ص: 2

عکس

ص: 3

ص: 4

الصورة

ص: 5

ص: 6

يمكن تحصيله في حال التفسّخ»((1)).

وكذا إذا انتفخت، فقد حكى في «الجواهر» الإجماع عن «الغنية» عليه.

ولكن إذا وقعت الفأرة في البئر ولم تتفسّخ أو تنتفخ فينزح لها ثلاث دلاء، نقل ذلك في «الجواهر» عن «المقنعة» و«السرائر» و«التحرير» و«المعتبر» و«الذكرى» وظاهر «المختلف»((2)).

وفي «المختلف»: «قال الشيخ رحمه الله في النهاية والمبسوط: ينزح للعقرب ثلاث دلاء. وتبعه ابن البرّاج، وأبو الصلاح. ولم يتعرّض لها ابن حمزة وسلّار والشيخ المفيد رحمه الله.

وقال علي بن بابويه في رسالته: إذا وقعت فيها حيّة أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان، فاستق منها للحيّة: سبع دلاء، وليس عليك فيما سواها شيء، وهو يدلّ على نفي وجوب النزح عن العقرب، وهو اختيار ابن إدريس»((3)).

[476] 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ الْمُفِيدِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: «إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي الْبِئْرِ فَتَسَلَّخَتْ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ»(1).

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «فَتَفَسَّخَتْ»(2).

-----------------------------------------------------------------------------

البئر فإنّه لا ينجّس الماء، وإذا مات فيها حيوان برّي ليس له دم سائل - كالصرصار والعقرب - فإنّه لا ينجّسها((3)).

[1] - فقه الحديث:

قوله (علیه السلام) : «فتسلّخت»، أي: انكشط جلدها، قال ابن منظور: «سلخ: كشط الإهاب عن ذيه. سلخ الإهاب يسلخه ويسلخه سلخاً: كشطه»((4)).

وفي رواية أخرى «فتفسّخت»، أي: تقطّعت، قال ابن منظور: «يقال: وقع فلان فانفسخت قدمه، وفسخته أنا وتفسّخ عن العظم، وتفسّخ الجلد عن

ص: 9

العظم، ولا يقال إلّا لشعر الميتة وجلدها. وتفسّخت الفأرة في الماء: تقطّعت»((1)).

وعليه فالتفسّخ أشدّ من التسلّخ.

والحديث موافق لأحاديث سابقة في كون النزح سبع دلاء للفأرة، وفي هذا الحديث صرّح بالتفسّخ أو التسلّخ، وظاهره أنّه لم يحصل بذلك التغيّر أو النتن، وإلّا للزم النزح حتى يطيب الماء.

سند الحديث:

سبق أنّ أحمد بن محمد: هو أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وأبوه هو محمد بن الحسن بن الوليد. وأمّا أحمد بن محمد الذي يروي عنه سعد بن عبد الله: فهو مشترك بين أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد البرقي، فإنَّهما يرويان عن علي بن الحكم، ولكن الظاهر أنّه أحمد بن محمد بن عيسى؛ لأنّ رواياته عن علي بن الحكم أكثر، كما أسلفنا.

وأمّا عثمان بن عبد الملك: فهو الحضرمي، وهو مجهول.

وأمّا أبو سعيد المكاري: فهو هاشم بن حيّان، قال عنه النجاشي: «روىعن أبي عبد الله (علیه السلام) ، له كتاب يرويه جماعة»((2)).

ص: 10

وذكر في باب من اشتهر بكنيته: أنّ له كتاباً((1)).

وقال أيضاً في ترجمة ابنه الحسين: «كان هو وأبوه وجهين في الواقفة، وكان الحسين ثقة في حديثه»((2)). وقوله بوثاقة الابن يشعر بعدم وثاقة الأب، وكونه وجهاً عند الواقفة لا يعتبر به في التوثيق؛ لأنّه ليس بوجه عند الإماميّة.

وقال الشيخ في «الفهرست»: «أبو سعيد المكاري، له كتاب ، أخبرنا به جماعة»((3))، وعدّه في «رجاله» من أصحاب الإمام أبي عبد الله الصادق (علیه السلام) ((4)).

ولكنّه ورد في كتاب «نوادر الحكمة»، وروى عنه المشايخ الثقات((5)) ، فيمكن الجمع بين تضعيفه وتوثيقه بالقول بضعفه في المذهب، ووثاقته في الحديث.

فهذا السند ضعيف بعثمان بن عبد الملك، إلّا أنّه يمكن تصحيحه بكون كتاب أبي سعيد المكاري مشهوراً.

ص: 11

[477] 2- وَبِإِسْنَادِهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادٍ وَفَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الْفَأْرَةِ وَالْوَزَغَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ؟ قَالَ: «يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُ دِلَاءٍ»(1).

وَعَنْهُ، عَنْ فَضَالَةَ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، يَعْنِي: عَبْدَ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، مِثْلَهُ(2).

-----------------------------------------------------------------------------

[2] - فقه الحديث:

دلّ الحديث على أنّ الفأرة كالوزغة ينزح لها ثلاث دلاء، وهذا الحكم مخالف لما تقدّم، فتحمل على أنّه أقل ما يجزي في الفأرة التي ماتت في البئر ولم تتفسّخ.

سند الحديث:

ذكر المصنّف سندين لهذا الحديث:

أولهما: سند الشيخ في «التهذيب» و«الاستبصار». والمراد بحمّاد: هو حمّاد بن عيسى؛ لأنّ الحسين بن سعيد إنَّما يروي عنه، ولا يروي عن حمّاد بن عثمان إلّا قليلاً على فرض الثبوت، كما أسلفنا، والسند صحيح.

الثاني: سند الشيخ أيضاً في «التهذيب»، وهو صحيح.

ص: 12

[478] 3- وَعَنْهُ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ؟ قَالَ: «سَبْعُ دِلَاءٍ»(1).

وَتَقَدَّمَ حَدِيثٌ آخَرُ مِثْلُهُ(2).

قَالَ الشَّيْخُ: مَا تَضَمَّنَ السَّبْعَ دِلَاءٍ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا قَدْ تَفَسَّخَتْ، وَالثَّلَاثَةَ إِذَا لَمْ تَتَفَسَّخْ؛ لِمَا سَبَقَ(3).

-----------------------------------------------------------------------------

[3] - فقه الحديث:

تقدّمت دلالته في الحديث الثالث من الباب السابع عشر من هذه الأبواب، ومثله الحديث الخامس من الباب الثامن عشر.

سند الحديث:

تقدّم الكلام في هذا السند، وأنّ القاسم: هو القاسم بن محمد الجوهري؛ لروايته عن علي بن أبي حمزة.

وعلي: هو علي بن أبي حمزة البطائني، فالسند معتبر على القول باعتبار روايات البطائني؛ لكونها قبل الوقف.

وللحديث طريق آخر، وهو طريق المحقّق في «المعتبر»، واعتباره مبنيّ على ما سبق في السند الأول.

ص: 13

[479] 4- وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ؟ قَالَ: «إِذَا مَاتَتْ وَلَم تُنْتِنْ فَأَرْبَعِينَ دَلْواً، وَإِذَا انْتَفَخَتْ فِيهِ وَنَتَنَتْ نُزِحَ الْمَاءُ كُلُّهُ»(1).

قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ فِي هَذَا الْمِقْدَارِ لَمْ يَعْتَبِرْهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا.

-----------------------------------------------------------------------------

[4] - فقه الحديث:

هذا الحديث مخالف لما سبقه؛ فإنّه دالّ على نزح أربعين دلواً، وإذا أوجب موت الفأرة تغيّر الماء بسبب طول بقائها في الماء حتى انتفخت، فإنّه ينزح الماء كلّه، وهذا على القاعدة.

وحمل الشيخ - وهو ممن يرى وجوب النزح - نزح الأربعين على الاستحباب، ولم يذهب أحد من الأصحاب إلى وجوب هذا المقدار، وقد سبق في الحديث السابق تفصيله(قدس سره) بين ما إذا تفسّخت الفأرة في البئر فينزح سبع دلاء، وبين ما إذا لم تتفسّخ فيجب نزح ثلاثة فقط.

وأمّا من يرى استحباب النزح، فنزح هذا المقدار محمول عنده على الأفضليّة.

ص: 14

سند الحديث:

فيه: محمد بن الحسين: وهو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، الثقة.

وفيه: عبد الرحمن بن أبي هاشم: والظاهر أنّه عبد الرحمن بن محمد بن أبي هاشم البجلي، وهو منسوب إلى جدّه في هذا السند، قال عنه النجاشي: «أبو محمد جليل من أصحابنا ثقة ثقة، له كتاب نوادر»((1)).

وورد في كتاب «نوادر الحكمة»((2)).

وأمّا أبو خديجة: فهو سالم بن مكرم، وقد يكنّى بأبي سلمة، قال عنه النجاشي: «يقال: أبو سلمة الكناسي ... ثقة ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (علیهما السلام) ، له كتاب يرويه عنه عدّة من أصحابنا»((3)).

وقد ذكر الكشي عن علي بن الحسن بن فضّال: أنّه صالح((4)).

وضعّفه الشيخ في «الفهرست» فقال: «ضعيف، له كتاب»((5))، وفي «الاستبصار» حيث قال: «وهو ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا احتياجإلى ذكره»((6)).

ص: 15

[480] 5- وَعَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَالْحَسَنِ ابْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ جَمِيعاً، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَالْعَقْرَبِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ يَقَعُ فِي الْمَاءِ(1) فَيَخْرُجُ حَيّاً، هَلْ يُشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ وَيُتَوَضَّأُ مِنْهُ؟ قَالَ: «يُسْكَبُ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. وَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ. ثُمَّ يُشْرَبُ مِنْهُ وَيُتَوَضَّأُ مِنْهُ، غَيْرَ الْوَزَغِ فَإِنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِمَا يَقَعُ فِيهِ»(2).

أَقُولُ: الْمُرَادُ بِهَذَا اسْتِحْبَابُ الِاجْتِنَابِ لَا لِلنَّجَاسَةِ، بَلْ لِخَوْفِ السَّمِّ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الصَّدُوقِ(3).

-----------------------------------------------------------------------------

وقد أشبعنا البحث في شأنه في كتابنا «أُصول علم الرجال»، وبيّنّا إمكان الاعتماد على توثيق النجاشي له((4)).

وعلى هذا فالسند معتبر.

[5] - فقه الحديث:

ظاهره خلاف ما تقدّم من الأحاديث، لكن فيه وقوع المذكورات في

ص: 16

الماء، وكلامنا في وقوعها في البئر. هذا على هذه النسخة. إلّا أن يقال بشمول الماء للبئر أيضاً؛ بقرينة: «يقع في الماء فيخرج حيّاً».

نعم، في نسخة أُخرى ذكرها الماتن(قدس سره) يكون الحديث داخلاً فيما نحن فيه.

لكن بقرينة قوله (علیه السلام) : «يسكب منه» يراد غير البئر. ولو أراد البئر لقال: ينزح منه.

سند الحديث:

المراد من الضمير في «عنه» هو محمد بن أحمد بن يحيى.

وأمّا يزيد بن إسحاق: فهو يزيد بن إسحاق شعر، قال الكشّي: «إنّه كان من أرفع الناس لهذا الأمر»((1))، أي: الولاية، وهذا مدح عظيم. وعدّه الشيخ من أصحاب الإمام الصادق (علیه السلام) ((2)) ، وقال عنه النجاشي: «يزيد بن إسحاق بن أبي السخف (السحف) الغنوي، أبو إسحاق، يلقب شعر (شغر)، له كتابيرويه جماعة»((3)).

وقد ورد في أسناد كتاب «نوادر الحكمة»((4)).

وأمّا هارون بن حمزة الغنوي: فقال عنه النجاشي: «هارون بن حمزة

ص: 17

[481] 6- وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مَا يَدُلُّ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِنَزْحِ ثَلَاثَةِ دِلَاءٍ لِلْفَأْرَةِ، بَلْ دَلْوَيْنِ(1).

-----------------------------------------------------------------------------

الغنوي الصيرفي، كوفي، ثقة عين، روى عن أبي عبد الله (علیه السلام) ، له كتاب يرويه جماعة»((2)).

وقال الشيخ في الفهرست: (له كتاب رواه يزيد بن إسحاق شعر عنه)((3)).

وعدّه الشيخ المفيد في «رسالته العدديّة» من الرؤساء الأعلام المأخوذ عنهم الحلال والحرام((4)).

وورد في أسناد كتاب «نوادر الحكمة»((5))، فالسند معتبر.

[6] - فقه الحديث:

تقدّمت دلالته في الحديث الثالث من الباب الثامن عشر.

سند الحديث:

تقدّم أنّه موثّق.

ص: 18

[482] 7- وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ ابْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُثَيْمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) : سَامُّ أَبْرَصَ وَجَدْنَاهُ قَدْ تَفَسَّخَ فِي الْبِئْرِ؟ قَالَ: «إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تَنْزَحَ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ»(1)2*).

-----------------------------------------------------------------------------

[7] - فقه الحديث:

تقدّمت دلالته في الحديث التاسع عشر من الباب الرابع عشر.

سند الحديث:

ذكر الماتن لهذا الحديث سندين:الأول: سند الشيخ في «التهذيب» و«الاستبصار»، وتقدّم أن السند معتبر.

وأحمد بن محمد - في أول السند - : هو أحمد بن محمد بن يحيى، وأبوه: هو محمد بن يحيى العطّار.

عن أحمد بن محمد بن الوليد.

وإذا روى الشيخ الطوسي عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، فهو أحمد بن محمد بن يحيى العطّار.

وقد قلنا بوثاقة أحمد هذا في كتابنا «أُصول علم الرجال»؛ لترضّي الشيخ الصدوق عنه.

وعلى فرض التنزّل عن ذلك فإنّ رواياته عن أبيه معتبرة((1)).

الثاني: سند الصدوق في «الفقيه» إلى يعقوب بن عثيم، ويأتي في ذيل الحديث الثامن، وقد سبق في سند الحديث التاسع عشر من الباب الرابع عشر أنّه عبارة عن طريقين معتبرين، فالسند معتبر.

ص: 20

[483] 8- وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنِ السَّامِّ أَبْرَصَ (يَقَعُ فِي الْبِئْرِ)(1)؟ فَقَالَ: «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ، حَرِّكِ الْمَاءَ بِالدَّلْوِ (فِي الْبِئْرِ)(2)»(3).

وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ(4). وَالَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُثَيْمٍ.

وَرَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، مِثْلَهُ(5).

قَالَ الشَّيْخُ: الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ؛ لِأَنَّ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ لَا يَفْسُدُ بِمَوْتِهِ الْمَاءُ، وَالسَّامُّ أَبْرَصَ مِنْ ذَلِكَ(6).

-----------------------------------------------------------------------------

[8] - فقه الحديث:

دلّ الحديث على نفي البأس عن ماء البئر الذي وقع فيه السام أبرص، فالماء لا يفسد بوقوعه فيه، ولا يلزم نزح شيء من الماء، ولعلّ الأمر

ص: 21

بتحريك الماء بالدلو لإزالة ما يحصل في النفس من النفرة بسبب وقوع السام أبرص في الماء، أو لأجل أن يستهلك سمّه في الماء.

وقد أضاف الشيخ في «التهذيب»: أنّ الاكتفاء بتحريك الماء إذا لم يكن تفسّخ؛ لأنّه إذا تفسّخ نزح منها سبع دلاء كما مرّ((1)).

وهو ضعيف بالقاسم بن الربيع ومنخل بن جميل، قال النجاشي: «منخل بن جميل الأسدي بيّاع الجواري، ضعيف فاسد الرواية»((1)). وقال في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي: «روى عنه جماعة غمز فيهم وضعّفوا، منهم: عمرو بن شمر، ومفضل بن صالح، ومنخل بن جميل»((2)). وعن الكشّي: «قال محمد بن مسعود: سألت علي بن الحسن عن المنخل بن جميل؟ فقال: هو لا شيء، متّهم بالغلو»((3)).

الثاني: سند الصدوق إلى جابر بن يزيد الجعفي، وهو: محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه، عن عمّه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد الجعفي((4)).

وفيه: عمرو بن شمر، وهو أحد الراوين المضعّفين عن جابر، فالطريق ضعيف به، إلّا أنّه يمكن تصحيح رواياته كما تقدّم((5))؛

لوروده في أسنادكتاب «نوادر الحكمة» وفي «التفسير»، فيمكن الجمع بين التضعيف والتوثيق بالقول: إنّ الضعف في مذهبه لا في روايته، فيكون السند معتبراً.

ص: 23

[484] 9- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: قُلْتُ: بِئْرٌ يَخْرُجُ فِي مَائِهَا قِطَعُ جُلُودٍ؟ قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ، إِنَّ الْوَزَغَ رُبَّمَا طُرِحَ جِلْدُهُ»، وَقَالَ: «يَكْفِيكَ دَلْوٌ مِنْ مَاءٍ»(1).

وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «دَلْوٌ وَاحِدٌ»(2).

وَرَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُثَيْمٍ، نَحْوَهُ(3).

-----------------------------------------------------------------------------

الثالث: سند الكليني، وقد تقدّمت رجاله، وفيه: محمد بن سالم، وقد سبق أنّه مشترك، والظاهر انطباقه على محمد بن سالم السجستاني الذي لم يرد فيه شيء، فهذا السند غير معتبر، إلّا أن يقال باعتبار الحديث؛ لوجوده في «الكافي».

[9] - فقه الحديث:

قوله (علیه السلام) : «ليس بشيء» يدلّ على نفي البأس عن وجود أجزاء الوزغ في ماء البئر، بعد إلغاء خصوصيّة جلده، بل عن وجود أجزاء كل ما لا نفس له سائلة، بعد إلغاء الخصوصيّة عن الوزغ أيضاً.

ص: 24

سند الحديث:

ذكر الماتن ثلاثة أسانيد لهذا الحديث:

الأول: سند الكليني، وهو مرسل.

لكن عبد الله بن المغيرة من أصحاب الإجماع، فعلى القول بأنّ معنى تصحيح ما يصحّ عنهم هو صحة الأحاديث التي تنتهي إليهم بطريق صحيح، فإنّ الحديث معتبر ولو لم نعلم الواسطة بينه وبين الإمام (علیه السلام) ، وكذا على القول بصحة أحاديث «الكافي».

الثاني: سند الصدوق في «الفقيه»، المتقدّم في الحديث التاسع عشر من الباب الرابع عشر من هذه الأبواب، وقد سبق أنّه معتبر.

الثالث: سند الشيخ في «التهذيب». وسنده إلى يعقوب بن عثيم غير موجود لا في «الفهرست»، ولا في مشيختي «التهذيب» و«الاستبصار»، وإن كانت طرق الصدوق طرقاً للشيخ وهو كافٍ في الاعتبار، لكن الشيخ ذكر طريقاً لنفس هذا الحديث مرّ ذكره في الحديث التاسع عشر من الباب الرابع عشر من هذه الأبواب، وهو: بإسناده - أي: الشيخ - عن محمد بن عليبن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن يعقوب بن عثيم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) ، وقد تقدّم أنّه معتبر.

ص: 25

[485] 10- وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثَ مُتَعَدِّدَةٍ الْأَمْرُ بِنَزْحِ سَبْعِ دِلَاءٍ لِلْفَأْرَةِ(1).

-----------------------------------------------------------------------------

[10] - فقه الحديث:

تقدّم الأمر بنزح سبع دلاء لوقوع الفأرة في الأحاديث: الثاني عشر والثالث عشر من الباب الرابع عشر، والأول والثالث من هذا الباب، وغيرها كما مرّ في الأبواب الخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر.

سند الحديث:

تقدّمت أسانيد الجميع.

ص: 26

[486] 11- وَفِي بَعْضِهَا خَمْسُ دِلَاءٍ(1).

[487] 12- وَفِي حَدِيثٍ: يُنْزَحُ الْمَاءُ كُلُّهُ(2)2*).

وَحَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّغَيُّرِ .

-----------------------------------------------------------------------------

[11] - فقه الحديث:

تقدّم في الحديث السابع من الباب السابع عشر.

سند الحديث:

تقدّم السند، وقلنا: إنّه عبارة عن أربعة طرق، اثنان منها من الصحيح الأعلائي، وواحد صحيح، وواحد معتبر.

[12] - فقه الحديث:

سبق أنّه محمول على تغيّر الماء بوقوعها فيه، فاللازم نزحها كلّها على القاعدة، فلا ينافي ما سبق من الأحاديث.

سند الحديث:

تقدّم أنّه موثق.

ص: 27

[488] 13- وَتَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ نَزْحِ شَيْ ءٍ لِلْعَقْرَبِ وَأَشْبَاهِهِ(1)و(2).

[489] 14- عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ، عَنْ أَخِيهِ (علیه السلام) ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي بِئْرٍ فَمَاتَتْ، هَلْ يَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْ مَائِهَا؟ قَالَ: «انْزَحْ مِنْ مَائِهَا سَبْعَ دِلَاءٍ ثُمَّ تَوَضَّأْ وَلَا بَأْسَ»، قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي بِئْرٍ فَأُخْرِجَتْ وَقَدْ تَقَطَّعَتْ، هَلْ يَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْ مَائِهَا؟ قَالَ: «يُنْزَحُ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً إِذَا تَقَطَّعَتْ ثُمَّ يُتَوَضَّأُ وَلَا بَأْسَ»(3)3*).

-----------------------------------------------------------------------------

[13] - فقه الحديث:

مرّ هذا الحكم في الحديث الخامس من هذا الباب. كما مرّ أنّ الحديث الحادي عشر من الباب السابع عشر يدلّ على أنّ ما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفس لا يوجب وقوعه نزح شيء من الماء.

سند الحديث:

سبق أنّ الحديث الخامس من هذا الباب معتبر، وقد مرّ أن الحديث الحاديعشر من الباب السابع عشر له سندان معتبران.

ص: 28

[490] 15- وَسَيَأْتِي فِي حَدِيثِ مِنْهَالٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) الْأَمْرُ بِنَزْحِ عَشْرِ دِلَاءٍ لِلْعَقْرَبِ(1).

أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَ الِاخْتِلَافِ، وَوَجْهَ الْجَمْعِ سَابِقاً.

-----------------------------------------------------------------------------

[14] - فقه الحديث:

دلّ جواب السؤال الأول - وهو عن وقوع فأرةٍ - على لزوم نزح سبع دلاء، وهو موافق لما مرّ من الأحاديث.

وأمّا جواب السؤال الثاني - وهو عن تقطّع الفأرة الملازم لتغيّر بعض الماء - فقد دلّ على لزوم نزح عشرين دلواً، وهو خلاف ما تقدّم من تقدير النزح في الفأرة المتفسّخة، وهذا يدل على أنّ هذه التقديرات ليست للدلالة على انفعال الماء بالنجاسة كما تقدّم.

سند الحديث:

السند معتبر كما مرّ مراراً.

[15] - فقه الحديث:

هذا التقدير لم يسبق في أحاديث الباب، فإنّ الوارد السكب من الماءثلاث مرات، أو أنّه ليس فيه شيء، ولعلّ الأمر بالعشر دلاء هنا لأنّه يظهر من بقيّة الحديث أنّه حصل منها بعض التغيّر؛ فقد قال الراوي بعد ذلك: «قلت:

ص: 29

فغيرها من الجيف؟» مما يعني أنها صارت جيفة وغيّرت بعض الماء.

سند الحديث:

فيه: منهال: وهو لم يرد فيه توثيق، وهو منهال بن عمرو الأسدي. عدّه الشيخ في «الرجال» من أصحاب الإمام الباقر (علیه السلام) ، وقال: «منهال بن عمرو الأسدي، مولاهم»((1))

، وقال في أصحاب الصادق (علیه السلام) : «مولاهم كوفي، روى عن علي بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبد الله (علیهم السلام) »((2)).

وفي «مستدركات علم الرجال»: أنّه من أصحاب الحسين والسجاد والباقر والصادق صلوات الله عليهم((3)).

وحيث إنّه وقع في أسناد كتاب «نوادر الحكمة» ولم يستثنه ابن الوليد((4))،

فهو ثقة.

الأقوال:

وثانيها: وجوب نزح أربعين، اختاره العلامة في جملة من كتبه((1))، وحكاه في «المختلف» عن ابن حمزة((2))، والشيخ في «المبسوط»، قال فيه: «كل نجاسة تقع في البئر وليس فيها مقدّر منصوص فالاحتياط يقتضي نزح جميع الماء. وإن قلنا بجواز أربعين دلواً منها - لقولهم (علیهم السلام) : ينزح منها أربعون دلواً وإن صارت مبخرة - كان سائغاً. غير أنّ الأول أحوط»((3)).

وظاهره الاعتماد في ذلك على حديث كردويه الآتي، ولكن قال صاحب «المدارك»: «وهذه الرواية لم نقف عليها في شيء من الأُصول»، كما أنّ الشهيد الأول قال في «شرح الإرشاد»: «والحجّة منظور فيها؛ فإنّ هذا الحديث المرسل غير معروف في نقل، ولا موجود في أصل. وإنَّما الرواية المتضمّنة لفظ (مبخرة) نقلها الشيخ وغيره عن ابن أبي عمير ومحمّد بن زكريّا، عن كردويه أنّه سأل أبا الحسن (علیه السلام) عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وخرء الكلاب، قال: ينزح منها ثلاثون دلواً وإن كانت مبخرة» ((4)).

وثالثها: الاكتفاء فيه بنزح ثلاثين. حكاه الشهيد الأول في «شرح الإرشاد» عن السيد جمال الدين بن طاووس في «البشرى»، ونفى عنه البأس((5)).

ص: 33

فالحاصل: أنّ في ما لا نصّ فيه أربعة أقوال:

1- نزح ثلاثين. 2- نزح أربعين. 3- نزح جميع الماء. 4- عدم نزح شيء.

وأما الحنفية فقالوا: «إذا وقعت في البئر نجاسة نزحت فتكون طهارة لها بإجماع السلف، ومسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار دون القياس، فإن وقعت فيها بعرة أو بعرتان من بعر الإبل أو الغنم لم تفسد الماء؛ استحساناً للضرورة، ولا ضرورة في الكثير، وهو ما يستكثره الناظر إليه في المروي عن أبي حنيفة رحمه الله وعليه الاعتماد، ولا فرق بين الرطب واليابس، والصحيح والمنكسر، والروث والخِثي والبعر؛ لأنّ الضرورة تشمل الكل»((1)).

وأما المالكيّة فقد اشتركوا مع الحنابلة والشافعية في أنّه «إذا تنجّس ماء البئر فإنّ التكثير طريق تطهيره عند تنجّسها إذا زال التغيّر. ويكون التكثير بالترك حتّى يزيد الماء ويصل حدّ الكثرة، أو بصبّ ماء طاهر فيه حتّى يصل هذا الحدّ. وأضاف المالكيّة طرقاً أخرى؛ إذ يقولون: إذا تغيّر ماء البئر بتفسّخ الحيوان - طعماً أو لوناً أو ريحاً - يطهر بالنزح، أو بزوال أثر النجاسة بأيّ شيء، بل قال بعضهم: إذا زالت النجاسة من نفسها طهر. وقالوا في بئرالدار المنتنة: طهور مائها بنزح ما يذهب نتنه»((2)).

ص: 35

[491] 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ الْمُفِيدِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، يَعْنِي: ابْنَ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالصَّفَّارِ جَمِيعاً، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ بَحْرٍ(1) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الْعَذِرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ، فَقَالَ: «يُنْزَحُ مِنْهَا عَشْرُ دِلَاءٍ، فَإِنْ ذَابَتْ فَأَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ دَلْواً»(2).

-----------------------------------------------------------------------------

[1] - فقه الحديث:

دلّ الحديث على نزح عشر دلاء للعذرة. ويفهم بقرينة المقابلة من قوله: «فإن ذابت» أنَّها العذرة التي لم تذب ولم تتفتّت. وأمّا العذرة التي ذابت فجاء التقدير فيها بأربعين أو خمسين دلواً.

وقد قيل: إنّ الترديد ب- «أو» من الراوي، كما قيل بعدم معقوليّة التخيير بين الأقل وهو الأربعون، والأكثر وهو الخمسون، ولاسيّما في مقام التطهير، فيتعيّن إرادة الخمسين؛ لاستصحاب النجاسة، وعدم حصول اليقين بالطهارة لو نزح الأقل، وليس المقام من التخيير، بل قد تكون هذه العبارة - لو لمتكن من الراوي - من المجمل، ألقاها الإمام (علیه السلام) لمصلحة اقتضاها المقام،

ص: 36

فيكون التكليف الظاهري حينئذٍ لزوم الخمسين.

هذا، ولكنّك عرفت: أنّ هذا كلّه مبني على القول بالنجاسة، وعرفت: أنّ البئر لا تنفعل بالنجاسة، فلا لزوم لهذه الاحتمالات. ويكون الترديد بين الأقل والأكثر - على فرض كونه صادراً من الإمام (علیه السلام) - لغرض بيان ما تزول به الكراهة والاستقذار؛ فإنّ الآبار مختلفة فيما تندفع به النفرة باعتبار قلّة الماء وكثرته، أو يكون لبيان درجات الأفضليّة .

سند الحديث:

أحمد بن محمد الذي يروي عنه سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن الصفار هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري.

وفي السند: عبد الله بن بحر: وهو ممّن لم يرد في حقّه توثيق خاص، لكنّه ورد في أسناد كتاب «نوادر الحكمة» و «تفسير القمّي»((1)). وورد في نسخة بعنوان «عبد الله بن يحيى»، وهو أيضاً لا توثيق خاص له، إلّا أنّه ورد في «تفسير القمّي»((2))، فعلى هذا يكون السند معتبراً.

ص: 37

[492] 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الْعَذِرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ، قَالَ: «يُنْزَحُ مِنْهَا عَشْرُ دِلَاءٍ، فَإِنْ ذَابَتْ فَأَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ دَلْواً»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

[2] - فقه الحديث:

دلالته كالسابق.

سند الحديث:

محمد بن يحيى: هو محمد بن يحيى العطّار، وأحمد بن محمد: هو أحمد بن محمد بن عيسى، والقاسم بن محمد: هو القاسم بن محمد الجوهري، وعلي بن أبي حمزة: هو علي بن أبي حمزة البطائني، والسند ضعيف به. لكنّا قدّمنا غير مرّة إمكان اعتبار رواياته.

ص: 38

[493] 3- وَقَدْ سَبَقَ حَدِيثُ كُرْدَوَيْهِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (علیه السلام) فِي بِئْرٍ يَدْخُلُهَا مَاءُ الْمَطَرِ فِيهِ الْبَوْلُ وَالْعَذِرَةُ وَأَبْوَالُ الدَّوَابِّ وَأَرْوَاثُهَا وَخُرْءُ الْكِلَابِ، قَالَ: «يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُونَ دَلْواً وَإِنْ كَانَتْ مُبْخِرَةً»(1)و(2).

-----------------------------------------------------------------------------

[3] - فقه الحديث:

قال في «القاموس»: «البخر: فعل البخار. بخرت القدر، كمنع، وبالتحريك: النتن في الفم وغيره، بخر، كفرح ، فهو أبخر، وأبخره الشيء، وكل رائحة ساطعة: بخر»((3)).

فدلّ الحديث على نزح الثلاثين، وإن كانت البئر مبخرة، أي: منتنة.

[494] 4- وَنُقِلَ عَنِ الشَّيْخِ فِي «الْمَبْسُوطِ» أَنَّهُ رَوَى عَنْهُمْ (علیه السلام) أَنَّهُمْ قَالُوا: «يُنْزَحُ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْواً وَإِنْ كَانَتْ مُبْخِرَةً»(1).

أَقُولُ: اسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِهَذَا عَلَى مَا لَا نَصَّ فِيهِ(2)، وَبَعْضُهُمْ بِمَا قَبْلَهُ(3)، وَبَعْضُهُمْ بِأَحَادِيثِ الطَّهَارَةِ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ نَزْحِ شَيْ ءٍ بِغَيْرِ نَصٍّ(4)، وَبَعْضُهُمْ بِشُبُهَاتِ النَّجَاسَةِ عَلَى نَزْحِ الْجَمِيعِ(5).

-----------------------------------------------------------------------------

سند الحديث:

تقدّم الكلام حوله في سند الحديث الثاني من الباب الخامس عشر، وقلنا: إنّه غير معتبر؛لعدم اتحاد كردويه ومسمع، إلّا أنّ كردويه ممّن روى عنه المشايخ الثقات((6))، فيكون ثقة، فالسند معتبر.

[4] - فقه الحديث:

تقدّم منّا نقل كلام الشهيد الأول وصاحب «المدارك» في شرح الباب،

ص: 40

وقد نصّ كل منهما على عدم وجود هذا الحديث في الأُصول المعروفة، فالشيخ أعلم بما قال. ومجرد ذكر الشيخ لها غير كافٍ في اعتبارها؛ إذ لعلّه وهم فيها، قال في «الجواهر»: «بل الظاهر أنّه كذلك - أي: أنّه وهم فيها - لموافقتها لرواية كردويه»((1)).

وقد استدل به الشيخ في «المبسوط» على مقدار ما ينزح فيما لا نصّ فيه.

واستدل بعضهم بالحديث السابق على ما لا نصّ فيه، كالعلامة في «المختلف»، كما أنّ آخرين أوجبوا نزح جميع الماء إذا لم يرد نص في النجاسة، كما عن صاحب «الجواهر»((2)).

سند الحديث:

ظهر حاله مما تقدّم في فقه الحديث، فهذا الحديث مرسل.

ص: 41

[495] 5- وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عَمَّارٍ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا زِنْبِيلُ عَذِرَةٍ يَابِسَةٍ أَوْ رَطْبَةٍ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ فِيهَا مَاءٌ كَثِيرٌ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

[5] - فقه الحديث:

مرّ الكلام في دلالته، ولم يوجب الإمام (علیه السلام) فيه شيئاً إذا كان في البئر ماء كثير، فيصلح أن يكون الحديث دليلاً على طهارة ماء البئر. والتقييد بما إذا كان فيها ماء كثير - والمراد به الكثرة العرفيّة اللغويّة كما مرّ - ليفيد أنّ نفي البأس عنها لأجل عدم تغيّرها؛ إذ لو كان ماؤها قليلاً لتغيّر غالباً، فتنجس لا محالة.

سند الحديث:

تقدّم أنّه موثّق.

ص: 42

[496] 6- وَحَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (علیه السلام) ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بِئْرِ مَاءٍ وَقَعَ فِيهَا زِنْبِيلٌ مِنْ عَذِرَةٍ رَطْبَةٍ أَوْ يَابِسَةٍ، أَوْ زِنْبِيلٌ مِنْ سِرْقِينٍ، أَيَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهَا؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ»(1).

أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّيْخُ عَلَى الْمَصْنَعِ(2) الزَّائِدِ عَنِ الْكُرِّ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بَعْدَ النَّزْحِ(3)، وَهُمَا بَعِيدَانِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُ هَذَا الِاخْتِلَافِ وَأَمْثَالِهِ(4).

-----------------------------------------------------------------------------

[6] - فقه الحديث:

تقدّم أنّ ظاهر الحديث: السؤال عن وقوع عذرة في البئر بمقدار زنبيل، وأنّه يقتضي انفعال مائها أو لا يقتضيه، وأجابه (علیه السلام) بقوله: «لا بأس»، أي: لا بأس بالوضوء من الماء الذي لاقته عذرة بقدر الزنبيل. فدلالة الحديث على عدم انفعال البئر بملاقاة العذرة واضحة؛ لعدم جواز الوضوء من الماء المتنجّس بالضرورة.

قال المصنّف: إنّ الشيخ حمل الحديثين الأخيرين على أحد احتمالين:

ص: 43

الأول: أن يكون الماء في مصنع، وهو الحوض الكبير الذي يكون على الطرقات ليستقي منه المارّة، ويكون فيه أكثر من كر، وهو لا ينفعل بالنجاسة حينئذٍ.

الثاني: أن يكون نفي البأس بعد النزح.

ثم استبعدهما؛ ولعلّ الوجه في الاستبعاد:

أمّا الأول؛ فلأنّ المراد من الكثير في الأول هو الكثير العرفي، كما مرّ، لا الكر.

وأمّا الثاني؛ فلأنّه خلاف الظاهر؛ فإنّ الظاهر أنّ نفي البأس قبل النزح، فحمله على ما بعد النزح خلاف الظاهر.

لا يقال: إنّ هذا الاحتمال هو مقتضى الجمع العرفي بين المطلق والمقيّد؛ فإنّ هذين الحديثين دلّا على نفي البأس عن استعمال ماء البئر بعد ملاقاة النجس مطلقاً، وقد دلّت أحاديث أخرى على لزوم النزح بملاقاة النجس، فهذه الأحاديث تقيّد هذين الحديثين المطلقين، وتكون النتيجة: أنّه يجوز التوضؤ بماء البئر الذي لاقى النجاسة بعد أن ينزح منه المقدار المعيّن.

لأنّا نقول: إنّ الأحاديث الآمرة بالنزح ليس فيها دلالة على النجاسة حتى يتأتّى هذا الاحتمال.

سند الحديث:

تقدّم أنّ المصنف ذكر لهذا الحديث سندين:

ص: 44

ص: 46

الدلو الواحد إلى عشرين، وفي ساير كتب الحديث في جواب السؤال عن الدجاجة والحمامة ينزح منها دلاء يسيرة، وهو أظهر»((1)).

ولم يتعرّض لاستثناء وقوع الدماء الثلاثة، كما نقله في «المعالم» عن الشيخ وجماعة((2))،

واحتمل دخوله في غير المنصوص((3)).

[497] 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ شَاةً فَاضْطَرَبَتْ فَوَقَعَتْ فِي بِئْرِ مَاءٍ وَأَوْدَاجُهَا تَشْخُبُ دَماً، هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْ ذَلِكَ(1) الْبِئْرِ؟ قَالَ: «يُنْزَحُ مِنْهَا مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ دَلْواً، ثُمَّ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا، وَلَا بَأْسَ بِهِ»، قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ دَجَاجَةً أَوْ حَمَامَةً، فَوَقَعَتْ فِي بِئْرٍ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهَا؟ قَالَ: «يُنْزَحُ(2) مِنْهَا دِلَاءٌ يَسِيرَةٌ، ثُمَّ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا»، وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَسْتَقِي مِنْ بِئْرٍ، فَيَرْعُفُ فِيهَا، هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا؟ قَالَ: «يُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ يَسِيرَةٌ(3)»(4).

-----------------------------------------------------------------------------

[1] - فقه الحديث:

الأوداج: قال في «الصحاح»: «الوَدَج والوِدَاج: عرق في العنق، وهما وَدَجَان. يقال: دِجْ دابَّتك، أي: اقطع وَدَجَها. وهو لها كالفَصْد للإنسان»((5)).

وقال في «لسان العرب»: «شَخَبَ أوداجه دماً فانشخبت: قطعها فسالت،ووَدَجٌ شَخِيب: قُطِع، فانشخَبَ دمُه»((6)).

ص: 49

وَرَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ (علیه السلام) (1)1*).

وَرَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (علیه السلام) (2)2*).

وَرَوَى الصَّدُوقُ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ(3)3*).

وَرَوَى الشَّيْخُ الْمَسْأَلَةَ الْأَخِيرَةَ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ(4)4*).

-----------------------------------------------------------------------------

عيّن هذا الحديث مقدار النزح لدم الشاة المذبوحة بما بين الثلاثين دلواً إلى أربعين. وظاهره أنّ الحدّين - وهما الثلاثين والأربعين - داخلان في التحديد، لا كما ذهب إليه المحقّق صاحب «الجواهر» من خروجهما، فقد قال:«والمروي في صحيح علي بن جعفر ما بين ثلاثين إلى أربعين لا (من ثلاثين إلى أربعين)، فكان الأنسب أن يذكر نفس المتن، واحتمال ترادف

ص: 50

العبارتين فيه كلام»((1)).

وظاهره خروج الطرفين عن أن يكونا مرادين في التحديد، ولذا ردّه الشيخ الأعظم بأنّ: «المراد من الصحيحة (من ثلاثين إلى أربعين)، لا ما بينهما، ليخرج الطرفان؛ لأنّ الظاهر دخول الغاية، نظير ما عن المصباح: من أنّ للدم ما بين الواحد إلى العشرين.

وسيأتي قوله : (سألته عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة)، حيث إنّ المراد من الفأرة إلى الشاة، فما ذكره بعضهم من الخدشة في نقل المصنف(قدس سره) لمعنى الرواية في غير محلّه»((2)).

كما عيّن الحديث الدلاء اليسيرة لما ظاهره القلّة من الدم كدم الدجاجة أو الحمامة أو دم الرعاف.

وقد فهم الفقهاء من هذا الحديث حدّ القليل والكثير، قال العلامة في «المختلف»: «وحديث علي بن جعفر حسن، وهو يدلّ على حكم القليل والكثير وهما - أي حديث علي بن جعفر، وحديث محمد بن إسماعيل -أجود ما وصل إلينا في هذا الباب»((3)).

سند الحديث:

نقل المصنّف الحديث بخمسة أسانيد:

ص: 51

[498] 2- وَعَنِ الْمُفِيدِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ وَعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ طَيْراً فَوَقَعَ بِدَمِهِ فِي الْبِئْرِ، فَقَالَ: «يُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ. هَذَا إِذَا كَانَ ذَكِيّاً فَهُوَ هَكَذَا، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا يَقَعُ فِي بِئْرِ الْمَاءِ فَيَمُوتُ فِيهِ فَأَكْثَرُهُ الْإِنْسَانُ يُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُونَ دَلْواً، وَأَقَلُّهُ الْعُصْفُورُ يُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فِي مَا بَيْنَ هَذَيْنِ»(1).

قَالَ الْمُحَقِّقُ فِي «الْمُعْتَبَرِ»: إِنَّ رُوَاتَهَا ثِقَاتٌ، وَهِيَ مَعْمُولٌ عَلَيْهَا بَيْنَ الْأَصْحَابِ(2).

-----------------------------------------------------------------------------

صحيح، والثالث ضعيف.

ومحمد بن الحسين: هو ابن أبي الخطاب، فالسند صحيح.

[2] - فقه الحديث:

دلّ هذا الحديث على ما دلّ عليه الحديث السابق من نزح الدلاء للدم القليل، ودلّ قوله (علیه السلام) : «هذا إذا كان ذكياً فهو هكذا» بالمفهوم على أنّ

ص: 53

غير الذكي ليس حكمه هذا التحديد، فإذا لم يرد نص عليه بخصوصه دخل في حكم غير المنصوص.

كما دلّ على أنّ موت الإنسان في البئر بعد وقوعه فيها ينزح له سبعون دلواً، لا ما إذا وقع ميّتاً، وكذا بقيّة ما له روح، فإنّه ينزح له الأقل من السبعين إلى أن يصل الحدّ إلى العصفور فينزح له دلو واحد، وهذا كلّه يدلّ على أنّ النزح هو لإزالة الاستقذار لا لحصول الطهارة؛ فإنّه قد مرّ في بعض الأحاديث المتقدّمة ما يخالف هذا التقدير، وما ذلك إلّا لأجل بيان أنّ الحدّ الأكثر هو الأفضل وإن كان يجزي الأقل.

[499] 3- وَقَدْ سَبَقَ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ، عَنِ الرِّضَا (علیه السلام) فِي الْبِئْرِ تَقْطُرُ فِيهَا قَطَرَاتٌ مِنْ بَوْلٍ أَوْ دَمٍ - إِلَى أَنْ قَالَ - : «يُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

الإمام الصادق (علیه السلام) ((2)).

الثالث: عمرو بن عثمان الجهني: ذكره الشيخ في أصحاب الإمام الصادق (علیه السلام) أيضاً((3)).

الرابع: عمرو بن عثمان الرازي: «روى عن أبي الحسن الأول، وروى عنه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب. كامل الزيارات: الباب 105، فيفضل زيارة المؤمنين، الحديث1»((4)).

وهو هنا ينطبق على الأول؛ وذلك مقتضى ملاحظة الطبقة، ولكونه الأشهر وصاحب كتب، فينصرف إليه عند الإطلاق، فالسند موثّق.

ثمّ إن كتاب عمار الساباطي مشهور، فلا يحتاج إلى طريق.

[3] - فقه الحديث:

مرّ الكلام في دلالته، وهو موافق للحديثين السابقين الدالّين على نزح

ص: 55

[500] 4- وَحَدِيثُ زُرَارَةَ، قَالَ: «الدَّمُ وَالْخَمْرُ وَالْمَيِّتُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ فِي ذَلِكَ كُلُّهُ وَاحِدٌ يُنْزَحُ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

الدلاء للدم القليل، ولم يقيّد بكون الدم من طاهر العين.

سند الحديث:

سبق أنّ المصنّف ذكره بثلاثة طرق:

أولها: سند الكليني في «الكافي»، وقلنا: إنّه صحيح.

الثاني: سند الشيخ في «التهذيب» عن الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني، وهو صحيح كسابقه.الثالث: سند الشيخ في «الاستبصار» بإسناده، عن أحمد بن محمّد، وهو صحيح أيضاً.

[4] - فقه الحديث:

عيّن الإمام (علیه السلام) مقدار ما ينزح في الموارد الأربعة، وهي قطرة الدم وقطرة الخمر والميّت ولحم الخنزير، وهو نزح عشرين دلواً، وهو مخالف للأحاديث المتقدّمة التي عيّنت دلاء يسيرة.

كما أنّ ظاهر قوله: «الميّت» هو ميّت الإنسان، وقد تقدّم في الحديث الثاني من هذا الباب أن المقدّر لموت الإنسان سبعون دلواً.

ص: 56

[501] 5- وَحَدِيثُ كُرْدَوَيْهِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (علیه السلام) فِي الْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا قَطْرَةُ دَمٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ خَمْرٍ، قَالَ: «يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُونَ دَلْواً»(1).

قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ(2).

-----------------------------------------------------------------------------

ص: 58

الجهة الرابعة: هل يشترط لنزح السبعة دلاء أن يكون بدن المجنب خالياً عن النجاسة، أم لا؟

وأمّا الميتة فقد مرّ الكلام فيها في تضاعيف الأبواب السابقة.

الفرض عن البعض بأوّل الملاقاة، والرجل نجس؛ لبقاء الحدث في بقيّة الأعضاء، أو لنجاسة الماء المستعمل. ويرمزون بالحاء لرأي أبي يوسف من أنّ الرجل على حاله من الحدث؛ لعدم الصبّ، وهو شرط عنده، والماء على حاله؛ لعدم نيّة القربة، وعدم إزالة الحدث. ويرمزون بالطاء لرأي محمّد بن الحسن من أنّ الرجل طاهر؛ لعدم اشتراط الصبّ، وكذا الماء؛ لعدم نيّة القربة.

أمّا إذا انغمس في الماء القليل بنيّة رفع الحدث كان الماء كلّه مستعملاً عند الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة، لكن عند الحنابلة يبقى الماء على طهوريّته ولا يرفع الحدث.

وكذلك يكون الماء مستعملاً عند الحنفيّة لو تدلّك ولو لم ينو رفع الحدث؛ لأنّ التدلّك فعل منه يقوم مقام نيّة رفع الحدث»((1)).

ص: 61

[502] 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنِ الْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا الْمَيْتَةُ؟ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ لَهَا رِيحٌ نُزِحَ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً(1)»(2).

-----------------------------------------------------------------------------

[1] - فقه الحديث:

تقدم في الأبواب السابقة حكم الميتة من الثور والحمار والبعير وما شاكل ذلك إلى العصفور وما أشبهه، وهذا الحديث يخالف تلك الأحاديث في المقدّر لأنواع الميتة، ولكنّه يتفق في الحكم مع الحديث الرابع من الباب السابق حيث قدّر النزح بعشرين دلواً في قطرة الدم وقطرة الخمر والميّت ولحم الخنزير، المخالف لبقيّة الأحاديث الدالّة على نزح دلاء يسيرة فيها.

وقوله (علیه السلام) : «إن كان لها ريح»، يحتمل عود الضمير فيه إلى الميتة، كما يحتمل رجوعه إلى البئر نفسها، مع أنّ الميتة إذا غيّرت الماء فإنّه إمّا أن ينزح منها حتى يزول التغيّر إذا كان المتغيّر بعض الماء، أو ينزح الماء كلّه إذا تغيّر الماء كلّه.

لكن قد يقال: إنّ نزح العشرين للاستحباب إذا رجع الضمير إلى الميتة،وأمّا إذا رجع إلى البئر فقد يكون هذا التقدير لأجل زوال الريح غالباً بنزح

ص: 62

هذا المقدار.

سند الحديث:

سند الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم في من «لا يحضره الفقيه» هو: «علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه محمد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم»((1)).

وعلي بن أحمد بن عبد الله البرقي: لم يرد فيه شيء، لكن تقدم أنّه من مشايخ الصدوق الذين ترضّى عنهم .

وأمّا أبوه أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي: فقد تقدّم أنّه لم يرد فيه شيء.

وأمّا أحمد بن أبي عبد الله البرقي: فقد تقدّم أنّه ثقة في نفسه.

ويمكن تصحيح الطريق بأنّ للشيخ الصدوق طريقاً صحيحاً بواسطة شيخه محمد بن الحسن بن الوليد وسعد بن عبد الله إلى جميع كتب وروايات أحمد بن أبي عبد الله البرقي((2)).كما أنّ كتب العلاء بن رزين مشهورة، فلا تحتاج إلى طريق.

فالحاصل أنّ السند معتبر.

ص: 63

[503] 2- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، يَعْنِي: ابْنَ مُسْلِمٍ، عَنْ أَحَدِهِمَا (علیهما السلام) ، مِثْلَهُ. وَزَادَ: وَقَالَ: «إِذَا دَخَلَ الْجُنُبُ الْبِئْرَ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ»(1).

[504] 3- وَعَنْهُ، عَنْ فَضَالَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحَدِهِمَا (علیهما السلام) ، قَالَ: «إِذَا دَخَلَ الْجُنُبُ الْبِئْرَ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعَةُ(2)2*) دِلَاءٍ»(3)3*).

-----------------------------------------------------------------------------

[505] 4- وَعَنِ الْمُفِيدِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الْجُنُبِ يَدْخُلُ الْبِئْرَ فَيَغْتَسِلُ مِنْهَا(1)؟ قَالَ: «يُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ»(2).

-----------------------------------------------------------------------------

سند الحديث:

المراد من الضمير في «عنه» هو الحسين بن سعيد. وفضالة: هو فضالة بن أيوب، والعلاء: هو العلاء بن رزين، ومحمد: هو محمد بن مسلم، وقد تقدّم الكلام عنهم، والسند صحيح أعلائي.

[4] - فقه الحديث:

دلّ الحديث على نزح السبع دلاء لدخول الجنب في البئر واغتساله، لا مجرّد دخوله فيها. ولم يتعرّض لما إذا كانت على بدنه نجاسة أم لا، فهو مطلق من هذه الناحية.سند الحديث:

تقدّم هذا السند في الحديث الأول من الباب العشرين، وقد سبق أنّه معتبر.

ص: 65

[506] 5- وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ زُرَارَةَ أَنَّهُ يُنْزَحُ لِلْمَيْتَةِ عِشْرُونَ دَلْواً(1)1*).

[507] 6- وَفِي حَدِيثِ الْحَلَبِيِّ: «لِوُقُوعِ الْجُنُبِ سَبْعُ دِلَاءٍ»(2)2*).

-----------------------------------------------------------------------------

[5] - فقه الحديث:

مرّ الكلام في دلالته.

سند الحديث:

تقدّم أنّه معتبر.

[6] - فقه الحديث:

لم يتعرّض هذا الحديث لاغتسال الجنب بعد وقوعه في الماء، كما لم يتعرّض لما إذا كانت على بدنه نجاسة أم لا. وعيّن سبع دلاء لوقوعه في البئر، كسوابقه.

سند الحديث:

تقدّم أنّ المصنّف ذكر سندين لهذا الحديث:

الأول: سند الكليني في «الكافي»، وهو صحيح.

ص: 66

[508] 7- وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ مِنْهَالٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) : الْعَقْرَبُ تُخْرَجُ مِنَ الْبِئْرِ مَيْتَةً؟ قَالَ: «اسْتَقِ مِنْهُ عَشَرَةَ دِلَاءٍ»، قَالَ: قُلْتُ: فَغَيْرُهَا مِنَ الْجِيَفِ؟ قَالَ: «الْجِيَفُ كُلُّهَا سَوَاءٌ، إِلَّا جِيفَةً قَدْ أُجِيفَتْ، فَإِنْ كَانَتْ جِيفَةً قَدْ أُجِيفَتْ فَاسْتَقِ مِنْهَا مِائَةَ دَلْوٍ، فَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهَا الرِّيحُ بَعْدَ مِائَةِ دَلْوٍ فَانْزَحْهَا كُلَّهَا»(1).

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ(2).

-----------------------------------------------------------------------------

والثاني: سند الشيخ في «التهذيب» و«الاستبصار» عن محمّد بن يعقوب الكليني، وهو نفس السند السابق، فهو صحيح كسابقه.

[7] - فقه الحديث:

قال الجوهري في «الصحاح»: «الجيفة: جثة الميت وقد أراح»((3))، وقالالفراهيدي في «كتاب العين»: «جافت الجيفة، واجتافت، أي: أنتنت وأروحت»((4)).

ص: 67

دلّ الحديث على نزح عشرة دلاء للعقرب الميتة في البئر، وهو خلاف ما تقدّم من الروايات؛ فإنّه لم يرد فيها هذا التحديد، ويظهر منه أنّ بقيّة الجيف لها نفس الحكم، وهو خلاف ما تقدّم أيضاً.

كما دلّ على أنّ الماء إذا تغيّر بالجيف التي أنتنت وغيّرت بعض الماء فإنّه ينزح لها مائة دلو، وهذا التحديد خلاف ما مرّ من النزح حتى يزول التغيّر.

نعم، إذا غلبت الريح الماء وقد تغيّر الماء فاللازم نزح البئر كلّها.

ولذا قال الماتن: حمله الشيخ على الاستحباب؛ لأنّ التقدير في الأحاديث السابقة كان أقل، فيصحّ حمل الزائد على الاستحباب.

اليومأكمل النزح تمام اليوم واجباً.

والوجه عندنا: قول المفيد رحمه الله»((1)).

وقال صاحب «المعالم»: «إذا تغيّر ماء البئر بالنجاسة نجس إجماعاً. وفي القدر الذي يطهر به من النزح خلاف:

فالقائلون بعدم انفعاله بالملاقاة اكتفوا فيه بما يزول معه التغيّر.

وأمّا الذاهبون إلى الانفعال فلهم في المسألة أقوال:

الأوّل: نزح الجميع، فإن تعذّر فالتراوح. ذهب إليه الصدوقان، ويحكى عن المرتضى(قدس سره) ، ووافقهم سلّار.

الثاني: النزح حتّى يزول التغيّر، وهو قول المفيد وجماعة منهم الشهيد في البيان.

الثالث: نزح الجميع، فإن تعذّر فإلى أن يزول التغيّر. ذهب إليه الشيخ (رحمه الله) .

الرابع: نزح الأكثر ممّا يحصل به زوال التغيّر واستيفاء المقدّر، وهو قول ابن زهرة، واختاره الشهيد في الذكرى.

الخامس: نزح أكثر الأمرين من المقدّر ومزيل التغيّر إن كان للنجاسة المغيّرة مقدّر، وإلّا فالجميع، فإن تعذّر فالتراوح. ذهب إليه ابن إدريسووافقه من المتأخّرين الشيخ علي تفريعاً على القول بالانفعال؛ فإنّه لا يقول به.

ص: 70

وهو اختيار والدي في شرح الإرشاد حيث قال فيه بالانفعال.

السادس: نزح الجميع، فإن غلب الماء اعتبر أكثر الأمرين من زوال التغيّر والمقدّر. ذهب إليه الشهيد في الدروس.

وكلام المحقّق في المعتبر محتمل لهذا القول ولإيجاب نزح الجميع، فإن تعذّر نزح حتّى يزول التغيّر ثمّ يستوفى المقدّر، وأرى الاحتمال الأوّل إلى عبارته أقرب.

وربما نسب إليه القول بنزح ما يزيل التغيّر أوّلاً ثمّ المقدّر بعده إن كان لتلك النجاسة مقدّر، وإلّا فالجميع، وإن تعذّر فالتراوح، ولا نعرف لهذه النسبة وجهاً. وقد اختار مضمونها بعض مشايخنا الذين عاصرناهم فيصير قولاً سابعاً.

والثامن: نزح أكثر الأمرين ممّا يزول معه التغيّر، ويستوفى به المقدّر إن كان هناك تقدير، وإلّا اكتفي بزوال التغيّر. ذهب إليه بعض فضلاء المتأخّرين.

وهذا القول هو الأقوى عندي؛ بناء على القول بالانفعال»((1)).

ثمّ ذكر حجة كل قول، ثمّ قال: «إذا وقع في البئر ما يوجب نزح الجميع وتعذّر نزحه لكثرة الماء فالمشهور بين الأصحاب: أنّه يتراوح عليه أربعةرجال يوماً، كلّ اثنين دفعة، وذكر العلّامة في المنتهى أنّه لا يعرف فيه

ص: 71

مخالفاً من القائلين بالتنجيس((1))»((2)).

ويفصّل الحنابلة في التطهير بالتكثير، إذا كان الماء المتنجّس قليلاً، أو كثيراً لا يشقّ نزحه، ويخصّون ذلك بما إذا كان تنجّس الماء بغير بول الآدميّ أو عذرته، ويكون التكثير بإضافة ماء طهور كثير، حتّى يعود الكلّ طهوراً بزوال التغيّر ... .

على أنّ النزح إذا زال به التغيّر وكان الباقي من الماء كثيراً (قلّتين فأكثر) يعتبر مطهّراً عند الشافعيّة.

أمّا الحنفيّة فيقصرون التطهير على النزح فقط... وإذا كان المالكيّة والحنابلة اعتبروا النزح طريقاً للتطهير فإنّه غير متعيّن عندهم، كما أنّهم لم يحدّدوا مقداراً من الدلاء، وإنّما يتركون ذلك لتقدير النازح. ومن أجل هذا نجد الحنفيّة هم الّذين فصّلوا الكلام في النزح... .

فإذا وقعت في البئر نجاسة نزحت، وكان نزح ما فيها من الماء طهارةً لها... .

وقالوا: لو نزح ماء البئر وبقي الدلو الأخير فإن لم ينفصل عن وجه الماء لا يحكم بطهارة البئر، وإن انفصل عن وجه الماء ونحّي عن رأس البئر طهر. وأمّا إذا انفصل عن وجه الماء ولم ينحّ عن رأس البئر والماء يتقاطر فيه لا يطهر عند أبي يوسف. وذكر الحاكم أنّه قول أبي حنيفة أيضاً. وعندمحمّد يطهر.

وإذا وجب نزح جميع الماء من البئر ينبغي أن تسدّ جميع منابع الماء إن أمكن، ثمّ ينزح ما فيها من الماء النجس. وإن لم يمكن سدّ منابعه لغلبة

ص: 73

الماء روي عن أبي حنيفة أنّه ينزح مائة دلو، وعن محمّد أنّه ينزح مائتا دلو، أو ثلاثمائة دلو. وعن أبي يوسف روايتان: في رواية يحفر بجانبها حفرة مقدار عرض الماء وطوله وعمقه ثمّ ينزح ماؤها، ويصبّ في الحفرة حتّى تمتلئ، فإذا امتلأت حكم بطهارة البئر، وفي رواية: يرسل فيها قصبة، ويجعل لمبلغ الماء علامة، ثمّ ينزح منها عشر دلاء مثلاً، ثمّ ينظر كم انتقص، فينزح بقدر ذلك... .

والمالكيّة كما بيّنّا يرون أنّ النزح طريق من طرق التطهير، ولم يحدّدوا قدراً للنزح ، وقالوا: إنّه يترك مقدار النزح لظنّ النازح ... .

قالوا: وينبغي للتطهير أن ترفع الدلاء ناقصةً؛ لأنّ الخارج من الحيوان عند الموت موادّ دهنيّة، وشأن الدهن أن يطفو على وجه الماء، فإذا امتلأ الدلو خشي أن يرجع إلى البئر.

والحنابلة قالوا: لا يجب غسل جوانب بئر نزحت، ضيّقةً كانت أو واسعةً، ولا غسل أرضها، بخلاف رأسها. وقيل: يجب غسل ذلك. وقيل: إنّ الروايتين في البئر الواسعة. أمّا الضيّقة فيجب غسلها روايةً واحدةً.

وقد بيّنّا أنّ الشافعيّة لا يرون التطهير بمجرّد النزح ((1)).

ص: 74

[509] 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ الْمُفِيدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَسَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُصَدِّقِ ابْنِ صَدَقَةَ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) - فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ - قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ بِئْرٍ يَقَعُ فِيهَا كَلْبٌ أَوْ فَأْرَةٌ أَوْ خِنْزِيرٌ، قَالَ: «تُنْزَفُ(1) كُلُّهَا».

قَالَ الشَّيْخُ: يَعْنِي إِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ .

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) : «فَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَلْيُنْزَفْ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ يُقَامُ(2) عَلَيْهَا قَوْمٌ يَتَرَاوَحُونَ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ فَيَنْزِفُونَ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ وَقَدْ طَهُرَتْ»(3).

-----------------------------------------------------------------------------

وَقَدْ تَقَدَّمَ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِي الْأَبْوَابِ السَّابِقَةِ فِي حُكْمِ تَغَيُّرِ مَاءِ الْبِئْرِ بِالنَّجَاسَةِ، وَقَعَ الْأَمْرُ فِي أَكْثَرِهَا بِنَزْحِ مَا يَذْهَبُ مَعَهُ التَّغَيُّرُ وَفِي بَعْضِهَا بِنَزْحِ الْجَمِيعِ. وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى عَدَمِ زَوَالِ التَّغَيُّرِ بِنَزْحِ الْبَعْضِ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ إِنْ لَمْ يُحْمَلْ أَصْلُ النَّزْحِ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ مَعَ عَدَمِ التَّغَيُّرِ عَلَيْهِ لِمَا عَرَفْتَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ(1)1*).

-----------------------------------------------------------------------------

الجميع بموت الكلب والفأرة والخنزير؛ ولعلّه لذلك قال الشيخ بأنّ نزح الماء كلّه إذا تغيّر.

ثمّ إنّه قد دلّ على أنّه إن تعذّر نزح الماء كلّه لغزارته نزحت يوماً كاملاً بأن يتراوح عليها قوم اثنين اثنين، فكل اثنين منهم يريحان الآخرَين ينزحونها يوماً كاملاً.

قال ابن إدريس - في بيان كيفيّة التراوح - : «أن يستقي اثنان بدلو واحديتجاذبانه، إلى أن يتعبا، فإذا تعبا قام الاثنان إلى الاستقاء وقعدا هذان يستريحان، إلى أن يتعب القائمان، فإذا تعبا قعدا، وقاما هذان واستراح

ص: 76

الآخران، وهكذا»((1)).

وفي نسخة - كما هو في المصدر - بعد قوله (علیه السلام) : «فلينزف يوماً إلى الليل»: «ثم يقام عليها قوم» بإضافة كلمة «ثمّ»، فيكون ظاهره لزوم النزح يومين، وهو ممّا لم يذهب إليه أحد.

وكلمة «ثمّ» موجودة في الأُصول المصحّحة على ما نقله الشيخ كاشف الغطاء في «شرح طهارة قواعد الأحكام» حيث قال: «قال في الدلائل: هي موجودة في نسخ التهذيب المصحّحة وفي الذخيرة في الأُصول المصحّحة، وقال البهائي: إنَّها موجودة فيما اطّلعنا عليه من أُصول أصحابنا، وقد نقلها في المعتبر بدونها، والظاهر أنّه لم يقل به أحد».

ثم إنّه(قدس سره) ذكر محاولة لجعل الحديث مع هذه الزيادة موافقاً لما عليه المشهور، فقال: «ولعلّ لفظ ثمّ من كلام الشيخ بسقوط لفظ قال بعدها من القلم، ويؤيده: أنّه قال الشيخ بعد ذلك: ثمّ قال - أعني أبا عبد اللّه - : فإن غلب عليه الماء»((2)).

وهناك محاولات أخرى لجعل الحديث موافقاً لما فهمه المشهور،جمعها كاشف اللثام بقوله: «أي (ثم قال (علیه السلام) ) لتفسير النزف إلى الليل وتفصيله، أو (ثم) للتفصيل، أو المعنى (ثم أقول)، أو (ثم أسمع)، أو المعنى: فإن غلب الماء حتى يعسر نزف الكل، فلينزف إلى الليل حتى ينزف، ثم إن

ص: 77

غلب حتى لا ينزف، وإن نزف إلى الليل أُقيم عليها قوم يتراوحون»((1)).

كما أنّ هذا الفهم منهم مؤيّد باستدلالهم بهذا الحديث على النزح ليوم واحد، «ويؤيّده أنّ التعطيل غير جائز بالإجماع، كما ادعاه بعض الأصحاب، والاقتصار على نزح البعض تحكّم، ولا قائل بوجوب أزيد من ذلك»((2)).

هذا كلّه إذا كانت كلمة «ثمّ» بالضم، وأمّا إذا كانت بالفتح فلا إشكال في الحديث.

ثمّ إنّ المراد من اليوم في الحديث هو المدّة الزمنيّة الممتدة من الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهو المراد من قول الصدوق: من الغدوة إلى الليل((3))،ونقله في «المعتبر» عن السيد المرتضى((4))، وهو أيضاً المراد من قول الشيخ وابن حمزة: من الغدوة إلى العشيّة أو العشاء((5)).قال في «كشف اللثام»: «وربَّما قيل: من طلوع الشمس»((6)).

ويؤيّد هذا الحديث في الدلالة ما نسب إلى الإمام الرضا (علیه السلام) في «الفقه الرضوي»: «فإن تغيّر الماء وجب أن ينزح الماء كلّه، فإن كان كثيراً وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري عليه أربعة رجال يستقون

ص: 78

ص: 80

والجمع البلاليع، وبالوعة لغة أهل البصرة»((1)).

والمراد بها هنا - على ما في «المدارك» - ما يرمى فيها ماء النزح أو غيره من النجاسات((2)).

ومعنى فوقيّة البئر: أن يكون قرارها أعلى من قرار البالوعة بأن تكون البالوعة أعمق منها، ومنه يعلم معنى تحتيّتها.

الأقوال:

[510] 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ كُلُّهُمْ قَالُوا: قُلْنَا لَهُ: بِئْرٌ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا يَجْرِي الْبَوْلُ قَرِيباً مِنْهَا أَيُنَجِّسُهَا؟ قَالَ: فَقَالَ: «إِنْ كَانَتِ الْبِئْرُ فِي أَعْلَى(1) الْوَادِي وَالْوَادِي يَجْرِي فِيهِ الْبَوْلُ مِنْ تَحْتِهَا فَكَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ أَوْ أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ لَمْ يُنَجِّسْ ذَلِكَ شَيْ ءٌ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ نَجَّسَهَا(2)»، قَالَ: «وَإِنْ كَانَتِ الْبِئْرُ فِي أَسْفَلِ الْوَادِي وَيَمُرُّ الْمَاءُ عَلَيْهَا وَكَانَ بَيْنَ الْبِئْرِ وَبَيْنَهُ تِسْعَةُ(3) أَذْرُعٍ

-----------------------------------------------------------------------------

المعتمد في البعد بين البالوعة والبئر نفوذ الرائحة، إن تغيّر لونه أو ريحه أو طعمه تنجّس، وإلّا فلا. وهكذا في الخلاصة وفتاوى قاضيخان وغيرهما. وصرح في التتارخانيّة: أنّ اعتبار العشر في العشر على اعتبار حال أراضيهم، والجواب يختلف باختلاف صلابة الأرض ورخاوتها»((4)).

[1] - فقه الحديث:

الوادي - كما في «لسان العرب» - : «كل مفرج بين الجبال والتلال والآكام؛ سمي بذلك لسيلانه، يكون مسلكاً للسيل ومنفذاً»((5)).

ص: 84

لَمْ يُنَجِّسْهَا، وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ»، قَالَ زُرَارَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنْ كَانَ مَجْرَى الْبَوْلِ بِلَصْقِهَا(1)1*) وَكَانَ لَا يَثْبُتُ عَلَى الْأَرْضِ؟ فَقَالَ: «مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَارٌ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَإِنِ اسْتَقَرَّ مِنْهُ قَلِيلٌ فَإِنَّهُ لَا يَثْقُبُ الْأَرْضَ وَلَا قَعْرَ لَهُ(2)2*) حَتَّى يَبْلُغَ الْبِئْرَ، وَلَيْسَ عَلَى الْبِئْرِ مِنْهُ بَأْسٌ، فَيُتَوَضَّأُ مِنْهُ. إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا اسْتَنْقَعَ كُلُّهُ»(3)3*).

وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ(4)4*).

وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ(5)5*).

-----------------------------------------------------------------------------

يتضمّن هذا الحديث الجواب عن سؤالين:

إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ فِي الْكِتَابَيْنِ قَوْلَهُ: «وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ نَجَّسَهَا»، وَعَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِهَا لَا بُدَّ مِنْ تَأْوِيلِهَا؛ لِأَنَّ الْعَلَّامَةَ قَالَ فِي «الْمُنْتَهَى»: إِنَّ الْقَائِلِينَ بِانْفِعَالِ الْبِئْرِ بِالْمُلاقَاةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى عَدَمِ حُصُولِ التَّنَجُّسِ بِمُجَرَّدِ التَّقَارُبِ، فَلَا بُدَّ مِنْ تَأْوِيلِهِ عِنْدَهُمْ لِمُخَالَفَتِهِ لِإِجْمَاعِهِمْ(1)1*).

وَذَكَرَ صَاحِبُ «الْمُنْتَقَى» أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّغَيُّرِ أَوْ عَلَى الِاسْتِقْذَارِ، وَأَنَّ التَّنْجِيسَ وَالنَّهْيَ مَحْمُولَانِ عَلَى غَيْرِ الْحَقِيقَةِ؛ لِضَرُورَةِ الْجَمْعِ(2)2*).

-----------------------------------------------------------------------------

وفي «التهذيب»: «فوق الوادي»، وذلك بأن تكون البئر أعلى من الوادي الذي يجري فيه البول، وكانت المسافة بينهما ثلاثة أذرع أو أربعة لم تنفعل البئر، وإن كانت المسافة بينهما أقل من ذلك أوجب ذلك الانفعال.

وظاهر قوله (علیه السلام) : «في أعلى الوادي» هي الفوقيّة بحسب القرار، ويحتمل إرادة الفوقية بحسب الجهة أيضاً .وأيضاً إن كانت البئر في أسفل الوادي - أي: أسفل من الوادي - ويمرّ الماء عليها، أي: البول، وكانت المسافة بينهما تسعة أذرع أو سبعة - كما في نسخة - لم تنفعل البئر، والتعبير عن وادي البول بالماء؛ للإشعار بأنّ الوادي قد وصل إلى الماء. وأمّا إذا كانت المسافة بينهما أقل من ذلك أوجب ذلك الانفعال.

ص: 86

ثانيهما: عن البئر يكون مجرى البول بجانبها وملاصقاً لها مع أنّ البول الذي يجري لا يثبت - وفي «التهذيبين»: لا يلبث مكان لا يثبت - على الأرض، فهل هذا ينجسها أو لا؟

وأجاب الإمام (علیه السلام) بالتفصيل بين ما إذا لم يكن لمجرى البول قرار بأن كان البول ينفذ إلى الأرض ولا يجتمع تحتها في قرارٍ؛ لكون الأرض سهلة، فهنا لا ينفعل ماء البئر بالنجاسة، وكذلك ما إذا استقر من البول مقدار في الأرض؛ لكونها صلبة؛ لأنّ البول حينئذٍ لا يثقب الأرض، كما أنّه لا قعر له، أي: لم يصل إلى الماء حتى يتّصل إلى الماء بمجاريه، فلا يضر قربهما من بعضهما. وفي التهذيبين: «لا يغوله» موضع «لا قعر له»، أي: لا يبادره ولا يسبقه.

قال في «منتقى الجمان»: «مؤدى قوله (علیه السلام) : (لا قعر له) كما في الكافي، و (لا يغوله) كما في الاستبصار، واحد؛ لأنّ وجود القعر - وهو العمق - مظنّة النفوذ إلى البئر، وهو المراد بقوله: (يغوله). قال الجوهري: غاله الشي ءإذا أخذه من حيث لم يدر. وينبغي أن يعلم أنّ مرجع الضمير على التقديرين مختلف، فعلى رواية (لا يغوله) هو موضع البول، وعلى رواية (لا قعر له) البئر. ويقرب كون أحدهما تصحيفاً للآخر؛ لما بينهما في الخط من التناسب»((1)).

وبين ما إذا بقي البول بجانب البئر مدّة طويلة فإنّه يستنقع، بمعنى: أنّ أثره

ص: 87

يصل إلى البئر وإن لم يصل إلى الماء.

فهذا الحديث دالّ على حصول التنجيس بالتقارب في بعض الصور المفروضة فيه، ولاسيّما مع إثبات قوله (علیه السلام) : «وإن كان أقل من ذلك ينجّسها» كما هو الموجود في «الكافي».

لكنّ المعارض له كثير كما تقدّم في الأبواب السابقة، وأشرنا إلى الوجه في حمل ما دلّ على الانفعال بالملاقاة فيما سبق، كما أنّ العلامة حكى في «المنتهى»: أنّ القائلين بانفعال ماء البئر «قد اتفقوا على عدم التنجيس بالتقارب جداً»((1))،

وهذا يوجب صرف الحديث عن ظاهره وتأويله بوجه تنتفي معه المعارضة والمخالفة.

وقد ذكر صاحب «منتقى الجمان»: أنّ الأقرب في تصوير ذلك الوجه: «أن يقال: إنّ سوق الحديث يؤذن بقصر الحكم في محل يتكثّر ورودالنجاسة عليه ويظن فيه النفوذ. وما هذا شأنه لا يبعد إفضاؤه مع القرب إلى تغيّر الماء خصوصاً مع طول الزمان؛ فلعلّ الحكم بالتنجيس حينئذ ناظر إلى شهادة القرائن بأن تكرر جريان البول في مثله يفضي إلى حصول التغيّر. أو يقال: إنّ كثرة ورود النجاسة على المحل مع القرب يثمر ظن الوصول إلى الماء، بل قد يحصل معه العلم بقرينة الحال وهو موجب للاستقذار، ولا ريب في مرجوحيّة الاستعمال معه، فيكون الحكم بالتنجيس والنهي عن

ص: 88

الاستعمال محمولين على غير الحقيقة؛ لضرورة الجمع»((1)).

سند الحديث:

ذكر المصنّف ثلاثة أسانيد لهذا الحديث:

الأول: سند الكليني في «الكافي»، ومرّ الكلام في أفراده، والسند صحيح رغم الإضمار؛ لأنّ الظاهر أنّ هؤلاء الأجلاء لا يروون إلّا عن إمام.

الثاني: سند الشيخ في «التهذيب»، ورجاله تقدّم بيان حالهم، والسند صحيح أيضاً.

الثالث: سند الشيخ أيضاً في «الاستبصار»، وقد سبق الكلام في أفراده، والسند صحيح كسابقيه.

ص: 89

[511] 2- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ الْجَمَّازِ(1)، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: سَأَلْتُهُ كَمْ أَدْنَى مَا يَكُونُ بَيْنَ الْبِئْرِ بِئْرِ الْمَاءِ وَالْبَالُوعَةِ؟ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ سَهْلًا فَسَبْعُ أَذْرُعٍ، وَإِنْ كَانَ جَبَلًا فَخَمْسُ أَذْرُعٍ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الْمَاءَ يَجْرِي إِلَى الْقِبْلَةِ إِلَى يَمِينٍ، وَيَجْرِي عَنْ يَمِينِ الْقِبْلَةِ إِلَى يَسَارِ الْقِبْلَةِ؛ وَيَجْرِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ إِلَى يَمِينِ الْقِبْلَةِ، وَلَا يَجْرِي مِنَ الْقِبْلَةِ إِلَى دُبُرِ الْقِبْلَةِ»(2).

-----------------------------------------------------------------------------

من السبعة في حفظ الماء عن الاختلاط بالنجس يراه العرف مناسباً للموضوع، وهو جبليّة الأرض.

كما يفهم من الإطلاق فيهما أيضاً: اعتبار السبعة أذرع في الأرض السهلة مطلقاً، والخمسة في الأرض الجبليّة مطلقاً، فلا يكفي الأقل فيهما.

لا يقال: بأنّ هذا التحديد غير لازم بعد معرفة الحكمة في التباعد، وهي التحفّظ على الماء من النجاسة؛ إذ المصاديق ليست على حدّ سواء في قبول سريان النجاسة؛ لاختلاف الأراضي سهولة ووعورة وغير ذلك، ككون البئر أعلى قراراً من البالوعة، أو كونها واقعة في جهة الشمال التي يجري منها الماء فلا تحتاج صيانة مائها إلى البعد الذي تحتاجه في فرض أسفليّة البئر أو مساواتها مع البالوعة، أو وقوع البئر في غير جهة الشمال.

لأنّه يقال: إنّه لا يجب في الحكمة أن تكون مطّردة، ولذا يجوز أن يعيّن الشارع مقداراً خاصّاً ويعتبره كافياً على الإطلاق، وإن كان فوق الكفاية في بعض الموارد، خصوصاً مع تعذّر تعيين أقلّ ما يجزئ في كلّ واحد واحد من المصاديق بعد اختلافها في الرخاوة والصلابة والفوقيّة والتحتيّة، فيجب التعبّد بمضمون الإطلاق في الفقرتين، والالتزام باستحباب هذا المقدار الخاصّ من البعد من باب التعبّد، والتسليم لأمر الشارع المقدس.

وقد دلّت القطعة الأخيرة من الحديث على أنّ الماء يجري من الشمال،وفائدة معرفة ذلك: أنّ البئر إذا كانت فوق البالوعة - من جهة الشمال - فإنّها أبعد ما تكون عن الانفعال بها؛ لأنّ طبع الماء أن يجري من جهة الشمال

ص: 91

متجهاً لجهة الجنوب لا العكس.

وقد قال المصنّف في الشرح: «ذكر بعض العلماء: أنّ ذلك طبيعة الماء، وأنّه يجري من المشرق إلى المغرب وبالعكس، ومن الشمال إلى الجنوب من غير عكس، إلّا مع قاهر وقاسر ومانع، وذكروا أنّ العيون والأنهار كلّها كذلك إلّا العاصي فإنّه يجري من الجنوب إلى الشمال، ولذلك سمّي العاصي، ولعلّه لمانع أو لحكمة أخرى، ويوجد في العيون والأنهار الصغيرة مثل العاصي، وذلك إمّا لمانع أو لكون الحديثين - أي: هذا الحديث والحديث السادس الآتي - على الأغلبيّة، وإن لم يكن ذلك كليّاً»((1)).

سند الحديث:

ذكر المصنّف سندين لهذا الحديث:

أولهما: سند «الكافي»، والمراد من أحمد بن محمد: هو ابن عيسى؛ وذلك لأنّه هو الراوي لكتاب محمد بن إسماعيل بن بزيع.

وأمّا أبو إسماعيل السراج عبد الله بن عثمان: فلا يبعد أن يكون أخاحمّاد بن عثمان، كما استظهره السيد الأستاذ(قدس سره) ((2)). وثّقه النجاشي صريحاً مع أخيه حمّاد، فقال: «حمّاد بن عثمان بن عمرو بن خالد الفزاري مولاهم، كوفي، كان يسكن عرزم فنسب إليها، وأخوه عبد الله ثقتان، رويا عن أبي

ص: 92

عبد الله (علیه السلام) »((1)).

وأمّا قدامة بن أبي زيد الجمّار أو الحمّار كما في «الكافي»: فلا يبعد أنّ الصحيح: ابن أبي يزيد الحمّار، وهو أخو داود بن فرقد أبو يزيد الحمّار((2))،

وهو مهمل، فالسند غير معتبر به مع الإرسال، ولكن يمكن تصحيحه على القول بتماميّة شهادة الكليني بصحّة أحاديث «الكافي».

ثانيهما: سند الشيخ في «التهذيب» و«الاستبصار»، ذكره في ذيل الحديث الثالث الآتي، وقد تقدّم، وهو كسابقه غير معتبر.

ص: 93

[512] 3- وَعَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَالُوعَةِ تَكُونُ فَوْقَ الْبِئْرِ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَتْ فَوْقَ الْبِئْرِ فَسَبْعَةُ أَذْرُعٍ، وَإِذَا كَانَتْ أَسْفَلَ مِنَ الْبِئْرِ فَخَمْسَةُ أَذْرُعٍ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ، وَذَلِكَ كَثِيرٌ»(1).

وَرَوَاهُ الشَّيْخُ، عَنِ الْمُفِيدِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الصَّفَّارِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(2).

وَالَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، مِثْلَهُ.

-----------------------------------------------------------------------------

[3] - فقه الحديث:

دلّ الحديث على أنّ أقل مقدار لابد أن يفصل بين البئر والبالوعة هو سبعة أذرع إذا كانت البالوعة فوق البئر، وخمسة إذا كانت أسفل منها، ويفهم من الإطلاق في كلّ من الفقرتين: أنّ السبعة أذرع مطلقاً كافية في صيانة الماء عن الاختلاط بالنجس إذا كانت البالوعة فوق البئر، وكذا الخمسة أذرع مطلقاً كافية في ذلك إذا كانت أسفل منها، فيقع التعارض بين هذا الحديث وبين حديث قدامة؛ إذ إنّ حديث قدامة عيّن السبعة أذرع فيالأرض السهلة، سواء كانت البالوعة فوق البئر أو لم تكن، وعيّنت الخمسة أذرع في الجبليّة من كل جهة سواء، سواء كانت البالوعة فوق البئر أو لم

ص: 94

تكن. وهذا الحديث - وهو حديث الحسن بن رباط - عيّن السبعة أذرع إذا كانت البالوعة فوق البئر، سواء كانت الأرض سهلة أو جبليّة، وعيّن الخمسة أذرع إذا كانت البالوعة أسفل البئر، سواء كانت الأرض سهلة أو جبليّة.

ويتخلص من ذلك أنّ السبعة حينئذ مقيّدة برخاوة الأرض مع عدم كون قرار البئر أعلى، وهو أعم من أن يكون مساوياً أو يكون قرار البالوعة أعلى((1)).

سند الحديث:

ذكر المصنف لهذا الحديث سندين:

أولهما: سند «الكافي»، وفيه ممّن لم يتقدّم ذكره: الحسن بن رباط: قال عنه النجاشي: «الحسن بن رباط البجلي، كوفي، روى عن أبي عبد الله (علیه السلام) - وإخوته إسحاق ويونس وعبد الله - له كتاب رواية الحسن بن محبوب)((2))،

وعدّه الشيخ في «الرجال» من أصحاب الإمامين الباقر والصادق (علیهما السلام) ((3)).

ورواية الحسن بن محبوب عنه لا تثبت وثاقته.

وثانيهما: سند «التهذيب» و«الاستبصار». وأحمد بن محمد الذي يروي عنه الشيخ المفيد هو أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد؛ لأنّ الغالب فيرواية الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد هي ما كان عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، كما تقدّمت الإشارة إليه في الباب التاسع عشر من هذه الأبواب.

ص: 96

وقد سبق أنّه لم يوثّق، مع أنّه كثير الرواية، ومع ذلك يمكن تصحيح رواياته عن أبيه باعتبار أنّ للشيخ الطوسي طريقين معتبرين إلى جميع روايات أبيه، إلّا أنّ السند - كسابقه - غير معتبر لا لوجود محمد بن سنان فيه - كما يراه المشهور - فإنّا قد أثبتنا وثاقته كما مرّ، وإنَّما لوجود الحسن بن رباط الذي لم يوثّق.

ومع ذلك يمكن التصحيح بناء على تماميّة شهادة الكليني بشأن كتابه «الكافي».

ص: 97

[513] 4- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، أَنَّهُ قَالَ: نَزَلْنَا فِي دَارٍ فِيهَا بِئْرٌ إِلَى جَنْبِهَا بَالُوعَةٌ لَيْسَ بَيْنَهُمَا إِلَّا نَحْوٌ مِنْ ذِرَاعَيْنِ، فَامْتَنَعُوا مِنَ الْوُضُوءِ مِنْهَا فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ: «تَوَضَّؤُوا مِنْهَا، فَإِنَّ لِتِلْكَ الْبَالُوعَةِ مَجَارِيَ تَصُبُّ فِي وَادٍ يَنْصَبُّ فِي الْبَحْرِ(1)»(2).

-----------------------------------------------------------------------------

[4] - فقه الحديث:

دلّ الحديث على أنّه يجوز استعمال البئر التي يفصلها عن البالوعة ذراعان، وذلك ما لم يعلم بتغيّر مائها. ولعلّ في التعليل إشارة إلى ذلك. فسواء حملنا التعليل على ما ذكره المصنّف(قدس سره) في الشرح من: علمه (علیه السلام) الخاص بأنّ تلك البالوعة بعينها لها مجاري تصب في وادٍ ينصب في البحر، وقال: إنّه بعيد. أو على أنّ فرض ذلك - مع كونه بعيداً لبعد البحر، بل ربَّما كان محالاً عادة، إلّا أنّه ممكن عقلاً على بعده - يقتضي عدم النفرة منذلك الماء، وعدم الجزم بالملاقاة، مع عدم حصول العلم واليقين بالتغيّر((3)).

ص: 98

أو لم نحمله ورددنا علمه إلى أهله، فإنّ النتيجة هي: أنّه لا يكره استعمال هذا الماء بسبب قربه من البالوعة إلّا أن يعلم بتغيّره منها.

سند الحديث:

سند الشيخ الصّدوق إلى أبي بصير: عن محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه، عن عمّه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير((1)).

والمراد من أبي بصير هنا هو يحيى بن القاسم، بقرينة رواية قائده علي بن أبي حمزة البطائني عنه.

والطريق ضعيف بعلي بن أبي حمزة مؤسس الوقف، إلّا أن توجد قرينة على أنّ روايته كانت قبل وقفه، كما لعلّها موجودة في المقام، وهي رواية محمد بن أبي عمير عنه.

كما أنّه يكفي شهادة الصدوق بصحّة ما في كتابه «من لا يحضره الفقيه».

ص: 99

[514] 5- وَفِي كِتَابِ «الْمُقْنِعِ» قَالَ: رُوِيَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا ذِرَاعٌ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ مُبْخِراً إِذَا كَانَ الْبِئْرُ عَلَى أَعْلَى الْوَادِي(1).

-----------------------------------------------------------------------------

[5] - فقه الحديث:

في بعض النسخ: إذا كان بينهما أذرع، وقد دلّ الحديث على عدم البأس في قرب البئر من البالوعة وإن كان الفاصل بينهما ذراعاً واحداً أو أذرع وإن كانت البئر مبخرة، والبئر المبخرة: التي يشم منها الرائحة الكريهة، كالجيفة ونحوها((2)).

هذا إذا كان البئر على أعلى الوادي، فإنّه يكشف عن أنّ التغيّر في الماء لم يكن بسبب سراية ما في البالوعة إليه، بل كان بسبب آخر غير النجاسة، وإلّا لو علم بكون التغيّر بالنجاسة تعيّن الحكم بها، ووجب الاجتناب عنها، وحصل فيها أقوى أنواع البأس.

سند الحديث:

سبق أن قلنا: إنّا حقّقنا اعتبار مراسيل الشيخ الصدوق في كتابه «المقنع» عن طريق شهادته فيه، واستثنينا الروايات الواردة في السنن؛ لاحتمال قوله بقاعدة التسامح في أدلّة السنن، كما استثنينا الروايات الواردة في رسالة أبيهإليه؛ فإنَّها غير مشمولة لشهادته، وإن كانت معتبرة من وجه آخر((3)).

ص: 100

[515] 6- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الْبِئْرِ يَكُونُ إِلَى جَنْبِهَا الْكَنِيفُ؟ فَقَالَ لِي: «إِنَّ مَجْرَى الْعُيُونِ كُلِّهَا مِنْ(1) مَهَبِّ الشَّمَالِ، فَإِذَا كَانَتِ الْبِئْرُ النَّظِيفَةُ فَوْقَ الشَّمَالِ وَالْكَنِيفُ أَسْفَلَ مِنْهَا لَمْ يَضُرَّهَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا أَذْرُعٌ، وَإِنْ كَانَ الْكَنِيفُ فَوْقَ النَّظِيفَةِ فَلَا أَقَلَّ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ ذِرَاعاً، وَإِنْ كَانَتْ تُجَاهاً بِحِذَاءِ الْقِبْلَةِ وَهُمَا مُسْتَوِيَانِ فِي مَهَبِّ الشَّمَالِ فَسَبْعَةُ أَذْرُعٍ»(2).

-----------------------------------------------------------------------------

[6] - فقه الحديث:

دلّ الحديث على البئر إذا كانت في جهة الشمال والكنيف واقع أسفل منها مع الفصل بينهما بأذرع لم يضرها هذا القرب، وأمّا إذا كان الكنيف واقعاً فوق البئر فلا بد من أن يكون الفاصل بينهما اثني عشر ذراعاً، وأمّا إذا كانا متساويين - بأن لم يكن أحدهما فوق والآخر تحت - فلا بد من أنيكون الفاصل سبعة أذرع، وكل ذلك معلّل بكون مجرى العيون من الشمال.

وهذا الحديث احتجّ به العلامة في «المختلف» لابن الجنيد الذي قال: إن

ص: 101

كانت الأرض رخوة والبئر تحت البالوعة فليكن بينهما اثنا عشر ذراعاً، وإن كانت صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة فليكن بينهما سبعة أذرع، ولكنّه لا يدلّ على تفصيله؛ فإنّه ليس فيه أنّ الأرض رخوة، فلا بد من الاثني عشر حينئذٍ، وليس فيه ذكر للصلبة، ولا أنّه إذا كانت البئر فوق البالوعة فليكن بينهما سبعة أذرع.

سند الحديث:

تقدّم إسناد الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى، وقلنا: إنّه معتبر.

وأمّا إبراهيم بن إسحاق: فهو النهاوندي، وقد تقدّم أنّه ضعيف.

وأمّا محمد بن سليمان الديلمي: فقد جمعنا بين تضعيف النجاشي والشيخ له وبين كونه من رجال أسناد «نوادر الحكمة»((1)) بحمل التضعيف على مذهبه. ورميه بالغلو مشكل، وكذا أبوه: فإنّه قد سبق أنّه غمز عليه. وقيل:كان غالياً كذّاباً، ومن الغلاة الكبار، إلّا أنّه ورد في «تفسير القمّي»وأسناد «نوادر الحكمة»((2)).

فهذا السند غير معتبر.

ص: 102

[516] 7- وَقَدْ سَبَقَ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (علیه السلام) ، فِي الْبِئْرِ يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْكَنِيفِ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ وَأَقَلُّ وَأَكْثَرُ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا؟ قَالَ: «لَيْسَ يُكْرَهُ مِنْ قُرْبٍ وَلَا بُعْدٍ، يُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَيُغْتَسَلُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرِ الْمَاءُ»(1).

قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَخْبَارَ الْمُتَقَدِّمَةَ كُلَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ(2).

-----------------------------------------------------------------------------

[7] - فقه الحديث:

تقدّمت دلالته. وهذا الحديث يعتبر موضّحاً للأحاديث السابقة، وأنّ تعيين المقادير السابقة إنّما هو تعبدي استحبابي.

سند الحديث:

مرّ أنّ المصنّف ذكر لهذا الحديث ثلاثة طرق:

أولها: مسنداً عن «الكافي»، وقلنا: إنّ السند معتبر.

الثاني: مرسلاً عن «الفقيه»، وقد مرّ مراراً أنَّها معتبرة.

الثالث: مسنداً عن «التهذيب»، وهذا السند معتبر أيضاً.

ص: 103

[517] 8- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي «قُرْبِ الْإِسْنَادِ»، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِئْرِ يَتَوَضَّأُ مِنْهَا الْقَوْمُ وَإِلَى جَانِبِهَا بَالُوعَةٌ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا عَشَرَةُ أَذْرُعٍ، وَكَانَتِ الْبِئْرُ الَّتِي يَسْتَقُونَ مِنْهَا مِمَّا يَلِي الْوَادِيَ، فَلَا بَأْسَ»(1).

أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ هَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ .

-----------------------------------------------------------------------------

[8] - فقه الحديث:

دلّ على أنّ المقدار الفاصل بين البئر والبالوعة إذا كان عشرة أذرع، وكانت البئر في جهة الشمال، فإنّه الظاهر من كونها تلي الوادي؛ بناء على أنّ مجرى العيون من تلك الجهة. ولم يقل أحد - ظاهراً - بمضمون هذا الحديث، بل هو غير منقول في كتب الاستدلال. ثمّ إنّ اختلاف التقدير بالأذرع دليل على عدم الوجوب، كما هو واضح.

سند الحديث:

فيه: محمد بن خالد الطيالسي: وقد مرّ أنّه وإن لم يرد فيه توثيق صريح إلّا أنّه ورد في أسناد «نوادر الحكمة» بعنوان محمد بن خالد، وهو

ص: 104

الطيالسي، فيعُدّ ذلك توثيقاً له((1))، وأمّا رواية الأجلاء عن شخص فلا تدلّ على الوثاقة عندنا.

والمراد بالعلاء: هو العلاء بن رزين القلاء، الثقة، فالسند معتبر، لكن يمكن تصحيحه أيضاً من جهة أنّ كتب العلاء مشهورة فلا تحتاج إلى الطريق((2)).

ص: 106

ص: 108

إطلاق حقيقي، فإنّه ماء، ويصحّ أيضاً أن يستعمل مضافاً إلى البحر، فيقال:إطلاق حقيقي، فإنّه ماء، ويصحّ أيضاً أن يستعمل مضافاً إلى البحر، فيقال:هذا ماء بحر أو ماء بئر، ويسمى هذا القسم بالماء المطلق((1)).

وممّا ذكرنا يظهر ما في تعريف المحقّق للماء المضاف من أنّه : «كل ما اعتصر من جسم، أو مزج به مزجاّ يسلبه إطلاق الاسم»((2))، حيث أشكل عليه بعدم الاطراد، وبعدم الانعكاس((3)). وكذا تعريف صاحب «المعالم» من أنّه: «ما لا ينصرف إليه لفظ الماء عند الإطلاق في العرف، ويصدق عليه مع القيد»((4)).

وأما الماء المستعمل فالمراد به: الماء القليل الذي استعمل في رفع الحدث أو الخبث.

ص: 110

قال العلامة في «المنتهى» - وهو بصدد الكلام عن المضاف - : «ولا يرفع حدثاً إجماعاً منّا»((1)).

وفي «كشف الالتباس»: «وجميع الأصحاب على المنع من استعماله في رفع الحدث وإزالة الخبث، إلّا ابن بابويه؛ فإنّه جوّز الوضوء والغسل بماء الورد، والسيّد المرتضى جوّز إزالة النجاسة بكلّ مائع، وهما متروكان»((2)).

وفي «ينابيع الأحكام»: «المشهور القريب من الإجماع: أنّ المضاف مطلقاً لا يرفع حدثاً مطلقاً، اختياراً ولا اضطرارا ً، بل هو إجماع من أصحابنا حقيقة كما يفصح عنه نقل الإجماعات في كلام غير واحد، بناء على أنّ مخالفة معلوم النسب لا تقدح في انعقاد الإجماع، أو أنّها منقرضة بتأخّر الإجماع. والمخالف من أصحابنا الصدوق على ما حكي عنه في الفقيه قائلاً: (ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد)((3))، وعن الشيخ في الخلاف أنّه حكى عن قوم من أصحاب الحديث منّا أنّهم أجازوا الوضوء بماء الورد((4))، وعن ظاهر ابن أبي عقيل العماني((5)) أنّه جوّز الوضوءحال الضرورة فيقدّم على التيمّم»((6)).

ص: 112

وأمّا الحكم الثاني: فالظاهر الإجماع على عدم إزالته للخبث مطلقاً حتى في حال الاضطرار.

قال في «ينابيع الأحكام»: «المشهور أنّ المضاف كما لا يرفع الحدث لا يرفع الخبث أيضاً، وعن الروض((1)) الإجماع عليه، خلافاً للمفيد في المسائل الخلافيّة((2))،

والمرتضى في شرح الرسالة قائلاً فيه : (يجوز عندنا إزالة النجاسة بالمايع الطاهر غير الماء)((3))،

ونقل عنه أيضاً في المسائل الناصريّة((4)) جواز ذلك بكل مايع ، وعن المعتبر((5)) أنّه أضاف ذلك إلى مذهبنا، وعن ابن أبي عقيل((6)) أيضاً القول بجواز ذلك حال الضرورة خاصة»((7)).

بعدهم. وحكى أصحابنا عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي بكر الأصمّ أنّه يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بكل مائع طاهر. قال القاضي أبو الطيب: إلّا الدمع فإنّ الأصمّ يوافق على منع الوضوء به، وقال أبو حنيفة: يجوز الوضوء بالنبيذ على شرط سأذكره في فرع مستقل وأذكر إزالة النجاسة في فرع آخر إن شاء الله تعالى - إلى أن قال - : (فرع) أمّا النبيذ فلا يجوز الطهارة به عندنا على أي صفة كان من عسل أو تمر أو زبيب أو غيرها، مطبوخاً كان أو غيره. فإن نشَّ وأسكر فهو نجس يحرم شربه، وعلى شاربه الحدّ، وإن لم ينشّ فطاهر لا يحرم شربه، ولكن لا تجوز الطهارة به. هذا تفصيل مذهبنا، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف والجمهور.

وعن أبي حنيفة أربع روايات:

إحداهن: يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ إذا كان في سفر وعدم الماء.

والثانية: يجوز الجمع بينه وبين التيمم، وبه قال صاحبه محمد بن الحسن.

والثالثة: يستحب الجمع بينهما.

والرابعة: أنّه رجع عن جواز الوضوء به، وقال: يتيمم، وهو الذي استقرّ عليه مذهبه، كذا قاله العبدري. قال: وروي أنّه قال: الوضوء بنبيذ التمر منسوخ، وحكى عن الأوزاعي الوضوء بكل نبيذ، وحكى الترمذي عن سفيان الوضوء بالنبيذ»((1)).

ص: 114

[518] 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ الْمُفِيدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَسَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) : عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ اللَّبَنُ أَيَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ؟ قَالَ: «لَا، إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ وَالصَّعِيدُ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

[1] - فقه الحديث:

دلّ الحديث على الحكم الأول مطلقاً، وهو عدم جواز الوضوء باللبن للصلاة، ولا خصوصيّة للوضوء؛ إذ لا قائل به ولا دليل عليه، ولا للبن؛ فإنّ مقتضى الحصر نفي أن يكون غير الماء المطلق - فإنّه هو الذي يطلق عليه الماء بلا عناية - والتراب مطهّراً.

سند الحديث:

محمد بن الحسن الذي يروي عنه الصدوق: هو محمد بن الحسن بن الوليد، ومحمد بن يحيى: هو العطار، ومحمد بن أحمد بن يحيى: هو الأشعري القمي صاحب كتاب «نوادر الحكمة»، وحريز: هو حريز بن عبد الله، وقد تقدّمت أفراد السند، والسند معتبر.

ص: 115

[519] 2- وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ، يَعْنِي: ابْنَ مَعْرُوفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِينَ، قَالَ: «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى اللَّبَنِ فَلَا يَتَوَضَّأْ بِاللَّبَنِ، إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ أَوِ التَّيَمُّمُ»، الْحَدِيثَ(1).

-----------------------------------------------------------------------------

[2] - فقه الحديث:

دلالته كسابقه، وهو قطعة من حديث تأتي تتمّته في الباب اللاحق.

سند الحديث:

فيه: «بعض الصادقين»، وهو ليس نصّاً في المعصومين (علیهم السلام) ، ولكن يحتمل ذلك؛ حيث إنّ ابن المغيرة لا يروي عن غير المعصوم((2))، والظاهر أنّ ما في ذيل الحديث من قوله: «فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذاً فإنّي سمعتحريزاً يذكر في حديث ...» هو كلام عبد الله بن المغيرة لا أنّه كلام بعض

ص: 116

أَقُولُ: وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ أَحَادِيثِ كِتَابِ الطَّهَارَةِ الْمُتَفَرِّقَةِ فِي أَبْوَابِ الْمَاءِ(1)1*)، وَالنَّجَاسَاتِ(2)2*)، وَالتَّيَمُّمِ(3)3*)، وَالْوُضُوءِ(4)4*)، وَالْغُسْلِ(5)5*)، وَغَيْرِ ذَلِكَ(6)6*). وَمَا يُوهِمُ خِلَافَ ذَلِكَ سَيَأْتِي وَنُبَيِّنُ وَجْهَهُ، وَكُلُّهُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ(7)7*).

-----------------------------------------------------------------------------

الصادقين.

ص: 118

[520] 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِينَ، قَالَ: «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى اللَّبَنِ فَلَا يَتَوَضَّأْ بِاللَّبَنِ، إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ أَوِ التَّيَمُّمُ»، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَاءِ وَكَانَ نَبِيذاً فَإِنِّي سَمِعْتُ حَرِيزاً يَذْكُرُ فِي حَدِيثٍ: أَنَّ النَّبِيَّ(صلی الله علیه و آله و سلم) قَدْ تَوَضَّأَ بِنَبِيذٍ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَاءِ(1).

-----------------------------------------------------------------------------

عند عدم الماء في السفر ...»((2)).

[1] - فقه الحديث:

قال ابن منظور في «لسان العرب»: «النَّبْذ: طرحك الشيء من يدك أمامك أو وراءك. نبذْت الشيء أنبِذه نبْذاً: إذا ألقيته من يدك، ونَبَّذْته، شُدِّد للكثرة. ونبذت الشيء أيضاً إذا رميته وأبعدته،... وكل طرح: نَبْذٌ، نَبَذَه يَنْبِذه نَبْذاً. والنبيذ: معروف، واحد الأنبذة. ... والنبيذ: ما نُبِذ من عصير ونحوه. وقد نَبَذَ النبيذ وأنبَذه وانتبَذه ونبَّذَه ونبذْتُ نبيذاً إذا اتخذته... وإنَّما سمي نبيذاً؛ لأنّ الذي يتخذه يأخذ تمراً أو زبيباً فينبذه في وعاء أو سقاء عليه الماء ويتركه حتى يفور فيصير مسكراً. والنبذ: الطرح ... وقد تكرّر في الحديث ذكرالنبيذ، وهو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير

ص: 120

قَالَ الشَّيْخُ: أَجْمَعَتِ الْعِصَابَةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ(1)1*).

أَقُولُ: وَيَأْتِي فِي النَّجَاسَاتِ وَالْأَطْعِمَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَةِ النَّبِيذِ(2)2*)، وَتَحْرِيمِهِ(3)3*)، وَوُجُوبِ اجْتِنَابِهِ(4)4*)، فَيَجِبُ حَمْلُ هَذَا عَلَى التَّقِيَّةِ؛ لِمُعَارَضَةِ الْأَحَادِيثِ الْمُتَوَاتِرَةِ، وَلِلْإِجْمَاعِ، وَلِمُوَافَقَتِهِ لِأَشْهَرِ مَذَاهِبِ الْعَامَّةِ، أَوْ يُحْمَلُ عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي بَيَانِ النَّبِيذِ الْمَذْكُورِ(5)5*).

-----------------------------------------------------------------------------

وغير ذلك. يقال: نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذاً، فصرف من مفعول إلى فعيل»((6)).

وقال ابن الأثير في «النهاية»: «يقال: نبذت التمر والعنب، إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذاً، فصرف من مفعول إلى فعيل. وانتبذته: اتخذته نبيذاً. وسواء كان مسكراً أو غير مسكر فإنّه يقال له نبيذ. ويقال للخمر المعتصرمن العنب نبيذ. كما يقال للنبيذ خمر»((7)).

ص: 121

وقد مرّ الكلام في دلالة صدر الحديث على حصر الطهارة في استعمال الماء المطلق أو التراب. وأمّا ذيله وهو قوله: «فإن لم يقدر» الخ، فهو مقول قول عبد الله بن المغيرة. وقد سبق أنّ الظاهر من قوله: «بعض الصادقين» أنّه أحد المعصومين (علیهم السلام) ، وظاهره جواز الوضوء بالنبيذ حال الاضطرار، فيصلح أن يكون دليلاً لابن أبي عقيل الذي جوّز الوضوء بما تغيّر بالطاهر في حال الضرورة.

لكن يبقى الإشكال في هذا المضمون؛ فإنّ النبيذ نجس ومحرّم يجب اجتنابه، فيكون بيان جواز الوضوء به وارداً مورد التقيّة؛ لموافقته لمذهب أبي حنيفة الذي هو أشهر مذاهب العامّة.

نعم، من لا يرى نجاسة كل مسكر يكون هذا الحديث عنده معارضاً لما دل ّ على عدم رفع المضاف للحدث.

ولكن حمله الشيخ الطوسي على ما سيأتي تفسيره من أنّه الماء الكثير الذي ينبذ ويبقى فيه تمرة أو تمرتين فهو ماء مطلق لم يخرج بمخالطة التمر عن الإطلاق، فلا يكون هذا الحديث مخالفاً لما دلّ على المنع.

قال شيخ الطائفة في «التهذيب»: «فأول ما في هذا الخبر: أنّ عبد الله بن المغيرة قال: عن بعض الصادقين، ويجوز أن يكون من أسنده إليه غير إمام،وإن كان اعتقد فيه أنّه صادق على الظاهر، فلا يجب العمل به. والثاني: أنّه أجمعت العصابة على أنّه لا يجوز الوضوء بالنبيذ، فسقط أيضاً الاحتجاج به من هذا الوجه، ولو سلم من هذا كلّه كان محمولاً على الماء الذي طُيِّبَ

ص: 122

بتُمَيْراتٍ طرحن فيه إذا كان الماء مرّاً، وإن لم يبلغ حدّاً يسلبه إطلاق اسم الماء؛ لأنّ النبيذ في اللغة هو ما ينبذ فيه الشيء، والماء المرُّ إذا طرح فيه تُمَيْرَات جاز أن يسمّى نبيذاً، ويدلّ على هذا التأويل»،((1)) ثمّ ذكر حديث الكلبي النسّابة.

سند الحديث:

تقدّم في الباب السابق، وقلنا باعتباره على احتمال إرادة أحد المعصومين (علیهم السلام) من قوله: «عن بعض الصادقين».

ص: 123

[521] 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ، وَعَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَيَّاطِ(1)، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ الْكَلْبِيِّ النَّسَّابَةِ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ النَّبِيذِ؟ فَقَالَ: «حَلَالٌ»، فَقَالَ إِنَّا نَنْبِذُهُ فَنَطْرَحُ فِيهِ الْعَكَرَ وَمَا سِوَى ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «شَهْ شَهْ(2)، تِلْكَ الْخَمْرَةُ الْمُنْتِنَةُ»، قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَيَّ نَبِيذٍ تَعْنِي؟ فَقَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ شَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(صلی الله علیه و آله و سلم) تَغَيُّرَ الْمَاءِ وَفَسَادَ طَبَائِعِهِمْ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْبِذُوا، فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْمُرُ خَادِمَهُ أَنْ يَنْبِذَ لَهُ، فَيَعْمِدُ إِلَى كَفٍّ مِنْ تَمْرٍ فَيَقْذِفُ بِهِ فِي الشَّنِّ(3) فَمِنْهُ شُرْبُهُ وَمِنْهُ طَهُورُهُ»، فَقُلْتُ: وَكَمْ كَانَ

-----------------------------------------------------------------------------

[2] - فقه الحديث:

قال ابن منظور في «لسان العرب»: «والعَكَر: دُرْدِيُّ كل شيء. وعَكَرُ الشراب والماء والدهن: آخره وخاثره، وقد عَكِر، وشراب عَكِر. وعَكِر الماء والنبيذ عَكَراً إذا كَدِر. وعَكَّرَه وأَعْكَره: جعله عَكِراً. وعَكَّره وأَعْكَره:جعل فيه العَكَر»((4)).

ص: 124

عَدَدُ التَّمْرِ الَّذِي فِي الْكَفِّ؟ فَقَالَ: «مَا حَمَلَ الْكَفُّ»، فَقُلْتُ: وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ؟ فَقَالَ: «رُبَّمَا كَانَتْ وَاحِدَةً وَرُبَّمَا كَانَتِ اثْنَتَيْنِ»، فَقُلْتُ: وَكَمْ كَانَ يَسَعُ الشَّنُّ مَاءً؟ فَقَالَ: «مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ إِلَى مَا فَوْقَ ذَلِكَ»، فَقُلْتُ: بِأَيِّ الْأَرْطَالِ؟ فَقَالَ: «أَرْطَالِ مِكْيَالِ الْعِرَاقِ»(1)1*).

وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ، مِثْلَهُ(2)2*).

-----------------------------------------------------------------------------

وقال أيضاً: «شه: حكاية كلام شبه الانتهار»((3))، وكذا في «تاج العروس»((4)).

وقال أيضاً: «الشَّنُّ والشَّنَّة: الخَلَقُ من كل آنية صنعت من جلد، وجمعها شِنَان»((5)).

أقول: هذا المقدار قطعة من حديث طويل، وفيه دلائل على إمامة الإمام الصادق (علیه السلام) . ولم يورد المصنّف صدره ولا ذيله؛ لعدم إفادتهما الحكم الفقهي الذي يدخل تحت عنوان الباب، واقتصر على سؤاله الأخير، وهو

ص: 125

السؤال عن النبيذ، فأجابه الإمام (علیه السلام) بالحليّة، فقال الكلبي: إنّهم بعد أن يضيفوا التمر وغيره للماء فإنّهم يضيفون العَكَر، أي: عَكَر الشراب، وهو دُرْدِي الشراب، أي: آخره، أو يضيفوا ما سوى ذلك فيتغيّر به ويصير النبيذ المعروف، فاستقبح الإمام ذلك واستقذره وقال: «شه شه، تلك الخمرة المنتنة»، فاستفسر الكلبي عن النبيذ الذي حكم بحليّته أولاً، فبيّن له الإمام (علیه السلام) أنّ المراد بالنبيذ ها هنا ما ترك فيه قليل تمر أزال ملوحة الماء، فلم يبلغ الشدّة، وكان هذا بأمر النبي(صلی الله علیه و آله و سلم) لما شكا إليه أهل المدينة ما يلاقونه من تغيّر الماء وفساد طبائعهم بسببه، فهذا الماء يصبح مورداً للشرب وللطهارة.

وأمّا مقدار ما يلقى في الماء من التمر فعيّن الإمام (علیه السلام) أنّ ذلك ما حوته الكف، فقد تكون تمرتين، وقد تكون أكثر.

وقول الراوي بعد ذلك: «فقلت: واحدة أو اثنتين؟» هو وصف للكف لا لعدد التمر؛ لأنّه قد سبق من الإمام الجواب عن عدد التمر، وهو ما حوته الكف، فيكون مراد الراوي السؤال عن عدد الكف، فأجابه الإمام (علیه السلام) بأنّه ربما كانت واحدة، وربما كانت اثنتين. فسأل عن مقدار ما تسعه القربة من الماء، فأجابه الإمام (علیه السلام) بأنّه يسع ما بين الأربعين إلى الثمانين رطلاً أو أكثرمن ذلك. فسأل الراوي عن نوعيّة تلك الأرطال؛ - فإنّ الواقعة كانت في زمن النبي(صلی الله علیه و آله و سلم) ، وللمدينة أرطال خاصّة بها، وأيضاً للعراق أرطال خاصّة أشهر في الاستعمال من غيرها حتى في خارج العراق، فأجابه الإمام (علیه السلام) بأنّها أرطال العراق، ومقتضى اكتفاء الإمام (علیه السلام) بإطلاق الرطل في إرادة العراقي

ص: 126

منه كونه هو المنصرف منه بلا قرينة، فلو لم يسأل الراوي لاكتفى الإمام (علیه السلام) بالإطلاق، فتكون هي المرادة عند الإطلاق.

وهذا المقدار من الماء لا يتغيّر بذاك المقدار من التمر، خصوصاً وأنّهم كانوا ينبذونه من الغداة لاستعماله في العشي، أو العكس كما في بعض الأحاديث.

سند الحديث:

ذكر المصنّف ثلاثة أسانيد لهذا الحديث:

أولها: سند الكليني في «الكافي»، وفيه: الحسين بن محمد: وهو الأشعري، شيخ الكليني، ومعلّى بن محمد: هو الزيادي، ومحمد بن علي: هو الهمداني المشهور بأبي سمينة، وكلّهم تقدّمت ترجمتهم، وكتاب سماعة مشهور، فالسند معتبر إلى سماعة.

وأمّا الكلبي النسابة: فلعلّه محمد بن السائب المعروف عند الخاصّة والعامّة بالعلم والفضل. عُدّ من أصحاب الإمامين أبي جعفر الباقروالصادق (علیهما السلام) ((1))، ولم يرد في حقّه توثيق.

نعم، غاية ما ورد هو ما جاء في هذا الحديث من أنّه «فلم يزل الكلبي يدين الله بحب آل هذا البيت حتى مات».

وإطلاق الكلبي النسابة لا ينصرف إلى الحسن بن علوان العامّي - على ما

ص: 127

[522] 3- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ(صلی الله علیه و آله و سلم) قَدْ تَوَضَّأَ بِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ مَاءً قَدْ نُبِذَتْ فِيهِ تُمَيْرَاتٌ، وَكَانَ صَافِياً فَوْقَهَا فَتَوَضَّأَ بِه(1).

-----------------------------------------------------------------------------

صرّح به النجاشي((2))-

لأنّه لم يكن في الشهرة بحيث ينصرف إليه إطلاق الكلبي النسابة، فالسند ممدوح غير معتبر.

الثاني: سند آخر للكليني، وفيه: علي بن عبد الله الخياط أو الحنّاط: وهو مجهول. لكن قلنا: إنّ كتاب سماعة مشهور، فالسند معتبر إلى سماعة.

الثالث: سند الشيخ في «التهذيب» و«الاستبصار»، وهو نفس السندين السابقين، فحاله حالهما في عدم الاعتبار من جهة وجود الكلبي.

لكن يمكن تصحيح هذه الأسانيد لكون الأولين في «الكافي»، والثالثمنقولاً عنه، هذا بناء على تماميّة شهادة الكليني في كتابه.

[3] - فقه الحديث:

دلّ على جواز الوضوء بالنبيذ، وهو الماء الكثير الذي وضع فيه تميرات لم تغيّره، ولذا قال وكان - أي: الماء - صافياً فوقها، وعلّل نفي البأس والجواز بفعل النبي(صلی الله علیه و آله و سلم) فقال: «لأنّ النبي(صلی الله علیه و آله و سلم) قد توضأ به». والدليل على أنّ المراد بالنبيذ ما ذُكر - لا ما تعارف شربه عند أهل الفسوق - قوله بعد

ص: 128

أَقُولُ: فَالنَّبِيذُ الْمَذْكُورُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ مَاءً مُطْلَقاً، فَلَا إِشْكَالَ فِي شُرْبِهِ وَالطَّهَارَةِ بِهِ؛ لِمَا تَقَدَّمَ(1)1*).

-----------------------------------------------------------------------------

ذلك: «فإذا غيّر التمر لون الماء لم يجز الوضوء به. والنبيذ الذي يتوضأ وأحل شربه هو الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي، أو ينبذ بالعشي ويشرب بالغداة»((2)).

ص: 130

إضافته إلى شيء - كما في ماء الرمّان، وفي القسم المتقدّم من ماء الورد - إلّا على سبيل العناية والمجاز.

وأمّا إذا كان الماء أكثر ممّا أُضيف إليه، بحيث صحّ أن يطلق عليه الماء بلا إضافته، كما صحّت إضافته إلى الورد أيضاً، فهو مطلق، كما عرفت في نظائره من ماء البحر أو البئر ونحوهما.

وثالثها: ماء الورد المتعارف في زماننا هذا، وهو الماء الذي يُلقى عليه مقدار من الورد ثم يغلى فيتقطّر بسبب البخار، وما يؤخذ من التقطير يسمى بماء الورد.

وهذا القسم أيضاً خارج عن المضاف؛ لما قدّمناه من أنّ مجرد الاكتساب وصيرورة الماء متعطّراً بالورد لا يخرجه عن الإطلاق؛ فإنّه إنَّما يصير مضافاً فيما إذا خلطه الورد بمقدار أكثر من الماء، حتى يسلب عنه الإطلاق، كما في ماء الرمّان. وليس الأمر كذلك في ماء الورد، فإنّ أكثره ماء، والورد المخلوط به أقل منه بمراتب، وهو نظير ما إذا صببنا قطرة من عطور كاشان على قارورة مملوءة من الماء، فإنَّها توجب تعطّر الماء بأجمعه، مع أنّ القطرة المصبوبة بالإضافة إلى ماء القارورة في غاية القلّة. فأمثال ذلك لا يخرج الماء عن الإطلاق، وإنَّما يتوهم إضافته من يتوهمها من أجل قلّته، فلو كان المضاف كثير الدوران والوجود خارجاً لما حسبناه إلّا ماء متغيّراً بريح طيّب. ومن هنا لو فرضنا بحراً خلقه الله تعالى بتلك

ص: 132

الرائحة لما أمكننا الحكم بإضافته بوجه»((1)).

الأقوال:

على ثلاثة أضرب:

أحدها: ما لا تحصل به الطهارة رواية واحدة وهو على ثلاث أنواع:

(أحدها) ما اعتصر من الطاهرات كماء الورد وماء القرنفل وما ينزل من عروق الشجر إذا قطعت رطبة.

(الثاني) ما خالطه طاهر فغير اسمه وغلب على أجزائه حتى صار صبغاً أو حبراً أو خلّاً أو مرقاً ونحو ذلك.

(الثالث) ما طبخ فيه طاهر فتغير به كماء الباقلا المغلي.

فجميع هذه الأنواع لا يجوز الوضوء بها ولا الغسل. لا نعلم فيه خلافاً إلّا ما حكي عن ابن أبي ليلى، والأصم في المياه المعتصرة أنَّها طهور يرتفع بها الحدث ويزال بها النجس، ولأصحاب الشافعي وجه في ماء الباقلا المغلي. وسائر من بلغنا قوله من أهل العلم على خلافهم ... .

الضرب الثاني: ما خالطه طاهر يمكن التحرّز منه فغيّر إحدى صفاته - طعمه أو لونه أو ريحه - كماء الباقلا وماء الحمّص وماء الزعفران، واختلف أهل العلم في الوضوء به، واختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله في ذلك، فروي عنه لا تحصل الطهارة به، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق. قال القاضي أبو يعلى: وهي أصحّ، وهي المنصورة عند أصحابنا في الخلاف، ونقل عنأحمد جماعة من أصحابه منهم أبو الحارث والميموني وإسحاق بن منصور جواز الوضوء به، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه... .

الضرب الثالث: من المضاف ما يجوز الوضوء به رواية واحدة، وهو

ص: 134

أربعة أنواع:

(أحدها) ما أضيف إلى محلّه ومقره كماء النهر والبئر وأشباههما لهذا لا ينفك منه ماء، وهي إضافة إلى غير مخالط، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.

(الثاني) ما لا يمكن التحرّز منه كالطحلب والخز وسائر ما ينبت في الماء، وكذلك ورق الشجر الذي يسقط في الماء أو تحمله الريح فتلقيه فيه، وما تجذبه السيول من العيدان والتبن نحوه فتلقيه في الماء... .

(الثالث) ما يوافق الماء في صفتيه الطهارة والطهوريّة، كالتراب إذا غيّر الماء لا يمنع الطهوريّة؛ لأنّه طاهر مطهر كالماء... .

(الرابع) ما يتغيّر به الماء بمجاورته من غير مخالطة كالدهن على اختلاف أنواعه والطاهرات الصلبة كالعود والكافور والعنبر إذا لم يهلك في الماء ولم يمع فيه لا يخرج به عن إطلاقه؛ لأنّه تغيير مجاورة أشبه ما لو تروّح الماء بريح شيء على جانبه. ولا نعلم في هذه الأنواع خلافاً»((1)).

ص: 135

[523] 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (علیه السلام) ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَغْتَسِلُ بِمَاءِ الْوَرْدِ وَيَتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلَاةِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»(1).

وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ أَجْمَعَتِ الْعِصَابَةُ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِظَاهِرِهِ، قَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِمَاءِ الْوَرْدِ: الْمَاءَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْوَرْدُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى مَاءَ وَرْدٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَصَراً مِنْهُ(2).

أَقُولُ: وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ؛ لِمَا مَرَّ(3)، وَلَا رَيْبَ أَنَّ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ إِطْلَاقِ الِاسْمِ، فَتَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِهِ؛ لِدُخُولِهِ تَحْتَ النَّصِّ.

-----------------------------------------------------------------------------

[1] - فقه الحديث:

دلّ الحديث بظاهره على نفي البأس عن الغسل والوضوء بماء الورد للصلاة.

ولكن الأصحاب أجمعوا على ترك العمل بظاهره، كما نقله الشيخ((4)).

ص: 136

ولذا تصدّى الشيخ في «التهذيب» و«الاستبصار» لتوجيهه: باحتمال أن يكون المراد بماء الورد هو الماء الذي وقع فيه الورد واكتسب رائحته؛ فإنّه يسمى ماء ورد وإن لم يكن معتصراً منه، وهو القسم الثاني الذي مرّ ذكره في شرح الباب، وقد سبق أنّ ذلك لا يخرجه عن إطلاق اسم الماء المطلق، فيكون داخلاً تحت النص، وتجوز الطهارة به.

وربَّما يحتمل أنّ لفظ الورد في الحديث هو بكسر الواو، بمعنى الماء المجتمع في الصحراء الذي ترد عليه الدواب وغيرها للشرب، فيكون منشأ السؤال عن جواز الوضوء والغسل به هو ما يُرى من بول الدواب فيه، وما دام اللفظ يحتمل هذين المعنيين ولا معيّن لأحدهما يكون الحديث مجملاً لا يمكن الاستدلال به على شيء.

إلّا أنّ هذا الاحتمال ليس ممّا ينبغي الاعتناء به، ولا الإصغاء إليه؛ لأنّ أرباب الحديث أخذوا الأخبار عن رواتها الموثوق بهم بالقراءة، ووصلت إليهم سماعاً عن سماع وقراءةً بعد قراءة على الكيفيّة التي وصلت إليهم، بلا تصرّف ولا زيادة ولا نقصان. وحيث إنّ راوي الحديث وهو(قدس سره) نقله بفتح الواو حيث استدل به على جواز الوضوء والغسل بالجلاّب، فيجب اتباعه في نقله.

نعم، لو كانت الأخبار في كتاب وواصلة إليهم بالكتابة، وما دامت غير معربة ولا مشكّلة يمكن حينئذٍ أن يتطرّق إليها احتمال الكسر والفتح وغيرهما من الاحتمالات، لكنّك عرفت أنّ الحال ليس كذلك.

ص: 137

سند الحديث:

ذكر المصنّف سندين لهذا الحديث:

أولهما: سند الكليني، وفيه: سهل بن زياد: ولم تثبت وثاقته، ومحمد بن عيسى، عن يونس، وكلاهما وإن كان ثقة في نفسه ومن الأجلاء العظام، إلّا أنّ الصدوق (رحمه الله) نقل عن شيخه ابن الوليد (رحمه الله) أنّه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى، عن يونس، كما في «رجال النجاشي» في ترجمة محمد بن عيسى((1)).

وقد قدّمنا القول فيه في الجزء الأول، وبينّا عدم مقاومة رأي ابن الوليد ولا الصدوق للشهادات والتسالم بين الأصحاب على توثيقه وعدالته، وذكرنا أنّ ابن الوليد والصدوق اعتمداه إذا لم يرو عن يونس بإسناد منقطع((2)).

عندنا، وبه قال جماهير السلف والخلف من الصحابة فمن بعدهم، وحكى أصحابنا عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي بكر الأصم: أنّه يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بكل مائع طاهر. قال القاضي أبو الطيب: إلّا الدمع؛ فإنّ الأصم يوافق على منع الوضوء به، وقال أبو حنيفة: يجوز الوضوء بالنبيذ على شرط»((1)).

وقال في موضع آخر: «إزالة النجاسة لا تجوز عندنا وعند الجمهور إلّا بالماء، فلا تجوز بخلٍّ ولا بمائع آخر. وممّن نقل هذا عنه مالك ومحمد بن الحسن وزفر وإسحاق بن راهويه، وهو أصحّ الروايتين عن أحمد. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وداود: يجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن بكل مائع يسيل إذا غسل به ثم عصر كالخل وماء الورد، ولا يجوز بدهن ومرق. وعن أبي يوسف رواية: أنّه لا يجوز في البدن بغير الماء»((2)).

وقال الحصكفي - وهو حنفي المذهب - : «(يجوز رفع نجاسة حقيقية عن محلها) ولو إناء أو مأكولاً علم محلها أو لا (بماء ولو مستعملاً) به يفتى (وبكل مائع طاهر قالع) للنجاسة ينعصر بالعصر (كخل وماء ورد) حتى الريق، فتطهر أصبع وثدي تنجس بلحس ثلاثاً (بخلاف نحو لبن) كزيت؛ لأنه غير قالع. وما قيل: إن اللبن وبول ما يؤكل مزيل، فخلاف المختار»((3)).

ص: 140

[524] 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ (علیه السلام) ، قَالَ: «لَا يُغْسَلُ بِالْبُزَاقِ شَيْ ءٌ غَيْرُ الدَّمِ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

[1] - فقه الحديث:

قال أبو هلال العسكري - في الفرق بين البزاق والريق - : «قيل: البزاق: ماء الفم إذا خرج منه، وما دام فيه ريق»((2)).

دلّ الحديث على أمرين:

الأول: عدم طهارة شيء من المتنجسات بالنجاسات بالبزاق.

الثاني: وهو استثناء المتنجس بالدم، فإنّه يطهر بالبزاق.

ولهذا الحكم توضيح يأتي في ذيل الحديث الثالث.

سند الحديث:

العباس: هو العباس بن معروف الراوي عن عبد الله بن المغيرة.

وغياث: هو غياث بن إبراهيم كما يستفاد من الحديث اللاحق، قال النجاشي: «غياث بن إبراهيم التميمي الأسدي، بصري، سكن الكوفة، ثقة،روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (علیهما السلام) . له كتاب مبوّب في الحلال

ص: 141

والحرام، يرويه جماعة»((1))، ويظهر منه أنّ كتابه معروف، فلا حاجة للطريق.

وقد ذكره الشيخ في «الرجال» في أصحاب الإمام الصادق (علیه السلام) ، حيث قال: «غياث بن إبراهيم، أبو محمد التميمي الأسدي، أسند عنه، وروى عن أبي الحسن (علیه السلام) »((2))، كما ذكره في باب من لم يرو عن أحد الأئمة (علیهم السلام) ((3)).

وليس في الروايات التي بأيدينا روايته عن أبي الحسن (علیه السلام) .

كما أنّه غير متحد مع غياث بن إبراهيم الذي ذكره الشيخ في «رجاله» في أصحاب الإمام الباقر (علیه السلام) ، وقال عنه: إنّه بتري((4))؛ لعدم إمكان رواية أحمد بن أبي عبد الله البرقي - المتوفى سنة 280 تقريباً - عن أصحاب الباقر (علیه السلام) بواسطة واحدة وهي إسماعيل بن أبان الراوي لكتاب غياث كما ذكره في طريقه إليه. ونفس الكلام في رواية أحمد عن غياث بواسطة محمد بن يحيى الخزّاز الراوي لكتابه كما عن الشيخ، إلى غير ذلك من الموانع التي تعرّض لها السيد الأستاذ(قدس سره) في «المعجم»((5)).

فالسند صحيح.

ص: 142

[525] 2- وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ حُكَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُغْسَلَ الدَّمُ بِالْبُصَاقِ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

وقال الكشّي: «محمد بن الوليد الخزّاز ومعاوية بن حكيم ومصدّق بن صدقة ومحمد بن سالم بن عبد الحميد، قال أبو عمرو: هؤلاء كلّهم فطحيّة، وهم من أجلّة العلماء والفقهاء والعدول، وبعضهم أدرك الرضا (علیه السلام) ، وكلّهم كوفيون»((1))، فصريح الكشّي أنّ معاوية بن حكيم كان فطحيّاً. وقد يتوهم منافاته لعدّه من العدول، بل ينافيه قول الشيخ: «والذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدّمي فقهاء أصحابنا»((2))، وقد اعتنى به الكليني وقال: «وكان معاوية بن حكيم يقول: ليس عليهن عدّة»((3)).

وأجاب السيد الأستاذ في «المعجم» عن توهم منافاة الفطحيّة للعدالة، ولكونه من فقهاء الأصحاب والاعتناء بشأنه بقوله: «أمّا توصيفه بالعدالة فقد ذكرنا في ترجمة محمد بن سالم بن عبد الحميد: أنّ المراد بالعدالة في كلام الكشّي هو الاستقامة في مقام العمل بالمواظبة على الواجبات، والاجتناب عن المحرّمات، وهذا لا ينافي فساد العقيدة من جهة كونه فطحيّاً، وأمّا عدّه من فقهاء أصحابنا والاعتناء بشأنه، فهو من جهة التزامهبالأئمة الاثني عشر وإن زاد عليها واحداً، وهو عبد الله الأفطح، فالمراد من أصحابنا: من يلتزم بإمامتهم، ومعاوية بن حكيم منهم، وممّا يكشف عن ذلك قول النجاشي في ترجمة علي بن الحسن بن علي بن فضال: كان فقيه

ص: 144

[526] 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: رُوِيَ أَنَّهُ لَا يُغْسَلُ بِالرِّيقِ شَيْ ءٌ إِلَّا الدَّمُ(1).

-----------------------------------------------------------------------------

أصحابنا بالكوفة، ووجههم، وثقتهم، وكان فطحيّاً»((2)).

فالسند معتبر، مضافاً إلى أنّ كتاب غياث معروف فلا حاجة إلى الطريق.

[3] - فقه الحديث:

دلالته كدلالة الحديث الأول تماماً، بل لعلّ الكليني ناظر إليه.

سند الحديث:

هو من مراسيل الكليني، واعتبارها مبني على قبول شهادة الكليني في أول «الكافي» بصحّة ما في كتابه.

أقول: أمّا الحمل على التقيّة فله مجال في الحديث الثاني لا الأول والثالث؛ للحصر فيهما في الدم والريق، وهم لا يحصرون التطهير لا بالريق،ولا يحصرون النجاسات بالدم، كما تقدّم في شرح الباب الأول من هذه الأبواب.

وأمّا جواز إزالة عين النجاسة بالريق، لورود التعبير ب- «يغسل»، وهو بعيد؛ لأنّه لا خصوصيّة للدم في جواز الإزالة بالريق.

ص: 145

أَقُولُ: يَجِبُ حَمْلُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَى التَّقِيَّةِ، أَوْ عَلَى جَوَازِ إِزَالَةِ الدَّمِ بِالرِّيقِ وَإِنِ احْتَاجَ بَعْدَهُ إِلَى التَّطْهِيرِ بِالْمَاءِ؛ لِمَا سَبَقَ وَغَيْرِهِ(1).

-----------------------------------------------------------------------------

هذا، وأمّا قول المصنّف(قدس سره) : «لما سبق وغيره»: فيريد من قوله: «ما سبق»، أي: ما تقدّم في الباب الأول من هذه الأبواب، ولعلّه يريد بقوله: «غيره»، أي: لغير ما سبق، كحمل الدم على الدم الطاهر، فإنّه لا ضير في إزالته بالريق، أو الحمل على أخذ الماء في الفم ليزيل به الدم، أو الحمل على إزالة الدم الموجود في الفم بالريق.

وقول الشيخ: «لم يجز استعمالها على حال إلّا عند الضرورة» إشارة إلى ما مرّ في أحاديث الباب الثالث عشر من أبواب الماء المطلق من عدم جواز استعمال النجس في الطهارة حتى عند الضرورة، وجواز استعماله في الأكل والشرب خاصّة عندها.

وكذا الكلام في المائعات، وأمّا «لو كانت جامدة ولو في بعض الأحوال - كالدبس والسمن والعسل - لم ينجس بوقوع النجاسة فيها سوى ما اتصل بها، فيكشط ما يكتنفها ويحلّ الباقي»((1)).

واستشكل بعض المتأخرين - كالسيد الحكيم في «المستمسك» - في تنجّس المقدار الكثير كعيون النفط بالنجاسة القليلة، كمباشرة الكافر بالرطوبة المسرية؛ لعدم السراية عرفاً في مثله، فهو نظير عدم السراية إلى العالي الجاري إلى السافل((2)).

[527] 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) ، قَالَ: «إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَمَاتَتْ، فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقِهَا وَمَا يَلِيهَا وَكُلْ مَا بَقِيَ، وَإِنْ كَانَ ذَائِباً فَلَا تَأْكُلْهُ، وَاسْتَصْبِحْ بِهِ، وَالزَّيْتُ مِثْلُ ذَلِكَ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

كبيرة مثل حب أو نحوه رجوت أن لا يكون به بأس ويؤكل، وإن كان في آنية صغيرة فلا يعجبني؛ وذلك لأنّه كثير فلم ينجس بالنجاسة من غير تغيير كالماء.

والثالثة: ما أصله الماء كالخل التمري يدفع النجاسة؛ لأنّ الغالب فيه الماء، وما لا فلا، والأُولى أَولى»((2)).

[1] - فقه الحديث:

دلّ الحديث على أنّ الفأرة إذا وقعت في السمن فماتت فإنَّها تنجس ماتلاقيه. وفيه إشارة إلى عدم نجاسة الفأرة في حدّ نفسها؛ حيث قيّدت فيه بالموت، لكن إذا كان السمن جامداً فإنّه يجب إلقاؤها وما لامسته ممّا هو

ص: 149

حولها، ويجوز بعد ذلك أكل ما بقي من السمن. وتخصيص الأكل بالذكر دون غيره من الانتفاعات؛ لأنّه الغرض الأساس من الزيت.

وأمّا إذا كان ذائباً فهو ينفعل بالنجاسة ولا يجوز أكله، وأمّا سائر الانتفاعات فجائزة، وقد صرّح بواحدة منها وهي الاستصباح، وفيه دلالة على عدم طهارته بالماء وغيره بعد أن تنجّس، وإلّا لما أطلق (علیه السلام) النهي عن أكله. وظاهره - على ما يساعد عليه الارتكاز العرفي - كون الذوبان والميعان

علّة لتنجّس الكل. وهذا بمعونة عدم التنجّس إلّا في ملاقي الجامد. وهذا أمر مشترك في كلّ مضاف ومائع، فيستفاد منه عموم الحكم للمضاف وكل مائع بلا فرق بين القليل والكثير فيهما ولا في النجاسة.

سند الحديث:

تقدّم الكلام في أفراد السند، وهو صحيح أعلائي.

ص: 150

[528] 2- وَبِإِسْنَادهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) ، قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: وَقَعَتْ فَأْرَةٌ فِي خَابِيَةٍ فِيهَا سَمْنٌ أَوْ زَيْتٌ، فَمَا تَرَى فِي أَكْلِهِ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) : «لَا تَأْكُلْهُ»، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: الْفَأْرَةُ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ أَنْ أَتْرُكَ طَعَامِي مِنْ أَجْلِهَا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) : «إِنَّكَ لَمْ تَسْتَخِفَّ بِالْفَأْرَةِ، وَإِنَّمَا اسْتَخْفَفْتَ بِدِينِكَ؛ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمَيْتَةَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

[2] - فقه الحديث:

قال ابن منظور في «اللسان»: «الخابية: الحب، وأصله الهمز؛ لأنّه من خبّأت، إلّا أنّ العرب تركت همزها»((2)).

دلّ الحديث على حرمة أكل ما في الخابية من السمن أو الزيت؛ لملاقاته للفأرة الميتة، ولا بد من القول بأنّ سبب التحريم هو النجاسة؛ وذلك لأنّ مجرد الحرمة بمعناها المتبادر لا توجب عدم أكل السمن أو الزيت الذي ماتت فيه الفأرة؛ فلا منشأ لتحريم أكل ذلك إلّا نجاسته بها؛ فلولا أنّه قد انفعل بها لما كان لتحريم أكله وجه.

بل يمكن أن يقال: إنّ المرتكز في ذهن السائل - على ما يظهر من سؤاله -

ص: 151

هو نجاسة الميتة ومنجسيّتها، وإنّما الشبهة الموجودة في ذهنه هي عدم منجسيّة الفأرة؛ لصغرها، فالنجاسة القليلة لا توجب تنجّس الطعام الكثير بملاقاتها له، بل لابد فيه من التأثّر والتغيّر. فردعه الإمام (علیه السلام) بقوله: إنّك لم تستخف بالفأرة ، وإنَّما استخففت بدينك؛ إنّ الله حرّم الميتة من كل شيء من دون فرق بين صغيره وكبيره، فما يترتّب على الميتة الكبيرة من تنجّس الملاقي يترتّب على ميتة الفأرة أيضاً بلا فرق.

سند الحديث:

تقدّم الكلام في أفراد السند، وهو معتبر.

ص: 152

[529] 3- وَعَنْهُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ (علیه السلام) : «أَنَّ عَلِيّاً (علیه السلام) سُئِلَ عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ وَإِذَا فِي الْقِدْرِ فَأْرَةٌ؟ قَالَ: يُهَرَاقُ مَرَقُهَا، وَيُغْسَلُ اللَّحْمُ، وَيُؤْكَلُ»(1).

وَرَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ(2).

وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ(3).

-----------------------------------------------------------------------------

[3] - فقه الحديث:

دلّ الحديث على الأمر بإراقة المرق إذا وجد فيه فأرة، وما ذلك إلّا لنجاستة؛ لأنّه ماء قليل أو مضاف لاقى نجاسة فينجس. ومن الواضح: أنّ النجاسة لا تختصّ بالفأرة الميتة، فتعمّ جميع النجاسات، كما لا يختصّ المورد بالمرق، وإنَّما يشمل كل مضاف وكل مائع؛ إذ لا قائل بالفصل، وإنَّما يتعيّن إراقته على تقدير صيرورته مضافاً؛ لأنّه لا يقبل التطهير.

وأمّا إذا كان باقياً على إطلاقه تخيّر بين إراقته وتطهيره بالماء الكثير. وأمّا غسلالجامد، كاللّحم؛ فلقبوله التطهير.

ص: 153

أَقُولُ: وَالنُّصُوصُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ تَأْتِي فِي النَّجَاسَاتِ(1)1*)، وَكِتَابِ الْأَطْعِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى(2)2*).

-----------------------------------------------------------------------------

وأمّا المائعات الجامدة فيختصّ انفعالها بمحلّ الملاقاة، وأمّا بقيّة المائع الذي لم تلاقه النجاسة فلا ينفعل ويجوز استعماله.

ص: 156

إجماعاً((1))، وأطلق في النهاية،((2)) وكذا أكثر الأصحاب، بل صرّح جمع منهم بعدم الفرق»((3)).

وقال في «الجواهر»: «وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في آنية» كما في المعتبر والنافع والقواعد والتحرير والإرشاد وغيرها، بل في الذخيرة أنّه مشهور بين الأصحاب، بل في الخلاف نقل الإجماع على كراهة الوضوء بالمسخّن بالشمس إن قصد به ذلك. وفي السرائر: إنّ ما أسخنته الشمس بجعل جاعل له في إناء وتعمّده لذلك فإنّه مكروه في الطهارتين معاً فحسب»((4)).

[530] 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ، عَنْ دُرُسْتَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (علیه السلام) ، قَالَ: «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه و آله و سلم) عَلَى عَائِشَةَ وَقَدْ وَضَعَتْ قُمْقُمَتَهَا فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ: يَا حُمَيْرَاءُ، مَا هَذَا؟ قَالَتْ: أَغْسِلُ رَأْسِي وَجَسَدِي، قَالَ: لَا تَعُودِي؛ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ(1)»(2).

وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي «الْمُقْنِعِ» مُرْسَلًا(3).

وَرَوَاهُ فِي «الْعِلَلِ» وَفِي «عُيُونِ الْأَخْبَارِ» عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، مِثْلَهُ(4).

-----------------------------------------------------------------------------

[1] - فقه الحديث:

القمقم - على ما في «لسان العرب» وغيره - : «ما يسخن فيه الماء من

ص: 159

نحاس وغيره، ويكون ضيّق الرأس»((1)).

دلّ الحديث على كراهة استعمال الماء المسخّن بالشمس في إناء - وغسل الرأس والجسد إمّا أن يراد منه معناه الظاهر أو الغُسل الشرعي - لا على حرمة استعماله - وإن كان ظاهر النهي الحرمة - لقرينتين:

الأُولى: قوله(صلی الله علیه و آله و سلم) : «لا تعودي»، وهو منع عن العود في المستقبل، أو نهي عن التعوّد بمعنى العادة، ولو أراد الحرمة الفعليّة لنهى عنه فعلاً((2)).

ص: 160

الثانية: اشتمال الحديث على الحكمة وهي أن استعماله يورث البرص، بمعنى: أن يكون ذلك بحدّ المقتضي لهذا المرض، فهذا يناسب الكراهة لا الحرمة.

وظاهره النهي عن استعمال المسخّن فيما له مساس بالبدن، ولا يختصّ بالطهارة به.

كما أنّ مورد الكراهة إنَّما تكون إذا قصد تسخينه بالشمس لا مطلقاً، ولكنّ الظاهر أنّ قصد التسخين لا دخل له في الحكمة.

عبد الحميد، من أصحاب أبي عبد الله (علیه السلام) ، أدرك الرضا (علیه السلام) ، ولم يسمع منه على قول سعد بن عبد الله، واقفي، له كتاب»((1)).

وقال النجاشي: «إبراهيم بن عبد الحميد الأسدي، مولاهم كوفي أنماطي، وهو أخو محمد بن عبد الله بن زرارة لأُمه، روى عن أبي عبد الله [ (علیه السلام) ]، وأخواه الصباح وإسماعيل ابنا عبد الحميد. له كتاب نوادر يرويه عنه جماعة»((2)).

وورد في كتاب «نوادر الحكمة»، وروى عنه المشايخ الثقات((3))،

فالسند معتبر.

الثاني: مرسلاً عن «المقنع»، ومراسيله معتبرة على وجهٍ، كما مرّ.

الثالث: مسنداً عن «علل الشرائع» و«عيون أخبار الرضا (علیه السلام) »، وهو معتبر كالأول.

هذا، وقد قال الصدوق في «عيون الأخبار»: «أبو الحسن صاحب هذا الحديث يجوز أن يكون الرضا، ويجوز أن يكون موسى بن جعفر (علیهما السلام) ؛ لأنّ إبراهيم بن عبد الحميد قد لقيهما جميعاً. وهذا الحديث من المراسيل»((4)).

وعلّق عليه العلامة المجلسي (رحمه الله) بقوله: «وأمّا قول الصدوق - رحمه الله - :

ص: 162

[531] 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: قَالَ «رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه و آله و سلم) : الْمَاءُ الَّذِي تُسَخِّنُهُ الشَّمْسُ لَا تَتَوَضَّئُوا بِهِ، وَلَا تَغْتَسِلُوا بِهِ، وَلَا تَعْجِنُوا بِهِ؛ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

إنّ الخبر من المراسيل، فلا أعرف له معنى إلّا أن يريد أنّ الإمام (علیه السلام) أرسله، وهو من مثله بعيد»((2)).

[2] - فقه الحديث:

دلّ الحديث على كراهة استعمال الماء المسخّن بالشمس، وظاهره النهي عن استعمال المسخّن في الأعم مما له مساس بالبدن أو لا؛ فالكراهة فيغير الطهارة لذلك، ولعدم القول بالفصل، ولورود ما فيه الرخصة وهو الحديث الثالث من الباب.

وظاهره الإطلاق أيضاً، وعدم التقييد بكونه في إناء، وعدم اختصاص الكراهة بالقصد إلى تسخينه بالشمس.

والفقهاء قيّدوا الكراهة بكون الماء المسخّن بالشمس في إناء، وهذا الحديث مطلق، وقاعدة التقييد لا تجري في المستحبات.

ص: 163

وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ(1)1*).

وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي «الْعِلَلِ» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنِ الصَّفَّارِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ آبَائِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، مِثْلَهُ(2)2*).

-----------------------------------------------------------------------------

سند الحديث:

ذكر المصنّف ثلاثة أسانيد لهذا الحديث:

الأول: سند الكليني، وفيه ممن لم يتقدّم ذكره:

الحسن بن أبي الحسين الفارسي: وهو مهمل، لكنّه ورد في أسناد «نوادرالحكمة»((3)).

وفيه أيضاً: سليمان بن جعفر: وهو مشترك بين شخصين:

أحدهما: سليمان بن جعفر: الذي يروي مباشرة عن الإمام الصادق (علیه السلام) ، وهو مجهول.

ثانيهما: سليمان بن جعفر الجعفري: قال النجاشي عنه وعن أبيه: «سليمان

ص: 164

بن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر الطيار، أبو محمد الطالبي الجعفري، روى عن الرضا (علیه السلام) . وروى أبوه عن أبي عبد الله وأبي الحسن (علیهما السلام) ، وكانا ثقتين. له كتاب»((1)).

ووثّقه الشيخ في «الفهرست»((2)) و«الرجال» عادّاً له في أصحاب الإمامين الكاظم والرضا (علیهما السلام) ((3))،

وورد في «نوادر الحكمة» و«تفسير القمي»((4)).

والظاهر أنّه الثاني؛ لشهرته وكونه صاحب كتاب.

والمراد من إسماعيل بن أبي زياد: هو السكوني.فالسند معتبر؛ لورود الحسن بن أبي الحسين الفارسي في أسناد «نوادر الحكمة»، أو لكون الحديث من جملة أحاديث كتاب «الكافي».

الثاني: سند الشيخ في «التهذيب»، وهو نفس سند الكليني، فيكون معتبراً.

الثالث: سند الصدوق في «العلل»، وقد تقدّمت أفراده فيما سبق، والسند موثق.

ص: 165

[532] 3- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَوَضَّأَ الْإِنْسَانُ بِالْمَاءِ الَّذِي يُوضَعُ فِي الشَّمْسِ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

[3] - فقه الحديث:

دلّ الحديث على نفي البأس عن الوضوء بالماء الذي يوضع في الشمس، وهذا الحديث يصلح لصرف ما ظاهره حرمة الوضوء بالمسخّن إلى الكراهة.

سند الحديث:

فيه ممّن لم يتقدّم ذكره:

حمزة بن يعلى: قال عنه النجاشي: «حمزة بن يعلى الأشعري، أبو يعلى القمي. روى عن الرضا وأبي جعفر الثاني (علیهما السلام) ، ثقة وجه. له كتاب يرويه عدّة من أصحابنا»((2)).

والسند ضعيف بالإرسال، إلّا أنّ هذا الحديث كان في كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله، وهو بشهادة الصدوق في «الفقيه» من الكتب المشهورةالتي عليها المعوّل وإليها المرجع، فيمكن القول باعتباره.

ص: 166

أَقُولُ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ، وَمَا تَقَدَّمَ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ(1)1*)، فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا، وَيَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِي آدَابِ الْحَمَّامِ فِي أَحَادِيثِ النُّورَةِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ(2)2*).

-----------------------------------------------------------------------------

ص: 168

[533] 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ فَضَالَةَ(1)، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) : «لَا يُسَخَّنُ الْمَاءُ لِلْمَيِّتِ»(2).

-----------------------------------------------------------------------------

أَقُولُ: وَيَأْتِي أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى(1)1*).

-----------------------------------------------------------------------------

على الكراهة؛ لورود ما يدلّ على جواز ذلك، وهو ما رواه في «الفقيه»: «إلّا أن يكون شتاءاً بارداً، فتوقي الميّت مما توقي منه نفسك»((2)).

سند الحديث:

وأمّا إبراهيم بن مهزيار: فلم يرد فيه توثيق خاص، لكن سبق((1)) أنّه ورد في أسناد «نوادر الحكمة»، فيكون ثقة عندنا. كما أنّه ورد في القسم الثاني من «تفسير القمي»، فيكون ثقة عند من يعتبر وثاقة من وقع في القسمين كالسيد الأستاذ(قدس سره) .

ولو غضضنا الطرف عن هذا، فإنّ في الطريق الأول كفاية؛ لخلوِّه عن إبراهيم، ووثاقة بقيّة سلسلة الطريق. فكل ما يرويه الشيخ أو الصدوق عن علي بن مهزيار معتبر بهذا الطريق؛ لأنّه عام لجميع كتبه ورواياته.

هذا، مضافاً إلى عدّ الصدوق كتاب علي بن مهزيار من الكتب المشهورة التي عليها المعوّل وإليها المرجع.

ص: 172

[534] 2- وَعَنِ الْمُفِيدِ، عَنِ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَال:َ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ رَجُلٍ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فِي أَرْضٍ بَارِدَةٍ، وَلَا يَجِدُ الْمَاءَ - إِلَى أَنْ قَالَ: - وَذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) : أَنَّهُ اضْطُرَّ إِلَيْهِ وَهُوَ مَرِيضٌ فَأَتَوْهُ بِهِ مُسَخَّناً، فَاغْتَسَلَ فَقَالَ: لَا بُدَّ مِنَ الْغُسْلِ(1)»(2).

أَقُولُ: وَتَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ(3)، وَيَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بِعُمُومِهِ وَإِطْلَاقِهِ(4).

-----------------------------------------------------------------------------

[2] - فقه الحديث:

دلّ الحديث على جواز الاغتسال بالماء المسخّن عند الاضطرار له، ويفهم منه وجود الحزازة والمرجوحيّة بدون ذلك، ولكن هذه الحزازة والمرجوحية لا تصل إلى حدّ الحرمة؛ لما مرّ في الباب السابع من أبوابالماء المطلق من الترخيص بالاغتسال في الحمّام، ومن المعلوم أنّ ماء

ص: 173

الحمام مسخّن بالنار عادة.

ولم يتعرّض له الماتن في هذه الأبواب، واقتصر على ذكر ماء الاستنجاء خاصّة كما يأتي.

وهو إمّا أن يكون مستعملاً في رفع الخبث في الاستنجاء، فهذا طاهر بشروط، ويرفع الخبث أيضاً، وفي رفعه للحدث خلاف.

وإمّا أن يكون مستعملاً في رفع الخبث في غير الاستنجاء، فحكمه مختلف فيه من حيث جواز استعماله في الوضوء أو الغسل، ومن حيث طهارته في نفسه.

ثم إنّ الماتن نصّ على أنّ حكم الماء الباقي الذي لم يتوضأ به هو حكم ماء الوضوء في كونه طاهراً مطهراً.

والمستعمل في التنظيف وإزالة الأوساخ طاهر ومطهّر ما دام مطلقاً.

الأقوال:

المبيح والرافع، ولا بين ما يستعمل منه في الغسل والمضمضة والاستنشاق وغيرها بشرط بقاء المائيّة»((1)).

بل عن السيد الأُستاذ: أنّ طهارة المستعمل في الوضوء من ضروريات الفقه، بل قيل: إنّها من ضروريات المذهب((2)).

الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح، وهو أيضاً قول سفيان الثوري وأبي ثور وداود وجميع أصحابنا.

وقال مالك: يتوضأ به إن لم يجد غيره ولا يتيمّم .

وقال أبو حنيفة: لا يجوز الغسل ولا الوضوء بماء قد توضأ به أو اغتسل به، ويكره شربه، وروي عنه أنّه طاهر، والأظهر عنه أنّه نجس، وهو الذي روي عنه نصّاً، وأنّه لا ينجس الثوب إذا أصابه الماء المستعمل إلّا أن يكون كثيراً فاحشاً.

وقال أبو يوسف: إن كان الذي أصاب الثوب منه شبر في شبر فقد نجّسه، وإن كان أقل لم ينجّسه.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كان رجل طاهر قد توضأ للصلاة أو لم يتوضأ لها فتوضأ في بئر فقد تنجّس ماؤها كلّه، وتنزح كلّها، ولا يجزيه ذلك الوضوء إن كان غير متوضئ، فإن اغتسل فيها أيضاً أنجسها كلّها، وكذلك لو اغتسل وهو طاهر غير جنب في سبعة آبار نجّسها كلّها.

وقال أبو يوسف: ينجّسها كلّها ولو أنَّها عشرون بئراً. وقالا جميعاً: لا يجزيه ذلك الغسل. فإن طهّر فيها يده أو رجله فقد تنجّست كلّها»((1)).

فظهر من هذا كلّه: أنّ لهم ثلاثة أقوال: قولاً بكونه طاهراً مطهّراً، وقولاً بكونه طاهراً غير مطهّر إلّا إذا لم يجد غيره، وقولاً بكونه نجساً.

ص: 178

[535] 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَحَدِهِمَا (علیهما السلام) ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ(صلی الله علیه و آله و سلم) إِذَا تَوَضَّأَ أُخِذَ مَا يَسْقُطُ مِنْ وُضُوئِهِ فَيَتَوَضَّئُونَ بِهِ(1)»(2).

وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا(3).

-----------------------------------------------------------------------------

[1] - فقه الحديث:

دلّ الحديث على أنّ الماء الذي استعمله النبي(صلی الله علیه و آله و سلم) طاهر في نفسه ومطهّر؛ فإنّ أخذ الصحابة لما يسقط من وضوئه وتوضئهم به كان بمرأى من النبي(صلی الله علیه و آله و سلم) ولم ينكر عليهم ولم ينههم عنه، فيدلّ ذلك على أنّ الماء طاهر، وإلّا لما جاز استعماله، وعلى أنّه يجوز استعماله في الوضوء، وإنَّما كانوا يأخذون ما يتساقط منه من ماء الوضوء تبرّكاً به(صلی الله علیه و آله و سلم) ؛ لأنّ هذا الماءلامس جسده الشريف، فهذا ثابت بتقرير النبي(صلی الله علیه و آله و سلم) لفعلهم، وبتقرير أحد

ص: 179

الصادِقَين (علیهما السلام) ؛ لحكايته ذلك وعدم إنكاره.

كما دلّ أيضاً على جواز التبرّك، خلافاً لبعض أهل الخلاف. وكلمة «كان» في الحديث تدلّ على استمرار هذه السيرة منهم على ذلك.

علي بن فضال بواسطتين؛ كما أنّه لم تعهد رواية الحسن بن علي بن فضال عن أحمد بن هلال، فإرادته هنا لا تناسب طبقات الرواة. وعدم معهوديّة رواية ابن فضال عن ابن هلال لا تناسب الانصراف إليه عند الإطلاق.

ومنهم: الحسن بن علي بن المغيرة: وثّقه النجاشي((1))، وهو يروي عن ابن هلال، ويروي عنه سعد.

ومنهم: الحسن بن علي الزيتوني: ولم يرد فيه شيء إلّا كونه من رجال «كامل الزيارات»، وليس من مشايخه((2)).

وفيه: أحمد بن هلال: وهو العبرتائي، وقد فصّلنا الكلام فيه في كتابنا «أُصول علم الرجال»، وقلنا: إنّه مختلف فيه، فقد وثّقه جماعة، وضعّفه آخرون، وقد ذهب السيد الأُستاذ إلى القول بوثاقته وإن كان منحرفاً في عقيدته((3))، لكنّا استشكلنا في القول بوثاقته، وناقشنا الوجوه التي استدلّ بهاعلى الوثاقة، وخلصنا إلى القول بأنّه ضعيف، لا يعتمد على ما يرويه في الكتب الأربعة إلّا إذا أُحرز أنّ روايته كانت قبل انحرافه، أو كانت عن

ص: 181

[536] 2- وَبِالْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) - فِي حَدِيثٍ - قَالَ: «وَأَمَّا الْمَاءُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ، فَيَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَيَدَهُ فِي شَيْ ءٍ نَظِيفٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ غَيْرُهُ وَيَتَوَضَّأَ بِهِ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

«المشيخة» لابن محبوب، أو عن «نوادر ابن أبي عمير»؛ لشهرة الكتابين((2)).

فهذا السند ضعيف.

النحو الثاني: مرسلاً عن «الفقيه»، وقد مرّ القول بأنّ مراسيل الصدوق فيه معتبرة.

[2] - فقه الحديث:

دلّ الحديث على جواز الوضوء من الماء المستعمل في وضوء الغير، ومعنى هذا: أنّ الماء المستعمل في الوضوء طاهر في نفسه، وإلّا لكان في استعماله ثانية بأس، بل هو موجب للتطهّر من الحدث الأصغر.

سند الحديث:

مقصوده من الإسناد إلى أحمد بن هلال هو السند السابق عن «التهذيب»في الحديث الأول، وقد مرّ الكلام فيه. لكن أحمد بن هلال هنا روى عن

ص: 182

[537] 3- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ (علیه السلام) : أَيُتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِ وُضُوءِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ أَحَبُّ إِلَيْكَ، أَوْ يُتَوَضَّأُ مِنْ رَكْوٍ أَبْيَضَ مُخَمَّرٍ؟ قَالَ: «لَا، بَلْ مِنْ فَضْلِ وُضُوءِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ؛ فَإِنَّ أَحَبَّ دِينِكُمْ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ السَّهْلَةُ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

الحسن بن محبوب، وقد سبق أنّه إذا كانت الرواية من كتاب «المشيخة» فهي معتبرة؛ لشهرة الكتاب، لكن الشأن في إثبات أنّ الرواية هي من كتاب «المشيخة».

لكن ما يسهل الخطب أنّ للشيخ في «الفهرست» طريقين صحيحين إلى جميع كتب وروايات الحسن بن محبوب،كما أنّ كتب عبد الله بن سنان رواها عنه جماعات من أصحابنا((2))، فهي مشهورة لا تحتاج إلى ملاحظة الطريق إليها، وعلى هذا يكون السند معتبراً.

[3] - فقه الحديث:

الركو والركوة: «إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء، والجمع ركاء»((3)).

والمراد من كونه أبيضَ: هو أنّه نظيف غير متّسخ. ومخمّر، أي: مغطى؛ لئلّايدخل فيه شيء. والحنيفيّة: المستقيمة المائلة عن الباطل إلى الحقّ، وهي

ص: 183

هنا صفة محذوف، والتقدير: الطريقة الحنيفيّة، والسمحة: التي لا تضييق فيها، والسهلة: ما ليس فيها مشقّة وشدّة.

والكلام هنا في بقيّة الماء الذي يتوضأ منه لا في نفس الماء الذي يستعمل في الوضوء كالحديثين السابقين. والمراد بفضل وضوء المسلمين ما يبقى في الإناء ونحوه بعد وضوئهم منه، فالسؤال عن الماء النظيف غاية النظافة أحب إليك يتوضأ منه أم الماء الذي بقي من وضوء المسلمين الذين لا يعلم مدى توقّيهم عن النجاسة؟ فأجاب (علیه السلام) بأنّ الثاني أحبّ إليه؛ فإنّ ظاهرهم الطهارة.

وفيه تصريح بنفي كراهة الوضوء من بقيّة وضوء جماعة المسلمين، وهذا يدلّ على طهارة سؤرهم، بل ضم طرفي التخيير واختيار الإمام للطرف الثاني وهو الوضوء من فضل جماعة المسلمين يشعر بمرجوحيّة اجتناب سؤر المسلمين. وقوله (علیه السلام) : «فإنّ أحبّ دينكم إلى الله الحنيفيّة السمحة السهلة» يشعر أيضاً بذم الوسواس الذي ينشأ منه تجنب سؤرهم؛ فإنّ تجنبه موجب للوقوع في المشقة، ومن المعلوم: أنّ الإسلام هو دين اليسر والسهولة.

سند الحديث:

مرّ أن مراسيل الصدوق في «الفقيه» يمكن القول باعتبارها.

ص: 184

[538] 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي «الْمَحَاسِنِ»، عَنِ ابْنِ الْعَرْزَمِيِّ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ (علیهما السلام) : «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) كَانَ يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ شَرِبَ مِنْ فَضْلِ وُضُوئِهِ قَائِماً، فَالْتَفَتَ إِلَى الْحَسَنِ (علیه السلام) فَقَالَ: يَا بُنَيَّ(1)، إِنِّي رَأَيْتُ جَدَّكَ رَسُولَ اللَّهِ(صلی الله علیه و آله و سلم) صَنَعَ هَكَذَا(2)»(3).

أَقُولُ: وَيَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ(4).

-----------------------------------------------------------------------------

[4] - فقه الحديث:

دلّ على استحباب الشرب من بقيّة ماء الوضوء؛ لاستمرار أمير المؤمنين (علیه السلام) على ذلك، المعتضّد بفعل الرسول(صلی الله علیه و آله و سلم) ذلك، وهذا يدلّ على طهارة الباقي من الماء المستعمل في الوضوء، وإلّا لما جاز شربه. وأمّا كون الشرب قائماً، فلعلّه في خصوص شرب بقيّة الوضوء، وأمّا غيره فتوجد أحاديث مفصّلة بين الليل والنهار، ففي الليل يكون الشرب جالساً دون النهار.

ص: 185

فيها من الجنابة؛ للإجماع المنعقد على ذلك، وللسيرة المستمرة عند المتشرّعة المعلوم تحققها من صدر الشريعة،كما يظهر ذلك من أسئلة الرواة عن حكم المياه المجتمعة التي يغتسل فيها الجنب وغيره الظاهرة في كون اغتسال المذكورين أمراً متعارفاً. وإنَّما الكلام في صحّة الغسل ثانياً من الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأكبر، وهذا هو الذي وقع فيه الخلاف.

بالمضاف. وهو ضعيف جدّاً. وربَّما كان القول للعامّة كما يشعر به التعليل»((1)).

وهناك قول بالتفصيل بين ما إذا كان الماء المستعمل كرّاً فيرفع الحدث، وبين ما إذا كان أقلّ منه فلا يرفعه، ذكره الشيخ في «المبسوط»، قال(قدس سره) : «ما استعمل في غسل الجنابة والحيض فلا يجوز استعماله في رفع الأحداث وإن كان طاهراً . فإن بلغ ذلك كرّاً أزال حكم المنع من رفع الحدث به؛ لأنّه قد بلغ حدّاً لا يحتمل النجاسة، وإن كان أقلّ من كرّ كان طاهراً غير مطهّر يجوز شربه وإزالة النجاسة به؛ لأنّه ماء مطلق، وإنَّما منع من رفع الحدث به دليل، وباقي الأحكام على ما كانت»((2)).

ويظهر هذا القول من ابن حمزة في «الوسيلة» حيث منع من استعماله ثانياً في رفع الحدث إلّا بعد أن يبلغ كرّاً فصاعداً((3)).

[539] 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ، عَنِ الْفُضَيْلِ، قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الْجُنُبِ يَغْتَسِلُ فَيَنْتَضِحُ مِنَ الْأَرْضِ فِي الْإِنَاءِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ، هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}(1)»(2).

-----------------------------------------------------------------------------

[1] - فقه الحديث:

دلّ الحديث على نفي البأس عمّا يستهلك من الماء الذي يصيب المغتسِل بسبب رجوعه من الأرض إلى الإناء؛ وذلك لأنّ السائل احتمل أن يؤثر اختلاط الماء بما استعمل في رفع الحدث الأكبر في صحّة الغسل منه، فنفاه الإمام (علیه السلام) ، ونصّ على أنّه لا بأس بالغسل منه؛ لعدم مانعيّة اختلاط هذا المقدار القليل منه، ثم استشهد بالآية الشريفة الدالّة على رفع الحرج في الشريعة.

لا يقال: إنّ المستفاد من الاستشهاد بالآية الشريفة: أنّ هذا المقدار من الماء نجس؛ إمّا لنجاسة الأرض الملاقي لها أو لنجاسة بدن الجنب، وقداستثني من النجاسة بالآية تخفيفاً؛ فإنّه لو منع من استعمال ذلك الماء الذي انتضح فيه من غسل الجنب لحصل الحرج. ومن المعلوم: أنّه لو كان طاهراً فلا منع ولا حرج في ذلك؛ فإنّه متى كان بدن الجنب طاهراً والأرض التي

ص: 190

يغتسل عليها طاهرة فالمنتضح منها باقٍ على أصله من الطهارة كسائر المواضع الملاقية للماء الطاهر.

فإنّه يقال: يكفي في النكتة التي تترتّب على إيراد الآية هنا بيان عدم المانعيّة من رأس، خلافاً لبعض العامّة، وأنّ ما ذكر هو من الأحكام السهلة التي بنيت الشريعة عليها، فلا يلزم المصير إلى ما ذكر؛ فإنّه لا دليل عليه.

سند الحديث:

تقدم سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد، وكذا بقيّة أفراد السند، والمراد من ابن أذينة: هو عمر بن أذينة، والمراد بالفضيل: هو الفضيل بن يسار؛ لرواية عمر بن أذينة عنه، ولروايته عن الإمام الصادق (علیه السلام) من جهة، ولأنّ الإطلاق ينصرف إلى المشهور المعروف. وفي هذا المورد ينصرف إلى ابن يسار الثقة العالم المعدود من جملة أصحاب الإجماع.

فالسند معتبر.

ص: 191

[540] 2- وَعَنْهُ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) يَخْرُجُ مِنَ الْحَمَّامِ فَيَمْضِي كَمَا هُوَ لَا يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ حَتَّى يُصَلِّيَ(1).

-----------------------------------------------------------------------------

[2] - فقه الحديث:

دلّ الحديث على أن بقيّة ماء الغسل طاهر، وأنّه يجوز دخول الصلاة به بلا لزوم لإزالته بماء آخر. ويدلّ أيضاً على طهارة غسالة ماء الحمام؛ فإنّ رجلي الإمام (علیه السلام) قد لاقتا غسالة الحمام عند الخروج منه لا محالة، فلو كانت متنجّسة لما ساغ الدخول في الصلاة بدون تطهير محلّها.

سند الحديث:

المراد من الضمير في «عنه» هو الحسين بن سعيد، وصفوان: هو صفوان بن يحيى، وابن بكير: هو عبد الله بن بكير، والسند موثّق.

ص: 192

[541] 3- وَعَنْهُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) : الْحَمَّامُ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ وَغَيْرُهُ، أَغْتَسِلُ مِنْ مَائِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهُ الْجُنُبُ، وَلَقَدِ اغْتَسَلْتُ فِيهِ ثُمَّ جِئْتُ فَغَسَلْتُ رِجْلَيَّ، وَمَا غَسَلْتُهُمَا إِلَّا بِمَا لَزِقَ بِهِمَا مِنَ التُّرَابِ»(1).

أَقُولُ: وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا وَغَيْرُهُ بِمَعْنَاهُ فِي أَحَادِيثِ مَاءِ الْحَمَّامِ(2).

-----------------------------------------------------------------------------

[3] - فقه الحديث:

مضى الكلام في دلالته على طهارة غسالة الحمام، وهو يدلّ على نفي البأس عن الاغتسال بماء قد اغتسل فيه الجنب وغيره، وهذا معناه: أنّ الماء المستعمل في رفع حدث الجنابة وغيره يرفع الجنابة، ومنه يُفهم جواز رفع الحدث الأكبر؛ إذ لا خصوصيّة لاغتسال الجنب بقوله (علیه السلام) : «نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجنب».

سند الحديث:

تقدّم هذا السند في الحديث الثاني من الباب السابع من أبواب الماء المطلق،وقد سبق أنّ المراد من أبي أيوب: هو أبو أيوب الخزاز، وأنّ السند صحيح.

ص: 193

[542] 4- وَعَنْهُ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ، عَنْ زُرْعَةَ، عَنْ سَمَاعَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: «إِذَا أَصَابَ الرَّجُلَ جَنَابَةٌ فَأَرَادَ الْغُسْلَ فَلْيُفْرِغْ عَلَى كَفَّيْهِ فَلْيَغْسِلْهُمَا دُونَ الْمِرْفَقِ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ، ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ لْيَصُبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِلْ ءَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ يَضْرِبُ بِكَفٍّ مِنْ مَاءٍ عَلَى صَدْرِهِ وَكَفٍّ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ، فَمَا انْتَضَحَ مِنْ مَائِهِ فِي إِنَائِهِ بَعْدَ مَا صَنَعَ مَا وَصَفْتُ لَكَ فَلَا بَأْسَ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

من ماء الغسل في الإناء؛ فإنّه بعد تسليم أنّه لا بأس بانتضاح ماء الغسل في نفسه لا بد أن يكون ثبوت البأس بمخالفة الكيفيّة المذكورة من جهة إخلال المجنب بتطهير فرجه، فإنّه إذا خالف الكيفيّة وغسله في أثناء الغسل كان ذلك موجباً لاختلاط غسالة المني بالغسالة المنفصلة عن ماء الغسل وانفعاله بها، الموجب لانفعال الماء بانتضاحه في الإناء.

ولكن قد يقال: إنّ الفرج إذا لم تكن عليه نجاسة، وخالف المغتسِل الكيفيّة، فأيضاً فيه البأس.

ولكنّ الظاهر أنّ كلمة «بعد» في قوله (علیه السلام) : «فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت لك» هي بمعنى: سوى، فيكون المعنى: أنّ ما انتضح من مائه في إنائه سوى ما صنع فلا بأس به، ولا يكون نجساً، ولا مؤثراً في عدم رفع حدث الجنابة باختلاطه بماء الغُسل.

فهي ليست ظرفاً زمانياً هنا، بل هي نظير ما قيل في «الخمس بعد المؤونة» من أنّ الخمس فيما هو سوى المؤونة؛ فإنّ ما وصفه الإمام (علیه السلام) للسائل لم يقتصر على غسل الفرج ليأتي ما ذُكر، بل تعدّاه لغسل الكفين مطلقاً، سواء كانتا قذرتين أم لا، وصبّ الماء على الصدر وبين الكتفين، فتأمّل.

سند الحديث:

تقدّمت رجاله، وهو موثّق.

ص: 195

[543] 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ ابْنِ شَاذَانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْفُضَيْلِ ابْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: فِي الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَغْتَسِلُ فَيَنْتَضِحُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْإِنَاءِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ، {ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}(1)»(2).

وَرَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ(3).

وَرَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ، مِثْلَهُ(4).

-----------------------------------------------------------------------------

[5] - فقه الحديث:

متن الحديث قريب من متن الحديث الأول من هذا الباب، وقد دلّ على نفي البأس عمّا يستهلك من القطرات المنتضحة من اغتسال الجنب، إلّا أنّه يختلف عن الأول في قوله: «فينتضح من الماء في الإناء» بينما في الأول: «فينتضح من الأرض في الإناء».

سند الحديث:

ذكر الماتن هذا الحديث بثلاثة أسانيد:

ص: 196

[544] 6- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْجُنُبِ يَغْتَسِلُ فَيَقْطُرُ الْمَاءُ عَنْ جَسَدِهِ فِي الْإِنَاءِ وَيَنْتَضِحُ الْمَاءُ مِنَ الْأَرْضِ فَيَصِيرُ فِي الْإِنَاءِ؟: «إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهَذَا كُلِّهِ»(1).

وَرَوَاهُ الصَّفَّارُ فِي «بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، نَحْوَهُ(2).

-----------------------------------------------------------------------------

أولها: سند الكليني في «الكافي»، وقد تقدّم الكلام حول رجاله، والسند معتبر.

ثانيها: سند الشيخ في «التهذيب»، وقد سبق أنّه معتبر.

ثالثها: سند الشيخ أيضاً في «التهذيب» عن الكليني، وهو معتبر كالسند الأول.

[6] - فقه الحديث:

دلّ الحديث على نفي البأس عمّا ينتضح من الماء الذي يصيب داخل الإناء الذي يغتسل منه، وكذا ما ينتضح بسبب رجوعه من الأرض إلى

ص: 197

الإناء؛ وذلك لما سبق من الارتكاز الموجود في ذهن السائل القاضي بأن يؤثّر اختلاط الماء بما استعمل في رفع الحدث الأكبر في صحّة الغسل منه، فنفاه الإمام (علیه السلام) ، ونصّ على أنّه لا بأس بالغسل منه؛ لعدم مانعيّة اختلاط هذا المقدار القليل منه.

سند الحديث:

ذكر الماتن سندين لهذا الحديث:

أولهما: سند الكليني في «الكافي»، والمراد من محمد بن يحيى: هو العطار، وأحمد بن محمد: هو ابن عيسى؛ إذ هو الراوي لكتاب محمد بن إسماعيل بن بزيع، فالسند معتبر.

ثانيهما: سند الصفار في «بصائر الدرجات»، وهو عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه، وقد تقدّمت ترجمتهم، والسند معتبر كسابقه.

ص: 198

[545] 7- وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) : أَغْتَسِلُ فِي مُغْتَسَلٍ يُبَالُ فِيهِ وَيُغْتَسَلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَيَقَعُ فِي الْإِنَاءِ مَا(1) يَنْزُو مِنَ الْأَرْضِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»(2).

-----------------------------------------------------------------------------

[7] - فقه الحديث:

دلّ الحديث على حكمين:

أولهما: جواز الاغتسال في مغتسَل يبال فيه.

ثانيهما: نفي البأس عمّا ينتضح من الأرض من ماء الغسل فيصيب داخل الإناء الذي يغتسل منه.

وهذا محمول على أنّ الماء لم يُعلم بإصابته الأرض المتنجّسة بالبول أو بغيره، بأن وقع على محلّ طاهر من الأرض، وإلّا لكان فيه البأس.

أو يحمل على أنّ المغتسَل الذي يبال فيه هو مغتسل الحمّام؛ فإنّه يرد عليه ما ذكر من النجاسات والماء الذي يطهّر ما وردت عليه من المواضع، فلذا قال (علیه السلام) : «لا بأس»؛ إذ الماء الوارد عليها يطهّرها.

أو يحمل على أنّ هذا المحلّ مورد لمظنّة النجاسة؛ ونفي البأس منه (علیه السلام) لإفادة أنّ هذا الظن غير معتبر، بل لا بد من اليقين بإصابة النجاسة في الحكم بها.

ص: 199

سند الحديث:

الحسين بن محمد: هو الحسين بن محمد بن عمران الأشعري القمي، تقدّم أنّه من مشايخ الكليني، وهو ثقة. وأمّا معلى بن محمد: فقد تقدّم أنّه الزيادي، وهو ثقة؛ لوروده في «تفسير القمي». وأمّا الوشاء: فقد مرّ أنّه الحسن بن علي الوشاء، من وجوه الطائفة. وأمّا حماد بن عثمان: فهو الناب من أصحاب الإجماع. وأمّا عمر بن يزيد: فقد سبق أنّه مشترك، وينصرف إلى بيّاع السابري الثقة، فالسند موثّق.

ص: 200

[546] 8- وَعَنْهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَنَانٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) : إِنِّي أَدْخُلُ الْحَمَّامَ فِي السَّحَرِ وَفِيهِ الْجُنُبُ وَغَيْرُ ذَلِكَ، فَأَقُومُ فَأَغْتَسِلُ، فَيَنْتَضِحُ عَلَيَّ بَعْدَ مَا أَفْرُغُ مِنْ مَائِهِمْ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ هُوَ جَارٍ؟» قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «لَا بَأْسَ»(1).

وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ، مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ: عَنْ حَنَانٍ(2).

-----------------------------------------------------------------------------

[8] - فقه الحديث:

دلّ الحديث على أنّ الفارغ من الغسل إذا انتضح عليه من ماء أهل الحمّام - ومن جملتهم الجنب - فإنّه لا بأس بذلك الماء، ولا يكون نجساً؛ وذلك لكون الماء جارياً، فجريانه هو العلّة في عدم الحكم بحزازة الماء المنفصل. فالإمام (علیه السلام) عيّن ما يكون به عدم البأس وهو كون الماء جارياً، وهذا تقرير منه (علیه السلام) لما في ذهن السائل من عدم جواز استعمال الماء المستعمل، ولذا علّمه طريق عدم البأس في كونه جارياً.

ويفهم منه - على هذا - أنّه إذا لم يكن جارياً ففيه البأس، ويكونالحديث دالّاً على عدم جواز استعمال المستعمل.

ص: 201

وقد قيل: إنّ المراد بالجريان هو جريان ما في المادّة على الحياض الصغار((1)).

ولكن الظاهر أنّ هذا بعيد؛ لأنّ هذا لا يرتبط بمورد السؤال، فإنّ السؤال كان عن انتضاح ماء أهل الحمّام على من انتهى من اغتساله، وهذا يناسب الانتضاح من غسالتهم، بأن ينتضح منها على المغتسِل بعد وقوعها على أرض الحمّام، أو قبل وقوعها عليها.

ويكون مفاد جوابه (علیه السلام) : أنّه لا بأس بما ينتضح في أرض الحمّام مع جريان الغسالة على الأرض، فإنّ أرض الحمّام تطهر أيضاً - على تقدير تنجّسها - بما يرد عليها من الماء.

سند الحديث:

ذكر الماتن سندين لهذا الحديث:

الأول: سند الكليني في «الكافي»، ومرجع الضمير في «عنه» إلى الحسين بن محمد.

وأمّا عبد الله بن عامر: فقال عنه النجاشي: «عبد الله بن عامر بن عمران بن أبي عمر الأشعري، أبو محمد، شيخ من وجوه أصحابنا، ثقة، له كتاب»((2)).

ص: 202

[547] 9- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي (علیه السلام) ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ مُجْتَمَعِ الْمَاءِ فِي الْحَمَّامِ مِنْ غُسَالَةِ النَّاسِ يُصِيبُ الثَّوْبَ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ»(1).

وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(2).

وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا(3).

-----------------------------------------------------------------------------

والمراد بمحمد بن إسماعيل: هو محمد بن إسماعيل بن بزيع ،كما تشهد به الطبقة، وقد صرّح به في بعض الأسانيد التي روى فيها علي بن مهزيار عنه، والتي روى هو فيها عن حنان.

وحنان: هو حنان بن سدير، وقد تقدّم أنّه ثقة واقفي، فالسند موثّق.

الثاني: سند الشيخ في «التهذيب» إلى علي بن مهزيار، وقد سبق أنّ له إليه طريقين: أحدهما صحيح، والآخر معتبر، فالسند صحيح.

[9] - فقه الحديث:

قول السائل: «مجتمع الماء» إذا كان «مجتمع» اسم مكان، فهو بمعنى المكان الذي يجتمع فيه الماء، وإذا كان اسم فاعل، فإضافته إلى «الماء»

ص: 203

تكون من إضافة الصفة إلى موصوفها ومن قبيل جرد قطيفة، أي: الماء المجتمع.

وقد دلّ الحديث على نفي البأس عمّا ينتضح من ماء غسالة الناس، وهو بإطلاقه يشمل غسالة الجنب، وهو يفيد طهارتها؛ فإنّ كون الماء يجتمع في مكان واحد مع صدوره عن أنواع المغتسلين موجب للتنفّر ومظنّة النجاسة، فإذا أصاب شيئاً كالثوب فإنّه من الممكن توهم البأس فيه؛ لتوهم النجاسة، فحكم الإمام بعدم البأس الذي يظهر منه - ولو ارتكازاً على ما بينّا سابقاً - عدم النجاسة. هذا إذا لم يحصل العلم بنجاسته، وأمّا إذا علم بالنجاسة فإنّه يشمله ما ورد من لزوم الاجتناب عن النجس. وسيأتي في الباب الحادي عشر من هذه الأبواب كراهة الاغتسال بغسالة الحمّام مع عدم العلم بنجاستها.

[548] 10- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فَقَالَ لَهُ: أَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْكَنِيفِ الَّذِي يُبَالُ فِيهِ وَعَلَيَّ نَعْلٌ سِنْدِيَّةٌ، فَأَغْتَسِلُ وَعَلَيَّ النَّعْلُ كَمَا هِيَ؟ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ الْمَاءُ الَّذِي يَسِيلُ مِنْ جَسَدِكَ يُصِيبُ أَسْفَلَ قَدَمَيْكَ فَلَا تَغْسِلْ [أَسْفَلَ](1) قَدَمَيْكَ»(2).

وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، نَحْوَهُ(3).

-----------------------------------------------------------------------------

[10] - فقه الحديث:

النعل السنديّة: منسوبة إلى السند، وهي إمّا بلاد أو نهر في الهند، أو إلى السنديّة قرية ببغداد، قال الطريحي: «في الحديث: دجاج سندي ونعل سنديّة، كأنهما نسبة إلى السند بلاد، أو السند نهر بالهند غير بلاد السند، أو إلى السندية قرية معروفة من قرى بغداد، تقول سندي للواحد وسِنْد للجماعة، مثل زنجي و زِنْج»((4)).

ص: 205

والذي يظهر من العلامة المجلسي الأول: أنّ النعل السنديّة لها أطراف ولا يدخل الماء فيها، كما هو الحال في النعل العربي((1)).

وعلى كل: يحتمل أنّ غرض السائل السؤال عن جواز الاغتسال من الجنابة وغيرها في الكنيف الذي يبال فيه وهو لابس للنعل السندية. ولعلّ لبسه لها حال الغسل لئلّا تتعدّى النجاسة إلى رجله، فأجاب (علیه السلام) : بأنّه إن علم وصول الماء لأسفل قدميه فلا بأس. ولازم صحّة غسل القدمين بالماء الذي يسيل من جسده جواز الاغتسال بما رفع به الحدث الأكبر، فإنّه لو لم يجز لما نفى الإمام (علیه السلام) البأس عنه، ولما تمّ غسل السائل؛ لأنّ الفرض أنّه لم يخلع تلك النعل، وقد بيّن الإمام (علیه السلام) كفاية وصول الماء الذي يسيل من جسد المغتسل في تماميّة الغسل.

ويحتمل أن يكون سؤال السائل عن النجاسة؛ لأنّه باغتساله في الكنيف يكون في معرض التنجّس بسطحه، فأجاب (علیه السلام) بما يظهر منه عدم التنجّس، مع إفادة لزوم العلم بوصول الماء لتحقّق الغسل. وهنا أيضاً يأتي التقريب المتقدّم، فإنّ تحقّق الغسل بذلك معناه جواز استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر.

سند الحديث:

ذكر الماتن سندين لهذا الحديث:

ص: 206

[549] 11- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ الْمُفِيدِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَثَوْبُهُ قَرِيبٌ مِنْهُ، فَيُصِيبُ الثَّوْبَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي يَغْتَسِلُ مِنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِهِ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

الأول: سند الشيخ الصدوق إلى هشام بن سالم، وقد تقدّم، وهو عبارة عن طريقين، أحدهما صحيح، والآخر حسن على المشهور، وصحيح عندنا.

الثاني: سند الشيخ في «التهذيب»، والسند معتبر.

[11] - فقه الحديث:

دلّ على نفي البأس عمّا يصيب الثوب ونحوه من قطرات الماء الذي اغتسل به، فإنّه الذي تتوهم نجاسته في أذهان بعض الناس، ولو كان ذلك من جهة فتوى بعض العامّة بذلك.

سند الحديث:

أحمد بن محمد: هو أحمد بن محمد بن الوليد، وقد سبق أنّه لم يوثّق، لكن للشيخ الطوسي طريقان معتبران لروايات أبيه، كما أنّ للصدوق طريقاً

ص: 207

[550] 12- وَعَنْهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) : أَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَقَعُ الْمَاءُ عَلَى الصَّفَا فَيَنْزُو فَيَقَعُ عَلَى الثَّوْبِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»(1).

أَقُولُ: وَتَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِ الْكُرِّ مَا يَتَضَمَّنُ جَوَازَ الْوُضُوءِ مِنْ مَاءٍ قَدِ اغْتَسَلَ فِيهِ الْجُنُبُ إِذَا كَانَ كُرّاً(2)، وَيَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ(3).

-----------------------------------------------------------------------------

صحيحاً، مع أن كتاب عمّار الساباطي مشهور فلا يحتاج إلى الطريق.

وأمّا بقية رجال السند فقد تقدّم الكلام حولهم، والسند موثّق.

[12] - فقه الحديث:

قال ابن الأثير في «النهاية»: «الصفا في الأصل جمع صفاة، وهي الصخرة والحجر الأملس»((4)).

ص: 208

وقال ابن فارس في «معجم المقاييس»: «نزا ينزو: وثب»((1)).

دلّ الحديث على نفي البأس عن الماء الذي يثب حال الاغتسال فيقع على الثوب ونحوه، وهذا معناه طهارة تلك القطرات.

ولعلّ إيراد الماتن لمثل هذا الحديث هو أنّه يمكن أن يقال: إنّه إذا كان ما تقاطر طاهراً، فإنّه لا يؤثّر في الماء الذي يختلط به، فيصحّ به الغسل.

وحكى العلامة في «الخلاصة» عن ابن عقدة، عن علي بن الحسن: أنّه كوفي، ثقة((1)).

فالحاصل: أنّه ثقة، ووقفه - لو سلّم - لما كان مانعاً من الاعتماد عليه؛ لثبوت وثاقته. كيف، ولم يتعرّض لوقفه الشيخ نفسه في «الفهرست» ولا النجاشي في «رجاله»؟! بل كيف يجتمع مع روايته النصّ على الرضا (علیه السلام) ، ونقله لوصيّة الإمام الكاظم (علیه السلام) لولده الرضا (علیه السلام) على ما نقله الكليني في «الكافي»، والصدوق في «العيون»؟!((2)).

فالسند معتبر.

ص: 210

[551] 13- وَبِالْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ»، فَقَالَ(1): «الْمَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَأَشْبَاهِهِ، وَأَمَّا [الْمَاءُ](2) الَّذِي يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ فَيَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَيَدَهُ فِي شَيْ ءٍ نَظِيفٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ غَيْرُهُ وَيَتَوَضَّأَ بِهِ»(3).

أَقُولُ: يُمْكِنُ حَمْلُ هَذَا عَلَى التَّقِيَّةِ؛ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ، وَأَنْ يُحْمَلَ عَلَى وُجُودِ نَجَاسَةٍ تُغَيِّرُ الْمَاءَ بِقَرِينَةِ آخِرِهِ، وَأَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ؛ جَمْعاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَضَى(4)، وَ يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ(5).

-----------------------------------------------------------------------------

[13] - فقه الحديث:

دلّ الحديث بصدره على نفي البأس عن الوضوء بالماء المستعمل على

ص: 211

نحو القضيّة المهملة، وتفصيلها جاء في ذيل الحديث؛ حيث نفى الجواز عن الوضوء بالماء المستعمل في الغسل من الجنابة، والمستعمل في غسل الثوب؛ بناء على إرادة غسله من النجاسة، وأجاز الوضوء للغير من الماء المستعمل في الوضوء بناءً على نظافة الماء.

وهذا هو الاحتمال الثاني الذي ذكره الماتن في معنى الرواية، واما الاحتمال الاول والثالث فهما بعيدان.

يستعمل في الوضوء ولا في أشباه الوضوء، كالغسل، فيفيد عدم جواز استعماله في رفع الحدث الأكبر.

ولكن قوله بعد ذلك: «وأمّا الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به» يفيد: أنّ المسوّغ لجواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل هو نظافته، والمانع هو نجاسته، فيكون المناط ذلك فيهما، فإنّه لما حكم بعدم الجواز فيما غسل به الثوب أو اغتسل به من الجنابة كان باعتبار نجاسة الثوب وجسد الجنب الموجبة لانفعال الماء الملاقي لهما، ويفهم منه: أنّ الماء إذا كان طاهراً لنظافة الثوب وجسد الجنب فلا مانع من استعمال ذلك الماء في الوضوء أو الغسل ومن ذلك يظهر أن ما ذكره المصنّف - من احتمال كون الثوب طاهراً وكذلك جسد الجنب وحمل الحكم بعدم الجواز على التقية أو الكراهة - بعيدٌ.

الثالث: أن يكون مرفوعاً عطفاً على الماء، أي: وأشباه الماء الذي يغتسل به الجنب ممّا يستعمل في الأغسال الواجبة، كغسل الحيض والنفاس. فالمعنى: أنّه أيضاً لا يجوز الوضوء به.

الرابع: أن يكون مرفوعاً عطفاً على المصدر المنسبك من «أن يتوضّأ»، أي: لا يجوز الوضوء وأشباه الوضوء من الغسل للجنابة أو للحيض أو للنفاس.

سند الحديث:

تقدّم الكلام في أفراده، وقلنا: إنّه ضعيف؛ لمجهوليّة الحسن بن علي

ص: 213

[552] 14- وَرَوَى الشَّهِيدُ فِي «الذِّكْرَى» وَغَيْرِهِ، عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَهُ قَطْرَةٌ مِنْ طَشْتٍ فِيهِ وَضُوءٌ؟ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ مِنْ بَوْلٍ أَوْ قَذَرٍ فَيَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

الذي استظهرنا أنّه الزيتوني، وضعف أحمد بن هلال العبرتائي، إلّا أنّه يمكن القول باعتبار السند؛ لأنّ للشيخ في «الفهرست» طرقاً معتبرة إلى جميع كتب وروايات الحسن بن محبوب((2)).

أضف إلى ذلك: أنّ كتب عبد الله بن سنان مشهورة، فلا تحتاج إلى الطريق((3)).

[14] - فقه الحديث:

الوَضوء - بالفتح - : ماء الوضوء((4)).

دلّ الحديث على أنّ القطرة إذا كانت من ماء قد استعمل في وضوء من البول، أو ماء لامس القذر، أي: النجس، فإنّه يجب غسل ما لاقته. فالحكمبوجوب الغسل يُفْهِم نجاسة القطرة، وهذا مطلق، بلا فرق بين أن تكون عين البول والقذر موجودة أو ليست بموجودة؛ لصدق الوضوء من البول أو القذر على غسالة المتنجّس بهما بعد زوال عين النجاسة.

ص: 214

لكن الظاهر من قوله (علیه السلام) : «إن كان من بول أو قذر» هو بقاء عين البول والقذر في المغسول. والظاهر أنّ القذر بالفتح، فيراد منه سائر الأعيان النجسة غير البول؛ لذكره صريحاً هنا مقابلاً للقذر. فيحتمل أن يكون الأمر بغسل ما أصابته القطرة؛ لوجود ماء يستعان به لتطهير الطشت عن نجاسة البول وغيره قبل البدء بتطهيره بمعونة الدلك ونحوه، وهذا الفعل متعارف وغالب. ولو صبّ عليه ماء آخر منفصلاً أو مستمراً فإنّه يبقى على نجاسته، فإذا كانت القطرة منه فهي محكومة بالنجاسة، بلا خلاف حتى عند القائلين بطهارة الغسالة. فهذا الحديث لا يمكن التمسك به لإثبات أنّ الغسالة نجسة دائماً.

سند الحديث:

ذكر المصنّف هذا الحديث بطريقين:

الأول: طريق الشهيد في «الذكرى». وللشهيد طرق معتبرة إلى شيخ الطائفة، ذكرها الشيخ الحر العاملي في الفائدة الخامسة من «خاتمةالوسائل»، منها الطريقان الحادي عشر والثاني عشر((1)).

وأمّا سند الشيخ إلى العيص بن القاسم، فهو - على ما ذكره في «الفهرست» - : «أخبرنا به ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار والحسن

ص: 215

بن متيل، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير وصفوان، عنه»((1)).

وأمّا العيص بن القاسم: فقد أورد الكشّي فيه مدحاً من الإمام الصادق (علیه السلام) ، قال: «حدّثني صدقة بن حمّاد، عن أبي سعيد الآدمي، عن موسى بن سلام، عن الحكم بن مسكين، عن عيص بن القاسم، قال: دخلت على أبي عبد الله (علیه السلام) مع خالي سليمان بن خالد، فقال لخالي: من هذا الفتى؟ قال: هذا ابن أختي، قال فيعرف أمركم؟ فقال له: نعم، فقال: الحمد لله الذي لم يجعله شيطاناً. ثم قال: يا ليتني وإيّاكم بالطائف أحدّثكم وتونسوني، وتضمن لهم ألّا يخرج [يُحرّجَ] عليهم أبداً»((2)).

لكن الراوي للمدح هو العيص نفسه، فتوثيقه به يستلزم الدور.

وممّا تجدر الإشارة إليه: أنّ النسخة المطبوعة من «رجال النجاشي» خالية من كلمة «عين» بعد كلمة «ثقة»، لكنّها مذكورة في «الخلاصة» للعلامة، و«رجال ابن داود»، وهما يلتزمان بعبارات النجاشي، كما أنّ التفرشي نقلها في «نقد الرجال» عن النجاشي صراحة، وكذا المازندراني في «منتهى المقال»((1))،

فالطريق معتبر.

الثاني: طريق المحقّق إلى العيص بن القاسم، وهو المذكور في الطريق التاسع عشر في الفائدة الخامسة من «خاتمة الوسائل»((2)).هذا، ولا يضر الإضمار في هذا الحديث؛ لأنّ جلالة شأن العيص تمنع من احتمال رجوعه في الأحكام الشرعيّة إلى غير المعصوم.

والحاصل: أنّ في الباب أربعة عشر حديثاً، ثالثها وثامنها - بسنده الثاني -

ص: 217

صحيحان، وأمّا الثاني والرابع والسابع والثامن - بسنده الأول - والحادي عشر فهي موثّقة، والبقيّة معتبرة.

منه، واقتصر على ألفاظ الأحاديث التي فهم منها الاستحباب، وقد نقل عن المحقّق في «المعتبر» قولين، في متعلّق النضح والحكمة فيه، كما يأتي في ذيل الحديث الأول.

الأقوال:

[553] 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَأَبِي قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ (علیه السلام) ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَاءَ فِي سَاقِيَةٍ أَوْ مُسْتَنْقِعٍ، أَيَغْتَسِلُ مِنْهُ لِلْجَنَابَةِ أَوْ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ إِذَا كَانَ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ، وَالْمَاءُ لَا يَبْلُغُ صَاعاً لِلْجَنَابَةِ، وَلَا مُدّاً لِلْوُضُوءِ، وَهُوَ مُتَفَرِّقٌ، فَكَيْفَ يَصْنَعُ وَهُوَ يَتَخَوَّفُ أَنْ تَكُونَ السِّبَاعُ قَدْ شَرِبَتْ مِنْهُ؟ فَقَالَ: «إِنْ كَانَتْ يَدُهُ نَظِيفَةً فَلْيَأْخُذْ كَفّاً مِنَ الْمَاءِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ، فَلْيَنْضِحْهُ خَلْفَهُ، وَكَفّاً أَمَامَهُ، وَكَفّاً عَنْ يَمِينِهِ، وَكَفّاً عَنْ شِمَالِهِ، فَإِنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَكْفِيَهُ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ جِلْدَهُ بِيَدِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ. وَإِنْ كَانَ الْوُضُوءُ غَسَلَ وَجْهَهُ وَمَسَحَ يَدَهُ عَلَى ذِرَاعَيْهِ وَرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ. وَإِنْ

-----------------------------------------------------------------------------

فليرش عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه، ثمّ ليأخذ كفّاً كفّاً من الماء فليغتسل به((1))،

والأصل في ما ذكروه روايات وردت بذلك»((2)).

[1] - فقه الحديث:

الساقية: «النهر الصغير»((3)). والمستنقع - بكسر القاف - : المجتمع والثابت،

ص: 221

كَانَ الْمَاءُ مُتَفَرِّقاً فَقَدَرَ أَنْ يَجْمَعَهُ، وَإِلَّا اغْتَسَلَ مِنْ هَذَا وَمِنْ هَذَا. وَإِنْ كَانَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَهُوَ قَلِيلٌ لَا يَكْفِيهِ لِغُسْلِهِ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيَرْجِعَ الْمَاءَ فِيهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ»(1).

وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، نَحْوَهُ(2)2*).

وَرَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي «قُرْبِ الْإِسْنَادِ» عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، نَحْوَهُ(3)3*).

وَرَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ «السَّرَائِرِ» نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ، نَحْوَهُ، إِلَى قَوْلِهِ: «ثُمَّ مَسَحَ جِلْدَهُ بِيَدِهِ»، قَالَ: «ذَلِكَ يُجْزِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى»(4)4*).

-----------------------------------------------------------------------------

قال ابن منظور: «استنقع: اجتمع. واستنقع الماء في الغدير، أي: اجتمع وثبت ... واستنقع في الماء: ثبت فيه يبترد، والموضع مستنقع»((5)).

ص: 222

والظاهر من سؤال السائل الاستفسار عن ثلاثة أمور:

الأول: عن جواز الوضوء بالماء الذي لا يبلغ مدّاً، والغسل بما لا يبلغ صاعاً، فهل يجوز الوضوء أو الغسل بما نقص عن هذين الحدين؟ ولعل منشأ السؤال عن ذلك هو توهم: أنّ الواجد للماء الناقص عن هذين الحدين لا يسوغ له الوضوء؛ باعتباره فاقداً للماء. وظاهر جواب الإمام (علیه السلام) جواز الوضوء أو الغسل بما نقص عن ذلك.

الثاني: أنّ الماء متفرّق غير مجتمع في مكان واحد، وتفرّقه مع قلته يوجب عسر استعماله في الوضوء أو الغسل، وسرعة قبوله للفساد بأدنى نجاسة. وظاهر جواب الإمام (علیه السلام) - بعد أن تكون يد المغتسل نظيفة من النجاسة؛ لأنّه ماء قليل، وهو قابل للفساد - أنّه إن كان الماء يكفيه لغسله، وإلّا اكتفى بغسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده. ولعلّ المراد بقوله (علیه السلام) : «غسل رأسه ثلاث مرّات» هو غسله بثلاث أكف، وقد عبّر عن الأكف بالمرّات. ولعلّ الوجه في كون الأكف ثلاثة هو الاستعانة بما ينصب من الرأس على أطراف البدن في غسل سائر البدن. ولعلّ المراد ب- «مسح جلده بيده» في الغُسل هو المسح بما يتحقّق به أقل مسمى الغسل لاالمسح المقابل للغسل، وكذلك الحال في «ومسح يده على ذراعيه» في الوضوء.

الثالث: أنّه يحتمل ورود وارد من كلب ونحوه من السباع على الماء ممّا يمكن أن يفسده وينجّسه، فأجابه (علیه السلام) بجواز استعماله. وحكمه (علیه السلام) بذلك

ص: 223

أَقُولُ: حَكَى الْمُحَقِّقُ فِي «الْمُعْتَبَرِ» فِي تَفْسِيرِ نَضْحِ الْأَكُفِّ قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ رَشُّ الْأَرْضِ لِتَجْتَمِعَ أَجْزَاؤُهَا فَيَمْتَنِعَ سُرْعَةُ انْحِدَارِ مَا يَنْفَصِلُ مِنْ بَدَنِهِ إِلَى الْمَاءِ.

وَالثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ بَلُّ جَسَدِهِ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ لِيَتَعَجَّلَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَدِرَ مَا يَنْفَصِلُ مِنْهُ وَيَعُودَ إِلَى الْمَاءِ(1).

قَالَ صَاحِبُ «الْمُنْتَقَى»: وَعَجُزُ الْخَبَرِ صَرِيحٌ فِي نَفْيِ الْبَأْسِ، فَحُكْمُ النَّضْحِ لِلِاسْتِحْبَابِ. وَأَمْرُهُ سَهْلٌ. وَكَوْنُ مُتَعَلَّقِهِ الْأَرْضَ هُوَ الْأَرْضَى(2).

-----------------------------------------------------------------------------

يلازم عدم نجاسته ممّا يتوهم من ورود السباع عليه. وبيّن (علیه السلام) كيفيّة استعماله بأخذ قليل من الماء، ويفهم ذلك من قوله (علیه السلام) : «فليأخذ كفّاً من الماء بيد واحدة» وينضحه خلفه، ويأخذ كفّاً آخر وينضحه أمامه، ويأخذ كفّاً ثالثاً وينضحه عن يمينه، ورابعاً وينضحه عن يساره.

وهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها على أنّ الماء المستعمل في غسل الجنابة فيه بأس، فلا يُرفع الحدث بالماء المنفصل عن غسل الجنابة؛

ص: 224

فإنّ الظاهر أنّ المركوز في ذهن السائل: أنّ الماء المستعمل في رفع الحدث لا يجوز رفع الحدث به ثانياً، وأنّه برجوع الماء في الساقية أو المستنقع يصير مستعملاً، وقد قرّر الإمام (علیه السلام) السائل على ذلك، وبيّن (علیه السلام) علاجاً لدفع رجوع الغسالة في الماء.

فيصير الباقي ماء مستعملاً((1)).

وأُجيب - كما نقله العلامة المجلسي في «البحار» - بأنّ التجربة شاهدة بأنّك إذا رششت أرضاً منحدرة شديدة الجفاف ذات غبار بقطرات من الماء، فإنّك تجد كل قطرة تلبس غلافاً ترابيّاً وتتحرك على سطح تلك الأرض على جهة انحدارها حركة ممتدّة امتداداً يسيراً قبل أن تنفذ في أعماقها ثم تغوص فيها، بخلاف ما إذا كان في الأرض نداوة قليلة، فانّ تلك القطرات تغوص في أعماقها ولا تتحرّك على سطحها بقدر تحركها على سطح الجافة. فظهر أنّ الرش محصّل للمطلوب، لا مناقض له((2)).

وأُورد على القول الثاني: بأنّ خشية العود إلى الماء مع تعجّل الاغتسال، ربما كانت أكثر؛ لأنّ الإعجال موجب لتلاحق الأجزاء المنفصلة عن البدنمن الماء، وذلك أقرب إلى الجريان والعود، ومع الإبطاء يكون تساقطها على سبيل التدريج، فربّما بعدت بذلك من الجريان كما لا يخفى((3)).

ونقول: إنّ هذا لو كان مراداً لكان الأولى أن يعبّر بكلمة «على» ويقول: بكفّ على قدامه، وكفّ على خلفه، وعليه يكون القول الأول هو الأظهر ولكن لا يدل على اقرار الامام (علیه السلام) ما ارتكز في ذهن السائل، بل لعل امر الامام (علیه السلام) بالنضح بالأكف من جهة رفع الكراهة او رفع تقذر الماء عرفاً؛

ص: 226

لكونه قليلاً ويحتمل القذارة كما ياتي التصريح بذلك في صحيحة الكاهلي.

وقوله (علیه السلام) : «فإن خشي أن لا يكفيه، غسل رأسه ثلاث مرّات، ثم مسح جلده بيده» يدلّ على إجزاء مسح البدن عن غسله عند قلّة الماء، وهو غير مشهور بين الفقهاء. نعم، هو موافق لما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب غسل الرأس ثلاثاً، والاجتزاء بالدهن في بقيّة البدن((1)).

وكذا قوله (علیه السلام) : «وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه»، فإنّه صريح في كفاية مسح الذراعين عن غسلهما في الوضوء عند قلّة الماء وعدم كفايته.

ويفهم منه: أنّه إذا لم يخش كفايته فإنّه يأتي بالغسل تامّاً، ولا يقتصر على هذه الكيفيّة الاضطراريّة.وقوله (علیه السلام) : «فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه»: كلمة الماء فيه إمّا فاعل ليرجع، أو مفعول لضمير يعود على المغتسِل. وعلى كلٍّ: يدلّ على أنّ الماء إذا لم يكف لغسل تمام أعضاء البدن جاز غسل الأعضاء التي يفي بغسلها به والبقيّة بالغسالة. ومفهوم الشرط يدل على حصول المرجوحية في الغسل بالغسالة في غير هذه الحال، وهي حال وجود الماء الكافي للغسل.

سند الحديث:

ذكر المصنّف أربعة أسانيد لهذا الحديث:

ص: 227

السند الأول: سند الشيخ في «التهذيب»، والمراد بأحمد بن محمد: هو ابن عيسى؛ لكونه يروي عن موسى بن القاسم، وللانصراف، وطريق الشيخ إليه سبق أنّه معتبر.

وموسى بن القاسم: هو ابن معاوية بن وهب البجلي، وقد تقدّم أنّه ثقة.

وأمّا أبو قتادة: فهو علي بن محمد بن حفص، وقد وقع التصريح باسمه مع كنيته مقروناً بموسى بن القاسم. قال عنه النجاشي: «علي بن محمد بن حفص بن عبيد بن حميد، مولى السائب بن مالك الأشعري، أبو قتادة القمي، روى عن أبي عبد الله (علیه السلام) وعمَّر. وكان ثقة - وابنه الحسن بن أبي قتادة الشاعر وأحمد بن أبي قتادة، أعقب - له كتاب»((1)).والسند صحيح أعلائي.

السند الثاني: سند الشيخ في «التهذيب» أيضاً، وقد مضى أنّ سند الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب صحيح.

وأمّا محمد بن أحمد بن إسماعيل الهاشمي: فقد تقدّم في الحديث الثاني من الباب الثامن من أبواب الماء المطلق بعنوان محمد بن أحمد العلوي، من شيوخ أصحابنا، كما عن النجاشي في ضمن ترجمة العمركي البوفكي((2))، وهو دالّ على الحسن، كما أنّه ورد في أسناد كتاب «نوادر

ص: 228

الحكمة»((1))،

فهو ثقة.

وأمّا عبد الله بن الحسن: فقد سبق أنّه لم يوثّق، ولكن يمكن تصحيح السند؛ لأنّ الشيخ نفسه له عدّة طرق لكتاب «المسائل» لعلي بن جعفر:

الأول: عن جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن العمركي الخراساني البوفكي، عن علي بن جعفر.

الثاني: عن الصدوق، عن أبيه ، عن سعد والحميري وأحمد بن إدريس وعلي بن موسى كلّهم، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم البجلي، عنه.

وهذان الطريقان صحيحان.

فهذا السند معتبر.

السند الثالث: سند الحميري في قرب «الإسناد»، وفيه: عبد الله بن الحسن: وهو لم يوثّق كما سبق، لكن يمكن تصحيح السند بما ذكرناه في كتابنا «التقيّة» من الوجوه الثلاثة التي يمكن بها تصحيح جميع روايات «قرب الإسناد» بما فيها روايات عبد الله بن الحسن العلوي إذا كان يروي عن علي بن جعفر((2)).

السند الرابع: سند ابن إدريس إلى كتاب محمد بن علي بن محبوب، وقد تقدّم اعتباره، ولكن في السند بعد ابن محبوب: محمد بن أحمد بن

ص: 229

[554] 2- وَبِإِسْنَادِهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَاحِبٌ لِي ثِقَةٌ(1)، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الْمَاءِ الْقَلِيلِ فِي الطَّرِيقِ، فَيُرِيدُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَلَيْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ، وَالْمَاءُ فِي وَهْدَةٍ، فَإِنْ هُوَ اغْتَسَلَ رَجَعَ غُسْلُهُ فِي الْمَاءِ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: «يَنْضِحُ بِكَفٍّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَكَفّاً مِنْ خَلْفِهِ، وَكَفّاً عَنْ يَمِينِهِ، وَكَفّاً عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ»(2).

-----------------------------------------------------------------------------

إسماعيل الهاشمي: وهو ثقة عندنا كما تقدّم آنفاً، وفيه أيضاً: عبد الله بن الحسن: الذي مرّ أنّه لم يوثق، فهذا السند ضعيف، ولكن يمكن تصحيحه بما مرّ في السند الثاني للشيخ(قدس سره) .

[2] - فقه الحديث:

هذا الحديث أصرح من سابقه في أنّ المركوز في ذهن السائل وجود المحذور في استعمال الماء القليل - المستعمل في رفع الجنابة - ثانياً في رفع الحدث.

ولا بد من فرض خلو يد المغتسل من النجاسة، وإلّا لفسد الماء بها؛ لقلّته.

ص: 230

وَرَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِي «الْمُعْتَبَرِ» نَقْلًا مِنْ كِتَابِ «الْجَامِعِ» لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) (1)1*).

وَنَقَلَهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ «السَّرَائِرِ» مِنْ كِتَابِ «نَوَادِرِ الْبَزَنْطِيِّ»، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ، مِثْلَهُ(2)2*).

-----------------------------------------------------------------------------

وأمّا تفسير المراد من النضح والحكمة فيه فقد مضى بيانه في الحديثالأول.

سند الحديث:

ذكر الماتن ثلاثة أسانيد لهذا الحديث:

السند الأول: سند الشيخ في «التهذيب» و«الاستبصار»، وقد تقدّم سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد، وقلنا: إنّ له سندين، أحدهما معتبر.

والمراد من ابن سنان هنا: هو محمد بن سنان الذي ضعّفه المشهور، لكن قلنا بوثاقته كما مرّ غير مرّة، وإنَّما عيّنّاه في محمد؛ لأنّ الحسين بن سعيد يروي كثيراً عن محمد بن سنان، ولم ترد روايته عن عبد الله إلّا في مورد واحد.

ص: 231

كما أنّ المراد من ابن مسكان: هو عبد الله بن مسكان كما مرّ.

وأمّا صاحبه الثقة: فلا يبعد أن يراد به محمد بن ميسر؛ وذلك للتصريح به في عدّة أسانيد((1)).

أضف إلى ذلك أنّ كتاب محمد بن ميسر مشهور((2))، فلا يحتاج للطريق،فهذا السند معتبر.

الجعفي الخزاز مولى، كوفي، ثقة، عين، يقال له الخلقاني، روى عن أبي عبد الله (علیه السلام) ، له كتاب»((1)).

والمراد به هنا هو الأول، وذلك:

أولاً: لأنّ أحمد بن محمد بن أبي نصر يروي عنه كثيراً.

وثانياً: لأنّ أحمد بن محمد بن أبي نصر يروي عنه كتابه ،كما صرّحبذلك الشيخ في «الفهرست»((2)).

وثالثاً: لأنّ أحمد بن محمد بن أبي نصر لم يرو عن الآخرين.

نعم، روى عن الهاشمي بواسطتين، فلا يمكن إرادته هنا، بل حتى لو لم يمكن تحديده هنا لم يضر ذلك باعتبار السند؛ لأنَّهم ثقات كما ذكرنا.

والحاصل: أنّ هذا السند معتبر أيضاً.

السند الثالث: سند ابن إدريس في «السرائر»، وحاله حال السند الثاني، فهو أيضاً معتبر.

ص: 233

[555] 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ(1)، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَقُولُ: «إِذَا أَتَيْتَ مَاءً وَفِيهِ قِلَّةٌ فَانْضِحْ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ يَسَارِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَتَوَضَّأْ»(2).

وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(3).

-----------------------------------------------------------------------------

[3] - فقه الحديث:

دلالته على استحباب النضح عند قلة الماء واضحة، ولكنّه اقتصر هنا على ثلاث جهات في النضح.

ولعلّ استحباب النضح من أحكام قلّة الماء ولو لم يفرض رجوع الماء؛ فإنّه لا عين ولا أثر لرجوع الماء هنا، لا في كلام السائل، ولا في كلام الإمام (علیه السلام) .

ويحتمل أن يراد بالوضوء هنا الاستنجاء، فلا يدلّ على استحباب النضح للوضوء الاصطلاحي، قال الشيخ حسن في «المنتقى»: «قلت: النضح هنا للأرض قطعاً، وهو قرينة على إرادته أيضاً من الخبر السابق. والظاهر: أنّالمراد من التوضأ الاستنجاء، فإنّه يستعمل فيه كثيراً كما سبق التنبيه عليه.

ص: 234

والتحرّز بالنضح من عود الماء المستعمل إلى الماء الذي يتطهّر منه إنَّما يتوجّه في الاستنجاء لا في الوضوء بمعناه المتعارف كما لا يخفى»((1)).

المغتسل ليعجل الاغتسال قبل انحدار ما ينفصل منه وعوده إلى الماء.

2- إجزاء مسح البدن عن غسله عند قلّة الماء، وهو غير مشهور بين الفقهاء، وهو موافق لما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب غسل الرأس ثلاثاً والاجتزاء بالدهن في بقيّة البدن.

3- كفاية مسح الذراعين عن غسلهما في الوضوء عند قلّة الماء وعدم كفايته.

4- عند عدم خشية كفاية الماء فإنّه يأتي بالغسل تامّاً، ولا يقتصر على هذه الكيفيّة الاضطراريّة.

ص: 236

الأقوال:

[556] 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ حَمْزَةَ ابْنِ أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ (علیه السلام) ، قَالَ: سَأَلْتُهُ أَوْ سَأَلَهُ غَيْرِي عَنِ الْحَمَّامِ؟ قَالَ: «ادْخُلْهُ بِمِئْزَرٍ وَغُضَّ بَصَرَكَ، وَلَا تَغْتَسِلْ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي يَجْتَمِعُ فِيهَا مَاءُ الْحَمَّامِ؛ فَإِنَّهُ يَسِيلُ فِيهَا مَا يَغْتَسِلُ بِهِ الْجُنُبُ وَوَلَدُ الزِّنَا وَالنَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، وَهُوَ شَرُّهُمْ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

الفارسي على «الفقيه» إلى أكثر المتأخرين((2)).

ومن القرائن أيضاً - غير ما ذكره(قدس سره) - : أنّه (علیه السلام) علّل النهي عن الاغتسال بغسالة ماء الحمّام في هذا الحديث أيضاً بأنّه ممّا اغتسل به ولد الزنا، مع أنّه لا منع عن الاغتسال بغسالته إلّا على القول بنجاسته، كما عن السيد المرتضى، ويعزى إلى ابن إدريس والصدوق، وهو ضعيف جداً، وعليه فلا بد من حمل المنع عن الاغتسال بغسالته على الكراهة، فيحمل ما ورد من المنع عن الغسل بغسالة الجنب على الكراهة أيضاً؛ لوحدة السياق.

ثم إن الغسالة لما كانت مستقذرة في نفسها عند العرف، وغير معدّة لأن يغتسل بها في الحمّام، فالاغتسال فيها - على ما في بعض النصوص - لا بد أن يكون لبعض الدواعي الخاصّة، كالشفاء من العين، فيقرب جداً أن يكون هذا النهي للردع عن هذا الاعتقاد، وبيان مرجوحيّة الاغتسال في هذه الغسالة، لا أنّه وارد لبيان المانعيّة عن الاغتسال به بحيث لا يصح الغسل.

سند الحديث:

تقدّم الكلام عن صحة طريق الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب.

وأمّا العدة في هذا السند وإن لم تعلم، إلّا أنّ أقلّها ثلاثة، ويبعد جدّاً أن لا يكون فيهم ثقة، وقد عبّر بعضهم عن هذا الحديث بالمرسل.

وأمّا محمد بن عبد الحميد: فهو محمد بن عبد الحميد بن سالم العطّار، وقد تقدّم أنّه ثقة؛ لوروده في كتاب «نوادر الحكمة»؛ ورواية المشايخ الثقات عنه.

ص: 241

وأمّا حمزة بن أحمد: فقد ذكره الشيخ في أصحاب الإمام الكاظم (علیه السلام) ((1))، ولم يرد فيه توثيق.

فهذا السند ضعيف به.

وقول الراوي: «سألته أو سأله غيري» يدل على احتياطه في الرواية، مع أنّه غير مؤثر في الرواية، لا في السؤال، ولا في الجواب.

ص: 242

[557] 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) - فِي حَدِيثٍ - قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي قَدِ اغْتُسِلَ فِيهِ فَأَصَابَهُ الْجُذَامُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ»، فَقُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ (علیه السلام) : إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ: إِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنَ الْعَيْنِ؟ فَقَالَ: «كَذَبُوا، يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ مِنَ الْحَرَامِ وَالزَّانِي وَالنَّاصِبُ الَّذِي هُوَ شَرُّهُمَا، وَكُلٍّ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ(1)، ثُمَّ يَكُونُ فِيهِ شِفَاءٌ مِنَ الْعَيْنِ؟»(2)2*).

-----------------------------------------------------------------------------

فالاغتسال فيها يكون لبعض الدواعي الخاصة، كالشفاء من العين كما صرّح به السائل، فيقرب جدّاً أن يكون نهي الإمام (علیه السلام) عن الاغتسال فيها للردع عن هذا الاعتقاد الخاطئ، وبيان مرجوحيّة الاغتسال في هذه الغسالة التي هي بقايا ما يغتسل به المبغوضون من الله تعالى، وهم: الجنب من الحرام والزاني والناصب، لا أنّه وارد لبيان المانعيّة عن الاغتسال به بحيث لا يصح الغسل.

وقد دلّ على رجحان اجتناب عرق الجنب من الحرام بالزنا وغيره، إلّا أنّه ليس بصريح في نجاسته.

كما دلّ على أنّ الناصب شرّ من الزاني والمجنب من الحرام، ومن كل من خلقه الله، فكيف يكون في ما اغتسل منه الشفاء من العين؟!

والمراد من أنّه شفاء من العين هنا: إصابة العين، أي: الحسد، أولاً: بقرينة استعمال «من»، وثانياً: من التعبير بالعين الذي ورد في أحاديث الاستشفاء من إصابة العين، مثل تتمّة هذا الحديث التي لم ينقلها الماتن، وهي: «إنَّما شفاء العين قراءة الحمد والمعوذتين وآية الكرسي والبخور بالقسط والمر واللبان»((1)).

وعليه: لا يصح ما ذكره الماتن في شرحه على الوسائل من أنّه شفاءللعين((2))، أي: إنّه شفاء لأمراض العين.

ص: 244

سند الحديث:

الحسين بن محمد: هو الحسين بن محمد بن عمران الأشعري الثقة، ومحمد بن يحيى: هو العطار.

وأمّا علي بن محمد بن سعد: فهو الأشعري القمي، روى عنه الكليني كثيراً بواسطة الحسين بن محمد ومحمد بن يحيى، ولكن لم يرد فيه توثيق.

وأمّا محمد بن سالم: فقد تقدّم أنّه مشترك بين ثلاثة: ابن أبي سلمة السجستاني الذي لم يرد فيه توثيق، وابن شريح المختلف في وثاقته، وابن عبد الحميد الثقة.

والظاهر أنّ المراد به هنا الأول؛ لرواية علي بن محمد بن سعد لكتاب ابن أبي سلمة.

وأمّا موسى بن عبد الله بن موسى: فلم يرد فيه شيء، وليس له في الكتب الأربعة إلّا هذا الحديث.

وأمّا محمد بن علي بن جعفر: فهو وإن عُدّ من أصحاب الإمام الرضا (علیه السلام) إلّا أنّه لم يرد فيه شيء، فالسند ضعيف، إلّا على القول بتماميّة شهادة الكليني في «الكافي»، فيكون معتبراً.

ص: 245

[558] 3- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ ابْنِ الْحَكَمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (علیه السلام) ، - فِي حَدِيثٍ - أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَغْتَسِلْ مِنْ غُسَالَةِ مَاءِ الْحَمَّامِ؛ فَإِنَّهُ يُغْتَسَلُ فِيهِ مِنَ الزِّنَا، وَيَغْتَسِلُ فِيهِ وَلَدُ الزِّنَا وَالنَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، وَهُوَ شَرُّهُمْ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

[3] - فقه الحديث:

دلالته قريبة من دلالة الحديث الأول، حيث إنّه لا يمكن الاغتسال إلّا من موضع يجتمع فيه الماء، بقرينة قوله (علیه السلام) هنا: «فإنّه يغتسل فيه»، فيكون المعنى: لا تغتسل من الموضع الذي يجتمع فيه ماء الحمام، وعلّة النهي هو اغتسال المذكورين.

سند الحديث:

فيه: أحمد بن محمد: والظاهر أنه أحمد بن محمد بن عيسى؛ لروايته عن علي بن الحكم، كما أنّه المنصرف إليه عند الإطلاق، كما مرّ غير مرة، وهذا الحديث مرسل، إلّا أن يقال بتماميّة شهادة الكليني، فيعتبر بذلك.

ص: 246

[559] 4- وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: «لَا تَغْتَسِلْ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي تَجْتَمِعُ فِيهَا غُسَالَةُ الْحَمَّامِ؛ فَإِنَّ فِيهَا غُسَالَةَ وَلَدِ الزِّنَا، وَهُوَ لَا يَطْهُرُ إِلَى سَبْعَةِ آبَاءٍ، وَفِيهَا غُسَالَةُ النَّاصِبِ، وَهُوَ شَرُّهُمَا. إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقاً شَرّاً مِنَ الْكَلْبِ، وَإِنَّ النَّاصِبَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْكَلْبِ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

[4] - فقه الحديث:

دلالته على النهي عن الاغتسال من مجمع الغسالات واضحة، وقد سبق الكلام فيها. وفيه: التعليل بأنّ في البئر غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء، أي: من الأسفل، فيكون هذا دليلاً على نجاسته كما ذهب إليه السيد المرتضى(قدس سره) ، ونسب إلى ابن إدريس وإلى الصدوق، وينبغي على هذا أن يحمل عدم الطهارة في أولاده على الطهارة المعنويّة؛ لعدم القول بنجاستهم ظاهراً.

ويدفعه - كما عن السيد الأستاذ(قدس سره) - : أنّ هذا الحديث ناظر إلى بيان الخباثة المعنويّة المتكوّنة في ولد الزنا، وأن آثارها لا تزول إلى سبعة آباء، ولا نظر له إلى الطهارة المبحوثة هنا.

ويدلّ على ذلك: أنّ المتولد من ولد الزنا ممّن لا كلام عندهم - أي:

ص: 247

السيد وقرينيه - في طهارته، فضلاً عن طهارته إلى سبعة آباء.

وما ورد من روايات الباب التي يظهر منها نجاسته محمولة على الخباثة المعنويّة المتكوّنة فيه، خصوصاً وقد قرن ولد الزنا في بعضها بالجنب والزاني، مع أنَّهما ممّا لا إشكال في طهارتهما((1)).

ثم إنّ هذه الخباثة المعنويّة هي بنحو المقتضي للفساد وبغض أهل البيت لا أنَّها على نحو العلّة التامّة حتى يقال: إنّه يدلّ على إثبات الجبر، وقد ورد في بعض الروايات: «إنّ ولد الزنا يستعمل، إن عمل خيراً جزئ به، وإن عمل شراً جزئ به»((2)).

وفي الحديث أيضاً بيان محل الناصب عند الله وهوانه، وأنّه أهون عنده تعالى من الكلب الذي لم يخلق خلقاً شرّاً منه. والوجه في كون الناصب شرّاً من غيره من المخلوقات هو أنّه عدو - في الحقيقة - لله وللرسول(صلی الله علیه و آله و سلم) وللأئمة (علیهم السلام) .

سند الحديث:

سبق الكلام في هذا السند، وقلنا: إنه ضعيف، لكن قد يصحّح الحديثعن طريق القول بأنّ كتاب ابن أبي يعفور مشهور، فلا حاجة للطريق، أو لوجوده في «الكافي».

ص: 248

[560] 5- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي «الْعِلَلِ»، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) - فِي حَدِيثٍ - قَالَ: «وَإِيَّاكَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْ غُسَالَةِ الْحَمَّامِ؛ فَفِيهَا تَجْتَمِعُ غُسَالَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالنَّاصِبِ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، وَهُوَ شَرُّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يَخْلُقْ خَلْقاً أَنْجَسَ مِنَ الْكَلْبِ، وَإِنَّ النَّاصِبَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لَأَنْجَسُ مِنْهُ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

[5] - فقه الحديث:

دلالته على النهي عن الاغتسال من غسالة الحمّام كسوابقه، إلّا أنّ التعليل هنا باجتماع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي بالإضافة للناصب الذي هو شرهم وأنجس من الكلب.

فإذا قيل: إنّ العلّة في المنع هي اجتماع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب فيجب الاجتناب عنها؛ لوجود غسالة الناصب يقيناً حينئذٍ، فيجب الاجتناب عنها لنجاسته القطعيّة، وإن كان في نجاسة غيره من المذكورين خلاف.

وأمّا إذا قيل: إن كلّ واحدة من الغسالات المذكورة علّة مستقلّة للمنع

ص: 249

أَقُولُ: هَذِهِ الْأَحَادِيثُ لَهَا مُعَارِضَاتٌ تَقَدَّمَ بَعْضُهَا فِي هَذِهِ الْأَبْوَابِ(1)1*)، وَبَعْضُهَا فِي أَحَادِيثِ مَاءِ الْحَمَّامِ(2)2*)، وَيَأْتِي بَاقِيهَا فِي بَحْثِ النَّجَاسَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى(3)3*). وَلَهَا مُعَارِضَاتٌ عَامَّةٌ تُؤَيِّدُ جَانِبَ الطَّهَارَةِ، وَلِذَلِكَ حَمَلْنَا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى الْكَرَاهَةِ. عَلَى أَنَّهُ قَدْ فُرِضَ فِيهَا الْعِلْمُ بِحُصُولِ النَّجَاسَةِ فَلَا إِشْكَالَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

-----------------------------------------------------------------------------

عن الاغتسال من البئر المجتمعة فيها غسالات المذكورين، فيدلّ على عدم جواز الاغتسال بغسالة الحمّام.

وقد سبق أنّ النهي هنا محمول على الكراهة؛ بقرينة التعليل في بعضها، ولورود الأحاديث الدالّة على طهارة الغسالة إلّا أن يعلم بنجاستها، فإنّه توجد أحاديث تقدّم بعضها تدلّ على جواز الاغتسال من غسالة الحمّام مثل معتبر محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : الحمّام يغتسل فيه الجنب وغيره، أغتسل من مائه؟ قال: «نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه، ثم جئت فغسلت رجلي، وما غسلتهما إلّاممّا لزق بهما من التراب»((4)).

ص: 250

فإنّ فيه تصريحاً من الإمام (علیه السلام) بأنّ ما فعله من غسل رجليه بعد اغتساله لم يكن لملاقاتهما لماء الحمّام، بل لما لزق بهما من التراب، لا للاجتناب عن ماء الحمّام، فعدم غسله لهما إلّا من التراب ظاهر في طهارتهما وطهارة الغسالة الملاقية لهما.

وكذا غيره من الأحاديث.

سند الحديث:

فيه: محمد بن الحسن: وهو ابن الوليد، والسند موثق.

الحمّام على النهي عن الاغتسال في المكان الذي يجتمع فيه ماء الغسالة، وحمل ما دلّ على جواز الاغتسال بماء الحمّام على ماء الحمّام الذي اغتسل فيه غيره، فلاحظ.

والحاصل: أنّ في الباب خمسة أحاديث، أولها ضعيف، وثانيها وثالثها ورابعها معتبر، وخامسها موثّق.

الله تعالى، وأهون على الله من الكلب الذي لم يخلق خلقاً شراً منه، وكل ذلك لعداوته في الحقيقة لله سبحانه وللرسول ولأهل البيت (علیهم السلام) .

9- أنّ المتولد من الزنا طاهر، وما ورد من عدم طهارته محمول على الخباثة المعنويّة المتكوّنة فيه بسبب الزنا بنحو المقتضي للفساد وبغض أهل البيت (علیهم السلام) ، فلا جبر.

ص: 253

ص: 254

وفي «الكافي» أيضاً: عن أبي سعيد عقيصا التيمي، قال: مررت بالحسن والحسين صلوات الله عليهما وهما في الفرات مستنقعان في إزارين - إلى أن قال: - ثم قالا: «إلى أين تريد؟» فقلت: إلى هذا الماء، فقالا: «وما هذا الماء؟» فقلت: أريد دواءه أشرب من هذا المرّ لعلّة بي، أرجو أن يخفّ له الجسد، ويسهل البطن، فقالا: «ما نحسب أنّ الله جل وعز جعل في شيء قد لعنه شفاء»، قلت: ولم ذاك؟ فقالا: «لأنّ الله تبارك وتعالى لما آسفه((1)) قوم نوح (علیه السلام) فتح السماء بماء منهمر، وأوحى إلى الأرض فاستعصت عليه عيون منها فلعنها وجعلها ملحاً أجاجاً».

وفي رواية حمدان بن سليمان: أنَّهما (علیهما السلام) قالا: «يا أبا سعيد، تأتي ماء ينكر ولايتنا في كل يوم ثلاث مرات؟! إن الله عز وجل عرض ولايتنا على المياه، فما قبل ولايتنا عذب وطاب، وما جحد ولايتنا جعله الله عز وجل مرّاً أو ملحاً أجاجاً»((2)).

في المختصر: ماء الحمّات التي لا يوجد إلّا والرائحة المكروهة مقارنة لها كالكبريت وغيره ممّا أكره الطهارة به، وابن البراج حيث قال بكراهة استعمالها، فيما يحكى عنه((1))،

ولم نقف لما قالاه على حجّة.

نعم ذكر الصدوق (رحمه الله) في من لا يحضره الفقيه: أنّ النبي(صلی الله علیه و آله و سلم) نهى أن يستشفى بها، وقال: إنّها من فوح جهنم((2))،

وروى في الكافي عدّة أخبار تدلّ على ذلك، ومن ثَم حكم كثير من الأصحاب بكراهة التداوي بها»((3)).

أقول: قوله: «ولم نقف لما قالاه على حجّة»، يجاب عنه بأنّ التعليل الوارد في الأحاديث يفيد التعميم لجميع الاستعمالات، كما هو غير بعيد((4)).

[561] 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: أَمَّا مَاءُ الْحَمَّاتِ(1) فَإِنَّ النَّبِيَّ(صلی الله علیه و آله و سلم) إِنَّمَا نَهَى أَنْ يُسْتَشْفَى بِهَا وَلَمْ يَنْهَ عَنِ التَّوَضِّي بِهَا، قَالَ: وَهِيَ الْمِيَاهُ الْحَارَّةُ الَّتِي تَكُونُ فِي الْجِبَالِ يُشَمُّ مِنْهَا رَائِحَةُ الْكِبْرِيتِ(2).

-----------------------------------------------------------------------------

أو تحمله الريح فتلقيه فيه، وما تجذبه السيول من العيدان والتبن نحوه فتلقيه في الماء، وما هو قرار الماء كالكبريت والقار وغيرهما إذا جرى عليه الماء فتغيّر به، أو كان في الأرض التي يقف الماء فيها، وهذا كلّه يعفى عنه؛ لأنّه يشق التحرّز منه. فإن أخذ شيء من ذلك فألقي في الماء وغيّره كان حكمه حكم ما يمكن التحرّز منه من الزعفران ونحوه؛ لأنّ الاحتراز منه ممكن».

[1] - فقه الحديث:

الاستشفاء بالمياه المذكورة يعمّ الشرب منها والجلوس فيها وبقيّة الاستعمالات الأخر المرتبطة بذلك، فما يعدّ استشفاء بها فهو مكروه، وقوله: «ولم ينه عن التوضي بها» يحتمل أنّه من قول الإمام (علیه السلام) فيكون استدلالاًمنه (علیه السلام) بأنّه ماء، ولم يرد من النبي(صلی الله علیه و آله و سلم) نهي عن التطهر به، فهو باقٍ على أصل الجواز. ويحتمل أنّه من الصدوق(قدس سره) ، ولا ملازمة بين النهي عن الاستشفاء به - لخروجه من فيح جهنم، والذي قد يمنع عن حصول الشفاء به - وعدم جواز التطهّر به.

ص: 258

[562] 2- قَالَ: وَقَالَ (علیه السلام) : «إِنَّهَا مِنْ فَوْحِ(1)1*) جَهَنَّمَ»(2)2*).

-----------------------------------------------------------------------------

سند الحديث:

من مراسيل الصدوق، وقد مضى أنّ التحقيق اعتبارها.

[2] - فقه الحديث:

الفوح: انتشار الرائحة وسطوع الحرّ وفورانه.

وفي نسخة: فيح، أي: الغليان.

وهذا كالتعليل لكراهة الاستشفاء بها، ولا تعرّض له لحكم التوضي أو غيره منها.

نعم، يمكن أن يقال: إن التعليل يفيد كراهة مطلق الاستعمالات حتى التطهّر منها، لكنه مبني على كبرى غير متيقنة، وهي: أنّ ما فيه حرّ جهنميكره استعماله، وإن كانت غير بعيدة.

سند الحديث:

من مراسيل الصدوق أيضاً، فهو كسابقه.

ص: 259

[563] 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه و آله و سلم) عَنِ الِاسْتِشْفَاءِ بِالْحَمَّاتِ(1)، وَهِيَ الْعُيُونُ الْحَارَّةُ الَّتِي تَكُونُ فِي الْجِبَالِ الَّتِي تُوجَدُ مِنْهَا رَائِحَةُ الْكِبْرِيتِ، فَإِنَّهَا مِنْ فَوْحِ(2) جَهَنَّمَ»(3).

وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ، مِثْلَهُ(4)5*).

أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي «الْمَحَاسِنِ»، عَنْ بَعْضِهِمْ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ، مِثْلَهُ(5)6*).

-----------------------------------------------------------------------------

[3] - فقه الحديث:

صرّح المقدس الأردبيلي وصاحب «كفاية الأحكام» بأنّ هذا التعليل يفيد كراهة مطلق الجلوس فيها، وعن بعضهم - كصاحب «الرياض» - التعميم لمطلق الاستعمالات((6)).

ولكن هذا متوقّف على تماميّة كبرى: أنّ كل ما فيه حرّ جهنم يكره

ص: 260

استعماله؛ إذ خروج هذه المياه من فيح جهنم قد ينتج عنه عدم حصول الشفاء بواسطتها، وهذا لا يمنع أن يستفاد منها في أمور أخرى غير التداوي، فتأمل.

سند الحديث:

ذكر الماتن ثلاثة أسانيد لهذا الحديث:

أولها: سند الكليني، وفيه: مسعدة بن صدقة: وقد تقدّم أنّه مشترك بين شخصين، أحدهما عامي بتري من أصحاب الإمام الباقر (علیه السلام) ، ولم يرد فيه توثيق، والآخر من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم (علیهما السلام) ، ويروي عنه هارون بن مسلم، فيكون هو المراد هنا؛ لروايته عن الإمام الصادق، ورواية هارون بن مسلم عنه.

أضف إلى ذلك: أنّه لم ترد رواية مسعدة بن صدقة عن أبي جعفر (علیه السلام) في شيء من الكتب الأربعة.

ومسعدة الثاني ثقة؛ لوقوعه في أسناد كتاب «نوادر الحكمة» و«تفسير القمي»((1))،

فهذا السند معتبر.

ثانيها: سند الشيخ في «التهذيب» عن الكليني، وقد مرّ أنّ للشيخ عدّةطرق معتبرة إلى الشيخ الكليني، فهذا السند معتبر.

ثالثها: سند البرقي في «المحاسن»، وهو ضعيف بالإرسال.

ص: 261

[564] 4- وَعَنْ بَعْضِهِمْ، عَنْ هَارُونَ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ آبَائِهِ (علیهم السلام) ، قَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ(صلی الله علیه و آله و سلم) نَهَى أَنْ يُسْتَشْفَى بِالْحَمَّاتِ الَّتِي تُوجَدُ فِي الْجِبَالِ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

الطهارة. ومجرّد اشتمالها على رائحة الكبريت لا يخرجها عن الطهارة؛ لعدم كون الكبريت من النجاسات؛ لأنَّها محصورة معلومة، ولا يخرجها أيضاً عن الإطلاق، وإن كره الاستشفاء بها بالشرب أو الجلوس أو غير ذلك.

ص: 263

ص: 264

المرتضى في «المصباح»، وهو ظاهر «المعتبر»((1))، والشهيد في «الذكرى»((2))، فتكون طهارة ملاقيه مستثناة عن قاعدة انفعال القليل بالنجاسة وخارجة تخصيصاً، فماء الاستنجاء وإن كان محكوماً بالنجاسة إلّا أنّه لا ينجس ما يلاقيه، أو لأنّه طاهر كما ذهب إليه الشيخان - كما في «المعتبر» - واختاره في «الشرائع»، واختاره صاحب «الحدائق»، وقوّاه ونسبه إلى المحقّق الأردبيلي في «شرح الإرشاد»((3)) ، بل نُقل عليه الإجماع كما في «المدارك»((4))، فتكون طهارة ملاقيه على طبق القاعدة.

وتظهر الثمرة بين القولين في جواز استعماله فيما يشترط فيه الطهارة ثانياً، أو إزالة النجاسة، فلا يجوز ذلك على القول الأول دون الثاني.

وهناك قول ثالث لبعضهم كصاحب «العروة»، والسيد الحكيم في «المستمسك»، وهو التفصيل بين الخبث فيرفعه واستعماله في رفع الحدث وما يشترط فيه الطهارة((5)).

وقد ذكروا لطهارة ماء الاستنجاء شروطاً:

الأول: عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة.

ص: 266

الثاني: عدم وصول نجاسة إليه من الخارج.

الثالث: عدم التعدّي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء.

الرابع: أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم.

الخامس: أن لا تكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميّز.

السادس: سبق الماء على اليد، وهذا الشرط غير مرضي عند بعض المحقّقين قدس الله أسرارهم.

[565] 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ، عَنِ الْأَحْوَلِ، يَعْنِي: مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) : أَخْرُجُ مِنَ الْخَلاءِ فَأَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ، فَيَقَعُ ثَوْبِي فِي ذَلِكَ الْمَاءِ الَّذِي اسْتَنْجَيْتُ بِهِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

[1] - فقه الحديث:

دلّ الحديث على أنّه لا بأس بالثوب الملاقي لماء الاستنجاء بلا ريب، لكن هل تستند طهارته إلى طهارة ماء الاستنجاء الذي لاقاه، ويكون عدم تنجّسه بسبب عدم المقتضي لنجاسته؛ باعتبار الماء طاهراً، أو أنّ طهارته مستندة لهذا الحديث وأمثاله ممّا دلّ على أنّ ماء الاستنجاء لا ينجس ملاقيه، فيكون ماء الاستنجاء مستثنى من منجسيّة النجاسات والمتنجسات، فهو لا ينجس ملاقيه وإن كان هو في نفسه محكوماً بالنجاسة؟ احتمالان.

فقوله (علیه السلام) : «لا بأس به» يحتمل أن يكون راجعاً إلى وقوع ثوبه في الماء، وعندها يكون الحديث دالّاً على طهارة ماء الاستنجاء؛ إذ نفي البأس كان عن نفس الماء. ويحتمل أن يرجع إلى نفس الثوب، فلا يكون هذا الحديث دالّاً على طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء؛ إذ لعلّ طهارة الثوب مستندة إلى تخصيص ما دلّ على منجسيّة المتنجّسات، فلا تعرّضللحديث لكون الماء طاهراً أم لا.

ص: 268

وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، مِثْلَهُ، وَزَادَ: «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ»(1)1*).

وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ(2)2*).

-----------------------------------------------------------------------------

وهذان الاحتمالان متكافئان، فالحديث مجمل من ناحية الدلالة على طهارة ماء الاستنجاء، وإن كان مبيّناً لطهارة ملاقيه.

لكن مع ذلك يقال: إنّ لازم طهارة الملاقِي طهارة نفس الماء عرفاً، بعد عدم معهوديّة وجود نجس غير منجّس، فطهارة الملاقِي الثابتة بهذا الحديث تدلّ بالملازمة العرفيّة على طهارة الماء الذي لاقاه.

وعليه يجوز شربه واستعماله فيما يشترط فيه الطهارة ما لم يقم دليل آخر على عدم كفايته في رفع الحدث أو الخبث.

وإطلاق الحديث يقتضي عدم الفرق بين الاستنجاء من البول أو الغائط، ولا بين المخرج المعتاد وغيره، ولا بين الخارج المتعدّي وغيره إلّا أن يتفاحش على وجه لا يصدق على إزالته اسم الاستنجاء.

والظاهر اختصاص الحكم بغسل محلّ الغائط أو البول، فلا يشمل غسلالمحل من المني أو الدم؛ لندرتهما، فلا مشقّة في الحكم بنجاسة الملاقي للماء الذي غسل به موضعهما، كما أنّ المتبادر من نفي البأس هو نفي

ص: 269

البأس باعتبار النجاسة المخصوصة وهي الغائط أو البول، لا باعتبار غيرها.

وهذا الحديث وإن كان مختصّاً بنفي البأس عن وقوع الثوب في ماء الاستنجاء إلّا أنّه من الواضح عدم خصوصيّة له، فيشمل غير الثوب أيضاً، خصوصاً بعد ما ورد الجواب عن السؤال على وجه عام، فيكون الحكم وارداً فيه بعنوان كلّي، وإن كان الباعث على السؤال مورداً خاصّاً.

سند الحديث:

ذكر الماتن ثلاثة أسانيد لهذا الحديث:

الأول: سند الكليني، وهو حسن على المشهور بإبراهيم بن هاشم، وقد قلنا بوثاقته، فيكون السند صحيحاً.

الثاني: سند الصدوق إلى محمد بن النعمان، وهو: عن محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير والحسن بن محبوب جميعاً، عن محمد بن النعمان((1))،

والطريق حسن لولا وجود محمد بن علي ماجيلويه الذي لم يوثّق، إلّا أنّه قد ترضّى عنه الشيخ الصدوق كثيراً منفرداً كما في هذا الطريق، ومنضماًإلى غيره، والترضي آية الوثاقة، فالسند معتبر.

الثالث: سند الشيخ إلى محمد بن يعقوب الكليني، وقد مضى مراراً أن للشيخ عدّة طرق معتبرة، فهذا السند صحيح.

ص: 270

[566] 2- وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي «الْعِلَلِ»، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْعِيزَارِ(1)، عَنِ الْأَحْوَلِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) - فِي حَدِيثٍ - : الرَّجُلُ يَسْتَنْجِي فَيَقَعُ ثَوْبُهُ فِي الْمَاءِ الَّذِي اسْتَنْجَى(2) بِهِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ»، فَسَكَتَ فَقَالَ: «أَوَتَدْرِي لِمَ صَارَ لَا بَأْسَ بِهِ؟» قَالَ: قُلْتُ: لَا وَاللَّهِ، فَقَالَ: «إِنَّ(3) الْمَاءَ أَكْثَرُ مِنَ الْقَذَرِ»(4).

-----------------------------------------------------------------------------

[2] - فقه الحديث:

يحتمل في قوله (علیه السلام) : «لا بأس» أن يراد نفي البأس عن الثوب، ويكون نفي البأس الذي معناه الطهارة راجعاً إلى الثوب، لكن دلّ التعليل بأنّ الماءأكثر من القذر على أنّ نفي البأس هو عن الماء، فهو لا يتغيّر بملاقاته للنجاسة، وهو طاهر، ولأجل طهارته لا ينجس الثوب الذي لاقاه.

لكن هذه الدلالة مخدوشة؛ لأنّ التعليل لا يمكن المصير إليه، فإنّ معنى التعليل: أنّ الماء القليل لا ينفعل بملاقاة النجس إلّا إذا تغيّر به، وقد مرّ أنّ

ص: 271

هذا غير صحيح؛ لما دلّ من الأحاديث المتقدّمة على انفعال الماء القليل بمجرد ملاقاة النجس وإن لم يتغيّر به؛ وأنّ التغيّر إنَّما يعتبر في الكر.

وفي طبعة «الوسائل» التي علّق عليها المحقّق الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي: «عن رجل، عن العيزار، أو عن الأحول أنّه قال ...»، فيكون العيزار راوياً عن الإمام الصادق (علیه السلام) مباشرة؛ لأنّه (علیه السلام) ولد سنة ثلاث وثمانين من الهجرة، والعيزار مات بعد سنة عشر ومائة، فإذا فرضنا أنّه مات في السنة التي بعدها فإنّ عمر الإمام (علیه السلام) حينها ثمان وعشرين سنة، فلقاؤه بالإمام (علیه السلام) ممكن.

والسند ضعيف، إلّا أن يقال: إنّ في السند يونس بن عبد الرحمن، وهو من أصحاب الإجماع، فيصحّ ما صحّ عنه.

وقد يقال: إنّ كتب يونس التي كتبها في الفقه معتمد عليها بنقل الصدوق عن شيخه ابن الوليد إلّا ما رواه عن محمد بن عيسى. فإذا كان الاعتماد بمعنى تصحيح السند صحّ أيضاً، لكن هذا الطريق متوقّف على وجود الحديث في كتبه.

فهذا السند معتبر بهذين الوجهين.

ص: 273

[567] 3- وَعَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ ابْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: قُلْتُ: أَمُرُّ فِي الطَّرِيقِ فَيَسِيلُ عَلَيَّ الْمِيزَابُ فِي أَوْقَاتٍ أَعْلَمُ أَنَّ النَّاسَ يَتَوَضَّئُونَ؟ قَالَ: «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، لَا تَسْأَلْ عَنْهُ»(1).

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُضُوءِ الِاسْتِنْجَاءُ.

-----------------------------------------------------------------------------

[3] - فقه الحديث:

دلّ بنفي البأس على طهارة ماء الاستنجاء، الذي هو المراد من الوضوء هنا، وإن كان المتبادر هو وضوء الصلاة، فإنّه غير المحتاج إلى قرينة، والقرينة على إرادة الاستنجاء هي سؤال الراوي، مع ما كان معهوداً في تلك الأزمنة من جعلهم الكنيف في سطوح المساكن.

كما دلّ على نفي استحباب الاجتناب؛ للنهي عن السؤال عن طهارته ونجاسته.

سند الحديث:

أحمد بن محمد: وإن كان مشتركاً بين أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد، إلّا أنّا استظهرنا كونه الأول كما تقدّم. وأمّا عليبن الحكم: فقد مضى الكلام في اشتراكه بين الثقة وغيره، وقد حقّقنا

ص: 274

[568] 4- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ الْمُفِيدِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبَانِ ابْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَسْتَنْجِي ثُمَّ يَقَعُ ثَوْبِي فِيهِ وَأَنَا جُنُبٌ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

أنّه ليس بمشترك، وأمّا الكاهلي: فهو عبد الله بن يحيى الكاهلي، والسند ضعيف بالإرسال، إلّا على القول بتماميّة شهادة الكليني في «الكافي»، فيكون معتبراً.

[4] - فقه الحديث:

في هذا الحديث احتمالان:

الأول: أنّ نفي البأس عن الثوب الملاقي لغسالة المني بقرينة قوله: «وأنا جنب»، فيخرج الحديث عن باب طهارة ماء الاستنجاء، ويدخل في باب عدم انفعال الماء القليل بالملاقاة حينئذ، ويكون من أحد الأدلّة عليه، وقد مضى الكلام في هذا الحكم.

الثاني: أنّ نفي البأس عن الثوب الملاقي لماء الاستنجاء، ولا مدخليّةلكونه جنباً في الماء، فليس نظر السائل إلى وجود غسالة للمني أصلاً، بل الماء الذي لاقاه الثوب هو ماء الاستنجاء،كما هو الأظهر؛ لأنّ إضافة قوله:

ص: 275

[569] 5- وَبِالْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي اسْتَنْجَى بِهِ، أَيُنَجِّسُ ذَلِكَ ثَوْبَهُ؟ قَالَ: «لَا»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

[5] - فقه الحديث:

دلّ الحديث أيضاً على عدم نجاسة الثوب الملاقي لماء الاستنجاء، وليس فيه تعرّض لطهارة ماء الاستنجاء نفسه، وليس فيه دلالة على أنّ عدم نجاسة الثوب مستند إلى طهارة الماء، أو أنّه مستند إلى تخصيص ما دلّ على منجسيّة المتنجّسات.

ولكن يأتي فيه ما تقدم في سوابقه من دلالة الملازمة العرفيّة بين طهارة الملاقِي وطهارة الماء الملاقَى على طهارته.

سند الحديث:

فيه: أحمد بن محمد: وهو أحمد بن محمد بن عيسى كما في سند الحديث السابق، والسند صحيح.

ص: 277

والحاصل: أنّ في الباب خمسة أحاديث، خامسها صحيح، وأولها حسن، ورابعها معتبر، وثانيها وثالثها ضعيفان يمكن تصحيحهما.

[570] 1- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي «قُرْبِ الْإِسْنَادِ»، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (علیه السلام) ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فِي الْكَنِيفِ بِالْمَاءِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِيهِ، أَيَتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِهِ لِلصَّلَاةِ؟ قَالَ: «إِذَا أَدْخَلَ يَدَهُ وَهِيَ نَظِيفَةٌ فَلَا بَأْسَ، وَلَسْتُ أُحِبُّ أَنْ يَتَعَوَّدَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَبْلَ ذَلِكَ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

[1] - فقه الحديث:

المراد من الوضوء في الكنيف هو الاستنجاء. وتقييد اليد التي يريد إدخالها في الماء القليل بالنظافة عن النجاسة يدلّ على انفعال الماء القليل بملاقاته لليد القذرة. وقد دلّ الحديث على جواز الطهارة من بقيّة ماء الاستنجاء بشرط أن يبقى الماء على طهارته، ولذا قيّدت اليد بكونها نظيفة عن القذر. كما دلّ قوله (علیه السلام) : «ولست أحب أن يتعوّد ذلك» على كراهة ومرجوحيّة تعوّد الوضوء للصلاة من بقيّة ماء الاستنجاء؛ فإنّ ماء الوضوء - كما يستفاد من عدّة أحاديث - ينبغي أن يكون أنظف ما يمكن للمكلّف أن يحصل عليه من المياه، وأبعدها عن الأقذار والشبهات، واعتياد الوضوء ببقيّة ماء الاستنجاء ينافي ذلك.

نعم، مع غسل اليد قبل إدخالها الإناء الذي فيه بقيّة ماء الاستنجاء ترتفع هذه الكراهة؛ لأنّ الماء سيصير حينئذ نظيفاً بعيداً عن القذارة والشبهة.

ص: 280

ص: 282

ص: 284

شرب منه الحيوان، أو باشره بجسمه، من المياه وسائر المائعات((1))، وعن المحقّق في «المعتبر»: أنّه بقيّة المشروب((2))،

وعن المحقّق الخراساني: أنّه خصوص الماء الملاقي لجسم حيوان((3)).

قال في «المدارك»: «والأظهر في تعريفه في هذا الباب: أنّه ماء قليل لاقاه فم حيوان. وعرّفه الشهيد((4)) (رحمه الله) ومن تأخر عنه((5)) بأنّه ماء قليل باشره جسم حيوان، وهو غير جيّد. أمّا أولاً: فلأنّه مخالف لما نصّ عليه أهل اللغة، ودلّ عليه العرف العام، بل والخاص أيضاً، كما يظهر لمن تتبّع الأخبار وكلام الأصحاب ...»((6)).

والمتيقّن من السؤر ما باشره الحيوان بفمه من الشراب.

وإنّما عقد للأسآر أبواباً على حدة ولم يجعلها مندرجة في ما مضى من الأبواب المعقودة لبيان حكم الملاقاة للنجاسة والمتنجّس وغيرهما؛ لأجل اختصاصها ببعض الأحكام، كالمنع عن سؤر ما لا يوكل لحمه؛ تنزيهاً على المشهور، أو تحريماً على قول.

ولما كان لسؤر بعض الحيوانات بعض الخصوصيّات جعل المصنّف لها

ص: 286

أبواباً تخصّها.

ولذا جعل لسؤر الكلب والخنزير مثلاً باباً على حدة، فإنّ لولوغهما حكماً خاصّاً من تعفير الإناء بالتراب في ولوغ الكلب، ثم غسله إذا كان التطهير بالماء القليل، والغسل سبع مرات في ولوغ الخنزير.

ثم إن سؤر الحيوان تابع للحيوان في الحكم، فإن كان الحيوان نجساً - كالكافر والكلب والخنزير - كان سؤره كذلك، وإن كان محرّم الأكل فمختلف فيه ما عدا ما لا يمكن الاحتراز منه، وإن كان طاهراً مكروه الأكل كان سؤره مكروهاً، وإن كان طاهراً محلّل الأكل فلا بأس بسؤره.

ص: 287

ص: 288

فيه عدم اللحوق، وإن كان أحوط، بل قال بعضهم: إنّه الأقوى((1)).

والمتفق عليه بينهم هو وجوب غسل الإناء وتعفيره بالتراب، وأمّا عدد الغسلات فقد اختلفوا فيه على أربعة أقوال:

الأوّل: اشتراط غسل الإناء من الولوغ سبعاً إحداهنّ بالتراب، واختاره الإسكافي على ما حكاه عنه المحقّق في «المعتبر»((2))،

وقوّاه المحدّث الكاشاني في «مفاتيح الشرائع»((3)).

ويمكن أن يستدلّ له بموثقة عمّار بن موسى أنه سأله عن الإناء يشرب فيه النبيذ؟ فقال: «تغسله سبع مرات، وكذلك الكلب»((4)).

إلّا أنّ الاستدلال بها مخدوش: بأنّ الإناء الذي يشرب فيه النبيذ يغسل ثلاث مرات كسائر الآنية المتنجّسة، ولا يجب غسله سبعاً. نعم، يستحب غسله سبعاً، فيكون في سؤر الكلب كذلك.

الثاني: اشتراط غسل الإناء ثلاثاً إحداهنّ بالتراب، وهو المشهور((5))، بلادّعي عليه الإجماع((6))، ولا خلاف فيه بين القدماء إلّا من الإسكافي.

ص: 290

الثالث: الاكتفاء بالمرّة بعد التعفير، بلا فرق بين الماء القليل والمعتصم، ومال إليه في «المدارك»((1)).

الرابع: التخيير، وقد مال إليه في «جامع المدارك»؛ للجمع بين الروايات، حيث قال: «فالأولى أن يجمع بين الطرفين بالتخيير، فإن اختار التعفير يكتفي بالغسل مرّة أو مرّتين، وإلّا فلا بدّ من الغسل سبع مرّات»((2)).

الحياة((1))، وأحاديث الباب وغيرها تدفعه.

[571] 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنِ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) : «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنَ الْكَلْبِ رُطُوبَةٌ فَاغْسِلْهُ، وَإِنْ مَسَّهُ جَافّاً فَاصْبُبْ عَلَيْهِ الْمَاءَ»، الْحَدِيثَ(1).

-----------------------------------------------------------------------------

[1] - فقه الحديث:

دلّ الحديث على نجاسة الكلب، وسريان نجاسته إلى الثوب مع الرطوبة، وذلك للأمر بغسل الثوب، ولا يؤمر بغسل الثوب إلّا إذا كان متنجّساً، وأمّا إذا مسّ الكلب الثوب ولم تكن رطوبة منه أو من الثوب فلا يجب الغسل، بل ورد الأمر بصبّ الماء على الثوب، والمراد بالصبّ غير الغسل، قال الشيخ البهائي في «الحبل المتين»: «والفرق بين غسل الثوب وصبّ الماء عليه: أنّ الغسل ما كان معه عصر، وبدونه يكون صبّاً، قاله المحقّق في المعتبر((2))،

وبه قطع العلامة في المنتهى في بحث الولوغ، فإنّه قال: لو كان المغسول ممّا يفتقر إلى العصر لم يحتسب له غسلة إلّا بعد عصره،((3)) انتهى»((4)).

وقد فهم منه بعض العلماء الرش، استحباباً، كما عن العلامة في

ص: 293

«المختلف»((1))

، وإنَّما صِير إلى الاستحباب؛ لأنّه ليس في الأمر بالصبّ دلالة على النجاسة، بل ولا إشعار؛ لأنّ النجاسة لا تزول بالنضح والرش ونحوهما، ممّا لا يصدق عليه مسمى الغسل بضرورة الفقه.

ولم يذكر في الحديث الولوغ، ولا اللطع. وإذا كان السؤر بمعنى بقيّة المشروب فلا تعرّض في الحديث له، فلا يكون مرتبطاً بهذا الباب، ولذا لم يذكر في «جامع أحاديث الشيعة». نعم، إذا كان السؤر بالمعنى الواسع الذي ذكره السيد الأستاذ(قدس سره) ، أمكن القول بدلالة الحديث عليه.

سند الحديث:

حمّاد: هو حمّاد بن عيسى؛ لما تقدّم، وحريز: هو حريز بن عبد الله السجستاني، والفضل أبو العباس: هو الفضل بن عبد الملك البقباق، والسند صحيح أعلائي.

ص: 294

[572] 2- وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (علیه السلام) - فِي حَدِيثٍ - قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ خِنْزِيرٍ شَرِبَ مِنْ إِنَاءٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: «يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ»(1)و(2).

-----------------------------------------------------------------------------

[2] - فقه الحديث:

دلّ الحديث على نجاسة الخنزير، وسريان نجاسته إلى الإناء والماء؛ لكونه ماء قليلاً بسبب شربه من الإناء، وشربه إنَّما يكون بولوغه فيه. وتستفاد هذه الدلالة من الأمر بغسل الإناء، ولا يؤمر بغسله إلّا إذا كان متنجّساً. كما دلّ على لزوم الغسل سبعاً من شربه من الإناء، فلا يكفي غسله دون ذلك.

سند الحديث:

العمركي: هو العمركي بن علي، أبو محمد البوفكي، وتقدّم أنّه ثقة، فالسند صحيح أعلائي.

ص: 295

[573] 3- وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، يَعْنِي: ابْنَ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلْبِ يَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ؟ قَالَ: «اغْسِلِ الْإِنَاءَ»، الْحَدِيثَ(1).

-----------------------------------------------------------------------------

[3] - فقه الحديث:

دلّ الحديث على لزوم غسل الإناء لتنجّسه بولوغ الكلب؛ لما مرّ في الحديث الأول، مضافاً إلى نجاسة الكلب وتنجّس الإناء. وليس في الجواب بيان تعدّد الغسل، ولا لزوم التعفير بالتراب. لكن يقيّد بما في صحيح البقباق الآتي؛ حيث ورد فيه الأمر بالغسل بالتراب.

سند الحديث:

تقدّم الكلام في رجال السند، وهو صحيح أعلائي.

ص: 296

[574] 4- وَعَنْهُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنِ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ فَضْلِ الْهِرَّةِ وَالشَّاةِ وَالْبَقَرَةِ وَالْإِبِلِ وَالْحِمَارِ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْوَحْشِ وَالسِّبَاعِ، فَلَمْ أَتْرُكْ شَيْئاً إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْكَلْبِ؟ فَقَالَ: «رِجْسٌ نِجْسٌ لَا تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِهِ، وَاصْبُبْ ذَلِكَ الْمَاءَ، وَاغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

[4] - فقه الحديث:

المراد بفضل هذه الدواب المذكورة هو السؤر بمعنى بقيّة الماء، بقرينة الجواب عن فضل الكلب وذكر عدم جواز الوضوء بفضله، والأمر بصبّ ذلك الماء. والحديث صريح في طهارة سؤر السباع وبقيّة الأسآر ما عدا سؤر الكلب، وإن كان هذا العموم مخصّصاً بسؤر الخنزير، وكذا الكافر أيضاً. نعم، تنفع دلالته فيما لا نصّ فيه، فيحكم بطهارته؛ لاندراجه تحت هذا العموم. والظاهر من قول السائل: فلم أترك شيئاً إلّا سألته عنه، أنّ المراد: لم أترك شيئاً ممّا خطر في بالي إلّا سألته عن سؤره.

وفيه عدم جواز الوضوء بذلك الماء، والأمر بصبّه، ولعلّه للاحتراز من

ص: 297

استعمال الغير له.

في غسل الآنية عند إرادة إزالة الأقذار العرفيّة.

واشترط بعضهم أن لا يكون في الغسل بالتراب ماء، فيكون المراد من الغسل المسح، وإطلاق الغسل عليه مجاز بجامع إزالة القذر في كليهما، وذهب إلى هذا الاشتراط العلامة في «التذكرة» و«القواعد»((1)).

وخيّر بعضهم بين مزج الماء بالتراب وعدمه، اختاره الشهيد الأول في «الذكرى» و«الدروس»((2)).

سند الحديث:

تقدّم هذا السند في الحديث الأول من هذا الباب، وهو صحيح أعلائي.

ص: 299

[575] 5- وَعَنْهُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَصُبَّهُ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

[5] - فقه الحديث:

دلّ على نجاسة الكلب بجميع أجزائه، وأنّه إذا ولغ في الإناء فيلزم إهراقه، والأمر بإهراقه وصبّه لعلّه للاحتراز من استعمال الغير له.

سند الحديث:

السند ضعيف بالإرسال، لكن يمكن تصحيحه بكون الحديث من كتب الحسين بن سعيد، وكتبه مشهورة معوّل عليها، والشيخ يرويه من كتابه.

هذا، مضافاً إلى أنّ حمّاداً من أصحاب الإجماع، فيكون ما صحّ إليه صحيحاً على الأقوى.

ص: 300

[576] 6- وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، قَالَ: سَأَلَ عُذَافِرٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) - وَأَنَا عِنْدَهُ - عَنْ سُؤْرِ السِّنَّوْرِ وَالشَّاةِ وَالْبَقَرَةِ وَالْبَعِيرِ وَالْحِمَارِ وَالْفَرَسِ وَالْبَغْلِ وَالسِّبَاعِ يُشْرَبُ مِنْهُ أَوْ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: «نَعَمِ، اشْرَبْ مِنْهُ وَتَوَضَّأْ»، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الْكَلْبُ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَلَيْسَ هُوَ سَبُعٌ؟ قَالَ: «لَا وَاللَّهِ إِنَّهُ نَجَسٌ، لَا وَاللَّهِ إِنَّهُ نَجَسٌ»(1).

وَعَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، مِثْلَهُ(2)2*).

-----------------------------------------------------------------------------

[6] - فقه الحديث:

دلّ الحديث بالصراحة على طهارة أنواع الدواب المذكورة فيه، ويستفاد هذا من حكم الإمام (علیه السلام) بجواز الشرب والتوضّي من سؤرها، فسؤرها طاهر وهي كذلك طاهرة.

وأمّا الكلب فحكم الإمام (علیه السلام) بأنّه نجس، وأكّد (علیه السلام) ذلك بالقسم مرّتين؛ وذلك لقلع الشبهة الموجودة في ذهن السائل من أنّ الكلب من السباع، فيكون داخلاً في جملة ذوي الأسآر الطاهرة، ويمكن أن يكون مصدر هذهالشبهة هم العامّة؛ فإنّ جملة من فقهاء المدينة كان رأيهم طهارة سؤر

ص: 301

الكلب، فيكون قوله (علیه السلام) : «لا والله إنه نجس»، رادعاً عمّا في ذهن السائل من الشبهة، لا أنّه وارد لنفي كونه من السباع؛ فإنّه منها بلا ريب عند أهل اللغة والعرف، بل هو لإثبات أنّه نجس من بين السباع التي تقدّم أنَّها طاهرة السؤر، ومعنى ذلك: أنّه لا يجوز شرب سؤره، ولا التوضّي منه.

سند الحديث:

لهذا الحديث سندان:

الأول: سند الشيخ في «التهذيب» و«الاستبصار»، وفيه ممّن لم يتقدّم ذكره: معاوية بن شريح: ولم يرد فيه توثيق خاص، وإنَّما ذكره الشيخ في «الفهرست» قائلاً: «معاوية بن شريح، له كتاب»((1))،

لكن روى عنه المشايخ الثقات((2))، فيكون ثقة، فالسند معتبر.

الثاني: سند الشيخ أيضاً في «التهذيب»، وأحمد: هو أحمد بن محمد بن عيسى.

وفيه ممّن لم يتقدّم: معاوية بن ميسرة: وقد ذكره النجاشي بهذا العنوان،وقال: «معاوية بن ميسرة بن شريح بن الحارث الكندي، القاضي»((3))، وعدّه الشيخ في «رجاله» من أصحاب الإمام الصادق (علیه السلام) ، وقال: «معاوية بن

ص: 302

ميسرة بن شريح القاضي الكندي الكوفي»((1))، واقتصر في «الفهرست» على قوله: «معاوية بن ميسرة. له كتاب»((2)).

فلم يرد فيه توثيق خاص، لكن روى عنه المشايخ الثقات ((3))، فيكون ثقة.

هذا، وقد يقال: إنّه متّحد مع معاوية بن شريح، وتكون نسبته إلى جده، وهو كثير في أسماء الرواة.

لكن يبعده أنّ الشيخ ذكر العنوانين في «الفهرست»، كما أنّ للصدوق طريقاً لكل واحد منهما ((4))،

فلا يكونان متّحدين.

وعلى كلٍّ فالسند معتبر.

ص: 303

[577] 7- وَعَنْهُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: «لَيْسَ بِفَضْلِ السِّنَّوْرِ بَأْسٌ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَيُشْرَبَ، وَلَا يُشْرَبُ سُؤْرُ الْكَلْبِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَوْضاً كَبِيراً يُسْتَقَى مِنْهُ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

[7] - فقه الحديث:

فيه نفي البأس عن استعمال سؤر السنور في الشرب والوضوء؛ وما ذلك إلّا لطهارته وطهارة سؤره. وفيه أيضاً: النهي عن شرب سؤر الكلب؛ لنجاسته ونجاسة سؤره فيما إذا كان ما شرب منه ماء قليلاً، وهو دليل على انفعال الماء القليل بورود النجاسة عليه كالكلب هنا، وأمّا إذا كان الماء كثيراً - كما في الأحواض الكبيرة التي تكون على الطرقات في ذاك الزمان، وغيرها ممّا هو ماء كثير - فإنّه لا بأس بالشرب منه؛ لأنّه يزيد على الكر بكثير كما تقدّم، وهو دليل على أنّ الماء الكثير لا ينفعل بورود النجاسة عليه.

سند الحديث:

فيه: أبو جعفر أحمد بن محمد: وهو أحمد بن محمد بن عيسىالأشعري، والسند معتبر.

ص: 304

[578] 8 - وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقاً أَنْجَسَ مِنَ الْكَلْبِ»(1).

أَقُولُ: وَيَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ(2)، وَيَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ، وَنُبَيِّنُ وَجْهَهُ(3).

-----------------------------------------------------------------------------

[8] - فقه الحديث:

فيه دلالة على أنّ الكلب نجس بلا استثناء شيء منه، والنجس إذا لاقى ماء قليلاً نجّسه، فيكون سؤره أيضاً نجساً. والحديث في مقام بيان النجاسة المغلّظة للكلب، ومع ذلك فالناصب أنجس منه كما تقدّم، ولا تعرّض في هذا الحديث لكيفيّة تطهير هذه النجاسة.

سند الحديث:

تقدّم أنّ السند موثق.

والحاصل: أنّ في الباب ثمانية أحاديث، سبعة منها معتبرة، وواحد ضعيف السند وهو الحديث الخامس، لكن قلنا بإمكان اعتباره.

وهذه الأحاديث مختصّة بالولوغ، وفيها تعفير الإناء بالتراب أوّلاً ويُعدّغسلةً؛ لكونه بالماء، ثم يغسل الإناء مرتين، لكن لفظ الولوغ لم يرد إلّا في

ص: 305

الحديث الخامس، وليس فيه ذكر لا لغسل الإناء، ولا التعفير بالتراب. وأمّا الحديث الرابع فورد فيه الغسل بالتراب لكن لم يرد فيه الولوغ، إلّا أنّ المراد بالشرب هو الولوغ؛ فإنّ شرب الكلب يكون بالولوغ، فيختصّ الحكم المذكور بالولوغ. وأمّا إذا لم تكن نجاسة الماء من جهة الولوغ بأن صار في الإناء لعاب الكلب، فلا دليل على وجوب التعفير.

كما أنّ هذا الحكم مختصّ بالسؤر الذي هو المائع، لا غيره، كما هو مورد هذه الأحاديث، ولكن لا خصوصيّة للماء؛ فإنّ بعضها مطلق كالرابع فقد ورد فيه: «فضل الهرّة ...» .

كما أنّ الحكم مختصّ بالإناء، ويشمل مثل الدلو والقربة، فلا يعم غيره ممّا يُعدّ ظرفاً للمائعات - كالثوب والبدن ونحوهما - إذا وصل إليه شربه أو ولوغه.

ثم إنّ حديث علي بن جعفر دلّ على لزوم غسل الإناء سبع مرات من شرب الخنزير، وظاهر إطلاقه: أنّه يلزم التعدّد حتى لو كان غسله في الكثير.

ص: 306

لا يؤكل لحمه - وهم المشهور، كما تأتي الإشارة إليه في البابين الرابع والخامس من هذه الأبواب - فواضح، وأمّا على قول من ذهب إلى نجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه - كشيخ الطائفة وابن إدريس - فلاستثنائهم إيّاها عن الحكم بنجاسة السؤر مع ما لا يمكن التحرّز منه.

ولكن الكلام في استثنائه عن الحكم بكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه، فعن جماعة ومنهم الماتن - كما في عنوان الباب - التصريح بعدم كراهته، وعن آخرين - على ما هو ظاهر إطلاق فتاواهم في كراهة سؤر ما يؤكل لحمه - كراهته أيضاً.

وأمّا الكلام في المطهّر لفمه، وأنّه هل هو زوال عين النجاسة فقط وإن عُلم بعدم ملاقاته لمطهّرٍ، كالماء الكثير أو الجاري أو القليل إذا كان بحيث يُطهّر، أو أنّه يعتبر احتمال الملاقاة للمطهّر بالإضافة إلى زوال عين النجاسة، فلا يطهر مع العلم بعدم الملاقاة، فقد اختلف فيه الفقهاء، قال صاحب «المدارك»: «إنّ مقتضى الأخبار - المتضمّنة لنفي البأس عن سؤر الهرّة وغيرها من السباع - طهارتها بمجرد زوال العين؛ لأنَّها لا تكاد تنفك عن النجاسات، خصوصاً الهرة، فإنّ العلم بمباشرتها للنجاسة متحقّق في أكثر الأوقات، ولولا ذلك للزم صرف اللفظ الظاهر إلى الفرد النادر، بل تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإنّه ممتنع عقلاً. وبذلك صرّح المصنّف فيالمعتبر((1))، والعلامة في التذكرة والمنتهى((2))، فإنّهما قالا: إنّ الهرّة لو أكلت

ص: 308

ميتة ثم شربت من الماء القليل لم ينجس بذلك، سواء غابت أو لم تغب. وقوّى العلامة في النهاية نجاسة الماء حينئذ، ثم جزم بأنَّها لو غابت عن العين واحتمل ولوغها في ماء كثير أو جارٍ لم ينجس؛ لأنّ الإناء معلوم الطهارة، ولا يحكم بنجاسته بالشك. وهو مشكل»((1)).

[579] 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي الْهِرَّةِ أَنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، وَيُتَوَضَّأُ مِنْ سُؤْرِهَا(1).

-----------------------------------------------------------------------------

[1] - فقه الحديث:

فيه احتمالان:

الأول: أنّ الهرّة من أهل بيت صاحبها، أي: أنّها من أهل الدار، فلا يمكن التحرّز عنها مع كثرة الابتلاء بها، ولكونها من أهل بيت صاحبها تترتّب عليه أحكام، منها: أنّه لا ينبغي له منعها من الأكل والشرب، وينبغي له إكرامها وإطعامها، وترك أذاها وضربها وظلمها.

الثاني: أنَّها في حكم أهل الدار.

ويترتّب على الاحتمالين - وإن كان الأول أظهر - أنّها طاهرة، ويتوضّأ من سؤرها، ولا يكره، ولو كان سؤرها مكروهاً لما كان وجه لعدّها من أهل بيت الرجل.

سند الحديث:

تقدّم ذكر رجاله، وهو صحيح أعلائي.

ص: 310

[580] 2- وَعَنْهُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: «فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (علیه السلام) : إِنَّ الْهِرَّ سَبُعٌ، وَلَا بَأْسَ بِسُؤْرِهِ، وَإِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ أَنْ أَدَعَ طَعَاماً لِأَنَّ الْهِرَّ أَكَلَ مِنْهُ»(1).

وَرَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، مِثْلَهُ(2).

-----------------------------------------------------------------------------

[2] - فقه الحديث:

يستفاد منه: أنّ الهرّ من جملة السباع، وكأنّ هذا الكلام تمهيد للحكم بعدم البأس بسؤره، وفيه احتمالان:

الأول: أنّ هذا استثناء من كراهة سؤر السباع، ويكون محصّل المعنى: أنّ سؤر السباع مكروه إلّا سؤر الهرّ فإنّه لا يكره.

والثاني: أنّ الهرّ لما كان سبعاً فسؤره كسؤر جميع السباع يجوز استعماله، إلّا ما استثني في الباب السابق من الكلب والخنزير.

بل قد يستفاد من قوله (علیه السلام) : «وإنّي لأستحيي من الله أن أدع طعاماً لأنّ الهرّ أكل منه» نفي الكراهة أيضاً، فإنّ فيه دلالة على الاستمرار،

ص: 311

بمعنى: أن الإمام (علیه السلام) لا يدع الطعام الذي أكل منه الهرّ، وهذا لا يختص بمرة أو اثنتين، فلو كان سؤر الهرّ مكروهاً - لكونه من السباع - لما استمر الإمام عليه، أو لما التزم بأنّه يستمر عليه فيما يُستقبل، بل إنّه لا معنى للاستحياء من الله تعالى في ترك المكروه، والذي ينبغي الاستحياء منه تعالى هو في فعله.

والحديث دالّ أيضاً على أنّ السؤر لا يختصّ بالمائع؛ للتعبير بالطعام فيه، والغالب على الطعام أن يكون جامداً، ولقرينة قوله: «لأنّ الهرّ أكل منه»، بل حتى لو قلنا: إن مفهوم الطعام عام يصدق على كل ما يسمى طعاماً، فإنّه يكفي في إثبات المراد كون الجامد من أفراده.

[581] 3- وَعَنْهُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلْبِ يَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ؟ قَالَ: «اغْسِلِ الْإِنَاءَ»، وَعَنِ السِّنَّوْرِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْ فَضْلِهَا؛ إِنَّمَا هِيَ مِنَ السِّبَاعِ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

[3] - فقه الحديث:

تضمّن الحديث حكمين:

الأول: وجوب غسل الإناء من شرب الكلب منه، وهذا دالّ على نجاسة الكلب ونجاسة لعابه، لكن لم يُحدد فيه كميّة الغسل، ولم يُشترط التعفير، فالحديث مطلق من هذه الجهة، ويقيّد بالأحاديث المتقدّمة في الباب السابق الدالّة على التعفير بالتراب ثم الغسل مرتين بالماء.

الثاني: نفي البأس عن الوضوء من فضل السنور؛ وما ذلك إلّا لطهارة سؤرها. وقوله (علیه السلام) : «إنّما هي من السباع» يفيد أنّ السنور داخلة في جملة السباع، وكأنّ حكم السباع كان معلوماً وواضحاً.

سند الحديث:

تقدّم ذكر رجاله، وهو صحيح أعلائي.

ص: 313

[582] 4- وَعَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: «كَانَ عَلِيٌّ (علیه السلام) يَقُولُ: لَا تَدَعْ فَضْلَ السِّنَّوْرِ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ؛ إِنَّمَا هِيَ سَبُعٌ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

[583] 5- وَعَنْهُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ زُرْعَةَ، عَنْ سَمَاعَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) : «أَنَّ عَلِيّاً (علیه السلام) قَالَ: إِنَّمَا هِيَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

[5] - فقه الحديث:

لم يصرّح في الحديث بمرجع الضمير «هي»، ولكنّ المراد به الهرّة بقرينة فهم شيخ الطائفة وقبله الحسين بن سعيد حيث أوردا هذا الحديث في هذا المقام، وللتصريح بمرجع الضمير في الحديث الأول والذي رواه الشيخ أيضاً عن الحسين بن سعيد، ولأنّ وصفها بهذا الوصف لا يناسب غيرها من الدواب.

والحديث كالحديث الأول يدلّ على أنَّها طاهرة ويتوضّأ من سؤرها ولا يكره، ولو كان سؤرها مكروهاً لما كان وجه لعدّها من أهل بيت صاحبها.

سند الحديث:

تقدّمت رجاله، وهو موثّق.

ص: 315

[584] 6- وَعَنْهُ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ وَالسِّنَّوْرُ، أَوْ شَرِبَ مِنْهُ جَمَلٌ أَوْ دَابَّةٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ، أَيُتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ يُغْتَسَلُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِلَّا أَنْ تَجِدَ غَيْرَهُ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ»(1).

أَقُولُ: حُكْمُ الْكَلْبِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ، أَوْ عَلَى بُلُوغِ الْمَاءِ كُرّاً؛ لِمَا سَبَقَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَصِيرٍ(2) وَغَيْرِهِ(3).

وَقَالَ صَاحِبُ «الْقَامُوسِ»: الْكَلْبُ كُلُّ سَبُعٍ عَقُورٍ، وَغَلَبَ عَلَى هَذَا النَّابِحِ، انْتَهَى(4).

أَقُولُ: فَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى السِّبَاعِ غَيْرَ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ.

-----------------------------------------------------------------------------

[6] - فقه الحديث:

دلّ على جواز الوضوء والغسل من سؤر الكلب والسنور أو الجمل أو الدابّة وغيرها، كما دلّ على أنّ هذا الجواز بلا حزازة مخصوص بما إذا لم يجد ماء غيره يتوضّأ أو يغتسل به.

وهذا الحديث مخالف لأحاديث الباب والباب السابق من جهتين:

ص: 316

الأولى: أنّه جوّز الوضوء والغسل ممّا ولغ فيه الكلب، وقد سبق: أنّ الكلب نجس عندنا بجميع أجزائه، فيكون سؤره نجساً لا يجوز استعماله فيما يشترط فيه الطهارة.

الثانية: أنّه أثبت رجحان التنزّه عن الماء الذي ولغ فيه السنور إذا وجد غيره، وقد مرّ ما يدلّ على عدم كراهة فضل السنور.

وقد أجاب الماتن عن الجهة الأولى بثلاثة أمور:

الأول: حمل الحكم في الكلب على التقيّة؛ فإنّ جماعة من العامّة صرّحوا بطهارة سؤره.

الثاني: أنّ الماء هنا من الكثير، وما دام كذلك فشرب الكلب منه لا يصيّره منفعلاً بالنجاسة، كما مرّ في الباب السابق.

الثالث: أنّ الكلب يطلق على كل سبع عقور. نعم، غلب على النابح المعروف، فيمكن حمل الكلب هنا على سبع ليس بكلب ولا خنزير، وقد عرفت أنّ أسآرها طاهرة.

ولكن يُبعد هذا الحمل التصريح بأنّه غلب على النابح، فيحمل عليه إلا إلّا لقرينة.

وأمّا الجهة الثانية: فلم يتعرّض لها الماتن، والظاهر أنّ هذه الفقرة تنافي بقيّة الأحاديث أيضاً، فلابد من توجيهها.

ويمكن أن يقال: إنّ المصنّف اعتمد على وجه التقيّة، فلم يحتج للتنبيه على أنّ هذا الحديث ينافي الحكم الذي اختاره من عدم كراهة سؤر السنور.

ص: 317

ثمّ إنّ هذا الأمر بالتنزّه - مع وجود ماء غيره - مخصوص بالوضوء والغسل، فلا يعمّ الشرب، ولعلّ ذلك بسبب أنّ المطلوب في ماء الوضوء أن يكون أنظف المياه، فلذا اختصّ بمزيد اهتمام، فالتنزّه لهذه الجهة، وإلّا لو كان المراد أنّه مكروه كبقيّة الأسآر لما كان هناك فرق بين استعماله في الوضوء واستعماله في الشرب. ولعلّ هذا هو الوجه في عدم اعتبار هذا الحديث منافياً لما استفاده الماتن من بقيّة الأحاديث من الحكم بعدم الكراهة.

سند الحديث:

المراد بابن سنان: هو محمد بن سنان؛ لأنّ الحسين بن سعيد لا يروي عن عبد الله بن سنان، والمراد من ابن مسكان: هو عبد الله بن مسكان، فالسند معتبر.

ص: 318

[585] 7- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) : «إِنِّي لَا أَمْتَنِعُ مِنْ طَعَامٍ طَعِمَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ، وَلَا مِنْ شَرَابٍ شَرِبَ مِنْهُ»(1).

أَقُولُ: وَتَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ(2)، وَيَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ(3).

-----------------------------------------------------------------------------

[7] - فقه الحديث:

دلّ الحديث على نفي الكراهة عن سؤر السنور من الطعام والشراب؛ لأنّ الفعل المضارع المنفي يفيد الاستمرار، والمعصوم لا يداوم على المكروه.

وهو يدلّ كذلك على أنّ المراد من السؤر الأعم من المائعات.

ص: 320

وقال العلامة في «التذكرة»: «الأسئار كلّها طاهرة إلّا سؤر نجس العين، وهو الكلب والخنزير والكافر على الأشهر ... ثم قال: - الكافر عندنا نجس ... ثم قال: - فروع:

الأول: لا فرق بين أن يكون الكافر أصليّاً أو مرتدّاً، ولا بين أن يتديّن بملّة أو لا، ولا بين المسلم إذا أنكر ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة وبيّنة، وكذا لو اعتقد المسلم ما يعلم نفيه من الدين ضرورة .

الثاني: حكم الشيخ بنجاسة المجبّرة والمجسّمة((1))، وقال ابن إدريس بنجاسة كل من لم يعتقد الحق إلّا المستضعف((2))،

... والأقرب طهارة غير الناصب؛ لأنّ عليّاً (علیه السلام) لم يجتنب سؤر من باينه من الصحابة .

الثالث: الناصب - وهو من يتظاهر ببغضة أحد من الأئمة (علیهم السلام) - نجس، وقد جعله الصادق (علیه السلام) شرّاً من اليهود والنصارى((3))،

والسر فيه: أنَّهما منعا لطف النبوة وهو خاص، ومنع هو لطف الإمامة وهو عام.

وكذا الخوارج؛ لإنكارهم ما علم ثبوته من الدين ضرورة، والغلاة أيضاًأنجاس؛ لخروجهم عن الإسلام وإن انتحلوه»((4)).

وقال الشيخ حسن ابن الشهيد في «المعالم»: «وجملة ما حكوا هنا

ص: 322

الخلاف في نجاسته باعتبار الاختلاف فيما هو سؤره، خمسة أسئار:

الأوّل: سؤر اليهود والنصارى، فحكى المحقّق في المعتبر عن المفيد أنّ له فيه قولين: أحدهما النجاسة، ذكره في أكثر كتبه((1))، والآخر الكراهيّة، ذكره في الرسالة العزيّة.

وظاهر ابن الجنيد القول بالكراهية أيضاً؛ فإنّه قال في المختصر: والتنزّه عن سؤر جميع من يستحلّ المحرّمات من ملَّي وذمّي وما ماسّوه بأبدانهم أحبّ إليّ إذا كان الماء قليلاً. وأكثر الأصحاب على الأوّل؛ إذ لا نعرف بينهم الخلاف من غير ما ذكرناه .

الثاني: سؤر المجسّمة والمجبّرة، فذهب الشيخ في بعض كتبه إلى نجاسته((2))،

ووافقه في المجسّمة بعض الأصحاب، وخالفه بعض. والأكثرون على خلافه في المجبّرة .

الثالث: سؤر كلّ من لم يعتقد الحقّ غير المستضعف، فقال ابن إدريسبنجاسته((3))،

وسيأتي الكلام في باب النجاسات نقل بعض الأصحاب عن المرتضى القول بنجاسة غير المؤمن، وهو يقتضي نجاسة سؤره، ونفى ذلك الباقون ممّن وصل إلينا كلامه.

الرابع: سؤر ولد الزنا، فيحكى عن المرتضى القول بنجاسته؛ لأنّه كافر .

ص: 323

ويعزى القول بكفره إلى ابن إدريس أيضاً. وربّما نسب إلى الصدوق القول بنجاسة سؤره، وكلامه ليس بصريح فيه؛ فإنّه قال في من لا يحضره الفقيه : ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا والمشرك وكلّ من خالف الإسلام ((1)).

وعدم جواز الوضوء به أعمّ من الحكم بنجاسته، إلَّا أنّ ذكره مع المشرك ونحوه قرينة على إرادة النجاسة، ولا نعرف بذلك [قائلاً] سواهم .

الخامس: سؤر ما عدا الخنزير من أنواع المسوخ، فذهب الشيخ إلى نجاستها، فينجس سؤرها((2))، واستثناها ابن الجنيد ممّا حكم بطهارة سؤره مع حكمه بطهارة سؤر السباع، وقرنها في الاستثناء بالكلب والخنزير. وظاهر ذلك القول بنجاستها أو نجاسة لعابها كما حكاه الفاضلان عن بعضالأصحاب((3))، وبه صرّح سلَّار في رسالته((4))، وربّما ظهر من سوق كلامه كونها في معنى الكلب، فيوافق قول الشيخ أيضاً. وجزم في المختلف بنسبة القول بنجاستها إليه((5))، وحكي ذلك عن ابن حمزة أيضاً. والباقون على طهارتها بحيث لا نعرف في ذلك [خلافاً] من سوى من ذكر»((6)).

ص: 324

[586] 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ سُؤْرِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ؟ فَقَالَ: «لَا»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

حائضاً أو جنباً، إلّا في حال شرب الخمر»((2)).[1] - فقه الحديث:

في الحديث احتمالان:

الأول: أن يكون المراد من كلمة «لا» النفي، والمنفي محذوف، أي: لا يجوز شرب سؤر اليهودي والنصراني مثلاً.

الثاني: أن يكون المراد من كلمة «لا» النهي، والمنهي عنه محذوف، أي: لا تشرب من سؤر اليهودي والنصراني مثلاً.

ولعلّ الوجه في الحذف - على الاحتمالين - هو التقيّة بحيث لا يمكن للإمام (علیه السلام) أن يصرّح بأكثر من هذا؛ لأنّ مشهور العامّة على الخلاف.

سند الحديث:

ذكر الماتن سندين لهذا الحديث:

ص: 326

[587] 2- وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ كَرِهَ سُؤْرَ وَلَدِ الزِّنَا، وَسُؤْرَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمُشْرِكِ، وَكُلِّ مَا(1) خَالَفَ الْإِسْلَامَ، وَكَانَ أَشَدُّ ذَلِكَ عِنْدَهُ سُؤْرَ النَّاصِبِ(2).

وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ(3)، وَكَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

-----------------------------------------------------------------------------

اليهودي والنصراني والمشرك، لكن الإشكال في ولد الزنا؛ فإنّه طاهر، وهذا لا يجتمع مع تحريم سؤره هنا، إلّا على ما يحكى عن السيد المرتضى وابن إدريس والصدوق على الظاهر من القول بنجاسته كما مرّ.

نعم، القول بكراهة سؤره متجه على القول بطهارته.

الثاني: الكراهة بمعنى المرجوحيّة، وهي الكراهة بالمعنى الأعم من الحرمة والكراهة الاصطلاحيّة، فيراد من بعض الموارد الحرمة ومن بعضها الكراهة الاصطلاحيّة.

الثالث: الكراهة الاصطلاحيّة، أي: المرجوحيّة الخاصّة، ولها قرينتان:

القرينة الأولى: قوله (علیه السلام) : «وكان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب»، فإنّ الكراهة الاصطلاحيّة هي التي تكون أشدّ، لا الحرمة.

القرينة الثانية: ما جاء في الحديث الثاني من الباب الخامس الآتي وبنفس السند - ولعلّه كان حديثاً واحداً - من أنّه (علیه السلام) كان يكره سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه، والمراد هنا الكراهة الاصطلاحيّة، وهي الدائرة على ألسن الرواة، وهو المستفاد من أحاديث ذلك الباب، وقد وافق الماتن المشهور على ذلك كما في عنوان الباب.

سند الحديث:

ذكر الماتن سندين لهذا الحديث:

الأول: سند «الكافي»، وهو مرسل، ولكن يمكن القول باعتباره على القول باعتبار أحاديث «الكافي».

ص: 328

[588] 3- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَتَوَضَّأُ مِنْ كُوزِ أَوْ إِنَاءِ غَيْرِهِ إِذَا شَرِبَ مِنْهُ عَلَى أَنَّهُ يَهُودِيٌّ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ»، فَقُلْتُ: مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ الَّذِي شَرِبَ مِنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

الثاني: سند الشيخ في «التهذيب» و«الاستبصار»، عن الكليني، فهو كسابقه.

[3] - فقه الحديث:

ظاهره مخالف لما تقدّمه؛ فإنّه يجوّز الوضوء من سؤر اليهودي، وهذا دالّ على طهارة سؤره.

ولذا حمله الشيخ على من ظنّه يهودياً ولم يتحقّق أنّه يهودي، بقرينة قوله: «على أنّه يهودي»، ولا يحكم على السؤر بالنجاسة إلّا إذا كان متيقناً من كونه من يهودي.

واحتمل الماتن أنّ هذا الحديث خرج مخرج التقيّة، وقد مرّ أنّ أكثر العامّة على طهارة أصناف الكفار.

ص: 329

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ ظَنَّهُ يَهُودِيّاً وَلَمْ يَتَحَقَّقْهُ، فَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالنَّجَاسَةِ إِلَّا مَعَ الْيَقِينِ، وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ.

وَيَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النَّجَاسَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ(1)1*).

-----------------------------------------------------------------------------

هذا، ولكن توجد أحاديث متعدّدة تدلّ على طهارة خصوص أهل الكتاب تأتي في أبواب النجاسات وفي أبواب الأطعمة والأشربة.

والحاصل: أنّ هناك طوائف من الروايات تدلّ على نجاستهم، وفي مقابلها روايات تدلّ على طهارتهم، فإمّا أن يقال بالتعارض بينهما، أو يُصار إلى الجمع بينهما، ويأتي الكلام في ذلك، ولذا نقول بأن نجاستهم موضع تأمّل، والاحتياط لا يترك.

سند الحديث:

تقدمت رجاله، والسند موثّق.

والحاصل: أنّ في الباب ثلاثة أحاديث، أولها صحيح، والثاني مرسل يمكن القول باعتباره، والثالث موثّق.

وهي دالّة على نجاسة الكفار بجميع أصنافهم، ونجاسة أسآرهم، ولزوم الاجتناب عنها، وإن كان في القول بنجاسة أهل الكتاب تأمّل، خلافاً لما هو المشهور عند العامّة من طهارتهم وطهارة أسآرهم.

ص: 330

والخنزير ... دليلنا إجماع الفرقة»((1)).

وقال العلامة في «التذكرة»: «الأسئار كلّها طاهرة إلّا سؤر نجس العين، وهو الكلب والخنزير والكافر على الأشهر ... وحكم الشيخ في المبسوط بنجاسة ما لا يؤكل لحمه من الإنسيّة عدا ما لا يمكن التحرّز عنه، كالفأرة والحية والهرة»((2)) .

وهذا يفيد أنّ كلّ ما حكم عليه بالطهارة شرعاً من الحيوانات فسؤره طاهر، وقد قام الإجماع عليه كما عن «الغنية»((3)) و«الخلاف»((4))،

وهو صريح «السرائر» حيث قال: «فأمّا ما حرم شرعاً فجملته أنّ الحيوان ضربان: طاهر ونجس، فالنجس: الكلب والخنزير، وما عداهما كلّه طاهر في حال حياته، بدلالة إجماع أصحابنا، المنعقد على أنّهم أجازوا شرب سؤرها والوضوء منه، ولم يجيزوا ذلك في الكلب والخنزير بحال»((5)).

ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير فقط، وهذان القولان مرويان عن مالك. ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير والكلب، وهو مذهب الشافعي، ومنهم من استثنى من ذلك السباع عامة وهو مذهب ابن القاسم، ومنهم من ذهب إلى أن الأسئار تابعة للّحوم، فإن كانت اللّحوم محرمة فالأسئار نجسة، وإن كانت مكروهة فالأسئار مكروهة، وإن كانت مباحة فالأسئار طاهرة((1)).

قال في «المغني»: «(النوع الثاني) ما اختلف فيه وهو سائر سباع البهائم إلّا السنور وما دونها في الخلقة، وكذلك جوارح الطير والحمار الأهلي والبغل، فعن أحمد أنّ سؤرها نجس، إذا لم يجد غيره تيمم وتركه، روي عن ابن عمر أنّه كره سؤر الحمار، وهو قول الحسن وابن سيرين والشعبي والأوزاعي وحماد وإسحاق. وعن أحمد أنّه قال في البغل والحمار إذا لم يجد غير سؤرهما تيمم معه، وهو قول أبي حنيفة والثوري. وهذه الرواية تدلّ على طهارة سؤرهما؛ لأنّه لو كان نجساً لم تجز الطهارة به. وروي عن إسماعيل بن سعيد: لا بأس بسؤر السباع؛ لأنّ عمر قال في السباع: ترد علينا ونرد عليها، ورخّص في سؤر جميع ذلك الحسن وعطاء والزهري ويحيى الأنصاري وبكير بن الأشج وربيعة وأبو الزناد ومالك والشافعي وابنالمنذر...»((2)).

ص: 333

[589] 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: «فَضْلُ الْحَمَامَةِ وَالدَّجَاجِ لَا بَأْسَ بِهِ، وَالطَّيْرِ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

[1] - فقه الحديث:

دلّ الحديث على نفي البأس عن سؤر الحمامة والدجاج، بل كل طير، والسؤر مطلق يشمل الماء وغيره، كما أنّ الطير هنا مطلق يشمل الطيور الأهليّة وغيرها، فيكون عطف الطير على الحمامة والدجاج من عطف العام على الخاص.

وهذا الحديث ساكت عن حال تلوّث منقار الطير بالقذر وعدمه، إلّا أنّه لابدّ من تقييده بما يأتي في أحاديث الباب، من لزوم خلو المنقار من النجاسة حتى يحكم بعدم انفعال الماء القليل بالشرب به منه.سند الحديث:

ذكر الماتن سندين لهذا الحديث:

الأول: سند الكليني في «الكافي»، والمراد من القاسم بن محمد: هو الجوهري؛ لرواية الحسين بن سعيد عنه، وهو ثقة؛ لرواية المشايخ الثقات

ص: 334

عنه،كما أوضحناه سابقاً.

وفي السند علي بن أبي حمزة فيكون ضعيفاً به، إلّا أنّه تقدّم منّا مراراً: أنّه إذا كانت هناك قرينة على أنّ ما رواه كان صادراً منه قبل وقفه كان معتبراً، ويمكن أن تكون القرينة وجود هذا الحديث في كتاب الحسين بن سعيد، وكذا وجوده في «الكافي»، فيمكن القول باعتباره.

الثاني: سند الشيخ في «التهذيب»، وهو عن الكليني، فالسند كسابقه.

ص: 335

[590] 2- وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: سُئِلَ عَمَّا تَشْرَبُ مِنْهُ الْحَمَامَةُ؟ فَقَالَ: «كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَتَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِهِ وَاشْرَبْ»، وَعَنْ مَاءٍ شَرِبَ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ؟ فَقَالَ: «كُلُّ شَيْ ءٍ مِنَ الطَّيْرِ يُتَوَضَّأُ مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرَى فِي مِنْقَارِهِ دَماً، فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَلَا تَشْرَبْ»(1).

وَرَوَاهُمَا الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ(2).

-----------------------------------------------------------------------------

وأمّا السؤال الثاني: فقد كان عن سؤر الباز والصقر والعقاب، وجاء الجواب أيضاً عامّاً لكل الطيور، فكل طير يجوز استعمال سؤره في الشرب، وما ذلك إلّا لطهارته، ولا يوجد طائر نجس العين حتى يتبع السؤر الطائر فيها، واستثني من ذلك ما إذا شوهد في منقاره دماً؛ لأنّ السباع من الطيور لا تنفك مناقيرها عن التنجّس بالدم، فإذا شوهد الدم في المنقار وشربت من الماء القليل كان ذلك موجباً لانفعاله لا محالة، وعليه لا يجوز الوضوء منه ولا الشرب. ومفهوم هذا الجواب يعطي: أنّه إذا لم يشاهد الدم على المنقار فلا يحكم بنجاسة الماء القليل الذي لاقاه، وهذا شامل لما إذا غاب الطير واحتمل أنّه لاقى الماء القليل فطهر منقاره، ولما إذا لم يغب أصلاً لكن لم يشاهد على منقاره دم عند شربه من الماء القليل، فزوال عين النجاسة كافٍ في الحكم بالطهارة، ولا يحتاج إلى الغيبة.

سند الحديث:

ذكر الماتن سندين لهذا الحديث:

الأول: سند الكليني في «الكافي»، وفيه محمد بن أحمد: وهو محمد بن أحمد بن يحيى صاحب كتاب «نوادر الحكمة»، والسند موثّق.

الثاني: سند الشيخ في «التهذيب» و«الاستبصار»، وهو عن الكليني، فالسند موثّق أيضاً.

ص: 337

[591] 3- وَزَادَ فِي الْأَخِيرِ: وَسُئِلَ عَنْ مَاءٍ شَرِبَتْ مِنْهُ الدَّجَاجَةُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِي مِنْقَارِهَا قَذَرٌ لَمْ تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَلَمْ تَشْرَبْ، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ فِي مِنْقَارِهَا قَذَراً تَوَضَّأْ مِنْهُ وَاشْرَبْ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

[3] - فقه الحديث:

دلّت هذه الزيادة على أنّ رؤية القذر - والظاهر منه النجاسة - في منقار الدجاجة يمنع من الحكم بطهارة الماء القليل الذي شربت منه، وأمّا إذا لم يحصل العلم بوجود القذر في منقارها، فلا مانع من الحكم ببقاء الماء على الطهارة بعد شربها منه، فيجوز الشرب والوضوء منه، ولا حاجة إلى أن تغيب ويحصل الاحتمال بكون منقارها قد لاقى الماء الكثير وطهر بذلك. ولا خصوصيّة للدجاجة، فيعم - على الأقل - كل طائر مأكول اللحم.

سند الحديث:

هو سند الشيخ في «التهذيب» و«الاستبصار»، عن الكليني، فهو موثّق أيضاً.

ص: 338

[592] 4- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بِالْإِسْنَادِ. وَذَكَرَ الزِّيَادَةَ، وَزَادَ: «وَكُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلْيَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَلْيَشْرَبْهُ».

وَسُئِلَ عَمَّا(1) يَشْرَبُ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ؟ قَالَ: «كُلُّ شَيْ ءٍ مِنَ الطَّيْرِ يُتَوَضَّأُ مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرَى فِي مِنْقَارِهِ دَماً(2) فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَلَا تَشْرَبْ»(3).

وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا، نَحْوَهُ(4).

أَقُولُ: وَتَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ(5)، وَيَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ(6).

-----------------------------------------------------------------------------

[4] - فقه الحديث:

دلّت هذه الزيادة على جواز التوضّي والشرب من سؤر كلّ ما يؤكل

ص: 339

لحمه، وما يؤكل لحمه يشمل الطيور التي يؤكل لحمها، والحيوانات التي يؤكل لحمها.

ويدلّ مفهومها على أنّ ما لا يؤكل لحمه لا يتوضّأ من سؤره ولا يشرب، فالطيور الوحشيّة التي لا يؤكل لحمها لا يتوضّأ ولا يشرب من سؤرها، إلّا أنّ الجواب عن السؤال عن سؤر الباز والصقر والعقاب بعموم جواز الشرب والوضوء من سؤرها - بل كل طير، الشامل للأهلي والوحشي - يقيّد هذا المفهوم.

ومع هذا، فإنّ منطوق ما دلّ على جواز الشرب والوضوء من سؤر غير مأكول اللحم - ومنه الطير غير مأكول اللحم - لا يعارَض بهذا المفهوم، فإنّ المفهوم لا يعارِض المنطوق.

نعم، يمكن القول بأنّ عدم البأس والأمر بشرب سؤرها والوضوء منه معناه عدم المنع من ناحية النجاسة، فغاية ما يفيده طهارة الماء، وأما ما يستفاد من المفهوم من المنع عن استعماله فمعناه الكراهة، فيلتئم المنطوق والمفهوم، فيحكم بطهارة سؤر ما لا يؤكل لحمه مع ثبوت الكراهة في استعماله في الشرب والوضوء، كما لعلّه لا يأباه التعبير بالكراهة في مرسل الوشاء الآتي في الباب اللاحق.

سند الحديث:

ذكر الماتن هذا الحديث بطريقين:

الأول: مسنداً عن شيخ الطائفة في «التهذيب»، وهو سند «التهذيب»

ص: 340

السابق، فهو موثّق.

الثاني: مرسلاً، وهو من مراسيل الصدوق، وقد ذكرنا أنّه يمكن القول باعتبارها.

والحاصل: أنّ في الباب أربعة أحاديث، أولها معتبر، والثلاثة الباقية موثقات، وقد دلّت على طهارة أسآر الطيور بأنواعها الأهليّة والوحشيّة حتى لو عُلم بتلوّث مناقيرها سابقاً بالنجاسة، سواء غابت أم لم تغب، ما دام لم يعلم بوجود النجاسة فعلاً قبل أن تشرب من الماء القليل، بل دلّت الأحاديث على طهارة سؤر كل ما يؤكل لحمه وإن لم يكن طيراً.

ص: 341

ص: 342

والقملة والعنقاء والقنفذ والحيّة والخنفساء والزمير والمارماهي والوبر والورل، لكن يرجع بعضها إلى بعض»((1)).