بسم الله الرحمن الرحيم

ص: 2

ص: 3

ص: 5

درس 4: فصل دوم: معامله شيئى كه در راه حرام مصرف مى شود (2) 18

گفتار دوم: شىء داراى منافع حلال و حرام بوده و قصد بايع و مشترى... 18

درس 5: فصل دوم: معامله شيئى كه در راه حرام صرف مى شود (3) 21

گفتار سوم: شأن آن شىء استفاده در حرام است 21

فروش سلاح به دشمنان دين 22

خريد و فروش سلاح از وظايف دولت اسلامى است 23

درس 6: فصل سوم: معامله شيئى كه منفعت مورد اعتنا ندارد 25

درس 7: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (1) 29

گفتار اول: تدليس در معاملات 29

گفتار دوم: تزيين حرام 31

گفتار سوم: تشبه مرد به زن و بر عكس 31

درس 8: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (2) 33

گفتار چهارم: كم فروشى (تطفيف) 33

درس 9: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (3) 38

گفتار پنجم: تنجيم 38

درس 10: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (4) 41

گفتار ششم: كهانت 41

درس 11: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (5) 43

گفتار هفتم: سحر 43

درس 12: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (6) 46

گفتار هشتم: كسب درآمد با چيزى كه مضلّ است 46

درس 13: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (7) 50

گفتار نهم: رشوه 50

مبحث اول: حرمت رشوه 50

1. رشوه در باب قضا (حكم) 50

2. رشوه در غير باب قضا 52

درس 14: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (8) 55

گفتار نهم: رشوه 55

مبحث دو مهديه 55

درس 15: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (9) 59

گفتار نهم: رشوه 59

ص: 7

مبحث سوم: اجرت قاضى 59

مبحث چهارم: معامله محاباتى 60

درس 16: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (10) 62

گفتار دهم: سب مؤمن 62

درس 17: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (11) 65

گفتار يازدهم: غيبت 65

مبحث اول: تعريف غيبت 65

درس 18: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (12) 69

گفتار يازدهم: غيبت 69

مبحث دوم: شرايط تحقق غيبت يا حرمت آن 69

درس 19: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (13) 73

گفتار يازدهم: غيبت 73

مبحث سوم: استماع غيبت 73

درس 20: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (14) 76

گفتار يازدهم: غيبت 76

مبحث چهارم: مستثنيات حرمت غيبت 76

درس 21: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (15) 82

گفتار دوازدهم: كذب 82

مبحث اول: معناى كذب و صدق 82

درس 22: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (16) 87

گفتار دوازدهم: كذب 87

مبحث دوم: حكم كذب 87

گفتار سيزدهم: نمامى 89

درس 23: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (17) 90

گفتار چهاردهم: قمار 90

1. بازى با آلات قمار 91

2. بازى با غير آلات قمار 91

درس 24: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (18) 96

گفتار پانزدهم: غش 96

مبحث اول: معناى غش 96

درس 25: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (19) 100

ص: 8

گفتار پانزدهم: غش 100

مبحث دوم: حكم معامله مغشوش 100

درس 26: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (20) 103

گفتار شانزدهم: نجش 103

درس 27: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (21) 106

گفتار هفدهم: غنا 106

مبحث اول: معناى غنا 106

درس 28: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (22) 111

گفتار هفدهم: غنا 111

مبحث دوم: حرمت غنا 111

درس 29: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (23) 117

گفتار هفدهم: غنا 117

مبحث سوم: احكام غنا 117

درس 30: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (24) 120

گفتار هجدهم: آلات لهو و موسيقى 120

درس 31: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (25) 128

گفتار نوزدهم: رقص 128

درس 32: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (26) 130

گفتار بيستم: كمك به ظالم 130

درس 33: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (27) 132

گفتار بيست ويكم: تصوير 132

درس 34: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (28) 134

گفتار بيست ودوم: ربا 134

بخش دوّم: معاملات جايز 137

درس 35: فصل اول: خريد و فروش (1) 139

گفتار اول: شرايط صحّت معامله 139

درس 36: فصل اول: خريد و فروش (2) 143

درس 37: فصل اول: خريد و فروش (3) 148

گفتار دوم: اولياى تصرف 148

درس 38: فصل اول: خريد و فروش (4) 153

ص: 9

گفتار سوم: انواع خريد و فروش (1) 153

درس 39: فصل اول: خريد و فروش (5) 156

گفتار سوم: انواع خريد و فروش (2) 156

درس 40: فصل اول: خريد و فروش (6) 161

گفتار چهارم: حق شفعه 161

درس 41: فصل اول: خريد و فروش (7) 166

گفتارپنجم: خيارات (1) 166

درس 42: فصل اول: خريد و فروش (8) 171

گفتارپنجم: خيارات (2) 171

درس 43: فصل اول: خريد و فروش (9) 176

گفتارپنجم: خيارات (3) 176

درس 44: فصل اول: خريد و فروش (10) 179

گفتارششم: قبض و تسليم جنس و عوض 179

درس 45: فصل دوم: صلح 183

درس 46: فصل سوم: اجاره (1) 186

گفتار اول: اقسام اجاره و شرايط آن 186

گفتار دوم: احكام اجاره 188

درس 47: فصل سوم: اجاره (2) 191

گفتار سوم: موارد جواز فسخ اجاره 191

درس 48: فصل سوم: اجاره (3) 194

گفتار چهارم: موارد بطلان اجاره 194

درس 49: فصل چهارم: شركت (1) 197

گفتار اول: تعريف و اسباب شركت 197

گفتار دوم: شركت عقديه (عنان): 200

مبحث اول: شرايط شركت عقديه 201

مبحث دوم: شركت هاى عقدى باطل 201

درس 50: فصل چهارم: شركت (2) 203

مبحث سوم: شركت عقدى صحيح (شركت عنان) 203

مبحث چهارم: احكام شراكت 204

درس 51: فصل پنجم: رهن (1) 207

گفتار اول: تعريف رهن 207

ص: 10

گفتار دوم: شرايط رهن 208

مبحث اول: شرايط راهن و مرتهن 208

مبحث دوم: شرايط تحقق رهن و صحّت آن 208

درس 52: فصل پنجم: رهن (2) 210

مبحث سوم: شرايط مرهون (گرويى) 210

درس 53: فصل پنجم: رهن (3) 213

مبحث چهارم: شرايط دين يا مالى كه براى آن گرو قرار داده اند 213

درس 54: فصل پنجم: رهن (4) 215

گفتار سوم: شرايط جواز فروش رهن (گرويى) 215

درس 55: فصل پنجم: رهن (5) 218

گفتار چهارم: حقوق مرتهن و راهن 218

گفتار پنجم: يكى بودن راهن و تعدد مرتهن و بالعكس، با اشتراك در يك گرويى 222

درس 56: فصل ششم: وكالت 225

درس 57: فصل هفتم: وقف (1) 229

گفتار اول: تعريف و اقسام وقف 229

گفتار دوم: شرايط وقف 230

گفتار سوم: قبض در وقف (2091) 232

درس 58: فصل هفتم: وقف (2) 235

گفتار چهارم: متولى و ناظر وقف 235

درس 59: فصل هفتم: وقف (3) 240

گفتار پنجم: فروش و معامله مال وقف شده 240

درس 60: فصل هفتم: وقف (4) 246

گفتار ششم: غصب وقف و ضامن بودن نسبت به خسارات وارده 246

گفتار هفتم: معلوم نبودن جهت وقف 247

درس 61: فصل هشتم: صدقه 250

درس 62: فصل نهم: وصيت (1) 253

گفتار اول: تعريف و اقسام وصيت 253

گفتار دوم: موارد وجوب وصيت كردن 255

درس 63: فصل نهم: وصيت (2) 257

گفتار سوم: شرايط وصيت 257

درس 64: فصل نهم: وصيت (3) 262

ص: 11

گفتار چهارم: نحوه عمل به وصيت 262

درس 65: فصل نهم: وصيت (4) 266

گفتار پنجم: نحوه عمل به وصاياى متعدد در يك وصيت نامه 266

درس 66: فصل دهم: نذر، قسم و عهد 272

گفتار اول: نذر 272

گفتار دوم: قسم 276

گفتار سوم: عهد 278

درس 67: فصل يازدهم: مضاربه (1) 279

گفتار اول: شرايط صحت عقد مضاربه 279

گفتار دوم: فسخ يا بطلان مضاربه 282

فصل 68: فصل يازدهم: مضاربه (2) 285

گفتار سوم: احكام مربوط به عامل 285

فصل 69: فصل دوازدهم: قرض 292

فصل 70: فصل سيزدهم: دين (1) 297

انواع دين 297

فصل 71: فصل سيزدهم: دين (2) 300

فصل 72: فصل چهاردهم: وديعه (1) 304

گفتار اول: تعريف و شرايط وديعه 304

فصل 73: فصل چهاردهم: وديعه (2) 309

گفتار دوم: موارد لزوم رد وديعه به صاحب آن 309

فصل 74: فصل پانزدهم: عاريه 313

شرايط عاريه دهنده 313

شرايط عاريه گيرنده 314

درس 75: پوشش 318

1. لباس شهرت 318

2. پوشش در مقابل نامحرم 318

3. لباسى كه ترويج فرهنگ كفر و شرك است 320

درس 76: احكام نگاه كردن 323

نگاه مرد به غير همسر 323

درس 77: مسايل پزشكى (1) 327

1. جلوگيرى از باردارى 327

ص: 12

2. سقط جنين 328

3. تلقيح مصنوعى 330

4. تغيير جنسيت 330

درس 78: مسايل پزشكى (2) 333

5. تشريح ميت 333

6. پيوند اعضا 334

7. ختنه 335

درس 79: مسايل پزشكى (3) 336

آموزش پزشكى 336

درس 80: تعليم وتعلم 338

درس 81: حقوق چاپ، تأليف وكارهاى هنرى 341

درس 82: احياى مناسبت هاى مذهبى و ملّى 343

عزادارى و مديحه سرايى شرعى 343

اعياد مذهبى و ملّى 344

حضور در مجلس معصيت 345

ص: 13

ص: 2

است به بعضى از مسكرات، اسمِ خمر (يعنى شراب، در استعمالات فارسى) اطلاق نشود، امّا حرمت معامله، شامل اين مسكرات نيز مى شود؛ مانند آب جو كه به آن شراب اطلاق نمى شود، امّا مُسكر است. همچنين ممكن است ميوه يا چيزهايى كه در آنها مخمّر وجود دارد، يا مسكرى كه از راه تقطير به دست مى آيد، وسيله اى براى اسكار باشد؛ مثلاً اگر مواد خمرى انگور يا كشمش را به وسيله تقطير جمع كنند، خمر شامل آن نيز مى شود؛ هرچند به اين مواد خمرى، عرق گويند نه شراب.

(مكاسب محرمه، ج 50، ص 3)

استعمال آن قطعاً حرام، ولى نجس نيست و اگر معامله آن:

يك - براى غرضى غير از اسكار است← اشكال ندارد.

دو - براى غرض اسكار است← حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 56، ص 4 و 10)

آن استفاده مى شود. ولى چنين نيست كه ساير منافع در ماليت آن تأثير نداشته باشد← قصد انتفاع به منفعت حلال لازم نيست

.

(مكاسب محرمه، ج 70، ص 4)

* مثال: چنانچه پاتيل بزرگ روغنى نجس شود، منفعت رايج آن، كه خوردن است، بر اثر ملاقات با نجس حرام مى شود. ولى چنين نيست كه به كلى از ماليت ساقط شود؛ مثلاً مى توان در ساخت صابون از چنين روغنى استفاده كرد. هرچند نسبت به خوردن، اين منفعت نادر است، امّا از آن منافع نادرى نيست كه در ماليت اين روغن دخيل نباشد. دليل دخيل بودن آن در ماليت، اين است كه اگر آن منفعت رايج، از دسترس خارج شد، صاحب اين مال و ديگران احساس نمى كنند كه اين روغن، به كلّى از ماليت ساقط شده است؛ هرچند ارزش آن كمتر از وقتى است كه نجس نشده بود.

(مكاسب محرمه، ج 70، ص 4)

دو - اين منفعت نادر به گونه اى است كه در ماليت اين شىء متنجّس هيچ دخالتى ندارد و اصلاً اين منفعت را جزء منافع و فوائد آن در نظر نمى گيرند. اما همين منفعت نادر وقتى مورد احتياج مشترى قرار گرفت، موجب مى شود به دنبال اين متاع براى تحصيل اين منفعت برود← در صحت اين نوع معامله قصد مشترى معتبر است.

(مكاسب محرمه، ج 70، ص 5)

* مثال: شربت سينه اى كه نجس شده، عرف هنگام قيمت گذارى اين شربت كه مصرف دارويى براى بيمار دارد، رفع لكه را جزء منافع و فوايد آن در نظر نمى گيرد؛ مثلاً اگر خونى روى بدن يا لباس انسان باشد، مى توان با آن، اين لكۀ خون را پاك كرد. اين منفعت اصلاً به حساب نمى آيد و در ماليت آن شربت دخالت ندارد؛ حال اگر كسى به خاطر نياز و حاجت به اين شربتِ غير قابل استفاده در نوشيدن، خريدار آن باشد، صِرف اين مطالبه و احتياج به اين شىء كه حاضر مى شود در مقابل آن بذل مال كند، موجب ماليت آن شىء نجس مى شود. حال كه ماليت حاصل شد، معاملۀ آن جايز است. ولى اين معامله در صورتى جايز است كه چنين قصدى وجود داشته باشد. بنابراين در صحت اين نوع معامله، قصد معتبر است.

(مكاسب محرمه، ج 71، ص 5)

ص: 8

ب) تغرير در اثر جهل به حكم شرعى؛ در چنين جايى افزون بر اعتقاد باطل، مفسدۀ عملى هم در پى دارد؛ چنان كه انسانى در باب نماز، روزه يا حج، امرى خلاف واقع به مخاطب بگويد، كه در اين صورت، هم باور اشتباه در او به وجود مى آيد و هم عملش باطل و فاسد مى شود← حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 75، ص 6)

ج) تغريرى كه ناشى از جهل به موضوع است؛ مثلاً در جايى كه شخصى با تغيير دادن عنوان موضوع يا به هر نحو ديگر، موضوع حكم شرعى را طورى در اختيار ديگرى گذارد كه او مرتكب حرام شود؛ يعنى عمل يا گفتار غارّ(1) باعث ارتكاب حرام در مغرور(2)، شود. چه اين تأثيرگذارى، به صورت عليت يا سببيت و يا شرطيت(3) باشد.← حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 76، ص 2 و 8)

تيمّم باطل است. يا نمى داند هنگام زلزله نماز آيات واجب مى شود يا حرمت فقّاع را نمى داند، يا نمى داند نظر به برخى از نامحرم هايى كه در معاشرت هاى خانوادگى متداول است، حرام است. همۀ اينها از موارد جهل به حكم كلّى الهى است كه اعلام آن واجب است.

(مكاسب محرمه، ج 78، ص 5 و 9)

2. به خاطر جهل به موضوع است:

الف) موضوع در شريعت اسلام از موضوعات مهم است كه خداوند به هيچ وجه راضى به ابتلاى مكلّف به آن نيست، مثل جان انسان يا اعراض (آبرو و حيثيت مؤمن) و همچنين اموال او← بر مكلّف اظهار و اعلام واجب است.

(مكاسب محرمه، ج 79، ص 2)

* مثال: مال كسى را بدون اينكه بداند غصب است، تصرّف مى كند، يا به خيال اينكه فردى مهدورالدّم است، مى خواهد او را به قتل برساند، يا مى خواهد خواهر رضاعى اش را - بدون اين كه بداند خواهرش است - به عقد خود درآورد.

(مكاسب محرمه، ج 79، ص 2)

ب) موضوع از موضوعات مهم نيست← اعلام واجب نيست؛ مثل احكامى كه جاهل در آنها معذور است.

(مكاسب محرمه، ج 79، ص 3)

و اگر براى غير عبادت معامله شود← اشكال ندارد.

* مثال: بتى را كه روزى به قصد عبادت تراشيده شده بود، بعد از گذشت ساليان متمادى از زير خاك كشف مى كنند، ولى اكنون كسى آن را براى عبادت معامله نمى كند؛ مانند بت هاى دوران بابل يا آشور.

يا در عصر حاضر بت هايى كه در هندوستان پرستيده مى شوند، اگر شخصى كه هيچ اعتقادى به بت ندارد، يكى از آنها را تملّك كند و به مشترى بفروشد تا سنگ مورد نياز در بنا يا پله هاى ساختمانش را تأمين كند، در اين صورت هرچند اين سنگ براى بخشى از مردم معبود بالفعل است، ولى غرض طرفين از اين معامله، غير از عبادت است.

يا كسى كه آن را مى خرد علاقه مند به مادّه و جنس اين بت است؛ مثلاً مادّه اى كه بت از آن مادّه ساخته شده، عقيق است و او براى تكميل كلكسيون عقيق خود آن را مى خرد، يا براى نگهدارى در موزه معامله مى شود، يا چون قابل تزيين است، به عنوان زينت از آن استفاده مى كند.

(مكاسب محرمه، ج 83، ص 3)

فروش مى رسد(1). ←اين معامله حرام و باطل است.

ب) ثمن معاملات واقع مى شود:

يك - كسى كه اين اسكناس تقلبى را داده از جعلى بودن آن خبر داشته است:

در هنگام معامله قصد دادن ثمن با همان اسكناس را دارد← معامله حرام و باطل است(2).

ابتدائاً جنس را در مقابل كلّى ثمن مى خرد، درحالى كه متوجه وجود اسكناس تقلّبى در جيبش نيست. بعد در مقام اداء متوجّه اسكناس تقلّبى شده و همان را به بايع تحويل مى دهد← معامله صحيح است(3)، منتهى ذمّۀ او همچنان به ثمن واقعى مشغول است.

دو - بايع و مشترى جاهل به تقلبى بودن ثمن هستند← معامله صحيح است و ذمه مشترى كه اين پول تقلبى را داده، مشغول است(4) و به لحاظ تكليفى هم قطعاً حرام نيست؛ چون جاهل و معذورند.

(مكاسب محرمه، ج 98، ص 3 و 4 و 6)

همچنين مقصود هر نوع آلت موسيقى است؛ چه آلاتى كه از صدر اسلام بوده است، مانند كوبه(1)، عود و نى و چه سازهاى كه بعدها ساخته اند؛ مانند ويالون و گيتار. البته به شرط اينكه اين آلات براى همين منظور (اصوات موسيقايى) ساخته شده باشند. بنابراين چيزى كه براى اين كار ساخته نشده، مقصود نيست؛ هرچند صداى لهوى از آن صادر شود؛ مثل اينكه ليوان هايى را با حجم هاى مختلف پهلوى هم بگذارند و يك نفر با مضرابى به اينها بزند، به طورى كه از هر كدام، صدايى خارج شود؛ صداهايى كه با ديگرى از لحاظ زير و بم و شدّت و ضعف تفاوت دارند و شبيه صداى موسيقايى، مثل پيانو يا سنتور، مى شود؛ يا قابلمه اى كه خانم ها در بعضى مجالس به جاى دف و تنبك مى زنند، از آلات لهو نيست. پس مراد از آلات لهو، آلاتى است كه براى اين غرض ساخته شده است؛ نه هر چيزى كه اين غرض از آنها حاصل مى شود.

(مكاسب محرمه، ج 93، ص 3)

معامله اشكالى ندارد؛ مثل اينكه مشترى مقدارى طلا مى خواهد تا از آن انگشتر يا شمش بسازد. اما آنجايى كه هيئت و مادّه هر دو مورد توجّه است، داخل در مسئله بعدى است؛ يعنى شيئى كه داراى منفعت حلال و حرام است، به قصد منفعت حرام بفروشد كه درباره اين مسئله، به طور مفصّل بحث مى شود.

(مكاسب محرمه، ج 96، ص 10)

ص: 17

ب) بايع فرشى را مى خواهد بفروشد و بيان مى كند با پول آن مى خواهم قمار كنم يا مواد مخدر تهيه كنم و مشترى هم از او فرش را مى خرد.(1)

ج) زنى به آرايشگر مى گويد: امشب مهمانى يا عروسى دعوتم و زن و مرد مختلط هستند، مى خواهم خيلى خوب مرا آرايش كنى و آرايشگر هم بپذيرد.

3. فروشنده مى داند مشترى مبيع را در حرام به كار مى برد← اگر عرفاً كمك به عمل حرام محسوب شود، معامله حرام است و همچنين اگر وظيفه نهى از منكر باشد، نبايد معامله را انجام دهد. در غير اين صورت انجام معامله جايز است.

(مكاسب محرمه، ج 120 و 121)

* مثال: 1. كسى كه به تروريست سلاح يا مواد منفجره مى فروشد، اگر مى داند كه او اهداف تروريستى دارد، عرفاً گفته مى شود كه به ظلم كمك كرده است. همچنين كسى كه اين تروريست را از مرز مى گذراند، يا او را در خانه اش پناه مى دهد، معين محسوب مى شود؛ چون كار، بسيار بزرگ است و اعانت بر اين كار بزرگ، بر اين مقدّمات هم صدق مى كند؛ اگرچه بعضى از اين مقدمات با واسطه و بعيده باشند.

(مكاسب محرمه، ج 120، ص 4 و ج 121، ص 10)

* مثال: 2. كسى كه چوب يا فلزى را به فردى كه بت يا صليب مى سازد، بفروشد، معامله اش حرام است؛ چون هيچ گناهى بالاتر از شرك نيست.

(مكاسب محرمه، ج 118، ص 6)

ص: 20

حرمت معامله حكم كند. ولى آنچه مورد بحث و توجّه است، خصوص مثالى است كه در ذيل اين عنوان بيان مى شود؛ يعنى فروش سلاح به دشمنان دين.

(مكاسب محرمه، ج 122، ص 3)

توسعۀ نفوذ خود را در آن كشور به وجود آورد، اگر نگوييم مصلحت ملزمه است، بى شك مصلحت راجحه است؛ فرض هم اين است كه آن عناوين محرّمه بر آن منطبق نباشد. در چنين مواردى فروش سلاح يا واجب است يا راجح.

(مكاسب محرمه، ج 122، ص 6)

ب) گاه هدف، تجارت سلاح است، نه نفوذ سياسى. تجارت سلاح يكى از سودآورترين تجارت هاست. چنانچه دولت اسلامى از سود فروش سلاح براى اصلاح امور كشور و مردم بهره مند مى شود، اين معامله هم راجح است. البته با همان فرضى كه آن خطر و عنوان حرام بر فروش اين سلاح مترتّب نباشد. اين هم بى شك اشكالى ندارد.

(مكاسب محرمه، ج 122، ص 5)

ج) گاه دشمنى كه تا به حال حاضر نبوديد او را مسلّح كنيد، با دشمن خطرناك ترى كه آن هم دشمن شماست، رو در رو مى شود، در اين صورت بايد به كمك او رفت؛ حتى اگر لازم شد، بايد در لشكركشى با او مشاركت كرد؛ چنان كه در لشكركشى هاى عظيم صدر اسلام (بنابر آنچه نقل شده) مؤمنين و حتى اولاد ائمّه (ع) نيز كنار جائران قرار مى گرفتند و همراه با لشكر آنها با كفار مى جنگيدند؛ چون اگر آن دشمن مشترك، اين دشمن نزديك را شكست مى داد و بر همه مسلّط مى شد، خطر او براى اسلام به مراتب بيشتر بود.

(مكاسب محرمه، ج 126، ص 5)

بعد از انجام معامله معلوم شود هيچ منفعتى در اين متاع نبوده، معامله باطل است.

(مكاسب محرمه، ج 130، ص 3)

2. مبيع داراى منفعت است، ولى منفعت آن معتدّبه نيست؛ يعنى يا منفعت عامى نيست و به ندرت مردم از اين شىء اين منفعت را اراده مى كنند. يا اينكه منفعتى شخصى است و براى فرد خاصى منفعتى دارد كه آن هم نادر است.← معامله صحيح است.

(مكاسب محرمه، ج 132، ص 8)

* مثال: الف) اگر شخصى ورقى را كه متعلق به آباء و اجدادش است و روى آن از صد سال پيش نوشته اى وجود دارد، پيدا كند و بگويد من اين را به فلان مبلغ مى خرم، اگرچه اين ورق بى ارزش است، براى او ماليت دارد و اين رغبت، رغبت شخصى است.

ب) كسى براى تغذيۀ گربه هاى خانه اش موش مى خرد؛ چنين منفعتى نادر است. اين يك رغبت و غرض شخصى نيست، بلكه نوعى است. همچنين بعضى از گياهان بيابانى وجود دارد كه برخى، از اين گياهان براى يك خاصيتى استفاده مى كنند، ولى بيشتر مردم به اينها اعتنايى ندارند و لگدمال مى كنند. اين موجب نمى شود كه اين گياه از ماليت بيفتد. چراكه ماليت شدّت و ضعف دارد و بسته به ميزان رغبت مردم است.

(مكاسب محرمه، ج 131، ص 7)

حسب زمان و مكان متفاوت است. يك شىء ممكن است در زمانى مورد رغبت نباشد؛ چون يا نفعى ندارد، يا نفع آن شناخته شده نيست؛ مثل زمانى كه نفت از چاه ها بيرون مى زد و كسى آن را نمى شناخت و رغبتى به آن نداشت. پس در آن زمان ماليت نداشت. اما امروزه به گران قيمت ترين و نفيس ترين متاع تبديل شده است.

به حسب مكان هم ماليت متفاوت است؛ مثل غذايى كه در منطقه اى پرطرفدار است و منطقه اى ديگر به آن بى رغبت اند. همچنين ممكن است به حسب اختلاف اشخاص هم متفاوت شود؛ گاهى چيزى براى كسى ارزش دارد، نسبت به او مال محسوب شود. امّا براى ديگرى هيچ ارزشى ندارد، نسبت به او مال محسوب نيست. بنابراين ماليت به حسب زمان، مكان و اشخاص امر متغيرى است؛ چنان كه به حسب عادات اين چنين است.

سنگكى كه هيچ ماليتى ندارد و مطلقاً مورد رغبت نيست. با اين حال ملك آن صاحب نانوايى است و تصرف در آن بدون اذن صاحبش غصب است. يا برداشتن نخ از لباس كسى بدون رضايت او، تصرّف در ملك غير است. در حالى كه يك نخ ماليت و ارزشى ندارد.

(مكاسب محرمه، ج 129، ص 7)

ص: 28

البته بحث ما در مطلق تدليس نيست. بلكه مقصود تدليس در معاملات است. فرض كنيد كسى محاسنش را سفيد مى كند و خودش را پيرمرد جلوه مى دهد تا به او بيشتر احترام كنند. يا لباس خاصّى مى پوشد تا او را جزو فلان گروه يا طبقه بدانند و احترامش كنند. اين هم تدليس است، اما از بحث ما خارج است.

(مكاسب محرمه، ج 136، ص 5)

اما اگر شب عروسى خواهر عروس با استفاده از تاريكى شب، خود را به جاى عروس در اختيار داماد قرار دهد، يا بيمارى هايى را كه مانع از آميزش است كتمان كنند، يا عيوبى مثل جزام، برص و جنون را مخفى نمايند، يا زنازادگى را براى صورت گرفتن ازدواج اعلام نكنند، اينها عيوبى است كه پنهان كردن آن تدليس است.

در زمان ما گريم يكى از مصداق هاى تدليس است. فرض كنيد زن يا مرد پيرى را گريم كنند تا مثل زن يا مرد 25 ساله شود، يا تاريخ تولّد او را در شناسنامه اش دست كارى كنند.

(مكاسب محرمه، ج 138، ص 9)

اگر مردى با حفظ شئون مردانه، لباس زنانه بپوشد، ولى در او هيچ گونه تأنيثى ايجاد نشود، حرمتى ندارد.

(مكاسب محرمه، ج 147، ص 10)

2. تشبه فقط در لباس نيست. ممكن است مردى لباس مردانه بپوشد، ولى رفتار و گفتار و نحوۀ تعاملش زنانه باشد؛ يعنى همچنان كه شيوه متعارف زنانه داراى نوعى جاذبه براى جنس مخالف است، اين مرد هم براى ايجاد جاذبه در جنس موافق، همان رفتار را تقليد كند، چنين سلوكى مسلماً تأنيث و حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 147، ص 8 و 10)

3. در تأنيث و تذكيرِ حرام، قصد شرط است؛ يعنى بايد با اين كار قصد تأنيث داشته باشد. امّا اگر قصد تأنيث ندارد و حركات زنانه را به جهتى عقلايى انجام مى دهد، حرام نيست؛ مثل مردى كه به خاطر ايفاى نقشى در فيلم يا تعزيه لباس زنانه مى پوشد يا حركات زنانه انجام مى دهد. درحالى كه معلوم است شأنش اين نيست؛ و بالعكس.

(مكاسب محرمه، ج 147، ص 10)

عمل نكرده است. اگر مال الاجاره، بر ايام، توزيع شده است، اگر يك روز خيانت كرده باشد، به همان نسبت مستحق اُجرت نيست و اگر اجرت موزّع بر دفعات اكتيال و توزين باشد، به سهم و اندازه آن دفعاتى كه خيانت كرده، مستحق اُجرت نيست.

(مكاسب محرمه، ج 158، ص 6)

3. اگر كسى را اجير كند، بدون اينكه قيد توزين صحيح يا فاسد را داشته باشد، اين هم ملحق به صورتى است كه شرط اكتيال و توزين صحيح را مى كند؛ يعنى آنجا هم اگر خيانت كرد، مستحق اُجرت نخواهد بود.

(مكاسب محرمه، ج 158، ص 6)

4. كم فروشى به چيزهايى كه مَكيل و موزون است، اختصاص ندارد. بلكه شامل اشيايى كه با شمارش، يا پارچه اى كه با متر، يا زمينى كه با متر مربع اندازه گيرى مى شود نيز مى شود.

(مكاسب محرمه، ج 157، ص 4)

5. تطفيف و كم فروشى فقط در مورد خريد و فروش نيست و شامل معاملات ديگر هم مى شود.

(مكاسب محرمه، ج 158، ص 3)

ب) معامله بر شخص موجود خارجى واقع شده است كه به چند صورت متصور است:

يك - خريدار اهميتى به كميت آن نمى دهد← اين معامله صحيح است.

* مثال: شيرينى فروشى وزن كيكى را دو كيلو نوشته است، درحالى كه مى داند اين كيك از آنچه مشخّص شده صد گرم كمتر است. با توجه به اينكه ظاهر اين كيك متناسب با آن چيزى است كه مشترى مى خواهد، لذا اهميتى نمى دهد كه كيك 2 كيلو باشد يا 1/5 كيلو.← اين معامله صحيح است؛ چون مشترى مبالاتى به وزن ندارد. بنابراين خسارت زدن به مشترى محسوب نمى شود.

(مكاسب محرمه، ج 159، ص 3)

دو - كميت و وزن، شرطى است كه معامله بر مبناى آن واقع شده است يا ضمن معامله شرط شده است.← معامله صحيح است، اما مشترى حق خيار دارد و مى تواند مبيع را پس دهد.

(مكاسب محرمه، ج 159، ص 5)

* مثال: مشترى از ميان كيسه هاى ده كيلويى برنج، يك كيسه را برمى دارد به اعتقاد اينكه وزن آن ده كيلو است. انگيزه او هم براى معامله اين است كه اين كيسه، ده كيلو است؛ لذا وزن شرط ضمنى مى شود. يا حتى هنگام معامله شرط مى كند كه من اين كيسه را مى خواهم، مشروط بر اينكه ده كيلو باشد.

سه - مقدار، قيد مبيع است:(1)

قرائن حال اقتضا كند كه اگر مبيع به اين مقدار نباشد، مشترى اصلاً آن را نمى خواهد← در اين صورت معامله باطل است.

قرائن حال اقتضا مى كند كه مراد او شرط ضمنى است← معامله صحيح است، ولى خيار ثابت مى شود.

قرائن حال نشان مى دهد كه براى تقسيط است؛ يعنى مى خواهد با ذكر مقدار

ص: 35

و كميت، مشخص كند كه اين پول گرفته شده، چگونه بر مثمن تقسيط مى شود و قيمت هر كيلو را مى خواهد معين كند← در اين صورت معامله در همين مقدار از مبيع كه تسليم شده، صحيح و نسبت به آن مقدارى كه تطفيف كرده، باطل است؛ يعنى چنانچه اين كيسه 9/5 كيلو بود، معامله اين 9/5 كيلو درست و مالك ثمن آن است. اما چون نسبت به آن نيم كيلو معامله اى انجام نگرفته، ثمن آن، ملك بايع نيست و باطل است.

(مكاسب محرمه، ج 159، ص 7)

2. معامله به مجانس است:

الف) بيع كلى فى الذّمه است← اين معامله صحيح است؛ اگر چه در ثمن يا مثمن كم فروشى شده است. ولى اين كم فروشى در مقام تسليم و تسلّم موجب نمى شود كه معامله باطل باشد؛ چون معاملۀ همجنس با تفاضل آن، وقتى باطل است كه در اصل معامله تفاضل وجود داشته باشد؛ مثلاً بگويد: "يك مَن گندم را فروختم به يك من و نيم از فلان گندم"، كه اين رباست. ولى چون در اينجا معامله بر عنوان كلّى يك من گندم است (نه يك من مشخص) و در معامله، از لحاظ وزن، تفاضلى بين آنها وجود ندارد، معامله صحيح است. ولى بايع به همان مقدار كه از وزن مبيع كم گذاشته است، مديون مشترى است و بايد آن را ادا كند و تصرّف او در معادل آن مقدار از ثمن، حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 160، ص 3)

ب) متعلق معامله، يعنى مبيع، يك عين شخصى خارجى است، نه يك امر كلّى فى الذّمه، و اين مبيع موزون است:

يك - مشترى به وزن آن اهميتى نمى دهد. فرض كنيد كيك دو كيلويى را به دو كيلو شيرينى مربّايى از همان جنس مى خرد و اهميتى هم به وزن آن كيك نمى دهد، ولى آن كيك صد گرم كم است.← معامله باطل است؛ زيرا آنچه واقع شده است، بيع متجانس به متجانس با تفاضل است و اين رباست و معاملۀ ربوى باطل است.

(مكاسب محرمه، ج 160، ص 4)

دو - متعلق معامله عين خارجى مشخصى است، به شرط كميت معين.← اينجا هم بيع ربوى است و معامله باطل است.

(مكاسب محرمه، ج 160، ص 4)

ص: 36

سه - بيع روى عين شخصى خارجى واقع مى شود، لكن معنون به عنوان اين كميت معين(1):

اگر متعلق بيع را به كميت خاص مقيد مى كند(2)← معامله باطل است.

ا گر اين را مى خرد به شرط اينكه وزنش مثلاً سه كيلو باشد (كه رجوعش به آن صورت دوم خواهد بودد) در اين صورت معامله باطل است.

غرض تقسيط(3) است.← معامله صحيح است و هر كس كم گذاشته است، ثمن آن مقدار در ذمّه او باقى است.

* مثال: فروشنده سه كيلو برنج طارم را در مقابل سه كيلو برنج صدرى مى فروشد؛ به طورى كه يك كيلو از اين، در برابر يك كيلو از آن است. بيع نسبت به هر مقدارى كه اين برنج با مقابل خودش از همجنس قرار دارد، صحيح واقع شده است و آن مقدارى كه كم گذاشته است، در آن مقدار ذمّۀ او مشغول است و معامله در همان مقدار مساوى، صحيح و در غير آن، معامله باطل است.

(مكاسب محرمه، ج 160، ص 5)

ص: 37

مى خواست به تخت قدرت بنشيند، به منجّمان دستور مى داد كه ساعت سعد را بيابند.

آنچه در اين درس از آن بحث مى شود، علم نجوم با توجه به آثارش در زندگى انسانهاست.

(مكاسب محرمه، ج 161، ص 3)

صورتى كه با نوع حلالش معامله كند و عنوان إغواگرى، دروغ گويى، اخاذى و ديگر عناوين حرام بر عملش صدق نكند، معامله اش اشكال ندارد. امّا نوع تنجيم حرام، هم حرمت تكليفى دارد و هم حرمت وضعى؛ هم اصل اِخبار حرام است و هم معامله از اين طريق، حرام و باطل است.

(مكاسب محرمه، ج 167، ص 7)

ص: 40

را خبر مى دهد. پس مُخبِر به كاهن، شيطان است و كاهن كسى است كه شيطان با او مرتبط است.

(مكاسب محرمه، ج 432، ص 5)

مى گويند. بنابراين كارى كه او مى كند، خارق العاده نيست و ماهيت آن با سحر متفاوت است.

در سحر حواس ظاهرى انسان خطا مى كند و دچار توهم مى شود؛ به گونه اى كه مثلاً در بيابان، دريا مى بيند يا در جايى كه كوه نيست، كوه مى بيند يا مثلاً شيئى را به صورت حيوان مى بيند. يا حركت ريسمان را حركت مار مى بيند. اينها همان چيزهايى است كه به آن سحر گفته مى شود. پس با شعبده متفاوت است.

البته ممكن است برخى تردستى ها واقعاً سحر باشد؛ مثل اينكه مى بينيد كسى از ديوارى عبور مى كند. اين تردستى نيست؛ چرا كه هرگز نمى شود از ديوار عبور كرد.

شعبده - آن عملى كه ناشى از سرعت، خفّت، مخاريق و تمرين است - حرام نيست.

(مكاسب محرمه، ج 231، ص 2)

ص: 45

باشد؛ مثل كسى كه در دفاع از روحانيت، چنان با بدسليقگى فيلم بسازد كه همه از روحانيت برگردند. اين فيلم نيز از مصاديق ضلالت است

. (مكاسب محرمه، ج 175، ص 5)

2. ضلالتى كه حاصل مى شود، بايد قطعى باشد. بنابراين اگر مسئله اى محل اختلاف است، نمى توان به ضلالت آن حكم كرد.

(مكاسب محرمه، ج 177، ص 6)

3. ضلالت فقط در حوزه اعتقادى نيست، بلكه شامل فهم فقهى و شريعت و همچنين سلوك عملى و اخلاقى نيز مى شود؛ مثلاً اگر فيلمى عقيدۀ كسى را خراب نكند، امّا اخلاق او را فاسد كند، ساخت، حفظ و پخش چنين فيلمى حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 177، ص 7)

4. حفظ و نگهدارى كتاب، فيلم و امثال آن، گاهى به اين صورت است كه آن را از تلف يا معيوب شدن حفظ مى كند؛ مثل اينكه مطلب گمراه كننده اى كه در نوار معمولى ضبط شده، آن را به نوار خام مادر منتقل كند تا ده ها سال بماند.

گاهى هم نگه دارى به اين است كه آن را اصلاح و تعمير كند؛ مثل اينكه اوراق كتابى را كه موريانه خورده، ترميم كند يا آن را به نسخه اى كه با دوام تر است، منتقل كند. همچنين فرض كنيد نوار پر از پارازيت را با وسايل امروزى اصلاح كند؛ درحالى كه اگر پارازيت داشت، اصلاً گمراه كننده نبود؛ همه اينها از مصاديق حفظ و نگه دارى است.

(مكاسب محرمه، ج 178، ص 4)

5. معناى حرمتِ حفظ، وجوب حفظ نكردن اين اشياى ضالّه است و اين حفظ نكردن، ملازم با إفناء (نابود كردن) است؛ زيرا نابود نكردن مرتبه اى از حفظ كردن است. البته مراتب حفظ مختلف است: گاهى در گاوصندوق حفظ مى كنند و گاهى هم آن را از بين نمى برند؛ اگرچه در حفظ آن هم كوشا نيستند؛ اين هم مرحله اى از حفظ است. بنابراين تا جايى كه ميسر است بايد اين اشيا را از بين برد.

(مكاسب محرمه، ج 178، ص 5)

6. در وجوب افناء فرقى نمى كند آنچه موجب ضلالت است تنها همان نسخه در دست ما باشد يا نسخه هاى ديگرى هم داشته باشد؛ زيرا معيار اين است كه بر خود اين نسخه اى كه نزد شخص است، ضلالتى مترتب شود.

(مكاسب محرمه، ج 178، ص 6)

7. اضلال از گناهان كبيره است و فرقى نمى كند كه با مباشرت انجام گيرد يا به سببيت يا منع نكردن از اضلال؛ مثل اينكه از زيرِ دست فردى كتاب، فيلم يا نمايش نامه گمراه كننده اى عبور كند

ص: 47

و او مانع نشود و در اختيار مردم قرار گيرد؛ چنين فردى هم موجب اضلال مردم شده است.

(مكاسب محرمه، ج 171، ص 5)

مى گويد: «من نمى دانم اين خانه ملك كيست، ولى مى خواهم شما طورى حكم كنى كه اين خانه مال من بشود.»

ب) رشوه براى صدور حكم حق؛ راشى به قاضى پول مى دهد تا هر چه حق است، حكم كند؛ اگرچه به ضرر او باشد.

ج) رشوه براى صدور حكم باطل؛ راشى به قاضى مى گويد: «اين پول را بگير و حكم باطل را صادر كن»؛ حكمى كه هم قاضى و هم راشى مى دانند باطل است.

رشوه در هر سه صورت، هم بر راشى و هم بر مرتشى(1) حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 184، ص 3)

قاضى كمك مى كنند تا حقيقت را به درستى تشخيص دهد، فرض كنيد اگر راشى به دادستان رشوه دهد تا دلايل جرم را درست تبيين نكند، اين هم مشمول حكم رشوه به قاضى است.

(مكاسب محرمه، ج 185، ص 5)

پايينى آورده، رشوه دهد تا نامش را در بين رتبه هاى برتر بگنجانند كه لازمه اش اين است كه يك نفر يك پله از رتبه خود تنزل كند يا از ورود به دانشگاه محروم شود. تفويت حقّ او بشود. يا در مسابقۀ ورزشى به داور رشوه دهند تا برنده را بازنده و بازنده را برنده اعلام كند كه اين ظلم است.

(مكاسب محرمه، ج 188، ص 3)

ب) رشوه براى انجام دادن كارى؛ چه حلال باشد و چه حرام، كه به دو صورت است:

يك - يك عمل حلالى است كه هم از راه حرام به دست مى آيد و هم از راه حلال؛ مثلاً ورود در مناقصه يا مزايده اى كه راشى مى خواهد اين كار به هر صورت ممكن انجام گيرد و مى گويد: «مى خواهم اين جنس را براى من بخرى يا بفروشى؛ چه از طريق قانونى و چه غير قانونى.»

(مكاسب محرمه، ج 188، ص 7 و ج 189، ص 3)

دو - خودِ عمل، احتمال دارد حلال يا حرام باشد. لكن راشى مى خواهد آن عمل محقق شود؛ مثلاً مى گويد: «اين خانه يا اين جنس را براى من به دست بياور». درحالى كه احتمال دارد واقعاً ملك خودش باشد و احتمال هم دارد كه ملك ديگرى باشد؛ يعنى امرى است محتمل بين حرام و حلال كه براى آن رشوه مى دهد.

(مكاسب محرمه، ج 189، ص 2)

ج) رشوه بر امرى كه مرتشى موظف به انجام دادن آن است.

د) بذل رشوه و اخذ آن به فساد منتهى شود. چه موظف به انجام دادن آن باشد و چه نباشد؛ مثلاً انسان به مأمور حكومتى كه وظيفه اش ارائه خدمات است، رشوه دهد تا همان خدمات را به او بدهد؛ مثلاً مأمورى كه موظف است كارى را انجام دهد، براى انجام دادن آن كار، رشوه بگيرد و اگر رشوه نگيرد، آن را انجام نمى دهد.(1)

(مكاسب محرمه، ج 189، ص 5)

ص: 53

نيازش برطرف شود. اينجا هم مال را مجّانى مى دهد، امّا غرض او از اين بذل مال اين است كه كارى در حقش انجام شود. امّا چون اين پول در مقابل آن كار نيست و مجّاناً داده مى شود، در اينجا هم رشوه نيست.

(مكاسب محرمه، ج 191، ص 2)

عمل ارتشاء متهم كرد. بلكه بايد معلوم شود كه واقعاً به قصد رشوه گرفته است يا به عنوان ديگر؛ چراكه ممكن است اين فرد با قاضى دشمنى داشته و در عين حال طلبى هم داشته و با اين كار در حقيقت طلب خود را داده باشد و قاضى هم به قصد طلب خودش، آن را بگيرد. يا قاضى از او قرض خواسته و او پول علامت گذارى شده را به قاضى قرض بدهد. پس در چنين موردى بايد گزارش، قابل وثوق و اعتماد باشد.

(مكاسب محرمه، ج 197، ص 3 و 4)

ص: 58

مى خواهد كيفيت آن حكم را با اين پول تأمين كند، نه اصل حكم را؛ يا مى خواهد جلوى به دام رشوه افتادن قاضى يا غرض ورزى در امر قضا را بگيرد.

پس رشوه با اجرت فرق مى كند؛ هرچند در هر دو به قاضى پول داده مى شود و هر دو هم طالب حكم به حق اند؛ چراكه پولى كه قاضى در اجرت مى گيرد، امرى معمول و متعارف است. ولى در مورد رشوه، از آنجا كه قاضى از بيت المال ارتزاق مى كند، مأموريت دارد كه اين قضاوت را انجام دهد و قضا وظيفه اوست. در حالى كه راشى رشوه مى دهد تا مطمئن شود كه حكم به حق صادر شود.

(مكاسب محرمه، ج 198، ص 3)

معامله به عنوان محابات است، اگر چه جنس را به قيمت هم بفروشد.

2. اصل معامله محاباتى نيست؛ فرض كنيد طرف دعوا شغلش فروش ملك و ماشين باشد. اما زمانى كه قاضى به عنوان مشترى پيش او مى آيد، اين جنس را ارزان تر از آنچه به ديگران مى دهد، به او بدهد. فرض كنيد خانۀ 50 ميليونى را به او 20 ميليون بفروشد. قصد او از اين ارزان فروشى اين است كه در حكم قاضى تأثير بگذارد. بنابراين قصد معامله را دارد، امّا آن محابات به خاطر جلب حكم قاضى به نفع خود است.

3. نوع سوم مانند نوع دوم، اصل معامله را قصد دارد، ولى محابات آن در مقابل حكم قاضى نيست و با قاضى هم شرط نكرده است كه اين سود را در مقابل آن حكم بدهد. بلكه مى خواهد دل قاضى را نسبت به خود نرم، و محبت او را به خود جلب كند تا اگر به خاطر پرونده اى به قاضى مراجعه كرد، قاضى طبق ميل او حكم دهد.

4. معامله صورى است و در واقع مى خواهد پولى را به دست قاضى برساند. ولى چون از پيامدهاى برملا شدن اين قضيه مى ترسد، معامله اى صورى انجام مى دهد.

در سه قسم اول، قصد جدّى براى معامله وجود دارد، منتها اين قصد در هر سه قسم ناشى از غرض محاباتى است، نه اينكه اصلاً قصد جدّى معامله را ندارد. ولى در اين قسم اصلاً قصد معامله وجود ندارد.

معامله در همه اين اقسام حرام و باطل است.

(مكاسب محرمه، ج 204، ص 2-6)

دشنام بزرگى است. امّا نسبت به كسانى كه سگ را با خودشان به حمام مى برند و مى شويند و با آنان هم خواب و همسفره مى شوند، ممكن است سبّ نباشد.

(مكاسب محرمه، ج 211، ص 2)

صاحب امر مى شود، غيبت محسوب نمى شود؛ هر چند آن را در مقام تنقيص بگويد؛ مثلاً مى گويد: «فلانى ملتزم به مستحبات است و شب ها از دو ساعت پيش از اذان صبح، خود را به نماز و عبادت مشغول مى كند و روزها چُرت مى زند!» يا مثلاً مى گويد: «فلانى هر چه داشت، به فقرا داد و جيب خودش را خالى كرد.» در چنين مواردى حتى اگر در مقام انتقاص هم بيان شود، چون از نظر شرع و عرف ناروا نيست، غيبت محسوب نمى شود، هرچند طرف مقابل راضى به بيان آن نباشد.

(مكاسب محرمه، ج 349، ص 4)

البته ممكن است در مواردى عنوان ديگرى بر آن صدق كند كه موجب حرمت آن شود. فرض كنيد يك مأمور اطلاعاتى در جايى نفوذ كند و اگر بفهمند كه اهل نماز و عبادت است، مصلحت بزرگى را از دست بدهد. يا او را در معرض خطر قرار دهد. گاهى امر مستورى پسنديده است، ولى به طور طبيعى انسان دوست ندارد ديگران بفهمند؛ مثل علاقات و ارتباطات زناشويى افراد. در چنين مواردى افشاى آن حرام است، ولى غيبت نيست؛ مثلاً بگويد: «اين زن و شوهر هر وقت به هم مى رسند، به هم اظهار محبّت و عشق مى كنند.»

پس اگر عناوين ديگرى بر آن مترتّب شد، مثل عنوان ايذاء، در معرض خطر قراردادن يا برملا كردن اسرارى كه دوست ندارند آن اسرار فاش شود، اين كار حرام است، اما غيبت نيست.

(مكاسب محرمه، ج 349، ص 4)

اين جملات ممكن است قصد تنقيص به خود شخص را داشته باشد؛ مثلاً قصدش اين است كه بگويد وى آدم كثيفى است و به نظافت اهميت نمى دهد يا آدم بخيلى است كه پولش را براى خودروى بهترى هزينه نمى كند. ولى اگر ذكر سوء متعلّقات شخص، برگشتش به ذكر سوء خود شخص نباشد، غيبت نيست.

(مكاسب محرمه، ج 340، ص 5)

هم نمى كند كه لهجۀ عمومى منطقه اى را تقليد كند، يا شخص خاصى را. تنها تفاوت در اين است كه اگر غرض او تقليد لهجۀ عموم باشد، اين اهانت به همۀ آن جمعيت مى شود كه طبعاً آثار خاص خودش را دارد؛ مثلاً اگر بخواهد استحلال(1) كند، بايستى از يكايك آنها حلاليت بطلبد. امّا آنجايى كه يك نفر باشد، از يك نفر استحلال مى كند. ولى اگر تقليد لهجه براى تمسخر نيست، حرام نيست.

(مكاسب محرمه، ج 347، ص 3)

علنى كند و غيبت كننده و مستمع، هر دو اين مطلب را مى دانند. پس همچنان كه براى غيبت كننده حلال است كه غيبت او را بكند، براى شنونده هم حلال است كه غيبت را بشنود.

(مكاسب محرمه، ج 363، ص 9)

2. در صورت تظّلم مظلوم كه غيبت جايز است، استماع آن نيز اشكال ندارد.

(مكاسب محرمه، ج 363، ص 10)

3. مستمعْ مكرَه بر استماع است. فرض كنيد كسى غيبت مى كند، ديگرى هم مى شنود. امّا شنونده در وضعيتى است كه نمى تواند از مجلس بلند شود يا رد كند؛ مثلاً غيبت كننده، سلطان جائرى است كه اگر اين مستمع ردّ غيبت كند، يا از مجلس بلند شود، مورد غضب او قرار مى گيرد. بنابراين با اكراه مى نشيند و مى شنود.

(مكاسب محرمه، ج 362، ص 6)

يك - اگر شخص مطمئن شود كه اين عذر موجه است← غيبت جايز نيست؛ زيرا مى داند عمل او حرام نبوده، پس جهر به حرام هم واقع نشده است.

(مكاسب محرمه، ج 377، ص 4)

دو - اگر شخص اين عذر را نپذيرد و بداند كه عامل، دروغ مى گويد← غيبت اين شخص جايز نيست؛ زيرا اين شخص لاابالى نيست؛ چرا كه براى گناه خود عذر مى آورد و پيداست كه نمى خواهد مردم ببينند و بدانند كه او مرتكب فسق مى شود. لذا توجيه مى كند و مى گويد: "من فسقى انجام نمى دهم."

(مكاسب محرمه، ج 377، ص 5)

سه - انسان شك مى كند آيا اين عامل، متجاهر است يا متجاهر نيست؛ يعنى نمى دانيم آيا عذر او صحيح است يا اينكه بهانه مى آورد← غيبت حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 377، ص 10)

حرمت غيبت باشد يا حداقل احتمال اهميت آن داده شود؛ درحالى كه اين احتمال در مورد حرمت غيبت داده نمى شود.

(مكاسب محرمه، ج 380، ص 1)

البته چون مسئله، مسئلۀ اهمّ و مهمّ است، بايد اين ملاك در دايرۀ جواز غيبت هم رعايت شود؛ يعنى اگرچه از بين بردن مادۀ فساد اهمّ از غيبت است، امّا اگر فرض كرديم كه غيبت او با يك كلمه موجب قطع مادۀ فساد مى شود، ديگر دو كلمه نمى شود گفت؛ يعنى اولويت و اقواييت ملاك، موجب مى شود كه همان مقدار غيبتى كه با آن مى شود قطع مادۀ فساد كرد، جايز شود، نه بيشتر از آن.

(مكاسب محرمه، ج 385، ص 10)

را توثيق نكرده است"، در ردّ آن روايات كافى است؛ در عين حال كه جرح هم نيست. در اين موارد غيبت جايز نيست. امّا اگر راه منحصر باشد به اينكه انسان جرح كند، قطعاً جرح جايز است.

(مكاسب محرمه، ج 386، ص 5)

توضيح: گاهى متكلّم مطلبى را مى گويد كه آنچه از ظاهر كلام او فهميده مى شود، غير از مراد اوست. اگر آن مراد، مطابق با واقع بود، اين كلام صدق است؛ هرچند ظاهر كلام، مخالف با واقع باشد؛ مثل توريه. در توريه مراد متكلّم مطابق با واقع است. امّا ظاهر كلام او مطابق با واقع نيست. لذا چون مراد، مطابق با واقع است، كلام صدق مى شود. اما اگر مراد، مخالف با واقع بود، كلام كذب مى شود.

(مكاسب محرمه، ج 402، ص 5)

مثلاً كسى مى پرسد: "آقا منزلند؟" و شخص پشت در به نقطۀ خالى اشاره مى كند و مى گويد: "آقا اينجا نيست." مراد او اين است كه آقا در اين نقطۀ خالى نيست. امّا آنچه مخاطب مى فهمد، اين است كه آقا در خانه نيست؛ اين خلاف واقع و توريه است. يا كسى از شما چيزى مى خواهد و شما مى گوييد: «چيزى در دستم نيست». مراد شما اين است كه در اين دستى كه ملاحظه مى كنيد، چيزى نيست، امّا مخاطب چنين مى فهمد كه منظور شما اين است كه اصلاً پولى نداريد. پس اگر مراد گوينده مطابق با واقع بود، كلام صدق مى شود؛ هرچند ظهور كلام مخالف با واقع باشد.

(مكاسب محرمه، ج 403، ص 3)

در ميدان جنگ تيراندازى مى كرد" يا در كنايات، آنجايى كه جمله اى را مى گوييد و لازم آن را قصد مى كنيد كه معناى كنايه است؛ مثلاً بگوييد: "فلانى هميشه در خانه اش باز است" كه مراد، كرم و سخاوت و مهمان نوازى اوست. (نه اين كه واقعاً هميشه در خانه اش باز باشد.) اين اخبار خلاف واقع نيست؛ زيرا در تحقّق عنوان كذب، شرط، عدم تطابق مراد با واقع است؛ چون مراد شما در اينجا از آن مبالغه كه گفتيد "هزار مرتبه"، تكرار است، و اين تكرار هم مطابق با واقع است، بنابراين خبر صدق است. همچنين در ساير مثال ها. البته اگر براى كنايه يا مجاز، قرينه اى باشد مستمع همين معنا را مى فهمد. اما اگر قرينه اى نباشد، مراد را درست نمى فهمد. امّا در هر دو صورت كذب نيست.

(مكاسب محرمه، ج 405، ص 5)

دروغ گفته است، نه بى نهايت دروغ. اگر بگوييم لوازم خبر هم به صدق و كذب متصف مى شود، معنايش اين است كه اين فرد اگر به دروغ گفت امروز جمعه است، اين يك دروغ است، دروغ ديگر اينكه فردا شنبه است، دروغ ديگر اين است كه پس فردا يكشنبه است و تا آخر. پس لوازم خبر جزو مصاديق صدق و كذب نيست.

(مكاسب محرمه، ج 405، ص 8)

دروغ هاى ديگر انگيزه هاى ديگرى است و در اين دروغ، انگيزۀ مزاح است. اين دروغ با دروغ هاى ديگر هيچ تفاوتى نمى كند و حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 418، ص 3)

2) در نوع دوّم از انواع هزل، خبر كذبى داده نمى شود، بلكه خود كذب، شوخى و هزل است؛ مثل لطيفه و مَتل هايى(1) كه بين مردم متداول است؛ مثلاً از زبان حيوان يا از زبان شاگرد و استاد يا پدر و پسر چيزى را نقل مى كنند كه خلاف واقع هم است؛ اين نوع از هزل حرام نيست.

(مكاسب محرمه، ج 418، ص 5)

حكايات و قصه ها نيز شبيه همين شوخى هاست كه اينها در مقام هزل نيست؛ مثلاً رمان هاى طولانى، ممكن است هزار بار از قول شخصيت هاى داستان مطلبى را نقل كنند. اين هم ملحق به هزل است. بنابراين از جهت كذب بودن حرام نيست؛ هرچند ممكن است از جهت ديگرى، حرام شوند؛ مثل جايى كه مفسده اى به دنبال داشته باشد.

(مكاسب محرمه، ج 418، ص 9)

1. اگر بازى بين دو طرف يا بيشتر است، مثلاً دو نفر پهلوى هم نشسته اند، يا از طريق اينترنت در خانه خود مشغول بازى قمار هستند← قمار محسوب مى شود و حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 398، ص 8)

2. اگر اين بازى طرفى ندارد و شخص با كامپيوتر بازى مى كند، مثلاً نرم افزارى است كه شخص با آن بازى نرد يا پاسور مى كند كه البته در آن برد و باخت نيست← اگرچه بازى با آلات قمار بدون برد و باخت هم حرام است، ولى چون بايد حداقل دو نفر با هم بازى كنند، نه اينكه شخص با خودش بازى كند، اين بازى اشكالى ندارد.

(مكاسب محرمه، ج 398، ص 10)

حلال است. حتّى اگر انگيزه خريد اين اوراق تنها براى رسيدن به آن جايزه باشد؛ مثل جوايزى كه بانك ها براى تشويق مشتريان پس انداز قرض الحسنه مى دهند؛ اين هم اشكالى ندارد. بنابراين در اينجا نه حرمت تكليفى دارد، نه معامله اى شده كه بگوييم باطل است و نه آن پولى كه به عنوان جايزه مى گيرد، اشكال دارد.

(مكاسب محرمه، ج 401، ص 10)

ص: 95

ظرف و جنس پست تر را زير آن قرار مى دهند. اگرچه اين مطلب با نگاه اول فهميده نمى شود و مستور است، اما مستورى است كه با اندك اختبارى معلوم مى شود.

2. مستورى كه با اختبار اندك معلوم نمى شود. بلكه يا خود آن غش كننده و بايع بايستى بگويد كه اين جنس مغشوش فيه است يا اهل خبره و متخصصين بفهمند؛ مانند اينكه قطعات يك ماشين را عوض كنند.

(مكاسب محرمه، ج 236، ص 4)

و زير آن خرماى نامرغوب مى چيند. يا در ماشين يا وسيله برقى، كسى جزء صحيح را برمى دارد و جاى آن جزء معيوب مى گذارد. يا قطعه اى را كه از آلياژ بهترى است، برمى دارد و قطعه اى با آلياژ پست تر مى گذارد كه اين يك نوع خلط و مزج، از قبيل خلط گندم مرغوب با گندم نامرغوب است.

(مكاسب محرمه، ج 234، ص 5)

مى تواند اين جنس معيوب را بدهد و جنس صحيح را از او بخواهد؛ چون آنچه در ذمۀ بايع واقع شده و بايد به مشترى بدهد، جنس سالم است نه جنس مغشوش.

(مكاسب محرمه، ج 244، ص 2)

2. معامله بر جنس خارجى خاصى واقع مى شود و بايع به عيب آن مبيع آگاه است. اين قسم چند حالت دارد:

الف) آن چيزى كه مبيع خارجى است و متعلّق عقد بيع است، در حقيقت و ماهيت خود، با آنچه مشترى گمان كرده است، متفاوت است؛ مثل اينكه بگويد اين انگشتر طلا را به تو مى فروشم، درحالى كه نقره است.← اين معامله باطل است.

ب) تغيير و اختلاف، وصفى است كه در ماهيت شىء تأثير نمى گذارد و بودن و نبودنش ماهيت را تغيير نمى دهد، اما در عين حال آن وصف در خود مبيع تأثير دارد؛ يعنى مقوّم مبيع است.← معامله باطل است.

(مكاسب محرمه، ج 249، ص 2)

* مثال: بايع به شخصى كه مى خواهد اسب مسابقه بخرد، مى گويد: "اين اسب مسابقه را به فلان قيمت مى فروشم". درحالى كه اسب مسابقه نيست. مشترى چيزى را مى خواهد كه داراى اين خصوصيت باشد و غير از اين را اصلاً نمى خواهد. در اينجا هم معامله باطل است.

(مكاسب محرمه، ج 244، ص 6)

ج) اختلاف در صفتى است كه از نظر مشترى مقوّم مبيع نيست. بلكه يك صفت كماليه اى براى اين مبيع است.← بيع صحيح است و مشترى خيار فسخ دارد.

* مثال: اسبى را براى سفر يا براى سوارى مى خواهد و شرط مى كند كه اين اسب در سنين مثلاً سه تا پنج ساله باشد. بعد از معامله معلوم مى شود مثلاً بيست ساله است. آنچه مفقود است، يك صفت كمالى است. اين يك خصوصيت زايده اى بر مبيع است. معامله در اين شق صحيح است، ولى مشترى به خاطر تخلّف وصف، خيار دارد.

(مكاسب محرمه، ج 249، ص 3)

د) غش با مخلوط كردن متاع به غيرجنسش يا به جنس نامرغوب و پست تر از همان جنس؛ به گونه اى كه در متاع عيب محسوب شود؛ مثل اينكه شير را با آب يا روغن خوب را با روغن نامرغوبى مخلوط كنند← معامله صحيح است، لكن مشترى خيار دارد. در اينجا خيار، خيار عيب

ص: 101

است. در خيار عيب مى تواند فسخ كند و مى تواند امضا كند؛ يا با ارش يا به غير ارش؛ يعنى يا تفاوت قيمت را بگيرد يا نگيرد.

(مكاسب محرمه، ج 249، ص 3)

ه -) غش به صورت نقص در جنس و متاعى كه مركب از اجزايى است، به گونه اى كه تركيب و هيئت اجتماعيۀ اجزاء، در ماليت مبيع دخالت دارد. در چنين مبيعى، ناقصش را به جاى كامل مى فروشد.← اين غش سبب بطلان معامله است.

* مثال: مشترى يك جفت كفش يا گوشواره اى را به فلان مبلغ مى خرد. سپس مى بيند يك لنگه است. در اينجا خصوصيت هيئت اجتماعيه، مقوّمِ مبيع است. يقيناً قصد مشترى از خريد، مطلق جنس كفش يا گوشواره نيست، بلكه گوشواره يا كفشى است كه قابل استفاده باشد.

(مكاسب محرمه، ج 249، ص 3)

و) غش به صورت نقص در جنسى كه مركب از اجزايى است، لكن اين تركيب و هيئت اجتماعيۀ اجزاء، دخالتى در ماهيت آن ندارد؛ مثل اينكه يك تن گندم را مى خرد و مثلاً صد كيلوى آن خاك است. خاكِ كم متعارف است و غش محسوب نمى شود. اما اگر زياد باشد؛ مثلاً به ميزان صد كيلو، غش است.← معامله در آن مقدار موجود بدون حق خيار، صحيح است. و نسبت به آن مقدارى كه وجود ندارد (صد كيلو) معامله باطل است.

(مكاسب محرمه، ج 249، ص 5)

بله اگر براى مشترى، اين مقدار خاص خصوصيت دارد، كه چنانچه از آن مقدار به او كمتر بدهند، برايش ارزشى ندارد، مثلاً دارويى كه اگر ميزان خاصى باشد تأثيرگذار است، چنانچه فروشنده كمتر از اين مقدار به او بدهد، فايده اى ندارد، در اين صورت نيز معامله صحيح است و مشترى حق خيار دارد.

(مكاسب محرمه، ج 249، ص 2)

ص: 102

يعنى مدحِ متاعِ مطرح شده براى اين است كه جوسازى كنند و در اين فضا مشترى را به تصميم گيرى وادارند و فريب دهند. يا آنجا كه كسى وانمود مى كند مشترى است و مى گويد: "اين جنس را به صد واحد مى خرم" درحالى كه قيمتش مثلاً پنجاه واحد است، او قصدش خِداع و تغرير است.

(مكاسب محرمه، ج 446، ص 5)

توضيح: بيان مطلب گاه به نحو تكلّم است؛ مثل حرف زدن، و گاه با تكيه به صوت به نحو آواز است؛ مثل كسى كه روى منبر، با تكيه به صوت حرف مى زند. يا كسى كه با خودش زمزمه مى كند. يا كودكى كه آواز مى خواند؛ اين معناى عام غنا است.

(مكاسب محرمه، ج 278، ص 4)

2. معناى خاص غنا (معناى عرفى): معناى ديگر براى غنا در استعمالات رايج، آواز به نحو خاص است. آوازى كه با زير و بم، قاعده و قانون و اسلوب خاصّى خوانده مى شود. اين هم استعمال ديگر براى غناست كه معادل فارسى آن خوانندگى است؛ مغنّى يعنى خواننده، ولى به هر كسى كه صدايش را بلند كند و آواز بخواند خواننده نمى گويند.

(مكاسب محرمه، ج 278، ص 6)

اين معنا نزد مردم روشن است؛ زيرا خوانندگى و آوازخوانى مفهومى عرفى است؛ مثلاً كسى به مؤذّن، آوازخوان نمى گويد؛ با اينكه غناى به معناى اوّل بر اذان هم صدق مى كند. همچنين مردم كسى كه قرآن را با صوت معمولى يا با زمزمه مى خواند، آوازخوان نمى گويند. بنابراين غناى به معناى دوّم، بر اين نحو خواندن صدق نمى كند، اما معناى اوّل بر آن صدق مى كند؛ چون داراى ترجيع است. پس اين دو معنا به اين كيفيت قابل تفكيك از هم است.

(مكاسب محرمه، ج 279، ص 3)

آنچه محل بحث است غناى به معناى دوّم است.

(مكاسب محرمه، ج 280، ص 3)

به دليل اينكه غنا، اگرچه به معناى لغوى هم استعمال مى شود، امّا در استعمال رايج عرف، جز معناى دوّم به ذهن متبادر نمى شود؛ يعنى اين معناى دوم، آن قدر در بين مردم و استعمالات مردم رايج است كه وقتى اين كلمه به كار مى رود، ذهن مستمع اصلاً به آن معناى اصلى متوجّه نمى شود.

(مكاسب محرمه، ج 283، ص 8)

عدم صدق آوازخوانى نيست. به خاطر اينكه هر صوتى كه از حنجرۀ انسان خارج مى شود، ولو غناء هم نباشد، با يكى از مقامات موسيقى همراه است؛ يعنى هر صدايى كه مدّ و ترجيعى دارد (غناى به معناى اوّل) حتماً داخل در يكى از دستگاه هاى موسيقى است. مثلاً اذان استاد مؤذّن زاده بر اساس يكى از مقام هاى دستگاه موسيقى است. پس ملاك، انطباق با دستگاه هاى موسيقى نيست.

(مكاسب محرمه، ج 280، ص 10)

3. اطراب به معناى طرب انگيز بودن: مقوّم معناى غناء طرب انگيز بودن نيست.

(مكاسب محرمه، ج 281، ص 4)

توضيح: سه معنا براى طرب بيان شده است:

الف) طرب به معناى فرح يا شدّت فرح است.

ب) طرب به معناى حالت خفتى است كه در انسان از فرح يا از حزن حاصل مى شود. انسان وقتى خرسند و خوشحال مى شود، يك حالت سبكى و خفتى در خود احساس مى كند. عين همين خفّت در حالت حزن هم هست. وقتى انسان از يك حادثه اى غمگين مى شود، يك حالت خاصى، از قبيل بى تابى و ناآرامى در خود احساس مى كند؛ به اين حالت خفّت و ناآرامى طرب مى گويند.

در معناى اول، طرَب، مخصوص فرح است، اما بنابر معناى دوم، مشترك بين فرح و حزن است.

ج) طرب، آن خفّتى است كه در روح حاصل مى شود. البته نه هر خفّتى، بلكه آن حالت اوج ناآرامى و بى قرارى را طرب مى گويند؛ خواه اين بى قرارى ناشى از فرح باشد يا ناشى از حزن.

(مكاسب محرمه، ج 281، ص 3)

مفهوم غناء متقوّمِ به اطراب به معناى طرب انگيز بودن نيست. چه طَرَب به معناى خصوصِ فرح و چه اعمّ از فرح و حزن يا به معناى حالتِ بى قرارى و بى تابى باشد؛ بر آوازخوانى غناء صدق مى كند، اعمّ از اينكه مطرب باشد يا مطرب نباشد.

(مكاسب محرمه، ج 283، ص 4)

گاهى غنا و آوازخوانى اطرابِ شأنى دارد، و گاهى ندارد. در مورد اطراب فعلى نيز واضح است كه خيلى از موارد اصلاً طربى به وجود نمى آورد. بسيارى از آوازها كه انسان براى خودش مى خواند، نه در خود او و نه در ديگرى هيچ طربى ايجاد نمى كند. اطرابِ شأنى هم ايجاد نمى كند، خيلى از انواع خواندن ها هست كه ممكن است در دل اثر گذارد و انسان خوشش بيايد، امّا اين خوش آمدن غير از آن خفّتى است كه در اثر شدت فرح يا حزن ايجاد مى شود. پس با اينكه غناى عرفى بر آن

ص: 108

صدق مى كند، اين حالت اطراب در آن نيست.

(مكاسب محرمه، ج 281، ص 5)

4. متناسب با مجالس اهل لهو و فسوق: آوازخوانى در مجالس لهو و فسوق با آوازخوانى در غير مجالس لهو و فسوق تفاوتى ندارد. ممكن است شخصى غزلى از حافظ بخواند و شنوندگان به عالم معنا توجّه كنند و ممكن است همين شخص در مجلس ديگرى همين آواز و همين غزل را بخواند و ديگران كف بزنند و برقصند. بنابراين مقوّم معناى غناء اين نيست كه مخصوص مجالس لهو و فسوق يا متناسب با مجالس لهو باشد.

(مكاسب محرمه، ج 283، ص 4)

5. نظم موسيقايى داشتن: هر صدايى كه از حنجرۀ انسان خارج بشودكه همان معناى لغوى غنا بر آن صدق كند و مدّ و ترجيع داشته باشد - خارج از يكى از اشكال موسيقايى نيست؛ لكن نظم موسيقايى چيز ديگرى است. نظم موسيقايى اين است كه كسى آهنگى را طبق دستگاه و مقامى شروع كند و به روال صحيح آن تا آخر آواز پيش ببرد؛ اين را مى گويند نظم موسيقايى كه اگر خلاف اين رفتار كند، اهل موسيقى آن را زشت مى شمرند. البته اين مطلب در عرف هاى مختلف، متفاوت است: در موسيقى ايرانى به يك صورت، و در موسيقى عربى به گونه ديگر است؛ هرچند مقامات در همۀ دنيا يكسان است، آوازها از اين مقاماتِ گوناگون خارج نيست. امّا نظم موسيقايى در جاهاى مختلف، متفاوت است. پس نظم موسيقايى غير از اين است كه اين آهنگ و آواز بر بخشى از اين دستگاه هاى موسيقى تطبيق كند.

غنا متقوّمِ به اين نيست كه حتماً نظم موسيقايى داشته باشد. ممكن است كسى دو گونه آواز بخواند: يكى آوازى كه گفته مى شود بر طبق ضابطه و نظم و ميزان خوانده و ديگرى آوازى كه مى گويند خارج خوانده است؛ يعنى از آن نظم موسيقايى خارج شده است. بنابراين نظم موسيقايى هم جزو مقوّمات حدّ غنا نيست.

(مكاسب محرمه، ج 283، ص 5)

6. تقارن آواز با آلات موسيقى: شرط صدقِ غنا اين نيست كه حتماً با ساز همراه باشد؛ همچنان كه اين آلات موسيقايى غالباً - نه هميشه - بدون چنين آوازى نواخته نمى شود. بيشتر كسانى كه آلات موسيقى را به كار مى برند، آنها را با آواز به كار مى برند. البته گاهى هم از آنها بدون آواز استفاده مى شود.

(مكاسب محرمه، ج 282، ص 7)

7. مقارن بودن با كلام: صدق غنا متوقف بر داشتن كلام نيست. غناء مى تواند با كلام باشد و مى تواند بدون كلام باشد؛ يعنى همين شخصى كه آواز مى خواند، گاهى طبق اين آواز شعرى را مى خواند و

ص: 109

گاهى هم فقط زمزمه مى كند، بدون اينكه كلامى با آن همراه باشد.

(مكاسب محرمه، ج 283، ص 7)

8. باطل بودن كلام: باطل بودن كلام هم دخالتى در مفهوم غنا ندارد. ممكن است غنا، كلام حق باشد، يا باطل. در هر دو صورت آوازخوانى و غنا صدق مى كند. بنابراين اگر كسى با همين دستگاه ها و شيوۀ خاصى كه به آن آوازخوانى مى گوييم، شعر خوب، حديث يا نوحه اى بخواند، اين غناست و اگر هم شعر باطل و شهوت انگيز بخواند، آن هم غناست.

(مكاسب محرمه، ج 283، ص 7)

همۀ اين امور، اخصّ از مفهوم غناست و مفهوم غنا متقوّم به اينها نيست. بنابراين مراد از غنا در استعمالات، همين چيزى است كه ما در فارسى از كلمۀ آوازخوانى يا آوازه خوانى، با اين خصوصياتى كه ذكر شد، مى فهميم.

(مكاسب محرمه، ج 283، ص 7)

ص: 110

است كه إلهاء عن سبيل الله مى كند؛ مانند اينكه خواننده، زنى باشد كه با وضع و حالش موجب گمراهى شود؛ هرچند اشعارش گناه آفرين نباشد يا لحن و آهنگش آهنگ معمولى باشد. امّا چون خصوصيت او، به گونه اى است كه خواندن او موجب تحريك شهوت و افتادن به گناه است، موجب اضلال مى شود.

(مكاسب محرمه، ج 286، ص 4)

3. قصد تفريح: اگر غنا لهوى شد، شنيدن آن، چه به قصد تفريح باشد و چه نباشد و چه به قصد پركردن اوقات فراغت باشد و چه نباشد، حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 316، ص 8)

4. شدت و ضعف تأثير غنا در لهويت: اگر يكى از عناصر تشكيل دهندۀ غنا كه عبارت است از صوت، كلام و خواننده، موجب لهو شد، اين غنا حرام است. بنابراين، كمتر يا بيشتر تأثير داشتن يكى، يا تأثير نداشتن ديگرى، تأثيرى در آن مجموع محصّل ندارد.

(مكاسب محرمه، ج 316، ص 8)

5. عدم تأثير انگيزه: اگر غناى لهوى باشد، محرّم است؛ چه خواننده با انگيزه غنا و لهو بخواند و چه بدون آن.

(مكاسب محرمه، ج 316، ص 9)

4. مزدى كه در ازاى آوازخوانى دريافت مى شود، در صورتى كه غناى حلال يا موسيقى حلال باشد، اشكال ندارد. و اگر غناى حرام باشد مزد آن نيز حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 321، ص 8)

جواب: چنانچه صوت، صوت لهوى باشد، حرام است و در غير اين صورت حرام نيست. صوت زن خصوصيتى ندارد. اين فرق مى كند با آن زنى كه در حضور مرد مى خواند؛ چراكه از نوار پخش مى شود. شناختن و نشناختن آن زن هم تأثيرى در حكم ندارد.

(مكاسب محرمه، ج 321، ص 10)

4. نوحه خوانى و مرثيه سرايى زنان كه مستلزم رسيدن صداى آنها به نامحرم است، چه حكمى دارد؟

جواب: در مناط حرمت، فرقى بين اقسام غنا نيست؛ چه غناى عرفى كه آوازخوانى است و چه غناى لغوى كه شامل نوحه خوانى و روضه خوانى و... است. مناط حرمت اين است كه لهوى باشد، و الّا صوت ممدود مُرجَّع زن، به خودى خود حرام نيست. ولى اگر به جهتى، مثل زن بودن خواننده يا جهات ديگر، اين صدا جنبۀ لهوى براى آن مستمع پيدا كرد، حرام مى شود.

(مكاسب محرمه، ج 322، ص 3)

5. اجراى كنسرت توسط خوانندگان زن در جمع زنان يا در جمع زنان و مردان داخل يا خارج كشور چه حكمى دارد؟

جواب: آن حالتى كه معمولاً در تك خوانى زن براى مرد ايجاد مى شود، در اينجا ضعيف است؛ يعنى آن مناط حرمتى كه در آنجا وجود داشت، آن حالت تحريك شهوت و ريبه، در خواندن هاى دسته جمعى ضعيف است و به وجود نمى آيد. گاهى در تلويزيون نشان مى دهند كه عدّه اى زن با حجاب كنار عدّه اى مرد ايستاده اند و صداى زنان در صداى مردان گم است. بنابراين آن خصوصيت صوت زنى كه تنها در مقابل مردها مى خواند، در اينجا وجود ندارد. اگر اين چنين باشد، اشكال ندارد. بله، اگر آن هم موجب تحريك شهوت و ريبه شود، آن هم حرام است. پس امر دائر مدار آن مناط است.

(مكاسب محرمه، ج 321، ص 10)

ص: 119

عقيدتى، يا افتادن در گناه شود كه به اصطلاح ضلالت عملى است، مثل صدايى كه تحريك شهوت كند، يا انسان را از عمل واجب غافل كند، اين موسيقى حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 313، ص 10)

اينها ديده شود؛ چراكه نفس ملاحظۀ اَشكال اين آلات، فضا را لهوى مى كند؛ يعنى در ايجاد فضاى لهو تأثير دارد. بنابراين بايد به همين اندازه جلويش را گرفت.

(مكاسب محرمه، ج 314، ص 7)

پس معيار اين است كه اين صوت به هر نحو، ايجاد لهو كرد، محرّم است.

(مكاسب محرمه، ج 314، ص 7)

استفاده حرام يا قصد استفاده حرام در آن نيست، اشكال ندارد. ولى اگر مى داند كه استفاده حرام خواهد شد، در صورتى كه اين بيع اعانت و كمك بر آن محسوب شود، حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 320، ص 8)

تشكيل نمايشگاه ادوات موسيقى، عنوان ترويج باطل صدق مى كند. ازاين رو تشكيل نمايشگاه موسيقى جايز نيست.

(مكاسب محرمه، ج 320، ص 9)

حرمت در آن نباشد، امّا گرايش به فرهنگ غرب ايجاد كند، به خاطر اين عنوان ثانوى، حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 323، ص 2)

5. با توجّه به اين كه يكى از وظايف دستگاه هاى تبليغاتى و رسانه اى، معرفى خوب ها و بدها به منظور تشويق به خوبى ها و نهى از بدى هاست، با توجّه به اين، اجرا، نمايش و پخش موسيقى حرام به قصد معرفى و بالا بردن بينش مردم براى جلوگيرى بهتر از مفاسد بعدى چه حكمى دارد؟

جواب: موسيقى لهوى مضّل بى شك حرام است. اين انگيزه كه ما بخواهيم مردم را به نوع موسيقى حرام آشنا كنيم، دليل بر جواز عمل نمى شود.

(مكاسب محرمه، ج 323، ص 3)

6. آيا مى توان مصرف موسيقى حرام را براى امرى مهم تر، همچون مقابله با هجوم فرهنگى و سياسى غرب براى مدّتى يا براى مردم منطقه اى جايز دانست؟

جواب: اين تشخيص، تشخيص غلطى است؛ اينكه تصوّر كنيم حرامى را مدتى در جامعه رواج دهيم، به خيال اينكه بعد از مدتى، آن را جمع مى كنيم و آن تهاجم فرهنگى هم انجام نمى گيرد، از خطاهاى فاحش است. متأسفانه گاهى بين اهل فرهنگ نيز چنين تدبيرهاى غلطى ديده مى شود.

(مكاسب محرمه، ج 323، ص 4)

7. اجراى موسيقى حلال يا پخش آن از صدا و سيما در روزهاى سوگوارى چه حكمى دارد؟

جواب: اگر عرفاً از اين عمل، هتك فهميده شود، مسلّماً حرام است؛ مثلاً اگر شب عاشورا آهنگى پخش شود كه در فرهنگ عمومى مردم، هتك حرمت تلقّى شود، اين موسيقى حرام است. امّا اگر هتك حرمت تلقّى نشود، فى نفسه امر محرّمى نيست. اگرچه بهتر است تا جايى كه امكان دارد، اين چيزها را از ساحت مراسم دينى دور كنند.

(مكاسب محرمه، ج 323، ص 5)

8. بعضى از راديوهاى فارسى زبان كه از سوى بيگانگان هدايت مى شوند، با برقرارى ارتباط با مخاطبان داخل كشور، اقدام به پخش آهنگ هاى درخواستى مى كنند كه بيشتر مربوط به دورۀ طاغوت است؛ شنيدن اين آهنگ ها در نظام اسلامى چه حكمى دارد؟

جواب: چنانچه موسيقى لهوى است، فرقى نمى كند كه انسان آن را در جمهورى اسلامى بشنود يا در غيرجمهورى اسلامى، در مسجد بشنود يا در خيابان؛ موسيقى لهوى حرام است.

(مكاسب محرمه، ج 323، ص 6)

9. ارائۀ نوحه ها همراه با آهنگ هاى موزون به صورت زنده يا نوار كاست چه حكمى دارد؟

ص: 125

جواب: صِرف موزون بودن، يعنى منطبق بودن بر يكى از آهنگ ها و الحان موسيقى، به هيچ وجه مناط حرمت نيست. بلكه مناط لهوى بودن آن است كه مضل عن سبيل الله باشد. اگر آهنگى، لهوى مضل باشد، چه در نوحه و روضه باشد و چه در غير روضه، حرام است. نوحه و روضه بودن موجب نمى شود كه از حرمت خارج شود.

(مكاسب محرمه، ج 317، ص 10 و 11)

10. آيا گوش دادن موسيقى به منظور مداوا موجب حلّيت آن مى شود؟

جواب: خيلى از عقلاى عالم تصور مى كنند موسيقى براى زندگى، مانند هوا و آب ضرورى است؛ اين مطلب صحيح نيست؛ هر چند براى بعضى بيمارى ها به كار مى رود و شفابخش است. ولى اين دليل نمى شود كه موسيقى حلال شود. بلى استعمالِ اين حرام در صورت اضطرار جايز است؛ مثل استعمال خمر براى مرض. اگر بيمارى اين خمر را استعمال كرد، دليل بر حليت خمر نيست! معنايش اين است كه اين عمل محرّم براى اين شخصِ خاص جايز است، نه اينكه به طور مطلق جايز باشد.

(مكاسب محرمه، ج 299، ص 9)

11. آيا حكم سازهاى دستى و الكترونيكى، ايرانى و غربى، با هم فرق دارد؟

جواب: خير، فرنگى يا ايرانى بودن، قديمى يا جديد بودن، دستى يا الكترونيكى بودن فرقى ندارد؛ مناط حرمت و حليت در همۀ آلات موسيقى يكسان است.

(مكاسب محرمه، ج 318، ص 10)

بعضى گمان مى كنند موسيقى فرنگى، حرام و موسيقى اصيل ايرانى، حلال است. درحالى كه چنين نيست، بلكه گاهى به عكس است.

(مكاسب محرمه، ج 313، ص 6)

12. حكم زدن دايره در عروسى چيست؟

جواب: فرقى بين عروسى و غير عروسى نيست؛ چون دايره از آلات موسيقى است؛ چه حلقه دار باشد و چه بدون حلقه. لذا اگر كيفيت زدن آن، لهوى باشد، حرام است؛ چه در عروسى باشد و چه در غير عروسى و اگر غير لهو باشد، چه در عروسى باشد و چه غير عروسى، حلال است.

(مكاسب محرمه، ج 321، ص 3)

13. گاهى خانم ها در مجالس عروسى با ظرفى مانند تشت يا قابلمه موسيقى مى زنند، موسيقى با اين وسايل چه حكمى دارد؟

جواب: هيچ فرقى بين اين وسايل و دف نيست. كسانى هستند كه، ظرف هاى شيشه اى را با

ص: 126

محتواى آب متغير پهلوى هم مى گذارند و با وسيله اى روى آن مى زنند، در اين صورت هم فرقى نمى كند و اين همان موسيقى است. اگر آهنگ، آهنگ لهوى باشد، حرام است و اگر غيرلهوى باشد، حرام نيست. بنابراين فرقى بين آلات لهو حقيقى و آنچه به جاى آلات لهو استفاده مى شود، نيست.

(مكاسب محرمه، ج 321، ص 4)

ص: 127

مواردى كه اثر لهويت در آن بارز است، اين است كه در مجلس زنانه در رقصيدن زنان اغراق كنند؛ به طورى كه مجلس را به مجلس لهو تبديل كنند؛ اين محل اشكال است و به احتياط واجب، حرام است.

اما اگر مثلاً در مجلس زنانه به خواهر داماد يا خواهر عروس اصرار مى كنند كه حركتى كند و بنشيند، با اينكه رقص هم صدق مى كند، امّا اين رقص حرام نيست.

2. لهويت رقصيدن مرد در مقابل مردان روشن تر است؛ چون رقص زن در مجالس زنانه متعارف است؛ به خصوص در مجالس عروسى، كه خيلى جنبۀ لهويت آن محسوس نيست. امّا رقصيدن مرد در بين مردان، از مصاديق لهو است.

بنابراين رقصى كه به طور قطع از مصاديق لهو است، مثل همان مثال هايى كه بيان شد، بنابر احتياط حرام است. اما رقص هايى كه از اين قبيل نباشد، مثل رقص زن در مقابل شوهر، لهو مضلّ نيست. همچنين رقص زن در مجالس زنانه، به گونه اى كه صدق عنوان لهو نكند، حرام نيست، والله العالم.

(مكاسب محرمه، ج 325، ص 6)

2. جنس مورد نظر، وزن كردنى يا پيمانه كردنى باشد. به خلاف آنچه با مشاهده يا شمردن فروخته مى شود.

3. جنس فروخته شده كمتر يا بيشتر از عوض آن باشد.

ص: 138

از قبيل مسكن، اتومبيل، لوازم منزل و... - در حدى نيست كه بتواند بدهى هايش را بپردازد و طلبكاران نيز به حاكم شرع شكايت كرده اند و حاكم او را ورشكسته اعلام نموده و از تصرف در اموالش منع كرده است.

جمهورى اسلامى از مالك قبلى گرقته شود يا معلوم نباشد كه قبلاً مالك داشته يا نداشته، تصرّف در آن زمين ارتباطى به مالك قبلى يا ديگر مدعيان نخواهد داشت و ساخت مسجد و نماز در آن جايز است. (1884)

است كه از اموال صغار به مقدار نياز و شأنشان به آنان بپردازد. (1513)

2. ولى يا قيم كودك نابالغ وظيفه ندارد اموال وى را به كار بيندازد تا براى كودك سودآور باشد و اگر چنين كرد، همه درآمد حاصل، متعلق به كودك است و فقط اجرت اين كار را مى تواند بردارد. (1486)

3. ولى يا قيم حق ندارد از حقوق مالى كودكان نابالغ صرف نظر، يا مالى از آنان را تضييع كند.

4. به دست آوردن مال براى صغير بر عهده ولى يا قيم نيست، اما لازم است اموال او را حفظ كند و تصرفات وى به مصلحت كودك يا عدم مفسده (بنابر آنچه توضيح داده شد) باشد. (1499)

بايد به اذن ولى شرعى آنان صورت گيرد. (1489)

4. اموالى كه به كودكان نابالغ هديه مى دهند، در صورتى در ملك اين كودكان شرعاً وارد مى شود كه ولى يا قيم شرعى آنان، اين هدايا را براى كودكان قبول كنند. بنابراين تصرف ديگران هم منوط به اذن ولى يا قيم است. (1490)

به نمونه هاى ذيل توجه كنيد:

1. مصرف اموال صغير در هزينه هاى مجلس ترحيم پدر حرام است؛ هرچند ارثيه باشد. مگر آنكه به مصلحت كودك باشد (مثلاً براى حفظ آبروى او لازم باشد).

2. نگرفتن ديه از قاتل پدر بچه صغير و گذشت از او يا نگرفتن ديه از بيمه، حرام است. مگر مصلحت بالاترى در كار باشد. (1492)

ثمن به صورت نقد پرداخت شود. لذا فروشنده پس از تحويل جنس، حق مطالبه ثمن را دارد. اما اگر براى پرداخت ثمن، مدت تعيين شده باشد، بر مشترى لازم نيست ثمن را قبل از فرارسيدن مدت بپردازد؛ حتى اگر بايع آن را طلب كند.

مثال 1: فرض كنيد على اتومبيلى را از حسن خريده و در مقابل، چك يك ساله به مبلغ هشت ميليون تومان تحويل داده است. اگر بعداً حسن با على توافق كنند كه مبلغ هفت ميليون (يعنى كمتر از مبلغ چك) از على دريافت كند و چك على را قبل از يك سال به او برگرداند، اشكالى نخواهد داشت.

توجه: فروش چك مدّت دار به ديگرى به كمتر يا بيشتر از مبلغ در چك جايز است و اشكال ندارد آنچه اشكال دارد و جايز نيست اين است كه مبلغى از كسى قرض بگيرد و در برابر آن چك مدّت دار به مبلغ بيشتر از مبلغ قرض به او بدهد اين عمل قرض ربوى است و حرام است اگرچه بعيد نيست اصل قرض صحيح باشد.

* مثال 2: فرض كنيد على اتومبيلى را از حسن خريده و در مقابل، چك يك ساله به مبلغ هشت ميليون تومان به او تحويل داده است. اگر در تاريخ مقرر چك وصول نشد و موجودى على كمتر از اين بود، حسن نمى تواند از على جريمه ديركرد بگيرد.

5. اگر كسى جنسى را نسيه بخرد و همان را به فروشنده نقدى بفروشد، اشكال ندارد. مگر آنكه در ضمن معامله اول شرط كرده باشد كه "نسيه مى خرم به شرط آنكه از من نقد بخرى". البته اگر معامله صورى و براى فرار از رباى قرضى باشد، در هر صورتى حرام و باطل است.

3. مُسلَمٌ اليه: فروشنده

4. مسلَمٌفيه: مبيع (جنس فروخته شده)

چون برنج وزن كردنى است.

4. زمان تحويل مبيع بايد كاملاً معلوم باشد.

5. شهرى كه مبيع تحويل داده مى شود بايد بنابر احتياط معلوم شود؛ مگر آنكه از قرائن روشن باشد كه شهر به خصوصى مورد نظر است.

6. در زمان تعيين شده براى تحويل مبيع، بايد عادتاً تحويل جنس مقدور باشد. (با توجه به زمان و مكان مشخص شده براى تحويل جنس)

باشد و يكى از دو شريك سهم جدا شده خود را بفروشد، شريك ديگر حق شفعه ندارد. مگر آنكه شراكت آن دو در خانه باشد و بعد از شراكتِ به نحو مشاع، سهم هر يك تفكيك شود. سپس يكى از دو شريك سهم خود را از اين خانه به شخص ثالث بفروشد. در اين صورت براى شريك ديگر، حق شفعه ثابت است. همچنين اگر از ابتدا سهم هر يك از اين خانه تفكيك شده باشد، ولى اين خانه راه مشترك داشته و يكى از اين دو شريك سهم تفكيك شده خود را با راه مشترك به شخص ثالث بفروشد، براى شريك ديگر حق شفعه ثابت است. اما اگر راه را نفروشد اين حق براى شريك نيست.

3. شركا هر يك از نظر شرعى مالك عين يا داراى اختيار باشند (حتى در اعمال حق شفعه). (1633)

7. شفيع بايد هنگام پس گرفتن سهم مشاع، ثمن مشترى را همراه داشته باشد. بنابراين اگر هنگام پس گرفتن سهم مشاع از مشترى عذر بياورد كه الآن پول (ثمن) همراهش نيست:

الف) اگر در همان شهر پول دارد← تا سه روز مهلت دارد

ب) اگر در شهر ديگر پول دارد← تا سه روز به اضافه مدت زمانى كه طول مى كشد تا پول را از آن شهر به مقصد منتقل كند فرصت دارد.

در هر صورت اگر ثمن را در مدت مقرّر حاضر نكرد، حق شفعه ندارد.

8. اگر مشترى مسلمان باشد، شفيع نيز بايد مسلمان باشد.

9. پس از اطلاع از فروش به مشترى، شفيع از آن زمان حق پيدا مى كند؛ اگرچه پس از مدت طولانى از بيع بوده باشد.

مشترى به نسبت سهم الارث حق دارند.

ب) اگر برخى اخذ به شفعه را اعمال كرده اند← بايد بنابر احتياط واجب، بين مشترى و ورثه اى كه حق شفعه را اعمال نموده اند، مصالحه شود و رضايت طرفينى به دست آيد؛ يعنى رضايت مشترى جلب شود و مشترى نيز رضايت ورثه را جلب كند.

در جدول فوق به دليل تفاوت فاحش بين قيمت هاى روز معامله و بازار در رديف هاى 1 و 4، خيار غبن هست، اما در رديف هاى 2 و 3 به دليل عدم تفاوت فاحش، خيار غبن نيست.

2. بايد مغبون بودن شخص ثابت شود و ادعاى صرف بر فريب خوردن و متضرّر شدن، دليل محكمى نيست.

* مثال: زمينى به مبلغى فروخته شد و فروشنده ادعاى مغبون شدن در اين معامله را دارد.← تا زمانى كه ثابت نشده به قيمتى (فاحش يا قابل توجه) كمتر از قيمت زمان فروش، معامله صورت گرفته، خيار غبن وجود ندارد. (1559)

3. حتى اگر شخص مغبون غير مسلمان باشد، خيار غبن وجود دارد. (1562)

4. با فرض اينكه خريدار يا فروشنده اطمينان كنند كه مغبون شده اند:

الف) اگر طرف مقابل سخن او را مى پذيرد← مدعى مى تواند فسخ كند، ولى نمى تواند تفاوت قيمت را پس بگيرد و در عين حال معامله را پا برجا بداند. لذا فقط يا حق فسخ يا قبول معامله غبنى را دارد. مگر آنكه طرفين معامله راضى به پرداخت تفاوت قيمت باشند.

ب) اگر طرف مقابل سخن او را نمى پذيرد← مراجعه به حاكم شرع مى شود.

5. در خيار غبن، تبعيض جايز نيست؛ يعنى يا كل معامله را فسخ مى كند يا كل آن را مى پذيرد.

* مثال: وحيد خانه اى را به خسرو فروخته و بعد از رد و بدل كردن ثمن و مثمن، خريدار ادعاى مغبون شدن در معامله را كرده و آن را فسخ مى نمايد. اما از آن زمان به دلايل مختلف از تخليه خانه و گرفتن پول خود، اجتناب مى كند و بعد از دو سال مدعى است كه معامله را در نصف خانه فسخ كرده و در حال حاضر نصف پول را مطالبه مى كند:

الف) اگر كل معامله را فسخ نموده است← مالك خانه نخواهد بود و در اين دو سال

ص: 168

حق استفاده از خانه را نداشته است. (البته در مواردى كه غبن مغبون ثابت شود.)

ب) اگر قسمتى از معامله را فسخ كرده است← فسخ بى اثر است و حق گرفتن قسمتى از پول را ندارد. (1563)

6. صِرف مراجعه شخص مغبون به طرف مقابل، فسخ معامله محسوب نمى شود. مگر اين كه بگويد من فسخ كردم يا هر لفظى كه اين معنا را برساند. البته لازم نيست در حضور طرف مقابل فسخ كند. بلكه تنها و بدون حضور افراد و در تنهايى هم مى تواند فسخ كند.

7. اگر شخص مغبون فسخ كند، ديگر مالك نخواهد بود و واجب است مال را به طرف مقابل برگرداند. (1565)

* مثال: پس از گذشت يك هفته از خريد خانه اى، خريدار مى فهمد كه مغبون شده است. از اين رو به فروشنده مراجعه مى كند تا فسخ كند. اما فروشنده موافقت نمى كند و اكنون كه خانه گران شده فروشنده تقاضاى فسخ نموده ولى خريدار زير بار نمى رود و مى گويد با گرفتن مبلغى بيشتر حاضر به فسخ هستم← با توجه به اينكه خريدار واقعاً معامله را فسخ نموده، ديگر مالك آن خانه نيست و حق ندارد پول بيشترى بگيرد و از زمان فسخ مدت زمانى را كه هريك بدون رضايت ديگرى، در ثمن و مثمن تصرف داشته اند ضامن مى باشند.

8. اگر پس از مطلع شدن از غبن، از حق فسخ استفاده نكند، در صورتى كه نمى دانسته حق فسخ دارد يا اينكه مى دانسته، اما به دليلى عقلائى فسخ كردن را تاخير انداخته است، خيار فسخ باقى است.

9. اگر در ضمن عقد معامله، شرط شود كه هر يك از طرفين در صورت پشيمانى از معامله، مبلغى را به طرف مقابل بپردازد يا عقد، مبنى بر اين قرار منعقد شود و اتفاقاً معلوم شود كه يكى از طرفين مغبون شده است، در اينجا استفاده از خيار غبن جايز است و لازم نيست مبلغى به طرف مقابل بپردازد. (1564)

* مثال: وحيد زمينى را به مساحت 1000 متر مربع مى فروشد و معلوم مى شود كه واقعاً 1100 متر مربع بوده است. در اين صورت اگر در معامله:

الف) كل زمين فروخته شده، اما مثلاً مترى 500 تومان← معلوم مى شود به قيمت

ص: 169

قابل توجهى ارزان تر فروخته، لذا فروشنده حق به هم زدن معامله را دارد.

ب) زمين مترى فروخته شده، نه كل زمين (فقط 1000 متر مربع فروخته شده)← اين فروشنده مى تواند قيمت 100 متر مربع اضافه را بگيرد يا فسخ كند. (1557) و (1560)

* مثال: اگر خانه اى به 100 ميليون تومان فروخته شود، به شرط آنكه اگر فروشنده تا شش ماه پول آن را به مشترى پس داد، بتواند معامله را فسخ كند، در اينجا مشترى پس از سپرى شدن شش ماه و پس نياوردن پول توسط فروشنده و عدم فسخ وى، حق دارد خانه را به ديگرى بفروشد.

توجه: اگر فروشنده فقط براى خودش حق فسخ قرار دهد و مقصودش اين نباشد كه بايد مبيع را تا پايان مدت خيار، حفظ كنى؛ در اين صورت حق فروش مبيع براى خريدار وجود دارد.

* مثال 3: قطعه زمينى خريدارى شده با اين شرط كه اگر قانوناً نتوان زمين را ثبت رسمى كرد يا زمين در طرح شهردارى قرار گيرد، براى مشترى حق فسخ وجود داشته باشد← حق فسخ براى مشترى ثابت است. (1570)

* مثال 4: وحيد آپارتمانى را به خسرو فروخت به شرط آنكه اگر خسرو در روز مقرر در دفتر اسناد رسمى براى ثبت سند و پرداخت مابقى قيمت آپارتمان حاضر نشود، وحيد حق فسخ معامله و فروش آن را به شخص ديگرى داشته باشد.← در اين حالت در صورت عدم حضور خسرو در دفتر اسناد رسمى، وحيد حق فسخ معامله و فروش آپارتمان به ديگرى را دارد. (1556)

5. در چه صورتى در خيار عيب انسان فقط حق گرفتن ارش را دارد؟

6. خيار تدليس را توضيح دهيد.

7. خيار شرط چه تفاوتى با خيار تخلف شرط دارد؟

ص: 175

اما نه 100 كيلوگرم مشخص. بلكه فروشنده ويژگى هاى فوق را بيان كرد و براى انجام تعهدش، برنجى را از انبار آورد كه آن خصوصيات را ندارد، در اينجا خيار وجود ندارد و فقط از فروشنده حق مطالبه برنج با خصوصيات توافق شده هست.

فسخ دارد.

* مثال: وحيد 10 كيلوگرم برنج بخصوصى (يعنى جزئى نه ده كيلوگرم كلى) به خسرو به قيمت 20 هزار تومان مى فروشد، اما قبل از تحويل 2 كيلوگرم آن از بين مى رود يا كسى دو كيلوگرم آن را سرقت مى كند. با توجه به اينكه هر كيلوگرم برنج 2 هزار تومان قيمت دارد، وحيد بايد 4 هزار تومان از 20 هزار تومان گرفته شده را به خسرو برگرداند. و علاوه بر اين، خسرو حق دارد معامله را نسبت به مابقى برنج ها فسخ كند و 16 هزار تومان بقيه را هم پس بگيرد. همچنين مى تواند به معامله پايبند باشد و 16 هزار تومان را در ازاء 8 كيلو برنج به وحيد بدهد.

ج) معيوب شدن جنس← طرف مقابل خيار عيب دارد.

* مثال: فرض كنيد در مثال قبل، به جاى از بين رفتن دو كيلوگرم از برنج ها، كل آن معيوب شود، ولى هنوز ارزش كمى دارد. در اين حالت خسرو مى تواند معامله را فسخ كند. ولى اگر به معامله راضى شود، حق ندارد چيزى از وحيد به عنوان خسارت بگيرد.

3. از عقود لازم است؛ يعنى طرفين حق فسخ ندارند، مگر اينكه يكى از اسباب خيار (مثل خيار تخلف شرط، نه مثل خيار مجلس يا تأخير كه مختص بيع است) وجود داشته باشد. حتى در هبه جايز، اگر به صورت صلح اجرا شود، عقد لازم است. درحالى كه خود هبه، اگر تحت عنوان مصالحه نباشد، از عقود جايز است، مگر در موارد استثنا. (1793) و (1799)

4. اگر مصالحه بدون اذن مالك اصلى صورت گيرد، فضولى محسوب مى شود و منوط به اجازه مالك اصلى است؛ چنانچه در بيع چنين است. (1800)

5. در مصالحه لازم نيست حتماً عوض در كار باشد، بلكه شخص مصالح (مصالحه كننده) مى تواند در عقد مصالحه، بدون درخواست عوض، چيزى را تمليك متصالح (طرف مقابل)، نمايد.

6. طرفين مصالحه بايد بلوغ، عقل، قصد، اختيار و عدم حجر داشته باشند. (1793)

10. اگر كسى اموال خود را با ديگرى مصالحه كند تا از پرداخت ديون خود به طلبكاران فرار كند، بنابر احتياط واجب صلح او نافذ نيست؛ به خصوص اگر اميد به دست آوردن اموال ديگر براى پرداخت بدهى هاى خود را نداشته باشد. (1794)

11. جايز نيست متصالح از شروطى كه در ضمن عقد صلح به آنها ملتزم شده، تخلف نمايد و در صورت تخلف از شرط، مصالح مى تواند عقد صلح را فسخ كند.

* مثال 1: شخصى مالى را با ديگرى مصالحه كرده با اين شرط كه فقط متصالح از آن استفاده كند. در اين صورت جايز نيست متصالح آن مال را بدون اجازه مصالح، به فرد سومى بدهد و اگر چنين كند، مصالح مى تواند معامله را فسخ نمايد. (1799)

* مثال 2: پدرى در زمان حيات خود تمام اموالش را با پسرش مصالحه كرده (تمليك كرد) به اين شرط كه پس از وفاتش، پسر به هر يك از خواهران مبلغى بپردازد و خواهران نيز راضى شده اند.← اين صلح اشكال ندارد. لذا بعد از مرگ پدر، مالك غير از آن چيزى است كه بايد به خواهرانش بپردازد. و عدم رضايت ساير ورثه اثرى ندارد. (1797)

* مثال: اگر مستأجر، خانه اى را بدون آنكه آن را ببيند و اوصافش را(1) بشنود، اجاره كند، اين اجاره باطل است.

3. قدرت تحويل دادن وجود داشته باشد

* مثال: اجاره اتومبيلى كه گم شده است و قابل تحويل نيست، باطل مى باشد.

4. امكان بهره مندى از آن باشد.

5. عين آن مال با استفاده كردن باقى بماند.

* مثال: چيزهاى خوردنى يا هيزم اجاره داده نمى شود. همچنين زمينى كه آب به آن نمى رسد، براى زراعت، اجاره داده نمى شود؛ مگر آنكه آب باران كافى باشد؛ چراكه چيزهاى خوراكى و هيزم با استفاده كردن از آن تمام مى شود و زمين بدون آب هم براى زراعت قابل بهره بردارى نيست.

6. اجاره دهنده مالك يا صاحب اختيار شرعى آن باشد.

7. انتفاع بردن از آن جايز باشد.

4. اجاره جزء مشاع جايز است. اما بدون اذن شركا نبايد به مستأجر تحويل داده شود.

5. اجير شدن براى واجبات عينى و كفايى باطل است؛ مگر واجبات كفايى كه براى حفظ نظام جامعه و احتياج مردم لازم است؛ مثل پزشك، مهندس و....

6. در كارهايى مى توان براى نايب شدن اجير شد كه نيابت در آن مشروع باشد؛ مثلاً اجير شدن براى انجام نمازهاى واجب انسان زنده، جايز نيست.

7. اگر كارى به كسى محول شود و قرينه اى بر مجانى بودن آن نباشد، كارگر مى تواند اجرت المثل آن كار را مطالبه كند؛ مگر در دلش مجانى كار كردن را قصد كرده باشد كه در اين صورت مستحق اجرت نيست؛ هر چند موجر قصدش دادن اجرت بوده باشد. (1657)

8. اجاره دادن شىء اجاره شده به ديگرى (مستأجر دوم) توسط مستأجر اول، در صورتى جايز است كه موجر، شرطى مغاير آن نكرده باشد و قرينه اى هم در ميان نباشد كه بفهماند حق چنين كارى براى مستأجر وجود ندارد. همچنين كسى كه براى كارى اجير شده، در صورتى كه براى او شرط مباشرت در كار، نشده باشد و قرينه اى هم برآن دلالت نكند، جايز است كه در آن كار، فرد ديگرى را اجير نمايد.

* مثال 1: اگر خانه اى در مقابل يك ميليون تومان، يك ساله اجاره شود. مستأجر مى تواند آن را به مدت يك سال به ديگرى در مقابل يك تن برنج اجاره دهد (با اينكه يك تن برنج مثلا 3 ميليون تومان ارزش دارد) يا در مقابل هشت صد هزار تومان.

* مثال 2: كسى در مقابل 100 هزار تومان براى كارى اجير شود، نمى تواند ديگرى را اجير كند كه اين كار را در مقابل دستمزدى كمتر از 100 هزار تومان انجام دهد؛ مگر آنكه قسمتى از كار را انجام داده باشد.

مشخصات كلى، منطبق است را تحويل دهد و معلوم شود معيوب است← موجر بايد يك ماشين سالم با همان مشخصات را تحويل دهد و اگر چنين كارى غير ممكن بود، مى توان اجاره را فسخ كرد.

اما اگر اجرت پرداختى معيوب باشد:

الف) جزئى است← حق فسخ وجود دارد.

ب) كلى است← بدل آن داده شود و اگر ممكن نيست← مى توان فسخ كرد.

2. تقايل: دو طرف قرارداد توافق به بر هم زدن و فسخ معامله كنند.

3. شىء اجاره داده شده غصب شود:

الف) اگر غصب پيش از قبض و تحويل گرفتن از موجر باشد:

يك - اجاره گيرنده فسخ مى كند← اجرت المسمى را از موجر مى گيرد.

دو - اجاره گيرنده امضاء مى كند← اجرت المثل را از غاصب مى گيرد.

ب) بعد قبض باشد: اجاره صحيح است و فقط مى تواند اجرت المثل را از غاصب بگيرد؛ چه اجرت المثل به ميزان اجرت المسمى باشد و چه كمتر يا بيشتر از آن.

* مثال: اگر خانه اى به مدت يك سال اجاره شود، اما پيش از تحويل غصب شود. مستأجر مى تواند اجاره را فسخ كند و مبلغ پرداختى را پس بگيرد و از طرفى مى تواند اجاره را فسخ نكند (امضا كند) و در اين صورت مى تواند از غاصب اجاره واقعى اين منزل را در مدتى كه غصب كرده، بگيرد؛ مثلاً اگر خانه اى را ماهى 100 هزار تومان اجاره كرده است. درحالى كه اجاره واقعى آن 150 هزار تومان در ماه است(1)، مى تواند در صورت امضاى معامله، به ميزان مدتى كه غاصب غصب نموده، ماهى 150 هزار تومان از غاصب بگيرد.

* مثال: در مثال فوق اگر غصب وقتى انجام شود كه خانه را تحويل گرفته است، در اين صورت حق فسخ اجاره را ندارد و فقط اجرت المثل را مى تواند از غاصب مطالبه بگيرد.

4. اگر كسى كه ولى است، ملك صغير، يا خود صغير را براى كارگرى با در نظر گرفتن

ص: 192

مصلحت وى، اجاره دهد و پيش از انقضاى مدت اجاره، صغير مذكور، بالغ رشيد (غير سفيه) گردد، اين بالغ رشيد مى تواند اجاره را فسخ كند. مگر مصلحت لازمه اى در قبل رشد بوده باشد كه سبب شده مدت اجاره به همان مقدارى باشد كه ولى بچه معين كرده است. به گونه اى كه كمتر از آن مدت خلاف آن مصلحت لازمه قبل رشد بوده باشد.

* مثال 2: بطن سابق(1) ملك موقوفه را اجاره داده اند، اما قبل از اتمام مدت اجاره فوت كرده اند، اما بطن لاحق اجازه اجاره را دادند؛ در اين صورت اجاره باقى است. البته اگر متولى وقف، طبق مصلحت وقف و بطون لاحقه، موقوفه را اجاره داده، اجاره حتى با موت بطن سابق هم باقى است و اجازه بطن لاحقه لازم نيست.

ب) اگر شىء اجاره داده شده، به دليل عذرهاى عمومى، قابل استفاده نباشد، اجاره باطل است. اما اگر به خاطر بيمارى مستأجر يا هر دليلى كه مربوط به مستأجر است، وى نتواند از شىء اجاره داده شده بهره مند شود، اجاره باقى است. (1645)

* مثال: اگر براى رفتن به جايى ماشينى اجاره شود و سپس برفى بيايد كه نتوان آن مسير را رفت، يا راه بسته شود، اجاره باطل مى شود.

ج) تلف شدن شىء اجاره داده شده، به گونه اى كه نتوان انتفاع مورد قرارداد را استيفاء نمود:

يك - قبل از قبض← اجاره باطل است.

دو - بعد از قبض و قبل از آنكه انتفاعى از آن ببرد و فرقى نيست كه قبل از زمان اجاره باشد يا بعد از آن← اجاره باطل است.

توضيح: گاهى پيش از شروع مدت اجاره، مثلاً منزل مورد نظر تحويل داده مى شود، اما پيش از شروع مدت اجاره خانه از بهره بردارى ساقط مى شود؛ باز اجاره باطل است.

سه - در اثناى بهره مندى از شىء مورد اجاره← اجاره در باقى مدت باطل است و مدت سپرى شده همراه بهره مندى را با نسبت سنجى روى اجرت المسمى حساب مى كنند.

* مثال 1: اگر خانه به طور كامل ويران شود و از هر منفعتى ساقط گردد يا حيوان سوارى تلف شود، اجاره باطل مى شود.

* مثال 2: خانه اى ماهى 100 هزار تومان، يك ساله اجاره شده، اما پس از 2 ماه به دليل زلزله كلاً ويران شده است.← 200 * 100\2 هزار تومان← مستأجر فقط مبلغ 200 هزار تومان بايد به موجر بدهد و اگر اضافه تر داده، مى تواند پس بگيرد.

ص: 195

شوند؛ مثل اجاره يك منزل توسط دو نفر.

4. حق: دو يا چند نفر مشتركاً با هم حقى را خريدارى يا مصالحه كنند؛ مثلاً چند نفر حق امتياز گرفتن وام را از فردى بخرند.

آن دو از هم نيست، بايد به نحو ديگرى امتزاج حاصل شود؛ مثلاً از "تشريك" كمك گرفت؛ يعنى يكى به ديگرى بگويد من تو را به ميزان مثلاً 10 درصد در مال خود (چرم) شريك كردم و ديگرى هم بگويد من تو را به ميزان مثلاً 20 درصددر مال خود (پارچه) شريك كردم. اكنون پارچه و چرم بين هر دو مشترك است و نمى توان مشخص كرد كدام قسمت پارچه يا چرم براى نفر اول است يا دوم← زمينه براى شركت عنان فراهم شده و مى توانند با اين سرمايه ها تجارت كنند و هر كس سهم خود را طبق قراردادى كه منعقد مى شود، بردارد.

* مثال 2: دو نفر با سرمايه مشترك در مكانى كه سرقفلى آن نيز بين اين دو نفر مشترك است، تجارت مى كنند. پس از مدتى يكى از آنها، پس از محاسبه سود و زيان، سرمايه و سود سهم خود را مى گيرد و جدا مى شود. اما شريك ديگر به تجارتش در اين مكان ادامه مى دهد. در اين حالت، نفر اول حق مطالبه اى از نفر دوم ندارد؛ چون مجرد شراكت در ملك يا سرقفلى محل تجارت، براى اشتراك در تجارت و سود حاصل از آن كافى نيست. بلكه ملاك آن اشتراك در سرمايه تجارت است و نفر دوم كه تسويه حساب كرده، فقط نسبت به سهم خود از محل تجارت، حق گرفتن اجاره بها را از نفر دوم دارد. (1712)

جايز است و حتى مى تواند زن و فرزند خود را نيز در آنجا ساكن كند؛ چون لازمۀ اذن سكونت در خانه، اين است كه براى خانواده اش هم تصرف در خانه جايز باشد و همچنين آنچه متعارف از آمدن مهمان است.

2. در تمام شراكت ها با هر سببى كه بوده باشد (ارث، حيازت و....) اگر يكى از شركاء قصد جدا كردن سهم خود را دارد و ديگران مخالفت مى كنند، شخص مى تواند به حاكم شرع مراجعه كند. (1705)

* مثال: اگر دو نفر در اتومبيلى شريك باشند و يكى از شركاء نيز مبلغى را به على بدهكار باشد و سهم مشاع خود را از اتومبيل، به عنوان گرو به على دهد، اگر بدون اذن شريكش باشد، معصيت كرده، اما سهم مشاع فوق شرعاً حكم رهن را دارد و احكام آن مترتب خواهد شد؛ مثلاً فرد بدهكار حق ندارد سهم مشاع خود را به كسى بفروشد؛ چون در رهن است و از على بايد اجازه بگيرد.

2. آنچه در قبض و اقباض لازم است تحقّق يابد، قبض و اقباض ابتدايى است؛ يعنى لازم نيست رهن نزد مرتهن باقى بماند. بلكه اگر بدون اجازه مرتهن از دست مرتهن خارج شود، عقد رهن باطل نمى شود و آثار و احكام آن باقى است؛ هرچند اگر بدون اجازه مرتهن بوده باشد، معصيت صورت گرفته است.

مى شويم تا حكم رهن مذكور معلوم شود.

* مثال: با اجازه صاحب خانه مى توان خانه را براى بدهى خود رهن گذاشت. (1687).

ب) لازم نيست خود بدهكار مالك رهن باشد. بلكه حتى اگر ديگرى بدون اجازه بدهكار يا حتى با وجود نهى بدهكار اقدام به گرو گذاشتن مال خود نزد طلبكار كند، عقد رهن صحيح است.

ج) اگر شخصى براى بدهكار مال خود را نزد طلبكار رهن بگذارد، ديگر حق انصراف از اين كار و تجديد نظر براى او باقى نمى ماند؛ مگر با رضايت طلبكار، يعنى مرتهن.

د) اگر طلب كار (يعنى شخص مرتهن) مال رهن را كه با اجازه و رضايت مالك آن به عنوان رهن نزد او بود، بفروشد، در صورتى مالك حق مطالبه از بدهكار را دارد كه بدهكار خودش اين مال را جهت گرو گذاشتن، عاريه گرفته باشد. مقدار مبلغ مطالبه به شرح ذيل است:

1. حداقل مساوى قيمت بازار فروخته شده← قيمت فروخته شده را مطالبه مى كند.

2. كمتر از قيمت بازار فروخته شده← قيمت بازار را مطالبه مى كند.

* مثال: اگر على خانه اش را براى دوستش رضا (به خاطر بدهى رضا) نزد طلبكار (حسين) گرو گذارد و پس از سررسيد مقرر، رضا نتواند بدهى اش را بپردازد، حسين حق فروش خانه على را دارد تا طلب خود را از پول حاصل از فروش خانه وصول كند. اما اگر به درخواست رضا اين خانه در اختيار رضا قرار گرفت تا او آن را گرو گذارد و اتفاق فوق رخ داد و حسين اين حق را پيدا كرد كه خانه را بفروشد، اگر قيمت واقعى خانه در بازار مسكن 100 ميليون تومان بوده و خانه كمتر فروش رفته، على حق مطالبه 100 ميليون را دارد و اگر بيشتر فروش رفته است (مثلا 120 ميليون)، على حق مطالبه 120 ميليون را دارد.

2. اگر عين آن مجهول است، ارزش مالى آن معلوم باشد: مثلاً مالى در صندوق است و نمى دانيم چيست، اما ارزش آن معلوم است.

3. اگر ارزش مال مجهول است، جنس و نوع مال معلوم باشد: مانند مالى كه تمام خصوصيات آن براى ما مشخص است، اما نمى دانيم در بازار چقدر مى ارزد.

بپردازد. (1691)

همچنين مالى كه مضمون است، يعنى طرف مقابل شرعاً ضامن است و بايد مثل يا قيمت آن را بپردازد، مى توان براى آن رهن قرار داد.

* مثال: اگر حسن مالى را غصب كند و 100 هزار تومان به عنوان رهن براى آن نزد صاحب مال بگذارد، اين رهن از نظر شرعى صحيح است.

ب) رهن به گونه اى است كه قبل از اجل دين، فاسد نمى شود، اما به طور اتفاقى در معرض فاسد شدن قرار گرفت← رهن صحيح است، اما قبل از فساد، حق فروش وجود دارد و ثمن فروش رهن، به عنوان رهن قرار مى گيرد.

بانك اقدام به توقيف و مصالحه خانه مزبور مى كند. با توجه به آنكه قيمت آن چندين برابر مبلغ بدهى است، مقدار زيادى متعلق به ورثه است. (1684)

ب) اجاره: اگر مرتهن اجازه دهد← صحّت رهن باقى است. (يعنى مرتهن فقط پذيرفته مال رهن اجاره داده شود، ولى نپذيرفته از گرويى بودن مال رهن خارج شود. لذا رهن به صحت خود باقى است.)

توجه: اگر قبل از معامله بيع، اجازه دهد، اين نيز موجب بطلان رهن است.

* مثال 1: على انگشترش را نزد حسن (طلبكار) به عنوان رهن قرار مى دهد، اما على اين انگشتر را بدون اجازه حسن استفاده مى كند و انگشتر گم مى شود← على بايد قيمت واقعى انگشتر را به حسن بدهد.

* مثال 2: على در مثال قبل، انگشتر مذكور را به حسين (فرد ثالث) بدون اجازه حسن مى فروشد يا در ازاى يك ماه استفاده، هزار تومان اجاره مى دهد:

الف) حسن فروش او را مى پذيرد← ديگر رهنى باقى نمى ماند.

ب) حسن اجاره او را مى پذيرد← هنوز انگشتر حكم رهن را دارد.

* مثال: خانه اى كه براى يك بدهى رهن گذاشته شده است، اگر اجاره داده شود يا اجاره داده شده باشد، اجاره بها متعلق به مالك آن (راهن) است، نه مرتهن.

2. آنچه بر رهن افزوده مى شود، از نمائات متصله و منفصله(1)، متعلق به راهن است؛ هرچند نمائات متصله تابع رهن است و همچنين هر آنچه عرفاً داخل در رهن است كه استفادۀ از آنها منوط به اجازه مرتهن است.

3. رهن حكم امانت را دارد. لذا اگر مرتهن در حفاظت آن كوتاهى كند، اگر تلف يا معيوب شود، ضامن است.

* مثال 1: وحيد گوسفندى را در مقابل طلب خسرو از او، رهن مى دهد تا پس از يك سال كه بدهى اش را پرداخت نمود، گوسفند از گرويى بيرون آيد. در طول اين يك سال گوسفند بچه دار مى شود و پشم هاى آن بلند مى شود و چيده مى گردد. اين بچه گوسفند و پشم ها مال وحيد است و خسرو حقى نسبت به آن ندارد.

* مثال 2: در مثال قبل، اگر خسرو در نگهدارى گوسفند كوتاهى كند و عيبى بر آن وارد شود، مثلاً پايش آسيب ببيند، يا تلف شود، خسرو خسارت وارده را بايد به وحيد بپردازد.

رهن باطل است.

* مثال 2: در مثال قبل فرض كنيد يك خانه به عنوان رهن قرار داده شده و حسن بدون اجازه على خانه را فروخته يا اجاره داده است:

الف) على فروش را اجازه مى دهد← پول حاصل از فروش به عنوان رهن قرار مى گيرد.

ب) على اجاره را اجازه مى دهد← اجاره بها متعلق به على خواهد بود و خود خانه هنوز در رهن هست.

دو - حاكم شرع وجود نداشت، مؤمنين عادل به هر فردى بخواهند رهن را تحويل مى دهند.

ب) طلب هر كدام با ديگرى متفاوت است← هريك به نسبت طلبشان، از مال رهن حق دارند.

* مثال: خسرو به وحيد 100 هزار تومان و به ناصر 300 هزار تومان بدهكار است. موتورسيكلت خود را به عنوان رهن نزد وحيد و ناصر قرار مى دهد. اگر خسرو بدهى خود را به يكى از اين دو نفر يا هردو نپردازد سهم هر يك از اين طلب كاران از موتور به نسبت طلبى كه دارند مى باشد.

5. اگر شخصى كه بدهكار است، دو بدهى دارد كه براى يكى از آنها چيزى را نزد طلبكار رهن گذاشته است، اما براى بدهى دوم رهنى قرار نداده است، اگر هر دو بدهى يكى است و به اندازه يكى از آنها به طلبكار بپردازد، اما نيت طلبى كه در ازاى آن رهن گذاشته را نكند، رهن آزاد نمى شود.

* مثال: خسرو در آبان و بهمن، هريك، صد هزارتومان از وحيد قرض گرفته است. اما بابت قرض اول اتومبيل خود را به عنوان رهن نزد وحيد گذاشته است. در ماه اسفند 100 هزار تومان به وحيد مى دهد بدون آنكه نيت او اداى قرض اول باشد، در اين حالت اتومبيل وى هنوز در رهن قرار دارد.

4. اگر راهن بدون اذن مرتهن رهن را بفروشد چه حكمى دارد؟

5. وظيفه مرتهن در صورت ظاهر شدن نشانه هاى مرگ چيست؟

6. وظيفه ورثه مرتهن در مورد اموال ميت چيست؟

ص: 224

* مثال: بچه ده ساله شرعاً مى تواند وصيت كند كه از ثلث اموالش در كارهاى خير مصرف شود. حال چنين فردى مى تواند شخص ديگرى را وكيل در وصيت كردن كند؛ يعنى وصيت كردن را به فرد ديگرى واگذارد.

2. عقل: كسى كه مجنون است، نه مى تواند وكيل باشد و نه موكّل.

3. قصد: سهوى يا اشتباهى يا در خواب نباشد.

4. اختيار: كسى او را مجبور نكرده باشد؛ مثلاً با تهديد به قتل يا تهديد به از بين بردن اموال، به گونه اى كه اكراه محسوب شود.

5. عدم حجر: موكّل (وكيل كننده) حق تصرف در مورد وكالت را داشته باشد. لذا شخص مفلس نمى تواند كسى را وكيل در فروش اموالش نمايد. اما در وكيل چنين شرطى نيست.

خود موكل كار مورد وكالت را انجام دهد؛ مثلاً در وكالت فروش خانه خود موكل خانه را بفروشد.

موكل كارى كند كه با مورد وكالت منافات دارد؛ مثلاً در وكالت فروش خانه، موكل خانه را وقف كند؛ چرا كه عملكرد دوم لغو وكالت است.

حجر موكل در مورد آن چيزى كه وكالت داده است.

5. امر معينى باشد؛ اگر چه عام يا مطلق باشد؛ مثلاً بگويد: «در تمام امورم وكيل هستى» صحيح است، اما اگر بگويد: «در چيزى وكيل هستى» وكالت باطل است.

چيزى براى امام جماعت مسجد يا دانشجويان يك دانشگاه.

2. وقف عام: استفاده كنندگان از آن مال، شخص يا گروه خاصّى نيستند، بلكه وقف بر جهت و مصلحت عموم، مانند مساجد، پل ها و كاروان سراها، يا بر عنوان عام، مانند فقرا و ايتام است.

براى منفعت حرام وقف نشده باشد. بنابراين وقف مكانى براى فروش شراب، يا براى استفاده فرق ضالّه باطل است. (2029)

در وقف بايد قبض صورت بگيرد. (در ادامه در مورد قبض مطالبى خواهد آمد)

اذن واقف در قبض شرط است.

در وقف عام و به خصوص در وقف خاص، بنابر احتياط مستحب قبول از طرف موقوف عليهم لازم است. در وقف عام قبول بر عهده حاكم يا نماينده اوست.

در وقف مسجد، علاوه بر شروط ذكر شده، قصد عنوان مسجد نيز نياز است. بنابراين اگر مكانى صرفاً براى عبادت و نماز مسلمانان وقف شود، وقف صحيح است. لكن مسجد محسوب نمى شود.

قبض كند و اگر اين دو نبودند، حاكم شرع بايد قبض نمايد؛ هرچند در مورد مسجد و مقبره، با خواندن يك نماز يا دفن يك ميت با اذن واقف و به عنوان تسليم و قبض، قبض محقق مى شود.

چند كمتر از اجرت المثل باشد و اگر چيزى براى توليت به عنوان دستمزد قرار نداده باشد، متولى مى تواند اجرت اين كار را مطابق آنچه معمول و متعارف است، از منافع وقف برداشت كند. (2001)

6. متولى وقف بايد مصالح وقف را در نظر بگيرد.

* مثال: اگر متولى طبق وقف نامه مجاز بود موقوفه را اجاره دهد، واجب است در تعيين مبلغ اجاره رعايت مصلحت و منفعت وقف را بنمايد. در نتيجه اگر در تخفيف مبلغ اجاره، به سبب اوضاع و احوال خاص مستأجر يا اهميت كارى كه وقف براى آن اجاره داده مى شود، نفع و مصلحت وقف باشد، اشكال ندارد و الّا جايز نيست. (2010)

طور مطلق بيان كرده و قرائنى بر استقلال بعضى از آنان در اداره امور وقف وجود ندارد (حتى به اين نحو نباشد كه واقف گفته باشد رأى اكثريت متوليان ملاك است) در اين صورت هيچ يك از متوليان حتى اكثريت آنان حق ندارند بدون رضايت ساير متوليان اقدام به كارى كنند. بلكه بايد از طريق مشورت با هم و اتخاذ رأى واحد (نه اكثريت) با هم عمل كنند و اگر بين آنان نزاعى واقع شود، واجب است به حاكم شرع مراجعه كنند تا حاكم آنان را الزام كند تا با هم به توافق برسند. (2005)

3. اگر برخى متوليان مدعى شوند كه برخى ديگر از متوليان خائن اند، واجب است مسئله را به حاكم شرع ارجاع دهند و متوليان خائن را از كار بركنار كنند. (2007)

دوم - علاوه بر عدم امكان انتفاع در آن محل، اگر موجب تلف شدن يا ضرر خوردن به اين آلات و متعلقات گردد:

در محل مماثل ديگر (مثل مسجد ديگر) قابل استفاده است← در آنجا استفاده شود.

در محل مماثل ديگر قابل استفاده نيست← در مصالح عام المنفعه استفاده شود.

سوم - امكان استفاده از آن در هيچ محلى، حتى مصالح عمومى مردم نباشد و تنها راه بهره مندى از آن، به فروش آن باشد، به شرط آنكه ماندن آن موجب تلف شدنش شود:

با پول فروش آن در همان مسجد و اگر نشد در مسجد ديگر و الّا در مصالح عامّه مصرف شود.

جواب: اگر با شكل خاص فعلى در اين مسجد يا مساجد ديگر قابل استفاده نيست، تغيير شكل آن براى اينكه قابل استفاده شود، اشكال ندارد. (2094)

جان ها ايمن نباشيم و راه حل مشكل، فقط فروش آن باشد← فروخته مى شود و پول آن بين موقوف عليهم تقسيم مى شود. البته اگر رفع مشكل با صرف پول فروش در خريد چيز ديگرى و وقف آن چيز براى موقوف عليهم ممكن است، پول فروش موقوفه بايد در آن صرف شود.

بر عناوين عامه وقف شده باشد و چه جهات عامه؛ به دليل اينكه مقصود، تحصيل منفعت از موقوفه و دادن آن به موقوف عليهم است؛ مانند مزرعه اى كه واقف براى اولاد يا فقراى سيد وقف كرده است.

2. اگر وقف انتفاع باشد(1)← اجاره آن جايز نيست. (2052)

دو - امكان تعمير با منافع قسمت مزبور نيست← پول فروش فقط مى توان صرف تعمير لازم (براى تحصيل منفعت، نه تعمير براى بهتر شدن و زياد شدن منفعت) كرد.

ب) با فروش آن نمى توان موقوفه مشابه خريد← پول آن صرف تعمير بقيه موقوفه مى شود؛ چه تعمير براى حصول منفعت باشد (تعمير لازم) و چه براى زياد شدن منفعت.

الف) مساجد، مقابر، زيارتگاه ها، پل ها و مانند آن← اجرت آن را ضامن نيست و فقط اگر عين مسجد و زيارتگاه خسارتى ببيند، ضامن خسارت است و در بدل وقف صرف مى شود. (2101)

ب) مدارس، حمام، كاروانسرا و مانند آن← اجرت آن را ضامن است، مگر در همان مواردى كه در وقف نامه تعيين شده، مورد بهره بردارى واقع شده باشد. (اگرچه غاصبانه مورد بهره بردارى واقع شده است.)

بنابراين به عنوان ردّ مظالم به فقراء صدقه داده مى شود.

دو - بين جهات غير محصوره است؛ مثلاً مردّد بين مسجد، زيارتگاه، پل و... باشيم← در امور خيريه اى در همين موارد صرف مى شود.

3. موارد اثبات وقف را بيان كنيد؟

4. غصب مسجد چه حكمى دارد؟

5. غصب مدرسه وقفى چه حكمى دارد؟

6. اگر جهت وقف شيئى معلوم نباشد، اما وقف بودن آن قطعى باشد، چه بايد كرد؟

ص: 249

وَصَلَتْ إِلَى الْمِسْكِينِ كَانَ لَهُمْ أَجْرٌ كَامِلٌ وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقَى - للَّذِينَ اتَّقَوْا وَ أَحْسَنُوا لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.(1)

كسى كه صدقه شخصى را به نيازمندى برساند، مانند صدقه دهنده اجر دارد و اگر صدقه در دست چهل هزار نفر بچرخد و سپس به فقير برسد، براى هر چهل هزار نفر اجر كامل است....

3. آنچه به فقير صدقه داده ايم كراهت شديد دارد كه با يكى از عقود (مثل بيع، مصالحه) به ملك خود درآورديم؛ يعنى همان را مثلاً از فقير بخريم.

4. ردّ سائل مكروه است؛ اگرچه گمان داشته باشيم بى نياز است. لذا مقدارى اگر چه اندك، به او بدهيم.

5. درخواست صدقه و كمك بدون احتياج، كراهت زيادى دارد. بلكه در صورت احتياج نيز مكروه است.

در وصيت تمليكى موصى(1)، موصى به(2)، موصى له(3) وجود دارند و گاهى توسط موصى وصى(4) نيز تعيين مى شود.

* مثال: اگر كسى وصيت كند پس از مرگم يك ميليون تومان از اموالم را به پسر عمويم يا سادات محل بدهيد، اين وصيت تمليكى است.

چه روح دميده نشده باشد) به شرط آنكه زنده متولد شود. (1845)

ب) بنابر احتياط مرتد فطرى(1) يا كافر حربى نباشد.

آن را مشروع بداند.

* مثال: اگر وصيت كند كه پس از مرگش اعضاى او اهدا شود يا از جسدش براى كالبدشكافى استفاده شود، در صورتى كه هتك حرمت به مسلمان نباشد، بايد به وصيتش عمل شود. (1842 و 1841)

دو - سفيهانه و عبث نباشد؛ مثلاً اگر كسى وصيت كند پس از مرگش، شب ها درِ هفت مسجد و امام زاده را بزنند، وصيتش باطل است.

سه - اگر وصيت كند كه با وجود ولى، غير ولى، امر تجهيز ميت را به عهده بگيرد، احتياط آن است كه وصى از ولى اذن بگيرد و ولى هم به او اذن دهد.

در عمل مستقل اند و در اين صورت، عمل شخصى كه زودتر اقدام نموده، نافذ است. اگر موصى وصايت آنها را به نحو اشتراك بيان نموده يا مشخص نكرده و مطلق گذاشته است، بايد با توافق هم به وصيت عمل كنند.

2. بايد در صورت نزاع آنها به حاكم شرع مراجعه شود. (1865)

3. اگر يكى از آنها فوت كند و نحوۀ وصايت آنها به صورت اشتراك باشد، حاكم شرع، شخص ديگرى را ضميمه مى كند.

4. جايز است يك فرد را براى بعضى امور و فرد ديگرى را براى بعض امور ديگر وصى قرار داد.

2. ناظر بر وصيت كه تعيين شده، اگر به عنوان وصى از طرف موصى پيش بينى نشده است، حق اجراى وصيت را ندارد. (1859 و 1847) مگر اينكه حاكم شرع ناظر را به عنوان وصّى نصب كند. (1846)

ميليون است.← ابتدا ديون ميت كسر مى شود (يعنى: 600 100\500)، ثلث 500 ميليون، حدوداً برابر است با 167 ميليون تومان. ورثه بايد به همين ميزان از اموال ميت را صرف ساختن مسجد كنند و بيش از آن بايد با اجازه ورثه باشد. البته هر يك از ورثه حق دارد از سهم الارث خود اين كار را انجام دهد. اما ديگران را نمى تواند مجبور كند.

* مثال 3: در مثال 2 فرض كنيد ميت فقط وصيت كرده است كه 250 ميليون از ثلث مال او صرف بدهى هاى او شود (فرض مسئله اين است كه در مجموع هم ميت بابت مهريه و ساير بدهى ها فقط 250 ميليون بدهكار است.)← چون ثلث مال او 200 ميليون است و مقدار وصيت بيش از آن است، كسرى فوق را از اصل ماترك بايد جبران كرد؛ زيرا مورد وصيت از ديون ميت است.

بايد 2 ميليون را اجرا كرد. يا اينكه وصيت كرده يك ميليون به كسانى بدهيم ولى معلوم نيست كه فقرا نوشته شده يا سادات. در اين حالت قدر متيقن فقراى سيد هستند. بنابراين اگر به فقير سيد يك ميليون پرداخت شود، به وصيت عمل شده است. در مورد اول قطعاً به قسمتى از وصيت عمل شده، اما در مورد دوم به وصيت مطمئناً به طور كل عمل شده است.

در صورت كمبود ثلث مزبور براى اجراى واجبات بدنى: كمبود با اجازه ورثه از ماترك جبران مى شود.

دوم: تبرّعى (غير واجبات): از همان مال تعيين شده مصرف مى شود.

اموال او چيزى باقى نمى ماند (و واجبات بدنى مقدم بر تبرعى اند) لذا اين وصيت عمل نمى شود و شرعاً نبايد به آن فقير كمك كرد؛ مگر آنكه ورثه از سهم خود گذشت كنند.

* مثال 5: اگر كسى وصيت كرده از اموالم 10 سال نماز قضا (فرض كنيد حداقل هزينه آن 4 ميليون باشد) و 4 سال روزه قضا (يك ميليون) و يك عمره مستحبى بجا آوريد (2 ميليون) و با فرض اينكه اموال وى 15 ميليون (با كسر هزينه دفن) ارزش داشته باشد، چون واجبات بدنى (نماز و روزه) مقدم اند، لذا نوبت به عمره نمى رسد (زيرا ثلث مال او 5 ميليون مى شود و براى انجام عمره در كنار نماز قضا و روزه قضا كافى نيست) و اگر ترتيب دارد، يعنى گفته است نماز قضا بگيريد و بعد از آن روزه قضا، آن گاه عمره بجا آوريد، بايد ابتدا نماز را انجام داد و آنچه باقى مى ماند، صرف روزه كرد و به عمره مستحبى هم نوبت نمى رسد.

ب) شهادت يك مرد عادل و قسم خوردن

ج) شهادت يك مرد عادل با دو زن عادل

د) با اقرار همه ورثه

4. دو راه اثبات وصيت مالى را بيان كنيد.

5. در صورت نبودن عادل مسلمان براى اثبات وصيت چه بايد كرد؟

6. در صورت اقرار برخى از ورثه در مورد وصيت چه بايد كرد؟

ص: 271

3. بايد متعلق نذر مقدور ناذر باشد و مشقت فراوان يا ضرر قابل توجه نداشته باشد؛ مثلاً كسى كه روزه برايش ضرر دارد، نمى تواند نذر كند كه روزه بگيرد يا كسى كه توان راه رفتن ندارد، نمى تواند نذر كند كه با پاى پياده به كربلا برود.