ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

.....

______________________________

اعتبار تلک الطریق عدم ثبوت الردع عنها فکیف بورود التقریر بآیات النفر «1» و السؤال «2» و غیرهما من الأخبار المتواتره فی الجمله «3» و الجمیع إرشاد إلی حکم الفطره کما هو واضح.

ثمَّ إنّ هذه الطرق الثلاثه لا تختص بالوظائف الشرعیه العملیه فقط، بل تجری فی جمیع العلوم أیضا، و لیس وجوبها نفسیّا و لا غیریّا بل طریقیّ محض لدرک الواقع، فلو فرض إدراک الواقع بدونها فلا منشأ للعقاب، و لو ترک الواقع فالعقاب علیه فقط کما هو شأن کلّ واجب طریقیّ.

و التخییر بین الثلاثه عقلائیّ لم یثبت الردع عنه شرعا بل ظهور إجماع الفقهاء علیه یکون تقریرا له. و هذه الطرق و إن کانت فی عرض واحد بالنسبه إلی الإجزاء عن الواقع فیتخیّر المکلّف فیها لا محاله و لکن فضل الاجتهاد علی غیره مما لا یخفی علی أحد، و أقربیه الاحتیاط لدرک الواقع واضح أیضا، و لا ریب فی کون الاجتهاد فی المقام کسائر العلوم النظامیه من الواجبات الکفائیه.

نعم، قد یصیر واجبا عینیا، لجهات خارجیه، فما نسب إلی علماء حلب من کون الاجتهاد واجبا عینیا لعلّ نظرهم إلی ملاحظه الجهات الخارجیه لا نفس الاجتهاد من حیث هو.

و الظاهر أنّ الحصر بین الثلاثه عقلیّ إنّ کان التقلید عباره عن: مطابقه العمل لرأی من یصح الاعتماد علی رأیه، لأنّ من ترک الاجتهاد و الاحتیاط و أتی بعمل بلا تقلید فصادف مطابقته لرأی من یصح الاعتماد علیه یکون داخلا فی التقلید حینئذ، و أما إن کان التفاتیا فأتی بعمل صادف الواقع بلا تقلید- و قلنا بصحته- حینئذ، فلیس الحصر صحیحا، لأنّ طرق صحه العمل علی هذا أربعه:

الاجتهاد، و التقلید، و الاحتیاط، و مصادفه الواقع من دون أن یکون اجتهادا أو تقلیدا أو احتیاطا.

______________________________

(1) سوره التوبه (9) الآیه: 122.

(2) سوره النحل (16) الآیه: 43.

(3) الوسائل باب: 12 من أبواب صفات القاضی.

ص: 8

لکن یجب أن یکون عارفا بکیفیه الاحتیاط بالاجتهاد أو بالتقلید (5).

إذا احتمل حرمه فعل و کان قاطعا بعدم وجوبه، و قد یکون فی الجمع بین أمرین مع التکرار کما إذا لم یعلم أنّ وظیفته القصر أو التمام.

.....

______________________________

و یمکن أن یکون بمعنی جعل العامی فتاوی الفقیه فی عنقه، أو کون الجعل من الطرفین، و یشهد له قول أبی عبد اللّه علیه السلام: «قرأت فی کتاب علیّ علیه السلام: إنّ اللّه تعالی لم یأخذ علی الجهال عهدا بطلب العلم حتّی أخذ من العلماء عهدا ببذل العلم للجهال» «1».

و لا ثمره علمیه و لا عملیه فی بیان أنّ هذا الجعل من العامی أو من المفتی أو منهما معا، و الظاهر کون التقلید من المبینات العرفیه فی الجمله، و مقتضی الأصل عدم ثبوته إلا بما دل الدلیل علیه، و ثبوته بالعمل معلوم عند الکلّ، و فی غیره مشکوک فیه، و الأصل عدمه.

فالقول: بأنّه الالتزام بالعمل، إن أرید کون الالتزام طریقا محضا للعمل بما التزم به بحیث لا موضوعیه فیه بوجه فیکون عباره أخری عن العمل و لا نزاع منه مع من فسّره بنفس العمل، و إن أراد أنّه نفس الالتزام من حیث هو بلا دخل للعمل فیه، فیرده اللغه و العرف.

نعم، حیث إنّ العمل غالبا یتوقف علی العلم به و الالتزام بصدوره عن حجه معتبره صح التعبیر: بأنّ التقلید هو الالتزام من باب الغالب لا من جهه دخل الالتزام فی حقیقته و قوامه، و إلا فلا یجب الالتزام نفسا فی الأحکام و لا یشترط فی صحه العمل للأصل بعد عدم الدلیل علیه من العقل أو الشرع کما فصّل ذلک فی الأصول.

و ما قیل: من أنّه یعتبر فی صحه العمل صدوره عن حجه معتبره مع أنّه قد یکون عباده و هی متوقفه علی قصد القربه و هو متوقف علی الحجه و إلا لکان تشریعا، فلو کان التقلید عباره عن نفس العمل لم یکن صدوره عن الحجه و لم تحصل القربه إن کان عباده لعدم ثبوته بالحجه بعد، فلا بد من الالتزام فی الرتبه السابقه علی العمل لئلا یلزم الإشکال.

مدفوع: بأنّ إحراز کون المفتی جامعا لشرائط الفتوی إجمالا یکفی فی صدق أنّ العمل المطابق لرأیه صادر عن حجه معتبره فیصح قصد القربه فیه أیضا إن کان عباده.

______________________________

(1) باب بذل العلم حدیث 1 من أصول الکافی ج 1.

ص: 15

.....

______________________________

و أما تفسیره بالأخذ بقول الغیر فإن کان المراد الأخذ العملی کما هو المتفاهم من الأخذ فی مثل هذه الاستعمالات کقوله تعالی وَ مٰا آتٰاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا «1» فلا نزاع فی البین.

و إن کان المراد الأخذ القلبی أی الالتزام فقد مرّ ما فیه، و إن أرید الأخذ بالجارحه الخاصه بلا عمل و الالتزام فهو واضح الفساد.

و خلاصه الکلام: أنّ الالتزام فی الأحکام الفرعیه مطلقا و فی التقلید و کذا الأخذ لا موضوعیه لهما بوجه بل طریق محض إلی العمل فمع تحققه خارجا تفرغ الذمه و یصح التقلید، تحقق الالتزام و الأخذ أم لا، و مع عدم تحقق العمل تشتغل الذمه و لا یتحقق التقلید أیضا تحقق الالتزام و الأخذ أم لا، و لکن الأولی هو التعبیر بالالتزام کما تقدم.

فروع- (الأول): علی فرض کون التقلید عباره عن الالتزام یکفی فیه الالتزام الإجمالی و لا یعتبر التفصیلی منه، للأصل بعد عدم الدلیل علیه، و حینئذ فیکون الالتزام بأصل الشریعه بما قرّره الشارع من رجوع العوام إلی من استجمع شرائط الفتوی التزام بالعمل بفتواه فی الجمله، فلا ثمره فی نزاع أنّ التقلید التزام بالعمل أو نفس العمل.

(الثانی): لا یعتبر السبق الزمانی للالتزام علی العمل بل یکفی الرتبی فقط إذا لا دلیل علی الأزید منه.

(الثالث): لو عمل بلا التزام سهوا أو جهلا أو عمدا و لکن استجمع عمله لشرائط الصحه بنظر من یصح الاعتماد علی رأیه، فظاهرهم الصحه حتّی عند القائلین بأنّه التزام بالعمل لعدم الدلیل علی کونه شرطا لصحه العمل کشرطیه الإیمان مثلا.

(الرابع): قد ذکرنا «2» أنّ التقلید هو العمل برأی من یصح الاعتماد علی رأیه فهل هو تطبیق العمل و استناده إلی رأی من صح الاعتماد علی رأیه حتّی یکون

______________________________

(1) سوره الحشر الآیه: 7.

(2) تقدم فی صفحه: 8.

ص: 16

بقول مجتهد معیّن (16) و إن لم یعمل بعد، بل و لو لم یأخذ

______________________________

أمرا اختیاریا فی قوام ذاته، أم یکفی فیه مطابقه العمل لرأی من یصح الاعتماد علی رأیه سواء التفت إلیها أم لا، و سواء قصد التطبیق و الاستناد أم لا قولان. الحق هو الثانی، لأنّ التطبیق و الاستناد و نحوهما من التعبیرات لیست شرطا لصحه العمل من حیث هو، کشرطیه الطهاره للصلاه و الإیمان للعبادات، بل واجب طریقیّ علی القول به لمطابقه العمل لرأیه.

نعم: حیث إنّ المطابقه لا تحصل غالبا إلا بالتطبیق و الاستناد یذکر ذلک لا لدخله فی قوام التقلید و حقیقته.

فتخلص من جمیع ما تقدم: أنّ التقلید: «مطابقه العمل لرأی من یصح الاعتماد علی رأیه سواء حصلت المطابقه من التطبیق و الاستناد أم لا».

(16) المجتهد الذی یصح العمل برأیه إما متحد أو متعدد، و علی الثانی إما مختلفون فی الفتاوی أو لا.

و لا وجه للتعیین بل لا موضوع له فی الأول، لأنّ التعیین الخارجی یغنی عن التعیین القصدی إذا القصد إلیه تعیین لا محاله، سواء قصد التعیین أم لا.

و کذا لا یجب فی القسم الثالث لتعیّن الفتوی و عدم اختلافه و تعدد المفتی مع وحده الفتوی لا یوجب الاختلاف الذی یوجب التعیین فیصح التقلید عن الشخص المعیّن، للسیره و إطلاقات الأدله اللفظیه و عموماتها کما یصح عن الکلّ و عن الکلّیّ فی المعیّن أیضا، و للإطلاق و العموم. نعم، لا یصح عن المردد بما هو کذلک لعدم تحققه خارجا بل لو لا ذهنا لأنّ التحقق مساوق للتشخص و هو ینافی التردد.

و أما علی الثانی، فإما أن یکون الاختلاف بنحو یمکن الجمع بین آرائهم و یتحقق بذلک الجمع بین المحتملات، فینطبق هذا قهرا علی الاحتیاط، أو یکون بنحو لا یمکن ذلک، و علی کلّ تقدیر یجب التعیین مقدمه للعمل. هذا کلّه مع التساوی فی الفضیله، و أما مع التفاضل و تحقق الأعلمیه فیأتی تفصیله فی المسائل الآتیه إن شاء اللّه تعالی.

ص: 17

فتواه، فإذا أخذ رسالته و التزم بالعمل بما فیها کفی فی تحقق التقلید (17).

.....

______________________________

و أشکل علیه أولا: بأنّه لا ریب فی اختلاف الأموات فی الفتوی فلو شملها دلیل الحجیه یلزم التکاذب فی مفاده.

و یرده: بأنّ العلم بالاختلاف غیر منجز لمن یرید أن یقلد الشیخ الطوسی رحمه اللّه تعالی مثلا لخروج جمله کثیره من الأحکام غیر الابتلائیه عن مورد ابتلائه، و خروج جمع کثیر من الفقهاء المفضولین بالنسبه إلی الشیخ عن مورد ابتلائه، و بعد عدم تنجز هذا العلم الإجمالی لا محذور فی التمسک بالإطلاقات و العمومات.

مع أنّ لنا أن نقول: إنّ الشارع رفع الید عن الواقع فی مورد هذه الاختلافات لمصالح شتی کما فی موارد التقیه و نحوها. أو أنّ الواقع هو الانتهاء إلی الکتاب و السنه بنحو ما قرّره الشارع اتحدت الأنظار فی المفاد أو تعددت لأنّه عالم باختلاف الأفهام و الأنظار و تحقق الاختلاف فی الأحکام الظاهریه بین الفقهاء و عدم إمکان إجماع الأنظار علی شی ء واحد فی جمیع الفروع الاجتهادیه عاده، و مع ذلک أکد أشدّ التأکید علی متابعه الفقهاء فکیف یکون الاختلاف حینئذ موجبا للتکاذب بل یصح أن تکون فی نفس العمل برأی من صح الاعتماد علی رأیه حینئذ مصالح کثیره یدرک بها فوت الواقع لو تحقق، فتکون آراؤهم الشریفه مما أنزلها اللّه تعالی من هذه الجهه و إن اختلفت و تعددت.

قال صاحب الجواهر: «و بذلک ظهر أنّ دلیل التقلید حینئذ هو جمیع ما فی الکتاب و السنه من الأمر بأخذ ما أنزل اللّه تعالی و القیام بالقسط و العدل و نحو ذلک، و اختلاف المجتهدین بسبب اختلاف الموازین التی قررها صاحب الشرع لمعرفته غیر قادح فی کون الجمیع مما أنزل اللّه تعالی شأنه من الحکم».

و بهذا یجاب عما إذا علم بالاختلاف تفصیلا أو بالعلم الإجمالی المنجز.

هذا مع أنّ الأدله اللفظیه علی فرض تمامیه دلالتها إرشاد إلی بناء العقلاء و تقدم استقرار بنائهم علی العمل برأی الأموات.

إن قلت: یکون مفاد أدله حجیه الفتوی علی هذا، الحجیه التخییریه مع أنّ المتفاهم منها الحجیه التعیینیه و یجری هذا الإشکال فی العدول من الحیّ إلی الحیّ و غیره أیضا.

ص: 19

.....

______________________________

قلت: ظهور اللفظیّ منها و المتعیّن من اللّبیّ منها فی خصوص التعیینیه أول الدعوی فهی تدل علی مجرد الحجیه تعیینیه کانت أو تخییریه، و علی فرض استظهار الأولی فهو من جهه الانصراف فی الأدله اللفظیه و غلبه الوجود فی الأدله اللّبیه لا یضر بأصل الحجیه کما هو معلوم، و حینئذ فإن دل الدلیل الخارجی علی التعیینیه تعینت و إلا فهی إما تخییریه شرعیه أو عقلائیه.

و ثانیا: إنّ ظاهر آیه الإنذار «1» التی هی من أدله حجیه قول المفتی و وجوب الرجوع إلیه هو فعلیه الإنذار حین الإفتاء بالنسبه إلی المستفتی و لا یتحقق ذلک لمن مات و کذا قوله علیه السلام: «من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لأمر مولاه». «2» فإنّ المنساق من هذه الصفات فعلیتها حین الإفتاء فلا یکفی مجرد تلبسها فیما مضی.

و فیه: أولا: أنّ جمیع الأدله اللفظیه لا تشتمل علی مثل هذه التعبیرات فیصح الأخذ بإطلاقها و عموماتها.

و ثانیا: المتفاهم عرفا من مثل الآیه و الروایه قبول قول من کان متصفا بهذه الصفات و لائقا لقبول قوله سواء کان حیّا أم میتا، فللصفات دخل فی القبول لا فی الحیاه، فمن کان متصفا بها یقبل قوله و لو کان میتا، و من لم یکن متصفا بها لا یقبل قوله و لو کان حیّا- کما یقال فی المحاورات یجب قبول قول الناصح المشفق و الحکیم الخبیر و العالم الناقد البصیر إلی غیر ذلک من التعبیرات الظاهره عرفا فی اعتبار الصفه لا الحیاه، و کذا الکلام فی الإمامه العظمی فإنّ لصفات الإمامه دخلا فی الاعتقاد به لا الحیاه الظاهریه فیرجع إلیه علیه السلام و لو بعد موته الظاهری فالسیره ثابته و الردع غیر ثابت فیصح التمسک بها کما یصح التمسک بالأصل أیضا فی الحکم التکلیفی، فیستصحب وجوب تقلیده فی صوره التعیین و جوازه فی غیرها.

و ما قیل تاره: إنّه من الشک فی أصل الحدوث لا البقاء.

و فیه: إنّ الحدوث إذا لوحظ بالنسبه إلی المجتهد المیت فهو مقطوع به

______________________________

(1) سوره التوبه (9) الآیه: 122.

(2) الوسائل باب: 10 من صفات القاضی حدیث: 20.

ص: 20

.....

______________________________

و یکون الشک ممحضا فی البقاء، و کذا إن لوحظ بالنسبه إلی نفس الأحکام المجتهد فیها، و إن لوحظ بالنسبه إلی من یرید تقلید المیت ابتداء فهو أیضا شک فی بقاء الحکم حتّی بالنسبه إلیه أو اختصاصه بخصوص من قلّده فی زمان حیاته، و یستصحب بقاء الوجوب لا محاله فیکون الشک فی البقاء علی أیّ تقدیر.

و أخری:- بأنّه معارض بأصاله عدم الجعل بالنسبه إلیه.

و فیه: إنّ الشک فی الجعل مسبب عن الشک فی ثبوت حد أو قید للحکم المجعول و عدم ثبوته، و بأصاله عدم ثبوت الحد و القید له یرتفع الشک فیه فلا یبقی موضوع لأصاله عدم الجعل بعد ذلک، و یصح التمسک بالأصل فی الحکم الوضعی أیضا بأن یقال: مقتضی الأصل بقاء الحجیه و صحه الاعتذار برأیه.

و سیأتی فی الجهه الثانیه ما ینفع المقام.

فالمقتضی لجواز تقلید المیت ابتداء موجود، و لا مانع فی البین سوی دعوی الإجماع و فی کونه من الإجماع المعتبر تأمل، و بناء علی اعتباره فمورده صوره العلم بمخالفه فتواه لفتوی الحیّ فی المسائل الابتلائیه التی یعمل بها المقلّد و عدم کون فتوی المیت مطابقه للاحتیاط و إحرازهما مشکل بل ممنوع، لأنّ المسائل الابتلائیه متفق علیها بین الکلّ غالبا. نعم، نعلم إجمالا بتحقق الاختلاف فی الفتوی فی الجمله و هو غیر منجز لخروج جمله کثیره من الفروع عن مورد ابتلاء العامی فی کلّ عصر کما لا یخفی.

ثمَّ إنّه بناء علی عدم جواز تقلید المیت ابتداء لو خالف ذلک و قلّده و طابق عمله الاحتیاط أو رأی من یصح الاعتماد علی رأیه من الأحیاء صح و إلا فلا. و اللّه تعالی هو العالم بالحقائق.

الصوره الثالثه: و هی جواز البقاء علی تقلید المیت مع موافقه رأیه لرأی الأحیاء، و لا ریب فی صحه العمل الموافق لرأیه سواء قلنا بأنّ التقلید: مطابقه العمل لرأی من یصح الاعتماد علی رأیه أم قلنا بأنّه: العمل برأی الغیر أم قلنا بأنّه: الالتزام بالعمل بقول الغیر، لتحقق صحه استناد العمل إلی الحجه المعتبره فی جمیع ذلک و مطابقته لرأی الحیّ کان البقاء علی تقلید المیت جائزا أو لا.

و قد تقدم أنّ المراد بالالتزام علی فرض اعتباره هو الإجمالی منه دون

ص: 21

.....

______________________________

التفصیلی فمن التزم بالبقاء علی رأی المیت و هو مطابق لرأی الحیّ یصدق علیه أنّه ملتزم بالعمل برأی الحیّ بالعرض ما لم تکن علی الخلاف بل الظاهر أنّه لا أثر لتقیید الخلاف فی المقام ما لم یرجع إلی إخلال شرط أو جزء من العمل.

و أما جواز البقاء فی هذه الصوره فیدل علیه جمیع ما یأتی فی صوره المخالفه بالأولویه.

الصوره الرابعه: و هی جواز البقاء علی تقلید المیت مع مخالفه رأیه لرأی الحیّ فالسیره علیه غیر قابله للإنکار و تشملها الإطلاقات و العمومات بنحو ما تقدم فی التقلید الابتدائی و یجری الأصل فی الحکم الوضعی و التکلیفی و لا یجری ما تقدم فی التقلید الابتدائی و یجری الأصل فی الحکم الوضعی و التکلیفی و لا یجری هنا إشکال الشک فی أصل ثبوت الجعل للعلم بثبوته کما لا یخفی، مع أنّه لا تصل النوبه إلی الأصل بعد تحقق السیره.

و دعوی: أنّ جریان الأصل فی هذه الموارد، إما فی الحکم الواقعی أو فی الظاهری أو فی الحکم الوضعی. و الأول مخدوش بعدم الیقین السابق، و الثانی بأنّ الحکم الظاهری لیس متقوّما بمجرد حدوث الرأی فقط بل به و بالبقاء أیضا، و لا بقاء مع معارضه الأخیرین بأصاله العدم.

مدفوعه: أما الأول، فبأنّ عدم الیقین السابق إنّما هو فیما إذا لوحظت کلّ واقعه مستقله و بحسب ذاتها، و أما إذا لوحظ مجموع الوقائع من حیث المجموع فلا ریب فی تحقق الحکم الواقعی فیها مع أنّ غلبه إصابه الأمارات للواقع مستلزمه لثبوته فی کلّ واقعه أیضا إلا ما ظهر الخلاف.

و أما الثانی: فبأنّ المناط فی صحه التقلید، الرأی- بمعنی اسم المصدر و هو متقوّم بصاحبه حدوثا فقط لا بقاء. نعم، لو کان المناط فیه الرأی بمعنی المصدر لکان فی البقاء أیضا محتاجا إلیه و لکنّه باطل.

و أما الثالث: فیما ثبت فی محلّه من صحه جریان الأصل فیها بلا شبهه.

و أما الرابع: فبأنّها مبنیه علی جریان الأصل فی الأعدام الأزلیه و هو بعید عن الأذهان العرفیه مع أنّها لو جرت فی نظائر المقام لسقطت تمام الاستصحابات الوجودیه بلا کلام، و هو خلاف ما تسالم علیه الأعلام.

و دعوی: الانعدام بعروض الموت فلا موضوع للاستصحاب حینئذ.

ص: 22

.....

______________________________

مردوده: لأنّ تعلق الروح بالبدن و استکماله فیما له الرأی موجب لحدوث الرأی خارجا، و أما بقاء الرأی فلیس منوطا ببقاء صاحبه بل له أسباب أخری من الحفظ فی الکتب أو القلوب و نحو ذلک، فلیست العله المحدثه هی المبقیه بعینها. فالرأی مثل البناء و الأثر و الصنعه فکما یصح التقلید فی صنائعهم یصح التقلید فی آرائهم.

إن قلت: ظاهرهم التسالم علی عدم صحه التقلید عند عروض النسیان أو الجنون، و الموت مثلهما.

قلت-: مضافا إلی ظهور الإجماع علی المنع فیهما دون المقام-: إنّ القیاس مع الفارق، لکونهما موجبین للخلل فی الفکر و القوه العاقله فیختل الرأی قهرا، و الموت لیس کذلک، بل هو انقطاع الروح عن البدن و انفصالها عنه بلا خلل فی أحدهما أصلا. هذا و سیأتی فی [مسأله 24] ما ینفع المقام.

و خلاصه الکلام من المبدإ إلی الختام: أنّ المقتضی لتقلید المیت ابتداء و البقاء علیه مطلقا موجود، و المانع منحصر بدعوی الإجماع علی المنع فی التقلید الابتدائی دون البقاء، مع أنّ اعتباره فی مورده مشکل فکیف بغیره! ثمَّ إنّه لا بد فی البقاء من صدقه عرفا بنحو یخرج عن التقلید الابتدائی بأن عمل ببعض المسائل فی الجمله و لا یعتبر العمل بجمیع المسائل التی یبقی علی تقلیده فیها لصدق البقاء عرفا فیما إذا عمل بالبعض أیضا.

و لکن هذا کلّه إذا لم یکن المقلّد مترددا فی حجیه فتوی من یجوّز البقاء علی التقلید. و إلا فیشکل تقلیده فیه لأنّ المتیقن من السیره و المنساق من الأدله غیر هذه الصوره خصوصا فی مسأله البقاء و تقلید الأعلم التی تکون بمنزله أصل التقلید فی الجمله فلا بد و أن لا تکون محل الشبهه و التردد. و یأتی فی [مسأله 46] نظیر المقام.

فروع- (الأول) المناط فی الموافقه و المخالفه فیما تقدم هو التوافق و التخالف فی الفتوی دون الاحتیاط، فلو کان قول المیت موافقا للاحتیاط یصح الأخذ به و إن خالف فتوی الحیّ حتّی فی التقلید الابتدائی.

(الثانی) مورد الموافقه و المخالفه لا بد و أن یکون فی المسأله الابتلائیه دون

ص: 23

إذا کان الثانی اعلم (21).

.....

______________________________

أیضا و هکذا علی القول بأنّه: الالتزام بالعمل بقول الغیر، لأنّ الالتزام بالعمل بقول العالم مع مطابقته لرأی الأعلم التزام بالعرض بالعمل بقول الأعلم أیضا و لا دلیل علی اعتبار أزید من هذا المقدار من الالتزام.

و أما إذا طابق رأی العالم للاحتیاط و خالف قول الأعلم فلا ریب فی صحه تقلید العالم، للعلم بدرک الواقع حینئذ.

و أما إذا خالف الاحتیاط و خالف رأی الأعلم أیضا ففی هذا القسم استدل علی وجوب تقلید الأعلم بأمور:

الأول: السیره العقلائیه الجاریه علی الأخذ بقول الأعلم عند المخالفه.

و فیه: إنّ المتیقن منها صوره إحراز إصابه الواقع لدی المخالفه أو غلبه الإصابه و کلاهما فی المقام ممنوع. مع أنّ المتیقن منه ما إذا أحرزت الأعلمیه بالخصوص فی مورد المخالفه و المقام أعم منه، لأنّ مورد البحث ما إذا أحرزت الأعلمیه فی الجمله لا بالتفصیل فی کلّ مسأله مضافا إلی أنّ المعلوم من السیره الرجوع إلی الأعلم عند المخالفه ما إذا قل الاحتلاف و کان مورد المخالفه من الأمور المهمه التی تکون فیها المسؤولیه من کلّ جهه لا فی مثل الظنون الاجتهادیه التی شاع الخلاف فیها حتّی من فقیه واحد و لا مسؤولیه فیها عند المخالفه أبدا إلا مع التقصیر و معه یسقط اعتبار الاجتهاد رأسا فکیف بالأعلمیه.

الثانی: أصاله عدم حجیه رأی العالم مع وجود الأعلم، و أصاله التعیین عند دوران الأمر بینه و بین التخییر.

و فیه: إنّهما محکومان بالإطلاقات و العمومات. بل و بالسیره فی الجمله.

الثالث: الإجماع الذی ادعاه السید و المحقق الثانی (قدس سرّهما).

و فیه: إنّه یمکن المناقشه فی مثل هذه الإجماعات کما ثبت فی علم الأصول قال صاحب الجواهر فی کتاب القضاء: «لم نحقق الإجماع من المحقق الثانی و إجماع المرتضی مبنی علی مسأله تقلید المفضول فی الإمامه العظمی مع وجود الأفضل و هو غیر ما نحن فیه».

ص: 26

.....

______________________________

الرابع: أنّه قد ورد الرجوع إلی الأفقه فی القضاء عند اختلاف القضاه «1».

و فیه: أولا: عدم دلالته حتّی فی مورده کما یأتی فی [مسأله 56].

و ثانیا: التعدی من القضاء إلی الفتوی یحتاج إلی دلیل و هو مفقود.

الخامس: أنّ الظن الحاصل من قول الأعلم أقرب إلی الواقع.

و فیه: منع البناء و المبنی کما لا یخفی، و لذلک ذهب جمع من الفقهاء إلی جواز تقلید العالم مع وجود الأعلم حتّی فی مورد مخالفه الفتوی، و استدلوا علیه بأمور:

الأول: أنّه مقتضی الإطلاقات و العمومات الداله علی الرجوع إلی العلماء و السؤال عنهم «2».

و أشکل علیه تاره: بأنّها لیست فی مقام البیان من هذه الجهه.

و فیه: أنّ ظاهر الکلام أن یکون فی مقام البیان مطلقا إلا إذا دلت قرینه علی الخلاف و هی مفقوده.

و أخری: بأنّها لا تشمل صوره الاختلاف.

و فیه: ما تقدم فی تقلید المیت فراجع.

الثانی: إفتاء أصحاب المعصومین مع اختلافهم فی الفضیله و عدم صدور إنکار منهم علیهم السلام و ذلک واضح لمن تدبر أحوالهم و کیفیه معاشره المعصومین علیهم السلام معهم.

و فیه: أنّه لم یعلم منهم الاختلاف فی الفتوی أیضا بل الظاهر أنّهم کانوا یفتون بعین النصوص التی کانوا یتلقونها عن المعصومین علیهم السلام.

الثالث: السیره المستمره فی الإفتاء و الاستفتاء مع اختلاف الفقهاء فی الفضیله.

و فیه: إنّه لم یعلم تحقق السیره حتّی فی صوره إحراز الاختلاف فی الفتوی و إحراز الأعلمیه و المتیقن منها صوره الموافقه.

الرابع: أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کان یولّی القضاء إلی بعض

______________________________

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب صفات القاضی حدیث: 1، 20، 45.

(2) تقدم فی صفحه 9.

ص: 27

.....

______________________________

أصحابه مع حضور أمیر المؤمنین علیه السلام الذی هو أفقههم. و أنّ الأئمه مع وجودهم کانوا یأمرون الناس بالرجوع إلی أصحابهم و ترغیبهم إلی الفتوی بعبارات شتّی «1».

و فیه: ما أوردناه علی الوجه الثانی.

الخامس: أنّ الأحکام مستنده إلی ظواهر الکتاب و الروایات المنزله علی الأذهان العرفیه المستقیمه و الإجماعات و الشهرات و الضرورات و المسلّمات و لا ثمره للأعلمیه فیها و إنّما هی تنتج فی بعض التحقیقات و التدقیقات التی ربما کانت بمعزل عن مذاق الأئمه علیهم السلام.

و فیه: أولا، أنّ عمده مدارک الأحکام الروایات التی هی بمنزله الشرح و البیان للکتاب و لا یمکن استفاده شی ء من الآیات الکریمه ما لم یعرض علی الروایات الشریفه و هی مختلفه و متعارضه کما هو معلوم. و أنّ کلمات الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم) هی بمنزله الشرح لتلک الروایات المختلفه أیضا فتکون استفاده الأحکام مع هذا الاختلاف الفاحش لغیر الأعلم مشکله کما لا یخفی علی الخبیر.

و ثانیا: أنّ التحقیقات و التدقیقات الفقهیه لها مدخل عظیم فی استنباط الأحکام من المدارک المختلفه المتعارضه المبتنیه علیها الأحکام.

السادس: قد استقصی بحمد اللّه طرق الاستدلال علی المسائل الفقهیه، و ما یرد علیها من الإشکالات و ما یجاب عنها و سائر ما هو لازم للفحص الاجتهادی فی کتب المتقدمین فکیف بالمتأخرین فضلا عن متأخری المتأخرین و اللازم الإحاطه بها إحاطه فهم و تدبر، فإن کان المراد بالأعلم من أحاط بکلّها و بالعالم من أحاط ببعضها فیرجع إلی بحث المتجزی و المطلق، و إن کان المراد به من یقدر أن یزید علی ما أتوا به (رضوان اللّه تعالی علیهم) فهو من لزوم ما لا یلزم.

و فیه: أنّ الراد بالأعلمیه الأجود فهما و الأحسن تعیینا للوظائف الشرعیه کما یأتی إن شاء اللّه تعالی. و لا دخل لذلک بما ذکر نعم، کثره الإحاطه بالأدله

______________________________

(1) الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضی.

ص: 28

علی الأحوط و یجب الفحص عنه (23).

______________________________

و المسائل لها دخل فی حصول مرتبه الأعلمیه لا أن تکون عینها کدخل أمور أخری فیها.

هذا: و قد یتمسک لعدم اعتبارها بأنّ فی تشخیصها عسرا و حرجا فینفی بدلیل نفی العسر و الحرج. و فیه: ما لا یخفی.

و خلاصه القول: إنّ عمده الدلیل علی عدم الاعتبار التمسک بالإطلاق و العموم و السیره فی الجمله.

و یمکن المناقشه فی الأولیین بعدم کونهما متکفّلین لبیان هذه الجهات.

و أما السیره فثبوتها أول الدعوی و علی فرض الثبوت ففی کونها من السیره التی یعتنی بها فی الفقه مجال للبحث فأصاله عدم الحجیه و أصاله التعیین عند الدوران بینه و بین التخییر محکمه. هذا. و عن بعض مشایخنا قدست أسرارهم: «إنّ کلّ من یصیر أعلم یعترف بکون الأعلمیه شرطا فکون هذا الشرط وجدانیّا أقرب إلی أن یکون استدلالیا» فما هو المشهور هو الأحوط لو لم یکن أقوی.

و الظاهر أنّها کما تشترط فی صحه التقلید تشترط فی صحه الفتوی أیضا.

(23) لأنّ وجوب الفحص عن الحجه عند التردد و الحیره مما تسالم علیه العقلاء مع ظهور تسالم الفقهاء علیه أیضا و لکن الأقسام المتصوره فی المقام سبعه:

الأول: العلم بوجود الأعلم و توافقه فی الفتوی مع العالم.

الثانی: هذه الصوره مع الاختلاف فیه و کون فتوی العالم موافقه للاحتیاط، و لا وجه لوجوب الفحص فیهما، لما مرّ من عدم تحقق موضوع وجوب تقلید الأعلم حینئذ.

الثالث: الجهل بوجود الأعلم و علی فرض وجوده، الجهل باختلاف فتواه مع غیره.

الرابع: الشک فی أصل وجوده و الشک فی الاختلاف علی فرض وجوده و لا وجه لوجوب الفحص فیهما أیضا لما تقدم من تقوّم وجوب تقلید الأعلم بوجوده مع

ص: 29

حین العمل (30) و حصل منه قصد القربه فإن کان مطابقا لفتوی المجتهد الذی قلّده بعد ذلک کان صحیحا و الأحوط مع ذلک مطابقته لفتوی المجتهد الذی کان یجب علیه تقلیده حین العمل (31).

______________________________

مقتضی الأصل عدمه، لأنّه من الشک فی أصل الشرطیه و المرجع فیها البراءه و اکتفاء العقلاء بالامتثالات الاحتمالیه فیما بینهم من أقوی الشواهد علی الصحه.

(30) ظهر مما تقدم عدم الفرق بینه و بین غیره إن استجمع العمل الأجزاء و الشرائط و فقد الموانع. نعم، ربما لا یتمشی من الملتفت قصد القربه فالعمل یکون باطلا من جهه الإخلال بالشرط لا من جهه أخری.

(31) المناط کلّه فی صحه العمل مطابقته مع الحجه المعتبره و الاستناد و الالتفات إلیه طریق إلی إحراز المطابقه لا أنّ له موضوعیه خاصه و مع تحقق المطابقه لا أثر للاستناد و الالتفات إلیه إلا بناء علی أن تکون لنفس الالتفات إلی التقلید من حیث هو موضوعیه خاصه، و لا دلیل علیه بل مقتضی الأصل عدم الاعتبار.

فروع (الأول): یکفی فی صحه العمل مطابقته لرأی من یکون رأیه حجه معتبره سواء اتفقت المطابقه حین صدور العمل أم حصلت حین اختیار التقلید و ذلک لما تقدم من أن تطبیق العمل لرأی من یصح الاعتماد علی رأیه لا موضوعیه فیه بوجه بل هو طریق محض إلی تحقق المطابقه فمع حصول مطابقه العمل لرأی من وجب تقلیده حین العمل لا یبقی موضوع لتطبیقه علی الأخیر و کذا العکس.

(الثانی) لو علم بمخالفه العمل للواقع مع مطابقته لرأی أحدهما ظاهرا یکون کمن قلّده عن عمد و التفات ثمَّ علم بالمخالفه فیبطل العمل فی جمیع الصور بناء علی أنّ لرأی المجتهد طریقیه محضه و أما بناء علی أنّ له موضوعیه فی الجمله تسهیلا علی الأنام کما سبق عن صاحب الجواهر و یستظهر أیضا من بعض الأعلام فیصح فی الجمیع.

(الثالث) لو کان العمل حین صدوره مطابقا لرأی مجتهد جامع للشرائط

ص: 33

الخبره ینفیان عنه الاجتهاد (39)، و کذا یعرف بالشیاع المفید للعلم (40) و کذا الأعلمیه تعرف بالعلم أو البینه غیر المعارضه أو الشیاع المفید للعلم (41).

______________________________

اعتبار شهاده العدل فی الجمله عند جمیع الناس.

(39) لسقوطهما بالتعارض بعد عدم الترجیح فی البین.

(40) الشیاع و الأشیاع و الاستفاضه بمعنی واحد و هما من موجبات سکون النفس و اطمینانها. قال صاحب الجواهر: «بل لعلّ ذلک هو المراد بالعلم فی الشرع موضوعا و حکما فلا ریب فی الاکتفاء به قبل حصول مقتضی الشک». و حیث قیده فی المتن بإفاده العلم، فالمناط کله علی حصوله، و لکن مع ذلک لا بد من التأمل کثیرا إذ نری جمله کثیره من الشایعات مستنده إلی أمور وهمیه باطله.

(41) لعدم اختصاص العلم بمورد دون آخر، کعدم اختصاص البینه أیضا إلا فی موارد قیدها الشارع بقید مخصوص من کونها أربعه أو بقدر القسامه أو غیر ذلک.

و دعوی: أنّه یعتبر فی قبول الشهاده أن تکون فی الأمور الحسیه، و الاجتهاد و الأعلمیه من الحدسیات دون الحسیات.

مردوده أولا: إنّ المراد بالعلم فیها إنما هو علم الشاهد بالمشهود به، کعلمه بالشمس، کما فی الحدیث «1» سواء کان منشأ حصول العلم الحس أم الحدس.

و ثانیا: یمکن أن یکون المنشأ هنا حسیّا أیضا، لکثره معاشرته و مباحثته معه فیسمع آراءه و یری جهده و آثاره.

فرع:- هل یثبت الاجتهاد و الأعلمیه بقول مطلق الثقه أو لا؟ قولان:

مستند الأول- سیره العقلاء من الاعتماد علیه فی الموضوعات الخارجیه، و ورود أخبار کثیره فی الموارد المتفرقه «2» داله علی اعتبار قوله فیها.

______________________________

(1) الوسائل باب: 20 من أبواب الشهادات حدیث: 3.

(2) الوسائل باب: 2 من أبواب مقدمه العباده حدیث: 19 و باب 2: من الوکاله حدیث: 1 و باب 97: من أحکام الوصایا و راجع باب 3: من الأذان و الإقامه و باب 59: من المواقیت.

ص: 36

.....

______________________________

ماهویه و أخیه: «فاصمدا فی دینکما علی کل مسن فی حبنا، و کل کثیر القدم فی أمرنا فإنّهما کافوکما إن شاء اللّه تعالی» «1» فإنّه محمول علی الندب إجماعا إذا لم یقل أحد باعتبار کثره السنن فی حبهم، و کثره القدم فی أمرهم علیهم السلام فی مرجعیه الفتوی و القضاء.

(47) إجماعا و لسیره المتشرعه: و دعوی: أنّ سیره العقلاء علی الأعم منها و من مطلق الوثوق (مردوده) بأنّ الإجماع و سیره المتشرعه علی اعتبار خصوص العداله یمنع الأخذ بإطلاق سیره العقلاء. و یشهد لاعتبارها بل بما فوقها روایه الاحتجاج الآتیه.

إن قلت: إنّه قد ثبت فی محلّه کفایه مطلق الوثوق بالراوی فی قبول روایته فلیکن المقام أیضا کذلک.

قلت: نعم، لو لا سیره المتشرعه علی اعتبار خصوص العداله فی المقام خلفا عن سلف، و سیأتی فی [مسأله 71] ما یرتبط بالمقام إن شاء اللّه تعالی.

(48) لسیره المتشرعه، و انصراف الأدله عن المرأه، مع ذکر الرجل فی بعضها.

و دعوی: أنّ قیام السیره علی الرجوع إلی الرجال- إنّما هو لعدم وجود امرأه مجتهده جامعه للشرائط من کلّ جهه، لا أنّه مع وجودها لا یرجع إلیها. و أنّ الانصراف بدوی لا اعتبار به کما ثبت فی محله، و أنّ ذکر الرجل إنّما هو من باب المثال لا التخصیص کما هو الأغلب.

مردوده بأنّ المستفاد من السیره قیامها علی اعتبار الرجولیه حتّی مع وجود امرأه مجتهده، کما هو المشاهد بین المتشرعه فی عدم رجوعهم إلی النساء مع وجود الرجال فی أحکام الدین. و الانصراف محاوری معتبر و نعلم أنّ ذکر الرجل من باب التخصیص لا المثال مع أنّه وردت إطلاقات من الروایات «2» علی عدم الاعتماد علیهنّ و یشهد له ما ورد من أنّه: «لیس علی النساء جمعه و لا جماعه-

______________________________

(1) الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضی حدیث 42 و 5.

(2) الوسائل باب: 94 من أبواب مقدمات النکاح و آدابه.

ص: 39

علی قول (49)، و کونه مجتهدا مطلقا فلا یجوز تقلید المتجزّی (50).

______________________________

إلی أن قال علیه السلام: و لا تولّی القضاء و لا تستشار» «1».

(49) نسب اعتبارها إلی جمع منهم ثانی الشهیدین، بل إلی المشهور. و لا دلیل علی اعتبارها سوی الاستحسانات التی لا ینبغی أن تذکر، فمقتضی الإطلاقات و السیره عدم اعتبارها.

(50) استدل علیه تاره: بدعوی الإجماع. و فیه: إنّه لا اعتبار بهذه الدعوی، ما دام لم ینسب إلی أحد من الأعیان و الأجلاء و أخری: بقول الصادق علیه السلام، فی مقبوله ابن حنظله: «ینظران من کان منکم، ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا، فلیرضوا به حکما، فإنّی قد جعلته علیکم حاکما» «2» بدعوی ظهور الحلال و الحرام و الأحکام فی العموم.

و فیه: أنّ المقطوع به عدم إراده جمیع أحادیثهم و أحکامهم و حلالهم و حرامهم علیهم السّلام فإنّ ذلک متعذر عاده، بل الإجماع علی عدم اعتباره.

فلا بد و أن یراد من قوله علیه السّلام، الجنس الشامل للقلیل و الکثیر، و المطلق و المتجزی، بقرینه قوله الآخر فی روایه أبی خدیجه: «انظروا إلی رجل منکم، یعلم شیئا من (قضائنا) قضایانا فاجعلوه بینکم فإنّی قد جعلته قاضیا، فتحاکموا إلیه» «3». و لا ریب فی صدقه علی المتجزی- کما أنّ المطلقات المشتمله علی العالم و أهل الذکر و الفقیه و نحوها، شامله له أیضا. و الظاهر تحقق سیره العقلاء أیضا علی الرجوع إلی المتجزی، فی کلّ صنعه و حرفه و علم.

فروع- (الأول): للاجتهاد المطلق مراتب متفاوته جدّا: أدناها حصول قوه الاستنباط فی الفقه من بدیه إلی ختامه. و أعلاها فعلیه الاستنباط أی: من وفق، مع ذلک لإعمال تلک القوه فی جمیع فروع الفقه مرات عدیده، بحیث

______________________________

(1) الوسائل باب: 25 من أبواب العشره فی السفر و الحضر.

(2) الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضی حدیث: 1.

(3) الوسائل باب: 1 من أبواب صفات القاضی حدیث: 5.

ص: 40

و الحیاه، فلا یجوز تقلید المیت ابتداء. نعم، یجوز البقاء کما مرّ (51)، و أن یکون أعلم فلا یجوز علی الأحوط تقلید المفضول مع

______________________________

اشتدت قوته فی کلّ مره من جهات شتّی، و ظهرت له أمور لم یکن ملتفتا إلیها قبل ذلک و هو من فضل اللّه یؤتیه من یشاء و اللّه ذو الفضل العظیم. و بینهما مراتب کما لا یخفی.

(الثانی): المتجزی، قد یلحظ بالنسبه إلی کمیه العلم المجتهد فیه، و قد یلحظ بالنسبه إلی کیفیته.

و الأول: کأن یجتهد فی باب خاص من أبواب الفقه، مثلا دون باقی أبوابه و یقابله المطلق أی: من اجتهد فی تمام أبوابه.

و الثانی: مثل أن یکون مجتهدا مطلقا و لکن کان هناک مجتهد مطلق آخر أقوی اجتهادا و أشد ملکه منه، و المتعارف من إطلاق التجزی هو الأول بل یکون إطلاقه علی الثانی بنحو من المسامحه و یصح تحققهما بالنسبه إلی شخص واحد أیضا فیکون فی مده متجزیا ثمَّ یصیر مطلقا أو یکون له فی مده بعض مراتب ملکه الاجتهاد المطلق ثمَّ یشتد بعد ذلک إلی أعلی المراتب و أقواها و جمیع هذه الأقسام ممکن ذاتا و واقع خارجا، و وجدان المجتهدین فی کلّ علم و اختلاف المدارک وضوحا و خفاء أقوی شاهد علی ذلک.

(الثالث): لا ریب فی نفوذ حکم المجتهد المطلق و صحه تقلیده و تصدیه للأمور الحسبیه، و کذا المتجزی إن کان فی جمله معتد بها من أبواب الفقه، للإطلاقات و العمومات و السیره المتقدمه. بخلاف ما إذا کان فی مسائل یسیره، للشک فی شمول الإطلاق و العموم و السیره لمثله، فالمرجع أصاله عدم الحجیه و لکن الظاهر صحه عمله لنفسه فیما اجتهد فیه لعموم أدله حجیه الظواهر. و اعتبار الأصول و القواعد بعد تحقق شرائطها و عدم الشک فی شمولها لمثله عرفا.

(51) تقدم ما یتعلق بهما فی [مسأله 9].

ص: 41

التمکن من الأفضل (52)، و أن لا یکون متولّدا من الزنا (53)، و أن لا یکون مقبلا علی الدنیا (54) و طالبا لها مکبّا علیها مجدّا فی تحصیلها، ففی الخبر: «من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لأمر مولاه فللعوام أن یقلّدوه».

______________________________

(52) علی ما تقدم من التفصیل فی [مسأله 13].

(53) إن قیل بکفره، فیدل علیه ما تقدم من اشتراط الإیمان. و إلا فدلیله منحصر بالإجماع المحکی مؤیدا بتنفر الطباع عنه. و یأتی فی شرائط إمام الجماعه ما ینفع المقام.

(54) الإقبال علی الدنیا ینقسم بانقسام الأحکام الخمسه، فیکون حرامه من منافیات العداله و یغنی اشتراطها عن اشتراطه. و الروایه المذکوره فی المتن- مضافا إلی قصور سندها- یمکن أن تکون فی مقام بیان الوثاقه و العداله کما اعترف به صاحب الجواهر فی کتاب الزکاه عند البحث عن ولایه الفقیه. هذا.

و لکن الحق هو أنّ الإقبال علی الدنیا و الإکباب علیها- و لو بنحو الحلال- مانع عن إقبال القلوب علیه و موجب لتنفرها عنه، فکما یری الناس أنّ ذلک مناف لمقام النبوه و الإمامه، یرونه أیضا مناف لما هو من فروعه و غصونه أیضا.

و الواجب من الإقبال علی الدنیا، ما کان منه فی إقامه ضروریات معاش النفس و العیال. و المندوب منه، کما فی مورد التوسعه علی العیال و قضاء حوائج المؤمنین. و المکروه منه، ما إذا انطبق عنوان مکروه علیه و المباح ما إذا لم ینطبق علیه عنوان أصلا.

فائدتان:- الأولی: حیث إنّ مقام الفتوی و القضاء من فروع النبوه و الخلافه العظمی و أجل المواهب الإلهیه، یهتم الناس بشروطه و تنزهه عن کلّ ما یدنسه.

فمقتضی مرتکزات المتشرعه أصاله عدم الوصول إلیه إلا بعد الاستجماع، حتّی لمحتمل الشرطیه و لا یرون هذا المقام مناسبا للتمسک بأصاله الإطلاق و العموم عند الشک فی شرطیه شی ء فیه کما لا یرون ذلک مناسبا لمقام النبوه و الإمامه.

ص: 42

.....

______________________________

و المفید و غیرهما من المتقدمین رحمهم اللّه من أنّها: «اجتناب المعاصی عن ملکه» فالظاهر عدم اختلافهم مع المشهور. فی الواقع، لأنّهم لا یقولون بأنّها مجرد الملکه و لو لم تظهر آثارها الخارجیه، بل لا یعقل هذا الاحتمال فی حد نفسه، لأنّ ملکه إتیان الواجبات و ترک المحرّمات لا تنفک عن إتیانها و ترکها فهما متلازمان عرفا بل حقیقه فلا فرق فی التعبیر بأنّها اجتناب المعاصی عن ملکه، أو التعبیر بأنّها ملکه اجتناب المعاصی- لما عرفت أنّ کلّا منهما ملازم للآخر.

و أما من عبّر بأنّها: مجرد ترک المعاصی أو خصوص الکبائر منها ما نسب ذلک إلی الحلّی و المجلسی و غیرهما، بل قد نسب إلی الأشهر.

فإن أرادوا بذلک کفایه ترکها فی تحقق العداله فی الجمله، و لو بنحو الحاله و أنّه لا یضر ارتکاب الکبیره فیها، أحیانا. فهو خلاف الإجماع و النص و سیره المتشرعه.

و إن أرادوا المواظبه علی ترکها و الاستمرار، فلا ینفک عن الملکه- لما یأتی- من أنّ للملکه مراتب متفاوته یکفی أدناها فی تحقق العداله.

و أما من عبّر بأنّها: مجرد حسن الظاهر کما نسب ذلک إلی بعض القدماء.

فإن أرادوا أنّها مجرد حسن الظاهر و أنّ له موضوعیه خاصه فی العداله، و إن علم أنّه یرتکب المعاصی فی الخلوات، أو جوّزوا ترتیب آثار العداله علی مجهول الحال، فالظاهر تحقق الإجماع علی خلافه: و إن أرادوا أنّ من حسن الظاهر تستکشف العداله ما لم یعلم الخلاف فهو مسلّم کما سیأتی.

الثالثه: الظاهر صحه إضافه العداله إلی کلّ من الفعل و الفاعل معا لمکان التضائف بینهما. فمن واظب علی إتیان الواجبات و ترک المحرّمات یصح أن یقال: إنّه عادل، کما یصح أن یقال: إن ترک المعاصی و فعل الواجبات، عدل. و هکذا الفسق، فیصح استناده إلی کلّ من الفعل و الفاعل فیقال: الغیبه فسق، و المغتاب (الفاعل) فاسق، و لا ثمره عملیه و لا علمیه فی ذلک.

الرابعه: للملکات النفسانیه- مطلقا عداله کانت أو غیرها- مراتب متفاوته جدّا، کما هو معلوم لکلّ أحد. و یکفی فی ملکه العداله فیما یترتب علیها من الأحکام أدناها، إن صدق الستر و العفاف و إتیان الواجبات و ترک المحرّمات عند

ص: 44

.....

______________________________

المتشرعه، لإطلاقات الأدله و سیره المتشرعه، بل ظهور الإجماع. و ندره وجود سائر المراتب فیلزم تعطیل الأحکام و اختلال النظام، و هذه المرتبه لا تنافی صدور الذنب أحیانا و نادرا لغلبه القوه الشهوانیه (إذ الجواد قد یکبو و الصّارم قد ینبو).

إن قلت: لا أثر للفظ الملکه فی النصوص و کلمات القدماء فمن أین دارت العداله مدارها و تفرعت منها الفروع.

قلت: نعم، و لکنّها تلخیص للمستفاد من جمیع النصوص و کلمات الفقهاء بل و مرتکزات المتشرعه بل العقلاء فالملکه أوجز لفظ و أخصره فی بیان العداله فلا ریب فیه من هذه الجهه. و لا وجه لإصرار صاحب الجواهر رحمه اللّه و من تبعه فی تضعیف القول بأنّها ملکه و ذلک لأنّها فی مقابل الحال الزائل و تساوق الاستقامه و الاستواء و الاهتمام و المواظبه علی الوظائف الشرعیه. و لا ریب عندهم فی عدم کفایه مجرد الحال فی العداله کما تقدم.

و اعتبار المواظبه و الاهتمام بالشریعه و هما عباره أخری أن أدنی مراتب الملکه. و قد تقدم عدم الدلیل علی اعتبار أکثر منه.

و بذلک یمکن أن یجمع بین الکلمات فمن قال بأنّها: الملکه أراد المرتبه الأدنی منها، و من نفی ذلک أراد المرتبه العلیا منها، کما هو منصرف إطلاق لفظ الملکه.

نعم، لو کان بحیث لا تصدق علیه العناوین الوارده فی الأدله من الستر و العفاف و ترک المعاصی و نحوها لا وجه لثبوت العداله حینئذ.

الخامسه: أجمع روایه وردت فی بیان العداله، صحیحه ابن أبی یعفور قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام، بم تعرف عداله الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم؟ فقال علیه السلام: «أن تعرفوه بالستر و العفاف، و کف البطن و الفرج و الید و اللسان، و یعرف باجتناب الکبائر التی أوعد اللّه علیها النار من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدین و الفرار من الزحف، و غیر ذلک، و الدلاله علی ذلک کله أن یکون ساترا لجمیع عیوبه، حتی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من عثراته و عیوبه و تفتیش ما وراء ذلک. و یجب علیهم تزکیته و إظهار عدالته فی الناس، و یکون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب

ص: 45

.....

______________________________

علیهن و حفظ مواقیتهن بحضور جماعه من المسلمین و أن لا یتخلّف عن جماعتهم فی مصلاهم إلّا من علّه، فإذا کان کذلک لازما لمصلاه عند حضور الصّلوات الخمس، فإذا سئل عنه فی قبیلته و محلّته قالوا: ما رأینا منه إلّا خیرا مواظبا علی الصلوات متعاهدا لأوقاتها فی مصلاه فإن ذلک یجیز شهادته و عدالته بین المسلمین .. الحدیث» «1».

و المنساق من هذه الروایه عرفا بقرینه معلومیه العداله فی الجمله لدی المسلمین کمعلومیه الفسق عندهم خصوصا لمثل ابن أبی یعفور الذی هو من أجلاء أصحاب الصادق علیه السلام و فضلائهم. أنّ السؤال إنّما هو لبیان معرفه العداله خارجا، لأنّ الصفات النفسانیه تعرف بآثارها الخارجیه غالبا- کالشجاعه و السخاوه و نحوهما و کذا العداله.

و کیفیه تعرّف العداله تاره: بحسب الحد المنطقی، و أخری: بحسب المفهوم العرفی، و ثالثه: بحسب تشخیص المصداق الخارجی. و ما ورد من الشرع فی بیانها إنّما هو بالنسبه إلی القسم الأخیر لأنّه المبتلی به عند الناس دون الأولین.

ثمَّ إنّ لمعرفه صفات الشخص مراتب ثلاثه بحسب الغالب:

الأولی: أن یعرف صفاته من أصدقائه و خلطائه ممن یکون معاشرا معه و مطّلعا علی صفاته.

الثانیه: أن یعرف من القرائن و الآثار، و هذا إنّما هو بالنسبه إلی من لا یکون معاشرا مع الشخص و لا مع أصدقائه و لکن یطلع علی بعض خصوصیاته و آثاره فی الجمله.

الثالثه: أن یکون معه فی أوقات الصلاه مثلا و یستکشف من ذلک بعض صفاته النفسانیه، و إنّما هو بالنسبه إلی من لا یراه إلا فی أوقات الصلاه مثلا.

فجعل علیه السلام کلّا من هذه المراتب الثلاثه معرّفا. فالأولی کقوله علیه السلام:

«أن تعرفوه بالسّتر و العفاف و کفّ البطن». و الثانیه کقوله علیه السلام:

______________________________

(1) الوسائل باب: 41 من أبواب الشهادات حدیث: 1.

ص: 46

.....

______________________________

«و تعرف باجتناب الکبائر». و الثالثه کقوله علیه السلام: «و الدّلاله علی ذلک کلّه- إلی قوله- و یکون منه التعاهد للصلوات الخمس. إلخ». فإنّ المواظبه علی الصلاه بالنحو الذی ذکره علیه السلام ملازمه عاده لاجتناب المعاصی لقوله تعالی إِنَّ الصَّلٰاهَ تَنْهیٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْکَرِ «1». و لقوله علیه السلام فیها: «إنّ الصّلاه ستر و کفّاره للذنوب». ثمَّ أضاف علیه السلام طریقا رابعا بالنسبه إلی من لا یراه أوقات الصلاه أیضا بأن یکون غائبا عنه أو فی غیر بلده فقال علیه السلام: «فإذا سئل عنه فی قبیلته و محلّته قالوا ما رأینا منه إلّا خیرا».

و هذه هی الطرق المتعارفه لمعرفه المصداق الخارجی للعادل التی قررها الإمام علیه السلام، و هی التی تکون مورد احتیاج المکلّفین فی أمر العداله. لا بیان الحد المنطقی لعدم ربطه بما هو مورد الحاجه، و لا بیان مفهومه العرفی لأنّه معلوم فی الجمله عند کلّ مسلم.

ثمَّ لا یخفی إمکان استظهار اعتبار الملکه بالمعنی الذی قلناه من قوله علیه السلام: «أن تعرفوه بالسّتر و العفاف». فإنّ قول القائل عرفت زیدا مثلا بالستر و العفاف أو بصلاه اللیل مثلا أو بحسن الخلق، ظاهر ظهورا عرفیا فی رسوخ تلک الأوصاف فیه. دون أن یکون من مجرد الحاله و کذا قوله علیه السلام: «أن یکون ساترا لجمیع عیوبه» لأنّ الستر لجمیع العیوب ملازم غالبا لحصول أدنی مرتبه الملکه. و کذا قوله علیه السلام: «واظب علیهن» و قوله: «ما رأینا منه إلّا خیرا مواظبا». إلی غیر ذلک مما یکون مشعرا أو ظاهرا فی اعتبار الرسوخ و الثبوت و الملکه فی الجمله.

ثمَّ إنّه علیه السلام لم یذکر فعل تمام الواجبات و لا ترک المحرمات اکتفاء بما ذکره من باب المثال عنها مع أنّ اجتناب الکبائر یشمل الجمیع، لأنّ ترک الواجبات من الکبائر، کما أنّ فعل جمله من المحرّمات منها أیضا. و یمکن أن یستفاد اعتبار الملکه، فی الجمله من قول أبی جعفر علیه السلام فی الموثق:

«تقبل شهاده المرأه و النسوه إذا کنّ مستورات من أهل البیوتات، معروفات بالستر

______________________________

(1) سوره العنکبوت (29) الآیه: 45.

ص: 47

.....

______________________________

و العفاف، مطیعات للأزواج تارکات للبذاء و التبرّج إلی الرّجال فی أندیتهم» «1».

و ما ورد فی أنّه «تقبل شهاده الرجل لولده أو والده إذا کان خیرا» «2» و ما ورد فی قبول شهاده المکاری و الجمال و الملاح «إذا کانوا صلحاء» «3» و ما ورد فی قبول شهاده الضیف «إذا کان عفیفا صائنا» «4» إلی غیر ذلک من النصوص المستفاده منها عرفا، اعتبار الاستقامه فی جاده الشرع و رسوخ الدیانه فی الشاهد عرفا.

و یتم فی غیره مما تعتبر فیه العداله بالقول بعدم الفصل. و سیجی ء ما یتعلق بالمقام فی بحث عداله إمام الجماعه إن شاء اللّه تعالی.

فروع (الأول): من کانت له ملکه العداله و شک فی زوالها، فمقتضی الأصل بقاؤها و لو علم بارتکابه الکبیره و علم بتوبته و ندامته فیترتب علیه آثار العداله لأنّ «التّائب من الذنب کمن لا ذنب له» «5» و لا یترتب آثارها علیه بعد المعصیه و قبل التوبه لصدق ارتکاب الحرام و عدم الاجتناب عن الکبیره علیه. و لو شک فی توبته فلا یبعد ترتیب آثار العداله علیه لظاهر حال المسلم الذی یقتضی ندمه بعد ارتکاب الذنب.

و أما لو کان ارتکابه للمعصیه کثیرا، بحیث زالت الملکه رأسا، فلا بد فی ترتیب آثار العداله علیه من مضیّ زمان یصدق علیه الاستقامه فی جاده الشرع و الرسوخ فیها، نعم، بناء علی القول بأنّها عباره عن مجرد ترک المعاصی و لو بدون الملکه یصح ترتبها علیه حینئذ و هکذا من کان فاسقا ثمَّ تاب.

(الثانی): من کان صغیرا فبلغ و لم یرتکب ذنبا بعد البلوغ بیوم أو أکثر لا یبعد جریان أحکام العداله علیه فی ذلک الیوم حتی بناء علی اعتبار الملکه فیها، بدعوی أنّها أعم مما إذا کتب علیه تکلیف المحرمات فترکها أو کان ترکها لأجل

______________________________

(1) الوسائل باب: 41 من أبواب الشهاده حدیث: 20.

(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الشهاده حدیث: 6.

(3) الوسائل باب: 34 من أبواب الشهاده حدیث: 1.

(4) الوسائل باب: 29 من أبواب الشهاده حدیث: 3.

(5) الوسائل باب: 86 من أبواب جهاد النفس حدیث: 8.

ص: 48

.....

______________________________

عدم التکلیف. و لکنّه مشکل فیما إذا کان مرتکبا للمحرمات و غیر مبال بها فی زمان صغره.

(الثالث): لو کان ترک المعاصی لقصوره و عدم وجود أسبابها، و کان بحیث لو حصلت أسبابها ارتکبها، فالأحوط عدم ترتیب آثار العداله علیه لإمکان دعوی انصراف الأدله عن مثله. و کذلک لو ترک بعض المعاصی خوفا من اللّه تبارک و تعالی و بعضها لفقد الأسباب أو ریاء.

(الرابع): لو کان ناویا للمعصیه و هیّأ بعض أسبابها، و لکنّه لم یأت بها لا یضر ذلک بالعداله إلّا بناء علی حرمه التجری مع الإصرار بذلک أو صار ذلک بحیث زالت عنه الاستقامه الدینیه. هذا و سیأتی فی بحث العداله من شرائط إمام الجماعه أنّه لا دلیل علی اعتبار ترک منافیات المروءه فی العداله ما لم ینطبق علیه عنوان آخر.

(56) حسن الظاهر من الطرق العرفیه فی الجمله لاستکشاف الواقع ما لم یظهر الخلاف. و لذلک نجد الناس، یستکشفون من حسن ظاهر بناء أو متاع أو بدن شخص حسن واقعه إلا مع القرینه علی المخالفه.

و بعباره أخری: لا فرق عندهم فی الاعتبار فی الجمله بین ظاهر المقال و ظاهر الحال. و لم أر نفس هذا اللفظ فی الأخبار. نعم، فیها ما یقارنه کقوله علیه السلام فی الصحیحه المتقدمه: «و الدلاله علی ذلک کله أن یکون ساترا لجمیع عیوبه حتی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من عثراته و عیوبه و تفتیش ما وراء ذلک» «1». و نحوه من سائر فقراته التی یمکن استفاده کفایه حسن الظاهر منها فی الطریقیه. و قوله علیه السلام فی صحیحه حریز: «إذا کانوا أربعه من المسلمین لیس یعرفون بشهاده الزور أجیزت شهادتهم جمیعا. الحدیث» «2» و قوله علیه السلام فی مرسله یونس المعمول بها: «إذا کان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته، و لا یسئل عن باطنه» «3». و قوله علیه السلام فی صحیحه ابن المغیره:

«کل من ولد علی الفطره و عرف بالصّلاح فی نفسه جازت شهادته» «4» و غیر ذلک

______________________________

(1) تقدم فی صفحه: 45.

(2) الوسائل باب: 41 من أبواب الشهاده حدیث: 18.

(3) الوسائل باب: 41 من أبواب الشهاده حدیث: 3.

(4) الوسائل باب: 41 من أبواب الشهاده حدیث: 5.

ص: 49

.....

______________________________

من الروایات مما هو کثیر لا یخفی علی الخبیر.

ثمَّ إنّ المستفاد من هذه الروایات اعتبار ما هو المتعارف بین الناس، من الاعتماد علی حسن الظاهر ما لم ینکشف الخلاف، بل لا نحتاج فی مثل هذه الأمور الابتلائیه المتعارفه إلی دلیل الإمضاء، و یکفینا عدم ثبوت الردع فیها، کما ثبت فی محلّه. و یمکن التأیید بأصاله الاستقامه و السلامه لأنّ ارتکاب المعصیه نحو اعوجاج و من قبیل عروض المرض بل هو مرض روحانی، و لعل نظر من قال إنّ العداله عباره عن ظهور الإسلام- بناء علی ثبوت هذا القول- مستند إلی مثل هذا الأصل فتأمل.

فروع: (الأول): نسب إلی المشهور، کفایه حسن الظاهر و لو لم یحصل الظن بالواقع تمسکا بإطلاقات جمله من الأخبار المتقدمه، و نسب إلی بعض آخر اعتبار حصوله تمسکا بروایه الکرخی عن الصادق علیه السلام قال: «من صلّی خمس صلوات فی الیوم و اللیله فی جماعه فظنّوا به خیرا و أجیزوا شهادته» «1» فیتقید بها جمیع المطلقات المتقدمه.

و فیه: أنّ عدّ ذلک من أدله اعتبار مطلق حسن الظاهر، أولی من جعله مقیّدا للمطلقات لأنّ المتفاهم عرفا ظن الخیر بمن صلّی الصلوات فی الیوم و اللیله فی جماعه سواء حصل الظن من ظاهر حاله أم لا فظن الخیر بشخص غیر کون ظاهر حاله موجبا للظن. و الفرق بینهما واضح.

و نسب إلی ثالث اعتبار حصول الوثوق لمرسله یونس المتقدمه بدعوی أنّ قوله علیه السلام: «فإذا کان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا» أی موجبا لحصول الأمن و هو الوثوق.

و فیه: إنّها لیست إلا کصحیحه ابن أبی یعفور المتقدمه التی ورد فیها:

«و الدلاله علی ذلک أن یکون ساترا لجمیع عیوبه حتی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من عثراته و عیوبه و تفتیش ما وراء ذلک». و لا فرق بینهما فی متفاهم العرف فقوله علیه السلام فی مرسله یونس: «ظاهر الرّجل ظاهرا مأمونا». أی لا

______________________________

(1) الوسائل باب: 41 من أبواب الشهادات حدیث: 12.

ص: 50

.....

______________________________

یرتکب المعاصی ظاهرا. و لا ریب فی کونه أعم من حصول الوثوق و عدمه.

و لکن یمکن الجمع بین هذه الأقوال، بأنّ المراد بالوثوق هو أدنی مرتبته إذ لا دلیل علی اعتبار أزید منها بل الدلیل علی عدمه لاستلزامه الحرج و إثاره التشکیک و الوسواس. و أدنی مرتبه الوثوق مستلزم للظن بها، و المراد بهما النوعی منهما- دون الشخصی- کما هو کذلک فی اعتبار ظواهر الألفاظ أیضا.

فما نسب إلی المشهور من کفایه حسن الظاهر، و لو لم یحصل منه الظن أرید به الظن الشخصی إذا الظن النوعی حاصل منه غالبا، اعتبر التقیید به أولا.

و من اعتبر الظن أراد منه النوعی الذی هو حاصل قهرا، و إنّما اعتبره تنبیها علی عدم الاکتفاء بکلّ حسن ظاهر و لو کان للتدلیس و نحوه و من قال باعتبار الوثوق أراد النوعی أی أدنی مرتبته المساوق للظن النوعی أیضا.

(الثانی): لیس المراد بحسن الظاهر مجرد وجوده و لو بنحو صرف الوجود لأنّ ذلک یکون لغالب الناس، بل ما یحصل بعد التأمل و التثبیت فی الجمله بحیث یتمیز به المدلس عن غیره فیکون اعتبار ظاهر الحال هنا کاعتبار ظاهر المقال لدی العقلاء الذی لا یعتمد علیه إلا مع عدم الظفر بالقرینه علی الخلاف و هو مستلزم للوثوق بالعداله غالبا.

(الثالث): لو کان حسن ظاهره بحیث یحصل الظن منه لنوع الناس و متعارفهم، و لم یحصل الظن لشخص یجوز له أن یرتب علیه آثار العداله لما تقدم من أنّ المراد النوعی منه دون الشخصی، و أما لو ظن بعدها، فإن کان ذلک من الوسواس فعلیه نقض ظنه و ترتیب آثار العداله، لما سیجی ء فی محلّه من أنّ الوسواس من الشیطان. و إن کان من منشإ صحیح متعارف یشکل ترتب الأثر حینئذ إذ المتیقن من بناء العقلاء فی اعتبار الظنون النوعیه ما لم یکن ظن معتبر علی خلافها.

(الرابع): لو ثبت حسن ظاهره عند شخص دون الآخر. فللأول أن یرتب آثار العداله دون الأخیر. و لو کان ظاهره حسنا و شک فی أنّه للتدلیس أو لخوف من اللّه تعالی، یمکن القول بترتب آثار العداله، حملا لفعله علی الصحه.

ص: 51

ظنّا (57) و تثبت بشهاده العدلین (58) و بالشیاع المفید للعلم (59).

______________________________

(57) أما العلم فلا اختصاص لاعتباره بمنشإ خاص، فیکون حجه من أیّ منشإ حصل سواء کان من حسن الظاهر أم من غیره.

و أما الظن فقد تقدم الکلام فیه. و الظاهر هو النوعی منه فتاره: یکون حسن الظاهر بحیث یحصل لکل من التفت إلیه الظن بالعداله، و یحصل للشخصی أیضا، فیکفی بغیر إشکال: و أخری: یحصل للنوع و لا یحصل للشخص.

و الظاهر کفایته فی ترتیب الأثر- کما تقدم و ثالثا: یحصل للشخص و یکون بحیث لو التفت إلیه المتعارف لا یحصل لهم الظن. و یشکل ترتب الأثر حینئذ.

(58) أما بناء علی عموم حجیه البینه لکلّ شی ء، و أنّها من الحجج العقلائیه کما تقدم فلا إشکال فیه. و أما بناء علی اختصاصها بالموارد المنصوصه. فیمکن الاستدلال علی اعتبارها فی خصوص المقام بالسیره، و قوله علیه السلام فیما تقدم فی صحیحه ابن أبی یعفور: «فإذا سئل عنه فی قبیلته و محلته قالوا ما رأینا منه إلّا خیرا» بضمیمه الإجماع علی عدم اعتبار الأزید من العدلین. و قول أبی جعفر علیه السلام: «شهاده القابله جائزه علی أنّه استهل أو برز میتا إذا سئل عنها فعدلت» «1» و فی روایه علقمه: «من لم تره بعینک یرتکب ذنبا أو لم یشهد علیه بذلک شاهدان فهو من أهل العداله و الستر. الحدیث» «2» بضمیمه القول بعدم الفصل بین الجرح و التعدیل و غیرهما.

فروع- (الأول): لا فرق فی الشهاده بین القولیه و الفعلیه للسیره.

(الثانی): الظاهر اعتبار الوثوق المتعارف بالصدق. فلو کانا بحیث لا یحصل الوثوق بصدقهما عند متعارف الناس یشکل ترتب آثار العداله علی شهادتهما.

(الثالث): هل یکفی قول من کان موثوقا به فی الإخبار بالعداله؟ وجهان

______________________________

(1) الوسائل باب: 24 من أبواب الشهادات حدیث: 35.

(2) الوسائل باب: 41 من أبواب الشهادات حدیث: 13.

ص: 52

و قلّد من یجوّز البقاء، له أن یبقی علی تقلید الأول فی جمیع المسائل إلّا مسأله حرمه البقاء (62).

.....

______________________________

بوجوبه بالفطره، فالاعتقاد بوجوب شی ء أو حرمته أو استحبابه أو کراهته أو إباحته یجب أن یستند إلی الحجه، و هی فی حق العامی إما الضروره أو الیقین أو رأی المجتهد.

و الأولی کوجوب أصل الصلوات الیومیه و الحج و نحوهما من الضروریات الواجبه، و کحرمه الظلم و الخیانه و نحوهما من الضروریات المحرمه، و کاستحباب حسن الخلق و حسن المعاشره فی المستحبات الضروریه. و مثل کراهه القذاره و الکثافه فی المکروهات الضروریه، و کإباحه شرب الماء من دجله و الفرات مثلا فی المباحات الضروریه فی الشریعه.

و لا وجه للتقلید فی هذه الأمور لصحه الاحتجاج بکون الشی ء ضروریا و هو من أقوی الحجج.

و الثانی مثل ما إذا حصل له الیقین بحکم من الأحکام و هو کثیر أیضا.

و یتحقق الثالث فیما إذا انتفت الضروره و الیقین. فینحصر الاحتجاج بالنسبه إلی العامی حینئذ بالاستناد إلی رأی المجتهد فقط.

هذا کلّه بحسب اعتقاد العامی للأحکام، و أما عمله فکلّ ما کان إلزامیا فعلا أو ترکا یجب فیه الاستناد إلی الحجه ضروریه کانت أو یقینیه أو لفتوی المجتهد مع مع فقد الأولین یتعیّن الأخیر، و کذا إن لم یکن إلزامیا أصلا و لکن أراد بالفعل أو الترک إضافه کلّ منهما إلی الشارع من جهه الندب أو الکراهه أو الإباحه.

و أما لو لم یکن إلزام فی البین و لا إضافه إلی الشارع فلا دلیل علی وجوب التقلید فیه، لعدم احتمال ضرر فی ترکه حتّی تشمله قاعده دفع الضرر المحتمل کجمله کثیره من العادیات التی لا إلزام فیها من الشارع فعلا أو ترکا، و لیس ارتکابها لأجل الإضافه إلی الشرع، بل لجریان العرف و العاده علیه.

فروع- (الأول): یعتبر فی وجوب التقلید کون ما یقلد فیه من الابتلائیات فی الجمله، فما خرج عن مورد الابتلاء کأحکام العبید و الإماء، أو جمله کثیره من المسائل المتصوره فی الکتب الاستدلالیه التی لا تکون مورد ابتلاء العامی أصلا، لا یجب التقلید فیها. نعم، لو اتفق الابتلاء أحیانا وجب تصحیح العمل فیه، أما بالاجتهاد أو التقلید أو الاحتیاط.

ص: 57

الأحوط اختیاره (73).

التعیین (82) فإن أمکن الاحتیاط بین القولین فهو الأحوط (83) و إلا کان مخیّرا بینهما.

.....

______________________________

أصل الحدوث، و لیس المقام مثل خروج الرطوبه المردده بین البول و المنی الذی یأتی فی [مسأله 8] من فصل الاستبراء و [مسأله 3] من فصل مستحبات غسل الجنابه من وجوب الجمع بین الغسل و الوضوء لاستصحاب بقاء أصل الحدث و ذلک لجریان الأصل فیه بالنسبه إلی ذات الحدث من حیث هو بخلاف المقام، الذی تعلق التکلیف فیه بخصوص العناوین الخاصه، من الظهرین و العصریه و نحوها، و هی بذاتها مردده بین الأقل و الأکثر، مع أنّ فی جریان استصحاب کلیّ الحدث فیما تردد بین الأقل و الأکثر تفصیلا تعرضنا له فی کتابنا (تهذیب الأصول) «1».

فروع- (الأول): لا فرق فی الیقین بالبطلان، بین کونه حاصلا بالوجدان أو من جهه مخالفه أعماله لرأی المجتهد.

(الثانی): لو شک فی صحه عمله و بطلانه. فإن کان حین العمل متوجها فی الجمله، فمقتضی قاعده الفراغ فی العبادات و أصاله الصحه فی غیرها هو الصحه. و أما إذا کان غافلا بالمره، فالمسأله مبتنیه علی جریان قاعده الفراغ و الصحه حتّی فی صوره الغفله أیضا، وجهان، بل قولان: مقتضی إطلاق بعض الأخبار «2» هو الأول، و تقتضیه سهوله الشریعه مع غلبه الجهل بتلک الخصوصیات علی سواد الناس. و لا یبعد دعوی السیره فی الجمله أیضا، و ما یظهر من بعض الأخبار «3» من اعتبار الالتفات حین العمل لیس عله للحکم بالصحه حتّی یدور الحکم بالصحه مدارها، بل یمکن أن یکون من باب بیان الحکمه بحسب الغالب. و سیأتی فی أحکام الوضوء ما ینفع المقام.

(الثالث): إذا شک فی أصل الإتیان و عدمه فمقتضی قاعده الاشتغال و أصاله عدم الإتیان، وجوب القضاء.

و دعوی: أنّ موضوع وجوب القضاء هو الفوت، و إثبات ذلک بعدم الإتیان

______________________________

(1) راجع المجلد الثانی صفحه: 242- 246 ط: بیروت.

(2) الوسائل باب: 41 من أبواب الوضوء حدیث: 2.

(3) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حدیث: 7.

ص: 64

و کذا من لیس أهلا للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس (90).

______________________________

العامی به، یصح عمله و لا شی ء علیه. و کذا لو کان مطابقا لرأی من استجمع الشرائط.

(الثانی): بناء علی حرمه الإفتاء علی فاقد الشرائط، إذا أفتی فی حال فقد الشرائط ثمَّ صار واجدا لها، فإن کان فقد الشرائط من جهه القصور أو التقصیر فی أصل الاجتهاد، فلا اعتبار بفتواه. و إن کان لأجل فقد العداله مثلا ثمَّ صار عادلا، فالظاهر اعتبار الفتوی حینئذ.

(الثالث): لو حصّل ملکه الاجتهاد فی حال فقد الشرائط، فصار مستجمعا لها حین مرجعیه الفتوی صح و کفی.

(90) للشک فی اعتبار رأیه و نظره. و مقتضی الأصل عدم الاعتبار إلا مع الدلیل علیه و هو مفقود، و لأنّ القضاوه من فروع منصب النبوه بل إنّها من المناصب الخاصه فلیس لکلّ أحد التصدی لها إلا بعد أن یستجمع الشرائط المعتبره فیها.

و یصح دعوی القطع بعدم رضاء النبی صلّی اللّه علیه و آله و خلفائه المعصومین علیهم السلام بالرجوع إلی حکام الجور، و فی موثق إسحاق بن عمار قال أمیر المؤمنین علیه السلام لشریح: «یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه إلّا نبی أو وصی نبیّ أو شقیّ» «1»، و قال أبو عبد اللّه علیه السلام فی معتبره سلیمان بن خالد: «اتقوا الحکومه إنّما هی للإمام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی (کنبی) أو وصیّ نبیّ» «2» و الأخبار فی سیاق هذا الأمر کثیره، و هذا فی الجمله مما لا إشکال فیه.

إنّما الکلام فی أنّه إذا استفاد المجتهد الجامع للشرائط جمیع ما یتعلق بالقضاء من الأدله المعتبره و اجتهد فیها و صار عالما بها و نظر فی حلالها و حرامها عن بصیره و تعمق. هل یعتبر مباشرته فی القضاء أو یکفی إضافه ذلک إلیه و لو کان بتقلیده فیما استنبطه و استظهره من الأدله؟

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب صفات القاضی حدیث: 2.

(2) الوسائل باب: 3 من أبواب صفات القاضی حدیث: 3.

ص: 67

.....

______________________________

و بعباره أخری: هل تعتبر فی القضاوه الحقه المباشره للمجتهد من کلّ حیثیه و جهه إلی تمام الحکم و فصل الخصومه أو تعتبر المباشره فی خصوص استفاده موازینها و أحکامها عن الأدله، و التسبب فی سائر جهاته إلّا مع الدلیل علی الخلاف؟ نسب إلی المشهور الأول، و استدل علیه بأمور: الأول: ظواهر الأدله المشتمله علی العلم مثل قول الصادق علیه السلام: «انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا» أو المشتمله علی المعرفه. کقوله علیه السلام: «اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا» «1». أو النظر کقوله علیه السلام: «ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا» «2» فإنّ هذه العناوین مختصه بالمجتهد فلا تشمل غیره.

و فیه أولا: إنّ الروایات المذکوره لا تختص بالمجتهد اتفاقا، و إنّ العلم و المعرفه و النظر أعم من العلم و المعرفه و النظر الاجتهادی و غیره لغه و عرفا. فإنّ العامی الذی فهم المسائل من رساله عملیه و تأملها بمقدار إدراکه یقال: إنّه نظر فی مسائل الکتاب، و عرفها، و علم بها، لأنّ للعلم و المعرفه و النظر مراتب متفاوته جدا. و من یجوّز القضاء للمقلّد لا یجوّز لکلّ مقلّد، بل لخصوص من عرف المزایا و الدقائق و الخصوصیات المتعلقه بالوقائع و الجهات الراجعه إلی الحکم و المتحاکمین، و لا ریب فی صدق العناوین المذکوره علیه.

و دعوی: أنّ المراد بها خصوص من بلغ مرتبه الاجتهاد بلا شاهد، بل الشاهد علی خلافه لکثره إرجاع الأئمه علیهم السلام شیعتهم «3» إلی جمله من الرواه الذین لم نظفر لهم علی رأی و دقه و اجتهاد أصلا، و لم یکن لهم شأن غیر نقل الأحادیث- کالمقلّد الذی لا شأن له غیر الإحاطه بفتاوی المقلّد و نقلها و ضبطها.

و ثانیا: إنّ جلّ هذه الأحادیث بل کلّها إنّما وردت لسد باب الرجوع إلی

______________________________

(1) الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضی حدیث: 6.

(2) تقدم فی صفحه 40.

(3) تقدم فی صفحه 27.

ص: 68

.....

______________________________

حکام الجور و فتح باب الرجوع إلی علوم المعصومین، و الأخذ عنهم علیهم السلام و الانتساب فی الفتوی و القضاء إلیهم. و لا ریب فی تحقق ذلک فیمن فرضناه من المقلّد.

و ثالثا: إنّ ما یصدر من المقلّد فی المقام لا موضوعیه له بوجه، بل هو من جهه الاستناد إلی نظر المجتهد و علمه و معرفته. فیتحقق جمیع ذلک حینئذ- کما إذا أرسل الطیب مثلا خادمه إلی من یحتاج إلیه فی الطب، و أطلعه علی جمیع ما یحتاج إلیه فی الطبابه. و کما إذا نقل رأو موازین القضاء الذی سمعه من الإمام إلی غیره فعمل الغیر بها.

الثانی: أنّ القضاوه منصب خاص و ولایه مخصوصه، و مقتضی الأصل عدمها إلا فی المتیقن من مورد الأدله و هو خصوص المجتهد. و قد تقدم قول الصادق علیه السلام: «اتّقوا الحکومه إنما هی للإمام العالم بالقضایا، العادل فی المسلمین لنبیّ (کنبی) أو وصیّ نبیّ».

و فیه: أنّ المنصب و الولایه لیس إلا للمجتهد الذی استنبط أحکام القضاء و المقلّد یتصدی للقضاء عنه لا أن یکون له منصب و ولایه فی عرضه، فهو بمنزله الآله المحضه بلا نفسیه له من هذه الجهه فکیف بأن یکون له منصب!! و حینئذ فیکون فعله من مجرد المعروف الذی یشمله قولهم علیهم السلام: «کل معروف صدقه» «1» و قوله علیه السلام: «أول من یدخل الجنّه المعروف و أهله» «2». و یمکن أن یستشهد للصحه بقولهم علیهم السلام: «الحکم حکمان حکم اللّه و حکم الجاهلیه- الحدیث» «3»، و تسمیه مثل هذا الحکم بحکم الجاهلیه مما لا یرضی به أحد.

الثالث: دعوی الإجماع- کما عن المسالک و غیره.

و فیه: أنّ عهده إثبات کونه من الإجماعات المعتبره علی مدعیه.

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب فعل المعروف حدیث: 2.

(2) الوسائل باب: 6 من أبواب فعل المعروف حدیث: 2.

(3) الوسائل باب: 4 من أبواب صفات القاضی حدیث: 8.

ص: 69

و حکمه لیس بنافذ (91)، و لا یجوز الترافع إلیه (92)، و لا الشهاده

______________________________

و یمکن أن یجعل النزاع بین الأعلام لفظیا فمن یقول بعدم الجواز یریده بالنسبه إلی العامی الذی لا یطلع علی موازین القضاء و خصوصیات فصل الخصومه، و کیفیات الدعوی، و هذا مسلّم بین الکلّ. و من یقول بالجواز أراده بالنسبه إلی الذی یطلع علی جمیع ما یطلع علیه المجتهد بتقلیده.

فروع- (الأول): لا بد و أن یکون أصل جواز تصدی المقلّد للقضاء مستندا إلی علم قطعی أو تقلید صحیح. فلیس لکلّ عامی أن یتصدی لذلک و إن عرف أحکام القضاء.

(الثانی): هل یعتبر أن یتحقق فیه باقی الشرائط غیر الاجتهاد- من الذکوره و الحریه و غیرهما. لأنّه المتیقن من الجواز. أو لا یعتبر، لکون تلک الشرائط معتبره فی المنصب و لیس للعامی منصب، و إنّما هو من مجرد الآله فقط؟

وجهان: أحوطهما الأول.

(الثالث): لو کان المترافعان مقلّدین لمن لا یجوّز قضاء غیر المجتهد، لا یصح لهما الرجوع إلیه حینئذ و إن کان مقلّدا لمن یجوّزه.

(91) لأصاله عدم النفوذ و الحجیه إلا فیما دلت علیه الأدله.

(92) أما فی قضاه الجور، فیدل علیه الکتاب «1»، و الإجماع المحقق و السنه المستفیضه «2». و یمکن أن یکون ذلک من الرکون إلی الظالمین الذی هو من المعاصی الکبیره، و فی بعض الروایات النهی عن مجالستهم «3» و أما فی غیره فلأنّه حینئذ من العمل بالمنکر و ترویج له، و یمکن أن یکون من التحاکم إلی الطاغوت أیضا- إن جعل غیر الأهل الحکومه منصبا لنفسه، فیشمله ما دل علی حرمه التحاکم إلی الطاغوت.

______________________________

(1) سوره البقره (3) الآیه: 188 و سوره هود (11) الآیه: 113 و سوره ص (38) الآیه: 36.

(2) الوسائل باب: 1 من أبواب صفات القاضی.

(3) الوسائل باب: 1 من أبواب صفات القاضی.

ص: 70

.....

______________________________

و قد یستدل علی الحرمه بأنّ الترافع إلی غیر الأهل من المعاونه علی الإثم.

و هو یتوقف علی بیان معنی الإعانه علی الإثم و لو إجمالا.

«قاعده حرمه الإعانه علی الإثم» العون: المعاونه و المظاهره و هو من المفاهیم المبینه العرفیه. و مفهوم الإعانه وسیع جدا و بهذا- المفهوم الوسیع جدا تستعمل فی الإعانه علی البر و التقوی کما یستظهر من الروایات، ففی بعض أخبار الصدقه عن الصادق علیه السلام: «لو جری المعروف علی ثمانین کفا لأجروا کلهم من غیر أن ینقص صاحبه من أجره شیئا» «1» لسبق رحمته تعالی علی غضبه و عدم إمکان تحدید رحمته بحدّ خاص و أمّا بالنسبه إلی الإعانه علی الإثم و العصیان فلا وجه أن یحدّ بحدّ معیّن، و یقتضی الأصل الحکمی و الموضوعی عدم ثبوتها، إلّا أن یدل دلیل بالخصوص علی تحققها و لا ریب فی تحققها إن صدق الموضوع و انطبق علیه عنوان الإعانه قهرا مع العلم بالحکم و الموضوع، و کذا إذا فعل فعلا بقصد ترتب الحرام علیه و علم به و ترتب ذلک علیه بحیث یکون کالعله التامّه المنحصره و أما إن کان فعله من مجرد المقتضی أو عدم المانع مع عدم قصد ترتب الحرام، فمقتضی الأصل عدم الإعانه و عدم الحرمه إلّا مع الدلیل.

و کیف کان مقتضی المرتکزات و الفطریات حسن المعاونه علی الحسن و قبح الإعانه علی القبیح، و یرشد إلیه قوله تبارک و تعالی وَ تَعٰاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْویٰ وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ «2» و الأخبار الوارده فی الأولی أکثر من أن تحصی، کقول الصادق علیه السلام: «عونک الضعیف من أفضل الصدقه» «3» و قوله علیه السلام: «اللّه فی عون المؤمن ما دام المؤمن فی عون أخیه» «4» و قوله

______________________________

(1) الوسائل باب: 34 من أبواب الصدقه حدیث: 1 ج: 6.

(2) سوره المائده (5) الآیه: 2.

(3) الوافی المجلد التاسع صفحه: 32.

(4) الوسائل باب 29: من أبواب فعل المعروف حدیث: 2.

ص: 71

.....

______________________________

علیه السلام: «و لیعن بعضکم بعضا فإنّ أبانا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کان یقول: إنّ معونه المسلم خیر و أعظم أجرا من صیام شهر و اعتکافه فی المسجد الحرام» «1». فأعانه المؤمن من حیث هی من المندوبات الشرعیه سواء کان موردها مباحا أو مندوبا، و قد تجب بالعرض.

و کذا الأخبار الوارده فی الثانیه کثیره جدا منها: قول الصادق علیه السلام:

«العامل بالظلم، و المعین له، و الرّاضی به شرکاء ثلاثتهم» «2».

و عنه علیه السلام فی الصحیح «من أعان ظالما علی مظلوم لم یزل اللّه علیه ساخطا حتی ینزع عن معونته» «3» إلی غیر ذلک من الأخبار الوارده. ثمَّ إنّ مورد الکلام فی الإعانه الراجحه أو المرجوحه: ما إذا انحصرت جهه الراجحیه أو المرجوحیه فی مجرد الإعانه من حیث هی، لا ما إذا کان المعادن به بذاته راجحا أو مرجوحا، و الإعانه الراجحه- کسقی الماء و إطعام الطعام و نفقه واجب النفقه و غیر ذلک مما هو کثیر جدّا. و المرجوحه- کقبول الربا و الرشی و نحوهما مما هو کثیر أیضا- و لعلّه من ذلک إعانه الظلمه. فإنّها بذاتها من العناوین المحرمه فی الشریعه، و قد وردت فیها روایات کثیره «4» لا یحتاج الفقیه فی إثبات حرمتها إلی تطبیق عنوان الإعانه المبحوث عنها فی المقام علیها.

و یصح أن یکون شی ء فی جمله من الموارد مجمعا للعنوانین بأن یکون واجبا أو مندوبا ذاتا و انطبق علیه عنوان الإعانه علی البر و التقوی أیضا، أو یکون مرجوحا ذاتا و انطبق علیه عنوان الإعانه علی الإثم أیضا.

ثمَّ إنّ إعانه الشخص بالنسبه إلی فعل الغیر، سواء کان من البر و التقوی أم من الإثم و العدوان یتصور علی وجوه:

الأول: مجرد الرضی به، فیرضی بصدور أمر خیر من شخص أو یرضی بصدور إثم منه.

الثانی: المحبه و الاشتیاق إلیه مضافا إلی أصل الرضی به، و لا ریب فی أنّ

______________________________

(1) الوسائل باب: 80 من أبواب جهاد النفس.

(2) الوسائل باب: 80 من أبواب جهاد النفس.

(3) الوسائل باب: 80 من أبواب جهاد النفس.

(4) الوسائل باب: 42 من أبواب ما یکتسب به.

ص: 72

.....

______________________________

الرضاء و المحبه و الاشتیاق بصدور الخیر من الناس من الصفات الحسنه، بل من مراتب الإیمان، کما لا ریب فی أنّ الرضاء بصدور الشر و العصیان من الغیر و المحبه و الاشتیاق إلیه من الصفات الذمیمه، و یظهر من جمله من الأخبار ترتب العقاب علیه «1»:

منها ما تقدم من قول الصادق علیه السلام: «العامل بالظلم و المعین له و الراضی به شرکاء ثلاثتهم» «2».

و منها قوله علیه السلام: «من أحب شیئا حشره اللّه معه» «3».

و قوله علیه السلام: «هل الدین الا الحب و البغض؟» «4».

إلی غیر ذلک من الروایات التی ذکرناها فی علم الأصول فی حجیه القطع و ذکرنا دفع المعارضه حرمه أو کراهه عما ینافیها، و لیس هنا مقام ذکرها و من شاء فلیراجع کتابنا (تهذیب الأصول).

الثالث: إیجاد الداعی و مبادی الإراده فی الطرف لفعل الخیر أو لفعل المنکر، و الأول حسن، بل مندوب و یترتب علیه الثواب. و الثانی مذموم بلا ارتیاب، بل قد یحرم لعناوین خارجیه.

إنّما الکلام فی أنّه هل یکون من صغریات الإعانه علی الإثم مطلقا أو لا کذلک أو یفصّل بین ما، إذا کان إیجاد الداعی عله تامه لصدور الحرام منه، و کان لأجل التوصل به إلی تحقق الحرام بحیث لو احتمل عدم صدور الحرام لا یکون فی مقام إیجاد الداعی و صار المعان بعد ذلک مسلوب الاختیار فی ارتکاب الحرام، و بین ما إذا لم یکن کذلک؟ وجوه: الأقوی هو الأخیر.

الرابع: أن تتحقق إراده غیره لإتیان الحرام، و تکون الإعانه بمنزله الجزء

______________________________

(1) الوسائل باب: 44 و باب: 45 من أبواب ما یکتسب به.

(2) الوسائل باب: 80 من أبواب جهاد النفس.

(3) ورد مضمونه فی الوسائل باب 18 من أبواب الأمر و النهی حدیث 1.

(4) مستدرک الوسائل باب: 14 من أبواب الأمر و النهی حدیث: 28 ج: 2 و فی الوسائل باب:

15 من أبواب الأمر و النهی حدیث 16 «هل الإیمان إلا الحب و البغض».

ص: 73

.....

______________________________

الأخیر من العله لتحققه خارجا مع علم المعین بترتب الحرام علی فعله، و لا إشکال فی کونه من الإعانه علی الإثم قصد التوصل به إلیه أم لا.

الخامس: الصوره المتقدمه مع جهل المعین به لکن قصد التوصل به إلی الحرام مع تحققه فی الخارج أیضا، و الظاهر صدق الإعانه علیه شرعا و عرفا، أما لو قصد التوصل به إلی الحرام مع عدم تحققه فلا ریب فی کونه نحوا من التجری، و أما کونه من الإعانه فمتوقف علی کونها صفه قائمه بالمعین فقط و لو لم یتحقق المعان علیه أصلا أو یتوقف علی تحققه، و الأول مشکل جدا لتقوم حقیقه الإعانه بالمعین و المعان، و المعان علیه و مع انتفاء أحدها لا تتحقق تلک الحقیقه.

و منه یعلم أنّه لو جهل بترتب الحرام و لم یقصد التوصل إلیه أیضا ثمَّ تحقق خارجا فلیس ذلک من الإعانه فی شی ء.

السادس: أن یقصد المعین وجود مقدمه الحرام- مع عدم قصد نفس الحرام و عدم قصد التوصل بفعله إلی تحقق الحرام خارجا أیضا و لکن یعلم أنّ المعان قاصد للحرام فعلا و تحقق فی الخارج أیضا. و الظاهر صدق الإعانه حینئذ، لأنّه مع العلم بأنّ المعان قاصد للحرام و مع ذلک قصد وجود مقدمته فهو قاصد للحرام فی الجمله فتصدق الإعانه علی الحرام. إلا أن یقال: إنّ العلم بالشی ء أعم من قصده، و لکنّه مشکل فی مثل المقام و إن کان مسلّما فی مثل تجاره التاجر و أخذ العشور منه و نحو ذلک.

و لکن یأتی فی المکاسب المحرمه إن شاء اللّه تعالی أنّه قد نسب إلی المشهور جواز بیع العنب و التمر لمن یعمله خمرا، لوجود روایات کثیره داله علیه کما یأتی التعرض لها فی محلّه و یأتی التشکیک هناک فی صدق الإعانه أیضا.

السابع: هذه الصوره مع عدم تحقق الحرام خارجا، و لا إشکال فی عدم کونه من الإعانه علی الحرام. إنّما الکلام فی أنّه هل یکون من التجری أو لا؟

فإن قلنا بأنّ العلم بشی ء ملازم لقصده أیضا فحیث إنّه علم بصدور الحرام من الغیر، یکون قاصدا له فی الجمله فیصدق التجری قهرا. و إن قلنا بعدم الملازمه فلا موضوع للتجری، لأنّه قصد المقدمه فقط و هی لیست محرمه و لم یقصد نفس

ص: 74

.....

______________________________

الحرام فکیف یصدق التجری؟! نعم، لو کانت المقدمه محرمه من جهه أخری تتحقق الإعانه حینئذ.

الثامن: ما إذا قصد المعین المقدمه فقط، و لم یقصد الحرام أصلا و لا التوصل بها إلیه، و علم بأنّ المعان لیس بقاصد للحرام فعلا و لکن یعلم أنّه یحصل له قصد جدید فی صرف المقدمه فی الحرام و تحقق ذلک منه خارجا. و الظاهر عدم الفرق بینه و بین القسم السادس.

التاسع: الصوره المتقدمه مع عدم تحقق الحرام خارجا، و حکمه حکم السابع.

العاشر: أن یتردد المعین فی أنّ المعان قاصد للحرام أو لا. و لیس ذلک من الإعانه علی الحرام فی شی ء إلا أن یقصد بإعانته التوصل إلی الحرام و تحقق الحرام خارجا أیضا.

و الحاصل: إنّ الإعانه لیست من الموضوعات التعبدیه الشرعیه حتّی نحتاج فی فهمها إلی الرجوع إلی الشارع و لا من الموضوعات المستنبطه حتّی نحتاج فیها إلی إعمال الروایه، بل هی من المفاهیم المتعارفه العرفیه الشائعه بینهم فی جمیع أمورهم الاجتماعیه فلا بد من المراجعه إلیهم و إذا راجعناهم وجدناهم یعتبرون فیها أمورا:

الأول: العلم بتحقق المعان علیه.

الثانی: تحققه خارجا.

الثالث: القصد فی الجمله و لو کان حاصلا من العلم بتحقق المعان علیه هذا إذا لم یقصد التوصل إلی الحرام. و أما معه و تحقق الحرام خارجا فالظاهر صدقها أیضا.

إن قلت: الإعانه من العناوین غیر المتوقفه علی القصد و العلم، فما الدلیل علی اعتبارهما.

قلت أولا: لا نسلّم کونها من العناوین الواقعیه غیر المتوقفه علیهما، بل الظاهر عدم کونها کذلک.

ص: 75

.....

______________________________

و ثانیا: إنّ البحث فی الإعانه الخاصه المتعارفه بین الناس، و لا ریب فی کونها کذلک.

ثمَّ إنّه قد یذکر فی الفقه قاعده الإغراء إلی القبیح و الإغراء هو تهییج الشخص علی الشی ء و ترغیبه إلیه، و لا خلاف فیها فی الجمله و یمکن تطبیقها علی القسم الثالث. کما یمکن انطباقها علی قاعده التسبیب التی یأتی التعرض لها فی [مسأله 32] من (فصل یشترط فی صحه الصلاه) و علی کلّ حال لا ریب فی حرمه الإغراء بالمعصیه.

فروع (الأول): لا فرق فی الحرام الذی تکون الإعانه علیه حراما بین کونه من الکبائر أو الصغائر، للعموم و الإطلاق.

(الثانی): لا فرق فی العلم و القصد بین أن یکون بالنسبه إلی شخص واحد تفصیلا أو بمن هو معلوم بالإجمال فلو علم أنّ واحدا من الجماعه أراد ارتکاب حرام، و لکنّه غیر معلوم تفصیلا لا یجوز إعانه کلّ فرد من أفراد الجماعه إلی الحرام المعلوم لشمول الأدله له أیضا.

(الثالث): تقدم أنّ حرمه الإعانه متقوّمه بقصد بتحقق الحرام فی الجمله فلا حرمه فیما لا قصد فیه، بل یکون من قصد العدم لو أمکن- کما فی تجاره التاجر بالنسبه إلی أخذ العشور و مسافره الناس إلی الحج أو سائر الأسفار الراجحه بالنسبه إلی ما یؤخذ منهم، إذ لا قصد لهم بذلک بل لو أمکنهم الفرار عنه لفعلوا مع أنّه لو تحقق لا أثر لمثل هذا القصد لحصوله ظلما و عدوانا.

(الرابع): لو اضطر أو أکره علی الإعانه علی الإثم ترتفع الحرمه کما فی جمیع موارد الإکراه و الاضطرار.

(الخامس): ظاهر کلمات الفقهاء اختصاص البحث عن الإعانه بما إذا کانت بین شخصین أو أزید، فلو أوقع شخص نفسه فی المهالک و المضرّات لیس ذلک من الإعانه: و إنّما تحرم من جهه أخری، و إن کان ظاهر قول النبی صلّی اللّه علیه و آله: «من أکل الطین فمات فقد أعان علی نفسه» «1» و قول أمیر المؤمنین علیه السلام: «إن أکلته و مت فقد أعنت علی نفسک» «2» لکون الإعانه أعم من

______________________________

(1) الوسائل باب: 58 من أبواب الأطعمه المحرمه حدیث: 6.

(2) الوسائل باب: 58 من أبواب الأطعمه المحرمه حدیث: 7.

ص: 76

.....

______________________________

ذلک، لکن الظاهر أنّه من التوسع و المجاز کما لا یخفی و کذا قوله علیه السلام:

«إذا ضاق أحدکم فلیعلم أخاه و لا یعن علی نفسه» «1».

(السادس): لو شک فی مورد أنّه من الإعانه علی الإثم أو لا، من جهه الشبهه الحکمیه أو الموضوعیه مع عدم صدق الإعانه عرفا، فهو من موارد البراءه عقلا و شرعا.

(السابع): لا یبعد أن تکون الإعانه علی الإثم تابعه للإثم المعان علیه فإن کان کبیرا فهی کبیره و إلا فصغیره.

(الثامن): هل المدار فی الإثم- الذی تحرم الإعانه علیه- علی الإثم بحسب تکلیف المعان أو المعین أو هما معا؟ فلو کان شی ء إثما بحسب تقلید المعین و لم یکن إثما بحسب تکلیف المعان أو بالعکس. هل تحرم الإعانه أو لا؟

وجوه لا یبعد أن یکون المدار علی نظرهما معا، للأصل فی مورد الشک.

(التاسع): لو أمکن للمعان دفع المعین عن مساعدته و لم یدفعه و ارتکب الحرام بمساعدته. فهل علیه إثمان، إثم ارتکاب الحرام و إثم لترک النهی عن المنکر مع تمکنه منه، أو لیس علیه إلا أثم ارتکاب الحرام فقط؟ وجهان: لا یبعد الأول، لتحقق الموضوع بالنسبه إلی کلّ منهما.

(العاشر): تجب التوبه عن الإعانه علی الإثم کسائر المعاصی، و قد تتوقف التوبه منها علی أمور أخری غیر الاستغفار کما لا یخفی مثل ما إذا حصل بإعانته سفک دم محترم أو هتک عرض أو فقدان مال تعلق حق الناس به، فلا بد من الاسترضاء مضافا إلی التوبه.

(الحادی عشر): لو علم شخص بأنّه لو لم یعن علی الحرام لتحقق الحرام بإعانه غیره، و أنّه لا یکون لترک إعانته أثر أصلا، بل یکون لغوا محضا، لتحقق الحرام علی کلّ حال. فهل تکون إعانته محرمه حینئذ أم لا؟ وجهان، بل قولان: الظاهر هو الأول، لحرمه الإعانه علی الحرام بالنسبه إلی الجمیع حرمه نفسیه، فما لم یحصل الحرام خارجا لا یسقط التکلیف عن الکل.

______________________________

(1) الوسائل باب: 35 من أبواب الصدقه حدیث: 5.

ص: 77

.....

______________________________

ثمَّ إنّ موارد تطبیق القاعده کثیره فی أبواب الفقه نتعرض لها فیما یأتی إن شاء اللّه تعالی. منها المقام فإنّه إذا علم المتخاصمان بعدم کون الشخص أهلا للحکومه و مع ذلک ترافعا لدیه بقصد حکمه المحرم یکون ذلک من الإعانه علی الإثم و یجری فیه جمیع ما تقدم منه الأقسام المذکوره. و قد یستدل فی نظائر المقام بأنّ دفع المنکر کرفعه واجب، و ربما یجعل ذلک قاعده.

«قاعده وجوب دفع المنکر» و لا بد من بیان موضوعه، و الأقسام المتصوره فیه، ثمَّ بیان حکمه بحسب ما هو المستفاد من الأدله. فنقول: دفع المنکر علی أقسام:

الأول: دفعه عن من لا یریده فعلا و یحتمل أن یریده فیما بعد احتمالا بعیدا، فیکون تعجیزا له عما یحتمل أن یهتم به من القبیح.

الثانی: الدفع عند بنائه علی الارتکاب بحسب المتعارف من دون حصول قصد و إراده فعلیه بالنسبه إلی فعل الحرام، کما إذا بنی فی الحال علی أن یظلم أحدا فی الغد مثلا.

الثالث: دفعه عند القصد و الإراده الفعلیه علی الارتکاب مع حصول تمام المقدمات، و لکن مع عدم التلبس بشی ء من المقدمات القریبه من الحرام.

الرابع: الصوره المتقدمه مع التلبس بها و الإشراف علی الارتکاب.

الخامس: الشروع فی الارتکاب.

و القسمان الأخیران من رفع المنکر لا دفعه، فهما خارجان عن مسأله دفع المنکر، بل الظاهر کون القسم الثالث أیضا کذلک. و علی أیّ تقدیر فقد استدل علی وجوب الدفع عن المنکر، تاره بإطلاقات أدله النهی عن المنکر من الآیات و الروایات.

أما الأولی کقوله تعالی وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ «1».

______________________________

(1) آل عمران: 104.

ص: 78

عنده (93)، و المال الذی یؤخذ بحکمه حرام و إن کان الآخذ محقا (94)

______________________________

و أما الثانیه أخبار مستفیضه منها قوله علیه السلام: «إنّ الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضه عظیمه بها تقام الفرائض» «1».

بدعوی: أنّ المناط فی وجوبه عدم وجود المنکر خارجا فهو متحقق فی الدفع أیضا، فتشمله الإطلاقات.

و فیه: أنّه لیس بقطعی غایته کونه ظنیا. و اعتباره مشکل، بل ممنوع. إلا أن یقال: إنّ المستفاد من ظاهرها ذلک لا أن یکون هذا هو المناط المستنبط منها.

و أخری: بما ورد من أنّه: «لو لا أنّ بنی أمیّه وجدوا لهم من یکتب و یجبی لهم الفی ء و یقاتل عنهم و یشهد جماعتهم لما سلبونا حقّنا» «2».

فیدل علی ثبوت الذّم لکلّ ما لو ترک لم تتحقق المعصیه من الغیر.

و فیه: أنّه یمکن القول به فی خصوص مورده، لکثره أهمیته.

و ثالثه: بالسیره العقلائیه حیث إنّ العقلاء المتحفظین علی حفظ نظام الاجتماع یجتنبون الأشرار الذین یخاف من شرهم.

و فیه: أنّه لا کلیه فیها و ربما نلتزم به فی بعض الموارد. فالحق هو التفصیل بین الموارد المهمه و غیرها و ذلک موکول إلی نظر الحاکم الشرعی، و تشخیصه للموضوع.

(93) لأنّها إما إعانه علی الإثم- إن کانت بقصد فصل الخصومه لدیه، و إنفاذ حکمه- أو یکون ترویجا عملیا للمنکر إن لم یکن بهذا القصد. و یمکن أن تترتب علیها مفسده أخری، فتحرم من تلک الجهه أیضا.

(94) ظاهر إطلاقه عدم الفرق بین العین و الدین. و لکنّه (قدّس سرّه) استشکل فی الأول فی کتاب القضاء من الملحقات العروه.

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الأمر و النهی، حدیث: 6.

(2) الوسائل باب: 47 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 1 ج: 12.

ص: 79

.....

______________________________

ثمَّ إنّ حکم المسأله تاره یبحث عنه بحسب القواعد العامه. و أخری بحسب الأدله الخاصه:

أما الأول: فلا یخلو إما أن یکون الآخذ مبطلا أو محقّا. و الأول یحرم ما أخذه بلا فرق بین العین و الدین مطلقا، و لو کان بحکم الحاکم الجامع للشرائط، فکیف بغیره.

و الثانی: إما أن یکون حقه عینا أو دینا حالا یمتنع المدیون عن الأداء، أو مؤجلا. أما الأول فمقتضی القاعده عدم کون تصرفه فی ماله بعد الأخذ حراما، لفرض کونه ملکا له، و إنّما فعل حراما فی کیفیه استیلائه علیه لا فی أصل الاستیلاء، فیکون مثل ما إذا سرق ماله شخص، و أمکنه أخذه منه فدخل دار السارق بغیر إذنه و أخذ ماله المسروق منه، فیکون العصیان فی طریق الأخذ و کیفیته، لا فی نفس الاستیلاء علی المأخوذ. و کذا الثانی- إن دفع نفس المدیون دینه، فالعصیان حینئذ وقع فی کیفیه الوصول إلی الحق، لا فی نفس الاستیلاء علیه.

و أما إذا أخذه الحاکم المباشره، أو أمر الدائن بأخذه، فأخذه فإن کان بعنوان التقاص مع تحقق الشرائط فیکون کذلک أیضا، فأصل الاستیلاء علیه حق، و طریق الاستیلاء علیه یکون باطلا. و مع عدم ثبوت شرائط التقاص لا یصح التصرف فیه، لأصاله بقائه علی ملک مالکه، و عدم عروض ما یوجب زواله عنه.

و تشخیص الکلّی الذی إلی العین الخارجی یتوقف علی رضی المالک، أو إذن من الشارع و المفروض عدم تحققهما إن لم نقل بسقوط رضاه عند امتناعه عن الأداء. و مثله بعینه حکم القسم الثالث، بل یکون فیه أشد، لعدم حلول الأجل بعد، فیکون الأخذ من دون رضاه ظلما- و لو بحکم العادل فکیف بالجائر. هذا کلّه بحسب القاعده.

و أما بحسب الأدله الخاصه فنسب إلی المشهور حرمه الأخذ- و إن کان الآخذ محقا. و استدل علیه تاره: بالإجماع و قد أشکل علیه: بأنّ المتیقن منه ما لم یکن الحق ثابتا.

و فیه: أنّ مورد الإجماع فیما إذا ثبت الحق، فلا وجه للإشکال.

ص: 80

.....

______________________________

و أخری: بمقبوله ابن حنظله عن الصادق علیه السلام: «عن رجلین من أصحابنا یکون بینهما منازعه فی دین أو میراث، فتحاکما إلی السلطان و إلی القضاه، أ یحل ذلک؟ قال: من تحاکم إلیهم فی حق أو باطل فإنّما تحاکم إلی الطاغوت و ما یحکم له فإنّما یأخذ سحتا، و إن کان حقا ثابتا له، لأنّه أخذه بحکم الطاغوت و ما أمر اللّه أن یکفر به- الحدیث» «1».

بدعوی ظهور قوله علیه السلام «یأخذ سحتا» فی المال المأخوذ، لأنّ السحت فی الکتاب و السنه یستعمل فی الأعیان، فیکون نفس المال محرّما و إن کان الآخذ محقا- نظیر الحرمه بالعناوین الثانویه علی ما کان حلالا بعنوانه الأولیّ و لا یستلزم ذلک إطلاق السحت علی کلّ ما کان حراما بالعرض، کالأکل فی شهر رمضان للعالم مثلا، إذا السحت یطلق علی عنوان ثانوی خاص- لأکل- محرم بالعنوان الثانوی. هذا إذا أرید إطلاق السحت موضوعا، و إن أرید إطلاقه بلحاظ معنی الهلاک و الاستیصال، فیصح الإطلاق حینئذ علی کلّ محرم سواء کان بالعنوان الأولی أو الثانوی، و قد ورد عن الصادق علیه السلام: «إنّ السّحت أنواع کثیره» «2».

و أشکل علیه بأنّ أصل السحت الهلاکه و الاستیصال، و منه قوله تعالی فَیُسْحِتَکُمْ بِعَذٰابٍ «3» و إنّما یطلق علی الأموال المحرمه و علی المعصیه، لکونها موجبه للهلاکه و الاستیصال، فیصح أن یطلق علی کلّ حرام أنّه سحت، و فی المقام یصح أن یکون باعتبار الحرام الذی ارتکبه المتخاصمان من الترافع إلی الطاغوت، فإطلاق السحت علی ما یکون حقا للمدعی شرعا لیس إلا لأجل أنّ کیفیه أخذه یکون سحتا و لا منشأ له غیر ذلک. و احتمال انقلاب الواقع مما لا وجه له لتوهمه فی حکومه العدل، فکیف بالباطل للمدعی شرعا بالعرض و المجاز!! فلا وجه لحرمته إن کان عینا خارجیا، أو دینا حالا- بناء علی سقوط رضاء المدیون عند امتناعه. فیبقی الإجماع الذی نقله صاحب المستند فی کتابه عن والده «قدّس

______________________________

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب صفات القاضی حدیث: 1.

(2) الوسائل باب: 5 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 1.

(3) سوره طه: (20) الآیه: 61.

ص: 81

.....

______________________________

سرّهما»، و فی الاعتماد علیه مع مخالفته للقاعده و سکوت المتقدمین عنه إشکال، و لذا أشکل فی ملحقات العروه فی صوره ثبوت الحق. خصوصا إن کان عینا، و ذکر وجوها فی تصویر النهی عن التصرف فی العین. و یظهر الإشکال فیه عن الکفایه و الجواهر أیضا، بل یظهر من الأخیر الإشکال فی الدین أیضا.

و أما روایه ابن فضال عن أبی الحسن الثانی علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ «1» فکتب إلیه بخطه: «الحکام القضاه» ثمَّ کتب تحته: «هو أن یعلم الرجل أنّه ظالم فیحکم له القاضی، فهو غیر معذور فی أخذه ذلک الّذی قد حکم له إذا کان قد علم أنّه ظالم» «2».

فلا تعارض المقبوله، لعدم کونه فی مقام الحصر، بل یبیّن إحدی مصادیق الحرمه، و لا ینافی ذلک ثبوت موارد أخری لها کما تعرضنا لذلک فی التفسیر «3».

ثمَّ إنّ ظاهر المقبوله، بل صریح صدرها، عدم الفرق بین العین و الدین حالا کان أو مؤجلا.

فروع- (الأول): ظاهر الإطلاق عدم الفرق بین طواغیت المخالفین و الموافقین، و ظاهره الاختصاص بمن جعل القضاء منصبا لنفسه، فلا یشمل من حکم نادرا و أحیانا من دون أن یکون ذا منصب قضائی بین الناس فیرجع فیه حینئذ إلی القواعد العامه.

(الثانی): لو کان المتخاصمان أو أحدهما من العامه، و رجعا إلی قضاتهم، فلا تشمله المقبوله. و هل یجزی حکمهم حینئذ مطلقا أو لا؟ مقتضی روایتی علی بن مهزیار «4» و ابن السائب «5» ذلک، ففی الأولی: «قال سألته هل نأخذ فی

______________________________

(1) سوره البقره (2) الآیه: 188.

(2) الوسائل باب: 1 من أبواب صفات القاضی حدیث: 9 ج 18.

(3) راجع الجزء الثالث من مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن صفحه 105- 107 ط النجف الأشرف.

(4) الوسائل باب: 11 من أبواب آداب القاضی حدیث: 1.

(5) الوسائل باب: 11 من أبواب آداب القاضی حدیث: 2.

ص: 82

إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده (95).

______________________________

أحکام المخالفین ما یأخذون منّا فی أحکامهم؟ فکتب علیه السلام «یجوز لکم ذلک إن شاء اللّه إذا کان مذهبکم فیه التقیّه منهم و المداراه لهم» و فی الثانیه «إذا کنتم فی أئمه جور فاقضوا فی أحکامهم و لا تشهروا أنفسکم فتقتلوا و إن تعاملتم بأحکامنا کان خیرا لکم».

و لکنه مشکل أولا: لقصور سند الخبرین. و ثانیا: لاحتمال أن یکون المراد بهما المعامله معهم کمعاملتهم معنا فی الشفعه بالجوار و توریث العصبه و نحو ذلک.

(الثالث): إذا لم یکن قضاء فی البین أصلا، بل کان من مجرد إحقاق الحق، و إبطال الباطل من غیر إذن الحاکم الشرعی، کما إذا کان الدائن ممتنعا عن أداء دین المدیون. و الظالم مصرّا علی ظلم المظلوم فتصدّی مأمور الدوله- سواء کان من المخالفین أو من الموافقین- لرفع ظلم الظالم و أخذ دین المدیون عن الدائن، بالتخویف أو بفعل ما لا یوجب الجنایه. فهل تبرء ذمه الدائن أو لا؟

و هل یکون المتصدّی آثما أو لا؟ الظاهر کون المقام من موارد النهی عن المنکر، فتبرأ ذمه الدائن و لا إثم، علی المتصدّی بل قد یثاب علی ما فعل.

(الرابع): لو امتنع المالک عن أداء الزکاه أو الخمس بعد الوجوب علیه فتصدّی شخص بلا إذن من الحاکم الشرعی لأخذها، و صرفها فی المصارف الواقعیه مع تحقق جمیع الشرائط، کقصد القربه من المالک و شرائط الصرف و المصرف، یکون من القسم السابق و یجری هنا ما تقدم هناک. هذا.

و لو کان المتخاصمان جاهلین بکون الحاکم فاقدا للشرائط، ففیه تفصیل یأتی فی محله إن شاء اللّه تعالی.

(95) أما مع الاضطرار فلما ورد: «و لیس شی ء مما حرّم اللّه إلا و قد أحلّه لمن اضطر إلیه» «1».

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب القیام حدیث: 7.

ص: 83

بها، و بالشیاع المفید للعلم (97).

الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم (101)، بل لو أفتی الأعلم بعدم وجوب تقلید الأعلم یشکل جواز الاعتماد علیه (102) فالقدر المتیقن

______________________________

و یجب علی کلّ مکلّف أن یکون فیها إما مجتهدا أو محتاطا أو مقلّدا و مع انتفاء الأولین یتعیّن الثالث لا محاله، و یصح الأخذ بوجوبه من جهه الاحتیاط، إذا لا ریب فی کونه أحوط.

(101) للشک فی حجیه فتواه فلا تشمله أدله التقلید. نعم، لو قطع المقلّد بحجیه فتواه فهو متعبد بقطعه. و لو کانت فتواه فی هذه المسأله موافقه لفتوی الأعلم فیجوز تقلیده فیها علی ما یأتی من التفصیل قریبا.

(102) إن کان مترددا فی حجیه رأیه فی هذه المسأله، لأنّ أدله رجوع الجاهل إلی العالم لا تشمل ما إذا کان الجاهل شاکا فی اعتبار قول العالم- خصوصا فی مثل هذه المسأله التی تکون بمنزله أصل التقلید فی الجمله. نعم، لو کان الجاهل شاکا فی أصل الحکم. أم فی جهه أخری مع عدم الشک و التردد فی اعتبار قول العالم، یصح له الرجوع إلیه، بل لا وجه للتقلید إلا لدفع مثل هذه الشکوک، بخلاف ما إذا کان شاکا فی أصل اعتبار قوله- بأن احتمال أن تکون المسأله من الفطریات، لا من التقلیدیات فلا تشمله أدله التقلید حینئذ، لأنّ المتیقن من السیره، و المنساق من الأدله اللفظیه غیر هذه الصوره. هذا وجه الاشکال.

و لو لم یکن مترددا فی اعتبار قول العالم فلا فرق حینئذ بینها و بین سائر المسائل فی صحه التقلید، لإطلاق الأدله اللفظیه، و ثبوت السیره العقلائیه.

فتلخص: أنّ الفرعیات المحضه لا ریب فی تحقق التقلید فیها، کما أنّه لا ریب فی کون أصل التقلید فطریا لا أن یکون تقلیدیا.

و أما شرائط التقلید فهی برزخ بینهما، فمع زوال التردد فیها بالتقلید، و حصول الاطمئنان العادی تشملها أدله التقلید أیضا. و أما مع عدم حصول الاطمئنان فمقتضی الأصل عدم حجیه التقلید فیها.

ص: 86

للعامی تقلید الأعلم فی الفرعیات (103).

.....

______________________________

و یحتمل فیه الضرر فیجب الإعلام.

إلا أن یقال: مع تجویزهم الخطأ علیهم لا ینسبون فتواهم إلی الشارع مطلقا، بل فی صوره الإصابه فقط، و فی غیرها لیس إلا من مجرد العمل بقولهم، لرجاء الإصابه، فیختص الوجه بالإلزامیات حینئذ.

و الظاهر عدم اختصاصه بخصوص الناقل أو المجتهد، بل یشمل کل من علم بذلک و لو کان غیرهما. نعم، یکون بالنسبه إلیهما آکد.

الثانی: ما تقدم من الآیات و الروایات الکثیره الداله علی وجوب إبلاغ الأحکام إلی الأنام «1» مع احتمال الأثر، بل وجوب إتمام الحجه و لو لم یحتمل الأثر، بل قطع بالعدم. و هذا الوجه أیضا لا یختص بالمجتهد أو الناقل، بل یشمل غیرهما ممن علم بالخطإ. و المنساق منها هو الإلزامیات أیضا.

و لکن یمکن أن یقال: إنّ مجموع غیر الإلزامیّات أیضا بحسب الاهتمام بها کالإلزامیات، فهذان الوجهان و إن لم یشملا آحاد الأحکام غیر الإلزامیه و لکنّهما یشملان مجموعها، لکثره اهتمام الشارع بها کاهتمامه بالإلزامیات. إلّا أنّه خارج عن المقام، إذ لا خطأ فیه بالنسبه إلی المجموع، بل هو بالنسبه إلی البعض فقط.

الثالث: إنّ التسبیب إلی المبغوض مبغوض شرعا و عقلا من غیر فرق بین الحدوث و البقاء کما سیأتی فی [مسأله 32] من فصل (یشترط فی صحه الصلاه) بیان قاعده «حرمه التسبیب إلی الحرام». و هذا الوجه یعم الناقل و المفتی کما لا یخفی.

فروع (الأول): لا إشکال فی وجوب الإعلام مع السؤال، سواء کان بالمقال أم بظاهر الحال، و سواء کان السائل جاهلا قاصرا أم مقصرا، و سواء احتمل ترتب الأثر أم لا. أما الأول فلآیه النفر «2» و غیرها «3» و أما الثانی فلإتمام الحجه.

______________________________

(1) تقدم فی صفحه: 9.

(2) سوره التوبه (9) الآیه: 122.

(3) و هی قوله تعالی وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ قَبْلِکَ إِلّٰا رِجٰالًا نُوحِی إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ النحل (16) الآیه: 43.

ص: 88

.....

______________________________

(الثانی): یجب إبلاغ الأحکام إلی الأنام سألوا عنها أم لا، لآیه النفر و غیرها «1» و هذا الوجوب کفائی و قد یصیر عینیا لجهات أخری، و لا فرق بین کون المبلغ مجتهدا أو مقلّدا أو محتاطا بعد أن عرف الحکم بوجه معتبر شرعا. و قد روی الفریقان عن النبی صلّی اللّه علیه و آله أنّه قال: «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته» «2». بلا فرق بین أن یکون ذلک بالمباشره أو بالتسبیب، بأیّ سبب حصل.

(الثالث): إذا قام شخص بالإبلاغ یسقط الوجوب عن الباقین، کما هو شأن جمیع الواجبات الکفائیه و لکن یمکن أن یقال إنّ لنفس تأکید الحجه و تعدد إبلاغها مطلوبیه خاصه عند الشارع: «لئلّا یکون للناس علی اللّه حجه» «3»، بل له عزّ شأنه الحجه التامه البالغه.

(الرابع): لو ترک الإعلام و عصی و عمل الجاهل مع جهله- قصورا أو تقصیرا- فإن دل دلیل علی صحه عمله مع الجهل- قصورا أو تقصیرا أو هما معا- یصح و لا شی ء علیه و إلّا فیتبع مقدار دلاله الدلیل فی خصوص الإعاده فقط أو القضاء لو ترک الإعاده.

(الخامس): لا دلیل علی وجوب رفع سائر الأعذار عن المکلفین من السهو و النسیان و الشک و الغفله و نحوها مما یصیر موضوعا لتکالیف أخری، لأصاله البراءه عن الوجوب، و ظهور التسالم، و السیره. نعم، بالنسبه إلی رفع الاضطرار فیما یحتاج إلیه فی حیاته وجه لوجوب حفظ النفس المحترمه عن الهلاک کفایه مع تحقیق سائر الشرائط. و هناک فروع کثیره کما فی المقام مسائل أخری تأتی الإشاره إلیها فی مظانها.

(السادس): لو تردد فی مورد أنّه من الجهل المعذور فیه- حتی لا یجب رفعه- أو من غیره حتی یجب، فمقتضی الأصل عدم الوجوب بعد قصور الأدله عن شموله.

______________________________

(1) سوره الأنبیاء (21) الآیه: 7.

(2) صحیح البخاری ج: 9 کتاب الأحکام حدیث: 2 و فی البحار.

(3) سوره النساء (4) الآیه: 165.

ص: 89

الأوقاف أو فی أموال القصر ینعزل بموت المجتهد (108) بخلاف المنصوب من قبله، کما إذا نصبه متولّیا للوقف أو قیّما علی القصر فإنّه لا تبطل تولیته و قیمومته علی الأظهر (109).

______________________________

إلی ظهور الإجماع علی بطلان الوکاله بالموت، و تقتضیه المرتکزات فإنّهم لا یرون للمأذون و الوکیل حق التصرف بعد موت الآذان أو الموکل حتّی علی فرض إمکان تصویره بقاء الإذن، فإنّ الإذن فی التصرف و الوکاله متقوّم بالحیاه بحسب الأنظار العرفیه، و لذا یکون الوصی عنوانا مغائرا لهما عندهم.

فرع:- هل یبطلان بعروض الإغماء و النسیان مطلقا، أو لا کذلک أو یفصّل بین القلیل منهما و غیره، فلا یبطلان فی الأول بخلاف الأخیر؟ وجوه:

عن صاحب الجواهر دعوی الإجماع علی الأول. و یأتی فی الوکاله إن شاء اللّه تعالی ما ینفع المقام، و کذا الجنون مطلقا أدواریا کان أو مطبقا کما یأتی فی محلّه إن شاء اللّه تعالی.

(109) لا ریب فی أنّه یجوز للحاکم الشرعی الجامع للشرائط جعل التولیه و القیمومه للثقه الأمین فی موارد الاحتیاج إلیهما، للسیره، و لثبوت ولایه الحسبه له، و لأنّه المتیقن من «الحوادث الواقعه» التی أمر عجل اللّه تعالی فرجه الشریف بالرجوع إلیه فی زمان الغیبه «1»- کما یأتی فی کتاب القضاء إن شاء اللّه تعالی و العمل فی موارد ولایه الحسبه یحصل بالمباشره و بالتسبیب، بل هو الغالب فیها و من التسبیب جعل التولیه و القیمومه للأمین.

ثمَّ إنّ جعلهما یتصوّر علی وجوه:

الأول: أن یکون من مجرد الإخبار بأهلیه الشخص للتصدّی لهما الدال ذلک علی الإذن بالملازمه.

الثانی: أن یکون بجعل ولایه خاصه له من طرف الإمام علیه السلام.

______________________________

(1) الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضی حدیث: 9.

ص: 91

السابقه (111). و کذا لو أوقع عقدا أو إیقاعا بتقلید مجتهد یحکم بالصحه

______________________________

(111) مقتضی القاعده و إن کان عدم الإجزاء و لکن حیث إنّ تشریع التقلید مبنی علی التسهیل و التیسر، کما أنّ حجیه آراء المجتهدین لمقلّدیهم أیضا کذلک. و تشریع التقلید و حجه الرأی مجعول فیما هو معرض للتغیر و التبدل و الخطإ غالبا- حتّی أنّ المقلد قد یتبدل له التقلید، و المجتهد قد یحصل له الخطأ و العدول عن فتواه. قال صاحب الجواهر فی کتاب القضاء: «کما هو المشاهد من سیره العلماء و اختلاف فتواهم فی الباب الواحد، بل بدون مسافه بعیده بینها». و ما کان کذلک یکون تشریعه و حجیته لما هو ملازم عرفا للخطإ و التبدل فی الجمله فیما هو عام البلوی یستلزم عاده إسقاط الإعاده و القضاء عند ظهور الخلاف، و إلا فینافی التسهیل و الامتنان مع بناء اعتبار التقلید و الحجیه علیها، و المسأله کانت ابتلائیه فی جمیع الأعصار، و لم یشر فی خبر من الأخبار إلی وجوب الإعاده أو القضاء، بل تسالم القدماء علی عدمهما. و مقتضی أصاله حجیه الرأی الأول هو الإجزاء أیضا.

و الإشکال علیه: بأنّه لا وجه للتمسک بها مع تبیّن الخلاف. (مردود) بأنّ تبین الخلاف إنّما یؤثر فی الأعمال اللاحقه لا السابقه، مع أنّ کون ظهور الخلاف فی مثل هذه الحجه الملازمه للخطإ فی الجمله موجبا للإعاده و القضاء أو الدعوی.

نعم، لو حصل العلم ببطلان الأعمال السابقه، فلا إشکال فی وجوبهما، و لکنّه خلاف المفروض فالمقتضی لحجیه الرأی الأول موجود و المانع عنه مفقود، فلا بد من الإجزاء.

و أما ما عن العمیدی و العلامه من دعوی الإجماع علی عدم الإجزاء، فلا اعتبار به مع تسالم القدماء علی الإجزاء. هذا إذا لم یطابق العمل الأول للاحتیاط، و إلا فلا کلام فی الصحه و الإجزاء، و کذا لو قلنا بشمول القواعد الثانویه الامتنانیه- کقاعدتی الصحه و لا تعاد الصلاه إلا من خمس- لمثل هذه الموارد، و نتعرض لهما قریبا إن شاء اللّه تعالی.

ص: 93

ثمَّ مات و قلّد من یقول بالبطلان یجوز له البناء علی الصحه (112) نعم، فیما سیأتی یجب علیه العمل بمقتضی فتوی المجتهد الثانی (113)، و أما إذا قلّد من یقول بطهاره شی ء کالغساله- ثمَّ مات و قلّد من یقول بنجاسته، فالصّلوات و الأعمال السابقه محکومه بالصحه و إن کانت مع استعمال ذلک الشی ء. و أما نفس ذلک الشی ء إذا کان باقیا فلا یحکم بعد ذلک بطهارته، و کذا فی الحلیه و الحرمه، فإذا أفتی المجتهد الأول بجواز الذبح بغیر حدید مثلا فذبح حیوانا کذلک، فمات المجتهد و قلّد من یقول بحرمته فإن باعه أو أکله حکم بصحه البیع و إباحه الأکل و أما إذا کان الحیوان المذبوح موجودا، فلا یجوز بیعه، و لا أکله و هکذا (114).

______________________________

(112) لعین ما تقدم فی العبادات.

(113) لسقوط فتوی الأول عن الاعتبار بالنسبه إلیه بعد عدوله عنه.

(114) لأنّ نتائج العقود و الإیقاعات مترتبه علی أسبابها المستجمعه للشرائط ترتب المعلول علی العله، کالملکیه علی البیع، و الزوجیه علی النکاح، و البینونه علی الطلاق، و الحریه علی العتاق و نحو ذلک. و بعد تحقق الأسباب تحققا صحیحا شرعیا فی زمان تحققها، لا بد من ترتب الأثر لا محاله، و المفروض أنّها قد ترتبت و تحققت بحکم الشارع من دون تحدید بزمان خاص، و لا تزول إلا بما جعله الشارع مزیلا من فسخ أو إقاله أو نحوها.

و المراد بالصحه الشرعیه: الصحه الظاهریه بحسب الموازین الشرعیه، لا الواقعیه و فی علم اللّه تعالی، و تبدل الرأی أو التقلید ممن یقول بالبطلان لیس مما جعله الشارع مزیلا لها، فیکون مقتضی ما تقدم هو الصحه و الإجزاء فی السبب و التسبب و المسبب. الذی هو أمر آنیّ الحصول و التحقق، و لا یعقل فیه التقید بالزمان، فکیف بالتدرج الوجودی فی سلسله الزمان.

و أما فی مثل الطهاره و النجاسه و الحلیه و الحرمه للموضوعات الخارجیه، فهی أحکام منحله حسب انحلال الزمان، و المتدرجه الوجود بتدرج الآنات

ص: 94

الوصیّ فی مثل ما لو کان وصیّا فی استیجار الصلاه عنه یجب أن یکون علی وفق فتوی مجتهد المیت (115).

______________________________

(115) الوکیل و الوصی و الأجیر و المتبرع إن عین لهم إتیان العمل علی طبق تکلیف الموکل و الموصی و الموجر و المتبرع عنه تعیّن لهم ذلک، و لا أثر لعملهم مع المخالفه، و کذا لو لم یعیّن ذلک، و کان إطلاق الوکاله و الوصایه و الإجاره ظاهرا فی إتیان العمل علی حسب تکلیف الموکل و الموصی و الموجر، و کان المتعارف من التبرع ذلک أیضا.

و أما لو لم یکن تعین فی البین أصلا، و لم یکن المنساق من الإطلاق و لا المتعارف من التبرع هو العمل علی طبق تکلیفهم، یکفی فی فراغ ذمه الموکل و الموصی و الموجر و المتبرع عنه إتیان العمل علی الوجه الصحیح الشرعی، و لو کانت الصحه بحسب تکلیف الوکیل و الوصی و الأجیر و المتبرع، و کان مخالفا لتکلیف الموکل و الموصی و المستأجر و المتبرع عنه.

إن قلت: کیف تفرغ ذمتهم مع مخالفه العمل لتکلیفهم.

قلت: المناط کلّه فی فراغ ذمتهم حکم الشارع بصحه العمل و المفروض تحققه فی المقام، و لا یبعد کون ذلک مقتضی السیره أیضا، فإذا استأجر أحد بنّاء أو خیاطا للعمل و کانت له کیفیه خاصه فی نظره و لکنّه لم یبیّنها للأجیر و أتی الأجیر العمل علی نحو حکم أهل الخبره بأنّه صحیح، یستحق الأجره و یصح عمله لدی العقلاء و لو کان مخالفا لنظر الموجر.

ثمَّ إنّ هذه المسأله جاریه فی مواضع کثیره، کما سیأتی التعرض لها إن شاء اللّه تعالی.

فروع- (الأول): لو عیّن الموجر کیفیه خاصه لعمل الأجیر مثلا، فخالف و أتی بالعمل مطابقا لتکلیف نفسه ثمَّ أجاز الموجر، یصح العمل و یجزی عن الموجر و یستحق الأجیر الأجره، لأنّ الإجازه اللاحقه کالإذن السابق.

(الثانی): لو عیّن للنائب کیفیه خاصه و خالفها و أتی بالعمل علی حسب

ص: 96

یکون صحیحا من الطرفین، و کذا فی کلّ عقد کان مذهب أحد الطرفین بطلانه و مذهب الآخر صحته.

الأعلم و إمکان الترافع إلیه، الأحوط الرجوع إلیه مطلقا (118).

______________________________

الحاکم إحضار الخصم، و یجب علیه الإجابه.

و ثانیا: إنّ دعوی أنّ المنکر لو رفع أمره إلی الحاکم لا یسمع منه و لو ادعی تخلیصه من المدعی لا یجب علی الحاکم إجابته. مجرد دعوی لا دلیل علیها، و مقتضی ولایه الحسبه قبول ذلک کلّه، و یمکن الاختلاف باختلاف الموارد. و مع عدم تمامیه هذه الأدله- یکون مقتضی القاعده القرعه، و للمقام فروع کثیره یأتی التعرض لها فی کتاب القضاء إن شاء اللّه تعالی.

(118) نسب إلی الأشهر- کما فی المسالک- اعتبار الأعلمیه فی القضاوه کالفتوی، و استدلوا تاره: بأنّ الظن الحاصل من قول الأعلم أقوی. و فیه: أنّ کون اعتبار الحکم من جهه الظن الحاصل منه أول الدعوی.

و أخری: بقبح ترجیح المفضول علی الفاضل. و فیه: أنّه فی الخلافه العظمی لا القضاء بعد کون المفضول أیضا مجتهدا و مستجمعا لشرائط الفتوی.

و ثالثه: بما ورد فی المقبوله «فإن کان کلّ واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضیا أن یکونا الناظرین فی حقهما و اختلف فیما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم»، فقال علیه السلام: «الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث و أورعهما» «1».

و قریب منه روایه موسی ابن أکیل «2» و روایه داود بن الحصین «3».

و فیه: أنّ مورد تلک الروایات خصوص ما إذا اختار کل من المترافعین حاکما و اختلاف الحکمین فلا یشمل المقام.

و دعوی: أنّها فی مقام بیان لزوم الترجیح مطلقا و لو فی غیر صوره الاختلاف، لا دلیل علیها مع أنّ الترجیح بغیره من المرجحات المذکوره فی المقبوله مما لم یلتزم به أحد، فیوجب الوهن من هذه الجهه أیضا.

______________________________

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب صفات القاضی. حدیث: 9.

(2) الوسائل باب: 9 من أبواب صفات القاضی. حدیث: 45.

(3) الوسائل باب: 9 من أبواب صفات القاضی. حدیث: 20.

ص: 99

.....

______________________________

و رابعه: بأصاله التعیین عند الدوران بینه و بین التخییر. و فیه: أنّها محکومه بالإطلاقات. نعم، إذا کان مدرک الحکم هو الفتوی و کان الاختلاف فیها، و قلنا بوجوب تقلید الأعلم، و کان المتخاصمان ممن وجب علیهما تقلید الأعلم، بأن لا یکونا مجتهدین، وجب الرجوع إلی الأعلم حینئذ من جهه التقلید، لا من جهه القضاوه و الحکم، فلو کان أصل الحکم معلوما و کان الرجوع لإثبات الحق بالبینه و الیمین و الجرح و التعدیل و نحو ذلک من الشبهات الموضوعیه فلا دلیل علی وجوب کون الحاکم أعلم. بل مقتضی الإطلاقات صحه الرجوع إلی مطلق المجتهد.

ثمَّ إنّ المراد بالأعلم علی فرض اعتبار الأعلمیه إنّما هو أعلم من فی البلد لا مطلقا، کما یأتی فی ذیل [مسأله 68]. و المتحصّل أنّه لا دلیل یصح الاعتماد علیه علی وجوب کون الحاکم أعلم، نعم هو الأحوط.

فروع- (الأول): لا إشکال فی التخییر عند تساوی الحکام فی العلم، سواء کان المتخاصمان من المدعی و المنکر أم من المتداعیین، و مع التشاح فی ذلک یتعیّن القرعه- بناء علی عدم تعیین مختار المدعی، و إلا فهو المتعین.

(الثانی): تقدیم مختار المدعی إنّما هو فیما إذا کان المتنازعان من المدعی و المنکر دون ما إذا کانا من المتداعیین. و إلا فالحکم هو التخییر، و مع التشاح فالقرعه.

(الثالث): یجوز للمترافعین أن یختارا مجتهدین أو أکثر لفصل الخصومه بینهما، للعمومات و الإطلاقات، و لا ینفذ الحکم حینئذ إلا مع الاتفاق.

(الرابع): بناء علی اعتبار الأعلمیه فی الحاکم یکون اعتبارها بنحو ما تقدم، فیعتبر فی صوره المخالفه فقط. فلو کان حکم العالم موافقا لفتوی الأعلم لا تعتبر الأعلمیه فی الحاکم حینئذ.

(الخامس): تقدم أنّ الأعلمیه إنّما تعتبر فی الحاکم فی مورد واحد- و هو ما إذا کانت المنازعه فی الشبهه الحکمیه، و کان المتنازعان ممن وجب علیهما تقلید الحاکم- فعلی هذا لو کانا مجتهدین یصح لهما الرجوع إلی الحاکم المجتهد و لو لم یکن أعلم، للعمومات و الإطلاقات.

ص: 100

.....

______________________________

و ثالثه: لا یعلم موافقته له، و لا مخالفته و یحتمل کلّ منهما مع تمامیه موازینه، و مقتضی الإطلاق و السیره اعتباره، و عدم جواز رده، لأنّ الحکم کالفتوی مستند إلی الظواهر غالبا و هی محتمله للإصابه و الخطإ و جل الأحکام- لو لا کلّها- تکون مستنده إلیها، و لو جاز رد مثل هذه الأحکام لاختل النظام.

و رابعه: یعلم بمخالفه الحکم للواقع مع قصور الحاکم لخطأ أو سهو أو نسیان أو نحو ذلک من الأعذار المقبوله، و مقتضی الأصل عدم حرمه الرد و النقض، و عدم وجوب الإنفاذ فی هذا القسم، لأنّ المتیقن من الأدله اللبیه، و المنساق عرفا من الإطلاقات غیره. نعم، یحرم الرد و النقض- بناء علی الموضوعیه الخاصه للحکم، و هو مما لا وجه له بعد قوله صلّی اللّه علیه و آله فی الصحیح: «إنّما أقضی بینکم بالبینات و الأیمان، و بعضکم ألحن بحجیته من بعض فإنّما رجل قطعت له من مال أخیه شیئا، فإنّما قطعت له به قطعه من النار» «1».

و الظاهر عدم مساعده العرف أیضا بوجوب الإنفاذ و حرمه الرد فی مثله.

و دعوی: صحه إضافه هذا الحکم إلیهم علیهم السلام صوره فیعتبر من هذه الجهه. ممنوعه: لأنّ تلک الإضافه عند الحاکم فقط، لا عند من یعلم بالخلاف: و لا دلیل علی أنّ مجرد الإضافه الاعتقادیه لدی الحاکم معتبره شرعا، مع أنّه أنّ توجه إلی خطإه و غفلته لا تعتبر هذه الإضافه عنده أیضا.

و خامسه: لا یعلم بالمخالفه، بل قامت الحجه المعتبره علیها- من إجماع أو نحوه- مع احتمال الموافقه أیضا. و یظهر من صاحب الجواهر رحمه اللّه و الماتن فی الملحقات عدم جواز النقض فی هذا القسم، قال فی الجواهر:

«و أما القطعی النظری کإجماع استنباطی أو خبر محفوف بقرائن و تکثّر أمارات و نحو ذلک مما یمکن وجود عکسها عند الأول کما نراه بالعیان بین العلماء و خصوصا فی دعوی الإجماع، فلا یبعد عدم جواز القضاء به فی غیر ما فرضناه، ضروره اندراج حکم الأول فی الأدله المقتضیه لنصبه فإنّ المدار فی صحته

______________________________

(1) الوسائل باب: 2 من أبواب کیفیه الحکم. حدیث 1.

ص: 102

.....

______________________________

علی معرفه حکمهم بالاجتهاد الصحیح الذی هو أعم من القطع النظری و الظن».

و یمکن أن یوجه أیضا بأنّ هذه الاختلافات شائعه فی أنظار الفقهاء، و الحکم ورد فی هذا الموضوع الشائع فلا یمکن إخراج هذا القسم منه، فإنّه من تخصیص المورد. و یشهد له مورد المقبوله أیضا، فإنّه فی صوره المنازعه فی الحکم الکلی الظاهر فی حصول الجزم به لکلّ منهما مع تخطئه کلّ منهما صاحبه قهرا، و مع ذلک لم یحکم علیه السلام بالرد، بل حکم بإعمال المرجحات.

و الظاهر منها ما إذا حکم الأول بحکم ثمَّ حکم الثانی بغیره کما هو المفروض فی المقام.

إن قلت: قد أطلق جماعه من الفقهاء جواز النقض عند ظهور الخطإ، بل جعلوا من آداب الحاکم الثانی وجوب النظر فی حکم الحاکم الأول، فإن کان موافقا للحق لزم و إلا أبطله. و یظهر منهم المفروغیه عن ذلک کما عن صاحب الجواهر فی المسأله الثانیه من القضاء بعد بیان الآداب المکروهه للقضاء.

قلت أولا: لیس هذا إجماعا حتّی یعتمد علیه.

و ثانیا: یحمل ذلک منهم: إما علی علم الثانی بتقصیر الأول، فی موازین الحکم، أو علی ما إذا استأنف الخصمان الدعوی لدی الثانی.

و لکن الحمل الأول حمل علی الفرد النادر، و الثانی مشکل، لأنّه بعد وجوب التنفیذ یشکل صحه استیناف الدعوی عند الثانی و سماعه من المتخاصمین بعد تمامیه الحکم لدی الأول. و لکن اختار فی الجواهر جوازه مع تراضی الطرفین خصوصا مع دعواهما خطأ الأول فی بعض المقدمات. و المسأله مع ذلک مشکله، و طریق الاحتیاط أنّه إن کان حاکم الأول حیا و أراد الثانی نقض حکمه مع قیام الحجه عنده علی خطإه أن یعلمه بخطإه لعله یرجع عن حکمه، إذ لا إشکال فی صحه رجوعه عن حکمه. و إن کان میتا و لم یرجع إلیه الخصمان فلا موضوع للرد و التنفیذ حینئذ، و إن رجعا إلیه و رضیا بتجدید الدعوی عنده و کان بناؤه علی جواز ذلک فهو، و إلا فیرغبهما علی التراضی بحکم المیت و التصالح فیما بینهما.

ثمَّ إنّه إن کان المراد بقوله رحمه اللّه إلا إذا تبیّن خطؤه، التبین العلمی کما فی القسم الثانی و الرابع فهو. و إن کان المراد الأعم منها و من القسم الخامس

ص: 103

.....

______________________________

فیکون مخالفا لما ذکره فی کتاب القضاء من الملحقات [مسأله 32].

فروع- (الأول): الظاهر أنّ الرد فی مورد عدم جوازه یکون من المعاصی الکبیره لکونه استخفافا بحکم اللّه، و هو بمنزله الرد علی الإمام علیه السلام، و الرد کما یحصل بالقول یحصل بالفعل أیضا کما لا یخفی.

(الثانی): الظاهر أنّ حرمه الرد حکم تکلیفی، لا أن یکون حقا للحاکم حتّی یسقط بإسقاطه، فلو رضی برده لا ترتفع الحرمه.

(الثالث): أرسل فی الجواهر وجوب التنفیذ إرسال المسلّمات، و هو أخص من الرد. و یمکن أن یستدل علیه بقوله علیه السلام: «فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنّما استخف بحکم اللّه و علینا رد» «1» فإنّ التنفیذ عباره أخری عرفا عن القبول.

(الرابع): الفرق بین الفتوی و الحکم: أنّ الأول إخبار عن اللّه تعالی بحکم کلّی تکلیفیا کان أو وضعیا. و الحکم إنشاء إنفاذ حکم اللّه من الحاکم وضعیا کان أو تکلیفیا، أو موضوع أحدهما، فهو من الإنشائیات، بخلاف الفتوی فإنّه من الإخباریات و سیأتی فی کتاب القضاء فروق أخری إن شاء اللّه تعالی.

(الخامس): لا ریب فی صحه نقض الفتوی بالفتوی، بل هو عاده الفقیه الواحد فکیف بالفقهاء!! فکثیرا ما یعرض رأی یخالف رأیه السابق فینقض الفتوی الأولی. و لا ریب فی نقض الفتوی بالحکم أیضا- أی بطلان حکم الکلّی فی خصوص الجزئی الذی کان مورد الحکم- بلا فرق بین الأحکام التکلیفیه و الوضعیه مطلقا، فلو ترافع شخصان فی المعامله علی شی ء من المعاملات الذی لاقی عرق الجنب من الحرام مثلا عند من یری طهارته، فحکم بالطهاره کان طاهرا، و تکون المعامله صحیحه للمحکوم علیه. و إن کان مجتهدا یری نجاسته أو مقلّدا لمجتهد کذلک. لإطلاق ما دل علی وجوب قبول الحکم، و أنّ الرد علیه رد علی الإمام علیه السلام.

کما لا ریب فی عدم نقض الحکم بالفتوی حتّی من ذلک الحاکم لو تغیّر

______________________________

(1) الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضی حدیث: 1.

ص: 104

الفتوی الأولی، و إن کان أحوط، بخلاف ما إذا تبیّن له خطأه فی النقل فإنّه یجب علیه الإعلام (120).

تعارض النقل مع ما فی الرساله قدم ما فی الرساله مع الأمن من الغلط.

علی تعیین قول المشهور یرجع إلی أوثق الأموات، و إن لم یمکن ذلک أیضا یعمل بظنّه، و إن لم یکن له ظنّ بأحد الطرفین یبنی علی أحدهما (128)، و علی التقادیر بعد الاطلاع علی فتوی المجتهد، إن کان عمله مخالفا لفتواه فعلیه الإعاده أو القضاء (129).

الأحوط استحبابا علی وجه عدم البقاء مطلقا و لو کان بعد العلم و العمل (133).

العمل به (137). و لا یجوز الرجوع إلی الغیر (138). بل یتخیّر بین العمل بمقتضی الفتوی و بین العمل به (139).

حتّی إنّه لو کان- مثلا- فتوی أحدهما وجوب جلسه الاستراحه، و استحباب التثلیث فی التسبیحات الأربع، و فتوی الآخر بالعکس، یجوز أن یقلّد الأول فی استحباب التثلیث، و الثانی فی استحباب الجلسه.

و یلزم من التثلیث وقوع بعض الصلاه خارج الوقت، فالأحوط ترک هذا الاحتیاط أو یلزم ترکه، و کذا التیمم بالجص خلاف الاحتیاط لکن إذا لم یکن معه إلا هذا فالأحوط التیمم به، و إن کان عنده الطّین- مثلا- فالأحوط الجمع، و هکذا (141).

مبادی الاستنباط- من النحو و الصرف و نحوهما- و لا فی الموضوعات المستنبطه العرفیه أو اللغویه، و لا فی الموضوعات الصّرفه، فلو شک المقلّد فی مائع أنّه خمر أو خل- مثلا- و قال المجتهد: إنّه خمر، لا یجوز له تقلیده نعم، من حیث إنّه مخبر عادل یقبل قوله، کما فی إخبار العامی العادل و هکذا، و أما الموضوعات المستنبطه الشرعیه کالصلاه و الصوم و نحوهما فیجری التقلید فیها کالأحکام العملیه.

______________________________

درکه، یصح له تقلید فیها حینئذ.

و أما المسائل الأصولیه، فلخروجها عن محلّ ابتلاء العامی، و لو فرض کونها موردا لابتلائه و کان لها أثر شرعی بالنسبه إلیه، فلا ریب فی صحه التقلید فیها أیضا.

و کذا الموضوعات المستنبطه و کذا النحو و الصرف و غیر ذلک. مما تکون لها آثار شرعیه ابتلائیه عجز العامی عن الاحتجاج بها و ذلک کلّه، للإطلاقات و العمومات و السیره، و قد ذکرنا ما یتعلق بالمقام فی مباحث القراءه و الأذکار فی الصلاه فراجع.

و حاصل الکلام: أنّ کلّ ما کان إدراکه لأجل استفاده الأحکام الکلیه فلا وجه للتقلید فیه، و لاحظ للعامی بالنسبه إلیه أصلا. و کلّ ما کان له أثر شرعی خارجی یصح التقلید فیه، بل قد یجب مع الانحصار سواء کان من الموضوعات الخارجیه أو المستنبطه أو المسائل الأصولیه أو غیرها، فالبحث عن صحه التقلید و عدمها فی الموارد المذکوره صغروی.

ثمَّ إنّه یجب أن یکون المجتهد مجتهدا فی المسائل الأصولیه أیضا، و لا یکفی اجتهاده فی خصوص المسائل الفرعیه فقط، للسیره و ظهور التسالم، و لأنّ النتیجه تابعه لأخس المقدمات، فمن لم یکن مجتهدا فی المسائل الأصولیه فهو مقلّد لا یترتب علیه آثار الاجتهاد نعم، مجرد مطابقه الرأی لرأی مجتهد آخر لا یعد من التقلید قطعا- کما یکون فی الأحکام الفرعیه أیضا کذلک.

ص: 114

.....

______________________________

یقتضیها إطلاق قوله علیه السلام: «فإنّهم حجتی علیکم» «1» و إطلاق قوله علیه السلام فی محمد بن عثمان: «کتابه کتابی»، و إطلاق قول الصادق علیه السلام لجمله من أصحابه: «أمناء أبی علی حلال اللّه و حرامه» «2» و غیرها من الأخبار فإنّها فی مقام تقریر عمله فیما یحتاج إلیه الناس لا فی مقام تقریر مجرد قوله فقط، و تقریر العمل فیما یحتاج إلیه الناس لیس إلا الولایه فیما یحتاجون إلیه من الولایه و غیرها، هذا مع أنّه بعد سد الرجوع إلی أبواب حکام الجور و قضاتهم و الأخذ منهم و عدم المیل إلیهم بنحو شدید أکید مع عموم الابتلاء للاحتیاج إلی ولایه الفقیه الجامع للشرائط فهل یتصور أن یهمل الشارع هذه الجهه بالنسبه إلی أمته و یذرهم حیاری؟!! فالتشکیک فی ولایه الفقیه فیما تبسط یده بالنسبه إلیها.

مما لا ینبغی. لقد أجاد صاحب الجواهر (قدّس سرّه) حیث قال فی کتاب الزکاه:

«قلت: إطلاق أدله حکومته خصوصا روایه النصب التی وردت عن صاحب الأمر- عجل اللّه تعالی فرجه الشریف و روحی له الفداء- یصیّره من أولی الأمر الذین أوجب اللّه علینا طاعتهم. نعم، من المعلوم اختصاصه فی کلّ ماله فی الشرع مدخلیه حکما أو موضوعا. و دعوی: اختصاص ولایته بالأحکام الشرعیه.

(یدفعها) معلومیه تولیته لکثیر من الأمور التی لا ترجع إلی الأحکام، کحفظه لمال الأطفال، و المجانین و الغائبین و غیر ذلک مما هو محرر فی محلّه. و یمکن تحصیل الإجماع علیه من الفقهاء، فإنّهم لا یزالون یذکرون ولایته فی مقامات عدیده لا دلیل علیها سوی الإطلاق الذی ذکرناه المؤید بمسیس الحاجه إلی ذلک أشد من مسیسها فی الأحکام الشرعیه».

هذا، و لکن الجزم بإطلاق الولایه مع ذلک مشکل. نعم، لا ریب فیما دل علیه الدلیل بالخصوص، و یأتی بقیه البحث فی محلّه إن شاء اللّه تعالی و کل مورد تمَّ الدلیل علی ولایته فیه بالخصوص فی نظره تثبت ولایته فیه. و تقدم فی [مسأله 56] بعض ما ینفع المقام.

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب صفات القاضی حدیث: 2.

(2) الوسائل باب: 3 من أبواب صفات القاضی حدیث: 2.

ص: 116

الموضوعیه فیجوز بعد أن قلد مجتهده فی حجیتها- مثلا- إذا شک فی أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا؟ لیس له إجراء أصل الطهاره.

لکن فی أنّ هذا الماء أو غیره لاقته النجاسه أم لا یجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد فی جواز الإجراء.

.....

______________________________

الرابع: الظاهر صحه کونهما مستقلّین بالجعل و الاعتبار عند العرف، کسائر الاعتبارات الدائره فیما بینهم المستقلّه بالجعل، کما یصح أن یکونا منتزعین عن الأحکام الشرعیه المجعوله فی موردهما، و مع إمکان الأول یکون الثانی من التکلّف المستغنی عنه علی ما فصلناه فی جعل الأحکام الوضعیه فی علم الأصول «1».

الخامس: مقتضی الفطره مطلوبیه الطهاره، لنفسها، لا أن تکون مطلوبیتها لأجل المقدمه لأمور أخری، کمبغوضیه القذاره کذلک، و لم یردع عنها الشارع، بل ورد منه ما یصلح لتقریرها، ففی القرآن الکریم إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوّٰابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ «2» و المتطهر هو الآخذ بالطهاره بجمیع مراتبها الانبساطیه کما ذکرنا فی التفسیر «3» و قوله تعالی وَ ثِیٰابَکَ فَطَهِّرْ وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ «4».

و فی الروایه: «إنّ اللّه یبغض الرجل القاذوره» [1].

و لکن المطلوبیه فی الأولی و المبغوضیه فی الأخیره لا تتجاوز الاستحباب و الکراهه، و یصح اتصافهما بالوجوب و الحرمه بالعناوین الخارجیه.

و یأتی تفصیل هذه الأمور فی الموارد المناسبه لها إن شاء اللّه تعالی.

ثمَّ إنّ ما هو المعروف بین الفقهاء (قدست أسرارهم): من أنّ الطهاره اسم للوضوء و الغسل و التیمم مطلقا، أو من حیث الاستباحه للصلاه إنّما یکون بحسب المقصود الأهم الذی یقع عنه البحث فی کتاب الطهاره، لا من جهه تخصیص معنی الطهاره بما ذکروه، و إلا فقد تعرض جمیعهم للطهاره الخبیثه أیضا.

______________________________

[1] مستدرک الوسائل باب: 1 من أبواب أحکام الملابس فی غیر الصلاه حدیث: 5. و فی الوسائل باب: 1 من أبواب أحکام الملابس حدیث: 6 (قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله) «بئس العبد القاذوره».

______________________________

(1) راجع المجلد الثانی من کتاب تهذیب الأصول صفحه: 239 الطبعه الثانیه بیروت.

(2) سوره البقره (2) الآیه: 222.

(3) راجع المجلد الثالث من مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن صفحه: 378 طبعه النجف الأشرف.

(4) سوره المدثر (74) الآیه: 5.

ص: 121

.....

______________________________

و یمکن أن یکون مرادهم أنّها اسم للوضوء و الغسل و التیمم مع إزاله الخبث، و لم یذکروا هذا القید لشده وضوحه.

و الظاهر أنّ من قیدها منهم بالاستباحه أراد به الغالب الأهم، و إلا فوضوء الجنب و الحائض و الأغسال المندوبه- زمانیه کانت أو مکانیه- طهاره فی الجمله و لو ببعض مراتبها الضعیفه التی لا توجب إباحه الصلاه، فیرجع النزاع لفظیا، فمن أطلق الطهاره علیها- أی: ببعض المراتب الضعیفه التی لا تبیح معه الصلاه، و من نفاها عنها أی بما توجب إباحه الصلاه، فلا ثمره عملیه- بل و لا علمیه- فی هذا البحث.

ص: 122

طاهر مطهّر من الحدث و الخبث (3).

______________________________

سداسیه کما فی المتن أم أقل، کما عن جمیع- إذ لا یختلف الحکم بحسب هذه الأقسام مطلقا، و إنّما یختلف بحسب الاعتصام و عدمه.

فالحق أن یقال: الماء المطلق: إما معتصم أو لا، و الأول: له أقسام، و الثانی: منحصر فی القلیل، و الأمر سهل، لأنّ ذلک من المناقشات اللفظیه التی لا ثمره فیها.

(3) بضروره من المذهب، بل الدین. و یدل علیه قوله تعالی وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً «1». وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ «2».

و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: «خلق اللّه الماء طهورا لا ینجسه شی ء إلّا ما غیّر لونه أو طعمه أو ریحه» «3»، و قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن فرقد: «کان بنو إسرائیل إذا أصاب أحدهم قطره بول قرضوا لحومهم بالمقاریض، و قد وسّع اللّه علیکم بأوسع ما بین السماء و الأرض، و جعل لکم الماء طهورا، فانظروا کیف تکونون» [1].

و غیرهما من الأخبار التی بلغت حد التواتر و تأتی الإشاره إلی بعضها فی المسائل الآتیه.

و المراد بالطهور إما (المطهّر) بصیغه اسم الفاعل، أو ما یتطهر به بصیغه اسم الآله، کالفطور لما یفطر به، فیدل کلّ ما فیه لفظ الطهور- من الآیات و الروایات- علی المطهریه بالدلاله اللفظیه لصریحه، و علی الطاهریه بالملازمه العقلائیه، لأنّ ما یکون مطهرا للأحداث و الأخباث یکون طاهرا فی نفسه لدی

______________________________

[1] الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حدیث: 4 و قریب منه عن النبی صلّی اللّه علیه و آله کما فی کنز العمال ج: 9 حدیث: 3561 باب التخلی و الاستنجاء و إزاله النجاسه ط.

الهند.

______________________________

(1) الفرقان (25) الآیه: 48.

(2) الأنفال (8) الآیه: 11.

(3) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حدیث: 9.

ص: 124

.....

______________________________

العقلاء، و لا یکون قذرا.

و إما أن یکون المراد به المبالغه- أی الطاهر بذاته، و المطهّر، لغیره- فیدل بالدلاله اللفظیه علیهما. و الظاهر منها عرفا إما المعنی الأول، أو الأخیر. قال العلامه الطباطبائی:

«المشهور بین المفسرین و أصحاب الحدیث و الفقهاء و أئمه اللغه أنّه بمعنی المطهّر، أو الطاهر المطهّر»، و عن الزهری: «الطهور فی اللغه هو الطاهر المطهّر» و عن ابن فارس: «الطهور هو الطاهر فی نفسه المطهّر لغیره».

فما قیل «1»: من أنّ المراد بالطهور هو الطاهر، لأنّ المفعول الذی للمبالغه لا یکون متعدیا، فیکون مثل قوله تعالی وَ سَقٰاهُمْ رَبُّهُمْ شَرٰاباً طَهُوراً «2»، و قول الشاعر: «عذاب الثنایا ریقهنّ طهور» و علی فرض أن یکون للمبالغه، فالمراد منها المبالغه فی نفس الطاهریه، لأنّ لها مراتب کثیره، لا الطاهریه.

مردود أولا: بما تقدم من المشهور بین اللغویین و المفسرین.

و ثانیا: بأنّ مراد الشارع معلوم من القرائن الخارجیه قطعا، و هو الطاهر المطهّر، سواء کان المستفاد من اللغه ذلک أیضا أم لا، و العرف الخاص مقدم علی اللغه بلا إشکال.

و ثالثا: أنّ الطهور فی الآیه الکریمه، و قول الشاعر بمعنی الطاهر المطهّر أیضا، فإنّ الشراب الذی یسقیه الرب تعالی طاهر و مطهّر لنفوسهم عن النواقص الدنیویه، کما قال تعالی وَ نَزَعْنٰا مٰا فِی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ «3» و ریق المحبوبه طاهر و مطهّر لآلام فراق الحبیب.

و لقد أحسن جمع من الفقهاء حیث لم یتعرضوا لهذا البحث أصلا و ترکوه علی وضوحه خصوصا فی مثل هذه الأعصار التی یعد مثل هذه المباحث من تضییع العمر. هذا.

______________________________

(1) نسب ذلک إلی أبی حنیفه و أصحاب الرأی.

(2) سوره الإنسان (76) الآیه: 21.

(3) الأعراف (7) الآیه: 43.

ص: 125

.....

______________________________

و ثانیا: بما عن الذکری: «إنّ قول الصدوق (قدّس سرّه) یدفعه سبق الإجماع و تأخره»، و عن الشیخ رحمه اللّه فی التهذیب: «بأنّ روایه یونس شاذه أجمعت العصابه علی ترک العمل بظاهرها».

و ثالثا: یحتمل فی ماء الورد، مطلق الإضافه إلی الورد بأن یلقی فی الماء أورادا للتطیب بها، لا أنّ المراد ماء الورد المعروف. کما فی ماء النبیذ الذی وصفه الصادق علیه السلام للکلبی النسابه «1» و عن صاحب الجواهر (قدّس سرّه) یحتمل الورد- بکسر الواو- أی ما یورد منه الدواب. و بعده مما لا یخفی.

و رابعا: یمکن حمله علی التقیه «2».

و نسب إلی ابن أبی عقیل جواز رفع الحدث و الخبث بمطلق المضاف عند الاضطرار، و فقد الماء، و فی الجواهر: «لم یعثر لابن أبی عقیل علی مستند و لعلّه للروایه المتقدمه تنزیلا لها علی الاضطرار». و فیه ما لا یخفی. ثمَّ ذکر روایه عبد اللّه بن مغیره «3» ورده- ثمَّ قال: «و هذه الإجماعات کما هی حجه علی الصدوق کذلک إطلاقها حجه علی ابن أبی عقیل».

أقول: بعد ما استقر المذهب قدیما و حدیثا علی خلافه، لا ینبغی التعرض لأکثر من ذلک.

(6) علی المشهور، بل المجمع علیه، و یدل علیه أمور:

الأول: الأخبار الکثیره الآمره بغسل الثوب و البدن و الإناء و سائر المتنجسات بالماء «4» و فی بعضها: «لا یجزی من البول إلا الماء» «5». و فی فضل الکلب «و اغسله بالتراب أول مره ثمَّ بالماء» «6»، و فی الرجل الذی أجنب فی ثوبه و لیس معه ثوب آخر قال: «یصلی فیه فإذا وجد الماء غسله» «7». و فی روایه علی بن

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المضاف حدیث: 3 و 1.

(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المضاف حدیث: 3 و 1.

(3) المغنی لابن قدامه ج: 1 صفحه: 11 ط: بیروت.

(4) الوسائل باب: 19 من أبواب النجاسات.

(5) الوسائل باب: 9 من أبواب أحکام الخلوه حدیث: 6.

(6) الوسائل باب: 12 من أبواب النجاسات حدیث: 2.

(7) الوسائل باب: 45 من أبواب النجاسات حدیث: 1.

ص: 127

.....

______________________________

جعفر عن أخیه علیهما السلام قال: «سألته عن رجل عریان، و حضرت الصلاه فأصاب ثوبا نصفه دم، أو کله دم یصلی فیه، أو یصلی عریانا، قال علیه السلام:

«إن وجد ماء غسله، و إن لم یجد ماء صلی فیه و لم یصل عریانا» «1» إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیره المتفرقه فی الموارد المختلفه. و یتم الاستدلال بها فی سائر النجاسات بعدم القول بالفصل، بل یستفاد من مجموع الروایات أنّها فی مقام بیان قاعده کلیه بالنسبه إلی الطهاره الخبیثه، و لا نحتاج حینئذ إلی عدم القول بالفصل.

الثانی: أصاله عدم جعل المطهریه لغیر الماء، و لو کان لظهر و بان فی مثل هذا الأمر العام البلوی.

الثالث: استصحاب بقاء أثر النجاسه إلی أن یتحقق المزیل الشرعی.

الرابع: قاعده الاشتغال بالنسبه إلی الأمور المشروطه بالطهاره.

الخامس: استنکار المتشرعه من أهل المذهب ذلک فی کل عصر، بحیث یعلم اتصال ذلک إلی عصر المعصومین علیهم السلام و تلقی ذلک منهم.

السادس: ما مر من صحیح ابن فرقد الوارد فی مقام الامتنان، الظاهر فی حصر المطهریه فی الماء، فراجع «2».

السابع: ظهور الإجماع علی تنجس کل مائع بملاقاه النجاسه، و أن ما یبقی منه فی المحل بعد انفصال الغساله نجس، خرج الماء من ذلک بالإجماع هذا.

و عن المفید و السید (قدس سرهما) جواز رفع الخبث بالمضاف مطلقا مستندا تاره: إلی أن الغرض من الطهاره إزاله العین، و هو حاصل بغیر الماء من المائعات.

و یرد: بأنّ الأخبار الکثیره تفید إزاله النجاسه بأن تکون بخصوص الماء «3» مع أنّ العرف یأبی عن صدق الإزاله فی بعض المائعات، کالدبس و الدهن و نحوهما، مضافا إلی أنّ الاکتفاء فی الطهاره بمجرد إزاله العین مقطوع بخلافه

______________________________

(1) الوسائل باب: 45 من أبواب النجاسات حدیث: 5.

(2) صفحه: 124.

(3) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حدیث: 1 و 6 و باب: 19 من أبواب النجاسه و غیرهما.

ص: 128

.....

______________________________

من مذاق الأئمه علیهم السلام و مناسب لمذاق العامه، کما لا یخفی علی من له أدنی تأمل.

و أخری: بما ادعاه السید (قدس سره) من الإجماع. و یرد: بأنّه موهون جدا.

و ثالثه: بروایه غیاث عن الصادق علیه السلام عن أبیه، عن علی علیه السلام قال: «لا بأس أن یغسل الدم بالبصاق» «1»، و ما روی «أنّه لا یغسل بالریق إلا الدم» «2».

و یرده: أنّهما مهجورتان لدی الأصحاب مضافا إلی قصور سند الأخیر و إمکان أن یراد من الغسل إزاله العین ثمَّ التطهیر بالماء، کما هو عاده بعض العوام حتی فی هذه الأیام.

و رابعه: بإطلاقات الأدله المشتمله علی الغسل و التطهیر الحاصل بکل مائع کقوله تعالی وَ ثِیٰابَکَ فَطَهِّرْ «3»، و الأخبار المشتمله علی هذا العنوان «4».

و یرد: بأنّها مقیده بما هو أکثر منها المشتمله علی الغسل بالماء صریحا، فلا وجه للتمسک بتلک الإطلاقات، و لا یدعی الانصراف إلی الغسل بالماء حتی یشکل بأنّه بدوی لا یعتنی به، بل یکون مجموع تلک الأخبار من باب الإطلاق و التقیید، کما هو واضح لمن راجعها.

و خامسه: بروایه حکم بن حکیم، أنّه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام فقال له: «أبول فلا أصیب الماء، و قد أصاب یدی شی ء من البول، فأمسحه بالحائط و بالتراب ثمَّ تعرق یدی فأمسح به وجهی، أو بعض جسدی أو یصیب ثوبی؟

قال: لا بأس به» «5».

و فیه: مضافا إلی قصور السند بحکم بن حکیم، أولا: إنّ ظاهر قول

______________________________

(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المضاف حدیث: 2 و 3.

(2) الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المضاف حدیث: 2 و 3.

(3) سوره المدثر (74) الآیه: 4.

(4) و هی کثیره منها باب: 1 حدیث: 1 و باب: 7 حدیث 2 من أبواب النجاسات- الوسائل.

(5) الوسائل باب: 6 من أبواب النجاسه حدیث: 6.

ص: 129

الاضطرار (7)، و إن لاقی نجسا تنجس (8)، و إن کان کثیرا (9). بل و إن

______________________________

السائل «فلا أصیب الماء» مفروغیه انحصار المطهر فی الماء مطلقا، و ظاهر الذیل مفروغیه بقاء نجاسه الید و إنّما مسحها بالحائط و التراب للجفاف و عدم السرایه، فهو علی خلاف المطلوب أدل.

و ثانیا: إنّ جواب الإمام علیه السلام موافق للقاعده عند الکل، لأنّ مسح الید- التی تکون بعض مواضعها نجسا مع الرطوبه- بالوجه، أو الجسد أو إصابتها الثوب، لا یستلزم حصول العلم بسرایه النجاسه من الید إلی الممسوح، لاستصحاب طهارته إلی أن یعلم بالنجاسه، و هو غیر حاصل، و سیأتی إن شاء اللّه ما یتعلق به فی [مسأله 4] من فصل کیفیه تنجس المتنجسات.

و ثالثا: بأنّ نجاسه البول لا تزال بالتراب باتفاق الکل حتی المفید و السید، فلا بد من حملها علی التقیه.

و سادسه: بما أرسله المفید (قدس سره) من أنّ ذلک مروی عن الأئمه علیهم السلام.

و فیه: أنّه إن أرید بهذه المرسله، ما تقدم من الروایات فقد تقدمت المناقشه فیها، و إن أرید غیرها، فهو مرسل لا اعتبار به فی مقابل الروایات الداله علی الغسل بالماء.

ثمَّ إنّه قد یعد المحدث الکاشانی (قدس سره) أیضا ممن یقول بجواز إزاله الخبث بالمضاف. و لکنه فی غیر محله لأنّه رحمه اللّه قائل بعدم انفعال شی ء بملاقاه المتنجس، بل النجس عدا الأجسام التی ورد الأمر بغسلها بالخصوص، کما سیأتی نقل کلامه رحمه اللّه فی [مسأله 11] من فصل کیفیه تنجس المتنجسات.

(7) إشاره إلی رد ابن أبی عقیل حیث قال بصحه إزاله الحدث و الخبث بالمضاف عند الاضطرار، و قد سبق ما فیه.

(8) إجماعا، بل الظاهر أنّ انفعال الماء بالقذارات فی الجمله من المرتکزات إجمالا، فیکفی عدم وصول الردع عنه، فلا نحتاج إلی دلیل علیه

ص: 130

.....

______________________________

بالخصوص کیف و یدل علیه جمله من الروایات منها روایه السکونی عن جعفر عن أبیه علیهما السلام: «إنّ علیا علیه السلام سئل عن قدر طبخت، و إذا فی القدر فأره قال یهراق مرقها و یغسل اللحم» «1» و روایه زکریا بن آدم قال سألت أبا الحسن علیه السلام: «عن قطره خمر أو نبیذ مسکر قطرت فی قدر فیها لحم کثیر و رمق کثیر؟ فقال: یهراق المرق، أو یطعمه أهل الذمه. أو الکلاب، و اللحم اغسله و کله قلت: فإن قطر فیها الدم؟ قال الدم تأکله النار إن شاء اللّه. قلت: فخمر أو نبیذ قطر فی عجین أو دم؟ قال: فقال: فسد. قلت: أبیعه من الیهودی و النصاری و أبین لهم؟ قال: نعم فإنّهم یستحلون شربه الحدیث» «2» و صحیحه زراره. عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا وقعت الفأره فی السمن فماتت، فإن کان جامدا فألقها و ما یلیها و کل ما بقی، و إن کان ذائبا فلا تأکله، و استصبح به، و الزیت مثل ذلک» «3»، و ما دل علی الاجتناب عن سؤر الکلب الشامل بإطلاقه للمضاف و کل مائع «4». إلی غیر ذلک من الأخبار.

(9) لا یخفی أنّ انفعال الماء المضاف الکثیر بملاقاه النجس خصوصا بعض مراتب الکثره منه- التی لم یکن منها اسم فی الأزمنه القدیمه- إن کان لأجل المرتکزات، فالمتیقن منها غیره قطعا، و من الممکن أن تکون سرایه النجاسه کسرایه بعض الألوان و الروائح فی المضاف، فلو القی شیئا أحمر- مثلا- أو ما فیه ریح فی بعض أطراف الکثیر من المضاف لا یتغیر لون تمام المضاف و لا ریحه کذلک، بل إنّما یتغیر خصوص الطرف الذی القی فیه.

و إن کان لأجل الإجماع، فالمتیقن منه لیس إلا ذلک، و لا وجه لشمول إطلاق معقده لمطلق الکثیر، لأنّه من التمسک بإطلاق کلمات المجمعین فی فرد غیر مأنوس بأذهانهم الشریفه، بل بأذهان المتشرعه، إذا المأنوس فی الأذهان هو

______________________________

(1) الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المضاف حدیث: 3.

(2) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حدیث: 8.

(3) الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المضاف حدیث: 1.

(4) الوسائل باب: 1 من أبواب الأسئار.

ص: 131

.....

______________________________

مثل القدر و الحب و الطشت و الغدیر فی الجمله و المرکن و الخابیه (و هی الجره الکبیره، کما وردت فی بعض الأخبار) «1» لا مثل أنابیب النفط التی تبلغ طولها فراسخ متعدده.

و إن کان لأجل الأخبار، فلیس المذکور فیها إلا القدر و الحبّ و نحوهما.

إن قلت: إنّ ذکرها من باب المثال. (قلت) نعم ذلک من باب المثال للأوانی و الظروف المتعارفه مطلقا، لا لغیرها.

و إن کان لأجل قاعده المقتضی و المانع بدعوی أنّ ملاقاه النجس للمضاف مقتضیه للانفعال مطلقا إلا مع الدلیل علی الخلاف.

ففیه: أنّه علی فرض اعتبارها إنّما تجری فیما إذا أحرز المقتضی مفصلا و فی بعض مراتب الکثره نشک فی أنّ ملاقاه النجس مقتض لانفعال الجمیع أم لا، فقاعده الطهاره فی غیر المتیقن الانفعال تجری بلا دلیل حاکم علیها.

و دعوی: أنّه یلزم اختلاف حکم المائع الواحد طهاره و نجاسه (غیر صحیحه) لأنّه إن کانت الوحده بمثل القدر و الحب و نحوهما، فلا یصح الاختلاف، و أما إن کانت بمثل الحوض الذی تسع ألف کر- مثلا- أو أکثر فلا نسلم أنّ مثل هذه الوحده لا یصح فیها الاختلاف. هذا.

مع أنّ سرایه النجاسه فی مثل الدبس و الدهن المائع و نحوهما عن موضع الملاقاه إلی غیره مشکل، لقوه احتمال أن تکون الدسومه و اللزوجیه و نحوهما حافظه للنجاسه فی موضع الملاقاه فقط، و مانعه عن سرایتها إلی غیره، فالسطح الملاصق بالنجس أو المتنجس ینفعل بالملاقاه و یحفظ أثر النجاسه فی نفسه فقط، فلا یصل إلی ما عداه. و یکفی الشک فی ذلک لجریان قاعده الطهاره فی البقیه.

و بالجمله: کل ما کان ماء أو کان فیه الماء لا ریب فی تحقق منشإ السرایه، و فی غیره نشک فی أصل السرایه.

إن قلت: إنّ مورد صحیحه زراره المتقدمه وقوع الفأره فی السمن، قال

______________________________

(1) الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المضاف حدیث: 5.

ص: 132

.....

______________________________

علیه السلام: «إن کان ذائبا فلا تأکله» و قریب منه غیرها «1» (قلت) أولا: لا یخفی علی کل أحد أنّ الفأره إذا وقعت فی مائع تتحرک فیه کثیرا إلی أن تخرج منه أو تموت فیه، و هی حیوان خبیث حتی سمیت فی الأخبار بالفویسقه «2» و ورد النهی عن أکل ما تشمه «3» فیستقذر نوع النفوس عن تناول ما ماتت فیه الفاره، فیمکن أن یحمل النهی عن أکل ما عدا موضع الملاقاه علی الاستقذار و التنزه.

و ثانیا: نقول بالنجاسه فی خصوص الفأره الواقعه فی السمن و الزیت الذائبین للتعبد بالنص دون سائر النجاسات التی لا نص فیها مع الشک فی السرایه، کما نقول بالتعفیر فی الولوغ دون سائر النجاسات للنص «4».

إن قلت: ظاهر الإجماعات هو السرایه. (قلت): المتیقن منها هو الماء المضاف، و ما کانت فیه رطوبه مائیه. و أما کل مائع مطلقا فشمولها له مشکل، بل ممنوع.

و ما یقال: بناء علی هذا لا وجه لنجاسه موضع الملاقاه أیضا. (مردود) فإنّ مقتضی الإطلاقات و العمومات للنجاسه، و إنما الشک فی السرایه إلی غیره فتدفع بالأصل.

إن قلت: لا وجه علی هذا لقوله علیه السلام فی الصحیحه المتقدمه:

«إن کان جامدا فألقها و ما یلیها و کل ما بقی و إن کان ذائبا فلا تأکله» «5» قلت: إنّ الفرق تحقق الاستقذار عن الجمیع فی الجمله مع الذوبان دون الجمود، و علی فرض التعبد بقوله علیه السلام، نقول بالنجاسه فی خصوص مورد الدلیل فقط کما تقدم.

و أما ما ذکره الفقیه الهمدانی (قدس سره) «المغروس فی الأذهان، أنّ الذوبان و المیعان عله لنجاسه الکل» «6». من مجرد الادعاء و إثبات الکلیه له یحتاج

______________________________

(1) الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المضاف حدیث: 2 و 3.

(2) الوسائل باب: 16 من أبواب المساکن (کتاب الصلاه).

(3) الوسائل باب: 36 من أبواب النجاسات حدیث: 1.

(4) الوسائل باب: 1 من أبواب الأسئار حدیث: 4.

(5) الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المضاف حدیث: 2.

(6) کتاب الطهاره صفحه: 56 مصباح الفقیه.

ص: 133

.....

______________________________

إلی دلیل، و هو مفقود، و سیأتی فی [مسأله 8] من فصل کیفیه تنجس المتنجسات ما ینفع المقام.

(قاعده الانفعال) لقد أرسل إرسال المسلّمات: أنّ ملاقاه النجس توجب النجاسه مع السرایه، و تساوی سطحی الملاقی (بالکسر) و الملاقی (بالفتح) و عدم القوه و الدفع، و عدم الاعتصام. و عبّر عن ذلک: ب «قاعده الانفعال» و هی أعم من «قاعده نجاسه الماء القلیل» التی یأتی التعرض لها، فتجری أدله المقام فی تلک القاعده أیضا و هی فی الجمله صحیحه عند المتعارف و المتشرعه، فإنّهم بفطرتهم یستقذرون ملاقی القذر، و ظاهر الفقهاء الإجماع علیها أیضا.

و تدل علیها روایات کثیره وارده فی الأبواب المتفرقه، منها: روایه علی بن جعفر، عن أخیه علیهما السلام: «إنّه سأله عن رجل رعف، و هو یتوضأ فتقطر قطره فی إنائه هل یصلح الوضوء منه؟ قال: لا» «1».

و نحوها روایه سعید الأعرج «2» و فی صحیحه الفضل عن العباس قال:

«سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن فضل الهره و الشاه و البقره و الإبل و الحمار و الخیل و البغال و الوحش و السباع، فلم أترک شیئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس به، حتّی انتهیت إلی الکلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلک الماء» «3».

و فی روایه عیص بن القاسم قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل بال فی موضع لیس فیه ماء، فمسح ذکره بحجر و قد عرق ذکره و فخذه قال:

یغسل ذکره و فخذه» الحدیث «4».

و کذا روایه علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام قال: «سألته عن الفراش

______________________________

(1) الوسائل باب: 13 من أبواب الماء المطلق.

(2) الوسائل باب: 13 من أبواب الماء المطلق.

(3) الوسائل باب: 1 من أبواب الأسئار حدیث: 4.

(4) الوسائل باب: 26 من أبواب النجاسات حدیث 1.

ص: 134

کان مقدار ألف کر (10)، فإنّه ینجس بمجرد ملاقاه النجاسه، و لو بمقدار رأس ابره فی أحد أطرافه، فینجس کلّه (11) نعم، إذا کان جاریا من العالی إلی السافل، و لاقی سافله النجاسه، لا ینجس العالی

______________________________

یصیبه الاحتلام کیف یصنع به؟ قال: اغسله و إن لم تفعله فلا تنام علیه حتّی ییبس، فإن نمت علیه و أنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدک» «1».

و صحیحه زراره المتقدمه، إلی غیر ذلک من الروایات. و ذکر صاحب الجواهر فی کتابه عند البحث عن نجاسه الماء القلیل: «کما أنّه یستفاد قاعده أخری من ملاحظه أخبار النجاسه أنّها تنجس کلما تلاقیه خرج المعتصم و العالی غیر الملاقی فبقی الباقی» و قال (قدّس سرّه) فی موضع آخر: «و یمکن الاستدلال علیه أیضا بالقاعده المستفاده من استقراء أخبار النجاسات فإنّها قاضیه بنجاسه کلّ ملاقاه فیه مع الرطوبه»، فتثبت القاعده أصلا و عکسا، و هی کلّ ملاق للنجس یتنجس به، و کلّ نجس ینجس ملاقیه.

ثمَّ إنّه یعتبر فی مورد جریان هذه القاعده أمران: الأول إحراز الانفعال.

و الثانی تحقق السرایه. و مع الشک فیهما أو فی أحدهما لا مجری لها أصلا.

کما أنّ الظاهر من الأخبار الداله علیها، و المتیقن من الإجماع اختصاص جریانها بالشبهات الموضوعیه، فلا مجری لها فی الشبهه الحکمیه کما لا مجری لها فی المیاه المعتصمه و سیأتی ما یتعلق بها فی المسائل الآتیه إن شاء اللّه تعالی.

(10) المذکور فی الأدله المتقدمه لفظ القدر و الخابیه و نحوهما، و قد تقدمت المناقشه فی شمول مثلها لمطلق الکثره.

(11) المناط فی الانفعال، صدق الوحده العرفیه، و العلم بسرایه النجاسه. و مع الشک فیهما، فالمرجع قاعده الطهاره، و استصحابها، و لو کان ماء الورد و نحوه- مثلا- فی أنابیب ضیقه طوله عشرون مترا- مثلا- أو أزید، و کان

______________________________

(1) الوسائل باب: 26 من أبواب النجاسات حدیث: 9.

ص: 135

منه (12)، کما إذا صب الجلاب من إبریق علی ید کافر، فلا ینجس ما فی الإبریق، و إن کان متصلا بما فی یده.

بالإضافه (17). لکن لا یرفع الحدث و الخبث (18). و ینجس بملاقاه النجاسه إن کان قلیلا (19). و إن کان بقدر الکر لا ینجس، لاحتمال کونه مطلقا، و الأصل الطهاره.

و بالاستهلاک فی الکر أو الجاری (20).

.....

______________________________

الثانی: إضافه المطلق قبل الاستهلاک، و لا ریب فی بقاء النجاسه، للأصل. و لا وجه لاستصحاب الطهاره، لتغیر الموضوع بالإضافه.

إن قلت: فرض الإضافه قبل الاستهلاک- کما فی المتن- غیر ممکن، لأنّ الإضافه معلوله الاستهلاک، و تقدمها علیه یکون من تقدم المعلول علی العله، و هو باطل بالضروره.

قلت: للإضافه و الاستهلاک مراتب متفاوته جدا، و لا إشکال فی صحه تقدم أول مرتبه الإضافه علی بعض مراتب الاستهلاک.

الثالث: بقاء المضاف النجس علی إضافته، و المطلق المعتصم علی إطلاقه. و لکلّ منهما حکمه، لتعدد الموضوع کما سیأتی فی [مسأله 13].

الرابع: انقلاب المضاف النجس إلی المطلق، و مقتضی الأصل. و إن کان بقاؤه علی النجاسه- بعد عدم انعدام الموضوع فی الانقلاب، و اختصاص ما دل علی مطهریه الانقلاب بمورد خاص دل علیه الدلیل بالخصوص کما سیأتی لکنّه یطهر بالاتصال بالمعتصم، لأنّه حینئذ کالماء القلیل المتنجس المتصل بالمعتصم.

الخامس: حصول استهلاک المضاف، و إضافه المطلق معا. و یمکن القول بالطهاره، لصدق استهلاک النجس فی المعتصم فی الجمله، و هذا المقدار من الصدق یکفی فی الطهاره. و لکنّه مشکل، لأنّ المتفاهم من الأدله اعتبار بقاء الاعتصام بعد الاستهلاک عرفا فی مطهریه النجس المستهلک فیه.

ثمَّ إنّه قد أشکل بامتناع حصول الإضافه و الاستهلاک معا، إذا الإضافه معلوله للاستهلاک، و لا بد من تقدم العله علی المعلول، فلا یحصلان معا.

و یرد أولا: بما مرّ فی القسم الثانی. و ثانیا: بأنّ تقدم العله علی المعلول رتبی، و هو لا ینافی المعیه الزمانیه، و التقدم الرتبی فی المقام حاصل بلا إشکال.

ثمَّ إنّ المعروف بین الفقهاء (قدّست أسرارهم) انحصار تطهیر المضاف بالتصعید، أو باستهلاکه فی الماء المعتصم و إن تغیر بوصف المضاف و لکن نسب إلی الشیخ رحمه اللّه اعتبار عدم تغیر الماء المعتصم بوصف المضاف و فیه: ما

ص: 141

.....

______________________________

یأتی فی [مسأله 9] من أنّ المناط فی انفعال المعتصم تغیره بوصف النجس، دون المتنجس. و لا أثر لتغیره بوصف المتنجس أصلا، ما لم یوجب إضافته.

کما أنّ ما نسب إلی العلامه رحمه اللّه من طهاره المضاف النجس بمجرد الاتصال إلی المعتصم لا وجه له، إلا إطلاق مثل قوله علیه السلام: «الماء یطهّر و لا یطهّر» «1»، أو الاستدلال بقوله علیه السلام: «کلّ شی ء یراه ماء المطر فقد طهر» «2»، أو بقول أبی جعفر علیه السلام- مشیرا إلی غدیر الماء-: «لا یصیب شیئا إلا طهره» «3».

و فیه:- مضافا إلی إرسال بعض هذه الروایات، و ضعف سند بعضها- أنّها لیست فی مقام بیان کیفیه التطهیر، بل إنّما سیقت لبیان کون الماء مطهّرا فی الجمله، کما قال فی الجواهر: «الروایات خالیه عن کیفیه تطهیر المضاف فلم یبق لنا إلا إدخاله تحت القواعد الممهده» ثمَّ وجه کلام العلامه- قدّس سرّه- إلی أن قال: «و یکاد الناظر المتأمل یقطع بأنّ هذا مراده، فإنّ ما ذکره فی غایه الاستبعاد، بل لا یصلح أن یصدر من أطفال الشیعه فضلا عن أن یصدر عن آیه اللّه المؤید بتأییده».

هذا، و یمکن أن یقال: إنّ المضاف أقسام کثیره حتّی یطلق فی کلمات الفقهاء علی کلّ مائع- مثل الدبس و ماء الرمان و نحوهما. و یجوز أن یکون مراد العلامه بالمضاف أول مرتبه من الإضافه- الحاصله للماء المطلق- الصادقه بأدنی الملابسه، کما إذا القی فی قدح الماء قلیل من السکر- مثلا- بحیث لم یصدق علیه عنوان (الشربه) المتعارف، و لا الماء المطلق من کلّ جهه. فإنّ لطهارته بالاتصال بالمعتصم وجه حینئذ فیکون إطلاق المضاف علیه کإطلاق النبیذ علی الماء المطلق فی بعض الأخبار «4». و مع ذلک فیه تأمل.

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حدیث: 13 و 6.

(2) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حدیث: 5.

(3) مستدرک الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حدیث: 8.

(4) تقدم فی صفحه 127.

ص: 142

و الرائحه، و اللون بشرط أن یکون بملاقاه النجاسه (24)، فلا یتنجس إذا

______________________________

واسع لا یفسده شی ء، إلا أن یتغیر ریحه أو طعمه، فینزح حتّی یذهب الریح و یطیب طعمه، لأنّ له ماده» «1».

و عن أبی خالد القماط أنّه سمع أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: «فی الماء یمر به الرجل. و هو نقیع فیه المیته و الجیفه. فقال أبو عبد الله علیه السلام: إن کان الماء قد تغیّر ریحه أو طعمه، فلا تشرب و لا تتوضأ منه و إن لم یتغیّر ریحه و طعمه فاشرب و توضأ «2»».

و هناک روایات أخری، کموثقه سماعه، «3» و روایه عبد اللّه بن سنان «4»، و روایه أبی بصیر «5» و غیرها.

و تقتضیه المرتکزات أیضا، لأنّهم یتنفرون بطبعهم عن مثل هذا الماء، و یستقذرونه و لا یستعملونه فی رفع الأخباث فکیف بالأحداث.

و ما عن صاحب المدارک: من الاقتصار علی الریح و الطعم، دون اللون.

غیر صحیح أولا: لورود أخبار تدل علی الثلاثه صریحا کالنبوی المتقدم، و روایه شهاب بن عبد ربه «6» و روایه علاء بن فضیل «7»، و ما عن أمیر المؤمنین علیه السلام قال: «فی الماء الجاری یمر بالجیف و العذره و الدم یتوضأ منه و یشرب ما لم یتغیر أوصافه: طعمه و لونه و ریحه» «8».

و ثانیا: إنّ ذکر الریح و الطعم یغنی عن ذکر اللون للتلازم العادی غالبا بینهما.

ثمَّ إنّ شروط انفعال المعتصم ثلاثه، ذکرها فی المتن.

(24) هذا هو الشرط الأول: و یدل علیه: ظهور الأدله المتقدمه، و إجماع

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حدیث: 12.

(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حدیث: 4.

(3) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حدیث: 5.

(4) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حدیث: 6.

(5) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حدیث: 11.

(6) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حدیث: 11.

(7) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حدیث: 7.

(8) مستدرک الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حدیث: 1.

ص: 144

کان بالمجاوره، کما إذا وقعت میته قریبا من الماء، فصار جائفا (25).

و أن یکون التغیر بأوصاف النجاسه، دون أوصاف المتنجس (26)، فلو وقع فیه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ینجس (27) إلا إذا صیّره مضافا (28). نعم، لا یعتبر أن یکون بوقوع عین النجس فیه، بل لو وقع فیه متنجس حامل لأوصاف النجس فغیّره بوصف النجس تنجس أیضا (29). و أن یکون التغیر حسیا (30)، فالتقدیری لا یضر، فلو کان

______________________________

إعلام المله بل یمکن دعوی کون الروایات نصا فی ذلک. فإنّ لفظ «یبال فیها»، أو «فیه جیفه»، أو «فیه میته»، أو «فیه فأره» نص فی تغییر الماء بملاقاه النجاسه.

و یأتی فی [مسأله 11] ما ینفع المقام.

(25) لأصاله الطهاره و ظهور الأدله السابقه، فظهور الإجماع فی أن یکون التغیر بالملاقاه.

(26) هذا هو الشرط الثانی، و یدل علیه الإجماع، و ظهور الأدله فیه.

(27) لأصاله الطهاره بعد ظهور الأدله فی التغییر بوصف النجس، فلا وجه لما نسب إلی الشیخ (قدّس سرّه) من کفایه التغییر بوصف المتنجس، لکونه مخالفا للأصل، و ظاهر الأدله، و للإجماع.

(28) فیصیر حینئذ من صغریات ما مر فی [مسأله 7]، و یجری هنا جمیع ما تقدم فی تلک المسأله.

(29) لوقوع النجس فیه، و صدق التغیر بوصف النجس، فیشمله إطلاق الأدله المتقدمه لا محاله، إذ المنساق منها مطلق التغیر أعم مما کان بلا واسطه أو معها.

إن قلت: إنّ ظاهر قوله علیه السلام: «فیه میته»، أو فاره و نحوهما، هو التغیر بلا واسطه. قلت: لا ظهور فیه و علی فرض الانصراف إلیه فهو بدوی لا اعتبار به.

و ما قیل: بناء علی ذلک یجب القول بالنجاسه، فیما إذا تغیر أحد أوصافه بمجاوره النجس.

ص: 145

.....

______________________________

مدفوع بأنّه لو لا الإجماع علی عدم الانفعال حینئذ، و ظهور الأدله فی عدم النجاسه لقلنا بها فی التغییر بالمجاوره أیضا.

و استدل أیضا: بأنّ المتنجس الحامل للنجاسه إذا امتزج مع الکثیر و غیّره بوصف النجس. لا یخلو حکم مثل هذا الماء عن أحد أقسام ثلاثه: إما أن یطهر المتنجس، و هو خلاف ما دل علی اشتراط زوال التغییر فی الطهاره.

أو یکون الماء طاهرا، و یبقی المتنجس علی النجاسه، و هو خلاف ما دل علی أنّ الماء الواحد لا یختلف حکمه من حیث الطهاره و النجاسه، إلا إذا کان معتصما و غیر مخلوط بالنجاسه، کحوض یکون أکثر من الکر و صب فی بعض أطرافه بول أو دم- مثلا- و لم یتغیر وصف تمام الماء، و المفروض فی المقام خلافه.

أو یحکم بانفعال الماء، و هو المطلوب و یتم الحکم فی غیر الممتزج بعدم القول بالفصل.

(30) هذا هو الشرط الثالث، لأنّ التغییر و التغیر من المفاهیم المبینه العرفیه، و المنساق منهما عرفا ما إذا أدرک بالوجدان أو بإحدی الحواس الظاهریه، یقال تغیر حالی أو تغیر الطعام أو اللحم- مثلا- و الجامع تحقق المغایره من حاله إلی حاله أخری عرفا. و هذا هو المراد بالتغییر و التغیر و الواردین فی الأدله السابقه، لتنزلها علی العرفیات، الا مع وجود الدلیل علی الخلاف. و علی هذا فهو مختص بالفعلی الخارجی و لا یشمل التقدیری مطلقا، لعدم مساعده العرف علیه، و عدم دلیل شرعی علی شموله، بل مقتضی استصحاب الطهاره بقاؤها إلی أن یتحقق التغییر خارجا.

ثمَّ إنّ التغییر التقدیری، إما لعدم المقتضی فی النجس، أو فی الماء أو لوجود المانع کذلک.

و کلّ منهما إما ذاتی، أو عرضی. و لا دلیل علی اعتباره فی جمیع ذلک.

و نسب إلی العلامه رحمه اللّه کفایه التقدیری مطلقا. و العرف أقوی شاهد علی خلافه کما نسب إلی البیان و جامع المقاصد و إلی جمع آخرین و فی الحدائق النسبه إلی المتأخرین من غیر خلاف معروف، کفایته إن کان لوجود المانع.

ص: 146

لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فیه مقدار من الدم کان یغیّره لو لم یکن کذلک لم ینجس، و کذا إذا صبّ فیه بول کثیر لا لون فیه بحیث لو کان له لون غیّره، و کذا لو کان جائفا فوقعت فیه میته کانت تغیّره لو لم یکن جائفا، و هکذا. ففی هذه الصوره ما لم یخرج عن صدق الإطلاق محکوم بالطهاره علی الأقوی (31).

الأوصاف المذکوره بسبب النجاسه و إن کان من غیر سنخ وصف النجس (33).

الامتزاج علی الأقوی (37).

______________________________

البقاء علی الطهاره فی الأخیره، فلفرض اعتصامه بالکریه، و کذا فی الجاری و غیره من المیاه المعتصمه.

(37) کما نسب إلی المشهور، بل قیل: إنّ القول بالامتزاج لم یعرف من أحد قبل المحقق (قدّس سرّه) فی المعتبر، و لم یشر إلیه فی شرائعه الذی هو أهم کتبه. و لا ریب أنّ مسأله انفعال المیاه و تطهیرها کانت من أهم المسائل الابتلائیه للناس فی الأعصار القدیمه خصوصا فی الحجاز- التی قلّت المیاه فیها- فلو کان الامتزاج معتبرا فی الطهاره، لأشیر إلیه فی خبر من الأخبار. و کان علی الإمام علیه السلام بیانه فی هذه المسأله العامه البلوی مع أنّهم بینوا مسائل نادره قلّما تتفق فی العمر إلا مره. و لم یذکره فقهاؤنا المتقدمون رحمهم اللّه مع کثره اهتمامهم بنقل الفروع النادره فکیف بابتلائه، و إنّما حدثت الشبهه من عصر الفاضلین فقط، و تعرضها لها فی بعض کتبهما و تبعهما بعض المتأخرین. مع أنّه لا دلیل لهم یصح الاعتماد علیه إلا استصحاب بقاء النجاسه. إلی أن یحصل الامتزاج فیقطع حینئذ بارتفاعها.

و فیه أولا: أنّه محکوم بالإطلاقات المتقدمه، مثل قوله علیه السلام:

«جعل لکم الماء طهورا» «1». و کذا قوله علیه السلام: «الماء یطهّر و لا یطهّر» «2» و قول أبی الحسن الرضا علیه السلام فی صحیح ابن بزیع- الذی ورد فی مقام بیان قاعده کلیه لتطهیر المیاه- «ماء البئر واسع لا یفسده شی ء إلّا أن یتغیر ریحه أو طعمه فینزح حتّی یذهب الریح و یطیب الطعم، لأنّ له ماده» «3».

و المتفاهم من قوله علیه السلام: «واسع لا یفسده شی ء» هو السعه الحکمیه- أی لا ینفعل بشی ء مطلقا، و دافع للنجاسه و رافع لها «الا أن یتغیر» کما أنّ المتفاهم من قوله علیه السلام: «لأنّ له ماده» التعلیل لبیان هذا الحکم

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حدیث: 4.

(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حدیث: 6.

(3) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حدیث: 12.

ص: 149

.....

______________________________

یعنی أنّ عله کونه دافعا للنجاسه و رافعا لها، إنّما هی الماده فقط، و حیث إنّ الماده عباره أخری عن وجود جهه الاعتصام، فیکون مفاده أنّ کلّما کانت فیه جهه الاعتصام- بئرا کان أو جاریا أو کرّا أو مطرا- یکون دافعا للنجاسه و رافعا لها، و مقتضی إطلاقه الشمول لما إذا حصل الامتزاج أولا، و یقتضیه إطلاق خبر الکاهلی: «کلّ شی ء یراه المطر فقد طهر» «1» و إطلاق قوله علیه السلام: «ماء الحمام کماء النهر یطهر بعضه بعضا» «2» الظاهر فی کفایه التطهیر بمجرد الاتصال مع المعتصم.

إن قلت: أما الأخیر فمجمل، و خبر الکاهلی مرسل. مع أنّ قوله علیه السلام: «یراه المطر» ظاهر فی صدق الرؤیه لجمیع الأجزاء، و لا یحصل ذلک إلّا بالامتزاج، و أما صحیح ابن بزیع فیحتمل أن یکون قوله علیه السلام: «لأنّ له ماده» عله للنزح- یعنی ینزح حتّی یخرج الماء، و یمتزج بماء البئر، لأنّ له ماده- و حینئذ یکون دلیلا علی اعتبار الامتزاج، لا أن یکون دلیلا علی عدمه، مع أنّ الشیخ البهائی رحمه اللّه حکم بإجماله، فلا وجه للاستدلال به.

قلت: لا وجه لإجمال قوله علیه السلام: «ماء الحمام کماء النهر یطهر بعضه بعضا»، بل یؤخذ بإطلاقه ما لم یدل دلیل علی خلافه، لأنّه حکم ابتلائی امتنانی، فیؤخذ بإطلاقه من کلّ جهه إلّا فیما ثبت خلافه. و المرسل الکاهلی منجبر بالعمل و تسالم الأصحاب علیه، و المراد بالرؤیه، الرؤیه العرفیه مطلقا، فکلّما صدقت الرؤیه عرفا یطهر جمیع الماء مطلقا، لا أن یکون شرط طهاره کلّ جزء رؤیه المطر لذلک الجزء، و الا انعدمت فائده هذا الحکم الامتنانی العام البلوی إلا فی موارد نادره، و هو مخالف لسهوله الشریعه خصوصا فی الطهاره التی یسّرها الشارع و سهلها بکلّ وجه أمکنه. فالرؤیه معتبره بنحو صرف الوجود، لا بنحو الوجود المنبسط علی جمیع الأجزاء حتّی یقال: إنّه یصدق عدم الرؤیه بالنسبه إلی بعض الأجزاء أیضا، کما أنّ انفعال القلیل بملاقاه النجس یکون بنحو

______________________________

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حدیث: 5.

(2) الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق حدیث: 7.

ص: 150

.....

______________________________

صرف الوجود أیضا، لا بنحو السریان و الانبساط، فلتکن الطهاره أیضا کذلک، بل لا بدّ أن یکون الأمر فیه أسهل و أیسر، کما مرّ.

و أما صحیح ابن بزیع «1» فلا ریب أنّ النزح من حیث هو لا موضوعیه فیه بوجه، بل هو طریق لتحقق الاتصال بالمعتصم سواء رجعت العله إلیه أم إلی ما قلناه، و لا یختلف المعنی، کما لا یخفی. و أما أنّ النزح موجب لامتزاج ما یخرج من الماده مع ماء البئر، فلا وجه له، لأنّه یکون الماء فی الآبار غالبا بنحو الرشح و النذیر، لا بنحو الجریان. مع أنّه لو کان بنحو الجریان، فلا یمتزج الا مع سطح الماء الذی یکون فی قعر البئر، لا مع جمیع سطوحه. هذا.

مع أنّ القائل بالامتزاج، إن أراد امتزاج الکلّ فی الکلّ، فهو محال، لما ثبت فی محلّه من امتناع تداخل الأجسام. و إن أراد البعض المخصوص، فهو من الترجیح بلا مرجح مع أنّ من اعتبر الامتزاج لا یقول به فی الحیاض الصغار من الحمام و لا دلیل یعتمد علیه للتخصیص و إن أراد الامتزاج فی الجمله، فهو حاصل تکوینا، لأنّ الماء سیال بالطبع، و اتصال الأجزاء فیه بعضها ببعض فی الجمله، لأجل الرطوبه المسریه تکوینیه کما هو معلوم.

و ثانیا: أنّ استصحاب النجاسه فی المقام لا وجه له، لأنّها متقومه بالتغیر و قد زال، و لا أقل من الشک فی ذلک، فیکون من الاستصحاب فی الفرد المردد.

و دعوی: أنّ التغییر عله لحدوث النجاسه فقط، لا لبقائها، مردوده: فی مثل المورد المتصل بالمعتصم، فالمرجع قاعده الطهاره، لا الاستصحاب.

ثمَّ إنّ الماء الواحد إن کان فی سطح واحد لا یختلف حکمه من حیث الطهاره و النجاسه. و قد جعلوها قاعده و أرسلت عندهم إرسال المسلمات، و استدلوا بها علی کفایه مجرد الاتصال فی جمله من الموارد.

و دلیل اعتبار القاعده أولا: ظهور الإجماع.

______________________________

(1) تقدم فی صفحه: 149.

ص: 151

بخلاف ما إذا کان تمامها خارج الماء (40).

.....

______________________________

«قاعده الطهاره» من القواعد المعتبره التی دلت علیها النصوص و الإجماع- قاعده الطهاره- و هی أیضا مطابقه لمرتکزات العقلاء، إذ أنّهم لا یستقذرون کلّ ما یشکون فی قذارته، أو فی ملاقاته للقذر، و لا یجتنبون عنه.

و النصوص: هی روایه حفص بن غیاث، عن جعفر، عن أبیه عن علیّ علیهم السلام قال: «ما أبالی، أبول أصابنی أو ماء إذا لم أعلم» «1».

و قول الصادق علیه السلام فی موثق عمار:

«کلّ شی ء نظیف حتّی تعلم أنّه قذر، فإذا علمت فقد قذر، و ما لم تعلم فلیس علیک» «2».

و قوله علیه السلام:

«الماء کلّه طاهر حتّی یعلم أنّه قذر» «3» إلی غیر ذلک من الروایات، و هی شامله لجمیع الشبهات الموضوعیه مطلقا بل و الشبهات الحکمیه أیضا» لعموم قوله علیه السلام: «کلّ شی ء نظیف حتّی تعلم أنّه قذر».

فإنّ لفظ- شی ء- من الأمور العامه الشامله للکلیات التی هی متعلقات الأحکام و للموضوعات الخارجیه.

و المراد من العلم کلّ ما یکون حجه معتبره شرعا و لو کان إخبار صاحب الید، بل و لو کانت قاعده الانفعال مع إحراز الانفعال و تحقق السرایه، کما تقدم، أو أصلا موضوعیا یدل علی النجاسه. و أما مع الشک فیها، فتجری قاعده الطهاره بلا مزاحم.

ثمَّ إنّ مورد القاعده الشک فی الطهاره و النجاسه بعد إحراز أصل جریانها، و أما لو شک فی مورد أنّه هل تجری القاعده أو لا؟ فیشکل الجریان، لأنّ التمسک بدلیلها حینئذ من التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه.

و لا بد من ذکر أمور تتعلق بالقاعده:

______________________________

(1) الوسائل باب: 37 من أبواب النجاسات حدیث: 4.

(2) الوسائل باب: 37 من أبواب النجاسات حدیث: 5.

(3) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حدیث: 5، و هناک روایات أخری أوردها صاحب الوسائل فی باب: 13 من أبواب النواقض، و باب: 16 من النجاسات.

ص: 154

.....

______________________________

أنّ التغیر عله محدثه للنجاسه، لا أن تدور النجاسه مداره حدوثا و بقاء، کما فی سببیه ملاقاه الطاهر للنجس. فإنّه ینجس الملاقی بمجرد الملاقاه آنا ما، و لو انقطعت الملاقاه، و کما فی سببیه حدوث الحدث لبقاء الحاله الحدثیه إلا أن یحصل الرافع، و له نظائر کثیره فی الفقه.

و دعوی أنّه یستفاد من الأدله کون التغییر عله للنجاسه حدوثا و بقاء، تحتاج إلی الإثبات.

و ما اشتهر من أنّ تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه لا کلیه فیه فی الأحکام الشرعیه، و علی فرض الکلیه تکفی العلیه حدوثا فقط.

الثانی: استصحاب بقاء النجاسه- بأنّ الموضوع الماء، و هو باق فی حالتی التغیر و الزوال. و لیس عنوان التغییر من حیث هو، حتّی یستشکل فیه بتبدل الموضوع. و العرف أصدق شاهد فی المقام.

الثالث: صحیحه ابن بزیع المتقدمه: «ماء البئر واسع لا یفسده شی ء إلّا أن یتغیر ریحه أو طعمه، فینزح حتّی یذهب الریح و یطیب طعمه لأنّ له ماده» «1».

بدعوی: کون کلمه (حتّی) للانتهاء، لا التعلیل یعنی: ینزح إلی أن یذهب الریح و یطیب الطعم من تدافع الماده علیه. و فیه: إنّه من مجرد الاحتمال، لا الظهور الذی یدور علیه الاستدلال.

و استدل لابن سعید تاره: بأصاله الطهاره.

و فیه: ما ثبت فی الأصول من أنّه لا اعتبار بالأصل الحکمی مع جریان الأصل الموضوعی- الذی هو فی المقام استصحاب النجاسه- کما مر.

و أخری: بأنّ ظواهر الأدله إناطه النجاسه بالتغیر حدوثا و بقاء.

و فیه: أنّ ذلک خلاف ظواهرها فإنّ المنساق منها عرفا حدوث النجاسه بالتغیر. و أما زوالها بزوال التغیر- حتی من قبل نفسه- فهی ساکته عنه، و لا بد من إقامه دلیل آخر علیه.

______________________________

(1) تقدم فی صفحه: 149.

ص: 156

طهر، لاتصاله بالماده و کذا البعض من الحوض إذا کان الباقی بقدر الکر، کما مرّ (44).

______________________________

و ثالثه: بالخبر المعروف عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: «إذا بلغ الماء کرا لم یحمل خبثا» «1».

خرج عن إطلاقه حاله التغییر فقط، و بقی الباقی تحت الإطلاق.

و فیه: مضافا إلی ضعفه، و هجر الأصحاب عن إطلاقه، أنّ المتفاهم منه عرفا ما إذا لم یتغیر أصلا، لا ما إذا تغیّر ثمَّ زال تغیره.

و رابعه: بما تقدم من صحیح ابن بزیع «2» بناء علی کون (حتّی) تعلیلیه، فیکون زوال التغییر عله للطهاره مطلقا.

و فیه:- أنّ صحه کون (حتّی) للتعلیل، مما لا ینکر. و لکن العله تحتمل أن یکون ذهاب التغییر بالنزح، أو ذهابه للاتصال بالماده أو ذهابه مطلقا و لو بنفسه، و المتفاهم من الصحیح عرفا أحد الأولیین، دون الأخیر. و لا فرق فی هذه الجهه بین کون مدخول حتّی عله غائیه لما قبلها، أو فاعلیه.

(44) تقدم فی [مسأله 13]، و تأتی الإشاره إلی بعض ما یتعلق بالمقام فی [مسأله 8] من الفصل اللاحق.

________________________________________

سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذّب الأحکام (للسبزواری)، 30 جلد، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آیه الله، قم - ایران، چهارم، 1413 ه ق

مهذب الأحکام (للسبزواری)؛ ج 1، ص: 157

______________________________

(1) مستدرک الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حدیث: 6.

(2) راجع صفحه: 143.

ص: 157

.....

______________________________

عن الماکنه المنصوبه علی النهر جاریه حقیقه ما دام اشتغال الماکنه و بعد وقوفها تکون معتصما، لأجل الکریّه إن تحققت.

(2) إجماعا، بل بضروره الفقه فی هذه الأعصار و ما قاربها، و عن الجواهر: «یمکن للمتأمل المتروی فی کلمات الأصحاب تحصیل الإجماع علی عدم اشتراط الکرّیّه، و خالف فی ذلک العلامه فی بعض کتبه و فی بعضها وافق المشهور، کما قیل. و لم أعثر علی موافق له فی هذه الدعوی ممن تأخر عنه سوی الشهید الثانی رحمه اللّه، و ما لعله یظهر من المقداد مع أنّ المنقول عن الأول أنّه رجع عنه، و الذی استقر علیه رأیه أخیرا الطهاره، و عباره الثانی غیر صریحه»، و عن الشهید (قدّس سرّه) فی الروضه: «و جعله العلامه و جماعه کغیره فی انفعاله بمجرد الملاقاه و الدلیل النقلی یعضده».

و استدل علی المشهور تاره: بما مر من الإجماع.

و أخری: بأنّ اعتصامه بالماده مانع عن تنجسه بمجرد الملاقاه بمقتضی المرتکزات التی وردت الأدله «1» علی طبقها غالبا.

و ثالثه: بما یقال: إنّ المستفاد من الأدله کون الأصل فی المیاه مطلقا عدم الانفعال بملاقاه النجاسه إلا ما ثبت انفعاله بها بدلیل مخصوص، و أید هذا الأصل بقاعده الطهاره و سهوله الشریعه المقدسه. و لا تجری أدله انفعال القلیل فی المقام لاختصاصها بالراکد، بل جمله منها تختص بالظروف کما یأتی نقلها، و سیأتی فی [مسأله 7] من فصل الماء الراکد ما ینفع المقام.

و رابعه: بقول أبی الحسن علیه السلام فیما مر فی صحیح ابن بزیع:

«لأنّ له ماده» «2»، فإنّ المتفاهم منه عرفا علیه الماده للاعتصام مطلقا. و لا إشکال فی کون التعلیل أقوی مما دل علی انفعال القلیل، فیقدم علیه علی فرض شموله للمقام، و لو سلّم التساوی فالمرجع عمومات الطهاره، لأجل أنّ بینهما عموما من وجه.

______________________________

(1) الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المطلق و فی مستدرک الوسائل باب: 4 حدیث: 6 و باب: 3 حدیث: 1.

(2) تقدم فی صفحه: 143.

ص: 159

.....

______________________________

13 و قد یستدل أیضا بقول الإمام علی علیه السلام: «الماء الجاری لا ینجسه شی ء» «1»، و بقول الصادق علیه السلام فی روایه ابن أبی یعفور: «ماء الحمام کماء النهر یطهّر بعضه بعضا» «2» إذ المنساق منه عرفا اعتصام ماء النهر، فنزل علیه السلام ماء الحمام علیه أیضا، و کذا قول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح ابن سرحان: «ماء الحمام بمنزله الجاری» «3»، فإنّ أجلی صفه الجاری التی تسبق إلی الأذهان هو الاعتصام، و مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین کونه بقدر الکر أو أقل. نعم، یعتبر فی الحمام کرّیّته بدلیل خارجی و ذلک لا یستلزم اعتبار الکرّیّه فی الجاری أیضا، فلا وجه لإشکال شیخنا الأنصاری رحمه اللّه بأنّه علی خلاف المطلوب أدلّ.

و استدل العلامه رحمه اللّه تاره: بما دل علی انفعال ماء القلیل بمجرد الملاقاه.

و فیه: أنّها مقیده بما مر من أدله عدم انفعال الجاری بمجرد الملاقاه الموافق للمرتکزات. و أخری: بمفهوم قوله علیه السلام: «إذا کان الماء قد کرّ لم ینجسه شی ء» «4» الدال علی نجاسه الأقل منه بمجرد الملاقاه.

و فیه:- ما تقدم فی سابقه. و لقد أجاد صاحب الجواهر حیث قال:

«المسأله من الواضحات التی لا ینبغی إطاله الکلام فیها».

تنبیهات- الأول: إن کان نظر العلامه رحمه اللّه إلی اعتبار الکریه فی مجموع ماء الماده مع ما خرج منها، کما هو الظاهر من قوله رحمه اللّه فالنزاع بینه و بین المشهور یکون فی بعض الأفراد النادره، لأنّ فی المیاه الجاریه یکون الماء فی عروق الأرض المتصله بالخارج أزید من الکرّ، کما تشهد به التجربه، و اعترف به بعض أهل الفن الخبیر بذلک، بل قیل: إنّه لا یمکن الجریان غالبا إلا بعد کثره الماء فی باطن الأرض. نعم، قد یجری من مثل النزیز و نحوه، فالظاهر عدم صدق

______________________________

(1) مستدرک الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المطلق حدیث: 1.

(2) الوسائل باب: 45 من أبواب الماء المطلق حدیث: 1 و 7.

(3) الوسائل باب: 45 من أبواب الماء المطلق حدیث: 1 و 7.

(4) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حدیث: 1.

ص: 160

أو أقل و سواء کان بالفوران. أم بنحو الرشح (3)، و مثله کلّ نابع و إن

______________________________

ذی الماده علیه. و إن أراد رحمه اللّه اعتبار الکرّیّه فی خصوص ما خرج من الماده مع قطع النظر عما فی باطن الأرض مع فرض اتصال الجمیع، فللنزاع وجه. لکنّه بلا دلیل قطعا.

الثانی: یمکن فرض صحه قول العلامه رحمه اللّه بنحو یتفق علیه الکل و هو أن یقال: إنّ الماء الجاری تاره: یجری عن ماده مستمره لتکوین الماء بحیث لا تتخلل الفتره أصلا. و أخری: عن استحاله الأبخره الأرضیه إلی الماء فیجری الماء و تحصل الفتره حتّی تستحیل الأبخره إلی الماء ثانیا و هکذا، و یمکن منع شمول کلمات المشهور لما إذا کانت الفترات معتدا بها، بل یشکل صدق الماده له أیضا فی حال الفتره إلا بنحو المجاز و سیأتی فی نقل المحامل لقول الشهید رحمه اللّه ما ینفع المقام فی [مسأله 4].

الثالث: تقدم ما عن الشهید رحمه اللّه من نسبه قول العلامه إلی جماعه أیضا و تقدم عن صاحب الجواهر قوله: «و لم أعثر علی موافق إلا الشهید». و لعل المراد بالجماعه فی قول الشهید من ذکر أسماءهم صاحب الجواهر أیضا. و لکن استظهر أنّ عباراتهم لا تظهر منها المخالفه للمشهور فراجع.

(3) لصدق الماده علیه عرفا، و شمول إطلاق التعلیل فیما تقدم من صحیح ابن بزیع «1» أیضا. و الظاهر أنّ المراد بالنبع فی الکلمات ما هو الأعم من الرشح، بل یکون لغه کذلک، لأنّه بمعنی الظهور و الخروج الشامل للرشح و نحوه.

ثمَّ إنّ الرشح تاره: یکون بنحو لا ینقطع، بل یخرج متعاقبا بحیث لا یتخلل العدم، و أخری: یکون بخلاف ذلک. و مقتضی إطلاق الماده شمولها للقسمین. إلا إذا کانت الفتره معتدّا بها، فیشکل الصدق الحقیقی حینئذ، کما مر و لعلّ ما نقله صاحب الحدائق عن والده (قدس سرهما) من عدم تطهّر

______________________________

(1) تقدم فی صفحه: 143.

ص: 161

کان واقفا (4).

.....

______________________________

و استدل أیضا: باستصحاب عدم الماده بالعدم السابق الأزلی المعلوم أزلا، لا العدم النعتی- حتّی لا یجری الاستصحاب، لفرض عدم العلم به.

و أشکل علی جریان الأصل فی الأعدام الأزلیه مطلقا: أولا: بأنّه خلاف الأذهان العرفیه المنزله علیها الأدله و الأصول فی الفقه، و لذا لم یکن رسم منها فی کلمات المتقدمین.

و فیه: أنّ المناط شمول أدله الاستصحاب له سواء ذکر فی کلمات المتقدمین أم لا، و سواء وافق العرف أم لا.

و ثانیا: أنّ المقصود عدم الماده للماء الخاص الموجود خارجا، و عدم الماده بالعدم المحمولی الأزلی إنّما هو العدم الکلی المطلق غیر المقید بقید، و لا المحدود بحد أبدا، فیکون استصحابه لإثبات عدم الماده للماء الخاص الموجود خارجا مثبتا.

و فیه أولا: أنّ العدم المطلق و ذات العدم من حیث هو بمنزله الکلی الطبیعی، فیکون عین الأعدام الخاصه، لا أن یکون غیرها حتّی یکون مثبتا، کما فی استصحاب الکلی الطبیعی فی الوجودیات، فإنّها عین الأفراد، و لا وجه لتوهم الإثبات فیها.

و ثانیا: أنّ المستصحب لیس هو ذات عدم الماده من حیث الإطلاق بل الحصه الخاصه منه. و الإضافه إلی الخاص مأخوذه فی ذات الحصه، و إلا فلا تکون حصه، بل یکون مطلقا، و کما أنّ العدم المطلق محمولی أزلی. فکذا الحصص الخاصه منه، و حینئذ فلا إشکال فی أنّ استصحاب مثل هذا العدم لا یکون مثبتا بالنسبه إلی عدم الماده للماء الخاص الموجود خارجا، بل یکون عینه.

و ثالثا: أنّ العدم المحمولی السابق مقدم رتبه علی العدم النعتی- الذی هو بدیل الوجود، و هو المقصود بالبحث- فکیف یثبت العدم النعتی بالعدم السابق علیه رتبه.

و فیه: إن کان المراد أنّ الأصل حینئذ یکون مثبتا، فهو عین الإشکال

ص: 163

المطر أو غیره تحت الأرض و یترشح إذا حفرت، لا یلحقه حکم الجاری (12).

فمنع من النبع کان حکمه حکم الراکد (13)، فإن أزیل الطین لحقه حکم الجاری (14)، و إن لم یخرج من الماده شی ء فاللازم مجرد الاتصال (15).

حکمه حکم الراکد (19) إن تغیر تمام قطر ذلک البعض المتغیر. و إلا فالمتنجس هو المقدار المتغیر فقط لاتصال ما عداه بالماده.

______________________________

وجه التأمل: أنّه إذا کانت جهه الماده بحیث یتحقق بها الدفع و القوه عرفا. فلا یشترط الکریه- حتّی بناء علی اعتباره- لمکان الدفع. و أما إن لم یتحقق ذلک بها، فیشترط بناء علی الاشتراط، حسیین کانا أولا.

(19) فینفعل بالملاقاه إن کان قلیلا، لعموم أدله انفعال القلیل، و لا ینفعل إلا بالتغیّر إن کان کرّا.

و ما عن صاحب الجواهر رحمه اللّه من عدم الانفعال بالملاقاه فی صوره القله أیضا، للاتصال بالماده. مخدوش لعدم صدق الاتصال عرفا علیه من جهه حیلوله المتغیر بینه و بین الماده، و لا فرق فی نظر العرف بین هذه الحیلوله و حیلوله شی ء آخر.

ص: 167

.....

______________________________

الأصول- «1» و هی صحیحه محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السلام سئل عن الماء تبول فیه الدواب و تلغ فیه الکلاب و یغتسل فیه الجنب؟ قال: «إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شی ء» «2».

و صحیحه إسماعیل بن جابر: «قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الماء الذی لا ینجسه شی ء فقال: کر» «3».

و صحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام: «إذا کان الماء أکثر من روایه لم ینجسه شی ء تفسخ، أو لم یتفسخ، إلّا أن یجی ء له ریح تغلب علی ریح الماء» «4».

و روایه معاویه بن عمار عن الصادق علیه السلام قال: «إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شی ء» «5».

إلی غیر ذلک من الروایات الوارده.

و المناقشه فیها: بأنّ قوله علیه السلام: «إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شی ء» لا عموم فی المفهوم، لأنّ نقیض السلب الکلیّ هو الإیجاب الجزئی، کما هو واضح.

مردوده أولا: بأنّ المراد من الشی ء فی المنطوق النجاسات و المتنجسات لا أن یکون بمعنی الشیئیه العامه التی تشمل کلّ شی ء، فیکون المفهوم إذا لم یکن قدر کر تنجسه النجاسات و المتنجسات.

و ثانیا: أنّه یکفی إثبات الإیجاب الجزئی فی مقابل السلب الکلّی- الذی قال به ابن أبی عقیل.

القسم الثانی:- ما دل علی النهی عن الوضوء و الشرب من الإناء بوقوع قطره من دم، کصحیحه ابن جعفر عن أخیه علیه السلام- فی حدیث- قال:

«و سألته عن رجل رعف و هو یتوضأ فتقطر قطره فی إنائه هل یصلح الوضوء منه؟

______________________________

(1) راجع المجلد الأول من کتاب تهذیب الأصول صفحه: 107 ط- بیروت.

(2) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حدیث: 1.

(3) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حدیث: 7.

(4) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حدیث: 6.

(5) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حدیث: 9.

ص: 169

.....

______________________________

قال علیه السلام لا» «1». أو شرب طیر علی منقاره دم- کما فی روایه عمار بن موسی الساباطی- «فإن رأیت فی منقاره دما فلا توضأ منه و لا تشربه» «2»- أو خمر- کما فی روایه زکریا بن آدم قال: سألت أبا الحسن علیه السلام: «عن قطره خمر أو نبیذ قطرت فی قدر فیه لحم کثیر و مرق کثیر؟. قال: یهرق المرق، أو یطعمه أهل الذمه، أو الکلب، و اللحم اغسله و کله» «3». و المنساق من النهی فی نظائر المقام حرمه الشرب، و بطلان الوضوء، و لا یستفاد من ذلک فی عرف المتشرعه إلا النجاسه و القذاره.

القسم الثالث: ما دل علی إهراق ماء الإناء بإدخال الید القذاره فیه من البول أو المنیّ، کصحیحه محمد بن أبی نصر قال: سألت أبا الحسن علیه السلام «عن الرجل: یدخل یده فی الإناء و هی قذره؟ قال: یکفی الإناء» «4».

و مثلها روایه أبی بصیر عنهم علیهم السلام قال: «إذا دخلت یدک فی الإناء قبل أن تغسلها، فلا بأس. إلا أن یکون أصابها قذر بول أو خباثه، فإن أدخلت یدک فی الماء و فیها شی ء من ذلک فأهرق ذلک الماء» «5».

و کذا روایه سماعه و غیرها من الروایات «6». و فی بعضها الإهراق و التیمم، کما فی روایه عمار الساباطی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «سئل عن رجل معه إناءان فیهما ماء وقع فی أحدهما قذر لا یدری أیّهما هو؟ و حضرت الصلاه و لیس یقدر علی ماء غیرهما، قال علیه السلام: یهریقهما جمیعا و یتیمم» «7».

و المنساق منها عرفا النجاسه و احتمال أن یکون المراد مطلق الاستقذار العرفی، خلاف الظاهر.

القسم الرابع:- ما دل علی الأمر بغسل الأوانی التی یشرب منها نجس العین، أو وقعت فیها المیته- الظاهره عرفا فی النجاسه- کصحیحه محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «سألته عن الکلب یشرب من الإناء

______________________________

(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حدیث 1.

(2) الوسائل باب: 4 من أبواب الأسئار حدیث: 1.

(3) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حدیث: 1.

(4) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق.

(5) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق.

(6) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق.

(7) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق.

ص: 170

.....

______________________________

قال علیه السلام: اغسل الإناء «1»، أو اصبب ذلک الماء، و اغسله بالتراب أول مره ثمَّ بالماء» کما فی صحیحه حریز «2».

أو قوله علیه السلام: «لا یفسد الماء إلا ما کانت له نفس سائله» «3».

و غیرها من الأخبار.

القسم الخامس: ما دل علی النهی عن الاغتسال بماء لاقاه نجس العین، کروایه حمزه بن أحمد عن أبی الحسن الأول علیه السلام قال: «سألته- أو سأله غیری- عن الحمام. قال علیه السلام: و لا تغتسل من البئر التی یجتمع فیها ماء الحمام، فإنّه یسیل فیها ما یغتسل به الجنب، و ولد الزنا، و الناصب لنا أهل البیت و هو شرهم» «4».

و فی صحیحه ابن أبی یعفور قال علیه السلام: «و إیاک أن تغتسل من غساله الحمام، ففیها تجتمع غساله الیهودی، و النصرانی، و المجوسی، و الناصب لنا أهل البیت، فهو شرّهم فإنّ اللّه- تبارک و تعالی- لم یخلق خلقا أنجس من الکلب و إنّ الناصب لنا- أهل البیت- لأنجس منه» «5».

و هناک أخبار أخر مذکوره، و من شاء فلیراجع محالها قال صاحب الحدائق- و نعم ما قال:

«فهو: دلیل علی أنّ ذلک مذهب أهل البیت علیهم السلام فإنّ مذهبهم إنّما یعلم بنقل شیعتهم عنهم. کما أنّ مذهب أبی حنیفه و أتباعه إنّما یعلم بنقل أتباعهم و تلامذتهم، فما خالف ذلک مما صح وروده عنهم یتحتم حمله علی التقیه»، و قال فی الجواهر:

«یستفاد منها بعد التأمل فی أسئلتها قاعده أخری: و هی نجاسه القلیل بالملاقاه للنجس أو المتنجس، کما لا یخفی علی من لاحظها بالتأمل».

و أما أدله عدم انفعال الماء القلیل فقد استدل ابن عقیل و من تبعه لعدم

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الأسئار حدیث: 3.

(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الأسئار حدیث: 4.

(3) الوسائل باب: 35 من أبواب النجاسات حدیث: 2.

(4) الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المضاف.

(5) الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المضاف.

ص: 171

.....

______________________________

انفعال القلیل بأمور:

الأول: استصحاب طهاره الماء، و قاعدتها ما لم یتغیر و یرده:- بأنّه لا وجه للأصل أو القاعده مع ما تقدم من الأدله.

الثانی: أنّه لو نجس بالملاقاه لما صح إزاله الخبث بالقلیل، لأنّ کلّ جزء من أجزاء الماء وصل إلی المحل، ینجس بالملاقاه فیخرج القلیل عن الطهور مطلقا، و هو باطل. و یرده: مضافا إلی أنّه لا مانع عقلا و شرعا من أن یحمل الماء النجاسه عن المحل، فینجس الماء و یطهر المحل أنّ ذلک خرج بالدلیل القطعی، کما یأتی إن شاء اللّه تعالی.

الثالث: اعتبار الکرّیّه مثارا للوسواس. و یرد: بأنّه قاطع له، لا أن یکون مثیرا له، کما تری. و لعل من إحدی حکم اعتبار الکرّیّه: إزاله الوسواس.

الرابع: أنّ اختلاف أخبار الکر کاشف عن عدم اعتبار الکریه بنحو اللزوم، فتحمل علی الاستحباب، کما هو دأب الأصحاب فی الأخبار المختلفه فی کلّ باب و یرد: بأنّه لیس کلّ اختلاف خبر یصح فیه الحمل علی الندب، و لیس ذلک دأب الأصحاب أیضا، و إلا لقلّ الوجوب فی الفقه، لکثره اختلاف الروایات فی کلّ باب، کما لا یخفی. و إنّما الحمل علیه فیما إذا دلت علیه القرائن الخارجیه، و الداخلیه.

الخامس: بالمستفیضه من الأخبار- التی هی عمده أدلتهم- و هی علی طوائف ثلاث: الأولی- الإطلاقات الداله علی طهاره الماء کتابا و سنه. کقوله تعالی:

وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً «1».

و قول الصادق علیه السلام: «الماء کلّه طاهر حتّی تعلم أنّه قذر» «2».

الشامل للشبهه الموضوعیه و الحکمیه، و النبوی المعروف: «خلق اللّه الماء طهورا لا ینجسه شی ء إلا ما غیّر لونه أو طعمه أو ریحه» «3».

______________________________

(1) الفرقان (25) الآیه: 48.

(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حدیث: 5.

(3) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حدیث: 9.

ص: 172

.....

______________________________

بدعوی: عدم انفعال القلیل بمجرد الملاقاه مع النجس. و فیه: أنّه لا بد من تقیید هذه الإطلاقات بالمعتصم، لما تقدم من الأخبار الداله علی انفعال القلیل بمجرد الملاقاه مع النجس. و تقیید المطلق مما لا ریب فیه عند الکل، و جرت علیه سیره العلماء مطلقا خصوصا مع وجود القرینه علیه کما فی المقام.

الثانیه- ما یشتمل من الأخبار علی الغدیر، و الحیاض، و الماء الذی یمر به الشخص فی الطرق عند المسافره، کصحیحه عبد اللّه بن سنان قال: «سأل رجل أبا عبد الله علیه السلام- و أنا حاضر- عن غدیر أتوه و فیه جیفه؟ فقال: إن کان الماء قاهرا و لا توجد منه الریح فتوضأ» «1».

و صحیحه صفوان الجمال، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الحیاض التی ما بین مکه و المدینه تردها السباع، و تلغ فیها الکلاب، و تشرب منها الحمیر، و یغتسل فیها الجنب و یتوضأ منها؟ قال: و کم قدر الماء؟ قلت:

إلی نصف الساق. و إلی الرکبه فقال: توضأ منه» «2».

و روایه عثمان بن زیاد، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: «أکون فی السفر فأتی الماء النقیع و یدی قذره فأغمسها فی الماء؟ قال: لا بأس» «3».

و کذا موثقه أبی بصیر، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إنّا نسافر فربما بلینا بالغدیر من المطر یکون إلی جانب القریه فتکون فیه العذره و یبول فیه الصبی و تبول فیه الدابه و تروث؟ فقال: إن عرض فی قلبک منه شی ء فقل هکذا- یعنی أفرج الماء بیدک- ثمَّ توضأ، فإنّ الدین لیس بضیق».

و فیه: أنّ مورد هذه الأخبار الماء الذی یکون ضعف الکر غالبا، خصوصا فی الأزمنه القدیمه التی کانت الغدران و الحیاض و نحوها مخازن میاههم السنویه.

الثالثه- صحیحه زراره، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «سألته عن الحبل یکون من شعر الخنزیر یستقی به الماء من البئر. هل یتوضأ من ذلک الماء؟

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حدیث: 11.

(2) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حدیث: 13.

(3) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حدیث: 16.

ص: 173

.....

______________________________

قال: لا بأس» «1».

بدعوی: أنّه وقعت قطرات الماء من شعر الخنزیر فی الدلو، فیتنجس لذلک. فلا بد إما من حمل الدلو علی کونه بمقدار الکر، و هو خلاف الظاهر، أو کون القلیل غیر منفعل بملاقاه النجس و هو المطلوب.

و فیه أولا: أنّه لا یعلم ملاقاه الحبل للماء و مقتضی الأصل عدمها.

و ثانیا: لو فرض الملاقاه لا یعلم أنّه یحمل الماء بقدر یتقاطر منه.

و ثالثا: أنّه علی فرض التقاطر لا یعلم بوقوع القطرات فی الدلو، إذ من الممکن النزول من عروه الدلو إلی أطرافه الخارجیه فلا وجه للاستدلال بها أبدا.

و قد یستدل بروایات أخری:

منها: روایه أبی مریم الأنصاری، قال: «کنت مع أبی عبد اللّه علیه السلام فی حائط له فحضرت الصلاه، فنزح دلوا للوضوء من رکی له، فخرج علیه قطعه عذره یابسه فأکفأ رأسه و توضأ بالباقی» «2».

و منها: روایه حریز، عن زراره، عن أبی جعفر علیه السلام قال:

«قلت له: روایه من ماء سقطت فیها فأره، أو جرذ، أو صعوه میته، قال: إذا تفسخ فیها، فلا تشرب من مائها و لا تتوضأ و صبّها، و إن کان غیر متفسخ فاشرب منه و توضأ و اطرح المیته إذا أخرجتها طریه، و کذلک الجره، و حب الماء و القربه، و أشباه ذلک من أوعیه الماء- و قال- قال أبو جعفر علیه السلام: إذا کان الماء أکثر من روایه لم ینجسه شی ء تفسخ فیه أو لم یتفسخ، إلا أن یجی ء ریح تغلب علی ریح الماء» «3».

و منها: روایه أبی بکر قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: «الرجل یضع الکوز الذی یغرف به من الحب فی مکان قذر، ثمَّ یدخله الحب. قال:

یصب من الماء ثلاثه أکف ثمَّ یدلک الکوز» «4».

______________________________

(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حدیث: 2.

(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حدیث: 12.

(3) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حدیث: 8.

(4) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حدیث: 17.

ص: 174

.....

______________________________

و فیه: أنّها- مضافا إلی قصور سندها، و دلالتها، و موافقتها للعامه، و إعراض الأصحاب عنه، بل الإجماع علی خلافها- لا تصلح لمعارضه ما ذکرناه من الأخبار الکثیره الداله علی الانفعال المعمول بها لدی الأصحاب، الموافقه للأصل و المخالفه للعامه. و قد اعترف جمع بما ذکرناه منهم صاحبا الجواهر و الحدائق.

تنبیه:- لا ریب فی أنّ هذه المسأله (عدم انفعال الماء القلیل) من أهم المسائل الابتلائیه خصوصا فی الأعصار القدیمه و خصوصا فی أرض الحجاز، و تناسب التسهیل و التیسیر من کلّ جهه، و الفطره متوجهه إلی السهل و الیسیر و بناء أئمه الدین علیهم السلام علی إظهار الأحکام السهله ترغیبا للناس إلی الشریعه السمحه السهله بکل وجه أمکنهم و مع ثبوت عدم الانفعال فی هذه المسأله لا یبقی موضوع لأخبار الکر، سؤالا و جوابا، و لا لأخبار البئر کذلک، و لو کان عدم انفعال الماء القلیل من حکم اللّه الواقعی، لاعتنی أئمه الدین بالطهاره قولا و عملا و تقریرا- أشد الاعتناء- لشده عموم الابتلاء، و لشاع هذا الحکم لا أقل بین الرواه، و أصحاب الأئمه علیهم السلام لجریان العاده علی شیوع مثل هذه الأحکام، إذ لیست هذه المسأله أقل ابتلاء من طهاره غساله الاستنجاء، بل هذه أصل و تلک من فروعها، فکیف ظهرت طهاره غساله الاستنجاء علی الجمیع، و خفیت هذه المسأله علی الفقهاء و الأساطین فی طول الأزمان و السنین؟ حتّی ظهر ابن أبی عقیل فی ابتداء الغیبه الکبری، و تفرد بفتوی عدم الانفعال، ثمَّ خفیت الفتوی و استمر الفقهاء علی ما کان أسلافهم علیه فی ممر القرون و السنین، حتّی ظهر من الأخباریین الأمین (رحمه اللّه). و لیست المسأله من الدقائق الفکریه، بل استظهاریه مما بین أیدی الکل من الأدله. و العرف فی مثل ذلک لا ینسبون الکلّ إلی الخطإ، بل من تفرد فی مقابلهم بالفتوی.

إن قیل: فی الأخبار التی تمسک بها ابن أبی عقیل غنی و کفایه، فهی أخبار تسهیلیه لا بد من الأخذ بها.

فإنّه یقال: نعم، لو لا قصور سند جمله منها، و وهنها بالمعارضه و الإعراض، و موافقه العامه. و الظاهر أنّ تطویل البحث بأکثر من ذلک مما لا

ص: 175

.....

______________________________

یلیق، و من أراده فعلیه مراجعه مثل الجواهر و الحدائق.

ثمَّ إنه نسب إلی المحدث الکاشانی و المحقق الخراسانی (قدّس سرّهما): التفصیل بین النجس و المتنجس بانفعال الماء القلیل بملاقاه الأول، دون الثانی. و هو إن کان لأجل أنّ المتنجس لا ینجس، فیأتی ما فیه إن شاء اللّه تعالی فی [مسأله 11] من فصل کیفیه تنجس المتنجسات. و إن کان لدعوی أنّه لا عموم فی مفهوم قوله علیه السلام «إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شی ء» «1». لأنّ الشرط فیه تعلیق العموم من حیث هو عام لا من حیث الأفراد مطلقا، فیکون مفهومه حینئذ موجبه جزئیه. و المتیقن منها أعیان النجاسات.

ففیه: أنّه غیر مسلّم فی مثل هذه التراکیب التی سیقت لبیان القواعد الکلیه بالنسبه إلی تمام الأفراد، و علی فرضه، فالقرینه الخارجیه فی المقام- و هی الإجماع- دلت علی أنّه بالنسبه إلی جمیع أفراد النجاسه و المتنجسات مطلقا.

و إن کان لعموم ما دل علی طهاره الماء و قاعده الطهاره. فلا وجه له مع الأدله الخاصه.

و إن کان لأجل أنّه لم یذکر فی أدله الانفعال إلا النجاسات دون المتنجسات، کما تقدم.

ففیه أولا: أنّ ذکرها لأجل أنّها الأصل، و المتنجسات من فروعها.

و ثانیا: قد وردت أخبار مطلقه تدل بإطلاقها علی حکم المتنجسات أیضا، منها: صحیح شهاب، عن الصادق علیه السلام: «فی الرجل الجنب یسهو، فیغمس یده فی الإناء قبل أن یغسلها؟ قال: إنّه لا بأس إذا لم یکن أصاب یده شی ء» «2».

و منها: صحیح البزنطی قال: سألت أبا الحسن علیه السلام «عن الرجل یدخل یده فی الإناء و هی قذره؟ قال: یکفی الإناء» «3».

و نحوهما روایه أبی بصیر «4»، فإنّ إطلاقها یشمل النجس و المتنجس، و یأتی التفصیل فی محلّه.

______________________________

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حدیث: 1.

(2) الوسائل باب: من أبواب الماء المطلق حدیث: 3.

(3) الوسائل باب: من أبواب الماء المطلق حدیث: 7.

(4) الوسائل باب: من أبواب الماء المطلق حدیث: 11.

ص: 176

فرق بین النجاسات- حتّی برأس إبره من الدم الذی لا یدرکه الطرف (2)، سواء کان مجتمعا أم متفرقا مع اتصالها بالسواقی (3)، فلو

______________________________

(2) للإطلاق الشامل للجمیع. و حکی عن استبصار الشیخ طهاره الماء القلیل الذی لاقاه ما لا یدرکه الطرف، من الدم، کرأس الإبره- مثلا- لصحیح ابن جعفر، عن أخیه علیه السلام «عن رجل رعف فامتخط فصار ذلک الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، و لم یستبن ذلک فی الماء. هل یصلح الوضوء منه؟ فقال علیه السلام: «إن لم یکن شیئا یستبین فی الماء فلا بأس، و إن کان شیئا بیّنا فلا تتوضأ منه» «1».

و فیه: أنّ مقتضی الأصل طهاره الماء، و جواز الوضوء منه ما لم یعلم الخلاف، إلا إذا سقط الأصل، للعلم الإجمالی، بأن کان الإناء بمائه و ظهره مورد الابتلاء مع العلم بإصابه الدم للإناء، و عدم الإصابه للأرض، و عدم الاستحاله إلی الهواء- مثلا- مع أنّ إطلاق الصحیح معرض عنه عند الأصحاب، فلا وجه للعمل بإطلاقه.

و ما عن بعض من أنّه لا دلیل علی نجاسه ذرات الدم التی لا یدرکها الطرف، لعدم صدق کونها دما عرفا. فیکون تخصصا لا تخصیصا.

ففیه: أنّه کذلک مع تحقق الاستحاله. و أما مع عدمها فلا ریب فی الصدق فتشملها الأدله.

ثمَّ إنّه حکی عن الشیخ (رحمه اللّه) فی مبسوطه الجزم بعدم انفعال الماء بما: «لا یمکن التحرز منه. مثل رأس الإبره من الدم و غیره، فإنّه معفو عنه، لأنّه لا یمکن التحرز عنه». و هو أیضا خلاف إطلاقات الأدله، إلا أن یکون نظره (رحمه اللّه) کما هو الظاهر إلی اضطرار استعمال النجس، فیرفع حکمه و یکون معفوا عنه حینئذ. و یأتی التفصیل إن شاء اللّه تعالی فی فصل ما یعفی عنه فی الصلاه.

(3) لإطلاق الأدله الشامل للصورتین، مع أنّ الاتصال یساوق الوحده

______________________________

(1) الوسائل باب: من أبواب الماء المطلق حدیث: 1.

ص: 177

کان هناک حفر متعدده فیها الماء و اتصلت بالسواقی، و لم یکن المجموع کرّا إذا لاقی النجس واحده منها تنجس الجمیع، و إن کان بقدر الکر لا ینجس، و إن کان متفرقا علی الوجه المذکور. فلو کان ما فی کلّ حفره دون الکر، و کان المجموع کرّا، و لاقی واحده منها النجس لم تنجس، لاتصالها بالبقیه.

.....

______________________________

و فیه: ما تقدم من أنّه لا یصح التمسک بالمطلقات، لعدم کونها وارده فی مقام البیان من کلّ جهه، و إنّما فی مقام إثبات الطهوریه للماء فی الجمله و لو بنحو الإجمال، فلا بد فی سائر الجهات من الرجوع إلی الأدله الخاصه.

و أما الثانیه: فإنّه لیس فی تعیین الکر بحسب الوزن، سوی روایتین إحداهما مرسله ابن أبی عمیر- المتلقی بالقبول عند الأصحاب- عن الصادق علیه السلام قال: «الکر من الماء الذی لا ینجسه شی ء ألف و مائتا رطل» «1».

و الثانیه صحیحه ابن مسلم، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «و الکر ستمائه رطل» «2».

و المشهور أنّ المراد بالأول: الرطل العراقی- الذی هو مائه و ثلاثون درهما. و بالثانی المکی- الذی هو مائتان و ستون درهما- و أما الرطل المدنی فإنّه- مائه و خمسه و تسعون درهما- فیکون العراقی ثلثی المدنی، و نصف المکی.

و أیدوا ما استظهروه بوجوه:

منها: أنّه من الجمع العرفی بین الخبرین بعد شیوع الرطل العراقی فی الحجاز، لکثره الروابط التجاریه بین البلدین.

و منها: أنّ ابن أبی عمیر و مشایخه من العراق. و محمد بن مسلم من الطائف- الذی هو قریب من مکه. و هذا نحو قرینه صارفه للإطلاق إلی عرف الراوی.

و منها: دعوی الإجماع- علی أنّه لا یمکن حمل الصحیح علی المدنی أو العراقی.

مع أنّه حینئذ معارض بخبر ابن جعفر عن أخیه (علیه السلام) «3» الدال علی انفعال ألف رطل من الماء وقع فیه أوقیه من البول.

و منها: أنّ حمل المرسل علی العراقی متعیّن، إذ لو حمل علی المکی أو المدنی لاستلزم التخالف بین فتوی المشهور هنا، و فتواهم بأنّ الماء البالغ ثلاثا و أربعین شبرا کر لظهور التخالف بین الوزن و المساحه علی هذا.

______________________________

(1) الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المطلق حدیث: 1.

(2) الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المطلق حدیث: 3.

(3) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حدیث: 16.

ص: 179

.....

______________________________

و منها: أنّ روایه «ستمائه رطل» قد رواها ابن أبی عمیر عن الصادق علیه السلام، و لا وجه لتعارض روایتین عن رأو واحد، و عن مروی عنه کذلک، فالمفاد واحد، و لکنّه علیه السلام أجاب تاره بما یوافق بلد الراوی، و أخری بما یوافق بلد المروی عنه، و لا ریب فی کفایه مجموع هذه الأمور من حیث المجموع. لحصول الظن الاجتهادی- الذی علیه المدار فی الاستنباط.

و أما الثالثه: فقد ظهر مما تقدم أنّ حمل الصحیح علی المدنی أو العراقی مخالف للإجماع- الذی عده الصدوق رحمه اللّه فی أمالیه من دین الإمامیه- کما أنّ حمل المرسل علی المکی أو المدنی، مستلزم للتخالف بین فتوی المشهور بالوزن و المساحه.

و أما الرابعه: فإنّ مقتضی الأصل بقاء نجاسه ما یغسل فی الماء الراکد، إلا إذا بلغ ألفا و مائتی رطل، فحینئذ یقطع بارتفاعها، إذ لا خلاف من أحد فیه، و یأتی فی [مسأله 7] ما ینفع المقام، و تقدم فی [مسأله 2] من الفصل السابق بعض الکلام.

ثمَّ إنّه قد یؤید حمل صحیح ابن مسلم علی العراقی: أنّه یوافق الأصل، و بعض أخبار المساحه، و ما ورد فی الکر من قوله علیه السلام: «نحو حبی هذا» «1»، و خبر القلّتین «2» و نحو ذلک.

و فیه: أنّ مقتضی الأصل بقاء نجاسه الثوب المغسول فیه، و لا وجه للموافقه مع ما یکون معارضا بأقوی منه، أو ما هو مجمل فی نفسه، کخبری الحب و القلّتین.

ثمَّ إنّ ما ورد فی تحدید الکر من الأخبار طوائف ثلاث:- الأولی: التحدید الوزنی، و قد تقدم.

الثانیه: التحدید بالمساحه، کما یأتی.

الثالثه: التحدید الإجمالی، و هو مختلف أیضا.

______________________________

(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المطلق حدیث: 7 و 8.

(2) الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المطلق حدیث: 7 و 8.

ص: 180

.....

______________________________

فتاره: حدّ بقوله علیه السلام: «إذا کان الماء أکثر من راویه» «1».

و أخری: بقوله علیه السلام «إذا کان الماء قاهرا و لا توجد منه الریح» «2».

و ثالثه: بقوله علیه السلام (أن یکون الماء کثیرا، قدر کرّ» «3».

و رابعه: «حوضا کبیرا یستقی منه» «4».

و خامسه: بما تقدم من قوله علیه السلام: «نحو حبی هذا، و أشار إلی حبّ من تلک الحباب التی فی المدینه».

و سادسه: بقوله علیه السلام «إذا کان الماء قدر قلّتین لم ینجسه شی ء».

و الکل: إن قبل الحمل علی صحیحی ابن مسلم، و ابن أبی عمیر فلیحمل علیهما. و إلا فلیحمل علی التقیه أو یطرح، لوهنها بإعراض المشهور.

تنبیه: تقدم أنّ کلّ رطل عراقی مائه و ثلاثون درهما و الرطل المدنی مائه و خمسه و تسعون درهما فیکون العراقی ثلثا المدنی و قال فی الجواهر: «فما فی التحریر فی زکاه الغلات أنّه- أی العراقی- مائه و ثمانیه و عشرون درهما و أربعه أسباع غفله و مثله ما فی المنتهی مع أنّه فی المقام مائه و ثلاثون درهما کما فی زکاه الفطره فی التحریر» و الرطل المکی مائتان و ستون درهما ضعف العراقی.

و الدرهم یساوی نصف مثقال شرعی و خمسه، فیکون کلّ عشره دراهم، سبعه مثاقیل شرعیه، و خمسه مثاقیل و ربع بالمثقال الصیرفی، إذ المثقال الشرعی ثلاثه أرباع الصیرفی. فالرطل العراقی واحد و تسعون مثقالا شرعیا و ثمانیه و ستون و ربع مثقال صیرفی، فیکون الکر (مائه ألف و تسعه آلاف و مأتی مثقالا شرعیا، و واحدا و ثمانین ألفا و تسعمأه مثقال صیرفیا) و بحسب الکیلو ثلاث مائه و أربع و ثمانین کیلو إلا عشرین مثقالا، لأنّ کلّ کیلو (213) مثقال صیرفی و ثمان حمصات.

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حدیث: 9.

(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حدیث: 11.

(3) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حدیث: 4.

(4) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حدیث: 3.

ص: 181

و بالمساحه ثلاثه و أربعون شبرا إلا ثمن شبر (6)، فبالمن الشاهی- و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا- أی: الصیرفی- یصیر أربعه و ستین منا إلا عشرین مثقالا.

.....

______________________________

و هو ممن أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنه، فلا قصور فی السند، مضافا إلی الانجبار بالشهره، بل الإجماع المنقول لو کان قصور فیه.

و أخری: بقصور الدلاله لعدم اشتماله علی الأبعاد الثلاثه.

و فیه أولا: أنّه إن عرض هذا الحدیث علی المتعارف من الناس یتبادر إلی أذهانهم اشتماله علی الأبعاد الثلاثه، لأنّ مثل هذا الإطلاق شائع فی المتعارف فی بیان الأبعاد الثلاثه عرفا، و له نظائر کثیره مذکوره فی المطولات. مع أنّه یصح أنّ یراد بقوله علیه السلام: «إذا کان الماء ثلاثه أشبار و نصف» مطلق سعه الماء الشامل للعمق و العرض معا، کما قرره فی مصباح الفقیه و یکون قوله علیه السلام (فی مثله) بیانا للطول حینئذ قهرا. مع أنّ ظروف المیاه و محالها یکون العمق فیها أکثر من الطول و العرض غالبا خصوصا فی الأزمنه القدیمه، مضافا إلی ما فی الجواهر حیث قال: «و یشهد له ما عثرت علیه فی نسخه مقروءه علی المجلسی الکبیر مصححه، «فی ثلاثه أشبار و نصف فی عمقه». مع أنّه قد ذکر العمق بالخصوص فی روایه الثوری عن الصادق علیه السلام: «إذا کان الماء فی الرکی کرا لم ینجسه شی ء قلت: و کم الکر قال: ثلاثه أشبار و نصف عمقها فی ثلاثه أشبار و نصف عرضها» «1». و لم یذکر الطول، بل لم یذکر تمام الأبعاد الثلاثه فی أخبار المقام لما تقدم نعم، روی فی الاستبصار خبر الثوری بزیاده: «قال ثلاثه أشبار و نصف طولها .. إلخ».

هذا، و نوقش فی الثوری بالضعف.

و فیه: أنّ السراد ینقل عنه و هو ممن أجمعوا علی تصحیح ما یصح عنه، کما فی المستند مع أنّ الشهره تجبره، فهذه کلّها قرائن علی اشتمال موثق أبی بصیر علی الجهات الثلاث.

و ثالثه: بأنّه لا ریب فی شموله للمستدیر، بل عن «الوحید البهبهانی رحمه اللّه ظهوره فیه، و المعهود من الکر- الذی هو مکیال معروف- الاستداره أیضا، کما فی الجواهر، و المستدیر إذا کانت مساحه کل واحده من جهاته ثلاثه أشبار

______________________________

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حدیث: 8.

ص: 183

.....

______________________________

و نصف. یصیر مکسر المجموع ثلاثه و ثلاثین شبرا و خمسه أثمان الشبر و نصف ثمنه، لما ثبت فی محلّه أنّ مساحه المدور تنقص عن المربع، بسبع و نصف سبع، فیکون أنقص من ثلاث و أربعین شبرا بکثیر فلا یصح أن یکون مدرکا للمشهور.

و فیه: أنّ المراد من ذکر الأشبار النتیجه الحاصله من ضربها، لا نفس الأشبار من حیث هی، و لما کان فهم نتیجه الضرب متعسرا علی العامه فی تلک الأعصار، ذکر الأشبار. و إلا فتحدید شی ء واحد بمساحه واحده مع العلم باختلاف الاشکال بحسب تلک المساحه لا یناسب التحدید الحقیقی.

و رابعه: بأنّه قد وزن الماء بألف و مأتی رطل بالعراقی، و لم یطابق هذه المساحه. فکانت تسع أکثر منه.

و فیه: أنّه یمکن أن یکون ذلک لأجل اختلاف المیاه خفه و ثقلا، و ربما یأتی بعض الکلام فیه.

و خامسه: بأنّ دلیل المشهور معارض بروایات أخری تکون مدرکا الأقوال أخر.

و منها: صحیح إسماعیل بن جابر: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:

الماء الذی لا ینجسه شی ء؟ قال علیه السلام ذراعان عمقه فی ذراع و شبر سعته» «1».

فیکون مکسره سته و ثلاثین شبرا مکعبا و قد اختاره صاحب المدارک.

و فیه: أنّه یمکن حمله علی ما لا ینافی المشهور- کما عن مصباح الفقیه- من أنّه لا تنافی بین هذه الصحیحه و بین ما علیه المشهور، بل هی فی الحقیقه راجعه إلیه، لأنّ الذراع أطول من شبرین بمقدار یسیر، کما أنّ القدمین أیضا کذلک. و لو کان اختلاف فهو کالاختلاف بین الأشبار بعضها مع بعض. و مع عدم إمکان الحمل فإن أمکن حمله علی ما إذا بلغ الحد بالأرطال، کما عن الشیخ رحمه اللّه و المحدث الأسترآبادی، فهو: و الا فأسقطه عن الاعتبار إعراض

______________________________

(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المطلق حدیث: 1.

ص: 184

.....

______________________________

المشهور عنه، و فی محکی المنتهی: «أنّه لم یقل أحد بهذا المقدار».

و منها: ما عن إسماعیل بن جابر قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الماء الذی لا ینجسه شی ء؟ فقال: کر فقلت: و ما الکر؟ فقال: ثلاثه أشبار فی ثلاثه أشبار» «1».

و عن المجالس روی من أنّ «الکر ثلاثه أشبار طولا فی ثلاثه أشبار عرضا فی ثلاثه أشبار عمقا» «2».

فیکون مجموع الکر سبعه و عشرین شبرا مکعبا کما عن القمیین، و جماعه من المتأخرین کالعلامه فی المختلف، و المحقق الثانی فی حواشیه، و المجلسی فی البحار، و الشهید الثانی فی الروض و الروضه و المحقق الأردبیلی و غیرهم.

و نوقش فی الأول: بأنّه نقل فی الکافی عن ابن سنان، و فی التهذیب و الاستبصار عن محمد بن سنان فإن کان ما فی الکافی عبد اللّه بن سنان فموثق و إن کان محمد بن سنان، ففیه بحث.

و ترد المناقشه من أصلها: بأنّ محمد بن سنان أیضا ثبتت وثاقته، کما عن الوحید رحمه اللّه فلا تصح المناقشه من جهه السند فیه.

و لکن یمکن تقییده بدلیل المشهور، لأنّ التعارض من باب تعارض المطلق و المقید- کما فی الجواهر- و مع عدم إمکان ذلک، فهجر المشهور عنه أسقطه.

ثمَّ إنّه قد نقل عن ابن الجنید أنّه ما بلغ تکسیره مائه شبر مکعب، و لا دلیل علیه و عن الراوندی أنّه ما بلغ أبعاده عشره أشبار و نصف بجعل کلمه (فی) المذکوره فی خبر أبی بصیر بمعنی (مع).

و فیه: أنّه خلاف الظاهر، و إن کان قد یتحد مع المشهور، کما فی الجواهر.

و عن ابن طاوس جواز العمل بکلّ ما روی، لاختلاف الأخبار. و قیل:

إنّ مرجعه إلی اختیار قول القمیین، و حمل الزائد علی الندب. و قد تقدم ما فی مختار القمیین، فراجع.

______________________________

(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المطلق حدیث: 4.

(2) الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المطلق حدیث: 3.

ص: 185

.....

______________________________

و إن کان مراده التخییر مطلقا، فهو مخدوش بإعراض الأصحاب عن جمله من أخبار المقام. هذا.

و لکن الإنصاف أنّ عمده الإشکال علی صحیح ابن جابر أمران:

الأول- وهنه بالهجر.

الثانی: إمکان إرجاعه إلی قول المشهور أو تقییده بدلیل المشهور، کما تقدم عن الجواهر من أنّهما من المطلق و المقید. و لکنّهما مخدوشان.

أما الأول فلأنّ الظاهر، بل المعلوم أنّ بناء المشهور فی هذه المسأله علی تغلیب جانب الاحتیاط فی مقابل العامه فلا یکون مثل هذا الإعراض موهنا.

و أما الأخیر فالاختلاف بین نتیجه من مکسر ضربهما، واضح لا ریب فیه و کونه مع دلیل المشهور من المطلق و المقید بعید، بل هما متباینان عرفا. فالسند تام و الدلاله ظاهره، فالفتوی به صحیحه، بل لا یبعد القول بموثقه الآخر الذی اعتمد علیه القمیون، و حمل صحیحه علی الندب، کما هو عاده الفقهاء فی الجمع بین مثل هذه الأخبار.

تنبیهات- الأول: حاصل ما علیه المشهور أن نضرب ثلاثه و نصف من الطول فی ثلاثه العمق فیصیر عشره أشبار و نصف، ثمَّ نضرب النصف من العمق فی الثلاثه و النصف من الطول فیصیر شبرا و ثلاثه أرباع شبر فیکون المجموع اثنی عشر شبرا و ربع، ثمَّ نضرب الاثنی عشر و الربع فی ثلاثه العرض، فیکون المجموع سته و ثلاثین شبرا و ثلاثه أرباع الشبر إلا ثمن الشبر، ثمَّ نضرب النصف من العرض، فیکون سته أشبار إلا ثمن شبر فیصیر المجموع ثلاثه و أربعین شبرا إلا ثمن الشبر.

و أما السبعه و العشرون فیضرب ثلاثه العرض فی ثلاثه العمق فیکون تسعه، و یضرب التسعه فی ثلاثه الطول فیکون سبعه و عشرین.

و أما السته و الثلاثون فیضرب أربعه أشبار العمق فی ثلاثه العرض فیصیر اثنی عشر و یضرب الاثنا عشر فی ثلاثه العرض یصیر سته و ثلاثین.

الثانی: لا ریب فی اختلاف المیاه، خفه و ثقلا فی میاه الشرب، فکیف بماء البحر مع غیره، کما لا ریب فی اختلاف الأشبار اختلافا کثیرا و الظاهر اختلاف الوزن مع المساحه أیضا، فحکی عن الأمین الأسترآبادی أنّه وزن ماء

ص: 186

بالملاقاه: نعم، لا یجری علیه حکم الکر، فلا یطهر ما یحتاج تطهیره إلی إلقاء الکرّ علیه (13)، و لا یحکم بطهاره متنجس غسل فیه (14). و إن

______________________________

و أما عن بعض من أنّ الکرّیّه من عوارض الماهیه، فلا یجری الأصل فیها بنحو العدم الأزلی.

ففیه: أنّ مقتضی التفاهم عند المتعارف أنّها من لوازم الوجود، دون الماهیه.

و خامسه: بأصاله عدم تحقق الکر فی المحل المخصوص بالعدم النعتی.

و فیه أولا: أنّه مبنی علی العلم بالحاله السابقه. و ثانیا: أنّه لا یخلو عن الإثبات.

ثمَّ إنّه قد تقدم من الماتن رحمه اللّه الفتوی بالتنجس فی نظیر المقام فی [مسأله 2] من الفصل السابق. و الحق أنّ الفتوی بالطهاره أو النجاسه مشکله فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب.

(13) للشک فی الکرّیّه فلا تجری أحکامها حینئذ، بل یجری استصحاب بقاء النجاسه فیما ألقی علیه بلا مزاحم کما یجری استصحاب الطهاره فی مشکوک الکرّیّه، فیکون الماء الواحد محکوما بحکمین ظاهرا، للأصلین، إلا أن یقال:

إنّه غیر معهود عند المتشرعه- مع دعوی الإجماع علی أنّ الماء الواحد لا یتعدد حکمه ظاهرا من حیث الطهاره و النجاسه. و حینئذ فیتعارض الأصلان و یسقطان و یرجع إلی قاعده الطهاره.

و یمکن الخدشه فیها بأنّ المتشرعه لا یقدمون علی استعمال مثل هذا الماء فی التطهیر فکیف تجری القاعده فیما یکون مخالفا لمرتکزات المتشرعه؟!! و بذلک یشکل استصحاب الطهاره فی الماء المشکوک الکرّیّه أیضا بعد اتحاده عرفا مع الماء المتنجس، لأنّ المتشرعه لا یقدمون علی استعمال مثل هذا الماء فی التطهیر، و هذا بمنزله أماره حاکمه علی قاعده الطهاره و استصحابها، فیجری استصحاب النجاسه بلا معارض.

(14) لاستصحاب النجاسه و لا ینفعها استصحاب طهاره الماء المغسول

ص: 190

علم حالته السابقه یجری علیه حکم تلک الحاله (15).

.....

______________________________

الاستصحاب ما إذا کان الشک ممحضا فی بقاء المستصحب و امتداده إلی زمان الیقین فقط و لم یکن الشک متعلقا بجهه أخری. و فی المقام لیس الشک ممحضا فی البقاء فقط، بل إنّما یکون متعلقا بالتقدم و التأخر بین الحادثین، فلا یجری الاستصحاب ذاتا، فیکون المرجع التفصیل الذی تقدم فی قول المشهور، فلا ثمره من هذه الجهه بین جریان الأصل و سقوطه بالمعارضه و بین عدم جریانه، إذ المرجع علی کلّ منهما أصاله الطهاره أو قاعدتها. هذا.

و لکن الشأن فی جریان استصحاب الطهاره و قاعدتها فی مثل المقام بحسب أنظار المتشرعه، و مع الشک فی الجریان لا یصح التمسک بإطلاق دلیلهما. مع أنّ فی جریان أصاله عدم الملاقاه و ترتب الطهاره علیها إشکالا، لاعتبار سبق الکرّیّه علی الملاقاه أو مقارنتها وجودا، و أصاله عدم الملاقاه لا تثبت شیئا منهما، و یأتی فی [مسأله 10] ما ینفع المقام. فتجری أصاله عدم الکرّیّه إلی زمان الملاقاه بلا معارض، و لذلک و لما تقدم- فی الثالثه من المسأله السابقه- اختار بعض مشایخنا رحمهم اللّه «1» النجاسه فی صوره الجهل بالتاریخین. و الجزم بالطهاره، کما عن الماتن رحمه اللّه مشکل.

الثالث: ما إذا علم بتاریخ الکرّیّه، و شک فی زمان الملاقاه. و مقتضی أصاله عدم الملاقاه إلی زمان الکرّیّه، هو الطهاره و هی تکون أثرا شرعیا مترتبا علیها، لأنّه أعم من أن یکون وضعیا أو تکلیفیا. و یصح التمسک باستصحاب الطهاره أو قاعدتها أیضا.

الرابع: ما إذا علم تاریخ الملاقاه و شک فی زمان حدوث الکرّیّه، و مقتضی استصحاب بقاء القله الحکم بالنجاسه. و لا وجه لجریان استصحاب عدم الملاقاه للعلم بزمان حصولها، فیجری استصحاب القله بلا معارض. هذا.

و قد یقال بالنجاسه فی جمیع الأقسام الثلاثه، لأنّ الملاقاه معلومه وجدانا و الشک إنّما هو فی المانع، و یدفع بالأصل، فیکون المقام من الموضوعات المرکبه المحرزه بعض أجزائها بالوجدان و بعضها الآخر بالأصل.

______________________________

(1) المحقق النائینی (قدّس سرّه).

ص: 192

الملاقاه حکم بنجاسته. و أما القلیل المسبوق بالکریه الملاقی لها فإن جهل التاریخان، أو علم تاریخ الملاقاه حکم فیه بالطهاره (17) مع الاحتیاط المذکور (18). و إن علم تاریخ القله حکم بنجاسته (19).

.....

______________________________

الملاقاه، کما فی جمیع القضایا الشرطیه التی یستفاد منها تقدم المقدم علی التالی خارجا خصوصا فی العرفیات. نعم، لو کان الشرط عله تامه مستقله لحصول التالی، یکفی فیها التقدم الرتبی فقط، و إن تقارنا خارجا. و لیس المقام کذلک.

لأنّ الکرّیّه معلوله لشی ء، و الملاقاه معلوله شی ء آخر.

إن قلت: نعم، و لکن الکرّیّه موضوع للحکم بعدم الانفعال، و یکفی فی تقدم الموضوع علی الحکم التقدم الرتبی، و لا یعتبر التقدم الخارجی.

قلت: لیس البحث فی ذلک، و إنّما الکلام فی أنّه یستفاد من ظاهر الدلیل اعتبار التقدم، و لا ربط لأحدهما بالآخر.

و دعوی: أنّه یصدق عرفا أنّ الکر الخارجی لاقی النجس، کما یصدق أنّ النجس لاقاه.

غیر صحیحه: لأنّه لا ریب فی صدق الملاقاه و تحققها و هو أعم من اعتبار سبق الکرّیّه علی الملاقاه و البحث فی أنّ المنساق من ظاهر الدلیل اعتبار سبق الکرّیّه علیها و لا ربط له بالعلم بصدق الملاقاه فی الجمله.

إن قلت: إنّ ظاهر الجمله الشرطیه یدل علی سبق الکرّیّه علی الملاقاه، و مفهومها یدل علی الانفعال مع عدم سبق الکرّیّه. و صوره المقارنه خارجه عنهما، فیرجع فیها إلی البراءه.

قلت: هذه مغالطه، لأنّه إذا دلت الجمله الشرطیه علی اعتبار سبق الکرّیّه فی العاصمیه، تدل علی أنّه لا أثر للمقارنه فی الاعتصام بالدلاله المفهومیه إذ السبق خلاف المقارنه لغه و عرفا.

و توهم: أنّه لا ریب فی کفایه حدوث المانع للمانعیه و لو حدث مع حدوث المقتضی، فینزل علیه الحدیث أیضا. و الانسباق المذکور من باب الغالب، لا الکلیه من کلّ جهه.

مردود: بأنّ کفایه حدوث المانع للمانعیه و لو حدث مع حدوث المقتضی، مسلّم. و لکن حمل الشرطیه علی الغالب، مشکل، و لذا اخترنا النجاسه فی هذه الصوره کما فی التعلیقه.

فرع-: لو حدثت القله و الملاقاه فی آن واحد، فمقتضی استصحاب الطهاره و قاعدتها و إن کان هو الطهاره، إلّا أنّ مقتضی ما استظهرناه من سبق

ص: 194

الاجتناب (23).

نجاسه لم یعلم بوقوعها فی النجس أو الطاهر، لم یحکم بنجاسه الطاهر (24).

.....

______________________________

علیه. و یدل علیه مضافا إلی استصحاب النجاسه «1»- ما تقدم من أدله انفعال ماء القلیل، و مقتضی إطلاقها الشمول لما إذا کان المتمّم (بالفتح) طاهرا، و المتمّم (بالکسر) نجسا، أو کان بالعکس، أو کان المتمم (بالفتح) طاهرا، و المتمم (بالکسر) نجسا، أو کان بالعکس، أو کانا نجسین، خرج منها ما إذا کانا طاهرین، فیکون حینئذ کرّا معتصما بالاتفاق، و بقی الباقی مشمولا لأدله انفعال القلیل.

و مما یدل علی المشهور، موثق ابن أبی یعفور، عن أبی عبد اللّه علیه السلام- فی حدیث قال: «و إیاک أن تغتسل من غساله الحمام. ففیها تجتمع غساله الیهودی، و النصرانی، و المجوسی، و الناصب- لنا أهل البیت- فهو شرهم» «2».

فإنّ مجمع الغساله من الحمام یزید علی کر، بل أکرار من الماء، مع أنّه علیه السلام، حکم بالاجتناب و یشهد للانفعال مرتکزات المتشرعه أیضا.

إن قلت: البلوغ إلی حدّ الکرّیّه یکون مانعا عن الانفعال، فلا یصح أن یکون مقتضیا له، کما إذا کان المتمّم (بالکسر) طاهرا و المتمّم (بالفتح) نجسا، فإنّه من قبیل اقتضاء الشی ء الواحد للضدین.

قلت: الکر الذی یکون معتصما و مانعا عن الانفعال ما إذا کان حدوثه لجمیع أجزائه و جزئیاته من الماء الطاهر، دون مثل المقام، فلیس فیه الا اقتضاء الانفعال فقط، دون الاعتصام.

و نسب إلی المرتضی فی المسائل الرسیه القول بالطهاره، و تبعه فی ذلک ابن إدریس و جماعه، و هم بین مصرّح بعدم الفرق بین إتمامه بطاهر أو نجس، و بین مقید له بالطاهر و بین مطلق یتناول بظاهره الأمرین و نسبه المحقق الثانی إلی أکثر المحققین، و فی مصباح الفقیه: «إنّ المسأله استظهاریه من الأدله، لا أن تکون تحقیقیه حتّی تنسب إلیهم»

______________________________

(1) و قد سبق فی صفحه 190 عند استصحاب الطهاره ما یمکن الإیراد علی هذا الاستصحاب مع جوابه.

(2) الوسائل باب: 11 من أبواب المضاف حدیث: 5.

ص: 198

.....

______________________________

و استدل لهم أولا: بأصاله الطهاره، و عموم قوله صلّی اللّه علیه و آله: «خلق اللّه الماء طهورا» «1».

و یرد الأصل و العموم بما تقدم من أدله انفعال القلیل.

و ثانیا: بالنبوی الذی ادعی فی السرائر أنّه المجمع علیه بین المخالف و المؤالف: «إذا بلغ الماء کرّا لم یحمل خبثا» «2».

و یرد: بقصور السند و قد أنکره جمع، منهم المحقق فی المعتبر. فقال رحمه اللّه: «ما رأیت أعجب ممن یدعی إجماع المؤالف و المخالف فیما لا یوجد إلا نادرا فلا وجه للاعتماد علیه» أذن الروایه ساقطه. مع أنّه قاصر دلاله أیضا، إذ المراد بقوله صلّی اللّه علیه و آله: «لم یحمل خبثا» دفع الخباثه بعد بلوغ الکرّیّه. فإنّ کثرته حینئذ تعصمه عن الاستقذار و الانفعال، لا أن یکون المراد رفع القذاره المتحققه قبل البلوغ إلی الکرّیّه فإنّه مستبعد عن الأذهان العرفیه خصوصا إن کان الإتمام بالنجس.

و ثالثا: بالإجماع. و یرد: بما عن المحقق رحمه اللّه فی المعتبر: «بأنا لم نقف علی هذا فی شی ء من کتب الأصحاب»، و بما عن الشهید فی الذکری:

«أنّه لا إجماع لخلاف ابن جنید و الشیخ فی الخلاف».

و رابعا: بأنّه إذا کان بلوغ الماء قدر کر موجبا لاستهلاک النجاسه، فیستوی فی ذلک بلوغه قبل وقوع النجاسه فیه أو بعده. و یرد: بأنّه قیاس مع أنّه مع الفارق، کما لا یخفی.

و خامسا: بالإجماع علی طهاره الماء الذی صار کرا و وجدت فیه نجاسه و لم یعلم وقوعها قبل الکریه أو بعد ذلک، و ما ذلک إلّا لتساوی الحالتین. و یرد:

بعدم الاعتبار بدعوی الإجماع فیه، بل یجری فیه استصحاب طهاره الماء و عدم الملاقاه للنجاسه إلی زمان تحقق الکرّیّه، فراجع ما تقدم فی [مسأله 8 و 9].

هذا کلّه بحسب مفاد الأدله، و أما الأصل العملی فلا إشکال فی صحه

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حدیث: 9.

(2) مستدرک الوسائل باب: 9 من أبواب أحکام المیاه حدیث: 6.

ص: 199

.....

______________________________

استصحاب النجاسه، و ترتب آثاره علیه- من عدم جواز استعماله فیما یعتبر فیه الطهاره، و من تنجس ملاقیه- فلا یبقی حینئذ موضوع لاستصحاب طهاره الماء المتمّم به إن کان طاهرا، کما لا یبقی موضوع لجریان قاعده الطهاره فیه أیضا مضافا إلی ما تقدم من أنّ الماء الواحد فی سطح واحد لا یختلف حکمه من حیث الطهاره و النجاسه، مع أنّه لا یجری استصحاب طهاره الماء و قاعدتها و لو مع قطع النظر عن حکومه استصحاب النجاسه علیهما، إذ یعتبر فی جریانها ترتب أثر عملی علیه، و مع اختلاط الماء الطاهر بالنجس و عدم تمیزه منه خارجا، لا یصح استعماله فی التطهیر- حدثا و خبثا- و یتنجس ملاقیه، لاختلاطه بالنجس و عدم تمیزه منه. فلیس لاستصحاب الطهاره و قاعدتها أثر عملی حتّی یصح جریانهما فی المقام. فلا ینبغی إطاله الکلام أکثر من ذلک، و قد ظهر مما ذکرنا المسائل الآتیه:

فروع- (الأول): القلیل النجس المتمّم کرّا بالاتصال بالمعتصم، کر طاهر و مطهّر من الحدث و الخبث، لطهارته بمجرد الاتصال، و لا یحتاج إلی الامتزاج، کما تقدم فی [مسأله 13] من فصل المیاه، و صیرورته کرا، فتشمله أدله الکر و یترتب علیه أحکامها.

(الثانی): لو کان قلیلا و شک فی طهارته و نجاسته، و تمّم بماء طاهر. فإن کانت الحاله السابقه النجاسه، فهی عین المسأله السابقه، و إلا فهو طاهر، للأصل، و کر وجدانا، و یترتب علیه جمیع أحکامه.

(الثالث): لا فرق فی جمیع ما تقدم بین ما إذا کانت الحاله السابقه القله ثمَّ عرضت الکرّیّه، أو کانت بالعکس.

ص: 200

.....

______________________________

أصابه من الماء أکثر منه» «1».

و قوله: «أکثر منه» لیس لاعتبار اشتراط الکثره فی مطهریه المطر مطلقا، بل لبیان أنّ للمورد خصوصیه لا تقبل الطهاره إلّا بذلک، لأنّ قابلیه المحل للطهاره شرط عقلیّ فی طهارته سواء کانت بالماء أم بغیره، و سواء کان الماء مطرا أم غیره، و ذلک لأنّ السطح الذی یبال علیه و یکون عین البول موجودا فیه، کما هو الظاهر من الحدیث، لا یطهر إلا باستهلاک البول فی المطر، و ذلک یستلزم أن یکون المطر أکثر قهرا، بل و کذا لو لم تکن العین موجوده و نفذ البول فی السطح و یبس، فإنّ و کوف المطر یستلزم أن یکون المطر أکثر قهرا من البول، و إلا لو کف البول أیضا حین یبال علیه.

و یستفاد منه أنّ کلّ متنجس یطهر بمجرد وصول المطر إلیه إلا إذا نفذت فیه النجاسه بحیث یتوقف طهره علی کثره المطر، أو کانت عین النجس موجوده فیه علی ما یأتی من التفصیل.

و منها: مرسل الکاهلی- المنجبر- عن أبی عبد اللّه علیه السلام:

«یسیل علیّ من ماء المطر أری فیه التغیر و أری فیه آثار القذر، فتقطر القطرات علیّ، و ینتضح علیّ منه و البیت یتوضأ علی سطحه فیکف علی ثیابنا قال: ما بذا بأس لا تغسله کلّ شی ء یراه ماء المطر فقد طهر» «2».

و المراد بقوله: أری فیه آثار القذر- أی آثار الوساخه، و لیس المراد به النجاسه، لأنّه حینئذ نجس نصا و إجماعا، هذا علی نسخه الکافی. و أما علی ما ضبطه الفیض رحمه اللّه فی الوافی «3»، فلا یرد الإشکال أصلا، فإنّه ضبطه:

«یسیل علی الماء المطر أری فیه التغیر .. إلخ» قال الفیض: «إنّ المطر یسیل علی الماء المتغیّر بالقذر، فتثیب من الماء القطرات، فینضح علیّ» و علی هذا لا إشکال إلا أنّ الکلام فی اعتبار نسخه الوافی مع أنّه رحمه اللّه لم یذکر مدرکا لها.

______________________________

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حدیث: 1.

(2) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حدیث: 5.

(3) الوافی جزء: 4 صفحه: 9.

ص: 202

.....

______________________________

إن قلت: إنّ قوله علیه السلام: «کلّ شی ء یراه ماء المطر فقد طهر».

أعم من الاعتصام، إذ من الممکن أن یکون مثل الماء القلیل الذی یستعمل فی غسل الأخباث فیطهر المحل مع أنّه متنجس، کما یأتی تفصیله.

قلت: لا وجه لهذا الاحتمال، لأنّ مورد السؤال أنّ المطر وصل إلی النجس ثمَّ و کف إلی الثوب، فقال علیه السلام: «لا تغسل الثوب» فلا ریب فی ظهورها فی عدم انفعال المطر بوصوله إلی النجس ثمَّ وقوعه علی الثوب.

و منها: صحیح هشام بن الحکم عن الصادق علیه السلام: «فی میزابین سأل أحدهما بول، و الآخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجل، لم یضره ذلک» «1».

و قریب منه خبر محمد بن مروان عنه علیه السلام: «لو أنّ میزابین سالا أحدهما میزاب بول، و الآخر میزاب ماء فاختلطا ثمَّ أصابک، ما کان به بأس» «2».

و المراد بمیزاب البول، خصوص البول الذی یصلح لأن یستهلک فی ماء المطر، دون غیره.

و منها: خبر أبی بصیر قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الکنیف یکون خارجا فتمطر السماء فتقطر علیّ القطره. قال: لیس به بأس» «3».

فتلخص مما تقدم: أنّه متی ما صدق المطر عرفا تترتب علیه أحکامه بخلاف ما إذا لم یصدق، أو شک فی الصدق و عدمه.

و نسب إلی ابن حمزه: اعتبار الجریان فی اعتصام المطر، و إلی الشیخ و ابن سعید جریانه من المیزاب. و یمکن أن یکون ذکر المیزاب من باب المثال، فرجع إلی الأول، إذ لا فرق بین الجریان منه و من غیره، قال فی الحدائق فی الفرع الثانی:

«إذا وقع علی أرض متنجسه و نحوها و استوعب موضع النجاسه و أزال العین

______________________________

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حدیث: 4.

(2) الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المطلق حدیث: 6.

(3) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حدیث: 8.

ص: 203

.....

______________________________

إن کانت، فعلی المشهور لا ریب فی حصول التطهیر به، و علی اعتبار الجریان، فالظاهر أنّه لا یناط هنا بحصوله، لأنّ الشیخ القائل بذلک صرح، کما نقل عنه، بالاکتفاء فی تطهیر الأرض بالماء القلیل».

و علی أی تقدیر فإن کان مرادهم من الجریان ما یساوی صدق المطر عرفا، فلم یتحقق خلاف منهم مع المشهور و إن کان مرادهم غیر ذلک، فلا دلیل لهم علیه، مع أنّ العباره المحکیه عن ابن حمزه لا ظهور لها فی الخلاف، فإنّه قال علی ما حکی عنه: «و حکم الماء الجاری من المشعب من ماء المطر کذلک أی کالجاری»، و المشعب، کما فی مجمع البحرین (الطریق). و ظاهر عبارته أنّ ما یجری من المشعب حال اتصاله بماء المطر، یکون کالجاری، لاعتصامه بالمطر حینئذ، و هو مسلّم عند الجمیع، و لا ربط له باعتبار الجریان فی أصل اعتصام ماء المطر من حیث هو.

و استدل لهم بأخبار: منها- روایه علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام قال: «سألته عن البیت یبال علی ظهره و یغتسل من الجنابه ثمَّ یصیب المطر.

أ یؤخذ من مائه فیتوضأ به للصلاه؟ فقال: إذا جری فلا بأس به» «1».

و فیه: أنّ ظاهرها بیان الأمر العرفی- و هو أنّ ماء المطر الذی أصاب محل البول و غسل الجنابه یستقذر طبعا عن أن یؤخذ منه و یتوضأ به- و دفع هذا الاستقذار، إما بأن یکون غزیرا حتّی یجری الماء عن محل اجتمع فیه، أو یکون الأخذ منه حین جریان المطر من السماء. و الصحیحه لا تکون متکفله لبیان شی ء أزید من ذلک، و لا ربط لها ببیان اشتراط الجریان علی الأرض فی أصل اعتصام ماء المطر.

و منها أیضا: عن ابن جعفر عن أخیه علیه السلام قال: «سألته عن المطر یجری فی المکان فیه العذره فیصیب الثوب أ یصلّی فیه قبل أن یغسل؟ قال: إذا جری به (فیه) المطر فلا بأس» «2».

______________________________

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حدیث: 2.

(2) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حدیث: 9 و 3.

ص: 204

.....

________________________________________

سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذّب الأحکام (للسبزواری)، 30 جلد، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آیه الله، قم - ایران، چهارم، 1413 ه ق

مهذب الأحکام (للسبزواری)؛ ج 1، ص: 205

______________________________

و فیه: أنّه لا ربط له بالمقام أیضا لأنّ ظاهره، بل صریح وجود عین النجاسه فی محل نزول المطر، و لا ریب فی أنّ طهاره ما أصاب منها الثوب تدور مدار فعلیه جریان المطر فیها، فالمراد بالجریان أی فعلیه نزول المطر من السماء، لا الجریان علی الأرض.

و منها: ما رواه الحمیری- أیضا- عن ابن جعفر عن أخیه علیه السلام:

«سألته عن الکنیف یکون فوق البیت فیصیبه المطر، فیکف فیصیب الثیاب أ یصلّی فیها قبل أن تغتسل؟ قال: إذا جری من ماء المطر فلا بأس» «1».

و فیه: أنّ العاده تقتضی أن یکون الوکوف من الکنیف مما فیه من النجاسات المخلوطه بماء المطر حین نزوله، فقال علیه السلام: «إذا جری من ماء المطر و لم یکن مما فی الکنیف فلا بأس»، فلا ربط لهذه الأخبار باعتبار الجریان علی الأرض فی اعتصام ماء المطر مطلقا، مع ضعف الأخیرین سندا.

ثمَّ إنّ اعتبار الجریان من الإحاله علی المجهول، لأنّه مختلف اختلافا فاحشا بحسب مراتب الجریان شده و ضعفا بحسب الأرض التی یجری علیها المطر من حیث الصلابه و غیرها، و بحسب الأزمنه، لأنّ جریانه فی الشتاء یکون أسرع منه فی الصیف بحسب رطوبه القضاء و یبوسته إلی غیر ذلک مما یختلف به الجریان، و لذا التجأ المحقق الأردبیلی رحمه اللّه إلی اعتبار الجریان التقدیری، و هو واضح. و الظاهر أنّ أنظارهم الشریفه کانت متوجهه إلی اعتبار صدق المطر یصدق علیها المطر عرفا، و لا یجری علیها حکم المطر عند المشهور أیضا، و لذا نسب إلی المشهور اعتبار الکثره و القوه لإخراج القطرات الیسیره. فیکون النزاع حینئذ صغرویا لا وجه للبحث فیه.

مع أنّه لو دلت الأدله علی اعتبار الجریان علی الأرض فی اعتصام المطر، لا ینفک الجریان علی الأراضی الصلبه فی الأوقات المعتدله عن صدق المطر عرفا، فهما متلازمان خارجا. فاعتبار الجریان طریق للصدق العرفی. لا أنّ

______________________________

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حدیث: 9 و 3.

ص: 205

فی مکان و غسل فیه النجس، طهر و إن کان قلیلا (5). لکن ما دام

______________________________

تکون فیه موضوعیه خاصه، و إلا لکان اعتبار الجریان منافیا لما تقدم فی صحیح ابن سالم من کفایه الأکثریه، و هی أعم من الجریان قطعا.

و مما یدل علی المشهور أیضا صحیح ابن جعفر عن أخیه علیه السلام- فی حدیث- سأله: «عن الرجل یمر فی ماء المطر و قد صب فیه خمر فأصاب ثوبه.

هل یصلّی فیه قبل أن یغسله؟ فقال: لا یغسل ثوبه و لا رجله و یصلّی فیه و لا بأس» «1». فإنّه صریح فی أنّ ماء المطر المنصب فیه الخمر لا ینفعل حین جریانه و إنّما قیدناه بالجریان، لوروده فی صدره الذی تقدم نقله «2» و خبر محمد بن إسماعیل عن أبی الحسن علیه السلام: «فی طین المطر أنّه لا بأس به أن یصیب الثوب ثلاثه أیام، إلا أن یعلم أنّه قد نجسه شی ء بعد المطر» «3».

فتلخص من جمیع ما تقدم: أنّ المطر- الذی هو من المیاه المعتصمه- من الموضوعات العرفیه کالعین و الجاری و النهر، فالقطرات القلیله التی تنزل من السماء لا تکون من المطر العرفی الذی نزلت علیه الأدله، فما نسب الشهید الثانی إلی بعض معاصریه «4» من الاکتفاء فی تطهیر الماء النجس بوقوع قطره واحده علیه، و لم یستبعده ظاهر الخدشه لعدم صدق المطر علیه عرفا، إن کان أصل النزول قطره أو قطرات یسیره. و أما إن کان النزول بحیث یصدق علیه المطر عرفا و وصلت قطره أو قطرات منه إلی المتنجس، یکون مطهرا حینئذ، کما یأتی فی [مسأله 14] و لا یبعد أن یکون نظر معاصر الشهید إلیه، فلا نزاع فی البین حینئذ.

(4) و الظاهر أنّ المراد بما نسب إلی المشهور من اعتبار الکثره و القوه ذلک أیضا، و قد تقدم إمکان إرجاع الجریان الذی قال به جمع إلیه أیضا.

(5) لإطلاق أدله اعتصامه، بلا فرق فی ذلک بین کونه واردا علی النجس أو

______________________________

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حدیث: 2.

(2) تقدم فی صفحه 204.

(3) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حدیث: 6.

(4) هو السید حسن بن السید جعفر کما فی حاشیه الحدائق.

ص: 206

یتقاطر علیه من السماء (6).

______________________________

کان بالعکس، لأنّ من فرّق بینهما بالانفعال فی الثانی، دون الأول، إنّما فرق بینهما فی القلیل دون المعتصم، کما تقدم فی [مسأله 1] من الفصل السابق، و یأتی فی الماء المستعمل فی رفع الأخباث. نعم، نسب إلی المعالم- علی ما حکی عنه- انفعال المطر بورود المتنجس علیه، و لعله لأجل الجمود علی بعض الأدله، مثل قوله علیه السلام: «فتصیبه السماء» «1». و یرده: ظهور الإطلاق، و الاتفاق بعدم الفرق بینهما.

(6) علی المشهور بین المحققین من الفقهاء، لأنّ ظاهر الأدله أنّ حیثیه نزول المطر من السماء و نبع الماء فی الماء الجاری و الکرّیّه فی الکر، کلّ ذلک حیثیه تعلیلیه للاعتصام یدور مدارها وجودا و عدما، و قد ثبت فی محلّه: أنّ تعلیق الحکم علی شی ء یقتضی فعلیه ذلک الشی ء و علیته الا مع الدلیل علی الخلاف، و لا دلیل کذلک، بل الظاهر الاتفاق علی الفعلیه و العلیه أیضا، فلا یکفی مجرد صدق أنّ الماء نازل من السماء أو نابع من الأرض، أو کر فی اعتصامه، ما لم تنطبق تلک العناوین علیه فعلا.

و یظهر عن صاحب الجواهر: اعتصام الماء المجتمع من المطر فی الأرض حین نزوله و إن لم یتقاطر علی ذلک الماء بالخصوص، بشرط کونه معرضا لتقاطر المطر علیه، و بشرط نزول المطر فعلا علی غیره، تمسکا بظواهر الأدله الوارده فی ماء المطر، فإنّها کما تشمل النازل من السماء حین النزول، کذلک تشمل المجتمع منه فی موضع و إن لم یتقاطر علیه المطر بشرط نزوله فعلا فیما عداه.

و فیه: أنّه لا شک فی شمول أدله القلیل لذلک. و الشک فی شمول أدله ماء المطر المعتصم له، یکفی فی عدم الشمول، لأنّ التمسک بها حینئذ یکون من التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه، کیف و قد استظهرنا عدم الشمول. نعم، یصدق ماء المطر فی الجمله علیه و لکن لیس کلّ ماء مطر معتصما، بل ما کان حین

______________________________

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حدیث: 1.

ص: 207

إلی بعض دون بعض طهر ما وصل إلیه (8). هذا إذا لم یکن فیه عین

______________________________

الکاهلی المنجبر: «کلّ شی ء یراه ماء المطر فقد طهر» «1».

و قوله علیه السلام: «إذا بلغ الماء قدر کرّ لم ینجسه شی ء» «2».

و قوله علیه السلام: «کلّ ما غلب الماء علی ریح الجیفه فتوضأ من الماء و اشرب، فإذا تغیّر الماء، و تغیّر الطعم، فلا توضأ منه و لا تشرب» «3».

و قوله علیه السلام: «لا بأس بأن یبول الرجل فی الماء الجاری» «4» إلی غیر ذلک. و المرتکز فی الأذهان أنّ العصر و التعدد لانفصال الماء المنفعل، و لا انفصال للماء المعتصم الا بالتغیر، فلا یشمل إطلاق دلیل العصر و التعدد الماء المعتصم أصلا، و علی فرض الشمول، فلا وجه للمعارضه بالعموم من وجه و التساقط فی مورد الاجتماع ثمَّ الرجوع إلی استصحاب النجاسه، إذ لیس حکم کلّ متعارضین بالعموم من وجه هو التساقط مطلقا، بل قد یتعیّن تقدیم أحدهما علی الآخر لخصوصیه یقتضیها المقام، فإنّه إن قید دلیل مطهریه المطر بالعصر و التعدد لم تبق خصوصیه للمطر، لاشتراکه مع الماء القلیل حینئذ، مع أنّ ظاهر الأدله ثبوت الخصوصیه له فی مقابل القلیل، بخلاف ما إذا قید بما دل علی العصر و التعدد بخصوص القلیل، فإنّه لیس فی ذلک ارتکاب خلاف ظاهر فی البین، کما لا یخفی مع أنّ مورد بعض أخبار المطر هو البول «5» و هی ظاهره، بل صریحه فی عدم اعتبار التعدد فیه: و ما اشتمل منها علی الوکوف، ظاهر فی عبور المطر علی النجس، و مع ذلک حکم علیه السلام بأنّه: «لا بأس به» «6».

(8) لوجود المقتضی و فقد المانع، بخلاف ما لم یصل إلیه، إذا لا مقتضی لطهارته أصلا.

______________________________

(1) تقدم فی صفحه 202.

(2) تقدم فی صفحه 169.

(3) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حدیث: 1.

(4) الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المطلق حدیث: 1.

(5) کما فی الوسائل حدیث 1 و 3 و 4 و 7 باب 6 من أبواب الماء المطلق.

(6) کما فی الوسائل حدیث 1 و 3 و 4 و 7 باب 6 من أبواب الماء المطلق.

ص: 209

النجاسه، و إلا فلا یطهر. إلّا إذا تقاطر علیه بعد زوال عینها (9).

و کذا ظهره و أطرافه إن وصل إلیه المطر حال التقاطر، و لا یعتبر فیه الامتزاج (11)، بل و لا وصوله إلی تمام سطحه الظاهر (12) و إن کان

______________________________

لإطلاق قوله علیه السلام: «کلّ شی ء یراه المطر فقد طهر» «1».

و نحوه من سائر الإطلاقات.

قلت: نعم، لو لا ظهور تسالم الأصحاب علی انحصار تطهیر المضاف بالاستحاله، أو الاستهلاک و قد تقدم قول العلامه و الإشکال فیه، فراجع. هذا حکم طهاره الماء.

و أما الإناء المشتمل علی الماء المتصل بتقاطر المطر علیه، فیکون طهره، لاتصاله بما یتقاطر علیه المطر، فکأنّه متصل بالجاری. و أما طهاره ظهره و أطرافه مما یصیبه المطر، فلعموم قوله علیه السلام: «کلّ شی ء یراه ماء المطر فقد طهر» «2».

(11) تقدم وجهه فی [مسأله 13] من فصل المیاه، فإنّ المقام من إحدی صغریاته.

و دعوی: أنّ انفصال القطرات بعضها عن بعض یوجب انفعال کلّ قطره بعد وصولها إلی المتنجس، و قبل وصول القطره الأخری و هکذا فلا یطهر الا بالامتزاج.

مدفوعه أولا: بأنّه إن صحت الدعوی، لا یطهر حتّی مع الامتزاج، فکیف بعدمه، بل لا یمکن التطهیر بالمطر علی هذا مطلقا حتّی فی غیر الماء المتنجس.

و ثانیا: أنّ مقتضی الأدله أنّ المطر مطهّر بهذا النحو- الذی ینزل من السماء بحسب المتعارف، و هو انفصال قطراته بعضها عن بعض- و قد نزّل الشارع ذلک منزله الجاری، و لیس مطر آخر تکون قطراته متصله عمودا إلی السماء حتّی یکون مورد الأدله.

(12) لصدق رؤیه المطر مع الوصول إلی بعض سطحه أیضا، فیشمله

______________________________

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حدیث: 6.

(2) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حدیث: 6.

ص: 211

الأحوط ذلک.

إلی مکان مسقف بالجریان إلیه، طهر (16).

موجوده علی السطح و وقع علیها، لکن بشرط أن یکون ذلک حال تقاطره من السماء (21)، و أما إذا انقطع ثمَّ تقاطر من السقف مع فرض مروره علی عین النجس، فیکون نجسا (22)، و کذا الحال إذا جری من المیزاب بعد وقوعه علی السطح النجس.

المفروش علی الأرض (25)، و إذا کانت الأرض التی تحتها أیضا نجسه، تطهر إذا وصل إلیها. نعم، إذا کان الحصیر منفصلا عن الأرض، یشکل طهارتها (26) بنزول المطر علیه إذا تقاطر منه علیها، نظیر ما مر من الإشکال فیما وقع علی ورق الشجر و تقاطر منه علی الأرض.

.....

______________________________

فی بعض البلاد، کان ثلاثه آلاف حمام أو أکثر حتّی الحمامات الحادثه فی هذه الأعصار فی غالب البیوت، فإن کان الحکم مخالفا للقاعده ففی شمول الأخبار لهذه الحمامات الشخصیه إشکال.

ثمَّ إنّ البحث فی ماء الحمام تاره: بحسب الأخبار العامه الوارده فی المیاه. و أخری: بحسب الأخبار الخاصه الوارده فی خصوص الحمام.

أما الأول: فإما أن یکون فی الحمام حوض واحد، أو یکون متعددا فعلی الأول إن کان کرّا، یجری علیه جمیع ما تقدم من أحکام الکر و إن کان قلیلا یجری علیه أحکامه.

و علی الثانی فإن لم تکن الحیاض متصله بعضها مع بعض، و کان کلّ واحد کرّا، أو قلیلا، أو بالاختلاف یکون لکل واحد حکمه. هذا إذا لم یکن القلیل متصلا بالماء الجاری من الأنبوب، و إلا فهو معتصم ما دام الاتصال. و إن کانت متصله بعضها مع بعض، فإن کان المجموع کرّا، لا ینفعل. و إن کان قلیلا ینفعل- کما تقدم ذلک فی أول فصل الراکد. نعم، لو کان متصلا بما یجری من الأنبوب، فهو معتصم ما دام الجریان، و لا فرق فی ذلک بین تساویها فی الکبر و الصغر، أو اختلافها فی ذلک. و من ذلک یعلم حکم الحمامات المعده فی البیوت، فلا ینفعل ماؤها بملاقاه النجس مع الاتصال بالأنبوب ما دام یجری منه و مع عدم الاتصال ینفعل بالملاقاه، إلا إذا کان کرّا.

هذا کلّه بحسب الأدله العامه.

و أما الأخبار الخاصه فی الحمام:

فمنها: صحیح ابن سرحان: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: ما تقول فی ماء الحمام؟ قال: هو بمنزله الجاری» «1».

و فی خبر ابن أبی یعفور عنه علیه السلام أیضا: «قلت: أخبرنی عن ماء الحمام، یغتسل منه الجنب، و الصبی، و الیهودی، و النصرانی، و المجوسی؟

______________________________

(1) الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق حدیث: 1.

ص: 217

.....

______________________________

فقال علیه السلام: إنّ ماء الحمام کماء النهر یطهّر بعضه بعضا» «1».

و عن أبی الحسن الأول علیه السلام: «ماء الحمام لا ینجسه شی ء» «2».

و قد تقدم خبرا فقه الرضوی و بکر بن حبیب «3»، فإن کان المراد بالحمام فی هذه الأخبار مطلق ما أعد للاغتسال، و التنظیف بوضع مقدار من الماء فیه لیصرف فیهما، و کان لفظ الحمام الوارد فیها ظاهرا فی ذلک ظهورا عرفیا یعتمد علیه، کانت هذه الأخبار مخصصه لما دل علی انفعال القلیل، فیکون المحصّل من مجموع الأخبار حینئذ: أنّ الماء القلیل ینفعل بملاقاه النجس الا ماء الحمام، فإنّه لا ینفعل بالملاقاه- و إن کان قلیلا، و اختاره جمع من الفقهاء. قال فی المستند:

«إن بلغت مادته کرّا، فلا ینفعل علی المشهور، بل بلا خلاف یحضرنی الآن، و الأخبار الآتیه تدل علیه. و إلا فکذلک أیضا، سواء بلغ مجموع الماده و الحوض کرّا، أم لا، و سواء تساوی سطحاهما الظاهران، أم اختلفا بالانحدار، أو غیره علی الأقوی، وفاقا لظاهر الشیخ فی النهایه، و الحلیّ فی المعتبر، و النافع، و الشرائع. و مال إلیه طائفه من المتأخرین، و نسبه بعضهم إلی الأکثر، للأصل، و الاستصحاب، و مجموعات طهاره الماء».

و نسب ذلک إلی المحقق السبزواری و المحدث الکاشانی، و اختاره صاحب الجواهر أیضا. هذا کلّه إذا أحرز الإطلاق من کلّ جهه فی أخبار الحمام، و أما إذا أحرز عدمه، أو شک فیه، فعمومات أدله انفعال القلیل محکمه، لعدم جواز الاستناد إلی أخبار الحمام حینئذ، کما لا یخفی فلا بد و أن یستفاد حکم ماء الحمام من الأخبار العامه الوارده لبیان أحکام المیاه.

و الحق عدم صحه استفاده الإطلاق منها، بل ظهورها فیما إذا کان ماء الحمام کرّا، بل أضعافه، لأنّ جمیعها منزله علی الحمامات العامه الموجوده فی الخارج- التی یردها الناس للاغتسال، و التنظیف، و التی جعل فی الشرع لها

______________________________

(1) الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق حدیث: 7.

(2) الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق حدیث: 8.

(3) تقدم فی صفحه: 216.

ص: 218

.....

______________________________

آداب لبیتها الأول، و الثانی، و الثالث «1»، بل الرابع «2» و العاده قاضیه باستحاله کون ماء مثل هذه الحمامات أقل من أکرار الماء، خصوصا فی الشتاء- الذی تزدحم فیه الناس إلی الحمامات. و کون ماء حمام عام یرده الناس لقضاء حوائجهم، أقل من الکر، من مجرد الفرض العقلی من دون أن یکون له وجود خارجی، بل لو لا الإجماع علی عدم اعتبار ما زاد عن الکر فی اعتصام الماده، لأشکل استفاده کونها کرّا من هذه الأخبار، کما صرح به فی مصباح الفقیه، لکون الماده فی الحمامات التی یردها الناس أضعاف الکر، و قیّم الحمام یراقب، و یتحفظ علی أن لا یقل الماء عن المقدار الاحتیاطی، فکیف بالمقدار الذی یکون معرضا للاستعمال.

و بالجمله: إذا عرضنا الأخبار الوارده فی ماء الحمام علی العرف و علی أهل الخبره بالحمامات العامه- قدیما و حدیثا- یحکمون بأنّها لا تدل علی عدم انفعال الماء القلیل بشی ء من الدلالات، و لا ربط لها بالقلیل أصلا حتّی تکون مخصصه لأدله انفعاله، فتکون الأخبار الوارده فی ماء الحمام موافقه للقاعده حینئذ، و فی مقام بیان تعمیم الماده بأنّها إما تکوینیه کماده البئر، و الجاری، أو جعلیه، کماده الحمام المشتمله علی الکر، و أضعافه من الماء. فالقول بعدم اعتبار الکرّیّه فی الماده، و لا فی مجموع ما فیها و ما فی الحیاض الصغار، لا وجه له، لعدم استفادته من هذه الأخبار.

نعم، حیث وقع الشک فی الأذهان: أنّ ما فی الحیاض الصغار من الحمام تتوارد علیه النجاسات، فسألوا الإمام علیه السلام عن ذلک، و أزال علیه السلام شکهم بتنزیل ماء الحمام منزله الجاری تاره، و تشبیهه بماء النهر أخری، و تعلیقه بالماده ثالثه. فیکون المتفاهم من المجموع: أنّه کما أنّ وجود الماده التکوینیه فی الجاری و النهر ترفع النجاسه و القذاره، فکذا الماده الجعلیه فی الحمام فیما ورد فی ماء الحمام.

______________________________

(1) الوسائل باب: 13 من أبواب آداب الحمام حدیث: 1.

(2) مستدرک الوسائل باب: 1 من أبواب آداب الحمام حدیث: 5.

ص: 219

.....

______________________________

و ینبغی التنبیه علی أمور: الأول: نسب إلی المشهور، کما فی الحدائق، أو الأکثر- کما فی المسالک- اعتبار کون الماده کرّا: فإن کان ذلک منهم، لأجل التنبیه إلی ما هو موجود فی الخارج، لا للاعتبار الشرعی، فلا ریب فیه، کما تقدم. و إن کان لاعتباره شرعا، و عدم کفایه بلوغ مجموع ما فی الماده و المجری و الحوض الصغیر کرّا، فلا دلیل لهم علی ذلک مع أنّه مخالف لقولهم فی سائر المواضع- من کفایه مجرد الاتصال فی الحفر المتعدده، سواء تساوت سطوحها، أو اختلفت مع صدق الوحده، و الاتصال عرفا. و من ذلک یظهر أنّه لا وجه لعد قول ما عن جمع: من کفایه کون مجموع ما فی الماده و المجری و الحوض الصغیر کرّا، فی مقابل ما نسب إلی المشهور، لاعترافهم بالکفایه فی الحفر المتعدده المتصله بعضها مع بعض، و لا خصوصیه للمقام یخالفها عند المشهور، کما أنّ قول من فصّل: بین ما إذا تساوت سطوح المجموع، و بین ما إذا اختلفت، فیکفی بلوغ المجموع کرّا فی الأول، بخلاف الثانی، لا وجه له أیضا، و لا یعد فی مقابل المشهور کما تقدم و یأتی.

الثانی: نسب إلی جمع التفصیل: بین تساوی السطوح فی المیاه التی تکون فی محال مختلفه- و منها ماء الحمام- فیکفی فی الاعتصام بلوغ المجموع کرّا، و بین اختلافها، فلا یکفی ذلک، بل لا بد فی اعتصام ماء کلّ محلّ من بلوغه بنفسه إلی حد الکرّیّه.

و فیه: أنّ المراد بالاختلاف، إن کان تباین کلّ ماء عن الآخر، بحیث لم یکن بینهما اتصال أبدا، و یکون کلّ ماء أجنبیا عن الآخر، فهو حق لا إشکال فیه.

و أما إن کان المراد، الاختلاف فی الجمله مع الاتصال فی الماء فی الجمله أیضا، بحیث یکفی ذلک فی الوحده الاتصالیه العرفیه فی المیاه التی تکون فی المحال المختلفه، فیشمله الإطلاق و العموم الدال علی اعتصام الکر، لأنّ الماء حینئذ ماء واحد عرفا. و المفروض أنّه کرّ، فیشمله دلیل اعتصام الکرّ قهرا، فیکون مرجع اختلاف السطوح المانع عن الوحده العرفیه إلی عدم اتصال المیاه

ص: 220

.....

______________________________

بعضها مع بعض اتصالا عرفیا. فیکون النزاع صغرویا، فمن یقول بالاعتصام- أی فی صوره الاتصال. و من یقول بعدمه- أی فی صوره عدم الاتصال- و قد تقدم فی المسائل السابقه بعض ما یتعلق بالمقام فراجع.

الثالث: نسب إلی بعض التفصیل بین الرفع و الدفع- باعتبار کرّیّه الماده وحدها فی الأول، دون الأخیر.

و فیه: إنّ ظاهر الکلمات فی المقام أنّ البحث إنّما هو فی الدفع، دون الرفع، فلا وجه للتفصیل.

فتلخص مما تقدم: أنّ المناط فی الاعتصام، کفایه بلوغ المجموع کرّا، مع صدق الوحده عرفا، کما ظهر أنّ عد هذه الأقوال مباینه بعضها مع بعض، لا وجه له، الا القول: بأنّ أدله ماء الحمام مخصّصه لأدله انفعال الماء القلیل، مع قول المشهور، فإنّهما متباینان.

الرابع: اختلفوا فی تقوّی السافل بالعالی، و عکسه، و عدمهما. فنسب إلی العلامه رحمه اللّه فی التذکره، الأول، و نسب إلیه فی القواعد عدم تقوّی السافل بالعالی، و عن جامع المقاصد و المتأخرین، التقوّی من الطرفین مطلقا.

و الظاهر أنّ هذا النزاع صغرویّ، لأنّ ماء العالی و السافل إن کان متصلا عرفا، و کان المجموع کرّا. فمقتضی الإطلاق و العموم الاعتصام، و عدم الانفعال، و إن کان منفصلا، فهما ماءان لا ربط لأحدهما بالآخر، و لا ینفعهما کرّیّه المجموع. و إن شک فی ذلک، فمع العلم بالحاله السابقه یعمل بها، و مع الشک فیها تقدم حکمه فی [مسأله 7] من فصل الراکد بلا ماده فیرجع النزاع فی التقوّی و عدمه إلی تحقق الوحده الاتصالیه و عدمها.

فروع- (الأول): لو کان ماءان سافل و عال، و لم یکن کلّ واحد منهما کرّا، بل کان المجموع کرّا، و کان الاتصال بأنبوب یجری من العالی إلی السافل، لا یبعد صدق الاتصال- ما دام الجریان- فیعتصم کلّ منهما بالآخر.

و لکنّه مشکل، و یأتی فی [مسأله 3] من الفصل الآتی ما ینفع المقام.

(الثانی): قد یوضع علی فوهه الأنبوب حاجز فیه ثقوب و یسمّی ب (الدوش)- المتعارف فی هذه الأعصار إن جری الماء من ثقوبه متصلا، فهو

ص: 221

الخزانه وحده أو مع ما فی الحیاض بقدر الکر (2) من غیر فرق بین تساوی سطحها مع الخزانه أو عدمه، و إذا تنجس ما فیها یطهر بالاتصال بالخزانه (3) بشرط کونها کرا و إن کانت أعلی و کان الاتصال بمثل (المزمّله). و یجری هذا الحکم فی غیر الحمام أیضا، فإذا کان فی المنبع الأعلی مقدار الکر أو أزید، و کان تحته حوض صغیر نجس، و اتصل بالمنبع بمثل المزمله، یطهر، و کذا لو غسل فیه شی ء نجس یطهر مع الاتصال المذکور (4).

______________________________

من ماء المعتصم مع الاتصال بما کان کرّا من الماء، و إن تقاطر منها، و لم یکن عمود الماء متصلا، فهو فی الحکم القلیل لتحقق الفصل بین القطرات، و انقطاع عمود الماء. نعم، لو جعل الشخص رأسه- مثلا- تحت الدوش قبل حصول التقطیر فی مائه، و قبل انقطاع عمود الماء، یکون من المعتصم حینئذ فیطهر کلما جری علی بدنه- مثلا- بالملاقاه بعد زوال العین.

(الثالث): لو شک فی اعتصام ماء الحمام، فمع العلم بالحاله السابقه، یعمل بها، و مع عدم العلم بها، فقد تقدم حکمه فی [مسأله 7] من فصل الراکد بلا ماده.

(2) لإطلاق دلیل اعتصام الکرّ، الشامل لکلّ واحد منهما، کما یشمل صوره تساوی السطوح و عدمه أیضا، مع تحقق الاتصال بینهما عرفا.

(3) لصدق أنّ له ماده عاصمه، فیشمله صحیح ابن بزیع «1» کما یشمله إطلاق نصوص الحمام «2» التی وردت لتعمیم الماده العاصمه إلی الجعلیه أیضا، کشمولها للتکوینیه- من الجاری و البئر.

(4) کلّ ذلک لکون الحکم موافقا للقاعده، فتشمل جمیع الموارد التی یصح انطباقها علیها.

______________________________

(1) تقدم فی صفحه: 149.

(2) مر فی صفحه: 218.

ص: 222

کان بقدر الکر أم أقل (2). و إذا تغیر ثمَّ زال تغیره من قبل نفسه طهر (3)

______________________________

فصل الماء الجاری فراجع. و لا فرق فیما قلناه بین کون وجوب النزح- علی القول به- شرطیّا أو تعبدیا.

ثمَّ إنّ الأقوال فی ماء البئر خمسه:

الأول: انفعالها مطلقا و جریان حکم القلیل علیها، نسب ذلک إلی المشهور بین القدماء، و یأتی دلیله و المناقشه فیه.

الثانی: عدم الانفعال مطلقا، و یجب النزح تعبّدا، نسب ذلک إلی الشیخ رحمه اللّه فی التهذیب، و العلامه فی المنتهی، کما نسب إلی الشیخ رحمه اللّه القول بالنجاسه أیضا.

و یرد هذا القول: بأنّ استفاده الوجوب التعبدی من أخبار النزح- المختلفه غایه الاختلاف- بعیده عن الأذهان العرفیه المنزله علیها الأدله الشرعیه.

الثالث: التفصیل بین الکر و القلیل، فیعتصم فی الأول دون الأخیر، نسب ذلک إلی الحسن بن محمد البصروی، و استدل له بموثق عمار «1».

و فیه: أنّ ذلک لا یختص بالبئر، بل هو حکم مطلق الماء کما تقدم.

الرابع: بلوغ الذراعین فی کلّ من أطرافه فلا ینفعل، و عدمه، فینفعل، نسب ذلک إلی الجعفی، و لم نعثر له علی دلیل، کما فی الحدائق، و یمکن أن یکون ذلک لاختلافه فی الکرّیّه فیرجع إلی الثالث.

الخامس: عدم الانفعال مطلقا، و استحباب النزح و علیه عامه المتأخرین، و نسب إلی العمانی و ابن الجهم، و الغضائری أیضا. هذا و الکلّ متفقون علی الانفعال بالتغییر، بلا خلاف فیه من أحد من المتقدمین و المتأخرین.

(2) لجمله من الأخبار- التی فیها الصحیح و الموثق و غیرهما- التی استقر عمل الفقهاء علیه منذ أربعمائه عام.

______________________________

(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حدیث: 15.

ص: 224

.....

______________________________

منها: صحیح ابن بزیع المروی عن الرضا علیه السلام بطرق عدیده، و الدال بوجوه من الدلاله: «ماء البئر واسع لا یفسده شی ء، إلا أن یتغیّر ریحه، أو طعمه، فینزح حتّی یذهب الریح، و یطیب طعمه، لأنّ له ماده» «1» الظاهر ظهورا عرفیا فی اعتصام ماء البئر، بحیث لو ألقی علی متعارف الناس لا یتبادر إلی أذهانهم إلا الاعتصام.

و منها: صحیحه علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: «سألته عن بئر ماء وقع فیها زبیل من عذره رطبه، أو یابسه، أو زبیل من سرقین، أ یصلح الوضوء منها؟ قال: لا بأس» «2».

و منها: صحیحه معاویه بن عمار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «فی الفأره تقع فی البئر فیتوضأ الرجل منها، و یصلّی و هو لا یعلم، أ یعید الصلاه، و یغسل ثوبه؟ فقال: لا یعید الصلاه، و لا یغسل ثوبه» «3».

و مثلها صحیحته الأخری.

و منها: موثقه أبی أسامه و ابن عیثم، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«إذا وقع فی البئر الطیر و الدجاجه و الفأره فانزح منها سبع دلاء. قلنا: فما تقول فی صلاتنا، و وضوئنا، و ما أصاب ثیابنا؟ فقال: لا بأس به» «4».

و منها: صحیحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام: «فی البئر یقع فیها المیته؟ فقال: إن کان لها ریح نزح منها عشرون دلوا» «5».

و قد یؤید الطهاره بوجوه أخری مذکوره فی المفصّلات.

و دعوی: أنّه لا إشکال فی دلاله الأخبار علی الطهاره إلا أنّ إعراض المشهور عنها أسقطها عن الاعتبار.

مردوده بأنّ الإعراض المسقط منحصر بما إذا لم یستند إلی الاجتهاد، و إعمال النظر فی الدلاله، و ظاهرهم فی المقام ذلک، فلا اعتبار بمثل هذه الشهره

______________________________

(1)، الوسائل باب: 16 من أبواب الماء المطلق حدیث: 7.

(2)، الوسائل باب: 16 من أبواب الماء المطلق حدیث: 8.

(3)، الوسائل باب: 16 من أبواب الماء المطلق حدیث: 9.

(4) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حدیث: 12.

(5) الوسائل باب: 22 من أبواب الماء المطلق حدیث: 1.

ص: 225

.....

______________________________

وهنا و تقویه أصلا.

إن قلت: نعم، و لکن فی خبر ابن عمار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «فی البئر یقع فیها زبیل عذره یابسه أو رطبه، فقال: لا بأس إذا کان فیها ماء کثیر» «1».

و عن الحسن بن صالح الثوری، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «إذا کان الماء فی الرکی کرّا لم ینجسه شی ء» «2».

و بهما یقید إطلاق ما دل علی عدم الانفعال.

قلت: مضافا إلی قصور سند الأول بعمرو بن سعید، و معارضته کالثانی بصحیح ابن جعفر، فإنّ التعلیل فی صحیح ابن بزیع حاکم علیهما، مع إمکان حملهما علی الغالب.

و استدل علی الانفعال تاره: بالإجماعات المنقوله.

و فیه أولا: أنّه یظهر من العلامه فی المنتهی، المناقشه فی النسبه إلی الأکثر، فکیف بالإجماع، مع إطباق المتأخرین علی الخلاف، و وجود المخالف من القدماء.

و ثانیا: أنّ الإجماعات مستنده إلی الاستظهار من الأخبار الداله علی الانفعال، و لا اعتبار بالإجماع المدرکی، کما ثبت فی محله.

و ثالثا: أنّ اعتبار الإجماع إنّما هو لأجل الاستکشاف عن رأی المعصوم علیه السلام، و نقطع بأنّه لا رأی له علیه السلام غیر ما فی أیدینا من الأخبار، فلا یکون الإجماع کاشفا و لا یکون معتبرا.

و رابعا: بأنّه معارض بالأخبار الصحیحه المتقدمه علیها من وجوه.

و أخری: بالأخبار المستفیضه الداله علی النزح «3».

______________________________

(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حدیث: 15.

(2) الوسائل باب 9: من أبواب الماء المطلق حدیث: 8.

(3) الوسائل أبواب: 15- 22 من أبواب الماء المطلق.

ص: 226

.....

______________________________

و فیه أولا: أنّها موافقه للعامه، فلا بد من طرحها.

و ثانیا: أنّها معارضه بما مر من الصحاح «1» الداله علی الطهاره، فلا وجه للاستناد إلیها مع قطع النظر عنها.

و ثالثا: أنّ النزح أعم من النجاسه، و یمکن أن یکون لأجل دفع القذاره، و تنفر الطبع، کما أنّ الطهاره قد تستعمل فی ذلک أیضا، فقد ورد أنّ «النوره طهور» «2»، و أنّ «السواک مطهره» «3».

و رابعا: أنّ الاختلاف الکثیر فی مقادیر النزح، أماره الاستحباب علی ما هو سیره الأصحاب فی غیر باب.

و خامسا: بقصور الدلاله فیما استدلوا به علی النجاسه، فراجع المطولات، فإنّ فیها کفایه عن تعرضنا. و المظنون أنّه حیث کان أهم المیاه فی الحجاز، ماء البئر فی الأزمنه القدیمه و اشتهر انفعالها عند العامه، و أئمه الدین علیهم السلام رأوا أنّهم لو أطلقوا القول بالطهاره فیها، مع استعمال شیعتهم ماءها، و اجتناب العامه عنها، لکان موجبا للتفرقه بینهم زائدا علی التفرقه المذهبیه، فبینوا لهم ما یظهر منه الانفعال مع موافقه الانفعال للاستقذار الحاصل للنفس، و لعدم تجنب العامه عن شیعتهم، و قد جری جمع من الفقهاء علی ذلک أیضا، جزاهم اللّه خیرا.

ثمَّ إنّه لا یخفی أنّ وجوب نزح المقادیر المقرره شرطیّ لا نفسیّ، سواء قیل بوجوبه أم استحبابه، فیکون إرشادا إلی رفع الاستقذار مطلقا و حیث إنّه قد استقر المذهب علی الطهاره مع قله الابتلاء بماء البئر فی هذه الأعصار، یکون تطویل البحث بأکثر من ذلک من صرف الوقت فیما لا ینبغی.

(3) کما هو شأن جمیع المیاه المعتصمه، و یدل علیه صحیح ابن بزیع المشتمل علی قوله علیه السلام: «لأنّ له ماده» «4».

______________________________

(1) تقدم فی صفحه: 224- 225.

(2) الوسائل باب: 32 من أبواب آداب الحمام حدیث: 6.

(3) الوسائل باب: 1 من أبواب السواک حدیث: 11 و غیره.

(4) تقدم فی صفحه: 225.

ص: 227

لأنّ له ماده، و نزح المقدّرات فی صوره عدم التغیر مستحب، و أما إذا لم یکن له ماده نابعه، فیعتبر فی عدم تنجسه الکریه، و إن سمی بئرا کالآبار التی یجتمع فیها ماء المطر و لا نبع لها (4).

من فوق لا یطهر الفوقانی بهذا الاتصال (10).

______________________________

(10) للشک فی أنّ هذا النحو من الاتصال موجب لطهاره الفوقانی، فلا یصح حینئذ التمسک بالإطلاقات، فتستصحب النجاسه بلا دلیل حاکم علیها، بل یحکم العرف فیه بدفع النجاسه من الفوق إلی الأسفل لا حصول الطهاره من الأسفل للفوق، لوجود الدفع فی البین، و لذا لو انعکس و کان الماء العالی قلیلا طاهرا، و جری علی الأسفل النجس، لا ینفعل العالی بمثل هذا الاتصال، لمکان الدفع، فلیس کلّ اتصال مع المعتصم موجبا للطهاره بل ما صدق علیه الاتصال عرفا، و ما لم یحکم به العرف، أو شک فیه، یرجع إلی الاستصحاب، و مع عدم العلم بالحاله السابقه، فقد تقدم حکمه.

تنبیه: یظهر عن جمع من الفقهاء، منهم المحقق و الشهید الثانی و العلامه رحمه اللّه فی تطهیر الماء النجس بخصوص الکر، اعتبار علو الکر و کون إلقائه دفعه. قال المحقق رحمه اللّه فی الشرائع: «و یطهر بإلقاء الکر علیه دفعه»، و عن الروضه و التذکره التعبیر: بوقوعه علیه دفعه و نحو ذلک من التعبیرات- التی لا أثر لها فی النصوص فی هذا الأمر العام البلوی و لم یذکروا ذلک دلیلا یصح الاستناد علیه فی المقابل الإطلاقات و العمومات بل قال فی الجواهر فی مقام بیان عدم اعتبار علو الکر المطهر: «فلا أظن أحدا ینازع فی الطهاره مع مساواه المطهر، بل عن الروض الاتفاق علی حصول الطهاره بذلک، و کذا لو القی الماء القلیل المتنجس فی الکر».

و الحاصل: أنّ الإلقاء و الوقوع و نحو ذلک من التعبیرات، إن کان لأجل دلاله دلیل علیها بالخصوص، فلم یدعیها أحد، و إن کان لأجل حصول الامتزاج بذلک، و هو معتبر، فقد تقدم عدم اعتباره. و إن کان لأجل أنّ طریق تطهیر المیاه فی الأزمنه القدیمه کان هکذا، فکانوا یعملون کرا فی الخارج و یملأونه من الطاهر ثمَّ یلقونه علی الماء المتنجس، فجرت عاده الفقهاء علی التعبیر بما کان یقع فی الخارج، فهو حق. و لکنه لا یصیر مدرکا للحکم الشرعی.

و أما اعتبار الدفعه، فعن جمع اعتبارها، و فی الحدائق: «الظاهر أنّه

ص: 230

.....

______________________________

قد ارتکز فی أذهان العقلاء من کلّ مذهب و مله من الرکون إلی شهاده شاهدین عدلین من مذهبهم. نعم، قد یکون العادل فی مذهب غیر عادل فی مذهب آخر و لا ینافی ذلک التسالم علی أصل الکبری- فی الجمله- فتکون شهاده العدلین من العلم العادی النوعی المتعارف لدیهم، و إن لم یکن من العلم الوجدانی فلا یشملها ما دل علی النهی عن اتباع غیر العلم، لأنّ العلم فی الکتاب و السنه أعم من العلم العادی الاطمئنانی، فهی متبعه لدیهم مطلقا الا إذا حددها الشارع بحدود و قیود، کما سیأتی تفصیل ذلک فی کتاب القضاء و الشهادات إن شاء اللّه تعالی.

و یشهد لما قلناه أنا لم نظفر بخبر یدل علی السؤال عن حجیه أصل البینه، بل و لم نظفر من المعصوم علیه السلام لحجیتها من غیر سؤال، مع کونها ابتلائیه من کلّ جهه.

نعم، جمیع ما ورد فیها من الآیات و الروایات، وردت لبیان إقامتها، و الأخذ بها، فأرسل فی الکتاب و السنه أصل اعتبارها إرسال المسلّمات.

فراجع.

و یعضد ما قلناه أیضا السیره العملیه من الفقهاء فی جمیع أبواب الفقه، علی العمل بها، و الاعتماد علیها مطلقا إلا ما خرج بالدلیل. و عن صاحب الجواهر رحمه اللّه: «ینبغی القطع به بل لا أجد فیه خلافا إلا ما یحکی عن القاضی، و ظاهر عباره الکاتب و الشیخ و لا ریب فی ضعفه» فإنّ الظاهر أنّ السیره و الإجماع، و دعوی القطع حصلت عما ارتکز فی نفوسهم الشریفه من اعتبار العلم العادی مطلقا، لا لدلیل تعبدی.

ثمَّ إنّه وردت فی الکتاب الکریم جمله من الآیات الکریمه یستفاد منها اعتبار شهاده العدلین، و کونها من العلم العادی النوعی- الذی یعتبر عند العقلاء- کقوله تعالی وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ «1».

و قوله تعالی وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ «2».

______________________________

(1) سوره البقره (2) الآیه: 282.

(2) سوره الطلاق (65) الآیه: 2.

ص: 233

.....

______________________________

و قوله تعالی اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ «1».

إلی غیر ذلک مما ورد من الآیات الکریمه حول شهاده العدلین- تحملا و أداء- الداله علی المفروغیه عن أصل اعتبارها عرفا مطلقا، و فی قوله تعالی فی مدح النبی صلّی اللّه علیه و آله یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ «2» أیضا نحو دلاله علی اعتبارها.

کما یستفاد اعتبارها مطلقا من جمله من الأخبار أیضا، کقول الصادق علیه السلام فی معتبره مسعده بن صدقه: «کلّ شی ء هو لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام بعینه، فتدعه من قبل نفسک، و ذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته، و هو سرقه .. إلی أن قال علیه السلام: أو امرأه تحتک و هی أختک أو رضیعتک، و الأشیاء کلّها علی هذه حتّی یستبین لک غیر ذلک، أو تقوم به البینه» «3».

و قد عمل به المشهور، و تلوح منه قرائن صحه الصدور، کما لا یخفی.

و یستفاد منه أنّه علیه السلام فی مقام بیان إعطاء الضابطه فی الموضوعات المشتبهه و أنّ البینه فی عرض الاستبانه التی هی عباره عن العلم، فکأنّه قال علیه السلام: حتی یحصل لک العلم الوجدانی، أو العلم العادی النوعی الذی منه البینه.

المقید بما دل علی اعتبار التعدد فی البینه.

و عنه علیه السلام أیضا لابنه إسماعیل فی صحیح حریز: «إذا شهد عندک المؤمنون فصدقهم» «4».

المقید بما دل علی اعتبار التعدد فی البینه.

و عنه علیه السلام أیضا: «کل شی ء لک حلال حتّی یجیئک شاهدان یشهدان أنّ فیه میته» «5».

______________________________

(1) سوره المائده (5) الآیه: 106.

(2) سوره التوبه (9) الآیه: 61.

(3) الوسائل باب: 4 من أبواب ما یکتب به حدیث: 4 ج: 4.

(4) الوسائل باب 6 من أبواب أحکام الودیعه حدیث 1 ج: 13.

(5) الوسائل باب: 61 من أبواب الأطعمه المباحه حدیث: 2 ج: 17.

ص: 234

.....

______________________________

و قد وردت فی الشهاده علی الهلال أخبار مستفیضه «1» ظاهره فیما قلناه فإنّ سنخ هذه التعبیرات تدل علی المفروغیه عن اعتبار البینه مطلقا فتوهم اختصاص اعتبارها بالموارد الخاصه، مما لا وجه له، لأنّ جمیع ما ذکر من الموارد الخاصه فی الآیات و الروایات من باب المثال لا الاختصاص.

الثانیه: هل یشترط فی اعتبارها حصول الاطمئنان الشخصی بمفادها أو یکفی النوعی. أو لا یعتبر شی ء؟ مقتضی المرتکزات، و أنّها من العلم العادی، هو الوسط، و الإطلاقات منزله علیه أیضا. هذا إذا لم یکن اطمینان معتبر علی الخلاف. و الا فیشکل اعتبارها، و إن کان هو مقتضی الإطلاق لو لا دعوی الانصراف. و قال فی الجواهر: «لا فرق فی ثبوت النجاسه بالبینه بین حصول الظن منها، و عدمه، کما فی کل مقام تقبل فیه» و ظاهره الشخصی، دون النوعی.

الثالثه: قد اشتهر أنّ مثبتات الأمارات معتبره، و منها البینه، لکونها طریقا إلی ثبوت الواقع، و کلّما ثبت الشی ء بواقعه یترتب علیه جمیع لوازمه و آثاره مطلقا.

و لکن الکلام فی تعمیم الاعتبار بالنسبه إلی جمیع اللوازم و الملزومات مطلقا، أو أنّه تابع لمقدار دلالتها علیها بالدلاله العرفیه المعتبره. و الحق هو الأخیر لما فصلناه فی الأصول «2». فإطلاق القول بأنّ مثبتات الأمارات معتبره بقول مطلق یکون بلا دلیل.

الرابعه: الضابط فی الشهاده العلم بالمشهود به، کتابا لقوله تعالی وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ «3».

و کذا قوله تعالی إِلّٰا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ «4».

______________________________

(1) الوسائل باب: 11 من أبواب أحکام شهر رمضان ج: 7.

(2) راجع تهذیب الأصول ج: 2 صفحه: 25 ط 2 بیروت.

(3) سوره الإسراء (17) الآیه: 36.

(4) سوره الزخرف (23) الآیه: 86.

ص: 235

.....

______________________________

و سنه لقوله صلّی اللّه علیه و آله: «هل تری الشمس؟ علی مثلها فاشهد أو دع» «1».

و قوله الصادق علیه السلام: «لا تشهدن بشهاده حتّی تعرفها کما تعرف کفک» «2».

بل و یدل علیه مفهوم الشهاده أیضا لأنّه من المشهود و هو یساوق العلم و الظاهر أنّ العلم معتبر فی الشهاده من حیث الطریقیه إلی الواقع لا أن تکون له موضوعیه خاصه فیها لأنّ جمیع الحجج إنّما تعتبر من حیث الطریقیه و الاعتبار من جهه الموضوعیه یحتاج إلی دلیل و هو مفقود.

ثمَّ إنّ العلم المعتبر فیها یحتمل أن یکون بمعنی العلم المنطقی الذی لا یحتمل فیه الخلاف و یکون مقابلا للاطمئنان و الظن و یحتمل أن یراد به العلم المصطلح علیه فی الکتاب و السنه- أی الاطمئنان الذی یعتمد علیه الناس فی أمور معاشهم و معادهم- و مقتضی الجمود علی ما تقدم من النظر إلی الشمس و الکف- و إن کان هو الأول و هو المشهور و ادعی علیه الإجماع و تقتضیه ماده الشهاده- الا أنّ ظاهر صحیح ابن وهب جواز الشهاده معتمدا علی الاستصحاب و هو: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: الرجل یکون فی داره، ثمَّ یغیب عنها ثلاثین سنه و یدع فیها عیاله، ثمَّ یأتینا هلاکه و نحن لا ندری ما أحدث فی داره و لا ندری ما أحدث له من الولد إلا أنا لا نعلم أنّه أحدث فی داره شیئا و لا حدث له ولد، و لا تقسم هذه الدار علی ورثته الذین ترک فی الدار حتّی یشهد شاهدا عدل أنّ هذه الدار دار فلان مات و ترکها میراثا بین فلان و فلان أو نشهد علی هذا؟ قال: نعم» «3».

و خبر حفص بن غیاث- الدال علی جواز الشهاده مستندا إلی الید- قال له رجل: «إذا رأیت شیئا فی ید رجل یجوز لی أن أشهد أنّه له قال علیه السلام:

نعم، قال الرجل: أشهد أنّه فی یده و لا أشهد أنّه له فلعله لغیره، فقال أبو عبد اللّه علیه السلام أ فیحل الشراء منه؟!! قال: نعم، فقال أبو عبد اللّه علیه السلام: فلعله لغیره فمن أین جاز لک أن تشتریه و یصیر ملکا لک، ثمَّ تقول

______________________________

(1) الوسائل باب: 20 من أبواب الشهادات حدیث: 3 ج: 18.

(2) الوسائل باب: 20 من أبواب الشهادات حدیث: 1 ج: 18.

(3) الوسائل باب: 17 من أبواب الشهادات حدیث: 2 ج: 18.

ص: 236

و بالعدل الواحد علی إشکال (16) لا یترک فیه الاحتیاط. و بقول ذی الید

______________________________

بعد الملک هو لی و تحلف علیه، و لا یجوز أن تنسبه إلی من صار ملکه من قبله إلیک، ثمَّ قال أبو عبد اللّه علیه السلام: لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق» «1».

و لکن لا بد من رفع الید عن ظاهرهما للمعارضه و الهجر و إمکان الحمل علی صوره حصول العلم. مع أنّ صحیح وهب ینافی ذیله: «کلّ ما غاب من ید المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنک لم تشهد به».

و بصحیحه الآخر: «اشهد بما هو علمک» «2» و یأتی التفصیل فی القضاء و الشهادات إن شاء اللّه تعالی.

الخامسه: قد تقدم اعتبارها فی تمام الموضوعات مطلقا إلا ما دل الدلیل علی الخلاف، و هی مقدمه علی جمیع الأصول و القواعد الجاریه فی الموضوعات مطلقا، کالاستصحاب، و أصاله الطهاره، و التذکیه و الصحه و الحقیقه و عدم الحجیه و غیر ذلک من الأصول، و کقاعده الفراغ و التجاوز و الحلیه و الحیلوله، و ید المسلم و سوقه و غیر ذلک من القواعد الموضوعیه.

و الوجه فی ذلک کلّه تسالم الأصحاب،- بل العقلاء- علی أنّ اعتبار القواعد و الأصول الموضوعیه من قبیل اللااقتضاء بالنسبه إلی الحجج المعتبره فی الموضوعات، و لا معنی لمعارضه اللااقتضاء مع ما فیه الاقتضاء، و یأتی فی کتاب القضاء تتمه الکلام، و الفروع المتعلقه «3» بالمقام إن شاء اللّه تعالی.

(16) نسب إلی المشهور عدم اعتباره فی الموضوعات إلا ما خرج بالدلیل، لأصاله عدم الحجیه و الاعتبار. و عن بعض اعتباره فیها کاعتباره فی الأحکام إلا ما خرج بالدلیل، لأنّه من موجبات حصول العلم العادی و الاطمئنان

______________________________

(1) الوسائل باب: 25 من أبواب کیفیه الحکم و أحکام الدعوی حدیث: 2 ج: 18.

(2) الوسائل باب: 17 من أبواب الشهادات حدیث: 1 ج: 18.

(3) کما و سیأتی فی صفحه: 253 فروع تتعلق بالقاعده.

ص: 237

.....

______________________________

لدی الأنام، و لأنّه إذا اعتبر فی الأحکام، یعتبر فی الموضوعات بلا کلام، و لورود النص علی اعتباره فی موارد متفرقه یبعد الاختصاص بها و یقرب کونها من باب المثال، کالاعتماد علی أذان الثقه، و عزل الوکیل بوصول خبر العزل به، و ثبوت الوصیه به، و غیر ذلک من الموارد الکثیره «1».

إن قلت: بین خبر الثقه و العدل الواحد عموم من وجه، إذ یمکن أن یکون ثقه، و لم یکن عدلا، و یمکن العکس، کما إذا کان بحیث یعرض له الاشتباه و النسیان، فما دل علی اعتبار خبر الثقه لا یشمل خبر العدل الواحد.

قلت: مورد البحث ما إذا لم یکن فی البین عنوان خارجی یمنع القبول، کما أنّ الحکم فی البینه أیضا کذلک.

إن قلت: قد تقدم قول أبی عبد اللّه علیه السلام فی خبر مسعده بن صدقه: «الأشیاء کلّها علی هذا حتّی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینه» «2».

فحصر علیه السلام الحجه علی الموضوعات بالعلم و البینه، و ما ورد فی الجبن- فی الخبر المتقدم- «کلّ شی ء حلال حتّی یجیئک شاهدان یشهدان أنّ فیه المیته» «3».

قلت أولا: إنّ الحصر لیس حقیقیا قطعا، لأنّ قول ذی الید و سوق المسلم حجه.

و ثانیا: المراد بالاستبانه فی خبر ابن صدقه، ما یصح رکون النفس إلیه، و یحصل الاطمئنان منه- أی العلم العادی الذی هو المراد من العلم و الاستبانه فی الکتاب و السنه- و المفروض أنّ قول الثقه و العدل الواحد من موجباته.

إن قلت: فعلی هذا لا وجه لاعتبار البینه فی الفقه مطلقا، لکفایه شهاده

______________________________

(1) تقدم بعضها فی صفحه 36: و قد ورد فی الوسائل باب 11 من أبواب بیع الحیوان حدیث:

2. و باب: 38 مما یکتسب به حدیث: 2 ج: 12.

(2) تقدم فی صفحه: 234.

(3) تقدم فی صفحه: 234.

ص: 238

و إن لم یکن عادلا (17). و لا تثبت بالظن المطلق علی الأقوی (18).

______________________________

العدل الواحد، فیکون ضم العدل الآخر- أو أربعه عدول فی الموارد المختصه من اللغو.

قلت: اعتبار شهاده العدل الواحد لا یستلزم سقوط اعتبار البینه، لدلیل خاص یدل علیه بالخصوص فی موارد خاصه، کما أنّ اعتبار البینه لا یستلزم سقوط اعتبار ما لا یثبت إلا بأربعه رجال، کالزنی و اللواط و المساحقه.

و یمکن جعل النزاع لفظیا، فمن یقول بعدم الاعتبار- أی فیما إذا لم یحصل الاطمئنان النوعی العادی. و من یقول به- أی فیما حصل ذلک: فما ذهب إلیه جمع من اعتباره فی النجاسه، لأجل حصول الاطمئنان النوعی من قوله، لا لأجل دلیل ورد فیه بالخصوص.

و الحاصل مما تقدم أنّ الاطمئنان العادی العقلائی، حجه عقلائیه، و لم یردع عنه الشارع و ما اشتمل من الکتاب و السنه علی النهی عن اتباع غیر العلم و نحوه من التعبیرات، یراد به غیر الاطمئنان العادی العقلائی و قد صرّح بذلک جمع من الفقهاء، منهم صاحب الجواهر فی مواضع من کتابه، فراجع.

(17) المراد بالید هنا، و فی قاعده الید، الاستیلاء العرفی العادی، لا الجارحه الخاصه. و مدرک الاعتبار السیره العقلائیه، و اتفاق الفقهاء، کما فی الحدائق، و ورود روایات مختلفه فی الأبواب المتفرقه «1». قال فی الجواهر:

«و للسیره القاطعه، و لاستقراء موارد قبول إخبار ذی الید بما هو أعظم من ذلک من الحل و الحرمه و غیرهما».

و فی مصباح الفقیه التمسک بالقاعده المعروفه: «من ملک شیئا ملک الإقرار به»، و قال:

______________________________

(1) منها روایه حفص المتقدمه صفحه 246 و منها ما سواه فی الوسائل باب: 8 من أبواب میراث الزوج حدیث: 3. و باب: 25 من أبواب کیفیه الحکم و أحکام الدعوی. و باب: 5 من أبواب بیع الحیوان و ستجی ء إن شاء اللّه تعالی عند ذکر قاعده الید روایات أخری.

ص: 239

.....

______________________________

«إذ الظاهر أنّ المراد بهذه القاعده: أنّ من کان مستولیا علی شی ء، و متصرفا فیه، قوله نافذ بالنسبه إلیه».

و یدل علیه ما ورد فی الدهن المتنجس: من أنّه «ینبه لمن اشتراه لیستصبح به» «1».

فإنّه ظاهر فی اعتبار قول ذی الید، و کذا ذیل صحیح ابن عمار: «قلت:

فرجل من غیر أهل المعرفه ممن لا نعرفه أنّه یشربه علی الثلث، و لا یستحله علی النصف یخبر أنّ عنده بختج [1] علی الثلث قد ذهب ثلثاه، و بقی ثلثه یشرب منه قال علیه السلام: نعم» «2».

و لکن یظهر من صدر الحدیث، عدم الشرب مع الاتهام فیستفاد من مجموع الصدر و الذیل: اعتبار قول ذی الید إن لم یکن متّهما. فما عن شرح المفاتیح، و شارح الدروس: من عدم اعتبار قول ذی الید فی خصوص النجاسه، تمسکا بقوله علیه السلام: «کلّ شی ء نظیف حتّی تعلم أنّه قذر» «3». و أنّه لیس قول ذی الید من العلم. ضعیف فی الغایه، لأنّ المراد بالعلم مطلق ما هو معتبر شرعا، أماره کان أو أصلا.

و الظاهر أنّ اعتبار قول ذی الید، من باب إفادته الاطمئنان العادی النوعی، فیعتبر من هذه الجهه. فیشکل الاعتبار إن لم یکن نوعا کذلک و یمکن أن یستفاد ذلک مما تقدم فی صحیح ابن عمار صدرا و ذیلا. و بذلک یمکن أن یجمع بین قول المشهور القائلین باعتباره، و قول من یذهب إلی عدم الاعتبار.

ثمَّ إنّه لا یعتبر فی اعتبار قول ذی الید: الإیمان، و العداله، لإطلاق الأدله، و تصریح الأصحاب، بل ظاهر سیره العقلاء العمل بقوله و لو کان کافرا، و یقتضیه إطلاق تعبیرات الفقهاء أیضا. فتأمل.

______________________________

[1] معرّب بخته أی: العصیر المطبوخ.

______________________________

(1) الوسائل باب: 7 من أبواب الأشربه المحرمه حدیث: 4 ج: 17.

(2) الوسائل باب: 6 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 4.

(3) الوسائل باب: 37 من أبواب النجاسات حدیث: 4.

ص: 240

.....

______________________________

فرعان- (الأول): عن بعض الفقهاء (قدّس اللّه سرهم): التعبیر بالمالک، و عن بعضهم بذی الید، و عن ثالث الجمع بینهما. و قال فی الجواهر:

«یقوی فی النظر عموم القبول لکلّ مستول علی عین شرعا لملک، أو وکاله، أو إجاره، أو أمانه، أو ولایه و نحوها، بل قد یدور فی الذهن قبول الغاصب الذی هو کالمتملک عرفا».

الثانی: لو کان ذو الید صبیا، فهل یقبل قوله فی النجاسه؟ لا یبعد ذلک، لجریان السیره علی الاجتناب عنها مع إخباره، و یأتی فی فصل طرق ثبوت النجاسه فی [مسأله 10] و ما بعدها ما یرتبط بالمقام.

(18) لأصاله عدم الاعتبار ما لم یکن دلیل علیه، و لأنّه لو بنی علی اعتبار الظن بالنجاسه، لاختل النظام و تعطّل سوق الأنام.

و عن ظاهر النهایه، و صریح الحلبی: ثبوتها به، لابتناء غالب الأحکام علی الظنون و فیه: أنّها ظنون دلت علی اعتبارها أدله مخصوصه.

و لامتناع ترجیح المرجوح علی الراجح و فیه: أنّه من إحدی مقدمات دلیل الانسداد، و لا ینفع ما لم تنضم إلیه سائر المقدمات.

و لما فی بعض الأخبار «1» من الأمر بغسل الثوب المأخوذ من ید الکافر.

و فیه: أنّه معارض بما یدل «2» علی جواز الصلاه فیما یعمله الکافر. و لأنّ السجاد علیه السلام حین أراد به الصلاه کان یلقی الفراء، لأنّ أهل العراق یستحلون المیته بالدباغ «3».

و فیه: أنّه أعم من النجاسه مع أنّ فی لبسه لها دلیلا علی عدم النجاسه.

فلا اعتبار بمثل هذا الظن، لأصاله عدم الحجیه فی کلّ ما شک فی حجیته التی هی من الأصول المعتبره المجمع علیها لدی الفقهاء، بل المتفق علیها عند العقلاء- لأنّ الحجیه، ما یصح أن یحتج به، و لا یکون ذلک إلا مع ثبوت

______________________________

(1) الوسائل: 14 من أبواب النجاسات و باب: 50 حدیث: 1 منها.

(2) الوسائل باب: 73 من أبواب النجاسات.

(3) الوسائل باب: 61 من أبواب النجاسات حدیث: 2.

ص: 241

کانت بینه الطهاره مستنده إلی العلم (21)، و إن کانت مستنده إلی الأصل، تقدم بینه النجاسه (22).

.....

______________________________

التسبیب کالمتعلقه بالدماء و الأعراض، و الأموال، و کلّ ما یضر، و شرب المسکر و نحو ذلک، و لا ریب فی حرمه التسبب بها إلی غیر المکلّف، صبیا کان أو مجنونا.

الثانی: ما یختص بخصوص المکلّفین، کترک الصلاه- مثلا- و لا ریب فی اختصاصها بخصوصهم، و عدم حرمه التسبب بالنسبه إلی غیر المکلّفین.

الثالث: ما یشک فی أنّها من أیّهما، و مقتضی الأصل عدم حرمه التسبب فیها، فیلحق بالثانی. هذا بحسب القاعده.

و نسب إلی المحقق الأردبیلی (قدّس سرّه): أنّ الناس مکلّفون بإجراء أحکام المکلّفین علی الأطفال فإن تمَّ إجماعا، و حرم التسبب إلی أکل الحرام بالنسبه إلی المکلفین، حرم بالنسبه إلی الأطفال أیضا. و لکن البحث فی کلّ من الصغری و الکبری، و یأتی- إن شاء اللّه تعالی- فی [مسأله 32] و ما بعدها من فصل فی صحه الصلاه، ما ینفع المقام.

(30) لجواز بیع کلّ ما فیه غرض عقلائی غیر منهیّ عنه شرعا. أما وجوب الإعلام، فلقول الصادق علیه السلام فی الزیت: «فلا تبعه إلا لمن تبیّن له، فیبتاع للسراج. و أما الأکل فلا» «1».

و قوله علیه السلام فی الزیت أیضا: «و أعلمهم إذا بعته» «2».

و قوله علیه السلام فیه أیضا: «و ینبه لمن اشتراه لیستصبح به» «3».

و یستفاد منه التعمیم، بعد القطع بعدم خصوصیه المورد و هل یکون وجوب الإعلام نفسیا، أو شرطیا لصحه المعامله، أو إرشادیا محضا، لئلا یستعمله فیما یعتبر فیه الطهاره؟ وجوه، أقواها الأخیر. و یأتی التعرض لها فی کتاب البیع، إن شاء اللّه تعالی و حینئذ فلو علم المشتری بالنجاسه، یسقط وجوبه. و أما الاستدلال علی وجوب الإعلام: بأنّ فی ترکه تسبیبا للوقوع فی الحرام فسیجی ء، فی بیان قاعده حرمه التسبیب إلی الحرام فی [مسأله 32] من (فصل یشترط فی صحه الصلاه) ما ینفع المقام، إن شاء اللّه تعالی.

______________________________

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب ما یکتسب به.

(2) الوسائل باب: 6 من أبواب ما یکتسب به.

(3) الوسائل باب: 6 من أبواب ما یکتسب به.

ص: 245

فی الحدث الأکبر فمع طهاره البدن، لا إشکال فی طهارته (3) و رفعه للخبث (4). و الأقوی جواز استعماله فی رفع الحدث أیضا. و إن کان

______________________________

علی الاستحباب الشرعی: إلا أن یریدا مطلق الرجحان العرفی خصوصا بالنسبه إلی غیر المبالی بالطهاره و النجاسه، و من لا یتجنب عن مطلق القذاره، فإنّ ذلک یوجب التنفر عن استعمال ما استعمله و لو فی الوضوء.

(2) للأصل، و إطلاق ما دل علی أنّ الماء طاهر و مطهّر، و ظهور الإجماع، کما فی الحدائق.

(3) للأصل، و الإجماع بقسمیه، و عمومات طهاره الماء. و یکفی فی کونه رافعا للخبث، عمومات مطهریه الماء مضافا إلی دعوی الإجماع، کما عن غیر واحد.

(4) علی الأشهر، بل المشهور بین المتأخرین، للأصل، و العمومات و الإطلاقات- من الکتاب و السنه- و لأنّه کان مورد الابتلاء فی الجنابه و الحیض، و النفاس، و الاستحاضه، و غسل المیت، کما هو ظاهر تعبیر الأصحاب فی الحدث الأکبر، فلو وجب الاجتناب لشاع و بان فی مثل هذا الأمر العام البلوی. و لصحیح ابن جعفر، عن أخیه موسی علیه السلام: «عن الرجل یصب الماء فی ساقیه أو مستنقع، أ یغتسل منه للجنابه، أو یتوضأ للصلاه إذا کان لا یجد غیره؟ .. إلی أن قال علیه السلام:- و إن کان فی مکان واحد و هو قلیل لا یکفیه لغسله فلا علیه أن یغتسل و یرجع الماء فیه فإنّ ذلک یجزیه» «1».

فإنّه ظاهر فی جواز الاغتسال مما یرجع فیه.

إن قلت: یختص ذلک بحال الضروره، کما یستفاد من الصحیح.

قلت أولا: بناء علی المانعیه، لا فرق بین الضروره و غیرها. و ثانیا:

______________________________

(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المضاف حدیث: 1.

ص: 247

.....

______________________________

الظاهر أنّ المراد بقوله علیه السلام: «لا یکفیه لغسله ..» عدم الکفایه علی ما هو المتعارف من الصب علی الأعضاء، و ذهاب الغساله هدرا، لا ما إذا اجتمعت الغساله و اغتسل منها أیضا، فإنّ الصحیحه کالصریحه فی کفایه الماء حینئذ، صدرا و ذیلا، فیکون قوله علیه السلام: «یجزیه» دلیلا علی جواز الاغتسال بغساله غسل الجنابه.

و استدل أیضا بصحیح ابن مسلم: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:

الحمام یغتسل فیه الجنب و غیره: أغتسل من مائه؟ قال: نعم، لا بأس أن یغتسل منه الجنب، و لقد اغتسلت فیه، و جئت فغسلت رجلی و ما غسلتهما إلا بما لزق بهما من التراب» «1».

و فیه: إنّ الاغتسال فی الحمام و من مائه، أعم من أن یکون بغساله غسل الجنابه، کما هو أوضح من أن یخفی. و قد استدل أیضا بأخبار أخری ظاهره الخدشه من شاء العثور علیها، فلیراجع الحدائق و غیره من المطولات.

و نسب إلی جمع منهم الصدوقان و ابن حمزه و البراج (قدّس اللّه سرّهم):

المنع عن استعماله فی رفع الحدث، لقاعده الاشتغال.

و فیه: أنّها محکومه بالعمومات، مع أنّ الشک فی أصل الشرطیه، فالمرجع البراءه. و بجمله من الأخبار:

منها: خبر ابن سنان، عن الصادق علیه السلام: «لا بأس بالوضوء بالماء المستعمل، فقال علیه السلام: الماء الذی یغسل به الثوب، أو یغتسل به الرجل من الجنابه، لا یجوز أن یتوضأ منه و أشباهه، و أما الذی یتوضأ الرجل به فیغسل به وجهه و یده فی شی ء نظیف، فلا بأس أن یأخذ غیره و یتوضأ به» «2».

و نوقش فیه أولا: بضعف السند لأحمد بن هلال. و یمکن دفعه: بأنّ المناط الوثوق بالصدور. و قد ذکر شیخنا الأنصاری رحمه اللّه قرائن تدل علیه، و لذا اعتمد الوحید البهبهانی رحمه اللّه علیه.

______________________________

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف حدیث: 3.

(2) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف حدیث: 13.

ص: 248

.....

______________________________

و ثانیا: أنّه منزل علی الغالب من اشتمال بدن الجنب علی النجاسه خصوصا بالنسبه إلی نوع الناس فی الأزمنه القدیمه. و یؤید ذلک إطلاق قوله علیه السلام فی صدر الحدیث: «لا بأس بالوضوء بالماء المستعمل».

فإنّه یدل علی أنّ المستعمل من حیث إنّه مستعمل لا یکون مانعا عن رفع الحدث به. نعم، حیث إنّ الثوب و بدن الجنب یشتملان علی النجاسه غالبا، لا یجوز أن یستعمل الماء المستعمل فیهما فی رفع الحدث. و لذا قال فی مصباح الفقیه:

«بل الإنصاف أنّی أجد هذه الروایه فی حد ذاتها علی خلاف مطلوبهم أدل».

و یظهر ذلک من صاحب الجواهر أیضا.

و ثالثا: أنّها موافقه للعامه مع إعراض کثیر من المتأخرین، و جمله من القدماء عنها، کما فی الجواهر.

و منها: صحیح ابن مسکان، قال: «حدثنی، صاحب لی ثقه أنّه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل ینتهی إلی الماء القلیل فی الطریق فیرید أن یغتسل و لیس معه إناء و الماء فی وهده، فإن هو اغتسل رجع غسله فی الماء، کیف یصنع؟ قال: ینضح بکف بین یدیه، و کفا من خلفه، و کفا عن یمینه، و کفا عن شماله، ثمَّ یغتسل» «1».

و فیه أولا: أنّه إرشاد إلی الاهتمام بترک ما یوجب استقذار الناس من الماء فی المحل الذی تشتد حاجتهم إلیه، فلا ربط له بالمقام.

و ثانیا: أنّ ما تقدم من غلبه اشتمال بدن الجنب یمنع عن استفاده الإطلاق منه.

و ثالثا: بیان هذا الحکم العام البلوی بمثل هذه الإشعارات، لیس من شأن الإمام علیه السلام.

______________________________

(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المضاف حدیث: 2.

ص: 249

.....

______________________________

ثمَّ إنّ قوله علیه السلام: «ینضح بکف ..» یحتمل وجوها:

الأول: الاقتصار فی الغسل علی أقل ما یمکن، لأنّ الماء محل احتیاج الناس، فیغتسل بأربعه أکف، و یقتصر بمثل التدهین، کف لقدام البدن، و کف لخلفه، و کف للیمین، و کف للیسار.

الثانی: رش الأرض لتجتمع أجزاؤها فلا ینحدر ما ینفصل من البدن إلی الماء. و لا یخفی أنه خلاف المحسوس.

الثالث: بلّ الجسد قبل الاغتسال، لیسهل الاغتسال، و یتعجل به قبل أن ینحدر ما ینفصل منه و یعود إلی الماء.

الرابع: بلّ الأرض لیسرع عود الماء إلی محله، و لا ینقص من الماء شیئا معتنی به، فیکون علی خلاف مطلوبهم أدل.

و منها: الأخبار الداله علی النهی عن الاغتسال بغساله الحمام «1».

و فیه: مضافا إلی الاستقذار النوعی، أنّ الظاهر، بل المقطوع به نجاستها و فی الجواهر: «مع تضمن کثیر منها التعلیل بغساله الیهودی، و النصرانی و المجوسی، و الناصب لنا أهل البیت- و هو شرّهم- و ولد الزنا، و الجنب عن الحرام. مع أنّ فی بعضها، ضعفا، و لذلک قال فی المنتهی: أنّه لم یصل إلینا غیر حدیثین ضعیفین .. إلی أن قال-: بل فی بعضها إشعار بالکراهه، کما فی خبر علی بن جعفر، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: «من اغتسل من الماء الذی قد اغتسل فیه فأصابه الجذام، فلا یلومنّ إلّا نفسه. فقلت لأبی الحسن علیه السلام: إنّ أهل المدینه یقولون: إنّ فیه شفاء من العین، فقال:

کذبوا یغتسل فیه الجنب من الحرام، و الزانی، و الناصب- الذی هو شرهما، و کلّ من خلق اللّه- ثمَّ یکون فیه شفاء من العین!!» «2».

و منها: صحیح ابن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: «سألته عن ماء الحمام، فقال: ادخله بإزار، و لا تغتسل من ماء آخر إلا أن یکون فیهم (فیه)

______________________________

(1) الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المضاف.

(2) الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المضاف حدیث: 2.

ص: 250

.....

______________________________

جنب، أو یکثر أهله فلا یدری فیهم جنب أم لا» «1».

و فیه أولا: أنّ المراد من ماء الحمام إما ما فی الحیاض الکبار، أو ما فی الصغار، أن الغساله الجاریه علی أرض الحمام. و الأول لا ربط له بالمقام لأنّ المراد بالغساله الماء القلیل، و ما فی الحیاض الکبار أضعاف الکر. و الثانی أیضا کذلک، لاتصالها بالکبار، مع أنّه لم یعهد الاغتسال فی الحیاض الصغار، بل یغتسل حولها. و الثالث مما لا یقدم علیه ذو شعور أبدا، مع أنّه لو کان المراد ذلک لزم علی الإمام علیه السلام الإرشاد إلی الاغتسال مما فی الحیاض، لا تقریره فی الجمله.

و ثانیا: لم یقل أحد بحرمه الاغتسال أو کراهته فی الحمام من ماء آخر فلا بد من صرف النهی عن ظاهره.

و ثالثا: لم یقل أحد بعدم الاغتسال من ماء الحمام فیما إذا کثر أهله، و لم یعلم أنّ فیه جنبا أم لا، کما یدل علیه ذیل الحدیث.

و رابعا: یعارضه خبر الواسطی قال: «سئل عن الرجال یقومون علی الحوض فی الحمام لا أعرف الیهودی من النصرانی، و لا الجنب من غیر الجنب، قال: تغتسل منه، و لا تغتسل من ماء آخر، فإنّه طهور» «2».

فلا بد من حمل الصحیحه علی ما هو الغالب من اشتمال بدن الجنب علی النجاسه بعد العلم بأصل وجوده فی الجمله. و استعماله الماء الذی یستعمله غیره، و حمل خبر الواسطی علی غیر ذلک.

فتلخّص: أنّ ما استدل به علی المنع، مخدوش. فالأصل و الإطلاق و العموم، محکم.

________________________________________

سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذّب الأحکام (للسبزواری)، 30 جلد، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آیه الله، قم - ایران، چهارم، 1413 ه ق

مهذب الأحکام (للسبزواری)؛ ج 1، ص: 251

و یؤید الجواز ما عن ابن عباس: «اغتسل بعض أزواج النبی صلّی اللّه علیه و آله فی جفنه فأراد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أن یتوضأ منها، فقالت: یا رسول اللّه إنّی کنت جنبا. فقال: إنّ الماء لا یجنب» «3».

______________________________

(1) الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق حدیث: 5.

(2) الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق حدیث: 6.

(3) مستدرک الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حدیث: 2.

ص: 251

الأحوط مع وجود غیره التجنب عنه (5). و أما المستعمل فی الاستنجاء-

______________________________

و یؤیده أیضا سهوله الشریعه المقدسه.

(5) لأنّ الاحتیاط هو المعلوم مما استدل به علی المنع من أخبار الباب و خروجا عن خلاف من خالف من الأصحاب. و مع الانحصار، الأحوط الجمع بین التطهیر به و التیمم. و یتعلق بذلک المسائل الآتیه:

فروع- (الأول): لو اغترف من إناء و اغتسل فی الخارج، لا یکون ماء الإناء من الغساله.

(الثانی): الظاهر شمول الحکم منعا و کراهه- لمطلق الحدث الأکبر و ذکر الجنابه فی الأخبار من باب المثال، لتعبیر الفقهاء بغساله الحدث الأکبر، کما اعترف به فی الجواهر. و قد تقدم فی خبر ابن سنان قوله «و أشباهه» بناء علی عطفه علی الماء الذی یغتسل به من الجنابه. و یظهر من صاحب الحدائق رحمه اللّه التردد فیه.

(الثالث): لو وقع الماء من عضو علی عضو آخر، مثل الرأس و الجسد لا یکون من المستعمل، لکونه عباره عما انفصل عن البدن، لا ما انتقل من محل إلی محل آخر.

(الرابع): المراد من الغسل، الغسل الصحیح الذی یکون رافعا للحدث.

فلو اغتسل مع فقد شرط أو وجود مانع، فلا تشمله الأدله.

(الخامس): لو اجتمعت أحداث من الأکبر علی المرأه، و اغتسلت غسلا واحدا لها، لا یبعد اشتداد الکراهه فی استعمال هذه الغساله، و تأکد المنع علی القول به.

(السادس): الظاهر کون الحکم من الوضعیات، فلا یدور مدار التکلیف.

فلو اغتسل الصبیّ الجنب، یجری علی غسالته الحکم، بناء علی صحه غسله.

(السابع): هل الحکم مترتب علی تمام الغسل، فلو غسل رأسه- مثلا- ثمَّ مات قبل تمام الغسل، لا یجری فیه المنع أو الکراهه، أو یشمل البعض

ص: 252

.....

______________________________

أیضا؟ وجهان: المنساق من الأدله هو الأول، و علی هذا لو غسل رأسه فی إناء، و طرفه الأیمن فی إناء آخر و الأیسر فی إناء ثالث، لا یجری علیها حکم الغساله.

(الثامن): لو استهلکت الغساله فی ماء آخر، فمقتضی استصحاب بقاء الحدث، عدم الاکتفاء به فی رفعه. إلا أن یتمسک بإطلاق أدله طهوریه الماء بالنسبه إلی الماء المستهلک فیه.

(التاسع): لا فرق فیما مر بین الغسل الترتیبی و الارتماسی. لو ارتمس جنبان فی ماء قلیل دفعه، لا یکون من المستعمل بالنسبه إلیهما، بل یکون منه بالنسبه إلی غیرهما.

(العاشر): لو اجتمع الماء المستعمل فی الحدث الأکبر، و صار بقدر الکر، الظاهر بقاء الحکم، و هل یرتفع بالاتصال بالمعتصم مع عدم الاستهلاک؟

مقتضی الأصل عدمه، و یأتی بعض الفروع المتعلقه بالمقام فی المتن.

(الحادی عشر): غسل مستصحب الجنابه، کمتیقنها، و مقتضی الأصل عدم ترتب الحکم علی الماء المستعمل فی الغسل الاحتیاطی، خصوصا الاستحبابی. و إن کان الأحوط ترتبه، خصوصا فی الوجوبی.

(الثانی عشر): لا فرق فی الحکم المذکور بین المغتسل بنفسه، و بین غیره. فمن اغتسل فی إناء و جمعت غسالته فیها، ثمَّ أجنب و أراد أن یغتسل ثانیا بما اجتمع من غساله غسله الأول، یترتب علیه الحکم. نعم، فی الغسل الواحد لو أخذ مما استعمله بغسل الرأس و الرقبه- مثلا- ثمَّ استعمل لغسل الطرف الأیمن، الظاهر عدم ترتب الحکم علیه.

(الثالث عشر): لو اغتسل ثمَّ أجنب و کان علی بدنه ماء من غسل جنابته الأولی، و أراد أن یغتسل بهذا الماء، ففی کونه من الماء المستعمل وجهان، و یأتی فی [مسأله 11] من فصل «غسل الجنابه مستحب نفسی» ما یتعلق بالمقام.

ص: 253

و لو من البول (6) فمع الشروط الآتیه طاهر (7)، و یرفع الخبث أیضا (8).

(ماء الاستنجاء)

______________________________

(6) لإطلاق النص و الفتوی، مع ملازمه الغائط للبول غالبا. فتنزیل الأدله علی خصوص الأول تنزیل لها علی الفرد النادر، مع أنّه یطلق الاستنجاء علی غسل مخرج البول عند المتشرعه، بل و فی الأخبار أیضا، ففی صحیح زراره قال: «کان علیه السلام یستنجی من البول ثلاث مرات، و من الغائط بالمدر و الخرق» «1».

و فی خبر نشیط عن الصادق علیه السلام قال: «سألته کم یجری من الماء فی الاستنجاء من البول؟ فقال: مثلا ما علی الحشفه من البلل» «2».

و فی موثق عمار، عن الصادق علیه السلام قال: سألته عن الرجل إذا أراد أن یستنجی بالماء یبدأ بالمقعده أو بالإحلیل؟ فقال: یبدأ بالمقعده ثمَّ بالإحلیل» «3».

و یظهر منه المفروغیه عن صدق الاستنجاء علیهما، فهو فی اللغه و إن اختص بتطهیر محل الغائط، لکن بحسب العرف أعم منه، و من تطهیر مخرج البول، و الأخبار منزله علیه.

(7) إجماعا، تحصیلا و منقولا، نصا و ظاهرا، علی لسان جمله من علمائنا. و نصوصا معتبره مستفیضه، منها خبر محمد بن النعمان، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: أخرج منه الخلاء فأستنجی بالماء فیقع ثوبی فی ذلک الماء الذی استنجیت به؟ فقال: لا بأس به» «4».

و منها: خبر الأحول عنه علیه السلام أیضا: «الرجل یستنجی فیقع ثوبه

______________________________

(1) الوسائل باب: 26 من أبواب أحکام الخلوه حدیث: 6.

(2) الوسائل باب: 26 من أبواب أحکام الخلوه حدیث: 5.

(3) الوسائل باب: 14 من أبواب أحکام الخلوه حدیث: 1.

(4) الوسائل باب: 13 من أبواب الماء المضاف حدیث: 1.

ص: 254

لکن لا یجوز استعماله فی رفع الحدث، و لا فی الوضوء و الغسل المندوبین (9). و أما المستعمل فی رفع الخبث غیر الاستنجاء، فلا یجوز

______________________________

فی الماء الذی استنجی به؟ فقال: لا بأس به، فسکت. فقال: أو تدری لم صار لا بأس به؟ قال: قلت: لا و اللّه جعلت فداک، فقال: إنّ الماء أکثر من القذر» «1».

و منها: خبر الهاشمی عنه علیه السلام أیضا: «عن الرجل یقع ثوبه علی الماء الذی استنجی به، أ ینجس ذلک ثوبه؟ قال: لا» «2».

و منها: مصحح ابن نعمان عنه علیه السلام أیضا قال: «قلت له:

أستنجی ثمَّ یقع ثوبی فیه و أنا جنب؟ فقال: لا بأس به» «3».

و المنساق من مثل هذه الأخبار عند العرف و المتشرعه الطهاره، و لم یصل إلینا مما دل علی طهاره الأشیاء إلا بمثل هذه التعبیرات، فلا وجه لاحتمال: أنّ مفادها العفو عنه، و هو أعم من الطهاره، کما لا وجه لاحتمال النجاسه، و طهاره الملاقی، لأنّ کلّ ذلک خلاف المنساق منها. و کذا لا وجه للإشکال علی الإجماعات بخلو کلمات القدماء عن التصریح بالطهاره، للنقض بخلوها عن التصریح بالعفو أیضا، مع أنّ الغالب فی کلماتهم الشریفه التعبیر بما فی النصوص، و فیها کفایه علی فرض صحه احتمال إراده العفو فی عباره بعض القدماء و بها تخصص ما دل علی انفعال القلیل و قاعده: أنّ کلّ نجس منجس.

(8) لأنّه مقتضی طهارته، فتشمله الإطلاقات و العمومات الداله علی مطهّریه الماء. نعم، بناء علی عدم الطهاره، و مجرد العفو عنه، لا وجه لکونه مطهّرا. و لکنّه ممنوع، کما تقدم.

(9) کلّ ذلک لظهور الإجماع- الذی حکاه جمع- و لتنفر الطباع و إطلاق ما تقدم من قول الصادق علیه السلام- فی خبر ابن سنان: «الماء الذی یغسل به

______________________________

(1) الوسائل باب: 13 من أبواب الماء المضاف حدیث: 2.

(2) الوسائل باب: 13 من أبواب الماء المضاف حدیث: 5.

(3) الوسائل باب: 13 من أبواب الماء المضاف حدیث: 4.

ص: 255

استعماله فی الوضوء و الغسل (10). و فی طهارته. و نجاسته، خلاف (11). و الأقوی أنّ ماء الغسله المزیله للعین

______________________________

الثوب أو یغتسل به من الجنابه، لا یجوز أن یتوضأ منه و أشباهه» «1».

بناء علی أنّ ذکر غسل الثوب من باب المثال، و عن صاحب الحدائق و المستند و غیرهما رحمهم اللّه: جواز رفع الحدث به أیضا للعموم و الإطلاق، و المناقشه فی الخبر و الإجماع، فراجع.

فروع- (الأول): هل یکون عدم جواز استعماله فی رفع الحدث من الشروط العلمیه، فلو توضأ به جهلا أو نسیانا یصح، أو یکون شرطا واقعیا؟ یظهر منهم الثانی، و ظاهرهم الإجماع علیه.

(الثانی): لا فرق فی ماء الاستنجاء بین الرجل و المرأه و الخنثی، و الکبیر و الصغیر، و النظیف و القذر، و لا یبعد دعوی الانصراف عمن لا یبالی بالنجاسه مطلقا. کما لا فرق فیما ذکر بین ما إذا کان بمباشره منه أو بالآله، أو بید الزوجه أو الأمه.

(الثالث): لو أزال العین عن المحل بغیر الماء، ثمَّ استنجی بالماء، فالظاهر شمول الحکم له.

(10) لخبر ابن سنان المتقدم، و الإجماع المدعی عن المعتبر و المنتهی.

(11) نسبت الطهاره إلی جماعه من المتقدمین، و النجاسه إلی أکثر المتأخرین، و هما عمده الأقوال، و هناک أقوال أخر أنهاها فی الجواهر إلی عشره، و قد صارت من الأقوال النادره فیما قارب هذه الأعصار، فلا وجه للتعرض لها.

ثمَّ إنّ البحث فی المقام بعد الفراغ عن انفعال القلیل مطلقا. و إلا فلا وجه للنجاسه، کما أنّه فی صوره عدم التغییر، و إلا فلا خلاف.

أدله القول بالطهاره و المناقشه فیها:

______________________________

(1) تقدم فی صفحه 248.

ص: 256

.....

______________________________

استدل علی الطهاره، بعد الأصل الذی یکفی للطهاره ما لم تثبت النجاسه، بأمور:

الأول: أنّ أدله انفعال الماء القلیل لا تشمل المستعمل فی غسل الأخباث.

و فیه: أنّه خلاف إطلاقها و عمومها. مع أنّه خلف الفرض، لما تقدم أنّ هذا البحث بعد الفراغ عن انفعاله مطلقا.

الثانی: أنّ المؤثر فی طهاره الشی ء لا یتأثر عن نجاسته، لأنّ المتنجس لا یکون مطهّرا، بل قد یدعی استحاله ذلک عقلا.

و فیه: أنّه لا استحاله من عقل أو نقل فی أن یتحمل الطاهر النجاسه و القذاره عن المحل، فینفعل الحامل و یطهر المحمول عنه، و فی شهاده العرف بذلک غنی و کفایه، و یأتی فی [مسأله 2]، من «فصل المطهّرات» ما ینفع المقام.

الثالث: جمله من الأخبار:

منها: أخبار طهاره ماء الاستنجاء المتقدمه، خصوصا المشتمل علی قوله علیه السلام: «أو تدری لم صار لا بأس به؟ قلت: لا و اللّه. قال علیه السلام:

لأنّ الماء أکثر من القذر» «1».

فیدل علی أنّه کلما کان الماء فیه أکثر من القذر، یکون طاهرا.

و فیه: ما تقدم من أنّ مقتضی القاعده: انفعال القلیل إلا ما خرج بالدلیل، و ماء الاستنجاء خرج عنها نصا و إجماعا، و بقی الباقی. و جریان العله فی غیره یحتاج إلی دلیل علی التعمیم للغیر، و هو مفقود، مع أنّ کونها من العله الحقیقیه- حتّی تجری فی غیر المورد- أول الدعوی، و یکفی الشک فیها فی عدم الجریان فی غیر موردها.

و منها: مثل خبر الواسطی، عن أبی الحسن علیه السلام: «سئل عن مجتمع الماء فی الحمام من غساله الناس یصیب الثوب؟ قال: لا بأس» «2».

______________________________

(1) تقدم فی صفحه: 255.

(2) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف حدیث: 9.

ص: 257

.....

______________________________

و فیه: أنّه فیما إذا شک فی ملاقاه النجاسه: و إلا فمع العلم بملاقاتها، فلا خلاف فی النجاسه ممن قال بنجاسه القلیل بالملاقاه، کما صرح به فی الحدائق. مع أنّه معارض بقول أبی الحسن علیه السلام: «لا تغتسل من البئر التی تجتمع فیها غساله الحمام فإنّه یسیل فیها ما یغتسل به الجنب، و ولد الزنا، و الناصب لنا أهل البیت و هو شرّهم» «1»، و نحوه غیره.

و منها: ما یأتی فی [مسأله 4] من فصل «المطهّرات» من کفایه الصب علی بول الصبیّ مره: و لو کانت متنجسه، لوجبت إزالتها بالمره.

و فیه: أنّه فی مورد خاص لدلیل مخصوص. مع أنّ کونه مما نحن فیه، مشکل بل ممنوع، لأنّ مصطلحهم فیها ما انفصل عن المحلّ، لا ما بقی فیه.

و مثله: ما ورد من أمر النبی صلّی اللّه علیه و آله بتطهیر المسجد من بول الأعرابی «بصب ذنوب من الماء علیه» «2» مع أنّه مجمل فی نفسه.

و منها: صحیح ابن مسلم فی غسل الثوب: «اغسله فی المرکن مرتین و إن غسلته فی ماء جار فمره واحده» «3».

فإنّه لو قلنا بنجاسه الغساله ینجس المرکن لا محاله، فلا یکفی الغسل مرّتین.

و فیه: أنّه إن کان غسل الثوب بوضعه فیه، فیطهر المرکن بالتبع أیضا، کطهاره ید الغاسل و نحوها. و إن کان بأخذ الثوب خارج المرکن، و جعل المرکن مصب الماء فقط، فلا ربط له بالمقام.

الرابع: لزوم العسر و الحرج من نجاستها، فتنتفی النجاسه بأدله نفی العسر و الحرج.

و فیه أولا: أنّه لا حرج فی البین، کما نراه بالوجدان.

______________________________

(1) الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المضاف حدیث: 1.

(2) مستدرک الوسائل باب: 52 من أبواب النجاسات حدیث: 4 و فی صحیح البخاری ج 1 باب یهرق الماء علی البول من کتاب الوضوء.

(3) الوسائل باب: 2 من أبواب النجاسات.

ص: 258

.....

______________________________

و ثانیا: أنّه یعتبر فی تطبیق دلیل نفی الحرج علی المورد، الحرج الشخصی و أما إذا کان الحرج فی نفس تشریع الحکم الکلیّ، فلا ربط لدلیل نفی الحرج به، فإنّه متکفّل لتحدید ما بعد التشریع. و أما أصل تشریع الحکم الکلیّ، فتحدیده بحدود و قیود، لا بد و أن یکون بطریق الوحی و الإلهام سواء کان فیه الحرج بحسب عقولنا، أم لا.

ثمَّ إنّه قد ذکر فی الجواهر لتأیید الطهاره وجوها ظاهره الخدشه ربما تبلغ مع ذکرنا منها خمسه عشر، من شاء فلیراجعها.

و ملخّص الکلام أنّهم قد ذکروا قواعد ثلاث فی المقام لطهاره الغساله و کلّها مخدوشه.

الأولی: أنّ المطهر لا بد و أن یکون طاهرا فی نفسه و لا ریب فیها بل هی من ضروریات المذهب فی الجمله.

و فیه: أنّها مسلمه من غیر جهه التطهیر به و إلا فلا مانع لأن یکون التطهیر موجبا لتنجس المطهر و تحمله النجاسه من المحل و هو الموافق لمرتکزات المتشرعه إجمالا فلا وجه للاستدلال بهذه القاعده للطهاره.

الثانیه: أنّ المطهّر لا بد و أن یبقی علی طهارته إلی حصول الطهاره فی المحل.

و فیه: أنّه لا دلیل علی ذلک من نص أو إجماع أو اعتبار عرفی.

الثالثه: أنّ المتنجس منجس فلا یکون مطهّرا.

و فیه: أنّ الجزء الأول من هذه الجمله یأتی البحث عنه فی [مسأله 11] من فصل «کیفیه تنجیس المتنجسات» و أما الجزء الأخیر فهو عین القاعده الأولی و تقدم تسلیمها بالنسبه إلی غیر جهه التطهیر به.

أدله القول بنجاسه الغساله:

استدل علیها بأمور: الأول: الإجماع، و لا یخفی وهنه بذهاب الطبقه الأولی إلی الطهاره، کما حکاه فی الجواهر عن اللوامع، و قال فی الجواهر: «لا یقال إنّ النجاسه مؤیده بفتوی المشهور، و هی أرجح من جمیع ما ذکر من المؤیدات، لأنا نقول لم

ص: 259

.....

______________________________

تثبت شهره علی الإطلاق، بل هی بین المتأخرین، بل قد عرفت أنّ المنقول من أکثر المتقدمین خلافه».

الثانی: أنّ المغروس فی الأذهان هو الانفعال، تشبیها لها بغساله القذارات الصوریه، مع أنّها الموافقه للاحتیاط:

و فیه: أنّ ما یکون مورد أنظار العلماء و اختلافهم و تصادم الأدله، لا وجه لجعل المغروس دلیلا فیه، و الاحتیاط قد یکون فی الطهاره کما لا یخفی. نعم، لا بأس بجعل ذلک کلّه من المؤیدات.

الثالث: جمیع ما تقدم من الأدله الداله «1»- بعمومها الأحوالی- علی انفعال الماء القلیل مطلقا، التی منها مفهوم قوله علیه السلام: «إذا بلغ الماء قدر کر لم ینجّسه شی ء» «2» الدال علی انفعال القلیل بمطلق النجاسه.

و أشکل علی المفهوم تاره: بعدم العموم الأفرادی و الأحوالی و بدون ذلک لا یتم الاستدلال، إلا فیما هو المعلوم المسلّم بین الکل.

و فیه: أنّ المتفاهم العرفی المحاوری، یدل علی ثبوت العمومین فیه فی المقام، و هو المحکم فی ذلک خصوصا بضمیمه سائر ما یستفاد منها انفعال القلیل، و الإجماع علی عدم الفرق بین النجاسات و المتنجسات.

إن قلت: الماء القلیل حین الاتصال بالمتنجس یتنجس، لأجل الاتصال به. و بعد الانفصال، إن صار المحل طاهرا مع بقاء الماء علی النجاسه، فطهاره المحل حصلت بلا عله و إن انعکس فتکون طهاره الماء کذلک، و إن بقیا علی النجاسه، فهو خلاف الأدله الداله علی حصول طهاره المحل بالغسل مره أو مرتین، و إن بقی الماء علی طهارته و صار المحل طاهرا أیضا، فیدل علی القول بطهاره الغساله دون نجاستها.

قلت: کیفیه التطهیر موکوله إلی الأنظار العرفیه، و مقتضی أنظارهم هو خصوص القسم الأول، فیصیر الماء حاملا لنجاسه المحل، فتکون طهارته

______________________________

(1) تقدم فی صفحه: 169.

(2) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حدیث: 1.

ص: 260

.....

______________________________

مستنده إلی الماء، و لا یکون بلا عله و تکون نجاسه الماء لحمله نجاسه المحل، کما یکون الأمر کذلک فی جمیع دفع القذارات الصوریه، و یأتی فی [مسأله 2]، من فصل «المطهّرات» بعض الکلام فیه.

إن قلت: نعم، و لکن مطلقات انفعال القلیل منصرفه، فلا تشمل الغسله الثانیه مما یعتبر فیه التعدد، و لا الأولی مما لا یعتبر فیه. و یشهد لذلک خلو الأخبار، و کلام أکثر القدماء عن التعرض للغساله مستقله مع عموم البلوی بها.

قلت: إنّ الانصراف بدوی، و عدم التعرض لأجل الإیکال إلی مرتکزات المتشرعه، بل العرفیه من استقذارهم الغساله مهما أمکنهم ذلک، و لأجل عدم إثاره الوسواس بین الناس فیما هو أهم الأمور الابتلائیه بینهم مع أنّ أدله انفعال القلیل تکفی للتعرض و ما استدل به علی طهاره الغساله لا تصلح لتخصیص تلک الأدله، کما خصصت بغساله الاستنجاء، لظهور الخدشه فیها.

الرابع: خبر عیص بن القاسم: «سألته عن رجل أصابته قطره من طشت فیه وضوء. فقال علیه السلام: إن کان من بول أو قذر، فیغسل ما أصابه، و إن کان من وضوء الصلاه فلا بأس» «1».

و موثق عمار: «فی الکوز و الإناء یکون قذرا، کیف یغسل و کم مره یغسل؟

قال: یغسل ثلاث مرات، یصب فیه الماء فیحرک فیه ثمَّ یفرغ منه، ثمَّ یصب فیه ماء آخر فیحرک فیه ثمَّ یفرغ ذلک الماء، ثمَّ یصب فیه ماء آخر فیحرک فیه ثمَّ یفرغ منه و قد طهر» «2».

و قریب منهما جمیع ما یدل علی التعدد فی الإناء، و العصر «3» فی غیرها، فإنّه لو لا نجاسه الغساله، لما کان وجه لجمیع ذلک کلّه.

و یرد علیه: أما خبر العیص فلأنّ الطشت الذی فیه البول و القذر، لا ینفک

______________________________

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف حدیث: 14 و لم یذکرها بتمامها و لکن أوردها الشیخ فی الخلاف فی [مسأله 135].

(2) الوسائل باب: 53 من أبواب النجاسات حدیث: 1.

(3) الوسائل باب: 53 من أبواب النجاسات و باب: 3 منها حدیث: 3.

ص: 261

نجس (12). و فی الغسله غیر المزیله الأحوط الاجتناب (13).

______________________________

عن النجاسه، فوجب الاجتناب عما فیه لذلک. و أما موثق عمار فلأنّه لا یتحقق تعدد الغسل المعتبر فی الظروف إلا بذلک، و کذلک سائر ما یدل علی التعدد فیها، و هکذا ما دل علی العصر فی الثیاب و نحوها، فإنّ العصر و الدّلک فیها، إنّما هو لإخراج عین النجاسه عنها، أو تحقق عنوان الغسل عرفا، أو لإخراج الغساله و ذلک کلّه أعم من نجاسه الغساله المنفصله.

و لباب الکلام: أنّ الدلیل علی النجاسه، إطلاق أدله انفعال الماء القلیل بملاقاه النجس من غیر ما یصلح للتقیید.

(12) فإنّها المتیقن من الإجماع علی فرض التمامیه. و المنصرف إلیه من أدله انفعال القلیل بملاقاه النجس.

(13) لأصاله الطهاره بعد الشک فی شمول أدله انفعال القلیل بملاقاه النجس- التی هی عمده دلیل نجاسه الغساله- للغسله الغیر المزیله.

إن قلت: قد تقدم فی أدله انفعال القلیل بعض الأخبار الظاهر «1» فی انفعاله بملاقاه المتنجس أیضا.

قلت: ظاهر تلک الأخبار، اختصاصها بموردها، و تعمیم الحکم لغیر المورد إنّما کان بالإجماع، و لا إجماع فی المقام بالنسبه إلی الغسله غیر المزیله، بل ظاهر جعل الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم) غساله الأخباث فی مقابل غساله الاستنجاء. و القول بالطهاره فی الأخیره دون الأولی، هو أنّ المناط خصوص الغسله المزیله دون غیرها، لأنّ مورد غساله الاستنجاء خصوص المزیله فقط، فیکون مقابلها کذلک أیضا. و حینئذ فیشک فی ثبوت الإطلاق الأحوالی لأدله انفعال القلیل، خصوصا فی مقابل ما أصر علیه صاحب الجواهر رحمه اللّه من القول بطهاره الغساله مطلقا- حتّی المزیله- و أقام علیها قرائن کثیره عدیده، فإن مجموعها یصلح للخدشه فی الإطلاق الأحوالی بالنسبه إلی الغسله غیر المزیله،

______________________________

(1) تقدم فی صفحه 167.

ص: 262

(الثانی) عدم وصول نجاسه إلیه من الخراج (16).

(الثالث) عدم التعدی الفاحش (17) علی وجه لا یصدق معه الاستنجاء.

(الرابع) أن لا یخرج مع البول أو الغائط نجاسه أخری مثل الدم (18). نعم، الدم الذی یعد جزء من البول أو الغائط لا بأس به (19).

(الخامس) أن لا یکون فیه أجزاء من الغائط بحیث یتمیز (20) أما

______________________________

القذر» و احتمال الإطلاق فی الأدله حتّی یشمل صوره التغییر أیضا، بعید جدا عن أذهان المتشرعه، بل المتعارف من الناس مطلقا.

(16) لأنّ المتفاهم من الأدله، و المتیقن من إجماع علماء المله.

(17) لأنّ مفاد الأدله طهاره غساله الاستنجاء، و مع عدم صدقه یکون المرجع إطلاق أدله انفعال القلیل لا محاله، بل یظهر من بعض الأخبار أنّ فی الأزمنه القدیمه لا یحصل التعدی أصلا، فکیف بما إذا کان فاحشا فعن الصادق علیه السلام: «کان الناس یستنجون بثلاثه أحجار، لأنّهم کانوا یأکلون البسر و کانوا یبعرون بعرا، فأکل رجل من الأنصار الدباء فلان بطنه ..» «1».

ثمَّ لا یخفی الفرق بین الرجل و المرأه فی مخرج البول، فالمرأه تکون أکثر تلوثا من الرجل، فالمناط فیها علی الخروج عن متعارف النساء و المعتاد فیهنّ.

(18) لأنّ أدله طهاره ماء الاستنجاء منزله علی المتعارف و مقتضاه عدم خروج نجاسه أخری و الا فالمرجع أدله الانفعال حینئذ.

(19) إن کان مستهلکا عرفا فیشمله إطلاقات الأدله المتقدمه و الا ففیه إشکال بل منع، فالمرجع إطلاق أدله الانفعال حینئذ.

(20) لأنّ مورد أدله طهاره ماء الاستنجاء هو خصوص الماء الملاقی للمحل

______________________________

(1) الوسائل باب: 34 من أبواب أحکام الخلوه حدیث: 5.

ص: 264

إن کان معه دود أو جزء غیر منهضم من الغذاء، أو شی ء آخر لا یصدق علیه الغائط فلا بأس به (21).

فیه لا یصدق علیه غساله الحدث الأکبر (27)، أو غساله الاستنجاء أو الخبث.

بعد إهراق ماء غسالته.

قاعده الفراغ هنا محلّ إشکال (18). و أما إذا علم بنجاسه أحدهما المعیّن، و طهاره الآخر فتوضأ، و بعد الفراغ شک فی أنّه توضأ من

______________________________

(18) فی مورد جریان قاعده الفراغ تاره: یعلم بالالتفات إلی کیفیه صدور العمل منه. و أخری: یشک فی أنّه کان ملتفتا أو لا. و ثالثه: یعلم بعدم الالتفات. مقتضی العموم و الإطلاق، و أصاله عدم الغفله- التی هی من الأصول العقلائیه- جریانها فی الأولیین. و فی الأخیره لا وجه لجریان أصاله عدم الغفله، لفرض العلم بعدم الالتفات، و یکفی الشک فی شمول العموم و الإطلاق له فی عدم جریان القاعده، لکون التمسک بهما حینئذ من التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه، بل موثق ابن بکیر ظاهر فی عدم الجریان. قال: «قلت له: الرجل یشک بعد ما یتوضأ قال: هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» «1».

و احتمال أن یکون علیه السلام فی مقام بیان حکمه تشریع القاعده، لا شرط جریانها، خلاف الظاهر. مع أنّ القاعده لیست الا من صغریات أصاله عدم السهو و الغفله قررها الشارع الأقدس.

إن قلت: فعلی هذا یعتبر إحراز الأذکریه فی جریانها، مع أنّها من القواعد التسهیلیه الامتنانیه.

قلت: یکفی إحرازها و لو بأصاله عدم الغفله و النسیان.

إن قلت: مقتضی موثق ابن أبی العلاء- جریانها حتّی مع النسیان- و قال:

«سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الخاتم إذا اغتسلت، قال: حوّله من مکانه، و قال فی الوضوء: تدره، فإن نسیت حتّی تقوم فی الصلاه فلا آمرک أن تعید الصلاه» «2».

قلت: یحتمل فی قوله علیه السلام: «فإن نسیت» وجوه:

الأول: نسیان الإداره مع إحراز وصول الماء إلی ما تحته، کما هو الغالب، و لا

______________________________

(1) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حدیث: 7.

(2) الوسائل باب: 41 من أبواب الوضوء حدیث: 2.

ص: 277

الطاهر أو من النجس، فالظاهر صحه وضوئه، لقاعده الفراغ (19) نعم، لو علم أنّه کان حین التوضی غافلا عن نجاسه أحدهما یشکل جریانها.

.....

______________________________

بالنسبه إلی مطلق مباشره الحیوان، سواء کانت بفمه أم بسائر أعضائه. و لا دلیل لهم علی التخصیص بالمائع، و یشهد للتعمیم بعض الأخبار الآتیه- کصحیح العیص و غیره- فیکون المراد بالسؤر: ما فضل عن الاستعمال، سواء کان مستعملا بنفسه أم لا. و یشمل الأول حکم الماء المستعمل الذی تقدم حکمه «1».

ثمَّ إنّ السؤر بحسب الحکم الشرعی علی أقسام:

منها: ما هو مستحب کسؤر المؤمن قال علیه السلام فی الصحیح: «إنّه شفاء عن سبعین داء» «2».

و فی خبر آخر: «إنّه یتبرک به» «3».

و منها: ما هو نجس، کسؤر نجس العین مطلقا، لأجل ملاقاه النجس الموجبه للنجاسه إجماعا مع الرطوبه، و قد تقدم فی الماء القلیل نقل الخلاف فیه ورده، و یأتی فی أحکام سرایه النجاسه أیضا.

و منها: ما هو طاهر مباح، کسؤر ما حل لحمه من الحیوانات، و لم یکن مکروها، کالشاه و البقر و نحوهما، للأصل و الأخبار المتفرقه فی الأبواب المختلفه، منها قول الصادق علیه السلام فی موثق عمار: «کلّ ما أکل لحمه فتوضأ من سؤره و اشرب» «4».

و منها: ما هو مکروه، کسؤر ما حرم لحمه من الحیوانات، لمرسل الوشاء عن الصادق علیه السلام: «أنّه کان یکره کلّ شی ء لا یؤکل لحمه» «5».

و استثنی من ذلک سؤر الهر، لما تقدم. و کذا یکره سؤر ما کان مکروه اللحم، کالخیل و البغال و الحمیر، لموثق سماعه: «هل یشرب سؤر شی ء من الدواب و یتوضأ منه؟ قال: أما الإبل و البقر و الغنم فلا بأس» «6».

______________________________

(1) راجع صفحه: 256.

(2) الوسائل باب: 18 من أبواب الأشربه المباحه حدیث: 1.

(3) الوسائل باب: 18 من أبواب الأشربه المباحه حدیث: 1.

(4) الوسائل باب: 4 من أبواب الأسئار حدیث: 2.

(5) الوسائل: 5 من أبواب الأسئار حدیث: 2.

(6) الوسائل: 5 من أبواب الأسئار حدیث: 3.

ص: 280

.....

______________________________

المحمول ثبوت البأس فی غیرها علی الکراهه قطعا، لصحیح أبی العباس: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن فضل الهره، و الشاه، و البقر و الإبل، و الحمار، و الخیل، و البغال، و السباع فلم أترک شیئا إلا سألته عنه.

فقال: لا بأس حتّی انتهیت إلی الکلب. فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله ..» «1».

و کذا یکره سؤر الحائض قال الصادق علیه السلام: «اشرب من سؤر الحائض و لا تتوضأ منه» «2».

و قوله علیه السلام أیضا: «المرأه الطامث اشرب من فضل شرابها، و لا أحب أن أتوضأ منه» «3».

المحمول علی الکراهه، لصحیح ابن یقطین عن أبی الحسن علیه السلام: «فی الرجل یتوضأ بفضل الحائض؟ قال علیه السلام: «إذا کانت مأمونه فلا بأس» «4».

المحمول علی خفه الکراهه مع الأمن، و شدتها مع عدمه، لأنّ ظاهر بعض الأخبار آبیه عن التقیید، کما لا یخفی و أما الشرب من سؤرها فمقتضی الأخبار المفصله بینه و بین التوضی، جواز الشرب بلا کراهه. و لکن یظهر عن بعض الإجماع علی عدم الفرق بینهما فی ذلک، و عن الوحید البهبهانی: «إنّ الاقتصار علی الوضوء لم یقل به فقیه، و الظاهر أنّ التعمیم محل وفاق»، و یکفی ذلک فی الکراهه تسامحا.

ثمَّ إنّه یمکن أن یتصف السؤر بوجوب الاستعمال من ضروره أو نذر و نحوهما، فیتصف حینئذ بالأحکام الخمسه و یتعلق بالمقام:

فروع- (الأول): کلّ ما ثبت نجاسته شرعا فسؤره إن کان مما ینفعل بالملاقاه نجس و کلّ ما ثبت طهارته شرعا فسؤره طاهر، و إن کره فی بعض الموارد، کما تقدم.

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الأسئار حدیث: 4.

(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الأسئار حدیث: 1.

(3) الوسائل باب: 1 من أبواب الأسئار حدیث: 8.

(4) الوسائل باب: 1 من أبواب الأسئار حدیث: 5.

ص: 281

.....

______________________________

(الثانی): یکره سؤر الجلال، و ما أکل الجیف أیضا غیر مأکول اللحم مع خلو موضع الملاقاه عن النجاسه، و لو کانت من عرق الجلال، لإطلاق مرسل الوشاء عن الصادق علیه السلام: «أنّه کان یکره سؤر کلّ شی ء لا یؤکل لحمه» «1». الشامل بإطلاقه لما کان غیر مأکول اللحم. و لو بالعرض کالجلال.

و أما لو کان آکل الجیف مأکول اللحم فلا دلیل علی کراهه سؤره. إلا ما نسب إلی جمع: من إطلاق دعوی الکراهه، و لا بأس بها تسامحا.

(الثالث): ألحق جمع من الفقهاء: کلّ من لا یبالی بالنجاسه بالحائض غیر المأمونه فی کراهه سؤره، بل ألحقوا بها النفساء، و المستحاضه، و الجنب مع الاتهام أیضا، لصحیح العیص قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام: عن سؤر الحائض. قال: لا توضأ منه، و توضأ من سؤر الجنب إذا کانت مأمونه، ثمَّ تغسل یدیها قبل أن تدخلهما الإناء، و قد کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یغتسل هو و عائشه فی إناء واحد، و یغتسلان جمیعا» «2».

بدعوی: أنّ ذکر الجنب من باب المثال، و أنّ إطلاق عدم التوضؤ من سؤر الحائض، لکونها مظنه عدم الأمن لطول المده، خصوصا فی الأزمنه القدیمه، فالمناط کله علی عدم الأمن، کما تقتضیه مرتکزات المتشرعه أیضا.

(الرابع): اختار فی المستند الحرمه فی سؤر الحائض غیر المأمونه، و الکراهه فی المأمونه. و استند للأول بما تقدم من مفهوم صحیح ابن یقطین «3».

و فیه: مع أنّه خلاف المشهور، أنّ مساق مجموع الأخبار بعد رد بعضها إلی بعض لیس إلا الکراهه الشدیده فی غیر المأمونه، و خفه فی المأمونه. فلو کان لنفس حدث الحیض من حیث هو مانعیه عن استعمال سؤرها، أو کان أمنها کذلک، لشاع و بان فی هذه المسأله العامه البلوی، و لا ریب أنّ المتشرعه بارتکازاتهم یتنزهون عن غیر المأمونه و المأمونه، و غیر المبالی فی الجمله،

______________________________

(1) تقدم ذکره فی صفحه: 280.

(2) الوسائل باب: 7 من أبواب الأسئار حدیث: 1.

(3) تقدم فی صفحه: 281.

ص: 282

.....

______________________________

و الشارع قرر ذلک علیه ما لم یصل إلی الوسواس.

(الخامس): ما تقدم من کراهه استعمال السؤر، إنّما هو فیما إذا لم یکن فی البین جهه أخری لحرمه الاستعمال أو لوجوبه. و إلا فالمدار علی تلک الجهه.

(السادس): یمکن أن یجتمع فی ماء واحد- مثلا- جهات کثیره من کراهه الاستعمال، کما هو واضح.

فائده: أکثر الأصحاب خصوا کراهه سؤر الحائض المتهمه، و لیس لذکر الاتهام أثر فی الأخبار، و إنّما ذکر فی صحیح العیص قوله علیه السلام: «إذا کانت مأمونه» و هی أعم من أن تکون متهمه، أو مجهوله. و لکن الظاهر أنّ المراد بغیر المأمونه: المتهمه عرفا، إذ العرف لا یفرّق بینهما، فیتفق تعبیر الأصحاب مع النص حینئذ. و اللّه تعالی هو العالم بحقائق أحکامه.

ص: 283

.....

______________________________

یدل علی نجاسه غائط غیر الإنسان مما لا یؤکل لحمه، بالإطلاق أو العموم حتّی یتمسک به لغائط کل ما لا یؤکل لحمه، فدلیل التعمیم و الإطلاق منحصر بظهور الاتفاق. نعم، وردت أخبار کثیره فی أبواب متفرقه ادعی ظهورها فی النجاسه.

منها: صحیح عبد الرحمن عن الصادق علیه السلام: «عن الرجل یصلی و فی ثوبه عذره من إنسان أو سنور أو کلب. أ یعید صلاته؟ قال: إن کان لم یعلم فلا یعید» «1».

فإنّه یدل بالمفهوم علی النجاسه. و فیه: عدم ثبوت العلیه التامه حتّی یثبت المفهوم، لاحتمال أن تکون الإعاده مع العلم لکونها من أجزاء ما لا یؤکل لحمه، لا لأجل النجاسه.

و منها: صحیح ابن جعفر عن أخیه علیه السلام: «عن الدجاجه، و الحمامه و أشباهها تطأ العذره، ثمَّ تدخل فی الماء یتوضأ منه للصلاه؟ قال علیه السلام: لا، إلا أن یکون الماء کثیرا قدر کر من الماء» «2».

و فی صحیح موسی بن القاسم، عن علیّ بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: «سألته عن الفأره و الدجاجه و الحمام و أشباهها تطأ العذره ثمَّ تطأ الثوب، أ یغسل؟ قال: إن کان استبان من أثره شی ء فاغسله و إلا فلا بأس» «3».

و فیه: أنّه متوقف علی ثبوت العموم للعذره لغیر الإنسان أیضا، و هو خلاف انصرافها، و إن کان یشهد للعموم ما تقدم من صحیح عبد الرحمن و بعض أخبار أخر، و قول القاموس و الصحاح و غیرهما.

و منها: ما فی مسائل ابن جعفر عن أخیه علیه السلام: «عن الدقیق یقع فیه خرء الفاره، هل یصلح أکله إذا عجن مع الدقیق؟ قال: إذا لم تعرفه فلا بأس، و إن عرفته فلتطرحه» «4».

______________________________

(1) الوسائل باب: 40 من أبواب النجاسات حدیث: 5.

(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حدیث: 13.

(3) الوسائل باب: 37 من أبواب النجاسات حدیث: 3.

(4) الوسائل باب: 64 من أبواب الأطعمه المحرمه حدیث: 3.

ص: 285

.....

______________________________

و فیه: أنّه یمکن أن یکون من جهه الخباثه، لا النجاسه. هذا و لکن فی الإجماع، بل الضروره فی مثل عذره الکلب و السنور غنیّ و کفایه.

و أما عدم الفرق بین البری و البحری، و الکبیر و الصغیر، فلإطلاق الروایات، و معاقد الإجماعات. و أما اعتبار أن یکون له دم سائل، فیأتی عما قریب البحث فیه إن شاء اللّه تعالی.

فروع- (الأول): نسب إلی الإسکافی رحمه اللّه: طهاره بول الرضیع قبل أن یطعم، أو قبل أن یأکل اللحم- علی اختلاف ما نقل عنه- للأصل، و خبر السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علیّ علیه السلام: «لبن الجاریه و بولها یغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأنّ لبنها یخرج من مثانه أمها، و لبن الغلام لا یغسل منه الثوب، و لا (من) بوله قبل أن یطعم، لأنّ لبن الغلام یخرج من العضدین و المنکبین» «1».

و فیه: أنّ الأصل مقطوع بالدلیل، و الخبر مهجور لدی الأصحاب، و مخالف للاعتبار، و معارض بصحیح الحلبی و غیره «2»، کما یأتی إن شاء اللّه.

(الثانی): المرجع فی البول و الغائط الصدق العرفی، و مع الشک یحکم بالطهاره، لقاعده الطهاره، بل و استصحابها، لطهارتها قبل الخروج إلی الظاهر، کما یأتی.

(الثالث): لو تغیرت حقیقتهما بالأدویه الحدیثه، فخرج بعد ذلک، فمقتضی القاعده الطهاره.

(الرابع): ورد فی عدم غسل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ثوبه عن بول الحسنین علیهما السلام بعض الأخبار، فعن علیّ علیه السلام: «أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله بال علیه الحسن و الحسین علیهما السلام قبل أن یطعما فکان لا یغسل بولهما من ثوبه» «3».

______________________________

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب النجاسات حدیث: 4.

(2) الوسائل باب: 3 من أبواب النجاسات حدیث: 3.

(3) مستدرک الوسائل باب: 26 من أبواب النجاسات و الأوانی حدیث: 2 و 4.

ص: 286

عدم النجاسه (2). لکن الأحوط فیها أیضا الاجتناب، خصوصا

______________________________

و فی خبر آخر عن موسی بن جعفر، عن أبیه عن آبائه قال قال علیّ علیه السلام: «بال الحسن و الحسین علیهما السلام علی ثوب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قبل أن یطعما فلم یغسل بولهما من ثوبه» «1».

و لکنهما غیر نقیی السند، و غیر ظاهری الدلاله علی الطهاره، حتّی یصلحا لمعارضه العمومات الداله علی نجاسه بول الإنسان. و هناک فروع أخری متعلقه بالمقام تأتی فی الفصول الآتیه.

(2) البحث فی المقام من جهات:

الأولی: قال فی المستند: «إنّ الطیر إما فاقذ للبول، کما هو الظاهر فی أکثر الطیور حیث لم یطلع أحد علی بول له، و یستبعد وجوده، و عدم الاطلاع علیه، سیما فی المأنوسه»، و حکی عن السید المقدس البغدادی: العلم بعدم البول لغیر الخشاف، و نقل عن بعض المطلعین عدم وجود جهاز البول للطیور أصلا، و فی توحید المفضل: «تأمل یا مفضّل جسم الطائر و خلقته فإنّه حین قدّر أن یکون طائرا فی الجو خفف جسمه و ادمج خلفه فاقتصر به من القوائم الأربع علی اثنتین، و من الأصابع الخمسه علی أربع، و من منفذین للزبل و البول علی واحد یجمعهما ..».

و یظهر منه و من بعض أخبار الباب «2» وجود البول لها فی الجمله، و یمکن الجمع: بأنّ بول الطیر ماء یخرج مع فضلته أحیانا، و لیس ذلک من البول المعهود فی سائر النجاسات.

الثانیه: نسب إلی المشهور نجاسه البول و الخرء مما لا یؤکل لحمه من الطیور، و عن الحلی و العلامه و غیرهما دعوی الإجماع علیها.

أما الإجماع فلا اعتبار به بعد تحقق الخلاف من القدماء- مثل الصدوق،

______________________________

(1) مستدرک الوسائل باب: 26 من أبواب النجاسات و الأوانی حدیث: 2 و 4.

(2) راجع الوسائل باب: 10 من أبواب النجاسات.

ص: 287

.....

______________________________

و العمانی، و الجعفی، و الشیخ فی المبسوط، إلا أنّه استثنی الخشاف، و جمع کثیر من المتأخرین، منهم العلامه فی المنتهی- مع أنّه من ناقلی الإجماع علی النجاسه- و أما الشهره فإن کانت مستنده إلی ما لم یصل إلینا فیعتنی بها. و أما إن کانت مستنده إلی ما عندنا من الأدله، أو شک فی أنّها مستنده إلیها أو إلی غیرها، فمقتضی الأصل عدم حجیتها. و المقام إن لم یکن من الثانی، فلا أقل من کونه من الأخیر، فلم یتم الدلیل علی النجاسه من الأدله اللبیه إجماعا کانت أو شهره.

الثالثه: قد ادعی الملازمه بین حرمه أکل لحم الحیوان و نجاسه بوله و مدفوعه- حتی جعل ذلک من القواعد الفقهیه- و لا دلیل علیها من العقل، و لم یدعه أحد أیضا، و ینحصر دلیله فی الأدله الشرعیه لبیه کانت أو لفظیه، و تقدم ما یتعلق بالأولی، و یأتی الکلام فی الثانیه، إن شاء اللّه تعالی. نعم، ثبتت الملازمه بین حرمه أکل لحم الحیوان، و بطلان الصلاه فی أجزائه إلا ما خرج بالدلیل، و دلیل الملازمه موثق ابن بکیر الآتی نقله.

الرابعه: الظاهر مما لا یؤکل لحمه، ما حرم أکل لحمه، و نهی الشارع تحریما عن أکله، کما یدل علیه موثق ابن بکیر الآتی. و قد یحتمل فی المقام أن یراد به ما لم یعد للأکل و إن حلّ أکل لحمه، کالحمیر، و البغال و نحوهما، و یستشهد بمعتبره زراره عن أحدهما علیهما السلام: «فی أبوال الدواب یصیب الثوب فکرهه، فقلت: أ لیس لحومها حلالا؟ فقال: بلی، و لکن لیس مما جعله اللّه للأکل» «1».

و خبر عبد الرحمن عن الصادق علیه السلام قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل یمسه بعض أبوال البهائم، أ یغسله أم لا؟ قال: یغسل بول الحمار، و الفرس، و البغل، فأما الشاه و کلّ ما یؤکل لحمه فلا بأس ببوله» «2».

و فیه: أنّ الخبر الأول ظاهر فی الکراهه، و الثانی محمول علیها أیضا، جمعا و إجماعا. و یأتی عما قریب ما یتعلق بأبوال الدواب الثلاث.

الخامسه: الأخبار الوارده فی المقام علی قسمین:

______________________________

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب النجاسات حدیث: 1.

(2) الوسائل باب: 9 من أبواب النجاسات حدیث: 9.

ص: 288

.....

______________________________

الأول: ما قاله أبو عبد اللّه علیه السلام- فی صحیح ابن سنان-: «اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه» «1».

و مفهوم قولهما علیهما السلام فی صحیح زراره: «لا تغسل ثوبک من بول شی ء یؤکل لحمه، و مفهوم قول الصادق علیه السلام فی موثق عمار: «کل ما أکل لحمه فلا بأس بما یخرج منه».

و نحوها غیرها «2».

الثانی: قول أبی عبد اللّه علیه السلام- فی صحیح أبی بصیر-: «کلّ شی ء یطیر فلا بأس ببوله و خرئه» «3».

و ما نقل عن جامع البزنطی، عن أبی بصیر عنه علیه السلام أیضا: «خرء کل شی ء یطیر و بوله لا بأس به» «4».

و عنه أیضا فی خبر الغیاث: «لا بأس بدم البراغیث، و البق و بول الخشاشیف» «5».

و فی مرسل المقنع: «لا بأس بخرء ما طار و بوله» «6».

و عن موسی بن جعفر علیه السلام عن آبائه أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام:

«سئل عن الصلاه فی الثوب الذی فیه أبوال الخفاش، و دماء البراغیث. فقال:

لا بأس» «7».

و ترک الاستفصال فی صحیح ابن جعفر عن أخیه علیه السلام: «عن الرجل یری فی الثوب خرء الطیر أو غیره هل یحکّه و هو فی الصلاه؟ قال علیه السلام: لا بأس» «8».

______________________________

(1) الوسائل باب: 8 من أبواب النجاسات حدیث: 3.

(2) راجع الوسائل باب: 9 من أبواب النجاسات حدیث: 4 و 12.

(3) الوسائل باب: 10 من أبواب النجاسات حدیث: 1.

(4) مستدرک الوسائل باب: 6 من أبواب النجاسات حدیث: 3.

(5) الوسائل باب: 10 من أبواب النجاسات حدیث: 5.

(6) مستدرک الوسائل باب: 6 من أبواب النجاسات حدیث: 4.

(7) مستدرک الوسائل باب: 6 من أبواب النجاسات حدیث: 1.

(8) البحار ج: 80 باب: 18 من کتاب الطهاره حدیث: 4.

ص: 289