وصي ّ شخص ديگري هم حاضر نباشد امّا در مقام اثبات، شهادت مدّعي وصايت، مثبت وصيّت نمي باشد و اثبات وصيّت به ولايت، محتاج بدو

صفحه : 550

نفر شاهد است. بلي اگر مورد وصيّت، مال باشد با شهادت يك شاهد و ضم ّ يمين مدّعي، ثابت مي شود.

تصرّف در مال غير

س

- پشت ديوار هم سايه كه با اجازه اش سفيد و يا سيمان كاري مي گردد، به اندازه همان سفيد و سيمان كاري مي توان ميخ كوبي و يا ساير تصرّفات كرد يا خير؟.

ج

- اگر ديوار هم سايه را براي او سيمان كاري يا سفيد كرده كوبيدن ميخ بدون اذن او جايز نيست.

س

- اگر كسي كارخانه پارچه بافي يا كفش سازي را غصب كند و از خود موادّ اوّليّه تهيّه نموده و با استفاده از كارخانه غصبي كفش و يا پارچه توليد نمايد، آيا خريد اين كفش و پارچه جايز است؟ و در صورتي كه شك داشته باشيم كه موادّ اوّليّه مال غاصب است يا مغصوب منه در حالي كه احتمال بدهيم مال غاصب است و يقين به غصب موادّ نداشته باشيم چطور؟.

ج

- خريد و فروش كفش و پارچه در صورتي كه علم به غصب موادّ اوّليّه نداريد مانع ندارد.

س

- اگر مرد منحرفي روي پول و ما يملك انسان دست گذارده و تا مبلغي نگيرد دست برنمي دارد آيا دادن آن مبلغ به او مشمول رشوه يا عنوان محرّم ديگر نيست؟.

ج

- اشكال ندارد ولي بر گيرنده حرام است و اللّه العالم.

س

- اگر شخصي كتاب رفيقش را بدون اجازه بردارد و از روي آن فتوكپي نمايد آيا آن رفيق مي تواند اوراق فتوكپي را از وي بگيرد يا خير؟.

ج

- بدون رضايت صاحب كتاب حق ّ ندارد فتوكپي بردارد و اين، تصرّف غاصبانه و حرام است ولي صاحب كتاب هم نمي تواند اوراق فتوكپي شده را از او بگيرد مگر اين كه او را راضي نمايد.

صفحه : 551

مسائل اطعمه و اشربه

س

- معروف است كه مي گويند تخم گوسفند براي جلوگيري از بول مفيد است، اكنون آيا خوردن آن جهت رفع مرض، جائز است يا نه؟.

ج

- تخم گوسفند، حرام است و مداوي با حرام، وقتي جائز مي شود كه طبيب حاذق موثّق بگويد: دوا منحصر باين است.

س

- شير زن از اجزاء غير مأكول است كه خوردن آن حرام باشد يا نه؟.

ج

- احوط ترك خوردن آن است ولي نماز با آن اشكال ندارد.

س

- شربتي كه در داروخانه ها به نام شراب طبّي با تجويز دكتر، مصرف مي شود جائز است يا نه؟.

ج

- اگر مست كننده باشد يا مخلوط به آن باشد حرام است.

مسائل ارث

س

- كتابي كه از مرده باقي مانده (مفاتيح الجنان) اگر كسي ديگر، غير از ورثه، آن را بردارد تكليف او چيست آيا بايد پول كتاب را به فقير بپردازد و البتّه كتاب، قديمي است و قيمت آن زمان با حال تفاوت دارد.

ج

- بايد خود مفاتيح را در صورت وجود، به ورثه متوفّي بدهد و چنانچه ورثه راضي به پول آن شوند قيمت يوم الاداء را بدهد.

س

- اگر كسي با زني زنا كرد و نطفه منعقد شد و بعد از دو سه ماه با او ازدواج كرد آيا آن بچّه از آن مرد ارث مي برد يا نه؟.

ج

- ولد الزّنا از زاني و زانيه ارث نمي برد و هم چنين زاني و زانيه از ولد الزّنا ارث نمي برند مگر اين كه شبهه اي در بين باشد كه شرعا قابل لحوق به پدر و مادر يا يكي از آنها باشد.

چند سؤال و جواب در باره احكام و حقوق زن و شوهر

س

- يك خانمي كه در طول چندين سال، در خانه شوهر زندگي

صفحه : 552

كرده و در طول اين مدّت، در خانه شوهر چندين جفت قالي بافته و پولش را شوهر برمي داشته آيا حالا اين خانم مي تواند از شوهرش پولهاي قاليهاي قبلي را بگيرد يا نه؟ و آيا شوهر در قبال اين پولها مسئوليّتي دارد يا نه؟.

ج

- اگر قاليهاي بافته شده را به شوهر خود بخشيده كه دوستانه با هم زندگي كنند حق ّ رجوع ندارد ولي اگر نبخشيده فعلا حق ّ مطالبه اجرت معمولي را دارد اگر سرمايه از خود زن نباشد و اللّه العالم.

س

- اگر زن بگويد من در صورتي كار خانه را انجام مي دهم كه اجازه داشته باشم مثلا مسجد يا خانه فاميل و جاهاي مشروع بروم و مرد قبول كند كفايت مي كند يا خير؟.

ج

- اشكال ندارد.

س

- زني است كه با وجود هشت فرزند و مردن دو فرزند ديگر از بچّه دار شدن خودداري مي كند. آيا شوهر مي تواند بالاجبار او را وادار به بچّه دار شدن بكند يا نه؟.

ج

- زن حق ّ ندارد امتناع نمايد و اگر كاري كند كه نطفه مرد در خارج بريزد، ديه نطفه، بر زن واجب مي شود و اللّه العالم.

س

- اگر كسي قبل از عقد با زن شرط كند كه حق ّ همخوابي و نفقه نداشته باشد و زن هم قبول كند، آيا زن حق ّ مضاجعت و نفقه دارد؟.

ج

- اگر عقد دائم باشد شرط باطل است و اگر انقطاعي باشد مانعي ندارد.

س

- در جلد دوّم مجمع المسائل بين مسأله 393 و مسأله 397 بظاهر اختلاف است علّت را بيان فرمائيد.

ج

- بين دو مسأله مورد سؤال اختلافي نيست چون اوّلي موقّت به مدّت مجهول است و باطل و دوّمي اصلا ذكر مدّت نشده كه مبدّل بعقد دائم مي شود.

س

- آيا بر زن لازم است كه اگر از اموال شخصي خودش خواست انفاق كند از شوهر اجازه بگيرد يا خير؟.

ج

- صدقات و انفاقات مندوبه زن اگر به غير ارحام باشد بايد به اذن

صفحه : 553

شوهر باشد و اگر به ارحام و اقارب باشد احتياج به اذن شوهر ندارد.

محارم و غير محارم

س

- شخصي زني را پنجاه سال صيغه محرميّت خواند و بعد از اجراء صيغه و قبل از دخول خواست با دختر او به مسافرت برود، نوه دختري آن زن را به ولايت پدرش 24 ساعته صيغه محرميّت خواند آيا اكنون براي آن شخص جايز است كه مباشرت يعني دخول با آن زن كه پنجاه ساله صيغه خوانده بكند يا نه؟.

ج

- در فرض مذكور عقد دختر دختر زن باطل است و مانند جمع بين اختين است يعني تا وقتي كه زن در حباله نكاح او است نمي تواند نوه او را براي خود عقد كند بنا بر اين مباشرت با زن مذكور اشكال ندارد و بعد از مباشرت با وي دختر آن زن و دختر دخترش به او محرم است.

س

- ازدواج انسان با زن شوهر مادرش، صحيح است يا خير؟.

ج

- مانعي ندارد.

س

- زن پدر زن به داماد محرم است يا خير؟.

ج

- اگر زن پدر زن، مادر زن انسان نباشد به او محرم نيست.

مسائل طلاق

س

- كسي كه زوجه اش مدّت يك سال است از او غائب شده، و مي تواند از حالش اطّلاع بگيرد، آيا بدون تفحّص حال زوجه اش مي تواند طلاق بدهد يا نه؟.

ج

- در فرض سؤال اگر زوجه مدخول بها است، در صورت امكان و لو به وكيل كردن ديگري بر استخبار از حال زوجه، بدون فحص، طلاق، صحيح نيست و در صورت عدم تمكّن، فحص لازم نيست و مي تواند زوجه را طلاق بدهد.

س

- زني مطلّقه شده است و هنگام طلاق بايد عدلين حضور داشته باشند و ما شك داريم كه آيا اين دو نفر عادل بوده اند يا نه؟ آيا مي توان با آن زن ازدواج كرد يا خير؟.

ج

- در صورتي كه بنظر زوجين عادل بوده اند و علم بخلاف نباشد ازدواج بعد

صفحه : 554

از عدّه مانع ندارد.

س

- زني مطلّقه شده است و ما نمي دانيم كه آيا شوهر آن زن به طلاق راضي بوده است يا نه آيا تحقيق از آن زن لازم است يا خير؟ و بر فرض آن كه تحقيق لازم باشد اگر آن زن بگويد شوهر به طلاق راضي بوده است آيا قول آن زن قبول است يا خير؟.

ج

- قبول است.

س

- ولي ّ بچّه نابالغ مي تواند زن او را طلاق دهد يا خير؟ و اگر عقد انقطاعي باشد چطور؟.

ج

- ولي ّ پسر نابالغ نمي تواند زوجه او را طلاق دهد ولي مدّت عقد انقطاعي را چنانچه به مصلحت صغير باشد مي تواند ببخشد.

س

- شخصي زنش را طلاق خلعي داده، در بين عدّه، زوج و زوجه به مهماني رفته اند، و در آنجا اطاق اينها را جدا نموده، و اينها هم عمل مجامعت انجام داده اند، آيا اين كاشف از رجوع است يا نه؟ مخفي نماند باز از مهماني برگشته اند و جداي از هم زندگي نموده و زن شوهر كرده است، و الآن در خانه شوهر دوّم است وظيفه آنها چيست؟.

ج

- در صورتي كه زن به مال مبذول خود، رجوع ننموده اين عمل در حكم زنا است و حرام و ازدواج زن، بعد از تمام شدن عدّه با ديگري صحيح است.

س

- هر گاه زوج هم سر خود را كه حيض مي بيند با اجتماع شرائط طلاق دهد، پس از طلاق، در ايّام عدّه، زن يك بار و يا دو بار حائض شود و قبل از تمام شدن عدّه به سن ّ يأس برسد بفرماييد آيا تكميل عدّه لازم است يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال بايد عدّه را تكميل كند.

س

- در مورد طلاق كه بايد در طهر واقع شود بفرماييد آيا بايد زن غسل هم كرده باشد يا اين كه پاك شدن از حيض كافي است؟.

ج

- غسل لازم نيست و همين كه پاك شد طلاق صحيح است.

صفحه : 555

مسائل وقف

س

- در مورد متولّي كه توليت دو موقوفه يا بيشتر را عهده دار است آيا مي تواند: 1 - از ما زاد درآمد يك موقوفه (با فرض اين كه نيّت واقف را برابر جعل وي انجام داده) براي عمران موقوفه ديگر كه تحت توليت خود او است و رو به خرابي است يا نياز به تعمير دارد بعنوان وام مصرف نموده و بعدا از محل ّ درآمد موقوفه بازسازي شده وام را تأديه نمايد؟ 2 - به فرض صحّت اين كار آيا مي تواند علاوه بر اصل اين وام، تحت عنوان استحباب كه در اداء قرض الحسنه منظور شده رقمي هم افزون بر آن از محل ّ درآمد موقوفه دوّم به موقوفه اوّل باز پس دهد؟.

ج

- قرض دادن درآمد موقوفه جائز نيست و درآمد هر موقوفه بايد به مصرف معيّن از طرف واقف برسد و جواب سؤال دوّم از اين جواب معلوم مي شود.

س

- دو نفر از مستاجرين موقوفات آستانه مقدّسه با تنظيم سند رسمي شماره .. دفتر .. قم متعهّد شده اند كه هر مقدار اعياني، در مورد اجاره خود احداث كرده يا بنمايند، متعلّق به موقوفه بوده و به اعياني هاي احداثي حقّي و ادّعايي نداشته و نداريم و ضمن عقد خارج لازمي نيز وكالت بلا عزل داده اند كه صيغه وقف آن اجراء و قبض و اقباض شود اينك، محل ّ، به هزينه مستاجران تجديد ساختمان شده آيا موقوفه مي تواند اجاره محل ّ را اعم ّ از عرصه و اعيان از مستاجران دريافت نمايد يا خير؟.

ج

- صحّت اين نحو وكالت مورد اشكال است، در فرض سؤال چنانچه متولّي بعد از انجام ساختمان جديد از آنها وكالت بگيرد و ساختمان را وقف نمايد و قبض و اقباض انجام شود وقف تمام و متولّي حق دارد اجاره عرصه و اعيان را از مستأجر بگيرد.

س

- اشجار موقوفه اي است كه بايد شبهاي جمعه يا غير آن مثلا، عوائد آن صرف اطعام مؤمنين شود لكن به واسطه خشكسالي و نبود آب قطع شده بفرماييد اگر در جاي آن اشجار، اشجار ديگري غرس شود حكم وقف را دارد يا خير؟ و اگر از جاي آنها درخت روييد چطور؟.

صفحه : 556

ج

- اگر زمين وقف نشده باشد هر گاه مالك در محل ّ درخت وقفي، درخت جديدي بنشاند وقف نيست ولي جوانه هاي درخت وقفي محكوم به وقف است.

س

- توابع ملك وقف را كه عند العرف از حدود آن ملك است ولي زمين موات است اگر كسي احياء نمود ملك وقف است يا ملك احياء كننده و فرضا اگر متولّي وقف گفت شما آن را احياء كنيد نصف از شما و نصف مال من صحيح است يا خير؟.

ج

- توابع زمين وقفي به اندازه ما يحتاج آن از زمين موات در حكم وقف است و كسي حق ّ ندارد آن را براي خود يا ديگري احياء كند و متولّي شرعي حق ّ واگذاري مورد وقف را به ديگري ندارد.

س

- اگر شخصي مالي را به ديگري صلح كند و شرط نمايد كه بعد از من آن را جهت امور خيريّه وقف كن چه صورت دارد؟.

ج

- اشكالي ندارد.

چند سؤال و جواب در باره نفقه

س

- المعروف بين الفقهاء انّه (لا تجب النفقة علي غير العمودين من الاخوة و الاعمام و الاخوال ذكورا و إناثا و أولادهم) فاذا وجد عشرة فقراء من اولاد الاعمام و الاخوال مع وجود خمسين من ارحامهم من غير الفقراء، فما هو التكليف الشرعي؟.

ج

- نفقة العمودين واجب عيني ّ و نفقة غيرهما إن كانوا فقراء واجب كفائي بمقدار يتوقّف حفظ نفوسهم عليه فلو قام احد من المسلمين بها سقط عن الباقين.

س

- اذا كان الانفاق علي شباب صحيح الجسم عاطل من العمودين، موجبا لزيادة الكسل فهل يجب ذلك، و ما هو المقدار الواجب الّذي يمنع من الاثر السّيّئ للتّكاسل؟ و ما ذا لو كان الفقير تاركا للصلاة، او متجاهرا بالفسق، او متخفّيا به؟.

ج

- مقدارها سدّ جوعه و هو واجب عند الضّرورة و لكن اذا كان ترك الانفاق يدفعه إلي تحصيل النفقة و اقامة الصّلاة و عدم التّجاهر بالفسق وجب تركه و ايكاله إلي نفسه.

صفحه : 557

س

- شوهرم شانزده سال قبل مرا با چند بچّه خردسال، از خانه بيرون كرده و عيال ديگري اختيار نموده و در مدّت مذكوره، رابطه زن و شوهري به كلّي قطع گرديده و حتّي نفقه فرزندان خود را نداده آيا چنين پدري نسبت به فرزندان مزبور حق ّ شرعي دارد يا خير؟ و آيا از فرزندانش كه نسبت به آنها وظيفه اي انجام نداده ارث مي برد يا نه؟.

ج

- از قضيّه شخصيّه اطّلاع ندارم، بطور كلّي پدر بايد نفقه فرزندان محتاج خود را بدهد و با ندادن نفقه، ولايت او بر صغار اولاد خود ساقط نمي شود و تا صغير هستند ولايت پدر بر آنها باقي است و از فرزندان خود ارث مي برد.

چند سؤال و جواب در خصوص امام زادگان عظام

س

- آستانه هاي سنگي و اختراعي كه در روستاها به نام اولاد ائمه اطهار عليهم السّلام احياء كرده اند، و در هيچ تاريخي در كتابهاي علماء بزرگ ديده نشده كه آنها صحيح باشد و ضمنا بعضي از مردم روستا مي روند همين سنگها را زيارت مي كنند و آنها را مي بوسند آيا اين بدعت نيست؟.

ج

- قبوري كه در روستاها مورد اقبال و توجّه مؤمنين قرار مي گيرد، اگر قبور مؤمنين و صلحاء و سادات و ذراري رسول اكرم صلّي اللّه عليه و آله و سلّم باشد زيارت آنها مستحب ّ است و چه بسا خداوند متعال دعاء نزد قبور آنها را مستجاب بفرمايد و اجتماع نزد آن قبول، تعظيم شعائر و احياء سنن اسلامي است و بدعت و تشريع نيست و يك يك از شعائر ديني را به اسم تشريع و بدعت نبايد از بين برد، و هيچ كس سنگها را زيارت نمي كند، بلكه، همان امام زاده اي را كه فكر مي كنند، قبرش آنجا است زيارت مي كنند و سنگها را از جهت علاقه به صاحب قبر مي بوسند و سخنان مذكور در سؤال از افتراءات وهابيّه است كه براي ضربه زدن به شيعه رايج كرده اند و متاسّفانه در افراد بي اطّلاع اثر گذاشته در صورتي كه خود ائمّه عليهم السّلام قبور اجدادشان را مي بوسيدند خداوند مؤمنين را از شرّ شيطان حفظ فرمايد.

س

- آيا مي توان امام زاده هايي را كه داراي تاريخ و مشخّصات نيستند، و فقط در ميان مردم مشهور به امام زاده هستند مرمّت كرد، و تكليف نذوراتي كه

صفحه : 558

مردم جهت اين گونه امام زاده ها مي نمايند چيست؟.

ج

- در فرض سؤال مرمّت آن اشكال ندارد و نذورات آن را به مصرف تعمير و خدمه آن برسانند.

س

- تا چه حدّي مي توان قبوري را كه در حرم و صحن امام زادگان هستند، جهت ايجاد نماز خانه و محوّطه زيارتگاه و جهت محل ّ رفت و آمد زائرين برداشت و مسطّح نمود؟.

ج

- مسطّح نمودن قبول با رضايت اولياء ميّت، مانعي ندارد، و بدون رضايت اولياء، تصرّف در مصالح و اعياني كه صورت قبر دارد جائز نيست.

س

- خادمين بقاع متبرّكه و امام زادگان تا چه حد حق ّ استفاده از نذورات و كمكهاي مردم را جهت امور زندگي خود دارند؟.

ج

- اگر متولّي شرعي دارد، بايد حقوق، با نظر متولّي باشد و الّا با حاكم شرعي است.

عزاداري

س

- مدّتي است كه منحرفين از ولايت اهل بيت، عليهم السّلام و طرفداران اسلام منهاي روحانيّت بر عليه عزاداري حضرت سيّد الشّهداء عليه السّلام به تبليغ پرداخته و عزاداران حسيني را آزار مي دهند. با توجّه به اهميّت عزاداري و مجالس سوگواري بعنوان پشتوانه اسلام و انقلاب اسلامي، نظر حضرت عالي را براي رفع شبهات مخالفين و بيداري نسل جوان در باره اين موضوع خواهانيم.

ج

- به اين سخنان ناآگاهانه يا مغرضانه ترتيب اثر ندهيد و دست توسّل از دامان حضرت سيّد الشّهداء ارواحنا لتراب مشهده الفداء برنداريد و شعار آگاهي بخش و حركت آفرين اقامه عزاداري و سوگواري براي آن حضرت را هر چه با شكوهتر برقرار نماييد اميد است همگان از بركات آن بهره مند و از قيام و نهضت حسيني درس فداكاري و از خود گذشتگي در راه دين و حفظ احكام الهي و اعلاء كلمة اللّه و محكوم كردن ظلم و استبداد و استكبار بياموزند (سلام اللّه علي مولانا أبي عبد اللّه الحسين و علي أولاده و أصحابه الكرام و رحمة اللّه و بركاته.

صفحه : 559

س

- وضع تعزيه خواني، شبيه سازي، نوحه خواني بر منبر را براي بنده روشن فرمائيد و نظر اسلام را راجع به اين موضوعات توضيح دهيد.

ج

- روضه خواني بر منبر كه عبارت است از تعليم احكام و مسائل و بيان مواعظ و نصائح و امر به معروف و نهي از منكر و ذكر مصائب اهل بيت عليهم السّلام، راجح و موجب ثواب است و هم چنين نوحه خواني و سينه زني اگر مشتمل بر ارتكاب معصيت نباشد اشكال ندارد و امّا تعزيه خواني اگر مشتمل بر استعمال آلات موسيقي از قبيل طبل و صنج و شيپور نباشد و غنا و دروغ نخوانند و مرد لباس مختص ّ به زن نپوشد اشكال ندارد و لكن بهتر آن است كه تبديل به مجلس روضه نمايند تا علاوه بر ثواب عزاداري از بيان احكام و مواعظ آن بزرگواران نيز بهره مند شوند.

مسائل متفرّقه

س

- بعضي از اعضاء هيئت امناي حسينيّه ها از هم كاري با نهضت سواد آموزي خودداري نموده حسينيّه را در اختيار نمي گذارند به اين عذر كه مادرها بچّه دارند و حسينيّه نجس مي شود آيا اين عذر قبول است؟ و لو فرض آيا تنجيس حسينيّه حرام است؟ خصوصا كه قصد اين است كه اگر نجس شد فورا تطهير نمايند.

ج

- مدرسه كردن حسينيّه جائز نيست چون اين عمل بر خلاف نظر واقف است و الوقوف علي حسب ما يوقفها أهلها و اللّه العالم.

س

- در زيارت عاشورا صد مرتبه سلام و صد مرتبه لعن را مي شود در غير محل ّ زيارت مثلا در بين راه گفت يا خير؟.

ج

- در صورت فرصت مستحب ّ است در يك مجلس باشد ولي شرط كمال است نه صحّت.

س

- بانيان مجالس روضه خواني بايد بر چه مبنايي دست مزد آقايان مبلّغين و وعّاظ را بپردازند آيا بايد قبلا مقاطعه نمود يا نه؟.

ج

- وعظ و ارشاد و تعليم و تربيت و آموزگاري و استادي و تدريس، چون در اسلام، فضيلت بسيار دارد و از مشاغل مقدّسه و از شئون مهم ّ انبياء و اولياء سلام اللّه عليهم اجمعين مي باشد غالبا مسلمانان، براي كسب ثواب و تقرّب به درگاه

صفحه : 560

الهي انجام مي دادند و اجر مادّي، در آن، ملاحظه نمي شد و كساني كه اين مشاغل و امثال آن مانند طبابت را عهده دار مي شدند آن را با اجر مادّي، معاوضه نمي كردند هر چند از بيت المال، مخارج آنها تأمين مي شد و گاهي خود مردم، خدمت مناسبي مي كردند ولي معامله اين اعمال مقدّس با پول، در نظر نبود و از اين جهت، موجب قوّت تأثير كلام و مواعظ مي شد مع ذلك گرفتن مزد در برابر ذكر مصائب حضرت پيغمبر اكرم صلّي اللّه عليه و آله و سلّم و ائمّه اطهار، صلوات اللّه عليهم اجمعين و بيان مواعظ و نصائح و تعيين قبلي اشكال ندارد بلي اگر گرفتن وجه، در برابر بيان احكام واجبه و ارشاد به اصول دين و عقائد باشد جائز نيست و بانيان مجالس، در انتخاب هر واعظ و ناطقي كه بيانات و تبليغاتش مورد اعتماد باشد مختارند.

س

- شخصي زني را به مدّت يك ماه و به اجرت يك صد تومان بعقد غير دائمي خود درآورده و بعد از پانزده روز مدّت را بخشيده و بعد از ده روز ديگر زن مذكوره را بعقد دائمي خود رآورده و روي جهاتي، قبل از دخول، وي را طلاق داده، شخص ديگري اين زن را قبل از انقضاء عدّه عقد كرده و به او گفته تو عدّه نداري، بفرماييد آيا

ازدواج زن با شخص دوّم، صحيح بوده يا خير؟.

ج

- اگر بعد از عقد متعه و قبل از هبه مدّت، دخول واقع نشده و زوج او را براي خود عقد دائمي نموده و بعد از اين عقد، بدون دخول او را طلاق داده، زن عدّه نداشته و ازدواجش با شخص دوم صحيح است ولي اگر بعد از عقد متعه، زوج دخول كرده و بعد مدّت را بخشيده و مجدّدا او را بعقد دائم خود درآورده و قبل از دخول طلاق داده و زن قبل از تمام شدن عدّه متعه، با ديگري ازدواج نموده، با فرض دخول، ازدواج دوّم او باطل است و بر مرد دوّم حرام مؤبّد مي شود و فورا بايد از هم جدا شوند.

س

- اگر يك مرد با زني زنا كند، آيا برادر زاني مي تواند با آن زن ازدواج كند؟.

ج

- ازدواج برادر زاني با مزني ّ بها مانعي ندارد.

س

- اگر مردي با زني زنا كند، آيا پسر آن مرد مي تواند با مزني ّ بها

صفحه : 561

ازدواج بكند؟.

ج

- ازدواج جائز نيست.

س

- اگر يك مرد زني را از راه لذّت ببوسد، پسر آن مرد مي تواند با آن زن ازدواج بكند يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال اقوي جواز است.

س

- اگر پسر نابالغي با زن شوهر دار يا زني كه در عدّه طلاق يا وفات است وطي در دبر يا قبل كند حكمش با بالغ فرق مي كند يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال، فرقي بين بالغ و نابالغ در اين جهت نيست.

س

- زني بعد از يازده ماه از طلاق گرفتن بچّه دار مي شود بفرماييد بچّه به شوهر ملحق است يا خير؟.

ج

- در صورتي كه در اين مدّت با ديگري ازدواج نكرده و وطي به شبهه نيز نشده باشد فرزند ملحق به طلاق دهنده است كه زوج او باشد.

س

- در دهات معمول است در ازدواج دختران، پدر زوجه از زوج مبلغي شير بها مي گيرد. و در عوض مرسوم حتمي است كه قريب همان مبلغ يا زيادتر يا كمتر باسم جهيزيّه به دختر مي دهند و يقين است كه اگر پدر زوجه، اين شير بها را نگيرد يك ريال هم از خودش نخواهد داد و حتّي در اوّل قرارداد مي گويد من از خود چيزي ندارم كه به تو بدهم بايد پول بدهي تا من هم جهيزيّه بدهم آيا اين جهيزيّه مال دختر است يا پسر؟.

ج

- در فرض سؤال ظاهر اين است كه چون پدر دختر پول گرفته كه جهيزيّه بدهد جهيزيّه مال دختر است.

س

- مثلا زيد دختر عمرو را خواستگاري كرده و عمرو هم اجابت نموده و پولي بعنوان شير بها از زيد گرفته و عقد نكاح هم جاري شده ولي بعد از اين مقدّمات زيد را از نزديك شدن به دختر مانع گرديده و عروسي را امروز و فردا كرده و بالاخره پدر دختر به زيد گفته كه دختر از خانه مفقود شده بفرماييد آيا زيد حق ّ مطالبه پولي كه بعنوان شير بها داده دارد يا خير؟.

ج

- اگر پدر دختر پول را بعنوان تحصيل رضايت دختر خود گرفته و عقد

صفحه : 562

ازدواج جاري شده باشد پسر حق پس گرفتن آن را ندارد.

س

- براي جلوگيري از شدّت شهوت چه بايد كرد و در اين صورت آيا استمناء جائز است يا نه؟.

ج

- روزه گرفتن و در صرف غذا افراط نكردن و ترك خوردن بعض غذاهاي مقوّي، غريزه جنسي را تضعيف مي كند و از شدّت آن مي كاهد. ولي استمناء به هر نحو باشد حرام است و بهترين راه براي اين كه غريزه جنسي سبب آلودگي بحرام نشود ازدواج - دائم يا موقت - است كه ثواب بسيار هم دارد.

س

- ما دو جوان هستيم كه بين 17 تا 19 سال سن ّ داريم و به عللي از ازدواج، محروميم و دچار وسوسه شيطان هستيم چون نيروي ايماني ما ضعيف است و از وعّاظ و گويندگان شنيده ايم كه فكر گناه هم دل را سياه مي كند ولي ما چاره نداريم اكنون بفرماييد كه با اين محروميّت از ازدواج و با اين وسوسه شيطاني، چه وظيفه اي داريم و راه نجات ما از گناه و سيه دلي و ضلالت چيست؟.

ج

- خداوند متعال براي شما و امثال شما وسيله ازدواج و عمل به سنّت حضرت رسول اكرم صلّي اللّه عليه و آله و سلّم را فراهم سازد، و مسلمانان را از شرّ تقليد كفّار و برنامه هاي غلطي كه موجب منع و تحديد ازدواج است نجات دهد امّا در حال فعلي كه داريد، شما ثواب مجاهدين با نفس امّاره را مي بريد و هر چه ميل نفس بيشتر شود و مقاومت شما در برابر آن، سخت تر و پايدارتر باشد، اجر جهاد، بيشتر مي بريد بلكه اين يكي از موارد جهاد اكبر است كه پيغمبر اكرم صلّي اللّه عليه و آله به جمعي از اصحاب كه از سريّه (جنگ) بازگشته بودند فرمود: (مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر و بقي عليهم الجهاد الاكبر) 1. خود را به خداوند متعال سپرده و از شرّ شيطان، به درگاهش پناه ببريد.

س

- هل ان ّ لبس (الچادر) الزامي ّ ام - يجوز للمرأة السّتر بواسطة الالبسة الاخري كال (روپوش)؟.

ج

- الچادر يمنع عن ظهور مفاتن البدن و اثارة الفتنة و التهييج و غير الچادر إن كان يمنع عن ذلك فلا بأس به و مع ذلك فالاليق بالمرأة المسلمة و حشمتها هو الچادر او العباءة.

صفحه : 563

س

- اگر توسّط شخص محرمي، از مجالس زنانه كه بدون حجاب مي باشند، عكس گرفته شود، و ظهور و چاپ آن توسّط نامحرمي انجام گيرد چگونه است؟ و نيز بفرماييد رقصيدن زن در عروسي و مجالس مولوديّه زنانه با زدن سيني و امثال آن يا براي شوهر خود و هم چنين رقصيدن مرد در مجالس مردانه و هم چنين كف زدن چه صورت دارد؟.

ج

- در مورد سؤال اوّل چنانچه موجب هتك باشد جايز نيست و عكس گرفتن توسّط نامحرم مطلقا جايز نيست و راجع به سؤال دوّم، موارد مذكوره از مصاديق لغو است و جايز نيست مگر براي زن و شوهر جهت يكديگر بطور خصوصي.

س

- شخصي مقداري از جنگل را كه جزء انفال بوده از كسي خريداري نموده و بعد به شخص سوّمي داده كه احداث باغ چاي كند بالمناصفه در حالي كه شخص سوّم اين مسأله را نمي دانسته كه انفال، مال همه شيعيان است و امام عليه السّلام فرموده: ابحنا لشيعتنا، حال تكليف چيست؟.

ج

- در فرض مسأله، اگر احيا كننده بقصد تملّك خود، احياء كرده و آباد نموده ملك خود اوست و اگر بقصد دو نفر احياء كرده شريك مي باشند و در نزاع موضوعي، مرافعه شرعيّه لازم است.

س

- شاگردان مدارسي كه بچّه ها هستند مي آيند مغازه ها، كاغذ، قلم، پاكت، شوكولات، و بستني، و تخم آفتاب گردان و نحو آنها مي خرند براي خودشان، آيا معامله با آنها جايز است يا خير؟.

ج

- معامله با غير بالغ جائز نيست و باطل است مگر آن كه از طرف ولي ّ شرعي او وكيل شده باشيد، كه معامله در واقع بين دو بالغ باشد و خود ولي ّ اجازه داده باشد جنس را بدست صغير بدهيد و پول را از دست او بگيريد.

س

- اين جانب از راه بي كاري و ناچاري و به علّت اين كه كار سنگين نمي توانم بكنم، دست به سيگار فروشي زده كه آن هم سيگار خارجي يعني سيگار وينستون مي باشد، از شهرستان مي خرم و به شهرستان ديگري مي برم، يك لقمه نان براي زن و بچّه ام تهيّه كنم، آيا اين كسب از نظر شرع اسلام براي من مباح است يا خير؟.

صفحه : 564

ج

- نظر به اين كه دولت اسلامي از قاچاق فروشي نهي كرده شما بايد قاچاق فروشي نكنيد و از مقرّرات دولت متابعت نماييد.

س

- در همه جا صحبت از اين است كه چرا كفّار و كساني كه با دين سر و كار ندارند و آلوده بحرامند از امور دنيايي و مادّي و سلامتي بدن برخوردارند ولي افراد مؤمن و پرهيزكار از اين جهات ناراحتند؟.

ج

- اين مطلب كليّت ندارد و شهرت بي اساس است زيرا كه اگر آمارگيري دقيق و نسبت سنجي كامل شود پي به غلط بودن اين شهرت خواهيد برد علاوه بر اين كه اگر خداوند متعال به بعضي از آنها رفاه و آسايش داده فقط دنياي بي ارزش است كه اولياء خدا به آن اعتنائي ندارند و اگر دنياي بي ارزش را به مؤمنين نداده آخرت دائم و با ارزش را داده است.

س

- در مورد شخصي كه بهائي است و خود را مسلمان، معرّفي نموده و مردم را منحرف مي كند چه بايد كرد؟.

ج

- لازم است مردم را متوجّه نمود كه شخص مزبور را بشناسند و مردم ساده لوح فريب او را نخورند و از دين، منحرف نشوند.

س

- مقاطعه كاري، كاري را از زيد كه مقاطعه كار دست اوّل است، اجاره مي كند كه به اتمام برساند و چهار در صد از كل ّ اجرت كار را به مقاطعه كار اوّل بپردازد، بعد از اتمام كار، مقاطعه كار اوّل كه زيد است مي گويد، من، براي پيشرفت اين كار، مبلغي به رئيس اداره پرداخته ام، شما كه مقاطعه كار دوّم هستيد بايد بيش از چهار در صد منظور داريد تا جبران شود، آيا چنين حقّي را دارد يا خير؟

و ديگر اين كه رئيس اداره، كه به گفته مقاطعه كار اوّل، براي پيشرفت كار مبلغي پول از وي گرفته، از مقاطعه كار دوّم طلبكار است، آيا مقاطعه كار دوّم مي تواند به اندازه طلبي كه از مقاطعه كار اوّل دارد به رئيس اداره نپردازد و بعنوان تقاص ّ محسوب دارد يا خير؟.

ج

- آن چه را كه مقاطعه كار اوّل، به رئيس پرداخته، در صورتي كه حين مقاطعه، شرط نكرده باشد نمي تواند از مقاطعه كار دوّم بگيرد و مقاطعه كار دوّم هم نمي تواند طلب رئيس اداره را بعنوان تقاص ّ نپردازد و امّا نسبت به اصل مسأله،

صفحه : 565

چنانچه مقاطعه كار اوّل، در مورد كاري كه اجاره كرده عملي انجام نداده باشد، اجاره دادن آن به دوّم، به كمتر از مال الاجاره اي كه خود با صاحب كار، قرارداد نموده صحيح نيست.

س

- اين جانب به درب مغازه اي رفتم يك عدد گلاب پاش در مغازه بود كه در معرض فروش بود تا به آن دست زدم كه بررسي نمايم افتاد و شكست، كاسب اظهار مي دارد كه اين گلاب پاش نزد من براي فروش امانت بوده حالا بايد قيمت آن را كه 600 تومان است بپردازي آيا چنين حقّي را دارد؟.

ج

- در فرض سؤال شخصي كه آن را شكسته ضامن است و بايد قيمت آن را بپردازد.

س

- شخصي براي هم سر خود انگشتر طلا مي خرد، بعنوان اندازه گيري در دست مي كند، آن مقدار دست كردن حرمت دارد يا نه؟.

ج

- در مورد سؤال، آن مقدار عيبي ندارد.

س

- ما هو مصداق الدّخول في الدّنيا الّذي اذا فعله العالم ينبغي إن لا يؤمن علي دين العباد؟.

ج

- كل ّ ما يوجب تقديم الدّنيا علي الآخرة بحيث ينجرّ إلي ترك الواجب و فعل المحرّم الموجب لخلاف العدالة.

س

- كسي كه در جائي خانه ساخته، در حالي كه در جوار خانه او كسان ديگري هم خانه دارند، مدّعي شده كه چراگاه مال من و مورد استفاده من است، شما حق ّ نداريد آيا چنين ادّعايي حق ّ و به جا است يا خير؟.

ج

- در صورتي كه ملك شخصي كسي نباشد، و بيابان باشد نمي تواند مانع از انتفاع ديگران از اهالي محل ّ بشود.

س

- چراگاه و محل ّ تهيّه آذوقه بلده معيّنه تا چه مقدار است، مشخّص فرمائيد مثلا چراگاه بلده قم تا چه اندازه مي تواند باشد كه بقيّه قسمتها و نواحي، مورد استفاده بلاد و قراء ديگر قرار گيرد.

ج

- در فرض سؤال، حريم بمقدار رفع احتياج محل ّ است بنظر عرف، از چراگاه و غير آن از ما يحتاج اهالي محل ّ و در ما زاد بر احتياج خود محل ّ، اهالي روستاي هم سايه مي توانند منتفع شوند.

صفحه : 566

س

- فرموده اند از جمله عيوب مجوّزه فسخ عقد نكاح براي زن اين است كه زن بعد از عقد بفهمد كه بيضه هاي شوهرش را قبل از عقد كشيده يا كوبيده اند حال بفرماييد چنانچه زوجه بعد از عقد بفهمد كه زوج او اصلا داراي بيضه نمي باشد آيا در اين مورد هم زوجه اختيار فسخ دارد يا خير؟.

ج

- بلي در اين مورد نيز زوجه اختيار فسخ دارد.

س

- يكي از قوانيني كه از زمان رژيم منحوس طاغوت در دانشگاه ها اجرا مي شود اينست كه مدّت معيّني جهت اتمام تحصيلات دانشگاهي در نظر گرفته شده مثلا براي دوره ليسانس حدّ اكثر شش سال تعيين شده كه چنانچه دانشجو پس از شش سال موفّق به اخذ مدرك نشد اخراج مي گردد، بفرماييد كه با توجّه به حديث شريف نبوي اطلبوا العلم من المهد إلي اللّحد آيا طبق شرع مقدّس اسلام جايز است كسي را مجبور به اتمام يك دوره تحصيلي در يك مدّت معيّن بنمايند؟ و اگر كسي قهرا و اجبارا به علّت ناراحتي هاي خانوادگي و بيماري گواهي شده به وسيله پزشك نتواند خود را با مدّت زمان تعيين شده تطبيق دهد و علاقمند به فراگيري علم و دانش نيز مي باشد، آيا شرعا جايز است به حكم قانون مذكور از دانشگاه اخراج و از تحصيل علم و دانش محروم شود؟.

ج

- اين قرارداد براي محصّلين، مربوط به متصدّيان امور دانشگاه است، و منافاتي با حديث شريف ندارد، و رعايت مقرّرات عرفيّه براي حفظ نظم در امور، و عدم تضييع حقوق ديگران، خوبست و دانشجو مي تواند در محل ّ ديگر تحصيل كند.

س

- شخصي يك زمين مورد نزاع دارد و مي داند كه اگر رشوه ندهد بحق ّ خود نمي رسد آيا مي تواند رشوه بدهد؟.

ج

- در صورتي كه انقاذ حق ّ از غاصب موقوف بر دادن وجه باشد مي تواند بدهد ولي آن وجه بر گيرنده حرام است.

س

- عدّه اي از مردم به منظور برطرف شدن گرفتاريها يا مثلا پيدا شدن گم شده و مانند اينها به دعا نويس مراجعه مي كنند و از وي تقاضاي دعا يا فال يا سحر مي كنند و او هم خبرهائي مي دهد كه گاهي درست از آب درمي آيد آيا مشروع است يا خير؟.

صفحه : 567

ج

- نوشتن دعاهاي مأثوره براي برطرف شدن گرفتاريها مانع ندارد ولي توسّل به فال و سحر و خبر دادن از خفاياي امور اشخاص كه راضي به افشاي آن نيستند جايز نيست.

س

- با توجّه به اين كه صيّادان، تور خود را به مدّت چهار ساعت در آب مي اندازند و ماهي صيد شده پس از بيرون آوردن مرده مي باشد آيا حلال است يا خير؟.

ج

- اگر معلوم باشد كه زنده به تور افتاده و در تور مرده حلال است و اگر مرده در تور افتاده باشد حرام است.

س

- شخصي در منزل خود بقتل رسيده، مقتول داراي سه فرزند صغير و پدر و مادر و چند برادر و خواهر مي باشد، در ارتباط با اين قتل، برادر زن مقتول، بعنوان متّهم دستگير مي شود، دلائل كافي از جمله، اقرار و شهادت دو مرد عادل و علم قاضي، براي اثبات اتّهام وجود ندارد و براي اثبات جرم كار به قسامه مي كشد، پدر مقتول كه ولي ّ دم صغار مي باشد از اداء سوگند خودداري و سوگند را به متّهم احاله مي نمايد و متّهم بلا فاصله، آمادگي خود را براي اداء سوگند بر بي گناهي خود اعلام مي كند، هم سر مقتول نيز از متّهم هيچ گونه شكايتي نداشته و ندارد، در اين بين مادر مقتول فوت مي كند، در زمان حيات او شكايتي عليه متّهم نشده و از او سؤال نشده كه آيا خواهان قصاص مي باشد يا ديه يا عفو، اكنون سؤال اين است با وصف فوق كه پدر مقتول (ولي ّ صغار) قسم را به متّهم احاله داده، آيا متّهم بايد بر بي گناهي خود قسم ياد نمايد يا اين كه پس از فوت مادر مقتول، حق ّ قسم به ورّاث او كه برادران و خواهران مقتول مي باشند منتقل مي شود و با وصف فوق آيا برادران مقتول مي توانند با اتيان سوگند متّهم را قصاص نمايند يا خير؟.

ج

- جواز ردّ سوگند از جانب ولي ّ صغار مقتول، به متّهم به قتل محل ّ اشكال است، صغار بعد از آن كه كبير شدند خود مي توانند اقامه دعوي عليه متّهم نمايند و بايد براي حفظ حق ّ صغار در صورتي كه كبار قصاص نكرده باشند، متّهم بقتل تا بلوغ آنها حبس شود يا ترتيبي دهند كه حق ّ صغار حفظ

شود و امّا ورثه مادر مقتول چنانچه صغير نباشند مي توانند ادّعا نمايند و حاكم شرع جامع الشّرائط طبق

صفحه : 568

دستور قسامه عمل مي نمايد و در صورتي كه ورثه قسم ياد كردند يا قسامه را به متّهم به قتل ردّ كردند و او امتناع از قسامه نمود در صورتي در قتل عمد مي توانند قصاص كنند كه زائد بر سهم خود از ديه مقتول را تامين نمايند كه اگر سائر ورثه صغار هستند براي آنها حفظ شود چنانچه عفو نكردند به آنها بشرط قسامه پرداخت شود و الّا به ورثه شخصي كه قصاص شده پرداخت گردد و اگر كبير باشند و در قسامه شركت كرده باشند و خواهان ديه باشند به آنها پرداخت مي شود و اگر عفو كرده يا اصلا ادّعايي نكرده باشند بمقدار سهم آنها از ديه به خود متّهم كه قصاص مي شود پرداخته مي شود.

س

- شخصي در حين منازعه، شخصي را مضروب مي نمايد، ضارب در حال فرار، شخص ثالثي را مشاهده مي كند كه شاهد قضيّه است به او قسم مي دهد كه راجع به اين پيش آمد به كسي چيزي نگويد، بعد از دو روز شخص مضروب از دنيا مي رود، اگر پاي شخص بي گناهي به ميان كشيده شود آيا سكوت كسي كه قسم خورده درست است يا مي تواند قسم خود را بشكند و اگر نشكند آيا گناه نيست؟.

ج

- در فرض سؤال اگر شخص، خود را براي اطّلاع از قضيّه معرّفي كند و حاكم از او بخواهد آن چه را مي داند شهادت بدهد شهادت مانع ندارد و قسم بر ترك شهادت اثري ندارد بخصوص اگر شهادت موجب نجات بي گناهي باشد.

س

- آيا پدر و مادر بعنوان تربيت مي توانند به پسران و دختران خود امر كنند كه پاشو منزل را جاروب كن و لباسها را بشوي و برو نان بخر و خلاصه بدون مزد آنها را وادار به كار كنند.

ج

- مانع ندارد.

س

- پولي در مجلس تقريبا عمومي جمع آوري گرديده و نام فقير هم برده نشده و فقط بطور كلّي اعلام شده كه جهت شخص فقيري مقداري پول لازم است و صاحبان پول هم بطور وضوح معلوم نيستند ولي از شاهد حال برمي آيد كه صاحبان پول رضايت دارند كه به فقير ديگر داده شود الحال هر طور كه حضرت عالي اجازه فرمائيد عمل شود چون فقير منظور فوت نموده و چنانچه شخص متوفّي وارث

صفحه : 569

ضعيفي از نظر مالي داشته باشد مي توان به وارث داد يا خير؟.

ج

- وجه مذكور، از شخص متوفّي بعنوان ارث به ورثه اش نمي رسد و بايد به فقير داده شود چه از ورثه باشد چه از غير آنها.

س

- مبلغي بعنوان صدقه جهت شخص فقيري جمع آوري شده بعد معلوم شده كه فقير قبل از جمع آوري پول فوت كرده، آيا مي شود وجه جمع آوري شده را خرج بنّايي مسجدي كه احتياج دارد نمود يا خير؟.

ج

- با رضايت صاحبان پول مانعي ندارد.

س

- آيا صرف نگهداري و نه استعمال اشيائي از قبيل پاسور (ورق بازي)، فيلم غير مجاز، ويدئو، شيشه محتوي مشروب الكلي، در منازل شخصي، فعل حرام محسوب و مرتكب قابل تعزير و كيفر دنيوي مي باشد يا اين كه موارد مذكوره تعزير ندارد؟.

ج

- از بين بردن آلات قمار و چيزي كه منفعت معتدٌّ به آن منحصر به حرام باشد واجب است و ترك آن معصيت كبيره است و كيفر آن تعزير است و بستگي به نظر حاكم شرع جامع الشرائط دارد.

س

- حاكم شرع يا كسي كه از طرف او اجازه دارد چنانچه براي صغيري قيّم معيّن كند آيا لازم است اموال صغير را بررسي نمايد و صورت برداري كند و عدّه اي را بر آن گواه بگيرد يا لازم نيست؟.

ج

- اگر در معرض تضييع باشد لازم است در چند نسخه صورت برداري نمايد و نزد اشخاص امين بگذارد تا از حيف و ميل محفوظ بماند.

س

- شخصي زميني را به ديگري تمليك نموده كه در آن كارخانه برق تأسيس شود البتّه بلا عوض و كارخانه برق احداث شده، النّهايه، با آمدن برق سراسري، موضوع كارخانه منتفي و جمع آوري شده آيا شخص واگذار كننده حق ّ رجوع به زمين فوق را دارد يا زمين ملك شخص دوّم است؟.

ج

- در فرض سؤال، تمليك كننده زمين حق ّ رجوع به آن ندارد.

س

- آيا امكان دارد كه پيغمبران خدا از پدر و مادر كافر و مشرك بوجود آيند يا نه و آيا صحيح است كه حضرت رسول اكرم (ص) بت پرست بوده و

صفحه : 570

براي بت قرباني مي كرده و چنانچه موحّد بوده طبق چه قانون و شريعتي عمل مي نموده؟.

ج

- پدر و مادر انبياء، موحّد و خداپرست بوده اند و در هيچ زماني حضرت رسول اكرم (ص) بت پرست نبوده و براي بت، قرباني نكرده و خداپرست و موحّد بوده و در اين كه پيش از بعثت، به چه شريعتي عمل مي نموده اگر چه بين شيعه و سنّي اختلافي است ليكن حق ّ، همان است كه مرحوم مجلسي قدّس سرّه فرموده كه بطريق وحي و الهام خداوند، به شريعت و تكليف خود عمل مي كرده و اين مطلب، از آيات و اخبار استفاده مي شود.

س

- در منتهي الآمال در فضيلت زيارت امام هشتم (ع) نقل كرده كه حضرت صادق (ع) فرمود: هر كس امام رضا (ع) را زيارت كند و به حق ّ او عارف باشد حق ّ تعالي عطا كند به او مزد آنان كه پيش از فتح مكّه در راه خدا جان دادند اكنون توضيح بفرماييد كه عارف بحق ّ آن حضرت چه كسي است؟.

ج

- كسي است كه معرفت داشته باشد كه آن حضرت، امام است و عمل به فرمايشات او واجب است.

س

- در همين كتاب نقل كرده كه حضرت امام رضا (ع) فرموده زود باشد كه كشته شوم .. و مدفون شوم پهلوي هارون الرّشيد و بگرداند خدا تربت مرا محل ّ تردّد شيعيان و دوستان، بفرماييد كه شيعيان و دوستان چه كساني اند؟.

ج

- شيعيان كساني هستند كه عقيده به امامت ائمّه اطهار سلام اللّه عليهم اجمعين داشته و در كردار و گفتار خود پيرو آن بزرگواران، باشند.

س

- تناسخ روح درست است يا نه؟.

ج

- باطل است.

س

- آيا قرآن وسيله كسي نوشته شده يا اين كه نوشته بوده در فرض اوّل وسيله چه كسي نوشته شده است؟.

ج

- توسّط نويسندگان وحي كه در رأس آنان حضرت امير المؤمنين علي عليه السّلام بوده نوشته شده است.

س

- آيا حضرت علي عليه السّلام به مكتب رفته يا اين كه علم الهي

صفحه : 571

داشته است؟.

ج

- آن حضرت به مكتب نرفته اند و علوم ايشان به افاضه و الهام الهي بوده و از خدمت حضرت رسول اكرم (ص) نيز مستفيض بوده اند، ولي استفاضه و استفاده ايشان مانند ساير اصحاب بنحو عادي نبوده است.

مسأله

- تحصيل اعتقاد به اصول دين و مباني اسلام بر هر مسلمان، واجب است.

صفحه : 572

مسائلي كه اخيرا در رابطه با زلزله زدگان سؤال شده

س

- در صورت كثرت نفرات و عدم امكان غسل از حيث اضطرار و ضيق وقت چه بايد كرد؟.

ج

- اگر تأخير موجب تعفّن و هتك ميّت باشد تيمّم كافي است.

س

- در صورتي كه اجزاء اموات به نحوي است كه معلوم نيست واجب الغسل است يا نه تكليف چيست؟.

ج

- غسل واجب نيست.

س

- در صورتي كه بعض از اعضاي رئيسيه بدن مفقود شده تعجيل در تجهيز با شرائط موجود لازم است يا نه؟

ج

- اعضاء موجود را تغسيل و تكفين و دفن نمايند.

س

- در صورت عدم امكان تطهير بدن، جهت تيمّم چه بايد كرد؟.

ج

- بدون تطهير تيمّم دهند و در صورت امكان، عين نجس را از محل ّ تيمّم زائل نمايند.

س

- در صورتي كه پارچه براي كفن پيدا نشود تكليف چيست؟.

ج

- اگر ميّت از مال خودش كفن نداشته باشد، كفن، بر غير، واجب نيست، با پوشاندن عورت او را دفن نمايند.

صفحه : 573

س

- در صورتي كه پارچه باشد ولي مجهول المالك است كفن نمودن با آن چه صورت دارد؟.

ج

- كفن كردن با پارچه مجهول المالك جايز نيست.

س

- انجام فريضه نماز ميّت بر اموات مختلف چه صورت دارد؟.

ج

- مي توانند يك نماز بخوانند و نسبت به ضمير مذكّر و مؤنّث مختارند يعني به اعتبار جنازه جايز است ضمير مؤنّث ذكر شود و به اعتبار شخص، ضمير مذكّر.

س

- دفن ميّت بدون اجازه ولي ّ، در چنين موقعيّتي چه صورت دارد؟.

ج

- در صورتي كه دسترسي به ولي ّ ميّت نباشد اذن او ساقط است.

س

- محل ّ دفن، اگر ملكيّتش مجهول است تكليف چيست؟.

ج

- بايد ميّت را در زمين غير غصبي دفن كنند.

س

- اگر معلوم نباشد كه عضوي مربوط به زن است يا مرد تكليف چيست؟.

ج

- در صورت اشتمال آن قطعه بر استخوان، يك مرتبه زن و يك مرتبه مرد، آن قطعه را از زير لباس غسل دهند.

س

- در گورهاي دسته جمعي تفكيك زن و مرد در صورت عدم امكان لازم است يا نه؟.

ج

- تفكيك لازم نيست بلي در صورت امكان، احوط و اولي آنست كه حائلي بين زن و مرد قرار داده شود.

س

- در صورتي كه آب نبود و مواضع تيمّم هم از بين رفته باشد تكليف چيست؟.

ج

- اگر تأخير در غسل بقيّه اعضاء، موجب تعفّن و هتك باشد، بدون غسل و تيمّم دفن كنند.

صفحه : 574

س

- اگر افرادي را با لباس و بدون مراسم، دفن نموده اند تكليف چيست؟.

ج

- اگر بدن متعفّن نشده به طوري كه نبش، موجب هتك شود بايد نبش كنند و مراسم را انجام دهند و اگر متعفّن شده به طوري كه نبش موجب هتك است تغسيل و تكفين لازم نيست.

س

- اگر بخشي از بدن قابل تشخيص نيست جهت انجام مراسم، وظيفه چيست؟.

ج

- مورد سؤال كاملا روشن نيست اگر منظور اين است كه تنها همان عضو، بدست آمده و بقيّه بدن موجود نيست چنانچه مشتمل بر استخوان باشد بايد غسل دهند و در صورت شك، غسل واجب نيست و هم چنين اگر شك دارند كه مشتمل بر سينه است يا نه نماز واجب نيست.

س

- اسكان و تصرّف و نماز، در منازل و مغازه هاي مردم كه صاحبان آنها معلوم نيست چه حكمي دارد؟.

ج

- براي افرادي كه جهت امداد به منطقه مي روند، بمقدار رفع نياز، مانعي ندارد.

س

- استفاده از اموال مجهول (خوراكي، پوشاك، حيوانات) در مواقع ضروري براي افراد نيازمند چه حكمي دارد؟

ج

- اجناس را به فقير غير سيّد بدهند و سايرين مهمان شخص فقير باشند.

س

- در صورتي كه افراد، زير آوار مانده اند و اطمينان به موت آنها مي باشد و خارج كردن آنها احتمال متلاشي شدن عضو را دارد - آيا خارج كردن آنها براي انجام مراسم واجب است يا نه؟.

ج

- با احتمال حيات، لازم است سعي كنند به نحوي عمل نمايند كه موجب موت شخص، نشود و با علم به موت، در صورتي كه خارج كردن جسد، صحيحا ممكن نباشد، بيرون آوردن لازم نيست.

جلد دوم

مقدمه

بسم اللّه الرحمن الرّحيم

الحمد للّه و الصلاة و السلام علي رسول اللّه و علي آله آل اللّه و اللعن علي اعدائهم اعداء اللّه من الآن إلي يوم لقاء اللّه.

يكي از اصول مسلمه و عقلائي، اصل مهم مراجعه به متخصص است هر كس بخواهد در رشته اي از علوم و فنون و صنايع وارد شود و آگاهي بيابد ناچار بايد به شخص مطلع و آگاه و عالم به آن رشته مراجعه نموده و متواضعانه از او كسب علم و اطلاع كند.

رشته معارف الهي و امور ديني نيز مشمول اين اصل خردمندانه بوده و از اين قانون كلي مستثني نيست. بلكه در اثر خصوصيت ظرافت آن كه جنبه انتساب به ذات اقدس خداي تعالي دارد و نوع سخن از جهان غيب و عالم ما وراء طبيعت است قهرا بايد محتاطانه در آن مسير قدم برداشت و جز با اخذ و اقتباس از يك منبع مطمئن و مأخذ صحيح و استواري نبايد به چيز دل بست و به تكليفي گردن نهاد.

قرآن كريم در اين رابطه مي فرمايد فَسئَلُوا أَهل َ الذِّكرِ إِن كُنتُم

صفحه : 4

لا تَعلَمُون َ از اهل ذكر و آنان كه مطالب را به ياد دارند بپرسيد اگر خود نمي دانيد پرستش نكردن و اعتماد به افكار و انديشه هاي خام و تكيه بر استحسانات و فهم ناقص خويشتن نمودن در احكام الهي بزرگترين لغزشگاه و خطرناكترين پرتگاه است كه آدمي را سرنگون دوزخ مي سازد.

محدث

بزرگ شيعه شيخ كليني قدس سره نقل فرموده كه حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام به حمران بن اعين در رابطه با مطلبي كه از آن بزرگوار پرسش كرده بود فرمودند: (انما يهلك الناس لأنهم لا يسألون) همانا مردم هلاك مي شوند زيرا پرسش نمي كنند، طبق اين كلام ارزشمند، عامل اصلي و مهمي كه انسان را به هلاكت مي اندازد و او را بي چاره مي كند و عذاب اليم الهي را براي او حتمي مي سازد سؤال نكردن و پرسش ننمودن است.

و در روايت ديگري نقل فرموده كه بعض اصحاب مي گويد از امام صادق عليه السّلام راجع به شخصي كه دچار آبله شده بود و مبتلا به جنابت گرديد و ديگران او را غسل دادند و آن بيمار در اثر آن، در گذشت پرسش كردم حضرت فرمود:

(قتلوه الا سألوا فان دواء العي السؤال) يعني او را كشتند چرا پرسش نكردند چه آن كه داروي جهل و ناتواني از درك مطالب و تشخيص وظيفه، پرسش نمودن است.

به فرموده امام صادق عليه السّلام وظيفه چنين بيماري غسل نبوده بلكه مي بايست خود تيمم كرده باشد پس آن كسي كه فتوي به غسل دادن او داده و يا عهده دار غسل دادن او شده كمك به قتل او نموده و خلاصه با يك عمل جاهلانه و يك خودسري در احكام دين، آن بيمار را به دست مرگ سپرده و او را كشته است.

صفحه : 5

نيز نقل فرموده كه آن بزرگوار فرمودند: «اف لرجل لا يفرغ نفسه في كل جمعة لأمر دينه فيتعاهده و يسأل عن دينه» اف بر مردي كه در هر جمعه اي خويشتن را براي امر دينش يكسره فارغ و آماده

ننمايد تا از امر ديني خود مواظبت نموده و راجع به دين خود تحقيق و سؤال بنمايد.

اكنون نوبت بدين مطلب مي رسد كه در ابعاد مختلفه امور ديني از چه كسي بايد سؤال كرد و به تعبير ديگر، اهل ذكر كه قرآن كريم، انسانها را به آنان حواله داده چه كساني اند؟

واضح و روشن است كه مصداق اصل و فرد بارز و نمونه شاخص اهل ذكر ائمه طاهرين و جانشينان دوازده گانه رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله مي باشند و روايات متعدده در اين موضوع در اصول كافي و نيز در تفسير عياشي و در تفسير مجمع البيان قسمت پنجم و ششم نقل شده مثلا در مجمع البيان نقل فرموده كه امام باقر عليه السّلام فرمود: «نحن اهل الذكر» ماييم اهل ذكر. و در زيارت جامعه كه از معتبرترين زيارات است نيز تصريح بدين مطلب شده.

اكنون امت مسلمان و كساني كه پاي بند به اصول و ضوابط اسلامي هستند بحكم قاطع آيه قرآن بايد همواره متعهد باشند كه آن چه به نحوي از انحاء مربوط به جنبه هاي ديني آنان مي شود در ابعاد مختلف از معارف و اصول عقائد و اخلاق و آداب و مسائل فرعي را از اين كانون صد در صد مطمئن بپرسند.

افتخار شيعه، در ادوار مختلف و اعصار گوناگون، همواره روي همين موضوع است كه دين خود و مسائل حلال و حرام خود را از ائمه اهل بيت، اخذ كرده و مي كنند و چنان تعهدي بر اين مطلب و مبني داشته اند كه حتي در بحراني ترين شرائط و دشوارترين موقعيتها و در اعصار خفقان و اختناق مانند دوران سياه بني اميه

صفحه : 6

و بني

عباس نيز تا مطالب و مشكلات خود را با ائمه در ميان نمي گذاشتند اطمينان پيدا نمي كردند و به هر قيمتي هر چند سنگين و دشوار بود خود را به امام معصوم زمان خود مي رسانيدند و مسائل خود را از آنان پرسش مي نمودند.

فقيه طايفه مرحوم شيخ نجم الدين معروف به محقق قدس سره متوفاي 676 قمري مي فرمايد: حدود چهار هزار نفر از امام صادق عليه السّلام نقل روايت مي كردند و در پرتو تعاليم و مكتب آن بزرگوار، گروه بسياري از فقهاء بسان زرارة بن اعين و دو برادرش بكير و حمران و نيز جميل بن دراج و ديگران از اعيان فضلاء پرورش يافتند و از جوابهائي كه آن حضرت به سؤالات دادند چهار صد كتاب نوشته شد كه آنها را اصول ناميده اند.

علامه مجلسي قدس سره از خرائج راوندي نقل فرموده كه هارون بن خارجه مي گويد: مردي از شيعه زنش را با لفظ واحد، سه طلاقه كرد بعد از اصحاب- شيعه- راجع به اين طلاق پرسش كرد آنان گفتند: اين طلاق صحيح نيست و هيچ گونه اثري ندارد ولي وقتي كه مطلب را با هم سرش در ميان گذاشت او گفت من قانع و راضي نمي شوم مگر اين كه از حضرت صادق عليه السّلام پرسش كني اتفاقا حضرت صادق عليه السّلام در آن زمان از طرف ابو العباس سفاح تبعيد بودند و دوران تبعيد خود را در حيره مي گذرانيدند آن مرد مي گويد من به ناچار به حيره رفتم و ليكن هيچ گونه امكان ملاقات آن حضرت و سؤال مسأله اي از ايشان نبود زيرا سفاح بكلي ملاقات آن حضرت را ممنوع كرده بود در انديشه و در پي راهي

بودم كه با آن حضرت ملاقات كنم ناگهان يك مرد بياباني را ديدم كه جبه پشمينه اي پوشيده و خيار مي فروخت به او گفتم: همه خيارهايت را به چقدر مي فروشي؟

پاسخ داد: به يك درهم. من يك درهم به او دادم و بعد به او گفتم: جبه ات را هم به من بده.

صفحه : 7

خلاصه جبه اش را هم گرفتم و پوشيدم- بكلي تغيير شكل دادم تا تصور كنند من به راستي يك مرد بياباني خيار فروش بي خبر از همه جايم- و بسان خيار فروشان جار كشيدن را آغاز كردم و به همين صورت آمدم تا نزديك بازداشتگاه حضرت صادق عليه السّلام شدم كه ناگهان شخصي از ناحيه اي صدا زد: اي صاحب خيار. من بدانسو رفتم تا به حضور حضرت صادق رسيدم چون شرفياب شدم حضرت فرمودند:

چه خوب حيله اي بكار بردي و چاره اي انديشيدي؟ گفتم: من مبتلا شده ام زنم را يك بارگي سه طلاق گفتم بعد كه از اصحاب پرسش كردم پاسخ دادند كه هيچ اثري نداشته و باطل بوده ولي هم سرم مي گويد: تا از امام صادق عليه السّلام نپرسي من راضي و قانع نخواهم شد. حضرت فرمود: (ارجع إلي أهلك فليس عليك شي ء) به نزد هم سرت برو كه هيچ چيزي بر تو نيست- آن طلاق بكلي باطل است- نيز ابو بصير مي گويد: من در نزد حضرت صادق (ع) بودم كه ام خالد عبدية وارد بر آن بزرگوار شد و عرض كرد: جانم فدايت به نوعي بيماري در شكم مبتلا شده ام و اطباء عراق شراب را با سويق براي معالجه كسالت و بيماريم تجويز كرده اند ولي من مي دانستم كه شما از آن بدتان مي آيد لذا اقدام به خوردن

آن نكردم و دوست مي داشتم كه از شما راجع به آن بپرسم:

امام فرمود: چه چيز تو را از آشاميدن آن باز داشت؟ عرض كرد: آخر من قلاده دين و اطاعت تو را به گردن انداخته ام و مي خواهم كه هنگام ملاقات با خدا بگويم: جعفر بن محمّد به من امر فرمود و نهي كرد حضرت صادق- توجهي به ابو بصير كرد و- فرمود: اي ابو محمّد آيا گفته هاي اين زن و مسائل او را نمي شنوي؟

- و سپس به آن زن فرمود:- نه به خدا قسم اذن نمي دهم به تو حتي در قطره اي از آن و نچش قطره اي از آن را چه آن كه پشيمان مي شوي آن گاه كه نفس تو بدينجا- اشاره اي به گلوي خود فرمود- برسد و اين جمله را سه بار تكرار فرمود و آن گاه فرمود:

صفحه : 8

فهميدي؟ عرض كرد: آري با ذكر مطالب فوق، روشن شد كه در زمان ظهور امامان، حتي المقدور بايد مراجعه به خود آنان عليهم السّلام كرد و در زمان غيبت چنانكه كسي موفق شد كه با تحصيل علوم ديني و تحمل مشقات و زحمات، به مقام رفيع اجتهاد و مرتبه والاي فقاهت برسد مطالب و مسائل خود را از آثار باقي مانده از اهل ذكر مي گيرد و گر نه موظف است كه احكام و مسائل خود را از مجتهدين عادل و فقهاء با تقوائي كه از قيود هوا پرستي و جاه طلبي و خود محوري آزاد شده و هوي و هوس خويشتن را مهار كرده از بندگي نفس رها گرديده و به عبوديت ذات لا يزال خداي تعالي سر افراز باشند و جز رضاي او را نخواهند اخذ

و اقتباس كنند چه آن كه فقهائي كه متصف به اين خصوصيات و مزايا باشند خود نمونه اي از اهل ذكرند و در حقيقت رجوع به آنان كه علوم خود را از اهل بيت گرفته اند رجوع به اهل ذكر واقعي و ائمه طاهرين است منتهي با واسطه و غير مستقيم.

كتاب حاضر، بر پايه همين اساس مقدس و الهي تأليف شده و خود منتخبي از سؤالاتي است كه مسلماناني متعهد به دين از داخل و خارج كشور در امتداد ده ها سال در موضوعات گوناگون ديني از محضر مبارك مرجع بزرگ سيد الفقهاء و المجتهدين آية اللّه العظمي آقاي حاج سيد محمّد رضا الموسوي الگلپايگاني دام ظله العالي استفتاء كرده و آن استوانه بر افراشته فقاهت، پاسخ داده اند.

قسمت اول اين رشته مسائل در سه سال پيش به طبع رسيد و مورد توجه و استقبال و استفاده و انتفاع فضلاء حوزه و مقلدين قرار گرفت و تكرار چاپ شد قسمت دوم آن كه ويژه احكام حج بود دو سال قبل در يك جلد مستقل به چاپ رسيد و اينك اين بخش سوم است كه مجموعه اي مشتمل بر احكام معاملات

صفحه : 9

و معاوضات و نكاح و طلاق و غيره مي باشد و الحق كه مسائلي عام البلوي و مورد نياز است كه تحت اختيار شما قرار مي گيرد.

در اين مجموعه به يك نكته بايد توجه داشت و آن اين كه در بسياري سؤالات چيزهائي ذكر شده كه دخالت در حكم مسأله ندارد و طبعا بنظر خواننده چنين مي رسد كه خوب بود آن قسمت از سؤال حذف شود لكن چون تو هم دخالت در حكم براي بسياري از مردم پيش مي آيد مخصوصا

حذف نشده تا اين وهم بر طرف گردد اين مجموعه نيز مانند دو مجموعه پيشين وسيله دو نفر عالم دانشمند از مدرسين مهذب و با تقواي حوزه علميه قم حضرت حجة الاسلام جناب آقاي ثابتي همداني و حضرت حجة الاسلام جناب آقاي نيري همداني دامت بركاتهما از دفاتر اوليه و صورت اصلي استفتاءات انتخاب و استخراج شده و تنظيم گرديده و هر يك در جاي مناسب و تحت عنوان خاص فقهي قرار گرفته و اينك در دسترس شما واقع شده است.

26 شوال 1403 علي كريمي جهرمي

صفحه : 11

مسائل بيع

كسبهاي حرام

س

- خريد كتاب هاي بهائي جهت رد بر آنها چه صورت دارد.

ج

- خريد صورت شرع ندارد ولي گرفتن و نگهداشتن با اطمينان به اين كه از عهده رد برمي آيد مانعي ندارد بشرط آن كه محافظت كند كه به دست جاهل نيفتد كه خداي نخواسته موجب اضلال شود.

س

- بازي كردن با آلات قمار در صورتي كه منظور برد و باخت نباشد فقط جهت تفريح و سرگرمي چه صورت دارد.

ج

- بازي با آلات قمار مثل نرد و شطرنج و پاسور حرام است اگر چه قصد برد و باخت نداشته باشد.

س

- تعريف موسيقي [1] كه در اسلام حرام شده چيست و آيا موسيقي هايي وجود دارد كه از نظر اسلام حرام نباشد؟

-----------------------------------

[1] موسيقي بنا بر آن چه بعضي از اهل اطلاع تعريف كرده اند فن تركيب اصوات است به نحوي كه خوشايند باشد و بنا بر تعريف بعضي ديگر معرفت الحان و آن چه التيام الحان به آن كامل شود موسيقي است بنا بر اين هر يك از اين دو تعريف موسيقي فن و علم است و اگر عملي بر طبق آن انجام نشود يا تعليم و تعلم غنا كه حرام است در آن وارد نشود موضوع حكم حرمت غنا نيست اما سؤال بر اين دريافت عرفي است كه موسيقي را صداها و اصوات مي دانند لذا پاسخ آن همان است كه در جواب ذكر شده كه آن چه از صداها و الحان در شرع حرام است غنا است و تعريف غنا هم همان است كه در جواب مرقوم فرموده اند.

صفحه : 12

ج

- غنا كه حرام است، آوازي است مشتمل بر ترجيع و تطريب و مناسب با مجالس لهو و لعب و صداهاي ديگر كه اين خصوصيت را نداشته باشد حرام نيست

س

- آيا قبل از اسلام و در زمانهاي انبياء سلف يعني حضرت نوح و ابراهيم و موسي و عيسي عليهم السّلام موسيقي وجود داشته است يا نه و در صورتي كه آن آلات در آن زمان بوده حرام هم بوده است يا خير.

ج

- حرمت تمام چيزهائي كه در شرع مقدس اسلام حرام است در اديان سابقه معلوم نيست بلي بعضي محرمات مانند شرب خمر و زنا و لواط و كم فروشي و قضاء به جور و غيرها در شرايع سابقه نيز حرام بوده و ممكن است بعض احكام و محرمات شريعت اسلام در اديان گذشته سابقه نداشته باشد و مسلمانان در مقام عمل مكلفند از آن چه در شرع اسلام حرمت آن ثابت است اجتناب كنند خواه در شرايع سابقه حرام شده باشد يا در تشريع حرمت آن دين اسلام مؤسس باشد و راجع به موسيقي و غنا معلوم است كه قبل از اسلام وجود داشته اما در خصوص غنا حكم چگونه بوده فعلا تفصيلا در نظر ندارم و فرضا اگر در اديان پيش حلال شمرده شده باشد منافي با حرمت آن در شرع اسلام نيست.

س

- دختري است كه سال قبل ديپلمه شده و چون خيال مي كرد كه از لحاظ شرع مقدس اسلام شغل معلمي براي جماعت نسوان اشكال داشته باشد با آن مخالف بوده و به هيچ وجه قصد كار كردن نداشته ولي از آن موقع تا كنون شديدا تحت فشار پدر و مادرش و هم چنين فاميل و آشنا قرار گرفته با اين صورت نظر مبارك را شرعا در اين موضوع مرقوم فرمائيد.

ج

- اگر بداند وارد شدن در تعليم موجب ارتكاب معصيت يا ترك واجبات نيست معلمي نمودن دروس مشروعه اشكال ندارد مخصوصا اگر بتواند اطفال را به عقايد حقه دينيه و احكام شرعيه راهنمايي نمايد.

س

- اين جانب از جهت بي كاري و ناچاري و به علت اين كه كار سنگين نمي توانم انجام بدهم دست به سيگار فروشي زده ام كه آن هم سيگار خارجي يعني

صفحه : 13

ونستون مي باشد از شهرستاني مي خرم و به شهرستاني ديگر مي برم تا لقمه ناني براي زن و بچه ام تهيه كنم آيا اين كسب از نظر شرع مقدس اسلام مباح است يا خير.

ج

- نظر به اين كه دولت اسلام از قاچاق فروشي نهي كرده شما بايد قاچاق فروشي نكنيد و از مقررات دولت متابعت نماييد.

س

- به طوري كه در رساله ها مرقوم فرموده ايد موسيقي حرام است فهميدن معناي موسيقي براي ما مشگل شده كه كدام نوع از اصوات، موسيقي هست و كدام نيست و مسأله بزرگ ما اين است كه از راديوها بعضي از اوقات صدايي مثل زنگوله مي شنويم و از نظر عرف آن طور صداها را مناسب مجالس لهو و لعب مي دانيم در صورتي كه شهوت انگيزي ندارد ولي در اين كه مناسب لهو و لعب باشد شكي نيست.

ج

- هر صورتي كه يقين داريد كه غناء و مناسب مجالس لهو و لعب است حرام است

س

- شخصي در حال فقر از آبادي خود مهاجرت نموده و در شهري در يك مغازه شراب فروشي كه مربوط به شخص يهودي بوده مشغول به حمالي شده فعلا از اين كسب داراي مستغلات شده باز هم به همين شغل مذكور اشتغال دارد اگر خواسته باشد مبلغي به ساختمان مسجد كمك و مساعدت نمايد جائز است يا نه.

ج

- پول حمالي شراب حرام است و لكن اگر حرام بودن عين پولي كه براي مسجد داده معلوم نباشد و احتمال داده شود كه خصوص اين پول را از طريق حلال تهيه نموده است اشكالي ندارد اگر چه بهتر است از پول مشتبه نيز اجتناب شود خصوصا در ساختمان مسجد.

س

- خريد و فروش عذره و خون و موسي انسان چه صورت دارد.

ج

- خريد و فروش عذره جايز نيست اما پول گرفتن بعنوان رفع يد مانعي ندارد ولي جواز خريد و فروش خون براي تزريق بعيد نيست لكن احوط اجتناب است مگر به نحوي كه در عذره ذكر شد و خريد و فروش مو اشكال ندارد.

س

- خريد و فروش تيغهاي صورت تراشي و جورابهاي نازك زنانه و قوه هاي گرام چه صورت دارد.

صفحه : 14

ج

- چيزي كه منفعت آن حرام است و منفعت معتدٌّ به حلال ندارد خريد و فروشش جايز نيست.

س

- اگر كسي جنسي را با جنس ديگر مخلوط كند مثلا روغن را با پيه مخلوط نمايد غش است ولي اگر جنس يكي باشد و لكن از حيث قيمت با هم تفاوت داشته باشد و آن را مخلوط كنند چه حكمي پيدا مي كند مثلا چاي كيلوي 120 ريال را با 80 ريالي مخلوط كرده و به مشتري اعلان ننموده آيا اين معامله غش است يا نه و يا مثل برنج صدري كه كيلوئي 80 ريال است با 60 و 40 ريالي مخلوط كنند و به مشتري هم نگويند چه حكمي پيدا مي كند و شرعا اين معامله چه صورت دارد

ج

- در فرض سؤال اگر جنسي را كه مخلوط مي نمايد ظاهر باشد به نحوي كه مشتري بفهمد كه جنس گران و ارزان مخلوط شده غش نيست و اگر ظاهر نباشد به طوري كه بر مشتري مخفي بماند كه جنس ارزان داخل شده غش و حرام است.

س

- افرادي كه كارمند بانك هستند اگر معاملات بانكي ربوي باشد حقوق آنها اشكال دارد يا نه.

ج

- اجرت مقابل فعل حرام، حرام است.

س

- اجناسي از خارج وارد مي شود به ايران كه بدون گمرك مي باشد و در بازار معروف شده اينها قاچاق است و خيلي از مسلمان ها خريد و فروش مي كنند و اين اجناس قماش و پارچه هاي زنانه و چيت و ابريشم و تترون و غير اينها است آيا شما خريد و فروش آنها را اجازه مي فرماييد يا خير.

ج

- چنانچه حاكم شرع جامع الشرائط از وارد كردن و خريد و فروش قاچاق بعنوان حكم نهي كرده باشد وارد كردن و خريد و فروش آن حرام است

س

- در بازار مسلمين شيوع دارد كه گوسفند را بشرط گوشتي مي فروشند اگر مسلم گوسفند را بشرط گوشت به يهودي بفروشد اشكال دارد يا نه چون يهودي گوسفند را كه مي خرد مي كشد و پولش را بر طبق وزن گوشت مي دهد آيا اين عمل فروش ميته محسوب نمي شود.

صفحه : 15

ج

- ذبيحه يهودي ميته است و جواز بيع ميته به يهودي خالي از اشكال نيست لذا احوط ترك اين نحو فروش است.

س

- آيا شغل سلماني به علت تراشيدن ريش شغل حرام محسوب مي شود و اگر اين طور باشد آيا مي شود با دادن خمس در آمد آن مال را حلال كرد يا نه.

ج

- تراشيدن ريش حرام است و مزد آن هم حرام است و مزدي را كه گرفته اگر صاحبانش معلوم باشند از آنها استرضا نمايد يا پس بدهد و اگر صاحبانش مجهول باشند و آن مال حرام جدا باشد صدقه بدهد و هم چنين اگر مخلوط بمال حلال شده لكن قدرش معلوم است صدقه بدهد با اذن حاكم شرع و اگر مقدار و صاحب آن معلوم نيست و با مال حلال مخلوط شده خمس آن را بدهد بقيه حلال است.

س

- آيا در دين مقدس اسلام و در فرمايش پيغمبر اكرم صلّي اللّه عليه و آله شارب گذاشتن حرام گرديده و زدن شارب بالا براي شخص مسلمان واجب است يا خير.

ج

- اخبار كثيره از پيغمبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السّلام در مذمت شارب گذاشتن و مدح شارب زدن وارد شده و اگر كسي بعنوان استحباب و رجحان آن شارب خود را بلند بگذارد بدعت در دين گذاشته و حرام است.

س

- مرقوم فرمائيد كه حد ريش چه اندازه است كه از آن كوتاه تر نباشد.

ج

- به قدري باشد كه عرفا بگويند ريش دارد كافي است.

(مسائل متفرقه مكاسب محرمه)

س

- حضور در مجالس عروسي كه در آن ساز و طبل و رقص و خوانندگي مي باشد باسم اين كه با يكديگر خويش هستيم و مجبوريم جايز است يا نه.

ج

- در مجالس لهو و لعب شركت كردن و بودن حرام است و خويشاوندي

صفحه : 16

مجوز آن نيست.

س

- در اين مجالس يك نوع بازي معمول است به نام چوب بازي كه دو نفر مقابل يكديگر مي نشينند و بهر چه مي توانند به پاي يكديگر مي زنند چه بسا به شكستن پاي يكي از آنان منتهي مي شود اين بازي چه صورت دارد.

ج

- اين نوع چوب بازي از اقسام لهو و لعب و حرام است.

س

اگر شخصي امضاء افراد را روي چك و سفته جعل كرده و پولهائي به جيب زده و زمين و اتومبيل را دريافت كرده و كارهايش از اين قبيل است آيا مي شود براي احقاق حق يا بيدار كردن مردم از چگونگي اين شخص حالاتش را بازگو نمود يا خير.

ج

- اشاعه فاحشه حرام است ولي نصيحت كردن خود اين شخص براي اين كه دست از كار خلاف بر دارد و راهنمايي ديگران در وقت مشورت در خصوص خطا و لغزشي كه آن شخص دارد مانع ندارد و هم چنين اگر كسي براي احقاق حق خود از آن شخص طلب شهادت نمايد بايد اقامه شهادت نمود.

س

- آيا اين نوازندگان انفاقي كه از راه در آمد نوازندگي در راه خدا مي كنند درست است يا نه.

ج

- اگر پولي كه انفاق مي كنند عين پولي باشد كه از بابت نوازندگي گرفته باشند صحيح نيست.

س

- كراوات از نظر اسلام چه صورت دارد.

ج

- كراوات از شعار مذهبي نصاري است كه با كمال تأسف بين مسلمين رايج گرديده است.

س

- آيا براي احقاق حق و ابطال باطل و جلوگيري از ظلم مراجعه به ظلمه جائز است يا نه و هم چنين براي جلوگيري از منكرات و آيا فرقي هست بين

صفحه : 17

انحصار و غير انحصار يعني راه جلوگيري از منكر و ظلم يا احقاق حق منحصر باشد به رجوع به آنان يا منحصر نباشد و آيا فرق است بين آن كه از نيكان آنها باشد يا نه.

ج

- براي احقاق حق و ابطال باطل و نهي از منكر و امر بمعروف در صورتي كه راه منحصر باشد رجوع به آن ها جايز است.

(بيع معاطات)

س

- ملكي در مقابل مبلغي بفروش مي رود و خريدار مقداري از بهاء ملك را مي پردازد و مبلغي هم در ذمه خريدار مي ماند كه بعدا بپردازد و نفس معامله هم بصورت معاطات انجام مي گيرد و صيغه در بين جاري نمي شود آيا با فرض پرداخت قسمتي از بهاء ملك از طرف مشتري و به مصرف رساندن اين مبلغ از ناحيه فروشنده معامله مزبوره تماما لازم مي شود و يا اين كه فقط نسبت بمقدار قيمتي كه پرداخت شده و به مصرف رسيده لازم و نسبت به بقيه آن جائز است.

ج

- در فرض مسأله مادامي كه آن مقدار از ثمن كه پرداخت شده بعينه باقي باشد و در ملك هم تصرف تامي نشده باشد طرفين مي توانند معامله را بر گردانند و اگر در ملك يا در ثمن تصرف شده باشد كه بعينه باقي نباشد ديگر نمي توانند برگردانند.

س

- در معامله اي كه خريدار جنس را به ذمه مي خرد بايد صيغه خوانده شود يا بنحو معاطات هم تصور دارد مثلا در معامله نقدي وقتي فروشنده جنس را تحويل مشتري داد به منزله ايجاب و تحويل دادن پول هم از طرف مشتري قبول حساب مي شود و چون اين عمل در معاملات به ذمه نيست پس معاطات فقط در معامله غير ذمه اي محقق مي شود يا اين كه در معامله به ذمه وقتي ثمن را به ذمه گرفت و بعدا ذمه خود را بري كرد آن هم معاطات و صحيح است.

ج

- اگر فروشنده جنس را بقصد ايجاب تحويل دهد و خريدار آن را بقصد

صفحه : 18

قبول تحويل بگيرد صحيح است هر چند ثمن را نقدا نپردازد و ثمن در اين صورت به ذمه است.

س

- در بنگاه معاملاتي معامله باين صورت نوشته مي شود كه زيد شش دانگ خانه معين را فروخت به عمرو بمبلغ معين و مبلغي از ثمن در مجلس پرداخت شده و مبلغي هم پس از تنظيم سند در محضر پرداخت شود و بقيه از ثمن بعد از تخليه به فروشنده پرداخت شود آيا شرعا نقل و انتقال انجام شده و خانه از ملك فروشنده خارج و داخل در ملك خريدار شده حكم آن را بيان فرمائيد.

ج

- در فرض مسأله اگر آن چه واقع شده مجرد نوشته دفتر است نقل و انتقال حاصل نشده و اگر صيغه عقد عربي يا فارسي خوانده شده نقل و انتقال حاصل شده است و اما معاطات باين نحو كه ثمن قبلا داده شود و مبيع قبض نشود بنظر حقير مورد اشكال است.

(تعريف مثلي و حكم آن)

س

- وقتي كه به حواشي بعضي كتب فقهيه براي فهم قاعده اشياء مثلي و قيمي مراجعه و بررسي نمودم متحير شدم بفرماييد ملاك مثلي و قيمي چيست.

ج

- مشهور در بيان مثلي فرموده اند چيزهائي كه اجزاء آن متقارب در قيمت و خواص باشد مثلي مي باشد و اگر چنين نبود قيمي است البته در چيزهائي كه مثل حبوبات است و با تعريف مشهور تطبيق مي كند واجب است مطابق فتواي مشهور عمل شود و اما مثل پتو، چراغ، ماشين و منسوجات كارخانجات كه بنظر عرف مثلي است ولي تعريف مشهور با آن تطبيق نمي كند رعايت احتياط لازم است بدين ترتيب كه اگر ضامن در اشياء فوق الذكر و امثال آن در مقام ابراء ذمه خود از همين اجناس پرداخت كند مالك قبول نمايد و مطالبه قيمت ننمايد و اگر مالك مطالبه مثلي بنظر عرف را نمود ضامن همان مثلي بنظر عرف را بپردازد تا يقين

صفحه : 19

به برائت ذمه برايش حاصل شود و اگر طرفين راضي به قيمت شوند اشكالي ندارد.

(احكام خريد و فروش)

س

- شخصي با سه فرزند خود مشتركا زندگي مي كرده اند كه سه فرزند او كارگري مي كرده اند و از دست مزدشان يك قطعه زمين به نام برادر بزرگ خريده اند و بعد از چند سال برادري كه زمين به نام او بوده فوت نموده و پدرشان زنده است در اين صورت از نظر شرع مقدس اسلام اين زمين مال كيست.

ج

- در فرض سؤال كه زمين را به نام برادر بزرگ خريده اند زمين مال برادر بزرگ است و سائر برادرها و پدر اگر پولي به برادر بزرگ داده اند حق دارند آن مقدار را مطالبه كنند و اگر چيزي به برادر بزرگ خود بخشيده باشند حق مطالبه ندارند و با فوت او به ورثه اش مي رسد و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

س

- شخصي مي خواهد خانه بخرد ولي پولش براي خريد خانه كفايت نمي كند و تركه پدرش باقي مانده و از ساير ورثه تقاضا مي كند كه بياييد تركه را تقسيم نماييم كه من حصه خودم را مي خواهم خانه بخرم ورثه مي گويند چون بعضي از ورثه صغيرند نمي شود تقسيم كرد لكن ما مقداري وجه به شما كمك مي كنيم لذا پول را به او دادند و او هم با ضميمه پولي كه داشت خانه اي به نام خودش خريده و مدتي گذشته بفرماييد آيا موقعي كه تركه را تقسيم مي نمايند اين خانه مال خريدار است و يا ساير ورثه هم حق دارند.

ج

- در فرض مسأله اگر خانه را بعين پول مشترك بين ورثه خريده با امضاء ساير ورثه و ولي صغار خانه مشترك است بين همه ورثه و اگر خانه را براي خودش خريده و از پول شركت ادا كرده خانه مال خود او است و بايد سهم ورثه را از آن پول به آن ها رد نمايد و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

س

- شخصي مقداري موزائيك درب منزلش داشت زيدي آن موزائيك ها را

صفحه : 20

خريد و پول آن را داد ولي موزائيك ها را نبرد و چندين مرتبه هم فروشنده تذكر داد كه ببرد اكنون افراد متفرقه مقداري از آن موزائيك ها را برده اند آيا زيد حق دارد بگويد پول موزائيكهايي را كه برده اند كم كن و يا معامله را فسخ مي كنم در صورتي كه شش ماه از وقوع معامله گذشته و فروشنده هم ضامن حفاظت آن نشده است.

ج

- اگر فروشنده مبيع را در اختيار خريدار گذاشته و خريدار مسامحه در بردن آن نموده فروشنده ضامن نيست.

س

- زيد طلبي دارد از عمرو مثلا يك صد تومان به موعد سي روز و همين زيد يك صد تومان بدهي دارد ببكر به موعد سي روز مي خواهد آن تمسك و ياد داشت طلب خود را بدهد ببكر در مقابل بدهي خود كه بكر رأس موعد وجه را از عمرو كه مديون به زيد است دريافت نمايد آيا رضايت عمرو مديون شرط صحت اين عمل زيد است يا خير و بدون قبول بلكه بدون اطلاع عمرو حواله انجام مي گيرد يا خير و اصلا اين قسم معامله كه امروزه رواج بازار است چه صورت دارد و اگر اختلاف باشد بين مدت و مبلغ طلب و بين مدت طلب بدهي مثلا شخصي بدهي دارد به زيد سيصد تومان به موعد يك ماه و طلب دارد از يكي صد تومان به موعد 25 روز و از ديگر دويست تومان به موعد 33 روز جايز است كه اين دو تمسك طلب مزبور را به آن زيد طلب كار در مقابل سيصد تومان طلبش كه به موعد يك ماه بوده بپردازد يا خير توضيح اين كه اين اختلاف مدت و مبلغ را حساب مي كنند از قرار تنزيل هر توماني در يك ماه صد دينار و مدت و مبلغ را كم و زياد مي كنند.

ج

- اين معامله چه مرجع آن بيع و شراء و چه حواله باشد محكوم به صحت است و طلبي را كه زيد از عمرو دارد منتقل به بكر مي نمايد و ورقه طلب را كه سند او است به بكر مي دهد و باين نحو معامله ما في الذمه عمرو را كه زيد مالك بود بكر مالك مي شود و

رضايت عمرو شرط صحت معامله نيست و لكن اگر بعنوان حواله

صفحه : 21

باشد احتياطا به رضايت عمرو هم باشد و در قسم دوم ايضا به همين نحو كه گفته شد معامله صحيح است و لكن قبل از مدت حق مطالبه ندارند مثلا زيد يك صد تومان از عمرو طلب داشت كه مدت آن يك ماه بعد است و همين زيد مديون ببكر بود به يك صد تومان كه مدت آن بيست روز بعد است و زيد طلب خود را از عمرو ببكر داد به ازاء طلب و بكر هم راضي شد كه ده روز در طلبش تأخير بيفتد قبل از تمام يك ماه بكر حق مطالبه از عمرو ندارد.

س

- زنهايي كه بدون اجازه شوهر جهت جهيزيه دختر يا براي لوازم خانه خود از دكاكين جنس مي خرند و مي گويند به شوهر ما نگوييد و در عوض اجناس خريداري شده گندم يا آرد يا پول مي دهند معامله آنها چه صورت دارد و هم چنين بدون اجازه شوهر جنس مي خرند ولي از خودشان مال دارند معامله آنان چگونه است

ج

- در فرض مسأله اگر كاسب علم يا اطمينان پيدا كند كه گندم يا پول مال شوهر است و زن بدون اجازه تصرف مي كند معامله فضولي است و تا صاحب مال اجازه نكند صحيح نيست ولي اگر مال خود زن باشد معامله صحيح است.

و اگر احتمال عقلائي هم بدهد كه مال خود زن باشد نيز صحيح است

س

- بنده چند رأس گوسفند از قبيل بز و ميش كه سرمايه آنها از خودم مي باشد خريداري كرده ام و با رضايت طرفين به شخصي مثلا حسين نام مي دهم مشروط بر اين كه منافع گوسفندان ناز قبيل كره و بره و پشم و موي آنها را آقاي حسين براي خود مصرف كند و فقط سالانه مقدار يك كيلو و نيم روغن بابت هر رأس گوسفند به من بدهد و متذكر مي شويم كه گوسفندان تا هر چند سالي كه پهلوي حسين باشد مرگ و مير آنها به عهده حسين باشد و هر تاريخي كه بخواهيم اين معامله را بهم بزنيم بايستي گوسفندان را بهمان سن و سال كه تحويل گرفته به صاحبش پس بدهد اگر گوسفندان مردند هم حسين با همان سن و سال پس بدهد و اين معامله را در اصطلاح محلي ما (دنداني) مي گويند و اين رسم از قديم بوده و فعلا هم هست آيا اين معامله

صفحه : 22

صورت شرعي دارد و جائز است يا خير.

ج

- در فرض سؤال چنانچه گوسفندان خودتان را كه مثلا ده عدد است بطرف بفروشيد به همين عدد و سن گوسفند كلي و شرط كنيد كه پس از مدت معيني مثلا سه سال يا كمتر يا بيشتر مثل اينها را به شما بدهد و در ضمن سالي يك كيلو و نيم روغن نيز بدهد مانع ندارد.

س

- گندم و جو را به مدت بفروشد ولي از نرخ روز گرانتر چه صورت دارد.

ج

- اشكال ندارد.

س

- اگر قيمت اجناس را با مشتري تمام نكنند و مدت را تعيين ننمايند ولي در موقع پرداخت وجه قيمت اجناس را معلوم بنمايند چه صورت دارد.

ج

- معامله باطل است ولي اگر بعد با هم در قيمت تراضي كنند بري ء الذمه مي شوند.

س

- اجناس مغازه را به مشتريان به تفاوت فروختن چگونه است.

ج

- جايز است ولي مستحب است كه بين مشتريها تفاوت نگذارد مگر به جهت امر ديني.

س

- گوشت بي استخوان از قصاب خريدن چه صورت دارد جايز است يا خير.

ج

- بلي جايز است و شرط آن رضايت طرفين است.

س

- شخصي جنسي را مدتها قبل بمبلغ هفتصد تومان از شخصي خريده و پول آن را به فروشنده پرداخت كرده و قرار گذاشته كه فروشنده بياورد و تحويل بدهد ولي فروشنده مدتها مسامحه نموده تا اين كه قيمت جنس ترقي كرده و تا به سه هزار تومان رسيده خريدار رفت جهت تحويل گرفتن جنس خود لكن فروشنده اظهار داشت كه جنس شما را دزد برده و به هيچ عنوان راضي نيست كه جنس را تحويل

صفحه : 23

بدهد و خريدار مدركي هم ندارد ولي فروشنده راضي شد مبلغ هشتصد تومان بدهد كه خريدار حق خود را اسقاط نموده و كتبا مدرك بدهد كه ديگر مطالبه ننمايد لذا روي اجبار كتبا حق خود را اسقاط كرده و مبلغ مذكور را مي گيرد آيا اين خدعه فروشنده و عدم تحويل جنس مورد معامله كه تقريبا چهار هزار تومان ارزش داشت و تحويل نداد شرعا چه صورت دارد.

ج

- بطور كلي حكم مسأله اينست كه اگر مبيع قبل از قبض تلف شود بايع ضامن آن نيست و مشتري فقط حق استرداد ثمن را دارد و اگر واقعا تلف نشده باشد و بايع از قبض دادن امتناع كند در دست او غصب است و اگر نزاع موضوعي در بين باشد مثل آن كه بايع مدعي تلف باشد يا مدعي باشد كه خريدار بنحو شرعي اسقاط كرده و خريدار منكر باشد مرافعه شرعيه لازم است.

س

- شخصي يك شبانه روز آب از آب مزرعه اي به شخصي فروخته و ملتزم شده كه سند رسمي بدهد ولي كليه مخارج سند به عهده مشتري قيد شده و بايع در اولين فرصت لدي الورود در محضر وضعيت ملك را خواسته و جواب گرفته و چون مخارجش به عهده مشتري قيد شده بود او مسامحه نموده و مدت چند سال كه بايع در حياة بوده مشتري مزبور جهت پرداخت مخارج و تحويل گرفتن سند حاضر نشده تا بايع فوت كرده در اين صورت مخارج محضر را كه به واسطه تأخير ثبت معامله زياد شده كدام يك از ورثه بايع و مشتري بايد متحمل شوند.

ج

- در فرض مسأله ورثه مشتري اگر مايل باشند سند محضري اخذ نمايند مخارج را بايد خودشان متحمل شوند.

س

- فروشنده جنس را به قيمتي مي فروشد و با رضايت طرفين مقرر مي شود كه مشتري هر وقت داشت بپردازد و يا قدري جنس عوض وجه مي دهد و بقيه را بتدريج مي دهد اين معامله چه صورت دارد.

ج

- در صورتي كه معامله بعنوان نقد در ذمه واقع شود و بعد فروشنده اذن

صفحه : 24

در تأخير بدهد اشكال ندارد هر وقت بپردازد و اگر جنس هم در عوض بدهد با رضايت اشكال ندارد.

س

- متعارف شده كه ملك را با مزايده مي فروشند و كساني كه قيمت را بعدا اضافه نموده ده يك مي برند آيا در صورت تراضي ده يك حلال مي شود يا خير.

ج

- با تراضي حلال است.

س

- اين جانب با يك نفر صحبت معامله خانه كرده ام بمبلغ پنجاه و پنج هزار تومان ده هزار تومانش را في المجلس داده ام الباقي را بعد از يك ماه بپردازم ولي اين ده تومان را بقصد امانت دادم رفتم پول تهيه كنم نتوانستم بودجه ام نرسيد و از خريد خانه منصرف شدم به صاحب خانه اظهار كردم كه پول پرداخته شده را پس بدهد در جواب مي گويد هزار تومان از آن پول را به شهرداري و جواز داده ام اين مقدار از پول را نگه داشته در صورتي كه چنين قراري نگذاشته بوديم.

مستدعي است حكم مسأله را بيان فرمائيد

ج

- در فرض سؤال كه قراردادي در بين نبوده و بدون اذن شما پول را به شهرداري داده است خودش ضامن است و اگر باذن شما پول به شهرداري و غيره داده شما ضامن هستيد.

س

- ملكي قولنامه شده و اينك فروشنده پشيمان شده است در اين صورت حكم مسأله را بيان فرمائيد.

ج

- در فرض سؤال مجرد قولنامه در صورتي كه معامله شرعيه واقع نشده باشد اثري ندارد و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

س

- متعارف شده حيوان زنده را با ترازو مي كشند و مي فروشند شرعا چطور است.

ج

- مانعي ندارد.

س

- شخصي مالش مخلوط بحرام است و از آن فرش تهيه كرده آيا مي تواند روي آن فرش نماز بخواند و اگر از همان مال غذا تهيه كند و بخورد روزه اش

صفحه : 25

چطور است و از مال مخلوط بحرام مي تواند خرج عزاداري امام حسين عليه السّلام را بدهد يا نه.

ج

- تصرف در مال مخلوط بحرام قبل از تطهير آن جايز نيست لكن اگر فرش و غذا را به ذمه خريده باشد و از مال مخلوط بحرام پول آن را داده باشد فرش و غذا حلال است.

س

- شخصي معامله گوشت مي نمايد باين نحو كه گوسفند خود را به قصاب مي دهد كه ذبح نمايد و قرار گذاشته كه قيمت گوشت آن را بعد از ذبح هر يكمن بمبلغ معين به بايع بپردازد آيا اين معامله شرعا صحيح است يا خير يعني گوشت گوسفند زنده را مي فروشد كه بعد از كشتن تحويل بدهد.

ج

- فروش مكيل و موزون با جهل بوزن صحيح نيست و لذا فروش گوشت قبل از كشتن باطل است بلي بعد از كشتن مطابق قرار داد فروش گوشت با وزن معلوم به قيمت معين كه طرفين تراضي نموده اند اشكال ندارد.

س

- بعضي از آباديها است كه ملك و آب از مالك و غرس اشجار با رعيت البته چنين مرسوم است كه مي گويند نصف ملك مال رعيت و نصف ديگر مال مالك است بعدا يكي از اين رعيتها قطعه اي از اين ملك را به ديگري مي فروشد و آن شخص خريدار خانه مسكوني درست مي كند در اين صورت مي تواند در اين منزل نماز بخواند يا نه.

ج

- علي الظاهر مغارسه باطل است و باين نحو زمين مال غارس نمي شود و فروش صحيح نيست و خريدار مالك نمي شود.

س

- اشخاصي به بنگاه ما گندم مي فروشند و ما با دريافت حق العمل آنها را مي فروشيم ولي چون اغلب گندم ها به وعده يك ماه يا دو ماه بيشتر يا كمتر فروش مي شود و اين امر باعث عقب افتادگي داد و ستد صاحبان گندم مي گردد بدين جهت با رضايت اصرار دارند كه به نسبت مدت در هر ماه خرواري دو تومان إلي

صفحه : 26

سه تومان كمتر يا بيشتر از مبلغ فروش كسر نموده و پول خود را بطور نقد دريافت دارند اگر ما اين مبلغ را كسر و بقيه را نقدا پرداخت نماييم شرعا چه صورت دارد

ج

- اگر گندمها را خودتان بخريد و به بهاي بيشتر بفروشيد بي اشكال است و اگر آن را به وكالت از فرستندگان آن فروخته ايد مي توانيد ما في الذمه خريداران را از صاحبان گندم به كمتر از آن بخريد و نقدا به صاحبان گندم پرداخت كنيد.

س

- خريد و فروش چيزي كه با شماره بفروش مي رود جايز است كه با وزن فروخته شود يا نه.

ج

- مانعي ندارد صحيح است.

س

- زيدي دكاني را از عمرو بمبلغ دو هزار و پانصد تومان خريداري كرده و يك چك بمبلغ يك هزار و پانصد تومان به عمرو داده و بقيه را كه يك هزار تومان باشد قرار شده كه پس از ده روز ديگر بپردازد روز بعدش عمرو آمد و اظهار داشت كه دكان را بمبلغ سه هزار تومان مي خرند زيد هم قبول كرد و تصديق قول عمرو نمود باز پس از يك ساعت آمد و اظهار داشت كه مغازه را سه هزار و سيصد تومان مي خرند باز زيد اظهار داشت سه هزار و سيصد تومان را خودم قبول دارم و دفعه سوم آمد و گفت دكان را بمبلغ سه هزار و هفتصد تومان مي خرند ديگر زيد حرف عمرو را قبول نكرد خواهشمند است مرقوم فرمائيد كه عمرو حق دارد مبلغ زيادي بر اصل معامله را از زيد بگيرد يا نه.

ج

- در فرض مسأله اگر صيغه خوانده شده و يا عمرو در پولهائي كه از زيد گرفته تصرف كرده معامله صحيح و دكان مال زيد است و اگر بطور معاطات بوده يعني صيغه خوانده نشده و عمرو هم در پول تصرف نكرده مي تواند دكان را به ديگري بفروشد.

س

- اگر شخصي به نجار بگويد كه از فلان نوع چوب با خصوصيات معين براي من تا ده روز ديگر دري درست كنيد و مبلغي بعنوان بيعانه به او مي دهد

صفحه : 27

نجار هم در را درست كرد آيا نجار مي تواند درب درست كرده به نام شخص مذكور را به ديگري بفروشد و دو باره بهمان خصوصيات براي او درست كند يا نه و يا اين كه مشتري مي تواند از خريدن آن منصرف شده و معامله را بر هم بزند و در صورتي كه به جهت منصرف شدن مشتري ضرري به نجار وارد شود جبرانش چگونه است و هم چنين نجار مي تواند در آن بيعانه تصرف نمايد يا نه

ج

- نجار تا درب را نفروخته ملك خود او است و مي تواند بغير بفروشد و درب ديگر تهيه كند بشرط آن كه در موقع تحويل دهد و مشتري هم تا نخريده مي تواند منصرف شود و جواز تصرف در بيعانه موكول باذن صاحب پول و قرارداد است

س

- اگر شخصي جنسي را به مدت معيني به ديگري بفروشد بشرط اين كه خريدار پس از انجام معامله همان جنس را نقدا به فروشنده به قيمت كمتري بفروشد چه صورت دارد.

ج

- جايز است.

س

- مبادله مالي بمال ديگر بدون آن كه متعاملين خود را بعنوان مشتري و بايع قصد كنند و قرينه اي هم بر تعيين قيمت آنها ملاحظه نشده و يا ملاحظه شده مثلا به مساوي يا مختلف و مقداري پول يا چيز ديگر شخصي كه مالش كمتر است به ديگري عوض كمي قيمت بدهد - اين مبادله بيع است يا مصالحه و يا معامله مستقله كما اين كه اين مبادله در بعضي جاها معمول است و به آن تاخت زدن مي گويند.

ج

- بعيد نيست معامله مذكوره به بيع منطبق شود و آن كه انشاء تمليك بعوض مي نمايد بايع است و آن كه قبول مي كند مشتري است.

س

- شخصي سؤال مي كند كه من در آستان قدس رضوي عليه الصلاة و السلام در مشهد مقدس قبري خريده ام والدين و اخوي خود را هم دفن كرده فعلا مسئولين قبرستان مانع شدند و مي گويند قبري را كه براي خودش گذاشته اعتبار ندارد چون مكان قبرستان در زمان طاغوت خريداري شده است.

صفحه : 28

ج

- اگر معامله قبلي صحيح بوده وجهي از براي بطلان نيست و خريدار مقبره حق تعمير و دفن در آن دارد و احدي حق مزاحمت ندارد.

س

- فروختن موي سر زنان مشروع است يا نه.

ج

- بعد از جدا شدن مانعي ندارد.

س

- شخصي است كه هويج و چغندر مي خرد و براي تغذيه خوك مي برد اين معامله جايز است يا نه.

ج

- فروش هويج و چغندر به آن شخص جايز است.

س

- اگر كسي مبلغي طلا نسيه بخرد مقداري را نقدا بپردازد و بقيه را قرار بگذارد كه به اقساط در هر برجي مقداري بپردازد چه صورت دارد.

ج

- فروش طلا بغير طلا و نقره بنحو مذكور صحيح است لكن فروش طلا به طلا يا نقره محتاج به قبض در مجلس بيع است و بدون آن باطل است.

س

- از تهران 19 كيلو پنير خريدم در قم كشيدم 3 كيلو كسر آمد يعني در يخچال تهران از شدت برودت آب در جسم پنير يخ بسته بود و در راه آب شده و سه كيلو آب خالص در آمده در اين صورت فروشنده مديون بنده هست يا خير.

ج

- اگر آب پنير بيش از حد متعارف نبوده حقي به فروشنده نداريد.

(پرداخت ثمن از پول حرام)

س

- كسي ملك يا غير ملك را خريداري نموده و از قيمت كلي مقداري پرداخت و بقيه را دست گردان و به ذمه مي گيرد و بعد از پولي كه تقريبا بي اشكال نيست پرداخت مي نمايد آيا بري ء الذمه مي شود يا نه.

ج

- اگر پول حرام بدهد بري ء الذمه نمي شود ولي معامله صحيح است و مشتبه اگر جايز التصرف باشد و لو بظاهر شرع اشكال ندارد.

س

- شخصي فرش و يا اجناس را بعنوان نسيه مي گرفته و بعد پول دزدي بابت

صفحه : 29

آن فرش مي داده اگر صاحب فرش بداند كه پول دزدي است چه حكمي دارد و آن فرش را خريداري مالك مي شود يا نه.

ج

- در فرض مرقوم چه فروشنده بداند كه پول مال سرقت است يا نداند ذمه خريدار از عوض بري ء نمي شود ولي نظر به اين كه معامله كلي و در ذمه بوده است فرش يا جنس ملك خريدار شده و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

(خريد و فروش اطفال)

س

- متعارف شده كه اطفال با اجازه اولياء خود در مغازه هاي بستني فروشي شاگرد مي شوند و مشتريان اين مغازه ها هم فقط اطفال هستند و عدم رضايت اولياء اطفالي كه مشتري هستند معلوم نيست در اين صورت اين معامله ها چه صورت دارد.

ج

- معامله صغار باطل است خواه هر دو طرف صغير باشند يا يك طرف مگر آن كه معامله بين اولياء اطفال باشد و اطفال واسطه ايصال باشند.

س

- با اطفال نابالغ شخص خريد و فروش نموده حالا آن اطفال بالغ شده اند مي تواند از براي آن معامله كه نموده است از خود بچه حلاليت بطلبد يا نه

ج

- اگر آن چه از دست طفل گرفته ملك خود طفل بوده رضايت در حال بلوغ او كافي است

س

- معامله با طفل نابالغ مميز صحيح است يا باطل

ج

- باطل است.

(حكم بيع مجهول)

س

- اگر انسان از دكان نانوايي نان دانه اي مي خرد بدون اين كه بكشد اين معامله شرعيه دارد يا نه؟

ج

- با فرض آن كه متعارف باشد و تفاوت زياد در بين قرصهاي نان نباشد اشكال ندارد.

صفحه : 30

س

شخصي تا مدت يك سال تمام سوخت زير دست و پاي گوسفندي را از شخص ديگر خريداري مي كند بمبلغ چهار صد تومان و نقدا پرداخت كرده ولي شخص فروشنده تا مدت شش ماه سوخت را بيشتر نداده و كليه گوسفندها را فروخته در اين صورت نسبت به آن شش ماه ديگر كه پرداخت نكرده تكليف چيست.

ج

- در فرض مسأله چنين معامله اي كه سوخت يك سال را قبل از بودن سوخت بخرند صورت شرع ندارد خريدار هر مقدار سوخت برده قيمت آن را بايد بدهد و ديگر حقي به فروشنده ندارد.

س

- شخصي از گله گوسفند خود ده رأس را فروخته هر يكي دويست تومان ولي جدا كردن آنها را به عهده مشتري گذاشته كه هر كدام چاق تر است انتخاب نمايد در اين صورت اين معامله صحيح است يا نه؟

ج

- با فرض تفاوت گوسفندان معامله مذكوره غرر و باطل است.

(خريد و فروش زمين موات)

س

- نظر مباركتان را راجع بخريد و فروش زمين موات و غير موات تعيين فرمائيد ضمنا يادآور مي شود اگر كسي زمين بزرگي را همان طوري كه معمول است خيابان بندي و درخت كاري نموده و آن را به قطعات كوچك تفكيك كند در صورتي كه هيچ گونه فعاليتي در خود قطعه هاي كوچك نشده باشد فروش آن جايز است يا خير.

ج

- موات بالاصل كه حريم عام نباشد مال امام عليه السّلام است و قبل از احياء كسي حق فروش ندارد جز حاكم شرع جامع الشرائط لكن در زمان غيبت هر كسي حق احياء آن را دارد و به احياي مالك مي شود چه مسلم باشد و چه كافر و احياء به منظور سكني به بناء دار است كه قابل سكني باشد و به منظور زراعت به آماده نمودن زمين است براي كشت و زرع و اجراء ماء و امثال آن و اما خيابان بندي و درخت كاري

صفحه : 31

معلوم نيست احياء همه قطعات باشد مگر آن كه آب احداث كرده باشد و مهيا كرده باشد زمين را براي زراعت بلي اگر شخص متصدي اين امر قدرت بر احياء جميع اراضي مذكوره داشته باشد اين درخت كاري و خيابان بندي حيازت است و به حيازت انسان اولي بتصرف و تملك مي شود و در اين صورت مي تواند حق حيازت و اولويت خود را بغير واگذار كند و وجهي بگيرد لكن قبل از احياء اصل ملك را نمي تواند بفروشد.

(بيع بشرط)

س

- باغي را به بيع شرط مي فروشيم مثلا هزار تومان و شرط مي كنيم كه بعد از دو سال اگر اين پول را داديم باغ مال خودمان باشد و آن باغ را اجاره مي كنيم به دويست تومان اين معامله چه صورت دارد.

ج

- چنانچه بيع كند و شرط نمايد در ضمن آن اشكالي ندارد و منافع آن نيز تا فسخ نكرده مال خريدار است و اجاره آن صحيح است.

س

- زيد ملكي را بمبلغ معين به عمرو فروخت و عمرو هم مقداري از آن مبلغ را به زيد پرداخت نموده و از تتمه قيمت آن مقدار چهار رأس گوسفند را عمرو بعنوان دندان براي زيد به ذمه خود گرفته كه ساليانه مقدار دو من كره به زيد بدهد و هر وقت بقيه پول زيد را پرداخت كرد گوسفند مذكور بملك خودش بر گردد و زيد هيچ گونه حقي به گوسفند عمرو نداشته باشد در اين صورت اين معامله دندان قرار دادن گوسفند باين نحو صحيح است يا نه.

ج

- اگر مقصود اين است كه چهار رأس گوسفند معين خارجي را زيد از عمرو بمبلغ باقي مانده ثمن ملك خريده و در ضمن عقد شرط كرده باشند كه در صورتي كه تا مدت معين آن وجه را داد عمرو اختيار فسخ داشته باشد معامله صحيح است و شرط نيز در ضمن عقد بيع بنحو مفروض مانعي ندارد.

س

- مبلغي در حدود سيصد ريال به كسي قرض دادم و يك باب خانه از

صفحه : 32

او بعنوان بيع شرطي گرفتم پس از انقضاء چند ماه چون معامله را مخالف دستور شرع و احكام قرآن دانستم فوق العاده ناراحت شدم براي اين كه او محتاج بود و من نبايد خانه او را بيع شرط مي كردم خواستم خودم را از ناراحتي بيرون آورده باشم به بدهكار مراجعه كردم و به او اظهار كردم من از اين معامله شرطي كه خريد و فروش و اجاره دروغي و يا صوري است پشيمانم بنا بر اين مال الاجاره را كه تا كنون بمن داده اي پس مي دهم و چند ماه هم كه بدهكار هستي همه را به تو بخشيدم و از تو نمي خواهم و در همان مجلس سند مال الاجاره را بدون دريافت وجه به او دادم و گفتم از اين تاريخ به بعد هم تا پايان مدت مال الاجاره نمي خواهم و در رأس مدت فقط اصل پول را بمن رد كن در هر حال براي دريافت اصل پول خيلي به او مهلت دادم و بدون مطالبه و فشار اصل پول را گرفتم در آن موقع بدهكار از روي ميل و با اصرار دو يا سه ماه از مال الاجاره كه

در ماه هاي اول به اين جانب داده بود بمن بخشيد و پس نگرفت بعدا بمن كاغذ نوشت كه من حق بخشش نداشتم و گذشت من صحيح نبوده بايد پس بدهي اينك از مقام محترم استدعا دارم بفرماييد كه هر گاه كسي چيزي را به كسي بخشيد آيا مي تواند بعد از مدتي مطالبه نمايد با در نظر گرفتن اين كه آن روز براي من گشايش فراهم بود بدون معطلي به او مي دادم كما اين كه حاضر نبودم ديناري قبول كنم و آن امكانات امروز برايم فراهم نيست.

ج

- اما بيع شرط و اجاره مبيع از مشتري اگر حقيقة طرفين قصد بيع شرط داشته باشند و لو براي تخلص از حرام صحيح و بي اشكال است و مال الاجاره ربا نيست و اگر قصد جدي نداشته باشند معامله باطل است و گرفتن زيادتر از مبلغي كه قرض داده شده اگر از اول بشرط زياده قرض داده ربا و حرام است ولي اگر مسأله را نمي دانسته و بعدا پشيمان شده و بنحو قرض الحسن قرار داده باشد و خود قرض گيرنده مبلغي اضافه به او داده باشد يا مبلغي را كه قبلا به او داده است بخشيده باشد اشكالي ندارد و ربا نيست تا گفته شود حرام است و در هبه به غير

صفحه : 33

ذي رحم اگر عين آن موجود باشد كسي كه بخشيده مي تواند پس بگيرد و اگر موجود نيست حقي ندارد.

(شرط در ضمن عقد)

س

- معمول است در قولنامه ها مي نويسند اگر هر يك از متبايعين تا فلان مدت از آن چه در اين ورقه نوشته شده تخلف كرد و يا معامله را بهم زد مبلغ هزار تومان مثلا دادني باشد آيا اين قرارداد شرعي و التزام به آن واجب است يا خير.

ج

- اگر در ضمن عقد لازمي اين شرط را كرده باشند لازم الوفاء است.

س

- مالك قريه برعايا اعلام كرده است هر كس در ملك من عمارتي بسازد و يا باغي احداث نمايد و از ملك من به قريه ديگر كوچ كند حق فروش اعيان احداث شده را ندارد و رعيت هم باغ و عمارتي احداث كرده تير و درب و پنجره عمارت و مو باغ را مالك داده يا رعيت اينها را از جاي ديگري خريداري نموده و در عمارت و باغ بكار برده است اگر رعيت به قريه ديگري كوچ كند بايد با مالك مصالحه كنند يا رعيت حقي ندارد.

ج

- اگر درب و تير و پنجره و امثال آنها را مالك داده و به رعيت نبخشيده ملك مالك است و رعيت حقي به آن ها ندارد و اما اگر اعيان مذكوره مال خود رعيت بوده مجرد اعلام مذكوره موجب خروج از ملك او نمي شود بلي اگر در ضمن عقد لازم رعيت ملتزم شده كه با كوچ كردن واگذار به مالك نمايد واجب است بر او مطابق شرط عمل نمايد.

س

- قولنامه اي كه در عصر فعلي رايج شده شرعيت دارد يا نه مثلا فعلا جنس را مي فروشد بمبلغ معيني و مشروط بر اين كه تا يك هفته ديگر هر كدام از بايع و مشتري پشيمان شدند مبلغي دادني باشند آيا اگر اين شرط بنحو شرط نتيجه باشد مثلا گفته شود مبلغي كه آقاي مشتري به بايع از بابت قيمت جنس داده است ثلث آن پس داده نشود صحيح است يا نه؟

صفحه : 34

ج

- اگر در ضمن عقد خارج لازم شرط كنند مثلا كه هر كدام فسخ نمود فلان مبلغ به ديگري بدهد واجب است مطابق شرط عمل نمايند و اگر قرارداد ضمن عقد لازم نباشد عمل به آن واجب نيست و شرط نتيجه نيز بنظر حقير مملك است.

س

- اگر شخصي جنسي را نقدا از فروشنده بخرد بشرط اين كه فروشنده پس از انجام معامله همان جنس را به قيمت بيشتري با وعده از وي خريداري نمايد جايز است يا نه.

ج

- جائز است.

س

- اگر چيزي را به كسي بفروشد و شرط كند كه مشتري مبيع را براي خود نگهدارد و به ديگري نفروشد آيا چنين شرطي صحيح است يا فاسد و بر فرض فساد ضروري به اصل معامله دارد يا خير.

ج

- اگر شرط در ضمن عقد لازم بوده عمل بر طبق آن واجب است ولي در صورت فروش معامله صحيح است.

س

- فردي به زيد نخ مي فروشد قيمت و مدت تحويل جنس معين مي شود و تمامي وجه را فروشنده تحويل مي گيرد طبق قرار داد فيما بين خريدار شرط مي كند اگر جنسها را تا تاريخ معين شده تحويل ندهيد خسارت وارده به عهده فروشنده خواهد بود و فروشنده هم قبول مي كند فروشنده جنس را به موقع تحويل نداده جنس تنزل مي كند، خسارت به عهده كيست؟

ج

- در فرض سؤال خريدار حق ندارد خسارت را از فروشنده بگيرد ولي مي تواند معامله را بر هم بزند به خيار تخلف شرط و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

س

- اتومبيل سواري از طريق نوبت گذاري از كارخانه مربوطه به نرخ رسمي خريداري مي كنم كه قيمت آن پنجاه هزار تومان ارزانتر از بازار آزاد است

صفحه : 35

پس از تحويل اتومبيل مزبور را مي فروشم كه استفاده فوق تصيبم گردد آيا اين عمل صحيح است يا خير و پول اضافه دريافتي بدون اين كه كاري روي آن كرده باشم چه حكمي دارد قابل مصرف است يا خير؟

ج

- در صورتي كه شركت شرطي در ضمن اين معامله نداشته باشد فروش آن جائز است ولي اگر شرط عدم فروش كرده باشد بايد مشتري بشرط عمل كند و در صورت تخلف شرط شركت حق دارد معامله را فسخ كند.

(شرط باطل در ضمن عقد)

س

- شخصي چند سال قبل ملكي را با آب خريداري كرده بمبلغ دو هزار تومان و تحويل هم گرفته و در محضر معاملات قرار گذاشتند كه بعد از انحصار وراثت سند ملك مورد معامله را بايع به مشتري رد نمايد و در صورت تخلف علاوه از دو هزار تومان قيمت پانصد تومان ديگر بايع به مشتري بپردازد ولي بايع چند سال انحصار وراثت را تأخير انداخته تا امروز چون آن ملك و آب ترقي فاحش كرده و در حدود پنج برابر قيمت پيدا كرده بايع اظهار مي دارد كه يا به قيمت امروزي پول بدهيد يا پانصد تومان اضافه بر پول خود كه قرار گذاشته ايم بگير آيا بايع حق دارد چنين حرفي بزند يا نه.

ج

- با فرض آن كه ملك مزبور به بيع صحيح شرعي فروخته شده بايع حقي به آن ندارد و اگر نزاع موضوعي در بين باشد مرافعه شرعيه لازم است.

س

- ملكي را بمبلغ دو مليون و پنجاه و دو هزار تومان به مدت 7 ماه و نيم به شخصي فروخته و شرط كتبي نمودند كه هر گاه خريدار مدت را باز هم زيادتر نمايد بايد در هر ماه براي هر متر مربع ملك سيصد ريال ما به التفاوت قيمت ملك به فروشنده بپردازد خريدار بعد از 27 ماه و نيم حاضر به تصفيه حساب مي شود فروشنده پس از تخفيف و ملاحظات بابت بيست ماه كه طول كشيده مبلغ

صفحه : 36

دو مليون و پانصد هزار تومان با رضايت خريدار كه قرارداد و امضاء كرده دريافت نموده بفرماييد كه اين ما به التفاوت چه حكمي دارد بهره محسوب مي شود يا نه؟

ج

- در فرض مذكور فروشنده بيش از قيمت تعيين شده در معامله حقي ندارد و مقدار زائد ربا و حرام است.

س

- شخصي خانه خود را بمبلغ معيني فروخته كه مقداري از ثمن نقدا واصل گرديده و بقيه موكول به اخذ دفترچه رسمي از اداره ثبت املاك توسط بايع شده كه مدت آن غير معلوم بوده بعدا كه سند رسمي اخذ گرديده مدت يك سال و چند ماه مشتري از پرداخت بقيه ثمن خودداري نموده كه بايع ناچار به علت عدم وصول بقيه ثمن اعلام فسخ نموده حال چون مدت پرداخت بقيه ثمن مجهول بوده و مشتري از پرداخت آن بعدا تعلل ورزيده و بايع اعلام فسخ نموده آيا بايع حق فسخ را داشته يا نه؟

ج

- در فرض مسأله اگر بيع صحيح واقع شده ملك ملك مشتري است و چون شرط مذكور مدتش تعيين نشده از اعتبار ساقط است و تخلفش موجب خيار نمي شود و بر مشتري واجب است فورا ففورا تتمه ثمن را به بايع تحويل دهد؟

(معامله ربوي)

س

- نانوايي است كه از مردم يك خروار گندم مي گيرد و يك خروار نان مي دهد در آخر ده تومان هم بعنوان كمك به خرج مي گيرد اين عمل مشروع است يا نه و به فرض مشروع نبودن راه شرعي جهت اين عمل هست يا خير

ج

- اگر مثلا نيم سير شكر به ضميمه صد من نان بفروشد و صد من گندم و ده تومان پول بگيرد بي اشكال است.

س

- خريد و فروش چك و سفته هاي بانكي قبل از موعد به مبلغي كمتر با قيد و شرط يا بدون قيد و شرطي جايز است يا خير و نيز عده كثيري از مردم ناچار به وامهاي بانكي مي باشند آيا حيله مشروعه براي فرار از ربا هست يا نه

صفحه : 37

ج

- در صورتي كه امضاء كنندگان چك يا سفته مديون باشند دائن مي تواند دين مؤجل خود را به نقد بفروشد و راجع به سؤال دوم اگر يك طرف معامله مكيل و موزون نباشد مثل اسكناس فروش بكم و زياد اشكال ندارد بلي قرض دادن بشرط زياده مطلقا ربا و حرام است چه مكيل و موزون باشد چه غير آن

س

- عده اي از كشاورزان براي خريد تراكتور و ساير وسائل كشاورزي احتياج به پول دارند به تاجر مراجعه و اظهار مي دارند كه مبلغي وجه بما بدهيد كه در موقع خرمن، گندم مي فرستيم بفروشيد علاوه بر كار مزد خرواري ده يا بيست تومان يا كمتر يا بيشتر از وجه گندم ارسالي ما كسر نماييد اين معامله شرعا چه صورت دارد.

ج

- اين معامله قرض ربوي و حرام است ولي اگر در مقابل پولي كه به آنها مي دهند مقداري گندم پيش خريد كنند بي اشكال است.

س

- در مسأله (2080) توضيح المسائل فرموده ايد كه اگر مقداري از جنسي كه با وزن يا پيمانه مي فروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد ربا و حرام است اگر چه يكي كهنه و ديگري نو باشد پس اگر اين طور باشد آن كاسبي كه مس خوب را تهيه كرده بخواهد بدهد و در عوض بهمان مقدار مس شكسته و كهنه بگيرد چه فائده اي بحال او دارد و مس شكسته و كهنه را كسي از او به قيمت نو نمي خرد و ضرر زيادي بر او وارد مي شود.

ج

- شخص مذكور مس نو را بفروشد به مبلغي كه ارزش دارد و بهمان مبلغ هر مقدار بخواهد مس كهنه بخرد.

س

- نانوايي هفت كيلو آرد گندم تحويل مي گيرد و شش كيلو نان تحويل مي دهد آيا جايز و حلال است يا خير.

ج

- ربا و حرام است و جهت تخلص از ربا آرد را بفروشد به پول و بهمان پول نان بخرد ربا نيست و حلال است.

صفحه : 38

(خريد و فروش چك و سفته)

س

- شخصي از ديگري طلبكار بوده بدهكار چكي از ديگري داشته كه مدت آن بيست و چهار روز بوده به طلبكار داده بعوض طلبش طلبكار هم مبلغ بيست و سه تومان از آن كسر كرده و بعوض طلبش قبول كرده و در موقع دادن چك به طلبكار، صاحب آن اعتبار داشته كه اگر طلبكار هم همان بيست و سه تومان را كسر مي كرد مي توانست پول آن را از صاحب اصلي چك بگيرد ولي به صاحب اصلي مراجعه نكرده و به ديگري فروخته به همين نحو چند مرتبه با اين چك معامله شده ولي فعلا مي گويند صاحب اصلي چك كه چك از خودش بوده ورشكست شده آيا بدهكار باز هم چيزي به طلبكار مديون است يا نه.

ج

- هر گاه صاحب چك مديون بدهكار بوده بدهكار در اين فرض ذمه صاحب چك را بطلب كار فروخته و بنا بر اين بدهكار مديون طلبكار نيست بلي اگر در سر موعد صاحب چك ورشكست شده خريداري كه فعلا اين چك در دست او است و نمي دانسته مي تواند معامله را با كسي كه چك را به او فروخته فسخ كند و پولش را از او بگيرد به همين ترتيب تا برسد به طلبكار كه او هم مي تواند فسخ كند و از بدهكار بگيرد.

س

- اگر شخصي چك از دست واسطه بخرد و واسطه پشت چك را بنويسد كه وجه چك مزبور را ضامن هستم در صورتي كه مديون اصلي فرار نمايد واسطه ضامن است يا نه.

ج

- در فرض مذكور اگر واسطه حقيقة از دهنده چك طلبكار بوده و ما في الذمه او را به شخص ثالث فروخته و بعد از فروض ضامن شده مديون خريدار است و بايد وجه چك را بدهد.

س

- اگر شخصي سفته را به نام ديگري كه در بانك اعتبار دارد بدون اين كه معامله اي در كار باشد پر كند و آن را به بانك كمتر بفروشد جايز است يا خير

صفحه : 39

و در صورتي كه جايز نباشد تصرف در پولهائي كه گرفته چه صورت دارد.

ج

- جايز نيست و به منزله بيع بلا مبيع است و تصرف در پولهائي كه گرفته حرام است بلي اگر شخصي كه سفته در دست دارد وكيل باشد كه براي امضاء كننده سفته كه اعتبار دارد قرض كند و بعد خودش از او قرض كند و در رأس موعد قرض او را به بانك بپردازد اشكال ندارد ولي معمول در بين مردم بر خلاف اين است.

س

- خريد و فروش چك در بازار رواج دارد آيا حلال است يا حرام

ج

- چك غير تضمين شده به منزله سند است و في نفسه ماليت ندارد و در صورت بري ء بودن ذمه دهنده چك خريد و فروش آن صحيح نيست بلي اگر فروشنده چك طلبكار باشد مي تواند ذمه مديون را بفروشد و اگر يكي از عوضين اسكناس باشد فروش آن بكم و زياد جايز است.

(معامله سلف)

س

- شخصي كه شغلش خريد و فروش روغن و كره باشد با فروشنده قرار مي گذارد كه مقدار عوائد يك ساله كه مثلا سيصد كيلو روغن باشد بفروشد و فروشنده مي گويد من عوائد گاو خودم را كه روغن باشد بمقدار سيصد كيلو به قرار هر كيلوئي ده تومان كه جمع سه هزار تومان باشد مي فروشم و پول را نقدا از شما مي گيرم و به اضافه مبلغ يك هزار تومان وجه بعنوان كمك هم بمن بدهي كه در خاتمه سال به شما مسترد بدارم طرفين معامله راضي مي شوند و خريدار روغن ماهي يك مرتبه يا بيشتر مي رود به تفاوت وقت روغن مي كشد در منزلش لكن آخر سال كه شد روغن تماما كشيده نمي شود مثلا صد كيلو مي ماند و قيمت روغن زياد يا كمتر مي گردد و يا اين كه محلي را خريدار در نظر داشت بفروشد خيلي بيشتر از خريدش مي باشد مي تواند تفاوت قيمت زياده روغن را با فروشنده محاسبه كند يا همان قدر كه خريده و پول داده بگيرد.

صفحه : 40

ج

- در فرض مسأله كه روغن را سلف فروخته و اجل را كاملا معلوم نكرده معامله باطل است و خريدار پولي را كه داده طلب دارد و فروشنده آن چه روغن داده عين آن را از فروشنده طلب دارد و آن چه كسر آورده عين پول خريدار را بايد پس بدهد.

س

- شخصي از كسي پول قرض كند و بگويد بعد از مدت دو ماه يا سه ماه برنج به شما مي دهم دهنده پول قيد مي كند كه قيمت برنج را امروز معلوم كن گيرنده قبول مي كند و قيمت را معين مي كند اتفاقا موقع تحويل برنج قيمت آن ترقي و يا تنزل نموده معامله چه صورت دارد.

ج

- اگر برنج را فعلا بنحو سلف بخرد به قيمت معين كه در رأس مدت معيني آن را بدهد معامله صحيح است ولي اگر قرض بدهد و شرط فروش در رأس مدت نمايد ربا و حرام است.

س

- در باب سلف مي گويند فروش پول به پول باطل است بنا بر اين آيا فروش چك و سفته كه بعد از سه ماه ديگر وصول مي شود به كمتر فروش پول بطور سلف محسوب نيست چون نوعا فتواي به صحت فروش چك و سفته مي دهند.

ج

- خود سفته و چك قابل خريد و فروش نيست بلكه لازم است چيزي كه در ذمه مديون است فروخته شود پس اگر آن چه در ذمه است پول نقره يا طلا باشد فروختن آن بطور سلف به نقره و طلا جايز نيست لكن اگر اسكناس باشد مانعي ندارد و مقصود از اثمان كه گفته مي شود لا يجوز اسلاف الأثمان في الأثمان نقدين است

س

- اشخاصي پيش صنعت كاران امثال نجار و فرش باف مي روند و تقاضاي درب و فروش مي نمايند و جميع خصوصيات و اوصاف از قيمت و موقع تسليم را معين نموده و پس از قبول، وجه نقدي مي دهند آيا اين گونه معاملات كه هنوز مبيع وجود ندارد داخل بيع نقدي و لازم است و بدون رضايت ديگري هيچ يك نمي توانند بهم بزنند و يا داخل بيع سلف است كه مشتري بايد تمام ثمن را بدهد و الا نسبت

صفحه : 41

به مقداري از ثمن كه پرداخت شده صحيح است بنا بر اين در مورد سؤال كه ممكن نيست بمقدار بعض ثمن را از مثمن جدا نمود نظر مبارك چيست.

ج

- اگر مشتري پول را بقصد تمليك به بايع داده و بايع هم بقصد تملك پول را دريافت نموده و نسبت بمقدار وجهي كه مشتري داده است مثمن را مالك مي شود بنحو اشاعه و نسبت به مقداري كه وجه پرداخت نشده معامله باطل است و معامله در مقداري كه صحيح است عنوان سلف را دارد.

(خيار فسخ)

س

- شخصي خانه اش را به زيد اجاره داده به مدت سه سال سپس همان خانه را به ديگري فروخته بفرماييد اگر مشتري از موضوع اجاره بي خبر باشد حق فسخ دارد يا خير و اگر اجاره را مي دانسته ولي تصور مي كرده مدت آن كم است و از اين جهت راضي به خريدن خانه شده بعد معلوم شده مدت سه سال است آيا در اين صورت هم اختيار فسخ دارد يا نه.

ج

- در هر دو صورت مشتري حق فسخ دارد و در مورد سؤال چنانچه مشتري فسخ نكند و مستأجر اجاره را فسخ نمايد و يا به علتي اجاره منفسخ شود منفعت بقيه مدت اجاره مال موجر است نه مشتري.

س

- زيد يك دستگاه عمارت در يازده سال قبل به عمرو فروخته ولي تا بحال قيمت آن به زيد نرسيده و منزل هم تا كنون تحويل عمرو داده نشده آيا اين معامله صحيح است يا نه و بر فرض صحت آيا براي زيد خيار فسخ هست از جهت تأخير ثمن يا خير و چنانچه عمرو خريدار به زور و اجبار در عمارت مورد معامله تصرف نمايد غاصب مي شود يا نه.

ج

- در فرض مسأله اگر بيع به صيغه صحيحه شرعيه واقع شده باشد صحيح است و بايد بايع مبيع را تسليم مشتري و مشتري ثمن را تسليم بايع نمايد و در صورتي كه

صفحه : 42

شرط تأخير ثمن نشده باشد و مشتري مبيع را تسليم نگرفته برود كه وجه را بياورد و تا سه روز نيايد بايع خيار تأخير ثمن دارد و مشتري اگر در مبيع تصرف كند عدواني نيست لكن واجب است ثمن را بپردازد و اگر نپرداخت واجب است او را به پرداختن وجه اجبار كنند.

س

- حيواني را شخصي فروخته و در مدت سه روزي كه مشتري اختيار فسخ داشته حيوان از بين رفته و يا بذبح مقداري از قيمت آن وصول شده مثلا در هفتصد تومان دويست تومان وصول شده بقيه از بين رفته آيا خسارت در هر صورت به فروشنده وارد است يا نه.

ج

- تلف مبيع در مدت خيار حيوان از مال بايع است و اما در صورت ذبح اگر معيوب بوده و مشتري معامله را فسخ كرده و بعد براي اين كه مال از بين نرود آن را ذبح نموده حيوان ذبح شده مال بايع است و مشتري حق مطالبه ثمني را كه داده است دارد و اگر قبل از فسخ معامله ذبح كرده چون به واسطه ذبح در حيوان تصرف نموده حق فسخ ساقط است ولي حق مطالبه ارش دارد.

س

- شخصي ماده گاوي از تهران خريداري نموده و در قم فروخته است و در حين فروش با مشتري شرط كرده هر عيبي كه داشته باشد مربوط به فروشنده نباشد مشتري هم گاو را تحويل گرفته و پس از گذشتن دو هفته ماده گاو را پس آورده و اظهار داشت كه ماده گاو مزبور شير خود را مي خورد ولي اين عيب را فروشنده مطلع نبوده كه به مشتري تذكر بدهد در اين صورت مشتري حق فسخ دارد يا نه.

ج

- در فرض مذكور مشتري حق فسخ و يا گرفتن ارش ندارد بلي اگر عيب مذكور به نحوي بوده كه عرفا اسقاط خيار عيب از آن منصرف باشد مشتري حق فسخ و يا گرفتن تفاوت قيمت بين صحيح و معيب را دارد.

س

- خانه اي را شخصي بمبلغ 120 هزار تومان فروخته كه بيست هزار تومان

صفحه : 43

آن را وصول نمايد و يك صد هزار تومان ديگر را در شهريور ماه دريافت بدارد و با صيغه شرعي طرفين ملزم شدند كه هر يك پشيمان شود و بخواهد فسخ كند مبلغ پانزده هزار تومان بطرف ديگر بدهد اكنون خريدار يا به علت اين كه معمار آورده مي گويد قيمتش كم است و يا آن كه فعلا فهميده كه نمي تواند مبلغ را فراهم كند مي خواهد فسخ كند بنا بر اين چون صيغه خوانده شده ملزم است كه 15 هزار تومان را بپردازد يا نه.

ج

- در فرض سؤال چنانچه خريدار مغبون باشد و غبن خود را ثابت نمايد مي تواند معامله را بهم بزند و فروشنده حق مطالبه پانزده هزار تومان را ندارد ولي اگر مغبون نيست فروشنده در صورتي كه بخواهد مي تواند اقاله نمايد و مشتري حق الزام بايع به بهم زدن معامله را ندارد و چنانچه اقاله نمود حق مطالبه پانزده هزار تومان را ندارد.

س

- اگر بايع در رأس المال دروغ بگويد علاوه بر اين كه فعل حرام مرتكب شده و مشتري هم در صورت كشف خلاف حق خيار دارد آيا اضافه را بايع مالك مي شود يا آن كه بايد رد كند و لو آن كه كشف خلاف نشود.

ج

- در صورتي كه رأس المال ده تومان باشد و بگويد پانزده تومان است و بفروشد پانزده تومان معامله صحيح و بايع پانزده تومان را مالك است و مشتري اگر فهميد اختيار فسخ دارد بلي اگر معامله برأس المال واقع شود يعني بايع بگويد فروختم به آن چه خريده ام و آن پانزده تومان بوده در اين صورت بايع زيادي را طلب ندارد و بايد به مشتري پس بدهد.

س

- شخصي كتابي مي خرد بعد از چند روز متوجه مي شود كه چند صفحه آن ناقص است و بكتاب فروش مراجعه مي كند كه كتاب را رد نمايد و وجه خود را مسترد بدارد كتاب فروش اظهار مي دارد بايد عوض آن كتاب سالم ببري آيا در اين صورت خريدار اختيار فسخ دارد يا ملزم است كه كتاب سالم ببرد

صفحه : 44

ج

- در فرض مسأله خريدار اختيار فسخ دارد و فروشنده حق ندارد او را الزام كند به گرفتن عوض مگر آن كه بيع بكتاب كلي واقع شده باشد نه بكتاب مشخص.

(مسائل متفرقه خريد و فروش)

س

- اشخاصي هستند كه ادعاي درويش بودن مي كنند در ضمن ائمه ما صلوات اللّه عليهم اجمعين را قائلند آيا معاشرت و داد و ستد با آنها جايز است يا خير.

ج

- در صورتي كه اقرار بما جاء به رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله داشته باشند و بدعت در دين نگذارند داد و ستد با آنها جايز است لكن معاشرت و ترويج غير طريقه اهل بيت عصمت و طهارت موجب خطر است.

س

- خوردن ميوه باغي كه صاحب آن مطلع نيست چه صورت دارد چون از قديم بين ما متعارف است كه مي گويند هر كس در باغي برود و به اندازه خوراك خود از آن باغ ميوه بخورد براي او حلال است.

ج

- كسي كه از راهي به سمت مقصدي مي رود و در بين راه به درخت ميوه يا زراعتي عبور كند و در رفتن از آن راه قصد بر خورد به آن درخت و زراعت نداشته باشد جايز است از ميوه آن درخت و زراعت به قدري كه سير شود بخورد ولي جايز نيست از آن چيزي ببرد و احتياط اين است كه اقتصار كند بصورت عدم علم به كراهت مالك و اين حكم در صورتي است كه درخت ميوه و زراعت در راه باشد اما اگر در باغ محصور باشد رفتن در آن باغ و خوردن از ميوه آن بدون اذن مالك جايز نيست.

س

- اشخاصي كه معامله هاي ربوي انجام داده اند فعلا نادم هستند طريق تطهير اموالشان را بيان فرمائيد.

صفحه : 45

ج

- هر مقداري كه ربا از اشخاص گرفته اگر آنها را و لو اجمالا مي شناسد بايد به خود آنها يا به ورثه آنها بپردازد و يا از آنها استرضاء كند و اگر به هيچ وجه صاحبان آن را نمي شناسد ولي مقداري كه ربا گرفته مي داند حكم مجهول المالك را دارد و بايد از طرف صاحبان آن به فقير غير سيد صدقه دهد و اگر نه مقدار و نه صاحب آن و لو اجمالا معلوم نيست و با اموال حلال ديگر خود مخلوط است بايد تخميس نمايد.

س

- كسي كه از جهت جهل و ناداني قمار كرده است و فعلا مي خواهد توبه كند راه نجات او چيست نسبت به آن چه از دست او رفته و يا بدست او آمده ولي صاحب پول را نمي شناسد چه عملي انجام دهد كه توبه او قبول شود.

ج

- نسبت به آن چه از دست او رفته فقط توبه كند و نسبت به آن چه از مردم پيش او هست يا تلف كرده ضامن شده اگر صاحبش را نمي داند و مقدارش را مي داند مظالم بدهد و اگر حرام مخلوط بمال حلالش شده و مقدار معلوم نيست و صاحب مال هم معلوم نيست خمس اين مال را بدهد و توبه كند.

س

- اگر كسي در معامله دروغ بگويد و بعد روي آن قسم ياد كند اين معامله چه صورت دارد.

ج

- گناه كرده اما معامله صحيح است.

س

- شخصي با بهائي معامله نموده فعلا آن شخص فوت شده و فرزند آن شخص مي خواهد از ورثه بهائي حليت بطلبد ولي نمي داند در موقع معامله پول يا جنس بهائي مرتد مال زمان اسلامش بوده كه مال ورثه شده يا بعد از ارتداد آن پول را پيدا كرده و معامله نموده است.

ج

- با عدم علم به غصب بودن اموال مذكوره تصرف در آنها جائز است و شخص

صفحه : 46

مذكور تكليفي ندارد.

س

- عده اي از فرق ضاله (بهائيها) در يك مكان سكونت دارند پس از كوچ كردن آنها خريدن خانه آنها چه صورت دارد.

ج

- در اين فرض مانعي ندارد اگر ملك خودشان باشد نه ملك وارث مسلم

صفحه : 47

(مسائل اجاره)

(اگر مال الاجاره را از گندم زمين مورد اجاره قرار دهد)

س

- شخصي ملكي را اجاره كرده كه در سال مقدار نود من گندم از گندم همان ملك بدهد در اثر آمدن باد و سرماي زياد و آفات ديگر محصول ملك از گندم به اندازه تخم و حق الزحمه رعيت نمانده در اين صورت اجاره دهنده حق گرفتن مال الاجاره دارد يا نه.

ج

- اجاره دادن زمين به گندم حاصل خود آن زمين باطل است بنا بر اين در فرض مسأله مالك زمين زائد بر اجرت المثل زمين بر حسب تصديق خبره حق ندارد

(اگر مستأجر در ملك مورد اجاره احداث بنا كند)

س

- شخصي يك قطعه زمين موقوفه را كه عوائد آن در سال مثلا بيست تومان مي باشد از كسي كه مأذون از قبل حاكم شرع بوده به مدت پنج سال اجاره كرده و در آنجا تأسيس بهداري نموده و در هر ماه متجاوز از يك صد تومان مال الاجاره مي گيرد بر فرض صحت اجاره پس از پايان مدت تكليف اين بناء چيست و چنانچه بخواهند اجاره را تجديد كنند همان مال الاجاره قبلي را ملاك قرار بدهند يا مال الاجاره فعلي را.

ج

- بناء ملك مستأجر است مگر آن كه آن را وقف كرده يا در اجاره ترتيب خاصي براي آن تعيين شده باشد و هر وقت بخواهند اجاره را تجديد كنند بايد مال الاجاره همان وقت را ملاحظه نمايند.

صفحه : 48

( در اجاره بايد مدت معين شود)

س

- در بعضي از بلاد مازندران مثل بابلسر و نواحي آن مرسوم است كه زميني را از شخصي اجاره مي كنند جهت زراعت و مال الاجاره بين آنان معلوم است ولي مدت اجاره را معلوم نمي كنند چنين اجاره اي صحيح است يا خير.

ج

- در صورتي كه مدت، متعارفه يا معهوده باشد كه منصرف به آن شود صحيح است.

س

- مغازه اي ساختم و به اجاره دادم به انضمام مقداري سرقفلي و با مستأجر شرط مي كنم كه مغازه براي هميشه به همين اجاره باقي باشد و حق انتقال دادن بغير را هم داشته باشد آيا اين سرقفلي براي بنده اشكال دارد يا نه.

ج

- در فرض سؤال كه مدت اجاره تعيين نشده اجاره باطل و شرط در ضمن آن نيز باطل است و گرفتن سرقفلي اشكال دارد ولي اگر مدت اجاره معين شود و شرط مذكور در ضمن اجاره واقع شود صحيح است و در اين صورت گرفتن سرقفلي براي صاحب مغازه اشكال ندارد.

س

- شخصي دو باب اطاق از خانه مسكوني خود را اجاره مي دهد بمبلغ معلوم ولي مدت اجاره را معلوم نمي كند بعد از مدتي موجر به مستأجر پيشنهاد مي كند كه يا مال الاجاره را اضافه كن و يا مدتي به شما مهلت مي دهم كه اطاقها را تخليه نمائي آيا پيشنهاد مذكور شرعا مانع دارد يا نه و در صورتي كه مستأجر هم بمقدار اضافه راضي شده لكن مال الاجاره را نپرداخته مديون هست يا نه.

ج

- پيشنهاد مذكور مانعي ندارد ولي اگر مدت معين نشده چنانچه ظاهر سؤال است اجاره صحيح نيست و موجر بيش از اجرة المثل طلب كار نيست.

صفحه : 49

(اگر مستأجر بخواهد ملك را به ديگري اجاره دهد)

س

- مغازه يا خانه اي را كسي اجاره كرده ديگري مي گويد من مبلغي به شما سرقفلي مي دهم كه بمن واگذار كني و اين سرقفلي امروز معمول است صورت شرعي دارد يا نه.

ج

- اگر مالك اجازه داده كه بغير واگذار نمايد و لو باين نحو كه مبلغي هم بگيرد اشكال ندارد و اگر مالك اجازه نداده صورت شرع ندارد و اگر دكان در اجاره مستأجر باشد و شرط مباشرت نشده باشد مي تواند بغير اجاره بدهد لكن بهمان قيمتي كه اجاره نموده و نمي تواند به زيادتر از مال الاجاره قبل اجاره بدهد مگر تعمير كرده باشد يا تغييري در آن داده باشد.

(خيار فسخ در اجاره)

س

- شخص پيمانكار يك دستگاه ساختمان نوساز با صاحب كار طبق مشخصات بمبلغ سي هزار تومان پيمان منعقد نموده و پس از تمام شدن ساختمان بدون كوچكترين نقصي بنحو احسن در مدت معيني كه صاحب كار تعيين كرده بود تحويل داد پس از تحويل معلوم شد اين پيمانكار پنج هزار تومان از كيسه خرج كرده و وضع مالي اين استاد پيمانكار خوب نيست و از صاحب كار و برادرش كه شريك آن ساختمان مي باشد تقاضا كرده كه مبلغ كسري او را جبران نمايند ولي صاحب كار راضي نشده و اظهار مي دارد كه كاري بود كنترات دادم ديگر هيچ گونه مساعدتي به او نمي كنم و فعلا يك سال از تحويل مي گذرد آيا اين استاد حقي دارد يا نه

ج

- اگر ثابت شود كه مقاطعه كار مغبون شده و معامله را فسخ كرده اجرة المثل واقعي را طلب كار است بلي اگر مقاطعه كار اهل خبره بوده كه اقدام او بر چنين معامله اي اماره رضايت او بر ضرر آن باشد خيار فسخ ندارد و در صورت نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

صفحه : 50

س

- هر گاه ولي شرعي بچه ملك او را اجاره دهد يا خود بچه را اجير كسي نمايد البته با رعايت مصلحت و صرفه بچه و قبل از تمام شدن مدت اجاره، بچه بالغ شود آيا بچه مي تواند اجاره را نسبت به بقيه مدت فسخ كند يا نه

ج

- در فرض سؤال بچه پس از بالغ شدن حق فسخ ندارد.

س

- آيا خياراتي كه در بيع ثابت است در اجاره هم جريان دارد يا خير و در اين جهت فرقي بين اجاره عقديه و اجاره معاطاتي هست يا نه

ج

- ظاهر اين است كه تمام خيارات بجز خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تأخير كه مخصوص بيع است در اجاره عقديه جريان دارد و اما اجاره معاطاتي مانند بيع معاطاتي است كه لزوم ندارد مگر اين كه عين تلف شود يا تغييري در آن حاصل شود كه رد عين يا اجرت بصورت اوليه ممكن نباشد.

(اگر اجير در ساعت كار غيبت كند)

س

- مدير و آموزگاراني در يك مدرسه مشغول انجام وظيفه مي باشند آموزگار و مدير طبق آئين نامه موظف هستند هفته اي 28 ساعت كار كنند و مدير هم بايد اگر آموزگار نيايد گزارش بدهد حال اگر آموزگاري يك روز نيامد و به مدير مدرسه گفت كار داشتم و مدير هم گزارشي نداد از ترس اين كه مبادا برخوردي پيش بيايد يا كم رويي كرد آيا مسئوليت شرعي دارد و مسئوليت بر گردن آموزگار است كه نيامده يا مدير يا هر دو.

ج

- هر دو مسئوليت شرعي دارند علاوه آموزگار كه غيبت نموده استحقاق اجرت روز غيبت را ندارد و اگر بگيرد ضامن است.

س

- اگر مدير مدرسه گزارش غيبت را نداد و به آموزگار گفت من گزارش نمي دهم مسئوليت شرعي آن به گردن خودت آيا با اين بيان سلب مسئوليت از مدير مي شود يا خير.

صفحه : 51

ج

- با گفتن مدير به آموزگار كه مسئوليت به عهده خودت است سلب مسئوليت از مدير نمي شود.

س

- اگر مدير مدرسه گزارش غيبت غير موجه آموزگار را نداد و گفت مصلحت ديدم كه گزارش ندهم آيا مديون است و شريك حرام بودن حقوق غيبت كننده مي شود و مسئوليت كدام يك از آموزگار و مدير بيشتر است.

ج

- ضمان حقوق روز غيبت فقط به عهده آموزگار است و مدير فقط به جهت ترك وظيفه خلاف شرع مرتكب شده ولي ضمان مالي ندارد.

س

- اين جانب شغلم معلمي است و كسالت روحي دارم گاهي به قدري از تدريس پي در پي خسته مي شوم كه بي اجازه فرهنگ تعطيل مي كنم و به خانه خود مي روم و بر اثر كثرت خستگي مقدورم نيست كه از فرهنگ استجازه كنم در اين صورت حقوق ساعاتي كه براي كمك به روحيه خسته ام تعطيل مي نمايم بر من حلال است يا نه.

ج

- بطور كلي اجير در اوقاتي كه عمل را انجام نداده به نسبت آن مستحق اجرت نيست مگر آن كه بداند اجير كننده او راضي است.

(اگر مورد اجاره از قابليت انتفاع بيفتد)

س

- قنواتي است كه بر اثر باران و تگرگ شديد مخروبه شده ولي راه آب بعضي از قنوات با اين كه مدتي است مشغول فعاليت هستند باز نشده و اراضي صيفي ناكاشت مانده و شتوي هم آب ندارد و معلوم نيست كه قبل از موقع كشت صيفي راه آب باز شود آيا كساني كه اجاره كرده اند اجاره آنان باطل و منفسخ مي شود و يا اين كه مستأجر حق فسخ دارد و در هر دو صورت اگر مستأجر زمين را به موجر رد نكرد و بحال فعلي راضي شد تا ببينند چطور مي شود آيا قيمت چند نوبت آبي كه بايد از آن استفاده كند و اجرت اراضي كه ناكاشت مانده مي تواند از موجر بگيرد يا خير.

صفحه : 52

ج

- در صورتي كه قنات مورد اجاره مخروبه شده اجاره قنات نسبت به بقيه مدت باطل مي شود و موجر مستحق مال الاجاره باقي مانده نيست و اگر تبعيض اجاره در اين فرض براي مستاجر ضرري باشد مي تواند اجاره را نسبت به گذشته هم فسخ نمايد و اگر قنات مخروبه نشده و فقط انتفاع از آن در چند نوبت به واسطه مانع مذكور ممكن نشده چنانچه ظاهر فرض اخير است موجر نسبت به مدتي كه مسلوب المنفعه شده مستحق اجرت نيست.

(اجاره بموت موجر يا مستأجر باطل نمي شود)

س

- شخصي املاك خود را به اولادش هبه كرده و بعدا از اولاد خود آن املاك را اجاره نموده و مدت اجاره هنوز باقي است و آن شخص از دنيا رفته و وصيت به ثلث اموال براي خودش نموده آيا تا مدت اجاره باقي است هر سال بايد ثلث اخراج كرد يا اين كه بموت اجاره باطل مي شود.

ج

- اجاره بموت موجر يا مستأجر باطل نمي شود و با فرض آن كه وصيت به ثلث جميع اموال خودش كرده باشد ثلث منافع مدت اجاره بايد به مصرف خود ميت برسد.

(اجير شدن براي نماز و روزه)

س

- شخصي اجير مي شود براي چند نفر كه مدتي صوم و صلاة به جا آورد ولي مدت صوم و صلاة را فراموش نموده و نمي داند چند مدت است تكليف او چيست

ج

- اگر مراد مقدار صوم و صلاة است مي تواند بقدر متيقن اكتفا كند لكن احتياط آن است كه به قدري به جا آورد كه يقين حاصل شود بري ء الذمه شده است.

س

- شخصي كه قضاء يقيني عبادت از خود بر ذمه دارد اجير شدنش براي انجام عبادت غير جايز است يا نه و در هر صورت بين صوم و صلاة فرقي هست يا نه

صفحه : 53

ج

- در فرض مسأله اجير شدن بنظر حقير جايز است و فرقي بين صوم و صلاة نيست.

س

- شخصي اجير براي روزه و يا نماز ديگري شده و قبل از انجام همه اعمال از دنيا رفته آيا اين هم مثل عبادات بالاصاله به گردن اكبر اولاد ذكور است كه بايد پس از فوت اتيان كند يا خير.

ج

- در فرض مسأله آن چه از نماز و روزه باقي مانده دين است و بايد از تركه به صاحب وجه برگردانند.

س

- كسي نمازي را عهده دار شده جهت ميتي به جا آورد و مقداري هم خوانده آيا مي تواند بقيه را به شخص ديگري واگذار كند در صورت موثق بودن آن شخص دوم يا نه.

ج

- در صورتي كه شرط و قيد مباشرت نشده باشد مي تواند به ديگري واگذار كند و چون غالبا خصوصيت اشخاص در نماز استيجاري ملحوظ است بدون اذن صاحب وجه يا وكيل او به ديگري واگذار نكند.

س

- جواني كه به سن چهارده سال بيشتر نيست مي تواند نماز و روزه ميتي را به عهده بگيرد و اجير شود يا نه

ج

- گر چه اقوي صحت عبادت صبي مميز است لكن اكتفاء به آن مشكل است چون اصالة الصحه ندارد.

(آفات سماوي و غير آن)

س

- شخصي باغچه اي را به منظور استفاده از سبزي آن طبق اجاره نامه معيني اجاره داده به مدت و مبلغ معلومي مثلا سه ماهه يك هزار تومان و اجاره كننده نصف آن را نقدا داده و قرار شده كه پانصد تومان ديگر را بعدا پرداخت نمايد حال مي گويد سرما زده است و حقي به پانصد تومان بقيه نداريد در اين صورت تكليف چيست.

ج

- بطور كلي اگر چنانچه مورد اجاره به واسطه آفت سماوي مثل سرما

صفحه : 54

در تمام مدت يا بعض آن از انتفاع بيفتد نسبت به زماني كه منافع آن از بين رفته اجاره باطل است.

س

- شخصي زميني را اجاره مي دهد مثلا بده من گندم و شرط مي كند كه اگر آفت عمومي به زراعت برسد به تصديق مصدق از مال الاجاره كسر شود در اين صورت اگر آتش به خرمن بيفتد و بسوزاند جزء آفت هست يا نه.

ج

- از مال الاجاره چيزي كم نمي شود و سوختن زراعت اتفاقا از آفات عمومي نيست.

س

- شخصي باغي را دو ساله به اجاره زيدي مي دهد در اثر آفت قسمتي از محصول يك يا دو سال آن از بين مي رود آيا مستأجر اختيار فسخ دارد يا نه و اگر ندارد خسارت وارده به عهده موجر است و يا مستأجر.

ج

- در فرض سؤال اگر در ضمن عقد اجاره شرط خيار نكرده اند حق فسخ ندارد و خسارت نيز بر مستأجر وارد است مگر آن كه در آن محل متعارف مردم بر خلاف باشد.

(مسائل متفرقه اجاره)

س

- مستأجري خانه اي را اجاره نموده و عادتش اين بوده كه اجاره ماهانه را جلوتر مي داده آيا در صورت انتقال مستأجر در وسط ماه به خانه ديگر مي تواند نصف اجاره را از موجر مطالبه كند يا نه.

ج

- اگر صيغه خوانده و مدت اجاره تا آخر ماه بوده و حق فسخ هم قرار نداده نمي تواند نصف پول را پس بگيرد و هم چنين اگر بنحو معاطات پول يك ماه را داده و موجر هم در پول تصرف كرده و عين پول را خرج كرده باشد.

س

- زميني را از دولت اجاره كرده اند و در آنجا جهت سكونت مكاني تهيه نموده و در آن كار مي كنند ولي اجاره نامه به آنها داده نشده فقط اسامي اشخاص را در دفترشان نوشته اند و روزانه يك تومان يا پانزده قران اجاره مي گيرند

صفحه : 55

شخص ديگر مي آيد به نام سرقفلي آن مكانها را از ساكنين اوليه با دادن ده هزار تومان يا بيشتر مي گيرد در اين صورت گرفتن اين پول چه صورت دارد.

ج

- ظاهرا با رضايت دولت اشكال ندارد.

س

- حمامي است كه اجاره داده شده و فاضل آب آن باعث ضرر و خرابي منزل هم سايه و دود آن موجب مسموم كردن هواي اطراف و اهالي است و سبب اذيت و آزار و خسارت مالي و حتي احتمال خطرات جاني مسلمانان است أولا جلوگيري از دود و فاضل آب بر عهده مالك است يا مستأجر كه همه نوع تصرف در حمام مي كند و ضامن خسارات وارده است ثانيا باز كردن حمام مذكور شرعا جايز است يا نه.

ج

- در فرض مسأله جلوگيري از خسارات و اتلاف مال مردم به دود و فاضل آب به عهده مستاجر است و مخارج فاضل آب و اصلاح دود حمام به قرارداد يا متعارف بين مالك و مستأجر است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

س

- حمامي است قديمي كه از وجوه بريّه مؤمنين تعمير و مختصر تغييراتي در آن داده شده و براي استفاده آنها آماده گرديده ولي معلوم نيست كه هزينه هاي سابقه و حاضره آن از زكاة يا سهم مبارك امام عليه السّلام و يا غير اينها از كدام خيرات است در اين صورت چنين حمامي را پس از تكميل ساختمان آن مي توان اجاره داد تا وجوه اجاره آن براي هزينه ها و تعميرات آتيه مصرف گردد يا نه و در صورت جواز و صحت اجاره چنين حمامي به نحوي كه ذكر شد آيا جائز است براي جلوگيري از احتمال تعدي مستأجر نسبت به نرخ استفاده مراجعين از حمام شرط كنند كه مستأجر زائد بر مبلغ معيني كه ضمن اجاره تعيين شده به هيچ وجه مطالبه ننمايد مگر آن كه خود استفاده كننده بخواهد بطيب خاطر وجهي علاوه بر مبلغ معين مزبور انعاما بپردازد.

ج

- در فرض مسأله اجاره حمام جائز نيست و ليكن مي توان در ضمن عقد مصالحه

صفحه : 56

به همين كيفيت قرار داد نمود و لازم الوفا است.

س

- اگر انسان براي انجام عملي مثلا ساختمان يا دوختن لباس معيني يا غير اينها اجير شود و شرط نشده باشد كه اجير شخصا و بالمباشره عمل را انجام دهد، آن گاه شخص ديگري بعنوان تبرع و مساعدت اجير كار او را انجام دهد در اين صورت اجير مستحق اجرة المسماة هست يا خير.

ج

- بلي در مفروض سؤال اجير مستحق اجرة المسماة است و اگر بعكس واقع شود يعني شخص مذكور عمل را بعنوان تبرع و مساعدت صاحب كار انجام دهد اجير استحقاق چيزي ندارد بلكه اجاره به جهت فوت محل آن باطل مي شود و آن شخص هم كه كار را انجام داده نمي تواند از صاحب كار اجرت بگيرد چون عمل را به امر صاحب كار انجام نداده.

س

- كسي جهت روضه يا قرآن يا دعا يا استخاره قرار بگذارد كه اين قدر اجرت مي گيرم چه صورت دارد.

ج

- اجرت گرفتن در مقابل عملي كه بر او واجب نيست مثل روضه يا قرآن يا استخاره يا دعا براي غير ظاهرا اشكال ندارد.

س

- شخصي ملكي داشت كه در دست زارعي بود چند سال قبل در اثر اختلافات خواست از او بگيرد و به شخص ديگر اجاره بدهد يكي از بستگان زارع مذكور براي اين كه ملك را از دست آن زارع نگيرند و بغير ندهند به نام خود به مدت چهار سال اجاره كرد و در دست همان زارع بود بيان فرمائيد در پايان مدت چهار سال تخليه ملك و اجرة المثل به عهده شخص مستأجر است يا به عهده زارع مزبور.

ج

- در فرض سؤال كسي كه ملك مرقوم را اجاره كرده بايد مال الاجاره آن را كه در عقد اجاره معين شده بدهد و مكلف است آن را تخليه كند و بر كسي كه ملك در تصرف او است نيز واجب است از آن رفع يد كند و به مالك تحويل بدهد.

صفحه : 57

س

- زيد اجاره يك سال مورد بيع شرط را مصالحه كرد به مستأجر به مبلغ دويست تومان هنوز مدت اجاره تماما منقضي نشده بيع مزبور را فسخ نموده در اين صورت مستحق تمام مال الاجاره است يا بعض آن را بالنسبه

ج

- در فرض مسأله مال الاجاره در مدت قبل از فسخ بيع مال مشتري است و نسبت به بعد از فسخ احوط آنست كه مصالح و متصالح با يكديگر به مصالحه و مراضات عمل نمايند.

س

- هر گاه انسان براي كاري اجير شود و بدون امر مستأجر كار ديگري براي او انجام دهد آيا استحقاق اجرت دارد يا خير و آيا فرقي بين صورت عمد و صورت اشتباه هست يا نه.

ج

- در مورد سؤال چنانچه مستأجر اجاره را فسخ كند موجر استحقاق چيزي ندارد و فرقي بين عمد و اشتباه نيست لكن مستأجر مي تواند اجاره را فسخ نكند و مطالبه عوض فائت يعني اجرة المثل عمل فوت شده را بنمايد كه در اين صورت موجر مستحق اجرة المسماة است.

س

- هر گاه انسان مركوبي را به منظور حمل بار در وقت معيني به محلي اجاره نمايد و در همان وقت به جاي حمل بار خودش سوار شود يا اين كه به منظور سوار شدن اجاره كند و با آن بار حمل كند و خودش سوار نشود آيا علاوه بر اجرة المسماة لازم است اجرة المثل منفعتي را كه استيفاء نموده نيز به پردازد يا خير و فرقي بين عمد و اشتباه در اين جهت هست يا نه.

ج

- در مورد سؤال چنانچه تفاوتي بين اجرة منفعت مورد اجاره و منفعتي كه استيفاء نموده نباشد يا اجرت منفعت مورد اجاره بيشتر باشد غير از اجرة المسماة چيزي بر او نيست و اگر تفاوت باشد بايد علاوه بر اجرة المسماة ما به التفاوت را نيز بدهد پس اگر مركوب را براي حمل بار در وقت معيني به صد تومان مثلا اجاره نموده و بدون حمل خودش سوار شده و اجرت سوار شدن يك صد و پنجاه تومان مثلا

صفحه : 58

باشد بايد يك صد و پنجاه تومان را بپردازد و احتياط تصالح است.

س

- شخصي املاك خود را به اولاد خود صلح مي كند و در ضمن شرط مي كند منافع املاك ما دام الحيوة و لو به پنجاه سال برسد مال خود پدر باشد در اين صورت پدر مي تواند بعنوان اجاره املاك را بغير بدهد يا نه.

ج

- بلي مي تواند اجاره بدهد.

س

- چه راهي براي تصحيح معامله سر قفلي بنظر حضرت آية اللهي مي رسد.

ج

- براي مالك جايز است مقداري بعنوان ماهيانه مال الاجاره قرار بدهد و مقداري هم نقدا بگيرد و اين سرقفلي في الحقيقة جزء مال الاجاره است و براي غير مالك جايز نيست مگر آن كه در ضمن عقد اجاره يا عقد خارج لازم ملتزم شود كه تا مستاجر راضي نشود بغير اجاره ندهد و او هم قبول كند كه در اين صورت اگر مستأجر بگويد چنانچه اين مقدار بدهي راضي مي شوم و خلع يد مي كنم مانع ندارد.

س

- زيد يك قطعه زمين خود را به مدت پنج سال به عمرو اجاره داده بعد از انقضاء اين مدت از درختهايي كه از سابق بوده و بزرگ شده يا خود مستأجر كاشته مستأجر حق دارد يا نه.

ج

- در فرض مسأله مستأجر به درختهايي كه قبلا بوده حقي ندارد و درختهايي كه خود مستأجر غرس نموده اگر اصل نهالش ملك خودش بوده درخت هم ملك او است و اگر اصل نهالش از مالك بوده درخت هم ملك مالك است

س

- هر گاه كسي خود را اجير ديگري قرار دهد باين نحو كه بالمباشره كار را انجام دهد و وقت آن عمل هم معين شود آيا مي تواند در همان وقت براي ديگري در مورد عملي كه با عمل براي مستاجر اول منافات ندارد اجير شود يا خير.

ج

- بلي مي تواند مثل اين كه اجير زيد شود كه در روز جمعه براي او لباس بدوزد يا كار ديگري انجام دهد و اجير ديگري شود كه در همان جمعه روزه بگيرد

صفحه : 59

ولي بايد طوري باشد كه بر حسب متعارف عمل براي مستأجر دوم موجب نقصي در عمل براي مستأجر اول نشود.

س

- شخصي بدون اجازه و رضايت متولي شرعي ملك وقف را به اجاره مي دهد و مال الاجاره آن را به طوري كه در وقفنامه تعيين شده مصرف مي نمايد در اين صورت ذمه مستأجر با دادن مال الاجاره و ذمه موجر با مصرف رساندن آن بري ء است يا نه.

ج

- در فرض سؤال اجاره باطل است و مستأجر با پرداخت مال الاجاره به موجر مذكور بري ء الذمه نمي شود.

س

- شخصي در زميني با اذن شفاهي مالك خانه ساخته و در آن ساكن و متصرف شده بدون تعيين اجاره و مدارك خريد و تا كنون زمين مزبور با زمينهاي ديگر مالك منتقل به سه نفر شده و مالك سوم دعوي اجاره مدت گذشته و قيمت زمين را مي كند كه قباله بدهد و ساكنين اعتراض دارند و مالك هم اظهار مي دارد كه من رضايت ندارم سكونت در آن خانه را در اين صورت تصرفات شخص مذكور در آن خانه چه صورت دارد.

ج

- مالك سوم حق مطالبه مال الاجاره گذشته را ندارد بلي از وقتي كه زمين را مالك شده مي تواند مطالبه اجرة المثل نمايد.

س

- زيد گوسفندان خود را به عمرو اجاره مي دهد تا از شير آنها استفاده نمايد و مال الاجاره را يكمن روغن قرار مي دهند و عمرو روغن مزبور را از محصول گوسفندان مذكور مي پردازد اين اجاره صحيح است يا نه.

ج

- اجاره مذكور صحيح است و در صورتي كه روغن مرقوم را تملك نمايد مي تواند از بابت مال الاجاره آن را به موجر بدهد.

س

- آيا پدر يا جد پدري مي تواند فرزند نابالغ خود را بطور مجان بكار منزل يا شخصي وادار كند يا نه.

ج

- اگر براي تمرين و تربيت باشد و براي او ضرر نداشته باشد مانعي ندارد

صفحه : 60

س

- آيا اجرت گرفتن براي آبستن كردن گاو ماده توسط گاو نر جايز است يا خير.

ج

- اجرت گرفتن و اجاره دادن گاو نر براي ضرب ماده جايز است.

س

- آيا جايز است دو نفر مثلا خانه اي را بنحو اشتراك اجاره كنند و با هم ساكن شوند يا خير.

ج

- بلي جايز است و بايد با رضايت يكديگر در آن سكونت نمايند يا خانه را بحسب مكانهاي مورد استفاده آن با عدالت تقسيم كنند يا با قرعه معلوم كنند و يا منفعت خانه را بنحو مهايات تقسيم نمايند به اين كه يكي از آنها مثلا شش ماه سكونت نمايد و پس از او ديگري نيز شش ماه ساكن شود.

س

- آيا جائز است مبلغي را به قرآن خواني به عنوان مزد داد تا يك قرآن براي امواتش ختم كند و قرآن خوان مي تواند بگويد من فلان مقدار مي گيرم و يك قرآن ختم مي كنم يا خير.

ج

- مزد گرفتن قرآن خوان مانع ندارد بلي چنانچه او قربة إلي اللّه قرآن بخواند و شما هم قربة إلي اللّه وجه بدهيد بهتر است.

س

- شغل شخصي حسابداري و منشي يكي از عمده فروشيهاي ميدان ميوه تهران است گاهي صاحب مغازه دستور مي دهد صورت حساب بار را مقداري كمتر از آن چه هست بنويسد باين خاطر كه خريداران بد حساب هستند بايد جبران شود و اين پيش بيني در بعضي موارد صحيح است اكنون با توجه به اين كه شخص مزبور كارمند است و بايد اطاعت كند و اگر هم از آن فروشگاه استعفاء كند كار ديگري پيدا نمي كند تكليف او چيست.

ج

- اين عمل در هر حال خلاف شرع است و اگر بخواهد كمتر بنويسد بايد به صاحب بار بگويد اگر راضي شد مانعي ندارد و اگر صاحب مغازه شما را به اين كار خلاف شرع مجبور مي كند از آنجا بيرون برويد روزي دهنده خداوند

صفحه : 61

متعال است إن شاء اللّه كار را او اصلاح مي كند.

س

- يك حلقه چاهي است كه جمعي از يك شركت مقاطعه كار تقاضاي حفر آن را نموده اند و آن شركت با آنها پيمان بسته كه فلان مقدار بگيرد و چاه را حفر كند و قرار شده كه مقداري از وجه مورد مذاكره را پيش از شروع بكار و بقيه وجه را بعد از خاتمه كار تحويل بگيرد و موعدي را معين نموده اند كه اگر صاحبان چاه پول شركت را تا آن وقت نپرداختند چاه مزبور مال خود شركت باشد و شركت هم چاه را حفر كرد و به آنها اخطار كرد كه بقيه پول را بدهند و چاه را تحويل بگيرند آنها باين شرط وفا نكرده و پول شركت را نپرداختند شركت هم چاه را به دولت فروخته آيا از نظر شرع اسلام كسي مي تواند آن چاه را از دولت كه فعلا خود را مالك مي داند اجاره كند يا بخرد و يا نمي تواند نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.

ج

- در فرض مسأله اگر در ضمن عقدي از عقود لازمه شرعيه مالكين زمين شرط كرده باشند كه در صورت عدم پرداخت وجه حفر چاه در مدت معين چاه ملك حافر باشد بعيد نيست صحت شرط و صحت بيع حافر و در صورتي كه مجرد قرار داد و مقاوله بوده چاه ملك مالكين زمين است و حفار اجرت حفر را طلبكار است و بدون اجازه مالكين تصرف در چاه جايز نيست.

س

- مستأجري كه مدت مديدي مغازه اي را در اجاره داشته و در آن به كسب مشغول بوده ولي بر اثر بدهكاري زياد قادر به ادامه كسب نبوده و ناچار ترك وطن و محل كسب خود مي كند در نتيجه مغازه اش از طرف بعضي از طلبكارها با اقدام قانوني توقيف مي گردد و مدتي بسته مي شود تا مالك مغازه با اجرا گذاشتن مال الاجاره عقب افتاده مغازه حكم تخليه ملك خود را مي گيرد در اين صورت آيا اجاره مدتي را كه مغازه بسته بوده مستأجر مديون است يا خير و هم چنين هزينه هايي كه مالك پرداخت نموده از قبيل حق الوكاله و غيره براي تخليه مغازه شرعا به عهده

صفحه : 62

مستأجر است يا خير مضافا به اين كه مستأجر نه رضايت به بسته شدن مغازه داشته و نه مي توانسته اقدام به تحويل مغازه بنمايد.

ج

- در فرض سؤال اگر طلبكار در زماني كه مغازه در اجاره مستأجر بوده آن را توقيف نموده بايد اجرة المثل آن را به مستأجر بپردازد و مستأجر اجرة المسمي را به مالك بدهد و اگر توقيف مغازه در خارج زمان اجاره بوده مالك مي تواند مستقيما اجرة المثل را از طلبكار مزبور بگيرد و مي تواند از مستأجر مطالبه نمايد و در صورتي كه اجرة المثل مدت توقيف را از مستأجر بگيرد طلبكار ضامن است و بايد به مستأجر بپردازد و مخارجي كه مالك براي تصرف ملك خود نموده ديگري ضامن آن نيست.

س

- زمينهاي اطراف ده كه چراگاه گوسفندان است آيا تنها مال مالكين ده است كه جهت تعليف گوسفندان اجاره بدهند و يا چون آب ريز ده است همه ساكنين آن قريه مي توانند در آن تصرفاتي بنمايد يعني جهت استفاده از كتيرا كه اهميت دارد اجاره بدهند.

ج

- صحت اجاره حريم ده محل تأمل است ولي اهالي ده مي توانند وجهي از كسي بگيرند كه او را از گرفتن كتيرا منع نكنند.

س

- اجاره دادن صحرا به ملاحظه استفاده از كتيراي آن صحيح است يا چون از بين رفتن عين است بايد بيع شود.

ج

- صحت بيع كتيراي حريم ده نيز محل تأمل است.

س

- احتراما به عرض مي رساند اين جانب سالها وقت خود را به جاي دائر كردن مطب شخصي صرف تحقيق و مطالعه و آزمايش در مورد حل يكي از مسائل مشكله جامعه (درمان اسهال و استفراغ هاي كودكان) نموده و موفق به كشف تركيب جديد و روش جديد كاملا مؤثر و بي ضرر و عملي ساده و ارزان شده ام كه مي تواند ساليانه جان هزاران كودك را در سراسر كشور از مرگ حتمي نجات دهد بعلاوه وابستگي

صفحه : 63

به خارج و هزينه هاي داروئي و درماني و آزمايشگاهي و پزشكي و بيمارستاني را تا حدود نود در صد كاهش دهد و نتايج درماني آن در سال 1359 به وسيله اين جانب در تهران و شهرستانهاي جنگ زده به اثبات رسيده و در سال 1360 گواهي نامه ثبت اختراع آن به نامم صادر شده است دارو و روش مذكور امسال در مراكز آموزشي و درماني وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداري با داروهاي قبلي مقايسه شده و نتايج آن موفقيت آميز است ضمنا كميته مسئول مجمع بين المللي مراقبتهاي ويژه كودكان (يوگسلاوي - سال 1981) تجربه فوق الذكر را سودمند ناميده اند از طرف ديگر در آينده لازم است به نقاط مختلف كشور مسافرت نموده آموزشهاي علمي و عملي به هم كاران پزشك و پرستار بدهم در اين رابطه به سئوالهاي زير جواب مرحمت كنيد.

1 - آيا در مورد فراورده جديد با در نظر گرفتن مفاد فوق حقوقي به اين جانب تعلق مي گيرد يا نه؟.

2 - در صورتي كه اشخاص حقيقي يا حقوقي مايل باشند داروي فوق الذكر را توليد نموده و

از مزاياي مادي و معنوي آن در اجتماع بهره مند شوند آيا نسبت به كاهش هزينه هاي فوق الذكر حقي بمن تعلق مي گيرد يا نه؟

ج

- در فرض سؤال لازم به تذكر است كه اگر قربة إلي اللّه ساختن و مصرف نمودن داروي مزبور را براي حفظ جان مسلمين مجانا تعليم نماييد اجر آن بيشتر است (و ما عند اللّه خير و ابقي) و لكن شرعا جائز است فرمول ساختن آن را به دولت يا شركت يا شخص خاصي تعليم و در مقابل آن پولي دريافت نماييد يا با طرف در ضمن عقد لازم مثل عقد صلح شرط نماييد كه آن چه از اين دارو توليد مي نمايد مبلغي را به شما بدهد و لازم است صيغه شرعيه و شرط ضمن آن خوانده شود تا عمل به آن شرط بر طرف واجب شود و هم چنين جائز است براي تعليم كيفيت مصرف به اطباء و غيرهم اجرت گرفت و ناگفته نماند كه اگر شخص ثالثي فرمول داروي مزبور را كشف

صفحه : 64

يا از تجزيه آن دارو اطلاع حاصل نمود و توليد كرد شما نسبت به او هيچ گونه حقي نداريد.

س

- آيا اجاره دادن ملك مشاع جايز است يا خير و آيا در اين جهت فرقي بين اين كه موجر، مالك تمام عين باشد يا بعض آن، هست يا نه مستدعي است مسأله را مشروحا بيان فرمائيد.

ج

- اجاره ملك مشاع در هر دو صورت جايز است پس اگر موجر مالك تمام عين باشد مي تواند مثلا نصف آن را بنحو اشاعه اجاره دهد و اگر مثلا مالك نصف مشاع باشد مي تواند همان نصف را اجاره دهد لكن در صورت دوم جايز نيست عين را بدون اذن شريكش تسليم مستأجر نمايد ولي اگر عصيانا تسليم نمود آثار قبض صحيح بر آن مرتب مي شود.

س

- هر گاه كسي عين مورد اجاره را غصب كند و نگذارد كه مستأجر از آن استفاده كند تكليف مستأجر چيست.

ج

- در مورد سؤال چنانچه پيش از اين كه مستأجر عين را تحويل بگيرد غصب شده مستأجر مي تواند اجاره را فسخ كند و اگر مال الاجاره به موجر داده پس بگيرد و مي تواند به غاصب رجوع كند و اجرة المثل بگيرد و چنانچه بعد از قبض عين غصب واقع شده مستأجر فقط مي تواند به غاصب رجوع كند و اجرة المثل بگيرد.

س

- شخصي دو باب مغازه را در چهارده سال قبل با دادن مبلغي بعنوان سر قفلي به مستأجر، از مالك اجاره مي نمايد و مالك هم چند ذراعي باين دو باب مغازه اضافه مي كند و مبلغي نيز بعنوان سرقفلي ولي صورة بعنوان اضافه بر مال الاجاره به جهت اين چند ذراع اضافي از مستأجر دوم مي گيرد فعلا مالك تقاضاي تخليه مي كند بدون آن كه چيزي را براي مستأجر منظور بدارد و حال آن كه در خلال مدت چهارده سال مستأجر مخارجي هم مانند برق و غير آن كرده و محل كسبي براي خود معين نموده و اكنون

صفحه : 65

براي كسب و نقل اثاثيه و لوازم كار، محل و مكاني ندارد در اين صورت آيا حق مطالبه چيزي را از مالك دارد يا نه.

ج

- با فرض آن كه آن چه مالك گرفته بعنوان مال الاجاره بوده مستأجر حقي به مالك ندارد و آن چه مصرف كرده اگر بامر مالك بوده و قصد مجاني نداشته مالك ضامن است و اعياني كه مستأجر از قبيل برق و غيره در مغازه ها دارد ملك خود مستأجر است

س

- مغازه اي است جهت كرايه ظروف آماده است ظروفي كه براي كرايه برده مي شود بعضي اوقات سهوا و غفلة بعضي از آنها شكسته مي شود و بهاء ظروف شكسته را مغازه دار از كرايه كنندگان مي گيرد چه صورت دارد.

ج

- در صورت اتلاف كرايه كنندگان مطلقا ضامن هستند و در صورت تلف با تعدي و تفريط ضامنند و در صورت عدم تعدي و تفريط ضامن نيستند مگر در ضمن عقد شرط ضمان شده باشد كه در اين صورت نيز ضامن هستند.

س

- مغازه خشك شويي لباس، در جنب مغازه گاز فروشي قرار گرفته در گاز فروشي آتش سوزي شده و به مغازه خشك شويي سرايت كرده و جميع لباسهاي موجوده با جميع اسباب و لوازم مغازه سوخته شده صاحب مغازه در حفظ لباسها و غيره تقصيري نكرده است آيا مشار اليه لباسهاي مردم را كه سوخته است ضامن است يا خير.

ج

- در فرض سؤال اگر در ضبط البسه كوتاهي نكرده صاحب خشك شويي ضامن نيست و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

س

- اگر زمين را اجاره دهند و در ضمن عقد اجاره شرط كنند كه مستأجر از مال خود ساختماني در آن احداث و پول ساختمان را بتدريج از بابت اجاره محل منظور، محسوب نمايد و شرط شود كه بعد از مدت اجاره مجددا با همين مستأجر تجديد اجاره بعمل آيد و تا وقتي كه طلب مستأجر تماما مستهلك

صفحه : 66

نشده حق تقدم اجاره خواهد داشت آيا در صورتي كه بعد از انقضاي مدت اجاره طبق قراردادي كه در عقد اجاره نموده اند فقط يك ششم از ساختمان بابت اجاره تعيين شده به موجر تعلق گرفته باشد موجر مي تواند بدون موافقت و رضايت مستأجر محل را به ديگري اجاره دهد يا خير.

ج

- در فرض سؤال عمل بشرط در عقد اجاره واجب است تكليفا و بدون رضايت و اذن مستأجر جائز نيست به ديگري اجاره بدهد.

س

- اگر در ضمن عقد اجاره شرط شود كه بعد از انقضاي مدت اجاره مجددا با همين مستأجر تجديد اجاره بعمل آيد و موجر مثلا تا سي سال براي مستأجر حق تقدم اجاره قائل شود آيا موجر مي تواند اين شرط و حق را ناديده گرفته محل را به ديگري اجاره دهد.

ج

- در فرض سؤال كه ضمن عقد اجاره شرط شده كه بعد از تمام شدن مدت اجاره مستأجر را در اجاره بعدي تا سي سال مقدم بدارد عمل بشرط مزبور واجب است تكليفا.

س

- طبق مواد - و - تعرفه حمل و نقل راه آهن كه در زمان رژيم سابق به تصويب رسيده است چنانچه فرستندگان كالا و توشه در ظرف شش ماه براي ترخيص محمولات خود به انبارهاي راه آهن مراجعه ننمايند بدون اطلاع قبلي صاحبان مال، اموال آنان از طريق حراج بفروش رفته و پس از برداشت حق انبارداري شش ماهه از وجه حاصل، ما زاد آن تا پنج سال بطور اماني نزد راه آهن نگهداري شده چنانچه پس از گذشت پنج سال صاحب مال براي تسويه حساب به راه آهن مراجعه ننمايد مبلغ مورد بحث بحساب در آمد راه آهن منظور مي گردد احتمالا بلكه يقينا كالا و توشه مزبور به سازمانهاي ملي و دولتي و جنگ زدگان و آواره گان و ايتام و وراث شهداء و يا به مستحقان و محتاجان جامعه مربوط مي شود اين امر از لحاظ شرعي چه صورت دارد.

صفحه : 67

ج

- در صورتي كه صاحب كالا با علم و اطلاع از اين مقررات جنس خود را وارد انبار كرده باشد بعيد نيست عمل به اين ترتيب خالي از اشكال باشد ولي چنانچه صاحب كالا بعد از مدت پنج سال ثابت نمايد كه در عدم مراجعه شرعا معذور بوده است بايد بهاء كالا به او پرداخت شود.

س

- شخصي املاك خود را به اولاد خود صلح مي كند و در ضمن شرط مي كند منافع املاك ما دام الحيوة و لو پنجاه سال ديگر باشد مربوط به خود پدر باشد ولي چون براي پدر مباشرت مقدور نيست آيا بعنوان اجاره مي تواند املاك را بغير بدهد يا چون مالك عين املاك نيست نمي تواند.

ج

- بلي مي تواند اجاره بدهد.

س

- اجاره دادن زمين اعم از ملكي و وقفي جهت برداشتن خاك مثلا براي آجر درست كردن صحيح است و يا چون خاك زمين صرف تهيه آجر مي شود اين اجاره صورت شرع ندارد.

ج

- بعنوان اجاره صحيح نيست و لكن بعنوان مصالحه و يا اين كه پولي بگيرد و بطرف حق انتفاع بدهد در غير وقف مانعي ندارد و اما زمين وقفي را به هيچ عنوان جائز نيست واگذار كنند كه عين زمين تلف شود بلي چنانچه زمين وقفي مثلا جاي بلندي باشد كه براي آماده شدن جهت استفاده زراعتي و غيره احتياج به خاك برداري داشته باشد در اين صورت انتقال دادن مقداري از خاك آن تا حدي كه آماده استفاده شود به نحو صلح و يا حق انتفاع مانعي ندارد.

صفحه : 69

(مسائل شركت)

(احكام شركت)

س

- دو نفر با هم شركت داشتند و با سرمايه مساوي و نفع و ضرر مساوي با يكديگر مشغول كار بودند الان اگر يكي از آن دو شريك بخواهد از نظر عمل جدا شود و لكن در ماه مقداري بعنوان حق الشركه بگيرد جايز است يا نه.

ج

- حق الشركه عنوان شرعي ندارد ولي بعد از عمل مي توانند در صورتي كه عوائد معلوم نباشد مصالحه نمايند.

س

- چه مي فرماييد در اين مسأله كه زيد فوت نموده در حالتي كه داراي باغات و زراعات بوده فرزند ارشدش بعد از فوت پدر محصولات و زراعات را به وسيله خود و عمله و غيره جمع آوري نموده و مخارج خود و عائله اش هم از مال پدري بوده آيا در صورت عدم شرط اجرت مي تواند براي عمل خودش اجرت از ساير وراث اخذ نمايد يا خير.

ج

- در صورتي كه بدون اجازه ساير ورثه محصول را جمع آوري نموده باشد حق مطالبه اجرت از آنها ندارد.

س

- زمين لم يزرعي كه مال سه نفر است بنحو مشاع و يكي از اين سه نفر قسمتي از آن را آباد كرده و بقيه آن بصورت لم يزرع باقي است آيا آن دو نفر ديگر از قسمت آباد شده با بودن قسمت آباد نشده سهمي دارند يا خير و تكليف اين دو نفر نسبت به آباد كننده چيست.

صفحه : 70

ج

- در فرض مسأله اگر زمين را تقسيم نكرده آباد كرده همه شركاء كما في السابق در آن شريك مي باشند نهايت اگر با اذن آنها آباد كرده حق الزحمه آباد كردن سهم آنها را طلب دارد و اگر بدون اذن آباد كرده حق الزحمه طلب ندارد و اگر شركاء اذن داده اند كه اين قسمت را آباد كن براي خود بدون تقسيم فعلا مي توانند از اذن برگردند و بگويند همه بايد تقسيم شود ولي حق الزحمه آباد كردن را بايد بدهند و آن چه اشجار و زراعت و بنا ايجاد كرده مال خود آباد كننده است لكن اگر اذن داده اند براي خود احداث بنا و غرس اشجار نمايد تا چندي كه از اذن خود بر نگشته اند حق مطالبه چيزي ندارند و هر وقت از اذن خود برگردند از آن موقع به بعد براي بقاء بنا و اشجار در زمين حق مطالبه اجرة المثل زمين را نسبت به سهم خودشان دارند و چنانچه نزاع موضوعي در بين باشد محتاج به مرافعه شرعيه است.

س

- اهل خبره يك رأس حيوان را قيمت مي كند مثلا به ششصد تومان بعد صاحب حيوان نصف حيوان را به كسي بهمان قيمت نسيه مي فروشد و نصف ديگرش هم از خودش تا شريك باشند بشرط آن كه شش سال آن حيوان را نگهداري و مواظبت نمايد و بعد از مدت مذكوره آن حيوان را بفروشند، صاحب حيوان ششصد تومان را از ميان بردارد بقيه منفعت را بالمناصفه قسمت نمايند، بعد از گذشتن دو سال حيوان تلف مي شود و نصف قيمت كه سهم خودش بود از بين مي رود آيا نصف قيمت را كه در ذمه

آن كس بود مي تواند مطالبه نمايد يا نه

ج

- در فرض مسأله كه نصف حيوان را نسيه فروخته خسارت بهر دو شريك وارد شده و ذمه خريدار به نصف قيمت مشغول و بايد به فروشنده بپردازد.

س

- چهار نفر در موتور آب و مقداري زمين شريك بوده و به وسيله اهل خبره زمين قطعه بندي و موتور آب و اشجار آن قيمت شده و قرعه كشيده اند و سهم هر يك از شركاء مشخص شده اكنون بعضي از شركاء در سهم خود ادعاي غبن

صفحه : 71

دارند حكمش چيست.

ج

- در فرض سؤال بعد از تعديل سهام و قرعه اگر بعضي از شركاء ادعاي غلط بودن تقسيم را بنمايد مسموع نيست مگر آن كه به مرافعه شرعيه ثابت شود كه تقسيم عادلانه نبوده كه در اين صورت تقسيم باطل و احتياج به تقسيم مجدد دارد و اللّه العالم.

س

- چند نفر با هم شريك شدند كه تجارت كنند در اين بين يك نفر از آنها فوت نموده است و مقدار اموال شركتي را تعيين كردند و مال چندين برابر شد مي خواهند شركت را بهم بزنند آيا به ورثه متوفي بايد سهم روز فوت پدرشان را بدهند يا روزي كه شركت بهم مي خورد.

ج

- اگر از مال ميت شريك در نزد شركاء باقي بوده و با آن معامله نموده اند به نسبت مالي كه در شركت باقي مانده بايد منافع آن را در موقع تفكيك شركت به ورثه ميت شريك بدهند.

س

- آيا شريك غير ساكن مي تواند اجرة المثل مطالبه كند از لحاظ اين كه رفت و آمدش را از آن خانه قطع كرده و محل ديگر ساكن شده يا نمي تواند متقابلا شريك ساكن هم به اندازه بودن اثاثيه شريك غير ساكن حق مطالبه اجرة المثل را از او دارد يا نه

ج

- شريك غير ساكن مي تواند اجرة المثل سهم خود را از مقدار متصرفي ساكن مطالبه نمايد مگر آن كه راضي شده باشد بتصرف مجاني و هم چنين ساكن نسبت بمقدار سهمي خود از متصرفي غير ساكن.

(شركت در ابدان)

س

- عده اي قرار مي گذارند كه هر وقت كاري برايشان درست شد دو نفر يا سه نفر از آنها بروند كار كنند و در هر ماه اين مبلغ را بين همه افراد تقسيم

صفحه : 72

كنند اين نحو شركت چه صورت دارد

ج

- شركت در ابدان باطل است و هر كسي كاري انجام دهد مزد آن كار ملك كسي است كه كار را انجام داده و ديگران حقي به آن ندارند بلي اگر به رضايت مزد خود را به اشخاص ديگر بدهد اشكالي ندارد.

(شرط در ضمن تشكيل شركت)

س

- چند نفر در موتور آبي شركت دارند و در موقع تشكيل شركت در محضر يك نفر اهل علم متعهد شدند كه هر يك از شركاء اگر بخواهد سهم خود را بفروشد قبلا به ساير شركاء اخطار كند و تا وقتي كه آنها بخواهند سهم او را بخرند حق فروش بغير را نداشته باشد سپس يكي از شركاء بدون اطلاع ديگران سهم خود را بغير فروخته است در اين صورت با عدم رضايت ساير شركاء اين معامله صحيح است يا خير.

ج

- در فرض مسأله اگر التزام در ضمن عقد لازم خارج نباشد الزام آور نيست و اگر در ضمن عقد خارج لازم ملتزم شده باشد جايز نيست بدون اطلاع شركاء بفروشد لكن در صورت تخلف معامله صحيح است

س

- شركتي تشكيل شده جهت خريد جنس معين باين نحو كه مقدار معيني از سود بعنوان سود ويژه، مخصوص شركت باشد براي مخارج شركت و اضافه بر سرمايه و اگر سودي از سود ويژه زياد آمد سنجيده مي شود بر تمام جنسي كه خريده اند هر مقدار جنس از غير مشتركين خريده اند سود آن باز به شركت بر مي گردد و به سرمايه اضافه مي شود و هر مقدار جنس از مشتركين خريداري شده نسبت بمقدار جنس خريداري شده به آن ها بر مي گردد شخص امين جنسي از كسي به وكالت به شركت فروخته و وجه آن را به صاحبش پرداخته و چون خودش شريك بوده آخر سال كه شركت بحساب خود رسيده سودي از بابت جنسي كه به وكالت به شركت فروخته

صفحه : 73

به وكيل داده است آيا اين سود مال صاحب جنس است يا وكيل كه شريك بوده

ج

- اگر قرارداد مذكور بنحو صحيح شرعي واقع شده سود جنس كه امين شريك در شركت از غير شركاء به شركت فروخته اضافه بر سود ويژه است و متعلق به شركت است و مال همه شركاء مي باشد و مربوط به صاحب جنس و وكيل در فروش نيست.

(حكم كوچه بن بست مشترك)

س

- در كوچه بن بست كه مشترك ميان چند نفر است احداث درب جديد با عدم رضايت ديگران چه صورت دارد.

ج

- در فرض مسأله هر يك از شركاء كوچه مشترك بن بست از ما قبل درب خانه خود مي توانند درب باز نمايند و بعد از درب خانه خود تا آخر كوچه نمي توانند درب باز كنند مگر با اجازه شركاء.

س

- زيد و عمرو مالك و شريك كوچه بن بستي هستند و درب خانه هر دو به همين كوچه باز مي شود و معبر هر دو است فعلا زيد مي خواهد به شخص ثالث اجنبي حق عبور و دائمي بدهد كه از جلوي درب خانه زيد آمد و رفت نموده و داخل خانه خود شود ولي عمرو مانع است و اظهار مي دارد اين عمل احداث حق است براي اجنبي و شريك گردانيدن او است در ملك من در اين صورت زيد مي تواند بدون رضايت عمرو به ثالثي حق عبور بدهد يا نه.

ج

- از قضيه شخصيه اطلاعي ندارم بنحو كلي هيچ يك از هر دو شريك نمي توانند بدون اذن شريك ديگر تصرف در معبر مشترك نمايند و به ثالثي حق عبور بدهند و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

صفحه : 74

(تقسيم مهاياتي)

س

- زيد مجري المياه پنج جريب آب از قناتي خريده از شبانه روز و مي گويد بر حسب تقسيم، من دو ساعت مالك هستم و بايد مطابق تمام قنوات، شب و روز تقسيم شود عده اي از شركاء مي گويند هميشه سالهاي پيش اين دو ساعت در تقسيم روز بوده و مالكين قبل مدتهاي مديد باين نحو استفاده مي نمودند و حقي ندارند كه در گردش معمولي قديم از شب بگيرند حكم شرعي را در اين مورد بيان فرمائيد.

ج

- چون در قنات آن چه ملك مالكين است مجري المياه و زمين قنات است پس در قنات مشترك اگر بخواهند تقسيم نمايند بايد آب را با رضايت شركاء نسبت به ازمنه، تقسيم مهاياتي بنمايند و تقسيم مهاياتي لزوم ندارد مگر با الزام حاكم شرع.

س

- خانه اي است مشترك بين چند نفر اگر يكي از شركاء از بعض ديگر شركاء تقاضا و طلب كند كه اجازه تصرف در آن خانه را بدهد آيا بر آن بعض واجب است اجابت و اجازه تصرف در آن خانه يا اين كه براي او امتناع هم جايز است.

ج

- منع شريك بنحو كلي از تصرف در مال مشترك جايز نيست، بايد اجازه در تصرف بمقدار سهم او بدهد و يا حاضر به قسمت شود و سهم هر يك مفروز گردد و يا حاضر به قسمت مهاياتي شود يعني تقسيم بحسب ازمنه كه مثلا مدتي يكي تصرف كند و مدت ديگر ديگري يا حاضر بخريد و فروش شود و چنانچه از همه شقوق استنكاف نمايد حاكم شرع او را باختيار يكي از امور مذكوره مجبور مي كند.

س

- كارخانه اي است كه داراي صد سهم مي باشد و اين جانب هم 18 سهم آن را مالك هستم و به اشخاصي كه براي كار به آن كارخانه مراجعه مي كنند اخطار نموده ام كه اين جانب رضايت ندارم كه در اين كارخانه كار كنيد يك نفر از مراجعين

صفحه : 75

به كارخانه كه خودش هم در آن كارخانه داراي سهمي است و قيّم چند نفر صغير هم مي باشد كه از اين كارخانه سهم دارند اظهار نموده چون پاي صغير در كار است براي حفظ منافع صغير كار كردن براي من كه قيّم صغير مي باشم عيبي ندارد و نيز يك نفر از مراجعين ديگر اظهار نموده كه چون شما رضايت نداريد نسبت به سهم آنهايي كه رضايت دارند كار مي كنم البته همان طوري كه عرض شد كارخانه داراي صد سهم مي باشد كه اين جانب 18 سهم مشاع از صد سهم را دارم حكم مسأله را مرقوم فرمائيد.

ج

- از موضوع شخصي اطلاع ندارم اما بطور كلي تصرف در مال مشترك بدون اذن جميع شركاء جايز نيست ولي اگر بعضي از شركاء، راضي بتصرف ديگران نباشد بايد در مثل كارخانه به تقسيم مهاياتي راضي شود و اگر استنكاف كند شركاء او مي توانند با مراجعه بحاكم شرع بمقدار سهم او زماني در هر ماه و يا هفته مثلا براي او معين كنند و در باقي ازمنه خودشان از كارخانه استفاده كنند.

(تصرف در مال مشترك بدون اذن شريك)

س

- شخصي فوت نموده داراي اولاد ذكور و چهار نفر اناث و خانه اي دارد كه بايد بين ورثه تقسيم شود ولي دو نفر از اناث هيچ گونه به تقسيم خانه حاضر نمي شوند و خانه فعلا در تصرف اولاد ذكور است و در آن سكونت دارند و همه نوع حاضر از براي تقسيم هستند و دو نفر ديگر از اناث براي تقسيم حرفي ندارند خواهشمند است راه حل شرعي مرقوم فرمائيد كه جهت اولاد ذكور اشكالي در تصرف در آن خانه مشترك نباشد.

ج

- در فرض سؤال اولاد ذكور بدون رضايت اولاد اناث نمي توانند در خانه مشترك تصرف بنمايند ولي حق مطالبه تقسيم دارند و اگر حاضر نشوند به وسيله حاكم شرع تقسيم مي شود و اگر فراهم نشود مي توانند براي تقسيم مراجعه بحاكم عرفي نمايند و اللّه العالم.

صفحه : 76

س

- اگر شخصي خانه مشتركي را كه نصف آن متعلق به شخص غايبي است مهريه زنش قرار دهد آيا آن زن حق تصرف در تمام خانه دارد يا نه.

ج

- تصرف در مال مشترك بدون رضايت شريك جايز نيست.

س

- زمينهايي است واقع در تهران و سندهاي اين اراضي كه به قطعات مختلفه تقسيم شده بطور مشاع در محضرها نوشته مي شود و در اين زمين ها ساختمان كرده اند و سكونت دارند، به طوري كه مسموع مي شود مي گويند سكونت و عبادت و تصرفات در خانه هاي مشاع محتاج به اجازه مجتهد جامع الشرائط است و اين جانب هم يكي از آن خانه ها را خريده ام مستدعي است اجازه فرمائيد كه تصرفات بنده در آن خانه شرعا بي اشكال باشد.

ج

- از خصوصيات مورد سؤال اطلاع كامل ندارم بنحو كلي تصرف در ملك مشاع بدون رضايت شركاء جايز نيست و با فرض معلوم بودن شركاء بايد از خود آنها استيذان شود و اذن حاكم شرع كافي نيست بلي اگر هر يك از شركاء مقداري از زمين را خانه بنا كرده اند و راضي هستند كه ديگران هر جا بنا ساخته اند تصرف نمايند كافي است در جواز تصرف و اگر علم به رضا نداريد و متمكن نيستيد شركاء را پيدا كنيد مجازيد بعنوان تقاص از سهم خودتان كه در دست ديگران از شركاء مي باشد تصرف نماييد.

س

- ديواري كه ميان دو نفر مشاعا مشترك است يكي از آنها مي تواند با عدم رضايت شريكش حصه خود را خراب نمايد و جدا كند و از نو بسازد و نيز ديواري كه قابل قسمت است يا غير قابل قسمت فرق دارد يا نه.

ج

- در ديوار مشترك تصرف هيچ يك از شريك ها بدون اجازه ديگري جائز نيست بلي در ديوار قابل قسمت شريك مي تواند مطالبه تقسيم نمايد.

س

- زيد در خانه اي سكونت دارد شريكي نيز دارد كه قبلا سكونت داشته و فعلا ساكن نيست و شريك ساكن براي هر گونه تصرفات شريك غير ساكن رضايت دارد و حاضر براي افراز يا خريد و فروش هم هست در صورتي كه اگر

صفحه : 77

شريك غير ساكن افراز كند موجب اضرار شريك ساكن مي شود بنا بر اين مرقوم فرمائيد تصرفات شريك ساكن چه صورت دارد.

ج

- تصرف هر يك از دو شريك موقوف باذن ديگري است و شريك مي تواند ديگري را به وسيله حاكم شرع و در صورت تعذر به وسيله حاكم عرفي ملزم به تقسيم نمايد.

س

- شخصي سر قفلي مغازه اي را خريداري كرده و در آن مغازه علاوه از بنّايي، تلفن و قفسه گذاري نموده و از دنيا رفته، يكي از ورثه بدون اجازه ديگران آن دكان را از مالك اجاره نموده و سايرين را از آن مغازه محروم نموده بفرماييد چه صورت دارد.

ج

- آن چه از اعيان، تركه ميت است مشترك ما بين تمام ورثه است و تصرف يكي از آنها بدون رضايت ديگري جايز نيست و چنانچه سرقفلي بنحو صحيح شرعي خريداري شده باشد متعلق به همه ورثه است.

س

- چه مي فرماييد در باره شخصي كه شش ساعت از يك صد و نود و دو ساعت چاه و موتور شركتي سهم داشته باشد و ساير شركاء بدون اجازه او بقيه چاه را فروخته اند آيا اشخاصي كه خريداري نموده اند حق دارند بدون اجازه صاحب آن شش ساعت آن چاه را عميق كنند و تكليف صاحب شش ساعت چيست در صورتي كه قدرت اين كه در خرج چاه عميق شركت نمايد ندارد و چاه سطحي هم از بين مي رود خواهشمند است آن چه نظر حضرت عالي است بيان فرمائيد

ج

- تصرف شركاء در مال شركت بدون اذن شريك جايز نيست و اگر همان چاه سابق را عميق كرده اند مالك شش ساعتي بمقدار شش ساعت از آب و زمين آن مالك است و اگر كساني كه آن را عميق كرده اند بخواهند وسائلي را كه در آنجا براي بيرون آوردن آب آورده اند بردارند مي توانند.

س

- بعضي از شركاء قنات آب را ميانه مي كنند و مي فروشند براي خرج

صفحه : 78

قنات و غيره يعني دوازده روز آب هر يك به نوبت مي گذرد و روز سيزدهم بفروش مي رسد ولي در ميان شركاء اشخاصي هستند كه اظهار عدم رضايت مي كنند يا از لجاج يا براي اين كه تصور ضرر براي خود مي كنند بهر حال تمام شركاء راضي نيستند آيا چنين عملي جايز است يا نه و در صورت عدم جواز، آب نوبه ديگران كه عوض شده و سوم و چهارم شده چه صورت دارد.

ج

- در فرض مسأله كه آب مشاع است تصرف در آن و لو به ميانه كردن آن موقوف به رضايت همه شركاء مي باشد و هم چنين راجع به تقسيم بعد كه نوبه هر يك تغيير مي كند موقوف به رضايت رفقاء مي باشد

(مسائل متفرقه شركت)

س

- شركتي است به نام سود و كوشش ورقه هايي دارد داراي هفت جدول به نام هفت نفر اگر كسي خواست وارد شود بايد مبلغ صد ريال بدهد هشتاد ريال آن را به نام نفر اوّل و سوّم و پنجم و هفتم در بانك بگذارد و بيست ريال باقي مانده هم براي خود شركت آن وقت براي اين شخص پنج برگ جدول مي آيد كه ميان رفقايش به همين طريق پخش كند حالا اين شخص به اطمينان اين كه رفقايش پول به نامش مي گذارند شركت مي كند و صد ريال را به رضايت مي دهد وارد شدن در اين شركت در نظر حضرت مستطاب عالي چه صورت دارد اگر توضيح بيشتر لازم است برگ رهنما را مطالعه فرمائيد.

ج

- بنظر حقير از اقسام اكل مال بباطل است كه در شرع مقدس از آن نهي شده است.

س

- اين جانب در سال 1336 امتياز عامل نفت فروشي را جهت خودم دريافت نموده و چون جهت پخش آن احتياج به شريك داشتم با دو نفر طبق قرارداد شريك شديم به دو قسمت مساوي و بعد از آن شركت نفت هر چه كارمزد

صفحه : 79

به اين جانب پرداخت كرد نصف آن را به آن دو نفر پرداختم تا اين كه در سال 1340 براي مكه معظمه عازم شدم و جهت دو نفر شريك نامبرده دو امتياز به نام خودشان گرفتم و يك امتياز براي برادرم كه در مغازه خودم شاگرد بود و روزي ده تومان اجرت مي گرفت پس از مراجعت از مكه باز در آمد آن را بدو قسمت كما في السابق تقسيم مي نمودم در آخر سال برادرم از شاگردي استعفاء نموده و در جاي ديگر مشغول شغل بنّايي شده و پس از سه سال ادعاي حق امتياز كه به نام او بوده مي نمايد در صورتي كه نه سرمايه اي بكار برده و نه در مغازه شركت داشته و دنبال بنّايي خود بوده و بنده از سرمايه خودم مغازه خريده و وسائل مغازه و كارگر را متحمل مي شدم در اين صورت مرقوم فرمائيد مشار اليه حقي به گردن اين جانب دارد يا نه

ج

- اگر برادر شما به شما امر كرده باشد كه برايش امتياز بگيريد بايد وجهي را كه بعنوان حق الامتياز پرداخته ايد به شما بدهد و اگر اين امتياز قابل انتقال به ديگري باشد كه شركت منتقل اليه را صاحب امتياز بشناسد و برادر شما امتياز را به شما واگذار كرده باشد حقي به شما ندارد و بهتر اين است كه با

يكديگر تراضي و سازش نماييد و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

س

- زيد و عمرو با هم خانه اي دارند كه زيد مالك چهار دانگ آن و عمرو دو دانگ و سهم هر يك مفروز است ولي زمين اين خانه تمامي با فضاي حياط و راهرو كلا اربابي است و اين دو نفر كه در اين عمارت هستند اعياني فقط مال آنها است از عرصه بناء و فضاي عمارت و راهرو چيزي ندارند حاليه زيد كه مالك چهار دانگ است به ديگري فروخته آيا براي عمرو كه مالك دو دانگ است حق الشفعه هست يا خير.

ج

- در فرض مسأله كه صاحبان بناء ملك مشترك مشاع ندارند حتي در راهرو، صاحب دو دانگ حق الشفعه ندارد.

س

- دو برادر در يك عمارت شريك و آن را در اداره ثبت بدون صدور

صفحه : 80

سند مالكيت به نام خودشان به ثبت رسانيدند و هر دو برادر در آن ساكن بودند سپس برادر كوچك از آن خارج و در جاي ديگر سكونت گرفته و پس از مدتي فوت مي نمايد و يك دختر از او باقي مي ماند و برادر بزرگ آن عمارت را تحت تصرف داشت و پس از چند سال كه از فوت برادر كوچك گذشت برادر بزرگ مقداري از آن عمارت را فروخته و به مشتري اظهار داشت كه سهم برادر كوچك را هم در زمان حياتش خريده ام و فعلا تمام اين عمارت را مالك مي باشم ولي قباله و سند خريدم مفقود شده بعد برادر بزرگ هم فوت شد و اولادي نداشت و همان دختر برادر كوچك وارث عمويش مي باشد و ما ترك عمو هم همين عمارت مزبور است و پس از فوت عمو دختر برادرش به مشتري مذكور اخطار كرد كه در اداره ثبت اين عمارت به نام پدر و عمويم مي باشد و پدرم سهم خود را به عمويم نفروخته بود لذا معامله عمويم را كه با شما كرده رد مي نمايم در اين صورت آيا ادعاي دختر كه مي گويد پدرم سهم خود را نفروخته مسموع است كه اگر دختر معامله اي را كه عمويش كرده بود رد نمايد سهم برادر كوچك از اين عمارت محكوم بملك دخترش بشود يا نه و بر فرض محكوم شدن بملك دختر چنانچه در حيات عمش رد

معامله و مطالبه شفعه ننمايد مي تواند نسبت به سهم پدرش معامله را رد و نسبت به سهم عمويش مطالبه حق شفعه نمايد يا نه.

ج

- در فرض سؤال اگر دختر احتمال مي دهد كه عمويش خانه را از پدرش خريده باشد ظاهرا به خريدار حقي ندارد و اگر علم دارد كه عمويش آن را نخريده و فضولة سهم پدرش را فروخته و دختر هم بعد از اطلاع آن را امضاء نكرده مي تواند معامله را رد كند و در اين صورت اگر خريدار اثبات نكند كه عموي دختر سهم پدرش را خريده حقي به آن چه مورد معامله بوده ندارد ولي مبلغي را كه بابت ثمن به عموي دختر داده طلبكار است و بايد از تركه اداء شود و بناء علي هذا الفرض حق الشفعه نيز براي دختر ثابت است.

صفحه : 81

س

- دو نفر در يك مغازه شريك و با هم مشغول كسب بودند ولي يكي از دو شريك از دنيا رفته و از او فرزندان صغار باقي مانده است در اين صورت اين شريك كه فعلا در قيد حيات است با صغار رفيقش بهمان شركت باقي باشد يا نه.

ج

- امور صغار با ولي شرعي است كه جد پدري باشد و اگر جد پدري نداشته و پدر نيز براي آنها قيّم نصب نكرده باشد ولي آنها مجتهد جامع الشرائط است و هيچ گونه تصرف در امور آنها بدون اذن ولي ّ جايز نيست.

س

- زيد خانه اي دارد در مجاورت خانه عمرو كه راهرو آن در خانه عمرو است فعلا زيد مي خواهد منزل خود را از حيث بنا توسعه بدهد و ديگري را هم در بناي جديد و قديم شريك گرداند در اين صورت آن ديگري هم مي تواند در اين راهرو رفت و آمد نمايد يا نه.

ج

- در فرض مسأله زيد حق استطراق در خانه عمرو بيش از حدي كه بمقدار متعارف براي منزل سابق او لازم است ندارد مگر مقداري كه عرفا استطراق زائدي شمرده نشود بلي اگر معلوم باشد كه طريق ملك زيد است هر گونه تصرفي در آن جايز است.

س

- ساختمان دو طبقه اي كه سابقا مال يك نفر بوده زيد و عمرو ابتياع كرده اند تحتاني آن ساختمان مال زيد و فوقاني مال عمرو بوده ساختمان مذكور بكلي خراب شده آيا مجددا كه مي خواهند ساختمان را بنا كنند بنا كردن ساختمان به عهده زيد است يا به عهده عمرو و عمرو مي تواند به زيد در بنا كردن تحتاني ساختمان كمك كند يا خير براي رفع نزاع زيد و عمرو چگونگي مسأله را مرقوم فرمائيد

ج

- در فرض مسأله عمرو حق دارد تا ديوار عمارت زيد باقي است عمارت خود را فوق آن بنا نمايد و اگر ديوار زيد از بين رفته عمرو حق الزام زيد را براي بناء ديوار ندارد و بنا نمودن ديوار زيد و هم چنين شركت نمودن عمرو در بناء ديوار زيد موكول به اجازه زيد است بلكه اگر زيد احداث ديوار نمايد بناء عمرو ثانيا نيز موكول به اجازه زيد است.

صفحه : 82

س

- آب پشت بامها بهم راه دارند باين معني آب پشت بام عمرو مي رود به پشت بام زيد و از آنجا به بام خالد و از آنجا به وسيله ناودان در كوچه مي ريزد اگر چنانچه بام زيد خراب شد عمرو مي تواند او را مجبور به ساختن كند و يا زيد مي تواند جلوگيري از آب ناودان عمرو بكند يا نه.

ج

- عمرو حق الزام زيد به ساختن بام ندارد و بلكه حق گذاشتن ناودان در خانه زيد ندارد بحسب ظاهر مگر آن كه اين حق را ثابت كند.

س

- سه نفر شريك زميني را با دو حلقه چاه و يك موتور آب و ساختمان دو سال پيش خريداري نموده اند مشروط به اين كه يكي از اين سه نفر پول بدهد و دو شريك ديگر كار كنند و هر سه نفر بطور مساوي شريك باشند در ملكيت زمين و تأسيسات آب و ساختمان (و اين شرط در عقد قرارداد و قولنامه و سند محضري موجود بوده و هست) و آن دو نفر از درآمد تدريجي زمين پول اوليه آن شريك را بپردازند و در اين مدت مبلغي هم به شركت پرداخت نموده اند با توجه به اين كه فشار كار و دائر كردن زمينهاي باير و ساختن موتور خانه و موتور چاه و پرورش گوسفندان متعددي و خريد ماشين آلات و غيره روي دوش اين دو شريك بوده حال شريكي كه پول داده مدعي است كه شما دو نفر فقط در زمين سهيم هستيد و در تأسيسات ساختمان و چاه و گوسفندها شريك نيستيد.

ج

- در فرض سؤال كه شخص پول دهنده اعتراف دارد به ملكيت زمين براي دو نفر ديگر ملكيت آن دو نفر نسبت به آب استخراج شده هم ثابت است چه آن كه آب تابع زمين است هر كس مالك زمين است مالك آب هم مي باشد و چنانچه در عقد قرارداد شده كه سهم دو نفر ديگر را از شركت بدهند شرط لازم و بايد عمل شود و راجع به تأسيسات اگر آنها را براي شركت خريده متعلق بتمام شركاء است و اگر براي شخص خود خريده متعلق به خود او است و بايد قيمت آنها را هم از مال شخصي خود

بپردازد و اگر نزاع موضوعي در بين باشد محتاج به مرافعه شرعيه است

صفحه : 83

س

- شخصي فوت نموده و تركه او تقسيم شده مثلا اطاق تحتاني را دادند به زيد و فوقاني را به عمرو اگر اطاق فوقاني خراب شد عمرو حق درست كردن آن را دارد يا آن كه حق او تمام شد و اگر تحتاني خراب شد و عمرو نمي تواند از فوقاني خود استفاده كند آيا مي تواند زيد را مجبور به ساختن و تعمير آن كند يا نه.

ج

- در فرض مسأله هيچ يك از صاحبان فوقاني و تحتاني حق الزام ديگري به ساختن را ندارد بلكه بعد از خراب شدن طبقه فوقاني، مالك طبقه تحتاني مي تواند از ساختن طبقه فوقاني منع كند بلي اگر زيد و عمرو خانه را خريده باشند بعيد نيست متعارف اين باشد كه در صورت بقاء ديوار تحتاني مالك فوقاني حق احداث بناء روي آن را دارد.

صفحه : 85

مسائل قرض و دين

قرض و بعض احكام و شرائط آن

س

- آيا قرض نمودن در مواقع احتياج واجب است يا خير.

ج

- قرض نمودن در صورت عدم احتياج مكروه و در صورت احتياج كراهت كمتر است و هر چه حاجت خفيف تر باشد كراهت قرض شديدتر است و هر چه حاجت شديدتر باشد كراهت قرض خفيفتر مي شود تا به مرحله اي مي رسد كه كراهت قرض بكلي از بين مي رود، بلكه گاهي قرض نمودن واجب مي شود و آن در وقتي است كه حفظ جان يا آبروي انسان متوقف بر قرض نمودن باشد و احتياط براي كسي كه چيزي ندارد كه دين خود را بدهد و انتظار بدست آمدن چيزي كه با آن دين خود را ادا كند هم ندارد قرض ننمودن است مگر در موقع ضرورت و اگر با اين حال بخواهد قرض كند احوط اين است كه حال خود را به كسي كه مي خواهد از او قرض كند اعلام نمايد.

س

- آيا قرض عقد لازم است كه اگر عين قرض شده موجود باشد قرض دهنده حق فسخ نداشته باشد يا خير.

ج

- اقوي بنظر حقير اين است كه قرض عقد لازم است و پس از وقوع آن قرض دهنده و قرض گيرنده هيچ يك حق فسخ آن را ندارند هر چند عين مورد قرض موجود باشد بلي قرض دهنده مي تواند مهلت ندهد و از قرض گيرنده به مقدار طلب خود مطالبه كند و قرض گيرنده هم مي تواند بپردازد و قرض دهنده حق امتناع ندارد و تفاوت

صفحه : 86

اين دو مسأله اين است كه در صورت فسخ، قرض دهنده همان عين موجود قرض شده را پس مي گيرد و قرض گيرنده هم همان را پس مي دهد ولي در صورت عدم فسخ كه قرض دهنده حق مطالبه دارد نمي تواند همان عين قرض شده را مطالبه كند بلكه حق مطالبه مثل يا قيمت آن را دارد و قرض گيرنده هم مي تواند غير آن عين را بدهد و قرض دهنده بايد قبول كند.

س

- در موردي كه مال قرض شده قيمي باشد مانند گوسفند و نحو آن كه قيمت بر ذمه قرض گيرنده ثابت مي شود نه مثل، آيا بايد قيمت وقت قرض گرفتن را بدهد يا قيمت وقت پرداخت بدهي.

ج

- بنظر حقير اقوي قيمت وقت قرض نمودن است.

س

- آيا در قرض قبض و اقباض شرط است يا خير.

ج

- بلي شرط است بنا بر اين مالي را كه قرض گيرنده قرض نموده تا قبض نكند مالك آن نمي شود.

س

- هر گاه مديون چيزي را بعنوان ديني كه دارد تعيين نمود آيا تعيّن در دين پيدا مي كند و ملك طلبكار مي شود يا خير.

ج

- تا موقعي كه طلبكار قبض ننموده تعيّن پيدا نمي كند مگر در بعض مواردي كه طلبكار امتناع از قبول طلب خود كند كه اعتبار قبض ساقط شود پس اگر شخصي كه مثلا ده تومان بدهكار است ده تومان از جيب خود بيرون آورد كه به طلبكار بدهد و پيش از اين كه بدست طلبكار برسد از دستش بيفتد و تلف شود از مال مديون تلف شده نه از مال طلبكار و دين بر ذمه او هنوز باقي است.

قرض ربوي

س

- چه مي فرماييد در باره كسي كه وكيل است از طرف وام دهنده كه پول او را به شخص ديگري كه وام گيرنده است بدهد و سپس اقساط را از وام گيرنده و بدهكار جمع آوري نموده و به طلبكار برگرداند و در اين كار خود از بدهكار

صفحه : 87

اجرت بگيرد بدون اين كه ميان طلبكار و بدهكار هيچ گونه شرطي باشد.

ج

- اگر قرض مبني بر اين باشد كه وام گيرنده حق ّ الزحمه عمل وكيل وام دهنده را بدهد يا مبني بر اين باشد كه در موقع اداء به وسيله وكيل او اداء كند و حق الزحمه ايصال آن را به وام دهنده بدهد در هر صورت ربا و حرام است ولي اگر وام گيرنده باختيار خود ديگري را واسطه رساندن بدهي به وام دهنده قرار دهد و حق الزحمه ايصال آن را به او بدهد اشكال ندارد.

س

- ملكي را مالك در اثر پريشاني و ضرورت نزد شخصي برهن ربوي گذاشته و قيمت ملك چندين برابر وجه الرهانه است و راهن براي حفظ آبروي خود آن چه مرتهن بابت گذشتگي بعنوان ربا از او مطالبه كرده لا علاج پرداخته و چندين برابر عايدات ملك بوده و عين مرهونه هم مطلقا بتصرف مرتهن در نيامده و سرانجام چون راهن قدرت پرداخت وجه الرهانه پيدا نكرده مرتهن بدون اجازه راهن و بدون پرداخت قيمت واقعي ملك را مطابق مقررات اداري بهمان مبلغ وجه الرهانه كه در حدود عشر قيمت واقعي ملك بوده تملك نموده آيا چنانچه ديگران بخواهند اين ملك را از مرتهن خريداري نمايند شرعا بدون رضايت راهن حلال و جايز است يا نه

ج

- از موضوع شخصي اطلاع ندارم بطور كلي قرض ربوي خواه رهن داشته باشد يا بدون رهن باطل و حرام است ولي بنظر حقير قرض دهنده مي تواند به مقداري كه واقعا طلبكار است و بدهكار از اداء آن امتناع دارد به قيمت عادله از عين مذكوره تقاص نمايد و احتياط لازم آنست كه از حاكم شرع هم اجازه بگيرد پس اگر بيش از مقداري كه به قيمت عادله مساوي با طلب او است تقاص نمود مالك نمي شود و اگر معامله بنحو ديگر مثل بيع شرط بوده حكم ديگر دارد و در فرض مذكور در سؤال آن چه را كه مرتهن از راهن علاوه بر قرض گرفته چون ربا و حرام است مقابل دين محسوب مي شود و اگر نزاع موضوعي در بين باشد مرافعه شرعيه لازم دارد

صفحه : 88

س

- اگر شخصي از روي اضطرار به منظور حفظ نفس خود يا عيال و اولادش قرض ربوي بگيرد به طوري كه قرض الحسن به او ندهند و اين عمل از روي ناچاري باشد آيا اين قرض گرفتن مشروع است و مالك مي شود يا نه چه بسا قرض گيرنده پيشنهاد مي كند به قرض دهنده كه بطريق مشروع به نحوي كه ربا نشود بمن قرض بده ولي قرض دهنده قبول نمي كند و راهي هم براي اين شخص محتاج نيست چه كند.

ج

- اضطرار عرفي بحفظ نفس موجب تغيير حكم ربا نيست بالخصوص كه بر حسب عادت عرفي نيز طريق حفظ نفس منحصر به آن نيست.

س

- اگر كسي مثلا يك صد تومان پول بدهد به شخصي و شرط كند كه مثلا دو ماه ديگر گندم يا غير آن بهر قيمت كه شد ده تومان از قيمت روز موعود كمتر حساب نمايد آيا اين معامله صحيح است يا نه.

ج

- اين گونه قرض، قرض ربوي و حرام است.

س

- اگر در ضمن قرض شرط كنند كه مستقرض جنس را از قيمت اصلي خود گران تر از قرض دهنده خريداري نمايد چه صورت دارد.

ج

- اين قرض ربوي و حرام است و قرض گيرنده مالك پول نمي شود.

س

- تباني قرض بر شرط جايز است يا نه.

ج

- جايز نيست.

س

- شخصي پولي قرض كرده و منزلش را به قارض به مدت يك سال رهن داده بلا عوض از منزل استفاده كند آيا اين تصرف شرعا جايز است و با اذن مالك، مي شود شخص مرتهن تصرف كند و نماز بخواند يا نه و اگر در خارج عقد رهن شرط تصرف شود چه صورت دارد و اگر در خلال مدت سال طرفين به شبهه شرعي آگاه شوند تكليف آنها نسبت به گذشته چيست و بقيه مدت را چه كنند خلاصه صور جواز و عدم جواز رهن گيرنده را بيان فرمائيد.

صفحه : 89

ج

- اگر در قرض شرط انتفاع مرتهن نشود و بعد راهن به او اجازه بدهد اشكال ندارد و اگر در قرض شرط شود ربا و حرام است و انتفاع مرتهن از آن جايز نيست و ضامن اجرة المثل مي شود مگر اين كه بعد راضي شود و با جهل بحكم نمازهايي كه در آنجا خوانده محكوم به صحت است.

س

- پولهائي كه بعنوان قرض و شرط ربح گرفته مي شود براي مستقرض قابل تصرف هست يا نه.

ج

- تصرف در آن حرام است.

س

- شخصي مبلغي بعنوان قرض الحسن به كسي مي دهد و ضمنا قرار مي گذارد كه اگر مديون اشتغال ذمه بخمس يا زكاة يا مظالم يا غير اينها دارد يا بعدها داشته باشد بدائن بدهد كه به مصرف مشروع برساند نيابة يا وكالة چه صورت دارد ربا است يا نه.

ج

- قرض با شرط مذكور ربا و حرام است.

س

- شركت تعاوني رفاه به متقاضيان با كسر يك در صد كارمزد در ماه كه نيم در صد آن به سرمايه متقاضي منظور و نيم در صد ديگر پس از كسر هزينه هاي اداره امور شركت بعنوان كارمزد، حقوق هيئت مديره خواهد بود وام مي دهد توضيح اين كه هيئت مديره براي تشويق هر چه بيشتر سهام داران نيم در صد كار مزد خود را بعنوان جايزه در بين اعضاء به نسبت سهام تقسيم نموده و افتخارا به رايگان انجام وظيفه خواهند نمود بفرماييد اين وام چه صورت دارد.

ج

- قرض بشرط كار مزد ربا و حرام است ولي چنانچه شركت مزبور دفترچه اي درست كند كه وام گيرنده بايد آن دفترچه را داشته باشد و دفترچه را به قيمت معيني بفروشد و مبلغ مورد نظر را قرض الحسنه بدهد مانعي ندارد.

س

- زيد مي خواهد از عمرو پول قرض بگيرد عمرو سند يك صد تومان را از زيد مي گيرد ولي مبلغ نود تومان پرداخت مي نمايد و زيد هم از خارج مي داند

صفحه : 90

كه ده تومان سود آن يك صد تومان است كه اول برداشته است ولي شرط و قرار داد زيادي ابدا در بين نبوده فقط از خارج مطلب معلوم است كه پول را با نزول مي دهد آيا شرعا اين معامله صحيح است يا نه و در صورتي كه معامله ربوي باشد چنانچه مديون ده تومان اضافه را در قلب خود بخشيد بدائن آيا معامله به اشكال بر نمي خورد در صورتي كه از اظهار آن به زبان معذور باشد.

ج

- در فرض مذكور معامله ربوي و حرام است و در صورتي كه مديون قصد داشته كه زياده را بعنوان هبه يا نحو آن بدهد معامله از جهت عدم تطابق بين ايجاب و قبول باطل است.

س

- آيا مي توان با رئيس شعبه بانك عوض معامله ربوي بيع شرط كرد يا نه.

ج

- در صورتي كه مدعي اذن از ما فوق كه صاحب اختيار است باشد قول او حجت است و معامله بيع شرط صحيح است.

س

- شخصي به منظور سرمايه گذاري پول قرض مي كند و در شرائط كنوني مجبور است كه به ازاء آن ربحي بپردازد حال اگر اين عمل شخص بصورت نيمه اجباري باشد مثلا شركت مسافربري داشته و هر دو سه سال هم بايد ماشين را عوض كند يعني خريد قديمي را چون مستهلك مي شود مجبور است كه تجديد كند و الا احتمال ورشكستگي مي رود و براي اين موضوع پول به اندازه كافي ندارد و ناچار است متوسل به وام با بهره بشود و در صورت عدم اخذ وام متحمل زيان فراوان در شغل مشروع خودش كه به آن مشغول است خواهد شد بنا بر اين شخص مرتكب گناه شده و در نتيجه اين وام بصورت پول حرام وارد اموالش خواهد شد يا نه.

ج

- اين گونه اضطرار موجب جواز ربا نمي شود و اگر از اشخاص قرض مي كند ممكن است بنحو بيع شرط معامله نمايد يا اين كه يكي از ماشينها را به قرض دهنده به مبلغي كه مورد حاجت او است بفروشد و بعد از او بمبلغ بيشتر نسيه بخرد.

س

- شخصي براتي بر عهده ديگري در شهر ديگري به بانك مي دهد

صفحه : 91

و بانك براي مدت و عمل مبلغي كسر گذارده و بقيه را در حساب آن شخص منظور مي نمايد آيا ربا است يا نه.

ج

- در فرض مسأله اگر از شخصي كه در شهر ديگر است طلب داشته باشد و ما في الذمه او را بفروشد به بانك به كمتر جايز است و اگر از بانك قرض كند و در مقابل مدت چيزي قرار دهد ربا و حرام است.

س

- پولي كه از بانك كشاورزي مي دهند و قبل از گرفتن پول هر صد تومان شش تومان مي گيرند و چنانچه سر موعد پول را به بانك نپردازد جريمه تعلق مي گيرد و رئيس بانك مي گويد شش تومان را كه ما مي گيريم بعنوان حق الزحمه و پول بنزين ماشين و قلم و دوات و ساير لوازم مي باشد و اين پول مورد حاجت مردم است آيا اين كار مشروع است يا نه.

ج

- شرط زياده اگر چه بعنوان حق الزحمه و ساير مذكورات در سؤال باشد ربا و حرام است و جريمه نيز حرام است ولي اگر مديون بنحو شرعي در ضمن عقد خارج لازم ملتزم شده باشد كه اگر از موعد مقرر تأخير انداخت مبلغ معيني مجانا بدهد اشكال ندارد.

س

- شخصي داراي حساب بانك و از بانك يك دسته چك دارد و احتياج به پول هم دارد ناچار است از كسي قرض نمايد و كسي كه مي خواهد قرض بدهد گفته يك برگ چك بمبلغ ده هزار ريال به مدت دوازده ماه بنويس و براي مدت يك سال دو هزار و پانصد ريال كسر مي كنم، مبلغ هفت هزار و پانصد ريال پول مي دهم و پس از يك سال مبلغ ده هزار ريال چك را تماما دريافت مي كنم آن مبلغ دو هزار و پانصد ريال براي دهنده و گيرنده چه صورت دارد.

ج

- در فرض مسأله چنانچه شخصي كه مي خواهد قرض كند قبلا مقدار زيادي را بدائن صلح كند بشرط آن كه مبلغ هفت هزار و پانصد ريال را به او قرض الحسن بدهد مانعي ندارد.

صفحه : 92

س

- بانكهاي قرض الحسن قانوني دارند كه اگر كسي مبلغي بعنوان سپرده ثابت در بانك بگذارد بعد از مدتي دو برابر آن پول به او وام مي دهند به مدت دو برابر مدتي كه پولشان بعنوان سپرده ثابت در آنجا بوده است تنها مشروط به اين كه پولش را تا پرداخت آخرين قسط وام دريافت ننمايد حكمش چيست بيان فرمائيد

ج

- در فرض مسأله اگر قرض گيرنده قبلا مبلغ معيني را به بانك مي دهد (البته اين عمل، قرض دادن به بانك است) به شرط آن كه بعد از مدتي بانك مثلا دو برابر با او قرض دهد اين قرض دادن به بانك ربا و حرام است و بانك هم كه بعد از دو ماه به شخص مزبور قرض مي دهد اگر شرط كند كه بايد قرض گيرنده پولي كه قبلا به بانك داده تا مدت معيني از بانك نگيرد مثلا تا قسط آخر دين خود را پرداخت كند اين قرض هم ربا و حرام است بعلاوه نسبت به مقداري كه وام گيرنده قبلا در بانك گذاشته تهاتر قهري مي شود يعني ذمه قرض گيرنده نسبت به زائد بر مقدار پولي كه در بانك دارد مشغول مي شود نه نسبت به تمام آن چه بعنوان قرض مي گيرد.

پرداخت اضافي قرض گيرنده بدون شرط و تباني

س

- پولي كه مردم در بانك مي گذارند بعد از مدتي كه دريافت مي كنند بانك طبق معمول خود ربحي به آن مبلغ كه سپرده شده اضافه نموده مي پردازد آيا اگر پول دهنده شرط ربح نكند چنين ربحي بر او حلال است يا نه و اگر فرضا صاحب پول بداند كه بانك بعد از مدتي اضافه مي دهد چه صورت دارد.

ج

- اگر شرط ربح صريحا و يا بطور ضمني نشده باشد آن چه را بانك برسم خود مي دهد علي الظاهر حلال است هر چند كسي كه پول را در بانك مي گذارد بداند كه بانك چيزي اضافه مي دهد.

صفحه : 93

معني دين و سبب آن

س

- مستدعي است معني دين و سبب آن را بيان فرمائيد

ج

- دين عبارت است از مال كلي ثابت در ذمه شخصي براي ديگري و سبب آن يا قرض گرفتن است يا امور اختياريه ديگر مانند مبيع قرار دادن دين در معامله سلم يا ثمن قرار دادن آن در معامله نسيه يا اجرت در اجاره يا صداق در نكاح يا عوض در طلاق خلع و غير اينها و يا امور قهريه مانند موارد ضمانتها و نفقه زوجه دائمه و نظير اينها.

اداء دين واجب است

س

- هر گاه موعد پرداخت دين رسيده و طلبكار مطالبه مي كند و مديون متاعي يا چيز ديگري كه از مستثنيات نيست دارد لكن بفروش نمي رود مگر به كمتر از قيمت آيا واجب است بهمان قيمت كم بفروشد يا خير.

ج

- بلي واجب است و تأخير آن به جهت انتظار مشتري ديگري كه به قيمت عادله بخرد جايز نيست بلي اگر به قدري كم مي خرند كه اگر بفروشد صدق بيع ضرري مي كند يا اين كه فروش به قيمتي كه مي خواهند بر او حرجي باشد بعيد نيست بيع واجب نباشد.

س

- مديوني كه در عسرت است و نمي تواند دين خود را بپردازد آيا طلبكار مي تواند او را تحت فشار قرار دهد و مطالبه دين كند يا خير و اگر مديون قدرت دارد ولي به تأخير مي اندازد آيا گناهي مرتكب شده.

ج

- در فرض سؤال مطالبه دين بر طلبكار حرام است و بايد مديون را مهلت دهد تا وقتي كه متمكن از پرداخت شود و در صورتي كه مديون قدرت بر اداء دين داشته باشد مسامحه و تأخير در اداء آن معصيت كبيره است بلكه لازم است مديون در موقعي كه قدرت بر اداء ندارد نيت اداء دين عند التمكن را داشته باشد.

صفحه : 94

احكام دين مؤجل

س

- آيا در ديني كه مدت دارد قبل از رسيدن مدت تعيين شده طلبكار حق مطالبه دارد يا خير و نيز هر گاه مديون بخواهد بدهي خود را قبل از رسيدن موعد بپردازد واجب است طلبكار قبول كند يا خير.

ج

- هر گاه دين، مثمن در سلم و يا ثمن در نسيه و يا اجرت در اجاره باشد طلبكار حق ندارد قبل از رسيدن موعد مطالبه كند ولي اگر دين، از باب قرض مدت دار باشد طلبكار پيش از رسيدن موعد حق مطالبه دارد بلي هر گاه طلبكار در ضمن عقد خارج لازم شرط كرده باشد كه تا وقت معيني مطالبه نكند لازم است بر طبق شرط عمل كند لكن اگر تخلف نمود و مطالبه كرد بر مديون لازم است دين را اداء نمايد و راجع به سؤال دوم، در مواردي كه طلبكار قبل از موعد نمي تواند مطالبه كند كه در جواب سؤال اول ذكر شد هر گاه مديون بخواهد دين خود را بدهد بر طلبكار واجب نيست قبول كند و اما در مورد دين حاصل از قرض كه گفتيم طلبكار قبل از رسيدن موعد هم مي تواند مطالبه كند اگر مديون دين را بدهد واجب است طلبكار قبول كند.

س

- هر گاه مديون قبل از اين كه وقت پرداختن دين برسد از دنيا برود آيا لازم است همان وقت ورثه دينش را بدهند يا مي توانند تا موعدي كه براي پرداخت دين، خود طلبكار و مديون تعيين نموده اند صبر كنند و نيز حكم موردي را كه طلبكار پيش از رسيدن موعد دين بميرد بفرماييد.

ج

- هر گاه مديون قبل از موعد دين بميرد واجب است ورثه بلا فاصله بدهي او را بپردازند ولي اگر طلبكار بميرد ورثه مي توانند تا موعدي كه براي پرداخت دين تعيين شده صبر كنند پس اگر زن براي وصول مهريه خود وقتي را تعيين نموده باشد و قبل از رسيدن آن وقت شوهر از دنيا برود زن مي تواند به محض موت شوهر

صفحه : 95

مهريه را مطالبه كند ولي اگر زن پيش از رسيدن آن وقت بميرد ورثه او نمي توانند قبل از رسيدن وقت تعيين شده براي پرداخت مهريه، آن را مطالبه نمايند.

س

- هر گاه زوج هم سر خود را مطلقه نمايد، چنانچه براي پرداختن مهريه از ابتداء، وقت معيني قرار داده شده باشد و اين طلاق قبل از رسيدن آن وقت باشد آيا زوجه به محض وقوع طلاق مي تواند مهريه را مطالبه كند همان طور كه اگر شوهر از دنيا مي رفت حق مطالبه داشت يا خير.

ج

- طلاق حكم موت را ندارد و در فرض سؤال زن بايد صبر كند تا موعد تعيين شده براي پرداخت مهريه برسد.

س

- آيا محجور شدن مديون به جهت افلاس حكم موت مديون را دارد يعني همان طور كه اگر مديون از دنيا مي رفت واجب بود به محض موت، ديون مدت دار او را هم كه هنوز وقت آن نرسيده بپردازند در صورت محجور شدن هم واجب است به محض حجر ديون مدت دار او هم پرداخته شود.

ج

- محجور شدن مديون در حكم موت او نيست پس اگر در فرض سؤال مديون ديون حالّه و ديون مؤجّله داشته باشد اموال او بين صاحبان ديون حالّه تقسيم مي شود و صاحبان ديون مؤجّله با آنها شريك نمي شوند.

مستثنيات دين

س

- مستدعي است مستثنيات دين را بيان فرمائيد.

ج

- خانه محل سكونت و لباس مورد احتياج اگر چه به جهت زينت و تجمل باشد و حيوان يا هر وسيله ديگري كه براي سوار شدن به آن محتاج باشد بلكه لوازم خانه از قبيل فرش و پرده و ظروف براي خوردن و آشاميدن و طبخ نمودن براي خود يا ميهمان با در نظر گرفتن مقدار حاجت بحسب شأن خود به طوري كه اگر آنها را بفروشد در زحمت و تنگي قرار مي گيرد و سبب منقصت او مي شود بلكه بعيد

صفحه : 96

نيست كتب علميه براي اهلش بمقدار احتياج بر حسب حال و مراتب علمي از مستثنيات دين باشد.

س

- هر گاه شخص مديون خانه محل سكونتش از مقدار احتياج بيشتر است وظيفه اش چيست.

ج

- لازم است ما زاد بر مقدار احتياج براي سكونت خود را بفروشد يا اين كه تمام آن خانه را بفروشد و خانه كم ارزش تر كه مناسب حال و به مقدار حاجت او باشد تهيه كند.

س

- هر گاه مديون دو يا مثلا سه خانه داشته باشد و به جهت سكونت خود به همه آنها محتاج باشد آيا همه مستثني است يا خير و همين طور نسبت به لباس و وسيله سواري.

ج

- در مورد سؤال چنانچه طوري است كه واقعا همه مورد احتياج براي سكونت يا پوشيدن و يا سوار شدن خود و عائله اش باشد مستثني است.

س

- آيا خانه محل سكونت مديون كه از مستثنيات دين است مخصوص به حال حيات مديون است يا شامل بعد از موت هم مي شود.

ج

- مخصوص به حال حيات مديون است پس اگر بميرد و غير از خانه محل سكونت مال ديگري نداشته باشد بايد همان خانه فروخته شود و مصرف دين گردد.

س

- هر گاه مديون با رضايت خود خانه محل سكونتش را بفروشد و بخواهد با آن دين خود را ادا كند آيا طلبكار مي تواند آن را بگيرد يا خير.

ج

- بلي مي تواند و معني اين كه خانه و امثال آن از مستثنيات است اين است كه جايز نيست مديون را به فروش آنها مجبور كنند تا دين خود را ادا نمايد ولي اگر خودش راضي باشد مانع ندارد بلي سزاوار است كه طلبكار راضي نشود كه مديون به جهت پرداخت بدهي، مسكن خود را بفروشد اگر چه با رضايت خودش

صفحه : 97

باشد و در روايت وارد شده كه شخصي به حضت صادق عليه السّلام عرض كرد من مقداري از مردي طلبكارم و او مي خواهد خانه اش را بفروشد و طلب مراد بدهد حضرت صادق عليه السّلام سه مرتبه فرمود (اعيذك باللّه إن تخرجه من ظل رأسه).

دين مستغرق تركه

س

- اگر دين مستغرق شد آيا براي ورّاث صغير و يا كبير چيزي منظور مي گردد يا خير.

ج

- براي ورثه در فرض مسأله لازم نيست چيزي از تركه منظور شود.

س

- اگر كسي از سيدي طلب داشته باشد و سيد مديون فوت كند و دين هم نسبت به تركه مستغرق است آيا در اين صورت مي توان طلب را بابت خمس با بچه هاي مديون حساب كرد يا خير.

ج

- دائن از تركه حق دارد دين خود را استيفاء نمايد و اگر ورّاث سيد و فقير هستند به آن ها بابت خمس رد كند.

مسائل متفرقه دين

س

- زيدي از عمرو طلبي دارد و مدركي هم از او دارد مثلا سي تومان به موعد يك ماه فعلا مي خواهد اين مدرك را بفرستد بمبلغ 29 تومان نقدا آيا جايز است يا خير و بر فرض عدم جواز آيا مي شود فعلا سي تومان را زيد دائن بايع حواله كند كه مشتري از عمرو مديون رأس موعد بگيرد و آن يك تومان را كه از سي تومان كسر مي گذارد براي حق الجعاله مشتري كه وجه را رأس موعد از عمرو وصول مي كند قرار دهد.

ج

- فروش ما في الذمه مديون به نقد كمتر اشكال ندارد مگر آن كه ما في الذمه مكيل يا موزون باشد و بمثل خودش بفروشند به كمتر كه ربا و حرام است مثل نقره به نقره يا گندم به گندم مثلا و نحوه ثاني كه زيادي را بعنوان جعاله بر دارند اشكال ندارد

صفحه : 98

س

- شخصي فوت نموده و مدركي از او با امضاء خود و چند شهود بر مديون بودنش در سابق در دست است ولي نزديك فوتش اقرار جديدي بدينش نكرده آيا بايد از مالش قرض او ادا شود يا نه و احتياج بقسم دارد يا نه.

ج

- اگر ورثه احتمال مي دهند كه قبل از فوت دينش را ادا كرده باشد اين ادعاء دعوي بر ميت است و بايد مرافعه شرعيه نمايند.

س

- شخصي در حال نيمه اجباري متوسل به گرفتن وام با بهره شده و اموال قديمي او مخلوط بحرام شده و هنوز هم وام مزبور را نتوانسته برگرداند در اين صورت نسبت به فرزندان و ميهمانان او كه خواه و ناخواه از اموال او استفاده مي نمايند تكليف چيست آيا بايد از شخص مزبور جدا شوند يا نه.

ج

- اگر عين آن مال فعلا در اموال او نيست و معاملاتي كه با آن واقع شده كلي بوده چنانچه غالب معاملات باين نحو است تصرف خودش و كسانش در آن اموال بي اشكال است و بلكه اگر اين معني محتمل هم باشد براي ميهمانان و كسانش اشكالي ندارد.

س

- كسي كه نزول پول مي گيرد، از يك نفر مثلا دو هزار تومان به مرور نزول گرفته و فعلا مبلغي نزد آن يك نفر دارد و طلبكار است آيا آن مديون مي تواند آن مبلغ را ندهد باين عنوان كه چندين برابر آن مبلغ به او نزول پول داده و گرفتن آن نزول نامشروع بوده يا بايد مبلغي را كه بدهكار است پرداخت كند.

ج

- آن چه را بعنوان ربا گرفته ضامن است و در صورت امكان با اذن حاكم شرع تقاص آن جايز است.

س

- كسي بدهكار است و مي خواهد طلب خود را ادا نمايد به طلبكار نمي گويد كه اين وجه را از بابت بدهكاري دادم ولي در دفتر خود ياد داشت مي كند كه قرضم را دادم آيا بدون تذكر به آن شخص بري ء الذمه مي شود يا خير.

ج

- در صورتي كه گيرنده متوجه باشد كه در ازاء طلب او است و اخذ نمايد كافي است و اللّه العالم.

صفحه : 99

س

- شخصي مبلغ ششصد تومان از يك نفر طلبكار بوده و در مقابل، مديون دو سفته بدون تاريخ به طلبكار داده او هم آن دو سفته را به شخص ثالثي داده كه براي او وصول نمايد شخص ثالث سفته ها را به بانك گذارده و مبلغ دويست و پنجاه تومان را وصول نموده آيا اين شخص ثالث مبلغ سيصد و پنجاه تومان بقيه را به شخص اولي مديون است يا مبلغ مذكور باز هم به ذمه مديون است و بري ء الذمه نشده.

ج

- دين مذكور به ذمه مديون ثابت است و شخص ثالث اگر تقصير كرده در باطل كردن مدرك معصيت كرده لكن ضامن نيست.

س

- زيد پنج هزار تومان از عمرو طلب دارد مي گويد اگر هزار تومان براي من تهيّه كني بقيه را به تو مي بخشم موقعي كه هزار تومان را گرفت مطالبه بقيه پول را مي كند و مي گويد اين حيله بود براي وصول پول آيا مديون ذمه اش از چهار هزار تومان بقيه با توجه به اين كه نظر زيد واقعا بخشش نبوده بري ء مي شود يا نه.

ج

- ظاهر سؤال اين است كه طلبكار وعده به بدهكار داده و مجرد وعده موجب برائت ذمه مديون نمي شود.

س

- اگر طلبكاري جهت وصول طلب خود از بدهكار مخارجي متحمل شده مانند مخارج اجرائيه و تمبر و مانند آن و اجرت وكيل و هزينه هايي كه تعلق مي گيرد تا چك و يا وجه وصول شود در اين صورت طلبكار مي تواند بعد از وصول اصل طلب مخارج اضافه اي كه بابت وصول صرف شده است از بدهكار مطالبه كند يا نه و در صورت گرفتن اين مخارج ذمه طلبكار مشغول است يا نه.

ج

- در فرض سؤال اين گونه مخارج را كه بابت وصول طلب خود كرده است نمي تواند مطالبه نمايد و اگر از بدهكار گرفته مديون است و بايد رد نمايد.

س

- اعتبارهايي كه بانكهاي دولتي و ملي به مردم مي دهند آيا گرفتن آنها جايز است يا نه.

صفحه : 100

ج

- گرفتن اعتبار مانعي ندارد لكن وام بشرط سود ربا و حرام است.

س

- شخصي طلبي از كسي دارد و طلبكار فوت مي كند و شخص مديون مي داند كه طلبكار خمس نمي داده و ورثه او هم خمس نمي دهند آيا مي تواند آن طلب را انكار كند و از طرف ميت بابت خمس به مستحقين رد نمايد يا خير

ج

- با علم به اشتغال ذمه ميت و امتناع ورثه از اداء دين او واجب است با استيذان از حاكم شرعي آن را به مستحقين برساند

س

- از شخصي مبلغي طلب دارم كه خودش بدين خود معترف و قصد پرداخت دارد ولي به عناوين مختلفه اداي آن را به تعويق مي اندازد چنانچه به اندازه طلب خود از شخص بدهكار از اموال او تصرف غير مستقيم نمايم چه صورت دارد جائز است يا نه؟

ج

- در صورتي كه مطالبه دين خود نماييد و با داشتن قدرت بر پرداخت امتناع نمايد بحاكم شرع مراجعه كنيد تا او را الزام به اداء دين نمايد و اگر تمرد كرد مي توانيد با اجازه حاكم شرع دين خود را از مال او برداريد

س

- آيا ابراء به اشاره حاصل مي شود از لال و غيره يا نه؟

ج

- بلي از لال به اشاره ابراء حاصل مي شود و در غير لال احوط عدم اكتفاء به اشاره است

س

- اين جانب مبلغ چهل و شش تومان مديون زني مي باشم و آن زن فوت نموده و وارث هم ندارد چون براي پرداخت آن متحيرم مستدعي است كه هر نوع دستور شرع است مرقوم فرمائيد

ج

- لازم است تفحص كنيد تا مأيوس شويد پس از ياس وجه مزبور را به فقيه جامع الشرائط برسانيد تا به تكليف خود عمل كند

صفحه : 101

مسائل ضمان

اضرار به هم سايه

س

- زيد در كنار مزرعه و باغستان عمرو ساختماني بنا كرده كه مقر آن قبل از بناء مزرعه و باغستان بوده فعلا در اثر مشروب نمودن مزرعه، از ساختمان رطوبت ظاهر مي شود و احتمال مي رود منهدم گردد و صاحب مزرعه در مشروب نمودن افراط كرده و بر طبق معمول رفتار ننموده بناء علي هذا آيا صاحب بناء، حق جلوگيري از آب دادن باغ را دارد يا نه و بر فرض انهدام ساختمان آيا صاحب مزرعه و باغ ضامن است يا نه.

ج

- در فرض سؤال صاحب مزرعه بايد كاري كند كه رطوبت به ساختمان مذكور سرايت نكند و اگر جلوگيري نكند خسارت وارده بر ساختمان را ضامن است ولي صاحب ساختمان حق ممانعت از مشروب نمودن مزرعه را ندارد.

س

- آب ناودان و برف پشت بام شخصي به ملك هم سايه ريخته مي شود حال صاحب ملك مانع از جريان آب ناودان و برف پشت بام است و صاحب عمارت نيز مدعي است كه از زمان سابق برف و آب ناودان به ملك مزبور ريخته مي شود و صاحب ملك مدعي است در صورت ذي حق بودن بايد مدرك داشته باشد و طرف مزبور هيچ گونه مدركي در دست ندارد آيا شرعا حق ريختن برف و آب ناودان را دارد يا خير؟

صفحه : 102

ج

- در صورتي كه از سابق آب باران و برف را در ملك هم سايه مي ريخته و محتمل باشد كه ذي حق است نمي توانند او را منع كنند و اگر مقطوع باشد كه ذي حق نيست مي توانند جلو او را بگيرند.

اگر حيوان كسي به ديگري خسارت وارد كند

س

- شخصي اسب چموش و سركشي داشت و مي دانست اگر دقيقه اي غفلت كند و مواظب است خود نشود آسيبي مي زند چه به انسان و چه به حيوان و عادت اسب همين بود روزي چند نفر در محله دور هم نشسته بودند اسب مي رسد يك نفر را با لگد مي زند چشم چپ او معيوب مي شود و صاحب اسب شيهه اسب را مي شنود مي آيد وضع را آن طور ديده فرار مي كند فعلا مبلغ هفت هزار تومان به مصدوم خرج جراحت وارد نموده آيا شخص مصدوم مي تواند از صاحب اسب ديه بگيرد يا خير؟

ج

- از موضوع شخصي اطلاع ندارم بنحو كلي اسب در حالي كه صاحبش با آن باشد اگر جنايتي وارد كند صاحب اسب ضامن است و هم چنين در مثل مورد سؤال، اگر با آن نباشد ولي در حفظ آن تقصير كرده باشد بايد ديه چشم را بدهد.

س

- بعضي اوقات گوسفند و مرغهاي هم سايگان به مزرعه مي ريزند و گاهي يك مرغ كه پنج تومان ارزش دارد صد تومان يا بيشتر ضرر به زراعت مي رساند و تذكر به صاحب حيوانات هم بي فايده است يعني گوش نمي دهد آيا از بين بردن اين گونه حيوانات جايز است يا خير و قراردادهائي كه در روستاها براي جلوگيري از اين گونه ضررها بسته مي شود صحيح است يا خير.

ج

- در روز بايد صاحب زراعت، زراعت خود را حفظ نمايد و اتلاف حيوان مردم جايز نيست بلي اگر شب، حيوان شخص به زراعت مردم ضرر بزند

صفحه : 103

صاحب حيوان ضامن است، و قرارداد چنانچه در ضمن عقد لازمي مانند صلح به اين صورت منعقد شود كه حيوان هر كس وارد زراعت شد و ضرر زد صاحب حيوان فلان مبلغ بدهد، يا صاحب زراعت مجاز در كشتن آن حيوان باشد صحيح است.

س

- الاغي را بچه غير مكلف بيرون آورده و در بين راه با لگد بچه اي را زده است آيا صاحب الاغ مسئوليتي دارد يا نه.

ج

- در صورتي كه صاحب حيوان باعث نشده باشد ضامن نيست.

س

- زراعت اين جانب را گوسفند كسي خورده و پايمال نموده و چند نفر اهل خبره بازديد كردند شصت تومان از صاحب گوسفند گرفته بمن دادند آيا تصرف اين جانب در آن پول صحيح و جايز است يا نه.

ج

- در صورتي كه خسارت مستند به تقصير صاحب گوسفند باشد ضامن خسارت است و در اين صورت اگر مبلغ مزبور زائد بر خسارت نباشد تصرف در آن جايز است و اگر احتمال زيادي باشد و اهل خبره واجد شرائط شرعي نباشند به مصالحه و مراضات تمام كنند.

واسطه و دلال جنس را فروخته و ثمنش وصول نشده

س

- شخصي فرشي را داد به دلالي كه براي او بفروشد دلال فرش را به كسي فروخت و در ازاء آن چكي گرفت بي محل و به صاحب فرش داد آيا دلال ضامن است يا نه؟

ج

- در فرض مسأله اگر صاحب فرش بدون معرفي دلال صاحب چك را معتبر دانسته و راضي شده كه فرش را به صاحب چك فروخته باشد دلال ضامن نيست و ليكن اگر او را نمي شناخته و او را معتبر نمي دانسته و دلال عهده گرفته كه وجه را وصول

صفحه : 104

نمايد دلال ضامن است و اگر نزاع موضوعي در بين باشد مرافعه شرعيه لازم است.

س

- شخصي چهار تخته قالي برسم امانت نزد اين جانب آورد كه به فروش برسانم و يك تخته از آن قاليها صاحب جداگانه داشت كه آورنده قالي گفت اين امانت است مال ديگري است اگر از دويست تومان كمتر خواستند نفروش من آن سه تخته خودش را فروختم به مدت و چك آن را به دستور خودش در بازار كم نموده و به او دادم و از طرف صاحب آن يك فرش امانت نامه اي آمد كه فرش او را به قيمت عادله بفروشيم فرش بهمان خريدار سه تخته فروخته شد به مدت سه ماه و صورت آن را براي صاحبش فرستادم و در طي اين سه ماه خريدار چهار تخته قالي ورشكست شد فعلا تكليف چيست؟

ج

- در صورتي كه واسطه تقصير نكرده باشد ضامن نيست ولي اگر عين قالي ها نزد خريدار ورشكسته موجود باشد صاحبان آنها با رجوع بحاكم شرع و حكم بحجر و افلاس شخص نامبرده مي توانند عين قالي ها را برگردانند و احق از ساير غرما مي باشند.

اگر ضامن فوت كند

س

- مرسوم بوده در مدارك معاملات ملكي يا خانه شرط ضمان كشف الفساد مي كردند إلي پنجاه سال چنانچه قبل از مدت مزبوره متعهد بميرد آيا ضامن است يا نه؟

ج

- بلي ضامن است.

مواردي از ثبوت ضمان به جهت تقصير

س

- چوپاني كه مسئول گله گوسفند است شبي غفلت نموده به محل ديگر رفته و گوسفندان در پناهگاه بدون حافظ ماندند چند گرگ آمده و چند رأس از

صفحه : 105

گوسفندان را مجروح كرده و مرده اند و بقيه جاي فرار نداشته و از ترس روي هم ريختند و تا صبح صد رأس گوسفند باين نحو مردند آيا مالك گله كه حقوق و لباس چوپان را داده حق مطالبه ضرر از چوپان دارد يا خير.

ج

- در فرض مسأله چوپان ضامن است.

س

- گوسفندي كه به چوپان سپرده اند در بيابان بحال مردن مي افتد چوپان ملتفت مي شود و گوسفند را ذبح نمي كند تا اين كه مي ميرد بفرماييد چوپان ضامن است يا نه؟

ج

- اگر اطمينان داشته كه نمي ميرد و ذبح نكرده تقصير محسوب نمي شود و چيزي بر او نيست و اگر با اطمينان به تلف شدن ذبح نكرده باشد مقصر و ضامن است.

س

- شخصي زوجه اش املاك لم يزرع داشته و شوهرش آن املاك را آباد نمود و اشجار زيادي در آن املاك بعمل آورد و زراعت كرد و بعد زوجه فوت نمود و دو پسر و سه دختر از او مانده آيا شوهر باين اشجاري كه به ثمر رسانيده حقي دارد يا نه و در صورتي كه حق داشته باشد اجاره املاك را بايد بدهد يا نه؟

ج

- اگر نهال ملك زوج بوده است و به زوجه انتقال نداده باشد مال زوج است و در اين صورت چنانچه زن اجازه غرس را مجانا نداده باشد يا بي اجازه زن غرس نموده باشد زوج ضامن اجرة المثل است و اگر نزاع موضوعي است محتاج به مرافعه شرعيه است.

س

- شخصي ماشين خود را در گاراژ مي گذارد ديوار به رويش خراب مي شود آيا گاراژدار ضامن است يا خير؟

ج

- اگر گاراژ دار مي دانسته ديوار در معرض خرابي است و اطلاع نداده ضامن است و الا ضامن نيست و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

س

- بنايي در ساختماني روز مزدي كار كرده و خودش بعنوان معمار معروف بوده بعد از انجام كار بلا فاصله كار معيوب شده و خسارت پيدا كرده آيا

صفحه : 106

اين خسارت وارده به عهده صاحب كار است يا به عهده بنّا؟

ج

- در فرض مسأله اگر بنّا بناء را ناقص ساخته و صاحب كار نمي دانسته كه ناقص مي سازد و مغرور شده باشد بنّا تفاوت بين ناقص و صحيح را ضامن است و اگر نزاع در موضوع باشد مرافعه شرعيه لازم است.

س

- شخصي متاعي را از دكان دار خريده است و به فروشنده دستور داده متاع را به توسط باربر به گاراژ بفرستد و دكان دار هم به توسط باربري كه به او اطمينان داشته متاع را به گاراژ فرستاده و حق الزحمه باربر را هم خريدار به توسط فروشنده پرداخته است پس از بيست روز خريدار به فروشنده مراجعه نموده و اظهار مي كند كه متاع به گاراژ نرسيده و در اين موقع هويت باربر هم از نظر دكان دار فراموش شده آيا خسارت متاع به عهده خريدار است يا به عهده فروشنده.

ج

- در فرض مسأله اگر فروشنده از جهت ياد داشت نكردن اسم باربر با اطمينان به او عرفا تقصير كرده ضامن است و اگر تقصير نكرده ضامن نيست و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

س

- شخصي فرشي داده است به يك فرش فروشي كه براي او بفروشد و با او قرار نكرده كه فرش را نقد بفروشد يا وعده فعلا آن فرش فروش فرش را فروخته به مدت دو ماه وعده به نام خودش و سفته دو ماه وعده را هم به نام خودش گرفته و فعلا معلوم شده كه خريدار فرش ورشكسته است آيا آن فرش فروش كه فرش را با اين كيفيت فروخته ضامن است يا نه؟

ج

- در فرض مسأله در صورتي كه بدون اذن و اجازه صاحب فرش فروخته آن كه فروخته ضامن است و اگر با اذن و اجازه فروخته ضامن نيست و در فرض مذكور كه از نقد و نسيه اسم نبرده محمول است بر متعارف بازار مگر قرينه بر خلاف باشد و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

س

- تاجر قمي مثلا از تاجري كه در مشهد ساكن است اجناس

صفحه : 107

مختلفه بموجب صورت و امضاء درخواست نموده و آن تاجر تهيه كرده و بقم ارسال نموده و در بين راه به سوختن يا غرق شدن مثلا تلف مي شود آيا ضمان اين مال بر كداميك از فرستنده و خواهنده و حامل مي باشد؟

ج

- در فرض مسأله اگر تاجر مشهدي براي تاجر قمي اجناس را خريده و مأذون در ارسال بوده و در كيفيت ارسال تقصير نكرده ضرر به تاجر قمي وارد مي شود و اگر حامل در حفظ مال تقصير كرده او ضامن است.

س

- هر گاه شخصي با اتومبيل خود در روز و در خيابان گاو شخصي را بكشد و به اتومبيل هم خسارت وارد شود در صورتي كه گاوهاي زيادي هم وجود داشت در اين صورت آيا قيمت گاو را راننده ضامن است يا نه و هم چنين خسارت وارده ماشين به عهده صاحب گاو مي آيد يا نه؟

ج

- در فرض سؤال راننده ضامن قيمت گاو است و هر گاه بعد از برخورد زنده بماند به اندازه اي كه بشود او را ذبح شرعي كرد و صاحب گاو در ذبح كوتاهي كند راننده فقط تفاوت قيمت را ضامن است.

س

- شخصي كه بعنوان سرايداري در پاساژي ساكن مي باشد و روزها بعلاوه از مراقبت از پاساژ كارهاي عمومي محله را هم عهده دار است يك قطعه فرش از فرشهاي يكي از حجرات مفقود مي گردد آيا غرامت فرش مفقود شده را سرايدار ضامن است يا نه؟

ج

- در مفروض سؤال چنانچه سرايدار در حفظ و مراقبت اموال پاساژ كوتاهي نكرده يا در روز مراقبت به عهده او نبوده بلكه هر كسي مراقب اموال خود بوده سرايدار ضامن نيست و چنانچه مراقبت اموال مردم در روز نيز به عهده سرايدار بوده و در مراقبت و محافظت كوتاهي نموده ضامن است و اگر نزاع موضوعي در بين باشد احتياج به مرافعه شرعيه دارد

صفحه : 108

مسائل متفرقه ضمان

س

- شكم ميشي را گرگ پاره كرد چوپان يا ديگري آن را از صحرا به آبادي آورده كه صاحبش پيدا شود و چون پيدا نشده و مشرف به موت بوده بامر كسي يك نفر ديگر آن را ذبح كرده و از جهت اين كه گوشتش اگر مي ماند خراب و فاسد مي شد به فقرا تقسيم شده بعدا مالكش پيدا شده مطالبه قيمت مي كند آيا ضامن آورنده است يا آمر يا ذابح يا قسمت كننده.

ج

- ضامن قيمت گوشت كسي است كه آن را به فقير داده است.

س

- اگر سارق گوسفند مسروق را بكشد صاحب گوسفند قيمت گوسفند و گوشت هر يك را بخواهد مي تواند از سارق بگيرد يا نه و اگر سارق قيمت گوسفند را داد گوشت ملك سارق مي شود يا خير و اگر اشخاصي از آن گوشت خريده باشند تكليف آنها چيست؟

ج

- در فرض سؤال اگر عين گوشت گوسفند سرقت شده باقي است بايد به صاحب آن رد شود و صاحب گوسفند مي تواند مطالبه ارش يعني ما به التفاوت گوسفند زنده و ذبح شده را بگيرد و چنانچه صاحب مال با سارق تراضي كنند و قيمت گوسفند را بگيرد ذمه كساني كه گوشت آن را از سارق خريده و قيمتش را به او داده اند بري مي شود.

س

- براي امور مستحبه مثل روضه خواني در مسجد با تأكيد از بنده قبض گرفتند هر ماهي دو تومان بدهم چنانچه وقت پرداخت متمكن نباشم و يا به مردم مديون باشم تكليف چيست و آيا اين عمل جايز است يا نه؟

ج

- مجرد قبض دادن ضمان آور نيست و بدون رضايت جايز نيست از اشخاص وجه بگيرند هر چند براي روضه خواني و امور راجحه باشد.

س

- شخصي برات به حواله عامل و وكيل خود فرستاده براي خريد

صفحه : 109

- جنس عامل وجه مزبور را به نام خود در بانگ گذاشته بعد مقداري از آن را به طوري كه مدعي است بقصد خريد جنس منظور از بانگ دريافت نموده و به دكان خود برده و اتفاقا تلف شده آيا وجه مذكور كه بقصد خريد جنس براي فرستنده برداشته شده چون عين وجه فرستنده نبوده تعيّن پيدا نمي كند يا چون بقصد خريد جنس براي فرستنده برداشته معين مي شود و در صورت تعيّن ضمان به عهده اوست يا نه؟

ج

- اگر از صاحب پول اذن داشته كه پول را بحساب خودش در بانگ بگذارد و هر وقت خواست آن را براي صاحبش از بانگ بگيرد و به همين قصد از بانگ گرفته باشد و بدون تقصير و مسامحه او تلف شده باشد ضامن نيست.

س

- زيد سي سال قبل كه شك دارد كه آيا بحد بلوغ رسيده بود يا نه؟

با حيوانات حلال گوشت و حرام گوشت جمع شده و بعد از تكليف هم همين عمل را انجام داده و صاحبان آن حيوانات بعضيها در حال حيات و بعضي از آنان هم غير معلوم است اگر به صاحبان آنها بگويد كه من نسبت به حيوانات شما اين عمل را انجام دادم مفسده عظيم پيدا مي شود حاليه مي خواهد توبه كند و از آتش جهنم نجات پيدا نمايد در اين صورت راه نجات را برايش مرقوم فرمائيد؟

ج

- در فرض سؤال قيمت آن حيوانها را ضامن است و بايد بمالكين آنها بپردازد و هر كدام از مالكين آنها كه فوت شده اند به ورثه او بدهد و لازم نيست به آنها بگويد اين پول براي چه جهت است بلكه بهر عنواني قيمت را به آنها برساند حتي اگر داخل در مال آنها بنمايد به طوري كه خود آنها نفهمند كافي است و اما اگر خود حيوانها زنده اند و از حيواناتي هستند كه خوردن گوشت آنها متعارف است مثل گاو و گوسفند و شتر واجب است آنها را ذبح نموده بعد بسوزاند و اگر مثل اسب و الاغ باشد بايد ببرند در شهر ديگر بفروشند بنا بر اين اگر آن حيوان زنده باشد مي تواند بعنوان خريد از مالكين گرفته و قيمت را به آنها بدهد و بعد به وظيفه اي كه گفته شد عمل بنمايد بدون آن كه كسي ملتفت جهت خريد شود و اگر

صفحه : 110

- فعلا زنده نيستند قيمت را به صاحبان آنها بهر عنواني كه بدهد مثل عيدي و هبه و

غير آنها كافي است.

س

- طبق رسوم كشاورزي مقداري هسته بادام و زرد آلو و غيره كاشته ام و بنا به عادت هر كشاورزي همه ساله زمستان براي جلوگيري از حيوانات مثل خرگوش و غيره كه از پوست درختان تغذيه مي كنند و باعث از بين رفتن محصولات و درختان مي شوند از داروي سمي استفاده مي كنيم و اين ماده را روي پوسته درختها و نهالها مي ماليم در اثر مسامحه يا غفلت چوپان گوسفندها وارد منطقه كشاورزي مذكوره شده و از درختهاي آلوده بسم خورده و مسموم شده اند تكليف شرعي در مورد مفروض چيست؟

ج

- در فرض سؤال اگر اشجار را در ملك خود كاشته بوديد و معرض رفت و آمد حيوانات مردم نبوده بر شما چيزي نيست ولي اگر در اراضي عمومي بوده و محل رفت و آمد گوسفندان مردم بوده و شما اعلان بر مسموميت اشجار ننموده ايد ضامنيد و اگر نزاع موضوعي در بين باشد رفع آن احتياج به مرافعه شرعيه دارد.

س

- شخصي چراغ ديگري را شكست صاحب چراغ مي گويد چراغ مرا بايد صحيح و سالم بدست من بدهي و آن شخص آن چراغ شكسته را داده درست كرده اند وظيفه چيست؟

ج

- از قضيه شخصيه اطلاع ندارم لكن بنحو كلي اگر شخصي بدون اين كه اذن تصرف در چراغ مردم داشته باشد طوري آن را بشكند كه در حكم تلف باشد و براي شكسته آن قيمتي نباشد تمام قيمت چراغ را ضامن است و اگر طوري شكسته كه نقص وارد شده ولي تلف نشده تفاوت ما بين شكسته و صحيح را بايد بدهد.

س

- اگر اجير روزانه يا دائمي در حال اشتغال بكار به سبب عوارضي

صفحه : 111

- مانند غرق شدن و سوختن تلف شود آيا صاحب كار غير از مزد كار او به چيزي ضامن است يا نه؟

ج

- در صورتي كه تلف مستند به او نباشد و تقصير نكرده باشد ضامن نيست؟

س

- اگر زوج سالها مال زوجه را صرف كند و زوجه كراهت داشته باشد ولي در اثر كم رويي يا براي حفظ حيثيت و آبروي خود يا ترس يا جهات ديگر در محذور بماند و نتواند عدم رضايت خود را نسبت به صرف مالش اظهار نمايد در اين صورت آيا صرف مال مزبور براي زوج جايز بوده يا نه و آيا زوجه پس از چند سال مي تواند نسبت بمال خود كه در سالهاي گذشته حيف و ميل شده ادعائي بنمايد يا نه؟

ج

- در صورتي كه زوجه اذن تصرف به زوج نداده تصرفات او جايز نبوده اگر چه در بعضي موارد ممكن است معذور باشد و زوجه مي تواند آن چه را بدون اذن و رضايت او تلف و تفويت كرده مطالبه نمايد.

س

- عمرو سفته يا برات امضاء شده از زيد مي گيرد مشروط بر اين كه رأس موعد خود عمرو وجه آن را بپردازد و آن را به بانگ مي فروشد و وجه آن را مي گيرد و قبل از فرا رسيدن مدت عمرو ورشكست شده و فراري مي شود و زيد هم مجبور است وجه برات يا سفته را به بانگ بدهد و اگر ندهد باعث زحمت و آبرو ريزيش مي شوند آيا مي تواند از اجناس عمرو كه موجود دارد بفروشد و وجه سفته يا برات را بپردازد يا نه؟

ج

- در فرض سؤال اگر بانگ وجه مذكور را از زيد بگيرد عمرو ضامن است و اگر اموالي داشته باشد و حاكم شرع حكم بحجر او نكرده باشد زيد مي تواند با اذن حاكم شرع بمقدار وجه مذكور از اموال او تقاص نمايد.

س

- اگر كسي در محكمه هاي عرفي شهادت بنا حق بدهد كه بر اثر آن حق كسي از بين برود ضامن است يا خير و در صورت ضمان آيا حاكم هم ضامن است يا خير.

ج

- در فرض مسأله اگر آخذ علم به غصبيت مأخوذ بحكم حاكم جور دارد

صفحه : 112

خودش ضامن است شاهد و حاكم هم براي تسبيب معصيت كرده اند و اگر گمان مي كند شهادت حق داده اند و حاكم هم حكم بحق كرده شاهد ضامن است و در اين فرض چنانچه ضماني بر آخذ وارد شد رجوع به شاهد مي كند.

س

- بچه نابالغ صدمه جاني يا مالي به كسي مي رساند آيا ولي ّ آن بچه ضامن است يا نه و ثانيا اگر ديوانه صدمه اي به كسي بزند تكليف چيست.

ج

- اگر بچه مميز است در صدمه مالي خود او ضامن است و در صدمه جاني چنانچه قتل يا جراحت موضحه و بالاتر باشد ديه بر عهده عاقله بچه است و اگر كمتر از موضحه باشد بر عهده خود اوست و مراد از موضحه جراحتي است كه پرده نازك روي استخوان پاره شده و سفيدي استخوان نمايان شود و اگر مميز نيست چه در صدمه جاني و چه مالي كسي ضامن نيست مگر مستند به تقصير و عدم حفظ متصدي و حافظ طفل باشد كه در اين صورت او ضامن است و ديوانه اگر ضرري وارد آورد كسي ضامن نيست مگر آن كه عاملي سبب شده باشد كه در اين صورت او ضامن است.

س

- شخصي اسبهاي كسي را مي برد آب دهد و در بين راه به كسي بر خورد نموده بدون اين كه از صاحب اسب مجاز باشد او را سوار اسب كرده و با هم اسب دواني كرده اند تصادفا پاي اسبي كه آن ديگري سوارش بوده در سوراخي رفته و شكسته در اين صورت كدام يك ضامن مي باشد.

ج

- شخصي كه سوار اسب بوده ضامن است لكن مالك مي تواند بهر دو رجوع كند و اگر شخصي كه اسب را داده به ديگري او را مغرور كرده و گفته كه من از صاحب اسب اذن دارم مغرور پس از غرامت رجوع به غار مي كند.

س

- شخصي در مسجدي مجلس عزاداري منعقد نموده و در اثناي مجلس لامپ بلند گوي مسجد سوخته آيا بدون تقصير و تعدي تعمير بلند گو يا پرداخت قيمت آن بر باني مجلس واجب است يا نه و آيا متصدي مسجد حق مطالبه آن را دارد يا خير.

صفحه : 113

ج

- در فرض مسأله اگر بر خلاف دستور واقف رفتار نشده و تقصير هم نشده باشد ضامن نيست.

س

- تاجري تقريبا صد خروار سبزه تيزابي به صاحب كارخانه بنحو امانت تحويل داده و او هم در مقابل مبلغي پول پرداخته باين نحو كه طرفين اختيار دارند در ما في اليد خود تصرف كنند مشروط بر اين كه هر وقت صاحب جنس خواست، آن را تسعير و مطابق نرخ عادله روز قيمت آن را دريافت كند، موقعي كه براي تسعير مي رود صاحب كارخانه چون مدتي پول او در تصرف صاحب جنس بوده مي خواهد از قيمت عادله مبلغي كمتر خريداري كند و حال آن كه شرط شده كه به نرخ عادله روز حساب كند مدت چند ماه صاحب جنس هر چه رفت براي تسعير جنس به نرخ بازار صاحب كارخانه به هيچ وجه حاضر نشد تا اين كه قيمت جنس مذكور تنزل نمود در اين موقع صاحب كارخانه حاضر شده براي تسعير و مي گويد بيا باقي مانده جنس خود را ببر و يا قيمت امروز آن را تسعير كن با آن كه علم دارد عين جنس در ماه هاي اول به قيمت آن روز مصرف و فروش خوبي داشت بفرماييد قيمت چه روزي را صاحب جنس حق دارد مطالبه كند و صاحب كارخانه بچه نحو بري ء الذمه مي شود.

ج

- در فرض مسأله صاحب جنس مثل جنس خود را از صاحب كارخانه طلب دارد و اگر بخواهند تبديل به قيمت نمايند با تراضي طرفين اشكال ندارد.

س

- زميني را شخصي محصور كرده براي برداشت محصول و در ميان اين زمين چاهي حفر كرده كه از آبش استفاده كند بعد از برداشت محصول حصار زمين از بين مي رود و مواشي زيادي طبق مرسوم محلي بدون چوپان براي چرا مي روند گاو زيد در آن چاه افتاده و مي ميرد آيا صاحب زمين ضامن قيمت گاو است يا نه.

ج

- در صورتي كه چاه را در محلي حفر كرده كه چراگاه مواشي بوده احتياط واجب آنست كه صاحب گاو را راضي كند و در آتيه چاه را به نحوي محصور

صفحه : 114

- كند كه مواشي مردم در آن تلف نشود.

س

- قصابي گوسفندي خريده از قرار يكمن چهل تومان و بنا شده كه قصاب گوسفند را شب ببرد و صبح كشته و وزنش را معلوم كند شب گوسفند در خانه قصاب مي ميرد ضمان گوسفند به عهده كيست.

ج

- در فرض مسأله كه بيع هنوز محقق نشده گوسفند از مال فروشنده تلف شده و به عهده قصاب نيست.

س

- شخصي با اطلاع اهالي محل اقدام به تعمير مسجدي نموده و مصالح ساختماني از قبيل گچ و آهك و سيمان و غيره از ديگري خريده و بعد از مدتي به نام افلاس و ورشكستگي فرار كرده آيا اهالي محل قيمت مصالح ساختماني را ضامنند يا نه و در صورتي كه فروشنده اجازه ندهد نماز خواندن در آن مسجد چه صورت دارد.

ج

- در صورتي كه اهالي امر كرده باشند كه به ذمه آنها آجر و مصالح بخرد و او هم به ذمه آنها خريده باشد اهالي ضامن هستند و در صورتي كه به خيال اين كه اهالي بدهند به ذمه خودش خريده اهالي ضامن نيستند و در هر حال اگر مسجد بقصد مسجديت ساخته شده و نماز هم در آن خوانده باشند بعدها نماز در آن صحيح است.

س

- اگر كسي دوستانه به كسي سفته داد براي حفظ آبروي او و در حقيقت بدهي نداشت و او سفته را گرفت و معاملاتي انجام داد و نتوانست پول مردم را بدهد آيا كسي كه سفته را براي حفظ آبروي او داده ضامن است يا نه.

ج

- ضمان او معلوم نيست ولي چنانچه خريدار سفته برائت ذمه او را نداند مي تواند او را با قراري كه كرده ملزم به پرداخت نمايد.

س

- اگر اين جانب يك عدد چك خريداري كنم آيا مي توانم با فروشنده قيد كنم چنانچه بدهكار پرداخت نكرد از فروشنده چك طلب خود را دريافت دارم يا نه.

ج

- در فرض سؤال بعد از انجام معامله فروش چك، فروشنده مي تواند بنحو تنجيز ضامن مديون شود.

صفحه : 115

-

س

- بايع مبيعي را كه دولت خريد و فروش آن را قدغن كرده و قاچاق است بعنوان سوم در معامله تحويل مشتري مي دهد و مشتري به جهت مشاهده و اختبار مبيع را به خانه خود حمل مي نمايد و در بين راه برخورد مي كند به عمال دولت فورا مبيع را توقيف نموده و جزء اموال دارائي كرده و خسارت زيادي هم بر او وارد كردند در اين صورت آيا مشتري ضامن مبيع و خسارات است يا به عهده بايع است.

ج

- در فرض مسأله تلف مأخوذ بسوم بر عهده آخذ است و خسارات نيز بر عهده اوست و بايع ضامن نيست.

س

- زيد شاگرد عمرو بوده كه قرض ربوي مي داده و متصدي كارهاي ربوي او شاگردش بوده فعلا شاگرد از پيش او بيرون آمده و مي خواهد توبه كند آيا به صرف توبه خلاص مي شود يا ضامن اموال ربوي است.

ج

- اگر پولهاي ربوي بدست او نيامده چيزي بر او نيست و هم چنين اگر صاحب پولها پول را به او داده باشند كه به ديگري برساند ضامن نيست.

صفحه : 117

مسائل غصب

حكم موارد علم به غصبيت يا جهل به آن

س

- شخصي مالي را از راه دزدي و نامشروع بدست آورده و فوت مي نمايد و وصيت مي كند كه از آن مال او را به عتبات ببرند آيا وصيت او صحيح است يا نه و در صورتي كه حمل جنازه او به عتبات جايز نباشد وارث يا وصي او حق دخالت در مال دارد يا نه اگر چنانچه حق دخالت ندارد تكليف آن مال چيست.

ج

- در صورتي كه معلوم باشد كه مال مذكور ملك غير است بايد آن مال را به صاحبش بدهند و اگر او را نمي شناسند مجهول المالك است بايد با استيذان از فقيه از طرف مالكش آن را بغير سيد صدقه دهند و اگر مال ديگري دارد بايد جنازه او را به عتبات عاليات حمل نمايند مگر آن كه مخارج آن زايد بر ثلث باشد و ورثه امضاء نكنند يا وصيت او مقيد به صرف مال غير در حمل جنازه باشد كه در اين صورت نافذ نيست.

س

- در محل ما چند رشته آب كه هر رشته آن به چند رشته تقسيم مي شود هست و همه آبها و رشته ها مالك معيني دارد نيم ساعت يك ساعت دو ساعت بيشتر كمتر و چند حمام هم هست كه مصرف آب آنها از آن رشته ها مي باشد و شاگرد حمامي از آب ها كه رشته هاي آن صاحب معيني دارد باز كرده و بدون اطلاع صاحب آب، آب را به حمام برده و مردم از آن آب غسل مي نمايند بعضي از اين حمامها سابقا ساخته شده و بعضي جديد الاحداث مي باشد و اگر مالكين آب اطلاع پيدا كنند جلو

صفحه : 118

- آب را مي گيرند و نمي گذارند به حمام برود و بعضي ها كه مالك آب هستند مانع نمي شوند و بعضي ها مي گويند كه بعضي از حمامها آب معين براي آن وقف شده و فعلا از همين آب وقف مصرف مي شود تكليف اهالي چيست.

ج

- با عدم علم به غصب بودن آب حمام تا خلاف آن معلوم شود، يد حمامي معتبر است و غسل در آن جايز است و فحص هم واجب نيست

س

- قريه اي است كه مالكين آن را، عدوانا صاحب شدند و از مالكان قبلي هم وارثي نمانده اگر در چنين قريه اي مسجد ساخته شود نماز خواندن در آن چه صورت دارد.

ج

- تا وقتي كه علم به غصبيت خصوص زمين مسجد نداريد نماز در آنجا جايز است.

س

- در منازلي كه يقين داشته باشم وسائل زندگي از نظر غذا و مال و غيره بكلي حرام است يا يقين به حلال بودنش ندارم آيا در صورتي كه قصد هدايت و ياد دادن مسائل مذهبي داشته باشم اجازه مي فرماييد در اين قبيل جاها غذائي يا چائي يا غيره بخورم يا نه.

ج

- در صورتي كه يقين به حرمت آن چه در دست مردم است نداريد جايز است تصرف در آن باذن خودشان و اگر يقين به غصبيت آن داريد و مالك آن معلوم است تصرف در آن بدون اذن مالك جايز نيست و اگر مجهول است جناب عالي مجازيد در تصرف در آن براي هدايت مؤمنين و اجرة المثل تصرف را از طرف مالك عين بغير سيد صدقه بدهيد.

س

- ما اهالي منطقه (..) هر منزلي مبلغ هزار تومان به شخصي داديم كه از شركت آب خريداري كند و از براي ما آب لوله كشي بياورد و آن شخص هم آب آورده حالا بر ما معلوم نيست كه به وسيله پولي كه به او داديم امتياز خريده و آب آورده و يا به زور لوله كشي نموده و خلاصه نمي دانيم كه اين آب مباح

صفحه : 119

- است تا جهت تصرفات ما از قبيل وضوء و غسل و ديگر استعمالات صحيح باشد و يا غصبي است كه جايز نباشد.

ج

- در صورتي كه احتمال صحت عمل واسطه را بدهيد فعل او محمول بر صحت است و غسل و وضوء و تصرف ديگر جائز است مگر آن كه خلاف آن ثابت شود.

س

- در زمين مواتي كه شهرداري تصرف كرده و در آن حوض بنا كرده و هم چنين در فلكه و باغ ملي هايي كه در خيابانهاي مستحدث درست شده كه آنها منازل مردم بوده و شهرداري با قيمتي كه معمولا خودشان تعيين مي كنند از مردم خريده وضو گرفتن و نماز خواندن چه صورت دارد و در صورت عدم صحت آيا به عناوين ثانوي براي مؤمنين راه صحتي هست يا نه.

ج

- در صورتي كه علم به غصبيت محل وضو نداشته باشند مجازند در تصرف و هم چنين با علم به غصبيت و مجهول بودن مالك آن به طوري كه مأيوس باشند از شناختن او نيز مجازند.

حكم بدل حيلوله و نماء آن

س

- هر گاه تسليم عين مغصوبه به مالك براي غاصب متعذر باشد مثلا در چاه يا دريا يا رود خانه افتاده و قدرت بر بيرون آوردن آن ندارد وظيفه غاصب چيست.

ج

- در فرض سؤال بر غاصب واجب است مثل يا قيمت آن را به مالك بدهد و اين را اصطلاحا بدل حيلوله مي گويند و مالك علاوه بر اين كه مالك عين مغصوبه است مالك چيزي كه بعنوان بدل مالش به او داده شده نيز هست و هر وقت تسليم عين مغصوبه براي غاصب ممكن شد آن را به مالك مي دهد و بدل را پس مي گيرد.

س

- هر گاه بدل حيلوله نماء و منافعي داشته باشد آيا مال غاصب است كه آن را به جاي عين مغصوبه به مالك داده يا مال مالك عين مغصوبه است.

صفحه : 120

ج

- نماء و منافع منفصله بدل در تمام مدتي كه تسليم عين مغصوبه متعذر است مال مالك است.

اگر كسي مالي را غصب كند و ديگري آن را از غاصب غصب نمايد

س

- هر گاه كسي چيزي را غصب كند و ديگري از غاصب غصب نمايد و شخص ثالثي از دومي غصب كند و به همين نحو عين مغصوبه مكررا غصب شود و در دست غاصب اخير تلف شود مالك به كداميك از غاصبين مي تواند رجوع نمايد و مثل يا قيمت را بگيرد مستدعي است مشروحا بيان فرمائيد.

ج

- در مفروض سؤال همه غاصبين ضامن هستند و مالك مي تواند به هر يك از آنان رجوع كند و چنانچه تالف مثلي باشد مطالبه مثل و اگر قيمتي است مطالبه قيمت نمايد و مي تواند به بيشتر از يك نفر مراجعه كند و بنحو تساوي يا تفاوت بدل مال خود را كه مثل يا قيمت است بگيرد مثلا اگر غاصبين بنحو مذكور كه هر يك از ديگري غصب كرده ده نفر باشند مالك مي تواند به همه ده نفر رجوع كند و از هر يك عشر بدل مال خود را مطالبه نمايد و مي تواند نصف بدل را از يكي از آنان و بقيه را از بقيه آنها بنحو تساوي يا تفاوت بگيرد و آن چه گفته شد حكم مالك است نسبت به غاصبين و اما حكم هر يك از غاصبين نسبت به همديگر اين است كه قرار ضمان بر غاصب اخير است كه مال نزد او تلف شده به اين معني كه اگر مالك به او رجوع كند و بدل مال خود را بگيرد او حق رجوع به غير را ندارد مگر اين كه غير او را مغرور كرده باشد كه در اين صورت مغرور مي تواند رجوع به مغرور كننده نمايد و آن چه را به مالك داده از او بگيرد

و اگر مالك به غاصب اخير رجوع ننمود و به يكي از غاصبين قبل از او مراجعه كرد و بدل مال خود را گرفت آن غاصب هم مي تواند رجوع به غاصب اخير نمايد و آن چه را به مالك

صفحه : 121

- داده از او بگيرد و نيز در اين صورت هر غاصبي كه مالك بدل مال را از او گرفته حق دارد به غاصب بعد از خودش رجوع كند و غاصب بعدي هم به بعد از خودش تا منتهي به غاصب اخير شود.

بعض احكام شي ء مثلي

س

- بفرماييد كه آهن آلات و غير آن از فلزات كه در اين زمان در ساختمانها بكار مي رود مانند تير آهن و لوله و ورق و نظائر اينها مثلي است يا قيمي.

ج

- ظاهر اين است كه همه مذكورات مثلي است بنا بر اين در صورت تلف بايد مثل تالف داده شود و در صورت تعذر قيمت آن.

س

- هر گاه از جهت شرائط زماني يا مكاني مثل بكلي از ارزش بيفتد آيا غاصب مي تواند مالك را به گرفتن مثل الزام نمايد يا خير.

ج

- در فرض سؤال غاصب حق الزام به قبول مثل ندارد و اگر در زمان يا مكان مذكور مثل را بدهد و مالك راضي نباشد ضمان او بر طرف نمي شود و مالك مي تواند امتناع نمايد و صبر كند تا زمان يا مكان ديگري كه مثل قيمت دارد و آن وقت مطالبه نمايد يا اين كه صبر نكند و مطالبه قيمت نمايد و در اين صورت هر گاه عين مغصوبه تلف شده باشد بعيد نيست كه قيمت مكان يا زمان تلف ملاحظه شود و اگر باقي است و ارزش ندارد قيمت آخرين زمان يا مكاني كه بعد از آن از قيمت افتاده ملحوظ گردد.

س

- در مواردي كه بر غاصب اداء مثل تالف لازم است و مثل هم يافت مي شود لكن قيمت آن پائين آمده آيا مالك مي تواند غاصب را به قيمت روز غصب كه بيشتر بوده و يا تفاوت قيمت ملزم نمايد يا خير.

ج

- در فرض سؤال غاصب مي تواند مثل را بدهد و مالك نمي تواند او را به پرداخت قيمت بيشتر يا تفاوت قيمت الزام كند حتي اگر تقصيرا مثل را نداده تا زماني كه قيمت تنزل نموده اگر چه معصيت كرده ولي باز هم فقط اداء مثل بر او

صفحه : 122

- لازم است بلكه اگر غاصب مي خواهد مثل را بدهد و ذمه اش فارغ شود مالك نمي تواند امتناع از قبول كند و صبر كند تا وقتي كه قيمت ترقي كرد مطالبه نمايد.

س

- در اشياء مثلي هر گاه عين مغصوبه تلف شود و تهيه مثل آن ممكن باشد لكن به قيمت بيشتر از ثمن المثل آيا در اين صورت خريدن مثل بر ضامن لازم است يا خير.

ج

- بلي واجب است مثل را خريداري كند و بدهد هر چند حرجي باشد زيرا حرج مجوز منع حق غير نمي شود.

س

- در رساله علميه مذكور است كه هر گاه شي ء مغصوب و چيزي كه در حكم آن است مانند مقبوض به عقد فاسد تلف شود اگر مثلي باشد مانند گندم غاصب ضامن مثل است و اگر قيمي باشد مانند گوسفند ضامن قيمت است حال اگر مثل متعذر بود كه قهرا ضامن قيمت مي شود با توجه به اين كه قيمت بحسب ازمنه گاهي تفاوت مي كند مثلا ممكن است قيمت روز غصب و روز تلف فرق داشته باشد بفرماييد غاصب كدام قيمت را بايد ملاحظه كند.

ج

- در فرض سؤال غاصب بايد قيمت روزي كه قيمت را به مغصوب منه مي دهد حساب كند.

هر گاه عين مغصوبه باقي باشد

س

- هر گاه كسي مثلا گوسفندي را غصب كند و بعد، از مالك در خواست نمايد كه آن را ذبح كند در حالي كه مالك نمي داند گوسفند مال خودش هست و به اعتقاد اين كه مال غاصب است آن را ذبح كند آيا غاصب ضامن است يا خير

ج

- بلي در فرض سؤال غاصب ضامن است و بايد علاوه بر گوسفند ذبح شده تفاوت قيمت بين گوسفند ذبح شده و گوسفند زنده را نيز به مالك بدهد.

س

- هر گاه رد عين غصبي به مالك مستلزم ضرر باشد مثلا باعث خرابي قسمتي از يك ساختمان شود چه بايد كرد.

صفحه : 123

ج

- در فرض سؤال چنانچه مالك عين مغصوبه را كه موجود است مطالبه كند بايد همان را به او داد اگر چه مستلزم ضرر باشد و لزوم ضرر مانع حق او نمي شود

س

- هر گاه در عين مغصوبه عيبي حادث شود آيا غاصب بايد همان را با تفاوت قيمت صحيح و معيب به مالك بدهد يا قيمت آن را.

ج

- بايد خود عين را با تفاوت قيمت صحيح و معيب بدهد و مالك حق ندارد غاصب را الزام به نگهداشتن عين و پرداختن تمام قيمت كند مگر اين كه هيچ كس در آن عين معيب رغبت نكند و در مقابل آن مالي ندهد كه در اين صورت در حكم تلف است و غاصب بايد تمام قيمت را بپردازد.

س

- هر گاه مال مغصوب باقي باشد لكن قيمت آن تنزل كرده باشد آيا غاصب ضامن نقصان قيمت هست يا خير.

ج

- در فرض سؤال ضامن نقصان قيمت نيست مگر اين كه از جهت نقصان در عين باشد.

س

- در مورد اشيائي كه جفت است مانند درب و كفش و بعض چيزهاي ديگر كه براي با هم بودن و هيئت اجتماعيه آن نيز ارزش هست هر گاه كسي از اين گونه اشياء غصب كند و يك لنگه آن تلف شود غاصب چه وظيفه اي دارد.

ج

- غاصب بايد لنگه موجود را به اضافه آن چه به جهت انفراد از قيمتش كم شده به مالك آن بدهد مثلا اگر يك جفت كفش غصب كرده كه دويست تومان ارزش داشته ولي يك لنگه آن به تنهايي پنجاه تومان ارزش دارد بايد قيمت لنگه تلف شده را صد تومان كه در موقع اجتماع با لنگه ديگر ارزش داشت حساب كند و با آن چه از لنگه موجود بخاطر جفت نبودن كسر شده بپردازد يعني در مثال كفش كه ذكر شد بايد لنگه موجود را با يك صد و پنجاه تومان به مالك بدهد و همين طور است حكم اگر از اول يك لنگه غصب كرده و در پيش او تلف شده باشد و اگر يك لنگه هيچ ارزش نداشته باشد بايد قيمت يك جفت را بدهد.

صفحه : 124

مسائل متفرقه غصب

س

- افراد دو محل مقداري پول بالسويه بحساب اداره آباداني و مسكن گذارده اند و آن اداره به واسطه پول آن دو محل و كمك اداره، حمامي بعنوان مشترك بين دو محل ساخته و فعلا راكد است آيا يكي از آن دو محل بدون اجازه و رضايت افراد محل ديگر مي توانند تصرف و استفاده نمايند يا خير.

ج

- در فرض مسأله اگر مصالح و زمين مشترك بين دو محل باشد جواز تصرف در آن موقوف به رضايت اهل دو محل است.

س

- منزل مسكوني من غصبي است و شوهرم اجازه بيرون رفتن براي اداء نماز نمي دهد تكليف من چيست.

ج

- در اين موارد تحصيل اذن از شوهر لازم نيست و بايد هر چند شوهر نهي كند در مكان مباح نماز بخوانيد و تصرف در مكان غصبي بهر نحو حرام است و شوهر نمي تواند زن را الزام به توقف در خانه غصبي بنمايد.

س

- مكاني كه اكنون ما در آن نماز مي خوانيم مالك آن چند نفر هستند و مالك اصلي آن كه زمين را ساختمان كرده معلوم نيست و مدتي است آن را از كسي خريده ايم نمازي كه تا كنون خوانده ايم و مي خوانيم و خواهيم خواند چه صورت دارد.

ج

- در صورتي كه مالك شرعي ملك و لو بر حسب ظواهر شرع معلوم باشد بايد از او استرضاء نمايند و اگر مجهول باشد بايد از حاكم شرع اجازه بگيرند

س

- شخصي مبلغي پول كسي را ده سال قبل غصب كرده حالا كه مي خواهد آن پول را به صاحبش بدهد چه مقدار بايد بدهد اسكناس يا نقره.

ج

- اگر پول نقره را غصب كرده بايد اگر عين آن باقي نيست مثل آن را بدهد و اگر مثل پيدا نمي شود قيمت فعلي آن را بدهد و اگر اسكناس بوده است اسكناس رايج بدهد.

صفحه : 125

س

- هر گاه شخصي طعامي را از كسي غصب كند و بعنوان مال شخصي خود باسم مهماني مثلا به ديگري بخوراند در حالي كه خورنده طعام جاهل به غصبي بودن طعام باشد آيا غاصب ضامن است يا خورنده طعام.

ج

- در فرض سؤال هر دو ضامنند و مالك مي تواند به هر يك از آنها كه بخواهد مراجعه كند و غرامت بگيرد ولي قرار ضمان بر غاصب است پس اگر رجوع به خورنده طعام نمود و غرامت را از او گرفت خورنده طعام هم مي تواند به غاصب كه او را مغرور نموده رجوع كند و معادل آن چه به مالك داده از غاصب بگيرد.

س

- هر گاه ديوار بطرف راه خراب شود و مال يا نفسي به واسطه آن تلف شود آيا صاحب ديوار ضامن است يا خير.

ج

- اگر صاحب ديوار از اول آن را كج و مايل بطرف راه ساخته يا اين كه بعدا به سمت راه كج شده و با تمكن از خراب كردن آن را خراب نكرده و با قدرت بر اعلام، اعلام ننموده صاحب ديوار ضامن است و الا ضامن نيست و هم چنين اگر تلف مستند به تقصير و اقدام خود تلف شونده يا صاحب مال باشد صاحب ديوار ضامن نيست.

س

- هر گاه صاحب ديوار چيزي را روي ديوار بگذارد و آن چيز از روي ديوار بيفتد و نفسي يا مالي تلف شود آيا صاحب ديوار ضامن است يا خير.

ج

- در فرض سؤال اگر صاحب ديوار آن چيز را منحرف به سمت راه گذاشته يا طوري قرار داده كه حتما مي افتد و يا در معرض افتادن مي باشد ضامن است و الا ضامن نيست.

س

- هر گاه كسي طعامي را غصب كند و آن را به مالك طعام بخوراند در حالي كه مالك نمي داند مثلا بعنوان مهمان نمودن آن را جلو مالك بگذارد آيا غاصب ضامن است يا خير.

ج

- در فرض سؤال غاصب ضامن است.

صفحه : 126

س

- هر گاه كسي از بچه يا ديوانه چيزي را گرفته باشد چه وظيفه اي دارد.

ج

- در مفروض سؤال بايد آن چه را گرفته به ولي آنها بدهد و اگر به خود آنها بر گرداند ضمان او بر طرف نمي شود.

س

- هر گاه كسي طعامي را غصب كند و بعد مالك طعام داخل خانه غاصب شود و در آنجا طعامي به بيند و به تصور اين كه طعام مال غاصب است آن را بخورد و بعد بفهمد كه مال خودش بوده آيا در اين صورت غاصب ضامن است يا خير.

ج

- در فرض سؤال ظاهر اين است كه غاصب ضامن نيست و ذمه اش از ضمان طعام بري شده است.

س

- هر گاه انسان شخص حري را حبس كند آيا صدق غصب مي كند و ضامن منافع او در مدت حبس مي شود يا خير.

ج

- در مورد سؤال غصب محقق نمي شود بنا بر اين اگر مثلا شخص محبوس صنعتگر باشد و در مدت حبس اشتغال به صنعت خود نداشته باشد حبس كننده ضامن اجرت او در اين مدت نمي شود بلي اگر او را به خدمتي وادار كند ضامن اجرت آن خدمت است و هم چنين اگر محبوس اجير كسي بوده حبس كننده ضامن منفعت فوت شده كه متعلق به مستأجر است مي باشد.

س

- از سالي كه در قريه ما تقسيم اراضي شده تقريبا پنج يا شش سال نمازهاي واجبه خود را به جا آوردم و اگر بترتيب حساب نمايم يك سال در آن زمين نماز خواندم ولي جاهل به مسأله شرعيه بودم حالا متوجه شده ام آيا نمازهاي گذشته را قضاء نمايم يا نه.

ج

- اگر بكلي غافل از حكم مسأله بوده ايد نمازهاي گذشته صحيح است و قضاء ندارد و بعد از التفات لازم است مراعات اباحه مكان را بنماييد.

صفحه : 127

س

- اگر كسي در ملك غير غصبا زراعت كند زرع مال اوست يا نه.

ج

- اگر بذر مال غاصب باشد مزروع مال غاصب است و ضامن اجرة المثل زمين است.

س

- بچه اي در خانه پدر بزرگ شده چون پدرش دزدي مي كند ميل ندارد به خانه او برود اگر پدر امر كند به او كه بيا با من زندگي نما در اين مورد اطاعت پدر لازم است يا نه البته تمام در آمد پدر از راه حرام نيست بلكه كسب و كار حلال دارد مانند زراعت كردن ولي دزدي هم مي كند و از حرام پرهيز ندارد.

ج

- اگر يقين داشته باشد كه به رفتن منزل پدر مبتلا به صرف مال غصبي مي شود رفتن جايز نيست و اگر علم ندارد اطاعت پدر لازم است.

س

- اگر كسي با پيوند غصبي درختش را پيوند كرده باشد حكمش چيست.

ج

- بعيد نيست پيوند تابع درخت باشد لكن احوط مصالحه صاحب درخت است با صاحب پيوند.

س

- با كفش غصبي كه مي فرمايند وضوح صحيح است روي فرش غصبي وضو گرفتن يا غسل كردن چه صورت دارد.

ج

- اگر وضو يا غسل مستلزم تصرف زائد در فرش نباشد صحيح است.

س

- قبرستاني را ساختمان كرده اند از قبيل مدرسه و بيمارستان و ساير ساختمانها نشستن و راه رفتن در آنجا چه صورت دارد.

ج

- براي غير غاصب حكم قبل را دارد.

س

- آيا وصي مي تواند با ملك يكي از ورثه كه نزد او امانت مي باشد و با مطالبه مكرر به او نداده كسب كند يا نه و عوائد مال كه از كسب بدست مي آيد مال صاحب امانت است يا نه.

ج

- بنحو كلي تصرف در مال غير بدون مجوز شرعي جايز نيست و چنانچه

صفحه : 128

معامله كرد اگر معامله را بعين مال وارث انجام داده باشد معامله فضولي است و در صورتي كه مالك امضاء كند معامله براي او واقع مي شود و منافعش هم مال صاحب مال است ولي اگر معامله را بعين مال غير انجام نداده باشد مثل آن كه خانه و لباس يا چيزهاي ديگري بخرد بثمن كلي و بعد در مقام اداء ثمن مال غير را داده باشد معامله صحيح است و نماز و ساير تصرفات او در مبيع بي اشكال است ولي از ثمن بري ء الذمه نمي شود و بايد از مال حلال بدهد و هم چنين ضامن مال غير نيز هست.

س

- حمامي ساخته شده كه مقداري از آن از قبرستان گرفته شده است و آن مقدار كه از قبرستان گرفته شده گلخن حمام قرار گرفته غسل در آن حمام چه صورت دارد.

ج

- اگر آب و محل غسل غصبي نباشد غصبي بودن گلخن مضر به غسل نيست

س

- اگر كسي بدون اجازه كسي از درخت تبريزي و يا چنار و غيره شاخه و قلمي بتراشد و در باغ خود نهال نمايد آن نهال مال صاحب درخت است و يا مال صاحب باغ و يا با هم شريك خواهند بود.

ج

- مال صاحب درخت است.

س

- مراسم سوگواري و روضه خواني حضرت سيد الشهداء عليه السّلام در روي زمين غصبي چه صورت دارد.

ج

- تصرف در ملك غصب جايز نيست.

صفحه : 129

مسائل هبه

در هبه قبض شرط است

س

- زميني كه ملك زيد بوده به عمرو هبه كرده ولي چون قابل كشت نبوده تصرف ننموده و به همين حال بوده تا عمرو فوت كرده پسر عمرو هم بعد از عمرو تصرف نكرده و حاليه نوبت به نوه اش رسيده و مدعي است كه چون زيد به پدر بزرگم بخشيده است زمين مال من است و مخفي نماند كه آن زمين تا حال در تصرف ورثه زيد است حق با كدام است.

ج

- بطور كلي هبه و بخشش قبل از قبض، ملك واهب است و بعد از قبض هم تا عين باقي است واهب مي تواند رجوع بعين نمايد و به خود برگرداند بلي در هبه بذي رحم بعد از قبض نمي تواند رجوع كند و هبه لازم است.

س

- چه مي فرماييد در اين مسأله شرعيه كه عمرو يك باب عمارت شش دانگ به زيد بخشيده در صورتي كه عمرو و زيد سالها با هم در آن عمارت نامبرده سكونت داشتند و مدرك بخشش بخط يكي از روحانيون در پيش زيد موجود است ولي عمرو اين مدرك را قبول نمي كند و اظهار مي دارد كه زيد تصرف در عمارت نداشته در اين صورت سكونت زيد در عمارت تصرف محسوب مي شود يا خير؟

ج

- اگر انتقال مرقوم بنحو صلح شرعي واقع شده باشد صلح كننده نمي تواند بعد از صلح از آن برگردد و اگر بنحو هبه معوضه يا هبه بذي رحم باشد و با سكونت واهب و متهب در خانه با اذن صريح هبه كننده اختيار تصرفات را

صفحه : 130

به متهب داده باشد يا عملي كه دليل بر مسلط ساختن متهب بر عين موهوبه باشد انجام داده باشد برگشت از آن جايز نيست و الا مي تواند از آن برگردد و اللّه العالم.

س

- ملكي را زني به پسر خود هبه كرده مشروط به اين كه ما دام الحيوة عايدي آن ملك متعلق به خودش بوده باشد بعد در مقام ادعا بر آمده باين عنوان كه من قيمت عين را سي هزار تومان نمي دانستم و تصور مي كردم در حدود دو سه هزار تومان ارزش دارد البته در موقع هبه كسي ارزش واقعي را كاملا گوشزد نكرده و فرزندش براي تحصيل رضايت مادر وعده داده است كه مخارج سفر حج مادرش را از مال خودش بلا عوض بپردازد اكنون پسر فوت كرده تكليف اوصياي صغار متوفي نسبت به وعده فوق الذكر متوفي كه فقط وعده شفاهي بوده است چيست.

ج

- بطور كلي يكي از شرائط صحت هبه قبض عين موهوبه است و در فرض سؤال اگر عين را واهبه به موهوب له قبض نداده و در تصرف خودش بوده تا موهوب له وفات كرده هبه باطل مي شود و عين موهوبه مال خود واهبه است و اگر قبض داده باشد و لو باين نحو كه تخليه يد كرده يا بتصرف او داده باشد و بعد براي استفاده از منافع آن بتصرف واهبه داده شده باشد هبه صحيح است و فرض مذكور در سؤال كه خيال مي كرده ارزش ملك زياد نيست نيز موجب بطلان آن نمي شود و عمل به وعده پدر از مال صغار جايز نيست ولي كبار ورثه اگر به وعده او عمل كنند مستحسن و راجح است

س

- در هبه معوضه اگر اقباض از يك طرف حاصل شود آيا هبه لازم مي شود يا خير؟

ج

- در هبه مشروطه به عوض با قبض يك طرف لزوم حاصل نمي شود.

س

- آيا بموت يكي از طرفين قبل از اقباض ديگري هبه معوضه باطل مي شود يا نه؟

ج

- بموت يكي از واهب يا موهوب له هبه مقبوضه لازم مي شود.

س

- اگر مالي به يتيم هبه شود و قيّم بچه آن را قبض كند آيا هبه حاصل مي شود يا نه؟

صفحه : 131

ج

- بلي با قبض يا اذن ولي هبه حاصل مي شود.

س

- مي فرماييد در هبه قبض لازم است آيا در صورتي كه شي ء موهوب در دست موهوب له باشد احتياج به قبض جديد دارد يا خير.

ج

- در فرض سؤال قبض جديد لازم نيست.

س

- هر گاه ولي صغير مانند پدر و جد، چيزي را كه در دست خودش هست به صغير ببخشد آيا احتياج به قبض دارد يا خير.

ج

- محتاج به قبض جديد نيست و احتياط اين است كه ولي بعد از هبه، قصد قبض از طرف صغير بنمايد.

س

- هر گاه غير ولي چيزي را به صغير هبه كند آيا قبض لازم است يا خير

ج

- قبض لازم است و بايد ولي از جانب صغير قبض كند

س

- كيفيت قبض در هبه را بيان فرمائيد.

ج

- قبض در هبه مانند قبض در بيع است كه در غير منقول مثل خانه و مغازه و باغ و نظاير اينها به اين است كه واهب رفع يد از آنها كند و منافيات تصرف را بر طرف سازد و به موهوب له اذن در تصرف بدهد به طوري كه تحت استيلاء او قرار گيرد و در منقول به اين نحو است كه موهوب له استقلال و استيلاء پيدا كند بر چيزي كه بخشيده شده به اين كه در دستش قرار گيرد يا به منزله گرفتن و استيلاء با دست باشد مثل اين كه واهب عين موهوبه را در دامن يا جيب موهوب له بگذارد.

س

- آيا هبه چيزي كه مشاع است صحيح است يا خير.

ج

- بلي صحيح است چون قبض آن امكان دارد و لو به اين كه موهوب له مجموع را با اجازه شريك قبض كند يا شريك را در قبض حصه موهوبه از جانب خود وكيل نمايد بلكه ظاهر اين است كه اگر موهوب له بدون اجازه شريك هم مجموع را بگيرد قبضي كه شرط صحت هبه است محقق شده اگر چه موهوب له نسبت به حصه شريك غاصب است.

صفحه : 132

س

- زيد تمام املاك خود را به يك نفر از فرزندان خود هبه نموده و در ضمن فرزندان ديگر هم كبيرا و صغيرا موجود بوده اند ولي فرزند بي اطلاع بوده كه پدر در حياط خود املاك را به او بخشيده تا اين كه فرزند به سن 18 و 20 سال مي رسد هنوز از هبه پدر اطلاع نداشته و پدر هم همان املاك هبه شده به پسر را به ديگران مي فروشد و بعد از فروش - پسر اطلاع حاصل مي كند كه پدرش همان املاكي كه به او هبه نموده بود بفروش رسانده و تازه مي فهمد تمامي املاك را پدر به او هبه نموده بود و او نمي دانسته و تاريخ هبه در سال 1361 قمري و تاريخ قباله هاي فروش پدر به ديگري در سالهاي بعد مي باشد خواهشمند است نظر مبارك را در اين مسأله مرقوم فرمائيد كه با هبه نمودن املاك مزبور به فرزند، مجوز شرعي براي فروش داشته يا نه.

ج

- در صحت و تأثير هبه قبض و قبول شرط است پس اگر در حال وقوع هبه پسر صغير بوده يعني پانزده سال نداشته و پدر ولاية از او قبض و قبول نموده اين هبه صحيح و لازم و معاملات پدر باطل است مگر به امضاء پسر و اگر پانزده سال داشته و هبه اش را قبول ننموده و يا قبض نكرده معاملات پدر صحيح است و هبه صحيح نيست و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

س

- شخصي يك جفت قاليچه معين را بيكي از فرزندانش بخشيده بعدا خودش آنها را فروخته حكمش چيست.

ج

- در فرض سؤال كه هبه به ذي رحم بوده اگر بعد از قبض فروخته چون واهب حق رجوع به عين موهوبه نداشته بيع او فضولي است و محتاج به امضاء موهوب له است.

س

- شخصي مقداري از ملك خود را بيكي از دخترانش بخشيده ولي بتصرف دختر نداده و فوت شده آيا آن ملك مال دختر است يا ساير ورثه هم شركت دارند.

صفحه : 133

ج

- با فرض آن كه قبض نداده هبه باطل است و همه ورثه از آن ارث مي برند.

س

- زني در حال صحت و تندرستي و كمال عقل اموال خود را هبه شرعي نموده به عمويش و پس از گذشتن يك سال مثلا، زن مذكوره مريضه شد و در حال مرض موت همان اموال را هبه نمود به برادر پدريش در اين صورت خللي در هبه اولي وارد مي شود يا نه.

ج

- در فرض مسأله در صورتي كه در هبه اول عين موهوبه به قبض متهب داده شده هبه صحيح و لازم است و براي هبه دوم موردي باقي نمانده و اگر در هبه اول به قبض نداده و هبه دوم را به قبض داده هبه اول صحيح نبوده و هبه دوم صحيح است و اگر در هبه دوم هم به قبض متهب داده نشده عين موهوبه بايد بين همه ورثه تقسيم شود.

س

- آيا در قبض عين موهوبه فوريت شرط است يا خير.

ج

- فوريت شرط نيست و جايز است بين هبه و قبض موهوب فاصله بسيار باشد لكن انتقال عين موهوبه، به موهوب له از حين قبض حاصل مي شود پس اگر چيزي كه بخشيده شده نما آتي داشته باشد آن چه كه قبض از قبض بوده مال واهب است.

موارد جواز رجوع در هبه و عدم جواز آن

س

- شخصي املاك خود را به اولاد خود هبه مي كند و خيار فسخ براي خود قرار مي دهد آيا صحيح است يا خير.

ج

- جعل خيار فسخ در هبه بذي رحم جايز نيست و شرط خلاف شرع است.

س

- آيا در هبه معوضه تا عين باقي است واهب مي تواند رجوع كند يا خير.

ج

- نمي تواند و در اين حكم تفاوتي نيست بين اين كه در خود هبه شرط عوض

صفحه : 134

شده باشد يا اين كه هبه مطلق بوده و موهوب له به منظور احسان، چيزي را بعنوان عوض به واهب داده باشد.

س

- آيا در هبه زوج به زوجه و بالعكس با بقاي عين رجوع در هبه جائز است يا خير.

ج

- چنانچه قبض واقع شده باشد اقوي عدم جواز رجوع است.

س

- جهيزيه دختر كه پدر يا مادر به او داده اند مثل ساير تركه اوست و شوهر از آن جهيزيه هم ارث مي برد يا نه.

ج

- جهيزيه كه به دختر داده مي شود ظهور در هبه دارد و در اين صورت مثل ساير تركه او مي باشد و به ورثه او مي رسد بلي اگر معلوم باشد كه پدر آن را هبه نكرده به ملكيت او باقيست.

س

- هر گاه واهب در هبه اش شرط عوض كند و موهوب له قبول نمايد و قبض هم واقع شود پس از آن موهوب له عوض را ندهد حكمش چيست.

ج

- در فرض سؤال دفع عوض بر موهوب له واجب است پس اگر عوض را داد هبه اولي لازم مي شود و اگر نداد واهب حق رجوع دارد.

س

- شخصي مال خودش را بذي رحم هبه نموده و بعض آن را تسليم كرده آيا نسبت بمقدار تسليم نشده مي تواند رجوع كند يا خير؟

ج

- بلي در آن چه تسليم نكرده مي تواند رجوع كند.

س

- در هبه غير معوضه كه به ذي رحم نبوده و بين زوج و زوجه هم نبوده لكن واهب قربة إلي اللّه هبه نموده و قبض هم حاصل شده چنانچه عين موهوبه باقي باشد واهب حق رجوع دارد يا خير.

ج

- در فرض سؤال واهب نمي تواند رجوع كند.

س

- معلوم است كه در هبه هر گاه عين موهوبه تلف شود واهب حق رجوع ندارد حال اگر موهوب له عين را فروخته يا به ديگري بخشيده باشد چطور

صفحه : 135

و حكم موردي كه عين موهوبه تغيير كرده باشد چيست.

ج

- تصرف ناقل مانند بيع و هبه ملحق به تلف است و تغيير اگر به نحوي باشد كه صدق كند شي ء موهوب بعينه باقي نمانده مثل گندم كه آرد شده باشد يا آرد كه نان شده يا پارچه كه رنگ شده و نحو اينها بحكم تلف است ولي اگر تغييري باشد كه صدق كند موهوب بر جاي مانده مانند لباس كه موهوب له آن را پوشيده باشد يا حيوان كه سوار بر آن شده يا به آن علف و آب داده واهب حق رجوع دارد.

س

- هر گاه موهوب له عوض هبه را به واهب بدهد آيا لازم است واهب قبول كند يا خير و چنانچه قبول كرد آيا هبه لازم مي شود و ديگر واهب نمي تواند به آن چه بخشيده رجوع كند يا خير و هم چنين موهوب له مي تواند به آن چه كه بعنوان عوض داده رجوع نمايد يا خير.

ج

- بر واهب قبول عوض هبه واجب نيست ولي اگر قبول كرد هبه لازم مي شود و نمي تواند به آن چه بخشيده رجوع نمايد ولي عدم جواز رجوع موهوب له به آن چه كه بعنوان عوض داده مورد اشكال است.

س

- در موردي كه واهب حق رجوع دارد هر گاه رجوع كند در حالي كه براي عين موهوبه نماء منفصلي مانند ميوه و حمل و ولد و شير در پستان بعد از عقد هبه و قبض، حادث شده باشد اين نما آت متعلق به كيست و اگر عين موهوبه حيوان بوده و چاق شده حكمش چيست.

ج

- نماآت منفصله مال موهوب له است و به واهب بر نمي گردد و واهب فقط عين موهوبه را مي تواند پس بگيرد و در موردي كه حيوان موهوب چاق شده واهب حق رجوع ندارد و مگر اين كه چاقي بسيار كم باشد.

س

- در مورد هبه به غير ذي رحم و غير معوضه هر گاه واهب بعد از اين كه عين موهوبه را به قبض داده از دنيا برود چنانچه عين باقي باشد آيا ورثه او

صفحه : 136

حق رجوع به عين دارند يا اين كه هبه لازم مي شود و نيز در فرض مذكور اگر موهوب له از دنيا برود آيا واهب حق رجوع دارد يا نه.

ج

- در فرض سؤال هبه لازم مي شود و چنانچه واهب از دنيا برود ورثه او حق رجوع به موهوب ندارند و اگر موهوب له از دنيا برود عين موهوبه به ورّاث او منتقل مي شود و واهب حق رجوع ندارد

جواز رجوع در هبه در صورت بقاء عين موهوبه

س

- شخصي هبه غير معوضه بغير ذي رحم كرده و عين موهوبه باقي است مي تواند هبه را بهم بزند و عين را برگرداند يا نه.

ج

- اگر غير ذي رحم باشد و هبه بين زوج و زوجه نباشد مي تواند بعين موهوبه رجوع كند.

س

- شخصي چند سال قبل اموال خودش را به يك نفر هبه نمود چون اولاد نداشت و هيچ گونه شرطي در محضر ننموده و در غير محضر هم قيدي و شرطي ذكر نكرده بعد از چند سال ديگر به موهوب له دستور داد اموال مرا كه به شما دادم خرج حمام محل نماييد و پس از چندي فوت كرد، حاليه تكليف چيست.

ج

- در فرض مسأله اگر بعنوان هبه ملك مزبور را منتقل كرده چون تا عين موهوبه باقي است واهب مي تواند رجوع كند، بعيد نيست اين كه گفته به مصرف حمام برسانند رجوع باشد و اگر وارث دارد احوط آنست با اذن ورثه به مصرف حمام برسانند بلي اگر موهوب له ذي رحم بوده بعد از قبض رجوع اثري ندارد.

مسائل متفرقه هبه

س

- شخصي فوت نموده و براي زوجه اش در حال حيات خود لباس خريده اگر انسان نداند كه ميت تمليك به زوجه كرده يا نه آيا آن لباسها را بايد بزن داد يا اين كه جزء اصل مال است و هم چنين لباسهاي نو زن كه تا بحال نپوشيده چه حكمي دارد.

صفحه : 137

ج

- آن چه را معلوم است كه بزن خود بخشيده مال زن است و آن چه را كه معلوم نباشد بزن بخشيده جزء تركه ميت است و كما فرض اللّه تقسيم مي شود و فرقي بين لباس پوشيده و نپوشيده نيست.

س

- زني باغي را ما دام الحيوة مسلوب المنفعة به پسر خود هبه نموده و پسر فوت كرده آيا اشجار غير مثمره كه در آن باغ وجود داشته و بعدا قطع گرديده و فروخته شده جزء عوائد ملك محسوب و متعلق به مادر است يا عين محسوب مي شود كه متعلق به وارث موهوب له باشد.

ج

- با فرض آن كه باغ مشجر را مسلوب المنفعة ما دام الحيوة هبه كرده ظاهر آنست كه اشجار نيز ملك موهب له است.

س

- آيا هبه نمودن در مرض موت صحيح است يا خير.

ج

- اقوي صحت است هر چند زائد بر ثلث باشد.

س

- آيا هبه منافع و هبه دين صحيح است يا خير.

ج

- شرط است در موهوب كه عين باشد بنا بر اين هبه منافع صحيح نيست و اما دين پس اگر به خود مديون هبه شود صحيح است و فايده اش ابراء ذمه مديون است و احوط اين است كه مديون قبول كند اگر چه در ابراء بدون هبه اقوي عدم اعتبار قبول است ولي هبه دين بغير مديون صحيح نيست.

س

- مراد از هبه معوضه چيست.

ج

- هبه معوضه هبه اي است كه در آن شرط عوض شده باشد اگر چه موهوب له بعد از هبه عوضي ندهد و هم چنين هبه اي كه موهوب له عوض آن چيزي بدهد اگر چه در هبه شرط عوض نشده باشد.

س

- هر گاه در هبه شرط عوض شود ولي عوض تعيين نشود وظيفه موهوب له چيست.

ج

- در فرض سؤال چنانچه واهب و آن كه به او هبه شده اتفاق بر مقدار معيني بكنند موهوب له لازم است همان مقدار متفق عليه را بدهد و اگر اتفاق نكنند واجب

صفحه : 138

است موهوب له بمقدار عين موهوبه مثل يا قيمت آن را بعنوان عوض بدهد

س

- آيا در هبه اي كه در آن شرط عوض شده لازم است كه موهوب له متقابلا چيزي را به واهب هبه كند يا اين كه منظور شرط شدن عوض است اگر چه عوض عنوان هبه نداشته باشد

ج

- منظور اشتراط عوض است اگر چه عوض، صلح مال يا حقي باشد پس اگر واهب شرط كند كه موهوب له مالي يا حقي را به او صلح كند صحيح است و چنانچه بر طبق شرط، مال يا حقي را بعنوان عوض به واهب صلح نمود و او هم قبول كرد، هبه معوضه است و واهب حق رجوع ندارد و هم چنين است اگر واهب شرط كند كه موهوب له بعنوان عوض، حقي را كه بر ذمه او دارد ابراء كند يا كاري براي او انجام دهد كه در اين صورت وقتي موهوب له ذمه واهب را از آن حق ابراء كرد يا آن كار را براي او انجام داد هبه معوضه واقع شده و واهب حق رجوع ندارد

س

- رجوع در هبه به چه نحو محقق مي شود.

ج

- رجوع يا به قول است مثل اين كه بگويد رجوع كردم و يا به فعل مثل اين كه آن چه را بخشيده از دست موهوب له بگيرد يا آن را بفروشد يا اجاره دهد يا رهن بگذارد در صورتي كه اين كارها را بقصد رجوع انجام دهد.

س

- آيا در موقع رجوع در هبه لازم است موهوب له مطلع باشد يا لازم نيست.

ج

- اطلاع موهوب له لازم نيست و همين كه انشاء رجوع كند هر چند بي اطلاع او باشد صحيح است.

صفحه : 139

مسائل نكاح

صيغه عقد ازدواج

س

- كسي كه با زني كر و لال روي رضا و رغبت هم بستر شود و آن زن پسري بدنيا بياورد آيا آن پسر حلال زاده است يا خير و آيا آن پسر به خواهر و مادرش محرم است يا نه.

ج

- اگر به اشاره عقد كرده باشند حلال زاده است و اگر بدون عقد باشد زنا است و فرزند از طرف پدر ولد الزناء است ولي از طرف مادر علي الظاهر نظير ولد شبهه است وارث و محرميت نسبت به مادر ثابت است.

س

- صيغه عقد غير دائم را به اين نحو مي توان گفت مثلا با اين مقدار پول قبول مي كني مدت يك ساعت زن من بشوي و زن بگويد بلي من قبول مي كنم و اگر راضي نباشد بگويد نه قبول نمي كنم و هم چنين زن صيغه را بعد از آن كه موعد مفارقت بين او و شوهر قبلي او رسيده اگر حامله باشد مي توان صيغه كرد يا نه و ايضا زن صيغه بعد از آن كه از شوهر قبلي خود جدا شد اگر حامله باشد يا خون حيض و نفاس و غيره به بيند يا نبيند يا حامله نباشد بايد عده نگهدارد يا نه؟

ج

- كافي نيست بلي اگر زن بگويد من خودم را زن تو گردانيدم در اين مدت معلومه باين پول معلوم و مرد قبول كند كافي است و در مورد سؤال دوم خود شوهر اگر بخواهد ثانيا او را عقد كند مانعي ندارد و لكن زن غير يائسه تا عده اش تمام نشود ازدواج او با غير حرام و باطل است و عده صيغه اگر

صفحه : 140

زني باشد كه حيض مي بيند دو حيض است و اگر در سن يأس نيست ولي حيض نمي بيند عده او چهل و پنج روز است و عده حامله بوضع حمل تمام مي شود.

س

- در عقد نكاح طرف ايجاب زن است يا مرد؟

ج

- طرف ايجاب زن يا وكيل زن است.

س

- در رساله عمليه هست كه در عقد نكاح ايجاب و قبول لازم است بفرماييد آيا شرط است كه لفظ قبول با عبارت ايجاب مطابق باشد مثلا اگر موجب بگويد (زوجت) لازم است قابل بگويد (قبلت التزويج) يا خير؟

ج

- مطابقت شرط نيست پس اگر موجب بگويد (أنكحت) قابل مي تواند بگويد (قبلت التزويج) و اگر بگويد (زوجت) قابل مي تواند بگويد (قبلت النكاح) اگر چه مطابقت احوط است.

س

- ايجاب و قبول شخص لال درست است يا بايد وكيل بگيرد در نكاح و غيره؟

ج

- در فرض سؤال احتياط در صورت امكان وكيل گرفتن است.

احكام اجراء صيغه عقد

س

- خطبه عقد ازدواجم را يك شخص محضر دار كه از طرف من و هم سرم وكيل شده بود خواند با وجودي كه در حضور خودم جاري شده و بعد از اتمام اعلام كرد كه من خواندم ولي آهسته عقد را جاري كرد و من نشنيدم و خود او را نمي شناختم اشكالي دارد يا نه.

ج

- اگر اعلام نموده كه خوانده است قول او مسموع است و اشكالي ندارد.

س

- اجرت گرفتن براي اجراء عقد دائم يا انقطاعي حلال است يا حرام.

ج

- اشكالي ندارد و حلال است.

صفحه : 141

س

- اگر كسي كه طرف قبول واقع مي شود اصلا ادبيات عربي را وارد نباشد و فرقي بين انشاء و اخبار نگذارد مي تواند در اجراي صيغه از طرف زوج وكيل شود يا نه.

ج

- بايد عاقد عقد را صحيح بخواند و فرق بين اخبار و انشاء را بداند.

س

- در بعضي از محلات ايران مشاهده مي شود كه اهالي پايبند به عقايد مذهبي نيستند و مسائل دينيه را بلد نيستند مثلا در امر ازدواج و موضوع عقد به تراضي فيما بين زن و مرد اكتفا مي كنند و قباله اي درست مي كنند و در محضر در دفتري ثبت مي نمايند و پس از عروسي و امر زناشويي آن وقت اگر به اهل علم و عالمي رسيدند صيغه عقد را جاري مي كنند و اين سيره مستمره ايشان است آيا اين تراضي بين زن و مرد ايجاد علقه زوجيت مي كند يا نه و نظير عقد معاطاتي مي شود يا نه.

ج

- مجرد تراضي و معاطات در نكاح كافي نيست علي هذا اگر زوجين جاهل بحكم بوده اند و خيال نموده اند كه مجرد تراضي كافي در زوجيت و جواز وطي است اولاد آنها حكم اولاد حلال زاده را دارند و اگر مي دانستند كه ازدواج موقوف به اجراء صيغه عقد است هر چند بلفظ فارسي باشد و بدون عقد عمل زناشويي انجام داده اند اولاد آنها حكم اولاد زنا را دارند.

س

- صيغه جاري كردن جهت عقد انقطاع و يا دائم به زبان فارسي مثلا بگويد ده تومان مي دهم براي اين كه يك ساعت بعقد انقطاعي من در آيي او هم قبول كند و يا بگويد ده هزار تومان براي شما معين كردم كه بعدها بپردازم براي هميشه و تا عمر باقي است عيال من باشي زن هم بگويد قبول كردم اين نحو صحيح است يا نه.

ج

- صيغه عقد به نحوي كه در سؤال ذكر شده است صحيح نيست و در موردي كه به فارسي خوانده شود بايد همان معني صيغه عربي را گفت از خداوند بزرگ مسألت دارم كه ايمان شما را حفظ نموده و توفيق و سعادت عطا فرمايد.

صفحه : 142

س

- شخصي با دختري ازدواج نموده در موقع اجراي صيغه نكاح شخصي كه وكالت از طرف دختر داشته نام حقيقي دختر را اشتباهي ذكر نموده آيا صيغه نكاح صحيح مي باشد يا خير.

ج

- در فرض سؤال اگر عاقد در حين عقد قصدش مثلا دختر بزرگ فلان شخص باشد و اسم او را اشتباها ذكر كرده عقد صحيح است و لكن اگر عاقد قصدش خصوص آن دختر معهود بوده عقد باطل است.

س

- عقد كافر از نظر اسلام چه صورت دارد و نظير عقدهاي مسلمانها خوانده مي شود يا نه و كافر ذمي مي تواند با دختر مسلمان ازدواج كند يا خير.

ج

- مرد مسلمان مي تواند زن اهل ذمه را متعه نمايد و دائم را بنا بر احتياط نمي تواند و صيغه متعه او همان صيغه متعه زن مسلمان است و زن مسلمان جايز نيست با كافر ازدواج كند نه متعه و نه دائم و اگر ازدواج كند باطل و به كافر زنا داده است و مرد كافر اگر مايل به ازدواج با مسلمان است بايد مسلمان شود.

س

- كسي كه قرآن مي تواند بخواند ولي از نظر مخارج و لهجه خوب نيست مي تواند صيغه نكاح دائم و غير دائم را جاري كند يا نه.

ج

- بلي همين قدر كه عرفا گفته شود صيغه را خواند و حروف را به يك ديگر به نحوي كه معني را تغيير دهد تبديل نكند كافي است و لازم است قصد انشاء كند و عارف بمعني جمله تفصيلا باشد.

س

- صيغه عقد دائم و غير دائم را به زبان غير عربي مثل انگليسي مي شود خواند يا نه.

ج

- اگر ياد گرفتن زبان عربي در موقع حاجت بعقد ميسر نباشد به زبان انگليسي يا فارسي يا به زبان ديگر هم كه صيغه را بقصد انشاء بخواند كافي است و بلكه بعيد نيست كه مطلقا به زبان غير عربي جايز باشد.

س

- اگر كسي به ادبيات عربي وارد نبوده عقد خوانده و قصد انشاء را مي دانسته و معني تحت اللفظي ايجاب و قبول را هم مي دانسته ولي در خواندن

صفحه : 143

عبارات عقد اشتباهات ادبي داشته عقدهاي خوانده شده اين شخص صحيح است يا نه

ج

- اگر غلط و اشتباه به نحوي نبوده كه مضر به افاده معني باشد و همان معنايي كه انشاء مي شود از آن استظهار و استفاده شود نه معناي ديگر ظاهرا در صحت عقد كافي است و محتاج به تجديد نيست.

عقد انقطاعي

س

- متعه كردن زنهايي كه عده نگهدار نيستند و دائما متعه كسي مي شوند ولي فاحشه هم نيستند چه صورت دارد و اگر كسي جاهل بحال اين زن باشد و يا شك داشته باشد تكليفش چيست.

ج

- اگر زن بگويد شوهر ندارم يا بگويد در عده نيستم حرف او قبول است مگر در صورتي كه علم بر خلاف آن باشد.

س

- بنده در تهران مشغول تحصيل در هنرستان هستم و شهوت جنسي مرا اذيت مي كند و زنان متعه در تهران يافت نمي شوند و زنان فاحشه كه در هر ساعت در اختيار چند نفر قرار مي گيرند هستند در اين صورت مي شود اين گونه زنان را صيغه كرد جهت اطفاء شهوت يا نه.

ج

- اگر چه عقد نمودن زن زانيه صحيح است و لكن احتياط لازم ترك عقد زنهاي مشهوره به زنا است.

س

- دختر صغيره را جهت حصول محرميت با مادرش مي شود صيغه كرد يا نه.

ج

- با اذن پدر يا جد پدري و رعايت مصلحت او جايز است.

س

- كسي زني را متعه كرده ولي اجرت قرار نداده و شخصي هم كه مجري صيغه بوده متوجه نشده كه بدون اجرت عقد را جاري كرده و بعد از عقد مزبور امر زناشويي هم انجام شده در اين صورت عقد صحيح است يا باطل و بايد عده نگهدارد يا نه و اگر شخصي كه او را متعه نموده مجددا بخواهد به نكاح دائم او را

صفحه : 144

بگيرد بايد عده نگه بدارد يا لازم نيست.

ج

- در فرض مسأله عقد باطل است و اگر با جهل به مسأله دخول واقع شده وطي به شبهه است و عده دارد و لكن براي خود واطي به شبهه عده ندارد و مي تواند او را بعقد خود در آورد.

س

- زني به زيد اجازه داده كه او را بعقد دائمي در آورد و زيد آن زن را بعقد انقطاعي به مدت پنج سال و يا ده سال صيغه كرد و به آن زن هم تذكر نداد و چند اولاد هم از ايشان بدنيا آمد و پس از مدتي بزن مزبوره گوشزد كرد كه من ترا بعقد انقطاع در آوردم ولي زن گفت من راضي نيستم در اين صورت اين عقد انقطاعي صحيح است يا نه و آن اولاد از پدر و مادرش ارث مي برند يا نه

ج

- عقد مرقوم صحيح نيست و اولادي كه پيدا كرده اند از پدر ارث نمي برند و پدر از آنها ارث نمي برد ولي توارث بين آنها و مادرشان ثابت است و بعدا مي توانند عقد دائم يا منقطع بنمايند بلي اگر پدر گمان مي كرد كه اين عقد صحيح است بين پدر و پسر هم توارث ثابت است.

س

- زني مردي را وكيل مي كند كه او را بعقد دائم بحباله نكاحش در آورد ولي مرد او را بعنوان عقد انقطاعي تحت زوجيت خودش درمي آورد و بزن هم اطلاع نمي دهد و يك بچه هم از ايشان متولد شده حاليه شوهر فوت كرده و در وصيت نامه اش تذكر داده كه عيال من متعه است و دائمي نيست و اگر زن از اول باين عقد مطلع مي شد قبول نمي كرد در اين صورت نسبت به ولد وارث او چه حكمي هست.

ج

- در فرض مذكور بعيد نيست فرزند آنها ولد شبهه باشد كه حكم ولد حلال را دارد و از پدرش ارث مي برد ولي زوجه از او ارث نمي برد بلي مهر المثل طلبكار است و بايد از تركه ميت اداء شود و اگر زوجه مدعيه باشد كه عقد دائم شده محتاج به مرافعه شرعيه است.

صفحه : 145

س

- زيد با زني ازدواج انقطاعي به مدت طولاني نموده حالا طرفين مي خواهند بعقد دائمي زناشويي نمايند، در اين صورت بذل مدت لازم است يا بدون آن هم مي شود بعقد دائم زناشويي نمايند.

ج

- بذل مدت لازم است.

س

- متعه غير مدخوله مدتش تمام شده تا چند مرتبه مي توان آن زن را متعه نمود.

ج

- اگر شخصي كه او را متعه كرده بخواهد متعه نمايد هر چه تكرار شود خواه مدخوله باشد يا نباشد مانعي ندارد و اگر ديگري بخواهد او را متعه كند آن هم در صورتي كه دخول واقع نشود پس از انقضاء مدت يا بخشيدن آن هر كس او را متعه كند مانعي ندارد و اگر مدخوله باشد و ديگري بخواهد او را متعه كند علاوه بر انقضاء مدّت يا بخشيدن آن گذشتن عده نيز لازم است.

س

- اگر شخصي زني را صيغه كند و مدت را معين نكند و صيغه را بعنوان عمري بخواند و هيچ مدتي معلوم نشود مثلا يك سال يا بيشتر و يا كمتر اين صيغه و متعه برگشت بدائم مي شود و يا باطل است.

ج

- باطل است.

س

- اگر شخصي صبيه خود را كه قابل تمتع نباشد در مدت قليلي كه در آن مدت به هيچ وجه تمتع ممكن نباشد بعقد انقطاعي در آورد آيا مادر آن بچه محرم داماد مي شود يا خير.

ج

- بنظر حقير محرم مي شود.

س

- بنده با داشتن عيال و اولاد چهار سال قبل دختري را كه به سن قانوني و شرعي بود با اجازه پدرش و رضايت خودش با تعيين مبلغ سي هزار ريال به مدت سي سال صيغه نموده و مدت چهار سال كه از اين جريان گذشت عيال دائمي بنده با خبر شد و مرا مجبور به جدايي از او نمود ولي اين موضوع به ضرر بنده تمام مي شود و عيال

صفحه : 146

دائمي من به خيال اين كه او را بعقد دائمي در آورده ام اصرار داشت كه او را اطلاق بدهم.

و من هم به كسي اظهار كردم كه اگر عيال دائمي بنده است طلاقش بدهد و چون از اين موضوع كراهت داشتم به عيال دوم گفتم كه شما به صيغه من باقي هستيد و مبلغ سي هزار ريال بابت اجرت و دو هزار تومان هم بعنوان نفقه به او پرداخت كردم و پس از گذشتن يك هفته به او گفتم رجوع كردم مرقوم فرمائيد كه بانوي مزبوره عيال بنده هست يا نه.

ج

- در فرض سؤال صيغه محتاج بطلاق نيست بلكه به بذل مدت باقي مانده جدا مي شود و چون جمله مذكوره مشروط شده است به اين كه اگر دائمي باشد طلاق دهيد موجب اذن در بذل نيست و زن مزبوره در زوجيت منقطعه باقي است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

س

- صيغه كردن زن زانيه در صورتي كه شخص نتواند از فشار شهوت خودداري كند چه صورت دارد.

ج

- صيغه كردن زن زانيه جايز است اگر چه در مشهوره احوط ترك آن است.

س

- اگر در عقد انقطاعي ذكر مدت فراموش شود آيا باطل است و يا عقد دائمي مي شود.

ج

- باطل نيست و عقد دائمي واقع مي شود.

س

- اگر شوهر مدت زن متعه خود را ببخشد بشرط آن كه با شخص معيني (زيد) ازدواج نكند آيا شرط نافذ است يا نه.

ج

- چنين شرطي صحيح نيست و نفوذ ندارد.

صيغه محرميت

س

- آيا پدر مي تواند دختر كوچك خود را براي محرم شدن مادر آن دختر براي چند نفر هر كدام مثلا پنج روز يا كمتر به عقد غير دائم عقد نمايد يا نه

صفحه : 147

و در اين صورت پس از انقضاء مدت مادر آن دختر براي هميشه به آن چند نفر محرم مي شود يا نه.

ج

- مانعي ندارد و پس از عقد مادر دختر براي هميشه نسبت به آن اشخاص محرم مي شود.

س

- آيا مرد و زني مي توانند براي محرم شدن صيغه برادر و خواهري با هم بخوانند يا نه.

ج

- صيغه خواهر و برادري موجب محرميت نيست و اين نحو صيغه در شرع مقدس اسلام وجود ندارد.

س

- دو نفر با هم باجناق (هم پاچه) هستند به نام حسن و حسين حالا مي خواهند دختر حسن را به حسين و دختر حسين را بحسن صيغه نمايند كه زن حسن به حسين و زن حسين به حسن محرم شوند آيا محرميت حاصل مي شود يا نه.

ج

- بلي محرم مي شوند ليكن بايد خاله اذن بدهد و بدون اذن خاله صحيح نمي باشد ولي جهت عدم ابتلاء به محاذير بعدي نسبت به ازدواج سائر اولاد خوب است موضوع يادداشت و ثبت شود.

اختلاف در دوام و انقطاع عقد ازدواج

س

- هر گاه زن و شوهر اختلاف داشته باشند در اين كه عقد دائمي بوده يا انقطاعي، شوهر مدعي است كه انقطاعي بوده و زن منكر است و مي گويد دائمي بوده قول كداميك مقدم است.

ج

- قول مدعي دوام كه در فرض سؤال زن است مقدم مي باشد.

س

- زيد زني داشته كه عقد دائم بوده و طلاق گفته سپس اقارب و بستگان زن و شوهر بين آنها اصلاح نموده و مجددا در مقام ادامه زندگي بر آمده ولي فعلا مدركي در دست نيست كه آيا اين زن را عقد دائم كرده يا صيغه و زن اظهار مي كند كه من مطمئن بعقد دائمم ولي شوهر مي گويد من نمي دانم مجددا عقد كرده ام

صفحه : 148

يا صيغه در اين صورت تكليف اين زن و شوهر از نظر ارث چطور است.

ج

- در مورد سؤال عقد محكوم به دوام است و ممكن است احتياطا او را طلاق دهد و بعد او را بقصد انقطاع در آورد و در اين صورت ارث نمي برد و يا مدت را ببخشد و بعد او را بعقد دائم در آورد و در اين صورت ارث مي برد.

س

- در صورتي كه زن و مردي در نوع ازدواج خودشان اختلاف داشته باشند زن مي گويد ازدواج دائمي نموده ام و مرد مي گويد ازدواج انقطاعي بوده است دليل و بيّنه هم ندارند قول كدام مقدم مي باشد.

ج

- در فرض سؤال عقد محكوم بدوام است مگر آن كه خلاف آن شرعا ثابت شود.

س

- شخصي فوت شده و داراي دو هم سر بوده يكي دائمي و ديگري را متوفي در وصيتنامه با خط خود نوشته كه انقطاعي است ولي زوجه قباله عادي بخط خود متوفي در دست دارد كه دائمي است و تاريخ قباله قبل از وصيتنامه مي باشد و هر دو تأييد شده است و بينه بر آن خط گواهي دارد چون اين امر در دادگاه مورد ترافع است آيا جمع دلالتي كه بگوئيم زوجه را طلاق داده و بعد از تمام شدن عده طلاق او را عقد انقطاعي نموده صحيح است يا خير.

ج

- در فرض مسأله اقوي آن است كه قول مدعي دوام مطابق اصل است و مشهور نيز همين است چه نزاع بين زوجتين باشد چه بين ورثه آنها و مدعي انقطاع بايد بينه اقامه كند و اگر بينه نداشته باشد مي تواند مدعي دوام را قسم بدهد و با قسم خوردن حكم بدوام مي شود و اگر قسم را به مدعي انقطاعي رد نمايد در صورت قسم خوردن حكم بر له او و در صورت نكول حكم بر عليه او مي شود و چنانچه مدعي دوام اظهار بي اطلاعي كند مدعي انقطاع حق قسم نفي العلم بر او دارد و اين دو خط اگر هيچ يك موجب علم نباشد اعتباري به آنها نيست و حجيت شرعيه ندارند.

صفحه : 149

عقد اكراهي

س

- دختري مي گويد كه از من سؤال شد كه آيا حاضر براي ازدواج با اين پسر هستي يا نه جوابي ندادم چون نمي خواستم با او ازدواج كنم ولي پدر و مادرم بر من فشار آوردند و من فقط زباني قبول كردم آيا اين عقد درست است يا نه.

ج

- در فرض سؤال اگر دختر به جهت اكراه پدر يا مادر اذن عقد را داده صحت و نفوذ عقد موقوف بر امضاء آن بعد از ارتفاع اكراه است و اگر اكراهي كه موضوع حكم شرعي است در بين نبوده فقط اصرار پدر و مادر باعث اجازه عقد بوده عقد صحيح است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

س

- زني كه صيغه مي شود اگر دختر باكره باشد و در عين حال از ترس ديگري اقدام باين عمل نموده باشد اين صيغه صحيح است يا نه.

ج

- اگر مكره بوده اثر ندارد مگر آن كه بعد از رفع اكراه راضي شود.

اولياء عقد

س

- اگر ولي صغير زني را به ازدواج صغير در آورد و او راضي به ازدواج با آن زن نباشد و به او تحميل نمايند و در سنيني نباشد كه تشخيص و تميز بدهد كه چگونه زني براي او انتخاب نموده اند و نيز به او مهلت تشخيص نداده باشند اين ازدواج چه صورت دارد.

ج

- از قضيه شخصيه اطلاع ندارم بطور كلي اگر پسر صغير بوده و ولي شرعي او براي او زوجه اختيار كرده با رعايت مصلحت صغير وقتي پسر كبير شود نمي تواند عقد ازدواج را رد كند بلي اگر بخواهد طلاق بدهد مانع ندارد و اگر كبير بوده و بدون رضايت او براي او زن عقد كرده عقد بدون رضايت او صحيح نيست و در هر حال امر طلاق با مرد است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است

صفحه : 150

س

- اين جانب به سن ازدواج رسيده ام و حال مي خواهم هم سري انتخاب كنم ولي والدينم مي گويند بايد يكي از بستگان ما را بعنوان هم سري انتخاب نمائي مانند دختر دائي و دختر عمه و دختر عمو يا بستگان ديگر ولي من دوست ندارم كه با بستگان خود وصلت نمايم در اين صورت اگر به حرف پدر و مادرم نباشم عصيان كرده ام يا نه.

ج

- اگر كراهت از ازدواج يكي از اقوام به حدي نيست كه موجب جدائي شود اطاعت پدر و مادر را بنماييد كه در اطاعت آنها آثار خوبي است علاوه صله رحم نيز مي باشد و اگر كراهت شديد است كه خطر جدائي در آن مي باشد با غير آنها مواصلت نماييد مانعي ندارد.

س

- دختر بچه صغيره اي كه غير مادر و پسر خاله كسي ندارد ولايت اين طفل بر عهده چه كسي است.

ج

- در فرض سؤال اگر پدر يا جد پدري قيم براي آن صغيره تعيين نكرده اند ولي شرعي او مجتهد جامع الشرائط است يا كسي كه مجتهد او را قيم نموده باشد.

س

- آيا با بودن پدر جد هم ولايت دارد يا خير.

ج

- بلي ولايت جد مشروط به موت پدر نيست و هر دو بنحو استقلال ولايت دارند و هر يك فوت نمود ولايت مختص به ديگري مي شود و هر كدام از آنها براي صغير يا صغيره مثلا تزويج نمود ديگري حق بهم زدن آن را ندارد.

س

- هر گاه عقد نمودن صغيره مفسده داشته باشد آيا باز هم پدر يا جد ولايت بر او دارند و مي تواند او را بعقد كسي در آورند يا خير.

ج

- صحت عقد و نفوذ آن مشروط به عدم مفسده است و چنانچه مفسده داشته باشد عقد فضولي است و صحت عقد موقوف بر اين است كه صغيره بعد از بلوغ آن را اجازه نمايد.

س

- هر گاه پدر يا جد براي صغير و صغيره وصي يعني قيم تعيين نمايد آيا قيم مي تواند براي آنها تزويج كند يا خير.

صفحه : 151

ج

- بنا بر احتياط نمي تواند هر چند موصي تصريح به نكاح هم نموده باشد.

س

- آيا در صورت فقد پدر و جد حاكم شرع ولايت بر صغير و صغيره در امر نكاح دارد يا خير.

ج

- در مورد سؤال حاكم شرع ولايت ندارد بلي هر گاه حاجت و ضرورت و مصلحت لازمة المراعاة مقتضي نكاح باشد به طوري كه بر ترك آن مفسده لازم التحرز مترتب شود حاكم شرع در چنين موردي از باب حسبه ولايت بر نكاح صغير و صغيره دارد.

س

- اگر ولي صغير به كسي اجازه داده بود كه دختري را به آن صغير تزويج كند آيا بعد از موت ولي مي تواند اين ازدواج را واقع سازد.

ج

- بموت ولي وكالت باطل مي شود پس تزويج آن بعد از موت ولي صحيح نيست.

س

- شنيده شده است كه حضرت عالي در مباحثه تان اين مسأله را عنوان كرده ايد كه در مورد ازدواج موقت لازم نيست دختر از پدر خود اجازه بگيرد حال اگر دختري بحد رشد كافي رسيده و در حدود 27 سال سن داشته باشد و در حالي كه احتياج به شوهر داشته زمينه براي ازدواج دائم او فراهم نشده باشد آيا مي تواند بدون اذن ولي اقدام به ازدواج موقت بنمايد يا نه و اصولا مسأله اي كه در درس بيان مي فرماييد مي تواند ملاك فتوائي يك فرد قرار بگيرد.

ج

- فتاوي حقير در رساله عمليه مرقوم است و آن چه در رساله نباشد شفاها و يا كتبا بپرسيد تا جواب داده شود و در درس مطالب مختلفي بيان مي شود كه بدست آوردن فتوي از آنها براي همه كس مقدور نيست بهر حال احتياط اين است كه در ازدواج دختر باكره چه موقت چه دائم از پدر اذن حاصل شود لكن اگر دختر بالغه و رشيده بدون اجازه پدر ازدواج نموده صحيح است و در صورتي كه زوج كفو باشد چه در دائم، چه در منقطع و پدر امتناع نمايد اذن او ساقط است.

س

- جد أبي نوه خود را بدون اذن پدر در حالي كه بالغه نبوده با يك

صفحه : 152

پسر نابالغ تزويج نمود اما بعد از بالغ شدن دختر و جدش هيچ كدام راضي به آن تزويج نيستند و نيز پسر حاضر بطلاق نباشد حاكم شرع يا وكيل او مي تواند طلاق بدهد يا نه.

ج

- در فرض سؤال اگر تزويج صغيره در حين عقد مفسده اي نداشته و ساير شرائط صحت نيز موجود بوده است عقد جد نافذ است و عدم رضايت آنها بعد از عقد مضر به صحت آن نيست و اگر بخواهند از يكديگر جدا شوند لازم است زوج را راضي نمايند تا طلاق دهد.

س

- پسري است كه سن او كمتر از پانزده سال است دختر 19 ساله اي را جهت اين پسر عقد كرده اند و خود اين پسر در حضور پدر خودش قبول خوانده است آيا اين عقد صحيح است يا نه.

ج

- اگر علائم ديگر بلوغ در پسر نبوده بايد مراعات احتياط بشود باين نحو كه يا عقد را ولي بخواند و يا صبر كند تا پسر بالغ شود و خودش يا عقد را تجديد كند يا طلاق بدهد.

س

- آيا برادر و مادر ولايت بر صغير و مجنون دارند يا خير.

ج

- ولايت بر صغير و صغيره و مجنوني كه جنون او متصل به بلوغ باشد مخصوص پدر و جد پدري است و برادر و عمو و دائي و مادر هيچ يك ولايت ندارند و جد مادري هم ولايت ندارد هر چند از طرف مادر پدر باشد يعني مثلا پدر مادر پدر باشد و اما نسبت به مجنوني كه جنون او متصل به بلوغ نباشد اقوي ولايت حاكم شرع است هر چند احتياط آن است كه از پدر يا جد پدري نيز اذن گرفته شود.

عقد فضولي

س

- آيا در عقد نكاح فضوليت جاري است كه با اجازه درست شود يا خير.

ج

- بلي هر گاه عقد نكاح فضولي واقع شود با اجازه صحيح مي شود.

صفحه : 153

س

- در عقد فضولي كه محتاج به اجازه است آيا اجازه بايد فوري باشد يعني بدون فاصله پس از عقد يا خير.

ج

- لازم نيست پس اگر اجازه با فاصله شدن زمان طولاني بعد از عقد هم حاصل شود صحيح است چه تأخير اجازه از جهت جهل به وقوع عقد يا بخاطر فكر و مشورت كردن باشد.

س

- آيا در اجازه نمودن عقد فضولي لفظ خاصي لازم است يا خير مثل اين كه بگويد به عقدي كه خوانده شده راضي هستم.

ج

- لازم نيست و هر لفظي كه دلالت بر انشاء رضايت به عقد فضولي نمايد كافي است بلكه فعلي هم كه دلالت بر انشاء رضايت نمايد كفايت مي كند.

س

- آيا در عقد فضولي قصد فضوليت و التفات به آن معتبر است يا خير.

ج

- لازم نيست و ميزان در فضولي بودن عقد صدور آن است بحسب واقع از غير كسي كه اختيار عقد با او است پس اگر كسي خيال كند ولي يا وكيل است و عقد را واقع سازد و بعد كشف خلاف شود عقد فضولي است و با اجازه صحيح مي شود.

س

- هر گاه مرد يا زن عقد فضولي را رد نمايد و پس از رد اجازه كند يا اول اجازه كند بعد رد نمايد حكمش چيست.

ج

- ردّ بعد از اجازه و هم چنين اجازه بعد از رد بلا اثر است يعني با اجازه عقد لازم مي شود و با ردّ فسخ مي گردد و در اين جهت تفاوتي نمي كند كه اجازه قبل از رد يا رد قبل از اجازه از خود معقود له واقع شود يا از ولي ّ او بنا بر اين اگر مثلا شخصي صغيره اي را بنحو فضولي براي كسي عقد كند و ولي صغيره اين عقد را اجازه كند پس از اين كه صغيره كبيره شد حق رد عقد را ندارد و اگر ولي عقد مذكور را رد كند صغيره پس از بلوغ حق اجازه ندارد.

صفحه : 154

س

- هر گاه شخصي بنحو فضولي زني را بعقد مردي در آورد و خود آن زن با مرد ديگري ازدواج نمايد حكمش چيست.

ج

- تزويج خود زن صحيح است و محلي براي اجازه عقد اول باقي نمي ماند

س

- هر گاه شخصي بنحو فضولي زني را بعقد مردي در آورد در حالي كه مرد اطلاع ندارد و اين مرد مادر يا دختر آن زن را براي خود عقد كند و پس از عقد دختر يا مادر اطلاع به آن عقد فضولي پيدا كند حكمش چيست.

ج

- ازدواج مرد با دختر يا مادر زن مذكور صحيح است و محلي براي اجازه عقد فضولي باقي نمي ماند.

س

- آيا رضايت قلبي در صحت عقد و فضولي نبودن آن كه محتاج به اجازه باشد كافيست يا خير.

ج

- رضايت قلبي كفايت نمي كند بنا بر اين اگر مثلا زوج در حال عقد حاضر و راضي به آن باشد ولي قول يا فعلي كه دلالت بر رضايت كند از او صادر نشود ظاهرا عقد فضولي است كه مي تواند رد يا اجازه كند بلي در خصوص دختر باكره چنانچه از حال او كشف رضايت شود و سكوتش بخاطر حياء از تلفظ به اذن باشد همين اندازه كافيست.

احكام ازدواج

س

- شخصي در زمان حكومت گذشته دو دختر داشته براي دختر كوچك خواستگار آمد و با شناس نامه دختر بزرگ دختر كوچك را به شوهر داده و سند به نام دختر بزرگ است ولي موقع اجراي عقد صيغه به نام دختر كوچك خوانده شد و بعكس با شناس نامه دختر كوچك دختر بزرگ را شوهر داده چنين ازدواجي چه صورت دارد.

ج

- عقد نكاح صحيح است نسبت به همان دختري كه در وقت عقد مورد اشاره بوده هر چند اسم او اسم واقعي او نبوده و با شناس نامه ديگري عقد شده و اگر

صفحه : 155

نزاع موضوعي در بين باشد مرافعه شرعيه لازم است.

س

- زيد دخترش را مي خواست شوهر بدهد و شناس نامه اش گم شده بود دختر بزرگ فوت كرده بود با همان شناس نامه دختر متوفات دختر مزبوره را شوهر داد در اين صورت اشكال شرعي دارد يا نه.

ج

- اگر در پيش زوج و زوجه معلوم بوده و عقد بر دختري كه حيات دارد واقع شده و در دفتر نام ديگري نوشته شده باشد عقد صحيح است و اگر عقد بر ديگري كه فوت شده واقع شده فعلا عقد را بر دختر زنده بخوانند كافي است و اشكال ندارد.

س

- اين جانب به علت عدم تمكين هم سر سابق و سوء خلق او سه سال و نيم پيش اقدام به تقاضاي طلاق وي از دادگاه نموده و با او قطع رابطه كرده ام و نفقه او را متناوبا پرداخت كرده و از دادگاه نيز تقاضاي كارشناسي براي تعيين نفقه نموده ام و بعد با زني ازدواج كرده ام ولي ظرف اين مدت كه پرونده طلاق هم سر اول در دادگاه مدني خاص مفتوح است از صدور حكم طلاق جلوگيري شده آيا از نظر شرعي جايز است مردي را كه مايل به زندگي با هم سر خود نيست و مي خواهد با پرداخت نفقه و مهريه او را طلاق دهد علاوه بر اينها ملزم كنند كه طلاق موقوف به پرداخت فلان مبلغ است يا خير؟ و آيا ازدواج دوم اين جانب از نظر شرعي جايز بوده يا خير؟

ج

- امر طلاق با مرد است و اگر شرعا تعهدي كرده باشد مثل اين كه در ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگر شرط شده باشد كه مرد در صورت طلاق مبلغي بپردازد لازم است زوج بشرط عمل نمايد و بهر حال اين تعهد هم مانع از جواز طلاق نيست و ازدواج او با هم سر دوم صحيح است بلي اگر در ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگر شرط كرده باشد كه هم سر ديگر اختيار نكند بنا بر قول جمعي از علماء اين شرط باطل است و لكن احوط آن است كه تكليفا مراعات شرط را بنمايد و به آن عمل

صفحه : 156

كند ولي در صورت عدم مراعات مانع از صحت ازدواج نيست.

س

- هر گاه مرد به واسطه آن كه مفاسد و خلاف احكام الهي در اكثر زنان و دوشيزگان ايجاد شده نتواند هم سري در خور طبع خود پيدا نمايد كه مطابق احكام و دستورات قرآن عمل كند و خوف دارد كه اگر ازدواج كند از جهات مختلفه ضرر به دستورات ديني او وارد آيد در صورتي كه حافظ نفس خود از محرمات باشد جايز است ترك ازدواج نموده بدون گرفتن زن دوران حيات خود را سپري نمايد يا نه.

ج

- در فرض سؤال ترك آن جايز است اگر چه عزوبت مكروه است.

س

- بانويي ادعا مي نمايد چندين سال قبل مردي را براي خودش صيغه نموده و خودش اجراي صيغه كرده و هنوز آن صيغه به قوت خود باقي است ولي جهت اثبات اين ادعاء دليل ندارد و اين كه آيا صيغه جاري شده و يا اجرتي در بين بوده و مدتي داشته و آيا شاهدي در اين مورد دارد يا ندارد تماما مشكوك است آيا چنين ادعائي صحيح است يا نه.

ج

- قول و فعل مسلمان مسموع و محكوم به صحت است مگر آن كه علم به كذب آن باشد و در صورت انكار زوج محتاج به مرافعه شرعيه است.

س

- شخصي دختري را به مدت يك سال متعه كرد و پس از يك سال او را بعقد دائم در آورد و اكنون يقين دارد كه با ام الزوجه مقاربت نموده ولي نمي داند آيا مقاربت با او در ايام متعه بوده و يا در ايام عقد دائم در اين صورت آيا اين زن فعلا زوجه اين مرد است و باقي باشد و يا بايد از او جدا شود.

ج

- در فرض مسأله كه شك دارد زنا قبل از عقد دائمي و دخول بوده يا بعد از عقد و دخول عقد محكوم به صحت و زوجه محكومه به زوجيت است.

س

- زن و يا دختري از راه زنا با مردي هم بستر شدند و از اين مرد حمل برداشت فعلا شخص ديگري غير زاني مي خواهد با زن مزبوره ازدواج كند در صورتي كه

صفحه : 157

اين مرد مي داند كه حمل اين زن از زنا است در اين صورت اين ازدواج چه حكمي دارد و نيز اين مرد قبل از وضع حمل مي تواند با اين زن هم بستر شود يا نه.

ج

- در فرض سؤال زن زانيه كه شوهر نداشته عده ندارد و بعد هم ازدواج با او و هم بستر شدن شوهر با او اگر چه آبستن هم باشد مانعي ندارد.

س

- خواهر زاده مي تواند با زن دائيش ازدواج نمايد يا نه.

ج

- ازدواج خواهر زاده با زن سابق دائيش بعد از گذشتن عده جائز است

س

- دائي مي تواند با زن سابق خواهر زاده اش ازدواج نمايد يا نه.

ج

- ازدواج شخص با زن سابق خواهر زاده اش جائز است.

س

- ازدواج با زن عمو جائز است يا نه.

ج

- ازدواج با زن سابق عمو جائز است.

س

- عمو مي تواند با زن برادر زاده اش ازدواج نمايد يا خير.

ج

- بلي مي تواند با زن سابق برادر زاده اش ازدواج كند.

س

- اين جانب زن بسيار خوبي را كه شوهر نداشته و هيچ گونه مانعي بحسب ظاهر نداشت جهت خودم عقد نمودم و متصرف شدم و بعد از چند روز فهميدم كه حامله است خدا مي داند از كف حمام حمل برداشته است يا نه و بچه وسيله بوده ولي بطور مسلم اجنبي تصرفاتي در او نكرده در اين صورت نكاح بنده با آن زن صحيح است يا خير.

ج

- اگر ممكن نيست حمل از خود شما باشد و بدانيد كه اين حمل بعد از عقد حاصل شده عقد صحيح است و لكن واجب است تا موقع وضع حمل از وطي آن زن خود داري نماييد اگر حمل از روي معصيت نباشد و اگر بدانيد اين حمل قبل از عقد بوده و از روي معصيت نيز اين حمل حاصل نشده و بعد از عقد نيز به آن زن دخول كرده باشيد لازم است از او جدا شويد و احتياطا آن زن را طلاق دهيد و بعد نيز او را ازدواج نكنيد و اگر حمل از زنا باشد عقد صحيح است و وطي او

صفحه : 158

نيز در زمان حمل جايز است.

س

- آيا در عقد نكاح هم مانند بيع مثلا شرط خيار فسخ صحيح است يا خير.

ج

- شرط خيار در عقد نكاح باطل است چه عقد دائمي باشد و چه انقطاعي و چه زوج شرط كند يا زوجه و بنا بر اقوي اگر چنين شرطي شود خود عقد نيز باطل است.

س

- كسي دخترش را شوهر داده و با داماد شرط نموده كه از وطن اصليش خارج نكند و او هم قبول كرده پس از ازدواج، شوهر گفت من بطرف عراق و يا سوريه مي روم و پدر دختر قبول نكرد و مدت بيست سال است كه آن شخص عيالش را بدون قيّم و سرپرست در وطن گذاشته و خودش در سوريه و عراق زندگي مي كند و زن ديگر اختيار كرده و از آن طرف پدر دختر مدت چند سال است فوت كرده و آن زن اصلا اقرباء و خويشاني ندارد و از افغانستان بقم مهاجرت كرده تكليف زن مذكوره چيست.

ج

- هر گاه در ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگر شرط شود كه زن از وطن اصليش خارج نشود لازم است زوج طبق شرط عمل نمايد و در فرض سؤال كه زوج به محل ديگر رفته بايد نفقه زن را بدهد و اگر نداده باشد زن مي تواند نفقه تمام مدتي را كه شوهر او را بدون نفقه گذاشته مطالبه كند و لكن طلاق زن بي اطلاع شوهر يا بدون رضايت وي صحيح نيست بلي مي تواند به حاكم شرع مراجعه نمايد و در اين صورت حاكم به زوج اعلام مي كند كه يا بايد نفقه بدهي يا زوجه را مطلّقه نمائي پس اگر از طلاق يا انفاق امتناع نمود حاكم شرع طلاق مي دهد و زن پس از طلاق عده نگاه مي دارد و پس از آن ازدواجش بلا مانع است.

س

- دختري به سن دوازده يا بيشتر و پسري چهارده إلي پانزده ساله خواهان يكديگر بوده و مدتي با هم مراوده داشتند و بدون رضايت و اجازه پدر و مادر

صفحه : 159

قرار مزاوجت مي گذارند و فرارا بشهر ديگر مي روند و در آنجا عمل زناشويي انجام شده، و دختر حمل برداشته و به وطن مراجعت مي نمايند پدر و مادر راضي نيستند و لكن پسر و دختر بهمان قرار داد عمل زناشويي را انجام مي دهند پدر و مادر، دختر را نامزد پسري ديگر مي كنند آيا اين عمل زنا، يا در حكم زنا است و حد زنا را بايد در طرفين جاري نمود يا خير و آن حمل ولد الزنا يا ولد شبهه و يا ولد شرعي است و آيا پدر و مادر مي توانند بدون رضاي دختر يا با

رضاي او وي را به شوهر ديگر بدهند يا خير در حالي كه پسر (واطي دختر) راضي نيست و آيا مي توانند پسر يا دختر را مجبور بطلاق كنند و اگر اجبار بطلاق كنند اين طلاق صحيح است يا خير.

ج

- در فرض مسأله اگر دختر رشيده و بالغه بعقد در آمده و صيغه عقد خوانده شده باشد صحت عقد بعيد نيست هر چند دختر باكره باشد و پدر و مادر راضي نباشند و احتياط آنست كه پدر عقد را امضاء كند و جايز نيست زوج را مجبور بطلاق نمايند و اگر مجبور كنند طلاق باطل است.

س

- آيا وطي زوجه اي كه نه سالش تمام نشده جايز است يا خير.

و آيا در اين جهت فرقي بين عقد انقطاعي و دائمي هست يا نه.

ج

- جايز نيست و در اين حكم تفاوتي بين دائمه و منقطعه نيست.

س

- اگر زوجه كمتر از نه سال داشته باشد هر گونه استمتاع از او بغير از وطي جايز است يا خير.

ج

- بلي جايز است.

س

- زني كه مانع طبيعي از جماع در قبلش باشد و زوج به همين سبب وطي در دبرش مي نمايد آيا بر مرد واجب است كه اين زن را در رأس چهار ماه وطي نمايد يا نه.

ج

- در فرض سؤال بر زوج واجب نيست.

س

- اگر شخص نابالغي به دختر نابالغه دخول كند ازدواج بين

صفحه : 160

اين دو نفر حلال است يا حرام و اگر شخص بالغي به دختر نابالغه دخول كند ازدواج اين دو نفر چه صورت دارد.

و اگر شخص نابالغي با بالغه اي دخول كند ازدواج بين اين دو چطور است.

ج

- دخول قبل از عقد به زنا در تمام فروع بالا ممانعت از ازدواج نمي نمايد بشرط آن كه زن در حال زنا شوهر دار نباشد و در عده رجعيه هم نباشد.

س

- اگر شخص از روي علم و يا جهل با برادرزاده خود ازدواج كند و بعد از اين ازدواج فرزندان متعددي از آنها بدنيا آمده تكليف آنان چيست آيا بايد طلاقش بدهد يا نه و تكليف اولاد آنان چيست.

ج

- در فرض مسأله بايد بدون طلاق از يكديگر جدا شوند و اگر جاهل به مسأله بوده اند اولادشان اولاد شبهه و ملحق به پدر و مادر مي باشند و ارث مي برند و اگر از اين تاريخ به بعد با يكديگر نزديكي كنند فعل حرام به جا آورده اند و اولادشان ولد الزنا خواهد بود و حدش قتل است و بسيار جاي تعجب است كه اين گونه مسائل در بلاد مسلمين از مسلمين مخفي باشد.

س

- آيا ازدواج با زن مسلمان بي چادر حرام است منظور اين كه در صورتي كه اين امر انجام شد مرد فعل حرام كرده است يا نه.

ج

- با احتمال آن كه به واسطه ازدواج با او ممكن است او را ارشاد و از معصيت باز داشت مانعي ندارد.

س

- گفته مي شود اگر زاني و زانيه بعد از تولد كودك يا بعد از انعقاد نطفه صيغه عقد بخوانند بچه حلال زاده خواهد بود و ارث از پدر و مادر اين نحوي مي برد آيا اين گفته صحيح است يا خير.

ج

- عقد بعد از تولد يا بعد از انعقاد نطفه موجب ثبوت حكم حلال زاده بر او نيست بلي اگر مشكوك باشد كه آيا نطفه بعد از عقد منعقد شده يا قبل از عقد در اين صورت طفل محكوم به حلال زادگي است.

صفحه : 161

س

- زوج مدعي تبديل عقد انقطاعي عمري زوجه است و اين كه بعدا تبديل بعقد دائم شده اكراها، و عاقدين هم تصديق نموده اند و نيز بين زوج و زوجه اختلاف شديدي شده و زوج تقريبا هشتاد فرسنگ از منزلش فاصله داشته و پس از سيزده ماه و بيست روز از غيبت زوج گذشته زن وضع حمل نموده و زوج هم به علل مذكوره نفي ولد نموده است در اين صورت عقد مذكور چه صورت دارد، و بر فرض صحت عقد با وجود فاصله مذكور بين زوجين و غيبت مدت مذكوره تكليف ولد چيست و نفي ولد زوج چه حكمي دارد.

ج

- در فرض سؤال چون مدت عقد انقطاعي مجهول بوده باطل است و عقد دائمي آنها اگر با رضايت باشد صحيح است و هم چنين اگر در حين عقد مكره بوده اند يا يكي از آنها مكره بوده و بعد از رفع اكراه رضايت حاصل شود و امضاء آن نمايند عقد صحيح است و در مورد سؤال كه بعد از گذشتن بيش از يك سال از غيبت زوج وضع حمل نموده بچه ملحق به شوهر نيست و نسبت به بقيه ورثه نيز اين حكم جاري است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

س

- يائسه فقط زن پنجاه ساله است يا اين كه هر زني كه بچه دار نشود يائسه محسوب مي شود و اگر من يقين داشته باشم كه فلان زن بچه دار نمي شود آيا مي توانم ازدواج موقت بدون عده انجام دهم يا خير.

ج

- اگر زن غير قرشيه باشد پس از سن پنجاه يائسه است و اگر قرشيه است پس از شصت سال يائسه است و بچه دار نشدن زن را يائسه نمي نمايد و يقين به بچه دار نشدن زن موجب جواز ازدواج دائم يا موقت بدون عده نمي شود.

س

- دو دختر كه يكي 12 ساله و ديگري 16 ساله است و دو پسر يكي 10 ساله و يكي 8 ساله در حدود شش سال قبل ولي آنها آن دو دختر را براي آن دو پسر عقد نموده چون يكي از پسرها 8 ساله مي باشد و دختر 16 ساله به جهت تفاوت سن با هم توافق نمي كنند و مي خواهند طلاق بدهند آيا از نظر

صفحه : 162

حكم اللّه مي شود طلاق داد يا خير، زيرا كه دختر بالغه شده و پسر بحد بلوغ نرسيده است.

ج

- نكاح صغيرين يا صغير با كبيره و بالعكس از جانب ولي در صورتي صحيح است كه مفسده نداشته باشد و با فرض صحت پس از عقد ولي صغير نمي تواند زوجه او را طلاق بدهد.

س

- مردي زوجه خود را طلاق مي دهد و در محضر طلاق زوجه مي گويد غير مدخوله ام و زوج مي گويد مدخوله است و پس از اجراي طلاق قبل از انقضاء عده به اعتبار اين كه غير مدخوله بوده و عده ندارد شوهر مي كند در حالي كه شوهر اول مي گويد مدخوله بوده است حكم نزاع زوجين در دخول و عدم دخول و ازدواج دوم را بيان فرمائيد.

ج

- در فرض سؤال اگر زوج اول بر حسب ادعاي خود در عده رجوع نكرده دعوي او اثر ندارد و مسموع نيست و اگر رجوع نموده و زن منكر دخول است قول زن براي شوهر دوم معتبر است و تا زوج اول به مرافعه شرعيه دخول را ثابت نكند عقد دوم محكوم به صحت است.

س

- كسي قبل از عقد دائمي موقع قرار داد شرط كرده كه بعد از دو سال عروسي شود اما در ضمن عقد شرط نشده آيا شوهر مي تواند تصرف كند يا نه و پدر دختر مي تواند جلوگيري كند يا نه در حالي كه دخترش بالغه و رشيده است يعني دوازده يا سيزده سال دارد.

ج

- در صورت مفروضه تصرف مانعي ندارد و در صورت شرط ضمن عقد نيز اگر دختر راضي بتصرف شود مانعي ندارد و در هر دو صورت پدر دختر حق ممانعت ندارد.

صفحه : 163

مهريه

س

- در محضر رسمي براي زوجه حين العقد مبلغي صداق جهت ازدواج دائم تعيين گرديده و پس از گذشتن زماني زوجه از زوج خود در شرائط نامساعدي مبلغي اسناد رسمي بعنوان افزايش مهريه كه در سند مقيد شده گرفته حال بفرماييد هر گاه زيادي مهريه قابل مطالبه نباشد آيا در حكم بذل زوج است و شرعا زوجه مي تواند بعنوان بذل از زوج خود مطالبه نمايد يا خير.

ج

- زائد بر آن چه در عقد ذكر شده حق مطالبه ندارد مگر آن كه بيكي از عقود لازمه زوج متعهد شده باشد آن را بپردازد يا در مقابل چيزي كه ماليت دارد تعهد نموده باشد.

س

- زيد دختر باكره اي را عقد كرده و قبل از دخول به دختر، فوت كرده در اين صورت تمام مهر جزء تركه است و يا نصف مهر جزء تركه محسوب است

ج

- در فرض سؤال زوجه تمام مهر را از شوهر طلب دارد و جزء تركه او محسوب است.

س

- در عقد نامه اي نوشته شده مهر المسمي مقدار دويست و هشتاد مثقال طلاي هجده عيار به قيمت زمان ازدواج زوجين بمبلغ هفتصد هزار ريال آيا مهريه در اين صورت طلا است يا پول.

ج

- در فرض مسأله كه مهريه دويست و هشتاد مثقال طلا است بنا بر اين اگر بخواهد فعلا مهريه را بدهد بايد همان دويست و هشتاد مثقال طلا يا قيمت فعلي آن را بدهد و اگر نزاع موضوعي در بين باشد محتاج به مرافعه شرعيه است.

س

- زيد داراي زن و دو پسر و سه دختر است دخترها شوهر دارند و پسرها يكي از پدرش جدا و ديگري با پدر بوده و فوت نموده است و از او دو پسر و عيال باقي مانده پدر عيالش مهريه و جهيزيه دخترش را ادعاء و مطالبه مي كند و پدر

صفحه : 164

متوفي اظهار مي دارد كه مهريه بر ذمه من نيست و مديون نيستم در اين صورت نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.

ج

- در فرض سؤال اگر شوهري كه فوت شده در حال كبر ازدواج نموده باشد مهريه بر عهده خود او است و از تركه او بايد ادا شود و بر عهده پدر نيست بلي اگر در حال صغر پدر براي او عيال گرفته باشد و در حال صغر مال نداشته يا آن كه پدر ضمانت مهر را نموده بر عهده پدر است و اما چيزهائي كه پدر زن بعنوان جهيزيه به دختر خود داده از تركه متوفي نيست.

س

- زيد در مورد مهر عيالش نوشته دو دانگ از منزل ساخته و نساخته در حالي كه هنوز زمين منظور را اصلا نساخته بودند در اين صورت مهر زن چگونه است

ج

- اگر دو دانگ از زمين را مهريه قرار دهد بشرط آن كه براي او ساختمان نمايد و ساختمان نيز متعارف داشته باشد صحيح است و واجب است ساختمان نمايد و دو دانگ از ساختمان نيز جزء مهر آن زن است

س

- پدري ملكي را به مهريه عروسش نموده كه بعدا پول آن ملك را به نام عروس بر ذمه پسر قرار بدهد و ثبت نمايد و پدر دختر از بابت پول ملك سفته از پدر داماد گرفته است كه بعدا در موقع ثبت سفته را رد نمايد از قضاي روزگار دختر و پسر تصادف مي نمايند و هر دو آنها بحال اغماء هستند در اين صورت آيا ملك به دختر مي رسد يا پول ملك كه قبلا معين شده است

ج

- در فرض مرقوم اگر پدر ملك را به پسر منتقل نموده و پسر مهر زوجه خود كرده فعلا خود ملك متعلق به زوجه مي باشد مگر اين كه پدر داماد كه سفته داده و دختر راضي شده باشند به تبديل ملك به پول كه در اين صورت پول بر ذمه پدر است و اگر پدر خود ملك را مهر كرده بدون انتقال به پسر اين مهر باطل است و مهر المثل بر ذمه پسر خواهد بود و در نزاع موضوعي محتاج به مرافعه شرعيه است.

س

- زيد در تزويج زني با وي بنا گذاري بمبلغ دو هزار تومان مهريه

صفحه : 165

مي نمايد لكن زيد در مقام اجراء عقد با وكيل زن مبلغ بيست تومان در انشاء عقد ذكر كردند در اين صورت زيد باين زن دو هزار تومان مديون است و يا بيست تومان و يا برمي گردد به مهر المثل

ج

- در فرض مذكور اگر زن وكالت نداده كه وكيل او را به بيست تومان عقد نمايد عقد فضولي است و فعلا مي تواند بگويد در صورتي كه دو هزار تومان را بدهي عقد را اجازه مي كنم و الا ردّ مي نمايم و اگر رد كرد عقد بي اثر است و اگر خود زن وكالت داده كه بمبلغ بيست تومان عقد نمايد حقي به بيشتر ندارد.

س

- اگر پسري دختري را بعقد ازدواج دائم در آورد و چند شب هم با او در رختخواب بخوابد در صورتي كه زوج از ازدواج با او پشيمان شود چه مقدار از مهر را بايد بپردازد و اگر دختر يا پدر دختر ادعا كند پرده بكارت او زائل شده يا دخول حشفه بطور كامل صورت گرفته تمام مهر واجب مي شود يا خير و زينت آلات و طلاهايي كه براي دختر داده اند مال كيست و اگر پسر بگويد دخول واقع نشده چه حكمي دارد.

ج

- بطور كلي اگر مرد بخواهد زن خود را طلاق دهد در صورتي كه قبل از دخول باشد بايد نصف مهر را بپردازد و اگر دخول قبلا يا دبرا و لو بمقدار حشفه واقع شده باشد هر چند بكارت زائل نشده باشد بايد تمام مهر را بدهد و زينت آلات آن چه مرسوم است كه به دختر مي بخشند مال دختر و آن چه به پسر مي دهند مال پسر است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

س

- اگر شخص لال تمام مال خود را بابت مهريه زن خود قرار دهد و به اشاره آن را بفهماند آيا صحيح است يا نه.

ج

- بلي صحيح است.

س

- شخصي دختر خودش را با قراردادي كه ذيلا مرقوم مي شود به جواني شوهر داده و صيغه عقد جاري شده بعد از 9 ماه شوهر قبل از اين كه دخول كند فوت

صفحه : 166

كرده و در دهات معمول است كه مهريه اگر مثلا بيست هزار تومان باشد شير بهاء را بيست و پنج هزار تومان قرار مي دهند و از شير بهاء مبلغ 13 هزار تومان هم به پدر دختر داده شده و يك رأس گاو در موقع شيريني خوردن با مقداري قند و چاي و قدري نخود و برنج نيز به پدر دختر داده شده و به مصرف اهالي رسانده شده يعني اطعام كرده اند و طبق رسوم محلي بعد از ناهار پولي هديه مي كنند به داماد و پدرش در اين مدت 9 ماه چيزهائي از قبيل دست بند و گردن بند طلا و غير ذلك براي دختر خريداري نموده در اين صورت از مهريه مذكوره آن چه به دختر تعلق مي گيرد چه مبلغ است و هم چنين مخارج موقع شيريني خوري كه پدر داماد متحمل شده بايد از پدر دختر پس بگيرد يا نه و آن طلاجات و لباسهايي كه شوهر براي عيالش خريده بود حالا مربوط بزن است يا بايد به پدر داماد پس بدهند نظر مباركتان را جهت رفع اختلافات مرقوم فرمائيد و هم چنين شير بهاء را كه 13 هزار تومان آن را پرداخته بود چه حكمي دارد.

ج

- در فرض مسأله كه شوهر قبل از دخول فوت كرده زن تمام مهريه را حق دارد و چهار يك تركه شوهر با خصوصياتي كه در رساله عمليه ذكر شده به ارث به

زوجه مي رسد و راجع به شير بهاء بهر طوري كه در محل مرسوم است عمل كنند اگر به پدر دختر بخشيده اند و عين آن تلف شده باشد نمي توانند برگردانند و اگر نبخشيده اند يا عين آن باقي باشد مي توانند مسترد نمايند و آن چه از طلا و زيور شوهر براي زن تهيه كرده است اگر به او بخشيده باشد حق استرداد ندارند و اگر بطور امانت بدست او داده است جزء تركه ميت است و حق ورثه مي باشد و آن چه صرف اطعام شده از كسي حق مطالبه ندارند.

س

- آيا مهريه زن مقدم بر سائر ديون است يا خير و حكمش چيست

ج

- مهريه زن از ديون محسوب است و بايد با غرماء تركه را حسب السهم تقسيم نمايند.

س

- در عقدنامه هاي سابق مثلا نوشته اند صداق ده تومان كه صد ريال

صفحه : 167

است حاليه زوج همان ده تومان موقع عقد را بايد بپردازد و يا ده تومان فعلي را و يا در مسأله تفصيلي است.

ج

- اگر موقع عقد وجه رايج مملكت يك نوع خاصي مثلا پول نقره بيشتر نبوده يا اگر متعدد بوده نوع خاصي از آن وجه رايج قيد شده مثلا سكه نقره ناصر الدين شاهي قيد شده بايد همان نوع خاص نقد رايج آن زمان كه قيد شده يا معين بوده يا قميت آن پرداخت شود ولي اگر نوع نقد رايج موقع عقد متعدد بوده مثلا هم اسكناس بوده و هم پول نقره و غيره و در عقدنامه هم نوع خاص قيد نشده مثلا فقط نوشته شده صد ريال يا ده تومان رايج در اين صورت ده تومان يا صد ريال رايج فعلي كافي است.

س

- لو ضعف الزوج عن الايلاج فازل البكارة بإصبعه فهل عليه شيء و هل يفرق الحكم بين ما كان ذاك برضاها لان الامر بينهما فلا شيء عليه و عدم رضاها فما ذا يكون عليه سوي الاثم إن قلنا به.

ج

- بهذا العمل يستقر عليه المهر سواء كان عن رضاها او عدمه.

س

- هر گاه زني شوهر كند به شخصي به مهر معيني و شرط كند در ضمن عقد كه ده سال هم براي او يا از براي پدرش كار كند يا اين كه از اصل مهر خود را اين قرار بدهد كه شوهر ده سال از براي او كار كند يا از براي پدر او اين عقد و مهر صحيح است يا نه و بعضي ها به حكايت حضرت موسي و شعيب عليهما السّلام استدلال كرده اند آيا در شرع ما هم چنين است يا فقط در آن شريعت چنين بوده است.

ج

- اگر در ضمن عقد شرط شود كه مرد كار معلومي را براي پدر زن انجام دهد يا مال معلومي را به او بدهد شرط واجب الوفاء است ولي اگر جزء مهر يا تمام مهر قرار دهد باطل است هر چند اصل نكاح صحيح است و بر زوج واجب است مهر المثل بدهد و ممكن است صراحت آيه شريفه بر نكاح به صداق براي غير منع

صفحه : 168

شود چون محتمل است كه نظير شير بهاء باشد و با فرض دلالت بر حسب روايات اين نوع نكاح در شرع ما نيست و مخصوص حضرت موسي علي نبينا و آله و عليه السلام بوده و اين در صورتي است كه ده سال كار براي پدر جزء مهر شود ولي اگر كاري براي خود زوجه مهر قرار داده شود اشكال ندارد.

س

- شير بهاء كه متعارف شده است مي گيرند باين نحو كه كسي مي آيد به خواستگاري دختر شخصي آن شخص قبول مي كند بشرط اين كه مثلا هزار تومان پول نقد و دو قطعه فرش يا چند تكه اجناس ديگر بعنوان شير بهاء بدهد و گاه است كه اينها را مادر يا برادر يا عمو يا غير اينها مي گيرد گرفتن آن حلال است و پس از عقد چنانچه زوج پشيمان شده و مي خواهد استرجاع كند چون در ضمن عقد نكاح در نياورده اند و به هيچ عنواني منتقل نشده آيا زوج حق استرجاع آن را دارد يا خير.

ج

- دادن و گرفتن شير بهاء اگر بعنوان جعاله باشد كه مثلا اين مال را به پدر يا به برادر دختر مي دهد كه واسطه شود و رضايت او را حاصل كند حلال است و پس از عقد زوج حق استرجاع آن را ندارد و اگر مجرد پيشكشي و هبه به پدر زوجه و يا عمو و برادر او باشد حلال است و ما دام كه عين آن باقي است مي تواند استرجاع كند و اگر زوج آن را به رضايت و طيب نفس نمي دهد بلكه براي اين كه گيرنده با اين كه زوجه راضي به تزويج است مانع از ازدواج نشود حرام است.

س

- اگر كسي مهريه زن خود را چيز غير متمول قرار دهد مثل شراب آيا مهر المثل واجب مي شود يا عقد باطل است.

ج

- در فرض سؤال با دخول، مهر المثل را بايد بدهد.

س

- آيا دختري كه بعقد كسي در آمده و در خانه پدرش مي باشد و براي شوهر ابدا تمكين ننموده و نمي كند حق مطالبه تمام مهريه را يك جا دارد يا خير و ضمنا دختر مدعي است كه اگر تمامي مهريه را پرداخت نمايد به خانه اش خواهد آمد چه صورت دارد.

صفحه : 169

ج

- اگر اجل براي اداء مهريه تعيين نشده باشد و دخول نيز صورت نگرفته زوجه حق دارد قبل از تمكين تمام مهريه خود را بگيرد و تمكين نمايد.

س

- در زمان عقد پدر زن به داماد مي گويد بايد پدر شما ضامن مهر دخترم بشود پدر داماد هم ضمانت مهر را مي كند آيا ضمانت بوجه صداق صحيح است يا خير.

ج

- اگر پدر داماد ضمانت كند كه مبلغي را كه مهر شده و به ذمه داماد است بپردازد ضامن مي شود و صحيح است.

س

- زني به شخصي اذن تزويج داده و او هم او را به زيد تزويج كرده بعد از مدتي كه در خانه زيد شوهر داري كرد در مهر اختلاف كرده اند زيد مي گويد كه عقد به سيصد تومان خوانده شده و زن مي گويد كه به چهار صد تومان آيا عقد اشكالي پيدا مي كند يا نه و راجع به مهر چه بايد كرد.

ج

- عقد صحيح است و در مقدار زائد مورد دعوي محتاج به مرافعه شرعيه است.

س

- زني به شوهر خود مي گويد مهريه خود را به تو بخشيدم آيا اين حرف براي بخشيدن كافي است يا تشريفات ديگري دارد و اگر زن مهريه خود را بخشيده و بعد از مدتي پشيمان شده و مطالبه نمايد حق دارد يا نه.

ج

- بلي كافي است لكن بايد شوهر نيز هبه را قبول نمايد و آن چه را كه بخشيده به شوهر قبض بدهد تا صحيح باشد ولي اگر مهري كه بخشيده در ذمه زوج باشد يا عين خارجي باشد كه تحت يد شوهر است كافي است در قبض و محتاج به قبض جديد نيست و در صورت قبول هبه و قبض موهوب زوجه حق ندارد رجوع در هبه نمايد.

س

- كسي كه زني را بعقد انقطاعي خود در آورده، هر گاه قبل از دخول مدت را به بخشد بايد تمام اجرت را به زن بدهد يا نصف آن را.

ج

- در فرض سؤال بايد نصف اجرت را بدهد.

صفحه : 170

س

- در حدود شانزده سال قبل ازدواجي واقع شده و مهريه مثلا پنج رأس گوسفند بمبلغ يك صد تومان و يك فرد قالي بمبلغ يك صد تومان در عقد نامه ذكر شده الحال زوج زوجه خود را طلاق مي دهد زوج مي گويد مبلغ مذكور را به زوجه مي دهم زوجه هم مي گويد گوسفند و قالي را مي خواهم و حال آن كه قيمت گوسفند دويست و پنجاه تومان مي شود و قالي هم از پانصد تومان كمتر نمي شود اگر وجه را زوج به زوجه بدهد مديون زوجه نيست يا اين كه بايد فرش و گوسفند را بدهد.

ج

- بر حسب ظاهر عبارت مذكوره زوج فعلا بايد پنج رأس گوسفندي كه در وقت عقد يك صد تومان قيمت كرده و يك فرد قالي كه در آن وقت يك صد تومان قيمت داشته بدهد اگر چه قيمت آنها ترقي كرده باشد.

س

- شخصي پنج سال قبل ازدواج كرده و مهريه زوجه خود را از بابت خانه و فرش و لباس و پانزده مثقال طلا آلات به مبلغ پانزده هزار تومان معين كرده و در ضمن اين چند سال مبلغ بيست هزار تومان طلا آلات و ساعت براي زوجه خودش گرفته و الحال مي خواهد زوجه خود را طلاق بدهد آيا اين بيست هزار تومان طلا آلات تمليك زوجه شده است و زوج نمي تواند مطالبه كند با اين كه مي تواند اين طلا آلات را از زوجه خود بگيرد و فقط پانزده هزار تومان مهريه را به او بدهد.

ج

- اگر زوج بيكي از مملكات لازمه شرعيه آنها را تمليك زوجه كرده فعلا نمي تواند استرداد كند و الا مي تواند ما زاد بر مهريه را از او بگيرد.

س

- هر گاه زوج و زوجه در مهريه توافق دارند لكن زوج مدعي است كه پرداخته و بينه هم ندارد و زوجه منكر است وظيفه چيست.

ج

- چنانچه زن قسم بخورد قولش مقدم است.

س

- هر گاه زوج به مقدار مهريه به زوجه بدهد پس از آن اختلاف كنند، زوج بگويد آن چه دادم مهريه بود و زوجه بگويد مهريه نبود و تو آن را بعنوان هبه دادي قول كداميك مقدم است.

صفحه : 171

ج

- در مورد سؤال چنانچه مرد قسم بخورد قولش مقدم است.

س

- شخصي كه مثلا پنجاه سال پيش از اين يك جفت قاليچه مهر هم سرش قرار داده الان قاليچه ها موجود است آيا ورّاث قيمت آن روز قاليچه ها را كه ارزان تر بوده به زوجه ميت بدهكارند يا قيمت امروز را بايد بدهند كه گران تر است.

ج

- اگر قاليچه ها را تحويل زوجه داده و پس از آن در خانه زوجه باذن زوجه مورد استفاده بوده بايد خود قاليچه ها را بدهند و چنانچه نقص قيمت هم پيدا كرده علي الظاهر چيزي بر ورثه نيست و اگر بدون اذن زوجه مورد استفاده قرار گرفته ضامن نقص قيمت نيز هستند و ميزان قيمت فعلي است.

س

- هر گاه زني به خانه شوهر آمده و پس از مدت خيلي قليلي خانه شوهر را بدون جهت و اجازه شوهر ترك كند و به خانه پدرش برود و ديگر حاضر به آمدن به خانه شوهر نباشد و تقاضاي طلاق بنمايد حقي به مهريه دارد يا نه.

ج

- پس از انجام عروسي زن تمام مهر را مالك مي شود و بايد شوهر آن را تأديه نمايد ولي اگر زن تقاضاي طلاق كند چون امر طلاق با مرد است و توافق نمايند كه مرد در مقابل بذل تمام مهر يا قسمتي از آن، زن را مطلقه بطلاق خلع نمايد جايز و بي اشكال است.

س

- در حدود يك صد و چند ماه قبل با دختري ازدواج كردم و بنا به اصرار پدر دختر و با در نظر گرفتن اين كه هيچ گونه هدفي جز تشكيل يك خانواده صميمي ندارم صداق را يك هزار سكه طلاي مضروب جمهوري اسلامي قرار دادم كه در زمان جاري شدن عقد بهاي هر سكه طلا در حدود سيصد تومان مي شد و بدين ترتيب جمع مهريه از سيصد هزار تومان تجاوز نمي كرد اكنون قيمت هر سكه طلا به بيش از دو هزار و پانصد تومان افزايش يافته و نزديك به دو ماه است كه عيال اين جانب به دستور پدر و مادرش زندگي خانوادگي خود را ترك كرده و با مراجعه مكرر اين جانب حاضر به مراجعت به خانه اش نشده و در مقام آن بر آمده اند كه يك هزار سكه طلا يا معادل

صفحه : 172

بهاي قبلي آن را كه قريب دو ميليون و پانصد هزار تومان مي شود از من بگيرند در حالي كه اين جانب جواني هستم كه با مختصر در آمد خود كه ماهيانه در حدود شش هزار تومان است زندگي را تأمين مي كنم و در مقابل پدر و مادر دختر بيش از ده ميليون تومان خانه و مستغلات و غيره دارند اكنون استدعا دارم با توجه به مطالب

فوق حكم اللّه را در مورد نوع و ميزان مهريه و تعهد شرعي اين جانب با توجه به اين كه بهاي سكه طلا همواره معتبر بوده و خواهد بود و هم سرم نيز حاضر به ادامه ازدواج نيست ذيلا مرقوم فرمائيد.

ج

- در فرض سؤال كه با رضايت خود هزار سكه طلا را مهريه قرار داده ايد تمام آن را هر قدر ارزش داشته باشد مديون هستيد و واجب است عين آنها يا معادل ارزش آنها را بدهيد و چنانچه ممكن نباشد هر مقدار مي توانيد و تمكن داريد بايد بدهيد و زوجه بيشتر از آن حق مطالبه ندارد و واجب است مهلت بدهد و شما هر وقت هر مقدار متمكن شديد بايد تدريجا بپردازيد.

س

- شخصي سه سال قبل مهريه زوجه خود را به قرار ذيل تعيين نموده كه مسينه آلات ده من قيمت پنجاه تومان رختخواب يك دست ده تومان در اين صورت با موجود بودن خود اجناس مي تواند قيمت آنها را بدهد يا نه و در صورتي كه شرطي از طرفين نشده زوج مي تواند مس كهنه بدهد يا بايد نو باشد.

ج

- ظاهر آنست كه خود جنس را بايد بدهد و لازم است مس صحيح داده شود و فرقي بين نو و كهنه نيست و هم چنين رختخوابي كه در آن موقع ارزش ده تومان داشته بايد بدهد.

س

- آيا در صيغه عقد ازدواج كه مهريه پنج سكه آزادي به نام پنج تن معادل بيست و هفت هزار و پانصد تومان باشد و در صيغه خوانده شود و زوجه قبول نمايد بعدا در دفتر اسناد رسمي دولتي كه براي زوج قرائت نگرديده پنجاه هزار تومان نوشته شده باشد و زوج آن را امضاء كند و بعدا زوج اعتراض نمايد و بخواهد

صفحه : 173

طلاق بدهد كدام يكي از مهريه ها از نظر شرع صحيح است.

ج

- آن مهريه اي كه صيغه شرعي بر آن خوانده شده صحيح است.

جلوگيري از حمل

س

- بسياري از زنان مسلمان براي جلوگيري از بارداري قرص و دارو مي خورند و يا سوزن مي زنند و يا دستگاهي در درون فرج خود مي گذارند براي اين كه نطفه در رحم منعقد نشود و بچه دار نشوند آيا جلوگيري از انعقاد نطفه به انحاء مذكوره جائز است يا نه و هم چنين بعضي از مردان در موقع انزال، مني را بيرون مي ريزند و يا كاپوت در آلت خود مي زنند كه نطفه در رحم نريزد و در كاپوت قرار بگيرد آيا شرعا مسئوليت دارند يا خير و آيا سالم بودن زن و مريضه بودن آن در اين مسأله فرقي دارد يا نه.

ج

- در فرض سؤال اگر جلوگيري از بارداري به اشياء مذكوره موجب نقص و فلج عضو و عقيم شدن شود جائز نيست و اگر موجب فلج عضو نشود بلكه موقتا جلوگيري از انعقاد نطفه شود مانع ندارد در صورتي كه ضرر ديگري براي بدن نداشته باشد و لكن آن را ادامه ندهند زيرا كثرت نسل مسلمين مطلوب است بلي اگر حمل خطر يا ضرر بدني براي زن داشته باشد مي تواند مطلقا مادامي كه ضرر دارد جلوگيري كند و در مورد مردان چنانچه بيرون ريختن مني بدون رضايت زوجه باشد كراهت دارد.

س

- هر گاه زن بدون اذن شوهر براي جلوگيري از حمل از قرص ضد بارداري استفاده كند با توجه به اين كه اين كار موقتي است و موجب عقيم شدن نيز نمي شود چه صورت دارد.

ج

- در فرض سؤال ظاهرا اذن شوهر شرط نيست.

صفحه : 174

احكام اولاد

س

- اگر طفلي ختنه كرده از مادر متولد شود باز هم بايد پدر و مادر او را ختنه نمايند يا خير.

ج

- اگر غلاف نداشته باشد ختنه نمودن او واجب نيست.

س

- زني شوهر كرد پس از مدتي طلاق گرفت و بعد از سه طهر به ديگري شوهر كرد باز پس از مدتي طلاق گرفت و پس از سه طهر به ثالثي شوهر كرد پس از چند ماهي مثلا شش ماه يا كمتر فرزند مي آورد به كدام يك از ازدواج ثلاثه ملحق است و اگر در بين وطي شبهه هم باشد تكليف نسبت باين فرزند چيست و وطي شبهه نسبت به سه شوهر فرق دارد يا نه و آيا جاي قرعه هست يا بايد عنوان شش ماه ملاحظه شود.

ج

- شرائط لحوق ولد به زوج سه چيز است دخول و عدم تولد در كمتر از شش ماه و در زائد بر اقصي الحمل كه بنظر حقير يك سال است علي هذا اگر شرائط الحاق در بعض آنها موجود نباشد به آن بعض ملحق نيست و اگر دو نفر يا هر سه نفر مثلا واجد شرائط باشند بايد با قرعه تعيين كرد و وطي به شبهه نيز مثل وطي حلال است و تفصيل مطلب را مراجعه نماييد به وسيله مرحوم سيد ص 217 فصل في احكام الاولاد.

س

- اگر كسي طواف نساء را در حج به جا نياورده اين كه فرموده اند زن بر او حرام مي شود چه چيزهائي از زن بر او حرام مي شود آيا فقط مقاربت بر او حرام مي شود و يا ساير استمتاعات نيز حرام است و اگر از اين زن اولادي بوجود بيايد حلال زاده است يا نه وارث مي برد يا نمي برد.

ج

- در فرض سؤال به احرام بستن شخص ازدواج با زن و هر گونه استمتاعات از او حرام و تا طواف نساء به جا آورده نشود، هيچ يك از استمتاعات بر او

صفحه : 175

حلال نيست و در صورت عصيان و مقاربت با زن اولاد ملحق به آن ها است و توارث نيز بين آنها ثابت است.

س

- مني يك مردي را گرفته اند و به وسيله آمپول به يك زني تزريق كرده اند و آن زن از اين نطفه حمل برداشته است و بچه سالم بدنيا آورده در اين صورت اين نحو بچه كه متولد شده از اين مرد ارث مي برد يا نه.

ج

- در فرض مسأله احتياط لازم بر اين طفل و ساير ورثه اين است كه با يكديگر مصالحه نمايند.

س

- زني پس از گذشتن عده وفات شوهر اظهار داشته من حمل دارم و حال آن كه يك سال است شوهرش فوت كرده در اين صورت كه از زمان حمل تا زمان فوت شوهر يك سال مي گذرد اين حمل مال شوهر است يا نه.

ج

- از خصوص مورد سؤال اطلاع ندارم و لكن بنحو كلي اقوي بنظر حقير اين است كه اكثر مدت حمل يك سال است پس اگر زن تا يك سال از زماني كه ممكن و محتمل باشد كه شوهر با او نزديكي كرده باشد وضع حمل نمايد اين حمل ملحق به شوهر است.

س

- اين جانب از سادات موسوي هستم و فرزند ندارم اخيرا بچه نوزادي را از بنياد حمايت مادران و نوزادان بعنوان فرزندي گرفته و به نام سيد علي نام گذاري و به همين اسم شناس نامه گرفته ام در صورتي كه پدر و مادر كودك معلوم نيست، از نظر شرع مقدس اسلام چه صورت دارد.

ج

- الحاق فرزند غير به خود و بعنوان فرزندي شناس نامه براي او گرفتن حرام است و كودكي كه سيادتش معلوم نيست شناس نامه سيد براي او گرفتن و او را سيد معرفي كردن خلاف ديگر و چنانچه شناس نامه صادر شده لازم است ابطال شود.

س

- دختري بدون اجراء صيغه عقد از جواني آبستن شده جوان مدعي است كه با رضايت دختر بوده و دختر منكر است و مدعي است اجبارا انجام شده در اين صورت بچه ملحق به كدام است.

صفحه : 176

ج

- در فرض سؤال اگر حمل به زنا حاصل شده و دختر مكرهه نبوده مهر ندارد و لكن احتياط لازم آن است كه براي ارزش بكارت كه معادل با مهر المثل است با يكديگر تصالح و تراضي نمايند و اگر دختر مكرهه بوده زاني ضامن ارش بكارت است و احتياطا براي وطي نيز به اضافه ارش بكارت با يكديگر تصالح و تراضي نمايند و در اين صورت بچه ملحق به دختر است و در صورت اول كه هر دو باختيار زنا كرده اند بچه ملحق به هيچ كدام نيست و از يكديگر ارث نمي برند و از جهت محرميت اقوي حصول محرميت بين آنها است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است

س

- شخصي داراي هم سري است كه چند روزي در ايام قاعدگي و بعد از پاك شدن از حيض شوهر با او هم بستر نگشته ولي بعد از مدتي زن حمل برداشته و مدعيه است كه حمل از شوهرم مي باشد و شوهر انكار دارد لكن از طرف دادگاه خانوادگي امر به تجزيه خون شده آيا در شرع مقدس اسلام تجزيه خون حجيت دارد جهت تشخيص ولد يا نه و عمده سؤال در جمله دوم يعني در تجزيه خون است.

ج

- چون در حال حمل حائض شدن ممكن است و او ملحق به زوج است كه زن در فراش او است و در صورتي كه عقد دائم باشد مرد نمي تواند با ملاعنه نفي ولد نمايد و حكم ملاعنه در رساله عمليه بيان شده و تجزيه خون حجت شرعي نمي باشد.

س

- لو تمتع رجلان بامرأة في اسبوع معين و كان احدهما يأتيها ليلا و الاخر نهارا و لا يعلم احدهما بالآخر و ذلك بغش المرأة لهما فاتت بولد من هذا العمل فبمن يلحق الولد إن لم يعلم سبق احدهما و هل للقرعة محل هنا ام لا.

ج

- في مفروض السؤال لا بد في اللحوق بأحدهما من القرعة.

س

- تلقيح نطفه مرد به عيال خودش جايز است يا خير و اولاد ملحق بهر دوي آنها است و يا ملحق بيكي از آنها و ارث مي برند يا نه و تلقيح نطفه اجنبي به اجنبيه چه صورت دارد.

صفحه : 177

ج

- تلقيح نطفه به حليله خود در صورتي كه خود زوج متصدي باشد اشكال ندارد اولاد حلال زاده و بهر دو ملحق است و توارث بين آنها هست و تلقيح نطفه اجنبي به اجنبيه بنظر حقير جايز نيست و در مسأله توارث احتياط به مصالحه با ساير ورثه ترك نشود بلي در صورتي كه با جهل به مسأله اين عمل انجام شده ظاهر آنست كه حكم ولد شبهه را دارد و اولاد در حكم حلال زاده است در توارث و ساير جهات.

س

- با وجود حرمت مجامعت با زن حائض و يا محرم چنانچه در همان حال حرمت نطفه منعقد شود آيا عنوان حرام زاده در باره او صدق مي كند يا خير.

ج

- حرام زاده اي كه در ولد الزنا صادق است باين ولد صادق نيست.

س

- پسر و دختري كه قصد ازدواج با يكديگر داشته اند ملاعبه مي نمايند و بدون دخول مني جذب مي شود و دختر حمل برمي دارد آيا با اين حال اگر با يكديگر ازدواج نمايند صحيح است و آيا اين بچه با اقارب خود محرم است و آيا توارث بين آنها هست يا خير.

ج

- در فرض سؤال اقوي ثبوت محرميت براي آن بچه است با جميع محارم و ازدواج آن دو با يكديگر جايز و صحيح است و اما راجع به توارث بين آن بچه و اقارب او احتياط لازم تصالح و تراضي با ساير ورثه است.

س

- حضانت ولد ناشي از زنا به عهده كيست و مخارج او را كدام يك از والدين بايد بپردازد.

ج

- بعيد نيست در خصوص نفقه حكم ولد مشروع را داشته باشد.

س

- مي دانيم كه فرزند خواندگي در اسلام وجود ندارد بفرماييد سرپرستي از يتيم چه شرائطي دارد آيا مي توان شرعا به مؤمنان تكليف نمود كه بيايند و بچه هاي پرورشگاهها را به خانه برده و سرپرستي نمايند تا اين معضل اجتماعي كه ميراث طاغوت است حل شود.

ج

- البته تكفل مخارج و تربيت صحيح اسلامي اطفال بي سرپرست بسيار خوب است و لكن در غير صورت خطر تلف واجب نيست.

صفحه : 178

س

- اگر زن مطلقه دختري داشته باشد و بعد از طلاق آن زن بخواهد از مملكتي به به مملكت ديگر مسافرت كند و در آنجا بماند آيا در اين صورت حق حضانت ساقط مي شود و شوهر حق دارد دختر را از عيال مطلقه اش بگيرد يا نه.

ج

- حق حضانت ساقط نمي شود مگر آن كه مسافرت براي آن بچه مفسده داشته باشد.

س

- حضانت پسر صغيري كه پدرش فوت شده و جد پدري هم ندارد بعد از انقضاء مدتي كه حضانت او با مادر است با چه شخصي است آيا حضانت او تا بلوغ با مادر است يا با قيّم شرعي او و يا با داشتن جدّه پدري با جده است.

ج

- بعد از موت پدر حضانت با مادر است هر چند جد پدري داشته باشد و با موت مادر و پدر حضانت با جد پدري است.

س

- زني كه بعد از فوت شوهرش قصد ازدواج با مردي دارد در صورتي كه داراي صغار است و آن صغار داراي عمه و خاله هستند كدام يك از آنها حق حضانت دارند و در صورتي كه حضانت مي كنند حق اجرت دارند يا خير و تقدم و تأخر عمه و خاله را در امر حضانت معلوم فرمائيد.

ج

- در صورت فوت پدر حضانت طفل با مادر است هر چند شوهر كند و در موردي كه حضانت به عمه يا خاله برسد تقدم هيچ كدام از آنها بر ديگري معلوم نيست و جواز اخذ اجرت بر حضانت بعيد نيست و لكن احتياط در ترك است و بهر حال تصرف در مال صغير بدون اذن قيّم شرعي او جايز نيست.

نفقات

س

- شخصي با زني كه هيجده سال داشته ازدواج نموده و مدت شش سال هم هست كه از ازدواج آنها مي گذرد و آن زن فاقد ايام عادت زنانگي است و پستان زنانگي هم ندارد و به دكتر متخصص هم مراجعه نموده دكتر گفته كه اين زن داراي اولاد نخواهد شد و عقيم مي باشد حاليه زوج براي خاطر اولاد قصد دارد

صفحه : 179

زوجه را طلاق بدهد و ازدواج مجدد نمايد مستدعي است بيان فرمائيد كه آيا به چنين زني مهريه و نفقه ايام عده مي رسد يا خير.

ج

- در صورتي كه مشار إليها زن باشد عقد او صحيح بوده و طلاق هم صحيح است و اگر طلاق رجعي باشد فرقي بين زن اولاد دار و عقيم نيست و نفقه ايام عده و مهريه خود را مي برد.

س

- هر گاه انسان قدرت مالي به قدري كه بتواند هم صرف خود نمايد و هم نفقه هم سر و اقارب واجب النفقه خود را بدهد ندارد كداميك مقدم است

ج

- خودش مقدم است و اگر اضافه داشته باشد زوجه بر اقارب واجب النفقه مقدم است پس اگر از قوت خود بيشتر دارد بايد زيادي را صرف زوجه كند و اگر از نفقه زوجه زياد آمد صرف اقارب واجب النفقه مانند پدر و مادر و اولاد نمايد.

س

- آيا براي نفقه زوجه و اقارب واجب النفقه مقدار معيني هست يا خير

ج

- اندازه معيني ندارد بلكه آن چه واجب است مقدار كفايت از خوراك و لباس و مسكن با ملاحظه حال و شأن و زمان و مكان است و بايد مراعات متعارف شود

س

- اگر زني شوهري داشته باشد كه شغل و كسب آن شوهر حرام و در نتيجه در آمدش كلا از راه غير شرعي تأمين شود آيا تكليف اين زن با داشتن بچه از نظر نفقه در چنين خانه اي چيست و چه بايد بكند زيرا علم دارد كه لباس و غذاي او را كه شوهرش تأمين مي كند از راه كسب غير مشروع بدست آمده است.

ج

- بر شوهر واجب است نفقه زن را از مال حلال بدهد و زن در صورتي كه علم به غصب عين چيزهائي كه محل ابتلاء است دارد جائز نيست در آنها تصرف كند و مي تواند از شوهر مطالبه كند كه از مال حلال نفقه او را بدهد و در صورت عدم علم به غصبيت محل ابتلاء، تصرف در آن جايز است.

س

- شخصي با دختري ازدواج كرده و مدت هشت سال تقريبا زندگي كرده و در اين مدت خداوند دو فرزند به اين زن و شوهر مرحمت فرموده و در فرزند دوم سه روز بعد از زايمان زن مزبوره سكته كرده و يك طرف بدنش فلج و بي حس

صفحه : 180

شده پس از معالجه هاي پي گير شوهر و بعد پدر دختر بالاخره در اعضاء بدن بهبودي حاصل شده فقط دست راستش مقداري بي حركت باقي مانده و اكنون شوهرش مي خواهد او را طلاق بدهد در اين صورت شوهرش ضمانت كسالت زن به گردنش مي آيد يا نه و مي تواند او را طلاق بدهد يا نه.

ج

- در مورد سؤال مجرد اين كه بيماري سه روز بعد از زايمان حادث شده باعث اين نيست كه به شوهر نسبت داده شود و شوهر ضامن نيست و از جهت مخارج بيماري بمقدار متعارف به عهده شوهر است و هزينه بيماريهاي صعب العلاج و مخصوصا اگر هزينه اش سنگين باشد بر شوهر واجب نيست و اختيار طلاق با مرد است لكن با در نظر گرفتن اخلاق اسلامي و انساني كه مشتمل بر خير دنيا و آخرت مي باشد طلاق ندادن بهتر است مخصوصا با توجه به اين كه مدتها با هم زندگي كرده اند و زن در خانه شوهر چنين شده به منظور ثواب و رضاي خداوند متعال و رعايت وفاء و مروت سزاوار نيست طلاق دهد.

س

- زيد زنش را شش ماه قبل طلاق داده پس از سه ماه زن پيش محضري رفته و اظهار داشت كه من مي خواهم رجوع كنم دفتر دار جواب داد كه شوهر خود را حاضر نما ولي شوهر خود را حاضر نكرد و پس از شش ماه اكنون مي گويد من زن زيد هستم و مطالبه نفقه و كسوه مي نمايد در اين صورت زن حق نفقه و كسوه دارد و رجوع زن صحيح است يا نه.

ج

- بنحو كلي حق رجوع در طلاق با مرد است و در طلاق خلع زن مي تواند در بذل مهر رجوع كند و در اين صورت طلاق رجعي مي شود و پس از رجعي شدن اگر زوج رجوع نكرد در ايام عدّه زن حق نفقه ندارد.

س

- زن در حال عده وفات نفقه دارد يا نه.

ج

- زني كه در عده وفات باشد نفقه طلب ندارد چه حامل باشد و چه نباشد

س

- معقوده دائمي كه ناشزه باشد نفقه او بر شوهر واجب است يا خير.

صفحه : 181

ج

- ناشزه مطلقا چه حامل باشد چه حائل حق نفقه ندارد.

س

- در صورتي كه زن از شوهر خود مطالبه منزل جدا نمايد و بگويد در منزلي كه پدر و مادر شوهرم باشند حاضر به زندگي نيستم آيا بر شوهر لازم است كه به خواسته زن خود جامه عمل به پوشد يا خير و در صورتي كه مرد به خواسته زن جامه عمل نپوشاند و زن هم حاضر به زندگي نشود و به منزل پدرش برود و بگويد تا منزل علي حده تهيه نكني به خانه ات نمي آيم آيا زن ناشزه مي شود و در صورتي كه زوج تمكن مالي نداشته باشد و قادر به جدا كردن منزل نباشد وظيفه اش چيست.

ج

- از قضيه شخصيه اطلاع ندارم بطور كلي بر شوهر واجب است مسكن مناسب بشأن زن و متعارف محل تهيه نمايد و منزل جدا گانه لازم نيست مگر اين كه داشتن منزل جدا گانه از شئون آن زن باشد.

س

- زني مطلقه شده و شوهر، نفقه عده سه ماه او را هم داده زن ادعاي حمل مي كند استدعا دارم نظر مباركتان را مرقوم فرمائيد كه آيا تا وقت وضع حمل زن حق نفقه به مرد دارد يا خير و پس از وضع حمل اگر نوزاد را نگهداري نكرد مي تواند از شوهر چيزي ادعا كند يا نه.

ج

- از قضيه شخصيه اطلاع ندارم بطور كلي زن مطلقه در عده طلاق رجعي حق نفقه دارد و اگر زن حمل داشته باشد بايد تا وضع حمل عده نگهدارد هر چند قبل از وضع حمل مدت عده طلاق منقضي شده باشد و اگر زن فرزندي را كه متولد شده به پدر تحويل دهد از اين نظر حق مطالبه چيزي ندارد و چنانچه نزاع موضوعي در بين باشد مرافعه شرعيه لازم است و نفقه حامل در زمان حمل بر زوج واجب است تا وضع حمل، هر چند طلاق رجعي نباشد.

س

- هر گاه زوج زوجه خود را كه نه سال ندارد افضا كند چه حكمي دارد.

ج

- در مورد سؤال وطي زوجه مفروضه بر اين زوج هميشه حرام است ولي

صفحه : 182

از زوجه بودن براي او خارج نمي شود و تمام احكام زوجيت مانند ارث بردن و حرام بودن ازدواج با خواهر او و غير اينها مترتب مي شود و واجب است نفقه او را تا زنده است بدهد حتي اگر او را طلاق داد باز هم بايد نفقه او را بدهد بلكه بنا بر احتياط اگر زوجه پس از طلاق با مرد ديگري ازدواج نموده باز هم بايد همين زوجي كه افضاء نموده نفقه او را بدهد و احكام ديگر نيز دارد.

س

- زني كه حمل داشت با فرزند ديگرش شوهر او را از خانه اخراج كرده و زن در خانه پدر خود وضع حمل كرده و مدت سه سال از اين مقدمه مي گذرد و يكي از فرزندان هم فعلا پنج ساله است و زن مزبوره مطالبه نفقه و كسوه مي نمايد و شوهر اظهار مي دارد نفقه فرزندان را نمي دهم و به زوجه نفقه سه سال را به اقساط مي پردازم در صورتي كه وضع مالي مرد خوب است حكم اللّه را در اين باره مرقوم فرمائيد.

ج

- در فرض سؤال هر گاه زوج زوجه خود را از خانه اخراج كرده و او را راه نداده و زوجه تمكين داشته نفقه اين مدت را طلبكار است و زوج در صورت تمكن مالي حق تأخير در اداء ندارد ولي براي زن واجب نيست بچه هاي خود را نزد خود نگهداري كرده و نفقه آنها را بدهد و چنانچه نفقه بچه هاي خود را از غير مال زوج داده حق مطالبه از زوج ندارد.

س

- آيا هزينه زايمان داخل در نفقه زوجه است يا اولاد.

ج

- مخارج زايمان جزء نفقه زوجه است.

س

- آيا هزينه زايمان در حال نشوز زوجه به عهده زوج است يا زوجه.

ج

- در فرض سؤال مخارج زايمان به عهده زوجه است.

س

- آيا نشوز اضطراري باين معني است كه زوج اين قدر زوجه خود را اذيت كند كه زوجه نتواند متحمل آن شود و بودن اجازه شوهر از خانه بيرون رود مسقط نفقه هست يا نه.

ج

- در موردي كه زن به واسطه خوف ضرر نفس تكليف شرعيش رفتن باشد ناشزه محسوب نمي شود.

صفحه : 183

س

- زني خود را آتش زده و شوهرش جهت معالجه او مبلغ كثيري خرج كرده ولي مؤثر واقع نشده و آن زن از دنيا رفته آيا شوهر مي تواند مخارج مذكوره را از مال زن بردارد.

ج

- اگر به خواهش زن خرج نكرده نمي تواند بر دارد.

س

- شخصي عيالي گرفته و بعد از ازدواج معلوم شده كه چند سال قبل از ازدواج عيال نامبرده مبتلا به مرض خنازير بوده و در موقع خواستگاري هم زوج نمي دانسته كه اين مرض را دارد و حال احتياج بعمل جراحي و مخارج زيادي مي باشد آيا مخارج چنين مرضي به عهده زوج است و يا به عهده خود زوجه و بر فرض اين كه به عهده زوج باشد آيا در صورت عدم اقدام زوج به معالجه، زوجه مي تواند او را اجبار به معالجه بنمايد يا خير و هكذا اگر به عهده زوجه باشد زوج مي تواند او را اجبار به معالجه كند يا خير.

ج

- مخارج معالجه زوجه بمقدار متعارف در عهده زوج است و زائد بر متعارف به عهده خود زوجه است و در مقدار متعارف، زوجه حق دارد زوج را الزام نمايد و در زائد بر متعارف كه در عهده خود زوجه است زوج حق الزام ندارد مگر از باب امر بمعروف.

س

- شخصي زنش در ضمن عقد شرط كرده كه حق مكان داشته باشد و اكنون شوهر آن زن قدرت اين كه در آن شهري كه زن مي خواهد زندگي كند ندارد و بايد به ده برود و سكونت نمايد و هيچ گونه قدرتي ندارد كه مطابق ميل عيالش زندگي نمايد در اين صورت حق نفقه و كسوه و مكان را تا چه اندازه دارد.

ج

- شوهر بايد بر طبق شرط عمل كند و زن را در مكان مورد نظر بگذارد و مخارج و نفقه و حقوق واجبه او را بدهد.

س

- در مورد زوجه كه استحقاق نفقه از زوج دارد آيا در صورتي است كه زوجه محتاج باشد يا احتياج شرط نيست.

ج

- نفقه زوجه بر زوج واجب است اگر چه زوجه از غني ترين مردم باشد.

صفحه : 184

س

- زوج مدت دو سال زوجه اش را از منزل خود اخراج نموده و زوجه فاميل و كفيل ندارد بنا به معرفي مؤمنين زوجه داد خواست به دادگاه اسلامي تسليم نموده و زوج احضار و محكوم به زندان تأديبي شده و به وسيله كفيل از زندان آزاد و طبق مدارك و اسناد موجود و شهادت عدول مؤمنين زوج خودش را محكوم ديده در اين مدت فوق متواري است و زوجه از جهت ناچاري نسبت به مخارج و محل سكونت خود از منزل اين و آن استفاده مي نمايد راجع به كسوه و نفقه نظر شريف خود را بيان فرمائيد.

ج

- در فرض سؤال چنانچه زوجه تمكين مي كرده و ناشزه نبوده مجتهد جامع الشرائط مي تواند نفقه او را از مال زوج بردارد و بدهد و چنانچه زوج مالي نداشته باشد و خود زوجه هم مالي ندارد مخارج او را از بيت المال تأمين مي نمايد.

س

- قرآن كريم تأكيد زيادي در مورد حقوق پدر و مادر دارد آيا حقوق فرزندان نسبت به پدر و مادر متقابل حقوق والدين است به فرزندان يا نه و آيا ازدواج حق مشروع فرزند است گردن والدين چه فرزند درآمد كار خود را به پدر و مادر بدهد يا خير؟

ج

- در فرض سؤال متقابل نيست يعني فرزند بايد حقوق پدر و مادر خود را رعايت كند و لو پدر و مادر در حق اولاد خود كوتاهي كرده باشند و اگر فرزند مالي نداشته باشد و قدرت بر تحصيل مخارج خود نداشته باشد نفقه او بر پدر و مادر واجب است اما مخارج ازدواج بر آنها واجب نيست و هم چنين پدر و مادر اگر نتوانند خود را اداره كنند نفقه آنها بر فرزند واجب است، و واجب نيست فرزند در آمد خود را در صورت عدم احتياج به پدر و مادر بدهد و با دادن، حق پس گرفتن ندارد مگر اين كه بعنوان امانت داده باشد.

صفحه : 185

اطاعت از شوهر و نشوز

س

- مردي كارمند با زن كارمندي ازدواج مي كند پس از ازدواج شوهر رضايت به ادامه كارمندي هم سرش نمي دهد با توجه به اين كه زن در زمان ازدواج كارمند بوده آيا شوهر حقي دارد يا نه.

ج

- در فرض سؤال چنانچه زوج مي دانسته كه زوجه اجير است و با اين حال اقدام به ازدواج نموده حق ممانعت از ادامه كار ندارد.

س

- آيا محل سكونت فقط با انتخاب شوهر تعيين مي گردد يا اين كه زن مي تواند از قبول سكونت در محل مورد نظر شوهر اعم از شهر يا روستا و محل خودداري نمايد.

ج

- حق تعيين محل سكونت با زوج است مگر اين كه در ضمن عقد نكاح اين حق براي زوجه شرط شده باشد.

س

- زني در يكي از ادارات شغلي دارد بشرط ادامه شغل با مردي ازدواج نموده زوج هم اين شرط را پذيرفته آيا بعد از ازدواج زوج مي تواند از ادامه شغل زوجه مانع شود يا نه و اگر قبل از ازدواج شاغل نباشد ولي بعد از ازدواج شغلي اختيار كند و زوج هم مانع نشود ولي بعد از زماني زوج مي خواهد مانع شود آيا مي تواند مانع از ادامه شغل زوجه شود يا نه.

ج

- در فرض سؤال اول، زوج نمي تواند مانع ادامه شغل زوجه خود شود و هم چنين در فرض دوم كه زوج متوجه بوده و مانع نشده تا مدت قرار داد تمام نشود زوج نمي تواند مانع از ادامه شغل او بشود.

س

- آيا زن مي تواند بدون اطلاع شوهر خود از اموال شوهر (طلاجاتي كه مرد خودش خريده باشد) به خانه پدرش ببرد و از آوردنش امتناع ورزد يا خير.

ج

- از قضيه شخصيه اطلاع ندارم بطور كلي اگر مرد طلاجات را به هم سر

صفحه : 186

خود هبه كرده باشد بعد از عقد ازدواج، طلاجات مال خود زن مي شود و زن مي تواند از آوردن آنها به خانه شوهر امتناع نمايد ولي اگر بعنوان عاريه داده و آن را از ملك خود خارج نكرده زن حق بردن به خانه پدر بدون اذن شوهر ندارد و بايد از برگرداندن آن امتناع نكند و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است بلي اگر قبل از عقد بخشيده باشد و اعيان آنها موجود باشد مي تواند پس بگيرد.

س

- در كشمير رواج دارد كه پدر دختر، پسري را بعنوان داماد به خانه مي آورد تا شريك كار و وارث هم بشود و مصارف عروسي را پدر زن متحمل مي شود بعد از مدتي داماد از اين خانه فرار مي كند و عيال خود را مطالبه مي كند ولي زن از رفتن به خانه شوهر امتناع مي ورزد در اين صورت تكليف چيست و اگر داماد موفق شد كه زنش را راضي كند و هر دو خانه پدر را ترك كنند آيا پدر حق دارد مصارف عروسي و نفقه اين مدت را مطالبه كند يا خير.

ج

- در فرض سؤال بر زن واجب است از شوهر اطاعت كند و اگر حاضر به اطاعت نباشد ناشزه محسوب است و حق نفقه ندارد و پدر دختر نيز حق مطالبه مخارجي كه در عروسي نموده ندارد.

س

- زني كه شوهر او معتاد به هروئين شده و بعد از اعتياد، مرد نمي تواند به وظيفه خود يعني به زناشويي اقدام كند و اعتياد ممكن است به زن سرايت كند در اين صورت وظيفه زن مزبوره چيست و شوهر زن حاضر به طلاقش نيست آيا پدر دختر مي تواند زن را از خانه شوهر بيرون برد، و به خانه خودش بياورد يا نه.

ج

- در فرض سؤال عدم قدرت مرد فعلا بر عمل زناشويي موجب جواز فسخ نكاح نيست و اما اگر خطر اعتياد و ضرر نفس بر زن باشد جايز است در منزل شوهر توقف نكند و طلاق موقوف به اذن و رضايت شوهر است و تا ممكن است جلب رضايت شوهر را بنمايد.

س

- زن منزل را ترك نموده و تقاضاي طلاق هم كرده و مهريه را هم

صفحه : 187

- طلب مي نمايد و به هيچ عنوان حاضر به سازش نيست و حاضر به گرفتن طلاق خلع هم نمي باشد در اين صورت تكليف مرد چيست در صورتي كه مرد خواهان عيالش هست و بغير از طلاق خلع حاضر نيست او را طلاق دهد.

ج

- شرعا اختيار طلاق با شوهر است و در فرض سؤال زن ناشزه محسوب مي شود و حق نفقه در مدت نشوز ندارد.

س

- اگر در ضمن عقد نكاح شرط شود كه اختيار محل سكونت با زن باشد و زن هم خانه اي دارد و شرط مي كند كه بايد در اين خانه باشم و شوهر بعد از مدتي مخالفت شرط كرده و خانه را ترك مي كند تكليف چيست و در اين صورت زن مزبوره بطلاق محتاج مي باشد يا نه و اگر محتاج بطلاق باشد در مثل اين موضوع چگونه بايد طلاق گفته شود.

ج

- در فرض سؤال زن حق دارد در همان منزل معين سكونت نمايد و با عدم اطاعت از شوهر در خروج از منزل مذكور زن ناشزه نيست و حق مطالبه نفقه دارد و لكن زن حق فسخ عقد يا اجبار شوهر بر طلاق ندارد.

س

- اين جانب كه ايراني الاصل هستم با زني در آلمان ازدواج كردم و پيش علماي اسلامي ايراني در زمان مرحوم آية اللّه بروجردي بوده است و حال در آلمان از اين زن داراي دو بچه هستم و مي خواستم به كشور خودم باز گردم ولي ايشان امتناع دارند از آمدن به ايران و خودم هم نمي توانم در آنجا بمانم از نظر شرعي چه تكليفي دارم.

ج

- بر زوج واجب است كه براي زن مسكن مناسب شأن و حال او فراهم نمايد و حق تعيين چنين مسكني با زوج است اما اگر در ضمن عقد شرط اختيار تعيين با زوجه شده باشد يا آن كه بناء بر سكونت آنها در محل معيني بوده است بايد مسكن او را در همان محل قرار دهد.

س

- آيا مرد مي تواند و اختيار دارد كه هم سر خود را مجبور به برداشتن

صفحه : 188

چادر و رفع حجاب بنمايد يا نه لطفا حكم خدا را بيان فرمائيد ادام اللّه تعالي ظلكم الشريف

ج

- چون بر زن حجاب واجب است بر مرد جايز نيست او را اجبار به بي حجابي و خلاف شرع بنمايد و بر زن هم واجب نيست اطاعت شوهر در معصيت خدا كه (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) بطور كلي مرد بايد از داشتن چنين هم سري با عفت و نجابت شكر خداوند متعال را به جا آورد در اين زمان كه مفاسد اختلاط زن و مرد در روشهاي غير انساني، زن را اگر چه آزادي شمرده مي شود به انحطاط اخلاقي گرفتار كرده و از آزادي حقيقي و ارزش انساني يك زن محروم كرده و روز بروز در همه نقاط دنيا آثار شوم اوضاع و روابط نامشروع كنوني زن توسعه پيدا مي كند و چون از تعاليم نجات بخش اسلام كه مرد و زن را در مسير عاليترين كمالات مخصوص به خود قرار داده منحرف شده اند و راهي براي جبران اين همه خسارات معنوي پيدا نمي كنند اين گونه زنان مؤمنه و ملتزم به تعاليم اسلام بايد مورد تقدير باشند و شهامت آنها در اين موقع كه بسياري از مردها و زنها در برابر هجوم كالاهاي فساد اجانب، خود باخته شده و حقارت و كمبودهائي را كه در خود احساس مي كنند به دارويي كه بر درد مي افزايد و شدت مي دهد جبران مي كنند غير قابل وصف مي باشد و در اجتماعي كه خروج از سنن اسلامي و شرف و عفت تقدم و به جلو رفتن

شمرده مي شود زناني كه ملتزم به احكام خدا باشند و با قدرت و با ايمان به خدا در برابر تمام مظاهر دروغ و مخرب مقاومت دارند و احساس ناراحتي نمي كنند و اگر هم تنها بمانند ثابت و پايدارند در درگاه خداوند و در نظر اولياء اسلام و هر كس كه ارزشهاي واقعي انساني را مي شناسد قدر و افتخارشان زياد است خداوند متعال اين بانوان را در جامعه مسلمان زياد كند و شخصيت اسلامي آنها را حفظ فرمايد و از عهده امتحانات كه در اخبار اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السّلام از آن خبر داده شده پاك و خالص بيرون آورد من انتظار دارم كه شوهر يك بانوي محترمه مسلمان نيز اين گونه توقعات را از او نداشته باشد و اگر تا

صفحه : 189

حال هم چنين توقعي بوده از اين تاريخ به بعد به احترام تعاليم و آداب اسلامي در روش خود تجديد نظر نمايد إن شاء اللّه تعالي مأجور خواهند بود.

س

- منزل مسكوني من غصبي است و شوهرم اجازه بيرون رفتن براي اداء نماز نمي دهد تكليف من چيست.

ج

- در اين موارد تحصيل اذن از شوهر لازم نيست و بايد هر چند شوهر نهي كند در مكان مباح نماز بخوانيد و ماندن و تصرف در مكان غصبي بهر نحو حرام است و شوهر نمي تواند زن را الزام به توقف در خانه غصبي بنمايد.

س

- مخالفت امر زوج در هر باب موجب نشوز است يا مخصوص است به امر وقاع.

ج

- مخالفت امر زوج بعدم تمكين و عدم ازاله منفّرات و مضاد با تمتع بلكه ترك تنظيف و تزيين با مطالبه زوج و بيرون رفتن از خانه بدون اذن زوج نشوز است و تفصيل را در وسيله ملاحظه فرمائيد.

س

- زن كه پيش از دخول حق منع و طلبم مهر را دارد اگر منع كند و طلب مهر نمايد نفقه اش بر زوج واجب است يا نه.

ج

- اگر در صورت تسليم مهر تمكين داشته باشد و فقط براي اخذ مهر ممانعت كند حق نفقه دارد.

س

- اگر زني بدون اجازه شوهرش در مجلس عروسي شركت كند اما پدر دختر اجازه بدهد و ممكن است شركت نكردن زن سبب دل تنگي دعوت كنندگان بشود اما شوهر مصلحت نمي داند كه عيالش در عروسي شركت نمايد در اين صورت رفتن زن در مجلس عروسي مخالف با دستور شرع مقدس هست يا نه.

ج

- بيرون رفتن زن از خانه بدون اجازه شوهر حرام است هر چند پدر به او اجازه داده باشد.

س

- آيا شخصي كه زن شوهر دار ناشزه را در منزل خودش جا دهد پيش خداوند مقصر نيست.

صفحه : 190

ج

- موارد مختلف است ممكن است در بعض موارد واجب باشد مثل مواردي كه حفظ جان زن موقوف به آن باشد.

س

- زن بدون اجازه شوهر و رضايت او مي تواند از منزل خارج شود يا نه.

ج

- بر زن اطاعت شوهر واجب است و بدون اذن او نبايد خارج شود مگر آن كه خائف بر نفس خود باشد.

عيوب زوجين

س

- اين جانب با دختري ازدواج نمودم كه داراي عيوبي است بشرح زير 1 - كري گوش 2 - مفهوم نبودن حرفهايش يعني صحيح صحبت نمي كند 3 - كوتاه بودن انگشتان شست دو پا 4 - مو داشتن نوك پستان و بدون هيچ محتوي در پستان كه پستانها شبيه بدو كيسه خالي است و دو عيب ديگر نيز، بلا فاصله اعتراض نمودم ولي تا كنون نتيجه اي نگرفتم در ذيل همين سؤال مرقوم فرمائيد چه حقوقي به نامبرده تعلق مي گيرد در صورتي كه كوچكترين اشاره اي در مورد عيوب بالا نشده و بمن در ابتداء ازدواج چيزي نگفتند تقريبا كلاهي سرم گذاشتند.

ج

- عيوبي كه موجب فسخ عقد است در توضيح المسائل مرقوم است و اما عيوبي كه در سؤال ذكر شده در صورتي موجب اختيار فسخ عقد است كه در عقد شرط عدم عيب خاص يا مطلق عيب بشود يا زوجه بوصف سلامت از عيب، قبل از عقد در مقام گفتگو معرفي و عقد مبني بر آن واقع شده باشد در اين صورتها مرد مي تواند عقد را فسخ نمايد و در غير اين صور مي تواند او را طلاق بدهد و در صورت طلاق اگر نزديكي نشده باشد زن بيش از نصف مهر طلبكار نيست.

س

- دختري با مردي ازدواج كرده و چند ماه در منزل شوهرش مانده بعد معلوم شد كه مرد عنين بوده و به دختر نگفته و در مدت چند ماه كه دختر در

صفحه : 191

خانه اين مرد بوده نتوانسته است دختر را تصرف كند در اين صورت دختر مي تواند عقد را بهم بزند و يا احتياج بطلاق دارد و در صورتي كه عقد را فسخ كرد نسبت به مهريه اش چه وظيفه اي دارد نصف مهر را بايد بگيرد و يا تمام آن را.

ج

- در فرض سؤال اگر عنن شوهر طوري است كه نه قادر بر وطي آن دختر و نه قادر بر وطي غير او است و بعد از علم به عنن راضي به صبر و بقاء با آن شوهر نبوده جايز است مراجعه بحاكم شرع نمايد و بعد از آن كه يك سال حاكم براي شوهر وقت تعيين نمود اگر در اين يك سال عيب مرتفع نشد و قدرت بر وطي هيچ زني را پيدا نكرد آن دختر حق دارد عقد را فسخ كند و نصف مهر را از شوهر بگيرد.

س

- زني شوهر كرده و بعد از عقد و دخول معلوم شده كه زوج مرض برص داشته است آيا زن مي تواند عقد را فسخ نمايد يا نه.

ج

- مرض برص در مرد از عيوبي نيست كه مجوز فسخ عقد براي زن باشد و لكن احوط و اولي آنست كه اگر زن بخواهد فسخ كند مرد او را طلاق بدهد

س

- در موضوع تزويج، مدلس كه زوج پس از پرداخت مهريه به او رجوع مي كند و معادل مهريه را مي گيرد كيست.

ج

- هر كس تزويج به او استناد داده مي شود كه ولي ّ شرعي يا عرفي باشد مانند پدر زوجه و جد او و مادر و برادر بزرگ و عمو و دائي وي يعني كساني كه اجازه ازدواج بستگي به رأي آنها دارد و متصدي تزويج مي شوند و در عرف و عادت در اين باره به آنها مراجعه مي شود و نظير اينها است علي الظاهر بعض اجانب كه بين او و زوجه شدت ارتباط و علاقه هست به طوري كه اجازه ازدواج بدون موافقت و رأي او صادر نمي شود و زوجه در امور مهمه به او رجوع مي كند و در امور مربوطه به خودش به او اعتماد و ركون دارد بلكه بعيد نيست ملحق بشود به كساني كه ذكر شد شخصي كه بين طرفين مراوده مي كند و اسباب انس و الفت طرفين به يك ديگر را فراهم مي سازد به طوري كه گول زدن به او نسبت داده شود.

صفحه : 192

س

- شخصي ازدواج نموده و تا 25 روز كه اين زن و شوهر با هم بوده اند نتوانسته اند عمل زناشويي را انجام بدهند و بعد از بيست و پنج روز معلوم شده زن معيوب است او را به طهران اعزام نموده اند و در تهران دكتر معاينه نموده و اظهار داشته اين مريض بطور كلي مجري ندارد و رحم هم ندارد، قاعده زنانگي نشده و نخواهد شد و حامل نمي شود ما او را عمل مي كنيم كه عمل زناشويي ممكن شود و او را عمل هم كرده اند و 70 در صد فعلا مي توانند عمل زناشويي را انجام دهند و 30 در صد ناراحتي دارند و باز هم مجري بطور

كلي بسته با اين صورت مدت ده ماه است از هم جدا هستند و شوهر او عالم به مسأله بوده كه بايد فسخ نمايد و حق فسخ دارد ولي فسخ نكرده بعضيها اظهار مي دارند عقد باطل است ديگري مي گويد اين زن حرام است و در مقابل گفته هاي مردم باز زن و شوهر راضي هستند با اين عيب شرعي كه دارد با هم زندگي را ادامه بدهند آيا با اين عيب كه ذكر شد شرعا مي توانند بعنوان زن و شوهر با هم زندگي كنند يا نه خواهشمند است تكليف اين زن و مرد را معين فرمائيد.

ج

- در فرض مسأله اگر زن معقوده معلوم نيست كه زن هست يا مرد و واقعا مردد بين زن و مرد است نكاح او صحيح نيست و لازم است احتياطا طلاق داده شود و ديگر شوهر اختيار نكند و اگر معلوم است كه زن است لكن مجري مسدود است نگاهداشتن او مانعي ندارد و مي توانند با هم زندگي كنند.

س

- شخصي با زني ازدواج نموده ولي نتوانسته اند امر زناشويي را انجام دهند و مواقعه صورت نگرفته و به دكتر مراجعه كردند معلوم شد كه عيب با زن است يعني استخواني در فرج زن وجود دارد كه مانع از دخول است و دكتر پس از معاينه و تشخيص زن را بيمارستان فرستاد در بيمارستان هم دكترها پس از معاينه گفتند ما عملي انجام مي دهيم ولي اين زن عادت زنانگي نخواهد شد و حمل بر نمي دارد خلاصه در بيمارستان عمل كردند و تا حدودي نزديكي مانعي ندارد لكن باز طبيعي

صفحه : 193

نشده و اين عمل را با رضايت پدر و مادر و خود زن و شوهر انجام داده اند و مدت چهل روز بطول انجاميده است و پس از بيرون آمدن از بيمارستان به خانه پدر و مادرش رفته و تا كنون شوهر به او نزديك نشده خواهشمند است تكليف ايشان را معين فرمائيد در صورتي كه فسخ و يا طلاق ممكن باشد راجع به مهريه او تكليف چيست.

ج

- در عيب مذكور مرد اختيار فسخ عقد را دارد و اگر قبل از دخول فسخ كرد مهر ندارد و اگر بعد از دخول و لو بقدر حشفه (سيبك سر آلت) چه در قبل و چه در دبر فسخ كرد مهر دارد و اختيار فسخ فوري است كه اگر عيب را فهميد و فسخ نكرد خيار فسخ ساقط مي شود بلي اگر از جهت جهل بخيار يا جهل به فوريت تأخير شد هر وقت مسأله را دانست بايد فورا فسخ كند و اگر فسخ نكرد خيار ساقط مي شود و بايد طلاق بدهد و اگر طلاق قبل از دخول

باشد نصف مهر را بايد بدهد و اگر بعد از دخول باشد و لو به مقداري كه قبلا ذكر شد قبلا يا دبرا تمام مهر را بايد بدهد.

س

- اگر شخصي دخترش را شوهر دهد و پس از عقد معلوم شود كه شوهر مبتلا به مرض صرع و حمله شديد است به كيفيتي كه يك مرتبه روي زمين مي افتد و زبانش بين دندانها مانده و تخم هاي چشم او برگشته و چهره اش سياه مي شود در اين صورت كه اين عيب را قبلا تذكر نداده اند و بعد از ازدواج معلوم شده كه حتي خود داماد پس از مراجعه به دكتر اعتراف نموده كه پنج سال قبل هم همين طور شده بود اكنون با توجه به اين نكته كه هنوز عروسي نكرده و در عقد هستند آيا اين عمل خيانت در عقد محسوب مي شود يا نه و آيا اين ازدواج فسخ مي شود يا نه و زن حق مهريه دارد يا نه.

ج

- بيماري مذكور از عيوب مجوزه فسخ نيست بلي اگر در عقد به نحوي مرد را توصيف به صحت كرده اند كه مانند شرط در ضمن عقد باشد و عقد مبني بر آن وصف واقع شده باشد و بعد كشف خلاف شود زن اختيار فسخ عقد را دارد و اگر قبل از دخول فسخ كند حقي به مهريه ندارد.

صفحه : 194

س

- يك نفر لال دختر يك نفر را عقد نموده در حالي كه دختر بي نور چشم بوده و اين شخص لال نمي دانسته و پدر دختر هم اين عيب را به او تذكر نداده پس از تصرف معلوم شده كه بينايي چشم ندارد و مهريه اش هم بيست هزار تومان است بفرماييد كه شرعا تمامي مهر را بايد بدهد يا خير و در اين تدليسي كه نسبت به زوجه شده زوج چه وظيفه اي دارد.

ج

- اگر شرعا ثابت شود كه زن قبل از عقد نابينا بوده و مرد نمي دانسته حق فسخ دارد و اين حق فسخ فوري است پس اگر مرد علم به نابينا بودن زن پيدا كند و مسأله فسخ را بداند و فسخ نكند حق فسخ ساقط مي شود و اگر نمي دانسته كه حق فسخ دارد يا جاهل به فوريت آن بوده هر وقت فهميد مي تواند فسخ كند و الا حقش ساقط مي شود و در خصوص مهريه اگر فسخ قبل از دخول باشد زوجه حق مهر ندارد و اگر بعد از دخول باشد بايد تمام مهر را بدهد و پس از پرداخت آن رجوع به مدلس نموده و عوض آن را از او بگيرد و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

س

- دوشيزه اين جانب را بعد از 17 سالگي حالت اغماء و غش عارض شد خواهر زاده پدر زن بنده براي خواستگاري آمد بنده و پدر زنم گفتيم اين دختر چنين عيبي را دارد گفتند مهم نيست و بالاخره او را به خانه شوهرش بردند و پسر و دختر هم در قريه ديگر هستند و بعد از 12 روز كه دخول هم شده بود دختر را آوردند و مي گويند دختر فلان عيب را دارد و حق مهريه و جهيزيه را ندارد خواهشمند است نظر مباركتان را مرقوم فرمائيد.

ج

- بيماري مذكور از عيوب مجوزه فسخ نيست و اعلان آن نيز هنگام عقد واجب نيست و چنانچه دخول واقع شده تمام مهر مستقر شده و واجب است زوج مهريه را بپردازد و اگر بخواهند جدا شوند بايد بطلاق جدا شوند بلي اگر زن را هنگام عقد توصيف به صحت نموده و عقد را مبنيّا بر صحت واقع ساخته باشند

صفحه : 195

زوج مي تواند عقد را فسخ كند ولي چون دخول واقع شده بايد تمام مهريه را به زوجه بپردازد ولي مي تواند رجوع به مدلس نمايد و جهيزيه نيز متعلق بزن مي باشد بايد به او بدهند.

س

- زيد با دختري ازدواج نموده ولي مبتلا به مرض حمله و صرع شديدي مي باشد و پدر زيد و خود زيد در خصوص اين مرض كوچكترين اظهاري نكرده اند و دختر را به خانه شوهر برده اند و تصرف هم كرده است و در شبانه روز سه مرتبه اين مرض او را حادث مي شود به طوري كه دو سه نفر بايد او را نگهداري نمايند كه خودش را نابود نكند آيا با اين كه زيد و پدرش از اين مرض به دختر مزبوره و اقوامش اطلاعي نداده اند و با اين حال عقد واقع شده دختر مي تواند عقد را فسخ نمايد يا نه و به طوري كه پدر زيد نقل نموده معالجات زيادي نموده اند و مؤثر واقع نشده و علاج پذير نيست.

ج

- در فرض سؤال اگر باين دختر گفته شده كه اين پسر سالم است و بعنوان سلامت حاضر به ازدواج شده فعلا كه معلوم شده تدليس كرده اند دختر حق فسخ دارد فورا و اگر تأخير كند حق فسخ او ساقط مي شود بلي اگر از راه ندانستن مسأله تأخير انداخت هر وقت فهميد مي تواند فورا فسخ نمايد و اگر تدليسي در كار نبوده و دختر خودش به خيال سلامت حاضر به ازدواج شده حق فسخ ندارد و بايد پسر را راضي كند كه او را در حال سلامت طلاق دهد.

س

- زني كه شوهرش مسلول و يا به مرض مسري ديگري مبتلا است و بداند بر اثر همخوابگي و معاشرت به او سرايت مي كند آيا بعنوان يكي از عيوب مجوزه فسخ مي تواند فسخ كند يا نه و حق دارد به او تمكين نكند يا نه و زوج هم جهت عدم تمكين زن باين عنوان مي تواند نفقه به او ندهد يا نه ايضا در صورت نرسيدن نفقه به زن مي تواند خود را مطلقه نمايد يا نه.

ج

- موكول به مراجعه بحاكم شرع است ولي اگر هم بستر شدن با شوهر

صفحه : 196

معرض مرض باشد بر او تمكين واجب نيست و وجوب نفقه او هم در اين مورد ساقط نمي شود.

س

- در مورد زن و شوهري كه سه سال است با يكديگر ازدواج نموده و اولادي ندارند و با مراجعه به دكتر معلوم شده است كه زوجه عقيم است و به احتمال يك در صد با عمل جراحي امكان دارد صاحب فرزند شود اگر زوج بخواهد به واسطه عقيم بودن زن اين عقد را بهم بزند مي تواند يا خير و آيا عقيم بودن از جمله عيوبي است كه موجب فسخ نكاح مي شود يا نه و با اين وصف در مورد مهر چگونه عمل مي شود تمام مهر را زوجه مي برد يا خير.

ج

- عقيم بودن از عيوب موجب خيار براي مرد نيست بلي اگر بخواهد مي تواند زن را طلاق دهد و اگر طلاق قبل از دخول باشد بايد نصف مهر را بپردازد و اگر بعد از دخول باشد بايد تمام مهر را اگر نپرداخته بپردازد.

س

- جواني يك علويه را بعقد خود در آورده و قبل از آوردن به خانه و عروسي به جبهه رفته و معلول شده و از كمر ساقط و از مردي افتاده آيا در اين صورت علويه مزبوره مي تواند عقد را فسخ نمايد يا خير و در صورت عدم فسخ مخدره آيا پدر و مادر مخدره حق دارند امر كنند و علويه مزبوره را مجبور به فسخ نمايند چون خير و صلاح مخدره را مي خواهند - و البته براي شوهر اسباب پرستاري موجود است و از هر جهت متمكن است - يا اين حق را ندارند و اطاعت مخدره از پدر و مادر خويش در اين صورت واجب است يا خير و در صورت عدم وجوب يا عدم اطاعت آيا بر شوهر علويه جائز يا واجب است كه براي اصلاح ذات البين زوجه خود را طلاق دهد يا خير.

ج

- از قضيه شخصيه اطلاعي ندارم بطور كلي اگر پيش از مواقعه در قبل يا دبر مرد از تمكن مواقعه بيفتد زن مي تواند عقد را فورا فسخ نمايد و اگر جاهل بحكم يا فوريت باشد و بمجرد علم بحكم فسخ ننمايد حق فسخ ساقط است هر چند

صفحه : 197

پدر زن امر به فسخ كرده باشد و اما حكم طلاق واضح است كه به يد مرد است هر وقت بخواهد مي تواند زن را طلاق بدهد و نزاع موضوعي محتاج به مرافعه شرعيه است.

س

- شخصي زني را كه بيوه بوده عقد نموده و بعد از اجراء صيغه نكاح به فاصله چند روزي حالت بي هوشي باين زن دست داده و بعد از تحقيق زيادي عده اي از اهل آن محل شهادت داده اند كه اين زن در خانه شوهر قبلي هم مبتلا باين بي هوشي بوده و روي همين جهت طلاق داده شده و والدين دختر از كسي كه آمده به خواستگاري اين زن جريان را مخفي كرده اند و اطباء و دكترها هم تا كنون نتوانسته اند معالجه كنند و زن را هم در خانه تنها نمي شود گذاشت ممكن است اين حال هر آني پيش بيايد آيا اين عمل باعث خيار فسخ عقد مي شود يا خير؟

ج

- سكونت زن و متصديان عقد از طرف او با علم به عيب و عدم سؤال زوج تدليس موجب خيار نيست بلي اخفاء عيب در صورتي كه عقد بوصف فقدان عيب يا مبني بر آن واقع شده باشد تدليس است ولي عدم ذكر عيب تدليس نيست.

فسخ عقد نكاح

س

- هر گاه مردي زني را بشرط بكارت ازدواج نمايد و زن ثيّبه در آيد در اين صورت از مهر چيزي كم مي شود يا نه و نيز عقد فسخ مي گردد يا خير.

ج

- در فرض سؤال كه شرط بكارت نموده اگر معلوم شود كه قبل از عقد باكره نبوده شوهر اختيار دارد عقد را فسخ كند و با فسخ عقد اگر دخول نكرده زن چيزي بابت مهر حق ندارد و اگر دخول نموده بايد مهر المسمي را بزن بدهد و در صورت عدم فسخ حق دارد به نسبت تفاوت مهر ثيبه بودن و باكره بودن چنين زني از مهر المسمي كسر نمايد.

س

- مردي بعنوان داشتن شغل معين زني را بعقد دائم خود در آورده

صفحه : 198

است و بعد معلوم شده كه زمان عقد و بعد از عقد داراي شغل معين نبوده در اين صورت اين مورد هم از موارد تدليس محسوب مي گردد يا خير.

ج

- در فرض مسأله اثبات خيار براي زوجه باين نحو تدليس مشكل است.

س

- اين جانب جواني بيست چهار ساله هستم مدتي پيش با دختري با داشتن اين خصوصيات ازدواج نموده ام و تعهد نموده ام كه با او زندگي نمايم و خصوصيات چنين است 1 - در پشت سر دختر به اندازه يك سكه پنج ريالي مو ندارد 2 - سن دختر 25 مي باشد، با تماسي كه يك شب با دختر گرفته ام ملاحظه نمودم كه سر دختر به جاي يك سكه پنج ريالي بطور كلي مو ندارد و سن ايشان به جاي 25 سال 35 سال مي باشد از محضر مبارك آن حضرت تقاضا دارم كه از نظر شرع مقدس اسلام اين جانب را راهنمايي كنيد كه با شرائط فوق اين موضوع تدليس است يا خير و اگر تدليس است اين عقد از نظر اسلام چه صورت دارد.

ج

- در فرض سؤال اگر عدم نقص مو و زيادتر نبودن سن از بيست و پنج سال در عقد شرط شده باشد يا قبل از عقد به اوصاف مذكوره توصيف شده و عقد مبنيا بر آن اوصاف واقع شده و كشف خلاف شده زوج حق فسخ دارد و چنانچه دخول كرده مهريه را بايد بپردازد و به مدلس رجوع كند و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

س

- شخصي ديوانه شده و زوجه او چون جاهل به مسأله بوده في الفور فسخ نكرده و پس از گذشتن مقداري از زمان تازه متوجه مي شود كه مي توانست فسخ كند و حالا فسخ مي كند نافذ است يا نه.

ج

- بلي در صورت جهل بحكم جايز است بعد از علم به آن، عقد دائمي خود را فسخ نمايد.

س

- دختري را به ازدواج شخصي در آوردند بعد از ازدواج معلوم شده كه اين دختر گاهي يك نوع حالت رواني و اختلال حواس (جنون) داشته

صفحه : 199

و دارد در صورتي كه زوج از اين حالت هيچ گونه اطلاعي نداشته و پدر و مادر دختر كاملا از اين مرض مطلع بوده اند آيا اين تدليس محسوب مي گردد و مهريه آن دختر به عهده كيست و آيا بر هم زدن اين عقد نياز به صيغه طلاق دارد يا تنها فسخ كافي است.

ج

- اگر محقق شود كه مبتلا به جنون است و لو ادواري نه غش و مانند آن زوج مي تواند عقد را فسخ نمايد و اين حق فسخ فوري است پس اگر مرد علم به جنون زن پيدا كند و فورا فسخ نكند حق فسخ از بين مي رود و اگر بخواهد از زن جدا شود بايد طلاق بدهد و در صورتي كه مرد نداند كه حق فسخ دارد يا آن كه فوريت آن را نداند هر وقت فهميد بايد فورا فسخ نمايد و الا حقش ساقط مي شود و در خصوص مهريه اگر فسخ زوج قبل از دخول باشد زوجه حق مهر ندارد و اگر بعد از دخول باشد بايد مهر المسمي را به زوجه بدهد و اگر معلوم شود كه پدر و مادر جنون دختر را مي دانسته اند و او را مبنيّا بر سلامت از جنون به زوج ارائه نموده اند، صدق تدليس بعيد نيست و در مورد تدليس زوج مي تواند به مدلس رجوع و مهريه اي را كه به زوجه داده استرداد نمايد.

س

- زني پس از شش يا هفت سال خانه داري شوهرش ديوانه شده و مدتي است او را بيرون كرده و شخص مذكور ولي مثل پدر و جد ندارد در اين صورت اجازه مي فرماييد زن مزبور مطلقه شود يا نه.

ج

- اگر شوهر زن بعد از عقد ديوانه شود زن مي تواند عقد را فورا فسخ نمايد و اگر جهل باين حكم داشته هر وقت علم پيدا كرد فورا فسخ نمايد و بعد از گذشتن عده در صورتي كه مدخول بها باشد مي تواند به مرد ديگر شوهر كند و احتياج بطلاق ندارد و در صورتي كه مدخول بها نباشد عده ندارد.

س

- زني داراي شوهر بوده و شوهرش در اثر تصادف ماشين اختلال حواس پيدا كرده و به زوجه خود نمي رسد و زن بدون طلاق شوهر ديگري اختيار كرده و از او فرزندي بدنيا آورده در اين صورت تكليف زن چيست به شوهر دوم

صفحه : 200

حلال است و يا به شوهر اول و نيز تكليف فرزند چه مي شود مستدعي است جواب را مرقوم فرمائيد.

ج

- در فرض مذكور اگر مرد ديوانه شده و زن عقد را فسخ كرده باشد و پس از گذشتن عده در صورتي كه دخول واقع شده باشد - و الا عده ندارد - ازدواج كرده باشد ازدواج او با مرد دوم صحيح است و فعلا هم زوجه شوهر دوم است و اگر اين مسأله را نمي دانسته كه عقد را مي تواند فسخ كند و بدون فسخ با مرد ديگر ازدواج كرده باشد ازدواج او با مرد دوم باطل است و بايد از او جدا شود و بعد هم نمي تواند با او ازدواج كند و فرزند در صورت عدم فسخ و شوهر كردن به مردم دوم با جهل به صحيح نبودن اين ازدواج، شرعا بحكم حلال زاده است.

س

- شخصي عيالي گرفته و در شب اول معلوم شده كه دختر باكره نيست از او سؤال شده قسم مي خورد كه تا كنون با كسي معاشرت و نزديكي نكردم از آن وجود مبارك تقاضا مي شود كه تكليف آن شخص را معين فرمائيد.

ج

- بلي ممكن است به واسطه پريدن از محلي بكارت زايل شود و لكن حكم عقد نكاح اين است كه اگر بشرط بكارت عقد نموده باشد و ثابت شود قبل از عقد ثيبه بوده زوج حق دارد عقد را فسخ كند لكن اگر بعد از عقد بكارت زايل شده باشد حق فسخ ندارد.

س

- شخصي زني را عقد نموده بعنوان بكر و مبلغ هفتاد و يك هزار تومان مهريه قرار داده و مبلغ بيست و يك هزار تومان شير بهاء و مخارج ديگر هم در بين بوده و بعد از عقد معلوم شده كه دختر باكره نبوده در اين صورت عقد صحيح است يا خير و بر فرض صحيح بودن مهريه و شير بهاء را زن مي تواند بگيرد يا نه

ج

- در صورت مفروضه كه عقد مشروط به بكارت زوجه بوده زوج حق فسخ عقد را دارد و چنانچه فسخ قبل از دخول بوده زوجه حق مهر ندارد و هم چنين اگر تدليس از قبل زوجه بوده و اگر تدليس از غير زوجه بوده و فسخ بعد از دخول باشد

صفحه : 201

بايد تمام مهر را به زوجه بدهد و به مدلس رجوع كند توضيحا اين كه زوج مي تواند فسخ نكند و در صورتي كه فسخ نكرد اگر با وجود شرط بكارت باكره نبوده مي تواند تفاوت مهر المثل ثيبه و باكره را از مهر المسمي كسر نمايد.

س

- شخصي در حال مرض رواني بوده بعضي از مؤمنين خير انديش براي او زني عقد كردند بعدا روز بروز حال او بدتر شده به طوري كه آرام و قرار ندارد و موجب زحمت ديگران و خانواده خود مي باشد براي زوجه او راه فسخ و نجاتي هست يا نه و اگر محتاج بطلاق باشد در موضوع طلاق او چه تكليفي داريم چون دادگاه هم اجازه طلاق او را صادر مي نمايد.

ج

- اگر بيماري رواني او به نحوي نبوده كه بحد جنون رسيده باشد و خودش ازدواج كرده وقتي بحد جنون برسد زن مي تواند عقد را فسخ نمايد و اگر جاهل بحكم بوده فعلا كه علم پيدا كرده فسخ نمايد و اگر مجنون بوده و ولي ّ شرعي عقد كرده و زن نمي دانسته در اين صورت هم مي تواند فسخ نمايد و اگر زن هم مي دانسته ولي ّ شرعي او در صورت ضرورت و مصلحت مجنون مي تواند او را طلاق دهد و اگر مجنون بوده و عقد بدون اذن ولي ّ شرعي بوده اصل عقد باطل است و محتاج بطلاق نيست و بايد عده نگهدارد و پس از انقضاء عده مي تواند شوهر كند و اگر نزاع موضوعي در بين است مرافعه شرعيه لازم است.

س

- زني شخصي را به شوهري گرفته در حالي كه سالم و بي عيب و معمولي بوده و بعد به اختلال حواس و جنون اطباقي گرفتار و موجب آزار و اذيت زن شده و علاوه بر اين نفقه زن را نه خودش و نه پدرش راضي نيستند بپردازند و هم حاضر نيستند او را طلاق بدهند چون جنون شخص نامبرده بعد از بلوغ واقع شده طبق ولايت حاكم شرع اجازه مي فرماييد كه زن مزبوره را مطلقه نماييم يا نه.

ج

- در فرض سؤال اگر جنون او طوري باشد كه اوقات نماز را تشخيص ندهد زوجه اختيار فسخ دارد و حاجت بطلاق ندارد و البته اين اختيار فسخ فوري

صفحه : 202

است كه اگر با علم به جنون فسخ را تأخير انداخت خيار فسخ ساقط مي شود بلي اگر از راه جهل به مسأله فسخ نكرده هر وقت علم بخيار پيدا كرد مي تواند فورا فسخ نمايد و اگر جنون زوج قبل از عقد و حين عقد هم باشد زوجه حق فسخ دارد و مي تواند بدون طلاق از زوج جدا شود.

س

- مردي در ازدواج با دختري تدليس نموده و خود را عوضي معرفي كرده مثلا افغاني و بدون شناس نامه بوده خود را ايراني و داراي شناس نامه ايراني معرفي كرده و اگر قبلا اين وضع را گفته بود حتما دختر راضي نمي شد آيا به خاطر ندانستن موضوع، براي دختر اختيار فسخ عقد هست يا نه لطفا جواب مرقوم فرمائيد.

ج

- در صورتي كه در عقد ازدواج شرط ايراني بودن زوج شده باشد يا به نحوي توصيف نموده كه عقد مبني بر آن وصف واقع شده كه به منزله شرط ضمني بوده و بعد تخلف وصف ظاهر و واضح شده زن اختيار فسخ عقد را دارد و چنانچه قبل از دخول فسخ كند حق مهر ندارد و اگر بعد از دخول فسخ كند حق مهر دارد و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

س

- اگر مردي با دختري ازدواج كند و دختر عيب داشته باشد به طوري كه دكتر اجازه ازدواج به دختر را نداده و دختر بدون نظريه دكتر ازدواج كرده و حمل برداشته و مرد متوجه عيب زن شده و خانواده دختر به مرد نگفته اند كه دختر عيب دارد بعد از اطلاع از اين مطلب مرد با زن هم بستر نشده و حال اگر مرد بخواهد زن را طلاق دهد وظيفه شرعي او چيست و مخارجي كه در جريان ازدواج از جهيزيه و غيره كرده به عهده چه كسي است.

ج

- در فرض سؤال كه دخول واقع شده زوج بايد تمام مهر را بپردازد ولي چنانچه عقد مبنيّا بر سلامت دختر از آن عيب واقع شده زوج مي تواند عقد را فسخ كند و احتياج به طلاق ندارد ولي اين حق فوري است و اگر فورا فسخ نكند حق ساقط مي شود لكن اگر جاهل به حق يا فوريت آن بوده بعد از دانستن

صفحه : 203

مي تواند فورا فسخ نمايد و نيز شوهر حق دارد در خصوص مهريه اي كه پرداخته به مدلس رجوع كند و مهريه را از او بگيرد و مخارجي كه در جريان عروسي زوج متحمل شده كسي ضامن آن نيست و جهيزيه عروس مربوط به عروس است.

س

- در مواردي كه زوج يا زوجه حق فسخ عقد را دارند آيا فسخ طلاق حساب مي شود يا خير.

ج

- در مورد فسخ به طلاق احتياجي نيست ولي فسخ طلاق محسوب نمي شود به طوري كه همه احكام طلاق را داشته باشد مثلا حكم طلاق سوم را ندارد كه پس از آن احتياج به محلّل باشد و در موقع فسخ نمودن لازم نيست از حيض و نفاس پاك باشد و نيز حضور عدلين لازم نيست.

س

- در مواردي كه فسخ عقد براي زوج يا زوجه جايز است آيا اجازه حاكم شرع لازم است يا خير.

ج

- در مورد سؤال اجازه لازم نيست بلي در موردي كه عنّين بودن مرد ثابت شود مراجعه به حاكم شرع لازم است تا براي صبر كردن زن مدتي قرار دهد و بعد از رجوع به حاكم و قرار دادن مدت هر وقت مدت تمام شد و در تمام مدت مذكوره مرد قادر بر نزديكي با زن نبود زن مي تواند بدون مراجعه به حاكم شرع عقد را فسخ نمايد.

س

- عيوبي كه به واسطه آنها مي شود عقد نكاح را فسخ نمود به چه چيز ثابت مي شود.

ج

- ثابت مي شود به اقرار صاحب عيب يا شهادت دادن دو مرد عادل به اقرار او و نيز شهادت دو مرد عادل به عيب.

س

- عيوب باطنه زن به چه چيز ثابت مي شود.

ج

- ثابت مي شود به شهادت دادن چهار زن عادله.

س

- هر گاه عنّين بودن زوج ثابت شود زوجه تا كي بايد صبر كند تا بتواند از زوج جدا شود.

صفحه : 204

ج

- بايد پس از مراجعه به حاكم شرع يك سال تمام صبر كند پس اگر در مدت مذكوره زوج توانائي نزديكي با او يا زن ديگر را پيدا كرد زوجه حق فسخ ندارد و الا مي تواند فسخ نمايد و چنانچه داشتن حق فسخ و فوريت آن را بداند و فورا فسخ نكند حق فسخ او ساقط مي شود و نيز اگر راضي بشود كه با زوج مذكور زندگي كند پس از آن ديگر حق فسخ ندارد.

س

- آيا جذام و برص در مرد موجب حق فسخ براي زن هست يا خير

ج

- عيوب مذكوره مجوز فسخ نيست.

حكم زني كه شوهر او مفقود الاثر است

س

- شخصي مدت هفت سال از وطن خودش مهاجرت كرد و هيچ خبري از او نبود و عيال او به خيال اين كه شوهرش ديگر زنده نيست شوهر كرد و داراي چهار بچه شد فعلا شوهر اولش آمده مرقوم فرمائيد تكليف زن مزبوره نسبت به شوهر اول و دوم چيست و هم چنين حكم اين بچه ها بچه نحو است.

ج

- در فرض سؤال اين زن بر شوهر دوم حرام ابدي است و بايد از همديگر بدون طلاق جدا شوند و واجب است عده وطي به شبهه نگه دارد و بچه هاي آنها چون ولد شبهه بوده اند در حكم حلال زاده اند و زن به شوهر اول بر مي گردد و اگر شوهر اول او را طلاق بدهد چون بر شوهر دوم حرام ابدي است مي تواند بعد از انقضاء عده طلاق به شخص ديگري شوهر نمايد و اللّه العالم.

س

- دختري در طفوليت پدرش را از دست داده و ثيبه بوده اكنون هم سرپرستي ندارد كه نفقه و سكناي او را تأمين نمايد و مدت 12 سال است كه شوهرش مفقود الاثر است و از طريق مطبوعات و راديو و تلويزيون اعلام شده متأسفانه خبري از او نشده اكنون مستاصل گرديده مستدعي است تكليف اين دختر را معلوم فرمائيد.

ج

- از خصوص مورد سؤال اطلاع ندارم بطور كلي اگر دختر يقين

صفحه : 205

داشته باشد كه شوهرش فوت كرده مي تواند عده وفات نگهدارد و پس از گذشتن عده وفات به ديگري شوهر كند و اگر يقين به فوت شوهر ندارد و مأذون است از اين تاريخ تا مدت چهار سال از شوهر تفحص نمايد و چنانچه بعد از چهار سال از او خبري بدست نيامد با مراجعه بحاكم شرع احتياطا طلاق داده مي شود و بعد از منقضي شدن عده وفات مي تواند شوهر كند و اللّه العالم

س

- زني كه شوهرش مفقود الاثر بوده شوهر كرده و پس از مدتي شوهر اولش آمده و عقد دوم باطل و براي اين شوهر حرام مؤبد شده در اين صورت مستحق مهريه از شوهر دوم مي باشد يا نه و بر فرض استحقاق، خود زن مهريه را مالك مي شود و يا شوهر اول و هم چنين اولاد حلال زاده اند و ارث مي برند و يا ولد شبهه و ولد شبهه هم چه حكمي دارد.

ج

- زن مستحق مهر المثل است و در تفاوت بين آن و مهر المسمي مصالحه نمايند و اولاد شبهه حكم اولاد حلال را دارند در بردن ارث و غيره بلي اگر مجوز شرعي در عقد نداشته حكم زنا را دارد و استحقاق مهر ندارد يعني اگر با علم به شوهر داشتن و علم به حرمت شوهر كردن شوهر كرده حكم زنا را دارد.

س

- اين جانب پنج سال پيش بعقد پسر عموي خود بطور غير رسمي با اذن پدرم در آمدم هنوز عروسي نكرده بوديم كه نامبرده مفقود شد و تا بحال كه مدت سه سال است اصلا از او خبري نيست و سه مرتبه به وسيله تلويزيون و دو مرتبه به وسيله مجله و دو مرتبه به وسيله روز نامه كثير الانتشار آگهي شده است ولي اثري از او بدست نيامده و در اين مدت مخارج و نفقه اين جانب را پدرم متكفل شده تقاضا دارم حكم مسأله را مرقوم فرمائيد.

ج

- در صورت مفروضه كه پدر متكفل مخارج شما است لازم است صبر كنيد و اگر كسي نبود كه مخارج شما را بدهد مأذونيد كه از آن تاريخ تا مدت چهار سال تفحص كنيد اگر خبري از او بدست نيامد احتياطا به وسيله حاكم شرع

صفحه : 206

طلاق بگيريد و بعد از گذشتن عده وفات مي توانيد به غير شوهر كنيد و اللّه العالم.

س

- زني كه شوهرش مفقود شده و رجوع بحاكم شرع نموده و حاكم شرع بررسي و تفحص كامل نموده و پس از تفحص به طوري كه نااميد از زنده بودن او هستند حاكم شرع زن را طلاق داده و آن زن پس از انقضاء عده شوهر كرده پس از مدتي شوهر اولي پيدا شد تكليف اين زن چيست و مال كدام شوهر است.

ج

- در صورتي كه به مجتهد جامع الشرائط رجوع كرده و حاكم شرع تفحص لازم نموده و بعد طلاق داده و بعد از تمام شدن عده شوهر كرده باشد عقد شوهر دوم صحيح است و شوهر مفقود حقي به آن زن ندارد.

س

- در مفقود الاثر، زوجه رفع امر به حاكم نكرده و چند سال گذشته آيا با احراز اين كه اگر دو باره زوجه چند سال صبر نمايد تا از زوج طلب شود براي زوجه حرج است آيا مي شود زوجه مفقود الاثر را طلاق داد يا خير؟

ج

- بنظر حقير رفع امر به حاكم شرع و گذشتن چهار سال موضوعيت دارد بلي اگر يقين داشته باشد كه فحص مؤثر نيست فحص ساقط مي شود. ولي بايد چهار سال صبر كند

س

- زني كه در حدود بيست و هفت سال قبل شوهرش غائب و مفقود الاثر بوده با قطع به فوت شوهرش با زيد ازدواج كرده پس از گذشتن مدتي از ازدواج با مرد دوم شوهر اولش پيدا شده و پس از اطلاع از اين كه عيالش شوهر كرده وي را طلاق داده آيا پس از انقضاء عده شرعيه اين زن مي تواند مجددا با زيد ازدواج نمايد يا خير.

ج

- در فرض مذكور اگر دخول واقع شده زن بر زيد حرام مؤبد است.

س

- مردي به مسافرت رفته و عيالش از آمدن او نااميد مي شود و بحاكم شرع مراجعه مي كند به دستور حاكم شرع آن زن به كسي صيغه مي شود و آن مرد يك شب پهلوي آن زن مي خوابد و شب دوم شوهرش از مسافرت برمي گردد و از زنش

صفحه : 207

مي پرسد آيا در اين مدت با كسي ازدواج كرده اي مي گويد نه و شوهرش با او نزديكي مي كند و صبح معلوم مي شود كه با كسي ديگر هم ازدواج كرده و حالا زن حامله است و هر دو شوهر او را ترك كرده اند مرقوم بداريد كه بچه مال كيست و خرج زن را كه بايد بدهد.

ج

- در صورتي كه زوجه امر را به حاكم شرع يعني مجتهد جامع الشرائط ارجاع كرده باشد و بامر او چهار سال تفحص از چهار طرف شده باشد و بعد از تفحص، حاكم شرع او را طلاق داده باشد و بعد از عده وفات شوهر كرده باشد عقد دوم صحيح است و اولاد به شوهر دوم ملحق مي شود و الا عقد دوم باطل و اولاد به شوهر اول ملحق مي شود.

س

- زني است شوهرش شانزده ماه پيش در ميان تظاهرات انقلاب شركت كرده و ديگر به خانه برنگشته زن مي گويد يقين دارم كشته شده آيا به يقين زن اكتفا مي شود و مي تواند شوهر برود يا نه تقاضا مي شود جناب عالي هم اجازه دهيد و تكليفش را روشن فرمائيد.

ج

- در فرض مسأله كه زن يقين بموت شوهر خود دارد بموجب يقين خود مي تواند بعد از نگهداشتن عده وفات شوهر كند و اگر نسبت به فوت شوهر مشكوك باشد بايد بحاكم شرع رجوع و به اذن او مدت چهار سال از شوهر خود تفحص و بعد از چهار سال حاكم او را طلاق بدهد و عده وفات نگهدارد و پس از گذشتن عده مي تواند به ديگري شوهر كند.

اسباب تحريم

س

- كسي با دختري بعقد متعه ازدواج كرد و در حين متعه با مادرش زنا كرد سپس در يك جلسه مدت او را بخشيد و بعقد دائم خود در آورد و اكنون داراي شش اولاد است آيا وظيفه مرد نسبت بزن و وظيفه زن نسبت به اولاد و وظيفه اولاد نسبت به ارث چه مي باشد.

صفحه : 208

ج

- بنا بر احتياط واجب مرد بايد اين زن را طلاق بدهد و مهر المسمي را بايد بپردازد و اگر مهر المسمي كمتر از مهر المثل است مهر المثل بدهد و يا مصالحه بنمايند و زن نيز بايد از اين مرد فورا جدا شود و تا آخر با اين مرد ازدواج نكند و اولادي كه در اين مدت پيدا كرده اند چون جاهل بحكم بوده اند ملحق بهر دو است و در احكام شرعيه با اولادي كه از ازدواج صحيح متولد شده هيچ تفاوتي ندارند و از پدر و مادر ارث مي برند.

س

- اگر كسي با عروس خود زنا كند چه بايد كرد آيا عروس براي شوهرش حرام مي شود يا نه.

ج

- در فرض مسأله اگر بعد از عقد و دخول پسر، پدر با عروس زنا كند زن پسر بر پسر حرام نمي شود و زاني بايد توبه كند و اگر حاكم شرع مبسوط اليد بود حكم و حد اين كار شنيع قتل است يا للاسف كه فعلا اجراء حدود تعطيل است

س

1- اگر زني با مردي زناي محصنه كرد و بعد از مدتي از شوهر خود طلاق گرفت و با همان مردي كه قبلا زنا كرده بود ازدواج كرد در حالتي كه عالم است به اين كه باين مرد حرام مؤبد است باز با مردي ديگر زنا كرد و از شوهر دوم كه علم به حرمت ابدي بر او داشت طلاق گرفت در اين صورت شرعا مي تواند با اين مرد ثالث ازدواج كند يا اين كه مثل دومي حرام است.

ج

- در فرض سؤال چون عقد دوم باطل بوده ازدواج با شخص سومي بعد از عده طلاق اولي و بعد از عده وطي الشبهه در صورت جهل زن و مرد دومي مانعي ندارد ولي اگر زناي با مرد سوم در ايام عده طلاق شوهر اول واقع شده باشد ازدواجش با مرد سوم هم حرام ابدي است.

س

- مادر و دختري در يك زمان با يك مردي از راه زنا حمل برداشتند و مرد زاني هم اقرار دارد كه حمل مادر و دختر هر دو از من مي باشد در اين صورت (1) اعتراض معظم له بر حكومت طاغوت

صفحه : 209

ممكن است زاني نامبرده با يكي از آنان، مادر و يا دختر زانيه ازدواج كند يا نه و در صورت امكان با كدام يك از آنان مي تواند ازدواج كند.

ج

- در فرض سؤال هر دو بر زاني حرام ابدي هستند و ازدواج با آنها جايز نيست.

س

- زن ارمني با داشتن هم سر، با مسلماني رابطه پيدا كرده و اين رابطه منجر بعمل جنسي هم شده و بعد به طوري كه شخص مسلمان مدعي است آن زن با اصرار از شوهرش طلاق گرفته و براي اين كه بعقد همين شخص مسلمان در آيد مسلمان شده آيا اين فرد مسلمان با آن كه زن مسيحي در نكاح مرد مسيحي بوده و با او عمل جنسي انجام داده مي تواند با او ازدواج كند يا خير.

ج

- زنا با زن شوهر دار موجب حرمت ابدي است اگر چه زن كافره باشد

س

- لو زني رجل بامرأة هل يجوز لابنه إن يتزوج مع بنت بنتها ام لا و هل يفرق بين ذات البعل و غيرها.

ج

- نعم يجوز - و لا فرق في هذا الحكم بين الزنا بذات البعل و غيرها.

س

- در رساله هاي عمليه مذكور است كه انسان نمي تواند در ازدواج جمع بين دو خواهر كند بفرماييد آيا اين حكم مخصوص دو خواهر نسبي است يا در رضاعيتين و مختلفتين هم همين طور است.

ج

- جمع بين رضاعيتين و مختلفتين هم حرام است و با نسبي فرق ندارد.

س

- جمع بين دو خواهر در ازدواج در صورتي كه هر دو يا يكي از آنها فرزند زنا باشد چطور است.

ج

- جمع بين دو خواهر در ازدواج حرام است اگر چه هر دو يا يكي از آنها ولد زنا باشد.

س

- مردي با زني زنا نموده و به واسطه جهل به مسأله بعد از مدتي دختر همين زن را عقد كرده و چند اولاد از او بعمل آمده و حاليه متوجه به مسأله شده فعلا تكليفش چيست.

صفحه : 210

ج

- در فرض سؤال دختر آن زن بر زاني حرام ابدي است و عقد وي باطل است و واجب است از يكديگر جدا شوند و لكن چون جاهل بحكم بوده اند اولاد آنها در حكم حلال زاده است.

س

- زني در عده وفات زنا داده آيا زاني مي تواند با او ازدواج كند يا نه

ج

- زنا در عده رجعيه موجب حرمت ابدي است و در عده وفات موجب حرمت نيست و زاني مي تواند بعد از انقضاء عده با او ازدواج نمايد.

س

- مردي زن بيوه اي را كه داراي يك پسر و آن پسر هم داراي زن است عقد كرده، اگر زن بيوه فوت كند آيا مرد كه شوهر زن بيوه است مي تواند با عروس زن بيوه ازدواج كند يا خير.

ج

- ازدواج شخص با زني كه عروس زوجه اش بوده و عروس خودش نيست بعد از عده نسبت به شوهر قبل، مانعي ندارد.

س

- اگر زن دختري داشته باشد كه از شوهر خودش باشد در صورتي كه شوهرش راضي باشد جايز است دختر را براي مردي كه با اين زن زنا كرده صيغه نمود يا خير.

ج

- دختر زن زانيه بر مرد زاني حرام ابدي است.

س

- اگر با دختري عمل لواط انجام بگيرد لواط كننده مي تواند خواهر او را به ازدواج خود در آورد يا نه.

ج

- ازدواج با خواهر او مانعي ندارد و آن حكم كه معروف است مخصوص به خواهر پسر ملوط است.

س

- مردي زوجه او فوت شده و از او چند دختر دارد و آنها را شوهر داده است و مرد مذكور مجددا با زن ديگر ازدواج نموده آيا زوجه دوم او كه زن پدر دختر است به شوهران دخترها محرم است يا نه.

ج

- زن پدر زوجه بر زوج محرم نيست.

صفحه : 211

س

- آيا پسر، زن غير مدخوله پدر خود را مي تواند بعقد خود در آورد يا نه.

ج

- ازدواج با زن پدر چه مدخول بها باشد و چه غير مدخول بها حرام و باطل است.

س

- شخصي دختري را به مدت يك سال متعه كرده و پس از يك سال او را بعقد دائم در آورده و با ام الزوجه اش مقاربت نموده ولي نمي داند آيا مقاربت با او در ايام متعه بوده و يا در ايام عقد دوام در اين صورت اين زن فعلا زوجه اين مرد است و يا بايد از او جدا شود و حكم فرزنداني كه از او بوجود آمده چيست.

ج

- در فرض سؤال اگر شك دارد كه پيش از عقد دائم با مادر زن نزديكي كرده يا بعد از آن عقد محكوم به صحت است و در اين فرض فرزندان او حلال زاده هستند.

س

- هل اللواط مع الميت كالحي في نشر الحرمة في النساء المعلومات اعني ام الموطوء و بنته و اخته علي اللاطي ام لا و هل الرضاع في ذلك كالنسب او مخصوص بالنسب و هل يوجب الغسل و يكفي عن الوضوء و هل في وطي البهيمة غسل و هل يكفي عن الوضوء ام لا.

ج

- نعم اللواط مع الميت كالحي في وجوب الغسل و كفايته عن الوضوء فيما يشترط الطهارة فيه و في نشر الحرمة لا يترك الاحتياط بعدم تزويجهن سواء في النسب و الرضاع كالحي و لكن الاحوط في وطي البهيمة هو الغسل و الوضوء فيما يشترط فيه الطهارة.

س

- مدت بيست سال قبل جواني مرا جهت خود خواستگاري كرد ولي چون او بهائي بود من به ازدواج او راضي نشدم و او هم اصرار داشت و بمن قول داد كه مسلمان شود با شرط مسلمان شدن من به ازدواج او راضي شدم فعلا مدت بيست سال است از ازدواج ما گذشته و در ظاهر مسلمان بود و تشخيص بهائيت او را نمي دادم

صفحه : 212

بعدا برايم ثابت شده كه او واقعا مسلمان نشده و در بهائيت خود باقي است لكن من از او داراي فرزنداني شدم و طلاق و جدائي برايم مشكل بود و در صدد بودم فرزندانم را بدين مقدس اسلام هدايت كنم الزاما صبر كردم و پسرم به سن 19 سال رسيده و پيرو مذهب پدرش شده و برايم يأس حاصل شده كه آنها مسلمان شوند بنا بر اين از خانه شوهرم خارج شدم و در منزل برادرم ساكن شدم در اين صورت حضرت آية اللهي اجازه مي فرماييد باز به خانه شوهرم بروم و فرزندان ديگرم را بدين مقدس اسلام راهنمايي نمايم و يا كاملا او را ترك بگويم چون بر من حرام است و نيز لازم است از او طلاق بگيرم و يا ديگر طلاق نمي خواهد.

ج

- با اين كه شوهر شما بهائي است بايد از او جدا شويد و بازگشت شما به منزل او حرام است و محتاج بطلاق نيست و پس از آن كه از تاريخي كه با او هم بستر نشده ايد عده منقضي شود مي توانيد بدون طلاق با هر مرد مسلمان كه بخواهيد ازدواج كنيد و فرزندان شما چون از وطي به شبهه هستند به شما ملحق

هستند و به پدرشان شرعا ملحق نيستند و او نمي تواند از آنها اگر صغير هستند سرپرستي نمايد و بايد از او گرفته شوند و هر كدام كبير هستند كسي به آنها ولايت ندارد.

س

- از يك نفر روحاني شنيدم كه اگر زن كفر بگويد بر شوهر خود حرام مي شود و بايد او را طلاق دهد و هم چنين اگر مرد كفر بگويد زنش بر او حرام مي شود و بايد او را طلاق داد مستدعي است نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.

ج

- اگر قبل از دخول زن كلامي بگويد كه موجب كفر و ارتداد بشود عقد ازدواج او با شوهر به خودي خود فسخ مي گردد، و اگر بعد از دخول باشد چنانچه تا پيش از گذشتن عده بر گردد و توبه كند ازدواج او بحال خود باقي مي ماند و اگر پيش از گذشتن عده بر نگشت معلوم مي شود كه از حال ارتداد و كفر ازدواج او بهم خورده و فسخ شده است و اگر مردي كه مسلمان و مسلمان زاده باشد كافر شود (مرتد فطري) فورا عقد ازدواج او با زنش فسخ مي شود و زنش بر او حرام

صفحه : 213

مي شود و پس از گذشتن عده با هر مرد مسلمان بخواهد ازدواج كند اختيار دارد و طلاق لازم نيست ولي اگر شوهر توبه كند و به اسلام برگردد مي تواند اگر زن ازدواج با ديگري نكرده بعقد جديد با او ازدواج كند.

س

- ازدواج پسر و دختري كه مادرهايشان دختر خاله هستند از نظر قانون بلا مانع است ولي شرعا شبهه اي برايشان پيش آمده و آن اين كه مادر بزرگ دختر چندين سال پيش مي خواسته با شوهر خواهرش (پدر بزرگ پسر) بسفر برود لذا براي محرم شدن با او نوه اش را كه طفلي چند ماهه بوده بي اذن پدرش صيغه او مي كند پدر بزرگ دختر هم كه ولي ّ او محسوب مي شود مرده بوده وقتي كه پدر دختر از مسافرت مي آيد و موضوع را به او مي گويند صريحا از اين عمل اظهار رضايت نمي كند با اين كه مدت صيغه هم تمام شده بوده و مادر بزرگ دختر اظهار مي دارد كه يادم نيست شخصي را كه وكيل كردم تا صيغه

را بخواند چه كسي بوده تا از او بپرسند كه اصولا صيغه را خوانده يا نه ولي در آن زمان به خيال اين كه با هم محرم هستند بسفر رفته اند در حال حاضر پدر بزرگ پسر در قيد حيات نيست و اشخاصي هم نيستند كه شهادت به اجراء صيغه محرميت بدهند نظر مباركتان را در مورد ازدواج اين پسر و دختر مرقوم فرمائيد.

ج

- مادر بزرگ و مادر طفل ولايت بر او ندارند بنا بر اين اگر صغيره را بعقد دائم يا موقت تزويج نمايند عقد فضولي است و بدون اجازه پدر يا جد پدري يا اجازه خود صغيره بعد از آن كه كبيره شد عقد نافذ نيست و آثار شرعيه بر آن مترتب نمي شود و با فرض اجازه پدر اگر اصل خواندن صيغه هم واقعا مشكوك باشد آثار عقد مرتب نمي شود و با فرض وقوع عقد و اجازه پدر اگر اجازه بعد از انقضاء مدت واقع شده ترتب اثر بر آن، محل تأمل است و مراعات احتياط در صورت اخيره بعدم ازدواج پسر و دختر مذكور از جهت شبهه معقوده بودن براي جدّ لازم است.

صفحه : 214

س

- مردي پس از چند روزي كه از ازدواج او گذشت علاوه بر اين كه خودش نماز نمي خواند و روزه نمي گيرد به عيال خود هم مي گويد حق نماز خواندن و روزه گرفتن را نداريد و در اين راه اصرار و پافشاري مي كند و معتقدات ديني را مسخره و استهزاء مي كند در اين صورت وظيفه شرعيه اين زن چيست آيا بايد به زندگي با مرد ادامه بدهد و يا طلاق بگيرد.

ج

- اگر استهزاء و مسخره اش بحد انكار ضروري دين برسد مرتد است و بمجرد ارتداد عقد منفسخ مي شود و باطل است و چنين شخصي را كه مسلمان است و مرتد مي شود مرتد فطري مي گويند و زن بايد از او جدا شود و احتياج بطلاق ندارد و بايد عده وفات نگه دارد و چنانچه زوج از ارتداد خود توبه كند مي تواند زن را به عقد جديد بگيرد.

س

- ما قولكم فيما لو ارتد الزوج عن الاسلام و بعد مدة من ارتداده رجع إلي الاسلام فهل يقبل توبته و هل تبين منه زوجته فعلا او ينتظر إلي تمام العدة و هل الحكم كما قال المشهور في الفرق بين الفطري و الملي بعدم قبول التوبة في الاول و اعتداد الزوجة عدة الوفاة و قبول التوبة في الثاني و الانتظار به إلي العدة و هي عدة الطلاق فان تاب في اثنائها و الا بانت منه.

ج

- إن ارتد الزوج عن فطرة تبين منه زوجته بلا فصل فان لم يمكن اجراء الحد عليه و تاب يقبل توبته و إن لم يسقط عنه حكم الحد و يجوز نكاحه بعقد جديد و لو مع زوجته السابقة و إن ارتد عن ملة وقف انفساخها علي انقضاء العدة.

رضاع

س

- خواهري دارم كه تقريبا شش ماه از زن ديگري كه پسري داشته شير خورده يعني اين طور كه 24 ساعت يك مرتبه شير آن زن را مي خورده و بقيه را از شير مادر خود و مواد خوراكي ديگر تغذيه مي كرد و آن هم مرتب و در ساعت معين

صفحه : 215

نبوده گاه گاهي شب آن هم يك وعده شير آن زن را مي خورده بفرماييد ازدواج آن پسر با خواهرم چه صورت دارد.

ج

- ظاهرا در فرض مرقوم اگر در مدت تقريبا شش ماه هر شبانه روز يك مرتبه شير خورده استخوانش محكم و گوشت در بدنش روييده شده است بنا بر اين ازدواج او با پسر مرضعه حرام و باطل است.

س

- زني دختري را مدت شش شبانه روز شير كامل داده در اين صورت دختر مذكوره فقط با پسري كه شير مادرش را خورده محرم است يا با همه برادران.

ج

- در صورتي كه شرائط رضاع بنحو مرقوم در رساله هاي عمليه محقق شده باشد آن دختر به آن پسر و برادرانش كه از مادر يا زن دوم همين شخص باشند محرم مي شود.

س

- در حال رضاع چون شير مادرم كافي نبود مرا به دايه اي سپردند كه شيرم بدهد و من از شير آن زن پرورش يافتم و بزرگ شدم حاليه من به آن زن محرم شدم و به اولاد آن زن هم محرم هستم و به نوه هاي آن زن و به خواهر او هم محرم هستم يا نه در صورتي كه با آنها محرم نباشم مي توانم با اولاد آن زن ازدواج كنم يا خير.

ج

- در فرض سؤال شما به منزله اولاد نسبي آن زن هستيد و اولاد او به منزله خواهر و برادر شما و اولاد خواهر و برادر نيز بر شما حرام است و هم چنين خواهران زن خاله رضاعي شما محسوب و بر شما حرام است و لكن نكاح اولاد خاله، نسبي باشد يا رضاعي حلال است.

س

- شخصي داراي دو عيال است پسر بچه اي از عيال دوم آن شخص شير كامل خورده و فعلا پسر بچه مزبور قصد ازدواج با نوه دختري آن شخص كه از عيال اولش بوده دارد در صورتي كه پسر بچه مذكور از عيال اول آن زن شير نخورده اين ازدواج مانعي دارد يا نه.

ج

- در فرض سؤال كه آن نوه از همين شوهر صاحب شير است جايز نيست.

صفحه : 216

س

- دائي رضاعي و يا نسبي شير زني را با شرائط كامله بخورد خواهر زاده مي تواند با همان مرضعه ازدواج كند يا نه و نيز فرزندان اين زن مرضعه از لحاظ حرمت و عدم آن چطور است.

ج

- در فرض سؤال خود دائي از اولاد مرضعه محسوب است و ازدواج او با اولاد مرضعه جائز نيست به تفصيلي كه در احكام رضاع مذكور است و اما ازدواج خواهر زاده او با مرضعه در صورتي كه يكي از عناوين محرمه نسبي، مثل جده و امثال آن بر او منطبق نشود مانعي ندارد.

س

- زيد از زني شير كامل خورده پس از مدتي آن زن براي شوهرش عيالي اختيار كرد جهت اولاد ذكور خداوند متعال هم تفضل فرموده پسري عطا كرده حال مي خواهند دختر زيد را بعقد اين پسر در آورند آيا جائز است يا نه.

ج

- جايز نيست چون برادر زاده رضاعي است.

س

- شخصي با زني زنا مي كند و از طريق زنا زن اولاد پيدا مي كند و بعدا همين زن را عقد مي كند پس از متولد شدن بچه مدتي مادر اين زن اين بچه را كه انعقاد نطفه اش از زنا بوده شير كامل مي دهد آيا اين زن بر شوهرش حرام مي شود يا نه.

ج

- احتياط واجب آنست كه اين زن را طلاق دهد و ديگر با او ازدواج نكند بلي اگر با زن شوهر دار زنا كرده يا با زني كه در عده رجعيه بوده زنا كرده آن زن بر زاني حرام مؤبّد مي شود.

س

- زني دوقلو زاييده و براي كمبود شيرش گاهگاهي بچه اش را پيش زنها مي برده كه شيرش بدهند مخصوصا يكي از زنهاي هم سايه اش مدت يك سال روزي يك مرتبه و يا دو مرتبه و يا هر دو روزي يك مرتبه و يا بيشتر كاملا برنامه شير خوردن را نمي داند شير مي داده ولي تا يك سال را باين كيفيت در نظر دارد كه عمل مي شده فعلا مدتي است كه پسر زن مرضعه مزبوره همين دختر را كه پيش مادرش شير مي خورده بعقد خودش در آورده لكن در اين موضوع بلا تكليف و مردد هستيم

صفحه : 217

كه شرعا اين عقد چه صورت دارد نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.

ج

- بنظر حقير در فرض سؤال احتياطا طلاق بدهد و نسبت به مهريه مصالحه و مراضات نمايند و ديگر با او ازدواج نكند.

س

- زني بچه برادر خود را يك روز شير داده و دو روز شير نداده و آن روزي كه شير داده يك مرتبه بيشتر نداده ولي مدت بيست روز روي هم رفته بيشتر شير نداده در اين صورت آيا مرضعه مي تواند دخترش را به پسر برادر بدهد يا خير

ج

- در فرض مسأله اگر پسر برادر يك شبانه روز تمام شير خورده باشد بدون فاصله غذا يا شير ديگري با همه اولاد عمه، خواهر و برادر مي شوند و ازدواج آنها جايز نيست و نيز اگر يك شبانه روز تمام نخورده لكن در عرض بيست روز مقداري خورده كه معلوم باشد از شير عمه گوشت در بدن او روييده يا استخوان او محكم و بزرگ شده نمي تواند دختر عمه را بگيرد و اللّه العالم.

س

- شخصي عيالش فوت نموده و از او بچه اي باقي مانده و اين بچه را بزن مرضعه سپرده اند و مدت يك سال يا بيشتر شير آن زن را خورده و بعد پدر اين بچه با دختر بزرگ آن زن ازدواج نموده مرقوم بداريد اين ازدواج چه صورت دارد.

ج

- در فرض مسأله پدر بچه با دختر آن زن نمي تواند ازدواج كند ولي با خود آن زن مي تواند ازدواج كند اگر مانعي نداشته باشد.

س

- آيا خواهر مي تواند برادر خود را شير بدهد يا نه.

ج

- اگر زن از شير شوهر خود برادرش را شير بدهد آن زن به شوهر خود حرام نمي شود لكن خوب است احتياط نمايد و شير ندهد.

س

- جائز است زني نوه دختري خود را شير بدهد در صورتي كه دخترش فوت نموده است يا نه.

ج

- بلي در صورت فوت مادر بچه جائز است ولي چنانچه مرضعه مفروضه دختر

صفحه : 218

داشته باشد شوهر دختر فوت شده نمي تواند با هيچ يك از دختران او ازدواج نمايد

س

- بنده با پدرم و عمويم در يك جا زندگي مي كرديم عمويم داراي چهار دختر و يك پسر بوده و پدرم سه پسر و يك دختر داشت خواهرم كه فرزند اول پدرم بود با دختر سوم عمويم و بنده با پسر چهارم عمويم كه يك سال از بنده كوچكتر بوده و برادر كوچكم با آخرين فرزند عمويم كه دختر بوده شير خورديم و بنده با دختر اولين دختر عمويم كه از همه ماها و اولاد عمويم بزرگتر بوده ازدواج نمودم كه در معني نوه دختري عمويم مي باشد و در حال حاضر يك فرزند پنج ساله پسر هم دارم بفرماييد بنده با فرزندان عمويم و هم سرم چه نسبتي داريم و آيا ازدواج ما اشكال شرعي دارد يا خير.

ج

- اگر شما شير عيال عمويتان را به قدري كه سبب حصول رضاع شرعي مي شود و در مسأله 2483 و 2484 توضيح المسائل شرح داده شده خورده باشيد با هيچ يك از دخترهاي آن عمويتان و دخترهاي دخترهاي او كه نوه عموي شما هستند نمي توانيد ازدواج نماييد و اگر ازدواج كرده باشيد ازدواج باطل است و فورا بايد جدا شويد و در صورت نزديكي بايد زن عده نگه دارد و اگر در اين مدت كه مسأله را نمي دانستيد فرزندي از شما پيدا شده باشد آن فرزند حكم ولد حلال را دارد ولي اگر به مقداري كه رضاع شرعي حاصل مي شود شير نخورده باشيد و يا شك داشته باشيد كه به آن مقدار خورده ايد يا نه ازدواج شما با او جايز و صحيح است و در صورتي كه فرض مسأله بعكس باشد يعني پسر عموي شما شير از مادر

شما خورده باشد ازدواج شما با خواهرهاي او بي اشكال است.

س

- زن در حال طلاق حامل بوده و بعد از چند روز وضع حمل كرده آيا شيري كه در پستان زن است مربوط به شوهر اول است و يا مال شوهر دوم و مي تواند همين بچه را شير بدهد يا نه.

ج

- شير زن نه ملك شوهر اول است و نه ملك شوهر دوم و زن اختيار دارد بچه خود را شير دهد.

صفحه : 219

س

- زن بنده يك پسر و يك دختر شير خواري داشته دختر هم سايه خود را هم مدت چهار ماه و روزي سه دفعه شير مي داده در اين صورت دختر مزبوره با پسر من محرم است يا نه و نيز پسرم كه سن او ده سال بوده همين دختر هم سايه را كه مدت چهار ماه به نحو مذكور شير خورده تصرف و از او ازاله بكارت نموده و اين قضيه ده سال قبل اتفاق افتاده ولي مدت سه سال است كه دختر مزبوره را بعقد پسرم در آورده ام و صداق او را هم مبلغ يك هزار تومان قرار دادم و در اين مدت سه سال كه دختر بعقد پسرم در آمده عمل زن و شوهري با او انجام نداده در اين صورت حكم اين مسأله را بيان فرمائيد كه آيا پسرم به اين دختر حلال است يا حرام و آيا ديه به او تعلق مي گيرد يا نه.

ج

- بنظر حقير اقوي آنست كه اين دختر بر اين پسر حرام مؤبد است لكن اولي و احوط آنست كه طلاق بدهند و تا آخر عمر هم با يكديگر ازدواج نكنند و راجع بديه اگر به واسطه مقاربت دختر افضاء شده ديه خود دختر كه به طلا پانصد دينار و هر ديناري يك مثقال شرعي است كه هجده نخود باشد ديه آن است و اگر افضاء نشده و فقط بكارت او زايل شده باشد ارش بكارت بايد داده شود و چون در فرض سؤال پسر صغير بوده در هر دو صورت ديه ارش بر عهده عاقله است و اما مهر بنا بر احتياط در طلاق اگر بعد از عقد

تا كنون دخول نكرده باشد احتياط مصالحه و مراضات در نصف مهر است.

س

- پسر بچه اي مادرش مرحومه شده و مادر مادرش در صورتي كه شوهر هم نداشته و شير هم در پستان او نبوده پستانش را در دهان پسر دختر خود نهاده و پستان شير آمده و بچه از شيرش بزرگ شده ولي در بعض اوقات، دختر ديگر همان زن مذكوره كه خاله آن پسر بچه است به آن پسر شير داده و بعد كه پسر بچه بزرگ شده با يكي از دختر خاله هاي خود همان خاله اي كه او را شير داده بود ازدواج كرده و حالا داراي اولاد شده آيا براي اين پسر كه از شير خاله خورده شرعا جايز

صفحه : 220

بوده با دختر او ازدواج نمايد يا خير.

ج

- اين پسر اگر از خاله شير كامل خورده نمي تواند با هيچ يك از دخترهاي خاله ازدواج نمايد و اگر كامل نخورده ازدواج مانعي ندارد و شير كامل اين است كه يا يك شبانه روز تمام شير بخورد كه در بين آن غذا يا شير زن ديگر نخورده باشد و يا پانزده مرتبه پشت سر هم بدون فاصله، به اين كه غذا يا شير ديگري خورده باشد يا به مدت طولاني و لو با فاصله شير ديگر، آن مقدار از اين خاله شير خورده باشد كه گوشت از شير او در بدن بچه روييده و استخوان او محكم شده باشد و اگر يقين حاصل كند كه بيكي از اين سه طريق شير خورده نمي تواند ازدواج نمايد و اگر يقين حاصل شد بايد فعلا دختر خاله را رها كند و أولادها چون تا بحال نمي دانستند ولد شبهه و حلال زاده هستند.

محارم و غير محارم

س

- دو نفر به نام اسماعيل و رحمت در يك جا سكونت داشتند و هر يك از اين دو نفر دختر ديگري را جهت محرميت به مدت يك ساعت صيغه كرده در مقابل ده شاهي پول سياه و پس از گذشت ده سال رحمت نامبرده دختر اسماعيل را كه قبلا جهت محرميت براي خود صيغه كرده بود و فعلا بالغ گرديده براي پسر خود عقد مي كند حاليه چهار سال از اين عقد مي گذرد و دختر اسماعيل از پسر رحمت يك فرزند پسر دارد و چند روز قبل براي اسماعيل خبر آوردند كه دختر شما را چون قبلا كه نابالغ بوده به مدت يك ساعت جهت محرميت براي پدر داماد صيغه كرده اند دختر شما باين شوهر

حرام است نه طلاق دارد و نه حقي به مهريه، متمني است نظر مبارك را اعلام و تكليف بچه را روشن فرمائيد.

ج

- در فرض مسأله اين دختر بر پسر مفروض حرام است و عقد باطل بوده و محتاج بطلاق نيست بلي زن بايد عده نگهدارد و بعد از انقضاء عده مي تواند به ديگري شوهر كند و چون جاهل به مسأله بوده اند اولاد آنها در حكم حلال زاده اند و زن مهريه طلب دارد و در تفاوت بين مهر المسمي و مهر المثل مصالحه نمايند.

صفحه : 221

س

- اگر كسي با زني ازدواج كند بعد آن زن بميرد و يا او را طلاق بدهد مي تواند با دختر او ازدواج كند يا نه.

ج

- در صورتي كه دخول كرده باشد جايز نيست و اگر دخول واقع نشده باشد جايز است.

س

- زن پدر رضاعي محرم است يا نه.

ج

- بلي محرم است.

س

- مادر زن دوم به پسر زن اول كه از خود انسان است محرم است يا نه و در صورتي كه زن اول از شوهر اولي خود پسر داشته باشد تكليف او با زن و مادر زن شوهر دوم چيست.

ج

- پسر زن اول به مادر زن دوم محرم نيست لكن به خود زن پدر محرم است و پسري كه زن اول از شوهر اول دارد به زن دوم و مادر او محرم نيست.

س

- شخصي عيالي داشته كه فوت شده و از آن عيال دختري دارد كه به شوهر داده و زن ديگري گرفته و خود مرد فوت شده آيا داماد اين مرد مي تواند زن دوم پدر زن را بگيرد يا نه.

ج

- مادر زن محرم است و عيال پدر زن كه مادر زن نباشد محرم نيست و ازدواج با او مانعي ندارد.

س

- آيا ربيبه اي كه مادرش مدخول بها نباشد محرم است يا نه.

ج

- محرم نيست.

س

- مردي زني گرفت و آن زن از شوهر ديگر دختري دارد و اين مرد هم پدري دارد در اين صورت آيا ربيبه اين مرد كه دختر زن او باشد به پدرش محرم است يا خير و در صورت نامحرم بودن آيا پدر آن مرد مي تواند با دختر نامبرده ازدواج كند يا خير.

ج

- ربيبه پسر بر پدر محرم نيست و پدر مي تواند با او ازدواج كند.

صفحه : 222

س

- دختر زن (ربيبه) كه به انسان محرم است آيا مخصوص به دختري است كه در زمان زوجه بودن مادرش براي انسان موجود باشد يا اگر بعد هم به وجود بيايد همين حكم را دارد.

ج

- چنانچه بعد هم به وجود بيايد محرم است پس اگر انسان زني را عقد كند و دخول هم واقع شود و بعد او را طلاق دهد و آن زن با شخص ديگري ازدواج كند و از شوهر دوم دختري بياورد آن دختر به شوهر اول محرم است.

س

- آيا عروس خواهر و عروس برادر بر انسان محرم است يا نه.

ج

- عروس خواهر و عروس برادر به برادر باين عنوان محرم نيست مگر بعنوان ديگر مثل اين كه عروس خواهر يا برادر، برادر زاده يا خواهر زاده باشد.

س

- فرزندي كه از زنا بوجود بيايد به پدر زاني و مادر محرم مي شود يا نه؟

ج

- محرميت بعيد نيست هر چند ارث نمي برد.

س

- مردي است به نام صادق و زني دارد به نام خديجه و از اين زن دختري دارد به نام زهراي بتول و زهراي بتول بر طبق قوانين اسلامي شوهر مي كند و بچه هاي متعددي از شوهر خود بدنيا مي آورد از جمله ابو الفضل و طاهره حالا صادق زنش فوت مي كند و با زني به نام فاطمه ازدواج مي كند در اين صورت ابو الفضل به فاطمه محرم است يا نه و هم چنين بچه هاي فاطمه و بچه هاي طاهره به فاطمه و دختران فاطمه محرمند يا نه و آيا ابو الفضل به خواهر فاطمه محرم است يا نه؟

ج

- فاطمه كه زن دوم جد بچه ها است زن پدر آنها محسوب و محرم است خواه بچه ها نوه دختري باشند يا پسري و هم چنين اولادي كه فاطمه از جد بچه ها پيدا نمايد دائي و خاله آنها محسوب و محرم مي باشند و بچه هاي طاهره نيز به فاطمه محرمند چون فاطمه زن پدر آنها محسوب مي شود و بچه هاي فاطمه نيز به بچه هاي طاهره محرمند چون دائي و خاله مادر آنها محسوب مي شوند و اما اولادي كه فاطمه از شوهر ديگر دارد با ابو الفضل و طاهره محرم نيستند و هم چنين ابو الفضل به خواهر فاطمه محرم نيست.

صفحه : 223

ازدواج با زن شوهر دار

س

- چند سال پيش دختري را بعقد مردي در مي آورند و پس از چهار ماه طلاق مي گيرد پير مردي كه در حدود 70 سال داشته و سر پرستي آنها را به عهده گرفته بود با همان زن مطلقه كه در حدود 12 سال داشته ازدواج مي كند البته پس از گذشتن 75 روز از طلاق آن زن و زن و مرد دومي داراي فرزندي مي شوند و زن جهت ارضاء نفس خود كه ديگر شوهر پيرش قادر بامر زناشويي نبوده فريب خورده با مرد ديگري دوست شده و پيمان زناشويي بسته و بالنتيجه پس از فوت پير مرد كه شوهر دوم بوده عيال مرد سوم كه در زمان شوهر دوم با او طرح دوستي بسته بودند شده است و مدتي مشغول زندگي شده اند و حالا متوجه شدند كه اين زناشويي به اشكال شرعي بر خورده است و داراي اولاد هم هستند و هيچ گونه راه فراري جهت مرد نيست و زن تهديدش مي كند و اجبارا مرد با

آن زن بسر مي برد آيا راه چاره اي براي آنها هست يا خير؟

ج

- اين مسأله صوري دارد اگر زن مدخول بها از شوهر اول بوده و در ظرف مدت هفتاد و پنج روز سه طهر و در حيض ديده و با مرد دوم ازدواج كرده ازدواج مرد سوم كه با او قبلا زنا كرده و زناء با زن شوهر دار بوده باطل است و بايد از هم جدا شوند بدون طلاق و بر او حرام مؤبّد مي شود ولي فرزنداني كه در مدت گذشته پيدا كرده اند چون جاهل بوده اند ملحق به آن ها است و حكم ولد حلال را دارند و اگر زن در مدت هفتاد و پنج روز سه طهر نديده نكاح دوم باطل بوده و زنا با آن زن زنا با صاحب بعل نبوده است بنا بر اين صورت ازدواج مرد سوم با او اگر پس از گذشتن عده وطي به شبهه بوده صحيح است و اگر در عده وطي به شبهه بوده و دخول واقع شده مثل صورت اولي زن بر او حرام مؤبّد مي شود و بايد از هم جدا شوند و نيز اگر زن مدخول بها از شوهر اول نبوده چون عده نداشته

صفحه : 224

ازدواج او با شوهر دوم صحيح بوده و زناي مرد سوم با او زناي با زن شوهر دار بوده و بر مرد سوم حرام مؤبّد است.

س

- شخصي در بيابان در حال اضطرار زني را با صيغه فارسي بعقد خود در آورد و زن هم خود را بدون شوهر معرفي كرد هنگامي كه بشهر رسيدند و خواستند صيغه عربي خوانده شود زن گفت من شوهر دارم و برگشت به خانه شوهر اول خود، شوهر دوم پس از تحقيقات كامل ديد

آن زن از شوهر اول اولادش نمي شده و از دوم باردار شده و فرزندي بدنيا آمده فقط زن و شوهر دوم مي دانند كه اين بچه از شوهر دوم است و در نزد هر دو آشكار است مستدعي است مرقوم فرمائيد آيا الولد للفراش شامل حال اين بچه مي گردد يا نه و طفل از كدام پدر ارث مي برد و در صورت جدائي از شوهر اول آيا مي تواند با شوهر دوم مجددا ازدواج كند يا نه.

ج

- در فرض مسأله با علم به اين كه اين ولد از غير شوهر است الولد للفراش شامل او نيست بلي شوهر اول تا نمي داند از زنا است بحسب ظاهر با او معامله اولاد مي نمايد و مادر كه مي دانسته شوهر دارد اگر بحكم شرعي هم عالم بوده كه زن شوهر دار جايز نيست به ديگري شوهر كند طفل از طرف او زنا زاده است و ارث نمي برد ولي مرد كه نمي دانسته زن شوهر دار طفل از طرف او حلال زاده است و ارث از يكديگر مي برند و از شوهر زن طفل ارث نمي برد و او هم از طفل ارث نمي برد و اين زن بر شوهر دوم حرام مؤبّد است.

س

- زني صيغه كسي بوده و هنوز مدت آن تمام نشده و بخشيده هم نشده به ديگري ازدواج نمايد به خيال آن كه مدت بخشيده شده تكليف چيست.

ج

- در فرض سؤال عقد ازدواج دوم باطل است و اگر جاهل بحكم يا موضوع بوده و دخول واقع نشده بعد از تمام شدن عده جايز است ثانيا او را عقد كند ولي اگر دخول واقع شده حرام ابدي است و جايز نيست او را عقد نمايد.

س

- مردي قبل از دخول به عيالش به مرض جذام مبتلا شده و عيالش

صفحه : 225

تقاضاي طلاق كرد و مرد حاضر نشد و بعد از مدتي مرد از مرض بهبودي حاصل كرد و زن هم بدون طلاق شوهر كرد حاليه شوهر اولي عيالش را مي خواهد بفرماييد زن مذكوره چه تكليفي دارد.

ج

- در فرض مسأله عقد دوم كه بدون طلاق از شوهر بوده باطل است و زن زوجه شوهر اول است و واجب است بدون طلاق از مرد دوم جدا شود و به خانه شوهرش برود و با علم به اين كه زن شوهر دار نمي تواند شوهر كند زانيه بوده و عده هم ندارد بلي اگر مرد دوم نمي دانسته كه اين زن شوهر دارد زن بايد عده وطي به شبهه نگاهدارد و بعد با شوهر خودش نزديكي كند و اگر نزاع موضوعي در بين باشد مرافعه شرعيه لازم است

ازدواج در عده

س

- زني در اول ماه شعبان به او خبر رسيده كه شوهرش فوت نموده پس از گذشتن مدت عده وفات بلا فاصله شوهر كرده و بعدا معلوم شده كه شوهرش در اول ماه مبارك رمضان فوت نموده بوده در صورتي كه خبر اول موثق بوده است آيا اين زن به شوهر دوم حرام ابدي است يا نه.

ج

- احتياط لازم آنست كه او را طلاق بدهد و ديگر با او ازدواج نكند.

س

- زني از شوهر اولش بچه دار نمي شده روي اين اصل شوهر او را مطلقه كرده و بعد از ديدن دو مرتبه خون حيض كه به سه ماه نرسيده شوهر كرده و فعلا هم حمل دارد و متوجه شده است كه بايد سه طهر و يا سه ماه عده نگهدارد و رعايت نكرده تكليف زن مزبوره در خانه شوهر دومش چيست.

ج

- در فرض مسأله كه عقد دوم در عده بوده است عقد باطل و اين زن بر اين مرد حرام ابدي است و اولاد اگر معلوم باشد كه از شوهر اول نيست چون جاهل بوده اند در حكم حلال زاده است ولي در آينده، نزديكي با اين زن زنا و اولاد هم اولاد زنا خواهد بود.

صفحه : 226

س

- شخصي نه سال است كه زوجه خود را ترك نموده و ابدا همديگر را نديده اند بعد زوجه به اتفاق پدر و شخص ديگري بعنوان راهنما زوج را در خرمشهر پيدا نموده و زوج زوجه خود را طلاق خلع مي دهد بعد از پانزده روز شخص راهنما و مباشر طلاق، زوجه مطلقه را بعقد خود در مي آورد و حال آن كه طرفين جاهل بحكم حرمت در ايام عده مي باشند و زوج اول شكايت نموده در صورتي كه مدت دو سال است كه از اين جريان مي گذرد و زوجه در خانه شوهر دوم بسر مي برد و دو فرزند از او پيدا مي كند ولي چون ازدواج شخص دوم نسبت به آن زن قانوني نبوده و در دفتر رسمي ثبت نشده زوجه را بعنوان موقت از خانه خود با رضايت او خارج مي كند و اين موضوع خارج كردن زوجه و شكايت شوهر اول سبب شده كه شوهر دوم انكار ازدواج با زن مزبوره را نموده و نفي اولاد را از خودش كرده تا گرفتاري قانوني نداشته باشد بفرماييد تكليف بچه ها چيست.

ج

- در فرض سؤال عقدي كه در عده واقع شده باطل است و اين زن بر اين مرد حرام ابدي است و اولاد چون طرفين جاهل بوده اند در حكم حلال زاده و ملحق باين مرد و زن است و جايز نيست مرد نفي ولد كند و توارث بين آنها ثابت است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

س

- شخصي از وطنش مهاجرت كرد و جهت كارگري بشهر ديگر رفت و در آنجا فوت كرد يك نفر از بستگانش كه در آنجا بوده به عيالش نوشت كه شوهر شما در فلان تاريخ فوت كرده و زن هم عده وفات نگهداشته بعد شوهر رفته و پس از مدتي نامه ديگر آمده كه تاريخ نامه اشتباه شده و در آن تاريخ فوت نكرده بود و در تاريخ بعد فوت كرده و زن مزبوره بر طبق نامه اول پس از انقضاء عده شوهر كرده و مقاربت هم حاصل شده تكليف چيست.

ج

- در فرض مذكور اگر عقد دوم در وقتي واقع شده كه شوهر مرده ولي خبر دوم كه بنا بر فرض، صحيح و مطابق با واقع بوده بعد از وقوع عقد رسيده احتياط واجب

صفحه : 227

- آنست كه اگر مقاربت واقع نشده پس از انقضاء عده وفات از تاريخ بلوغ خبر دوم دو باره او را عقد نمايد و اگر نمي خواهد او را نگاهدارد احتياطا طلاق بدهد و در صورتي كه مقاربت و دخول واقع شده نيز احتياط واجب اين است كه او را طلاق دهد و بعد هم با او ازدواج نكند.

س

- زني در عده طلاق بوده و هنوز عده اش تمام نشده شوهر كرده در صورتي كه زن مزبوره بسر دفتري كه طلاق در آنجا واقع شده مراجعه كرده و سر دفتر هم به او گفته كه شما در عده هستي و نمي تواني شوهر كني با اين صورت زن صيغه مرد ديگر شده و از او بچه دار شده تكليف اين زن و مرد چيست.

ج

- با فرض اين كه در عده غير ازدواج كرده و دخول هم واقع شده زن بر مرد دوم حرام مؤبّد مي شود و فورا بايد از هم جدا شوند و اگر وطي شبهه باشد عده بگيرد و فرزندان آنها اگر مرد جاهل بحكم يا موضوع بوده به پدرشان ملحق هستند و حكم ولد حلال را دارند و با فرض جهل در مورد مادر كه در اين فرض بعيد است به مادر نيز ملحق مي باشند.

س

- زن مطلقه اي كه در عده بوده از روي جهل بحكم با زيد ازدواج مي نمايد و از زيد دختري پيدا مي كند و بعد از اطلاع به حرمت، قطع رابطه مي نمايد فعلا زيد انكار ولد نسبت به دخترش مي كند و حال آن كه افرادي كه با اين زن و شوهر معاشر بوده اند شهادت مي دهند كه روابط ممتدي بين آنها بوده فعلا اين زن و دخترش در اضطراب هستند حكم اللّه را بيان فرمائيد.

ج

- در فرض سؤال كه طرفين جاهل بحكم بوده اند اگر شوهر معترف به وطي زوجه باشد و الحاق ولد به او ممكن باشد بر حسب ظاهر شرع ملحق به او است و نفي او جايز نيست.

صفحه : 228

ازدواج با خواهر زن

س

- خانمي در خانه مردي چهار سال زندگي كرد و داراي دو فرزند شد و فعلا فرزندان موجودند ولي آن مرد خواهر كوچك آن خانم را كه پانزده سال داشت بعقد خود در آورد و به خانه اش آورد و خواهر بزرگتر از شوهرش طلاق گرفت و خارج شد حالا تكليف خانم دومش چيست و آيا عقد خواهر كوچك در آن وقت صحيح بوده يا باطل و هم چنين در صورت علم و جهل فرقي دارد يا نه.

ج

- در فرض سؤال چون عقد خواهر كوچك قبل از طلاق خواهر بزرگ بوده عقد خواهر كوچك باطل است بلي در فرض سؤال اگر چه پس از اين عقد باطل با خواهر كوچك نزديكي كرده باشد مي تواند پس از تمام شدن عده خواهر بزرگ با خواهر كوچك بعقد جديد ازدواج نمايد لكن اگر جاهل به مسأله بوده بايد صبر كند تا عده خواهر كوچك نيز منقضي شود و بعد او را عقد نمايد و در اين صورت اگر فرزندي از آنان بوجود آمده باشد در حكم حلال زاده است و اگر خواهر كوچك و شوهر خواهر هر دو عالم بوده اند به حرمت جمع بين اختين و مع ذلك اقدام نموده اند خواهر كوچك عده ندارد.

س

- زيد منقطعه داشت پس از انقضاء مدت مي تواند خواهر آن زن را بگيرد نظر به آن كه بائن است يا نمي تواند.

ج

- بنا بر احتياط واجب جايز نيست قبل از تمام شدن عده او خواهرش را عقد كند.

حكم نظر و صحبت نمودن مرد و زن نامحرم با يكديگر و خنثي

س

- اگر مرد سر برهنه باشد و زن نامحرم او را با اين وضع نگاه كند در اين صورت مرد هم كمك به گناه كرده و براي او سر برهنه بودن حرام است

صفحه : 229

يا نه و هم چنين پيراهن آستين كوتاه كه كمي بالاتر از آرنج تا نوك انگشتان پيدا باشد در صورتي كه زن به مرد نگاه كند براي مرد حرام است يا نه.

ج

- احتياط اين است كه مرد غير از مواضعي را كه پوشيدن آن در بين مردها متعارف و معمول نيست در صورتي كه بداند زن اجنبيه با التذاذ به آن نظر مي كند به پوشاند.

س

- زن نامحرمي نسبت فاميلي با مردي دارد آيا مي توانند بدون قصد لذت با هم صحبت كنند در حالي كه همديگر را نگاه نكنند يا نه.

ج

- بدون قصد التذاذ و با وجود حاجت عرفي مانعي ندارد.

س

- اگر كسي بميرد و مجلس عزاي مردانه و زنانه در يك حياط تشكيل شود چنانچه زني با سواد در مجلس عزاي زنانه، قرآن بخواند و روضه و مصيبت و نوحه بخواند كه صداي او را بعضي مردها كه در آنجا هستند بشنوند چه صورت دارد.

ج

- با اين كه خداوند متعال مي فرمايد فاسئلوهن من وراء حجاب خوب است كه مجلس زنانه طوري باشد كه كاملا مراعات عفت بشود.

س

- نگاه كردن به زن اجنبيه حرام است ولي در موقع ازدواج با زن چه دائم و چه انقطاعي مي شود او را نگاه كرد يا نه.

ج

- زن مخصوصي را كه قصد دارد ازدواج كند جايز است نگاه كند به مقداري كه زشتي و زيبايي او را تشخيص دهد و اما اگر بخواهد زنهاي متعدد را نگاه كند كه هر كدام را پسنديد انتخاب كند جايز نيست.

س

- براي كسي كه مي خواهد ازدواج كند جايز است نگاه كردن بزن و بالعكس يا نه.

ج

- جهت ازدواج يك مرتبه بصورت نگاه كردن براي زن و مرد بدون قصد ريبه و التذاذ جايز است.

س

- در اجتماع آلوده ما معمولا از موي سر زنها كلاه گيسو درست مي كنند و خريد و فروش مي نمايند كسي كه عيال او از چنان گيسواني استفاده مي كند

صفحه : 230

تكليفش چيست آيا مي تواند چنان مويي را كه مربوط بزن اجنبيه است لمس و يا نگاه كند يا نه و در صورت منع شرعي گناه كار زن اوليه است كه گيسوانش را به بازار عرضه كرده يا خريدار يا هر دو.

ج

- پس از جدا شدن مو از سر زن، نگاه اجنبي به آن مانعي ندارد و هم چنين است دست كشيدن مرد اجنبي به آن و خريد و فروش و سر گذاشتن زن ديگر اشكال ندارد

س

- اشخاصي كه در يك خانه و يك طبقه عمارت باشند از حيث محرم و نامحرم ولي اقوام هستند و هيچ گونه خطري از جهت ريبه و غيرها در كار نيست و هميشه با هم نشست و برخواست دارند و از لحاظ خورد و خواب و خريد لوازم منزل مخلوط هستند دست و صورت باز و از حيث حجاب محجوب نيستند و چون از اين حيث بر ايشان دشوار است آيا ترخيصي هست و يا بايد مثل خارج منزل وظيفه نامحرم كه اجنبيه بايد از اجنبي مستور باشد در اينجا هم جاري شود.

ج

- دليلي بر تفاوت حكم بين غير محارم بنظر نرسيده است.

س

- آيا زن اجنبيه مي تواند قرائت نماز و احكام ديني و مسائل واجبه اش را نزد مرد عالمي فرا گيرد و در اين قبيل موارد هم اذن شوهر شرط است يا خير

ج

- ياد گرفتن مسائل مورد ابتلاء و حاجت بر زن و مرد هر دو واجب است و اذن شوهر در صورتي لازم است كه ياد گرفتن مسائل متوقف بر خروج از خانه نباشد به اين كه در خانه نيز تعلم امكان داشته باشد و فرا گرفتن آن از مرد اجنبي در صورتي جايز است كه معرض فساد و گناه نباشد.

س

- آيا مرد مي تواند در يك جلسه اي كه گروهي از بانوان و دختران مسلمان هستند قرآن را تعليم كند و هم چنين خود استاد كه با صوت قرآن را مي خواند در موقع پس گرفتن درس آيا بانوان و دختران مي توانند با صوت قرآن را براي اين استاد بخوانند تا اين كه اشكالات آنها را از لحاظ اعراب و قواعد تجويد بر طرف كند و يا اين كه خواندن خانمها و دختران با صوت اشكال شرعي دارد.

صفحه : 231

ج

- چنانچه تعليم قرآن مجيد مستلزم ارتكاب محرم نباشد اشكال ندارد ولي بانوان و دختران نزد نامحرم قرآن را با صدا نخوانند و هم چنين با صدا خواندن مرد چنانچه موجب تلذذ بانوان باشد اشكال دارد خوب است معلم بانوان زن باشد تا موجب ارتكاب خلاف شرع نشود و ارتكاب خلاف شرع بعنوان تعليم قرآن خلاف شرع ديگر است.

س

- خنثي از نظر محرم و نامحرم بودنش با مردان و زنان چه حكمي دارد

ج

- اگر خنثي مشكل باشد بايد احتياط كند يعني نسبت به مردها خود را زن محسوب دارد و از نامحرم خود را به پوشاند و نسبت به زنها خود را مرد حساب كند و بزن نامحرم نگاه نكند.

حكم نظر به زن نامحرم در تلويزيون و نظر به عكس او

س

- نظر كردن بر بدن زن شناس و ناشناس از مسلمان و كافر از طريق تلويزيون چه صورت دارد.

ج

- مشكل است.

س

- در رساله عمليه مي فرماييد مردها اگر زني را بشناسد و نامحرم باشد نبايد بعكس او نگاه كند آيا با قصد لذت حرام است و يا بدون قصد لذت هم حرمت دارد و نيز عكس زني را در جائي مي بيند و اسمش را هم در مجلات و روز نامه ديده ولي او را نمي شناسد نظر كردن به او چه صورت دارد.

ج

- در فرض اول احوط ترك است مطلقا و در مسأله دوم اگر مورد ابتلاء و معرض ريبه نباشد حرمت معلوم نيست و احتياط بترك خوب است.

س

- نگاه كردن مرد بعكس زن نامحرمي كه فوت شده و در صورتي كه مرد او را بشناسد جايز است يا خير.

ج

- نگاه كردن مرد نامحرم بعكس زن مرده خالي از هتك نيست و محل اشكال است

صفحه : 232

مسائل متفرقه مربوط به جهيزيه

س

- جهيزيه زن در منزل شوهرش بوده و هر دو در منزل زندگي مي كردند بعدها بين آنان مرافعه شده خواسته اند جهيزيه زن را تحويل بگيرند بعضي از ارقام جهيزيه در خانه موجود نيست زن مي گويد شوهرم برده و مردم مي گويند خودشان يعني زن و اقوام او برده اند و زن منكر است و شواهدي در كار نيست به صرف اين كه جهيزيّه در خانه شوهر بوده ضامن شناخته مي شود يا خير.

ج

- شوهر ضامن جهيزيه نيست مگر اين كه زن به مرافعه شرعيه ثابت كند كه شوهر جهيزيه را بدون اذن زن تلف كرده است.

مسائل متفرقه ازدواج

س

- در مورد دعواي عنّه و حمل و ازاله بكارت و جنون و نظائر اين امور آيا موضوع با نظر پزشك ثابت مي شود يا خير.

ج

- در غير موارد معدوده مستثنات ثبوت دعوي به شهادت در امور حدسيه و غير محسوسه محل اشكال است و فرقي بين پزشك و غير پزشك نيست و در امور محسوسه نيز پزشك يكي از شهود است و بايد واجد شرائط بينه باشد.

س

- در قيّمي كه پدر يا جد پدري براي صغار بعد از خودشان معين مي كنند عدالت معتبر است يا خير و نيز در قيّمي كه حاكم شرع و يا نمايندگان حاكم براي صغار و مجانين تعيين مي كنند عدالت معتبر است يا خير.

ج

- در قيّم بر اطفال اعتبار عدالت خالي از قوت نيست اگر چه اكتفاء به امانت قيّم با وجود مصلحت بعيد نيست.

س

- آيا براي زنان پوشيدن مدلهاي خارجي مي ني ژوپ و ماكسي ژوپ و غيره كه اكنون در ايران معمول شده در زير چادر و يا شلوارهاي تقريبا مردانه كه از زير چادر بيرون مي آيد اشكال دارد يا نه.

صفحه : 233

ج

- اطوار و كردار و رفتار زنان مسلمان كه امروز به متابعت كفار تماما محرك شهوات جوانان و موجب انحراف آنان از حيا و حجاب و عصمت و عفت است و طرز لباس و زينت كردن كه حتي باعث تجاوز محارم به محارم مي شود ضربه بزرگي است كه دانسته يا نداشته به اسلام وارد شده فانا للّه و انا اليه راجعون در اين زمان اگر كسي بتواند متعلقين و منسوبين خود را به مواعظ و نصايح وادار به حجاب و عصمت و عفت و رفتار موافق با دستورات شرع و عمل به واجبات و مستحبات و ترك محرمات و مكروهات بنمايد في الحقيقة حكم جهاد في سبيل اللّه است وفّقكم اللّه و إيّانا لما يحب ّ و يرضي و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته.

س

- طشت كوبيدن در مجالس عروسي جنبه غنا دارد يا نه

ج

- لهو است و احوط ترك است.

س

- براي جلوگيري از شهوت چه بايد كرد و استمناء چه صورت دارد چنانچه اشكال داشته باشد يك راه مشروع ارائه فرمائيد.

ج

- روزه گرفتن و افراط نكردن در صرف غذا و ترك خوردن بعض غذاهاي مقوي غريزه جنسي را تضعيف مي كند و شدت آن را كم مي نمايد ولي استمناء بهر نحو باشد حرام است و بهترين راه براي اين كه مبادا غريزه جنسي سبب آلودگي بحرام شود ازدواج است به نحو دائم و يا موقت (صيغه) كه ثواب بسيار دارد.

س

- زيد پس از چندين سال كه از ازدواج او مي گذرد صاحب فرزندي نشده و اين سبب اختلاف بين زوجين شده و پس از مراجعات و تحقيقات لازمه از اهل فن تشخيص داده شده كه اين عيب از زيد است لذا زيد رجوع به متخصصين و وسائلي كه امروزه در دسترس است نموده و معالجه آن را چنين دانسته اند كه زيد عقيم نيست و نطفه او ضعيف است و بايد نطفه مردي به او يعني به زوج تزريق شود تا جبران ضعف نطفه او بشود و بعدا صاحب فرزند شود در اين صورت آيا از نظر شرع مقدس اين عمل تجويز مي شود يا نه.

صفحه : 234

ج

- تزريق نطفه به نحوي كه در بدن مستحيل شود و نطفه را تقويت كند و عين آن موجب ايجاد فرزند نشود مانند تزريق خون عيبي ندارد.

س

- زني چند سال قبل در خانه شوهر علاوه بر انجام امور خانه داري فرش هم مي بافته و قيمت آن صرف در معاش و هم چنين در خريد لوازم خانه و تعميرات خانه مي شده فعلا شوهرش مي خواهد او را طلاق بگويد آيا زن مزبوره حقي دارد يا نه و جهيزيه اي كه به وسيله پول شير بهاء كه از شوهر گرفته بود خريداري نموده و به خانه شوهر برده كه بعضي از آنها فروخته شده و مقداري استهلاك پيدا كرده و از بين رفته در اين مورد زن تا چه اندازه ذي حق مي باشد.

ج

- در فرض سؤال اموالي كه ملك زن بوده اگر شوهر بدون اذن او فروخته و صرف در تعمير خانه يا لوازم ديگر كرده ضامن است و فرقي در اين نيست كه از جهيزيه فروخته باشد يا از اموال ديگر زن و اما اگر زن به شوهر اذن داده كه يكي از اموال او را بفروشد و شوهر مجانا چيزي كه لازم خانه است براي خود بخرد يا مال او در اثر استعمال از بين رفته باشد شوهر ضامن نيست و اما فرشي كه براي شوهر بافته اگر بقصد مجاني بوده حق مطالبه اجرت ندارد و اگر به امر شوهر و بعنوان اخذ اجرت بافته استحقاق اجرت دارد.

س

- جهيزيه اي كه پدر به دخترش داده مي تواند پس بگيرد يا نه؟

ج

- اگر پدر جهيزيه را تمليك دختر خود كرده چنانچه ظاهر همين است ديگر نمي تواند پس بگيرد.

س

- زني كه با اجازه شوهر جهت مردم مزدي قالي بافته آيا اين مزد قالي به شوهر مي رسد و يا مال خود زن است.

ج

- اجرت قالي بافي ملك خود قالي باف است مگر آن كه قراردادي در بين باشد.

س

- جهيزيه اي كه مادر شوهر تلف كرده ضامن است يا خير؟

صفحه : 235

ج

- اگر مادر شوهر بدون اذن مالك در جهيزيه تصرف و تلف كرده ضامن است.

س

- پولي كه در نامزدي دختر در خانه پدرش از طرف منسوبين داماد به دختر رسيده مال شوهر است و يا آن كه به دختر مي رسد؟

ج

- چيزهائي كه بعنوان هبه يا هديه به دختر داده شود ملك دختر است بلي اگر غير از شوهر يا رحم زن كسي چيزي هبه كرده باشد و عين آن موجود باشد حق فسخ هبه را دارد.

س

- زيد زوجه خودش را مطلقه كرده و قبل از اين كه جريان طلاق پيش بيايد زيد زوجه خودش را مطابق عرف محلي جهت كارگري شاليزار كارگر گذاشته بفرماييد آيا دست مزد زوجه به زوج تعلق مي گيرد يا به زوجه؟

ج

- مزد كار زوجه متعلق به خود زوجه است و به زوج مربوط نيست مگر اين كه به او بخشيده باشد.

س

- آشاميدن شير زن براي غير مورد تداوي جايز است يا حرام و در صورت حرمت آيا دليل حرمت آن چون از مصاديق خبائث است مي باشد و يا اين كه اطلاق ادله حرمت اجزاء حرام گوشت و لو شير آن هم باشد شامل آن مي شود و يا مشمول هر دو جهت مي باشد و آيا غير از اين دو جهت ادله ديگري بر حرمت آن هست كه به واسطه آن دليل ديگر، حكم به حرمت بشود يا خير؟

ج

- دليل قوي بر حرمت آن نيست و بودن آن از خبائث هم محل ترديد است و ادله اي كه بر حرمت البان حرام گوشت از اجماع و مفهوم روايت و استصحاب فرموده اند با اين كه نسبت بغير انسان نيز مورد خدشه واقع شده از انسان منصرف است مع ذلك چون نظر جمعي از فقهاء بر حرمت است احتياط در اجتناب است

س

- زني در حال عده كسي را وكيل در تزويج مي كند بعد از عده و بعد خود زن مبادرت به ازدواج مي كند و اتفاقا وكيل او را به ازدواج كسي

صفحه : 236

در آورد كدام يك از دو نكاح صحيح است نكاح وكيل يا موكل؟

ج

- با فرض تقارن عقدين هر دو باطل است و در صورت عدم تقارن هر كدام مقدم بوده صحيح است.

س

- هر گاه زني مردي را وكيل كند كه او را تزويج نمايد آيا آن مرد مي تواند بر طبق وكالت آن زن را براي خودش تزويج كند يا خير.

ج

- نمي تواند مگر اين كه خود زن تصريح به عموميت نموده باشد يا گفتگوي آنها بحسب فهم عرفي ظهور در تعميم داشته باشد به طوري كه شامل خود آن مرد نيز بشود.

صفحه : 237

مسائل طلاق

صيغه طلاق

س

- در مورد صيغه طلاق آيا عبارت (أنت مطلقه) يا (هي مطلقه) يا (طلقت فلانة) مجزي است يا خير.

ج

- هيچ يك از مذكورات در سؤال مجزي نيست و بايد به لفظ (أنت طالق) يا (هي طالق) يا (هذه طالق) باشد.

س

- هر گاه زوجه از طرف زوج وكالت در مطلقه نمودن خود داشته باشد و بخواهد خودش اجراء صيغه نمايد چطور بگويد.

ج

- بايد بگويد (انا طالق).

س

- اگر طلاق با عبارتي كه مرادف (أنت طالق) مثلا باشد لكن از لغات غير عربي آيا مجزي است يا خير.

ج

- در صورتي كه قدرت بر اجراء با صيغه عربي را داشته باشد از لغات ديگر مجزي نيست و در صورت عجز از صيغه عربي مانع ندارد.

س

- آيا طلاق با اشاره و كتابت واقع مي شود يا خير.

ج

- در صورت قدرت بر نطق صحيح نيست ولي در صورت عجز مانند كسي كه لال باشد صحيح است و احوط اين است كه اگر مي تواند بنويسد كتابت را بر اشاره مقدم بدارد.

صفحه : 238

س

- هر گاه مجري صيغه طلاق صيغه را تكرار كند مثلا بگويد (هي طالق هي طالق هي طالق) بدون اين كه رجوعي در بين و نظرش تعدد طلاق باشد يا اين كه (هي طالق ثلاثا) حكمش چيست.

ج

- در صورت اول يك طلاق واقع مي شود و در صورت دوم سه طلاق كه قطعا واقع نمي شود و اگر از عبارت مذكوره اراده سه طلاق نموده يك طلاق هم واقع نمي شود.

شرائط طلاق

س

- زيدي كه خود و هم سرش شيعه اثنا عشري بوده اند هم سرش را طلاق داده و مجري صيغه طلاق يكي از علماء عامه بوده و از زمان اجراء صيغه طلاق به وسيله مشار اليه دو ماه گذشت كه به زوجين تذكر دادند كه بايد مجري صيغه شيعه باشد لذا باز تجديد اجراء صيغه طلاق به وسيله يك نفر عالم شيعه شد و يك ماه هم از اجراء اين صيغه طلاق گذشت كه مجموعا سه ماه مي شود عمرو با عيال مطلقه زيد ازدواج كرده و تصرف نموده آيا طلاقي كه عالم سني جاري نموده شرعا باطل و تصرف عمرو جاهلا بالحكم و الموضوع نسبت بزن مزبوره موجب تحريم ابدي است و آيا زوجه چون وطي به شبهه شده مستحق مهر المثل هست يا نه مستدعي است نظر مباركتان را مرقوم فرمائيد.

ج

- اگر مجري صيغه طلاق اول طبق مذهب شيعه در محضر دو نفر عادل صيغه طلاق را جاري كرده باشد همان طلاق اول صحيح است و در غير اين صورت اگر قبل از انقضاء عده از تاريخ طلاق دوم كه علي الفرض صحيح واقع شده نكاح با عمرو و دخول در عده انجام شده زن بر عمرو حرام مؤبد مي شود و در صورتي كه زن جهل بحكم يا موضوع داشته مستحق مهر است و احتياط واجب آنست كه اگر مهر المثل و مهر المسمي تفاوت داشته باشد در مقدار تفاوت تراضي و مصالحه نمايند

صفحه : 239

س

- دختري است كه چهار سال قبل بعقد جواني در آمده و چند سال است كه جوان در آمريكا مي باشد و دختر غير مدخوله است و جوان مذكور نه حاضر است كه زوجه اش را تصرف نمايد و زندگي كند و نه او را طلاق مي دهد تا اين كه دادگاه شهرستان با الهام از قانون حمايت خانواده حكم طلاق را صادر كرده و به محاضر طلاق اعلام نموده و اجراء آن منوط به اجازه حاكم شرع دادگاه انقلاب است مستدعي است نظر مبارك را اعلام فرمائيد.

ج

- از قضيه شخصيّه اطلاع ندارم بطور كلي در مثل مورد سؤال چنانچه زوج متمكن از انفاق بر زوجه باشد و انفاق نكند و زن به مجتهد جامع الشرائط مراجعه نمايد مجتهد زوج را ملزم به انفاق يا طلاق مي نمايد پس اگر از هر دو امتناع نمود و انفاق از مال زوج به زوجه يا اجبار زوج بر طلاق ممكن نشد چنانچه زن ميل بطلاق داشته باشد مجتهد مي تواند او را طلاق بدهد و چنانچه نزاع موضوعي در بين باشد مرافعه شرعيه لازم است.

س

- اگر شخصي ريش بتراشد ولي از جهات ديگر غير از حلق لحيه متدين و واجبات و فرائض دينيه خود را كاملا انجام دهد و مورد وثوق و اطمينان كامل پيش مردم باشد مي شود يكي از شهود طلاق واقع شود يا نه.

ج

- بنظر حقير ريش تراشيدن حرام است و اصرار بر آن كبيره است و موجب سقوط عدالت مي شود.

س

- اگر شخصي كسي را وكيل نمود در اجراء صيغه طلاق زوجه خود آيا مي شود خودش يكي از دو شاهد باشد يا بايد دو شاهد غير از زوج صيغه طلاق را بشنوند.

ج

- بايد دو شاهد غير از مجري صيغه و غير زوج باشد.

س

- در رساله عمليه مذكور است كه از جمله شروط طلاق آن است كه دو شاهد عادل صيغه طلاق را بشنوند بفرماييد اگر به جاي دو مرد عادل چهار

صفحه : 240

زن عادله يا يك مرد عادل و دو زن عادله صيغه را بشنوند كافي است يا خير.

ج

- در فرض سؤال طلاق باطل است.

س

- زني كه از شوهر قبلي خود طلاق گرفته و شوهر مي كند به شخص ديگري و بعد از انعقاد ولد معلوم شود كه شهود در وقت طلاق عادل نبوده اند جدائي لازم است يا نه و حكم ولد چيست.

ج

- هر گاه بر زوج معلوم شود كه شهود در وقت طلاق عادل نبوده اند طلاق باطل و جدائي لازم و زن در زوجيت شوهر اول باقي است و بايد از شوهر دوم عده نگهدارد و نفقه ايام عده بر زوج اول است و چنانچه زن و شوهر دوم به اعتقاد صحت طلاق ازدواج نموده اند فرزندشان ولد شبهه و در حكم حلال زاده است.

س

- در مورد عادل بودن امام جماعت و يا كسي كه صيغه طلاق را جاري مي كند توضيح بفرماييد كه شرط عدالت چيست و اگر شخصي معني واقعي عادل را نداند و تنها بخاطر سفارش به نماز جماعت نمازش را به جماعت بخواند و يا كسي در نزد يكي از روحانيين محضردار عمل طلاق را انجام دهد و در واقع اين دو روحاني عادل نباشند آيا مسئوليت شرعي متوجه آنها است كه چنين مسئوليتي را پذيرفته اند و يا خود شخص مسئول است كه دقيقا تحقيق نكرده كه عدالت يعني چه و چه كسي عادل است.

ج

- معني و شرائط عدالت در رسائل عمليه مشروحا ذكر شده و در مورد طلاق بر عهده طلاق دهنده است كه فحص از حال دو شاهد بنمايد تا يقين به عدالت حاصل كند و اگر تقصير كرد بر عهده خود او است و طلاق دادن كسي كه شرائط صحت طلاق را رعايت نمي كند حرام است و اگر بعد از وقوع طلاق معلوم شود كه دو شاهد طلاق عادل نبوده اند كسي كه اطلاع بر فسق آنها پيدا كرده نمي تواند بر طلاق مذكور آثار طلاق صحيح را مترتب كند.

س

- آيا شرط صحت طلاق حضور و استماع عدلين است يا استماع است

صفحه : 241

و لو در مجلس صيغه طلاق حاضر نباشند مثل اين كه صيغه طلاق را در بلدي جاري نمايند و به وسيله تلفن يا غير آن دو نفر عادل در بلد ديگر استماع نمايند.

ج

- بلي شرط صحت طلاق حضور و استماع عدلين است و استماع بدون حضور كفايت نمي كند.

س

- زيد در حضر زوجه اش را قانونا در دفتر ازدواج و طلاق مطلقه نموده در حالي كه در طهر مواقعه بوده لكن قرار بر اين شده كه وقتي طهر به بيند شوهرش را اخبار كند تا شرعا هم زوجه اش را مطلقه كند و زوجه پس از آن كه قانونا مطلقه بطلاق رجعي گرديده نه شرعا، مدتي است كه طهرش را انكار كرده و به هيچ وجه حاضر بطلاق نيست و واقعه طوريست كه اگر زيد خودش شخصا يا وسيله كس ديگر رؤيت طهر را از زن استعلام كند ممكن است زن جهت زيد مفسده و خطري ايجاد كند در اين صورت آيا زوج بعد از چهار ماه يا كمتر و زيادتر بدون استعلام رؤيت طهر از زن مي تواند در حضور عدلين اجراء صيغه طلاق كند و به زن خبر دهد تا اطلاع بر طلاق شرعي هم پيدا كند و طلاق صحيح است يا خير.

ج

- در فرض سؤال بعد از گذشتن سه ماه چنانچه سه مرتبه طلاق بدهد به طوري كه ما بين هر طلاق و طلاق ديگر پنج روز فاصله باشد يقين حاصل مي شود كه يكي از اين سه طلاق در طهر واقع شده است و همين كفايت مي كند.

س

- زني در حال حيض طلاق داده شده و چون جاهل بحكم بوده با اين كه طلاق واجد شرائط صحت نبوده پس از سه سال با شخص ديگر ازدواج مي كند و اكنون نه سال است از ازدواج دوم مي گذرد و داراي فرزند هم مي باشد فعلا عالم به مسأله شده حكم طلاق گذشته و تكليف فعلي او با زوج دوم را بيان فرمائيد با توجه به اين كه اگر بخواهد از شوهر فعلي جدا شود مفاسد شديده از قبيل خودكشي زن بر آن مترتب خواهد شد.

صفحه : 242

ج

- در فرض مسأله كه طلاق واجد شرائط صحت نبوده طلاق باطل و نكاح زن با مرد ديگر نيز باطل و در عقد زوج اول باقي است و نسبت به اولادي كه در اين مدت پيدا كرده چون زن و مرد جاهل بحكم بوده اند ملحق به آنها است و حكم ولد حلال را دارند و زن مذكوره بر مرد دوم حرام ابدي است يعني بر فرض اين كه شوهر اول او را طلاق دهد نمي تواند با او ازدواج نمايد و خودكشي حرام است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

س

- شخصي در حال ناراحتي و عصبانيت به وسيله نامه به يك نفر بنويسد كه زوجه مرا مطلقه نما و او هم فوري زن را طلاق داده و در همان مجلس زن مزبوره را براي شخص ديگر عقد مي كند آيا اين طلاق و اين عقد صحيح است يا نه.

ج

- احكام طلاق و عده مفصل است مراجعه كنيد به توضيح المسائل ولي بطور كلي اگر كسي كه وكالت در طلاق مي دهد قصد معني داشته و از روي لغو و هزل نگفته باشد وكالت صحيح است و بعد از اين كه طلاق با شرائط صحت واقع شد اگر زن مطلقه يائسه يا غير مدخول بها باشد عده ندارد و ازدواج او در همان مجلس طلاق با مرد ديگر مانع ندارد و اگر يائسه و غير مدخول بها نباشد بايد عده نگهدارد و ازدواج او با مرد ديگر در عده باطل است.

س

- آيا طلاق زن يائسه در طهري كه زوج با او در همان طهر مواقعه نموده جايز است يا خير.

ج

- بلي جايز است.

س

- اگر زن مدرك طلاق داشته باشد (طلاق نامه) ولي شهود مذكوره در طلاق مشكوك العداله و يا مجهول الحال باشند اين طلاق صحيح است يا نه.

ج

- با اخبار خود زن از طلاق صحيح تا خلاف آن معلوم نشده محمول بر صحت است.

س

- اگر در بلد يا بلادي از جانب حاكم آن بلد چند نفر براي

صفحه : 243

- دادن طلاق رسمي تعيين شوند و معلوم شود كه بعضي از افراد معينه بدون رعايت شرائط، طلاق جاري مي كند و بعضي از اين افراد معينه داراي معلومات عربي نيستند و به جزئيات لازمه طلاق وارد نيستند و ممكن است طلاق غير صحيح جاري كنند و يا در وقت اجراء صيغه طلاق رعايت حضور عدلين را نمي كنند و يا در بعض اوقات از طرف حاكم بلاد شوهر را مجبور مي كنند كه بايد عيالت را طلاق بدهي و هم از او به زور وكالت مي گيرند كه عيالش را طلاق بدهند از اين قسم طلاق اگر زني مدرك طلاق در دست داشته باشد و براي ما اين امر مجهول باشد و ما دهنده طلاق و شهود و عدلين در وقت اجراي صيغه طلاق را نشناسيم اين طلاق صحيح است يا نه و اين زن را بعد از انقضاء عده مي شود بعقد كسي ديگر در آورد يا نه و تحقيق كردن از شوهر اول هم گاهي مي شود امكان ندارد كه سؤال نماييم كه بطيب نفس عيالش را مطلقه كرده و يا روي اجبار بوده در اين صورت تكليف ما چيست.

ج

- در فرض مذكور اگر وقوع طلاق صحيح معلوم و يا خود زن اخبار بوقوع طلاق صحيح بدهد تا عدم صحت طلاق به واسطه اختلال بعضي از شروط صحت معلوم نشده محمول بر صحت است و تحقيق و فحص واجب نيست و اگر معلوم شود كه مرد را مجبور يا مكره بطلاق كرده اند يا آن كه در نزد عدلين واقع نشده طلاق

باطل است.

طلاق خلع

س

- زني كه شوهر خود را نخواهد و طلاق خود را در خواست كند علاوه بر اين كه از مهريه بايد صرف نظر نمايد آيا شير بها و خسارت وارده به زوج را هم بايد بدهد يا خير و زن ثيبه بوده خواهشمند است نظر مباركتان را مرقوم فرمائيد.

ج

- در فرض سؤال در طلاق خلع اگر زوجه مائل بطلاق باشد بايد با بذل مال، زوج را راضي بطلاق نمايد خواه مال بيشتر از مهر المسمي باشد يا كمتر.

صفحه : 244

س

- شخصي صيغه طلاق خلع يا مبارات را عمدا يا از جهت اشتباه صيغه رجعي خوانده در اين صورت طلاق صحيح است يا نه.

ج

- اگر وكالت در طلاق خلع يا مبارات داشته و طلاق رجعي داده طلاق صحيح نيست.

س

- هر گاه مردي زني را طلاق دهد بطلاق خلعي در عوض مهري كه از او مي خواهد و بعد از آن معلوم شود كه آن زن مهر خود را به برادر خود و يا به كس ديگر صلح كرده الحال زوج مي گويد كه طلاق باطل است و من زن خود را مي خواهم و زن مي گويد كه من صلح نامه نوشته ام اما صيغه مصالحه نخوانده ام و زوج مي گويد كه تو دروغ مي گويي صيغه خوانده شده اين طلاق صحيح است يا نه.

ج

- اگر زن مالي را كه ملك غير است با علم به اين كه مال غير است بذل قرار دهد خلع باطل است و طلاق رجعي مي شود و تا عده تمام نشده زوج حق رجوع دارد و در صورت اختلاف زوج و زوجه مرافعه شرعيه لازم است.

س

- زني در محضر علماء اهل تسنن در مقابل بذلي كه به زوج سواي مهريه اش كه بر ذمه زوج بوده نموده طلاق داده شده و مدت پنج ماه از اين طلاق گذشته حاليه مي توان آن زن را شوهر داد يا نه و آيا صيغه طلاق دو مرتبه در محضر علماء اثنا عشريه جاري نماييم يا همان صيغه اي كه علماء اهل تسنن جاري كرده اند كفايت مي كند و هم چنين اگر بخواهيم دو باره صيغه طلاق را در محضر علماء شيعه بخوانيم بايد زوج را حاضر كنيم يا بهمان وكالت اولي كه در محضر علماء تسنن داده اكتفا مي شود.

ج

- طلاقي كه در محضر علماء اهل سنت داده شده اگر واجد شرائط صحت باشد صحيح است و شرائط طلاق خلع در نظر علماء شيعه اين است كه زن در طهر غير مواقعه و كراهت از طرف زوجه باشد و بلفظ طلاق واقع شود و دو شاهد عادل استماع نمايند و چون در نظر آنها شاهد لازم نيست نمي توان حمل بر صحت نمود

صفحه : 245

و بايد طلاق را در محضر علماء شيعه واقع سازيد و از زوج ثانيا وكالت بگيريد و اكتفا به وكالت قبل نكنيد.

س

- زني تمام مهريه خود را از شوهرش گرفته ولي نفقه ايام عده را از شوهرش نگرفته و بخشيده در اين صورت آيا طلاق خلع است يا نه و نيز زني مهريه خود را بذل نموده به شوهرش در عوض خلع آيا نفقه دارد يا نه.

ج

- اگر طلاق مبني بر بخشش نفقه ايام عده واقع نشده رجعي بوده و اگر در مقابل بذل نفقه ايام عده واقع شده ظاهرا آن طلاق خلعي واقع شده و صحيح است ولي چون زوجه نفقه ايام عده را قبل از استحقاق كه هنوز مالك نبوده بذل كرده بايد بمقدار آن به شوهر بدهد و در طلاق خلع زن نفقه طلبكار نيست.

طلاق غايب

س

- حد غايب بودن زوج از زوجه بايد چقدر باشد تا بدون تفحص از حال زوجه زوج بتواند او را طلاق دهد و حال حيض و طهر او و مراعات اين امر و عدم آن در زوج معتبر است يا در كسي كه به وكالت از زوج طلاق مي گويد و وكيل چه وقت بايد صيغه را بخواند و تاريخ توكيل و وقت اجراء صيغه بايد براي وكيل معلوم باشد يا خير.

ج

- غايب بودن باين است كه زوج در بلد ديگر باشد و استعلام حال زوجه بنحو عادي و متعارف براي او ممكن نباشد و در صحت طلاق غائب، غايب بودن شخص زوج ميزان است نه وكيل او و وكيل هم در وقتي كه زوج غائب است و امكان استعلام براي وكيل و موكل نيست طلاق بدهد و تفصيل را در وسيله ملاحظه فرمائيد.

س

- در رساله عمليه احكام خاصي براي طلاق زني كه شوهرش غايب است ذكر شده بفرماييد شوهري كه حاضر است ولي بدست آوردن حال زن از

صفحه : 246

جهت طهر و حيض برايش غير ممكن است يا مشقت دارد حكمش چيست.

ج

- حاضر مذكور در سؤال حكم غايب را دارد چنانچه غايب اگر بدست آوردن حال زن از جهت طهر و حيض برايش مشقت نداشته باشد در حكم حاضر است.

عده

س

- زني كه شوهرش مرده چنانچه صغيره باشد يا از زنهايي باشد كه در سن حيض ديدن است ولي حيض نمي بيند آيا مانند زنهاي ديگر كه عده وفات نگه مي دارند بايد عده نگهدارد يا نه؟

ج

- بلي بايد عده وفات نگهدارد و با زنهاي ديگر در اين حكم فرق ندارد.

س

- هر گاه زوجه مدخول بها مهر خود را ببخشد كه زوج او را طلاق دهد و زوج موافقت نمايد و طلاق دهد و قبل از انقضاء عده زن شوهرش بميرد آيا بر اين زن لازم است عده وفات نگهدارد يا خير.

ج

- زوجه مفروضه عده وفات ندارد و بايد همان عده طلاق را تمام كند.

س

- هر گاه زن و شوهر در وقوع طلاق و وضع حمل اتفاق نظر دارند لكن در متقدم و متأخر اختلاف است مثلا شوهر مي گويد وضع حمل بعد از طلاق بود پس عده تمام شده و زن مي گويد پيش از طلاق وضع حمل كردم بنا بر اين طلاق در وقتي بوده كه حامل نبوده ام پس هنوز من در عده هستم يا بعكس مثل اين كه شوهر بگويد تو پيش از طلاق وضع حمل كردي پس در عده هستي و من مي توانم رجوع كنم و زن ادعا مي كند خلاف اين را قول كداميك مقدم است؟

ج

- ظاهر اين است كه قول كسي كه ادعاي بقاء عده مي كند مقدم است چه زن باشد چه شوهر.

س

- اگر كسي متعه اي داشته و قبل از آن كه مدت تمام شود مدرك را پاره كرده و به زوجه خود بگويد ديگر از قيد زوجيت من خارج هستي آيا زوجه از حالا بايد عده نگهدارد و يا بقيه مدت را بايد صبر كند و بعد عده نگهدارد؟

صفحه : 247

ج

- اگر مقصود آن بوده كه بقيه مدت را بذل كرده از همان موقع بايد عده نگهدارد.

س

- لو طلق زوجته رجعيا و غاب عنها فتزوجت بعد العدة فاخبرت إن زوجها مات في العدة فهل عليها عدة الوفاة و هي في حبالة الثاني و هل يصح العقد فان كان لا، فهل يجوز ثانيا بعد العدة او تحرم عليه و ما حكم الولد من الثاني هل هو ولد الشبهه يرث و يورث و ما حكم المهر هل هو المسمي او يجب مهر المثل و علي فرض وجوب العدة فهل يجب علي الزوج نفقتها و هي في عدة وفاة الغير و هل العدة بأبعد الاجلين لو كانت حاملا كما هي الاصل في غير هذا الفرض و هل ترث من الزوج المطلق ام لا.

ج

- نعم يجب عليها الاعتداد بعد الوفاة بعد العلم بموت الزوج في العدة الرجعية و مبدأ العدة من حين العلم بموته و عدتها ابعد الاجلين و نفقتها في العدة علي نفسها و مهرها مهر المثل و الاحوط في المقدار الزائد عن المتعارف بينه و بين المسمي التراضي و التصالح و الولد ولد شبهة يرث و يورث و العقد باطل و لا يترك الاحتياط بترك تجديد العقد عليها و ترث الزوجة من الزوج المطلق.

س

- در مورد وطي به شبهه نسبت به زني كه عده طلاق ندارد مانند صغيره و يائسه عده وطي به شبهه هست يا خير.

ج

- موطوئه به شبهه هر گاه يائسه يا صغيره باشد عده ندارد.

س

- اگر عقدي در حين اجراء باطل بوده مثل اين كه احد الزوجين ديوانه بوده آيا دخول در چنين فرض موجب عده براي زوجه هست يا كالعدم مي باشد.

ج

- در صورتي كه گمان مي كرده عقد صحيح است واجب است عده نگاه دارد

س

- چنانچه در رساله عمليه ذكر شده مبدأ عده طلاق از موقع وقوع طلاق است بفرماييد در موارد فسخ يا انفساخ نكاح و هم چنين در مورد وطي به شبهه ابتداي عده از چه وقت است.

صفحه : 248

ج

- در فسخ و انفساخ ابتداي عده از موقع وقوع فسخ يا انفساخ و در وطي به شبهه از موقع وقوع وطي به شبهه است اگر چه احتياط در وطي به شبهه اين است كه مبدأ آن از موقع بر طرف شدن شبهه قرار داده شود بلكه در مورد زني كه ازدواج با او براي انسان جايز نبوده و به اعتقاد صحت با او ازدواج نموده و بعد از عقد وطي نموده اين احتياط ترك نشود.

س

- اگر زن، حامل به دو بچه باشد چنانچه مطلقه شود، آيا به وضع بچه اول عده اش تمام مي شود يا نه.

ج

- بنظر حقير تمام شدن عده در مورد سؤال به وضع بچه دوم است پس قبل از وضع حمل دومي چنانچه طلاق رجعي باشد مرد مي تواند به زن خود رجوع كند و زن حق شوهر كردن به ديگري ندارد و لكن احتياط به رجوع نكردن مرد در اين فرض و نيز شوهر نكردن زن به ديگري خوب است.

س

- مورد وطي به شبهه را بيان فرمائيد و نيز بفرماييد زني كه به شبهه وطي شده عده دارد يا نه.

ج

- منظور از وطي به شبهه اين است كه انسان با زن اجنبيه به اعتقاد حليت، وطي كند چه از جهت شبهه در موضوع باشد مثل اين كه با زني به اعتقاد اين كه زن خود اوست وطي كند بعد معلوم شود اجنبيه بوده و چه از جهت شبهه در حكم باشد مثل اين كه واطي با خواهر موطوء ازدواج كند به اعتقاد اين كه اين ازدواج صحيح است و دخول هم كرده باشد و وطي به شبهه مانند طلاق است در اصل عده و مقدار آن.

س

- در رساله عمليه مذكور است كه زن حامل اگر مطلقه شود عده اش به وضع حمل تمام مي شود بفرماييد كه اگر بچه را عمدا سقط كند يا خودش سقط شود يا آن چه سقط مي شود بصورت علقه يا مضغه باشد حكم وضع حمل را دارد يعني عده تمام مي شود يا حكم ديگري دارد.

ج

- بلي سقط جنين اگر چه عمدي باشد موجب تمام شدن عده است

صفحه : 249

و همين طور سقط علقه يا مضغه در صورتي كه حمل بودن آن محقق باشد لكن سقط عمدي معصيت است و ديه نيز دارد.

س

- اگر زني از زنا حمل برداشته باشد آيا در صورت طلاق عده اش به وضع حمل منقضي مي شود يا خير.

ج

- در فرض سؤال چه حمل قبل از طلاق محقق شده باشد و چه بعد از آن عده به وضع حمل تمام نمي شود بلكه در مقدار عده و تمام شدن آن مانند زن غير حامل است.

س

- در مواردي كه نكاح به عللي فسخ يا منفسخ مي شود آيا بر زن لازم است مانند مورد طلاق عده نگهدارد يا خير.

ج

- بلي در موارد مذكوره چنانچه زن مدخول بها باشد بايد عده نگهدارد.

س

- خانم مطلقه اي قبل از طلاق مدعي بود شوهرش از دبر تصرف كرده است شوهر ابتدا منكر بوده ولي بعدا گفته اشتباها مرتكب اين عمل شده بعد از مدت كوتاهي حدود يك ماه بيست روز دكتر دادگستري گواهي كرده كه تجاوز نشده و در همين موقع دختر به مادرش مي گويد كه از اول دروغ گفته ام و تصرف را انكار مي كند با توجه به اصرار اوليه دختر بر انجام اين عمل و شك در صدق گفتار او مبني بر انكار عمل آيا اين دختر بايد عده نگهدارد يا لازم نيست و آيا ممكن است عقد شود و تا زمان انقضاء عده آميزش نكند.

ج

- در فرض سؤال هر مردي كه از اقرار اولي دختر بدخول اطلاع داشته باشد نمي تواند با آن دختر قبل از انقضاء عده او ازدواج نمايد.

س

- شخصي عيالش غير سيده و يائسه مي باشد يعني سن او از پنجاه سال بيشتر است و مي خواهد او را طلاق دهد آيا هر ساعت كه بخواهد طلاق دهد مي تواند يا خير و نيز در صورتي كه طلاق داد عده دارد يا خير و اگر بعدا بخواهد رجوع نمايد مي تواند يا خير و اگر مي تواند رجوع كند تا چند وقت بعد از طلاق مي تواند رجوع نمايد

ج

- هر وقت بخواهد مي تواند او را طلاق بدهد و عده هم ندارد و بعد

صفحه : 250

از طلاق حق رجوع ندارد و اگر بخواهد دو باره زن او شود بايد او را عقد نمايد.

س

- هر گاه مردي زوجه خود را طلاق رجعي بدهد و قبل از انقضاء عده شوهر از دنيا برود تكليف زن از جهت عده چيست.

ج

- در مورد سؤال عده طلاق باطل مي شود و بايد از حين موت شوهر عده وفات نگهدارد.

س

- دختري به واسطه تماس با هم سر خود بدون تصرف حامل شده و بعد مطلقه شده در اين صورت بنظر مبارك شما طلاق منصّف مهر است يا نه و ضمنا عده اين زن چون غير مدخول بها است منتفي است و يا مصداق عدة الحامل بوضع حملها است.

ج

- در صورتي كه به هيچ وجه نه در قبل و نه در دبر و لو بقدر حشفه دخول واقع نشده باشد ظاهر آنست كه طلاق منصّف مهر است و لكن سزاوار است مصالحه و تراضي در آن ترك نشود و اما نسبت بعده در فرض سؤال وضع حمل است.

س

- زني در عده طلاق رجعيه بوده و شوهرش وفات كرده در اين صورت بايد عده وفات نگهدارد يا نه و ارث هم مي برد يا خير.

ج

- عده وفات نگاهدارد و ارث هم مي برد.

س

- زني است كه در هر سه ماه يك دفعه حيض مي شود شوهرش او را طلاق داده عده طلاق زن مزبوره چقدر است.

ج

- در فرض مسأله اگر مطلقه بعد از طلاق تا سه ماه خون نديده عده او تمام است و بعد از سه ماه مي تواند شوهر كند و اگر قبل از سه ماه و لو يك روز قبل حائض شود بايد سه طهر به بيند هر چند برسد بنه ماه.

س

- دختري است سيزده ساله كه تا كنون حيض نشده حدود يك سال قبل ازدواج كرده و شوهرش هم با او نزديكي نموده چنانچه شوهرش بخواهد او را طلاق دهد پس از نزديكي مي تواند او را طلاق دهد يا بايد مدتي صبر كند و در

صفحه : 251

- صورت صبر چقدر بايد صبر كند و چون فعلا دو ماه است كه شوهر با اين زن نزديكي نكرده مي تواند فعلا او را طلاق دهد يا نه و اگر طلاق دهد چقدر عده دارد.

ج

- در فرض مذكور كه دو ماه از آخرين نزديكي مرد با زوجه گذشته پس از گذشتن يك ماه ديگر مي تواند او را طلاق بدهد بشرط آن كه در اين يك ماه هم خون نبيند و پس از گذشتن سه ماه از تاريخ طلاق در صورتي كه حال حيض نديدن او باقي باشد مي تواند با مرد ديگر ازدواج نمايد.

س

- هر گاه مردي زوجه خود را بعد از دخول طلاق دهد و در ايام عده رجوع كند و بعد از رجوع پيش از آن كه با او نزديكي كند او را طلاق دهد اين طلاق دوم عده دارد يا خير.

ج

- بلي عده دارد.

س

- هر گاه شخصي با دختري كه نه سال نشده ازدواج نمايد و به او دخول كند سپس او را طلاق دهد آيا عده دارد يا خير.

ج

- در مفروض سؤال كه دخول و طلاق قبل از نه سال شدن دختر بوده عده ندارد.

س

- هر گاه شخصي با دختري كه نه ساله نشده ازدواج نمايد و قبل از اين كه نه ساله شود دخول كند و پس از نه ساله شدن ديگر دخول نكند و او را طلاق دهد آيا عده دارد يا خير.

ج

- در مورد سؤال زوجه عده دارد.

س

- زني كه در سن من تحيض است ولي حيض نديده مطلقه شده و مدت دو ماه از وقوع طلاق خون حيض نديده و در ماه سوم خون حيض ديده است در اين صورت به ديدن خون در ماه سوم عده اش تمام شده يا بايد صبر كند كه سه ماه از وقت طلاق بگذرد.

ج

- چنانچه طلاق صحيح واقع شده باشد به اين كه زوج پس از گذشتن

صفحه : 252

سه ماه تمام از تاريخ هم بستر شدن با او طلاقش داده باشد در فرض مسأله بعد از دو ماه كه خون ديد بايد صبر كند اگر سه ماه بعد از پاك شدن خون نديده عده تمام شده و اگر قبل از سه ماه خون ديد به ديدن خون سوم عده تمام مي شود.

رجوع در عده

س

- يك نفر چندي قبل عيال دائمي خود را به طلاق رجعي مطلقه مي نمايد و در حدود ده روز از ايام عده او باقي مانده بوده كه شوهر نزد عالم طلاق دهنده زن مي رود و به زن خود رجوع مي نمايد ولي آن عالم آن موضوع را فراموش مي كند يك وقت به يادش مي آيد و به كسان زن به وسيله نامه اطلاع مي دهد و لكن قبل از رسيدن خبر زن را براي مرد ديگر عروس مي نمايند و شوهر اول زن مزبوره و شوهر دوم هر دو را احضار مي نمايند و يكي از محترمين محل كه مورد اطمينان و متدين و موثق نزد همه اهالي و با زن هم خويشي دارد قرآن را نزد زن حاضر مي كند و راجع به عادت زنانه از او سؤال مي كند و زن را قسم مي دهد كه شما سه دفعه از عادت زنانه طاهر شده ايد يا نه زن هم قسم شرعي ياد مي نمايد حاليه آيا قول زن صحت دارد در صورتي كه زن مزبوره در نزد زنهاي خويشاوندان خود اظهار نموده است كه من حامل هستم و بر فرض اين كه قول زن هم صحت داشته باشد نمي دانيم اين سه دفعه طاهر بودن

قبل از عروسي و دخول مرد حاصل شده يا نه مستدعي است بفرماييد اين زن بر چه كسي حلال است به شوهر اولي و يا دومي و در صورت حلال نبودن به شوهر دوم عده لازم دارد يا خير و آيا يك عده لازم دارد يا دو عده در هر صورت حكم شرعي را مرقوم فرمائيد.

ج

- از قضيه شخصيه اطلاعي ندارم بنحو كلي اگر شوهر قبل از تمام شدن عده رجوع كرده باشد زن به زوجيت او باقي است و عقد دومي باطل است هر چند زن اطلاع بر رجوع پيدا نكرده باشد و در اين صورت اگر زن و شوهر دوم با علم به اين كه زن در عده است با يكديگر ازدواج كرده اند يا با جهل آنها به موضوع يا حكم ازدواج نموده

صفحه : 253

و دخول واقع شده باشد زن بر شوهر دوم حرام ابدي است و بايد در صورت جهل و دخول، زن عده وطي به شبهه نگهدارد و اگر اولادي نيز از آنها پيدا شود با جهل بحكم حلال زاده است و اما نسبت بحكم ظاهري اگر زن متهمه نباشد و اقرار كند كه قبل از تاريخ رجوع سه دفعه حيض ديده و پاك شده قول او مسموع است و عقد شوهر دوم صحيح است و اگر شرعا ثابت شود كه اقرار بحمل از شوهر اولي نموده و عقد دوم در زمان حمل واقع شده باشد عقد دوم باطل است مگر آن كه معلوم شود كه اقرار بحمل بر خلاف واقع بوده و در هر حال احتياط آنست كه شوهر دومي آن زن را احتياطا طلاق دهد و ديگر او

را نگيرد و اولي نيز اگر بخواهد احتياطا بعد از عده دوم بعقد جديد با او ازدواج كند.

س

- زيد عيال خود را با وعده ملك و زمين و پول و غيره راضي نموده و با برادرزاده او ازدواج نموده بعد از تصرف و عمل زناشويي به عهدهاي خود كه ملك و پول وعده داده بود وفا نكرد و زوجه هم عدم رضايت خود را اعلام كرد و بين ايشان نزاع و كتك كاري شده و به شكايت در دادگاه رسيده در اين صورت با عدم رضايت زوجه زيد اين عقد برادرزاده صحيح است يا نه و مي توانند به زوجيت خود باقي باشند يا نه و هم چنين در اثر نزاع، زيد عيال دوم خود را كه برادرزاده زوجه اش بوده مطلقه كرده ولي بعد از طلاق زيد مزبور اظهار مي دارد كه من رجوع كردم آيا بدون رضايت عمه اين طلاق و رجوع صحيح است يا نه.

ج

- در فرض سؤال رجوع شوهر به عيال مطلقه رجعيّه در عده محتاج باذن جديد نيست اگر چه احتياط خوب است.

س

- بين شخصي با عيالش قرار بر اين شده كه مرد او را مطلقه نمايد و زن هم در مقابل طلاق هزار تومان به شوهرش بدهد، شوهر قبل از انجام طلاق پول را گرفت ولي از دادن طلاق پشيمان شد و بعد هم او را راضي كردند و طلاق عيالش را جاري كرد ولي مي گويد رجوع كردم اين طلاق چه صورت دارد.

صفحه : 254

ج

- در فرض سؤال كه هزار تومان در مقابل طلاق بوده تا طلاق ندهد مالك آن پول نمي شود و تا طلاق واقع نشود زن به زوجيت او باقي است و اين در صورتي است كه پول را گرفته باشد و طلاق نداده باشد و اگر طلاق داده طلاق خلع بوده و ما دام كه زن در عده رجوع به بذل نكند مرد نمي تواند رجوع نمايد و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

س

- مردي مدعي است پس از انقضاء نه ماه از تاريخ طلاق رجعي رجوع نمودم در اين صورت قول و ادعاي اين مرد مسموع است يا نه.

ج

- اگر چه بعد از انقضاء عده رجوع اثر ندارد لكن چون انقضاء عده بر حسب عادت ماهانه و غير آن نسبت به زنها مختلف است خصوصيات مطلقه مزبوره را مرقوم داريد تا جواب آن نوشته شود و اگر مرد بعد از انقضاء عده مدعي باشد كه در عده رجوع كردم قول مرد مسموع نيست بلي اگر مدعي علم زوجه باشد حق دارد كه به او قسم نفي علم بدهد.

س

- در طلاق رجعي اگر مرد بدون قصد رجوع با زن نزديكي كرد رجوع محقق مي شود يا نه.

ج

- در صورتي كه از روي غفلت و سهو و در حال مثل نوم نباشد و بقصد نزديكي با مطلقه نزديكي واقع شده باشد اقوي تحقق رجوع است اگر چه قصد رجوع نكند.

س

- هر گاه شخصي زنش را طلاق مي دهد و زن در موقع طلاق حمل داشته و شوهر در موقع وضع حمل منزل پدر عيالش آمده و اظهار كرد كه من زنم را مي خواهم و زن جواب مي دهد كه من شوهرم را نمي خواهم و شوهر در پهلوي زنش حاضر بود كه بچه بدنيا آمد در اين صورت اين اظهار شوهر كه من عيالم را مي خواهم رجوع محسوب است و يا اين كه زن مطلقه است و مي تواند جاي ديگر شوهر كند.

ج

- در فرض سؤال كه مطلقه حامل بوده و در عده او يعني قبل از وضع حمل

صفحه : 255

گفته من زنم را مي خواهم چنانچه طلاق رجعي بوده رجوع است و جايز نيست به ديگري شوهر كند و چنانچه نزاع موضوعي باشد محتاج به مرافعه شرعيه است.

س

- هر گاه زوجه مقداري از مهريه خود يا غير آن به زوج دهد كه زوج او را طلاق خلعي بدهد و بعد از اجراء طلاق زوجه رجوع كند به آن چه بذل كرده ولي معلوم شود زن يائسه است و مرد حق رجوع بطلاق ندارد و حين اجراء طلاق هم اصلا توجهي باين نكته نبوده آيا در اين صورت زوجه مزبوره حق مراجعه به بذل خود دارد يا نه و بر فرض اين كه يائسه بودن زن معلوم نباشد مسأله چه صورت پيدا مي كند.

ج

- در صورتي كه زوجه يائسه بوده رجوع او به بذل صحيح نيست و با شك در يائسه بودن رجوع او به بذل و رجوع مرد به او جايز است.

س

- اگر مردي با پرداخت كليه مهريه و نفقه زن خود را طلاق داده و نامه امضاء كند كه به زنش رجوع نكند بفرماييد كه:

1 - آيا شرعا طلاق زني كه مهريه و نفقه دريافت داشته چه نوع طلاق است.

2 - آيا شخص فوق مي تواند تا انقضاء مدت عده به زنش رجوع كند يا نه.

3 - آيا مرد ضمن پرداخت كليه مهريه و نفقه امضايي كه بزن تسليم نموده حق رجوع او را از بين مي برد يا نه 4 - اگر طلاق، طلاق رجعي باشد مجري صيغه مي تواند طلاق خلعي بخواند يا نه.

ج

1- در فرض سؤال طلاق رجعي است.

2- بلي در مورد سؤال مي تواند بزن خود رجوع كند.

3- جواز رجوع مرد به زوجه اش حكم شرعي است و قابل اسقاط نيست و امضاء دادن حق مرد را از بين نمي برد.

4- در فرض سؤال مجري نمي تواند طلاق خلع بدهد و اگر خلعي بخواند

صفحه : 256

در صورتي كه صيغه مشتمل بر لفظ طلاق باشد مانند (أنت طالق يا هي طالق) طلاق رجعي واقع مي شود.

س

- زني در عده رجعيه بوده و شوهرش بدون قصد رجوع بلكه قصد خلاف يعني بقصد زنا، با او نزديكي كرده آيا اين نزديكي كه قصد زنا داشته رجوع حساب مي شود يا نه و اين زن بدون اين كه بعد از وقوع اين عمل شوهرش دو باره او را طلاق بگويد بعد از ديدن سه طهر شوهر ديگر اختيار كرده در صورتي كه صرف مقاربت و نزديكي شوهر اولش در عده و لو با قصد زنا و عدم رجوع، رجوع حساب شود تكليف او با شوهر دوم چيست.

ج

- در فرض مسأله نزديكي و لو بقصد رجوع نبوده رجوع است و زن زوجه شوهر اول و عقد دوم باطل است و با فرض دخول بر شوهر دوم حرام مؤبد مي شود.

س

- هر گاه زوج يا زوجه بيكي از عيوب مجوزه فسخ عقد نكاح را فسخ نمودند در موردي كه زوجه عده داشته باشد آيا براي زوج در اثناء عده حق رجوع هست يا نه.

ج

- در مورد سؤال زوج حق رجوع ندارد.

خواستگاري زن در عده

س

- زني كه در عده طلاق است مي توان او را خواستگاري كرد و شرائط مهر و غيره را با او كرد كه بعد از انقضاء مدت عقد شود يا نه.

ج

- خواستگاري زني كه در عده غير است تصريحا حرام است بلي در عده غير رجعيه بطور تعريض و اشاره جايز است و در عده رجعيّه بطور تعريض هم جائز نيست.

س

- كسي در عده طلاق رجعي زني به خواستگاري او رفته و پس از

صفحه : 257

مذاكرات فيما بين خواستگار مبلغي را از مهر المسمي را بزن مذكوره پرداخت و اذن در اجراء صيغه ازدواج گرفت كه پس از انقضاء عده اين زن را براي خود عقد نمايد آيا اين مذاكرات و قرارداد در بين عده طلاق موجب حرمت اين زن براي اين مرد مي شود يا خير.

ج

- عمل مذكور مشروع نيست و حرام است لكن موجب حرمت زن براي آن مرد نمي شود.

وكالت در طلاق

س

- زن در ضمن عقد نكاح شرط نموده كه در صورت نرسيدن مخارج در مدت هشت ماه و غائب بودن زوج زن وكيل است در مدت پنج سال در طلاق خود و پس از عقد، مورد وكالت محقق شده بعد از مدتي زن و شوهر تشاجر نموده اند و شوهر زن را زده به طوري كه ديه وارد آورده و زن هم پس از هشت ماه وكيل گرفته و در حضور عدلين صيغه طلاق را جاري نموده آيا طلاق صحيح است يا خير و آيا زن مي تواند مهريه و حقوق ديگر را از قبيل خرج مدت عده و ديه نقائص اعضاء و مخارج هشت ماه كه قبل از طلاق بوي نرسيده مطالبه كند يا نه.

ج

- در فرض مذكور در صورتي كه امتناع از نفقه و غيبت او هر يك شرط مستقل بوده و زوج از دادن نفقه در مدت هشت ماه امتناع كرده و زن بر حسب وكالت خود را مطلقه نموده طلاق صحيح است و مهريه اش را اگر دريافت نداشته و مخارج هشت ماه و ديه جراحات وارده و نفقه مدت عده را اگر رجعيه بوده زن طلبكار است.

س

- چه مي فرماييد در اين مسأله كه زوج در ضمن عقد زوجه خود را وكالت داده كه در صورتي كه مفقود شود و تا شش ماه از مسافرتش بگذرد و بر نگردد و يا نفقه و كسوه او را ندهد خود را طلاق بدهد و يا وكيل نمايد كسي را كه او

صفحه : 258

را طلاق بدهد آيا اين وكالت صحيح است و زوج مي تواند خود را مطلقه نمايد يا خير.

ج

- در فرض سؤال اگر بعد از توكيل زوجه را عزل نكرده باشد وكالت و طلاق صحيح است.

س

- زن مي تواند در ضمن عقد شرط كند كه طلاق بدست پدر و مادر و برادر او باشد يا نه.

ج

- اين نحو شرط باطل است چون طلاق بدست مرد است ولي مي تواند شرط كند كه پدر و مادر و برادرش از طرف زوج وكالت در طلاق داشته باشند.

س

- زني كه وكيل و وكيل در توكيل در طلاق است اگر خود را مطلقه سازد مهرش از بين مي رود يا نه.

ج

- اگر زن وكيل در طلاق يا در توكيل، در طلاق خلع باشد هر مقدار از مهر را در قبال طلاق بخشيده حق ندارد از زوج مطالبه كند و اگر مهر را نبخشيده و طلاق رجعي باشد مي تواند تمام مهريه را مطالبه كند مگر آن كه زن غير مدخول بها باشد كه در اين صورت مهر نصف مي شود.

س

- هر گاه زوج زوجه خود را وكيل در طلاق نمايد و زوجه بر حسب وكالت خود را مطلقه كند طلاق كه واقع مي شود چه نوع طلاقي است.

ج

- وكالت در طلاق ظاهر در طلاق رجعي است.

س

- زوجين شرط كرده اند اگر چنانچه زوج محكوم به زندان شد و اين محكوميت مغاير با حيثيت زوجه باشد زوجه از طرف زوج وكيل و وكيل در توكيل غير است كه خود را مطلقه نمايد زوج در رابطه اعتياد به مواد مخدر دستگير و محكوم به دو سال زندان شده بعد از سه ماه با عفو آزاد شده الآن زن مي تواند به ادعاي اين كه محكوميت سال قبل مغاير با حيثيت او است خود را مطلقه نمايد يا خير؟

ج

- قدر متيقن از صحت آن فعليت آن است با مضبوط بودن بحسب مدت

صفحه : 259

بعد از حصول شرط و الا باطل است بنا بر اين فعلا زن وكالت در طلاق ندارد و نمي تواند خود را مطلقه نمايد.

سه طلاقه

س

- اگر دختري كه غير مدخول بها است سه طلاقه بشود در اين صورت محتاج به محلل است يا خير و در صورت حاجت به محلل فقط با خواندن عقد صدق محلل مي كند و يا دخول هم شرط است.

ج

- اگر شخصي دختري را عقد كند و قبل از دخول طلاق بدهد و ثانيا عقد كند و قبل از دخول طلاق بدهد و ثالثا عقد كند و قبل از دخول طلاق بدهد محتاج به محلل است و بدون محلل بر او حلال نيست و دخول محلل هم در قبل لازم است براي حلال شدن بلكه احوط اعتبار انزال است نيز.

س

- زني با پنج بچه ظاهرا سه طلاقه شده است ولي خود اين زن ادعا مي كند كه موقع طلاق سوّم در عادت زنانه بوده در اين صورت طلاق اين زن چه صورت دارد.

ج

- در فرض سؤال اگر زن در وقت طلاق اقرار به طهارت كرده انكار فعلي او مسموع نيست و اگر زوج بدون استعلام از حال زن طلاق داده به اعتقاد طهارت زن و در حين طلاق هم حاضر بوده و زن بگويد در حيض بودم طلاق صحيح نيست و قول زن مسموع است و اگر زوج در حين طلاق غائب بوده يا زن حامل بوده در اين دو فرض نيز طلاق صحيح است هر چند زن در حال طهر نبوده و اگر نزاع موضوعي در بين باشد محتاج به مرافعه شرعيه است.

س

- زني هستم كه بيست و پنج سال با شوهرم زندگي كرده ام و چند سال قبل مرا طلاق داد ولي دفعه اول در طهر مواقعه بودم بعد رجوع كرد و در دفعه دوم دو باره طلاق داد و فعلا شك دارم كه حامل بودم يا نه باز هم رجوع كرد روز

صفحه : 260

سوم باز مرا طلاق داد كه قطعا حامل بودم و طلاق سوم بود باز هم رجوع كرد آيا سه طلاق صحيح بوده يا اين كه طلاق اول باطل بوده و در واقع سه طلاق پشت سر هم واقع نشده.

ج

- در فرض مرقوم چون طلاق اول در طهر مواقعه واقع شده باطل است بنا بر اين در فرض صحت طلاق دوم طلاق سوم دوم محسوب مي شود و رجوع زوج به زوجه صحيح است.

س

- لو طلق و بعد الطلاق في المجلس قال رجعت ثم طلق ثانيا و رجع كذلك ثم طلق ثالثا كذلك فهل يكون هذا الطلاق الثالث بائنا لا تستحق معه الزوجة النفقة و لا تحل له بعده حتي تنكح زوجا غيره و كذلك الثاني لو اقتصر عليه من اجل كونه طلاقا قبل الدخول فلا عدة للزوجة و لا نفقة.

ج

- في الفرض الاول الطلاق وقع بائنا و لا تستحق المطلقة ثلاثا النفقة و لا تحل له بعد الطلاق الثالث حتي تنكح زوجا غيره و لكن يجب عليها الاعتداد بعد الطلاق الثالث كما أنّه لا يكون الطلاق الثاني لو اقتصر عليه هنا بائنا من أجل كونه طلاقا قبل الدخول حتي لا يحتاج إلي العدة و لا تستحق النفقة بل يجب عليها الاعتداد و تستحق النفقة في أيام العدة نعم مبدأ العدة في كلا الفرضين زمان وقوع الطلاق الاول و المسألة مذكورة في الوسيلة المحشاة بحواشينا ص 258 و 259 ج 3.

س

- هر گاه مردي زن خود را سه طلاقه كند و مدتي از اين كار بگذرد سپس زن ادعا كند كه با شخص ديگري تزويج كرده و مطلقه شده و عده هم تمام شده آيا قول زن قبول است يا خير.

ج

- در مورد سؤال چنانچه احتمال برود زن راست مي گويد، بدون احتياج به قسم خوردن قولش قبول است و شوهر اول مي تواند بعقد جديد با او ازدواج كند و فحص و تفتيش براي معلوم شدن صدق يا كذب زن لازم نيست بلي لازم است كه زن متهمه نباشد.

صفحه : 261

س

- هر گاه محلل در حالي كه وطي حرام است با زن نزديكي كند مثلا در روز ماه رمضان يا در حال حيض زن و ديگر نزديكي نكرده باشد آيا همين اندازه براي حليت زن نسبت به شوهر اول كافي است كه اگر طلاق داده شد بتواند دو مرتبه با او ازدواج نمايد يا خير.

ج

- بلي كفايت مي كند.

حداد

س

- در رساله عمليه ذكر شده كه بر زن در عده وفات شوهر واجب است زينت را ترك كند مستدعي است مراد از زينت را بيان فرمائيد و نيز اگر زن در عده وفات زينت كند آيا لازم است دو باره عده نگهدارد يا نه.

ج

- منظور از زينت هم زينت در بدن است مانند سرمه كشيدن و عطر استعمال كردن و خضاب نمودن و آرايش كردن و هم زينت در لباس مانند لباس سرخ و زرد و امثال اينها و زيور آلات زنانه بكار بردن و بطور كلي زن در ايام عده وفات بايد تمام چيزهائي را كه براي شوهر در اوقات مناسب مانند عيد و عروسي و غيره به آنها زينت مي كرد ترك كند و اين بحسب اشخاص و زمانها و شهرها تفاوت دارد و لازم است در هر شهري آن چه معتاد و متعارف براي زينت در آن شهر است ملاحظه شود بلي تنظيف بدن و لباس و سر را شانه زدن و ناخن گرفتن و حمام رفتن اشكال ندارد و در مورد سؤال دوم اقوي اين است كه ترك زينت شرط در عده نيست بلكه فقط حكم تكليفي است پس اگر از روي معصيت يا فراموشي يا ندانستن مسأله در تمام ايام عده زينت كند لازم نيست عده را از سر بگيرد يا اگر در بعض ايام عده زينت نمود لازم نيست آن مقدار را استيناف كند.

س

- آيا حكم وجوب ترك زينت براي زن در عده وفات شوهر مخصوص زني است كه بعقد دائمي شوهر در آمده باشد يا در مورد متعه هم همين طور است و نيز ترك زينت در مورد زن صغيره يا مجنونه نيز واجب است يا خير

صفحه : 262

ج

- در اين حكم ظاهرا تفاوتي بين دائمه و منقطعه نيست بلي در مورد زن متعه اي كه مدتش كم باشد مثل يك روز يا دو روز بعيد نيست ترك زينت در عده وفات واجب نباشد و در مورد صغيره و مجنونه احوط آنست كه ولي ّ شرعي در عده وفات آنها را از زينت نمودن منع كند.

س

- زني كه شوهرش فوت نموده قاعدتا مقداري طلا هميشه همراه دارد در مدت عده كه زينت بر او حرام است بايد آنها را از خودش جدا كند يا نه.

ج

- بايد هر چه را كه زينت براي زوجه شمرده مي شود كه در موقع مناسب به آن خود را زينت مي دهد در مدت عده وفات ترك نمايد و بعضي طلاها را كه هميشه همراه داشته باشد مثل گوشواره لازم نيست بيرون بياورد.

مسائل متفرقه طلاق

س

- مادر شخصي يا پدرش به او بگويد كه زنت را طلاق بده آيا بايد اطاعت امر ايشان نمود يا خير.

ج

- در صورتي كه مخالفت امر آنها موجب اذيت و بحد عقوق نرسد طلاق دادن لازم نيست.

س

- اگر زن ادعا كند كه من مطلقه مي باشم قولش بدون بيّنه قبول مي شود يا نه.

ج

- بلي بدون بيّنه قبول مي شود.

س

- زيد شيعه است و دختر نابالغه خودش را در عقد عمرو كه سنّي است در آورده و صيغه عقد را هم بطريق مذهب شيعه اجراء نموده اند و بعدا عمرو عيال نابالغه خود را مطابق مذهب اهل تسنن طلاق داده آيا اين طلاق صحيح است و دختر مي تواند با شخص ديگر ازدواج نمايد يا نه.

ج

- در فرض سؤال طلاقي كه داده كافي است و دختر مي تواند با ديگري ازدواج نمايد.

صفحه : 263

س

- مردي زني را با مهريه معيني عقد كرد بعدا زن مهريه خود را به شوهرش بخشيده و در دفتر خانه رسمي هم رسيد داد بعد از مدتي مرد به زنش گفت به جاي اين كه تو مهريه ات را بمن بخشيدي منهم اگر روزي ترا طلاق دادم قول مي دهم كه يك صد هزار تومان به تو بدهم زن به شوهرش گفت پس يك صد هزار تومان سفته بدون تاريخ امضاء كن و بمن بده كه اگر مرا طلاق دادي يا از دنيا رفتي من از مبلغ سفته استفاده كنم مرد هم قبول كرد بعدا به واسطه محذوراتي مرد زنش را طلاق داد آيا شرعا مرد مبلغ بالا را بزن مديون مي باشد يا در صورت تمكن اخلاقا عمل بقول لازم است و آيا جائز است زن به زور به وسيله سفته وجه مزبور را از مرد بگيرد.

ج

- در فرض سؤال اگر مجرد مقاوله بوده شرعا جائز و حلال نيست بدون رضايت شوهر چيزي از او بگيرد و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

س

- مي گويند براي كسي كه اولاد دار نمي شود زن را طلاق بدهند و بعدا عقد كنند آيا بايد شرائط طلاق را كلا داشته باشد يا خير؟

ج

- اين عمل سفيهانه است با فرض اين كه باري تعالي بخواهد به شما فرزند عطا فرمايد عاجز نيست بدون طلاق به شما فرزند عطا فرمايد و آن چه مي گويند بي اساس است.

س

- هر گاه زوج شك كند در اين كه زوجه خود را طلاق داده يا نه و يا اصل طلاق را بداند و شك در عدد آن نمايد وظيفه چيست.

ج

- در مورد شك در اصل طلاق حكم مي شود به بقاء علاقه زوجيت و در مورد عدد بنا مي گذارد بر كمتر.

صفحه : 264

س

- اگر زوج با زوجه خود بر خلاف امساك بمعروف رفتار نمايد و حاضر بطلاق هم نشود آيا در صورت درخواست زوجه از دادگاه كه او را طلاق بدهد دادگاه مي تواند زوج را محكوم به تطليق زوجه اش بنمايد و در صورت امتناع خود طلاق بدهد يا نه؟

ج

- در صورتي كه با رسيدگي كامل احراز شود كه با رعايت حقوق زوج از طرف زوجه و عدم نشوز او با تمكين از مرد، زوج امساك به معروف ندارد حاكم شرع او را ملزم بيكي از دو امر از امساك به معروف يا تسريح به احسان مي نمايد و در صورت امتناع، زوجه را به تقاضاي خودش مطلقه مي نمايد.

صفحه : 265

مسائل وصيت

وصيت كردن بر چه شخصي واجب است

س

- بنده جواني هستم به سن بيست ساله و غير از وسائل معمولي منزل چيز ديگري ندارم در اين صورت وصيت بر من واجب است يا نه.

ج

- وصيت بر كسي واجب است كه ديني يا امانتي از مردم نزد او باشد يا واجباتي بر عهده او باشد و اما كسي كه هيچ يك از آنها بر ذمه او نيست وصيت بر او واجب نيست.

س

- اقسام وصيت را بنحو اختصار بيان فرمائيد.

ج

- وصيت گاهي تمليك عين است و گاهي تمليك منفعت و گاهي جعل ولايت يا وكالت و گاهي ابراء دين و گاهي اسقاط حق و گاهي عهد و اذن و درخواست است مانند وصيت به مراسم تجهيز و غسل و نماز و وصيت به قضاء نماز و روزه و حج و رد امانات و امثال اينها.

عمل به وصيت واجب است

س

- شخصي وصيت نموده كه جنازه ام حمل به مشاهد مشرفه شود ولي در حين وفاتش وصي غائب بوده و نمي دانستند كه وصيت كرده يا نه ناچار او را دفن نموده اند فعلا وصي آمده آيا جايز است نبش قبر نمايند و بدن را حمل به عتبات كنند يا نه

ج

- نبش جهت حمل به مشاهد مشرفه بنظر حقير جايز است لكن واجب نيست چون وصيت به حمل قبل از دفن بوده و موضوعش منتفي شده بلي اگر وصيت به

صفحه : 266

نبش و حمل كرده واجب است.

س

- زيد فوت كرده و عيالش را وصي خود قرار داده كه ثلث اموال او را در امور خيريه مصرف نمايد ولي اولادش كه دو پسر و چهار دختر هستند راضي نشدند كه مادرشان ثلث اموال مزبوره را در امور خيريه خرج نمايد و مقداري پول هم شخصي به متوفي مديون بوده و به عيالش داده در اين صورت عيال متوفي مي تواند اين پول را به فرزندان متوفي ندهد و در راه شوهرش عوض ثلث كه اولادش مانع شدند در امور خيريه خرج نمايد يا نه.

ج

- در فرض مسأله تا مقدار ثلث مجموع تركه كه از جمله همين پول است مي تواند بلكه لازم است به مصرف وصيت برساند در صورتي كه وصيت مسلّم باشد.

س

- شخصي در حدود هفده سال قبل فرزندش را وصي خود قرار داده كه ثلث اموالش را به مصرف او برساند فرزندش هم به وصيت پدر عمل نموده ولي از حصه زمين ثلثي او هنوز باقي است و قيمت سوقيه آن تنزل كرده در اين صورت اجازه مي فرماييد به همين قيمت فروخته و به مصرف وصيت رسانده شود يا نه

ج

- در فرض سؤال اگر وصيت ببقاء زمين و صرف منافع آن نباشد و مصرف مخصوصي نيز تعيين نكرده و به وصي اختيار مطلق داده باشد جايز است هر نحو صلاح بداند عمل نمايد و اولي آنست كه اگر احتمال دين مالي يا واجبي را در حق موصي بدهد صرف در اداء آنها نمايد.

س

- متوفي وصيت بحمل نعش كرده ولي ورثه او را عصيانا در محل دفن نموده اند در اين صورت بايد او را حمل كرد يا نه.

ج

- اگر وصيت بحمل به مشاهد مشرفه باشد عمل به وصيت واجب است.

س

- شخصي وصيت نموده كه پس از فوت من يك دانگ و نيم از جمله شش دانگ خانه مسكوني مرا قيمت نموده بفروشيد و وجه آن را به مصرف حضرت

صفحه : 267

ابو الفضل العباس عليه السّلام برسانيد ولي ورثه باين وصيت عمل نكردند و سهميه حضرت ابو الفضل عليه السّلام را نپرداخته اند در اين صورت خانه مذكوره براي خريدار بعدي شرعا اشكالي دارد يا نه.

ج

- در فرض مسأله اگر موصي اذن در فروش خانه داده باين نحو كه قيمت آن را به مصرف حضرت ابو الفضل سلام اللّه عليه برسانند صحت بيع با فرض آن كه قيمت را به مصرف نرسانند مشكل و تصرف در آن مقدار از خانه تا وجه آن به مصرف نرسد خالي از اشكال نيست.

س

- زني قبل از فوت بطور عادي وصيت نموده كه وارث، ما ترك وي را صرف صوم و صلاة و خمس و سهم امام عليه السّلام و روضه خواني و زكاة بنمايند در اين صورت عمل به وصيت وي واجب است يا نه و هر گاه يكي از وراث از عمل به وصيت امتناع نموده تكليف وصي چيست.

ج

- با فرض تحقق وصيت مذكوره بر وصي واجب است آن چه را كه بعنوان زكاة و سهمين وصيت شده از اصل مال خارج نمايد و نسبت به بقيه موارد وصيت در زائد بر ثلث محتاج به امضاء ورثه است و اگر بعضي از ورثه امتناع نمايد با علم به وصيت، بر وصي در صورت قدرت لازم است او را اجبار نمايد به عمل به وصيت به وسيله ارجاع به حاكم شرع و در صورت حجر يا انكار بعضي از ورثه واجب است عمل نسبت به سهام سائر ورثه كه امتناع ندارند و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

س

- شخصي وصيت كرده كه پس از فوت او بابت مهريه زوجه او خانه مسكوني او را بدهند در اين صورت ورّاث مكلفند كه حتما خانه مسكوني را بدهند و يا وجه نقد هم مي توانند بابت مهريه بپردازند و اگر وراث به وصيت عمل نكند فقط اثر تكليفي دارد كه معصيت كرده يا در موضوع خانه مورد وصيت غاصب است.

ج

- در فرض سؤال اگر وصيت بفعل بوده واجب است ورثه عمل به آن

صفحه : 268

وصيت نمايند و لكن اگر معصيت كنند و مهريه او را از غير خانه ادا كنند ذمّه موصي بري مي شود و خانه نيز ملك ورثه است و اگر وصيت كند كه خانه ملك زن باشد در مقابل مهر و زن نيز قبول كند ملك زن است و احكام ملك بر آن مرتب است و اين حكم در صورتي است كه خانه زائد بر ثلث تركه نباشد و الا در مقدار زائد موقوف به امضاء ورثه است.

س

- مدت پنج سال قبل پدرم در حال احتضار، دو حبه آب و يك قطعه باغ جهت استيجار حج وصيت به من كرد و منهم قبول كردم كه در اين امر وكيل شوم ملك ديگري كه وقفيت آن شايع بوده و از پدرم بود بعد از فوت پدرم اين ملك تقسيم شد ولي بعد از چهار سال وقفنامه اش پيدا شد و طبق وقفنامه عمل كرديم حال اگر مي خواستم از آن باغ و دو حبه آب براي پدرم حج بگيرم بچه هاي ديگرش محروم و بي حق مي شدند لذا باغ و دو حبه آب را تقسيم كردم حال با توجه به اين كه هيچ كدام از بچه ها وصيت پدر را قبول ندارند و حاضر به پرداخت پول و هم كاري در باره حج پدر نيستند وظيفه شرعي بنده كه پسر بزرگتر هستم چيست آيا بايد حج بلدي بگيرم و يا حج ميقاتي هم كافي است

ج

- در فرض سؤال اگر وصيت به حجة الاسلام يعني حج واجب بوده است رد ورثه نسبت به وصيت تأثير ندارد و واجب است حج بلدي استيجار شود منتهي بمقدار حج ميقاتي از اصل تركه و ما به التفاوت حج ميقاتي و بلدي را از ثلث تركه بايد برداشت.

س

- شخصي با اين كه خودش مكه رفته باز هم وصيت كرده كه برايش يك حج بلدي بخرند آيا مي شود اين حج را به ميقاتي تبديل كرد يا نه.

ج

- چنانچه وصيت كرده كه حج بلدي استيجار شود واجب است طبق وصيت حج بلدي استيجار شود.

س

- شخصي يك نفر را وصي خود قرار داد كه پس از مرگ او

صفحه : 269

خمس او را بپردازند و بعد از فوتش ورثه او از دادن خمس خود داري كردند و اظهار مي دارند كه متوفي داراي اولاد صغار است و اگر به وصيت موصي عمل شود و از اين اموال برداشته شود اولاد صغار او مستأصل مي شوند بنا بر اين از دادن خمس استنكاف دارند در اين صورت وصي مقصر است يا نه.

ج

- اگر وصي قدرت عمل به وصيت متوفي را ندارد بر او تكليفي نيست و ليكن بر ورثه لازم است ممانعتي از پرداخت حقوق واجبه ميت ننمايند و اشخاصي كه ممانعت از عمل به وصيت مي نمايند معصيت كارند.

تأخير در عمل به وصيت جائز نيست

س

- آيا خود ورثه مي توانند سهم ثلث را از ملك مورث بردارند و بتدريج در ظرف چند سال پول آن را بپردازند تا در مصارفي كه مورث تعيين نموده خرج شود يا اين كه لازم است بدون تأخير خرج نمود.

ج

- در صورتي كه موصي اذن در تأخير نداده تأخير در عمل به وصيت جايز نيست.

س

- زيد شخصي را وصي قرار داده كه بعد از فوت او چند سال صوم و صلاة و يك حج از تركه اش استيجار نمايد و هم چنين وجوه و مظالم و ديون او را از مالش جدا نموده به مصارف شرعيه برساند فعلا موصي فوت كرده و اموال در دست ورثه است و اگر بخواهند همه موصي به را يك دفعه بدهند چون نقد نيست بايد املاك معيني را بفروشند آيا وصي مي تواند ورثه را اجبار نمايد يا نه.

ج

- بر وصي واجب است عمل به وصيت و اگر موصي اذن در تأخير نداده تأخير جايز نيست و ورثه حق ممانعت از عمل به وصيت را ندارند مگر در زائد بر ثلث مال كه نفوذ وصيت در آن موقوف به امضاء ورثه است.

صفحه : 270

اثبات وصيت

س

- زني است داراي سيصد تومان وجه نقد و وصيت نموده كه مبلغ مذكور را بدهند به شخص معيني كه مصرف خيرات بنمايد و براي اثبات وصيت چند نفر زن شهادت مي دهند آيا بر ورثه لازم است اجراء وصيت نسبت بتمام يا ثلث آن يا نه آن چه حكم اللّه است بيان فرمائيد.

ج

- وصيت در ثلث تركه نافذ است و در زائد بر ثلث محتاج به امضاء ورثه است و شهادت زن در وصيت به اموال اگر يك نفر باشد نسبت به ربع آن چه به آن شهادت مي دهد و اگر دو نفر باشند نسبت بنصف و اگر سه نفر باشند نسبت به سه ربع و اگر چهار نفر باشند نسبت بتمام آن چه به آن شهادت مي دهند با رعايت شرائطي كه در شاهد معتبر است پذيرفته مي شود.

س

- زني فوت شده و ارث او سه برادر و سه خواهر و شوهر است و در حال حيات به واسطه ناسازگاري زوج كرارا و صراحتا اظهار مي داشته كه از اموالم چيزي به او ندهيد ولي اين موضوع را در حين وصيت چه كتبي و چه شفاهي بيان نكرده در اين صورت شوهر مي تواند از اموال زن ارث ببرد يا نه و چون وصيت صوم و صلاة نموده از ثلث ما ترك حق دارد يا نه و از حيث وصيت فرقي بين كتبي و شفاهي هست يا نه.

ج

- وصيت در ثلث نافذ است چه براي صوم و صلاة باشد و يا غير آن و در مورد سؤال در صورت وصيت از دو ثلث باقي مانده ما ترك كه مورد وصيت نيست نصف آن را شوهر ارث مي برد و در صورت عدم وصيت از تمام ما ترك ارث مي برد و در وصيت كتابت لازم نيست بحر نحوي كه ثابت شود عمل به آن واجب است.

صفحه : 271

وصيت در ثلث نافذ است

س

- شخصي چند سال قبل وصيتي نموده و در وصيت نامه ثلث مال خود را به يكي از ورثه بخشيده ولي اين شخص بعد از وصيت چند سال ديگر زندگي نموده و اموال خود را زيادتر كرده و هم داراي اولادي غير از اولاد قبلي شده و اكنون آن اولاد صغير مي باشند و آن شخص از دنيا رفته آيا وصيت نامه اي كه چند سال قبل بطريق مذكور نوشته شده در اموال حين الوصيه نافذ است و يا اموال فعلي را شامل مي شود.

ج

- در صورتي كه از وصيت نامه قبل بر نگشته باشد اموال بعد را شامل است و در ثلث مال فعلي نافذ است.

س

- شخصي در چند سال قبل از فوت خود وصيت غير رسمي نموده و يك نفر را وصي خود قرار داده ولي در زمان حيات املاك مورد وصيت را در معرض فروش گذاشته و مقداري را فروخته آيا حاليه اين وصيت به قوت خود باقي است و وصي بعد از مرگ موصي مي تواند به وصيت نامه عمل كند و وصي شرعي مي باشد يا خير.

ج

- ظاهر آنست كه نسبت به آن چه از اموال مورد وصيت باقي مانده بايد به وصيت عمل شود مگر آن كه تصرفاتي كه در زمان حيات كرده اماره بر عدول او از اصل وصيت باشد.

س

- شخصي نسبت به اموال خودش وصيت بثلث نموده كه بعد از فوت او به مصارفي كه معين كرده خرج نمايند و بعد از فوتش ورثه منكر وصيت شدند و نگذاشتند كه ثلث مصرف شود الحال ورثه مي خواهند به وصيت متوفي عمل نمايند در اين صورت بايد قيمت زمان متوفي حساب شود يا به قيمت حاليه كه املاك و اشجار ترقي كرده است، و اگر كسي اينها را خريداري نمايد، صحيح است، يا نه.

صفحه : 272

ج

- در صورتي كه خود موصي ثلث را در اعيان مخصوصي معين نموده همان عين ثلث حين الموت است و بايد به قيمت فعلي حساب شود و اگر وجه معين نموده مثلا گفته هزار تومان ثلث خرج كنيد همان هزار تومان فعلي بايد مصرف شود و ترقي قيمت مال ورثه است.

س

- شخصي مبلغي را كه زائد بر ثلث اموالش مي باشد جهت نماز و روزه وصيت كرده و ورثه بيش از ثلث را امضاء نمي نمايند در اين صورت بر وصي واجب است طبق وصيت تمام آن مبلغ را صرف نماز و روزه كند و لو ورثه راضي نباشند يا نه.

ج

- نفوذ وصيت در زائد بر ثلث اموالش موقوف به امضاء ورثه است ولي در وصيت زائد بر ثلث اگر واجب و غير واجب هر دو ذكر شده واجب مقدم است.

س

- شخصي باغ خود را تا سي سال حبس نموده كه عوائد باغ را در اين مدت براي خودش و پدرش صوم و صلاة استيجار نمايند يا در تعزيه حضرت سيد الشهداء عليه السّلام مصرف نمايند و هم چنين وصيت كرده كه ثلث دارائي مرا براي من بعد از فوتم خرج نماييد در اين صورت اين باغ كه حبس شده از اصل تركه محسوب مي شود يا از ثلث.

ج

- در فرض مسأله اگر شخص مذكور وصيت به حبس باغ نموده ارزش منافع سي سال از ثلث محسوب است و اگر خودش حبس كرده كه حتي در زمان خودش منافع را صرف عزاداري يا صوم و صلاة پدر مي كرده از اصل محسوب است لكن در اين صورت منافع آن را در صوم و صلاة خودش صرف نكنند و در صوم و صلاة پدر و عزا داري صرف بنمايند.

س

- شخصي وصيت مي كند كه پس از فوتم تمام ثروت و دارائي من ثبت شود كه يك ثلث آن را وصي من هزينه كفن و دفن و مجلس ترحيم نمايد و دو

صفحه : 273

ثلث آن را كما فرض اللّه بين ورثه تقسيم كند و نيز قبل از وصيت مبلغ يك هزار و پانصد تومان وجه نقد تحويل شخص اميني داده و برسم امانت به او سپرده بقصد اين كه هر وقت در حيات خودش احتياج پيدا كرد مصرف نمايد و الا بعد از فوت او شخص امين از اين پول مالي را خريداري كرده و وقف نمايد يا در خيرات ديگر مصرف و يا در راه حضرات چهارده معصوم صلوات اللّه عليهم اجمعين خرج كند كه ثوابش در روز لا ينفع مال و لا بنون الّا من اتي اللّه بقلب سليم عايد و دستگير او گردد و هم چنين صاحب وجه (موصي) مي گويد كه حاضرم مبلغ مذكور را بعنوان صلح و يا هبه به امين واگذار نمايم كه ايشان بعد از فوتم به تقاضاي من عمل نمايد در اين صورت براي امين جايز است كه امانت مذكور را قبول نمايد يا نه و در صورت

جواز آيا با آن پول مالي خريده وقف نمايد و يا در امور خيريه ديگر صرف كند.

ج

- در فرض سؤال صاحب پول در حال حيات شرعا جايز است آن پول را صلح كند به شخص امين و شرط كند اگر خودش احتياج پيدا كرد فسخ كند و اگر در حال حيات فسخ نكرد امين مزبور بعد از فوت او معادل آن مبلغ چيزي بخرد و وقف كند يا در كار خير صرف نمايد و هم چنين جايز است آن مبلغ را نزد امين امانت گذارد و سفارش كند صرف در كار خير يا وقف شود لكن در اين صورت با فرض آن كه ثلث خود را وصيت كرده در مصارف معينه صرف شود لازم است نسبت بدو ثلث اين مبلغ از ورثه استجازه نمايد و با اجازه آنها به مصرف وصيت برساند و با عدم اجازه بايد بين ورثه تقسيم شود.

س

- اگر كسي وصيت بكند كه از اموال خودم برايم خرج كنيد و تعيين مقدار نكرده و مقيد بثلث هم ننموده و صغير هم دارد در اين صورت وصي بعد از فوت موصي چه مقدار مي تواند از مال او برايش خرج كند.

ج

- اگر بحسب وجود بعض قرائن و معمول و متعارف وصيت منصرف بمبلغ معيني نباشد ظاهر آنست كه وصي بنظر خودش تا مقداري كه زائد بر ثلث نباشد مي تواند عمل نمايد.

صفحه : 274

س

- شخصي پنج پسر و يك دختر داشته و در حيات خود سهم هر پسر را از اموال خودش بطور مساوي به آنان رد كرده و سهم دختر را هم به او داده است و مقداري هم براي خودش نگاهداشته و چند نفر ريش سفيد و معتمدين قريه را جمع آوري نموده و دو نفر از پسرهايش هم در آن مجلس بوده اند كه در كمال صحت بدن و استقامت مزاج در حضور آن اشخاص وصيت كرده است كه من در حيات خودم سهم هر يك از فرزندانم را به آنان رد كردم و ديگر حقي باين مقدار مالي كه براي خودم مانده ندارند و پسر بزرگ خودم را وكيل نموده ام كه بعد از خودم اين مال را بفروش برساند و برايم حج خريداري نمايد و وصيتنامه هم در اين موضوع نوشته شده و جمعي هم كه در آن مجلس حضور داشتند وصيت نامه را امضاء نموده اند در اين صورت اين وصيتنامه صحيح است و عمل به آن جايز است يا نه.

ج

- وصيت در ثلث تركه نافذ است و در زائد بر ثلث محتاج به امضاء ورثه است بنا بر اين اگر اموالي را كه به فرزندانش داده به آنان بخشيده است و مبلغي كه به مصرف حج بلدي مي رسد از ثلث بقيه اموالش بعد از آن چه بخشيده بيشتر نباشد بايد براي او حج بلدي استيجار نمايند و الا استيجار حج ميقاتي هم كافي است.

س

- اگر پدر نماز و روزه و رد مظالمي وصيت كرده آيا پرداخت پول آنها به صغير هم تعلق مي گيرد يا نه.

ج

- وصيت تا مقدار ثلث كه نافذ است از تمام مال برداشته مي شود و ما بقي بين ورثه تقسيم مي شود چه صغير باشند و چه كبير و يا مختلط.

س

- شخصي در حضور دو نفر وصيت نموده كه من يك باب عمارت و چند رأس گوسفند دارم كه نصف اينها مال زوجه ام باشد و نصف ديگر را بفروش برسانيد و براي من خرج نماييد و دو نفر را وصي خود قرار داده و در حين وصيت دو دختر او هم حضور داشتند و وصيت پدر را امضاء كردند لذا گوسفندها فروخته

صفحه : 275

شد و عمارت را هم قيمت نموديم و به خود زوجه اش داديم كه نصف قيمت را بپردازد و در راه متوفي صرف نماييم مقداري از وجه نصف قيمت عمارت را داده و مقداري هم باقي است و اظهار مي دارد كه هشت يك خودم در اين عمارت باقي است و طلبكارم در اين صورت اگر زوجه شخص متوفي بقيه وجه را ندهد وصي ها مديون هستند يا نه و ضمنا نصف عمارت و نصف گوسفندها با اثاثيه خانه به زوجه داده شده از نصف ديگر زوجه هشت يك مي برد يا نه.

ج

- در فرض مسأله اگر ساير ورثه غير از زوجه وصيت را امضاء كرده باشند واجب است بهمان نحوي كه موصي معين كرده عمل نمايند و امضاء زوجه و ردّ او اثري ندارد و اگر ساير ورثه امضاء نكرده باشند ربع مجموع مال به زوجه مي رسد و اين در صورتي است كه وصيت باشد و اگر به صلح اموال را منتقل نموده با شرط مذكور بايد مطابق صلح مزبور عمل نمايند.

س

- شخصي وصيت نموده كه ثلث اموال او را به مصرف خاصي برسانند و ملكي را براي اين منظور معين نموده و پس از مدتي از دنيا رفته اكنون ملكي را كه معين نموده اگر نسبت به موقع وصيت سنجيده شود نصف تركه بوده، و اگر نسبت به حين فوت حساب شود ثلث تركه مي باشد مستدعي است بفرماييد وظيفه چيست.

ج

- اگر وصيت بعين معينه يا مقدار كلي از مال مثلا پنجاه هزار تومان باشد ثلث يا كمتر و بيشتر بودن نسبت به اموال حين وفات موصي سنجيده مي شود يعني اگر ارزش آن عين در حين وصيت بمقدار نصف تركه بود و بعد به جهت نقصان قيمت يا زيادي آن يا بدست آمدن مال ديگري براي موصي، ارزش آن در حين وفات موصي بقدر ثلث تركه است تمامي آن عين ثلث است و اگر در حين وصيت ارزش آن بمقدار ثلث بود و بعد از جهت بالا رفتن قيمت يا پائين آمدن اموال ديگر موصي يا تلف بعضي از اموال او ارزش آن در حين وفات بمقدار نصف است

صفحه : 276

آن عين زائد بر ثلث است و اگر وصيت بكسر مشاع باشد، مثل اين كه موصي بگويد ثلث مال من بعد از مرگم مال زيد باشد و بعد اموال ديگري تحصيل كند بحسب موارد، حكم آن مختلف مي شود پس اگر قرينه اي بود كه معلوم شد مراد موصي ثلث حين الوصية است يا مرادش ثلث حين الفوت است بر طبق آن عمل مي شود و اگر قرينه اي كه مراد او را معلوم كند نبود بايد بمقدار كمتر اكتفا كرد و زائد بر آن ملك ورثه است.

س

- هر گاه موصي بگويد ثلث مال من بعد از مرگم مال زيد باشد يا بگويد ثلث مال مرا در فلان مورد مصرف كنيد آيا لازم است تعيين آن با رضايت ورثه باشد يا خير.

ج

- در فرض سؤال موصي با ورثه بنحو مشاع شريك است و بايد تعيين و افراز ثلث با رضايت همه ورثه باشد.

س

- شخصي تمام اموالش را به سه نوه پسري خود صلح كرده به سيزده هزار و پانصد تومان و شرط كرده بعد از او مبلغ مزبور را باين مصارف كه تعيين مي شود برسانند.

اول - مبلغ چهار هزار تومان خمس بدهند.

دوم - سه هزار و پانصد تومان حج بخرند.

سوم - هزار تومان صوم و صلاة استيجار نمايند.

چهارم - سه هزار تومان در ايام ثلاثه و هفته و چهلم و سال صرف كنند.

پنجم - دو هزار تومان هم ملك موقوفه را بسازند، و بعد از وصيت فوت كرده در اين صورت اوصياي آن مرحوم بايد سيزده هزار تومان را در مصارف مذكوره صرف نمايند يا بايد ثلث مال را براي موصي خرج كنند.

ج

- در فرض مسأله كه ما ترك سيزده هزار و پانصد تومان است و شرط مصارف مذكوره بعد از موت است. بنظر حقير وصيت است و آن چه دين است

صفحه : 277

مثل خمس و مقدار حج ميقاتي از اصل خارج و پس از اداء ديون در مقدار ثلث مال وصيت نافذ و در زائد بر آن موقوف به امضاء ورثه است و تفاوت بين حج ميقاتي و مال الوصايه حج از ثلث محسوب است.

اگر مال الوصاية براي موارد وصيت كافي نباشد

س

- شخصي فوت نموده و وصيت كرده كه از ثلث مالش بيست سال نماز و روزه استيجار كنند و اندازه معيني هم از ثلث به پسر بچه صغيري كه دارد بدهند حال براي هر دو كافي نيست كدام از آنها مقدم است.

ج

- ظاهرا نماز و روزه مقدم است.

منجزات مريض

س

- زني مدت دو سال يا بيشتر مريضه بوده و بهمان مرض وفات يافته قريب يك ماه يا چيزي بيشتر به فوتش مانده ما يملك خود را كلا به پسر شوهر خود ببيع يا صلح يا هبه انتقال داده در حالتي كه پسري دارد از شوهر ديگر كه وارث وي مي باشد آيا اين انتقال نسبت بتمام اموال او يا ثلث آن نافذ است يا خير.

ج

- منجزات مريض بنظر حقير نسبت بتمام اموال او نافذ است.

وصي و ناظر

س

- شخصي كسي را وصي قرار داده و حقي براي او تعيين نكرده در اين صورت وصي حقي دارد يا نه و در صورتي كه آن وصي و ناظر حقي داشته باشند مقدار آن را تعيين فرمائيد.

ج

- موارد مختلف است در صورتي كه وصي قبول وصايت نموده و قرينه بر تبرع و مجّانيّت عمل وصي در وصيت نباشد جايز است وصي اجرة المثل عمل

صفحه : 278

خود را بردارد و مقدار آن موكول به عرف است.

س

- شخصي در هنگام حيات رسما براي خود وصي تعيين نموده و قيدي در خصوص ثلث و مصرف آن ننمايد بعد از فوت وي وصي مي تواند در صورتي كه نظر موصي نسبت بثلث ما ترك و صرف آن، در بين وصي و موصي معهود و معلوم بوده اقدام نمايد يا نه.

ج

- در صورتي كه بين وصي و موصي مقدار مصرف معهود و معلوم بوده وصي بايد بعلم خود عمل نمايد و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

س

- شخصي عمارت مسكوني خود را بابت ثلث معين نموده و عمارت هم وفاء بثلث مي نمايد و فرزند ارشد خود را وصي خود قرار داده در اين صورت فرزند مزبور كه وصي پدر است مي تواند خانه را تصرف نمايد و صوم و صلاة را خودش انجام بدهد و ورثه ديگر حق مداخله در اين عمارت دارند يا نه.

ج

- در فرض مسأله اگر عمارت را بابت ثلث معين كرده باشد كه به مصرف صلاة و صوم برسد و بغير وصي منصرف نباشد وصي مي تواند عمارت را خودش بردارد و صوم و صلاة را به جا آورد و در نزاع موضوعي محتاج به مرافعه شرعيه است

س

- اگر كسي را وصي قرار دهند ولي وصي آن را رد كند در اين صورت اصل وصيت باطل مي شود يا نه.

ج

- رد كردن وصي در وصاياي عهديه موجب بطلان وصايت است نه اصل وصيت مگر آن كه از قرائن اطمينان حاصل شود كه با رد نمودن وصي موصي هم از اصل وصيت برگشته است.

س

- زيد ملكي را ثلث خود قرار داد و سه نفر از اولاد خود را وصي خود نموده كه عوائد ثلث را به مصرف خيرات و مبرات برسانند يا عين ملك را بفروشند و در مصارف خيريه صرف نمايند حال يك نفر از اوصياء ثلاثه فوت شده اولاد آن

صفحه : 279

وصي متوفي قائم مقام پدر خود در امر وصايت مي شوند يا نه.

ج

- در فرض سؤال دو نفر وصي كه در حياتند عمل به وصيت نمايند.

س

- زيد ملكي را ثلث خود قرار داد و مصارفي هم معين نمود و يك نفر را وصي خود كرد كه منفعت آن ملك را در مصارف معينه صرف نمايد و پس از آن كسي را تعيين نكرد اينك وصي فوت شده و برادران متعدد دارد در اين صورت بدون اذن حاكم شرع مي توانند تصرف در آن ملك بنمايند يا نه.

ج

- مراجعه بحاكم شرع نمايند.

س

- شخصي از دنيا رفته و جهت ورثه خود دو نفر قيّم شرعي تعيين نموده باين شرط كه هر دو مداخله كنند يكي از قيّمها تمام حسابها و معاملات اموال صغار در دست او بوده و گاهي هم به آن ديگري اطلاع مي داده اكنون از دنيا رفته لكن در دفترش ياد آوري نموده كه فلان مبلغ به وراث فوق مديون و بدهكارم و قيم ديگر اظهار بي اطلاعي مي كند و ورثه قيّم متوفي مي گويند پولي بوده و از بين رفته بما ربطي ندارد كه پرداخت نماييم ولي ورثه موصي هم از ورثه قيم مطالبه مي نمايند آيا حق مطالبه دارند يا نه.

ج

- هر گاه عين عبارت قيّمي كه فوت نموده اين باشد كه در سؤال ذكر شده ظاهر در اين است كه مبلغي را كه معين نموده مديون بوده بنا بر اين جزء ديون او محسوب است و بايد از تركه او پرداخت شود بلي اگر معلوم بشود كه اين مبلغ نزد او امانت بوده و خيانت او هم معلوم نباشد و تلف شده باشد چيزي بر ورثه او نيست و اگر اختلافي در موضوع دارند مرافعه شرعيه نمايند.

س

- اگر شخصي پسر دوم خود را وصي و پسر اول را كه بزرگتر است ناظر در امر وصايت نموده چنانچه وصي براي انجام كارهاي ميت از قبيل نماز و غيره تعلل و مسامحه نموده تكليف ناظر چيست مي تواند بدون اجازه وصي اقدام در كارهاي ميت بنمايد يا آن كه خود وصي بايد انجام دهد يا آن كه بايد با اجازه حاكم شرع عمل نمايد.

صفحه : 280

ج

- در فرض مسأله ناظر با اجازه حاكم شرع وصي را الزام بعمل نمايد و اگر امتناع نمود با اجازه حاكم شرع ناظر عمل به وصيت نمايد بي اشكال است

س

- مقداري پول و يا كليه عوائد ملكي كه ثلث است و وصيت شده در وقت معين و در مورد خاصي صرف شود آيا وصي و متولي ثلث مي تواند در مدت فاصله تا زمان معين براي صرف ثلث از عوائد حاصله بعنوان قرض الحسن استفاده كند و در موعدي كه خودش در نظر دارد به مصرف ثلث برساند يا خير.

ج

- جواز اقتراض مذكور محل اشكال است.

س

- زيد عمرو را وصي خود قرار داد وصي هم ثلث مال را تصرف كرد و زيد هم حين الوصية داراي صغار بوده الحال كبير شده اند ولي وصي هم فوت شده فعلا ورثه موصي نسبت به ورثه وصي ادعا مي كنند كه پدر شما عمل به وصيت پدر ما نكرده و مدركي هم در بين نيست كه مال الوصايه را بچه راهي صرف نموده در اين صورت ورثه موصي مي توانند از ورثه وصي مطالبه ثلث اموال را بنمايند يا نه.

ج

- ورثه موصي حقي بر ورثه وصي ندارند مگر آن كه اثبات كنند وصي خيانت كرده و ضامن شده است.

س

- زيد بطيب نفس و رضايت خودش وصيت نامه شرعي تنظيم نموده و يكي از اولاد خود را وصي قرار داده و همان وصي پس از فوت او نسبت به اولاد صغير زيد كفالت نموده و همه گونه مخارج ايشان را عهده دار شده آيا مي تواند مخارج خودش را از تركه زيد بردارد يا اين كه از ورثه مطالبه نمايد يا نه.

ج

- وصي حق ندارد مخارج شخصي خود را از تركه بردارد و يا از ورثه مطالبه نمايد بلي اگر انجام وصيت محتاج به عملي است كه عرفا اجرت دارد و قصد مجانيت نكرده مي تواند اجرة المثل عمل را مطالبه نمايد.

س

- شخصي در زمان حيات خود به اين جانب وكالت داده كه منزل

صفحه : 281

او بروم و مقداري وجه نقد و اثاث او را جمع آوري نموده در تصرف خود داشته باشم چنانچه از مرض شفا پيدا نمود خودش ترتيب كارش را بدهد و در صورت فوت با نظر خودم بهر گونه صلاح بدانم خرج كنم حتي در موقع گفتگو از آن شخص سؤال نمودم كه در صورت فوت آيا براي خيرات يا نماز و روزه مي توانم موجودي شما را مصرف نمايم شفاها به اين جانب اختيار داد كه پس از فوتش بهر طريق كه صلاح بدانم دارائي او را به مصرف خيرات برسانم ضمنا نامبرده مدت چهل سال بوده كه ساكن تهران شده و اهل تبريز است و ورثه او معلوم نيست چه كساني هستند و در زمان حيات خود اظهار مي كرد كه خواهري در تبريز داشتم ولي تا حال فوت نموده بفرماييد وظيفه من در باره اموالش چيست.

ج

- در فرض سؤال نسبت به ثلث تركه ميت وصيت او نافذ است و بايد به وصيت او عمل نماييد و نسبت بما زاد بر ثلث بايد مادامي كه رجاء دسترسي به وارث هست آن را نگاهداريد و هر وقت مأيوس شديد با اجازه حاكم شرع از طرف صاحبش آن را مظالم بدهيد يا بحاكم شرع تسليم نماييد تا به وظيفه خود عمل نمايد.

س

- شخصي در وصيت نامه خود پنج نفر وصي كه ضمنا اين پنج نفر ورثه نيز هستند تعيين كرده كه ثلث اموال او را در اسرع اوقات به مصارفي كه تعيين نموده برسانند و در وصيت نامه چنين قيد شده كه براي انجام هر عملي كه مربوط به ثلث است متفقا موافقت نمايند و اين توافق كتبي و با امضاء همگي آنان باشد اكنون بيست و يك سال از فوت موصي گذشته در اين مدت بين اوصياء در باره نحوه صرف ثلث توافق حاصل نشده و ملكي كه بعنوان ثلث تعيين گرديده و در تصرف ورثه است به علت همين عدم توافق رو به خرابي نهاده تكليف ورثه در مورد ثلث وصيت شده چيست و چگونه مي توانند ذمه خود را براي نمايند لازم به تذكر است كه ساير ورثه آماده اند ملك مورد نظر را در تصرف پنج نفر وصي مزبور قرار دهند كه به مصرف مربوط بثلث برسانند ولي در همين مورد هم اوصياء با همديگر اتفاق ندارند، تكليف اين وصيت و ورثه را تعيين فرمائيد.

صفحه : 282

ج

- در فرض سؤال اگر الزام آنها به اتفاق توسط حاكم شرع ممكن نيست ورثه با اذن حاكم شرع مورد وصيت را در اختيار اكثر اوصياء كه اتفاق نظر دارند بگذارند تا طبق نظر خودشان عمل به وصيت نمايند و اگر بعضي از اوصياء امين و بعضي ديگر خائن باشند با اذن حاكم شرع موصي به را تحت اختيار امناء از اوصياء قرار دهند تا به تكليف خود عمل نمايند.

س

- شخصي در وصيت نامه خود نوشته عوائد ملكي را كه ثلث قرار داده ام صرف صوم و صلاة و رد مظالم و كفارات مطلقه و امور خيريه نماييد آيا بايد عوائد ثلث بطور مساوي در مصارف مزبوره صرف شود يا به تفاوت و بر طبق نظر وصي ضمنا مراد از كفارات مطلقه چيست.

ج

- اگر در وصيت تعيين نشده بطور تساوي در موارد مذكوره صرف نمايند و نسبت به كفارات مطلقه اگر از حال او ظاهر باشد كه خصوص كفارات معينه اي به ذمه دارد در همان كفارات صرف شود و الا در كفاراتي كه محتمل است به ذمه او باشد صرف شود.

س

- زني در حال صحت و ثبات عقل وصيت كرده كه برادرم وصي من است و شوهرم وكيل كه وصاياي مرا بر طبق وصيت نامه عمل نمايد وكيل كه شوهر زن است مي گويد چون من اطلاع نداشتم و بي خبر من وصيت كرده من اين وصيت را قبول ندارم و اين وصيت باطل است در اين صورت تكليف چيست.

ج

- در فرض سؤال اگر وصيت محرز باشد زوج كه تا بعد از فوت نفهميده به احتياط لازم عملي كه در عهده اوست بايد انجام دهد و رد نكند بلي نسبت به سهم الارث زائد بر ثلث را مي تواند امضاء نكند.

س

- يك نفر در حال حيات خود وصيت مي كند كه هزار تومان از ثلث مالم را بابت صله ارحام بدو نفر دختر صغيره كه دو نوه موصي هستند بدهند و هزار تومان براي قرض خود وصيت مي كند و تقريبا هزار تومان هم جهت نماز

صفحه : 283

و روزه خود وصيت مي نمايد بعد از وفات چون پول نقد در ميان نبود با تصويب ناظر و چند نفر از ريش سفيدان محل يك قطعه باغ در مقابل همان وصيت از تركه جدا نموده و كنار گذاشتند و ما بقي تركه را قسمت نموده اند و آن باغ در دست وصي مي ماند و مدت بيست سال تمامي محصول و عوائد آن را مي خورد و مخارج باغ را هم مي پردازد الان باغ را مي خواهد باسم خود ثبت نمايد و اظهار مي دارد كه نماز و روزه موصي را خودم انجام دادم و صغيرها هم باغ را تحويل وصي داده اند بعدا چند دفعه مطالبه كرده اند وصي در جواب گفته حق شما فقط هزار تومان پول امروزي است و حال آن كه قيمت باغ به واسطه ترقي اجناس و بالا رفتن نرخها خيلي بالا رفته و تقريبا صد برابر شده آيا شرعا مي توانند باغ را مطالبه نمايند يا اين كه فقط حق مطالبه هزار تومان را دارند آن چه حكم اللّه است مرقوم فرمائيد

ج

- در فرض مسأله اگر وصي باغ را خريده و در مقابل پول باغ نماز و روزه به جا آورده و پول صغيرها را به ذمه گرفته فعلا باغ مال وصي مي باشد و اگر نخريده باغ مال ورثه است و وصي پول نماز و روزه را طلب دارد و

بايد از باغ موصي بمقدار موصي به به پردازند و تتمه، مال مجموع ورثه است كما فرض اللّه تقسيم نمايند و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

س

- شخصي فوت نموده و ورثه متعدده دارد بعضي از ورثه بدهي مورث را قبول ندارند و حاضر به اداء آن نمي باشند و بعضي ديگر از ورثه كه وصي شرعي متوفي نيز مي باشد بدهي مالي ميت از قبيل زكاة و حج و خمس و مظالم و كفارات و غير اينها را و هم چنين نماز و روزه متوفي را كه انجام نداده و بايد استيجار نمايند تقبل كرده در اين صورت آيا وصي مذكور مي تواند با اعمال نفوذ ورثه ديگر را از تصرف در ما ترك متوفي منع كند بدون ظهور مفسده يا نه.

ج

- بلي نسبت به بدهيهاي مالي ميت كه يقيني باشد مثل زكاة و حج و مظالم و خمس و نذور صحيحه و كفارات مي تواند از اصل مال و نسبت به مواردي كه وصيت

صفحه : 284

كرده تا ثلث تركه وصي مي تواند وراث را ملزم كند و اگر انكار دارند رفع امر بحاكم شرع نمايد و در صورت امتناع از مرافعه از حاكم اذن بگيرد.

س

- در صورتي كه دارائي متوفي بيش از بدهي او باشد لكن به جهت مسامحه ورثه كفايت بدهي متوفي را نكند آيا وصي شرعي كه وارث نيز هست مي تواند بعضي از اموال متوفي نظير كتاب و وسايل معمولي زندگي را تصاحب كند و بدو برابر قيمت متصرفي متقبل بدهي متوفي گردد يا نه.

ج

- اگر يقين داريد با مراجعه بحاكم شرع ورثه امتناع از مرافعه داشته باشند وصي مي تواند با اذن حاكم شرع تقاص كند.

س

- هر گاه وصي مصرف وصيت را فراموش كند وظيفه اش چيست

ج

- لازم است موصي به را در امور خيريه اي كه احتمال مي رود از موارد مصرف وصيت باشد صرف كند ولي اگر خصوص امر خيري را بداند كه از مصرف وصيت خارج است نمي تواند در آن صرف نمايد و اين در صورتي است كه محتملات غير محصوره باشد و اما چنانچه امور خيري كه محتمل است مورد وصيت باشد محصور و معين است بايد مصرف را با قرعه يا تصالح قهري يا تراضي تعيين كند.

س

- شخصي كسي را وصي نموده كه بعد از موتش مثلا مبلغ يك هزار تومان براي او خرج كند و بعد شخص موصي مسافرت كرد و در سفر مريض شد و در آنجا كسي ديگر را وصي نمود كه همين مبلغ مذكور را به مصرف بعد از فوت او برساند و در همان سفر فوت كرد و خبر مرگش را آوردند وصي اول در محل به وصايت مقرر عمل نمود و بعدا وصي دوم كه در سفر موصي او را معين كرده بود رسيد و گفت مرا وصي خود قرار داده و هزار تومان را خرج كردم و ثلث او هم زيادتر از هزار تومان نمي شود ورثه هم زيادتر را قبول ندارند تكليف اين دو وصي چيست.

صفحه : 285

ج

- در فرض مسأله كه هر دو وصي بامر موصي عمل كرده اند حكم به ضمان ميت و لزوم تدارك ضرر از زائد بر ثلث بعيد نيست.

س

- بموجب وصيت نامه رسمي كه رو نوشت آن ضميمه است شخصي رقباتي را ثلث و عوائد حاصله آن را در مصارفي معين و مقرر داشته كه وصي مطابق آن عمل نمايد و فرض مسأله اين است كه مجموع عوائد ساليانه مثلا يك عشر مصارف را تأمين مي كند وصي هم از حين الفوت إلي حال به قدري كه عوائد ثلث وافي بوده بتدريج مصارف موصي بها را انجام مي داده و باقي مصارف معينه را هم به موازات منافع حاصله در هر سال مشغول انجام دادن است آيا بر وصي لازم است كه تمام مصارف معينه را قبل از حصول منافع از مال خود يا استقراض از غير تكميل نموده بعدا از منافع ثلث مقدار خرج شده را مستهلك سازد يا بهمان نحو كه عمل مي نموده بعد از اين هم عمل نمايد به اين كه نظريات موصي را تدريجا بمقدار عوائد حاصله در هر سال انجام دهد تا تكميل شود خلاصه مصارف معينه زياد و عوائد ثلث در سال كمتر از آن است به طوري كه نمي شود با آن منافع، منظور موصي را در يك سال و دو سال انجام داد آيا وصي مجبور است مصارف معينه را يك دفعه انجام دهد و بعدا بتدريج از منافع رقبات ثلثي وصول نمايد يا مصارف در هر سال بايد بمقدار منافع همان سال انجام شود.

ج

- در فرض سؤال بر وصي لازم نيست قبل از حصول منافع از مال خود يا به وسيله استقراض مصارف معينه را تكميل نمايد بلكه بعيد نيست گفته شود مطابق عبارت رو نوشت (كه به صرف منافع خانه و املاك در موارد معينه)

اگر وصي قبل از حصول منافع از مال خود صرف كند عمل به وصيت نشده است.

س

- زيد عمرو را وصي خود قرار مي دهد و اموال خود را به او رد نموده و در وصيت نامه قيد مي كند كه وصي او مثلا سيصد ريال از بابت سهم سادات و سهم مبارك امام عليه السّلام بپردازد و دويست ريال هم بابت مظالم آيا در زمان حيات

صفحه : 286

موصي، وصي مي تواند وجوه مذكوره را بپردازد يا خير.

ج

- با اذن موصي جايز است و بدون اذن او جايز نيست.

س

- آيا موضوع ناظر بودن در وصيت هم مانند خود وصيت است كه چنانچه شخص قبول نمود يا از آن خبر نداشت و بعد از فوت موصي از آن با خبر شد نمي تواند رد كند يا آن كه فرق دارد و ناظر در رد و قبول آن هر زمان بخواهد مختار است.

ج

- احوط آنست كه ناظر نيز بعد از موت قبول كند چون ناظر قرار دادن وصيت به نظارت است.

س

- اگر شخصي وصيت كند كه عوائد ملكي را كه ثلث قرار داده ام صرف در سوگواري و اطعام نماييد و ما زادش در امور خيريه مطابق نظر وصي صرف شود و لكن كميت و كيفيت سوگواري و اطعام را بيان نكرده تا ما زاد آن معلوم باشد بنا بر اين آيا وصي در عمل به اين وصيت در كميت و كيفيت مجاز است يا نه.

ج

- بلي مختار است مگر آن كه وصيت منصرف بنحو خاصي باشد.

س

- شخصي وصيت مي نمايد كه ثلث مال مرا براي من خرج نماييد در اين صورت وصي مي تواند بعد از فوت موصي ثلث مال ميت را از اجناس نقدي معين كند و يا از هر چيز ثلث را بردارد و اگر ورثه حاضر به قسمت تركه نباشند و در اثر اختلاف ورثه ممكن است ثلث مال ميت از بين برود وصي مي تواند با بودن عدول مؤمنين ثلث را از اموال جدا كند يا نمي تواند.

ج

- ثلث از تمام تركه بايد خارج شود از منقول و غير منقول و در اخراج و تعيين بايد با رضايت ورثه باشد و در صورت امتناع حاكم شرع آنها را وادار به تعيين مي نمايد و در صورت تمكن با اذن حاكم شرع و يا عدول المؤمنين و در صورت عدم دست رسي بحاكم شرع و عدول مؤمنين مي تواند از اموال بر دارد و به مصرف برساند.

صفحه : 287

س

- در قيّم بر اطفال كه از طرف پدر با نبودن جد أبي و يا از طرف جد أبي با نبودن پدر معين مي شود عدالت شرط است يا خير.

ج

- اعتبار عدالت خالي از قوت نيست اگر چه اكتفاء به امانت و وجود مصلحت بعيد نيست.

س

- هر گاه موصي سرپرستي اطفال خود را نيز براي وصي قرار داده باشد، وصي در اين خصوص چه وظيفه اي دارد.

ج

- وظيفه اش نفقه دادن به آنها از مال خودشان بدون اسراف و يا سخت گيري است و بايد در اين خصوص امثال و نظائر اين اطفال را در نظر بگيرد و بر طبق آن خرج كند و اگر اسراف كند ضامن زيادي است.

س

- مستدعي است وظيفه ناظر در باب وصيت را مشروحا بيان فرمائيد.

ج

- وظيفه ناظر تابع قرار داد موصي است چون گاهي تعيين ناظر از طرف موصي بخاطر اين است كه مطمئن باشد كه آن چه مورد وصيت است بهمان نحوي كه منظورش هست واقع مي شود و در اين صورت وجود ناظر براي اين است كه مراقب وصي باشد و اعمال او با اطلاع ناظر انجام گيرد به طوري كه اگر خلافي از وصي به بيند به او اعتراض كند و گاهي جعل ناظر از جهت اطمينان نداشتن موصي به نظريات وصي و اطمينان كامل داشتن به نظريات ناظر است و در اين صورت بايد كارهاي وصي بر طبق نظريات ناظر باشد و هر چه را او صلاح دانست انجام دهد و وصي استقلال در رأي و نظر دادن ندارد اگر چه در اصل تصرف استقلال دارد پس هر كاري از وصي كه موافق نظر ناظر باشد نافذ است و الا نفوذ ندارد بنا بر اين هر گاه وصي عملي را بدون اطلاع و نظر ناظر انجام دهد و عملش بر طبق آن چه موصي خواسته باشد، عمل وصي در صورتي كه ناظر از قسم اول باشد صحيح و نافذ است و چنانچه از قسم دوم باشد نافذ نيست و شايد متعارف در جعل

صفحه : 288

ناظر در باب وصيت همان قسم اول باشد.

س

- آيا وصي نسبت به آن چه در دستش هست ضامن است يا خير.

ج

- وصي امين است و ضامن نيست مگر اين كه تعدي يا تفريط كند و لو به اين كه بر خلاف وصيت رفتار كند كه در اين صورت اگر چيزي در دست او تلف شود ضامن است.

س

- هر گاه موصي بگويد زيد را وصي خود قرار دادم و اگر پسرم بزرگ شد يا از فسقش توبه كرد يا مثلا مشغول تحصيل علوم دينيه شد پسرم وصي من است در صورتي كه آن چه گفته حاصل شود پسر شرعا وصي است يا خير.

ج

- بلي در فرض مذكور پسر وصي پدر است.

س

- آيا وصي بعد از موت موصي مي تواند خود را عزل كند يا امر وصايت را به ديگري تفويض كند يا خير.

ج

- حق عزل خود را ندارد و نيز نمي تواند وصايت را به ديگري تفويض كند بلي مي تواند در انجام بعض امور متعلقه به وصيت كه مقصود وقوع آن امور است از هر مباشري، ديگري را وكيل كند خصوصا اگر عادت جاري بر اين نباشد كه امثال اين وصي شخصا مباشرت كند و موصي هم شرط مباشرت نكرده باشد

س

- هر گاه كسي وصيت كند به چيزي كه نزد خودش شرعا جايز است ولي در نظر وصي جايز نيست يا اين كه در نظر موصي جايز نيست و نزد وصي جايز است تكليف وصي چيست.

ج

- وصي بايد به تكليف خود عمل كند پس در صورت اول، وصي نبايد بر طبق وصيت عمل كند و در صورت دوم لازم است عمل كند.

س

- هر گاه انفاق بر صغير از جمله وظائف وصي باشد و صغير بعد از بلوغ منكر انفاق شود يا ادعا كند كه وصي در نفقه دادن اسراف كرده قول كداميك مقدم است.

ج

- در فرض سؤال وصي بايد قسم بخورد و قولش مقدم است.

صفحه : 289

س

- هر گاه صغير بعد از بلوغ ادعا كند كه وصي مال او را بدون حاجت و مصلحت فروخته قول كداميك مقدم است.

ج

- در فرض سؤال وصي قسم مي خورد و قولش مقدم است بلي اگر صغير و وصي اختلاف داشته باشند به اين نحو كه صغير بگويد مال مرا بعد از بلوغ به من ندادي و وصي مدعي باشد كه داده ام قول صغير مقدم است و بر وصي لازم است كه اقامه بينه كند.

س

- هر گاه وصي بعد از موت موصي ديوانه شود و بعد از مدتي جنون او بكلي از بين برود آيا به وصايت باقي است يا خير.

ج

- به محض جنون وصايت باطل مي شود و بعد از بهبودي هم بر نمي گردد و لازم است حاكم شرع كسي را نصب كند بلي در صورتي كه موصي شخصي را وصي قرار دهد و قبل از اين كه از دنيا برود وصي ديوانه شود و موصي تصريح كند به اين كه هر وقت ديوانگي او بر طرف شد باز هم وصي من است چنانچه بهبودي حاصل شود باز هم شخص مذكور وصي است.

س

- آيا لازم است وصي عادل باشد يا خير.

ج

- لازم نيست و همين اندازه كه موثق و مورد اطمينان باشد كافي است اگر چه اعتبار عدالت مطابق با احتياط است.

خيانت وصي

س

- شخصي در وصيتنامه خود كساني را بعنوان وصي تعيين نموده بعضي از اوصياء در مورد ثلث تصرفاتي به نفع شخصي خود نموده و آن را به مصرف مورد نظر موصي نرسانيده اند چون مقداري از ثلث هنوز در تصرف وراث مي باشد و چنانچه تحويل اوصياء بدهند باز هم حيف و ميل خواهد شد تكليف شرعي وراث چيست.

صفحه : 290

ج

- با فرض خيانت بعضي از اوصياء با اذن حاكم شرع اموال مورد وصيت را تحت نظر بقيه اوصياء قرار دهند تا به وظيفه شرعي عمل كنند.

س

- هر گاه خيانت يا عجز وصي ظاهر شود تكليف چيست.

ج

- در مورد خيانت بعضي فرموده اند حاكم شرع مي تواند او را عزل كند لكن بعيد نيست بنفس خيانت منعزل شود و حاكم شرع مي تواند شخص ديگري را به جاي او نصب كند يا اميني را به او منضم نمايد هر طور صلاح دانست و در صورت عجز اگر طوري باشد كه احتياج به معاون دارد حاكم شرع اميني را تعيين مي كند كه او را كمك كند و اگر بكلي عاجز شود شخص ديگري را به جاي او نصب مي كند.

عدول موصي از وصيت و فسخ آن

س

- شخصي وصيت كرد كه يك دانگ زمين او بعد از فوتش مال پسرش باشد ولي در نزديكي فوتش وصيت كرد كه يك دانگ زمين مذكور مال حضرت ولي عصر عجل اللّه تعالي فرجه الشريف باشد و فعلا بر پسرش مجهول است كه كدام وصيت صحيح است اولي كه نسبت به او است يا دومي كه نسبت به حضرت است وصيت صحيح است اولي كه نسبت به او است يا دومي كه نسبت به حضرت است

ج

- در فرض سؤال جايز است موصي از وصيت اول عدول نمايد و وصيت دوم او صحيح است و تا مقدار ثلث تركه نافذ است و در زائد بر ثلث موقوف به امضاء ورثه است.

س

- زيد از جهت جهل به مسأله اول وصيت مي كند كه فلان زمين مرا به عمرو بدهيد و بعد بگويد ثلث اموالم را در فلان موضوع خرج كنيد به خيال اين كه وصيت از اصل مال برداشته مي شود در اين صورت وصيت اول باطل است به قرينه وصيت دوم يا نه.

ج

- هر دو وصيت صحيح است و در ما زاد بر ثلث محتاج به امضاء ورثه است بلي اگر وصيت دوم قرينه عرفي بر عدول از وصيت اول باشد وصيت اول باطل مي شود

س

- شخصي در حال صحت جسم كتبا براي خود وصي تعيين نموده و بعد

صفحه : 291

از مدتي در حال مرض موت شفاها در حضور جمعي از افراد مورد اعتماد وصي سابق خود را عزل و وصي جديدي معين نموده در اين صورت وصيت دوم معتبر است يا نه.

ج

- اگر مشاعر او به جا بوده وصيت ثانيه معتبر و وصي قبلي معزول است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

س

- شخصي در چند سال قبل وصيت كرده كه اموالم بعد از خودم تماما مال پسر برادرم باشد و اولاد هم ندارد بعدا چون عيالش كسي را نداشت پشيمان شده چند نفر از اهل محل را جمع كرده و وصيت نموده كه اموالم براي عيالم باشد و بعد از فوت عيال مخارج روضه خواني باشد و تصريح كرده كه وصيت اول باطل است در اين صورت وصيت دوم در باره عيالش نافذ است يا نه.

ج

- اگر وصيت دوم معلوم باشد بايد عمل شود و در فرض سؤال اگر ورثه ديگر اين وصيت را امضاء ننمودند بايد ابتداء ثلث تركه ميت در اختيار زوجه گذارده شود و از بقيه هم كه به ورثه مي رسد از عين تركه منقول ربع و از قيمت اشجار و هوائي خانه هم ربع سهم الارث زوجه است و بايد به او داده شود.

س

- شخصي با كمال صحت و سلامت بدن، وصيت نمود و بعد هم در حال شدت مرض و فشار درد وصيت ديگر نموده آيا وصيت در حال صحت معتبر است يا وصيت در حال مرض و فشار درد آن چه نظر مبارك است بيان فرمائيد.

ج

- در فرض مسأله وصيت ثاني معتبر است مگر آن كه مشاعر او به جا نباشد.

س

- عقد وصيت از عقود جائزه است حال اگر اين عقد وصيت در ضمن يكي از عقود لازمه خوانده شود آيا اين وصيت هم لازم مي شود كه قابل عزل وصي و تغيير نباشد يا خير.

ج

- وصيت لازم نمي شود بلي اگر در ضمن عقد لازم ملتزم شود كه از وصيت بر نگردد بر او جايز نيست برگشتن لكن اگر برگشت بهم مي خورد هر چند تكليفا خلاف شرع كرده.

صفحه : 292

س

- شخصي چند سال قبل وصيت كرده و وصيت نامه اي نوشته و امسال مجددا وصيتنامه را تجديد كرده و به پسر بزرگش هم در زمان حياتش تذكر داده بود كه وصيت نامه ام را تجديد كردم و در فلان جا گذاشتم يعني به پسرش گوشزد كرده كه به وصيتنامه دومي عمل كنيد حال سه ماه است وصيت كننده فوت نموده هر چه گردش و تجسس شده وصيت نامه دومي پيدا نشده ولي وصيت نامه اولي موجود است تكليف وصي او كه بنا به وصيت نامه اولي دو نفر پسر بزرگ و ساير ورثه هستند چيست صبر كنند كه شايد وصيت نامه پيدا شود يا دستور ديگر مي فرماييد.

ج

- آن چه را از وصيت دوم مي دانند عمل نمايند و بقيه را بعد از تفحص و يأس از پيدا شدن آن مي توانند مطابق احكام ارث عمل نمايند و هكذا چيزهائي كه با قطع نظر از وصيت لازم بود عمل كنند از قبيل ديون و حج و امثال ذلك انجام دهند.

تصرف در موصي به موجب فسخ وصيت است

س

- شخصي وصيت مي كند و بعدا براي موصي اولاد ديگر پيدا مي شود و در موصي به تصرفات انتقالي زياد مي نمايد و از دنيا مي رود بدون اين كه وصيت را فسخ كند آيا اين تصرفات موصي دليل بر فسخ وصيت است يا اين كه وصيت بحال خود باقي است.

ج

- اگر مورد وصيت عين شخص خارجي باشد تصرفات ناقله فسخ وصيت است و اما اگر متعلق وصيت كلي باشد مثل اين كه وصيت به ثلث از اموالش كرده باشد تصرفات ناقله فسخ وصيت نيست و اولادي كه بعد از وصيت بدنيا آمده مثل ديگر اولاد از متوفي ارث مي برند.

س

- شخصي ثلث يك درخت خرما را مالك است و وصيت مي كند كه بعد از فوتش ثمره آن را شب هاي جمعه به مؤمنين انفاق نمايند و پس از گذشتن دو سال از وصيت، ثلث درختي را كه وصيت كرده بود با شخصي معاوضه

صفحه : 293

مي كند با دو نهال خرما (درخت كوچك) ولي هنوز تحويل و تحول حاصل نشده و به تصرف نگرفته از دنيا رفته است در اين صورت وصي او مي تواند ثلث درخت را تحويل دهد و دو نهال را تحويل بگيرد يا نه.

ج

- در فرض مسأله معاوضه كاشف او عدول از وصيت است و عمل به وصيت نسبت بعوض محتاج به وصيت ديگر است و در معاوضه چنانچه صيغه خوانده باشد به عربي يا فارسي واجب است درخت خرما را بدهند و دو درخت كوچك را تحويل گرفته جهت ورثه حفظ نمايند.

س

- شخصي وصيت بثلث نموده و بعضي از رقبات املاك خود را جهت مصرف ثلث تعيين نموده و بعد خود موصي رقبات معينه را فروخته آيا اين وصيت نافذ است و ثلث از بقيه ما ترك وضع مي شود يا اين كه اين مبطل وصيت است.

ج

- اگر عبارت موصي به نحوي است كه از آن استظهار تعدد وصيت بشود وصيت بثلث به قوت خود باقي است و بايد ثلث باقي را به مصرف برسانند و اگر استظهار شود كه غرض، وصيت به صرف رقبات مذكوره است بيع موصي عدول از وصيت است

وصيت باطل

س

- اين جانب پدري داشتم كه در بهمن ماه سال پنجاه و دو فوت كرده و غير از اين جانب داراي دو پسر است كه از عيال ديگري مي باشند و پدرم وصيت نامه اي تنظيم نموده مبني بر اين كه تمام اموال او از منقول و غير منقول متعلق بدو پسر است كه از مادر ديگر هستند ولي اين جانب را در وصيت نامه خود محروم كرده و اكنون پسران طبق وصيت پدر مرا از حق خودم محروم و از ما ترك او چه منقول و چه غير منقول چيزي بمن ندادند در اين صورت نظر مباركتان را مرقوم داريد كه آيا وصيت پدرم نافذ است يا خير.

ج

- بطور كلي اگر وصيت به محروميت يكي از ورثه باشد باطل است و اگر وصيت به اين باشد كه تمام اموالش به بعض ورثه داده شود نسبت به وارث ديگر در

صفحه : 294

ثلث سهم او بيشتر نافذ نيست و بقيه سهمش را اگر وصيت را امضا نكند از تركه مي برد.

س

- آيا كسي مي تواند وصيت كند كه بعد از فوتش ما ترك او بالمناصفه بين ورثه او از پسر و دختر تقسيم شود يا نه.

ج

- اگر مقصود اين باشد كه ما ترك بنحو ارث به ورثه از پسر و دختر بالسويه برسد نافذ و صحيح نيست و اگر غرضش اين باشد كه بمقدار تفاوت سهم الارث پسر و دختر به دختر اضافه بدهند وصيت صحيح است و در مقداري كه زائد بر ثلث نباشد نافذ است و در ما زاد بر ثلث محتاج به امضاء ورثه است.

س

- شخصي در حال حيات، فرزندش را از خودش جدا كرده و وصيت نموده كه از ما ترك او چيزي به پسرش ندهند آيا اين وصيت صحيح است يا نه.

ج

- وصيت به حرمان وارث صحيح نيست و اگر وصيت كرده باشد كه ببعض ورثه علاوه بر سهم الارث چيزي بدهند بمقدار ثلث نافذ و در ما زاد بر ثلث محتاج به امضاء ورثه است.

س

- زيد چند پسر دارد كه يكي مسمي به عمرو است زيد وصيت مي كند كه عمرو نسبت به ما ترك او حق ندارد چون سهم خود را برده ولي از اثاث رعيتي بايد سهم ببرد آيا گاو و الاغ جزء اثاثيه محسوب است يا نه.

ج

- وصيت به اين كه عمرو بما ترك حق ندارد باطل است و عمرو هم با ساير ورثه شريك است.

س

- شخصي كه حج بر او مستقر شده بود فوت نموده ولي وصيت كرده كه شخص معيني كه امسال اجير ديگري است سال بعد از او نيابت كند در صورتي كه ممكن است كسي ديگر امسال از او نيابت كند و محتمل است كه در آينده به جهت مانعي نشود از او استيجار نمود در اين صورت آيا جايز است طبق وصيت موصي عمل نمايند و شخص معين را اجير كنند كه سال آينده نيابت نمايد يا امسال ديگري را استيجار نمايند كه زودتر عمل حج انجام شود.

صفحه : 295

ج

- ظاهر آنست كه عمل باين وصيت مشروع نيست و واجب است با تمكن فورا نائب بگيرند.

س

- شخصي از دنيا رفته و در وصيت نامه خود نوشته كه بيكي از اولاد او سيصد تومان وجه داده شود و از بقيه اموال ممنوع باشد اين وصيت چه حكمي دارد.

ج

- وصيت به دادن سيصد تومان اگر زائد بر ثلث نباشد صحيح است و ممضي و وصيت دوم كه از ارث ما بقي تركه محروم باشد باطل است و از ساير تركه حسب السهم ارث مي برد.

س

- شخصي وصيت كرده كه پس از مرگ من چشم مرا جدا نموده به ديگري بدهيد اين وصيت شرعي است يا نه

ج

- بنظر حقير صحت وصيت مسلم نسبت به اجزاء بدن خود مشكل است.

وصيت شخصي كه اقدام به خودكشي كرده

س

- وصيت شخصي كه خودكشي كرده نافذ است يا نه.

ج

- اگر وصيت قبل از اقدام به خودكشي بوده صحيح است اگر چه در حين وصيت بنا بر خودكشي داشته باشد.

س

- بعضي از آيات فرموده اند اشخاصي كه زخمي به خود زده اند و يا سمي خورده اند و يقين بموت دارند وصيت ايشان نافذ نيست بعد از بيان فتوي وجهش را مرقوم فرمائيد.

ج

- شخصي كه بقصد خودكشي سم خورده يا زخمي به خود زده و بعد وصيت كرده وصيت او نافذ نيست و دليل آن نص معتبر معمول به است.

رجوع ورثه پس از امضاء وصيت

س

- شخصي وصيت كرده و مورد وصيت را از ثلث مبلغ بيست هزار تومان وجه نقد و سيزده سهم و نيم از كليه ما يملك خود از زمين زراعتي يك ده

صفحه : 296

معين و يك قطعه باغ قرار داده و وصي هم دارد و عين وصيت نامه پس از فوت موصي به ورثه خوانده شده ورثه به احترام پدر وصيت نامه را امضاء كرده اند و همگي راضي شدند و چند سال هم به وصيت عمل شده ولي پس از چندي ورثه اعتراض كردند و گفتند ما نمي دانستيم كه مورد وصيت از ثلث زيادتر است در صورت صدق مي توانند زائد بر ثلث را بملك خود برگردانند يا نه.

ج

- در فرض مسأله كه مورد وصيت را معين كرده و ورثه امضاء كرده اند حق رجوع ندارند اگر چه از ثلث بيشتر باشد.

س

- ما تقول سيدنا في من قسّم ما يملكه حال حياته علي ثلاثة اقسام جعل لنفسه ثلثا و اوصي فيه بما يرضي الرب سبحانه و تعالي و ثلثين منها قسّمها علي ورثته علي ما في كتاب اللّه من أنّه للذكر مثل حظ الانثيين خشية من وقوع الفتنة بينهم و عدم وصول كل ذي حق إلي حقه آخذا منهم العهد و الميثاق علي إن لا يميلوا إلي الثلث ألذي خص به نفسه بعد فوته ثم بعد ذاك انتقل إلي رحمة اللّه فهل يجوز للورثة الدعوي بثلثي الثلث المزبور بحيث يصفّي للموروث منه ثلث الثلث لقاعدة الميراث من إن للوارث ما تركه الميت من بعد وصية يوصي بها و دين او ليس لهم ذلك بل المعاهدة التي حلت من قبل ماضية عليهم.

ج

- الظاهر إن العهد و الميثاق المرقوم بين الموصي و الورثة امضاء منهم للوصية فلا يجوز لهم اذا كانوا كبارا استرداد ثلثي الثلث.

تبديل و تغيير وصيت

س

- شخصي وصيت كرده كه باقي مانده ثلث مالش در شبهاي جمعه صرف تلاوت قرآن شود و اين كار مشكل است چون باقي مانده ثلث زياد است و اگر اين پول براي فقط قرآن خواندن آن هم فقط در شبهاي جمعه مصرف شود مشكل است در اين صورت اجازه مي فرماييد اين پول صرف سخنرانيها و گفتن تفسير قرآن و غيره بشود يا خير.

صفحه : 297

ج

- در مورد سؤال باقي مانده ثلث بايد طبق وصيت صرف قرآن خواني در شبهاي جمعه بشود، و اجازه و اذن بر خلاف وصيت صحيح نيست.

س

- زيد وصيت كرده كه از ثلث مالش صرف مخارج مسجد و پل سازي بشود آيا مي شود از اين پول براي تكميل ساختمان كتابخانه كه داخل مسجد ساخته شده و چسبيده بمسجد است مصرف شود يا نه.

ج

- بايد طبق وصيت صرف مسجد و پل سازي شود و صرف آن در تكميل ساختمان كتابخانه بر خلاف وصيت است و جايز نيست.

س

- شخصي وصيت كرده مال الاجاره دكان ملكي او را بعد از فوتش تا ده سال ماهي چهل تومان به شخص معيني بدهند جهت نماز و روزه و قرآن ولي يكي از ورثه مي خواهد سهم خودش را اخذ كند و بهر كسي ميل دارد بدهد آيا اجازه مي فرماييد يا نه.

ج

- خلاف وصيت جايز نيست به نحوي كه وصيت نموده بايد عمل نمايند و اگر نزاع موضوعي در بين باشد مرافعه شرعيه لازم است.

س

- شخصي ملك معيني را ثلث خود قرار داده و وصيت كرده كه همه ساله عوائد آن را صرف استنساخ و نشر كتب دينيه و تأليفيه خود او نمايند و پس از چندي كتابهاي تأليفي موصي مفقود شده و ملك مزبور هم فاقد عوائد گرديده لذا متولي ملك را تبديل بملك ديگر كرده و وصيت نموده كه از عوائد ملك دوم كتب علمي از مقدمات تا فقه و اصول خريداري و وقف گردد البته بايد متذكر شوم كه قيمت ملك اول تمامي قيمت ملك دوم بوده و ملك دوم زيادي قيمت نداشته كه متولي از خودش داده باشد ضمنا به طوري كه از بعض دفاتر مورد وثوق كه موصي اول كتب خود را در آنجا اسم برده استفاده مي شود از جمله كتابهاي تأليفي موصي اول و يا شايد تمام كتب مؤلفه او در زمينه نحو و منطق و اصول بوده استدعا آن كه مرقوم فرمائيد تكليف اين ثلث چيست و آيا محدود نمودن موصي

صفحه : 298

دوم مصرف ثلث را به كتب علميه از مقدمات تا فقه و اصول اعتبار دارد يا نه و در صورتي كه وظيفه اين باشد كه اقرب به مقصود موصي اخذ شود آيا فقط كتابهائي كه در زمينه همان چيزهائي است كه از بعض دفاتر استفاده مي شود بايد خريد و وقف كرد يا غير آن كتابها هم جايز است.

ج

- ظاهر اين است كه بايد بهمان نحوي كه موصي دوم تعيين كرده عمل شود.

س

- اين حقير عموئي داشتم كه مدتها است فوت نموده و اولاد نداشته فقط سه خواهر و يك برادر داشته كه پدرم باشد و اموال او تقسيم و مقدار جزئي سهميه پدرم شده و او هم تا حيات داشته عوائد اين ملك را به مصرف روضه خواني مي رسانده و پدرم مدركي بمن داده كه بپيوست اين نامه تقديم شده و هم چنين زباني هم موقع فوت وصيت كرده كه هر چه عائد آن ملك است كما في السابق رفتار نمايم و ملك مزبور هم بدست يك نفر رعيت زراعت مي شود فعلا اين زارع به واسطه پيري عهده دار زراعت كردن نيست و بمن اطلاع داده كه ملك را به كسي ديگر واگذار كنم ولي خود بنده هم پير شده ام و بچه هايم هم به سراغ ملك مزبور نمي روند چون چند فرسخي ده قرار گرفته و در اين قريه مشغول ساختن مسجدي هستند اجازه مي فرماييد اين ملك را بفروشم و به مصرف مسجد برسانم يا نه.

ج

- اگر پدرتان در حضور شما وصيت كرده عايدي ملك را صرف روضه خواني بنماييد و عمل نموده ايد نمي توانيد ملك را بفروشيد و به مصرف مسجد برسانيد.

س

- شخصي وصيت مي كند كه در ماه جمادي الاولي و يا جمادي الثانيه يك شب شام به فقرا بدهند و روضه حضرت خديجه عليها السّلام بخوانند ولي دو سال است به علتي موفق به خواندن روضه نشده اند فعلا مي توانند غير از ماههاي فوق اين روضه را منعقد كنند يا نه.

ج

- نسبت به دو سال گذشته احتياط اين است در همان ماهي كه موصي معين كرده فعلا به وصيت عمل نمايند و نسبت به حال نيز در همان زماني كه معين كرده

صفحه : 299

به وصيت عمل شود و تغيير زمان جايز نيست.

مسائل متفرقه وصيت

س

- پيره زني وصيت نامه نوشته و تذكر داده كه نيم دانگ و هفت سير (نيم دانگ بيست سير است) از دكاني كه دارد وصي او بفروشد و به مصارف معينه برساند در صورتي كه 36 سير از آن دكان را مالك بوده و متوجه نبوده كه 36 سير مالك است در اين صورت نيمدانگ و هفت سير مورد وصيت است و نافذ است يا 36 سير.

ج

- در فرض سؤال قدر متيقن وصيت بهمان نيمدانگ و هفت سير است مگر آن كه عبارتي گفته باشد كه اشاره به مجموع ما يملك او از دكان باشد و زائد بر ثلث هم نباشد.

س

- شخصي وصيت كرده كه عوائد ملكي را، دائما نماز و روزه برايش بگيرند اكنون بقدر عمر موصي نماز و روزه گرفته شده ديگر تكليف ملك مزبور چيست.

ج

- بعيد نيست صحت تكرار از استيجار آن ثانيا ولي بيشتر از آن صحتش معلوم نيست بنا بر اين اگر معلوم باشد كه غرض موصي صرف آن در خيرات است بايد صرف در خيرات شود.

س

- زيد وصيت كرده كه ثلث اموالش به مصارف معيني برسد وصي با اموالي كه ثلث موصي بوده كسب كرده و منافع آن را كه بيش از اصل ثلث بوده به مصارف مقرره رسانده است مرقوم فرمائيد كه آن ثلث و منافع باقي مانده آن را در چه راهي مصرف نمايد در مطلق امور خيريه صرف نمايد و يا به ورثه برساند

ج

- در فرض مذكور چون ظاهر وصيت صرف عين اموال در موصي به بوده معاملاتي كه با مال الوصايه واقع شده محتاج به امضاء حاكم شرع است و بعد از امضاء ثلث بقيه و منافع بايد در همان مواردي كه موصي تعيين كرده صرف شود

صفحه : 300

و اگر صرف در آن موارد فعلا موضوع ندارد در مطلق خيرات براي ميت صرف شود كافي است.

س

- شخصي وصيت كرده كه مبلغي سهم سادات از مال او بدهند و وصي او فرزند بزرگ او مي باشد در صورتي كه موصي هم سيد است آيا وصي مي تواند سهم سادات وصيت شده را به برادر كوچك خود كه فرزند ديگر موصي است با فرض استحقاق شرعي بدهد يا حكم دادن خمس بواجب النفقه را دارد چون از طرف موصي كه پدر او است مي دهد

ج

- مانع ندارد مگر اين كه وصيت منصرف از فرزند خود موصي باشد.

س

- شخصي وصيت كرده مقداري از مال مرا به فرزندان صغار پسرم بدهيد و صغار عبارتند از دختر و پسر اموال را چگونه بايد تقسيم نمود.

ج

- در صورتي كه قيد نكرده باشد كه پسر دو مقابل دختر ببرد مال را بين آنها به تساوي تقسيم كنند.

س

- شخصي عالم و اهل منبر بوده فوت نموده و وصيت كرده كه بعد از فوتم مبلغ سه هزار تومان برايم مصرف نمايند و اين عالم متوفي مدت سي سال در قريه خود زندگي كرده و در تمام مجالس چه در قريه خود و چه در قراي ديگر شركت مي كرده و به مراسم شرعي و عرفي مردم وارد بوده و در وصيت نامه اي كه نوشته بطور معمول وصيت نموده و حالا شخصي اظهار مي دارد كه نبايد روي فرشهاي خانه اين عالم متوفي نشست و مراسم عزاي او را برگزار كرد بلكه بايد از خارج فرش عاريه گرفت و در مراسم عزاي او استفاده كرد ولي تا كنون بين ما اهالي قريه چنين مرسوم بوده كه اگر شخصي وصيت كرده باشد مي توان بعد از فوتش در منزل و خانه اش از فرشها و ظروف و از ديگر لوازم خانه جهت انجام وظائف عزاي او استفاده كرد مگر اين كه بلا وصيت از دنيا رفته باشد كه در اين صورت از استفاده نمودن از اثاث البيت او خودداري مي كرديم لكن شخصي كه وصيت كرده

صفحه : 301

و ثلث براي خود قرار داده كه بعد از فوت او خرج شود جميع استفاده هايي كه در ايام عزاي او مطابق معمول محل بوده مي شد و متوفاي مذكور داراي اولاد كبير و صغير هر دو هست فعلا مورد ايراد اين شخص واقع شده ايم جميع اهالي محل متحير هستيم خواهشمند است وظيفه شرعي ما را مرقوم فرمائيد.

ج

- بطور كلي وصيت اگر زائد بر ثلث نباشد نافذ است و در ما زاد محتاج به امضاء ورثه است و اگر متوفي صغير دارد تصرف

در آن چه از تركه ميت كه مورد وصيت نيست و ما زاد بر ثلث است بايد با اجازه ولي شرعي صغير باشد و اگر تمام ورثه كبيرند با رضايت آنان تصرفات مذكوره بي اشكال است و اگر متعارف باشد نشستن روي فرش با وصيت، همان نحو عمل كنند هر چند صغير داشته باشد.

س

- علماء اعلام كثر اللّه أمثالهم عنوان دارند كه تا ثلث ميت را منجز نكنند تصرفات ورثه در تركه متوفي جايز نيست عمل نمودن باين مسأله در دو صورت ممكن است يا فروش قطعي و يا تقسيم قطعي به اين كه شخص متوفي املاكي داشته باشد كه بحسب قسمت مي شود آن را تقسيم نمود به سه قسمت و در آمد يك قسمت آن را براي شخص متوفي مصرف نمود ولي اگر طوري باشد كه فروش آن مقدور نباشد يا از جهت عدم مشتري و يا جهات ديگر تكليف ورثه نسبت به عبادات و تصرفات ديگر چيست خواهشمند است نظر مبارك را مرقوم فرمائيد كه اين مسأله عام البلوي است.

ج

- در فرض مسأله وصي يا ولي شرعي اگر ممكن است بعد از موت به وصيت عمل مي كند و الّا از اموال بمقدار ثلث جدا مي كنند و هر وقت ممكن شد مي فروشند و اگر ممكن نشد معذور هستند و در ما بقي اموال مي توانند تصرفات كنند.

س

- پدرم وصيت كرده كه حاصل ملكي را در ظرف چند سال مقداري صلاة و صوم براي او استيجار نمايم و در هر سالي قدري از بابت زكاة به فقرا محل

صفحه : 302

پرداخت نمايم و مبلغي را از سهم سادات و سهم مبارك امام عليه السّلام اداء كنم و هر سال ده روز روضه خواني نمايم و عوائد ملك مزبور در هر سالي شش هزار تومان بوده و آن ملك را آباد نمي كند از محضر آية اللهي استدعا دارم كه اجازه فرمائيد كه شش يك در آمد آن ملك را به رعيت و كارگر بپردازم تا حاصل آن را جمع آوري و نقد كرده تا بتوانم به وصيت پدرم عمل نمايم و الا عمل كردن به وصيت او ممكن نيست.

ج

- از موضوع شخصي اطلاع ندارم بنحو كلي بر وصي لازم است هر مقدار ممكن باشد از منافع مورد وصيت به مصارفي كه وصيت شده برساند و زائد بر آن تكليف ندارد و در مورد سؤال چنانچه جمع آوري عوائد و عمل به وصيت موقوف به پرداخت شش يك در آمد به كارگر است مانع ندارد.

س

- در بعضي از قراء رسم است كه بعد از فوت اشخاص عالمي را جهت تقسيم اموال و تركه ميت دعوت مي كنند و ثلث اموال آن ميت را ورثه به آن عالم مي دهند در اين صورت وظيفه آن عالم نسبت به آن ثلث و مصرف آن چيست.

ج

- اگر ميت وصيت بثلث كرده و مصرف معين نشده به نحوي كه در محل متعارف است مصرف شود و اگر وصيت نكرده كبار ورثه مي توانند هر مقدار از سهم الارث خود را كه بخواهند صرف در خيرات براي ميت نمايند و در اين صورت آن عالم كه وجه را مي گيرد مصرف را از خود آنها سؤال كند.

س

- زيد هجده سال قبل فوت نموده است و در وصيت نامه خود تصريح كرده كه مبلغ پانصد تومان ورثه براي او نماز قضا استيجار نمايند ولي ورثه تا كنون عمل باين وصيت ننموده اند اكنون مي خواهند به وصيت عمل كنند در اين صورت آيا همان پانصد تومان را براي نماز قضاء بايد بدهند يا آن كه مثلا اگر با پانصد تومان در هجده سال قبل ممكن بود پنج سال نماز استيجار نمود حالا هم پنج سال استيجار كنند اگر چه اجرت آن چندين برابر پانصد تومان باشد.

ج

- اگر چه وصي در اين تأخير معصيت كرده ولي ظاهر اينست كه بيش از

صفحه : 303

پانصد تومان استيجار نماز قضاء واجب نيست ولي اگر ورثه تبرّعا براي ميت به مقداري كه در هجده سال قبل استيجار نماز با اين مبلغ ممكن بوده استيجار نمايند مناسب است و اميد است كه جبران معصيت تأخير هم بشود.

س

- پدر شخصي وصيت كرده كه ثلث مالش را در مورد خمس و زكاة و نماز و روزه و غيرها بپردازند و بقيه ما ترك كما فرض اللّه بين ورثه تقسيم شود و شخص مذكور را هم وصي خود قرار داده كه طبق وصيتش عمل كند وقتي ثلث را حساب كرده يك قطعه زمين و يك منزل شده و بنا شده آنها را بفروشد و به وصيت عمل نمايد ولي منزل را برداشت موقتا براي سكونت خود اختيار كرد كه بعد از مدتي آن را بفروشند اكنون كه در آن سكونت كرده حاضر به تخليه آن نيست كه بفروشند و به مصرف ثلث برسانند و از طرفي هم ورثه ديگر راضي بفروش خانه نمي شوند و امضاء نمي كنند و خريدار خانه هم مي گويد تا ورثه امضاء نكنند من نمي خرم و برادر وصي هم كه در منزل سكونت دارد وصي قادر به بيرون كردن او نيست در اين صورت تكليف وصي را تعيين فرمائيد و آيا بعد از اين جريان عمل به وصيت كه از عهده وصي خارج است واجب است يا نه.

ج

- در فرض مذكور اگر ورثه، زمين و خانه را بعنوان ثلث از تركه تحويل وصي و به قبض او داده باشند آن زمين و خانه مال الوصايه است و بايد به مصرف مواردي كه موصي معين كرده برسد و تصرف ديگران در آن جايز نيست و غصب است و اگر تعيين مال الوصايه نشده تقسيم تركه قبل از عمل به وصيت جايز نيست و تصرفات ورثه در آن حرام است بلي در صورتي كه بعض ورثه امتناع از عمل به وصيت داشته باشند

و اجبار و الزام آنها ممكن نباشد لازم است وصي نسبت به سهم خودش به وصيت عمل نمايد.

س

- زيد وصيت مي كند كه فلان وارث من در ايام پيري و ناتواني و مرضم از من پذيرايي كرده اين مقدار از ما ترك مرا جهت حق الزحمه به او بدهيد

صفحه : 304

و يا وارث پذيرايي زيد را متحمل مي شود به خيال اين كه از موصي و يا از ورثه ديگر عنايتي به او مي شود در اين صورت در فرض اول وصيت نافذ است يا نه و در فرض دوم مستحق اجرت مي شود و بر ورثه لازم است اداء آن يا نه؟

ج

- در فرض اول با انحصار وصيت بمقدار ثلث مبلغ تعيين شده را بايد بدهند و در زائد بر ثلث محتاج به امضاء ورثه است و در فرض دوم در صورتي كه زحمات را بدون امر ميت متحمل شده باشد چيزي طلبكار نيست.

س

- اگر نماز و روزه بر عهده ميت باشد چنانچه وصيت نكرده آيا از اصل تركه خارج مي شود يا از ثلث؟

ج

- بنظر حقير صوم و صلاة از اصل تركه خارج نمي شود لكن چنانچه وصيت به صوم و صلاة شود بايد از ثلث خارج نمود و در زائد بر ثلث محتاج به امضاء ورثه است.

س

- شخصي مستطيع بوده و وصيت نموده كه خصوصا يكي از اولادش به نيابت او حج به جا آورد آيا مبلغي را كه معين نموده بايد از اصل مال و يا از ثلث بردارند و يا ما زاد از متعارف را از ثلث بايد منظور داشت.

ج

- بمقدار استيجار حج ميقاتي از اصل مال و زائد بر آن از ثلث خارج مي شود.

س

- زيد وصيت كرده از بابت كفاره و يا از بابت ثلث مبلغي به فقرا داده شود و خود موصي داراي صغار است كه فقير و بي بضاعت هستند در اين صورت مي شود كفاره يا مبلغ مذكور را به خود صغار موصي داد يا نه و سؤال ديگر اين كه درختهاي توت كه وقف عام است و مصلحت در بريدن مقداري از چوبهاي آن است كه به مصارف مسجد برسد آيا جايز است يا نه.

ج

- مانع ندارد كه وصي وجوه مزبوره را به صغار بپردازد مگر در موردي كه وصيت منصرف به غير فرزندان خود موصي باشد و راجع به سؤال دوم اگر وقف عام است اشكال ندارد.

صفحه : 305

س

- ميتي صلاة فائته اموات را استيجارا بر ذمه دارد و هنگام مرگ وصيت نموده لكن اسامي صاحبان صلاة بكلي مفقود شده فعلا تكليف ورثه چيست اداء دين موصي با اين حال مي شود يا نه.

ج

- در صورتي كه مقدار وجه صلاة معلوم باشد هر وجهي را بقصد صاحب آن نماز و روزه به جا بياورند كافي است و ممكن است به ترتيب بقصد نمازي كه ابتداء ذمّه اش مشغول شده و بعد نمازي كه بعد از آن اجير شده قضاء نمايند.

س

- زني وصيت كرده كه از مال من مبلغ دو هزار تومان به مصرف نماز و روزه و زكاة و خمس و مظالم عباد برسانيد ولي بعد از فوت او ورثه مي گويند كه مادر ما اصلا اموال زكوي نداشته و هم نمي دانسته كه زكاة بچه چيزهائي تعلق مي گيرد و مظالم هم نداشته و اموال او هر چه بوده ارثا به او رسيده بود در اين صورت مبلغ مذكور را در مواردي كه وصيت شده چگونه تقسيم نمايند كه انجام وظيفه شود.

ج

- با فرض آن كه وصي يقين دارد كه از راه عدم درك معناي خمس و زكاة و مظالم گفته و ابدا چيزي نه يقيني و نه احتياطي در ذمه او نبوده به يقين خود عمل كند و مال را اگر از ثلث متجاوز نيست به مصرف صوم و صلاة برساند و اگر از ثلث زيادتر است از ورثه استيذان نمايد.

س

- شخصي فوت نموده و نسبت به ثلث اموال خود وصيت كرده و مصارفي هم جهت صوم و صلاة از ثلث تعيين نموده و بقيه از ثلث را مقرر نموده كه در تعليم و تربيت اولاد صغار او صرف شود كه قرآن ياد بگيرند و عين عبارت وصيت نامه باين شرح است (ما بقي ثلث را در تعليم و تربيت صغار صرف نماييد تا قرآن خوان شوند) در خلال اين مدت در عمل به وصيت نامه از طرف ورثه با وصي مخالفت شده و در نتيجه گذشت زمان موضوع تعليم و تربيت صغار كه فعلا كبار شده اند منتفي شده حاليه همان صغار كه فعلا كبيرند مي گويند از عبارت وصيت نامه كه فوقا اشاره شد اين طور استنباط مي شود كه مبلغ باقي مانده از ثلث حق ما است و بايد بما

صفحه : 306

برسد چه در تعليم و تربيت ما صرف شود يا نشود در اين صورت نظر مباركتان را مرقوم فرمائيد كه اين باقي مانده از ثلث بايد به آنها پرداخت شود يا نه.

ج

- ظاهرا مقدار باقي مانده ثلث ملك همه ورثه است و بايد كما فرض اللّه بين آنها تقسيم شود ولي اگر امكان دارد كه صرف تعليم قرآن بهمان صغاري كه فعلا كبار شده اند بشود و همه ورثه رضايت بدهند بهتر است.

س

- چه مي فرماييد در اين مسأله شرعيه زيد عمرو را وكيل مي كند كه در كليه امورم دخالت داشته باشيد و آن چه محاسبات و حواله جات و اسنادي كه از ناحيه من آمد و داريد و مشاهده شد در اداء آن از اصل و فرع ما يملك من اداء نماييد و از هر جهتي از جهات وكالت شرعيه داريد و كسي را با شما هيچ گونه حق معارضه و مزاحمتي نيست و در حاشيه همان وكالت نامه مي نويسد كه چنانچه از دنيا رفتم فرموده خداوند را (من بعد وصية يوصي بها او دين) منظور داريد آيا اين وكالت فقط در حال حيات زيد نافذ و مورد عمل است يا اين كه بعد از وفات هم نفوذ دارد و نيز كلمه دين كه قيد شده چه ديوني را شامل است مشروحا بيان فرمائيد كه اسقاط تكليف از زنده و مرده هر دو بشود.

ج

- ظاهرا عبارت حاشيه، وصيت به اداء ديون است بعد از موت و وصي بايد بعد از موت ديون او را از اصل مال عينا يا منفعة اداء نمايد و دين اعم است از قروض مردم و مهريه عيال و خمس و زكاة و كفارات و مظالم عباد بلكه بعيد نيست در اين مقام صوم و صلاة را هم شامل باشد.

س

- هر گاه شخصي پولي به كسي بدهد كه صوم و صلاة جهت فرزندش استيجار نمايد و قبل از استيجار، دهنده پول، فوت كند در اين صورت مبلغ مذكور جزء تركه و مال ورثه است يا آن كه از قبيل وصيت است و بايد صرف در همان صوم و صلاة شود.

ج

- ما ترك ميت است و مال ورثه است.

صفحه : 307

س

- هر گاه موصي له يك قسمت از وصيت را قبول كند و قسمت ديگر را رد كند حكمش چيست.

ج

- مشكل است چون قبول با ايجاب تطابق ندارد مگر اين كه ايجاب مركب از دو ايجاب باشد مثلا موصي بگويد اين ملك مال زيد باشد و اين ملك مال عمرو بخلاف اين كه بگويد اين ملك مال زيد و عمرو باشد.

س

- پس از اين كه موصي وصيت نمود اگر بي هوشي يا ديوانگي عارض او شود آيا وصيت باطل مي شود يا خير.

ج

- باطل نمي شود اگر چه بي هوشي يا ديوانگي تا حال مرگش ادامه پيدا كند

س

- در موارد اعتبار قبول در وصيت آيا بايد قبول لفظي باشد يا لازم نيست

ج

- كفايت مي كند هر قول يا فعلي كه دلالت بر قبول كند مانند گرفتن موصي به و تصرف در آن.

س

- شخصي در حدود شصت سال قبل وصيت كرده كه منافع دو قطعه زمين را إلي الابد در مواردي صرف كنند و در وصيت نامه كه به امضاء و مهر علماء محل رسيده باين لفظ و اين ترتيب ذكر كرده كه يك عشر از منافع حق وصي و بيست تومان براي روضه خواني و بيست تومان براي اعانه زوار كربلا و مشهد الرضا نفري يك تومان و دوازده ختم قرآن بمبلغ سه تومان يعني هر ختم قرآن دو قران و نيم و باقي مانده آن را نصف كنند نصف آن را كفاره ماه رمضان و غيره بدهند و نصف ديگر را رد مظالم چنانچه ملاحظه مي فرماييد موارد صرف منافع به استثناي حق وصي و باقي مانده، ساير مصارف به پول تعيين شده و نمي دانيم بيست تومان چه نسبتي با تمام منافع آن دو قطعه زمين داشته و فعلا مال الاجاره بيشتر شده اكنون منافع بچه نسبتي بايد به مصرف برسد و آيا مي توانيم پس از دادن عشر به وصي بيست تومان قديم را تقويم كنيم و قيمت آن را از مال الاجاره فعلي صرف روضه خواني و همين مقدار را صرف اعانه زوار نماييم و قيمت سه تومان قديم را براي قرائت قرآن بدهيم

صفحه : 308

و اگر زياد آمد به مصرف كفاره و رد مظالم برسانيم و يا اين كه بايد سهام تعيين شود و بنا بر اين سهم مصرف كفاره و رد مظالم چقدر است.

ج

- در فرض مسأله بنظر حقير لازم است تفحص نماييد كه معلوم شود بيست تومان در آن زمان با تمام مال الاجاره چه نسبت داشته و فعلا بهمان

نسبت روضه خواني بنماييد و هكذا در ساير موارد وصيت و ظاهرا تعيين ممكن است.

س

- اگر نبايد سهام تعيين شود بلكه قيمت بيست تومان قديم صرف روضه خواني و قيمت بيست تومان صرف اعانه شود اگر بتمام مصارف وافي نشود چه بايد كرد و چنانچه قيمت فعلي سه تومان قديم وافي به دوازده ختم قرآن نيست آيا از باقي مانده كه براي كفاره و رد مظالم تعيين شده بايد بدهيم يا آن كه قيمت همان سه تومان هر چه شد.

ج

- بر فرض كه قيمت بيست تومان آن زمان اقرب طرق براي ميزان مال الاجاره باشد ابتداء مي شود به آن چه مقدم ذكر شده و بعد هر مقدار كه باقي بماند مصرف مظالم و كفاره مي شود و اگر قيمت سه تومان وافي به ختم قرآن نباشد هر مقدار ممكن است استيجار شود.

س

- شخصي بدون وصيت از دنيا رفتن و وارث او دو دختر هستند كه يكي از آنها سفيه است آيا مي شود لباس آن ميت را كه عين آن بدرد وارث نمي خورد به كسي داد كه نماز و روزه براي ميت به جا آورد يا خير و در صورتي كه بدانند آن ميت خمس مال خود را نداده آيا مي شود آن لباس را بعنوان سهم سادات به مستحقين آن بپردازند.

ج

- از سهم سفيه جايز نيست صرف در نماز و روزه نمايند و اما دادن خمس از سهم او موقوف باذن ولي شرعي است.

س

- شخصي وصيت كرده كه هزار تومان از اموال مرا صرف در نماز و روزه نماييد و مدت و مقدار را تعيين ننموده آيا بايد مبلغ مذكور را تنصيف

صفحه : 309

نموده نصف در نماز و نصف در روزه مصرف كرد و لو روزه پنج ماه و نماز دو سال و نيم شود يا بايد نماز و روزه با هم مساوي باشند و لو قيمت نماز بيشتر از روزه باشد

ج

- در فرض مسأله با هر يك سال نماز يك ماه روزه استيجار شود.

س

- اگر وصيت نمود مبلغ يك هزار تومان از اموال مرا صرف در نماز و روزه و مظالم و خمس نماييد ولي مقدار هيچ كدام را تعيين ننموده آيا بايد مبلغ مذكور را سه قسمت نمود ثلث براي نماز و روزه و ثلث براي مظالم و ثلث براي خمس يا بايد نماز و روزه را علي حده حساب كرد و مبلغ مذكور را چهار قسمت نمود يا بايد طوري ديگر مصرف نمود.

ج

- سه قسمت شود يك قسمت خمس يك قسمت مظالم و يك قسمت نماز و روزه

س

- شخصي وصيت مي كند كه ثلث مالش را بعد از فوت به مصرف خودش برسانند و بعد از فوتش عده اي از مؤمنين ثلث مالش را مثلا ده هزار تومان قيمت مي كنند ولي ورثه اعتراض مي كنند كه ما ترك او را زياد قيمت كرده ايد و اين مبلغ زائد بر ثلث است آيا مي شود تغيير داد در صورتي كه وارث صغير هم دارد.

ج

- ميزان در تعيين قيمت رجوع به خبره عادل است و بايد دو نفر باشند

س

- اگر بيشتر ما ترك ميت املاك باشد و وصيت كند كه ثلث اموالش را براي خود او خرج كنند و ورثه او اظهار مي دارند قطعه اي از ملك را براي هميشه كنار بگذاريم و از عوائدش سال به سال خرج كنيم آيا مي شود كه يك قطعه از آن ملك را كنار بگذارند يا لازم است بفروش برسانند و خرج كنند.

ج

- با فرض وصيت بثلث بايد خود مال را صرف نمايند نه اين كه كنار بگذارند و عوائدش را صرف كنند.

س

- شخصي زيد را وصي قرار داد كه پس از فوت او مقداري از ثلث ما ترك او را به مصارف معينه با ذكر مبلغ صرف نمايد و با بقيه از ثلث ملكي را خريداري و وقف كند كه همه ساله در مصرف خيرات و صدقات صرف شود بهر طريقي كه وصي

صفحه : 310

صلاح بداند اكنون وصي به جهاتي صلاح نمي داند كه با بقيه ثلث ملكي را خريداري و وقف نمايد و در نظر دارد ملكي را خريداري و در مدت معين حبس كند كه براي اجراي وصيت منافع آن را به مصارف مقرره برساند و به اقتضاي وصايت بتواند آن را تبديل بعين ديگر كه انفع بداند بنمايد در اين صورت بنظر حضرت آية اللهي اگر باين ترتيب عمل شود صحيح است يا بايد ملكي را خريداري و وقف مؤبّد بكند كه قابل تبديل به انفع نباشد.

ج

- اگر وقف ملك از ما بقي ثلث محذوري كه منافي با غرض موصي باشد ندارد وقف نمايد و اگر محذور دارد ممكن است ملكي بعنوان مال الوصايه خريداري شود و تا مدت معين حبس گردد و در سند قيد شود كه پس از انقضاء مدت اگر وصي يا قائم مقام شرعي او صلاح دانست و انفع تشخيص داد آن را بفروشد و ملك ديگر را خريداري و حبس نمايد و الا حبس را نسبت بهمان ملك به همين نحو تجديد نمايد و اگر فعلا محذوري كه در آن موقع براي وقف بوده است مرتفع شده آن را وقف نمايند.

س

- شخصي زيد را وصي قرار داده و در وصيت نامه اش چنين نوشته است كليه ثلثي كه از جهت اين جانب موضوع مي نمايند پنجاه هزار تومان است ملكي را به اين ارزش كه پس از وضع مخارج در سال پنج هزار تومان عوائد آن باشد اعم از ملك مزروعي و يا خانه ده ساله مورد حبس قرار دهند و به مصارف خيريه برسانند ولي به قاعده الاهم فالاهم و پس از ده سال بين ورثه اعم از ذكور و اناث هر كدام كه مورد احتياج آنها باشد و قادر به اداره معيشت و تهيه منزل جهت سكونت نباشند علي كتاب اللّه ميراثا تقسيم گردد و ديگران حقي ندارند حال مدت ده سال منقضي شده و عده اي از ورثه مشمول اين قسمت از وصيت مي شوند و بعضي ديگر مشمول نمي شوند و وصي ملك را فروخته آيا به تشخيص وصي بايد اين قسمت انجام شود يا بايستي كليه ورثه تصديق كنند كه كدام يك از ورثه نادار

هستند و مشمول اين ماده مي شوند

صفحه : 311

نظر مباركتان را مرقوم بداريد.

ج

- اگر موصي مقرر كرده باشد كه با تصديق و نظر ورثه مال الوصايه بين اشخاص مرقوم تقسيم شود بايد وصي نظر آنها را مراعات كند و اگر وصي اختيار مطلق دارد آن را بين كساني كه واجد شرط تشخيص مي دهد تقسيم نمايد و چنانچه ديگران خود را واجد شرط مي دانند و با وصي اختلاف دارند مرافعه شرعيه لازم است.

س

- زيد وصي پدر است كه چندي قبل فوت نموده و اولاد صغار ندارد و همه كبارند و شخص متوفي در عبادات خود خيلي مسامحه مي كرد و شايد هفتاد سال از عمرش گذشته هيچ نماز نخوانده ولي روزه ها را گرفته فقط چهار سال اخير روزه هايش را بدون عذر خورده و مظالم عباد هم در گردن دارد و از ما ترك او مبلغ هفتصد تومان در ايام ثلاثه او خرج كرده در اين صورت در بقيه ما ترك متوفي كه در پيش پسرش زيد موجود است نسبت به نمازهاي نخوانده و روزه هاي نگرفته و مظالم عباد چه تكليفي دارد و نسبت به مخارج ايام ثلاثه كه مصرف نموده چكار كند.

ج

- در فرض سؤال قضاي نماز و روزه پدر بر عهده پسر بزرگ است كه بايد خودش به جا آورد و يا اجير بگيرد كه قضاي آنها را به جا آورد و اما كفاره روزه كه بدون عذر افطار نموده و هم چنين مظالم عباد و ساير ديون مالي از اصل تركه ميت خارج مي شود و اگر وصيتي نكرده باشد بقيه اموال او بين ورثه تقسيم مي شود و برداشتن پولي كه براي مجلس ترحيم صرف شده از تركه، موكول به اذن ورثه است.

س

- شخصي وصيت كرده يك مبلغ معيني را به زيد بدهند ولي متصدي به وصيت عمل نمي كند آيا خود زيد مي تواند آن مقداري كه اختصاص به او داده خودش از آن مال بردارد يا نه.

ج

- در صورت صحت وصيت و عدم اقدام وصي موصي له مي تواند با اذن حاكم شرع مال الوصايه را اخذ نمايد.

صفحه : 312

س

- زيد وصيت كرده كه چند قطعه زمين كه دارم بفروشيد و براي من در خيرات و مبرّات مصرف كنيد و چون بعضي از قطعات محصول دارد و موصي هم معلوم نكرده آيا محصول هم داخل در وصيت است يا نه.

ج

- در صورت تحقق وصيت با فرض آن كه ذكر محصول نشده، محصول داخل نيست.

س

- كسي وصيت مي كند كه مبلغ پنج هزار تومان از ثلث او به دخترش جهت جهيزيه او بدهند اگر اين دختر در زمان حيات پدر به خانه شوهر رفته باشد بعد از مرگ پدر وصيت بنحو فوق قابل اجرا است يا نه به عبارت ديگر بايد پنج هزار تومان را به دختر داد يا نه و اگر بنا بر اين باشد كه مبلغ پنج هزار تومان داده نشود و دختر مدعيه باشد كه در حيات پدر جهيزيه را از حقوق خود كه فرهنگي است تهيه كرده آيا بايد اثبات كند يا ادعا كافي است و بايد طرف خلاف آن را ثابت كند بالاخره اثبات با كدام يك از طرفين است با دختر است كه اثبات كند خود جهيزيه را تهيه كرده يا با طرف كه ثابت كند پدرش جهيزيه را به او داده است.

ج

- در فرض مسأله اگر ورثه اقرار دارند كه اگر پدرش مبلغ مزبور را نداده باشد بر حسب وصيت بايد از تركه داده شود و نزاع در پرداخت پدر و عدم پرداخت آن باشد دختر منكر و آنها مدعي هستند و اگر نزاع در تعميم وصيت و عدم آن باشد ممكن است نحو ديگر شود و در هر حال چون نزاع موضوعي است محتاج به مرافعه شرعيه است حاكم شرع وظيفه هر يك را تعيين مي كند.

س

- شخصي در حال حيات دارائي خود را به ورثه خود بذل كرد و پس از بذل چون احتمال استطاعت در باره خود مي داد بنحو خواهش از ورثه تقاضاي حج كرد پس از فوت او وصي او كه از جمله ورثه است تشخيص داد كه استطاعت موصي در حال حيات محرز بوده آيا اگر ورثه حج ميقاتي براي موصي بگيرند ذمه موصي و ورثه بري مي شود يا خير، ضمنا مقداري مال از موصي در اختيار وصي بوده است كه بايد در امور خيريه مصرف شود آيا فعلا هم همان مال با نظر وصي بايد در امور

صفحه : 313

خيريه صرف شود يا نه و وصي از همان مال الوصايه مي تواند براي پدر خود حج بگيرد يا نمي تواند.

ج

- اگر وصيت بحج نكرده است استنابه حج ميقاتي كفايت مي كند و در صورتي كه وصيت كرده كه ثلث او صرف امور خيريه شود صرف آن در استيجار حج مانعي ندارد.

س

- شخصي وصيت كرد كه ثلث تمام املاك از اراضي و غيره را خرج او كنند و تعيين مصرف ننموده و پس از فوت او وصي به آن وصيت عمل نكرده و املاك را فروخته و مشتريان چون مي دانند كه ثلث آن املاك را به مصرف نرسانده اند مي خواهند هر يك قسمتي را كه خريده اند ثلث آن را بپردازند تا تصرف در آنها جائز باشد آيا مي توانند بهر مصرف خيري برسانند يا خير.

ج

- اگر متعارف محل صرف نمودن اين گونه مال الوصايه در موارد معلومي است كه محتمل باشد آن موارد منظور موصي بوده با اذن حاكم شرع در آن موارد صرف نمايند و الا در هر امر خيري با اذن حاكم شرع مصرف كنند.

س

- آيا در وصيت لفظ خاصي معتبر است يا نه.

ج

- لفظ خاص لازم نيست و كفايت مي كند هر كلامي كه دلالت بر وصيت كند و بهر لغتي كه باشد.

س

- چند جمله از وصيتنامه كه فتوكپي آن تقديم مي شود عبارت است از اين كه (يك قطعه بيشه دارم درخت آن را بمسجد خرج نموده و علفش را اولاد خودم بردارند كه عبارت از پسران مي باشند چون كه زحمت جنگل را عهده دارند و اگر از درخت ها براي خود خرج كنند مباح است) ما نمي فهميم كه آيا مراد از بيشه، زمين و درختهاي آن هر دو مي باشد و يا فقط مراد موصي درختهاي آن بوده كه تا بعد از قطع درختها، زمين جزء تركه باشد و فعلا درختهاي بيشه را قطع و صرف در مسجدي كه در وسط همان زمين بيشه ساخته شده نموده اند و اكنون اولاد ذكور زمين بيشه را بين خود

صفحه : 314

تقسيم و براي خودشان ساختمان درست كرده اند و يكي هم حق خودش را فروخته است و به وراث ديگر چيزي داده نشده منظور اين است كه آيا زمين بيشه مال مسجد است و يا فقط درختهاي آن مال مسجد است هم چنين در صورتي كه زمين بيشه جزء تركه باشد اولاد ذكور مي توانند وراث ديگر را بي بهره كنند يا نه و هكذا آن كس كه فروخته تكليفش چيست؟

ج

- فتوكپي وصيتنامه ملاحظه شد ظاهر جمله، وصيت به صرف درخت بيشه در مصارف مسجد است كه بعد از قطع درخت و صرف آن موضوع وصيت منتفي مي شود و ورثه مي توانند زمين را در بين خود تقسيم نمايند و زمين مزبور مانند ساير ما ترك است و متعلق به تمام ورثه است و اختصاص به اولاد ذكور ندارد و اما قطعه زمين فروخته شده نسبت به سهم اولاد غير ذكور معامله فضولي

است و موقوف بر اجازه ساير ورثه مي باشد.

س

- آيا لازم است عين مورد وصيت در حال وصيت موجود باشد يا لازم نيست.

ج

- اگر بعد هم موجود شود كافي است بنا بر اين وصيت به بچه اي كه حيوان بعدا به او حامل مي شود يا ميوه اي كه بعدا از درخت به وجود مي آيد صحيح است.

س

- شخصي وصيت نموده كه مبلغ ده هزار تومان جهت من در حج بلدي و صوم و صلاة و ساير خيرات و مبرات صرف نماييد و قبل از اين كه مبلغ مذكور از اصل تركه تعيين گردد وصي مبلغ يك هزار و پانصد تومان در راه موصي خرج كرده و بر اثر زلزله قسمتي از املاك از بين رفته و چون عمده اموال املاك است و قيمت آن ممكن است بيشتر از مبلغ مذكور باشد و ممكن است كمتر باشد و بر فرض كمتر بودن براي ورثه ممكن است چيزي نماند در اين صورت تكليف چيست.

ج

- در فرض مسأله ظاهرا لازم است وصي تمام ده هزار تومان را به مصرف

صفحه : 315

وصيت برساند و ضرر زلزله به وصيت وارد نمي شود بالخصوص اگر بعد از زلزله باز هم ده هزار تومان زائد بر ثلث مال نباشد و يا به واسطه تأخير در عمل به وصيت تقصير شده باشد كه در اين صورت تقصير كننده ضامن است هر چند تمام مال تلف شده باشد.

س

- شخصي در حال حيات خود قدري از ما يملك خود را به صلح واگذار به زوجه خود نموده و ما بقي املاك خود را وصيت نموده كه به مصارف معيني برسانند از قبيل نماز و روزه و خمس و سهم امام و مظالم عباد و عزاداري حضرت سيد الشهداء عليه السّلام در اين صورت ورثه هيچ گونه حقي نسبت به امور مزبوره و آن چه به زوجه بخشيده است دارند يا مي توانند وصيت را قبول ننمايند.

ج

- آن چه را بنحو منجّز به زوجه يا به ديگري به صلح و غيره منتقل نموده وراث حقي به آن ندارند و آن چه را وصيت نموده در ثلث ما ترك حين الموت نافذ و در زائد بر آن محتاج به امضاء ورثه است و اگر نزاع موضوعي در بين باشد محتاج به مرافعه شرعيه است.

صفحه : 317

مسائل نذر

در تحقق نذر صيغه مخصوص لازم است

س

- كاسبي نذر مي كند صدي پنج از عوائد و استفاده كسبي او مال حضرت عباس عليه السّلام باشد مثلا باين لفظ نذر كرده كه يا ابا الفضل العباس عليه السّلام اگر من از اين كسب استفاده كنم صدي پنج از اين در آمد مال جناب شما باشد گاهي در نظر مي گيرد كه از سهم آن حضرت مس بخرد يا صرف برق كند يا پارچه سياه جهت سينه زنهاي هيئت ابو الفضلي خريداري و يا اطعام نمايد و امثال ذلك لكن صيغه مخصوصي را كه در نذر شرط است (للّه علي ّ كذا) تلفظ ننموده آيا ملزم است باين نذر عمل نمايد يا نه و اگر به آن صيغه مخصوصه تلفظ مي كرد مي توانست در مطلق امور خيريه مصرف نمايد يا بايد در همان مصرفي كه در نظر داشته صرف كند.

ج

- در فرض مذكور وفاء بنذر واجب نيست و اگر ناذر بخواهد در هر راه خيري آن را بقصد اهداء ثواب آن به حضرت ابي الفضل العباس عليه السّلام صرف نمايد خوب است و در نذر صحيح غير از آن چه در نظر گرفته خلاف احتياط است

س

- گاهي وجهي را به سيد مي دهند بعنوان اين كه اين وجه نذر سيد است آيا لازم است سيد سؤال كند از كيفيت نذر ناذر تا اين كه بفهمد نذر شرعي و واجب الوفاء بوده يا نه و در صورتي كه مي دانست يا بعد برايش معلوم شد كه از نذرهايي كه به صيغه خواندن واجب العمل شده باشد نبوده مي تواند آن پول را بگيرد يا نه؟

ج

- مي تواند بگيرد هر چند واجب الوفاء نباشد.

صفحه : 318

س

- نذرهايي كه از جهت صيغه تمام نيست مثلا در بعضي از آنها صيغه غلط خوانده شده و يا اين كه نذر را در دل نيست كرده و يا صيغه را به كنايه خوانده عمل كردن به آن ها لازم است يا نه.

ج

- در صورتي كه صيغه صحيح تمام كه ظهور داشته باشد نخوانده اند نذر منعقد نمي شود و عمل به آن لازم نيست.

س

- شخصي يك تخته قاليچه نذر امام زاده كرده كه حرم امام زاده را فرش كنند حال متذكر شده كه يك دسته مردمان لا ابالي ترياكي به نام خدام و متولي در امام زاده هستند و منتظرند كه كسي نذري براي امام زاده بياورد بلا فاصله ببرند جهت مخارج ترياك و غيره بفروش برسانند و توليت آنان هم معلوم نيست فعلا تكليف چيست.

ج

- در صورتي كه صيغه شرعي صحيح نخوانده اختيار با خود صاحب فرش است و اگر صيغه شرعي صحيح خوانده بايد عمل بنذر خود كند.

مخالفت عمدي نذر موجب كفاره است

س

- شخصي سوره معينه اي نذر كرده كه در نماز معيني بخواند و عمدا آن سوره را ترك كرد آيا كفاره بر او لازم است يا نه.

ج

- در صورتي كه نذر صحيح نموده باشد كفاره بر او لازم است.

س

- شخصي نذر كرده كه اگر خانه دار شد در شب عاشورا شامي به خدمه تكيه و مسجد بدهد چند سال به نذرش عمل كرده ولي به واسطه سوء رفتار خدمه پنجاه سال است ترك نموده يك كفاره بايد بدهد يا پنجاه كفاره.

ج

- اگر هر يك از شبها را بالخصوص تحت نذر قرار داده پنجاه كفاره لازم است و الا يك كفاره و در صورت شك در كيفيت، زائد بر يك كفاره واجب نيست.

س

- شخصي نذر كرده كه چهار روز از آخر ماه شعبان را روزه بگيرد چهار روز هم قضاء ماه مبارك رمضان در ذمه دارد هيچ التفاتي به آن نداشته تا اين كه

صفحه : 319

چهار روز باقي مانده بماه مبارك رمضان متذكر شده در اين صورت آيا قضاء ماه مبارك رمضان مقدم است يا نذر معين.

ج

- در فرض مسأله قضاء ماه مبارك رمضان را به جا آورد و ترك عمل بنذر چون عمدي نبوده كفاره ندارد لكن احوط قضاء آنست بعد از ماه مبارك.

س

- تأخير در اداي نذر در صورت فراموشي يا عمد چه صورت دارد

ج

- در صورتي كه نذر مشروع در وقت معيني باشد و عمدا در وقت آن را انجام ندهد بايد يك بنده آزاد كند يا شصت مسكين را اطعام كند يا دو ماه پي در پي روزه بگيرد و احتياطا در وقت ديگري آن را انجام دهد و اگر از روي فراموشي باشد احتياطا در وقت ديگر آن را انجام دهد و چيزي بر او نيست و كفاره ندارد.

اگر عمل به نذر رجحان نداشته باشد

س

- در خصوص نذرهايي كه از زمان قديم موردش از قبيل آش پختن و غيره است و فعلا اين نوع مخارج جز اسراف و بي احترامي فائده ديگري ندارد آيا مي شود اينها را بصورت بهتري در آورد يا نه.

ج

- چنانچه عمل به نذر بر طبق گذشته فعلا رجحان ندارد الزامي بعمل به آن نيست و تبديل به احسن اشكالي ندارد.

س

- شخصي نذر نموده كه اگر موفق به فلان مطلب شدم مثلا فلان مبلغ به فقير بدهم و موفق شد و در ضمن طلبكار هم پيدا كرده فعلا تكليف او چيست.

ج

- اگر نذر صحيح و شرعي نموده با تمكن واجب است مبلغ مزبور را بپردازد و با عدم تمكن معذور است و دين مقدم بر نذر است و احتياطا هر وقت متمكن شد تدارك نمايد.

س

- در اين زمان با اين همه وسايل برق اگر كسي شمع براي امام زاده نذر كند آيا نذر او منعقد مي شود يا نه و اگر به جا نياورد حنث نذر نموده بايد كفاره دهد يا نه.

ج

- چون بعض صور اين عمل معنون ببعض عناوين راجحه مي شود احتياطا آنست كه مطلقا بنذر مذكور وفاء نمايد البته در صورتي كه نذر صحيح كرده باشد.

صفحه : 320

تبديل عين منذوره

س

- گوسفندي كه براي قرباني حضرت اسماعيل عليه السّلام اسم برده شده لاغر است و قابل استفاده نمي باشد اگر حالا آن را بفروشند و به جاي آن گوسفند ديگري براي سال ديگر تعيين كنند چه صورت دارد و اگر مخارجي به آن حيوان بدهند تا فربه شود آيا مي شود بعد از كشتن از گوشت قرباني بابت مخارج برداشت يا نه.

ج

- در صورتي كه نذر صحيح با صيغه عربي يا فارسي واقع شده باشد واجب است عين همان گوسفند را قرباني كنند و گوسفند ديگر مجزي نيست و بر فرض تحمل مخارج نمي توانند از گوشت جبران كنند.

س

- شخصي گوسفندي را براي قرباني نذر كرده و خود شخص بدون وصيت فوت نموده و داراي دو نفر صغير است مادر صغير چون احتياج داشته گوسفند را فروخته و در احتياجات صغير به مصرف رسانيده آيا جائز بوده يا نه و اگر جائز نبوده مي تواند به جاي گوسفند فروخته شده گوسفند ديگري معين نمايد يا نه.

ج

- اگر نذر صحيح با صيغه شرعيه بوده مادر صغيرها از ملك خودش به ارزش آن گوسفند، گوسفند ديگري بخرد و به مصرف نذر شوهر برساند و اگر عين گوسفند باقي باشد خود آن را پس بگيرد و به مصرف نذر برساند.

س

- شخصي عيني را نذر مطلق در راه حضرت عباس عليه السّلام كرده آيا مي شود قيمت آن چيزي را كه نذر كرده به سيد داد يا اين كه گوسفندي نذر حضرت عباس (ع) كرده، مي شود به سيد بدهد يا نه.

ج

- اگر نذر صحيح كرده اند بايد آن چه نذر كرده بدهد و قيمت آن كافي نيست بلي مي تواند آن را به سيد بدهد و بعد از او بخرد.

س

- برنجي كه نذر مي كنند در دهه عاشورا اطعام كنند هر گاه خشكش را به فقرا بدهند قبول است يا نه.

ج

- در صورتي كه نذر صحيح كرده و صيغه عربي يا فارسي خوانده باشد

صفحه : 321

همان نحو كه نذر كرده معمول دارد.

س

- شخصي نذر نموده يك قطعه زيلو براي فلان مسجد بدهد اگر به جاي زيلو يك قالي بدهد بنذر خود وفا نموده يا نه و نيز اگر كسي بزغاله نذر كند و به جاي آن بره بكشد وفاء بنذر نموده يا نه.

ج

- اگر نذر صحيح شرعي باشد بايد آن را كه نذر كرده بدهد و همان را كه نذر كرده بكشد.

تغيير مصرف در نذر

س

- مبلغي پول نذر امام زاده اي شده ولي هر چه گرفته شود براي آن امام زاده فائده ندارد چون درب آن هميشه بسته است آيا اجازه مي فرماييد اين پول را چيزي براي هيئت بخريم يا نه.

ج

- با فرض اين كه بنحو صحيح نذر كرده براي امام زاده، بايد به مصرف آن برسانند و از جمله مصارف اجرت خادم است كه در را باز كند و امام زاده را معمور نگاه دارد.

س

- كسي كه چندين سال است نذري نموده آيا حق دارد آن نذر را تغيير دهد يا نه مثلا در رفسنجان رسم است هر سال يك مقدار گندم با يك گوسفند بعضي افراد نذر مي نمايند كه گندم و گوسفند را حليم كنند و به مردم بدهند و مي گويند حليم را نذر حضرت ابي الفضل العباس عليه السّلام نموده ايم آيا حق دارند با پول اين گندم و گوسفند هر ساله مجلس روضه خواني بپا نمايند يا نه.

ج

- در صورتي كه صيغه نذر را بنحو شرعي خوانده باشد تغيير جايز نيست و لكن غالب مردم صيغه شرعي نمي خوانند و لذا نذر منعقد نمي شود بنا بر اين مختار است در تغيير يا ترك عمل به آن.

س

- شخصي فرش يا چيز ديگري را براي مسجد نذر مي كند سپس آن چيز را بمسجد مي برد و مورد استفاده قرار مي گيرد و كسي را هم متولي قرار نداده

صفحه : 322

آيا اين عمل وقف است يا نه و آيا شخص ناذر حق تصرف و تغيير در آن چيز را دارد يا نه.

ج

- شيء مذكور ملك مسجد مي شود و وقف نيست و شخص ناذر پس از وفاء بنذر حقي به آن ندارد و نمي تواند تغييري در آن بدهد و چون در نذر معين نكرده كه امر آن با شخص معين باشد حاكم شرع از باب حسبه ولايت بر آن دارد.

س

- افرادي در دهه محرم اشيائي را نذر حضرت ابا عبد اللّه الحسين عليه السّلام نموده از قبيل قند و شكر و چاي و آرد براي دور ديگ و غيره و منذورات را تحويل امين مسجد و يا حسينيه داده اند در صورتي كه از مصارف روضه خواني در مورد خودش زياد بيايد و اگر بخواهند خود عين را براي عاشورا نگهدارند فاسد مي شود و يا از بين مي رود آيا مي توانند آن اشياء را به مستحق شرعي بدهند و يا فروخته وجه آن را صرف ما يحتاج حسينيه نمايند و يا اعيان را در غير اوقات معلومه در ساير روضه خوانيها صرف نمايند و يا وجه آن را نگهداشته باز در سال آينده مثل همان اشياء را جهت مصرف خريداري نمايند نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.

ج

- اگر اشياء مذكوره را براي آن مي دهند كه در دهه محرم صرف شود و از قرائن معلوم باشد كه مقيد به صرف آن در خصوص محرم سال جاري نيست عين ما زاد را اگر ممكن است نگاهدارند و الا بفروشند و قيمت آن را سال ديگر در دهه محرم به مصرف برسانند و اگر نظر مخصوص به دهه محرم سال جاري داشته اند بايد از دهندگان آن براي صرف در محل ديگر اذن بگيريد.

س

- شخصي نذر شرعي نموده كه نصف منافع يك رأس گاو معين مال خود را همه ساله در ماه صفر در خانه خود يا در تكيه تعزيه صرف عزاداري حضرت عباس عليه السّلام نمايد و بعد از او اولاد ذكورش بنحو مذكور صرف نمايند آيا مي توانند منافع آن را در غير ماه صفر به مبلغين كه تزويج دين مي نمايند و يا در عزا خانه و تكيه اي كه در نذر خود معين نموده صرف نمايد و ديگر آن كه ظروف و اشيائي كه براي عزاداري حضرت عباس عليه السّلام از اين منافع خريده آيا مي تواند در مجالس عروسي و امثال آن مورد استفاده قرار بدهد يا نه.

صفحه : 323

ج

- با فرض آن كه نذر شرعي نموده در غير مورد و در غير زماني كه نذر كرده نمي تواند مصرف كند و اشيائي كه از منافع منذور براي عزاداري خريده شده جايز نيست در غير عزاداري از آنها استفاده شود.

نذر زن بدون اجازه شوهر و نهي والدين از متعلق نذر

س

- چنانچه زن در غياب شوهر و يا با عدم اطلاع و يا با عدم رضايت او نذر كند در صورتي كه مال منذور از شوهر باشد و يا مشترك و يا از مال مختص بزن از قبيل ارث و يا اجرت كاري كه از شوهر مي گيرد چه صورت دارد.

ج

- نذر زوجه بدون اذن شوهر صحيح نيست هر چند در مال خودش باشد

نهي والدين از متعلق نذر

س

- هر گاه پدر يا مادر فرزند را از عمل به نذر نهي كنند چه صورت دارد

ج

- پدر و مادر نمي توانند فرزند را از نذر نمودن يا از عمل منذور از آن جهت كه متعلق نذر شده نهي كنند بلي مي توانند از نفس عملي كه مورد تعلق نذر شده نهي نمايند يعني در موردي كه مثلا فرزند نذر كرده روزه بگيرد اگر پدر يا مادر به فرزند بگويد به اين عمل نكن نذر منحل نمي شود و اگر بگويند روزه نگير منحل مي شود.

مسائل متفرقه نذر

س

- نذرهايي كه به نام هيئت روضه خواني حضرت ابو الفضل العباس عليه السّلام مي دهند مي شود در تعمير مسجد خرج كرد يا نه.

ج

- اگر صاحبان آنها مصرف خاصي را معين نكرده باشند و اجازه مصرف در مطلق خيرات داده باشند جايز است صرف در تعمير مسجد نمايند تا ثواب آن هديه آن جناب باشد.

س

- زني مدت چهار سال است مبتلا به مرض جنون شده به طوري كه عمليات

صفحه : 324

او بر خلاف عقل است شوهرش قصد دارد يك جفت قاليچه از مال آن زن وقف بر مسجد نمايد به نيت آن كه خداوند شفا به او مرحمت فرمايد آيا شرعا مي تواند يا نه.

ج

- با فرض آن كه مجنونه است نذر خودش صحيح نيست و نذر غير هم در مال مجنونه صحيح نيست هر چند ولي شرعي باشد.

س

- شخصي يك گوسفند ماده را نذر حضرت ابو الفضل العباس عليه السّلام كرده آيا نذر مادر شامل بره هاي آن هم مي شود يا نه و در صورت اطلاق آيا نذر حضرت ابي الفضل عليه السّلام را مي تواند به سادات بدهد يا نه.

ج

- اگر نذر نتيجه كرده باشد مثل اين كه نذر كند كه گوسفند ملك حضرت ابي الفضل عليه السّلام باشد نتاج آن نيز تابع گوسفند است و اگر نذر فعل باشد به اين كه نذر كرده اين گوسفند را در راه حضرت ابي الفضل عليه السّلام بدهد در صورتي كه موقع نذر غير از خود گوسفند چيزي ذكر نكرده نتاج خارج است و اگر مصرف نذر مطلق باشد دادن به سادات نيز جايز است.

س

- شخصي نذر كرده كه انگشتر طلايي مثلا به زن سيده اي بدهد قبل از اداء نذر، آن سيده فوت كرده ولي چند فرزند دارد كه يكي از آنها صغير است و داراي شوهر هم بوده كه پدر بچه ها باشد تكليف نذر كننده چيست آيا بايد عين منذوره را به وارث آن زن سيده بدهد يا نه.

ج

- اگر نذر كرده كه مالي را به او بدهد و پيش از اداء، كسي كه براي او نذر كرده فوت نموده باشد وجوب اداء به ورثه او معلوم نيست لكن احوط است و اگر نذر كرده كه چيز معيني مال او باشد اقوي آنست كه به فوت منذور لها به ورثه او منتقل مي شود.

س

- شخصي گاوي داشته نذر نموده كه آن چه گوساله از اين گاو بعمل آيد هر چه نر باشد ذبح نمايد و گوشت آن را بين فقراء تقسيم نمايد و ثوابش براي حضرت ابو الفضل العباس عليه السّلام و هر چه ماده باشد نگاهداري نمايد تا زياد

صفحه : 325

شود اكنون مدت چندين سال است كه نذر كننده فوت كرده، دختري از او باقي مانده و داراي دو دختر صغيره مي باشد كه پدرشان فوت كرده است و وضع مالي آنها خوب نيست و با گرفتن قرض از اشخاص دخترها را اداره مي كند و قدرت نگهداري گاوهاي مذكور را ندارد اكنون به وسيله شخصي ديگر گاوها نگهداري مي شود و احتمال خطر گم شدن و مردن دارند در اين صورت اجازه مي فرماييد گاوهاي مذكور را به فروش برساند و فعلا بهاي آنها را جهت خود، قرض بردارد كه در هر ماه مقداري از بدهي خودش را بپردازد يا نه.

ج

- در فرض مسأله كه پدر نذر كرده تا زماني كه زنده بوده عمل بنذر بر او واجب بوده و بعد از فوت گاوها مال وارث مي شود و ادامه عمل او بر وارث واجب نيست بلي گاوهاي نر كه در حال زنده بودن ناذر بر او واجب بوده كه بكشد و به فقرا تقسيم كند اگر نكشته واجب است بعد از موت آنها را بكشند و به فقرا تقسيم نمايند ولي آن چه بعد از موت ولد پيدا شده مال خود وارث است و وارث مي تواند هر گونه تصرف در آن بنمايد.

س

- شخصي در زمان حيات خودش نصف يك قطعه باغ انگور و مشجر متصرفي رعيتي خود را نذر نموده كه همه ساله محصول آن را به مصرف روضه خواني برساند حاليه وارث مي خواهد باغ را بفروشد چون كه عايدي ندارد كه مخارج كار را بدهد و ما زادش را به مصرف روضه خواني برساند لذا مي خواهد قيمت باغ را به مصرف برساند آيا مي تواند بفروشد يا نه.

ج

- در فرض سؤال كه نذر فعل نموده بعد از فوت بر وارث لازم نيست عمل بنذر مگر آن كه وصيت نموده باشد بعمل بنذر مذكور كه در اين صورت لازم است بر طبق وصيت عمل نمايد اگر زائد بر ثلث نباشد و يا در صورتي كه زائد بر ثلث باشد ورثه امضاء نموده باشند و با فرض وصيت و لزوم عمل جايز نيست عين را بفروشند بلكه منفعت آن را هر مقدار ممكن است به مصرف روضه خواني برسانند و چنانچه به هيچ نحو ممكن نيست موضوع وصيت منتفي است و عين متعلق به ورثه

صفحه : 326

است و مي توانند براي خود بفروشند.

س

- چه مي فرماييد در باره شخصي كه نذري كرده ولي نمي داند نذر كرده چه كاري انجام بدهد مثلا نمي داند نذر كرده كه روزه بگيرد يا نماز بخواند و نيز نمي داند نذر كرده در جاي مخصوصي آن عمل را انجام بدهد يا هر جا.

ج

- اگر شك كند كه كدام بوده هر دو را به جا آورد و احتياطا در همان جاي مخصوص انجام دهد و اگر در نذر صيغه شرعي نخوانده ملزم به وفاء نذر نيست.

س

- زيد نذر كرده كه همه روزه زيارت عاشورا بخواند آيا اين نذر منصرف مي شود به زيارت عاشوراء با صد لعن و صد سلام يا همان متن زيارت عاشوراء را بخواند كافي است.

ج

- ظاهر آنست كه كه با لعن و سلام باشد مگر آن كه در نظر ناذر متن بدون صد لعن و سلام باشد.

س

- اگر كسي براي مسجدي نذر كرده باشد كه هر گاه پولي داشتم مثلا مسجد را سفيد كنم و قبل از شروع آن شخص شخص ديگري آمد و مسجد را سفيد كرد آيا مي شود آن پول را به مصرف ديگري در همان مسجد جهت زيلو و غيره برساند يا خير.

ج

- در فرض مذكور موضوع نذر منتفي شده چيزي بر او واجب نيست و اگر بخواهد تبرعا مبلغي را كه نذر كرده صرف زيلو و جهات ديگر مسجد نمايد مختار و مأجور است.

س

- شخصي يك رأس گاو با عوائد آن و به همين ترتيب نتاجش جهت باب الحوائج حضرت عباس (ع) نذر نموده كه در عزاداري او مصرف شود ولي ناذر فوت نمود، و متولي هم تعيين ننموده مستدعي است بفرماييد آيا اين نذر صحيح است يا خير و بر فرض صحت دستور مصرف آن را مرقوم فرمائيد.

ج

- در فرض مسأله چنانچه بنحو نذر نتيجه بوده نتاج هم تابع مادر و صحيح

صفحه : 327

است ولي اگر بنحو نذر فعل بوده انعقاد نذر در نتايج بعد از موت، مورد اشكال است لكن اگر وصيت كرده بعمل به آن، و ربح گاو و نتاج آن در حال موت از ثلث كمتر باشد ورثه بايد به وصيّت عمل كنند.

س

- نذور مطلقه امام عليه السّلام و امام زادگان را مي شود به مطلق فقراء اگر چه مجاور يا زائر نباشند داد يا مخصوص به مجاورين و زائر است.

ج

- در فرض سؤال مي تواند به مصرف روشنايي و فرش و تعمير بقعه امام يا امام زاده و خدّام آن و زوّار فقير آن برساند.

س

- نذر مطلق حضرت ابو الفضل و سيد الشهداء عليهما السّلام را در عمران حمام و مسجد مي شود صرف كرد يا نه.

ج

- بلي جايز است مگر آن كه مقصود ناذر مصرف خاصي باشد.

س

- كسي نذر كرده با زن سيده ازدواج كند آيا عمل باين نذر واجب مي شود يا خير.

ج

- چنانچه زن سيده اي حاضر باشد با او ازدواج نمايد عمل بنذر واجب است.

س

- شخصي گوسفندي دارد نذر مي كند اگر اين گوسفند دوقلو بزايد يكي از آنها را صدقه بدهد و يا در راه امام حسين (ع) بدهد و گوسفند دوقلو زاييد بعد از آن يكي از آنها تلف شد به تلف سماوي و يا دزد برده است در اين صورت نسبت باين برّه كه باقي است تكليف چيست.

ج

- آن را بايد به مصرف نذر برساند.

س

- شخصي نذر كرده كه در روز معيني اطعام كند فعلا روغن گوسفند برايش ممكن نيست با روغن نباتي مي تواند اداء نذر كند يا تأخير بياندازد تا وقتي كه روغن حيواني برايش ممكن شود.

ج

- اگر قيد روغن گوسفند در نذر نشده مي تواند با روغن نباتي اطعام كند.

س

- در زمانهاي بسيار دور يكي از نياكان ما نذر كرده كه خانواده اش

صفحه : 328

نسلا بعد نسل در ماه محرم و صفر لباس نو نپوشند در اين صورت آيا ما هم بايد نسبت باين موضوع مقيد باشيم يا نه و هم چنين پدري نذر كرده مثلا به فرزندش لباس سبز به پوشاند در اين صورت بر پسر لازم است كه تا آخر عمر رعايت آن را بنمايد يا نه.

ج

- در فرض مرقوم نذر گذشتگان موجب ثبوت وظيفه و تكليفي بر فرزندان آنها نمي شود و خودشان مختارند و هم در مسأله دوم نذر پدر موجب وجوب پوشيدن لباس سبز بر فرزند نمي شود و او خودش مختار است.

س

- اگر زني نذر كند كه اگر با فلان مرد مثلا ازدواج كند در هر پنجشنبه روزه بگيرد و همان مرد هم نذر كرده كه اگر با همان زن ازدواج كرد در هر پنجشنبه با او نزديكي كند آيا بعد از ازدواج تكليف چيست و آيا تقدم نذر احدهما فائده دارد يا نه.

ج

- در فرض مسأله نذر زوج مقدم است هر چند متأخر واقع شده باشد.

س

- شخصي نذر كرده كه ما دام العمر نافله شب بخواند و اگر مانعي پيش آمد مانند جنابت چنانچه باختيار خودش باشد مثلا با عيال خود هم بستر شود و يا بيدار شود و نخواند سي روز روزه بگيرد و اگر مانع باختيار خودش نباشد مثلا محتلم شود و يا خواب بماند جز قضاء آن چيزي بر آن شخص نباشد و پس از مدتي فكر كرد كه خواندن نافله شب مستحب و امر زناشويي هم مستحب است بنا بر اين امر زناشويي انجام داده و نافله شب را ترك كرده و چندين مرتبه اين عمل را انجام داده و در موقع نافله بيدار مي شده و ترك خواندن نافله مي كرده حال اگر قصدش اين باشد كه قبل از نافله عمل زناشويي انجام بدهد و بعد از غسل نافله بخواند چه صورت دارد و اگر امر زناشويي را قبلا انجام بدهد و براي غسل و نافله بيدار نشود چه حكم دارد.

ج

- در فرض سؤال اگر خواندن نافله شب با غسل و يا با تيمم بدل از آن ممكن بوده و نخوانده بايد منذور را انجام بدهد و اگر ممكن نبوده كفاره ندارد و جماع

صفحه : 329

با زوجه اشكال ندارد و در صورتي كه وقت ضيق است و نمي تواند غسل كند تيمم نمايد و نافله را بخواند.

س

- آيا مادر مي تواند نذر فرزندش را بهم بزند و اگر كسي قسم خورده كه دود نكشد و بعدا دود كشيد يك كفاره كافي است يا نه.

ج

- ظاهر اين است كه نهي پدر و مادر از عمل بنذر اثري ندارد و موجب انحلال نذر نيست بلي اگر پدر و مادر نهي كنند از عمل به منذور مثل اين كه در نذر ترك دود بگويند ترك دود نكن (البته اگر دود كشيدن مضر نباشد) نذر ترك دود منحل مي شود و در مسأله دوم يك كفّاره كافي است.

س

- چند رأس برّه نذر حضرت أبا عبد اللّه الحسين سلام اللّه عليه شده كه بعد از اين كه دو ساله شدند در روز عاشورا يا تاسوعا آنها را ذبح نموده و هيئت عزاداران را اطعام كنند آيا باين گوسفندان خمس تعلق مي گيرد يا نه.

ج

- اگر صيغه شرعيه خوانده و نذرش نذر نتيجه باشد به اين كه گفته باشد از براي خدا است بر من كه اگر مريضم شفا يافت اين گوسفندها مثلا صدقه براي حضرت أبي عبد اللّه (ع) باشد و پيش از گذشتن سال بر مالكيت گوسفند مريض شفا يافت خمس ندارد و الّا خمس دارد.

س

- شخصي براي ترك عادتي مثل عادت به سيگار به اين نحو نذر كرده كه اگر سيگار بكشد در ازاي هر سيگاري سي روز روزه بگيرد البته در حين نذر متوجّه نبوده و بعد از نذر متوجه شده كه در صورت تخلف، منذور قابل اتيان نيست زيرا اگر مثلا در روز پنج عدد سيگار كشيد بايد براي هر روزي صد و پنجاه روز روزه بگيرد آيا چنين نذري منعقد مي گردد يا نه.

ج

- اگر صيغه شرعي خوانده بايد عمل بنذر نمايد تا عاجز شود آن وقت تكليف ساقط است بلي اگر ترك سيگار مضر باشد نذر منعقد نمي شود.

صفحه : 330

عهد

س

- هر گاه كسي عهد كند كه مدت چهل روز متوالي نماز ظهر را در وقت فضيلت آن بخواند اگر يك روز عذري براي او پيش آمد كرد مثلا جنب شد و تا ساعت چهار بعد از ظهر نتوانست خود را به آب برساند در صورتي كه مي داند تا ساعت چهار دست رسي به آب ندارد آيا بايد تيمم كند يا نماز را تأخير بيندازد بر خلاف عهدي كه كرده و ديگر اين كه بفرماييد انسان مي تواند چنين عهدي بكند يا نه

ج

- عهد مذكور اگر با صيغه شرعيه بوده صحيح است و آن يك روز كه مقدور نبوده در تأخير نماز معذور است و اين در صورتي است كه چهل روز مخصوص را عهد كرده باشد و اگر يك چهل روز عهد كرده احتياط لازم آن است كه چهل روز ديگر به همين نحو بخواند.

س

- آيا در عهد هم مانند نذر صيغه لازم است يا خير و نيز متعلق عهد مانند متعلق نذر لازم است رجحان داشته باشد يا نه.

ج

- بلي در عهد هم صيغه لازم است و بمجرد نيت منعقد نمي شود ولي در متعلق عهد رجحان لازم نيست و همين اندازه كه مرجوح نباشد كافي است پس اگر عهد كند كه فعل مباحي را انجام دهد منعقد مي شود بلي اگر عهد كند عملي را كه ترك آن ارجح است به جا آورد يا عهد كند ترك نمودن عملي را كه فعل آن ارجح است منعقد نمي شود.

س

- صيغه عهد را بيان فرمائيد.

ج

- صيغه عهد اين است كه بگويد (عاهدت اللّه) يا بگويد (علي ّ عهد اللّه)

س

- اگر زن بي اجازه شوهرش عهد كرد و تخلف عهدش را نموده در اين صورت كفاره به آن زن واجب است يا نه و اگر مستحق پيدا نشد و به فقير نرساند مي تواند به عالم بپردازد و در صورت پرداخت چه اندازه كفاره بايد بدهد.

ج

- در فرض مسأله چنانچه عهد مربوط به مال بوده و لو مال خودش عهد

صفحه : 331

باطل است و اگر مربوط به مال نبوده مانند روزه و مانند آن و تخلف كرده كفاره بر اين زن واجب است بنا بر احتياط لازم و كفاره آن، كفاره افطار عمدي روزه ماه مبارك رمضان است و به عالم غير مستحق نمي توان داد

قسم

س

- فرموده اند متعلق قسم بايد رجحان داشته باشد يا لا اقل متساوي الطرفين بوده باشد اگر كسي قسم بخورد و بزن خود بگويد اگر به فلان محل بروي با وجودي كه كار واجبي هم در آن محل نداري ترا خواهم زد آيا اين گونه قسم منعقد مي شود يا نه و بر فرض انعقاد چقدر بايد زن خود را بزند.

ج

- در وقتي عمل باين قسم لازم است كه رفتن به آن محل عمل منكر باشد و ترك آن منكر موقوف به زدن و قسم هم بلفظ جلاله باشد و در اين صورت مي تواند مقداري بزند كه موجب ديه نشود.

صفحه : 332

مسائل صيد و ذباحه

چهار رگ بزرگ بايد بريده شود

س

- اگر سر حيواني به علتي از بيخ يعني زير چانه از بدن جدا شود و هنوز كه روح در بدن باقي است ذبح نمايند حلال است يا خير.

ج

- حليّت حيوان در فرض مرقوم كه سر حيوان از بدن جدا شده محل اشكال است.

س

- در بريدن سر حيوان بايد چهار رگ بزرگ گردن آن را نيز ببرند و معمولا از زير بر آمدگي گلو مي برند لطفا بفرماييد اگر چنانچه عمدا و يا اشتباها از وسط بر آمدگي بريده شد چه صورت دارد.

ج

- بايد بر آمدگي جزء سر واقع شود و بدون آن حليت ندارد و فرقي بين عمد و سهو نيست.

س

- خروسي را شخصي ذبح كرد و سر آن را از بدن جدا كرد پس از جدا شدن مشاهده شد كه يكي از چهار رگ بريده نشده است بلا فاصله همان شخص مجددا حلقوم را بريد و پس از بريدن حلقوم خروس هنوز جان داشت و دست و پا مي زد آيا حلال است يا حرام.

ج

- در فرض مسأله - كه سر خروس از بدن جدا شده حليت آن محل تأمل است و احتياط لازم اجتناب از آن است.

س

- قصاب حيواني را ذبح نموده و برآمدگي زير گلو افتاده روي

صفحه : 334

بدن و حيوان هم هنوز جان دارد آيا مي شود بر آمدگي را طرف سر قرار دهد و دوباره از زير برآمدگي ذبح كند يا خير.

ج

- اگر سر حيوان از بدن جدا نشده تا جان دارد فورا چهار رگ را قطع كند حلال است.

س

- آيا در ذبح حيوان شرط است كه از جلو بريده شود يا اين كه اگر ذابح كارد را پشت گردن حيوان بگذارد و به سرعت ذبح كند به نحوي كه اوداج اربعة قبل از خروج روح قطع شود نيز صحيح است.

ج

- شرط است كه از جلو ذبح شود و اگر حيوان را بنحو مذكور در سؤال ذبح كنند حرام مي شود.

س

- هر گاه گرگ گردن گوسفند را از طرف پشت قطع كند يا به وسيله ديگري بريده شود ولي چهار رگ باقي بماند سپس چهار رگ با رعايت شرائط بريده شود ذبيحه حلال است يا خير.

ج

- در فرض سؤال چنانچه پس از تمام شدن ذبح حيوان حركتي كه كاشف از حيات او باشد بكند اگر چه مختصر باشد حلال است و الّا ميته و حرام است.

ذابح هنگام ذبح بايد نام خدا را ببرد

س

- شخصي لال است و خدا را متوجه است و قصابي مي كند ذبيحه او چه صورت دارد.

ج

- اگر در حال ذبح تسميه را بگويد اگر چه به اشاره و حركت دادن زبان باشد ذبح او حلال است و احوط و اولي آنست كه متصدي ذبح لال نباشد.

س

- در بعض اماكن كه روزانه تعداد بسياري مرغ ذبح مي كنند ديده شده قصابي كه مي آيد براي كشتن دسته دسته مرغها را بدست او مي دهند و او هم كاردي به حلقوم آنها مي كشد و مي افكند و تمام اين مرغها را به يك بسم اللّه سر مي برد

صفحه : 335

و به او اعتراض كردند او در جواب گفت فرصت نيست بفرماييد اين نوع ذبح چه صورت دارد.

ج

- در كتب فقهيه آن چه فحص شده از فقهاء رضوان اللّه عليهم كسي متعرض اين مسأله نشده است، تذكر دهيد كه تكرار ذكر بسم اللّه چون مختصر است منافي با تعجيل نيست مع ذلك بنظر حقير اگر هر دسته را طوري پهلوي هم قرار دهد كه بتواند يك مرتبه كارد به حلقوم آنها بكشد و با قصد براي هر دسته يك بسم اللّه بگويد تا مقداري كه بنظر عرف تسميه با ذبح صادق باشد ظاهرا بي اشكال است.

س

- آيا در موقع سر بريدن حيوان گفتن اللّه اكبر به نيت ذبح كافي است يا خير.

ج

- بلي كفايت مي كند و ميزان صدق نام خدا بردن بر ذبيحه است مثل اين كه بگويد بسم اللّه يا اللّه اكبر يا الحمد للّه يا لا اله الا اللّه لكن احتياط واجب آن است كه لفظ (اللّه) را مقرون كند به چيزي، به طوري كه كلام تامّي بشود كه دلالت كند بر صفت كمال يا ثناء يا تمجيد خداوند متعال مانند مثالهايي كه ذكر شد پس اگر به لفظ (اللّه) تنها اكتفا كند اشكال دارد و همين طور اگر به جاي (اللّه) ساير اسماء خداوند را بگويد مثلا بگويد بسم الرّحمن يا بسم الرّحيم يا بسم الخالق و غير اينها مورد اشكال است.

مسائل متفرقه ذباحه

س

- هر گاه شخص در بلاد اسلام پوستي پيدا كرد در حكم ميته است يا نه.

ج

- اگر اثري از استعمال مسلم در آن باشد محكوم به طهارت است و احوط اجتناب از آن است.

س

- مرغي را ذبح كردند حلقوم آن بريده و بطرف سر واقع شد ولي پوست روي آن قطع نشده و ذابح متوجه اين قسمت نبوده و هم چنين در ساير

صفحه : 336

طيور اگر چنين اتفاقي بيفتد حلال است يا نه.

ج

- با فرض اين كه با تيزي آهن اوداج اربعه بريده شده باشد بريدن پوست لازم نيست.

س

- آيا دانسته حيوان حلال گوشت آبستن را ذبح كردن جايز است يا نه.

ج

- خلاف انصاف است.

س

- اگر گوسفندي مشرف به تلف باشد آيا ذبح شرعي آن واجب است فرارا من اتلاف المال و وقوع الاسراف يا نه.

ج

- احتياط لازم آن است كه ذبح نمايند و تا ممكن است نگذارند تلف بشود.

س

- اگر گوسفند يا حيوانات حلال گوشت ديگر را با كارخانه ها و مكينه ها كه اخيرا در بعضي بلاد متعارف شده ذبح كنند چنانچه مسلمان متصدي آن باشد و شرائط ذبح از قبله و نام خدا بردن همه موجود باشد و فقط يك مرتبه نام خدا را ببرد و در آن واحد هزار گوسفند ذبح شود چه صورت دارد.

ج

- كفايت يك مرتبه تسميه يعني بسم اللّه بعيد نيست لكن تحقق سائر شرائط صحت در اين مكينه ها بر ما معلوم نيست.

س

- اگر چنانچه شكم گوسفند حامل را بعد از آن كه به دستور شرعي ذبح نمودند قبل از جان دادن پاره كنند كه بچه را زنده بيرون آورند از نظر شرعي چه حكمي دارد آيا گوشت گوسفند حرام مي شود يا نه.

ج

- در فرض مسأله گوشت گوسفند حرام نمي شود لكن احتياط در ترك اين عمل است.

س

- هر گاه شتر يا گاو و يا گوسفندي را نحر يا ذبح كردند هنوز روح از بدن آنها بيرون نرفته آن حيوان را قطعه قطعه كنند چه صورت دارد.

ج

- احوط آنست كه قبل از خروج روح گوشت حيوان را قطعه قطعه نكنند

صفحه : 337

و سر آن را جدا نكنند و لكن در صورت مخالفت گوشت ذبيحه يا منحوره پاك و حلال است.

س

- مرغ را سر بريدند و بعد افتاد ميان آب خفه شد حلال است يا حرام.

ج

- حلال است.

س

- مدتي است گوشتهاي منجمد از كشورهاي غير اسلامي به بازارهاي مسلمين حمل و فروخته مي شود و حتي در مكه معظمه و مدينه منوره و نيز مرغهاي ذبح شده از بلغارستان و ساير كشورهاي غير اسلامي در مكه و مدينه فراوان يافت و به حجاج فروخته مي شود آيا بعنوان سوق مسلمين يا خريدن از دست مسلمان مي توانيم آنها را حمل بر طهارت و تذكيه كنيم و معامله و خوردن آن جايز است يا علم به تذكيه لازم است و طريق تحصيل علم چيست و از چه راه ممكن است و اين مهري كه بعنوان ذبح شرعي بذبيحه مي زنند كافي است يا خير.

ج

- گوشتي كه معلوم باشد از بلاد كفار است محكوم به نجاست است مگر آن كه از دست مسلم گرفته شود با احتمال آن كه اين شخص مسلم احراز تذكيه شرعي آن را نموده باشد و مهر و نوشته حجت نيست مگر يقين به صدق آن باشد.

س

- شخصي مقلد زيد است كه او در ذبيحه يك شرط را كه عبارت از جهيدن خون باشد معتبر مي داند و شخص ديگر مقلد عمرو است كه او در ذبيحه دو شرط را كه عبارت از جهيدن خون و حركت كردن است لازم مي داند اگر مقلد زيد حيوان را ذبح نموده با همان شرط واحد آيا مقلدين عمرو مي توانند از گوشت آن ذبيحه بخورند يا نه.

ج

- در فرض مسأله اگر عمرو در اعتبار دو شرط احتياط مي كند مانعي ندارد كه مقلدين او در اين مسأله رجوع به زيد نمايند با وجود شرائط تقليد در زيد و اگر عمرو بنحو فتوي شرط مي داند كساني كه در اين مسأله قبلا از او تقليد نموده و عمل كرده اند احوط عدم رجوع است و با عدم رجوع نمي توانند از آن گوشت بخورند و اگر تا كنون در اين مسأله چون مورد ابتلاء نبوده از عمرو تقليد نكرده اند

صفحه : 338

مي توانند بنحو تبعيض در تقليد رجوع به زيد نمايند با تحقق شرائط تقليد در زيد.

س

- حيواني را خوابانده اند جهت ذبح و چاقو را كشيده و دو رگ از چهار رگ را بريده اند و در اثناء، حيوان سركشي كرده و از جاي خود بلند شده از ميان حياط به درون طويله رفته دوباره حيوان را گرفته و در همان طويله ذبح كرده اند در اين صورت گوشت اين حيوان پاك و حلال است يا نه و در چه صورتي حلال و در چه صورتي حرام است چون مقداري بين ضربت اول و ضربت دوم فاصله شده و در موقع ضربت دوم حيوان زنده بوده است.

ج

- در فرض سؤال كه بين قطع اوداج فاصله افتاده و عرفا دو عمل حساب مي شود بنا بر احتياط واجب از گوشت آن حيوان اجتناب كنند.

س

- اگر گرگ گوسفندي را پاره كرد و امعاء او بيرون ريخت و قبل از مردن او را تزكيه كردند آيا اجزاء متصل به آن حلال است يا خير.

ج

- با فرض بقاء روح و اوداج اربعه، قابل تذكيه است و بعد از تذكيه حلال است.

س

- اگر حيوان مجروح شود و مقدار زيادي از او خون برود و در وقت تذكيه از او خون نيايد و يا كمتر از متعارف بيايد آيا گوشت آن حلال است يا خير؟.

ج

- اگر حركت كند يا خون بمقدار متعارف بيايد حلال است و در صورت مفروضه اگر بعد از ذبح حركت كند هر چند خون كم باشد حلال است.

س

- ذبيحه حائض و جنب و نفساء حلال است يا خير.

ج

- حلال است.

س

- آيا ذبح نمودن حيوان با فلزاتي از قبيل مس و برنج و نقره و غير اينها جايز و موجب حليت حيوان است يا خير.

ج

- در حال اختيار و تمكن از آهن ذبح با غير آهن جايز نيست و موجب حليّت نمي شود.

صفحه : 339

س

- هر گاه حيوان را ذبح كنند و در آن حال بچه در شكمش زنده باشد و بعد از ذبح مادر، پيش از اين كه شكم مادر را پاره كنند بميرد لكن در پاره كردن شكم مادر بيشتر از مقدار متعارف تأخير شده آيا بچه حلال است يا حرام.

ج

- در فرض سؤال بچه حرام است.

س

- هر گاه از شكم حيوان تذكيه شده بچه مرده بيرون آيد در حالي كه خلقتش هم تمام شده و پشم بيرون آورده آيا در حليت آن فرقي است بين اين كه هنوز به آن روح دميده نشده باشد يا اين كه روح دميده شده و در شكم مادر مرده باشد

ج

- در فرض سؤال چنانچه روح دميده نشده و يا دميده شده لكن بعد از تذكيه مادر در شكم او مرده حلال است ولي اگر روح دميده شده و قبل از تزكيه مادر در شكم او به سبب ضربتي كه بر مادر وارد شده و يا به سبب مرض مرده باشد حرام است.

س

- بعض فقهاء فرموده اند كه شرط است در حليت ذبيحه اين كه قبل از ذبح حيات مستقرّه داشته باشد اوّلا بفرماييد معني حيات مستقرّه چيست و ثانيا آن را معتبر مي دانيد يا خير.

ج

- فقهاء تفسير فرموده اند استقرار مزبوره را به اين كه حيوان مشرف بر موت نباشد به طوري كه امثال آن حيوان ممكن نباشد يك روزم يا نصف روز زنده بمانند مانند حيواني كه شكمش پاره شده و يا از بلندي افتاده و استخوانهايش شكسته يا درنده بعض اعضاء آن را كه حياتش بستگي به آن دارد خورده و نظير اينها لكن اقوي بنظر حقير معتبر نبودن استقرار حيات به اين معني است بلكه معتبر اصل حيات است اگر چه خروج روحش نزديك باشد پس اگر حيوان همين مقدار حيات داشته باشد و ذبح بر آن واقع شود حلال است و كشف مي شود: به اين كه حيوان پس از تمام شدن ذبح حركتي اگر چه مختصر باشد بكند و يا به اندازه متعارف خون بيرون بيايد.

صفحه : 340

س

- هر گاه حيوان پس از ذبح شرعي در آب بيفتد و بميرد حلال است يا حرام.

ج

- بعد از اين كه ذبح شرعي در حال حيات حيوان بر او واقع شد شرط نيست كه خروج روحش به سبب همين ذبح باشد بنا بر اين اگر پس از ذبح در آب يا آتش بيفتد يا از بلندي سقوط كند يا امور ديگري مانند اينها واقع شود و پس از آن بميرد اقوي حليت آن است.

س

- هر گاه حيوان بنحو شرعي تذكيه شود و پس از آن بچه از شكمش زنده بيرون آيد و قبل از تذكيه بميرد آيا حلال است يا حرام با توجه به اين كه بمقدار تذكيه وقت نبوده است.

ج

- در فرض سؤال آن بچه ميته و حرام است.

س

- آيا در موقع ذبح حيوانات بطرف قبله، لازم است حيوان به نحوه خاصي مثلا به پهلوي راست خوابانده شود يا خير.

ج

- لازم نيست و فرق نمي كند كه ذبيحه را به پهلوي راست بخوابانند يا به پهلوي چپ.

س

- هر گاه گوشت حيوان حلال گوشت در بازار مسلمين از دست مسلم گرفته شود آيا در حليت آن تفاوتي بين اين كه از شيعه بگيرد يا از اهل تسنن هست يا نه با توجه به اين كه ممكن است بعض شروطي را كه شيعه در تذكيه حيوان لازم مي دانند اهل تسنن لازم ندانند مثلا ذبائح اهل كتاب را حلال بدانند يا قطع حلقوم تنها را كافي بدانند.

ج

- در فرض سؤال تفاوتي بين شيعه و اهل سنت نيست و مأخوذ از يد مسلم حلال است لكن بشرط اين كه آخذ احتمال بدهد كه در آن چه مي گيرد شرائط ذبح مطابق مذهب شيعه رعايت شده اگر چه مأخوذ منه رعايت آن را لازم نمي دانسته است

صفحه : 341

مسائل متفرقه صيد

س

- حيواني كه به وسيله تفنگ شكار مي شود گاهي ساچمه و يا گلوله در جوف حيوان مي ماند و اطراف آن مانند گوشت جويده شده مي شود آيا پس از ذبح شرعي آن ساچمه و يا گلوله و اطراف آن پاك است يا خير و گاهي هم ساچمه پس از پختن حيوان در بدن آن پيدا مي شود حكم آن چيست.

ج

- اگر يقين نداشته باشد كه قبل از ورود به باطن ملاقات با نجاست نموده و بعد از ظاهر شدن نيز گلوله آلوده به خون نباشد اشكال ندارد.

س

- بعد از آن كه مي دانيم ماهي كه داخل آب بميرد خوردنش حرام است آيا ماهيهايي كه زنده به شبكه و تور مي افتند و در شبكه قبل از خروج از آب مي ميرند و آنها را مرده از آب خارج مي كنند چون در تور و شبكه مرده اند خوردن آنها حلال است يا نه.

ج

- در صورتي كه شبكه را بقصد صيد كردن ماهي نصب كنند و ماهي در آن بيفتد و بميرد بعيد نيست حليت آن هر چند زنده از آب بيرون نيايد و اللّه العالم.

س

- اگر ماهي زنده از آب بيرون افتد و مسلمان ناظر آن باشد تا بميرد حلال است يا نه.

ج

- بيرون افتادن ماهي از آب و مردن آن در خارج موجب تذكيه و حليت نيست اگر چه مسلمان ناظر باشد.

س

- هر گاه سگ معلم، شكاري را بكشد با شرائط مقرره، خوني كه در عروق آن حيوان باقي مي ماند پاك است يا نه.

ج

- احوط اجتناب است اگر چه طهارت آن خالي از وجه نيست.

س

- مسلمان مي تواند براي غير مسلمان حيوان حرام گوشت شكار كند يا جايز نيست و در صورت قرار داد حرام است يا نه و اگر قرار داد در بين نباشد و روي رفاقت و آشنايي از مسلمان خواهش كند و بعد از شكار كردن خودش پولي

صفحه : 342

به مسلمان دهد گرفتن اين پول مانعي دارد يا نه.

ج

- اگر شكار حرام گوشت براي خوردن كافر باشد، خود اعانت بر اثم حرام و اجرت گرفتن براي آن نيز حرام است بلي اگر كافر با قطع نظر از عمل مجانا چيزي به او بدهد اشكالي ندارد بلكه بعيد نيست حليت اخذ وجه الزاما به آن چه خودش ملتزم به آنست.

س

- حيواني را شكار كرديم و از نظر ناپديد شد و پس از دو سه ساعت پيدايش كرديم به طوري كه بدنش سرد شده حلال است يا نه و شكارش هم به وسيله تير بوده و در رساله در شرط پنجم احكام شكار با اسلحه مذكور است كه وقتي به حيوان برسد كه مرده باشد حلال است.

ج

- در فرض سؤال اگر سائر شرائط نيز موجود باشد حلال است بشرط آن كه علم داشته باشد كه موت مستند به تيري است كه به او زده اند و شرط پنجم در رساله نيز در صورت علم است.

س

- صيد با تفنگ در صورتي كه بذبح نرسد آيا بهر گلوله اي باشد حلال است يا نه.

ج

- اگر گلوله آهن باشد و تيزي داشته باشد و لو يك ميخ آهن سر آن نصب شده باشد و با ذكر اسم خدا گلوله را رها كند حلال است و در غير اين صورت مشكل است.

س

- هر گاه در ملك شخصي خود برجي احداث كند كه كبوترها در آن آشيانه كنند آيا پس از اين كه كبوترها در آن آشيانه كردند مالك آنها مي شود يا نه.

ج

- در فرض سؤال مالك آنها نمي شود خصوصا اگر غرض حيازت فضلات آنها باشد بنا بر اين صيد آنها براي ديگران جائز است بلكه اگر كسي داخل برج شود و كبوتر را بگيرد مالك آن مي شود هر چند از جهت اين كه بدون اذن مالك برج داخل آن شده معصيت كرده است و هم چنين است حكم در موردي كه كبوتر

صفحه : 343

در چاه آشيانه كند يعني ملك مالك چاه نمي شود.

س

- اگر ماهي از دريا با جهيدن بر حسب اتفاق داخل قايق بيفتد آيا حلال است يا خير و نيز راننده يا صاحب قايق مالك آن مي شود يا نه.

ج

- در فرض سؤال به افتادن در قايق حلال نمي شود و بايد آن را در داخل قايق با دست گرفت تا حلال شود و راننده و صاحب قايق مالك آن نمي شوند بلكه هر كس آن را بگيرد مالك مي شود بلي اگر صاحب قايق قصد كند كه به وسيله قايق صيد كند به اين كه در قايق موقع شب روشنايي قرار دهد و چيزي مانند زنگ كه صدا داشته باشد نصب كند كه ماهي با جهش داخل قايق شود در اين صورت پريدن ماهي از داخل آب و افتادن در آن به سبب اين عمل به منزله زنده بيرون آوردن ماهي از آب مي باشد كه بدون گرفتن با دست حلال و ملك صاحب قايق مي شود.

س

- هر گاه انساني به منظور صيد ماهي دامي در آب نصب كند يا گودالي درست كند ماهيهايي كه داخل در دام يا گودال مي شوند ملك او مي شود يا خير.

ج

- بلي در فرض سؤال كه ماهي داخل و حبس در آنها شده مالك مي شود.

س

- هر گاه كسي ماهي را از آب زنده بيرون بياورد سپس آن را در حالي كه بند كرده و نمي تواند فرار كند به داخل آب برگرداند و ماهي در آب بميرد حلال است يا حرام.

ج

- در فرض سؤال ماهي حرام است.

صفحه : 345

مسائل وقف و حبس

معني وقف و وقف معاطاتي

س

- معني وقف را بيان فرمائيد.

ج

- وقف، حبس نمودن عين و قرار دادن منفعت آن است براي صرف در موارد خيري كه شرعا ممنوع نباشد.

س

- آيا در وقف صيغه لازم است يا وقف معاطاتي هم كفايت مي كند

ج

- ظاهر اين است كه معاطات در مثل مساجد و قبرستان و راه و پل و درختهايي كه به منظور استفاده عابرين از سايه و ميوه آنها كاشته شده بلكه مانند حصير و فرش براي مسجد و چراغ براي زيارتگاهها و بنحو كلي آن چه كه براي مصلحت عمومي وقف شده كافي است و در اين جهت تفاوت نمي كند كه از اول محلّي را مثلا بعنوان مسجديت بسازد و اجازه نماز خواندن در آن براي عموم بدهد و بعض مردم در آن نماز بخوانند يا اين كه خانه ساخته شده خود را بقصد مسجد شدن در اختيار مسلمين بگذارد و همين طور اگر كسي محلي را بقصد منزل نمودن غرباء يا فقراء در آن بسازد و بقصد وقف نمودن در اختيار آنان يا كسي كه مي خواهد او را متولي كند قرار دهد يا اين كه منزل ساخته شده خود را بقصد وقف نمودن تسليم فقراء يا غرباء يا متولي نمايد در تحقق وقفيت كافي است.

س

- كتابخانه اي با هديه كتابهاي مردم خيّر در يكي از مساجد دهات تشكيل داده ايم در اين صورت آيا مي شود مقداري از كتابهائي كه براي كتابخانه

صفحه : 346

خريداري شده به كتابخانه ديگري در ده ديگري كه لازم تر است ببريم البته صيغه وقف هم خوانده نشده و هديه كنندگان هم نوعا بعنوان محيط لازم اهداء كرده اند

ج

- در وقف صيغه لازم نيست فقط به نيت وقف به قبض موقوف عليهم داده شود در تحقق وقف كافي است، بنا بر اين تا موقعي كه در كتابخانه مزبور مي شود از آنها استفاده نمود نقل كتابها به محل ديگر جائز نيست.

س

- مسجد كوچكي است و گنجايش جمعيت محل را ندارد و در پشت مسجد حمام مخروبه ايست و مصالح آن از سنگ و آجر و غيره از يك قلعه مخروبه بدست آمده در اين صورت مي شود آن حمام مخروبه را منضم به مسجد كرد و از مصالح حمام مسجد را دو مرتبه بنا كرد يا نه و نيز واگذار كننده زمين در حال حيات است و صيغه وقف براي حمام خوانده نشده و رضايت خود را جهت واگذاري بمسجد اعلام كرده.

ج

- در فرض سؤال واگذاري زمين براي ساختن حمام عمومي كه به قبض موقوف عليهم داده شده كافي در وقفيت آن است و محتاج به خواندن صيغه لفظي نيست و چون اطلاع از قلعه مخروبه ندارم از بيان حكم آن معذورم.

بعض موارد صحت و يا عدم صحت وقف

س

- زيد در حال جنون و سفاهت جميع املاك و رقبات خود را وقف بر حضرت ابا عبد اللّه الحسين عليه السّلام نموده لكن بتصرف وقف نداده است آيا اين وقف صحيح است يا باطل.

ج

- از قضيه شخصيه اطلاعي ندارم بنحو كلي واقف بايد عاقل باشد و وقف ديوانه و سفيه باطل است و شرط صحت وقف قبض دادن عين موقوفه به متولي يا موقوف عليه است و اگر قبل از قبض، واقف فوت شود وقف باطل است.

س

- شخصي چند سال است فوت نموده و داراي اولاد نبوده و برادرش وارث او بوده و تمام ما ترك او را ارث برده و يك باب خانه او را بعد از فوت او وقف حسينيه كرده كه در آن عزاداري حضرت سيد الشهداء عليه السّلام بشود لكن هوائي خانه مال

صفحه : 347

شخص متوفي است و مالك زمين كسي ديگر است و واقف از مالك زمين اجازه نگرفته و هنوز هم رضايت ندارد و چون خانه مزبور كوچك و ظرفيت براي اجتماع مردم ندارد لذا كمتر اجتماع مي شود و فعلا هم در معرض خرابي است و در جوار آن خانه زميني قرار دارد در اين صورت مي شود خانه مزبور را كه وقف شده با زمين مذكور كه در جنب خانه است معاوضه كرد يا نه چون زمين مزبور خيلي بيشتر از آن خانه موقوفه است.

ج

- در فرض مسأله كه زمين خانه مال غير واقف است وقف بناء در ملك غير بدون اجازه مالك زمين مشكل است لذا صحت تبديل به محل ديگر با اجازه مالك آن بعيد نيست.

س

- آيا بچه مي تواند ملك خودش را وقف نمايد يا خير.

ج

- وقف نمودن بچه باطل است اگر چه ده ساله باشد بلي چون اقوي صحت وصيت بچه ده ساله است پس اگر وصيت به وقف كند وصي مي تواند از جانب او وقف نمايد.

س

- آيا در چيزي كه وقف مي شود لازم است در حين وقف كردن داراي منفعت باشد يا خير.

ج

- لازم نيست و همين اندازه كه معرضيت براي انتفاع داشته باشد كافي است پس وقف حيوان كم سال كه هنوز شير نمي دهد و زاد و ولد نمي كند و وقف نهال كاشته شده كه هنوز ثمر نمي دهد صحيح است.

س

- هر گاه كسي وقف را معلق بر شرطي كند كه در حال وقف نمودن حاصل نيست ولي انتظار حصول آن هست يا اين كه يقيني است كه در آينده حاصل مي شود مثلا بگويد اين ملك را وقف نمودم در صورتي كه پسرم از سفر بيايد يا وقتي كه اول ماه برسد چه صورت دارد.

ج

- وقف بايد منجز باشد و چون وقف بنحو مذكور معلق است باطل مي باشد.

صفحه : 348

بلي هر گاه وقف معلق بر شرطي شود كه در حين وقف نمودن حاصل است و واقف قطع به حصول آن داشته باشد مثل اين كه بگويد اين ملك را وقف نمودم اگر امروز جمعه باشد در حالي كه مي داند جمعه است صحيح است.

س

- اگر كسي بگويد اين ملك وقف است بعد از موت من، حكمش چيست.

ج

- در مورد سؤال اگر در نظر عرف از جمله مذكوره وصيت به وقف استفاده شود صحيح است و بر ورثه واجب است چنانچه از ثلث بيشتر نباشد يا اگر بيشتر از ثلث باشد در صورت امضاء و رضايت آنها ملك مزبور را وقف نمايند و به صرف وصيت وقفيت محقق نمي شود و اگر از جمله مذكوره وصيت به وقف فهميده نشود وقف باطل است چون در وقف تنجيز شرط است.

س

- شخصي مقدار زيادي زمين جهت دفن اموات وقف كرده و پس از دفن موتي در آن زمين آب ظاهر شده به طوري كه جنازه وسط آب قرار گرفت و ديگر مؤمنين از دفن اموات خودداري مي كنند در اين صورت مي شود آن زمين را به مالك فروخت و يا تعويض كرد تا زمين ديگري وقف شود يا خير.

ج

- صحت وقف مذكور محل تأمل و اشكال است لكن احوط آنست كه مالك، زمين را تصرف كند و وجه آن را بدهد و در محل قابل دفن، زمين تهيّه نمايند و براي دفن اموات وقف كنند.

س

- شخصي حيواني را وقف كرده بود ولي فعلا همين حيوان موقوفه از بين رفته و نتاج و بچه آن حيوان باقي است در اين صورت نتاج و بچه آن حيوان هم وقف است يا نه و واقف هم تصريح كرده كه اين حيوان و نتاج او هر چند كه باقي ماندند وقف باشند.

ج

- بچه حيوان موقوفه در حكم ساير منافع آن حيوان مانند شير و غيره است و بايد بهمان مصرفي كه براي آن وقف شده برسد و وقف نمودن آن صحيح نيست.

صفحه : 349

س

- در قريه اي كه قسمتي از آن در دامنه كوه است و آب آن را فرا نمي گيرد و قسمت ديگر هم آب گير و مزروعي است آن قسمت را كه در دامنه كوه بوده اهالي قريه مسطّح نموده و در آن خانه بنا كرده اند ولي تمام آنها از اراضي دائره و بايره مشهور به موقوفه است در اين صورت زن كه هشت يك بر است از كليه متصرفي اعم از خانه و غيره ارث مي برد يا نه و هم چنين وقف جبال كه باير و حاصل خيز نيست صحيح است يا فقط اراضي مزروعه بايد متعلق وقف باشد و در مندرجات وقفنامه هم اشاره به زمينهاي مزروعي است.

ج

- هر گونه تصرّف در موقوفه موكول به اذن متولي شرعي موقوفه است و اما احياء زمين موات اگر حريم ملك شخصي يا موقوفه باشد بدون اذن مالك يا متولي شرعي موقوفه به احياء كسي مالك آن نمي شود و چنانچه حريم نباشد هر كس بقصد تملّك احياء كند مالك آن مي شود و اما ارث زن از قيمت متصرفي اگر مقصود از متصرفي موردي است كه شرعا براي متصرف حقي ثابت باشد زن نيز از آن حق ارث مي برد و اگر مقصود چيز ديگري است واضح بيان فرمائيد تا جواب داده شود و وقف جبال و زمينهاي موات قبل از احياء و تملك، صحيح نيست.

س

- شخصي مبلغ يك هزار تومان وجه براي مسجدي وقف نموده و صيغه وقف هم خوانده شده آيا اجازه مي فرماييد وجه مذكور را صرف بناء غسالخانه بنماييم يا خير.

ج

- اگر مقصود وقف پول است صحيح نيست و اگر صاحب آن وصيت كرده كه اين مبلغ را صرف مسجدي بنمايند وصيت او صحيح است و در صورتي كه بيش از ثلث او نباشد نافذ است و اگر بيشتر از ثلث تركه او باشد بمقدار ثلث نافذ و در ما زاد بر ثلث محتاج به امضاء ورثه است و صرف آن در غير مسجد جايز نيست.

س

- آيا در وقف قصد قربت معتبر است يا خير.

ج

- احتياط به قصد قربت حتي در وقف خاص ترك نشود.

صفحه : 350

س

- شخصي باغي را كه مشجر به اشجار مثمره و مركبات بوده وقف امور خيريه كرده ولي ملك و عرصه مال ديگري است و او فقط ميوه باغ را وقف كرده آيا اين وقف صحيح است يا نه.

ج

- سؤال مجمل است وقف ميوه صحيح نيست و اگر درخت را وقف نمايد در حالي كه صاحب ملك اذن غرس درختها را داده باشد كه از آن اذن حق ابقاء درختها براي غارس استفاده شود صحيح است و در اين صورت اگر عين اين درختها بين صاحب ملك و موقوفه مشترك است مالك مي تواند تقاضاي افراز درختهاي خودش را از درختهاي وقفي از متولي شرعي بنمايد.

س

- اگر دختر زردشتي به شرف دين مبين اسلام مشرف شود و زردشتيان از روي عناد و لجاج مادر او را با اكراه و اجبار وادار نمايند كه املاك خود را وقف بر كهنبار زردشتيان نمايد تا پس از فوت او آن دختر از ارث محروم گردد با توجه به اين كه اين وقف براي مقاصد غير مشروع و محروم نمودن مسلمان از ارث بوده و مادر بعدا پشيمان و بتصرف وقف هم نداده است آيا چنين وقفي شرعا صحيح مي باشد يا خير.

ج

- در فرض مسأله كه موقوفه بتصرف داده نشده وقف تمام نيست و واقف مي تواند هر نحو تصرف در آن بنمايد و اگر قبل از قبض، واقف فوت شود ملك مفروض مال وارث مي باشد و در اين جهت فرق نيست كه قائل شويم به صحت اين وقف از جهت مصرف يا واقف يا قائل نشويم بعلاوه كه وقف با اجبار و اكراه باطل است.

س

- آيا در وقف عام و خاص تعيين موقوف عليه لازم است يا خير.

ج

- بلي تعيين موقوف عليه شرط صحت وقف است پس اگر چيزي وقف بر يكي از دو نفر يا يكي از دو گروه يا يكي از دو مسجد بنمايد باطل است.

س

- دو قطعه تابلو كه مشتمل بر شمايل حضرت ابو الفضل العباس

صفحه : 351

و حضرت سيد الشهداء عليهما السّلام است وقف مسجدي كرده اند ولي شنيده ايم مراجع تقليد حكم به كراهت فرموده اند حال اجازه مي فرماييد كه صاحبش يعني واقف عكس را بفروشد و وجه آن را به مصرف مسجد برساند يا نه.

ج

- وقف عكس جهت مسجد محل اشكال است بنا بر اين مالك آن مي تواند آنها را بغير بدهد و وجه آن را صرف مسجد نمايد.

س

- شخصي اراده حج دارد و وصيت كرده و در آن تذكر داده كه اگر از حج بيت اللّه الحرام بر نگشتم املاك من وقف باشد و مصارف آن را هم معين كرده خواهشمند است مرقوم فرمائيد كه چنين وصيتي صحيح و نافذ است يا نه و وصي مي تواند در صورتي كه موصي از حج برنگشت به وصيت او عمل نمايد يا نه و املاك موقوفه را هم به قبض موقوف عليهم نداده است.

ج

- وقف مذكور در وصيتنامه كه موقوف به برنگشتن از حج شده باطل است و نيز در صورتي كه منجزا وقف كرده ولي ملك را به قبض موقوف عليهم يا متولي نداده باشد باطل است.

س

- آيا وقف نمودن چيزي بر فرزندي كه در رحم مادر باشد و غير از او موقوف عليه ديگري وجود نداشته باشد يعني ابتداء وقف بر خصوص حمل شود صحيح است يا خير.

ج

- در فرض سؤال وقف باطل است.

س

- كسي مقدار يك صد هزار روپيه براي وقفيه بدهد و شرط كند كه تا حيات دارم نفقه مرا بدهند آيا دادن اين پول با اين شرط براي وقفيّه جائز است يا خير.

ج

- سؤال مجمل است چنانچه مراد اين باشد كه خود روپيه را وقف نموده وقف آن صحيح نيست چون عين او تلف مي شود و اگر مراد اين است كه مبلغ مزبور را بدهند چيزي كه عين آن باقي مي ماند خريداري نموده و وقف كنند

صفحه : 352

بايد طبق گفته صاحب پول عمل كنند ولي شرط اين كه خود واقف ما دام الحياة نيز استفاده كند باطل است.

س

(1)- ملكي وقف اولاد ذكور است آيا مي شود داخل اين ملك درخت زد و وقف مساجد كرد يا خير؟

س 1010 (2)- ملكي كه وقف اولاد ذكور است اجاره داده ام آيا اين اجاره كننده مي تواند داخل اين ملك درخت مثمر و غير مثمر بزند و او را وقف مسجد كند و يا به اسم حضرت سيد الشهداء عليه السّلام.

س 1011 (3)- اين اجاره كننده فوت كرده است بنده آمده ام بسر ملك خود، درخت ها مزاحم است از كشت و كار و بنا تكليف بنده چيست.

ج

(1 و 2)- صحت آن مورد اشكال است و احوط ترك آن است.

ج (3)- در صورتي كه مستأجر براي زراعت اجاره كرده و اشجار غرس كرده اشجار بايد كنده شود يا رضايت موقوف عليهم تحصيل شود براي ابقاء آنها

اعتبار قبض در تحقق وقف

س

- اگر كسي زميني را براي مسجد واگذار كند و صيغه آن زمين بطور اطلاق توسط يك روحاني خوانده شود و چند نفر بروند در آن زمين نماز بخوانند بعدا معمار بيايد نقشه مسجد را بكشد آنجايي كه نماز در او خوانده شده حياط مسجد واقع شود و كسي كه اجراي صيغه كرده توجه نداشته چه صورت دارد.

ج

- ظاهر آنست كسي كه زمين را وقف كرده براي مسجد و متعلقات آن وقف كرده بنا بر اين مجرد نماز خواندن در آن با اين كه بنا بوده بعدا به معمار مراجعه كنند و نقشه بگيرند موجب تعيين مسجد در خصوص آن محل نيست و طبق نقشه، ساختمان آن ظاهرا اشكال ندارد بلي اگر هنوز ساختمان نشده چنانچه محل مذكور را معبد و مسجد نمايند موافق با احتياط است.

س

- زيد تمام يا بعضي از اموال و املاك خود را وقف بر اولاد ذكور

صفحه : 353

خود مي نمايد و در حين انجام وقف داراي يك فرزند ذكور و يك اناث بوده آيا چنين وقفي صحيح و لازم العمل است يا نه با آن كه پس از فوت واقف تا كنون كه مدت چند سال است مي گذرد به همين منوال وقفيت مي چرخد آيا در چنين وقفي امضاء ورثه و قبض و اقباض طبقه اول شرط است يا نه.

ج

- در صحت وقف امضاء ورثه شرط نيست و واقف اگر خودش متولي بوده قبض حاصل است و اگر متولي معين نكرده يا ديگري را متولي قرار داده قبض موقوف عليه يا متولي در حال حيات واقف كافي است و احتياج به قبض طبقات بعد نيست.

س

- هر گاه چيزي بعنوان امانت يا عاريه يا عنوان ديگر در دست كسي باشد و مالك بخواهد آن چيز را بر همان كسي كه آن چيز در دست او است وقف كند آيا لازم است آن شخص چيزي را كه بعنوان امانت مثلا نزد او است به مالك بر گرداند و پس از وقف نمودن قبض نمايد يا خير.

ج

- قبض جديد لازم نيست و همين اندازه كه بقاء آن عين در دست آن شخص به اذن مالك باشد و مالك بعنوان وقفيت بكلي از آن صرف نظر و رفع يد نمايد كافي است.

س

- در موقوفاتي كه قبض متولي در آنها كافي است يا معتبر است مانند وقف بر جهات عامه هر گاه واقف توليت را براي خود قرار دهد آيا احتياجي به قبض ديگر هست يا نه.

ج

- احتياج به قبض ديگر نيست و قبض خود واقف كه حاصل است كافي است.

س

- اين كه در رساله فرموده ايد در تحقق وقف قبض لازم است بفرماييد كه آيا در موردي كه پدر چيزي را بر فرزند صغير خود وقف مي كند نيز قبض لازم است يا خير و در صورت لزوم نحوه قبض را بيان فرمائيد.

ج

- در وقف پدر بر فرزند صغير احتياجي به قبض جديد نيست و بنحو كلي هر گاه

صفحه : 354

ولي چيزي را وقف نمايد بر كسي كه ولايت بر او دارد محتاج به قبض جديد نيست و قبض ولي به منزله قبض مولي عليه است و بهتر است كه ولي قصد كند قبض از جانب مولي عليه را.

س

- دو برادر بودند كه در چند قطعه باغ شركت داشتند يكي از اين دو برادر در حال حياتش تمام سهم خود را وقف حضرت ابو الفضل عليه السّلام مي نمايد و برادر خود را وصي قرار مي دهد كه آن را صرف ساختن مسجد و تعمير آن و زيلو براي مسجد و روضه خواني بنمايد پس از موت واقف اقوامش ادعاي ارث نمودند و مال موقوفه را به زور گرفتند و بردند چنانچه يكي از اقوام واقف از عوائد همان موقوفه براي زيد مثلا ميوه و خشكبار مي فرستد تكليف زيد چيست و تكليف اموال موقوفه كه در دست اشخاص و اقوام واقف است و به زور گرفته اند چيست.

ج

- در فرض مسأله اگر واقف در حال حيات زمين را وقف كرده و عمل به وقف هم نموده و يا خودش را متولي قرار داده وقف صحيح است و تصرف در آن بغير دستور واقف جايز نيست و عايدات آن اگر از قبيل ميوه درخت وقف باشد تصرف در آن بغير مصرف وقف حرام و اگر از قبيل زراعت باشد زرع مال زارع است و تصرف در آن با رضايت زارع اشكال ندارد و زارع ضامن اجرة المثل مال موقوفه است و اگر وصيت به وقف كرده و ورثه مانع از وقف شدند چنانچه زائد بر ثلث نباشد ملك مورد حق ميت است و غير از وقف هر گونه تصرف در آن حرام است و تكليف وصي عمل به وصيت است تا حد قدرت و در صورت عجز تكليف ساقط است.

س

- قطعه زميني را يك زن بعنوان قبرستان وقف نموده و خودش فوت كرده و در آن قبرستان هنوز مرده هم دفن نشده است و انجمن محل در اين

صفحه : 355

مكان با در آمد صدي دو، حمامي ساخته اند غسل كردن در اين حمام صحيح است.

يا نه.

ج

- در فرض مسأله اگر براي موقوفه متولي قرار نداده و يا اگر قرار داده به قبض او نداده و خودش هم متولي نبوده و به قبض موقوف عليهم نيز نداده و فوت شده وقف باطل است و اختيار با ورثه او است و اگر خودش متولي بوده يا به قبض متولي يا موقوف عليهم داده وقف صحيح است و تغيير آن جايز نيست.

وقف بر نفس صحيح نيست

س

- وقفنامه اي كه تاريخ آن نود سال قبل است رقباتي را وقف نموده جهت مصارفي از قبيل روضه خواني و اطعام ليالي قدر و عاشورا و هم چنين اطعام به ارحام و صوم و صلاة براي خودش و اين مطلب مسلم است كه بيش از سن واقف عبادت صوم و صلاة براي او داده شده بنا بر اين آيا متولي مي تواند آن چه را كه صرف صوم و صلاة مي كرد در امور خيريه ديگر مصرف نمايد يا بايد إلي الابد جهت واقف صوم و صلاة استيجار كند.

ج

- وقف بر صوم و صلاة واقف ظاهرا از مصاديق وقف بر نفس و باطل است در اين صورت نسبت باين مقدار منافع، ملك موقوفه مال ورثه واقف است و بر فرض اين كه وقف باطل به منزله وصيت باشد استيجار زائد بر عمر ميت لازم نيست و بر فرض اين كه جهت احتمال خلل در عبادت استيجاري بمقدار عمر ميت وصيت موصي بدو مقابل عمر نيز رجحان داشته باشد لكن وصيت بصوم و صلاة ابد الدهر رجحان ندارد و اين احتمالات جزء وسوسه محسوب است.

س

- شخصي ملكي را وقف بر حضرت ابا عبد اللّه الحسين عليه السلام مي نمايد و حق التوليه را براي خودش نه دهم قرار مي دهد يعني نه سهم براي خودش باشد و يك سهم براي امام عليه السلام آيا اين وقف صحيح است يا نه.

ج

- وقف مذكور نسبت به نه سهم كه براي خود قرار داده بنظر حقير مشكل

صفحه : 356

است و عرفا وقف بر نفس محسوب است و بعيد نيست نسبت به يك عشر مال امام عليه السلام وقف صحيح باشد.

(وقف خاص)

س

- معني وقف خاص و وقف عام را بيان فرمائيد.

ج

- وقف خاص آنست كه چيزي وقف بر شخص يا اشخاصي باشد مانند وقف بر اولاد و اولاد اولاد يا وقف بر زيد مثلا و اولاد او و وقف عام آنست كه چيزي وقف بر جهت و مصلحت عمومي مانند مساجد و پلها يا بر عنوان عامي مانند فقراء و ايتام باشد.

س

- اگر موقوف عليهم املاك موقوفه را بعنوان ملكيت ثبت نمايند و بفروشند خريد آن جايز است يا حكم غصب پيدا مي كند.

ج

- بيع آن جايز نيست و غصب است مگر در مواردي كه بيع وقف خاص مشروع باشد كه در رساله عمليه مذكور است.

س

- آيا در وقف خاص موقوف عليهم مي توانند اصل زمين موقوفه را بعنوان مسجديت صيغه بخوانند يا به بخشند به ديگران كه آنها احداث بنا نموده و بعنوان مسجد آن را وقف كنند يا خير.

ج

- جايز نيست.

س

- ملك موقوفه خاصه را موقوف عليهم به اجاره طويل المدة براي احداث مسجدي به باني آن كه متولي مسجد خواهد بود واگذار مي نمايند اگر شرعا اشكالي ندارد مرقوم فرمائيد و فعلا نيز ملك مزبور از بي آبي مسلوب المنفعه است.

ج

- در فرض مسأله جايز است اجاره بدهند جهت مسجد و در مدت اجاره احكام مسجد را بر آن مترتب كنند يعني نجس نكنند و اگر نجس شود تطهير نمايند و جنب و حائض در آن توقف نكنند و بعد از انقضاء مدت اجاره بحال اول بر مي گردد

صفحه : 357

و ملك موقوف عليهم مي شود و در اجاره طويل المدة چنانچه بطن اول قبل از انقضاء مدت اجاره منقرض شوند بايد از بطون لا حقه اجاره نمايند.

وقف اولاد

س

- دو قسمت موقوفه ايست كه يك قسمت آن وقف اولاد ذكور و بعد به اولاد اولاد، ذكورا و إناثا كما فرض اللّه و يك قسمت وقف بر اولاد ذكور و اناث و بعد بر اولاد آنها ذكورا و إناثا كما فرض اللّه و يك قسمت وقف بر اولاد ذكور و اناث و بعد بر اولاد آنها ذكورا و إناثا كما فرض اللّه ما تعاقبوا و تناسلوا - آيا هر دو عبارت از لحاظ مفاد يكسان است يا خير.

ج

- نسبت به طبقة اولي عبارت اول مخصوص اولاد ذكور و عبارت دوم اعم از اولاد ذكور و اناث است ولي نسبت به طبقات بعد ظاهر آنست كه مفاد و مقصود از هر دو عبارت يكي است يعني للذكر مثل حظ الانثيين نظير ارث تقسيم مي شود.

س

- آيا مستفاد از هر دو عبارت تشريك است كه با وجود پدر فرزند او و با وجود مادر نيز فرزند او شريك باشند و يا مستفاد از عبارت ترتيب است كه با وجود فردي از طبقه اولي طبقه ثانيه بي بهره است مثلا با وجود عمو برادرزاده محروم است و نيز در صورت فقدان نسل يكي از آنها سهم او را چه بايد كرد.

ج

- با تصريح به اين كه اولاد قائم مقام آباء و امهات است احتمال ترتيب منتفي است و در صورت فقدان نسل هر يك سهم او منتقل به بقيه موقوف عليهم مي شود.

س

- طبقه اولي از موقوف عليهم به نسبت سهام، موقوفه را تقسيم نموده كه هر يك از سهم خود استفاده كند و بعضي از طبقه ثانيه سهم خود را فروخته و از صورت وقف خارج كرده و سهم بعضي بحال خود باقي است آيا در مقدار باقي مانده در دست بعضي از موقوف عليهم اولاد آنهايي كه پدران و مادرانشان سهم خود را فروخته اند شريك و ذي حقند يا خير.

ج

- اگر بعضي كه سهم خود را فروخته اند مجوز شرعي داشته اند اولاد او در سهم ديگران شريك نيست مگر وارث يكي از بقيه شود و اگر بدون مجوز

صفحه : 358

شرعي غصبا فروخته است اولاد او نيز شريك بقيه است.

س

- در وقفنامه ذكر شده كه اولاد قائم مقام آباء و امهات هستند و در صورت انقراض اولاد و ارث امام ع است بنا بر اين اگر يكي از موقوف عليهم بلا عقب بود يا مرتد و عقب مسلمان نداشت، سهم او مربوط به امام عصر ع است يا مربوط به بقيه موقوف عليهم.

ج

- در فرض سؤال بايد به بقيه موقوف عليهم داد بلي اگر اولاد منقرض شود راجع به امام ع است.

س

- طرز تقسيم منافع موقوفه بين اولادي كه در طبقه سه و چهار هستند علي سبيل الارث چگونه است، منظور اينست كه ذكور دو برابر اناث مي برند يا اين كه سهمي پدر خود را مي برند للذكر مثل حظ الانثيين.

ج

- ظاهر عبارت اولاد قائم مقام آباء و امهات هستند آنست كه اولاد هر يك سهم پدر و يا مادر را مي برند و به كيفيت تقسيم ارث قسمت مي كنند.

س

- هر گاه كسي بگويد اين ملك را وقف نمودم بر اولاد ذكور خود نسلا بعد نسل آيا در تمام طبقات مخصوص به اولاد ذكوري كه از اولاد ذكور بر وجود آمده باشند مي شود يا شامل همه اولاد ذكور حتي آنها اي كه پسران دختر باشند نيز هست.

ج

- موارد مختلف است.

س

- دو باب خانه كه يكي از آنها وقف بر اولاد ذكور و ديگري غير موقوفه است و بعنوان ارث از واقف به دو فرزندش رسيده و اين دو باب خانه را دو برادر با هم شريك و سهيم بودند ولي يكي از آن دو برادر حق السهم غير موقوفه خود را با سهم موقوفه ديگري معاوضه نموده ولي فعلا ادعاي غبن مي كند در صورت ثبوت غبن مي تواند معامله را فسخ نمايد يا نه.

ج

- در فرض سؤال اصل معاوضه در صورتي كه در ضمن قراردادي كه

صفحه : 359

در وقف شده اختيار اين تعويض به موقوف عليه داده نشده باشد صحيح نيست و اگر موقوف عليه چنين اختياري داشته مي تواند منافع آن را ما دام الحيوة خود در مقابل ديگري به آن طرف منتقل كند و به فوت ناقل منافع به بطن بعدي منتقل مي شود و به منتقل اليه مربوط نيست و اگر هر كدام از طرفين در حين وقوع معامله مغبون بوده هر وقت عالم شد فورا معامله را مي تواند فسخ نمايد و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

س

- در بعضي از جاها ملك را وقف اولاد ذكور مي كنند أولا اين وقف صحيح است يا نه و ثانيا بر فرض صحت اولاد ذكور مي توانند ملك موقوفه را بين خودشان خريد و فروش نمايند يا نه.

ج

- بطور كلي وقف بر اولاد ذكور صحيح است و فروش آن جز در مواردي كه در بيع وقف مذكور است جايز نيست و ممكن است جهتي را كه به آن جهت ورثه وقف را مي فروشند مرقوم داريد تا جواب داده شود.

س

- قرآن خطي كه وقف خاص است و بايد مورد استفاده اولاد معيني قرار بگيرد با داشتن متولي شرعي زيد مأذونا قرآن را پيش عمرو مؤسس كتابخانه اي بعنوان وديعت نهاده تا از مطالب مندرجه در ظهر قرآن مذكور و خصوصيات آن استفاده نموده بعد بطرف رد كند و مؤسس مزبور سهوا آن را جزء مصحفهاي كتابخانه قرار داده و در تحت شماره بيرون آورده است آيا بر زيد واسطه و يا متولي شرعي حق مطالبه آن هست يا نه و جايز است با عدم رضايت متولي و وقف خاص بودن در كتابخانه عمومي مورد استفاده قرار گيرد.

ج

- در فرض سؤال كه مصحف شريف مزبور وقف خاص بوده بايد مطابق وقف عمل شود و نگاه داشتن آن بر خلاف وقف و اذن متولي جايز نيست.

س

- از اولاد اناث واقف در اثر مرور زمان هيچ اطلاعي در دست نيست حق السهم ايشان را مي شود بهمان عده اي كه باقي مانده اند داد يا نه.

صفحه : 360

ج

- بعد از تفحص لازم و يأس به باقيمانده از موجودين بدهند.

س

- دكاني موقوفه بوده البته وقف اولاد است عوائد آن بايد به اولاد واقف تقسيم شود حاليه آن دكان را شهرداري خراب نموده و مبلغي پول داده ولي با اين پول نمي شود چيزي براي وقف خريداري نمود در اين صورت ممكن است پول اصل وقف را بين اولاد وقف تقسيم نمود يا نه.

ج

- اگر ممكن است چيز ديگري خريداري نمايند هر چند منفعت آن كمتر از اولي باشد و اگر ممكن نيست پول را بين موقوف عليهم تقسيم نمايند.

س

- ملك وقفي كه موردش وقف بر اولاد است و تقريبا متجاوز از يك هزار نفر در نقاط مختلف ايران هستند و ممكن است بعضيها هم در خارج از كشور باشند و اجازه از آنها غير مقدور ولي زارعين و ساكنين اين قريه از حيث مسكن در مضيقه اند در اين صورت مي توانند در قريه مذكوره مسجد و حمام و غسالخانه مورد نياز خود را درست كنند يا نه.

ج

- اگر از طرف واقف متولي معلوم دارد به او مراجعه نمايند و الا نسبت به سهام حاضرين از خودشان اگر صغير نيستند اجازه بگيرند و نسبت به سهام صغار و غائبين به مجتهد جامع الشرائط رجوع نمايند.

س

- زميني است وقف اولاد كه يك طرف آن به رودخانه مي خورد و چون ارتفاع دارد خاك زمين مزبور را جهت ساختمان مي برند در اين صورت مالكان فعلي زمين مي توانند خاك آن زمين را بفروشند و يا بطور مجاني در دسترس مردم بگذارند.

ج

- اگر برداشتن خاك اصلاح زمين موقوفه باشد مانعي ندارد و اما اگر اصلاح زمين نباشد جايز نيست.

س

- قريه ايست وقف بر اولاد ذكور لكن وقفنامه در دست نيست همين قدر معمول و مرسوم است كه هر گاه برادري بلا عقب بميرد همين ملك

صفحه : 361

وقف را بحسب ارث برادر ديگر مي برد يا پدر بميرد پسر مي برد مثلا پسر عمو فوت كرد پسر عموي ديگر مي برد كه نزديك تر باشد عمو و برادر زاده بحسب وصيت واقف همين ملك موقوفه را بالسويه مي برند، همچه ملك موقوفه را چهار برادر موقوف عليهم بردند و دو برادر مردند داراي اولاد ذكور بودند ملك اين دو برادر را اولادشان ضبط كردند دو برادر ديگر يكي بلا عقب مرد سهمي ملك او را برادر ديگر ضبط كرد آيا اين برادر ثاني كه فوت كرد حصه ملك برادر بلا عقب حق اولاد ذكور همين برادري است كه متصرف بوده يا اولاد آن دو برادر هم با اولاد اين برادر شريكند نظر مبارك را مرقوم بداريد.

ج

- اگر معمول اين بوده كه آن چه از وقف دريد هر يك از موقوف عليهم بوده فرزندان او مي برده اند ظاهر اين است كه سهم برادري كه بلا عقب بوده و به برادرش رسيده حال كه فوت شده به اولاد او مي رسد و به برادر زادگان ديگر نمي رسد.

س

- شخصي مقداري زمين، وقف بر اولاد خودش نموده و به نحوي كه در وقفنامه مسطور است وقف اولاد ذكور و اولاد اناث است و كذلك اولاد اولاد ذكور و اولاد اولاد اناث ما تعاقبوا و تناسلوا نسلا بعد نسل و عقبا بعد عقب كه هر مرتبه از مراتب بنحو ارث شرعي اولاد قائم مقام آباء و امهات بوده و بعد از ارتحال آباء و امهات اولاد ذكور و اناث للذكر مثل حظ الانثيين پس از اخراج مؤنه زراعات و تنقيه قنوات و مال الاجاره اراضي بنحو مقرر متصرف گردند آيا تبديل اراضي موقوفه مذكوره به احسن جايز است يا نه و طبقه دوم و سوم از منافع و عوائد وقف بهره اي دارند يا نه.

ج

- تبديل با حسن بنظر حقير مشكل است و طبقه دوم مطابق عبارت مذكوره بنحو ارث بهره مي برد و تا پدر باشد به پسر ارث نمي رسد و اولاد قائم مقام آباء است.

س

- زمين و آب، وقف بر اولاد ذكور است بطن اول مثلا در آن

صفحه : 362

درخت ليمو و نخل مي كارند و آن درختها را مي فروشند آيا حق فروش دارند يا نه و در صورت فروش بطن دوم مي توانند به مشتري بگويند كه زمين ما را تخليه نما و ضرري كه بر مشتري از جهت كندن درخت وارد مي شود از كجا بايد جبران شود.

ج

- بطن دوم اختيار دارند كه امر بقلع نمايند و يا اجرت زمين را از مشتري بگيرند و اگر مشتري مي دانسته كه زمين، وقف بر اولاد است ضرر متوجه به خود مشتري است و در صورت جهل مي تواند معامله با بطن اول را فسخ نمايد و ثمني كه داده مسترد بدارد.

س

- بطن اول يا دوم از اولاد واقف مي توانند اعيان موقوفه را بين خودشان تقسيم كنند يا نه.

ج

- منوط به كيفيت وقف است.

س

- هر گاه كسي بگويد اين ملك را بر ارحام خود يا اقارب خود وقف نمودم يا اين كه بگويد وقف بر اقرب فالاقرب نمودم آيا تفاوتي دارد يا خير.

ج

- چنانچه جمله اولي را بگويد مرجع عرف است يعني هر كس در نظر عرف از ارحام يا اقارب واقف باشد داخل در موقوف عليه است و اگر جمله دوم را بگويد وقف ترتيبي است مانند طبقات ارث يعني تا از طبقه اول كسي موجود باشد هيچ كس از طبقه دوم داخل در موقوف عليه نيست اگر چه رحم حساب شود.

س

- هر گاه كسي خانه اي را براي سكونت اشخاصي وقف نمايد آيا مي توانند آن را به ديگري اجاره دهند يا نه.

ج

- وقف مذكور وقف انتفاع است نه وقف منفعت بنا بر اين موقوف عليهم حق اجاره دادن آن را ندارند و در صورتي كه موقوف عليه متعدد باشد همه حق سكونت دارند و هيچ يك نمي تواند ديگري را منع كند و اگر يكي با ميل و اختيار خود ساكن نشود يا مانعي از سكونت داشته باشد حق مطالبه اجرت نسبت به سهم خود را از ساكنين ندارد.

صفحه : 363

(مصرف وقف)

س

- بريدن درختهاي قبرستان و مصرف آنها در جاي ديگر در صورتي كه وقفيت آن قبرستان معلوم نباشد و هم چنين درختهاي قبرستاني كه در او معصوم زاده دفن شده چه امام زاده معروف النسب باشد و يا نباشد و حال آن كه آن قبرستان و يا امام زاده مصرف چوب نداشته باشد با معلوم بودن وقفيت آن قبرستان چه صورت دارد.

ج

- در صورتي كه وقف بودن آن درخت معلوم باشد چنانچه مورد استفاده مسلمين است و لو اين كه استفاده از سايه آن درخت باشد قطع آن جايز نيست و در صورت قطع در همان قبرستان يا مقبره امام زاده به مصرف برسانند و اگر مصرفي در آنجا ندارد در كار خيري مصرف كنند كه اقرب بنظر واقف باشد و هم چنين اگر وقف بودن آن معلوم نيست بهتر است در كار خيري مصرف شود.

س

- زمين موقوفه اي است كه بايد مال الاجاره آن را به مصرف اطعام فقراء و يا به مصرف روضه خواني برسانند از طرف اوقاف مقداري از مال الاجاره را مي گيرند در اين صورت تكليف متولي نسبت باين مبلغ چيست آيا بايد تمام مال الاجاره را به مصرف برساند و آن چه را كه اوقاف برده محسوب نيست و يا بقيه را به مصرف وقف برساند.

ج

- تصرف در زمين وقف بدون اجازه متولي شرعي جايز نيست و در فرض سؤال كسي كه زمين موقوفه در دست او است مي تواند از متولي اجاره نمايد و همه ساله مال الاجاره آن را به متولي بدهد كه به مصرف برساند و با فرض آن كه غاصب همه ساله مبلغي جبرا از عوائد آن مي گيرد اجرة المثل زمين مزبور قهرا كمتر مي شود و تعيين مقدار آن بايد بنظر خبره باشد.

س

- موقوفه ايست در محله عليا كه مورد وقف آن اين است كه يك

صفحه : 364

و عده غذا شام و يا ناهار به تمام رجال اهالي سفلي بدهند و يا در محله سفلي در تكيه اطعام نمايند در اين صورت افراد را كه اهل محله سفلي و در خارج از محل هستند بايد اطعام كرد يا نه و ثانيا از كلمه اطعام اجرت زحمات طباخي و ظرف شويي و چاي و پول واعظ و ترتيبات مجلس هم استفاده مي شود يا نه و اهالي قريه كه بايد اطعام شوند مي توانند بگويند كه عوض اطعام پول بما بدهيد يا نه.

ج

- ظاهر عدم وجوب دعوت از اشخاصي است كه در محل حاضر نيستند و از كلمه اطعام بعيد نيست استفاده شود هر گونه مخارجي كه از لوازم اطعام باشد جايز است از موقوفه بدهند و اما دادن پول از موقوفه به واعظ و تشكيل مجلس اگر در زمان خود واقف براي اطعام متعارف بوده جايز است و اگر متعارف نبوده جايز نيست و ظاهر اين است كه بايد اهالي اطعام شوند و حق مطالبه پول طعام ندارند.

س

- در وقفنامه زميني قيد شده كه مبلغي از منافع آن صرف تعزيه داري حضرت ابا عبد اللّه الحسين عليه السلام در دهه اول ماه محرم شود حال مقداري از مبلغ مذكور زياد آمده در چه راهي مصرف كنند آيا مي شود مجالس متعددي در شبانه روز بر خلاف مرسوم بلد بر پا كنند يا روضه خوانهاي متعدد دعوت كنند يا بذاكرين و مستمعين اطعام نمايند و يا در دهه ثانيه ماه صفر روضه خواني كنند يا نه.

ج

- در همان دهه اول با تشكيل مجالس متعدده يا دعوت روضه خوانهاي متعدد صرف عزاداري نمايند.

س

- قطعه زميني است موقوفه واقع در حومه لاهيجان كه هم واقف و هم مصرف آن مجهول است و چند سالي است در تصرف اوقاف است اخيرا جمعي از مؤمنين قريه جمع شده اند و با در نظر گرفتن اجاره در آن زمين احداث مدرسه شش كلاسه نموده اند أولا اين كه اين تصرف اهل محل و اجاره آن شرعا چه صورت دارد ثانيا از چه شخصي بايد اجاره كرد و مال الاجاره را بايد بچه مصرفي رساند ثالثا مي شود اين نوع مال الاجاره را به مصرف انجمن ديني و

صفحه : 365

تعليمات مذهبي كه در همان قريه دائر است رساند يا نه.

ج

- اگر ملك وقف متولي مخصوص داشته باشد بايد از او اجاره كنند و اگر مجهول التوليه است بايد از حاكم شرع اجاره نمايند و در صورتي كه مصرف آن هم مجهول باشد مي توانند مال الاجاره را با اذن متولي يا حاكم شرع صرف امور خيريه شرعيه بنمايند.

(تغيير مصرف)

س

- حمامي است در محل عمومي كه باني آن معلوم نيست و شخصي مقدار كمي ملك را وقف نموده كه منافع و محصول آن را صرف تعميرات حمام مذكور نمايند تا مدتي قابل استفاده بوده ولي فعلا روي ناچاري از آن استفاده مي كنند دولت فشار آورده براي خراب كردن آن و تجديد حمام به طرز بهداشتي مردم هم براي تعميرات حمام مذكور حاضر به كمك كردن نيستند در اين صورت اجازه مي فرماييد كه آجرهاي حمام مذكور در حمام نو مصرف نمايند و هم چنين منافع ملك موقوفه حمام مزبور را در حمام نو مصرف كنند يا نه.

ج

- ما دام كه تعمير حمام قديم و صرف موقوفه در تعميران آن ممكن است اجازه نمي دهم.

س

- در يكي از قراء مازندران امام زاده اي است كه در دو فرسخي آن چند قطعه زمين، وقف امام زاده است و اين امام زاده كمي دور از ده واقع شده كه اگر از مال الاجاره اين زمينها اشيائي براي امام زاهد خريده شود در معرض تلف است در اين صورت مي شود عوائد آن را صرف امور خيريه از قبيل خرج حسينيه و مسجد و غيره كنند يا نه.

ج

- موقوفه بايد بهمان مصرفي كه واقف تعيين نموده صرف شود.

س

- در قريه اي تكيه اي بود شخصي در آمد و عوائد زميني را وقف اين تكيه نمود فعلا تكيه را مدرسه قرار داده اند و در عوضش دو تكيه درست

صفحه : 366

كرده اند يكي در مقابل همين تكيه سابق و ديگري در همان قريه جاي ديگر در اين صورت آيا مي شود در آمد آن زمين موقوفه تكيه قديم را صرف در اين دو تكيه جديد نمود يا نه.

ج

- اگر مقصود اين بوده كه عوائد موقوفه را صرف در تكيه مذكوره و عزاداري حضرت سيد الشهداء عليه السّلام بنمايند حال اگر ممكن است در همان تكيه عزاداري نمايند و اگر ممكن نيست در هر كدام كه اقرب بنظر واقف باشد صرف عزاداري آن حضرت كنند.

س

- در يكي از قراء حمامي با تشريك مساعي اهالي آن قريه به اتمام رسيده و چون جمعيت زياد و يك حمام كافي نبوده مخصوصا در ماه مبارك رمضان يك حمام براي مرد و زن مشكل بوده لذا از وجوه بريه و هم چنين از باب تبرع مبلغي جمع آوري شده و مبلغي هم مالك قريه از طريق سهم امام كمك كرده است فعلا حمام مزبور مورد استفاده مردها قرار گرفته و صيغه وقف هم مخصوص حمام مردانه است در اين صورت زنهاي قريه مزبوره هم مي توانند در حال اختيار و اضطرار از اين حمام استفاده نمايند يا نه.

ج

- متعارف در حمام مردانه و حمام زنانه اگر منحصر بدو حمام باشد اين است كه در موقعي كه يكي از دو حمام به علتي مثل تعمير يا مضيقه آب و غيره تعطيل شود از حمام ديگر زن و مرد استفاده نمايند بنا بر اين بعيد نيست كه قيد هم منزّل بر متعارف باشد ولي مع ذلك اگر معلوم باشد كه قيد كرده باشند كه زنها در هيچ موقع از آنها استفاده نكنند استفاده از آنها جايز نيست و بهر حال در صورت اختيار استفاده زنها جايز نيست.

س

- شخصي در سابق زميني را وقف كرده است براي عزاداري و متولي آن همه ساله طبق وقف نامه عمل مي كرده و اطعام هم مي كرد و فعلا بعضي از آقايان اعتراض كرده اند كه اطعام صحيح نيست به علت اين كه اطعام در وقف نامه

صفحه : 367

قيد نشده است اگر چنانچه واقف به اطعام نظر داشت لازم بود در وقف نامه قيد نمايد چون قيد نكرده پس نبايد اطعام شود اكنون سؤال اين است آيا از نظر مبارك اطعام صحيح است يا خير و بر فرض زيادي در آمد موقوفه متولي آن زيادي را چه كند.

ج

- اگر در زمان خود واقف يا قريب به آن اطعام مي شده معلوم مي شود مرادش بوده هر چند در وقف نامه قيد نشده باشد و هم چنين اگر متداول و متعارف محل يا زمان اطعام باشد و واقف امر را موكول بنظر متولي نموده اطعام عيبي ندارد و اگر بر خلاف متعارف و متداول محل باشد كه در سابق اطعام نبوده و بعدا اطعام مي شده صحيح نيست و آن چه زياد مي آيد با افزودن به كميت و كيفيت عزاداري صرف در آن كنند.

س

- وقف مخصوص براي مدرسه را با اجازه حاكم شرع يا متولي شرعي وقف، صرف مسجد مي توان كرد يا نه.

ج

- الوقوف علي حسب ما يوقفها أهلها و بر خلاف مقررات وقف نمي توان صرف نمود و حاكم شرع نيز اجازه نمي دهد.

س

- اگر شخصي مبلغ ده هزار تومان يا بيشتر از مال خودش را جدا كرده كه به مصرف عزاداري و روضه خواني حضرت ابا عبد اللّه الحسين عليه السّلام برساند ولي يكي از اقوام آن شخص احتياج بعمل چشم دارد و براي او وجهي كه جهت معالجه چشم لازم است مقدور نيست و اگر چشم او را عمل نكنند كور مي شود در اين صورت مي شود مبلغ مزبور را جهت اجرت عمل چشم او مصرف كرد يا نه.

ج

- اگر مبلغ مذكور منافع موقوفه بر عزاداري است جايز نيست به مصرف ديگر صرف شود و اگر ملك خود شخص است چنانچه ظاهر سؤال همين است و براي رضاي خدا مي خواهد عزاداري كند به مصرف معالجه چشم برساند اهم است

س

- جزئي آبي است كه در آمد آن وقف تعمير خزانه حمام قريه

صفحه : 368

بوده و اينك آن حمام خراب و تبديل به حمام دوش بهداشتي گرديده آيا در آمد آن آب موقوفه را مي توان به مصرف مخارج لزومي منبع يا جاهاي ديگر اين حمام دوش رسانيد و هم چنين جزئي موقوفات مربوطه به روشنايي حمام سابق را نيز به مصرف روشنايي اين حمام رسانيد يا خير.

ج

- اگر حمام تبديل به حمام دوش شده جايز است.

س

- اگر واقفي ملكي را وقف بر حضرت سيد الشهداء عليه السّلام كرده و مصرف آن را براي شبيه خواني معين كرده بايد همان طور عمل كرد، يا بايد تبديل به روضه خواني نمود.

ج

- در صورتي كه شبيه خواني مستلزم فعل حرامي نباشد وقف بر آن جايز است و اگر صرف آن در شبيه خواني به نحوي كه مستلزم فعل حرامي نشود ممكن نباشد صرف آن در روضه خواني اقرب به غرض واقف است.

س

- شخصي ملكي را وقف مي نمايد و در وقفنامه تذكر مي دهد كه عائدات آن بايد در تاسوعا در سوگواري ابا عبد اللّه الحسين عليه السّلام اطعام شود فعلا عايدات ملك مزبور براي اطعام كافي نيست آيا اجازه مي فرماييد عوض اطعام قند و چاي گرفته و مصرف نمايند يا خير.

ج

- بهر مقدار كه ميسر مي شود اطعام نمايند.

س

- مال الاجاره ملكي، وقف بر اصلاح شصت پاره قرآن است در اين صورت اين مال الاجاره را مي شود شصت پاره چاپي خريد يا نه.

ج

- ما دام كه صرف آن در موردي كه در وقف معين شده ممكن است صرف آن در غير آن جايز نيست.

س

- زميني وقف بر پلي مي باشد آيا مال الاجاره آن را در صورت زياد بودن از مصارف آن پل مي شود خرج مورد ديگر يا پل ديگر كرد يا نه.

ج

- در صورتي كه ممكن است بر كيفيت تعمير بيفزايند صرف همان پل

صفحه : 369

نمايند و اگر طوري است كه صرف وجه در آن لغو محسوب مي شود در پل ديگر صرف نمايند.

س

- مبلغي از بابت موقوفه اي كه واقف آن دستور داده اين مبلغ را خرج تعزيه داري حضرت ابا عبد اللّه الحسين عليه السّلام نمايند چون واعظ و گوينده در محل موجود نبوده هنوز مصرف نشده و ضمنا مسجد جامع محل و سالن آن از جميع جهات مجهز و معمور است آيا اجازه مي فرماييد مبلغ مذكور صرف در رنگ آميزي سالن مسجد جامع يا بعضي از امور ديگر مسجد بشود يا نه.

ج

- بايد در عزاداري حضرت ابا عبد اللّه الحسين عليه السّلام كه واقف معين كرده صرف شود و صرف در غير آن جايز نيست و ممكن است واعظ و روضه خوان از محل ديگر دعوت شود و اگر آن هم ممكن نيست مجلس عزاداري در محل ديگر كه واعظ باشد منعقد كنند.

س

- زيد فرشي را به نام حضرت ابو الفضل العباس عليه السّلام وقف نموده چون وسيله فرستادن به كربلا را ندارد، در اين صورت جايز است فرش مزبور را بفروشد و قيمت آن را به مصرف عزاداري حضرت ابو الفضل عليه السّلام برساند و يا عين فرش را در مجالسي از قبيل مسجد و حسينيه بيندازد كه در آنجا عزاداري مي شود.

ج

- اگر فرش را به قبض نداده وقف تمام نيست و مي تواند در آن تصرف كند و چنانچه به قبض داده و متمكن نيست كه به كربلا ارسال دارد مي تواند در مسجد و ساير مجالس مذهبي از قبيل حسينيه بيندازد.

س

(1) سماوري را وقف مسجدي نموده اند آيا در خارج مسجد مي شود استفاده كنند با كرايه يا بدون آن (2) مجالس فاتحه اي كه در مساجد مي گيرند مي شود بابت برق و اثاثيه و پول آب مسجد از صاحب مجلس چيزي گرفت يا خير.

ج

- (1) اگر آن سماور براي خصوص مسجد وقف شده انتفاع از آن در خارج مسجد جائز نيست هر چند با اجرت باشد. (2) اگر صاحبان مجالس خودشان

صفحه : 370

براي تعمير و روشنايي مسجد كمك و مساعدت كنند مانع ندارد و موجب اجر و ثواب است.

س

- واقفي ملكي را جهت حمام ده وقف كرده كه منفعت آن در مصالح حمام صرف شود اينك حمام زمان واقف خراب شده و شركت تعاوني آباداني و مسكن حمام تازه و جديد بهداشتي بنا كرده در اين صورت مي شود منافع موقوفه را به مصرف مصالح حمام جديد برسانند يا نه.

ج

- در فرض سؤال اگر همان حمام را تجديد بنا نموده اند لازم است موقوفه مزبوره را صرف در آن بنمايند و اگر حمام ديگري ساخته اند نمي شود منافع موقوفه را در آن مصرف كنند مگر اين كه ممكن نباشد منافع موقوفه را صرف در حمام قديمي نمايند مانند اين كه مانع شوند يا لغو باشد كه در اين صورت از باب اقربيت به غرض واقف مي توانند صرف در حمام جديد نمايند.

س

- در يكي از دهات سابقا شبيه خواني مي كردند و رختخوابهايي وقف كرده بودند كه شبيه خوانها شبها از آن استفاده نمايند فعلا چند سال است كه شبيه خواني از بين رفته معين بفرماييد كه با اين رختخوابهاي موقوفه چه كنند.

ج

- رختخواب را تحت اختيار اهل منبر بگذارند كه از آنها استفاده كنند و اگر نيست بفروشند و به مصرف عزاداري خامس آل عبا برسانند.

س

- زميني در كنار مسجد جامع واقع شده شايد نظر واقف اين بوده كه جهت برداشتن گل براي مسجد از آن استفاده كنند و فعلا پوشش مسجد آهن است آيا ممكن است در زمين اطاقهايي براي سكونت امام جماعت مسجد جامع بنا كرد يا خير.

ج

- اگر وقف بر مسجد باشد و براي بناي مخصوص معين نشده باشد مانع ندارد

س

- چون بلندگوي مسجد به سبب كثرت استعمال آن به مناسبات مختلف خراب مي شد و استفاده نمي شد لذا مؤذن مسجد از شخصي خواهش كرد كه

صفحه : 371

بلندگويي بخرد كه فقط براي اذان باشد و استفاده ديگر از آن نشود و هميشه سالم بماند و شخص مذكور هم باين شرط راضي شد و بلند گوي مجهزي خريداري كرد فقط جهت اذان تنها وقف كرد و در اختيار مؤذن گذاشت در اين صورت آيا جايز است با اين بلندگو اشيائي كه از مردم گم مي شود و يا اشيائي كه پيدا مي شود اعلام كرد يا نه.

ج

- در غير جهتي كه براي آن وقف شده است استفاده جائز نيست.

س

- آبي است وقف مخصوص حمام ولي پس از مشروب شدن حمام فقط حمامي از آن استفاده مي كرد و اهالي قريه كاري به آن نداشتند فعلا آن حمام مخروب و متروك شده و در مكان ديگر حمامي بنا كردند و از آب لوله كشي و عمومي استفاده مي شود مستدعي است مرقوم فرمائيد، آب قديمي كه مختص به حمام مذكور بوده است فعلا در چه راهي مصرف نمايند.

ج

- در فرض مسأله با رضايت ورثه واقف صرف در خيرات مطلقه و حوائج عمومي اهل محل حمام سابق بشود.

س

- مبلغي از موقوفه نزد اين جانب مي باشد كه بايستي صرف زيارت عتبات عاليات گردد و نايب الزياره بروند آيا مي شود مبلغ مذكور را بحساب جنگ زدگان واريز نماييم.

ج

- در فرض سؤال لازم است عائدات موقوفه نگهداري شود تا إن شاء اللّه تعالي با امكان زيارت به مصرف برسد.

تبديل و تغيير وقف

س

- مغازه ايست در زمين موقوفه و مستأجر در اين مغازه آن طوري كه مورد نظرش هست نمي تواند استفاده نمايد در نظر دارد جهت حسن استفاده از عين مستأجره آن را خراب و بصورت بهتري به نفع موقوفه بسازد در اين صورت عمل مستأجر جديد شرعا جايز است يا نه.

ج

- اگر عين دكان موقوفه باشد تغيير آن جايز نيست مگر آن كه در معرض

صفحه : 372

انهدام قرار گرفته باشد و اگر زمين، موقوفه بوده و دكان بعد در آن احداث شده تغيير جايز است و اذن متولي شرعي در هر صورت لازم است.

س

- در گوشه مسجد شبستاني بوده كه سال گذشته اقدام به تعمير آن شده و گوشه ديگر از شبستان جاي ذغال يا چوب بوده كه از انتفاع خارج و راهرو شده چون مقداري وسعت دارد جهت زمستان در نظر است حوض تأسيس شود آيا اجازه مي فرماييد يا نه.

ج

- اگر شبستان مسجد محل نماز باشد تغيير آن جايز نيست و اگر وقف بر مسجد و از مرافق مسجد باشد ساختن حوض مانع ندارد.

س

- مسجدي در محلي بوده آن را خراب كرده اند و از نو ساخته اند لكن مقداري از جاده عمومي را به اندازه نيم متر در پانزده متر جزء شبستان مسجد كرده اند در اين صورت از نظر مسجد چه حكمي دارد و هم چنين صحن مسجد حوض ندارد اجازه مي فرماييد در صحن و حيات مسجد حوض و يا چاهي احداث نمايند يا نه.

ج

- جاده عمومي را نبايد تصرف نمايند لكن فعلا كه تصرف كرده اند اگر جاده تنگ نشده و عابرين جهت عبور در مضيقه نيستند ديگر نمي شود آن را خراب كنند و بعيد نيست احكام مسجد بر آن مترتب شود و احداث حوض اگر جاي نماز خواندن را تنگ و اشغال ننمايد و باعث آبادي باشد اشكال ندارد.

س

- شخصي زميني را وقف جهت قبرستان نموده و قيد كرده و در وصيت نامه و وقفنامه هم تذكر داده كه كسي حق بناء حتي غسالخانه را هم ندارد و عين وصيت نامه موصي موجود است ولي بدون اطلاع از وصيت نامه و وقفنامه واقف غسالخانه اي در زمين موقوفه مذكوره ساخته شده در حال حاضر غسل دادن ميت در آنجا چه صورت دارد.

ج

- تصرف در ملك موقوفه بر خلاف قرار داد واقف جايز نيست و با فرض

صفحه : 373

علم به وقف مقيد بعدم ساختمان حتي غسالخانه، بناء نمودن غسالخانه در آن محل غصب و حرام است و با علم به غصب بودن غسل دادن ميت در آن محل حرام و غسل هم صحيح نيست.

س

- زميني را كه واقف در يك صد سال قبل فقط براي مسجد وقف كرده مي توان قسمتي از آن را به كتابخانه اختصاص داد يا نه.

ج

- با فرض آن كه معلوم باشد كه بعنوان مسجد وقف شده و بتصرف وقف داده شده تغيير آن جايز نيست.

س

- شخصي قطعه زميني را براي ساختن مسجد و قبرستان وقف كرده اهالي نيز در همان زمين مسجدي بنا كردند و سالهاي متمادي از آن استفاده نمودند اكنون به علت كثرت جمعيت اهالي قصد دارند مسجد را وسعت بدهند البته اگر مسجد وسعت پيدا كند بعضي از قبور در داخل مسجد قرار مي گيرد در اين صورت اهالي مي توانند با تصرف قبور مسجد را وسعت بدهند يا خير.

ج

- نبش قبر جائز نيست و اگر مقداري از زمين كه بايد مسجد در آن واقع شود و مقداري كه بايد قبرستان شود از طرف واقف معين شده و بتصرف وقف داده شده تغيير وقف جايز نيست و هم چنين اگر در وقف مقدار هر يك تعيين نشده ولي در مقام قبض واقف آن را معين كرده تغيير آن جائز نيست بلي اگر قبرستان را داخل در محوطه مسجد كنيد به نحوي كه حتي بناء ديوار آن نيز در قبرستان واقع نشود كه دفن اموات در آن پس از آن هم بلا مانع باشد مانعي ندارد.

س

- اراضي موقوفه به وقف عام از قبيل زمينهايي كه براي سوگواري حضرت سيد الشهداء عليه السّلام وقف شده اگر از استفاده زراعتي ساقط شود و به طوري كه از سيره استفاده مي شود نظر واقف تنها بكشت حبوبات و سبزيجات بوده در حال حاضر بر اثر اين كه اين اراضي در شهر يا در ده قرار گرفته و اطراف اراضي موقوفه ساختمان شده البته عنوان مزروعيت را از دست نداده و مقتضي كشت و زرع در آن

صفحه : 374

وجود دارد و اما مانع مفقود نيست و مانع همان طوري كه عرض شد واقع شدن ارض موقوفه بين ساختمان است و با پيدايش مانع از كشت و زرع دو طريق استفاده براي اين زمين ايجاد شده. (1) افرادي هستند كه زمين را بطور مزارعه از متولي بگيرند و در آن مركبات كشت نمايند بطور نصف يا ثلث و يا ربع بهمان مرسوم آنجا كه اين گونه افراد قليل هستند. (2) زمين را متولي شرعي براي ساختمان اجاره دهد نظر

مبارك را مرقوم فرمائيد.

ج

- در فرض سؤال اگر خود واقف در وقف مقيد به زراعت نكرده باشد و يا در صورت تقييد استفاده زراعتي ممكن نباشد در صورتي كه متولي شرعي صلاح بداند جايز است براي ساختمان اجاره دهد و همه ساله مال الاجاره آن را دريافت نموده و به مصرف وقف برساند و ليكن لازم است با تهيه مدارك معتبره و شهود زياد باشد كه موقوفه تضييع نشود.

س

- زميني است در حدود هزار و پانصد متر كه وقف بر امام زاده مشهور به شاه زاده قاسم است و كشت و زرع مي شود و عوائدش صرف آن مي گردد و اهالي ده از جهت دفن مردگان خود در فشار هستند و جاي ديگري كه متصل بده باشد ندارند و شخصي حاضر است بيش از مقدار مزبور زمين بدهد و از جهت مرغوبيت بهتر از زمين امام زاده است آيا تبديل اين زمين موقوفه به زمين ديگر كه وقف شود براي دفن اموات مسلمين جايز است يا نه.

ج

- در فرض سؤال تبديل وقف جايز نيست ولي جايز است شخص مذكور زمين امام زاده را يك صد ساله اجاره كند براي دفن اموات و آن زمين خودش را عوض مال الاجاره به امام زاده رد كند كه مال امام زاده باشد و منافعش مصرف امام زاده بشود و در اين كار مجازند.

س

- اگر انتفاع از تمام مورد وقف يا پاره اي از آن بر حسب وقف نامه ميسر نباشد مثلا در وقفنامه ذكر شده كه از راه زراعت بهره برداري شود

صفحه : 375

و الان روي جهاتي امكان ندارد آيا تبديل راه انتفاع كه زراعت بوده به احداث ساختمان در آن و لو بفروش قسمتي و صرف بهاء آن در احداث ساختمان در قسمت ديگر و يا اجاره دادن آن مانند اراضي آستانه مقدسه كه متولي به اشخاص اجاره مي دهد كه ساختمان كنند و مال الاجاره زمين را بپردازند جايز است يا نه.

ج

- فروش آن را تا قابل استفاده است اجازه نمي دهم و لكن اجاره دادن زمين به اشخاص جهت ساختمان و صرف مال الاجاره آن در جهت وقف مانعي ندارد.

س

- باغچه اي در جنب مسجد جامع به مساحت يك هزار و پانصد متر مربع متعلق بمسجد و وقف است و در سال مقدار مختصري در آمد دارد آيا اجازه مي فرماييد كه شصت متر مربع آن را جهت ساختمان اطاق براي آسياب برقي به كسي اجاره بدهيم و مال الاجاره آن را صرف مسجد نماييم يا نه.

ج

- اگر باغچه را وقف نموده باشند كه خود باغچه مثلا صحت و يا از مرافق مسجد باشد اجاره دادن آن جايز نيست و لكن اگر وقف مطلق براي مسجد باشد كه هر طور صلاح شد قرار دهند و يا آن كه وقف شده باشد كه منافع آن صرف مسجد شود اجاره دادن آن مانعي ندارد.

س

- در مكاني سالهاي قبل ساختماني به نام تكيه ساخته شده بود كه گذشتگان بنا كرده و در آنجا عزاداري مي نمودند و شخص ديگري آمد و آن تكيه را خراب كرد و قسمتي هم از اراضي اطراف را بر آن اضافه نموده و ساختمان جديدي به نام مسجد بنا نهاده كه سالها است مردم در آن اقامه جماعت و عزاداري مي نمايند در اين صورت با نيت باني و خواندن جماعت آن قطعه از تكيه قديم و آن چه بر آن اضافه شده مسجد مي شود؟ و حكم مسجد بر او بار است يا نه و علي فرض آن كه مسجد نشود و تكيه اي بيش نباشد و بنا كننده هم فوت كرده، مي شود آن را خراب كرد و جزء قبرستان قرار داد يا نه.

ج

- مقداري كه بعنوان تكيه وقف بوده حكم مسجد بر آن مرتب نمي شود و اما

صفحه : 376

مقداري كه اضافه شده در صورتي كه مانعي از وقف نداشته حكم مسجد بر آن مرتب است و خراب نمودن و تغيير آن جايز نيست.

س

- در قريه اي قريب يك صد سال قبل شخصي باني مسجدي شده و ساخته است و مقداري زمين جنب آن مسجد به نام حريم باقي گذاشته كه تخمينا يك صد زرع يا بيشتر مي باشد و تا كنون نفعي از آن زمين عايد مسجد نشده آيا اجازه مي فرماييد قدري از آن زمين را جزء مسجد بنمايند و بقيه آن را بعضي از مؤمنين تبرعا يا از ممر زكاة دو باب دكان به نفع خود مسجد بسازند و اجاره بدهند كه عوائد آن صرف روشنايي و يا تعمير مسجد بشود يا خير.

ج

- در فرض مسأله اگر فعلا مسجد محتاج به حريم نباشد و بخواهند نصف آن را دكان بنمايند و اجاره بدهند كه منافع آن صرف مسجد بشود و نصف ديگر را جزء مسجد كنند اشكال ندارد و مجازند ولي اگر بخواهند دكانها ملك خودشان باشد اجازه نمي دهم.

س

- قبرستاني است عمومي ولي نمي دانيم وقف بوده يا غير وقف و اموات زياد در آنجا دفن شده و فعلا ساختمان شده عبور كردن در آنجا و ساير كارهاي ديگر چه صورت دارد.

ج

- در كارهايي كه در موقع قبرستان بودن از عبور و مانند آن جايز بوده فعلا هم جايز است.

س

- مسجدي خراب شده مي خواهند از نو آن را بنا كنند نهر آبي پشت مسجد است كه يك متر و نيم از ديوار مسجد فاصله دارد و پهناي ديوار مسجد هم دو متر و نيم مي باشد آيا مي شود يك متر و نيم از ديوار مسجد را گرفت با آن يك متر و نيم باير افتاده چند مغازه ساخت كه باعث استحكام مسجد شود و استفاده و اجاره اش خرج مسجد شود يا نه.

ج

- جايز نيست بنا بر احتياط.

صفحه : 377

س

- استفاده از حصير كهنه مسجد براي پوشاندن بام مستراح همان مسجد جايز است يا نه.

ج

- در صورتي كه به نحوي كهنه شده باشد كه براي مسجد مصرف نشود اشكال ندارد.

س

- مقداري مشاع از مزرعه اي وقف عزاداري حضرت ابي عبد اللّه الحسين عليه السّلام بوده شخصي تمام مزرعه را ثبت داده و تصرف كرده و فروخته و فعلا جزء شهر است و احتياج لازم بمسجد دارند آيا جايز است در زمين مزبور تأسيس مسجد كرد يا نه.

ج

- اگر در آن قطعه زمين كه مي خواهند مسجد بنا كنند سهمي وقف آن قطعه را از متولي شرعي اجاره نمايند و مال الاجاره را صرف عزاداري آن حضرت كنند بناي مسجد در آن مانعي ندارد.

س

- قبرستاني است كه وقف بودن آن معلوم نيست و در آن مسجد بزرگي بوده و خراب شده فعلا مسجد كوچكي باقي است در صورتي كه نبش قبر نباشد جايز مي دانيد مسجد را با لواحقش بسازيم و توسعه بدهيم يا نه.

ج

- اعاده مسجد اول كه بزرگ بوده بي اشكال است هر چند مستلزم نبش قبري باشد كه از راه جهل به حرمت دفن، در مسجد دفن شده است ولي اجازه نمي دهم قبرستان را مسجد كنند.

س

- در قريه اي از توابع آمل مازندران معدن خاك سفيدي بوده و مالك آن را جهت تعمير منازل براي اهالي آن قريه عموما وقف نموده كه از آن استفاده نمايند و در جوار آن زمين، زمين مزروعي موقوفه حضرت ابا عبد اللّه الحسين عليه السّلام است فعلا معدن اولي تمام شده و اهالي از خاك زمين موقوفه امام حسين عليه السّلام استفاده مي نمايند به طوري كه آن را از مزروعي بودن انداخته و از انتفاع ساقط نموده اند در اين صورت مي شود زمين موقوفه مزبوره را با زمين مزروعي ديگر مبادله كرد و يا اجاره داد يا نه.

صفحه : 378

ج

- تبديل وقف ما دام كه في حد نفسه از انتفاع ساقط نشده جايز نيست و غصب غاصب مجوز بيع نمي شود.

س

- در زميني كه ملك شخصي است از قديم درخت توتي به منظور استفاده عامه مردم نشانده اند يعني جد مالك فعلي چنين عملي نموده است در اين صورت اگر مالك بخواهد زمين را بفروشد با وجود داشتن اين درخت كمتر امكان دارد بفروش برسد آيا راهي براي انداختن درخت و در عوض امر خير ديگري انجام دادن هست يا نه.

ج

- انداختن درخت مذكور اگر وقف نباشد مانع ندارد و اگر وقف باشد تبديل و تغيير آن جايز نيست و در اين فرض زمين را بفروشد بشرط آن كه درخت بحال خود باقي باشد.

س

- مقداري ظرف مس كه وقف بر حسينيه است در اثر كهنگي و بعضي هم بر اثر ثقالت وزن مورد استفاده نيست آيا تبديل و تعويض به مس جديد را جايز مي دانيد يا خير، البته اين تبديل مستلزم نقص وزن مس مي شود زيرا مسهاي وقفي كهنه را به قيمت كمتر قبول مي كنند و مسهاي جديد را كه تازه است به قيمت زيادتر مي دهند خواهشمند است نظر مبارك را در مورد اين معامله مرقوم فرمائيد.

ج

- در صورتي كه مورد استفاده نباشد و معطل بماند فروش و تبديل آنها جايز است.

س

- زميني است جنب مسجد قريه و متصل بمسجد و بلا معارض و مشهور است كه سابقا انبار موقوفه بوده اجازه مي فرماييد زمين مزبور را جزء مسجد نمايند يا نه.

ج

- اگر فعلا بلا معارض است و وقفيت سابق هم معلوم نيست و يا بر فرضي كه وقف بوده فعلا مصرف ندارد يا معلوم نيست مصرف چه بوده مجازيد مسجد را توسعه بدهيد.

صفحه : 379

س

- قطعه زميني موقوفه است كه با يك كوچه باريك از آن زمين رفت و آمد مي شود و با وضع فعلي و نحوه كشاورزي حمل و نقل وسايل روز بسيار مشكل بلكه متعذر است و مقداري كوچه مزبور را توسعه دادن به نفع زمين مزبور است و از طرفي هم در يكي از دو طرف كوچه مزبور قطعه زميني است كه متعلق به شخص ديگر است آيا جايز است به امتداد كوچه از آن قطعه زمين ديگري مقداري جزء قرار داده و كوچه را توسعه داد و در مقابل به همين مقدار از زمين موقوفه به زمين آن شخص افزود يا نه.

ج

- اجازه فروش نمي دهم لكن مي توانيد مقدار زمين موقوفه را اجاره بدهيد به مدت طولاني و وجه اجاره آن را به ازاء زمين كوچه بدهيد كه راه توسعه پيدا كند.

س

- اين جانبان در چند سال قبل قطعه زميني در ساحل درياي خزر مجاور راه شوسه خريداري و جهت قبرستان وقف نموديم و چند نفر هم تا كنون در آنجا دفن شده اند اينك اين قطعه زمين در معرض تلف حتمي واقع شده يعني گروهي از طبقات باصطلاح ممتازه مملكت در مجاورت آن ويلاها و ساختمانهاي مخصوصي بنا كرده و زمين موقوفه مذكوره را از استفاده در جهت وقف ممنوع نموده اند و به وسائلي در امحاء وقف مي كوشند و چنانچه تبديل ننماييم تلف آن حتمي است در اين صورت تبديل آن به بيع و خريداري زمين ديگر جهت قبرستان جايز است يا نه.

ج

- در صورت قطع به تلف تبديل آن بنحو مذكور مانعي ندارد.

س

- در بعض جاها قبرهائي وجود دارد كه مردم مي گويند مقبره امام زاده است و زمينهايي هم وقف امام زاده مي نمايند و معمولا در اطراف امام زاده اموات را دفن مي كنند و در جنب امام زاده محلي را به نام مسجد ساخته اند اگر چنانچه مسجد را توسعه بدهند بدون اين كه قبري نبش بشود حكم مسجد را پيدا مي كند يا نه

ج

- زمينهاي مذكور اگر وقف براي دفن اموات باشد مسجد نمي شود

صفحه : 380

و اگر وقف براي حوائج امام زاده باشد كه يكي از حوائج هم مسجد جنب امام زاده است مسجد بنمايند صحيح است و توسعه مسجد نيز اشكال ندارد بشرط آن كه نبش قبر نشود و حكم مسجد را دارد.

س

- زمين موقوفه اي به نام يخچال كه سابق بر اين در آنجا يخ تهيه مي شده و تمام مردم از آن استفاده مي كردند و وقف عام بوده و فعلا بلا استفاده مانده آيا فروختن آن جايز است يا نه.

ج

- در فرض سؤال اگر از معرض انتفاع براي يخ بالمره ساقط شده ممكن است آن را اجاره دهند و مال الاجاره آن را به افراد بي بضاعت بدهند كه يخ بخرند.

س

- زمين كه وقف براي قبرستان است بنا كردن مسجد در آن جايز است يا نه و در صورتي كه در زمين مزبور مسجد بنا نمودند نماز خواندن در آنجا چه صورت دارد.

ج

- زمين كه وقف قبرستان باشد مسجد نمي شود ولي نماز خواندن در آن جايز است.

س

- مسجدي حياط مختصري دارد و در وسط آن حوضي ساخته شده كه محل استفاده مردم است و مي خواهند حياط مسجد را حسينيه و وضوخانه درست كنند در اين صورت مي شود آن حوض را تغيير بدهند يا خير.

ج

- تغيير حياط و حوض به وضو خانه يا حسينيه خلاف شرع است الوقوف علي حسب ما يوقفها أهلها.

س

- يك باب آب انبار موقوفه عمومي واقع در بازار چه شهر ري فعلا به جهت آب لوله كشي بي استفاده مانده آيا جايز است كسي آنجا را محل كسب خود قرار دهد يا نه در صورتي كه موقعيت محلي ايجاب مي كند كه آنجا مسجد ساخته شود تا مورد استفاده عموم مردم قرار گيرد و اكنون عده اي از مؤمنين و متدينين شهر ري و بازارچه حضرت عبد العظيم عليه السّلام از آن زعيم عالي قدر اسلام و شيعه تقاضا دارند كه اجازه فرمائيد.

صفحه : 381

ج

- لوله كشي سبب خروج آب انبار از معرضيت انتفاع نمي شود ممكن است از همان آب لوله كشي براي تابستان آن را پر كنند تا مردم از آب خنك آن استفاده نمايند بهر صورت ما دام كه به نحوي از انحاء انتفاع از آن ممكن است تبديل آن جايز نيست.

س

- زميني به مساحت حدود يك هزار و ششصد متر به منظور قبرستان وقف گرديده و صيغه وقف خوانده شده و تقريبا چهار صد متر از آن را محصور و ساختمان و اختصاص به غسالخانه داده اند مدتي هم از آن استفاده شده ولي از بقيه زمين مزبور در خصوص قبرستان استفاده نشده زيرا از طرف اهالي و شهرداري گورستان بزرگي براي تمام بخش و اهالي احداث گرديده و زمين مزبور براي هميشه فاقد استفاده مورد نظر واقف گرديده لذا تقاضا مي شود جهت تبديل به احسن چنانچه صلاح باشد چون قبرستان عمومي شهر در حدود ده هكتار است و به تأسيسات بسياري نياز دارد زمين مورد بحث تحت نظر يكي از روحانيون محل بفروش رسانده شود و خرج تكميل قبرستان عمومي گردد.

ج

- در صورتي كه زمين مذكور به هيچ نحو براي واقف و موقوف عليهم فائده نداشته باشد مجازند بفروشند و قيمت آن را به مصارف قبرستان ديگر برسانند.

س

- زميني است جنب مسجد و متعلق بمسجد حوضي هم وسط اين زمين قرار دارد و مسجد هم از خودش حوض دارد و مي خواهند زمين را مغازه كنند و به وقف مسجد بدهند و با اين تبديل امكان دارد حوض واقع در زمين مذكور از بين برود در اين صورت تصرف باين نحو جايز است يا نه.

ج

- تبديل وقف جايز نيست.

س

- مسجد جامعي است دو طبقه تحتاني و فوقاني ولي كاملا نمي توان تعيين نمود كه باني سابق آن دو نفر بوده يا يك نفر فقط معلوم است كه منحصر

صفحه : 382

به اجداد يك طايفه مخصوصه است و در يك تخته فرش آن نوشته شده مخصوص طبقه فوقاني و چون مسجد مذكور از سنگ و خشت و چوب ساخته شده و قديمي است فعلا عده اي از مردمان نيكوكار تصميم دارند وجهي جمع آوري نمايند و مسجد نامبرده را به سبك جديد در آورده و تبديل به احسن نمايند در اين صورت مي شود طبقه تحتاني آن مسجد را پر كرده و بصورت يك طبقه فوقاني بنا نمود يا نه

ج

- اجازه نمي دهم تحتاني را پر كنند ولي جايز است هر دو را توسعه دهند هم تحتاني و هم فوقاني و به طرز جديد بسازند.

توليت وقف

س

- چه مي فرماييد در اين مسأله شرعيه كه شخصي ملكي را وقف و توليت آن را باين شرح در وقفنامه ذكر مي نمايد (توليت آن ما دام العمر مفوض است به شخص واقف و بعد از فوت او با اكبر و ارشد اولاد ذكور او نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن و اگر در بعضي از طبقات اولاد ذكور نباشد توليت با اصلح و اتقي از اناث همان طبقه مي باشد نسلا بعد نسل و هر گاه طبقات از اناث و ذكور منقرض شد توليت با پنج نفر از صلحاي بلد مي باشد كه منافع عين موقوفه را برداشته و همه ساله به شرحي كه ذكر شد به مصرف برسانند با نظارت يكديگر إلي إن ينقرضوا)- شخص واقف كه داراي سه فرزند ذكور است فوت مي نمايد و فرزند بزرگش توليت ملك را عهده دار مي شود حال چنانچه متولي مذكور با داشتن دو فرزند ذكور كبير فوت نمايد آيا با توجه به مضمون وقفنامه توليت ملك به برادر بزرگ ديگر متولي خواهد رسيد يا به فرزند ذكور اكبرش.

ج

- بنظر حقير ظاهر عبارت نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن آنست كه تا يك نفر از اولاد ذكور واقف حيات دارد به اولاد اولاد نمي رسد و هم چنين در طبقات بعد الاقرب فالاقرب به واقف مقدم هستند و تا عمو حيات دارد توليت به برادر زاده نمي رسد و اللّه العالم.

صفحه : 383

س

- شخصي مسجدي ساخته و توليتش را ما دام الحيات با خودش و بعدا با يكي از اقارب معينه اش و سپس با امام جماعت مسجد ديگري قرار داده در اين صورت مي تواند توليتش را تغيير داده و با وجودي كه خودش زنده است با امام راتب مسجد خودش قرار بدهد يا نه.

ج

- بنظر حقير قرار دادن متولي براي آن معني ندارد نه واقف متولي آن است نه غير او بلي اگر واقف بخواهد رقباتي را هم براي مسجد وقف نمايد مي تواند در ضمن عقد وقف، توليت آن رقبات را با خود يا ديگري قرار دهد و الا بعد از تمام شدن عقد و تحقق وقفيت واقف هم مانند ديگران اجنبي از وقف مي شود و نيز چنانچه در ضمن عقد وقف، توليت را براي خود يا ديگري قرار داد بعدا حق عزل و نصب ندارد مگر اين كه در ضمن عقد وقف، براي خود شرط عزل و نصب متولي را هم نموده باشد.

س

- در موقوفه هايي كه توليت آن با حاكم شرع يا منصوب از جانب او است هر گاه حاكم شرع يا منصوب او نباشد يا دسترسي به آنها ممكن نباشد تكليف چيست.

ج

- در مورد سؤال توليت با عدول مؤمنين است و در صورت نبودن عدول توليت با مؤمنين موثق و امين است.

س

- در مواردي كه واقف براي موقوفه متولي قرار نداده مسلما امر آن با حاكم شرع است بفرماييد در صورتي كه متولي غير اهل قرار داده يا بعدها از اهليت خارج شده مثلا توليت را با عادل از فرزندان خود قرار داده و در بين آنها عادل وجود ندارد يا عادل بوده و بعد فاسق شده تكليف چيست.

ج

- مورد سؤال مثل موردي است كه متولي تعيين نكرده باشد و اختيار آن با حاكم شرع است.

س

- شخصي كه از طرف حاكم شرع متولي موقوفه نشده ولي

صفحه : 384

مردم او را امين مي دانند و موقوفات خود را به او واگذار نموده اند آيا اين شخص حق تصرف در اين موقوفات دارد يا نه.

ج

- شخص مذكور اگر از طرف متولي شرعي وكالت داشته باشد تا حدي كه متولي اختيار دارد و به وكيل اختيار داده مي تواند دخالت نمايد و زايد بر آن جايز نيست.

س

- بنظر حضرت آية اللهي ولايت فقيه در وقف عام مانند مسجد و نظائر آن از امور عامه ثابت است چنانچه مرحوم سيد محمّد كاظم قدس سره در جلد دوم عروه فرموده است يا نه.

ج

- مسجد اگر موقوفاتي داشته باشد كه متولي ندارد ولايت حاكم شرع در آن موقوفات ثابت است.

س

- موقوفه ايست وقف حضرت ابا عبد اللّه الحسين عليه السّلام و واقف در وقفنامه تذكر داده كه توليت با اعلم و اوثق و ازهد اولاد باشد نوه دختري واجد شرائط است و مدت قريب چهل سال است در اختيار ايشان بوده و در اين مدت مواظبت و جمع آوري نموده و به مصرف عزاداري مي رساند فعلا نبيره پسري واقف ادعاي توليت مي نمايد در صورتي كه واجد شرائط توليت نيست اما نوه دختري عالم محل است و اهالي در حل و فصل اختلافات و سائر امور شرعيه به او مراجعه مي نمايند در اين صورت كدام يك از اين دو اولويت دارند.

ج

- صورت وقفنامه ديده شد عبارت توليت با اولاد مطلق است چه آن فرزند از نسل ذكور باشد و چه از نسل اناث علي هذا هر كدام از اولاد كه واجد شرائط مقرر در وقفنامه است باشد توليت با او است نوه و نبيره دختري باشد يا پسري.

س

- اگر واقف توليت وقف يا نظارت آن را براي خود قرار دهد آيا لازم است عادل باشد يا خير.

صفحه : 385

ج

- لازم نيست بلكه اگر براي ديگري هم قرار دهد لازم نيست عادل باشد بلي معتبر است امين و داراي كفايت باشد پس متولي قرار دادن شخص خائن كه اطميناني به او نيست و همين طور كسي كه كفايت براي سرپرستي امور وقف را ندارد جايز نيست و مخصوصا در وقف بر جهات و مصالح عمومي.

س

- اين جانب چند جلد كتاب موقوفه در اختيار دارم كه توليت آنها بموجب وصيت آباء و اجداد راجع به بنده است و مضمون وقفنامه واقف قرين اين عبارت است (وقف شرعي نمود مثلا زيد اين كتب را بر كافه علماء اثني عشريه و توليت آن را در دست علماء اين ناحيه قرار داد) و فعلا اين كتب در آن محل مورد حاجت نيست و عاطل و باطل مانده است فلذا سؤال مي شود آيا جايز است بنده اين كتب را بقم انتقال دهم و در يكي از كتابخانه ها بگذارم و توليت آن را در دست امثال حضرت آية اللهي قرار بدهم در اين صورت آيا مخالفت وصيت واقف مي شود يا نه و مفروض اين است كه علماء محل توليت را قبول نمي كنند و بنده هم گمان مي كنم كه پس از فوت من كتب تلف شود.

ج

- توليت وقف قابل تفويض بغير نيست بلي متولي مي تواند اگر شرط مباشرت خودش در وقف نشده باشد ديگري را كه امين باشد وكيل نمايد و در اصل مسأله هم اگر كتابها مورد انتفاع در محل نيست و محل اقرب از قم كه انتفاع از آن ممكن است نباشد بهر كدام از كتابخانه هاي قم كه بيشتر مورد مراجعه باشد و قبول كنند بعنوان امانت بدهيد كه هر وقت در محل مورد انتفاع است استرداد شود.

س

- شخصي ملكي را وقف كرده است و در هنگام اجراء صيغه وقف توليت موقوفه را براي خودش ما دام الحيوة قرار داده است و پس از فوت امر توليت را براي شخص ديگري نسلا بعد نسل قرار داده است و پس از گذشت سه سال افرادي مغرض واقف را فريب داده و گول زده اند و براي كوتاه كردن دست متولي بعد از فوت واقف يك وصيتنامه در دفتر يكي از سر دفترهاي درباري

صفحه : 386

تنظيم و توليت بعد از فوت را از جانب واقف به ديگري واگذار مي نمايد آيا اين عمل خلاف شرع از جانب واقف هست يا نيست بطور كلي متولي در امور موقوفات از جانب واقف بعد از اجراء صيغه و تعيين متولي بدون تقصير قابل عزل و نصب هست يا نيست.

ج

- از خصوص مورد سؤال اطلاع ندارم بطور كلي اختيار جعل توليت بدست واقف است ولي بعد از آن كه شخص را معين نمود جايز نيست او را از توليت عزل نمايد مگر آن كه بفهمد كه شرائط توليت را ندارد كه در اين صورت خود به خود منعزل مي شود.

س

- واقف زميني را وقف نموده و متولي شرعي را اكبر اولاد ذكور خود قرار داده نسلا بعد نسل و عوائد آن صرف عزاداري حضرت ابا عبد اللّه الحسين عليه السّلام در ايام محرم بشود در اين صورت متولي مي تواند حق التوليه خود را در مقابل گرفتن پولي براي هميشه بيكي از اقارب خود غير از اولاد واقف انتقال دهد يا نه كه توليت آن با شخص دوم باشد و متولي اول حقي نداشته باشد.

ج

- در فرض سؤال واگذار نمودن متولي شرعي منصوص توليت خود را به غير جائز نيست خواه مجاني باشد يا غير مجاني و با اين عمل ديگري داراي توليت نمي شود و تصرفات او در موقوفه جائز نيست بلي متولي شرعي جائز است ديگري را از طرف خود براي انجام اعمال موقوفه وكيل نمايد.

س

- (1) وقفي است كه متولي آن، آن را باين جانب واگذار كرده كه اجاره آن را گرفته به مصرف موقوف عليهم برسانم الان از طرفي به جهت پيري قدرت بر اين كار ندارم و از طرفي اگر تحويل متولي بدهم مي دانم به آن عمل نخواهد كرد وظيفه من در اين ميان چيست؟ (2) موقوفه ديگريست كه متولي آن عدول مؤمنين مي باشند

صفحه : 387

و چند سال است كه در دست اين جانب است ولي اكنون بخاطر سال خوردگي نمي توانم فعاليت كنم و به هر كس از عدول المؤمنين محل خواسته ام واگذار كنم قبول نمي كنند تكليف چيست؟

ج

- در هر دو مسأله چنانچه ممكن است شخص امين و فعالي را وكيل نماييد كه امور هر دو موقوفه را انجام دهد و در صورتي كه تعيين وكيل براي شما ميسور نباشد به حاكم شرع تفويض نماييد.

س

- هر گاه واقف ما دام الحياة توليت موقوفه را به خودش اختصاص دهد و در متن صيغه وقف حق التوليه خود را چندين برابر اجرة المثل قرار دهد مثلا بگويد نه عشر كل منافع وقف حق التولية من است آيا اين وقف باطل است چنانچه مرحوم ميرزاي قمي قائل است يا نه.

ج

- وقف مذكور در مورد سؤال خالي از اشكال نيست.

س

- هر گاه واقف مقدار معيني از منافع وقف را براي متولي قرار دهد كه اجرت او محسوب مي شود و آن مقدار كمتر از اجرة المثل باشد آيا جايز است متولي بمقدار اجرة المثل بر دارد يا نه.

ج

- جايز نيست بلي اگر واقف مقدار معيني را ذكر نكند متولي حق دارد بمقدار اجرة المثل بردارد.

س

- زيد متولي آب يا زميني است كه بايد به موارد معينه صرف نمايد اگر خلاف كند و به موارد معينه مصرف نكند و كسي قدرت داشته باشد از دست او بگيرد و به مصارف معينه صرف كند جايز است يا نه.

ج

- متولي اگر خائن باشد بايد حاكم شرع ضم امين نمايد و اگر قبول ضم امين نكند حاكم بايد او را بر كنار نمايد و شخص اميني را متصدي نمايد كه عمل به وقف نمايد.

س

- توليت زمينهاي موقوفه اي نسلا بعد نسلا براي اولاد بزرگتر

صفحه : 388

است و حالا متولي بخاطر ضعف و ناتواني انجام كارهاي مربوطه برايش مشقت دارد در اين صورت آيا مي تواند زمينها را به عالم محل يا به كسي ديگر كه مورد اطمينانش باشد واگذار كند يا نه.

ج

- نمي تواند مگر اين كه در توليتي كه واقف به او داده چنين اختياري را براي او قرار داده باشد بلي مي تواند ديگري را براي انجام كارهاي مربوط به موقوفه وكيل نمايد مگر اين كه شرط مباشرت شده باشد.

س

- هر گاه زيد توليت وقف را براي عمرو قرار داد آيا قبول آن بر عمرو واجب است يا خير.

ج

- واجب نيست اگر چه در موقع وقف نمودن و جعل توليت حاضر نباشد و بعد از موت واقف، خبر به او برسد.

س

- هر گاه واقف توليت وقف را براي اشخاصي بنحو ترتيب قرار دهد مثلا بگويد توليت با زيد باشد و پس از او با عمرو پس از او با بكر و زيد و عمرو قبول كنند آيا لازم است بكر هم قبول كند يا خير.

ج

- قبول توليت بر بكر لازم نيست و اگر قبول نكند موقوفه بدون متولي منصوب محسوب مي شود.

س

- موقوفه اي است كه در وقفنامه آن نوشته شده (در هيچ عصري از اعصار قضات و مجتهدين احكام و عرف به هيچ وجه دخل و تصرف در عين و منافع موقوفات ننمايند و محاسبه متولي نكنند) در صورتي كه احتمال سوء استفاده در آن قوي است و سازمان اوقاف كه مي خواهد حساب آن را رسيدگي نمايد متولي به استناد جمله مندرجه در وقف نامه از ارائه صورت حساب شانه خالي مي كند و اظهار مي دارد هيچ كس حتي مجتهدين و مراجع حكومت اسلامي حق محاسبه اين جانب را ندارد و مايل است به رويه قبلي ادامه دهد و اين سازمان قبل از رسيدگي به دفاتر و حساب ها نمي تواند اظهار نظر قطعي نمايد نظر مبارك را نسبت به مشروعيت و لزوم اتباع از قيد

صفحه : 389

مزبور كه در وقفنامه آمده و هم چنين ساير متولياني كه حاضر به رعايت وقف نيستند بفرماييد.

ج

- در صورتي كه از طرف موقوف عليهم نزد حاكم شرع شكايتي بشود و مدعي خيانت متولي باشند رسيدگي به دعوا، مزاحمت متولي نيست بلي بعد از رسيدگي با فرض عدم ثبوت خيانت كسي حق ممانعت از تصدي او و دخالت در كار او ندارد.

س

- شخصي وقف نامه اي از او باقي مانده و عين عبارت وقف نامه چنين است كه توليت با ولد صلبي خود (فلان) باشد و بعد از وفات آن مفوض داشت توليت آن را به اعلم و اعدل اولاد ذكور متولي كه بطن اعلاي آن مقدم بر بطن اسفل باشد و چنانچه اولاد ذكور منقرض شود توليت را به اعلم و اعدل اولاد اناث متولي كه بطن اعلي اسفل و چنانچه همه منقرض شود به عدول مؤمنين مستدعي است كه بطن اعلا مقدم بر بطن اسفل را كاملا روشن فرمائيد.

ج

- اولاد بلا واسطه نسبت به اولاد خودشان بطن اعلي و اول و اولاد اولاد نسبت به اولاد خودشان و هر طبقه نسبت بما بعد خود بطن اعلي و طبقه بعدي اسفل محسوب مي شود و چنانچه يك نفر از اولاد ذكور از بطن اول موجود باشد نوبت به بطن بعدي نمي رسد

س

- در صورتي كه بطن اعلي شرائط اعدل و اعلم در او نباشد آيا بطن اسفل مي تواند توليت آن را داشته باشد يا نه.

ج

- اگر يك نفر از اولاد ذكور بطن اول موجود باشد توليت به او مي رسد مگر اين كه مجنون و مانند آن باشد كه در اين صورت توليت منتقل به بطن بعدي مي شود.

س

- يك قطعه زمين را جهت سكونت طلاب علوي ديني از املاك شخصي خود وقف نموده و در وقف نامه شخصي را بعد از فوت خودم بعنوان متولي تعيين نمودم و ساختمان اين زمين هنوز به اتمام نرسيده و محل بتصرف طلاب در نيامده به عللي

صفحه : 390

مي خواهم متولي را معزول و به جاي نامبرده شخص ديگري را بعنوان متولي انتخاب نمايم در وقف نامه از نظر فرمول قانوني قيد شده كه ساختمان بتصرف طلاب در آمده آيا انجام اين عمل و اين حق براي اين جانب هست يا خير.

ج

- در مورد سؤال در صورتي كه متولي مذكور هيچ دخالتي تا كنون در عمل ساختمان موقوفه نداشته و بتصرف او داده نشده واقف مي تواند او را عزل و ديگري را منصوب نمايد

احكام وقف

س

- دهكده ايست كه در زمان سابق ارامنه در آنجا سكونت داشته اند الحال مدت هفت سال است كه مسلمان نشين شده ولي مسجد ندارد اهالي ده مي خواهند كليسا را مسجد نمايند و چون ساختن مسجد براي ايشان مقدور نيست آيا اجازه مي فرماييد كليسا را مسجد نمايند يا نه.

ج

- بلي جايز است مكان مزبور را مسجد قرار دهند و احكام مسجد بر آن مترتب مي شود و هر جا كه نجاست آن مشكوك باشد مثل سقف يا ديوار محكوم به طهارت است و هر جا كه مقطوع باشد احتياط لازم آنست كه قبلا تطهير كنند و اگر خاك زمين نجس باشد بر دارند و به جاي آن خاك پاك بريزند.

س

- احياء كردن و كشت و زراعت در زمين مخروبه اي كه در آن آثار قبور مسلمين باشد جايز است يا نه.

ج

- هيچ گونه تصرف در زمين وقف بر قبرستان جايز نيست و حرام است خواه مستلزم نبش باشد يا نباشد و نبش قبور مسلمين هم حرام است اگر چه زمين مباح باشد.

س

- در بعضي از روستاها مرسوم است كه شب تاسوعا زنان به طوري كه كسي نفهمد يكي از استكانهاي مسجد يا نعلبكي را به منزل مي برند و در سال ديگر اگر حاجت شرعيه و منويه آنها بر آورده شد آن استكان را با شش استكان ديگر بمسجد

صفحه : 391

مي آورند و از اين نظر در مسجد استكان زيادي جمع شده در اين صورت مي شود كسي كه از اول قصد بردن استكان را داشته باشد نيت كند عوض استكان اسباب و وسائل ديگري جهت مسجد خريداري نمايد يا نه و نيز جائز است ظروف مسجد و يا چراغهاي هديه شده بمسجد را در مجالس عمومي ديگر مصرف كرد يا نه.

ج

- استكاني كه وقف براي مسجد است جايز نيست به منزل ببرند و اما بردن اشيائي كه متعلق به مسجد است به مجالس عمومي ديگر موقوف بنظر واقفين آنها است.

س

- خريد و فروش سر قفلي مغازه هايي كه ملكشان وقفي است و در اختيار سازمان اوقاف قرار گرفته شرعا جايز است يا نه.

ج

- در فرض سؤال مذكور متولي شرعي وقف بايد رعايت مصلحت وقف را بنمايد اگر مصلحت وقف اقتضاي گرفتن سرقفلي داشته باشد بايد بگيرد و اگر گرفتن سر قفلي موجب مفسده باشد نبايد بگيرد و در غير اين صورت مخير است ولي اگر سرقفلي بنحو شرعي گرفته شود از منافع وقف است و بايد به مصرف وقف برسد و متولي نمي تواند خود مصرف كند.

س

- ملكي و آبي است كه حدود 130 سال قبل وقف شده و من هيچ گونه اطلاعي از وقف بودنش نداشتم فقط شايعاتي در موردش بود تا اين كه پدرم مريض شد هنگامي كه وصيت مي كرد سؤال كردم جوابي نداد در اثر بي اطلاعي بعد از فوت پدرم اين ملك به اولاد منتقل شد و در آمد آن تا چهار سال تقسيم مي گرديد سال پنجم وقف نامه اي ديده شد و همان سال طبق وقف نامه عمل شد.

(1) اين چهار سال كه در آمد آن بين اولاد تقسيم مي شد و از وقف بودنش اطلاع نداشتيم آيا در آمد سالهايي كه تقسيم شده بايد پرداخت يا نه و در صورت نداشتن تكليف چيست؟ (2) با در آمد جزئي كه پدرم از ممر ديگر داشته و در آمد عمده

صفحه : 392

از همين ملك وقفي بوده وسائلي خريداري شده از قبيل - يخچال - قالي - ماشين تكليف چيست؟ (3) اطلاع دارم كه پدرم باين وقفنامه عمل نكرده البته چند روزي در اوائل روضه خواني مي كرد و آن هم قطع شد اما نمي دانم كه او از اين وقف نامه اطلاع داشته يا نه اين مدت كه پدرمان باين وقف نامه عمل نكرده تكليف چيست؟

ج

(1)- اگر زمين و آب وقف بوده اجرة المثل زمين و آب را به مصرف موقوفه برسانيد و فرقي بين اطلاع و عدم اطلاع نيست و در صورت نداشتن نيز ذمه شما مشغول است.

(2)- آن چه خريده شده ملك خود ايشان است فقط قيمت آن چه را كه از وقف مصرف شده مديون است.

(3)- نظر به اين كه وقف عام مي باشد اگر احتمال عقلائي مي دهيد

كه در جاي ديگر در آمد موقوفه را به مصرف عزاداري رسانده باشند اشتغال ذمه آن مرحوم معلوم نيست و اگر اطمينان داريد به مصرف نرسانده بمقدار متيقن از تركه ايشان بايد بر داريد و به مصرف عزاداري برسانيد.

س

- آيا از درآمد اين ملك وقفي مي شود خرج مستضعفين يا حمام - آب انبار - منزل - مسجد كرد.

ج

- بايد طبق وقف نامه صرف عزاداري شود.

س

- به طوري كه در وقف نامه قيد شده توليت اين ملك به پسر بزرگ يا هر كدام عادلتر باشند مي رسد بعد از من، در صورتي كه فرزندم بچه باشد حق توليت به چه كسي مي رسد.

ج

- اگر اولاد كبيري نباشد حاكم شرع جامع الشرائط مي تواند موقتا فردي را تعيين نمايد كه متصدي امور موقوفه باشد تا وقتي كه صغير كبير شود.

صفحه : 393

س

- باغي است كه زمينش وقف نبوده اما به علت نداشتن آب كافي از آب وقفي آبياري مي شده از هنگام ديدن وقف نامه، اين آب قطع شده آيا مي شود از آب وقفي آبياري كرد و اين باغ را مشروب نمود.

ج

- جائز است اما قيمت آب وقفي را در مدتي كه قبلا مصرف نموده ضامن مي باشد و منافع زمين براي مالكين مي باشد.

س

- زميني است كه وقف نبوده و از آب وقفي مدتها آبياري مي شده هم اكنون درختهاي ميوه اين زمين بيست ساله هستند و اين زمين بفروش مي رسد آيا پول اين زمين اشكال ندارد.

ج

- قيمت آب مصرف شده را بپردازند تا به مصرف وقف برسد و معامله اشكال ندارد.

س

- زمين وقف را مي شود بخاطر راه واگذار كرد.

ج

- اگر راه مورد احتياج خود زمين وقفي باشد به طوري كه اگر راه نداشته باشد منفعتي نخواهد داشت بقدر ضرورت مانعي ندارد اما براي سائر جهات نمي شود زمين موقوفه را راه نمود.

س

- ملك وقفي را رژيم سابق بما اجاره داد بمبلغ معين ما در اين ملك موقوفه با نظر متولي آن روز يك چاه نيم عميق حفر نموده ايم يعني در اين ملك بمبلغ 220000 دويست و بيست هزار تومان خرج كرده ايم و ليكن برداشت آن مبلغ از سهم موقوفه بمبلغ چهل هزار تومان مي باشد آيا خرجي كه نموده ايم در اين ملك از سهم خودش بر داريم تا مبالغ خرج كرد تمام شود يا خير نظر مباركتان را مرقوم فرمائيد كه مورد نياز است.

ج

- در فرض سؤال اگر با متولي شرعي قرار داد كرده باشيد بايد مطابق قرار داد عمل شود و اگر با متولي شرعي قرار داد نكرده باشيد و فقط با اوقاف سابق قرار داد شده در اين صورت اگر اعياني از مال شما موجود باشد مثل موتور چاه

صفحه : 394

و امثال آن ملك خود شما است و بقيه مخارجي كه براي ملك شده حق مطالبه نداريد و اجرة المثل مدتي كه در تصرف شما بوده بايد بپردازيد و اللّه العالم.

س

- زمين باير كه فقط اسمش از موقوفه بوده ليكن به هيچ وجه من الوجوه بقدر درهمي فايده موقوفه نداده است اين جانبان با خرج زياد ماشين و تراكتور آن را بصورت زمين مزروعي در آورده ايم و اگر ما اين خرج را نمي كرديم هيچ موقع احدي فايده از آنجا نمي برد آيا اين زمين هم موقوفه است و خرجي كه ما نموده ايم چطور مي شود.

ج

- اگر زمين مزبور حريم ملك موقوفه بوده با آباد نمودن آن مالك آن نمي شويد و حق مطالبه مخارج نداريد.

س

- يك باب ساختمان با زمين زير بناء آن را پدرم وقف حضرت سيد الشهداء عليه السّلام نموده است و در اختيار اين جانب گذاشته و من در آن خانه چندين سال زندگي كردم و در هر سال در ايام عاشورا مال الاجاره آن را خرج مي كردند و ساختمان مذكور به علت گلي بودن ديوارهاي آن در شرف خراب شدن بود و خطر جاني داشت و من با اجازه پدرم كه واقف اين خانه است خراب كردم و با شرط اين كه به ساختمان جديد كه مي سازم اجاره ندهم فقط زمين موقوفه در اجاره من باشد ايشان قبول كردند و من ساختمان ديگري ساختم و مصالح ساختمان موقوفه سابق را به علت بي قابل بودن اصلا بكار نبردم و چوبهاي آن در طبخ طعام جهت اطعام سوگواري امام حسين عليه السّلام مصرف شده است و علامت روي ساختمان موقوفه باقي است در كناري جمع شده است اين كه واقف مي گويد به اين ساختمان كه تو ساختي بايد اجاره بدهي آيا به اين ساختمان كه تماما از پول خودم ساختم بايد اجاره بدهم يا به زمين تنها، مستدعي است نظر مبارك حضرت آيت اللهي را مرقوم فرمائيد.

ج

- در فرض مسأله اگر متولي شرعي صلاح وقف را در آن دانسته كه اجاره بناء براي خود شما بدهد و با اجازه متولي بناء را ساخته ايد متولي حق اجرت بناء

صفحه : 395

را ندارد لكن اجرة المثل زمين را بايد بدهيد و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

س

- بعض اماكن بابل و اكثر اماكن عمومي يك منطقه موقوفه است لكن از نحوه وقف اطلاعي در دست نيست و تحقيق عسرت دارد با اين كه باصطلاح تبديل به احسن شده انجام غسل و نحو آن از اعمال عبادي چه حكمي دارد.

ج

- با عدم علم به غصب بودن تصرفات در آن جائز است و مجازيد و تحقيق لازم نيست.

س

- چون قبرستان اين ده پر شده است لذا يك قطعه باغ از يك كشاورزي جنب قبرستان خريداري شده و اجازه از مالك هم گرفته شده ولي يك مقدار از ملك اين ده وقف است و ما نمي دانيم چه نوع وقفي است خاص است يا عام و آيا ملك باغ هم جزء موقوفه است يا نه بر فرض جزء موقوفه باشد در اين صورت وظيفه شرعي اهالي چيست.

ج

- در فرض مرقوم كه مالك زمين رضايت داده است اشكالي در قرار دادن آن زمين براي قبرستان نيست و نسبت به مقداري كه احتمال دارد وقف باشد مجازند آن مقدار را به مدت طولاني اجاره نمايند براي قبرستان و همه ساله مال الاجاره را با نظر حاكم شرع به مصارفي كه محتمل است زمين براي آن وقف شده باشد برسانند و اللّه العالم.

س

- در حسينيه اي كه آن جناب در سنوات گذشته امر به تجديد بناي آن فرموديد علاوه بر سالن قبلي كه مدتي است مورد استفاده مي باشد سالن ديگري با توافق اهالي و جمع آوري نذوراتي به نام حضرت ابو الفضل عليه السّلام در قسمتي از زمين حسينيه مقابل سالن قبلي در دو طبقه به شكل آبرومندي ساخته شده اكنون عده اي از مردم محل و جمعي از فرهنگيان خواستار در اختيار گرفتن طبقه فوقاني اين سالن بعنوان كتابخانه شده اند با توجه به اين كه جنب حسينيه از چند سال قبل

صفحه : 396

مخزني بعنوان كتابخانه دائر و مورد استفاده مي باشد و جنب اين مخزن انباري وجود دارد كه با تجديد بنا به اضافه مخزن قبلي كتابخانه مجزا از حسينيه مي توان دائر نمود نظر آن جناب را در امر نوسازي كتابخانه قبلي يا استفاده از سالن جديد حضرت ابو الفضل عليه السّلام بعنوان كتابخانه مرقوم فرمائيد.

ج

- تغيير عنوان ساختمان مرقوم از عنواني كه اهالي براي آن وجوه پرداخته اند جائز نيست ولي مطالعه كتابهاي ديني به طوري كه مانع از استفاده از آن در جهتي كه براي آن ساخته شده است نباشد اشكال ندارد.

س

- زميني در تهران كنار امام زاده قرار دارد كه قبرستان عمومي بوده و در حدود 25 سال است كه در آنجا ميتي دفن نشده و از نظر قانون دولتي نيز ممنوع مي باشد چون در منطقه مسكوني قرار دارد مستدعي است مرقوم فرمائيد كه آيا جائز است در آن زمين عدّه اي از مستضعفين به كاسبي اشتغال ورزند و اجاره جهت آن امام زاده بپردازند يا خير.

ج

- در فرض سؤال صرف نشستن بر زمين قبرستان و كاسبي كردن عيبي ندارد ولي اگر در قبرستان تصرفاتي بنمايند كه منافي با دفن اموات باشد جائز نيست و اگر كسي در آنجا براي خود حق اختصاصي قرار دهد لغو و بي اثر است.

س

- بعضي از مغازه هايي كه جزء موقوفات آستانه مقدسه مي باشد متولي به مستأجر سه ساله اجاره داده و در سند اجاره شرط شده كه مستأجر به هيچ وجه حق انتقال بغير ندارد لكن مستأجر در اثناء مدت اجاره براي اعراض از حق خود نسبت بما بقي مدت اجاره به نفع شخص خاص تحت عنوان خريد و فروش سر قفلي با مبلغي معين با آن شخص معامله نموده و شرط مي كنند كه نزد متولي حاضر تا مستأجر اعلام اعراض نموده و بعد از بهم خوردن معامله نسبت بوي متولي موقوفه را به شخص دوم اجاره دهد آيا اين نحو معامله صحيح است يا خير.

در فرض فوق علي تقدير عدم صحت و يا اين كه شرط اين

صفحه : 397

باشد كه مستأجر حتي حق اين نحوه از معامله را هم ندارد آيا با اجازه بعدي متولي معامله تصحيح مي شود يا خير.

ج

- در فرض سؤال اگر مستأجر اول اجاره مزبوره را با متولي شرعي اقاله كرده باشند و اقاله نيز به مصلحت موقوفه باشد اجاره دوم صحيح است و اگر نبوده و بقيه مدت را به ديگري انتقال داده در مفروض سؤال اجاره فضولي و باطل است و در صورتي كه متولي شرعي امضاء كند و به مصلحت وقف باشد صحيح است و اما پولي كه مستأجر اولي از دوم گرفته اگر پول را به مستأجر تمليك كرده كه او اجاره را اقاله كند تا مستأجر دوم آن را اجاره نمايد پول را مالك مي شود و در غير اين صورت پول را مالك نيست و اللّه العالم.

س

- اين جانب بطور ناچار مقداري از زمين قبرستان را كه 3 در 9 مي باشد گرفته و جزء مغازه نجاري نموده ام و همين مقدار از زمين خود را در كنار ديگر قبرستان واگذاشته ام براي قبرستان اگر چنانچه اشكالي در اين امر هست ارشاد فرمائيد و احيانا بخواهم نماز در اين مقدار زمين بخوانم نظر مبارك چيست

ج

- در فرض سؤال چنانچه زمين قبرستان وقف باشد تبديل آن با زمين ديگر جائز نيست و نماز در آن هم براي غاصب محل اشكال است.

س

- در بعضي از مساجد مشاهده مي شود كه واقف آن مسجد نام خود را در آن مسجد مخصوصا در بالاي محراب به توسط كاشي نصب نموده آيا اين عمل از نظر شرعي صحيح است يا خير با توجه به اين كه در اسلام انجام امور خيريه بايد للّه باشد آيا اين عمل تظاهر و ريا هست يا خير.

و اگر تشخيص داده شود كه اين عمل (نوشتن نام واقف در بالاي محراب) از نظر شرعي مورد اشكال هست آيا بر داشتن آن كاشيها و گذاشتن

صفحه : 398

آيه اي از قرآن به جاي آن از نظر شرعي درست هست يا خير.

ج

- ثبت نام واقف در بناي مسجد دليل بر تظاهر و ريا نيست و تصرف در بناي مسجد تصرف در وقف است و حرام است.

س

- اين جانبان يك باب مغازه كه از موقوفات مسجد حضرت صاحب الزمان عليه السّلام است جهت شغل خياطي طبق قرارداد اجاره نموده ايم در حالي كه ساختماني مخروبه و فاقد استفاده بوده و طي مدتي با زحمات و مخارجي آن را بصورت قابل سكونت در آورده ايم و با اعتماد به قول و تعهد لفظي كه متولي مسجد بما داده كه از اين ساختمان ما دام العمر شما بهره برداري مي كنيد و هر زماني كه خواستيد آن را تخليه كنيد رضايت شما را تحصيل خواهيم نمود و ما به اين اميد مدت يك سال اتلاف وقت و پرداخت عوارض صنفي و بيمه و ساير مخارج قانوني كه در رژيم قبل رايج بود جهت محل مذكور پروانه كسب گرفته ايم به اميد اين كه دو خانواده بدين وسيله امرار معاش نماييم و اكنون هر محل ديگري را كه بخواهيم براي اين شغل بگيريم بايد مبلغ هنگفتي جهت سرقفلي پرداخت نمود بعلاوه خسارات وارده ديگر و بي كاري طولاني تا مجددا به شغل خود باز گرديم و حال كه انقلاب صورت گرفته هيئت مديره مسجد تحت عنوان اين كه به ساختمان احتياج داريم براي كميته، تصميم به تخليه آن گرفته و با مراجعه به دادگاه كميته مركزي تهران طبق مفاد قانون نظام گذشته و نظريه قاضي حقوقي، دادگاه بر له اين جانبان رأي داده كه نمي توانند شما را اخراج كنند تا اين كه رضايت شما را حاصل نمايند ولي مع ذلك باز هم مي خواهيم كه

نظر مباركتان را نسبت به اين مسأله مرقوم فرمائيد.

ج

- در صورتي كه شرط و تعهد مزبور در ضمن عقد لازم باشد و به مصلحت موقوفه نيز باشد لازم است متولي شرعي بر طبق آن عمل كند و ليكن اگر مطابق

صفحه : 399

مصلحت موقوفه نباشد يا در ضمن عقد لازم شرط نكرده باشند عمل به آن لازم نيست بلكه اگر خلاف مصلحت وقف باشد شرط باطل است و عمل به آن جائز نيست.

س

- زمين موقوفه ايست كه اين جانب با اجازه جناب عالي توليت شرعي آن را دارم اين زمين را به شخصي اجاره داده ام و او در آن با اذن من خانه ساخته است اينك قصد دارد كه هوائي آن را كه متعلق به اوست بفروشد آيا زمين موقوفه، سهمي از بهاي هوائي آن را دارد يا خير.

ج

- اگر در عقد اجاره مدت معين شده و نسبت به ساختمان كه در آن بناء مي شود قرار داد خاص نشده باشد ساختمان ملك مستأجر است ولي در آخر مدت نمي تواند بعنوان مالكيت آن، متولي شرعي وقف را ملزم به تجديد اجاره نمايد و زمين موقوفه سهمي از بهاي هوائي آن را ندارد.

س

- زمين موقوفه اي كه واقف و متولي شرعي آن فوت كرده اند در معرض تلف واقع شده يكي از ورثه واقف به منظور حفظ آن زمين او تلف كوشش كرد تا نتيجتا آن را حفظ كرد و چون اگر مي گفت كه زمين وقف است اداره اوقاف ممكن بود آن را بگيرد لذا در دفتر ثبت اسناد آن را بعنوان ملك خودش و بقيه ورثه به ثبت رسانيد تا بعدا به وظيفه شرعيه خودشان عمل كنند لكن بعدا بعضي از ورثه با اين كه مي دانستند وقف است آن را بعنوان ملك تصرف كردند و مورد وقف را ابدا رعايت نكردند الا يك نفر كه به وظيفه وقف عمل كرد حالا وظيفه اين شخص كه اين زمين را به منظور حفظ از تلف ثبت كرد و بقيه ورثه آن را تصرف كردند چيست آيا ضامن است يا نه.

ج

- در فرض سؤال اگر اقدام بر ثبت به منظور حفظ موقوفه از تلف بوده اقدام كننده بر ثبت ضماني ندارد و كساني كه تصرف عدواني نموده اند غاصب و ضامن هستند.

س

- هر گاه كسي چيزي را بر كسي يا بر جهتي وقف كند و در

صفحه : 400

ضمن شرط نمايد كه اگر خودم احتياج پيدا كردم به خودم برگردد آيا چنين وقفي صحيح است يا خير.

ج

- اقوي صحت وقف بنحو مذكور است پس هر وقت محتاج شد وقفيت از بين مي رود و اين وقف داخل در وقف منقطع الآخر است و چنانچه واقف بعد از عروض حاجت بميرد ارث است و به ورثه مي رسد و اگر قبل از عروض حاجت بميرد بر وقفيت باقي است و به ورثه مربوط نيست.

س

- زيد زمين وقفي را از كسي خريداري نموده و از آن زمين گل برمي دارد و آجر درست مي كند و به مردم مي فروشد و بعضي از مردم از موضوع وقف مطلع و بعضيها هم بي خبر و آجرها را مي خرند آيا اين بيع و شري جايز است يا نه و در صورت عدم جواز اگر اشخاص مطلع آجرها را خريدند و بعد نادم و پشيمان شدند چنانچه بخواهند معامله را بر گردانند يا به ديگران بفروشند و يا اشخاص بي خبر پس از خريدن آجرها بخواهند به بايع پس بدهند و ثمن را از او دريافت بدارند ولي بايع پس نمي گيرد و وجه را به مشتري پس نمي دهد آيا خريداران مي توانند آجرها را در مصارف خيريه كه عام البلوي باشد از قبيل پل يا تكيه و يا مسجد بكار ببرند يا نه.

ج

- در فرض مسأله واجب است وجه آجرها را با نظر متولي شرعي به مصرف همان وقف برسانند و اگر متولي ندارد يا خائن است با نظر حاكم شرع به مصرف برسانند.

س

- شخصي ملكي را وقف مي كند كه مال الاجاره و منافع آن را به فلان مصرف خيريه برسانند و در حين وقف ابتداء اين زمين مال الاجاره اش مثلا هزار تومان بوده ولي متولي در آن احداث نهال ميوه و غيره كرده و فعلا مال الاجاره اش ده هزار تومان است در اين صورت متولي بايد همان هزار تومان را خرج كند يا ده هزار تومان را.

ج

- اگر متولي درخت را بقصد خودش غرس كرده ميوه مال خود او است

صفحه : 401

لكن بايد اجرة المثل زمين را به مصرف برساند و اگر درخت را براي موقوفه غرس كرده بعد از حق توليت تمام منافع را بايد در مصارف موقوفه مصرف كند.

س

- حمامي است كه از وضع بناء و باني آن كسي اطلاع ندارد ولي اهالي محل در سابق يك نفر حمامي معين مي كردند براي گرم كردن و پاكيزه نمودن آن و هر خانواده اي در سال مبلغ معيني به او مي داد و از حمام استفاده مي كرد فعلا محل عنوان شهريت پيدا كرده و حمام را به اجاره داده اند آيا مي توانند مال الاجاره را بعد از مخارج تعمير حمام در امور خيريه محل مانند مخارج مسجد و روضه خواني و امام جماعت مسجد مصرف نمايند يا خير.

ج

- در فرض مسأله ظاهر آنست كه حمام مذكور وقف مسلمين است و مورد احتياج و ابتلاء آنها است و از اين جهت اجاره دادن صحيح نيست بلي اگر مسلمين حاضر شوند جهت اداره آن مبلغي وجه به حمامي بدهند و حمامي ملتزم شود كه اگر اهالي او را اختيار كنند براي اداره حمام مبلغي جهت مسجد يا امور خيريه بدهد اشكال ندارد ولي عنوان اجاره باطل است.

س

- قناتي است مخصوص بدو باب حمام كه وقف بر عموم اهالي قريه است و چند باغچه خصوصي در اطراف حمام مذكور از فاضل آب همان قنات مشروب مي گرديده و در اثر خشك سالي آب قنات مرقوم كم شده و در مسير راه كثيف مي شود و وارد آب انبار حمام مي گردد عده اي از اهالي قريه وجهي جمع آوري نموده دهنه قنات را تا آب انبار حمام لوله كشي كردند و چند نفر از آقاياني كه منزلشان نزديك به مسير لوله كشي است براي برداشتن آب شيري به لوله وصل نموده و استفاده مي كنند ولي بعضي از آقاياني كه در دادن پول لوله كشي شركت داشته اند اظهار عدم رضايت مي نمايند در اين صورت مي توان از آب شيرهاي نصب شده به لوله استفاده نمود و غسل بعمل آورد يا خير.

ج

- در فرض مسأله تصرف در آب بر خلاف قرار داد واقف جايز نيست

صفحه : 402

و تصرف در لوله موقوف باذن صاحبان آب است و اگر لوله هم وقف شده حكم خود آب بر آن جاري است.

س

- در باغچه مسجد شبيه خواني جايز است يا نه.

ج

- در ملك موقوفه بايد تصرف بر خلاف نكنند.

س

- زميني جهت قبرستان وقف شده و در دو ثلث آن اموات دفن شده و يك ثلث آن خالي است و فعلا از دفن اموات منصرف شده اند و زمين ديگر اختيار كرده اند در اين صورت مي شود خاك اين زمين را كنده و خشت بزنند و براي ساختمان مسجد بكار ببرند يا نه.

ج

- محل اشكال است براي مسجد از محلي خاك بردارند كه مورد شبهه نباشد.

س

- آبي كه از زمين موقوفه بواسطه حفر چاه بيرون آمده و به وسيله لوله در دسترس اهالي شهري گذاشته شده مردم آن شهر مي توانند از اين آب هر گونه استفاده اي بنمايند از قبيل وضوء و غسل و غيرهما و زمين مذكور وقف بر طلاب و غيرهم مي باشد تكليف اهالي را نسبت باين آب بيان فرمائيد.

ج

- چنانچه بعضي از مؤمنين زمين مذكور را از متولي شرعي اجاره نمايند و آب آن را در اختيار مسلمانان قرار دهند و مال الاجاره آن را به متولي برسانند تا به مصرفي كه در وقفنامه معين شده برسد اشكالي ندارد.

س

- ملك مغازه اي كه وقفي است و در اختيار سازمان اوقاف مي باشد اداره اوقاف هم طبق مالكهاي عادي اجاره ماهانه و هنگام فروش سرقفلي مغازه مبلغي بعنوان رضايت ارباب از مستأجر مي گيرد آيا اين برنامه كه در رژيم سابق و دولت فعلي اجرا مي شود مطابق شرع است يا نه و بايد به حاكم شرع رجوع شود.

ج

- براي مغازه هاي موقوفه مثل مغازه هاي ملكي متولي شرعي مي تواند سرقفلي بگيرد البته به نفع جهت وقف و غير متولي نمي تواند ملك وقفي را اجاره داده

صفحه : 403

يا براي آن سرقفلي بگيرد.

س

- چنديست كه تعدادي از افراد علاقه مند به امام حسين عليه السّلام اقدام به تأسيس هيئت حسيني نموده اند و براي گردهمائي و عزاداري وسائل لازمه را با پرداخت مبالغي توسط اعضاء خريداري نموده و بصورت وقف نگهداري و استفاده مي گردد اكنون اعضاء، كه جهت تأسيس اين هيئت مبلغي پرداخته اند در صدد استرداد وجه خود مي باشند و پرداخت آن مستلزم فروش لوازم و اثاثيه هيئت مي باشد و آنها هم بصورت وقف در آمده آيا از نظر شرع فروش لوازم مربوطه و استرداد پول اعضاء واجب مي باشد يا خير؟

ج

- در فرض سؤال آن چه وقف شده قابل فروش نيست و دهندگان وجه حق استرداد آن را ندارند.

س

- باغي است بدون آب مالك باغ براي آبياري باغ از آب شش دانگ استفاده مي كرده در صورتي كه يك دانگ از اين شش دانگ وقف بوده و كسي از اين موضوع اطلاع نداشته بفرماييد مدتي كه از آب وقفي آب آبياري اين باغ استفاده شده است چه صورت دارد.

ج

- قيمت آب وقفي را كه صاحب باغ به باغ مذكور داده ضامن است و بايد به اجازه متولي شرعي به مصارف شرعيه وقف برسد.

س

- زمينهايي است كه وقف بر حضرت سيد الشهداء عليه السّلام است و كسي ياد ندارد كه در آن زمينها زراعت شده باشد و در اداره ثبت هم باسم وقف ثبت شده و فعلا اراضي مزبوره باطل افتاده و هيچ گونه علامت تصرف در آنها نيست آيا اجازه مي فرماييد كه آن اراضي را ساختمان نموده به اجاره بدهند و مال الاجاره آنها را به مصرف حضرت سيد الشهداء عليه السلام برسانند يا نه.

ج

- حقير از وضع زمينهاي مزبور اطلاع ندارم بنحو كلي اگر مشهور به وقفيت باشد بايد با آن معامله وقفيت نمود و مراعات احتمال وقف بودن باين است كه به قيمت

صفحه : 404

عادلانه زمينهاي مزبور را با اذن متولي شرعي براي ساختمان اجاره نماييد و مال الاجاره را همه ساله به مصرف حضرت سيد الشهداء عليه السّلام برسانيد.

س

- در رسائل عمليه فقهاء عنوان شده كه اجرت گرفتن براي گفتن مسائل واجبه جايز نيست در اين صورت اگر كسي ملك وقفي گذاشته باشد كه هر ساله عوائد آن را به مسئله گو بدهند يعني به يك نفر اهل علم بدهند كه در ايام محرم يا ماه رمضان بالاي منبر فقط مسأله براي مردم بگويد آيا جايز است از مال الاجاره ملك وقفي باين عنوان اجرت بگيرد يا جايز نيست.

ج

- در فرض سؤال مسأله گو موقوف عليه وقف است و مبلغي كه به او داده مي شود بعنوان اجرت نيست و اشكال ندارد.

س

- شخصي زميني داشته است ملكي، و آن زمين را بزارعي داده كه در آن زراعت كند زارع مزبور چند اصله درخت در آن زمين غرس نموده و وقف جهت مورد خاصي كرده است بعد از مدتي مالك زمين - زمين را به ديگري فروخت و زارع هم عوض شد و ديگري متصرف گرديد اكنون مالك دومي مي خواهد اين درختها را كه در زمين او غرس شده است بكند و از بين ببرد و راضي نيست در ملك او مال موقوفه باشد در اين صورت شرعا مي تواند اين كار را بكند يا نه.

ج

- اگر زارع بدون اذن مالك زمين درختهاي مذكوره را در آن غرس نموده و بعد هم مالك زمين وقف آن را امضاء نكرده باشد مالك فعلي مي تواند آنها را از زمين بكند.

س

- ملكي از موقوفه در دست دارم كه چندين سال است از آن استفاده مي نمايم وجه آن را به مصرف عزاداري مي رسانم مي گويند نهالي را كه خودتان در كنار جوي آب كاشته ايد ربطي به موقوفه ندارد زيرا شما اجاره مي دهيد و درختي كه در سابق كنار ملك بوده انداختم و به مصرف خود موقوفه رسانده ام و از جاي درختي كه از ريشه كنده شده مجددا نهالي بوجود آمده اين نهال مربوط به زمين موقوفه است يا نه.

صفحه : 405

ج

- نهالي كه از درخت موقوفه روييده يا از درخت موقوفه بريده و كاشته ايد ملك موقوفه است و اگر نهال از خودتان باشد و كاشته ايد ملك شما است.

س

- زميني است موقوفه مربوطه به حضرت امام حسين عليه السّلام كه شخصي با جهل به مسأله زمين موقوفه را متصرف و از خاك آن زمين مقداري خشت جهت ساختمان شخصي خود ماليده بعد متوجه شده كه در زمين موقوفه اين گونه تصرفات نمي شود انجام داد تكليف اين شخص چيست.

ج

- واجب است قيمت خشتهائي كه از آن درست كرده اند بدهند به متولي شرعي آن زمين موقوفه كه در جهت وقف مصرف شود و چنانچه با اين تصرف در زمين وقف عيبي بهم رسيده باشد جاي آن را از خاك مشابه آن پر كنند كه عيب آن بر طرف شود.

س

- راجع به ملكي كه مالكش آن را وقف نموده و معين هم كرده كه مبلغ پنج تومان مثلا در سوگواري حضرت سيد الشهداء عليه السّلام و ساير مخارج لازمه صرف شود و در ضمن تاريخ وقف سال 1329 قمري بوده و فعلا كه سؤال مي شود سال 1359 قمري است اكنون وظيفه چيست.

ج

- اگر باين نحو مقرر كرده كه از عوائد آن پنج تومان صرف سوگواري حضرت سيد الشهداء عليه الصلاة و السلام شود و براي بقيه عوائد مصارف ديگر معين نموده است نسبت اين پنج تومان را با مجموع در آمد وقف در حين وقف ملاحظه كنيد و به آن نسبت از عوائد فعلي به مصرف سوگواري برسانيد.

س

- درخت غير مثمري كه در صحن مسجد غرس شده است و سبب خرابي مسجد مي شود اجازه مي فرماييد آن را قطع نمايند يا نه.

ج

- در فرض سؤال اگر درخت مزبور وقف يا ملك كسي نيست بلكه مباح است قطع آن جايز است و اما اگر ملك كسي باشد موقوف به اذن مالك است و اگر وقف باشد براي استفاده از سايه آن و مسجد بعد از آن احداث شده باشد خرابي مسجد را تعمير كنند.

صفحه : 406

س

- زمين موقوفه اي در جنب مسجدي بوده مقدار چهار متر از آن زمين را جهت توسعه مسجد جزء مسجد نموده اند در اين صورت مي شود در آن مسجد نماز خواند يا نه و بطور كلي مي شود زمين مذكور را جهت وسعت مسجد تصرف كرد يا نه.

ج

- هر گونه تصرف در زمين موقوفه موكول به اذن متولي شرعي آن است و در مورد سؤال اگر متولي شرعي صلاح بداند جايز است آن را براي مسجد اجاره دهد و مال الاجاره آن را همه ساله به مصرف وقف برساند.

س

- زميني قبلا مدرسه و وقف طلاب علوم دينيه بوده و در اثر خرابي مدتي است كه محل فاضل آب حمام شده است در اين صورت جايز است آن را بفروشند و حمام بنا كنند يا اين كه فعلا آن را جزء حريم مسجد نموده بعدها در صورت امكان مدرسه بنا شود.

ج

- حقير اجازه فروش و تبديل نمي دهم و خوب است مؤمنين همت نمايند و آنجا را مدرسه علميه بسازند.

س

- شخصي محلي را وقف نموده كه نصف در آمد ساليانه آن مصرف مخارج امام جماعت مسجدي بشود و نصف ديگر مصرف مخارج طلاب مدرسه علوم دينيه همان مسجد گردد در صورتي كه مدرسه فاقد طلاب باشد و متولي هم مؤمن به عدالت امام جماعت مسجد نباشد وظيفه او در مصرف در آمد موقوفه چيست.

ج

- لازم نيست متولي علم به عدالت امام جماعت داشته باشد همين اندازه كه امام جماعت حاضر در مسجد مي شود و اقامه جماعت مي نمايد و جمعي به او اقتداء مي كنند در استحقاق در آمد وقف كفايت مي كند و اما نسبت به طلاب چنانچه اشخاصي هستند در مدرسه كه مشغول درس باشند هر چند دروس ابتدائي و مقدماتي باشد كفايت مي كند در جواز دادن در آمد موقوفه به آن ها و اگر هيچ طلاب و محصل ندارد متولي سعي

صفحه : 407

و كوشش كند كه چند نفري را براي تحصيل فراهم كند كه در مدرسه مشغول تحصيل شوند.

س

- اراضي وسيعه ايست كه ربع تمام آن مسلما وقف است ولي متولي آن معلوم نيست و سه ربع آن طلق و متعلق به مالك عمده و خرده است و چندين قريه و باغ و مسجد و حمام در آن احداث شده و از طرفي مشمول اصلاحات اراضي و تقسيم گرديده در اين صورت تكليف مؤمنين و نماز خوانان اعم از اهالي آن قريه و عابرين كه در حمام غسل مي كنند و در مسجد نماز مي خوانند چيست.

ج

- در فرض سؤال كه زمين مزبور مشترك است بين وقف و ملك طلق هر گونه تصرف در آن موقوف است باذن متولي شرعي و مالكين آن.

س

- زميني از پدرم بعنوان ارث بمن رسيده بعضيها مي گويند اين زمين وقف اولاد است عده اي هم مي گويند كه اصلا وقف نبوده و زمينهاي كنار آن ساختمان شده و در آن سكونت دارند تصرفات من در اين زمين چه صورت دارد آيا مي توانم اين را بفروشم و از پول آن ساختماني خريداري كنم و يا در آن زمين ساختماني بسازم يا نه.

ج

- از موضوع شخصي اطلاع ندارم به علما محل كه اطلاع دارند مراجعه نماييد تا راهنمايي كنند و در صورتي كه معلوم شود وقف است بايد آن زمين را با اجرة المثل آن در مدتي كه در تصرف شما بوده به متولي شرعي آن برسانيد تا به مصرف وقف برساند و سهم الارث خود را از غير اين زمين مي توانيد از بقيه ورثه مطالبه نماييد.

س

- شخصي عوائد ملك معيني را به موقوف عليهم با حقوق معينه بطور محدود در زمان سابق وقف كرده مثلا حقوق امام جماعت ده تومان به همين ترتيب مدرس و خادم و جهت روشنايي و روضه خواني و بقيه عوائد در تعمير و ضروريات صرف شود فعلا حقوق معينه آن روز با مخارج امروزه تناسب ندارد

صفحه : 408

و شايد هم كسي حاضر نيست خدمت كند در اين صورت آيا از ما زاد عوائد موقوفه مزبوره بعنوان قيد ضروريات كه واقف در وقفنامه ذكر كرده به نسبت حقوق موقوف عليهم پرداخت شود جايز است يا خير.

ج

- در فرض مسأله اگر ممكن است نسبت ده تومان امام جماعت به مجموع عوائد موقوفه در زمان وقف را تعيين كنند و فعلا بهمان نسبت به او بدهند مثلا اگر ده تومان عشر عوائد بوده فعلا هم عشر عوائد را بدهند و ما بقي مصارف به همين نسبت بلي مثل خادم را زائد بر اجرت متعارف ندهند.

س

- دو مسجد نزديك هم واقع شده در قديم الايام فرشهايي كه در هر يك از اين دو مسجد بود در مسجد ديگر مورد استفاده قرار مي گرفت يعني به جهت بزرگي مسجد در فصل زمستان براي اقامه جماعت و گفتن مسأله شرعيه از عين فرشها هر دو مسجد استفاده مي نموده اند آيا بهمان طور قديم عمل شود جايز است يا خير.

ج

- به نحوي كه در قديم الايام سيره بر استفاده از فرشهاي مرقوم بوده فعلا عمل كنند مگر آن كه خلاف آن معلوم باشد.

س

- شخصي ملكي را وقف نمود و قيد نمود كه متولي وقف عوائد حاصله موقوفه را پس از مخارج عمران موقوفه و حق الزحمه متولي خرج روشنايي حرم حضرت معصومه عليها السّلام نمايد متولي وقف بايد آن وجه را عينا بعنوان روشنايي تحويل متولي آستانه نمايد يا اين كه بايد خودش شخصا آن را به مصرف روشنايي حضرت برساند.

ج

- اگر وقف به ترتيب خاصي معين نشده باشد متولي وقف مي تواند شخصا آن را به مصرف روشنايي آستانه مقدسه برساند مگر آن كه بر خلاف وضع و تنظيم آستانه باشد كه در اين صورت اذن متولي آستانه هم لازم است.

س

- اگر مسجدي چند در داشته باشد و براي گرم شدن مسجد

صفحه : 409

درها را تا چند روز ببندند و از يك در عبور كنند جايز است يا نه.

ج

- اگر موجب زحمت نماز گزاران نباشد مانعي ندارد مگر آن كه موانع خارجي در بين باشد از قبيل مزاحمت زن و مرد.

س

- زميني موقوفه بوده فعلا دولت تصرف كرده و به نام دانشگاه ساختماني تأسيس كرده و در آن مسجد و حمامي هم ساخته است و كارگراني در آنجا مشغول كار هستند آيا جايز است از مسجد و حمام استفاده كنند يا نه.

ج

- در صورتي كه از متولي شرعي آن اجاره نموده باشند و مال الاجاره آن را مطابق قرار داد بپردازند مانعي ندارد.

س

- فرشهائي است وقف روضه خواني حضرت سيد الشهداء عليه السّلام در ايام عزاداري آنها را در مسجد پهن مي كنند و شبها روضه خواني مي شود در اين صورت نماز خواندن روي فرشها در ساعتي كه روضه خواني است و وقتهاي ديگر كه روضه نيست جايز است يا نه.

ج

- در فرض سؤال اگر محل مخصوصي در ايام عزاداري براي فرشها تعيين نشده، پهن كردن آنها در مسجد در ايام عزاداري بي اشكال است و چه در ساعت روضه خواني و چه در غير آن ساعت نماز خواندن روي آنها مانع ندارد ولي در غير ايام روضه خواني نمي شود روي آنها نماز خواند.

س

- زمين حسينيه قريه اي كه از طريق شياع و ظاهر امر وقفيتش براي حسينيه ثابت است و از قديم دفن اموات اهالي آن قريه در زمين مذكور معمول است در اين صورت دفن اموات در آن جايز است يا نه و اگر جائز باشد بالا آوردن سطح قبر با آهن و سيمان از سطح زمين مذكور بمقدار يك متر تقريبا چه صورت دارد.

ج

- در مفروض سؤال كه از قديم دفن اموات در آنجا معمول بوده اشكالي ندارد و لكن تصرفاتي كه منافات با انتفاع از آن بعنوان حسينيه داشته باشد جايز نيست.

صفحه : 410

س

- شخصي ساختماني درست نموده و از حياط آن خاك برداري كرده و چون حياط گود شده از خاك قبرستان آورده حياط را پر نموده و بعد آن ساختمان را به كسي ديگر فروخته ولي خريدار پس از انجام معامله در شك است و نمي داند كه چه مقدار خاك آورده و در حياط ريخته در صورتي كه اشكال شرعي دارد بيان فرمائيد.

ج

- اگر زمين قبرستان مباح بوده بر خريدار چيزي نيست و اگر وقف بوده لازم است هر قدر كه يقين دارد از آن خاك در منزل ريخته شده به محل خودش برگرداند.

س

(1) كسي در گذشته زمين موقوفه اي را از متولي اجاره نموده و در آن درختكاري نموده در زمان حاضر اجاره اين زمين در صورتي كه بصورت باغ باشد فرضا سالي دو هزار تومان است اما اگر نهالها را مستأجر بر دارد متولي مي تواند زمين را جهت خانه سازي به اشخاص بمبلغ بيست هزار تومان اجاره دهد آيا در صورتي كه مدت اجاره زمين منقضي شده باشد متولي مي تواند مستأجر را وادار كند كه نهالها را بر دارد يا بايد با همان اجازه كم بسازد و مستأجر هم بيشتر اجازه نمي دهد.

س 1178 (2)- اگر در آمد موقوفه از مصرف تعيين شده از طرف واقف زياد بيايد متولي ما زاد را بچه مصرفي برساند مثلا واقف گفته باشد اجاره وقف را در دهه عاشورا روضه بگيرند حال در آمد فوق اين حرفها و خيلي بيشتر است.

س 1179 (3)- زميني جزء مرافق مدرسه علميه بوده است كه طلاب از آن استفاده مي كرده اند بعدا غاصبي آن را تبديل به گاراژ نموده و اجاره هم مي داد آيا اجاره به ذمه غاصب تعلق مي گيرد فعلا چه بايد كرد.

ج

(1)- در فرض سؤال متولي شرعي مي تواند از مستأجر پس از انقضاء مدت اجاره بخواهد كه اجاره را زياد كند يا نهالهاي خود را از زمين مزبور بيرون آورد.

صفحه : 411

ج (2)- در فرض سؤال بايد تمام در آمد در دهه عاشورا صرف روضه خواني شود اگر چه به كثرت مجالس و اطعام مستمعين و دادن وجه بيشتر به روضه خوانها باشد.

ج (3) آن چه جزء مرافق مدرسه بوده فعلا هم شرعا ملحق به مدرسه و جزء مرافق مدرسه است و اجاره دادن

آن خلاف شرع است و مبالغي را كه غاصب بابت اجاره آن تا بحال گرفته بايد به مستأجرين برگرداند و اگر به آن ها دسترسي ندارد بعنوان مظالم از جانب آنها به مجتهد بدهد و از معصيتي كه كرده نيز توبه كند و از خداي متعال طلب مغفرت نمايد و اگر مرافق وقف شده كه طلاب از اجاره آن استفاده كنند بايد اجاره هايي را كه گرفته به طلاب همان مدرسه بدهد و اللّه العالم.

س

- استفاده از خاك قبرستان كه وقف بودن آن معلوم نيست چه صورت دارد.

ج

- جايز نيست بلي اگر زمين مباحي باشد كه مردم در آن زمين اموات خود را دفن مي كنند برداشتن خاك از محلي كه در آن، قبر نباشد مانعي ندارد و در قبور تصرف ننمايند.

س

- براي توسعه مسجد از كوره آجرپزي محل چندين هزار آجر خريداري كردم بعدا كشف شد كه زمين كوره مزبور وقف يكي از مساجد كرمان است كه عدوانا تصرف شده و در حال حاضر هم در تصرف اوقاف است و قبل از تصرف اوقاف آجرهاي مورد حاجت خريداري و مصرف مسجد شده بنا بر اين تكليف اين جانب در مورد مسجد و ساير مردم نسبت به آجرهايي كه از عين موقوفه در زمان گذشته بكار رفته است چيست.

ج

- بايد آجرهاي مذكوره از متولي وقف اگر متولي منصوص دارد و الا از مجتهد جامع الشرائط خريداري شود و قيمت آن به مصرف مسجدي كه زمين مرقوم براي آن وقف شده برسد.

صفحه : 412

س

- زميني است موقوفه و مزروعي كه دنباله و اواخرش مقداري در مسير رود خانه واقع شده و چند مترش هم از استفاده و انتفاع زراعتي افتاده و به هيچ وجه قابل استفاده نيست و فعلا شخصي مي خواهد مسير قناتي را كه در كنار رود خانه دارد از زير همين اراضي موقوفه غير قابل استفاده عبور دهد و در سطح زمين تصرفي نمي كند و در عين حال پولي هم مي دهد در اين صورت اجازه مي فرماييد كه اين پول اخذ گردد و به دستور حضرت آية اللهي مصرف شود.

ج

- در صورتي كه مضر به وقف نباشد محل مذكور را جهت انتفاع آب بردن اجاره بدهيد و همه ساله مال الاجاره را به مصرف وقف برسانيد و پس از انقضاء مدت تجديد اجاره نماييد و اجاره نامه رسمي بگيريد كه وقف از بين نرود.

س

- حوض مسجد يا مدرسه در صورتي كه معلوم نباشد وقف عام است يا خاص چنانچه غير طلبه و غير آنهايي كه در آن مسجد نماز مي خوانند از آن حوض وضو بسازند و نخواهند در آنجا نماز بخوانند چه صورت دارد.

ج

- در صورتي كه مزاحم حق نماز گزاران مسجد و ساكنين مدرسه نباشد بعيد نيست جواز آن مگر آن كه احراز شود كه منع از ديگران در وقف قيد شده

س

- شخصي يك قطعه زمين بدون آب را كه نزد جمعي از مردم معروف به موقوفه حضرت سيد الشهداء عليه السّلام است به نام ملك خود به ثبت داده و درخت كاري كرده و نصف آن را يكي از فرزندانش خريداري نموده و مبلغي هم خرج كرده بعد از خريداري عده اي از معتمدين گفته اند زمين باغ موقوفه است و پدرش تا حين وفات منكر بوده لكن موقع وفات سخن آنان را قبول كرده و چون اجاره اين قسمت زمين سابقا در هر دو سال پنجاه من گندم بوده معادل مقدار مزبور را به مصرف خرج سوگواري مي رساند فعلا تكليف مشار اليه را نسبت به مصرف خود و ورثه و نقل و انتقال زمين و اشجار معين فرمائيد.

ج

- در فرض سؤال اشجار ملك غارس است و اصل ملك را اگر مي داند موقوفه

صفحه : 413

است بايد بمقدار اجرة المثل سابق با اذن متولي شرعي به مصرف موقوفه برساند پس اگر آن چه مصرف نموده كمتر از اجرة المثل سابق بوده بايد بقيه را هم به مصرف برساند و در آينده از متولي اجاره نمايد و اگر متولي ندارد توليت با حاكم شرع است و در هر حال لازم است وقف را به ثبت اوقاف برساند كه محفوظ بماند.

س

- درختي موقوفه است و در زمين موقوفه هم مغروس است شاخه آن درخت داخل در ملك زيد شده و زيد مي خواهد در ملك خود خانه بسازد و عرف محل نيز طوري است كه هر شاخه اي از ملك هم سايه داخل در ملك هم سايه ديگر شود او حق منع ندارد در اين صورت شرعا مي تواند شاخه درخت وقف را قطع كند يا نه.

ج

- در فرض مسأله اگر حقي از صاحب درخت بر صاحب ملك معلوم نباشد صاحب ملك مي تواند به صاحب درخت يا به متولي وقف بگويد آن مقدار از شاخه كه در ملك من آمده قطع كن و اگر قطع نكرد خودش حق دارد قطع نمايد و فرق بين وقف و غير وقف نيست و عرف محل در اين مورد موجب تغيير حكم شرع نيست.

س

- يك جلد كلام اللّه مجيد را كسي وقف بر محل معيني نموده ولي چون كلام اللّه در آن محل خيلي جمع شده اين قرآن بكلي از استفاده افتاده در اين صورت جايز است انتقال به محل ديگري بدهند يا نه.

ج

- در صورتي كه هيچ مورد استفاده نمي باشد ببرند محل ديگر كه از آن استفاده شود اشكالي ندارد.

س

- (1) مرحوم پدرم تقريبا در حدود سيصد متر مربع زمين وقف كرده متولي آن را اصلح اولاد خود قرار داده و در متن وقفنامه شرط كرده است كه هر گاه درخت در ملك مزبور خشك شد يا لازم شد استفاده شود اختيار آن با متولي مي باشد بفرماييد آيا متولي مي تواند در ملك مزبور مقدار شصت متر

صفحه : 414

مربع ساختمان جهت سكونت خود بسازد يا خير ضمنا متولي در روستاي مذكور فاقد خانه مسكوني مي باشد.

س 1188 (2) در مورد ملك نامبرده از مال الاجاره ملك مزبور واقف در متن وقفنامه مبلغ يك تومان را تصريح نموده است كه صرف ذكر مصيبت شود و در سطر 12 همين وقف نامه تصريح نموده كه تتمه آن حق التوليه متولي مي باشد با توجه به مورد تصريح شده كه مي گويد تتمه آن حق التوليه مي باشد آيا از اجاره ملك مزبور همان مبلغ يك تومان بايد صرف ذكر مصيبت شود يا اين كه بايد اجاره ملك مزبور به قيمت عادلانه روز تعيين و صرف ذكر مصيبت شود.

س 1189 (3) چون ملك نامبرده فوق در جهت رود خانه قرار دارد هر ساله مبلغي خسارات در اثر سيل بملك مزبور وارد مي شود و تا كنون خسارات وارده را متولي جبران كرده است آيا متولي مي تواند خسارات وارده را از اجاره كسر كند يا خير.

ج

- (1) مال الاجاره زميني را كه متولي آن را ساختمان مي كند با نظر اهل خبره معين كنند و هر سال به مصرف وقف برسانند مانعي ندارد.

ج (2) بايد مال الاجاره ملك مزبور در زماني كه وقف شد معين شود و نسبت يك تومان با مجموع مال

الاجاره ملاحظه شود و همان نسبت در مصرف عوائد و مال الاجاره فعلي مراعات شود مثلا اگر مال الاجاره ملك در زمان وقف 12 ريال بوده فعلا بايد پنج ششم مال الاجاره صرف اقامه عزا شود و يك ششم باقي حق التوليه متولي است.

ج (3)- چنانچه متولي خسارات وارده را تبرعا جبران نموده حق كسر نمودن از مال الاجاره را ندارد ولي اگر بقصد اين كه طلب خود را از عوائد وقف بردارد خرج كرده مي تواند خرجي را كه جهت وقف نموده از مال الاجاره كسر كند.

س

- زمينهاي موقوفه اي در مسير خيابان واقع شده ولي قبلا بصورت

صفحه : 415

محوطه و داراي ديوار بوده است در اين صورت براي عابرين جهت عبورشان اشكالي هست يا اين كه چون اين افراد عبورشان دخالتي در تصرف اوليه نداشته مانند زمينهاي مباح بلا مانع است.

ج

- با علم به وقف بودن و مغصوب بودن فعلي احتياط ترك عبور است و در صورت اضطرار مال الاجاره عبور را در مدت هر سال به ذمه بگيرند و با اذن متولي شرعي به مصرف وقف برسانند و در صورت جهل به مصرف در مطلق خيرات صرف نمايند.

س

- شخصي در اراضي موقوفه عامه كه قبلا باغ و يا مزروعي بوده جهت توسعه اماكن با اجازه و اجاره متصديان موقوفه عامه و يا از اداره اوقاف محلي احداث بناء مسكوني نموده و مدت اجاره را نود ساله قرار داده مثلا هر ساله چهل تومان به متصديان موقوفه بپردازد و در راه معيني عند الواقف صرف و خرج شود الان مدت بيست سال گذشته و فعلا قيمت همه اجناس به چند مقابل ارتقاء يافته و هم بخشنامه از اداره مركز اوقاف آمده مدت اجاره بيش از ده سال باطل است در اين صورت آيا تجديد اجاره با امتناع مستأجر كه فقط همان سالي چهل تومان را مي خواهد بدهد محكوم به غصبيت است يا خير مستدعي است كه آن چه حكم خدا است مرقوم فرمائيد.

ج

- از موضوع شخصي اطلاع ندارم بطور كلي در مثل مورد سؤال چنانچه از متولي شرعي اجاره شده و متولي هنگام اجاره دادن صلاح وقف را در نظر گرفته اجاره مزبوره صحيح است ولي ترقي فاحش مال الاجاره بعد از گذشتن مدتي از زمان اجاره بعيد نيست كاشف از غبن در اجاره وقف باشد لذا احتياط اين است كه اجاره فسخ و طبق معمول زمان اجاره تنظيم شود.

س

- شخصي ملك وقفي را اجاره داده است به فلان مبلغ به شخصي و شخص ديگري بيش از اولي اجاره مي كند در اين صورت موجر مي تواند اجاره را فسخ كند

صفحه : 416

و به دومي اجاره بدهد يا نه.

ج

- اگر موجر، متولي شرعي ملك موقوفه يا وكيل از جانب او بوده است و در حال انشاء عقد اجاره اجرة المثل موقوفه مطابق اجرة المسمي بوده است به طوري كه اجاره غبنيه نبوده است و اختيار فسخ هم براي حفظ قرار نداده است نمي تواند اجاره را فسخ كند و الا مي تواند و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

س

- هر گاه كسي درخت ميوه را وقف كند يا مثلا گوسفند آبستن را آيا ميوه اي كه در حال وقف نمودن بر درخت موجود است و هم چنين حملي كه در گوسفند در حال وقف هست حكم وقف را دارد يا نه.

ج

- حكم وقف را ندارد و به ملك واقف باقي است بلي در پشمي كه در حال وقف بر گوسفند است و همين طور در شيري كه در همان حال در پستان او است مراعات احتياط ترك نشود.

حفظ وقف واجب است

س

- شخصي ملك موقوفه اي در دست داشته كه با نظر يكي از آقايان اهل علم آن روز در اجاره او بوده ولي شخص مستأجر پس از مدتي براي اين كه ملك به نام اوقاف ثبت نشود آن را به نام خود ثبت داده حاليه يكي از ورثه آن شخص ملك را در اختيار دارد و در اجاره و به مصرف رسانيدن آن دقت كافي بعمل نمي آورد در اين صورت ورثه ديگر اعم از دختر يا پسر مي توانند نسبت به سهم خود از ملك مذكور متصرف شوند بشرط آن كه با اجازه حاكم شرع و نظريه اهل محل ملك را اجاره نمايند و مال الاجاره را خود به مصرف منظور برسانند و آيا مي توانند ملك مورد بحث را به نام وقف ثبت نمايند مشروط بر اين كه وجه اجاره به مصرف منظور برسد و يا ورثه ملك را به نسبت بين خود تقسيم نمايند.

صفحه : 417

ج

- امر موقوفه اگر متولي خاص دارد مربوط به او است و الا با فقيه جامع الشرائط است و ثبت دادن موقوفه باسم خود بعنوان ملكيت كه مستلزم از بين رفتن موقوفه باشد و لو در اعقاب آتيه جايز نيست.

س

- زمين هاي موقوفه اي به منظور مصون ماندن از تصرفات غاصبين موقع اخذ سند به اسم متولي در اداره ثبت معرفي شده و حالا اگر متولي اقرار كند به وقف بودن آنها امكان دارد اوقاف تصرف كند و اگر همين طور به اسم متولي باقي باشد ممكن است بعد از فوت متولي مورد مزاحمت ورثه قرار گيرد وظيفه متولي چيست؟

ج

- بهر نحوي كه موقوفه بهتر حفظ شود آن طور عمل كنند.

س

- رقبه موقوفه كه در آمد آن عائد موقوف عليهم مي شود تغيير دادن به قسمي كه در آمد آن بكلي از بين برود جايز است يا خير و اگر كسي مرتكب اين عمل شد آيا متولي و موقوف عليهم بلكه ساير مسلمين واجب است از موقوفه دفاع كنند و آن را بصورت اوليه برگردانند كه موقوفه و حق موقوف عليهم از بين نرود و اگر مسامحه كنند عند اللّه مسئولند يا خير.

ج

- در فرض مذكور تغيير جايز نيست و بر متولي با تمكن واجب است منع نمايد و آن را بصورت اوّلي برگرداند و موقوف عليهم هم مي توانند جلوگيري كنند بلكه از باب نهي از منكر بر سايرين نيز با تحقق شرائط نهي از منكر ممانعت واجب است.

س

- دو دانگ ملك وقف است كه مدتي است كشت نشده و بصورت باير باقي مانده آيا متولي اصلي كه طبق وقف نامه مشخص شده مي تواند نسبت به آباد كردن آن اقدام كند و اگر افرادي به عنوان آباد كردن ملك وقفي كه باير شده تصرف كنند متولي شرعا مسئول نيست.

ج

- در صورت مفروضه متولي مسئول است بايد موقوفه را حفظ كند يا خود

صفحه : 418

آباد نمايد يا اجاره دهد تا آباد كنند.

س

- متصديان يا متولياني كه املاك موقوفه اي را تحت تصرف داشته اند و دولت سابق از آنها خلع يد نموده و به زارعين فروخته فعلا كه دولت اسلامي است آيا حق دارند به خريداران مراجعه نموده و آنان را راضي نمايند كه در مورد ملك مانند قبل از فروش، سمت خود را مستاجر بشناسند و ساليانه اجاره عادله را بپردازند كه به مصرف موقوف عليهم برسد و اگر فردي راضي نشود در اين صورت متولي يا متصدي شرعا حق دارد او را به محضر شرع يا عرف برده و حاضر به تمكين نمايد يا خير.

ج

- در فرض سؤال متولي شرعي بايد در صورت تمكن ملك را از خريدار پس بگيرد و اگر چه با مراجعه به محاكم شرعيه باشد و در صورتي كه ممكن نباشد عمل نمودن به نحو مرقوم در سؤال مانع ندارد بلكه لازم است.

موقوفه از حيز انتفاع افتاده

س

- خانه اي وقف اولاد ذكور است و فرزند ذكور از آن محل جلاي وطن نموده و در جاي ديگري رفته و در خانه در شرف خرابي است و از حيّز انتفاع افتاده و قدرت بر تعمير آن ندارد و احتياج فراوان به قيمت آن دارد در اين صورت فروش آن جائز است يا نه.

ج

- در فرض مسأله اگر معلوم باشد كه در صورت عدم فروش خراب مي شود به نحوي كه بكلي از حيز انتفاع ساقط مي شود يا به قدري انتفاع آن كم مي شود كه در حكم عدم مي باشد فروش آن با اذن متولي شرعي و موقوف عليهم جايز است لكن واجب است به پول آن محلي بخرند، نظير همان، و وقف نمايند بر همان موقوف عليهم با همان شرائط كه موقوفه اوّل دارا بود.

س

- نخلي وقف عام است و فعلا آن نخل در اثر مرور زمان و فوت

صفحه : 419

واقف و بي توجهي پير و بي ثمر شده آيا جائز است نخل كذائي را به قيمت در آورد و بهاء آن را به فقرا داد و از جاي آن استفاده نمود يا نه.

ج

- در صورتي كه نخله در معرض تلف باشد مجازند بفروشند و به پول آن نخله جوان بخرند و به جاي آن وقف عام نمايند.

س

- خانه اي كه يك اطاق آن مخصوص روضه خواني بوده بعد از چند سال مخروبه شده و صاحب خانه آن خانه را فروخته ولي اطاقي كه مخصوص روضه خواني بوده نفروخته و بحال خود باقي است لكن مخروبه شده و فقط سنگ و زمين آن باقي است و استفاده از آن نمي شود در اين صورت مي شود آن را فروخت و وجه آن را به مصرف روضه خواني تكيه رساند يا نه.

ج

- اطاق اگر وقف باشد تا استفاده از آن ممكن است و لو به اجاره دادن طويل المدة و صرف مال الاجاره را در روضه خواني - آن را نفروشند و اگر به هيچ وجه قابل استفاده نباشد بفروشند و در مكان ديگر اطاق بخرند و وقف نمايند و اگر از ابتداء وقف نشده و فقط براي روضه خواني كنار گذاشته شده فروش آن بدون شرط جائز است.

س

- چند عدد سماور در زمان گذشته وقف بر حضرت ابا عبد اللّه الحسين عليه السّلام نموده اند و فعلا بر اثر كثرت جمعيت و كوچك بودن، سماورها از حيز انتفاع افتاده و قابل استفاده فعلي نيست آيا مي شود آنها را تبديل به بزرگتر نمود يعني بفروشند و عوض آنها سماور بزرگتري بخرند يا نه.

ج

- با فرض آن كه از حيز انتفاع ساقط شده جايز است متولي آنها را بفروشد و تبديل به بهتر و بزرگتر نمايد و مجاز است.

س

- قطعه زمين مزروعي موقوفه در اثر توسعه بلد در وسط ساختمانها واقع شده و ارزش پيدا كرده است و عوائد كنوني آن در حال حاضر نسبت بر قبه اش بسيار ناچيز و يك هزارم هم نمي شود و تدريجا از اين استفاده ناچيز هم ساقط

صفحه : 420

مي شود و اگر اين زمين فروخته شود و به قيمت آن در جاي ديگر ملكي و يا باغي خريداري شود شايد حد اقل هشتاد برابر عائد فعلي عائد بدهد با اين شرائط آيا مشروع است كه اين زمين فروخته شود و ملك ديگري خريداري گردد يا نه.

ج

- از قضيّه شخصيه اطلاعي ندارم بطور كلي اگر زمين براي زراعت قابل انتفاع نباشد مانع ندارد كه با اجازه متولي شرعي آن را براي مصرف قابل انتفاع اجاره دهند و اگر اجاره دادن آن بلا فائده است جائز است آن را بفروشند با اجازه متولي و در جاي ديگر زميني خريداري و مانند زمين قبلي وقف نمايند و مدارك و اسناد براي وقف آن تنظيم نمايند كه وقف از بين نرود.

س

- در قريه اي درخت گردوئي هست وقف بر مسجد آن قريه ولي بطور كلي خشك شده و از ثمر افتاده لكن چوب آن را مي خرند و اگر بفروش نرسد در اندك مدتي فاسد مي شود در اين صورت اجازه مي فرماييد با حضور عدول مؤمنين بفروش برسد يا نه ضمنا آن مسجد هم كم وسعت است در صورتي كه اجازه فرمائيد از پول درخت گردو به مصرف وسعت دادن مسجد و تعمير آن برسد و اگر اجازه نمي فرماييد درخت گردوي ديگري از پول آن خريداري و به جاي آن وقف شود نظر مبارك را بيان فرمائيد.

ج

- در فرض سؤال فروش و مصرف آن در تعمير و توسعه مسجد جايز است و غرس درخت گردوي ديگر در محل آن يا خريد درخت گردوي ديگر نيز ظاهرا مانعي ندارد بلكه احوط است

س

- ملكي از طرف چند نفر خواهر عينا و منفعة براي چند مصرف معين و مشروع وقف شده و توليت آن مفوض به اشخاص معيني از ورثه آنان گرديده اكنون آن ملك بطور غير اختياري بفروش رسيده و وجه آن موجود مي باشد در اين صورت تعيين فرمائيد كه تكليف متولي نسبت به آن وجه چيست آيا مي تواند عين آن پول را تماما به مصرف موقوف عليهم برساند و يا شرعا ملزم است از آن

صفحه : 421

پول ملكي بخرد و وقف براي مصارف مزبوره در وقفنامه بنمايند.

ج

- اگر فروش وقف شرعا جايز بوده بايد ثمن آن صرف خريد رقبه ديگر شود كه وقف گردد و اگر جايز نبوده وقف به وقفيت خود باقي است و ملك خريدار نمي شود.

س

- چند سال قبل شخصي نصف ماده گاو خود را وقف حضرت ابو الفضل عليه السّلام نموده و اكنون تعداد گاوها زياد شده و نگاهداري آنها از حيث تأمين مخارج مشكل است در اين صورت اجازه مي فرماييد گاوها را بفروشند و از قيمت آنها ظروف مورد حاجت را جهت مجالس عزاداري و سوگواري خريداري نمايند يا نه و هم چنين براي بناء سقا خانه هم مي شود مصرف كرد يا نه.

ج

- براي حفظ گاوها مي تواند بعضي از آنها را بفروشد و خرج بقيه نمايد و اگر امكان ندارد بفروشد، و بهمان مصرفي كه گاوها را براي آن وقف كرده برساند.

س

- ملكي است وقف بر اولاد ولي ديمي است كه از آب باران مشروب و كشت و زرع مي شود و شخصي حاضر شده كه اين ملك را با ملك ديگري كه داراي اشجار است معامله نمايد جهت استفاده قبرستان و ملكي كه موقوف عليهم عوض آن مي گيرند با وسعت و خيلي از ملك موقوفه زيادتر است در اين صورت موقوف عليهم مي توانند ملك موقوفه مزبوره را بفروش برسانند و در عوض ملك ديگري بخرند و وقف نمايند يا نه.

ج

- از قضيه شخصيه اطلاعي ندارم بطور كلي اگر وقف شده و قبض هم بعمل آمده باشد فروش آن جايز نيست مگر در بعض موارد كه در محل خود ذكر شده، ولي اگر چنين معامله اي واقع شده و شما شك در صحت آن داشته باشيد بيع آنها محمول بر صحت است تا خلاف آن معلوم شود.

س

- شخصي كه متولي زمين موقوفه اي بوده و فوت كرده و پسرش بحد بلوغ رسيده و در آن زمين موقوفه درخت كاري مي نموده و مورد استفاده او

صفحه : 422

بوده است هشت سال قبل كه قانون اصلاحات ارضي بوجود آمده زمين مزبور را به او فروخت كه در پانزده سال هر سال فلان مبلغ بگيرد در اين صورت خريد اين موقوفه چه صورت دارد و از طرفي شخص مذكور املاك ديگري هم دارد و عوائد آنها با هم مخلوط شد چه نحوي بايد حلال نمود.

ج

- در فرض سؤال خريد و فروش زمين وقف باطل است و هر گونه تصرف در آن بدون مجوز شرعي حرام است و اجرة المثل موقوفه را در اين مدت كه در تصرف او بوده ضامن است و بايد به متولي شرعي آن بپردازد كه به مصرف وقف برساند و اگر متولي صلاح بداند جايز است به او اجاره بدهد تا همه ساله مال الاجاره آن به مصرف وقف برسد.

س

- چند عدد ظروف مسي از قبيل سيني بزرگ و باصطلاح مجموعه و آب كش و غير اينها وقف حضرت ابا عبد اللّه الحسين عليه السّلام است و مدت چهل سال است كه وقف شده و در اين مدت اصلا مورد استفاده قرار نگرفته و احتياجي به آنها نيست اجازه مي فرماييد كه آنها را بفروشند و چيزهائي كه مورد احتياج است خريداري نمايند از قبيل فرش و چراغ و يا خرابي حسينيه را تعمير كنند يا نه.

ج

- حقير اجازه فروش ملك موقوفه را نمي دهم لكن اگر متولي شرعي صلاح بداند جايز است آن ظروف را اجاره دهد و همه ساله مال الاجاره آن را وصول نموده به مصرف وقف برساند البته بايد مدرك معتبر و شهود زياد باشد كه موجب تضييع وقف نشود.

س

- در اصفهان اطراف كليساي مسيحيان مقدار زميني است كه در زمان سابق طبق دستور مذهب خودشان وقف بر كليسا شده ولي در زمان حاضر پاپ اعظم آنها اجازه داده كه آنها را بفروشند آيا مسلمانان مي توانند از اين زمينها خريداري كنند يا نه و در صورت جواز اشتراء آيا مشروط است بشرطي يا خير نظر مبارك را در اين مورد بيان فرماييد.

صفحه : 423

ج

- با فرض آن كه خودشان فتوي بجواز داده اند و بمذهب خودشان خريد و فروش آن جايز است خريد مسلم از آنها بي اشكال است و شرطي هم ندارد جز آن كه اگر آن را از مسلم خريده اند و موقع خريد از مسلم خمس آن را نداده باشند بايد فعلا بدهند و اگر آنها ندهند مسلم كه بخرد بايد خمس آن را بپردازد.

س

- دو قطعه زمين وقف اولاد است و مالكان فعلي آن غير از زراعت ديمي كاري كه در دو سال يك مرتبه صورت مي گيرد و در اثر خشك سالي اين منطقه ممكن است چهار سالي يك مرتبه عوائد قليلي آن هم به وسيله اجاره دادن بدست بياورند استفاده ديگري از موقوفه نمي برند در صورتي كه هر دو قطعه زمين قابل موتور آبي و بهره برداري كافي مي باشد آيا مالكين آن مي توانند يك قطعه زمين مذكور را بفروشند و در عوض موتور آبي خريد كنند كه درخت غرس نمايند و از انواع محصولات نفع كلي ببرند يا نه.

ج

- در فرض سؤال فروش آن جايز نيست.

س

- كاروانسرائي در كنار دهي قرار دارد و گفته مي شود در زمان قديم كه رفت و آمد مردم و حمل و نقل كالاها به وسيله حيوانات بوده شخصي آن را براي استفاده واردين در آن محل ساخته ولي وقفنامه در دست نيست و لكن شهرت دارد كه موقوفه است بعدا در اثر عدم احتياج مردم باين قبيل امكنه از بين رفته و خراب شده اكنون جز آثاري از آن باقي نيست و به هيچ وجه استفاده اي از آن نمي شود در اين صورت اجازه مي فرماييد كه زمين مزبور فروخته شود و در محل ديگر خانه جهت استفاده غرباء و فقراء ساخته شود يا نه و نيز كاروانسراي مزبور موقوفاتي هم داشته و چون منافع آنها مصرفي نداشته جمع شده و موجود است مرقوم فرمائيد در چه راهي مصرف شود.

ج

- در فرض مسأله اگر ممكن است همان محل را تعمير نموده و مسافرين از آن استفاده نمايند و فروش آن در اين صورت جايز نيست و اگر قابل استفاده در جهت

صفحه : 424

منظوره واقف نيست جايز است بفروشند و در محل ديگري جهت مسافرين ساختمان تهيه نمايند كه اقرب بنظر واقف باشد و در صورتي كه ورثه واقف معلوم باشند در فروش از آنها استجازه نمايند و اما منافع موقوفات آن اگر ممكن است در تعمير و ساختمان بايد مصرف نمايند و با عدم امكان در چيزي كه اقرب بنظر واقف است صرف شود و از ورثه واقف نيز احتياطا استيذان نمايند و الا با اذن حاكم شرع صرف كنند.

س

- ديگ وقفي متعلق به حضرت ابا عبد اللّه الحسين عليه السّلام كه در آن طعام طبخ مي كنند و به عزاداران آن حضرت مي دهند اگر سوراخ شود به طوري كه نشود در آن طعام طبخ كرد مي شود با ديگ سالم عوض كرد و يا فروخت و در عوض ديگ سالم خريد يا نه.

ج

- در صورتي كه به جهت سوراخ شدن قابل استفاده نيست و متبرعي هم كه آن را اصلاح كند نباشد جايز است بفروشند و تبديل به ديگ صحيح نمايند.

س

- شخصي كه داراي دو سهم ملك بوده و بتدريج اين دو سهم را فروخته باين ترتيب، سهمي را به شخصي و نيم سهمي را هم به شخص ديگري و پس از آن نيم سهمي اخير را به ثالثي فروخته بعد از چند سال براي مشتري ثالث ثابت شده كه نيم سهم از املاك مزبوره را مالك اول وقف نموده بوده و مع ذلك فروخته و در وقفنامه هم تعيين حدود املاك آن نشده و مشاع بوده حال وظيفه مشتري راجع به نيم سهمي كه خريده چيست.

ج

- در صورتي كه معلوم شود كه نيم سهم مشاع وقف است با تحقق شرائط صحت وقف بيع يك سهم. و بيع نيم سهم كه قبلا فروخته اگر بنحو مشاع فروخته صحيح است و بيع نيم سهم اخير باطل است.

س

- زميني است كه چند نفر در آن شركت دارند و يك قسمت آن وقف حضرت سيد الشهداء عليه السّلام است قسمتي از اين زمين زير كوه و بلندي واقع شده كه قابل زراعت نيست و استفاده اي ندارد فقط براي منزل و ساختمان خوب است و شركاء

صفحه : 425

از متولي وقف خواسته اند كه چون اهالي محل احتياج به ساختمان دارند و ماها قسمت خودمان را مي خواهيم بفروشيم شما هم بايد قسمت خودتان را بفروشيد و يا تقسيم كنيد و احتمال مي رود كه بر طبق قانون دولتي امروز در معرض خطر باشد و بكلي از بين برود در اين صورت جايز است كه قسمت وقف را بفروشند و به جاي آن فرش يا درخت يا چيز ديگر بگيرند يا نه اگر چه ممكن است قسمت وقف مجزا شود و اجاره داده شود و لكن بلحاظ آن كه در معرض خطر است و بتصرف دولت در مي آيد ممكن است بعضي اجاره آن را ندهند.

ج

- در فرض مرقوم فروش و تبديل وقف جايز نيست ولي اجازه آن با اذن متولي شرعي و مصلحت وقف جايز است.

س

- درخت توتي است سر كوچه كه چندين سال است از عمر وقفيت آن مي گذرد و فعلا مزاحمتي براي عابرين فراهم نموده آيا اجازه مي فرماييد كه قطع كنند و قيمت آن را به مصرف امور خيريه برسانند يا نه

ج

- تغيير وقف جايز نيست چنانچه بعضي از شاخه هاي آن مزاحم عابرين است رفع مزاحمت به قطع آن شاخه ها جائز است.

س

- در محلي حمامي وقف بر عموم شده و چون حمام مذكور خزانه اي بوده و از نظر بهداشت صحيح نبوده لذا از طرف مسئولين امر استفاده از آن ممنوع شده از اين جهت دو حمام مردانه و زنانه در دست ساختمان و در شرف اتمام است و حمام قديمي متروك و معطل مانده و احتمال نمي رود كه در مكان آن حمام جديدي بنا شود از نظر شرع مقدس فروش مكان حمام قديمي جايز است يا خير و در صورت جواز و عدم متولي شرعي چه كسي بايد متصدي فروش شود آيا عدول مؤمنين مي توانند مباشرت در فروش بنمايند يا نه و پس از فروش وجه آن را در چه محلي مصرف كنند.

ج

- در فرض سؤال اگر حمام مزبور مخروبه شده و از انتفاع بالمره ساقط شده در صورتي كه ممكن است زمين آن را اجاره دهند و مال الاجاره آن را به مصرف

صفحه : 426

حمامهاي موقوفه عمومي برسانند و اگر اجاره آن هم ممكن نيست چنانچه در محل فقيه جامع الشرائط يا مأذون از قبل او نيست عدول مؤمنين بفروشند و ثمن آن را صرف ساختمان يا تعمير حمام موقوفه عمومي ديگري بنمايند.

س

- آب انباري كه در محل مورد استفاده و احتياج مردم نيست وقفنامه هم ندارد در اين صورت ورثه مي توانند آن را بفروش برسانند يا نه.

ج

- در فرض سؤال اگر آب انبار وقف بوده و محتمل باشد كه بعدا مورد استفاده قرار بگيرد فروش آن جايز نيست هر چند وقف نامه نداشته باشد و در نزاع موضوعي محتاج به مرافعه شرعيه است.

س

- از چند سال قبل إلي الان بطور توالي عده اي از اهل تهران و كذلك اهالي ورامين به عناوين مختلفه پارچه هايي نذر كرده و بحساب حضرت امام حسين و حضرت ابو الفضل سلام اللّه عليهما در مكاني مخصوص جمع آوري مي كنند ولي مصارف آنها را تعيين نمي نمايند و اين موضوع براي اهالي موجب شبهه گشته و هم چنان پارچه ها روي هم انباشته شده و فقط در دهه اول براي شبيه خواني استفاده مي كنند در اين صورت مي شود كه آنها را فروخته و به مخارج روضه خواني صرف كرد يا نه و نيز قليلي از آن بيشتر مورد انتفاع است و بقيه در معرض تلف قرار گرفته است.

ج

- با فرض اين كه اشياء مذكوره مورد انتفاع نيست و در معرض تلف باشد فروش و صرف بهاي آن در روضه خواني و تبليغات بقصد حضرت سيد الشهداء و حضرت ابو الفضل عليهما السلام جايز است.

س

- در اين محل قلياني كه داراي كوزه چنين و سر قليان چيني است جهت مجالس روضه خواني وقف شده و فعلا مصرف آن كم است آيا اجازه مي فرماييد كه آن را بفروشند و براي مسجد فرش تهيه كنند يا خير.

ج

- در فرض مسأله ما دامي كه براي جهت موقوفه مورد استفاده باشد فروش آن جايز نيست و اگر بكلي مورد استفاده نباشد يا به حدي كم باشد كه استفاده از آن

صفحه : 427

در حكم عدم باشد فروش آن جايز است و فرش براي مجالس روضه خواني تهيه كنند كه اقرب به غرض واقف است.

س

- حمامي است قديمي كه عوائد آن وقف روضه خواني حضرت ابا عبد اللّه الحسين عليه السّلام بوده فعلا مخروبه شده ولي مصالحي از قبيل سنگ و آجر دارد تكليف اين مصالح چيست و هم چنين نسبت به زمين حمام چه عملي انجام بدهند و نيز مي گويند سه دانگ از زمين حمام وقف است و سه دانگ ديگر ملك طلق.

ج

- اگر مأيوس باشند كه حمام مورد استفاده واقع شود نسبت به سه دانگ وقف نيز جايز است زمين و مصالح آن را بفروشند و قيمت آن را به مصرف حمام وقفي ديگر برسانند و لو در غير اين محل باشد.

س

- زني در حيات شوهرش قدري آب و ملك را وقف نموده كه براي حضرت امير المؤمنين عليه السّلام مجلس عزاداري بر پا شود و قيد كرده كه اگر محتاج شد بفروشد و زندگي خود را اداره نمايد و از آن مدت يا چندي بعدش تا بحال سالي يك مجلس روضه هم خوانده اند ولي در وقفنامه اش اين قيد ذكر نشده كه در صورت احتياج بفروشد و حاليه شوهرش فوت نموده و واقفه هم در نهايت فقر و تنگ دستي بسر مي برد در اين صورت زن مزبوره مي تواند آب و ملك مزبور را بفروشد يا نه.

ج

- در فرض مسأله اگر صاحب ملك بينه و بين اللّه مي داند كه وقف مطلق نكرده ظاهر آنست كه فعلا مي تواند بفروشد لكن احتياط طريق نجات است.

س

- حمامي را خراب كرده اند كه از نو بسازند و مقداري خاك از قطعه زميني جهت مصرف حمام برداشته اند در اين صورت مي شود خاك كهنه قديمي را به جاي خاكهاي برداشته شده بريزيم چون براي زمين فايده دارد.

ج

- اگر خاكهاي كهنه قابل مصرف نباشد مي توانند به قيمت عادله بفروشند و خاك تازه خريداري نمايند.

س

- در ابهر حمامي بوده است قديمي شايد قدمت آن به پانصد سال

صفحه : 428

مي رسد نظر به اين كه مالك معلومي نداشت شهرداري آن را تقاضاي ثبت داده و اخيرا چون طلبكاران زيادي پيدا كرده از طرف شهرداري توقيف شده و در نتيجه بعنوان مزايده به معرض فروش گذاشته شده جمعي از اهالي وجهي تهيه و حمام مزبور را خريداري و پس از كوبيدن و تخريب آن، حمام جديدي در آن مكان احداث نموده اند و چون از نظر شرع مقدس اسلام مجهول المالك بوده براي غسل و تصرفات اهالي، احتياج به تصحيح دارد طريق شرعي بودن آن و صحت غسل و ساير تصرفات را هر طوري كه صلاح نظر مبارك حضرت آية اللهي است بيان فرمائيد كه مسلمين به موازين شرعيه عمل كنند.

ج

- ظاهر آنست كه اين گونه حمامها وقف بوده و بفروش شهرداري از وقف بودن خارج نمي شود و زمين آن به وقفيت سابق باقي است غسل و ساير تصرفات در آن براي مردم جايز است و اگر معلوم باشد كه مجهول المالك است مسلمين مجازند در غسل و ساير تصرفات و براي صاحب آن طلب مغفرت نمايند.

س

- قطعه شاليزاري كه چهار سال دائر و آباد و مورد استفاده و چهار سال هم باير و غير مورد استفاده مي باشد طبق شهرت محلي و اقوال پير مردان اين زمين وقف مسجدي است و در سنوات گذشته مورد استفاده بوده و كم و بيش صرف در جهت وقف شده اكنون مدت بيست سال است كه بواسطه نبودن آب از حيز انتفاع افتاده و بصورت باير در آمده بديهي است در اين مدت نفعي براي مورد وقف نداشته و سال گذشته شركت تعاوني ملي مركبات رامسر به مناسبت قرب مكاني محل كارشان، تمام زمينهاي جوانب اربعه اين قطعه زمين را خريداري نموده نتيجه زمين مزبور احتمالا در زمانهاي آينده بلا انتفاع خواهد ماند در اين صورت آيا متولي مي تواند قطعه زمين مزبور را به شركت فروخته و ثمن آن را بعنوان سهام براي جهت وقف بردارد تا آن كه منافع سنواتي آن سهم را صرف در مورد وقف نمايد يا آن كه عوض اين قطعه زمين موقوفه كه به شركت

صفحه : 429

فروخته زمين ديگري را خريداري نموده و وقف براي مسجد كند يا نه.

ج

- در فرض مسأله در صورتي كه ممكن باشد زمين مذكور را اجاره بدهند و مال الاجاره را به مصرف موقوفه برسانند و در صورتي كه اجاره ممكن نباشد و در معرض سقوط از انتفاع هميشگي باشد مجازند بفروشند و در عوض آن زمين چيز ديگري بخرند و وقف كنند كه منافع آن به مصرف همين موقوفه برسد.

س

- قريه ايست موقوفه و در دست كشاورزان بعنوان نصفه كاري بوده كه نصف منافع را به مصرف مورد نظر واقف مي رسانده اند الان آن صورت وقفي را بهم زده و شش دانگ قريه را به مردم اجاره داده اند و بهر فردي مقداري زمين واگذار كرده اند آيا مي شود زمينهاي واگذار شده را بفروشند يا آنها نيز واگذار به ديگري نمايند و حق اولويت بگيرند و يا اين كه مي توانند در اين زمين واگذار شده احداث منزل و خانه مسكوني بنمايند يا نه.

ج

- خريد و فروش وقف در غير مواردي كه فقهاء رضوان اللّه عليهم تعيين فرموده اند جايز نيست و هر گونه تصرف در موقوفه موكول باذن متولي شرعي است و با نبودن متولي منصوص منوط باذن مجتهد جامع الشرائط است

س

- هر گاه متولي وقف، علم يا اطمينان داشته باشد كه اگر عين موقوفه فروخته نشود خراب مي شود به طوري كه يا بكلي غير قابل انتفاع مي شود و يا اگر هم نفعي داشته باشد به قدري جزئي است كه مثل معدوم است تكليف چيست.

ج

- در فرض سؤال فروش آن جايز است و تفاوتي ندارد كه منشأ خرابي موقوفه اختلاف موقوف عليهم باشد يا چيزي ديگر.

س

- ملك وقف بر حضرت سيد الشهداء عليه السّلام به چند دست در بيع و شراء قرار گرفته و منتقل شده و خريدار به نام خود ثبت و به ديگران فروخته فعلا در آن ملك ساختمانهايي بنا كرده اند مشتريان بعد از بناء ساختمان در آن ملك متوجه شده اند كه زمينهاي خريده شده و ساختمان گرديده موقوفه و معامله باطل است و تصرفات

صفحه : 430

ايشان در آن ساختمان ها جايز نيست در اين صورت چون زمينهاي موقوفه تماما از صورت زمين در آمده و تبديل به ساختمان شده راهي دارد كه تصرفات و عبادات آنها در آن ساختمانها مباح و صحيح باشد يا نه زيرا فعلا نه واقف و نه متولي هيچ يك موجود نيستند.

ج

- در صورتي كه از متولي شرعي اجاره شود و مال الاجاره به مصرف برسد اشكال ندارد و عبادت صحيح است و اگر متولي منصوص نباشد توليت با حاكم شرع جامع الشرائط است

س

- درختهاي گردوي موقوفه خشك شده و بفروش رسيده ولي پولش مختصر و قابل تبديل بعين ديگري نيست آيا جايز است كه وجه آن در مصارف لازمه موقوف عليه صرف شود.

ج

- اگر ممكن است نهال گردو غرس نمايند و يا درخت گردو بخرند و وقف نمايند و يا عين ديگري بخرند و وقف نمايند و اگر باين نحو هم ممكن نيست بهر طوري كه اقرب بنظر واقف باشد صرف نمايند.

س

- فرشهاي قالي جهت مسجدي خريداري و وقف شده و پس از چندي كهنه و فرسوده شده و قيمت آن تنزل كرده آيا اجازه مي فرماييد آنها را بفروشند و در عوض فرشهائي مشابه آن خريداري و در مسجد فرش نمايند يا نه.

ج

- در صورتي كه در معرض سقوط از قيمت و تلف عرفي باشد فروش آن جايز است.

س

- زيد يك رشته آب مربوط به زمينهاي موقوفه را جهت محفوظ ماندن از تصرف غاصبين به نام خود ثبت داده و بعد آن را بمبلغ دو هزار تومان فروخته و وجه آن را تحويل گرفته حاليه اين مبلغ را بچه مصرفي برساند و تكليف اين مشتري كه آن آب و ملك را خريده چيست.

ج

- در فرض سؤال معامله باطل است و خريدار بايد عين موقوفه را به متولي

صفحه : 431

منصوص بدهد و اگر متولي منصوص ندارد به حاكم شرع بدهد و وجه آن را از فروشنده بگيرد و نيز خريدار بايد اجرة المثل مدتي را كه موقوفه در دست او بوده به حاكم شرع بدهد.

س

- شخصي كشاورز موقوفه، خانه مسكوني با ملك موقوفه حضرت سيد الشهداء عليه السّلام در دست داشته است اكنون قدري از مال خودش خرج نموده و خانه مسكوني موقوفه را درست كرده و بعد آن خانه مسكوني را فروخته به يك شخصي ديگر و اين خريدار دو باره اين خانه را به شخص ديگر فروخته آيا بنظر مبارك اين طور خانه كه خريد و فروش بشود جائز است و اين شخص خريدار كشاورز موقوفه هم نيست آيا نشستن اين شخص در اين خانه يا اگر چنانچه يك وقت خواست بفروشد به ديگري جائز است يا خير.

ج

- از خصوصيات موقوفه اطلاع ندارم بطور كلي اگر خانه مورد سؤال وقف بوده خريد و فروش آن جائز نيست و هر كس هم در مقابل آن پولي بدهد مالك آن نمي شود و اگر متولي منصوص براي موقوفه باشد و متولي منافع خانه را به شخص خاصي واگذار كرده باشد بشرط آن كه كشاورز موقوفه باشد آن شخص حق انتفاع از آن خانه را دارد تا وقتي كه زمين موقوفه را كشت كند و اگر بر خلاف شرط عمل كند حق انتفاع از خانه ندارد بلي اگر كشاورز مخارجي براي تعمير خانه متحمل شده با اذن متولي شرعي در صورتي كه خانه را واگذار نمايد حق دارد مخارج مزبوره را از متولي وقف و درآمد آن بگيرد و اگر در خصوصيات آن نزاع باشد محتاج به مرافعه شرعيه است.

س

- مقداري زمين وقف بر اولاد ذكور است و در قطعه اي از آن مكينه آبي گذاشته اند و درخت كاشته اند اكنون مكينه شكسته و درختها خشكيده در اين صورت اجازه مي فرماييد كه قطعه اي از زمين كه مانده بفروشند و مكينه بخرند و نگذارند كه درختها خشك شود يا خير.

ج

- راجع به موقوفه اگر بغير اين نحو نمي شود از آن انتفاع شود با اجازه

صفحه : 432

و صلاح ديد متولي شرعي يا موقوف عليهم جائز است بنحو مذكور عمل نمايند.

س

- قطعه زميني است كه در آن چند نخله خرمائي بوده و صاحبش آن را وقف كرده براي دو مسجد و الحال مقداري از آن زمين در خيابان افتاده و نخله خرما كه در آن هست خوب ثمر نمي دهد و اگر اين مقدار از قطعه كه هست بفروش نرسد از بين مي رود آيا مي شود اين قطعه زمين را بصورت چند دكاني در آوريم و خرج مسجد نماييم و مقداري از اين زمين بفروش برسد جهت احداث چند مغازه يا نه و خود بنده هم متولي آن هستم.

ج

- در فرض سؤال اگر نخلها وقف باشد اجازه تبديل نمي دهم مگر آن كه بكلي بي فايده و در حكم تلف باشد كه در اين صورت مجازند بفروشند و قيمت آن را به مصرف تعمير دكاكين برسانند و وقف نمايند و مع ذلك اگر به قيمت و به ثمن نخلها در محل ديگر نخل بخرند و وقف نمايند اقرب به غرض واقف است و در صورتي كه انتفاع از وقف موقوف بر فروش بعض باشد مجازند اقل ما يمكن از نخلها را بفروشند

س

- زميني بوده موقوفه و در زمان قديم قابل كشت ولي الان اطراف آن خانه گرديده و اين زمين راه عبور گرديده و جز خانه شدن راه ديگري براي استفاده ندارد و در ضمن حسينيه اي مي باشد خيلي مخروبه آيا ممكن است اين زمين بفروش برود و خرج حسينيه بگردد موقوفه هم مربوط به حضرت ابا عبد اللّه الحسين سلام اللّه عليه است.

ج

- در فرض سؤال كه استفاده از زمين مزبور فقط از طريق ساختن خانه ميسر است با اجازه متولي شرعي زمينها را براي خانه سازي اجاره داده و وجه اجاره را طبق وقفنامه به مصرف برسانيد و فروختن آن جهت صرف در حسينيه جايز نيست.

س

- حمامي در زمان طاغوت در زمين موقوفه حضرت سيد الشهداء عليه السّلام ساخته شده و خود طاغوت اجازه داده زمين ديگر بعوض آن داده شود الان هم زمين چون احياء گرديده درختان زيادي دارد و بغير از اين حمام، حمام ديگري

صفحه : 433

وجود ندارد با توجه به بي بضاعتي اهالي برگرداندن هر دو زمين بصورت اول مشكل است در اين صورت وظيفه اهالي نسبت به اين حمام چيست.

ج

- معاوضه زمين وقفي به اجازه طاغوت صحيح نيست و زمين وقفي كه حمام در آن بنا شده به وقفيت خود باقي است و بايد زمين حمام از متولي شرعي وقت اجاره شود و مال الاجاره اش در مصارفي كه در وقفنامه زمين معين شده همه ساله خرج شود.

س

- شخصي بيست سال قبل پنج شعير ملك از يك نفر خريداري كرده به مبلغ يك هزار تومان حالا پس از بيست سال وقفنامه اي از ورثه فروشنده به رؤيت مشتري رسيده و هم چنين اهالي محل اظهار مي دارند كه اين وقف است و نوه واقف آن را فروخته ولي در دفتر ثبت اسناد ثبت نشده و وقفنامه اي كه بدست مشتري رسيده عادي است و به گفته اهالي مورد وقف هم روضه خواني بوده و شخص مشتري هم چند سال روضه خواني كرده فعلا با اين وقفنامه و اظهارات اهالي كه ملك مزبور موقوفه است تكليف مشتري چيست و هم چنين مبلغي جهت آبادي اين ملك خرج كرده و قيمت ملك از اصل قيمت تا الان دو برابر شده در اين صورت نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.

ج

- با فرض وقف بودن معامله باطل، و واجب است تحويل متولي شرعي بدهد و اجرة المثل اين مدت را نيز ضامن است كه بايد به متولي شرعي بدهد تا به مصرف وقف برساند و پولي كه به فروشنده داده حق دارد مطالبه نمايد و نسبت به مقداري كه براي مجلس روضه مصرف نموده اگر بمقتضي وقف شرعا مجاز بوده است مي تواند از اجرة المثل آن محسوب نمايد و اگر شرعا جايز نبوده ضامن است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

س

- منزلي كه موقوفه بوده خريده بودم شما فرموديد جايز نيست اين جانب منزل را پس دادم اما مبلغي در آن منزل خرج كرده ام مثلا كنتور برق و چوب براي سقف و خرج كارگر و امثال آن آيا مي توانم به اندازه خرجي كه كرده ام پس بگيرم يا نه.

صفحه : 434

ج

- اگر عين مال موجود است مي تواند بردارد يا به ديگري بفروشد و اگر بخواهد به خود وقف بفروشد بايد باذن متولي شرعي باشد و مخارجي كه كرده و عينش موجود نيست حق ندارد.

س

- شخصي دو قطعه باغ انگوري در چند سال قبل وقف نموده است كه محصول آن را در راه خير بدهند بعد از فوت شخص مذكور كس ديگر او را اداره مي كرد و فعلا آن كس هم باغ مذكور را رها نموده و در شرف انهدام است در اين صورت فروش باغ را تجويز مي فرماييد يا نه

ج

- در فرض سؤال شخص اميني را اجير كنند و مقداري از عوائد باغ يا همه آن را به او بدهند تا باغ را آباد كنند و پس از آبادي سهميه واقف را به مصرف معين شده برسانند و تا ممكن مي شود نمي توانند آن را بفروشند و اگر به هيچ وجه نگهداري از آن ممكن نباشد مجازند بفروشند و به مصرف خيرات واقف برسانند.

س

- به شهادت عده اي از مؤمنين و مشاهده آثار قبر در يكي از قراء گيلان قبرستاني است كه به مدت تقريبا چهل سال قبل در آن قبرستان انواع درخت ميوه از قبيل پرتقال و غيره غرس نموده اند و تا حال استمرار دارد البته تصرف قبرستان عدواني و در رابطه با قدرت منداني كه در ادارات دولتي زمان طاغوت بوده، مستدعي است نظر آية اللهي را در اين موضوع مرقوم تا به وظيفه شرعيه خود عمل نماييم ضمنا آيا مي شود بعد از گذشت سي سال در قبرستان متروك مزبور ساختمان احداث نمود.

ج

- اگر عدواني بودن تصرف متصرف فعلي در آن بنحو شرعي ثابت و احراز شود مثل اين كه زمين قبرستان وقف باشد و بدون مجوز شرعي تملك كرده باشد غصب است و بايد از يد غاصب انتزاع شود و چنانچه مورد نياز دفن اموات باشد درختها قلع و به صاحبش رد شود و زمين قبرستان جهت دفن اموات

صفحه : 435

در اختيار مؤمنين قرار بگيرد و اگر در معرض انتفاع براي دفن اموات نباشد متولي موقوفه اگر متولي داشته باشد و الا مجتهد جامع الشرائط يا مأذون از قبل او مي تواند زمين را به غارس يا ديگري بفروشد و زمين ديگري محل مناسب براي قبرستان خريداري نمايد و اگر معلوم نباشد كه تصرف عدواني است مثل اين كه موات بودن زمين محتمل باشد و پس از مخروبه و متروك شدن قبرستان آن را احيا كرده يا اين كه مدعي بلا معارض باشد كه از مجتهد جامع الشرائط خريداري كرده و صحت ادعايش محتمل باشد يا دليلي شرعي معارض با (يد) او نباشد جائز نيست از

او گرفته شود و كيف كان شهرت وقف در اثبات آن كافيست.

س

- زيد خانه اي جهت امام راتب مسجد تبرعا و يا از سهم مبارك امام عليه السّلام بنا مي كند و وقف مي نمايد چون خانه در محلي واقع شده كه مناسب با امام جماعت نيست و واقف هم زنده است در اين صورت مي تواند آن را بفروشد و در جاي ديگر براي امام راتب مسجد خانه بخرد و وقف كند يا نه.

ج

- در صورتي كه وقف صحيحا واقع شده باشد و به قبض متولي يا موقوف عليهم داده شده باشد تغيير آن جايز نيست و تبديل به احسن را حقير اجازه نمي دهم.

س

- باغي است منافع ابدي آن وقف بر اقامه مجلس عزاداري حضرت ابا عبد اللّه الحسين عليه السّلام و مشجر است به اشجار مختلفه به طوري كه بعضي از اشجار آن مانع از محصول و عوائد ساير اشجار است و متولي آن مي خواهد چند اصله درخت گردو كه در واقع مانع از محصول و عوائد مهمه آن باغ است و باعث ضرر موقوفه مي شود قطع كند و بفروشد اجازه مي فرماييد يا خير و در صورت اجازه وجه آن بچه مصرفي برسد مرقوم فرمائيد.

ج

- با فرض آن كه باغ مشجر وقف شده درخت گردو از اعيان موقوفه است و جايز نيست براي ازدياد منافع زمين درخت را قطع نمود بلي در موقعي كه خود درخت در معرض تلف باشد و در نظر عرف از انتفاع ساقط شود جايز است فروش

صفحه : 436

آن و پول آن را به مصرف درخت گردو برسانند كه به جاي آنها غرس نمايند و وقف كنند.

س

- هر گاه واقف در وقف خود شرط كند كه هر وقت مخارج موقوفه زياد شود عين موقوفه فروخته شود آيا اين شرط صحيح است و چنانچه مخارج وقف زياد شود فروش آن جايز است يا خير.

ج

- بلي شرط مذكور صحيح است و موقعي كه مخارج آن زياد شود فروش آن جايز است.

س

- پنج قطعه زمين وقف حضرت امير المؤمنين عليه السّلام است و هر سال براي گندم كاري مهيا مي شود و از عوائد آن شبهاي ماه مبارك رمضان افطاري مي دهند ولي فقط شنيده شده كه اين زمينها وقف است و قباله و مدركي در بين نيست كه معلوم شود كه چه نحو وقف شده اما بطور مسلم وقف حضرت امير المؤمنين عليه السّلام است پير مردان محل مي دانند و چون هم سايه هاي آن زمين فضلات مرغ و پهن گوسفند باين زمينهاي موقوفه مي ريزند عوائد آن خيلي كم است در اين صورت اجازه مي فرماييد كه متصدي اين زمينها را اجاره بدهد به اشخاص كه خانه بسازند و مال الاجاره آن را اخذ نموده و به مصرف وقف برساند و يا زمينها را بفروش رسانيده و عوض آن اشياء و مؤسسه خريداري شود و باصطلاح تبديل به احسن بشود.

ج

- در فرض مسأله اجازه فروش نمي دهم و اگر در وقف قيد نشده كه بايد زراعت بشود جايز است در صورت صرفه وقف با اجازه متولي اجاره داده شود كه خانه بسازند و مال الاجاره را به مصرف موقوفه برسانند و در مصرف همان طريقي كه سالهاي قبل معمول بوده فعلا هم معمول شود.

س

- هر گاه يك قسمت از موقوفه اي به طوري خراب شود كه مجوز فروش آن باشد و قسمت ديگر آن موقوفه محتاج به تعمير باشد و لو براي زياد شدن منفعت آيا جايز است ثمن قسمت خراب شده را صرف تعمير قسمت ديگر نمود يا خير.

صفحه : 437

ج

- در فرض سؤال چنانچه ممكن باشد قسمت خراب را تبديل به ملك ديگري كنند و آن را وقف نمايند و اگر ممكن نيست صرف ثمن قسمت خراب شده در تعمير قسمت ديگر مانع ندارد.

س

- عده اي از متصرفين و زارعين املاك موقوفه كه در زمان رژيم سابق از طرف اداره باصطلاح اصلاحات ارضي زمان سابق اراضي مزروعه موقوفه به آن ها فروخته شده اظهار داشتند چنانچه رأي كتبي مبارك به آن ها ارائه شود نسبت بحكم شرعي خريد املاك موقوفه و وظيفه شرعيه آنها با متولي شرعي آن نسبت به تصرفات و زراعت آنها در اراضي مزروعي موقوفه طبق رأي كتبي مبارك عمل نمايند إن شاء اللّه اميد است با ارائه آن استيفاي حقوق املاك موقوفه عينا و منفعتا بشود إن شاء اللّه.

ج

- بيع موقوفه از طرف اداره اصلاحات ارضي رژيم سابق باطل بوده و بر زارعين لازم است كه فعلا اراضي موقوفه را از متولي شرعي آن اجاره نمايند و مال الاجاره را همه ساله به متولي شرعي بپردازند كه به مصرف وقف برساند.

افراز وقف

س

- مرتفع و زميني است كه مقداري از آن موقوفه است و با توجه به وقف نامه و استفتائي كه از حضرت آية اللهي شده مقدار آن معلوم گرديده و توليت آن به نحوي كه در وقف نامه مذكور است باين نحو است - توليت آن با زيد و عمرو ..

و بعد از آنها با ارشد اولاد است كه فعلا از اولاد زيد و عمرو هستند، نظر به اين كه مقداري از همين زمين و مرتع محل سكونت اشخاص گرديده خواهشمند است اجازه فرمائيد كه مقدار موقوفه با نظر اهل خبره و عدول مؤمنين جدا و معين شود.

ج

- افراز وقف مشاع با اذن متولي شرعي و ساير شركاء جايز است و با لحاظ تساوي و تعديل سهام و با وجود متولي شرعي منصوص احتياج باذن حاكم شرع نيست.

صفحه : 438

س

- هفت برادر املاك خود را بطور مشاع وقف بر اولاد ذكور خود نموده اند كه نسلا بعد نسل از در آمد آن زمين استفاده نمايند پس از فوت واقفين اولاد ذكور آنها املاك موقوفه مشاعي را بين خود به هفت سهم تقسيم نموده اند آيا تقسيم موقوف عليهم جايز است يا خير.

ج

- تقسيم باين نحو كه تراضي حاصل شود هر يك از قسمتي از موقوفه انتفاع ببرند اشكال ندارد ولي تقسيم باين نحو كه قسمت هر يك ملك او باشد و بعد هم به اولاد ارشد او برسد جايز نيست.

س

- هر گاه عين موقوفه مشاع باشد و وقف و موقوف عليه متعدد مثل اين كه خانه اي مشترك بين زيد و عمرو است و هر كدام سهم خود را وقف بر اولادش نموده آيا تقسيم آن جايز است يا نه.

ج

- بلي جايز است بلكه بعيد نيست در صورتي هم كه وقف و موقوفه عليه متعدد است ولي واقف يكي است مثل اين كه كسي وقف كند نصف خانه اش را بنحو مشاع بر مسجدي و نصف ديگر آن را بر زيارتگاهي تقسيم آن جائز باشد.

س

- شخصي ملك وقفي را اجاره داده است به مبلغ معيني شخص ديگري اضافه تر اجاره مي نمايد موجر مي تواند اجاره را فسخ كند و به دومي اجاره بدهد يا نه.

ج

- اگر موجر متولي شرعي ملك موقوفه يا وكيل از جانب او بوده است و در حال انشاء صيغه اجاره اجرة المثل ملك موقوفه مطابق اجرة المسمي بوده است به طوري كه اجاره غبنيه نبوده و اختيار فسخ هم براي خود قرار نداده نمي تواند اجاره را فسخ كند و الا مي تواند و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

س

- زيدي خانه اي دارد دو دانگ آن وقف و چهار دانگ آن ملك طلق است زيد يك دانگ از چهار دانگ خود را وقف كرده است تا سه دانگ خانه وقف و سه دانگ آن ملك طلق باشد نظر به اين كه شش دانگ مشاع است زيد نامبرده كه هم مالك و هم متولي است به علتي تصميم گرفته وقف را از ملك مجزي و تفكيك نمايد

صفحه : 439

بنظر كارشناس خبره تفكيك و مجزي شده سه دانگ آن مرغوب و سه دانگ ديگر غير مرغوب است زيد نامبرده حاضر است آن سه دانگ غير مرغوب وقف باشد و آن سه دانگ مرغوب ملك باشد و ما به التفاوت مرغوب و غير مرغوب را بپردازد اكنون سؤال اين است كه زيد در اختيار هر يك از اين سه دانگ بعنوان ملك يا وقف مجاز است يا حتما بايد آن طرف مرغوب را وقف قرار دهد رعاية لغبطة الوقف آن چه نظر مبارك است مرقوم فرمائيد.

ج

- اگر قسمت مرغوب را وقف قرار دهد بي اشكال است و هم چنين اگر افراز به نحوي باشد كه هر دو قسمت مساوي باشند نيز بي اشكال است و وقف قرار دادن قسمت غير مرغوب خالي از اشكال نيست

وقف مشاع

س

- شخصي كه از قطعه زميني بنحو مشاع مقداري مالك است و بدون اذن مالكين ديگر مبادرت به وقف كليه آن جهت ساختن مسجدي نموده است و مالكين ديگر به آن وقف راضي نيستند آيا چنين وقفي صحيح است يا خير و توضيح فرمائيد كه آيا نسبت به سهم مشاع واقف وقف منجّز شده است يا نه.

ج

- از زمين مورد سؤال اطلاع ندارم بطور كلي وقف مشاع صحيح است و مالك مي تواند سهم مشاع خود را وقف نمايد و اگر شريك راضي به وقف سهم خود نباشد مي تواند با متولي وقف سهم خود را افراز نمايد و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است و در مورد سؤال اگر واقف مزبور تمام ملك را وقف نموده باشد وقف فقط نسبت به سهم خودش صحيح است و نسبت به سهم ديگران باطل است.

طريق ثبوت وقفيت

س

- زميني است كه در ميان مردم مشهور و معروف به وقف بودن است و به نام وقف هم در اوقاف ثبت شده و چون مجهول التوليه بوده اهالي محل

صفحه : 440

شخصي را بعنوان معتمد معرفي نموده اند و چند سال است كه عمل به وقف هم نموده لكن افواها از بعضي از اهل بلد شنيده مي شود كه اين ملك وقف شرعي نيست و مالك واقعي او آن را وقف ننموده در هر صورت هيچ يك از وقف بودن و نبودن آن مدرك حسابي ندارد و چون اين ملك در اوقاف بعنوان وقفيت ثبت شده بر فرض اين كه متصدي مزبور رفع يد نمايد بتصرف ورثه مالك اول نمي رسد در اين صورت تكليف اين ملك و متصدي راجع باين زمين چيست.

ج

- در فرض مسأله اگر ملك مدتي در دست متصدي وقف بوده و بعنوان موقوفه در آن تصرف مي كرده با احتمال وقف بودن محكوم به وقفيت است و اگر متصرف سابق بر يد متصدي معلوم باشد و بغير شرعي هم نبوده و مدعي ملك بلا معارض باشد محكوم به ملكيت است و اگر مدعي ملك با مدعي وقفيت هر دو موجود است مرافعه شرعيه لازم است.

س

- هر گاه قرآن يا كتابي در دست كسي باشد و او ادعاي ملكيت نمايد در صورتي كه بر آن كتاب يا قرآن نوشته شده كه وقف است آيا به همين نوشته وقفيت ثابت مي شود يا نه.

ج

- در مورد سؤال وقفيت ثابت نمي شود و خريد و فروش آن جايز است بلي ظاهر اين است كه وجود آن نوشته نقص حساب مي شود پس اگر بر مشتري مخفي بوده و بعد مطلع شده اختيار فسخ دارد.

س

- هر گاه در بين تركه ميت ورقه اي بخط ميت پيدا شود كه در آن نوشته شده فلان ملك من وقف است و قبض و اقباض هم واقع شده آيا وقفيت ثابت مي شود يا خير.

ج

- در فرض سؤال بمجرد اين نوشته وقفيت ثابت نمي شود چون احتمال مي رود كه نوشته باشد براي اين كه بعدا آن را وقف كند بلي هر گاه از ورقه مذكوره اطمينان به وقفيت حاصل شود وقفيت ثابت مي شود.

صفحه : 441

س

- وقفيت بچه چيز ثابت مي شود.

ج

- ثابت مي شود به شياعي كه موجب علم يا اطمينان باشد و به اقرار كسي كه موقوفه در دست او است و به اين كه موقوفه در تصرف وقف باشد به اين كه هر كسي در آن تصرف مي كند معامله وقف با آن مي نمايند بدون اين كه معارضي در بين باشد مادامي كه خلاف آن ثابت نشود و همين طور شهادت دو مرد عادل بر وقفيت.

حبس ملك

س

- فرق بين وقف و حبس چيست.

ج

- وقف موجب زوال مالكيت واقف است به طوري كه ديگر عين موقوفه ارث برده نمي شود ولي در حبس عين به ملكيت حابس باقي است و ارث برده مي شود و تمام تصرفاتي كه منافات با استيفاء غرضي كه براي آن حبس شده نداشته باشد براي حابس جايز است بلي اگر حبس هميشگي باشد مانند وقف موجب زوال ملكيت است.

س

- شخصي ملكي را وقف نموده و براي در آمد ملك موقوفه مصارفي معين نموده و ما دام الحيوة بعنوان متولي در ملك موقوفه مداخله مي نموده و درآمد آن را به مصارفي كه مقرر داشته بودند مي رسانيده بعد از فوت او هم وصي او كه متولي موقوفه است عمل به وقف نموده و مي نمايد و درآمد موقوفه را به مصارف مقرره مي رساند واقف چون عوام بوده و شنيده كه وقف عبارت از حبس اصل و سبيل منفعت است ملك موقوفه را حبس دائم ذكر كرده و به جاي اين كه ملك را موقوفه هميشگي بداند آن را حبس دائم بعد از فوت قلمداد نموده و به همين ترتيب در سند مالكيت قيد شده آيا شرعا اين ملك وقف است يا خير و متولي در عمل خود مجاز بوده يا نه.

ج

- با فرض آن كه وقف كرده باشد و خود او هم متولي بوده و عمل

صفحه : 442

به وقف هم نموده فعلا ملك مزبور وقف است و بر فرض كه بعنوان حبس هم صيغه خوانده باشد حبس ابد اگر براي سبيل خيري باشد كه صلاحيت داشته در حكم وقف است و ارث برده نمي شود و إلي الابد بايد منافع آن به مصرفي كه حابس مقرر داشته صرف شود و با وقف فرق ندارد و اين در صورتي است كه گفته نشود حبس ابد عين وقف است و الا ممكن است گفته شود حبس ابد وقف است چنانكه فرموده اند.

س

- اگر كسي بگويد فلان ملك را تا يك سال مثلا وقف نمودم صحيح است يا نه.

ج

- بعنوان وقف صحيح نيست ولي بعنوان حبس صحيح است مگر اين كه دانسته شود كه خصوص وقف بودن را قصد نموده كه در اين صورت بعنوان حبس هم صحيح نيست.

س

- زميني را وقف موقت كرده اند كه منافع آن را در روضه خواني حضرت سيد الشهداء عليه السّلام مصرف نمايند و واقف اجازه داده بعد از مدتي زمين را بفروشند و ايضا در آن مورد مصرف نمايند آيا اين وقف صحيح است و مي شود بفروش برسانند يا خير؟

ج

- در فرض سؤال زمين مذكور محكوم به حبس است نه وقف و فروش آن بعد از انقضاء مدت معينه مانع ندارد مگر اين كه علم حاصل شود كه منظور صاحب زمين وقف بوده نه حبس كه در اين صورت وقف باطل است و قهرا در اين صورت هم فروش آن اشكال ندارد و لكن اگر صاحب زمين فوت نموده باشد در فرض اول كه حبس است قيمت زمين جزء ثلث است و بايد صرف روضه خواني شود و در فرض دوم كه وقف كردن باشد (كه باطل بوده) متعلق به ورثه است و نمي توان آن را در روضه خواني صرف نمود مگر اين كه ورثه اجازه دهند و اگر در بين آنها صغيري باشد بايد سهم او را براي خودش نگاه دارند

صفحه : 443

س

- شخصي ملكي را تا پنجاه سال براي اولاد ذكور خويش حبس مي نمايد و در خلال ايام حبس ملك، بعضي از فرزندان او مي ميرند آيا فرزندان متوفي به جاي پدر از مال محبوس سهم مي برند يا فقط فرزندان حابس سهيمند و اولاد آنها سهمي ندارند.

ج

- اگر عبارت حبس همان است كه در سؤال مرقوم شده منافع محبوس اختصاص به اولاد ذكور بلا وسطه دارد و اولاد اولاد محروم است.

س

- دو قطعه باغ حبس موقت بوده به مدت پنجاه سال و مدت آن منقضي شده آيا ورثه مي توانند در بين خود تقسيم كنند و اولاد اناث هم سهيم هستند يا خير.

ج

- از موضوع شخصي اطلاع ندارم عين محبوسه ملك ورثه است و بعد از تمام شدن مدت حبس بين ورثه كما فرض اللّه تقسيم مي شود.

س

- زيد دو قطعه زمين خودش را حبس مؤبد نموده كه متوليش عوائد آن را هر ساله در مطلق خيرات به مصرف برساند حال در ملك حبسي مدت پنج سال است از طرف دولت حمام بهداشتي تأسيس شده و معتمدين محل بصورت ظاهر تحويل گرفته اند در اين صورت آيا در ملك حبسي مي شود تأسيس حمام نمود يا خير و غسلهاي واجب و مستحب در آن مكان چه صورتي دارد و خاك آن مكان را متولي مي تواند به مصرف فروش برساند يا خير.

ج

- در فرض سؤال چنانچه زمين حبس شده به مدت طويلي جهت ساختن حمام استيجار شده و مال الاجاره بنحو معمول و بنظر خبره امين معين شده و يا اگر بنحو مذكور اجاره نشده فعلا جهت حمام از متولي شرعي آن اجاره نمايند به مدت طولاني و اجرت آن را بنظر خبره امين تعيين و به مصرف شرعي و معين از طرف حابس برسانند و اجاره سابق را يعني از حين ساختن حمام نيز بدهند اشكال ندارد و در غير اين صورت جائز نيست و غسل در آن باطل است و متولي حق فروش خاك ملك محبوسه را ندارد مگر آن كه زيادي باشد به طوري كه انتفاع از ملك حبس شده موقوف

صفحه : 444

باشد به برداشتن خاك اضافه كه در اين صورت بهمان مقدار مانعي ندارد.

س

- بر طبق وصيت شخصي، ملكي تا مدت چهل سال حبس شده كه عوائد آن در روضه خواني و امور خيريه صرف شود از جمله در آن ملك درخت گردوئي است بطور مشاع كه سهمي از آن حبس نيست و ملك مالك ديگر است و به جهت پوچ شدن درخت گردو وصي حابس با مالك ديگر متفقا درخت گردو را فروخته اند در صورتي كه بيست سال از زمان حبس مي گذرد و بيست سال ديگر باقي است مستدعي است بفرماييد آن مقدار از وجهي كه متعلق به حبس است وصي در چه مصرف بايد صرف كند.

ج

- با فرض آن كه درخت مرقوم ثمر نداشته وجه مذكور به ورثه موصي مي رسد.

مسائل متفرقه وقف

س

- در محلي علمي هست به نام علم ابو الفضل العباس عليه السلام و مردم به عقيده خودشان پولهائي به نام آن حضرت مي دهند اين پول در چه راهي مصرف شود آيا مي شود از اين پول روضه خواني نمود و يا به فقرا محل و به عالم آنجا داد و يا در امور خيريه ديگر مصرف نمود يا نه و براي اين علم اطاقي ساخته اند باسم اطاق علم و از اين پولي كه مردم به نام حضرت داده اند فرش براي اين اطاق خريداري كردند و نيز در جنب اين اطاق هم مسجد واقع شده است آيا مي شود گاهي كه جمعيت مسجد زياد مي شود فرش اين اطاق را در مسجد فرش كرد و روي آن نماز خواند يا نه.

ج

- در فرض مسأله اگر اشخاصي كه پول را مي دهند منظور خاصي در نظر نگرفته باشند بلكه به جهت اخلاص به حضرت ابو الفضل سلام اللّه عليه وجه را به متصديان مي دهند كه هر نحو صلاح مي دانند در راه آن بزرگوار مصرف نمايند در اين صورت متصديان در هر امر خيري كه صلاح بدانند در راه آن حضرت مصرف نمايند اشكالي ندارد و اگر منظور خاصي در نظر دارند بهمان منظور مصرف شود و فرش را اگر وقف

صفحه : 445

اطاق نكرده اند چنانچه بعضي اوقات به مسجد ببرند و روي آن نماز بخوانند اشكالي ندارد و اگر وقف آن محل نموده اند به غير آن محل نبرند.

س

- چندين سال قبل جمعي از مؤمنين مسجدي بنا نموده اند كه هنوز باقي است و مورد استفاده عموم مردم مي باشد ابدا اثر خرابي در آن مشاهده نمي شود و شايد تا ده يا پانزده سال ديگر هم مورد استفاده باشد اينك جمعي در نظر دارند مسجد فوق الذكر را خراب نموده به اسلوب جديد بسازند شرعا جايز است يا نه.

ج

- تخريب مسجد جهت توسعه در صورت حاجت جايز است و بدون جهت جايز نيست.

س

- مسجد كوچك و كم وسعتي است كه در جنب آن حسينيه قرار دارد آيا مي شود آن را جزء مسجد نمود كه مسجد توسعه پيدا نمايد يا نه.

ج

- جائي كه بعنوان حسينيه وقف شده مسجد نمي شود ولي تعمير آن و نماز خواندن در آن با عدم مزاحمت از عزاداري اشكال ندارد.

س

- در محل ما حمام خزينه اي قديمي هست كه از آب قنات محل استفاده مي كند اخيرا حمام دوشي در جنب آن احداث شده و چون هنوز چاه آب ندارد از آب قنات استفاده مي كند البته مصرف آب حمام جديد چون دوشي است بيشتر است حال اگر مالكين قنات راضي نباشند براي غسل و غيره چه صورت دارد.

ج

- در فرض سؤال به مقداري كه از قديم در حمام مزبور از آب قنات استفاده مي كرده اند فعلا نيز حق استفاده دارند و استفاده زائد بر آن مقدار موقوف بر رضايت مالكين است.

س

- باغي است كه جهت عزاداري حضرت سيد الشهداء عليه السّلام وقف شده ولي چون هنوز به ثمر نرسيده و احتياج به بعض مخارج از قبيل سم پاشي براي دفع آفات و شخم و غيره دارد در اين صورت مي شود از سهم مبارك امام عليه السّلام براي آن خرج نمود تا ثمر بدهد يا نه.

صفحه : 446

ج

- حقير اجازه نمي دهم.

س

- بلند گويي از سهم مبارك امام عليه السّلام خريده شده براي مسجدي كه نسبتا براي آن قريه كوچك است اگر بعدا مسجد معظمي بنا شود آيا جايز است بلندگو را در مسجد جديد بياورند يا خير و از آن كسي كه خريده سؤال مي كنيم وقف خاص است يا عام مي گويد نمي دانم.

ج

- بهر نحوي كه از فقيه اذن گرفته شده بهمان نحو عمل شود.

س

- زمين وقفي كه مقيد شده هر چه در آمد اين زمين باشد در فلان جا مصرف شود آيا به گندم و جو و كشمش آن زكاة تعلق مي گيرد يا نه.

ج

- در وقف بر جهات زكاة واجب نيست اما در وقف بر اشخاص مخصوصه مثل اولاد، سهم زراعت هر كدام از آنها كه بحد نصاب برسد لازم است زكاة آن را بدهند.

س

- موصي محلي را بابت ثلث خودش وقف نموده و در زمان تنظيم وصيت نامه تذكر داده كه من كمتر از ثلث دارائي خودم را ثلث خودم قرار دادم پس از چند سال موقعيت اين محل وقف طوري شده كه قيمتش بالا رفته در اين صورت ارزش زمان احتساب شخص واقف صحيح بوده يا قيمت فعلي كه از ثلث بالا رفته.

ج

- در فرض سؤال كه موصي در حال حيات بعنوان ثلث خود محلي را وقف نموده اگر به قبض متولي يا موقوف عليهم داده باشد وقف لازم و بايد مطابق آن عمل شود هر چند به واسطه ارتفاع قيمت بيشتر از ثلث باشد و غير از كساني كه واقف، متولي موقوفه قرار داده حق تصرف در آن ندارند و اگر وصيت نموده كه بعد از موت او آنجا را وقف كنند ميزان ثلث تركه و ارزش آن حين فوت موصي است.

س

- شخصي زمين وقف بر حضرت ابا عبد اللّه الحسين عليه السّلام را اجاره مي دهد به زيد به مدت پنجاه سال آيا بموت موجر كه متولي وقف بوده اجاره باطل مي شود يا نه.

صفحه : 447

ج

- احتياط آنست كه با متولي بعدي اجاره را تجديد نمايند.

س

- دفن اوراق قرآن و كتب موقوفه كه مورد استفاده نيستند چه صورت دارد.

ج

- براي حفظ از هتك مانعي ندارد.

س

- زمينهاي مواتي در اطراف دهكده است و بقول خود اهالي ده جزء زمينهاي شش دانگي است آيا جايز است فروخته شود و به مصرف كارهاي محل از قبيل استخراج آب و اصلاح جويها و بهداشت كوچه ها برساند يا نه البته سهم ايتام و موقوفه نيز جزء سهام هست ولي براي همه طبقات هم از هر لحاظ منفعت دارد.

ج

- با رضايت اهل ده و اذن متولي اوقاف و ولي صغير با صرفه اوقاف و صغار مانعي ندارد كه در اراضي موات تصرف نمايند و وجهي جهت عمران مجموع ده بدهند.

س

- باغي كه از اراضي خالصه است و شخص زارع آن را وقف نموده و مقداري از درختهاي آن خشك شده در اين صورت شخص زارع مي تواند دو باره به جاي درخت خشك شده درخت تازه بنشاند يا نه.

ج

- اگر از اول حق داشته باين معني كه اگر متعارف بوده درخت را وقف نمايند و مالك، با اطلاع ممانعت نمي كرده فعلا نيز مي توانند در جاي درخت خشك شده درخت تازه بنشانند و وقف كنند ولي اگر از اول چنين حقي را نداشته اند و متعارف نبوده جايز نيست.

س

- در شهرستان آباده مسجدي بوده كه قسمتي از آن را شهرداري بعنوان خيابان تصرف نموده و فعلا مختصر زميني به عرض تقريبي بيست سانت و طول سي متر كنار خيابان باقي مانده كه در مجاورت منزل شخصي قرار دارد و چنانچه باين شخص اجازه داده شود در زمين مذكور تصرف نموده و درب خانه خود را آنجا باز كند

صفحه : 448

مبلغي در حدود سه هزار تومان مي پردازد كه مصرف تعمير مسجد مذكور كه در آن طرف خيابان است بشود متمني است اجازه فرمائيد.

ج

- حقير اجازه نمي دهم مسجد معبر شود و مسجد به خراب شدن از مسجد بودن خارج نمي شود و جميع احكام مسجد بر آن مترتب است.

س

- جمعي مبلغي جهت توسعه مسجد جمع نموده اند اخيرا بين آنها اختلاف شده اشخاصي كه متصدي وجوه جمع شده هستند به وسيله همان وجوه زميني خريده اند كه سابقا قبرستان بوده است در اين صورت در چنين مكاني ساختن مسجد يا مدرسه و يا حسينيه با اين پولها جايز است يا نه؟

ج

- اگر زمين، وقف براي قبرستان بوده خريد و فروش آن جايز نيست و لكن اگر زمين مباحي بوده كه مردم در آنجا مرده دفن مي كرده اند چنانچه ساختن مسجد يا حسينيه موجب نبش قبر شود جايز نيست و الا مانعي ندارد و از جهت پول جمع آوري شده موقوف باذن صاحبان پول است.

س

- حمامي بوده است كه سابقا خزانه اي بوده و بعدا تبديل به دوش گرديده و در جنب نهر آب عمومي واقع است و از آن مشروب مي شده و مانعي هم در كار نبوده ولي چون فعلا كم آبي شده و از طرفي حمام دوش بيشتر از حمام سابق آب مصرف مي كند اهالي محل از مصرف اين آب اظهار كراهت مي كنند در اين صورت بيان فرمائيد كه اهالي مي توانند مانع بشوند يا نه.

ج

- نسبت بمقدار زائد بر معمول سابق بايد رضايت صاحبان آب را تحصيل كنند.

س

- مسجدي است داراي ايوان مسقف آيا مي توانند اين ايوان را داخل مسجد كنند و بر فرض جواز، ايوان هم حكم مسجد را دارد يا نه.

ج

- در صورتي كه مسجد بهتر از اول شود و صدق كند كه مسجد معمورتر از سابق شده جايز است و اگر ايوان هم براي نمازگزاران در آن وقف شده جزء

صفحه : 449

مسجد است و جميع احكام مسجد بر آن مترتب است.

س

- زميني در سابق قبرستان بوده و معلوم نيست كه مالك آن را وقف كرده باشد فعلا اين قبرستان تبديل به مغازه شده در اين صورت استفاده از آن مغازه چه صورت دارد.

ج

- اگر وقف بودن آن معلوم نباشد و معروف به وقفيت هم نيست به ملكيت مالك باقي است و استفاده از مغازه ها بدون اذن مالك جايز نيست و اگر وقف هم باشد تصرف در آن جايز نمي باشد.

س

- شخصي اعياني خانه اش را كه عرصه آن موقوفه آستانه قدس رضوي است وقف نموده كه مسجد بنا شود و صيغه وقف را هم جاري نموده و نظر واقف و متولي اين بوده كه چون بناء فعلي آن قابل استفاده نيست خراب كنند و دو مرتبه بصورت مسجد بسازند و نيز اجازه فروش به متولي داده كه اگر خواسته باشد بفروشد و زمين ديگر بخرد و مسجد بسازد و بعد از فوت واقف بعنوان مسجد بودن يك مقدار خاك ريزي شده و ديوارش بالا آمده و چند نفر هم در آن نماز خوانده اند وجوهي هم براي مسجد جمع آوري شده كه مسجد را تكميل نمايند حاليه ورثه متوفي جلوگيري مي نمايند آيا اين وقف صحيح است يا نه.

ج

- در فرض سؤال وقف با خصوصياتي كه براي آن ذكر شده باطل است

س

- در قريه اي امام زاده اي هست كه به واسطه ظهور كرامات مورد توجه است و به همين جهت عده اي از بلاد بعيده به آنجا آمده و مقداري اسكناس و نقره و بعضي از اجناس ديگر در صندوق امام زاده ريخته اند و متولي مخصوص هم ندارد كه شرعا مدعي باشد و پولها هم نزد شخص اميني محفوظ و مضبوط است و البته امام زاده داراي بقعه مختصري است و احتياج شديد به تعمير و بناء صندوق قبر دارد در اين صورت اجازه مي فرماييد كه پولهاي جمع شده به مصرف بنا و ساير

صفحه : 450

احتياجات آن برسد يا نه.

ج

- با فرض آن كه دهندگان وجوه رضايت دارند كه به مصرف تعمير بقعه امام زاده برسد چنانچه ظاهر حال هم چنين است صرف آن وجوه در تعميرات لازم امام زاده مانعي ندارد.

س

- درختهاي طبيعي كه در زمينهاي وقف مي رويد زارع و متولي سهمي مي برند يا تمامي آن مال وقف است.

ج

- مال وقف است مگر آن كه محتاج به تربيت و اصلاح باشد و در مقابل آن زحمت، متولي شرعي سهمي از خود درخت بزارع واگذار نمايد و هم چنين متولي سهمي ندارد مگر آن كه خود واقف سهمي براي او در موقوفه قرار داده باشد كه امثال اين قبيل چيزها را نيز شامل شود.

س

- مسجدي كه سقف آن شكسته شده بود خراب كرده و آجر پوش نموده اند خاكهاي سقف از مصرف خود مسجد زياد آمده و مزاحم واردين است آيا ممكن است به مصرف ديگر صرف شود يا اين كه در اين صورت باز هم حكم مسجديت را دارد كه نبايد آنها را نجس نمود.

ج

- جايز است آن را بيرون بريزند و احتياط آنست كه ابتداء در محلي نريزند كه مورد هتك واقع شود.

س

- در بعضي از شهرستانها مسجدي ساخته اند و گوشه اي از اين مسجد يا جائي كه وصل بمسجد است دو طبقه است طبقه فوقاني را جاي زنها قرار مي دهند كه هر وقف بمسجد بيايند آنجا بنشينند و نماز بخوانند و يا روضه گوش بدهند و موعظه بشنوند در اين صورت حكم مسجد را دارد يا نه ولي چيزي در دست نيست كه فهميده شود واقف اختصاص به زنها داده باشد در اين صورت مي توانند اصلا زنها را بمسجد راه ندهند يا نه.

ج

- جواز اختصاص وقف مسجد يا مكان مخصوصي از مسجد را به زنان

صفحه : 451

مشكل بلكه ممنوع است و هم چنين منع زنان از آمدن بمسجد وجه شرعي ندارد بلي اگر قبلا مردان در مسجد جا بگيرند زنان نمي توانند آنها را بلند كنند.

س

- در قراء اطراف شهر رشت قطعاتي از زمين است كه مسلمين اموات خود را در آنجا دفن مي كنند و جهت عزاداري خاندان عصمت و طهارت تكيه اي هم در هر قطعه ساخته شده و درختهايي هم از تازه و كهنه در قطعات مزبوره مي باشد كه مالك معيني ندارد و از سيره مسلمين و گواهي معمرين مظنه حاصل است كه درختها را غرس نموده اند كه در مصالح عموم مسلمين مانند ساختن تكيه و مسجد و پل از چوب آنها استفاده شود در اين صورت مي توان از آن درختها بدون اجازه حاكم شرع استفاده كرد يا نه.

ج

- اگر وقف باشد و مصرف معلومي نداشته باشد يا وقفيت آنها محرز نباشد و كسي مدعي ملكيت آنها نيست صرف آنها در مسجد و هم چنين تكيه و پل در صورتي كه احتمال داده شود آنها هم جزء مصارف است مانعي ندارد و چنانچه وقفيت محرز باشد اجازه حاكم شرع لازم است.

س

- زيد در صحن عتيق حضرت معصومه سلام اللّه عليها مدفون شد و پس از فوت او اولاد صلبي او هر چه فوت كردند در جاي ديگر مدفون شدند فقط يك دختر مانده كه اخيرا فوت شده و به علت كهنه گي و اندراس قبر و از بين رفتن استخوان هاي زيد با اجازه نوه هاي پسري زيد دختر مزبوره در قبر زيد دفن شده است فعلا همان نوه ها مدعي هستند كه آن قبر را ما شريك هستيم در اين صورت ادعاي آنها شرعا صحيح است يا نه.

ج

- قبور صحن ملك كسي نيست كه دعواي شركت در آن بشود و مادامي كه بدن ميتي كه مدفون است خاك نشده كسي حق نبش آن را ندارد و بعد از خاك شدن به فرض اولويت، دختر كه وارث او بوده اولي و احق است و اگر نزاع موضوعي باشد مرافعه شرعيه لازم است.

صفحه : 452

س

- زمين زراعتي وقفي است كه منافع آن به مصرف تعزيه داري حضرت سيد الشهداء عليه السّلام مي رسد و فعلا اطراف آن زمين ساختمان منزل شده و زراعت كردن در اين زمين موجب ضرر ديگران مي شود آيا اجازه مي فرماييد كه اجاره داده شود كه در آن ساختمان نمود و البته هنوز امكان زراعت در آن هست و در صورتي كه جايز باشد اجاره دادن آن بچه نحو است.

ج

- در صورتي كه متولي شرعي اجازه بدهد و مصلحت وقف باشد مانعي ندارد و اجاره نامه طوري تنظيم شود كه وقف محفوظ و در هر چند سال يك بار اختيار تجديد باشد كه اگر اجاره ترقي كرد بتوانند مال الاجاره را اضافه نمايند و مقدار مال الاجاره بايد به ارزش روز باشد.

س

- زميني وقف بوده كه نخلهاي فراواني داشته و شخصي به زور آن زمينها را با نخلهاي آن تصرف و به نام خود ثبت داده و بعد هم آن را به ديگري فروخته در اين صورت وظيفه شخصي كه موقوفه را خريده چيست و اگر خريدار زمين به دستور وقف عمل نكرد و از در آمد ملك موقوفه اشيائي خريده بعد مي خواهد بفروشد خريدن آن اشياء چه صورت دارد.

ج

- با علم به وقف بودن بايد زمين به متولي شرعي واگذار شود يا از او اجاره كند و مال الاجاره را به مصرف وقف برساند و آن چه از اعيان موقوفه باشد خريد آن جائز نيست و اگر زراعت كند مال زارع است هر چند غاصب باشد و چنانچه از محصول زراعت كه مال خود او است اشيائي بخرد فروختن و خريدن آن اشياء اشكال ندارد لكن تمام تصرفات او در زمين مذكور حرام و اجرة المثل زمين را مديون است.

س

- زميني كه وقف مسجد شده و از ساختمان مسجد اضافه و جزء متعلقات مسجد است آيا مي شود در آن آب انبار بسازيم كه هم براي مسجد لازم است و هم اهالي اطراف مسجد از آن آب استفاده نمايند يا نه.

صفحه : 453

ج

- اگر در زمين مذكور حوض يا منبع براي خود مسجد بسازند اشكال ندارد لكن اگر بخواهند براي محل، آب انبار بسازند اجاره بنمايند و وجه آن را به مصرف تعميرات مسجد برسانند.

س

- هر گاه كسي ملكي را وقف كند بر كساني كه منقرض مي شوند مثلا بر طبقه اول از اولاد خود وقف نمايد و مصرفي براي وقف پس از انقراض آنها ذكر نكند آيا اين وقف صحيح است يا خير و بر فرض صحت بعد از انقراض طبقه مذكوره حكم عين موقوفه چيست.

ج

- در مورد سؤال وقف صحيح است و بعد از انقراض موقوف عليهم عين موقوفه به خود واقف يا ورثه او بر مي گردد و ملك آنها مي شود و اين را اصطلاحا وقف منقطع الاخر گويند و منظور از ورثه وراث حين موت واقف است نه وراث موقع انقراض موقوف عليهم.

س

- هر گاه كسي بگويد اين ملك را وقف كردم لكن ابتداء وقف را اول ذي حجه قرار دادم و حال آن كه موقع وقف نمودن مثلا سه ماه به ذي حجه مانده آيا اين وقف صحيح است يا خير.

ج

- در مورد سؤال وقف باطل است و اين را وقف منقطع الاول گويند.

س

- اگر كسي بگويد اين ملك را وقف نمودم بر اولاد زيد و پس از انقراض آنها بر اولاد عمرو و پس از انقراض آنها بر اولاد بكر چنانچه اولاد عمرو صلاحيت موقوف عليهم بودن را نداشته باشند مثلا كافر حربي يا مرتد فطري باشند آيا اين وقف نسبت به اولاد زيد و اولاد بكر هم باطل است يا نسبت به آنها صحيح است.

ج

- در مورد سؤال وقف نسبت به اولاد زيد صحيح و نسبت به اولاد بكر باطل است و اين را وقف منقطع الوسط گويند.

س

- طبق وقف نامه مقرر شده كه در آمد رقبه موقوفه بايد به مصرف

صفحه : 454

عزاداري در روضه خواني خامس آل عبا حضرت سيد الشهداء ارواحنا فداه در خانه معلوم و معيني برسد آيا واقف يا متولي و يا متوليان بعدي مي توانند تمام يا قسمتي از خانه مزبور را به فرزندان يا اقارب خود يا ديگر افراد به بخشند و يا در مورد خانه مزبور معامله اي انجام دهند يا نه زيرا چه بسا ممكن است بلكه يقيني است كه صاحبان و مالكان بعدي به متوليان اجازه برگذاري مراسم روضه خواني در آن خانه و اجراي مفاد وقف نامه را نخواهند داد.

ج

- در فرض سؤال چنانچه خانه اي كه واقف معين كرده كه در آن روضه خواني شود ملك خود او بوده وقف مذكور صحيح است و بايد روضه خواني در همين خانه واقع شود و اگر واقف يا متولي شرعي بخواهد تمام يا قسمتي از آن را به كسي به بخشد يا روي آن معامله انجام دهد مانع ندارد لكن بايد شرط كند كه در آن طبق نظر واقف روضه خواني شود و اگر طرف نپذيرد نبايد به بخشد و معامله نيز نكند.

س

- مسجدي ساخته شده در حالتي كه بعضي از سنگها و آجرها كه در ساختمان بكار رفته نجس بوده و نماز هم در آن خوانده شده در اين صورت عنوان مسجديت محقق است و نماز در آن بي اشكال است يا نه.

ج

- عنوان مسجديت محقق است و نماز خواندن در آن هم صحيح است و محل نجس را بايد تطهير كرد و چنانچه تطهير باطن آن ممكن نباشد تطهير ظاهر آن ترك نشود.

س

- شخصي زميني را جهت مسجد وقف نموده و گوشه اين زمين ميان خيابان واقع شده در اين صورت جائز است آن مقدار زميني كه در خيابان واقع شده بفروشند و پولش را در مسجد صرف كنند يا نه.

ج

- زمين مذكور را اگر وقف مسجد كرده و به قبض هم داده و نماز در آن خوانده اند قابل فروش نيست و جزء خيابان هم باشد مسجد است و اگر واگذار نموده

صفحه : 455

كه بعد مسجد كنند و در آن نماز خوانده نشده و عنوان مسجديت پيدا نكرده وقفيت محقق نشده و به ملكيت مالك باقي است.

س

- شخصي مقروض است مي خواهد سه دانگ از اعيان منزل خود را كه عرصه اش وقف است با همان شرائطي كه قبلا در قرار داد قيد شده به ديگري واگذار نمايد و يا صلح حقوقي بنمايد اگر شرعا اشكالي دارد مرقوم فرمائيد.

ج

- اگر در قراردادي كه بين او و متولي شرعي وقف شده تمليك آن به غير ممنوع نشده باشد جائز است.

س

- ساختن و تفكيك زمينهاي موقوفه براي دادن به اجاره متوقف بر اين است كه در اداره ثبت به اسم متولي معرفي شود و تفكيك سند و صدور سند مالكيت مستلزم مخارجي است بنا بر اين متولي مي تواند مخارج را از زمينها برداشت نمايد يا نه.

ج

- اگر مخارج مزبوره براي خصوص موقوفه باشد و راهي براي تفكيك جز طريق مذكور نباشد برداشت مخارج از مال الاجاره مانع ندارد.

س

- زمينهاي موقوفه اي است كه مال الاجاره آن صرف اطعام و عزاداري حضرت سيد الشهداء عليه السّلام مي شده و تا بحال براي زراعت به اجاره داده شده حاليه اگر تبديل به ساختمان گردد و به اشخاص اجاره داده شود منفعتش بيشتر است در اين صورت اجازه مي فرماييد از صورت زراعتي تبديل به ساختمان و يا مغازه بشود مثلا يا نه.

ج

- در مورد سؤال كه از قبيل وقف منفعت است با فرض اين كه تبديل به ساختمان نفعش بيشتر است چنانچه متولي شرعي صلاح بداند و مصلحت موقوفه باشد بايد عمل كند.

جلد سوم

وديعه (امانت)

س

- وديعه يعني چه؟

ج

- وديعه يعني گذاشتن مال، نزد غير، تا آن را براي مالكش حفظ كند و صاحب مال را مودع و آن غير را ودعي و مستودع گويند.

وديعه از عقود جايزه است

س

- آيا وديعه از عقود جايزه است يا لازمه؟

ج

- وديعه از عقود جايزه است، پس مالك هر وقت بخواهد مي تواند مال خود را استرداد نمايد. و نيز مستودع مي تواند هر وقت بخواهد مال را به مالك برگرداند و مالك حق امتناع از قبول را ندارد.

اگر وديعه نزد مستودع تلف شود

س

- اگر وديعه نزد مستودع تلف و يا معيوب شود مستودع ضامن است يا خير؟

ج

- ضامن نيست مگر آن كه تعدّي و تفريط در بين باشد و يا در ضمن عقد لازم شرط ضمان حتي در صورت تلف شده باشد كه در اين صور تلف و يا عيب را مستودع ضامن است.

س

- يكي از برادران ديني، براي اصلاح ضبط صوت خود، به تعميرگاه اين جانب

صفحه : 4

مراجعه نمود، بعد از اصلاح ضبط، تذكر دادم كه ضبط شما را اصلاح كردم و حاضر است، لكن او در آمدن مسامحه كرد تا اموال مغازه مرا كلّا به سرقت بردند، با اين كه در نگهداري مال او مانند مال خودم كوتاهي نكردم و درب مغازه هم قفل بوده و هيچ گونه شرطي هم ما بين ما نبوده، آيا شرعا من مسئول مال او هستم يا نه؟

ج

- در صورتي كه در حفظ آن كوتاهي نكرده ايد و شرط ضمان علي كل ّ حال هم، در ضمن عقد لازمي نشده باشد ضامن نيستيد و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.

تعدّي و تفريط

س

- مقصود از تعدّي و تفريط چيست؟

ج

- مقصود از تعدّي آن است كه مستودع تصرّفاتي را كه از طرف مالك مجاز نباشد در وديعه انجام دهد مثل آن كه لباس را به پوشد و فرش را جهت استفاده پهن كند و يا حيوان سواري را سوار شود. بلي در صورتي كه حفظ وديعه موقوف به اين گونه تصرّفات باشد مانعي ندارد و تعدّي محسوب نمي شود و مقصود از تفريط آن است كه در حفظ وديعه اهمال و مسامحه نمايد مثل آن كه وديعه را در محلّي كه حرز نيست بگذارد و يا مثلا حيوان را آب و علف ندهد و يا مثلا پارچه و لباس پشمي را در تابستان به جهت محفوظ ماندن آن از بيد، باز و پهن نكند.

مودع و مستودع بايد بالغ و عاقل باشند

س

- آيا در مودع و مستودع بلوغ و عقل شرط است يا خير؟

ج

- بلي، در هر يك از مودع و مستودع بلوغ و عقل شرط است. پس وديعه گذاردن نزد غير بالغ و مجنون صحيح نيست و هم چنين قبول وديعه از غير بالغ و مجنون صحيح نيست.

س

- اگر مالي را نزد طفل و يا مجنون امانت بگذارند و آن مال تلف شود و يا طفل و مجنون آن مال را اتلاف كنند ضامن مي شوند يا خير؟

ج

- اگر مال تلف شود طفل و مجنون ضامن نمي شوند بلكه به اتلاف هم اگر مميّز نباشند بنا بر وجه قوي ضامن نمي شوند چون مودع سبب و اقوي است.

صفحه : 5

س

- اگر شخص مكلف مالي را از غير بالغ و يا مجنون بعنوان وديعه قبول كند حكمش چيست؟

ج

- شخصي كه وديعه را قبول كرده ضامن است تا مال را به ولي ّ غير بالغ و مجنون اگر وديعه مال آنها باشد و يا به صاحب مال برساند.

س

- اگر شخص مكلف مالي را بعنوان وديعه به وسيله طفل و يا مجنون نزد مكلف ديگر ارسال كند و مستودع آن مال را بعنوان وديعه از طفل و يا مجنون تحويل بگيرد وديعه صحيح است يا خير؟

ج

- در فرض سؤال كه طفل و مجنون به منزله آلت هستند و وديعه در حقيقت بين دو نفر كامل واقع شده صحيح است.

امانت مالكيّه و امانت شرعيّه

س

- مستدعي است امانت مالكيّه و امانت شرعيّه را مشروحا بيان فرمائيد؟

ج

- امانت مالكيّه آن است كه عين با درخواست خود مالك و اذن او نزد كسي گذاشته شود و اين بر دو قسم است يكي اين كه خود عنوان عمل، بالاصاله امانت است مانند وديعه، دوّم اين كه عنوان عمل چيز ديگري مثلا رهن يا عاريه يا اجاره يا مضاربه است كه در اين موارد خود عناوين مذكوره مقصود بالذّات است و به تبع آن، عيني كه مورد يكي از اين عناوين واقع شده، نزد طرف، امانت است زيرا مالك، حفظ عين را به عهده طرف، گذاشته است و امانت شرعيّة آن است كه استيلاء بر عين، با درخواست و اذن مالك نباشد و بر وجه ظلم و عدوان هم تحت اختيار شخص قرار نگرفته بلكه يا قهري بوده مثل اين كه باد يا سيل آن را داخل ملك شخص نموده بر وجهي كه تحت تسلط، و يد او قرار گرفته يا اين كه خود مالك، عين را تسليم نموده لكن نه خودش و نه طرفي كه آن را گرفته هيچ يك اطلاع نداشته اند، مثلا صندوقي را انسان خريده و در داخل آن چيزي بوده كه فروشنده خبر نداشته يا اين كه فروشنده و خريدار در موقع تصفيه حساب اشتباه كرده اند و فروشنده زائد بر حق به مشتري داده يا بعكس، و يا اين كه تحت اختيار قرار دادن عين با اجازه شرع بوده مانند لقطه يا آن چه كه از دست دزد يا غاصب بعنوان حسبه (اموري كه

صفحه : 6

شارع مي خواهد انجام بگيرد و بلا تكليف و ضايع نمايد) گرفته، براي

اين كه به صاحبش برساند و يا اين كه از بچّه يا ديوانه بعنوان حسبه گرفته كه حفظ نمايد و البته اين در موردي است كه اگر در دست آنها بماند خوف تلف باشد و يا اين كه مال محترمي است كه در معرض هلاك و تلف است مثل حيواني كه در محل وجود درنده يا محل سيل واقع شده و مالكش هم معلوم است كه در تمام موارد مذكوره، عين در دست كسي كه بر آن استيلاء دارد امانت شرعيّه است و بايد آن را حفظ كند و در اولين فرصت به صاحبش برساند هر چند مطالبه نكرده باشد و اگر قبل از اين كه به مالك بدهد در دست او تلف شود ضامن نيست مگر اين كه تفريط يا تعدّي كرده باشد.

مسائل متفرقه وديعه

س

- كسي كه در رأس مؤسّسه اي عزل و نصب ها را به عهده دارد چنانچه عالما و عامدا فرد كلاهبرداري را در رأس امور مالي نگهدارد و بدين وسيله باعث خسارت و تلف شدن بيت المال شود چه كسي ضامن تلف شدن بيت المال است، آيا سوء استفاده كننده يا كسي كه اين سوء استفاده كننده كلاهبردار را عمدا بكارهاي كليدي مي گمارد يا هر دوي آنها؟

ج

- اگر به نحوي است كه كليّه اموال، تحت اختيار رئيس مؤسّسه است و با علم به خيانت، بدست خائن داده هر دو ضامنند، ولي قرار ضمان بر كسي است كه سوء استفاده كرده باين معني كه اگر از رئيس مؤسّسه گرفته مي تواند به سوء استفاده كننده مراجعه و از او بگيرد.

س

- كسي كه مسئول كتابخانه اي در دهي بوده و مقداري كتاب به مراجعين داده كه بخوانند و مراجعين كتابها را بر نمي گردانند وظيفه شرعي او نسبت به كتب وقفي و غير وقفي چيست؟

ج

- اگر اهداء كتب به كتابخانه به نحوي باشد كه بتوانند از كتابخانه بيرون ببرند واجب است پس از مطالعه به كتابخانه برگردانند و اگر مخصوص نگهداشتن در كتابخانه و مطالعه در آن باشد نبايد از كتابخانه خارج كنند چه وقف باشد چه نباشد و در صورت اخراج بايد

صفحه : 7

فورا برگردانند و مسئول كتابخانه اگر در حفظ كتب تقصير نكرده ضامن نيست و الّا ضامن است و خلاصه اگر مسئول كتابخانه مجاز نبوده و كتاب را به خارج داده و نياورده اند، مسئول، ضامن مي باشد و اگر مجاز بوده گيرنده كتاب ضامن است ولي در صورت مجاز بودن، مسئول موظف است مشخصات كسي را كه كتاب مي خواهد، بگيرد تا در صورت لزوم بتواند به او مراجعه كند و اگر عمدا مشخصات را نگرفته و طرف هم مورد اعتماد نبوده اين كار تقصير است و ضامن مي باشد.

س

- اگر پولي به كسي بدهند كه به شخصي بدهد و او آن وجه را با پول خودش مخلوط كند و پس از آن، از پول مخلوط، پول امانت را به صاحبش برساند حكمش چيست؟

ج

- اگر مأذون باشد كه مخلوط كند مانعي ندارد و اگر مأذون نباشد جايز نيست مخلوط كند لكن چنانچه مخلوط كرده اگر بمقدار همان وجه به شخصي كه دستور داده اند ردّ كند ذمّه أو بري مي شود.

س

- شخصي ماشين سواري خود را به عاريه به كسي داده كه سوار شود و جائي برود و ماشين تصادف مي كند آيا بايد خسارت بپردازد يا نه؟

ج

- در صورتي كه ماشين عاريه بشرط ضمان نباشد و عاريه گيرنده تقصيري در تصادف نداشته باشد ضامن نيست و الّا ضامن مي باشد.

صفحه : 8

مضاربه و لزوم ايجاب و قبول در آن

س

- مضاربه يعني چه؟

ج

- مضاربه وكيل نمودن صاحب مال است شخصي را براي اين كه با آن مال كاسبي كند و سود بين آنها تقسيم شود پس در حقيقت به منزله وكالت محدوده اي است براي شخص معيّني در عمل خاصّي با حق ّ العمل مخصوصي و به مضاربه قراض هم مي گويند.

س

- آيا در مضاربه ايجاب و قبول لازم است؟

ج

- بلي لازم است و بايد ايجاب از طرف مالك و قبول از طرف عامل باشد مثلا مالك بگويد (ضاربتك) يا بگويد (قارضتك) يا بگويد (عاملتك علي كذا) و عامل بگويد (قبلت).

شرائط صحّت مضاربه

س

- شرائط صحّت مضاربه را بيان فرمائيد؟

ج

- بايد متعاقدين (مالك و عامل) بالغ و عاقل و مختار باشند و مالك محجور نباشد و رأس المال عين باشد بنا بر اين مضاربه بر منفعت يا دين صحيح نيست و نيز رأس المال بايد طلا و نقره مسكوك رايج باشد و با پول غير طلا و نقره صحيح نيست و نيز بايد معيّن باشد پس اگر مالك در مقام واقع ساختن مضاربه، به عامل بگويد: مضاربه كردم به يكي از اين دو مال يا بهر كدام از اين دو مال را كه تو بخواهي صحيح نيست و نيز بايد رأس المال از

صفحه : 9

جهت مقدار و وصف معلوم باشد و نيز بايد ربح معلوم باشد و مقدار آن با كسر مشاع تعيين شود مثلا قرار بگذارند كه ربح در بين مالك و عامل تنصيف شود يا يك ثلث ربح براي عامل و دو ثلث آن براي مالك باشد پس اگر مالك بگويد صد درهم براي من و بقيّه براي تو باشد باطل است و بايد ربح در بين خصوص مالك و عامل باشد پس اگر مقداري از ربح را براي شخص ثالثي كه اجنبي از اين معامله است قرار دهند باطل است.

س

- اگر مالك، رأس المال را به كسي بدهد كه با آن زراعت كند و سود را با هم تقسيم كنند مضاربه صحيح است يا خير؟

ج

- شرط است در مضاربه، اين كه سود بردن به وسيله تجارت و كسب باشد و مضاربه، بنحو مذكور در سؤال واقع نمي شود و هم چنين اگر مالك مالي را به نانوا يا آشپز يا رنگرز مثلا بدهد تا آنها در حرفه خودشان مصرف كنند و ربح بين آن دو تقسيم شود مضاربه صحيح نيست و واقع نمي شود.

س

- هر گاه مالك، متاعي را به كسي بدهد و بگويد اين را بفروش و ثمن آن مضاربه باشد آيا صحيح است يا خير؟

ج

- صحيح نيست مگر اين كه بعد از فروش آن متاع، عقد مضاربه بر ثمن واقع شود.

س

- آيا در مضاربه تعيين مدت شرط است يا خير؟

ج

- شرط نيست.

س

- هر گاه كسي، شبكه ماهيگيري را به صيّاد بدهد و قرار بگذارند كه هر مقدار ماهي صيد شد بين آنها تنصيف يا تثليث شود آيا اين معامله بعنوان مضاربه يا عنوان ديگر صحيح است يا خير؟

ج

- اين نحو معامله باطل و فاسد است و هر چه ماهي صيد شود مال صيّاد است لكن بايد اجرة المثل شبكه را به صاحب آن بدهد. بلي اگر صاحب شبكه از اوّل به صيّاد اذن بدهد كه در شبكه تصرف كند مشروط بر اين كه نصف آن چه را كه صيد مي كند براي صاحب شبكه تملّك كند مانعي ندارد و در اين صورت صاحب شبكه با صيّاد به مقداري كه صيّاد قصد نموده شريك مي شود.

س

- هر گاه شخصي مالي را به ديگري بدهد كه با آن درخت يا گوسفندي بخرد و ميوه

صفحه : 10

درخت و نتاج گوسفند بين آنها تقسيم شود چه صورت دارد و آيا داخل در مضاربه هست يا خير؟

ج

- مضاربه نيست و معامله هم فاسد است بنا بر اين ميوه و نتاج مال صاحب مال مي شود لكن بايد اجرة المثل عمل عامل را بدهد.

س

- آيا مضاربه بر مال مشاع صحيح است يا خير، باين نحو كه مثلا يك صد درهم مشترك بين دو نفر باشد يكي از آنها مالك دو ثلث و ديگري مالك يك ثلث است، صاحب يك ثلث به شخص ثالثي مي گويد مضاربه كردم با تو در سهم خودم كه يك ثلث است.

ج

- بلي در مورد سؤال كه مقدار مال مشترك معلوم است و عامل هم مقدار حصّه كسي را كه با او قرار مضاربه مي كند مي داند صحيح است.

مضاربه از عقود جايزه است

س

- آيا مضاربه از عقود لازمه است كه پس از عقد نمي شود آن را بهم زد يا خير؟

ج

- مضاربه از عقود جايزه است، يعني مالك هر وقت بخواهد مي تواند از اذني كه براي تصرّف داده برگردد و عامل هم هر وقت بخواهد مي تواند امتناع از عمل نمايد، ولي فسخ بعد از عمل و خودداري از وفاء به آن چه در عقد مضاربه تعيين شده و رجوع به اجرة المثل بنا بر اقوي جايز نيست.

جريان معاطات و فضوليّت در مضاربه و حكم تلف رأس المال در دست عامل

س

- آيا معاطات و فضوليّت در مضاربه جريان دارد يا خير؟

ج

- بلي مضاربه معاطاتي صحيح است و فضولي هم چه از طرف مالك و چه از طرف عامل باشد با اجازه آنها صحيح مي شود.

س

- هر گاه عقد مضاربه واقع شد، پس از آن مالك و يا عامل از دنيا رفت مضاربه چه حكمي دارد؟

صفحه : 11

ج

- مضاربه در فرض مذكور باطل مي شود، حتي اگر ورثه مالك هم اجازه بدهند كه مضاربه باقي باشد فايده ندارد.

س

- هر گاه رأس المال در دست عامل تلف شود آيا عامل ضامن است يا خير؟

ج

- چنانچه عامل تعدّي يا تفريط نكرده باشد ضامن نيست.

در مضاربه، خسارت بين مالك و عامل تقسيم نمي شود

س

- آيا در مضاربه همان طور كه ربح تقسيم مي شود خسارت هم تقسيم مي شود يا خير و اگر به عهده مالك باشد آيا مي توانند از ابتداء شرط كنند كه خسارت به عهده هر دو باشد يا خير؟

ج

- خسارت به مالك وارد مي شود و اگر شرط كنند كه در خسارت هم شريك باشند صحيح نيست. بلي اگر در عقد لازمي نه در عقد مضاربه، به اين كيفيت شرط كنند كه اگر خسارتي بر مالك وارد شد، عامل نصف آن را مثلا، از جيب خود بدهد مانع ندارد و بر عامل، تكليفا، عمل به اين شرط واجب است.

س

- آيا جايز است عامل رأس المال را با مال خود يا ديگري مخلوط نمايد يا خير؟

ج

- جايز نيست مگر با اذن مالك و اگر بدون اذن او باشد ضامن است ولي اگر مخلوط كرد و با مجموع مالها تجارت نمود و ربح حاصل شد، بايد ربح بدست آمده به نسبت مال مورد مضاربه و مال ديگري كه مخلوط شده تقسيم شود مثلا اگر مال مورد مضاربه دو هزار تومان و مال ديگر هزار تومان و ربح سيصد تومان باشد، دويست تومان از ربح متعلق به مال مورد مضاربه و يك صد تومان متعلق به صاحب هزار تومان است.

س

- آيا عامل حق دارد مال مورد مضاربه را در سفر همراه خود ببرد و با آن در شهرهاي ديگر تجارت كند يا خير؟

ج

- جايز نيست و اگر اين كار را بكند و مال تلف شود يا در آن تجارت خسارتي واقع شود ضامن است مگر اين كه مالك اذن داده باشد يا اين كه مسافرت براي تجارت در مالي كه مورد مضاربه است متعارف باشد لكن اگر مسافرت كرد و تجارت نمود و ربح حاصل شد آن ربح بر طبق آن چه در مضاربه تعيين شده تقسيم مي شود.

صفحه : 12

مخارج عامل

س

- آيا عامل مي تواند در حضر يا سفر از مال مضاربه براي بعض حوائج خود مصرف كند مثلا خرج ناهار يا شام را از مال مضاربه بردارد؟

ج

- در حضر نمي تواند هر چند كم باشد مثل اين كه براي آب خوردن پول كمي بدهد و امّا در سفر، پس اگر با اجازه مالك براي تجارت سفر كند مي تواند مخارج سفر را از رأس المال بردارد مگر اين كه مالك شرط كرده باشد كه مخارج سفر بر عهده عامل باشد و اگر بدون اجازه مالك سفر كند هم، تا موقعي كه مضاربه باقي است و مدت آن تمام نشده بعيد نيست بتواند مخارج را از رأس المال بردارد لكن اگر در تجارت ضرر كند، چون بي اجازه مالك سفر كرده خسارت بر عهده اوست.

مخارجي كه عامل حق دارد در سفر از رأس المال بردارد

س

- مستدعي است مخارجي را كه عامل، حق دارد در سفر از رأس المال بردارد بيان فرمائيد؟

ج

- مراد از مخارج چيزهائي است كه در سفر به آنها احتياج دارد مانند خوردني و آشاميدني و وسيله سواري و كرايه منزل و نظير اينها با مراعات آن چه كه بحسب عادت سزاوار حال اوست بنحو اقتصاد، پس اگر زياده روي كند بر عهده خود اوست و اگر بر خود تنگ بگيرد و از متعارف كمتر خرج كند يا مهمان كسي بشود نمي تواند چيزي از رأس المال به اين حساب بردارد و نيز اگر چيزي را به كسي ببخشد يا كسي را مهمان كند به عهده خود اوست مگر اين كه براي مصلحت تجارت باشد و هم چنين اگر سفر را به جهت تفريح يا معاملاتي كه مربوط به خود او است طول بدهد مخارج آن به عهده خود اوست. بلي اگر طول دادن سفر براي رفع خستگي يا انتظار همراهان يا هر چه كه متعلق به تجارت است باشد مي تواند از مال مضاربه بردارد.

صفحه : 13

حكم تلف شدن مقداري از مال مضاربه به سرقت يا ضرر يا غير اينها

س

- هر گاه مقداري از مال مضاربه به سوختن يا سرقت و مانند اينها تلف شود لكن بعدا، با بقيّه آن، ربح حاصل شود چه حكمي دارد؟

ج

- در مورد سؤال، با ربحي كه بدست آمده ابتداء بايد سرمايه تكميل شود و اگر چيزي اضافه بود بين مالك و عامل تقسيم مي شود و هم چنين است حكم در صورتي كه مقداري از سرمايه به جهت ضرر در تجارت از بين برود و بعد، ربح حاصل شود. بلي اگر قبل از شروع به عمل تمام مال المضاربه تلف شود، مضاربه منفسخ مي شود و موضوعي براي جبران باقي نمي ماند.

حكم ربح در مضاربه فاسده

س

- هر گاه مضاربه از جهت اخلال به بعض شروط فاسد باشد، ربحي كه حاصل شده چه حكمي دارد؟

ج

- در مورد سؤال هر گاه مالك اذن در تجارت، حتي در صورت بطلان مضاربه داده باشد يا بعد از اين كه معلوم شد مضاربه باطل است معامله اي را كه واقع شده امضاء كند تمام ربح متعلّق به مالك است چه مالك و عامل هر دو جاهل به فساد مضاربه باشند و چه عالم و چه يكي از آنها عالم باشد ولي اگر اذن مالك در تجارت يا امضاء او بعد از معامله، مقيّد به صحّت مضاربه باشد، هر معامله اي كه واقع شده باطل است و ربحي وجود ندارد چون بايد هر يك از ثمن و مثمن به صاحب اولش برگردد.

س

- در مورد سؤال فوق، آيا عامل مستحق ّ اجرة المثل هست يا خير؟

ج

- اگر عامل مأذون در تجارت بنحو اطلاق، يعني حتي در صورت فساد مضاربه بوده و جاهل به فساد مضاربه هم بوده، مستحق اجرة المثل است چه مالك عالم باشد به فساد مضاربه و چه جاهل ولي اگر مأذون در تجارت بنحو مزبور نبوده استحقاق اجرت ندارد هر چند مالك معامله را بعد از وقوع آن امضاء كرده باشد و نيز اگر عامل فساد مضاربه را

صفحه : 14

مي دانسته مستحق اجرت نيست. بلي اگر به امر مالك عمل كرده باشد استحقاق اجرت دارد هر چند بداند كه مضاربه فاسد است.

اگر عامل در تجارت نمودن به مال مضاربه تأخير نمايد

س

- هر گاه عامل رأس المال را از مالك تحويل بگيرد آيا جايز است مدّتي، در تجارت تأخير نمايد و رأس المال را نزد خود نگهدارد؟

ج

- تأخير در تجارت به مقداري كه بر خلاف جريان عادي است به طوري كه مسامحه و سستي حساب مي شود جايز نيست و اگر بدون عذر موجّه تأخير نمايد و اذن مالك به امساك رأس المال هم مقيّد به انجام معامله باشد و سرمايه تلف شود ضامن است لكن مالك نمي تواند غير از اصل سرمايه چيزي از عامل بگيرد و حق ّ مطالبه ربحي كه در صورت وقوع تجارت بدست مي آمد ندارد.

اختلاف بين مالك و عامل

س

- هر گاه مالك و عامل در مقدار رأس المال تنازع نمايند و بيّنه اي هم نباشد قول كداميك مقدّم است؟

ج

- در فرض سؤال قول عامل مقدّم است چه در صورتي كه سرمايه موجود است و چه در صورتي كه تلف شده و عامل مديون آن باشد.

س

- هر گاه، مالك و عامل اختلاف در ربح داشته باشند، قول كداميك مقدّم است؟

ج

- اگر بيّنه اي نباشد قول عامل مقدّم است، چه در اصل حصول ربح اختلاف داشته باشند و چه در مقدار آن، بلكه اگر عامل بگويد فلان مقدار سود حاصل شد لكن بعدا، به همان مقدار خسارت وارد شد و سود از بين رفت باز هم قول عامل مقدّم است.

س

- هر گاه مالك و عامل در مقدار سهم عامل اختلاف داشته باشند كه مثلا

صفحه : 15

نصف ربح است يا ثلث آن، قول كداميك مقدّم است؟

ج

- در فرض سؤال چنانچه بيّنه اي نباشد قول مالك مقدّم است.

س

- هر گاه رأس المال تلف گردد يا ضرري واقع شود و مالك ادعا كند كه عامل خيانت كرده يا اين كه در حفظ رأس المال كوتاهي نموده و بيّنه اي بر اين مدّعي نداشته باشد، قول مالك مقدّم است يا عامل؟

ج

- در مورد سؤال قول عامل مقدّم است.

س

- هر گاه عامل مدّعي شود كه رأس المال را به مالك ردّ نموده و مالك منكر شود، قول كداميك مقدّم است؟

ج

- در فرض سؤال قول مالك مقدّم است.

س

- هر گاه تلف يا خسارتي واقع شود و مالك ادعا كند كه سرمايه را به عامل قرض داده و عامل مدّعي شود كه پول را مالك بعنوان مضاربه داده، قول كداميك مقدّم است؟

ج

- بعيد نيست، در صورتي كه عامل قسم بر نفي قرض بخورد قولش مقدّم باشد ولي اگر ربحي حاصل شود و مالك ادعا كند كه مال را بعنوان مضاربه داده و عامل ادعا كند كه قرض بوده، بلا اشكال قول مالك مقدّم است.

جعاله اي كه نتيجه مضاربه را دارد

س

- هر گاه صاحب مال، مال را در اختيار كسي بگذارد و به او بگويد (وقتي با اين مال تجارت كردي و سودي حاصل شد نصف آن مثلا يا ثلث آن مال تو باشد) چه صورت دارد؟

ج

- عمل مذكور مضاربه نيست لكن جعاله اي است كه فايده مضاربه را دارد و از اين جهت شرائط مضاربه در آن لازم نيست پس اگر مورد قرارداد از نقدين (طلا و نقره) نباشد و مثلا متاع يا دين يا منفعت يا اسكناس باشد مانع ندارد.

صفحه : 16

مضاربه با اسكناس اشكال دارد

س

- شخصي مبلغي پول به كاسب مي دهد كه با او كار كند و آخر سال هر چه منفعت پيدا شود نصف كنند چنين قراردادي شرعيّت دارد يا نه؟

ج

- اگر پول نقره يا طلا باشد بعنوان مضاربه اشكال ندارد و اگر اسكناس است اذن در معامله بنحو مذكور جايز است لكن اگر بخواهند ملزم باشند، در ضمن عقد لازمي شرط نمايند بي اشكال است و لازم هم مي شود كه به شرط عمل نمايند.

س

- اگر شخصي مبلغي پول به اسم مضاربه به تاجري بدهد و تاجر هم قبول كند و بگويد سهم سود ترا ماهيانه مثلا به سه هزار تومان مي خرم آيا اين كار به اسم مضاربه صحيح است يا نه و اگر صحيح نيست، آيا راه مصالحه وجود دارد يا خير؟

ج

- اگر چه صحّت مضاربه با غير طلا و نقره محل اشكال است لكن مي توانند در ضمن عقد لازمي قرار بگذارند كه با اين وجه معامله كند مثل مضاربه، و منفعت آن را تقسيم كنند.

بلي بعد از انجام عمل مي شود نفع حاصل را به مبلغي مصالحه نمود ولي قبل از عمل مصالحه واقع نمي شود.

س

- صندوق قرض الحسنه اي در بندر ماه شهر تأسيس شده به نام صندوق قرض الحسنه امير المؤمنين عليه السلام، اين صندوق تصميم گرفته با افرادي كه در بازار هستند كار بكند به اين صورت كه مبلغي را در اختيار يك نفر بگذارد و سود آن بدو قسمت تقسيم شود نصف براي صندوق و نصف ديگر براي كسي كه با پول كار مي كند، آيا شرعا صحيح است يا خير؟

ج

- در فرض سؤال كه پول را بعنوان قرض به هيئت مديره مي دهند جايز است هيئت مديره آن پول را به ديگران بدهند و سود حاصل از آن را بين خود و عامل طبق قرارداد تقسيم نمايند لكن چون مضاربه با اسكناس در نظر بعض علماء مورد اشكال است مي توانند

صفحه : 17

قرارداد مذكور را در ضمن عقد لازمي نظير بيع يا صلح شرط كنند و در اين صورت عمل بر طبق شرط لازم مي شود.

س

- جمعي از اهل خير در دهكده اي صندوق قرض الحسنه اي تأسيس و شروع بكار نموده و با مشكلاتي مواجه شده است، خواهشمنديم كه در اين زمينه راهنمايي لازم را بفرماييد 1 - آيا صندوق مي تواند از متقاضي وام جهت كسب اطلاع تحقيقات به جا بياورد يا خير؟

(س 34) 2 - آيا مي شود از موجودي صندوق براي مضاربه يا تأسيس فروشگاه استفاده كرد يا خير؟

(س 35) 3 - آيا مي شود از متقاضي وام وجهي بعنوان هديه و كمك به صندوق مطالبه كرد چون كارمندان صندوق افتخاري كار مي كنند از بهره صندوق مي توان به آنها هديه داد؟

(س 36) 4 - آيا مي توان در صورت وصول نشدن اقساط وام اقدامات لازمه را در باره وام گيرنده اجرا كرد يا خير؟

(س 37) 5 - بعضي از حسابداران در صندوق به درجه رفيعه شهادت نائل آمدند كه اطفال صغير دارند، چه كسي حق ّ برداشت دارد؟

ج

(ج 1)- اگر مقصود از تحقيقات اطلاع از قدرت اداء متقاضي وام است اشكال ندارد و اگر مقصود مطلب ديگري باشد بنويسيد تا جواب داده شود.

(ج 2)- بنظر اين جانب مضاربه با غير طلا و نقره اشكال دارد لكن جايز است در ضمن عقد مصالحه با صاحبان وجه شرط كنند كه با موجودي آنان در صندوق معامله بنمايند نظير مضاربه.

(ج 3)- اگر وام گيرنده قربة إلي اللّه و با رضايت چيزي بدهد گرفتن آن جهت مصارف بانك و پرداخت به كارمندان اشكال ندارد ولي اگر شرط كنند زيادتر از مبلغ وام را برگردانند ربا و حرام است.

(ج 4)- اقداماتي كه شرعا جايز است اشكال ندارد.

(ج 5)- امر صغير با جدّ پدري او است و با نبود جدّ پدري با حاكم

شرع است.

صفحه : 18

مغارسه

س

- شخصي زميني را به كسي واگذار نموده كه در آن زمين درخت انگور غرس نمايد و به مدت سي سال درخت و حاصل آن زمين بين صاحب زمين و غرس كننده بالمناصفه تقسيم گردد. اوّلا صحت اين معامله در باغ و نخلستان و درختهاي بي ثمر چه صورت دارد؟ ثانيا چون بعد از يك سال كه اين زمين را غارس تحويل گرفته و درخت انگور و غيره در آن كاشته خودش فوت نموده و صاحب زمين مشكل مي داند كه در ظرف سي سال با صغار ورثه غارس بتواند رفتار كند، مي خواهد به وسيله ولي ّ شرعي صغار غرس كننده يا به وسيله عدول المؤمنين حق الاجره غارس را به ورثه او رد كند و زمين كاشته شده را تحويل گرفته معامله را فسخ نمايد، چه صورت دارد؟

ج

- مشهور حكم به بطلان مغارسه نموده اند و در نظر حقير نيز صحّت آن محل ّ تأمّل است و تفاوتي بين اشجار مثمره و غير مثمره نيست و چون طرف، صغير است رعايت احتياط لازم است و بناء عليه با مراجعه به فقيه و يا قيّم منصوب از جانب فقيه بهر نحو مصلحت صغار است از ابقاء معامله تا سي سال يا فسخ عمل نمايند.

س

- مالك، زمين را به اختيار زارع گذاشته باين شرط كه پول آب و نصف تخم و نصف كود را مالك بدهد و بقيه كارها را زارع انجام دهد و نصف تخم و كود را هم زارع بدهد و محصول بدست آمده، به تساوي تقسيم شود و با اجازه مالك، اشجار در آن زمين غرس شده، اكنون مالك مي خواهد خودش روي زمين عمل كند كارشناس از طرف دادگاه

صفحه : 19

تعيين شده و روي ريشه قيمت گذاري شده ولي بچه صورت عمل شود معلوم نكرده است، دستور شرعي را معين فرمائيد؟

ج

- در فرض مسأله اگر مغارسه، در ضمن عقد مزارعه يا عقد ديگري شرط نشده باشد و زارع، اشجاري كه مال خودش بوده در زمين مالك غرس كرده، اشجار ملك زارع است و اگر مال مالك بوده و در ملك مالك غرس كرده، اشجار مال مالك است ولي اجرة المثل عمل غارس را بايد بدهد و اگر بمال مشترك بين مالك و زارع، خريداري و بعد غرس شده، اشجار مشترك است و اگر شرط شده كه اشجار را غرس نمايد و بعدا تنصيف شود اين شرط محل تأمل است و بايد ذكر عمل نمايند و اگر ريشه غير از اشجار است بايد قيمت آن را بزارع بدهد.

س

- شخصي يك قطعه زمين را با قرارداد كتبي در اختيار شخص ديگر گذاشته به اين كه در زمين مزبور اشجار غرس نمايد و تمام مخارج به عهده غارس باشد و ثمره اشجار بين مالك و غارس بالمناصفه تقسيم شود، پس از بارور شدن اشجار، اختلافي بين مالك و زارع يا غارس پيدا شده، معامله آن دو نفر چه صورت دارد و طريق حل ّ اختلاف چگونه مي باشد؟

ج

- قرارداد مغارسه بنا بر مشهور باطل است پس در فرض سؤال اگر نهال اشجار ملك مالك بوده به ملكيّت او باقي است و چنانچه غرس به امر يا خواهش او بوده اجرة المثل عمل غارس را بايد بدهد و اگر ملك غارس بوده به ملكيت او باقي است و اجرة المثل زمين را بايد به مالك زمين بدهد و اين در صورتي است كه قرارداد بعنوان مغارسه باشد و اگر در ضمن عقدي از عقود لازمه مثل صلح قرارداد نموده اند شرح آن را بنويسيد تا جواب داده شود و نسبت به اختلافي كه دارند مرافعه شرعيّه لازم است.

س

- پدرم قطعه زميني داشته كه سي و پنج سال قبل داده است به زيد بعنوان اين كه تبديل به باغ نمايد، زيد نامبرده تعداد 70 اصله درخت چنار و 5 اصله درخت سيب و يك اصله درخت گردو عمل آورده، بفرماييد آيا زيد حقّي به زمين دارد يا فقط به اعياني خودش حق ّ دارد و ضمنا زيد نامبرده چاه كنده است و از آب آن استفاده مي نمايد و سبزي كاري مي نمايد و من هيچ گونه رضايت ندارم؟

ج

- در فرض سؤال، مغارسه باطل است و غارس اگر از مال خود، اشجار غرس كرده،

صفحه : 20

اشجار مال خود اوست و از زمين حق ّ ندارد و بايد مال الاجاره زمين را بدهد و حق ّ حفر چاه ندارد و چاه متعلّق به صاحب زمين است و از اين بابت چيزي طلب ندارد.

مزارعه

س

- زيد چندين سال است كه زارع عمرو مي باشد، امسال عمرو فوت نموده، ورّاث صغير دارد و بعضي از آنها غائبند آيا زيد و چندين نفر زارع ديگر كه در مزرعه عمرو بوده اند مي توانند در آن مزرعه نماز بخوانند يا نه، و هم چنين مهماني كه بر آنها وارد مي شود نمازش در آن مكان صحيح است يا خير؟

ج

- اگر با آن شخص كه فوت شده به مدّت معيني مزارعه نموده بعد از موت او نيز تا آخر مدّت تصرفات متعارفه جايز است و اگر مزارعه مدّت نداشته بايد از ولي ّ شرعي صغير اذن بگيرند.

س

- شخصي روي زمين مشاع كه عرصه و اعيان آن متعلّق بمالكين بوده حق كشت و گاوبندي داشته است و به وسيله رعايا كشاورزي مي كرده و از محصول بدست آمده دو پنجم بمالكين و يك پنجم برعايا مي داده و دو پنجم نيز خود برمي داشته ولي به علّت نيامدن باران و بدي محصول زمين، رعايا دست از زمين كشيده و مالكين را رها مي كنند در نتيجه مالكين خودشان به وسيله رعيت زمينها را كشت مي كنند ولي پس از گذشت بيش از ده سال اين حق كشت را به مرد ديگري مي دهند و در سالهاي اخير اين حق كشت و گاوبندي ارزش بيشتري پيدا كرده، آيا وارث زارعين قديم شخص اوّل، حقّي نسبت باين گاوبندي دارد يا نه؟

ج

- در فرض مسأله كه زارعين سابق از جهت كم آبي زمين را رها كرده اند و مالكين به زارعين ديگر ارجاع نموده اند ظاهرا سابقين حقّي ندارند چون رها كردن آنان ظهور در اعراض دارد.

مساقات

س

- شخصي قناتي را احداث نموده كه آب آن روي زمين لم يزرع و صحرا وارد مي شود چند نفر كه جاهل به مسأله مساقات بودند جهت نصفه كاري آمدند پيش صاحب

صفحه : 21

قنات كه آن هم يا جاهل به مسأله بود يا كتمان نمود و ضمنا مالك قنات، در آن زمين هيچ گونه تصرفي نكرده كه شرعا باعث مالك بودن او بشود و بين صاحب قنات و عاملين، قرار بر اين شد كه تعمير زمين و احياء آن و غرس اشجار و سقايت آنها تماما به عهده عاملين باشد و كليّه ثمرات ارضي حتي اشجار و ثمرات آنها مطلقا بينهما بالمناصفه تقسيم شود، آيا با اين قرارداد باطل با تراضي طرفين صاحب قنات مستحق ّ محصولات است يا بايد اجرة المثل چنين قناتي كه در آن محل و بلد باشد بگيرد و آيا مالك آب از آن زمين كه هيچ گونه تصرّف شرعي مالكانه نكرده مالك مي شود يا نه؟

ج

- در صورتي كه مقصود مالك قنات از حفر آن و قرارداد با عاملين، احياء زمين باشد زمين را مالك مي شود و امّا منافع آن آن چه قرارداد مشروع باشد مثل مزارعه مالك نصف آن نيز هست و آن چه شرعا باطل است مثل مغارسه اگر اصل اشجار از خود مالك باشد تماما ملك مالك است و عامل مستحق اجرة المثل عمل و كار مي باشد و اگر از عاملين باشد اشجار و منافع آنها ملك عاملين است و مالك استحقاق اجرة المثل زمين و آب را دارد.

صفحه : 22

مسائل حجر

س

- معني حجر شرعي چيست؟

ج

- شخصي كه شرعا ممنوع از تصرّف در مالش به سببي از اسباب باشد، مانند سفاهت يا افلاس يا صغر، او را محجور و اين ممنوعيّت را حجر شرعي مي گويند.

بچّه غير بالغ محجور است

س

- آيا بچّه اي كه هنوز بحدّ بلوغ نرسيده، مي تواند در اموال خود، تصرفاتي مانند بيع و صلح و اجاره نمايد يا خير؟

ج

- بچّه نابالغ، شرعا محجور است و تصرفات او در اموالش نافذ نيست چه بيع باشد يا صلح يا هبه يا اجاره يا وديعه يا عاريه يا قرض دادن، اگر چه داراي تميز و رشد هم باشد و هر چند تصرّفات مذكوره به صلاح و نفع او هم باشد بلكه بنا بر مشهور، اذن سابق يا اجازه لاحقه ولي ّ هم فايده ندارد و تصرفات او را صحيح نمي كند، بلي وصيت پسر ده ساله در امور خيريه مانند بناء مسجد و پل و هر كار خيري بنا بر اقوي صحيح است.

س

- آيا همان طور كه صغير، نسبت به اموالش محجور است نسبت به ذمّه اش نيز محجور است يا خير؟

ج

- بلي نسبت به ذمّه اش نيز محجور است و خريد و فروش او در ذمّه، به سلم يا نسيه صحيح نيست هر چند، وقت اداء، مصادف با زمان بلوغش باشد.

صفحه : 23

س

- آيا تزويج يا طلاق بچّه غير بالغ نافذ است يا خير و آيا مي تواند خود را اجير كسي نمايد يا خير؟

ج

- تزويج و طلاقش نافذ نيست و حق ّ اين كه خود را اجير نمايد ندارد و نيز نمي تواند عامل در مضاربه يا مزارعه يا مساقات و غير اينها شود.

س

- آيا بچّه غير بالغ مي تواند مباحات را حيازت نمايد و مالك آن شود يا خير؟

ج

- بلي مي تواند و با نيّت تملّك، مالك مي شود و نيز اگر به اقرار جعاله (قرار دادن عوضي، بر عمل حلال مقصود) عملي انجام دهد مالك جعل (عوض عمل) هم مي شود هر چند ولي ّ هم به او اذن نداده باشد چه در حيازت مباحات و چه در جعاله، لكن استحقاق عوض در جعاله در صورتي است كه عامل، عمل را به جهت عوضي كه براي آن قرار داده شد انجام دهد و محرّك او همان عوض مقرّر، باشد، پس اگر بچّه غير بالغ عمل را انجام دهد بدون اطلاع از اين كه در مقابل عمل، عوضي قرار داده شد استحقاق عوض ندارد.

س

- ولايت تصرف در مال بچه غير بالغ و سرپرستي و نظارت در مصالحش با چه كسي است؟

ج

- ولايت، با پدر و جدّ پدري بچّه است و اگر آنها نباشند با كسي است كه از طرف يكي از آنها قيّم، قرار داده شده باشد و در صورت نبودن قيّم، ولايت با حاكم شرع است.

س

- آيا در صورت نبودن پدر و جدّ پدري و قيّم، مادر يا جدّ مادري يا عمو مثلا ولايت دارند يا خير؟

ج

- نه مادر و نه جدّ مادري و نه برادر و نه عمو و نه دائي، هيچ يك، ولايت ندارند. بلي در صورت نبودن حاكم شرع ولايت با عدول مؤمنين است و با نبودن آنها با موثقين از مؤمنين.

س

- آيا در ولايت پدر و جدّ پدري عدالت شرط است يا خير؟

ج

- شرط نيست، پس اگر فاسق هم باشند ولايت دارند لكن اگر براي حاكم شرع خيانت پدر يا جدّ پدري ظاهر شد، آنها را عزل مي كند و مانع از تصرفاتشان در اموال طفل مي شود.

س

- آيا ولايت پدر و جدّ پدري در عرض هم ثابت است يا ولايت جدّ پدري در صورت نبودن پدر است؟

صفحه : 24

ج

- هر دو مستقلا و در عرض هم ولايت دارند پس اگر ابتداء جدّ پدري تصرف در مال طفل نمود، نافذ است و تصرف پدر لغو مي شود، و اگر با هم، يعني در يك زمان تصرف كنند، تصرف جدّ نافذ است و منظور از جدّ پدري هم خصوص جدّ نزديك نيست، يعني اگر بچّه، پدر و جدّ پدري و پدر جدّ، داشته باشد، همه آنها در عرض يكديگر ولايت دارند.

س

- آيا ولي ّ طفل مي تواند با مال او مضاربه نمايد يا خير؟

ج

- بلي جايز است، بشرط اين كه عامل، موثّق و امين باشد، پس اگر مال طفل را بغير موثّق امين بدهد ضامن است.

س

- بفرماييد ولي ّ طفل، در رابطه با تعليم و تعلّم او چه وظيفه اي دارد؟

ج

- براي ولي ّ جايز است بچّه را به اميني كه او را تعليم صنعت يا قرائت قرآن يا خطّ و حساب يا علوم ديگري كه براي دين و دنياي او نافع است بسپارد و لازم است كه بچّه را از آن چه موجب فساد اخلاق او مي شود يا به عقائدش ضرر مي زند حفظ كند.

س

- هر گاه صغير از كسي طلبكار باشد، آيا براي ولي ّ جايز است طلب را به بعض آن مصالحه نمايد و بعض را بگيرد يا خير؟

ج

- چنانچه اين مصالحه به مصلحت صغير باشد جايز است لكن بقيّه مال بر متصالح حلال نيست و ولي ّ هم حق اسقاط آن را ندارد.

س

- بفرماييد ولي ّ مجنون چه كسي است؟

ج

- در تمام احكامي كه براي صغير در مسائل سابقه ذكر شد مجنون مانند صغير است و در خصوص مجنوني كه بعد از بلوغ و رشد، ديوانگي عارض او شده اقوي اين است كه ولي ّ او حاكم شرع است، هر چند احتياط در توافق پدر و جدّ يا وصي ّ آنها با حاكم شرع است.

س

- هر گاه بچّه غير بالغ، بعد از بلوغ، انكار كند انفاق ولي ّ را بر او يا اين كه انكار كند كيفيت انفاق را مثلا بگويد، ولي ّ به نحوي كه سزاوار شأن من بوده انفاق نكرده و ولي ّ مدّعي شود كه بمقدار لائق بحال صغير انفاق نموده ام قول كداميك مقدّم است؟

ج

- قول ولي ّ به انضمام قسم مقدّم است مگر اين كه صغير بيّنه داشته باشد.

صفحه : 25

احكام سفيه

س

- سفيه به چه كسي گفته مي شود، مستدعي است بيان فرمائيد؟

ج

- سفيه كسي است كه حالت وادار كننده بر حفظ مالش را ندارد، به اين كه مال خود را در غير مورد مصرف مي كند و آن را بي جا تلف مي نمايد و معاملات او از روي زيركي نيست و خود را از مغبون شدن حفظ نمي كند و پروايي از گول خوردن در معاملات ندارد و روش او در تحصيل مال و صرف نمودن آن بر خلاف روش عرف و عقلا است.

س

- اگر كسي چيزي را نزد سفيه امانت بگذارد و سفيه آن چيز را اتلاف كند و يا نزد او تلف شود حكمش چيست؟

ج

- اگر سفيه آن چيز را اتلاف كند و يا به تفريط او تلف شود ضامن است و اگر بدون تفريط تلف شود ضامن نيست.

س

- هر گاه سفيه بدون اذن ولي ّ بيع يا شراء كند حكمش چيست؟

ج

- در مورد سؤال چنانچه ولي ّ اجازه آن معامله را به مصلحت سفيه نداند اگر فقط عقدي واقع شده معامله را ردّ مي كند و اگر علاوه بر عقد، تسليم و تسلّم هم شده، بايد آن چه را كه سفيه به طرف معامله داده، ولي ّ پس بگيرد و براي سفيه حفظ كند و آن چه را كه سفيه از طرف معامله گرفته، ولي ّ به مالك برگرداند و اگر چيزي كه سفيه گرفته در دست سفيه تلف شده باشد خود سفيه ضامن مثل يا قيمت آن است چه با اذن مالك گرفته باشد و چه بي اذن و چه مالك جاهل به حال سفيه باشد يا نه و چه تلف شده باشد يا اتلاف.

س

- آيا عفو از قصاص و ديه و ارش جنايت براي سفيه جايز است يا خير؟

ج

- عفو از قصاص براي سفيه جايز است ولي عفو از ديه و ارش جنايت جايز نيست.

س

- سفيهي كه محجور از تصرف در اموال خود مي باشد چه كسي ولي ّ او است؟

ج

- چنانچه در حال صغر سفيه بوده و بحال سفاهت بالغ شده ولايت او با پدر و جدّ پدري و وصي ّ آنها است و اگر بعد از بلوغ، سفاهت عارض او شده، ولايت با حاكم شرع است.

صفحه : 26

س

- همان طور كه سفيه نسبت به اموالش ممنوع است نسبت به ذمّه اش نيز ممنوع است يا خير؟

ج

- بلي سفيه نسبت به ذمّه اش نيز محجور است و نمي تواند مال و يا عملي را تعهد كند، يعني قرض گرفتن و ضامن شدن و خريد و فروش به ذمّه و خود را براي انجام عملي اجير نمودن و هم چنين عامل شدن در مضاربه و مزارعه و مساقات و مانند اينها از سفيه صحيح نيست.

س

- ازدواج سفيه بدون اذن و يا اجازه ولي ّ و هم چنين طلاق دادنش چه صورت دارد؟

ج

- ازدواج سفيه بدون اذن و يا اجازه ولي ّ صحيح نيست ولي طلاق و ظهار و خلعش صحيح است.

س

- آيا وكيل شدن سفيه براي غير سفيه جهت اجراء صيغه بيع و هبه و اجاره و مانند اينها و هم چنين وكيل شدن او براي انجام اصل اين معاملات، نه فقط براي اجراء صيغه، صحيح است يا خير؟

ج

- مانعي ندارد.

س

- قسم و نذر سفيه حكمش چيست؟

ج

- اگر سفيه نذر كند فعل يا ترك چيزي را كه متعلق به مال او نباشد و يا قسم ياد كند، نذر و قسم او منعقد مي شود و چنانچه حنث نمايد بايد كفّاره بدهد، همان طور كه در صورت ارتكاب چيزهائي كه موجب كفّاره است، از قبيل قتل خطائي و افطار عمدي در ماه رمضان، كفّاره بر او واجب مي شود.

س

- در كفّاراتي كه غير سفيه، مخيّر بين روزه و كفّاره مالي است، آيا سفيه نيز مخيّر است و يا اين كه در صورت تمكّن از روزه، روزه بر او متعيّن است.

ج

- در فرض سؤال، احوط براي سفيه، اختيار روزه است بلكه خالي از قوت نيست و چنانچه قادر بر روزه نباشد كفّاره مالي متعيّن است، هم چنان كه اگر كاري را كه فقط موجب كفّاره مالي است مرتكب شود، مثل كفارات احرام، بايد كفّاره مالي بدهد.

س

- آيا جايز است اموال سفيه در اختيارش گذاشته شود يا خير؟

صفحه : 27

ج

- مادامي كه احراز رشد او نشده باشد جايز نيست و اگر حال سفيه از لحاظ حصول رشد و عدم حصول مشتبه باشد چنانچه مرد است بايد اختبار شود به اين كه در مدت معتدٌّ بها بعض اموري كه مناسب شأنش باشد به وي واگذار شود، از قبيل خريد و فروش و اجاره دادن و اجاره نمودن در باره كسي كه اين امور براي او مناسب است و رتق و فتق بعض كارها مثل مباشرت انفاق در مصالح خود و مصالح ولي ّ و مانند اينها در باره كسي كه اين گونه كارها مناسب او است و اگر زن است او را اختبار كنند به تفويض اموري كه مناسب زنان باشد مانند اداره امور خانه و معامله با زنها به اجاره و استيجار براي خياطت يا بافندگي و امثال اينها، پس اگر رشد او معلوم شد به اين كه ديدند در كارها دقّت و زيركي دارد و مراقب است كه در معاملات مغبون نشود و مال را از ضايع شدن حفظ و در جاي خود مصرف مي كند و رفتارش بر طبق جريان عادي عقلائي است، اموال را در اختيارش بگذارند.

احكام مفلّس

س

- مفلّس به چه كسي گفته مي شود؟

ج

- مفلّس يعني كسي كه به جهت قصور مال او از دينش بحكم حاكم شرع ممنوع از تصرف در اموالش گرديده.

س

- آيا كسي كه ديونش زائد بر مالش مي باشد ولي هنوز حاكم شرع او را ممنوع از تصرف ننموده مي تواند در اموالش به بيع و شراء و مانند آنها تصرف نمايد يا خير؟

ج

- شخص مزبور مادامي كه حاكم شرع او را محجور ننموده مي تواند در اموالش بهر نحوي كه بخواهد تصرف نمايد و لو به اين كه همه اموال خود را مجّانا و يا بعوض از ملك خود خارج نمايد. بلي چنانچه صلح و يا هبه به جهت فرار از اداء دين باشد صحّت آن مشكل است مخصوصا در صورتي كه رجاء حصول مال ديگر به اكتساب و غيره نباشد.

س

- شرائط حجر مفلّس را بيان فرمائيد؟

ج

- حجر مفلّس چهار شرط دارد: اوّل آن كه ديون وي شرعا ثابت باشد.

دوّم آن كه اموال او چه متاع و چه نقد و چه مطالباتش بغير از مستثنيات دين، كمتر از ديونش باشد.

صفحه : 28

سوّم آن كه ديونش حال ّ باشد و اگر بعض ديون حال ّ و بعضي مدّت دار باشد چنانچه اموالش از ديون حالّه كمتر باشد كافي است براي حجر.

چهارم آن كه همه طلبكارها و يا بعض آنها كه طلبشان بيش از مال مفلّس باشد به حاكم مراجعه نمايند و تقاضاي حجر كنند و قبل از تحقق شرائط مذكوره مفلّس هيچ گونه منعي از تصرف در اموالش ندارد.

س

- در صورتي كه فقط بعضي از طلبكاران كه طلبشان زائد بر مال مفلّس است به حاكم مراجعه و تقاضاي حجر نمايد و حاكم به تقاضاي آن بعض، مفلّس را محجور نمايد آيا اين حجر به نفع همه طلبكاران است و يا فقط به نفع كسي كه به حاكم مراجعه و تقاضاي حجر نموده است مي باشد؟

ج

- با مراجعه بعض نيز، حكم حجر به نفع همه طلبكاران مي باشد.

س

- آيا مفلّس نسبت به اموالي كه بعد از حكم حجر براي او حاصل مي شود نيز ممنوع التصرف است يا خير؟

ج

- مفلّس نسبت به اموالي كه بعد از حجر بدون اختيار او مانند ارث و يا باختيار مانند احتطاب و اصطياد و قبول وصيت و هبه و نحو اينها برايش حاصل شده ممنوع التصرف نيست اگر چه تجديد حجر نسبت به اموال متجدّده مانعي ندارد.

س

- اگر مفلّس قبل از حجر معامله خياري انجام داده باشد بعد از حجر مي تواند آن معامله را فسخ كند يا خير؟

ج

- بلي مي تواند معامله خياري را فسخ كند ولي چنانچه قبل از حجر حقوق مالي بر كسي داشته باشد بعد از حجر نمي تواند كلّا يا بعضا آن را اسقاط و ابراء نمايد.

س

- اگر مفلّس، بعد از حجر، اقرار به دين نمايد چه حكمي دارد؟

ج

- اقرار بعد الحجر بديني كه سابق بر حجر بوده نافذ و صحيح است و موجب شركت مقرّ له در اموال مقرّ با غرماء مي شود و هم چنين است حكم در اقرار بدين لا حق بر حجر، در صورتي كه دين را مستند نمايد به سببي كه محتاج به رضايت طرفين نباشد مثل اتلاف و جنايت و مانند اينها و امّا اگر اقرار بدين لا حق نمايد با استناد به سببي كه محتاج به رضايت طرفين باشد مثل اقتراض و شراء در ذمّه و نحو اينها، اين اقرار در حق خود مقرّ نافذ

صفحه : 29

است يعني مقرّ له، از مقرّ طلبكار مي شود، ولي موجب شركت او با غرماء در اموال مفلّس نمي شود.

س

- اقرار مفلّس بعد از حجر به عيني از اعيان اموالي كه در تحت يد او است براي شخصي حكمش چيست؟

ج

- در مورد سؤال اقرار به عين، در حق ّ مقرّ له نافذ است پس اگر حق غرماء از عين اموال ساقط شد و حجر برطرف گرديد. آن عين را مقرّ بايد به مقتضاي اقرار خودش به مقرّ له تسليم نمايد و امّا نفوذ اين اقرار در حق غرماء به اين كه عين را قبل از رفع حجر نسبت به اموال به مقرّ له تسليم نمايند مورد اشكال است بلكه اقوي عدم نفوذ اقرار در حق غرماء است.

س

- در صورتي كه بعضي از اموال مفلّس عيني باشد كه آن را به ذمّه خريده و هنوز ثمن آن را پرداخت نكرده حكم افلاس از طرف حاكم شرع صادر شود آيا فروشنده عين، نسبت به آن عين اولويت دارد يا خير؟

ج

- در مورد سؤال فروشنده عين مختار است بين اين كه معامله را فسخ كند و عين مال خود را ببرد و يا اين كه معامله را فسخ نكند و با غرماء به نسبت طلب خود سهم ببرد.

س

- آيا خيار مذكور در جواب قبل، براي فروشنده فوري است يا خير؟

ج

- خيار مذكور فوري نيست، بلي فروشنده نمي تواند در تأخير اعمال خيار افراط كند به طوري كه باعث معطّل شدن تقسيم بر غرماء شود كه در اين صورت حاكم از فروشنده مي خواهد كه يكي از دو امر را اختيار كند چنانچه امتناع نمود حاكم او را با سائر غرماء نسبت به ثمن عين در اموال مفلّس سهيم مي كند؟

س

- اگر عين از مستثنيات دين باشد فروشنده حق رجوع به عين را دارد يا خير؟

ج

- در مورد سؤال، فروشنده نمي تواند به عين رجوع كند.

س

- اگر عين قرض شده نزد قرض گيرنده اي كه محجور شده موجود باشد قرض دهنده حق رجوع به عين را دارد يا خير؟

ج

- بلي در مورد سؤال قرض دهنده حق رجوع به عين را دارد و هم چنين است حكم، اگر بعض عين قرض شده موجود باشد، يعني در اين صورت نيز قرض دهنده حق رجوع به بعض موجود در مقابل حصّه اي از دين را دارد و در حصّه دين باقي با سائر غرماء سهيم است.

صفحه : 30

س

- اگر كسي عيني را اجاره داد و قبل از اداء مال الاجاره و استيفاء منفعت، مستأجر محجور شد آيا موجر حق فسخ اجاره را دارد يا خير؟

ج

- در فرض سؤال موجر حق دارد اجاره را فسخ كند و هم چنين اگر بعض منفعت استيفاء شده باشد موجر حق دارد در ما بقي مدت اجاره را فسخ كند و نسبت به اجرت منفعتي كه استيفاء شده با ساير غرماء سهيم شود.

س

- اگر عين فروخته شده يا قرض داده شده نزد محجور، زيادي پيدا كند، آيا اين زيادي تابع اصل عين است يا خير؟

ج

- اگر زيادي، منفصل باشد مانند حمل و ولد و شير و ميوه بر درخت، تابع اصل نيست و مال مشتري يا قرض گيرنده است و به فسخ نمودن به فروشنده يا قرض دهنده برنمي گردد و امّا زيادي متّصل مانند چاق شدن، چنانچه كم باشد به طوري كه با همين زيادي، صدق كند كه اين همان عين مال فروشنده يا قرض دهنده است، تابع عين است و با فسخ، به فروشنده يا قرض دهنده برمي گردد ولي اگر زيادي، بسيار باشد به طوري كه گفته مي شود، اين، عين مال فروشنده يا قرض دهنده است، با زياده، احتياط، تصالح، با غرماء است در زياده.

س

- هر گاه شخصي، مقداري نخ خريده و بافته و يا آرد خريده و نان پخته يا پارچه اي خريده و آن را شسته يا رنگ كرده آيا حق فروشنده در موارد مذكوره، نسبت به عين از بين مي رود كه اگر مثلا خريدار مفلّس شده باشد فروشنده، نتواند عين را بگيرد بلكه ناچار از شركت با غرماء باشد يا از بين نمي رود و مي تواند عين را از مشتري بگيرد؟

ج

- در امثله مذكوره حق فروشنده از بين نمي رود، اگر چه در مثال اوّل و دوّم يعني در نخي كه بافته و آردي كه نان پخته، مسأله خالي از اشكال نيست.

س

- اگر كسي زميني خريده و در آن احداث بناء نموده و يا درختي مثلا غرس كرده، سپس مفلّس شده، آيا فروشنده حق رجوع به زمين دارد يا خير؟

ج

- به احداث بناء و غرس اشجار يا غير اينها حق رجوع فروشنده نسبت به زمين از بين نمي رود و مي تواند به مبيع رجوع كند لكن بناء و اشجار مال مشتري است اگر چه حق ابقاء بناء و اشجار را و لو، با اجرت در زمين ندارد، بلي بقاء اشجار و بناء در زمين مجّانا يا

صفحه : 31

با اجرت، در صورت تراضي طرفين بي اشكال است و اگر تراضي حاصل نشود، فروشنده مي تواند مشتري را ملزم به قلع اشجار و بناء نمايد، ولي بايد ارش را به مشتري بدهد، همان طور كه مشتري نيز حق قلع اشجار و غيرها را دارد ولي بايد گودي و خرابي كه در اثر قلع اشجار مثلا در زمين پيدا مي شود اصلاح كند.

س

- اگر عين نزد مشتري معيوب شود حكمش چيست؟

ج

- اگر عين نزد مشتري معيوب شود چنانچه عيب به آفت سماوي و يا به فعل مشتري حاصل شده بايع مي تواند همان عين معيوب را بدل ثمن اخذ كند و مي تواند به نسبت ثمن با ساير غرماء سهيم شود و چنانچه بفعل اجنبي و يا بفعل بايع عيب حاصل شده در اين صورت نيز بايع مختار است بين اين كه به نسبت ثمن با غرماء در مال مفلّس سهيم باشد و بين اين كه رجوع به عين معيب نمايد و در صورت رجوع بعين معيوب، به جهت نقص وارد بر عين، بايع در جزء ثمن با ساير غرماء سهيم مي شود، و سهيم شدن او با غرماء بدو نحو محتمل است: اوّل آن كه سهيم شود در جزئي كه نسبت آن جزء به ثمن مثل نسبت ارش به قيمت باشد. دوّم آن كه در تمام ارش با غرماء در مال مفلّس سهيم شود پس اگر ثمن ده تومان باشد و قيمت عين بيست تومان و ارش نقصان چهار تومان كه خمس قيمت عين است، بنا بر احتمال اوّل در دو تومان با غرماء سهيم در مال مفلّس مي شود و بنا بر احتمال دوّم در چهار تومان و اگر فرض عكس باشد به اين كه ثمن بيست تومان باشد و قيمت عين ده تومان و ارش دو تومان كه يك خمس ده تومان است مطلب عكس مي شود، يعني بنا بر احتمال اوّل در چهار تومان با غرماء سهيم مي شود و بنا بر احتمال دوّم در دو تومان و چون مسأله محل اشكال است احتياط بر بايع اين است

كه در هر دو فرض به اقل الأمرين اكتفاء كند، يعني در هر دو فرض در دو تومان با غرماء سهيم شود كما اين كه احتياط بر غرماء هم اين است كه در هر دو فرض بايع را در چهار تومان سهيم نمايند. بنا بر اين تخلّص از محذور به تراضي و تصالح بين غرماء و بايع است.

س

- هر گاه شخصي مالي را بخرد و با مال خود مخلوط نمايد و بعد مفلّس شود آيا فروشنده حق رجوع به مشتري و مطالبه مال خود را دارد يا خير؟

ج

- چنانچه خريدار، چيزي را كه خريده به غير جنس آن چيز مخلوط كرده و طوري

صفحه : 32

است كه بقاء عين، صدق نمي كند مثل اين كه سركه خريده و با عسل مخلوط كرده، فروشنده نمي تواند رجوع كند و حق او از عيني كه به مشتري فروخته باطل مي شود، ولي اگر طوري است كه بعد از خلط شدن هم، بقاء عين و لو بعنوان عين معيوب، صدق مي كند مثل اين كه شير خريده و آن را با كمي آب مخلوط كرده كه آن چه موجود است شير معيوب است نه چيز ديگر، در اين صورت با عين مخلوط شده معامله معيوب مي شود و اگر مشتري مالي را كه خريده با جنس خود آن مال، مثلا روغن را با روغن مخلوط نموده پس اگر هر دو روغن در ارزش مساويند، فروشنده مي تواند بمقدار روغن خود از عين روغن مخلوط شده از مشتري بگيرد و اگر در ارزش متفاوتند، مجموع فروخته مي شود و هر يك از فروشنده و خريدار به نسبت ارزش مالش حق دارد، مثلا اگر روغن خريداري شده كيلوئي يك صد تومان و روغن خود مشتري كيلوئي دويست تومان ارزش داشته و به واسطه مخلوط شدن هم قيمت روغنها تفاوت نكرده يعني پس از خلط شدن مجموع دو كيلو سيصد تومان ارزش دارد، فروشنده، يك سوم ثمن مجموع روغن را مي گيرد ولي اگر به واسطه مخلوط شدن قيمت روغن بهتر، كم شود مثلا مجموع

دو كيلو، دويست تومان ارزش داشته باشد، ثمن بين هر دو بالسّويه تقسيم مي شود و در فرض مسأله هر گاه فروشنده يا خريدار بخواهد مال خود را بفروشد ديگري حق امتناع ندارد. بلي هر كدام از آنها كه مالش با ارزشتر است مي تواند مطالبه تقسيم عين مال مخلوط شده را بنمايد و به نسبت مالش از عين بردارد و ديگري حق امتناع و فروش مال و تقسيم ثمن به نسبت قيمت را ندارد، چون صاحب مال بهتر، به كمتر از حقي كه داشته راضي شده و لكن در اصل مسأله يعني حق داشتن فروشنده در مالي كه فروخته و سپس با مال مشتري مخلوط شده، احتياط آن است كه فروشنده رجوع به مالي كه فروخته ننمايد مگر با رضايت غرماء.

س

- هر گاه كسي كه از ميّت طلبكار است عين مالش در بين اموال ميّت موجود باشد آيا حق دارد عين مال خود را مطالبه كند يا خير؟

ج

- هر گاه تركه ميّت وافي به ديونش باشد، طلبكار از ميّت، در فرض سؤال مي تواند عين مال خود را مطالبه كند ولي اگر تركه، وافي به ديون ميّت نباشد، شخص مذكور مانند ساير طلبكاران است هر چند ميّت در حالي كه محجور عليه بوده از دنيا رفته باشد.

صفحه : 33

توضيح اين كه طلبكاري كه عين مالش در بين اموال محجور عليه زنده، موجود است، حق دارد عين مال خود را بگيرد ولي اگر محجور عليه از دنيا رفت، طلبكار مذكور، در صورتي مي تواند عين مال خود را بگيرد كه تركه، وافي به تمام ديون باشد و در غير اين صورت نمي تواند.

س

- هر گاه حاكم شرع مال مفلّس را بين طلبكاران قسمت نمود، پس از آن معلوم شد طلبكار ديگري هم بوده كه نمي دانسته اند تكليف چيست؟

ج

- در مورد سؤال تقسيمي كه واقع شده باطل است و بايد مجددا، مال مفلّس بين همه طلبكاران قسمت شود.

مسائل متفرقه حجر

س

- شخصي در حدود ده ماه قبل مبتلا به بيماري نامعلومي مي شود، هم سر وي در اوايل امر از پس انداز و اثاث منزل و زينت آلات خويش جهت درمان وي و ما يحتاج خانواده استفاده نموده و شخص مذكور داراي پنج فرزند است كه بزرگترين آنها دختري پانزده ساله و كوچكترين آنها دو سال و نيمه و ذكور از فرزندانش سيزده ساله مي باشد و سپس هم سرش جهت بهبودي شوهر و مخارج فرزندان مبالغي بيش از پنجاه هزار ريال از اشخاص مختلفه استقراض نموده و مقروض شده است ولي متأسفانه پس از اين همه مخارج و پس از چند ماه معالجه اختلال حواس پيدا كرده، حاليه تكليف هم سرش نسبت باين ديون چيست و جهت مخارج فرزندان چه بايد بكند چون شوهرش در يك بيمارستان رواني بسر مي برد و داراي اموال و املاك است؟

ج

- در مفروض سؤال اگر معلوم شود فعلا شوهر سفيه است تصرف در اموال او بدون اذن حاكم شرع جايز نيست و قرضهائي كه عيالش براي مخارج او در حال سلامت عقل بامر و استدعاء شوهر نموده جزء ديون شوهر محسوب است و ولي ّ شرعي مي تواند از مال شوهر ادا كند و امّا اگر بدون اذن شوهر يا در حال سفاهت او بوده حق مطالبه ندارد.

س

- كسي كه كر و لال است و مميز است و براي فهماندن مراد خودش چه بسا احتياج به مترجم دارد، آيا سفيه شمرده مي شود يا نه؟

صفحه : 34

ج

- مجرّد كري و لالي موجب سفيه بودن نيست.

س

- مال يتيم و پول خون شهيد كه در يك خانواده باشد از اين دو مال اگر به اموال ديگر داخل شوند آيا خوردن افراد به دعوت قيّم حلال است يا نه؟

ج

- در صورتي كه قيّم شرعي باشد و آن دعوت به نفع ايتام باشد مانعي ندارد.

س

- اگر پدر به فرزند نابالغ خود مالي را ببخشد شرعا در زمان حيات پدر، فرزند مالك آن مي شود يا نه و اگر بشود آيا پدر مي تواند از طرف فرزند، آن مال را در معرض بيع و شراء در آورد يا نه و اگر خمسي به آن مال تعلق بگيرد آيا پدر مي تواند آن را اداء كند يا نه؟

ج

- هبه پدر به پسر صحيح و لزوم آن موقوف به قبض است و اگر صغير باشد همان قبض پدر از طرف او كافي است و پس از قبض لازم مي شود و پدر مي تواند از طرف فرزند صغير با ولايت خود براي او خريد و فروش نمايد و بايد خمس آن را بدهد و چنانچه نپرداخت پس از كبير شدن بر خود پسر پرداخت خمس لازم است.

س

- در فرض فوق، در زمان حيات پدر، آيا جدّ پدري مي تواند با مال طفل داد و ستد كند براي طفل يا نه؟

ج

- هم چنان كه پدر بر اولاد خود ولايت دارد، جدّ پدري نيز ولايت دارد و مي تواند در مال صغير با رعايت مصلحت و صرفه او تصرف كند.

س

- بفرماييد كه قيّم و ولي ّ شرعي شخص سفيه يا ديوانه يا مفلّس كيست و آيا ولي ّ اين اشخاص با مال آنان مي تواند معامله كند يا نه و اگر خمس و زكاة بمال ايشان تعلّق بگيرد آيا بر او است كه بدهد يا نه و اگر ولي ّ آنها بميرد چه كسي ولي ّ مي شود؟

ج

- نسبت به سفيه و مجنون اگر به اين وصف كبير شده اند ولي ّ، پدر و جدّ پدري است و احوط آنست كه تصرف آنها با اذن حاكم شرع جامع الشرائط باشد و چنانچه مجنون پس از كبير شدن مجنون شده باشد ولي ّ او حاكم شرع است و احتياطا از پدر هم اجازه بگيرند و هم چنين سفيهي كه پس از كبير شدن سفيه شده، و مفلّس، در مواردي كه احتياج بولي ّ دارد ولي ّ او حاكم شرع است.

س

- زني حقوق مي گيرد آيا در تصرف آن، اجازه شوهر شرط است يا خير؟

ج

- اجازه شوهر در تصرف زن در اموال خود فقط در نذر و صدقه و خيرات شرط است

صفحه : 35

و در جهات شخصي و صله ارحام شرط نيست.

س

- آيا قيّم طفل صغير مي تواند با مال طفل داد و ستد كند يا نه يا مثلا اجاره دهد و منافعش را به طفل بپردازد؟

ج

- هر تصرّفي كه به صرفه و صلاح صغير باشد مانعي ندارد.

س

- شخصي ملكي را به پسر عموي خود كه مجنون و يا سفيه است داده و آن قاصر، پدر يا جدّ يا قيّمي نداشته و حاكم شرعي هم قبول ننموده و قيّمي تعيين نكرده است بعد از گذشت چند سال و تصرفاتي بدست يكي از عدول مؤمنين كه او نيز از بستگان آن قاصر است متوجه شده اند كه بايد حاكم شرع قبول كرده باشد حال اگر آن شخصي كه ملك را كتبا داده زنده نباشد و يا دسترسي به او نباشد و يا تذكر دادن به او موجب توالي فاسده باشد، آيا با اذن حاكم شرع، فعلا اين عمل و آن تصرفات صحيح مي شود يا نه و اگر نشود اين ملك بايد بچه شخصي برگردد و آيا چون يكي از عدول مؤمنين متصرف بوده، با مصلحت آن قاصر، همين كافي است يا نه؟ لطفا جواب مسأله را مرقوم فرمائيد؟

ج

- با احتمال آن كه دهنده مال به مجنون، بوجه شرعي تمليك نموده فعلش محمول بر صحت و مال محكوم به ملكيت مجنون مي باشد و امّا سفيه، در قبول كردن اموال، محتاج به اجازه نيست و مي تواند ملك را تملك نمايد.

س

- آيا شخصي را كه سفيه و محجور بودن او از نظر مردمان متدين كه او را مي شناسند ثابت باشد دادگستري مي تواند محاكمه و حكم صادر نمايد و آيا از نظر شرع مقدس اسلام آن حكم قابل اجراء و شرعي است يا خير؟

ج

- در فرض سؤال اگر كارهاي سفيه موجب تصرف مالي باشد نفوذ ندارد و بي اثر است و امّا اگر موجب تصرف مالي نباشد صحيح است مانند اقرار بر قتل عمد كه از او نافذ است.

س

- نظر مبارك در باره قيّم يك نفر سفيه كه ولي ّ آن فوت نموده چيست، آيا مي تواند از اموال سفيه خمس بدهد يا نه؟

ج

- اگر ولي ّ شرعي به قيّم قيمومت داده باشد مي تواند از اموال سفيه وجوه شرعيه او را بپردازد. و اللّه العالم.

صفحه : 36

(مسائل حواله)

معني حواله

س

- حقيقت حواله را بيان فرمائيد؟

ج

- حقيقت حواله اين است كه بدهكار آن چه بر ذمّه اش ثابت است انتقال دهد به ذمّه غير و قوام حواله به سه شخص است: 1 - بدهكار كه به او محيل مي گويند. 2 - آن كه حواله به نفع اوست يعني طلبكار كه به او محتال گفته مي شود. 3 - كسي كه حواله بر او شده و بايد مورد حواله را بپردازد كه به او محال عليه مي گويند و بعد از تحقق حواله دين بر ذمّه او ثابت مي شود و ديني را كه مورد حواله قرار گرفته محال به مي گويند.

شرائط صحّت حواله

س

- آيا در حواله شرط است كه ذمّه محيل به محال به مشغول باشد و يا اين كه جايز است مثلا چيزي را كه مي خواهد از كسي قرض كند ولي هنوز قرض نكرده حواله دهد؟

ج

- در حواله شرط است كه ذمّه محيل مشغول به محال به شده باشد، بنا بر اين حواله دادن چيزي كه اشتغال ذمّه به آن پيدا نشده مانند مالي كه هنوز قرض نكرده صحيح نيست بلكه اگر سبب اشتغال ذمّه حاصل شده ولي هنوز مال، ثابت در ذمّه نشده مانند مال الجعاله قبل از عمل آن هم صحيح نيست.

س

- آيا در حواله شرط است كه محال به معيّن باشد يا خير؟

صفحه : 37

ج

- بلي شرط است كه محال به در واقع معيّن باشد و مبهم و مردّد نباشد و لكن معلوم بودن محال به براي محيل (حواله دهنده) و محتال (آن كه حواله را قبول كرده) شرط صحّت حواله نيست.

س

- اشتغال ذمه محال عليه به دين نسبت به محيل شرط است در صحت حواله يا خير؟

ج

- شرط نيست بنا بر اين حواله دادن به بري ء الذمه صحيح است.

س

- رضايت محال عليه در صحت حواله شرط است يا خير؟

ج

- بلي شرط است اگر چه محال عليه مديون محيل باشد.

س

- بعد از تحقق حواله و قبول محتال (طلبكار) و قبول محال عليه، طلبكار مي تواند جهت وصول طلب خود باز هم به محيل يعني مديون اصلي رجوع كند يا خير؟

ج

- بعد از تحقق حواله، اشتغال ذمّه نسبت به دين، منتقل به محال عليه مي شود و ذمّه محيل برائت پيدا مي كند، بنا بر اين طلبكار حق رجوع به بدهكار اوّلي يعني محيل را ندارد بلكه بايد به محال عليه رجوع كند.

س

- آيا لازم است آن چه مورد حواله قرار مي گيرد خصوص مال ثابت در ذمّه باشد يا موارد ديگري هم دارد؟

ج

- بايد مورد حواله ثابت در ذمّه باشد خواه عين باشد يا منفعت يا عملي كه در آن مباشرت شرط نشده، بنا بر اين حواله دادن كسي كه ذمّه اش مشغول به دوختن لباسي يا زيارتي يا نمازي يا حجّي يا قرائت قرآني باشد صحيح است و نيز حواله دادن اشياء مثلي مانند گندم و جو، يا قيمي مانند پارچه و گوسفند، در صورتي كه اوصاف آنها كاملا معلوم باشد صحيح است.

س

- هر گاه فروشنده به كسي بدهكار باشد و به او بگويد طلب خود را از مشتري كه به من بدهكار است بگير، يا اين كه مشتري به فروشنده بگويد ثمن را از عمرو كه به من بدهكار است بگير، بعد معلوم شود اين بيع از جهتي باطل بوده، آيا حواله هم باطل مي شود يا خير؟

ج

- بلي در هر دو مورد حواله باطل مي شود لكن اگر بيع به واسطه حق خيار يا اقاله فسخ

صفحه : 38

شود حواله به قوت خود باقي است و منفسخ نمي شود.

س

- آيا در صحّت حواله شرط است كه حواله، بر هر كس داده مي شود بدهكار به حواله دهنده باشد يا خير؟

ج

- لازم نيست و اقوي صحّت حواله دادن بر بر بري ء الذّمّه است.

س

- در موردي كه محال عليه متمكّن و خوش حساب باشد آيا لازم است محتال حواله را قبول كند يا خير؟

ج

- واجب نيست.

فسخ حواله بعد از قبول آن صحيح نيست مگر در صورت جهل به اعسار محال عليه

س

- هر گاه محال عليه فقير باشد ولي محتال حواله را قبول كرده باشد آيا محتال مي تواند حواله را ردّ كند يا خير؟

ج

- در مورد سؤال كه حواله را قبول كرده ديگر حق بهم زدن آن را ندارد. بلي اگر محتال در وقت عقد حواله جاهل به حال محال عليه بوده و بعد معلوم شده كه محال عليه در وقت حواله معسر بوده، مي تواند آن را فسخ نمايد و به محيل رجوع كند هر چند محال عليه بعد از عقد حواله غني شده باشد.

س

- هر گاه محال عليه در حين عقد حواله متمكّن از پرداخت مورد حواله باشد لكن بعدا فقير شود آيا محتال مي تواند حواله را بهم بزند يا خير؟

ج

- در مورد سؤال كه بعد از وقوع عقد حواله، محال عليه فقير شده محتال حق فسخ ندارد.

معني معسر

س

- مراد از معسر كه در بعضي از مسائل فرموده ايد چه كسي است؟

ج

- مراد از معسر كسي است كه اضافه بر مستثنيات دين مقداري كه بتواند دين خود را ادا نمايد نداشته باشد.

صفحه : 39

شرط خيار فسخ در حواله

س

- آيا جايز است در حواله شرط خيار فسخ براي هر يك از سه نفر كه قوام حواله به آنها است (محيل و محتال و محال عليه)؟

ج

- بلي شرط خيار براي هر سه صحيح است.

مسائل متفرقه حواله

س

- آيا جايز است كسي كه بر او حواله مي شود متعدد و كسي كه مورد حواله را تحويل مي گيرد يك نفر باشد؟

ج

- بلي جايز است پس اگر مديون، زيد طلبكار را بر عمرو حواله دهد و عمرو زيد را بر بكر حواله دهد و بكر زيد را بر خالد حواله دهد صحيح است.

س

- آيا در موردي كه بدهكار، طلبكار را حواله دهد بر عمرو مثلا جايز است طلبكار سراغ عمرو نرود و چون خودش به زيد مديون است او را حواله بر عمرو دهد و زيد نيز پيش عمرو نرود و چون خودش بدهكار به خالد است او را حواله بر عمرو دهد؟

ج

- بلي صحيح است.

س

- زيد از عمرو مثلا يك صد تومان طلب دارد، به موعد سي روز همين زيد يك صد تومان بدهي دارد به بكر به موعد سي روز مي خواهد مدرك طلب خودش را بدهد به بكر در مقابل بدهي خود كه به بكر در سر وعده وجه را از عمرو دريافت نمايد آيا رضايت عمرو مديون شرط صحّت اين عمل زيد مي باشد يا نه و بدون اطلاع عمرو حواله انجام مي گيرد يا نه و اصلا اين قسم معامله كه امروزه رواج بازار پيدا كرده چه صورت دارد و اگر در مدت و مقدار طلب يا مدت و مقدار بدهي تفاوت باشد چطور، مثلا شخصي بدهي دارد به زيدي مبلغ سيصد تومان به موعد يك ماه و طلب دارد از يكي ديگر صد تومان به موعد بيست و پنج روز و از ديگري دويست تومان به موعد سي روز، آيا جايز است كه مدرك 200 تومان و 100 تومان را بدهد به آن زيد طلبكار در مقابل سيصد تومان طلبش كه به موعد يك ماه بوده

صفحه : 40

يا نه، توضيح اين كه اين اختلاف مدت و مبلغ را حساب مي كنند از قرار تنزيل هر توماني در يك ماه يك قران و مدت و مبلغ را كم و زياد مي كنند؟

ج

- در فرض مسأله زيد نمي تواند طلب خود را كه از عمرو دارد بفروشد به بكر در عوض طلب بكر از او چون بيع دين بدين و باطل است. بلي طلب بكر را مي تواند حواله كند كه عمرو بدهد و قبول عمرو هم شرط است و فرق نيست كه مدت در هر دو دين يك وقت

باشد يا مختلف، و بكر در هر دو صورت نمي تواند قبل از تمام شدن اجل از عمرو مطالبه نمايد و كسر كردن دين براي تعجيل وصول اشكال ندارد و زيادتر گرفتن كه در حواله شرط شود اگر براي قبول حواله باشد، اقوي جواز آن و احوط ترك است.

صفحه : 41

(مسائل كفالت)

مسأله

- كفالت آنست كه انسان ضامن شود كه هر وقت طلبكار بدهكار را خواست، بدست او بدهد و به كسي كه اين طور ضامن مي شود كفيل مي گويند و به آن كه كفالت به نفع اوست مكفول له و به كسي كه كفيل بايد او را احضار نمايد مكفول گفته مي شود.

شرائط صحّت كفالت

س

- آيا لازم است مكفول له بالغ و عاقل باشد يا خير؟

ج

- شرط نيست، بنا بر اين كفالت براي بچّه و ديوانه صحيح است در صورتي كه ولي ّ آنها كفالت مذكوره را قبول كند.

س

- آيا در كفالت علاوه بر اعتبار رضايت كفيل و مكفول له، رضايت مكفول نيز معتبر است يا خير؟

ج

- محل اشكال است و احتياط آن است كه در صورت عدم قبول و عدم رضايت مكفول، مكفول له كفيل را بر احضار مكفول الزام نكند و در همين مورد چنانچه مكفول له مطالبه احضار مكفول نمايد، بنا بر احتياط كفيل بايد او را احضار كند و نيز احتياط آن است كه مكفول با كفيل حاضر شود هر چند مكفول، كفالت را قبول نكرده باشد.

س

- آيا لازم است مكفول طرف عقد كفالت واقع شود يا خير؟

ج

- بنا بر احتياط لازم است، يعني بايد عقد كفالت مركّب از يك ايجاب از طرف

صفحه : 42

كفيل و دو قبول يكي از طرف مكفول له و يكي از طرف مكفول باشد.

عقد كفالت لازم است

س

- آيا عقد كفالت مانند بيع و صلح لازم است يا خير؟

ج

- بلي لازم است و فسخ آن جايز نيست مگر به اقاله و جايز است در آن براي هر يك از كفيل و مكفول له در مدت معيني حق خيار شرط شود.

س

- هر گاه كسي كه كفالت براي او شده حقي را كه بر ذمّه مكفول دارد به سبب بيع يا صلح يا حواله به ديگري منتقل كند آيا كفالت باقي است يا خير؟

ج

- در فرض سؤال كفالت باطل مي شود.

وظيفه كفيل در صورت غايب بودن مكفول

س

- اگر مكفول در موقع لزوم احضار، غائب است و مكانش معلوم نيست وظيفه كفيل چيست؟

ج

- چنانچه خبري از وي نباشد به طوري كه اميدي به دسترسي بر او نيست تكليف احضار از ذمّه كفيل ساقط مي شود لكن بايد آن چه را كه بر عهده كفيل بوده اداء نمايد خصوصا اگر كفيل متمكّن از احضار بوده و مكفول له هم مطالبه نموده و در اثر مسامحه كفيل فرار كرده باشد. بلي چنانچه در وقت واقع ساختن كفالت، مكفول غايب باشد و اميدي بحسب عادت به دسترسي بر وي نيست، يا اين كه اميد به دسترسي بود لكن كشف خلاف شد صحّت اصل كفالت مشكل است.

س

- هر گاه كفيل، مكفول را احضار ننمايد و بدهي مكفول را از كفيل بگيرند، آيا حق دارد به مكفول رجوع كند و آن چه را داده از وي بگيرد يا خير؟

ج

- چنانچه مكفول، نه اذن براي كفالت داده و نه براي اداء دين، كفيل حق رجوع به وي ندارد و اگر اذن براي اداء دين داده هر چند براي كفيل شدن اذن نداده باشد حق رجوع دارد ولي اگر اذن براي كفيل شدن داده لكن براي اداء دين اذن نداده باشد، بعيد نيست گفته شود، در صورتي كه كفيل مي تواند مكفول را براي مكفول له احضار نمايد حق

صفحه : 43

رجوع ندارد و اگر احضار غير ممكن باشد مي تواند رجوع كند و آن چه را داده بگيرد.

كفيل شدن براي كفيل

س

- آيا جايز است كسي كفيل كفيل شود يا خير و اگر جايز باشد چنانچه كفيل اوّل مكفول را احضار كند آيا تكليف از ذمّه كفيل كفيل ساقط مي شود يا خير؟

ج

- بلي جايز است كفيل شدن براي كفيل و كفيل براي كفيل كفيل و همين طور و چنانچه صاحب حق كفيل اوّل را بري ء الذمّه كند يا اين كه كفيل اوّل مكفول اوّل را احضار نمايد يا كفيل اوّل بميرد يا مكفول اوّل بميرد همه كفيل ها بري ء الذمّه مي شوند و در موردي كه چند نفر بنحو مذكور كفيل شده اند اگر صاحب حق كفيل دوّم را ابراء كند يا اين كه كفيل دوّم بميرد تكليف از ذمّه كفيل دوّم و كفيل هاي بعد ساقط مي شود نه كفيل اوّل.

حكم موردي كه كفيل يا مكفول بميرد

س

- هر گاه كفيل يا مكفول بميرد آيا كفالت از بين مي رود يا خير؟

ج

- كفالت باطل مي شود ولي اگر مكفول له بميرد كفالت باقي است و حق مكفول له منتقل به ورثه مي شود.

مسائل متفرقه كفالت

س

- هر گاه مكفول غايب باشد و احضار او هزينه داشته باشد اين هزينه به عهده كفيل است يا مكفول؟

ج

- مؤنه احضار بر ذمّه خود مكفول است.

س

- هر گاه مكفول خود را تسليم مكفول له نمايد يا اين كه مكفول له خودش مكفول را دستگير كند به طوري كه بتواند حق خود را استيفاء نمايد آيا كفيل بري ء الذمّه مي شود يا خير؟

ج

- بلي در هر دو صورت بري ء الذمّه مي شود و همين طور اگر مكفول له بعد از دستگير نمودن مكفول بتواند او را به مجلس حكم احضار نمايد.

س

- آيا كفيل شدن براي احضار كسي كه حق مالي بر ذمّه او نباشد صحيح است يا خير؟

صفحه : 44

ج

- صحيح نيست، بلكه بايد حق مالي در ذمّه مكفول ثابت باشد به طوري كه ضمان نسبت به آن صحيح باشد پس اگر قبول كفالت كند براي احضار كسي كه مالي بر ذمّه اش ثابت نيست اگر چه سبب ضمان موجود شده باشد مثل اين كه بنحو جعاله مالي براي عامل قرار داده و هنوز عامل كار را انجام نداده صحيح نيست.

س

- كفيل شدن براي احضار كسي كه محكوم به حدّ يا تعزير شده صحيح است يا خير؟

ج

- صحيح نيست.

س

- كسي كه محكوم به قصاص شده مي توان او را با كفالت آزاد كرد يا خير؟

ج

- بلي كفيل شدن براي احضار محكوم به قصاص كه از حقوق النّاس است صحيح است.

مسأله

- كفيل شدن براي احضار كسي كه دعوي مسموعه عليه او اقامه شده است صحيح است هر چند هنوز اقامه بيّنه نشده باشد.

س

- آيا كسي كه بدهكار را از دست طلبكار به قهر و اجبار رها سازد ضامن حق طلبكار مي شود يا خير؟

ج

- در فرض سؤال رها كننده ضامن احضار مديون يا پرداخت دين است.

س

- زيد به دستور دادستاني انقلاب، به اتهامات مختلفه كه حقوق ناس نيز جزء آن بوده محبوس مي شود. به زوجه او گفته مي شود كه شوهرش مي تواند به كفالت زوجه با وجه الكفاله پانصد هزار تومان آزاد شود، زوجه بدون اين كه از تفصيل و شرح و نوع كفالت نامه از قبيل حال ّ يا مؤجل بودن و غيره آگاهي داشته باشد و بدون اين كه صيغه ايجاب و قبول، اعم از عربي و غيره اجراء شود، فقط در ورقه اي امضاء مي دهد و شوهرش آزاد مي شود، دادستاني پس از مدتي بدون ابلاغ قانوني و اطلاع رسمي به زوجه، شوهر را براي اجراي حكم غيابي محكمه، دستگير و محبوس مي نمايد، مستدعي است سؤالات ذيل را پاسخ فرمائيد

صفحه : 45

1 - آيا چنين كفالتي در اصل صحيح بوده يا خير؟

2 - بر فرض صحّت، ذمّه زوجه، بدون اجراي صيغه، بين كفيل و مكفول له در ضمن عقد كفالت، آيا ذمّه كفيل، بمبلغ مذكور براي مكفول له، مشغول مي شود يا نه؟

3 - مكفول له (دادستان انقلاب) كه خودش مكفول (زيد) را بدون اطلاع رسمي، و ابلاغ قانوني به كفيل (زوجه)، و بدون اذن كفيل، با كره و قهر، دستگير و در حبس، در اختيار خودش قرار داده، آيا شرعا حق دارد از كفيل، مبلغ مزبور را مطالبه كند يا خير؟

4 - اگر دادستان انقلاب، (مكفول له) به جاي اطلاع رسمي به كفيل به وسيله نامه و اخذ رسيد نامه، و به جاي ابلاغ قانوني، بگويد كه من به جاي ابلاغ رسمي و اخذ رسيد و به جاي ابلاغ قانوني، در

روز نامه نوشتم و به منزل كفيل تلفن كردم و كفيل بگويد كه تلفني بمن گفته نشده و روز نامه هم نخوانده ام، آيا در اين صورت دادستان حق دارد بدون طرح دعوي در نزد حاكم شرع و قبل از اثبات، مبلغ مورد بحث را از كفيل، مطالبه كند يا نه؟

ج

1- ايجاب و قبول، در كفايت شرط است و بدون خواندن صيغه، باطل است.

ج 2- با توجه به فرض مسأله اين سؤال مورد ندارد.

ج 3 و 4- حق ندارد.

س

- هر گاه مكفول له از كفيل بخواهد كه مكفول را در غير مكاني كه ابتداء كفيل تعيين نموده تسليم نمايد آيا قبول اين امر بر كفيل واجب است يا خير؟

ج

- واجب نيست، و اگر كفيل هم بخواهد مكفول را در غير مكاني كه ابتداء تعيين شده تسليم نمايد قبول آن بر مكفول له واجب نيست.

س

- اگر كفيل مكان تسليم را معيّن نكرده باشد حكمش چيست؟

ج

- در مورد سؤال، هر گاه عقد كفالت را در بلد مكفول له يا بلد استقرار وي واقع ساخته باشند كفيل بايد در همان بلد مكفول را تسليم كند و اگر در بلد غربت كه مكفول له قصد استقرار در آن بلد را ندارد يا در بيابان مثلا عقد كفالت واقع شده باشد و قرينه اي بر تعيين بلد نباشد كفالت باطل است.

صفحه : 46

مسائل وكالت

وكالت از عقود اذنيّه است

س

- آيا وكالت شرعي و قانوني را كه مسلمانان به مسلماني داده به نحوي كه در كليه امور او وكيل و آزاد در انجام كارها باشد، از جمله انتقال ملك، مي توان ناديده گرفت و از اثر انداخت يا خير؟

ج

- بنحو كلّي تا وقتي كه وكيل از وكالت عزل نشده باشد بلكه تا وقتي كه عزل به وكيل نرسيده باشد تصرفات وكيل نافذ است. بلي چون وكالت بنظر حقير از عقود اذنيّه است هر وقت موكّل بخواهد مي تواند وكيل را عزل نمايد و اگر نزاع موضوعي در بين باشد محتاج به مرافعه شرعيّه است.

وكالت فضولي

س

- وكيل طبق وكالت نامه هيچ گونه حق اسقاط خيارات يا خيار غبن را نداشته لكن سر دفتر در تنظيم سند فروش رقبه، بدون توجه به قوانين شرع مقدس اسلام و بي توجهي بماده 667 قانون مدني كه بر اساس حقوق اسلامي و طريقه حقّه جعفريّه تدوين و تقنين گرديده به استناد وكالت نامه با اسقاط خيار غبن، غبن افحش متوجه موكّل (صاحب ملك) نموده است آيا قيد اسقاط خيارات يا خيار غبن در سند، بنحو مذكور، موكّل را از احقاق حق خود و ادّعاي غبن محرز و مسلّم، محروم مي نمايد يا خير؟

صفحه : 47

ج

- از قضيّه شخصيّه اطلاع ندارم بطور كلّي اگر وكيل بر خلاف قول موكّل عمل كند عمل او نفوذ ندارد و فضولي است پس اگر موكّل قبول و امضاء كند صحيح است و اگر ردّ كند باطل است و با فرض نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

(وكالت مشروطه)

س

- آيا مي شود وكالت را مشروط به شرطي نمود مثلا زيد به عمرو بگويد اگر پدرم اجازه داد تو در فروش خانه من وكيل هستي يا صحيح نيست؟

ج

- در وكالت تنجيز شرط است بنا بر اين وكالت بنحو مزبور باطل است. بلي تعليق در متعلّق وكالت يعني در تصرفي كه وكيل از جانب موكّل خود در آن تصرف نيابت مي كند مانع ندارد. مثلا اگر زيد به عمرو بگويد تو از همين لحظه وكيل من هستي در فروش خانه من لكن فروش خانه ام مشروط به اين است كه پدرم اجازه دهد صحيح است.

س

- مردي بعد از خواندن صيغه ازدواج زوجه خود را وكيل مي كند كه هر گاه هم سر ديگر انتخاب نمايد خود را مطلّقه كند و بعد كه هم سر ديگر انتخاب مي كند در رابطه با منازعاتي كه بين زوجين ايجاد مي شود دادگاه به زوج پيشنهاد مي كند كه صلاح در اين است كه اقدام بطلاق زوجه خود نمائي، وي از اقدام بطلاق خودداري مي كند و مي گويد راضي بطلاق زن خود نيستم و هيچ گونه از وكالت فوق حرفي به ميان نمي آيد، آيا مجرّد اين كه شوهر مي گويد راضي بطلاق نيستم موجب عزل زوجه از وكالت مي گردد يا خير؟

ج

- در فرض سؤال ظاهر از عبارت زوج كه من راضي بطلاق زوجه خود نيستم عزل از وكالت است مضافا بر اين كه اصل حصول وكالت بوجه مذكور مورد اشكال است.

اگر وكيل بر خلاف مورد وكالت عمل نمايد

س

- شخصي باري را در بنگاه امانت فروشي مي گذارد و سفارش هم مي نمايد كه اين اجناس مرا از كيلوئي سي ريال كمتر نفروش، ولي بعد از پانزده روز كه مراجعه مي كند بنگاهي به او مي گويد بار ترا به كيلوئي پانزده ريال فروخته ام در اين صورت حكم شرعي را بيان فرمائيد.

صفحه : 48

ج

- در فرض مذكور كه وكيل بر خلاف وكالت عمل نموده و جنس را به كمتر از قيمت تعيين شده فروخته معامله فضولي است، اگر موكّل امضاء كند بيع صحيح است و اگر امضاء نكرد چنانچه عين جنس، باقي است مي تواند پس بگيرد و اگر عين جنس باقي نباشد قيمت عادله را مي تواند از هر كسي كه جنس در يد او قرار گرفته مطالبه كند ولي قرار ضمان بر كسي است كه در دست او تلف شده اگر اطلاع از نوع وكالت داشته باشد و الّا قرار ضمان با وكيل است.

س

- شخصي بعنوان واسطه براي خريد منزلي به صاحب آن مراجعه و ديگري را بعنوان خريدار معرفي كرده و فروشنده به خيال اين كه واقعا منزل را براي ديگري مي خواهد براي تعيين قيمت وكالت به او مي دهد و قراردادي تنظيم مي نمايند بعدا در موقع انتقال رسمي معلوم مي شود اين شخص واسطه كسي را كه خريدار معرفي كرده باطنا خريدار نبوده و خريدار فرزند واسطه بوده و اگر فروشنده مي دانست كه خريدار فرزند واسطه است به هيچ وجه وكالت براي تعيين قيمت را بواسطه نمي داد و از اين راه ضرر فاحشي به فروشنده وارد آمده اين معامله از نظر شرعي چه صورت دارد؟

ج

- از قضيه شخصيه اطلاع ندارم بطور كلي اگر ثابت شود وكيل در تعيين قيمت يا تعيين خريدار از مورد وكالت تجاوز كرده معامله فضولي است و معامله با ردّ موكّل باطل است ولي اگر از مورد وكالت تجاوز نكرده باشد لكن بعدا معلوم شود كه فروشنده در اين معامله مغبون شده شخص مغبون خيار غبن دارد و مي تواند معامله را فسخ كند و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

مواردي كه وكيل گرفتن در آن صحيح است

س

- آيا بچّه مميّز مي تواند وكيل بگيرد؟

ج

- در مواردي كه تصرّفات بچّه نافذ است مثل وصيت پسر ده ساله به امور خيريّه وكيل گرفتن او هم مانع ندارد.

س

- مستدعي است مواردي را كه وكيل گرفتن در آن صحيح است بيان فرمائيد.

ج

- وكيل گرفتن در تمام عقود مانند بيع و صلح و اجاره و هبه و عاريه و وديعه و مضاربه

صفحه : 49

و مزارعه و مساقات و قرض و رهن و شركت و ضمان و حواله و كفالت و نكاح چه از طرف موجب و چه از طرف قابل صحيح است و نيز وكيل گرفتن در وصيّت و وقف و طلاق و گرفتن حق شفعه و اسقاط آن و فسخ عقد در موارد ثبوت خيار و نيز در اسقاط خيار صحيح است. بلي وكيل گرفتن در قسم و نذر و عهد و ظهار و شهادت و اقرار محل ّ اشكال است ولي ممكن است در خصوص توكيل در اقرار و شهادت گفته شود، توكيل در اقرار، اقرار است و توكيل در شهادت، شهادت است و وكيل شهادت مي دهد بر اين اقرار و شهادت، نه اين كه وكيل از جانب موكل خود اقرار مي كند يا شهادت مي دهد.

س

- آيا وكيل گرفتن در عبادات مالي از قبيل خمس و زكاة و كفّارات صحيح است يا خير؟

ج

- بلي صحيح است چه در اخراج حقوق مذكوره از مال و چه در ايصال آن به مستحق.

س

- شخصي كسي را وكيل نمايد كه از طرف او خمس و زكاة او را بدهد چه صورت دارد؟

ج

- با قصد قربت وكيل در موقع اداء اشكالي ندارد و احتياط آنست كه هم وكيل و هم موكّل قصد قربت نمايند.

وكيل گرفتن در مرافعات و لواحق آن

س

- آيا جايز است در خصومات و مرافعات، مدّعي يا منكر يا هر دو وكيل بگيرند يا خير؟

ج

- بلي صحيح است، بشرط اين كه وكيل در خصومت، به گمان خود ظالم نباشد، چه بداند موكّل او محق است يا احتمال محق ّ بودن بدهد.

س

- كسي كه در مرافعه، از جانب مدّعي، وكيل شده، چه وظيفه اي دارد و وكيل مدّعي عليه، وظيفه اش چيست؟

ج

- وظيفه وكيل مدّعي، طرح دعوي بر مدّعي عليه است نزد حاكم شرع و اقامه بيّنه و تعديل بيّنه و قسم دادن منكر و طلب حكم بر خصم و خلاصه، هر چه كه وسيله اثبات مدّعي باشد و وظيفه منكر، طعن بر شهود و اقامه بيّنه جرح و مطالبه نمودن از حاكم كه

صفحه : 50

اظهارات بيّنه جرح را بشنود و به آن حكم كند و خلاصه، تا آنجا كه ممكن است كوشش در دفاع نمايد.

س

- هر گاه دو نفر در اصل وكالت اختلاف كنند به اين كه، يكي به ديگري بگويد تو مرا وكيل نمودي و ديگري منكر شود، يا اين كه وكالت مسلّم باشد لكن در تلف مال يا كوتاهي نمودن وكيل اختلاف كنند يا در دفع مال به موكّل اختلاف شود، قول كداميك مقدّم است؟

ج

- در موردي كه در اصل وكالت اختلاف كنند، قول منكر وكالت، مقدّم است و در مورد اختلاف در تلف مال يا تفريط وكيل، قول وكيل مقدّم است و اگر اختلاف در دفع مال به موكّل باشد ظاهر آن است كه قول موكّل مقدّم باشد.

س

- عمرو دو سال پيش نخ پتوي يك شركت را بعنوان كميسيون به زيد مي فروشد، زيد تمام و كمال بهاي نخ خريداري شده را به عمرو پرداخت كرده و نخها را تحويل مي گيرد، بعد از چند ماه زيد به عمرو مراجعه كرده و مي گويد شش عدل از نخها را وزن كردم و هر عدل يك كيلو كسري دارد و عمرو بلا فاصله به زيد مي گويد عدلهاي ما كم نمي آيد، دوباره عدلها را وزن كن اگر كسر آمد بمن اطلاع بده، زيد نخها را مصرف مي كند و در عرض دو سال صحبتي از كم بودن نخ نمي كند و به معاملات خود با عمرو ادامه مي دهد، اخيرا عمرو با زيد معامله پتو مي كند و علي الحساب بابت پتو به زيد پول مي دهد پتو ترقّي مي كند و زيد به عمرو پتو نمي دهد و پول را هم بوي پس نمي دهد و مي گويد بابت كسر وزن نخهاي دو سال پيش حساب كردم، آيا زيد مي تواند پول عمرو را كه بابت بيعانه پتو گرفته است بعنوان كمبود نخهاي دو سال پيش كه مربوط به يك شركت بوده و كم بودن آن هم ثابت نشده است نگهدارد يا خير؟

ج

- در صورت مفروضه كه عمرو زيد را وكيل كرده كه مال را وزن كند و به او اطلاع دهد و زيد مدّعي كمبود است قولش مسموع و قبول است و اگر عمرو يقين دارد كه مال تمام بوده و زيد دروغ مي گويد مي تواند او را قسم بدهد.

س

- شخصي اين جانب را وكيل شرعي نموده بود كه فلان قطعه زمين مرا بفروش، وكيل انجام وظيفه نمود و به موكّل ابلاغ كرد، بعد از مدتي موكّل آمده نكول از فروش زمين

صفحه : 51

كرده، وكيل، او را نزد مشتري برده و بفروش راضي شده جزئيات آن را هم خود موكّل با مشتري در ميان گذاشته و مبلغ پنجاه هزار تومان كه نزد وكيل بوده از بابت پول زمين تحويل گرفته و رفته برگ عمران هم گرفته و به مشتري داده و در محضر هم براي انجام معامله حاضر شده و مقدّمات آن را هم فراهم نموده كه مدارك آن تمامي موجود است لكن بعد از اين كارها از طرف شهرداري به اشكال تفكيك برخورده و انجام معامله عرفي به تعويق افتاده و باعث درد سر براي فروشنده گرديده و از اين جانب (وكيل) شكايت نموده كه من به اين آقا گفتم زمين مرا بفروش بعد گفتم نفروش بفرماييد آيا اين ادّعا، بعد از حضور نزد مشتري و تحويل گرفتن و رسيد دادن و دادن برگ عمران صحيح است يا باطل؟

ج

- در فرض سؤال اگر قبلا بيع به اذن موكّل واقع شده باشد بعدا حق بهم زدن ندارد خصوصا با آن كه مراحل معامله را امضاء كرده است و اگر موكّل قبل از وقوع بيع، انصراف خود را از بيع اظهار داشته، مي تواند از امضاء معامله خودداري كند و بهم بزند و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.

وكيل گرفتن در حيازت مباحات

س

- آيا وكيل گرفتن در حيازت مباحات صحيح است يا خير؟

ج

- بلي صحيح است و اگر وكيل از جانب موكّل خود، شي ء مباحي را حيازت نمايد به منزله حيازت منسوب عنه است و ملك موكّل مي شود.

پدر و جدّ طفل در مواردي كه ولايت دارند مي توانند وكيل بگيرند

س

- آيا ولي ّ طفل مانند پدر و جدّ مي تواند در امور طفل، وكيل بگيرد؟

ج

- در اموري كه پدر و جدّ، در آن امور ولايت بر طفل دارند، وكيل گرفتن مانع ندارد.

صفحه : 52

وكالت سفيه و مفلّس

س

- آيا كسي كه به جهت سفاهت يا افلاس محجور عليه شده است مي تواند براي شخص غير محجور وكيل شود يا خير؟

ج

- بلي وكالت سفيه و مفلّس در مورد سؤال صحيح است چون ممنوعيّت آنها مخصوص به تصرّف در اموال خودشان مي باشد.

س

- آيا سفيه مي تواند وكيل در طلاق شود يا ديگري را در طلاق دادن زوجه اش وكيل نمايد يا خير؟

ج

- بلي مي تواند.

س

- بنده پسري دارم كه از دوران كودكي دچار عقب افتادگي عقلي و لكنت زبان شديد مي باشد و معالجات بسياري روي او شده ولي نتيجه اي گرفته نشده، حدود يك سال و نيم قبل بنا بر وظيفه پدري با معرفي ديگران دختري را كه تقريبا يك سال و نيم از پسر بزرگتر بود به همسري او درآوردم شايد در اثر معاشرت با او در روحيه او اثري مثبت داشته باشد و هم آن زن بتواند با كمك بنده زندگي او را اداره نمايد، متأسفانه بعد از دو ماه، سوء رفتار زن شروع شد و شدت يافت، فعلا با توجه به ولايت قهري كه نسبت به فرزند سفيهم دارم از نظر شرعي به خود اجازه نمي دهم كه او را از خود دور نمايم و از طرفي ادامه زندگي فرزندم را با اين زن شرور و خطرناك به هيچ وجه مصلحت نمي دانم، آيا بنده اجازه طلاق دارم يا خير، چون امكان زندگي نيست و فرزندم همان طور كه ذكر شد اراده اي از خود ندارد.

ج

- در فرض سؤال، اگر فرزند شما سفيه باشد و شما را در طلاق هم سر خود وكيل كند يا ديگري را وكيل كند و وكيل طبق موازين شرعيه طلاق دهد طلاق صحيح است و اگر فرزند شما مجنون باشد به نحوي كه اوقات نماز را تشخيص ندهد و جنون او از قبل از بلوغ تا حال ادامه داشته خود شما ولايت بر طلاق داريد و چنانچه از حاكم شرع نيز اجازه بگيريد موافق احتياط است.

صفحه : 53

مسائل متفرقه وكالت

س

- شخصي به برادرش باين عبارت وكالت داده است: وكالت و نمايندگي مطلقه در كليّه امور موكّل اعم از منقول و غير منقول و مطالبات و ديون و اجاره و استيجار، شرطي، رهن و ارتهان، خريد و فروش و تفويض و تبديل و وصول و ايصال و فسخ و ابطال اسناد رسمي و غير رسمي و تنفيذ و ابراء و قباله و تمليك و تملك و اخذ و دريافت وجوه معاملاتي و رسيدگي به كليّه امور موكّل بدون احتياج به موكّل نافذ و معتبر است، وكيل با اختيارات مذكوره سه دانگ خانه موكلش را به ثمن معيني به خودش انتقال داده است، حال با توجه به اين كه وكيل اختيار تمليك و تملك و خريد و فروش اموال موكّل را داشته آيا ادعاي موكّل به اين كه چون وكيل خانه او را به خودش انتقال داده و چنين اختياري نداشته، بعلاوه به بهاي كمتر از بهاي واقعي، بيع را واقع ساخته بيع باطل است، مسموع مي باشد يا خير؟

ج

- گر چه لفظ وكالت مرقومه عموم دارد لكن بعيد نيست منصرف باشد از بيع سه دانگ خانه به خود وكيل، آن هم به كمتر از قيمت عادله مگر قرائن ديگري دلالت كند بر شمول وكالت بر معامله مزبوره.

س

- زيد به عمرو وكالت مي دهد كه در كليّه امور من كما في السابق دخالت داشته باشيد و آن چه محاسبات و حواله و اسنادي كه از ناحيه من مشاهده شد، در ازاء آن از اصل و فرع ما يملك من اداء نماييد و از هر جهت وكالت شرعيه داريد و كسي را با شما در اين موضوع حق منازعه نيست و در حاشيه همان وكالت نامه مي نويسد قول خداوند متعال را كه مي فرمايد من بعد وصيّة يوصي بها او دين، منظور بداريد در اين صورت اين وكالت فقط در حال حيات زيد نافذ است و بايد مورد عمل قرار بگيرد و يا بعد از فوت زيد را هم شامل مي شود؟

ج

- ظاهر عبارت، وصيّت به اداء ديون است بعد از موت و وصي ّ بايد بعد از موت ديون او را اداء نمايد از اصل مال عينا يا منفعة و دين اعم است از قروض مردم و مهر عيال و خمس

صفحه : 54

و زكاة و مظالم عباد بلكه بعيد نيست در اين مقام صوم و صلاة را هم شامل باشد.

س

- اگر زيد به عمرو كه در بلد ديگر و عامل او است نوشت كه فلان متاع را بخر و او متاع معين را به جهت زيد خريد و ارسال نمود، زيد پس از بازديد متاع، ديد معيوب است آيا مي تواند به عامل پس بدهد يا نه و فرقي هست بين عيب سابق و بين عيبي كه در راه حادث شده باشد يا خير؟

ج

- اگر عيب از سابق باشد و عامل جاهلا خريده باشد مي تواند فسخ نمايد و اگر بعد از قبض عامل حادث شده باشد و عامل، وكيل در قبض هم باشد نمي تواند فسخ كند و هم چنين اگر عامل با علم به عيب خريده باشد و وكيل در خريد معيوب نيز باشد.

س

- شخصي اجناسي خريداري نموده به مدت، پس از انقضاء مدت، دائن طلب خود را مطالبه نموده و مديون مي گويد فرش داده ام كه زيد بفروشد و طلب شما را بدهد، زيد مي گويد فرش را داده ام به عمرو كه بفروشد و پول شما را بدهد ولي طلب اين جانب نرسيده مديون مي گويد من دين شما را حواله كرده ام بدهند ديگر بمن ربطي ندارد، تكليف شرعي چيست؟

ج

- در فرض سؤال كه ظاهر آنست مديون فرش را داده و وكيل نموده كه بفروشد طلب شما را بدهد و نداده است مي توانيد از شخص مديون مطالبه دين خود را بنماييد و اگر نحوه ديگري بوده سؤال نماييد حكم آن بيان شود.

س

- زيد به فرزندش وكالت مي دهد كه حق داشته باشد كليّه ما يملك او را بهر كس بخواهد بفروشد اگر چه خريدار شخص وكيل باشد و از جمله اموال وي قطعه زمين معيني است كه با داشتن سند مالكيت به قرار متر مربعي پنج ريال مي فروشد با قيد اين كه زمين به مساحت تقريبي - 54000 متر مربع است بعد از چندي كشف مي شود كه حدود سند مالكيت اشتباه است و زمين مورد معامله هشتاد هزار متر مربع بوده است و به همين ترتيب هم سند مالكيت از طرف خريداران اصلاح مي شود. موكّل پس از چندي فوت مي نمايد، مستدعي است مرقوم فرمائيد كه مقدار - 26000 متر مربع زمين اضافه كه در موقع تنظيم وكالت نامه مورد نظر هيچ يك از طرفين نبوده حق ورثه فروشنده است يا به خريدار زمين تعلق دارد؟

صفحه : 55

ج

- اگر قطعه زمين بوصف و مساحت معيّني هر چند تقريبي فروخته شده باشد و بعد از معامله معلوم شود كه بيشتر بوده و فروشنده قبل از فوت ملتفت نشده باشد ورثه فروشنده خيار تخلف وصف دارند و مي توانند معامله را فسخ نمايند و اگر - 54000 متر زمين فروخته شده باشد ما زاد بر آن خود به خود ملك مالك آن است و پس از فوت مالك به ورثه اش منتقل مي شود. و اللّه العالم.

س

- وكالت از عقود جايزه است، اگر كسي در ضمن عقد خارج لازم زيد را براي فروش خانه اش يا به چيز ديگر وكالت بلا عزل بدهد كه حق نداشته باشد اين وكالت را عزل كند آيا اين طور وكالت شرعا صحيح است يا نه و در صورت صحيح بودن آيا موكّل مي تواند او را از وكالت عزل كند يا نه؟

ج

- در فرض سؤال اگر در ضمن عقد لازم شرط كرده باشد كه وكيل را در مورد وكالت عزل نكند شرعا واجب است طبق شرط عمل نمايد لكن اگر مخالفت كرده و عزل نمود بنظر حقير از وكالت عزل مي شود.

صفحه : 56

(مسائل كفّارات)

اقسام كفّارات

س

- اقسام كفّارات را به تفصيل بيان فرمائيد.

ج

- كفّارات بر چهار قسم است: 1 - مرتّبه 2 - مخيّره 3 - كفّاراتي كه هم مرتّبه هستند و هم مخيّره 4 - كفّاره جمع.

س

- موارد هر يك از اقسام مذكوره را بيان فرمائيد.

ج

- كفّارات مرتّبه در سه مورد است: مورد اول كفّاره ظهار و مورد دوّم قتل خطاء كه در اين دو مورد عتق رقبه واجب است و اگر از عتق رقبه عاجز باشد (كما اين كه در زمان فعلي رقبه اي نيست تا آزاد كنند) بايد دو ماه پشت سر هم روزه بگيرد و اگر از روزه گرفتن هم عاجز باشد بايد شصت مسكين را طعام دهد. و مورد سوّم كفّاره مرتّبه، كفّاره افطار قضاء روزه ماه رمضان در بعد از ظهر است كه ابتداء بايد ده مسكين را طعام دهد و اگر از اطعام ده مسكين عاجز باشد بايد سه روز روزه بگيرد.

و كفّارات مخيّره در پنج مورد است: اوّل كفّاره افطار روزه ماه رمضان به يكي از اسبابي كه موجب كفّاره است كه در باب صوم در رسائل عمليه ذكر شده، دوّم حنث نذر، سوّم حنث عهد، چهارم بريدن زن موي خود را در مصيبت، پنجم افساد اعتكاف واجب بنا بر اقوي، اگر چه مراعات ترتيب در كفّاره افساد اعتكاف، احوط است.

و كفّاراتي كه ترتيب و تخيير، هر دو، بايد در آنها مراعات شود در چهار مورد است: اوّل

صفحه : 57

كفّاره حنث يمين، دوّم كفّاره كندن زن موي خود را در مصيبت، سوّم خراش دادن زن، صورت خود را در مصيبت، چهارم پاره كردن مرد لباس خود را در مرگ اولاد و زوجه خود، كه در اين چهار مورد، ابتداء مخيّر است بين عتق رقبه و اطعام ده مسكين و پوشاندن آنها و اگر از اينها عاجز باشد بايد سه روز روزه بگيرد، و

كفّاره جمع در دو مورد است اوّل كشتن مؤمن عمدا و ظلما، دوّم افطار به حرام در ماه رمضان.

احكام كفّارات

مسأله

- در بريدن و قيچي كردن زن موي خود را در مصيبت، فرقي نمي كند كه تمام موي خود را ببرد و يا بعض آن را، به طوري كه صدق كند كه موي خود را در مصيبت بريده است چنانچه فرقي نيست بين اين كه در مصيبت شوهرش، موي خود را ببرد و يا در مصيبت غير شوهر و هم چنين فرق نمي كند كه آن غير شوهر از لحاظ نسبت، قريب به زن باشد و يا بعيد.

س

- آيا تراشيدن زن سر خود را و يا سوزاندن آن حكم بريدن را دارد يا خير؟

ج

- تراشيدن و سوزاندن موي، حكم بريدن را ندارد اگر چه احتياط خوب است.

مسأله

- در خراش صورت، كه كفّاره دارد معتبر نيست كه تمام صورت را خراش دهد بلكه مسمّاي خراش صورت براي ثبوت كفّاره كافي است. بلي معتبر است كه در اثر خدش و خراش، خون بيايد و خراش غير صورت مانند بدن حكم خراش صورت را ندارد اگر چه موجب آمدن خوب شود.

س

- اين كه فرموده ايد پاره كردن مرد لباس خود را در مصيبت اولاد كفّاره دارد آيا در اين جهت فرقي بين اولاد ذكور و اناث هست يا خير؟

ج

- در اين حكم فرقي بين اولاد ذكور و اناث نيست.

س

- در حكم مذكور اولاد اولاد هم حكم اولاد بلا واسطه را دارند اگر چه اولاد دختر انسان باشند يا خير؟

ج

- بلي بنا بر احتياط واجب.

س

- خراش صورت در مصيبت زوجه غير دائمي حكم زوجه دائمي را دارد يا خير؟

ج

- بعيد نيست مخصوصا اگر مدّت طولاني باشد.

صفحه : 58

س

- كسي كه روزه ماه مبارك رمضان را بدون عذر شرعي باطل نموده اگر بخواهد بعنوان كفّاره براي هر روز شصت فقير را اطعام نمايد آيا مي تواند قيمت آن را حساب نموده و پول به فقير بدهد؟

ج

- در فرض سؤال، كفّاره، اطعام شصت مسكين، يا دادن شصت مدّ طعام، به شصت مسكين است و دادن پول كفايت نمي كند.

س

- اگر فقير، افراد تحت تكفّل داشته باشد آيا مي شود به تعداد اين افراد، كفّاره يك يا چند روز را به فقير پرداخت نمود يا فقط كفّاره يك روز را مي شود به فقير داد؟

ج

- مي شود بعدد افرادي كه نان خور و واجب النّفقه او هستند بهر يك ده سير گندم يا آرد داد.

س

- آيا بدل از كفّاره حنث يمين و عهد و نذر مي شود پول داد يا در هر سه صورت طعام بايد داده شود نه پول و آيا كفّاره يك حنث يمين و عهد و نذر را به فقير واحد مي توان داد يا نه؟

ج

- در كفّاره اي كه اطعام دارد مثل كفّاره نذر و يمين بايد فقير را سير كند يا بهر فقير يك مدّ طعام بدهد و هم چنين در كسوه كه كفّاره يمين است بايد لباس بدهد و كافي نيست دادن قيمت و جايز نيست تمام آن را به يك فقير دادن بلكه لازم است تقسيط. بلي از دو كفّاره مي توان از هر يك يك مدّ به يك فقير داد.

س

- در كفّاراتي كه مكلّف طعام را به فقير تمليك مي كند آيا لازم است فقير صرف در اكل نمايد يا مي تواند آن را به ديگري بفروشد و يا مثلا هبه كند؟

ج

- فقير بعد از تملك طعام مي تواند آن را بفروشد و يا هبه كند و يا به مصرف ديگر غير از اكل برساند.

س

- اطعام به مساكين كه مسقط تكليف باشد، چه نحو انجام مي شود آيا حتما بايد به مسكين طعام داد يا ممكن است گندم يا وجه آن را پرداخت نمود؟

ج

- بايد يا به آنها طعام بخوراند يا گندم و مانند آن به آنها بدهد.

س

- تكرار در افطار كردن، سبب تكرار كفّاره مي شود يا فقط براي يك روز با اين كه چند مرتبه آب و غذا خورده يك كفّاره كافي است؟

صفحه : 59

ج

- اگر افطار، به خوردن و آشاميدن و امثال اينها باشد و افطار به غذا يا آب حرام نباشد يك كفّاره مثل اين كه شصت مسكين را اطعام كند كافي است و امّا اگر به جماع در روز هر چند با حليله خود باشد، بنا بر احتياط لازم، بايد بعدد جماع كفّاره تكرار شود.

س

- كسي كه مظالم و كفّاره بايد بدهد آيا مي تواند به اولاد اولاد خود در صورتي كه در عسرت باشند بي اجازه حاكم شرع بدهد يا محتاج به اجازه است و اگر كسي كه انسان به او مشغول الذّمه است معلوم باشد ولي قدرت نداشته باشد كه مال را به او برساند تكليف چيست؟

ج

- اگر مظالم عباد و كفّاره را به اولاد و اولاد اولاد خود بدهد براي غير نفقات واجبه اشكال ندارد و احوط آنست كه با اجازه حاكم شرع باشد و اگر صاحب مال معلوم باشد و قدرت ايصال نداشته باشد تسليم حاكم شرع كند كه او به تكليف خود عمل نمايد.

س

- كفّاره يمين كه كسوه عشر مساكين است صغير و كبير در آن يكسان است حتي طفل رضيع يا نه؟

ج

- اقوي كفايت پوشانيدن رضيع است در كفّاره لكن احوط پوشانيدن كبار است.

س

- در مسأله مدّ طعام در ماه مبارك رمضان كه بايد نان خريده شود مثلا زيد دويست تومان پول مي دهد عوض يك ماه كه روزه را خورده، شخص گيرنده وجه بايد هر روز مقداري از آن را نان خالص بخرد و بخورد يا مي تواند مثلا گوشت يا پنير و يا هندوانه يا ساير خوراكي را از آن پول بخرد و با نان بخورد، مستدعي است نظر مباركتان را مرقوم فرمائيد.

ج

- در فرض سؤال بايد گيرنده وجه به وكالت از دهنده پول نان يا گندم براي صاحب وجه بخرد و بعد از طرف او براي هر روز يك مدّ به خود تمليك نمايد و بعد از تملّك مي تواند آن را بفروشد و در پول آن هر گونه تصرفي بنمايد.

س

- زيدي در اثر جهل به مسائل شرعيّه كفّاره مدّ چندين ساله روزه خود را به جاي نان و گندم و برنج و نظاير اينها همه ساله مثلا پنج سال بطور نقدي به درماندگان و بينوايان پرداخت مي نموده حال متوجه شده كه كفّاره مدّ روزه ناشي از بيماري، نان يا گندم و امثال اينها است و يا بايد طرف را وكيل كند كه نان و گندم را بخرد در صورتي كه فقط پول آن را

صفحه : 60

محاسبه نموده و پرداخت كرده در حال حاضر كه متوجه مسأله شده چه بايد بكند؟

ج

- بايد مجدّدا كفّاره را از گندم يا نان بپردازد.

س

- كساني كه روزه ماه مبارك رمضان را در اثر بيماري يا عارضه ديگري افطار و تا رمضان آينده قدرت روزه گرفتن را ندارند و يا دارند مسامحه مي نمايند و بايستي كفّاره بدهند آيا مي توانند پس از ماه رمضان كفّاره را بدهند يا بايستي صبر كنند تا ماه رمضان آينده كفّاره بدهند؟

ج

- در فرض مذكور كه روزه را با عذر افطار كرده بايد صبر كند تا ماه مبارك بعد اگر قضاي آن را در اين بين نگرفت آن وقت كفّاره جهت ترك و تأخير لازم است.

س

- تتابع شهرين كه در صوم كفّاره واجب است بچه نحو است؟

ج

- در تتابع شهرين كفايت مي كند كه تمام ماه اوّل و يك روز از ماه دوّم متتابعا انجام شود.

س

- در ايامي كه تتابع لازم است چنانچه با عذر افطار كند آيا تتابع بهم مي خورد و واجب است دوباره روزه دو ماه شروع شود يا خير؟

ج

- اگر افطار بدون عذر باشد مضرّ به تتابع است ولي اگر به جهت عذري باشد مانند اكراه و يا اضطرار و يا عروض مرض و يا حيض و نفاس، مضرّ به تتابع نيست و از جمله اعذار است سفري كه در اثناء، به جهت ضرورتي واقع شود نه سفر اختياري كه آن مضرّ به تتابع است و از جمله اعذار است نسيان نيّت صوم، تا موقعي كه وقت نيّت فوت شود به اين كه نسيان تا بعد از زوال ادامه پيدا كند و هم چنين است حكم اگر صوم ديگري بي اختيار متخلّل شود مثل اين كه نسيان كند و صوم ديگري را نيّت كند و بعد از زوال متذكر شود و از جمله اعذار است موردي كه قبل از وجوب صوم شهرين نذر كرده مثلا هر پنجشنبه روزه بگيرد كه در اين صورت تخلّل صوم نذري روز پنجشنبه مضرّ به تتابع نيست.

س

- اگر در صوم شهرين از وسط ماه شروع كند و هر دو ماه و يا يكي از آنها كمتر از سي روز باشد تكليف چيست؟

ج

- در فرض سؤال تكميل ماه اوّل از ماه دوّم از ماه سوّم كافي است اعم ّ از اين كه هر دو ماه تمام باشند و يا هر دو ناقص و يا مختلفين.

صفحه : 61

موارد وجوب و يا عدم وجوب كفّاره

س

- اين جانب زني هستم كه از نه سالگي كه روزه بر من واجب شده مدت چند سالي روزه ام را در پنهاني خورده ام و در آن موقع از وضع ابطال روزه آگاه نبودم حالا كه فهميده ام تكليف من چيست؟

ج

- در فرض سؤال قضاي روزه هايي كه در زمان بلوغ افطار نموده ايد بايد بگيريد و براي هر روز بايد كفّاره بدهيد كه اطعام شصت مسكين يا دو ماه روزه يا يك بنده آزاد كردن است و روزه هايي را كه در ايّام عادت خود خورده ايد قضا دارد و كفّاره ندارد.

س

- كسي كه در اوائل تكليف روزه هاي خود را در پنهاني افطار مي كرده و تظاهر به روزه داري مي نموده آيا تكليف او دادن كفّاره است؟

ج

- در فرض سؤال با علم بوجوب روزه بر او، روزه هايي كه خورده قضاء و كفّاره دارد.

س

- آيا مكلّفي كه هنوز رشد عقلي ندارد مي شود جاهل قاصر حساب شود و از دادن كفّاره معاف باشد يا نه؟

ج

- علم بوجوب روزه و حرمت افطار كافي در وجوب قضاء و كفّاره است و جاهل قاصر محسوب نمي شود.

س

- اگر زن در مصيبت، لباس خود را پاره كند كفّاره دارد يا خير؟

ج

- پاره كردن زن لباس خود را در مصيبت، كفّاره ندارد اگر چه در مصيبت شوهر و يا اولاد خود باشد.

س

- آيا خراش و خدش مرد، صورت خود را در مصيبت و هم چنين قيچي كردن و بريدن موي خود در مصيبت، كفّاره دارد يا خير؟

ج

- كفّاره ندارد.

س

- فرموده ايد كه پاره كردن مرد لباس خود را در مصيبت اولاد و زوجه، كفّاره دارد، بفرماييد آيا پاره كردن مرد لباس خود را در مصيبت غير اولاد و زوجه نيز كفّاره دارد يا خير؟

صفحه : 62

ج

- در فرض سؤال كفّاره ندارد.

س

- شخصي مريض به واسطه مرضي كه داشته طبيب گفته روزه نگير ضرر دارد و او هم روزه نگرفته است بعد از چند سال فهميده كه روزه برايش ضرر نداشته و طبيب در تجويز افطار خطا كرده آيا كفّاره دارد يا نه؟

ج

- كفّاره واجب نيست لكن قضاء آن را به جا آورد.

س

- در كفّاره جمع اگر مكلّف قادر به اداء بعضي موارد مثلا عتق رقبه نباشد تكليف نسبت به ميسور نيز ساقط است يا ميسور را بايد بدهد؟

ج

- نسبت به معسور تكليف ساقط است ولي ميسور را بايد انجام بدهد.

صفحه : 63

(مسائل اطعمه و اشربه)

احكام ماهي

س

- آيا خوردن ماهي ازون برون، تاس ماهي و كليه ماهيهاي خاوياردار حلال است يا نه و مي توان در صورت حرمت به دستور دكتر به بيمار تجويز كرد يا نه؟

ج

- بنحو كلي هر ماهي كه فلس داشته باشد حلال است و بي فلس حرام است و لازم نيست تمام بدن آن فلس داشته باشد و اگر بعض بدن حتي اطراف دم يا اطراف سر فلس داشته باشد كافي است و لازم نيست فلس هميشه در بدن آن باشد و اگر بدانند فلس دارد لكن خودش را مي سايد به چيزي و فلسش مي ريزد حلال است و تشخيص اين كه فلس دارد يا نه با خود اشخاص است و فلس عبارت است از پولك هاي ريز يا درشت كه در بدن ماهي ديده مي شود و در صورت تصديق طبيب حاذق موثّق به انحصار دوا مداوي جايز است.

س

- حيواني است دريايي به نام ميگو آيا حلال گوشت است يا نه؟

ج

- ظاهرا حيوان مذكور يك قسم از ماهي است و در اخبار و روايات، اربيان، و بلغت عربي به آن روبيان اطلاق مي شود، و حلال است.

س

- ماهيهايي كه طبخ گرديده و نوع آن مشخص نباشد (فلس دارد يا خير) و از خارج وارد گرديده محكوم به حلّيّت مي باشد يا خير؟ (بشرط آن كه زنده از آب گرفته شده باشد)

ج

- در فرضي كه زنده از آب گرفته شده باشد در صورت شك ّ در اين كه از ماهيهاي فلس دار است يا غير آن محكوم به حلّيّت است.

صفحه : 64

س

- مشتقّات ماهيهايي كه نوع آن مشخص نباشد بشرط اين كه محرز باشد كه زنده از آب صيد گرديده است مانند پودر ماهي و روغن ماهي و يا ژلاتين ماهي كه از خارج وارد مي گردد حلال است يا خير؟

ج

- در فرض سؤال پودر و روغن و ژلاتين ماهي همه محكوم به حلّيّت است.

س

- ماهي ازون برون و فيل ماهي و تاس ماهي از جهت حلّيت و حرمت و فلس دار بودن و نبودن محل گفتگو و نظريات مختلف واقع شده و براي ما نيز فلس دار بودن و نبودن آنها مشخص نيست، لطفا بفرماييد تكليف ما در اين موارد چيست؟

ج

- در صورتي كه دو شاهد عادل اهل خبره شهادت دهند كه ماهي فلس دار است براي اشخاصي كه نمي دانند فلس دار است يا نه محكوم به حلّيّت است و براي آن كه مي داند فلس ندارد محكوم به حرمت مي باشد.

حكم چيزي كه براي انسان مضرّ است

س

- آيا چيزي كه خوردن و استعمال آن براي بدن و سلامت انسان ضرر دارد جايز است انسان آن را بخورد يا استعمال كند و لو بغير خوردن يا خير؟

ج

- استعمال و خوردن چيزي كه براي بدن مضرّ باشد حرام است خواه موجب هلاكت شود مانند اين كه سم ّ كشنده را بخورد و يا اين كه زن حامله چيزي را كه موجب سقط جنين شود بخورد و خواه موجب تعطيل شدن بعض حواس ظاهري و يا باطني و يا موجب از بين رفتن بعض قوي، مانند قوّه تناسل در مرد و يا زن مانند عقيم شدن بشود و نيز فرقي نمي كند كه ضرر عاجلا متوجه انسان شود و يا بعد از مدّتي.

س

- آيا در حرمت استعمال و خوردن چيز مضرّ، علم به ضرر لازم است و يا اين كه گمان و يا احتمال نيز كافي است؟

ج

- ظن ّ به ضرر در حرمت كفايت مي كند بلكه احتمال ضرر نيز در صورتي كه احتمال نزد عقلا مورد اعتنا باشد در حرمت كفايت مي كند.

صفحه : 65

س

- مركز الكل كشي اين شهرستان به تملّك بنياد مستضعفين اين شهر درآمده و پخش الكل سفيد و صنعتي آن به اين جانب محوّل شده و الكل سفيد فقط در موارد پزشكي مصرف داشته و حواله پخش هم توسّط بهداري شهرستان به نام بعض مؤسّسات يا بعض افراد متقاضي صادر مي شود و درخواست كنندگان، حواله صادره را به اين جانب ارائه مي دهند، لكن چون جنبه شرب هم دارد و مسكر است بيم آن مي رود كه بعضي از دريافت كنندگان از اين سهميّه سوء استفاده كرده و به مصرف شرب برسانند و اين جانب به چند نفر از آنان ظنين هستم با اين ترتيب تكليف شرعي بنده چيست؟

ج

- در فرض سؤال اگر شما بعنوان مصرف درماني به ديگران مي دهيد، مجرّد احتمال، ضرري ندارد و اگر يقين داريد كه به مصرف شرب محرّم مي رسد، دادن اعانت بر گناه است و جايز نيست اگر بقصد خوردن آنها بدهيد.

استعمال ترياك و هروئين و حشيش

س

- (1) استعمال هروئين چه حكمي دارد؟

(2) استعمال ترياك چه حكمي دارد؟

(3) استعمال حشيش چه حكمي دارد؟

(4) تزريق موادّ مخدّر چه حكمي دارد؟

ج

- در مورد سؤال 1 و 3 و 4 بطور كلّي استعمال آنها حرام است و در مورد سؤال 2 كه استعمال ترياك باشد اگر طوري مورد استفاده قرار بگيرد كه اعتياد حاصل شود آن هم حرام است.

س

- كشيدن ترياك براي معتادين و يا تفريحي و داير كردن مجلس براي آنان و شركت در آن مجلس چه صورت دارد؟

ج

- اعتياد به ترياك حرام و ترك آن در صورت تمكّن واجب است و كشيدن آن بر غير معتاد نيز در صورت معرضيّت براي اعتياد حرام است و داير كردن مجلس جهت حرام، حرام است.

صفحه : 66

مسائل متفرقه اطعمه و اشربه

س

- اگر انساني، با گاو آبستن، نزديكي كند حكمش چيست و گوساله اي كه در هنگام نزديكي در شكم داشته چه حكمي دارد؟

ج

- در فرض سؤال، گوشت و شير حيوان مزبور حرام و نجس است و هم چنين فضولات آن نجس است و اين حكم، در نسل متولّد از آن، بعد از وطي نيز جاري است و امّا بچّه اي كه در حال وطي، در شكم او بوده اظهر عدم ترتّب احكام مزبوره بر آن و لكن احوط است و واجب است حيوان مزبور را بكشند و بعد او را بسوزانند.

س

- خوردن بول به منظور مداوي و خريد و فروش آن چه صورت دارد؟

ج

- اگر منظور بول آدمي و ساير ابوال نجسه است خريد و فروش آن جايز نيست ولي اگر معالجه مرضي منحصر به خوردن آن باشد و خبره تشخيص انحصار علاج به آن بدهند معالجه با آن مانعي ندارد.

س

- آيا خوردن گوشت گورخر حلال است يا نه و اگر حلال است دليل آن چيست و از چه تاريخ حلال شده؟

ج

- خوردن گوشت گورخر حلال است و دليل آن قرآن و اخبار است و دانستن تاريخ آن لزومي ندارد.

س

- خوردن شير زن چه صورت دارد و اگر مردي شير زنش را بخورد اشكالي در محرميّت شوهر با بستگان زن و بر عكس ايجاد مي شود يا خير؟

ج

- اقوي عدم حرمت است اگر چه احوط اجتناب است و در صورت خوردن شير تأثيري در حرمت ندارد.

س

- حيوانات حلال گوشت را اگر در مدت حمل بدوشند و از شير آن استفاده كنند جايز است يا نه؟

ج

- بلي جايز است.

س

- در ميان دو هزار يا ده هزار ماهي يك عدد ماهي حرام موجود بوده و همه در يك جا

صفحه : 67

غفلة يا جهلا نمك سوده شده است آيا بايد از همه اش اجتناب كرد يا به برائت مي شود تمسّك كرد؟

ج

- احتياط واجب آن است كه از همه آنها اجتناب نمايند، ولي فروش مذكّاي مختلط به ميته به كسي كه مستحل ّ ميته است جايز است.

س

- اگر گوساله اي از اوّل تولّد تا دو سالگي فقط از شير زن استفاده كند گوشتش چه صورت دارد حلال است يا حرام؟

ج

- حلال است.

س

- غذا خوردن با قاشق و چنگال شرعا مانعي دارد يا نه و اگر مانعي دارد دليلش چيست؟

ج

- مانعي ندارد لكن سزاوار است مؤمنين رعايت مستحبّات شرعيّه را بنمايند.

س

- اگر كسي با گوسفندي جمع شد و گوسفند در ميان گلّه گم گشت تكليف چيست؟

ج

- لازم است گلّه را دو قسمت كرده و قرعه بيندازند هر قسمتي كه قرعه به نام آن درآمد باز دو قسمت كنند و قرعه بكشند و هكذا تا بماند يك گوسفند كه قرعه به نام آن درآمده آن را بكشند و بسوزانند.

س

- استخوان حيوانات حلال گوشت كه ذبح آنها از لحاظ اسلامي مشخص نباشد آيا پاك و حلال است يا خير؟

ج

- در فرض سؤال استخوان پاك است ولي ظاهر آن را بايد تطهير نمود و چنانچه مضرّ نباشد خوردن آن نيز حلال است.

س

- مشتقّات استخوان حلال گوشت كه ذبح آنها از لحاظ اسلامي مشخص نباشد مانند پودر استخوان و ژلاتين در مواد غذائي قابل مصرف و پاك و حلال است يا خير؟

ج

- در فرض سؤال پودر و ژلاتين استخوان اگر ظاهر استخوان تطهير شده باشد پاك است و چنانچه مضرّ نباشد خوردن آن نيز حلال است.

س

- خرگوش حرام گوشت است يا نه بر فرض حرام گوشت بودن فضله اش پاك

صفحه : 68

است يا نه؟

ج

- بلي خرگوش حرام گوشت و فضله آن نجس است.

س

- شخصي مبتلا به مرضي است و از گفته دكتر يا غير دكتر يقين يا ظن ّ حاصل كند يا احتمال بدهد كه گوشت خرگوش علاج مرض او را مي نمايد آيا جايز است كه اين شخص گوشت خرگوش بخورد يا نه؟

ج

- در صورتي كه مرض قابل تحمّل نباشد چنانچه طبيب حاذق موثّق انحصار دوا را تصديق نمايد جايز است.

س

- حلّيت گوشت طير معروف در عرف امروزي به بوقلمون قطعي و متفق عليه است يا نه؟

ج

- بر حسب علائم حلال است و اختلافي بنظر نرسيده.

س

- در روايت وارد است اگر كسي قطره اي شراب بخورد از آب حوض كوثر نمي آشامد در اين صورت پس از توبه هم از آب حوض كوثر نمي آشامد يا در صورت عدم توبه است؟

ج

- التائب من الذنب كمن لا ذنب له اميد است خداوند از فضل خود محروم نفرمايد.

س

- اگر يك مجتهد چيزي را حرام كند و به حرام بودنش فتوي بدهد بر مقلدين مجتهدين ديگر نيز لازم است از او پيروي كنند يا نه، مثلا در باره ترياك بعضي فرموده اند براي غير معتادين حرام است و حضرت عالي حرام نفرموديد، آيا با حرام كردن آن بعض بر مقلدين حضرت عالي نيز حرام است يا نه؟

ج

- اگر مجتهد جامع الشرائط در موضوعي حكم كند با اجتماع شرائط حكم، بر مقلّدين مجتهد ديگر نيز واجب است از آن حكم اطاعت كنند ولي اگر مجتهدي فتوي بدهد بر مقلدين مجتهد ديگر عمل به آن واجب نيست، ولي حقير نيز براي غير معتاد ترياك را حرام مي دانم به وسيلة النجاة مرحوم آية اللّه اصفهاني با ملاحظه حواشي حقير رجوع نماييد.

صفحه : 69

(مسائل احياء موات و مشتركات)

موات

س

- كوهي است كه نزد آن كوه، يك قريه واقع شده آيا دامنه آن كوه، حريم آن قريه است يا مال امام ارواحنا له الفداء است كه هر كس احياء كند مالك آن مي شود و بر فرضي كه حريم آن قريه باشد اگر بعضي از اهالي آن قريه، با عدم رضايت ديگران غرس اشجار كند و از نهر مشترك، آبياري كند، جايز است يا نه و بر فرضي كه جايز نباشد آيا اهالي آن قريه، حق اجبار به بريدن آن درختها را دارند يا نه و اگر غارس، به بريدن آن درختها راضي نشود و قطع نكند ديگران مي توانند درختها را قطع و زمين مشترك را خالي نموده و اصل درختها را به صاحبان آن درختها، تحويل دهند يا نه؟

ج

- كوه، از موات و متعلّق به امام عليه السلام است ولي اهالي ده، حق انتفاع از آن، بعنوان حريم، بمقدار احتياج دارند و كسي حق ندارد در حريم مورد احتياج اهالي، كاري كند كه باعث تضييق بر آنها شود و چنانچه غارس باين بهانه، بخواهد مقداري از اراضي را تملّك نمايد، اهالي مي توانند با مراجعه به مراجع صلاحيّت دار، دست غارس را از اين گونه تضييقات كوتاه نمايند ولي اگر اين غرس، باعث تضييق نباشد و مورد احتياج اهالي در موقع غرس نبوده و در اراضي موات باشد، كسي حق ممانعت از او را ندارد و در هر حال بدون رضاي غارس يا اذن حاكم شرع، قطع اشجار جايز نيست و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

س

- قطعه زميني است كه سالها باير بوده و مدت هجده سال است توسط شخصي

صفحه : 70

درختكاري و آباد گرديده و در حريم ده واقع است ولي در اصل جزء املاك قريه ديگري است، مشخصات زمين به قرار زير است: مساحت زمين در حدود 250 متر مربع و محدود است شمالا به راه عمومي - جنوبا به ديوار باغ شخص احياء كننده - غربا به جوي عمومي قريه - شرقا نيز وصل به ديوار شخص احياء كننده است، در ضمن مجراي آب براي حياط منزل اين شخص نيز از اين قطعه زمين عبور مي كند آيا زمين فوق با مشخصات مذكوره متعلق به شخص احياء كننده مي باشد يا خير؟

ج

- در فرض مسأله اگر زميني كه درختكاري شده حريم قريه ديگري بوده و مورد حاجت آن قريه نبوده و اهالي مانع از درختكاري نشده اند و آن شخص بقصد تملّك احياء كرده باشد ملك آن شخص شده و مقداري كه باير مانده بمقدار حوائج احياء شده حريم است و تا احياء نشود ملك كسي نيست مگر ممرّ و مدخل و مجري المياه و اگر نزاع موضوعي در بين باشد محتاج به مرافعه شرعيه است.

س

- زميني است ديمي كه حدود نود سال پيش شخصي يك مرتبه يا دو مرتبه قسمتي از آن را زير كشت درآورده و بعدا بصورت باير درآمده تا مدت سي و پنج سال پيش شخص ديگري آن را زير كشت درآورد و احياء كرد و از سي و پنج سال پيش تا حالا زير كشت دارد و حالا يكي از نوادگان قبلي بدون داشتن مدرك و يا قراردادي ادعا مي كند آيا شرعا ادعاي او به حق ّ است يا نه و زمين مال كداميك است، خواهشمند است جواب مسأله را بيان فرمائيد.

ج

- در فرض سؤال كه زارع اوّل آن را رها كرده و بصورت موات درآمده و در اين مدت هم كسي اعتراض نكرده زمين مذكور حكم موات را دارد و متعلق به كسي است كه بعد آن را احياء كرده و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.

موات بالاصل و باير

س

- مستدعي است بفرماييد كه زمين موات چه نوع زميني است و هم چنين زميني كه چندين سال بدون استفاده مانده و هيچ گونه كاري بر روي آن انجام نشده و مربوط به شخصي بوده كه اين شخص مبلغي پول از بانك ايران و هلند وام دريافت كرده ولي وام

صفحه : 71

خود را نپرداخته و به خارج از كشور رفته و بانك مذكور اين زمين را توقيف نموده و سازمان عمران هم اين زمين را بين مردم تقسيم كرده و مردم هم ساختمان كرده اند و بانك ايران و هلند نيز ملّي اعلام شده و اين زمين پس از اقدامات قانوني از طريق دادگستري كه پرونده آن به تهران هم رفته از توقيف بانك درآمده و سازمان عمران نيز اين زمين را موات اعلام كرده آيا اين زمين جزء زمينهاي موات است يا خير و از نظر شرعي اين زمينها كه مردم ساختمان كرده اند و در آنها ساكن هستند چگونه مي باشد؟

ج

- در صورت مفروضه كه زمين قبلا داير بوده و در اثر كار نكردن روي آن باير شده چنانچه صاحبش از آن اعراض كرده فعلا جزء مباحات است كه هر كس مجددا احياء كند مالك مي شود و اگر اعراض نكرده ولي مدت زماني به سراغش نيامده احتياط اين است كه از صاحبش اذن گرفته شود و بهر حال چنين زميني باير است و موات نيست و زمين موات بالاصل زميني است كه اصلا دست نخورده و بدون علاج قابل استفاده نباشد.

موات بالعرض

س

- قطعه زميني از طرف شمال در امتداد رود خانه و از طرف غرب نيز بطرف رود خانه مي باشد قسمتي از آن را كه به رود خانه منتهي مي شود كه حريم زمين است سيل در اثر طغيان رود خانه از بين برده و بعدا كه آب فرو نشسته، شخصي اين قسمت از زمين را تصاحب نموده و صاحب زمين هم سكوت كرده و كلمه اي كه دلالت بر رضايت كند نگفته و اين شخص زمين را كشت كرده و محصول جزئي هم برداشت نموده بعدا حدود پنج سال كشت نكرده آن گاه ورثه مالك زمين، زمين را گرفته و روي آن كشت نمودند، اينك اين شخص مدعي است كه زمين از آن من است، بفرماييد زمين مذكور متعلق به ورثه مالك است يا متعلق به شخص مدعي است؟

ج

- آن چه بنظر مي رسد زمين زراعتي كه كنار رود خانه است حريمي ندارد و زميني را كه سيل برده موات بالعرض محسوب مي شود كه در اين صورت تا اعراض مالك معلوم نشود كسي نمي تواند در آن تصرف نمايد، بلي اگر اعراض مالك احراز شود هر كس آن را بقصد تملّك احياء نمايد مالك آن مي شود و در فرض سؤال چنانچه از سكوت مالك

صفحه : 72

اعراض او به ثبوت رسيده زمين متعلق به شخص مدعي است و الّا ملك ورثه مالك است و اگر نزاع موضوعي در بين باشد محتاج به مرافعه شرعيّه است.

احياء موات

س

- در زمينهايي از قديم به علّت نداشتن آب، ديمي كاري مي شده و احياء شده، بفرماييد خريد و فروش آنها چه صورت دارد و آيا ديگران مي توانند در آن زمينها بدون اجازه صاحبان آنها حفر چاه نمايند يا خير؟

ج

- در فرض سؤال هر كس هر مقدار از زمينهاي مذكور را در موقعي كه موات بوده و مسبوق به احياء هم نبوده بقصد تملّك احياء نموده باشد. متعلق به خود او است و خريد و فروش آن هم بلا مانع است و بدون اجازه وي شرعا نمي توان در آن حفر چاه و هيچ گونه تصرفي نمود و چنانچه نزاع موضوعي در بين باشد مرافعه شرعيّه لازم است.

س

- زميني است حدود پانزده سال قبل كشاورزاني در اين زمين كشت و زرع مي كردند و مدت مديدي است كه آب قنات آن خشك و بالتبع زمين مزبور به واسطه بي آبي بلا زرع مانده است. در حدود پنج سال قبل شخصي با اجازه و پرداخت اجاره بمالكين اصلي، زمين را با زدن يك حلقه چاه عميق احياء نموده و مشغول درختكاري و كشاورزي شده است در اين صورت آيا زارعين 25 سال قبل كه در طول اين مدت زمين را ترك كرده بودند حقي باين زمين احياء شده دارند يا خير؟

ج

- در فرض سؤال اگر مالكين زمين مزبور بعد از خشك شدن قنات از آن زمين اعراض نكرده بوده اند بلكه مترصّد تهيه وسائل آب از قنات بوده اند زمين مزبور در ملك مالكين قبلي باقي است. و اللّه العالم.

س

- قناتي است كه بيش از سي سال است آب ندارد و خراب شده و وسط صحراي ديگران مي باشد مرقوم فرمائيد آيا ملكيّت قنات از آن ملكهاي مجاور است يا مال مالك قنات؟ و السلام

ج

- در فرض سؤال بحسب ظاهريد، مال صاحبان اصلي قنات است و مربوط بمالكين زمين اطراف آن نيست مگر آن كه به مرافعه شرعيّه ثابت شود كه صاحبان قنات

صفحه : 73

بيش از حق آب بردن از قنات را نداشته اند و اللّه العالم.

س

- در مجاورت قريه اي (البته خارج از حريم) اثر جويي بوده كه كسي به ياد ندارد كه در چه زماني و مال چه كسي بوده از اهل قريه شخصي اقدام به احداث جوي و آباد كردن زمين نامبرده مي نمايد اهل قريه كه با ايشان نسبت فاميلي هم دارند مي گويند كه اين زمين و جوي مال همه ما مي باشد و دليل مي آورند كه سي إلي چهل سال قبل اشخاصي از قريه دور دستي كه اقدام به احياي آن جوي و زمين كرده بوده اند پدران ما از اقدام آنان مانع شده و مبلغي را هم در همين رابطه در حكومت وقت خرج كرده اند و دست آنان را كوتاه نموده (ولي پدران اين شخص و خودش هيچ گونه كاري روي جوي و زمين انجام نداده اند) شخص مزبور مي گويد من آباد مي كنم و بعد از چند سال تقسيم مي كنيم، خلاصه در مدت دو سال جوي را احداث و زمين را آباد مي كند، چهارده سال نامبرده از آن استفاده مي كند اهل قريه خواهان تقسيم زمين هستند نامبرده مي گويد من احياء كرده ام و مال من است، نظر مبارك را بيان فرمائيد.

ج

- از قضيه شخصيه اطلاع ندارم ولي بطور كلي با فرض آن كه زمين حريم قريه نباشد اگر شرعا ثابت شود كه منع كنندگان زمين را احياء كرده و مالك آن بوده اند و اعراض هم نكرده اند بايد زمين طبق قرارداد تقسيم شود و در غير اين صورت زمين متعلق به كسي است كه آن را آباد كرده و كسي حق تعرض به او ندارد و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.

س

- جنگلهائي در گيلان و مازندران موجود و سابقا رؤساي قبائل و خوانين از آنها بعنوان باج چيزي مي گرفتند و رعيتها آن جنگلها را احياء نمودند و باغات مركّبات و زمين برنجكاري و خانه و منزل تهيه كردند، آيا فعلا هم بايد بعنوان باج به كسي چيزي بدهند يا آن كه به مقتضاي فرمايش معصوم عليه السلام من احيي ارضا ميتة فهي له؟

ج

- در فرض سؤال اگر احياء كنندگان بقصد تملّك آنها احياء نموده باشند ملك آنها است و اگر بقصد تملّك خودشان احياء نموده باشند ملك خودشان است و اگر بقصد تملّك هر دو احياء نموده باشند هر دو مالك مي باشند.

س

- كوهي است كه نزد آن يك قريه هست آيا دامنه آن كوه حريم آن قريه

صفحه : 74

است يا مال حضرت امام زمان ارواحنا له الفداء است كه هر كس احياء كند مالك آن شود و بر فرضي كه حريم آن قريه باشد غرس اشجار نمودن و از نهر مشترك آنها را آبياري نمودن بدون رضايت اهالي جايز است يا خير و بر فرضي كه جايز نباشد آيا باقي اهل قريه حق ّ اجبار براي بريدن آن درختها دارند يا نه و اگر غارس درختها راضي به بريدن درختها نشود و قطع نكند آيا ديگران حق دارند قطع كنند و اصل چوبهاي آن درختها را به صاحبان آنها تحويل دهند يا نه؟

ج

- هر مقدار از زمينهاي اطراف قريه كه براي علف احشام و خاكبرداري و ساير احتياجات عرفا مورد حاجت اهالي قريه باشد حريم قريه است و احياء مقداري از آن بقصد تملّك موقوف به اذن همه صاحبان حريم است و اگر زمين موات حريم قريه يا حريم ملك شخصي نباشد و كسي آن را احياء كند مالك مي شود و لكن تصرف در آبي كه ملك ديگران است بدون اذن مالكين آن جايز نيست و هم چنين اگر غرس اشجار در حريم مانع استفاده اهل قريه از زمين اشجار باشد مالك زمين آنها نمي شود و صاحبان حريم مي توانند غارس را بر رفع مانع مجبور نمايند و اگر غرس اشجار مانع استفاده منظوره نباشد غرس اشجار اشكال ندارد و لكن زمين را مالك نمي شود.

س

- چند برادر، مدت پنجاه سال قبل بعنوان مراتع و چراگاه دام، در منطقه اي زندگي مي كردند و مدت بيست سال است كه بعضي از آن برادران اختيارا آن منطقه را رها كرده و داخل دهات سكونت كردند و بعض ديگر از همان برادران در همان منطقه مانده و با زحمت زياد و حتي تحمل خسارت، آن منطقه را رها نكردند و قسمتي را كه زمين موات بود زير كشت قرار داده اند و برادراني كه بيست سال قبل رفته بودند فعلا برگشته اند و ادعاي حق مي كنند آيا حق دارند يا نه؟

ج

- در فرض سؤال، بمجرّد چراندن دام، در اراضي موات، كسي مالك آن نمي شود ولي اگر كسي اراضي موات را كه بدون مانع بوده و حريم ملك ديگران نبوده زير كشت برده و بقصد تملّك احياء نموده، مالك مي شود و آنها كه قبلا در چراگاه شركت داشته اند حق ادعاي زمين احياء شده را ندارند.

س

- اگر يك نفر كشاورز، در اراضي موات، چاه بزند و آب در بياورد و غير از آن

صفحه : 75

آثار ديگر از قبيل اشجار و مو و غيره بعمل آورد و چند سال بعد از آن، اهالي آبادي، زمين زراعتي و زمينهاي موات را مي خواهند تقسيم نمايند آيا اهالي، در اين زمين معموره حق دارند يا خير؟

ج

- از قضيّه شخصيّه اطّلاع ندارم بطور كلي اگر زمين مورد سؤال ملك كسي يا مرافق روستا نبوده و باعث تضييق در چراگاه حشم اهالي نيست، به مقداري كه كشاورز مذكور آباد نموده، مالك است و كسي نمي تواند بدون اذن او در آن تصرّف نمايد و در غير اين صورت بايد رضايت اهالي را تحصيل نمايد.

س

- شخصي زمين موات را احياء و قابل كشت مي نمايد كه تا زنده است از آن زمين، استفاده نمايد، آيا پس از مرگ وي ورثه اش مالك آن زمين هستند يا خير؟

ج

- كسي كه زمين موات را، بقصد تملّك احياء كند، بعد از مرگش، به ورثه اش مي رسد و اگر نزاع موضوعي در بين باشد مرافعه شرعيّه لازم است.

س

- يك قطعه زمين چمن زار، در زمان طاغوت، در دست مالك بوده است و بعد از انقلاب، اهالي قريه آن را تصرّف كرده اند، چه صورت دارد؟

ج

- در صورتي كه زمين چمن، محياة و آباد و در دست مالك بوده، فعلا نيز ملك او است و كسي حق تصرّف ندارد و اگر موات بوده، تصرف اهالي قريه، اشكال ندارد.

س

- در مناطقي سر تپّه ها و كوههاي آن را قبلا چادرنشينها اشغال كرده و از علفهاي آن استفاده مي كرده اند و مدّت چند سال كه آن چادر نشينهاي دوره گرد نيامده اند عدّه اي از مردم محل آن مناطق را كشت كرده بعد از آن عدّه ديگر اعتراض دارند كه آن مناطق مشترك ميان همه است و محصولش بايد بين همه تقسيم شود، حكم شرعي چيست؟

ج

- در فرض مسأله اگر سر تپّه ها جزء ملك قريه يا حريم ده نباشد هر كس آن را بقصد تملّك احياء كند يعني زمين غير قابل كشت را براي كشاورزي آماده نمايد يا بنحو ديگر احياء نمايد مالك مي شود.

س

- بفرماييد در باره زمينهاي مواتي كه در حريم دهات است و نيز اراضي مواتي كه در غير حريم دهات است از جهت مالك شدن شرعي آنها نظر مبارك چيست؟

ج

- موات حريم دهات را كه فعلا مورد احتياج مردم است بدون اجازه آنها كسي

صفحه : 76

مالك نمي شود و امّا موات بالاصل را كه حريم نباشد هر كسي با قصد تملّك احياء نمايد مالك مي شود لكن نبايد بر خلاف مقرّرات دولت اسلامي عملي انجام بدهد.

س

- اشخاصي از زمينهاي موات داراي چند قطعه با مدرك سند مالكيت مي باشند آسفالت و جدول بندي و انشعاب آب براي هر قطعه و داشتن سند مالكيت براي هر قطعه دليل بر عمران شدن محسوب مي گردد يا خير خواهشمند است نظر مبارك را در ذيل نامه مرقوم فرمائيد.

ج

- اگر زمين را براي مسكن مورد حاجت خودش جدول بندي و آسفالت كرده عمليّات مزبوره عمران و احياء آن زمين محسوب مي شود و لا اقل نسبت بمقدار حاجت مسكن حق السّبق دارد ولي اين عمليات مجوّز تصرف و فروش ساير قطعات نمي باشد و اگر عمليات فوق الذكر براي زراعت باشد و قناتي هم در آنجا حفر كرده باشد به قدري كه قابل كشت و زرع باشد احياء محسوب مي شود.

س

- روستايي است كه ساختمان آن قديمي و در زمين موات ساخته شده است و در سمت جنوب و مغرب و شمال روستا، زمينهاي احياء شده، متعلق بمالكين و كشاورزان بوده و هست و در سمت مشرق روستا قدري زمين موات بوده و هست كه طرف جنوب و شمال آن، ملك احياء شده مالكين مي باشد و موقعي كه املاك را در دفتر دولتي ثبت مي كرده اند اين زمين موات مذكور را مالكين مجاور جنوب و شمال به ثبت خود درآورده و تقريبا مدت بيست سال قبل قدري از اين زمين را مالكين تقسيم نموده و عده اي سهم خود را ساختمان نموده و عده اي فروخته اند، با رعايت معابر مورد نياز مردم و رها كردن آن، حال در مورد سؤالات زير جواب مرقوم فرمائيد:

1 - آيا زمين مورد بحث متعلق بمالكين زمين احياء شده مجاور آن مي باشد يا تعلق بتمام مردم روستا دارد؟

2 - كساني كه پس از تقسيم زمين مورد بحث سهم خود را ساختمان نموده و يا فروخته اند آيا مالك زمين ساختمان شده و يا پولي كه بابت فروش زمين گرفته اند هستند يا نه؟

3 - قبل از تقسيم اهل روستا، هر كس مي خواست ساختمان بنمايد زمين ساختمان را از

صفحه

: 77

كسي نمي خريد و هر قدري كه مي خواست از زمين موات مجاور بتصرف خود مي گرفت آيا اين گونه متصرفين صاحب زمين هستند يا نه؟

ج

- بطور كلي زمين موات كه حريم معموره نباشد ملك كسي نيست و هر كس آن را احياء نمايد مالك مي شود و چنانچه با قصد احياء، تحجير كند داراي حق التحجير مي شود و فروش آن قبل از تحجير و هم چنين واگذاري حق التحجير قبل از تحجير صحيح نيست و وجهي را كه قبل از تحجير در مقابل آن پرداخته، مي تواند از فروشنده استرداد كند و زمين حريم را چنانچه بدون ممانعت ساير مالكين روستا، يكي از اهالي روستا، احياء كند مالك آن مي شود و اگر با ممانعت آنها تصرف كرده باشد تصرف او موجب ملكيت نمي شود و چنانچه زميني كه عرفا به آن حريم مي گويند معرض انتفاع اهل ده نباشد حكم موات غير حريم را دارد كه هر كس آن را احياء كند مالك آن مي شود.

س

- تقريبا بيست سال است در روستايي اكثر مردم زمينهاي اطراف آن روستا را كه بصورت لم يزرع بوده تقسيم نموده و هر كس براي خود از اين زمينها تصرف نموده، حقير و برادرم مانند سايرين قطعه زميني را تصرف نموده ايم و لكن چون از نظر مادّي در مضيقه بوديم، نصف اين زمين را بصورت حياط درست نموده و ما بقي آن، بصورت جاي خرمن و جاي دامداري مانده و در حقيقت در تصرفمان بوده است و به اين زمين احتياج داريم و داراي چند سر عائله مي باشيم ولي اكنون اهالي اظهار مي دارند ما بقي اين زمين مال شما نيست، يا بايد واگذار نماييد و يا اين كه بهاي زمين را به نرخ امروز بپردازيد، مستدعي است حكم شرعي را در اين مورد بيان فرمائيد.

ج

- در فرض سؤال، در صورتي كه اطراف قريه از مرافق، محسوب مي شده، بدون رضاي اهالي، تصرف شخص در آن جايز نيست. بلي اگر اهالي، با التفات، او را از بناء، منع نكردند اشكال ندارد و اگر موات، و غير مرافق بوده و كسي آن را بقصد تملّك احياء نموده، نسبت بقدر احياء شده مالك مي شود و كسي نبايد مزاحم او بشود و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.

س

- شخصي در بيابان ده خودشان مقداري زمين ديمزار كه باير بوده احياء نموده و مدت ده سال است كه براي امرار معاش، كشت نموده و بهره برداري كرده، مقداري

صفحه : 78

از همان زمين از امتداد خط مستقيم ميله حدود بيابان كه در زمان طاغوت تعيين شده بود گذشته است اكنون اهالي ده ديگر كه هم مرز هستند زمين را كه از مقابل ميله دولت گذشته تصرف كرده اند و حال آن كه زمين تجاوز از حدود شده، همان طور از پنجاه سال قبل هم بيابان باير بوده و كسي آنجا را كشت نمي كرده، بفرماييد اين عمل چه صورت دارد و مالك كدامشان هستند؟

ج

- اگر زمين مزبور موات بوده و حريم ده نبوده هر كس آن را احياء نموده مالك آن مي شود و اگر حريم بوده تا رضايت تمام اهل ده را فراهم نكند مالك نمي شود. بلي، اگر در وقت احياء، اهل ده ملتفت بوده اند و مانع نشده اند باز هم احياء كننده مالك است و فعلا حق مزاحمت او را ندارند.

احياء موات و حيازت

س

- تجاوز به اراضي جنگلي از لحاظ سكونت و يا كشاورزي و هم چنين قطع درختان حكمش چيست؟

ج

- احياء اراضي انفال، يا استفاده از اشجار و نباتات آن، بر شيعه مباح است و با احياء يا حيازت و جمع آوري، مالك مي شود. بلي اگر مصلحت اقتضاء نمايد جايز است فقيه جامع الشرائط، احياء را مشروط به كيفيّت خاصي بنمايد.

س

- يك قطعه زمين بر اثر برگشتن رود خانه از مسير خود خشك گرديده كسي آن را حيازت نموده و تملك كرده است و بعد از حيازت شخص دومي رفته آن را از اوّلي بگيرد و تصاحب نمايد در اين صورت آيا شخص اوّلي مي تواند از دوّمي جلوگيري كند يا نه؟

ج

- در فرض مسأله آن كسي كه قبلا تصرف نموده اگر سنگ چيني كرده به نحوي كه معلوم باشد كه حيازت شده اولويت دارد و اگر نزاع موضوعي در بين باشد مرافعه شرعيّه لازم است.

س

- آيا در اراضي و زميني كه مشاع و مخصوص است به افراد معين كه موقع فراواني آب مالكين آن را كشت مي كنند آيا فرد يا افرادي كه شريك باشند يا شريك نباشند مي توانند در آن تصرف مالكانه از قبيل درخت كاشتن و غيره بنمايند يا خير؟

صفحه : 79

ج

- اگر اراضي مزبور حريم قريه يا ملك شخصي نبوده اشخاصي كه براي كشت در موقع زيادي آب حيازت و احياء نموده اند مالك مي شوند و ديگري حقّي در آن ندارد.

س

- چنانچه چند نفر قرارداد عقد شركت براي احياء اراضي موات بنمايند ولي دو نفر از شركاء پس از عقد قرارداد از انجام كار يا پرداخت مخارج خودداري نموده اند آيا حال كه زمين موات تبديل به زراعت ديم كاري شده است بعد از گذشت چهارده سال ادعاء درآمد حاصله و شركت صحّت شرعي دارد؟

ج

- در فرض سؤال شركت در احياء موات بحسب ظاهر شركت در ابدان است و چنين شركتي باطل است بنا بر اين افرادي كه براي احياء اراضي موات كار كرده يا مخارجي پرداخته اند مالك مي باشند و ديگران حقي ندارند و زرع هم مال زارعين است كه بذر داده و طبق قرارداد عمل انجام داده اند.

خريد و فروش زمين موات

س

- زمينهايي است كه در محدوده قريه اي مي باشد و مقداري از آن، قبل از انقلاب توسط انجمن قريه مزبور، بفروش رفته و مخارج عمران همين قريه گرديده و مجدّدا، قدري از آن، در زمان انقلاب، به توسّط اعضاء انجمن اسلامي و اهالي قريه بفروش رسيده و خرج عموم ده و عمران قريه مزبور شده و يك قطعه آن، به توسّط انجمن اسلامي به رايگان به اداره كشاورزي در پنج ماه قبل واگذار شده و فقط يك قطعه آن كه در حدود هزار متر است، باقي مانده و مسجد همين قريه، احتياج مبرم به برق كشي و تعمير داخل مسجد و دستشويي و توالت و چاي خانه و كفش كن و منزل خادم مسجد، دارد، اجازه مي فرماييد كه ملك مزبور را بفروشيم و در مصارف مسجد، خرج كنيم و حدود قيمت زمين نامبرده، مبلغ نود هزار تومان شايد بشود.

ج

- در فرض سؤال، اگر اراضي مذكور از اراضي موات بوده و هست، خريد و فروش آنها صحيح نيست، بلي اگر حاكم شرع جامع الشرائط آن را بفروشد، اشكال ندارد ولي اين جانب اجازه فروش موات بالاصل را نمي دهم.

س

- مراتعي در روستايي واقع شده كه آن مراتع سهم بندي شده و سهم هر كسي

صفحه : 80

معلوم است و مدت شايد بيش از پنجاه سال قبل، به ثبت رسيده، البته بعضي كه داراي سهامي نبودند از ديگران با قيمت گران خريداري كرده اند و اكثر سهام داران داراي دام نيستند و در حال حاضر از آن مراتع بهره اي نمي برند و عده اي ديگر كه داراي دام هستند و داراي مرتع نمي باشند از مراتع فوق استفاده مي كنند و ما زاد بر احتياج خودشان را هم اجاره مي دهند و مال الاجاره را مي گيرند و مصرف مي كنند و به مالكين سهام نمي دهند، مستدعي است نظر خودتان را در باره مالكيّت در اسلام و مال الاجاره مراتع و كساني كه اجاره مالكين را حيف و ميل مي كنند بيان فرمائيد.

ج

- اگر مراتع، از قبيل موات باشد خريد و فروش آن جايز نيست و اگر از اراضي معموره و محياة بوده مانند زمين باغ و زراعت، اختيار آن با مالك زمين است و ديگران بدون اجازه او حق انتفاع از آن را ندارند.

س

- شخصي براي فروش زمين موات، دامنه كوه واقع در نواحي شهر را تسطيح نموده و به ثبت مي رساند، بفرماييد با اين عمل و نيّت، مالك مي شود يا خير؟

ج

- در فرض سؤال، كه تسطيح براي فروش بوده است مالك نمي شود.

س

- آيا مرتع موروثي كه محل چراي گاو و گوسفند است شخصي بخواهد جهت تكميل هزينه سفر بيت اللّه الحرام آن مرتع را بفروشد جايز است يا خير؟

ج

- در فرض سؤال اگر منظور از مرتع اراضي موات است كه علف و اشجار آن طبيعي است و كسي آن را نكشته و غرس و احياء ننموده خريد و فروش آن جايز نيست و اگر مرتع حريم نباشد و كسي آن را بطور صحيح احياء نموده و آباد كرده مالك آن مي شود و خريد و فروش آن براي آباد كننده و وارث او بي اشكال است.

س

- شخصي در زمان طاغوت حدود چند هزار متر مربع زمينهاي شنزار را با سيم خاردار حصار كرده و مي فروخت يكي از خريداران مقدار 150 متر مربع زمين را از مالك بعنوان خانه گرفت ولي صحبتي از پول به ميان نيامد البته خريدار قصدش خريد بود ولي موقع گرفتن زمين هيچ گونه معامله و گفتاري به ميان نيامد تا اين كه خريدار بعد از چند سال كه در آن ساختمان كرده ساختمان را فروخت مالك قبلي زمين قيمت زمين را به نرخ جديد مطالبه مي كند در حالي كه بعد از حدود هشت سال از خريد زمين گذشته و قيمت سابق

صفحه : 81

زمين خيلي كمتر بود آيا مالك مي تواند پول زمين را مطالبه كند و اگر مطالبه كرد قيمت روز تحويل دادن زمين را بايد بگيرد يا قيمت فعلي را بايد مطالبه كند؟

ج

- در فرض سؤال اگر زمين مزبور موات بوده و فقط بعنوان حيازت اطراف آن سيم كشيده بيع آن باطل است. بلي واگذاري حق حيازت كلّا با بعضا به ديگري و گرفتن پول در مقابل آن جايز است بنا بر اين اگر مجّانا آن حق را واگذار نكرده مي تواند مطالبه ارزش آن را در زمان واگذاري بنمايد.

وقف نمودن زمين موات

س

- به عرض مي رساند، در زمين شش دانگ بطور مشاع كه هم داراي مالك مي باشد و هم وقف است، مؤسّسه اي تأسيس شده و از زمان طاغوت عده اي از كاركنان مسلمان در زمين مورد بحث مشغولند و در موقع ظهر، اقامه نماز مي كنند و نيز چند خانه سازماني در اين زمين ساخته شده و عده اي از كاركنان، در آن ساكن هستند، اين زمين قبل از تأسيس مؤسّسه، مرتع بوده، در آن وقت، مقدار پولي، به چوپان داده اند چوپان هم تخليه كرده و نيمدانگ اين زمين، داراي مالك است و پنج دانگ و نيم آن، وقف است و اين وقف، كه به نام دو نفر است، متولّي شرعي هم دارد و وقف هم بايد در راه حضرت امام حسين عليه السلام عزاداري و اطعام شود و صاحب نيم دانگ، اجازه كتبي داده است كه رضايت دارم، در آن نماز، و اقامه عزاداري شود و دو نفر متولّي شرعي هم رضايت كتبي داده اند و اظهار مي دارند كه رضايت داريم. لطفا بفرماييد از نظر شرعي اشكال دارد يا خير؟

ج

- از قضيّه شخصيه اطلاع ندارم، بطور كلي، مرتع مذكور اگر از اراضي معموره و قابل خريد و فروش بوده، طبق وقفنامه شرعي بايد عمل شود و ساكنين مي توانند، آن را از متولّي شرعي، به اجرت عادله، با نظر خبره امين، اجاره نموده و اجرت آن را به مصرف تعيين شده برسانند، امّا اگر علم دارند كه هنگام وقف زمين، از اراضي موات، بوده و واقف هيچ عمل احيائي انجام نداده، اين وقف موات است و هيچ اثر شرعي ندارد و در صورت وقف بودن بنحو شرعي، متولّي حق اجازه

تصرف در آن، بدون اجرت را ندارد و تصرف متصرفين فعلي، بي اجرت، محكوم به غصب است.

صفحه : 82

وقف زمين موات پس از احياء

س

- آيا زميني كه از ابتدا تا بحال هيچ گونه فعاليتي در آن صورت نگرفته و بصورت بكر و راكد بوده و بطور خلاصه زمين موات بوده مي شود آن را وقف كرد يا نه؟

ج

- در فرض مسأله اگر زمين موات از موافق معموره نبوده و كسي آن را احياء كند و بعد از احياء بخواهد وقف كند يا بعنوان وقف احياء كند مانند مسجد اشكال ندارد و وقف آن صحيح است.

حريم، به احياء، ملك كسي نمي شود

س

- اين جانب يك قطعه زمين موات، بيرون حصار محل، به مساحت تقريبي يك هزار و دويست متر را چندين سال قبل تصرف نموده و قسمتي از آن را ساخته و ساكن مي باشم و باقي مانده زمين را در حدود بيش از يك متر، خاكريزي و آماده ساختمان جهت توسعه دامداري و كشاورزي نموده ام و ضمنا در سال 1347، خانه و زمين متصل به آن، از طريق اداره ثبت اسناد و املاك، بلا معارض، به ثبت رسيده و در سال 1359، تقاضاي سند مالكيت نموده كه صادر و تحويل بنده شده و باقي مانده زمين فوق الذكر كه خاك و مصالح ساختماني از سنگ و آجر در آن ريخته ام آماده بناء است آيا زمين مزبور را با اقداماتي كه در آن انجام شده مالك مي باشم يا خير؟

ج

- در فرض سؤال، اگر قبلا ملك شخص ديگري نبوده و حريم معموره نيز نبوده است و خود شما، احياء كرده ايد، ملك شما است و آن چه را براي بناء آماده كرده ايد اشكال ندارد.

س

- كوههائي كه هيچ اثري از آباداني و عمران، در آنها نيست متعلق بچه كساني مي باشد؟

ج

- در فرض سؤال، اگر حريم شهر يا ده نباشد، هر كه آباد كند، متعلق به او است، ضمنا بايد با مقررات مملكتي مخالفت نكنند.

س

- آيا اراضي موات را مي شود وقف نمود و آيا اصولا اراضي موات، در دولت

صفحه : 83

جمهوري اسلامي، چنانچه ادعا گردد كه متعلق به وقف است، قابل قبول است، يا خير و چنانچه فردي، زمين موات را وقف كرده باشد صحيح است يا نه.

ج

- در فرض سؤال، چنانچه زمين مزبور هيچ گاه آباد نشده باشد، قابل وقف نيست مگر اين كه احياء شود و بعد از احياء، وقف گردد. بلي اگر حريم ده وقفي باشد در آن حريم نيز تصرف غير وقفي نمي توان كرد.

س

- مالك زميني، مقدار معيني از زمين خود را به زارعي بعنوان مزارعه و يا ..

واگذار نمود و پس از مدتي زارع با دست خود بدون اخذ اجرت زمينهاي موات اطراف آن را احياء كرده، بفرماييد اين زمينهايي كه بدست زارع و بدون اخذ اجرت احياء شده شرعا ملك كيست؟

ج

- در فرض سؤال اگر زمين موات حريم آبادي يا حريم ملك شخصي نباشد با احياء بقصد تملك، مالك مي شود و اگر حريم بوده تملّك آن موقوف به رضايت و يا عدم منع صاحبان حريم است و بدون رضايت يا با منع آنها، به احياء مالك نمي شود.

س

- زميني كه حريم يك دهستان هشت هزار نفري است اگر موات باشد، كسي به احياء، مالك آن مي شود يا خير و حريم ده يا شهر چه مقدار است؟

ج

- شرط مالك شدن زمين موات، به احياء، آنست كه زمين موات، حريم ده يا شهر و يا حريم ملك شخصي كسي نباشد و اين كه حريم ده و يا شهر چه مقدار است بستگي به تصديق اهل خبره دارد.

س

- سه قريه با هم متصل هستند و ضمنا مي داني هست كه از آباء و اجداد اين ميدان بعنوان چراگاه هر سه قريه مورد استفاده بوده است و اكنون هم بهمان وضع مي باشد فعلا دو قريه مي خواهند آن چراگاه را آباد كنند و اهالي قريه سومي آنها را منع مي كنند آيا حق منع دارند يا نه و آيا اين ميدان موات مقابل هر قريه حريم آن قريه خواهد شد يا خير؟

ج

- در فرض سؤال كه ميدان مزبور از قديم چراگاه هر سه قريه بوده ظاهر اين است كه حريم هر سه قريه است و احياء و تملك موقوف به رضايت همه صاحبان حق است و سؤال از اين كه ميدان مزبور حريم هر سه قريه است يا خير تعيين موضوع است و شأن فقيه يست و مربوط به عرف و اهل محل است.

صفحه : 84

احياء موات به چه چيز محقّق مي شود

س

- ما اهالي قريه اي از آستان مازندران هستيم كه حريم اين محل، حدود چهار فرسخ در چهار فرسخ جنگل است و از قديم الايام هر كس مقداري از اين جنگل را ديوار چوبي كرده و مال شخصي خود قرار داده و گاوهاي خود را در آنجا مي چراند و در بعضي از فصول سال، مثلا دو يا سه ماه بهار، به افراد محل خود، كه چنين جاي شخصي، ندارند و داراي گاو شيرده هستند اجازه مي دهد كه گاوشان در آنجا بچرد و در بقيه سال، اگر بنا باشد كه گاوشان در اين محل بچرد، از صاحب گاو اجاره مي گيرد و اين تحجير شخصي، بين مردم، خريد و فروش مي شود و نيز به ارث برده مي شود و احيانا، بعضيها وقف هم كرده اند خواهشمنديم مرقوم بفرماييد آيا اين عمل ما سبب مي شود كه ما مالك آن باشيم و آيا اين وقف صحيح است و آيا مي توانيم خريد و فروش بكنيم و مي توانيم به افرادي كه از اهل اين محل هستند و داراي گاو هستند و اين چنين ملكهايي ندارند اجاره بدهيم و مي توانيم از پدران مان كه چنين كاري كرده اند و داراي سند مي باشند ارث ببريم يا نه؟

ج

- در فرض سؤال، مجرّد ديوار كشي، در اطراف بيابان، براي انتفاع از علف خود روي آن، و اشجار طبيعي جنگلي آن، بدون تصرفات ديگر از قبيل زرع و غرس اشجار، و تسويه زمين آن، براي غرس يا زرع سبب تملّك آن نمي شود و صاحب ديوار، مالك محوطه نمي شود. بلي اگر زمين را در آنجا تسويه كرده براي زرع يا غرس و در آنجا زرع يا غرس كرده محوطه تسويه شده

مزروعه يا مغروسه را مالك مي شود.

صفحه : 85

س

- در روستايي از قديم تا بحال عرف محلي بدين قرار بوده است هر كس زمين مرده و بايري را علامت مي زند زمين بتصرف او در مي آيد اكنون شخصي زميني را كه موات بوده و هيچ گونه كشت و زرع نمي شده مدتي پيش به وسيله بلدوزر هموار كرده است تا از آن زمين استفاده كند، آيا مالك آن زمين مي شود يا خير و اگر شخص نامبرده رضايت نداشته باشد مي توان زمين مذكور را فروخت و به مصرف اهالي رساند يا خير؟

ج

- در فرض سؤال كه زمين موات را بقصد تملّك تسطيح و براي زراعت و نظاير آن مهيا نموده به نحوي كه قابل زرع باشد و تسويه براي كشت كافي باشد اگر حريم قريه يا ملك شخص ديگر نباشد مالك آن مي شود و هر گونه تصرف در آن بدون رضايت و اذن مالك حرام است و اين حكم در صورتي است كه براي زمين مذكور آب موجود باشد يا محتاج به آب نباشد و اگر محتاج به آب باشد و آب موجود نباشد يا آب تهيه نكند مجرّد تسطيح احياء نيست و در حكم تحجير است كه تسطيح كننده اولي به احياء است.

س

- راجع به زمينهاي موات و بيابانها و تپه هاي كوچك در وسط و اطراف دهات آيا كسي مي تواند با مقداري خاك و سنگ ريختن مالك شود و به ديگري بفروشد و ساختمان كردن و سكونت نمودن در اين نوع زمينها چه صورت دارد؟

ج

- اگر زمين موات باشد و مانع از احياء نداشته باشد مجرّد خاك و سنگ ريختن و لو بقصد احياء باشد احياء نيست و مجوّز فروش آن نمي شود ولي خاك ريختن و سنگ ريختن بمقدار متعارف كه بشود با آن سنگ و خاك آن را احياء كرد حيازت است و اين شخص اولي بتصرف است و مي تواند حق اولويت را بغير منتقل نمايد.

مشتركات

س

- درختكاري در اطراف جوي مانع از تعمير جوي مي شود بايد چه كار بكنيم غاصبين هم مي گويند درخت مال كسي است كه كشت نموده و البته اين جوي ده كيلومتر طول دارد مقدار شش كيلومتر را درختكاري كرده اند.

ج

- بايد از صاحب درخت مطالبه رفع مزاحمت درخت خود را بكنند اگر گوش نداد مي توانند با اذن حاكم شرع قطع نموده و رفع مزاحمت كنند.

صفحه : 86

س

- مسجدي بوده، قديمي و عده اي از نكوكاران، مسجد را، خراب و تجديد بنا كرده و چند متر از شارع عام را بصورت ايوان مسقّف، خارج مسجد بنا نموده اند در ايوان مسجد نماز خواندن چه صورت دارد؟

ج

- در فرض سؤال، اگر شارع به حدي وسيع بوده كه گرفتن اين مقدار از آن، موجب تضييق بر عابرين نباشد اشكال ندارد و نماز در آن صحيح است و اگر موجب تضييق شده، نماز در آن مورد اشكال است و احتياط ترك نماز، در آن محل است.

س

- محترما به عرض مي رسانيم در يك روستاي خرده مالكي كه حدود يك صد خانوار، مالك هستند و ملك آنان ثبتي و موروثي مي باشد اگر يك صد و پنجاه هكتار، از املاك مذكوره را جهت دامداري كشت نكرده باشند و در آن يك صد و پنجاه هكتار، چهار زاغه دامداري و يك چشمه آب دامداري بوجود آورده باشند آيا مي شود كه اين زمينها از آنها گرفته شود و به اشخاص ديگر داده شود يا نه، خواهشمنديم حكم شرعي را بيان فرمائيد؟

ج

- در فرض سؤال، واگذاري حريم و مرافق ده، به عدّه خاصي بدون رضايت تمام اهالي جايز نيست و اگر نزاع موضوعي در بين باشد مرافعه شرعيّه لازم است.

س

- كوههاي اطراف آباديها كه گاهي چند فرسخ در چند فرسخ است و بعضي از اهالي آبادي طبق سهم بندي دقيق از قديم سهم بيشتري از ديگران دارند آيا مي توانند به بعضي ديگر اهل همان آبادي، اجاره بدهند يا خير و آيا اساسا آن سهام مرسوم از قديم، اعتبار دارد يا خير؟

ج

- كوه را كسي مالك نمي شود. بلي مسلمين حق ّ انتفاع از آن را دارند ولي اجاره دادن آن جايز نيست و هر گاه كوه، از حريم، يعني چراگاه حيوانات آن ده باشد و اهالي آن، مالي از ديگران كه اهل آن ده نيستند بگيرند كه ممانعت از آنها نكنند ظاهرا عيبي ندارد.

صفحه : 87

س

- از زمان قديم در اطراف استخرهاي دهات يك قسمت زمينهايي را رها كرده و زراعت نمي كرده اند و از زمينها به منظور تجمّع اهالي و خوابيدن گوسفندان و غيره استفاده مي شده و ضمنا طبق سهام در همين زمينها درختكاري هم مي شده آيا جايز است چند نفر از اهالي، اطراف درخت فوق الذكر را ديوار بكشند و آيا احتمال دارد كه زمين درخت ملك كسي باشد ولي در عين حال بر حسب عادت و رسوم حق نداشته باشد ديوار بكشد و بايد جهت استفاده عموم آزاد باشد.

ج

- در فرض مسأله كه زمينهاي مزبور مورد حاجت اهالي بوده از جهت اجتماع خود و حيواناتشان جايز نيست بدون رضايت آنها تصرف نمايند و ديوار دور آن بكشند كه مانع از رفع حوائج بشود.

س

- با كمبود جا، براي محصلين، هر سال به تعداد آنها نيز افزوده مي شود و جائي هم بعنوان رايگان يا اجاره بعنوان مدرسه بما نمي دهند زمين هم براي ساختن مدرسه نداريم، اكنون بفرماييد در زمينهاي اطراف امام زاده كه همه وقف است چه مزروعي و چه ساختماني آيا جايز است در حريم قبرستان، مدرسه، احداث كنيم يا خير و آيا مي شود از دفن اموات كه از اطراف، براي دفن در جوار امام زاده مي آورند جلوگيري كرد؟

ج

- در فرض سؤال، حريم قبرستان متعلق به خود قبرستان است و بناء مدرسه در آنجا جايز نيست و چنانچه از قطعه زمين زراعي موقوفه، به مدت طويلي اجاره نماييد به اجرت متعارف، با اذن متولّي و نظر خبره، جهت ساختمان مدرسه، و اجرت آن، سال به سال به مصرف موقوفه، به وسيله متولّي شرعي آن برسد، جايز است از آن زمينها، اجاره نماييد و از دفن اموات حق جلوگيري نداريد چون توسعه از جهتي با تضييق از جهت ديگر، جايز نيست.

س

- آب پشت بام يك خانه قديمي بسوي زميني كه در ملكيّت كسي نبود سرازير مي شد بعد از چند سال دولت در آن زمين، بيمارستان درست كرده و از جريان آب ناودان به آن، ممانعت مي كند آيا حق دارد يا خير؟

ج

- از قضيّه شخصيّه اطلاع ندارم بطور كلي اگر قبلًا زمين، ملك كسي نبوده و مجراي ناودان بر آن زمين بوده فعلًا كسي حق مزاحمت و جلوگيري از آب ناودان را ندارد و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.

صفحه : 88

س

- اگر سه نفر از مالكين كه مالك يك دانگ از يك قريه مي باشند در ملك مشاعي كه ديمزار و مرتع تمام مالكين شش دانگ مي باشد بدون اطلاع و رضايت ساير مالكين در آن قسمت از اراضي كه قابل كشت است اقدام بحفر چاه و ساختمان نمايند و بدين وسيله حق پنج دانگ خرده مالكين ديگر را تصاحب نمايند آيا اين عمل جايز است يا خير در صورتي كه تمام مالكين حاضرند در چاه شركت كنند و به اتفاق كشاورزي نمايند كه حق كسي از بين نرود و اختلافي در بين نباشد.

ج

- در فرض سؤال حفر چاه براي تصرف در اطراف آن از اراضي اگر در محل ديمزار يا در حريم قريه باشد به طوري كه باعث تضييق بر اهالي آن باشد بدون رضايت اهالي جايز نيست و اگر حفر چاه نموده باشند همه صاحبان ملك مشاع و مرتع در آن شريك هستند و با احداث بناء، مالك زمين نمي شوند البته اصل ساختمان متعلق به كساني است كه ساخته اند.

س

- يك قطعه زمين واقع در وسط قريه براي آسايش مردم كه سالهاي سال، جاي گلّه گوسفند و غيره براي بردن به صحرا جهت چرا و ساير امور زندگي بوده، فعلًا شخصي مي خواهد آنجا را تصرف كند جايز است يا خير؟

ج

- از وضع خصوص محل، اطلاع ندارم، بطور كلي، مجمع احشام و اغنام اهالي روستا را، كسي حق تملّك و تصرف، براي شخص خود ندارد و نمي تواند آن را براي خود بدون رضايت اهالي احياء كند.

س

- انهار و جويها و چشمه ها، در مسيرهايي هستند كه علاوه بر آن كه مزارع و باغات را از قديم، مشروب مي نموده از زه كش معابر و آب باران و برف در آنها تخليه و از نفوذ به منازل كوچك و خانه هاي مستضعفين جلوگيري مي كرده است لكن در سالهاي اخير، بويژه بعد از انقلاب، عده اي سود جو به انحاء گوناگون، با تمسك به اين كه در اسناد مالكيّت آنها حق الشّرب ذكر شده اقدام به تصرف نهرها و حريم آنها كرده اند و خصوصاً در نزديكي و مجاورت خيابانها كه ارزش زمين زياد شده، علاوه بر تصرف نهر و حريم، اقدام به احداث ساختمان چندين طبقه كرده و منافع سرشاري به جيب خود مي ريزند، با توجه به اين كه انفال متعلق به بيت المال بوده و انهار نيز جزئي از آنها است مشكل عمده

صفحه : 89

تصرف نهرها و حريم آنها، عدم امكان لايروبي و پاكسازي آن است كه خود عواقب گوناگون، چون گرفتگي و نفوذ آب به داخل منازل مجاور آن را در پي خواهد داشت خواهشمند است در اين موارد رهنمود لازم بفرماييد:

1 - اگر در سند مالكيّت حق ّ الشّرب قيد شده باشد و حدّ ملك به گل انداز محدود شده باشد آيا مالك مي تواند تصرف كند و اين حق عمومي را به خود اختصاص دهد يا خير؟

2 - در صورتي كه نهر، در ملك بماند آيا مالك حق دارد

آن را به دلخواه خود تصرف كند و روي آن را به پوشاند و جزء عرصه خود درآورد يا خير؟

3 - علاوه بر موارد فوق، ايجاد بناي چند طبقه بصورت پاساژ و غيره بر روي نهر و حريم هاي متفرقه چه صورتي دارد و وضع حقوق عامه چه خواهد شد آيا شهرداري مي تواند از متصرف خلع يد نمايد و يا بايد اجازه بنا صادر كند؟

ج

1- در صورتي كه نهر عمومي، از زمين مباح، عبور كرده باشد حريم دارد و مجاورين نهر، با داشتن حق آبه، از اين نهر، حق تجاوز به نهر و حريم آن را ندارند و چنانچه تجاوز كرده باشند صاحبان نهر حق ّ ممانعت دارند و اضرار به هم سايه جايز نيست و اختصاص دادن حق عموم به خود حرام است.

2- ادخال نهر عمومي، در ملك خود، جايز نيست و تصرف در آن حرام است بهر نحو باشد.

3- شهردار مي تواند، از متصرف غاصب، خلع يد نموده و به ارباب آن واگذار نمايد و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.

س

- مجرايي مشترك بين دو روستا وجود دارد كه از اوّل احداث قنوات تا كنون از آن آب مي رفته و در حدود دو كيلومتر مي باشد و شش باب آسياب آبي و در حدود ده هزار اصله درخت كه اكثر آنها درخت گردو به سن ّ تقريبي دويست و سيصد ساله مي باشد در مسير اين آب بوده، اكنون اهالي يكي از دو قريه كه در اين آب و مجري شريك هستند مي خواهند لوله كشي كنند و آب ببرند اگر اين عمل انجام شود كليه اشجار خشك و آسيابها از كار مي افتد و بيش از يك مليون ضرر به روستاي ديگر وارد مي شود و سيصد متر آن وقف بر حضرت امام حسين عليه السلام مي باشد و اين عمل باعث اختلاف و دو دستگي شديد بين

صفحه : 90

دو روستاي برادر خواهد شد، اين امر جايز است يا نه؟

ج

- در فرض سؤال تغيير مجري جايز نيست مگر اين كه معلوم باشد كه آسياب و اشجار را عدوانا ساخته و غرس نموده باشند.

س

- بردن آب زراعتي، روي پشته قنات، بدون رضايت و اطلاع شركاء، جايز است يا خير؟

ج

- در فرض سؤال، در صورتي كه قنات، در اراضي موات، حفر شده، بردن آب زراعتي، از روي پشته قنات، بدون رضايت و اطلاع شركاء قنات، جايز است بشرط آن كه خسارتي به قنات وارد نشود.

س

- اگر از روي پشته قنات آب ببرند و موجب خسارت و تخريب چاههاي قنات شوند، ضامن خسارت آن مي باشند يا خير؟

ج

- بلي اگر به نحوي آب را ببرند كه موجب خسارت و تخريب قنات گردد ضامن خسارت آن مي باشند.

س

- در مراتع اطراف بعضي از دهات، بوته هاي گون وجود دارد كه از آنها كتيرا گرفته مي شود، بعضي از ساكنين روستا بعنوان اين كه مالك روستا هستند مي گويند مي خواهيم از گونها كتيرا بگيريم و اگر گونها مورد بهره برداري قرار بگيرد قهراً جلوي دامهاي افراد محلّي گرفته مي شود و دامها براي چراگاه، در مضيقه، قرار مي گيرند آيا شرعا، مالكين و ساكنين روستا، مي توانند بعنوان مالكيّت مرتع از گونها استفاده كنند و جلو دامها را بگيرند يا خير؟

ج

- در فرض سؤال، چنانچه، اراضي و مراتع مذكوره، موات باشد كسي نمي تواند و جايز نيست بعنوان كتيرا گرفتن، مانع چراندن گوسفند شود و هم چنين است حكم اگر حريم روستا باشد.

س

- قنات آبي است مشاع، مجراي معيني دارد كه از ميانه ملك اشخاص خاصي مي گذرد و آن اشخاص در كنار آن نهر اشجار غرس كرده اند و الآن مي خواهند آن مجري را عوض كنند و در جاي ديگر قرار بدهند و اگر مجري عوض شود ضرر فوق العاده ببعض مالكين وارد مي شود يعني اشجار مزبور خشك مي شود و ملك خراب مي گردد آيا

صفحه : 91

كساني كه مشاعا مالك هستند مي توانند باعث ضرر آن اشخاص بشوند يا نه؟

ج

- اگر معلوم باشد اشخاصي كه غرس اشجار كرده اند حق اين انتفاع را از آب ندارند صاحبان آب مي توانند مجراي آن را تغيير دهند و اگر معلوم باشد كه غارسين اشجار مذكوره حق ّ انتفاع از آب داشته اند، تغيير مجراي نهر جايز نيست و اگر نزاع موضوعي باشد مرافعه شرعيّه لازم است.

س

- در افغانستان درّه ايست مال دو دهكده - دهكده اوّل در اوّل درّه واقع شده و دهكده دوّم در وسط درّه مي باشد و از آنجا تا آخر درّه، منطقه ايست داراي آب و زمين كشاورزي و تپّه هاي پر علف و هيزم، به گفته پير مردان، از قديم، هر دو دهكده، از آب و علف صحراي آن درّه، بطور تقسيم، و از هيزم، بطور مشترك استفاده كرده اند، مدتي است كه دهكده دوّم، اوّلي را به ادّعاي حريم، از هيزم مانع شده، در حالي كه دهكده اوّل، از آب و زمين كشاورزي و علف صحرا و درّه، به قرار تقسيم قبلي، استفاده مي كنند آيا مي توانند از هيزم نيز استفاده كنند يا ادّعاي حريم آنها درست است؟

ج

- در فرض سؤال اگر انتفاع ده اوّل، از هيزم حريم ده دوّم، موجب تضييق بر اهالي آن ده نباشد، نمي توانند، مانع از هيزم بردن اهالي ده اوّل شوند و اگر موجب تضييق بشود مي توانند ممانعت كنند.

س

- يك مقدار آب، در دامنه كوهپايه، وسط درّه، جاري مي باشد و در اطراف آن، چندين درخت وجود دارد كه تقريباً در حدود سي سال پيش شخصي آن را به نام خود به ثبت رسانده است و تا قبل از فوت وي، مالك، خود نامبرده بوده و بعد از فوت او، ورّاث قانوني او، مالك مي باشند ضمناً اين نكات به عرض مي رسد كه آب مزبور، از بدو مالكيت شخص مذكور تا كنون، مورد استفاده قرار نگرفته و اين آب تا كنون بدون استفاده بوده و هرز مي رفته، اخيرا مردم روستايي با كمك جهاد سازندگي، لوله كشي كرده اند و آب مزبور را جهت استفاده، به منازل آورده اند و مالكين (ورّاث) آب مزبور، اظهار نارضايتي مي كنند و مي گويند ما راضي نيستيم، چون بما ارث رسيده و ما مالك اين آب مي باشيم، بفرماييد آيا از آب مزبور براي وضو و غسل و نيز در حمّام عمومي مي شود استفاده كرد يا خير؟

و سؤال ديگر اين كه چنانچه جهت استفاده در منازل و حمّام عمومي، مانع شرعي

صفحه : 92

نداشته باشد چون براي استفاده در منازل لوله كشي شده آيا در بعضي مواقع كه به مدت چند شبانه روز براي منبع خصوصي، و مرغداري از آن استفاده مي كنند و هر شبانه روز را به يك مبلغ جزئي، خريد و فروش مي كنند و پول آن را خرج كارهاي لوله كشي و كارهاي خود آب

مي كنند اشكال دارد يا خير؟

ج

- اگر آب مذكور قنات ملكي داشته يا صاحب درختها، عملي روي آن انجام داده، بدون اجازه ورثه او، تصرف در آن جايز نيست و اگر از ميان كوه و درّه، چشمه طبيعي است، بمقدار احتياج اشجار واقع در اطراف آن، متعلق به صاحبان اشجار است و در اضافه از مقدار احتياج اشجار، استفاده اهل ده به وسيله لوله كشي اشكال ندارد و وضوء و غسل از آن صحيح است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است. و جواب سؤال بعد نيز معلوم مي شود.

س

- در اثر باريدن سيل جاري مي شود آيا آب سيل مال همه مردم قريه است يا مربوط به مالكين قريه است؟

ج

- مادامي كه در نهر ملكي وارد نشده همه اهل قريه حق استفاده از آن را دارند و امّا بعد از ريختن به نهر ملكي و قصد تملّك از طرف مالك نهر، آب مال مالك نهر است.

و اللّه العالم.

س

- عده اي از اهل روستا در چمن زيد كانال درست كرده و آب چمن را بدون رضايت زيد به حمّام عمومي مي برند و زيد مي گويد اگر من از آن آب حقّي دارم جهت حمّام رضايت نمي دهم در اين صورت در آب حمّام مذكور غسل و وضوء چه صورت دارد؟

ج

- از وضع چمن مورد سؤال اطلاع ندارم چنانچه چمن مزبور محياة بالاصل بوده از انفال است و همه مسلمين حق استفاده از آن را دارند و اگر محياة بالعرض باشد مال احياء كننده است و تصرف در آن بدون اجازه مالك حرام و وضوء و غسل با آن بدون رضايت مالك آن باطل است.

س

- طرف غرب قريه ما تماماً كوه و زمين موات است بعضي از اهالي خانه خود را توسعه داده و از زمين هاي مذكوره به خانه و ملك خود اضافه و ساختمان كرده اند يك عده ديگر كه خانه دارند مي گويند آن زمينها، مال تمام اهالي است بايد شما پول بدهيد كه

صفحه : 93

به مصارف حمام و ساير استفاده هاي عمومي برسانيم، آيا در آن زمينها همه مردم شركت دارند يا خير؟

ج

- از وضع محل مورد سؤال اطلاع ندارم بطور كلي حريم ده متعلق به همه اهالي است و تمام اهالي حق انتفاع از حريم دارند و اگر در مقابل تصرفاتي كه مي كنند با رضايت اهالي وجهي به معتمدين محل بپردازند كه صرف امور خيريه عموم اهالي شود مانع ندارد و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.

س

- اشخاصي وابسته به رژيم طاغوتي جوي عمومي را به نفع شخصي خود درختكاري نموده اند آيا درخت تعلق به صاحبان جوي دارد يا به غاصبين؟

ج

- درخت مال كسي است كه آن را كاشته و نهال، ملك او بوده. بلي اگر جوي آب از ملك ديگري عبور مي كند صاحب ملك در خود جوي آب حق غرس ندارد ولي اگر در كنار آن غرس اشجار كند به طوري كه مانع پاك كردن جوي نشود ظاهراً صاحبان جوي حق ّ ممانعت ندارند ولي در غير اين صورت مي توانند ممانعت نمايند.

س

- دو روستا در چراگاهي منازعه دارند و در بين يكي از دو ده و چراگاه فقط دريا فاصله است و اهالي اين دو روستا از اوّل سكونت تا حال در اين چراگاه چهار ماه حيوانات خود را مي چرانند و الآن اهالي روستاي ديگر دعوي دارند كه اين چراگاه در حريم ما است و دريا هم فاصله مي باشد و مانع از چرانيدن گوسفندان روستاي اوّلي مي شوند مستدعي است حكم شرعي را بيان فرمائيد.

ج

- در فرض سؤال، اگر چراگاه، از اراضي موات است كسي نمي تواند بدون احياء، آن را تملّك نمايد و اراضي موات مال امام عليه السلام است، بنا بر اين اگر چراگاه، در اراضي موات، در محدوده بين دو قريه باشد هيچ كدام از اهالي دو قريه نمي توانند از آمدن اغنام و احشام ديگري جلوگيري كنند و چنانچه حريم يكي از دو قريه باشد و وارد شدن ديگري اسباب تضييق بر صاحبان حريم شود مي توانند جلوگيري كنند و اگر اسباب تضييق آنها نشود حق جلوگيري از حشم ده مجاور ندارند.

س

- چشمه اي است در كنار معبر عمومي مسلمين كه بيش از يك صد سال مورد استفاده عموم عابرين بوده، چند سال قبل شخصي در كنار آن چشمه قهوه خانه اي درست

صفحه : 94

كرد چون مركز نزول قوافل بود مورد استفاده مردم بود هم از آب سرد خوشگوار و هم از چائي آن اخيرا اهل محل كه سه چهار كيلومتري است لوله كشي كردند و آب چشمه را بردند به محل خودشان ديگر نه مردم و نه قهوه خانه استفاده نمي كنند آيا غسل و وضوء از آن آب در آن محل صحيح است و يا غصب حق ّ است و تصرف در آن حرام است آن چه حكم اللّه است بيان فرمائيد.

ج

- در فرض مذكور اگر چشمه در زمين مباح كه حريم ده نبوده واقع است و صاحب قهوه خانه در كنار آن قهوه خانه بناء نموده است ظاهر اين است كه جلوگيري از نياز متعارف قهوه خانه جايز نيست و تصرف در آن غصب است و هم چنين اگر چشمه در حريم آبادي واقع شده و مورد نياز اهالي بوده ولي در موقع بناي قهوه خانه از طرف اهالي ممانعتي از بناء آن نشده تصرفات مذكوره بدون رضايت صاحب قهوه خانه خلاف احتياط است و در غير اين دو صورت لوله كشي بنحو مرقوم بي اشكال است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.

س

- در اطراف قريه اي زمينهايي محل عبور احشام و چراگاه اغنام و براي خاكبرداري ساكنين محل مورد احتياج مي باشد آيا كسي مي تواند در اين زمين تصرف مالكانه از قبيل كاشتن درخت و احداث بناء بنمايد يا خير؟

ج

- تصرف بنحو مذكور اگر موجب تضييق بر اهالي و سكنه قريه و لو به مرور زمان شود جايز نيست.

س

- براي هر روستا محدوده معيني بعنوان مرتع معين شده در صورتي كه مقداري از آن محدوده زائد بر ما يحتاج اهل روستا باشد آيا حق دارند منافع آن مقدار زائد را به ديگران بعنوان اجاره يا صلح واگذار نمايند يا خير و در صورتي كه حق داشته باشند وجه دريافتي در چه امري بايد صرف گردد؟

ج

- خير حق ندارند آن را بنحو اجاره يا صلح به ديگري واگذار نمايند. بلي اگر كسي مبلغي بعنوان كمك براي عمران روستا بدهد و ديگران هم ممانعت نكنند اشكال ندارد و آن وجه را به مصرف آبادي و عمران روستا برسانند تا همه از آن استفاده كنند.

س

- چشمه اي واقع در ملك يك نفر آقايي است و از آب آن چشمه صاحب ملك

صفحه : 95

مزارع آباد كرده و مورد استفاده بوده آيا ديگران مي توانند عدوانا و بدون اجازه صاحب ملك آب آن چشمه را به زور ببرند و استفاده كنند و كم شدن آب باعث ضرر و زيان فراوان مي باشد شايد زراعت از بي آبي به كلّي بسوزد.

ج

- در فرض سؤال اگر منظور استفاده از چشمه آب است براي مصرف خانگي و شرب حيوانات و ما يحتاج متعارف و از سابق هم متعارف بوده به طوري كه احتمال ثبوت حق الشّرب براي اهالي باشد، جايز نيست كسي آنها را منع كند و اگر منظور مصرف جهت زراعت و اشجار است بدون اذن مالك چشمه جايز نيست.

س

- در طول يك رود خانه دوده واقع شده از قديم الايام آب رود خانه مورد استفاده پائين بوده و ده بالا از آب قنات مشروب مي شده در حال حاضر اهل ده بالا مي خواهند آب رود خانه را به روي ده بسته و مورد استفاده خود قرار دهند شرعا اين حق را دارند يا خير؟

ج

- همان طوري كه اهالي ده پائين از آب رود خانه قبلا استفاده مي كرده اند فعلا هم بايد استفاده نمايند و اهالي ده بالا حق ندارند آن آب را بر روي اهالي ده پائين ببندند.

س

- نهر عمومي از بين دو قطعه زمين عبور مي كند و فعلا هر دو قطعه زمين را يك نفر مالك مي باشد آيا وي مي تواند نهر را محصور نموده و يا ديواري كه در اطراف دو قطعه زمين احداث مي كند نهر را داخل در محدوده ملك خود نمايد بدون اين كه جلوي آب را بگيرد و مزاحمتي براي آبيار ايجاد كند يا اين كه حتما بايد رضايت مالكين نهر را جلب كند؟

ج

- ديوار كشي و داخل كردن نهر عمومي در ملك خود بدون اذن يا اجازه از هر يك از مالكين نهر يا اولياء آنها جايز نيست.

مسأله

- مسجد از جمله مشتركات است و همه مسلمين حق دارند در آن نماز و دعا و قرآن بخوانند و تدريس و وعظ و افتاء و مانند اينها انجام دهند و كسي كه سبقت گرفته در مكاني از مسجد، جهت يكي از امور مذكوره، حق اولويت دارد و براي ديگري جايز نيست با او مزاحمت كند. بلي چنانچه در مسجد بين نماز خواندن و غير آن تزاحم واقع شود اولويت با نماز است.

صفحه : 96

حكم تصرف در چاههاي قنات مخروبه

س

- تصرف چاههاي قنات مخروبه و حريم آنها و هموار نمودن و كشت، جايز است يا خير؟

ج

- در صورتي كه محرز باشد كه صاحبان قبلي اعراض كرده اند و ديگر نظري براي تجديد يا مرمّت روي آنها ندارند، تصرف براي ديگران جايز است، ولي با يقين بعدم اعراض جايز نيست، و در صورت شك در اعراض، بنظر حقير، احوط عدم جواز تصرف است بدون اجازه و رضايت آنها.

س

- مشاور حقوقي و سرپرست دفتر رسيدگي به شكايات استانداري، نامه اي به شهرداري نوشته مبني بر تصرف زمين حريم قنات كه فتوكپي آن نامه به خدمت حضرت عالي تقديم مي شود مستدعي است نظر مباركتان را نسبت به سؤال شهرداري اعلام فرمائيد.

ج

- از موضوع شخصي اطلاع ندارم بطور كلي اگر قنوات و حريم آن متروكه باشد و كسي بر آن يد و ادعاي مالكيّت نداشته باشد هر كس آن را به احياء و ساختمان تملّك نمايد ملك او مي شود و چنانچه شخص يا اشخاص بر آن يد داشته باشند يا ادعاء مالكيّت آن را بنمايند و معارضي نداشته باشند محكوم به ملكيّت آنها است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.

حريم چاه و قنات

س

- حريم قناتي كه حدود سي متر عمق آن است چقدر است؟

ج

- حريم براي كندن چاه، در اراضي محكم، پانصد ذراع و در اراضي سست، يك هزار ذراع مي باشد و حريم اطراف قنات، به جهت حوائج خود آن، به مقداري است كه احتياج به ريختن گل و لاي قنات و رفت و آمد، در اطراف آن باشد و زائد بر اين حريم محسوب نمي شود.

س

- محترما معروض مي داريم كه در روستاي ما قناتي است عمومي كه مورد

صفحه : 97

استفاده كشاورزان قرار مي گيرد و مردم هم از آن براي آشاميدن و شستشو استفاده مي كنند اكنون عده اي از مردم اقدام به حفر چاه آب نموده اند تا به خانه هاي خود لوله كشي كنند و اين قنات دو رشته مي شود، يعني دو كوره دارد و اين چاه ميان دو كوره قرار گرفته كه با يكي صد و هفتاد و دو متر و با رشته ديگري دويست و سي متر فاصله دارد و به آب قنات ضرر خواهد زد و مالكين قنات اكثرا رضايت ندارند و موجب اختلاف گرديده، خواهشمنديم حكم شرعي را در اين مورد بيان فرمائيد.

ج

- در فرض سؤال اگر حفر چاه به نحوي باشد كه آب يكي از اين دو رشته را جذب كند يا مصرّ بيكي از آنها باشد با تشخيص خبره، حفر چاه مذكور جايز نيست و هم چنين است حكم اگر حفر چاه در زمين موات باشد و فاصله اين چاه با چاه هاي نابع يكي از دو رشته در زمين سست كمتر از هزار ذراع و در زمين سفت كمتر از پانصد ذراع باشد يا مضرّ به آب يكي از دو قنات باشد و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.

س

- خانه شخصي نزديك قنات عمومي واقع شده آيا حفر چاه در آن جايز است در صورتي كه عمق چاه تقريبا پانزده متر باشد و براي مصرف داخلي خود منزل از آب آن استفاده مي شود، توضيح آن كه براي مصرف از وسيله برقي استفاده مي شود و فاصله بايد چه مقدار باشد؟

ج

- در صورتي كه مضرّ به آب قنات نباشد مانعي ندارد و در اراضي معموره و املاك شخصيّه فاصله ملاك نيست چنانچه باعث تقليل و جذب آب قنات باشد جايز نيست.

س

- حفر چاه در زمينهاي غير موات يعني در املاك معموره شخصي در صورتي كه موجب نقص آب چاه ديگري شود جايز است يا خير؟

ج

- حفر چاه در زمينهاي غير موات، در صورتي كه به جهت جذب آب چاه ديگري، موجب نقص آب آن شود جايز نيست امّا اگر نقص آب چاه اوّلي به جهت جذب چاه دوّمي نباشد بلكه به جهت اين است كه چاه دوّمي در سمت جريان آب زير زميني حفر شده كه آب از عروق زمين، قبل از آن كه به چاه اوّلي برسد ميان چاه دوّمي سرازير مي شود در اين صورت حفر چاه دوّمي و لو موجب نقص آب چاه اوّلي بشود اشكال ندارد.

س

- دو نفر هم سايه باغ كه يكي بالا دست و ديگري زير دست مي باشند هر كدام

صفحه : 98

يك حلقه چاه داشته اند كه براي مشروب كردن باغ خود كافي بوده است بعدا هم سايه زير دست چاه قديم خود را رها كرده و يك چاه جديد كه حدود سي إلي چهل متر عميق تر از چاه اوّلي است حفر نموده، حفر اين چاه جديد كه عميق تر از چاه قديم است و زير دست چاه هم سايه هم مي باشد باعث مي شود كه چاه هم سايه بالا دستي در ظرف يك سال تدريجا خشك شود و هم سايه با حفر اين چاه جديد بعد از مشروب نمودن باغ خود زيادي آب چاه را بفروش مي رساند مستدعي است بفرماييد كه حفر اين چاه عميق و فروش آب آن جايز است يا خير و اين كه باعث خشك شدن چاه هم سايه شده حكمش چيست؟

ج

- در فرض سؤال اگر صاحب چاه عميق با عمل خود آب چاه فوق را جذب نمايد يا نگذارد آب در چاه فوق جمع شود و سبب تقليل آن شود چنانچه مسير آب از چاه فوقاني به چاه تحتاني باشد جايز نيست و بايد ضرر وارده بر آب چاه فوقاني را جبران نمايد و جواز فروش آب آن خالي از اشكال نيست. و اللّه العالم

احكام شارع عام

س

- اگر شارع عام متروك شده يعني عبور و مرور از آن قطع گرديده و بصورت موات درآيد آيا احياء آن جايز است يا نه؟

ج

- در فرض سؤال حكم موات را پيدا مي كند و احياء آن براي عموم مردم جايز است.

مسأله

- جايز است براي جالس در طريق عمومي به جهت معامله، اين كه براي خود حصير و پارچه، در صورت عدم مزاحمت با عابرين، سايه بان درست كند ولي جايز نيست در آن مكان دكّه و مانند آن درست كند.

مسأله

- شوارع و راههاي عمومي كه براي عبور و مرور آماده شده، اگر چه منافع اصلي آنها، اياب و ذهاب است لكن استفاده از آنها، بغير اياب و ذهاب نيز براي عموم جايز است مانند نشستن و خوابيدن و نماز خواندن، بشرط آن كه اين گونه استفاده ها مزاحم عبور و مرور عابرين نشود و الّا جايز نيست.

مسأله

- در جواز جلوسي كه ايجاد مزاحمت براي عابرين نمي كند فرقي نيست بين اين كه به جهت حرفه و معامله باشد و يا به جهت استراحت و غيره.

صفحه : 99

مسأله

- اگر كسي در موضعي از شارع عام نشسته باشد سپس برخيزد، چنانچه نشستن فقط براي استراحت و مانند آن بوده، حقّش ساقط مي شود و ديگري مي تواند جاي او بنشيند و هم چنين است حكم اگر براي معامله و حرفه نشسته بوده و بعد از استيفاء غرض، برخاسته، بدون آن كه نيّت عود به آن محل ّ را داشته باشد و امّا اگر قبل از استيفاء غرض به نيّت عود به آن محل ّ، برخاسته، چنانچه چيزي از آن شخص، مانند متاع و يا رحل و يا بساط در آن مكان باقي باشد، ظاهر اين است كه هنوز حق ّ او باقي است و اگر چيزي از او باقي نمانده باشد احوط اين است كه با كسي كه بعد از برخاستن او به جاي او آمده مصالحه نمايند.

مسأله

- همان طور كه در صورت عدم مزاحمت با عابرين، موضع نشستن براي معامله، حق جالس است هم چنين اطراف موضع جلوس، بقدر حاجت، براي گذاشتن متاع، و توقف معامله كننده ها نيز، حق او است بلكه بنا بر احتياط، نشستن و ايستادن اشخاصي كه مانع از رؤيت متاع و آمدن معامله كننده ها باشد نيز جايز نيست.

مسأله

- اگر كسي روزي در جائي از راه، براي معامله نشسته بوده و روز بعد، ديگري بر او سبقت بگيرد و در آن مكان بنشيند، دوّمي احق ّ است و اوّلي نمي تواند او را از جائي كه نشسته بلند كند و خود بنشيند و لو اين كه روز قبل، اوّلي نشسته بوده.

س

- وزارت راه، زمينهاي مالكين را گرفته و جاده جديدي احداث نموده و جاده قديم متروك شده و تمام مالكين، جاده نامبرده را جزء زمينهاي خودشان كرده اند و ديگر آثاري باقي نمانده بجز سمت زمين اين جانب كه بصورت اوّل باقي مي باشد آيا تصرف آن قسمت جايز است يا خير و اگر جايز نيست حكم آن چيست؟

ج

- در فرض سؤال، اگر جاده ذكر شده بكلي متروك نشده و محل عبور است گرفتن آن جايز نيست. بلي اگر بكلي متروك شده و بصورت موات درآمده و قبلا كسي آن را وقف نكرده و مدّعي خصوصي ندارد احياء آن جايز است و اگر احتمال وقفيّت آن داده شود ولي شهرت نداشته باشد ضرري ندارد.

س

- شخصي قطعه زميني دارد كه محدود است به يك راه عبور كم عرض، مي خواهد قدري از آن زمين را واگذار كند تا جاده عرض بيشتري پيدا كند در عوض آن، كمتر

صفحه : 100

از اين مقداري كه مي خواهد واگذار كند از جاده بگيرد صورت شرعي دارد يا نه؟

ج

- واگذاري زمين خودش مانعي ندارد ولي گرفتن عوض از جاده جايز نيست.

س

- حمّام قديمي داريم كه براي بازسازي و توسعه آن قصد داريم مقداري از شارع عامّي كه در كنار حمّام است استفاده كنيم تقاضا داريم نظريه خودتان را مرقوم فرمائيد آيا اجازه مي فرماييد از جاده جهت تعريض و توسعه حمّام استفاده كنيم؟

ج

- در فرض سؤال اگر شارع به اندازه اي وسيع است كه گرفتن مقداري از آن مانع حمل و نقل با وسائل سنگين امروزي نمي شود مانع ندارد و چنانچه باعث تضييق شود جايز نيست.

س

- در حال اختيار در خيابانها و شوارع عمومي نماز خواندن و بساط كسب پهن كردن در صورتي كه سدّ معبر نشود چه صورت دارد و اگر سدّ معبر بشود حكمش چيست؟

ج

- در صورتي كه اعمال مزبوره موجب سدّ معبر يا مزاحمت عابرين باشد جايز نيست.

س

- در كنار جوي آبي به طوري كه پير مردها نقل مي كنند هفت عدد درخت از زمان قديم بوده بعدا بعضي افراد در كنار همان جوي درختهاي زيادي نشانده اند ولي مي دانيم اين درختها علاوه بر اين كه مغرسشان غصبي است راه عبور و مرور اصلي ده را مسدود مي كند و عابرين را به زحمت مي اندازد مرقوم فرمائيد كه تكليف عابرين چيست و در صورتي كه بعضي افراد حاضر نباشند درختهاي خود را بكنند جايز است اهالي ده درختهاي آنها را بكنند و يا بخشكانند كه عبور آنها آسان شود يا خير؟

ج

- در فرض مسأله، اگر شارع عام باشد، سدّ آن بر عابرين جايز نيست و عابرين حق ّ منع دارند و اگر مرتدع نشوند مي توانند خودشان منع نمايند، به اين كه شاخه هايي كه مانع از عبور است قطع كنند، لكن اگر جوي آب، ملك شخصي باشد و از سابق هم، كاشتن درخت در اطراف آن، مرسوم بوده، جلوگيري از آن، محتاج به مجوّز شرعي است و در همين صورت اگر درخت، مانع عبور مردم در شارع عام باشد و صاحب درخت رفع مزاحمت نكند، عابرين مي توانند شاخه هاي مانع از عبور را قطع كنند.

س

- اگر خواسته باشيم كوچه هاي تنگ ناهموار ده را كه عبور يك انسان پياده بيشتر نباشد و عبور دادن منقولات به زحمت انجام مي گيرد وسعت دهيم و اين توسعه كوچه

صفحه : 101

مستلزم اين باشد كه مختصري از زمينهاي اطراف كوچه ضميمه شود اجازه بعضي مالكين در اين موضوع كافي است يا بايد تمام صاحبان آن زمين اجازه دهند خواهشمند است نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.

ج

- با اجازه همه مالكين مانع ندارد و اجازه بعض كافي نيست.

س

- شخصي زميني داشته كه جنب آن جاده بوده حال از طرف وزارت راه، راه اصلي كشيده شده و اين راه وسط زمين شخص مزبور واقع شده حال آيا نامبرده مي تواند جاده قبلي را جزء زمين خودش قرار دهد يا نه؟

ج

- در صورتي كه هنوز محل عبور و مرور است يا جهت عبور و مرور معرضيّت دارد جايز نيست.

س

- احداث روشن (بالكن) بطرف شارع و راه عمومي كه مقداري يا همه عرض راه را بگيرد چه صورت دارد؟

ج

- احداث روشن (بالكن) بطرف شارع عام اگر مرتفع باشد به طوري كه مزاحم عابرين نباشد جايز است و كسي حق ممانعت ندارد حتّي هم سايه مقابل اگر چه همه عرض راه را بگيرد به طوري كه هم سايه مقابل نتواند احداث بالكن كند. بلي در صورتي كه احداث بالكن بطرف شارع عام مستلزم اشراف بر خانه هم سايه بشود، در جواز آن اشكال است و احتياط ترك نشود و لو اين كه اشراف به واسطه ارتفاع بناء در ملك خودش جايز باشد.

س

- اگر بالكني كه احداث شده خراب شود آيا هم سايه مقابل مي تواند سبقت بگيرد به ايجاد بالكن بدون اذن و رضايت صاحب بالكن قبلي يا خير؟

ج

- بلي بعد از اين كه خراب شد يا صاحبش آن را خراب كرد هم سايه مقابل مي تواند بهمان نحوي كه در مسأله سابق گذشت، بالكن احداث كند و احتياج به اذن گرفتن از صاحب بالكن منهدم شده نيست هر چند صاحبش آن را به منظور تجديد بناء تخريب كرده باشد.

س

- اگر كسي بالكن روي كوچه عمومي احداث كند آيا براي هم سايه ديگر جايز است بدون اجازه صاحب بالكن احداث شده بالكني فوق بالكن احداث شده يا تحت آن بسازد يا خير؟

صفحه : 102

ج

- جايز نيست مگر آن كه بالكن بعدي به قدري مرتفع باشد كه هيچ گونه مزاحمتي از جهت فضاء مورد نياز متعارف و تابش نور آفتاب و غيره براي بالكن اوّلي ايجاد نكند.

س

- آيا احداث بالكن، روي كوچه اي كه بن بست است جايز است يا خير؟

ج

- احداث بالكن در كوچه بن بست اگر چه مضرّ به عابرين نباشد جايز نيست مگر به اجازه صاحبان كوچه.

حريم شارع عام ّ

س

- آيا شارع عام ّ حريم دارد يا خير و در صورتي كه حريم داشته باشد چه مقدار است؟

ج

- اگر شارع عام در بين املاك مردم واقع شده، حريمي ندارد، پس اگر قطعه زمين مواتي، مثلا به اندازه سه چهار ذراع، در بين املاك مردم باشد و به تردّد و راه رفتن جاده عمومي بشود يعني به واسطه آمد و رفت مردم از آنجا، بصورت جاده عمومي درآيد، بر صاحبان املاك اطراف آن راه، توسعه آن لازم نيست، اگر چه براي عبور و مرور، تنگ باشد و هم چنين اگر كسي در وسط املاك خود راه باريكي را تسبيل كند يعني آن را براي عبور مردم در اختيار آنان قرار دهد، توسعه آن بر صاحب ملك لازم نيست، امّا اگر شارع عام ّ در دو طرف و يا يك طرف محدود باشد به زمين موات، در اين صورت حريم دارد و جايز نيست حريم جاده را كسي تصرف و احياء كند و اندازه آن بقدر حاجت عموم، جهت عبور و مرور خود و حتي جهت عبور وسائط نقليّه اي كه از آنجا عبور مي كند مي باشد و حدّ معيني ندارد بنا بر احتياط، و محتمل است تحديد بر پنج و يا هفت ذراع در كلمات سابقين و در روايات به ملاحظه زمان خودشان باشد.

شارع عام ّ شدن به چه چيز محقّق مي شود

مسأله

- شارع و طريق عمومي شدن مكاني به يكي از امور است:

اوّل آن كه به تردّد و راه قرار دادن مردم و قافله ها يا ماشينها در زمين موات، از محلي به محل ّ ديگر حاصل شود مانند جاده هاي حاصله در بيابان.

صفحه : 103

دوّم آن كه كسي ملك خود را شارع عام ّ دائمي قرار دهد براي اياب و ذهاب مردم، كه در اين صورت به مرور بعض مردم، آن ملك، شارع عام ّ مي شود

و ديگر صاحب ملك نمي تواند آن را به ملك خود برگرداند.

سوّم آن كه جماعتي، زمين مواتي را بعنوان قريه و بلد احياء كنند و مقداري از آن زمين را بعنوان طريق، براي اياب و ذهاب مردم رها كنند.

حكم رحل گذاشتن در مسجد

مسأله

- رحل گذاشتن در مسجد جهت نشستن، مانند خود نشستن حق اولويّت جهت صاحب رحل ايجاد مي كند و بر ديگري مزاحمت جايز نيست.

س

- اگر زمان گذاشتن رحل، با وقت نماز فاصله زياد داشته باشد مثل اين كه شب رحل بگذارد براي نماز ظهر آيا موجب حصول حق ّ جهت صاحب رحل مي شود يا خير؟

ج

- بلي موجب حصول حق، نسبت به نماز خواندن موقع ظهر مي شود ولي در فاصله بين زمان گذاشتن رحل و وقت نماز ظهر، ديگري حق دارد در آن مكان نماز و غيره انجام دهد و مي تواند در صورت حاجت، رحل ديگري را كنار بزند ولي در صورت تصرف در رحل به كنار زدن و غيره ضامن رحل است.

رحل به چه چيز صدق مي كند

س

- آيا در صدق رحل، گذاشتن تسبيح يا مهر يا يك قطعه كاغذ يا كتاب يا روز نامه يا يك دستمال و امثال اينها كفايت مي كند يا خير؟

ج

- ظاهرا هر چيزي كه معلوم باشد به جهت جا گرفتن براي نماز گذاشته شده در صدق رحل كفايت مي كند

مسائل متفرقه مشتركات

س

- قريه اي است كه در رود خانه اين قريه، چشمه هائي جاري مي شود و در نيم فرسخي اين قريه، قريه ديگري است كه براي آبياري از اين آب استفاده مي كند، اين محل

صفحه : 104

هم آب جزئي، از بالاي اين قريه، لوله كشي كرده اند، براي آبياري باغات، ضمنا حمامي هم به وسيله جهاد درست شده كه در اثر بي آبي، قابل استفاده نيست حالا اهالي اين قريه، مي توانند از اين آب كه روبروي اين قريه است براي حمام و غيره، استفاده كنند يا نه، بفرماييد اين آب مال كدام قريه مي باشد، آن ده كه در نيم فرسخي مي باشد يا اين ده كه آب در مقابل اين ده مي باشد؟ ضمنا اين چشمه ها هم طبيعي است.

ج

- در فرض سؤال، دهي كه قبلا از اين آب استفاده مي كرده و مجري المياه در تحت تصرف او بوده و محتمل باشد كه ذي حق ّ بوده، فعلا نيز ذي حق ّ، و آب متعلق به او است.

س

- چند اصله درخت گردو هست كه هيچ كس ياد ندارد چه كسي آن را غرس كرده، آيا رعيّت كاشته يا مالك، البته قبل از انقلاب بدست مالك بوده و بعد از انقلاب بدست اهل قريه است و فعلا صاحب ندارد، اهل قريه مي توانند تصرف نمايند يا خير؟

ج

- با فرض آن كه درخت گردو قبلا در يد مالك بوده و از آن منتفع مي شده فعلا هم، حق ّ انتفاع از آن، با مالك يا ورثه او است و تصرف رعيّت، بعد از انقلاب، بدون مدرك شرعي، موجب مالكيّت آنها نمي شود.

س

- دو قريه قبل از تقسيم، مال يك مالك بود و اين دو قريه يكي طرف بالا واقع شده و ديگري طرف پائين و هر دو از آب يك نهر كه در زمين قريه بالائي واقع شده از قديم الايام شراكةً استفاده مي كرده اند روزها مال قريه بالائي بوده و شبها مال قريه پائين، بعد از انقلاب اهالي ده بالا آب را قطع كرده و نمي دهند وظيفه شرعي را بيان فرمائيد.

ج

- در فرض سؤال كه مالك هر دو قريه يك نفر بوده اگر خود مالك با رضا و رغبت قنات را به زارعين ده بالا فروخته باشد مال ده بالا است و اگر بنحو شركت به زارعين قريه بالا و قريه پائين فروخته فعلا نيز كما في السّابق هر دو قريه حق استفاده دارند و اگر اصلا مالك، آن را نفروخته فعلا نيز با اجازه او هر يك بايد استفاده كنند و تصرف در آن بدون اذن مالك شرعي جايز نيست و در صورت نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.

س

- زمينهايي از فرقه ضالّه بهائي را دولت مصادره كرده و بعد، همان زمينها را براي ساختمان و سكونت به افراد مستضعف واگذار كرده است و اكنون عده اي از افراد مزبور مي خواهند ساختمانها را بفروشند آيا معامله و سكونت، در آن ساختمانها شرعا جايز است يا خير؟

صفحه : 105

ج

- در فرض سؤال، اگر صاحبان زمينها، مسلمان بوده و بهائي شده اند با اذن از وارث مسلمان آنها و اگر وارث مسلماني ندارند با اذن فقيه جامع شرائط فتوي، سكني مانع ندارد و در غير اين صورت چنانچه دولت اسلامي، طبق موازين شرعيّه مصادره نموده و به محتاجين داده ديگري نمي تواند با آنها مزاحمت نمايد.

س

- يك قطعه زميني است شركت بين چند نفر طبق سند مالكيت كه هر يك از شركاء نسبت به سهم خود ذي حق مي باشند اشخاصي بدون توافق بين شركاء چاهي براي حمّامي حفر نموده و از آب آن چاه اهالي قريه استفاده مي نمايند لذا با توجه به اين كه حافرين بدون توافق طرفين حفر چاه نموده و ضمنا يك قنات باير هم در جنب همين چاه قرار دارد كه مال قريه ديگري است و حمّام مال يك قريه ديگر و زمين مال قريه ديگر و قنات باير هم مال قريه ديگر كه قريه ها با هم فرق دارند مرقوم فرمائيد آيا آب حمّام مباح مي باشد يا غصبي؟

ج

- حفر چاه در زمين مشترك بدون اذن شركاء جايز نيست فعلا اگر چه حفر شده آب چاه متعلق به صاحبان زمين است و تصرف در آب چاه بدون اذن تمام شركاء جايز نيست چه در آن قريه و چه در قريه ديگر باشد و حفر چاه در جنب قنات باير اشكال ندارد.

بلي اگر چاه ضرر به آب قنات داير داشته باشد اشكال دارد.

س

- چشمه آبي در زمين مزروعي زيد جريان داشته، عمرو بقصد كشيدن لوله آب اقدام نمود ولي از طرف صاحب زمين ممانعت بعمل آمد كه من نياز به آب دارم و چون در زمين من مي باشد و در قبالجات من نيز مذكور است نمي گذارم كه ديگري از آن استفاده نمايد لذا عمرو با دست خود قراردادي نوشت كه من به اندازه سه درخت و آب آشاميدني و سبزيجات بيشتر استفاده نمي كنم و هر وقت كه آب را خواستي جلوگيري نمي كنم و آب متعلق به صاحب زمين باشد و اين اقرار نامه تنظيم شد، حال صاحب زمين اظهار مي دارد كه من آب را مي خواهم ولي عمرو نمي دهد و مي گويد من لوله كشي كرده ام و چشمه جزء منابع طبيعي است و مال تو نيست، اينك از محضرتان استدعا مي شود بفرماييد آب چشمه تابع زمين است و متعلق به صاحب زمين مي باشد يا خير؟- توضيح اين كه - فاصله ده صاحب زمين (زيد) و چشمه، از چشمه و زمين، حدود پنج كيلومتر و فاصله ده كسي كه چشمه را لوله كشي

صفحه : 106

كرده (عمرو) و از دادن آب ممانعت مي كند حدود دو كيلومتر است.

ج

- در فرض سؤال كه چشمه تحت يد مالك زمين بوده لازم است كسي كه لوله كشيده مطابق قرارداد عمل نمايد و بدون رضايت صاحب زمين از آب چشمه استفاده نكند.

س

- آيا چاهي را كه شهرداري در زمين مباح الاصل حفر كرده كسي مالك مي شود يا نه و بر فرض مالك شدن چه كسي مالك مي شود؟

ج

- با فرض آن كه شهرداري آن را در زمين مباح الاصل حفر كرده ملك جهت است و مخصوص است به مصالح بلد.

س

- در صورتي كه دولت مالك باشد آيا جميع آثار ملكيّت مثل املاك ساير مالكين بر آن مترتّب مي شود يا نه؟

ج

- حكم ملك شخصي را ندارد و نظير وقف بر جهت است.

صفحه : 107

(مسائل لقطه)

احكام لقطه

س

- اگر كسي مالي را پيدا كند و انجام وظيفه نكند و قصد هم نداشته باشد در آينده به وظيفه شرعي خود عمل نمايد و آن مال پيدا شده همراهش باشد و نماز بخواند آيا نمازش صحيح است يا نه؟

ج

- اگر مال را بردارد و قصد ايصال به صاحب آن و عمل به وظيفه شرعيّه خود نداشته باشد غاصب و نماز با آن در حكم نماز با مغصوب است.

س

- لقطه را پس از يأس از پيدا شدن صاحب آن مي توان فروخت و قيمت آن را صرف تعمير يا بناي مسجد نمود بدون آن كه به فقير بدهد و فقير قبض و قبول كند سپس براي تعمير يا بناي مسجد بدهد يا نه؟

ج

- پس از تحقّق شرط تملّك يا صدقه يا بايد بعنوان صدقه به فقير بدهد و فقير قبض نمايد و چنانچه خواست صرف مسجد نمايد يا خودش تملّك نمايد و بعد صرف مسجد كند.

س

- اگر كسي لقطه را كه به زمين افتاده به ديگري نشان بدهد و آن ديگري او را بردارد بر نشان دهنده تعريف واجب مي شود يا بر آخذ.

ج

- در مورد سؤال بر آخذ يعني كسي كه لقطه را برداشته و تحت يد خود درآورده تعريف واجب است. بلكه اگر امر كند به كسي كه آن شي ء را بردارد و به او بدهد و مأمور آن را براي خود بردارد بايد آخذ تعريف كند و بر آمر چيزي نيست و اگر در اين صورت آخذ برداشت و به آمر داد بنا بر احتياط واجب به هر يك از آخذ و آمر تعريف واجب است در صورت ترك ديگري.

صفحه : 108

س

- اگر چيزي را به خيال آن كه مال خودش مي باشد برداشت و متوجه شد كه لقطه است حكمش چيست؟

ج

- حكم لقطه را دارد و بايد تعريف كند.

س

- اگر چيزي را با پا و يا دست خود به كناري بزند ولي آن را برندارد حكمش چيست؟

ج

- در مورد سؤال چنانچه آن چيز را بدون آن كه بردارد با دست يا با پا جا به جا كند حكم لقطه را ندارد ولي چون آن را جا به جا نموده است ضامن و اگر جا به جا نكند فقط به وسيله دست و يا پا حركت دهد تا مثلا آن را بشناسد ضمان نيز ندارد.

س

- حدود دوازده سيزده سال پيش، يك دست بند طلا پيدا كردم و آن را براي خودم برداشتم وقتي خواستم بفروشم در طلا فروشي مبلغ شصت تومان از من مي خواستند بخرند ولي من نفروختم بعد از چند وقت، با مقداري از طلاهاي خودم آن را دادم و سه النگو خريدم مدتي اين النگوها در دستم بود وقتي كه جنگ شروع شد، يكي از اين سه النگو را در راه خدا، براي كمك به جنگ زده ها دادم، حالا دو النگوي ديگر دارم كه نمي دانم چكار كنم، در ضمن بعد از مدتي كه از پيدا كردن آن طلا گذشته بود مبلغ هفتاد تومان بعنوان صدقه از طرف صاحب آن طلا به فقير دادم خواهش مي كنم مرا راهنمايي كنيد حالا اين دو النگوئي كه دارم چكار بايد بكنم تا حلال شود؟

ج

- در فرض سؤال، بايستي در محلّي كه دست بند پيدا شده تا يك سال اعلان مي شد و فعلا هم اگر احتمال پيدا شدن صاحب آن را مي دهيد بايد تا يك سال اعلان كنيد و چنانچه از پيدا شدن صاحبش مأيوس باشيد بايد قيمت فعلي آن را از طرف صاحبش به فقير غير سيّد صدقه بدهيد و دادن به جبهه، مبرئ ذمّه شما از قيمت آن نيست.

س

- يك حلب روغن، در ماشين، جا مانده و خوف فساد روغن مذكور هست خواهشمندم وظيفه صاحب ماشين، در قبال روغن مرقوم را بيان فرمائيد. توضيح اين كه خود صاحب روغن گفته بود كه روغن را هر كيلوئي يك صد و پنج تومان خريده است.

ج

- در فرض سؤال، در گاراژي كه از آنجا حركت كرده، تا منتهاي مسير، تا يك سال بايد اعلان كند و چنانچه بخواهد تا يك سال نگاهدارد، فاسد مي شود مي تواند آن را بفروشد به قيمت روز و پول آن را نگاهدارد تا از پيدا شدن صاحب آن، مأيوس شود و بعد از يأس چنانچه

صفحه : 109

روغن را نفروخته، خود آن را و اگر فروخته پول آن را بايد به فقير غير سيّد بدهد.

س

- از شخصي، مقدار پولي را ربوده اند او هم در مقابل، ساعت دزد را برداشته و دزد فرار كرده، وظيفه شخص نامبرده نسبت باين ساعت چيست، آيا مي تواند تقاصا آن را بردارد، توضيحا اين كه ساعت را در حالي كه روي دست دزد بوده برداشته است.

ج

- در فرض سؤال، اگر ساعت مال كسي باشد كه پول را سرقت كرده و قيمت آن از پولي كه برده بيشتر نباشد و او را نمي شناسد يا با شناسايي نيز نمي تواند پول خود را از او بگيرد، با اذن حاكم شرع، مي تواند بعنوان تقاص ّ و بدل پول خود، آن را تملّك كند و امّا اگر قيمت ساعت، بيشتر از پول سرقت شده باشد زيادي را با امكان، به صاحب آن برگرداند و اگر دسترسي ندارد و از رساندن به صاحب آن مأيوس است با اذن حاكم شرعي، بابت مظالم به فقير غير سيّد بدهد.

حكم لقطه بي نشان

س

- زيد مبلغ يك هزار تومان از خيابان و جاده عمومي تقريبا در يك سال و نيم قبل پيدا كرده بدون علامت و نشانه و جهلا در آن تصرف كرده ولي ظرف اين مدت در جستجوي صاحب وجه بوده و او را پيدا نكرده در اين صورت تكليف زيد نسبت بوجه مزبور چيست، آيا مي تواند در تعمير مسجد محل ّ صرف كند يا خير؟

ج

- وجه مزبور را بايد بنا بر احتياط بعنوان مظالم عباد به فقير بدهد و احتياطا فقير غير سيّد باشد و جايز نيست صرف مسجد نمايد.

س

- مالي كه انسان پيدا مي كند اگر نشانه اي نداشته باشد كه به واسطه آن صاحبش پيدا شود مي تواند بقصد اين كه ملك خودش شود بردارد يا نه، و آيا اسكناس از چيزهائي است كه نشانه ندارد يا نه؟

ج

- اسكناس ظاهرا بي نشان است مگر علامت مخصوص داشته باشد و در هر حال بنظر حقير احوط آنست كه چنين مالي بعنوان مظالم به فقير غير سيّد داده شود.

صفحه : 110

حكم لقطه اي كه بچّه آن را پيدا كرده

س

- اگر بچّه نابالغي چيزي پيدا كرد و برداشت آيا ولي ّ او مي تواند بچّه را راهنمايي كند كه در جاي خود بگذارد يا نه؟

ج

- طفل نابالغ اگر چيزي را پيدا كرد و برداشت بر ولي ّ واجب است تعريف كند و جايز نيست او را وادار كند كه به جاي خود بگذارد و بعد از يك سال تعريف، ولي ّ مخيّر است براي طفل تملّك كند يا صدقه بدهد يا امانت نگهدارد.

حكم لقطه در صورت يأس از پيدا شدن صاحب آن

س

- حدود چهار سال است ساعتي را پيدا كردم و در مساجد و تكايا بارها اعلام نمودم ولي صاحب آن پيدا نشده آيا به جبهه يا بنياد مستضعفين بدهم يا نه؟

ج

- در فرض سؤال اگر از پيدا شدن صاحب آن مأيوس شده ايد مي توانيد آن را بعنوان صدقه از طرف صاحب آن به فقير غير سيّد بدهيد يا بدست حاكم شرع برسانيد ولي نمي توانيد به مصرف جبهه يا غير آن برسانيد و مي توانيد خود تملّك كنيد و اگر صاحبش پيدا شد به او رد كنيد.

س

- در يكي از حمّامهاي قم زير دوش بودم كه پير مرد حمّامي آمد و گفت كه زود بيا بيرون يك نفر از جيب شما چيزي را برداشت، وقتي بيرون آمدم آن شخص فرار نمود او را دنبال كردم پيدا نكردم شخص نامبرده چون زياد عجله مي كرده براي فرار، از او سه عدد انگشتر به جاي مانده است كه دو عدد آن طلا و يك عدد آن بي ارزش است و مبلغ پولي كه از من برده يك هزار و دويست تومان و قيمت انگشترها دو هزار تومان است خواهشمندم وظيفه شرعي اين جانب را بيان فرمائيد.

ج

- در فرض سؤال اگر انگشترها مال همان شخصي كه پول شما را برده، باشد شما مي توانيد آن را نگاه داريد تا مدتي، شايد صاحبش بيايد و پول شما را بدهد و انگشترهاي خود را ببرد و چنانچه از آمدن او مأيوس شديد مي توانيد به قيمت پولي كه از شما برده از انگشترها

صفحه : 111

تقاص ّ نماييد و بقيّه را براي خود او امانت نگاه داريد و با فرض يأس از پيدا شدن او بعنوان مظالم به فقير غير سيّد صدقه بدهيد و اگر بدانيد انگشترها هم دزدي بوده بعد از يأس از پيدا شدن صاحب آن، همه را بعنوان مظالم به فقير غير سيّد بدهيد.

س

- يازده عدد پيش دستي ميوه خوري كه جهت عروسي از خانه هاي هم سايه گرفته ام مدت سه سال است صاحب آن پيدا نشده و بهر كس از هم سايه ها مراجعه مي كنم صاحب آن پيدا نمي شود استدعا دارم تكليف شرعي بنده را روشن فرمائيد.

ج

- در فرض سؤال اگر از پيدا شدن صاحب پيش دستيها مأيوس باشيد مي توانيد آنها را به فقير غير سيّد از طرف صاحبش صدقه بدهيد.

س

- دو نفر در صحرا زنبور عسل پيدا كردند يكي سبب شده و يكي مباشر آيا هر دو شريك هستند يا نه حكم شرعي را بيان فرمائيد.

ج

- كلمه سبب مجمل است اگر منظور اين است كه كاري انجام نداده و فقط اطلاع داده، زنبور مال مباشر است ولي اگر هر دو با كمك همديگر زنبور را بدست آورده اند هر دو شريكند.

س

- كارخانه چوب بري داريم كه شايد از مدت بيست سال قبل تا كنون مقداري چوب در اين كارخانه متدرجا مانده است و صاحبان آنها را نمي شناسيم و مراجعه هم ننموده اند، تقاضا مي شود تكليف شرعي را بيان فرمائيد.

ج

- در صورتي كه از آمدن صاحبان آنها مأيوس باشيد مي توانيد با اذن فقيه جامع الشرائط آنها را از طرف صاحبانش به فقير غير سيّد صدقه بدهيد.

س

- چيزهائي كه نزد ارباب صنايع مي آورند براي اصلاح و صاحبان آنها نمي آيند تا ببرند به طوري كه صنعتگر مأيوس مي شود از آمدن آنها، آيا حكم لقطه را دارد يا نه و بر فرض نداشتن چه بايد كرد؟

ج

- اگر مأيوس باشد از دسترسي به صاحبانش بايد آن را از طرف صاحبانش به فقير غير سيّد بعنوان مظالم بدهد و اگر آن را اصلاح كرده مي تواند بمقدار مزد خودش از آن بردارد.

س

- در اثر سيل در اطراف رود خانه، باغها و ساختمانها خراب شده، تير و چوبهاي آنها را، سيل برده بمقدار دو فرسخ يا زيادتر و مقداري از اين چوبها در اطراف آباديهاي ديگر از آب كنار افتاده و تا امروز كسي به سراغ آنها نيامده، افرادي اين چوبها را جمع كرده اند

صفحه : 112

و مي فروشند، جمع كردن و فروختن و خريداري نمودن آنها از نظر شرع چه صورت دارد؟

ج

- در محلهايي كه احتمال مي دهند صاحبان آنها پيدا شود فحص نمايند اگر صاحبان آنها را نشناختند و مأيوس شدند از طرف آنها به فقير غير سيّد صدقه بدهند.

س

- شخص حمّامي كه در هفته مقدار زيادي لباس زنانه و مردانه در حمّام او جا مي ماند و شايد در مدت يك سال متجاوز از يك هزار تومان لباس جا مي ماند و بعضي از لباسها شايد چهار سال هم مانده است و مرتب اعلان شده و فعلا از پيدا شدن صاحبان آنها مأيوس است تكليفش چيست؟

ج

- با يأس از دسترسي به صاحبان اشياء مذكوره لازم است بحاكم شرع تسليم نمايد يا با اذن او بعنوان مظالم به فقرا بدهد و احتياطا به سادات ندهد.

لقطه حيوان

س

- شخصي حيواني را پيدا كرده و صاحب آن معلوم نبوده و مدتي جستجو كرده و از پيدا شدن او مأيوس گرديده فعلا مي خواهد قيمت آن را صدقه بدهد و قيمت آن با روزي كه پيدا شده تفاوت كرده و گرانتر شده، ضمنا خرجهاي زيادي هم براي حفظ و علوفه آن كرده است تكليفش چيست؟

ج

- اگر حيوان مذكور در معموره بوده چون جايز نبوده آن را اخذ نمايد پس از يأس از صاحبش عين آن را بايد با اذن حاكم شرع صدقه بدهد و هر چه خرج كرده از دستش رفته است بلكه اگر منافعي برده آن را هم بايد صدقه بدهد مگر اين كه حيوان در معرض تلف بوده كه در اين صورت مي تواند مخارج را از عين يا منافع بردارد و زائد را صدقه دهد، و هم چنين اگر در بيابان بوده و مي توانسته خود را از سباع محافظت كند از قبيل شتر و گاو و اسب، يعني مخارجي كه كرده از دستش رفته، و منافعي هم كه برده بايد صدقه بدهد و اگر در بيابان بوده و نمي توانسته خود را حفظ كند از قبيل گوسفند در اين صورت با يأس از صاحبش مي تواند خودش تملّك نمايد و به مصرف برساند با قيد ضمان براي صاحبش اگر پيدا شد و مي تواند نگهدارد براي صاحبش و يا بحاكم شرع بدهد كه او به تكليفش عمل نمايد و در هر حال اگر بخواهد صدقه بدهد عين را صدقه دهد.

صفحه : 113

س

- يك بزغاله را شخصي هفت سال قبل پيدا كرده ولي تعريف آن را به قانون شرع ننموده، اكنون تكليف شخص مذكور نسبت به بزغاله و نتاج آن كه شش يا هفت تا يا زيادتر شده و آن چه كه از آن نفع برده و خورده چيست؟

ج

- اگر در بيابان آن را پيدا كرده مي تواند آن را تملّك نمايد و اگر در آبادي پيدا كرده و فعلا احتمال نمي دهد كه به صاحبش دسترسي پيدا كند فحص لازم نيست و چنانچه خودش فقير باشد بحاكم شرع مراجعه كند تا حاكم آن را اخذ نمايد و از طرف صاحبش به او صدقه بدهد و قيمت منافع آن را نيز با او دست گردان كند.

س

- شخصي چادر نشين كه به گرمسير و سردسير كوچ مي كند در راه كه مي آيد گوسفندي بي صاحب از بيابان داخل گلّه او مي شود و صاحب آن را نمي شناسد و الآن مدت سه ماه است كه آن را نگاه داشته آيا اين گوسفند را مي تواند تملّك كند يا نه؟

ج

- در فرض مسأله جايز است گوسفند مزبور را تملّك كند براي خودش و اگر صاحبش پيدا شد گوسفند يا قيمت آن را به او بدهد و مي تواند براي صاحبش بعنوان امانت نگاهدارد و از منافعش خرج آن را متحمل شود و در اين صورت اگر تلف شد ضامن نيست.

س

- گاوي در جنگل داخل گاوهاي ديگري مي شود و صاحب اين گاوها اعلان نكرده و به وظيفه شرعي خود عمل ننموده، مدتي در ميان گاوها مي ماند بچه هاي متعددي مي زايد، فعلا صاحب گاوها متوجه شده كه كار خلاف كرده حالا مي خواهد به وظيفه شرعي خود عمل كند، حكم گاو و بچه هاي آن كه زياد شده چيست و البته مخارج زيادي نموده و آنها را نگهداري كرده، آن چه حكم خدا است بيان فرمائيد.

ج

- اگر احتمال مي دهد به تعريف و تفحص صاحبش پيدا شود واجب است تعريف كند و صاحب آن را پيدا نمايد و با بچه هاي آن به صاحب و مالكش برساند و اگر مأيوس است با اذن حاكم شرع بعنوان مظالم از طرف مالك صدقه دهد و در فرض سؤال كه به وظيفه شرعي خود عمل نكرده مخارج را نمي تواند كسر كند.

س

- يك گوسفند در شهر مورد هجوم سگ قرار گرفته فرد خيرخواهي او را نجات مي دهد و يك روز اعلام مي كند صاحبش پيدا نمي شود و در اثر زخم حيوان در حال جان دادن است آيا در اين صورت مي تواند او را بكشد و اگر خوف آلوده بودن لحم آن در اثر

صفحه : 114

ميكروب هاري سگ باشد آيا باز بايد آن گوشت را صدقه داد يا نه؟

ج

- در فرض سؤال ذبح آن حيوان مانعي ندارد ولي با احتمال عقلائي كه گوشت آلوده به ميكروب است صدقه دادن آن محل اشكال است و بايد زير خاك دفن شود تا كسي از آن استفاده نكند.

س

- دو رأس برّه به گلّه اين جانب ملحق شده هر چه در اين مدت يك سال تحقيق نمودم كه صاحب آنها پيدا شود معلوم نگرديد حتّي در مساجد هم اعلام كردم، مدت يك سال است بنده علوفه آنها را داده ام تا اين كه شيشك شده اند حالا نمي دانم كه آنها را به فقرا بدهم و يا آنها را فروخته قيمت آنها را به مراجع عالي قدر تقديم نمايم كه عوض صاحبش تصدّق بدهند و يا هر گونه كه وظيفه شرعي آقايان است عمل نمايند و در اين مدت يك سال كه علوفه آنها را داده ام آيا مي توانم از قيمت آنها مخارج علوفه خود را بردارم يا خير؟

ج

- اگر برّه ها خودشان داخل در گلّه شما شده اند و بعد متوجه شده ايد و يك سال تمام از صاحبان آنها تفحّص نموده ايد و از پيدا شدن صاحب آنها مأيوس شده ايد چنانچه از اوّل، نگهداري بقصد صاحب آنها بوده و علوفه اي را كه داده ايد بقصد رجوع و مطالبه از مالكشان بوده جايز است بفروشيد و قيمت علوفه را برداشته و بقيّه را به فقير غير سيّد عوض صاحبش صدقه بدهيد و مي توانيد گوسفندها را به فقير داده و معادل قيمت علوفه را از او بگيريد.

س

- شخصي حيواني را در شهر ببيند و بقول خودش بعنوان ضالّه نگهداري نموده و طبق وظيفه اي كه يابنده بايد در مجامع و اماكن عمومي اعلان كند اقدام نكرده و آن حيوان نزد طرف، زاييده و معلوم نيست كه آيا پيش صاحبش حامل شده و يا نزد ملتقط و پس از گذشت يك سال صاحبش پيدا شده حيوان كه مال صاحبش مي باشد آيا بچه آن حيوان طبق فتواي جناب عالي مال كدام يك از طرفين مي باشد.

ج

- در فرض مسأله حيوان در هر جا حمل برداشته ولد از صاحب حيوان است.

مسائل متفرقه لقطه

س

- فدوي مغازه دار مي باشم، مغازه دارها كالاي خريداري شده را به گاراژ حمل مي نمايند و گاراژ بار را برايمان مي فرستد، چندي قبل، يك كارتن جنس خريداري شده

صفحه : 115

از طرف اين جانب به بنده نرسيد، تا رفتم از انبار گاراژ جويا شدم معلوم شد جنس فدوي، اشتباها به جاي ديگر رفته ولي عين همان جنس، البته شايد دو برابر جنس فدوي، در انبار موجود است لكن بدون نام مي باشد و از ابتداي اين جريان نزديك دو سال مي گذرد، نه طرفي كه جنس او در انبار هست مي آيد جنس خود را ببرد و نه جنس من بمن رسيده است، حاليّه نمي دانم چكار كنم، از گاراژدار ادعا مي كنم مي گويد بعوض جنس شما، اشتباها جنس موجود را گذارده اند و صاحب جنس هم تا اين موقع كه نزديك دو سال است معلوم نشده و مي گويد هر چه حاكم شرع بفرمايد، من قبول دارم.

ج

- در فرض مذكور، اگر يقين داريد كه جنس موجود در انبار گاراژ مال كسي است كه جنس شما را برده مي توانيد بمقدار جنس خود عينا يا قيمة، از جنس موجود، با اذن حاكم شرع جامع الشرائط، بعنوان تقاص ّ برداريد و زائد بر جنس شما را اگر صاحب گاراژ مأيوس از پيدا شدن صاحبش باشد، مي تواند بعنوان مظالم، از طرف صاحبش، به فقير غير سيّد بدهد و اگر شما چنين يقيني نداريد، صاحب گاراژ تمام جنس را از طرف صاحبش به فقير غير سيّد صدقه بدهد و نسبت به جنس شما، كسي كه اشتباها آن را به ديگري داده ضامن است.

س

- چندي قبل يك عدل كاغذ مجهول به چاپخانه رسيده و پس از دو ماه محافظت و اعلان صاحبش پيدا نشد و آن را مصرف كرديم اينك يكي از آقايان بدون بيّنه و اماره ظنّيه ادّعاي مالكيت مي كند چنانچه وجه آن را به او پرداخت نماييم بري ء الذّمه مي شويم يا خير؟

ج

- اگر نشانه و اماره اي كه سبب اطمينان به صدق دعواي او مي شود اظهار كند بايد وجه را به او بپردازيد و الّا پرداخت وجه سبب برائت ذمّه شما نمي شود و در هر صورت اگر معلوم شود ديگري مالك بوده بايد از عهده برآييد.

صفحه : 116

(مسائل صلح)

معني صلح و حكم عقد صلح

س

- مستدعي است معني صلح را مشروحا بيان فرمائيد.

ج

- صلح عبارت است از تراضي و سازش دو نفر با يكديگر بر چيزي مانند تمليك عين يا منفعت يا اسقاط دين يا حق و غير اينها و شرط نيست كه مسبوق به نزاع باشد اگر چه تشريع آن در دين مقدّس اسلام براي رفع تنازع بين مردم است و جايز است واقع ساختن آن بر هر امري و در هر مقامي مگر اين كه موجب تحريم حلال يا تحليل حرام باشد كه در اين صورت جايز نيست.

س

- آيا صلح، به ساير عقود بر مي گردد يا اين كه خودش عقد مستقلي است؟

ج

- صلح، به هيچ عقدي برنمي گردد و خودش در مقابل ساير عقود، عنوان و عقد مستقلي است اگر چه فائده ساير عقود را بدهد.

س

- بفرماييد كه عقد صلح چطور فايده ساير عقود را مي دهد؟

ج

- هر گاه صلح كند عيني را در مقابل عوضي، فايده بيع را مي دهد و اگر صلح كند عيني را بدون عوض فايده هبه دارد و چنانچه صلح كند منفعتي را در مقابل عوض مفيد اجاره است و همين طور.

س

- آيا صلح، فايده هر عنوان و عقدي را دارد، حكم همان عقد را دارد، مثلا هر گاه صلح عين، در مقابل عوض بود كه فايده بيع را مي دهد، حكم بيع را دارد يا خير؟

ج

- حكم و شروط آن عقد را ندارد و در مورد سؤال شروط و حكم بيع را ندارد يعني

صفحه : 117

خيارات مختصّه به بيع در آن جاري نيست مانند خيار مجلس و حيوان و نيز حق ّ شفعه ندارد و هر گاه صلح تعلّق بگيرد به معاوضه نقدين (طلا و نقره) قبض عوضين در آن شرط نيست و چنانچه صلح فايده هبه را بدهد، با اين كه در هبه قبض عين معتبر است، امّا در صلح مذكور قبض عين معتبر نيست.

ايجاب و قبول و صيغه در صلح

س

- آيا در صلح ايجاب و قبول لازم است يا خير؟

ج

- بلي چون صلح، عقد است محتاج به ايجاب و قبول است و حتي در مواردي كه فايده صلح ابراء دين يا اسقاط حق باشد اگر چه خود ابراء و اسقاط، احتياج به قبول كسي كه دين يا حق بر گردن او است ندارد لكن در صورتي كه اسقاط حق و ابراء دين بعنوان صلح واقع شود محتاج به قبول است.

س

- آيا در صلح صيغه خاصي لازم است يا خير؟ ضمنا مستدعي است صيغه آن را بيان فرمائيد.

ج

- صيغه خاصه لازم نيست و صلح واقع مي شود بهر لفظي كه در نظر عرف مفيد سازش و تراضي بر چيزي از قبيل نقل عين يا نقل منفعت يا قرار مشروع بين المتصالحين باشد. بلي لفظ متداول آن از طرف موجب (صالحت) و از طرف قابل (قبلت) است مثلا صلح كننده مي گويد. (صالحتك عن الدّار - يا عن منفعة الدّار بكذا) و متصالح مي گويد (قبلت المصالحة بكذا).

صلح فضولي

س

- آيا مورد صلح قابل تبعيض و تجزيه مي باشد يا خير و اگر مورد صلح بعضا مستحقا للغير درآيد عقد صلح باطل است يا خير و ديگر اين كه هر گاه ملك يا املاكي مشاعا متعلق به چند نفر بوده باشد اگر يك نفر از چند نفر مالكين به اتفاق يك نفر ديگر كه اصلا مالك نبوده ملك يا املاك مورد بحث را متّفقا به صلح واگذار كنند در حالي كه چند نفر مالك ديگر از وقوع عقد صلح بي اطلاع بوده و بعدا وقوع عقد را امضاء و قبول ننمايند آيا عقد صلح باطل است يا حكم ديگري دارد؟

صفحه : 118

ج

- بلي صلح قابل تجزيه است باين معني كه نسبت به مقداري كه ملك صلح كننده بوده يا مأذون از مالك بوده صلح صحيح است و نسبت به آن چه مالك يا مأذون از مالك نبوده صلح فضولي است.

س

- آيا فضوليّت همان طور كه در بيع هست در صلح هم جريان دارد يا خير؟

ج

- بلي جريان دارد و حتي در موردي كه صلح، تعلق به اسقاط دين يا حق بگيرد و فايده ابراء و اسقاط را بدهد فضوليّت جريان دارد با اين كه در خود اسقاط و ابراء فضوليّت نيست.

س

- زيد چند اصله درخت را به عمرو فضولتا و بي اطلاع صلح كرده مشروط به اين كه چند سال براي او نماز استيجار شود و آن چه باقي مانده از قيمت عين، بابت وجوهات داده شود، پس از صلح فضولي كه بخط مصالح مي باشد مصالح فوت مي كند آيا مي توان گفت قبول فضولي در عقب صلح بوده يا خير و بر فرض عدم قبول متصالح بعد از فوت اثري دارد يا خير و بر فرض عدم تأثير آيا دين متوفّي كه نماز و وجوهات باشد ثابت مي شود يا نه و بر فرض ثبوت بايد بنظر متصالح عمل شود تا تأمين نظر متوفّي بشود يا هر يك از ورثه مي توانند بگويند كه ما سهميه خودمان را عمل مي كنيم؟

ج

- در فرض سؤال ظاهر اين است كه قبول هم بعد از صلح واقع شده لكن چون قبول فضولي بوده اگر متصالح اجازه نكند مصالحه باطل است و وصيّت محسوب مي شود و بنا بر اين تا مقدار ثلث نافذ و در زائد بر آن محتاج به امضاء ورثه است و اگر متصالح اجازه كند مؤثر است ولي چون مصالحه بنحو مذكور كه تمام آن چه صلح شده به خود مصالح برگردد يعني نتيجه اش عايد او شود مورد اشكال است بنا بر احتياط با اذن ورثه بر طبق وصيّت عمل شود.

صلح از عقود لازمه است

س

- شخصي چيزي را به كسي صلح نموده بعد از مدتي مي تواند همان چيز را به ديگري صلح نمايد يا نه؟

ج

- با فرض صلح صحيح، بدون مجوّز شرعي نمي تواند به ديگري صلح كند مگر با اجازه

صفحه : 119

يا امضاء متصالح و اگر نزاع موضوعي در بين باشد مرافعه شرعيّه لازم است.

س

- زيد قطعه زميني را به سه نفر صغير صلح نموده و يك نفر كه از طرف مراجع تقليد ولايت بر صغار داشته از طرف آنها قبول نموده و دو نفر شاهد، جريان را امضاء مي نمايند پس از مدتي زيد مصالح تقاضا مي كند كه اين زمين را با قطعه زمين ديگري معاوضه نمايد براي مسجد، شخص مجاز قبول نموده معاوضه انجام و صيغه جاري و دو نفر شاهد نيز امضاء مي نمايند پس از مدتي زيد مصالح زميني را كه در مقابل زمين اوّل به صغار داده خود تصرف و ديوار مي كشد و در قطعه اوّل كه به سه نفر صغير مصالحه نموده بعنوان مسجد، شروع به ساختمان مي نمايد و از اهالي محل ّ و غيره هم براي ساختمان، پول و مصالح ساختماني ديگر مي گيرد در اين صورت نماز خواندن در اين ساختمان كه بعنوان مسجد است صحيح است يا خير و اشخاصي كه كمك به ساختمان اين مسجد مي نمايند چه صورت دارد؟

ج

- در صورتي كه بوجه شرعي، با اذن ولي ّ شرعي، ملكي را به صغير منتقل كرده بعقد صلح، بدون قرار دادن اختيار فسخ ديگر نمي تواند بدون معامله شرعيّه در آن ملك تصرف نمايد و هر گونه تصرف غاصبانه در آن حرام است و اگر نزاع موضوعي در بين باشد مرافعه شرعيّه لازم است.

س

- مردي فوت نموده و داراي چند پسر و چند دختر بوده، خواهران، سهم الإرث خودشان را به برادران خود مصالحه نموده و صلح نامه تنظيم و صيغه صلح جاري شده ولي بعد از چند سال ديگر خواهران مطالبه ارث از برادران مي نمايند در اين صورت حقّي دارند يا خير؟

ج

- حكم مسأله معلوم است با فرض وقوع صلح صحيح، بدون اختيار فسخ، ديگر حق مطالبه ندارند و اگر نزاع موضوعي در بين باشد مرافعه شرعيّه لازم است.

س

- شخصي مقداري توت خشك داشته و شخصي مشتري آن شده و توت را هر سه كيلو به مبلغ مثلا يك صد تومان خريده و علي الحساب مبلغي به فروشنده پرداخته است و قرارداد نموده كه هر قدر باشد از قرار هر سه كيلوئي صد تومان پول آن را به فروشنده بدهد و خريدار و فروشنده باين معامله كاملا رضايت داشته اند و صلح و مصالحه انجام گرفته و بعدا خريدار تا مدتي سراغ اين مال (توت) نرفته و بعد از مدت تقريبا دو ماه، خريدار پيغام داده كه توت را نمي خواهم، آيا خريدار حق بهم زدن معامله مزبوره را داشته است يا خير؟

صفحه : 120

ضمنا توت وزن و يا كيل نشده فقط قرارداد قبلي كه هر قدر شد از قرار كيلوئي فلان مبلغ باشد انجام شده.

ج

- در فرض سؤال، اگر مجموع توت خشك را مشاهده نموده و فروشنده بعنوان صلح هر سه كيلوي آن را بمبلغ مزبور تمليك خريدار كرده باشد بعيد نيست صلح صحيح باشد بنا بر اين، توت، ملك خريدار است و قيمت آن را مطابق آن چه تعيين شده بدهكار است و حق فسخ ندارد و اگر بعنوان مبيع تمليك مشتري كرده بيع باطل است و اگر نزاع موضوعي در بين باشد محتاج به مرافعه شرعيّه است.

س

- شخصي براي استنقاذ مال خود از يد غاصب مجبور مي گردد تعهد كند كه مبلغي را در قبال استرداد مال خود به غاصب بدهد اوّلا اين گونه تعهدات مصداق صلح مي باشد يا نه و ثانيا لزوم اداء دارد يا خير؟

ج

- مصداق صلح نيست و لزوم اداء ندارد.

اختيار فسخ در صلح

س

- آيا در صلح هم مانند بيع اختيار فسخ ثابت است يا خير و آيا تمام خيارات در آن جريان دارد يا خير؟

ج

- بلي در صلح اختيار فسخ ثابت است حتي در موردي كه صلح فايده هبه جايزه بدهد و تمام خيارات در آن جاري است مگر خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تأخير و نيز اگر عيبي در عين مورد مصالحه يا عوض آن ظاهر شود اقوي عدم ثبوت ارش است.

س

- مادري آب و ملكي را كه موروثي پدر و مادرش بوده به فرزند خود مصالحه نموده و قرار كرده كه فرزند او عبادات فوت شده پدر و مادرش را از قبيل صوم و صلاة و حج انجام بدهد ولي پسر مسامحه كرده و انجام نداده، آيا حقّي به آب و ملك مزبور دارد يا نه؟

ج

- در فرض مسأله اگر در ضمن عقد صلح شرط نموده باشد، مادر حق ّ دارد پسر را مجبور كند بعمل بشرط و با عدم امكان اجبار بعمل بشرط، مي تواند صلح را فسخ كند.

صفحه : 121

س

- آيا ملكي را كه پدري در ميان جمعي از روحانيون، به فرزند يا فرزندان خود هبه نمايد يا صلح كند و مكتوب گردد مي تواند دوباره به فرزند خود بفروشد و چيزي دريافت كند و اگر دريافت نمود عمل او صحيح است يا خير؟

ج

- در فرض سؤال اگر هبه، قبل از قبض دادن به فرزند، يا صلح با خيار فسخ از براي صلح كننده باشد، پدر مي تواند بعد از ردّ هبه و فسخ صلح، به فرزند خود بفروشد و اگر بعد از قبض دادن مال موهوب باشد يا عقد صلح خياري نباشد، مال فرزند مي شود و پدر حقي در آن مال ندارد و فروش آن بعنوان مال خود جايز نيست و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

س

- شخص تاجر در تجارت خود مواجه با خسارت گرديده و در اثر فشار و ناراحتي و فكر و خيال، املاك و مستغلات خود را در معرض فروش درمي آورد و عموي صغير بعنوان قيّم، مورد بيع را سياسةً بصورت صلح كه در سند نوشته شده براي صغير خريداري مي كند و ضمنا خيار غبن في الغبن هم مصالحه شده و ملك مورد صلح بتصرف درآمده و قرار شده كه ثمن را به طلبكارهاي شخص تاجر بپردازد پس از مدتها فروشنده فهميده كه پنج برابر مبلغ دريافتي مغبون شده و پس از علم به غبن، به صغيري كه كبير شده و به قيّم مذكور، اعلام نموده و خواستار ملك شده، مرقوم فرمائيد كه چنين معامله اي كه بعنوان صلح واقع شده صحيح است يا نه و ثانيا صلح غبن في الغبن در معاملاتي كه پنج برابر ثمن، غبن دارد سبب سلب حق فسخ مي شود يا خير؟

ج

- در فرض مسأله، صلح محمول به صحّت است و اگر غرض از صلح خيار غبن، اسقاط آن باشد مصالح به واسطه غبن، اختيار فسخ ندارد. بلي اگر ثابت شود كه غبن به نحوي بوده كه موقع اسقاط محتمل نباشد خيار غبن باقي است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

س

- شخصي عمارت خود را بدو فرزندش مصالحه نموده و شرط كرده كه ما دام الحيوة خيار فسخ با خودش باشد بعد از مدتي، اين شخص مصالح به فرزند خودش مي گويد كه بعد از وفات من از عمارت يك اطاق به عيال من بدهيد و گاهي گفته كه بعد از من در تقسيم عمارت نزاع نكنيد آيا اين گونه سخنان موجب فسخ صلح

صفحه : 122

مزبور است يا نه؟

ج

- در فرض مسأله مجرد گفتن يك اطاق از عمارت به عيال من بدهيد و يا گفتن بعد از من در تقسيم خانه نزاع نكنيد كاشف از فسخ نيست مگر آن كه قرائن ديگري در بين باشد بنا بر اين اگر متصالحين از حق خود در موقع تقسيم صرف نظر نكرده باشند و به ساير ورثه منتقل نكرده باشند خانه، ملك دو فرزند است تا خلاف آن معلوم شود و چنانچه نزاع موضوعي در بين باشد مرافعه شرعيه لازم است.

س

- شخصي ما يملك خود را صلح مي نمايد به بعضي از ورّاث خود و در ضمن همين صلح، شروطي بر آنها مقرّر مي نمايد كه پس از فوت او انجام دهند و آنها پس از فوت مصالح به شروط مقرّره عمل نمي كنند، در اين صورت ساير ورثه حق ّ فسخ اين صلح را دارند يا خير؟

ج

- در فرض تخلّف شرط، اگر الزام متصالحين بر عمل به شرط ممكن نباشد بعيد نيست باقي ورثه هر يك بالنسبه به سهم خود حق فسخ داشته باشند و چنانچه نزاع موضوعي در بين باشد محتاج به مرافعه شرعيّه مي باشد.

س

- شخصي در حال مرض، تمام اموال خود را مصالحه مي كند به زوجه خود و هيچ كدام اولاد ندارند و در مقابل اين صلح وجه كمي منظور شده و زوجه هم وجه را در همان حال به زوج پرداخت مي كند ولي زوج مصالح، شرط كرد اگر از اين مرض صحّت پيدا كردم اختيار فسخ داشته باشم و اموال به خودم مسترد گردد آيا اين مصالحه صحيح است يا نه؟

ج

- در فرض مسأله اگر مصالحه كرده باشد با شرط اختيار فسخ در صورت صحّت از مرض، مانعي ندارد و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.

س

- شخصي 49 سال قبل فوت كرده، داراي سه وارث دختر و اموالي بوده كلّيه اموال منقول و غير منقول خود را به سه نفر صلح كرده بشرط آن كه پس از فوت، ديون او را كه عبارت از صوم و صلاة و زكاة و سهم امام عليه السلام و غيرها مي باشد اداء نمايند و سهمي هم براي ورّاث تعيين كرده كه بدهند و بقيّه اموال او را صرف در امور خيريه و يا وقف بر سيد الشهداء عليه السلام نمايند متصالحين جز دادن سهم ورّاث به هيچ كدام از شرائط

صفحه : 123

عمل نكرده اند و اموال باقي مانده را يكي از متصالحين كه برادر متوفّي بوده با اموال خود مخلوط و مورد استفاده شخصي خود قرار داده و اموال منقول او هم حيف و ميل شده، حاليه دو نفر از ورّاث مصالح مدعي هستند كه چون به شرائط وصيّت پدر ما عمل نشده ما حق تصرف اموال پدر خود را داريم و حق اولويت با ورّاث است و سه نفر متصالح هم فوت كرده اند، خواهشمنديم آن چه كه حكم شرعي اين مسأله است بيان فرمائيد.

ج

- در صورتي كه آن چه مرقوم شده محقّق باشد و مورد نزاع نباشد ورثه مصالح از جهت تخلّف شرط حق فسخ مصالحه را دارند و پس از فسخ، تركه مصالح به ورثه اش مي رسد و ديون بايد از تركه اداء شود و سزاوار است به ساير شرائط نيز عمل شود و اگر آن چه مرقوم شده محقّق نباشد و مورد نزاع باشد محتاج به مرافعه شرعيّه است.

س

- زيد و عمرو مصالحه نمودند به اين كه مقداري پول را زيد به عمرو بدهد و زمين و درخت و امثال آنها را عمرو به زيد بدهد و عمرو شرط كرده كه قوت معيشت خودش را زيد متحمل شود و در غير اين صورت يعني اگر زيد بشرط عمل نكند حقّي به زمين و درخت ندارد، آيا اين مصالحه صحيح است يا نه

ج

- ظاهر اين است كه صلح مورد سؤال باطل باشد به جهت اين كه شرط مزبور خلاف مقتضاي عقد صلح است و بر فرض صحّت، مصالح در صورت تخلّف شرط اختيار فسخ دارد.

س

- هر گاه شخصي منافع اموال منقول و غير منقول خود را به كسي صلح كند كه مصالح له ما دام الحيوة خويش از منافع آن بهر نحوي كه خواسته باشد استفاده كند، در صورتي كه شخص مصالح، قبل از متصالح فوت شود آيا مفاد صلح مزبور، بقوّت خود باقي است يا محتاج به تنفيذ ورثه مصالح خواهد بود.

ج

- در فرض مذكور، مفاد صلح، بعد از موت مصالح، بقوّت خود باقي است و احتياج به تنفيذ ورثه ندارد و امّا اصل مال ملك ورثه مصالح است.

س

- اگر شخصي املاك خود را به نوادگان پسري خود كه بعضي از آنان بالغ و بعضي نابالغ بوده اند بده سير نمك مصالحه نمايد و براي خود تا سي سال حق فسخ قرار

صفحه : 124

دهد و قبل از گذشت اين سي سال، دو قطعه از همان املاك را بفروشد و قطعه ديگري را براي اداء ديون و مخارج بعد از فوتش وصيّت نمايد و هم چنين يك قطعه از همان املاك را كه منزل مسكوني بوده پس از آن مصالحه اوّل به عروسش مصالحه نمايد، آيا فروش اين دو قطعه و وصيّت قطعه ديگر و مصالحه به شخص ديگر موجب فسخ كل آن مصالحه اول مي شود يا مصالحه، نسبت به بقيّه املاك صحيح و به قوت خود باقي است؟

ج

- در فرض سؤال، كل ّ مصالحه فسخ نمي شود و صلح، نسبت به بقيّه به قوت خود باقي است.

س

- در صلح نامه اي كه فتوكپي آن تقديم شد خيار فسخ تا سي سال يا ما دام حياة المصالح قيد شده در بعضي جاها خيار فسخ لنفسه دون الوارث تا سي سال يا ما دام الحيوة آيا اين صلح تا چه حدي نافذ است؟ 2 - خيار فسخ تا سي سال يا ما دام حياة المصالح معتبر است؟ 3 - بر فرض سي سال خيار پس از فوت مصالح و قبل از پايان مدت منتقل به ورثه مي شود يا نه؟

ج

1 و 2- در فرض سؤال صلح مزبور صحيح است و جعل خيار ما دام العمر اگر چه مدت مجهول است موجب بطلان شرط خيار صلح نيست.

3- حق خيار در مدت باقي سي سال به ورثه منتقل مي شود هر چند مصالح براي شخص خود خيار قرار داده باشد. بلي اگر كسي حق فسخ را براي خود مقيّدا به لسانه قرار دهد انتقال آن حق بعد از فوت به ورثه اش مشكل است.

س

- شخصي دارائي خود را از منقول و غير منقول در مقابل مقداري نبات به كسي صلح نموده و در ضمن عقد خارج لازم، شرط شده كه ما دام الحيوة اختيار فسخ و حق تصرف در مصالح به داشته باشد و بعد الفوت، مورد صلح را متصالح صرف وجوه برّيّه بنمايد از قبيل صوم و صلاة و نماز وحشت و زيارت عاشورا بلكه صرف مطلق زيارات ائمه اطهار و حضرت رسول صلوات اللّه عليهم اجمعين و روضه خواني و تلاوت قرآن مجيد و ذغال به فقرا و احسان به ارحام و افطاريه و در هر حال خدا را حاضر و ناظر بداند و اين صلح نامه چند ماه قبل از فوت شخص مصالح نوشته شده و حج هم بر او واجب بوده تكليف چيست؟

ج

- در فرض سؤال، صلح صحيح است و نسبت باختيار فسخ كه در ضمن عقد ديگر

صفحه : 125

شرط شده اگر غرض آن بوده كه مصالح وكالت داشته باشد صلح اوّل را اقاله نمايد مي تواند طبق وكالت اقاله كند و شرط ديگر كه صرف مال الصلح در مصارف مذكوره است لازم الوفا است و چون وجوه برّيّه كه در شرط ذكر شده چنانچه ظاهر عبارت است شامل استنابه حج براي او نيز هست و ذكر صوم و صلاة و غيره از قبيل مثال است حج ميقاتي براي او استنابه نمايد.

س

- شخصي نسبت به اموالش وصيّت كرده و صلح نامه اي هم دارد كه اموالش را به زوجه اش صلح نموده و صلح نامه داراي تاريخ است و اختيار فسخ را با مصالح گذارده ولي وصيّت نامه تاريخ ندارد و يكي از ورثه اظهار مي دارد كه وصيّت نامه، بعد نوشته شده حكم مسأله را بيان فرمائيد.

ج

- با فرض آن كه در مصالحه، اختيار فسخ داشته اگر محقّق شود كه بعد از آن، وصيّت بر خلاف آن نموده، كاشف از فسخ مصالحه مي باشد و بايد به وصيّت عمل شود و اگر نزاع موضوعي در بين باشد مرافعه شرعيّه لازم دارد.

حكم مجهول بودن متعلق صلح

س

- غرر و نامعلومي در متعلق مصالحه، اگر طرفين به آن راضي باشند مصالحه را باطل مي كند يا نه؟

ج

- در صورتي كه بناي مصالحه به مماكسه نباشد معامله باطل نمي شود.

س

- مصالحه نامه هاي معمولي اين است كه بعنوان مصالحه صحيحه شرعيّه منتقل نمود جناب فلاني تمامي و همگي مال خود را به عالي قدر فلاني در عوض مبلغ فلان قدر وجه نقد و صيغه مصالحه شرعيّه بينهما جاري گرديد و وجه مصالحه نيز از متصالح به مصالح واصل و عايد گرديد حال اگر كسي بعنوان ديگري چيزي بنويسد مثل اين كه بنويسد مصالحه نمودم فلان ملكم را به فلان پسرم و وجهش را دريافت نمودم آيا اين عنوانين هر دو صحيح است يا فقط اوّلي صحيح است؟

ج

- صلح دوّم صحيح است و امّا صلح اوّل، اگر تمام اموال صلح شده معلوم باشد اشكال ندارد و اگر معلوم نباشد چنانچه مقصود از صلح، صلح مسامحه و به جاي هبه صلح

صفحه : 126

كرده باشد باز صحيح است و امّا اگر صلح مماكسه باشد كه به جاي بيع و معاوضه صلح نموده باشد از جهت مجهول بودن اموال، صلح باطل است.

س

- عده اي از مؤمنين، صندوق قرض الحسنه تأسيس نموده اند و چند نفر از مؤمنين، مسئول هستند كه پولهاي صندوق مزبور را بعنوان قرض الحسنه، بدون سود به اشخاص متقاضي بدهند، مسئولين صندوق، براي اين كه كارمندان صندوق را از لحاظ حقوق تأمين كنند مثلا با مبلغ دو مليون تومان از اين پول بعنوان شركت و مضاربه با اشخاص كاسب، جنسي را يا زمين يا خانه اي را مشتركا خريداري مي نمايند به اين معني يك طرف معامله، صندوق و طرف ديگر يك نفر بازاري است، بعدا مسئولين صندوق مي گويند ما تمام منافع و يا ضرر اين معامله را به شما مصالحه و واگذار مي كنيم، شما هر ماهي بما مبلغي بدهيد و در آخر اصل پول صندوق را هم بما بدهيد بفرماييد چه صورت دارد؟

ج

- اگر بعد از وقوع مضاربه و عمل به آن و حصول مقداري فايده، مضارب، سهم خود را از فايده حاصل شده كه مبلغ آن مجهول باشد بمبلغ معيني به عامل صلح نمايد بشرط آن كه اگر در آينده مضاربه ضرر كرد معادل مبلغي را كه در اثر ضرر، از رأس المال كم شده بپردازد اشكال ندارد و امّا قبل از مضاربه و قبل از حصول فايده صحّت اين صلح محل اشكال است.

س

- آيا صلح نمودن ميوه درختان يا سبزيجات و غير اينها، قبل از وجود آنها صحيح است يا خير؟

ج

- بلي صحيح است اگر چه ميوه يك سال و بدون ضميمه باشد هر چند بيع آنها بنحو مذكور صحيح نيست.

مسائل متفرقه صلح

س

- زيد در حال احتضار تمام املاك و اموال و احشام خود را به پسرش مصالحه كرده و غير از اين اولاد ديگري ندارد ولي صلح نامه، امضاء پدر زيد را ندارد آيا مصالحه در حال احتضار صحيح است يا نه و آيا امضاء پدر لازم است يا خير؟

ج

- در فرض سؤال اگر زيد وقت مصالحه داراي عقل و شعور بوده و با طوع و رغبت

صفحه : 127

مصالحه نموده باشد صلح صحيح است و موقوف به امضاء پدر زيد نيست و در اختلاف موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.

س

- شخصي داراي پسر و دختر است جهت پسر بزرگ ازدواج نموده و مبلغي هم براي عروسي او خرج كرده آيا مي تواند پسر مزبور را از بقيّه ما ترك خود بي بهره و او را از ارث محروم و به ساير اولاد خود صلح نمايد يا نه؟

ج

- صلح ما بقي اموال، به اولاد ديگر جايز است.

س

- زيد منافع ملك خود را به عمرو به مدت معيّنه به چيزي مصالحه مي نمايد بعد از آن پولي از عمرو قرض مي نمايد و همان ملك را برهن عمرو مي دهد چنين معامله اي محكوم به صحّت است يا خير؟

ج

- ظاهرا اشكالي ندارد.

س

- شخصي كه متولّي موقوفه و مشغول الذّمه مردم است و حقوق شرعي و كفّاره هم به عهده اش هست و مديون موقوفه هم مي باشد و صاحب شأن و عائله است و اموالش وفاء بديونش نمي كند آيا فقير شرعي است يا نه و اگر بخواهد به ورثه اش بذل و عطائي كند مي تواند يا اين كه صلح، فرار از دين مي شود و اشكال دارد؟

ج

- اين شخص فقير است لكن صلح ما يملك بقصد محفوظ ماندن مال جهت ورثه و محروم شدن غرماء صلح فرار از دين و صحّت چنين صلحي مورد اشكال است.

س

- زيد تمام اموال خود را به عمرو صلح كرد در مقابل مال المصالحه معلوم و صيغه شرعيّه هم جاري شده با اسقاط كافّه خيارات و شرط شده كه اگر چيزي از مورد مصالحه مستحقّا للغير درآمد خود مصالح از عهده برآيد و نيز شرط شده كه مصالح از طرف متصالح وكيل باشد در خريد و فروش مورد مصالحه و در عوض مبلغ معيّني بعنوان حق الوكالة دريافت نمايد آيا اين مصالحه يا اين شرط صحيح است يا خير؟

ج

- صلح مزبور ظاهرا صحيح است و ضمان شرعي نسبت به آن چه مال غير باشد صحيح نيست. بلي آن چه معلوم شود مال غير است معامله نسبت به آن فضولي است و در ساير شرائط اشكالي بنظر نمي رسد.

س

- شخصي مقداري از مال خود را فروخته به اولاد خود اعم از پسر و دختر با اختيار

صفحه : 128

فسخ ما دام الحيوة و پس از آن مورد معامله را صلح نموده بتمام ورثه خود كه صورت صلح نامه و قباله موجود است آيا اين صلح كاشف از فسخ معامله مي شود يا نه؟

ج

- از قضيّه شخصيه اطّلاعي ندارم بنحو كلي با فرض آن كه در بيع براي خود اختيار فسخ قرار داده مصالحه صحيح و كاشف از فسخ معامله است اگر ساير شرائط صحّت را واجد باشد و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.

س

- زيد املاك خود را از منقول و غير منقول مسلوب المنفعة به برادر زاده اش به صيغه صلح شرعي مصالحه نموده و بعد از چندي زيد فوت نموده و منافعي از املاك حاصل شده كه نموّ آنها تا حدّي در زمان حيات مصالح بوده و قسمتي از نموّ آن بعد از فوت مصالح در ملك مصالح له بوده آيا فعلا اين منافع متعلق است به وارث مصالح يا مصالح له يا به نسبت بين وارث و مصالح له تقسيم شود؟

ج

- در فرض مسأله منافع ملك تا حال موت مال مصالح است و به ورثه او منتقل مي شود.

بلي اگر از زراعت باشد كه بعد از موت مدت لازم دارد تا حاصل را بردارند متصالح اجرة المثل زمين را از بعد موت تا موقع رسيدن محصول طلب دارد و اگر منافع از قبيل ميوه درخت يا پشم گوسفند باشد چنانچه ورثه بعد از موت بلا فاصله منافع را جدا نموده و برداشتند اشكال ندارد و اگر نماء بماند تا پشم بلند شود يا ميوه بزرگ شود حكم شركت بالنسبه بعيد نيست و احتياط آنست كه به مصالحه و تراضي عمل را خاتمه دهند.

س

- مصالحه اي بين دو نفر انجام گرفته باين شرح كه صلح كننده باغي را در مقابل فلان قيمت به كسي صلح نموده و او نيز قبول كرده است مشروط بر اين كه هر كسي در آينده مالك مزرعه و آب مصالحه كننده بود چه خود مالك فعلي و چه ديگري سالي چهار مرتبه باغ مزبور را آب دهد، در حال حاضر آب آن مزرعه خشكيده ورثه صاحب باغ مدّعي هستند هر چند اين آب خشكيده بايد از آب مزرعه ديگر اين باغ مشروب شود ولي ورثه صلح كننده مي گويند چون آب خود باغ و مزرعه خشك شده ما مسئول شرب باغ، با آب ديگر نيستيم لطفا حكم مسأله را بيان فرمائيد.

ج

- در فرض سؤال چون آب مزرعه خشك شده بعيد نيست مشروب ساختن آن باغ از آب مزرعه ديگر واجب نباشد. و اللّه العالم

صفحه : 129

س

- آيا صلح نمودن جنس ربوي به بيشتر از همان جنس صحيح است يا اين كه مانند بيع ربوي صحيح نيست.

ج

- جريان ربا و عدم صحّت صلح ربوي خالي از قوّت نيست.

س

- زيد ملكي را به عمرو صلح نموده و در ضمن عقد خارج لازم شرط كرده بهر نحو كه صلاح بداند اقدام در حبس آن ملك نمايد به مدت سي و پنج سال كه از منافع آن استيجار صوم و صلاة و تلاوت قرآن براي خود مصالح و والدين او نمايد و بعد از مدت مذكور وقف جهت استيجار صوم و صلاة به نيابت برادران زيد، و عمرو هم ملك را به ديگري صلح نموده بهمان شرط، چون اطمينان به حيات خود نداشته و آن شخص ثالث هم وفا بشرط نموده و ملك را بنحو مذكور حبس كرده فعلا كه مدت حبس منقضي شده و آن شخص حسب الشرط بايد وقف نمايد كه هميشه از منافع آن استيجار صوم و صلاة براي برادران زيد بشود و برادران زيد هنوز در قيد حيات هستند تكليف شخص ثالث نسبت بملك مزبور چيست؟

ج

- در فرض سؤال ظاهر آنست كه مصالح له بايد ملك مذكور را براي استيجار نماز به نيابت برادران زيد حبس نمايد ولي چون فعلا خودشان در قيد حيات هستند منافع آن بايد نگهداري شود و بعد از موت آنها به مصرف برسد و به مقداري كه احتمال مي رود نماز از آنها فوت شده باشد براي آنها نماز استيجار نمايد و بعد ملك مال خود مصالح له است و مع ذلك اگر عين عبارت صلح نامه ديده شود شايد نحو ديگر از آن استظهار شود.

س

- برادر اين جانب كه مردي بي سواد و بدون اولاد بود. فوت نموده، يك برادر و سه خواهر صلبي و بطني دارد كه دو تا از خواهران، شوهرشان از دنيا رفته و فوق العاده تهيدست و بي بضاعت هستند و اغلب، اقوام و ديگران به آنها كمك كرده امرار معاش مي نمايند و از طرف ديگر يكي از خواهرها پسر ناقص العقل مادرزادي در حدود سي ساله دارد و سرپرستي آن هم به عهده مادرش مي باشد، پس از فوت اخوي، هم سرش به اتفاق خواهرزاده اش، وصيّت نامه اي از اخوي درآوردند كه تقريبا از هشت سال و نيم قبل حكايت مي كند و آن هم بطور مخفيانه در يكي از دهات اطراف محل ّ سكونتش به امضاء دو نفر از شهود غير محلّي رسيده و در وصيّت نامه مذكوره زوجه اش را وصي ّ خود قرار داده و تمامي ما يملك

صفحه : 130

خود اعم ّ از آب و ملك و باغ و عمارت و احشام و اثاث البيت را به هم سرش واگذار كرده و فقط مبلغ هفت هزار تومان مخارج كفن و دفن و عزا براي خود تعيين نموده،

خواهشمند است حكم شرعي را اعلام فرمائيد. ضمنا با در نظر گرفتن سطح زندگي فعلي، نسبت به هفت هزار تومان مخارج كفن و دفن و عزا كه هشت سال و نيم قبل تعيين شده است وظيفه چيست؟ ضمنا يك برگ رو نوشت وصيّت نامه مذكوره به حضور مبارك ارسال شد.

ج

- در فرض سؤال، آن چه از نوشته انتقال نامه بنظر رسيد، اگر منظور از واگذاري، صلح باشد، باقي ورثه حق اعتراض ندارند و اگر منظور هبه باشد و اموال موهوبه، بتصرف و قبض هم سر خود داده، باز هم باقي ورثه حق اعتراض ندارند و امّا اگر هبه باشد و اموال موهوبه را تا زمان فوت، بتصرف و قبض هم سر خود نداده اين هبه باطل است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است و امّا نسبت به هفت هزار تومان بايد بمقدار قيمت كفن معمولي از آن بردارند و ثلث بقيّه بدست وصي ّ به مصرف دفن و خرج عزاي موصي برسد و در ما زاد بر ثلث محتاج به امضاء ورثه است.

س

- چه مي فرماييد در اين مسأله كه شخصي روستايي در موقع حيات خود جزئي آب و ملك و خانه گلي و اثاث خانه اي كه داشته و با آنها زندگي مي كرده صلح شرعي نموده بدو پسر و عيال خود و در ضمن عقد، شرط كرده، ما دام كه زنده است از منافع آن استفاده نمايد اكنون دختر متوفّي از تركه مورد مصالحه ادّعاي ارث مي نمايد آيا شرعا حق دارد يا خير؟

ج

- در فرض سؤال اگر منظور از شرط، اين است كه منافع ما دام الحيوة مال خودش باشد اين صلح صحيح است و بعد از موت او مال مصالح لهم است و امّا اگر مقصود اين است كه ما دام الحيوة، مورد صلح، بملك خودش باقي باشد اين صلح باطل است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.

س

- در مورد پرداخت خسارت، به كارگر اخراجي، توسط هيئت حل ّ اختلاف اداره كار و امور اجتماعي اگر صاحب كارخانه راضي نباشد پرداخت خسارت، شرعي است يا خير و در مورد نقص عضو كارگر، ديه و خسارت به عهده صاحب كارخانه و يا صاحب كار است يا به عهده كارفرما.

صفحه : 131

ج

- اگر كارگر در موقع استيجار، در ضمن عقد لازم، با مالك كارخانه يا وكيل او شرط جبران خسارت بدني كارگر را كرده باشد واجب است مطابق شرط عمل شود و هم چنين اگر استخدام مبني بر اين شرط باشد و در غير اين صورت، ضامن نمي باشد مگر آن كه شخصا مباشر يا سبب جرح يا نقص عضو كارگر شده باشد.

صفحه : 132

مسائلي در رهن

س

- مدت مديدي است صاحب منزلي كه اين جانب در آن سكونت دارم بواسطه نيازي كه به اطاق محل ّ سكونتم دارد خواسته است آنجا را تخليه كنم و چندي پيش با دوستي صحبت شده و او وعده داد كه اگر شما جائي را پيدا كرديد كه صاحب آن حاضر شد آن را رهن بدهد من به شما پول مي دهم تا آنجا را رهن كرده و در عوض كرايه آن را بمن بدهيد اكنون دوست نامبرده مي گويد كه اين عمل از نظر شرعي اشكال دارد، استدعا دارم نظر مبارك را مرقوم فرمائيد كه اگر كسي جائي را رهن كند و صاحب ملك نيز مايل باشد آيا مي تواند آن را به كسي ديگر اجاره دهد يا خير؟

ج

- در فرض سؤال راهن مي تواند با اجازه مرتهن مورد رهن را اجاره بدهد و مال الاجاره مال خود راهن است و اگر قرض بدهد بشرط گرفتن مال الاجاره خانه رهني يا مبني بر اين جهت اين قرض ربوي و حرام است. بلي اگر خانه را بيع بشرط نمايند در اين صورت مشتري حق دارد خانه را اجاره داده و مال الاجاره كه مال خود او است دريافت دارد.

س

- شخصي ملكي را وثيقه گذاشت پيش عمرو به مدت يك سال و منافع يك ساله ملك را بنا گذاشت صلح كند به مرتهن فعلا راهن در مدت شش ماه پول را تهيه كرده است مي خواهد به مرتهن بپردازد آيا راهن مي تواند منافع را ندهد يا شخص مرتهن مي تواند مطالبه منافع نمايد يا نه؟

ج

- مجرّد بنا گذاري مذكور موجب تملّك منافع عين مرهونه نمي شود. بلي اگر بعقد

صفحه : 133

صحيح شرعي منافع يك ساله را به مرتهن صلح كرده باشد مرتهن مالك منافع مي شود.

س

- خانه اي بموجب سند رسمي در رهن بانك به انضمام بهره اي قبل از انقلاب بوده است و راهن از هر گونه نقل و انتقال و صلح و وكالت و غيره ممنوع و مطّلع به مسائل ذكر شده بوده، حال اگر اين راهن با وجود اطلاع از غير قابل فروش بودن اين ملك مبادرت بفروش ملك فوق نمايد پس از اطلاع خريدار و فك ّ رهن ملك فوق، اين ملك به چه كسي تعلّق دارد؟

ج

- صحّت رهن در قرض ربوي مورد اشكال است و بر فرض صحّت نيز، بعد از فك ّ رهن، معامله سابق محكوم به صحّت است و فروشنده حق ّ برگرداندن ملك را بدون مجوّز شرعي ندارد.

س

- در بيع نامه عادي انتقال ملك غير منقولي كه در رهن بانك رهني ايران بوده توسط دو نفر از پنج نفر مالكين آن انجام شده، بفرماييد كه با وجود رهن بودن ملك اين بيع نامه يا قولنامه از نظر شرعي صحيح است يا خير؟

ج

- بيع عين مرهونه صحيح نيست مگر آن كه مرتهن بيع را امضاء كند يا پس از فروش فك ّ رهن شود.

س

- زيد ملكي را ابتياع نموده كه اين ملك در رهن عمرو بوده و مرتهن اجازه انتقال داده بشرط اين كه رهن بقوّت خود باقي بماند و زيد هم قبول مي كند و بعد از مدتي زيد فوت مي نمايد وارث او منحصر به مادر و زوجه است چون زوجه از اراضي ارث نمي برد بايد مادر فك ّ رهن كند يا زوجه متوفّي هم بايد ربع وجه را بدهد با اين كه از زمين ارث نمي برد.

ج

- در فرض مذكور اگر مادر متوفّي بخواهد فك ّ رهن كند بايد وجه را از سهم خودش بدهد و الزام زوجه به اداء ربع دين مذكور جايز نيست.

س

- شخصي عيني را بعنوان رهن نزد كسي در قبال مبلغي گذاشته و چك رهن را منوط به موقع اداء راهن دين را قرار داده اند و فعلا طوري شده كه عين مرهونه از ماليّت افتاده مرتهن مطالبه پول مي كند راهن مي گويد چون منوط باراده من است شما حق مطالبه نداريد.

ج

- با فرض اين كه عين مرهونه از ماليّت ساقط شده رهن باطل مي شود و دائن حق مطالبه دين را دارد و بر مديون واجب است اداء دين.

صفحه : 134

س

- بحسب فتواي فقهاء عظام عقد رهن از طرف راهن لازم است در اين صورت چنانچه مرتهن فسخ نمايد آيا عقد رهن بهم مي خورد و لو اين كه راهن قبول نكند يا نه و آيا راهن حق دارد به مرتهن بگويد دين خود را از وثيقه اي كه داده ام و اختيار فروش آن را هم داري استيفاء نما يا خير و آيا مرتهن حق دارد بعنوان فسخ يك طرفه و قبل از اقدام به استيفاء طلب خود از وثيقه راهن را ملزم به اداء دين نمايد يا نه؟

ج

- بلي اگر مرتهن عقد رهن را فسخ نمايد منفسخ مي شود و راهن حق ندارد مرتهن را الزام نمايد به استيفاء دين از وثيقه و مرتهن حق دارد مديون را الزام كند به اداء دين اگر معجّل باشد.

س

- اگر شخصي مال خود را براي قرض ديگري به رهن بگذارد آيا در برابر اين كار مي تواند وجهي دريافت نمايد يا خير و اگر بنحو جعاله يا نحو ديگري بتواند وجهي دريافت نمايد آيا لازم است دفعة باشد يا اين كه ماهيانه هم مانعي ندارد مثلا بگويد تا وقتي كه منزل من در رهن قرض شما است ماهي هزار تومان از شما مي گيرم؟

ج

- گرفتن چيزي بعنوان جعاله در برابر عاريه دادن جهت رهن گذاري مانعي ندارد.

صفحه : 135

(مسائل قضاء و شهادت)

[مسائل قضاء]

احكام دعوي
س

- دعوي وقتي ثابت شود و متّهم محكوم گردد هزينه دعوي به عهده مدّعي عليه است يا خير؟

ج

- هزينه دعوي بر عهده مدّعي عليه نيست.

س

- زيد مال غير منقول ملك متصرفي و موروثي عمرو را در حكومت رضا خاني با همياري مأمورين اداره ثبت املاك، به نام خود، بعنوان مالكيّت، تقاضاي ثبت نموده و با وجود انتشار آگهي هاي نوبتي، و معمول به اداره ثبت املاك كه در مدت معيّن شده، براي اعتراض مالك واقعي (عمرو)، انجام مي شود، مالك واقعي مطلع نشده و طبق ماده 24 قانون ثبت املاك، حق مالكيّت او ضايع شده، عين ماده 24 چنين است: (پس از انقضاي مدت اعتراض، دعوي اين كه در ضمن جريان ثبت، تضييع حقّي، از كسي شده، پذيرفته نخواهد شد نه بعنوان عين نه بعنوان قيمت نه به هيچ عنوان ديگر، خواه حقوقي باشد خواه جزائي) پس از گذشت سالها كه زيد و عمرو هر دو وفات يافتند ورثه زيد به استناد همان پرونده ثبتي، از دادگاه دوره محمّد رضا خاني (طاغوت دوم) بعنوان اثبات حق مالكيّت، و رفع مزاحمت و خلع يد، عليه ورثه عمرو دادخواست داده اند، محكمه نيز به استناد ماده 24 قانون ثبت املاك، و گذشتن مدت اعتراض، به اسناد و مدارك و شهود اقامه شده از طرف ورثه عمرو توجهي نكرده، حكم به خلع يد از ورثه عمرو و تسليم به ورثه زيد

صفحه : 136

را صادر مي نمايد، آيا با گذشتن مدت اعتراض، شرعا مي توان مال ديگري را تصرف نمود يا خير؟

ج

- از قضيّه شخصيّه اطلاع ندارم، بطور كلي، مجرّد گذشتن مدت اعتراض، موجب سلب حق صاحب حق نمي شود ولي ادعاي حق

بر ميّت، احتياج به بيّنه و قسم دارد با مراجعه به محاكم شرعيّه.

س

- كسي كه مي داند بانك، ملكي را كه تصرف كرده در مقابل عدم پرداخت قرض ربوي متصرف شده و آن را با علم باين مطلب از بانك خريده بعد معلوم شده وام گيرنده از بانك، سند جعلي، به رهن گذارده آيا مي تواند عليه وام گيرنده، طرح دعوي بكند و تقاضاي خسارت بر او يا ورّاث او بكند يا خير؟

ج

- در فرض مسأله، ملك را بايد به مالك واقعي خودش بدهد و براي بانك هم جايز نيست فروش ملك مزبور، و خريدار مي تواند به بانك مراجعه كند و پول خود را پس بگيرد و بانك هم پول خود را از وام گيرنده مي گيرد و در صورتي كه خصوصيّات مسأله مورد نزاع باشد محتاج به مرافعه شرعيّه است.

س

- يك دستگاه ساختمان ما بين دو نفر مشاعا و بالمناصفه مشترك است شخصي كه سهم يكي از شركاء را خريده و سكونت نموده و ذو اليد حساب مي شود مدّعي آنست كه پس از معامله به شريك اطلاع داده ام و راضي شده ولي شريك در سر حق الشفعه نزاع دارد و منكر رضايت است در اين صورت كدام يك از طرفين مدّعي و كدام منكر محسوب مي شود بيّنه به عهده كدام است و قسم متوجّه كدام؟

ج

- در فرض مرقوم مدّعي شريك دوم است كه حق شريك اوّلي را خريداري كرده و مي گويد حق شفعه را اسقاط كرده ايد و منكر شريك اوّل است كه مدّعي عدم اسقاط حق شفعه مي باشد و چون نزاع موضوعي است رفع آن احتياج به مرافعه شرعيّه دارد.

س

- اگر متهم بقتل مي گويد اگر كشته ام در حال منازعه از خود دفاع نموده ام و ابتداء مقتول بمن حمله كرده است ولي من نكشته ام شايد اشتباها دوستانش او را كشته باشند و اولياء دم هم مدّعي قتل هستند ولي مي گويند ما از حمله ابتدائي اطلاعي نداريم و قاتل هم معترف به جهل آنها است كيفيت حكم چيست؟ و اجراء قسامه چگونه است؟

ج

- در صورتي كه مدعيان قتل نسبت به شخص متهم معين ادعاي مجمل نمايند

صفحه : 137

و تفصيل ندهند كه به جهت دفاع بوده يا نه اين دعوي مسموع نيست.

س

- حدود ده سال قبل دختر بچه اي را كه تازه متولد شده بود مردي از سر راه برمي دارد در حال حاضر زن و مردي آمده اند و ادعا مي كنند كه دختر بچه فرزند آنها مي باشد و نسبت به ادعاي خود بيّنه شرعيه ندارند دختر بچه مذكور گر چه ده سال دارد و لكن فاقد رشد فكري مي باشد آيا بدون بيّنه و بدون تصديق از دختر بچه بلكه با تكذيب او با توجه به عدم رشد فكري بچه ادّعاي زن و مردي كه مدعي فرزندي او مي باشند با فرض عدم معارض ثابت مي گردد و مي توانند بچه را تحويل بگيرند يا خير؟

ج

- در فرض سؤال اگر نداشتن رشد دختر به نحوي باشد كه شرعا اقرار و انكار او مسموع نباشد تكذيب او اثر ندارد و ملحق مي شود به زن و مرد مدعيين كه بلا معارض مي باشند و در غير اين صورت بايد به مرافعه شرعيّه عمل شود.

س

- شخصي مقرّ بقتل است، منتهي مي گويد بعنوان دفاع بوده، ولي اولياء دم، جاهل به صدق ادعاي قاتل هستند و تقاضاي قصاص دارند چون يقين دارند قاتل است و قاتل هم مقرّ است. آيا صرف ادعاي دفاع بدون بيّنه مانع از اجراي حكم قصاص است؟

ج

- در صورتي كه مدّعيان قتل، ادعاي قتل مجمل مي نمايند و تفصيل نمي دهند كه قتل به جهت دفاع بوده يا نه اين دعوي مسموع نيست.

س

- آيا استنابه در تعديل شهود، و استماع شهادت و احلاف متنازعين جايز و نافذ است يا مباشرت حاكم لازم است؟

ج

- در صورت عدالت نايب، و موافقت او با منوب عنه، در احكام مقدمات حكم، و اطمينان حاكم، استنابه در مذكورات جايز است ولي بايد نايب كارهائي را كه انجام داده بنويسد كه فراموش نشود و بعد بنظر حاكم برساند.

س

- شخصي از دنيا رفته و مالي از خود باقي گذاشته و ورثه او اولاد و زوجه و مادرش مي باشند، زوجه شخص متوفّي اظهار مي كند كه زوج به اين تعبير گفته كه ته خانمان را به تو مي باشند، زوجه شخص متوفّي اظهار مي كند كه زوج به اين تعبير گفته كه ته خانمان را به تو بخشيدم و وصيّت نامه يا وصيّت شفاهي نداشته آيا اين گونه بخشش با اين لفظ نافذ است يا خير و در صورت نفوذ شامل اشياء منزل مانند فرش و يخچال و تلفن و تلويزيون و راديو

صفحه : 138

و امثال اينها مي شود يا نه؟

ج

- در فرض سؤال مجرّد ادعاي هم سر ميّت، بدون اقرار ورثه و بدون بيّنه فايده ندارد بخصوص اگر اولاد ميّت صغير باشند. بلي اگر كبار ورثه مدعاي هم سر را قبول داشته باشند هر چه در عرف محل ّ از ته خانه محسوب است از سهم كبار كه مدعاي او را قبول كرده اند بايد به او واگذار شود.

س

- آيا فحّاشي به انسانهاي معمولي حق اللّه محسوب و قابل گذشت مي باشد همان طوري كه حدّ قذف با گذشت مقذوف اجراء نمي شود و فحّاشي به صلحاء يا علماء آيا قابل گذشت است يا خير؟

ج

- حدّ قذف حق الناس است و فحّاشي به افراد مسلمان از گناهان كبيره است و تعزير در آن با نظر حاكم شرع جامع الشرائط است و در هر يك از موارد اگر قبل از ثبوت نزد حاكم شرع توبه كند تعزير ساقط مي شود.

س

- اگر اصل قتل، براي دادگاه، روشن شود امّا عمد و شبه عمد بودن آن روشن نباشد چه بايد كرد؟

ج

- اگر در فرض مذكور، اولياء دم، حاضر به گرفتن ديه شدند، با رضايت فبها، و الّا ثبوت دعواي آنها موكول به اثبات است.

س

- شخصي در عمارتش اصطبل زير زميني كنده و مقداري بملك هم سايه اش مخفيانه تجاوز نموده و غصب كرده و در ملك غصبي پول دفن كرده، صاحب ملك غصب شده فوت نموده و ورثه متوفّي دفينه را يافته اند، غاصب با خبر شده و مدّعي است دفينه از آن غاصب و ناچار به اعتراف به غصب نمودن زمين متوفّي است، و بر غصب شدن ملك علاوه بر اعتراف غاصب شواهد و دلائل قاطعي اظهر من الشمس موجود است بفرماييد دفينه متعلق به كي است؟

ج

- در فرض سؤال اگر دعواي مالكيّت منحصر به آن دو نفر است كسي كه دفينه در ملك شرعي او بوده و فعلا در دست او است ذي اليد مي باشد و خصم او مدّعي است و بايد ادعاي خود را با مرافعه نزد حاكم شرعي اثبات كند و اگر نتوانست ادعاي مالكيّت خود را اثبات كند حق قسم بذي اليد دارد.

صفحه : 139

س

- غاصب و متعدّي فوق الذكر مزاحم استفاده ورّاث از ملك و زمين غصب شده هم مي باشد، به عذر اين كه ممكن است به ساختمان و زير زميني خسارت متوجّه شود در اين صورت چنانچه صدمه و تلفات بملك غاصب و ورّاث فوق الإشاره وارد آيد مسئول و مقصّر كي است و ورثه حق دخل و تصرف در زمين غصب شده خودشان را دارند يا خير؟

ج

- در مورد سؤال صاحبان ملك مي توانند غاصب را الزام برفع يد از ملك مغصوب نمايند و چنانچه امتناع نمود مي توانند به دادگاه اسلامي مراجعه نموده و به وسيله حاكم شرع، غاصب را مجبور به رفع مزاحمت كنند و ضرر مترتب بر رفع يد متوجّه

غاصب است.

س

- ملكي در زمان سابق در يد و تصرف شخصي بوده و فعلا در يد و تصرف شخص ديگر مي باشد و ذو اليد قبلي ادعاء مالكيّت آن را مي نمايد و ذو اليد فعلي مي گويد شما از اوّل مالك نبوديد و اين ملك از همان زمان كه در يد تو بوده مربوط به شخص ديگر يا خودم بوده، خلاصه نزاع ذو اليد فعلي با ذو اليد قبلي نسبت بزمان تصرف و يد ذو اليد قبلي مي باشد در اينجا قول كدام مقدم است؟

ج

- در فرض مسأله قول ذو اليد قبلي مقدّم است و ذو اليد فعلي اگر مدّعي ملكيّت خودش در آن زمان باشد محتاج به اثبات شرعي است و اگر مدّعي ملكيّت غير باشد دعوايش مسموع نيست.

س

- هر گاه وكيل دعاوي شركت تجاري كه در زمان مديران اسبق شركت وكالت كلّي و نامحدود براي اقامه دعاوي و شكايات داشته است عليه شخصي در زمان حاضر اعلام شكايت كيفري بعنوان كلاهبرداري بنمايد كه منجر بصدور حكم برائت مدّعي عليه شود آيا مدير زمان شكايت شركت تجاري بعنوان مفتري تعزير مي شود يا خير؟

ج

- مدّعي وقتي نتوانست مدّعاي خود را اثبات كند مفتري بر او صدق نمي كند تا تعزير به اين عنوان بر او باشد بنا بر اين در مفروض سؤال چيزي بر شاكي نيست.

س

- از نظر شرعي محاكمه مشتكي عنه بمجرّد شكايت كتبي شاكي بدون اين كه در محكمه حاضر گردد جايز است يا نه؟

ج

- بنا بر احتياط و دقت كامل در صورتي كه ممكن باشد بايد مدّعي عليه در مجلس

صفحه : 140

حاضر شود و حضورا محاكمه گردد و اگر حاضر نشد حاكم مي فرستد و او را حاضر مي نمايد و چنانچه استنكاف نمود حاكم به او ابلاغ مي كند كه وكيل بگيرد و با عدم انتخاب وكيل حاكم اقدام به تعيين وكيل نموده و در غياب او محاكمه و حكم مقتضي را صادر مي كند و الغائب علي حجّته ولي اقوي بنظر حقير آنست كه بمجرّد آن كه صدق كند مدّعي عليه غائب است در جائي كه حكم غيابي جايز باشد نه در مثل حدود حاكم مي تواند با تحقّق شرائط حكم غيابي صادر نمايد و الغائب علي حجّته.

س

- گاهي مأمورين مبارزه با مواد مخدّر براي به دام انداختن وارد كنندگان و يا فروشندگان مواد مخدّر پولي بدست مخبر مي دهند و او از فروشنده (زيد) موادّ خريداري مي نمايد پس از دستگيري زيد و توقيف موادّ مخدّر اظهار مي دارد از فرد ثالثي (بكر) خريداري كرده و پول را به او داده ام، با دستگيري بكر او جريان را انكار مي كند آيا مي توان پول را از فروشنده اوّل (زيد) گرفت يا نه؟

ج

- در فرض سؤال اگر زيد اقرار به گرفتن پول كرده ضامن است كه آن را بدهد امّا ادعاي اين كه پول را به بكر داده به مرافعه شرعيّه احتياج دارد.

س

- رأي قطعي صادر شده ولي به اجراء در نيامده آيا مي شود مجدّدا به دادگاه ارسال شود يا خير؟

ج

- بعد از حكم حاكم شرع جامع الشرائط، طرح عين آن دعوي ثانيا در محضر آن قاضي يا قاضي ديگر جايز نيست. بلي اگر دعواي ديگر در غير آن موضوع باشد مثل جور در حكم يا خطاء در حكم يا فسق شهود و نظاير آن مانع ندارد و نيز جايز است كه قاضي در احكام صادره تجديد نظر نمايد.

س

- در صورتي كه مدعي شكايت كتبي نمايد و خود در محاكمه حاضر نشود محاكمه مدّعي عليه جايز مي باشد يا خير؟

ج

- در فرض سؤال بدون حضور مدّعي يا وكيل او محاكمه مدّعي عليه جايز نيست هر چند كتبا شكايت كرده باشد.

س

- اگر زن و مردي دو بار اعتراف به زنا نمايند و بچه اي نيز از آنها متولد شده باشد و بعد از يك سال ديگر انكار نمايند و اظهار نمايند كه ما با هم زنا ننموده بلكه عقد انجام

صفحه : 141

داده ايم و براي دادگاه دليلي براي اثبات زوجيّت جز ادعاي آنها بعد از اعتراف به زنا وجود ندارد و براي اين كه مدعي هستند كه عاقد يك نفر سيّار بوده و ما كاملا او را نمي شناختيم و دليل ديگري براي اثبات زوجيّت ندارند آيا به صرف ادعاي زوجين به انجام عقد بعد از اعترافاتشان به زنا زوجيّت ثابت مي شود يا خير، البته فعلا زوجيّت محقق است چون بعد از يك سال عقد رسمي و محضري انجام شده و مسأله ديگر اين كه بچه شرعا ملحق به پدر مي شود يا خير؟

ج

- در صورتي كه زوجين مدّعي زوجيّت باشند هر چند بعد از دو مرتبه اقرار به زنا باشد دادگاه موظف به تعقيب موضوع نمي باشد. بلي چنانچه بعدا دعاوي حقوقي از اين لحاظ ناشي شود دادگاهي كه از جانب مدّعي خصوصي رفع امر به او مي شود در تحقّق زوجيّت و لحوق ولد رسيدگي خواهد نمود.

س

- در محاكم معمول است كه براي كشف اصالت و صحّت اسنادي كه در مورد تكذيب منتسب إليهم و مورد ترديد ديگران قرار گرفته به كارشناس ارجاع مي نمايند و يك نفر بعنوان كارشناس پس از مقايسه امضاء مسلّم الصدور يا امضاء مورد دعوي اقدام به اظهار نظر خويش مي نمايد و محاكم نيز طبق نظريه مزبور حكم مي نمايند، بفرماييد اوّلا اظهار نظر آنها مانند نظر كارشناس، در تقويم مي باشد يا خير و

ثانيا بفرماييد اظهار نظرهاي حاصله از بكار گرفتن دستگاههاي جديد كه زير و بمها و ارتعاشات خطوط را زير نظر آورده و با روش كارشناسي كارشناسان معمولي تفاوت دارد را مي توان حجّت دانست يا خير و نيز قسمتي از موارد ارجاع به كارشناسي در محاكم از اين قبيل است كه مثلا مقدار درآمد محلي از قبيل مغازه و يا حمّام مورد تنازع قرار مي گيرد و دادگاهها براي تشخيص و كشف واقع امر و اجراء احكام بحق صاحبان دعوي در اين گونه دعاوي مالي به جلب نظريه كارشناسان مي پردازند آيا ارجاع به كارشناسي در اين قبيل امور موجّه و مشروع است يا خير؟

ج

- بنحو كلّي مرافعات شرعيّه بايد به بيّنه و ايمان خاتمه داده شود و نظر كارشناس در اين گونه موارد اگر موجب علم و يقين نشود حجيّت شرعيّه ندارد و هم چنين امضاء و مهر در صورتي كه معلوم نباشد كه مال او است و احتمال تزوير در آن داده شود حجيّت شرعيّه ندارد.

صفحه : 142

س

- آيا تشخيص پزشك در تحقق زنا و لواط و حصول دخول در قبل و دبر شرعا كافي است يا حتما بايد چهار شاهد عادل گواهي دهند؟

ج

- در مورد سؤال تشخيص پزشك كافي نيست.

س

- دختر و پسري نامزد شده اند پدر دختر راضي نبوده پسر دختر را بطور اكراه و اجبار وادار به خواندن عقد از روي رساله نموده، دختر هم بدون قصد انشاء عقد خوانده ليكن براي محرم شدن نه براي زناشويي، جريان به دادگاه مدني خاص محول و قاضي شرع با توجه به اظهارات طرفين حكم به ابطال عقد داده بنا به اعتراض پسر پرونده به دادگاه تجديد نظر ارسال و در محضر قاضي شرع پسر ختم دادرسي را منوط بر قسم دختر دانسته دختر هم چون عقد را بقصد ازدواج و زناشويي نخوانده و قصد انشاء نداشته قسم ياد كرد، پسر قبول و ذيل رأي دادگاه را امضاء كرده، پس از گذشت پنج ماه از صدور رأي دادگاه دختر با پسر ديگري با اذن پدرش ازدواج كرده، بعد از هشت روز از خاتمه موضوع، همان پسر به تحريك ديگران مدّعي عدم بطلان عقد شده و مزاحم خانواده دختر مي شود، آيا پس از قسم جلاله و قبول طرف، مي شود دوباره ادعا كرد يا خير؟

ج

- در فرض سؤال زوجيّت مورد ادعا، بعد از قسم خوردن زن با رضايت مدّعي در حضور حاكم شرع جامع الشرائط محكوم ببطلان است و زن شرعا زوجه مرد دوّم است.

س

- مدّعي نتوانست دعوي را اثبات كند و حاضر به مجلس قسم نشد و منكر حاضر است قسم بخورد آيا حاكم شرع مي تواند بدون حضور مدّعي به منكر قسم بدهد يا خير و اگر منكر زن باشد و نزاع در مدت باشد مثلا زن بگويد پنج سال بوده يقين دارم تمام شده پدر و مادر زن هم مي گويند پنج سال بوده و تمام

شده آيا حاكم شرع مي تواند زن را قسم بدهد و بعد از قسم بتواند ازدواج كند يا خير؟

ج

- قسم موقوف بطلب و درخواست مدّعي است و حاكم بدون درخواست مدّعي نمي تواند منكر را قسم بدهد اگر مدّعي زياده نتواند ادعا را اثبات نمايد قسم با درخواست مدّعي بر منكر است و اگر درخواست قسم ننمايد دعوي موقوف است.

س

- يك نفر عالم شهادت مي دهد و مي گويد از پدر زن شنيدم مي گفت دختر مدت هفتاد سال اجازه داده زن منكر هفتاد سال مي باشد و مي گويد پنج سال اجازه دادم تمام

صفحه : 143

شده و پدرش مرده آيا قول عالم مقدم است يا قول زن و اگر وكيل مرد كه از زن اجازه گرفته بگويد مدت هفتاد سال بوده و زن منكر باشد و بگويد پنج سال اجازه داده ام و تمام شده چطور؟

ج

- در فرض هر دو سؤال قول زن مقدم است و مدّعي بدون شهادت دو شاهد عادل ثابت نمي شود.

س

- زني مدّعيه مي باشد كه شوهرم سه روز بعد از وضع حمل در حالي كه خونريزي داشتم با من آميزش نمود و اين امر باعث بيماري براي من شد به طوري كه ديگر قادر به زناشويي نيستم و شوهر منكر است و مي گويد اين بيماري همان بيماري رماتيسم مي باشد كه قبل از ازدواج داشته است، اين مسأله را به پزشك ارجاع داده اند و او نظر داده كه اين بيماري بر اثر آميزش است و ربطي به رماتيسم ندارد، از آن مقام محترم درخواست مي شود بفرماييد 1 - آيا نظر پزشك در اين مسأله حجيّت دارد يا خير؟ 2 - در صورتي كه حجيّت نداشته باشد نظر به اين كه مسأله، تخصصي است به چه كسي بايد مراجعه شود؟

ج

- در فرض سؤال، نظر دو پزشك متخصّص مورد وثوق حجّت است و مي توانيد رأي آنها را در تشخيص موضوع ملاك عمل قرار دهيد.

دعواي غير بالغ
س

- شخصي عيال خود را كشته است و از او فرزندي دارد و مقتوله فقط مادر و همان فرزند را دارد و شوهر هم پدر ندارد آيا جهت اقامه دعوي از طرف طفل، لازم است امين تعيين شود و در صورت لزوم، تصميم امين، متّبع و نافذ است كه در صورت تقاضاي قصاص، در قتل عمد، قصاص شود و در صورت تقاضاي ديه، در قتل غير عمد و يا مصالحه بتوان حكم داد يا وجه ديگري دارد؟

ج

- در صورتي كه بعض ورثه مقتول صغير باشند و بعض آنها كبير - كبير مي تواند اقامه دعوي نمايد و اگر كبيرها خواستند قصاص نمايند، مي توانند، لكن بقدر سهم صغير بايد ديه مقتول را با اذن ولي شرعي او نزد اميني

بگذارند تا بعد از كبير شدن اگر قصاص را اختيار كرد ديه را پس بدهد و اگر راضي به قصاص نشد، ديه را به وارث صغير بدهند و ولي ّ صغير

صفحه : 144

و وارث كبير نمي تواند از طرف صغير، احقاق حق نمايد يا مصالحه كند مگر در جائي كه ولي ّ شرعي تشخيص دهد كه اگر مصالحه نكند حق صغير، بكلي، از بين مي رود و امّا در فرض سؤال كه مقتوله مادر دارد و يك فرزند، مادر مي تواند اقامه دعوي و قصاص كند، بشرط آن كه قبلا، نصف ديه قاتل را به او بدهد كه به ضميمه ساير ما ترك او يك ششم به مادرش مي رسد اگر مادر داشته باشد و پنج ششم به فرزندش مي رسد در صورتي كه فرزند پسر باشد و اگر دختر باشد، جميع ما ترك بين فرزند و مادر قاتل، ارباعا تقسيم مي شود و اگر قاتل مادر نداشته باشد تمام مال به فرزند مي رسد و بايد مادر مقتوله، علاوه بر نصف ديه كه به قاتل مي دهد، پنج ششم از نصف ديگر ديه مقتوله را براي فرزند او نگه دارد، و همان طوري كه قبلا اشاره شد اگر بعد از كبير شدن راضي به قصاص شد پنج ششم ديه مأخوذه را به مادر بزرگ خود برگرداند.

س

- يك نفر غير بالغ، نسبت به شخص بالغ، مدّعي شده و صغير ولي ّ ندارد و اگر حاكم شرع، قيّم يا وكيل، تعيين نمايد آنها هم از موضوع ادعا اطلاع ندارند و مدّعي عليه، با نبودن بيّنه از طرف مدّعي صغير، كه مكلّف به حلف بود، حلف را به مدّعي صغير ردّ كرده، حال با توجّه به

اين كه قسم صغير شرعا اعتبار ندارد، حاكم شرع، چطور حكم بكند، لطفا جواب مسأله را مرقوم فرمائيد.

ج

- در فرض سؤال كه مدّعي صغير است و بيّنه ندارد اگر تأخير حكم، موجب ضرر باشد حاكم شرع، مدّعي عليه را قسم مي دهد چنانچه قسم خورد حكم به نفع او صادر مي شود و اگر نكول كرد، عليه او حكم مي شود و در فرض مزبور نمي تواند قسم را به صغير ردّ كند.

دعواي بر ميّت
س

- شخصي فوت كرده و داراي چند نفر اولاد صغار مي باشد خواهر او آمده از صغار برادرش ارث پدري را مطالبه مي نمايد اوّلا اين دعوي صحيح است يا نه و بر فرض صحّت آيا از تمامي دارائي و زندگي برادرش كه كارگري و بنّايي نموده و بعد از گذشتن سي سال از فوت پدر براي خود زندگي فراهم نموده ارث مي برد يا فقط از آن مالي كه از پدر مانده ارث مي برد؟ لطفا جواب مرحمت فرمائيد.

ج

- مفروض سؤال كه ادّعا بر ميّت است اثبات آن محتاج به بيّنه با قسم مدّعي است

صفحه : 145

و با فرض ثبوت به بيّنه و قسم، حق در همان مالي است كه از پدر براي اين خواهر و برادر به ارث رسيده و نتائج آن، و امّا مالي كه برادر در حال حيات خود بدست آورده خواهر در آن حقّي ندارد و در صورت نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.

س

- وصيّت نامه اي از متوفّي باقي مانده و ترتيب مصرف اموال خود را معين كرده و حين الموت فرزندي در حدود شش ساله در خانه او زندگي مي كرده كه نه اسمي از او و نه سهمي در وصيّت نامه مي باشد لكن شناس نامه آن بچه حكايت از فرزند بودن آن براي متوفّي مي كند، اكنون وصي ّ، فرزند بودن او را نسبت به متوفّي انكار دارد و اظهار مي كند اين فرزند خوانده است و پدر و مادرش هم اكنون در قيد حياتند و زوجه متوفّي ادعا مي كند اين فرزند از بطن من و صلب متوفّاي مذكور يعني شوهرم مي باشد و سهم الارث وي را مي خواهد، خواهشمند است حكم اللّه را بيان

فرمائيد.

ج

- در فرض سؤال زندگي بچه در خانه شخص متوفّي و بودن شناس نامه براي طفل به نام او شرعا اثبات ولد بودن طفل را نسبت به متوفّي نمي كند و هم چنين ادعاء هم سر متوفّي نسبت به زوج اثري ندارد و چنانچه زن و مرد ديگري قبلا اقرار به ولادت آن بچّه براي خود كرده باشند انكار بعدي آنها اثر ندارد و ولادت بچّه از زن و مردي كه بچّه در خانه آنها زندگي مي كرده بايد از طريق شرعي ثابت شود و ادعاء بر ميّت محتاج به بيّنه و قسم است.

بلي زوجه متوفّي با ادعاء خود اگر كذب او معلوم نشود از زائد بر هشت يك با فرض نبودن اولاد براي متوفّي محروم است و در هر صورت موارد نزاع موضوعي احتياج به مرافعه شرعيّه دارد و وصي ّ مي تواند طبق علم خود عمل كند مگر آن كه خلاف آن شرعا ثابت شود.

س

- جميله و محمّد خواهر و برادر هر دو فوت شده اند و حالا اولاد جميله بر اولاد محمّد دعواي ارث مادر خودشان را كه از پدر به او رسيده بوده مي كنند و اولاد محمّد هم مي گويند ما نمي دانيم حصّه عمّه ما در يد و تصرف پدر ما به چه عنواني گذاشته شده آيا اولاد جميله براي اثبات حق و حصّه مادر خودشان، بايد اقامه شهود كنند يا نه و بر فرضي كه شاهد نداشته باشند بر اولاد محمّد حق قسم دادن را دارند يا نه؟

ج

- در فرض سؤال اگر عين اموال جدّ در نزد اولاد برادر موجود است و آنها نيز اقرار دارند كه اين اموال جدّشان است و اولاد خواهر مدّعي هستند

كه سهم الارث مادرشان را از

صفحه : 146

اين اموال برادر او نداده در اين صورت اولاد برادر بايد اثبات كنند كه سهم الارث خواهر به او داده شده يا به برادر بخشيده است و اگر عين اموال جدّ موجود نيست و اولاد خواهر مدّعي باشند كه برادر سهم الارث مادرشان را تلف كرده دعوي بر ميّت است و محتاج به اقامه بيّنه و قسم مي باشد و در اختلاف موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.

س

- شخصي بلا عقب فوت شده، ورثه، زوج و عموزاده و دائي زاده متوفّي مي باشند بعد از فوت او ورّاث حاضر شده و ضمن تنظيم صورت مجلس در سه نسخه با علم هر يك به وراثت اشخاص مرقوم و در آن نسخه ها وراثت يكديگر را بدين عبارت (صحّت مراتب مرقوم مورد گواهي اين جانبان) تصديق و امضاء نموده اند و اختلافي نبوده بعدا در اثر خروج ثلث تركه يكي از دائي زاده ها مخالف با خروج ثلث و منكر وراثت زوج شده در صورتي كه برابر نوشته اي، علقه زوجيّت زوج، با متوفّي را تصديق و امضاء نموده در اين صورت با چنين جرياني از نظر ترافع و مقررات شرعي دعوا بر ميّت است يا كه از نظر وضع ثانوي كه پيدا نموده متوجه شخص منكر است و او مأخوذ به اقرار و تصديق خود مي باشد؟

ج

- در فرض مسأله دعوي بر ورثه است نه دعوي بر ميّت و انكار بعد از اقرار مسموع نيست و رفع نزاع محتاج به مرافعه شرعيّه است.

دعاوي زوجين
س

- اگر زوجين در اصل طلاق اتفاق داشته باشند و در رجعي و خلعي بودن آن خلاف كنند و دليلي در بين نباشد قول كدام مقدّم است و اگر از باب تداعي باشد و هر دو قسم بخورند وظيفه چيست؟

ج

- در فرض سؤال قول، قول مدّعي رجعي بودن است با يمين.

س

- زني در عدّه طلاق رجعي حامله مي شود و مي گويد حمل از شوهرم مي باشد چون او بمن رجوع كرده است و شوهر منكر رجوع مي شود در اين صورت حمل ملحق به شوهر مي شود يا خير و زن براي اثبات رجوع بيّنه ندارد.

ج

- در صورت مفروضه كه زوجه مدّعي رجوع زوج در عدّه است و بيّنه ندارد و زوج منكر رجوع است زوج بايد قسم بخورد و در صورت قسم خوردن بر عدم رجوع و عدم دخول،

صفحه : 147

حمل از اين جهت به او ملحق نمي شود ولي اگر احتمال آن برود كه حمل از دخول قبل از طلاق تكوّن يافته باشد حمل ملحق به زوج است.

س

- مردي در نزد حاكم شرع ادعاي زوجيّت زني را نمود و زن منكر است و قسم خورده و شوهر ديگر كرد و بعد از چند سال كه اولاد هم آورده آمده در نزد همان حاكم شرع اقرار به زوجيّت شوهر اوّل مي كند و مي گويد من قسم دروغ خوردم تكليف اين زن را در خصوص كسوه و نفقه و مهريه و حال اولاد و غيرها بيان فرمائيد.

ج

- در فرض سؤال، اقرار زن به زوجيّت، براي شوهر اوّل نسبت به حق ّ زوج دوّم در صورتي كه تصديق زوجه را ننمايد و نداند آيا زن در اقرار خود صادقه يا كاذبه است اثري ندارد ولي چنانچه زوج دوّم از اوّل علم به دروغ بودن قسم زن و بقاء او به عقد زوج اوّل داشته، اولاد نسبت به زوج دوّم ولد زنا است و فورا بايد از هم جدا شوند و زن بر زوج دوّم حرام مؤبّد است و از هيچ يك

حق نفقه و كسوه و سكني نداشته و مهر هم از شوهر دوّم طلب ندارد، و در صورت شك ّ زوج دوّم، در صدق و كذب زن، تمام حقوق زوجيّت او براي خود باقي است و بايد نفقه بدهد و اولاد نسبت به زوج دوّم حلال زاده است و امّا مادر از آنها ارث نمي برد و بچّه ها از مادر ارث مي برند و زن حتي الامكان بايد با شوهر دوّم معامله اجنبي را نمايد و حق گرفتن نفقه و مهر ندارد و اگر زن عالم به حكم و موضوع بوده و زوج اوّل هم در محل ّ در دسترس زن بوده و با اين حالت حاضر به مواقعه با ديگري شده حكم زناي محصنه را دارد كه سنگسار باشد.

س

- زوجه مدّعي ضرب است و شوهر مقرّ است امّا ادّعا مي كند كه زوجه ناشزه است و ضرب زوجه به جهت نشوز واقع شده، كيفيت حكم چگونه است؟

ج

- در نشوز نيز زوج حق ضربي كه موجب قصاص يا ديه شود ندارد و اگر ضربي باشد كه قصاص يا ديه ندارد زوج مدّعي است و در صورتي كه زوجه نشوز را انكار كند زوج بايد اثبات كند و در صورت عدم ثبوت نشوز، زوج بايد از گناهي كه كرده توبه نمايد و از زوجه استرضاء كند.

س

- زوج مدّعي عقد منقطع، و زوجه منكر بوده و عقد را دائم دانسته و تقاضاي نفقه يا طلاق دارد و زوج حاضر به استحلاف زوجه نبوده و مدت را هم منقضي مي داند، زوجه

صفحه : 148

در صورت توقّف دعوي سرگردان بوده و وضعش مشخص نيست و بيّنه هم ندارد وظيفه حاكم شرع در صورت تقاضاي زوجه چيست؟

ج

- زوج كه ادعاي قيد زائد، (موقت بودن) را در عقد نكاح مي كند، بايد بر دعواي خود بيّنه اقامه كند و اگر نكرد، حق قسم دادن زوجه را دارد، اگر زوجه قسم بخورد، عقد محكوم بدوام است و آثار عقد دائم بر آن مترتّب مي شود، و چنانچه زوج حاضر به استحلاف نشود، واجب است نفقه زوجه را بپردازد و اگر حاضر به استحلاف شد و زوجه قسم نخورد، عقد محكوم به انقطاع است.

س

- زني از خانه شوهرش به منزل پدر خود رفته و شش ماه بلكه زيادتر در آنجا مانده و مي گويد شوهرم مرا از منزل بيرون كرده و بر اين اساس، ادعاي نفقه مدت فوق را مي نمايد شوهر مي گويد من او را بيرون نكرده ام و خودش بدون رضايت من بيرون رفته و علي هذا استحقاق نفقه ندارد و هيچ كدام بر قول خود شاهد و دليل ندارند در اين صورت نفقه ايام گذشته بزن مي رسد يا نه؟

ج

- در فرض سؤال كه زوجه اقرار دارد در منزل زوج نبوده اگر بيّنه اقامه كند كه زوج او را بيرون كرده و مانع از آمدن به خانه بوده حق نفقه دارد و اگر بيّنه ندارد حق دارد زوج را قسم بدهد و اين نزاع موضوعي است و احتياج به

مرافعه شرعيّه دارد.

س

- زيد زن خودش را طلاق داد بعد از طلاق بقصد رجوع به مطلّقه گفت بيا برو خانه و اصرار كرد ليكن زن قبول نكرده فرار نمود و بر اين گفته، زيد شاهد هم دارد، آيا براي رجوع، لفظ رجعت بايد گفته شود يا هر لفظي كه بر رجوع دلالت كند كافي است؟

ج

- در فرض سؤال، زن در عدّه رجعيّه، حق سكونت در خانه اي كه بوده از زوج دارد و لذا مجرّد گفتن زوج به زوجه برو خانه، دلالت بر رجوع ندارد ولي چنانچه بعدا زوج در عدّه بگويد من اين كلمه را بقصد رجوع گفتم اين گفتار فعلي او رجوع است امّا اگر اين ادعا را بعد از عدّه بنمايد مسموع نيست.

س

- زن شوهر داري وضع حمل مي كند و اعلام مي دارد كه مولود مربوط به شوهر وي نيست و از يك رابطه نامشروع بدنيا آمده و شوهر نيز او را تصديق كرده و بالاتفاق نفي ولد مي كنند، حال بفرماييد آيا در مورد سؤال لعان جاري مي شود يا خير؟

صفحه : 149

ج

- مفروض سؤال مورد لعان نيست.

س

- بر فرضي كه لعان مورد نداشته باشد به صرف اظهارات زوجين مبني بر نفي ولد - نفي ولد محقّق مي گردد يا نه؟

و بر فرضي كه اظهارات ايشان براي نفي ولد كافي نباشد و آنان علم داشته باشند به اين كه فرزند از يك رابطه نامشروع متولد شده تكليف چه خواهد بود؟

ج

- در صورتي كه امكان الحاق ولد به آنها باشد نفي ولد محتاج به اثبات است و اگر ثابت نكردند اقرار بر ضرر خودشان حجّت است و بر ضرر غير حجّت نيست.

شهادت

س

- آيا در شرع مقدس اسلام شاهد در قضيه اي كه بخواهد در دادگاهي يا پيش حاكم شرع شهادت بدهد بايستي در متن قضيّه بوده و با علم و اطلاع كامل شهادت بدهد و يا مي تواند در موردي هم كه خود شخصا در اصل موضوع نبوده و فقط از فلان كس موضوع را شنيده است به همين اندازه اكتفا كند آيا چنين شهادتي در شرع مقدس اسلام قابل قبول است و در قضاوت اسلامي مؤثّر است يا نه؟

ج

- شاهد بايد در محسوسات ديده و در شنيدنيها شنيده باشد و شهادت بدهد و در غير اين صورت موارد مختلف است. به كتب فقهيّه مفصّله مراجعه نماييد.

س

- اگر مدّعي يا مدّعي عليه در خصوص اثبات ادعا يا انكار آن، شهودي داشته باشند ليكن قادر به اقامه آن و احضار به محكمه نباشند و تقاضاي جلب شهود را به محكمه براي اداي شهادت از حاكم بنمايند آيا از نظر شرعي جلب شهود براي احقاق حق ّ و احراز و اجراي عدالت جايز است يا خير؟

ج

- اگر فصل خصومت متوقف بر حضور بيّنه نزد حاكم باشد و حاكم، عالم باين باشد كه شهادتي در نزد آنها است و امكان شهادت بر شهادت نباشد احضار بيّنه در محكمه جايز است و با عدم علم حاكم و هم چنين امكان شهادت بر شهادت احضار بيّنه جايز نيست.

س

- شاهد، از طريق دادسرا براي شهادت، احضار شده ولي استنكاف نموده آيا مي توان او را جلب كرد؟

صفحه : 150

ج

- عد حضور در محكمه، غير از استنكاف از شهادت است، اگر شاهد، ناظر جريان بوده واجب است شهادت بدهد و در صورت استنكاف، ترك واجب كرده و از عدالت كه شرط قبول شهادت است ساقط مي گردد ولي اگر از حضور در محكمه خودداري كند مي توانند براي اخذ شهادت نزد شاهد بروند.

س

- في حالة معارضة البيّنات في التقليد .. هل للعدد أي ّ دور في الترجيح و ما المرجّحات بصورة عامّة؟

ج

- لا ترجيح في البيّنات بأكثريّة العدد الّا اذا حصل الاطمينان الأشدّ من الأكثر.

و اللّه العالم

س

- اگر كسي در محكمه هاي عرفي شهادت به ناحق بدهد كه بر اثر آن حق كسي از بين برود ضامن است يا خير و هم چنين در صورت ضمان حاكم و شاهد هر دو ضامنند يا يكي از آنها؟

ج

- در فرض مسأله اگر غاصب علم به غصبيّت مأخوذ بحكم حاكم جور دارد خود ضامن است و شاهد و حاكم هم براي تسبيب معصيت كرده اند و اگر گمان مي كند شهادت حق داده اند و حاكم هم حكم بحق كرده شاهد ضامن است و اگر ضماني بر غاصب وارد شد رجوع به شاهد مي كند.

س

- راننده اي كه گواهي نامه ندارد تصادف مي كند و چند نفر بر اثر اين تصادف زخمي مي شوند و راننده ديگري كه گواهي نامه دارد براي رفع ناراحتي از راننده بدون گواهي نامه حاضر مي شود كه بگويد من پشت ماشين بودم و عده اي با رضايت طرفين شهادت براي راننده گواهي نامه دار دادند ولي بعدا چون يك نفر از مصدومين حادثه فوت مي كند راننده دوّم از حرف خود برمي گردد و راننده اوّل را در جريان قانوني قرار مي دهد و در اين بين كساني كه شهادت داده اند اگر بخواهند از شهادت خود برگردند احتمال دارد زنداني شوند در اين صورت گفتار راننده گواهي نامه دار در اين موضوع يعني گردن گرفتن تقصير جايز بوده يا خير و نيز شهادت دادن آن عدّه مجوّز شرعي داشته يا نه و هم چنين فعلا وظيفه شهود چيست زيرا اگر از گفتار قبلي خود برگردند زنداني مي شوند و اگر به حرف خود ثابت بمانند راننده دوّم بدون جرم گرفتار مي شود، تكليف ايشان را معيّن فرمائيد.

صفحه : 151

ج

- شهادت مزبور اگر سبب تضييع حق ورثه مقتول يا شخص ديگر و يا گرفتاري راننده بي گناه و بي تقصير شود راه تصحيح ندارد و حرام است.

س

- چنانچه حاكم شرع به سبب قرائن و شواهد، بوقوع قتل عمد، ظن ّ پيدا كند و لوث ثابت شود آيا بنظر حضرت عالي مدّعي عليه در مقام اثبات بي گناهي خود بايد دو مرد عادل را بعنوان شهود عيني (بيّنه) اقامه نمايد تا گواهي دهند كه ديده اند، متهم مرتكب قتل عمد نگرديده، يا اين كه منظور از شهود معتبر كه در منابع فقهي ذكر شده، شهودي است كه بايد اطلاعات خود را مبني بر بي گناهي متهم اداء نمايند، اعم از اين كه اطلاعاتشان مستقيم باشد يا غير مستقيم و نيز شهود مرد باشند يا زن فرقي ندارند؟

ج

- بيّنه بايد شهادتش مستند به حس ّ باشد و شرائطي كه براي قبول شهادت در صورت مرد يا زن بودن شاهد مقرر است در فرض سؤال معتبر است.

س

- در صورتي كه مدّعي شخص يا اشخاصي را بعنوان شهود معرفي كند و اظهار بدارد كه شهود معرفي شده به ميل خود در دادگاه حاضر نمي شود آيا با تقاضاي وي احضار و جلب آنان براي اداء شهادت جايز است يا خير و دادگاه داراي چنين حقّي مي باشد يا خير؟

ج

- در فرض مذكور حاكم نمي تواند شاهد را بر شهادت يا حضور اجبار كند ولي مدّعي مخيّر است بين اين كه صبر كند تا وقتي كه بتواند اقامه شهود كند يا صبر نكند و مدّعي عليه را قسم بدهد.

شهادت بر شهادت
س

- يك نفر از مسلمانها كه به خدمت سربازي مشغول بوده به جبهه جنگ رفته و از جبهه برنگشته و مدت دو سال است اثري از او نيست ولي دو نفر از رفقاي اين سرباز، پيش ما دو نفر شهادت دادند كه سرباز مفقود شده را مي شناسيم و با ما در يك سنگر بود و در سنگر شهيد شد و نشانيهايي هم از او نقل كردند، آيا سرباز مذكور، طبق اين شهادت، كه ظاهرا شهادت بر شهادت است محكوم بحكم ميّت است تا اموالش منتقل به وارث، و زوجه او بغير شوهر كند يا خير؟

صفحه : 152

ج

- در فرض سؤال، اگر شهود اصل و فرع، عادل و واجد شرائط شهادت باشند، موت ثابت مي شود و الّا زوجه شوهرش مفقود الاثر است كه بايد از اين تاريخ تفحّص كند تا مدت چهار سال و چنانچه در اثناء، موت يا حيات او معلوم شد، فبها و الّا بعد از چهار سال، حاكم شرع، احتياطا زوجه را طلاق مي دهد و زن بعد از عدّه، مي تواند با ديگري ازدواج نمايد و همان موقع اموال شوهر نيز بين ورثه تقسيم مي شود.

احكام و موارد قسم
س

- شخصي فوت كرده و داراي املاك زيادي بود و در ميان املاكش راجع به يك قطعه زمين به ورثه خود در حال حياتش سفارش نمود كه اگر كسي پيدا شد و ادّعا كرد كه اين قطعه از زمين ملك من است شما قسم خورده و زمين را برداريد، بعد از فوت آن شخص كسي ادّعا مي نمايد كه آن قطعه زمين ملك من است در اين صورت ورثه او مي توانند قسم بخورند و زمين مزبور را بردارند يا نه؟

ج

- در فرض مسأله اگر به مرافعه شرعيّه منجر شود و ورثه علم به كذب قول پدر نداشته باشند بر حسب ظاهر مي توانند قسم بخورند.

س

- اولياء دم، مدّعي قتل هستند و متهم منكر است، يا موضوع واحد ديگري چندين مدّعي مشترك دارد و متهم يا مدّعي عليه منكر است، حال اگر همه مدّعيان اجتماع در استحلاف كنند و منكر يك قسم بخورد براي نفي مدّعي به، آيا كفايت مي كند يا تعدد قسم لازم است.

ج

- با فرض آن كه مدّعي به واحد است، در صورت عدم لوث و عدم بيّنه، اگر تمام اولياء، دفعة از حاكم تقاضاي احلاف متهم را بكنند و متهم يك قسم بخورد، دعوي ساقط است و در صورتي كه هر يك جداگانه ادعا كنند، براي هر يك جداگانه بايد قسم بخورد.

س

- زيد جهت عقد زني، براي خود در محضر جمعي از مؤمنين و عموي آن زن، از او وكالت گرفت و در محضر ساير شهود، غير از عمويش، توسط عالمي، آن زن را بعقد خود درآورد ولي هنوز زن و عمويش را از اجراي صيغه عقد آگاه نكرده بود كه شخص ديگري به نام عمرو، مدّعي وكالت گرفتن از همان زن و به عقد خود درآوردن آن زن شد،

صفحه : 153

ولي زن منكر توكيل عمرو گرديد، سرانجام زيد و زن و عمويش نزد حاكم شرع آمدند و حاكم شرع از آن زن و عمويش در مورد وكالت دادن به زيد اقرار گرفت، ولي زن و عمويش مدّعي شدند كه زيد، هنوز صيغه عقد را جاري نكرده، ضمنا تاريخ توكيل زيد، براي به عقد خود درآوردن آن زن سه روز قبل از تاريخ مدّعي دوّم وكالت اجراي عقد، كه عمرو باشد بوده است، لطفا حكم مسأله را بيان فرمائيد.

ج

- در فرض سؤال، اگر عمرو اقامه

بيّنه كند در نزد حاكم شرعي، بر وكالت از طرف زن و اجراء عقد نكاح، قبل از عقد نكاح براي زيد، زن متعلق به عمرو است، و اگر بيّنه ندارد و از زن مطالبه قسم كند بر عدم وكالت، و حاكم زن را قسم بدهد بر عدم وكالت، او هم قسم بخورد زن متعلق به زيد است.

س

- خانمي ادعا مي كند مردي وارد منزل من شده و با عنف بمن تجاوز نموده است، اين شخص ورود به منزل وي را اقرار دارد و لكن اظهار مي دارد با شوهر او كار داشتم چون در منزل نبود مقداري با خانم احوالپرسي كردم و برگشتم، لازم به توضيح است كه قرائني در دست مي باشد كه عمل زنا انجام شده حتي خود زن هم تمايل داشته لكن زن براي اثبات ادعاي خود بيّنه شرعيّه ندارد، آيا در اينجا مي توان از قسم استفاده كرد و مرد را كه منكر است قسم داد و در صورت نكول اگر زن قسم خورد ادعاي او به اثبات مي رسد يا خير؟

ج

- در فرض سؤال در باب اثبات حدود شرعيّه قسم جزء موازين قضاوت نيست و دعواي زن بدون شاهد يا اقرار متهم با شرائط اثري ندارد.

س

- در صورتي كه مدّعي سرقت بيّنه اي براي اثبات دعواي خود نداشته باشد مي تواند از حاكم شرع بخواهد كه متهم را قسم بدهد يا خير؟

ج

- در صورتي كه شاكي بيّنه نداشته باشد و طرف منكر باشد مي تواند تحليف متهم را از حاكم شرع طلب كند چنانچه متهم قسم ياد نمود ادعاي مدّعي ساقط مي شود و اگر قسم را به مدعي ردّ نمايد و مدّعي قسم ياد كند بايد مدّعي به به مدّعي تسليم شود ولي با قسم مدّعي اجراء حدّ سارق بر متهم جايز نيست.

س

- آيا حاكم شرع مي تواند به مدّعي بدون بيّنه ردّ قسم نمايد يا خير؟

ج

- حاكم، بدون تقاضاي منكر، حق ردّ قسم به مدّعي ندارد. بلي اگر منكر، از قسم

صفحه : 154

خوردن امتناع كند و ردّ قسم نيز به مدّعي ننمايد حاكم، با مطالبه مدّعي، به نفع مدّعي حكم مي نمايد. و اللّه العالم

س

- زني بي شوهر وضع حمل مي كند و براي اخذ نفقه در مقام مرافعه برمي آيد و ادعا مي كند فرزند در يك رابطه نامشروع از فلان شخص تكوّن يافته است با توجه به اين كه نفقه ولد الزّنا بر زاني است و زن در مقام اخذ نفقه او مي باشد اگر مرد مورد اتهام او را تكذيب كند مي شود مرد را در مقام فصل خصومت قسم داد يا خير؟

ج

- بلي در فرض مرقوم، مي شود مرد را بر نفي ولد قسم داد.

س

- مدت يك سال است در زندان اراك بند نسوان بسر مي برم، علّت زنداني شدن اين است كه شوهرم از زن اوّلش فرزند پسري داشته، در يك سال قبل به علّت نامعلومي كشته شده، پدر و مادر شوهرم به علّت نامادري قتل را بمن نسبت داده اند، در اين مدت با تشكيل دادگاه و بازپرسي هاي مكرّر من اظهار عدم اطلاع نموده ام زيرا خداي من شاهد است كه از اين قضيّه هيچ گونه اطلاعي ندارم. در مراحل اوليه دادگاه پدر و مادر شوهرم سوء ظن ّ بمن مي بردند و مي گفتند كه ما گمان مي كنيم كه ايشان قاتل هستند ولي در دادگاه آخري از من خواسته شد قسم بخورم، من حاضر بقسم خوردن براي رفع اتهام شدم ولي پذيرفته نشد و پدر و مادر شوهرم قسم ياد كردند، در صورتي كه به گمان خود مرا مقصّر مي دانستند، آيا قسم ايشان در باره نافذ شدن حكم دادگاه قابل قبول است و آيا قسم خوردن شاكي مي تواند در مورد قتل اثبات قضيّه نمايد در صورتي كه ايشان مطمئن نبوده و به ظن ّ قسم خورده اند؟

ج

- از قضيّه شخصيّه اطلاع ندارم، بنحو كلّي اگر مدّعي

قتل بيّنه نداشته باشد و لوث هم در بين نباشد يعني قرائن در بين نباشد كه موجب ظن ّ حاكم به صدق دعوي شود منكر بايد قسم بخورد يا قسم را به مدّعي ردّ نمايد و اگر لوث در بين باشد از منكر مطالبه بيّنه بر عدم قتل مي شود و با اقامه بيّنه از طرف منكر دعوي ساقط مي شود و با عدم بيّنه از مدّعي مي خواهند كه قسامه اقامه نمايد يعني پنجاه قسم بخورند با طايفه و عشيره اش يا خودش مكرّر قسم بخورد به نحوي كه تفصيل آن در كتب فقهيه مرقوم است و اگر مدّعي از قسامه امتناع نمايد قسامه با منكر است و خصوص مرافعه در اين مورد مثل ساير موارد نيست كه قسم ابتداء با منكر باشد و ادعاي اين كه حالت جزم ندارد و قسم مي خورد مسموع نيست.

صفحه : 155

س

- اگر كسي مال كسي را تقاصّا بگيرد چون حق ّ خود را نمي تواند اثبات كند بعدا صاحب مال ادعا كند كه من در نزد تقاص ّ كننده مال دارم آيا شخص تقاص ّ كننده براي اين كه حقّش ضايع نگردد جايز است قسم بخورد يا نه؟

ج

- اگر تقاص ّ كننده بوجه شرعي تقاص ّ نموده مي تواند بر برائت ذمّه خود قسم ياد كند و احتياط در تقاص ّ اين است كه با اذن حاكم شرع باشد.

س

- آيا در اثبات دعوي در باب قسامه علم حالف بايد مستند به مشاهده ايراد ضرب و جرح و يا قتل باشد يا از هر طريق حاصل شود كافي است؟

ج

- انسان از هر طريق علم پيدا كند مي تواند مطابق علمش قسم بخورد لكن نبايد حاكم را به اشتباه بيندازد كه حاكم خيال كند علم او به مشاهده است.

لوث و قسامه
س

- در غير قتل نفس و قطع اعضاء و منافع (مثلا در جراحات و شجاج) آيا لوث و قسامه، هست يا خير؟

ج

- در جروح هم قسامه ثابت است لكن به نسبت ديه.

س

- قتلي واقع شده و قرائن و امارات تا حدود زيادي نشان دهنده آنست كه بصورت عمد واقع گرديده و قاتل منكر عمد است و پدر مقتول، در اثر عدم حضور، اطلاعي از نوع آن ندارد، ولي مادر، مدّعي عمد مي باشد، البته بيّنه شرعيّه ندارد و مي خواهد ادعاي خود را از طريق قسامه به اثبات برساند، آيا مادر، كه مدّعي عمد است به تنهايي مي تواند قسامه را انجام بدهد يا نه؟ مستدعي است نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.

ج

- اگر مادر مقتول، مدّعي قتل عمدي باشد و عمد و خطا را از يكديگر تميز بدهد ظاهرا با قسامه مي تواند قتل عمدي را اثبات نمايد.

س

- آيا در جزئيات دعواي قتل و جروح و امثال آن از لطمات و كسر و صدمه بر منافع در صورتي كه اصل جنايت ثابت باشد لوث و قسامه جاري است يا نه؟

ج

- بلي حكم لوث و قسامه، در اسباب موجب ضمان نفس، در اعضاء و منافع نيز جاري است به كيفيتي كه در كتب فقهيّه مذكور است.

صفحه : 156

س

- هر گاه ولي ّ دم و يكي از دو شاهد به عمدي بودن قتل و شاهد ديگر به غير عمدي بودن آن شهادت دهند مورد از باب لوث خواهد بود يا نه؟

ج

- در فرض سؤال حاكم از قاتل مي پرسد، اگر اقرار بعمد كرد، حكم عمد را جاري مي كند و اگر انكار كرد از او مطالبه بيّنه مي كند، اگر بيّنه بر خطاء نداشته باشد بايد مدّعي عمد، عمد را به قسامه اثبات كند و اگر نكول كرد و قاتل قسامه را بر عدم عمد جاري كرد بايد قاتل ديه را به اولياء مقتول بدهد.

س

- چنانچه علاوه بر ولي ّ دم عدد شهودي كه به عمدي بودن قتل شهادت داده اند بيش از دو يا سه نفر باشند آيا باز هم لوث پيش خواهد آمد يا خير؟

ج

- با فرض قيام بيّنه بر عمدي بودن قتل، عمد ثابت مي شود.

س

- آيا با وجود شهادت يك شاهد عيني مرد و يك شاهد عيني زن و گزارش ضابطين دادگستري دال ّ بر اين كه مقتول خودكشي كرده است حاكم مي تواند به استناد ظن ّ در مقابل دلائل ياد شده مورد را داخل در لوث بداند؟

ج

- اگر مدّعي قتل اماره اي بر ادعاي خود داشته باشد، مورد، مورد لوث و قسامه است و شهادت يك شاهد مرد و يك شاهد زن و گزارش ضابطين دادگستري در صورتي كه موجب عدم اعتناء عرف به اماره مدّعي قتل نشود اثري ندارد و حكم همان قسامه است و اگر اين امارات معارضه، اماره مدّعي قتل را عرفا از اماريّت ساقط نمايد، مورد، مورد قسامه نيست و ظن ّ حاكم آن را داخل لوث نمي نمايد.

س

- اگر بين قاتل و اولياء مقتول، در نحوه قتل، اختلاف باشد مثلا قاتل مي گويد خطاء يا شبه عمد بوده و اولياء مقتول مي گويند عمد بوده، آيا لوث و قسامه جا دارد و يا از باب تداعي است؟

ج

- در صورتي كه اولياء مقتول، ادعاي قتل عمد را بكنند بر قاتل قسامه ثابت است.

س

- آيا لوث و قسامه، تنها، در قتل و نقص عضو است يا در جراحات و لطمات و ضرر به منافع هم مي آيد؟

ج

- ظاهرا در مورد جراحات و لطمات و ضرر به منافع نيز جاري است.

صفحه : 157

س

- در موارد لوث اگر مدّعي عليه در جواب مدّعي لا ادري بگويد آيا قسامه جاري است يا خير؟

ج

- در صورتي كه لوث محقّق باشد قسامه جاري است و لو در جواب (لا ادري) بگويد.

و اللّه العالم.

قاضي مي تواند بر طبق علم خود حكم كند
س

- همان طور كه قاضي مي تواند بعلم خود حكم كند به اطمينان هم مي تواند حكم نمايد يا خير؟ و در اين جهت بين اطمينان حاصل از استفاضه در انساب و اوقاف و مناكح و ساير موارد فرقي هست يا خير؟

ج

- آن مقدار كه مسلم است جواز قضاء بعلم است و حجّت بودن اطمينان مشكل است. بلي در خصوص اوقاف شهرت حجّت است و در انساب و مناكح نيز محتاج بعلم يا حجّت شرعي ديگر است.

س

- آيا نظريات كارشناسان فنّي كه داراي شرائط شهادت نيستند مي تواند منشأ حكم قرار گيرد و لو اين كه از نظريه آنان علم حاصل نشود؟

ج

- با نبودن شرائط شهادت قول آنها شرعا حجّت نيست ولي با حصول ظن ّ از قول آنها در جنايات، لوث محقّق مي شود و با حصول علم حاكم شرع مي تواند به علم خود حكم كند.

س

- آيا در مورد اعدام - رجم، قاضي و حاكم شرع مي تواند بعلم خود عمل كند يا خير؟

ج

- بلي بنظر حقير حاكم شرع جامع الشرائط مي تواند بعلم خود عمل نمايد.

س

- علمي كه قاضي مي تواند بر طبقش قضاوت كند آيا شامل اطمينان هم مي شود يا اين كه منظور، فقط قطع صد در صد مي باشد.

ج

- قدر متيقّن، علم است.

س

- آيا مطالب ضبط شده در نوار، از جمله، در رابطه با روابط نامشروع با اين كه متهم منكر است و مي گويد صداي ضبط شده متعلق به من نيست از نظر شرعي، جزء ادلّه محسوب مي شود يا خير؟

صفحه : 158

ج

- نوار حجيّت شرعيّه ندارد مگر اين كه موجب علم شود و حصول علم، براي قاضي آگاه بزمان و تزويرهائي كه در نوار مي شود مشكل است.

س

- آيا قاضي، در مورد حقوق النّاس، مي تواند از مدّعي عليه، سؤالات گوناگون بكند تا اين كه اقرار بگيرد و يا اين كه بر اثر تناقضات در قول او، علم پيدا كند به صدق دعواي مدّعي، يا خير؟

ج

- در مواردي كه قاضي مظنّه پيدا كند بر ثبوت حق بر مدّعي عليه و مظلوميّت مدّعي، جواز سؤالات مختلف براي، ظهور حق بعيد نيست.

اجرت و يا رشوه گرفتن در قضاوت
س

- اخذ رشوه براي انجام كارها در صورتي كه رشوه گيرنده حق را پايمال نكند و فقط اين رشوه موجب سرعت در كارش باشد حكمش چيست و اصولا در قضاوت، مي توان رشوه گرفت، براي سرعت كار، يا نه؟

ج

- اخذ رشوه، جهت تسريع در قضاوت براي قاضي جايز نيست و بايد طبق آداب مقرره قضاوت عمل نمايد و هم چنين جايز نيست كارمند دولت جهت تسريع در اعمال، رشوه بگيرد يا موظف باشد كار را بنحو خاصّي انجام دهد و او بر خلاف وظيفه عمل نمايد.

س

- بعد از تمام شدن مرافعه، قاضي مي تواند هديه يكي از اصحاب دعوي را قبول كند يا خير؟

ج

- احوط ترك قبول است و قبول خالي از اشكال نيست.

س

- اجرت گرفتن در امر قضاوت، در شرع مقدّس اسلام جايز است يا خير؟

ج

- گرفتن اجرت جهت قضاوت جايز نيست. بلي ارتزاق قاضي از بيت المال، در صورت حاجت اشكال ندارد.

مسائل متفرقه قضاء
س

- قضاوت قاضي مطلقا چه در حق ّ اللّه و چه در حق النّاس بايد طبق فتواي مرجع تقليد محكوم عليه، باشد يا طبق فتواي مرجع تقليد خودش و يا احيانا فتواي خودش باشد

صفحه : 159

مثلا اگر شخص مجرّدي، مرتكب عمل لواط گرديد و مرجع تقليدش حدّ لواط مجرّد را، اعدام نمي داند، در صورتي كه قاضي يا مرجع تقليدش حدّ آن را اعدام مي داند بايد كدام يك را انتخاب نمايد.

ج

- اگر قضاوت غير مجتهد درست باشد احوط القولين را رعايت كند و در مانند موارد تنازع، احتياط ارجاع متنازعين است به قاضي جامع شرائط فتوي.

س

- در صورتي كه متشاكيين و يا محكوم بحدود اللّه از اهل تسنّن باشند بايد طبق فتواي مذهب خودشان حكم نمود يا طبق فتواي علماي شيعه؟

ج

- قاضي مي تواند طبق فتواي شيعه، بين متخاصمين حكم كند و مي تواند طبق حكم خود آنها حكم كند.

س

- كسي به عيال خود با توجه به شواهد و قرائن شك دارد و فكر مي كند كه در خفاء به او خيانت مي كند در صورتي كه هم سر از بازگو كردن حقيقت استنكاف ورزد، آيا شوهر مي تواند براي حفظ ناموس و آبروي خود و فرزندانش به مكالمات تلفني هم سرش با ديگران گوش فرا داده و در صورت صحّت مسأله آن را ضبط نموده و نوار را در اختيار محكمه شرع قرار دهد؟

ج

- در فرض سؤال اين عمل جايز نيست چنانچه ممكن است او را بعنوان نهي از منكر از تماس تلفني با اجانب جلوگيري بنمايد و اگر تأثير نكرد مي تواند او را طلاق دهد و چنانچه بخواهد بنحو خصوصي، از تماس تلفني به خود زن خبر دهد و نوار را ارائه نمايد بدون اظهار آن به ديگران جواز بعيد نيست بشرط آن كه مقدّمه نهي از منكر باشد.

س

- همان گونه كه طبق موازين شرع مقدّس اسلام، مدّعي قتل عمد براي اثبات ادعاي خود بايد دو مرد مسلمان عادل را بعنوان شاهد عيني معرفي نمايد، آيا در صورت فقدان بيّنه شرعي، عليه متهم بقتل، مكلّف كردن متهم به اين كه براي اثبات بي گناهي خود دو مرد مسلمان عادل را بعنوان شاهد عيني معرفي نمايد - تا شهادت دهند كه ديده اند متهم مرتكب قتل عمد نگرديده است - وجه شرعي دارد يا خير؟

ج

- در فرض سؤال چنانچه متهم مي داند كه اگر بيّنه بياورد قبول مي شود تكليف نمودن حاكم او را به احضار بيّنه، وجه شرعي ندارد و اگر نمي داند، حاكم شرع بايد سؤال كند

صفحه : 160

كه آيا بيّنه اي دارد كه مستند آن رؤيت باشد و مفاد آن

عدم امكان اثبات قتل واقع شده به او باشد مثل اين كه شهادت بدهند كه حين وقوع قتل، متهم بقتل در مكان ديگر نزد آنها بوده است يا نه، پس اگر متهم بيّنه اي با وصف مذكور داشت بر حاكم لازم است كه به او بگويد مي تواني اقامه بيّنه نمائي و چنانچه اقامه نمود اين بيّنه مقبول است و اگر متهم بيّنه نداشته باشد و لوث هم باشد مورد قسامه است و چنانچه لوث نباشد متهم بايد قسم بخورد.

س

- در مورد قتل عمد چنانچه حاكم شرع در صورت فقدان بيّنه ظن ّ قوي بر صدق ادعاي مدّعي پيدا كند آيا بنظر حضرت عالي حاكم شرع مي بايست دلائل و مداركي را كه موجب ظن ّ براي وي گرديده است جهت اطلاع مدّعي عليه (متهم) اعلام نمايد تا وي براي دفاع از خود آماده شود يا خير؟

ج

- ظن ّ حاكم حجيّت ندارد، فقط اگر امارات و دلائل ظنّي در قضيه اي موجود باشد حاكم مي تواند در مثل اتهام بقتل براي كشف واقع از متهم در مورد اين امارات و دلائل پرسش و سؤال نمايد.

س

- زني در منزل شوهرش آتش گرفته و سوخته و ميزان سوختگي به نظريه پزشك قانوني، هفتاد و پنج در صد از كل ّ بدن و قسمت اعظم سوختگي شديد، سر و صورت است، حال اگر پس از گذشتن چند ساعت از سوختگي و به هوش آمدن شخص سوخته، توسط يك نفر مأمور، او را بازجوئي نمايند و او اظهار كند كه من خود، خودم را سوزاندم و يا از دست شخص ديگري اين كار را كردم و پس از مدت چند روز ديگر فوت نمايد، آيا از نظر شرعي، اظهارات شخص سوخته و مريض كه فاقد هر گونه مهر و تأييد بيمارستان و يا پزشك معالج او باشد، قابل قبول است و به مورد اجراء مي توان گذاشت يا خير؟

ج

- در فرض سؤال اگر با حفظ شعور، مريض اقرار كرده كه خودم را سوزانده ام اقرار او مسموع است و به گفتن اين كه از دست كسي اين كار را كرده ام آن كس ضامن سوختگي او نمي باشد.

س

- شخصي يك نفر مجرم فراري از زندان را در خانه خود نگهداري و مخفي مي كند حكمش چيست؟

صفحه : 161

ج

- موارد مختلف است و به نوع جرمي كه موجب زنداني شدن او گشته بستگي دارد.

س

- آيا دادسرا مي تواند مبادرت بصدور كيفر خواست نمايد؟

ج

- عنوان دادسرا موضوع حكمي نيست و در امور مربوط به ذوي الحقوق بعد از اقامه دليل در محضر حاكم شرع جامع الشرائط اگر مدّعي در حقوق النّاس درخواست حكم نمايد لازم است حاكم حكم كند و بدون درخواست مدّعي حكم حاكم اثر ندارد.

س

- آيا داديار تحقيق، مي تواند فرضا به جرائم جنائي رسيدگي و اظهار نظر نمايد.

ج

- در تحقيق موضوع با امر حاكم شرع جامع الشرائط و دارا بودن شرائط شهادت جايز است رسيدگي نمايد و تشخيص و انشاء حكم، با حاكم شرع است.

س

- كار كردن افرادي كه اطلاعات فقهي و قضائي ندارند در دستگاههاي دادگستري و قضائي چه صورتي دارد؟

ج

- اگر شخص قاضي صلاحيّت شرعي براي قضاوت داشته باشد كار كردن افراد مذكور براي او طبق احكام شرع مانعي ندارد لكن اگر قاضي صلاحيّت شرعي براي قضاوت نداشته باشد هم كاري با او جايز نيست.

س

- براي جرمهاي روزمرّه غير از آن جرمهائي كه از طرف شارع مقدس براي آنها حدّ معين شده آيا صدور حكم به جزاي نقدي صحيح است يا خير؟

ج

- در مواردي كه شخص مجرم خودش در عقد قرارداد ملتزم به پرداخت جريمه نقدي شده منعي از حكم مزبور نيست و هم چنين است مواردي كه شارع مقدّس حكم به پرداخت وجه نقدي نموده باشد و در غير اين دو قسم جواز الزام به جريمه نقدي بنظر حقير نرسيده است.

س

- در مورد اموال قاچاق در رژيم گذشته چهل در صد بحساب دولت (حساب گمرك) و چهل در صد به كشف كننده و بقيّه صرف در مخارج ديگر مي شد فعلا كليّه بحساب بيت المال واريز مي شود آيا صحيح است يا نه و تكليف چيست؟

ج

- به نحوي كه در مسأله قبل گفته شد اگر در محكمه صالحه در ضمن عقد قرارداد متعهد شده كه در صورت تكرار جرم اصل جنس را به رايگان به دولت اسلامي تحويل و از عهده جريمه هم برآيد محكمه مي تواند به تعهد مذكور وادار نمايد.

صفحه : 162

س

- آيا حكم را مي توان با شوراي قضات صادر كرد يا حتما بايد صادر كننده حكم يك نفر باشد؟

ج

- مشورت با قضات در مقدمات حكم مانعي ندارد و لكن ملاك و ميزان حكم حاكم جامع الشرائط است.

س

- آيا در حين انشاء حكم چه در فصل خصومت و چه در حدود و تعزيرات لازم است مخاطبي وجود داشته باشد، البته بعد از فراغ از محاكمه و بررسي حضوري يا غيابي در موارد صحّت غيابي، يا اين كه لزومي ندارد و مانند ايقاعات است.

ج

- انشاء حكم در خلوت در موارد سؤال، خلاف سيره مسلمين است و احوط آن است كه در فصل خصومت و اجراء حدود به آن حكم اكتفا نشود.

س

- اموال متهمي، از طرف بنياد مستضعفين يا ارگاني، بحكم حاكم شرع يا به امر مأذون از طرف او، توقيف يا استرداد شده امّا بعد از مدتي معلوم مي شود كه اين متهم، مجرم نبوده لذا رفع توقيف يا حكم به استرداد اموال وي مي شود ولي بنياد، يا آن ارگان در مدت توقيف، مخارجي براي حفظ و حراست آن اموال نموده است، آيا مي تواند مخارج خود را از صاحب آن بگيرد يا خير و چنانچه در مدت توقيف يا استرداد، بدون افراط و تفريط، بعضي از اين اموال، تلف يا ناقص شده آيا ضامن است يا خير؟

ج

- در مورد سؤال گرفتن مخارج حفظ، از صاحب مال، جايز نيست و آن چه در اثر افراط و تفريط، ناقص يا تلف شده كسي كه اموال را توقيف كرده ضامن است.

س

- آپارتمان يا ماشين يا نظير اينها مدتي در توقيف بنياد مستضعفين يا ارگاني بوده، بعد معلوم شده كه سزاوار توقيف نبوده، آيا اين بنياد يا ارگان، بايد در ازاء اين توقيف مشتبه، اجرة المثل به صاحب آن بدهد يا خير؟

ج

- با فرض آن كه توقيف، مشروع نبوده توقيف كننده اجرة المثل را ضامن است.

س

- به علت وثوق و اعتماد اهالي براي داوري و اصلاح ذات البين و راهنماييهاي حقوقي و مشاوره هاي قانوني و تهيه لوائح و تنظيم بعض اسناد از قبيل وصيّت نامه و شركت نامه و امثال اين امور مكرّرا به اين جانب مراجعه مي شود، آيا مداخله در اين مسائل و تحصيل درآمد از اين طريق با رعايت موازين شرعيّه و سعي در اصلاح و سازش و نيّت احقاق

صفحه : 163

حق و احتراز از ايجاد نفاق و اختلاف اشكال دارد يا نه؟

ج

- در فرض سؤال مداخله در امور مزبوره و اخذ اجرت بر آنها با مراعات موازين شرعيّه مانعي ندارد.

س

- آيا حكم تعليقي، مي توان كرد مثلا به متهمي گفته شود شما عفو شدي امّا اگر مجدّدا اين عمل از شما ديده شود، يك سال حبس مي شوي و يا ده ضربه شلّاق مي خوري؟

ج

- حكم، نمي شود تعليقي باشد.

س

- حكم شرعي در باره گران فروشي چيست و چه تصميمي براي او اتخاذ شود؟

ج

- به عناوين اوليه غير از خيار غبن حكم ديگري ندارد. بلي ممكن است فروشنده جنس، در ضمن عقد لازم با گران فروش شرط كند كه زائد بر قيمت معين نفروشد و در صورت تخلّف، به دادن مبلغ معيّني ملتزم شود كه در اين صورت تكليفا واجب است طبق شرط مذكور عمل نمايد.

س

- هل يحتمل حدوث معارضة بين فتوي المقلّد و بين اوامر الفقيه المتصدي للولاية العامّة و كم يجب علينا أن نتبع في مثل هذه الحالات و ما موقع القضايا و المسائل الموضوعية منها؟

ج

- في صورة التعارض بين فتوي المفتي و فتوي القاضي ألذي يرجع اليه، المتبع هو حكم القاضي إن كان فقيها و لكن لا تعارض بين الفتوي و حكم الفقيه الجامع للشرائط فان المفتي ايضا يلزم إن يلزم إن يتّبع الحكم الّا اذا علم خطاء منشأ الحكم فيجوز له نقضه و اللّه العالم.

س

- قاضي در حكمي كه صادر نموده عمدا يا سهوا نام و نام خانوادگي متهم ديگري را به جاي محاكمه شونده به علّت تشابه اسمي ذكر نمايد حكم صادر شرعا چه صورتي دارد؟

ج

- اگر قاضي عمدا چنين عملي مرتكب شود از صلاحيّت قضاوت ساقط مي گردد و اگر سهوا اين كار را بكند حكمش قابل اجراء نيست و در هر صورت اگر خسارتي به سبب حكم او بر محكوم عليه وارد شود قاضي ضامن است.

صفحه : 164

س

- در مورد اتهام زنا و لواط جهت تحقيق بازپرس شخصي را كه در مظان تجاوز به او مي باشد براي كشف جرم به پزشك معرفي مي نمايد، با توجه به اين كه متهم انكار مي كند و بيّنه اي هم وجود ندارد، اين گونه تحقيقات در امور فوق شرعا جايز است يا خير؟

ج

- طريق ثبوت زنا و لواط منحصر به اقرار با شرائطي كه در كتب مفصّله ذكر شده يا بيّنه شرعيّه است و تشخيص پزشك قانوني حجيّت شرعيّه ندارد، بنا بر اين تحقيقات پزشكي در اين موارد جايز نيست.

س

- بين زوج و زوجه مسلماني كه در ايران ازدواج كرده اند و در حال حاضر در امريكا اقامت دارند اختلاف رخ داده است، زن تقاضاي طلاق نموده و شوهر راضي بطلاق نيست، طبق قانون امريكا اگر يكي از طرفين تقاضاي طلاق كند دادگاه موافقت كرده رأي به طلاق صادر مي كند و برابر آن قانون شوهر نيز موظف است نيمي از ثروت خود را به هم سر واگذار كند، بفرماييد آيا رأي دادگاه شرعا درست است و زن مي تواند هم سر ديگري اختيار نمايد يا خير؟ و نيز نظر مبارك را در خصوص واگذاري نصف اموال بفرماييد.

ج

- رأي دادگاه كفرستان باطل است و زن مسلمان به زوجيّت شوهر مسلمان خود باقي است و به حكم دادگاه مذكور زن مالك نصف ثروت زوج نمي شود.

س

- اگر مدعي عليه در مورد قتل و جرح مي گويد شهود بر نفي ادعا دارم ولي با آن كه جلسات عديده محاكمه تجديد شده شهود واجد شرائطي را نتوانسته است عرضه كند، باز تقاضاي تجديد جلسه محكمه را دارد، آيا اين تطويل مدت و تمديد، مغاير حق مدعي نيست و تا چه زماني بايد به آن تقاضا ترتيب اثر داد؟

ج

- بعد از ضرب اجل براي مدعي عليه جهت اقامه بيّنه به مدتي كه عادتا اگر بيّنه داشت اقامه مي كرد و نتوانست بيّنه اقامه كند با تقاضاي مدعي جايز نيست قاضي در حكم تأخير كند و حق مدعي را تعطيل نمايد.

س

- قاضي مي تواند مظلومي را ارشاد به شكايت نمايد يا خير؟

ج

- مي تواند او را ارشاد به حق ّ شكايت نمايد.

صفحه : 165

مسائلي مربوط به كفّار اهل كتاب و غيرهم

س

- كفّار غير كتابي كه فعلا در كشور اسلامي زندگي مي كنند و عليه حكومت اسلامي در ظاهر قيام ننموده اند مانند بعضي از كمونيستها و بهائي ها، آيا اموالشان محترم است يا نه؟

2 - كفّار، اعم از كتابي و غيره كه قبلا در ايران بوده و بعد از انقلاب به كشورهاي خارج غير اسلامي به توهم اتهام به وابستگي به رژيم طاغوت فرار كرده و وابستگي آنها ثابت نشده آيا اموال به جاي مانده آنها محترم است يا خير؟

3 - اگر موجب فرار به خارج از كشور ترس از هجوم و تعرّض مردم بوده نه وابستگي به طاغوت، در اين موارد اگر اموالي به جاي مانده محترم است يا خير؟

ج

- كفّاري كه اهل كتاب نيستند اگر دولت اسلامي آنها را پناه بدهد و حفظ مال و جان آنها را بر عهده بگيرد، اموال و نفوس آنها محترم است و هر كدام را كه دولت، پناه ندهد و مسلم ديگري هم عهده دار مال و جان آنها نشده باشد مال و دم آنها محترم نيست و هدر است و هم چنين اهل ذمّه اگر به شرائط ذمّه عمل ننمايند، احترام اموال و نفوس آنها، بستگي به پناه دادن و ندادن دولت يا مسلم ديگري دارد.

س

- تأميني كه در زمان شاه به كفّار داده شده طبق معيارهاي اسلامي نبوده به طوري كه به بعضي از آنها حتي اجازه ايجاد كارخانه مشروب سازي و مغازه مشروب فروشي و داير كردن مراكز فحشاء هم داده شده، حال آيا اين تأمين بطور كلي اعتبار ندارد و آنها در حكم كافر حربي بوده، جان و مال آنها محترم نبوده و يا آن كه فقط اموالي كه از راههاي حرام كه منافات با حفظ شئون جامعه اسلامي داشته بدست آورده اند احترام ندارد و يا آن كه مطلقا در تمام صور، تأمين محفوظ بوده و اموال در مالكيّت آنها مي باشد؟

ج

- اموال اهل ذمّه كه محترم است اگر به شرائط ذمّه عمل كنند، اموالي است كه بمذهب خودشان مالك مي باشند هر چند در مذهب اسلام، خلاف شرع باشد و مالك

صفحه : 166

نباشند نظير خمر و خنزير و ربا و امّا اموالي كه در مذهب خودشان مالك نباشند، نظير مال مسروق، مال آنها نيست تا محترم باشد و اگر بدست مسلمان برسد بايد آن را به صاحب اصلي آن برساند، اگر مي شناسد، و الّا بايد جهت صاحبش صدقه بدهد. و اللّه العالم.

س

- بهائي زاده نه مرتدّ اگر توبه كند و مسلمان شود، تمام اموال او حتي آنهايي كه در زمان كفر، از راه حرام بدست آورده مال خود اوست و محترم مي باشد يا فقط اموالي را كه از طريق حلال بدست آورده مالك مي شود؟

ج

- چنانچه مالي را قبلا غصب كرده و عين آن موجود باشد بايد به صاحبش برگرداند.

س

- يهود و نصاري كه در زمان شاه در ايران زندگي مي كرده اند آيا كافر ذمّي و يا مستأمن بوده اند و در هر دو صورت، تحقّق ذمّه و يا تأمين از ناحيه چه كسي بوده است؟

ج

- اگر اهل ذمّه به شبهه امان در بين مسلمين وارد شوند در امانند و اگر كسي از مسلمين آنها را پناه بدهد نيز در امانند و هم چنين نسبت به اموال آنها.

س

- در فرض فوق اگر جان و مال آنها به جهتي (ذمّه يا تأمين) محفوظ باشد حال اگر بعد از پيروزي انقلاب از كشور گريخته باشند و معلوم نباشد اموال خود را از چه راهي كسب نموده اند آيا صرف فرار را مي توان دليل بر خروج از ذمّه و يا تأمين دانست و احكام كافر حربي را بر آنها بار نمود؟

ج

- در حكم كافر حربي هستند اگر دولت اسلامي اموال آنها را تأمين ننموده باشد.

س

- آيا كافري كه نه مستأمن باشد نه در ذمّه مسلمين، حكم كافر حربي را دارد يا خير؟

ج

- اگر دولت اسلامي اموال او را تأمين ننموده باشد حكم كافر حربي را دارد.

س

- آيا مسلمان مي تواند از اموال كافر حربي بهر نحو كه بخواهد (دزدي و غصب و ..) بردارد و خرج كند؟

ج

- اگر موجب هتك اسلام نباشد عيبي ندارد.

س

- آيا بهائيهايي كه قبلا فعاليّت تبليغاتي داشته اند و يا از اعضاي اصلي محفل بوده اند و اكنون در زمان جمهوري اسلامي فعاليّتي ندارند جان و مال آنها محفوظ است و اصلا بطور كلي آيا بهائيان فعلي در امان دولت اسلامي هستند به طوري كه تصرف در اموال

صفحه : 167

آنان حرام باشد يا آن كه در امان نيستند و براي مراعات بعضي از مسائل سياسي با آنها مسامحه مي شود؟

ج

- آنهايي كه دولت اسلامي به آن ها راه داده و به كشور اسلامي آمده اند و متعهد حفظ اموال آنها شده تعهد دولت اسلامي محترم است و بايد رعايت شود ولي كساني كه از آنها در كشور خودشان هستند اين حكم را ندارند.

س

- محلّي است كه قبلا شركت فرش بوده و صاحبش كليمي و جزء فراريان مي باشد، نخست وزيري آنجا را انبار اموال منقول افراد مصادره شده قرار داده است، بخشي از آنها را به نهادها و بنياد شهيد و بهزيستي و بخش ديگر آنها را به قيمت روز فروخته به صندوق دولت واريز مي نمايند، محل ّ انبار را هنوز دادستاني مصادره ننموده، نماز در آن محل ّ چه صورت دارد، و استفاده از فرش و موكت و ظروف اين اموال در احتياجات روزمرّه چگونه است؟

ج

- از قضيّه شخصيّه اطلاع ندارم، بطور كلّي اگر به شرائط ذمّه عمل كنند و دولت اسلامي آنها را با اموالشان در پناه گرفته تصرف در اموال آنها جايز نيست ولي اگر به شرائط ذمّه عمل نكنند و جان و مال آنها را دولت اسلام در پناه نگرفته و به دار الحرب ملحق شده اند مصادره اموال آنها اشكال ندارد و تصرف در آن مباح و نماز صحيح است.

صفحه : 168

(مسائل ارث)

كيفيّت ارث بردن كساني كه در اثر تصادف كشته شده اند و تقدّم و تأخّر موت آنها معلوم نيست
س

- اين جانب و عيالم به اتفاق سه دخترم و پدر عيالم در ماشين نشسته بوديم و راننده برادر عيالم بود در اثر تصادف ماشين، تمام سرنشينان كشته شدند مگر يكي از دختران اين جانب كه چند ساعت بعد كشته شد و يك صبيّه ديگرم زنده مي باشد، تقدّم و تأخّر فوت سرنشينان معلوم نيست و پدر عيال متوفّي، يك زوجه و شش نفر اولاد ديگر غير از عيال متوفّات حقير، اكنون دارد، چگونه ارث پدر عيالم تقسيم مي گردد و مقدار سهم الإرث زوجه حقير و صبيّه ام را بيان فرمائيد.

ج

- در فرض سؤال عيال متوفّات شما از تركه پدرش مانند ساير دختران آن مرحوم سهم خود را مي برد و چنانچه عيال شما غير از سهم الارثي كه از پدرش در اين حادثه مي برد مال ديگري داشته، از آن مال، پدر متوفّاي وي نيز ارث مي برد ولي از مالي كه عيال شما در اين حادثه از او ارث برده ارث نمي برد و همه دختران شما آن كه بعد از چند ساعت فوت كرده و آن كه فعلا زنده است از تركه مادرشان به نسبت واحده ارث مي برند نهايت آن كه دختري كه تقدّم و تأخّر فوتش

نسبت به مادرش معلوم نيست چنانچه غير از مالي كه در اين حادثه از مادرش ارث برده مالي داشته باشد مادرش نيز از آن مال ارث مي برد ولي از مالي كه دخترش از او ارث برده ارث نمي برد و سهم الإرث عيال شما از تركه پدرش باين شرح است

صفحه : 169

كه بعد از وضع ديون مالي ميّت، زوجه آن مرحوم يك هشتم مال را مي برد اگر يكي باشد و اگر متعدّد باشند يك هشتم مال را بالسّويه بين خود تقسيم مي نمايند و بقيّه تركه را اولاد متوفّي كه عيال شما يكي از آنها است هر پسري دو برابر دختر مي برد و آن چه دختران فوت شده شما از مادرشان ارث برده اند مانند ساير اموال آنها به ورثه شان منتقل مي شود كه در فرض سؤال چنانچه شوهر و اولاد ندارند وارث آنها شما هستيد و دختر زنده شما از تركه خواهرهاي خود با بودن پدر، ارث نمي برد.

س

- زن و شوهر و سه فرزند در حادثه اي فوت نموده اند بدون آن كه تقدّم و تاخّر فوت هر يك معلوم باشد حاليه مبلغي از شوهر متوفّي باقي مانده ورّاث عبارت از پدر و مادر شوهر و پدر و مادر هم سر است بهر يك از ورثه چه مبلغ تعلق مي گيرد؟

ج

- در فرض سؤال كه زوج و زوجه و سه فرزند آنها در اثر حادثه از بين رفته اند و معلوم نيست تقدّم و تأخّر موت آنها و وارث آنها منحصر به پدر و مادر زوج و پدر و مادر زوجه است اموالي كه زوج در حال حيات داشته يك هشتم از عين منقولات و يك هشتم از قيمت بناء را

به پدر و مادر زوجه بايد داد و زوجه متوفّي از زمين ارث نمي برد و يك سوم اموال زوج به پدر و مادر خود زوج مي رسد و بقيّه اموال زوج بين پدر و مادر زوج و زوجه اثلاثا تقسيم مي شود كه يك ثلث آن به پدر و مادر زوجه و دو ثلث آن به پدر و مادر زوج مي رسد و اموالي كه زوجه در حال حيات داشته از جهازيّه و مهريّه يك چهارم به پدر و مادر زوج و يك سوم به پدر و مادر خود زوجه مي رسد و بقيّه آن اثلاثا بين پدر و مادر زوج و زوجه تقسيم مي شود يك سوم به پدر و مادر زوجه و دو سوم به پدر و مادر زوج مي رسد و مجموع آن چه به پدر و مادر زوج مي رسد، با عدم حاجب، سه قسمت مي شود يك سوم به مادر زوج و دو سوم به پدر زوج مي رسد، و با وجود حاجب، شش قسمت مي شود يك ششم به مادر زوج و پنج ششم به پدر زوج مي رسد و مجموع آن چه به پدر و مادر زوجه رسيده بين آنها بالسّويه قسمت مي شود.

س

- دو برادر يكي به نام كربلائي حسن و ديگري به نام كربلائي علي، كربلائي حسن داراي دو زن و بدون اولاد و كربلائي علي داراي يك زن و چهار دختر بوده است.

اين دو برادر در اثر تصادف ماشين از بين رفته اند. كربلائي حسن با يك زنش از بين رفته و زن ديگرش به نام خديجه زنده است و كربلائي علي با يك زن و سه دخترش از بين

صفحه : 170

رفته اند. از كربلائي علي يك

دختر به نام كبري زنده است و يك پسر هم از دختر فوت شده كربلائي علي كه همراه پدر و عمويش از بين رفته باقي مانده. بفرماييد آيا ارث كربلائي حسن به كبري كه دختر برادرش هست تعلّق مي گيرد يا به نوه برادرش كه دختر زاده كربلائي علي است؟

ج

- در فرض مذكور اگر تقدّم يا تأخّر يا تقارن موت مادر اين پسر و پدر و مادرش و عموي مادرش معلوم نيست اين پسر ارث عموي مادر خود را نمي برد وارث كربلائي حسن به كبري برادرزاده اش مي رسد ولي اين پسر سهم مادر خود را از مالي كه پدر و مادر او در حال حيات داشته مي برد ولي از ارث كربلائي حسن سهمي نمي برد.

س

- زني با دو بچه اش در تصادف كشته شدند و زن مقداري تركه دارد و يك دختر صغيره و شوهر و پدر و مادر هم دارد، تقدّم و تأخّر فوت مادر با بچه هايش معلوم نيست و دو بچه مقدار مختصري وجه پس انداز بانكي دارند حكم تركه مادر و بچه ها را تعيين فرمائيد.

ج

- بايد فرض شود دو بچه تلف شده بعد از مادر حيات داشته اند و سهم الإرث از تركه مادر به آنها مي رسد و از آنها به پدر مي رسد و نيز فرض كنيم مادر بعد از فوت دو بچه زنده بوده و سهم خود را از پول بانكي آنها برده و از او به شوهر و پدر و مادر و دختر صغيره مي رسد و بين آنها كما فرض اللّه تقسيم مي شود.

س

- پدري به اتفاق دختر و هم سر و دامادش در يك تصادف اتومبيل تماما كشته شدند و شاهدان حاضر يعني مسافرين ماشين روبرو كه با ماشين مذكور تصادف نموده اظهار نمودند كه مرحوم حاجي (پدر) از ماشين بيرون افتاد و بند شده و با ديدن صحنه فوت شده و از نظر ظاهر هم پدر سالم است و فقط زخم سطحي در سر دارد و دختر با ديدن صدمه شديد از ناحيه مغز و دست و صورت و غيرها با تأييد تمام شاهدان دفن و تشييع جنازه فوت كرده است، بفرماييد به نوه دختري بازمانده از تصادف از ارث پدر بزرگ مادري سهمي تعلق مي گيرد يا نه؟ توضيح اين كه شواهد مذكوره نشان دهنده اين است كه دختر قبل از پدر فوت نموده است.

ج

- در مورد سؤال با فرض آن كه معلوم باشد پدر

بعد از دختر فوت شده دختر از پدر ارث

صفحه : 171

نمي برد و پدر از دختر ارث مي برد و آن چه پدر از دختر ارث مي برد به وارث زنده پدر مي رسد و امّا نسبت به هم سر، چون اين شخص در خارج ماشين فوت شده اگر تقدّم و تأخّر فوتش از زوجه خودش معلوم نباشد از يكديگر ارث نمي برند و آن چه اين شخص خودش از سابق داشته و آن چه از دختر ارث برده به وارث زنده خودش مي رسد و دختر و مادر اگر تأخّر و تقدّم و تقارن فوتشان معلوم نباشد مادر سهم الإرث خود را از تركه دختر مي برد و دختر هم سهم الإرث خود را از تركه مادر مي برد و آن چه از يكديگر ارث مي برند به وارث زنده شان مي رسد و امّا دختر و داماد كه شوهر او بوده اگر تقدّم و تأخّر و تقارن فوت آنها معلوم نباشد داماد سهم الإرث خود را از تركه عيالش ارث مي برد و دختر سهم الإرث خود را از شوهر ارث مي برد و آن چه از يكديگر ارث برده اند به وارث زنده شان مي رسد و امّا نوه دختري اگر پدر بزرگ اولاد بلا واسطه دارد ارث به نوه نمي رسد و اگر اولاد بلا واسطه ندارد و نوه هم منحصر به اين يك دختر است در صورتي كه پدر بزرگ پدر و مادر و عيال ديگر نداشته باشد تمام تركه به اين نوه مي رسد و اگر نوه متعدد باشد تركه بين آنها تقسيم مي شود.

س

- شخصي در يك تصادف ماشين خودش و عيالش و يك بچّه و مادر عيالش در دم فوت مي نمايند و يك فرزند ذكور

پس از پانزده ساعت فوت مي نمايد و اولاد ديگري ندارد و شخص متوفّي داراي پدر و مادر و عيال او فقط پدر دارد متمنّي است نسبت بما ترك شخص متوفّي و مهريه و جهيزيّه عيال متوفّات حكم شرعي را مرقوم فرمائيد.

ج

- در فرض سؤال چنانچه تقدّم و تأخّر و تقارن فوت نامبردگان معلوم نباشد اموالي كه مادر زن در حال حيات داشته سهم دختر به دخترش مي رسد و بقيّه با يك ششم از اموال دخترش كه در حال حيات داشته به ورثه زنده مادر زن مي رسد و امّا اموالي كه دختر در حال حيات داشته يك چهارم آن به شوهرش مي رسد كه فوت نموده و يك ششم به پدر او و يك ششم به مادر او و بقيّه بدو فرزند او كه آنها نيز از بين رفته اند مي رسد و امّا اموالي كه شوهر زن در حال حيات داشته يك هشتم از عين منقولات و از قيمت بناء و اشجار به زوجه او مي رسد و زوجه از زمين ارث نمي برد نه از عين و نه از قيمت و يك سوم آن به پدر و مادر زوج مي رسد كه زنده اند و بقيّه بدو فرزندي كه از بين رفته اند و امّا اموالي كه بزن از شوهر و مادر خود به ارث رسيده يك ششم آن به پدر دختر و بقيّه به فرزندي كه بعدا فوت كرده مي رسد و هم چنين

صفحه : 172

اموالي كه به زوج از زوجه رسيده يك سوم آن به پدر و مادرش و دو سوم آن به فرزندي كه بعدا فوت نموده و امّا آن چه از اموال دو فرزند از پدر و مادر

خود برده اند چه آن چه در حال حيات داشته اند يا آن كه به ارث برده اند تماما به جدّ و جدّه پدري و جدّ مادري آنها مي رسد يك ثلث آن به جدّ مادري و دو ثلث آن به جدّ و جدّه پدري آنها داده مي شود.

كيفيّت ارث بردن مهدوم عليهم
س

- شخصي در اثر زلزله با عيال و اولادش فوت نموده و در همين واقعه مادر و خواهر آن شخص هم تلف شده اند و چندين برادر دارد كه بعضي امّي و بعضي ابويني هستند، عيال همين شخصي كه با اطفالش فوت نموده پدر و مادر دارد بفرماييد كه ترتيب تقسيم ميراث متوفّي چگونه است؟

ج

- در فرض سؤال سدس تركه آن شخص به مادر او منتقل مي شود و از مادر به اولاد او كه برادران امّي و ابويني شخص متوفّي باشند منتقل و بقيّه تركه، به عيال و اولادش مي رسد و از آنها به پدر و مادر عيالش مي رسد و اگر زوجه مالي داشته باشد ربع آن به شوهر مي رسد و از او به برادرهايش مي رسد.

س

- شخصي با پسرش در واقعه زلزله فوت نموده ورثه زنده او منحصرند به چهار پسر و دو دختر و يك عيال دائمي و يك دختر هم در قريه ديگر داشت آن هم فوت كرده و چند نفر اولاد دارد و شوهرش زنده است و اين دختر هم با دو بچه در همان واقعه زلزله زير آوار مانده اند ولي در قريه ديگر، تكليف توارث را مرقوم فرمائيد.

ج

- در فرض مسأله هشت يك مال اصلي مرد به عيال او مي رسد و ما بقي بين اولاد زنده او و پسر و دختري كه زير آوار مانده اند و مرده اند هر پسر دو مقابل دختر تقسيم مي شود و سهم پسر مرده به مادر او مي رسد و سهم دختر مرده بين ورثه زنده پدر و دختر مصالحه شود و مال اصلي دختر، ربع آن به شوهر مي رسد و سدس به مادر او مي رسد و سدس

هم به پدر مرده و بقيه بين اولاد، پسر دو مقابل دختر تقسيم مي شود و در سدس سهم پدر، با ورثه دختر مصالحه نمايند و سهم الإرث دو بچّه مرده به پدر آنها مي رسد.

س

- شخصي داراي عيال و اولاد بوده و همگي بر اثر زلزله از دنيا رفته اند و معلوم

صفحه : 173

نيست كدام يك جلوتر فوت كرده اند، وارث زنده زوج دو نفر برادر و يك خواهر مي باشد و وارث زوجه، پدر و مادر است كه زنده اند و زوج متوفّي قبلا وصيّت نموده بود كه برايش مبلغ هفتصد تومان در ايّام عزا مصرف نمايند و ما ترك شخص مزبور در حيات او مشمول خمس و حج بيت اللّه بوده است و هيچ كدام آنها انجام داده نشده بود، پس از آسيب زلزله قسمتي از اموال مفقود شده و فعلا پيدا نكرده اند تكليف حج و ديگر واجبات و هم چنين تقسيم ارث آنان را بيان فرمائيد.

ج

- در فرض سؤال همه اموال زوج به پدر و مادر زوجه مي رسد و اموال زوجه ربع آن به برادر و خواهر زوج متوفّي مي رسد و بقيّه به پدر و مادر او مي رسد و در صورتي كه حج بر او مستقر باشد حج ميقاتي استيجار نمايند كافي است و خمس مال او را اداء نمايند و مبلغي كه وصيّت نموده در صورتي كه مقصود از آن حج و خمس نباشد پس از اخراج حج و خمس اگر بيشتر از ثلث باقي مانده نيست لازم است به آن عمل نمايند و اگر بيشتر باشد در مقدار زائد موقوف به اجازه ورثه است.

س

- مادر و فرزندي از دنيا رفته اند و كسي نمي داند كه كداميك زودتر مرده اند در اين صورت ارث ايشان چگونه است؟ و از طرفي اگر موارد مختلفه داشته باشد از قبيل تصادف و يا مهدوم عليهم و يا غرقي و غير اينها فرق

دارد يا نه؟

ج

- اگر متوارثين مثل مادر و فرزند به واسطه سبب واحدي مثل غرق يا تصادف يا آتش سوزي بميرند و هر دو مال داشته باشند و تقدّم و تأخّر و تقارن موت آنها معلوم نباشد هر يك از ديگري ارث مي برند، باين نحو كه در مثال مرقوم مادر زنده فرض مي شود و با ساير ورثه فرزند كما فرض اللّه از تركه او ارث مي برند، و فرزند فرض مي شود زنده و با ساير ورثه مادر از تركه ارث مي برند ولي آن چه مادر از فرزند و فرزند از مادر ارث مي برد فقط به ورثه زنده آنها مي رسد و اگر يكي از آنها مال نداشته باشد آن كه مال ندارد از آن كه مال داشته ارث مي برد و از او به وارث زنده حين موتش مي رسد و اين در صورتي است كه متوارثين به واسطه سبب واحد مرده باشند و اگر به مرگ عادي مرده اند و تقدّم و تأخّر آن معلوم نيست توارث، بين آنها نمي باشد و تركه هر يك از آنها به ورثه زنده حين الموت او مي رسد.

س

- شخصي داراي دو پسر و يك دختر و يك زوجه بوده و در اثر زلزله خودش

صفحه : 174

و سه بچّه اش در زير آوار مانده و فوت كرده اند فقط زوجه اش مانده و مادرش و يك برادر، تركه او بين مادر و زوجه و برادر چطور تقسيم مي شود؟

ج

- در فرض سؤال هر گاه تقدّم و تأخّر موت هيچ كدام معلوم نباشد چنانچه فقط پدر مال داشته باشد و اولادش مال نداشته باشند شش يك تركه به مادرش مي رسد و هشت يك به زوجه و ما بقي سهم

بچّه ها است كه به مادر آنها داده مي شود پس غير از شش يك مادر، تمام را بايد به زوجه داد و برادر چيزي نمي برد.

س

- شخصي با زن و اولاد در اثر زلزله در زير آوار مانده و مرده اند معلوم نيست كدام يك از آنان مقدّم و كدام يك مؤخّر مرده است و عيال و اولاد او تركه اي نداشتند فقط شخص متوفّاي مذكور تركه دارد و يك خواهر و يك برادرش در حال حيات هستند و يك مادر زنش كه جدّه اولادش باشد كه در زير آوار مانده اند در حال حيات است آيا تركه شخص متوفّاي مزبور به خواهر و برادرش منتقل مي شود يا به اولادش منتقل و از آنان به جدّه مزبوره مي رسد؟

ج

- در فرض سؤال اگر فقط مرد متوفّي مال داشته و زن و اولاد او مال نداشته اند تركه او به جدّه اولاد مي رسد و اگر زن هم تركه داشته ربع تركه او به خواهر و برادر شوهرش مي رسد للذّكر مثل حظّ الأنثيين

س

- زني از شوهر اولش اموالي به او رسيده و از شوهر دوّمي دو پسر آورده و همين مرد دوّم از زن ديگرش سه پسر و يك دختر دارد و اين مرد با زن دوّمش در اثر زلزله فوت نموده اند و اين زن پدر و مادر دارد و از مرد هم سه پسر و يك دختر كه از زن اوّلش بوده باقي مانده اند تركه اينها كه از دنيا رفته اند چگونه تقسيم مي شود؟

ج

- در فرض سؤال كه مهدوم عليهم مرد و زن دوّم باشند اگر ورثه مرد، منحصر به سه پسر و يك دختر و ورثه زن منحصر به پدر و مادر باشد نصف مال اصلي زن، به شوهر منتقل مي شود و از او به سه پسر و يك دختر مي رسد كه بين آنان للذّكر

مثل حظّ الأنثيين تقسيم مي شود و ما بقي مال زن و آن چه از شوهر ارث مي برد به پدر و مادرش مي رسد.

صفحه : 175

حكم ارث پدر و فرزند در موردي كه مدتي با هم كار مي كرده اند
س

- شخصي با پسر خودش حدود بيست و پنج سال با هم در يك خانه اي فعاليت كرده اند بعدا فرزند زودتر از پدر فوت مي كند و بعد از آن پدر فوت مي كند و چه بسا كه زوجه فرزند با شوهرش با هم در اين خانه زحمت كشيده اند اكنون كه شوهرش فوت كرده ساير ورّاث اموال را برده اند به توهّم اين كه اين اموال مال پدر بوده نه فرزند حتي مهريه زن اين فرزند هم از بين رفته است باين عنوان كه پدر، بزرگ خانه بوده و فرزند در اين خانه هيچ حقّي نداشته، آيا شرعا صحيح است يا خير؟

ج

- در فرض سؤال اگر فرزند، در خانه پدر و مادر براي آنها تبرّعا كار كرده تمام آن اموال بين همه ورثه كما فرض اللّه تقسيم مي شود و اگر براي خود كار كرده و پدر و مادر هم از آن منتفع مي شده اند آن چه از كاركرد پسر باقي است مال خودش است و مهريه مربوط به ارث نيست و زن از زوج طلبكار است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.

س

- شخصي با سه فرزند كبير خود با هم كار مي كردند و مال زيادي تحصيل نموده اند حالا پدرشان فوت كرده و شراكت ايشان معلوم نيست نه هر كدام سرمايه معلومي داشتند و نه قراري گذاشته اند فقط با هم كار مي كردند و با هم خرج مي كردند حالا به چه قسمي اموال را قسمت كنند اگر شريك بودند سهم هر كدام چقدر است و اگر شركت باطل است باز هم براي هر كدام چقدر تعيين نمايند؟

ج

- از قضيّه شخصيه اطلاع ندارم بطور كلّي اگر همه فرزندان براي پدر

خود كارگر بوده اند و مخارج آنها را پدر مي داده و حسابي بين آنها نبوده چنانكه ظاهر حال اين است، اموال باقي مانده بعد از پدر بايد بين ورثه پدر كما فرض اللّه تقسيم شود و اگر مدّعي شركت هستند بايد شرعا ثابت نمايند.

س

- زيد پسري داشت به نام عمرو با هم كاسبي كرده و زندگي مي نمودند، زيد براي پسرش عمرو ازدواج نموده ولي از خود سوا نكرده بعد از مدتي عمرو فوت نموده و دو بچّه صغير از عمرو باقي مانده و چون زيد پسرش عمرو را سوا نكرده بود عمرو مال مشخص

صفحه : 176

نداشت فعلا زن عمرو و بچّه هايش مدّعي ارث از زيد هستند آيا حق دارند يا خير؟

ج

- اگر عمرو متوفّي مال مشخصي ندارد و لو بنحو اشتراك و اجرت كار هم براي او معين نشده عيال و دو فرزندش حق الإرث ندارند. بلي اگر عمرو مال معين مشخصي داشته باشد و لو از جهت اجرت كار خود آن مقدار حسب السهم به ورثه اش مي رسد كه يك سدس به پدر و يك هشتم به عيال و باقي حق دو فرزند است و اگر نزاع موضوعي در بين باشد بايد به مرافعه شرعيّه حل ّ شود.

ارث زوجه
س

- خواهشمند است بيان فرمائيد در مورد ارث زوجه آيا آب املاك مزروعي جزء اعياني محسوب مي شود يا جزء زمين؟

ج

- در فرض سؤال از آبي كه در حال فوت زوج، از زمين خارج شده و در مجراي قنات يا استخر و حوض موجود است زوجه ارث مي برد ولي از آبي كه بعد از موت از زمين خارج مي شود ارث نمي برد و تابع زمين است.

س

- شخصي وصيّت بثلث كرده و وصي ّ هم تعيين نموده و عيال هم دارد ولي اولاد ندارد بفرماييد آيا زوجه موصي از ديوار باغها و از سنگ چين و از گول چاه ارث مي برد يا نه و از كل ّ ما ترك چهار يك ارث مي برد يا پس از اخراج ثلث، چهار يك مي برد و ورثه اي كه مي خواهند چهار يك به زوجه متوفّي بدهند قيمت آن را بايد بدهند و يا از اعيان آنها از خانه و اشجار؟

ج

- زوجه از قيمت ديوار و سنگ چين و گول ارث مي برد. بلي اگر طرفين تراضي كنند كه از بابت قيمت از عين به او بدهند مانعي ندارد و زن بعد از اخراج ثلث چهار يك مي برد.

س

- زيد قبل از فوتش زميني بشرط خيار فسخ للبائع و ردّ مثل الثّمن إلي مدّة معلومة خريده و قبل از انقضاء مدت معلومه، زيد مشتري فوت نموده و بايع پس از فوت مشتري پيش از انقضاء مدت خيار، ردّ مثل ثمن به ورثه زيد كرد و معامله را فسخ نمود در اين صورت زوجه دائمي زيد از اين مبلغ از ما ترك زوج، ارث مي برد يا اين كه اين مبلغ مردود كلا اختصاص به ساير ورثه دارد؟

ج

- الأقوي عندي ارث الزّوجة من ثمن الأرض المشتراة في فرض المسألة و ذلك لأن ّ

صفحه : 177

الفسخ هو حل ّ العقد المقتضي لرجوع الأمر إلي ما كان فلا محالة يرجع مثل الثمن إلي الميّت و يعود بدله من الميّت لأن ّ المعاوضة كان بينه و بين البائع الفاسخ و كان العقد واردا علي ما لهما فهذا من لوازم حق ّ الخيار بما هو حق ّ حل ّ العقد نعم

لو كان حق ّ الخيار نظير حق ّ الشفعة حقّا لتملك المال من المالك الفعلي بإزاء ما يملكه ما كان لإرث الزّوجة وجه و لكنّه خلاف التحقيق و إن مال اليه بعض السّادة الأعلام في حاشيته علي مكاسب الشيخ قدس سرّهما.

س

- خانمي سي سال قبل با فوت شوهرش مالك يك هشتم اعياني تعدادي درخت گردو و متفرقه درد و پلاك زمين مشجّر گرديده و در اين مدت حاضر به تقويم و دريافت بهاي سهم الإرث خود نشده و هر ساله يك هشتم از محصول سر درختي را برده، متمني است در موارد ذيل حكم شرعي را بيان فرمائيد:

1 - نحوه تقويم اشجار و پرداخت بهاي يك هشتم اعياني به چه طريق مي باشد آيا درختها به قيمت زنده كه در محل ّ خود باقي بماند بايد قيمت شود يا قيمت درختي كه بايد ريخته شود و نيز زميني كه درخت در فضاي آن قرار دارد مشمول يك هشتم خواهد بود يا خير؟

2 - خانم مذكور مي تواند از فروش سهم يك هشتم امتناع نمايد و به مالكيّت خود ادامه دهد كه در نتيجه هر گونه عمران و غرس اشجار ديگر در زمين متوقف باشد و هر ساله يك هشتم از محصول را ببرد يا بايد به قيمت عادله فروش نمايد و اگر حاضر براي فروش نشود تكليف چيست؟

3 - خانم مالك بهاي يك هشتم اعياني درختها به قيمت امروز است كه نموّ بيشتري نموده يا قيمت سي سال قبل كه شوهرش فوت نموده؟

ج

1 - در مورد سؤال با فرض وجود ولد براي شوهر، زوجه يك هشتم از اموال منقول و يك هشتم از قيمت بناء و اشجار را به قيمت روز موت زوج

از زوج خود ارث مي برد و اگر هنگام موت شوهر اشجار بهره و ثمره موجودي داشته باشد، از عين آن بهره و ثمره نيز يك هشتم ارث مي برد و امّا از بهره و ثمره سالهاي بعد به كلّي ارث نمي برد و چنانچه ورثه ميّت رضايت ندهند بايد عوض هر چه را كه برده به ورثه برگرداند و در صورتي كه ورثه، در آن زمان، قيمت اشجار و بناء را بزن نداده باشند الآن بايد قيمت همان روز را بدهند نه قيمت امروز

صفحه : 178

را و اشجار آن روز نيز با قيمت آن روز با فرض بقاء، قيمت شود و خود زمين را نبايد قيمت كرد چون زوجه از زمين ارث نمي برد نه عينا و نه قيمة.

2 - زن مالك يك هشتم عين اشجار نيست تا اختيار فروش در دست او باشد و سهم او يك هشتم از قيمت اشجار است و حق امتناع از گرفتن قيمت را ندارد.

3 - مالك قيمت همان سي سال قبل است.

س

- مردي با زن شوهر دار رابطه نامشروع داشته و عمل منافي عفّت انجام مي داده، اين زاني و زانيه شوهر را مي كشند و شبانه نعش او را مفقود مي كنند، پس از اقرار و اعتراف زاني و زانيه، زن محكوم به حبس ابد مي شود، آيا اين زن كه ممسك در انجام قتل بوده و محكوم به حبس ابد شده از مال شوهر مقتول ارث مي برد يا خير؟

ج

- در فرض مسأله اگر زن شريك در قتل بوده ارث نمي برد و اگر شريك نبوده و فقط نگاه داشته، بنا بر احتياط واجب با ساير ورّاث در سهم الإرث تصالح نمايند.

س

- شخصي در اثر تصادف با ماشين فوت نموده و راننده ماشين خودش صاحب ماشين است با رضايت ورثه، وجهي بعنوان خون بهاء مقتول داده است آيا زن هم نسبت به هشت يك خود، از اين وجه، حق دارد يا نه؟

ج

- بلي زن نيز از ديه ارث مي برد.

س

- شخصي در زمان حيات زميني را مي فروشد بمبلغ ده هزار تومان و قرار مي گذارند كه پول آن را خريدار پس از يك سال بپردازد و فروشنده مي گويد هر موقع پول آوردي و من نبودم به زوجه ام بده، خريدار مي گويد پس سند را به نام زوجه ات بنويسم، مي گويد نخير، به نام خودم بنويس ولي اگر من نبودم پول را به زوجه ام بده، البته سه نفر هم آنجا بوده است كه اين حرف را گفته، آيا اين پول به زوجه شخص نامبرده تعلق مي گيرد يا به وارث و هم چنين در وصيّت نامه، خانه و اثاث خانه هر چه بوده به زوجه اش داده است و بعد از فوت موصي، در غسالخانه مبلغي پول در جيب ميّت بوده و هم چنين مقداري پول نقد در خانه موصي بوده است، آيا اين پولها به زوجه ميّت مي رسد يا به وارث؟

ج

- در فرض سؤال پول زمين كما فرض اللّه بايد بين تمام ورثه تقسيم شود و هم چنين پولي كه از جيب او درآمده و ميّت در خانه داشته، و هم سر ميّت هم از اين پولها سهم خود را مي برد.

صفحه : 179

س

- شرع مقدس اسلام براي زن كار كردن در خانه شوهر را وظيفه قرار نداده و كارهاي معمولي خانه داري كه مرسوم است، وظيفه اخلاقي زن است نه وظيفه شرعي، پس آن زنهايي كه از اوائل زندگي تا اواخر زندگي در خانه شوهر هم بچّه داري مي كنند، هم بافندگي و هم در كارهايي كه مربوط به شوهر است كمك مي كنند آيا پس از فوت شوهر بجز سهم الإرث چيزي به آنها داده مي شود يا خير؟

ج

- اگر زن براي خود

كار كرده آن چه از كاركردش موجود است مال خود او است و آن چه با رضايت خودش مصرف شده حق مطالبه ندارد و اگر تبرعا كار كرده اضافه بر مهر وارث حق ّ مطالبه ندارد.

س

- شخصي با زني ازدواج كرده و بعد از مدتي زن مذكوره به تحريك مادرش سبب قتل شوهر خود را فراهم نموده يعني با حيله و تزوير شوهر خود را به مكاني كه قاتل در آنجا بوده است برده ولي خود زن در قتل شوهر شركت نكرده، آيا اين زن از شوهر مقتول خود ارث و مهريه مي برد يا خير؟

ج

- در فرض مسأله كه مباشر اقوي از سبب است زن از شوهر ارث و مهريه مي برد هر چند تقصير كرده و گناه كار و به عقاب اخروي گرفتار است.

حمل اگر زنده متولد شود ارث مي برد
س

- شخصي فوت نموده و عيالش در موقع فوت شوهرش حمل داشت و پس از گذشتن چهل روز از فوت شوهر، وضع حمل كرده لكن بچّه در وقت وضع حمل، بحال عادي نبوده و اشخاصي كه حاضر بودند مي گويند بچه مرده بدنيا آمده است ولي زن، قبل از زاييدن، احساس مي كرد كه بچّه در شكم او زنده است در اين صورت حق السهم زوجه از مال شوهرش چه مقدار است و آيا بچّه هم حقّي دارد يا نه؟

ج

- طفل كه زنده متولد شود ارث مي برد و اگر مرده متولد شود و يا حيات آن مشكوك باشد ارث نمي برد هر چند بعد از فوت پدر در شكم زنده باشد و مرد اگر هيچ اولاد نداشته باشد و لو از زوجه ديگر زن چهار يك ارث مي برد و اگر اولاد داشته زن هشت يك مي برد و زن از زمين ارث نمي برد و از هوائي بنا و اشجار هشت يك قيمت و يا چهار يك قيمت مي برد.

صفحه : 180

حبوه
س

- قرآن قيمتي كه به خطّ كوفي نوشته شده و تمام ورقهاي آن پوست آهو مي باشد آيا حبوه محسوب است يا خير؟

ج

- ظاهرا اين گونه قرآن كه قيمت زياد دارد و جزء نفائس محسوب است حبوه نيست و همه ورثه در آن شريك هستند.

س

- آيا انگشتر قيمتي مانند برليان و الماس حبوه محسوب است يا خير؟

ج

- ظاهرا اين گونه انگشتر كه از نفائس محسوب است حبوه نيست و همه ورثه در آن شريك هستند.

س

- آيا انگشتر عقيق بسيار گران قيمت حبوه است يا خير؟

ج

- حبوه است و لو گران قيمت باشد.

س

- نيزه و تفنگ و سلاح هاي ديگر غير شمشير حكم شمشير را دارد كه بعنوان حبوه به پسر بزرگتر داده شود يا خير؟

ج

- در غير شمشير، احتياط، در تصالح بين ولد اكبر و ساير ورثه است.

ارث بردن از غايب
س

- زيد اهل و ساكن يكي از دهات دور افتاده مرزي آذربايجان شرقي بي سواد محض چهل و سه سال پيش در زمان جنگ جهاني دوّم از روستاي محل اقامت خود در حالي كه نزديك به سي و پنج سال از عمرش گذشته بود خارج و غائب و مفقود الأثر گرديده و از همان تاريخ در طول اين مدت قريب به نيم قرن هيچ گونه خبري از حيات و ممات وي بدست نيامده ورثه شرعي و قانوني او اخيرا به استناد بيّنه شرعي از دادگاه صالح به منظور تملّك ما ترك غائب درخواست صدور حكم موت فرضي وي را نموده اند محكمه براي احراز هويت زيد رو نوشت شناس نامه او را مي خواهد در اداره آمار و ثبت احوال محل ّ هيچ گونه سابقه سجلّي براي زيد وجود ندارد و فقدان سابقه سجلّي كاشف از اين است كه

صفحه : 181

نامبرده فاقد شناس نامه بوده با اين توصيف تكليف محكمه و تكليف ورثه شرعا چيست؟

ج

- در فرض سؤال بنا بر مشهور تا علم يا بيّنه شرعيّه بر موت شخص مفقود الأثر حاصل نشود مفقود الأثر محكوم به حيات است و اموال او بايد حفظ شود و كسي حق ّ تقسيم آن را بعنوان ارث ندارد لكن اقوي اين است كه مي توانند با اجازه حاكم شرع چهار سال تفحّص نمايند و چنانچه بعد از چهار سال خبري از او بدست نيامد اموال او را بين ورثه تقسيم نمايند لكن قول اوّل احوط است.

مسائل متفرقه ارث
س

- هم سر اين جانب در حالي كه پسرم شش ساله بود از اين جانب طلاق گرفت و در نتيجه پرورش پسرم به عهده بنده محوّل شد و در سن ّ 18 سالگي در اثر خفگي با گاز كربن در حمّام عمومي دار فاني را وداع گفت و دادگاه صاحب گرمابه را بدليل كوتاهي در رفع نقائص حمّام كه باعث خفگي هاي متعدّدي شده به پرداخت ديه محكوم كرده، لطفا بفرماييد كه از مبلغ دريافتي بعنوان ديه و خونبها به مادر مقتول كه شوهر ديگري اختيار كرده چيزي تعلق مي گيرد يا خير و در صورت تعلق گرفتن ميزان آن چقدر بايد باشد و آيا بعد از كسر مخارج ايّام ثلاثه و ساير مخارج آن مرحوم مي باشد يا خير؟

ج

- از موضوع شخصي اطلاع ندارم بنحو كلّي مادر از تركه اولاد خود ارث مي برد هر چند شوهر ديگر اختيار كرده باشد و ديه از تركه محسوب است و در فرض مسأله يك ثلث تمام ديه ميّت مال مادر است مگر آن كه ميّت دو برادر يا يك برادر و دو خواهر يا چهار خواهر پدر و مادري يا پدري تنها داشته باشد كه

در اين صورت سدس مي برد و مخارج عزاء كسر نمي شود مگر با رضايت مادر و ساير ورثه.

س

- يك نفر فوت شده از او چهار نفر وارث مانده، يك پسر و سه دختر و دختران شوهر رفته اند و از مال پدرشان ارث نبرده اند، در موقع فوت پدرشان ما ترك او ده هزار تومان مي شد و پسر كسب و كار كرده مثلا صد هزار تومان شده فعلا دختران ادعاي ارث پدري مي نمايند آيا از اصل و منافع ارث مي برند يا از اصل اموال؟

ج

- در فرض سؤال اگر اموال مشترك بين تمام دختران و پسر بوده اصل و منافع آن

صفحه : 182

مشترك است. بلي اگر پسر با اذن خواهران خود در ملك مشترك عملي انجام داده كه باعث زيادي قيمت يا فوائد و منافعي است پسر اجرة المثل عمل خود را مي تواند مطالبه كند ولي زيادي و منافع حاصله، مشترك بين همه آنها است بحسب سهام آنها از اصل.

س

- سابق بر اين زمينهايي كه در دست زارعين بوده ارزش و قيمتي نداشت و اگر كسي فوت مي كرد آن زمين رعيّتي را فرزندان او تصرف و يا مالك به ديگري واگذار مي كرد، فعلا چون قيمت پيدا كرده زمين رعيّتي را بعنوان حق تصرف و يا دست دارمي و يا كارافي مبلغ زيادي بين خودشان خريد و فروش مي نمايند ولي اصل ملك مال مالك است، در اين صورت اگر پس از فوت شخص، دختري هم بين ورثه او باشد از اين ملك ارث مي برد يا نه؟

ج

- در فرض مسأله آن چه را كه زارع ذي حق باشد بعد از موت بين همه ورثه حسب السّهم بايد تقسيم شود.

س

- زني كه در موقع زاييدن فوت نمايد و بچّه او هم بميرد و آن زن پدر و مادر دارد ما ترك آن زن تمامي به شوهرش مي رسد و يا به پدر و مادر و مهريه آن زن هم به پدر و مادرش مي رسد يا خير و شوهر مي تواند از اثاثيه او بفروشد و قرض او را بدهد يا نه؟

ج

- در فرض مسأله ابتداء قروض از اصل تركه خارج مي شود و اگر طفل زنده بدنيا آمده و بعد مرده شوهر چهار يك تركه را از مهر و غيره طلب دارد و پدر و مادر هر يك شش يك مي برند و بقيّه مال اولاد است و پس از مردن اولاد سهم آنها به پدر و مادر مي رسد و اگر طفل مرده بدنيا آمده و اين زن غير او اولاد نداشته باشد نه از اين شوهر و نه از شوهر ديگر نصف تركه مال زوج و ثلث تركه مال

مادر است و بقيه مال پدر، اگر مادر حاجب نداشته باشد و اگر مادر حاجب داشته باشد سدس مال مال مادر است و بقيه مال پدر و حاجب عبارت از دو برادر يا چهار خواهر و يا يك برادر و دو خواهر ابي يا ابويني ميّت است.

س

- زني آب و ملكي داشته مصالحه كرده به اولاد خودش ما دام الحيوة مسلوب المنافع سپس آن را اجاره داده به اولادش بمبلغ معيّن و در اجاره نامه مدتي معيّن نشده بلكه فقط مقدار مال الاجاره معيّن است و در ضمن يك نفر از دختران آن صلح كننده فوت شده كه اجاره نامه هم به نام همان متوفّات نوشته شده و وارث شخص متوفّات منحصر به يك نفر ولد

صفحه : 183

و شوهرش و والده اش مي باشد كه آب و ملك را مصالحه كرده فعلا تقسيم ارث آنها كه معلوم است آيا والده متوفّات كه شخص صلح كننده مي باشد حق ّ دارد ملك مورد صلح را خودش تصرف كند و چون مستأجره فوت نموده به شخص ديگر اجاره بدهد يا بايد حسب الإرث دست ورّاث باشد و بر حسب سهم الإرث مال الاجاره را به موجره بپردازند و ضمنا در موضوع مقدار مال الاجاره شخص موجره ادعاي غبن دارد. مستدعي است جواب مرقوم فرمائيد كه مورد حاجت است.

ج

- در فرض مسأله كه مدت معيّن نشده اجاره باطل است و اگر آب و ملك در دست دختر بوده مادر اجرة المثل طلب دارد و چون مال مسلوب المنفعه صلح شده بعد از فوت دختر هم منافع مال مادر است و سهم مادري را هم از عين آب و ملك از

دخترش ارث مي برد.

س

- شخصي مدت يك سال است فوت كرده ورثه او پنج پسر و دو دختر است و متوفّاي مذكور داراي سه زن است از عيال اوّلي دو پسر و از دوّمي سه پسر و از سوّمي دو دختر دارد و يك پسر از عيال دوّمي مدت هشت سال است كه مفقود الأثر شده و خبري از او نيست و اموال پدر هم تا كنون تقسيم نشده فعلا مي خواهند ما ترك متوفّي را بين خودشان تقسيم نمايند در اين صورت نسبت به حق السهم برادر مفقود الأثر چه تكليفي دارند سهم او را كنار بگذارند و يا او را مرده فرض كرده حصّه او را هم بين خودشان تقسيم نمايند؟

ج

- در فرض سؤال تا موت وارث مفقود الأثر محقّق و محرز نشده باشد بايد سهم الإرث او را با نظر حاكم شرع احراز نمايند و به طوري كه از بين نرود نگهداري شود.

س

- برادر و خواهري از پدر املاكي به آنان ارث رسيده و هر دوي آنها از دنيا رفته اند و هيچ گونه مدركي از آنان در دست نيست كه خواهر حق خود را بخشيده يا نه، حالا اولاد آن خواهر مي توانند از اولاد برادر مطالبه حق مادرشان را بنمايند يا نه؟ در صورتي كه فعلا تمام املاك موروثي در تصرف اولاد برادر است.

ج

- در فرض سؤال كه علم دارند املاك مزبوره بعنوان ارث بوده اولاد خواهر حق ّ مطالبه دارند مگر اين كه شرعا ثابت شود كه خواهر سهم خود را تمليك به برادر نموده است.

س

- شخصي فوت كرده، عيال و اولاد ندارد وصيّت هم نكرده است، ورثه

صفحه : 184

او خواهرزاده هاي او هستند يعني داراي سه خواهر ابويني بوده كه در حيات او فوت شده اند، از يك خواهر پنج پسر و يك دختر و از يك خواهر هم يك دختر و از خواهر سوّمي هم سه دختر مانده، در اين صورت ما ترك شخص متوفّي، بين خواهرزاده ها، به چه نحو تقسيم مي شود؟

ج

- در فرض سؤال، تركه متوفّي سه قسمت مي شود و قسمت هر يك از سه خواهر به ورثه آنها مي رسد بنا بر اين يك ثلث به يك دختر كه تنها از مادر خود مانده است و يك ثلث ديگر به ورثه خواهري كه سه دختر داشته مي رسد كه بين خود بالسّويه تقسيم كنند و ثلث سوّم به ورثه خواهري مي رسد كه پنج پسر و يك دختر داشته و هر يك از پسرها دو برابر دختر مي برد.

س

- شخصي مبلغي پول به دامادش زيد داده و گفته داروخانه اي را به نام دخترش كه عيال زيد است خريداري نمايد و به اظهار خود زيد، دهنده وجه هر وقت مي خواسته مي توانسته اين پول را پس بگيرد، داروخانه تا هنگام فوت دهنده پول خريده نشده و پول هم چنان نزد زيد باقي است، آيا پول مزبور مال ورثه مي باشد و مي توانند آن را پس بگيرند يا نه؟

ج

- با فرض آن كه داماد، اقرار دارد كه اين شخص وجه را براي خريد داروخانه داده با اظهار اين كه هر وقت مي خواسته مي توانسته بگيرد و داروخانه خريده نشده، وجه مرقوم جزء تركه ميّت است كه پس از اداء ديون و وصايا، بين همه ورثه

كما فرض اللّه تقسيم مي شود.

س

- شخصي فوت نموده، وارث منحصر به زوجه و يك عموي پدري و فرزندان عموي پدري و مادري و پسران و دختران دائي و خاله كه با مادر متوفّي از يك پدر و مادر هستند مي باشد بفرماييد تقسيم ارث در اين مورد چگونه است؟ آيا عموي پدري، ارث مي برد يا خير؟.

ج

- در فرض سؤال يك چهارم از عين اموال منقول و از قيمت بناء و اشجار به زوجه متوفّي مي رسد و زوجه از زمين ارث نمي برد نه عينا و نه قيمة و بقيّه اموال به عمو مي رسد و اولاد دائي و خاله ارث نمي برند چون قاعده كلّي در ارث اين است كه اقرب مانع از ارث ابعد مي شود ولي در خصوص موردي كه ميّت فقط يك عموي پدري و يك

صفحه : 185

پسر عموي پدر و مادري دارد با اين كه عموي پدري اقرب است پسر عموي پدر و مادري بالاجماع و روايت منقوله ارث مي برد و عموي پدري ارث نمي برد و قدر متيقّن از اين استثناء همين مورد است امّا در غير اين فرض چه از جهت تعدّد فرزندان عموي پدري و مادري يا تعدّد عموي پدري يا اجتماع ديگران با اينها مثل زوجه و غيرها اختلاف است و اقوي آن است كه به قاعده كلّي ارث عمل شود بنا بر اين در مورد سؤال بعد از سهم زوجه، باقي مانده به عموي پدري مي رسد و فرزندان عموي پدر و مادري در اين فرض ارث نمي برند اگر چه احتياط آن است كه با يكديگر مصالحه نمايند و اللّه العالم.

س

- شخصي فوت كرده يك برادر ابويني دارد و يك خواهر ابي، تقسيم ارث چگونه

است؟

ج

- ما ترك او به برادر پدر و مادري مي رسد و خواهر پدري از او ارث نمي برد.

س

- شخصي فوت كرده يك دختر زاده دارد و يك برادر، ارث متوفّي به كدام يك مي رسد؟

ج

- در فرض سؤال ارث متوفّي به دختر زاده متوفّي مي رسد و به برادر متوفّي چيزي نمي رسد.

س

- شخصي فوت نمود و اولاد ندارد، مقداري تركه دارد و انحصار وراثت هم ننموده اند و عيال هم دارد كه دختر خاله اش مي باشد و فعلا از طرف پسر عمّه كه جلوتر از خودش فوت نموده چند نفر اولاد پسر عمّه دارد و از طرف خاله اولاد خاله چند نفر دارد و از طرف دائي هم دو نفر، يك پسر و يك دختر دارد، معلوم فرمائيد كه وارث آن مرحوم كداميك از آنها مي باشند؟

ج

- در فرض سؤال هم سر ميّت يك چهارم از عين منقولات و از قيمت هوائي ساختمان و اشجار ارث مي برد و از زمين مطلقا چه عينا و چه قيمة ارث نمي برد و اولاد پسر عمّه ارث نمي برند و بقيّه اموال ميّت به اولاد خاله و دائي ميّت مي رسد، اگر همه اولاد دائي و اولاد خاله، پدر و مادري يا پدري تنها يا مادري تنها باشند ولي اگر بعضي پدر و مادري و بعضي پدري تنها باشند پدري تنها ارث نمي برد و با فرض نبودن اولاد دائي و خاله پدر و مادري، اولاد دائي و خاله پدري تنها ارث مي برند و چنانچه بعضي اولاد دائي و خاله مادري تنها

صفحه : 186

باشند و بعضي اولاد دائي و خاله پدر و مادري يا پدري تنها باشند يك سوّم به اولاد دائي و خاله مادري تنها مي رسد و بقيّه به اولاد دائي و خاله پدر و مادري يا پدري تنها مي رسد كه بين

خود بالسّويه قسمت مي كنند و هم سر ميّت با عدم مانع، از دو جهت يعني زوجيّت و قرابت كه دختر خاله بودن است ارث خود را مي برد.

س

- شخصي فوت كرده و مقدار دو سه هزار تومان پول و مقداري اثاث از او مانده و كسي كه وارث او باشد شناخته نشده و معلوم نيست كه آيا وارث دارد و يا ندارد دستور بفرماييد اين مقدار پول و اثاث را چكار كنند و به چه مصرف برسانند و اگر از اين پول، قبر شخص متوفّي را درست كنند و سنگ روي قبرش بگذارند جايز است يا خير؟

ج

- در فرض سؤال، زائد از مخارج كفن و دفن متوفّي را بدست فقيه جامع الشرائط برسانند و صرف آن در سنگ قبر متوفّي با اذن حاكم شرع جامع الشرائط جايز است.

س

- آيا اولاد اناث از زمينهاي مزروعي از قبيل قطعات و باغات و زمينهاي كشاورزي ارث مي برند يا خير؟

ج

- دخترها از زمين خانه و باغ و ملك مزروعي ارث مي برند.

س

- آيا اولاد اناث از زمينهايي كه نسق بندي از طريق كشاورزي جهت آنها معلوم شده ارث مي برند يا خير؟

ج

- غير از زمين كه ملك متوفّي است يا حقّي از متوفّي در آن موجود است هيچ يك ارث نمي برند نه پسر و نه دختر.

س

- دو برادر بودند يكي از اين دو برادر زن خود را طلاق داده و پسر شير خواري داشته و از زن مطلّقه گرفت و براي شير دادن نزد كسي گذاشت و زن مطلّقه مخفيانه پسرش را از آن گرفت بدون اجازه پدر طفل، و برد پيش خود كه شير بدهد و پسر مريض شد و نزد مادرش مرد و پدر پسر هم نزد برادر خود مريض شده وفات يافت و فعلا نمي دانيم پدر اوّل مرحوم شده يا پسر و زن مطلّقه هم آمده و طلب ارث پسرش را مي كند تكليف چيست؟

ج

- در فرض سؤال كه معلوم نيست پدر قبل از پسر مرده يا بالعكس زن مطلّقه پدر حق ّ مطالبه ارث پسر خود را از تركه پدر ندارد مگر اين كه شرعا ثابت شود كه پسر بعد از پدر مرده.

صفحه : 187

س

- شخصي فوت كرده و از او يك دختر مانده و متوفّي داراي يك زن و مادر مي باشد حال بيان فرمائيد دختر و زوجه و مادر چگونه ارث مي برند؟

ج

- در فرض سؤال هشت يك از عين منقولات و از قيمت بناء و اشجار به هم سر متوفّي مي رسد و از اراضي ارث نمي برد نه عينا و نه قيمة و بقيّه بين مادر و دختر متوفّي چهار قسمت مي شود يك چهارم به مادر متوفّي و سه چهارم به دختر متوفّي مي رسد.

س

- شخصي فوت نموده و از او فقط دو پسر دائي مانده و يك نوه عمو در اين صورت ما ترك متوفّي به كدام يك از اينها مي رسد به پسر دائيها و يا نوه عمو؟

ج

- در فرض سؤال اموال متوفّي بدو فرزند دائي متوفّي مي رسد و نوه عمو ارث نمي برد.

س

- اهل تسنّن در تقسيم ارث طبق دستور مذهب خود عمل كنند يا طبق مذهب حقّه اثني عشريّه؟

ج

- مي توانند مطابق مذهب خود تقسيم نمايند و اجبار بر تقسيم مطابق مذهب شيعه لازم نيست.

س

- زني فوت كرده و عقيم بوده، پول نقد و اثاث تقريبا پانصد هزار تومان از نامبرده مانده است ورّاث عبارتند از: پسر دائي (دو نفر) و پسر خاله (يك نفر) و پسر عمو (يك نفر)، استدعا دارد در اين مسأله سهم الإرث هر كدام را تعيين فرمائيد كه محل ّ حاجت است.

ج

- در فرض مسأله مال شش قسمت مي شود چهار قسمت آن به پسر عمو و يك ششم به پسر خاله و يك ششم بدو نفر اولاد دائي مي رسد كه بين خود بالسّويه تقسيم مي كنند و اين در صورتي است كه خاله و دائي پدر و مادري يا مادري يا پدري تنها باشند ولي اگر يكي از آنها پدر و مادري و ديگري پدري تنها باشد دائي زاده ها يا خاله زاده ي پدري تنها ارث نمي برند و زائد بر چهار ششم، مال اولاد دائي يا خاله پدر و مادري مي شود.

س

- شخصي فوت نموده و نزديكترين بستگان متوفّي عبارتند از هم سر دائمي بدون اولاد و چهار نفر دائي زاده و يك نفر دختر عمّه مادري و سه نفر نوه عمّه پدري، آيا با وجود دختر عمّه مادري سه نفر نوه عمّه پدري نيز جزء ورّاث هستند يا خير و ميزان سهم الإرث هر يك از ورثه چه مقدار مي باشد؟

صفحه : 188

ج

- در فرض سؤال هم سر متوفّي يك چهارم از عين منقولات و يك چهارم از قيمت بناء و اشجار ارث مي برد و از زمين نه عينا و نه قيمة ارث نمي برد و دائي زاده ها اگر همه اولاد يك دائي هستند يك ششم مي برند و بالسّويه تقسيم مي كنند و اگر از دائيهاي متعدّد هستند يك سوّم مي برند و بين دائيها

بالسّويه تقسيم مي شود و اولاد هر دائي سهم پدر خود را مي برند و بين خود بالسّويه تقسيم مي كنند و بقيّه مال دختر عمّه است و در اين صورت نوه عمّه ارث نمي برد.

س

- چنانچه مخدّره اي كه بنا به اظهار شهود عيني دچار اختلال حواس بوده با تصميم قبلي خود را زير ماشين بيفكند و منجر به فوت وي گردد و شهود قبل از وقوع حادثه اظهاراتش را مبني بر اين كه قصد خودكشي دارد استماع كرده باشند و پس از وقوع حادثه شهادت خود را بيان نمايند آيا راننده ضامن است يا خير؟ و ضمنا متذكّر مي شود تا كنون كه دو سال از واقعه گذشته و از رسانه هاي گروهي هم استمداد شده ورثه اي براي او پيدا نشده است، بفرماييد تركه او را چه كنند؟

ج

- در فرض سؤال اگر طوري خود را به زير ماشين انداخته كه براي راننده به هيچ وجه امكان جلوگيري از تصادف نبوده راننده ضامن ديه نيست و اگر امكان جلوگيري از تصادف را داشته و مراعات نكرده ديه بر عهده خود راننده است و تركه او را به مجتهد جامع الشرائط بدهند تا مطابق حكم شرعي عمل نمايد و در فرضي كه ديه بر عهده راننده است آن را نيز بايد به مجتهد جامع الشرائط بدهند تا بر طبق حكم شرعي عمل نمايد.

س

- مادري اموال خود را بين فرزندانش تقسيم نمود كه بعد از فوتش احتياج به حصر وراثت نداشته باشند و هر كدام به ميراث خود رسيده باشند و بصورت صلح خياري در محضر رسمي به نام آنها ثبت نموده بدون آن كه بتصرف آنها درآورد بتصرف خودش بوده و هست و قبل از فوت مادر، يكي از دخترهاي او فوت نموده و بعد از فوت آن دختر مادر بر روي اين اموال وصيّت به حج بلدي و صوم و صلاة

و غيرها نموده فعلا كه خود مادر فوت كرده بچّه هاي دختر متوفّات مدّعي هستند كه ما با اولاد طبقه اوّل ارث مي بريم، آيا ادعاي ورثه اين دختر به جا است يا خير و وصيّتي كه نموده چگونه بايد عمل شود؟

ج

- در فرض سؤال اگر وصيّت مادر روي خصوص سهم دختر فوت شده انجام گرفته

صفحه : 189

كاشف از اين است كه صلح به او را فسخ كرده و در اين صورت ورثه دختر متوفّي حقّي به سهم او ندارند ولي اگر وصيّت كلّي است سهم دختر بحال خود باقي است و موارد وصيّت مادر از سهم هر يك حسب السّهم ارثي كه برده اند كم مي شود.

س

- بعد از فوت پدر اين جانب كليّه ثروت او را برادران بهائي ام بين خود تقسيم و با اتكاء به رژيم طاغوتي چون اين جانب مسلمان بودم از ارث محرومم نمودند و فعلا مقداري زمين و اشجار و خانه موجود است و مادر من هم مسلمان بود و كار او نانوايي بود براي مردم و كار من قالي بافي بود، پول قالي بافي مرا برادرم گرفته و زمين خريده است بفرماييد حكم شرعي چيست؟

ج

- در صورتي كه كسي بميرد و اولاد او بعضي كافر و بعضي مسلمان باشند ارث او به وارث مسلمان او مي رسد و اولادي كه كافرند ارث نمي برند و چنانچه زمين را برادر شما با پول شما بدون اذن براي خود خريده اگر شما معامله را امضاء كنيد زمين ملك شما مي شود و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.

صفحه : 190

مسائل حدود

حد زنا با محرم و اكراه به زنا
س

- كسي كه با ربيبه خود زنا كند و طفلي بوجود آيد جزاي زاني و تكليف آن بچه چيست؟

ج

- از حيث زنا اگر قبل از توبه در محضر حاكم شرع ثابت شود بايد حدّ شرعي به او جاري گردد و اگر بعد از توبه معلوم شود يا اصلا در محضر حاكم شرع مطرح نشود همان توبه نصوح كافي است إن شاء اللّه تعالي و فرزند زاني اگر با علم و عمد طرفين بوده ولد الزنا است به هيچ يك از آنها ملحق نمي شود و اگر اشتباهي در كار بوده كه وطي به شبهه باشد بهر كدام كه اشتباه كرده اند ملحق است.

مسأله

- اگر مرد مسلمان آزاد كه زن ندارد با غير محارم خود زنا كند چنانچه با رضايت زن باشد بايد او را صد تازيانه زد و اگر زن را اكراه كرده بايد آن مرد را كشت.

س

- اگر كسي با عروس خود زنا كند چه بايد كرد آيا عروس براي شوهرش حرام مي شود يا نه؟

ج

- در فرض مسأله اگر بعد از عقد و دخول پسر پدر با عروس زنا كند زن پسر بر پسر حرام نمي شود و زاني بايد توبه كند و حدّ اين كار شنيع قتل است.

س

- كسي كه زن شوهر دار را از خانه اش با زور بيرون كند و چندين مرتبه با او زنا كند حكم آن مرد و زن در دادگاه اسلامي چيست؟

صفحه : 191

ج

- حدّ شرعي اكراه زن بر زنا قتل است براي اكراه كننده كه با ثبوت آن در محضر مجتهد جامع الشرائط به وسيله مجتهد يا مأذون از مجتهد اجراء مي شود و بر زني كه مكرهه بوده است حدّي نيست.

زناي محصنه
س

- مردي طبق تشخيص چند پزشك نطفه ندارد زنش با مرد ديگري تماس گرفته و زنا داده و بچه بوجود آمده، دكتر وقتي خون بچه را آزمايش كرده گفته بچه مال متهم است، شوهر شاكي است و مي گويد كه بچه مال من نيست، حكم بچه چيست و زن و مرد چه حكمي دارند؟

ج

- در فرض مسأله كه عقلا ممكن است ولد ملحق به زوج باشد شرعا ولد ملحق به زوج است و اگر مرد نفي ولد كند محتاج به لعان است تا ولد از او نفي شود و امّا زن اگر نفي ولد از زوج كند و اقرار به زنا نمايد در مرتبه چهارم اقرار حدّ زناي محصنه بر او جاري مي شود و اگر فقط نفي ولد نمايد از زوج كه مستلزم زنا نباشد و وطي به شبهه محتمل باشد، ولد، ملحق بزن خواهد بود باين معني كه از يكديگر ارث مي برند و حدّ هم بر او جاري نمي شود.

س

- در زناي محصنه چنانچه زن در چهار جلسه اقرار به انجام عمل زنا بنمايد آيا حاكم مي تواند او را عفو نمايد و در صورتي كه بتواند عفو كند آيا بعد از عفو تعزير جايز است يا نه؟

ج

- چنانچه ثبوت زنا به اقرار باشد حاكم شرع مي تواند عفو كند و زنا تعزير ندارد.

س

- مردي كه داراي زن مي باشد در ايّام حيض عيال خود مرتكب زنا مي گردد آيا اين زناي محصن محسوب مي شود يا زناي غير محصن؟

ج

- در صورتي كه شرائط احصان مرد از جهات ديگر محقّق باشد بعيد نيست كه حيض زوجه مانع احصان مرد نباشد چنانكه از بعض اصحاب نقل شده است.

س

- اگر شخصي كه ازدواج كرده و شرائط احصان را دارد بقصد زنا به محل ّ دوري مسافرت كند كه دسترسي به حلالش ندارد، آيا چون بقصد زنا خارج شده اگر در اين محل ّ دور زنا كند زنايش زناي محصن يا محصنه است يا نه؟

صفحه : 192

ج

- معلوم نيست شرائط حكم رجم در مورد مذكور محقّق باشد بلكه اقوي عدم آن است.

س

- اگر قاضي علم پيدا كرد يا برايش ثابت شد شرعا كه زنا واقع شده اجمالا امّا دائر است بين زناي محصنه و غير محصنه تكليف در حدّ چيست؟

ج

- در صورتي كه شرعا زنا ثابت شده و احصان ثابت نشده حدّ صد تازيانه بر او جاري مي شود.

س

- شخصي با داشتن عيال مرتكب معصيت زنا و لواط شود عاقل هم باشد ولي جاهل به مسأله و از احكام حدود بي خبر بوده آيا با جهل به مسأله كه مرتكب اين عمل شده حدّ دارد يا نه و آيا مي تواند بعد از ثبوت اين معاصي عند الحاكم توبه كند و توبه اش قبول و حدّ ازو ساقط مي شود يا بايد قبل از ثبوت در محضر حاكم شرع توبه نمايد و بعد از ثبوت حتما بايد حدّ بر او جاري گردد؟

ج

- اجراء حدود در صورت ثبوت آن در محضر حاكم شرع نافذ الحكم چنانچه مجرم علم به حرمت داشته باشد واجب مي شود اگر چه نداند كه اين گناه حدّ شرعي هم دارد و اگر مرتكب اين گناهان پيش از آن كه در محضر حاكم شرع ثابت شود توبه كند حدّ بر او نيست و همين ندامت و پشيماني كه براي مرتكب حاصل شده كافي است.

س

- اگر اصل زنا، مسلّم است امّا معلوم نيست محصنه بوده و يا غير محصنه چه حدّي جاري مي شود؟

ج

- اصل حد، ثابت مي شود و لكن سنگسار كردن جايز نيست (تدرأ الحدود بالشبهات).

احصان زن به چه محقّق مي شود
س

- يكي از شرائط احصان در زنا آنست كه زوج تمكن از وطي زوجه داشته باشد (بحيث يغدو عليها و يروح) آيا اين شرط با توجه به اين كه فرموده اند (يعتبر في احصان المرأة ما يعتبر في احصان الرجل) در زن هم معتبر است به طوري كه هر وقت زن خواست با شوهرش جماع كند او حاضر باشد و ممانعت نكند يا اين كه فقط اختصاص به مرد دارد؟

ج

- بلي در رجم زن احصان شرط است مانند مرد و تمكّن زوج غدوّا و رواحا محصّل احصان زوج و زوجه است.

صفحه : 193

س

- اگر زن شوهر داري مرتكب زنا گردد لكن دسترسي به شوهر خود نداشته در صورتي كه شوهر به او دسترسي داشته و خود را مخفي مي نموده و بيش از پنج ماه بوده كه سر وقت او نيامده آيا زناي محصنه است؟

ج

- در فرض سؤال محكوم به زناي محصنه نيست.

حكم انكار زنا بعد از اقرار به آن
س

- شخصي معيل با خواهر خود زنا كرده و خواهر شوهر دار نبوده و در جريان اين گناه بزرگ خواهر از برادرش حمل برداشت و ولد زنا زاييده و اكنون شخص زاني در حال بازداشت دولت اسلامي است و در جلسه اول دادگاه، زاني و زانيه اقرار به زنا نموده اند و بعد از اقرار منكر شدند و بعد از انكار بار ديگر اقرار مي نمايند و تقاضا مي نمايند كه توبه نمايند در اين صورت زاني توبه اش قبول است يا نه؟

ج

- حدّ زنا به چهار مرتبه اقرار ثابت مي شود و دو و سه مرتبه اقرار به زنا موجب حدّ نمي شود و در مورد سؤال چنانچه فرضا چهار مرتبه نيز اقرار كرده باشند چون بعد از اقرار انكار كرده اند بعيد نيست حدّ به انكار ساقط شود و هر چند به كمتر از چهار مرتبه اقرار حدّ انجام نمي گيرد ولي بعيد نيست كه تعزير داشته باشد و با انكار تعزير ساقط نمي گردد.

حدّ قيادت
س

- مردي زنش را در حدود ده سال براي استفاده جنسي در اختيار ديگران قرار مي داده بعد از ده سال زن توبه كرده لكن مرد زن دومي اختيار كرده و در خانه اش وسيله عياشي ديگران را فراهم مي نموده و زنش را در اختيار ديگران قرار مي داده و پول مي گرفته زن هم باين عمل اقرار كرده چند سال هم براي همين جهت زنداني شده اند در صورت اثبات جرم حكم الهي در باره مرد و آن دو زن چيست؟

ج

- حدّ قيادت بعد از ثبوت سه ربع حدّ زنا است كه 75 تازيانه باشد و اگر بعد از اجراي حدّ عمل تكرار شد ثانيا حدّش 75 تازيانه است و اگر

بعد از حدّ ثاني عمل تكرار شود بعضي حكم بقتل نموده اند لكن احتياط ترك قتل است بلكه باز 75 تازيانه حدّ دارد و اگر

صفحه : 194

بعد از آن بار چهارم تكرار شد حدّ آن قتل است و اين قدر متيقّن از حدّ قتل مي باشد و زني كه توبه كرده حدّ ندارد و امّا زني كه قبل از توبه زناي او نزد حاكم شرع به ثبوت شرعي برسد حدّ بر او جاري مي شود و در فرض سؤال كه شوهر داشته حدّ آن رجم است.

س

- در بعضي شهرها زنهايي هستند كه منزلي فراهم مي كنند (چه ملكي چه اجاره اي) و عده اي از زنان را سكني داده و مشترياني برايشان فراهم مي كنند و بدين وسيله پولهائي بدست مي آورند، آيا اين چنين اشخاص كه باصطلاح خانم رئيس به آن ها گفته مي شود محكوم بحكم قوّادند يا مفسد في الارض و بايد اعدام شوند؟

ج

- حكم قيادت بر چنين زني جاري است و اگر بعد از سه دفعه اجراء حدّ مرتبه چهارم مرتكب اين گناه شد حكم او قتل است.

س

- زني كه دختري را فريب مي دهد و در اختيار مردها مي گذارد و آنها با آن دختر زناي به عنف و اكراه انجام مي دهند حكم اين زن فريب دهنده چيست؟

ج

- بر زن مذكور حكم قيادت جاري است و امّا حكم مردهايي كه با آن دختر زناي به اكراه كرده اند قتل است.

حدّ قذف
س

- اگر شخصي به يك مؤمن بي گناه نسبت زنا بدهد مجازات شرعي آن تهمت زننده چيست؟ مستدعي است حكم شرعي آن را بيان فرمائيد.

ج

- بطور كلّي كسي كه شخص مؤمني را قذف كند و اقامه شاهد بقدر نصاب شرعي ننمايد حدّ قذف دارد كه هشتاد تازيانه است.

س

- هر گاه در باره زنا بر عليه مردي شكايت شود و مرد انكار زنا كند و زن اعتراف به زناي به اكراه و اجبار مرد نمايد بر چه كسي از اين شاكي و مرد و زن حدّ جاري مي شود؟

ج

- در فرض سؤال مادامي كه زنا به اعتراف زن و مرد يا به شهادت عدول ثابت نشود، بر كسي حدّ واجب نمي شود و در صورت ثبوت زنا و اكراه مرد، طبق موازين شرعيّه بايد عمل شود لكن شاكي و زن چنانچه نتوانند زنا را شرعا ثابت كنند بايد حدّ قذف كه هشتاد تازيانه است بر هر يك از آنها جاري شود.

صفحه : 195

س

- عده اي از خدا بي خبر، به يك زن و مرد مسلمان اتهام زنا بسته و جريان به دادگاه كشيده شده و پس از مدتي كه آبروي آن دو، رفته دادگاه، رأي به بي گناهي آنها صادر كرده است بفرماييد افرادي كه اين چنين با آبروي مسلمانان بازي مي كنند چه مجازاتي دارند؟

ج

- از قضيّه شخصيّه اطلاع ندارم بطور كلي اگر كسي به ديگري نسبت زنا دهد و شرعا نتواند اثبات كند بايد حدّ قذف بر او جاري شود و اجراي اين حدّ، پس از ثبوت شرعي قذف، بايد از طرف حاكم شرع جامع الشرائط باشد.

س

- اگر لواط كننده با خواهر لواط شونده ازدواج نمايد و زوجه از وقوع لواط بي خبر و مرد جاهل به مسأله باشد تكليفشان چيست، آيا واجب است كسي ديگر كه از وقوع لواط خبر دارد به زوجه اطلاع دهد و آيا واجب است كسي كه مسأله حرمت ازدواج لاطي با خواهر ملوط را مي داند مرد را به مسأله آگاه نمايد يا خير؟

ج

- در فرض سؤال كه زن جاهل به موضوع و شوهر جاهل به حكم است و در حال جهل مرتكب معصيت نيستند اولاد آنها در حكم حلال زاده است و اخبار از وقوع لواط، به زوجه واجب نيست و اگر كسي بگويد و نتواند در نزد حاكم شرع اقامه شهود كند حدّ قذف بر او جاري مي شود. بلي گفتن حكم شرعي به زوج يعني حرمت ازدواج لواط كننده با خواهر ملوط بنحو كلي مانع ندارد بلكه در موارد ابتلاء لازم است.

بعض احكام لواط و حدّ آن
س

- شخصي در سن جواني در حال خواب اشخاص نسبت به آنان اعمال شهواني انجام مي داده به طوري كه آنان متوجه نبوده اند راه توبه او چيست؟

ج

- سؤال مجمل است اگر مقصود اين است كه نعوذ باللّه با آنان لواط نموده شرعا دو حكم دارد اوّل خواهر و مادر و دختر ملوط به لائط حرام ابديست. دوّم آن كه بايد حدّ بر او جاري نمود و حدّ او قتل است با اختلاف در كيفيت قتل و اگر مقصود تفخيذ است حدّ او صد تازيانه است بهر حال گناه بزرگ است و توبه آن پشيماني و استغفار است.

س

- اگر كسي لواط كرد و سپس شخص ديگر را بقتل رسانيد با تقاضاي قصاص

صفحه : 196

حكم چيست، آيا اولياء دم ديه هم مي توانند بگيرند؟

ج

- در فرض سؤال اگر شرعا ثابت شود و اولياء دم عفو كنند يا با قاتل تراضي كنند بر ديه، احكام لواط جاري مي شود ولي اگر تقاضاي قصاص كنند و لواط كننده غير محصن باشد او را صد تازيانه مي زنند، بعد او را قصاص مي كنند.

حدّ تفخيذ
س

- جواني پسر بچّه شش ساله اي را برده و بر حسب بررسي هايي كه شده با وي عمل تفخيذ انجام داده و طبق اظهار پزشك قانوني در مخرج بچه آثار سياهي ديده مي شود كه معلوم نيست سبب آن لواط است يا عوامل ديگر، حدّ شرعي را بيان فرمائيد.

ج

- از قضيّه شخصيه اطلاعي ندارم بطور كلي در مسأله لواط لازم است يا به شهادت عدول يا اقرار لائط با شرائطي كه در كتب فقهيه مذكور است ثابت شود و بدون ثبوت شرعي اجراء حدّ نمي توان كرد و نظر پزشك قانوني حجيّت ندارد و نسبت به تفخيذ و استمتاعات ديگر نيز بايد بطريق شرعي ثابت شود كه در صورت ثبوت تفخيذ صد تازيانه حدّ آن است و بايد بنظر حاكم شرع باشد.

حكم وطي حيوان و اقرار به آن
س

- عمرو با زيد سابقه خصومت داشت و در پيش چند نفر اقرار كرده كه حيوان زيد را وطي نموده و بعد از اين اقرار، عمرو در نزديك يك نفر روحاني محل قسم ياد كرده كه اقرار او مبني بر شوخي و مزاح بوده و اصل عمل از وي صادر نشده اقرار و انكار فوق مسموع است يا نه؟

ج

- در فرض سؤال اقرار مقر نسبت به آن چه بر ضرر خود او است حجت است و امّا نسبت به صاحب حيوان حجّت نيست علي هذا اگر مالك حيوان شك كند كه حيوان او موطوئه شده يا نه بر او واجب نيست احكام موطوئه را از قبيل نجاست بول، و حرمت گوشت و سوزانيدن، بر آن حيوان مرتب كند و لكن مي تواند به اقرار مقر قيمت را از او مطالبه كند و حيوان را به مقر ردّ كند و بعد خود مقر بينه و بين اللّه به وظيفه خود عمل كند.

صفحه : 197

س

- افرادي هستند كه در اثر زيادي شهوت به حيوانات حرام گوشت نزديكي مي كنند آيا اين عمل از گناهان كبيره است يا صغيره و آيا حدّ شرعي دارد يا نه؟

ج

- اين عمل شنيع حرام است و در صورت اثبات در محضر حاكم شرع موجب تعزير است.

مورد اجراء حدّ سرقت و لواحق آن
س

- جواني بعنوان دزدي به منزل فردي رفته قفل درب را با چاقو شكسته ضبط صوت و ساعتي از خانه خارج و در جائي مخفي كرده و مجدّدا به بالا خانه رفته كه قبل از انجام هر كار ديگري صاحب خانه متوجه و براي دستگيري حمله ور شده و زد و خوردي مي شود و در خارج از خانه جوان دستگير مي گردد، حكم شرعي را جهت اجراء بيان فرمائيد.

ج

- در فرض سؤال عمل مزبور سرقت محسوب است و در صورتي كه نزد مجتهد جامع الشرائط با شهادت عدلين يا بدو مرتبه اقرار سارق ثابت شود و قيمت اشياء مسروقه بحد نصاب كه ربع مثقال شرعي است از طلاي مسكوك برسد با وجود ساير شرائط مشمول حكم حدّ سارق است.

س

- آيا حدّ سرقت كه قطع دست است شامل هر دزدي مي شود مثلا اگر كسي به جهت گرسنگي و تنگدستي دزدي كند بايد دستش قطع شود يا خير؟

ج

- بريدن دست دزد شرائطي دارد و تا سرقت با آن شرائط ثابت نشود اجراء حدّ نمي شود و تشخيص وجود شرائط نيز با مجتهد است و اگر تنگدستي بحدّ اضطرار شرعي برسد حدّ جاري نمي شود و هم چنين اگر قبل از اين كه سرقت نزد حاكم شرع ثابت شود سارق توبه كند كه در اين صورت هم حدّ جاري نمي شود.

س

- سرقت اتومبيل از كنار منزل با فرض باز كردن درب آن، سرقت از حرز محسوب مي شود يا خير؟

ج

- سرقت از حرز محسوب نمي شود.

س

- سرقت، مقرون به آزار بوده شاكي رضايت داده حكم شرعي در باره سارق چيست؟

ج

- اگر شاكي، قبل از مراجعه به حاكم راضي شود، مراجعه او بحاكم، بعد

صفحه : 198

از رضايت، وجهي ندارد و اگر بعد از رجوع بحاكم، راضي شود رضايت او اثري ندارد و اختيار با حاكم شرع است.

س

- آيا مسروق منه علاوه بر تقاضاي استرداد مال، لازم است تقاضاي اجراء حدّ يا تعزير را هم از قاضي بنمايد تا حدّ يا تعزير جاري شود يا خير؟

ج

- بعد از ارجاع به حاكم، و ثبوت سرقت، و حكم حاكم، اختيار حدّ يا تعزير، با حاكم است و ربطي به مسروق منه ندارد.

س

- اگر سارق بر سرقتي اقرار كرد و بر سرقت ديگر هم اقرار كرد كه بر هر كدام، اقرار واحد، و مجموعا دو اقرار، بر اصل سرقت است آيا براي اجراء حدّ كافي است يا خير؟

ج

- كافي نيست و براي هر سرقت بايد دو بار اقرار نمايد تا موجب حدّ گردد.

س

- شخصي سنجاق طلا كه حدودا بيست مثقال است دزديده و به ديگري فروخته، خريدار با علم به سرقت خريداري نموده و آن طلا را آب كرده و نگينها را هم از بين برده، سارق هم شرائط قطع يد را ندارد (حرز را نشكسته) سارق و خريدار در زندان هستند مجازات اين دو چيست و شخص زرگر در برابر آن طلايي كه آب كرده چه وظيفه اي دارد؟

ج

- با فرض فقدان شرائط حدّ، سرقت مثل ساير معاصي است از حيث تعزير و تابع نظر حاكم شرع است و در صورت وجود عين بايد خريدار خود آن را به مالك بدهد و در صورت تلف عين مثل آن طلا را در عيار و وزن و قيمت هيئت تلف شده بپردازد و مالك حق ّ دارد بهر كدام رجوع كند و قرار ضمان در فرض سؤال با زرگر است.

س

- آيا در سرقت، اگر صاحب مال، قبل از ترافع به حاكم، به مالش برسد و يا ترافع به حاكم ننمايد همان طور كه حدّ ساقط است تعزير هم ساقط است يا نه؟

ج

- تعزير تأديب است و اگر توبه كرده، بعدا تعزير جايز نيست.

س

- در قطع يد سارق، تخدير و بي حس كردن عضو جايز است يا خير؟

ج

- جواز آن، محل ّ اشكال است و احوط ترك است.

س

- سارق مسلّح كه حكمش قتل است آيا بايد محارب هم صدق كند يا خير؟

ج

- اگر سارق براي ترساندن، با حربه، به شخص يا اشخاصي حمله كند چنين كسي محكوم به احكام محارب است ولي مجرّد مسلّح بودن سارق احكام محارب را ندارد.

صفحه : 199

س

- در سرقتي كه واجد شرائط قطع يد نيست اگر دو مرتبه تخلّل تعزير شده باشد در مرتبه سوّم باز تعزير مي شود يا حكم ديگري دارد، و اگر تعزير مي شود حكم مرتبه چهارم چه خواهد بود؟

ج

- اقوي در فرض مسأله وجوب قتل است در مرتبه سوّم و بعض علماء فرموده اند احوط در مرتبه سوّم تعزير و در مرتبه چهارم قتل است.

س

- در صورتي كه مال مسروق، به وسيله مأمورين دولت، به قهر و غلبه از سارق حرز گرفته شود و قبل از رفع إلي الحاكم به مسروق منه مسترد گردد، حدّ شرعي از سارق ساقط مي شود يا خير؟

ج

- در فرض سؤال، اگر سارق قبل از رفع امر به حاكم شرع جامع الشرائط توبه اش ثابت شود يا مسروق منه، از او صرف نظر كند قطع يد از او ساقط مي شود، امّا بعد از رفع امر به حاكم شرع و قبل از توبه اگر مال را ديگران از او گرفته باشند حدّ ساقط نمي شود، در صورتي كه با بيّنه يا دو مرتبه اقرار پيش حاكم، سرقت ثابت شود.

حدّ مرتدّ
س

- اگر انسان كفر بگويد و استغفار نكند حكمش چيست؟

ج

- مسلماني كه كفر گفته اگر قبلا كافر بوده و بعد مسلمان شده و بعد از اسلام كفر گفته مرتد ملّي است و اگر توبه كند شرعا توبه او قبول است و اگر مسلماني است كه در حال انعقاد نطفه او پدر و مادر او مسلمان بوده مرتد فطري است كه شرعا سه حكم دارد:

يكي آن كه زن او بدون احتياج بطلاق از او جدا مي شود و ديگري آن كه اموال او منتقل به ورثه مسلمان او مي شود و سوّمي اجراء حدّ است بر او كه قتل باشد و بهر حال اگر توبه كند توبه او نيز قبول است.

س

- شخصي با برادرش در باره يك قطعه زمين مشاجره نمود شخص ثالثي گفت

صفحه : 200

اين قطعه زمين حق برادر تو است از نظر مذهب و شخص مخاطب گفت من از اين مذهب دست برداشتم و قبول ندارم در اين صورت از نظر اسلام حكم اين شخص چيست و وظيفه مسلمانان نسبت باين شخص چيست؟

ج

- اگر محتمل باشد كه در حال عصبانيّت و عدم التفات به لازمه كلامش گفته است حكم بكفر او نمي شود.

س

- شخصي نه اهل نماز و نه روزه است در حين صحبت با هم كارانش نعوذ باللّه نسبت به خداوند متعال فحّاشي خواهر نموده است و بار دوّم تكرار نموده و گفته است كه چه كسي آخرت را ديده، تكليف شرعي ما در اين باره چيست؟ مرقوم فرمائيد.

ج

- از موضوع شخصي اطلاع ندارم بطور كلّي اگر كسي با قصد و التفات و اختيار نسبت به خداوند العياذ باللّه فحّاشي كند هر چند بنحو مفروض در سؤال فحش بدهد مرتد و قتلش واجب مي شود لكن تا به مطالب مذكوره يقين حاصل نشود قتل جايز نيست.

س

- حكم خدا را راجع به مسأله زير بيان فرمائيد مرد مسلم با زن مسلمه ازدواج مي كند بعدا زن مسيحي مي شود تكليف مرد با اين چنين زن چيست؟

ج

- زوجه مزبوره از نظر حدّ شرعي در صورت امكان حبس مي شود و در مواقع نماز او را مي زنند به مقداري كه صدق ضرب كند چنانچه قبل از انقضاء عدّه توبه كرد و برگشت عقد صحيح است و زوجيّت باقي و الّا عقد باطل و كشف مي شود كه از حين ارتداد زوجيّت زائل شده است.

بعض احكام مرتدّ
س

- مرتدّ فطري كه اموالش منتقل به ورثه مي شود هر گاه خمس آن اموال را اداء نكرده آيا بنا بر اين كه خمس بعين تعلق مي گيرد مي تواند در صورتي كه توبه كرده خمس آن مال را از عين يا قيمت اداء كند يا انتقال به ورثه، ولايت او را ساقط مي كند و اخراج خمس مربوط به ورثه مي شود؟

ج

- در فرض سؤال خمس آن را مي تواند شخصا بعد از توبه، از آن مال، به مستحقين

صفحه : 201

بدهد و بقيه مال ورثه است ولي احتياط اين است كه در جدا كردن خمس، از حاكم شرع و كبار ورثه استجازه نمايد.

س

- مرتد، بدون توبه، اگر خمس بدهد، سيد مي تواند بگيرد و هم چنين نسبت به سهم مبارك امام عليه السلام؟

ج

- جواز گرفتن خمس، از مرتد قبل از توبه با اذن حاكم شرع و كبار ورثه بعيد نيست.

س

- ساب ّ پيغمبر صلي اللّه عليه و آله نعوذ باللّه، فقط عاصي و واجب القتل است چنانچه بعض علماء فرموده اند يا مرتدّ و كافر هم مي شود؟

ج

- بر چنين كسي احكام مرتد، از حيث قتل جاري مي شود.

س

- كسي كه توهين و هتّاكي كند نسبت بائمه عليهم السلام يا يكي از امامان در حال غيظ امّا نه غيظي كه مزيل عقل و هوش باشد آيا فقط عاصي شده يا مرتدّ هم مي شود و آيا واجب القتل است يا خير؟

ج

- ناسزاي بائمه عليهم السلام حكم ناسزاي به رسول خدا را دارد و ناسزا گفتن به آن مقام موجب كفر و ارتداد است و كشتن گوينده ناسزا واجب است.

س

- آيا حيف و ميل اموال كسي كه بهائي مي باشد در صورتهاي زير مجاز است يا خير 1 - وامي از يك بهائي كه قبلا مسلمان بوده و سپس بهائي شده گرفته شده آيا مي توان وام را پس نداد؟ 2 - وامي از يك بهائي كه از تاريخ تولّد به پيروي از پدر و مادر بهائي بوده گرفته شده آيا مي توان وام را پس نداد؟ 3 - اصولا استفاده از اموال بهائي و ضرر و زيان مالي به آنان شرعا جايز است يا خير؟

ج

1 و 2 و 3 - مالي را كه بهائي در زمان مسلمان بودن و قبل از بهائي شدن داشته، به وارث مسلمان او مي رسد و حيف و ميل آن جايز نيست و امّا آن چه را كه بعد از بهائي شدن و در زمان ضلالت بدست آورده حيف و ميل آنها مانعي ندارد و هم چنين حيف و ميل مال كسي كه از اوّل به تبعيّت پدر بهائي بوده و در آن زمان بدست آورده بلا مانع است مگر اين كه دولت اسلامي تعهد حفظ اموال او را نموده باشد.

س

- آيا مرتدّ فطري بعد از توبه يا قبل از توبه مالك مال جديد از قبيل اجرت عمل خود يا چيزي كه به حيازت بدست آورده مي شود يا نه و آيا يهود و نصاري هر گاه دين خود را تبديل

صفحه : 202

بدين باطل ديگر نمايند احكام مرتدّ ملّي بر آنها جاري است يا نه؟

ج

- اقوي آنست كه مالي را كه در حال ارتداد يا بعد از توبه كسب مي كند مالك مي شود و اگر نصراني يهودي شود يا بالعكس ظاهر آنست كه احكام اهل ذمّه

بر او مرتّب است.

س

- اگر چنانچه شخص عالما عامدا در حالتي كه مختار و بالغ و عاقل باشد و مكره و مغمي عليه نباشد به پيغمبر اسلام صلّي اللّه عليه و آله و بائمّه عليهم الصلاة و السلام شتم و ناسزا بگويد و مصرّ هم باشد آيا چنين شخصي مرتد است يا نه و داد و ستد و معاشرت و ازدواج و غير اينها با چنين شخصي چه صورت دارد آيا عيالش بر او حرام است يا نه و توبه اش قبول است يا خير؟

ج

- شخص مذكور با فرض علم و عمد و اختيار مرتد و نجس مي شود و عقد زوجه او باطل است و مال او ارث برده مي شود بشرط آن كه احتمال غضب و عدم اختيار و يا عدم التفات در بين نباشد و الّا (الحدود تدرأ بالشّبهات) و در صورت ارتداد توبه او قبول مي شود باين معني كه بعد از توبه پاك مي شود و مي تواند با زن مسلمان ازدواج كند حتي با عيال خودش كه قبلا داشته بعقد جديد مي تواند ازدواج نمايد.

س

- عده اي هستند معروف به علي اللّهي و لكن معلوم نيست چه چيز را مي پرستند و چه كسي را قبول دارند، البته از نظر ظاهر در ماه محرم هيئت سينه زني دارند، معاشرت با اين افراد و راه دادن ايشان به منزل و مسجد و معامله با اينها چه صورت دارد؟

ج

- اگر حضرت علي عليه الصلاة و السّلام را خدا بدانند يا آن كه يكي از ضروريات اسلام را منكر باشند نجس هستند و با رطوبت با ايشان ملاقات نكنند و امّا ساير معاشرتها اگر موجب ترويج مرام آنها نباشد اشكالي ندارد.

س

- مرتدّ به چه اشخاصي گفته مي شود اگر پدر و مادر هر دو مرتدّ باشند و در حال ارتداد از ايشان فرزندي متولّد شود حكم مرتدّ را دارد يا خير؟

ج

- مرتدّ به كسي گفته مي شود كه مسلمان باشد و بعد كافر شود و طفل متولّد از دو مرتدّ در حكم كافر است و مرتدّ نيست.

س

- شخصي موضوع خمس را انكار مي كند بنظر جناب عالي چگونه بايد با اين شخص رفتار كرد؟

صفحه : 203

ج

- اگر منكر آيه خمس باشد مرتدّ است و اگر منكر بعضي خصوصيات آن باشد مثل بحثهاي مختلف اهل علم مرتدّ نيست.

س

- در بعضي از روستاها عده اي از فرقه اسماعيليّه زندگي مي كنند با توجه به اين كه نماز و روزه، زكاة، خمس، حج، جهاد و قبله را قبول ندارند و معتقد به چهل و نه امام هستند و امام زمان عليه السلام را هم آقا خان محلاتي مي دانند اوّلا بفرماييد كه نجس هستند يا نه؟

دوّم اين كه شركت در تشييع جنازه و مجالس ترحيم آنها و ازدواج با آنان چه حكمي دارد؟

ج

- كسي كه نماز و روزه را قبول نداشته باشد چون منكر ضروريات دين است كافر و نجس است و با اين وصف شركت در تشييع جنازه و مجالس ترحيم آنان و ازدواج با آنان جايز نيست.

س

- مرتدّ فطري كه زنش بر او حرام مي شود آيا حرام ابدي است؟

ج

- بنظر اين جانب مرتدّ فطري بعد از توبه مي تواند بعقد جديد با آن زن يا زنهاي مسلمان ديگر ازدواج نمايد.

س

- توبه مرد و زن مرتدّ فطري تا چند بار قبول است و هم چنين توبه مرتدّ ملّي اعم ّ از مرد و زن.

ج

- توبه مرد مرتدّ فطري اگر چه قبول است ولي وجوب قتل او به توبه رفع نمي شود و اموال او به ورثه مسلمانش مي رسد و به توبه برنمي گردد و زوجه اش بر او حرام است مگر بعقد جديد و اگر مرتدّ فطري زن باشد و توبه كند تا قبل از انقضاء عدّه زوج او مي تواند به او رجوع كند و توبه اش قبول است و مرتدّ ملّي زن باشد و يا مرد توبه اش قبول است و در مرتبه سوّم مي توان او را كشت ولي احتياط آنست كه در مرتبه چهارم او را بكشند.

س

- مرتدّ فطري كه مادرش مسلمان است و پدرش بهائي ملحق به كي است وارث او به كه مي رسد؟

ج

- فرزندي كه مادرش مسلمان و پدرش كافر است چه بهائي و چه كافر ديگر چنانچه غير بالغ باشد به مادر ملحق است و اگر بعد از بلوغ كافر شد ارث او به مادرش مي رسد و پدرش از او ارث نمي برد.

صفحه : 204

حدّ امر و تحريك بقتل يا امساك براي قتل
س

- شخصي يك نفر را تحريك و وادار مي كند كه كسي را بكشد آيا قاتل حقيقي آن محرك است و يا مباشر؟

ج

- قاتل همان كسي است كه مباشر قتل است و وادار كننده گناه كار و معاقب است و چنانچه امر بقتل كرده باشد محكوم به حبس ابد است.

س

- آيا امساك، براي قتل كه موجب حبس ابد است اگر امساك به وسيله تهديد، با شدّت كلام و يا با اسلحه انجام بگيرد براي اثبات موضوع حبس ابد، كافي است يا خير؟

ج

- قدر متيقن از دليل امساك، آن است كه شخص را نگاه دارند به نحوي كه سلب قدرت از او بشود و نتواند فرار كند بنا بر اين تهديد حكم امساك را ندارد.

اجراء حدّ
س

- دختري حمل برداشته، خانم دكتر متخصص معاينه كرده و تشخيص داده بكارت سالم است و فعلا زن مذكوره وضع حمل نموده و منكره است كه با كسي هم بستر شده باشد، بفرماييد تكليف شرعي اين زن چيست و حضانت آن بچه به عهده كيست و مردم پدر دختر را تهديد مي كنند كه بايد حتما از دخترت اقرار بگيري كه بگويد اين بچه از كيست و الّا ما خودمان اقدام مي كنيم لطفا حكم شرعي را در اين خصوص بيان فرمائيد.

ج

- از خصوص مورد اطلاعي ندارم بطور كلي تا وقتي كه زنا شرعا ثابت نشده نمي توانند اجراء حدّ نمايند و در فرض سؤال محتمل است كه نطفه با ملاعبه با شخصي بدون دخول منتقل شده باشد يا نطفه در حمّام يا جاي ديگر جذب به رحم شده و حمل برداشته و با اين احتمال حكم زنا ثابت نمي شود و حضانت طفل با مادر است و چنانچه كسي بخواهد حضانت طفل را با رضايت مادر به عهده بگيرد مانع ندارد.

س

- از نظر اسلام حدّ شرعي (شلّاق زدن) به چه صورت بايد انجام شود زيرا

صفحه : 205

چندين مرتبه در اراك كساني كه در دادگاه به شلّاق محكوم شده اند با وضع غير اسلامي شلّاق خورده اند به طوري كه دست را به پشت سر بسته و با قدرت فوق العاده ضربه را بر بدن محكوم وارد كرده اند آيا اين نوع زدن از نظر اسلام جايز است؟

ج

- در شلّاق زدن بر كسي كه شرعا بايد بر او حدّ جاري شود نبايد با عاطفه و مهرباني معامله شود همان طور كه صريح قرآن مجيد است و دستور آن با حاكم

شرع جامع الشرائط است كه تمام جهات اجراء حدّ بنحو شرعي عملي شود.

اجراء حدّ و تعزير
س

- شخصي فقط با تماس دست به بدن رفيق خود كه در خواب است اطفاء نائره شهوت كرده و حاليه پشيمان است ولي اكنون از جنبه حق الناسي آن نگران و به واسطه اين فعل زشت وجدانا ناراحت است آيا اين از گناهان كبيره است يا صغيره و در دنيا سزايش چيست؟

ج

- در فرض سؤال توبه كافي است صغيره باشد يا كبيره و اظهار معصيت در نزد ديگران نكند و در اين گونه معصيتها اگر قبل از توبه شرعا ثابت شود در بعضي اقسام آن مثل تفخيذ يا دلك الاليتين صد تازيانه حدّ دارد، و در بعضي اقسام آن مثل بوسيدن يا لخت خوابيدن دو نفر غير ذي رحم در زير يك لحاف و مانند آن بايد از سي تا نود و نه تازيانه بزنند بر حسب اختلاف حال معصيت كار بنظر حاكم شرع و رواياتي در اين خصوص از معصوم عليه السلام وارد است.

س

- اين كه علما فرموده اند اگر دو مرد يا يك مرد و زن برهنه زير لحاف بخوابند بايد آنها را تعزير كرد مراد از برهنه بودن بدون پيراهن و زير جامه يعني لخت مادرزاد است و يا برهنه عرفي است؟

ج

- لازم نيست لخت مادرزاد باشد.

س

- در خصوص مواردي كه مشترك بين حق ّ اللّه و حق النّاس است و مدّعي مطالبه حد و تعزير نمي كند و فقط مالش را مي خواهد يا با قوّه قهريّه به مالش رسيده است آيا از جهت ردع از منكر مي توان حكم بحدّ يا تعزير كرد يا نه؟

صفحه : 206

ج

- در حقوق النّاس اگر قبل از مراجعه مدّعي بحاكم، مال، يا حق ّ مدّعي اداء شود حدّ از او ساقط است و تعزير نيز از اقسام حدّ است پس ساقط مي شود و اگر بعد از مراجعه بحاكم و ثبوت حق ّ، اداء شود حدّ ساقط نيست.

تعزير
س

- در موارد تعزيرات آيا مانند حدود قسم اعتباري ندارد يا عدم اعتبار قسم اختصاص بحدود دارد؟

ج

- قسم موجب ثبوت حدّ نيست و در موردي كه حدّ نيست و تعزير است بعد از مراجعه بحاكم شرع اختيار با حاكم است و قبلا ذكر شد كه تعزير از اقسام حدود است.

س

- ربودن اشخاص حكمش چيست و با رضايت شاكي مي توان تعزير نمود يا خير؟

ج

- ربودن اشخاص حرام است و شاكي اگر از رباينده راضي شود و بعد از رضايت، بحاكم شرع رجوع كند و پيشنهاد تعزير نمايد معني ندارد و اگر راضي نشده بحاكم شرع مراجعه نمايد، رضايت او در تعزير و عدم آن اثري ندارد و حاكم شرع با نظر و صلاح ديد خود مي تواند او را تعزير نمايد.

س

- غيبت از نظام وظيفه، قبل از جنگ و زمان جنگ، حكم و جريمه اش چيست؟

ج

- دفاع از اسلام و مسلمين واجب كفائي است و در بعضي صور واجب عيني است و در مواردي كه حضور در نظام واجب عيني باشد جايز است حاكم شرع بنظر خود تعزير نمايد.

س

- اگر ثابت شود، رابطه نامشروع، بين مرد متأهل و زن شوهر دار، در حدود معاشقه بوده و دخول مدلّل نباشد حدّ شرعي در باره متّهمان چه ميزان است؟

ج

- اگر عملي كه موجب حدّ و تعزير است واقع نشده باشد چيزي بر او نيست و اگر عملي، واقع شده باشد مراتب مختلفي دارد كه بستگي بنظر حاكم شرع دارد.

صفحه : 207

حكم اجراء حدّ در ملأ عام و ذكر نام متّهم و تخفيف در حدّ و غيرها
س

- شخصي كه محكوم به اعدام شده آيا جايز است او را در ملأ عام اعدام كنند؟

ج

- بلي اعدام مجرم در ملأ عام جايز است بلكه حضور عده اي براي ديدن عذاب اگر واجب نباشد مستحب است و بعضي قائل بوجوب آنند.

س

- آيا جايز است حدّ شرب خمر يا غير آن را با امكان اجراء آن دفعة در دو نوبت اجراء نمايند يا نه با لزوم تسريع در اجراء حدود.

ج

- تقسيم حدّ شرعي به دفعات مشكل است.

س

- متهمي كه از نظر قاضي شرعي محكوم بحدود الهي مي شود و بايد در ملأ عام حكم اجراء گردد آيا مي شود نام او را اعلام كرد يا نه؟

ج

- در فرض سؤال جواز بعيد نيست.

س

- اگر براي اجراي حدّ شرعي نام متّهم اعلان شده باشد در صورتي كه خلاف باشد فرد يا افراد مسئول اجرا حدّ چه كند؟

ج

- از مسئولين امر بخواهند كه رفع اشتباه كنند و نام اصلي متّهم را ذكر كنند.

س

- آيا پس از صدور حكم، قاضي حق تخفيف در حدّ دارد يا نه؟

ج

- اگر شرائط حكم تمام باشد بعد از حكم شفاعت و تخفيف راه ندارد. بلي در موردي كه از طرف شارع مقدّس حدّ معيّن نشده و ميزان تعزير بنظر حاكم واگذار شده حاكم مي تواند با در نظر گرفتن موازين شرعيّه و عدل اسلامي در تعزير تخفيف دهد و هم چنين مواردي كه حدّ شرعي به اقرار متهم ثابت شود حاكم شرع مي تواند حدّ را اجراء يا عفو نمايد.

حبس (زندان)
س

- بازداشت متّهم قبل از محكوميّت در صورت خوف فرار و يا امحاء آثار جرم چه حكمي دارد، مستدعي است مرقوم داريد اين عمل جايز است يا خير؟

ج

- قبل از ثبوت حق ّ، حاكم بطور كلّي نمي تواند متّهم را بازداشت يا حبس نمايد. بلي

صفحه : 208

بعضي از موارد مثل اين كه بعد از ثبوت حق مالي، مدّعي عليه ادعاء افلاس كند حاكم مي تواند او را تا كشف حال بازداشت نمايد.

س

- هر گاه محكوم، به علّت تهيدستي، قادر به پرداخت ديه تعيين شده در سه نوبت نباشد و دادگاه هم با تقاضاي محكوم داير بر اين كه بتدريج از حقوقش كسر و بابت ديه، پرداخت نمايد موافقت نكند با توجه به اين كه، ورثه متوفّي ثروتمند هستند و هر گز راضي نخواهند شد كه ديه را بتدريج دريافت كنند و اقوام محكوم هم نتوانند در پرداخت ديه كمك كنند آيا محكوم را به علت فقر مالي، كه نتوانسته ديه را پرداخت كند جايز است زنداني كنند، و اگر زنداني كردند و كسي پيدا نشد كه براي نجات يك فرد مسلمان، از زندان، ديه را پرداخت نمايد، چند مدت در زندان خواهد ماند؟

ج

- بعد از ثبوت اعسار، مجوزي براي حبس، بنظر نمي رسد و اولياء دم، در صورت اعسار قاتل، حق مطالبه بيش از مقدور قاتل را ندارند.

س

- متّهم محكوم شده است به حبس، در حين اين كه حكم در باره اش به مرحله اجراء درآمده تقاضاي آزادي مشروط نمود آيا آزادي مشروط جايز است يا خير؟

ج

- اگر حبس در موردي بعنوان حدّ شرعي باشد مثل مرتدّ، جايز نيست و اگر بعنوان تعزير باشد، تابع نظر حاكم شرع است.

س

- آيا صدور حكم به حبس تعليقي - تأديبي - قطعي - جايز است يا نه و لازم است ذكر نوع حبس جنحه درجه يك و غيره؟

ج

- در مواردي كه شرعا حبس وارد شده لازم است طبق آن حكم شود هم از نظر مقدار و هم از نظر نوع و در غير آن موارد بنظر حقير حكم به حبس خالي از اشكال نيست.

س

- آيا متّهم را اگر ضامن نداشته باشد مي توان بازداشت كرد؟

ج

- بلي متّهم بقتل را تا شش روز اگر ولي ّ مقتول بخواهد حبس مي كند و اگر در اين مدت ثابت نشد او را رها مي كند.

س

- قاچاق فروش را مي توان به جريمه نقدي يا حبس و يا شلّاق تعزير نمود يا خير؟

ج

- قاچاق اقسام مختلفي دارد و هر كدام داراي حكم خاصّي است و در صورت حرمت

صفحه : 209

اشياء قاچاق، نظير خمر، حاكم شرع مي تواند طبق مصلحت تعزير نمايد اگر تحت يكي از عناوين مورد حدّ نباشد.

س

- مستدعي است بيان فرمائيد كسي كه شخصي را بر اثر تصادف با ماشين كشته است و قتل هم به گردن او ثابت شده ولي خطاء نه عمدا، در اين صورت آيا غير از پرداخت ديه به ورثه و اولياء مقتول و تحصيل رضايت آنان زندان هم براي قاتل در شرع مقدس اسلام تعيين شده است يا نه؟

ج

- در قتل خطاء و شبه عمد بيشتر از ديه شرعي مجازاتي نيست و زنداني كردن قاتل با پرداخت ديه شرعي صورت شرع ندارد.

س

- مستدعي موارد حبس را بيان فرمائيد.

ج

1 - التهمة في الدم لمدة ستة ايام.

2 - من أمسك رجلا و قتله آخر يقتل القاتل و يحبس الممسك حتي يموت.

3 - من امر غيره بالقتل فقتل يقتل القاتل و يحبس الآمر.

4 - من خلّص القاتل من يد ولي المقتول يحبس ابدا حتي يأتي بالقاتل قيل فان مات القاتل و هو في الحبس؟ قال: فعليه الدية.

5 - من سرق بعد قطع يده و رجله في سرقتين قبله يحبس حتي يموت.

6 - المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس و يضاق عليها.

7 - جواز منع الامام من الزنا و المحرمات و لو بالحبس و القيد.

8 - يجب علي الامام أن يحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و المفاليس من الاكرياء.

9 - إن امير المؤمنين عليه السلام كان يحبس في الدين حتي يتبين افلاسه و إن تبين افلاسه و حاجته خلي سبيله حتي يستفيد ماله، و قضي في الرجل يلتوي علي غرمائه أنّه يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله علي غرمائه بالحصص فان ابي باعه فيقسم فيهم.

10 - كان علي عليه السلام لا يحبس في الدين الا ثلاثة: الغاصب، و من أكل مال.

اليتيم، و من ائتمن علي أمانة

فذهب بها.

11 - إن المولي إذا ابي أن يطلق بعد المدة و لم يف حبسه الامام و ضيق عليه.

صفحه : 210

12 - إذا حكم الحاكم بثبوت دين علي الواجد لأدائه و امتنع عن الاداء جاز للحاكم حبسه.

13 - عن علي بن الحسين عليهما السلام في الرجل يقع علي اخته قال يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغ فان عاش خلد في السجن حتي يموت.

14 - إن عليا عليه السلام كان إذا اخذ شاهد زور فان كان غريبا بعث به إلي حيه و إن كان سوقيا بعث به إلي سوقه فطيف به ثم يحسبه أياما ثم يخلي سبيله.

س

- لو حبس المتّهم او جرّد او هدّ فاقر لشي ء يوجب الحدّ هل يجري الحدّ عليه ام لا؟

ج

- من اقرّ عند الحبس او التخويف او التّجريد او التهديد لم يلزم عليه الحدّ.

تعزير و لواحق
س

- هر گاه زيدي عمرو را متّهم بقتل مسلمي نمايد و آبروي خانواده اي را هتك نمايد و بعد ثابت گردد كه مورد اتّهام كذب و غرض ورزي بوده است خواهشمند است حكم مفتري را از نظر شرع مقدّس بيان فرمائيد.

ج

- چنانچه ثابت شود كه زيد عمرو را عمدا متّهم به قتل نموده با اين كه مي دانسته او قاتل نيست يا شك ّ داشته فعل حرام مرتكب شده و مستحق تعزير است لكن اگر احتمال داده شود كه زيد در نظر خود عمرو را قاتل مي دانسته و با اين اعتقاد نسبت قتل داده و بعد كشف خلاف شده نه معصيت كرده و نه تعزير دارد.

س

- زوجه از زوج تمكين نمي كند، حاكم حكم به تمكين نموده باز تمكين نمي كند، آيا حاكم شرع مي تواند بعنوان مرتكب گناه او را تعزير نمايد يا نه؟

ج

- بر حسب آيه كريمه خود زوج مي تواند با عدم تمكين زوجه به حدي كه موجب ديه نگردد او را بزند و جواز تعزير حاكم در مثل اين صورت محل تأمّل است.

س

- در شرب خمر و امثال آن كه حدّ شرعي دارد اگر گناه، در انظار عموم مردم واقع شود علاوه بر حدّ شرعي، براي وقوع جرم در انظار مردم مي توان مجرم را تعزير نمود

ج

- در فرض سؤال، بيش از حدّ شرعي تعزير ندارد.

س

- زني را كه بدون رعايت حجاب شرعي، در انظار ظاهر مي گردد آيا بدون احراز اصرار وي بر گناه، مي توان تعزير كرد يا خير؟

صفحه : 211

ج

- با فرض اين كه بنا دارد ادامه دهد مي توان او را تعزير نمود.

س

- در موردي كه تعزير بدني، لازم باشد آيا تبديل به وجه نقد و مانند آن جايز است يا خير؟

ج

- دليلي بر جواز تبديل بنظر نرسيده است.

س

- در گناهاني كه جنبه حق النّاسي نيز دارد مثل غيبت و تهمت و قذف، اگر طرف مطالبه حدّ و تعزير را ننمايد تعزير كردن جايز است يا نه؟

ج

- در صورت ثبوت نزد حاكم شرع، اگر طرف مطالبه تعزير قاذف را بنمايد، تعزير لازم است و اگر بعد از ثبوت نزد حاكم، طرف مطالبه تعزير نكند، حاكم مي تواند تعزير كند ولي لازم نيست.

س

- اگر شخصي در جلسه دادگاه، ضد و نقيض بگويد و دروغ بگويد، آيا اين كذب، همانند كذب در غير جلسه دادگاه است و مي توان او را تعزير كرد يا نه؟

ج

- در صورتي كه حاكم، علم به كذب او پيدا كند مي تواند تعزير كند. بلي در صورتي كه احتمال توريه بدهد نسبت به يكي از طرفين قضيّه، تعزير جايز نيست.

س

- عدم رعايت مقررات دولتي در مثل رانندگي، يا غير آن، باعث تعزير مي شود و لو از باب حفظ نظام يا نه؟

ج

- اگر مقررات، مطابق اسلام باشد، باعث تعزير مي شود و الّا خير.

س

- آيا تعزير لازم است بصورت جلد باشد، يا مي شود بصورت حبس و يا جريمه نقدي هم باشد؟

ج

- تعزير و تأديب، در چنين مواردي، بغير جلد، دليل ندارد.

س

- تعزيرات اسلامي را مانند حدود مي شود در ملأ عام اجرا كرد يا نه؟

ج

- چنانچه حاكم شرع صلاح بداند مانعي ندارد.

س

- آيا شبهه توبه، قبل از مراجعه بحاكم، تعزير را ساقط مي كند يا نه؟

ج

- شبهه، كفايت نمي كند.

س

- حد اكثر تعزير، در تقبيل و ملاعبه با اجنبيّه، بدون تحقّق زنا، چند ضربه شلّاق مي باشد؟

صفحه : 212

ج

- در فرض سؤال، تعزير تقبيل اجنبيّه، با نظر فقيه جامع الشرائط فتوي و تا نود و نه ضربه جايز است ولي نسبت به ملاعبه غير از تقبيل، موارد مختلف است و خصوص مورد را مرقوم داريد تا جواب داده شود.

س

- اقل ّ حدود، كه تعزير كمتر از آن مي باشد چقدر است؟

ج

- تعيين حد اقل ّ حدود لازم نيست، بلكه در هر كجا، روايتي براي تعزير وارد شده به آن عمل مي شود و در مواردي كه نص ّ بخصوص وارد نشده، بنظر حاكم شرع جامع الشرائط واگذار مي شود.

س

- در مواردي كه، حق اللّه و حق النّاس، با هم مي باشد و صاحب حق ّ، مراجعه بحاكم نكرده، آيا مي توان تعزير نمود يا نه؟

ج

- بدون رضايت صاحب حق ّ، نمي توان تعزير كرد.

س

- شخصي دختر شش هفت ساله اي را بقصد تجاوز ربوده ولي قبل از تجاوز دستگير شده و اكنون در زندان است بفرماييد كه چه حدّي بر او جاري مي شود؟

ج

- در فرض سؤال حدّ مخصوصي براي اين عمل تعيين نشده لكن بخاطر معصيتي كه مرتكب شده حاكم شرع بايد پس از ملامت و تعهد گرفتن از وي كه ديگر مرتكب چنين عمل شنيعي نشود به مقداري كه صلاح بداند او را تعزير نمايد.

س

- شخصي بدون اجازه بهداري، در امر پزشكي دخالت و آمپول تزريق نموده با اين كه اجازه تزريق نداشته و اين امر منجر به فوت مريض شده آيا ديه لازم است بپردازد يا نه و غير از ديه تعزير هم از جنبه عمومي جايز است يا خير؟

ج

- تزريق آمپول اگر موجب فوت مريض شود موجب ضمان است هر چند با اجازه وزارت بهداري باشد پس اگر عمدي بوده قصاص دارد و اگر شبه عمد بوده، ديه بر عهده خود تزريق كننده و در صورت خطاي محض بر عهده عاقله او مي باشد. بلي، اگر مريض شخصي را در مقام معالجه ابراء كند، ديه ندارد ولي اگر نمي دانسته كه در اين امر مجاز نمي باشد و به خيال مجاز بودن ابراء نمايد موجب رفع ضمان نمي شود.

س

- آيا در قتل، اعم از عمد و شبه عمد و خطاء محض در صورتي كه اولياء دم گذشت نمايند مي شود قاتل را بعنوان تعزير به زندان يا شلّاق محكوم كرد يا خير؟

صفحه : 213

ج

- تعزير در معصيتي مشروع است كه خداوند متعال عقوبت مقدّري براي آن مقرّر نفرموده باشد و در قتل نفس عمدي براي ولي ّ مقتول تسلط بر قتل قاتل قرار داده با كفّاره و با عفو ولي ّ غير از كفّاره عقوبت ديگري ندارد كه تعزير باشد.

س

- در گناهاني كه براي حاكم شرع حق و يا وظيفه تعزير است آيا تعزير تنها به وسيله شلّاق خواهد بود و يا اين كه به وسيله حبس و يا جريمه نقدي هم جايز است؟

ج

- تعزير به حبس در بعض موارد جايز است ولي دليل بر جواز جريمه نقدي بنظر نرسيده.

س

- چه نوع كارهائي موجب تعزير مي شود آيا تخلّفات قوانين حكومتي از قبيل قوانين راهنمايي و يا نرخهايي كه براي كالاها تعيين نموده اند و يا تخلّف از شرط در ضمن عقدي كه عمل به آن واجب است موجب تعزير مي شود يا خير؟

ج

- تعزير در معاصي كبيره اي است كه حدّ معيّني براي آنها ذكر نشده باشد.

س

- در تعزيراتي كه جنبه حق النّاسي دارد از قبيل تعزير فحّاشي و اهانت و امثال آن با فرض پي گيري شاكي، محكمه مي تواند نظر به مصالحي كه در نظر دارد از تعزير مجرم صرف نظر كند يا خير؟

ج

- امر تعزير با حاكم شرع است و در صورتي كه مصلحت بداند مي تواند از آن صرف نظر نمايد به نحوي كه متنبّه شده و ديگر تكرار نكند.

س

- جرائمي را كه قانون گذار جهت حفظ امنيّت و مقرّرات اداري و اجتماعي كشور براي متّهمين قائل شده است مثلا براي رانندگي بدون پروانه جزاي شلّاق و براي سازندگان زير بناي اضافي بعضا جزاي نقدي و بعضا صدور رأي تخريب را ملاحظه كرده است و با سدّ معبر و .. در اين گونه موارد كه تخلّف متّهم تخلّف از نظامات اجتماعي تلقّي مي شود آيا محاكمه غيابي در صورت عدم حضور متّهم مشروع مي باشد يا خير؟

ج

- صرف نظر از تعيين موضوع، بنحو كلّي قوانين مشروعه كه براي حفظ كشور و عدم اختلال نظام شرعا مقرّر است تخلّف از آن جايز نيست و تعزير لازم است و تعيين آن با حاكم شرع جامع الشرائط است و حكم غيابي در صورت ثبوت شرعي است.

س

- در صورتي كه متّهمي اقرار به زنا به ترتيبي نمايد كه هدفش فقط محكوم كردن

صفحه : 214

زاني باشد و اقرارش نسبت به زناي خودش صريح نباشد آيا فقط حدّ قذف خواهد داشت و يا بحدّ زنا نيز محكوم مي گردد؟

ج

- اگر اقرار به زناي اختياري كرده با وجود شرائط اقراري كه موجب حدّ باشد كه در كتب فقهيّه ذكر شده حدّ زنا نيز ثابت است و اگر اقرار به زناي اكراهي است حدّ زنا ندارد و فقط در صورت عدم ثبوت زناي متّهم حدّ قذف دارد.

س

- در بعضي از روايات معتبره ميزان تعزير را بين ده تا بيست و يا كمتر از حدّ بيان فرموده است آيا تعزير به كمتر از ده ضربه مشروع مي باشد يا خير؟

ج

- تعزير بنظر حاكم شرع جامع الشرائط است.

س

- آيا نزاع دست جمعي منجر بضرب و جرح همانند منازعه فردي قابل گذشت مي باشد يا خير؟

ج

- نسبت به حقوق ناس مصالحه ممكن است و امّا در حق اللّه اثري ندارد.

س

- اهانت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه و تمرّد نسبت به مأمور دولت در حين انجام وظيفه در صورت گذشت شاكي خصوصي قابل گذشت مي باشد يا خير؟

ج

- مراعات مقرّرات مشروعه دولت اسلامي كه براي حفظ نظام كشور است لازم و اهانت به مسلمان معصيت است.

س

- رسم است كه در فواتح سه روز پشت سر هم در مسجد و امثال آن مجلس ختم مي گيرند و بلندگوي مسجد را كه بر خانه هاي اطراف مسلّط است با صداي بلند باز مي كنند و قرآن و غيره مي خوانند و توليد زحمت مي كند آيا جايز است يا خير؟

ج

- در صورتي كه اسباب ايذاء هم سايگان مسجد شود بلندگو را در خارج مسجد نگذارند تا رعايت حال اهالي اطراف بشود و ايذاء مؤمن جايز نيست.

مسائل متفرقه حدود
س

- آيا كساني كه در ماه رمضان روزه نمي گيرند و وقتي از آنها سؤال مي شود كه چرا روزه نمي گيريد مي گويند كي حالا زير آفتاب گرم روزه مي گيرد و ناراحتي براي خود درست مي كند و از كار هم عقب مي افتد و خدا هم راضي نيست من محصولم در بيابان مانده

صفحه : 215

بيايم روزه بگيرم و كارم عقب بيفتد بعد از رمضان قضاي روزه ها را به جا مي آورم در حالي كه كسان ديگر كه روزه مي گيرند و شبها يا اوقات ديگر كار مي كنند كارشان از روزه خواران عقب نيست و يا خيلي جزئي عقب است آيا چنين افرادي صاحب جرم هستند يا خير و اگر مجرمند آيا به جرم آنان در اين زمان بحكم حاكم شرع رسيدگي مي شود يا خير، و اگر رسيدگي شود بر مردم لازم است او را تحويل دهند يا خير؟

ج

- بر كسي كه در ماه رمضان روزه خود را بدون عذر افطار كند قضا و كفّاره واجب مي شود و عقب افتادن كار عذر شرعي نيست و بر مردم لازم است امر بمعروف كنند و در صورت تظاهر به روزه خواري آنها را به محاكم صالحه تحويل دهند.

س

- در چه صورت مي شود جلوگيري از بوجود آمدن جنين كرد؟

ج

- جلوگيري از انعقاد نطفه از طرف مرد مانعي ندارد. بلي عقيم كردن زن يا مرد با عمل جرّاحي و غيره جايز نيست.

س

- كسي كه مرتكب گناه كبيره شده مانند شكنجه و تجاوز به حقوق مردم و مانع از خير بندگان شده تكليفش چيست، آيا براي قصاص خود را بحاكم (قاضي) شرع معرّفي نمايد يا اين كه براي خدا توبه كند و اعمال صالحه جايگزين آن كند؟

ج

- در فرض سؤال واجب است توبه نمايد و با توبه حقيقي حق ّ اللّه ساقط مي شود ولي حق النّاس اگر در آن معصيت باشد مانند سرقت و اتلاف يا قصاص واجب است به صاحب مال يا حق مراجعه نمايد و اگر صاحب مال فوت شده به ورثه اش بدهد مگر آن كه آنها او را بري ء الذمّة نمايند.

س

- بهائيها حكم مرتدّ را دارند يا نه و در صورتي كه ابوين آنها بهائي نباشند مرتدّ فطري و اگر باشند مرتدّ ملي خواهند بود يا نه؟

ج

- كفر بهائي مسلّم است و اگر پدر و مادرش بهائي باشند مثل ساير كفار است و اگر پدر و مادرش مسلمان بوده اند كافر است و مرتدّ فطري است و اگر بهائي زاده مسلمان شود و سپس كافر گردد كافر است و مرتدّ ملّي است.

س

- اگر كسي به بيند مرد اجنبي با زن او در حال زنا است مطابق دستور شارع مقدّس است كه بايد هر دو را بكشد ولي در آن حال موفق نشد و يا ترس به او راه داده ولي

صفحه : 216

بعد از مدتي در يك جائي او را ديده و ضرري جهت او نيست مي تواند او را بكشد يا نه؟

و هم چنين زنش بعد از مدتي اقرار كرد كه مردي با او زنا كرد مي تواند عيالش را بكشد يا نه؟

ج

- جواز قتل در همان حال را فقهاء متعرّض شده اند و نسبت به غير آن حال متعرّض نشده اند.

س

- هر گاه شخص مرتكب معصيتي كه موجب حدّ است بشود و توبه نمايد و بعد از گذشتن زماني نزد حاكم شرع اقرار به گناه نمايد آيا اقرار بعد از توبه مثل اقرار قبل از توبه است يا نه؟

ج

- اقرار به معصيت بعد از توبه از آن معصيت موجب حدّ نمي شود.

س

- شخصي كشته شده است و قاتل او هم اقرار كرده و قتل ثابت شده امّا بعض ورثه مقتول صغير است در اين صورت آيا مي شود قاتل را اعدام كرد يا بايد صبر نمود تا صغير كبير شود؟

ج

- در فرض مسأله اگر كبار ورثه غير از زوج و زوجه باشند مي توانند از قاتل تقاص نمايند و نسبت به سهم ورثه صغار ديه آن را ضامن هستند كه بايد آن را يا نزد ولي ّ صغار امانت بگذارند يا با اذن ولي ّ در محل مطمئن بسپارند كه صغير بعد از كبير شدن اگر راضي به ديه شد به او تسليم كنند و اگر عفو كرد آن مقدار را به ورثه قاتل كه كشته شده بدهند.

س

- شخصي متهم به قتل بوده و دادگاه انقلاب، حكم اعدام داده و بعدا اولياء مقتول در دادگاه حاضر شده و يك درجه تخفيف داده و حاضر به اعدام نشده و گفته اند راضي به اعدام او نيستيم و تقاضاي حبس ابد براي وي كرده اند، آيا بعد از رضايت آنها به عدم اعدام، مي توانند مجددا تقاضاي اعدام كنند و اگر نتوانند آيا مي توانند تقاضاي زندان ابد بنمايند يا بايد ديه بگيرند و در صورتي كه حق دريافت ديه داشته باشند ديه آن طبق موازين شرعي چه مبلغ است، با قيد اين كه مقتول، در درگيري دو دسته محلّي و غير محلّي به قتل رسيده و در صورتي كه بدست متّهم به قتل رسيده باشد علي القاعده قتل، غير عمدي مي باشد؟

ج

- در فرض سؤال، اگر به اقرار قاتل يا بيّنه يا قسامه ثابت شود كه قاتل با آلت قتّاله بقصد قتل، مقتول را كشته

اين قتل، قتل عمد است ولي اگر با آلت قتّاله نبوده و قصد قتل را هم نداشته، اين قتل، شبه عمد است كه در هر صورت با رضايت اولياء مقتول و خود قاتل

صفحه : 217

مي توانند ديه را از قاتل قبول كنند و يكي از مصاديق ديه پنج هزار و دويست و پنجاه قران نقره مسكوك است كه هر قران، يك مثقال بيست و چهار نخودي است يا قيمت اين مقدار نقره به قيمت فعلي، و امّا ورثه مقتول، حق تقاضاي حبس ابد را ندارند و بعد از آن كه ورثه مقتول، عدم رضايت خود را به اعدام قاتل اظهار داشته اند، تقاضاي مجدّد اعدام آنها مشكل است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.

س

- اگر در قتل عمدي، قاتل مردّد باشد بين يكي از دو نفر مثل اين كه دو نفر بطرف شخصي تيراندازي كرده اند و لكن تير يكي از آنها اصابت كرده و كشته و معلوم نيست كدام يك بوده تكليف چيست؟

ج

- با ثبوت قتل، بنحو علم اجمالي، از يكي از دو نفر، اولياء مقتول مي توانند هر دو نفر را قسم بدهند پس اگر هر دو قسم بخورند بر عدم قتل يا هيچ يك قسم نخورد بايد ديه را مشتركا به ورثه مقتول بدهند ولي اگر يكي از دو نفر قسم بخورد و ديگري نكول كند قتل، ناكل ثابت مي شود.

س

- اگر راننده اي شخصي را عمدا بطرف ماشين راننده ديگر پرت كند و راننده ديگر ناگهان آن شخص را بقتل برساند مجرم كداميك از اين دو راننده است و اگر راننده اوّلي سهوا اين كار را انجام داده باشد ديه بر عهده كداميك از آنها است؟

ج

- اگر راننده اوّل در وقتي او را پرت كرده كه راننده دوّم به هيچ وجه قدرت احتراز از قتل نداشته راننده اوّل قاتل است و اگر در وقتي او را پرت كرده كه احتراز از قتل براي راننده دوّم ممكن بوده و احتراز نكرده راننده دوّم قاتل است و ديه در قتل عمد و شبيه عمد بر خود قاتل است و در خطاي محض بر عهده عاقله است.

س

- شخصي با اصرار زياد از موتور سواري خواهش مي كند كه مرا رديف خود سوار كن او هم به رديف خودش سوار مي كند و مقدار زيادي او را مي برد يك مرتبه موتور سوار متوجه مي شود كه رديف او افتاده و بعد از معالجه در اثر اين افتادن فوت كرده، آيا اين قتل مربوط به موتور سوار مي شود كه ورثه مقتول ديه او را از موتور سوار بگيرند يا نه؟

ج

- در صورت مفروضه كه آن شخص خواهش كرده چنانچه موتور سوار در رفتن و حفظ بي احتياطي نكرده ظاهرا ضمان ندارد و چيزي بر او نيست.

صفحه : 218

س

- آيا عدم رعايت مقررات مجعوله، براي رانندگي، باعث تغيير در نحوه قتل مي شود، مثلا قتلي كه با رعايت موازين، خطائي است به واسطه عدم رعايت، تفريط، حساب شده و تبديل به عمد يا شبه عمد مي شود يا نه؟

ج

- اگر مقررات مجعوله، مطابق مقررات اسلام است خلاف آن اسباب تغيير مي شود و الّا خير.

س

- زني مي خواهد وضع حمل كند پزشك متخصص تشخيص داده كه بايد يا بچّه و يا مادر به وسيله عمل جرّاحي يا طريقه ديگر كشته شود تا يكي از آنها سالم بماند ولي بدون عمل هر دو مي ميرند و با عمل، يكي از آنها زنده مي ماند در اين صورت عمل جرّاحي جايز است يا خير؟

ج

- قتل نفس هيچ كدام جايز نيست.

س

- در مواردي كه در اثر تصادف شخصي كشته مي شود و كاردانهاي فنّي تقصير را صد در صد با مقتول مي دانند و از گفته آنان نيز اطمينان حاصل مي شود آيا ديه تعلق مي گيرد يا خير؟ و بر فرض تعلق بر قاتل است يا بر عاقله؟

ج

- در فرض سؤال اگر تصادف نحوي باشد كه راننده هيچ گونه تقصيري نداشته و جلوگيري از تصادف ممكن نبوده نه عاقله ضامن است و نه راننده و لكن اگر جلوگيري از تصادف ممكن بوده و راننده جلوگيري نكرده راننده قاتل است هر چند مقتول نيز تقصير كرده باشد و ديه و يا قصاص متوجه او است.

صفحه : 219

مسائل ديات

قتل عمدي
س

- چند نفر سارق به محلّي رفته و بعضي از آنها مسلّح بوده و اموالي را به سرقت برده اند و چند نفر آنها را تعقيب نموده كه اموال مسروقه را مسترد بدارند در اين بين يك نفر از تعقيب كنندگان كشته مي شود آيا حكم قتل عمدي را دارد يا نه؟

ج

- در مفروض سؤال كه بقصد زدن به او گلوله را انداخته حكم قتل عمدي را دارد.

س

- هر گاه شخصي تيري به ديگري انداخت كه در اثر آن يك ساعت بعد تير خورده مسلّما مي ميرد ولي بلا فاصله دوّمي تيري به او انداخت كه فورا او را بقتل رسانيد فعلا اولياء مقتول به كدام يك از آنها بايد مراجعه نمايند؟

ج

- ولي ّ دم مي تواند بهر دو رجوع نمايد از اوّلي ديه جراحت مطالبه كند و از دوّمي در صورتي كه قتل عمدي باشد ديه قتل يا قصاص بخواهد.

س

- در حومه رامسر قتل عمدي واقع شده، مقتول داراي هفت فرزند و يك زن مي باشد كه سه تاي آنها صغيرند مي خواهند مطابق حكم شرع بديه مصالحه نمايند، استدعا دارد حكم شرعي را بيان فرمائيد.

ج

- نظر به اين كه مسأله محل ّ خلاف است احوط آن است كه سهم صغار را از ديه بگيرند و براي آنها نگاه دارند و در صورتي كه بعد از بلوغ راضي بديه شدند سهم خود را تملّك

صفحه : 220

مي نمايند و اگر راضي به ديه نشدند و تقاضاي تقاص كردند ديه را به قاتل برگردانند و او را قصاص نمايند.

س

- لطفا بفرماييد در باره شخصي كه قبل از زمان برقراري جمهوري اسلامي، با علم و اعتقاد به اين كه (من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنّم) و ايمان به قوانين و احكام اسلامي، تشخيص داد كه فردي مثلا از فواحش است و به جرم اين عمل، او را بقتل رساند و بعدا كشف خلاف شد آيا اين قتل، عمدي يا خطائي و يا شبه عمد است؟

ج

- فاحشه بودن مجوّز قتل نمي شود، بحسب ظاهر، اين قتل عمدي است و اگر به علّت ديگر بوده كه يقين كرده قتلش جايز است بنويسيد تا جواب داده شود.

س

- زني با معاونت شوهر خود پدر شوهرش را كشته به طوري كه قتل منسوب بزن است و اظهار مي دارد چون قصد ارتباط نامشروع با من داشته و مهدور الدّم بوده او را كشته ام ولي از شواهد و اختلافات و نزاعهاي سابقه دار مظنون بنظر مي رسد كه ارتباط نامشروعي در كار نبوده آيا مجرّد ادّعاي زن سبب مي شود كه حكم قتل عمدي را نداشته باشد و شبه عمد باشد يا نه و پسر كه معاون بوده نه مسبّب قتل ارث مي برد يا نه و حدّ يا تعزير پسر چگونه است؟

ج

- در فرض سؤال قتل محكوم به عمد است مگر اين كه زن طبق موازين شرعيّه مدّعاي خود را ثابت كند و چنانچه منظور از معاونت زوج اين است كه او را نگاه داشته و زوجه او را كشته حكم زوج حبس مخلّد است و اگر مقصود از سؤال غير از اين است توضيح دهيد تا جواب داده شود و چنانچه شوهر هم سر خود را در ادّعاي او تصديق نمايد حق قصاص

يا ديه را ندارد و امّا از تركه مقتول غير از ديه ارث مي برد.

س

- اگر صاحب وسيله نقليه كه داراي مسافر و سرنشين ديگري هم نيست، در اثر عدم كنترل سرعت و بي احتياطي، مضطرّ شود كه يكي از چند انتخاب را بكند 1 - به پرتگاه بيفتد و سرنشينهايش كشته شوند يا مجروح. 2 - به كوه بخورد و قتل و جرح حاصل شود. 3 - بماشين مقابل و قتل و جرح. 4 - بماشيني يا انساني كه در طول او در حركت است، و بالأخره قهرا يكي واقع مي شود، آيا به جهت اين ترديد و انتخاب آني كه قتل و جرح به وسيله او واقع شده عمل او حكم عمد را پيدا مي كند يا شبه عمد؟

صفحه : 221

ج

- بعيد نيست، قتل و جرح عمدي محسوب شود و احتياط اين است كه طرفين در مقدار ديه با يكديگر مصالحه نمايند.

قتل عمد و شبه عمد و خطا
س

- چه مي فرماييد در اين مسأله زيد و پسرش با عمرو دعوا كردند در پيش چند نفر زن و مرد و آنها شهادت مي دهند كه پسر زيد يك ضربتي به عمرو وارد نموده و عمرو در همين حال بحال اغماء رفته و زمين خورده بي هوش شده و در همين حال مراجعه به دكتر نمودند ولي نتيجه بخش نشده و عمرو مرده و دكتر گواهي سكته داده و دادستان روي همين گواهي ضارب را قاتل نشناخته و از مقتول دو تا دختر مانده يكي صغيره و يكي كبيره كه وارث اند در اين صورت با بودن شاهد عيني گواهي دكتر معتبر است يا نه؟

ج

- در فرض سؤال اگر معلوم باشد سبب فوت ضربه وارده بالاستقلال بوده يا ضربه سبب حدوث سكته قلبي يا مغزي شده قتل مستند به ضارب است و مجرّد نظر

دكتر اثري ندارد و بنا بر اين اگر ضارب بقصد قتل زده قتل عمد است و ورثه حق قصاص دارند و اگر قصد قتل نداشته و لكن با چيزي ضربه زده كه بر حسب متعارف موجب قتل مي شده قتل عمد است و اگر ضربه با چيزي بوده كه بر حسب متعارف موجب قتل نمي شده قتل شبه عمد است و ديه بر عهده قاتل است و در صورت اختلاف موضوعي محتاج به مرافعه شرعيّه است.

س

- پاسداري در محلّي مشغول پاسداري بوده شخص مسلّح ناشناسي رسيده و مي گويد مرا با ماشين شخصي خودت به منزل برسان پاسدار مذكور چون در حين انجام وظيفه بوده و مأموريت پاسداري داشته قبول نمي كند و اظهار مي دارد كه ماشين سپاه آن طرف ايستاده با او برو، شخص نامبرده مي گويد حتما تو بايد مرا برساني و الّا ترا مي كشم طبق اظهار قاتل مشاجره بوجود آمده و شخص ناشناس با شليك گلوله پاسدار نامبرده را بقتل مي رساند. در پرونده حاكم شرع مشاجره اي بين آنها به ثبوت رسيده آيا از نظر شريعت مطهّره اسلام اين قتل عمد است يا غير عمد؟

ج

- در فرض سؤال اگر تير هوايي بوده و قصد زدن نداشته و تصادفا به مقتول خورده قتل خطا است و ديه بر عهده عاقله قاتل است و اگر قصد زدن به مقتول را داشته قتل عمد است

صفحه : 222

و اولياء مقتول حق قصاص دارند و در اختلاف موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.

س

- راننده اي يك نفر را بر حسب تقاضاي خودش به رايگان و از راه احسان سوار ماشين خود نموده است اتومبيل سر پيچ برگشته و مشار اليه فوت كرده آيا راننده ضامن است يا نه و سرعت سير و يا سرعت عادي مدخليتي در حكم آن دارد يا نه و فرق بين عمد و خطا چيست؟

ج

- اگر سرعت سير خلاف متعارف بوده كه برگشتن ماشين مستند به آن باشد راننده مقصر و ضامن است و الّا ضامن نيست و با فرض عمد حكم آن قصاص است و با عدم تعمّد و فرض خطا حكم آن ديه است كه بايد عاقله بدهد و در

شبه عمد ديه بر قاتل است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.

س

- شخصي از مالك و صاحب مال حمايت مي كند كه جلو غاصب گرفته شود پسران غاصب و بستگانش حمايت كننده را به زور و حيله در ميان تاكسي مي برند و تا مي توانند مي زنند و بسر و بدنش جراحت وارد كرده و حتي موي سرش را مي تراشند، حكمش را بيان فرمائيد.

دوّم اين كه همان پسران غاصب و بستگانش دو مرتبه با ماشين سر راه حمايت كننده را سدّ نموده و حمله شديد مي كنند كه مضروب براي دفاع از جانش و ايمني از هلاكت و به منظور تهديد دست به اسلحه مي زند در حال مشاجره تيري رها شده يكي از ضاربين كشته مي شود حكم آن و توابع آن از ديه و غيره را بيان فرمائيد.

سوّم كسي مال مردم را به زور و قلدري مي خواهد بگيرد براي جلوگيري از او خساراتي به بار آورده شود به عهده كيست بيان فرمائيد.

ج

1 - در فرض سؤال از بين بردن موي سر به طوري كه ديگر موي نرويد ديه كامله دارد ولي چنانچه طوري باشد كه مجدّدا موي سر برويد بايد ارش بدهد، و جراحت وارده بر بدن و سر ديه دارد و خصوصيات جراحات وارده بر بدن را بنويسيد تا ديه هر يك از آنها بيان شود.

ج 2 - راجع به قتلي كه واقع شده و كسي كه اسلحه بدست گرفته اگر دفاع از جان خودش موقوف بر آن بوده چيزي بر او نيست و اگر دفاع از جانش موقوف بر استعمال اسلحه نبوده و قصد تيراندازي و قتل داشته قاتل عمدي است

صفحه : 223

و ورثه مقتول

حق قصاص دارند و اگر قصد قتل آنها را نداشته و تصادفا قتل واقع شده قتل شبه عمد بوده و ديه بر عهده قاتل است.

ج 3 - كسي كه خسارت و ضرر وارد كرده ضامن است و بايد از عهده آن برآيد.

س

- بنده راننده مي باشم و چندي پيش هنگامي كه سوار ماشين بودم و برادرم هم در كنارم بود ماشين را روشن نموده به حركت درآوردم همين كه ماشين به راه افتاد ديدم كه ترمز ندارد و چون سراشيبي بود ماشين دور برداشت و به هيچ وجه نتوانستم آن را كنترل نمايم و قبل از اين كه ماشين سرعت بيشتري بگيرد، به برادرم گفتم كه پياده شود و او پياده نشد بعد از اين كه ماشين سرعت گرفت و به چهار راه رسيدم بخاطر اين كه وارد چهار راه نشوم و عده اي بي گناه را نكشم، ماشين را به ساختمان زدم و برادرم در اين حادثه كشته شد و خودم هم مدتي در بيمارستان بستري شدم بفرماييد حكم اين مسأله چيست، آيا بايد ديه بدهم يا نه و اگر بايد ديه بدهم چه مقدار بايد بپردازم؟

ج

- در فرض سؤال اگر قبل از حركت و راه انداختن ماشين آن چه از حيث نقص و سلامت لازم بوده مراعات نموده ايد و اتفاقا بعد از حركت اين نقص حاصل شده قتل خطاء است و ديه بر عاقله است و اگر مسامحه و تقصير در مراعات امور لازمه بوده قتل شبيه بعمد است و ديه بر عهده خود شما است و ديه قتل نفس به پول طلا هزار مثقال شرعي هيجده نخودي طلاي مسكوك است يا چيزهاي ديگر كه در

رسائل عمليه ذكر شده و عاقله يعني مردهاي خويشان پدري قاتل مثل برادر و عمو و اولاد آنها بشرط آن كه فقير نباشند.

س

- شخصي مرض فشار خون داشته و دكترها دستور داده اند كه باين شخص خبر ناراحت كننده نرسانند در حين كسالت بين دو دسته از فاميل و غير فاميل اختلاف واقع شده و زد و خورد صورت گرفته پسر و پسر برادر شخص مريض مجروح و مضروب شده اند لكن پسر ديگرش با اطلاع قبلي از وضع پدر قضيه را به پدر اطلاع مي دهد كه برادرم و پسر عمويم كشته شدند پدر با شنيدن اين خبر فوت مي كند حاليه فرزندانش از طايفه مخالف ادعاي ديه پدر مي نمايند خواهشمند است مرقوم فرمائيد آيا پسر كه اين خبر را به پدرش رسانده و پدر بر اثر آن خبر فوت كرده ضامن است و يا طايفه مخالف ضامن هستند؟

صفحه : 224

ج

- در مورد سؤال كه فرض شده اخبار پسر، سبب فوت پدر بوده طايفه مخالف ضامن ديه شخص متوفّي نيستند و چنانچه در نظر پسر سبب بودن اخبار وي براي فوت پدر معلوم نباشد بعيد نيست در فرض مزبور ديه بر عاقله او باشد و چنانچه اختلاف موضوعي باشد محتاج به مرافعه شرعيّه است.

س

- اگر راننده در اثر عدم رعايت مقررات راهنمايي سبب وقوع قتلي شود حكمش چيست؟

ج

- با علم و قصد راننده قتل عمديست و حكم آن قصاص است و هم چنين است حكم با عدم قصد اگر اين نحو عدم رعايت غالبا كشنده باشد و در صورت عدم غلبه كه گاهي منجر بقتل بشود شبه عمد است و ديه از مال قاتل بايد پرداخت شود و با جهل راننده به مقررات و عدم قصد قتل، قتل خطاء است و ديه بر عاقله است.

س

- اگر رعايت مقررات را نموده ولي نقص فنّي اتومبيل كه قابل پيش بيني و پيشگيري بوده سبب اين قتل شده تكليف چيست؟

ج

- تفصيل مذكور در اين قسم نيز جاري است.

س

- اگر رعايت مقررات را نموده و نقص فنّي هم اصلا قابل پيش بيني نبوده و يا سبب ديگري كه اصلا ربطي به تقصير راننده ندارد باعث اين قتل شده چه حكمي خواهد داشت؟

ج

- اگر نقص فنّي داشته تفصيل اوّل در آن جاريست و اگر نداشته و راننده هم هيچ تقصيري ننموده و مستند به امري بوده كه مربوط به راننده نبوده ضامن نيست.

س

- راننده اي، بر اثر تخلّفات از قوانين راهنمايي و رانندگي با پياده اي تصادف نمود و پياده كشته شد، چه نوع قتلي مي باشد؟

ج

- اگر نمي دانسته تصادف مي كند ولي غالبا اين نحو تخلّف، موجب برخورد مي گردد، بعيد نيست كه شبه عمد باشد و ديه بر خود راننده واجب مي شود.

س

- اگر لاستيك ماشيني كه در حال حركت است تركيد و بر اثر چپ شدن ماشين، بعضي از مسافرينش كشته شدند و هم چنين برخورد به پياده اي نمود و او را مجروح و يا مقتول كرد آيا راننده ضامن است يا خير؟

صفحه : 225

ج

- اگر لاستيك ماشين مستعمل بوده و بر حسب عادت، ايمن از تركيدن نبوده، راننده در اين صورت ضامن مي باشد و بعيد نيست شبه عمد باشد.

س

- غالب درگيري و قتل امروزي با اسلحه و تفنگ مي باشد امّا از سر و سينه غالبا كشنده است نه از هر جاي بدن انسان، علاوه بر اين كه بيشتر اوقات هجوم از دو طرف و هر كس مدعي دفاع با تير هوائي از جان و ناموس خود مي باشد و غالب تيراندازي از اين طرف به آن طرف و بالعكس مي باشد اگر اتفاقا با اين كه شخصي مورد نظر نبوده و به تير افتاده و مرده آيا اين قتل با اين احتمالات قتل عمدي حساب مي شود يا نه؟

ج

- چنانچه تير هوائي يا زميني بقصد ارعاب بوده و اتفاقا خطا رفته و موجب قتل شده باشد اين قتل خطائي است و اگر تير به محلّي شليك شده كه عادة كشنده نيست و اتفاقا طرف كشته شده اين قتل شبه عمد است و امّا در صورتي كه به جائي كه عادة كشنده است شليك كرده و لو قصد كشتن نداشته باشد قتل عمد است ولي ادعاي اين كه براي دفاع بوده در حالي كه ورثه مقتول منكر باشند محتاج به اثبات است و اگر ورثه مقتول منكر نيستند و ترديد دارند اثري بر اين دعوي مترتب نمي شود.

بلي اگر ورثه مقتول يقين به دفاع ندارند ولي نسبت به متّهم سوء ظّن دارند مي توانند او را قسم بدهند و متّهم براي رفع اتهام قسم مي خورد و چنانچه نكول كند دعوي ثابت مي شود.

س

- موضوع تصادفات و حوادث ماشين و رانندگي صور گوناگوني دارد كه به بعضي از آنها در قانون نامه هاي عرفي و دولتي اشاره شده ولي حكم آن از نظر شرع كاملا روشن نيست، تقاضا مي شود حضرت عالي تمام شقوق را مشروحا مرقوم بداريد مزيد تشكر خواهد بود. راننده عمدا يا سهوا يا به علّت خواب يا اضطرار و يا در اثر بريدن ترمز و يا پرش حيواني يا غير ذلك از مسير خود منحرف مي شود و با ماشين راننده ديگري تصادف مي كند و تلفات و خساراتي وارد مي آيد حكم شرعي آن را بيان فرمائيد و چنانچه عابري را زير گرفت و قتلي واقع شد كه محتمل است مستند بهر دوي راننده و عابر باشد يا بيكي و در هر سه صورت عابر هم ممكن است عامد باشد يا شبه عامد يا خاطي چنانچه در راننده هم اين فروض هست و ظاهرا خطا هم تصوير دارد، آيا در اين صور نبايد ديه با عاقله آن راننده باشد و در هر حال آيا فرق نمي كند حكم بين آن كه عابر در پياده رو بوده و اين اتفاق افتاده

صفحه : 226

يا در خيابان يا در بيابان و چه در خطوط عبور خيابان باشد چه نباشد چه به عقب ماشين تصادف كند و چه به جلو إلي غير ذلك من القيود و الشّروط و در صورت صدق عمد آيا قصاص هم جاري است يا

نه و چنانچه راننده با تمام آن قيود از مسير خارج شده و سقوط نمايد و تلفات و خساراتي به بار آورد آيا آنها مطلقا متوجه راننده است چه راننده خود هم تلف شود چه نشود كه در صورت توجه به راننده در فرض خطا ديه با عاقله او خواهد بود و هم چنين اگر چنانچه راننده از مسير تخلّف ننمود ولي در اثر جهتي از جهات مزبور و غيرها سقوط نموده و حادثه به بار آورد و چنانچه علت سقوط و انحراف و تصادف عدم انضباط ميكانيك در مستحكم نمودن امور ماشين بوده آيا در اين صورت سبب اقواي از مباشر نيست إلي غير ذلك؟

ج

- در خسارت مالي اگر بنظر عرف فعل راننده سبب اتلاف مال يا حدوث عيب در آن باشد راننده ضامن است خواه عمد باشد يا غفلت يا خواب يا اضطرار، و فرار از محذور مقررات و قوانين رانندگي هم ممكن است در بعض موارد موجب صدق سبب شود، علي هذا در مواردي كه عرفا صدق كند راننده به وسيله ماشين خود بماشين ديگر خسارتي وارد كرده ضامن است اگر چه ماشين ديگر مثلا در مكان غير مجاز توقف كرده باشد مگر در موردي كه صدق كند راننده دوّمي سبب تصادف است و گاهي ممكن است اتلاف يا اضرار بهر دو راننده مستند باشد كه در اين صورت هر كدام ضامن نصف خسارتي است كه بماشين ديگر وارد شده و در قتل نفس و جرح حكم عمد آن معلوم است و امّا در غير عمد اگر تقصير و عدم مراعات جهات لازمة المراعاة راننده موجب تصادف و سبب قتل يا جرح

باشد مثل سرعت زياد يا رانندگي با خواب آلودگي يا رسيدگي نكردن به ادوات ماشين از حيث نقص و سلامت و در بعض موارد رفتار بر خلاف مقررات رانندگي شبه عمد است و ديه قتل يا جرح بر عهده خود او است و اگر تمام جهات لازمه را مراعات نموده و لكن اتفاقا مثلا ترمز بريده يا عيب ديگري حادث شده و موجب قتل گرديده خطائي است و در قتل خطائي ديه بر عاقله است ولي در جرح خطائي نسبت به موضحه و بالاتر از آن ديه بر عاقله و از موضحه به پائين ديه بر خود جاني است علي هذا اگر راننده براي احتراز از تصادف با ماشين يا انسان بطرف مخالف برود و آن طرف معرض عبور ماشين يا انسان باشد و با ماشين يا عابر تصادف كند

صفحه : 227

شبه عمد است اگر چه او نيز كشته شود و اگر طرف مخالف معرض نبوده خطا است و ديه بر عاقله است و هم چنين در مورد سقوط ماشين اگر تمام جهات لازمه را كه اهل خبره در رانندگي رعايتش را لازم مي دانند رعايت كرده و اتفاقا سقوط كرده قتل خطا است و اگر مراعات نكرده شبه عمد است و عابر مصدوم اگر خود را در وقتي جلو ماشين بيندازد كه به هيچ وجه جلوگيري از تصادف ممكن نباشد در اين صورت سبب قتل، خود عابر است خواه عامد باشد يا غافل يا مضطرّ، نظير صورتي كه مثلا موتور سيكلت سوار به واسطه سرعت زياد باعث تصادف با ماشين گردد يا از راه فرعي به سرعت وارد راه اصلي شود و با بدنه

ماشين تصادف كند و بقتل برسد. بلي اگر كسي را ماشين يا شخصي پرتاب كند جلو ماشين ديگري در وقتي كه احتراز از تصادف ممكن نباشد و به واسطه تصادف با ماشين دوّم كشته شود در اين صورت آن شخص يا راننده ماشين اوّلي قاتل او است و سبب اقوي از مباشر است و در صورتي كه منشأ تصادف تقصير مكانيك و آهنگر باشد و راننده را مغرور كنند ضمان بر عهده غارّ است و در مواردي كه ذكر شد اگر خصوصيّات قتل معلوم باشد حكم بر آن مترتّب مي شود و در موارد مشكوكه احتياطا به مصالحه و مراضات عمل شود اگر چه برائت ذمّه در بعضي موارد جاري است مثل قتلي كه مردّد بين دو نفر يا بين شبه عمد و خطا باشد كه در اين صورت ديه بر بيت المال است.

س

- زني بچّه خود را در گهواره و نحو آن گذاشته و خود زن بخواب رفته و ناگهان بچه از بين رفته، ديه دارد يا خير و بر فرض داشتن ديه به كه بايد بدهد تا ابراء ذمّه بشود؟ حكمش را بيان فرمائيد.

ج

- در فرض سؤال اگر بچه به حوادث و بلاهاي آسماني تلف شود چيزي بر مادر نيست و هم چنين اگر مثلا در معرض سقوط و افتادن نبوده و سقوط طفل مستند بخواب و غفلت مادر نباشد چيزي بر مادر نيست ولي اگر طفل در گهواره در معرض سقوط و محتاج به مراقبت و نگهداري بوده و مادر رعايت نكرده و طفل تلف شده حكم قتل شبه عمد را دارد و ديه بر عهده مادر است كه بايد به ورثه

بچّه بدهد و در اين مورد خود مادر از آن ارث نمي برد.

س

- شخص موتور سواري با رفيقش سوار مي شوند و در سر چهار راهي با ماشين

صفحه : 228

تصادف مي كند رفيق اين شخص كشته مي شود، اينك خواهشمند است سؤالات زير را پاسخ فرمائيد:

1 - آيا چنين قتلي خطا است يا عمد؟

2 - در فرض خطا بودن و يا عمدي بودن ديه با خود شخص است يا بر عاقله؟

3 - در فرض ثبوت ديه بر عاقله - عاقله كيست؟

4 - اگر عاقله نداشته باشد تكليف چيست؟

5 - اقرار شخص به اين كه من راننده موتور بودم و عدم اقرارش تفاوت دارد يا نه؟

ج

1 و 2 - در فرض سؤال اگر موتور سوار سرعت و مسير و ساير جهات لازمه را مراعات نموده و در اثر اشتباه تصادف با ماشين نموده قتل خطاء است و ديه بر عاقله راننده است و اگر تصادف از جهت عدم مراعات جهات لازمه مثل سرعت بيش از حدّ غير قابل كنترل كه غالبا موجب تصادف است باشد قتل شبه عمد است و ديه بر عهده خود راننده است و اگر ماشين با موتور سواران تصادف نموده حكم راننده آن مثل راننده موتور است.

ج 3 - عاقله اقارب پدري قاتل است مثل برادر و عمو و اولاد آنها و پدر نيز عاقله است.

ج 4 - با نداشتن عاقله احتياط اين است كه اگر خودش مال دارد بر خود جاني است و اگر مال ندارد از بيت المال پرداخت مي شود.

ج 5 - با اقرار شخص بقتل خطائي ديه بر خود قاتل است و اگر قتل خطائي به بيّنه ثابت شود با عاقله است.

س

- جوان تقريبا شانزده ساله اي با تفنگ بادي با اخطار قبلي زده چشم جوان 15 ساله اي را از روشنايي ساقط

و كور كرده است و محل تيراندازي خانه فرد كور شده بوده و ضارب از خانه ديگر آمده آيا ضارب شرعا بالغ حساب مي شود يا خير و ورود بدون اذن و اجازه نامبرده به محل ّ حادثه شرعا درست بوده يا خير؟ بازپرس رسيدگي كننده نظر مي دهد كه ضارب بيش از يك سال زندان مجازات ديگر ندارد و پدرش نيز نبايد جريمه بدهد، آيا اين نظر بازپرس شرعي است يا خير؟

ج

- در فرض سؤال پسري كه پانزده سال تمام دارد بالغ است و در صورتي كه عمدا بطرف تيراندازي كرده حق قصاص دارد و اگر قصد زدن به مضروب را نداشته و لكن بر حسب

صفحه : 229

عادت تير انداختن به داخل خانه معرض برخورد به شخص ساكن خانه باشد عمد است و مضروب، حق ّ قصاص دارد و اگر معرض نبوده و تصادفا به مضروب خورده خطا است و ديه بر عهده عاقله است و ديه كور كردن چشم پانصد مثقال شرعي (هجده نخود) طلاي مسكوك است.

س

- اگر شخصي كه رانندگي مي كند در ميان ماشين خوابش ببرد و ماشينش تصادف كرده يك نفر را بكشد در اين صورت حكمش حكم قتل خطائي است يا خير؟ و بر فرض اوّل، چنانچه اداره بيمه ديه آن مقتول را به اوليائش بپردازد ذمّه راننده بري ء مي شود يا خير؟

ج

- بعيد نيست مفروض سؤال خطاي شبيه بعمد باشد و ديه بر عهده خود راننده است و اگر اداره بيمه بقصد اداء ديه از طرف قاتل بدهد به مقداري كه داده است ذمّه قاتل از ديه بري ء مي شود.

س

- شخص در عالم خواب به واسطه غلطيدن و حركت دادن دست و پا، بچّه را مي كشد ديه او را مرقوم فرمائيد.

ج

- در مفروض سؤال، قتل خطائي است و ديه بر عاقله است.

قتل خطائي
س

- شخصي در ميان چاه مشغول سنگ چيني و كار كردن بوده و ديگري در بالاي چاه به او سنگ مي داده اتفاقا سنگي از بالاي چاه به درون چاه مي افتد و او را مي كشد در اين صورت قاتل بايد ديه قتل خطائي بدهد يا نه و چون شخص متوفّي داراي اولاد صغير و عيالش هم قيّم شرعي او است مي تواند رضايت بدهد كه قاتل آزاد شود يا نه در صورتي كه با رضايت دادن عيال حق صغار از بين مي رود؟

ج

- در فرض سؤال ديه بر عاقله قاتل است و در صورتي كه رضايت دادن قيّم شرعي صغير بر خلاف مصلحت او باشد جايز نيست.

س

- راننده اي مي گويد در موقع حركت ماشينم ترمز نگرفته و چپ كردم در اين حادثه شاگرد كشته شده است در صورتي كه شاگرد روي ركاب ماشين بوده مسأله چه

صفحه : 230

حكم دارد و اگر شاگرد پياده بوده و ماشين را هدايت مي كرده چه حكم دارد و بفرماييد در زمان فعلي ديه قتل خطائي و شبه عمد چه مبلغ است؟

ج

- در فرض مسأله اگر شوفر تقصير نكرده و نمي دانسته كه چنين مي شود قتل عمد و شبه عمد نيست و خطائي است و ديه يا صد شتر يا دويست رأس گاو يا هزار گوسفند يا هزار مثقال شرعي طلاي مسكوك (18 نخود) يا ده هزار درهم نقره مسكوك يا دويست حلّه يمني است و در قتل خطا در سه سال هر سال ثلث ديه را بايد عاقله بدهد.

س

- شخصي مقنّي، با كارگر خود، در منزلي اشتغال بكار داشته و قرار بر اين بوده كه كارگر مقنّي، خاكها را پشت ديوار زير زميني بريزد و صاحب كار، همان جا گل، مي ساخته، در اثر فشار گلها، ديوار زير زميني خراب شده و به چاه ريخته و شخص مقنّي فوت شده، آيا اين فوت، به كسي منتسب است يا خير و ديه به عهده كسي تعلق گرفته يا خير؟

البته در قوانين مقرّره سابق، چنين بوده كه صاحب كار مي بايست رعايت جهات ايمني را بنمايد و چنانچه رعايت نكند ضامن است و ديوار مزبور، طبق معمول ساخته شده و هيچ گونه پيش بيني نشده بوده و احتمال خراب شدن هم در بين نبوده آيا اين، از قبيل تسبيب و موجب ضمان است يا نه و در صورت ضمان، فقط

صاحب منزل، ضامن است يا كسي كه خاك را پشت ديوار مي ريخته او نيز ضامن است؟

ج

- در فرض مسأله، علي الظاهر كسي كه گل مي ساخته و پشت ديوار مي ريخته ضامن است لكن اين قتل، خطائي است نه عمدي و نه شبه عمد و ديه بر عاقله است.

س

- در مسأله تصادم كه ديه نصف مي شود چنانچه در اشهر حرم باشد ثلث آن نيز تنصيف مي شود يا خير؟

ج

- بلي ثلث آن نيز تنصيف مي شود.

س

- برادر كوچك، سنگي بطرف زن برادر بزرگ انداخته ولي سنگ به برادر اصابت كرده و فوت شده، پدر و مادر، پسر كوچك را از جهت ديه و غيرها حلال نموده و رضايت داده اند بعدا از زن مقتول پسري متولد شده و قاتل او را با زحماتي بزرگ كرده اكنون پسر، تمام ديه پدرش را ادّعا مي كند در صورتي كه پدر و مادر شخص مقتول، فرزند خود را حلال كرده اند و هم سر مقتول نيز حلال كرده، حكم شرعي چيست؟

صفحه : 231

ج

- در فرض سؤال، ظاهرا قتل خطائي است و ديه مقتول بر عاقله قاتل است كه خويشان ذكور پدري قاتل باشند و چنانچه پدر و مادر و هم سر مقتول، از سهم خود صرف نظر كرده باشند سهم فرزند مقتول را بايد عاقله قاتل بدهند.

س

- اگر زني محكوم به اعدام شود و بگويد من حامله هستم و به ادعاي وي گوش ندهند و اعدامش كنند و بعد معلوم شود كه حامله بوده حكمش چيست؟

ج

- چنانچه زن ادعاي حمل كند بايد صبر كنند و اگر به ادعاي زن گوش نكنند و بعد معلوم شود حامله بوده قاضي شرع كه به دستور او حكم اجراء شده بايد ديه بدهد لكن چون قتل طفل خطائي بوده ديه بر عاقله قاضي است.

س

- جواني براي نصب پمپ داخل چاه است، يك نفر از بالاي چاه بدون اطلاع كليد برق را مي زند در نتيجه جوان فوت مي نمايد مسئول صاحب خانه است با آن كه كليد را زده و ديه مقتول چيست؟

ج

- قتل مفروض بر حسب ظاهر سؤال قتل خطائي است و قاتل همان كسي است كه كليد برق را زده و ديه مقتول بر عاقله است كه بايد به ورثه او بدهند و ديه مقتول اگر مرد است صد شتر يا دويست گاو يا هزار گوسفند يا دويست حلّه يمني يا هزار دينار شرعي طلا يا ده هزار درهم نقره است و اين حكم كلّي مسأله است امّا اگر نزاع در موضوع باشد محتاج به مرافعه شرعيّه است.

س

- دو نفر رفيق در رديف هم سوار موتور بوده و با هم ميوه فروشي مي كردند، هنگام حركت يكي از آنها كه در عقب نشسته بوده از موتور افتاده و كشته شده در صورتي كه براي اولياء مقتول ثابت شده است كه راننده تقصير نكرده و غرضي در كار نبوده اين قتل موجب ديه مي شود يا نه؟

ج

- در فرض سؤال اگر افتادن مقتول به سبب عملي از راننده بوده بدون آن كه قصد انداختن داشته باشد مثل ترمز ناگهاني قتل خطائي است و ديه بر عهده عاقله است و اگر افتادن او تقصير خودش بوده كسي ضامن ديه نيست و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.

صفحه : 232

تصادف ماشيني
س

- اگر وسيله نقليه اي از مقررات راهنمايي و رانندگي تخلّف كند و سبب تصادم آن با وسيله ديگر شود به نحوي كه عرفا، تصادم بهر دو وسيله، نسبت داده شود كداميك ضامن جراحات و خسارات وارده است؟

ج

- در فرض سؤال، ظاهرا، تخلّف كننده از قانون رانندگي، متعدي و متجاوز است و ضامن جراحات و خسارات وارده بر طرف مقابل است.

س

- اگر وسيله نقليه اي تخلّف كند لكن سبب تصادم نشود بلكه وسيله ديگر آن را از پشت سر و يا پهلو بزند كه در اين صورت، انتساب عرفي، به ضارب است و لكن متخلّف و سبب، خود مضروب است آيا در اين فرض، ضمان با مقصّر است يا با ضارب و منسوب اليه؟

ج

- وسيله نقليه اي كه از پشت سر يا پهلو، به ديگري زده، ضامن خسارات و جنايت بر مضروب است مگر آن كه مصدوم در محلّي توقف كرده باشد كه كارشناس و عف او را مقصّر بدانند.

س

- اگر شخصي به وسيله نقليه اي كه براي حمل مسافر مجاز نيست مثل وانت بار، پيشنهاد كند كه او را به مقصدش برساند و راننده وسيله، به پذيرد و او را در قسمت عقب ماشين جا دهد و پس از پيمودن مقداري از راه، مسافر از ماشين بيفتد و بميرد آيا راننده كه خلاف مقررات حكومت اسلامي مرتكب شده ضامن ديه است يا خير؟

ج

- در صورتي كه راننده، در سرعت ماشين، افراط نكرده باشد ظاهرا ديه را ضامن نيست.

س

- فرزند اين جانب، در حال خدمات عبوري بوده و يك زن كه تقريبا به سن ّ 50 سال بوده و كمي هم اختلال حواس داشته در وسط خيابان، در حال رفتن بوده و موتور سوار، كه فرزند بنده باشد به گمان اين كه زن ردّ شده، به راه خود ادامه داده و لكن مجددا، زن برگشته و با موتور، تصادف كرده و صدمه جاني ديده، الحال، بحكم دادگاه،

صفحه : 233

ديه مي خواهد حكم مسأله را بيان فرمائيد.

ج

- از قضيّه شخصيّه اطلاع ندارم، بطور كلّي اگر سبب صدمه مستند به زن بوده ديه بر كسي نيست ولي اگر مستند به موتور سوار بوده بايد ديه را بدهد و در صورت شك، احتياط، تصالح است و با فرض نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.

س

- اين جانب ولي ّ صغار و جدّ پدري آنها هستم و صغار عبارتند از دو دختر يكي سه ساله و ديگري يك ساله، پدر آنها در اثر تصادف ماشين فوت نموده و شخصي كه سبب قتل گرديده مبلغ هفتاد و هفت هزار تومان به اين جانب داده و رضايت گرفته و حال كه تحقيق كرده ام مي گويند بيشتر بايد بدهد و حق ّ صغار را ضايع كرده اند، مادر صغار هم رضايت نداده مرقوم فرمائيد كه تصادف سهوي ديه آن چقدر مي شود و مادر صغار از ديه حق دارد يا خير و تكليف اين جانب چيست؟

ج

- در فرض سؤال ديه يك مرد مسلمان بنا بر اين كه بخواهند درهم (پول نقره) بدهند ده هزار درهم كه پنج هزار و دويست و پنجاه مثقال صيرفي كه بيست و چهار نخود است مي باشد و هر مثقالي از آن

پول نقره بايد مسكوك باشد و در موضوع قتل اگر راننده از جهت رانندگي تقصيري نداشته و ماشين از باب اتفاق چپ شده و سرنشين آن كشته شده چيزي بر راننده نيست ولي اگر تقصير داشته بايد ديه مقتول را به مقداري كه ذكر شد بپردازد و در اين صورت اگر ولي ّ مقتول مسأله و مقدار ديه را مي دانسته و با اين حال به كمتر راضي شده نسبت به حق خود اشكال ندارد و نسبت بحق ّ صغار و بقيّه كبار ورثه كه رضايت نداده اند صحيح نيست و امّا اگر از باب ندانستن مسأله و مقدار ديه بوده اين رضايت فايده ندارد و جاني بايد تمام ديه را بدهد و اگر مورد شبهه بوده كه آيا راننده تقصير داشته يا نه و از اين راه به صلح و تراضي اين مبلغ را به اولياء مقتول داده نسبت به سهم پدر و مادر و دو صغير و كساني كه از طرف آنها وكيل يا ولي ّ بوده اشكال ندارد و مادر صغار از ديه مانند بقيّه اموال متوفّي ارث مي برد.

س

- در جاده هاي خارج شهر كه وسائط نقليّه با سرعت حركت مي كنند اگر راننده اي به منظور سبقت غير مجاز از وسيله نقليّه جلوي خود و با سرعتي بيش از حدّ مجاز دفعة و بطور ناگهاني از مسير مجاز خود كه سمت راست جاده است خارج شد و به سمت

صفحه : 234

چپ جاده كه معبر مجاز اتومبيل مقابل او بود پيچيد و با اين خلاف ناگهاني و غافلگيرانه خود چنان راننده اتومبيل مقابل را دچار ترس و وحشت كرد كه ديگر چشمان او جائي را نمي ديد و توانائي

كنترل اتومبيل خود را از دست داد و در اين حال بدون علم و اراده او اتومبيلش به اتومبيل سوّمي برخورد كرد و خساراتي به بار آمد لطفا بيان فرمائيد ضمان خسارات وارده به عهده كيست، سبب يا مباشر؟

ج

- در فرض سؤال اگر معلوم شود به تشخيص خبره، كه راننده اوّل باعث شده كه راننده دوّم كنترل خود را از دست بدهد و خساراتي وارد شود راننده اوّل ضامن است و خسارات وارده را بايد جبران نمايد.

س

- شخصي قايقچي هنگام عبور دادن فردي از رود خانه، به وسط آب كه رسيد قايقش خاموش شد خطر متوجّه او و سرنشين قايق گرديد و ديد نمي تواند براي آن شخص كاري بكند، چون خودش شنا بلد بود از آب بيرون آمد ولي آن شخص ديگر كه مي خواست او را عبور دهد غرق شد آيا قايقچي مسئوليّتي دارد يا نه؟

ج

- در فرض سؤال اگر ثابت گردد كه راننده قايق متخصّص نبوده و در اصلاح و تعميرات لازمه قايق دقّت لازم را بعمل نياورده به طوري كه تلف مستند به مسامحه او باشد مسئول تلف غريق است و اين قتل، قتل شبيه به عمد است و ديه بر عهده قاتل است.

س

- راننده تراكتور در حال حركت رفيق خود را پهلوي خود نشانده بود براي اين كه به راننده كمك نمايد ولي رفيقش گفت من در رانندگي تراكتور و غيره وارد نيستم، راننده گفت من هواي شما را دارم اصرار نمود كه بيا بنشين، رفيق او كه صاحب زمين بود در يك طرف صندلي نشست در همين حال اختيار تراكتور از دست راننده خارج شد و نيز يك بچّه كوچكي هم از فاميلهاي راننده كه راننده او را با خودش آورده بود در بغل او نشسته بود در اين حال بچّه به زمين افتاد و فورا مرد آيا ديه اين بچّه فوت شده مربوط به راننده تنها است و يا مربوط بهر دو است يعني راننده و صاحب زمين؟

ج

- اگر فرمان تراكتور در دست خود راننده بوده و اختيار از دست او خارج شده و رفيقش هم سبب خروج اختيار از دست او نشده باشد بر

رفيقش ديه واجب نيست و اگر رفيقش رانندگي مي كرده و اختيار از دستش خارج شده و سبب افتادن بچّه و تلف او شده باشد ديه

صفحه : 235

بچّه بر راننده است يا از جهت اين كه رفيقش را مغرور كرده و يا از جهت اين كه سبب اقوي از مباشر است و اصل ديه هم در صورتي ثابت مي شود كه راننده مسامحه و كوتاهي كرده باشد يا بچّه را بدون اذن ولي ّ او سوار كرده باشد و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.

س

- عابري در اثر تصادف با ماشين كشته مي شود و كارشناس راهنمايي و رانندگي علت تصادف را بي احتياطي و سرعت زياد و عدم تشخيص جلو ماشين و ناقص و كوتاه بودن پاي راست راننده دانسته و راننده را مقصر معرفي كرده آيا اين قتل عمدي محسوب مي شود يا شبه عمد؟

ج

- در فرض سؤال اين قتل عمدي نيست بعيد نيست شبه عمد باشد.

س

- راننده اي پشت فرمان مي باشد موقع راندن تصادفي مي شود صدمه جاني و مالي به كسي مي زند اين راننده چه تكليفي دارد؟ اگر راننده در موقع راندن خيلي با احتياط بوده يا بدون احتياط حكم هر دو صورت را بيان فرمائيد.

ج

- اگر معلوم باشد كه راننده تقصير كرده يعني با احتياط حركت نكرده و مصدوم تقصير نكرده راننده ضامن است و حكم شبه عمد را دارد و اگر با احتياط حركت كرده و مصدوم خود را در معرض صدمه درآورده راننده ضامن نيست و اگر هيچ يك تقصير نكرده اند خطائي است و ديه دارد ولي بر عهده عاقله راننده است و با جهل باين خصوصيات مصالحه نمايند.

س

- دو بچه يكي يازده ساله و ديگري سيزده ساله جلوي وانت باري را مي گيرند كه چوب حمل مي كرده راننده توقف مي كند بچّه ها مي گويند ما مي خواهيم به فلان جا برويم راننده مي گويد عقب سوار شويد بچّه ها سوار مي شوند، طبق اظهارات راننده ميني بوسي كنار جاده بوده وانت بار كه چوبهايش را نبسته بوده با آن برخورد مي كند و چوبها بطرف عقب برمي گردد و به بچّه ها اصابت مي كند و آن دو بچّه كشته مي شوند و طبق اظهارات پليس راهنمايي راننده مقصر شناخته شده و روانه زندان مي شود، مستدعي است حكم شرعي را در اين مورد بيان فرمائيد.

ج

- در فرض سؤال كه راننده وانت قصد قتل نداشته اگر مقررات رانندگي و راهنمايي را مي دانسته و رعايت ننموده و طوري است كه اين نحو عدم رعايت غالبا كشنده

صفحه : 236

نيست قتل شبه عمد است و ديه هر دو بچه از مال راننده بايد پرداخت شود و با جهل راننده به مقررات و عدم

قصد قتل، قتل خطائي و ديه بر عاقله است نه خود قاتل.

قتل ولد زنا
س

- شخصي كه مقلّد آن جناب مي باشد از روي جهالت و به خيال اين كه گناهي ندارد بچّه اي را كه از راه نامشروع بدنيا آمده به وسيله مادر آن بچّه و يك نفر ديگر كشتند ولي الآن پشيمان شده اند آيا ديه دارد يا نه و اگر دارد ديه بچه را به چه كسي بايد بدهند؟

ج

- در فرض سؤال احوط بلكه اقوي وجوب ديه است و بايد آن را بحاكم شرعي پرداخت تا به مصرف مقرر برساند.

س

- ولد الزّنا من الطرفين مع فرض نفي بنوّته شرعا عن الاثنين هل يجوز قتله و علي تقدير عدم الجواز من يلزم بالقيام بما يحتاجه في حياته كارضاعه و حضانته و بما يحتاج اليه شرعا لو خرج ميّتا و هل يثاب كغيره بالجنّة افتونا مأجورين؟

ج

- لا يجوز قتله و يجب علي الجميع القيام بحفظه و رعايته حفظا للنّفس المحترمة علي وجه الكفاية و كذا لو خرج ميّتا او يؤدّي مؤنة ذلك من بيت المال هذا اذا قلنا بنفي جميع احكام الولد عن ولد الزنا و اما اذا قلنا بنفي خصوص الارث فالاقوي ترتّب سائر احكام الولد عليه و الظاهر ان ّ ولد الزّنا يثاب كغيره إن مات مؤمنا. و اللّه العالم

قتل سارق
س

- كشتن دزد در حال دزدي چه صورت دارد اگر او را نكشند به انسان صدمه مي رساند، آيا انسان در مقابل آن قصاص مي شود و يا بايد ديه بدهد و يا هيچ كدام؟

ج

- اگر دفاع از مال موجب قتل متجاوز مي شود و بدون آن هم دفاع ممكن نيست اشكال ندارد.

س

- شخصي داراي باغ ميوه است و سارقي هميشه به ميوه هاي او دستبرد زده دزدي مي كند و صاحب باغ با اعلام قبلي مقداري سم ّ به وسيله سرنگ داخل ميوه مي كند و دزد از آن ميوه مسموم شده مي خورد و مي ميرد، در اين صورت آيا صاحب باغ ضامن است يا خير؟

صفحه : 237

ج

- با اعلام قبلي اگر سارق از ميوه مسموم بخورد و بميرد صاحب باغ ضامن نيست و هم چنين اگر صاحب باغ اعلام نكند و بدون اذن صاحب باغ كسي وارد شود و از ميوه مسموم بخورد و بميرد كه در اين صورت نيز صاحب باغ ضامن نيست. بلي اگر ميوه را مسموم كند و اعلام نكند و به كسي اذن دهد كه وارد شود و از ميوه بخورد در اين صورت ضامن است.

ديه قتل در ماههاي حرام
س

- در مورد تصادم، كه تنها نصف ديه پرداخت مي شود اگر قتل در ماههاي حرام واقع شود تغليظي كه لحاظ مي شود ثلث تمام ديه است و يا ثلث نصف الدية؟

ج

- تغليظ ظاهرا در مورد تصادم، ثلث نصف ديه است.

س

- تغليظ به پرداخت ثلث ديه آيا مختص ّ بقتل عمد است و يا در قتل شبه عمد و خطا هم مي آيد؟

ج

- بعيد نيست كه اختصاص به عمد نداشته باشد و در خطاي شبيه بعمد نيز تغليظ باشد.

قتلي كه موجب ديه نمي شود
س

- شخصي براي راننده اي دست بلند كرد و راننده ايستاد، آن شخص روي سپر عقب ماشين سوار شده و حركت كردند، ماشين نيسان بار بوده، شخص مسافر كه روي سپر عقب ماشين سوار بوده افتاده و ضربه مغزي ديده و بيهوش شده و نحوه افتادن معلوم نيست و صحنه افتادن را راننده بهم زده و او را عقب ماشين نيسان بار گذاشته تا به بيمارستان رسانده، در بيمارستان مدت چهار ساعت زنده بوده و از محل افتادن تا بيمارستان چهل كيلومتر راه بوده و بيست كيلومتر آن غير آسفالت بوده، در اينجا راننده مي توانسته براي آسايش، مصدوم را به ميني بوس سوار كند و يا لا اقل ّ جلو ماشين بگذارد تا صدمه كمتر ببيند و شهود عيني را كه حدود بيست نفر و مسافرين همان ماشين بوده اند متفرق كرده و به پاسگاه مربوطه اطلاع نداده و جواز دفن را، بدون اجازه اولياء دم، بستگان قاتل گرفتند و تا جان داشته به پدر و مادر و برادر مقتول اطلاع نداده و افسر كارشناس، راننده را مقصر

صفحه : 238

تشخيص داده در ضمن مقتول، داراي شش صغير، مي باشد آيا راننده با اين وضع ضامن ديه مقتول مي باشد يا خير؟

ج

- در فرض سؤال، وجهي براي ضمان راننده نسبت به ديه مقتول بنظر نمي رسد بخصوص اگر سوار شدن به چنين ماشيني در چنين محلّي به اصرار خود مسافر عاقل بالغ رشيد باشد. بلي اگر

شرعا ثابت شود كه راننده تقصير كرده عاقله او ضامن ديه هستند اگر قتل خطائي باشد و در شبه عمد خود راننده ضامن است و چنانچه در خصوص حادثه نزاعي باشد محتاج به مرافعه شرعيّه است.

س

- اگر كسي بر عكس سير ماشين، با سرعت حركت كند و با ماشين برخورد كند و كشته شود، آيا تصادم است و راننده بايد نصف ديه اش را بپردازد (در فرض شبه عمد) و يا آن كه تمام ديه بايد پرداخت شود؟

ج

- اگر در وقتي راننده متوجه شود كه نتواند خود را كنترل كند ديه دادن بر او واجب نيست ولي اگر در موقعي متوجه شود كه قادر بر كنترل هست و به خيال اين كه برخورد نمي كند تصادم نمايد بعيد نيست در حكم شبه عمد باشد.

س

- راننده ماشين سواري در داخل خيابان شهر با سرعت مجاز در حركت است، دو كودك با يكديگر بازي مي كنند ناگهان يكي با عجله بسيار خود را به زير ماشين اين راننده مي اندازد به حدّي كه راننده هر گز قادر نيست و نمي تواند خود را كنترل كند، كودك زير ماشين تلف مي شود در اين صورت آيا ديه بر اوست يا بر عاقله و يا بر هيچ كدام؟

ج

- با فرض آن كه بچه خودش را جلو ماشين انداخته و راننده هم هيچ گونه قدرتي براي جلوگيري نداشته و مراعات احتياط در سرعت متعارف شهر را نموده باشد كسي ضامن نيست ولي اگر ورثه مقتول در اين امور مدّعي راننده باشند محتاج به مرافعه شرعيّه است.

س

- كارگري به دستور معمار كار مي كرد يك روز معمار حاضر نبوده و كارگر مذكور مشغول گود برداري شده، ناگهان خاك ريزش كرده كارگر در زير آوار مانده مي ميرد آيا معمار ضامن است؟

ج

- در فرض سؤال اگر كارگر بدون امر معمار مشغول گود برداري شده معمار ضامن نيست و اگر بامر او بوده و بر حسب متعارف لازم بوده كه معمار احتياط مناسب را جهت

صفحه : 239

جلوگيري از خرابي بنمايد و نكرده باشد ضامن ديه متوفّي مي باشد و اگر بر حسب متعارف احتمال ريزش داده نمي شده و محتاج به چيزي براي جلوگيري از ريزش نبوده احوط آن است كه در ديه بين عاقله معمار و ورثه مقتول تراضي و تصالح شود.

دفاع موقوف به قتل
س

- وجوب حفظ نفس كه معلوم است حتي در مقابل واجب مهم كالصّوم و الحج آيا اگر حفظ نفس معارض شود با اتلاف نفس ديگر بلكه براي حفظ حريم و مال كه در فصل حدود كه در تبصره علّامه قدس سرّه هم دارد (للإنسان الدفع عن نفسه و حريمه و ماله ما استطاع الخ) و در فصل حدّ محارب و كل ّ من جرّد السّلاح للإخافة مي فرمايد (و اللص ّ محارب يدفع مع غلبة السّلامة فان قتل فهدر الخ) مقصود آن كه دشمن اگر مواجه شود با انسان بقصد صدمه و كشتن آيا دفع او به كشتن اشكالي دارد يا نه و اگر راه فرار يا انتصار از ديگري ممكن باشد باز كشتن او جايز است يا نه و اين حكم معروف قصاص قبل الجناية جايز نيست در چه مواردي است و يعني چه و اگر بايد صبر كند إلي وقوع الجناية و القتل ثم

القصاص يعني چه؟ البته واضح است كه عنوان قصاص لا يتحقق الّا بعد وقوع القتل - و اينجا دفاع است ولي چون بعضي بهمان كلمه استدلال مي كنند در مورد دفاع كه هنوز جنايتي نكرده نمي شود او را كشت لذا عرض شد.

ج

- دفاع از نفس و عرض غير از قصاص است و در مقام دفاع بايد ملاحظه الأسهل فالأسهل بشود و در آخرين مرتبه آن كه دفاع موقوف بر قتل باشد جايز و خون او هدر است.

س

- زني كه مورد هجوم جمعي از مردان اجنبي قرار گرفته بود و قصد تجاوز به ناموس او را داشتند در مقام دفاع از ناموس خود برآمده و شخصي را كه به او حمله كرده بود و قصد اذيّت او را داشت مجروح كرد و مجروح در بيمارستان فوت كرده است در اين صورت ديه بزن مزبوره تعلق مي گيرد و بايد بولي ّ مقتول بپردازد يا نه؟

ج

- بطور كلّي اگر شخصي براي دفاع از نفس يا عرض كسي را كه به او هجوم آورده است بقتل برساند ورثه مقتول حق ّ قصاص و گرفتن ديه از او ندارند و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.

صفحه : 240

س

- كسي كه قصد قتل مسلماني را دارد و راهي براي جلوگيري از اين قتل نفس نباشد جز كشتن او، در اين صورت كشتن او جايز است و از مصاديق قصاص قبل از جنايت است يا نه؟

ج

- مجرّد قصد قتل موجب جواز قتل نمي شود ولي اگر با وسيله قتّاله بقصد قتل كسي به ناحق بر او حمله كند و دفع او از قتل جز به قتل ممكن نشود جايز است.

س

- عده اي از سارقين به محلّي آمده و غارت كرده اند و عده اي از اهالي محل ّ ايشان را تعقيب نموده كه اموال را بگيرند، يكي از تعقيب كنندگان تيري رها كرده يك نفر از سارقين كشته شده ولي مقتول مسلّح نبوده اگر چه سارقين مجموعا سلاح داشته اند در اين صورت چون مقتول اسلحه نداشته كشتن او براي قاتل چه حكمي دارد؟

ج

- در فرض سؤال اگر موردي باشد كه صدق دفاع از مال محسوب شود و دفاع بغير اين طريق ممكن نشود قاتل ضامن نيست.

ملحقات قتل
س

- راننده ماشين سواري در بيابان فردي را به زير گرفته، راننده پس از اين برخورد ابتداء فرار كرده است بعدا كه مراجعه مي كند مصدوم را برده اند و اين راننده نمي تواند پيدايش بكند، اگر مصدوم تلف شود يا آسيب ديده باشد و لازم باشد براي بهبوديش مقداري خرج شود راننده چه بايد بكند؟ و در هر دو فرض راننده هيچ دسترسي به آن شخص ندارد.

ج

- در فرض سؤال چنانچه راننده شك داشته باشد كه فرد مذكور تلف شده يا نه و هم چنين شك كند در اين كه به او نقصي وارد شده يا نه يعني احتمال بدهد كه صدمه اي به او وارد نشده باشد چيزي بر او نيست و اگر بداند فوت نموده ضامن ديه قتل او مي باشد و نيز اگر بداند نقصي وارد آمده لكن خصوصيات و مقدار نقص را نداند ضامن حد اقل ديه نقص است و بايد تفحص از متوفّي يا مصدوم و وارث او بنمايد و بعد از فحص لازم و يأس از پيدا شدن ديه قتل يا حد اقل نقص را از طرف ورّاث به فقير

غير سيّد صدقه بدهد و احتياطا براي صدقه دادن از حاكم شرع اذن بگيرد.

صفحه : 241

س

- در مورد قتل عمدي كه ظلما واقع نشده بلكه بحق ّ بوده مانند موارد قصاص يا حدّ يا دفاع از جان يا عرض يا مال، آيا قاتل از مقتول ارث مي برد يا خير؟

ج

- بلي در مورد سؤال قاتل از مقتول ارث مي برد.

س

- فقهاء مي فرمايند هر گاه كسي عمدا و ظلما شخصي را بقتل برساند از مقتول ارث نمي برد ولي اگر قتل خطائي محض باشد ارث مي برد، بفرماييد آيا در مورد قتل خطائي كه ديه را عاقله مي پردازد قاتل از ديه مذكور هم ارث مي برد يا نه؟

ج

- در فرض سؤال اقوي بنظر حقير اين است كه قاتل از ديه ارث نمي برد.

س

- اگر مجني ّ عليه، از جنايت موضحه عفو كرد ولي جنايت سرايت كرد و مجني ّ عليه شكايت نمود و رضايت را پس گرفت، آيا عفو، قابل فسخ است يا نه و جاني فقط نسبت به سرايت ضامن است؟

ج

- عفو، قابل برگشت نيست امّا نسبت به سرايت، اگر سرايت به نفس باشد حكمش قصاص است، نهايت اين كه ديه معفوّ را بايد به ورثه جاني بپردازد و اگر سرايت به اطراف باشد اقوي آن است كه ضامن ديه آن مي باشد.

س

- به اين فدوي خداوند متعال فرزند پسري مرحمت نموده، ضمنا مادر او فوت شده، از چهار ماهگي تا كنون كه هفت سال دارد عمّه يا مادر فدوي كه هفتاد سال دارد او را بزرگ نموده اند اكنون اين طفل از لحاظ هيكل سالم ليكن بي حواس و از گفتن و شنيدن حرف محروم گرديده، با وصف اين زحمات كه تا كنون براي او متحمل شده و حتي بارها با مخارج زياد به دكترها مراجعه نموده ام نتوانسته اند معالجه كنند، ضمنا خواستند او را بدار المجانين تحويل نمايند قبول ننموده ام. حال مادر فدوي فوت نمود و كسي نيست كه او را جمع آوري نمايد چنانچه او را بدار المجانين تحويل نمايم احيانا اگر اين طفل در اينجا كشته شود باعث خون او هم گرديده ام يا خير؟

ج

- در فرض مسأله اگر شخص يقين كند به كشتن جايز نيست مريض را بفرستد لكن دار المجانين اشخاص را نمي كشد و اين اشتباه است بلكه ممكن است إن شاء اللّه معالجه نمايند. خداوند شفاء عنايت فرمايد.

س

- تصادفي در راه رخ داده و بعد از وقوع حادثه همه سرنشينان سواري

صفحه : 242

خانوادگي سالم بودند ولي پس از گذشت ساعتي يكي از سرنشينان كه عيال راننده بود درد دل بر او عارض شده و بلا فاصله به بيمارستان منتقل و در ظرف 24 ساعت دو مرتبه تحت عمل جرّاحي قرار گرفت كه متأسفانه در مرتبه دوّم از زير عمل بيرون نيامده و درگذشت و يك كودك (دختر دو ساله) از خود باقي گذاشت، با توجه به اين كه راننده ماشين (پدر كودك و شوهر آن مرحومه) در امر رانندگي ماهر ولي فاقد گواهي

نامه ظاهري مي باشد نظر مبارك را در مورد حق ّ كودك صغير و تكليف راننده مزبور مشروحا مرقوم فرمائيد.

ج

- در فرض مسأله كه عمل جرّاحي زن مفيد واقع نشده و در زير عمل فوت كرده اگر مرگش مستند به جرّاح باشد جرّاح ضامن است مگر اين كه شرط برائت كرده باشد و بحسب متعارف چنين شرطي مي نمايند و اگر مستند به تصادف شوهر باشد و معلوم شود كه آن قتل عمدي و شبه عمد نبوده و قتل خطائي بوده ديه دارد و ديه قتل مذكور بر عاقله است و حضانت و نگهداري كودك بر عهده پدر است تا بزرگ شود و ربع تركه زوجه به شوهرش مي رسد و باقي متعلق به كودك است و اگر پدر و مادر زن در قيد حيات باشند هر يك از آنان شش يك تركه را حق ّ دارند.

س

- رود خانه اي در فصل زمستان به واسطه كثرت باران و سيل طغيان مي كند و با علائم ايمني به وسيله قايق حمل و نقل و رفت و آمد بعمل مي آمد و با ناپديد شدن و پوشيده شدن علائم ايمني، خطر مواجه مي گرديد، در اين رود خانه، قايق به سبب فشار سنگين آب سوراخ شده و با داخل شدن آب، از طريق سوراخ، قايق با سرنشينانش غرق شده و يك نفر از سرنشينان را آب برده كه ديگر پيدا نشده و راننده قايق و شاگردش بحال شخص غرق شده توجّهي نكرده اند و در صدد نجات خودشان برآمده اند آيا صاحب قايق كه پس از ناپديد شدن علائم ايمني جدّا خطر را مواجه قايق مي دانست ضامن شخص غرق شده مي باشد يا راننده يا هيچ كدام؟

ج

- اگر

راننده قايق بر حسب متعارف مهارت داشته و در رانندگي تقصير نكرده باشد ضامن نيست و هم چنين صاحب قايق اگر تعهد نداده باشد و تقصيري كه موجب غرق قايق شود نكرده باشد ضامن نيست و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.

صفحه : 243

تشريح ميّت
س

- تشريح بدن ميّت براي نجات افراد متّهم به قتل يا شناخت قاتل چه صورت دارد؟

ج

- جايز نيست مگر اين كه ميّت كافر باشد.

س

- اگر كسي وصيت كند كه پس از مرگ مثلا چشم مرا جدا كنيد و به ديگري بدهيد در صورت رضايت وارث عمل به وصيّت جايز است يا خير؟

ج

- بنظر حقير مشكل است و احتياط لازم ترك عمل باين وصيّت است.

ديه سوزاندن ميّت
س

- اگر ميّتي را بسوزانند حكم آن چيست؟

ج

- صد اشرفي كه عشر ديه حي ّ است بايد بپردازند لكن اين ديه به ورثه ميّت نمي رسد بلكه بايد براي ميّت به مصرف خير برسد.

ديه اعضاء ميّت
س

- بريدن سر ميّت و يا قطع اعضاء او و يا جراحت وارد نمودن بر وي ديه دارد يا نه؟

ج

- بلي ديه دارد و تفصيل آن چنين است كه بريدن سر صد دينار و در قطع جوارح او و ساير جنايات وارده به نسبت ديه قطع رأس است پس در قطع يك دست پنجاه دينار و در قطع هر دو دست صد دينار و در قطع يك انگشت ده دينار و همين طور نسبت به جراحات وارده بر سر و صورت و بدن و اين ديه به وارث نمي رسد و بايد صرف در امور خيريّه براي خود ميّت شود و در امور مذكوره فرقي بين زن و مرد و بچه و بزرگ نيست و بعيد نيست كه دين ميّت را هم بتوان از آن ادا نمود.

صفحه : 244

ديه سقط جنين
س

- چندي قبل با توجه به عادت زنانگي عيالم متوجه شديم كه مدت سه ماه و پنج روز است از عادت زنانگي ماهيانه اش مي گذرد و عادت عقب افتاده، چند مرتبه به دكتر مراجعه نموده و سوزنهايي تزريق نموديم و نتيجه نگرفتيم تا اين كه بالاخره نزد دكتري رفتيم او گفت با تزريق اين سوزنها بچّه شما فلج بدنيا خواهد آمد و ما چون داراي شش فرزند بوديم و من يك نفر كارگر بيش نيستم تصميم گرفتيم نزد پزشك زنانه برويم، خلاصه مراجعه به دكتر زنانه نموده و با رضايت طرفين جنين را كه در حدود يك ماهه بود اسقاط و از بين برديم، تكليف ما زن و مرد چيست؟

ج

- در فرض مرقوم اگر مادر مباشر سقط جنين شده مثل اين كه قرص و دوايي كه موجب سقط مي شود خورده باشد بايد ديه او را بدهد و از گناهي كه مرتكب شده توبه نمايد و در

اين صورت اگر بي رضايت شوهرش اين عمل را انجام داده است بايد ديه آن را به شوهرش كه پدر جنين است بدهد و اگر با رضايت و موافقت او بوده احتياط اين است كه پدر جنين و كساني كه بعد از پدر وارث او هستند در ديه با هم مصالحه كنند و اگر طبيب با علم و عمد مرتكب سقط جنين شده ديه به ذمّه او است و زن در صورتي كه امتناع از عمل نكرده گناه كار است و بايد توبه نمايد و در اين صورت هم در ديه، پدر و مادر جنين و كساني كه بعد از آنان وارث او هستند مصالحه نمايند و ديه سقط شده اگر نطفه باشد بيست مثقال شرعي طلاي سكّه دار است كه هر مثقال آن هجده نخود است و اگر علقه باشد يعني خون بسته چهل مثقال شرعي و اگر مضغه باشد يعني پاره گوشت باشد شصت مثقال است.

س

- اگر زن بدون رضايت شوهر قرصهائي مي خورد كه بچّه دار نشود يا بچّه را ساقط كند آيا شرعا ديه بر زن لازم است يا نه؟

ج

- اگر زن كاري كند كه نطفه ساقط شود در صورتي كه معلوم باشد نطفه منعقد شده چه با قرص باشد چه بغير آن و چه با رضايت شوهر و چه بي رضايت وي مرتكب فعل حرام شده و بايد ديه بدهد و اگر قرص بخورد كه حامله نشود چنانچه براي او ضرر ندارد و او را

صفحه : 245

عقيم و نازا نمي كند مانعي ندارد مخصوصا در صورتي كه با رضايت شوهر باشد.

س

- بچه دو ماهه و سه ماهه را زن و شوهر با هم توافق كرده سقط نمايند آيا بايد ديه بدهند يا نه؟ و در صورت تعلق ديه به كي بايد بدهند و بعد از ديه كفّاره هم دارد يا نه؟

ج

- بلي ديه دارد و به ورّاث غير مباشر سقط مي رسد و كفّاره ديگري ندارد.

س

- زني حمل دارد و مريضه است دكتر معالجه او را اين طور تشخيص داده كه بچه دو ماهه او را سقط كند، آيا سقط كردن جايز است يا نه؟ و بر فرض جواز آيا ديه تعلق مي گيرد يا نه و بر فرض تعلق ديه به دكتر تعلق مي گيرد يا به مادر؟

ج

- سقط جنين جايز نيست و ديه دارد و ديه بر عهده كسي است كه متصدي سقط است مثلا اگر دكتر بعمل جرّاحي و يا به سبب آمپول زدن بزن بچه را سقط نمايد دكتر ضامن است و اگر خود مادر مثلا شربت يا قرص را كه دكتر داده بخورد مادر ضامن است.

س

- نطفه اي از مرد كافر در رحم زن كافره كه هر دوي آنها صاحب كتابند منعقد شده زن كافره رجوع مي كند به دكتر و بچه را سقط مي كند أولا سقط كردن اين بچه براي اين دكتر جايز است يا نه؟ ثانيا اگر جايز نيست و اين دكتر مسلمان اين عمل را انجام داد و مباشر سقط شد ديه بر اين دكتر واجب است يا نه؟

ج

- جنين كه والدين آن در ذمّه اسلام نباشند محترم نيست و اگر يكي از آنها در ذمّه اسلام باشد هر كس كه مباشر سقط آن گردد ديه بر او واجب است و ديه جنين ذمّي اگر روح در آن دميده نشده هشتاد درهم است كه عشر ديه مرد ذمّي است و اگر روح در آن دميده باشد ديه كامله است اگر پسر است هشتصد درهم و اگر دختر است چهار صد درهم مي شود.

س

- تا اندازه اي رايج است مادر يا پدر و مادر هر دو به دكتر مراجعه مي كنند و از او دواي سقط جنين مي خواهند و او هم نسخه مي نويسد يا خود طبيب مباشر سقط مي شود آيا ديه بچه سقط شده را مباشر كه در صورت دوّم طبيب است و در صورت اوّل غير او مي باشد بايد بدهد يا در هر دو صورت مباشر و تقاضا كننده و دستور دهندگان اشتراكا بايد بپردازند؟

ج

- ديه را مباشر بايد بدهد و اگر پدر و مادر مباشر نباشند و اذن هم نداده باشند دو ثلث ديه مال پدر و يك ثلث آن مال مادر است مگر در صورت وجود حاجب كه مادر سدس

صفحه : 246

مي برد و اگر يكي از آنها مباشر

است بدون اذن ديگري تمام ديه متعلق به آن ديگر است و اگر با اذن بوده احتياطا ديه را مباشر به وارث طبقه بعد بدهد با اذن ديگري و هم چنين اگر با اذن هر دو باشد احتياطا ديه را به وارث طبقه بعد بدهند با اذن هر دوي آنها.

س

- ديه سقط جنين پس از انعقاد نطفه تا آخر مدت حمل چقدر است و مصرف آن كجا است؟

ج

- ديه نطفه بعد از استقرار در رحم بيست دينار و در علقه چهل دينار و در مضغه شصت دينار و در عظم هشتاد دينار و اگر خلقت تمام باشد صد دينار و بعد از ولوج روح ديه كامله است و يك ثلث ديه مال مادر و دو ثلث مال پدر است بشرط آن كه خودشان سقط نكنند و اگر يكي از آنها مرتكب سقط شود تمام ديه مال ديگري است.

س

- زني به وسيله طبيب سقط جنين نموده و از اين موضوع زن و شوهر هر دو راضي هستند و نمي دانند كه اين سقط شده جنين است يا علقه فقط مي دانند كه حمل مدتش 55 روز است در اين صورت ديه اش چقدر است و به چه كسي بايد داد؟

ج

- ديه سقط شده جنين در حالي كه علقه باشد چهل مثقال شرعي طلاي سكه دار است و هر مثقال هيجده نخود است و هر كس مباشر سقط بوده واجب است ديه را بدهد مثلا اگر پزشك با عمل جرّاحي اسقاط نموده ديه بر اوست كه بايد به پدر و مادرش بدهد و در اين صورت چنانچه سقط جنين با اذن پدر و مادر بوده احتياطا مباشر ديه را با اذن آنها به وارث بعد بدهد و اگر پزشك دارو داده و مادر باختيار آن دارو را خورده و سقط جنين شده چنانچه بدون اذن پدر باشد ديه را بايد به پدر جنين بدهد و در فرض سؤال كه معلوم است پنجاه و پنج روز از مدت حمل

گذشته محكوم به علقه بودن است و در مورد شك به مقتضاي اهميت نفوس احتياطا بايد ديه حد اكثر داده شود.

ديه سقط جنيني كه از نطفه حرام است
س

- اسقاط حمل كه هنوز علقه است شرعا چه صورت دارد چنانچه حرام باشد ديه هم دارد يا خير و در حرمت اسقاط و وجوب ديه فرقي نسبت به ولد الزنا و حلال زاده هست يا خير و در صورتي كه ولد الزنا باشد ديه به كه مي رسد؟ ثانيا اين كه آيا ديه بر دكتر است

صفحه : 247

كه بالمباشره سوزن بزند و اسقاط كند و اگر دكتر نسخه سوزن بدهد و شخص ديگر كه نمي داند اين سوزن براي چيست تزريق نمايد و اسقاط كند ديه به عهده كيست به عهده دكتر است و يا كسي كه سوزن را تزريق نموده؟

ج

- اسقاط جنين حرام است و ديه آن اگر علقه باشد چهل مثقال هجده نخودي طلاي مسكوك است و اگر طبيب بدون اطلاع و اذن زن سوزن بزند و اسقاط كند ديه به عهده او است و چنانچه سوزن را به شخص ثالثي كه اطلاع ندارد بدهند و او به گمان سوزنهاي معمولي تزريق نمايد ديه به عهده كسي است كه او را باين كار امر كرده و اگر مباشر با علم به اين كه سوزن موجب سقط مي شود بامر زن اين كار را انجام داده احتياط اين است كه مباشر تمام ديه را به پدر جنين و اگر پدر ندارد بهر كس كه وارث او است بدهد و ديه ولد الزنا اگر از طرفين باشد به فقيه جامع الشرائط پرداخت شود و لكن احوط در ديه ولد الزنا مصالحه با حاكم شرع است.

س

- زني كه با مرد اجنبي آشنا شده و مدتي با هم رابطه داشتند و يك بچه هم از آنها بوجود آمده

و بچه هاي ديگري هم از شوهرش دارد حالا مي خواهد توبه كند چه صورت دارد و آن بچه نامشروع را هم سقط كرده ديه دارد يا نه و ديه اش چه مقدار است؟

ج

- نعوذ باللّه اگر مردي با زن شوهر دار زنا كند آن زن بر آن مرد حرام ابدي مي شود و بچه سقط شده ديه دارد و ديه آن بنا بر احتياط لازم بمقدار ديه حلال زاده است.

ديه اعضاء
س

- شخصي بر اثر رانندگي اتومبيل زني را مقتول و طفل دو ساله اي را مصدوم نموده (استخوان پاي بچه را شكسته) ديه قتل زن و نيز صدمه وارده بر طفل چه مقدار است؟

ج

- در فرض سؤال اگر قتل زن مستند به تقصير راننده باشد كه قتل عمد يا شبيه بعمد محسوب شود ديه بر عهده راننده است و اگر قتل خطا باشد ديه بر عهده عاقله او است و ديه قتل يكي از شش چيزي است كه در جاي خود ذكر شده و به پول طلا در مورد سؤال كه مقتول زن است پانصد دينار است و هر ديناري يك مثقال شرعي هجده نخودي طلاي مسكوك است و ديه شكستن استخوان پاي طفل خمس ديه پا است. بلي اگر پاي شكسته

صفحه : 248

خوب و بي عيب شود چهار خمس آن ديه را بايد بدهد.

س

- جراحتي كه بسر يا صورت وارد مي شود ديه آن را مشروحا بيان فرمائيد.

ج

- اگر پوست را پاره كند يك شتر ديه آن است و اگر به گوشت برسد و قدري از آن را هم ببرد دو شتر و اگر خيلي از گوشت را پاره كند سه شتر و اگر به پرده نازك استخوان برسد چهار شتر و اگر استخوان نمايان شود پنج شتر و اگر استخوان بشكند ده شتر و اگر بعضي از ريزه هاي استخوان از جاي خود بيرون آيد پانزده شتر و اگر به پرده مغز سر برسد سي و سه شتر است و در احكام مذكوره در فرض سؤال زن و مرد و بچه و بزرگ تفاوت نمي كند.

س

- هر گاه شبيه جراحاتي كه بر سر و صورت وارد مي شود بر بدن وارد شود ديه اش چيست؟

ج

- نسبتي كه در جراحات وارده بر سر با ديه كامله هست در فرض سؤال بايد در جراحت وارده بر هر عضوي با ديه آن عضو ملاحظه شود، اگر آن عضو، شرعا ديه مقدّره داشته باشد بنا بر اين اگر پوست يك دست پاره شود چون ديه مقدّره يك دست پنجاه شتر يا پانصد دينار است و ديه پاره شدن پوست سر يك صدم ديه كامله انسان است ديه آن روي حساب يك صدم ديه دست، نصف شتر يا پنج دينار است و اگر پوست يك بند از انگشت ابهام كه دو بند دارد پاره شود چون ديه يك بند آن پنج شتر يا پنجاه دينار است بحساب يك صدم، يك بيستم شتر يا نصف دينار مي شود و اگر پوست يك بند از ساير انگشتان كه سه

بند دارند پاره شود چون ديه مقدّره يك بند سه شتر و ثلث آن يا سي و سه دينار و ثلث دينار است بحساب يك صدم، يك سي ام شتر يا يك ثلث دينار مي شود و اگر جراحت وارده بر يك دست به گوشت برسد و كمي از آن را هم ببرد ديه آن دو صدم از پنجاه شتر يا از پانصد دينار است كه يك شتر يا ده دينار مي شود و اگر جراحت وارده بر يك بند انگشت ابهام مثلا به گوشت برسد و كمي از گوشت را هم ببرد ديه آن بحساب دو صدم يك دهم شتر يا يك دينار مي شود و به همين حساب است در تمام مراتب جراحات.

س

- يك تريلي و يك كاميون با هم تصادف مي كنند و راننده تريلي از نظر پليس راه، صد در صد مجرم شناخته شده و راننده تريلي اعتراف كرده كه خودم تقصير دارم در ضمن گواهي نامه رانندگي هم نداشته، در اين حادثه كه راننده كاميون جان خود را از

صفحه : 249

دست داده، شاگرد راننده كه برادر من است دچار اين نقصها شده 1 - پاي چپ او از مقدار چهار انگشت زير زانو قطع گرديده 2 - پاي راست او از استخوان ران شكسته 3 - انگشت شست دست چپ او بريده و امكان دارد تا آخر هم نتواند شست خود را باز كند 4 - نصف گوش چپ او و طرف راست صورت او از چانه تا پيشاني بريده، مستدعي است ديه هر يك از اينها را بيان فرمائيد.

ج

1 - ديه قطع يك پا بطور كلّي پانصد مثقال هجده نخودي طلاي سكه دار است و براي قطع

مقداري از پا بايد تفاوت قيمت شخص سالم و ناقص به اين نقص، در فرض عبد بودن او را بدهد. 2 - ديه شكستن استخوان صد مثقال شرعي طلاي مسكوك است.

بلي اگر شكستگي پا كاملا خوب شود و عيبي در آن باقي نماند ديه آن هشتاد مثقال شرعي طلاي مسكوك است. 3 - ديه انگشت مزبور اگر شل ّ شود و حركت و سكون آن در اختيار او نباشد شصت و شش مثقال شرعي و 12 نخود طلاي مسكوك است. 4 - ديه قطع نصف گوش دويست و پنجاه مثقال شرعي طلاي مسكوك است و ديه بريدگي صورت اگر كمي از گوشت بريده شده كه خون آمده دو شتر و اگر عمق بريدگي زياد باشد ولي به پرده سفيد نازك روي استخوان نرسيده سه شتر ديه آن است و اگر به آن پوست رسيده چهار شتر و اگر آن پوست را بريده و روي استخوان نمايان شده پنج شتر ديه آن است.

س

- راننده ماشين در خيابان شهر در حال سيرش به پسر بچه اي زده و استخوان پاي بچه شكسته و بچه هم ولي ّ ندارد و شخص ديگر او را بزرگ كرده و سرپرست او است و راننده تعهد كرده خسارات پاي بچه از جهت معالجه دكتر و دارو همه را بپردازد و اميد بهبودي پاي بچه به زودي هست در اين صورت علاوه بر خساراتي كه راننده مي پردازد ديه هم بايد بدهد يا نه و بر فرض وجوب ديه چقدر بايد بدهد؟

ج

- ديه شكستن استخوان پا اگر معيوب شود به طلا صد دينار است و اگر كاملا سالم و بي عيب شود هشتاد دينار و هر ديناري هجده نخود

است و فرقي در ديه بين بزرگ و بچه نيست و در جراحات از سمحاق به بالا علاوه بر ديه مخارج ديگر را جاني ضامن نيست و در سمحاق و پائين تر از سمحاق در اجرت طبيب بين جاني و مجني ّ عليه مصالحه شود و در صورتي كه جنايت خطائي، از موضحه به بالا باشد ديه بر عهده عاقله است و سمحاق به

صفحه : 250

جراحتي مي گويند كه عمق آن به پرده نازك روي استخوان برسد ولي آن را پاره نكند و چنانچه آن پرده نازك نيز پاره شود و استخوان واضح شود آن را موضحه گويند.

س

- ساق پاي پسر هفت ساله شخصي در اثر تصادف ماشين شكسته و مبلغي براي معالجه به جرّاح داده و مبلغي نيز خرج مريض خانه نموده است آيا مخارج مزبور را مي تواند از راننده ماشين بگيرد يا خير و ضمنا ديه آن را مي تواند مطالبه كند يا نه و ديه آن چه مقدار است و اگر رضايت ندهد راننده مدتي حبس مي شود بنا بر اين رضايت بدهد يا خير؟

ج

- در مورد سؤال اگر فقط استخوان شكسته ديه آن ده شتر يا صد مثقال شرعي طلاي مسكوك است و اگر جراحت هم وارد شده بايد خصوصيات جراحت وارد شده معلوم گردد تا جواب داده شود و اگر طرفين تراضي نمايند كه مبلغي راننده به مجني ّ عليه بدهد تا او هم ذمّه او را بري نمايد و هم رضايت بدهد كه از حبس نجات پيدا كند اشكال ندارد بشرط آن كه صرفه صغير مراعات شود.

س

- جراحات گوش و بيني و لب بصورت حارصه و داميه و متلاحمه از مصاديق جراحات سر و صورت مي باشد و بايد طبق قاعده جراحات سر و صورت ديه آن معيّن شود و پا اين كه چون اين اعضاء داراي عنوان خاص مي باشند از قاعده مذكوره خارج و بايستي تعيين ارش شود؟

ج

- هر چند اعضاء مذكوره عنوان خاص دارند و براي قطع يا خرم آنها ديه تعيين شده لكن از مصاديق جراحات سر و صورت هستند و احكام حارصه و مراتب بعد بر آنها جاري است.

س

- أولا قاعده كليّه ايست در ديات زن كه برابر مرد است تا به ثلث ديه كامله برسد و در بعض روايات آن ذكر تساوي موضحه هم شده است، ثانيا قاعده ديگري است در كسر استخوان و رض ّ و فك ّ و موضحه آن كه به نسبت ديه عضو ذكر ديه شده است كه ظاهر آن ديه عضو بر حسب ديه شخص مجني ّ عليه مي باشد و همين طور در مواردي ربع ديه عضو و امثال آن گفته شده است در نتيجه در موارد كمتر از ثلث، حاصل دو قاعده متفاوت مي شود كداميك مقدّم است مثلا بنا بر قاعده اوّل شكستگي استخوان بازوي زن يك دهم ديه كامله مرد است و بنا بر قاعده دوّم يك بيستم ديه كامله مرد مي شود؟

صفحه : 251

ج

- ديه زن تا به ثلث ديه كامله نرسيده با ديه مرد برابر است و از ثلث ديه كامله كه تجاوز كند ديه زن برمي گردد به نصف و هر عضو جداگانه ملاحظه نمي شود.

س

- در ساعد و در ساق پا دو استخوان وجود دارد آيا براي شكستگي هر استخوان يك پنجم ديه عضو است به طوري كه اگر هر دو استخوان شكسته شود دو خمس بايد اداء شود يا اين كه يك پنجم براي مجموع دو استخوان است يا اين كه چه دو استخوان و چه يك استخوان در هر صورت يك پنجم لازم است.

ج

- در فرض سؤال اگر دو استخوان ساق از يك پا بشكند و بهبودي كامل حاصل نمايد ديه آن يك صد دينار است و اگر يك استخوان از پا بشكند ديه آن پنجاه دينار است، البته اگر مصالحه و مراضات نمايند

به آن چه ذكر شد كمال احتياط است و هم چنين است حكم نسبت بدو استخوان ساعد.

س

- در جراحات داخلي سر مانند داخل بيني و داخل دهان و هم چنين جراحات گردن و گوش آيا حكم جراحات سر جاري است؟

ج

- جراحات گوش حكم جراحات سر را دارد و جراحات گردن حكم جراحات بدن را دارد و جائفه هر يك از بدن و رأس حكم همان عضو را دارد و در غير موارد منصوص مورد حكومت است.

س

- ديه فرو رفتن سه دنده از دنده هاي تيره پشت چه مقدار است؟

ج

- اگر از دنده هاي پهلوي قلب باشد و شكستگي يا كجي در آنها پيدا نشده باشد و فقط جابجا شده ديه هر يك هفت دينار و نصف است و اگر از دنده هاي پهلوي بازو باشد ديه جابجا شدن آن هر يك پنج دينار است.

س

- اگر به طوري ضربه بصورت وارد آمده كه كبود و متورّم شده و دهان روي هم نمي آيد و نمي تواند چيزي بخورد و تا گردن كبود شده ديه آن چه مقدار است؟

ج

- ديه كبودي صورت سه دينار است و ديه سياه شدن آن شش دينار و در بدن نصف اين مقدار است و در مورد سؤال چنانچه منظور اين است كه تا حدود گردن كبود شده و خود گردن، كبود نشده حكم همان است كه گفته شد و اگر منظور آن باشد كه گردن هم كبود

صفحه : 252

شده يك دينار و نصف هم به جهت آن بايد پرداخته شود لكن چون احتمال مي رود كه گردن در حكم ديه ملحق به صورت باشد احتياط به مصالحه نسبت به يك دينار و نصف ديگر ترك نشود و براي ورم صورت و عدم قدرت بر جويدن غذا بايد ارش بدهد.

س

- آيا كبودي زير لب حكم روي لب را دارد يا نه؟

ج

- بلي كبودي زير لب حكم روي لب را دارد.

س

- آيا كبودي زير چانه و گردن حكم صورت را دارد يا نه؟

ج

- بعيد نيست چانه حكم صورت را داشته باشد اگر چه مراعات احتياط به مصالحه طرفين خوب است و در گردن احتياط به مصالحه و تراضي طرفين ترك نشود.

س

- آيا بين مرد و زن در حكم ديه فرق است يا نه و مقصود از ارش چيست؟

ج

- ديه زن در اعضاء بدن مثل ديه مرد است تا بقدر ثلث ديه كامله كه هزار دينار است برسد و بثلث ديه كامله كه رسيد نصف ديه مرد است و مقصود از ارش آن است كه شخص را بنده فرض نمايند و قيمت عادله او را با سالم بودن از عيب مفروض، تعيين كنند و نيز قيمت آن را با اين عيب تعيين نمايند، تفاوت بين آن دو را ارش گويند.

س

- در سؤال نامه قبل، ديه شكستن مچ دست اشتباه بوده چون استخوان پشت دست بوده اگر فرقي بين مچ و پشت دست هست مرقوم داريد و نيز سه دنده فرو رفته پهلوي قلب و بازو نبوده همان دنده هايي كه در وسط پشت است بوده اگر فرقي دارد مرقوم فرمائيد.

ج

- ديه شكستن استخوان پشت دست با مچ دست تفاوت ندارد بنا بر اين در صورتي كه خوب شود و دست معيوب نشود به طلا هشتاد دينار است و اگر عيبي در آن باقي بماند صد دينار و مقصود از دنده هاي پهلوي قلب دنده هايي است كه محاذي با قلب است خواه از دنده هاي پشت باشد يا جلو و دنده هايي كه در سمت بالا زير كتف و بازو قرار گرفته اند در مقدار ديه با دنده هاي محاذي قلب فرق دارد.

س

- شخص ظالمي كسي را مجبور كند كه بصورت ديگري سيلي بزند يا از او مبلغ يك صد تومان بگيرد چنانچه بزند و صورت آن مضروب سرخ شود آيا ديه بر مباشر است يا بر سبب و اگر صد تومان را بگيرد چه كسي ضامن است؟

صفحه : 253

ج

- ديه بر مباشر است و چنانچه مبلغ مذكور را بگيرد گيرنده ضامن است و اگر به آمر بدهد، او نيز ضامن است و در اين صورت مالك صد تومان مي تواند بهر يك از آخذ و آمر رجوع نمايد و در صورتي كه به گيرنده رجوع كند و وجه را از او بگيرد او هم مي تواند به آمر رجوع كند.

س

- چه مي فرماييد در باره مردي كه به مرد ديگر حمله كند و با ضربات چوب و مشت استخوان بيني او را مي شكند و هم چنين انگشت وسطي دست راست هم مي شكند و پس از معالجه هم بطور ناقص باقي مي ماند يعني انگشت بطور منحني (كج) باقي بماند ديه هر كدام به پول فعلي رايج ايران چقدر است؟

ج

- ديه شكستن استخوان بيني اگر خوب شود و عيبي در آن باقي نماند صد مثقال شرعي طلاي مسكوك است و هر مثقال شرعي هجده نخود است و در فرض سؤال كه انگشت شكسته، معيوب و ناقص شده ديه آن بيست مثقال شرعي طلاي مسكوك است و قيمت طلاي مسكوك را از اهل خبره استفسار نماييد.

س

- چه مي فرماييد در اين مسأله شرعيّه كه شخصي عمدا به سه نفر سيلي زده و پرده گوششان را پاره كرده يكي از آنها مدت ده روز و ديگري سه ماهه و ديگري يك ساله با معالجه پزشك خوب شدند آيا ديه به نسبت مدت فرق مي كند؟

ج

- در پرده يك گوش كه پاره شود و بعدا با معالجه بهبود بيابد جاني بايد آن چه قاضي شرع براي نقصان يا زوال شنوايي در مدتهاي مذكوره معيّن كند به مجني ّ عليه بدهد و اگر عمل به مصالحه و مراضات خاتمه پيدا كند احوط و احسن است.

س

- در نزاعي پنج نفر با كارد و چوب به فرد واحدي حمله مي كنند و در اثر ضربات، وي مجروح و بي هوش مي شود و پس از انتقال به بيمارستان (1) چشم ورم كرده و پس از مدتي كه بهبودي حاصل شده پلك چشم بريدگي داشته (2) سر به عمق چهار سانت و طول حدود پنج سانت بريده شده و خون زيادي آمده (3) دست راست بريدگي داشته به عمق چهار سانت كه چند بخيه خورده و خون زياد آمده و دست مثل اوّل كار نمي كند (4) آثار ضرب و جرح با سياهي و بريدگي و آثار ديگر در پشت و شانه و گردن زياد بوده، مقتضي است ديه اينها را بيان فرمائيد.

ج

(1) سؤال خالي از اجمال نيست اگر بريدگي، خراش بر پوست پلك است ديه آن

صفحه : 254

يك شتر است و اگر كمي از گوشت را نيز بريده ديه آن دو شتر است و اگر سبب ورم چشم ضربه ديگر باشد بايد ارش بدهد به شرحي كه ذكر مي شود و

اگر سبب همان بريدگي باشد هر يك از ارش و ديه بريدگي زيادتر باشد بايد بدهد (2) اگر عمق بريدگي زياد است و لكن به پرده نازك سفيد فاصل بين گوشت و استخوان نرسيده ديه آن سه شتر است و اگر به آن پرده رسيده و لكن آن را نبريده چهار شتر و اگر پرده را نيز پاره كرده پنج شتر است (3) ديه بريدگي كه در دست است نصف ديه بريدگي سر است به شرحي كه در جواب اوّل ذكر شد و امّا ديه نقص در دست اگر شكستگي استخوان يا شلل نباشد ارش بايد بدهد يعني فرض شود مصدوم عبد است و قيمت آن بدون عيب و با عيب مزبور تعيين شود تفاوت بين قيمت صحيح و معيب را ارش گويند و در صورتي كه سبب اين عيب همان بريدگي باشد هر يك از ارش يا ديه بريدگي زيادتر است آن را بايد بدهد. (4) هر مقدار جراحت بر اعضاء بدن وارد شود لازم است ديه آن عضو چنانچه ديه مقدّره داشته باشد با ديه سر كه ديه قتل است سنجيده شود و بهمان نسبت براي جراحت وارده بر عضو، ديه تعيين گردد مثلا ديه يك دست، نصف ديه سر است پس ديه جراحت يك دست نصف ديه جراحت سر است و چنانچه ديه مقدّره نداشته باشد بايد ارش بدهد و جراحات عديده ديات عديده دارد و امّا آثار ديگر ضرب، ديه سرخي كه در اثر ضرب بر بدن حادث شود سه ربع دينار است و ديه كبودي يك دينار و نصف است و ديه سياهي سه دينار و بعدد نقطه هاي سرخ و

يا سبز و كبود يا سياه ديه بايد داده شود و دينار يك مثقال شرعي طلاي مسكوك است كه هجده نخود است.

س

- در مورد شكستن لگن با حفظ منافع، چه مقدار ديه تعلق مي گيرد چون لگن دو قسمت است كه هر يك از پاها به يك لگن متّصل است و اين طور كه نشان مي دهد غير از بعصوص و عصعص است آيا لگن، ديه كامل دارد يا به نسبت پا و در نتيجه هر گاه شكستگي سالم شود، چهار پنجم يك پنجم نصف ديه كامله است؟

ج

- در فرض سؤال، اگر يك طرف لگن كه به يك پا ارتباط دارد بشكند و بعدا با معالجه بهبودي پيدا كرده و سالم شود ظاهرا ديه، چهار پنجم يك پنجم نصف ديه كامله است كه هشتاد دينار باشد يا به اين نسبت از بقيّه مصاديق ديه است.

صفحه : 255

س

- شكستن عصعص و يا بعصوص در صورتي كه منجر بعدم تملّك غائط يا بول يا ريح نشود چه ديه اي دارد؟

ج

- كسر بعصوص با فرض تملّك از امور مذكوره خمس ديه كامله است و چنانچه بهبودي كامل حاصل شود چهار پنجم خمس ديه كامله است.

س

- اگر كسي خواست ناخن بچه را بگيرد از انگشت او مختصري پوست كنده شد و خون آمد ديه آن چقدر است؟

ج

- ديه آن اگر انگشت ابهام باشد چنانچه فقط پوست كنده شده يك بيستم شتر است و اگر كمي از گوشت را نيز بريده باشد يك دهم شتر و در بقيّه انگشتان در صورت اوّل يك سي ام شتر و صورت دوّم يك پانزدهم شتر، امّا نسبت بدينار در ابهام چنانچه فقط پوست كنده شده نصف دينار و اگر كمي از گوشت را نيز بريده يك دينار و در بقيّه انگشتان در صورت اوّل يك ثلث دينار و در صورت دوّم دو ثلث دينار است.

س

- چندي پيش دو برادر به علّت گفتگويي درگير شده و پس از پرتاب كفش به توسط يكي از آنها كه قصد زدن به شخص مقابل را داشته سهوا به دختر اين جانب اصابت نموده و پس از مراجعه به پزشك معالج معلوم شده كه چشم راست بچه كور شده، مستدعي است ديه آن را معين فرمائيد.

ج

- ديه يك چشم زن نصف ديه كامله يك زن است.

س

- ضارب به طوري گوش زني را پاره كرده كه خيلي كم از نرمه گوش سالم مانده و خونريزي زياد شده و بعد هم جوش خورده، ديه آن را بيان فرمائيد.

ج

- ديه پاره نمودن نرمه گوش ثلث ديه گوش است و در فرض سؤال كه مربوط بزن مي باشد به طلا هشتاد و سه دينار و شش نخود طلاي مسكوك است و هر دينار يك مثقال شرعي است كه هجده نخود مي باشد و چون بعض بزرگان علما در ديه پاره نمودن نرمه گوش ثلث ديه نرمه گوش فرموده اند كه بيست و هفت دينار و چهارده نخود باشد احتياط به مصالحه در تفاوت بين اين دو ترك نشود.

س

- موتور سواري با تصادف ماشين يك نصفه بيشتر از بند انگشت وسط دست راستش قطع گرديده با توجه به اين كه مصدوم مطالبه خسارت مي كند موافقت طرفين بر اين

صفحه : 256

قرار گرفته كه آن چه ديه شرعيّه مقدّره است پرداخت و رضايت اخذ گردد لطفا مقدار ديه را تعيين و ذيلا مرقوم فرمائيد مزيد تشكر است.

ج

- از قضيّه شخصيّه اطلاعي ندارم بطور كلي ديه يك انگشت يك صد مثقال شرعي طلا است و هر مثقال هجده نخود است و در فرض سؤال چون نصف يك بند انگشت قطع شده ديه آن نصف يك ثلث از ديه يك انگشت يعني نصف سي و سه مثقال و شش نخود طلاي مسكوك است و اگر بيش از نصف باشد بهمان نسبت اضافه مي شود و چنانچه نزاع موضوعي در بين باشد محتاج به مرافعه شرعيّه است.

س

- ديه كبودي باز و يا ورم باز و ورم شانه چه مقدار است؟

ج

- در غير سر و صورت اگر جائي از بدن به واسطه ضربه كبود شود ديه آن يك دينار و نصف است و ديه سياه شدن آن سه دينار و در تورّم باز و شانه ارش بايد بدهد.

س

- شكستن استخوان مچ دست كه مربوط به انگشت سبّابه بوده كه اوّل كبود و بعد سياه و متورّم شده ديه آن چه مقدار است؟

ج

- سؤال مجمل است اگر مقصود آن است كه مچ دست شكسته و در اثر آن ضربه علاوه بر شكستگي دست انگشت سبّابه نيز متورّم شده در صورتي كه شكستگي دست خوب شود و عيبي از آن باقي نماند ديه آن هشتاد دينار است و اگر عيبي از آن باقي بماند ديه آن صد دينار است و ديه سياه شدن انگشت سه دينار است و براي ورم آن ارش بايد بدهد.

س

- ديه پاره گي پوست دست تقريبا از مچ تا آرنج چه مقدار است؟

ج

- ديه پاره گي و خراش پوست دست پنج دينار و اگر كمي از گوشت را نيز پاره نموده ديه آن ده دينار و اگر عمقا زياد گوشت را پاره نموده و به پرده نازك روي استخوان نرسيده پانزده دينار و اگر به پرده نازك روي استخوان رسيده و آن را پاره نكرده بيست دينار و اگر پرده را پاره نموده بيست و پنج دينار است.

س

- كسي ضربه اي به پشت سر ديگري زده به طوري كه مضروب مدتي وقت خوابيدن و موقع نگاه كردن به عقب سر ناراحت بوده و درد مي كشيده ديه آن چه مقدار است؟

ج

- در صورتي كه عرفا بگويند شخص مضروب معيوب شده است بايد ارش بدهد.

س

- شخصي گونه راست صورت او ضربه خورده به طوري كه چهار سانتي متر عمق

صفحه : 257

زخم آن بوده ولي به استخوان لطمه وارد نشده ديه اش چقدر است؟

ج

- اگر به پرده نازك استخوان نرسيده سه شتر ديه آن است و اگر رسيده و آن را پاره نكرده چهار شتر و اگر آن را نيز پاره كرده و استخوان نمايان شده پنج شتر و احتياط به مصالحه ترك نشود.

س

- شخصي از سر كارش به منزل مي رفت و در خيابان بچه اي مشغول بازي بود در حين بازي موتور اين شخص به بچه خورد و دو انگشت بچّه به وسيله برخورد با موتور از بين رفت، پدر بچه رضايت داد كه ديه بگيرد تكليف آن شخص را نسبت به ديه مرقوم فرمائيد.

ج

- در فرض مسأله اگر قطع انگشتان عمدي نبوده پرداخت ديه هر انگشت كه صد مثقال شرعي يعني هيجده نخود طلاي مسكوك است كافي است و در خطاء محض ديه بر عاقله است و در شبه عمد بر خود جاني است و چنانچه نزاع موضوعي باشد محتاج به مرافعه شرعيّه مي باشد و ديه ملك طفل است كه بايد بدست پدرش برسد و براي او حفظ كند تا كبير و رشيد شود تا به او رد نمايد.

س

- در اثر تصادف اتومبيلي با موتور دو نفر موتور سوار به زمين خورده و قسمتي از شكم هر دو و هم چنين روده هر دو پاره شده كه با جرّاحي بهبود يافته ولي قسمتي از روده يك نفر برداشته مي شود آيا هر دو مصداق جائفه و ثلث ديه دارد يا نه و آيا فرقي بين آن كه نقص روده پيدا كرده با ديگري هست يا نه؟

ج

- در فرض سؤال اگر طبق موازين شرعيّه مقصّر بودن راننده ماشين و بي تقصيري موتور سواران ثابت شود ثلث ديه هر يك به اضافه ارش نقص روده ديگري را اگر نقص باشد بايد بدهد.

س

- يك پاي دختر بچّه اي در تصادف با ماشين شكسته و بهبودي هم حاصل كرده ديه شكسته شدن پاي او كه در اثر تصادف خطائي بوده چقدر است و اگر جاني حلّه را انتخاب كند چقدر حلّه و در صورت دسترس نبودن حلّه قيمت آن چقدر و يا در عوض حلّه پارچه چقدر بايد داده شود و ضمنا در اين صورت كه تصادف خطائي است آيا ديه بر عاقله است يا جاني و اگر جاني و عاقله مال نداشته باشند از بيت المال بايد داده شود يا خير؟

صفحه : 258

ج

- در فرض سؤال اگر راننده تقصير كرده باشد و شكسته بطور كامل بهبود يافته باشد و راننده هشتاد دينار طلاي مسكوك يا قيمت آن را بدهد مجزي است و چنانچه بخواهد حلّه بدهد شانزده حلّه بدهد كه هر حلّه دو پارچه است مانند دو جامه احرام از حلّه يمني يا قيمت آن و تعيين قيمت حلّه، با نظر خبره است اگر حلّه يمني در

بلاد باشد و در قتل خطائي و هم چنين از موضحه به بالا اگر خطائي باشد ديه بر عاقله است و اگر عاقله نيست بر خود جاني است و چنانچه عاقله و جاني متمكن از دادن ديه نباشد بر بيت المال است.

س

- ديه شكسته شدن يك استخوان از دو استخوان ساق پا چقدر مي شود و در صورت توافق به قيمت دينار آيا مي شود كه طلاي درجه اعلاء مورد ارزيابي قرار گيرد و يا از درجه پائين تر؟

ج

- ديه شكستن يك استخوان از دو استخوان ساق پا پنجاه دينار است از طلاي مسكوك به سكّه معامله از طلاي معمولي.

س

- شخصي دو تير خورده يكي از جلو به شانه او اصابت كرده و تا نزديكي استخوان شانه رفته و تير ديگر از باطن ذراع نزديك به مچ اصابت نموده و تا نزديك آرنج ميان گوشت رفته و به استخوان آسيب نرسانده ديه اش چه مقدار است و شانه و ذراع راست و چپ فرق مي كند يا نه؟

ج

- در جرح وارد بر شانه ارش بايد داده شود و امّا جرح وارد به نزديك مچ اگر سوراخ نموده و از آرنج خارج شده، صد دينار ديه آنست و اگر سوراخ نكرده در صورتي كه به پرده نازك روي استخوان نرسيده يك شتر و نصف و به طلا پانزده دينار و اگر به پرده رسيده دو شتر يا بيست دينار طلا ديه آن است و فرقي بين راست و چپ نيست و احتياط به مصالحه ترك نشود.

س

- شخصي گلوله از پشت كف او اصابت كرده و از باطن كف بيرون رفته البته معلوم است كه اين تير گوشت و استخوان و رگ را از بين برده و تا كنون كه حدود سه ماه است از معالجه اش مي گذرد هنوز انگشتان دستش كاملا راست نمي شود ديه اش چه مقدار است؟

ج

- ديه جرح مفروض وارد بر دست صد دينار است و اگر موجب نقص دست شود ارش نيز بايد بدهد.

صفحه : 259

س

- ديه ضربه مغزي كه بطور موقّت بيهوش شده يا بدون بي هوشي است ولي بدون تورّم و تغيير رنگ و جراحت بوده چيست آيا كم و زيادي مدت بي هوشي فرق دارد؟

ج

- براي بي هوشي ديه اي در شرع انور تقدير نشده ولي چنانچه طرفين بر عمل به دستور حاكم شرع جامع الشرائط تراضي نمايند كمال احتياط است.

س

- گلوله از جلو به آلت رجوليت شخصي اصابت كرده و از وسط آلت بيرون آمده و از ميان گوشت و پوست و رگ و بيضتين عبور نموده و رگ يكي از بيضه ها را آسيب رسانده به طوري كه پس از معالجه كوتاه تر از ديگري شده و از جانب داخل ران ميان گوشت فرو رفته و از اليه بيرون آمده است ديه آن چيست و آيا ران راست و چپ از حيث مقدار ديه فرق دارد يا نه؟

ج

- در فرض سؤال اگر جرح وارد بر اعضاء مذكوره موجب شلل آنها شده باشد دو ثلث ديه هر عضو ديه آنست و اگر موجب شلل نباشد در هر يك از جراحات مذكوره وارد بر آلت رجوليت و بر ران راست و بر بيضتين صد دينار طلاي مسكوك هيجده نخودي كه عشر ديه نفس است ديه لازم است و در نقصي كه وارد بر بيضه شده ارش لازم است يعني مجروح فرض مي شود عبد و قيمت صحيح و معيب آن ملاحظه مي شود و تفاوت بين دو قيمت ارش آن است و فرقي بين ران راست و چپ نيست و احتياط به مصالحه ترك نشود.

س

- در جرح خطائي وارد بر زن هر گاه موضحه و بالاتر باشد مانند مرد ديه بر عاقله و در كمتر از موضحه در مال جاني است يا با مرد تفاوت دارد؟

ج

- مانند مرد است و تفاوت ندارد.

س

- بين سه نفر نزاعي واقع شده و بنا به تشخيص دكتر از ضربت دو نفر جمجمه يكي ديگر يعني نفر سوّم ضربت ديده و در باطن، استخوان جمجمه شكسته، معين فرمائيد أولا تشخيص دكتر مورد قبول است يا خير و ثانيا بر فرض قبول، ديه براي هر يك از ضاربين چه اندازه مي باشد؟

ج

- ديه كسر جمجمه در صورتي كه به معالجه خوب شود ده شتر است و قول طبيب حاذق مورد اطمينان طريق ثبوت موضوع است و در صورت حصول كسر بضرب يكي از دو نفر معين، ديه بر او است و در صورت حصول كسر بضرب هر دو يا شك بايد هر دو مشتركا ده شتر بدهند

صفحه : 260

س

- شخصي گلوله از جلو بران او اصابت كرده و نزديك استخوان مانده و به واسطه عمل جرّاحي هم بيرون نيامده و هنوز در ران او است اگر به پوست سفيد روي استخوان رسيده ديه اش چه مقدار است و اگر نرسيده چه مقدار مي باشد و نيز به سر انگشت سبّابه دست راستش گلوله اصابت نموده و مقداري از گوشت آن را برده است مقدار ديه آن را تعيين فرمائيد.

ج

- جرح وارد بر ران اگر به پرده سفيد روي استخوان نرسيده يك شتر و نصف ديه آن است يا پانزده دينار طلاي مسكوك و اگر رسيده و آن را پاره نكرده دو شتر يا بيست دينار و اگر آن را نيز پاره نموده و استخوان نمايان شده دو شتر و نصف يا بيست و پنج دينار و در مفروض سؤال اگر جرح مزبور موجب نقصي در پا شود ارش بايد بدهد و امّا جرح

وارد بر سر انگشت سبّابه اگر كمي از گوشت آن را برده باشد ديه آن يك پانزدهم شتر است يا دو ثلث دينار و اگر زيادتر برده ولي به پوست نازك روي استخوان نرسيده يك دهم شتر يا يك دينار ديه آن است و احتياط به مصالحه ترك نشود.

س

- دو نفر با هم نزاع نموده و فك ّ پائين يكي به وسيله مشت ديگري بيرون آمده چقدر بايد ديه بدهد؟

ج

- در فرض سؤال اگر موجب نقص در جويدن غذا يا عيب ديگر شود جاني بايد ارش يعني تفاوت بين صحيح و معيب را بدهد و چون تعيين ارش فعلا در خارج مورد اشكال است طرفين بايد مصالحه و تراضي در تعيين مقدار آن بنمايند.

س

- شخصي كاسب در مغازه خود نشسته بوده و ديگري از روي عمد با داشتن كينه قبلي به مغازه وي وارد شده و بدون هيچ گونه گفتگو و دليلي بر آن شخص كاسب حمله كرده و او را مضروب مي نمايد به طوري كه در اثر ضربات وارده بر وي، يك دنده پهلوي او و يك دندان مشار اليه شكسته مي شود، خواهشمند است حكم ديه وارده را طبق موازين شرع بيان فرمائيد.

ج

- ديه هر يك از دنده هايي كه محاذي قلب است بيست و پنج دينار است و ديه بقيه دنده ها هر يك ده دينار و ديه دوازده دندان جلوي كه شش دندان بالا و شش دندان پائين باشد هر يك پنجاه دينار و هر دينار يك مثقال شرعي طلاي مسكوك است و هر مثقال

صفحه : 261

شرعي سه ربع مثقال صرّافان يعني هيجده نخود است و چنانچه نزاع موضوعي در بين باشد محتاج به مرافعه شرعيّه است.

س

- در شكستن استخوان پا كه سالم شود چهار پنجم از يك پنجم نصف ديه است و ساق پا دو استخوان در كنار هم دارد اكنون چنانچه در يك جا، دو استخوان شكسته شود دو شكستگي محسوب مي شود و يا يك شكستگي؟

ج

- در فرض سؤال بنا بر مشهور بين علماء اعلام، اگر هر دو استخوان، از ساق يك پا، شكسته و بعد بهبود يافته، جاني بايد صد دينار ديه بدهد و اگر يكي از دو استخوان ساق شكسته و بهبود يافته بايد پنجاه دينار بدهد و چنانچه با تراضي طرفين باشد بي اشكال است.

س

- اين كه در ديه جراحات سر و صورت، مثل حارصه و داميه و امثال آن، شتر، ذكر شده آيا خصوصيّتي دارد و يا اين كه مي توان از پنج نوع ديگر هم حساب كرد؟

ج

- القاء خصوصيّت، بعيد نيست، مخصوصا در صورت عدم امكان ردّ شتر و احوط تراضي است بلكه ترك نشود.

س

- آيا شتر و دينار در ديات جروح و امثال آن خصوصيّتي دارد يا نسبت به ديه كامله بايد ملاحظه شود مثلا شتر يعني يك صدم ديه كامله، و لو اين كه از نقره سكّه دار پرداخت شود؟

ج

- در ديات اعضاء و منافع، كه تعبير به ديه قتل يا نصف و ثلث و نظاير آنها شده، تخيير بين اقسام ديات، بعيد نيست و هم چنين در مثل شكستن استخوان پا، يا دست، كه خمس ديه، در بعض صور، تعيين شده، تخيير، بعيد نيست و لكن در موردي كه مثل ديه سرخي و نظاير آن باشد احتياط ترك نشود، و امّا در موارد قصاص چون قبول ديه و عدم قصاص، موقوف به رضايت مجني ّ عليه، در اخذ ديه مي باشد اجبار بر اخذ نوع مخصوص، جايز نيست.

س

- اگر كسي دست كسي را بشكند يا كبود يا سرخ كند ديه هر كدام را مشخص فرمائيد.

ج

- ديه شكستن دست، اگر خوب شود و كجي يا عيب در آن نباشد هشتاد دينار است و اگر كجي يا عيب در آن باشد صد دينار و ديه سرخي، اگر در سر و صورت باشد يك دينار

صفحه : 262

و نصف است و ديه سياهي در آنها شش دينار و اگر در غير سر و صورت باشد ديه آن نصف اين مقدار است و هر دينار يك مثقال شرعي هيجده نخودي طلاي مسكوك است.

س

- شخصي با اتومبيل خود با دختر بالغه اي تصادف كرده و صدماتي وارد ساخته و صدمات آن به قرار ذيل است اوّل استخوان ران پاي راست را از وسط قلم كرده يعني باصطلاح گردن شكن نموده و معلوم نيست كه در داخل مغز بيرون آمد يا نه ولي استخوان از پوست بيرون نيامده و بنظر اهل خبره استخوان پا قابل معالجه و التيام است و مقداري پوست روي پا كبود شده است دوّم مقداري پوست پيشاني با پوست سر چاك خورده و خونريزي نموده و بخيه خورده سوّم اين كه مقداري پوست نازك زنخ با پوست نازك ذراع دست راست رفته چهارم اين كه جراحات متعدده كوچك روي پوست دست وارد آمده كه خون درآمده است حكم اينها چيست؟

ج

- در فرض سؤال اگر پاي دختر كاملا خوب شود و عيبي در آن باقي نماند چهل دينار ديه آن است كه هر ديناري هيجده نخود طلاي مسكوك است و اگر كاملا بي عيب نشود پنجاه دينار و ديه كبودي ران يك دينار و نصف و چنانچه

سياه شده باشد سه دينار است و در فرض سؤال دوّم اگر فقط پوست را خراش داده يك شتر ديه آن است و اگر كمي گوشت نيز پاره شده است دو شتر و اگر بريدگي گوشت زياد است ولي به پرده نازك روي استخوان نرسيده سه شتر و اگر عمقا به پرده نازك استخوان رسيده چهار شتر و در مورد سؤال اگر زخم پيشاني و سر متصل است يكي حساب مي شود و اگر از يكديگر جدا هستند هر كدام يك ديه دارد و راجع به سؤال سوّم زنخ جزء صورت است و ديه آن يك شتر و ديه پوست ذراع نصف شتر است و در مورد سؤال چهارم براي هر جراحتي كه بر دست وارد شده با ملاحظه كيفيّت آن نصف ديه اي كه در مسأله جراحت بر پيشاني ذكر شد ديه بايد داد و احتياط به مصالحه نيز ترك نشود و در فروض مزبوره اگر خطاي محض باشد ديه شكستن استخوان بر عاقله است و ديه بقيه جراحات مذكوره بر خود جاني است.

صفحه : 263

مدت و نحوه پرداخت ديه قتل عمد يا شبه عمد يا خطاء
س

- در مورد قتل عمدي يا شبه عمد يا خطاء چه وقت بايد ديه پرداخته شود؟

ج

- در قتل عمد با تراضي بر ديه ظرف يك سال و در شبه عمد دو سال و در خطاء سه سال يعني بيش از يك سال در عمد و بيش از دو سال در شبه عمد و بيش از سه سال در خطاء تأخير نشود و در اين حكم فرقي بين ديه تامّه مانند ديه مرد آزاد مسلمان و ديه ناقصه مانند ديه مرد كافر ذمّي و ديه زن و ديه جنين نيست

و ابتداي مدت در شبه عمد و خطاء از حين موت و در عمد از حين تراضي بر ديه است مگر اين كه در قتل عمد هم از ابتداء ديه واجب شود و قصاص نباشد مثل اين كه پدر، فرزند خود را كشته باشد كه در اين صورت نيز از حين موت است.

س

- كيفيّت پرداخت ديه قتل عمد و شبه عمد و خطاء را بيان فرمائيد.

ج

- در قتل خطائي بعد از تمام شدن هر سال بايد ثلث ديه پرداخته شود و در عمد بعد از تمام شدن يك سال بايد تمام ديه را بدهد و در شبه عمد احتياط براي ولي ّ آنست كه جاني را تا آخر دو سال مهلت بدهد و در اين حكم نيز مانند مسأله سابقه، فرقي بين ديه تامّه و ناقصه نيست.

مدت و نحوه پرداخت ديه اعضاء در موارد عمد و شبه عمد و خطاء
س

- ديات اعضاء در موارد عمد در چه مدتي بايد پرداخته شود و ابتداي مدت را نيز بيان فرمائيد.

ج

- در فرض سؤال بايد ظرف يك سال پرداخته شود و بيشتر از آن تأخير جايز نيست و ابتداي مدت از حين تراضي بر ديه است و در مواردي كه جاي قصاص نباشد مانند شكسته شدن استخوان، ابتداي مدت از حين وقوع جنايت است.

س

- ديات اعضاء در موارد شبه عمد و خطاء در چه مدتي بايد پرداخته شود و ابتداي مدت چه وقت است و نحوه پرداخت چگونه است؟

ج

- ديه جنايت خطائي در ظرف سه سال بايد پرداخته شود و ابتداي آن از حين وقوع

صفحه : 264

جنايت است و در شبه عمد ظرف دو سال و ابتداي آن نيز از حين وقوع جنايت است لكن در موارد جنايات اعضاء ممكن است گفته شود چون مقدار ديات مختلف است مدت پرداخت آن نيز تفاوت مي كند بنا بر اين اگر ديه عضو بقدر ثلث ديه نفس و يا كمتر باشد پس از تمام شدن يك سال همه آن پرداخته شود و اگر از ثلث ديه نفس بيشتر باشد بايد پس از يك سال بقدر ثلث ديه نفس پرداخته شود و زائد بر آن را اگر بمقدار دو ثلث ديه نفس باشد يا كمتر پس از تمام شدن سال دوّم بايد بدهد و اگر زائد، بيشتر از دو ثلث ديه نفس است، زائد بر دو ثلث را پس از تمام شدن سال سوّم بايد بدهد لكن بعيد نيست گفته شود در شبه عمد مطلقا ظرف دو سال پرداخته شود و در خطاء مطلقا ظرف سه سال يعني بعد

از هر سالي ثلث آن و احتياط آن است كه اين كار با رضايت طرفين باشد.

مدت و نحوه پرداخت ديه جراحات عمدي يا شبه عمد يا خطاء در مواردي كه ديه مقدّره ندارد و بايد ارش داد
س

- در جراحاتي كه ديه مقدّره ندارد و بايد ارش پرداخته شود مستدعي است بفرماييد مدت پرداخت ارش چقدر و ابتداي آن چه وقت است و آيا صورت عمد يا شبه عمد يا خطاء فرق دارد يا خير؟

ج

- بعض فقهاء فرموده اند ارش بايد نقدا پرداخت شود و بعض ديگر قائل به تأجيل هستند و بنا بر قول به تأجيل، مي تواند در مورد عمد تا يك سال پس از وقوع جرح و در مورد شبه عمد تا دو سال و در خطاء تا سه سال تأخير بيندازد و در صورت اخيره بعد از هر سال ثلث آن را بدهد لكن احتياط واجب در همه صور براي پرداخت كننده آن است كه نقدا بپردازد و براي مجني ّ عليه آن كه قبل از مدتهاي مذكوره مطالبه نكند مگر در صورت تراضي.

مدت و نحوه پرداخت ديه جراحات عمدي و شبه عمد و خطاء در مورد سرايت
س

- بفرماييد در مورد سرايت جرح به عضو ديگر يا احتمال سرايت ابتداي مدت پرداخت ديه از حين وقوع جنايت است يا حكم ديگري دارد؟

صفحه : 265

ج

- هر گاه سرايت كند و نهايت سرايت معلوم باشد همان موقع حصول علم به انتهاي سرايت ابتداي مدت است و اگر احتمال سرايت مي رود ابتداي مدت مشخص نيست بلكه موقوف و مراعي است پس اگر سرايت نكرد و خوب شد ابتداي مدت از حين وقوع جنايت است و اگر سرايت كرد ابتداي مدت از منتهي اليه سرايت است و لكن احتياط آن است كه پرداخت كننده ابتداء مدت را از حين وقوع جنايت حساب كند و مجني ّ عليه از منتهي اليه سرايت.

تأجيل ارش جنايات عمدي و شبه عمد و خطاء و لزوم انتخاب يكي از ديات ششگانه
س

- ارش جنايات مانند ديه مؤجّل مي باشد يا اين كه بستگي بنظر حاكم دارد و حاكم مي تواند نقدا دريافت نمايد.

ج

- بعيد نيست ارش جنايات مؤجّل باشد مثل ديه كه در مورد عمد ظرف يك سال و در شبه عمد دو سال و در خطاء سه سال است و احوط آن است كه با رضايت گيرنده باشد.

س

- ارش بايستي از انواع ستّه ديه (دينار و درهم و شتر و غيره) باشد يا اين كه حاكم مي تواند ابتداء تعيين ارش با اسكناس نمايد؟

ج

- در موارد ارش جنايت بايد شخص مجروح را عبد فرض نمايند سپس بعنوان عبد سالم قيمت كنند و بار ديگر بعنوان عبد مجروح قيمت نمايند و تفاوت را معلوم كنند و بهمان حساب از ديه كامله بگيرند مثلا اگر مجروح عبد سالم بود هزار تومان ارزش داشت و با اين جراحت هشتصد تومان ارزش دارد كه تفاوت يك پنجم است، بايد يك پنجم يكي از ديات ششگانه معروفه را بگيرند و چنانچه مجني ّ عليه راضي باشد مي شود قيمت آن را اسكناس داد و اگر جنايت طوري است كه تأثيري در قيمت ندارد و تفاوت حاصل نمي شود بايد با حكم حاكم يا بطريق مصالحه تعيين گردد، بلكه چون در زمان ما تعيين قيمت عبد متعذّر است در صورت اوّل نيز بايد با حكم حاكم يا بطريق مصالحه تمام شود.

صفحه : 266

ديه قتل مرد يا زن اهل ذمّه و ديات اعضاء آنها
س

- ديه قتل مرد ذمّي و زن ذميّه در صورتي كه قاتل مسلمان باشد چقدر است؟

ج

- ديه قتل مرد ذمّي هشتصد درهم و ديه زن ذميّه نصف آن است و اين حكم مخصوص كفّار ذمّي است چه نصراني باشند و چه يهودي و چه مجوسي و براي كفّار غير اهل ذمّه ديه نيست.

س

- ديات اعضاء در كفّار اهل ذمّه چقدر است؟

ج

- همان طور كه ديات اعضاء مسلم در مواردي بقدر ديه كامله او است مثل اين كه دو دستش قطع شده باشد و در مواردي نصف ديه كامله مثل اين كه يك دستش قطع شود هم چنين در كفّار ذمّي ملاحظه ديه كامله ذمّي مي شود مثلا در قطع هر دو دست تمام ديه كه هشتصد درهم است بايد پرداخته شود و در قطع يك دست نصف آن كه چهار صد درهم است و چنانچه در جراحات مسلم، ملاحظه نسبت با ديه نفس مسلم مي شود در جراحات ذمّي نيز ملاحظه نسبت با ديه نفس ذمّي بايد بشود و نيز چنانچه ديه زن مسلمان تا به ثلث ديه مرد مسلمان نرسيده با مرد مساوي است و همين كه به مقدار ثلث رسيد نصف مرد است در زن ذميّه هم با مرد ذمّي حكم همين است.

تأديب زن و فرزند
س

- تنبيه بدني هم سر و كودكان به منظور تأديب جايز است يا نه؟

ج

- در غير تعزير و حدّ كه اجراء آن وظيفه حاكم شرع است زدن زن يا طفل جايز نيست مگر موارد مخصوصه كه شرعا اجازه داده شده مثل موردي كه امر بمعروف يا نهي از منكر موقوف به آن باشد يا بعض مراتب نشوز زن كه بر شوهر جايز است تأديب يا در تمرين طفل به نماز در ده سالگي و امثال آنها و در موردي كه شرعا اجازه داده شده نبايد طوري بزند كه موجب ديه شود مثلا رنگ پوست بدن سرخ شود.

س

- شخصي عيالي دارد كه اكثر اوقات غيبت اشخاص را مي كند و يا تهمت به

صفحه : 267

اشخاص مي زند شوهر او را هر چه نصيحت مي كند اثر نمي كند بلكه به شوهر هم تند مي شود تكليف شوهر چيست آيا حق دارد شوهر در صورت اصرار زن او را كتك بزند يا حق ندارد و بر فرض حق داشتن اگر او را طوري بزند كه جائي از بدنش كبود شود ديه در عهده مرد مي آيد يا خير و ديه را به كي بايد بدهد و به چه مصرفي برساند؟ مستدعي است جواب مرقوم فرمائيد كه محل ّ حاجت است.

ج

- در مورد سؤال لازم است زن را بعنوان نهي از منكر با ملايمت و در صورت عدم تأثير با تندي نهي كند و اگر مؤثر نشد و نهي از منكر موقوف بر زدن باشد مي تواند او را بعنوان نهي از منكر بزند لكن به نحوي كه بدن يا صورت سرخ يا كبود يا سياه نشود و الّا در هر مورد ديه خاصّي دارد

كه بايد به خود زن داده شود.

اگر معلّم، شاگرد را به جهت تأديب بزند
س

- معلّمين در رابطه با تنبيه كودكان محصّل اظهار مي دارند كه معلّم دل سوز اگر بچّه ها را كتك نزند كار تعليم پيشرفتي ندارد، با توجه به اين امر مستدعي است جواب سؤالات ذيل را مرقوم فرمائيد:

1 - آيا معلّم مي تواند بدون اجازه ولي ّ طفل، جهت آموزش، او را بزند يا خير؟

2 - اگر زد و كبود و سرخ شد آيا ولي ّ طفل مي تواند ديه را ببخشد يا خير؟

3 - اگر نتواند ديه ها را اداء نمايد وظيفه اش چيست؟

4 - اگر در اثر كتك، دست بچّه خون بيايد ديه اش چه مقدار است؟

ج

1- جواز كتك زدن شاگرد جهت تأديب شرعي با اجازه ولي ّ شرعي اگر موجب ديه نشود بطور آرام بعيد نيست و اگر جاي ضرب، به سرخي يا كبودي يا سياهي تغيير رنگ بدهد جايز نيست و معلّم ضامن ديه است.

ج 2- نمي تواند.

ج 3- مديونست و بعد احتياط كند و نزند.

4- در فرض سؤال، ديه، يك شتر است.

صفحه : 268

ضمان طبيب
س

- در مسأله طبابت و دادن نسخه و دارو به بيمار اگر چنانچه با نسخه تجويز شده، بيمار تلف شود و يا زياني به بيند طبيب ضامن است و بايد ديه بپردازد يا نه؟ و در مورد زنان حامل بيمار كه به علل گوناگون مراجعه مي نمايند هميشه احتمال سقط جنين مي رود و به علّت بيماري كه دارند و تزريقي كه مي شود گاهي درمان نابجا و در اثر سوء تشخيص و يا عامل ديگر صدمه به بيمار مي رسد و تا كنون ممكن است بيماران زيادي با تجويز نسخه و داروي اين جانب به علل گوناگون فوت شده باشند در صورتي كه من قصد بهبودي داشته ام آيا ديه به من تعلق گرفته يا نه؟

ج

- ضمان طبيب در صورتي است كه مريض بقول طبيب مغرور شده باشد و امّا اگر با احتمال اشتباه طبيب دوا را خودش بخورد يا تزريق نمايد طبيب ضامن نيست و در موارد دوايي كه محتمل است موجب سقط شود اصل تجويز آن اگر بر حسب طب ّ احتمال سقط جنين در بين باشد جايز نيست ولي در ضمان و عدم ضمان مثل صورت اوّلي است.

س

- در مورد بيماران بد حال و مردني مثل مبتلي به سرطان و غيره در حالي كه صاحب مريض هم مي داند مردني است و يا طبيب به صاحب مريض مي گويد كه اميد نجاتي نيست و يا خيلي كم و ضعيف است مع هذا نسخه براي دل خوشي بيمار يا تسكين درد و يا شايد براي نجات بيمار نوشته مي شود و بيمار فوت مي نمايد آيا بايد ديه داده شود يا نه؟

ج

- اگر طبيب شك در مغرور شدن آنها داشته باشد

و خودشان دارو را خورده يا تزريق كرده باشند علي الظاهر بر طبيب ديه نيست.

س

- بيماران تخصّصي مثلا بيمار پوستي و چشمي و جرّاحي و گوش و حلق و بيني كه روي سابقه يا اعتماد يا ندانستن، به من كه پزشك عمومي هستم و در معالجه بيماران تخصّصي به اندازه متخصّص وارد نيستم مراجعه مي نمايند با اين قبيل بيماران چگونه رفتار كنم؟

ج

- اگر مي دانيد دواي شما مضر نيست و مفيد است دوا بدهيد و اگر راهنمايي به

صفحه : 269

طبيب متخصّص نماييد در صورتي كه در دسترس باشد بهتر است.

مخارج معالجه و ساير هزينه هاي ناشي از جراحات بر كيست؟
س

- در جراحات وارده خطائي مخارج معالجه مانند اجرت طبيب و غيره بر عاقله است يا خير و در اين جهت فرقي بين مراتب جرح مانند موضحه و ما فوق و ما دون آن هست يا نه و نيز در صورت عمد يا شبه عمد مخارج مذكوره بر جاني واجب است يا خير؟

ج

- در موردي كه جرح از سمحاق كمتر باشد چنانچه خطائي است نسبت به مخارج مذكوره احوط مصالحه جاني با مجني ّ عليه است و در غير اين مورد اين گونه مخارج به عهده خود مجني ّ عليه است و سمحاق جرحي است كه به پرده نازك روي استخوان رسيده ولي آن را پاره نكرده باشد.

س

- آيا جاني غير از ديه، زيانهاي حاصله در اثر جراحتهاي وارده را لازم است به مجني ّ عليه بپردازد مانند هزينه محاكمه و از كار و كاسبي افتادن و غيره يا خير؟

ج

- جاني، زائد بر ديه مقرّره را، شرعا ضامن نيست.

جنايات و جرائم صبي ّ
س

- در جنايت صبي، عمدا يا خطاء، در مواردي كه ديه كمتر از ديه موضحه است چه جروح و شجاج و چه تغيير رنگ و تورّم، به وسيله ضربه، آيا ديه بر صبي ّ است، و بعد از بلوغ بايد بپردازد يا بر عاقله است؟

ج

- در فرض مسأله، كه ديه، كمتر از موضحه است، عاقله، برائت ذمّه دارد.

س

- آيا محافظت اولياء و عدم آن و اذن ولي ّ و عدم اذن ولي ّ در جنايات صبي ّ و مجني ّ عليه بودن صبي ّ، از نظر هدر بودن يا كم و زيادي ديه، اثري دارد و ضمان را متوجّه اولياء مي نمايد يا خير؟ (در صورتي كه از قبيل اقوائيّت سبب از مباشر نباشد و اذن ركوب مثلا در موارد مفسده نباشد)

ج

- جنايات صبي ّ، مطلقا، بجز مورد كمتر از موضحه، حكم خطاء را دارد و ديه آن بر عاقله است مگر اين كه تشخيص داده شود كه جناياتي كه وارد مي كند يا بر او وارد مي شود

صفحه : 270

ولي ّ سبب آن است كه در اين صورت ولي ّ ضامن است و الّا ضامن كسي است كه جنايت را وارد كرده و سبب شده است.

س

- بچه هاي غير بالغ و مميز مرتكب جرائمي از قبيل سرقت و يا ساير گناهان كبيره مي شوند، آيا تنبيه بدني (تعزير) آنان به نحوي كه موجب ديه شود در محكمه جايز است يا خير؟ ضمنا تعزير فوق، بعنوان حق اللّه در حق آنان اجراء مي شود؟

ج

- بچّه مطلقا در مرتبه اوّل و دوّم از سرقت، تأديب يا تعزير ندارد ولي جواز تهديد او بعيد نيست و بعد از هفت سالگي، در مرتبه سوّم چنانچه هر مرتبه شرعا ثابت شده باشد سر انگشتان دست راست او را مي تراشند تا خون بيرون آيد و احوط آنست كه اين امر را در مرتبه پنجم اجراء كنند.

س

- الصبي ّ المميّز اذا فعل خطأ ما يوجب الدّيه كقتل نفس او غير ذلك فهل عليه او علي وليه الدّيه او لا دية و لو فعله عمدا فحكمه كالخطاء ام لا و إن كان الفاعل صبيّا غير مميّز فما حكمه؟

ج

- ديته علي العاقلة سواء قتل عمدا او خطاء و اذا كان غير مميّز فان فعله لمسامحة الولي ّ في حفظه عن ذلك بحيث يستند فعله عرفا إلي الولي يجب عليه الدّية و الّا فلا دية.

س

- در جنايات اطفال نابالغ، آيا مجني ّ عليه مي تواند ولي ّ قهري طفل، مانند پدر و جدّ را به محاكمه بكشاند و با فرض انكار ولي ّ او را سوگند بدهد يا خير؟

ج

- اگر مجني ّ عليه، مدّعي علم ولي ّ صغير، به جنايت صغير باشد و ولي ّ انكار علم كند، مجني ّ عليه مي تواند ولي ّ را بر نفي علم قسم دهد.

س

- ديه جرائم عمدي اطفال را كه از نوع خطاء محسوب است بايستي يك ساله به مصدوم بپردازند يا سه ساله؟

ج

- فرق بين ديه اي كه عاقله براي صبي ّ مي پردازد و ساير ديات نيست.

س

- بچه نابالغ صدمه جاني يا مالي به كسي مي رساند ولي ّ آن بچه ضامن است يا نه؟ و هم چنين اگر ديوانه صدمه اي به كسي بزند تكليف چيست؟

ج

- بچه اگر مميّز باشد و صدمه مالي و يا جاني كمتر از موضحه به كسي وارد كند خود او ضامن است و اگر صدمه جاني موضحه و بالاتر باشد ديه بر عاقله بچه است، و اگر

صفحه : 271

مميّز نيست كسي ضامن نيست مگر مستند به تقصير و عدم حفظ متصدي و حافظ طفل باشد كه در اين صورت او ضامن است و ديوانه اگر ضرري وارد آورد كسي ضامن نيست مگر آن كه شخصي سبب شده باشد كه در اين صورت آن شخص ضامن است.

س

- دو بچه يكي يازده ساله و ديگري دوازده ساله است با دو بچه ديگر با هم درگير شده و سنگ اندازي نموده اند در اين بين سنگي به دندان بچه دوازده ساله خورده ديه آن چقدر است و چه كسي بايد بدهد؟

ج

- اگر دندان از جاي خود كنده شده ديه دارد و ديه آن بر عاقله طفل است و دندان مزبور اگر يكي از دوازده دندان جلو باشد ديه آن پنجاه مثقال شرعي طلاي مسكوك است و اگر يكي از شانزده دندان آخر است ديه آن بيست و پنج مثقال شرعي طلا است و اگر بشكند احتياط آن است كه همان ديه دندان كنده شده را بدهد.

س

- دو نفر بچه هشت ساله به دستور معلّمشان در مدرسه بازي مي كرده اند يكي از بچه ها در حين بازي با كاردستي چشم ديگري را زخمي نموده پس از 72 ساعت چشم بچه مضروب بكلي كور شده آيا ديه شرعي دارد يا خير؟

ج

- در فرض سؤال چنانچه ثابت شود كه در اثر ضربه يكي از بچه ها چشم بچه ديگر كور شده ديه چشم بچه مضروب بر عاقله بچه ضارب است و ديه يك چشم نصف ديه تمام انسان است.

س

- چند پسر بچّه كه بحدّ بلوغ نرسيده اند با هم بازي مي كنند در بين اين بازي دندان يكي از اين بچّه ها از بين مي رود يعني مي افتد ديه دارد يا نه؟ و هم چنين اگر چشم يكي را كور كنند؟

ج

- اگر يكي از بچّه ها ديگري را كور كند يا دندانش را بشكند ديه دارد و ديه بر عاقله است ولي اگر خود بچّه در اثر دويدن بيفتد و معيوب شود بر بچّه هاي ديگر چيزي نيست.

تخفيف يا عفو ديه از سهم صغار جايز نيست
س

- اگر راننده اي موجب قتل و مقصّر شناخته شد، مالي براي پرداخت ديه ندارد و صغار ورثه مقتول، از نظر مالي، بي نياز و غني هستند حال مادر، يا اقوام پدري يا هر

صفحه : 272

فرد ديگري كه قيّم صغار است مي تواند از طرف صغار، ديه را ببخشد و رضايت بدهد يا خير؟

ج

- قيّم، حق بخشش سهم صغار از ديه را ندارد و چنانچه راننده، در ظرف مدت اداء ديه، سهم صغار را نتواند اداء كند، مدت آن را تمديد كنند به نحوي كه سهم صغار ضايع نشود و راننده هم در مضيقه قرار نگيرد.

س

- اگر معلّمي بقصد تأديب، شاگردش را بزند يعني با دست به پشت سر بچه بزند به طوري كه سرش به ميز جلوي او بخورد و از بيني او چند قطره خون بيايد حد اكثر مثلا ده قطره ديه اش چقدر است؟

ج

- اگر زخمي بر سر يا صورت وارد كنند به مقداري كه از آن خود بيايد ديه آن دو شتر است و در مورد سؤال احتياط لازم آن است كه با ولي ّ صغير در اين مقدار مصالحه نمايند.

س

- اگر ولي ّ طفل ديه را قبول نكند بايد ديه را به چه مصرفي خرج نمود؟

ج

- بر ولي ّ صغير جايز نيست قبول نكند مگر آن كه از مال خودش بمقدار ديه به صغير بدهد.

س

- در صورتي كه جنايتي بر طفلي وارد شده باشد ولي ّ او، در زمينه مصلحت طفل، ديه جراحت را به جاني مي بخشد، أولا اين عمل صحيح است يا خير و ثانيا پس از بلوغ، طفل مذكور، حق ّ اعتراض بر ولي ّ خود دارد يا خير؟

ج

- بخشيدن ديه جنايت بر صغير، از طرف ولي ّ او جايز نيست و مصلحتي در بخشش مال صغير بنظر نمي رسد.

س

- در اثر تصادف يك نفر چهل ساله فوت نموده پدر و مادر قاتل مي خواهند مبلغ بيست و پنج هزار تومان به پدر مقتول بدهند و بقيّه را ببخشند آيا از مبلغ فوق به دو بچه صغير و عيال مقتول بايد بدهند يا خير؟

ج

- در فرض سؤال پدر و مادر نسبت به سهم خودشان مي توانند عفو كنند يا ديه بگيرند و امّا نسبت به سهم صغير پدر ولايت ندارد كه سهم او را عفو كند و اگر قتل عمد باشد بايد از قاتل كفيل مطمئن بگيرند و صبر كنند تا صغير بعد از كبر هر نحو بخواهد عمل كند.

س

- پسري داشتم سي ساله داراي سه بچه صغير كارمند راه آهن بود در موقع رفتن سر كار ماشين از عقب زده به موتوري كه سوار بوده و او را كشته طبق نظريه شاهدي

صفحه : 273

كه ديده موتوري از مسير خودش مي رفته البته هنوز دادگاه شروع نشده طرف زياد اصرار دارد كه وجهي بدهد و رضايت بگيرد تكليف اين جانب كه پدر مقتول هستم چيست؟

ج

- از قضيّه شخصيّه اطلاع ندارم بطور كلي كسي حق ندارد ديه مقتول را كه حق صغار است ببخشد يا به كمتر از ديه مقرّره شرعيّه مصالحه نمايد. بلي در فرض مسأله كه مقتول پدر دارد و او ولي ّ صغار است مي تواند آن چه را كه مصلحت صغير باشد عمل كند و اگر نزاع موضوعي باشد محتاج به مرافعه شرعيّه است.

س

- پيشامدي براي بنده رخ داده و آن اين است كه با ماشين تصادف كردم و موجب قتل يك بچّه يازده ساله شد، البته بچّه مزبور ناگهاني جلوي ماشين آمد مادر و عموي بچّه گفتند بايد هجده هزار تومان بدهيد تا رضايت بدهيم، بنده هجده هزار تومان دادم تا رضايت دادند در اين صورت مرقوم فرمائيد كه آيا هجده هزار تومان كافي است يا نه؟

ج

- در فرض مسأله اختيار با ولي ّ طفل است كه پدر يا جدّ پدري او است و اگر پدر و جدّ طفل زنده نباشند بايد بحاكم شرع مراجعه شود تا مقدار ديه را تعيين كند مادر و عموي طفل حق تخفيف ديه از سهم صغار را ندارند.

س

- چند سال قبل فرزندي از زيد كشته شد و خود قاتل اقرار دارد و علاوه چند نفر از اهل محل ّ شهادت مي دهند و در رژيم طاغوتي دادگاه او را به هشت سال زندان و مبلغ بيست هزار تومان نقد محكوم كرده است و چهار سال در زندان بسر برد فعلا از زندان آزاد شده است و مبلغ مزبور را هم نپرداخته و مقتول پنج نفر اولاد صغير دارد و وضع مالي آنان هم خيلي بد است در اين صورت آيا پدر مقتول كه جدّ پدري صغار است مي تواند قاتل را عفو نمايد يا نه و از طرف صغار هم چنين حقّي دارد يا خير؟

ج

- در فرض سؤال ذمّه قاتل با زندان رفتن بري ء نمي شود و ولي ّ شرعي نيز نمي تواند سهم صغار را عفو نمايد و واجب است ديه وصول نمايد و مراعات مصلحت صغار لازم است.

عاقله
س

- عاقله كه ديه جنايت طفل مميّز با آنها است كيانند؟

ج

- عاقله عبارت است از منسوبين مذكّر قاتل از طرف پدر مانند برادر ابويني يا ابي

صفحه : 274

و ابناء آنها و بعيد نيست پدر و اجداد قاتل و پسر و پسران او نيز داخل باشند و بعد از اينها معتق و بعد از آن ضامن جريره و بعد از آن امام عليه السلام به تفصيلي كه در كتب مبسوطه مشروحا بيان شده است و زن و مجنون و صبي ّ از عاقله محسوب نمي شوند.

س

- چنانچه عاقله غير متمكّن يا اين كه ممتنع است ولي شخص جاني خطائي خودش حاضر است ديه را بپردازد امّا نمي داند كه ديه بر عاقله است در اين صورت گرفتن ديه از قاتل چه صورت دارد؟

ج

- گرفتن آن، با رضايت دهنده، مانعي ندارد.

س

- آيا عمودان كه پدر و جدّ پدري مي باشند داخل در عاقله هستند يا نه؟

ج

- بعيد نيست عمودان نيز داخل در عاقله باشند.

س

- در مواردي كه ديه، متوجّه عاقله مي باشد آيا مي توان دعوي را ابتداء متوجّه عاقله نمود و آنان را طرف منازعه قرار داد يا خير؟

ج

- قبل از اثبات مدّعي، چيزي بر عاقله نيست و نمي شود آنها را طرف منازعه قرار داد.

س

- در مواردي كه عاقله از پرداخت ديه عاجز باشد و يا امتناع ورزد و يا قاتل، عاقله نداشته باشد وظيفه چيست؟

ج

- در صورت نداشتن عاقله يا عجز عاقله ديه بر عهده قاتل است و در صورت تمكن عاقله از اداء و امتناع از اداء حاكم شرع او را مجبور به اداء مي نمايد.

س

- قتلهاي غير عمدي كه در تصادف ماشين رخ مي دهد مثلا دو ماشين با هم تصادف نموده و منجر به فوت يكي از سرنشينان مي شود ولي ّ دم حق مطالبه ديه از راننده ماشين قاتل دارد يا خير و چون به واسطه عدم رضايت اولياء دم راننده دچار زندان و خسارات ماليّه زيادي مي شود آيا اين زيان غير مترقب عوض ديه متوفّي حساب مي شود يا خير؟

ج

- اگر منظور از فوت سرنشين فوت يكي از دو راننده است، در فرض سؤال كه قتل خطائي است چنانچه تصادف مستند به هر دو راننده باشد نصف ديه را بايد عاقله قاتل به ورثه مقتول بدهد و اگر مستند به راننده زنده است عاقله او بايد تمام ديه را بدهد و اگر مستند به راننده مقتول است راننده زنده ضامن نيست و اگر منظور فوت غير راننده است، در فرض سؤال، چنانچه تصادف مستند به هر دو راننده است بايد عاقله هر يك از دو راننده نصف

صفحه : 275

ديه را به ورثه مقتول بدهند و اگر مستند به يكي از آنها است عاقله او بايد تمام ديه را بدهد و خسارات ذكر شده در ذيل سؤال از ديه كسر نمي شود.

س

- در موردي كه كسي خطاء جرحي بر كسي وارد نمايد آيا مانند قتل خطائي ديه آن بر عاقله است يا نه؟

ج

- جرح مراتب متعدده دارد يك مرتبه اش موضحه است كه در آن و بالاتر از آن در صورت خطاء ديه بر عاقله است و در ما دون موضحه ديه در مال خود جاني است اگر چه خطائي باشد و مراد از موضحه جراحتي است كه پرده روي استخوان

را پاره كرده و سفيدي استخوان نمايان شده باشد.

س

- هر گاه ديه جراحات وارده متعدده مجموعا بقدر ديه موضحه باشد لكن هر جراحتي به تنهائي كمتر از موضحه است آيا در چنين فرضي ديه در صورت خطاء بر عاقله است يا در مال جاني؟

ج

- در فرض سؤال اظهر اين است كه ديه در مال خود جاني است.

س

- شخصي مرتكب قتل خطائي گرديده هر چند جستجو شده اولياي دم را پيدا نكرده و شخص قاتل استطاعت به حج ّ پيدا كرده بيان فرمائيد كدام يك از اين دو دين مقدّم است آيا چون قتل خطائي بوده مي تواند به حج ّ مشرّف شود يا نه؟

ج

- در فرض سؤال كه قتل خطائي بوده ديه بر عاقله قاتل است و چنانچه عاقله اولياء مقتول را پيدا نكنند و از دسترسي به اولياء مقتول مأيوس باشند بايد به حاكم شرع بدهند و در هر صورت چون ديه بر عهده خود قاتل نيست مستطيع است و واجب است حج به جا آورد. بلي اگر عاقله ندارد و يا عاقله متمكن از پرداخت ديه نيست يا امتناع از پرداخت ديه مي كند اداء دين مقدّم است.

س

- در مورد قتل و يا بعض جنايات خطائي كه ديه بر عاقله است آيا اين حكم شامل همه موارد خطا مي شود يا خير؟

ج

- هر گاه قاتل يا جاني اقرار به قتل يا جنايت خطائي كند ديه بر عاقله نيست بلكه بر خود قاتل يا جاني است و نيز اگر قاتل يا جاني قتل يا جنايت را به مال ديگري غير از ديه صلح نمايد ذمّه خودش مشغول مي شود و به عاقله مربوط نيست.

صفحه : 276

س

- ديه خطائي را عاقله در چه مدتي بايد بپردازد؟

ج

- در ظرف سه سال به اين نحو كه در آخر هر سالي ثلث ديه را بدهد.

س

- آيا فقير هر گاه داخل در عاقله باشد با غني فرق دارد يا خير؟

ج

- بر فقير تحمّل ديه واجب نيست.

س

- آيا ميزان در فقر زمان وقوع جنايت است يا وقت وجوب اداء؟

ج

- ميزان وقت وجوب اداء ديه است.

س

- كيفيّت تقسيم ديه بر عاقله را بيان فرمائيد.

ج

- بر حسب طبقات ارث توزيع مي شود يعني آباء و اولاد و اگر نبودند اجداد و برادران ابويني يا ابي و اولاد آنان و اگر نبودند اعمال و اولاد آنان و همين طور نسبت به ساير طبقات.

س

- شخصي در تهران با ماشين تصادف كرده و از بين رفته است در شهر خودش يك برادر كبير و چند پسر صغير دارد و فعلا دسترسي به آنها نيست حالا راننده ماشين طريق مصالحه را پيش گرفته و فعلا بازداشت حكومت جمهوري اسلامي است، آيا ديه بايد بدهد و بر فرض كه ديه بدهد چه كسي بايد بگيرد و اگر مصالحه كنند با كه مصالحه كنند؟

ج

- در فرض سؤال كه قتل خطاء واقع شده ديه بر عاقله قاتل است و در صورتي كه آنها عاجز از پرداخت ديه باشند نظر به اين كه مرتبه ثانيه و ثالثه ندارد ديه بايد از بيت المال داده شود و چون طرف صغير است دادگاه موظف است كه به عاقله اخطار نمايد با تمكّن ديه را بپردازند و مصالحه مورد ندارد.

س

- در قتل خطائي محض كه با اقرار جاني به اثبات برسد بنا بر آن چه در كتب فقهيّه و قانون ذكر شده، ديه به عهده جاني است، بفرماييد در صورتي كه جاني، قادر بر پرداخت ديه نباشد چه حكمي دارد، آيا اقارب او يا عاقله بايد بپردازند و يا از بيت المال بايد پرداخت شود يا اين كه با اثبات اعسار فعلي، بر ذمّه او باقي مي ماند تا تمكّن پيدا كند.

ج

- در فرض سؤال چنانچه به اقرار ثابت شود، ديه، نه بر عاقله است و نه بر بيت المال و حكم ساير ديون را دارد، اگر قدرت دارد كار كند و بتدريج بپردازد و گر نه از مردم استمداد نمايد و اگر متمكّن از اين نحو هم نباشد چيزي بر او نيست و معذور است.

صفحه

: 277

س

- شخصي فرزند سي و پنج ساله اش سالها است مبتلا به اختلال حواس بوده و طبق گواهي اطبّاء و روان پزشكان، غير قابل درمان مي باشد و ولي ّ نامبرده از سرپرستي و نگهداري ديوانه ناتوان و دار المجانين و مسئولين، از نگهداري دائم مجنون مذكور خودداري مي كنند، با توجه به مراتب فوق، مسئول صدمات و زيان و آزار از ناحيه ديوانه به افراد سالم در محيط زيست چه كسي مي باشد، آيا خود مرتكب مي باشد يا خير و در ضمن مسألت مي شود اگر ديوانه مذكور، با حركات وحشيانه خود، افراد بي گناه را ناقص العضو كند يا بقتل برساند مسئول كيست؟

ج

- در فرض سؤال، مسئول نگهداري به طوري كه ديگران را اذيّت نكند پدر او است و چنانچه جنايتي از او سر بزند، به عهده عاقله او است كه ديه جنايت را در صورت عدم عفو مجني ّ عليه بپردازند.

حكم كشتن سگ يا گربه يا پرندگان يا حيوانات ديگر
س

- هم سايه ما دو سگ داشت يكي سگ گله و ديگري مستحفظ خانه، اين دو سگ ما را خيلي ناراحت و اذيّت مي كردند، به يك نفر گفتم اگر سمّي بمن بدهي اين سگها را مي كشم، آن شخص سمّي درست كرد و من يكي از آن سگها را كشتم سگ ديگر را او كشت، آيا ديه هر دو را من بايد بدهم و يا سگي را كه من كشته ام بايد ديه اش را بدهم و اگر صاحب سگ بگويد به تو بخشيدم كافي است يا نه؟

ج

- شما به همين پولهاي رايج ضامن قيمت سگي هستيد كه كشته ايد و ضامن قيمت سگي را كه ديگري كشته نيستيد و اگر صاحب سگ شما را بري ء الذمّه كند و ببخشد كافي است.

س

- اگر به صاحب سگ كه بايد به او ديه بدهم مثلا دو يا سه سال قبل پولي را قرض داده ام چنانچه پول ديه معادل قرض باشد مي توانم عوض ديه حساب كنم يا كافي نيست؟

ج

- بلي مي توانيد و به صاحب سگ هم بگوئيد كه اين بعنوان ديه نيست و قيمت است چون سگ ديه ندارد.

صفحه : 278

س

- زيد داراي باغ و مزرعه است و هم سايه اي دارد كه داراي حيوانات از قبيل گاو و گوسفند و غير اينها مي باشد كه به باغ و مزارع زيد در هر شب و روز ضرر وارد مي آورد و زيد چندين مرتبه به هم سايه اش ابلاغ مي نمايد كه جلوي حيوانات خود را بگيرد ولي هم سايه به تقاضاي زيد توجهي نكرده لذا زيد براي جلوگيري از ضرر مقداري سم ّ در ميان مزرعه و باغ خود بريزد و حيوانات هم سايه بر اثر خوردن سم ّ نابود شوند آيا زيد ضامن مي شود و بايد غرامت بدهد يا نه؟

ج

- در فرض سؤال اگر به صاحبان حيوان اعلام نمايد كه در مزرعه سم ّ ريخته و صاحب حيوان مراقبت از حيوان نكند و بخورد و تلف شود صاحب مزرعه ضامن نيست.

س

- اگر حيواني بيايد وسط جادّه ماشين و به جهت سرعت ماشين راننده نتواند آن را كنترل كند در نتيجه حيوان تلف شود آيا راننده ضامن است يا نه و اگر حيوان خود را بماشين بزند و ماشين صدمه به بيند در اين صورت مالك حيوان ضامن است يا نه؟

ج

- موارد مختلف است اگر مثلا حيوان دفعة وارد شود جلو ماشين و تلف شود راننده ضامن نيست ولي اگر به واسطه تقصير راننده و سرعت زياد ماشين باشد راننده ضامن است و هم چنين اگر حيوان مستعصي است كه بر مالك لازم است مراقبت از صدمه به ديگران و به واسطه عدم مراقبت بماشين خسارت وارد كرده مالك ضامن است و الّا ضامن نيست.

س

- كشتن حيوانات اهلي مانند گربه آن هم بطور فجيع كه در اطاق حبس شود و با شدت ضربات آن را بكشند و يا پرنده اي مانند كبوتر و كبگ اهلي را از روي غضب سر از تنش بكنند موجب صدقه يا مثلا ديه مي شود يا نه؟

ج

- ديه ندارد و لكن اين گونه اذيت به حيوانات ظلم است و مكافات آن عذاب اخروي است.

س

- بنده در حدود پنج سال پيش كه پانزده ساله بودم گاوي در خانه داشتم و آن گاو يك روز مرا آن قدر عصباني كرد كه او را گرفتم به درختي بستم آن قدر با چوب گاو را زدم كه حتي بر چشمان گاو اشك جاري بود و الآن كه بيست سال دارم آن روز كه به يادم مي افتد خيلي ناراحت مي شوم نمي دانم چه كاري بايد در مقابل اين كار بكنم تا جبران شود.

ج

- از عمل خود توبه كنيد و از اين بعد هم حيوانات را اذيّت نكنيد إن شاء اللّه تعالي توبه شما قبول مي شود.

صفحه : 279

مسائل متفرقه ديات
س

- اگر كسي چيزي مانند پوست هندوانه يا خربزه و نظير اينها را در معابر بريزد يا جلوي خانه را بيشتر از متعارف آب پاچي كرده و اين امر باعث شود شخصي به زمين بخورد و صدمه ببيند آيا ضامن است يا نه؟

ج

- بلي ضامن است مگر اين كه عابر عاقل با عمد و توجه پا روي آن بگذارد كه در اين صورت كسي كه آب بيشتر از متعارف يا پوست هندوانه و مانند آن را ريخته ضامن نيست و اگر ديوانه يا حيوان يا طفل غير مميّز در اثر آن زمين بخورد و صدمه ببيند ضامن است.

س

- گاهي اتفاق مي افتد كه روي جاده قدري سنگهاي كوچك افتاده كه معلوم است از ماشيني كه بارش شن و سنگ ريزه بوده ريخته و يا اين كه معمول است در فصل برف و يخ بندان روي جاده هاي آسفالت كه برف و يخ هست براي جلوگيري از ليز خوردن و چپ شدن ماشينها مخصوصا قدري شن درشت مي ريزند اكنون بفرماييد در چنين مواردي اگر راننده با رعايت تمام مقررات عبور كند و سنگي از زير چرخ ماشين او پرتاب شود و به كسي برخورد نمايد و به او صدمه بزند و يا مثلا شيشه ماشين ديگري را بشكند آيا راننده ضامن است يا خير؟

ج

- در فرض سؤال كه استناد صدمه و ضرر به راننده معلوم نيست حكم به ضمان مشكل است.

س

- اگر كسي بقصد خودكشي، خود را وسط خيابان بياندازد و راننده ماشين او را از چند متري ببيند، به طوري كه ديگر نتواند خود را كنترل نمايد و آن فرد كشته شود آيا خونش هدر است يا بايد ديه اش پرداخت شود و در فرض لزوم ديه، آيا قتل خطائي است و يا شبه عمد مي باشد و مقدار ديه، تمام ديه است يا نصف ديه؟

ج

- در فرض سؤال، با احراز قصد خودكشي، ديه او بر كسي نيست، بنا بر اين موضوع سؤالات بعدي منتفي است.

س

- اكثر ماشين ها بيمه هستند و در موقع تصادف از اداره بيمه مبلغي به ورثه مقتول

صفحه : 280

مي دهند، آيا اين مبلغ حكم ديه را دارد و مي شود در آن تصرف كرد يا نه و در صورت جواز تصرّف چگونه بين ورثه تقسيم مي شود آيا به زوجه هم مي رسد يا نه؟

ج

- آن چه كه بيمه به ورثه مقتول مي دهد در حكم ديه است گرفتن آن اشكال ندارد و پس از اداء دين و وصيّت، بيمه بين ورثه حتي زوجه مانند ساير تركه كما فرض اللّه تقسيم مي شود. بلي اگر مقررات بيمه آن باشد كه مثلا بخصوص اولاد بدهند بقيه ورثه از آن ارث نمي برد.

س

- راننده در موقع سيرش تصادفي كرده صدمه جاني و مالي به كسي مي زند تكليف او چيست؟ ثانيا اگر راننده در موقع رانندگي خيلي با احتياط بوده يا بي احتياطي كرده است حكم هر دو صورت را بيان فرمائيد.

ج

- اگر معلوم باشد كه راننده تقصير نموده يعني با احتياط حركت نكرده و مصدوم هم تقصير نكرده راننده ضامن است و حكم شبه عمد را دارد كه ديه بر خود او است و اگر با احتياط حركت نموده و مصدوم تقصير كرده و خود را در معرض صدمه درآورده راننده ضامن نيست و اگر هيچ يك تقصير نكرده اند حكم خطاء را دارد و در خطاء ديه بر عاقله است.

و با جهل باين خصوصيات مصالحه نمايند و نسبت به صدمه مالي هم راننده ضامن است اگر چه خطاء صدمه زده باشد مگر آن كه تلف مستند به صاحب مال باشد مثل اين كه هنگام حركت ماشين مال خود را زير ماشين بيندازد.

س

- شخصي مبتلا به مرض فشار خون و ناراحتي بوده و مراجعه به دكتر مي كرده مقداري بهبودي حاصل نموده و مي توانسته به امور كشاورزي خود رسيدگي نمايد.

يك روز صبح جهت سركشي و نظارت بر امر كشاورزي به صحرا رفته بعد از مراجعت نزديك محل كه آمده اوضاع را آشفته ديده و سر و صدايي به گوشش خورده و از كسي استعلام كرده كه اين سر و صدا چيست، او جواب داده كه پسرت با چند نفر از فاميلهايت بضرب گلوله كشته شدند، پس از شنيدن اين خبر فوري دچار سكته قلبي شده و فوت نموده است و چون در بين خانواده ايشان و ضاربين از سابق

اختلافي بوده آيا ورثه متوفّاي مزبور شرعا حق گرفتن ديه از اشخاصي كه اين چند نفر را مجروح و باعث اين فاجعه شده اند دارند يا نه؟

ج

- در مفروض مسأله ظاهر آن است كه ورثه حق مطالبه ديه از اشخاص مزبوره را ندارند.

صفحه : 281

س

- شخصي مقداري گندم بار قاطر كرده و داده به ديگري تا ببرد در آسياب آرد كرده بياورد وقتي كه رسيده به آسياب و بار قاطر را باز كرده قاطر لگد به دهان او زده و چند دندان او را شكسته آيا صاحب قاطر و بار، كه او را فرستاده به آسياب، ضامن است يا نه؟

ج

- ظاهرا صاحبان بار و قاطر ضامن نيستند. بلي اگر قاطر بر حسب عادت چموش و لگد زن باشد بر صاحب بار و قاطر هر كدام كه قاطر را بدست آن شخص مي دهد اعلام لازم است و بر فرض عدم اعلام احوط آنست كه آن شخص را راضي كنند.

س

- در موضوع ديه كه فقهاء مي فرمايند مثلا ديه سيلي زدن بصورت كه سرخ شود فلان مقدار طلا است اگر قيمت آن را بپردازد كافي است يا اختيار با آن كسي است كه ديه مي گيرد بهر كدام راضي شد بايد اداء كند؟

ج

- لازم است آن چه شرعا تعيين شده اداء نمايد مگر آن كه مستحق ديه راضي به قيمت شود.

س

- اگر چيزي كه مجني ّ عليه بعنوان ديه اعضاء گرفته زائد بر مؤنه سال باشد خمس به آن تعلق مي گيرد يا خير؟

ج

- خمس به ديه تعلق نمي گيرد لعدم صدق الغنيمة.

س

- اين جانب تقريبا هشتاد سال از عمرم مي گذرد و فكر مي كنم كه از سنين جواني إلي الآن ديه به ذمّه من آمده امّا نه ديه قتل مثلا ديه تأديب زن و بچّه از وارد آوردن ضرب بصورت و بدن به وسيله دست و يا چوب و غيره كه بحدّ كبودي رسيده و يا مجروح شده باشد در اين صورت تكليف بنده چيست و چه مقدار بايد ديه بدهم و بعضي از مضروبين و مجروحين به وسيله بنده، زنده هستند و بعضيها هم از دنيا رفته اند و منتظر راهنمايي حضرت عالي هستم آيا وجوه ديه متعلّق به بنده را مي توانم بعنوان كمك به مستضعفين بدهم و يا در امور خيريّه ديگر مصرف نمايم يا نه و فرقي بين سيد و غير سيد از مستحقين هست يا نه؟

ج

- در صورتي كه افراد مضروب يا مجروح را مي شناسيد يا اگر فوت كرده باشند ورثه شان را بشناسيد بايد از آنها تحصيل رضايت نماييد با دادن ديه يا با اسقاط يا مصالحه و چنانچه اصلا نمي شناسيد مقدار متيقّن ديه را از قبل آنها بابت مظالم عباد به فقير غير سيد بدهد

صفحه : 282

و امّا مقدار ديه هر يك را بايد آن چه مورد ابتلاء شما بوده يكي يكي سؤال كنيد تا مقدار آن معين شود.

س

- چند نفر بنز خاوري را كرايه مي كنند بعنوان اين كه با آن لباس حمل كنند در حالي كه در واقع نظر آنها حمل اسلحه بوده بعد از اين كه بار را مي زنند و مي خواسته اند حركت كنند به ادّعاي يكي از آنها به راننده گفته اند كه بار لباس نيست و اسلحه و مهمات

است و ما براي اين كه كسي نفهمد گفتيم لباس است ولي راننده اين موضوع را انكار مي كند و مي گويد بمن نگفتند و لاي پتو پيچيده بوده و من نفهميدم كه اسلحه است و آن چه كه مورد توافق طرفين است اين است كه گفته نشده كه قسمتي از اين سلاحها موادّ منفجره است، بهر حال در بين راه انفجار بوجود آمده و دو نفر كه روي بار بوده اند مي سوزند و فوت مي كنند، راننده هم كمي آسيب ديده و يكي ديگر از آنها كه جلو بوده سالم مانده و ماشين بكلي سوخته، بفرماييد ضامن خسارات وارده بر راننده و ماشين كيست؟ و اگر صاحب بار ضامن نباشد با توجه به اين كه راننده شريك دارد آيا راننده ضامن خسارت وارده بر ماشين نسبت به سهم شريك هست يا نه؟

ج

- از خصوصيّات قضيه اطلاع ندارم، بطور كلي مسئول قتل و خسارات وارده كسي است كه در بوجود آوردن حادثه مقصّر بوده بنا بر اين اگر شرعا ثابت شود كه راننده علم بوجود مواد منفجره داشته و اقدام و تقصير كرده و احتمال عقلائي انفجار مي رفته بايد از عهده برآيد و اگر صاحبان بار مقصّر باشند آنان مسئول قتل و خسارات مي باشند و چيزي بر عهده راننده كه اطلاع از مواد منفجره نداشته نيست و اگر نزاع موضوعي باشد محتاج به مرافعه شرعيّه است.

س

- اگر كسي در دادگاه محكوم به دادن دو شتر بعنوان ديه شده باشد اين شترها داراي چه خصوصياتي از نظر جنس و سن ّ و ساير مشخصات بايد باشد؟

ج

- در فرض سؤال دليلي بر تعيين خصوصيات مذكوره بنظر نرسيده و به مقتضاي اطلاقات

دو شتري كه صدق شتر بر آنها بكند و مريض و لاغر نباشند مجزي است ولي اگر محكوم، دو شتر كه پنج سال آنها تمام شده باشد بدهد كمال احتياط مراعات شده هر چند محكوم، دو شتر كه پنج سال آنها تمام شده باشد بدهد كمال احتياط مراعات شده هر چند واجب نيست.

صفحه : 283

س

- شخصي با زن حامل محصنه مستأجره خود قصد زنا كرده و زن هر چه التماس نموده تأثير نكرده ناچار با حيله و گرفتن پول كه اطمينان طرف را جلب نمايد تسليم شده و در اولين فرصت آلت رجوليت او را بكلي بريده و فورا به شهرباني اطلاع داده آيا زن مذكور مسئول ديه مي باشد يا نه؟

ج

- در فرض مسأله كه بر حسب ظاهر راه اسهلي براي خلاصي نداشته زن ضامن نيست و ديه ندارد.

س

- هر گاه زوج زوجه خود را كه كمتر از نه سال دارد افضاء نمايد آيا فقط معصيت كرده يا ديه هم دارد؟

ج

- در فرض سؤال ديه دارد و ديه آن ديه قتل نفس است پس در زوجه حرّه علاوه بر تمام مهر زوج بايد نصف ديه مرد را بدهد.

س

- هر گاه زوج بعد از تمام شدن نه سال به زوجه دخول و او را افضاء نمايد آيا ديه دارد يا خير؟

ج

- در فرض سؤال ديه ندارد.

س

- معني افضاء چيست؟

ج

- افضاء آن است كه در اثر نزديكي مرد با زن مخرج بول و حيض زن يا مخرج غائط و حيض يا همه اينها يكي شود.

س

- شخصي راننده تراكتور است روزي چند نفر از او تقاضا مي نمايند كه آنها را در تريلي تراكتور سوار كند در بين راه بدون اين كه تراكتور تصادف كند و يا راننده تقصير بنمايد پين بريده و تريلي از جادّه منحرف مي شود، افرادي كه در تريلي نشسته بودند پرت مي شوند و يكي از آنها فوت مي نمايد آيا راننده ضامن است يا خير؟

ج

- در فرض مسأله كه مسافرين خودشان تقاضاي سوار شدن نموده اند اگر راننده در رانندگي خود تقصير نكرده باشد ضامن نيست و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.

س

- زيد ماشين سواري خود را روشن نموده و در خارج ماشين با عمرو صحبت مي كرد پسر شش هفت ساله زيد كه در داخل ماشين بوده دست به كليد مي زند و ماشين

صفحه : 284

حركت مي كند در حين حركت دختر ده يازده ساله عمرو ناگهان از در منزل بيرون آمده ماشين او را به ديواري زده و در اثر اين تصادف پاي دختر شكسته هر قدر پدر آن پسر بچه اصرار كرده كه اين دختر را پيش دكتر ببريم پدر دختر نگذاشته و شكسته بندي پاي دختر را بسته بعد از چند روز معلوم شده كه خون پا در اثر محكم بستن از جريان افتاده و بالاخره دختر را پيش چند نفر از دكترهاي حاذق برده اند آنها گفته اند بايد پا را قطع كرد، سرانجام منجر به قطع پا شده، مرقوم فرمائيد آيا مخارج معالجات اين مدت و ديه پا به عهده زيد است يا شكسته بند كه حاذق نبوده و يا اشتباه كرده يا بر عهده پدر دختر كه مسامحه كرده و نگذاشته بچه را

به دكتر ببرند و يا مخارج معالجه و ديه پا بين آنها تقسيم مي شود؟

ج

- اين مسأله مرافعه لازم دارد جراحتي كه به پاي دختر وارد شده در صورتي كه به واسطه تقصير خود مصدوم نباشد ديه دارد و امّا قطع پا بايد معلوم شود كه مستند به مسامحه پدر يا به اشتباه شكسته بند يا به تصادم ماشين بوده است.

س

- فقهاء، در بسياري از موارد مي فرمايند (مورد حكومت است) بفرماييد منظور از حكومت چيست؟

ج

- منظور از حكومت ارش است.

س

- دادگاه كه مجرم را به پرداخت ديه در ظرف مدت سه سال محكوم مي كند آيا ابتداي مدت از تاريخ فوت، محسوب مي شود يا از تاريخ صدور حكم دادگاه؟

ج

- از تاريخ موت، سه دوازده ماه هلالي تمام محسوب مي شود.

س

- تاريخ فوت مصدوم يا تاريخ صدور حكم كه در سال 61 مثلا بوده تا پايان همان سال 61، يك سال محسوب مي گردد يا 365 روز بعد از فوت، يا بعد از صدور حكم دادگاه؟ مستدعي است جواب مرقوم فرمائيد.

ج

- قبلا گفته شد كه مبدأ سه سال از تاريخ فوت است.

س

- آيا در صدق حلّه، كه يكي از ديات ششگانه مي باشد يك لنگ و رو دوشي مانند لباس احرام يا يك پيراهن و شلوار از هر جنس كفايت مي كند يا خير؟ توضيح اين كه سؤال مشتمل بر سه قسمت است 1 - هيئت 2 - كميّت 3 - جنس لباس.

ج

- هر حلّه دو ثوب است، و اكتفاء به دوخته يا از جنس مخلوط رايج فعلي مشكل است

صفحه : 285

و قدر متيقّن، آن است كه بايد از جنس پنبه و از يمن، به كيفيّت معموله سابق باشد.

س

- اگر جاني، يكي از ديات ششگانه را اختيار كرد و بدست آوردن عين آن مشقّت دارد آيا انتقال، به قيمت همان عين مي شود يا اين كه بايد يكي ديگر از اعيان پنچگانه ديگر را تحصيل كرده و بپردازد؟

ج

- در صورت مفروضه، بايد فرد ديگري را اختيار كند و ممكن است با رضايت طرفين توافق بر قيمت يكي از آنها بنمايند.

س

- هر گاه كسي قاتل را از دست ولي ّ دم رها كند آيا احضار قاتل شرعا بر رها كننده واجب است يا خير؟

ج

- در مورد سؤال لازم است رها كننده قاتل را احضار كند يا آن كه ديه قتل را بدهد هر چند قتل عمدي باشد.

س

- شخصي كنار خيابان زير زميني كنده بدون ديوار، بنده كه نابينا هستم افتادم داخل زير زميني دستم شكسته و لطمه هاي ديگري هم بر من وارد شده، دستم را تا پنجه گچ گرفته اند، حكم تيمّم كردن را بيان فرمائيد و نيز آيا طبق موازين اسلام شخص صاحب زير زمين ضامن خسارات مي باشد يا خير؟

ج

- در فرض سؤال تيمم دست شكسته را از روي باند انجام دهيد و اگر باند نجس است پارچه پاكي روي آن ببنديد و بعد تيمم كنيد و راجع به افتادن در سرداب، اگر حفر سرداب در محل مزبور معرض افتادن بوده و لازم بوده بحسب عرف كه محصور شود و يا چيزي كه مانع افتادن باشد در آنجا گذاشته شود و او انجام نداده در اين صورت صاحب سرداب تقصير كرده و بايد از عهده خسارات برآيد در غير اين صورت كسي مسئول نيست و در عين حال اگر صاحب سرداب مي تواند به شما كمك كند احسان است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.

س

- اشخاصي كه اطفالشان را سر راه مي گذارند چه صورت دارد آيا در صورت تلف شدن اطفال مزبور ديه بر عامل تعلق مي گيرد يا خير؟

ج

- عمل مزبور جايز نيست و در صورت تلف يا وارد آمدن نقص به بدن آنها عامل ضامن ديه است مگر آن كه نقص يا اتلاف از مكلّف مختاري صادر شود كه در اين صورت

صفحه : 286

مباشر ضامن است و اگر از مميّز غير بالغ صادر شود ديه بر عاقله است.

س

- بر معلّمي كه مي خواهد شاگردانش پيشرفت كنند اگر صلاح بداند و كتك بزند ديه واجب مي شود يا نه و هم چنين در باره پدر و مادر؟

ج

- پدر در صورتي كه صلاح بداند جايز است فرزند را تأديب نمايد و لكن نه به مقداري كه موجب ديه شود و اگر تأديب او باعث ديه شود واجب است ديه را به اولاد بدهد و هم چنين است حكم مادر و معلّم در تأديب با اذن پدر، امّا بدون اذن پدر تأديب آنها جايز نيست.

س

- شخصي در تصادف با ماشين كشته مي شود ورثه مقتول عبارت از يك مادر و يك عيال است كه حمل دارد و مبلغي از طرف قاتل كه راننده ماشين است به ورثه مقتول داده شده و آنان رضايت داده اند آيا آن مبلغ عنوان ديه را دارد يا نه؟

ج

- بلي حكم ديه را دارد.

س

- خون بها جزء ميراث ميّت است كه بايد بين ورثه درجه اول تقسيم شود و يا حكم ديگري دارد؟

ج

- ديه قتل از تركه مقتول محسوب است و ورثه از او ارث مي برد. بلي متقرب بأم ّ از ديه ارث نمي برد.

س

- اگر بنده به كسي بگويم برو فلاني را بزن و او مخيّر در انجام عمل باشد و مجبور نباشد و آن شخص هم برود و او را مورد ضرب قرار بدهد به طوري كه دندان و جاي ديگر بدنش خون آلود شود ديه او به عهده آمر است يا ضارب؟

ج

- در فرض سؤال ديه بر عهده كسي است كه مباشر در زدن است و آمر نيز معصيت كرده بلكه در بعض موارد جنايت، حبس دارد.

س

- ماشين مي زند به يك نفر چرخ سوار و يا پياده و او هم مي خورد به ديگري و هر دو به زمين مي خورند و كشته مي شوند در اين صورت ديه دو نفر بر راننده است يا نه؟

ج

- ديه هر دو بر راننده است اگر عمد و يا شبه عمد باشد و بر عاقله است اگر خطاي محض باشد و بر هيچ يك نيست اگر تقصير از مقتول باشد.

س

- دو نفر از عشاير از دو طايفه با يكديگر نزاعي نموده بودند سپس يك نفر از آنها ميان طايفه خود رفته و بيست مرد مسلح از يك فرسخي با خود همراه آورده و چادرهاي

صفحه : 287

طرف منازعه قبلي را كه فقط سه نفر در آنها بوده هدف گلوله قرار داده و يك نفر مرد مصلح بين اين سه نفر را مقتول نموده اند ديه مقتول مصلح با كيست و يا اصلا ديه ندارد؟

ج

- در فرض مسأله شخص مقتول ديه دارد و بين اشخاصي كه طرف احتمال باشند كه گلوله آنها اصابت كرده تقسيم مي شود كه هر چند نفر باشند هر يك سهم بايد بدهد.

س

- باربري يك شاخه آهن به دوش دارد كه فردي در حال دويدن خود را به آهن محموله مي زند و تلف مي شود آيا ديه دارد يا نه؟

ج

- در مواردي كه اعلام و آگهي خطر لازم است اگر بار بر اعلام لازم را بعمل آورده باشد و مع ذلك شخص مصدوم خود را به آهن زده باربر ضامن نيست.

س

- اگر آموزگار دانش آموز خود را كتك بزند به طوري كه ديه بر او واجب شود حالا آموزگار بخواهد ديه را به او بدهد و او بگويد به شما بخشيدم از گردن آموزگار ساقط مي شود يا نه؟

ج

- اگر مضروب بالغ باشد و ببخشد ديه ساقط مي شود.

س

- در قتل خطائي كه ديه بر عاقله است اگر خود قاتل يا پدرش زميني را بعنوان خون بها به ورثه مقتول بدهد و رضايت نامه از آنان بگيرد اوّلا چون ديه را عاقله نداده ديه شرعي محسوب است يا نه؟

ثانيا اگر قيمت آن زمين كمتر از خون بهاي شرعي يا زيادتر از آن باشد اما با تراضي طرفين بوده در اين صورت نيز ديه شرعي محسوب است يا نه؟

ثالثا آيا ولي ّ مقتول مي تواند به كمتر از ديه شرعي با قاتل مصالحه نمايد خصوصا اگر مقتول فرزند صغير هم داشته باشد يا نه؟

رابعا آيا زوجه مقتول از زمين مزبور كه بعنوان خون بها داده شده ارث مي برد يا نه؟

ج

1 - اگر بقصد ديه و ابراء ذمّه قاتل بدهند ديه است و ذمّه آنها بري ء مي شود.

2 - با فرض اين كه مصالحه كرده باشند صحيح است.

3 - بلي مي تواند به كمتر مصالحه نمايد و اگر صرفه صغير باشد ولي ّ شرعي صغير مي تواند سهم او را نيز مصالحه نمايد.

4 - بلي زوجه چون از ديه ارث مي برد از زمين كه مال المصالحه آنست نيز ارث مي برد.

صفحه : 288

س

- شوفري با پسر بچه اي تصادف كرد و پاي بچه خرد شد، در بيمارستان بدون اجازه از پدر پاي بچه را بريده اند، حكم شرعي آن را بيان فرمائيد تا رفع اختلاف شود.

ج

- در صورتي كه تصادف مستند به شوفر نباشد و تقصير با بچه باشد كسي ضامن نيست و اگر تصادف مستند به شوفر باشد و عمدي نباشد با لزوم قطع پا ديه بر شوفر است چه اجازه از پدر گرفته باشند و چه اجازه نگرفته باشند.

س

- بيست و شش سال قبل يك نفر پاي شخصي را شكسته و همان زمان خوب گرديده كه در مدت بيست و چهار سال بعد از آن هيچ گونه ناراحتي از ناحيه زخم نداشته و در زمستان يك هزار و سيصد و نود و نه شخص مجروح مريض گرديد و در ضمن جاي زخم پاي ايشان كه 26 سال قبل بود ورم كرده و چركي شده و پس از چند ماه فوت كرد حاليه ورثه متوفّي ادّعاي ديه از ضارب بيست و شش سال قبل را مي نمايند، مستدعي است نظر مباركتان را مرقوم فرمائيد.

ج

- اگر شرعا ثابت شود كه فوت شخص مذكور مستند به شكستگي پاي او است ضارب ضامن ديه قتل است و اگر مرگ شخص مستند به شكستگي پاي او نباشد ديه قتل بر ضارب نيست. بلي ديه شكستگي پا بر عهده ضارب است و تشخيص موضوع و حدود آن با تشخيص خبره عادل است و چنانچه نزاع موضوعي باشد محتاج به مرافعه شرعيّه است.

س

- شخصي كسي را كشته و ديه او را نداده اكنون قاتل از دنيا رفته و املاك قاتل به وارث او رسيده و وارث مستطيع شده آيا بايد مكه برود و يا بايد ديه قاتل را بدهد و يا هم ديه را بدهد و هم به مكه رود؟

ج

- اگر قاتل مديون ديه بوده مثل اين كه مثلا قتل خطائي نبوده و تركه او وافي به اداء ديه است واجب است ديه را اداء كند و بعد از اداء ديه اگر وارث مستطيع است واجب است حج برود.

س

- اين جانب در زمان طاغوت زير شكنجه مجبور به فاش كردن نام فردي شدم كه در نتيجه شخص مزبور دستگير و مورد شكنجه قرار گرفت كه البته منجر به نقص عضو و قتل وي نگرديد. مستدعي است بفرماييد فاش شدن نام وي وسيله اين جانب موجب گناه يا حدّي هست يا نه؟

صفحه : 289

ج

- در فرض سؤال به درگاه خداوند متعال توبه نماييد و اگر اعتذار و استحلال از شخص مزبور موجب فساد نباشد از او نيز استرضاء نماييد.

س

- چهار نفر مشتركا مشغول استخراج سنگ ساختمان در معدن بودند يك نفر از آنان ديده باني مي كرد تا به كسي سنگ اصابت نكند و نفر ديگر جهت رفع خستگي دست از كار كشيد و نشست و دو نفر از آنان مشغول كار بودند ناگاه سنگي منحرف شد و بيكي از آنان خورد و او را كشت، آيا همه كارگران معدن ضامن ديه هستند يا خير؟

ج

- در فرض مسأله اگر ديده بان در اعلام خطر كوتاهي نكرده باشد كسي ضامن نيست و چنانچه شركاء با اعتماد بر ديده بان و تعهدي كه در نگهباني داده است مشغول كار شده اند و او در نگهباني خود تقصير كرده او ضامن است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.

س

- در مواردي كه دينار، بعنوان ديه ذكر شده مثل ديه اسنان و اضلاع، آيا دينار، موضوعيّت دارد يا اين كه بعنوان مثال ذكر شده و جاني مي تواند يكي از امور ششگانه را انتخاب نمايد؟

ج

- بعيد نيست كه دينار موضوعيّت نداشته باشد بنا بر اين جاني مي تواند يكي از امور ششگانه يا قيمت يكي از آنها را انتخاب نمايد.

صفحه : 290

مسائل قصاص

س

- هر گاه مردي ده انگشت دست و ده انگشت پاي زن و يك پاي زن را قطع كند و يك چشم راست زن را درآورد براي هر يك از جنايات چه مبلغ بايد ديه بدهد و اگر زن قصاص كند بايد چه مبلغ به مرد بپردازد؟ و ضمنا تطبيق ديه را با اسكناس بيان فرمائيد.

ج

- در فرض مسأله كه جنايات عمدي بوده بنظر حقير حكم قصاص است و اخذ ديه بايد به تراضي طرفين باشد و مقدّر شرعي ندارد و بهر مقدار راضي شوند كافي است و اگر تراضي شود بمقدار ديه كه در موارد خودش مقدّر شده پانصد مثقال هيجده نخودي طلاي مسكوك براي انگشتان دو پا و پانصد مثقال براي انگشتان دو دست و دويست و پنجاه مثقال براي حدقه چشم بدون پلك بدهد و آن چه مذكور شد نصف ديه اطراف مرد است چون ديه اطراف در زن از ثلث كه گذشت نصف ديه اطراف مرد است و براي ديه يك پاي بي انگشت اگر از قدم قطع شده چون بايد به حكومت معين شود يعني حرّا و مملوكا فرض شود و تفاوت قيمت پاي با انگشت و بي انگشت معين گرديده و از ديه پاي با انگشت كم شود و فعلا مملوك يافت نمي شود كه قيمت آن معلوم گردد خوب است در مقدار آن تراضي شود و اگر زن بخواهد قصاص كند همان مقدار كه وجه مي گرفت بايد بعد از قصاص به مرد بپردازد و قيمت طلاي مسكوك و اسكناس بايد از خبره تحقيق شود.

س

- در مورد ضرب و جرح، مضروب و مجروح فقط قصاص را طالب است تكليف چيست؟

صفحه : 291

ج

- در مواردي كه قصاص جايز است حق شرعي مجروح است و امّا در مواردي كه مجروح حق قصاص ندارد فقط حق گرفتن ديه از جاني را دارد.

س

- در مورد قتل عمدي چه اشخاصي حق قصاص دارند؟

ج

- كساني كه وارث مقتول هستند يعني هر كس كه از ميّت مال را به ارث مي برد حق قصاص دارد مگر زوج و زوجه كه حق ّ قصاص ندارند.

س

- آيا در ثبوت حق قصاص تفاوتي بين اين كه مقتول صغير باشد يا كبير هست يا نه؟

ج

- در اين حق ّ صغير حكم كبير را دارد هر چند لحظه اول ولادتش باشد.

س

- اگر فرزندي كه در رحم مادر است و خلقتش تمام و روح در او دميده شده باشد عمدا بقتل برسد آيا حق قصاص ثابت است يا خير؟

ج

- فرزندي كه هنوز متولد نشده چنانچه عمدا بقتل برسد ديه دارد و قصاص در موردي است كه زنده متولد شود و پس از آن بقتل برسد.

س

- اگر كسي را بكشند و ورثه مقتول بعضي صغيرند و بعضي كبير و صغار ولي ّ شرعي ندارند آيا كبار از ورثه حق قصاص دارند با اين تعهد كه صغار پس از كبير شدن چنانچه خواستار ديه شدند سهم آنها را از ديه پرداخت نمايند و اگر صغار ولي شرعي داشته باشند چه حكمي دارد؟

ج

- مشهور اين است كه در صورت تعدد اولياء دم هر يك از آنها بدون حاجت به اذن ديگران حق قصاص دارند و اين قول بنظر حقير اقوي است بنا بر اين اگر بعضي از اولياء، صغير يا غائب باشند كبار و حاضرين مي توانند قصاص كنند و حق صغير يا غائب را متعهد شوند كه اگر بعد از بزرگ شدن يا حضور، راضي به قصاص نشدند و ديه خواستند سهم آنها را بدهند و اگر عفو كردند سهم ديه آنها را به وارث قاتل بدهند.

س

- شخصي يك فرد مسلمان را به قتل رسانده و قاتل يقينا شناسايي شده ولي در زمان رژيم منفور و قانون سابق، قاتل را به وسيله پارتي و پول، محكوم به پانزده سال زندان نموده اند و مجدّدا رژيم سابق براي قاتل، پنج سال بخشش داده و حاليّه مدت زندان قاتل، تمام شده و قاتل با اين عمل خلاف اسلام و جرم بزرگ، آزاد مي گردد. مستدعي است حكم اللّه را در موارد ذيل بيان فرمائيد

صفحه : 292

1 - آيا ولي ّ مقتول اجازه قصاص دارد يا خير؟

2 - در درجه اول، حق قصاص با برادر و پسر مقتول مي باشد يا خير؟

3 - آيا پسر برادر مقتول هم از نظر اسلام حق قصاص دارد يا خير؟

ج

- در فرض سؤال، اگر قتل عمدي نزد حاكم جامع الشرائط ثابت شود حق قصاص منحصر به فرزندان و ورثه مقتول است و برادر و فرزند برادر در قصاص حقّي ندارند و چنانچه ورثه مقتول قبلا عفو نكرده باشند مي توانند از حاكم تقاضاي قصاص كنند و نيز مي توانند بر گرفتن ديه با قاتل توافق كنند.

س

- شخصي چندين بار، مرتكب قتل شده كه يك بار آن به ادّعاي خود قاتل، خطائي بوده كه باصطلاح، تفنگ، خود رو شده و بار ديگر فردي ديگر را عامدا هدف قرار داده و در اثر اصابت تير به سينه او كشته شده و بار سوّم در همان حادثه برادر مقتول را هدف قرار مي دهد و در اثر اصابت گلوله يك چشم او از بين مي رود و نابينا مي شود و بعلاوه پاي او مورد اصابت قرار گرفته و اين جريانات را خود قاتل اعتراف دارد و شهود و اهالي محل هم شهادت مي دهند و چون ورثه مقتول صغيرند حكم شرعي را بيان فرمائيد.

ج

- در فرض سؤال، در مورد قتل عمدي بايد قاتل، خود را در اختيار اولياء مقتول، قرار دهد و در مورد قتل خطائي، و جنايت بر اعضائي كه قصاص ندارد بايد ديه را به اولياء و ورثه مقتول يا مجروح بدهند و در صورتي كه تمام ورثه مقتول، صغير باشند بايد قصاص بماند تا آنها كبير شوند و اگر يكي از ورثه مقتول كبير باشد مي تواند اقدام به قصاص نمايد و بعد از كبير شدن صغار ورثه مقتول عمدي، چنانچه راضي به قصاص نشدند ديه سهم آنها را تحمل نمايد و اگر تمام ورثه مقتول عمدي كبير باشند مخيّرند بين قصاص يا اخذ ديه؟

س

- اگر شخصي اعمي با علم و عمد فردي را كشت آيا قصاص مي شود يا ديه پرداخت مي گردد و بر فرض ديه، پرداخت آن، به عهده چه كسي خواهد بود؟

ج

- بعيد نيست حكم قتل عمدي اعمي، قصاص باشد نظير قتل عمدي بصير، لكن اولي و احوط آن است كه اگر قاتل، حاضر به دادن ديه شد اولياء مقتول قصاص را بديه مصالحه كنند زيرا كه بعض علماء اعلام رضوان اللّه عليهم قائل به تعيين ديه مي باشند و اشخاصي كه حكم بديه فرموده اند ديه را بر عاقله اعمي مي فرمايند و اگر عاقله نبود

صفحه : 293

يا نداشت بر خود اعمي و اگر او هم نداشت بر بيت المال.

س

- شخصي متهم است بقتل عمدي، لكن يكي از اولياء دم (هم سر مقتول) گذشت خود را اعلام نموده و اظهار رضايت كرده خواهشمند است بفرماييد كه از نظر شرع مقدس اسلام رضايت يكي از اولياء دم موجب اسقاط قصاص مي گردد يا خير؟

ج

- هم سر مقتول، در قتل عمدي حق ّ قصاص ندارد و گذشت او هم بي اثر مي باشد.

س

- ولي ّ دم زن مقتوله، طلب قصاص از قاتل مي نمايد و نصف ديه را كه بايد به قاتل ردّ نمايد اظهار مي دارد كه ندارد و قاتل هم فقط براي قصاص حاضر است و بديه راضي نمي شود فعلا تكليف چيست و وظيفه حاكم در اين مورد چه مي باشد؟

ج

- در فرض سؤال، كه ولي ّ مقتوله قادر بر اداء نصف ديه مرد نيست نمي تواند قصاص كند و فقط مي تواند ديه زن را كه نصف ديه مرد است از قاتل مطالبه كند و قاتل نيز ملزم به اداء ديه زن است و حق اين كه با امتناع از اداء ديه تقاضاي قصاص كند ندارد.

س

- آيا اگر بعضي از اولياء دم صغير و بعض ديگر كبير باشند و آنها كه كبير هستند تقاضاي قصاص مي نمايند و حاضر به پرداخت سهم صغار از ديه مي باشند و قيّم آنها هم موافق با اين امر مي باشد آيا در چنين صورتي قصاص جايز است يا بايد تا بلوغ صغار صبر كرد؟

ج

- در صورتي كه هر يك از كبار اولياء كه تقاضاي قصاص دارد سهم صغار را از ديه بپردازد اقوي جواز قصاص است و موافقت قيّم لازم نيست.

س

- شخصي با زني نزاع كرده و در حال نزاع با ضرب بيل چشم زن را از حدقه ناقص نموده چون تشكيل آبادي منحصر به اين دو خانوار است هيچ گونه شاهد موجود نيست فقط به وسيله پاسگاه محل، مضروبه حمل به بيمارستان شده بعد از افاقه از اغماء و بهبودي جراحت، مدّعي، براي اثبات مدّعاي خود قسم ياد كرده، توضيح اين كه چشم مشار إليها از بيخ كنده شده و جاني فقط در مقابل ديه از عوض جنايت تسليم شده و تنها عيال جاني اظهار داشته كه شوهرم نزاع مي كرد، آيا با اين شرائط، جاني قصاص مي شود يا نه؟

ج

- از قضيّه شخصيّه اطلاع ندارم بطور كلي اگر جنايت مرد جاني طبق موازين شرعيّه در نزد حاكم شرع جامع الشرائط ثابت شود كه عمدا بوده، زن مي تواند قصاص كند مشروط

صفحه : 294

بر اين كه قصاص او بدون كم و زياد ممكن باشد و زن حاضر شود كه تفاوت ديه چشم مرد و زن را به جاني بپردازد و اگر شرائط محقّق نشود يا ثابت نشود كه عمدا بوده ولي اصل جنايت معلوم باشد چنانچه از ظاهر تسليم پرداخت ديه معلوم است نمي تواند قصاص نمايد و ديه چشم را از هر يك از اقسام ديه كه جاني اختيار كند بايد بپردازد و چنانچه تراضي بر قيمت يكي از ديات بنمايند بي اشكال است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.

س

- دو نفر شخصي را با كارد و چوب زده اند و او بقتل رسيده بدين ترتيب كه اوّلي با كارد به قلب او زده و بر زمين افتاده سپس دوّمي با چوب به پشت سر او مي زند ظاهرا جراحت اوّلي كافي براي قتل بوده ولي نمي دانيم كه ضرب با چوب هم به تنهائي كشنده بوده يا خير پس در حقيقت نمي دانيم كه قتل به شركت هر دو بوده و يا فقط مستند به اوّلي مي باشد و دوّمي بايد ديه بپردازد؟ حكم اللّه را بيان فرمائيد.

ج

- در فرض سؤال قصاص بر اوّلي ثابت است و ولي ّ مقتول مي تواند او را بكشد و دوّمي اگر وقتي كه ضربه را وارد كرده، مضروب، حيات مستقره نداشته ديه جنايت بر ميّت بر او لازم است و اگر حيات مستقره داشته در صورتي كه شك ّ در تأثير ضربه در قتل باشد ديه جنايت بر انسان زنده بر او لازم است ولي چنانچه معلوم باشد كه ضربه دوّمي موجب قتل شده دوّمي بايد قصاص شود و اوّلي جارح است و بايد ديه جراحت وارده بر حي ّ بپردازد و چنانچه نزاع موضوعي باشد محتاج به مرافعه شرعيّه است

س

- دو برادر ديه قتل پدر را از قاتل نسبت به سهم خود گرفتند و دو برادر ديگر سهم خود را بخشيدند و برادر پنجم به گرفتن ديه يا بخشيدن آن حاضر نيست و مي خواهد قصاص كند آيا مي تواند يا نه؟

ج

- بلي مي تواند با وجود شرائط قصاص كند ولي قصاص كننده بايد بمقدار نصيب آن دو نفر به آن دو بدهد و آنها وجهي كه گرفته اند به قاتل برگردانند و نيز بمقدار نصيب آن دو نفر كه بخشيده اند به خود قاتل بدهد.

س

- شخصي به فرزندش دستور مي دهد كه برو فلان شخص را با خود همراه كن و سر راه فلان آدم را بگيريد و آن چه مي توانيد او را بزنيد حتي بكشيد، فرزند مي گويد شايد در اثر ضرب آن طرف كشته شود، پدر مي گويد هر كار بكنيد همه خسارات به عهده خودم

صفحه : 295

مي باشد، فرزند، نفر ديگر را همراه نموده مي روند با شخص مذكور بزد و خورد مشغول شده در نتيجه ضربات اين دو نفر، دو نفر ديگر كشته مي شوند، آيا گناه قتل و ديه آنها و خسارات وارده دولتي بر ذمّه خود آن دو نفر است يا به عهده دستور دهنده؟

ج

- در فرض سؤال اگر مباشرين قتل بالغ و عاقل باشند گناه قتل و قصاص يا ديه بر عهده خود آنها است و حق مطالبه خسارات را نيز از آمر ندارند. بلي كسي كه امر بقتل نمايد و به امر او ديگري را بكشند بايد شرعا او را تا آخر عمر حبس نمايند.

س

- كسي كه مرتكب اعمال فاسده و منافي عفّت و اخلاق شده كه اگر مورد محاكمه شرعي قرار بگيرد قتلش واجب مي شود، هر گاه بدون محاكمه و حكم قاضي، شخصي او را بقتل رساند و انگيزه او، همان فساد و انحراف مقتول باشد آيا بر چنين قاتلي، قود و ديه تعلق مي گيرد يا خير؟

ج

- در فرض مسأله، اقوي عدم تعلق قود و ديه است لكن به جهت ترك استيذان، از حاكم شرع، آثم و معصيت كار است.

س

- اگر شخصي، ديگري را مجروح نمود و مجروح قبل از آن كه براي قصاص يا گرفتن ديه و يا ارش يا مقداري كه حاكم تعيين مي كند در بعضي از صور دعوي توسط همان شخص، يا شخص ديگر به قتل برسد آيا حق دعوي و يا حق ّ قصاص و ساير حقوق مذكوره به ارث به ورثه مقتول مي رسد يا نه و بطور كلي حقوق كلّا يا بعضا به ارث مي رسد يا نه؟

ج

- ورثه او حق ّ اقامه دعوي نزد حاكم شرعي دارند و با فرض اثبات مدّعي حق گرفتن ديه جراحت يا قتل را از قاتل دارند و در صورت قتل عمد يا جرح بعضي از اعضاء مانند دست و يا پا خود مجروح يا ورثه اش حق قصاص دارند.

س

- اسقاط عمدي جنين بعد از ولوج روح، به وسيله مادر يا ديگري، موجب قصاص مي باشد يا خير؟

ج

- اسقاط عمد جنين، بعد از ولوج روح، موجب ديه بر جاني است و قصاص ندارد.

س

- زني در موقع طلاق، اقرار به حامله شدن خود نكرد، فرداي آن روز پيش طلاق دهنده رفت و اقرار به حامله بودن خود كرد و پس از چندي در زايشگاه، دو دختر بچّه زايمان كرد و دختر بچّه ها را تحويل شوهرش داد، فاميل زن نگذاشتند زن با شوهرش برود

صفحه : 296

زندگي كند و دختر بچّه ها را شير دهد و زن در منزل پدرش بود، زن پدر خود را فرستاد كه بچّه ها را بدهيد من شير بدهم، بچّه ها را آوردند منزل پدرش، چهار روز آنها را شير داد، دائيهاي زن خبردار شدند و به او گفتند اگر اين بچّه ها را شير بدهي ترا مي كشيم، زن از ترس دائيهاي خود نتوانست آنها را شير بدهد و يكي از بچّه ها در اثر بي شيري تلف شد آيا اين طفل كه از بي شيري مرده ديه دارد يا خير؟

ج

- در صورتي كه شرعا ثابت شود كه فوت بچّه در اثر شير ندادن مادر بوده و مادر از ترس دائي، بچّه اش را شير نداده، مادر قصاص مي شود و دائي را حبس ابد مي نمايند و چنانچه نزاع، موضوعي باشد مرافعه شرعيّه لازم دارد.

«پايان»

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109