زبده الاحکام

اشاره

سرشناسه : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368.

عنوان و نام پدیدآور : رساله شریفه زبده الاحکام مطابق با فتوای حضرت حجه الاسلام و المسلمین آیت الله العظمی آقای حاج آقا روح الله موسوی خمینی...

مشخصات نشر : [بی جا:بی نا]، 1341(قم: حکمت (چاپخانه).

مشخصات ظاهری : 214ص.

وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.

یادداشت : کتاب حاضر تحت عنوان زبده الاحکام در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است

یادداشت : چاپ سوم.

عنوان دیگر : زبده الاحکام.

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

رده بندی کنگره : BP183/9 /خ8ز2 1341

رده بندی دیویی : 297/3422

شماره کتابشناسی ملی : 1799206

مقدمه الناشر

الاسلام دین الحیاه، و المنظم لکل شئون الانسان بما یضمن له مسیره تکاملیه متوازنه.

و قد عمل فقهاء الاسلام منذ العصور الاولی علی استنباط الاحکام الشرعیه من منابعها الاصیله. و راح الفکر الفقهی یتنامی علی مر العصور باستمرار انفتاح باب الاجتهاد و مواجهته لمتغیرات الحیاه؛ الامر الذی کان یدفع الفقهاء لتحدید موقف الاسلام و تقدیم الصوره الاسلامیه الجامعه لمقلدیهم بشکل «رساله عملیه» معتمده.

و هکذا ألف الامام الفقیه القائد آیه اللّه العظمی السید الخمینی دام ظله علی رءوس المسلمین کتاب «تحریر الوسیله»- خلال مده نفیه من قبل الطاغوت الی ترکیا- الذی اختصره بعض العلماء من تلامذه الامام تحت عنوان «زبده الاحکام».

و قد قامت منظمه الاعلام الاسلامی بتقدیم هذه الطبعه المنقحه الجدیده منه مع اضافه أبواب جدیده ملخصه من «التحریر»، و توضیح بعض المصطلحات فیه بالشکل الذی نال قبول الامام و تأییده.

و فی الختام نسأل اللّه تعالی ان یوفق المسلمین لتطبیق هذه الاحکام فی کل شئون حیاتهم، انه نعم المولی و نعم النصیر ...

منظمه الاعلام الاسلامی قسم العلاقات الدولیه

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص:

2

الحمد للّه رب العالمین، و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطاهرین و لعنه اللّه علی أعدائهم أجمعین.

مقدمه فی الاجتهاد و التقلید

یجب علی کل مکلف غیر بالغ مرتبه الاجتهاد أن یکون فی غیر الضروریات من عباداته و معاملاته- و لو فی المستحبات و المباحات- إما مقلدا أو محتاطا بشرط أن یعرف موارد الاحتیاط، و لا یعرف ذلک إلّا القلیل، فعمل العامی الذی لا یعرف مواضع الاحتیاط من غیر تقلید باطل علی التفصیل الآتی.

(مسأله 1) یجوز العمل بالاحتیاط و لو کان مستلزما للتکرار.

(مسأله 2) التقلید هو العمل مستندا الی فتوی الفقیه. نعم ما یکون مصححا للعمل هو صدوره عن حجه کفتوی الفقیه و ان لم یصدق علیه عنوان التقلید.

(مسأله 3) یجب أن یکون المرجع للتقلید مجتهدا عادلا ورعا

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 3

فی دین اللّه، بل غیر مکب علی الدنیا، و لا حریص علیها جاها و مالا علی الاحوط.

(مسأله 4) یجوز العدول بعد تحقق التقلید من الحی الی الحی المساوی فی العلم، و یجب فیما إذا کان الثانی أعلم علی الاحوط.

(مسأله 5) یجب تقلید الأعلم مع الامکان علی الأحوط و یجب الفحص عنه، و مع التساوی یتخیر، و إذا کان أحدهما أورع أو أعدل فالاولی الأحوط اختیاره، کما أنه یجوز مع التساوی التبعیض فی التقلید بأخذ بعض المسائل من أحدهما و بعضها من الآخر.

(مسأله 6) یجب علی العامی أن یقلد الأعلم فی مسأله وجوب تقلید الأعلم، فإن أفتی بجواز تقلید غیر الأعلم یتخیر بین تقلیده و تقلید غیره، و لا یجوز له تقلید غیر الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم.

(مسأله 7) اذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسأله من المسائل یجوز الرجوع فی تلک

المسأله إلی غیره مع رعایه الأعلم فالأعلم علی الأحوط.

(مسأله 8) لا یجوز تقلید المیت ابتداء، نعم یجوز البقاء علی تقلیده بعد تحققه بالعمل ببعض المسائل مطلقا و لو فی المسائل التی لم یعمل بها.

(مسأله 9) إذا عمل عملا من عباده أو عقد أو ایقاع علی طبق فتوی من یقلده فمات ذلک المجتهد فقلد من یقول ببطلانه یجوز له البناء علی صحه الأعمال السابقه.

(مسأله 10) إذا قلد مجتهدا من غیر فحص عن حاله ثم شک فی أنه کان جامعا للشرائط وجب علیه الفحص، و أما اذا علم بعروض ما یوجب فقده للشرائط من فسق أو جنون أو نسیان یجب العدول الی المجتهد الجامع.

(مسأله 11) یثبت الاجتهاد بالاختبار و بالشیاع المفید للعلم و بشهاده عدلین من أهل الخبره، و کذا الأعلمیه. کما أنه یثبت فتوی

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 4

المجتهد بالسماع منه، و بنقل العدلین أو عدل واحد، بل الظاهر فی أخذ فتوی المجتهد کفایه نقل شخص واحد اذا کان ثقه یطمئن بقوله، و کذا الرجوع إلی رسالته اذا کانت مأمونه من الغلط.

(مسأله 12) یجب تعلم مسائل الشک و السهو و غیرهما مما هو محل الابتلاء غالبا إلّا إذا اطمأن من نفسه بعدم الابتلاء بها، کما أنه یجب تعلّم أجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها، و لو علم إجمالا أن عمله واجد لجمیع ما یعتبر فیه صحّ.

(مسأله 13) اذا علم أنه کان فی عباداته بلا تقلید مده من الزمان و لم یعلم مقدارها فان علم بکیفیتها و موافقتها لفتوی المجتهد الذی رجع إلیه أو کان له الرجوع إلیه فعمله صحیح، و إلّا یقضی الأعمال السابقه بمقدار العلم باشتغال الذمه و إن کان الاحوط

قضاؤها بمقدار یحصل معه العلم ببراءه ذمته.

(مسأله 14) یعتبر فی المفتی و القاضی العداله، و تثبت بشهاده العدلین، و بالمعاشره المفیده للعلم أو الاطمئنان، و بالشیاع المفید للعلم، بل تعرف بحسن الظاهر و مواظبته علی الشرعیات و الطاعات، و لو لم یحصل منه الظن أو العلم.

(مسأله 15) العداله عباره عن ملکه راسخه باعثه علی ملازمه التقوی من ترک المحرمات و إتیان الواجبات، و تزول حکما بارتکاب الکبائر أو الإصرار علی الصغائر، بل بارتکاب الصغائر أیضا علی الأحوط، و تعود بالتوبه مع بقاء الملکه المذکوره.

(مسأله 16) اذا اتفق فی أثناء الصلاه مسأله لا یعلم حکمها و لم یتمکن من استعلامها بنی علی أحد الطرفین بقصد السؤال عن حکمها بعد الصلاه، فلو ظهرت المطابقه صحت صلاته.

(مسأله 17) الاحتیاط المطلق فی مقام الفتوی من غیر سبق فتوی علی خلافه أو لحوقها کذلک لا یجوز ترکه، بل یجب إما العمل

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 5

بالاحتیاط أو الرجوع الی الغیر: الأعلم فالأعلم نعم إذا کان الاحتیاط فی الرسائل العملیه مسبوقا بالفتوی علی خلافه- کما لو قال بعد الفتوی فی المسأله: و إن کان الأحوط کذا- أو ملحوقا بالفتوی علی خلافه- کأن یقول: الأحوط کذا و إن کان الحکم کذا أو و إن کان الأقوی کذا- أو یقول الأولی و الأحوط کذا جاز فی تلک الموارد الثلاثه ترک الاحتیاط.

کتاب الطهاره

المیاه

الماء إما مطلق أو مضاف، فالمضاف کالمعتصر من الأجسام کماء الرمان، و الممتزج بغیره مما یخرجه عن صدق اسم الماء، کماء السکر و الملح، و المطلق علی أقسام: الجاری و النابع بغیر جریان و المطر و البئر و الواقف (الراکد).

(مسأله 1) الماء المضاف طاهر فی نفسه و غیر مطهر لا

من الحدث «1» و لا من الخبث «2». و لو لاقی نجسا یتنجس جمیعه و لو کان ألف کر، نعم اذا کان جاریا من العالی الی السافل و لو بنحو الانحدار مع الدفع بقوه و لاقی أسفله النجاسه فانها تختص بموضع الملاقاه و ما دونه.

(مسأله 2) الماء المطلق بجمیع أقسامه یتنجس فیما اذا تغیر بسبب ملاقاه النجاسه أحد أوصافه: (اللون و الطعم و الرائحه) و أما اذا تغیر بالمجاوره کما اذا کان قریبا من جیفه فلا یتنجس.

______________________________

(1) الحدث فی الاصطلاح الفقهی هو، حاله تحدث فی الانسان باسباب توجب الوضوء او الغسل. و هو قسمان: أ- حدث اصغر: و هو ما یوجب الوضوء کالنوم و الریح و غیرهما مما سیأتی بیانه.

ب: حدث اکبر: و هو ما یوجب الغسل کالجنابه و الحیض و غیرهما.

(2) الخبث هو: النجاسه کالدم و البول و الغائط و غیرها.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 6

(مسأله 3) المعتبر تأثر الماء بأوصاف النجاسه لا المتنجس کما أن المناط فی التغیر هو مجرد التأثر بسبب النجاسه فی أحد الأوصاف الثلاثه و ان کان من غیر سنخ النجس، فلو اصفر مثلا بوقوع الدم تنجس.

(مسأله 4) الماء الجاری و هو النابع السائل لا ینجس بملاقاه النجس- کثیرا کان أو قلیلا- و یلحق به النابع الراکد کبعض العیون، و کذلک البئر علی الأقوی، نعم تنجس هذه المیاه بالتغیر.

(مسأله 5) الراکد المتصل بالجاری له حکم الجاری، و یطهر اذا تنجس بالتغیر- بزوال تغیره و لو من قبل نفسه مع امتزاجه بالمعتصم کالجاری و الکر، و ماء المطر.

(مسأله 6) الراکد بلا ماده ینجس بملاقاه النجاسه اذا کان دون الکر، و یطهر بالامتزاج بالماء المعتصم، و الأقوی عدم الاکتفاء بالاتصال بلا

امتزاج.

(مسأله 7) الراکد إذا بلغ کرا لا ینجس بالملاقاه إلّا بالتغیر، و إذا تغیر فإن کان الباقی بمقدار کر یبقی غیر المتغیر علی طهارته، و إذا کان الباقی دون الکر ینجس الجمیع.

(مسأله 8) للکر تقدیران: أحدهما بحسب الوزن، و الذی یقدر ب (419/ 377) کیلوغراما تقریبا: و ثانیهما بحسب الحجم، و هو ما بلغ ثلاثه و أربعین شبرا مکعبا إلّا ثمن شبر علی الأحوط، بل لا یخلو من قوه، أو بلغ (384) لترا.

(مسأله 9) ماء المطر حال نزوله من السماء کالجاری فلا ینجس ما لم یتغیر، و الأحوط اعتبار کونه بمقدار یجری علی الأرض الصلبه، و إن کان کفایه صدق المطر علیه لا یخلو من قوه.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 7

(مسأله 10) یطهر المطر کل ما أصابه من المتنجسات القابله للتطهیر کالماء و الارض و الفرش و الأوانی، و الأقوی اعتبار الامتزاج فی الاول، و لا یحتاج فی الفرش و نحوه الی التعدد و العصر، بل و فی الاوانی أیضا لا حاجه الی التعدد، نعم اذا کان متنجسا بولوغ الکلب فالأقوی لزوم التعفیر بالتراب أولا ثم یوضع تحت المطر، فاذا نزل علیه یطهر من دون حاجه الی التعدد.

(مسأله 11) اذا کان السطح نجسا فنفذ فیه الماء و تقاطر حال نزول المطر یکون طاهرا و ان کان الماء المتقاطر مارا علی عین النجس الموجوده فی السطح، نعم لو انقطع المطر و علم بأن المتقاطر من المار علی عین النجس أو علی ما تنجس بها یکون ما تقاطر کذلک نجسا.

(مسأله 12) الماء المستعمل فی الوضوء لا اشکال فی کونه طاهرا و مطهرا للحدث و الخبث، کما لا إشکال فی کون المستعمل فی رفع الحدث الأکبر طاهرا

و مطهرا للخبث، بل الأقوی کونه مطهرا للحدث أیضا.

(مسأله 13) الماء المستعمل فی رفع الخبث- المسمی بالغساله- نجس مطلقا، نعم ماء الاستنجاء- سواء کان مستعملا فی تطهیر محل البول أو الغائط- طاهر إذا لم یتغیر أحد أوصافه الثلاثه، و لم یکن فیه أجزاء متمیزه من الغائط، و لم یتعد فاحشا علی وجه لا یصدق معه الاستنجاء، و لم تصل إلیه نجاسه من الخارج، فلو خرج مع البول أو الغائط نجاسه أخری مثل الدم ینجس ماء الاستنجاء حینئذ.

أحکام التخلی

(مسأله 1) یجب فی حال التخلی کسائر الأحوال ستر العوره عن الناظر المحترم (الانسان الممیز) رجلا کان أو امرأه حتی المجنون و الطفل الممیزین، کما یحرم النظر الی عوره الغیر و لو کان المنظور إلیه مجنونا أو طفلا ممیزا، نعم یجوز لکل من الزوجین النظر الی عوره الآخر،

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 8

و العوره فی المرأه هنا القبل و الدبر، و فی الرجل هما مع البیضتین فقط، نعم فی الشعر النابت أطراف العوره الأحوط الاجتناب ناظرا و منظورا.

(مسأله 2) لا یجوز النظر الی عوره الغیر من وراء الزجاج بل و لا فی المرآه أو الماء الصافی.

(مسأله 3) لو اضطر الی النظر الی عوره الغیر کما فی مقام العلاج فالأحوط أن ینظر إلیها فی المرآه المقابله لها إن اندفع الاضطرار بذلک، و إلّا فلا بأس.

(مسأله 4) یحرم فی حال التخلی استدبار القبله و استقبالها بمقادیم بدنه، و هی الصدر و البطن، و المیزان هو الاستدبار و الاستقبال العرفیان، و الأحوط ترک الاستقبال بعورته فقط. کما أن الأحوط حرمتهما حال الاستبراء، بل علی الأقوی لو خرج معه القطرات.

(مسأله 5) لو اشتبهت القبله بین الجهات و لم یمکن له الفحص

و تعسر علیه التأخیر الی أن تتضح القبله، یتخیر بینها و لا یبعد لزوم العمل بالظن لو حصل له.

الاستنجاء

الاستنجاء: و هو عباره عن تطهیر محل البول و الغائط.

(مسأله 1) یجب غسل مخرج البول بالماء مرتین علی الأحوط، و ان کان الأقوی کفایه المرّه فی الرجل مع الخروج من مخرجه الطبیعی، و لا یجزی غیر الماء. و یتخیر فی مخرج الغائط بین الغسل بالماء و المسح بشی ء مزیل للنجاسه کالحجر، و الغسل أفضل، و الظاهر کفایه المره فی المسح مع النقاء کالغسل و ان کان الأحوط الثلاث فی المسح و إن حصل النقاء بالأقل، و ان لم یحصل بالثلاث فإلی النقاء، و یشترط فیما یمسح به الطهاره و أن لا تکون فیه رطوبه ساریه، و یکفی فی المسح زوال عین النجاسه و إن بقی الأثر.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 9

(مسأله 2) إنما یکتفی بالمسح فی الغائط اذا لم یتعد المخرج علی وجه لا یصدق علیه الاستنجاء، و أن لا یکون فی المخرج نجاسه من الخارج.

(مسأله 3) یحرم الاستنجاء بالأشیاء المحترمه کالخبز و غیره و کذا بالعظم و الروث علی الأحوط، و لو فعل فحصول الطهاره محل اشکال خصوصا فی الأخیرین.

الاستبراء

الاستبراء هو: أن یتحرّی خروج ما یحتمل بقاؤه من البول فی مجراه.

کیفیته- علی الأحوط الأولی- أن یمسح بقوه ما بین المقعد و أصل الذکر ثلاثا ثم یضع سبابته مثلا. تحت الذکر و ابهامه فوقه و یمسح بقوه إلی رأسه ثلاثا، ثم یعصر رأسه ثلاثا، فاذا رأی بعده رطوبه مشتبهه لا یدری أنها بول أو غیره یحکم بطهارتها و عدم ناقضیتها للوضوء لو توضأ قبل خروجها، بخلاف ما لو لم یستبرئ، فانه یحکم بنجاستها و ناقضیتها، نعم لو شک فی خروج الرطوبه و عدمه بنی علی عدمه.

(مسأله 1) اذا علم أن الخارج منه مذی

«1» و لکن شک فی أنه خرج معه بول أم لا، لا یحکم علیه بالنجاسه و لا الناقضیه إلّا أن یصدق علیه الرطوبه المشتبهه، کما اذا شک فی کونه مذیا أو مرکبا منه و من البول و عدمه.

(مسأله 2) إذا بال و توضأ ثم خرجت منه رطوبه مشتبهه بین البول و المنی فان کان قد استبرأ بعد البول یجب علیه الاحتیاط بالجمع

______________________________

(1) المذی: ماء ابیض لزج یخرج من الذکر فی بعض الحالات، و هو طاهر و لا ینقض الوضوء، و هو غیر المنی.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 10

بین الوضوء و الغسل و ان لم یستبرئ فالأقوی جواز الاکتفاء بالوضوء، و أما إذا خرجت قبل أن یتوضأ یکتفی بالوضوء خاصه.

الوضوء

واجبات الوضوء

(مسأله 1) الواجب فی الوضوء غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و القدمین، و المراد بالوجه ما بین قصاص الشعر و طرف الذقن طولا، و ما دارت علیه الإبهام و الوسطی- من متناسب الأعضاء- عرضا، و غیر المتناسب یرجع إلیه، و یجب غسل شی ء مما خرج عن الحد المذکور للمقدمه لتحصیل الیقین، و الواجب من غسل اللحیه هو ما دخل منها فی حد الوجه فقط.

(مسأله 2) یجب علی الأحوط أن یکون الغسل من أعلی الوجه، و لا یجوز علی الأحوط الغسل منکوسا.

(مسأله 3) یجب غسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الأصابع، و یجب غسل شی ء من العضد مقدمه کالوجه.

(مسأله 4) لا یجب غسل شی ء من البواطن کالعین و الأنف و ما لا یظهر من الشفتین بعد الانطباق، کما أنه لا یجب إزاله الوسخ تحت الأظفار إلّا ما کان معدودا من الظاهر.

(مسأله 5) یصح الوضوء بالارتماس مع مراعاه الأعلی فالأعلی، لکن فی الید الیسری

لا بد أن یقصد الغسل حال الإخراج حتی لا یلزم المسح بماء جدید، بل و کذا فی الیمنی إلّا أن یبقی شیئا من الیسری لیغسله بالیمنی کی لا یلزم المحذور.

(مسأله 6) یجب رفع المانع عن وصول الماء الی البشره و لو شک فی وجود المانع لم یلتفت، نعم لو شک فی شی ء أنه حاجب

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 11

وجبت ازالته أو ایصال الماء تحته، و ما ینجمد علی الجرح بعد البرء لا یجب رفعه، و أما الدواء فیجب رفعه اذا أمکن ذلک بسهوله.

(مسأله 7) الواجب فی مسح الرأس هو مسح شی ء من مقدمه، و الأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع، و لا فرق فی ذلک بین المسح علی البشره و علی الشعر النابت علی المقدم، نعم إذا کان الشعر الذی نیت علی مقدم الرأس طویلا بحیث یتجاوز بمده عن حده لا یجوز المسح علی ذلک المقدار المتجاوز.

(مسأله 8) یجب جفاف الممسوح علی وجه لا ینتقل منه أجزاء الماء الی الماسح.

(مسأله 9) یجب مسح ظاهر القدمین من أطراف الأصابع إلی المفصل علی الأحوط طولا و ان کان الأقوی کفایته إلی الکعب و هو قبه ظهر القدم، و لا تقدیر للعرض، فیجزی ما یتحقق به اسم المسح، و کذلک یجب أن یکون المسح بما بقی فی یده من نداوه الوضوء.

(مسأله 10) الأحوط المسح بباطن الکف، و إن تعذر فبظاهرها، و إن تعذر فبذراعه، و ان کان الأقوی جوازه بظاهرها بل الجواز بالذراع اختیارا لا یخلو من قوه.

(مسأله 11) لا بدّ فی المسح من إمرار الماسح علی الممسوح فلو عکس لم یجز.

(مسأله 12) یجوز المسح علی القناع و الخف و الجورب و غیرها عند الضروره

کالخوف من برد أو سبع و نحو ذلک مما یخاف بسببه من رفع الحائل، و یعتبر فی المسح علی الحائل کل ما اعتبر فی مسح البشره.

شرائط الوضوء

(مسأله 1) شرائط الوضوء أمور:

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 12

منها: طهاره الماء و إطلاقه و إباحته، و طهاره المحل المغسول و الممسوح، و رفع الحاجب عنه، و عدم المانع من استعمال الماء من مرض أو عطش یخاف علی نفسه أو نفس محترمه، و نحو ذلک مما یجب معه التیمم، فلو توضأ و الحال کذلک بطل.

(مسأله 2) طهاره الماء و اطلاقه شرط واقعی یستوی فیه العالم و الجاهل بخلاف الإباحه، فلو توضأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبیته أو نسیانها صح وضوؤه.

(مسأله 3) یجوز الوضوء و الشرب و سائر التصرفات الیسیره مما جرت السیره علیه من الأنهار الکبیره و إن لم یعلم رضا المالکین، بل و إن کان فیهم الصغار و المجانین، نعم مع النهی منهم أو من بعضهم یشکل الجواز.

(مسأله 4) لو کان ماء مباح فی إناء مغصوب لا یجوز الوضوء منه بالغمس فیه مطلقا، و أما بالاغتراف منه فلا یصح مع الانحصار به، و مثله القول فی آنیه الذهب و الفضه علی الأحوط فی الفرعین الأخیرین.

(مسأله 5) لا یجوز الوضوء من حیاض المساجد و المدارس و نحوهما فی صوره الجهل بکیفیه الوقف، نعم اذا جرت السیره و العاده علی وضوء غیر الساکنین فیها من غیر منع منهم صحّ.

(مسأله 6) لو کان بعض مواضع الوضوء نجسا و شک بعد الوضوء فی أنه طهّره قبل الوضوء أم لا یحکم بصحته إلّا مع علمه بعدم التفاته حال الوضوء، لکن یبنی علی بقاء نجاسه المحل، فیجب غسله للاعمال الآتیه.

و منها: المباشره اختیارا،

و مع الاضطرار جازت بل وجبت الاستنابه، و ینوی هو الوضوء، و إن کان الأحوط نیه الغیر أیضا.

و منها: الترتیب بین الأعضاء. فیقدم الوجه علی الید الیمنی و هی علی الیسری، و هی علی مسح الرأس، و هو علی مسح الرجلین، و الأحوط

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 13

تقدیم الیمنی علی الیسری، بل وجوبه لا یخلو من قوه.

و منها: الموالاه بین الاعضاء. بمعنی أن لا یؤخر غسل العضو المتأخر بحیث یحصل بسببه جفاف جمیع ما تقدم، و العبره فی صحه الوضوء بأحد الأمرین: إما بقاء البلل حسا أو المتابعه عرفا.

و منها: النیه، و هی قصد الفعل، و لا بد أن یکون بعنوان الامتثال لأمر الله تعالی أو القربه إلیه، کما أنه یعتبر فیها الإخلاص، فلو ضم إلیها ما ینافیه بطل خصوصا الریاء، نعم غیره من الضمائم الراجحه کالتنظیف لا یضر إذا کان علی وجه التبعیه و کان امتثال أمره تعالی هو المقصود الأصلی، و المعتبر فی النیه هو الإراده الإجمالیه المرتکزه فی النفس، بحیث لو سئل عن شغله و عمله، یقول: أتوضأ، و لا یعتبر الإخطار فی القلب کالتلفظ، و لا فرق فی اعتبار النیه بین ابتداء العمل و استدامته إلی الفراغ، و لا یعتبر فی النیه غیر القربه و الإخلاص.

موجبات الوضوء

(مسأله 1) الأحداث الناقضه للوضوء و الموجبه له أمور:

الاول: خروج البول و ما فی حکمه، کالبلل المشتبه قبل الاستبراء.

الثانی: خروج الغائط من الموضع الطبیعی أو من غیره مع انسداد الطبیعی أو بدونه.

الثالث: خروج الریح من الدبر اذا کان من المعده أو الامعاء سواء کان له صوت و رائحه أم لا.

الرابع: النوم الغالب علی حاستی السمع و البصر.

الخامس: کل ما أزال العقل مثل الجنون

و الإغماء و السکر و نحوها.

السادس: الاستحاضه القلیله و المتوسطه بل الکثیره علی الأحوط، و إن وجب الغسل فی الأخیرتین أیضا.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 14

(مسأله 2) المسلوس «1» و المبطون «2» إن کانت لهما فتره تسع الطهاره و الصلاه و لو بالاقتصار علی أقل واجباتها انتظراها و أوقعا الصلاه فی تلک الفتره، و إن لم تکن لهما تلک الفتره فیتوضأ المبطون و یشتغل بالصلاه و یضع الماء قریبا منه فإذا خرج منه شی ء توضأ بلا مهله و بنی علی صلاته، و الأحوط للمسلوس عمل المبطون، و إن کان الأقوی کفایه الصلاه بوضوء واحد، هذا اذا لم یلزم الحرج من تکرار الوضوء و إلّا فلا یجب علیهما التکرار فی صلاه واحده، نعم لا یجوز أن یصلیا صلاتین بوضوء واحد إلّا إذا لم یخرج منهما بین الصلاتین شی ء.

(مسأله 3) یجب علی المسلوس التحفظ من تعدّی بوله بکیس فیه قطن و نحوه، و الظاهر عدم وجوب تغییره او تطهیره لکل صلاه، و یجب علی المبطون التحفظ أیضا بما أمکن له.

(مسأله 4) الظاهر وجوب إعاده الصلاه علیهما اذا حصل البرء فی الوقت مع سعته للصلاه مع الطهاره.

غایات الوضوء

غایات الوضوء ما کان وجوب الوضوء او استحبابه لأجله من جهه کونه شرطا لصحته، کالصلاه عن النفس أو الغیر، و الطواف الذی هو جزء للحج او العمره الواجبین، و الأحوط اشتراطه فی المندوبین أیضا، أو من جهه کون الوضوء شرطا فی جوازه و عدم حرمته، کمس کتابه القرآن و أسماء اللّه و صفاته الخاصه، و أما أسماء الأنبیاء و الأئمه علیهم السلام و الملائکه ففی إلحاقها تأمل، و الأحوط التجنب خصوصا فی الأولیین، أو من جهه کون الوضوء شرطا لکماله،

کقراءه القرآن، او لرفع کراهته، کالأکل حال الجنابه، فانها ترتفع

______________________________

(1): و هو المصاب بالسلس الذی لا یستمسک معه البول.

(2): و هو المصاب بالبطن الذی لا یستمسک معه الغائط.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 15

بالوضوء.

أحکام الخلل فی الوضوء

(مسأله 1) لو تیقن الحدث و شک فی الطهاره أو ظن بها تطهر و لو کان شکه فی أثناء العمل، فلو دخل فی الصلاه و شک فی أثنائها فی الطهاره فانه یقطعها و یتطهر، و الأحوط الإتمام ثم الاستئناف بطهاره جدیده، و لو کان شکه بعد الفراغ بنی علی صحته، و تطهر للعمل اللاحق، و لو تیقن الطهاره و شک فی الحدث لم یلتفت، و لو تیقنهما و شک فی المتأخر منهما تطهر حتی مع علمه بتاریخ الطهاره علی الأقوی، هذا اذا لم یعلم الحاله السابقه علی الیقین بهما، و إلّا فالأقوی هو البناء علی ضدها علی تفصیل فی بعض الصور.

(مسأله 2) کثیر الشک لا عبره بشکه، کما أنه لا عبره بالشک بعد الفراغ.

(مسأله 3) اذا کان متوضئا للتجدید و صلّی ثم تیقن بطلان أحد الوضوءین إجمالا، لا عبره بهذا الیقین مطلقا. نعم إذا صلّی بعد کلّ من الوضوءین ثم تیقن بطلان أحدهما فالصلاه الثانیه صحیحه، کالصلوات الآتیه، و لا یبعد الحکم بصحه الأولی أیضا، و إن کان الاحوط إعادتها.

وضوء الجبیره

(مسأله 1) من کان فی بعض أعضائه جبیره فإن أمکن نزعها وجب إما نزعها أو إدخال الماء تحتها فی الغسل، و أما فی المسح فالمتعین هو الأول، و إن لم یمکن النزع فإن کان فی موضع المسح مسح علیها، و فی موضع الغسل یجب إیصال الماء تحتها إن أمکن ذلک و إلّا فمسح علیها.

(مسأله 2) حکم المسح علی الجبیره الموضوعه علی موضع الغسل

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 16

من حیث المقدار و الکیفیه کحکم الغسل فی الحالات الطبیعیه، و کذلک الأمر فی الجبیره علی مواضع المسح.

(مسأله 3) المقدار المتعارف الذی یلزم شده فی غالب

الجبائر یلحق بها فی الحکم، و أما المقدار الزائد فإن أمکن رفعه؛ رفعه و یغسل محله، و یمسح علی الجبیره، و إن لم یمکن ذلک مسح علی المجموع.

و لا یترک الاحتیاط فی هذه الصوره بضم التیمم أیضا.

(مسأله 4) الأقوی أن الجرح المکشوف الذی لا یمکن غسله یجوز الاکتفاء بغسل ما حوله، و الأحوط مع ذلک وضع خرقه علیه و المسح علیها.

(مسأله 5) لو کان مانع علی البشره و لا یمکن إزالته کالقیر و نحوه یکتفی بالمسح علیه، و الأحوط کونه علی وجه یحصل أقل مسمی الغسل، و أحوط من ذلک ضم التیمم إلیه.

(مسأله 6) وضوء ذی الجبیره و غسله رافعان للحدث لا مبیحان فقط للاعمال التی یشترط فیها الوضوء أو الغسل، و کذا تیممه إذا کان تکلیفه التیمم.

(مسأله 7) من کان تکلیفه التیمم و کان علی أعضائه جبیره لا یمکن رفعها مسح علیها، و کذا فیما اذا کان حائل آخر لا یمکن إزالته.

(مسأله 8) إذا ارتفع عذر صاحب الجبیره لا یجب علیه إعاده الصلوات التی صلاها، بل الظاهر جواز إتیان الصلوات الآتیه بهذا الوضوء و نحوه ما لم ینتقض.

(مسأله 9) یجوز أن یصلی صاحب الجبیره أول الوقت مع الیأس من زوال العذر، و مع عدمه فالأحوط التأخیر.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 17

الاغسال

غسل الجنابه

(مسأله 1) سبب الجنابه أمران:

أحدهما- خروج المنی و ما فی حکمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول کما سیأتی. و المعتبر خروجه الی الخارج، و کونه منه، فلو خرج من المرأه منی الرجل لا یوجب جنابتها- بقطع النظر عن الجماع- إلا مع العلم باختلاطه بمنیّها.

ثانیهما- الجماع و إن لم ینزل، و یتحقق بغیبوبه الحشفه فی القبل و الدبر، و حصول مسمّی الدخول

من مقطوع الحشفه لا یخلو من قوه، و حینئذ تحصل الجنابه لکل منهما من غیر فرق بین الصغیر و المجنون و غیرهما، و یصح الغسل من الممیز، و یرتفع عنه حدث الجنابه.

(مسأله 2) اذا تحرک المنی من محله فی الیقظه أو النوم بالاحتلام لا یجب الغسل ما لم یخرج، فلو لم یکن عنده ماء و کان الوقت داخلا لا یبعد عدم وجوب حبسه و إن کان لا یخلو من تأمل مع عدم التضرر به، نعم لو لم یکن عنده ما یتیمم به أیضا لا یبعد وجوب حبسه إذا کان علی طهاره إلا إذا تضرر به. و مثله القول فی إجناب نفسه اختیارا باتیان أهله بالجماع طلبا للذه.

(مسأله 3) الأقوی عدم الوجوب الشرعی فی غسل الجنابه کغیره من الاغسال غیر غسل الأموات کما سیأتی. و لکنه یتوقف علی الغسل من الجنابه أمور بمعنی أنه شرط فی صحتها:

الاول: الصلاه بأقسامها عدا صلاه الجنائز (المیت).

الثانی: الطواف الواجب، بل لا یبعد الاشتراط فی المندوب أیضا.

الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه، بمعنی بطلانه إذا أصبح

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 18

جنبا متعمدا او ناسیا للجنابه.

(مسأله 4) یحرم علی الجنب أمور:

الاول: مس کتابه القرآن و مس اسم اللّه تعالی و سائر أسمائه و صفاته الخاصه به، و کذا أسماء الأنبیاء و الأئمه علیهم السلام علی الاحوط.

الثانی: دخول المسجد الحرام و مسجد النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم و إن کان بنحو الاجتیاز.

الثالث: المکث فی غیر المسجدین من المساجد، بل مطلق الدخول فیها ان لم یکن مارا. أو لأخذ شی ء، و یلحق بها المشاهد المشرفه علی الاحوط.

الرابع: وضع شی ء فی المساجد و إن کان من الخارج.

الخامس: قراءه سور العزائم

الأربع و لو بعض منها حتی البسمله بقصد إحداها.

و سور العزائم هی: «اقرأ» و «النجم» و «الم تنزیل» و «حم السجده».

(مسأله 5) یکره للجنب أمور: الأکل و الشرب و قراءه ما زاد علی سبع آیات من غیر العزائم، و لمس ما عدا خط المصحف من الجلد و غیره، و النوم، و الخضاب، و الجماع و لو کان جنبا بالاحتلام.

واجبات الغسل

اشاره

(مسأله 1) واجبات الغسل أمور:

الاول- النیه،

و یعتبر فیها ما تقدم فی نیه الوضوء.

الثانی- غسل ظاهر البشره،

و لا یجزی غیره، فیجب رفع المانع و إیصال الماء تحت الشعر، و لا یجب غسل باطن العینین و الأنف و غیرها، نعم الاحوط غسل ما شک فی أنه من الظاهر أو الباطن، کما أن

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 19

الاحوط وجوب غسل الشعر مطلقا.

الثالث- الترتیب فی الترتیبی الذی هو أفضل من الارتماسی

و المراد من الترتیب هو غسل تمام الرأس، و منه العنق و بعض الجسد أیضا مقدمه، ثم تمام النصف الأیمن مدخلا لبعض الأیسر و بعض العنق مقدمه، ثم تمام النصف الأیسر مدخلا لبعض الأیمن و العنق معه مقدمه، و تدخل العوره و السره فی التنصیف المذکور، فیغسل نصفهما الأیمن مع الأیمن و نصفهما الأیسر مع الأیسر، و لا ترتیب فی غسل العضو.

(مسأله 2) الظاهر حصول الغسل الارتماسی بالغمس فی الماء تدریجا، و اللازم علی الاحوط أن یکون تمام البدن فی الماء فی آن واحد.

(مسأله 3) لو تیقن بعد الغسل عدم وصول الماء إلی جزء من بدنه وجبت إعاده الغسل فی الارتماسی، و أما فی الترتیبی فإن کان ذلک الجزء من الطرف الأیسر یکفی غسل ذلک الجزء فقط و لو طالت المده، و إن کان من الأیمن یغسل خصوص ذلک الجزء و یعید غسل الأیسر، و ان کان من الرأس یغسل خصوص ذلک الجزء و یعید غسل الطرفین.

(مسأله 4) لا تجب الموالاه فی الترتیبی.

الرابع من الواجبات إطلاق الماء و طهارته و إباحته،

بل الاحوط إباحه المکان و المصبّ و الآنیه، و إن کان عدم الاشتراط فیها لا یخلو من وجه.

و یعتبر أیضا المباشره اختیارا.

(مسأله 5) اذا کان قاصدا عدم إعطاء الأجره لصاحب الحمّام أو کان ناویا إعطاءها من المال الحرام أو علی النسیئه من غیر تحقق رضا صاحب الحمّام بطل غسله و إن استرضاه بعده.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 20

(مسأله 6) المجنب بسبب الإنزال لو اغتسل ثم خرج منه بلل اشتبه بین المنی و البول فإن لم یستبرئ بالبول یحکم بکونه منیّا، فیجب علیه الغسل خاصه، و إن بال و لم یستبرئ بالخرطات بعده یحکم بکونه بولا، فیجب علیه الوضوء خاصه، و إن

استبرأ بالبول و الخرطات معا فان احتمل غیر البول و المنی أیضا لیس علیه شی ء، و إن لم یحتمل غیرهما فإن أوقع الأمرین قبل الغسل و خرج البلل بعده یجب الاحتیاط بالجمع بین الغسل و الوضوء، و إن أوقعهما بعده ثم خرج البلل یکفی الوضوء خاصه.

(مسأله 7) یجزی غسل الجنابه عن الوضوء لکل ما اشترط به.

(مسأله 8) اذا اجتمعت علیه أغسال متعدده واجبه أو مستحبه أو مختلفه فان نوی الجمیع بغسل واحد صح، و کفی عن الجمیع مطلقا، فان کان فیها غسل الجنابه لا حاجه الی الوضوء للمشروط به، و إلّا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده، و أما مع عدم نیه الجمیع ففی الکفایه إشکال، فلا یترک الاحتیاط، نعم لا یبعد کفایه نیه الجنابه عن سائر الأغسال، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بنیه الجمیع.

دم الحیض

اشاره

دم الحیض أحمر یضرب الی السواد أو أحمر طری له دفع و حرقه و حراره، و دم الاستحاضه مقابله «1» فی الأوصاف، و هذه صفات غالبیه لهما، و کل دم تراه الصبیه قبل إکمال تسع سنین لیس بحیض و إن کان بصفاته، و فی کونه استحاضه مع عدم العلم بغیرها تردد و إن لم یبعد ذلک، و کذا ما تراه المرأه بعد الیأس، و إنما تیأس المرأه بإکمال ستین سنه إن کانت قرشیه، و خمسین إن کانت غیرها.

(مسأله 1) الحیض یجتمع مع الإرضاع، و فی اجتماعه مع الحمل قولان أقواهما ذلک.

______________________________

(1)- مقابله: أی عکسه.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 21

(مسأله 2) اذا خرج دم الحیض الی الخارج و لو باصبع و نحوه و إن کان بمقدار رأس إبره تترتب أحکامه، کما أنه یکفی فی بقاء الحیض و استدامته تلوث الباطن

به و لو قلیلا، و أما اذا انصب من محله فی فضاء الفرج و لم یخرج فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض و أفعال الطاهره.

(مسأله 3) لو اشتبه دم الحیض بدم القرحه التی فی جوفها فلا یبعد وجوب الاختبار، فإن خرج الدم من الجانب الأیسر فحیض و إلّا فمن القرحه.

(مسأله 4) أقل الحیض ثلاثه أیام، و أکثره کأقل الطهر عشره، و الأقوی اعتبار التوالی فی الأیام الثلاثه، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالعمل بالوظیفتین فی غیر المتوالی، کما اذا رأت یوما أو یومین و انقطع ثم رأت قبل انقضاء العشره ما به یتم الثلاثه.

(مسأله 5) الحائض إما ذات العاده أو غیرها، و الثانیه إما مبتدئه- و هی التی لم تر حیضا قط- و إما مضطربه- و هی التی لم تستقر لها عاده مع تکرر الحیض- و إما ناسیه- و هی التی نسیت عادتها- و تصیر المرأه ذات عاده بتکرر الحیض مرتین متوالیتین متفقتین فی الزمان أو العدد أو فیهما، فتصیر بذلک ذات عاده وقتیه أو عددیه أو وقتیه و عددیه، و لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الأولیین.

(مسأله 6) ذات العاده الوقتیه لو رأت فی العاده و قبلها، أو رأت فیها و بعدها، أو رأت فیها و فی الطرفین: فإن لم یتجاوز المجموع العشره جعلت المجموع حیضا، و إن تجاوزها فالحیض خصوص أیام العاده، و الزائد استحاضه.

(مسأله 7) ذات العاده إذا رأت أزید من العاده و لم یتجاوز العشره فالمجموع حیض.

(مسأله 8) اذا کانت عادتها فی کل شهر مره فرأت فی شهر

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 22

مرتین مع فصل أقل الطهر فی البین فان کان أحدهما فی العاده تجعله حیضا، و کذلک الآخر

إن کان بصفه الحیض، و إن کان بصفه الاستحاضه تحتاط بالجمع، فان کانا معا فی غیر وقت العاده تجعلهما حیضا مطلقا.

(مسأله 9) المبتدئه و المضطربه و من کانت عادتها عشره اذا انقطع عنهن الدم فی الظاهر قبل العشره مع احتمال بقائه فی الباطن یجب علیهن الاستبراء بإدخال قطنه و نحوها، فإن خرجت نقیه اغتسلن و صلّین، و إن خرجت متلطخه و لو بالصفره صبرن حتی النقاء أو مضیّ عشره أیام، فإن لم یتجاوز العشره کان الکل حیضا.

(مسأله 10) لو تجاوز الدم عن العشره (قلیلا کان أو کثیرا) فقد اختلط حیضها بطهرها. فإن کانت لها عاده معلومه من حیث الزمان و العدد تجعلها حیضا و البقیه استحاضه، و لو لم تکن لها عاده معلومه لا عددا و لا وقتا بأن کانت مبتدئه أو مضطربه وقتا و عددا أو ناسیه کذلک فان اختلف لون الدم ترجع الی التمییز، فتجعل ما بصفه الحیض حیضا و غیره استحاضه بشرط أن لا یکون ما بصفه الحیض أقل من ثلاثه و لا أزید من العشره، و أن لا یعارضه دم آخر واجد لصفه الحیض، مع کون الفاقد الذی هو أقل من العشره فاصلا بین هذا الدم و بین الدم الاول.

و إن کان الدم علی لون واحد تکون فاقده التمییز، فإن لم تکن لها أقارب ذوات عادات متفقات فالأحوط لو لم یکن الأقوی أن تجعل سبعه من کل شهر حیضا و البقیه استحاضه، و مع وجود الأقارب و اتفاقهن فی العاده ترجع المبتدئه إلیهن.

(مسأله 11) الأحوط- إن لم یکن الأقوی- أن تجعل فاقده التمییز التحیّض فی أول رؤیه الدم، فمع فقد الأقارب المذکوره فی المسأله السابقه تحیضت سبعه.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص:

23

احکام الحیض

و هی أمور: منها- عدم جواز الصلاه و الصیام و الطواف.

و منها- یحرم علیها ما یحرم علی مطلق المحدث علی التفصیل المتقدم فی الوضوء.

و منها- یحرم علیها ما یحرم علی المجنب علی ما تقدم تفصیله.

و منها- حرمه وطئها فی القبل، علی الرجل و علیها، و یجوز الاستمتاع بغیره من التقبیل و نحوه، و یجوز وطؤها بعد الطهر و قبل الغسل علی کراهیه، بل و قبل غسل فرجها و إن کان الأحوط اجتنابه قبله.

و منها- ترتب الکفاره علی وطئها علی الاحوط، و هی فی وطء الزوجه دینار فی أول الحیض، و نصفه فی وسطه، و ربعه فی آخره، و لا کفاره علی المرأه و إن کانت مطاوعه، و المراد بأول الحیض ثلثه الاول، و بوسطه ثلثه الثانی، و بآخره ثلثه الأخیر.

و منها- بطلان طلاقها إن کانت مدخولا بها و لم تکن حاملا و کان زوجها حاضرا أو بحکمه بأن یتمکن من استعلام حالها بسهوله مع غیبته.

و منها- لزوم الغسل عند انقطاع الحیض لکل مشروط بالطهاره من الحدث الأکبر.

و منها- وجوب قضاء ما ترکته فی حال الحیض من الصیام الواجب، و کذا الصلاه الواجبه غیر الیومیه، فإن الیومیه لا یجب قضاؤها.

(مسأله 1) لو طهرت من الحیض قبل خروج الوقت فإن أدرکت منه مقدار أداء رکعه مع الشرائط وجب علیها الاداء، و مع ترکها؛ القضاء، و مثله ما لو أدرکت مقدار خمس رکعات فی الحضر أو ثلاث رکعات فی السفر فانه تجب علیها الصلاتان، هذا فی الظهرین، و أما

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 24

فی العشاءین فاذا کان الباقی أقل من أربع رکعات فی الحضر او السفر وجب علیها خصوص العشاء و سقط عنها المغرب.

(مسأله

2) یستحب للحائض أن تبدل القطنه، و تتوضأ وقت کل صلاه، و تجلس بمقدار صلاتها مستقبله القبله و ذاکره اللّه تعالی.

الاستحاضه

دم الاستحاضه فی الأغلب أصفر بارد رقیق یخرج بغیر قوه و لذع و حرقه، و قد یکون بصفه الحیض کما مر، و لیس لقلیله و لا لکثیره حد، و هی ثلاثه أقسام: قلیله و متوسطه و کثیره.

فالاولی أن تتلوث القطنه بالدم من دون أن یثقبها و یظهر من الجانب الآخر، و حکمها وجوب الوضوء لکل صلاه، و غسل ظاهر فرجها لو تلوث به، و الأحوط تبدیل القطنه أو تطهیرها.

و الثانیه أن یثقب الدم القطنه و یظهر من الجانب الآخر و لا یسیل منها الی الخرقه التی فوقها، و حکمها مضافا الی ما ذکر أنه یجب علیها غسل واحد لصلاه الغداه (الصبح). بل لکل صلاه حدثت قبلها أو فی أثنائها علی الاقوی.

و الثالثه أن یسیل من القطنه الی الخرقه، و حکمها مضافا الی ما ذکر و الی تبدیل الخرقه أو تطهیرها غسل آخر للظهرین تجمع بینهما، و غسل للعشاءین تجمع بینهما، نعم لو حدثت بعد صلاه الفجر یجب فی ذلک الیوم غسلان: للظهرین و للعشاءین، و لو حدثت بعد الظهرین یجب غسل واحد للعشاءین فقط.

(مسأله 1) الجمع بین الصلاتین إنما هو رخصه لا عزیمه. فلو لم تجمع بینهما یجب لکل صلاه غسل، نعم تجب المبادره الی الصلاه بعد الوضوء و الغسل لو لم ینقطع الدم بعدهما، کما أنه یجب علیها اختبار حالها لتعلم أنها من أیّ قسم من أقسام الاستحاضه.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 25

(مسأله 2) یجب علیها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر، فلو خرج الدم لتقصیر

منها فی ذلک أعادت الصلاه، بل الاحوط لو لم یکن الأقوی إعاده الغسل و الوضوء أیضا.

(مسأله 3) لو انتقلت الاستحاضه من الأدنی إلی الأعلی تبنی علی الاعلی من حینه و لو کان فی أثناء الصلاه، و إن انتقلت من الأعلی إلی الأدنی تعمل لصلاه واحده عمل الأعلی ثم تعمل عمل الأدنی.

(مسأله 4) یصح الصوم من المستحاضه القلیله مطلقا، و أما غیرها فیشترط فی صحه صومها الأغسال النهاریه- علی الاقوی- و لا یترک الاحتیاط فی الکثیره بالنسبه الی الأغسال اللیلیه للّیله الماضیه.

(مسأله 5) الأقوی جواز مکث المستحاضه فی المساجد و دخولها فی المسجدین بدون الاغتسال و إن کان الأحوط الاجتناب بدونه.

النفاس

و هو دم الولاده معها أو بعدها قبل انقضاء عشره أیام من حین الولاده و لو کان سقطا و لم تلج فیه الروح، بل و لو کان مضغه أو علقه اذا علم کونها مبدأ نشوء الولد، و إنما تعتبر فی أکثره عشره أیام من حین انفصال الولد لا من حین الشروع فی الولاده، و لا حدّ لأقله، فیتحقق برؤیتها الدم قبل تمام العشره و لو بلحظه.

(مسأله 1) لو رأت الدم فی تمام العشره و استمر الی أن تجاوزها فان کانت ذات عاده عددیه فی الحیض ترجع فی نفاسها الی مقدار أیام حیضها، سواء کانت عشره أو أقل، و إن لم تکن ذات عاده تجعل نفاسها عشره و تعمل بعدها عمل المستحاضه. و إن کان الاحتیاط الی الثمانیه عشر بالجمع بین وظیفتی النفساء و المستحاضه لا ینبغی ترکه.

(مسأله 2) یعتبر فصل أقل الطهر و هو العشره بین النفاس و الحیض المتأخر، و أما بینه و بین الحیض المتقدم فلا یعتبر ذلک علی

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)،

ص: 26

الاقوی.

(مسأله 3) لو انقطع دم النفاس فی الظاهر یجب علیها الاستظهار، فاذا انقطع الدم واقعا یجب علیها الغسل للمشروط به کالحائض.

(مسأله 4) أحکام النفساء کأحکام الحائض فی عدم جواز وطئها و عدم صحه طلاقها. و حرمه الصلاه و الصوم علیها، و وجوب قضاء الصوم دون الصلاه، و غیر ذلک مما تقدم.

غسل مس المیت

و سبب وجوبه مس میت الانسان بعد برد تمام جسده و قبل تمام غسله، و یلحق بالغسل التیمم عند تعذره و إن کان الاحوط عدمه، نعم لا یوجبه مس الشعر ماسا و ممسوسا، و أما القطعه المبانه من الحی فهی بحکم المیت فی وجوب الغسل بمسها اذا اشتملت علی العظم، و الاحوط إلحاق العظم المجرد باللحم المشتمل علیه و إن کان الاقوی عدمه.

(مسأله 1) لو مسّ میّتا و شک أنه قبل برده أو بعده لا یجب الغسل، بخلاف ما اذا شک فی أنه بعد الغسل أو قبله فانه حینئذ یجب الغسل.

(مسأله 2) مسّ المیت ینقض الوضوء علی الاحوط، بل لا یخلو من قوه.

(مسأله 3) یجب غسل المسّ لکل مشروط بالطهاره من الحدث الأصغر علی الاحوط، بل لا یخلو من قوه، و شرط فیما یشترط فیه الطهاره، کمس کتابه القرآن علی الاحوط، بل لا یخلو من قوه، نعم یجوز معه دخول المساجد و قراءه العزائم قبل الغسل فحال المس حال الحدث الأصغر إلّا فی إیجاب الغسل للصلاه و نحوها.

(مسأله 4) تکرار المس لا یوجب تکرار الغسل کسائر الاحداث.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 27

أحکام الاموات

اشاره

یجب وجوبا کفائیا علی الاحوط بل لا یخلو من قوه فی حال الاحتضار و النزع توجیه المحتضر المسلم الی القبله، و الاحوط ذلک ما لم ینقل من محل الاحتضار، و لا تجب مراعاه استقبال القبله فی جمیع الحالات الی ما بعد الفراغ من الغسل، و الاحوط مراعاته أیضا، و یستحب تلقینه الشهادتین، و الاقرار بالأئمه الاثنی عشر، و کلمات الفرج و هی: لا إله إلّا اللّه العلی العظیم. لا إله إلّا اللّه الحلیم الکریم. سبحان اللّه رب السماوات السبع، و رب الأرضین

السبع، و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم. و کذا یستحب تغمیض عینیه، و تطبیق فمه، و شد فکیه، و مد یدیه و رجلیه، و إعلام المؤمنین، و التعجیل فی تجهیزه إلّا مع اشتباه حاله فینتظر الی حصول الیقین بموته.

غسل المیت
اشاره

یجب- وجوبا کفائیا- تغسیل کل میت مسلم کما یجب تغسیل السقط أیضا اذا تم له أربعه أشهر.

(مسأله 1) القطعه المنفصله من المیت قبل الاغتسال ان لم تشتمل علی العظم لا یجب تغسیلها، بل تلف فی خرقه و تدفن علی الأحوط، و إن کان فیها عظم و لم تشتمل علی الصدر تغسل و تدفن بعد اللف فی خرقه، و یلحق بها فی الدفن إن کانت عظما مجردا، و الأحوط الإلحاق فی الغسل أیضا و إن کان عدمه لا یخلو من قوه، و إن کانت صدرا أو کانت بعضه الذی فیه محل القلب تغسل و تکفن و یصلی علیها و تدفن.

(مسأله 2) تغسیل المیت کتکفینه و الصلاه علیه واجب کفائی علی جمیع المکلفین، و بقیام بعضهم به یسقط عن الباقین، نعم لو أراد ولی المیت القیام به، أو عین شخصا لذلک لا تجوز مزاحمته. بل قیام

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 28

الغیر به مشروط باذن الولی علی الاقوی.

(مسأله 3) المراد من الولی- الذی لا یجوز مزاحمته أو یجب الاستئذان منه- کل من یرث المیت بنسب أو سبب، و تترتب ولایتهم علی ترتیب طبقات الإرث، نعم الزوج أولی بزوجته من جمیع أقاربها.

(مسأله 4) تشترط المماثله بین المغسل و المیت فی الذکوره و الأنوثه إلّا الطفل الذی لا یزید عمره علی ثلاث سنین.

(مسأله 5) یعتبر فی المغسل الاسلام، بل و الإیمان فی حال الاختیار.

(مسأله 6)

لو لم یوجد المماثل حتی الکتابی سقط الغسل علی الاقوی.

(مسأله 7) الاحوط اعتبار البلوغ فی المغسل، فلا یجزی تغسیل الصبی و لو کان ممیزا.

کیفیه غسل المیت

یجب أولا إزاله النجاسه عن بدنه، و الأقوی کفایه غسل کل عضو قبل تغسیله، و یجب تغسیله ثلاثه أغسال: أولها بماء السدر ثم بماء الکافور، ثم بالماء الخالص، و کیفیه کل غسل من الأغسال الثلاثه کغسل الجنابه، و لا یکفی الارتماسی فی الاغسال الثلاثه علی الاحوط، و یجوز فی کل قسم من الأقسام الثلاثه و هی: الرأس و الرقبه، و الجانب الأیمن، و الجانب الأیسر.

(مسأله 1) یعتبر فی السدر و الکافور أن یکونا بمقدار یصدق أنه مخلوط بهما مع بقاء الماء علی إطلاقه، و لو تعذر أحد الخلیطین أو کلاهما غسل بماء خالص علی وجه لا یخلو من قوه قاصدا به البدلیه، مراعیا للترتیب بالنیه.

(مسأله 2) لو فقد الماء للغسل ییمّم ثلاث تیمّمات بدلا من

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 29

الاغسال علی الترتیب، و الاحوط تیمم آخر بدلا من المجموع و إن کان الاقوی عدم وجوبه، و کذا ییمم فیما اذا خیف من تناثر جلده لو غسّل، کما اذا کان محروقا أو مجدورا (مصابا بالجدری).

(مسأله 3) لا یترک الاحتیاط بالتیمم بید الحیّ و بید المیت مع الإمکان، و إن کان لا یبعد جواز الاکتفاء بید المیت إن أمکن.

(مسأله 4) اذا کان المیت محرما یغسل ثلاثه أغسال کالمحل، لکن لا یخلط الماء بالکافور فی الغسل الثانی، إلّا أن یکون موته بعد التقصیر فی العمره، و بعد السعی فی الحج.

(مسأله 5) لو دفن بلا غسل و لو نسیانا وجب نبشه لتغسیله إن لم یکن فیه محذور من هتک حرمه المیت أو الحرج،

و کذا اذا تبین بطلان غسله.

(مسأله 6) لا یجوز أخذ الأجره علی تغسیل المیت إلّا اذا جعلت الأجره فی قبال بعض الامور غیر الواجبه.

(مسأله 7) یستحب فی غسل المیت أمور:

منها: وضعه علی ساجه أو سریر.

و منها: أن یکون تحت الظلال.

و منها: غسل یدیه قبل تغسیله الی نصف الذراع، و غسل رأسه برغوه السدر أو الخطمی.

و منها: مسح بطنه برفق فی الغسلین الأولین إلّا أن یکون امرأه حاملا.

و منها: تنشیف بدنه بعد الفراغ، و غیر ذلک.

تکفین المیت
اشاره

و هو واجب کفائی کالتغسیل، و الواجب منه ثلاثه أثواب:

مئزر یستر ما بین السره و الرکبه، و قمیص یصل الی نصف الساق لا أقل

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 30

علی الاحوط، و إزار یغطی تمام البدن، فیجب أن یکون طوله زائدا علی طول البدن، و أما عرضه فبمقدار یمکن أن یوضع أحد جانبیه علی الآخر، و لو لم یمکن إلّا ستر العوره وجب.

(مسأله 1) لا یجوز التکفین بالمغصوب و لو فی حال الاضطرار، و لا بالحریر الخالص و لو للطفل و المرأه، و لا بجلد المیته، و لا بالنجس، و لا بما لا یؤکل لحمه، جلدا کان أو شعرا أو وبرا، بل و لا بجلد المأکول أیضا علی الاحوط، نعم یجوز الجمیع- غیر المغصوب- مع الاضطرار.

(مسأله 2) لو تنجس الکفن قبل الوضع فی القبر وجبت إزاله النجاسه عنه.

(مسأله 3) یخرج الکفن- عدا ما استثنی- من أصل الترکه مقدما علی الدیون و غیرها بما هو المتعارف اللائق بشأن المیت، و کذا سائر مؤن التجهیز، و لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الزائد علی الواجب مع التحفظ علی عدم إهانته.

(مسأله 4) کفن الزوجه و سائر مؤن تجهیزها علی زوجها و لو مع

یسارها، نعم لو تبرع متبرع بکفنها و لم یکن و هنا سقط عن الزوج، و مع کون الزوج معسرا فکفن الزوجه من ترکتها.

الحنوط

و هو واجب علی الاصح، نعم لا یجوز تحنیط المحرم، و یشترط أن یکون بعد الغسل أو التیمم، و الأقوی جوازه قبل التکفین و بعده و إن کان الأول أولی.

و کیفیه تحنیطه أن یمسح الکافور علی مساجده السبعه (مواضع السجود)، و یستحب إضافه طرف الأنف إلیها، بل هو الاحوط.

(مسأله 1) الواجب من الکافور فی الحنوط هو المسمّی مما یصدق معه المسح به، و الأفضل الأکمل أن یکون سبعه مثاقیل

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 31

صیرفیه، کما أنه یستحب خلط کافور الحنوط بشی ء من التربه الشریفه، لکن لا یمسح به المواضع المنافیه لاحترامها کإبهامی الرجلین.

الآداب و السنن

من السنن الاکیده وضع عودین رطبین مع المیت، و الافضل کونهما من جرید النخل، و ان لم یتیسر فمن السدر، و إلّا فمن الخلاف، و إلّا فمن الرمان، و إلّا فمن کل شجر رطب، و الأولی کونهما بمقدار عظم الذراع، کما أن الأولی جعل إحداهما فی الجانب الأیمن من عند الترقوه إلی ما بلغت ملصقه بجلده، و الأخری فی جانبه الأیسر من عند الترقوه فوق القمیص تحت اللفافه.

و منها: التشییع، و فضله کثیر، و ثوابه جزیل، و یستحب حمل الجنازه علی الأکتاف، و المشی خلف الجنازه أو جانبیها، و یکره الضحک و اللعب و اللهو.

الصلاه علی المیت
اشاره

تجب الصلاه علی کل میت مسلم وجوبا کفائیا، و لا تجوز الصلاه علی الکافر بأقسامه حتی المرتد و من حکم بکفره ممن انتحل الاسلام. و من وجد میتا فی بلاد المسلمین و کذا لقیط دار الاسلام یلحق بالمسلمین.

(مسأله 1) محل الصلاه بعد الغسل و التکفین، و لا تسقط بتعذرهما و بتعذر الدفن.

(مسأله 2) یعتبر فی المصلی أن یکون مؤمنا، نعم لا یعتبر فیه البلوغ علی الاقوی، لکن فی إجزائها عن المکلفین البالغین تأمّل.

(مسأله 3) لو أوصی المیت بأن یصلّی علیه شخص معیّن فالاحوط علی الولی الإذن و علی الوصی الاستئذان منه.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 32

(مسأله 4) تستحب فیها الجماعه، و الاحوط اجتماع شرائط الامامه من العداله و غیرها، بل الاحوط اعتبار اجتماع شرائط الجماعه و إن کان لا یبعد عدم اشتراط شی ء من شرائط الامامه و الجماعه إلّا فیما یعتبر فی صدق الجماعه.

کیفیه صلاه المیت

صلاه المیت خمس تکبیرات، یأتی بالشهادتین بعد التکبیره الأولی و الصلاه علی النبی و آله بعد الثانیه، و الدعاء للمؤمنین و المؤمنات بعد الثالثه، و الدعاء للمیت بعد الرابعه، ثم یکبر الخامسه و ینصرف و یکفی فیما ذکر مسمّاه، و لکن الأولی قراءه ما ورد فیما بعد کل تکبیره من المأثور.

(مسأله 1) لو شک فی التکبیرات بین الأقل و الأکثر فالاحوط الإتیان بوظیفه الأقل و الأکثر رجاء فی الأدعیه.

(مسأله 2) یجوز تذکیر الضمائر و تأنیثها، فیسهل الأمر فیما اذا لم یعلم إنّ المیت رجل أو امرأه.

(مسأله 3) تجب فیها نیه القربه و تعیین المیت علی وجه یرفع الإبهام، و استقبال القبله و القیام، و أن یوضع المیت أمام المصلی مستلقیا علی قفاه.

(مسأله 4) لا یعتبر فی الصلاه علی المیت الطهاره

من الحدث و الخبث و لا سائر شروط الصلاه و لا ترک موانعها إلّا مثل القهقهه و التکلم، فإن الاحتیاط فیه لا یترک، بل الاحوط فیها مراعاه جمیع ما یعتبر فی الصلاه.

(مسأله 5) لو دفن قبل الصلاه نسیانا أو لعذر آخر أو تبین فسادها لا یجوز نبشه لأجل الصلاه، بل یصلّی علی قبره إلّا أن یخرج عن صدق اسم المیت.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 33

الدفن

یجب دفن المیت المسلم و من بحکمه مما تقدم وجوبا کفائیا، و هو مواراته فی حفیره من الارض، فلا یجزی البناء علیه بأن یوضع علی سطح الارض فیبنی علیه، و مثله الوضع فی التابوت، نعم لو تعذر الحفر أجزأ البناء علیه و وضعه فیه و نحو ذلک من أقسام المواراه.

(مسأله 1) راکب البحر مع تعذر إیصاله الی البر لخوف تفسخه أو لمانع آخر، أو تعسره، یغسّل و یکفّن و یحنّط و یصلّی علیه و یجعل فی خابیه و نحوها و یلقی فی البحر، و مثله ما لو خیف علی میت من نبش العدو قبره و التمثیل به.

(مسأله 2) یجب کون الدفن مستقبل القبله بأن یضجعه علی جنبه الأیمن بحیث یکون رأسه الی المغرب فی البلاد الشمالیه.

(مسأله 3) لو اشتبهت القبله فان أمکن تحصیل العلم أو ما بحکمه بحیث لا یخاف علی المیت و لا یضر بالمباشرین وجب، و إلّا فیعمل بالظن علی الاحوط، و مع عدمه یسقط شرط استقبال القبله، و کذا یسقط الاستقبال فیما لو مات فی البئر و لم یمکن إخراجه و لا استقباله، فحینئذ تسدّ البئر و تجعل قبرا له مع عدم لزوم محذور، ککون البئر ملکا للغیر.

(مسأله 4) لا یجوز الدفن فی الأرض المغصوبه عینا

أو منفعه، و منها الأراضی الموقوفه لغیر الدفن، و کذا فیما تعلق به حق الغیر کالمرهونه بغیر إذن المرتهن.

(مسأله 5) الأحوط بل الاقوی عدم جواز الدفن فی المساجد حتی مع عدم الإضرار و عدم المزاحمه أیضا.

(مسأله 6) لا یجوز أن یدفن الکفار و أولادهم فی مقبره المسلمین بل لو دفنوا نبشوا و نقلوا.

(مسأله 7) یحرم نبش قبر المسلم و من بحکمه الا مع العلم

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 34

باندراسه و صیرورته رمیما.

(مسأله 8) یجوز النبش فی موارد: منها فیما اذا دفن فی مکان مغصوب عینا أو منفعه و لو جهلا أو نسیانا، نعم الأولی بل الاحوط علی المالک إبقاؤه و لو بالعوض.

و منها: لتدارک الغسل او الکفن أو الحنوط، و منها: اذا توقف إثبات حق من الحقوق علی مشاهده جسده، و منها: اذا دفن فی مکان یوجب هتکه کالبالوعه أو المزبله، و کذا اذا دفن فی مقبره الکفار، و منها: لو خیف علیه من سبع أو سیل أو نحو ذلک.

الاغسال المندوبه

و هی علی أقسام: منها زمانیه، کغسل الجمعه، و أغسال لیالی شهر رمضان، و هی لیالی الإفراد: الأولی و الثالثه و الخامسه و هکذا، و تمام اللیالی العشر الأخیره، و غسل یومی العیدین: الفطر و الأضحی، و غسل یوم المبعث، و یوم دحو الأرض، إلی غیر ذلک.

و منها: مکانیه، کالغسل للدخول الی حرم مکه، و بلدها، و مسجدها، و الکعبه، و حرم المدینه، و بلدها، و مسجدها.

و منها الفعلیه، کغسل الإحرام، و الطواف، و الزیاره، و غیرها، و کذا مثل الغسل لقتل الوزغ، و لرؤیه المصلوب مع السعی لرؤیته متعمدا، و للتفریط فی أداء الکسوفین مع احتراق القرص بل لا ینبغی ترک الاحتیاط

فیه.

التیمم

مسوغات التیمم

مسوغات التیمم أمور: منها- عدم وجدان ما یکفیه من الماء

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 35

لطهارته غسلا کانت أو وضوءا، و یجب الفحص عنه الی الیأس، و یکفی الطلب رمیه سهم فی الحزنه (الأرض غیر المستویه) و رمیه سهمین فی السهله فی الجوانب الأربعه مع احتمال وجوده فی الجمیع، نعم لو علم بوجوده فوق الحدّین وجب تحصیله، و تکفی الاستنابه فی الفحص اذا حصل الاطمئنان من قول الغیر.

(مسأله 1) لو طلب بالمقدار اللازم فتیمّم و صلی ثم ظفر بالماء فی محل الطلب أو فی رحله صحت صلاته، و لا قضاء و لا إعاده.

(مسأله 2) یسقط وجوب طلب الماء مع الخوف علی نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به، و کذلک مع ضیق الوقت عن الطلب.

(مسأله 3) اذا لم یکن عنده إلّا ماء واحد یکفی الطهاره لا یجوز إراقته بعد دخول الوقت، بل عدم جواز الإراقه و کذا إبطال الوضوء قبل الوقت مع فقد الماء فیه لا یخلو من قوه.

و منها- الخوف من الوصول الی الماء، و منها- خوف الضرر من استعماله لمرض أو جرح أو نحو ذلک علی وجه لا یلحق بالجبیره، و منها- الخوف باستعماله من العطش للحیوان المحترم، و منها- الحرج و المشقه الشدیده التی لا تتحمل عاده، و منها- توقف حصول الماء علی دفع جمیع ما عنده أو دفع ما یضر بحاله من المال، و منها- ضیق الوقت لتحصیله أو عن استعماله، و منها- وجوب استعماله فی غسل نجاسه و نحوه مما لا یقوم غیر الماء مقامه و لکن الأحوط صرف الماء أوّلا فی الغسل ثم التیمم.

(مسأله 4) لو دار الامر بین ایقاع تمام الصلاه فی الوقت مع التیمم و

إیقاع رکعه مع الوضوء، قدّم الأول علی الاقوی. لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالقضاء بالطهاره المائیه.

(مسأله 5) یجوز التیمم لصلاه الجنائز و النوم مع التمکن من الماء.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 36

فیما یتیمم به

یعتبر فیما یتیمم به أن یکون صعیدا، و هو مطلق وجه الارض ترابا کان أو رملا أو حجرا أو مدرا، أو کان أرض الجص و النوره قبل الاحتراق، لکن الأحوط التراب، و أما الجص و النوره بعد احتراقهما مع التمکن من التراب و نحوه فالأحوط عدم جواز التیمم بهما، و أما الخزف و الآجر و نحوهما من الطین المطبوخ فالظاهر جواز التیمم بها.

(مسأله 1) لا یصح التیمم بالصعید النجس و لا بالمغصوب إلّا إذا أکره علی المکث فی الارض المغصوبه أو کان جاهلا بالغصبیه.

(مسأله 2) لو فقد الصعید تیمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته مما یکون علی ظاهره الغبار، هذا اذا لم یتمکن من نفضه و جمعه ثم التیمم به، و إلّا وجب، و مع فقده تیمم بالوحل.

(مسأله 3) من لم یتمکن من التیمم علی الوجه المذکور یکون فاقد الطهورین، و الأقوی سقوط الأداء عنه، و الأحوط ثبوت القضاء.

کیفیه التیمم

کیفیه التیمم مع الاختیار ضرب باطن الکفین علی الارض معا دفعه ثم مسح الجبهه و الجبینین بهما معا مستوعبا لهما من قصاص الشعر الی طرف الانف الأعلی و إلی الحاجبین، و الاحوط المسح علیهما، ثم مسح تمام ظاهر الکف الیمنی من الزند الی أطراف الأصابع بباطن الکف الیسری ثم بالعکس کذلک.

(مسأله 1) لا یجزی الوضع دون مسمّی الضرب علی الاحوط، و ان کانت الکفایه لا تخلو من قوه.

(مسأله 2) لو تعذر الضرب و المسح بالباطن انتقل الی الظاهر، و لا ینتقل من الباطن لو کان متنجسا بغیر النجاسه المتعدیه و تعذرت الإزاله، بل یضرب بهما و یمسح، نعم اذا کانت النجاسه حائله مستوعبه

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 37

و لم یمکن التطهیر

و الإزاله فالاحوط الجمع بین الضرب بالباطن و الضرب بالظاهر.

(مسأله 3) یعتبر فی التیمم النیه علی نحو ما مر فی الوضوء قاصدا به البدلیه عما علیه من الوضوء أو الغسل مقارنا بها الضرب، و یعتبر أیضا المباشره و الترتیب حسب ما عرفته، و الموالاه، و المسح من الأعلی الی الأسفل فی الجبهه و الیدین، و رفع المانع و الحاجب عن الماسح و الممسوح.

(مسأله 4) تکفی ضربه واحده للوجه و الیدین فی بدل الوضوء و الغسل و إن کان الأفضل ضربتین مخیرا بین ایقاعهما متعاقبتین قبل مسح الوجه أو موزعتین علی الوجه و الیدین، و لا ینبغی ترک الاحتیاط بالضربتین خصوصا فیما هو بدل عن الغسل بإیقاع واحده للوجه و أخری للیدین.

(مسأله 5) من قطعت إحدی یدیه ضرب الأرض بالموجوده و مسح بها جبهته ثم مسح ظهرها بالارض، و الاحوط الجمع بینه و بین تولیه الغیر إن أمکن.

(مسأله 6) فی مسح الجبهه و الیدین یجب إمرار الماسح علی الممسوح، فلا یکفی جر الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضر الحرکه الیسیره.

أحکام التیمم

(مسأله 1) لا یصح التیمم علی الاحوط للفریضه قبل دخول وقتها. و أما بعد دخول الوقت فیصح و إن لم یتضیق مع رجاء ارتفاع العذر (الموجب للتیمم) فی آخره و عدمه، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط مع رجاء ارتفاعه، و مع العلم بالارتفاع یجب الانتظار.

(مسأله 2) لو تیمم لصلاه قد حضر وقتها و لم ینتقض و لم

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 38

یرتفع العذر حتی دخل وقت صلاه أخری جاز الاتیان بها فی أول وقتها إلّا مع العلم بارتفاع العذر فی آخره، و له أن یأتی بکل ما یشترط فیه الطهاره، کمس کتابه القرآن و

دخول المساجد و نحو ذلک.

(مسأله 3) المحدث بالأکبر غیر الجنابه یتیمّم تیمّمین: أحدهما عن الغسل و الآخر عن الوضوء، و یکفی فی الجنابه تیمّم واحد، و لا یکفی تیمّم واحد عن الأسباب المتعدده للغسل.

(مسأله 4) المجنب لو أحدث بعد تیمّمه یکون کالمغتسل المحدث بعد غسله لا یحتاج إلّا الی الوضوء أو التیمم بدلا عنه.

(مسأله 5) لو وجد الماء بعد الصلاه لا تجب اعادتها بل تمت و صحت.

النجاسات

النجاسات إحدی عشره:

الأولی و الثانیه: البول و الغائط من الحیوان ذی النفس السائله

(و هو الذی یشخب دمه عند ذبحه) غیر مأکول اللحم و لو بالعارض کالجلّال و موطوء الإنسان.

الثالثه: المنی من کل حیوان ذی نفس سائله حل أکله أو حرم.
الرابعه: میته ذی النفس السائله من الحیوان مما تحله الحیاه

و ما یقطع من جسده حیا مما تحله الحیاه غیر ما ینفصل من بدنه من الأجزاء الصغار کالبثور و قشور الجرب و نحوه.

(مسأله 1) ما یؤخذ من ید المسلم و سوق المسلمین من اللحم و الشحم أو الجلد اذا لم یعلم کونه مسبوقا بید الکافر محکوم بالطهاره و ان لم تعلم تذکیته، و کذا ما یوجد مطروحا فی أرض المسلمین، و أما اذا علم سبق ید الکافر و احتمل أن المسلم الذی أخذه من الکفار قد تفحص من حاله و أحرز تذکیته فهو أیضا محکوم بالطهاره

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 39

بشرط عمل المسلم معه معامله المذکّی علی الاحوط.

(مسأله 2) لو أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الکافر أو من سوق الکفار و لم یعلم أنه من ذی النفس أو غیره کالسمک و نحوه فهو محکوم بالطهاره، و لکن لا تجوز الصلاه فیه، و ما أخذ منهم و لم یعلم أنه من أجزاء الحیوان أو غیره طاهر، بل تصح الصلاه أیضا فیه، و من هذا القبیل اللاستیک و الشمع المجلوبان من بلادهم مع عدم العلم بحالهما.

الخامسه: دم ذی النفس السائله

بخلاف دم غیره کالسمک و نحوه، و الاحوط الاجتناب من العلقه المستحیله من المنی حتی العلقه فی البیضه، و ان کانت الطهاره فیما فی البیضه لا تخلو من رجحان، و الاقوی طهاره الدم الذی یوجد فیها و ان کان الاحوط الاجتناب عنه.

(مسأله 1) الدم المتخلف فی الذبیحه إن کان من الحیوان غیر المأکول فالأحوط الاجتناب عنه، و إلّا فهو طاهر بعد قذف ما یعتاد قذفه من الدم.

(مسأله 2) الدم الخارج من بین الأسنان نجس لا یجوز بلعه، نعم لو استهلک فی الریق یطهر و یجوز بلعه، و

لا یجب تطهیر الفم بالمضمضه و نحوها.

السادسه و السابعه: الکلب و الخنزیر البریان عینا و لعابا

و جمیع أجزائهما حتی ما لا تحله الحیاه کالشعر و العظم و نحوهما.

الثامنه: المسکر المائع بالأصل دون الجامد بالأصل

کالحشیش و ان صار مائعا، و أما العصیر العنبی فالظاهر طهارته لو غلی بالنار و لم یذهب ثلثاه و ان کان حراما، و أما الزبیبی فهو حلال أیضا، نعم لو غلیا بنفسیهما و صارا مسکرین- کما قیل- فهما نجسان. و مع الشک یحکم بالطهاره.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 40

(مسأله 1) لا بأس بأکل الزبیب و التمر اذا غلیا فی الدهن أو جعلا فی المحشی و الطبیخ أو فی الأمراق مطلقا.

التاسعه: الفقاع

و هو شراب مخصوص متخذ من الشعیر غالبا.

العاشره: الکافر

و هو من انتحل غیر الاسلام، أو انتحله و جحد ما یعلم من الدین ضروره، بحیث یرجع جحوده الی انکار الرساله، أو تکذیب النبی صلی اللّه علیه و آله، أو تنقیص شریعته المطهره، أو صدر منه ما یقتضی کفره من قول أو فعل.

و أما النواصب فهم نجسون مطلقا و أما الغالی فان کان غلوه بحیث یستلزم إنکار الربوبیه أو التوحید أو الرساله فهو کافر و إلّا فلا.

الحادیه عشره: عرق الإبل الجلّاله،

و الأقوی طهاره عرق ما عداها من الحیوانات الجلّاله، و الأحوط الاجتناب عنه، کما أن الاقوی طهاره عرق الجنب من الحرام، و الأحوط التجنب عنه فی الصلاه، و ینبغی الاحتیاط منه مطلقا.

احکام النجاسات

(مسأله 1) یشترط فی صحه الصلاه و الطواف واجبهما و مندوبهما طهاره البدن حتی الشعر و الظفر و غیرهما من توابع الجسد و اللباس الساتر منه و غیره عدا ما استثنی، و یشترط أیضا طهاره موضع الجبهه فی حال السجود دون المواضع الاخری ما دامت غیر ساریه.

(مسأله 2) تجب ازاله النجاسه عن المساجد بجمیع أجزائها حتی الطرف الخارج من جدرانها علی الاحوط، و یلحق بها المشاهد المشرفه و الاضرحه المقدسه و کل ما علم من الشرع وجوب تعظیمه علی وجه ینافیه التنجیس، کالتربه الحسینیه و نحوها.

(مسأله 3) وجوب التطهیر فیما ذکر کفائی لا یختص بمن

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 41

نجسها، کما أنه فوری مع القدره

(مسأله 4) لا فرق فیما ذکر بین المعموره من المساجد و الخربه و المهجوره منها، بل الاحوط جریان الحکم فیما اذا تغیر عنوانه، کما اذا غصب و جعل دارا أو خانا أو دکانا.

(مسأله 5) الاحوط إجراء أحکام النجس علی ما تنجس به، فیغسل الملاقی لملاقی البول مرتین و هکذا، نعم لو کثرت الوسائط فلا یتنجس الملاقی للمتنجس علی الاقرب.

ما یعفی عنه فی الصلاه

اشاره

ما یعفی عنه فی الصلاه أمور:

الاول: دم الجروح و القروح فی البدن و اللباس حتی تبرأ،

و الاحوط إزالته أو تبدیل ثوبه اذا لم یکن مشقه فی ذلک بشکل عام أو علیه خاصه، و کون دم البواسیر و کل قرح أو جرح باطنی خرج دمه الی الخارج من هذا القبیل لا یخلو من قوه.

الثانی: الدم فی البدن و اللباس إن کانت سعته أقل من الدرهم البغلیّ

و لم یکن من الدماء الثلاثه (الحیض و الاستحاضه و النفاس)، و نجس العین، و المیته علی الاحوط فی الاستحاضه و الأخیرین (نجس العین و المیته)، و إن کان العفو فی الأخیرین لا یخلو من وجه.

(مسأله 1) لما کانت سعه الدرهم البغلیّ غیر معلومه یقتصر علی القدر المتیقن و هو سعه عقد السبّابه، و لا فرق فی ذلک بین المجتمع و المتفرق، فیدور العفو مدار المقدار.

(مسأله 2) المعفو إنما هو الدم لا المتنجس بالدم.

الثالث: کل ما لا تتم فیه الصلاه منفردا کالتکه و الجورب و نحوهما،

نعم لا یعفی ما کان متخذا من النجس، کجزء میته أو شعر کلب و نحوه.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 42

الرابع: ما صار من البواطن و التوابع

کالخیط الذی خاط به جلده و الدم النجس الذی أدخله تحت جلده.

الخامس: ثوب المربیه للطفل

أمّا کانت أو غیرها، و العفوّ منه إنما هو المتنجس ببوله، و الأحوط أن تغسل کل یوم لأول صلاه ابتلّت بنجاسه الثوب، بل لا یخلو من وجه، و لا یتعدّی من ذات الثوب الواحد الی ذات الثیاب المتعدده مع عدم الحاجه إلی لبسهن جمیعا، و إلّا کانت کذات الثوب الواحد.

المطهرات

اشاره

و هی إحدی عشره:

أولها: الماء

و یطهر به کل متنجس حتی الماء علی ما تقدم و الاحوط فیما یقبل العصر اعتباره أو اعتبار ما یقوم مقامه من الفرک و (الدلک) نحوه، و الذی ینفذ فیه الماء و لا یمکن عصره کالکوز و الخشب و الصابون و نحو ذلک یطهر ظاهره بمجرد غمسه فی الکر و الجاری، و باطنه بنفوذ الماء المطلق فیه، بحیث یصدق أنه غسل به، و تحقق ذلک فی غایه الاشکال، و مع الشک فی تحققه یحکم ببقاء النجاسه، نعم مع القطع بالنفوذ و حصول الغسل به و الشک فی بقاء إطلاق الماء یحکم بالطهاره.

(مسأله 1) فی التطهیر بالماء القلیل، فالمتنجس بالبول غیر الآنیه یعتبر فیه التعدد مرتین، و الأحوط کونهما غیر غسله إزاله النجاسه، و المتنجس بغیر البول إن لم یکن آنیه تجزی فیه المره بعد الإزاله، نعم یکفی استمرار إجراء الماء بعد الإزاله، و یعتبر فیه العصر علی ما تقدم إذا أمکن.

و أما الآنیه فإن تنجست بولوغ الکلب فیما فیها من ماء و غیره غسلت ثلاثا أولاهن بالتراب: أی التعفیر به، و الاحوط اعتبار الطهاره

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 43

فیه، کما أن الاحوط فی الغسل بالتراب أیضا مسحه بالتراب الخالص أوّلا، ثم غسله بوضع ماء علیه بحیث لا یخرجه عن اسم التراب، و لا یسقط التعفیر بالغسل بالماء الکثیر و الجاری و المطر، و لا یترک الاحتیاط بالتعدد أیضا فی غیر المطر، و یغسل من موت الجرذ و شرب الخنزیر سبع مرات، و سائر النجاسات ثلاث مرات، بل الاحوط ذلک فی الکثیر و الجاری و ان کان الأقوی کفایه المره فیهما.

(مسأله 2) اللحم المطبوخ بالماء النجس یمکن تطهیره فی الکثیر

و القلیل لو صب علیه الماء و نفذ فیه الی المقدار الذی نفذ فیه الماء النجس مع بقاء إطلاقه و إخراج الغساله.

ثانیها: الأرض،

فانها تطهر ما یماسها من القدم بالمشی علیها أو بالمسح بها بنحو تزول معه عین النجاسه إن کانت، و کذا ما یوقی به القدم کالنعل، و الاحوط أقل مسمی المسح أو المشی فلا یکفی زوالها قبل ذلک، کما أن الاحوط قصر الحکم بالطهاره علی ما اذا حصلت النجاسه من المشی علی الأرض النجسه.

ثالثها: الشمس،

فانها تطهر الأرض و کل ما لا ینقل من الأبنیه و ما اتصل بها من الأخشاب و الأبواب و غیرها مما یحتاج إلیها فی البناء المستدخله فیها، و الأقوی تطهیر الحصر و البواری بها، و یعتبر فی طهاره ما ذکر بالشمس أن یکون رطبا رطوبه تعلق بالید ثم تجفیفها تجفیفا مستندا إلی اشراق الشمس بدون واسطه.

رابعها: الاستحاله إلی جسم آخر،

فیطهر ما أحالته النار رمادا أو دخانا او بخارا سواء کان نجسا أو متنجسا، و کذا المستحیل بغیرها بخارا أو دخانا أو رمادا، و یطهر کل حیوان تکوّن من نجس أو متنجس کدود المیته و العذره، و یطهر الخمر بانقلابه خلًّا بنفسه أو بعلاج

خامسها: ذهاب الثلثین فی العصیر بالنار أو بالشمس اذا غلی بإحداهما،

فانه مطهر للثلث الباقی بناء علی النجاسه، و الأقوی طهارته،

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 44

فلا یؤثر التثلیث إلّا فی حلیّته (صیرورته حلالا بعد حرمته).

سادسها: الانتقال،

فانه موجب لطهاره المنتقل اذا أضیف الی المنتقل إلیه و عدّ جزءا منه، کالدم المنتقل من الانسان الی الحشره، و لو شک فی الاضافه إلیه بقی علی النجاسه.

سابعها: الاسلام،

فانه مطهر للکافر بجمیع أقسامه حتی المرتد عن فطره اذا تاب.

ثامنها: التبعیه،

فان الکافر اذا أسلم یتبعه ولده فی الطهاره أبا کان أو جدا أو أما، و یتبع المیت بعد طهارته آلات تغسیله من الخرقه، و ثیابه التی غسل فیها، و ید الغاسل.

تاسعها: زوال عین النجاسه

بالنسبه الی الصامت من الحیوان و بواطن الانسان.

عاشرها: الغیبه،

فإنها مطهره للانسان و ثیابه و فرشه و أوانیه و غیرها من توابعه، إلّا مع العلم ببقاء النجاسه، و لا یبعد عدم اعتبار شی ء فیه، فیجری الحکم سواء کان عالما به أولا، معتقدا لنجاسته أم لا، متسامحا فی دینه أم لا، و الاحتیاط حسن.

حادی عشرها: استبراء الجلّال من الحیوان بما یخرجه عن اسم الجلل،

فانه مطهر لبوله و خرئه، و لا یترک الاحتیاط مع زوال اسمه فی استبراء الإبل أربعین یوما، و البقر عشرین، و الغنم عشره أیام، و البطه خمسه، و الدجاجه ثلاثه أیام، بل لا یخلو کل ذلک من قوه، و فی غیرها یکفی زوال الاسم.

الأوانی

(مسأله 1) یحرم استعمال أوانی الذهب و الفضه فی الأکل و الشرب و سائر الاستعمالات، نعم لو أکل منها طعاما مباحا فی نهار شهر رمضان لا یکون مفطرا بالحرام و إن ارتکب الحرام و یدخل

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 45

فی استعمالها المحرّم علی الاحوط وضعها علی الرفوف للتزیین و إن کان عدم الحرمه لا یخلو من قرب، و الأولی الأحوط ترک تزیین المساجد و المشاهد بها أیضا.

(مسأله 2) الظاهر أن المراد بالأوانی ما یستعمل فی الأکل و الشرب و ما شابههما، مثل الکأس و الکوز و الأقداح و الفنجان، بل و کوز النارجیله، بل و الملعقه علی الاحوط، فلا یشمل مثل غلاف السیف و الخنجر و الصندوق و إطار الساعه.

(مسأله 3) الظاهر أن الوضوء من آنیه الذهب و الفضه کالوضوء من الآنیه المغصوبه یبطل إن کان بنحو الرمس، و کذا بنحو الاغتراف مع الانحصار، و مع عدمه یصح.

کتاب الصلاه

اعداد الفرائض و غیرها

(مسأله 1) الصلاه واجبه و مندوبه: فالواجبه هی الصلوات الیومیه الخمس، و منها الجمعه، و کذا قضاء الولد الأکبر عن والده، و صلاه الآیات، و الطواف الواجب، و ما التزمه المکلف بنذر أو إجاره أو غیرهما، و فی عدّ الأخیره من الواجب مسامحه.

و أما المندوبه فکثیره، منها: الرواتب الیومیه، (النوافل)، و هی ثمان رکعات للظهر قبله، و ثمان للعصر قبله، و أربع للمغرب بعده و رکعتان من جلوس للعشاء بعده تسمی بالوتیره، و یمتد وقت النافله بامتداد وقت فریضتها، و رکعتان للفجر قبل الفریضه، و وقتها الفجر الأول، و یمتد إلی أن یبقی من طلوع الحمره مقدار أداء الفریضه، و إحدی عشره رکعه نافله اللیل، (صلاه اللیل ثمان رکعات، ثم رکعتا الشفع، ثم رکعه الوتر)

و وقت صلاه اللیل نصفه الی الفجر الصادق، و السحر أفضل من

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 46

غیره، و تسقط فی السفر الموجب للقصر ثمانیه الظهر و ثمانیه العصر، و تثبت البواقی.

(مسأله 2) من الصلوات المندوبه صلاه الغفیله علی الاقوی و لیست من الرواتب، و هی رکعتان بین صلاه المغرب و سقوط الشفق الغربی علی الأقوی، و کیفیتها مذکوره فی الکتب المفصّله.

(مسأله 3) یجوز تقدیم نافلتی الظهر و العصر علی الزوال فی یوم الجمعه، بل یزاد علی عددهما أربع رکعات، فتصیر عشرین رکعه.

أوقات الفرائض

(مسأله 1) وقت الظهرین من زوال الشمس إلی غروبها، و یختص الظهر بأوله بمقدار أدائها بحسب حاله، و العصر بآخره کذلک، و ما بینهما مشترک بینهما.

(مسأله 2) وقت العشاءین للمختار من المغرب إلی نصف اللیل، و یختص المغرب بأوله بمقدار أدائها و العشاء بآخره کذلک بحسب حاله، و ما بینهما مشترک.

(مسأله 3) الأحوط لمن أخرهما عن نصف اللیل لاضطرار أو نسیان أو عمد الإتیان إلی طلوع الفجر بقصد ما فی الذمه.

(مسأله 4) وقت صلاه الصبح ما بین طلوع الفجر الصادق الی طلوع الشمس.

(مسأله 5) وقت الفضیله للظهر من الزوال الی بلوغ الظل الحادث من الشاخص مثله، کما أن فضیله العصر من بلوغ الظل أربعه أسباع الشاخص إلی المثلین، و وقت فضیله المغرب من المغرب إلی ذهاب الشفق، و هو الحمره المغربیه، و هو أول فضیله العشاء إلی ثلث اللیل، و وقت فضیله الصبح من أوله إلی حدوث الحمره المشرقیه.

(مسأله 6) لو قدم العصر علی الظهر أو العشاء علی المغرب

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 47

عمدا بطل ما قدمه مطلقا، و لو قدم سهوا و تذکر بعد الفراغ صح ما قدمه

و یأتی بالأولی بعده، و إن تذکر فی الاثناء عدل بنیته الی السابقه إلّا إذا لم یبق محل للعدول، کما اذا قدم العشاء و تذکر بعد الدخول فی رکوع الرابعه، و الأحوط حینئذ الإتمام ثم الإتیان بالمغرب ثم العشاء، بل بطلان العشاء لا یخلو من قوه.

(مسأله 7) یجوز العدول من اللاحقه الی السابقه بخلاف العکس، فلو دخل فی الظهر أو المغرب فتبین فی الأثناء أنه صلّاها لا یجوز العدول الی اللاحقه بخلاف العکس، فانه یعدل من اللاحقه إلی الاولی إن بقی محل للعدول.

(مسأله 8) الأقوی جواز التطوع فی وقت الفریضه ما لم یتضیق، و کذا لمن علیه قضاؤها.

(مسأله 9) لو تیقن بدخول الوقت فصلّی أو عوّل علی إماره معتبره کشهاده العدلین فان وقع تمام الصلاه قبل الوقت بطلت، و ان وقع بعضها فیه و لو قلیلا منها صحت.

(مسأله 10) یعتبر لغیر ذی العذر العلم بدخول الوقت حین الشروع فی الصلاه، و یقوم مقامه شهاده العدلین اذا کانت عن حس، و لا یکفی الأذان و لو کان المؤذن عارفا بالوقت علی الاحوط و أما ذو العذر ففی مثل الغیم و نحوه یجوز التعویل علی الظن به و أما فی العذر الخاص کالعمی و نحوه فلا یترک الاحتیاط بالتأخیر إلی أن یحصل له العلم بدخول الوقت.

القبله

(مسأله 1) یجب الاستقبال مع الامکان فی الفرائض، یومیه کانت أو غیرها حتی صلاه الجنائز، و فی النافله أیضا اذا أتی بها علی الأرض حال الاستقرار، و أما حال المشی و الرکوب فلا یعتبر فیها.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 48

(مسأله 2) یعتبر العلم بالتوجه إلی القبله حال الصلاه و تقوم البینه مقامه علی الأقوی إن کان استنادها إلی المبادئ الحسیه

و مع تعذرهما یبذل تمام جهده و یعمل علی ظنه، و مع تساوی الجهات صلّی إلی أربع جهات إن وسع الوقت و إلّا فبقدر ما وسع.

(مسأله 3) من صلّی إلی جهه بطریق معتبر ثم تبین خطأه فان کان منحرفا عنها الی ما بین الیمین و الیسار صحت صلاته، و إن تجاوز انحرافه عما بینهما أعاد فی الوقت دون خارجه حتی مع الاستدبار و الأحوط فیه القضاء.

الستر و الساتر

(مسأله 1) یجب مع الاختیار ستر العوره فی الصلاه و توابعها کالرکعه الاحتیاطیه، و قضاء الأجزاء المنسیه علی الأقوی و سجدتی السهو علی الأحوط و لا یترک الاحتیاط فی الطواف.

(مسأله 2) لو بدت العوره لعله غیر اختیاریه، أو کانت منکشفه من أول الصلاه و هو لا یعلم فالصلاه صحیحه، لکن یبادر الی الستر إن علم فی الاثناء، و الأحوط الإتمام ثم الاستئناف، و کذا لو نسی الستر فی الصورتین.

(مسأله 3) یجب علی المرأه ستر جمیع بدنها حتی رقبتها و تحت ذقنها ما عدا الوجه الذی یجب غسله فی الوضوء و الکفین و القدمین، و یجب علیها ستر شی ء من أطراف المستثنیات مقدمه.

(مسأله 4) لا یجب التستر من جهه التحت، نعم لو قام علی شباک مثلا یتوقع وجود ناظر تحته بحیث تری عورته لو کان ناظر فالاحوط بل الأقوی التستر من جهته أیضا و إن لم یکن ناظر فعلا.

(مسأله 5) لا یکفی فی التستر المعتبر فی الصلاه مثل الدخول فی الماء أو التستر بالطین، و لا ینبغی ترک الاحتیاط فی ترک التستر بمثل

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 49

الورق و الحشیش.

(مسأله 6) یعتبر فی الساتر- بل مطلق لباس المصلی- أمور:

الاول: الطهاره إلّا فیما لا تتمّ الصلاه فیه منفردا، کما

تقدم.

الثانی: الإباحه، فلا یجوز فی المغصوب مع العلم بالغصبیه.

الثالث: أن یکون مذکّی من مأکول اللحم، و أما غیر المأکول فلا تجوز الصلاه فی شی ء منه و إن ذکّی، من غیر فرق بین ما تحله الحیاه أو غیره، نعم استثنی ممّا لا یؤکل: الخز، و کذا السنجاب علی الأقوی، و لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الثانی.

الرابع: أن لا یکون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال فی الصلاه، و لا بأس بشد الأسنان بالذهب فی الصلاه، بل مطلقا، نعم فی مثل الثنایا مما کان ظاهرا و قصد به التزیین لا یخلو من اشکال، فالأحوط الاجتناب، و کذا لا بأس بجعل إطار الساعه منه و حملها فی الصلاه.

الخامس: أن لا یکون حریرا محضا للرجال، و لا یجوز لهم لبسه فی غیر الصلاه أیضا، نعم لا بأس بمثل القیطان و العصابه التی تشد بها القروح و الجروح لو لم یکن بحیث یصدق معه لبس الحریر، و أما الصبی فلا بأس بلبسه الحریر، بل و لا تبعد صحه صلاته فیه أیضا.

(مسأله 7) لو لم یجد المصلی ساترا حتی الحشیش و الورق یصلی عریانا قائما علی الأقوی إن کان یأمن من ناظر ممیز، و إن لم یأمن منه صلّی جالسا، و فی الحالین یومی للرکوع و السجود، و یجعل إیماء السجود أخفض، فإن صلّی قائما یستر قبله بیدیه، و إن صلّی جالسا یستره بفخذیه.

المکان

(مسأله 1) کل مکان تجوز الصلاه فیه إلّا المغصوب عینا أو

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 50

منفعه، و فی حکمه ما تعلق به حق الغیر، و منه ما لو سبق شخص الی مکان من المسجد أو غیره للصلاه مثلا و لم یعرض عنه علی

الأحوط.

(مسأله 2) الجاهل بالغصبیه و المضطر و المحبوس صلاتهم صحیحه، و کذا الناسی لها إلّا الغاصب نفسه، فإنّ الأحوط بطلان صلاته (مسأله 3) لو اشتری دارا بعین المال الذی تعلق به الخمس أو الزکاه تبطل الصلاه فیها الا إذا جعل الحق فی ذمته بوجه شرعی کالمصالحه مع المجتهد.

(مسأله 4) تجوز الصلاه فی الاراضی المتسعه کالصحاری و المزارع و البساتین التی لم یبق علیها الحیطان ما لم یتبین من أصحابها المنع.

(مسأله 5) المراد من المکان الذی تبطل الصلاه بغصبیته هو ما استقر علیه المصلّی و لو بوسائط- علی اشکال فیه- و ما شغله من الفضاء فی قیامه و رکوعه و سجوده و نحوها.

(مسأله 6) الاقوی صحه صلاه کل من الرجل و المرأه مع المحاذاه أو تقدم المرأه، لکن علی کراهیه بالنسبه إلیهما مع تقارنهما فی الشروع، و بالنسبه إلی المتأخر مع اختلافهما، لکن الأحوط ترک ذلک، و ترتفع الکراهه بوجود الحائل، و بالبعد بینهما عشره أذرع بذراع الید.

(مسأله 7) الأقوی جواز الصلاه مساویا لقبر المعصوم علیه السلام، بل و مقدما علیه، و لکنه من سوء الأدب، و الأحوط الاحتراز منهما.

(مسأله 8) لا تعتبر الطهاره فی مکان المصلی إلّا مع تعدّی النجاسه غیر المعفو عنها إلی الثوب و البدن، نعم تعتبر فی خصوص مسجد الجبهه کما مر.

(مسأله 9) یعتبر فی مسجد الجبهه مع الاختیار کونه أرضا أو

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 51

قرطاسا، و الأفضل التربه الحسینیه (و هی تحمل ذکری الامام الحسین الشهید (ع)).

(مسأله 10) الأقوی جواز السجود علی الخزف و الآجر و النوره و الجص و لو بعد الطبخ، و کذا الفحم و طین الأرمنی و حجر الرحی و جمیع أصناف المرمر إلّا ما

هو مصنوع و لم یعلم أن مادته مما یصح السجود علیها.

(مسأله 11) یعتبر فی جواز السجود علی النبات أن یکون من غیر المأکول و الملبوس، و لا بأس بقشر نوی الأثمار إذا انفصل عن اللب المأکول، کما لا بأس بغیر المأکول منها کالحنظل و الخرنوب و نحوهما، و لا یمنع شرب التتن من جواز السجود علیه و لا یبعد الجواز علی قشر الأرز و الرمان بعد الانفصال.

(مسأله 12) الأحوط ترک السجود علی القنّب، کما أن الأحوط الأولی ترکه علی القرطاس المتخذ من غیر النبات کالمتخذ من الحریر و الإبریسم، و إن کان الأقوی الجواز مطلقا.

(مسأله 13) یعتبر فیما یسجد علیه مع الاختیار کونه بحیث یمکن تمکین الجبهه علیه، فلا یجوز علی الوحل غیر المتماسک.

(مسأله 14) إن کانت الأرض و الوحل بحیث لو جلس للسجود و التشهد یتلطخ بدنه و ثیابه و لم یکن له مکان آخر؛ یصلی قائما مومئا للسجود و التشهد علی الأحوط الأقوی.

(مسأله 15) إن لم یکن عنده ما یصح السجود علیه أو کان و لم یتمکن من السجود علیه لعذر سجد علی الثوب القطن أو الکتان، و مع فقده سجد علی ثوبه المصنوع من غیر جنسهما، و مع فقده سجد علی ظهر کفه، و ان لم یتمکن فعلی المعادن.

(مسأله 16) لو فقد ما یصح السجود علیه فی أثناء الصلاه قطعها فی سعه الوقت، و فی الضیق سجد علی غیره بالترتیب المتقدم.

(مسأله 17) یعتبر فی المکان الذی یصلی فیه الفریضه أن یکون

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 52

مستقرا غیر مضطرب، فلو حصل الاستقرار فی السفینه السائره و شبهها صحت صلاته مع التحفظ علی سائر الشروط، هذا مع الاختیار، و أما مع الاضطرار

فیصلی ماشیا و علی الدابه و فی السفینه غیر المستقره و نحوها مراعیا للاستقبال بما أمکنه، فینحرف الی القبله کلما انحرف المرکوب مع الإمکان.

(مسأله 18) تستحب الصلاه فی المساجد، بل یکره عدم حضورها بغیر عذر، خصوصا لجار المسجد، و أفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم، ثم مسجد الکوفه و الأقصی، ثم المسجد الجامع، ثم مسجد القبیله، ثم مسجد السوق، و کذا تستحب الصلاه فی مشاهد الأئمه علیهم السلام، خصوصا مشهد أمیر المؤمنین و حائر أبی عبد اللّه الحسین علیهما السلام.

(مسأله 19) من المستحبات الأکیده بناء المسجد، و فیه أجر عظیم و ثواب جسیم.

(مسأله 20) الأقوی کفایه البناء بقصد کونه مسجدا مع قصد القربه و صلاه شخص واحد فیه باذن البانی فیصیر مسجدا.

الأذان و الإقامه

(مسأله 1) لا إشکال فی تأکد استحبابهما للصلوات الخمس، أداء و قضاء، حضرا و سفرا، للرجال و النساء فی کل حال حتی قال بعض بوجوبهما، و الأقوی استحبابهما مطلقا.

(مسأله 2) یسقط الأذان فی العصر و العشاء إذا جمع بینهما و بین الظهر و المغرب مطلقا.

(مسأله 3) یسقط الأذان و الإقامه فی مواضع: منها: للداخل فی الجماعه التی أذّنوا و أقاموا لها و إن لم یسمعهما و لم یکن حاضرا حینهما و منها: من صلّی فی مسجد فیه جماعه لم تتفرق؛ و الأحوط فی ذلک

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 53

ترکهما فی المسجد و غیره.

حضور القلب

ینبغی للمصلی إحضار قلبه فی تمام الصلاه، فانه لا یحسب للعبد من صلاته إلّا ما أقبل علیه، و معناه الالتفات التام إلیها و إلی ما یقول فیها، و التوجه الکامل نحو حضره المعبود جلّ جلاله، و استشعار عظمته، و تفریغ قلبه عما عداه، ثم یلاحظ سعه رحمته فیرجو ثوابه، و بذلک تحصل له حاله بین الخوف و الرجاء، کما أنه ینبغی له أن یکون صادقا فی مقاله «إِیّٰاکَ نَعْبُدُ وَ إِیّٰاکَ نَسْتَعِینُ» لا یقول هذا القول و هو عابد لهواه و مستعین بغیر مولاه.

أفعال الصلاه

النیه

(مسأله 1) النیه عباره عن قصد الفعل، و یعتبر فیها التقرب إلی اللّه تعالی و امتثال أمره، و لا یجب فیها التلفظ، لأنها أمر قلبی، کما لا یجب فیها الإخطار و الإحضار بالبال، بل یکفی الداعی و کون الباعث للعمل الامتثال و نحوه.

(مسأله 2) یعتبر الإخلاص فی النیه، فمتی ضمّ إلیها ما ینافیه بطل العمل خصوصا الریاء، نعم لو کانت الضمائم غیر الریاء مقصوده تبعا و کان الغرض الأصلی الامتثال فلا إشکال، و الأحوط بطلان العمل فی جمیع موارد اشتراک الداعی حتی مع تبعیه داعی الضمیمه فضلا عن کونهما مستقلین.

(مسأله 3) لو رفع صوته بالذکر أو القراءه لإعلام الغیر لم تبطل الصلاه بعد ما کان أصل الإتیان بهما بقصد الامتثال، و کذا إذا

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 54

أوقع صلاته فی مکان خاص أو زمان خاص لغرض من الأغراض المباحه.

(مسأله 4) یجب تعیین نوع الصلاه التی یأتی بها فی القصد و لو إجمالا، کما إذا نوی ما اشتغلت به ذمته إذا کان متحدا أو ما اشتغلت به ذمته أوّلا أو ثانیا إذا کان متعددا.

(مسأله 5) لا یجب قصد الأداء و

القضاء بعد قصد العنوان الذی یتصف بهما، نعم لو اشتغلت ذمته بالقضاء أیضا لا بدّ من تعیین ما یأتی به، و أنه فرض لذلک الیوم أو غیره.

(مسأله 6) لا تجب نیه القصر و الإتمام مع تعینهما، بل و لا فی أماکن التخییر، فلو شرع فی الصلاه مترددا و بانیا علی أنه بعد التشهد الأول إمّا یسلم قصرا أو یلحقه الأخیرتین صحت بل لو عین أحدهما لم یلتزم به علی الأظهر، و کان له العدول الی الآخر.

(مسأله 7) لا یجب قصد الوجوب و الندب، بل یکفی قصد القربه المطلقه، و الأحوط قصدهما.

(مسأله 8) یجوز العدول من صلاه إلی أخری فی موارد: منها فی الصلاتین المرتبتین إذا دخل فی الثانیه قبل الأولی سهوا أو نسیانا، فیجب العدول، و منها: اذا دخل فی الحاضره فذکر أن علیه قضاء، فانه یستحب أن یعدل إلیه مع بقاء المحل إلّا إذا خاف فوت وقت فضیله ما بیده، فإن فی استحبابه تأملا، بل عدمه لا یخلو من قوه، و منها: العدول من الفریضه الی النافله، و ذلک فی موضعین:

أحدهما: فی ظهر یوم الجمعه لمن نسی قراءه سوره الجمعه و قرأ الأخری و بلغ النصف أو تجاوز، و ثانیهما: فیما اذا کان متشاغلا بالصلاه و أقیمت الجماعه و خاف السبق.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 55

تکبیره الاحرام

(مسأله 1) تکبیره الاحرام رکن تبطل الصلاه بنقصانها عمدا أو سهوا، و کذا بزیادتها و صورتها «اللّه أکبر» و لا یجزی غیرها و لا مرادفها، و یجب فی حال الإتیان بها القیام منتصبا.

(مسأله 2) الأحوط ترک وصلها بما قبلها من الدعاء لیحذف الهمزه من «اللّه».

(مسأله 3) یستحب زیاده ست تکبیرات علی تکبیره الاحرام قبلها أو بعدها أو

بالتوزیع، و الأحوط الأول، و الأفضل أن یأتی معها ما ورد من الدعاء.

(مسأله 4) یستحب رفع الیدین عند تکبیره الإحرام إلی الأذنین أو إلی حیال وجهه مبتدئا بالتکبیر بابتداء الرفع و منتهیا بانتهائه، و الأولی أن یضم أصابع الکفین و یستقبل بباطنهما القبله.

القیام

(مسأله 1) القیام رکن فی تکبیره الاحرام التی تقارنها النیه، و فی الرکوع، و هو الذی یقع الرکوع عنه، و هو المعبر عنه بالقیام المتصل بالرکوع.

(مسأله 2) یجب مع الامکان الاعتدال فی القیام و الانتصاب بحسب حال المصلی.

(مسأله 3) یعتبر فی القیام عدم التفریج الفاحش بین الرجلین بحیث یخرج عن صدق القیام، بل و عدم التفریج غیر المتعارف، و إن صدق علیه القیام علی الاقوی.

(مسأله 4) إن لم یقدر علی القیام أصلا و لو مستندا أو منحنیا أو منفرجا أو غیره صلّی من جلوس، و یعتبر فیه الانتصاب و الاستقلال، و مع تعذر الجلوس رأسا صلّی مضطجعا علی الجانب الأیمن و إن تعذر

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 56

فعلی الأیسر مستقبلا، فان تعذر فمستلقیا کالمحتضر.

(مسأله 5) لو قدر علی القیام فی بعض الرکعات فقط وجب الی أن یعجز، فیجلس ثم اذا قدر قام و هکذا.

القراءه و الذکر

(مسأله 1) یجب فی الرکعه الأولی و الثانیه من الفرائض قراءه الحمد و سوره کامله بعدها، و له ترک السوره فی بعض الأحوال، بل قد یجب فی ضیق الوقت و نحوه.

(مسأله 2) یجب قراءه الحمد فی النوافل أیضا بمعنی کونها شرطا فی صحتها، و أما السوره فلا تجب فی شی ء منها، و إن وجبت بالعارض بنذر و نحوه، نعم النوافل التی وردت فی کیفیتها سوره خاصه یعتبر فی تحققها تلک السوره.

(مسأله 3) لا تجوز قراءه إحدی سور العزائم فی الفریضه فلو قرأها نسیانا إلی أن قرأ آیه السجده أو استمعها و هو فی الصلاه فالأحوط أن یومی إلی السجده ثم یسجد بعد الفراغ و إن کان الأقوی جواز الاکتفاء بالإیماء فی الصلاه.

(مسأله 4) البسمله جزء من کل سوره، فتجب

قراءتها عدا سوره البراءه، و تعتبر سورتا الفیل و الإیلاف، و کذا و الضحی و أ لم نشرح سوره واحده لا بدّ من الجمع بینهما مرتبا مع البسمله الواقعه فی البین، و لا تجزی واحده منها.

(مسأله 5) یجب الإخفات بالقراءه عدا البسمله فی الظهر و العصر، و یجب علی الرجال الجهر بها فی الصبح و أولیی المغرب و العشاء، و یعذر الناسی بل مطلق غیر العامد.

(مسأله 6) مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه لإسماع من بجانبه و عدمه، و لا یجوز الإفراط فی الجهر کالصیاح، کما

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 57

أنه لا یجوز الإخفات بحیث لا یسمع نفسه مع عدم المانع.

________________________________________

خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، در یک جلد، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران - ایران، اول، 1404 ه ق

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)؛ ص: 57

(مسأله 7) المدار فی صحه القراءه المعتبره فی الصلاه هو أداء الحروف من مخارجها علی نحو یعدّه أهل اللسان مؤدّیا للحرف الفلانی دون حرف آخر، و مراعاه حرکات البنیه و ماله دخل فی هیئه الکلمه، و الحرکات و السکنات الإعرابیه و البنائیه علی وفق ما ضبطه علماء اللغه العربیه.

(مسأله 8) الأحوط وجوبا عدم التخلف عن إحدی القراءات السبع، و إن کان لا یبعد جواز القراءه بإحدی القراءات العشر.

(مسأله 9) یتخیر فیما عدا الرکعتین الاولیین من الفریضه بین الذکر و الفاتحه، و لا یبعد أن یکون الأفضل للإمام قراءه الفاتحه و للمأموم الذکر، و هما للمنفرد سواء، و صوره الذکر «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أکبر» و یجزی مره واحده، و الأحوط الأفضل التکرار ثلاثا.

الرکوع

(مسأله 1)

یجب فی کل رکعه من الفرائض الیومیه رکوع واحد، و هو رکن تبطل الصلاه بزیادته و نقصانه عمدا و سهوا إلّا فی الجماعه للمتابعه، و لا بد فی الرکوع من الانحناء بحیث تصل یده إلی رکبته، و الأحوط وصول الراحه إلیها.

(مسأله 2) یعتبر فی الانحناء أن یکون بقصد الرکوع. فلو انحنی بقصد وضع شی ء علی الأرض مثلا لا یکفی فی اعتباره رکوعا، بل لا بدّ من القیام ثم الانحناء له.

(مسأله 3) لو نسی الرکوع فهوی إلی السجود و تذکّر قبل وضع جبهته علی الأرض رجع إلی القیام ثم رکع، و لا یکفی أن یقوم منحنیا إلی حد الرکوع، و لو تذکّر بعد الدخول فی السجده الأولی أو

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 58

بعد رفع الرأس منها فالأحوط العود إلی الرکوع کما مر، و إتمام الصلاه ثم إعادتها.

(مسأله 4) یجب الذکر فی الرکوع، و الأقوی الاجتزاء بمطلقه، و الأحوط کونه بمقدار الثلاث من الصغری (سبحان اللّه) أو الواحده من الکبری (سبحان ربی العظیم و بحمده).

(مسأله 5) تجب الطمأنینه حال الذکر الواجب، فإن ترکها عمدا بطلت صلاته بخلافه سهوا، و إن کان الأحوط معه الاستئناف أیضا.

(مسأله 6) لو لم یتمکن من الطمأنینه لمرض أو غیره سقطت، لکن یجب علیه إکمال الذکر الواجب قبل الخروج عن مسمّی الرکوع.

(مسأله 7) یستحب التکبیر للرکوع و هو قائم منتصب و الأحوط عدم ترکه.

السجود

(مسأله 1) یجب فی کل رکعه سجدتان، و هما معا رکن فلو أخلّ بواحده زیاده أو نقصانا سهوا فلا بطلان، و لا بدّ فی السجود من الانحناء و وضع الجبهه علی الارض علی وجه یتحقق به مسماه کرأس أنمله، و الأحوط أن یکون المسجد بقدر درهم، و

المراد من الجبهه هنا ما بین قصاص الشعر و طرف الأنف الأعلی و الحاجبین طولا و ما بین الجبینین عرضا.

(مسأله 2) الأحوط الاعتماد علی الأعضاء السبعه، فلا یجزی مجرد المماسه، و لا یجب مساواتها فیه.

(مسأله 3) یجب الذکر فی السجود علی نحو ما تقدم فی الرکوع، کما تجب الطمأنینه حاله.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 59

(مسأله 4) لا بأس بتغییر المحل فی المواضع المذکوره سوی الجبهه حال عدم الاشتغال بالذکر، فلو قال: سبحان اللّه ثم رفع یده لحاجه أو غیرها و وضعها و أتی بالبقیه لا یضر.

(مسأله 5) یجب فی السجود وضع الجبهه علی ما یصح السجود علیه علی ما مر فی مبحث المکان.

(مسأله 6) یجب رفع الرأس من السجده الأولی و الجلوس مطمئنا معتدلا، و کذا یجب أن ینحنی للسجود حتی یساوی موضع جبهته موقفه، فلو ارتفع أحدهما علی الآخر لا تصح إلّا أن یکون التفاوت بینهما قدر لبنه موضوعه علی سطحها الأکبر فی اللبنه المتعارفه أو أربعه أصابع متعارفه مضمومه.

(مسأله 7) لو وضع جبهته من غیر عمد علی الممنوع من السجود علیه جرّها عنه الی ما یجوز السجود علیه، و لیس له رفعها عنه، و لو لم یمکن إلّا الرفع المستلزم لزیاده السجود فالأحوط إتمام الصلاه ثم الاستئناف (إعاده الصلاه).

(مسأله 8) لو ارتفعت جبهته عن الأرض قهرا و عادت إلیها قهرا فلا یبعد أن یکون ذلک عودا إلی السجده الأولی، فیحسب سجده واحده.

(مسأله 9) من عجز عن السجود فإن أمکنه تحصیل بعض المراتب المیسوره من السجده یجب محافظا علی ما عرفته من سائر الشرائط، و ان لم یتمکن من الانحناء أصلا أومأ إلیه برأسه، و إن لم یتمکن فبالعینین، و الأحوط له رفع

ما یسجد علیه مع ذلک اذا تمکن من وضع الجبهه علیه.

(مسأله 10) الأحوط لزوما عدم ترک جلسه الاستراحه و هی الجلوس مطمئنا بعد رفع الرأس من السجده الثانیه قبل أن یقوم.

(مسأله 11) یستحب للمرأه فی السجود البدأه بالقعود له، و

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 60

التضمم حاله، ملتصقه بالارض فیه غیر متجافیه، و التربع فی جلوسها مطلقا.

التشهد

(مسأله 1) یجب التشهد فی الثنائیه مره بعد رفع الرأس من السجده الأخیره، و فی الثلاثیه و الرباعیه مرتین، الأولی بعد رفع الرأس من السجده الأخیره فی الرکعه الثانیه، و الثانیه بعد رفع الرأس منها فی الرکعه الأخیره، و هو واجب غیر رکن.

(مسأله 2) الواجب فی التشهد أن یقول: «أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله اللهم صل علی محمد و آل محمد» و یستحب الابتداء بقوله: «الحمد للّه» او «بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه و خیر الأسماء للّه».

(مسأله 3) یجب فی التشهد اللفظ الصحیح الموافق للقواعد العربیه و من عجز عنه وجب علیه تعلمه.

(مسأله 4) یجب فیه أیضا الجلوس مطمئنا بأیّ کیفیه کان، و یکره الإقعاء، و هو أن یعتمد بصدر قدمیه علی الأرض و یجلس علی عقبیه، و الأحوط ترکه، و یستحب فیه التورک.

التسلیم

(مسأله 1) التسلیم واجب فی الصلاه و جزء منها ظاهرا و له صیغتان.

الأولی: «السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین».

و الثانیه: «السلام علیکم» باضافه «و رحمه اللّه و برکاته» علی الأحوط و إن کان الأقوی استحبابه، و الصیغه الثانیه علی تقدیر الإتیان بالأولی جزء مستحب، و علی تقدیر عدمه جزء واجب علی الظاهر، و

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 61

أما «السلام علیک أیها النبی و رحمه اللّه و برکاته» فهو جزء التشهد، و الأحوط المحافظه علیه و إن کان الأقوی استحبابه کما أن الاحوط الجمع بین الصیغتین بعده مقدّما للأولی.

الترتیب

(مسأله 1) یجب الترتیب فی أفعال الصلاه، فیجب تقدیم تکبیره الإحرام علی القراءه، و الفاتحه علی السوره، و هی علی الرکوع و هو علی السجود و هکذا.

(مسأله 2) لو قدم رکنا علی رکن بطلت الصلاه، أما لو قدم رکنا علی ما لیس برکن سهوا فلا بأس، و کذا لو قدم غیر رکن علی رکن سهوا فلا بأس، کتقدیم غیر رکن علی غیر رکن سهوا، لکن مع امکان التدارک یعود الی ما یحصل به الترتیب و تصح صلاته.

الموالاه

(مسأله 1) تجب الموالاه فی أفعال الصلاه بمعنی عدم الفصل بین أفعالها علی وجه تنمحی صورتها بحیث یصح سلب اسم الصلاه عنها، فلو ترکها بالمعنی المذکور عمدا أو سهوا بطلت صلاته.

(مسأله 2) الموالاه بمعنی المتابعه العرفیه أیضا واجبه علی الأحوط، نعم لا تبطل الصلاه بترکها سهوا.

(مسأله 3) کما تجب الموالاه فی أفعال الصلاه کذلک تجب فی القراءه و التکبیر و الذکر و التسبیح بالنسبه إلی الآیات و الکلمات بل و الحروف، و إن ترک الموالاه فیما ذکر سهوا لا بأس به، فیعود لتحصیلها إلّا إذا استلزم فوات الموالاه فی الصلاه بالمعنی المتقدم، فانه حینئذ یوجب بطلانها و لو مع السهو.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 62

القنوت

(مسأله 1) یستحب القنوت فی الفرائض الیومیه، و یتأکد فی الجهریه، بل الأحوط عدم ترکه فیها، و محله قبل الرکوع فی الرکعه الثانیه بعد الفراغ من القراءه، و لو نسی أتی به بعد رفع الرأس من الرکوع، و کذا یستحب فی کل نافله ثنائیه فی المحل المزبور حتی نافله الشفع علی الأقوی، و الأولی إتیانه فیه رجاء، و یستحب أکیدا فی الوتر من صلاه اللیل.

(مسأله 2) لا یعتبر فی القنوت قول مخصوص، بل یکفی فیه کل ما تیسر من ذکر و دعاء، و الأحسن ما ورد من الأدعیه عن المعصومین علیهم السلام.

(مسأله 3) لا یعتبر رفع الیدین فی القنوت علی اشکال، فالأحوط عدم ترکه.

التعقیب

یستحب التعقیب بعد الفراغ من الصلاه و لو نافله، و فی الفریضه آکد، خصوصا فی صلاه الفجر، و المراد منه الاشتغال بالدعاء و الذکر و القرآن و نحو ذلک متصلا بالفراغ من الصلاه، و الأفضل قراءه ما ورد عن المعصومین علیهم السلام مما تضمنته کتب الأدعیه و الأخبار و لعل أفضلها تسبیح الصدیقه الزهراء سلام اللّه علیها، و کیفیته علی الأحوط أربع و ثلاثون تکبیره (اللّه اکبر)، ثم ثلاث و ثلاثون تحمیده (الحمد للّه) ثم ثلاث و ثلاثون تسبیحه (سبحان اللّه).

مبطلات الصلاه

اشاره

و هی أمور:

أحدها- الحدث الأصغر و الأکبر،

فإنه مبطل لها أینما وقع فیها و لو عند المیم من التسلیم علی الأقوی، عمدا أو سهوا

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 63

عدا المسلوس و المبطون و المستحاضه علی ما مر.

ثانیها- التکفیر،

و هو وضع إحدی الیدین علی الأخری عمدا علی الأقوی کما یفعله البعض لعدم تشریعه، و لا بأس به اضطرارا.

ثالثها- الالتفات بکل البدن إلی الخلف أو الیمین أو الشمال

بل و ما بینهما علی وجه یخرج عن الاستقبال، فان تعمد ذلک کله مبطل لها.

رابعها- تعمد الکلام و لو بحرفین مهملین،

و اللفظ الموضوع اذا تلفظ به لا بقصد الحکایه و کان حرفا و احدا لا یبطل علی الأقوی نعم لا بأس برد سلام التحیه، بل هو واجب، و لو ترکه و اشتغل بالقراءه و نحوها لا تبطل الصلاه، فضلا عن السکوت بمقدار رده، لکن علیه إثم ترک الواجب خاصه، کما أنه یجب إسماع رد السلام فاذا کان المسلم بعیدا لا یسمع الجواب لا یجب جوابه علی الظاهر، فلا یجوز رده فی الصلاه.

خامسها- القهقهه

و لو اضطرارا، نعم لا بأس بالسهویه، کما لا بأس بالتبسم و لو عمدا.

سادسها- تعمد البکاء عالیا لفوات أمر دنیوی،

دون ما کان منه علی أمر أخروی أو طلب أمر دنیوی من اللّه تعالی، و من غلب علیه البکاء المبطل قهرا فالأحوط الاستئناف، بل وجوبه لا یخلو من قوه.

سابعها- کل فعل ماح لها علی وجه یصح سلب اسم الصلاه عنها

فانه مبطل لها عمدا و سهوا.

ثامنها- الأکل و الشرب و إن کانا قلیلین علی الاحوط

إلّا العطشان المتشاغل بالدعاء فی رکعه الوتر من صلاه اللیل العازم علی صوم ذلک الیوم إن خشی مفاجأه الفجر.

تاسعها- تعمد قول «آمین» بعد تمام الفاتحه

لعدم تشریعه، و لا بأس به سهوا و اضطرارا.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 64

عاشرها- الشک فی عدد غیر الرباعیه من الفرائض،

و الأولیین منها علی ما یأتی إن شاء اللّه.

حادی عشرها- زیاده جزء أو نقصانه فی الرکن مطلقا،

و فی غیره عمدا، و لا یجوز قطع الفریضه اختیارا، و الأحوط عدم قطع النافله أیضا اختیارا و ان کان الأقوی جوازه.

صلاه الآیات

(مسأله 1) سبب هذه الصلاه کسوف الشمس و خسوف القمر و لو بعضها، و الزلزله، و کل آیه مخوفه عند غالب الناس سماویه کانت کالریح. السوداء أو الحمراء أو الصفراء غیر المعتاده و غیر ذلک، أو أرضیه علی الأحوط کالخسف و نحوه.

(مسأله 2) وقت أداء صلاه الکسوفین من حین الشروع فی الانکساف الی الشروع فی الانجلاء، و لا یترک الاحتیاط بالمبادره إلیها قبل الأخذ فی الانجلاء، و لو أخر عنه أتی بها لا بنیه الأداء و القضاء، بل بنیه القربه المطلقه، و أما فی الزلزله و نحوها فتجب حال الآیه، فإن عصی فبعدها طول العمر، و الکل أداء.

(مسأله 3) یختص الوجوب بمن فی بلد الآیه و ما یلحق به بحیث یعد معه کالمکان الواحد.

(مسأله 4) من لم یعلم بالکسوف الی تمام الانجلاء و لم یحترق جمیع القرص لم یجب علیه القضاء، أما اذا علم به و ترکها و لو نسیانا أو احترق جمیع القرص وجب القضاء.

(مسأله 5) صلاه الآیات رکعتان فی کل واحده منهما خمسه رکوعات، فیکون المجموع عشره، و تفصیله بأن یکبر تکبیره الاحرام مع النیه کما فی الفریضه ثم یقرأ الفاتحه و سوره، ثم یرکع ثم یرفع رأسه و یقرأ الحمد و سوره، ثم یرکع، ثم یرفع رأسه و یقرأ، و هکذا حتی

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 65

یتم خمسا علی هذا الترتیب، ثم یسجد سجدتین بعد رفع رأسه من الرکوع الخامس، ثم یقوم و یفعل ثانیا کما فعل أوّلا ثم یتشهد و یسلم، و یجوز تفریق سوره کامله علی

الرکوعات الخمسه من کل رکعه، فیقرأ بعد تکبیره الاحرام الفاتحه، ثم یقرأ بعدها آیه من سوره أو أقل أو أکثر، ثم یرکع ثم یرفع رأسه و یقرأ بعضا آخر من تلک السوره متصلا بما قرأه منها أوّلا، و هکذا الی الرکوع الخامس حتی تتم السوره و بعد ما یقوم الی الرکعه الثانیه یصنع کما صنع فی الأولی.

(مسأله 6) اذا فرق السوره علی الرکوعات علی الترتیب المتقدم فلا تشرع الفاتحه إلّا مره واحده فی القیام الأول إلّا اذا أکمل السوره فی القیام الثانی أو الثالث مثلا فانه تجب علیه فی القیام اللاحق بعد الرکوع قراءه الفاتحه ثم سوره أو بعضها.

(مسأله 7) یعتبر فی صلاه الآیات ما یعتبر فی الفرائض الیومیه من الشرائط و غیرها و جمیع ما عرفته و تعرفه من واجب و ندب.

(مسأله 8) یستحب فیها فی کل قیام ثان بعد القراءه قنوت، فیکون فی مجموع الرکعتین خمس قنوتات، و یجوز الاکتفاء بالقنوتین أحدهما قبل الرکوع الخامس و الثانی قبل العاشر، لکن یأتی بالأول رجاء، و یجوز الاقتصار علی الأخیر کما أنه تستحب فیها الجماعه، و قراءه السور الطوال.

الخلل الواقع فی الصلاه

اشاره

(مسأله 1) من أخل بالطهاره من الحدث بطلت صلاته مع العمد و السهو و العلم و الجهل بخلاف الطهاره من الخبث، و قد تقدم تفصیل الحال فیها و فی سائر الشرائط، و أما اذا أخل بشی ء من واجبات صلاته عمدا بطلت، و کذا إن زاد فیها جزءا متعمدا بعنوان أنه من الصلاه أو جزئها.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 66

(مسأله 2) من نقص شیئا من واجبات صلاته سهوا و لم یذکره إلّا بعد تجاوز محله، فإن کان رکنا بطلت صلاته. و إلّا صحت، و علیه سجود

السهو علی تفصیل یأتی فی محله، و قضاء الجزء المنسیّ بعد الفراغ منها إن کان المنسیّ التشهد أو إحدی السجدتین و لا یقضی غیرها، و لو ذکره فی محله تدارکه، و من نسی التسلیم و ذکره قبل حصول ما یبطل الصلاه عمدا و سهوا تدارکه، فإن لم یتدارکه بطلت صلاته.

(مسأله 3) من نسی الرکعه الأخیره مثلا فذکرها بعد التشهد قبل التسلیم قام و أتی بها، و لو ذکرها بعده قبل فعل ما یبطل الصلاه سهوا قام و أتم أیضا، و لو ذکرها بعده استأنف الصلاه من رأس.

الشک

اشاره

(مسأله 1) من شک فی الصلاه فلم یدر أنه صلّی أم لا، فان کان بعد مضیّ الوقت لم یلتفت و بنی علی الإتیان بها. و ان کان قبله أتی بها، و الظن بالإتیان و عدمه هنا بحکم الشک.

(مسأله 2) انما لا یعتنی بالشک فی الصلاه بعد الوقت و یبنی علی اتیانها فیما إذا کان حدوث الشک بعده، فاذا شک فیها فی أثناء الوقت و نسی الإتیان بها حتی خرج الوقت وجب قضاؤها، و إن بقی شکه إلی ما بعد الوقت و کان شاکا فعلا فی الإتیان.

(مسأله 3) حکم کثیر الشک فی الإتیان بالصلاه و عدمه حکم غیره، فیجری فیه التفصیل بین کونه فی الوقت و خارجه، و أما الوسواسی فالظاهر أنه لا یعتنی بالشک و إن کان فی الوقت.

(مسأله 4) من شک فی شی ء من أفعال الصلاه، فان کان قبل الدخول فی غیره مما هو مرتب علیه وجب الإتیان به، کما إذا شک فی تکبیره الإحرام قبل أن یدخل فی القراءه حتی الاستعاذه أو فی الحمد

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 67

قبل الدخول فی السوره، و إن

کان بعد الدخول فی غیره مما هو مرتب علیه و ان کان مستحبا لم یلتفت، و بنی علی الإتیان به، سواء کان الغیر من الأجزاء المستقله کما تقدم، أو غیرها کما إذا شک فی الإتیان بأول السوره و هو فی آخرها، و إن کان الأحوط الإتیان بالمشکوک فیه بقصد القربه المطلقه.

(مسأله 5) لو شک فی صحه ما وقع و فساده لم یلتفت و ان کان فی المحل، و إن کان الاحتیاط فی هذه الصوره بالإعاده بقصد القربه، و الاحتیاط فی الرکن بإتمام الصلاه ثم الاعاده مطلوب.

(مسأله 6) لو شک فی التسلیم لم یلتفت إن کان قد دخل فیما هو مرتب علی الفراغ من التعقیب و نحوه أو فی بعض المنافیات للصلاه.

الشک فی عدد رکعات الفریضه

(مسأله 1) لا حکم للشک فی عدد الرکعات اذا زال بعد حصوله، و أما لو استقر، یکون مفسدا للثنائیه و الثلاثیه و الأولیین من الرباعیه و غیر مفسد فی صور:

الصوره الأولی: الشک بین الاثنتین و الثلاث بعد إکمال السجدتین فیبنی علی الثلاث و یأتی بالرابعه، و بعد اتمام صلاته یحتاط برکعه من قیام أو رکعتین من جلوس، و الاحوط الاولی الجمع بینهما مع تقدیم رکعه القیام ثم الاستئناف.

الثانیه: الشک بین الثلاث و الأربع فی أیّ موضع کان، فیبنی علی الأربع و حکمه کالسابق إلّا فی تقدیم الرکعه.

الثالثه: الشک بین الاثنتین و الأربع بعد اکمال السجدتین فیبنی علی الاربع و یتم صلاته، ثم یحتاط برکعتین من قیام.

الرابعه: الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع بعد إکمال

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 68

السجدتین، فیبنی علی الأربع و یتم صلاته ثم یحتاط برکعتین من قیام و رکعتین من جلوس، و الأحوط بل الأقوی تقدیم الرکعتین من

قیام.

الخامسه: الشک بین الأربع و الخمس و له صورتان. إحداهما بعد رفع الرأس من السجده الأخیره، فیبنی علی الأربع و یتشهد و یسلم، ثم یسجد سجدتی السهو، و ثانیتهما حال القیام، و هذه مندرجه تحت الشک بین الثلاث و الأربع حال القیام، فیبنی علی الأربع، و یجب علیه هدم القیام، و التشهد و التسلیم و صلاه رکعتین جالسا أو رکعه قائما.

السادسه: الشک بین الثلاث و الخمس حال القیام، و هو مندرج فی الشک بین الاثنتین و الأربع، فیهدم القیام و یعمل عمل الشک.

السابعه: الشک بین الثلاث و الأربع و الخمس حال القیام و هو راجع الی الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع فیهدم القیام و یعمل عمله.

الثامنه: الشک بین الخمس و الست حال القیام، و هو راجع إلی الصوره الخامسه، و الأحوط فی الصور الأربع المتأخره استئناف الصلاه مع ذلک.

(مسأله 2) الشک فی الرکعات ما عدا الصور المذکوره موجب للبطلان.

(مسأله 3) لو عرض له أحد الشکوک و لم یعلم الوظیفه، فان لم یسع الوقت أو لم یتمکن من التعلم فی الوقت تعیّن علیه العمل علی الراجح من المحتملات لو کان، أو أحدها لو لم یترجح لدیه أحدها، و یتم صلاته و یعیدها احتیاطا مع سعه الوقت. نعم لو تبین بعد ذلک مخالفه الواقع یستأنف لو لم یأت بها فی الوقت، و إن اتسع الوقت و تمکن من التعلم فیه یقطع و یتعلم و إن جاز له اتمام العمل علی طبق بعض المحتملات ثم التعلم، فان کان موافقا اکتفی به و إلّا أعاده، و إن

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 69

کان الأحوط الإعاده مطلقا.

(مسأله 4) من کان عاجزا عن القیام و عرض له أحد

الشکوک الصحیحه فالظاهر أن صلاته الاحتیاطیه القیامیه یأتی بها جالسا.

(مسأله 5) لا یجوز فی الشکوک الصحیحه قطع الصلاه و استئنافها، بل یجب العمل علی وظیفه الشاک.

(مسأله 6) لو کان المسافر فی أحد مواطن التخییر فنوی القصر و شک فی الرکعات فلا یبعد تعیین العمل بحکم الشک و لزوم العلاج من غیر حاجه إلی نیه العدول، و لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالعمل بأحکام الشک بعد نیه العدول و إعاده الصلاه.

الشکوک التی لا اعتبار بها

و هی فی مواضع: منها- الشک بعد تجاوز المحل، و منها- الشک بعد الوقت، و منها- الشک بعد الفراغ من الصلاه بشرط أن یکون أحد طرفی الشک الصحه، و منها- شک کثیر الشک، و المرجع فی صدقه العرف، و لا یبعد تحققه فیما اذا لم تخل منه ثلاث صلوات متوالیه.

و منها- شک کل من الإمام و المأموم فی الرکعات مع حفظ الآخر، فیرجع الشاک منهما إلی الآخر. و جریان الحکم فی الشک فی الأفعال أیضا لا یخلو من وجه، أما إذا عرض الشک لکل منهما فان اتحد شکهما فیعمل کل منهما عمل ذلک الشک، و إن اختلف و لم تکن بینهما رابطه ینفرد المأموم و یعمل کلّ عمل شکه و أما اذا کانت بینهما رابطه و قدر مشترک فیبنیان علی القدر المشترک و الأحوط مع ذلک إعاده الصلاه.

و منها- الشک فی رکعات النوافل، فیتخیر بین البناء علی الأقل أو الأکثر، و الأول أفضل، نعم لو کان الأکثر مفسدا

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 70

للصلاه فانه یبنی علی الاقل.

الظن

اشاره

(مسأله 1) الظن فی عدد الرکعات کالیقین مطلقا، حتی فی الثنائیه و الثلاثیه و الرکعتین الأولیین من الرباعیه، لکن الأحوط فی غیر الرکعتین الأخیرتین من الرباعیه العمل بالظن ثم الإعاده.

(مسأله 2) فی اعتبار الظن فی الأفعال إشکال لا بدّ من الاحتیاط فیما لو خالف مع وظیفه الشک، کما لو ظن بالإتیان و هو فی المحل، فیأتی بمثل القراءه بنیه القربه، و فی مثل الرکوع بإعاده الصلاه بعد الإتیان به.

رکعات الاحتیاط

(مسأله 1) رکعات الاحتیاط واجبه، فلا یجوز ترکها و إعاده الصلاه من الأصل، و تجب المبادره إلیها بعد الفراغ من الصلاه، کما أنه لا یجوز الفصل بینهما بالمنافی، فإن فعل ذلک فالأحوط الإتیان بها و إعاده الصلاه، نعم لو بان الاستغناء عنها قبل الشروع فیها لا یجب الإتیان بها.

(مسأله 2) لا بد فی صلاه الاحتیاط من النیه و تکبیره الاحرام و قراءه الفاتحه، و الاحوط عدم الجهر بها و بالبسمله أیضا و الرکوع و السجود و التشهد و السلام، و لا قنوت فیها، کما أنه لا سوره فیها.

(مسأله 3) لو شک فی اتیان صلاه الاحتیاط فان کان بعد الوقت لا یلتفت إلیه، و ان کان فی الوقت فان لم یدخل فی فعل آخر و لم یأت بالمنافی و لم یحصل الفصل الطویل بنی علی عدم الاتیان، و مع أحد الامور الثلاثه فللبناء علی الاتیان بها وجه، و لکن الاحوط الاتیان بها ثم اعاده الصلاه.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 71

(مسأله 4) لو شک فی فعل من أفعال صلاه الاحتیاط أتی به لو کان فی المحل، و بنی علی الإتیان لو تجاوز، و لو شک فی رکعاتها فالأقوی وجوب البناء علی الأکثر إلّا أن یکون مبطلا، فیبنی

علی الأقل، لکن الأحوط مع ذلک إعادتها ثم إعاده أصل الصلاه.

(مسأله 5) لو نسی صلاه الاحتیاط و دخل فی صلاه أخری من نافله أو فریضه قطعها و أتی بها، خصوصا إذا کانت الثانیه مرتبه علی الأولی، و الأحوط مع ذلک الإعاده، هذا إذا کان ذلک غیر مخل بالفوریه، و إلّا فلا یبعد وجوب العدول إلی أصل الصلاه إن کانت مرتبه، و الأحوط إعادتها بعد ذلک أیضا، و مع عدم الترتب یرفع الید عنها و یعید.

الأجزاء المنسیه

(مسأله 1) لا یقضی من الأجزاء المنسیه فی الصلاه غیر السجود و التشهد علی الأحوط فی الثانی، فینوی أنهما قضاء المنسیّ و الأقوی عدم وجوب قضاء أبعاض التشهد حتی الصلاه علی النبی و آله.

(مسأله 2) لا یجب التسلیم فی التشهد القضائی، کما لا یجب التشهد و التسلیم فی السجده القضائیه، نعم لو کان المنسی التشهد الأخیر فالأحوط إتیانه بقصد القربه المطلقه من غیر نیه الأداء و القضاء مع الإتیان بالسلام بعده، کما أن الاحوط إتیان سجدتی السهو.

(مسأله 3) لو اعتقد نسیان السجده أو التشهد مع فوات محل تدارکهما ثم بعد الفراغ من الصلاه انقلب اعتقاده بالشک فالأحوط وجوب القضاء، و إن کان الأقوی عدمه.

سجود السهو

(مسأله 1) یجب سجود السهو للکلام ساهیا و لو لظن الخروج

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 72

من الصلاه، و نسیان السجده الواحده إن فات محل تدارکها، و السلام فی غیر محله، و نسیان التشهد مع فوت محل تدارکه علی الأحوط فیهما، و الشک بین الأربع و الخمس، و الأحوط إتیانه لکل زیاده و نقیصه فی الصلاه لم یذکرها فی محلها، و إن کان الأقوی عدم وجوبه لغیر ما ذکر.

(مسأله 2) لو کان علیه سجود سهو قضاء و أجزاء منسیه و رکعات احتیاطیه أخّر السجود عنهما، و الأحوط تقدیم الرکعات الاحتیاطیه علی قضاء الأجزاء، بل وجوبه لا یخلو من رجحان.

(مسأله 3) تجب المبادره الی سجود السهو بعد الصلاه و یعصی بالتأخیر و إن صحت صلاته، و لم یسقط وجوبه بذلک و لا فوریته.

(مسأله 4) تجب فی السجود المذکور النیه مقارنه لأوّل مسمّاه، و لا یجب فیه تعیین السبب و لو مع التعدد، و لا یجب فیه التکبیر و إن کان أحوط،

و الأحوط مراعاه جمیع ما یجب فی سجود الصلاه خصوصا وضع المساجد السبعه و إن کان عدم وجوب شی ء سوی ما یتوقف علیه صدق السجده لا یخلو من قوه، کما أن الأحوط فیه الذکر المخصوص، فیقول فی کلّ من السجدتین: «بسم اللّه و باللّه و صلّی اللّه علی محمد و آل محمد» أو یقول: «بسم اللّه و باللّه اللهم صل علی محمد و آل محمد» أو یقول: «بسم اللّه و باللّه السلام علیک أیها النبی و رحمه اللّه و برکاته» و الأحوط اختیار الأخیر، لکن عدم وجوب الذکر سیما المخصوص منه لا یخلو من قوه و یجب بعد السجده الأخیره التشهد و التسلیم.

صلاه القضاء

یجب قضاء الصلوات الیومیه التی فاتت فی أوقاتها عدا الجمعه عمدا کان أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت و غیر ذلک، و کذا ما وقع منها باطلا، و لا یجب قضاء ما ترکه الصبی فی

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 73

زمان صباه، و المجنون فی حال جنونه، و المغمی علیه اذا لم یکن الإغماء بفعله، و إلّا فیقضی علی الاحوط، و الکافر الأصلی ما ترکه حال کفره، دون المرتد، و یصح منه بعد توبته و إن کان عن فطره علی الأصح، و لا قضاء علی الحائض و النفساء مع استیعاب الوقت.

(مسأله 1) اذا زالت الأسباب الموجبه لعدم وجوب القضاء فی الوقت وجب الأداء و إن لم یدرک إلّا رکعه مع الطهاره و لو کانت ترابیه.

(مسأله 2) فاقد الطهورین (الماء و التراب) یجب علیه القضاء، و یسقط عنه الأداء علی الأقوی، لکن لا ینبغی له ترک الاحتیاط بالأداء أیضا.

(مسأله 3) لو فاتت الصلاه فی أماکن التخییر بین القصر و

التمام (کالمسجد الحرام و مسجد النبی ص) فالظاهر التخییر فی القضاء أیضا إذا قضاها فی تلک الاماکن، و تعین القصر علی الأحوط لو قضاها فی غیرها.

(مسأله 4) یستحب قضاء النوافل الرواتب، و من عجز عن قضائها استحب له التصدیق بما یقدر، و أدنی ذلک التصدّق عن کل رکعتین بمد، و ان لم یتمکن فعن کل أربع رکعات بمد، و ان لم یتمکن فمد لصلاه اللیل و مد لصلاه النهار.

(مسأله 5) اذا تعددت الفوائت فالأحوط تقدیم قضاء السابق فی الفوت علی اللاحق مع العلم بکیفیه الفوت و التقدیم و التأخیر، و أما ما کان الترتیب معتبرا فی أدائها شرعا کالظهرین و العشاءین من یوم واحد فیجب فی قضائها الترتیب علی الاقوی و لکن عدم وجوب الترتیب مطلقا إلّا فیما کان الترتیب فی أدائها معتبرا لا یخلو من قوه.

(مسأله 6) اذا علم بفوات صلاه معینه- کالصبح مثلا- مرات و لم یعلم عددها یجوز الاکتفاء بالقدر المعلوم علی الأقوی، لکن

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 74

الأحوط التکرار حتی یغلب علی ظنه الفراغ، و کذلک الحال فیما اذا فاتت منه صلوات أیام لا یعلم عددها.

(مسأله 7) لا یجب الفور فی القضاء، بل هو موسع ما دام العمر لو لم ینجرّ الی المسامحه فی أداء التکلیف و التهاون به.

(مسأله 8) لا یجب تقدیم الفائته علی الحاضره، فیجوز الاشتغال بالحاضره لمن علیه القضاء و إن کان الأحوط تقدیمها علیها خصوصا فی فائته ذلک الیوم.

(مسأله 9) یجوز الاتیان بالقضاء جماعه سواء کان الإمام قاضیا أو مؤدیا، بل یستحب ذلک، و لا یجب اتحاد صلاه الامام و المأموم.

(مسأله 10) یجب علی الولیّ و هو الولد الأکبر قضاء ما فات عن والده المتوفی

من الصلاه لعذر من نوم أو نسیان و نحوهما، و الأقوی عدم الفرق بین الترک عمدا و غیره، بل الأحوط قضاء ما ترکه طغیانا علی المولی، کما أن الظاهر وجوب قضاء ما أتی به فاسدا، و اذا مات الولد الأکبر بعد والده لا یجب علی من دونه فی السن من إخوته، و لا یعتبر فی الولی أن یکون بالغا عاقلا عند الموت، فیجب علی الصبی إذا بلغ، و علی المجنون إذا عقل.

(مسأله 11) لو کان للمیت ولدان متساویان فی السن یقسم القضاء علیهما، و لو کان کسر یجب علیهما کفایه.

(مسأله 12) لا یجب علی الولیّ المباشره، بل یجوز له أن یستأجر، و الأجیر ینوی النیابه عن المیت لا عن الولی، و إذا باشر الولیّ أو غیره یراعی تکلیف نفسه باجتهاد أو تقلید.

صلاه الاستیجار

(مسأله 1) یجوز الاستیجار للنیابه عن الأموات فی قضاء الصلاه کسائر العبادات، و یقصد النائب النیابه و البدلیه، و یعتبر فیه قصد

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 75

تقرب المنوب عنه لا تقرب نفسه، کما أنه یجب تعیین المیت المنوب عنه فی نیته و لو بالاجمال کصاحب المال و نحوه.

(مسأله 2) یجب علی من علیه واجب من الصلاه و الصوم الإیصاء باستیجاره إلّا من له ولیّ یجب علیه القضاء عنه و یطمئن باتیانه.

(مسأله 3) یشترط فی الأجیر أن یکون عارفا بأجزاء الصلاه و شرائطها و منافیاتها و أحکام الخلل و غیرها عن اجتهاد أو تقلید صحیح، و لا یشترط عداله الأجیر، بل یکفی کونه أمینا.

(مسأله 4) قد عرفت سابقا أن عدم وجوب الترتیب فی القضاء خصوصا فیما جهل بکیفیه الفوت لا یخلو من قوه، فیجوز استیجار جماعه عن واحد فی قضاء صلواته، و

لا یجب تعیین الوقت علیهم، و یجوز لهم الإتیان فی وقت واحد.

(مسأله 5) لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل بلا إذن من المستأجر.

(مسأله 6) لو لم یعین کیفیه العمل من حیث الاتیان بالمستحبات و لم یکن انصراف لکیفیه خاصه یجب الاتیان بالمستحبات المتعارفه کالقنوت و تکبیره الرکوع و نحو ذلک.

صلاه العیدین

و هما الفطر و الأضحی، و هی واجبه مع حضور الإمام علیه السلام و بسط یده و اجتماع سائر الشرائط، و مستحبه فی زمان الغیبه و الأحوط إتیانها فرادی فی هذا العصر، و لا بأس بالجماعه رجاء و وقتها من طلوع الشمس إلی الزوال، و هی رکعتان فی کل منهما یقرأ الحمد و سوره، و الأفضل أن یقرأ فی الاولی سوره الشمس و فی الثانیه سوره الغاشیه، أو فی الاولی سوره الأعلی و فی الثانیه الشمس، و بعد

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 76

السوره فی الأولی خمس تکبیرات و خمس قنوتات بعد کل تکبیره قنوت، و فی الثانیه أربع تکبیرات و أربع قنوتات و یجزی فی القنوت کل ذکر و دعاء، و لو أتی بما هو المعروف رجاء الثواب لا بأس به و کان حسنا، و لو صلّی جماعه لا یتحمل الإمام فیها ما عدا القراءه کسائر الجماعات.

صلاه المسافر

اشاره

یجب القصر علی المسافر فی الصلوات الرباعیه مع اجتماع الشروط الآتیه، و أما الصبح و المغرب فلا قصر فیهما، و یشترط فی التقصیر للمسافر أمور:

أحدها- المسافه، و هی ثمانیه فراسخ امتدادیه ذهابا أو ایابا أو ملفقه بشرط عدم کون الذهاب أقل من الأربعه.

(مسأله 1) المسافه الشرعیه الامتدادیه او الملفقه تساوی 45 کیلومترا تقریبا، فإن نقصت عن ذلک- و لو یسیرا- بقی علی التمام.

(مسأله 2) مبدأ حساب المسافه سور البلد، و فیما لا سور له آخر البیوت، هذا فی غیر البلدان الکبیره، و أما فیها فهو آخر المحله إذا کان منفصل المحال بحیث تکون المحلات کالقری المتقاربه، و إلّا ففیه إشکال کالمتصل المحال، فالأحوط فیها الجمع بین القصر و التمام فیما اذا لم یبلغ المسافه من آخر

البلد و کان بمقدارها إذا لوحظ منزله، و إن کان القول بأن مبدأ الحساب فی مثلها من منزله لیس ببعید.

(مسأله 3) تثبت المسافه بالعلم و بالبینه، و أما لو شهد العدل الواحد فالأحوط الجمع، و یجب الفحص بسؤال و نحوه عنها علی الأحوط ما لم یستلزم الحرج لو شک فی بلوغها.

ثانیها- قصد قطع المسافه من حین الخروج، فلو قصد ما دونها و بعد الوصول الی المقصد قصد مقدارا آخر دونها، و هکذا یتم فی

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 77

الذهاب و ان کان المجموع مسافه، و کذا لو لم یکن له مقصد معین و لا یدری أیّ مقدار یقطع کما لو خرج لطلب دابه شارده مثلا.

(مسأله 4) المدار فی القصر قصد قطع المسافه و إن حصل ذلک منه فی أیام، مع عدم تخلل أحد القواطع ما لم یخرج بذلک عن صدق اسم السفر عرفا، کما لو قطع فی کل یوم مقدارا یسیرا جدا للتنزه و نحوه لا من جهه صعوبه السیر فانه یتم حینئذ و الأحوط الجمع.

ثالثها- استمرار القصد، فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعه فراسخ أو تردد أتم، و مضی ما صلّاه قصرا، و لا إعاده علیه فی الوقت و لا فی خارجه، و ان کان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعه بقی علی التقصیر و إن لم یرجع لیومه إذا کان عازما علی العود قبل عشره أیام.

رابعها- أن لا ینوی قطع السفر باقامه عشره أیام فصاعدا فی أثناء المسافه، أو بالمرور علی وطنه کذلک، کما لو عزم علی قطع أربعه فراسخ قاصدا الإقامه فی أثنائها أو علی رأسها أو کان له وطن کذلک و قصد المرور علیه، فانه یتم حینئذ.

خامسها- أن یکون

السفر جائزا، فلو کان معصیه لم یقصر سواء کان بنفسه معصیه کالفرار من الزحف (فی الجهاد) و نحوه، أو غایته کالسفر لقطع الطریق، و نیل المظالم من السلطان الجائر، نعم لیس منه ما وقع المحرم فی أثنائه مثل الغیبه و نحوها مما لیس غایه لسفره، بل لیس منه ما لو رکب دابه او سیاره مغصوبه علی الأقوی، نعم لا یترک الاحتیاط بالجمع فیما اذا کان السفر لأجل التوصل إلی ترک واجب، و إن کان تعیّن الإتمام فیه لا یخلو من قوه.

(مسأله 5) الراجع من سفر المعصیه إن کان بعد التوبه أو بعد عروض ما یخرج العود عن جزئیه سفر المعصیه کما لو کان محرکه للرجوع غایه أخری مستقله لا الرجوع إلی وطنه یقصر، و إلّا فلا یبعد وجوب التمام علیه، و الأحوط الجمع.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 78

(مسأله 6) یلحق بسفر المعصیه السفر للصید لهوا، کما یستعمله المترفون، و أما ان کان للقوت یقصر، و کذا اذا کان للتجاره بالنسبه للصوم و أما بالنسبه للصلاه ففیه اشکال، و الأحوط الجمع، و لا یلحق به السفر بقصد مجرد التنزه، فلا یوجب ذلک التمام.

سادسها- أن لا یکون من الذین بیوتهم معهم، کبعض أهل البوادی الذین یدورون فی البراری، و ینزلون فی محل الماء و العشب و الکلأ، و لم یتخذوا مقرا معینا، و من هذا القبیل الملّاحون و أصحاب السفن الذین تکون منازلهم فیها معهم، نعم لو سافروا لقصد آخر من حج أو زیاره أو نحوهما قصّروا کغیرهم.

سابعها- أن لا یتخذ السفر عملا له کالمکاری و الساعی و أصحاب السیارات و نحوهم، نعم هؤلاء یقصرون فی سفر لیس هو عملا لهم، و المدار صدق اتخاذ السفر

عملا و شغلا له، و یتحقق ذلک بالعزم علیه من الاشتغال بالسفر مقدارا معتدا به، و لا یحتاج فی الصدق تکرر السفر مرتین أو مرات، نعم لا یبعد وجوب القصر فی السفر الأول مع صدق العناوین أیضا و ان کان الأحوط الجمع فیه و فی السفر الثانی، و یتعین التمام فی الثالث.

ثامنها- وصوله الی محل الترخص، فلا یقصر قبله، و المراد به المکان الذی یخفی علیه فیه الأذان أو تتواری عنه فیه الجدران و أشکالها لا أشباحها، و لا یترک الاحتیاط فی مراعاه حصولهما (الخفاء و التواری) معا، و یعتبر کونهما لأجل البعد لا لعوارض أخری، و کذا عند العود فانه ینقطع حکم السفر بمجرد الوصول الی حد الترخص، فیجب علیه التمام، و الأحوط مراعاه رفع الإمارتین المذکورتین.

(مسأله 7) الأقوی أن المیزان فی خفاء الأذان هو خفاؤه بحیث لا یتمیز بین کونه أذانا أو غیره، و ینبغی الاحتیاط فیما اذا تمیز کونه أذانا لکن لا یتمیز بین فصوله و فیما اذا لم یصل إلی حد خفاء

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 79

الصوت رأسا، و اذا لم تکن هناک بیوت أو لم تکن جدران فیعتبر التقدیر.

قواطع السفر

و هی أمور: أحدها- الوطن، فینقطع السفر بالمرور علیه و یحتاج فی القصر بعده الی قصد مسافه جدیده، سواء کان وطنه الأصلی و مسقط رأسه أو المستجد، و هو المکان الذی اتخذه مسکنا و مقرا له دائما، و لا یعتبر فیه حصول ملک و لا إقامه سته أشهر نعم یعتبر فی المستجد الاقامه بمقدار یصدق عرفا أنه وطنه و مسکنه، بل یصدق بطول الإقامه إذا أقام فی بلد لا بنیه الإقامه دائما و لا بنیه ترکها.

(مسأله 1) لو أعرض

عن وطنه الأصلی أو المستجد فالأقوی زوال حکم الوطن عنه مطلقا و ان کان له فیه ملک سکن فیه سته أشهر و أکثر، و الأحوط الجمع فی الفرض.

(مسأله 2) یمکن أن یکون للانسان وطنان فعلیان فی زمان واحد، بأن جعل بلدین مسکنا له دائما، فیقیم فی کل منهما سته أشهر فی کل سنه، و أما الزائد علیهما فمحل اشکال لا بدّ معه من مراعاه الاحتیاط.

ثانیها- العزم علی إقامه عشره أیام متوالیات أو العلم ببقائه کذلک و إن کان لا عن اختیاره، و اللیالی المتوسطه داخله فی العشره دون اللیله الأولی و الأخیره، و یعتبر فیه وحده محل الاقامه عرفا.

(مسأله 3) لا یعتبر فی نیه الاقامه قصد عدم الخروج عن خطه سور البلد، بل لو قصد حال نیتها الخروج إلی بعض بساتینها و مزارعها جری علیه حکم المقیم، بل لو کان من نیته الخروج عن حد الترخص بل الی ما دون الأربعه فراسخ أیضا لا یضر إذا کان من قصده الرجوع قریبا بأن کان مکثه بمقدار ساعه أو ساعتین مثلا بحیث لا یخرج به عن صدق اقامه عشره أیام فی ذلک البلد عرفا، و أما الزائد عن ذلک ففیه

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 80

إشکال خصوصا إذا کان من قصده المبیت.

(مسأله 4) لو عزم علی الاقامه ثم عدل عن قصده فان صلّی مع العزم المذکور صلاه رباعیه بتمام بقی علی التمام ما دام فی ذلک المکان و لو کان من قصده الارتحال بعد ساعه أو ساعتین، و ان لم یصل أو صلّی صلاه لیس فیها تقصیر کالصبح یرجع بعد العدول إلی القصر، و التردد مثل العدول فی حکم القصر.

(مسأله 5) لو قصد الإقامه و استقر

حکم التمام باتیان صلاه واحده بتمام ثم خرج الی ما دون المسافه و کان من نیته العود الی مکان الإقامه من حیث أنه مکان إقامته بأن کانت لوازمه و حاجیاته باقیه فیه و لم یعرض عنه فإن کان من نیته مقام عشره أیام فیه بعد العود إلیه فلا اشکال فی بقائه علی التمام، و إن لم یکن من نیته ذلک فالأقوی أیضا البقاء علی التمام مطلقا، خصوصا إذا کان القصد فی طریق بلده، و الأحوط الجمع خصوصا فی الإیاب و محل الإقامه و بالأخص فیما اذا کان محل الإقامه فی طریق بلده، و لو خرج إلی ما دون المسافه و کان مترددا فی العود إلی محل الإقامه و عدمه أو ذاهلا عنه فالاحتیاط بالجمع لا ینبغی ترکه، و إن کان الأقوی البقاء علی التمام ما لم ینشئ سفرا جدیدا.

ثالثها- البقاء ثلاثین یوما فی مکان مترددا، و یلحق بالتردد ما اذا عزم علی الخروج غدا أو بعده و لم یخرج و هکذا إلی أن مضی ثلاثون یوما، بل یلحق به أیضا إذا عزم علی الإقامه تسعه أیام مثلا ثم بعدها عزم علی إقامه تسعه أخری و هکذا، فیقصر إلی ثلاثین یوما ثم یتم، و إن لم یبق إلّا مقدار صلاه واحده و اذا خرج إلی ما دون المسافه بعد استقرار التمام کذلک فحکمه حکم الخروج إلیه بعد العزم علی الإقامه، و قد مرّ حکمه.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 81

أحکام المسافر

قد عرفت أنه تسقط عن المسافر بعد تحقق الشرائط رکعتان من الظهرین و العشاء، کما أنه تسقط عنه نوافل الظهرین، و یبقی سائر النوافل، و الأحوط الإتیان بالوتیره رجاء.

(مسأله 1) لو صلی المسافر بعد تحقق شرائط

القصر تماما فان کان عالما بالحکم و الموضوع بطلت صلاته، و أعادها فی الوقت و خارجه، و إن کان جاهلا بأصل الحکم و أن حکم المسافر التقصیر لم تجب علیه الإعاده فضلا عن القضاء، و أما القصر فی مکان التمام فموجب للبطلان مطلقا.

(مسأله 2) لو تذکر الناسی للسفر فی أثناء الصلاه فإن کان قبل الدخول فی رکوع الرکعه الثالثه أتم الصلاه قصرا و اجتزأ بها، و إن تذکر بعد ذلک وجبت علیه الإعاده مع سعه الوقت و لو بإدراک رکعه.

(مسأله 3) لو دخل الوقت و هو حاضر متمکن من فعل الصلاه ثم سافر قبل أن یصلی حتی تجاوز محل الترخص و الوقت باق قصّر، و لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالإتمام أیضا، و لو دخل الوقت و هو مسافر فحضر قبل أن یصلّی و الوقت باق أتم و الأحوط القصر أیضا.

(مسأله 4) یتخیر المسافر مع عدم قصد الإقامه بین القصر و و الإتمام فی الاماکن الأربعه، و هی المسجد الحرام، و مسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و مسجد الکوفه، و الحائر الحسینی علی مشرفه السلام، و الإتمام أفضل، و فی إلحاق بلدی مکه و المدینه بمسجدیهما تأمل، فلا یترک الاحتیاط باختیار القصر، و الأقوی دخول تمام الروضه الشریفه فی الحائر الحسینی.

(مسأله 5) التخییر فی هذه الاماکن الشریفه استمراری فیجوز العدول من نیه القصر إلی التمام أو بالعکس فی أثناء الصلاه ما لم

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 82

یتجاوز محل العدول.

(مسأله 6) یستحب أن یقول عقیب کل صلاه مقصوره ثلاثین مره: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أکبر».

(مسأله 7) لا یلحق الصوم بالصلاه فی التخییر

المذکور.

صلاه الجماعه

اشاره

و هی من المستحبات الأکیده فی جمیع الفرائض خصوصا الیومیه، و یتأکد الاستحباب فی الصبح و العشاءین، و لها ثواب عظیم، و لیست واجبه إلّا فی الجمعه مع الشرائط المذکوره فی محلها و لا تشرع فی شی ء من النوافل، نعم لا بأس بالجماعه فی صلاه العیدین رجاء.

(مسأله 1) أقل عدد تنعقد به الجماعه فی غیر الجمعه و العیدین اثنان أحدهما الإمام سواء کان المأموم رجلا أو امرأه بل أو صبیا ممیزا علی الأقوی.

(مسأله 2) لا یعتبر فی انعقاد الجماعه فی غیر الجمعه و العیدین و بعض فروع الصلاه المعاده بناء علی المشروعیه، نیه الإمام الجماعه و الإمامه و إن توقف حصول الثواب فی حقه علیها، و أما المأموم فلا بد له من نیه الاقتداء، فلو لم ینوه لم تنعقد و إن تابع الإمام فی الافعال و الأقوال، و تجب وحده الإمام، و کذا یجب تعیینه بالاسم أو الوصف أو الاشاره الذهنیه أو الخارجیه کأن ینوی الاقتداء بهذا الحاضر. فلو نوی الاقتداء بأحد هذین لم تنعقد.

(مسأله 3) لو نوی الاقتداء بشخص علی أنه زید فتبین أنه عمرو، فان لم یکن عمرو عادلا بطلت جماعته و صلاته إن زاد رکنا بتوهم الاقتداء، و إلّا فصحتها لا تخلو من قوه، و الأحوط الإتمام ثم الإعاده، و إن کان عادلا فالأقوی صحه صلاته و جماعته سواء کان قصده

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 83

الاقتداء بزید و تخیل ان الحاضر زید، أو کان قصده الاقتداء بهذا الحاضر و لکن تخیل أنه زید، و الأحوط الإتمام و الإعاده فی الصوره الأولی إن خالفت صلاه المنفرد.

(مسأله 4) لا یجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام فی الأثناء علی الأحوط.

(مسأله 5) الظاهر جواز

العدول من الائتمام إلی الانفراد و لو اختیارا فی جمیع أحوال الصلاه و إن کان من نیته ذلک فی أول الصلاه، لکن الأحوط عدم العدول إلّا لضروره و لو دنیویه خصوصا فی الصوره الثانیه.

(مسأله 6) لو أدرک الإمام فی الرکوع قبل أن یرفع رأسه منه و لو بعد الذکر، أو أدرکه قبله و لم یدخل فی الصلاه إلی أن رکع جاز له الدخول معه، و تحسب له رکعه، و هو منتهی ما یدرک به الرکعه فی ابتداء الجماعه.

(مسأله 7) لو رکع بتخیل أنه یدرک الإمام راکعا و لم یدرکه أو شک فی إدراکه و عدمه لا تبعد صحه صلاته فرادی، و الأحوط الإتمام و الإعاده.

شرائط الجماعه

یعتبر فی الجماعه مضافا إلی ما مر أمور:

الأول- أن لا یکون بین المأموم و الامام أو بین بعض المأمومین مع بعض آخر ممن یکون واسطه فی اتصاله بالامام حائل یمنع المشاهده، هذا اذا کان المأموم رجلا، و أما المرأه فإن اقتدت بالرجل فلا بأس بالحائل بینها و بینه و لا بالذی بینها و بین الرجال المأمومین، و أما بینها و بین النساء ممن تکون واسطه فی الاتصال و کذا بینها و بین الامام اذا کان امرأه علی فرض المشروعیه فمحل اشکال.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 84

الثانی- أن لا یکون موقف الامام أعلی من موقف المأمومین إلّا یسیرا، و الأحوط الاقتصار علی المقدار الذی لا یری العرف أنه أرفع منهم و لو مسامحه، و لا بأس بعلو المأموم علی الامام و لو بکثیر، لکن کثره متعارفه کسطح الدکان و البیت، لا کالأبنیه العالیه فی هذا العصر علی الاحوط.

الثالث- أن لا یتباعد المأموم عن الامام أو عن الصف المتقدم علیه بما

یکون کثیرا فی العاده، و الأحوط أن لا یکون بین موضع سجود المأموم و موقف الامام أو بین مسجد اللاحق و موقف السابق أزید من مقدار الخطوه المتعارفه، و أحوط منه أن یکون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.

الرابع- أن لا یتقدم المأموم علی الامام فی الموقف، و الأحوط تأخره عنه و لو یسیرا.

(مسأله 1) لو وصلت الصفوف إلی باب المسجد مثلا و وقف صف أو صفوف فی خارج المسجد بحیث وقف واحد منهم مثلا بحیال الباب و الباقون فی جانبیه فالأحوط بطلان صلاه من علی جانبیه من الصف الاول ممن کان بینهم و بین الامام أو الصف المتقدم حائل، بل البطلان لا یخلو من قوه، و کذا الحال فی المحراب الداخل، نعم تصح صلاه الصفوف المتأخره أجمع.

(مسأله 2) لو تمت صلاه الصف المتقدم یشکل بقاء اقتداء المتأخر و إن عادوا إلی الجماعه بلا فصل، فلا یترک الاحتیاط بالعدول إلی الانفراد.

(مسأله 3) یجوز لاهل الصف المتأخر الاحرام بالتکبیر قبل المتقدم اذا کانوا قائمین متهیئین للاحرام تهیؤا مشرفا علی العمل.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 85

أحکام الجماعه

الأقوی وجوب ترک المأموم القراءه فی الرکعتین الأولیین من الإخفاتیه، و کذا فی الأولیین من الجهریه لو سمع صوت الامام و لو همهمه، و إلّا جاز بل استحب له القراءه.

(مسأله 1) لو سمع بعض قراءه الامام دون بعض فالأحوط ترک القراءه مطلقا.

(مسأله 2) لا یتحمل الامام عن المأموم شیئا غیر القراءه فی الأولیین إذا ائتم به فیهما، و لو لم یدرکهما وجبت علیه القراءه فیهما، و إن لم یمهله الامام لا تمامه اقتصر علی الحمد، و ترک السوره، و لحق به فی الرکوع، و ان لم یمهله لا تمامه

أیضا فالأقوی جواز اتمام القراءه و اللحوق به فی السجود، و لعله أحوط و إن کان قصد الانفراد جائزا.

(مسأله 3) یجب علی المأموم متابعه الامام فی الأفعال بمعنی أن لا یتقدم فیها علیه و لا یتأخر عنه تأخرا فاحشا، و أما فی الأقوال فالأقوی عدم وجوبها عدا تکبیره الاحرام، فان الواجب فیها عدم التقدم و التقارن، و الأحوط عدم الشروع فیها قبل تمامیه تکبیر الامام.

(مسأله 4) لو رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الامام سهوا أو لتصور رفع رأسه وجب علیه العود و المتابعه، و لا تضر زیاده الرکن حینئذ، و ان لم یعد أثم و صحت صلاته إن کان آتیا بذکرهما و سائر واجباتهما، و إلّا فالأحوط البطلان.

(مسأله 5) لو رفع رأسه من الرکوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إلیه للمتابعه فرفع الامام رأسه قبل وصوله إلی حد الرکوع لا یبعد بطلان صلاته، و الأحوط الإتمام ثم الإعاده.

(مسأله 6) لو رفع رأسه من السجود فرأی الامام فی السجده فتخیل أنها الأولی فعاد إلیها بقصد المتابعه فبان کونها الثانیه ففی

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 86

احتسابها ثانیه إشکال لا یترک الاحتیاط بالإتمام و الإعاده، و لو تخیل أنها الثانیه فسجد أخری بقصدها فبان أنها الأولی حسبت ثانیه، فله قصد الانفراد و الإتمام، و لا یبعد جواز المتابعه فی السجده الثانیه.

(مسأله 7) لو کان مشتغلا بالنافله فأقیمت الجماعه و خاف عدم ادراکها استحب قطعها، و لو کان مشتغلا بالفریضه منفردا استحب العدول إلی النافله و إتمامها رکعتین.

شرائط إمام الجماعه

و یشترط فیه أمور: الایمان و طهاره المولد و العقل و البلوغ اذا کان المأموم بالغا، بل إمامه غیر البالغ و لو لمثله محل اشکال بل عدم

جوازه لا یخلو من قرب، و الذکوره إذا کان المأموم ذکرا بل مطلقا علی الأحوط، و العداله، فلا تجوز الصلاه خلف الفاسق و لا مجهول الحال، و العداله حاله نفسانیه باعثه علی ملازمه التقوی مانعه عن ارتکاب الکبائر، بل و الصغائر علی الأقوی فضلا عن الإصرار علیها الذی عدّ من الکبائر، و عن ارتکاب أعمال داله عرفا علی عدم مبالاه فاعلها بالدین، و الأحوط اعتبار الاجتناب عن منافیات المروءه و إن کان الأقوی عدم اعتباره.

(مسأله 1) الأقوی جواز تصدی الإمامه لمن یعرف من نفسه عدم العداله مع اعتقاد المأمومین عدالته و ان کان الاحوط الترک.

(مسأله 2) تثبت العداله بالبینه و الشیاع الموجب للاطمئنان بل یکفی الوثوق من أی وجه حصل، کما أنه یکفی حسن الظاهر.

(مسأله 3) جواز الاقتداء بذوی الأعذار مشکل لا یترک الاحتیاط بترکه و إن کانت إمامته لمثله أو لمن هو متأخر عنه رتبه کالقاعد للمضطجع لا تخلو من وجه، نعم لا بأس بإمامه القاعد لمثله، و المتیمم و ذی الجبیره لغیرهما.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 87

(مسأله 4) لو اختلف الامام مع المأموم فی المسائل المتعلقه بالصلاه اجتهادا أو تقلیدا صح الاقتداء به و ان لم یتحدا فی العمل فیما إذا رأی المأموم صحه صلاه الإمام، و لا یصح الاقتداء مع اعتقاده اجتهادا أو تقلیدا بطلان صلاته، و لا یجب الفحص و السؤال.

(مسأله 5) لو تبین بعد الصلاه کون الامام فاسقا أو محدثا صح ما صلّی معه جماعه، و یغتفر فیه ما یغتفر فی الجماعه.

صلاه الجمعه

اشاره

و هی رکعتان، و کیفیتها کصلاه الصبح، و یستحب فیها الجهر بالقراءه، و قراءه سوره الجمعه فی الأولی و المنافقین فی الثانیه، و فیها قنوتان أحدهما قبل

رکوع الرکعه الأولی و ثانیهما بعد رکوع الرکعه الثانیه.

مسأله: تجب صلاه الجمعه تعیینا عند وجود الإمام المعصوم الحاکم، اما فی حال غیبته فتجب تخییرا بینها و بین صلاه الظهر. و الجمعه أفضل، و الظهر أحوط، و أحوط منه الجمع بینهما.

شرائطها

و هی أمور:

الاول- العدد، و أقله خمسه أحدهم الامام فلا تنعقد بأقل منها.

الثانی- الخطبتان، و هما واجبتان، و لا تنعقد الجمعه بدونهما.

الثالث- الجماعه، فلا تصح فرادی.

الرابع- أن لا تکون جمعه أخری و بینهما دون ثلاثه أمیال و اذا کان بینهما ثلاثه أمیال فما فوق صحتا جمیعا، و لو کانت بلده کبیره طولها فراسخ جاز اقامه جمعات رأس کل ثلاثه أمیال.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 88

(مسأله 1) یجب فی کلّ من الخطبتین التحمید، و الأحوط أن یعقبه بالثناء علیه تعالی، ثم الصلاه علی النبی صلی اللّه علیه و آله علی الأحوط فی الخطبه الأولی، و علی الأقوی فی الثانیه، ثم الإیصاء بتقوی اللّه تعالی فی الأولی علی الأقوی، و فی الثانیه علی الأحوط، ثم قراءه سوره صغیره فی الأولی علی الأقوی، و فی الثانیه علی الأحوط، و الأحوط الأولی فی الثانیه الصلاه علی أئمه المسلمین علیهم السلام بعد الصلاه علی النبی (ص)، و الاستغفار للمؤمنین و المؤمنات، و الأولی اختیار بعض الخطب المأثوره عن المعصومین علیهم السلام.

(مسأله 2) ینبغی للامام الخطیب أن یذکر فی ضمن خطبته ما هو من مصالح المسلمین فی دینهم و دنیاهم، و یخبرهم بما یجری فی بلاد المسلمین و غیرها من الأمور المربوطه بهم فی دینهم و دنیاهم کالأمور السیاسیه و الاقتصادیه مما هی داخله فی استقلالهم و کیفیه معاملتهم مع سائر الملل، و التحذیر من تدخل الدول الأجنبیه المستعمره فی

أمورهم السیاسیه و الاقتصادیه، و غیر ذلک من مصالحهم.

(مسأله 3) یجوز ایقاع الخطبتین قبل زوال الشمس بحیث اذا فرغ منهما زالت، و الأحوط إیقاعهما عند الزوال.

(مسأله 4) یجب ایقاعهما قبل الصلاه، فلو بدأ بالصلاه تبطل، فتجب الصلاه بعدهما، و الظاهر عدم وجوب اعادتهما إن أتی بهما جهلا أو سهوا، بل لا یبعد عدم وجوب إعاده الصلاه أیضا إذا کان التقدیم من غیر عمد و علم.

(مسأله 5) یجب أن یکون الخطیب قائما حین إلقاء الخطبه و تجب وحده الخطیب و الإمام.

(مسأله 6) الأحوط- لو لم یکن الأقوی- وجوب رفع الصوت بالخطبه بحیث یسمع العدد، بل الظاهر عدم جواز الإخفات بها، و ینبغی أن یرفع صوته بحیث یسمع الحضار، بل هو أحوط، و لو کثرت

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 89

الجماعه ینبغی أن یخطب بالمکبرات لإسماع الوعظ و التبلیغ خصوصا فی المسائل المهمه.

(مسأله 7) الأحوط بل الأوجه وجوب الإصغاء إلی الخطبه بل الأحوط الإنصات و ترک الکلام بینها، و إن کان الأقوی کراهته و لو کان التکلم موجبا لفوات فائده الخطبه و ترک الاستماع یجب ترکه.

فیمن تجب علیه

(مسأله 1) یشترط فی وجوبها التکلیف و الذکوره و الحریه و الحضر و السلامه من العمی و المرض، و أن لا یکون شیخا کبیرا و أن لا یکون بینه و بین محل إقامه الجمعه أکثر من فرسخین «1»، فهؤلاء لا یجب علیهم السعی إلی الجمعه و لو قلنا بالوجوب التعیینی.

(مسأله 2) إذا اتفق من هؤلاء الحضور أو تکلفوه صحت منهم و أجزأت عن الظهر، و کذا کل من رخص له ترکها لمانع من مطر أو برد شدید و نحوهما مما یکون الحضور معه حرجا علیه نعم لا تصح من المجنون،

و تصح من الصبی، و أما إکمال العدد به فلا یجوز، کما لا تنعقد بالصبیان فقط.

(مسأله 3) یجوز للمسافر حضورها، و صحت و أجزأت عن الظهر، و لکن لا تنعقد من المسافرین من غیر تبعیه للحاضرین، و لا یجوز أن یکون المسافر مکملا للعدد، کما یجوز للمرأه الدخول فیها، و تجزیها عن الظهر إن کمل عدد الجمعه من الرجال.

فی وقتها

(مسأله 1) یدخل وقتها بزوال الشمس، فاذا فرغ الامام من الخطبتین عند الزوال جاز الشروع فیها، و آخر وقتها یمتد الی قدمین

______________________________

(1)- الفرسخان یساویان 25/ 11 کیلومتر تقریبا.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 90

من ظل المتعارف من الناس علی الأقرب.

(مسأله 2) لو دخلوا فی الجمعه فخرج وقتها فان أدرکوا منها رکعه فی الوقت صحت، و إلا بطلت، و لا یترک الاحتیاط باختیار الظهر فی هذا الفرض علی القول بالتخییر، کما هو الأقوی.

(مسأله 3) لو فات وقت الجمعه تجب الظهر، و لیس للجمعه قضاء.

فروع

الاول- تعتبر فی الجمعه الشرائط المعتبره فی الجماعه من عدم الحائل و عدم علو موقف الامام و عدم التباعد و نحوها و کذا تعتبر فی إمام الجمعه الشرائط المعتبره فی امام الجماعه من العقل و الایمان و العداله و غیرها، نعم لا تصح فی الجمعه إمامه الصبیان و لا النساء و إن قلنا بجوازها لمثلهما فی غیرها.

الثانی- الأذان الثانی یوم الجمعه بدعه محرمه، و هو الأذان الذی یؤتی به بعد الأذان الموظف، و قد یطلق علیه الاذان الثالث.

کتاب الصوم

النیه

(مسأله 1) یشترط فی الصوم النیه بأن یقصد تلک العباده المقرره فی الشریعه، و یعزم علی الإمساک عن المفطرات المعهوده بقصد القربه، و لا یعتبر فی الصحه العلم بالمفطرات تفصیلا، و یعتبر أیضا تعیین الصوم الذی قصد إطاعه أمره فی النیه، و یکفی التعیین الإجمالی، کما إذا کان ما وجب فی ذمته صنفا واحدا فقصد ما فی ذمته، و الأظهر عدم اعتبار

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 91

التعیین فی المندوب المطلق، بل و کذا المندوب المعین أیضا إن کان تعیینه بالزمان الخاص، نعم فی احراز ثواب الخصوصیه یعتبر إحراز ذلک الیوم و قصده.

(مسأله 2) یعتبر فی القضاء عن الغیر نیه النیابه.

(مسأله 3) لا یقع فی شهر رمضان صوم غیره واجبا کان أو ندبا، سواء کان مکلفا بصومه أولا کالمسافر و نحوه، بل مع الجهل بکونه رمضانا و نسیانه.

(مسأله 4) الأقوی أنه لا محل للنیه شرعا فی الواجب المعین، بل المعیار حصول الصوم عن عزم و قصد باق فی النفس و لو ذهل عنه بنوم و نحوه، سواء تقدم علی طلوع الفجر أو قارنه؛ فلو عزم علی صوم الغد من الیوم الماضی و نام علی هذا العزم

الی آخر النهار صح علی الأصح.

(مسأله 5) لو فاتته النیه لعذر کنسیان أو غفله أو جهل فزال عذره قبل الزوال یمتد وقتها شرعا إلی الزوال لو لم یتناول المفطر، فاذا زالت الشمس فات محلها، نعم فی جریان الحکم فی مطلق الأعذار إشکال، بل فی المرض (إن ارتفع قبل الزوال) لا یخلو من إشکال و إن لم یخل من قرب، و فی المندوب یمتد وقتها الی أن یبقی من الغروب زمان یمکن تجدیدها فیه.

(مسأله 6) یوم الشک فی أنه من شعبان أو رمضان یبنی علی أنه من شعبان، و أجزأه عن رمضان لو بان أنه منه، و لو صامه علی أنه إن کان من شهر رمضان کان واجبا و إلّا کان مندوبا لا تبعد الصحه.

(مسأله 7) کما تجب النیه فی ابتداء الصوم تجب الاستدامه علیها فی أثنائه، فلو نوی القطع فی الواجب المعین- بمعنی قصد رفع الید عما تلبس به من الصوم- بطل علی الأقوی و إن عاد إلی نیه الصوم

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 92

قبل الزوال، و أما فی غیر الواجب المعین لو نوی القطع ثم رجع قبل الزوال صح صومه، و أمّا نیه فعل القاطع فلیست بمفطره علی الأقوی.

ما یجب الإمساک عنه

(مسأله 1) یجب علی الصائم الإمساک عن أمور:

الاول و الثانی- الأکل و الشرب المعتادان کالخبز و الماء، أو غیره کالحصاه و عصاره الأشجار و لو کانا قلیلین جدا، و المدار صدق الأکل و الشرب عرفا و لو کان بطریق الأنف مثلا.

الثالث- الجماع ذکرا کان الموطوء أو أنثی، إنسانا کان أو حیوانا، قبلا کان أو دبرا، حیا کان أو میتا، فتعمد ذلک مبطل و ان لم ینزل، و أما مع النسیان و القهر السالب

للاختیار فلا یبطل، دون الإکراه فانه مبطل أیضا، و یتحقق الجماع بغیبوبه الحشفه أو مقدارها، بل لا یبعد البطلان بمسمی الدخول فی المقطوع.

الرابع- إنزال المنی باستمناء أو ملامسه أو قبله أو نحو ذلک مما یقصد به حصوله، بل لو لم یقصد حصوله و کان من عادته ذلک، نعم لو سبقه المنی من دون إیجاد شی ء یترتب علیه حصوله و لو من جهه عادته من دون قصد له لم یکن مبطلا، و مثله ما یخرج بعد الاحتلام بالاستبراء أو مع البول قبل الغسل.

الخامس- تعمد البقاء علی الجنابه إلی الفجر فی شهر رمضان و قضائه، بل الأقوی فی الثانی البطلان بالإصباح جنبا و إن لم یکن عن عمد، کما أن الأقوی بطلان صوم شهر رمضان بنسیان غسل الجنابه لیلا قبل الفجر حتی مضی علیه یوم أو أیام.

(مسأله 1) فاقد الطهورین یصح صومه مع البقاء علی الجنابه او حدث الحیض أو النفاس، نعم فیما یفسده البقاء علی الجنابه و لو عن غیر عمد کقضاء شهر رمضان فالظاهر بطلانه به.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 93

(مسأله 2) من أجنب فی اللیل فی شهر رمضان جاز له أن ینام قبل الاغتسال إن احتمل الاستیقاظ حتی بعد الانتباه أو الانتباهتین، بل و أزید خصوصا مع اعتیاد الاستیقاظ، و لو نام مع احتماله فلم یستیقظ حتی طلع الفجر فإن کان بانیا علی عدم الاغتسال لو استیقظ او مترددا فیه أو غیر ناو له و ان لم یکن مترددا و لا ذاهلا و غافلا لحقه حکم متعمد البقاء علی الجنابه، فعلیه القضاء و الکفاره، و ان کان بانیا علی الاغتسال لا شی ء علیه.

السادس- تعمد الکذب علی اللّه تعالی و رسوله (ص) و الأئمه

(ع) علی الأقوی، و کذا باقی الأنبیاء و الأوصیاء علی الأحوط من غیر فرق بین کونه فی الدین أو الدنیا بما یصدق علیه الکذب و لو بالاشاره و الکتابه.

السابع- رمس الرأس فی الماء علی الأحوط و لو مع خروج البدن، و لا یلحق المضاف بالمطلق، نعم لا یترک الاحتیاط فی مثل ماء الورد خصوصا مع ذهاب رائحته.

الثامن- إیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق، بل و غیر الغلیظ علی الأحوط، و إن کان الأقوی خلافه، و فیما یعسر التحرز عنه تأمل، و الأقوی عدم لحوق البخار به إلّا إذا انقلب فی الفم ماء و ابتلعه، کما أن الأقوی عدم لحوق الدخان به أیضا، نعم یلحق به التدخین علی الأحوط.

التاسع- الحقنه بالمائع و لو لمرض و نحوه، و لا بأس بالجامد المستعمل للتداوی کالشیاف، و أما إدخال نحو التریاک للتغذی و الاستنعاش ففیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط باجتنابه، و کذلک کل ما یحصل به التغذی من هذا المجری بل و غیره کتزریق ما یتغذی به و لا بأس بغیر ما یتغذی به.

العاشر- تعمد القی ء و إن کان للضروره دون ما کان بلا عمد،

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 94

و المدار صدق مسماه، و لو خرج بالتجشؤ شی ء و وصل إلی فضاء الفم ثم نزل من غیر اختیار لم یبطل صومه، و لو بلعه اختیارا بطل.

(مسأله 1) کل ما مر من أنه یفسد الصوم- ما عدا البقاء علی الجنابه الذی مر التفصیل فیه- إنما یفسده اذا وقع عن عمد لا بدونه کالنسیان، کما أن العمد یفسده بأقسامه من غیر فرق بین العالم بالحکم و الجاهل به مقصرا علی الأقوی أو قاصرا علی الأحوط.

ما یترتب علی الإفطار

(مسأله 1) الاتیان بالمفطرات المذکوره کما

أنه موجب للقضاء موجب للکفاره أیضا اذا کان مع العمد و الاختیار من غیر إکراه، علی الأحوط فی الکذب علی اللّه تعالی و رسوله صلی اللّه علیه و آله و الأئمه علیهم السلام و فی الارتماس و الحقنه، و علی الأقوی فی البقیه، بل فی الکذب علیهم أیضا لا یخلو من قوه نعم القی ء لا یوجبها علی الأقوی.

(مسأله 2) کفاره إفطار شهر رمضان أحد أمور ثلاثه: عتق رقبه، و صیام شهرین متتابعین، و إطعام ستین مسکینا مخیرا بینها و إن کان الأحوط الترتیب مع الامکان، و الأحوط الجمع بین الخصال إذا أفطر بشی ء محرم کأکل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرم و نحو ذلک، نعم لا تتکرر الکفاره بتکرار المفطر لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الجماع.

(مسأله 3) مصرف الکفاره فی إطعام الفقراء إما باشباعهم و إما بالتسلیم إلی کل واحد منهم مدا من حنطه أو شعیر أو دقیق أو أرز أو خبز أو غیر ذلک من أقسام الطعام و الأحوط مدّان، و لو کان للفقیر عیال یجوز إعطاؤه بعدد الجمیع لکل واحد مدا مع الوثوق بأنه یطعمهم أو یعطیهم، و المد یساوی ثلاثه أرباع الکیلو غرام تقریبا.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 95

(مسأله 4) یکفی فی حصول التتابع فی الشهرین صوم الشهر الأول و یوم من الشهر الثانی، و یجوز التفریق فی البقیه و لو اختیارا.

(مسأله 5) یجب القضاء دون الکفاره فی موارد:

أحدها- فیما إذا نام المجنب فی اللیل ثانیا بعد انتباهه من النوم، و استمر نومه إلی طلوع الفجر، بل الأقوی ذلک فی النوم الثالث بعد انتباهتین، و ان کان الأحوط شدیدا فیه وجوب الکفاره أیضا، و النوم الذی احتلم فیه لا

یعد من النومه الأولی.

ثانیها- إذا بطل صومه لمجرد عدم النیه أو بالریاء أو نیه القطع مع عدم الإتیان بشی ء من المفطرات.

ثالثها- إذا نسی غسل الجنابه و مضی علیه یوم أو أیام.

رابعها- إذا أتی بالمفطر قبل مراعاه الفجر ثم ظهر سبق طلوعه اذا کان قادرا علی المراعاه بل أو عاجزا علی الاحوط، و الأقوی عدم وجوب القضاء مع حصول الظن بعدم طلوع الفجر بعد المراعاه، بل عدمه مع الشک (بعد المراعاه) لا یخلو من قوه أیضا.

خامسها- الأکل تعویلا علی إخبار من أخبر ببقاء اللیل مع طلوع الفجر.

سادسها- الأکل تعویلا علی إخبار مخبر بطلوع الفجر لظنه بسخریه المخبر.

سابعها- الإفطار تعویلا علی من أخبر بدخول اللیل و لم یدخل إذا کان المخبر ممن جاز التعویل علی إخباره، و إلّا فالأقوی وجوب الکفاره أیضا.

ثامنها- الإفطار لظلمه أیقن معها بدخول اللیل و لم یدخل، مع عدم وجود عله فی السماء، و أما لو کانت فیها عله فظن دخول اللیل اللیل فأفطر ثم بان له الخطأ فلا یجب علیه القضاء.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 96

تاسعها- إدخال الماء فی الفم للتبرد بمضمضه أو غیرها فدخل الحلق، و أما لو نسی فابتلعه فلا قضاء علیه، و کذا لو تمضمض للوضوء فدخل الحلق.

شرائط صحه الصوم

(مسأله 1) شرائط صحه الصوم هی: الإسلام و الایمان و العقل و الخلو من الحیض و النفاس، فلا یصح من غیر المؤمن و لو فی جزء من النهار، و کذا من المجنون و السکران و المغمی علیه، و یشترط أیضا عدم المرض أو الرمد الذی یضره الصوم بأن یسبب شدته أو یؤخر شفاءه أو یزید فی ألمه، سواء حصل الیقین بذلک أو الاحتمال الموجب للخوف، و لا یکفی الضعف و

إن کان مفرطا، نعم لو کان مما لا یتحمل عاده أو خاف منه حدوث المرض و الضرر بسبب الصوم اذا کان له منشأ عقلائی جاز له الإفطار، بل یجب فی الصوره الأخیره، و من شرائط الصحه أن لا یکون مسافرا سفرا یوجب قصر الصلاه، فلا یصح منه الصوم حتی المندوب علی الأقوی.

(مسأله 2) استثنی من بطلان الصوم فی السفر ثلاثه مواضع:

أحدها- صوم ثلاثه أیام بدل الهدی.

ثانیها- صوم بدل البدنه ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا، و هو ثمانیه عشر یوما.

ثالثها- صوم النذر المشترط إیقاعه فی خصوص السفر او المصرح بأن یوقع سفرا و حضرا دون النذر المطلق.

(مسأله 3) یشترط فی صحه الصوم المندوب مضافا إلی ما مر أن لا یکون علیه قضاء صوم واجب، و لا یترک الاحتیاط فی مطلق الواجب من کفاره و غیرها، بل التعمیم لمطلقه لا یخلو من قوه.

(مسأله 4) کل ما ذکرنا من أنه شرط للصحه شرط للوجوب

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 97

أیضا عدا الاسلام و الایمان، و من شرائط الوجوب أیضا البلوغ، فلا یجب علی الصبی.

(مسأله 5) لو کان حاضرا فخرج الی السفر فان کان قبل الزوال وجب علیه الافطار، و ان کان بعده وجب علیه البقاء علی صومه و صح، و لو کان مسافرا و حضر بلده أو بلدا عزم علی الاقامه فیه عشره أیام فان کان قبل الزوال و لم یتناول شیئا مفطرا وجب علیه الصوم، و إلّا فلا یجب علیه و لا یصح.

(مسأله 6) قد تقدم فی کتاب الصلاه أن المدار فی قصرها وصول المسافر الی حد الترخص، فکذا هو المدار فی الصوم، فلیس له الافطار قبل الوصول إلیه، بل لو فعل کان علیه

مع القضاء الکفاره علی الأحوط.

(مسأله 7) یکره للمسافر فی شهر رمضان بل کل من یجوز له الإفطار الإکثار من تناول الطعام و الشراب، و کذا الجماع فی النهار، بل الاحوط ترکه و ان کان الاقوی جوازه.

(مسأله 8) یجوز الافطار فی شهر رمضان للشیخ (العاجز) و الشیخه اذا تعسّر علیهما الصیام، و من به داء العطاش، و الحامل المقرب و المرضعه القلیله اللبن إذا أضرّ الصوم بهما او بولدهما، و یجب علی کل واحد منهم التکفیر بدل کل یوم بمد (4/ 3 الکیلو غرام) من الطعام، و الأحوط قویا مدان عدا العجوزین و ذی العطاش فی صوره تعذر الصوم علیهم، بل فی وجوبه علی الحامل المقرب و المرضعه القلیله اللبن إذا أضر الصوم بهما لا بولدهما تأمل.

طریق ثبوت الهلال

یثبت الهلال بالرؤیه و ان تفرد به الرائی، و بالتواتر و الشیاع المفیدین للعلم، و بمضی ثلاثین یوما من الشهر السابق و بالبینه

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 98

الشرعیه، و هی شهاده عدلین بالرؤیه، و حکم الحاکم الشرعی اذا لم یعلم خطأه و لا خطأ مستنده.

(مسأله 1) یعتبر فی ترتیب الأثر علی البینه توافقهما فی الاوصاف إلّا إذا اختلفا فیما یحتمل فیه اختلاف تشخیصهما فانه لا یبعد معه قبول شهادتهما إذا لم یکن الاختلاف فاحشا.

(مسأله 2) لا تختص حجیه حکم المجتهد بمقلدیه بل حکمه حجه حتی علی غیره من المجتهدین بالشرط المتقدم.

(مسأله 3) ثبوت الهلال فی بلد لا یکفی بالنسبه الی أهالی البلد الآخر إلّا إذا کانا متقاربین أو علم توافقهما فی الأفق.

قضاء صوم شهر رمضان

(مسأله 1) لا یجب علی الصبی قضاء ما أفطر فی زمان صباه، و لا علی المجنون و المغمی علیه قضاء ما أفطرا فی حال العذر و لا علی الکافر الأصلی قضاء ما أفطر فی حال کفره، و یجب علی غیرهم مطلقا.

(مسأله 2) لا یجوز تأخیر القضاء الی رمضان آخر علی الاحوط، و اذا أخر یکون موسّعا بعد ذلک. و لا یجب الترتیب فی القضاء الا اذا کان علیه قضاء رمضانین و لم یسع الوقت لهما الی رمضان الآتی فیتعین قضاء رمضان هذه السنه علی الأحوط.

(مسأله 3) لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمر الی رمضان آخر فان کان العذر هو المرض المستمر سقط قضاؤه و کفر عن کل یوم بمد (4/ 3 الکیلو غرام)، و لا یجزی القضاء عن التکفیر، و ان کان العذر غیر المرض کالسفر و نحوه فالاقوی وجوب القضاء فقط، و کذا ان کان سبب

الفوت هو المرض و سبب التأخیر عذر آخر أو العکس، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع بین القضاء و المدّ خصوصا اذا کان العذر هو السفر.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 99

(مسأله 4) لو فاته صوم شهر رمضان متعمدا أو لعذر و لم یستمر العذر و لم یطرأ عذر آخر فتهاون حتی جاء رمضان آخر وجب علیه التکفیر بدل کل یوم بمد، ففی الافطار العمدی تکون علیه کفارتان.

(مسأله 5) یجوز اعطاء کفاره أیام عدیده من رمضان واحد أو أزید لفقیر واحد.

(مسأله 6) یجوز الافطار قبل الزوال فی قضاء شهر رمضان ما لم یتضیق، و أما بعد الزوال فیحرم، بل تجب به الکفاره، و الکفاره هنا إطعام عشره مساکین لکل مسکین مد، فان لم یمکنه صام ثلاثه أیام، و لا یجب علیه الامساک بقیه الیوم.

(مسأله 7) الصوم کالصلاه فی أنه یجب علی الولی قضاء ما فات عنه مطلقا حتی لو ترکه علی وجه الطغیان علی الاحوط الذی لا یترک، و ان کان عدم الوجوب فیه غیر بعید.

الاعتکاف

اشاره

و هو اللبث فی المسجد بقصد التعبد، و لا یعتبر فیه ضم قصد عباده أخری خارجه عنه و ان کان هو الاحوط، و هو مستحب بأصل الشرع، و ربما یجب الاتیان به لأجل نذر أو عهد أو یمین أو إجاره و نحوها، و یصح فی کل وقت یصح فیه الصوم، و أفضل أوقاته شهر رمضان، و أفضله العشر الأواخر منه.

شروطه

یشترط فی صحته أمور:

الاول- العقل، فلا یصح من المجنون و لو أدوارا فی دوره، و لا من السکران و غیره من فاقدی العقل.

الثانی- النیه، و لا یعتبر فیها بعد التعیین أزید من القربه

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 100

و الاخلاص، و وقتها فی ابتداء الاعتکاف أول الفجر من الیوم الاول بمعنی عدم جواز تأخیرها عنه، و الاحوط إدخال اللیله الاولی أیضا و النیه من أولها.

الثالث- الصوم، و یکفی صوم غیره واجبا کان أو مستحبا.

الرابع- أن لا یکون أقل من ثلاثه أیام بلیالیها المتوسطه، و أما الأزید فلا بأس به. و لا حدّ لأکثره و إن وجب الثالث لکل اثنین، علی الأقوی فی السادس، و علی الاحوط فی التاسع و ما فوقه.

الخامس- أن یکون فی أحد المساجد الأربعه: المسجد الحرام أو مسجد النبی صلی اللّه علیه و آله، أو مسجد الکوفه، أو مسجد البصره، و فی غیرها محل اشکال، فلا یترک الاحتیاط فی سائر المساجد الجامعه بإتیانه رجاء و لاحتمال المطلوبیه.

السادس- إذن من یعتبر إذنه کالمستأجر بالنسبه الی أجیره الخاص إذا وقعت الإجاره بحیث ملک منفعه الاعتکاف، و کالزوج بالنسبه إلی الزوجه إذا کان منافیا لحقه علی إشکال، و لکن لا یترک الاحتیاط، و الوالدین بالنسبه الی ولدهما إن کان مستلزما لإیذائهما.

السابع- استدامه اللبث فی

المسجد، نعم لو خرج ناسیا أو مکرها لم یبطل، و کذا لو خرج لضروره عقلا أو شرعا أو عاده، و لا یجوز الاغتسال فی المسجد الحرام لو احتاج إلیه فیه، و کذا مسجد النبی صلی اللّه علیه و آله، و یجب علیه التیمم و الخروج للاغتسال، و فی غیرهما أیضا ان لزم منه اللبث أو التلویث.

(مسأله 1) لا بد فی الاعتکاف من کون الایام متصله و کذا یعتبر فی الاعتکاف الواحد وحده المسجد.

(مسأله 2) و من الضرورات المبیحه للخروج إقامه الشهاده و عیاده المریض اذا کان له نحو تعلق به حتی یعد ذلک من الضرورات العرفیه، و کذا الحال فی التشییع و الاستقبال، نعم الاحوط مراعاه اقرب

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 101

الطرق و الاقتصار علی مقدار الحاجه و الضروره، و یجب أن لا یجلس تحت الظلال مع الامکان، و الاحوط عدم الجلوس مطلقا الا مع الضروره، بل الاحوط عدم المشی تحت الظلال و ان کان الاقوی جوازه، و أما حضور الجماعه فی غیر مکه المعظمه فمحل اشکال.

(مسأله 3) لو طال الخروج فی مورد الضروره بحیث انمحت صوره الاعتکاف بطل.

(مسأله 4) یجوز للمعتکف أن یشترط حین النیه الرجوع عن اعتکافه متی شاء حتی الیوم الثالث لو عرض له عارض، و ان کان من الاعذار العرفیه العادیه.

احکام الاعتکاف

یحرم علی المعتکف أمور:

منها- مباشره النساء بالجماع و باللمس و التقبیل بشهوه، بل هی مبطله للاعتکاف، و یحرم ذلک علی المعتکفه أیضا،

و منها- الاستمناء علی الاحوط، و منها- شم الطیب و الریحان متلذذا، أما فاقد حاسه الشم فخارج عن هذا الحکم.

و منها- البیع و الشراء و الاحوط ترک غیرهما أیضا من أنواع التجاره و الإجاره و غیرهما، نعم

لا بأس بهما مع الاضطرار، بل و اذا مست الحاجه إلیهما للاکل و الشرب مع عدم امکان التوکیل، بل و تعذر النقل بغیرهما علی الاحوط.

و منها- الجدال علی أمر دنیوی أو دینی اذا کان لأجل الغلبه و إظهار الفضیله، فان کان بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فلا بأس به.

(مسأله 1) یفسد الاعتکاف کل ما یفسد الصوم من حیث اشتراطه به.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 102

(مسأله 2) اذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع و لو لیلا وجبت الکفاره، و کذا فی المندوب علی الاحوط، و لا تجب فی سائر المحرمات و ان کان أحوط، و کفارته کفاره شهر رمضان و ان کان الاحوط کونها مرتبه ککفاره الظهار.

کتاب الحج

اشاره

و هو من أرکان الدین، و ترکه من الکبائر، و هو واجب علی کل من استجمع الشرائط الآتیه

شرائط وجوب حجه الاسلام

و هی أمور:

أحدها: الکمال بالبلوغ و العقل.

ثانیها: الحریه.

ثالثها: الاستطاعه من حیث المال و صحه البدن و قوته، و تخلیه السرب و سلامته، و سعه الوقت و کفایته.

(مسأله 1) لا یشترط اذن الزوج للزوجه فی الحج ان کانت مستطیعه، و لا یجوز له منعها منه، و فی المندوب یشترط إذنه.

(مسأله 2) لا یشترط وجود المحرم فی حج المرأه ان کانت مأمونه علی نفسها و بضعها، سواء کانت ذات بعل، أم لا، و مع عدم الأمن یجب علیها استصحاب محرم أو من تثق به و لو بالأجره، و مع العدم لا تکون مستطیعه.

(مسأله 3) تقضی حجه الاسلام من أصل الترکه ان لم یوص بها، سواء کانت حج التمتع او القران او الافراد أو عمرتها.

(مسأله 4) من استقر علیه الحج و تمکن من أدائه فلیس له ان

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 103

یحج عن غیره تبرعا او بالاجاره، و کذا لیس له ان یتطوع به.

الحج المندوب

یستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعه و غیرهما ان یحج مهما أمکن، و کذا من أتی بحجه الواجب، و یستحب تکراره بل فی کل سنه، بل یکره ترکه خمس سنین متوالیه، و یستحب نیه العوده إلیه عند الخروج من مکه، و یکره نیه عدمه.

أقسام العمره

تنقسم العمره- کالحج- الی واجب أصلی و عرضی و مندوب.

فتجب بأصل الشرع علی کل مکلف بالشرائط المعتبره فی الحج مره فی العمر، و هی واجبه فورا کالحج.

أقسام الحج

و هی ثلاثه: تمتع و قران و إفراد، و الأول فرض من کان بعیدا عن مکه، و الآخران فرض من کان حاضرا أی غیر بعید، و حد البعد ثمانیه و أربعون میلا (4/ 86 کیلومترا) من کل جانب من مکه علی الأقوی، و من کان علی نفس الحد فالظاهر أن وظیفته التمتع، و لو شک فی أن منزله فی الحد أو الخارج وجب علیه الفحص، و مع عدم تمکنه یراعی الاحتیاط، ثم إن ما مر إنما هو بالنسبه الی حجه الاسلام، اما الحج النذری و شبهه فله نذر أی قسم شاء، و کذا حال شقیقیه، و اما الافسادی فتابع لما أفسده.

صوره حج التمتع اجمالا

و هی أن یحرم فی أشهر الحج من أحد المواقیت بالعمره المتمتع

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 104

بها الی الحج، ثم یدخل مکه المعظمه فیطوف فی البیت سبعا، و یصلی عند مقام ابراهیم (ع) رکعتین، ثم یسعی بین الصفا و المروه سبعا، ثم یطوف للنساء (احتیاطا) سبعا، ثم رکعتین له، و ان کان الاقوی عدم وجوب طواف النساء و صلاته، ثم یقصر فیحل علیه کل ما حرم علیه بالاحرام، و هذه صوره عمره التمتع التی هی أحد جزئی حجه، ثم ینشئ إحراما للحج من مکه المعظمه فی وقت یعلم أنه یدرک الوقوف بعرفه، و الافضل ایقاعه یوم الترویه بعد صلاه الظهر، ثم یخرج الی عرفات فیقف بها من زوال یوم عرفه الی غروبه، ثم یفیض منها و یمضی الی المشعر فیبیت فیه و یقف به بعد طلوع الفجر من یوم النحر الی طلوع الشمس منه، ثم یمضی الی منی لاعمال یوم النحر، فیرمی جمره العقبه، ثم ینحر أو یذبح هدیه، ثم یحلق إن

کان صروره علی الاحوط، و یتخیر غیره بینه و بین التقصیر، و یتعین علی النساء التقصیر، فیحل بعد التقصیر من کل شی ء الا النساء و الطیب، و الأحوط اجتناب الصید أیضا، و ان کان الاقوی عدم حرمته علیه من حیث الاحرام، نعم یحرم علیه لحرمه الحرم، ثم یأتی الی مکه لیومه إن شاء، فیطوف طواف الحج، و یصلی رکعتیه و یسعی سعیه فیحل له الطیب، ثم یطوف طواف النساء و یصلی رکعتیه فتحل له النساء، ثم یعود الی منی لرمی الجمار فیبیت فیها لیالی التشریق، و هی الحادیه عشره و الثانیه عشره، و الثالثه عشره و بیتوته الثالثه عشره انما هی فی بعض الصور کما یأتی، و یرمی فی أیامها الجمار الثلاث، و لو شاء لا یأتی الی مکه لیومه بل یقیم بمنی حتی یرمی جماره الثلاث یوم الحادی عشر، و مثله یوم الثانی عشر، ثم ینفر بعد الزوال لو کان قد اتقی النساء و الصید، و ان أقام الی النفر الثانی و هو یوم الثالث عشر و لو الی قبل الزوال لکن بعد الرمی جاز أیضا. ثم عاد الی مکه للطوافین و السعی، و الأصح الاجتزاء بالطواف و السعی تمام ذی الحجه، و الأفضل الأحوط أن یمضی الی

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 105

مکه یوم النحر، بل لا ینبغی التأخیر لغده فضلا عن أیام التشریق إلّا لعذر.

(مسأله 1) صوره حج الافراد کحج التمتع إلا فی شی ء واحد، و هو أن الهدی واجب فی حج التمتع و مستحب فی الافراد.

(مسأله 2) صوره العمره المفرده کعمره التمتع إلّا فی أمور:

أحدها: أنه فی عمره التمتع یتعین التقصیر و لا یجوز الحلق، و فی العمره المفرده تخیر

بینهما.

ثانیها: أنه لا یکون فی عمره التمتع طواف النساء و ان کان أحوط، و فی العمره المفرده یجب طواف النساء.

ثالثها: میقات عمره التمتع أحد المواقیت المعینه، و میقات العمره المفرده أدنی الحل، و إن جاز فیها الاحرام من تلک المواقیت.

المواقیت

و هی المواضع التی عینت للإحرام، و هی خمسه لعمره الحج:

الاول: ذو الحلیفه، و هو میقات اهل المدینه و من یمر علی طریقهم، و الأحوط الاقتصار علی نفس مسجد الشجره.

الثانی: العقیق، و هو میقات أهل نجد و العراق و من یمر علیه من غیرهم، و أوله مسلخ و وسطه غمره و آخره ذات عرق.

الثالث: الجحفه، و هی لأهل الشام و مصر و المغرب و من یمر علیها من غیرهم.

الرابع: یلملم، و هو لأهل الیمن، و من یمر علیه.

الخامس: قرن المنازل، و هو لأهل الطائف، و من یمر علیه.

الاحرام

الواجبات وقت الاحرام ثلاثه:

الاول: النیه و القصد.

الثانی: التلبیات الأربع. و صورتها:

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 106

(لبیک، اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک).

الثالث: لبس ثوبی الاحرام یتزر بأحدهما و یتردی بالآخر.

تروک الاحرام

و المحرمات منه أمور هی: صید البر، النساء وطأ و تقبیلا و لمسا و نظرا بشهوه، إیقاع عقد النکاح لنفسه أو لغیره، الاستمناء، الطیب، لبس المخیط للرجال، الاکتحال، النظر فی المرآه، لبس ما یستر جمیع ظهر القدم للرجال، الفسوق و یشمل الکذب و السباب و المفاخره، الجدال، قتل هوام الجسد، لبس الخاتم للزینه، لبس المرأه الحلی للزینه، التدهین، إزاله الشعر، تغطیه الرجل رأسه، تغطیه المرأه وجهها بنقاب و برقع و نحوهما، التظلیل فوق الرأس للرجال دون النساء و حرمته خاصه بمجال السیر و طیّ المنازل. و اما حال التواجد فی أحد الأماکن کمنی و عرفات فیجوز، إخراج الدم، تقلیم الأظفار، قلع الضرس، قلع الشجر و الحشیش الثابتین فی الحرم و قطعهما، لبس السلاح.

و من أراد الاطلاع علی المزید من مسائل الحج و أحکامه فلیراجع کتابنا (تحریر الوسیله) أو (مناسک الحج).

کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر

اشاره

و هما من أسمی الفرائض و أشرفها، و بهما تقام الفرائض، و وجوبهما من ضروریات الدین، و منکرهما مع الالتفات بلازمهما و الالتزام بهما من الکافرین. و قد ورد الحث علیهما فی الکتاب العزیز و الأخبار الشریفه بألسنه مختلفه، قال اللّه تعالی: «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» و قال تعالی: «کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّهٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ» الی غیر ذلک.

و عن الرضا علیه السلام «کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یقول:

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 107

اذا أمتی تواکلت الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فلیأذنوا بوقاع من اللّه» و عن النبی صلی اللّه علیه و آله «ان اللّه عز و جل لیبغض

المؤمن الضعیف الذی لا دین له، فقیل و ما المؤمن الضعیف الذی لا دین له؟

قال: الذی لا ینهی عن المنکر» و عنه صلی اللّه علیه و آله أنه قال:

«لا تزال أمتی بخیر ما أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و تعاونوا علی البر، فاذا لم یفعلوا ذلک نزعت منهم البرکات، و سلط بعضهم علی بعض، و لم یکن لهم ناصر فی الارض و لا فی السماء» و عن أمیر المؤمنین علی علیه السلام أنه خطب فحمد اللّه و أثنی علیه ثم قال:

«أما بعد فانه إنما هلک من کان قبلکم حیثما عملوا من المعاصی و لم ینههم الربانیون و الأحبار عن ذلک، و أنهم لما تمادوا فی المعاصی و لم ینههم الربانیون و الأحبار عن ذلک نزلت بهم العقوبات، فأمروا بالمعروف و انهوا عن المنکر. و اعلموا أن الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لن یقربا أجلا، و لن یقطعا رزقا» الحدیث. و عن أبی جعفر الباقر علیه السلام أنه قال: «یکون فی آخر الزمان قوم یتبع فیهم قوم مراءون فیتقرءون و یتنسکون حدثاء سفهاء لا یوجبون أمرا بمعروف و لا نهیا عن منکر إلّا إذا أمنوا الضرر یطلبون لأنفسهم الرخص و المعاذیر- ثم قال-: و لو أضرت الصلاه بسائر ما یعملون بأموالهم و أبدانهم لرفضوها کما رفضوا أسمی الفرائض و أشرفها، إن الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضه عظیمه بها تقام الفرائض، هنالک یتم غضب اللّه عز و جل علیهم فیعمهم بعقابه، فیهلک الأبرار فی دار الاشرار، و الصغار فی دار الکبار».

أقسامهما و کیفیه وجوبهما

(مسأله 1) ینقسم کل من الأمر و النهی فی المقام الی واجب و مندوب فما وجب عقلا أو شرعا وجب الأمر به،

و ما قبح عقلا أو حرم شرعا وجب النهی عنه، و ما ندب و استحب فالأمر به کذلک و ما کره

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 108

فالنهی عنه کذلک.

(مسأله 2) الأقوی أن وجوبهما کفائی، فلو قام به من به الکفایه سقط عن الآخرین، و إلّا کان الکل- مع اجتماع الشرائط- تارکین للواجب.

شرائط وجوبهما

و هی أمور:

الاول: أن یعرف الآمر أو الناهی أن ما ترکه المکلف أو ارتکبه معروف أو منکر، فلا یجب علی الجاهل بالمعروف و المنکر، و العلم شرط الوجوب کالاستطاعه فی الحج.

الثانی: ان یجوز و یحتمل تأثیر الأمر أو النهی، فلو علم- أو اطمأن- بعدمه فلا یجب. و لا یسقط الوجوب مع الظن بعدم التأثیر و لو کان قویا، فمع الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء یجب.

الثالث: ان یکون العاصی مصرا علی الاستمرار؛ فلو علم منه الترک سقط الوجوب.

الرابع: أن لا یکون فی انکاره مفسده.

(مسأله 1) لو کان المعروف و المنکر من الأمور التی یهتم بها الشارع الاقدس کحفظ نفوس قبیله من المسلمین و هتک نوامیسهم أو محو آثار الاسلام و محو حجته بما یوجب ضلاله المسلمین او إمحاء بعض شعائر الاسلام کبیت اللّه الحرام بحیث تمحی آثاره و محله و أمثال ذلک فلا بد من ملاحظه الأهمیه، و لا یکون مطلق الضرر و لو النفسی أو الحرج موجبا لرفع التکلیف، فلو توقفت إقامه حجج الاسلام بما یرفع بها الضلاله علی بذل النفس أو النفوس فالظاهر وجوبه فضلا عن الوقوع فی ضرر أو حرج دونها.

(مسأله 2) لو وقعت بدعه فی الاسلام و کان سکوت علماء الدین موجبا لهتک الاسلام و ضعف عقائد المسلمین وجب علیهم الإنکار بأیه

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 109

وسیله

ممکنه سواء کان الإنکار مؤثرا فی قلع الفساد أم لا، و کذا لو کان سکوتهم عن انکار المنکرات موجبا لذلک، و لا یلاحظ الضرر و الحرج بل تلاحظ الأهمیه.

(مسأله 3) لو کان ورود بعض العلماء مثلا فی بعض شئون الدوله موجبا لإقامه فریضه أو فرائض أو قلع منکر أو منکرات، و لم یکن محذور أهم کهتک حیثیه العلم و العلماء و تضعیف عقائد الضعفاء، وجب علی الکفایه. إلّا أن لا یمکن ذلک إلّا لبعض معین لخصوصیات فیه، تعیّن علیه.

مراتب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر

اشاره

للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر مراتب لا یجوز التعدّی عن مرتبه إلی الأخری مع حصول المطلوب فی المرتبه الدانیه، بل مع احتماله.

المرتبه الاولی: أن یعمل عملا یظهر منه انزجاره القلبی من المنکر

و أنه طلب منه بذلک فعل المعروف و ترک المنکر، و له درجات کغمض العین، و العبوس و الانقباض فی الوجه، و کالإعراض بوجهه أو بدنه، و هجره و ترک مراودته و نحو ذلک.

(مسأله 1) لو کان فی إعراض علماء الدین عن الظلمه و سلاطین الجور احتمال التأثیر و لو فی تخفیف ظلمهم یجب علیهم ذلک. و لو فرض العکس بأن کانت مراودتهم و معاشرتهم موجبه له لا بدّ من ملاحظه الجهات و ترجیح الجانب الأهم، و مع عدم محذور آخر حتی احتمال کون عشرتهم موجبا لتقویه شوکتهم و تجرّیهم علی هتک الحرمات، او احتمال هتک مقام العلم و الروحانیه، و إساءه الظن بعلماء الاسلام.

وجبت لذلک المقصود.

المرتبه الثانیه: الأمر و النهی لسانا.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 110

(مسأله 1) لو علم أن المقصود لا یحصل بالمرتبه الاولی یجب الانتقال الی الثانیه مع احتمال التأثیر.

(مسأله 2) لو توقف رفع المنکر و إقامه المعروف علی غلظه القول و التشدید فی الأمر و التهدید و الوعید علی المخالفه تجوز، بل تجب مع التحرز عن الکذب.

المرتبه الثالثه: الإنکار بالید.

(مسأله 1) لو علم أو اطمأن بأن المطلوب لا یحصل بالمرتبتین السابقتین وجب الانتقال الی الثالثه، و هی إعمال القدره مراعیا الأیسر فالأیسر.

(مسأله 2) لو لم یحصل المطلوب إلّا بالضرب و الإیلام فالظاهر جوازهما مراعیا للأیسر فالأیسر و الأسهل فالأسهل، و ینبغی الاستیذان من الفقیه الجامع للشرائط، بل ینبغی ذلک بالحبس و التحریج و نحوهما.

(مسأله 3) لو کان الانکار موجبا للجر إلی الجرح أو القتل فلا یجوز إلّا باذن الامام علیه السلام علی الاقوی، و یقوم فی هذا الزمان الفقیه الجامع للشرائط مقامه مع حصول الشرائط.

(مسأله 4) ینبغی أن یکون الآمر بالمعروف و الناهی عن المنکر فی أمره و نهیه و مراتب إنکاره کالطبیب المعالج المشفق، و الأب الشفیق المراعی مصلحه المرتکب، و أن یکون إنکاره لطفا و رحمه علیه خاصه، و علی الأمه، و أن یجرّد قصده للّه تعالی و لمرضاته، و یخلص عمله ذلک من شوائب الأهواء النفسانیه و إظهار العلو، و أن لا یری نفسه منزهه، و لا لها علوا أو رفعه علی المرتکب، فربما کانت للمرتکب- و لو للکبائر- صفات نفسانیه مرضیه للّه تعالی أحبه تعالی لها و إن أبغض عمله، و ربما کان الآمر و الناهی بعکس ذلک و ان خفی علی نفسه.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 111

(مسأله 5) من أعظم أفراد الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر

و أشرفها و ألطفها و أشدها تأثیرا و أوقعها فی النفوس- سیما إذا کان الآمر أو الناهی من علماء الدین- هو الصادر عمّن یکون لابسا رداء المعروف- واجبه و مندوبه-، و متجنبا المنکر بل المکروه، متخلقا بأخلاق الأنبیاء و الروحانیین، منزّها عن أخلاق السفهاء و أهل الدنیا، حتی یکون بفعله و زیّه و أخلاقه آمرا و ناهیا، و یقتدی به الناس، و اذا کان- و العیاذ باللّه تعالی- بخلاف ذلک، و رأی الناس أن العالم المدّعی لخلافه الأنبیاء و زعامه الأمه غیر عامل بما یقول، صار ذلک موجبا لضعف عقیدتهم و جرأتهم علی المعاصی و سوء ظنهم بالسلف الصالح. فعلی العلماء ان یتجنّبوا مواضع التهم، و أعظمها التقرب الی سلاطین الجور و الرؤساء الظلمه، و علی الامه الاسلامیه أن لو رأوا عالما کذلک حملوا فعله علی الصحه مع الاحتمال، و إلّا أعرضوا عنه و رفضوه، فانه غیر روحانی تلبس بزیّ الروحانیین، و شیطان فی رداء العلماء، نعوذ باللّه من مثله و من شره علی الاسلام.

خاتمه فیها مسائل

1- لیس لأحد تکفل الأمور السیاسیه و تنفیذ الحدود الشرعیه و القضائیه و المالیه کأخذ الخراجات و الضرائب المالیه الشرعیه إلّا امام المسلمین علیه السلام و من نصبه لذلک.

2- فی عصر غیبه ولی الأمر الإمام المهدی عجل اللّه تعالی فرجه الشریف یقوم نوابه العامون- و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوی و القضاء- مقامه فی تنفیذ السیاسات و سائر ما للامام علیه السلام إلّا البدأه بالجهاد.

3- لا یجوز التولی للحدود و القضاء و غیرها من قبل الجائر فضلا عن تنفیذ السیاسات غیر الشرعیه، فلو تولی من قبله مع الاختیار

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 112

فأوقع ما یوجب الضمان ضمن، و

کان فعله معصیه کبیره.

4- لو رأی الفقیه أن تصدّیه من قبل الجائر موجب لإقامه الحدود الشرعیه و تنفیذ الأحکام الإلهیه وجب علیه التصدّی، إلّا أن یکون تصدیه أعظم مفسده.

5- لا یجوز الرجوع فی الخصومات إلی حکام الجور و قضاته، بل یجب علی المتخاصمین الرجوع الی الفقیه الجامع للشرائط، و مع امکان ذلک لو رجع الی غیره کان ما أخذه بحکمه سحتا- علی تفصیل فیه-.

کتاب الزکاه

اشاره

الزکاه فی الجمله من ضروریات الدین، و قد ورد فی الاحادیث الشریفه أن مانع قیراط منها لیس من المؤمنین و لا من المسلمین، و لیمت إن شاء یهودیا و إن شاء نصرانیا، و قد ورد فی فضل الصدقه الشامله لها أن اللّه یربیها کما یربی أحدکم ولده حتی یلقاه یوم القیامه و هو مثل احد «1» و انها تطفئ غضب الرب الی غیر ذلک.

المقصد الاول

من تجب علیه الزکاه

(مسأله 1) یشترط فیمن تجب علیه الزکاه أمور:

أحدها- البلوغ، فلا تجب علی غیر البالغ، نعم لو اتجر له الولی الشرعی استحب له إخراج زکاه ماله، و أما مواشیه فلا تتعلق بها علی الاقوی.

ثانیها- العقل، فلا تجب فی مال المجنون، و المعتبر العقل فی تمام الحول فیما اعتبر فیه، و حال التعلق فی غیره، فلو عرض الجنون فیما یعتبر فیه الحول یقطعه بخلاف النوم، بل و السکر و الإغماء.

ثالثها- الحریه، فلا زکاه علی العبد.

رابعها- الملک، فلا زکاه فی الموهوب و لا فی القرض إلّا بعد

______________________________

(1) جبل بالقرب من المدینه المنوره.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 113

قبضهما، و لا فی الموصی به الا بعد الوفاه و القبول.

خامسها- تمام التمکن من التصرف، فلا زکاه فی الوقف و لا فی المحجور، و لا فی المرهون، و لا فی المسروق، و لا فی الساقط فی البحر، و لا فی الدین و لا فی المدفون الذی نسی مکانه، و فیما یعتبر فیه الحول یعتبر تمام التمکن من التصرف فی تمام الحول و انما یعتبر تمام التمکن قبل تعلق الزکاه، فلو عرض عدم التمکن من التصرف بعد تعلق الوجوب أو بعد مضی الحول استقر علیه وجوب الزکاه.

ما تجب فیه الزکاه

اشاره

(مسأله 1) تجب الزکاه فی الانعام الثلاث: الإبل و البقر و الغنم، و فی النقدین: الذهب و الفضه، و فی الغلات الأربع: الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب، و لا تجب فیما عدا هذه التسعه.

و شرائط وجوبها فی الأنعام مضافا الی الشرائط العامه السابقه أربعه: النصاب و السوم و الحول و أن لا تکون عوامل «1».

النصاب

(مسأله 1) فی الإبل اثنا عشر نصابا: الأول: خمس؛ و فیها شاه، الثانی: عشر؛ و فیها شاتان. الثالث: خمس عشره؛ و فیها ثلاث شیاه، الرابع: عشرون؛ و فیها أربع شیاه. الخامس: خمس و عشرون؛ و فیها خمس شیاه، السادس: ست و عشرون؛ و فیها بنت مخاض، السابع:

ست و ثلاثون؛ و فیها بنت لبون، الثامن: ست و أربعون؛ و فیها حقه، التاسع: إحدی و ستون؛ و فیها جذعه، العاشر: ست و سبعون، و فیها بنتا لبون، الحادی عشر: إحدی و تسعون؛ و فیها حقتان، الثانی عشر:

مائه و إحدی و عشرون؛ ففی کل خمسین حقه أو فی کل أربعین بنت لبون بمعنی وجوب مراعاه المطابق منهما و مع المطابقه لکلیهما یتخیر.

______________________________

(1) أی مستخدمه فی الحراثه أو السقی أو النقل أو غیرها.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 114

(مسأله 2) فی البقر و منه الجاموس نصابان: ثلاثون و أربعون؛ ففی کل ثلاثین تبیع أو تبیعه و فی کل أربعین مسنّه.

(مسأله 3) فی الغنم خمسه نصب: أربعون؛ و فیها شاه، ثم مائه و إحدی و عشرون؛ و فیها شاتان، ثم مائتان و واحده؛ و فیها ثلاث شیاه، ثم ثلاثمائه و واحده؛ و فیها أربع شیاه علی الأحوط، ثم أربعمائه فصاعدا؛ ففی کل مائه: شاه بالغا ما بلغ.

(مسأله 4) بنت المخاض ما دخلت فی

السنه الثانیه، و کذا التبیع و التبیعه، و بنت اللبون ما دخلت فی الثالثه، و کذا المسنه، و الحقه ما دخلت فی الرابعه، و الجذعه ما دخلت فی الخامسه.

السوم (الرعی)

یعتبر فی السوم تمام الحول، فلو علفت فی أثنائه بما یخرجها عن اسم السائمه فی الحول عرفا فلا زکاه فیها، سواء علفت بنفسها أو أعلفها مالکها أو غیره مطلقا، و کذا لا فرق بین أن یعلفها بالعلف المجزوز أو یرسلها لترعی بنفسها فی الزرع المملوک فانها تخرج بذلک کله عن السوم، نعم الظاهر عدم خروجها عن صدق الاسم باستیجار المرعی أو بشرائه اذا لم یکن مزروعا، و کذا لا تخرج عنه بما یدفعه الی الظالم عن الرعی فی الاراضی المباحه.

الحول

(مسأله 1) یتحقق الحول بتمام الأحد عشر شهرا، و الظاهر أن الزکاه تنتقل إلی أربابها بحلول الشهر الثانی عشر، فتصیر ملکا متزلزلا لهم، فیتبعه الوجوب غیر المستقر، فلا یجوز للمالک التصرف فی النصاب تصرفا متلفا لحقهم، و لو فعل ضمن، و الأقوی احتساب الثانی عشر من الحول الأول لا الثانی.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 115

(مسأله 2) لو کان مالکا للنصاب لا أزید فحالت علیه أحوال فان أخرج فی کل سنه زکاته من غیره تکررت، لبقاء النصاب حینئذ و عدم نقصانه، نعم لو أخر إخراج الزکاه عن آخر الحول و لو بزمان یسیر کما هو الغالب یتأخر مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق بذلک المقدار، فلا یجری النصاب فی الحول الجدید إلّا بعد إخراج زکاته من غیره، و لو أخرج زکاته منه أو لم یخرج أصلا فلیس علیه إلّا زکاه سنه واحده، و لو کان مالکا لما زاد عن النصاب و مضی علیه أحوال و لم یؤدّ زکاته تجب علیه زکاه ما مضی من السنین بما زاد علی تلک الزیاده بواحد.

الشرط الاخیر

یعتبر فی زکاه الانعام أن لا تکون عامله فی تمام الحول، فلو کانت کذلک و لو فی بعض الحول فلا زکاه فیها و إن کانت سائمه، و المرجع فی صدق العوامل العرف.

ما یؤخذ فی الزکاه

(مسأله 1) لا تؤخذ المریضه من النصاب السلیم، و لا الهرمه من النصاب الشاب، و لا ذات العوار من النصاب الصحیح و ان عدت منه، أما لو کان النصاب جمیعه مریضا بمرض متحد لم یکلف شراء صحیحه، و أجزأت مریضه منها، و کذا لا تؤخذ الربیّ- و هی الشاه الوالده الی خمسه عشر یوما- و إن بذلها المالک إلّا اذا کان النصاب کله کذلک، و لا الأکوله، و هی السمینه المعده للاکل، و لا فحل الضراب. بل لا تعد المذکورات من النصاب علی الاقوی و ان کان الأحوط عدها منه.

(مسأله 2) الشاه التی تؤخذ فی الزکاه فی الغنم و الإبل و

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 116

فی الجبر هی ما کمل لها سنه و دخلت فی الثانیه إن کانت من الضأن و ما دخلت فی الثالثه إن کانت من المعز و هی أقل ما یراد منها، و یجزی الذکر عن الأنثی، و بالعکس، و المعز عن الضأن و بالعکس.

(مسأله 3) یجوز للمالک أن یدفع قیمه الزکاه السوقیه من النقود، بل و من سائر الأجناس إن کان خیرا للفقراء، و إلّا ففیه تأمل و إن کان لا یخلو من وجه، و الإخراج من العین أفضل.

زکاه النقدین

الاول: النصاب. و هو فی الذهب عشرون دینارا و یساوی:

(12/ 69) غراما، و فیه نصف الدینار. و یساوی: (728/ 1) غراما.

و لا زکاه فیما دون العشرین و لا فیما زاد علیها حتی یبلغ أربعه دنانیر (824/ 13 غراما) ففیها عشر الدینار (3406/ 0 غراما)، و هکذا کلما زاد أربعه دنانیر ففی کل أربعه عشر الدینار کذلک.

و نصاب الفضه مائتا درهم و یساوی (484) غراما و فیه خمسه دراهم و یساوی

(1/ 12) غراما، ثم کلما زاد اربعین درهما (8/ 96 غراما) کان فیها درهم واحد (420/ 2 غراما) بالغا ما بلغ، و لیس فیما دون المائتین شی ء، و کذا فیما دون الأربعین.

الثانی- کونهما منقوشین بسکه المعامله من سلطان أو شبهه و لو فی بعض الأزمنه و الأمکنه، بسکه الاسلام أو الکفر، بکتابه و غیرها، و لو صارا ممسوحین بالعارض، و لو اتخذ المسکوک حلیه للزینه مثلا فلا تجب الزکاه فیه، سواء زاده الاتخاذ فی القیمه أو نقصه، و سواء کانت المعامله علی وجهها ممکنه أو لا.

الثالث- الحول، و یعتبر أن یکون النصاب موجودا فیه أجمع، فلو نقص عنه فی أثنائه او تبدلت أعیان النصاب بجنسه أو غیره أو بتحویله الی سبائک و لو بقصد الفرار من الزکاه لم تجب فیه الزکاه،

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 117

و ان استحب فی هذه الصوره، بل هو الأحوط.

زکاه الغلّات

قد تقدم أنه لا تجب الزکاه إلّا فی أربعه أجناس: هی الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب، و لا یلحق به السلت الذی هو کالشعیر فی طبعه- علی ما قیل-، فلا تجب فیه الزکاه و إن کان أحوط، و لا یترک الاحتیاط بإلحاق العلس بالحنطه، و یعتبر فی تعلق الزکاه بالغلات أمران:

الاول- بلوغ النصاب، و هو ثلاثمائه صاع و تساوی (207/ 847) کیلوغراما.

(مسأله) المدار فی بلوغ النصاب ملاحظه حال الجفاف و إن کان زمان التعلق قبل ذلک، فلو کان ناقصا عن النصاب حال الجفاف فلا زکاه.

الثانی- التملک بالزراعه إن کان مما یزرع، أو انتقال الزرع أو الثمره مع الشجره أو منفرده الی ملکه قبل تعلق الزکاه فتجب علیه الزکاه علی الأقوی فیما إذا نمت مع ذلک فی ملکه و

علی الأحوط فی غیره.

(مسأله 1) وقت تعلق الزکاه انما هو حین التسمیه حنطه أو شعیرا أو تمرا علی الاقوی، و لا یترک الاحتیاط فی الزبیب فی الثمره المترتبه علیها و علی انعقاد الحصرم.

(مسأله 2) وقت وجوب الإخراج حین تصفیه الغله و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبیب، و هذا هو الوقت الذی لو أخر عنه ضمن.

(مسأله 3) لو أراد المالک الاقتطاف حصرما أو عنبا أو بسرا أو رطبا جاز، و وجب أداء الزکاه علی الاحوط من العین أو القیمه بعد البلوغ الی النصاب و ان کان الاقوی عدم الوجوب.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 118

(مسأله 4) لو ملک نخلا أو کرما أو زرعا قبل زمان التعلق فالزکاه علیه علی الاقوی فیما نمت مع ذلک فی ملکه، و فی غیره علی الأحوط، و أما اذا ملک بعد زمان التعلق فالزکاه علی من انتقل عنه ممن کان مالکا حال التعلق.

________________________________________

خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، در یک جلد، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران - ایران، اول، 1404 ه ق

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)؛ ص: 118

(مسأله 5) لو مات المالک بعد تعلق الزکاه و قبل اخراجها تخرج من عین ما تعلقت به الزکاه ان کان موجودا و من ترکته ان تلف مضمونا علیه، نعم لورثته أداء قیمه الزکوی مع بقائه أیضا.

(مسأله 6) فی المزارعه و المساقاه الصحیحتین- حیث أن الحاصل مشترک بین المالک و العامل- تجب علی کل منهما الزکاه فی حصته مع اجتماع الشرائط بالنسبه إلیه، بخلاف الأرض المستأجره للزراعه، فان الزکاه علی المستأجر مع اجتماع الشرائط.

ما تأخذه الدوله

(مسأله 1) انما تجب الزکاه بعد اخراج ما تأخذه الدوله من العین الحاصله بعنوان المقاسمه و ما تأخذه نقدا

باسم الخراج (الضرائب) أیضا علی الاصح اذا کان مضروبا علی الارض باعتبار الجنس الزکوی و لو کان باعتبار الأعم منه فبحسابه.

(مسأله 2) لو أخذ العمال زائدا علی ما قررته الدوله ظلما فان أخذوا من نفس الغله قهرا فالظلم وارد علی الکل، و لا یضمن المالک حصه الفقراء، و یکون بحکم الخراج فی کون اعتبار الزکاه بعد اخراجه بالنسبه، و ان أخذوا من غیرها فالاحوط عدم الاحتساب علی الفقراء خصوصا اذا کان الظلم شخصیا بل عدم جوازه حینئذ لا یخلو من قوه.

(مسأله 3) انما یعتبر اخراج ما تأخذه الدوله بالنسبه الی اعتبار الزکاه، فیخرج من الوسط ثم یؤدّی العشر أو نصف العشر مما بقی، و أما بالنسبه الی اعتبار النصاب فان کان ما ضرب علی الارض بعنوان

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 119

المقاسمه فلا اشکال فی أن اعتباره بعده، بمعنی أنه یلاحظ بلوغ النصاب فی حصته لا فی المجموع منها و من حصه الدوله، و لو کان بغیر عنوان المقاسمه فالاحوط- لو لم یکن الاقوی- اعتباره قبله.

(مسأله 4) الظاهر عدم اختصاص حکم الخراج بما یأخذه السلطان الجائر المدّعی للخلافه و الولایه علی المسلمین بغیر استحقاق، بل یشمل حتی السلاطین الذین لا یدّعون ذلک، بل لا یبعد شموله لکل مسئول عن جبایه الخراج حتی فیما اذا لم یکن سلطانا، کبعض الحکومات المتشکله فی هذه الأعصار، و فی تعمیم الحکم لغیر الأراضی الخراجیه مثل ما یأخذه الجائر من أراضی الصلح أو التی کانت مواتا فتملکت بالإحیاء وجه لا یخلو من قوه.

اخراج المؤن

(مسأله 1) الاقوی اعتبار خروج المؤن جمیعها، من غیر فرق بین السابقه علی زمان التعلق و اللاحقه، و الأحوط لو لم یکن الأقوی اعتبار النصاب قبل

اخراجها، فاذا بلغ النصاب تعلقت الزکاه به مع اجتماع سائر الشرائط، و لکن تخرج المؤن من الکل ثم یخرج العشر أو نصف العشر من الباقی قلّ أو کثر، و لو استوعبت المئونه تمام الحاصل فلا زکاه.

(مسأله 2) المراد من المئونه کل ما یغرمه المالک فی نفقه هذه الثمره و یصرفه فی تنمیتها و حفظها و جمعها، کالبذر و ثمن الماء المشتری لسقیها و أجره الفلاح و الحارث و الحارس و الساقی و الحصاد و الجذاذ و أجره (الحیوانات العامله) التی یستأجرها للزرع، و أجره الارض و لو کانت غصبا و غیر ذلک، و لا تحسب منها أجره المالک اذا کان هو العامل، و لا أجره المتبرع بالعمل، و لا أجره الارض و العوامل اذا کانت مملوکه له، بل الاحوط عدم احتساب ثمن العوامل و الآلات

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 120

التی یشتریها للزرع و السقی مما تبقی عینها بعد استیفاء الحاصل، و فی احتساب ثمن الزرع و الثمر اشکال لا یبعد الاحتساب، لکن یقسط علی التبن و الحنطه بالنسبه.

(مسأله 3) لو کان مع الزکوی غیره وزعت المئونه علیهما بالنسبه، و کذا الخراج الذی تأخذه الدوله إن کان مضروبا علی الارض باعتبار مطلق الزرع لا خصوص الزکوی، و الظاهر توزیعها علی التبن و الحب.

(مسأله 4) لو کان للعمل مدخلیه فی ثمر سنین عدیده فلا یبعد التفصیل بین ما کان عمله لمجموع السنین فیوزع علیها و بین ما اذا عمل للسنه الاولی و ان انتفع منه فی سائر السنین قهرا، فیحسب من مئونه الاولی، فیکون غیرها بلا مئونه من هذه الجهه.

(مسأله 5) لو شک فی کون شی ء من المؤن أم لا؛ لم یحسب منها.

تتمه

کل ما

سقی سیحا و لو بحفر نهر و نحوه، أو بعلا و هو ما یشرب بعروقه، أو عذیا و هو ما یسقی بالمطر ففیه العشر، و ما یسقی بالواسطه بالدلو و الدوالی و النواضح و المکائن و نحوها من الوسائط ففیه نصف العشر، و إن سقی بهما فالحکم للأکثر الذی یسند السقی إلیه عرفا.

(مسأله 1) لو تساویا بحیث لم یتحقق الاسناد المذکور بل یصدق أنه سقی بهما ففی نصفه العشر و فی نصفه الآخر نصف العشر، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط باخراج العشر فیما إذا کان الاکثر بغیر واسطه و لو مع صدق السقی بهما.

(مسأله 2) لو أخرج شخص الماء بالدوالی و أجراه علی أرض مباحه مثلا عبثا أو لغرض فزرعها آخر و شرب الزرع بعروقه یجب العشر علی

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 121

الاقوی، و کذا اذا أخرجه بنفسه لغرض آخر غیر الزرع ثم بدا له أن یزرع زرعا یشرب بعروقه، بل و کذا اذا أخرجه لزرع فزاد و جری علی أرض أخری فبدا له أن یزرع فیها زرعا یشرب بعروقه.

أصناف المستحقین للزکاه و مصارفها

اشاره

و هی ثمانیه:

الاول و الثانی- الفقراء، و المساکین

و هم أسوأ حالا من الفقراء، و هم الذین لا یملکون مئونه (مصاریف) سنتهم اللائقه بحالهم لهم و لمن یقومون بإعالته لا فعلا و لا قوه، فمن یکون ذا اکتساب یمون به نفسه و عیاله علی وجه یلیق بحاله فلیس منهما، و لا تحل له الزکاه، و کذا صاحب الصنعه و الضیعه و غیرهما مما یحصل به مئونته، و لو کان قادرا علی الاکتساب لکن لم یفعل تکاسلا فلا یترک الاحتیاط فی اجتنابه عن أخذها و الإعطاء له، بل عدم الجواز لا یخلو من قوه، نعم لو کان التکسب المقدور له مما ینافی شأنه أو یشق علیه مشقه شدیده یجوز له أخذها.

(مسأله 1) لو کان قادرا علی تعلم حرفه أو صنعه لائقه بشأنه ففی جواز ترکه و أخذه الزکاه إشکال فلا یترک الاحتیاط، نعم لا إشکال فی الأخذ ما دام مشتغلا بالتعلم.

(مسأله 2) الأحوط عدم إعطاء الفقیر أزید من مئونه سنته، کما أن الاحوط للفقیر عدم أخذه، و کذلک الأحوط فی المکتسب الذی لا یفی کسبه و صاحب الضیعه التی لا یفی حاصلها و التاجر الذی لا یکفی ربحه مئونته الاقتصار علی التتمه أخذا و إعطاء.

(مسأله 3) یجوز لطالب العلم القادر علی التکسب اللائق بشأنه أخذ الزکاه من سهم سبیل اللّه اذا کان التکسب مانعا عن الاشتغال بالعلم أو موجبا للفتور فیه، سواء کان مما یجب تعلمه عینا أو کفایه أو مما یستحب.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 122

(مسأله 4) لو کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه زکاه و لو کان میتا بشرط أن لا تکون له ترکه تفی بدینه، و الا فلا یجوز، نعم لو کانت له ترکه لکن لا

یمکن استیفاء الدین منها لامتناع الورثه أو غیره فالظاهر الجواز.

(مسأله 5) لا یجب إعلام الفقیر أن المدفوع إلیه زکاه بل یستحب دفعها علی وجه الصله ظاهرا و الزکاه واقعا اذا کان ممن یترفع و یدخله الحیاء منها.

الثالث- العاملون علیها،

و هم الساعون فی جبایتها المنصوبون من قبل الامام علیه السلام أو نائبه لأخذها و ضبطها و حسابها، فان لهم من الزکاه سهما لأجل عملهم و ان کانوا أغنیاء.

الرابع- الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ،

و هم الکفار الذین یراد ألفتهم الی الجهاد أو الاسلام، و المسلمون الذین عقائدهم ضعیفه، فیعطون لتألیف قلوبهم، و الظاهر عدم سقوطه فی هذا الزمان.

الخامس- فی الرقاب،

و هم العبید المکاتبون العاجزون عن أداء المال اللازم لعتقهم. و العبید تحت الشده بل مطلق عتق العبید.

السادس- الغارمون،

و هم الذین علتهم الدیون فی غیر معصیه و لا إسراف و لم یتمکنوا من وفائها و لو ملکوا قوت سنتهم، و الأقوی عدم اعتبار الحلول فی الدین، و الأحوط اعتباره.

(مسأله 1) لو کان المدین ممن تجب نفقته علی من علیه الزکاه جاز له إعطاؤه لوفاء دینه و ان لم یجز لنفقته.

(مسأله 2) کیفیه صرف الزکاه فی هذا المصرف اما بدفعها الی المدین لیوفی دینه، و اما بالدفع الی الدائن وفاء عن دینه، و لو کان الغریم مدینا لمن علیه الزکاه جاز له احتساب ما فی ذمته زکاه، کما جاز له أن یحتسب ما عنده من الزکاه وفاء للدین الذی

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 123

علی الغریم فتبرأ بذلک ذمته و ان لم یقبضها، بل و لم یکن له اطلاع بذلک.

السابع- فی سبیل اللّه،

و لا یبعد أن یکون هو المصالح العامه للمسلمین و الاسلام، کبناء القناطر، و إیجاد الطرق و الشوارع و تعمیرها، و ما یحصل به تعظیم الشعائر و علو کلمه الاسلام، أو دفع الفتن و المفاسد عن حوزه الاسلام، و الصلح بین القبیلتین من المسلمین و أشباه ذلک، لا مطلق القربات کالإصلاح بین الزوجین و الولد و الوالد.

الثامن- ابن السبیل،

و هو المنقطع به فی الغربه و ان کان غنیا فی بلده اذا کان سفره مباحا، فلو کان فی معصیه لم یعط، و کذا لو تمکن من الاقتراض و غیره، فیدفع إلیه منها ما یوصله الی بلده علی وجه یلیق بحاله و شأنه، أو الی محل یمکنه تحصیل النفقه و لو بالاستدانه، و لو وصل الی بلده و فضل مما أعطی شی ء و لو بسبب التقتیر علی نفسه أعاده علی الاقوی، و مع تعذر ایصاله الی الدافع یوصله الی الحاکم الشرعی.

اوصاف المستحقین

اشاره

و هی امور:

الاول- الایمان.

فلا یعطی غیر المؤمن الا من سهم الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ.

الثانی- أن لا یکون شاربا للخمر علی الاحوط،

بل غیر متجاهر بمثل هذه الکبیره علی الاحوط، و لا یشترط فیه العداله و ان کان أحوط، و الاقوی عدم الجواز فیما اذا کان فی الدفع إعانه علی الإثم أو إغراء بالقبیح و فی المنع ردع عن المنکر، و الاحوط اعتبار العداله فی العامل حال عمله، و ان لا تبعد کفایه الوثوق و الاطمئنان به.

الثالث- أن لا یکون ممن تجب نفقته علی المالک،

کالأبوین

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 124

و إن علوا، و الأولاد و إن نزلوا و الزوجه الدائمه التی لم یسقط عنه وجوب نفقتها بشرط أو بغیره من الاسباب الشرعیه، نعم لا یبعد جوازه للتوسعه علیهم و إن کان الاحوط خلافه، و یجوز دفعها إلیهم لأجل انفاقها علی من تجب نفقته علیهم دونه کالزوجه للوالد او الولد، هذا کله فیما اذا کان من سهم الفقراء و لأجل فقرهم، و أما من غیره کسهم الغارمین و غیره فلا مانع منه اذا کانوا من مصادیقها حتی ابن السبیل فیما زاد علی نفقته الواجبه فی الحضر علی اشکال فیه.

الرابع- أن لا یکون هاشمیا لو کانت الزکاه من غیره،

أما زکاه الهاشمی فلا بأس بتناولها منه، کما لا اشکال فی تناولها من غیره أیضا مع الاضطرار، لکن الاحوط ان لم یکن الاقوی الاقتصار علی قدر الضروره یوما فیوما، کما أن الاحوط اجتناب الهاشمی عن مطلق الصدقه الواجبه و لو کان بالعارض و ان کان الاقوی خلافه، نعم لا بأس بدفع الصدقات المندوبه إلیهم.

بقیه أحکام الزکاه

(مسأله 1) لا یجب بسط الزکاه علی الاصناف الثمانیه و إن استحب مع سعتها و وجود الأصناف، فیجوز التخصیص ببعضها، و کذا لا یجب فی کل صنف البسط علی أفراده.

(مسأله 2) تجب النیه فی الزکاه، و لا تجب فیها أزید من القربه و التعیین دون الوجوب و الندب و ان کان احوط، فلو کانت علیه زکاه و کفاره مثلا وجب تعیین احداهما حین الدفع، بل الاقوی ذلک بالنسبه الی زکاه المال و الفطره، فلو دفع المال الی الفقیر بلا نیه فله تجدیدها و لو بعد زمان طویل مع بقاء العین و أما لو کانت تالفه فان کانت مضمونه علی وجه لم یکن معصیه للّه و اشتغلت ذمه الآخذ بها فله أن یحسبها زکاه کسائر الدیون، و أما مع الضمان علی وجه المعصیه

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 125

فلا یجوز احتسابها زکاه، کما أنه مع تلفها بلا ضمان لا محل لما ینویها زکاه.

(مسأله 3) الأحوط- لو لم یکن الاقوی- عدم جواز تأخیر الزکاه و لو بالعزل مع الامکان عن وقت الوجوب الذی یغایر وقت التعلق کالغلات، بل فیما یعتبر فیه الحول أیضا لاحتمال أن یکون وقت الوجوب هو وقت الاستقرار بمضی السنه، و لا یجوز تقدیمها علی وقت الوجوب إلّا قرضا علی المستحق فیحسبها حینه علیه زکاه مع بقائه علی صفه

الاستحقاق و بقاء الدافع و المال علی شرائط الوجوب.

(مسأله 4) الأفضل بل الاحوط دفع الزکاه الی الفقیه فی عصر الغیبه سیما اذا طلبها، لانه أعرف بمواقعها و ان کان الاقوی عدم وجوبه إلّا اذا حکم بالدفع إلیه لمصلحه الاسلام أو المسلمین فیجب اتباعه.

(مسأله 5) یستحب ترجیح الأقارب علی غیرهم، و أهل الفضل و الفقه و العقل علی غیرهم، و من لا یسأل علی غیره.

(مسأله 6) یجوز نقل الزکاه من بلده سواء وجد المستحق فی البلد أم لا، و لو تلف یضمن فی الاول دون الثانی، کما أن مئونه النقل علیه مطلقا، و کذا أجره الکیال و الوزان و الکیل و نحو ذلک مطلقا علی المالک.

(مسأله 7) من کان علیه أو فی ترکته الزکاه و أدرکه الموت یجب علیه الإیصاء باخراجها من ترکته، و کذا سائر الحقوق الواجبه، و لو کان الوارث مستحقا جاز للوصی أداؤها إلیه من مال المیت.

(مسأله 8) لو دفع شخص زکاته الی شخص لیصرفها فی الفقراء، أو خمسه إلیه لیصرفه فی الساده و لم یعین شخصا معینا و کان المدفوع إلیه مستحقا و لم ینصرف اللفظ عنه جاز أن یأخذ مثل أحدهم من غیر زیاده، و کذا له أن یصرفه فی عیاله خصوصا اذا قال هذه للفقراء أو

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 126

الساده أو هذا مصرفه الفقراء أو الساده و ان کان الاحوط عدم الأخذ إلّا باذن صریح.

(مسأله 9) یجوز عزل الزکاه و تعیینها فی مال مخصوص حتی مع وجود المستحق، فتکون أمانه فی یده لا یضمنها إلّا مع التعدّی أو التفریط أو التأخیر مع وجود المستحق، و لیس له تبدیلها بعد العزل و أما التعیین فی غیر الجنس فمحل

اشکال و إن کان لا یخلو من وجه.

زکاه الفطره

اشاره

قد ورد فی زکاه الفطره أنه یتخوف الفوت علی من لم تدفع عنه، و أنها من تمام الصوم، کما أن الصلاه علی النبی صلی اللّه علیه و آله من تمام الصلاه.

(مسأله 1) تجب زکاه الفطره علی المکلف الحر الغنی فعلا أو قوه، فلا تجب علی الصبی، و لا المجنون و لو أدواریا إذا کان دور جنونه عند دخول لیله العید، و لا یجب علی ولیهما أن یؤدی عنهما من مالهما، بل الاقوی سقوطها عنهما بالنسبه الی من یعولانه، و لا علی من هو مغمی علیه عند دخول لیله العید و لا علی الفقیر الذی لا یملک مئونه سنته له و لعیاله زائدأ علی ما یقابل الدین و مستثنیاته لا فعلا و لا قوه، و الاحوط اعتبار الدین الحال فی هذه السنه لا غیره.

(مسأله 2) یعتبر وجود الشرائط المذکوره عند دخول لیله العید أی قبیلها و لو بلحظه، بأن کان واجدا لها فأدرک الغروب فلا یکفی وجودها قبل الغروب اذا زال عنده، و لا بعد الغروب لو لم یکن عنده.

(مسأله 3) یجب علی من استکمل الشرائط المذکوره اخراجها عن نفسه و عمن یعوله من مسلم و کافر و صغیر و کبیر حتی المولود

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 127

قبل هلال شوال و لو بلحظه، و کذا کل من یدخل فی عیلولته قبله حتی الضیف مع صدق کونه ممن یعوله و إن لم یتحقق منه الأکل، و تسقط عن الضیف حینئذ و لو کان غنیا، بل الأقوی سقوطها عنه و إن کان المضیف فقیرا و هو غنی.

(مسأله 4) تجب فیها النیه کغیرها من العبادات، و یجوز أن یتولی

الإخراج من وجبت علیه أو یوکل غیره فی التأدیه، فحینئذ لا بدّ للوکیل من نیه القربه.

جنس زکاه الفطره

(مسأله 1) لا یبعد أن یکون الضابط فیه ما یتعارف فی کل قوم أو قطر التغذی به و ان لم یکتفوا به، کالحنطه و الشعیر و الارز فی مثل غالب بلاد ایران و العراق، و ان کان الاقوی الجواز فی الغلات الأربع مطلقا، و یجوز دفع الاثمان قیمه، و تعتبر فی القیمه حال وقت الإخراج و بلده.

(مسأله 2) الأفضل إخراج التمر ثم الزبیب، و قد یترجح الأنفع بملاحظه المرجحات الخارجیه، کما یرجح لمن یکون قوته من القمح الأعلی الدفع منه لا من الأدون أو الشعیر.

مقدارها

و هو صاع من جمیع الاقوات حتی اللبن، و الصاع یساوی (831/ 2) کیلوغراما.

وقت وجوبها

و هو دخول لیله العید، و یستمر وقت دفعها منه الی الزوال و الأفضل بل الأحوط التأخیر الی النهار، و لو أراد صلاه العید فلا یترک

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 128

الاحتیاط باخراجها قبل صلاته، فان خرج وقتها و کان قد عزلها دفعها لمستحقها، و ان لم یعزلها فالأحوط عدم سقوطها، بل یؤدی ناویا بها القربه من غیر تعرض للأداء أو القضاء.

(مسأله 1) لا یجوز تقدیمها علی شهر رمضان، بل مطلقا علی الأحوط، نعم لا بأس باعطاء الفقیر قرضا ثم احتسابه علیه فطره عند مجی ء وقتها.

(مسأله 2) یجوز عزل الفطره و تعیینها فی مال مخصوص من الأجناس أو عزل قیمتها من الأثمان، و الأحوط بل الأوجه الاقتصار فی عزل القیمه علی الأثمان.

(مسأله 3) الأحوط عدم نقلها بعد العزل الی بلد آخر مع وجود المستحق.

مصرفها

(مسأله 1) الأقوی أن مصرفها مصرف زکاه المال و إن کان الأحوط الاقتصار علی دفعها الی الفقراء المؤمنین و أطفالهم بل المساکین منهم و ان لم یکونوا عدولا، و یجوز اعطاؤها للمستضعفین من المسلمین عند عدم وجود المؤمنین.

(مسأله 2) الأحوط أن لا یدفع إلی الفقیر أقل من صاع أو قیمته و ان اجتمع جماعه لا یسعهم کذلک، و یجوز أن یعطی الواحد أصواعا.

(مسأله 3) یستحب اختصاص ذوی الأرحام و الجیران و أهل الهجره فی الدین و الفقه و العقل و غیرهم ممن یکون فیه بعض المرجحات، و لا یترک الاحتیاط بعدم الدفع الی شارب الخمر و المتجاهر بمثل هذه الکبیره، و لا یجوز أن یدفعها الی من یصرفها فی المعصیه.

کتاب الخمس

اشاره

جعل اللّه تعالی الخمس لمحمد صلی اللّه علیه و آله و سلم و

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 129

ذریته کثر اللّه نسلهم المبارک عوضا عن الزکاه، فعن الامام الصادق علیه السلام ان اللّه الذی لا إله إلّا هو لما حرّم علینا الصدقه أنزل لنا الخمس، فالصدقه علینا حرام، و الخمس لنا فریضه، و الکرامه لنا حلال.

ما یجب فیه الخمس

اشاره

(مسأله 1) یجب الخمس فی سبعه أشیاء:

الاول- ما یغتنم قهرا أو سرقه و غیله-

اذا کانتا فی الحرب و من شئونه- من أهل الحرب اذا کان غزوهم باذن الامام علیه السلام، و أما ما اغتنم بالغزو من غیر اذنه فی حال الغیبه و عدم التمکن من الاستئذان فالاقوی وجوب الخمس فیه سیما اذا کان للدعاء الی الاسلام، و کذا ما اغتنم منهم عند الدفاع.

الثانی- المعدن،

و المرجع فیه العرف، و منه الذهب و الفضه و الرصاص و الحدید و النحاس و الزئبق و أنواع الاحجار الکریمه و النفط و الکبریت و القیر و الکحل و الزرنیخ و الملح، بل و الجص و طین الغسل و الأرمنی علی الاحوط، و ما شک أنه منه لا یجب فیه الخمس من هذه الجهه، و یعتبر فیه بعد إخراج مئونه الإخراج و التصفیه بلوغه عشرین دینارا (12/ 69 غراما ذهبا) أو مائتی درهم فضه- (242 غراما) عینا أو قیمه علی الاحوط حال الإخراج.

(مسأله 2) لو استنبط المعدن صبی أو مجنون تعلق الخمس به علی الأقوی، و وجب علی الولی إخراجه، و لو کان المعدن فی أرض مملوکه یکون لمالکه.

(مسأله 3) لا فرق فی تعلق الخمس بین کون المخرج مسلما أو کافرا، فالمعادن التی یستخرجها الکفار من الذهب و الفضه و النفط و غیرها یتعلق بها الخمس، و مع بسط ید والی المسلمین یأخذ منهم،

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 130

لکن اذا انتقل منهم الی المؤمنین فلا یجب علیهم تخمیسها حتی مع العلم بعدم التخمیس.

الثالث: الکنز،

و المرجع فی تشخیص مسماه العرف، فاذا لم یعرف صاحبه سواء کان فی بلاد الکفار أو فی الارض الموات أو الخربه من بلاد الاسلام و سواء کان علیه أثر الاسلام أم لا، فیکون ملکا لواجده، و علیه الخمس، نعم لو وجده فی أرض مملوکه له بابتیاع و نحوه عرّفه المالک السابق مع احتمال کونه له، و ان لم یعرفه عرّفه الی الأسبق فالأسبق حتی ینتهی الی من لا یعرفه أو لا یحتمل أنه له، فیکون له، و علیه الخمس إذا بلغ عشرین دینارا فی الذهب (12/ 69 غراما)، و مائتی

درهم فی الفضه (242 غراما)، و مقدار أحدهما فی غیرهما، و یلحق بالکنز ما یوجد فی جوف الحیوان المشتری.

الرابع: الغوص،

فکل ما یخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ و المرجان و غیرهما مما یتعارف إخراجه بالغوص یجب فیه الخمس اذا بلغت قیمته دینارا- (456/ 3 غراما ذهبا) فصاعدا، و فی حکم الغوص اخراج الجواهر من البحر ببعض الآلات، و المعتبر من النصاب فی المعدن و ما بعده هو بعد اخراج ما ینفقه علی الحفر و السبک و الغوص و الآلات و نحو ذلک.

الخامس: ما یفضل عن مئونه السنه له و لعیاله

من الصناعات و الزراعات و أرباح التجارات، بل و سائر التکسبات و لو بحیازه مباحات أو استنماءات أو استنتاجات أو ارتفاع قیم أو غیر ذلک مما یدخل فی مسمّی التکسب، و لا ینبغی ترک الاحتیاط باخراج خمس کل فائده و إن لم یدخل فی مسمّی التکسب، کالهدایا و الجوائز، و الأقوی عدم تعلقه بمطلق الإرث و المهر و عوض الخلع، و الاحتیاط حسن.

(مسأله 1) لو کان عنده من الأعیان التی لم یتعلق بها الخمس أو أدّی خمسها و ارتفعت قیمتها السوقیه لم یجب علیه خمس تلک

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 131

الزیاده ان لم تکن الأعیان من مال التجاره و رأس مالها، کما اذا کان المقصود من شرائها و إبقائها الانتفاع بمنافعها و نمائها، و أما اذا کان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام السنه.

(مسأله 2) الخمس فی هذا القسم بعد إخراج النفقات و المصارف التی تصرف فی تحصیل النماء و الربح، انما یتعلق بالفاضل من مئونه السنه التی أولها حال الشروع فی التکسب فیمن عمله التکسب و استفاده الفوائد تدریجا، أما فی غیره فمن حین حصول الربح و الفائده، فالزارع مبدأ سنته حین حصول فائده الزرع و وصولها بیده، و هو عند تصفیه الغله، و من

کانت عنده الاشجار المثمره فمبدأ سنته وقت اقتطاف الثمره و اجتذاذها أو وقت أخذ ثمنها لو باع الزرع أو الثمار قبل الاقتطاف.

(مسأله 3) المراد من المئونه ما ینفقه علی نفسه و عیاله الواجبی النفقه و غیرهم، و منها ما یصرفه فی زیاراته و صدقاته و جوائزه و هدایاه و ضیافاته و الحقوق اللازمه علیه بنذر أو کفاره و نحو ذلک مما یحتاج إلیه من فرش أو أثاث أو کتب أو مرکوب، بل ما یحتاج إلیه من تزویج أولاده و غیر ذلک مما یعد من احتیاجاته العرفیه، نعم یعتبر فیما ذکر الاقتصار علی اللائق بحاله، بل الأحوط مراعاه الوسط من المئونه المناسبه لمثله، و المراد من المئونه ما یصرفه فعلا لا مقدارها، فلو قتر علی نفسه أو تبرع بها متبرع لم یحسب مقداره منها.

(مسأله 4) الأحوط بل الأقوی عدم احتساب رأس المال مع الحاجه إلیه من المئونه، فیجب علیه خمسه اذا کان من أرباح المکاسب الا اذا احتاج الی مجموعه فی حفظ وجاهته أو إعاشته بما یلیق بحاله.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 132

(مسأله 5) لو اتجر برأس ماله فی السنه فی نوع واحد من التجاره فباع و اشتری مرارا فخسر فی بعضها و ربح فی بعض آخر یجبر الخسران بالربح، فاذا تساویا فلا ربح، و اذا زاد الربح فقد ربح فی تلک الزیاده، و کذا لو اتجر فی أنواع مختلفه من الاجناس فی مرکز واحد مما تعارف الاتجار بها فیه من غیر استقلال کلّ برأسه کما هو المتعارف فی کثیر من البلاد و التجارات، بل و کذا لو اتجر بالانواع المختلفه فی شعب کثیره یجمعها مرکز واحد، کل ذلک یجبر خسران بعض بربح بعض، فالمعیار

هو عدم استقلال التجارات، فلو کانت مستقله فالظاهر عدم الجبر.

(مسأله 6) لو اشتری لمئونه سنته من أرباحه بعض الاشیاء کالحنطه و الدهن و الفحم و غیر ذلک و زاد منها مقدار فی آخر السنه وجب اخراج خمس الباقی قلیلا کان او کثیرا، و أمّا لو اشتری فرشا أو ظرفا أو نحوهما مما ینتفع بها مع بقاء عینها فالظاهر عدم وجوب الخمس فیها.

(مسأله 7) الخمس متعلق بالعین، و تخییر المالک بین دفعه منها أو من مال آخر لا یخلو من إشکال و إن کان لا یخلو من قرب إلّا فی الحلال المختلط بالحرام، فلا یترک الاحتیاط فیه بإخراج خمس العین، و لیس له أن ینقل الخمس الی ذمته ثم التصرف فی المال المتعلق به الخمس، نعم یجوز للحاکم الشرعی أو وکیله المأذون أن یتصالح معه و ینقل الخمس الی ذمته، کما أن للحاکم المصالحه فی المال المختلط بالحرام أیضا.

(مسأله 8) لا یعتبر الحول فی وجوب الخمس فی الارباح و غیرها و إن جاز التأخیر الی آخره فی الارباح احتیاطا للمکتسب و لو أراد التعجیل جاز له، و لیس له الرجوع علی الآخذ لو بان عدم الخمس مع تلف المأخوذ و عدم علمه بأنه من باب التعجیل.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 133

السادس- الأراضی التی اشتراها الذمی من مسلم،

فانه یجب علی الذمی خمسها، و یؤخذ منه قهرا إن لم یدفعه بالاختیار.

السابع- الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمیز صاحبه أصلا

و لو فی عدد محصور و عدم العلم بقدره کذلک فانه یخرج منه الخمس حینئذ، و لو جهل صاحبه أو کان فی عدد غیر محصور مع العلم بقدر المال تصدق به بإذن الحاکم علی الاحوط علی من شاء.

(مسأله 1) لو علم أن مقدار الحرام أزید من الخمس و لم یعلم مقداره فالظاهر کفایه اخراج الخمس فی تحلیل المال و تطهیره و الاحوط تسلیم المقدار المتیقن الی الحاکم و المصالحه معه فی المشکوک فیه.

(مسأله 2) لو کان حق الغیر فی ذمته لا فی عین ماله فلا محل للخمس، و لو علم مقداره و لم یعلم صاحبه حتی فی عدد محصور تصدق بذلک المقدار عن صاحبه باذن الحاکم الشرعی أو دفعه إلیه، و إن علم صاحبه فی عدد محصور فالأقوی الرجوع الی القرعه و ان لم یعلم مقداره و تردد بین الأقل و الأکثر أخذ بالأقل و دفعه الی مالکه لو کان معلوما بعینه.

(مسأله 3) لو تبین المالک بعد اخراج الخمس ضمنه، و علیه دفعه له علی الأحوط.

مصرف الخمس

(مسأله 1) یقسم الخمس سته اسهم: سهم للّه تعالی، و سهم للنبی صلی اللّه علیه و آله، و سهم للإمام علیه السلام، و هذه الثلاثه الآن لصاحب الأمر (الإمام المهدی) أرواحنا له الفداء و عجل اللّه تعالی فرجه، و ثلاثه للأیتام و المساکین و أبناء السبیل ممن انتسب بالأب الی عبد المطلب، فلو انتسب إلیه بالأم لم یحل له الخمس، و حلت له

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 134

الصدقه علی الاصح.

(مسأله 2) یعتبر الایمان أو ما فی حکمه فی جمیع مستحقی الخمس، و لا تعتبر العداله علی الأصح، و الأحوط عدم الدفع الی المتهتک المتجاهر بالکبائر.

(مسأله 3) یعتبر

فی الیتامی الفقر علی الاقوی، و أما ابن السبیل أی المسافر فی غیر معصیه- فلا یعتبر فیه الفقر فی بلده، نعم تعتبر الحاجه إلیه فی بلد التسلیم.

(مسأله 4) لا یصدّق مدّعی السیاده بمجرد دعواه، نعم یکفی فی ثبوتها کونه معروفا و مشتهرا فی بلده من دون إنکار من أحد.

(مسأله 5) الأحوط عدم دفع الخمس الی المستحق أزید من مئونه سنته و لو دفعه.

(مسأله 6) النصف من الخمس الذی للأصناف الثلاثه المتقدمه أمره بید الحاکم الشرعی علی الأقوی، فلا بد إما من إیصاله إلیه أو صرفه بإذنه و أمره، کما أن النصف الذی للإمام علیه السلام أمره راجع الی الحاکم الشرعی أیضا، فلا بد من إیصاله إلیه، و یشکل دفعه الی غیر من یقلده من الفقهاء المجتهدین إلّا إذا کان المصرف عنده هو المصرف عند مقلده کمّا و کیفا.

(مسأله 7) یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر و ان کان عروضا (الأجناس غیر النقدیه)، و الأقوی أن یکون ذلک بإذن المجتهد حتی فی سهم السادات.

(مسأله 8) لا یجوز للمستحق أن یأخذ من باب الخمس و یرده علی المالک إلّا فی بعض الأحوال، کما إذا کان علیه مبلغ کثیر و لم یقدر علی أدائه و لا ترجی قدرته، فلا مانع منه لذلک مع إذن الحاکم الشرعی.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 135

الدفاع

اشاره

و هو علی قسمین: أحدهما الدفاع عن بیضه الاسلام، ثانیهما عن نفسه و نحوها.

القسم الاول [الدفاع عن بیضه الاسلام]

(مسأله 1) لو غشی بلاد المسلمین أو ثغورها عدو یخشی منه علی بیضه الاسلام و کیانه وجب علی المسلمین الدفاع بأیه وسیله ممکنه من بذل المال و النفس، و لا یشترط فیه إذن الامام علیه السلام أو نائبه.

(مسأله 2) لو خیف من زیاده الاستیلاء علی بلاد المسلمین أو توسعه ذلک وجب الدفاع.

(مسأله 3) لو خیف علی بلاد المسلمین من الاستیلاء السیاسی أو الاقتصادی المنجر الی أسرهم سیاسیا أو اقتصادیا وجب الدفاع و لو بالمقاومه السلبیه، کعدم شراء بضائع الأعداء، و ترک استعمالها، و ترک المعاشره و المعامله معهم مطلقا.

(مسأله 4) لو کانت العلاقات السیاسیه أو التجاریه بین الدول الاسلامیه و الأجانب موجبه لاستیلائهم علی بلاد المسلمین أو نفوسهم أو أموالهم أو موجبه لأسرهم السیاسی أو الاقتصادی أو موجبه لوهن الاسلام حرم علی رؤساء الدول ایجاد تلک العلاقات و المناسبات، و بطلت عقودها، و یجب علی المسلمین ارشادهم و الزامهم ترکها و لو بالمقاومه السلبیه.

(مسأله 5) لو خیف علی بعض البلاد الاسلامیه من هجمه الاجانب وجب علی جمیع الدول الاسلامیه الدفاع عنها بأیه وسیله ممکنه.

کما یجب ذلک علی سائر المسلمین.

(مسأله 6) لو کان فی الروابط التجاریه بین الدول او التجار مع الدول الأجنبیه أو التجار الأجانب مخافه علی سوق المسلمین و

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 136

حیاتهم الاقتصادیه وجب ترکها و حرمت التجاره المذکوره، و علی العلماء و المراجع الدینیین مع خوف ذلک تحریم أمتعتهم و تجارتهم حسب اقتضاء الظروف، و یجب علی کافه المسلمین الجد فی قطعها.

القسم الثانی [عن نفسه و نحوها]

(مسأله 1) للانسان أن یدفع المحارب و المهاجم و اللص عن نفسه و حریمه و ماله ما استطاع.

(مسأله 2) لو هجم علیه لص أو غیره لیقتله ظلما

یجب علیه الدفاع و لو انجر الی قتل المهاجم، و کذا لو هجم علی من یتعلق به من الاقرباء بل الخدم، فیجب الدفاع عنهم و لو انجر الی قتل المهاجم.

(مسأله 3) لو هجم علی حریمه- زوجه کانت أو غیرها- للتجاوز علیها وجب دفعه و لو انجر الی قتل المهاجم، بل الظاهر کذلک لو هجم علی عرض حریمه بما دون التجاوز، و لو هجم علی ماله یجوز الدفاع بأی وجه ممکن.

(مسأله 4) یجب علی الأحوط فی جمیع ما ذکر أن یتصدی للدفاع من الأسهل فالأسهل، فلو اندفع بالإنذار و التنبیه بوجه من الوجوه فعل ذلک، فان کان یندفع بالصیاح و التهدید المخیف اقتصر علیه، و لو لم یندفع إلّا بالید اقتصر علیها، أو بالعصا اقتصر علیها، أو بالسیف اقتصر علیه، و ان لم یمکن الا بالقتل جاز بکل وسیله.

(مسأله 5) لو لم یتعد المدافع الحد الجائز و أصاب المهاجم نقص فی النفس أو الأموال کان هدرا، و لا ضمان علی المعتدی علیه، و لا دیه قتل أو جرح، و لو تعدّی عن الحد کان ضامنا علی الأحوط.

(مسأله 6) لو أمکن التخلص بالهرب و نحوه فالأحوط التخلص به.

و لمعرفه المزید من مسائل الدفاع و مسائل الأمر بالمعروف و

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 137

النهی عن المنکر. یراجع کتابنا تحریر الوسیله.

کتاب المکاسب و المتاجر

مقدمه

(مسأله 1) لا یجوز التکسب بالاعیان النجسه بجمیع أنواعها علی إشکال فی العموم، لکن لا یترک الاحتیاط فیها بالبیع و الشراء و جعلها ثمنا فی البیع و أجره فی الإجاره بل مطلق المعاوضه علیها.

بل لا یجوز التکسب بها و لو کانت لها منفعه محلله مقصوده، کالتسمید فی العذره، و یستثنی من ذلک العصیر المغلی قبل ذهاب

ثلثیه بناء علی النجاسه، و الکافر بجمیع أقسامه حتی المرتد عن فطره علی الأقوی، و کلب الصید، بل و الماشیه و الزرع و البستان و الدور.

(مسأله 2) لا إشکال فی جواز بیع المتنجس القابل للتطهیر و کذا غیر القابل له اذا جاز الانتفاع به مع وصف نجاسته فی حال الاختیار، کالدهن المتنجس الذی یمکن الانتفاع به بالإسراج و طلاء السفن، نعم لو کان جواز الانتفاع به متوقفا علی طهارته کالسکنجبین النجس و نحوه فلا یجوز بیعه.

(مسأله 3) یجوز بیع الهره، و یحل ثمنها بلا إشکال، و أما غیرها من أنواع السباع فالظاهر جوازه إذا کان ذا منفعه محلله مقصوده عند العقلاء، و کذا الحشرات بل المسوخ أیضا.

(مسأله 4) یحرم بیع کل ما کان آله للحرام بحیث کانت منفعته المقصوده منحصره فیه مثل آلات اللهو، کالعیدان و المزامیر و نحوها و آلات القمار کالنرد و الشطرنج و نحوهما، و کذا یحرم صنعها و الأجره علیها، بل یجب کسرها و تغییر هیئتها و أما بیع أوانی الذهب و الفضه فیجوز إذا کان للتزیین و الاقتناء.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 138

(مسأله 5) یحرم بیع العنب و التمر لیعمل خمرا، و الخشب مثلا لیعمل صنما أو آله للهو أو القمار و نحو ذلک، و ذلک اما بذکر صرفه فی المحرّم و الالتزام به فی العقد، أو تواطئهما علی ذلک. و کذا تحرم إجاره المساکن لیعمل أو یباع فیها ما ذکر. و کذا یحرم بیع ما ذکر و إجارته لمن یعلم أنه یستعمله فی المحرّم.

(مسأله 6) یحرم بیع السلاح لأعداء الدین حال مقاتلتهم المسلمین بل حال خلافهم معهم بحیث یخاف منهم علیهم، و أما فی سائر الأحوال فالأمر فیه

موکول الی نظر والی المسلمین.

(مسأله 7) یحرم تصویر ذوات الأرواح من الانسان و الحیوان إذا کانت الصوره مجسمه کالمعموله من الأحجار و نحوها، و الأقوی جوازه مع عدم التجسیم و ان کان الأحوط ترکه، و یجوز التصویر المتداول فی زماننا بالآلات المتداوله- الکامیرات- بل الظاهر أنه لیس من التصویر، و یحرم أخذ الأجره علی التصویر المحرّم، و أما بیعها و اقتناؤها و استعمالها و النظر إلیها فالأقوی جوازه حتی مع التجسیم، نعم یکره اقتناؤها و الاحتفاظ بها فی البیت.

(مسأله 8) الغناء حرام فعله و سماعه و التکسب به، و هو مدّ الصوت و ترجیعه بکیفیه خاصه مطربه تناسب مجالس اللهو و محافل الطرب و آلات اللهو و الملاهی، و یتضاعف عقابه لو استعمله فیما یطاع به اللّه تعالی، نعم قد یستثنی غناء المغنیات فی الأعراس و هو غیر بعید، و لا یترک الاحتیاط بالاقتصار علی زفّ العرائس و المجلس المعدّ له، لا مطلق المجالس، بل الأحوط الاجتناب مطلقا.

(مسأله 9) معونه الظالمین فی ظلمهم بل فی کل محرّم حرام بلا إشکال، و أما معونتهم فی غیر المحرّمات فالظاهر جوازه ما لم یعدّ من أعوانهم و حواشیهم و المنسوبین إلیهم، و لم یکن ذلک موجبا لتقویه شوکتهم.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 139

(مسأله 10) عمل السحر و تعلیمه و تعلّمه و التکسّب به حرام، و یلحق به ما یسمی باستخدام الملائکه، و إحضار الجن و تسخیرهم و إحضار الأرواح و تسخیرها و أمثال ذلک، و الشعوذه، و هی إراءه غیر الواقع واقعا بسبب الحرکه السریعه، و کذلک الکهانه و هی تعاطی الإخبار عن الکائنات فی مستقبل الزمان، و التنجیم و هو الإخبار بنحو الجزم عن حوادث الکون.

(مسأله

11) یحرم الغش بما یخفی فی البیع و الشراء- کخلط اللبن بالماء و نحو ذلک- من دون إعلام، و لکن لا یفسد المعامله، بل یوجب الخیار للطرف بعد الاطلاع.

(مسأله 12) یحرم أخذ الأجره علی ما یجب فعله عینا بل و لو کفائیا علی الأحوط فیه، کأخذ الأجره علی تعلیم مسائل الحرام و الحلال أو تغسیل المیت، و المراد بالواجبات المذکوره ما وجب علی نفس الأجیر، و أما ما وجب علی غیره و لا یعتبر فیه المباشره فلا بأس بأخذ الأجره علیه حتی فی العبادات کالصوم و الحج و الصلاه عن المیت.

(مسأله 13) یجب علی کل من یباشر التجاره و سائر أنواع التکسّب تعلّم أحکامها لیعرف صحیحها من فاسدها.

(مسأله 14) یحرم الاحتکار، و هو حبس الطعام و جمعه یتربص به الغلاء مع ضروره المسلمین و حاجتهم و عدم وجود من یبذله لهم قدر کفایتهم، و الأقوی عدم تحققه إلّا فی الغلّات الأربع (الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب) و السمن و الزیت، و یجبر المحتکر علی البیع، و له أن یبیع بما شاء إلّا إذا أجحف، فیجبر علی النزول من دون تسعیر علیه، و مع عدم تعیینه یعینه الحاکم الشرعی بما یری.

(مسأله 15) لا یجوز مع الاختیار الدخول فی الولایات و المناصب و الأشغال من قبل الحاکم الجائر، نعم لو کان الدخول

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 140

فیها موجبا لتمکنه من دفع مفسده دینیه أو المنع عن المنکرات الشرعیه یکون سائغا، بل راجحا بل ربما یصل الی حد الوجوب بالنسبه الی بعض الاشخاص، و مع ذلک فان فیها مخاطر عظیمه إلّا لمن عصمه اللّه تعالی.

کتاب البیع

اشاره

(مسأله 1) عقد البیع یحتاج الی ایجاب و قبول،

و قد یستغنی بالایجاب عن القبول، کما اذا و کل المشتری أو البائع صاحبه فی البیع و الشراء، أو وکّلا ثالثا، فیقول: بعت هذا بهذا، فلا یحتاج الی القبول، و الأقوی عدم اعتبار أدائه باللغه العربیه و لو مع إمکانها کما أن الظاهر عدم اعتبار کونه بصیغه الماضی و إن کان أحوط.

(مسأله 2) الظاهر جواز تقدیم القبول علی الإیجاب إذا کان بمثل اشتریت و ابتعت اذا أرید بهما الإنشاء، نعم یعتبر عدم الفصل بین الإیجاب و القبول بما یخرجهما عن عنوان العقد، و لا یضر القلیل.

(مسأله 3) لو تعذر التلفظ لخرس و نحوه تقوم الإشاره المفهمه مقامه حتی مع التمکن من التوکیل علی الاقوی.

(مسأله 4) الأقوی وقوع البیع بالمعاطاه فی الحقیر و الخطیر و تتحقق بتسلیم العین بقصد صیرورتها ملکا للغیر بالعوض و تسلم العوض بعنوان العوضیه، و یعتبر فی المعاطاه جمیع ما یعتبر فی البیع بالصیغه.

(مسأله 5) لو قبض المشتری ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه، و کان مضمونا علیه، بمعنی أنه یجب علیه أن یرده الی مالکه، و لو تلف و لو بآفه سماویه یجب علیه رد عوضه من المثل أو القیمه إلّا إذا کان کل منهما راضیا بتصرف الآخر مطلقا فیما قبضه و لو مع فساد المعامله.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 141

شروط البیع

شرائط المتعاقدین

و هی أمور:

الاول- البلوغ، فلا یصح بیع الصغیر و لو کان ممیزا أو کان بإذن الولی إذا کان مستقلا فی إیقاعه علی الأقوی فی الأشیاء الخطیره، و علی الأحوط فی غیرها، و إن کانت الصحه فی الأشیاء الیسیره إذا کان ممیزا مما جرت علیها السیره لا تخلو من وجه و قوه.

الثانی- العقل، فلا یصح بیع المجنون.

الثالث- القصد، فلا یصح

بیع غیر القاصد کالهازل و الغالط و الساهی.

الرابع- الاختیار، فلا یقع البیع من المکره، و المراد به الخائف من ترک البیع من جهه تهدید الغیر له بإیقاع ضرر أو جرح علیه أو علی غیره ممن یکون متعلقا به کعیاله و ولده.

الخامس- کونهما مالکین للتصرف، فلا تقع المعامله من غیر المالک اذا لم یکن وکیلا عنه أو ولیا علیه کالأب و الجد للأب و الوصی عنهما و الحاکم، و لا تقع أیضا من المحجور علیه لسفه أو فلس أو غیر ذلک من أسباب الحجر، نعم لو أجاز المالک عقد غیره، أو الولی عقد السفیه، أو الغرماء عقد المفلس صح و لزم، سواء قصد البائع أو المشتری وقوعه للمالک أو لنفسه.

(مسأله 1) لا یترک الاحتیاط بالتخلص بالصلح فی النماء المتخلل بین العقد و الإجازه.

(مسأله 2) لو باع شیئا فضولیا ثم ملکه إما بالاختیار کالشراء أو بغیره کالإرث فالبطلان لا یخلو من قوه، فلا تجدی الإجازه.

(مسأله 3) حیثما لم تتحقق الإجازه من المالک سواء تحقق منه

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 142

الرد أم لا کالمتردد فللمالک انتزاع عین ماله مع بقائه ممن وجده فی یده، بل و له الرجوع علیه بمنافعه المستوفاه و غیر المستوفاه علی الأقوی فی هذه المده، و لو تعاقبت الأیادی المتعدده علیها و تلفت یتخیر المالک فی الرجوع بالبدل علی أیّ منهم و له الرجوع الی الکل موزّعا علیهم.

(مسأله 4) لو أحدث المشتری- من الفضولی- لمال الغیر فیما اشتراه بناء أو غرسا أو زرعا فللمالک إلزامه بإزاله ما أحدثه و تسویه الأرض و مطالبته بالأرش لو نقص من دون أن یضمن ما یرد علیه من الخسران، کما أن للمشتری إزاله ذلک مع ضمانه

الأرش، و لیس للمالک إلزامه بالإبقاء و لو مجانا کما أنه لیس للمشتری حق الإبقاء و لو بالأجره.

(مسأله 5) یجوز للأب و الجد للأب و إن علا أن یتصرفا فی مال الصغیر بالبیع و الشراء و الإجاره و غیرها، و کل منهما مستقل فی الولایه، و الأقوی عدم اعتبار العداله فیهما و یکفی فی نفوذ تصرفهما عدم المفسده، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بمراعاه المصلحه و لهما نصب القیّم علیه بعد وفاتهما فینفذ منه ما کان ینفذ منهما علی إشکال فی التزویج، و الظاهر اعتبار المصلحه فی تصرفه.

شروط العوضین

(مسأله 1) یعتبر فی العوضین أمور:

الاول- أن یکون المبیع عینا علی الاحوط متمولا، سواء کان موجودا فی الخارج أو کلیا فی ذمه البائع أو فی ذمه غیره، و أما الثمن فیجوز أن یکون منفعه أو حقا قابلا للنقل و الانتقال کحق التحجیر، بل جواز کون المثمن کذلک أیضا لا یخلو من قوه.

الثانی- تعیین مقدار ما کان مقدرا بالکیل أو الوزن أو العدّ

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 143

بأحدها فی العوضین، فلا تکفی المشاهده و لا تقدیره بغیر ما یکون تقدیره، نعم تکفی المشاهده فی مثل التبن و العشب بل کثیر من المائعات المحرزه فی الظروف مما تعارف بیعها کذلک، و أما الاراضی فالظاهر عدم کفایه المشاهده فیها.

الثالث- معرفه جنس العوضین و أوصافهما التی تتفاوت بها القیمه و تختلف لها الرغبات، و ذلک إما بالمشاهده أو بالتوصیف الرافع للجهاله.

الرابع- کون العوضین ملکا طلقا، فلا یجوز بیع الماء و العشب و الکلا قبل حیازتها، و الأسماک و الوحوش قبل اصطیادها، و الموات من الأراضی قبل إحیائها.

(مسأله 1) یجوز بیع الوقف فی مواضع:

منها- اذا خرب الوقف بحیث لا یمکن

الانتفاع بعینه مع بقائه، و أما اذا کان یؤدی بقاؤه الی خرابه ففی الجواز إشکال.

و منها- إذا شرط الواقف بیعه عند حدوث أمر من قله المنفعه أو کثره الخراج أو غیرها فانه لا مانع حینئذ من بیعه و تبدیله علی اشکال.

الخامس- القدره علی التسلیم، فلا یجوز بیع الطیر المملوک اذا طار فی الهواء، و لا الدابه الشارده، نعم لو کان المشتری قادرا علی تسلمه فالظاهر الصحه.

الخیارات

اشاره

و هی علی أقسام:

الاول- خیار المجلس،

فاذا وقع البیع فللمتبایعین الخیار فی فسخ المعامله ما لم یفترقا، فاذا افترقا و لو بخطوه و تحقق بها الافتراق عرفا سقط الخیار من الطرفین.

الثانی: خیار الحیوان،

فمن اشتری حیوانا ثبت له الخیار الی

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 144

ثلاثه أیام من حین العقد، و فی ثبوته للبائع- اذا کان الثمن حیوانا- إشکال لا یخلو عدمه من قوه.

(مسأله) لو تلف الحیوان فی مده الخیار فمن مال البائع و یبطل البیع، و أما العیب الحادث فی الثلاثه من غیر تفریط من المشتری فهو لا یمنع من الفسخ و الرد.

الثالث- خیار الشرط

أی الثابت بالاشتراط فی ضمن العقد و یجوز جعله للمتبایعین أو لأحدهما أو لثالث، و لا بد من کون المده مضبوطه من حیث المقدار و من حیث الاتصال و الانفصال.

(مسأله 1) لا إشکال فی عدم اختصاص خیار الشرط بالبیع، بل یجری فی کثیر من العقود اللازمه، و لا اشکال فی عدم جریانه فی الایقاعات کالطلاق و نحوه.

(مسأله 2) نماء المبیع و منافعه فی هذه المده للمشتری کما أن تلفه علیه، و الخیار باق مع التلف إن کان المشروط الخیار و السلطه علی فسخ العقد، فیرجع بعده الی المثل أو القیمه، و ساقط إن کان ارتجاع العین بالفسخ، و لیس للمشتری قبل انقضاء المده التصرف الناقل و إتلاف العین إن کان المشروط إرجاعها، و لا یبعد جوازهما إن کانت له السلطه علی فسخ العقد.

(مسأله 3) لو مات البائع ینتقل هذا الخیار کسائر الخیارات الی ورثته، فیردون الثمن و یفسخون، فیرجع إلیهم المبیع علی قواعد الإرث، کما أن الثمن المردود أیضا یوزع علیهم بالحصص، و لو مات المشتری فالظاهر جواز الفسخ برد الثمن الی ورثته إلّا أن یجعل الشرط رده الی المشتری بخصوصه و بنفسه و بمباشرته، فانه لا یقوم ورثته حینئذ مقامه، فیسقط الخیار بموته.

(مسأله 4) کما یجوز للبائع اشتراط الخیار له برد الثمن

کذلک یجوز للمشتری اشتراطه له برد المثمن.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 145

الرابع- خیار الغبن،

و هو فیما إذا باع بدون ثمن المثل أو اشتری بأکثر منه مع الجهل بالقیمه، فللمغبون خیار الفسخ و تعتبر الزیاده و النقیصه مع ملاحظه ما انضم إلیه من الشرط، و یشترط فیه أن یکون التفاوت بما لا یتسامح فیه فی مثل هذه المعامله، و تشخیص ذلک موکول الی العرف.

(مسأله 1) لیس للمغبون مطالبه الغابن بتفاوت القیمه بل له الخیار بین أن یفسخ البیع أو یرضی به، نعم مع تراضیهما لا بأس به.

(مسأله 2) الخیار ثابت للمغبون من حین العقد، و لو اطلع علی الغبن و لم یبادر بالفسخ فان کان لأجل جهله بحکم الخیار فلا إشکال فی بقائه، و إن کان عالما به فإن کان بانیا علی الفسخ غیر راض بالبیع بهذا الثمن لکن أخّر الفسخ لغرض فالظاهر بقاؤه نعم لیس له التوانی.

(مسأله 3) المدار فی الغبن هو القیمه حال العقد، فلو زادت بعده لم یسقط، و لو نقصت بعده لم یثبت.

(مسأله 4) یسقط هذا الخیار بأمور:

أو لا- اشتراط سقوطه فی ضمن العقد.

ثانیا- إسقاطه بعد العقد و لو قبل ظهور الغبن إذا أسقطه علی تقدیر ثبوته، و إنما یسقط الخیار فی الصورتین بالنسبه الی مرتبه من الغبن مشموله للعباره، فلو أسقط مرتبه خاصه فتبین کونه أزید لم یسقط.

ثالثا- تصرف المغبون بعد العلم بالغبن فیما انتقل إلیه بما یکشف کشفا عقلائیا عن الالتزام بالعقد و إسقاط الخیار کالتصرف بالإتلاف أو بإخراجه عن ملکه.

الخامس- خیار التأخیر،

و هو فیما لو باع شیئا و لم یقبض تمام الثمن، و لم یسلم المبیع الی المشتری، و لم یشترط تأخیر تسلیم أحد العوضین، فحینئذ یلزم البیع ثلاثه ایام، فان جاء المشتری بالثمن فهو أحق بالسلعه، و إلّا فللبائع فسخ المعامله، فلو

أخر الفسخ عن الثلاثه

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 146

لم یسقط إلّا بأحد المسقطات.

(مسأله 1) المراد بثلاثه أیام هو بیاض الیوم، و لا یشمل اللیالی عدا اللیلتین المتوسطتین، و الظاهر کفایه التلفیق.

(مسأله 2) لا یجری هذا الخیار فی غیر البیع من سائر المعاملات.

(مسأله 3) لو باع ما یتسارع إلیه الفساد بحیث یفسد لو صار بائتا کبعض الفواکه و اللحم فی بعض الأوقات و نحوها و بقی عنده و تأخر المشتری فللبائع الخیار قبل أن یطرأ علیه الفساد فیفسخ البیع و یتصرف فی المبیع کیف شاء.

السادس- خیار الرؤیه، و هو فیما اذا اشتری شیئا موصوفا غیر مشاهد ثم وجده علی خلاف ذلک الوصف، و کذا إذا وجده علی خلاف ما رآه سابقا، فیکون له خیار الفسخ.

(مسأله 1) الخیار هنا بین الرد و الإمساک بلا تغییر فی الثمن. و مورد هذا الخیار بیع العین الشخصیه الغائبه حین المبایعه، و یشترط فی صحته إما الرؤیه السابقه مع حصول الاطمئنان ببقاء تلک الصفات، و إلّا ففیه إشکال، و إما توصیفه بما یرفع به الجهاله عرفا، بأن حصل له الوثوق من توصیفه الموجب لرفع الغرر بذکر جنسها و نوعها و صفاتها التی تختلف باختلافها الأثمان و رغبات الناس.

(مسأله 2) هذا الخیار فوری عند الرؤیه علی المشهور و فیه إشکال.

السابع- خیار العیب،

و هو فیما اذا وجد المشتری فی المبیع عیبا فیخیر بین الفسخ و الإمساک بالأرش، ما لم یسقط الرد قولا أو بفعل دالّ علیه، و کما یثبت هذا الخیار للمشتری إذا وجد العیب فی المبیع کذلک یثبت للبائع إذا وجده فی الثمن المعین.

(مسأله 1) المراد من العیب کل ما زاد أو نقص عن المجری

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 147

الطبیعی و الخلقه الأصلیه کالعمی و العرج و غیرهما.

(مسأله 2) کما یثبت الخیار بوجود العیب عند العقد کذلک یثبت بحدوثه بعده قبل القبض.

(مسأله 3) کیفیه أخذ الأرش بأن یقوّم الشی ء صحیحا ثم یقوم معیبا، و تلاحظ النسبه بینهما ثم ینقص من الثمن المسمّی بتلک النسبه.

النقد و النسیئه

(مسأله 1) من باع شیئا و لم یشترط فیه تأجیل الثمن یکون نقدا و حالا، فللبائع بعد تسلیم المبیع مطالبته فی أی وقت، و لیس له الامتناع عن أخذه متی أراد المشتری دفعه إلیه، و لو اشترط تأجیله یکون نسیئه لا یجب علی المشتری دفعه قبل الأجل و إن طولب، و لا بدّ أن یکون الأجل معینا مضبوطا و إلّا بطل البیع.

(مسأله 2) لا یجوز تأجیل الثمن الحال، بل مطلق الدین بأزید منه، بأن یزید فی الثمن الذی استحقه البائع مقدارا لیؤجله الی أجل کذا، و کذلک لا یجوز أن یزید فی الثمن المؤجل لیزید فی الأجل سواء وقع ذلک علی جهه البیع أو الصلح أو غیرهما، و یجوز عکس ذلک و هو تعجیل المؤجل بنقصان منه علی جهه الصلح أو الإبراء.

(مسأله 3) لو باع شیئا نسیئه یجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن أو بغیره، سواء کان مساویا للثمن الأول أم لا، نعم لو کان هذا علی سبیل الاشتراط فی البیع الأول بأن اشترط البائع فی بیعه علی المشتری أن یبیعه منه بعد شرائه، أو شرط المشتری کذلک لم یصح علی الاحوط.

الربا

حرمه الربا ثابته بالکتاب و السنه و إجماع المسلمین بل لا یبعد

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 148

کونها من ضروریات الدین فقد ورد عن النبی (ص) «من أکل الربا ملأ اللّه بطنه من نار جهنم بقدر ما أکل، و إن اکتسب فیه مالا لم یقبل اللّه منه شیئا من عمله، و لم یزل فی لعنه اللّه و ملائکته ما کان عنده منه قیراط واحد»، و قد ورد فی الخبر الصحیح عن مولانا الصادق علیه السلام أنه قال: «درهم

ربا عند اللّه أشد من سبعین زنیه کلها بذات محرم».

(مسأله 1) الربا قسمان: معاملی و قرضی، أما الأول فهو بیع أحد المثلین بالآخر مع زیاده مطلقا کبیع منّ من الحنطه بمنّین أو بمنّ منها و درهم، و الأقوی عدم اختصاصه بالبیع، بل یجری فی سائر المعاملات کالصلح و نحوه، و أما الثانی فسیأتی الکلام عنه فی محله.

(مسأله 2) یشترط فی الربا أمران:

الاول- اتحاد الجنس عرفا، فلا یجوز التفاضل بین شیئین متحدین جنسا و ان اختلفا وصفا،

الثانی: کون العوضین من المکیل أو الموزون، فما یباع بالعدد او المشاهده فلا ربا فیه.

(مسأله 3) الشعیر و الحنطه فی باب الربا بحکم جنس واحد و ان لم یکونا کذلک فی باب الزکاه و نحوه، و اما فی التمر و الرطب، و العنب و الزبیب فالأحوط عدم جواز التفاضل بل عدم جواز بیع المثل بالمثل کرطل من العنب برطل من الزبیب.

(مسأله 4) اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحیوان، فیجوز التفاضل بین لحم الغنم و لحم البقر، و کذا بین لبنهما او دهنهما.

(مسأله 5) ذکروا للتخلص من الربا وجوها مذکوره فی الکتب المفصله، و لکن فی الفرار من الربا بهذه الصور المصطنعه مطلقا إشکال، بل عدم الجواز لا یخلو من وجه قوی.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 149

(مسأله 6) لا ربا بین الوالد و ولده، و لا بین الرجل و زوجته، و لا بین المسلم و الحربی، بمعنی أنه یجوز أخذ الفضل للمسلم فقط.

بیع الصرف

و هو بیع الذهب بالذهب أو الفضه، أو الفضه بالفضه أو بالذهب، و لا فرق بین المسکوک منهما و غیره.

(مسأله 1) یشترط فی صحه بیع الصرف التقابض فی المجلس، فلو تفرقا و لم یتقابضا بطل

البیع، و لو قبض البعض صح فیه خاصه.

(مسأله 2) لو وقعت المعامله علی الاوراق النقدیه المتعارفه فی زماننا من طرف واحد أو الطرفین فالظاهر عدم جریان أحکام بیع الصرف علیها، لکن التخلص به من الربا القرضی محل اشکال، بل عدم الجواز لا یخلو من وجه قوی.

(مسأله 3) الظاهر أنه یکفی فی القبض کونه فی الذمه.

(مسأله 4) لا یجوز أن یشتری من الصائغ خاتما أو قرطا مثلا من فضه أو ذهب بجنسه مع زیاده بملاحظه أجرته بل اما أن یشتریه بغیر جنسه أو یشتری منه مقدارا منهما بجنسه مثلا بمثل و یعین له أجره لصیاغته.

(مسأله 5) لو باع عشر روبیات مثلا بلیره واحده إلّا روبیه واحده صح بشرط أن یعلما نسبه الروبیه بحسب سعر الوقت الی اللیره حتی یعلما أی مقدار استثنی منها.

بیع السلف

و یقال: السّلم أیضا، و هو ابتیاع کلی مؤجل بثمن حالّ عکس النسیئه، و یقال للمشتری: المسلّم بکسر اللام، و للثمن بفتحها، و للبائع المسلّم إلیه، و للمبیع: المسلّم فیه، و هو یحتاج الی إیجاب و

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 150

قبول، و یجوز إسلاف غیر النقدین فی غیرهما، و کذا إسلاف أحد النقدین فی غیرهما و بالعکس، و لا یجوز إسلاف أحد النقدین فی أحدهما مطلقا.

و یشترط فیه أمور:

الاول- ذکر الجنس و الوصف الرافع للجهاله.

الثانی- قبض الثمن قبل التفرق من مجلس العقد.

الثالث- تقدیر المبیع ذی الکیل او الوزن او العد بمقدره.

الرابع- تعیین اجل مضبوط للمسلم فیه قلیلا کان او کثیرا.

الخامس- غلبه الوجود وقت الحلول و فی البلد الذی شرط أن یسلم فیه المسلّم فیه لو اشترط ذلک.

(مسأله 1) الأحوط تعیین بلد التسلیم إلا إذا کان انصراف الی بلد العقد أو بلد

آخر.

(مسأله 2) لو اشتری شیئا سلفا لم یجز بیعه قبل حلول الأجل لا علی البائع و لا علی غیره مطلقا.

(مسأله 3) اذا حل الأجل و لم یتمکن البائع من أداء المسلّم فیه لعارض من آفه أو عجزه عن تحصیله أو إعوازه فی البلد مع عدم إمکان جلبه من غیره، إلی غیر ذلک من الأعذار حتی انقضی الأجل کان المشتری مخیرا بین أن یفسخ و یرجع بثمنه و رأس ماله، أو یصبر الی أن یتمکن البائع من الأداء، و لیس له إلزامه بقیمته وقت حلول الأجل علی الاقوی.

بیع الثمار

(مسأله 1) لا یجوز بیع الثمار فی النخیل و الاشجار قبل بروزها و ظهورها، عاما واحدا بلا ضمیمه، و یجوز بیعها عامین فما زاد أو مع الضمیمه، و أما بعد ظهورها فان بدا صلاحها أو کان فی عامین أو مع

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 151

الضمیمه جاز بیعها بلا اشکال، و مع انتفاء الثلاثه فیه قولان: أقواهما الجواز مع الکراهه.

(مسأله 2) بدو الصلاح فی التمر احمراره او اصفراره و فی غیره انعقاد حبه بعد تناثر وروده و صیرورته مأمونا من الآفه.

(مسأله 3) یعتبر فی الضمیمه فی مورد الاحتیاج إلیها کونها مما یجوز بیعها منفرده و کونها مملوکه للمالک، و منها أصول الاشجار لو بیعت مع الثمره.

(مسأله 4) لو کانت الشجره تثمر فی سنه واحده مرتین فالظاهر أن ذلک بمنزله عامین، فیجوز بیع المرتین قبل الظهور.

(مسأله 5) لا یجوز بیع الزرع بذرا قبل ظهوره، و فی جواز الصلح علیه وجه، و بیعه تبعا للارض لو باعها و أدخله فی المبیع بالشرط محل اشکال، و أما بعد ظهوره و طلوع خضرته یجوز بیعه قصیلا بأن یبیعه بعنوانه، و ان

أطلق فله ابقاؤه الی أوان قصله، و یجب علی المشتری قطعه إذا بلغ أوانه إلّا إذا رضی البائع، و لو لم یرض به و لم یقطعه المشتری فللبائع قطعه، و الأحوط أن یکون بعد الاستئذان من الحاکم الشرعی مع الامکان، و له ترکه و المطالبه بأجره أرضه مده بقائه، و أرش نقصها علی فرضه و لو أبقاه الی أن طلعت سنبلته فهل تکون ملکا للمشتری أو للبائع أو هما شریکان؟ وجوه، و الاحوط التصالح.

الإقاله

و حقیقتها فسخ العقد من الطرفین، و هی جاریه فی جمیع العقود سوی النکاح، و الأقرب عدم قیام وارثهما مقامهما، و لا تجوز بزیاده عن الثمن المسمّی او نقصانه، و تصح فی بعض ما وقع علیه العقد أیضا، و یقسط الثمن حینئذ علی النسبه، و التلف غیر مانع من الإقاله،

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 152

فیرجع حینئذ الی المثل أو القیمه.

الشفعه

(مسأله 1) لو باع أحد الشریکین حصته من شخص أجنبی فللشریک الآخر- مع اجتماع الشروط الآتیه- الحق فی أن یتملکها و ینتزعها من المشتری بما بذله من الثمن، و یسمّی هذا الحق بالشفعه، و صاحبه بالشفیع.

(مسأله 2) لا إشکال فی ثبوت الشفعه فنی کل ما لا ینقل ان کان قابلا للقسمه کالأراضی و نحوها، و فی ثبوتها فیما ینقل کالثیاب و المتاع و السفینه و فیما لا ینقل ان کان غیر قابل للقسمه کالضیقه من الانهار و نحوها إشکال، فالأحوط للشریک عدم الأخذ بالشفعه إلّا برضا المشتری، و للمشتری اجابه الشریک إن أخذ بها.

(مسأله 3) یشترط فی ثبوت الشفعه انتقال الحصه بالبیع فلو انتقلت بجعلها صداقا أو فدیه للخلع أو بالصلح أو الهبه فلا شفعه، کما أنه یشترط فی ثبوتها کون العین مشترکه بین شریکین، فلا شفعه فیما اذا کانت بین ثلاثه فأکثر.

(مسأله 4) یعتبر فی ثبوت الشفعه کون الشفیع قادرا علی أداء الثمن، فلا شفعه للعاجز عنه و إن أتی بالضامن، إلا أن یرضی المشتری بالصبر، کما انه یعتبر فیه احضار الثمن عند الأخذ بها، نعم لو اعتذر بأنه فی مکان آخر فان کان فی البلد ینتظر ثلاثه أیام، و إن کان فی بلد آخر ینتظر بمقدار یمکن بحسب العاده نقل المال منه

بزیاده ثلاثه أیام ما لم یلزم تضرر المشتری لبعد البلد جدا.

(مسأله 5) یشترط فی الشفیع الاسلام إن کان المشتری مسلما، و لا یشترط الحضور، فتثبت للغائب بعد اطلاعه علی البیع، کما أنه لا یشترط البلوغ و العقل، بل تثبت للصغیر و المجنون، و یتولی الولی

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 153

الأخذ بها، و تثبت للسفیه أیضا.

(مسأله 6) الأخذ بالشفعه إما بالقول کأن یقول: أخذت بالشفعه و نحو ذلک مما یفید إنشاء تملکه و انتزاع الحصه المبیعه لأجل ذلک الحق، و إما بالفعل بأن یدفع الثمن و یأخذ الحصه بأن یرفع المشتری یده عنها و یخلی بین الشفیع و بینها.

(مسأله 7) لو اطلع الشفیع علی البیع فله المطالبه فی الحال، و تبطل شفعته بالمماطله و التأخیر بلا داع عقلائی و عذر عقلی أو شرعی أو عادی، و له أن یسقط حقه، فتسقط.

الصلح

و هو التراضی و التسالم علی أمر من تملیک عین أو منفعه أو اسقاط دین أو حق و غیر ذلک، و لا یشترط کونه مسبوقا بالنزاع.

(مسأله 1) الصلح عقد مستقل بنفسه لا تلحقه أحکام سائر العقود و إن أفاد فائدتها، و یحتاج الی إیجاب و قبول مطلقا حتی فیما أفاد فائده الإبراء علی الأقوی، و یقع بکل لفظ أفاد التسالم علی أمر، و هو عقد لازم لا یفسخ الا بالإقاله أو الخیار.

(مسأله 2) یجری فی الصلح جمیع الخیارات إلّا خیار المجلس و الحیوان و التأخیر، فانها مختصه بالبیع، کما أنه لو صولح علی الربوی بجنسه بالتفاضل فالأقوی جریان حکم الربا فیه.

(مسأله 3) إنما یصح الصلح علی الحقوق القابله للنقل و الإسقاط، کما أنه إنما یصح من البالغ العاقل القاصد المختار.

(مسأله 4) تغتفر الجهاله

فی الصلح فیما تعذر العلم بالمصالح علیه، بل لا یبعد الاغتفار مطلقا.

الإجاره

و هی إما متعلقه بأعیان مملوکه من حیوان أو دار أو عقار أو متاع

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 154

و نحو ذلک، فتفید تملیک منفعتها بالعوض، أو متعلقه بالنفس کإجاره الحر نفسه لعمل، فتفید غالبا تملیک عمله للغیر بأجره مقرره.

(مسأله 1) عقد الإجاره هو اللفظ المشتمل علی الإیجاب الدال علی إیقاع الإجاره المستتبعه لتملیک المنفعه أو العمل بعوض، و القبول الدال علی الرضا به، و تملکها بالعوض، و لا یعتبر فیه ان یکون باللغه العربیه، بل یکفی کل لفظ أفاد المعنی المقصود بأیّ لغه کان، و تجری فیها المعاطاه أیضا.

(مسأله 2) یشترط فی صحه الإجاره أن یکون المتعاقدان بالغین عاقلین قاصدین مختارین و غیر محجورین بفلس أو سفه أو نحوهما، و أن تکون العین المستأجره معینه معلومه إما بالمشاهده أو بذکر الأوصاف، و مقدوره التسلیم و قابله للانتفاع بها مع بقاء عینها، و مملوکه، و جائزه الانتفاع بها. مع کون نفس المنفعه أیضا مباحه متموله معینه معلومه، کما أنه یعتبر فی الأجره أیضا أن تکون معلومه و معینه المقدار.

(مسأله 3) لا یشترط اتصال مده الاجاره بالعقد، فلو أجر داره فی شهر مستقبل معین صح، سواء کانت مستأجره فی سابقه أم لا، نعم لو اطلق تنصرف الی الاتصال بالعقد لو لم تکن مستأجره.

(مسأله 4) عقد الإجاره لازم من الطرفین لا ینفسخ الا بالتقایل أو بالفسخ مع الخیار، و الإجاره المعاطاتیه کالبیع المعاطاتی لازمه علی الأقوی، و ینبغی فیها الاحتیاط المذکور هناک.

(مسأله 5) لا تبطل الإجاره بالبیع، فتنتقل العین الی المشتری مسلوبه المنفعه فی مدتها، نعم للمشتری مع جهله بها- أو تخیل أن مدتها

قصیره فتبین أنها طویله- خیار الفسخ.

(مسأله 6) الظاهر أنه لا تبطل إجاره الأعیان بموت المؤجر و لا بموت المستأجر، إلّا إذا کانت ملکیه المؤجر للمنفعه محدوده بزمان

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 155

حیاته، و أما إجاره النفس لبعض الأعمال فتبطل بموت الأجیر، إلّا أن یکون فی ذمته، فیکون دینا علیه یستوفی من ترکته.

(مسأله 7) یملک المستأجر المنفعه فی إجاره الأعیان، و العمل فی إجاره النفس علی الأعمال، و یکون تسلیم المنفعه فی الاولی بتسلیم العین، و تسلیم العمل فی الثانیه بإتمامه، و بعده لا تجوز للمستأجر المماطله فی أداء الأجره، کما أن الأجیر لا یستحقها قبل الاتمام.

(مسأله 8) لو تسلم المستأجر العین المستأجره و لم یستوف المنفعه لعذر عام مانع من استیفائها بطلت الإجاره، أما لو کان العذر مختصا بالمستأجر فعدم بطلان الإجاره به لا یخلو من رجحان، هذا اذا اشترط المباشره بحیث لم یمکن له استیفاء المنفعه و لو بالإجاره و إلّا لم تبطل قطعا.

(مسأله 9) لو أجر دارا فانهدمت أو دابه فتلفت بطلت الإجاره، نعم لو کانت بحیث أمکن الانتفاع بها من سنخ مورد الإجاره لم تبطل، و کان للمستأجر الخیار بین الإبقاء و الفسخ.

(مسأله 10) کل مورد کانت الإجاره باطله تثبت للمؤجر أجره المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعه، و کذلک فی إجاره النفس للعمل.

(مسأله 11) لو استأجر عینا و لم یشترط علیه استیفاء منفعتها بالمباشره یجوز أن یؤجرها بأقل مما استأجر و بالمساوی و بالأکثر، نعم لو کان مورد الإجاره دارا أو دکانا أو أجیرا فلا تجوز إجارتها بأکثر منه، الا اذا أحدث فیها حدثا، و الأحوط إلحاق الخان و الرحی و السفینه بها و ان کان عدمه لا

یخلو من قوه.

(مسأله 12) لو أجر نفسه لعمل من غیر اعتبار المباشره و لو فی وقت معین، أو من غیر تعیین الوقت و لو مع اعتبار المباشره، جاز له

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 156

أن یؤجر نفسه للغیر علی نوع ذلک العمل أو ما یضاده قبل الإتیان بالعمل المستأجر علیه.

(مسأله 13) الطبیب ضامن اذا باشر بنفسه العلاج، بل لا یبعد الضمان فی التطبب علی النحو المتعارف و ان لم یباشر.

(مسأله 14) لو عثر الحمّال فانکسر ما کان علی ظهره أو رأسه مثلا ضمن، بخلاف صاحب الدابه لو عثرت الدابه المستأجره فتلف ما حملته.

الجعاله

و هی تتحقق بالالتزام بعوض معلوم علی عمل محلل مقصود و تفتقر الی الایجاب بکل لفظ أفاد ذلک الالتزام، و لا تفتقر الی القبول، بل یستحق المسمّی کل من عمل لا بقصد التبرع، و یجوز للعامل الرجوع عن عمله علی أیّ حال و لو بعد الاشتغال ما لم یتضرر الجاعل به، و لو رفع الید عن العمل و لو فی أثنائه لم یستحق شیئا.

العاریه

و هی التسلیط علی العین للانتفاع بها علی جهه التبرع، و هی تحتاج الی ایجاب بکل لفظ یفید ذلک المعنی و قبول کذلک و یجوز أن یکون بنفس الفعل، بل الظاهر وقوعها بالمعاطاه، و لا یشترط تعیین العین المستعاره، و هی جائزه من الطرفین، فللمعیر الرجوع متی شاء، و للمستعیر الرد کذلک.

(مسأله 1) فی خصوص إعاره الارض للدفن لا یجوز الرجوع بعد مواراه المیت علی الاحوط، و یجوز الرجوع قبلها.

(مسأله 2) تبطل العاریه بموت المعیر، بل بزوال سلطته مطلقا.

(مسأله 3) العین المستعاره أمانه بید المستعیر لا یضمنها لو

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 157

تلفت إلّا بالتعدّی أو التفریط أو اشتراط الضمان أو کانت العین ذهبا أو فضه.

الودیعه

و هی عقد یفید استنابه فی الحفظ، و تتحقق بوضع المال عند الغیر لیحفظه لمالکه و تحتاج الی الإیجاب، و هو کل ما دل علیها، و کذا القبول، و فی الاکتفاء فی القبول بالسکوت إشکال و هی جائزه من الطرفین.

(مسأله 1) یجب علی المستودع حفظ الودیعه بما جرت العاده فی حفظها به و وضعها فی الحرز المناسب لها، و لو تلفت فی ید المستودع مع قیامه بحفظها کذلک لم یضمن.

(مسأله 2) لو توقف دفع الظالم عن الودیعه علی بذل مال له أو لغیره فان کان بدفع بعضها وجب، فلو أهمل فأخذ الظالم الودیعه کلها ضمن المقدار الزائد علی ما یندفع به منها لا تمامها، و لو توقف دفعه علی المصانعه معه بدفع مال من المستودع لم یجب علیه الدفع تبرعا و مجانا، و أما مع قصد الرجوع به علی المالک فان أمکن الاستئذان منه أو ممن یقوم مقامه کالحاکم الشرعی عند عدم الوصول إلیه لزم، و إن

لم یمکن الاستئذان کذلک وجب علیه علی الأحوط أن یدفع فیرجع علی المالک.

(مسأله 3) تبطل الودیعه بموت کل من المودع و المستودع أو جنونه.

(مسأله 4) یجب رد الودیعه عند المطالبه فی أول وقت الإمکان و ان کان حربیا مباح المال علی الأحوط، و الواجب علیه هو رفع الید عنها و التخلیه بینها و بین المالک لا نقلها إلیه، و کذا یجب ردها اذا خاف علیها من تلف أو سرقه او حرق او نحو ذلک.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 158

(مسأله 5) لو وقعت عین فی یده لا علی وجه العدوان بل إما قهرا أو من المالک من دون اطلاع منهما فهی تحت ید المستولی علیها أمانه شرعیه، یجب علیه حفظها و إیصالها فی أول أزمنه الامکان الی صاحبها و لو مع عدم المطالبه، و لیس علیه ضمان لو تلفت فی یده، إلّا مع التفریط أو التعدّی کالأمانه المالکیه.

المضاربه

و هی عقد واقع بین شخصین علی أن یکون رأس المال فی التجاره من أحدهما و العمل من الآخر، و لو حصل ربح یکون بینهما، و لو جعل تمام الربح للمالک یقال له: البضاعه، و تحتاج المضاربه الی إیجاب من المالک و قبول من العامل، و یکفی فیهما کل لفظ یفید المعنی المقصود من المضاربه.

(مسأله 1) جواز المضاربه بالعملات الورقیه و نحوها من الأثمان غیر الذهب و الفضه المسکوکین لا یخلو من قوه، و کذا فی العملات المعدنیه، نعم یعتبر فی رأس المال أن یکون عینا، فلا تصح بالمنفعه، و لا بالدین، و تصح علی المشاع کالمفروز.

(مسأله 2) یشترط أن یکون الاسترباح بالتجاره لا بغیرها.

(مسأله 3) المضاربه جائزه من الطرفین، یجوز لکل منهما فسخها قبل الشروع فی

العمل و بعده قبل حصول الربح و بعده.

(مسأله 4) الظاهر جریان المعاطاه و الفضولیه فی المضاربه.

(مسأله 5) تبطل المضاربه بموت کل من المالک و العامل.

(مسأله 6) العامل امین، فلا ضمان علیه لو تلف المال إلّا مع التعدّی أو التفریط.

(مسأله 7) مع إطلاق العقد یجوز للعامل الاتجار بالمال علی ما یراه من المصلحه إلّا أن یکون هناک نوع متعارف علیه ینصرف

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 159

الإطلاق إلیه، نعم لو شرط علیه المالک کیفیه الاتجار لم تجز له المخالفه.

(مسأله 8) الظاهر أن العامل یملک حصته من الربح بمجرد ظهوره، و لا یتوقف علی الإنضاض- أی جعل الجنس نقدا- و لا علی القسمه، و یترتب علیها جمیع أحکام الملکیه.

(مسأله 9) یجبر الخسران فی التجاره بالربح، و کذلک یجبر به التلف.

(مسأله 10) لو کانت المضاربه فاسده کان الربح بتمامه للمالک إن لم یکن إذنه فی التجاره متقیدا بالمضاربه، و إلّا یتوقف علی إجازته، و بعد الإجازه الربح له، و للعامل أجره مثل عمله.

(مسأله 11) لو أخذ العامل رأس المال فلیس له ترک الاتّجار به و تعطیله عنده بمقدار لم تجر العاده علیه، فإن عطّله کذلک ضمنه لو تلف، و لیس للمالک مطالبته بالربح الذی کان یحصل علی تقدیر الاتّجار به.

الشرکه

و هی کون شی ء واحد لاثنین أو أزید، و هی إما فی عین أو دین أو منفعه أو حق، و قد تکون بسبب الإرث أو بعقد ناقل و قد تکون بسبب الحیازه و الامتزاج، کما انها قد تکون بالتشریک أیضا.

(مسأله 1) لا یجوز لبعض الشرکاء التصرف فی المال المشترک الا برضا الباقین.

(مسأله 2) قد تطلق الشرکه علی العقد الواقع بین اثنین (او أزید) علی المعامله بمال مشترک

بینهما، و ثمرته جواز تصرف الشریکین فیما اشترکا فیه بالتکسب به، و کون الربح و الخسران بینهما علی نسبه مالهما، و هی تحتاج الی ایجاب و قبول و یکفی فیهما ما یدل علی

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 160

المقصود، و لا یبعد جریان المعاطاه فیها.

(مسأله 3) یعتبر فی الشرکه العقدیه ما یعتبر فی غیرها من العقود من العقل و البلوغ و القصد و الاختیار و عدم الحجر لسفه أو فلس، کما أنه یشترط فی الشرکه العقدیه أن تکون فی الأموال، و لا تصح فی الأعمال.

(مسأله 4) العامل من الشریکین أمین، فلا یضمن التلف إلّا مع التعدّی او التفریط.

(مسأله 5) عقد الشرکه جائز من الطرفین، و لو جعلا له أجلا لم یلزم إلّا إذا اشترطا عدم الرجوع فی ضمن عقد لازم آخر.

القسمه

و هی تمییز حصص الشرکاء بعضها عن بعض، و لا بدّ فیها من تعدیل السهام، و لا یعتبر فیها تعیین مقدار السهام بعد أن کانت معدله.

(مسأله 1) لو طلب أحد الشریکین القسمه و کانت مستلزمه للضرر فللشریک الآخر الامتناع، و یکفی فی الضرر- المانع عن الإجبار- حدوث نقصان فی العین أو القیمه بسبب القسمه بما لا یتسامح فیه فی العاده.

(مسأله 2) کیفیه تعدیل السهام إما بعدد الرءوس کما اذا کانت حصص الشرکاء متساویه أو بجعل السهام علی أقل الحصص فیما اذا تفاوتت الحصص.

(مسأله 3) لا بد فی القسمه بعد التعدیل من القرعه، و کیفیتها فیما اذا کانت الحصص متساویه هی أن تؤخذ رقاع بعدد رءوس الشرکاء، و یکتب علیها أسماء الشرکاء أو أسماء السهام ثم تخلط و تستر و یؤمر من لم یشاهدها فیخرج واحده واحده، فان کتب علیها اسم الشرکاء یعین سهم،

و تخرج رقعه باسم هذا السهم، ثم یعین السهم

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 161

الآخر، و هکذا، و ان کتب علیها اسم السهام یعیّن أحد الشرکاء، و یخرج رقعه، فکل سهم خرج اسمه فهو له و هکذا، و أما فی الثانی، و هو ما کانت الحصص متفاوته فتؤخذ الرقاع بعدد الرءوس و یکتب مثلا علی إحداها زید و علی الأخری عمرو و علی الثالثه بکر و تستر کما مر، و یقصد أن کل من خرج اسمه علی سهم کان له ذلک مع ما یلیه بما یکمل تمام حصته، ثم یخرج إحداها علی السهم الأول، فان کان علیها اسم صاحب السهم الأقل تعیّن له ثم یخرج أخری علی السهم الثانی و هکذا.

(مسأله 4) الظاهر أنه لیست للقرعه کیفیه خاصه، و إنما تکون منوطه بمواضعه المتقاسمین و توافقهم.

المزارعه

و هی المعامله علی أن تزرع الأرض بحصه من حاصلها، و تحتاج إلی ایجاب من صاحب الأرض (المزارع)، و هو کل لفظ أفاد إنشاء هذا المعنی، و قبول من الزارع بلفظ أفاد ذلک، و الظاهر کفایه القبول الفعلی، بل لا یبعد جریان المعاطاه فیها.

(مسأله 1) یعتبر فیها زائدا علی ما اعتبر فی المتعاقدین أمور:

أحدها- جعل الحاصل مشاعا بینهما، و ثانیها- تعیین الحصه للزارع.

و ثالثها- تعیین المده، و لا بدّ أن تکون مده یدرک فیها الزرع بحسب العاده.

و رابعها- أن تکون الأرض قابله للزرع و لو بالعلاج و الإصلاح.

و خامسها- تعیین المزروع، و یکفی فیه مفهوم عام یوجب الانصراف إلیه.

و سادسها- تعیین الأرض.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 162

و سابعها- تعیین من یتحمل البذر و سائر المصارف إن لم یکن تعارف فی البین.

(مسأله 2) لو ترک الزارع الزرع حتی

انقضت المده فالأوجه ضمان أجره المثل فیما اذا کانت الأرض تحت یده، و ترک الزراعه بتفریط منه، و إلّا فلا، و الأحوط التراضی و التصالح.

(مسأله 3) عقد المزارعه لازم من الطرفین، فلا ینفسخ بفسخ أحدهما إلّا إذا کان له خیار، و ینفسخ بالتقابل، کما انه یبطل بخروج الأرض عن قابلیه الانتفاع، و لا یبطل بموت أحد المتعاقدین.

(مسأله 4) لو تبین بطلان المزارعه بعد ما زرع الأرض فإن کان البذر لصاحب الأرض کان الزرع له، و علیه أجره العامل و الوسائل من حیوانات و غیرها إن کانت من العامل، و ان کان البذر من العامل کان الزرع له، و علیه أجره الأرض، و کذا وسائل العمل إن کانت من صاحبها.

(مسأله 5) کیفیه اشتراک العامل مع المالک فی الحاصل تابعه للاتفاق الواقع بینهما.

(مسأله 6) خراج الأرض و مال الإجاره للأرض المستأجره علی المزارع لا الزارع إلّا إذا اشترط علیه، و أما سائر المؤن فلا بد من تعیین کونها علی أیّ منهما إلّا مع وجود عرف مصطلح علیه فیها.

المساقاه

و هی المعامله علی أصول أشجار ثابته بأن یسقیها مده معینه بحصه من ثمرها، و تحتاج الی إیجاب من صاحب الأصول و قبول من العامل، و یکفی فیهما کل لفظ دالّ علی المعنی المذکور بأیّ لغه کانت، بل یکفی الفعل أیضا فی القبول، و تجری فیها المعاطاه.

(مسأله 1) یعتبر فیها مضافا الی شرائط المتعاقدین أن تکون

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 163

الأصول مملوکه عینا أو منفعه، أو یکون المتعامل نافذ التصرف لولایه أو غیرها، و أن تکون معینه معلومه و أن تکون مغروسه ثابته، و أن تکون المده معلومه مقدره، و أن تکون الحصه أیضا معینه مشاعه بینهما.

(مسأله

2) لا إشکال فی صحه المساقاه قبل ظهور الثمر و أما بعد الظهور و قبل البلوغ فالاقوی فیه أیضا الصحه إذا کانت الأشجار محتاجه الی السقی أو عمل آخر مما تستزاد به الثمار و لو کیفیه، و فی غیره محل إشکال.

(مسأله 3) لا تجوز المساقاه علی الأشجار غیر المثمره نعم لا یبعد الجواز علی ما ینتفع بورقه أو ورده.

(مسأله 4) المساقاه لازمه من الطرفین لا تنفسخ الا بالتقایل أو الفسخ بالخیار، و لا تبطل بموت أحدهما.

(مسأله 5) کل موضع بطل فیه عقد المساقاه تکون الثمره للمالک، و للعامل علیه أجره مثل عمله حتی مع علمه بالفساد شرعا، نعم لو کان الفساد مستندا الی اشتراط کون جمیع الثمره للمالک لم یستحق الأجره حتی مع جهله بالفساد کالمزارعه.

(مسأله 6) الخراج الذی تأخذه الدوله من النخیل و الأشجار علی المالک إلّا مع الشرط.

الدین

الدین مال کلی ثابت فی ذمه شخص لآخر بسبب من الأسباب و یقال لمن اشتغلت ذمته به: المدین، و للآخر: الدائن، و سببه إما الاقتراض أو أمور أخر اختیاریه أو قهریه.

(مسأله 1) الدین إمّا حال فللدائن مطالبته، و یجب علی المدین أداؤه مع التمکن و الیسار فی کل وقت، و إما مؤجل فلیس

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 164

للدائن حق المطالبه إلّا بعد انقضاء المده المقرره.

(مسأله 2) لو کان الدین حالّا، أو مؤجلا و قد حل أجله یجب علی الدائن أخذه و تسلمه إذا صار المدین بصدد أدائه، فاذا امتنع أجبره الحاکم، و لو تعذر أحضره عنده و مکّنه منه بحیث صار تحت یده، و به تفرغ ذمته، و لو تلف بعد ذلک فلا ضمان علیه.

(مسأله 3) لا یتعیّن الدین فیما عیّنه المدین قبل

قبض الدائن.

(مسأله 4) یحل الدین المؤجل بموت المدین قبل حلول أجل الدین لا موت الدائن.

(مسأله 5) لا یجوز بیع الدین بالدین علی الأقوی فیما إذا کانا مؤجلین و إن حل أجلهما، و علی الأحوط فی غیره، و یجوز تعجیل الدین المؤجل بنقصان مع التراضی، و لا یجوز تأجیل الحال أو تمدید أجل المؤجل بزیاده.

(مسأله 6) یجب علی المدین عند حلول أجل الدین و مطالبه الدائن السعی فی أدائه بکل وسیله و لو ببیع أمواله، بل بالتکسّب اللائق علی الأحوط، نعم یستثنی من ذلک بیع دار سکناه و ثیابه المحتاج إلیها و لو للتجمل، و ما یرکبه من سیاره و غیرها اذا کان من شأنه ذلک و احتاج إلیها، و ضروریات بیته بحسب حاله و شرفه، و لا یبعد أن یعد منها الکتب العلمیه لأهلها بمقدار حاجته و بحسب حاله و مرتبته.

(مسأله 7) یحرم علی الدائن التضییق علی المدین المعسر بالمطالبه بل یجب أن ینظره الی یساره.

القرض

و هو تملیک مال لشخص آخر بالضمان، بأن یکون علی عهدته أداؤه بنفس ذلک المال أو بمثله أو قیمته.

(مسأله 1) یکره الاقتراض مع عدم الحاجه، و تخف کراهته

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 165

مع الحاجه، و کلما خفت الحاجه اشتدت الکراهه، نعم ربما وجب لو توقف علیه أمر واجب کحفظ نفسه أو عرضه و نحو ذلک، و الأحوط لمن لم یکن عنده ما یوفی به دینه و لم یترقب حصوله عدم الاستدانه إلّا عند الضروره أو علم المستدان منه بحاله.

(مسأله 2) إقراض المؤمن من المستحبات الأکیده سیما لذوی الحاجه، فعن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم «من أقرض أخاه المسلم کان له بکل درهم أقرضه وزن

جبل أحد من جبال رضوی و طور سیناء حسنات، و إن رفق به فی طلبه تعدّی به علی الصراط کالبرق الخاطف اللامع بغیر حساب و لا عذاب، و من شکا إلیه أخوه المسلم فلم یقرضه حرم اللّه عز و جل علیه الجنه یوم یجزی المحسنین».

(مسأله 3) القرض عقد یحتاج الی ایجاب و قبول و لا یعتبر فیهما الأداء باللغه العربیه، بل یقع بکل لفظ و لغه تفید هذا المعنی، و یعتبر فی المقرض و المقترض ما یعتبر فی المتعاقدین، و یعتبر فی المال أن یکون عینا علی الأحوط، مملوکا معینا و معلوما قدره.

(مسأله 4) یشترط فی صحه القرض القبض و الإقباض، و لا یتوقف التملک علی التصرف.

(مسأله 5) الأقوی أن القرض عقد لازم، فلیس للمقرض و لا للمقترض فسخه.

(مسأله 6) لا یجوز شرط الزیاده علی المال المقترض عینیه کانت أو منفعه أو غیر ذلک، و أما الزیاده بدون الشرط فلا بأس بها، بل یستحب ذلک للمقترض.

(مسأله 7) القرض المشروط بالزیاده صحیح، لکن الشرط باطل و حرام، فیجوز الاقتراض ممن لا یقرض الا بالزیاده کالبنک و غیره مع عدم قبول الشرط علی نحو الجد و قبول القرض فقط، و لا یحرم اظهار قبول الشرط من دون جدّ و قصد حقیقی، فیصح القرض و یبطل الشرط

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 166

من دون ارتکاب الحرام لأن دفعه انما یکون علی وجه الإکراه.

الرهن

و هو عقد شرّع للاستیثاق (الاطمئنان) علی الدین، و هو یحتاج الی الایجاب بلفظ دالّ علی المقصود، و قبول کذلک، و لا یعتبر فی عقد الرهن کونه باللغه العربیه، بل الظاهر وقوعه بالمعاطاه.

(مسأله 1) یشترط فی صحه الرهن- مضافا الی شرائط المتعاقدین من البلوغ

و العقل و القصد و الاختیار و عدم الحجر- القبض من المرتهن فی الابتداء، و لا تعتبر استدامته، و کذا یشترط أن یکون المرهون عینا مملوکا یصح بیعه و یمکن قبضه.

(مسأله 2) لا یعتبر أن یکون الرهن ملکا لمن علیه الدین فیجوز لشخص أن یرهن ماله علی دین غیره تبرعا و لو من غیر إذنه، بل و لو مع نهیه، و کذا یجوز للمدین أن یستعیر شیئا لیرهنه علی دینه.

(مسأله 3) لا إشکال فی أنه یعتبر فی المرهون کونه معینا فلا یصح رهن المبهم کأحد هذین، نعم صحه رهن الکلی- من غیر فرق بین الکلی فی المعیّن کصاع من صبره (کومه) معلومه، و غیره کصاع من الحنطه- لا تخلو من وجه.

(مسأله 4) یشترط فیما یرهن علیه أن یکون دینا ثابتا فی الذمه لتحقق موجبه من اقتراض أو إسلاف مال أو شراء أو غیر ذلک، حالّا کان الدین أو مؤجلا، و الظاهر صحه الرهن علی الأعیان المضمونه کالمغصوبه و العاریه المضمونه.

(مسأله 5) الرهن لازم من جهه الراهن جائز من طرف المرتهن.

(مسأله 6) لا یجوز للراهن التصرف فی الرهن إلّا باذن المرتهن، نعم لا یبعد الجواز فیما هو بنفع الرهن اذا لم یخرج من ید المرتهن

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 167

بمثله کسقی الأشجار و نحو ذلک، فان تصرف فیه بما لا یجوز من غیر السبب الناقل للملکیه من التصرفات أثم، و لم یترتب علیه شی ء إلّا اذا کان بالإتلاف، فیلزم قیمته و تکون رهنا، و ان کان بالبیع أو الإجاره أو غیرهما من النواقل للملکیه توقف علی إجازه المرتهن، ففی مثل البیع تبطل الرهانه بخلافه فی مثل الإجاره.

(مسأله 7) لا یجوز للمرتهن التصرف فی الرهن

بدون إذن الراهن، فلو تصرف فیه ضمن العین لو تلفت تحت یده للتعدّی و لزمته أجره المثل، کما أن التصرف فیه بالناقل لملکیه العین أو المنفعه فضولی تتوقف صحته علی إجازه الراهن، و منافع العین کلها للراهن.

(مسأله 8) الرهن أمانه فی ید المرتهن لا یضمنه لو تلف أو أصیب بعیب من دون تعدّ أو تفریط، و اذا انفک الدین بسبب الأداء أو الإبراء أو نحو ذلک یبقی أمانه مالکیه فی یده لا یجب تسلیمه الی المالک الا مع المطالبه.

(مسأله 9) لا یبطل الرهن بموت الراهن و لا بموت المرتهن بل ینتقل الی ورثه الراهن، و کذا ینتقل حق الرهن الی ورثه المرتهن.

الحجر

و هو لغه بمعنی المنع، و شرعا بمعنی کون الشخص ممنوعا فی الشرع من التصرف فی ماله بسبب من الاسباب، و هی کثیره نذکر منها ما هو العمده، و هی الصغر و السفه و الفلس و مرض الموت.

الصغر

(مسأله 1) الصغیر- و هو الّذی لم یصل حد البلوغ- محجور علیه شرعا و لا تنفذ تصرفاته فی أمواله ببیع او صلح أو هبه أو اقراض و غیرها إلا ما استثنی، کالوصیه علی ما سیأتی، و کالبیع فی الأشیاء

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 168

غیر الخطیره- و إن کان فی کمال التمییز و الرشد و کان التصرف فی غایه الغبطه و الصلاح، بل و لا یجدی إذن الولی و إجازته.

(مسأله 2) الصبی محجور بالنسبه الی ذمته أیضا، و کذا بالنسبه الی نفسه، فلا یصح منه البیع و الشراء فی الذمه، و لا التزویج و الطلاق علی الاقوی.

(مسأله 3) یعرف البلوغ فی الذکر و الأنثی بأحد أمور ثلاثه:

الاول- نبات الشعر الخشن علی العانه.

الثانی- خروج المنی یقظه أو نوما بجماع أو احتلام أو غیرهما.

الثالث- السن، و هو فی الذکر إکمال خمس عشره سنه، و فی الانثی اکمال تسع سنین.

(مسأله 4) ولایه التصرف فی مال الطفل و النظر فی مصالحه و شئونه لأبیه و جده لأبیه، و مع فقدهما للقیّم و هو الذی أوصی أحدهما- الأب و الجد للأب- بأن یکون ناظرا فی أمره، و مع فقده للحاکم الشرعی، و مع فقده للمؤمنین مع وصف العداله علی الاحوط.

(مسأله 5) المجنون کالصغیر فی جمیع ما ذکر، نعم لو تجدد جنونه بعد بلوغه و رشده فالأقرب أن الولایه علیه للحاکم دون الأب و الجد و وصیهما، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط

بتوافقهما معا.

السفه

السفیه هو الذی لیست له حال باعثه علی حفظ ماله و الاعتناء بحاله، یصرف المال فی غیر موقعه، و یتلفه فی غیر محله، و لا یتحفظ عن المغابنه، و لا یبالی بالانخداع فی المعاملات، یعرفه أهل العرف و العقلاء بوجدانهم، و هو محجور علیه شرعا لا تنفذ تصرفاته فی ماله ببیع و صلح و اجاره و هبه و غیرها، من غیر توقف علی حجر الحاکم إذا کان سفهه متصلا بزمان صغره.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 169

و أما لو تجدد بعد البلوغ و الرشد فیتوقف علی حجر الحاکم فلو حصل له الرشد ارتفع حجره.

(مسأله 1) ولایه السفیه للأب و الجد و وصیهما إذا بلغ سفیها. و فیمن طرأ علیه السفه بعد البلوغ للحاکم الشرعی.

(مسأله 2) لا فرق فی محجوریه السفیه بین أمواله و ذمته و عمل نفسه، و معنی عدم نفوذ تصرفاته إنما هو عدم استقلاله، فلو کان بإذن الولی أو إجازته صح و نفذ إلّا فیما لا تجری فیه الفضولیه، فإن صحته بالإجازه اللاحقه مشکله.

(مسأله 3) لا یسلّم إلی السفیه ماله ما لم یحرز رشده، و اذا اشتبه حاله یختبر.

الفلس

المفلس من حجر علیه عن ماله لقصوره عن دیونه.

(مسأله 1) من کثرت علیه الدیون و لو کانت أضعاف أمواله یجوز له التصرف فیها بأنواعه، و نفذ أمره فیها بأصنافه، و انما یحجر علی المفلس بشروط أربعه:

الاول- أن تکون دیونه ثابته شرعا.

الثانی- أن تکون أمواله من عروض و نقود و منافع و دیون علی الناس- ما عدا المستثنیات- قاصره عن دیونه.

الثالث- أن تکون الدیون حاله فلا یحجر علیه لأجل الدیون المؤجله.

الرابع- أن یرجع الغرماء کلهم أو بعضهم- اذا لم یف ماله بدین ذلک البعض- الی

الحاکم و یلتمسوا منه الحجر علیه إلّا أن یکون الدین لمن کان الحاکم ولیه.

(مسأله 2) بعد ما تمت الشرائط و حجر علیه الحاکم و حکم به

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 170

تعلق حق الغرماء بأمواله، و لا یجوز له التصرف فیها بعوض و بغیره، نعم الأموال المتجدده الحاصله له بغیر اختیاره أو باختیاره ففی شمول الحجر علیها بل فی نفوذه علی فرض شموله اشکال، نعم لا إشکال فی جواز الحجر علیها أیضا.

(مسأله 3) بعد ما حکم الحاکم بحجر المفلس یشرع فی بیع أمواله و قسمتها بین الغرماء بالحصص، و علی نسبه دیونهم مستثنیا منها مستثنیات الدین.

(مسأله 4) یجری علی المفلس الی یوم القسمه نفقته و کسوته و نفقه من تجب علیه نفقته و کسوته علی ما جرت علیه عادته، و لو مات قدم کفنه بل و سائر مؤن تجهیزه علی حقوق الغرماء.

المرض

المریض ان لم یتصل مرضه بموته فهو کالصحیح یتصرف فی ماله بما شاء، و ینفذ جمیع تصرفاته، و أما اذا اتصل مرضه بموته فلا اشکال فی عدم نفوذ وصیته بما زاد علی الثلث کغیره کما أنه لا إشکال فی نفوذ عقوده المعاوضیه، و کذا لا إشکال فی جواز انتفاعه بماله و بکل ما فیه غرض عقلائی مما لا یعد اسرافا و تبذیرا، و إنما الإشکال فی مثل الهبه و الوقف و الصدقه و الإبراء و الصلح بغیر عوض و نحو ذلک من التصرفات التبرعیه فی ماله مما لا یقابل العوض و یکون فیه إضرار بالورثه، و الأقوی أنها نافذه من الأصل بمعنی نفوذها و صحتها مطلقا و إن زادت علی ثلث ماله، بل و ان تعلقت بجمیع ماله.

(مسأله 1) لو أقر بدین

أو عین من ماله فی خصوص مرض موته لوارث أو أجنبی فإن کان مأمونا غیر متهم نفذ إقراره فی جمیع ما أقر به، و إلّا فلا ینفذ فیما زاد علی ثلثه إن لم یجز الورثه.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 171

الضمان

و هو التعهد بمال ثابت فی ذمه شخص لآخر، و هو عقد یحتاج الی إیجاب من الضامن بکل لفظ دالّ عرفا- و لو بقرینه- علی التعهد المذکور، مثل: ضمنت أو تعهدت لک الدین الذی لک علی فلان و نحو ذلک، و قبول بما دل علی الرضا بذلک، و لا یعتبر فیه رضا المضمون عنه (المدین).

(مسأله 1) یشترط فی کلّ من الضامن و المضمون له البلوغ و العقل و الرشد و الاختیار، و فی خصوص المضمون له عدم الحجر علیه لفلس.

(مسأله 2) یشترط فی صحه الضمان أمور:

منها- التنجیز علی الاحوط، فلو علّق علی أمر بطل.

و منها- کون الدین الذی یضمنه ثابتا فی ذمه المضمون عنه سواء کان مستقرا أو متزلزلا، فلو قال: أقرض فلانا أو بعه نسیئه و أنا ضامن لم یصح.

و منها- تمیّز الدین و المضمون له و المضمون عنه بمعنی عدم الإبهام و التردید.

(مسأله 3) اذا تحقق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحق من ذمه المضمون عنه الی ذمه الضامن، و برئت ذمته، فاذا أبرأ المضمون له ذمه الضامن برئت الذمتان.

(مسأله 4) الضمان لازم من طرف الضامن، و کذا من طرف المضمون له إلّا اذا کان الضامن معسرا، و هو جاهل بإعساره، فله فسخه و الرجوع بحقه علی المضمون عنه، و یجوز اشتراط الخیار علی الأقوی للضامن و المضمون له.

(مسأله 5) یجوز الترامی فی الضمان بأن یضمن مثلا زید عن عمرو، ثم یضمن بکر

عن زید ثم یضمن خالد عن بکر و هکذا، فتبرأ ذمه الجمیع و یستقر الدین علی الضامن الأخیر.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 172

(مسأله 6) لو ضمن من دون إذن المضمون عنه لیس له الرجوع علیه، و إن کان بإذنه فله ذلک، لکن بعد أداء الدین لا بمجرد الضمان، و إنما یرجع إلیه بمقدار ما أداه، فلو صالح المضمون له الضامن علی الدین ببعضه أو أبرأه من بعضه لم یرجع بالمقدار الذی سقط عن ذمته بهما.

(مسأله 7) لا إشکال فی جواز ضمان اثنین عن واحد بالاشتراک، بأن یکون علی کل منهما بعض الدین و لکل منهما أداء ما علیه و تبرأ ذمته، و لا یتوقف علی أداء الآخر ما علیه، و للمضمون له مطالبه کل منهما أو أحدهما أو ابراؤه دون الآخر.

(مسأله 8) الأقوی عدم جواز ضمان الأعیان المضمونه- کالغصب و المقبوض بالعقد الفاسد- لمالکها عمن کانت هی بیده، کما أن الاقوی عدم صحه ضمان درک ما یحدثه المشتری- من بناء أو غرس فی الارض المشتراه إن ظهرت مستحقه للغیر و قلعه المالک- للمشتری عن البائع.

الحواله

هی تحویل المدین ما فی ذمته الی ذمه غیره، و هی متقومه بأشخاص ثلاثه: المحیل و هو المدین، و المحال له و هو الدائن، و المحال علیه، و یعتبر فیهم البلوغ و العقل و الرشد و الاختیار، و فی المحال له عدم الحجر للفلس، و کذا فی المحیل إلّا علی بری ء الذمه

و هی عقد یحتاج الی ایجاب من المحیل، و قبول من المحال له و یکفی فی الایجاب کل لفظ یدل علی التحویل المزبور، و فی القبول ما یدل علی الرضا بذلک، و یعتبر فی عقدها ما یعتبر

فی سائر العقود، و منها التنجیز (عدم التعلیق) علی الاحوط، و کذا یعتبر فیها أن یکون المال المحال به ثابتا فی ذمه المحیل، و أن یکون معینا لا مبهما، و یعتبر أیضا رضا المحال علیه و قبوله علی الاحوط فیما اذا اشتغلت ذمته

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 173

للمحیل بمثل ما أحال علیه، و علی الاقوی فی الحواله علی البری ء، أو بغیر جنس ما علی المحال علیه.

(مسأله 1) اذا تحققت الحواله الجامعه للشرائط برئت ذمه المحیل من الدین و إن لم یبرئه المحال له، و اشتغلت ذمه المحال علیه للمحال له بما أحیل علیه.

(مسأله 2) الحواله لازمه بالنسبه الی کلّ من الثلاثه إلّا علی المحال له مع إعسار المحال علیه و جهله بالحال، و المراد بالإعسار أن لا یکون عنده ما یوفی به الدین زائدا علی مستثنیاته. و یجوز اشتراط الخیار لکل منهم.

الکفاله

و هی التعهد و الالتزام لشخص باحضار شخص له علیه حق، و هی عقد واقع بین الکفیل و المکفول له، و هو صاحب الحق، و الإیجاب من الاول، و یکفی فیه کل لفظ دالّ علی المقصود، نحو کفلت لک نفس فلان و نحو ذلک، و القبول من الثانی بما دل علی الرضا بذلک.

(مسأله 1) یعتبر فی الکفیل البلوغ و العقل و الاختیار و التمکن من الاحضار، و لا یشترط فی المکفول له البلوغ و العقل فتصح الکفاله للصبی و المجنون اذا قبلها الولی.

(مسأله 2) لا إشکال فی اعتبار رضا الکفیل و المکفول له و الاقوی عدم اعتبار رضا المکفول و عدم کونه طرفا للعقد، نعم مع رضاه یلحق بها بعض الاحکام زائدا علی المجرده منه، و الأحوط اعتبار رضاه و أن

یکون طرفا للعقد، فتکون الکفاله عقدا مرکبا من ایجاب و قبولین من المکفول له و المکفول.

(مسأله 3) عقد الکفاله لازم لا یجوز فسخه إلّا بالإقاله و یجوز جعل الخیار فیه لکلّ من الکفیل و المکفول له مده معینه.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 174

(مسأله 4) اذا تحققت الکفاله الجامعه للشرائط جاز للمکفول له مطالبه الکفیل بالمکفول، عاجلا اذا کانت الکفاله مطلقه أو معجله، و بعد الأجل اذا کانت مؤجله.

(مسأله 5) اذا أذن المکفول للکفیل فی الأداء فأخذ منه المال کان له الرجوع، سواء أذن له فی الکفاله أیضا أم لا.

(مسأله 6) یجب علی الکفیل التوسل بکل وسیله مشروعه لإحضار المکفول، حتی انه لو احتاج الی الاستعانه بشخص قاهر و لم تکن فیها مفسده أو مضره دینیه أو دنیویه لم یبعد وجوبها.

(مسأله 7) لو مات الکفیل أو المکفول بطلت الکفاله بخلاف ما لو مات المکفول له، فان حقه منها ینتقل الی ورثته.

الوکاله

و هی تفویض أمر الی الغیر لیعمل له حال حیاته، أو ارجاع تمشیه أمر من الأمور إلیه له حالها، و هی عقد یحتاج الی ایجاب بکل ما دل علی هذا المقصود، و قبول بکل ما دل علی الرضا به، بل الظاهر أنه یکفی فیه فعل ما و کل فیه بعد الایجاب، بل الأقوی وقوعها بالمعاطاه.

(مسأله 1) یشترط فیها علی الاحوط التنجیز بمعنی عدم تعلیق أصل الوکاله علی شی ء کقوله مثلا: اذا قدم زید وکلتک. نعم لا بأس بتعلیق متعلقها. کقوله: أنت وکیلی فی بیع داری إذا قدم ولدی.

(مسأله 2) یشترط فی کلّ من الموکل و الوکیل البلوغ و العقل و القصد و الاختیار، نعم لا یشترط البلوغ فی الوکیل فی مجرد اجراء العقد علی

الأقرب إذا کان ممیزا مراعیا للشرائط، و یشترط فی الموکل کونه جائز التصرف فیما و کل فیه، و فی الوکیل کونه متمکنا عقلا و شرعا من مباشره ما توکل فیه و لا یشترط فیه الاسلام و لا عدم الحجر

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 175

فیما لا حجر علیه.

(مسأله 3) یصح التوکیل فی جمیع العقود، و کذا فی الوصیه و الوقف و الطلاق و الإبراء و الفسخ و نحوها، إلّا فی الیمین و اللعان و الإیلاء و الشهاده و الإقرار علی إشکال فی الأخیر.

(مسأله 4) إنما یجوز للوکیل التصرف فیما وکّل فیه. و لو خالف و أتی بالعمل علی نحو لم یشمله عقد الوکاله فإن کان مما تجری فیه الفضولیه کالعقود توقفت صحته علی إجازه الموکّل.

(مسأله 5) الوکاله عقد جائز من الطرفین، فللوکیل عزل نفسه مطلقا، و للموکل أن یعزله، لکن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إیاه.

و تبطل الوکاله بموت الوکیل أو الموکل، و بعروض الجنون علی کل منهما علی الأقوی فی الجنون الإطباقی (الدائمی)، و علی الأحوط فی غیره، و بإغماء کلّ منهما علی الأحوط، و بتلف ما تعلقت به الوکاله. و بفعل الموکل- و لو بالتسبیب- ما تعلقت به الوکاله. کما لو و کله فی بیع سلعه ثم باعها بنفسه.

(مسأله 6) یجوز التوکیل بجعل و بغیره، و انما یستحق الجعل فی الأول بتسلیم العمل الموکل فیه، و الوکیل أمین بالنسبه الی ما فی یده لا یضمنه إلّا مع التفریط او التعدّی.

الهبه

و هی تملیک عین مجانا و من غیر عوض، و هذا هو المعنی الأعم منها، و هی عقد یفتقر الی ایجاب بکل لفظ دلّ علی المقصود، و قبول بما دلّ علی الرضا، و

الأقوی وقوعها بالمعاطاه.

(مسأله 1) یشترط فی کلّ من الواهب و الموهوب له القابل البلوغ و العقل و القصد و الاختیار، نعم یصح قبول الولی عن المولّی علیه الموهوب له، و فی الموهوب له قابلیه تملک العین الموهوبه،

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 176

فلا تصح هبه المصحف للکافر، و فی الواهب کونه مالکا، فلا تصح هبه مال الغیر إلّا بإذنه أو إجازته، و عدم الحجر علیه بسفه أو فلس، و تصح من المریض بمرض الموت و إن زاد علی الثلث.

(مسأله 2) یشترط فی الموهوب أن یکون عینا، فلا تصح هبه المنافع، و أما الدین فان کانت لمن علیه الحق صحت بلا اشکال، و یعتبر فیها القبول علی الأقوی و کذا یشترط فی صحه الهبه قبض الموهوب له و لو فی غیر مجلس العقد، و لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد و انتقل الموهوب الی ورثته، و کذا لو مات الموهوب له.

(مسأله 3) اذا تمت الهبه بالقبض فان کانت لذی رحم- أبا کان أو أما أو ولدا أو غیرهم- لم یکن للواهب الرجوع فی هبته، و إن کانت لأجنبیّ جاز له الرجوع فیها ما دامت العین باقیه و الأقوی أن الزوجه و الزوج بحکم الأجنبی، و الأحوط ترک الرجوع فی هبتهما للآخر.

(مسأله 4) الهبه إما معوّضه أو غیر معوّضه، و المراد بالأولی ما شرط فیها الثواب و العوض و إن لم یعط العوض، أو عوض عنها و ان لم یشترط فیها العوض، و لو عیّن العوض فی الهبه المشروط فیها العوض تعیّن.

(مسأله 5) لو مات الواهب بعد الإقباض لزمت الهبه و ان کانت لأجنبی و لم تکن معوضه و کذا لو مات الموهوب

له فینتقل الی ورثته.

(مسأله 6) تستحب العطیه للأرحام الذین أمر اللّه تعالی أکیدا بصلتهم و نهی شدیدا عن قطیعتهم، و أولی بذلک الوالدان و أولی من الکل الأم التی یتأکد برها وصلتها أزید من الأب.

الوقف

و هو تحبیس العین و تسبیل المنفعه، و فیه فضل کثیر، و تعتبر

________________________________________

خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، در یک جلد، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران - ایران، اول، 1404 ه ق

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)؛ ص: 177

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 177

فیه الصیغه، و هی کل ما دل علی إنشاء المعنی المذکور، و لا تعتبر فیها العربیه و لا الماضویه.

(مسأله 1) یعتبر فی وقف المسجد قصد عنوان المسجدیه و الظاهر کفایه المعاطاه فی مثل المساجد و المقابر و الطرق و القناطر و الربط المعدّه لنزول المسافرین و القنادیل للمشاهد و أشباه ذلک فلو بنی بناء بقصد تلک العناوین کفی، و أما اذا کان له بناء مملوک کدار و خان فنوی أن یکون مسجدا و صرف الناس الی الصلاه فیه من دون إجراء الصیغه علیه یشکل الاکتفاء به، و کذا الحال فی القناطر و الربط.

(مسأله 2) الأقوی عدم اعتبار القبول فی الوقف علی الجهات العامه، و کذا الوقف علی العناوین الکلیه، و أما الوقف الخاص کالوقف علی الذریه فالأحوط اعتباره فیه، و لا یحتاج الی قبول من سیوجد منهم بعد وجوده، و ان کان الموجودون صغارا قام به ولیهم، لکن الأقوی عدم اعتبار القبول فی الوقف الخاص أیضا، کما أن الأقوی عدم اعتبار قصد القربه حتی فی الوقف العام و إن کان الأحوط اعتباره مطلقا.

(مسأله 3) یشترط فی صحه الوقف القبض حتی فی الوقف العام فإن

جعل الواقف له قیّما و متولّیا اعتبر قبضه أو قبض الحاکم، و الأحوط عدم الاکتفاء بالثانی مع وجود الاول، و مع عدم القیّم تعین الحاکم، و لا یشترط فی القبض الفوریه، و لو مات الواقف قبل القبض بطل و کان میراثا.

(مسأله 4) یشترط فی الوقف الدوام و عدم توقیته بمده و الظاهر أن الوقف المؤبّد یوجب زوال ملک الواقف، و الأقوی صحه الوقف علی من ینقرض، فیکون وقفا منقطعا فیرجع بعد الانقراض الی الواقف أو ورثته حین الموت لا حین الانقراض.

(مسأله 5) لو وقف علی جهه أو غیرها و شرط عوده إلیه عند حاجته صح علی الأقوی.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 178

(مسأله 6) یشترط فی صحه الوقف التنجیز علی الأحوط و لا بأس بالتعلیق علی شی ء حاصل سواء علم بحصوله أم لا.

(مسأله 7) و من شرائط صحه الوقف إخراج نفسه فلو وقف علی نفسه لم یصح.

(مسأله 8) لو أجر عینا ثم وقفها صح الوقف، و بقیت الإجاره علی حالها.

(مسأله 9) یعتبر فی الواقف البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر لفلس أو سفه، و لا یعتبر فیه کونه مسلما فیصح وقف الکافر فیما یصح من المسلم علی الأقوی، بل و فیما یصح علی مذهبه.

(مسأله 10) یعتبر فی الموقوف أن یکون عینا مملوکا یصح الانتفاع به منفعه محلّله مع بقاء عینه بقاء معتدا به غیر متعلق لحق الغیر المانع من التصرف، و یمکن قبضه، نعم لا یعتبر فیه کونه ممکن الانتفاع به فعلا.

(مسأله 11) یعتبر فی الوقف الخاص وجود الموقوف علیه حین الوقف، و فی الوقف العام یکفی إمکان وجود مصداق العنوان العام، و یعتبر فی الموقوف علیه التعیین، و لا یعتبر کونه مسلما،

بل الظاهر صحه الوقف علی الذمّی و المرتدّ لا عن فطره سیما إذا کان رحما، و أما علی الکافر الحربی و المرتد عن فطره فمحل تأمل.

(مسأله 12) لا إشکال فی أنه بعد تمام الوقف لیس للواقف التغییر فی الموقوف علیه، کما أنه لا یجوز تغییر الوقف و إبطال رسمه و إزاله عنوانه و لو إلی عنوان آخر، نعم لو خرب الوقف و انهدم و زال عنوانه فان أمکن تعمیره و إعاده عنوانه لزم و تعیّن علی الأحوط، و إلّا فلا یخرج العرصه عن الوقفیه، و الأحوط أن یجعل مصرفه و کیفیاته علی حسب الوقف الأول.

(مسأله 13) الأوقاف الخاصه کالوقف علی الأولاد و الأوقاف

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 179

العامه التی کانت علی العناوین العامه کالفقراء لا یجوز بیعها و نقلها بأحد النواقل إلّا لعروض بعض العوارض و هی أمور:

أحدها- فیما اذا خربت بحیث لا یمکن إعادتها إلی حالها الاولی و لا الانتفاع بها إلّا ببیعها و الانتفاع بثمنها، و الأحوط لو لم یکن الأقوی مراعاه الأقرب فالأقرب إلی العین الموقوفه فیما یشتری بثمنها.

الثانی- أن یسقط- بسبب الخراب أو غیره- عن الانتفاع المعتدّ به بحیث کان الانتفاع کالعدم و لا یرجی العود، و لکن کان بحیث لو بیع أمکن أن یشتری بثمنه ملک آخر یساوی منفعه الحاله الأولی.

الثالث- فیما إذا اشترط الواقف فی وقفه أن یباع عند حدوث أمر، أو وقوع الخلاف بین أربابه، أو حصول ضروره أو حاجه لهم، فلا مانع من بیعه عند حدوث ذلک الأمر علی الأقوی.

الرابع- فیما اذا وقع بین أرباب الوقف اختلاف شدید لا یؤمن معه من تلف الأموال و النفوس، و لا ینحسم ذلک إلّا ببیعه، فیباع و یقسم

ثمنه بینهم.

(مسأله 14) یجوز للواقف أن یجعل التولیه لنفسه أو لغیره حین إیقاع الوقف و فی ضمن عقده، و أما بعد تمامه فهو أجنبی عن الوقف إلّا إذا شرط فی ضمن عقده لنفسه ذلک بأن جعل التولیه لشخص و شرط أنه متی أراد أن یعزله عزله و یجعلها لغیره.

(مسأله 15) لو عین الواقف للمتولّی شیئا من المنافع تعیّن، و لو لم یعیّن فالأقرب أن له أجره المثل. و لیس للمتولی تفویض التولیه لغیره إلّا إذا جعل الواقف له ذلک عند جعله متولیا.

(مسأله 16) تثبت الوقفیه بالشیاع المفید للعلم أو الاطمئنان و بإقرار ذی الید أو ورثته بعد موته، و بکونه فی تصرف الوقف، و بالبیّنه الشرعیه.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 180

الحبس

یجوز للشخص أن یحبس ملکه علی کل ما یصح الوقف علیه بأن تصرف منافعه فیما عیّنه علی ما عیّنه، فلو حبسه علی سبیل من سبل الخیر فان کان مطلقا أو صرح بالدوام فلا رجوع بعد قبضه، و لا یعود الی ملک المالک، و لا یورث، و ان کان الی مده فلا رجوع الی انقضائها، و بعد انقضاء المده یرجع الی المالک أو وارثه، و لو حبسه علی شخص أو اشخاص فان عین مده لزم فیها و ان أطلق لزم ما دام الحابس حیا ثم یورث.

الصدقه

قد ورد فی الحدیث: أن صدقه اللیل تطفئ غضب الرب، و تمحو الذنب العظیم، و تهوّن الحساب، و صدقه النهار تثمر المال، و تزید فی العمر، و لیس شی ء أثقل علی الشیطان من الصدقه علی المؤمن، و هی تقع فی ید الرب تبارک و تعالی قبل أن تقع فی ید العبد.

(مسأله 1) یعتبر فی الصدقه قصد القربه، و لا تحتاج الی العقد اللفظی علی الأقوی، بل تکفی فیها المعاطاه، و یشترط فیها القبض و الإقباض، و لا یصح الرجوع فیها مطلقا.

(مسأله 2) تحل صدقه الهاشمی لمثله و لغیره، و أما صدقه غیر الهاشمی للهاشمی فتحل فی المندوبه، و تحرم فی الزکاه المفروضه و الفطره، و سائر المفروضات کالمندوبه.

(مسأله 3) یکره کراهه شدیده أن یتملک من الفقیر ما تصدق به علیه بشراء أو بسبب آخر، و یکره ردّ السائل و لو ظن غناه، کما أنه یکره کراهه شدیده السؤال من غیر احتیاج، بل مع الحاجه أیضا، بل قیل بحرمه الأول، و لا ینبغی ترک الاحتیاط.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 181

الوصیه

و هی إما تملیکیه کأن یوصی بشی ء من ترکته لزید، و یلحق بها الإیصاء بالتسلیط علی حق، و إمّا عهدیه کأن یوصی بما یتعلق بتجهیزه عند موته أو باستیجار الحج أو نحوهما، و أما فکیه بأن یوصی بفک ملک. کتحریر العبد.

(مسأله 2) اذا ظهرت للانسان أمارات الموت یجب علیه ایصال ما عنده من أموال الناس الی أربابها، و کذا أداء ما علیه من الفرائض، بل یجب علیه أن یوصی بأن یستأجر عنه ما علیه من الواجبات البدنیه مما یصح فیها الاستیناب ان لم یکن له ولی یقضیها عنه.

(مسأله 1) یکفی فی الوصیه کل ما دل

علیها من الألفاظ من أیّ لغه کانت، و الظاهر الاکتفاء بالکتابه حتی مع القدره علی التکلم، و الوصیه العهدیه لا تحتاج الی قبول، نعم لو عیّن وصیا لتنفیذها لا بدّ من قبوله، لکن فی وصایته لا فی أصل الوصیه، و أما الوصیه التملیکیه فإن کان تملیکا للنوع کالوصیه للفقراء فهی کالعهدیه، و إن کان تملیکا للشخص فالظاهر أن تحقق الوصیه و ترتب أحکامها من حرمه التبدیل و نحوها لا یتوقف علی القبول، لکن تملک الموصی له متوقف علیه.

(مسأله 3) لو مات الموصی له فی حیاه الموصی أو بعد موته قبل أن یصدر منه رد أو قبول قام ورثته مقامه فی الرد و القبول، فیملکون الموصی به بقبولهم کمورثهم لو لم یرجع الموصی عن وصیته.

(مسأله 4) یعتبر فی الموصی البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر، نعم الأقوی صحه وصیه البالغ عشرا اذا کانت فی البر و المعروف، و کذا یعتبر فی الموصی أن لا یکون قاتل نفسه متعمدا (منتحرا)، نعم لو أوصی ثم أحدث فی نفسه ما یؤدی إلی هلاکه لم تبطل وصیته.

(مسأله 5) یشترط فی الموصی له الوجود حین الوصیه و لو حملا، نعم لو انفصل الحمل میتا بطلت.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 182

(مسأله 6) لو أوصی لغیر الولی بمباشره تجهیزه کتغسیله و الصلاه علیه مع وجود الولی، فلا یترک الوصی الاحتیاط بالاستئذان من الولی، و الولی بالإذن له.

(مسأله 7) یشترط فی نفوذ الوصیه أن لا یکون فی الزائد علی الثلث إلّا إذا أجاز الورثه، و هی تکون بقول أو فعل یدلان علی الإمضاء.

(مسأله 8) یجوز للموصی أن یعیّن شخصا لتنجیز وصایاه فیتعین، و یقال له: الوصی، و یشترط فیه البلوغ و

العقل و الإسلام و الوثاقه و إن کان الأحوط اعتبار العداله، و تصح وصایه الصغیر منضما الی الکامل.

(مسأله 9) الأحوط أن لا یردّ الابن وصیه والده، و لا یجب علی غیره قبول الوصایه، فله الردّ ما دام الموصی حیّا بشرط أن یبلغه الرد.

(مسأله 10) لو ظهرت خیانه الوصی فعلی الحاکم عزله و نصب شخص آخر مکانه أو ضم أمین إلیه.

(مسأله 11) الوصیه جائزه من طرف الموصی، فله أن یرجع عنها ما دام فیه الروح، و تبدیلها من أصلها أو کیفیتها، و کما له الرجوع فی الوصیه المتعلقه بالمال کذلک له الرجوع فی الوصیه بالولایه علی الاطفال.

النذر

و هو الالتزام بعمل للّه تعالی علی نحو مخصوص، و لا بدّ فیه من الصیغه، و هی ما کان مفادها جعل فعل أو ترک علی ذمته للّه تعالی.

(مسأله 1) یشترط فی الناذر البلوغ و العقل و الاختیار و القصد و انتفاء الحجر فی متعلق نذره، و لا یصح نذر الزوجه مع منع الزوج، بل الظاهر اشتراط انعقاده باذنه.

(مسأله 2) اذا لم یعلّق نذره علی شی ء کأن یقول: للّه علی کذا- و یقال له: النذر التبرعی- فالأقوی انعقاده.

(مسأله 3) یشترط فی متعلق النذر مطلقا أن یکون مقدورا

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 183

للناذر، و أن یکون طاعه للّه تعالی أو أمرا ندب إلیه الشرع، و یصح التقرب به، و أما المباح الذی لم یقصد به معنی راجحا و لم یطرأ علیه ما یوجب رجحانه فالظاهر عدم انعقاده لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فیه.

(مسأله 4) لو نذر صوم کل خمیس مثلا فصادف بعضها أحد العیدین أو أحد العوارض المبیحه للإفطار من مرض أو حیض أو سفر أفطر، و یجب علیه

القضاء علی الأقوی فی غیر العیدین و السفر، و علی الأحوط فیهما بل لا یخلو من قوه.

(مسأله 5) لو نذر صوم یوم معین جاز له السفر و ان کان غیر ضروری، و یفطر ثم یقضیه و لا کفاره علیه.

(مسأله 6) لو نذر شیئا لمشهد من المشاهد المشرّفه صرفه فی مصالحه کتعمیره و ضیائه و فرشه و طیبه، و الأحوط عدم التجاوز عن تلک المصالح.

(مسأله 7) لو عجز الناذر عن المنذور فی وقته إن کان موقّتا و مطلقا إن کان مطلقا انحل نذره و سقط عنه و لا شی ء علیه.

(مسأله 8) إنما یتحقق الحنث الموجب للکفاره بمخالفه النذر اختیارا، و لو خالف النذر نسیانا أو مکرها أو جهلا أو اضطرارا فلیس علیه شی ء، لکن لم ینحل نذره، فیجب الوفاء به بعد ارتفاع العذر لو بقی وقته.

(مسأله 9) کفاره حنث النذر ککفاره من أفطر یوما من شهر رمضان علی الأقوی.

الصید و الذباحه

اشاره

(مسأله 1) ما یأخذه الکلب المعلّم للصید و یقتله بعقره و جرحه مذکّی حلال أکله من غیر ذبح، و أما صید غیر الکلب المعلّم فلا یحل إلّا بالذبح.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 184

(مسأله 2) یعتبر فی حلّیّه صید الکلب أن یکون معلّما للاصطیاد، و علامه کونه بتلک الصفه أن یکون من عادته- مع عدم المانع- أن یسترسل و یهیج علی الصید لو أرسله صاحبه و أغراه به، و أن ینزجر و یقف عن الذهاب و الهیاج اذا زجره، و الأحوط أن یکون من عادته التی لا یتخلف عنها إلّا نادرا ان یمسک الصید و لا یأکل منه شیئا حتی یصل صاحبه.

(مسأله 3) یشترط فی حلیه صید الکلب المعلم أمور:

الاول- أن یکون ذلک بإرساله إلی الاصطیاد، فلو

استرسل بنفسه لم یحل مقتوله، و کذا الحال فیما لو ارسله لغیر الاصطیاد. و المعتبر قصد عموم الصید لا خصوص صید معین.

الثانی- ان یکون المرسل مسلما أو بحکمه کالصبی الملحق به اذا کان ممیزا.

الثالث- أن یسمّی، بأن یذکر اسم اللّه عند إرساله، فلو ترکه عمدا لم یحل مقتوله، و الأحوط أن تکون التسمیه عند الإرسال، فلا یکتفی بها قبل الإصابه.

الرابع- أن یکون موت الحیوان مستندا الی جرحه و عقره.

الخامس- عدم إدراک صاحب الکلب الصید حیا مع تمکنه من تذکیته، و أما إن اتسع الوقت لذبحه فلا یحل إلّا بالذبح، و لا یلحق بعدم الاتساع فقد الآله علی الأحوط، و تجب المبادره الی الصید من حین الإیقاف.

(مسأله 4) لا یحل الصید المقتول بالآله الجمادیه إلّا ما قتله السیف أو السکین أو الخنجر و نحوها من الأسلحه التی تقطع بحدها أو الرمح و السهم و النشاب مما یشاک بحده حتی العصا التی فی طرفها حدیده محدّده، و لا یبعد عدم اعتبار کونها من الحدید، فیکفی- بعد کونها سلاحا قاطعا- کونها من أیّ فلزّ کان حتی النحاس و الفضه

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 185

و الأحوط اعتباره من الحدید، و یعتبر کونه مستعملا سلاحا فی العاده علی الأحوط، و یلحق بالآله الحدیدیه المعراض اذا قتله بالخرق و الشوک و لو یسیرا، و یعتبر فی الصید بالآله الجمادیه کل ما اعتبر فی الصید بالکلب.

(مسأله 5) الحیوان الذی یحلّ مقتوله بالکلب المعلّم و الآله مع اجتماع الشرائط، إنما هو کل حیوان ممتنع مستوحش سواء کان کذلک بالأصل او کان أهلیا فصار وحشیا، فلا تقع التذکیه الصیدیه علی الحیوان الأهلی الألیف، نعم الظاهر أنه لا فرق فیما یحل من الصید

بین المأکول و غیره القابل للتذکیه فیطهر بها جلده، هذا اذا کان بالآله الجمادیه، و أما الحیوانیه (ککلب الصید) ففیها تأمل.

(مسأله 6) ذکاه السمک إما بإخراجه من الماء حیّا أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته، سواء کان ذلک بالید أو بالآله و نحوها، و لا یعتبر فیها التسمیه، کما لا یعتبر فی صائده الاسلام و لا موته خارج الماء بنفسه، فلو قطعه قبل أن یموت و مات بذلک أو غیره حل أکله، بل لا یعتبر فی حلّه الموت.

(مسأله 7) ذکاه الجراد أخذه حیا، و لا یعتبر فیه التسمیه و الاسلام، و لا یحل منه ما لم یستقل بالطیران، و هو المسمّی بالدبی علی وزن «عصا»- و هو الجراد اذا تحرک و لم تنبت بعد أجنحته.

الذباحه

(مسأله 1) یشترط فی الذابح أن یکون مسلما أو بحکمه کالمتولد منه، فتحل ذبیحه جمیع فرق المسلمین عدا النواصب، و لا یشترط فیه البلوغ و الذکوره.

(مسأله 2) لا یجوز الذبح بغیر الحدید مع الاختیار نعم لو لم یوجد الحدید و خیف فوت الذبیحه بتأخیر ذبحها أو اضطر إلیه جاز بکل

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 186

ما یفری أعضاء الذبح، و فی وقوع الذکاه بالسن و الظفر مع الضروره اشکال.

(مسأله 3) الواجب فی الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعه:

الحلقوم و هو مجری النفس، و المری ء، و هو مجری الطعام و الشراب، و الودجان: و هما العرقان الغلیظان المحیطان بالحلقوم أو المری ء فلا یکفی شقهما من دون القطع، و اللازم وقوعه تحت العقده المسمّاه بالجوزه و جعلها فی الرأس لیقطع الأوداج الأربعه بتمامها، و المناط قطع الأوداج الأربعه من القدام متتابعا قبل زهوق الروح، مستقبلا القبله بالذبیحه حال الذبح.

(مسأله 4) لو

نسی الاستقبال أو ترکه جهلا أو خطأ فی القبله أو فی العمل لم تحرم، و لا یعتبر استقبال الذابح علی الاقوی و ان کان أحوط و أولی.

(مسأله 5) یشترط فی حلیه المذبوح التسمیه من الذابح بأن یذکر اسم اللّه علیه حین الذبح، فلو أخلّ بها عمدا حرمت و إن کان نسیانا لم تحرم، و إلحاق الجهل بالحکم بالعمد أظهر، و المعتبر هو کون التسمیه بعنوان کونها علی الذبیحه، فلا تجزی لغرض آخر.

(مسأله 6) و یشترط صدور حرکه من الذبیحه بعد تمامیه الذبح و لو کانت یسیره، سواء خرج منها الدم المعتاد أم لا، و فی الاکتفاء بخروج الدم المعتاد من دون تحرک وجه، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط، هذا کله فیما لم یعلم حیاته، و أما اذا علم حیاته بخروج الدم فیکتفی به بلا اشکال.

(مسأله 7) تمتاز الإبل من بین البهائم بکون تذکیتها بالنحر، کما ان غیرها یختص بالذبح، فلو ذبحت الابل أو نحر غیرها کانت میته، و کیفیه النحر و محله أن یدخل سکینا أو رمحا و نحوهما من الآلات الحادّه الحدیدیه فی لبته، و هی المحل المنخفض الواقع بین أصل

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 187

العنق و الصدر، و یشترط فیه کل ما یشترط فی التذکیه بالذبح.

(مسأله 8) کل ما یتعذر ذبحه و نحره إما لاستعصائه أو لوقوعه فی موضع لا یتمکن من الوصول الی ذکاته جاز أن یعقره بسیف و نحوه مما یجرحه و یقتله و یحل أکله، نعم تجب مراعاه سائر شرائط الذبح.

(مسأله 9) لو أخرج الجنین أو خرج میتا من بطن أمه المذکاه حل أکله، و کانت تذکیته بتذکیه أمه، لکن بشرط کونه تام الخلقه و قد أشعر أو

أوبر.

الأطعمه و الأشربه

الحیوان

(مسأله 1) لا یؤکل من حیوان البحر إلّا السمک و الطیر فی الجمله و لا یؤکل من السمک إلّا ما کان له فلس و قشور بالأصل و إن لم تبق و زالت بالعارض، و بیض السمک یتبعه.

(مسأله 2) البهائم البریه من الحیوان صنفان: ألیفه و وحشیه، أما الألیفه فیحل منها جمیع أصناف الغنم و البقر و الإبل، و یکره الخیل و البغال و الحمیر، و أما الوحشیه فیحل منها الظباء و الغزلان و البقر و الکباش الجبلیه و الیحمور و الحمیر الوحشیه، و تحرم منها السباع، و هی ما کان مفترسا و له ظفر و ناب، و کذا یحرم الأرنب و الحشرات کلها، و المسوخ کالفیل و القرده و غیرها.

(مسأله 3) یحل من الطیر الحمام بجمیع اصنافه، و الدراج و القبج و القطا و الطیهوج و البط و الکروان و الحباری و الکرکی و الدجاج بجمیع أقسامه، و العصفور بجمیع أنواعه و منه البلبل، و یحرم الخفاش و الطاوس و کل ذی مخلب و الأحوط الاجتناب عن الغراب بجمیع

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 188

أصنافه، بل الحرمه لا تخلو من قوه.

(مسأله 4) یمیز محلّل الطیر عن محرّمه بأمرین جعل کل منهما فی الشرع علامه فیما لم ینص علی حلیته أو حرمته،

أولهما أن کل ما کان صفیفه- و هو بسط جناحیه عند الطیران- أکثر من دفیفه- و هو تحریکهما عنده- فهو حرام. و ما کان بالعکس حلال.

ثانیهما الحوصله و القانصه و الصیصیه، فما کان فیه أحد هذه الثلاثه فهو حلال، و ما لم یکن فیه شی ء منها فهو حرام، و الحوصله ما یجتمع فیه الحب و غیره عند الحلق، و القانصه قطعه صلبه تجتمع

فیها الحصاه الدقاق التی یأکلها الطیر، و الصیصیه هی الشوکه التی فی رجل الطیر، و لا فرق فیما ذکر بین طیر الماء و غیره.

(مسأله 5) یحرم من الحیوان المحلل ما یکون جلّالا، و هو أن یتغذّی الحیوان عذره الانسان بحیث یصدق علیه أنها غذاؤه، و تزول حرمه الجلال بالاستبراء بترک التغذّی بالعذره و التغذّی بغیرها مده هی أربعون یوما فی الإبل، و عشرون یوما فی البقر و الأحوط ثلاثون، و فی الغنم عشره أیام، و فی البط خمسه أیام و فی الدجاج ثلاثه أیام، و فی السمک یوم و لیله و فی غیر ما ذکر: المدار زوال اسم الجلل.

(مسأله 6) مما یوجب حرمه الحیوان المحلل بالاصل أن یطأه الانسان قبلا أو دبرا و ان لم ینزل، فیحرم بذلک لحمه و لحم نسله المتجدد بعد الوطء أیضا علی الاقوی فی نسل الأنثی و علی الاحوط فی نسل الذکر، و کذا لبنهما و صوفهما و شعرهما و الظاهر اختصاص الحکم بالبهیمه.

(مسأله 7) لو شرب الحیوان المحلل الخمر حتی سکر و ذبح فی تلک الحاله یؤکل لحمه، لکن بعد غسله علی الاحوط و لا یؤکل ما فی

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 189

جوفه من الأمعاء و القلب و الکبد و غیرها و إن غسل.

(مسأله 8) یحرم من الحیوان المحلل أربعه عشر شیئا: الدم و الروث و الطحال و القضیب و الفرج- ظاهره و باطنه- و الأنثیان و المثانه و المراره و النخاع و الغدد و المشیمه، و یجب الاحتیاط عن قرینه الذی یخرج معه، و العلباوان، و هما عصبتان عریضتان صفراوان ممتدتان علی الظهر من الرقبه الی الذنب، و خرزه الدماغ، و هی حبه فی وسط الدماغ

بقدر الحمصه، و الحدقه، و هی الجهه الناظره من العین لا العین کلها.

غیر الحیوان

(مسأله 1) یحرم تناول الاعیان النجسه و المتنجسه، و کل ما یضر بالبدن مهلکا کان أو غیر مهلک فیما یوجب النقص بل مطلقا علی الأحوط، و کذا یحرم أکل الطین، و المدر.

(مسأله 2) حرمه الخمر ضروره من ضرورات الدین بحیث یکون مستحله فی زمره الکافرین مع الالتفات الی لازمه أی تکذیب النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم، و یلحق بالخمر کل مسکر، جامدا کان أو مائعا، و کذا یحرم عصیر العنب إذا نشّ و غلی بنفسه أو غلی بالنار قبل ذهاب ثلثیه و کذا یحرم الفقاع (البیره) و ان لم یسکر.

(مسأله 3) الظاهر أن الماء الذی فی جوف حبه العنب بحکم عصیره، فیحرم إذا غلی.

(مسأله 4) یحرم أکل مال الغیر إلّا بإذنه، و یجوز أن یأکل الانسان و لو مع عدم الضروره من بیوت الآباء و الأمهات و الأولاد و الإخوان و الأخوات و الأعمام و الأخوال و الخالات و الأصدقاء و کذا الزوجه من بیت زوجها، و إنما یجوز الأکل فیما اذا لم یعلم کراهه

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 190

صاحب البیت، و الأحوط الاقتصار علی ما هو المعتاد أکله.

(مسأله 5) یجوز التداوی لمعالجه الأمراض بکل محرّم إذا انحصر العلاج به حتی الخمر بشرط العلم بکون المرض قابلا للعلاج.

و العلم بأن ترکه یؤدی الی الهلاک أو الی ما یدانیه، و العلم بانحصار العلاج بها، فلا تخفی شده أمر الخمر، فلا یبادر الی تناولها و المعالجه بها إلّا إذا رأی من نفسه الهلاک أو نحوه لو ترک التداوی بها.

الغصب

و هو الاستیلاء علی ما للغیر من مال و حق عدوانا، و هو من أفحش الظلم و قد تطابق العقل و النقل کتابا

و سنه إجماعا علی حرمته.

(مسأله 1) للغصب حکمان تکلیفیان، و هما الحرمه و وجوب الرد الی المغصوب منه أو ولیه، و حکم وضعی، و هو الضمان بمعنی کون المغصوب علی عهده الغاصب، و کون تلفه و خسارته علیه و انه اذا تلف یجب علیه دفع بدله، و لا یجری ضمان الید فی غصب الحقوق.

(مسأله 2) لو استولی علی حر فحبسه لم یتحقق الغصب لا بالنسبه الی عینه و لا بالنسبه الی منفعته، و ان أثم بذلک و ظلمه، فلیس علیه ضمان، نعم لو استوفی منه منفعه لزمته أجرته، أو تلف بتسبیب منه ضمنه.

(مسأله 3) استیلاء الغاصب علی المغصوب یختلف باختلاف المغصوبات، و المیزان صیروره الشی ء تحت ید الغاصب عدوانا، ففی غیر المنقول یکفی فی غصب الدار والد کان و نحوهما أن یسکنها أو یسکن غیره فیها بعد ازعاج المالک عنها و أما غصب المنافع فانما هو بانتزاع العین ذات المنفعه من مالکها عدوانا.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 191

(مسأله 4) لو اشترک اثنان فی الغصب ضمن کل منهما بنسبه الاستیلاء ان نصفا فنصف، و هکذا.

(مسأله 5) لو کان فی الرد الی المالک مئونه، بل و لو استلزم رده الضرر علیه وجب، کما أنه یجب علیه مع رد العین بدل ما کانت لها من المنفعه فی تلک المده ان کانت لها منفعه سواء استوفاها أم لا، نعم المدار المنفعه المتعارفه بالنسبه الی تلک العین و لا ینظر الی مجرد قابلیتها لبعض المنافع الأخر. و لو فرض تعدد المتعارف منها فان لم یتفاوت بدلها ضمن ذلک البدل و إلّا ضمن الأعلی أیضا.

(مسأله 6) لو کان المغصوب باقیا لکن نزلت قیمته السوقیه رده و لم یضمن نقصان القیمه

ما لم یکن ذلک بسبب نقصان فی العین، و إلّا وجب علیه أرش النقصان.

(مسأله 7) لو تلف المغصوب أو ما بحکمه کالمقبوض بالعقد الفاسد ضمنه بمثله ان کان مثلیا و بقیمته ان کان قیمیا، و تعیین المثلی و القیمی موکول الی العرف، و الظاهر أن المصنوعات بالمکائن مثلیات أو بحکمها.

(مسأله 8) لو تعذر المثل فی المثلی ضمن قیمته و إن تفاوتت قیمته بحسب الأزمنه، فالمدار قیمه یوم الدفع، و یتحقق التعذر بفقدانه فی البلد و ما حوله مما ینقل منها إلیه عاده، و لو سقط المثل عن المالیه من جهه الزمان و المکان فالظاهر أنه لیس للغاصب إلزام المالک بأخذ المثل، و الأحوط التصالح.

(مسأله 9) لو تعاقبت الأیادی الغاصبه علی عین ثم تلفت ضمن الجمیع، فللمالک أن یرجع ببدل ماله من المثل او القیمه علی کل واحد منهم و علی اکثر من واحد بالتوزیع، و أما حکم بعضهم مع بعض فالغاصب الأخیر الذی تلف المال عنده علیه قرار الضمان بمعنی أنه لو

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 192

رجع علیه المالک و غرمه لم یرجع هو علی غیره بما غرمه و أما غیره فلو رجع المالک علی واحد منهم فله أن یرجع علی الأخیر الذی تلف المال عنده، کما أن لکل منهم الرجوع علی تالیه.

(مسأله 10) لو حصلت فی المغصوب صفه فزادت قیمته ثم زالت فنقصت ثم حصلت فیه صفه أخری زادت بها قیمته لا یزول ضمان الزیاده الاولی و لا ینجبر نقصانها بالزیاده الثانیه.

اللقطه

لقطه الحیوان

(مسأله 1) اذا وجد الحیوان فی العمران لا یجوز أخذه، فمن أخذه ضمنه، و یجب علیه حفظه من التلف و الانفاق علیه بما یلزم، و لیس له الرجوع علی صاحبه

بما أنفق، نعم ان کان شاه حبسها ثلاثه أیام، فان لم یأت صاحبها باعها و تصدق بثمنها، و الظاهر ضمانها لو جاء صاحبها و لم یرض بالتصدق و لا یبعد جواز حفظها لصاحبها أو دفعها الی الحاکم الشرعی أیضا.

(مسأله 2) بعد ما أخذ الحیوان فی العمران و صار تحت یده یجب علیه البحث عن صاحبه، فاذا یئس من صاحبه تصدق به أو بثمنه کغیره من مجهول المالک.

(مسأله 3) ما یدخل فی دار الانسان من الحیوان کالدجاج و الحمام مما لم یعرف صاحبه؛ الظاهر خروجه عن عنوان اللقطه، بل هو داخل فی عنوان مجهول المالک، فیبحث عن صاحبه، و عند الیأس منه یتصدق به، و البحث اللازم هو المتعارف فی أمثال ذلک.

(مسأله 4) ما یوجد من الحیوان فی غیر العمران ان کان مما یحفظ نفسه بحسب العاده لا یجوز أخذه و وضع الید علیه، و ان کان

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 193

مما تغلب علیه صغار السباع عرفه علی الاحوط فی المکان الذی عثر علیه و حوالیه إن کان فیه أحد، فان عرف صاحبه رده إلیه، و إلّا کان له تملکه و بیعه و أکله مع الضمان، کما أن له إبقاؤه و حفظه لمالکه، و لا ضمان علیه.

(مسأله 5) إذا عثر علی حیوان فی غیر العمران و لم یدر أن صاحبه قد ترکه أو لم یترکه بل أضاعه أو شرد منه فان کان مثل البعیر لم یجز أخذه و تملکه إلا إذا کان غیر صحیح و لم یکن فی ماء و کلأ، و إن کان مثل الشاه جاز أخذه مطلقا.

لقطه غیر الحیوان

(مسأله 1) یعتبر فی هذا النوع الضیاع من المالک، فلا بد فی ترتب أحکامها من

إحراز الضیاع، کما أنه یعتبر فی صدق اللقطه الأخذ و الالتقاط، فالدفع بالرجل أو الید من غیر أخذ لا یکفی و لا یصیر بذلک لقطه.

(مسأله 2) کل مال غیر الحیوان أحرز ضیاعه یجوز أخذه و التقاطه علی کراهه، فان کانت قیمه اللقطه دون الدرهم- (420/ 2 غراما فضه) جاز تملکها فی الحال من دون تعریف و فحص عن مالکها، و لا یملکها قهرا بدون قصد التملک علی الاقوی، فان جاء مالکها بعد ما التقطها دفعها إلیه مع بقائها و ان تملکها علی الأحوط لو لم یکن الأقوی، و ان کانت تالفه لم یضمنها إن کان بعد التملک، و کذا قبله ان تلفت من غیر تفریط منه، و ان کانت قیمتها درهما أو أزید وجب علیه تعریفها و البحث عن صاحبها، فان لم یظفر به فان کانت لقطه الحرم تخیر بین أمرین: التصدق بها مع الضمان، أو إبقائها و حفظها لمالکها بلا ضمان، و لیس له تملکها، و ان کانت لقطه غیر الحرم تخیر بین أمور ثلاثه:

تملکها، و التصدق بها مع الضمان فیهما، و ابقاؤها من غیر ضمان.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 194

(مسأله 3) یجب التعریف فیما کان درهما فأکثر فورا علی الاحوط، نعم لا یجوز التسامح و الإهمال فیه، فلو أخّره کذلک عصی إلّا مع العذر، و لا یسقط التعریف علی أیّ حال.

(مسأله 4) مده التعریف الواجب سنه کامله، و لا یشترط فیها التوالی، فان عرفها ثلاثه شهور فی سنه ثم ترک التعریف بالمرّه ثم عرّفها فی سنه أخری ثلاثه شهور و هکذا الی أن کمل مقدار السنه کفی، و لا یعتبر فیه مباشره الملتقط، و یسقط التعریف فیما اذا حصل له الیأس قبل

تمام السنه، و تخیر بین التملک و التصدق بها مع الضمان فیهما.

(مسأله 5) محل التعریف مجامع الناس کالأسواق و المشاهد و محل إقامه الجماعات و ان کره ذلک فی المساجد، و یجب أن یکون التعریف فی موضع الالتقاط مع احتمال وجود صاحب اللقطه فیه، و کیفیه التعریف أن یقول المنادی: من ضاع له کذا و کذا؟، و یجوز أن یقول:

من ضاع له شی ء أو مال؟ أو نحو ذلک.

(مسأله 6) اذا ادّعی أحد ضیاع ماله سئل عن خصوصیاته و صفاته و علاماته و أمور یبعد اطّلاع غیر المالک علیها فان توافقت مع ما ذکر فقدتم التعریف و یسلم المال إلیه.

(مسأله 7) ان وجد المالک و قد تملکه الملتقط بعد التعریف فان کانت العین باقیه أخذها و لیس له الزام الملتقط بدفع البدل، و ان کانت تالفه أو منتقله الی الغیر أخذ بدلها من الملتقط، و ان وجد بعد ما تصدق بها فلیس له أن یرجع الی العین و ان کانت موجوده، و انما له أن یرجع علی الملتقط و یأخذ منه بدل ماله ان لم یرض بالتصدق.

(مسأله 8) لو وجد مالا فی دار معموره یسکنها الغیر سواء کانت ملکا له أو لا عرّفه الساکن، فإن ادّعی ملکیته فهو له، و لو قال: لا أدری ففی جریان الحکم إشکال، و لو سلبه عن نفسه فالأحوط إجراء حکم اللقطه علیه، و أحوط منه إجراء حکم مجهول المالک، فیتصدق به بعد

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 195

الیأس؛ عن المالک.

(مسأله 9) لا یجب دفع اللقطه الی من یدّعیها إلّا مع العلم أو البینه و ان وصفها بصفات و علامات لا یطلع علیها غیر المالک غالبا، نعم لو تبرع بالدفع

فیما لم یقطع لم یمنع و ان امتنع لم یجبر.

النکاح

اشاره

و هو من المستحبات الاکیده، و قد ورد فی الروایات الحث علیه و الذم علی ترکه بما لا یحصی، حتی ورد فی بعضها أن أکثر أهل النار العزاب، و لا ینبغی أن یمنع عنه بعد ما وعد اللّه عز و جل بالإغناء و السعه، و مما ینبغی أن یهتم به الانسان النظر الی صفات من یرید الزواج منها و لا یقتصر علی المال و الجمال، بل یختار من کانت واجده لصفات شریفه صالحه. و یستحب التعجیل فی تزویج البنت کما أنه یستحب السعی فی التزویج بالتوسط فیه و إرضاء الطرفین.

(مسأله 1) لا یجوز وطء الزوجه قبل إکمال تسع سنین دواما کان النکاح أو منقطعا، و لا یجوز أیضا ترک وطء الزوجه البالغه أکثر من أربعه أشهر إلّا بإذنها حتی المنقطعه علی الأقوی، کما أن الاقوی جواز العزل بدون اذنها أیضا، و عدم وجوب دیه النطفه علیه و ان قلنا بالحرمه.

(مسأله 2) یجوز لکل من الزوج و الزوجه النظر الی جسد الآخر ظاهره و باطنه حتی العوره، و کذا مسّه مع التلذذ و بدونه.

(مسأله 3) یجوز للرجل أن ینظر الی جسد محارمه ما عدا العوره اذا لم یکن مع تلذذ و ریبه، و المراد من المحارم من یحرم علیه نکاحهن من جهه النسب أو الرضاع، أو المصاهره.

(مسأله 4) لا إشکال فی عدم جواز نظر الرجل الی ما عدا الوجه و الکفین من المرأه الأجنبیه سواء کان فیه تلذذ و ریبه أم لا، و کذا الوجه و الکفان إذا کان بتلذذ و ریبه، و أما بدونهما فلا ینبغی

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 196

ترک الاحتیاط، و

لا یجوز للمرأه النظر الی الأجنبی کالعکس، و الأقرب استثناء الوجه و الکفین.

(مسأله 5) کما یحرم علی الرجل النظر الی الأجنبیه، یجب علیها التستر من الأجانب، و لا یجب علی الرجال التستّر و إن کان یحرم علی النساء النظر إلیهم عدا ما استثنی. و إذا علموا بأن النساء یتعمدن النظر إلیهم فالأحوط التستّر منهن و إن کان الأقوی عدم وجوبه.

(مسأله 6) یجوز لمن یرید الزواج من امرأه أن ینظر إلیها بشرط أن لا یکون بقصد التلذذ و إن علم أنه یحصل بسبب النظر قهرا، و بشرط أن یحتمل حصول زیاده بصیره بها، و أن یجوز زواجه منها فعلا، و أن یحتمل التوافق علی الزواج، و الأحوط لو لم یکن الأقوی الاقتصار علی ما اذا کان قاصدا الزواج من المنظوره بالخصوص، فلا یعم الحکم ما إذا کان قاصدا لمطلق الزواج و کان بصدد تعیین الزوجه بهذا الاختیار.

عقد النکاح

النکاح علی قسمین دائم و منقطع و کل منهما یحتاج الی عقد مشتمل علی إیجاب و قبول لفظیّین دالّین علی إنشاء المعنی المقصود و الرضا به، دلاله معتبره عند أهل المحاوره، و یجوز بغیر اللفظ العربی مع العجز عنه، و أما مع عدم العجز فالأحوط کونه باللفظ العربی کما أن الأحوط أن یکون الإیجاب فی الدائم بأحد لفظی أنکحت أو زوجت و إن جاز بلفظ متّعت مع القرینه.

(مسأله 1) الأحوط أن یکون الإیجاب من طرف الزوجه و القبول من طرف الزوج، و کذا الأحوط تقدیم الأول علی الثانی، و إن کان الأظهر جواز العکس إذا لم یکن القبول بلفظ قبلت و أشباهه.

(مسأله 2) عقد النکاح قد یقع بین الزوج و الزوجه و بمباشرتهما، فبعد التقاول و الاتفاق و تعیین

المهر تقول الزوجه مخاطبه الزوج:

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 197

أنکحتک نفسی أو أنکحت نفسی منک أولک علی المهر المعلوم، فیقول الزوج بغیر فصل معتدّ به: قبلت النکاح لنفسی علی المهر المعلوم، أو هکذا، و مثله ما لو کان بصیغه زوجت، و قد یقع بین وکیلیهما، فیقول وکیل الزوجه مخاطبا وکیل الزوج: أنکحت موکلتی فلانه، موکلک فلانا أو من موکلک أو لموکلک فلان علی المهر المعلوم، فیقول وکیل الزوج: قبلت النکاح لموکلی علی المهر المعلوم، أو هکذا، و مثله لفظ التزویج.

(مسأله 3) یعتبر فی العقد قصد مضمونه و هو متوقف علی فهم معنی اللفظ و لو بنحو الاجمال، نعم لا یعتبر العلم بالقواعد العربیه، و کذا یعتبر قصد الإنشاء بأن یکون الموجب قاصدا لإیقاع النکاح و الزواج لا الإخبار و الحکایه، و کذا القابل بقبوله منشئا لقبول ما أوقعه الموجب، و یشترط أیضا التنجیز، کما أنه یشترط فی العاقد المجری للصیغه البلوغ و العقل و القصد و الاختیار، و الأحوط عدم العبره بعباره الصبی هاهنا.

(مسأله 4) یشترط فی صحه العقد مضافا الی ما ذکر تعیین الزوجین علی وجه یمتازان عن غیرهما بالاسم أو بالإشاره أو الوصف الموجب لذلک.

(مسأله 5) الأقوی جواز تولی شخص واحد طرفی العقد بأن یکون موجبا و قابلا من الطرفین، سواء کان أصاله من طرف و وکاله من آخر، أو ولایه من الطرفین، أو وکاله عنهما، أو بالاختلاف و ان کان الأحوط الأولی مع الامکان تولی شخصین لذلک، خصوصا فی تولی الزوج طرفی العقد فی عقد الانقطاع، فانه لا یخلو من اشکال، فلا ینبغی فیه ترک الاحتیاط.

(مسأله 6) اذا ادّعت امرأه أنها خلیه (لا زوج لها) فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلک

أنها کانت ذات بعل لم تسمع دعواها، نعم لو

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 198

أقامت البینه علی ذلک فرّق بینهما.

أولیاء العقد

(مسأله 1) للأب و الجد من طرف الأب بمعنی أب الأب فصاعدا ولایه علی الصغیر و الصغیره و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ، و کذا المنفصل عنه علی الظاهر، و لیس لهما ولایه علی البالغ الرشید، و لا علی البالغه الرشیده إذا کانت ثیبه، و أما إذا کانت بکرا ففیه أقوال و الأحوط الاستئذان منهما، نعم لا إشکال فی سقوط اعتبار إذنهما إن منعاها عن التزویج بمن هو کفؤ لها شرعا و عرفا مع رغبتها.

(مسأله 2) لو زوّج الولی الصغیره بدون مهر المثل، أو زوج الصغیر بأزید منه، فان کانت هناک مصلحه تقتضی ذلک صح العقد و المهر و لزما، و ان کانت المصلحه فی نفس التزویج دون المهر فالأقوی صحه العقد و لزومه، و بطلان المهر بمعنی عدم نفوذه و توقفه علی الإجازه بعد البلوغ، فان لم یجز رجع الی مهر المثل.

(مسأله 3) العقد الصادر من غیر الوکیل و الولی- المسمّی بالفضولی- یصح مع الإجازه، نعم فیما لم یکن المعقود له ممن یصح منه العقد لنفسه بأن کان صغیرا، فإنما یصح بإجازه ولیّه فی زمان قصوره، أو إجازته بنفسه بعد کماله.

(مسأله 4) إذا ردّ المعقود أو المعقوده العقد الواقع فضولیا صار العقد کأنه لم یقع، سواء کان العقد فضولیا من الطرفین أو من طرف واحد.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 199

أسباب التحریم

النسب

تحرم بالنسب سبعه أصناف من النساء علی سبعه أصناف من الرجال:

1- الأم بما یشمل الجدات عالیات و دانیات للأب کنّ أو للأم.

2- البنت بما یشمل الحفیده و لو بواسطه أو وسائط.

3- الأخت للأب کانت أو للأم أولهما.

4- بنت الأخ، سواء کان الأخ للأب أو للأم أو لهما، و هی کل امرأه تنتمی بالولاده إلی

أخیه بلا واسطه أو معها کبنت بنت الأخ.

5- بنت الأخت، علی النحو الذی ذکر فی بنت الأخ. أو بنت ابن الاخ.

6- العمه، و هی أخت أبیه للأب أو للأم أو لهما، و المراد بها ما تشمل العالیات، أعنی عمه الأب و عمه الأم و عمه الجد و الجده و هکذا.

7- الخاله، و هی أخت أمه، و تشمل العالیات علی النحو المذکور فی العمه.

(مسأله 1) النسب إما شرعی، و هو ما کان بسبب وطء حلال ذاتا بسبب شرعی، و إما غیر شرعی، و هو ما حصل بالسفاح و الزنا، فموضوع حرمه النکاح أعم، فیعم غیر الشرعی.

الرضاع

انتشار الحرمه بالرضاع یتوقف علی شروط:

الاول- أن یکون اللبن حاصلا من وطء جائز شرعا بسبب شرعی، و یلحق به وطء الشبهه علی الاقوی.

الثانی- أن یکون شرب اللبن بالامتصاص من الثدی.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 200

الثالث- أن تکون المرضعه حیّه.

الرابع- أن یکون المرتضع فی أثناء الحولین و قبل استکمالهما و هما أربعه و عشرون شهرا هلالیا من حین الولاده.

الخامس- بلوغ الرضاع حدا معینا، و الظاهر أن الأصل فیه هو أن یرتضع بمقدار نبت اللحم و شد العظم، و أما التقدیر فبالارضاع یوما و لیله مع اتصالهما، أو بالإرضاع منها خمس عشره رضعه کامله، فهما إمارتان علی ما ذکر، لکن لا یترک الاحتیاط لو فرض حصول أحدهما دونه، فلو اختل أحد تلک الشرائط لم تنشر الحرمه.

(مسأله 1) اذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل (زوج المرضع) و المرضعه أبا و أما للمرتضع، و هکذا سائر الأصول و الفروع و الحواشی، و کل عنوان نسبی محرّم من العناوین السبعه المتقدمه إذا تحقق مثله فی الرضاع یکون محرّما.

(مسأله 2) یشترط فی حصول الأخوه

الرضاعیه بین المرتضعین اتحاد الفحل، و یتفرع علی ذلک مراعاه هذا الشرط فی العمومه و الخؤوله الحاصلتین بالرضاع أیضا، فلو تراضع أبوک أو أمک مع صبیه من امرأه، فان اتحد الفحل کانت الصبیه عمتک أو خالتک من الرضاعه بخلاف ما اذا لم یتحد.

(مسأله 3) الرضاع المحرّم کما یمنع من النکاح لو کان سابقا یبطله لو حصل لاحقا.

(مسأله 4) لو شک فی وقوع الرضاع أو فی حصول بعض شروطه من الکمیه أو الکیفیه بنی علی عدم تحققه، نعم یشکل فیما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه و لم یعلم بوقوعه فی الحولین أو بعدهما و علم تاریخ الرضاع و جهل تاریخ ولاده المرتضع فحینئذ لا یترک الاحتیاط.

(مسأله 5) یستحب أن یختار لرضاع الأولاد، المسلمه العاقله العفیفه الوضیئه ذات الأوصاف الحسنه، فإنّ للبن تأثیرا تاما فی المرتضع،

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 201

کما یشهد به الاختبار و نطقت به الأخبار و الآثار.

المصاهره و ما یلحق بها

المصاهره- هی علاقه بین أحد الزوجین مع أقرباء الآخر- موجبه لحرمه النکاح عینا أو جمعا علی تفصیل یأتی.

(مسأله 1) تحرم معقوده الأب علی ابنه و بالعکس فصاعدا فی الأول (أی أبو الأب و هکذا صاعدا) و نازلا فی الثانی (أی ابن الابن و هکذا نازلا) حرمه دائمیه، سواء کان العقد دائمیا أو انقطاعیا و سواء دخل العاقد بالمعقوده أم لا، و سواء کان الأب و الابن نسبیّین أو رضاعیّین.

(مسأله 2) لو عقد علی امرأه حرمت علیه أمها و إن علت- أی أمّ أمّها و جدّتها و هکذا- نسبا أو رضاعا، دائمیا أو منقطعا، دخل بها أم لا، نعم الاحوط فی العقد علی الصغیره عقدا منقطعا أن تکون بالغه الی حد تقبل الاستمتاع و التلذذ بها، أو

یدخل فی المده بلوغها الی هذا الحد، فما تعارف من إیقاع العقد المنقطع ساعه أو ساعتین علی الصغیره الرضیعه أو ما یقرب من ذلک، قاصدین بذلک محرمیه أمها علی المعقود له لا یخلو من إشکال، و إن کان لا یخلو من قرب، لکن لو عقد کذلک فلا ینبغی ترک الاحتیاط بترتب آثار کلّ من المصاهره من جهه، و عدم المحرمیه من جهه أخری، لو قصد تحقق الزوجیه و لو بداعی بعض الآثار کالمحرمیه.

(مسأله 3) لو عقد علی امرأه حرمت علیه بنتها و إن نزلت إذا دخل بالأم سواء کانت بنت الزوجه موجوده فی زمان زوجیه الأم أو تولدت بعد خروجها عن الزوجیه.

(مسأله 4) لو زنی بامرأه حرمت علی أبی الزانی، و حرمت علی الزانی أم المزنیّ بها و بنتها علی الأحوط، و کذلک الموطوءه بالشبهه،

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 202

نعم الزنا الطارئ علی العقد لا یوجب الحرمه، فلو شک فی سبقه علی العقد بنی علی صحته.

(مسأله 5) لا یجوز نکاح بنت الأخ علی عمتها و بنت الأخت علی خالتها إلّا بإذنهما، من غیر فرق بین کون النکاحین دائمین أو منقطعین أو مختلفین، و لا فرق فی العمه و الخاله بین الدنیا منهما و العلیا، کما أنه لا فرق بین النسبیّتین منهما و الرضاعیّتین.

(مسأله 6) لو طلّق العمه أو الخاله فإن کان بائنا صح العقد علی بنتی الأخ و الأخت لهما بمجرد الطلاق، و إن کان رجعیا لم یجز بلا إذن منهما إلّا بعد انقضاء العده.

(مسأله 7) لا یجوز الجمع فی النکاح بین الأختین نسبیّتین أو رضاعیّتین دائما او منقطعا أو بالاختلاف، فیبطل العقد الثانی منهما، و الظاهر جریان حکم تحریم الجمع فیما اذا کانت

الأختان کلتاهما أو إحداهما من زنا.

(مسأله 8) لو زنی بامرأه فی العده الرجعیه حرمت علیه مؤبدا کذات البعل، دون البائنه و من فی عده الوفاه، و کذا تحرم مؤبدا أم الموطوء علی الفاعل، و کذا اخته و بنته، و لا تحرم علی المفعول أم الفاعل و بنته و أخته، نعم لو کان اللواط طارئا علی العقد لم یوجب التحریم و لا بطلان النکاح، و یکفی فی الحرمه فیما یحرم إدخال بعض الحشفه.

سائر أسباب التحریم

(مسأله 1) لو طلق الرجل زوجته الحره ثلاث طلقات لم یتخلل بینها نکاح رجل آخر حرمت علیه، و لا یجوز له نکاحها حتی تنکح زوجا غیره بالشروط الآتیه فی کتاب الطلاق و لو طلقها تسعا للعده بتخلل زوجین محلّلین فی البین حرمت علیه أبدا.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 203

(مسأله 2) لا یجوز للمسلمه أن تنکح الکافر دواما و انقطاعا، و کذا لا یجوز للمسلم الزواج من غیر الکتابیه من أصناف الکفار و لا المرتده، و أما الکتابیه من الیهودیه و النصرانیه فالأقوی جواز نکاحها منقطعا، و أما فی الدائم فالأحوط المنع و الأقوی حرمه نکاح المجوسیه.

(مسأله 3) لو ارتد أحد الزوجین أو ارتدا معا قبل الدخول وقع الانفساخ فی الحال، و کذا بعد الدخول إذا کان الارتداد من الزوج و کان عن فطره، و أما إن کان ارتداده عن ملّه أو کان الارتداد من الزوجه مطلقا وقف الفسخ علی انقضاء العده، فان رجع أو رجعت قبله کانت زوجته، و إلّا انکشف أنها بانت منه عند الارتداد، و العده فی ارتداد الزوج عن فطره کالوفاه، و فی غیره کالطلاق.

(مسأله 4) لا یجوز للمؤمنه أن تنکح الناصب المعلن بعداوه أهل البیت علیهم السلام و

لا الغالی المعتقد بألوهیتهم أو نبوّتهم، و کذا لا یجوز للمؤمن أن ینکح الناصبه و الغالیه.

(مسأله 5) مما یوجب الحرمه الأبدیه الزواج حال الاحرام مع العلم بالحرمه دواما أو انقطاعا، سواء کان الإحرام لحج واجب أو مندوب، أو لعمره واجبه أو مندوبه، لنفسه أو نیابه عن غیره.

النکاح المنقطع

(مسأله 1) النکاح المنقطع- و یقال له: المتعه أیضا- کالزواج الدائم فی أنه یحتاج الی عقد مشتمل علی إیجاب و قبول لفظیّین، و أنه لا یکفی فیه مجرد الرضا القلبی من الطرفین، و لا المعاطاه و لا الکتابه و لا الإشاره.

(مسأله 2) ألفاظ الایجاب فی هذا العقد: متعت أو زوجت او أنکحت، و القبول: کل لفظ دال علی إنشاء الرضا بذلک، و لا بدّ فی العقد من ذکر المهر، و یعتبر فی المهر کونه مالا معیّنا معلوما، و کذا یشترط

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 204

فی صحه النکاح المنقطع ذکر الأجل.

(مسأله 3) لو تم العقد بجمیع شروطه و لم یدخل بها مع تمکینها حتی انقضت المده استقر علیه تمام المهر، و البینونه فی المنقطع انما هی بانقضاء المده أو بهبتها، و لا رجوع له بعد ذلک.

(مسأله 4) لو نسی ذکر الأجل فی العقد أو ترکه عمدا بطل متعه و انعقد دائما، فلو قدّره بالمرّه أو مرّتین دون الزمان بطل متعه و انعقد دائما علی إشکال، و الأحوط فیه إجراء الطلاق و تجدید النکاح لو أراد، و أحوط منه مع ذلک الصبر إلی انقضاء المده المقدّره بالمرّه أو مرّتین أو هبتها.

(مسأله 5) لا یثبت بهذا العقد توارث بین الزوجین دون الأولاد فلا فرق بینهم و بین أولاد الدائمه فی جمیع الحقوق، و تثبت العده، و هی حیضتان تامتان

لمن تحیض، و خمسه و أربعون یوما لغیرها.

العیوب الموجبه لخیار الفسخ

(مسأله 1) لکل من الزوجین فسخ النکاح بجنون صاحبه فی الرجل مطلقا، سواء کان قبل العقد مع جهل المرأه به أو حدث بعده، نعم إذا کان حادثا بعد العقد و الوطء و لم یبلغ حدا لا یعرف أوقات الصلاه ففیه تأمل، فلا یترک الاحتیاط، أما فی المرأه ففیما اذا کان قبل العقد و لم یعلم الرجل به.

(مسأله 2) الخصاء- و هو سلّ الخصیتین أو رضّهما- یوجب خیار الفسخ للمرأه مع سبقه علی العقد و عدم علمها به و کذا الجب و هو قطع الذکر- بشرط أن لا یبقی منه ما یمکن معه الوطء و لو قدر الحشفه تفسخ به فیما اذا کان ذلک سابقا علی العقد، و کذا العنن تفسخ به بشرط عجزه عن وطئها و وطء غیرها، و لو سبق علیه الوطء و لو مره لم یکن لها الفسخ.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 205

(مسأله 3) یفسخ الرجل للبرص فی المرأه و الجذام و الإفضاء و القرن و لو لم یمنع عن الوطء اذا کان موجبا للتنفر علی الأظهر، و العرج البیّن و ان لم یبلغ حد الإقعاد، و العمی فیما اذا تبیّن وجود تلک العیوب قبل العقد.

(مسأله 4) خیار الفسخ فی کلّ من الرجل و المرأه علی الفور، فلو علم کل منهما بالعیب فلم یبادر بالفسخ لزم العقد، و لیس الفسخ بطلاق، و یقع من دون اذن الحاکم، نعم فی العنن إذا لم تصبر المرأه لا بدّ من أن ترفع أمرها الی الحاکم الشرعی، فیؤجل سنه کامله من حین المرافعه، فان لم یقدر علی وطئها و لا علی وطء غیرها فی تلک المده کان لها

الفسخ فورا.

(مسأله 5) لو فسخ الرجل بأحد عیوب المرأه فان کان قبل الدخول فلا مهر لها، و ان کان بعده استقر علیه المهر المسمّی، و کذا الحال فی فسخ المرأه بعیب الرجل إلّا فی العنن، فإنها تستحق علیه نصف المهر المسمّی، نعم لو دلّست المرأه نفسها، أی وصفت نفسها بالصحه عن العیوب الموجبه لخیار الفسخ بحیث صار ذلک سببا لاغتراره و انخداعه، و تبین له بعد ذلک اتصافها بأحد العیوب المتقدمه و اختار الفسخ لم تستحق شیئا. و ان کان المدلّس غیر الزوجه فهی و إن استحقت علیه تمام المهر بالدخول إلّا أنه بعد ما یدفعه إلیها یرجع به علی المدلّس، و یأخذه منه، و لو کان التدلیس فی مطلق النقص فهو موجب للخیار فیما اذا کان عدم النقص أو وجود صفه الکمال مذکورین فی العقد بنحو الاشتراط أو التقیید، أو أوقع العقد مبنیا علی ما ذکر قبل العقد، فإذا اختار الفسخ و دفع المهر رجع به علی المدلّس.

المهر

(مسأله 1) کل ما یملکه المسلم یصح جعله مهرا، بل الظاهر

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 206

صحه جعله حقا مالیا قابلا للنقل و الانتقال کحق التحجیر و نحوه، و یستحب أن لا یزید علی مهر السّنّه، و هو خمسمائه درهم، و لا بدّ من تعیینه بما یخرج عن الإبهام.

(مسأله 2) لو وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأه قبل الدخول شیئا إلّا إذا طلقها، فتستحق أن یعطیها شیئا بحسب حاله، و أما لو دخل بها استحقت علیه بسببه مهر أمثالها، و الأحوط التصالح فی مهر المثل فیما زاد عن مهر السنّه.

(مسأله 3) یجوز أن یذکر المهر فی العقد فی الجمله، و یفوض تقدیره و تعیینه

الی احد الزوجین، فیتعین ما یختار، الا اذا کان الاختیار بید الزوجه، فانه لا یمضی حکمها فیما زاد علی مهر السنه.

(مسأله 4) لو طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّی فیرجع علیها بالنصف لو أعطاها تمام المهر، و لو مات أحد الزوجین قبل الدخول فالأقوی تنصیف المهر، و الأحوط الاولی التصالح خصوصا فی موت الرجل.

(مسأله 5) تملک المرأه المهر بنفس العقد و تستقر ملکیه تمامه بالدخول بها.

القسم و النشوز و الشقاق

لکل من الزوجین حقّ علی صاحبه یجب علیه القیام به و ان کان حق الزوج أعظم، و من حقه علیها أن تطیعه و لا تعصیه و لا تخرج من بیتها إلّا بإذنه، و لو لعیاده والدها أو فی عزائه.

و أما حقها علیه فهو أن یشبعها و یکسوها، و أن یغفر لها اذا جهلت، و لا یقبّح لها وجها، و التفصیل موکول الی محله.

(مسأله 1) من کانت له زوجه واحده لیس لها علیه حق المبیت عندها و المضاجعه معها، بل القدر اللازم أن لا یهجرها و لا یذرها

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 207

کالمعلّقه- لا هی ذات بعل و لا مطلّقه- نعم لها علیه حق المواقعه فی کل أربعه أشهر مره.

و أما اذا کان عنده اکثر من واحده فان بات عند احداهن وجب علیه أن یبیت عند غیرها أیضا

(مسأله 2) تختص البکر أول عرسها بسبع لیال، و الثیب بثلاث، و یجوز تفضیلها بذلک، و لا یجب علیه أن یقضی تلک اللیالی لنسائه القدیمه.

(مسأله 3) لیس للمتمتع بها حق المبیت و المضاجعه، کما انه لا قسمه للصغیره و المجنونه و الناشزه، و تسقط القسمه بالسفر و لیس علیه القضاء.

(مسأله 4) لو ظهرت من الزوجه أمارات النشوز و الطغیان

بسبب تغیر عادتها معه بأن تجیبه بکلام خشن بعد ما کان بکلام لین، او تظهر عبوسا بعد أن کانت علی خلاف ذلک، و نحو ذلک، یعظها، فان لم تسمع یتحقق النشوز لخروجها عن طاعته فیما یرجع الی الاستمتاع، فجاز له هجرها فی المضجع، فلو أصرت علیه جاز له ضربها بما یؤمل معه رجوعها، فلا یجوز الزیاده علیه و اللازم ان یکون بقصد الإصلاح لا التشفّی و الانتقام، و لو حصلت بالضرب جنایه وجب الغرم، و لا یجوز الضرب الشدید الموجب للاسوداد أو الاحمرار.

(مسأله 5) قد یکون النشوز من قبل الزوج أیضا بتعدّیه علیها و عدم القیام بحقوقها الواجبه، فترفع أمرها الی الحاکم الشرعی بعد مطالبه حقها و وعظها ایاه، فیأمره الحاکم بأداء الحقوق فإن نفع و إلّا عزّره بما یراه.

(مسأله 6) لو وقع نشوز من الزوجین بحیث خیف الشقاق بینهما و انجرّ أمرهما إلی الحاکم بعث حکمین، حکما من جانب الزوج و

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 208

حکما من جانب الزوجه للإصلاح، فیسعیان فی أمرهما، فکلما استقر علیه رأیهما و حکما به نفذ علی الزوجین، و یلزم علیهما الرضا به بشرط کونه سائغا، نعم لو اجتمعا علی التفریق لیس لهما ذلک إلّا إذا شرطا علیهما حین بعثهما بأنهما إن شاءا جمعا و إن شاءا فرّقا، و لا یکون التفریق إلّا بالطلاق عند اجتماع شرائطه.

أحکام الأولاد و الولاده

(مسأله 1) إنما یلحق ما ولدته المرأه بزوجها بشروط:

1- الدخول مع الإنزال فی الفرج و حوالیه.

2- مضی سته أشهر أو أکثر من حین الوطء إلی زمن الولاده.

3- عدم التجاوز عن أقصی مده الحمل، و هی سنه علی الأرجح.

(مسأله 2) الموطوءه بشبهه- کما إذا وطأ أجنبیه بظن أنها زوجته- یلحق ولدها

بالواطئ بشرط أن تکون ولادته لسته أشهر من حین الوطء أو أکثر، و أن لا یتجاوز عن السنه و أن لا تکون تحت زوج مع إمکان التولّد منه بشروطه المتقدمه.

(مسأله 3) یجب استقلال النساء فی شئون المرأه حین وضعها دون الرجال غیر الزوج إذا استلزم اطلاعهم علی ما یحرم علیهم إلّا مع عدم النساء و مسّت الضروره لذلک.

(مسأله 4) یستحب غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، و الأذان فی أذنه الیمنی، و الإقامه فی الیسری، و تسمیته بالأسماء المستحسنه، و کذا تستحب الولیمه عند الولاده، و یجب ختان الذکور، و یستحب ایقاعه فی الیوم السابع، و یجوز تأخیره الی ما بعده، و إن تأخر عن البلوغ یجب علیه أن یختن نفسه، و الأحوط فیه قطع الغلاف بحیث یظهر تمام الحشفه، بل لا یخلو من قوه، و من المستحبات الأکیده العقیقه.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 209

(مسأله 5) لا یجب علی الأم إرضاع ولدها لا مجانا و لا بالأجره مع عدم الانحصار بها، بل و مع الانحصار لو أمکن حفظ الولد بلبن و نحوه مع الأمن من الضرر علیه، نعم لو لم یکن للولد مال و لم یکن الأب و الجد و ان علا موسرین تعیّن علی الأم إرضاعه مجانا إما بنفسها أو بالاستیجار.

(مسأله 6) کمال الإرضاع حولان کاملان (أربعه و عشرون شهرا) و یجوز أن ینقص عن ذلک ثلاثه أشهر، و لا یجوز أن ینقص عن ذلک مع الإمکان و من غیر ضروره.

(مسأله 7) لا یجوز للأب أن یأخذ الولد فی هذه المده منها، لکون الأم أحق بحضانه الولد و تربیته، فإذا انقضت مده الرضاع فالأب أحق بالذکر، و الأم بالانثی حتی تبلغ

سبع سنین من عمرها، ثم یکون الأب أحق بها.

(مسأله 8) تنتهی الحضانه ببلوغ الولد رشیدا، فاذا بلغ الرشد فلیس لأحد حق الحضانه علیه حتی الأبوین، بل هو مالک لنفسه ذکرا کان أو أنثی.

النفقات

(مسأله 1) تجب نفقه الزوجه علی الزوج بشرط أن تکون دائمه و مطیعه له فیما یجب اطاعتها له، و أن لا تکون مرتده، و لا صغیره غیر قابله للاستمتاع و التلذذ.

(مسأله 2) تثبت النفقه و السکنی لذات العده الرجعیه ما دامت فی العده، و أما ذات العده البائنه فتسقط نفقتها و سکناها سواء کانت عن طلاق أو فسخ إلّا إذا کانت عن طلاق و کانت حاملا، فإنها تستحقهما حتی تضع حملها.

(مسأله 3) لا تقدیر للنفقه شرعا، بل الضابط القیام بما تحتاج

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 210

إلیه المرأه من أدام و کسوه و فراش و غطاء و مسکن و خدم و آلات تحتاج إلیها لشربها و طبخها و تنظیفها و غیر ذلک، و أما الطعام فکمیته بمقدار ما یکفیها لشبعها، و فی جنسه یرجع الی ما هو المتعارف لأمثالها، و مثله الإدام، و الظاهر مراعاه ما تعارف اعتیاده لأمثالها من غیر الطعام و الإدام کالشای و السجائر و نحوهما، و کذلک الحال فی سائر ما تحتاج إلیه مما ذکر و ما یلحق به عاده مما هو المتعارف لأمثالها بحسب حاجات بلدها الذی تسکن فیه، و منها أجره الحمّام و الأدویه المتعارفه التی یکثر الاحتیاج إلیها بحسب الأمراض.

(مسأله 4) تملک الزوجه علی الزوج نفقه کل یوم، فلو دفع إلیها نفقه أیام و انقضت المده و لم تصرفها علی نفسها- إما بأن أنفقت من غیرها أو أنفق علیها شخص- کانت ملکا لها و

لیس للزوج استردادها، کما أنه لا یشترط فی استحقاق الزوجه النفقه فقرها و احتیاجها، و یستقر ملکها مع تمام التمکین فی تلک المده.

(مسأله 5) یجب الإنفاق علی الأبوین و آبائهما و أمهاتهما و ان علوا، و علی الأولاد و أولادهم و إن نزلوا بشرط کونهم فقراء و احتیاجهم و عدم وجدانهم لقوت أنفسهم فعلا، و اما القادر علی تحصیلها قوّه لا فعلا، فإن کان بغیر الاکتساب کالاقتراض و السؤال لم یمنع ذلک من وجوب الإنفاق علیه، و ان کان ذلک بالاکتساب و ترکه طلبا للراحه فالظاهر عدم وجوبه علیه.

(مسأله 6) یشترط فی وجوب النفقه علی القریب قدره المنفق علی نفقته بعد نفقه نفسه و نفقه زوجته الدائمه.

(مسأله 7) لا تقضی نفقه الأقارب و لا تتدارک لو فاتت فی وقتها و زمانها و لو بتقصیر من المنفق، و لا تستقر فی ذمته بخلاف الزوجه، فان نفقتها تستقر فی ذمه الزوج و لا بدّ من خروجه من عهدتها.

(مسأله 8) اذا کان عنده زائدا علی نفقته و نفقه زوجته ما

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 211

یکفی لجمیع أقاربه المحتاجین وجبت علیه نفقه الجمیع، و اذا لم یکف إلّا لإنفاق البعض ینفق علی الأقرب فالأقرب منهم، و یقسم بینهم بالسویه مع إمکانه إذا تعدد الأقرب و لم یکف ما عنده للجمیع، و مع عدم امکانه یقرع بینهم.

کتاب الطلاق

شروطه

(مسأله 1) یشترط فی الزوج المطلق البلوغ علی الأحوط و العقل و القصد و الاختیار، فلا یصح الطلاق من الصبی، و لا من وکیله و ولیّه فضلا عن الوصی و الحاکم، و کذا لا یصح من المجنون، و یلحق به السکران و نحوه ممن زال عقله، و لا من غیر القاصد

کالساهی و الهازل الذی لا یرید وقوع الطلاق جدیا، و الغالط، و لا من المکره الذی قد ألزم علی إیقاعه مع التوعید و التهدید علی ترکه.

(مسأله 2) لو اوقع الطلاق عن إکراه ثم تعقبه الرضا لم یفد ذلک فی صحته، و لیس کالعقد.

(مسأله 3) لا یعتبر فی الطلاق اطلاع الزوجه علیه فضلا عن رضاها به، و یعتبر طهرها من الحیض و النفاس، و أن لا تکون فی طهر واقعها فیه زوجها، نعم فی غیر المدخول بها و الحامل یصح طلاقها و لو کانت فی حال الحیض، و کذا یصح طلاقها فی حال الحیض إذا کان الزوج غائبا و لم یعلم حالها من حیث الطهر و الحیض و تعذّر أو تعسّر علیه استعلامها.

(مسأله 4) لو غاب الزوج فإن خرج فی حال حیضها لم یجز طلاقها إلّا بعد مضیّ مده یقطع معها بانقطاع ذلک الحیض أو کانت ذات عاده و مضت عادتها، و کذا لو خرج فی الطهر الذی واقعها فیه

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 212

ینتظر مضیّ زمان تنتقل فیه بمقتضی العاده من ذلک الطهر الی طهر آخر، و الأحوط أن لا ینقص عن شهر، هذا مع الجهل بعادتها و إلّا فیتّبع العاده علی الأقوی.

(مسأله 5) یجوز الطلاق فی الطهر الذی واقعها فیه فی الیائسه و الصغیره و الحامل و المسترابه، و هی المرأه التی کانت فی سنّ من تحیض و لا تحیض لخلقه أو عارض، لکن یشترط فی الأخیره مضیّ ثلاثه أشهر من زمان المواقعه، فلو طلقها قبلها لم یقع.

(مسأله 6) یشترط فی صحه الطلاق تعیین المطلقه بأن یقول فلانه طالق أو یشیر إلیها بما یرفع الإبهام و الإجمال، نعم لو کانت له زوجه

واحده فقال: زوجتی طالق صحّ.

صیغه الطلاق

(مسأله 1) لا یقع الطلاق إلّا بصیغه خاصه، و هی قوله: أنت طالق، أو فلانه أو هذه أو ما شاکلها من الألفاظ الداله علی تعیین المطلقه، و یجوز ایقاع طلاق أکثر من زوجه واحده بصیغه واحده، و لا یقع الطلاق بغیر الصیغه المذکوره من سائر الصیغ أو سائر اللغات، و لا بالاشاره و الکتابه مع القدره، نعم مع العجز یصح بغیرها و بالاشاره و الکتابه، و الاحوط تقدیم الکتابه لمن یعرفها علی الاشاره، و یجوز التوکیل فی طلاق زوجته.

(مسأله 2) یشترط فی صیغه الطلاق التنجیز، نعم لا یبعد جواز تعلیقه علی ما یکون معلّقا علیه فی الواقع، کقوله: إن کانت فلانه زوجتی فهی طالق، سواء کان عالما بکونها زوجته أم لا، و کذا یعتبر فیها الإشهاد بمعنی إیقاعه بحضور شاهدین عدلین ذکرین یسمعان الإنشاء، و لا بدّ من اجتماعهما حین سماع الإنشاء.

(مسأله 3) لو کان الشاهدان عادلین فی اعتقاد المطلق- أصیلا

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 213

کان أو وکیلا- فاسقین فی الواقع یشکل ترتیب آثار الطلاق الصحیح لمن یطلع علی فسقهما.

(مسأله 4) لو کرّر الصیغه ثلاث مرات من دون تخلل رجعه فی البین تقع واحده و تلغی الأخریان، و لو قال: هی طالق ثلاثا لم یقع الثلاث قطعا، و الأقوی وقوع واحده.

أقسام الطلاق

الطلاق الجامع لشرائط الصحه قسمان: بائن و رجعی، فالبائن ما لیس للزوج الرجوع إلیها بعده سواء کانت لها عده أم لا و هو سته:

الأول: الطلاق قبل الدخول، الثانی: طلاق الصغیره و ان دخل بها، الثالث: طلاق الیائسه، و هذه الثلاث لیست لها عده، الرابع و الخامس:

طلاق الخلع و المباراه مع عدم رجوع الزوجه فیما بذلت و إلّا کانت له الرجعه، السادس: الطلاق

الثالث اذا وقع رجوعان الی الزوجه فی البین و لو بعقد جدید بعد العده، فبعد الطلاق الثالث تحرم المطلقه علی المطلق، نعم اذا نکحت زوجا آخر و فارقها بعد الدخول بموت أو طلاق حلت للزوج الاول، و جاز له العقد علیها بعد انقضاء عدتها من الثانی.

العدد

عدّه الفراق

(مسأله 1) لا عدّه علی من لم یدخل بها و لا علی الصغیره و لا علی الیائسه من الطلاق، و غیر ما ذکر إن کانت حائلا (غیر حامل) فان کانت مستقره العاده بأن تحیض فی کل شهر مره کانت عدتها ثلاثه قروء، و کذا اذا کانت تحیض فی کل شهر أزید من مره أو تری الدم فی کل شهرین مره، و بالجمله کان الطهر الفاصل بین حیضتین أقل من

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 214

ثلاثه اشهر، و ان کانت لا تحیض و هی فی سن من تحیض اما لکونها لم تبلغ الحد الذی تری فیه الحیض غالب النساء، و اما لانقطاعه لمرض أو حمل أو رضاع کانت عدتها ثلاثه أشهر، و یلحق بها من تحیض و لکن الطهر الفاصل بین حیضتین منها ثلاثه أشهر أو أزید، و أما اذا کانت المطلقه حاملا فعدتها مده حملها، و تنقضی بوضع حملها و لو بعد الطلاق بلا فصل اذا کان الحمل ملحقا بمن له العده.

(مسأله 2) المراد من القروء الاطهار، و یکفی فی الطهر الاول مسماه و لو قلیلا، فلو طلقها و قد بقیت منه لحظه یحسب ذلک طهرا واحدا، فاذا رأت طهرین آخرین بتخلل حیضه بینهما انقضت العده.

(مسأله 3) عده المتعه فی الحامل وضع حملها، و فی الحائل اذا کانت تحیض قرءان، و المراد بهما حیضتان علی الاقوی و ان

کانت لا تحیض و هی فی سن من تحیض فخمسه و أربعون یوما.

عدّه الوفاه

(مسأله 1) عده المتوفی عنها زوجها أربعه أشهر و عشره أیام إذا کانت حائلا، صغیره کانت او کبیره، یائسه کانت أو غیرها، مدخولا بها کانت أم لا، دائمه کانت أو منقطعه من ذوات الأقراء کانت أولا، و ان کانت حاملا فأبعد الأجلین من وضع الحمل و المده المذکوره.

(مسأله 2) لو طلقها ثم مات قبل انقضاء العده فان کان رجعیا بطلت عده الطلاق و اعتدت من حین موته عده الوفاه إلّا فی المسترابه بالحمل، فان فیها محل تأمل، فالأحوط لها الاعتداد بأبعد الأجلین من حین الوفاه، و وظیفه المسترابه- و إن کان بائنا- أن تقتصر علی إتمام عدّه الطلاق، و لا عدّه لها بسبب الوفاه.

(مسأله 3) یجب علی المرأه فی وفاه زوجها الحداد ما دامت فی العده، و المراد به ترک الزینه فی البدن، و یلاحظ فیها کل ما یتعارف

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 215

فی بلدها للتزیین، نعم لا بأس بتنظیف البدن و اللباس و تزیین أولادها فلو ترکته عصیانا أو جهلا أو نسیانا لم یجب علیها استئناف العده.

(مسأله 4) لا إشکال فی أن مبدأ عده الطلاق من حین وقوعه، فلو طلقها غائبا و لم یبلغها إلّا بعد مضیّ مقدار العده فقد انقضت عدتها، و مثل عده الطلاق عده الفسخ و الانفساخ علی الظاهر، و کذا. عده وطء الشبهه، و لا یترک الاحتیاط فیه بالاعتداد من حین ارتفاع الشبهه، و أما عده الوفاه فان مات الزوج غائبا فهی من حین بلوغ الخبر إلیها، و لا یبعد عدم اختصاص الحکم بصوره غیبه الزوج، بل یعم صوره حضوره ان خفی علیها موته فتعتد

من حین اخبارها بموته.

عدّه وطء الشبهه

و المراد به وطء الأجنبیه بشبهه أنها زوجته إما لشبهه فی الموضوع، کما لو وطأ امرأه باعتقاد أنها زوجته، أو لشبهه فی الحکم کما إذا عقد علی أخت الموطوء معتقدا صحته و دخل بها.

(مسأله 1) لا عده للمزنیّ بها سواء حملت من الزنا أم لا، علی الاقوی، و علی الموطوءه شبهه عده، سواء کانت ذات بعل او خلیه، و سواء کانت الشبهه من الطرفین أو من طرف الواطئ بل الأحوط لزومها إن کانت من طرف الموطوءه خاصه.

(مسأله 2) عده وطء الشبهه کعده الطلاق علی التفصیل المتقدم، و لا یجوز لزوجها وطؤها فی مده العده، نعم یجوز لواطئها أن یتزوج بها فی زمن عدتها اذا کانت خلیه (غیر ذات زوج).

الرجعه

لا رجعه فی الطلاق البائن، و فی الرجعی أیضا اذا انقضت مده

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 216

العده، و اما فی اثنائها فللمطلق أن یرجع، و یرد المطلقه الی نکاحها السابق بالقول الدالّ علی إنشاء الرجوع أو بالفعل بأن یفعل ما لا یحل إلّا للزوج بحلیلته کالوطء و نحوه.

(مسأله 1) المطلقه بالطلاق الرجعی بحکم الزوجه فی الاحکام، فما لم یدلّ دلیل علی الاستثناء یترتب علیها حکمها ما دامت فی العده، من استحقاق النفقه و السکنی و الکسوه إذا لم تکن و لم تصر ناشزه، و من التوارث بینهما و عدم جواز نکاح أختها أو نکاح زوجه خامسه، و کون کفنها و فطرتها علیه، و أما البائنه کالمختلعه و المباراه و المطلقه ثلاثا فلا تترتب علیها آثار الزوجیه مطلقا.

(مسأله 2) لا یجوز لمن طلق رجعیا أن یخرجها من بیته حتی تنقضی عدتها إلّا أن تأتی بفاحشه توجب الحدّ أو تأتی بما یوجب النشوز، و کذا لا

یجوز لها الخروج بدون إذن زوجها إلّا لضروره أو أداء واجب مضیق.

(مسأله 3) لا تتوقف حلّیّه الوطء فی عده الرجعیه و ما دونه من التقبیل و اللمس علی سبق الرجوع لفظا و لا علی قصد الرجوع به، لأن الرجعیه بحکم الزوجه، بل ما ذکر رجوع و لو لم یقصده، نعم لو قصد عدم الرجوع و عدم التمسک بالزوجیه ففی کونه رجوعا تأمل، و فی خصوص الغشیان غیر بعید، و لا عبره بفعل الغافل و الساهی و النائم و نحوهم.

(مسأله 4) لا یعتبر فی الرجوع اطلاع الزوجه، فلو راجعها من دون اطلاع أحد صحّ واقعا، لکن لو ادّعاه بعد انقضاء العدّه و لم تصدّقه الزوجه لم تسمع دعواه، غایه الأمر له علیها یمین نفی العلم لو ادّعی علیها العلم.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 217

الخلع و المباراه

(مسأله 1) الخلع هو الطلاق بفدیه من الزوجه الکارهه لزوجها، فهو قسم من الطلاق یعتبر فیه جمیع شروطه المتقدمه و یزید علیها بأنه تعتبر فیه کراهه الزوجه لزوجها خاصه، فان کانت الکراهه من الطرفین فهو مباراه، و ان کانت من طرف الزوج خاصه لم یکن خلعا و لا مباراه.

(مسأله 2) بعد ما انشأت الزوجه بذل الفدیه لیخلعها یجوز ان یقول الزوج: «خلعتک علی کذا» او «أنت مختلعه علی کذا» و یکتفی به، او یتبعه: «فأنت طالق علی کذا» او یقول «أنت طالق علی کذا» و یکتفی به، او یتبعه بقوله: «فأنت مختلعه علی کذا»، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع بینهما، بل لا یترک.

(مسأله 3) یعتبر فی الخلع عدم الفصل بین إنشاء البذل و الطلاق بما یخلّ بالفوریه العرفیه، فلو أخلّ بها بطل الخلع و لم یستحق الزوج العوض، لکن إذا

أوقعه بلفظ الطلاق أو أتبعه بذلک وقع رجعیا مع فرض اجتماع شرائطه و إلّا کان بائنا.

(مسأله 4) لو طلبت الزوجه الطلاق بعوض معلوم فقالت له:

طلقنی أو اخلعنی بکذا فیقول: أنت طالق أو مختلعه بکذا ففی وقوعه اشکال، فالاحوط اتباعه بالقبول منها.

(مسأله 5) یشترط فی الخلع علی الأحوط أن تکون کراهه الزوجه شدیده بحیث یخاف من قولها أو فعلها أو غیرهما الخروج عن الطاعه و الدخول فی المعصیه، فلو طلقها بعوض مع عدم الکراهه لم یصح الخلع و لم یملک العوض، و لکن صح الطلاق بالشرط المتقدم.

(مسأله 6) طلاق الخلع بائن لا یقع فیه الرجوع ما لم ترجع المرأه فیما بذلت، و لها الرجوع ما دامت فی العده، فاذا رجعت کان له الرجوع إلیها، نعم لو لم یمکن رجوعه إلیها- کالمطلقه ثلاثا و کما اذا کانت ممن لیست لها عده کالیائسه و غیر المدخول بها- لم یکن

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 218

لها الرجوع فی البذل، بل لا یبعد عدم صحه رجوعها فیه مع فرض عدم علمه بذلک الی انقضاء محل رجوعه، فلو رجعت عند نفسها و لم یطلع علیه الزوج حتی انقضت العده فلا أثر لرجوعها.

(مسأله 7) المباراه قسم من الطلاق، فیعتبر فیه جمیع شروطه المتقدمه، و یعتبر فیه ما یشترط فی الخلع من الفدیه و الکراهه و تقع بلفظ الطلاق بأن یقول الزوج بعد ما بذلت له شیئا لیطلقها: «أنت طالق علی ما بذلت»، و لو قرنه بلفظ «بارأتک» کان الفراق بلفظ الطلاق من غیر دخل للفظ «بارأتک» و لا یقع بقوله: «بارأتک» مجردا.

(مسأله 8) یعتبر فی المباراه کراهه کل من الزوجین، و أن لا یکون الفداء بأکثر من مهرها، بل الأحوط أن

یکون أقل منه بخلاف الخلع، فانه فیه علی ما تراضیا به.

(مسأله 9) طلاق المباراه بائن لیس للزوج الرجوع فیه الا أن ترجع الزوجه فی الفدیه قبل انقضاء العده، فله الرجوع إلیها حینئذ.

المواریث

موجبات الإرث

موجبات الإرث هی نسب و سبب. فالأول ثلاث مراتب:

الاولی: الأبوان، و الأولاد و إن نزلوا.

و الثانیه: الأجداد و الجدات و إن علوا، و الاخوه و الأخوات و أولادهم و إن نزلوا.

الثالثه: الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات و إن علوا، و أولادهم و إن نزلوا بشرط الصدق عرفا.

و الثانی: (السبب) قسمان: الزوجیه و الولاء: کولاء ضمان الجریره، و ولاء الإمامه.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 219

موانع الارث

موانع الإرث کثیره: منها: ما یمنع من أصله و هو حجب الحرمان، و منها ما یمنع من بعضه و هو حجب النقصان. فما یمنع من أصله أمور:

الاول: الکفر أصلیا کان أو عن ارتداد فلا یرث الکافر من المسلم و ان کان قریبا. و یختص إرثه بالمسلم. و کل طفل کان أحد أبویه مسلما حال انعقاد نطفته فهو مسلم حکما، و کل طفل کان أبواه معا کافرین حین انعقاد نطفته فهو بحکم الکافر.

(مسأله 1) المسلمون یتوارثون و ان اختلفوا فی المذاهب. نعم الغلاه المحکومون بالکفر، و من أنکر ضروریا من ضروریات الدین مع الالتفات و الالتزام بلوازمه، کفار أو بحکمهم.

(مسأله 2) الکفار یتوارثون و ان اختلفوا فی الملل و النحل مع فقدان الوارث المسلم.

الثانی: القتل. فلا یرث القاتل من المقتول لو کان القتل عمدا و ظلما. و لا فرق فی ذلک بین ان یکون القاتل واحدا او متعددا.

الثالث: التولد من الزنا. فلا توارث بین الطفل و أبویه، و لا بینه و بین المنتسبین إلیهما إذا کان الزنا من الطرفین. و اما المتولد من الشبهه فهو کالمتولد من الحلال، و نکاح سائر المذاهب و الملل لا یمنع من التوارث.

و هنا امور عدّت من الموانع و فیها تسامح، کالحمل ما دام

حملا فانه لا یرث و ان علمت حیاته فی بطن أمه، و لکن یحجب من کان متأخرا عنه فی المرتبه و فی الطبقه کالولد یمنع الأخوه، و وجود طبقه متقدمه فانها عدت مانعه للطبقه المتأخره، و وجود درجه مقدمه فی الطبقات فانها مانعه للدرجه المتأخره کالولد یمنع الإرث عن ولد الولد.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 220

حجب النقصان

و اما حجب النقصان أی ما یمنع عن بعض الإرث فأمور:

الاول: قتل الخطأ و شبه العمد فانه یمنع القاتل عن إرث خصوص الدیه

الثانی: أکبر الأولاد الذکور فانه یمنع باقی الورثه عن خصوص الحبوه.

الثالث: الولد مطلقا فانه یمنع أحد الزوجین عن النصیب الأعلی و هو النصف فی الزوج و الربع فی الزوجه.

الرابع: الوارث مطلقا فانه یمنع أحد الزوجین عن الزیاده عن فریضتهما.

الخامس: نقص الترکه عن السهام المفروضه فانه یمنع البنت الواحده، و الأخت الواحده للأب و الأم أو للأب عن فریضتهما و هی النصف.

السادس: الأخت من الأبوین أو الأب فإنها تمنع الاخوه من الأم عن ردّ ما زاد علی فریضتهم، و کذا الأخوات فانهن یمنعن الأخ الواحد من الأم، أو الأخت کذلک عن ردّ ما زاد علی فریضتهما.

السابع: الولد فانه یمنع الأبوین عما زاد عن السدس فریضه لا ردّا.

الثامن: الاخوه و الأخوات (لا أولادهم) فانهم یمنعون الأم عن الزیاده علی السدس فریضه و ردّا بشروط:

أولها: أن لا یکون الاخوه أقل من اثنین أو الأخوات أقل من أربع.

ثانیها: أن یکون الاخوه أحیاء حین موت المورث.

ثالثها: أن یکون اخوه المیت من الأب و الأم، أو من الأب.

رابعها: أن یکون أبو المیت حیا حین موته.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 221

خامسها: أن لا یکون الاخوه و الأب ممنوعین من الإرث لکفر

أو غیره.

سادسها: أن یکون بین الحاجب و المحجوب عنه مغایره و یتصور عدمها فی الشبهه.

سهام الإرث

اشاره

الوارث إما یرث بالفرض أو بالقرابه. و المراد بالأول هو السهم المقدر الذی سمّاه اللّه تعالی فی کتابه الکریم، و غیره یرث بالقرابه.

و الفروض سته و أربابها ثلاثه عشر:

الاول: النصف و هو لبنت واحده إذا لم یکن معها ولد، و لأخت واحده لأبوین أو لأب، و للزوج إن لم یکن للزوجه ولد و إن نزل.

الثانی: الربع و هو للزوج إذا کان للزوجه ولد و إن نزل، و للزوجه إذا لم یکن للزوج ولد و إن نزل.

الثالث: الثمن و هو للزوجه إن کان للزوج ولد و إن نزل.

الرابع: الثلث و هو للأمّ بشرط أن لا یکون للمیت ولد مطلقا و إن نزل، و أن لا یکون له اخوه متعددون کما تقدم بشرائطه، و للأخ و الأخت من الأم مع التعدد.

الخامس: الثلثان و هو للبنتین فصاعدا مع عدم وجود الابن للمیت، و للأختین فصاعدا لأبوین مع عدم وجود الأخ لأبوین، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب.

السادس: السدس و هو للأب مع وجود الولد مطلقا و للأم مع وجود الحاجب للثلث، و للأخ أو الأخت للأم مع عدم التعدد من قبلها.

العول و التعصیب

لو کانت الترکه أزید من السهام فترد الزیاده إلی أرباب الفروض

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 222

و لا تعطی لعصبه المیت و هی کل ذکر ینتسب إلیه بلا واسطه أو بواسطه الذکور (و هذا هو التعصیب).

کما أنه لو کانت الترکه أقل من السهام و ذلک بدخول بنت أو بنتین فصاعدا، أو أخت من قبل الأبوین أو الأب، أو أختین کذلک فصاعدا فی الورثه: فیرد النقص علیهن و لا یعول بوروده علی الجمیع بالنسبه (و هذا هو العول).

و لا ترد الزیاده علی طوائف من أرباب الفروض. منها: الزوجه مطلقا، و الزوج، و الأم مع وجود الحاجب من الرد کما تقدم، و منها الاخوه من الأم مطلقا مع وجود واحد من الجدود من قبل الأب

أو واحد من الاخوه من قبل الأبوین أو الأب کما مر.

فروع

(مسأله 1) تختص الحبوه بالأکبر من الأولاد الذکور و هی ثیاب بدن أبیه و خاتمه و سیفه و مصحفه، و یقدم تجهیز المیت و دیونه علی الحبوه مع تزاحمهما.

(مسأله 2) ترث الزوجه زوجها من الأموال المنقوله مطلقا، و لا ترث من الأراضی مطلقا لا عینا و لا قیمه، و ترث القیمه خاصه من آلات البناء، و کذا قیمه الشجره و غیرها مما یکون علی الأرض.

(مسأله 3) لو مات اثنان بینهما توارث فی آن واحد بحیث یعلم تقارن موتهما فلا یکون بینهما توارث، و لو شک فی التقارن و التقدم و التأخر و لم یعلم التاریخ فإن کان سبب موتهما الغرق أو الهدم فلا إشکال فی إرث کل منهما من الآخر، و إن کان السبب غیرهما فالأقوی أن حکمه حکم الغرقی و المهدوم علیهم، و إن کان الاحتیاط بالتصالح مطلوب.

(مسأله 4) لا یرث الکافر ممن لا یکون بینه و بینه نسب او

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 223

سبب صحیحان فی مذهبه.

(مسأله 5) المسلم یرث بالنسب الصحیح و کذا الفاسد لو کان عن شبهه، و لا فرق فی الشبهه بین الحکمیه و الموضوعیه.

القضاء

اشاره

القضاء هو الحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم بالشرائط الآتیه، و یجب کفایه علی أهله، و یحرم علی غیرهم.

(مسأله 1) یحرم الترافع الی قضاه الجور (أی من لم تجتمع فیهم شرائط القضاء) و ما أخذ بحکمهم حرام إذا کان دینا.

(مسأله 2) أخذ الرشوه و إعطاؤها حرام، نعم لو توقف التوصل الی حقه علیها جازت للدافع و حرمت علی الآخذ.

صفات القاضی

(مسأله 1) یشترط فی القاضی: البلوغ و العقل و الإیمان و العداله و الاجتهاد المطلق و الذکوره و طهاره المولد و الأعلمیه ممن فی البلد أو ما یقربه علی الأحوط.

(مسأله 2) یجوز للقاضی أن یحکم بعلمه من دون بینه أو إقرار أو حلف فی حقوق الناس، و کذا فی حق اللّه تعالی.

(مسأله 3) لا یجوز نقض حکم القاضی إلّا مع العلم بعدم أهلیته.

وظائف القاضی

یجب علی القاضی التسویه بین المترافعین فی السلام و الرد و الإجلاس و النظر و الکلام و الإنصات و طلاقه الوجه و سائر الآداب و أنواع الإکرام، و العدل فی الحکم.

(مسأله 1) لا یجوز للقاضی أن یلقّن أحد الخصمین شیئا یستظهر

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 224

به علی خصمه.

(مسأله 2) لو ورد الخصوم مترتبین بدأ الحاکم فی سماع الدعوی بالأول فالأول، و فی غیره یقرع بینهم مع التشاح.

(مسأله 3) إذا بدر أحد الخصمین بالدعوی فهو أولی، و لو اتفق مسافر و حاضر فهما سواء ما لم یتضرر أحدهما بالتأخیر.

شروط سماع الدعوی

یشترط فی سماع دعوی المدّعی أمور: منها ما یتعلق بالمدّعی کالبلوغ و العقل و عدم الحجر لسفه، و عدم کونه أجنبیا عن الدعوی (کدعواه لأحد علی آخر)، و ثبوت الأثر للدعوی، فدعوی الهبه مع- التسالم علی عدم القبض- لا تسمع، و کون المدّعی به معلوما بوجه، و وجود طرف یدّعی علیه، و الجزم فی الدعوی فی الجمله، و تعیین المدّعی علیه.

و اما حضور المدّعی علیه فی بلد الدعوی فلا یشترط فی سماع الدعوی إلّا إذا أمکن إحضاره بسهوله. ثم إن الغائب علی حجته إذا حضر.

جواب المدّعی علیه

المدّعی علیه إمّا أن یسکت عن الجواب أو یقرّ أو ینکر أو یقول:

لا أدری أو یقول أدّیت و نحو ذلک مما هو تکذیب للمدّعی.

(مسأله 1) اذا أقرّ المدّعی علیه بالحق عینا أو دینا و کان جامعا لشرائط الإقرار، و حکم الحاکم بعد طلب المدّعی، ألزمه به و انفصلت الخصومه.

(مسأله 2) لو أجاب المدّعی علیه بالإنکار وجب علی الحاکم أن یخبر المدّعی بأن علیه البیّنه، فان لم تکن له البینه فإنّ للحاکم

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 225

حق تحلیف المنکر بالتماس المدّعی، و للمنکر أن یردّ الیمین علی المدّعی، فإن حلف ثبتت دعواه و إلّا سقطت، و لا یشترط فی الحکم بالبینه ضم یمین المدّعی. نعم یستثنی منه الدعوی علی المیت فیعتبر فیه مع قیام البیّنه الیمین الاستظهاری.

(مسأله 3) إن سکت المدّعی علیه بعد طلب الجواب منه و کان لعذر من صمم أو خرس أو جهل باللسان، توصّل إلی معرفه جوابه بالإشاره المفهمه، أو بواسطه المترجم و لا بدّ من کون المترجم شخصین عدلین.

و لو کان سکوته لدهشه و وحشه أزالهما الحاکم بما یناسبه، و إن کان السکوت لا لعذر

کاللجاج، أمره الحاکم بالجواب بلطف و رفق، ثم بغلظه و شده، فإن أصر علیه فالأحوط أن یقول الحاکم له أجب و إلّا جعلتک ناکلا، و الأولی التکرار ثلاثا، فإن أصرّ ردّ الحاکم الیمین علی المدّعی فإن حلف ثبت حقه.

(مسأله 4) إن أجاب المدّعی علیه بقوله «لا أدری» و صدّقه المدّعی فالأوجه توقف الدعوی إلی أن یقیم المدّعی البینه. أو ینکر دعوی المدّعی علیه، و إن لم یصدقه و ادّعی أنه عالم فله علیه حلف فإن حلف سقطت دعواه بأنه عالم، و إن ردّ علی المدّعی فحلف ثبت حقه.

(مسأله 5) لو أجاب المدّعی علیه بأن المدّعی أبرأ ذمتی أو أخذ المدّعی به منّی، أو وهبنی أو باعنی أو صالحنی و نحو ذلک انقلبت الدعوی و صار المدّعی علیه مدّعیا. و الکلام فی هذه الدعوی علی ما تقدم.

أحکام الحلف

لا یصح الحلف و لا یترتب علیه أثر من إسقاط حق أو إثباته إلّا بشروط:

الاول: أن یکون باللّه تعالی أو بأسمائه الخاصه به تعالی کالرحمن و القدیم، و الأول الذی لیس قبله شی ء، أو بالأوصاف إذا ضم

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 226

إلیها ما یجعلها مختصه به تعالی، و الأحوط عدم الاکتفاء بغیر لفظ الجلاله (اللّه).

الثانی- کون الحلف منه مباشره فلا یجوز التوکیل و لا النیابه فیه.

الثالث- کون الحلف فی مجلس القضاء، و لیس للحاکم الاستنابه فیه إلّا لعذر کمرض و غیره من الأعذار الشرعیه.

الرابع: ان یکون الحلف علی البتّ، فمع علمه بالواقعه یجوز الحلف.

الخامس: أن تکون الدعاوی من الأمور المالیه و غیرها کالنکاح و الطلاق و القتل، و لا تثبت فی الحدود فإنها لا تثبت إلّا بالإقرار أو البینه بالشرائط المقرره فی محلها.

أحکام الید

(مسأله 1) کل ما کان تحت استیلاء شخص و فی یده بنحو من الأنحاء فهو محکوم بملکیته و أنه له.

(مسأله 2) لو کان شی ء تحت ید اثنین، و ید کلّ منهما علی نصفه فهو محکوم بمملوکیته لهما.

(مسأله 3) لو تنازعا فی عین مثلا فإن کانت تحت ید أحدهما فالقول قوله بیمینه، و علی غیر ذی الید البینه.

(مسأله 4) لو تنازع الزوجان فی متاع البیت سواء حال زوجیتهما أو بعدها فالأرجح أنّ ما یکون من المتاع للرجال فهو للزوج کالسلاح و ألبسه الرجال، و ما یکون للنساء فللزوجه کألبسه النساء و ما کنه الخیاطه و نحو ذلک و ما یکون للرجال و النساء فهو بینهما.

القاضی

(مسأله 1) لا ینفذ الحکم و لا یفصل الخصومه إلّا بالإنشاء

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 227

لفظا، و لا عبره بالإنشاء کتابه.

(مسأله 2) إیصال حکم الحاکم بعد فرض الإنشاء لفظا الی حاکم آخر إمّا بالکتابه أو القول أو الشهاده.

(مسأله 3) لو اشتبه الأمر علی الحاکم الثانی لعدم ضبط الشهود له بما یرفع به الإبهام، أوقف الحکم حتی یتضح الأمر بتذکرهما او بشهاده غیرهما.

(مسأله 4) لو أنکر المدّعی علیه أنه المحکوم علیه، فان کانت شهاده الشهود علی عینه و شخصه لم یسمع منه و ألزم، و إن کان الوصف علی وجه قابل للانطباق علی غیره و علیه فالقول قوله بیمینه، و علی المدّعی إقامه البینه بأنه هو.

أحکام المقاصّه

(مسأله 1) إنما تجوز المقاصه إذا کان له علی غیره عین أو دین أو منفعه أو حق و کان جاحدا أو مماطلا، و أما إذا کان منکرا، أو کان لا یدری کون المدّعی محقا فالأشبه عدم الجواز، کما أنه إذا أمکن له أن یأخذه بلا مشقه فلا تجوز المقاصّه من ماله.

(مسأله 2) لو استلزم التقاصّ الدخول فی داره بلا إذنه، أو کسر قفله و نحو ذلک ففی جواز المقاصّه إشکال.

(مسأله 3) لو توقف أخذ حقه علی التصرف فی الأزید جاز، و الزائد یردّ إلی المقتصّ منه، و کذا إذا توقف علی بیع ماله.

(مسأله 4) الأقوی جواز المقاصه من المال الذی جعل عنده ودیعه علی کراهیه. و الأحوط عدمها.

(مسأله 5) لیس للفقراء و الساده المقاصّه من مال من علیه الزکاه أو الخمس أو فی ماله إلا بإذن الحاکم الشرعی. و للحاکم التقاصّ ممن علیه أو فی ماله نحو ذلک من الحقوق و جحد أو ماطل، و

زبده الأحکام (للإمام

الخمینی)، ص: 228

کذا فی الوقف علی الجهات العامه و لیس لها متولّ.

(مسأله 6) لا یجوز التقاص بعد الترافع الی الحاکم و حلفه، فلو اقتص منه بعده لم یملکه.

الشهادات

صفات الشهود

و هی امور:

الاول- البلوغ إلّا فی الشهاده بالجراح و القتل فانه لو بلغ عشرا و شهد بهما ففیه تردد.

الثانی- العقل، و یلحق بالمجنون فی عدم قبول الشهاده من غلب علیه السهو أو النسیان أو الغفله أو کان به البله.

الثالث- الإیمان، نعم تقبل شهاده الذمّی العدل فی دینه فی الوصیه بالمال إذا لم یوجد من یشهد بها من عدول المسلمین.

الرابع- العداله، و هی الملکه الرادعه عن معصیه اللّه تعالی فلا تقبل شهاده الفاسق و هو المرتکب للمعصیه الکبیره، او المصرّ علی الصغیره، بل المرتکب للصغیره علی الأحوط. و لا ترد شهاده أرباب الصنائع المکروهه و لا شهاده ذوی العاهات الخبیثه کالجذام و البرص.

الخامس- طیب المولد، فلا تقبل شهاده ولد الزنا إذا ثبت شرعا إلّا فی الأشیاء الیسیره.

السادس- أن لا یکون الشاهد متهما بجرّ النفع إلیه بشهادته، أو بدفع الضرر عن نفسه بالشهاده، أو بالعداوه الدنیویه، أو بالسؤال بکفه.

ضابطه الشهاده

(مسأله 1) إنما یصیر شاهدا بالعلم القطعی و الیقین. نعم یشکل

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 229

جواز الشهاده إذا حصل العلم من الأمور غیر العادیه کالجفر و الرمل و ان کان حجه علی العالم المتیقن.

(مسأله 2) السماع و الشهره إن أفادا العلم تجوز الشهاده بهما و لا ینحصر ذلک فی أمور خاصه.

(مسأله 3) الأوجه عدم جواز الشهاده بمقتضی الید و البینه و الاستصحاب و نحوها من الإمارات و الأصول الشرعیه.

(مسأله 4) لو سمع الأعمی و عرف صاحب الصوت علما جازت شهادته، و کذا یصح للأخرس تحمّل الشهاده و أداؤها.

أقسام الحقوق

اشاره

(مسأله 1) الحقوق علی کثرتها قسمان: حقوق اللّه تعالی و حقوق الناس. أما حقوق اللّه تعالی فمنها ما یثبت بشهاده أربعه رجال، أو یثبت بثلاثه رجال و امرأتین، و منها برجلین و أربع نساء، و منها ما یثبت بشاهدین علی ما هو المقرر فی کتاب الحدود.

(مسأله 2) حق الناس علی أقسام: منها ما یشترط فی إثباته ذکوره الشاهد کالطلاق، و کذلک ما یکون من حقوق الانسان غیر المالیه و لم یقصد منه المال کالإسلام و البلوغ و الوکاله و النسب و الهلال، أمّا کلّ ما کان مالا أو المقصود منه المال کالدیون و ثمن البیع و السلف و الغصب و عقود المعاوضات و الوصیه و الجنایه فیثبت بشهاده رجل و امرأتین، و بامرأتین و یمین المدّعی علی الأظهر.

(مسأله 3) کل ما یعسر اطلاع الرجال علیه غالبا کالولاده و الحیض و عیوب النساء الباطنه فیثبت بشهاده الرجال و النساء منفردات و منضمات و کل موضوع تقبل شهاده النساء منفردات لا یثبت بأقل من أربع إلّا فی موارد نادره

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 230

فروع

(مسأله 1) الشهاده لیست شرطا فی شی ء من العقود و الإیقاعات إلّا الطلاق و الظهار.

(مسأله 2) الأحوط وجوب تحمّل الشهاده إذا دعی إلیها من له أهلیه لذلک، کما أنه یجب أداء الشهاده إذا طلبت، و الوجوب فی المقامین کفائی إلّا مع عدم غیره ممن یقوم بالتحمّل أو الأداء.

(مسأله 3) لو ثبت أنهم شهدوا زورا نقض الحکم و استعید المال إن أمکن، و إلّا یضمن الشهود. و لو کان المشهود به قتلا ثبت علیهم القصاص، و لو باشر الولی القصاص و اعترف بالتزویر کان القصاص علیه لا علی الشهود.

(مسأله 4) یجب أن

یشهّر بشهود الزور فی بلدهم أو حیّهم لتجتنب شهادتهم و یرتدع غیرهم و یعزّرهم الحاکم بما یراه.

الحدود

یثبت الحد الشرعی فی موارد:

منها- ارتکاب الزنا ممن کان بالغا عاقلا عالما بالتحریم عامدا مختارا. و یثبت الزنا بالإقرار و بالبینه و یجب أن یکون الشهود أربعه رجال أو ثلاثه رجال و امرأتین؛ و یسقط الحد عن الزانی و الزانیه إذا تابا قبل قیام البینه و لا یسقط لو تابا بعده، کما انه لو تابا قبل الإقرار سقط الحد و للامام العفو بعد الإقرار، و حدّ الزنا القتل علی من زنی بذات محرم، و الرجم علی المحصن و المحصنه، و مائه جلده علی غیرهما

و منها- اللواط فلو تاب اللائط قبل قیام البینه سقط الحد، و لو کان الثبوت بالإقرار فتاب فللإمام العفو. و حدّ اللواط القتل علی التفصیل المقرر.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 231

و منها: السحاق. و حدّه مائه جلده.

و منها: القیاده و حدّها خمس و سبعون جلده و ینفی من البلد الی غیره فی غیر المرأه.

و منها: القذف و هو الرمی بالزنا أو اللواط و حدّه ثمانون جلده.

و منها: سبّ النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم- و العیاذ باللّه- و حدّه القتل.

و منها: شرب المسکر قلیلا کان أو کثیرا و حدّه ثمانون جلده.

و منها: السرقه إذا لم یکن السارق مضطرا، و کان هاتکا لحرز، و مخرجا المتاع من الحرز سرا، و أن لا یکون السارق والد المسروق منه، و حدّ السارق فی المره الأولی قطع الأصابع الأربعه من مفاصل أصولها من الید الیمنی، و لو سرق ثانیا قطعت رجله الیسری من تحت قبه القدم، و إن سرق ثالثا حبس دائما حتی یموت، و

نفقته من بیت المال إن کان فقیرا و إن عاد و سرق رابعا قتل.

و نصاب القطع ما بلغ ربع دینار ذهبا خالصا مضروبا علیه السکه، أو ما بلغت قیمته ربع دینار.

و منها: المحارب و هو کل من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافه الناس و إراده الإفساد فی الأرض، و الأولی للحاکم أن یلاحظ الجنایه و یختار ما یناسبها من القتل أو الصلب ثلاثه أیام، أو القطع مخالفا أو النفی. و لو تاب المحارب قبل القدره علیه سقط الحد دون حقوق الناس.

القصاص

اشاره

و هو إما فی النفس و إما فیما دونها.

القسم الأول: فی قصاص النفس و الموجب للقصاص هو إزهاق النفس المحترمه عمدا بقصد القتل بما یقتل و لو نادرا، و بقصد فعل

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 232

یقتل به غالبا، و قد یکون العمد بالمباشره کما لو رماه بسهم أو بندقیه فمات فیثبت به القصاص و لو لم یقصد القتل به، و قد یکون بالتسبیب بنحو، کما لو ألقاه فی النار أو فی البحر و نحوه فعجز عن الخروج حتی مات أو منعه عنه حتی مات فعلیه القصاص، و لو أکره علی القتل فالقود علی المباشر إذا کان بالغا عاقلا دون المکره و إن أو عده علی القتل، و یحبس الآمر به أبدا حتی یموت.

(مسأله 1) لو اشترک اثنان فما زاد فی قتل واحد اقتص منهم إذا أراد ولی الدم فیرد علیهم ما فضل من دیه المقتول و لو کانوا ثلاثه فلکلّ ثلثا دیته و هکذا.

(مسأله 2) تتحقق الشرکه فی القتل بأن یفعل کل منهم ما یقتل لو انفرد، و کذا تتحقق الشرکه بما تکون له الشرکه فی السرایه مع قصد الجنایه، فلو اجتمع

علیه عده فجرحه کل واحد بما لا یقتل منفردا لکن کانت الجروح بمجموعها قاتله له فعلیهم القود.

شرائط القصاص

و هی امور:

الأول: التساوی فی الحریه و الدین فلا یقتل مسلم بکافر مع عدم اعتیاده قتل الکفار.

الثانی: انتفاء الأبوه فلا یقتل أب بقتل ابنه و الظاهر أن لا یقتل أبو الأب و هکذا، و لا تسقط الکفاره و لا الدیه عن الأب بقتل ابنه.

الثالث: العقل فلا یقتل المجنون سواء قتل عاقلا أو مجنونا، و لا تسقط الدیه.

الرابع: البلوغ فلا یقتل الصبی، فعمده خطأ حتی یبلغ فی السن أو سائر الإمارات، و لا تسقط الدیه.

الخامس: ان یکون المقتول محقون الدم فلو قتل من کان

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 233

مهدور الدم کالسّابّ للنبی صلی اللّه علیه و آله و سلم فلیس علیه القصاص.

فیما یثبت به القصاص

یثبت القصاص بأمور:

الأول: الإقرار بالقتل مع شرائطه.

الثانی: البیّنه و یعتبر فیها أن تکون شهاده عدلین و لا اعتبار بشهاده النساء فیه منفردات و لا منضمات.

الثالث: الیمین و هی فی القتل العمدیّ خمسون یمینا و فی الخطأ و شبهه خمسه و عشرون علی الأصح و یثبت القصاص بالیمین لو حصل اللوث و المراد به کل إماره ظنّیه قامت عند الحاکم علی صدق المدّعی کما لو وجد متشحطا بدمه و عنده ذو سلاح علیه الدم، و لو لم یحصل اللوث فالحکم فیه کغیره من الدعاوی فالبینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه.

استیفاء القصاص

(مسأله 1) قتل العمد یوجب القصاص عینا، و لو عفا الولی بشرط الدیه لم تثبت إلّا برضی الجانی و یجوز التصالح علی الدیه أو الزائد أو الناقص.

(مسأله 2) یرث القصاص من یرث المال عدا الزوج و الزوجه و یرث الدیه حتی الزوج و الزوجه.

(مسأله 3) الأحوط عدم جواز مبادره الولیّ إذا کان منفردا إلی القصاص إلّا مع إذن والی المسلمین و لو بادر فللوالی تعزیره.

(مسأله 4) لو کان أولیاء الدم أکثر من واحد فالأقوی عدم جواز الاستیفاء إلّا باجتماع الجمیع و إذن الولی؛ بمعنی إذنهم لواحد منهم أو توکیلهم أحدا للقصاص.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 234

(مسأله 5) الأحوط عدم استیفاء القصاص للمدیون إلّا بعد ضمان الدیه للغرماء.

قصاص ما دون النفس

(مسأله 1) الموجب لقصاص ما دون النفس کالموجب فی قتل النفس و هو الجنایه العمدیه مباشره او تسبیبا فلو جنی بما یتلف العضو غالبا فهو عمد (قصد الإتلاف به أم لا) و لو جنی بما لا یتلف به غالبا مع قصد الإتلاف فهو عمد.

(مسأله 2) یشترط فی جواز القصاص فیما دون النفس ما یشترط فی الاقتصاص بالنفس و یشترط زائدا علیه التساوی فی السلامه من الشلل و نحوه، و التساوی فی أصاله العضو و زیادته، و التساوی فی المحل، فیقطع الیمین بالیمین و الیسار بالیسار.

(مسأله 3) یثبت القصاص فی أعضاء: منها: الأذن و العین و الأجفان و الأنف و الشفه و الثدی و السنّ و آله التناسل.

(مسأله 4) تثبت الدیه فی کل مورد تتعذر فیه المماثله و المساواه.

الدیات

اشاره

الدّیه هی المال الواجب بالجنایه المؤدیه لإتلاف النفس أو ما دونها و یسمّی غیر المقدّر فی الشرع: بالأرش و الحکومه، و المقدّر: بالدیه.

(مسأله 1) فی قتل العمد حیث تتعین الدیه، أو یصالح علیها مطلقا بألف دینار أو عشره آلاف درهم أو غیر ذلک مما ذکر فی محله و مثله دیه شبیه العمد و هو ما یکون قاصدا للفعل الذی لا یقتل به غالبا غیر قاصد للقتل کما لو ضربه تأدیبا بسوط و نحوه فاتفق القتل، و کذا دیه الخطأ و هو أن لا یقصد الفعل و لا القتل کمن رمی صیدا فأصاب إنسانا فقتله.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 235

(مسأله 2) دیه المرأه نصف ما ذکر و دیه الذمّی ثمانمائه درهم و دیه الذمیه أربعمائه درهم.

(مسأله 3) لو ضرب الأب أو المعلم أو غیرهما تأدیبا فاتفق القتل فالضارب ضامن، و کذا الطبیب یضمن ما یتلف بعلاجه إن

کان قاصرا فی العلم أو العمل و لو کان مأذونا، نعم لو وصف دواء و أوصی بشربه من غیر أمر به فالأقوی عدم ضمانه.

(مسأله 4) لو أخافه فهرب فأوقع نفسه من شاهق أو فی بئر فمات فإن زال عقله و اختیاره بواسطه الإخافه فالظاهر ضمان المخیف و إلّا فلا ضمان علیه.

(مسأله 5) إذا اصطدم بالغان عاقلان سواء کانا راجلین أو فارسین أو فی سیاره و غیرها فماتا، فإن قصدا القتل فهو عمد، و ان لم یقصدا ذلک و لم یکن الفعل مما یقتل غالبا فهو شبیه العمد و یکون لورثه کل منهما نصف دیته و یسقط النصف الآخر، و علی کل واحد منهما نصف قیمه مرکوب الآخر لو تلف بالاصطدام.

(مسأله 6) کل ما هو مأذون فیه شرعا لیس فیه ضمان ما تلف لأجله، کإخراج الرواشن غیر المضره و نصب المیازیب کذلک، و کل ما هو غیر مأذون فیه ففیه الضمان کالإضرار بطریق المسلمین بأیّ نحو کان.

(مسأله 7) لو ألقی فضلات مزلّقه کقشور البطیخ و الموز علی الطریق فزلق بها إنسان ضمن، نعم لو وضع المار العاقل رجله علیها متعمدا فلا ضمان.

(مسأله 8) یجب حفظ دابته الصائله کالکلب العقور، و الفرس العضوض، فلو أهمل حفظها ضمن جنایتها، و مثله ما لو دخل دارا فعقره الکلب الحارس للدار فیضمن صاحبه إن دخل بإذنه و إلّا فلا ضمان.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 236

دیه الأعضاء

(مسأله 1) ما لا تقدیر فیه شرعا من الأعضاء ففی الجنایه علیها الأرش المسمّی بالحکومه بأن یفرض المجنیّ علیه قابلا للتقویم فیقوّم صحیحه و معیبه و یؤخذ الأرش و لا بدّ من ملاحظه الخصوصیات.

(مسأله 2) لو أذهب شعر رأسه أو شعر اللحیه و لم

ینبت تثبت الدیه فی الرجل تمامها و فی المرأه نصفها، و فی شعر الحاجبین معا نصف الدیه الکامله و فی کل واحد نصف هذه الدیه.

(مسأله 3) فی الجنایه علی العینین معا الدیه، و فی کل واحده منهما نصفها، و فی العین العوراء ثلث الدیه إذا خسفها أو قلعها، و فی الجنایه علی الأجفان الدیه.

(مسأله 4) إذا قطع الأنف من أصله تثبت الدیه، و فی أحد المنخرین ثلث الدیه، و لو نفذت فی الأنف نافذه علی وجه لا تفسده کالرمح فخرقت المنخرین و الحاجز فثلث الدیه، فإن جبر و صلح فخمس الدیه علی الأحوط.

(مسأله 5) اذا استوصل الأذنین أی قطعهما من أصلهما تثبت الدیه، و فی کل واحده منهما نصف الدیه و فی خصوص شحمه الاذن ثلث دیه الاذن و لا فرق بین الصحیح و الأصم فی ذلک.

(مسأله 6) فی قطع الشفتین الدیه و فی کل واحده منهما النصف و الأحوط فی السفلی ستّمائه دینار، و لو شق الشفتین حتی بدت الأسنان فعلیه ثلث الدیه فان برئت فخمس الدیه.

________________________________________

خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، در یک جلد، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران - ایران، اول، 1404 ه ق

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)؛ ص: 236

(مسأله 7) فی لسان الصحیح إذا قطعه من أصله الدیه کامله و فی لسان الأخرس ثلث الدیه و الاعتبار فی صحیح اللسان بما یذهب الحروف إذا قطع بعضه فالظاهر تقسیط الدیه علی الحروف بالسویه کلّ بحسب لغته.

(مسأله 8) فی الأسنان الدیه کامله و هی موزعه علی ثمانیه و

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 237

عشرین سنا: عشره فی مقادیم الفم؛ ففی کل واحده منها خمسون دینارا، و سته عشر فی مؤخره

الفم؛ فی کل واحده منها خمسه و عشرون دینارا.

(مسأله 9) إذا قلع اللحیین ففیه الدیه الکامله و فی کل واحد منهما نصفها. و اللحیان: هما العظمان اللذان ملتقاهما الذقن و فی الجانب الأعلی یتصل طرف کل واحد منهما بالأذن من جانبی الوجه و علیهما نبات الأسنان السفلی. و لو قلع بعضهما فبحساب المساحه.

(مسأله 10) اذا کسر عنقه ففیه الدیه الکامله، و کذا لو جنی علیه علی وجه یصبح مائل العنق دائما

(مسأله 11) فی قطع الیدین الدیه الکامله و فی کل واحده نصفها، و حد الید التی فیها الدیه المعصم أی المفصل الذی بین الکف و الذراع، و کذا لو قطع الیدین من المرفق او من المنکب.

(مسأله 12) فی قطع أصابع الیدین الدیه الکامله و کذا فی أصابع الرجلین و فی کل واحده منهما نصف الدیه، و دیه کل إصبع مقسومه علی ثلاث عقد فی کلّ ثلث دیه الاصبع، و فی الإبهام مقسومه علی اثنتین و فی شلل کل واحد من الأصابع ثلثا دیتها و فی قطعها بعد الشلل ثلثها، و دیه الظفر إذا لم ینبت أو نبت أسود فاسدا؛ عشره دنانیر، و إن نبت صحیحا فخمسه دنانیر.

(مسأله 13) فی کسر الظهر و قطع النخاع و قلع الثدیین من المرأه، و قطع آله التناسل و الرجلین و کسر الترقوتین الدیه الکامله.

(مسأله 14) لو أذهب عقله أو سمعه أو بصره أو شمه أو صوته بجنایه، أو أوجد فیه سلس البول فی جمیع الأیام، فعلی الجانی الدیه الکامله.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 238

بعض المسائل المستحدثه

الکمبیالات

و هی علی قسمین:

أحدهما- ما یعبر عن قرض حقیقی، ففیه إذا أخذ الورقه من المدین لینزلها عند ثالث بمبلغ أقل فلا بد من

التخلص من الربا، بأن یبیع ذمه المدین بأقل منه و لا إشکال فیه إذا کان العوضان غیر مکیل و لا موزون، کالدینار العراقی و التومان الایرانی و سائر الأوراق النقدیه، و بعد إیقاع المعامله علی ذمه المدین یصیر مدینا للشخص الثالث.

ثانیهما- ما یعبر عن قرض صوری و یسمّی بالمجامله و یمکن تصحیحها بوجوه:

منها أن یقال: إن دفع الورقه إلی الآخر لینزلها و یرجع الثالث إلیه موجب لأمرین:

أحدهما- صیروره الدائن الصوری ذا اعتبار بمقدار الورقه لدی الثالث- البنک أو غیره- و لذلک یعامل علی ذمه الدائن الصوری، فیصیر هو مدینا للثالث.

ثانیهما- التزام من المدین الصوری بأداء المقدار المذکور لو لم یؤدّ الدائن الصوری الذی صار مدینا حقیقه للشخص الثالث، و هذا العمل مع التخلص من الربا و الشرط الضمنی المذکور صحیحان و إن لم یرجع الی الضمان علی المذهب الحق.

(مسأله 1) بعد ما کان المتعارف فی عمل البنوک و نحوها الرجوع إلی بائع الکمبیاله و إلی من کان توقیعه علیها لدی عدم أداء دافعها، و کان معهودا عند جمیعهم، کان ذلک التزاما منهم بعهده الأداء عند المطالبه، و یکون لازم المراعاه، نعم مع عدم العلم بذلک لم یلزمه شی ء.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 239

(مسأله 2) ما یأخذه البنک أو غیره من المدین عند تأخر الدفع بعد حلول الأجل حرام لا یجوز أخذه و إن کان بمراضاه المتعاملین.

(مسأله 3) الکمبیالات و سائر الاوراق التجاریه لا مالیه لها، و لیست من الاوراق النقدیه المعتبره التداول، و المعاملات لا تقع الا بما هو معتمد من المال بموجب تلک الأوراق، و لهذا لا یوجب دفعها الی الدائن براءه ذمه المدین، و لو تلفت فی ید شخص أو أتلفها شخص

لم یضمن ضمان التلف و الإتلاف، بخلاف الاوراق النقدیه.

(مسأله 4) الأوراق النقدیه لا یجری فیها الربا غیر القرضی، فیجوز بیع بعضها بزیاده و نقیصه، و لا تتعلق بها الزکاه و لو کان معتمدها النقدین أی الذهب و الفضه المسکوکین، و لا یجری فیها حکم بیع الصرف، نعم الأقوی عندی جواز المضاربه بها و عدم جواز التخلص بها من الربا القرضی.

السرقفلیه

و هی علی قسمین: حرام و حلال:

فالأول ما لو استاجر محلا- دکانا او دارا او غیرهما- و بعد تمام الاجاره ادّعی شیئا بعنوان السرقفلیه، فإن الأخذ حرام مؤکد سواء أخذها من المالک أو غیره، إذ لا حق له بعد تمام الإجاره مع فرض عدم شرط مع المالک.

الثانی: علی أقسام:

منها- ما لو استأجر محلا للتجاره مثلا فی مده طویله و کان له حق إیجاره من غیره و اتفق ترقی اجره المحل فی المده، فله إجارته بمقدار ما استأجره أو اقل، و أخذ مقدار بعنوان السرقفلیه لکی یؤجره منه حسب توافقهما.

و منها- ما لو استأجر دکه مثلا سنه و شرط علی المؤجر أن لا یزید

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 240

علی مبلغ الإجاره إلی عشرین سنه مثلا، و شرط أیضا أنه لو حوّل المکان إلی غیره و هو إلی غیره و هکذا، یعمل المؤجر معه معاملته، ثم اتفق ارتفاع أجرته، فله أن یحول المحل الی غیره، و یأخذ منه مقدارا بعنوان السرقفلیه لیحوّل المحل إلیه.

و منها- ما لو شرط علی المؤجر فی ضمن العقد ان لا یؤجر المحل من غیره و یؤجره منه سنویا بالاجاره المتعارفه فی کل سنه، فله اخذ مقدار بعنوان السرقفلیه لإسقاط حقه أو لتخلیه المحل.

(مسأله) للمالک أن یأخذ أی مقدار شاء بعنوان

السرقفلیه من شخص لیؤجر المحل منه، کما أن للمستأجر فی أثناء مده الاجاره أن یأخذ السرقفلیه من ثالث للایجار منه اذا کان له حق الایجار.

بطاقات الیانصیب

(مسأله 1) بیع بطاقات الیانصیب باطل، و أخذ المال بإزائها حرام موجب للضمان، و کذا أخذ المال بعد اصابه القرعه حرام موجب لضمان الأخذ للمالک الواقعی.

(مسأله 2) لا فرق فی حرمه ثمن البطاقه بین أن یدفعه الطالب لاحتمال إصابه القرعه باسمه من غیر بیع و شراء و بین بیعها و شرائها لهذا الغرض.

(مسأله 3) لا فرق فی الحرمه بین تسمیه البطاقات باسم الیانصیب أو باسم الإعانه للمؤسسات الخیریه بعد ما کان العمل هو العمل، و انما التسمیه لإغفال المتدینین.

(مسأله 4) لو أخذ المبلغ بعد إصابه القرعه فإن عرف صاحب الأموال وجب دفعه إلیه و إلّا فهو من مجهول المالک تجب الصدقه به عن مالکه الواقعی، و الأحوط الاستئذان من الحاکم الشرعی فی الصدقه.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 241

(مسأله 5) لا یجوز علی الأحوط- لو لم یکن الأقوی- لمن أخذ المال بعد الاقتراع صرفه و تملکه صدقه عن مالکه و لو کان فقیرا، بل علیه أن یتصدق به علی الفقراء.

(مسأله 6) لا یجوز إعطاء ما أصابته القرعه لفقیر و الشرط علیه بأن یأخذ لنفسه شیئا و یردّ الباقی إلیه، و لیس للفقیر ذلک أیضا، نعم لو أعطاه ما یناسب حاله بلا اشتراط فلا مانع منه.

التأمین

(مسأله 1) التأمین عقد واقع بین المؤمّن و المستأمن (المؤمن له) بأن یلتزم المؤمّن جبر خساره معینه إذا وردت علی المستأمن فی مقابل أن یدفع المؤمّن له مبلغا او یتعهد بدفع مبلغ یتفق علیه الطرفان.

(مسأله 2) یحتاج هذا العقد کسائر العقود الی إیجاب و قبول و یقع بکل لفظ.

(مسأله 2) یشترط فیهما کل ما یشترط فی سائر العقود، و یشترط فی التأمین مضافا إلیه أمور.

الأول- تعیین المؤمّن علیه أنه شخص

أو مال أو مرض و نحو ذلک.

الثانی- تعیین طرفی العقد من کونهما شخصین أو شخصا و شرکه أو دوله مثلا.

الثالث- تعیین المبلغ الذی یدفعه المؤمن له الی المؤمن.

الرابع- تعیین الخطر الموجب للخساره کالحریق و الغرق و السرقه و غیر ذلک.

الخامس- تعیین الأقساط التی یدفعها المؤمن له لو کان الدفع أقساطا، و کذا تعیین أزمانها.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 242

السادس- تعیین زمان التأمین ابتداءً و انتهاء.

(مسأله 4) لو التزم المؤمّن بدفع إضافه علی مبلغ التأمین ترغیبا لأهل التأمین فالظاهر أنه لا بأس به.

(مسأله 5) لا بأس بإعاده التأمین بأن تطلب بعض شرکات التأمین لدی شرکات عظیمه أوسع منها التأمین لشرکتها التأمینیه.

الرادیو و التلفزیون و نحوهما

(مسأله 1) لهذه الأجهزه الحدیثه منافع محلّله عقلائیه و منافع محرّمه غیر مشروعه، و لکلّ حکمه، فیجوز الانتفاع المحلل من الأخبار و المواعظ و نحوهما من الرادیو أو إراءه الصور المحلله لتعلیم صنعه محلله أو عرض متاع محلل أو إراءه عجائب الخلقه بحرا وبرا من التلفزیون، و لا یجوز الانتفاع المحرم کسماع الغناء و إذاعته و إذاعه ما هو مخالف للشرع المقدس کالأحکام الصادره من المصادر غیر الصالحه المخالفه لأحکام الإسلام و إراءه ما هو مخالف للشرع و مفسد لعقائد الشعب و أخلاقهم و إذاعته.

(مسأله 2) لما کان استعمال تلک الآلات فی الأمور غیر المشروعه شائعا أکثریا بحیث یعدّ غیره نادرا لا أجیز بیعها إلّا ممّن یطمئن له بعدم استعمالها إلّا فی المحلل و لا یستعملها فی المحرمات، و لا یجعلها فی اختیار من یستعملها فی المحرمات، کما لا أجیز شراءها إلّا فی الصوره المتقدمه.

(مسأله 3) یحرم استماع الغناء و نحوه من الأجهزه مثل الرادیو و غیره سواء أذیعت مباشره أو بعد تسجیلها فی

جهاز التسجیل.

(مسأله 4) الأحوط ترک النظر إلی ما لا یجوز النظر إلیه فی مثل التلفزیون، کبدن الأجنبیه و شعرها و عوره الرجل.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 243

فروع

الأول- الأقوی جواز الانتفاع بالدم فی غیر الأکل، و جواز بیعه للمنفعه المحلّله، فما تعارف من بیع الدم فی المستشفیات للمرضی و غیرهم لا مانع منه، فضلا عما إذا صولح علیه، أو نقل حق الاختصاص، و یجوز نقل دم إنسان إلی آخر فی صوره الأمن من الضرر و أخذ ثمنه بعد تعیین وزنه بالآلات الحدیثه، و مع الجهل لا مانع من الصلح علیه، و الأحوط أخذ المبلغ للتمکین من أخذ دمه مطلقا لا مقابل الدم، و لا یترک هذا الاحتیاط ما أمکن.

الثانی- الأقوی حرمه الذبیحه التی ذبحت بالمکائن الحدیثه، و المذبوح بها میته نجسه لا یجوز أکلها و لا بیعها و شراؤها، و لا یملک البائع الثمن المأخوذ بإزائها.

الثالث- ما تعارف من تسجیل صنعه لمخترعها و منع غیره من التقلید و التکثیر لا أثر له شرعا، و لا یجوز منع الغیر من التقلید و التجاره بها، و لیس لأحد سلب حق غیره فی التصرف بأمواله و نفسه.

بقیت مسائل کثیره جدا ذکرنا کثیرا منها فی کتاب تحریر الوسیله، فمن شاء فلیرجع إلیه.

و فی الختام نسأل اللّه جل و علا أن یوفق المسلمین جمیعا لتطبیق أحکام الاسلام فی کل مجالات الحیاه، انه السمیع المجیب.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 245

بسمه تعالی

قائمه ملحقه لتوضیح الألفاظ و المصطلحات

أ

الماء الجاری:

الماء النابع من الارض و الجاری علی سطحها مثل ماء العین و القناه.

الماء القلیل:

الماء الذی تقل کمیته عن الکر، و غیر النابع فعلا من الارض.

الماء المضاف:

الماء المأخوذ من شی ء ما کماء الورد أو المخلوط بشی ء آخر بحیث لا یطلق علیه اسم (ماء) بشکل مطلق. کشراب السکّر.

آلات اللهو:

الأدوات التی تستعمل فی محافل الفجور کالنای و المزمار و غیرهما.

ابن السبیل:

المسافر الذی انقطعت به الحیل فی السفر.

الأجزاء و الشرائط:

کل شی ء کان انعدامه مضرا بالنسبه لشی ء ما یعدّ جزءا له، و کل أمر کان انعدامه یغیّر الصفه أو الحاله المطلوبه فی الشی ء یعدّ شرطا له.

ففقدان الرکوع و السجود یخلّ بأصل الصلاه و لکن فقدان الطهاره و حضور القلب یذهبان بصفتی (صحه) الصلاه و (کمالها) فهی صلاه لکنها غیر صحیحه أو غیر کامله.

فالرکوع و السجود یعدّان جزأی الصلاه، و الوضوء شرط الصحه، و حضور القلب شرط الکمال.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 246

الاحتلام:

الوصول الی مرحله البلوغ (خروج المنیّ من الانسان).

الاحتیاط:

أسلوب للاطمئنان بالوصول الی الواقع المطلوب.

الاحتیاط اللازم:

الاحتیاط الواجب.

الاحتیاط المستحب:

احتیاط لم یفت به الفقیه، فلا تلزم مراعاته.

الاحتیاط الواجب:

أمر یطابق الاحتیاط، و لم یفت الفقیه به، و فی مثل هذه المسائل یمکن للمقلد أن یرجع الی فتوی مجتهد آخر.

لا یترک الاحتیاط:

هذا الاصطلاح متی ما لم یقترن بفتوی الفقیه یعطی معنی الاحتیاط الواجب، و اذا ذکرت معه فتوی الفقیه أعطی معنی التأکید علی حسن الاحتیاط.

الأحکام الخمسه:

الوجوب، الاستحباب، الکراهه، الحرمه، الإباحه.

الاحوط:

المطابق للاحتیاط.

إحیاء الارض:

کأن یقوم شخص بزراعه أرض أو البناء علیها فهو بهذا یعدّ أرضا- کانت میته- للاستفاده منها.

أرباب الخمس:

من یمکنهم الاستفاده من الخمس

الاستبراء:

السعی لتحقیق الطهاره و عدم التلوث و یستعمل فی:

1) الاستبراء من البول: و قد ورد توضیحه فی الکتاب.

2) الاستبراء من المنی: أی البول بعد خروج المنی للتأکد من عدم وجود بقایا المنی فی

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 247

المجری.

3) استبراء الحیوان الآکل لنجاسه الانسان:

بمعنی منعه من أکلها الی أن یصل الی الاکل الطبیعی و یعتاده.

الاستحاضه:

اسم لأحد الانواع الثلاثه من الدم الذی تراه المرأه، و هذا الدم إن کان زائدا سمّی استحاضه کثیره، و إن قلّ سمّی استحاضه قلیله، و إن کان متوسط المقدار سمّی استحاضه متوسطه. و علامات هذه الاقسام و مقادیرها مبینه فی الکتاب.

الاستحاله:

تحوّل الشی ء من حاله الی أخری بالنحو الذی یعد شیئا آخر. کأن تحترق الخشبه فتصبح رمادا أو یتحول جسد الکلب المیت الی ملح بعد وضعه مده طویله فی الملح.

الاسترباح:

طلب الربح و الفائده.

الاستفتاء:

طلب الفتوی لمعرفه رأی المجتهد فی مسأله ما.

الاستطاعه:

القدره علی القیام بفریضه الحج من حیث البدن، و المال، و کون الطریق سالکه.

الاستمناء:

القیام بعمل یؤدی الی خروج المنی.

فیه اشکال:

بمعنی أن مثل هذا العمل لا یسقط التکلیف- فلا یؤتی به، و یمکن الرجوع فی مثل هذا المورد الی مجتهد آخر.

أظهر:

أکثر ظهورا، أی أکثر انسجاما مع الأدله، و أکثر وضوحا من حیث أدله الفتوی.

الافضاء:

الانفتاح- بمعنی صیروره مجری البول و الحیض، أو مجری الحیض و مجری الغائط أو جمیعها

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 248

مجری واحدا.

الأقرب:

أمر یفتی به الفقیه (الا أن تکون فی الکلام قرینه داله علی خلاف ذلک).

الأقوی:

الرأی القوی: أی إنه یفتی به.

الأموال المحترمه:

الاموال التی یحترم الشرع الاسلامی ملکیتها.

الأمور الحسبیه:

أعمال من قبیل رعایه أموال الیتامی. و یجب أن یتصدی لها المجتهد العادل.

الإیقاع:

کل قرار یتم من طرف واحد و لا یحتاج للقبول کالطلاق.

أهل الکتب:

غیر المسلمین ممن یتبعون أحد الأنبیاء و لهم کتب سماویه کالیهود و النصاری.

ب

البدعه:

الإتیان بشی ء جدید و إدخاله فی الأحکام الإلهیه مع کونه لیس منها.

بعید:

لا یفتی به.

لیس ببعید:

هو ما یفتی به (إلّا أن تکون فی العباره قرینه تخالف ذلک).

بیع المثل بالمثل:

مبادله شیئین من جنس واحد ببعضهما کبیع الحنطه بالحنطه.

ت

تأکّد حسن الاحتیاط:

اشتدّ طلب الاتیان به.

التجافی:

حاله بین القعود و القیام کما یفعل المأموم المکلف بالقیام حال قعود الامام للتشهد.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 249

التخلّی:

الذهاب الی المرحاض.

التخمیس:

إخراج الخمس.

التروّی:

التأمل- کما فی التأمل المطلوب عند الشک فی عدد الرکعات.

التذکیه:

ذبح الحیوان أو القضاء علیه بالأسلوب الشرعی.

التسبیحات الأربع:

سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أکبر.

تسبیح الزهراء (ع):

التکبیر 34 مره، و الحمد للّه 33 مره، و سبحان اللّه 33 مره.

التسمیه:

التلفظ باسم اللّه.

التقاصّ:

المقاصّه: أخذ مال المدین فی قبال ما علیه من دین.

التقلید:

التبعیه لآراء المجتهد. (العمل طبق فتواه).

تکبیره الإحرام:

التکبیره التی تفتتح بها الصلاه.

التلقیح:

إدخال نطفه الرجل- بوسیله ما کالإبره و غیرها- إلی رحم المرأه.

التملّک بضمان:

کأن یستقرض إنسان مبلغا فانه یتملکه ضامنا أداءه.

تنزیل الکمبیاله (الخصم):

معاوضه الکمبیاله بمبلغ أقل من اعتبارها.

تیمم الجبیره

تیمم الشخص الذی وضعت علی محال التیمم منه جبیره.

ث

الثلثان:

تبخر ثلثی ماء العنب و الزبیب بالغلیان، و هو مقدمه لحلیه شربه.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 250

- ج-

الجاعل:

من یقوم باجراء عقد ما (تراجع کلمه الجعاله).

الجاهل القاصر:

الجاهل غیر المقصر کالذی یعیش ظروفا لا تدعه یعرف معها حکم اللّه، أو ربما لا یتصور نفسه جاهلا.

الجبیره:

الدواء الذی یوضع علی محل الجرح، أو القماش الذی یلف علی محل الجرح و الکسر.

الجنب:

من خرج منه المنی، أو مارس العمل الجنسی من الجنسین.

الجعاله:

عقد یلتزم فیه الشخص لمن یقوم بتأدیه عمل ما بدفع أجره معینه له. کأن یقول: من یعثر علی ضالّتی أعطیه عشره دنانیر، و یسمّی هذا بالجاعل و من یقوم بأداء العمل ب (العامل).

الجلّال:

الحیوان الذی اعتاد الأکل من نجاسه الانسان.

الجماع:

مزاوله العمل الجنسی (الاتصال الجنسی).

الجهر:

رفع الصوت.

- ح-

الحائض:

المرأه فی عادتها الشهریه.

الحاکم الشرعی:

المجتهد الذی ینفذ حکمه طبق الموازین الشرعیه.

الحج:

زیاره بیت اللّه الحرام و أداء المناسک فیه.

الحج النیابی:

القیام بالحج نیابه عن الغیر.

الحدث الأصغر:

کل أمر یوجب الوضوء: کالبول و الغائط و الریح و النوم ...

الحدث الأکبر:

کل أمر یوجب الغسل للصلاه کالاحتلام و الجماع و الحیض.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 251

حدّ الترخّص:

حدّ من المسافه لا یسمع فیه أذان محل الاقامه، و لا تری فیه الجدران.

الحرج:

المشقه و الصعوبه.

الحضر:

المکان الذی یحضر فیه الانسان (الوطن).

الحنوط:

تلطیخ الجبهه- و کذلک راحتی الیدین، و الرکبتین و رأسی الإبهامین فی رجلی المیت- بالکافور.

الحواله:

إرجاع الدائن إلی شخص آخر لیستوفی دینه منه.

الحیض:

العاده الشهریه للمرأه.

- خ-

لا یخلو من قوه: لا یخلو من وجه:

هو مورد الفتوی (الا أن تکون فی الکلام قرینه علی خلافه).

الخمس:

خمس الأرباح و غیرها و یجب دفعه وفق التفصیلات المذکوره فی بابه.

الخیار:

اختیار فسخ المعامله- و یأتی هذا فی أحد عشر موردا لطرفی المعامله أو لأحدهما.

- د-

الدائمه:

المرأه التی أصبحت زوجه للرجل بعقد غیر مؤقت.

الدبر:

المقعد (المخرج).

الدفاع:

المقاومه أمام العدو.

الدیه:

المال الذی یدفع فی قبال دم المسلم أو النقص البدنی الوارد علیه.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 252

- ذ-

الذبح الشرعی:

ذبح الحیوانات مع رعایه الموازین الشرعیه (الکلب و الخنزیر و بعض الحیوانات الأخری لا تقبل الذبح الشرعی).

الذّمه:

العهده.

الذمیّ:

الکافر من أهل الکتاب- مثل الیهود و النصاری- و الذی یعیش فی بلاد المسلمین و تحمیه الدوله الاسلامیه فی قبال التزامه بتعهداته.

- ر-

ربا القرض:

الاضافه التی تشترط ضمن عقد القرض.

ربح السنه:

ما یربحه الانسان خلال سنه.

الرضاعی:

العلاقه الحاصله من الارتضاع من ثدی واحد.

الرکن و جمعه أرکان:

الجزء الأساس- المقطع الاساسی من العباده.

الرکوع:

الانحناء (أحد أرکان الصلاه التی ینحنی فیها المصلّی حتی تصل کفاه الی رکبتیه).

الرهن:

ایداع مال لدی الدائن لغرض أن یقوم هذا بالاستفاده من الشی ء المرهون لاستیفاء ماله المقترض ان لم یقم المقترض (المدین) بدفعه.

ریبه:

تردید، شبهه.

- ز-

الزائد علی المئونه:

الزائد علی المصارف.

الزکاه

النمو- الطهاره من التلوث- مقدار معین من أموال الانسان الخاصه (الموارد التسعه) و یجب-

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 253

اذا بلغ النصاب المعیّن- أن یصرف فی موارده المشخصه.

زکاه الفطره

و مقدارها 3 کغم من الحنطه او الشعیر أو الذره أو غیر ذلک او ما یعادلها من مال. و یجب ان تدفع بمناسبه عید الفطر للفقراء، أو تصرف فی الموارد الأخری التی تصرف فیها الزکاه.

- س-

السجود:

وضع الجبهه و الراحتین و الرکبتین و رأسی إبهامی الرجلین علی الارض خشوعا للّه.

سجده السهو:

و هی السجده التی یأتی بها المصلّی فی قبال ما حدث منه من اشتباه فی الصلاه.

سجده الشکر:

وضع الجبهه علی الارض شکرا لنعم اللّه.

سجده التلاوه

اشاره

هناک (15) آیه قرآنیه علی من یقرأها او یسمعها أن یسجد فورا للّه تعالی، أربعه موارد منها واجبه و (11) موردا مستحبه. و مواردها کما یلی:-

موارد السجده المستحبه:

1)- ج 9 سوره الاعراف. آخر آیه من السوره.

2)- ج 13 سوره الرعد. الآیه: 15.

3)- ج 14 سوره النحل. الآیه: 49.

4)- ج 15 سوره الاسراء. الآیه: 107.

5)- ج 16 سوره مریم. الآیه: 58.

6)- ج 17 سوره الحج. الآیه: 18.

7)- ج 17 سوره الحج. الآیه: 77.

8)- ج 19 سوره الفرقان. الآیه: 60.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 254

9)- ج 19 سوره النمل. الآیه: 25.

10)- ج 23 سوره ص. الآیه: 24.

11)- ج 30 سوره الانشقاق. الآیه: 21.

موارد السجده الواجبه:

1)- ج 21 سوره السجده. الآیه: 15.

2)- ج 24 سوره فصلت. الآیه: 37.

3)- ج 27 سوره النجم. آخر آیه من السوره.

4)- ج 30 سوره العلق. آخر آیه من السوره.

السقط:

الجنین الذی یخرج من الرحم قبل اکتمال نموه أو یخرج میتا.

السؤر:

المتبقی من الماء و الطعام فی الإناء.

- ش-

الشاخص:

عصا أو غیرها تنصب علی الأرض لتعیین الظهر من خلال وضع ظلها.

الشارع:

مشرّع الشریعه الاسلامیه: اللّه تعالی، مبلّغ الحکم الإلهی: هو النبی (ص).

شروط الذمه:

الشروط التی یجب ان یلتزم بها أهل الکتاب فی بلاد المسلمین لکی یضمن لهم احترام أرواحهم و أموالهم فی ظل الحکم الاسلامی.

- ص-

صاع:

کیل یساوی فی الوزن 3 کیلوغرامات تقریبا.

الصلح:

اتفاق طرفین علی تنازل أحدهما عن مال أو حق لصالح الطرف الآخر لقاء شی ء ما.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 255

الصیغه:

الکلمات التی بها یتحقق العقد و الایقاع.

- ض-

الضامن:

من یتحمل مسئولیه الضمان.

- ط-

الطلاق:

الخلاص ... قطع العلاقه الزوجیه طبق ضوابط خاصه.

الطلاق البائن:

الطلاق الذی لا یحق للرجل بعده أن یرجع الی زوجته. (و لمعرفه موارده یراجع باب الطلاق).

طلاق الخلع:

طلاق المرأه التی لا ترغب فی زوجها فتبذل له مهرها أو مالها لیطلقها (تراجع مسائل الطلاق).

الطلاق الرجعی:

الطلاق الذی یحق للرجل فیه أن یرجع الی زوجته فی العده.

طلاق المباراه:

الطلاق الذی لا یرغب فیه أیّ من الزوجین فی الآخر فتبذل المرأه مقدارا من مالها لیتم الطلاق.

طواف النساء:

آخر طواف فی الحج و العمره المفرده و یؤدی ترکه الی استمرار حرمه الاتصال الجنسی علی غیر الطائف.

الطهاره:

النظافه- حاله معنویه ینتجها الوضوء أو الغسل أو التیمم فی الانسان.

هو الظاهر:

أی محل الفتوی (إلّا أن تکون فی الکلام قرینه علی خلافه).

الظهر الشرعی:

وقت أذان الظهر حیث ینمحی ظل الشاخص أو یصل حده الأدنی و تتفاوت ساعاته باختلاف

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 256

الفصول و الآفاق.

- ع-

العاده الشهریه:

حاله الحیض.

العاریه:

إعطاء الشخص ماله لآخر لکی یستفید منه مؤقتا و بدون عوض.

العامل:

1)- من یعمل بعقد الجعاله.

2)- من یتصدّی لجمع الزکاه و حسابها و تقسیمها و ما یرتبط بالزکاه.

3)- الأجیر.

عرق الجنب من الحرام:

العرق الذی یحصل بعد الممارسه الجنسیه غیر المشروعه أو الاستمناء.

العزل:

1)- إنزال المنی خارج الرحم لمنع انعقاد النطفه.

2)- خلع الوکیل (أو المأمور) من عمله کخلع الوصی او المتولی الخائن من قبل الحاکم الشرعی.

العقد المؤقت:

عقد الزواج المقید بوقت و مهر معینین.

العمره:

یراجع بابها فی أوائل کتاب الحج.

العنین:

الرجل الذی لا یستطیع ممارسه الأمور الجنسیه.

العوره:

القبل و الدبر لدی الجنسین من الانسان.

العهد:

تعهد الانسان للّه بصیغه معینه للقیام بعمل حسن أو ترک عمل قبیح.

عید الفطر:

الیوم الأول من شهر شوال. و هو أحد العیدین الاسلامیین الکبیرین.

عید الأضحی:

الیوم العاشر من شهر ذی الحجه. و هو العید

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 257

الاسلامی الثانی.

الغرض العقلائی:

الهدف الذی یرتضیه العقلاء.

الغساله:

ما یقطر من الشی ء بعد غسله، أو ینزل عند العصر.

الغسل:

غسل البدن بنحو خاص. و هو ترتیبی و ارتماسی.

الغسل الواجب:

1)- غسل الجنابه 2)- غسل الحیض 3)- غسل النفاس 4)- غسل الاستحاضه 5)- غسل مسّ المیت 6)- غسل المیت 7)- الغسل الذی یجب بنذر أو قسم و شبهه.

الغسل المستحب:

کل غسل یثاب الانسان علی عمله دون إلزام.

کغسل الجمعه.

الغسل الارتماسی:

و یعنی الدخول فی الماء لیحیط الماء بکل البدن فی آن واحد و ذلک بنیه الغسل.

الغسل الترتیبی:

و یعنی أن ینوی الغسل ثم یغسل رأسه و رقبته ثم الجانب الأیمن من بدنه ثم الجانب الأیسر.

غسل الجبیره:

الغسل الذی یتم مع وجود حاجب علی جزء من البدن لکسر أو جرح فیجب أن یتم علی النحو الترتیبی.

الغش:

الخیانه: کخلط شی ء قلیل الثمن بشی ء کثیر الثمن للخداع.

الغصب:

الاستیلاء غیر المشروع علی أموال الغیر و حقوقهم.

- ف-

الفتوی:

رأی المجتهد فی المسائل الشرعیه.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 258

الفجر:

بیاض الصبح.

الفجر الاول و الثانی:

عند قرب أذان الصبح یظهر بیاض فی الافق متجها الی الأعلی و یسمّی بالفجر الاول، و عند ما ینتشر یسمّی بالفجر الثانی و هو أول وقت صلاه الصبح.

الفجر الصادق:

هو الفجر الثانی.

الفجر الکاذب:

هو الفجر الاول.

فرادی:

الصلاه منفردا لا جماعه.

الفرج:

عوره الانسان (الرجل و المرأه: القبل و الدّبر).

الفقّاع:

ماء الشعیر المأخوذ بطریقه خاصه (البیره).

الفقیر:

المحتاج، من لا یملک ما یسد به مئونه سنته هو و عیاله، و لا یملک ما یدر علیه یومیا ما یحتاجه.

فی سبیل اللّه:

کل عمل خیر تعود منفعته علی المسلمین کبناء مسجد أو فتح طریق.

- ق-

القبل:

العضو الجنسی الإمامی للانسان.

القرار الضمنی:

ما یتفق علیه من أمر ضمن العقد.

القرار الصوری:

الشکل الظاهری للعقد.

القرینه:

العلامه.

القسم:

أن یقسم (یحلف) بأحد أسماء اللّه للقیام بأمر مستحسن أو ترکه.

قصد الإقامه:

أن یعزم المسافر علی البقاء عشره أیام أو أکثر فی محل واحد.

قصد الإنشاء:

أن یعزم علی ایجاد أمر اعتباریّ کالبیع و الشراء

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 259

و غیره أثناء أداء الکلمات المتعلقه به.

قصد القربه:

أن ینوی التقرب بالعمل الی اللّه تعالی.

قصد الوجه:

قصد عنوان الحکم الخاص للعمل مثل قصد وجوب الصلاه الواجبه، و قصد استحباب صلاه اللیل.

القضاء:

1)- الاتیان بعمل فات عنه فی وقته.

2)- الفصل فی القضایا.

القنوت:

الخشوع أمام اللّه. یستحب بعد انتهاء القراءه فی الرکعه الثانیه أن یرفع یدیه الی مستوی وجهه ثم یدعو.

القوی:

المحکم (کنایه عن الفتوی).

القیام المتصل بالرکوع:

القیام الذی یؤدیه المصلّی فی آخر لحظه قبل الرکوع. و هو رکن للصلاه.

القی ء:

ما یفرغه الانسان من فمه من المواد المتجمعه فی المعده.

القیّم:

المشرف- من یشرف علی أمور یتیم و غیره علی أساس من الوصیه أو حکم حاکم الشرع.

[ک]

الکافر:

من لا یعتقد بالتوحید أو النبوه أو المعاد یوم القیامه أو بأحدها فیشمل:

1)- من ینکر وجود اللّه.

2)- من یجعل للّه شریکا.

3)- من لا یؤمن بنبوه النبی محمد (ص).

4)- من یشک فی هذه الامور.

5)- من ینکر أمرا واضحا فی الدین بحیث یعنی ذلک انکار اللّه و الرسول.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 260

الکافر الحربی:

الکافر الذی یعیش حاله حرب ضد المسلمین.

الکافر الذمی:

الکتابی الذی یعیش فی بلاد المسلمین ملتزما بشرائط الذمه.

کثیر الشک:

من یشک کثیرا.

کشف الخلاف:

انکشاف ما یخالف الشی ء.

الکفّاره:

العمل الذی یجب أن یقوم به الشخص لجبر ذنب صدر منه.

کفاره الجمع:

الکفارات الثلاث (صوم ستین یوما، إطعام ستین فقیرا، و اعتاق عبد).

الکفاله:

أن یضمن أحدا و یتحمل مسئولیته.

[ل]

اللازم:

الواجب.

لازم الوفاء:

یجب الالتزام به.

- م-

المباح:

کل فعل لا یمدحه الشارع أو یذمه.

المبتدئه:

المرأه التی تدخل أول عاده شهریه.

المبطلات:

الامور التی تبطل العباده.

المتعه:

عقد الزواج الموقت.

المتنجس:

کل شی ء هو بطبعه طاهر، و لکنه تنجس علی أثر التماس المباشر أو غیر المباشر مع الشی ء النجس.

المثمّن:

السلعه التی قیّمت- المباعه- التی عرضت للبیع.

المجتهد:

الذی بلغ مرتبه الاجتهاد فی فهم الاحکام الإلهیه. بمعنی أنه امتلک قدره علمیه یستطیع معها أن یستنبط أحکام الاسلام من

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 261

الکتاب و السنه.

المجتهد الجامع للشرائط:

المجتهد الذی حاز شروط المرجعیه فی التقلید.

مجهول المالک:

المال الذی لا یعلم مالکه.

المجزی:

الکافی- المسقط للتکلیف.

المحرم:

أقارب الانسان الذین یحرم علیه التزوج بهم مطلقا کالأم و الأخت و غیرهما.

المحرم:

الذی دخل فی إحرام الحج أو العمره.

محل إشکال:

أی صحته مشکله (یستطیع المقلد أن یراجع فی هذا المورد مجتهدا آخر).

محل تأمل:

یجب الاحتیاط هنا (یستطیع المقلد أن یراجع فی هذا المورد مجتهدا آخر).

المدّ:

الکیله المعادله لثلاثه أرباع الکیلو غرام تقریبا.

المذی:

الرطوبه الحاصله بعد الملاعبه الجنسیه.

________________________________________

خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، در یک جلد، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران - ایران، اول، 1404 ه ق

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)؛ ص: 261

المرتد:

المسلم المنکر للّه و الرسول أو لضروری من ضروریات الدین بما یرجع الی إنکار اللّه و الرسول

المرتد الفطری:

من یولد من أب أو أم أو أبوین مسلمین و یکون مسلما ثم یکفر.

المرتد الملّی:

من یولد من أب و أم غیر مسلمین ثم یظهر کفره ثم یسلم ثم یکفر.

المزارعه:

عقد بین مالک الارض و الزارع یمنح المالک- علی أساس منه- الزارع نسبه من المحصول الزراعی لقاء خدمه یقدمها.

المساقاه:

عقد بین صاحب البستان و البستانی یقوم بموجبه هذا الأخیر بسقی و رعایه الأشجار، و یأخذ فی

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 262

قباله مقدارا معینا من ثمار البستان.

المستحاضه:

المرأه فی حاله الاستحاضه.

المسکین:

من کان أشدّ حالا من الفقیر.

المسکرات:

ما یسکر الانسان.

المصالحه:

توافق بین طرفین.

المضطربه:

المرأه التی لم تنتظم عادتها الشهریه.

المضمضه:

تحریک الماء فی الفم.

معامله السلف: (أو بیع السلف):

المعامله التی یکون فیها الثمن نقدا و المثمن نسیئه مؤجلا الی مده و هی علی العکس من معامله (النسیئه).

الممیز:

الطفل الذی یمیز الحسن من القبیح.

الموالاه:

المتابعه المباشره.

ن-

الناسیه:

المرأه التی نسیت وقت عادتها الشهریه.

النافله- النوافل:

الصلاه المستحبه.

النوافل الیومیه:

34 رکعه مستحبه فی کل یوم. و یوم الجمعه تصیر 38 رکعه (راجع باب النوافل).

النصاب:

الحدّ المعیّن.

نصاب الزکاه:

الحد المعین لکل مورد من موارد الزکاه و الذی اذا بلغه المورد وجبت الزکاه.

نظر الریبه:

النظر الذی یدعو الی سوء الظن- النظر الذی یتضمن الافتتان.

النفاس:

الدم الذی یخرج بعد الولاده من رحم المرأه.

النکاح:

الزواج.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 263

- و-

الواجب:

اشاره

کل أمر الزامیّ الفعل من قبل الشارع.

اقسامه:
الأصلی (النفسی):

الواجب الذی له أصالته فی الوجوب. کالصلاه.

التبعی (الغیری):

الواجب الّذی صار واجبا لأجل واجب آخر.

کغسل الجنابه لأداء الصلاه.

التعبّدی:

الواجب الذی یعتبر فیه قصد القربه. (کالعبادات)

التوصلی:

الواجب الذی لا یعتبر فیه قصد القربه. (کأداء الدین).

التعیینی:

الواجب الذی تعلق به الوجوب بنفسه کالصوم.

التخییری:

الواجب الذی یتردد الوجوب بینه و بین غیره کأقسام کفاره الإفطار. (صوم 60 یوما، إطعام 60 مسکینا، عتق رقبه).

العینی:

الواجب علی کل فرد. (کالصلاه).

الکفائی:

الواجب الذی لو قام به البعض بحد الکفایه سقط عن الآخرین. (کغسل المیت).

المعلّق:

الواجب الذی حل وجوبه و لم یحن وقت أدائه.

(کالمستطیع للحج یجب علیه الحج و یکون الأداء فی ذی الحجه).

المنجّز:

الواجب الذی یتّحد فیه زمان الوجوب و الاداء.

(کالصوم).

المطلق:

الواجب الذی یجب فی کل ظرف کان.

(کالصلاه).

المشروط:

الواجب الذی لا یجب إلّا فی ظروف خاصه.

(کالحج یجب عند الاستطاعه).

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 264

الموسّع:

الواجب الذی یکون وقت أدائه واسعا.

(کصلاه الظهر).

المضیّق:

الواجب الذی له وقت غیر موسّع. (کالصوم فی رمضان).

الودی:

الرطوبه التی قد تشاهد بعد البول.

الودیعه:

الأمانه.

الوذی:

الرطوبه التی قد تشاهد بعد المنی.

الوصی:

من علیه مسئولیه القیام بالوصیه.

الوصیه:

ما یوصی به الانسان من أعمال ینبغی أن تؤدّی عنه بعد موته.

الوطن:

المحل الذی یختاره الإنسان للإقامه و العیش.

الوطء:

کنایه عن ممارسه العمل الجنسی.

الوقف:

المال الذی أخرج عن الملکیه الشخصیه و جعلت منفعته لأفراد مخصوصین أو للأمور الخیریه.

الوکاله:

إیکال الإنسان أمر القیام بعمل یمکنه شرعا أن یقوم به إلی شخص آخر.

الوکیل:

من أوکل إلیه القیام بعمل الآخرین.

الولی:

من أسندت إلیه مسئولیه الإشراف علی شخص من قبل الشارع کالأب و الجد و الحاکم الشرعی

- ی-

الیائسه

المرأه التی لم تعد تحیض لکبر السن.

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 265

الفهرست

الموضوع الصفحه

مقدمه الناشر. 1

مقدمه فی الاجتهاد و التقلید. 2

کتاب الطهاره: 5

* المیاه. 5

* أحکام التخلی. 7

* الاستنجاء. 8

* الاستبراء. 9

الوضوء:

* واجبات الوضوء. 10

* شرائط الوضوء. 11

* موجبات الوضوء. 13

* غایات الوضوء. 14

* أحکام الخلل فی الوضوء. 15

* وضوء الجبیره. 15

الاغسال: 17* غسل الجنابه 17

* واجبات الغسل. 18

* دم الحیض. 20

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 266

الموضوع الصفحه

* أحکام الحیض. 23

* الاستحاضه. 24

* النفاس. 25

* غسل مس المیت. 26

* أحکام الاموات. 27

* غسل المیت. 27

* کیفیه غسل المیت. 28

* تکفین المیت. 29

* الحنوط. 30

* الآداب و السنن. 31

* الصلاه علی المیت. 31

* کیفیه صلاه المیت. 32

* الدفن. 33

الاغسال المندوبه: 34

التیمم: 34

* مسوغات التیمم. 34

* فیما یتیم به. 36

* کیفیه التیمم. 36

* أحکام التیمم. 37

النجاسات: 38

* احکام النجاسات. 40

* ما یعفی عنه فی الصلاه. 41

المطهرات: 42

الأوانی. 44

کتاب الصلاه: 45

* اعداد الفرائض و غیرها. 45

* أوقات الفرائض. 46

* القبله. 47

* الستر و الساتر. 48

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 267

الموضوع الصفحه

* المکان 49

* الأذان و الإقامه. 52

* حضور القلب. 53

أفعال الصلاه: 53* النیه. 53

* تکبیره الاحرام. 55

* القیام. 55

* القراءه و الذکر. 56

* الرکوع. 57

* السجود. 58

* التشهد. 60

* التسلیم. 60

* الترتیب. 61

* الموالاه. 61

* القنوت. 62

* التعقیب. 62

* مبطلات الصلاه. 62

* صلاه الآیات. 64

* الخلل الواقع فی الصلاه. 65

* الشک. 66

* الشک فی عدد رکعات الفریضه. 67

* الشکوک التی لا اعتبار بها. 69

* الظن. 70

* رکعات الاحتیاط. 70

* الأجزاء المنسیه. 71

* سجود السهو. 71

* صلاه القضاء. 72

* صلاه الاستیجار. 74

* صلاه العیدین. 75

* صلاه المسافر. 76

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 268

الموضوع الصفحه

* قواطع السفر. 79

* أحکام المسافر. 81

* صلاه الجماعه. 82

* شرائط الجماعه. 83

* أحکام الجماعه. 85

* شرائط إمام الجماعه. 86

* صلاه الجمعه. 87

* شرائطها. 87

* فیمن تجب علیه. 89

* وقتها. 89

* فروع. 90

کتاب الصوم: 90

* النیه. 90

* ما یجب الإمساک عنه. 92

* ما یترتب علی الإفطار. 94

* شرائط صحه الصوم. 96

* طریق ثبوت الهلال. 97

* قضاء صوم شهر رمضان. 98

کتاب الاعتکاف: 99

* شروطه. 99

* أحکام الاعتکاف. 101

کتاب الحج: 102

* شرائط وجوب حجه الاسلام. 102

* الحج المندوب. 103

* أقسام العمره. 103

* أقسام الحج. 103

* صوره حج التمتع اجمالا. 103

* المواقیت. 105

* الاحرام. 105

* تروک الاحرام. 106

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 269

الموضوع الصفحه

کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر: 106

* أقسامهما و کیفیه وجوبهما. 107

* شرائط وجوبهما. 108

* مراتب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. 109

* خاتمه فیها مسائل. 111

کتاب الزکاه: 112

* من تجب علیه الزکاه. 112

* ما تجب فیه الزکاه. 113

* النصاب. 113

* السوم (الرعی). 114

* الحول. 114

* الشرط الاخیر. 115

* ما یؤخذ فی الزکاه. 115

* زکاه النقدین. 116

* زکاه الغلّات. 117

* ما تأخذه الدوله. 118

* اخراج المؤن. 119

* تتمه. 120

* أصناف المستحقین للزکاه و مصارفها. 121

* أوصاف المستحقین. 123

* بقیه أحکام الزکاه. 124

* زکاه الفطره. 126

* جنس زکاه الفطره. 127

* مقدارها. 127

* وقت وجوبها. 127

* مصرفها. 128

کتاب الخمس: 128

* ما یجب فیه الخمس. 129

* مصرف الخمس. 133

الدفاع: 135

* القسم الاول. 135

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 270

الموضوع الصفحه

* القسم الثانی. 136

کتاب المکاسب و المتاجر: 137

* مقدمه. 137

کتاب البیع: 140

* شروط البیع: شرائط المتعاقدین. 141

* شروط العوضین. 142

* الخیارات. 143

* النقد و النسیئه. 147

* الربا. 147

* بیع الصرف. 149

* بیع السلف. 149

* بیع الثمار. 150

* الإقاله. 151

* الشفعه. 152

الصلح: 153

الإجاره: 153

المضاربه: 156

الودیعه: 157

الجعاله: 158

العاریه: 158

الشرکه: 159

* القسمه. 160

المزارعه: 161

المساقاه: 162

الدین: 163

القرض: 164

الرهن: 166

الحجر: 167

* الصغر. 167

* السفه. 168

* الفلس. 169

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 271

الموضوع الصفحه

* المرض. 170

الضمان: 171

الحواله: 172

الکفاله: 173

الوکاله: 174

الهبه: 175

الوقف: 176

الحبس: 180

الصدقه: 180

الوصیه: 181

النذر: 182

الصید و الذباحه: 183

* الذباحه: 185

الأطعمه و الأشربه: 187

* الحیوان. 187

* غیر الحیوان. 189

الغصب: 190

اللقطه: 192

* لقطه الحیوان. 192

* لقطه غیر الحیوان.

193

النکاح: 195

* عقد النکاح. 196

* أولیاء العقد. 198

اسباب التحریم: 199

* النسب. 199

* الرضاع. 199

* المصاهره و ما یلحق بها. 201

* سائر أسباب التحریم. 202

* النکاح المنقطع. 203

* العیوب الموجبه لخیار الفسخ. 204

* المهر. 205

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 272

الموضوع الصفحه

* القسم و النشوز و الشقاق. 206

* أحکام الأولاد و الولاده. 208

* النفقات. 209

کتاب الطلاق: 211

* شروطه. 211

* صیغه الطلاق. 212

* أقسام الطلاق. 213

* العدد. عدّه الفراق. 213

* عدّه الوفاه. 214

* عدّه وطء الشبهه. 215

* الرجعه. 215

* الخلع و المباراه. 217

المواریث: 218

* موجبات الإرث. 218

* موانع الارث. 219

* حجب النقصان. 220

* سهام الإرث. 221

* العول و التعصیب. 221

* فروع. 222

القضاء: 223

* صفات القاضی. 223

* وظائف القاضی. 223

* شروط سماع الدعوی. 224

* جواب المدّعی علیه. 224

* أحکام الحلف. 226

* أحکام الید. 226

* القاضی. 226

أحکام المقاصّه: 227

الشهادات: 228

* صفات الشهود. 228

* ضابطه الشهاده. 228

زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص: 273

الموضوع الصفحه

أقسام الحقوق: 229

* فروع. 230

الحدود: 230

القصاص: 231

* شرائط القصاص. 232

* فیما یثبت به القصاص. 233

* استیفاء القصاص. 233

* قصاص ما دون النفس. 234

الدیات: 234

* دیه الاعضاء. 236

بعض المسائل المستحدثه: 238

* الکمبیالات. 238

* السرقفلیه. 239

* بطاقات الیانصیب. 240

* التأمین. 241

* الرادیو و التلفزیون و نحوهما. 242

* فروع. 243

قائمه ملحقه لتوضیح الالفاظ و المصطلحات: 245

الفهرست: 265

________________________________________

خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، در یک جلد، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران - ایران، اول، 1404 ه ق

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة

السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة

الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.