ص: 2

الصورة

ص: 3

ايضاح الدلائل في شرح الوسائل

ص: 4

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ اَلْرَحیمْ

ص: 5

ص: 6

الصورة

ص: 7

ص: 8

مباشرة به، بياناً يميط اللثام عن وجهها، ويبدي بعضاً مما ستر من جمال معانيها وروعة مضامينها ودقة تعابيرها، وقد روعي في بيان فقه الحديث: ذكر المعاني اللغوية لبعض المفردات فيه، وإيضاح المبهم وحلّ المشكل وتفصيل المجمل وبيان كيفية ومقدار دلالة الحديث على عنوان الباب، ولو كان ذلك بضم أحاديث اُخر توضح المعنى، وحلّ مشكلة التعارض بين متنه وبقيّة المتون السابقة عليه أو اللاحقة له ولو في باب آخر، وذكر الفوائد المستنبطة من الأحاديث في نهاية كل باب.

وبهذا كلّه تميّز هذا الشرح عن غيره من شروح كتاب وسائل الشيعة كما يظهر بأدنى مقارنة بحيث لفت انظار الأعلام والفضلاء في الحوزات العلمية، لانه من ابحاث عالم وفقيه له مكانة رفيعة في الاوساط العلمية في مجال الفقه والاصول والتفسير والرجال، وله آثار علمية قيّمة في هذه المجالات، فإنّ سماحة الشيخ الاستاذ حفظه الله قد سار على نهج استاذه آية الله العظمى السيد أبي القاسم الخوئي (قدس سره) من التعمق في كل تلك المجالات، واحتذى حذوه في التحقيق فيها. ولهذا عقدت مؤسسة الامام الرضا (علیه السلام) العزم على تجديد طباعة هذا الاثر القيم مع بقية الاجزاء.

وتمتاز هذه الطبعة عن سابقتها بما يلي:

1- تصحيح بعض الأخطاء الواقعة في تقييم بعض الأسانيد.

2- زيادة البيان في دلالة بعض الأحاديث، حيث جاء البيان فيها مقتضباً في السابق بعض الشيء.

3- استدراك بعض النكات الدلالية في فقه الحديث.

ص: 10

4- استدراك بعض التراجم، واستدراك ما فات في بعض التراجم الأخرى.

5- ونظراً لصيرورة الجزء الأول ضخماً بسبب هذه الاضافات ارتأينا أن يكون في جزءين مناسبين من حيث عدد الصفحات لتماثل بقيّة الأجزاء الواقعة بعده من حيث الحجم.

ولا يفوتنا هنا أن نتقدّم بالشكر والامتنان إلى كلّ الإخوة المحقّقين، الّذين شاركوا في تحقيق وإخراج هذا الكتاب، أخصّ منهم بالذكر: حجة الإسلام الشيخ مرتضى الصالحي النجفي، وفضيلة الشيخ فالح العبيدي.

ختاما: نسأل الله تعالى أن يتقبل منّا، ويجعله خالصاً لوجهه الكريم وهو حسبنا ونعم الوكيل.

مؤسسة الإمام الرضا (علیه السلام) للبحث والتحقيق العلمي

ص: 11

ص: 12

السنّة الشريفة.

ومن هذه الاستقلاليّة ومن الاستمرار في التدوين برزت كتب تحوي ما سجّله علماء الأمّة ورواة تراث الأئمّة، ممّا رووه عن أئمّة الهدى (علیهم السلام) . وبهذه الكتب خُلّد الحديث الشريف الجامع لأصول الدين وفروع الشريعة، وكان منها أربعمائة كتاب عرفت ب- «الاُصول الأربعمائة».

ثمّ تمخّضت زبدة تلك الاُصول في الكتب الأربعة: كتاب الكافي، وكتاب من لا يحضره الفقيه، وكتاب تهذيب الأحكام، وكتاب الاستبصار.

أما كتاب الكافي: فهو للشيخ محمّد بن يعقوب الكليني، المتوفّى سنة 329 ه- . ويمتاز: بقرب زمانه من الاُصول المعتمدة، وبدقّة ضبطه، وجودة ترتيبه، وحسن تبويبه.

وأما كتاب من لا يحضره الفقيه: فهو لأبي جعفر محمّد بن عليّ بن بابويه القمّي، المتوفّى سنة 381 ه- ، والمعروف بالصدوق.

وأما كتابا التهذيب والاستبصار: فهما لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي، المتوفى سنة 360ه- . والتهذيب شرح لكتاب المقنعة في الفقه لشيخه المفيد (رحمه الله) ، وقد أورد في ذيل مسائله الأحاديث الفقهيّة، وخصّ بعضها بأبواب عنونها بالزيادات في كلّ كتاب.

وأما الاستبصار فقد جعله للأخبار المتعارضة، وتعرّض للجمع فيما بينها إذا أمكن، أو ترجيح بعضها على الآخر.

وقد أصبحت هذه الكتب مرجعاً عامّاً للفقهاء الكرام، ومداراً لاستنباط

ص: 14

الأحكام الشرعيّة. وهذا لا يعني إلغاء غيرها من كتب الحديث وكتب التفسير الروائيّة، على كثرتها وكثرة ما فيها من الأحاديث.

ولمّا كانت الأحاديث المتعلّقة بكل فرع من الفروع الفقهيّة أو المسائل الاعتقاديّة متفرّقة في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتبرة، ولم يراع التنظيم في أكثرها، مضافاً إلى صعوبة الإحاطة والعثور على جميع ما يتعلّق بفرع فقهيّ معيّن في تلك الكتب، انبرى علماؤنا لرفع هذه النقائص وغيرها، وسدّ ذلك الخلل.

وممّن تصدّى لهذا العمل الكبير الواسع: الشيخ العلّامة، المحقّق الكبير، والمحدِّث الخبير، محمّد بن الحسن الحرّ العاملي رضوان اللَّه عليه.

فقد ألّف كتابه الكبير وسائل الشيعة في مدّة ثماني عشرة سنة، وأتعب نفسه الشريفة في جمعه وتبويبه وتصحيحه وترتيبه، وأخرج فيه الأحاديث المرتبطة بالفروع الفقهيّة، وما يتعلّق بالسنن والآداب الشرعيّة، فصار مشتملاً على جميع أحاديث الأحكام الشرعيّة الموجودة في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتمدة التي تبلغ اثنين وثمانين كتاباً، أورد أسماءها، ونقل عنها بلا واسطة، مع ذكر الأسانيد، وحسن الترتيب، وعقد باباً مستقلاًّ لكل حكم. فيه أهمّ الأحاديث ذات الدلالة الواضحة على عنوان الباب، الذي أورده على ما يوافق رأي مشهور الفقهاء، وإن كان مخالفاً لرأيه الشريف. وأما إذا كان الحكم مختلفاً فيه بلا شهرة فإنه يصدره بقوله: «باب حكم كذا» تاركاً استفادة الحكم من أحاديث الباب لمن يقدر على الترجيح بينها، وربما

ص: 15

أضاف أحاديث تعارض ما سبقها في الدلالة، ثمّ أعقبها بما يرفع التنافي بينها من وجوه الجمع. كما أشار في أكثر الأبواب إلى ما يناسب الباب ممّا تقدّم عليه أو تأخّر، ورتّب الأبواب على نسق ترتيب كتاب شرائع الإسلام للمحقّق الحلي (رحمه الله) ، فبلغت تلك الأبواب قرابة السبعة آلاف باب على ما قيل، حوت من الأحاديث - بعد تقطيعها - خمسة وثلاثين ألفاً وثمانمائة وثمانية وستين، وعقد في آخر الكتاب خاتمة اشتملت على فوائد مهمّة، وعددها اثنتا عشرة فائدة.

كما كتب له فهرساً سمّاه ب- «من لا يحضره الإمام (علیه السلام) »؛ لتسهيل العثور على المطلوب. ذكر فيه الكتب والأبواب وعدد أحاديث كلّ باب، وما تدلّ عليه الأبواب من الأحكام، إضافة إلى ما ذكره في عنوان الباب. وهذا - بلا ريب - مجهود جبّار تنوء به العصبة أولو القوّة، مع ما كان للمصنّف من أشغال وكتابات موسوعيّة أخرى.

ولذلك كلّه حظى هذا الكتاب ما لم يحظ غيره، فصار مرجعاً فريداً لفقهائنا الأجلاء منذ تدوينه إلى عصرنا هذا ؛ لما حواه من مزايا ليست في سواه من المجاميع الحديثيّة المعاصرة له، كالوافي والبحار وغيرهما، فما من فقيه إلّا وهو ينهل من معين هذا الكتاب.

وقد قال المحدِّث النوري رضوان اللَّه عليه في شأن كتاب «الوسائل»: «فصار - بحمد اللَّه تعالى - مرجعاً للشيعة، ومجمعاً لمعالم الشريعة، لا يطمع

ص: 16

في إدراك فضله طامع، ولا يغني العالم المستنبط عنه جامع» (1) .

ولذا شرحه العلماء، وعلّقوا عليه، وأوضحوا بعض ما أُجمل فيه.

ولكنّ تلك الشروح لم تتمّ، وكان بعضها مختصّاً بتعيين ما تقدّم وتأخّر في أواخر الأبواب.

وكان من جملة من ألّف في التعليق على «الوسائل»: آية اللَّه العظمى الإمام السيد أبو القاسم الخوئي (قدس سره) ، فقد بيّن فيه - مضافاً إلى بيان ما تقدّم وما تأخّر وتعيين محلّه وبابه - ما يستفاد من أحاديث الباب زائداً على ما استفاده الشيخ الحرّ العاملي، وذكره في عنوان الباب، كما ذكر الأحاديث التي لم يذكرها الشيخ الحرّ العاملي في هذا الباب مع أنّه يدخل تحت عنوان الباب(2) .

وقد ذكر لنا الشيخ الاُستاذ الداوري حفظه اللَّه: أنّ السيد الخوئي (قدس سره) كان يرغب في أن يتصدّى أحد العلماء للقيام بشرح كتاب «الوسائل»، والتعليق عليه، والبحث عن أسانيد أحاديثه بالتفصيل.

وممّن تصدّى لشرح الكتاب: أُستاذنا آية اللَّه الشيخ مسلم الداوري حفظه اللَّه، عبر إلقائه المحاضرات القيّمة المختصّة ببيان الكتاب متناً وسنداً، والمشحونة بالفوائد، حيث جعله محوراً لمحاضراته الفقهيّة. فكان هذا الشرح ثمرة تلك الإفادات، مضافاً إلى ما استفدناه منه حفظه اللَّه خارج

ص: 17

البحث. وسيأتي الكلام على مزايا هذا الشرح ضمن الاُمور التي صدّرنا بها هذا الجزء.

وممّا يجدر بنا ذكره هنا - حفظاً للحقوق - أنّا استفدنا ممّا كتبه المرحوم حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّد عليّ المعلّم (رحمه الله) في خصوص الباب الأول وشطر من الثاني، كما استعنّا بما كتبه زميلنا سماحة حجة الإسلام الشيخ عبد المجيد العيسى في خصوص الباب الأول.

تنبيهات:

1 - أدرجنا جميع هوامش الطبعة الجديدة «للوسائل» بتحقيق مؤسسة آل البيت (علیهم السلام) ، الطبعة الثانية (1414 ه- )؛ إتماماً للفائدة.

2 - جعلنا هوامش المتن مميّزة عن هوامش الشرح بنجمة صغيرة تأتي بعد رقم الحاشية محاطة بقوسين، كما أنّها أصغر حجماً من أرقام هوامش الشرح، وصورتها هكذا: (1٭).

3 - الرقم الأول في المتن المحاط بين معقوفتين هو: رقم التسلسل العام لأحاديث «الوسائل»، والرقم الثاني الذي يليه هو: رقم الحديث في الباب. فمثلاً: [45] 6- يعني: الحديث 45 بحسب التسلسل العام، وهو الحديث 6 من أحاديث الباب.

4 - الرقم المحاط بالمعقوفتين في الشرح - الذي يسبق عبارة (فقه الحديث) - إشارة إلى: أنّ فقه الحديث مرتبط بالحديث الذي يحمل الرقم نفسه في المتن. فمثلاً: [3] - فقه الحديث يعني: أنّ فقه الحديث هذا مرتبط

ص: 18

بالحديث 3 من الباب.

وختاماً نسأل اللَّه تعالى أن يجعل هذا الشرح عملاً خالصاً لوجهه الكريم، وخدمة لأهل العلم، وينفع به الباحثين في الوصول إلى الغرض، كما نفع بأصله، في ظلّ رعاية وليّ أمرنا بقيّة اللَّه الأعظم صاحب الزمان الحجّة بن الحسن أرواحنا له الفداء.

وآخر دعوانا أن الحمد للَّه ربِّ العالمين.

وصلّى اللَّه على محمّد وآله الطاهرين.

عبّاس الحسيني محمّد عيسى البنّاي

قم المقدّسة

ص: 19

ص: 20

3 - الحسين بن الحسن بن يزيد.

4 - أحمد بن الحسن.

5 - عليّ بن أسباط.

6 - عليّ بن الحسن بن صالح الحلبي.

7 - عليّ بن الحسن بن فضّال.

8 - محمّد بن عبد اللَّه.

9 - إبراهيم بن إسحاق الأحمر.

كما أنّه قد تذكر العدّة في أثناء السند في «الكافي» وغيره، ولم يفصّل غالباً أو يبيّن المراد منهم.

نعم، ورد في عدّة أسانيد من «الكافي»: الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، وقد ورد في أسانيد اُخرى التصريح بأسمائهم.

والمقصود بقوله: «غير واحد» هم: جعفر بن محمّد بن سماعة، والميثمي، والحسن بن حمّاد(1)

، على ما نقله صاحب «الوسائل»(2) .

كما أنّه لم يرد بيان أو تعريف بأفراد العدّة من الكليني نفسه، إلّا في الحديث الأوّل من كتابه، حيث قال: «حدّثني عدّة من أصحابنا، منهم:

محمّد بن يحيى العطّار، عن أحمد بن محمّد»(3) ، وفي الحديث الثاني من

ص: 22

كتاب الحجّة، حيث قال: «عدّة من أصحابنا منهم: عبد الأعلى، وأبو عبيدة، وعبد اللَّه بن بشر الخثعمي، سمعوا ...»(1)

، على أنّ في المورد الثاني بيان العدّة من آخر السند، والكلام إنّما هو في العدة التي يروي عنها الكليني (قدس سره) ، وهي في أوّل السند.

وما ذكره صاحب «الوسائل» من: أنّه وجد في بعض نسخ «الكافي» من كتاب العتق هكذا: «عدّة من أصحابنا: عليّ بن إبراهيم، ومحمّد بن جعفر، ومحمّد بن يحيى، وعليّ بن محمّد بن عبد اللَّه القمّي، وأحمد بن عبد اللَّه وعليّ بن الحسن جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن خالد»(2) لم يصل إلينا؛ فإنّ نسخ «الكافي» الموجودة ليس فيها ذكر لهذه العدّة، حتّى إنّ صاحب «الوسائل» نفسه في كتاب العتق لم يعتمد على ذلك، وإنّما نقلها بعنوان النسخة، وإن استظهر (قدس سره) في الخاتمة أنّ الرواة «المذكورين من جملة العدّة التي تروي عن ابن خالد»(3) .

وعلى كلّ تقدير، فإنّ التعبير بالعدّة أو غير واحد أو جماعة أو نحوها لا يُعدّ إرسالاً عند المشهور، بل هو في حكم المسند الصحيح، وإن لم يعرِّف الكليني (قدس سره) في «الكافي» العدّة التي يروي عنها.

نعم قال العلّامة في الفائدة الثالثة:

ص: 23

«قال الشيخ الصدوق محمّد بن يعقوب الكليني في كتابه الكافي في أخبار كثيرة: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، قال: والمراد بقولي: (عدّة من أصحابنا): محمّد بن يحيى، وعليّ بن موسى الكمنداني، وداود بن كورة، وأحمد بن إدريس، وعليّ بن إبراهيم بن هاشم».

وقال: «كلّ ما ذكرته في كتابي المشار إليه: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، فهم: عليّ بن إبراهيم، وعليّ بن محمّد بن عبد اللَّه بن اُذينة، وأحمد بن عبد اللَّه بن اُميّة، وعليّ بن الحسن».

وقال: «وكلّ ما ذكرته في كتابي المشار إليه: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، فهم: عليّ بن محمّد بن علّان، ومحمّد بن أبي عبد اللَّه، ومحمّد بن الحسن، ومحمّد بن عقيل الكليني»(1)

هذا، ولم يذكر العلّامة مستنده فيما نقله؛ ولعلّه نقل ذلك عن بعض كتب الكليني (قدس سره) .

ونقل النجاشي في ترجمة الكليني عنه: «كلّما كان في كتابي عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، فهم: محمّد بن يحيى، وعليّ بن موسى الكمنداني، وداود بن كورة، وأحمد بن إدريس، وعليّ بن إبراهيم بن هاشم»(2)

وما ذكره النجاشي في كتابه مطابق لما نقله العلّامة، ودليل على صدقه.

ص: 24

ثمّ إنّ هذه العِدد الثلاث معتبرة في الجملة؛ وذلك لاشتمال كلّ واحدة منها على أكثر من شخص قد ورد النصّ على توثيقه. بيان ذلك:

أمّا العدّة الأولى: - وهي التي تروي عن أحمد بن محمّد بن عيسى - فهي تشتمل على خمسة أشخاص، كما ذكر العلاّمة والنجاشي، ثلاثة منهم ثقات، وهم:

الأوّل: محمّد بن يحيى العطّار، وقد نصّ النجاشي على وثاقته قائلاً: «شيخ أصحابنا في زمانه، ثقة، عين، كثير الحديث»(1) .

وقال الشيخ - في ذكر أسماء من لم يرو عن واحد من الأئمة (علیهم السلام) - : «محمّد بن يحيى العطّار، روى عنه الكليني، قمّي، كثير الرواية»(2)

الثاني: أحمد بن إدريس، قال النجاشي: «أحمد بن إدريس بن أحمد، أبو عليّ، الأشعريّ، القمّي، كان ثقة، فقيهاً في أصحابنا، كثير الحديث، صحيح الرواية»(3)

وذكر الشيخ مثله(4)

الثالث: عليّ بن إبراهيم، قال النجاشي: «علي بن إبراهيم بن هاشم، أبو الحسن، القمّي، ثقة في الحديث، ثبت، معتمد، صحيح المذهب، سمع

ص: 25

فأكثر»(1) .

وأمّا الآخران - وهما: عليّ بن موسى الكمنداني (الكمنذاني) وداود بن كورة أبو سليمان القمّي، الأول ثقة، والثاني لم يرد في حقه توثيق.

وأمّا العدّة الثانية: - وهي التي تروي عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي - فهي تشتمل على أربعة أشخاص، ثلاثة منهم ثقات أيضاً، وهم:

الأوّل: عليّ بن إبراهيم بن هاشم، وقد تقدّم.

الثاني: عليّ بن محمّد بن عبد اللَّه بن اُذينة، كما في «الوسائل»(2) . والصحيح أنّه ابن بنته، أي أنّ البرقي جدّه لأمّه، وهو عليّ بن محمّد بن بندار، الملقّب أبوه ب- «ماجيلويه»، وهو ثقة.

قال النجاشي: «عليّ بن أبي القاسم عبد اللَّه بن عمران البرقي، المعروف أبوه ب- «ماجيلويه»، يكنّى أبا الحسن، ثقة، فاضل، فقيه، أديب، رأى أحمد بن محمّد البرقي، وتأدّب عليه، وهو ابن بنته»(3)

الثالث: عليّ بن الحسن، والصحيح: عليّ بن الحسين السعدآبادي، وهو من مشايخ ابن قولويه(4)، وقد حقّقنا في محلّه(5): أنّ مشايخ ابن قولويه في

ص: 26

«كامل الزيارات» كلّهم ثقات.

الرابع: أحمد بن عبد اللَّه، عن أبيه. والصحيح: ابن ابنه؛ فإنّ البرقي جدّه لأبيه، فهو حفيده، وهو يروي عن جدّه، ولم يرد فيه توثيق.

وأمّا العدّة الثالثة: - وهي التي تروي عن سهل بن زياد - فهي تشتمل على أربعة أشخاص، اثنان منهم موثّقان، وهما:

الأوّل: عليّ بن محمّد بن علّان، والظاهر أنّ لفظ «ابن» الثانية زائدة؛ فإنّ عليّ بن محمّد هو: المعروف ب- «علّان»، وهو ثقة. قال النجاشي: «عليّ بن محمّد بن إبراهيم بن أبان الرازي الكليني، المعروف ب- (علّان)، يكنّى أبا الحسن، ثقة، عين»(1)

، وهو خال الكليني وشيخه، كما ذكره النجاشي في ترجمة الكليني(2)

والثاني: محمّد بن أبي عبد اللَّه، وهو محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدي، أبو الحسين الكوفي، وهو ثقة. قال النجاشي: «محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدي، أبو الحسين الكوفي، ساكن الريّ، يقال له: محمّد بن أبي عبد اللَّه، كان ثقة، صحيح الحديث، إلّا أنّه روى عن الضعفاء»(3)

وقال الشيخ في كتابه «الغيبة»: «وقد كان في زمان السفراء المحمودين

ص: 27

أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل، منهم: أبو الحسين محمّد بن جعفر الأسدي (رحمه الله) ... ثمّ قال: ... ومات الأسدي على ظاهر العدالة، لم يتغيّر ولم يطعن عليه»(1)

وأمّا الثالث: وهو محمّد بن الحسن، فقد اختلفت الأقوال في المعنيّ به، والمشهور أنّه محمّد بن الحسن الصفّار، وهو الظاهر من الفاضل الاسترابادي وصاحب «الوسائل» والكاظمي وغيرهم(2)؛

يروي عنه الكليني في واحد وتسعين مورداً مصرِّحاً باسمه، وهو من الأجلّاء الثقات. قال النجاشي: «كان وجهاً في أصحابنا القمّيين، ثقة، عظيم القدر، راجحاً، قليل السقط في الرواية»(3)

وقيل: هو محمّد بن الحسن البرناني، الذي روى عنه الكشّي(4)

، ولم يرد فيه توثيق.

وقيل: هو محمّد بن الحسن المحاربي. قال النجاشي: «جليل، من أصحابنا، عظيم القدر، خبير باُمور أصحابنا»(5) .

وقيل: هو محمّد بن الحسن بن عليّ أبو المثنّى، كوفي. قال النجاشي:

ص: 28

«ثقة، عظيم المنزلة في أصحابنا»(1) .

وقيل: هو محمّد بن الحسن بن الوليد، وهو من مشايخ الصدوق المعروف بالعدالة والدقّة.

وقيل: هو محمّد بن الحسن القمّي، الذي وصف بأنّه نظير ابن الوليد في الرواية.

وقيل: هو محمّد بن الحسن بن بندار القمّي، المتّحد مع السابق على قولٍ(2).

وقيل(3):

هو محمّد بن الحسن بن عليّ بن عبد اللَّه بن المغيرة، وهذا ليس له ذِكر في كتب الرجال.

وقيل: هو محمّد بن الحسن الطائي الرازي، المذكور في طريق النجاشي إلى كتاب عليّ بن العبّاس الخراذيني (الجراذيني) (4). وقد روى عنه الكليني في كتاب الجهاد(5) مصرّحاً باسمه، إلّا أنّه لم يرد فيه توثيق

ص: 29

صريح، واستظهره السيّد البروجردي (قدس سره) (1).

وقيل: هو محمّد بن الحسن الطاطري.

وقيل: هو محمّد بن الحسن الميثمي.

والظاهر أنّ المترجّح من كلّ ما ذكر اثنان:

أحدهما: الصفّار؛ لشهرته، وقربه من الكليني في الطبقة؛ حيث إنّه توفّي سنة (290ه-)، والكليني توفي سنة (329ه-)، وبقرينة المروي عنه؛ فإنّ بعضاً ممّن وقعوا بعد محمّد بن الحسن قد روى عنهم الصفّار، كسهل بن زياد.

وأمّا ابن الوليد، فقد توفّي بعد الكليني بأربع عشرة سنة، وهو يروي عن الصفّار، فكيف يروي عنه الكليني؟!

وأمّا الباقون، فلا دليل على كونهم في طبقة الكليني، بل إنّ بعضهم لم يثبت لهم وجود في كتب الرجال، كما في محمّد بن الحسن بن عليّ بن عبد اللَّه بن المغيرة، وكذا الطاطري، ولعلّه مصحّف الطائي، كما في بعض نسخ «الكافي».

وثانيهما: الطائي، وممّا يقرّب أن يكون هو المراد أمور:

أحدها: أنّه ورد في رواية من «الكافي» التصريح به، بناءً على ثلاث نسخ منه، موافقة «للوافي» و«الوسائل»، وإن كان في بعض نسخه: الطاطري،

ص: 30

والظاهر أنّه غلط؛ لعدم وجوده في كتب الرجال.

ثانيها: أنّه ورد في طريق النجاشي إلى كتاب عليّ بن عبّاس الجراذيني الرازي التصريح به، فقد قال: «أخبرنا الحسين بن عبيد اللَّه، عن ابن أبي رافع، عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن الحسن الطائي الرازي، قال: حدّثنا عليّ بن العبّاس ...»(1).

ثالثها: أنّه وردت رواية محمّد بن الحسن الطائي عن سهل في كتابي «التوحيد» و«الأمالي» في عدّة موارد، ولم ترد رواية الصفّار عنه إلّا في موردين: أحدهما في «التهذيب»، واحتمال التصحيف موجود فيه، والثاني في «الفقيه»، وهو قابل للتأمّل.

وكذلك لم ترد روايته عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر في الكتب الأربعة، ولا عن صالح بن أبي حمّاد، ولا عن عبد اللَّه بن أحمد، ولا عن عبد اللَّه بن الحسن، وغيرهم ممّن قد روى عنهم محمّد بن الحسن، إلّا أنّه سيأتي في مطاوي الكتاب القرائن الدالّة على أنّه الصفّار.

هذا، وقد ورد تارة بعنوان محمّد بن الحسن الرازي، وأخرى بعنوان محمّد بن الحسين بن الحسن الرازي الطائي.

وقد قال الشيخ منتجب الدين فيه: «فاضل، صالح»(2) ، وبذلك يحكم بوثاقته.

ص: 31

وكيف كان، فالأمر دائر بين الصفّار والطائي، وكلاهما ثقتان.

والنتيجة: أنّ العدّة الاُولى تشتمل على ثلاثة من الموثّقين، والعدّة الثانية تشتمل على ثلاثة من الموثّقين أيضاً، والعدّة الثالثة تشتمل على اثنين أو ثلاثة من الموثّقين، ومن ذلك يُعلم أنّ العِدد الثلاث مورد للاعتبار والقبول، على أنّنا لو لم نعرف أنّ من أفراد هذه العِدد أشخاصاً ثقاتٍ، لم يُستبعد الحكم باعتبارها أيضاً؛ لقضاء العادة بأنّ الذي يروي عن عدّة أشخاص في عرض واحد لابدّ أن يكون فيهم شخص واحد - على الأقل - ثقة، فكيف إذا كان هناك نصّ على وثاقة بعضهم، كما بيّنا؟!

ثمّ إنّ وقوع العدّة في وسط السند أو آخره لا يعني أنّ الرواية مرسلة. فالتعبير بجماعة، أو غير واحد، أو نحو ذلك ليس إرسالاً في السند؛ وذلك لورود التصريح في عدّة أسانيد بأسماء المقصودين، كما أشار إلى ذلك صاحب «الوسائل» في الفائدة الثالثة من الخاتمة(1)،

بل لا يبعد القول باعتبار السند مع تماميّة سائر الشرائط؛ لما ذكرنا من قضاء العادة بذلك.

أنّ المراد منها هو المصدر، وأنّ الهمزة مكسورة؛ وذلك لأنّه قد لا يكون للشيخ الصدوق أو الشيخ - قدّس سرّهما - غير هذا السند في بعض الموارد، وإن كان له عدّة أسانيد في موارد اُخرى، فكون المراد بهذه اللفظة الجمع ليس صحيحاً دائماً.

على أنّ التعبير بالمصدر قد يؤدّي معنى الجمع، فالقدر المتيقّن هو إرادة المصدر؛ لأنّه وافٍ بالغرض. مضافاً إلى أنّه لو أراد التعدّد لعبّر بصيغة منتهى الجمع، وهي أسانيد، كما في بعض الموارد.

ثمّ إنّ التعبير «بإسناده» يدلّ على أنّ هناك سنداً لم يُذكر، ولابدّ من الفحص عنه في «المشيخة» أو الطرق إلى الكتب؛ لمعرفة أفراده، وملاحظة وثاقتهم وعدمها.

فإذا قال صاحب «الوسائل» مثلاً: «روى الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب» فمعنى ذلك أنّ بين الشيخ وبين الكليني واسطة، لا أنّه يروي عنه مباشرةً. وعليه فلا يكتفى بما هو مذكور في السند من دون ملاحظة الواسطة.

وسوف نبيّن - إن شاء اللَّه - المراد ب- «إسناده»، ونتعرّض لكلّ فرد من أفراد السند المذكور في «المشيخة» أو الفهرست أو غيرهما من جهة الوثاقة وعدمها.

يصرّح باسم الكتاب الذي ينقل الحديث منه ومؤلّفه، غير الكتب الأربعة، فإنّه يصرّح باسم مؤلّفيها، ولا يصرّح بأسماء الكتب. فما كان مبدوءاً بعنوان محمّد بن يعقوب فهو من «الكافي»، وكذا ما كان معطوفاً عليه. وما كان مبدوءاً بعنوان محمّد بن عليّ بن الحسين فهو من كتاب «من لا يحضره الفقيه»، وكذا ما كان معطوفاً عليه. وما كان مبدوءاً بعنوان محمّد بن الحسن فهو من «التهذيب» أو «الاستبصار»، وكذا ما كان معطوفاً عليه.

وما لم ينتقل من اسم إلى اسم فهو باقٍ على الرواية عن صاحب العنوان الأوّل.

وأمّا إذا روى في أوّل حديثٍ عن عنوان محمّد بن يعقوب مثلاً، ثمّ قال بعده: ورواه الصدوق بإسناده نحوه، أو قال: ورواه الشيخ مثله، فهذا لا يعدّ انتقالاً عن الرواية عن صاحب العنوان، الذي هو محمّد بن يعقوب في المثال.

نعم، إذا قال بعد ذلك: محمّد بن الحسن... فإنّه انتقال من الرواية عن محمّد بن يعقوب في «الكافي» إلى الرواية عن محمّد بن الحسن في «التهذيب» أو «الاستبصار».

أحاديث الشيعة»، وبينهما جهة اشتراك وجهة اختلاف.

أمّا جهة الاشتراك، فهي أنّ الرواية واحدة في هذه الموارد الثلاثة، وإلّا لو كانت رواية أخرى لذكرها على نحو الاستقلال، من دون حاجة للعطف.

وأمّا جهة الاختلاف، فإنّ قوله: «رواها» يعني أنّ الرواية بعينها هي الرواية السابقة من دون زيادة ونقيصة.

وأمّا إذا قال: «مثله» فالمراد أنّها ليست عين الرواية السابقة، بل فيها زيادة أو نقيصة.

وأمّا إذا قال: «وروى نحوه» فالمراد أنّها ليست عين الرواية السابقة أيضاً، بل فيها زيادة ونقيصة معاً، وإن كان الجميع رواية واحدة.

وهذا الذي ذكرنا في تفسير المثل والنحو إنّما هو على النحو الغالب، وإلّا ففي بعض الموارد قد يقع خلاف ما تقدّم ذكره.

ثالثها: التشابه في الاسم واسم الأب مع كونهما في زمان واحد، أو أزمنة مختلفة، مثل: أحمد بن محمّد، ومحمّد بن يحيى، وغيرهما.

رابعها: التشابه في اللقب أو النسبة، كالكلبي، أو القاضي، أو البغدادي، وغيرها.

وهناك أسباب أخرى تتّضح من مراجعة أسانيد الأحاديث.

والمهمّ هو العلاج وبيان قواعد يتميّز بها المراد من العنوان؛ حتّى يتبيّن حال الرواية، وأنّها معتبرة أو لا.

وهي أمور:

الأوّل: ملاحظة طبقة الراوي والمروي عنه، و بهذا الأمر يمكن تشخيص كثير من المشتركات، وتمييز بعضها عن بعض.

الثاني: ملاحظة الأسانيد المتشابهة والمكرّرة، فمع ملاحظة هذه الأسانيد يمكن تشخيص المشترك وتبيينه.

الثالث: نصّ أحد أعلام الرجاليّين وأهل الحديث على تعيين المراد من العنوان المشترك، كما إذا ورد عن أحدهم مثلاً: «كلّما قلت: أحمد بن محمّد، فهو أحمد بن محمّد بن عيسى مثلاً»، أو يظهر ذلك بواسطة القرائن.

الرابع: كون أحد الأشخاص من المشتركين في الاسم معروفاً في الرواية دون الباقين؛ من جهة أنّ له كتاباً أو أصلاً، ولم يكن للآخرين ذلك. فالمطلق ينصرف بحسب العادة إلى المعروف.

الخامس: كون أحد المشتركين معروفاً بالرواية؛ لكثرة رواياته في

ص: 36

الكتب دون الباقين؛ للوجه المتقدّم.

السادس: وجود طريق آخر للرواية وقع فيه العنوان المطلق مقيّداً، كما يوجد ذلك في كثير من روايات «التهذيب» و«الاستبصار»، وقد يوجد في «الكافي» و«الفقيه» أيضاً.

فهذه أصول التمييز بين المشتركات، التي سوف نعتمد عليها في هذا المجال.

الوجه الرابع: ما ذهب إليه مشهور المتأخّرين، من أنّه لابدّ من ملاحظة كلّ فرد وقع في أسانيد الروايات، فإن كان ورد فيهم توثيق فهي معتبرة وإلّا فلا يحكم باعتبارها.

وسوف نعتمد في توثيق الأشخاص على ما يلي:

1 - كتاب النجاشي.

2 و 3 - فهرست الشيخ ورجاله.

4 - رجال الكشّي، وهو المسمّى ب- «اختيار معرفة الرجال».

5 - فهرست الشيخ منتجب الدين.

6 - معالم العلماء، لابن شهرآشوب.

7 - ما ذكره ابن الغضائري، إلّا أنّه من باب التأييد.

8 - ما ورد في تفسير عليّ بن إبراهيم في القسم الأوّل.

9 - ما ورد في نوادر الحكمة في قسم المستثنى منه.

10 - رواية المشايخ الثقات عن شخصٍ، والمشايخ الثقات: محمّد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، ويونس بن عبد الرحمن.

وقد نسلك في تصحيح الرواية طرقاً أخرى من قبيل: شهرة الكتاب، أو كون الكتاب ممّا اعتُمِد عليه، وغير ذلك. فإن لم نجد تصحيحاً للرواية بهذه الطرق أشرنا إلى أحد المسالك المتقدّمة، وإن كان فيها نظر عندنا، كما حقّقناه في «أصول علم الرجال».

ص: 38

وليس مقصودنا من التعرّض للأسانيد بهذا النحو الردّ على سائر المباني أو تضعيفها، خصوصاً مبنى المحدِّث الجليل صاحب الوسائل (رحمه الله) ، فلعلّه - واللَّه العالم - هو الصواب.

إنّما المقصود أن يكون الشرح شاملاً لجميع المباني؛ لغرض تسهيل الاستفادة من الشرح، كلّ حسب مبناه.

التعديل، وقد يقال بتقديم شهادة النجاشي على غيره. ولكنّ الظاهر هو التعارض، فإنّهما شهادتان مقبولتان، وهما حجّتان، فلا وجه لتقديم إحداهما على الأخرى، فلابدّ من التوقّف. والنتيجة على هذا التقدير عدم القول بوثاقة الراوي.

المعاني الشريفة والمقاصد المنيفة ما لا يبلغه فكر الأوحديّ من الناس.

كما أنّ بعض الأحاديث مشكل من ناحية المعنى والدلالة، بحيث لا يمكن قبوله ظاهراً، وقد أمرونا أن نردّ علمه إليهم (علیهم السلام) ، لا أن نكذّب به ونطرحه؛ لمجرّد عدم فهمنا لوجهه.

ونحن هنا نتعرّض لبيان ما لعلّه يحتاج لبيان من المعنى بالنسبة إلى بعض الأفهام. وقد نضمّ لبعضها أحاديث أخر توضّح المراد؛ فإنّ كلامهم (علیهم السلام) يبيّن بعضه بعضاً.

ولا نتعرّض لبيان جميع غوامض الروايات، وإيضاح كلّ مبهماتها، وحلّ جملة مشكلاتها، وتفصيل مجملاتها، وذكر الفوائد المستنبطة منها، وإن كان لا يخلو شرحنا من ذلك إذا اقتضاه المقام؛ فإنّ اهتمامنا منصبّ على بيان مقدار دلالة الحديث على عنوان الباب، وقد نتعرّض لبعض التفاصيل بنحو الاختصار؛ لاقتضاء المقام ذلك.

والحمد للَّه ربّ العالمين.

ص: 42

ص: 44

أبواب مقدّمة العبادات

للعبادة دون سواه؛ إذ هو الخالق وحده، المفيض لجميع النعم. ففي الحقيقة لا تصدق العبادة واقعاً إلّا إذا كانت له، وأما عبادة غيره فناشئة من اعتقاد باطل لا واقع حقيقي له.

ثمّ إنّ هذه العبادة لا تتأتى إلّا عبر الإسلام الخالد؛ فإنه ناسخ لجميع الأديان السماويّة السابقة، وهو عبارة عن جميع ما جاء به النبي(صلی الله علیه و آله و سلم) من الدين الحقّ، المشار إليه بقوله عزّوجلّ: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ}(1).

والعبادات المشرّعة فيه كثيرة، وهي مبنيّة على المصالح الكثيرة، والتي قد لا يحيط بها الإنسان، إلّا إذا ورد بيانها من اللَّه سبحانه عن طريق نبيّه(صلی الله علیه و آله و سلم) أو أحد أوصياء نبيّه (علیهم السلام) ، وهي جميعاً من مظاهر عبوديّة العبد لمعبوده الحقّ، كما أنّها تجلّيات للمعبود الحقّ في قلوب العباد، كلّ حسب مرتبة قربه من الحق جلّ وعلا، وهي كذلك منازل لسير الإنسان الكمالي، الذي لا يمكن تحقّقه بغير السير على تشريعات الإسلام الخالدة.

والعبادات الخمس المذكورة في هذا الباب أعظم أركان الإسلام، وأكمل أجزائه المعتبرة في قوامه. والولاية أعظم من تلك العبادات جميعاً. وبيان أهمّيّة هذه الاُمور الخمسة يستفاد من الأحاديث الآتية، بالإضافة إلى ما ورد من الآيات والأخبار المتواترة، وإجماع الطائفة، بل المسلمين، وإن أسقطوا أمر الولاية من رواياتهم.

ص: 46

[1] 1 - محمّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ (رضی الله عنه)، عَنْ أَبِي عليّ الأَشْعَرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عليّ الْكُوفِيِّ، عَنْ عبّاس بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) ، قَالَ: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: عَلَى الصَّلاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَالصَّوْمِ، وَالْوَلايَةِ»، الْحَدِيثَ(1).

-----------------------------------------------------------------------------

تختصّ برواياتنا، بل نقلها العامّة أيضاً(1) .

وبذلك يجمع بين الروايات الدالّة على أنّ الإسلام بُني على خمس، وبين الروايات الاُخرى المشار إليها.

نعم، ورد في حديثين من هذا الباب: أنّ الإسلام بُني على أربعة أشياء، وهي الأربعة الأولى من دون ذكر الولاية. والمراد به الإسلام بالمعنى الأعمّ، الذي تحقن به الدماء، وتحلّ به الذبائح والمناكح. وليس المراد به المعنى الأخصّ، وهو الإيمان؛ فإنّه مبنيّ على الخمسة؛ ولذلك ورد: أنّ الناس أخذوا بأربع وتركوا الخامسة(1)

، كما سيأتي.

ومطلوب منهم، وأمّا الخطّة والإمارة: فهما من عمل الإمام (علیه السلام) ومن شؤونه، فليست من جملة هذه الأُمور الخمسة.

والمستفاد من هذه العبارة أمور ثلاثة:

أوّلها: أنّ الولاية من أركان الدين، وممّا بني عليه الإسلام.

وثانيها: أنّها أعظم وأهمّ من جميع الأركان والواجبات، حتّى الصلاة والزكاة وغيرهما.

وثالثها: أنّه لم يؤمر ولم يؤكّد على شي ء من الواجبات مثل ما أمِر بالولاية وأُكّد عليها. ويتوقّف بيان هذه الأمور الثلاثة على الكلام في مقامات ثلاثة:

المقام الأوّل: أنّ الولاية ثابتة لأمير المؤمنين وأبنائه المعصومين (علیهم السلام) ، دون غيرهم، بالأدلّة الأربعة: الكتاب والسنّة والإجماع والعقل، وليس هنا موضع ذكرها، وسنشير إلى بعضها في المقام الثالث.

المقام الثاني: في أهمّيّة الولاية، وأنّها في مرتبة سابقة على جميع الواجبات. والمتكفّل لبيان هذا المقام هنا هو الحديث الثاني الآتي؛ فإنّه يبيّن توقّف الواجبات بأجمعها على الولاية، وأنّها أهمّ من سائرها عقلاً ونقلاً.

المقام الثالث: في أنّه لم يرد في الكتاب والسنّة طلب وتأكيد بمقدار ما ورد في الولاية. وتوضيح ذلك - مجملاً - أن يقال:

أمّا الكتاب الكريم، فالآيات الواردة في شأن الولاية ثلاثمائة أو أكثر، على ما روته كتب الإماميّة، وعلى ما روته كتب السنّة تزيد على مائة آية.

والحال أنّه لم يرد في الصلاة وشؤونها غير إحدى وخمسين آية، وفي الزكاة وأحكامها غير تسع عشرة آية، وفي الحجّ خمس عشرة آية، وفي

ص: 51

الجهاد ستّ عشرة آية، وفي الصوم ستّ آيات.

هذا، مضافاً إلى التأكيد في تلك الآيات على أمر الولاية، ونشير إلى جملة منها اختصاراً:

فمنها: آية التبليغ، وهي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ}(1).

فالآية دالّة على أهمّيّة ما أُمر بتبليغه فيها، بحيث كان تركه مساوقاً لترك الرسالة من رأس. فهذا الأمر أصل من أُصول الدين، وليس هو التوحيد أو النبّوة أو المعاد؛ فإنّ النبي(صلی الله علیه و آله و سلم) قد بلّغها منذ أن صدع بالرسالة، فلابد أن يكون هذا الأمر مهمّاً بقدر أهمّيّة تلك الأُصول، وليس هو إلّا إمامة وولاية أمير المؤمنين (علیه السلام) ، وهي التي كان النبي(صلی الله علیه و آله و سلم) يخشى مخالفة الناس لها إذا بلّغها؛ ولذا قال اللَّه تعالى بعد الإلزام بتبليغها بأشدّ أنواع الإلزام: {واللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ}.

ومنها: قوله عزّ شأنه: {قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أجْرَاً إلّا المَوَدَّةَ فِي القُرْبَى}(2)

فقد دلّت هذه الآية على وجوب مودّة قربى النبي(صلی الله علیه و آله و سلم). وبما أنّ المودّة

ص: 52

مطلقة، ولم تقيّد بجهة خاصة، فلابد من مودّتهم من جميع الجهات، وهو يستلزم وجوب الطاعة مطلقاً؛ ضرورة أنّ العصيان ينافي الودّ المطلق، ووجوب الطاعة مطلقاً يستلزم العصمة التي هي شرط الإمامة، ولا معصوم غير من يعتقد بهم الإماميّة بالإجماع، فتنحصر الإمامة بهم (علیهم السلام) ، ولا سيّما مع وجوب طاعتهم على جميع الأمّة.

وأمّا السنّة الشريفة، فلا تحصى كثرة. ونحن نقتصر على ذكر موردين: أحدهما في أوّل البعثة النبويّة، والآخر في آخرها:

فالأول: حديث الدار المشهور(1):

لمّا أمر سبحانه النبيَّ(صلی الله علیه و آله و سلم) بإنذار عشيرته الأقربين، قام النبي بذلك، فأكّد على الولاية بعد طلبه للشهادة بالوحدانيّة للَّه، وبالرسالة والنبوّة له(صلی الله علیه و آله و سلم)، ثمّ ذكر لهم أنّ من يُسلِم ويؤازره على أمر الرسالة فهو خليفته، وله الولاية بعده، فلم يجبه غير أمير المؤمنين (علیه السلام) .

فهذا دليل على أهمّيّة أمر الولاية؛ إذ اعتنى به النبي(صلی الله علیه و آله و سلم) قبل بيان التكليف بغيره من الواجبات.

والثاني: حديث الثقلين المتواتر(2)، الذي كرَّره النبي(صلی الله علیه و آله و سلم) في مواطن

ص: 53

عديدة، منها في آخر عمره الشريف، حيث دخل المسجد مستنداً على أمير المؤمنين والفضل بن العباس، فخطب الناس، وقال فيما قال: «إنّي مخلِّف فيكم الثقلين: كتاب اللَّه، وعترتي أهل بيتي، من تمسّك بهما نجا... ولن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض».

فقد جعل أهل بيته قريناً للقرآن الكريم، ونصّ على أنّهما لن يفترقا إلى يوم القيامة، وهذا ملازم للعصمة، ووجوب الطاعة والاتّباع، كما يجب ذلك في القرآن.

والحاصل أنه لم يناد بشيء من الأمور الأربعة مثل ما نودي بالولاية؛ لتكرّر النداء بها وفي عدّة مواطن، كان آخرها غدير خم في ذلك الجمع العظيم، بخلاف غيرها فإنه لم يتكرّر النداء بها كما كان في الولاية، ولم يحدث النداء عليها في جمع كما حدث في الجمع الذي نودي فيه بها؛ ولذا ورد في الكافي في حديث آخر عن الفضيل: «ولم يناد بشيء ما نودي بالولاية يوم الغدير»(1).

وأما العقل، فإنّه يُقبِّح تقديم المفضول وإهانة الفاضل، ورفع مرتبة المفضول وخفض مرتبة الفاضل؛ فإنّه يقبح تقديم المبتدى ء في النحو على مثل سيبويه والخليل مثلاً، بل لو دار الأمر بين الرجوع إلى الطبيب الفاضل

ص: 54

والطبيب المفضول، ورجع المريض إلى المفضول، لَلامَهُ العقلاء، إذا لم ينجح في علاجه، ولَا يلومونه إذا رجع إلى الفاضل حتّى لو لم ينجح في علاجه.

وأمّا الإجماع، فقد ثبت في محلّه أنّ الإمام لابدّ أن يكون معصوماً، وغير أئمّتنا ليسوا بمعصومين بالإجماع من جميع الفرق. فأئمّتنا هم المعصومون، وإلّا لزم خرق الإجماع لو أثبتناها لغيرهم، أو خلوّ الزمان من إمام معصوم، وكلاهما باطلان.

أما لزوم خرق الإجماع لو أثبتنا العصمة لغير الأئمة (علیهم السلام) فواضح؛ إذ الإمامية لا تقول بعصمة غير الأئمة (علیهم السلام) ، وغير الإمامية لا يقولون بعصمة أحد، لا الأئمّة ولا غيرهم. فإثباتها لأحد - غير الأئمة (علیهم السلام) - خروج عن الإجماع.

وأما لزوم خلوّ الزمان من إمام معصوم فبطلانه واضح أيضاً؛ إذ هو منافٍ لحديث الثقلين وغيره؛ فإنّه يحصل الافتراق بين القرآن والعترة لو لم يكن منهم معصوم في أحد الأزمنة الى يوم القيامة.

الأمر السادس:

أنّه إذا كانت الولاية بهذه الدرجة من الأهمّيّة، ولا يوجد شي ء أهمّ منها، وكان النداء بالصلاة أمراً مطلوباً، فالأحاديث الكثيرة دالّة على أنّ النداء بالولاية أمر مطلوب ومرغوب عند الشارع، بل يكون النداء بالولاية أمراً مطلوباً بالأولويّة.

ص: 55

ولأولوية النداء بالولاية لم يختص النداء بها بالأذان في فصل «حيّ على خير العمل» المفسّر في الأحاديث بالولاية، ولا بقول الشيعة فيه: «أشهد أنّ عليّاً ولي الله» بحيث صار شعاراً لهم على مرّ الزمان، بل لابدّ أن يكون النداء في غيره أيضاً؛ لمطلوبيّة النداء بالولاية بالأولوية كما قدّمنا.

كما أنّه يظهر أنّ الولاية مثل الصلاة والزكاة لا تختصّ بزمان دون زمان، فكما أنّ وجوب الصلاة لا يختصّ بزمان دون زمان فكذلك الولاية، فهي تكليف إلهي مستمرّ من زمن بعثة الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) إلى يوم القيامة، كما ورد في الكتاب الكريم: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ}(1)

، فالولي هو اللَّه سبحانه والرسول(صلی الله علیه و آله و سلم)، ومِن بعده الأئمّة (علیهم السلام) ، فعدم ذكر العامّة في رواياتهم الأمر الخامس إنّما هو لتخيّلهم أنّ الولاية مختصّة بالأئمة (علیهم السلام) ، مع أنّها امتداد لولاية اللَّه سبحانه والرسول(صلی الله علیه و آله و سلم).

الأمر السابع:

ذكر صاحب «الوسائل» (قدس سره) أنّ معنى قوله (علیه السلام) : «بُني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة... الخ» ظاهر في أنّها من أصول الدين؛ فإنّهم قالوا: الأصل ما يبنى عليه الشي ء، وهو خلاف المشهور من أنّها منحصرة في التوحيد والعدل والنبوّة ... الخ، وليس لهم دليل على ذلك الحصر(2).

ص: 56

أقول: لايبعد أنّ المراد من البناء في هذه الرواية هو بناء الإسلام من جهة العمل، فهذه الأمور من الأصول العمليّة للإسلام، ولا ينافي ذلك الحصر المذكور في الخمسة عند المشهور؛ فإنّها من الأصول الاعتقاديّة.

هذا، وقد ورد في هذا الباب تسعة وثلاثون حديثاً موافقاً للكتاب والسنّة، بل هي متواترة، بل ذكر صاحب «الوسائل» أنّها تجاوزت حدّ التواتر، كما سيأتي في صريح كلامه في آخر الباب، وفي «جامع أحاديث الشيعة» زاد تسعة أحاديث، وذكر ما ذكره صاحب «الوسائل» من أنّها تجاوزت حدّ التواتر(1).

سند الحديث:

أما محمّد بن يعقوب الكليني (رحمه الله) : فهو أشهر من أن يوصف.

قال عنه النجاشي: إنّه «شيخ أصحابنا في وقته بالريّ ووجههم، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم، صنّف الكتاب الكبير المعروف بالكليني يسمّى الكافي(2) في عشرين سنة»(3) وقال الشيخ: «إنّه ثقة، عارف بالأخبار»(4).

وقال الشيخ المفيد عن الكتاب: «إنّه أجلّ كتب الشيعة،

ص: 57

وأكثرها فائدة»(1).

وأمّا أبو عليّ الأشعري: فهو أحمد بن إدريس القمّي، الذي تقدّم ذكره في بيان العِدد.

وأمّا الحسن بن عليّ الكوفي: فقد قال عنه النجاشي: «الحسن بن عليّ بن عبد اللَّه بن المغيرة البجلي، مولى جندب بن عبد اللَّه، أبو محمّد، من أصحابنا الكوفيين، ثقة، ثقة»(2)

وأمّا عبّاس بن عامر: فقد قال عنه النجاشي: «العبّاس بن عامر بن رباح، أبو الفضل الثقفي، القصباني، الشيخ الصدوق، الثقة، كثير الحديث»(3) ، وورد في «نوادر الحكمة»(4).

وأمّا أبان بن عثمان: وهو الملقّب بالأحمر، ويقال: أبان الأحمري، وأبان بن الأحمر، فهو وإن لم ينصّ على وثاقته، ولكنّه من أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم(5)

، مضافاً إلى رواية المشايخ الثقات - وهم ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى وابن أبي نصر البزنطي - عنه، وهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة، وورد أيضاً في

ص: 58

«تفسير القمّي» و«نوادر الحكمة»(1) .

وأمّا ما ورد من أنّه كان من الناووسية، فهو من التصحيف لكلمة القادسيّة، ونسبته إلى الفطحيّة - كما في خلاصة العلاّمة(2) - غير ثابتة، على أنّ العلاّمة قد نسبه في المنتهى(3)

إلى الواقفيّة، ولا منشأ لهاتين النسبتين. وعلى فرض ثبوت النسبة فلا يخدش ذلك في وثاقته واعتبار روايته.

وأمّا الفضيل بن يسار: فقد وردت عدّة روايات في مدحه والثناء عليه:

منها: ما رواه الكشّي بسنده عن إبراهيم بن عبد اللَّه، قال: كان أبو عبد اللَّه (علیه السلام) إذا رأى الفضيل بن يسار قال: «بشّر المخبتين، من أحبّ أن ينظر (يرى) رجلاً من أهل الجنّة فلينظر إلى هذا»(4)

ومنها: ما ذكره الصدوق، حيث قال - بعد ذكر طريقه إليه - : وكان أبو جعفر (علیه السلام) إذا رآه قال: «بشّر المخبتين». وذكر ربعي بن عبد اللَّه عن غاسل الفضيل بن يسار: أنّه قال: إنّي لأغسّل الفضيل، وإنّ يده لتسبقني إلى عورته، قال: فخبّرت بذلك أبا عبد اللَّه (علیه السلام) ، فقال: «رحم اللَّه الفضيل بن يسار، هو منّا أهل البيت»(5)

، وغيرها من الروايات.

ص: 59

[2] 2 - وَعَنْ عليّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ وَعَبْدِ اللَّه بْنِ الصَّلْتِ جَمِيعاً، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّه، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) ، قَالَ: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: عَلَى الصَّلاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَالصَّوْمِ، وَالْوَلايَةِ».

-----------------------------------------------------------------------------

هذا، وقد نصّ النجاشي على وثاقته، فقال: «عربي، بصري، صميم، ثقة»(1). وكذلك الشيخ قال: «بصري، ثقة»(2). وعدّه الشيخ المفيد في «الرسالة العدديّة» من الفقهاء الأعلام، والرؤساء المأخوذ منهم الحلال والحرام، والفتيا والأحكام، الذين لا يطعن عليهم، ولا طريق لذمّ واحد منهم(3)

فالحديث في غاية الاعتبار.

قَالَ زُرَارَةُ: فَقُلْتُ: وَأَيُّ شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «الْوَلايَةُ أَفْضَلُ؛ لأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ، وَالْوَالِي هُوَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِنَّ». قُلْتُ: ثمّ الَّذِي يَلِي ذَلِكَ فِي الْفَضْلِ؟ فَقَالَ: «الصَّلاةُ»(1).

بعدها في الفضل الصلاة، ثمّ الزكاة، ثمّ الحجّ، وبعده الصوم.

-----------------------------------------------------------------------------

ص: 61

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّه الْبَرْقِيُّ فِي «الْمَحَاسِنِ»، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الصَّلْتِ، بِالإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ(1).

-----------------------------------------------------------------------------

وهذا الترتيب لا خلاف فيه إلّا في الأخير، وهو الترتيب بين الحجّ والصوم؛ فإنّه بمقتضى هذا الحديث يكون الحجّ أفضل من الصوم، ولكنّ المستفاد من الحديث الرابع والثلاثين من نفس الباب أنّ الصوم أفضل من الحجّ.

كما أنّه ورد ذكر الحجّ مقدّماً على الصوم في اثني عشر حديثاً من الباب، وورد ذكر الصوم مقدّماً على الحجّ في ثلاثة وعشرين حديثاً.

وكيفيّة الجمع بين هذه الأحاديث تأتي - إن شاء اللَّه - في باب الحجّ.

ويترتّب على ذلك أنّ كلّ من دخل من غير هذا الباب فقد اتّبع الشيطان وهوى النفس، وذلك هو الضلال المبين. وقد أكّد على ذلك الإمام (علیه السلام) بقوله: «أما لو أنّ رجلاً قام ليله، وصام نهاره، وتصدّق بجميع ماله، وحجّ جميع دهره، ولم يعرف ولاية وليّ اللَّه فيواليه، ويكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على اللَّه جلّ وعزّ حقّ في ثوابه، ولا كان من أهل الإيمان».

وبتعبير آخر: إنّ اللَّه تعالى امتحن عباده وتعبّدهم من طريق خاصّ، وإنّما يطاع اللَّه من حيث يريد هو تعالى، لا من حيث يريد العبد؛ وممّا يدلّ على ذلك أيضاً ما سيأتي في الحديث السادس من هذا الباب، وهو معتبرة عبد الحميد بن أبي العلا، قال: دخلت المسجد الحرام، فرأيت مولى لأبي عبد اللَّه (علیه السلام) ، فملت إليه لأسأله عن أبي عبد اللَّه (علیه السلام) ، فإذا أنا بأبي عبد اللَّه (علیه السلام) ساجداً، فانتظرته طويلاً، فطال سجوده عليَّ، فقمت وصلّيت ركعات، وانصرفت وهو بعد ساجد، فسألت مولاه: متى سجد؟ فقال: قبل أن تأتينا، فلمّا سمع كلامي رفع رأسه، ثمّ قال: «أبا محمّد، ادْنُ منّي»، فدنوت منه، فسلّمت عليه... فلمّا خرج من المسجد قال لي: «يا أبا محمّد، واللَّه لو أنّ إبليس سجد للَّه عزّ ذكره بعد المعصية والتكبّر عمر الدنيا ما نفعه

ص: 63

ذلك، ولا قبله اللَّه عزّ ذكره، ما لم يسجد لآدم كما أمره اللَّه عزّوجلّ أن يسجد له، وكذلك هذه الأمّة العاصية المفتونة بعد نبيّها(صلی الله علیه و آله و سلم)، وبعد تركهم الإمام الذي نصبه نبيّهم(صلی الله علیه و آله و سلم) لهم، فلن يقبل اللَّه تبارك وتعالى لهم عملاً، ولن يرفع لهم حسنة حتّى يأتوا اللَّه عزّوجلّ من حيث أمرهم، ويتولّوا الإمام الذي أمروا بولايته، ويدخلوا من الباب الذي فتحه اللَّه عزّوجلّ ورسوله لهم...»(1)

والحاصل: أنّ حكمة اللَّه تعالى قد اقتضت أن يمتثل العباد أوامره من حيث أمرهم، ويسلكوا الطريق الذي هيّأه لهم، ويدخلوا من الباب الذي فتحه لهم.

الانحراف، ويدفع عنه الشبهات، ويقوم على رعايته، ويبيّن ما أشكل من أحكامه وتعاليمه، ويفسّر أغراضه وأهدافه. وهذا ما قامت عليه عقيدة الإمامية من ضرورة الإمامة، وأنّها بيد اللَّه تعالى، منصوبة من قِبله لا بانتخاب البشر. ولكن لمّا انحرف الناس عن جادّة الحق، ولم يتّبعوا أوامر الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) فيما عيّنه لهم من إمام بعده، واختاروا لأنفسهم إماماً من عند أنفسهم، ظهرت الانحرافات العقائديّة والأخلاقيّة والفقهيّة، وكاد الإسلام يضمحلّ، لولا وجود الحجّة (علیه السلام) ، وهو الحافظ لبقاء الدين واستمراره.

ولذلك لو تتبّعنا عقائد المخالفين وأحكامهم الفقهيّة لوجدناها على خلاف الحق، من اعتقادهم بالتجسيم والتعطيل، والتخبّط في أحكام الدين، حتّى أنّه روي عن الخليفة الثاني أنّه أفتى في ميراث الجدّ بمائة فتوى يناقض بعضها بعضاً(1)؛

وما ذلك إلّا نتيجة طبيعية لتجنّبهم الطريق الصحيح. بل إنّ ما وقع عند الشيعة الإماميّة من بعض الاختلافات إنّما هو بسبب المخالفين؛ لأنّهم ألجأوا الأئمة (علیهم السلام) وأصحابهم إلى التقيّة، والحكم على طبقها؛ خوفاً من الظالمين.

هذا ما يتعلّق بالدليل على تقديم الولاية.

وأمّا وجه تقديم الصلاة على غيرها؛ فقد علّله (علیه السلام) بقول رسول اللَّه(صلی الله علیه و آله و سلم): «الصلاة عمود دينكم».

ص: 65

وأمّا وجه تقديم الزكاة وأنّها تلي الصلاة في الفضل؛ فعلّل (علیه السلام) ذلك بأنّ الزكاة في الكتاب والسنّة مقرونة بالصلاة، فهما متلازمتان، لا تنفكّ إحداهما عن الأخرى، بالإضافة إلى أنّه (علیه السلام) قال: «الزكاة تذهب الذنوب»، أي: تمحيها. ثمّ قال في وجه تقديم الحجّ على غيره بما يستفاد من قول اللَّه عزّوجل: {وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} من التأكيدات المتعدّدة والمبالغة في الحثّ على هذا الواجب، وإطلاق الكفر على تاركه، وبقول رسول اللَّه(صلی الله علیه و آله و سلم): «لحَجّة مقبولة خير من عشرين صلاة نافلة...».

ثمّ ذكر بعد ذلك وجه أفضليّة الصوم على بقيّة الأعمال بقول رسول اللَّه(صلی الله علیه و آله و سلم): «الصوم جنّة من النار».

كما ذكر علّة تأخيره عن الصلاة والزكاة والحجّ والولاية بأنّه ليس لهذه الأشياء بدل دون أدائها، بخلاف الصوم؛ إذ له بدل، وإذا فات لسفر أو مرض أو عذر فلا يصدق عليه عنوان الفوت والترك، بينما هذه الأربعة إذا تركت أُتي بها بعنوان الفوت وترك الواجب، وهذه أمارة على أهمّيّتها، بحيث إنّ الشارع لا يرضى بتركها أصلاً، ولم يجعل لها بدلاً. وأمّا صلاة الحائض: فإنّها ليست واجبة في حقّها، لا أداءً ولا قضاءً، فهي خارجة بالتخصيص. وفي الحديث أحكام أخرى تأتي الإشارة إليها في محلّها إن شاء اللَّه تعالى.

ص: 66

أمارة على الوثاقة(1).

وأمّا عبد اللَّه بن الصلت: فقد قال النجاشي عنه: «عبد اللَّه بن الصلت، أبو طالب القمّي، ... ثقة، مسكون إلى روايته»(2)، ووثّقه الشيخ في «رجاله»(3)، وورد في «تفسيرالقمّي»(4).

وأما قوله «جميعاً»: فالمراد به: أنّ عليّ بن إبراهيم يروي عن أبيه وعبد اللَّه بن الصلت، وهما يرويان عن حمّاد.

وأمّا حمّاد بن عيسى: فقد قال النجاشي في حقّه: «وكان ثقة في حديثه، صدوقاً»(5) ووثّقه الشيخ في الفهرست(6) ، وهو من أصحاب الإجماع، وورد في أسناد «نوادر الحكمة» و«تفسير القمّي»، وروى عنه المشايخ الثقات(7) .

وأمّا حريز بن عبد اللَّه: فقد وثّقه الشيخ في «الفهرست»(8) ، وورد في

ص: 68

أسناد «نوادر الحكمة» وفي «تفسير القمّي»(1)

وأمّا زرارة: فقد قال عنه النجاشي: «شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدّمهم، وكان قارئاً، فقيهاً، متكلّماً، شاعراً، أديباً، قد اجتمعت فيه خلال الفضل والدين، صادقاً فيما يرويه»(2)،

وهو من أصحاب الإجماع، ووثّقه الشيخ أيضاً في «رجاله» في أصحاب الكاظم (علیه السلام) (3)

، ووردت في حقّه عدّة روايات مادحة:

منها: صحيحة جميل بن درّاج، قال: سمعت أبا عبد اللَّه (علیه السلام) يقول: «بشّر المخبتين بالجنّة: ... وزرارة، أربعة نجباء أُمناء اللَّه على حلاله وحرامه، ولولا هؤلاء انقطعت آثار النبوّة واندرست»(4)،

وغيرها من الروايات الكثيرة.

كما أنّه وردت فيه روايات ذامّة أيضاً، وهي إمّا ضعيفة السند، وإمّا محمولة على حفظ زرارة من كيد الظالمين، كما أشير إليه في بعض الروايات(5)

فالحديث معتبر بلا إشكال.

ص: 69

وأمّا السند الثاني: فهو ما رواه أحمد بن أبي عبد اللَّه البرقي في «المحاسن»، عن عبد اللَّه بن الصلت.

أما أحمد بن أبي عبد اللَّه البرقي فقد قد قال النجاشي عنه: «كان ثقة في نفسه، يروي عن الضعفاء، واعتمد المراسيل، وصنّف كتباً»(1)

وقال الشيخ: «كان ثقة في نفسه، غير أنّه أكثر الرواية عن الضعفاء، واعتمد المراسيل»(2).

وقال ابن الغضائري: «... وكان أحمد بن عيسى أبعده عن قم، ثمّ أعاده إليها، واعتذر إليه ... لمّا توفّي مشى أحمد بن محمّد بن عيسى في جنازته حافياً حاسراً؛ ليبرّى ء نفسه ممّا قذفه به»(3).

وأمّا عبد اللَّه بن الصلت، فقد تقدّم ذكره في السند الأوّل.

وقوله: بالإسناد المذكور: أي أنّه من عبد اللَّه بن الصلت يتّحد السند.

وهذا السند صحيح.

ص: 70

[3] 3 - وَعَنْ محمّد بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عليّ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) ، قَالَ: «أَلا أُخْبِرُكَ بِالإِسْلامِ: أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟» قُلْتُ: بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ، قَالَ: «أَمَّا أَصْلُهُ فَالصَّلاةُ، وَفَرْعُهُ الزَّكَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ».

ثمّ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ بِأَبْوَابِ الْخَيْرِ»، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «الصَّوْمُ جُنَّةٌ،...» الْحَدِيثَ (1).

-----------------------------------------------------------------------------

[3] - فقه الحديث:

يدل الحديث على أنّ الصلاة والزكاة والجهاد والصوم من أهمّ الواجبات، ودلالته على ذلك واضحة؛ حيث شبّه الإمام (علیه السلام) - لتقريب الأذهان - الإسلام بالشجرة التي لها أصل وفرع وذروة، فقال (علیه السلام) : «أمّا أصله فالصلاة»، وهي عمود الدين، وقد ورد أنّ أوّل ما ينظر في عمل العبد الصلاة، وأنّها إن قُبلت قُبِل ما سواها، وإن رُدّت ردّ ما سواها(2)، وأنّ الفارق بين المسلم والكافر هو إقامة الصلاة. وأمّا الفرع فهو الزكاة، وهي تذهب بالذنوب، وتلي الصلاة في الأهمّيّة؛ ولذلك عبّر عنها بالفرع.

ص: 71

وَرَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي «الْمَحَاسِنِ»، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عليّ بْنِ النُّعْمَانِ(1).

وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ محمّد بْنِ سَمَاعَةَ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (علیه السلام) ، عَنْ رَسُولِ اللَّه(صلی الله علیه و آله و سلم)، نَحْوَهُ(2).

وَرَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ «الزُّهْدِ»، عَنْ عليّ بْنِ النُّعْمَانِ، مِثْلَهُ، إِلَى قَوْلِهِ: «الْجِهَادُ»(3).

-----------------------------------------------------------------------------

والذروة - بالكسر والضمّ - من كلّ شي ء أعلاه، وسنام كلّ شي ء أعلاه، وهو الجهاد، وإنّما عبّر عن الجهاد بأنّه ذروة الإسلام وسنامه على سبيل الاستعارة. وقد ورد في شأنه أنّه عزّ الإسلام، وبه قوامه، وهو الباب الذي فتحه اللَّه لخاصّة أوليائه، وظهرت به الشريعة، وارتفع به لواؤها، وثبتت به الحقيقة، وسما بناؤها؛ ومن هنا كان الجهاد في القمّة، وأنّ المجاهدين هم الأبرار الذين ليس فوق برّهم برّ، وليس فوق عطائهم عطاء.

ثمّ أشار (علیه السلام) إلى أبواب الخير، وذكر أنّ الصوم جُنّة من النار، أي: هو الدرع الواقي عن غضب اللَّه سبحانه، وكذلك الصدقة والقيام؛ فإنّها من أبواب الخير أيضاً.

ص: 72

وَعَنْ محمّد بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمّد بْنِ عِيسَى، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عليّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (علیه السلام) ، نَحْوَهُ(1).

وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ محمّد بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ محمّد بْنِ يَحْيَى(2).

وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عليّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ(3).

وَرَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي «الْمَحَاسِنِ»، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عليّ بْنِ فَضَّالٍ، مِثْلَهُ(4).

-----------------------------------------------------------------------------

وممّا يلفت النظر في هذا الحديث عدم تعرّضه للولاية، مع أنّها - أيضاً - من أهمّ الواجبات، كما تقدّم.

ويمكن الجواب عن ذلك بأمور:

الأوّل: أنّ الحديث ليس في مقام الحصر، فلابدّ من ملاحظة سائر الأحاديث.

الثاني: أنّه لمّا كان الجهاد الذي هو ذروة الإسلام وسنامه تابعاً لنظر

ص: 73

المعصوم (علیه السلام) وأمره، وشأنه بيده، كما هو محقّق في محلّه، ففي ذلك إشارة ضمنيّة إلى الولاية، وهذا يغني عن التصريح بها.

الثالث: على فرض عدم تماميّة ما تقدّم يمكن أن يقال: بأنّ الرواية في مقام بيان الإسلام بالمعنى الأعمّ، الذي هو المناط في حقن الدماء، وحلّية الذبائح، وحرمة الأموال، وليست في مقام بيان الإسلام بالمعنى الأخصّ، الذي هو الإيمان المنوط بالولاية.

سند الحديث:

لهذا الحديث عدّة أسانيد:

السند الأوّل: ما رواه محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد.

أمّا محمّد بن يحيى: فقد تقدّم ذكره.

وأمّا أحمد بن محمّد: فهو مشترك بين أحمد بن محمّد بن خالد، وأحمد بن محمّد بن عيسى، وكثيراً ما ينقل محمّد بن يحيى عنهما، وقد ينقل عن أحمد بن محمّد بن الحسن، وأحمد بن محمّد بن هلال، وهما مجهولان، إلّا أنّ روايته عنهما كانت في مورد واحد، فلا ينصرف أحمد بن محمّد إليهما قطعاً. وعليه فينحصر الأمر بين المعروفين منهم، وهما الأوّلان.

والظاهر: أنّه ابن عيسى؛ لأنّ محمّد بن يحيى من العدّة التي تروي عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وليس من أفراد العدّة التي تروي عن البرقي.

ص: 74

أضف إلى ذلك: أنّ محمّد بن يحيى يروي عن أحمد بن محمّد بن عيسى في الكتب الأربعة ما يقرب من ثمانمائة مورد، بينما يروي عن البرقي في سبعة موارد أو ثمانية.

هذا، والظاهر أنّه عند الإطلاق ينصرف إلى أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري القمّي، وهو من الثقات.

قال النجاشي في حقّه: «شيخ القمّيين، ووجههم، وفقيههم، غير مدافع، وكان - أيضاً - الرئيس الذي يلقى السلطان بها، ولقي الرضا (علیه السلام) »(1)

، ووثّقه الشيخ بهذا النحو(2).

وعلى فرض أنّه أحمد بن محمّد بن خالد البرقي فهو - أيضاً ثقة - كما تقدّم.

وأمّا عليّ بن النعمان: فقد قال النجاشي عنه: «وكان عليّ ثقة، وجهاً،ثبتاً، صحيحاً، واضح الطريقة»(3)،

وورد في «نوادر الحكمة»، و«تفسير القمّي» لكن في القسم الثاني(4)

وأمّا ابن مسكان: فقد قال النجاشي في حقّه: «عبد اللَّه بن مسكان، أبو

ص: 75

محمّد، مولى عنزة، ثقة، عين»(1)

، ووثّقه الشيخ(2)

، وهو من أصحاب الإجماع، وعدّه الشيخ المفيد من الفقهاء الأعلام(3)

، وورد في «تفسير القمّي»(4).

وأمّا سليمان بن خالد: فقد قال النجاشي في حقّه: «كان قارئاً، فقيهاً، وجهاً»(5).

وتعبيره بالوجه: دالّ على الوثاقة، مضافاً إلى توثيق الشيخ المفيد له في «الإرشاد»(6)

، وورد في «نوادر الحكمة» و«تفسير القمّي»، وروى عنه المشايخ الثقات(7)،

وقد ورد في حقّه: أنّه خرج مع زيد، ولم يخرج معه من أصحاب أبي جعفر (علیه السلام) غيره، قطعت يده، ومات في حياة أبي عبد اللَّه (علیه السلام) ، فتوجّع لفقده، ودعا لولده، وأوصى بهم أصحابه(8)

وعليه فهذا الطريق صحيح.

وأما السند الثاني: وهو ما رواه البرقي في «المحاسن»، عن أبيه، عن

ص: 76

عليّ بن النعمان. والبرقي قد تقدّم ذكره.

وأمّا أبوه: فهو محمّد بن خالد البرقي، قال عنه النجاشي: «وكان محمّد ضعيفاً في الحديث»(1).

وقال الشيخ في «رجاله»: «محمّد بن خالد البرقي ثقة»(2) .

ومقتضى الجمع بين تضعيف النجاشي وتوثيق الشيخ: أن يقال: إنّه ثقة في نفسه، إلّا أنّه ضعيف في الحديث، بمعنى: أنّه يروي عن الضعفاء، ويعتمد المراسيل.

وأمّا عليّ بن النعمان: فقد تقدّم ذكره، ومنه يتّحد السندان.

وعليه فهذا الطريق - أيضاً - معتبر.

الأنباري، عن حميد بن زياد النينوائي، عنه(1).

وهذا الطريق ضعيف بأبي طالب الأنباري ولكن يمكن القول بوثاقته، ويجمع بين تضعيف الشيخ له(2)

وتوثيق النجاشي(3)؛

بأنّ التضعيف من جهة رميه بالغلو والارتفاع، وعليه فيكون ثقة في حديثه ضعيفاً في مذهبه.

وثانيهما: وأخبرنا أحمد بن عبدون، عن عليّ بن محمّد بن الزبير، عن عليّ بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن محمّد بن سماعة(4).

وهذا الطريق وان كان ضعيفا بعلي بن محمّد بن الزبير، إلّا أن للنجاشي طريقاً آخر، صحيحاً في رجاله إلى عليّ بن الحسن بن فضّال وهو: وأخبرنا محمّد بن جعفر في آخرين، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن عليّ بن الحسن بكتبه(5).

وبما أن شيخ النجاشي وهو ابن عبدون شيخ للطوسي أيضاً، ولا يحتمل أن يروي للنجاشي غير الذي رواه للشيخ، فيكون هذا الطريق الصحيح للنجاشي موجباً لتصحيح طريق الشيخ أيضاً.

هذا، مضافاً إلى وجود طريق ثالث صحيح ذكره الشيخ (رحمه الله) في «مشيخة

ص: 78

التهذيب» بقوله: الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي عبد الله الحسين بن سفيان البزوفري، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة(1).

وأمّا الحسن بن محمّد بن سماعة: فقد قال النجاشي عنه: «من شيوخ الواقفيّة، كثير الحديث، فقيه، ثقة، وكان يعاند في الوقف، ويتعصّب»(2).

وقال الشيخ: «واقفي المذهب، إلّا أنّه جيّد التصانيف، نقي الفقه، حسن الانتقاء»(3).

وأمّا ابن رباط: فقد قال النجاشي في حقّه: «علي بن الحسن بن رباط البجلي، أبو الحسن، كوفيّ، ثقة، معوّل عليه»(4).

وأمّا ابن مسكان وسليمان بن خالد: فقد تقدّما.

وعليه فهذا الطريق أيضاً معتبر.

وأمّا السند الرابع: وهو ما رواه الحسين بن سعيد في «كتاب الزهد»، عن عليّ بن النعمان: فقد قال النجاشي عن كتب الحسين والحسن ابني سعيد: «وكتب ابني سعيد كتب حسنة، معمول عليها»(5)، كما أنّ الشيخ

ص: 79

الصدوق شهد في أوّل «الفقيه»: بأنّها من جملة الكتب المشهورة المعوّل عليها(1).

وقال الشيخ (رحمه الله) : «الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران الأهوازي، من موالي عليّ بن الحسين (علیهما السلام) ، ثقة، روى عن الرضا وأبي جعفر الثاني وأبي الحسن الثالث (علیه السلام) »(2)،

وقال ابن النديم عنه وعن أخيه الحسن:

«أوسع أهل زمانهما علماً بالفقه، والآثار، والمناقب، وغير ذلك من علوم الشيعة»(3).

وأمّا عليّ بن النعمان: فقد تقدّم.

وطريق صاحب «الوسائل» إلى «كتاب الزهد»: معتبر.

وأما السند الخامس: وهو: ما عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن عليّ بن عبد العزيز؛ فمحمّد بن يحيى وأحمد بن محمّد بن عيسى قد تقدّم ذكرهما سابقاً.

وأمّا ابن فضّال - وهو الحسن بن عليّ بن فضّال - : فقد نقل النجاشي في حقّه أنّه: «أعبد من رأينا أو سمعنا به»(4)،

وقال الشيخ: «روى عن الرضا (علیه السلام) ، وكان خصيصاً به. كان جليل القدر، عظيم المنزلة، زاهداً،

ص: 80

ورعاً، ثقة في الحديث وفي رواياته»(1)،

وذكر أيضاً أنّه: «كان فطحيّاً، يقول بإمامة عبد اللَّه بن جعفر، ثمّ رجع إلى إمامة أبي الحسن (علیه السلام) عند موته»(2)،

وهو من أصحاب الإجماع(3)، وورد في «نوادر الحكمة» وفي «تفسير القمّي»، وروى عنه المشايخ الثقات(4).

وأمّا ثعلبة: فهو ثعلبة بن ميمون، قال عنه النجاشي: «كان وجهاً في أصحابنا، قارئاً، فقيهاً، نحويّاً، لغويّاً، راوية، وكان حسن العمل، كثير العبادة والزهد»(5)،

فكونه وجهاً في أصحابنا دالّ على التوثيق.

وعن الكشّي أنّه: «ثقة، خيّر، فاضل، مقدّم، معلوم في العلماء والفقهاء الأجلّة من هذه العصابة»(6).

نعم، وثّقه النجاشي في ترجمة الحسن بن عليّ بن أبي المغيرة الزبيدي الكوفي، فقال: ثقة هو وأبوه، روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه (علیهما السلام) ، وهو يروي كتاب أبيه عنه(1).

فإذا كان عليّ بن أبي المغيرة هو: عليّ بن عبد العزيز، وهو عليّ بن غراب، فكنية غراب هي: أبو المغيرة، كما يشهد بذلك قول الصدوق (رحمه الله) في طريقه في «المشيخة» إلى عليّ بن غراب، فقد قال: وهو ابن أبي المغيرة الأزدي(2).

وأمّا بناء على تعدّدهما - كما هو ظاهر - فإنّ الصدوق قد ذكر طريقاً لكلّ واحد منهما(3).

فعليّ بن عبد العزيز لم يرد في حقّه شي ء.

نعم، روى المشايخ الثقات عنه(4).

وعليه فهذا الطريق معتبر.

محمّد بن قولويه (رحمه الله) ، عن محمّد بن يعقوب (رحمه الله) .

وأخبرنا به - أيضاً - الحسين بن عبيد اللَّه، عن أبي غالب أحمد بن محمّد الزراري، وأبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري، وأبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، وأبي عبد اللَّه أحمد بن أبي رافع الصيمري، وأبي المفضّل الشيباني، وغيرهم، كلّهم، عن محمّد بن يعقوب الكليني.

وأخبرنا به - أيضاً - أحمد بن عبدون المعروف ب- (ابن الحاشر)، عن أحمد بن أبي رافع، وأبي الحسين عبد الكريم بن عبد اللَّه بن نصر البزّاز، بتنيس وبغداد، عن أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني، جميع مصنّفاته وأحاديثه، سماعاً وإجازة»(1).

وعليه فهذا الطريق - أيضاً - معتبر.

وأما السند السابع: فهو ما رواه الصدوق بإسناده، عن عليّ بن عبد العزيز.

وسند الصدوق إلى عليّ بن عبد العزيز هكذا: «وما كان فيه عن عليّ بن عبد العزيز فقد رويته عن أبي(رضی الله عنه)، عن سعد بن عبد اللَّه، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه البرقي، عن حمزة بن عبد اللَّه، عن إسحاق بن عمّار، عن عليّ بن عبد العزيز»(2).

ص: 83

وهذا الطريق وإن كان ضعيفاً بحمزة بن عبد الله، كما هو في النسختين المصحّحتين، وحمزة بن محمّد، كما هو في النسخة المطبوعة، إلّا أنّه يمكن تصحيحه من جهة إسحاق بن عمار؛ فإنّ للصدوق طريقاً صحيحاً إلى أصله(1).

وبهذا يكون الطريق معتبراً أيضاً.

هذا، مضافاً إلى أن إسحاق بن عمّار له كتاب نوادر يرويه عنه عدّة من أصحابنا كما ذكر النجاشي(2).

وإذا كان الأمر كذلك، فلا حاجة إلى النظر في الطرق إلى كتابه.

وعلى فرض أن يكون عليّ بن عبد العزيز هو ابن غراب، فسند الصدوق إليه هكذا: وما كان فيه عن عليّ بن غراب: فقد رويته عن أبي ومحمّد بن الحسن - رضي الله عنهما - ، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن حسان، عن إدريس بن الحسن، عن عليّ بن غراب، وهو ابن المغيرة الأزدي(3).

وهذا السند ضعيف بإدريس بن الحسن؛ فإنه مجهول.

وأما محمّد بن حسّان: فيمكن توثيقه؛ لوروده في «نوادر الحكمة»(4).

وأما السند الثامن: وهو ما رواه البرقي في «المحاسن»، عن الحسن بن عليّ بن فضّال. والبرقي وابن فضّال قد تقدّما.

ص: 84

وهذا السند حاله حال السند الخامس.

أحد الوجهين؛ لعدم توثيق إدريس بن الحسن، ولكن قد ذكر الصدوق في أوّل كتاب «الفقيه» أنّ جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة، عليها المعوّل وإليها المرجع(1)،

فإن كانت هذه الرواية قد نقلها الصدوق من كتاب عليّ بن عبد العزيز، فمعنى ذلك أنّ الكتاب مشهور ومعتمد عليه. وعلى ذلك يكون الحديث معتبراً، وإن ورد بطريق فيه ضعف. وأمّا إذا لم يثبت ذلك بقي ضعيف السند بطريق الصدوق فقط.

وقد قوّى صاحب «الوسائل» - تبعاً للعلاّمة المجلسي (رحمه الله) - احتمال أن يكون الصدوق قد نقلها من كتاب عليّ بن عبد العزيز، وبذلك تكون جميع أسانيد هذه الأحاديث معتبرة.

ص: 86

[4] 4 - وَعَنْ عليّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ أَبِي عليّ الأَشْعَرِيِّ، عَنْ محمّد بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، أَنَّهُ قَالَ لأَبِي عَبْدِ اللَّه (علیه السلام) : أَلا أَقُصُّ عَلَيْكَ دِينِي؟ فَقَالَ: بَلَى، قُلْتُ: أَدِينُ اللَّه بِشَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللَّه، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً (رَسُولُ اللَّه)(صلی الله علیه و آله و سلم)(1)، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَحِجِّ الْبَيْتِ، وَالْوَلايَةِ، - وَذَكَرَ الأَئِمَّةَ (علیهم السلام) - فَقَالَ: «يَا عَمْرُو هَذَا دِينُ اللَّه وَدِينُ آبَائِيَ، الَّذِي أَدِينُ اللَّه بِهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلانِيَةِ»، الْحَدِيثَ(2).

-----------------------------------------------------------------------------

[4] - فقه الحديث:

الجزء الذي أورده صاحب «الوسائل» (رحمه الله) يدل على أنّ الأمور المذكورة

ص: 87

من الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحجّ والولاية من الواجبات، بل من أهم الواجبات؛ لأنّها جعلت في الحديث الدين الحق الواجب الاتباع؛ حيث عرضها عمرو بن حريث على الإمام (علیه السلام) ، وقال: «وأدين اللَّه به»، أي: أعبد اللَّه وأطيعه بتلك العقائد والأعمال، فأقرّه (علیه السلام) على ذلك وأكّده، فقال: إنّ هذا هو دينه ودين آبائه، الذي يدين اللَّه به في السر والعلانية. ولعل المراد بالسر هو القلب، وبالعلانية هي الجوارح، ومنها اللسان، أو أنّ المراد بالسّر هي الخلوة، وبالعلانية هي مجامع الناس ومحافلهم، مع عدم التقيّة والخوف منهم.

وقد صرّح في هذا الحديث بالشهادتين، وقد ذكرنا فيما تقدّم: أنّهما لازمتان للصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية.

سند الحديث:

روى الكليني الحديث بطريقين:

الأوّل: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن عمرو بن حريث.

الثاني: عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان.

أما السند الأوّل:

فعلي بن إبراهيم وأبوه، قد تقدّم البحث حولهما، وأنّهما ثقتان.

وأمّا صفوان: فهو صفوان بن يحيى البجلي بيّاع السّابري، وقد اجتمعت فيه وجوه التوثيق، فقد نصّ على وثاقته النجاشي فقال عنه: «ثقة، ثقة، عين، روى أبوه عن أبي عبد اللَّه (علیه السلام) ، وروى هو عن الرضا (علیه السلام) ،

ص: 88

وكانت له عنده منزلة شريفة. ذكره الكشّي في رجال أبي الحسن موسى (علیه السلام) . وقد توكّل(1)

للرضا وأبي جعفر (علیهما السلام) ، وسَلِم مذهبه من الوقف، وكانت له منزلة من الزهد والعبادة»(2).

وقال الشيخ: «أوثق أهل زمانه عند أصحاب الحديث، وأعبدهم، وكان يصلي كلّ يوم وليلة خمسين ومائة ركعة، ويصوم في السنة ثلاثة أشهر، ويخرج زكاة ماله في كلّ سنة ثلاث مرات»(3)،

وهو من أصحاب الإجماع(4)، وأحد المشايخ الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة(5)

، ووقع في أسناد «نوادر الحكمة» و«تفسير القمّي»(6).

وأمّا عمرو بن حريث: فقد قال عنه النجاشي: «ثقة، روى عن أبي عبد اللَّه (علیه السلام) »(7)،

مضافاً إلى رواية صفوان عنه.

وأمّا السند الثاني:

فأبو عليّ الأشعري، قد تقدّم الكلام عنه.

وأمّا محمّد بن عبد الجبار: فقد قال الشيخ في حقّه: «محمّد بن عبد

ص: 89

[5] 5 - وَعَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) ، قَالَ: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: عَلَى الصَّلاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَالصَّوْمِ، وَالْوَلايَةِ...» ، الْحَدِيثَ(1). وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ محمّد بْنِ يَعْقُوبَ(2)2*).

وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلاً(3)3*).

-----------------------------------------------------------------------------

الجبار، وهو ابن أبي الصهبان، قمّي، ثقة»(4)، وورد في أسناد «نوادر الحكمة»(5).

والحديث بكلا طريقيه صحيح.

[5] - فقه الحديث:

الحديث الخامس كالحديث الثاني المتقدّم من جهة الدلالة.

سند الحديث:

ذكر المصنف للحديث ثلاثة طرق:

ص: 90

الأوّل: سند الشيخ الكليني (رحمه الله) :

وفيه حمّاد، وهو حمّاد بن عيسى؛ لأن إبراهيم بن هاشم يروي عنه بغير واسطة. وحمّاد ومن بعده قد تقدّم الكلام حولهم.

وعليه فهذا السند صحيح.

وأمّا الثاني - وهو ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمّد بن يعقوب - : فهو عين سند الكليني. وطريقه إليه قد تقدّم ذكره.

وأمّا الثالث - وهو ما رواه الصدوق (رحمه الله) مرسلاً - : فهو من مراسيل الصدوق «في الفقيه»؛ فإنّ كتابه كما احتوى على المسانيد احتوى أيضاً على مجموعة من الروايات المرسلة، تقرب من ثلث الكتاب، فيحسن أن نشير - بنحو الإجمال - إلى الأقوال المذكورة في اعتبار مراسيل الصدوق وعدمها، وهي ثلاثة:

القول الأوّل: اعتبار مراسيل الصدوق كمسانيده، وقد ذهب إلى هذا القول جماعة منهم: صاحب «الوسائل»(1).

القول الثاني: عدم اعتبار المراسيل مطلقاً.

القول الثالث: التفصيل بين ما رواه بنحو الجزم عن الإمام، مثل قوله: قال الصادق (علیه السلام) ، وبين غيره، وقد ذهب إليه جماعة منهم السيد الأستاذ (قدس سره) في رأيه القديم(2).

ص: 91

وبيان ذلك: أنّ مراسيل الصدوق على أنحاء مختلفة:

النحو الأوّل: ما ينسبه إلى الإمام بنحو الجزم، مثل قوله: قال الصادق (علیه السلام) ، أو قال أبو عبداللَّه (علیه السلام) .

النحو الثاني: ما يورده بنحو «روي عن الإمام»، مثل قوله: رُوي عن الصادق (علیه السلام) ، ومثل قوله: رُوي عن أبي جعفر (علیه السلام) ، أو روي عن أبي عبد اللَّه (علیه السلام) .

النحو الثالث: ما يذكره بقوله: «في رواية»، مثل: في رواية عن أبي جعفر (علیه السلام) ، أو في رواية عن أبي عبد اللَّه (علیه السلام) .

النحو الرابع: ما يذكره بنحو: «رُوي عن فلان عن الإمام»، مثل قوله: رُوي عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) ، أو رُوي عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللَّه (علیه السلام) .

النحو الخامس: ما ينسبه إلى كتاب، مثل قوله: في كتاب «نوادر الحكمة» لمحمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، أو في كتاب محمّد بن يعقوب.

النحو السادس: ما ينسبه إلى أحد الرواة، مثل قوله: روى زرارة عن الصّادق (علیه السلام) ، أو روى جميل عن أبي عبد اللَّه (علیه السلام) .

وقد قيل(1):إنّ النحو الأوّل هو المعتبر من مراسيل الصدوق، بل هو

ص: 92

أقوى من مسنداته؛ حيث إنّه نسبه إلى الإمام جزماً، بينما نسب المسند إلى الراوي.

والتحقيق في المقام: أنّ الشيخ الصدوق (قدس سره) في أوّل كتاب «الفقيه»(1) قد شهد بثلاث شهادات:

الأولى: أنّ جميع الروايات التي أوردها في الكتاب حجّة بينه وبين اللَّه عزّوجلّ.

الثانية: أنّها مستخرجة من الكتب المشهورة المعروفة.

الثالثة: أنّها المعوّل عليها، وإليها المرجع.

أمّا الشهادة الأولى، فيناقش فيها بأنّها حدسيّة لا اعتبار بها، فتبقى الشهادتان الأخيرتان، وهما حسّيّتان.

فإن قلنا باعتبارها فلازم ذلك القول بصحة جميع الروايات المذكورة في الكتاب، فبالشهادة الثانية يثبت أنّ أيّ شخص روى عنه فكتابه معروف ومشهور، ولا يحتاج إلى طريق إلى صاحب الكتاب الذي روى عنه.

وبالشهادة الأخيرة يثبت أنّ الرواية مورد لعمل الأصحاب، ومعوّل عليها، فتكون معتبرة، فلا يحتاج إلى الطريق من صاحب الكتاب إلى الإمام (علیه السلام) ، فإذا ضممنا الشهادة الثانية إلى الثالثة يثبت اعتبار مجموع الطريق إلى المعصوم (علیه السلام) .

ص: 93

وهذا في المسانيد معلوم. وأمّا في المراسيل، فالظاهر أنّ الشهادتين شاملتان لها أيضاً بأنحائها الستّة - وإن كان يستظهر في بادي النظر التفريق بين هذه الأنحاء - وذلك:

أولاً: من جهة عموميّة كلامه، وأنّ كلّ ما يورده في الكتاب داخل في الشهادتين ولم يستثنِ شيئاً.

وثانياً: أنّ الصدوق في أوّل الكتاب ذكر نيّفاً وعشرين رواية بنحو الإرسال بعد شهادته مباشرة، فكيف يمكن الجمع بين شهادته هذه والقول بعدم الشمول لما يذكره في أوّل الكتاب؟!

وثالثاً: أنّ مقتضى التتبّع في مراسيل الصدوق هو القول بالشمول؛ حيث نراه يعتمد على جميع هذه الأنحاء، فإنّه في أبواب مختلفة ومتعدّدة ذكر روايات بعنوان «روي» فقط من دون ذكر لرواية مسندة فيها، أو ذكر رواية فلان عن الإمام (علیه السلام) ، أو في كتاب فلان، وجعلها مستنداً للحكم، وهذا ممّا يوجب الاطمئنان بأنّ التعبير منه كان من باب التفنّن، لا لأجل الاختلاف في الاعتبار.

وبناءً على ذلك فمراسيل الصدوق حكمها حكم المسانيد في الاعتبار، ولا فرق بين النحو الأوّل وبقيّة الأنحاء. وهذا نظير مراسيل ابن أبي عمير، وصفوان، وأحمد بن أبي نصر.

هذا كلّه بناء على القول باعتبار شهادته، وعدم المناقشة فيها. وأمّا بناء على المناقشة فيها فأيضاً لا فرق بين الأنحاء الخمسة في عدم اعتبارها.

ص: 94

[6] 6 - وَعَنْ محمّد بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمّد، وَعَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الْعَلاءِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (علیه السلام) فِي جُمْلَةِ حَدِيثٍ، قَالَ: «إِنَّ اللَّه افْتَرَضَ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ(صلی الله علیه و آله و سلم) خَمْسَ فَرَائِضَ: الصَّلاةَ، وَالزَّكَاةَ، وَالصِّيَامَ، وَالْحَجَّ، وَوَلايَتَنَا»(1).

أَقُولُ: الْجِهَادُ مِنْ تَوَابِعِ الْوَلايَةِ وَلَوَازِمِهَا؛ لِمَا يَأْتِي، وَيَدْخُلُ فِيهِ الأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ. وَيَأتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ.

-----------------------------------------------------------------------------

[6] - فقه الحديث:

تخصيص الإمام (علیه السلام) هذه الخمسة بالذكر، وتنصيصه عليها يدلّ على أهمّيّتها بعد الدلالة على الوجوب. والحديث فيه إشارة إلى الدليل التعبدي على عدم قبول الأعمال ما لم تكن عن طريق الولاية؛ وذلك لأنّ الوالي هو الدليل على الواجبات، والولاية هي المفتاح لتلك الواجبات، ولذا أكّد الإمام (علیه السلام) على ذلك بقوله - في آخر الحديث المذكور في الكافي - : «ولم يرخص لأحد من المسلمين في ترك ولايتنا»، بل وأقسم الإمام على ذلك؛ زيادة في التأكيد.

سند الحديث:

ذكر المصنف للحديث طريقين، كلاهما للشيخ الكليني:

ص: 95

الأوّل: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب.

والثاني: هو عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب.

وقوله: «جميعاً» يعني: أنّ كلا الطريقين يلتقيان في الحسن بن محبوب.

أما الطريق الأوّل:

فإنّ محمّد بن يحيى وأحمد بن محمّد قد تقدّم ذكرهما.

وأمّا الحسن بن محبوب: فقال الشيخ في حقّه: «ثقة، روى عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) ، وروى عن ستين رجلاً من أصحاب أبي عبد اللَّه (علیه السلام) ، وكان جليل القدر، يعدّ في الأركان الأربعة في عصره»(1)،

وهو من أصحاب الإجماع(2)، وورد في أسناد «نوادر الحكمة»، و«تفسير القمّي»(3).

وأمّا هشام بن سالم: فقد قال النجاشي في حقّه: «ثقة، ثقة»(4)، وعدّه المفيد في «رسالته العدديّة» من الرؤساء الأعلام ... الخ(5)،وورد في أسناد «نوادر الحكمة»، وفي «تفسير القمّي»، وروى عنه المشايخ الثقات(6).

ص: 96

وأما عبد الحميد بن أبي العلاء: فهو مشترك بين شخصين:

الأوّل: عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي الخفّاف، وقد ذكره النجاشي في ترجمة أخيه الحسين بن أبي العلاء الخفّاف بقوله: «إنّ أخويه عليّ وعبد الحميد، وأنّ الحسين أوجههم»(1)، وفي هذا دلالة على وجاهة عبد الحميد، كما أنّ أخويه كذلك، فيثبت حسنه.

والثاني: عبد الحميد بن أبي العلاء بن عبد الملك الأزدي، قال النجاشي فيه: «ثقة، ويقال له: السمين، روى عن أبي عبد اللَّه (علیه السلام) ، له كتاب»(2)،

فيكون الثاني هو المنصرف إليه عند الإطلاق؛ لأنّ له كتاباً، فيكون هو المعروف. وعليه فهذا الطريق صحيح.

وأمّا الطريق الثاني: فإنّ العدّة قد مرّ الكلام حولها فيما سبق(3).

وأما سهل بن زياد: فقد أشبعنا البحث حوله في خاتمة «أصول علم الرجال»(4).

ومجمل القول فيه: أنّ النجاشي والشيخ ضعّفاه، كما أنّ محمّد بن عيسى قد شهد عليه بالغلو والكذب، ووثّقه الشيخ في «الرجال» على نسخة، ولكنّا رجّحنا هناك أدلّة الذم على أدلّة المدح.

ص: 97

[7] 7 - وَعَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمّد بْنِ عِيسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْعَرْزَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) ، قَالَ: «أَثَافِيُّ الإِسْلامِ ثَلاثَةٌ: الصَّلاةُ، وَالزَّكَاةُ، وَالْوَلايَةُ، لا تَصِحُّ وَاحِدَةٌ (مِنْهَا إِلّا بِصَاحِبَتِهَا)»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

وعليه فهذا الطريق ضعيف بسهل، إلّا أن يقال: بما أنّ للشيخ الطوسي (رحمه الله) طرقاً صحاحاً إلى جميع كتب وروايات الحسن بن محبوب، ومن جملة رواياته: ما ورد في «الكافي»؛ لأنّه (رحمه الله) ناظر إلى رواياته حتماً، وحيث إنّه لم ينقل الاختلاف بين رواياته، فيتبيّن: أنّ لهذه الرواية طرقاً أخرى صحيحة، إضافة إلى الطريقين المذكورين، فتكون معتبرة.

[7] - فقه الحديث:

الحديث وإن اقتصر فيه على ذكر الثلاثة وهي: الصلاة والزكاة والولاية، إلّا أنّه لا منافاة بينه وبين ما تقدّم من الأحاديث؛ فإنّ هذه الأمور هي الأهمّ، وقد تقدّم أنّ الصلاة هي عمود الدين، والزكاة قرينة لها، وتوقّفهما على الولاية أمر واضح. ولبيان أهمّيّة الثلاثة عبّر عنها بالأثافيّ، وهو جمع الأثفية بالضم والكسر، وهي: الأحجار التي توضع عليها القدر، وأقلها ثلاثة. فالأركان المهمة هي هذه الثلاثة، وأكّد على ذلك بأنّه لا تصحّ واحدة منها

ص: 98

إلّا بصاحبتها، وفي نسخة: بصاحبتيها، كما أنّ القدر لا تستوي إلّا على ثلاث أثافي، فالإسلام أيضاً لا يتحقّق إلّا إذا التزم المسلم بهذه الأمور الثلاثة، فالصلاة والزكاة من دون الولاية لا أثر لهما، كما أنّ الولاية من دون تصديق فعلي بالعمل خارجاً لا تخرج عن كونها دعوى لا واقع لها، وكل واحد من هذه الأمور الثلاثة يشكّل جزءاً لا يستغنى عنه، فبالجميع يتحقق الإسلام الحقيقي.

وقد يقال: إنّ الصلاة والزكاة تتوقّفان على الولاية، وأمّا الولاية فلا تتوقّف على أيّ منهما، ولكنّ الأظهر: أنّ الولاية - أيضاً - تتوقّف على كلّ من الصلاة والزكاة، وإلّا كانت مجرّد دعوى بلا حقيقة.

سند الحديث:

الضمير يرجع إلى محمّد بن يحيى المتقدّم، وهو وأحمد بن محمّد بن عيسى والحسين بن سعيد قد تقدّم ذكرهم.

وأمّا ابن العرزمي: فقد قال النجاشي في حقّه: «عبد الرحمن بن محمّد بن عبيد اللَّه العرزمي، الفزاري، أبو محمّد، روى عن أبي عبد اللَّه (علیه السلام) ، ثقة»(1) . وفي «طرائف المقال»: أنّه يطلق على عيسى بن صبيح العرزمي، وهو له كتاب، يرويه الحسن بن محبوب(2).

ص: 99

والظاهر أنّه الأوّل؛ لأنّه لم يعهد رواية عيسى بن صبيح عن أبيه، بخلاف عبد الرحمن؛ فإنّه قد ورد في عدّة موارد روايته عن أبيه، مضافاً إلى أنه المعروف؛ لأنّ له كتاباً.

وأمّا أبوه: فهو محمّد بن عبيد اللَّه بن أبي سليمان العرزمي، ولم يرد في حقّه شي ء. نعم، ورد في «تفسير القمّي»: العرزمي روى عن أبيه(1)، فيشمله التوثيق، سواء كان المراد بالعرزمي الابن وهو عبد الرحمن بن محمّد، أو الأب وهو محمّد، وإن كان بعيداً. وعليه فعلى كلا التقديرين يكون محمّد بن عبيد اللَّه مشمولاً للتوثيق. والحاصل أنّ السند معتبر.

ص: 100

[8] 8 - وَعَنْ عليّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمّد بْنِ أَبِي نَصْرٍ، وَعَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمّد بْنِ خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ محمّد الثَّقَفِيِّ، عَنْ محمّد بْنِ مَرْوَانَ جَمِيعاً، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (علیه السلام) قَالَ: «إِنَّ اللَّه أَعْطَى مُحَمَّداً(صلی الله علیه و آله و سلم) شَرَائِعَ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى» - إِلَى أَنْ قَالَ: - «ثُمَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّلاةَ وَالزَّكَاةَ وَالصِّيَامَ وَالْحَجَّ وَالأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّه، وَزَادَهُ الْوُضُوءَ، وَأَحَلَّ لَهُ الْمَغْنَمَ وَالْفَيْ ءَ(1)، وَجَعَلَ لَهُ الأَرْضَ مَسْجِداً وَطَهُوراً، وَأَعْطَاهُ الْجِزْيَةَ وَأَسْرَ الْمُشْرِكِينَ وَفِدَاهُمْ»(2)، الْحَدِيثَ(3).

-----------------------------------------------------------------------------

[8] - فقه الحديث:

المقدار المذكور قطعة من الحديث، وهو طويل، اكتفى صاحب «الوسائل» بذكر محلّ الشاهد منه. وهو يدل بوضوح على أهمّيّة هذه الأمور

ص: 101

وَرَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي «الْمَحَاسِنِ»، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ محمّد بْنِ مَرْوَانَ، مِثْلَهُ(1).

-----------------------------------------------------------------------------

المذكورة، كما تقدّم. والمراد بشرائع هؤلاء الأنبياء: إما الأصول والاعتقادات في شرائعهم، أو أكثر ما شرّعه الله لهم من التكاليف. وفي الحديث أحكام أخرى زيادة على هذه الأمور، كالوضوء، وحلّيّة المغنم والفي ء، والجزية، وجعل الأرض مسجداً وطهوراً، وهذه الأمور من مختصّات الشريعة ومزاياها. وعدم ذكر الولاية فيها لا ينافي ما تقدّم من الأحاديث؛ لما بيّناه سابقاً، ولا حاجة إلى الإعادة.

سند الحديث:

ذكر صاحب «الوسائل» للحديث ثلاث طرق:

الطريق الأوّل: ما رواه محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم.

وفيه أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال عنه النجاشي: «كوفي، لقي الرضا وأبا جعفر (علیهما السلام) ، وكان عظيم المنزلة عندهما»(2) ، وقال الشيخ: «كوفي، ثقة، لقي الرضا (علیه السلام) ، وكان عظيم المنزلة عنده، وروى عنه كتاباً»(3) ، كما

ص: 102

عدّه الشيخ من المشايخ الذين لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة(1)،

وعدّه الكشّي من أصحاب الإجماع(2)، وورد في أسناد «نوادر الحكمة» و«تفسير القمّي»(3).

وثانياً: أنّ ابن طاووس وثّقه في «الإقبال»(1) ، وورد في أسناد «نوادر الحكمة» و«تفسير القمّي»(2).

فعلى هذا يحكم بوثاقته.

وعن «فهرست» ابن النديم أنّ: «الثقفي إبراهيم بن محمّد الأصبهاني، من الثقات العلماء المصنفين»(3)

، وقال العلامة المجلسي: «إنّ له مدائح كثيرة»(4).

وأمّا محمّد بن مروان: فهو - بهذا العنوان - مشترك بين أربعة عشر شخصاً، والمعروف منهم أربعة:

1 - محمّد بن مروان الحنّاط، قال النجاشي عنه: «ثقة، قليل الحديث، له كتاب»(5) .

2 - محمّد بن مروان البصري، عدّه الشيخ من أصحاب الباقر والصادق (علیهما السلام) ، وحدّث عنه أُسيد بن زيد(6)

3 - محمّد بن مروان الأنباري، قال النجاشي عنه: «له كتاب نوادر»(7)

ص: 104

4 - محمّد بن مروان الذهلي، عدّه الشيخ من أصحاب الصادق (علیه السلام) (1)،

ولم يرد فيه توثيق.

والظاهر أنّ المراد به الذهلي؛ وذلك لأنّ الحناط قليل الحديث، وأمّا محمّد بن مروان البصري فالراوي عنه أُسيد بن زيد، والراوي هنا عن محمّد بن مروان غيره، ولا ينطبق على الثالث؛ لأنّه روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري، فهو متأخّر طبقة.

وهم وإن لم يرد فيهم توثيق غير الأوّل، إلّا أنّه روى المشايخ الثقات عن محمّد بن مروان بنحو الإطلاق(2)، فإذا قلنا: إنه ينطبق على الذهلي، فيكون ثقة.

وأمّا أبان بن عثمان: فقد تقدّم ذكره.

والحديث مرسل فلا يكون معتبراً، إلّا على القول بأنه لمّا كان أبان بن عثمان من أصحاب الإجماع، وكل ما ورد عنهم فهو صحيح، فيكون الحديث معتبراً.

مضافاً إلى أنّ في السند أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، وهو لا يروي ولا يرسل إلّا عن ثقة، فإذا كان هذا شاملاً للإرسال حتّى مع الواسطة، ولا يختص بالمباشر عنه، فلا يضر الإرسال.

والنتيجة: أنّ الحديث مرسل، إلّا إذا سلكنا أحد المبنيين، أو قلنا بكفاية

ص: 105

[9] 9 - وَعَنْهُ، عَنْ محمّد بْنِ عِيسَى، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَجْلانَ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه (علیه السلام) : أَوْقِفْنِي عَلَى حُدُودِ الإِيمَانِ، فَقَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللَّه، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّه(صلی الله علیه و آله و سلم)، وَالإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ(1) مِنْ عِنْدِ اللَّه، وَصَلاةُ الْخَمْسِ، وَأَدَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَحِجُّ الْبَيْتِ، وَوَلايَةُ وَلِيِّنَا، وَعَدَاوَةُ عَدُوِّنَا، وَالدُّخُولُ مَعَ الصَّادِقِينَ»(2).

-----------------------------------------------------------------------------

وجوده في «الكافي».

وأما الطريق الثالث: فقد تقدّم حال كلّ واحد منهم.

وتؤيّده: الآيات القرآنية الكثيرة: كقوله تعالى: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كلّ آمَنَ بِاللَّه وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَك رَبَّنَا وَإِلَيْك الْمَصِيرُ}(1)

، وغيرها من الآيات. فالإقرار بسائر الشرايع والكتب المنزلة والملائكة - أيضاً - من حدود الإيمان.

ومنها: البراءة من أعداء اللَّه تعالى، والولاية لأولياء اللَّه، وهما متلازمان؛ وقد ورد في الأحاديث الكثيرة المتواترة بأنّ الدين هو الحبّ والبغض، بل هو الإيمان(2)

ومنها: ما أشار إليه (علیه السلام) بقوله: «والدخول مع الصادقين»، وفي ذلك إشارة إلى قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ}(3)

، والدخول مع الصادقين: عبارة أخرى عن الولاية، ذكرها الإمام (علیه السلام) . وإشارته (علیه السلام) إلى الآية الشريفة كأنّه ذِكرٌ لها، فتكون دليلاً على الولاية، ويكون الدخول حينئذ تفسيراً للكون معهم، وهو بمعنى الامتثال لأوامرهم ومتابعتهم. ويستفاد منها استمرارها لكل زمان؛ وذلك لأنّ الآية تتضمن الخطاب للمؤمنين كافة إلى يوم القيامة، ولا ينحصر الخطاب بزمان خاصّ، وفي ذلك دلالة على وجود الحجة (علیه السلام) ، وأنّ اللَّه سبحانه لا يخلي

ص: 107

الأرض من حجّة على العباد إلى أن يرث اللَّه الأرض وما عليها.

مضافاً إلى دلالتها على العصمة؛ لأنّ الأمر بالكون مع الصادقين أو الدخول معهم، مطلق في كلّ الأحوال، وذلك مستلزم للعصمة، وإلّا لم تجب متابعتهم في كلّ الأحوال. وقد قامت الأدلّة على ثبوت العصمة للأئمّة (علیهم السلام) دون غيرهم، ولم يُدَّعَ ذلك في حقّ غيرهم، بل وردت الروايات من طرق العامّة - فضلاً عن الخاصة - بأنّ الآية نزلت في أمير المؤمنين (علیه السلام) ، وفي بعضها: أنّ المراد بهم الأئمّة (علیهم السلام) ، واعترف الفخر الرازي بدلالتها على وجود المعصوم، واستمرار بقائه، ولكنه ادعى: أنّ المراد به هو إجماع أهل الحلّ والعقد(1).

ووهن دعواه وبطلانها أوضح من أن يبيّن.

والحاصل: أنّ الحديث واضح الدلالة، فهو - مضافاً إلى إفادته وجوب الفرائض الخمس - يدلّ على حدود الإيمان وأهمّها الولاية والبراءة.

سند الحديث:

محمّد بن عيسى مشترك بين سبعة أشخاص، وهم:

1 - محمّد بن عيسى الأرمني.

2 - محمّد بن عيسى بن زياد، جدّ محمّد بن جعفر الرزّاز.

3 - محمّد بن عيسى بن سعد الأشعري، والد أحمد بن محمّد بن عيسى، وله «كتاب الخطب».

ص: 108

4 - محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني.

5 - محمّد بن عيسى الطلحي، له «دعوات الأيام».

6 - محمّد بن عيسى القطّان.

7 - محمّد بن عيسى الكندي.

والمشهور منهم ثلاثة: الأشعري، واليقطيني، والطلحي، وأشهر الثلاثة: اليقطيني. فالمطلق ينصرف إليه، وروى عنه عليّ بن إبراهيم بلا واسطة في اثنين وثمانين مورداً. وذكر السيد الأستاذ (قدس سره) في«المعجم»: أنّ روايته بواسطة أبيه غير صحيحة. وقد أحصاها إلى ستّة عشر مورداً (1)

ومحمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني: مورد للخلاف بين الرجاليين، قال النجاشي فيه: «جليل في أصحابنا، ثقة، عين، كثير الرواية، حسن التصانيف... ذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنّه قال: ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه، ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول، ويقولون: من مثل أبي جعفر محمّد بن عيسى»(2) .

ونقل الكشّي عن القتيبي: «كان الفضل بن شاذان (رحمه الله) يحبّ العبيدي، ويثني عليه، ويمدحه، ويميل إليه، ويقول: ليس في أقرانه مثله. وبحسبك هذا الثناء من الفضل (رحمه الله) »(3)

ص: 109

وصرّح الكشّي بوثاقته في ترجمة محمّد بن سنان قائلاً: «وقد روى عنه الفضل، وأبوه، ويونس، ومحمّد بن عيسى العبيدي... وغيرهم من العدول، والثقات من أهل العلم»(1)

وورد في «تفسير القمّي» في موارد كثيرة(2)، وأيضاً في «مشيخة الفقيه» في الطريق إلى يوسف بن يعقوب(3).

وذكره الشيخ في غير مورد، منها ما في «الاستبصار»، وقال: بأنّه ضعيف، وقد استثناه أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه (رحمه الله) من جملة الرجال الذين روى عنهم صاحب نوادر الحكمة(4) .

وقال ابن نوح: «وقد أصاب شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه، وتبعه أبو جعفر ابن بابويه (رحمه الله) على ذلك، إلّا في محمّد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رابه فيه؛ لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة»(5)

فيستفاد ممّا تقدّم نقله أو الإشارة إليه: أنّ منشأ رأي الشيخ في تضعيفه هو قول ابن الوليد، إلّا أنّه لا يقاوم وثاقته، بعدما عرفت من شهادة النجاشي، وتسالم الأصحاب على وثاقته، مضافاً إلى ما ذكره أبو العباس، والفضل بن

ص: 110

شاذان، والكشّي، ووروده في «تفسير القمّي»، فهذه الأمور تدلّ على وثاقته.

مضافاً إلى أنّ استثناء ابن الوليد إيّاه من «نوادر الحكمة» ليس حكماً بضعفه؛ وإنّما هو لتوقفه فيما يرويه عن يونس بإسناد منقطع، وفيما ينفرد بروايته، ولم يعلم الوجه في ذلك، وهو رأي خاصّ لابن الوليد، وتبعه الصدوق على ذلك؛ على أنّ ابن الوليد والصدوق قد رويا عن محمّد بن عيسى عن غير يونس، الأمر الذي يدلّ على أنّ محمّد بن عيسى لم يكن ضعيفاً في نفسه. وعليه فالظاهر عدم الإشكال في وثاقته.

وأمّا يونس بن عبد الرحمن: فقد قال النجاشي في حقه: «كان وجهاً في أصحابنا متقدّماً، عظيم المنزلة... وكان الرضا (علیه السلام) يشير إليه في العلم والفتيا، وكان ممّن بُذِل له على الوقف مال جزيل، فامتنع من أخذه، وثبت على الحقّ»(1)

، ووثّقه الشيخ، ووردت في حقّه روايات مادحة:

منها: ما روي عن الرضا (علیه السلام) : «... يونس بن عبدالرحمن في زمانه: كسلمان الفارسي في زمانه»(2)

ومنها: ما قاله العسكري (علیه السلام) لمّا عرض كتاب يونس عليه، حيث قال (علیه السلام) : «تصنيف من هذا»؟ فقلت: تصنيف يونس مولى آل يقطين، فقال: «أعطاه اللَّه بكلّ حرف نوراً يوم القيامة»(3)

ص: 111

ومنها: ما عن يونس بن عبد الرحمن، قال: قال العبد الصالح: «يا يونس، أرفق بهم؛ فإنّ كلامك يدقّ عليهم»، قال: قلت: إنّهم يقولون لي زنديق، قال لي: «وما يضرّك أن يكون في يدك لؤلؤة فيقول الناس هي حصاة، وما كان ينفعك أن يكون في يدك حصاة فيقول الناس لؤلؤة»(1)

وأثنى عليه الفضل بن شاذان قائلاً: «ما نشأ في الإسلام رجل من سائر الناس كان أفقه من سلمان الفارسي، ولا نشأ رجل بعده أفقه من يونس بن عبد الرحمن»(2)

وهو من أصحاب الإجماع(3)

، ووقع في أسناد «نوادر الحكمة»، و«تفسير القمّي»، وروى عنه المشايخ الثقات(4)

وأمّا عجلان بن أبي صالح في نسخة - والصحيح: عجلان أبو صالح، كما في «الكافي» - فقال الكشّي عنه: «محمّد بن مسعود قال: سمعت عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال يقول: عجلان أبو صالح ثقة، قال: قال له أبو عبد اللَّه (علیه السلام) : يا عجلان، كأنّي أنظر إليك إلى جنبي والناس يعرضون عليّ»(5) .

فسند الحديث معتبر.

ص: 112

[10] 10 - وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ محمّد الأَشْعَرِيِّ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ محمّد الزِّيَادِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عليّ الْوَشَّاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) ، قَالَ: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: عَلَى الصَّلاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَالْحَجِّ، وَالْوَلايَةِ، وَلَمْ يُنَادَ بِشَيْ ءٍ مَا نُودِيَ بِالْوَلايَةِ»(1).

وَرَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي «الْمَحَاسِنِ»، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) مِثْلَهُ(2)2*).

وَعَنْ عليّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) مِثْلَهُ(3)3*).

-----------------------------------------------------------------------------

[10] - فقه الحديث:

هذا الحديث وإن تقدّم مضمونه في الحديث الأوّل، إلّا أنّ في هذا زيادة وهي: «ولم ينادَ بشيء ما نودي بالولاية» وفي ذلك تقديم الحج على الصوم؛ ولذلك أفرده صاحب «الوسائل» (رحمه الله) بالذكر، فهو من حيث الدلالة واضح، فما ذكرناه هناك يأتي بعينه هنا.

ص: 113

سند الحديث:

ورد الحديث بثلاثة أسانيد:

أمّا السند الأوّل: فالحسين بن محمّد الأشعري، وهو من مشايخ الكليني، وقد روى عنه كثيراً في موارد تزيد على ثمانمائة وخمسين مورداً، وقد نصّ النجاشي على وثاقته(1)، وورد في أسناد «تفسير القمّي» في القسم الثاني منه(2)

وأمّا معلّى بن محمّد الزيادي، فقال النجاشي عنه: «مضطرب الحديث والمذهب، وكتبه قريبة»(3)

وقال ابن الغضائري: «يعرف حديثه وينكر، ويروي عن الضعفاء، ويجوز أن يخرّج شاهداً»(4)

إلّا أنّ وروده في أسناد «تفسير القمّي»(5) موجب للحكم بوثاقته؛ إذ النجاشي لم يضعّفه صريحاً فقوله: «مضطرب الحديث»: إشارة إلى ما ذكره ابن الغضائري من أنّ حديثه يعرف وينكر. وهو وإن ورد في «كامل

ص: 114

الزيارات»(1)

، إلّا أنّه ليس من شيوخ ابن قولويه، فلا يشمله التوثيق.

وأمّا الحسن بن عليّ الوشّاء: فقد قال النجاشي: «خَيِّر، من أصحاب الرضا (علیه السلام) ، وكان من وجوه هذه الطائفة. وذكر أنّ أحمد بن محمّد بن عيسى قال: خرجت إلى الكوفة في طلب الحديث، فلقيت بها الحسن بن عليّ الوشّاء، فسألته أن يخرج لي كتاب العلاء بن رزين القلّاء وأبان بن عثمان الأحمر، فأخرجهما إليّ، فقلت له: أُحبّ أن تجيزهما لي، فقال لي: يا رحمك اللَّه، وما عجلتك؟ اذهب فاكتبهما، واسمع من بعد، فقلت: لا آمن الحدثان، فقال: لو علمت أنّ هذا الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه؛ فإنّي أدركت في هذا المسجد تسعمائة شيخ، كلّ يقول: حدّثني جعفر بن محمّد (علیه السلام) . وكان هذا الشيخ عيناً من عيون هذه الطائفة»(2)،

وورد في أسناد «نوادر الحكمة»، و«تفسير القمّي»(3)

وأمّا أبان بن عثمان: فقد تقدّم ذكره.

وأمّا الفضيل: فمن المحتمل أن يكون هو الفضيل بن يسار، فإن كان هو فقد تقدّم ذكره، إلّا أنّه بعيد؛ إذ الفضيل بن يسار لم يرو عن أبي حمزة الثمالي إلّا في مورد واحد. فيحتمل أن يراد به محمّد بن الفضيل؛ لأنّه كثيراً ما يروي عن أبي حمزة، وعليه فهو مشترك.

ص: 115

واحتمل بعضهم: أن يكون هو الأزدي، ويحتمل أن يراد به الضبّي الذّي وثّقه الشيخ وعدّه من أصحاب الصادق (علیه السلام) (1)،إلّا أنّ المشهور هو: الأزدي، وهو وإن ضعّفه الشيخ، إلّا أنّه ذكره في أصحاب الرضا (علیه السلام) وقال:

إنّه «يرمى بالغلو»(2)،

وعدّه الشيخ المفيد من الفقهاء الأعلام ... الخ(3) وورد في أسناد «نوادر الحكمة»، و«تفسير القمّي»، وروى عنه المشايخ الثقات(4).

فيظهر أنّ تضعيف الشيخ راجع إلى المذهب، فعلى ذلك يحكم بوثاقته.

هذا، ومن المحتمل أن يكون في السند تصحيف الواو ب- «عن»، فالسند هكذا: عن الفضيل وأبي حمزة، فهما معاً يرويان عن أبي جعفر (علیه السلام) ؛ ويؤيّد هذا الاحتمال الطريق الثالث، إضافة إلى الحديث الأوّل من الباب.

وأمّا أبو حمزة: فهو الثمالي ثابت بن دينار، وثّقه النجاشي وقال فيه: «كان من خيار أصحابنا، وثقاتهم، ومعتمديهم في الرواية والحديث، وروي عن أبي عبد اللَّه (علیه السلام) أنّه قال: أبو حمزة في زمانه مثل سلمان في زمانه»(5) .

ووثّقه الشيخ والصدوق في «المشيخة»، ووقع في أسناد «نوادر الحكمة»، و«تفسير القمّي»(6). فالسند معتبر.

ص: 116

وأمّا السند الثاني: فالبرقي وابن محبوب وأبو حمزة قد تقدّم ذكرهم، فهذا السند - أيضاً - صحيح.

وأمّا السند الثالث: فعليّ بن إبراهيم تقدّم ذكره.

وأمّا صالح بن السندي، فلم يرد فيه شي ء، إلّا أنّه ورد في أسناد «نوادر الحكمة»(1)، وأيضاً روى عن جعفر بن بشير كما في هذا السند، فبناء على ما قاله النجاشي من أنّه: «روى عن الثقات، ورووا عنه» واستفيد منها الدلالة على التوثيق لكل من روى عنهم ورووا عنه، فهو مشمول لهذا التوثيق أيضاً، ولكن في هذا البناء تأمّل فصّلناه في «اصول علم الرجال»(2) .

وأمّا جعفر بن بشير، فقال النجاشي فيه: «من زهّاد أصحابنا، وعبّادهم، ونسّاكهم، وكان ثقة، وقال: روى عنه الثقات، ورووا عنه»(3) .

وقال الشيخ: «ثقة، جليل القدر»(4) ، وروى عنه المشايخ الثقات(5) .

والحاصل: أنّ هذا السند - أيضاً - معتبر، وعليه فالحديث بجميع أسانيده معتبر.

ص: 117

[11] 11 - وَعَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمّد بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) ، قَالَ: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ(1): الْوَلايَةِ، وَالصَّلاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ»(2).

-----------------------------------------------------------------------------

[11] - فقه الحديث:

دلّ الحديث على وجوب هذه الأمور المذكورة. نعم، يختلف عن بقيّة الأحاديث في: أنّ الولاية ذكرت في أوّل هذه الخمسة، وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدّم، وقلنا: إن كان المناط مراعاة الأفضليّة، فلاشك أنّ الولاية هي المقدّمة، وإن كان المناط مراعاة المناسبة، فالأنسب مراعاة التأخير؛ لأنّ بها كمال الدين وتمام النعمة.

سند الحديث:

العدّة التي تروي عن سهل بن زياد قد تقدّمت، وكذا سهل وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، قد تقدّما أيضاً.

وأمّا مثنّى الحنّاط: فهو مشترك بين ثلاثة أشخاص:

1 - مثنّى بن راشد.

ص: 118

2 - مثنّى بن عبد السلام.

3 - مثنّى بن الوليد.

ونقل الكشّي عن محمّد بن مسعود، عن عليّ بن الحسن، أنّه قال: «سلام، والمثّنى بن الوليد، والمثّنى بن عبد السلام، كلهم حنّاطون، كوفيّون، لا بأس بهم»(1) وقوله: «لا بأس بهم»: إشعار بالحسن، أو التوثيق، وعليه فهذا الكلام يدل على وثاقة اثنين من هؤلاء، وهما: الثاني والثالث. وأمّا المثنّى بن راشد، فغير مذكور في كلام الكشّي، ولكن ورد في أسناد «نوادر الحكمة» بعنوان مثنّى الحنّاط(2) وروى عن جميعهم المشايخ الثقات، كما في هذا السند؛ فقد روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عن مثّنى الحنّاط. وبذلك يحكم بوثاقتهم جميعاً.

وأمّا عبد اللَّه بن عجلان: فعدّه ابن شهرآشوب من خواصّ أصحاب الصادق (علیه السلام) (3).

ويظهر هذا من الروايات التي نقلها الكشّي أيضاً(4)

، وذلك لا يقصر عن الوثاقة والجلالة، مضافاً الى رواية المشايخ الثقات عنه. وعليه فهذا السند معتبر.

ص: 119

[12] 12 - وَعَنْ عليّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ عليّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّه (علیه السلام) عَنِ الدِّينِ الَّذِي افْتَرَضَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْعِبَادِ، مَا لا يَسَعُهُمْ جَهْلُهُ، وَلا يَقْبَلُ مِنْهُمْ غَيْرَهُ، مَا هُوَ؟ فَقَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللَّه، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّه، وَإِقَامُ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً، وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَالْوَلايَةُ»، الْحَدِيثَ(1).

-----------------------------------------------------------------------------

[12] - فقه الحديث:

الحديث كما في «الكافي»: عن أبي بصير قال: سمعته يسأل أبا عبد اللَّه (علیه السلام) ، فقال له: جعلت فداك، أخبرني عن الدين الذي افترض اللَّه عزّوجلّ على العباد، ما لا يسعهم جهله، ولا يقبل منهم غيره، ما هو؟ فقال: «أعد عليّ»، فأعاد عليه، فقال: «شهادة أن لا إله إلّا اللَّه، وأنّ محمداً(صلی الله علیه و آله و سلم) رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً، وصوم شهر رمضان»، ثمّ سكت قليلاً، ثمّ قال: «والولاية» - مرّتين - ثمّ قال: «هذا الذي فرض اللَّه على العباد، ولا يسأل الربّ العباد يوم القيامة، فيقول: ألا زدتني على ما افترضت عليك؟! ولكن من زاد زاده اللَّه، إنّ رسول اللَّه(صلی الله علیه و آله و سلم) سنّ سنناً حسنة

ص: 120

جميلة، ينبغي للناس الأخذ بها».

وهو دالٌّ على الوجوب بوضوح؛ حيث افترض اللَّه تعالى تلك الأمور على العباد، ولا يسع أحدهم جهلها، بمعنى أنّه لا عذر لهم فيها، ولا يقبل منهم غيرها. ولم يذكر الجهاد في هذا الحديث، وقد تقدّم أنّه لازم للولاية؛ إذ لا يتمّ الجهاد إلّا بأمر الإمام (علیه السلام) ، فهو تابع لها.

وقد شدّد الإمام (علیه السلام) على أمر الولاية بذكرها مرتين، كما نبّه (علیه السلام) على وجود أمور مستحبّة، يحسن بالمؤمن الإتيان بها، وهي ما سنّه النبي(صلی الله علیه و آله و سلم) من السنن الحسنة الجميلة؛ فإنّها توجب رفع الدرجات، وزيادة الثواب والحسنات، وهي وإن لم تكن واجبة، ولن يسأل عنها المرء يوم القيامة، إلّا أنّ في تفويتها حرماناً من الخير الكثير، والثواب الجزيل من الربّ الجليل.

والحاصل: أنّ الأمور المذكورة مفترضة على العباد، ولا عذر لهم في التهاون بها، وعليهم الإتيان بها كما أراد اللَّه تعالى.

الإمام (علیه السلام) ، فلمّا استشهد (علیه السلام) طالبه الإمام الرضا (علیه السلام) بالأموال المودعة عنده، فشحّت نفسه، وادّعى أنّ الإمام لم يمت، وناوَأ الإمام الرضا (علیه السلام) ، وقد لعنه (علیه السلام) ، وشهد عليه بالكذب، وأخبر بأنّ مصيره إلى النار(1) .

ويعتبر أحد أعمدة الوقف، ووردت فيه روايات كثيرة تذمّه، وتبطل دعواه، وقد عقدنا في مباحثنا الرجاليّة مبحثاً خاصّاً به(2) ، ذكرنا فيه الوجوه الدالّة على وثاقته، والوجوه الدالّة على ضعفه، واستنتجنا أنّ له حالتين: حالة قبل الوقف، وحالة بعده، فهو - قبل قوله بالوقف - ثقة، ويمكن الاعتماد على رواياته، وأمّا بعده فلا، ولذا لابدّ من الفحص في الروايات، وملاحظة القرائن الدالّة على أنّ روايته كانت قبل الوقف، أو أنّها منقولة من أصله أو كتبه، فيؤخذ بها. ولعلّ منها هذه الرواية؛ حيث إنّ الراوي فيها جعفر بن بشير، وهو لا يروي إلّا عن الثقات، كما نصّ على ذلك النجاشي(3).

هذا، مضافاً إلى أنّ النجاشي قال: «روى عن أبي الحسن موسى، وروى عن أبي عبد اللَّه (علیه السلام) ، ثمّ وقف»(4)،

فيمكن أن يستفاد من هذا الكلام: أنّ رواياته كانت قبل وقفه، فكل ما ينقل عنه من الروايات في الكتب الأربعة كانت صادرة منه قبل وقفه، وفي حال استقامته. وأمّا إذا كانت الرواية عنه

ص: 122

صادرة بعد قوله بالوقف، فلا يمكن الاعتماد عليها.

وأمّا أبو بصير: فهو مشترك بين خمسة أشخاص، وهم:

1 - أبو بصير يحيى بن القاسم.

2 - أبو بصير ليث بن البختري المرادي.

3 - عبد اللَّه بن محمّد الأسدي.

4 - يوسف بن الحارث.

5 - حمّاد بن عبد اللَّه بن أُسيد الهروي.

والمعروف منهم الأوّلان، وأمّا عبد اللَّه بن محمّد الأسدي فلم نعهد له رواية في الكتب الأربعة.

ويحيى بن القاسم قد وثّقه النجاشي فقال: «ثقة، وجيه»(1)

، وهو من أصحاب الإجماع على قولٍ(2). وذكر في أحواله أنّه ولد مكفوفاً، ورأى الدنيا مرّتين، مسح أبو عبد اللَّه (علیه السلام) على عينيه فقال: «انظر، ما ترى»؟ فقال:

أرى كوّة في البيت، وقد أرانيها أبوك من قبلك(3).

وأمّا ليث بن البختري المرادي، فقد وثّقه ابن الغضائري(4) ، وهو من أصحاب الإجماع(5).

ص: 123

[13] 13 - وَعَنْ محمّد بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عليّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (علیه السلام) - فِي حَدِيثٍ - قَالَ: «الإِسْلامُ هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ: شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللَّه(1)، وَأَنَّ مُحَمَّداً (رَسُولُ اللَّه)(صلی الله علیه و آله و سلم)(2)، وَإِقَامُ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحِجُّ الْبَيْتِ، وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَهَذَا الإِسْلامُ»(3).

-----------------------------------------------------------------------------

مضافاً إلى أنّه قد وردت في كلّ منهما روايات مادحة، وبعضها صحيح السند، ووقع بعنوان أبي بصير في أسناد «نوادر الحكمة» و«تفسير القمّي»، وروى عنه المشايخ الثقات(4).

وعليه فلا إشكال في وثاقتهما.

إلّا أنّ الأشهر منهما هو: يحيى بن القاسم، وهو المراد في هذه الرواية؛ بقرينة رواية عليّ بن أبي حمزة البطائني عنه، وقد كان قائده. وعليه فإن كان الراوي عنه عليّ بن أبي حمزة أو الحسن بن عليّ فهو يحيى بن القاسم، وإن كان ابن مسكان أو المفضّل فهو ليث المرادي. وعليه فالسند معتبر.

[13] - فقه الحديث:

دلّ المقدار الذي أورده المصنّف من الحديث على وجوب الأمور

ص: 124

المذكورة، وأنّ الإسلام عنوان للمتّصف بها، وأنّه لا يتّم إسلام المرء إلّا بها، كما مرّ في الأحاديث السابقة.

وأمّا المقدار الذي لم يذكره المصنّف فقد اشتمل على بيان الفرق بين الإسلام والإيمان، كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدّم، وأنّ عنوان الإيمان هو الولاية، الذي أشار إليه الإمام (علیه السلام) بقوله: «الإيمان معرفة هذا الأمر»، وبيّن (علیه السلام) : أنّ من لم يعرف هذا الأمر وإن كان حكم الإسلام جارياً عليه، إلّا أنّه ليس بمؤمن؛ لأنّه ترك طريق الهداية والاستقامة.

ويستشعر من الحديث: أنّه كان في ظرف التقية؛ فإنّ الإمام (علیه السلام) لم يجب السائل بعد أن سأله مرّتين، ولمّا أراد أن يجيبه أمره أن يلقاه في بيته (علیه السلام) .

والحاصل: أنّ هناك فرقاً بين الإسلام والإيمان، وأنّ الإيمان أخصّ من الإسلام. وسيأتي في الأحاديث التالية ما يوضّح الفرق بصورة أجلى، مضافاً إلى دلالة الأحاديث على المراد.

وورد في «نوادر الحكمة» و«تفسير القمّي»(1)

وقد وقع هذا العنوان مورداً للخلاف من حيث الاتّحاد والاشتراك. وبيان ذلك:

أنّ عليّ بن الحكم يطلق ويراد به أحد ثلاثة:

1 - عليّ بن الحكم الأنباري، ذكره الكشّي، ونقل عن محمّد بن عيسى: أنّه تلميذ ابن أبي عمير، ولقي من أصحاب أبي عبد اللَّه (علیه السلام) الكثير. وهو مثل ابن فضّال وابن بكير(2) ، أي في الخصوصيّات، وكثرة الروايات. وعليه فبشهادة محمّد بن عيسى يكون الأنباري ثقة.

2 - عليّ بن الحكم بن الزبير النخعي، ذكره النجاشي، ولم يذكره بمدح ولا توثيق، وقال: «له كتاب يرويه أحمد بن أبي عبد اللَّه البرقي»(3)

3 - عليّ بن الحكم الكوفي، ذكره الشيخ في «الفهرست»، وقال: «إنّه ثقة، جليل القدر، له كتاب، يروي عنه أحمد بن أبي عبد اللَّه البرقي»(4) .

وقال العلّامة المجلسي في رجاله(5): إنّ ظنّ الاشتراك خطأ، أي: يكون

ص: 126

المراد من جميعهم واحداً. بينما ذكر العلّامة المامقاني(1) سبعة وجوه لاتّحاد هذه العناوين، واستظهر السيد الأستاذ (قدس سره) (2) الاتّحاد أيضاً، وهو الصحيح؛ ووجه ذلك:

أنّ الشيخ النجاشي ذكر في ترجمة عليّ بن الحكم بن الزبير أنّه نخعي(3)، وذكر في ترجمة صالح بن خالد أبي شعيب المحاملي: أنّه روى كتاب عليّ بن الحكم بن الزبير الأنباري(4)، ويظهر منه: أنّ الأنباري هو النخعي. وأمّا اتّحاد ابن الزبير النخعي مع عليّ بن الحكم الكوفي، فيظهر ممّا ذكره الشيخ في «رجاله» في أصحاب الرضا (علیه السلام) ، حيث قال: «علي بن الحكم بن الزبير، مولى النخع، كوفي»(5).

ومقتضى الجمع بين هذه الموارد هو: أنّ عليّ بن الحكم بن الزبير النخعي هو الأنباري، وهو الكوفي أيضاً. هذا، ويمكن إبداء قرائن أخرى:

منها: أنّ الشيخ ذكر واحداً منهما، والنجاشي ذكر الآخر، فيبعد أن يكونا متعدّدين؛ إذ أنّ ابن الزبير ذكره النجاشي، والكوفي ذكره الشيخ، وكل منهما له كتاب، يرويه سعد عن البرقي عنهما.

ص: 127

[14] 14 - وَعَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، وَعَنْ محمّد بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمّد جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عليّ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) - فِي حَدِيثِ الإِسْلامِ وَالإِيمَانِ - قَالَ: «وَاجْتَمَعُوا عَلَى الصَّلاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَالْحَجِّ، فَخَرَجُوا بِذَلِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَأُضِيفُوا إِلَى الإِيمَانِ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

ومنها: أنّ الصدوق ذكر طريقه إلى عليّ بن الحكم، ولم يقيّده بواحد من الثلاثة(2).

ومنها: وروده بعنوان عليّ بن الحكم مطلقاً في «نوادر الحكمة» و«تفسير القمّي».

وعليه فالتعدّد بعيد، فكلّما ورد عليّ بن الحكم في الروايات يحكم بوثاقته، وأنّه واحد.

وأمّا سفيان بن السّمط: فهو وإن لم يرد فيه توثيق، إلّا أنّ المشايخ الثقات قد رووا عنه(3)،

وهذا يكفي في توثيقه. وعليه فالسند معتبر.

[14] - فقه الحديث:

وهذا الحديث من الأحاديث المهمّة المتكفّلة لبيان أمور هامّة، وهو

ص: 128

طويل. واكتفى صاحب «الوسائل» بذكر محلّ الشاهد منه، وهو يدلّ على أهمّيّة هذه الأمور المذكورة، كما أنّه يدلّ على الفرق بين الإسلام والإيمان، وأنّ بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاً، فكلّ مؤمن مسلم، وليس كلّ مسلم بمؤمن. وقد بيّن الإمام (علیه السلام) ذلك بما ضربه من المثال، من صحّة الشهادة على دخول المسجد بالدخول في الكعبة، وعدم صحّة الشهادة على دخول الكعبة بالدخول في المسجد، واستشهد (علیه السلام) بالآية الشريفة في دعوى الأعراب الإيمان، وزجرهم على ذلك، وتنبيههم على أنّهم لم يؤمنوا، وإنّما أسلموا.

ومن هذا يعلم: أنّ الإيمان أخص من الإسلام. كما أنّه (علیه السلام) بيّن فيه أنّ الإيمان هو ما استقرّ في القلب، وأفضى به إلى اللَّه عزّوجلّ، وصدّقه العمل بالطاعة، والتسليم لأمره تعالى، فهذا معنى الإيمان، بينما الإسلام هو ما ظهر من قول أو فعل.

نعم، يشترك المؤمن والمسلم في الأعمال الظاهرة، من الصلاة والزكاة والصيام والحجّ، ويفترقان في قبول الأعمال، والثواب عليها، ونيل الدرجات، والفضل عند اللَّه تعالى.

وقد يتراءى أنّه مخالف لما تقدّم من الأحاديث؛ فإنّ الأحاديث السابقة تفيد أنّ عنوان الإيمان هو الولاية، ومعرفة هذا الأمر، بينما ذكر هذا الحديث: «الإيمان ما استقرّ في القلب، وأفضى به إلى اللَّه عزّوجلّ، وصدّقه العمل بالطاعة للَّه، والتسليم لأمره»، وظاهر ذلك التنافي بين الأحاديث. ولكن يمكن الجمع بينها، بأن يقال: إنّ قوله: «والتسليم لأمره»: إشارة إلى

ص: 129

الولاية؛ لأنّ أمر الولاية وجعلها إنّما هو بيد اللَّه تعالى.

وأما قوله (علیه السلام) : «ما استقرّ في القلب، وأفضى به الى الله عزوجل، وصدّقه العمل بالطاعة لله» أيضاً تكون من مقومات الولاية، وأنّها لا تتحقّق إلّا بذلك، فهما أيضاً شرطان في الولاية.

ومن ذلك يعلم: أنّ أحاديث الباب على أقسام أربعة:

الأوّل: ما ورد فيها ذكر الأمور الخمسة، وهي: الصلاة والزكاة والحجّ والصوم والولاية.

الثاني: ما ورد فيها - زيادة على ذلك - الشهادتان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتقدّم منّا أنّها لا تنافي القسم الأوّل؛ فإنّ الشهادتين لازمتان للأمور الخمسة، والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من توابع الولاية.

الثالث: ما ورد فيها ذكر الأربعة الأول من دون ذكر الولاية، وقلنا: إنّها محمولة على الإسلام فقط.

الرابع: ما ورد فيها: أنّ الإيمان هو ما استقرّ في القلب، وصدّقه العمل بالطاعة، مضافاً إلى التسليم لأمر اللَّه. فإذا كان المراد به هو الولاية فهو، وإلّا فلابدّ من تقييده بالقسم الأوّل والثاني، ويكون الإيمان مركّباً من أمرين: الولاية، والاستقرار في القلب والتصديق بالعمل.

ص: 130

سند الحديث:

روى الكليني الحديث بطريقين:

الأوّل: عدّة، عن سهل بن زياد، وقد تقدّمت العدّة وسهل.

والثاني: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وتقدّما كلاهما، ويلتقي الطريقان في ابن محبوب، وقد تقدّم أيضاً.

وأما عليّ بن رئاب، فقد قال الشيخ عنه: «له أصل كبير، وهو ثقة، جليل القدر»(1) ، وورد في أسناد «نوادر الحكمة» و«تفسير القمّي»، وروى عنه المشايخ الثقات(2)

وأما حمران بن أعين: فقد وردت في الكشّي عدّة روايات تدلّ على جلالته.

منها: ما روي عن أبي عبد اللَّه (علیه السلام) أنّه كان يقول: «حمران بن أعين، مؤمن لا يرتّد - واللَّه - أبداً».

ومنها: ما روي عنه (علیه السلام) - أيضاً - أنّه قال: «حمران، رجل من أهل الجنة»، وغيرها من الروايات(3)

والحديث صحيح بالطريق الثاني.

ص: 131

[15] 15 - وَعَنْ عليّ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ محمّد بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) - فِي حَدِيثٍ - قَالَ: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللَّه، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحِجِّ الْبَيْتِ، وَصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ»(1).

----------------------------------------

[15] - فقه الحديث:

دلّ المقدار الذي أورده صاحب «الوسائل» على أهمّيّة هذه الأمور الخمسة، وأنّها تمثّل الإسلام، وهي مخالفة لما تقدّم؛ حيث لم يذكر فيها الولاية، ولكنّ المراد بالإسلام هنا هو المعنى الأعمّ؛ بقرينة قوله (علیه السلام) : «فلمّا أذن اللَّه لمحمد(صلی الله علیه و آله و سلم) في الخروج من مكّة إلى المدينة بنى الإسلام»، الخ. والحديث طويل، وفيه مضامين عالية، وأحكام كثيرة، ولكن صاحب «الوسائل» اكتفى بذكر محلّ الشاهد فيه، كما هو عادته.

سند الحديث:

عليّ بن محمّد: من مشايخ الكليني، وهو مشترك بين شخصين:

الأوّل: عليّ بن محمّد بن عبد اللَّه بن عمران الجنابي، أبو الحسن، القمّي، البرقي، كان أبوه محمّد بن عبد اللَّه يكنّى أبا عبد اللَّه، ماجيلويه،

ص: 132

وجدّه عبد اللَّه بن عمران يكنّى أبا القاسم، وكان محمّد بن عبد اللَّه صهراً لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي؛ فعلي بن محمّد هذا ابن بنت البرقي، وقد روى الكليني عنه مائة وستّة وأربعين مورداً، وعبّر عنه تارة: بعلي بن محمّد بن بندار، وأخرى: بعلي بن محمّد بن عبد اللَّه، وثالثة: بعلي بن محمّد، ووثّقه النجاشي بقوله: «علي بن أبي القاسم، عبد اللَّه بن عمران، البرقي، المعروف أبوه بماجيلويه، يكنّى أبا الحسن، ثقة، فاضل، فقيه، أديب، رأى أحمد بن محمّد البرقي، وتأدّب عليه، وهو ابن بنته»(1).

والثاني: عليّ بن محمّد بن إبراهيم بن أبان، أبو الحسن، الرازي، الكليني، المعروف بعلّان، وهو خال الكليني، روى عنه في غير العدّة ما يقرب من خمسمائة مورد، وقد وثّقه النجاشي فقال: «ثقة، عين، له كتاب أخبار القائم (علیه السلام) »(2).

وعلى كلّ تقدير فعلي بن محمّد ثقة.

وأما قوله عن بعض أصحابه فهو إرسال.

وأما آدم بن إسحاق: فقد قال النجاشي: «آدم بن إسحاق بن آدم بن عبد اللَّه بن سعد الأشعري، قمي، ثقة»(3)

وأمّا عبد الرزاق بن مهران والحسين بن ميمون: فلم يرد فيهما شي ء،

ص: 133

وليس لهما في الكتب الأربعة غير هذه الرواية.

نعم، ورد في تهذيب الكمال: «الحسين بن ميمون، قال عليّ بن المديني: ليس بمعروف، قلّ من روى عنه، وقال أبو زرعة: شيخ، وقال أبو حاتم: ليس بقويّ في الحديث، يكتب حديثه، وذكره ابن حبّان في كتاب الثقات، وقال: ربما أخطأ. روى له أبو داود والنسائي في «مسند علي» حديثاً واحداً، وذكر الحديث بطوله وهو مشتمل على أنّ رسول اللَّه أعطى علياً (علیه السلام) الولاية لتقسيم الخمس من سهم ذوي القربى والسّادة في حياته(صلی الله علیه و آله و سلم) وكانت بيده (علیه السلام) واستمر حتّى آخر سنة من سني عمر، فإنه أتاه مال كثير...»(1)، الحديث. فلعلّه ينطبق على هذا.

وأمّا محمّد بن سالم: فهو مشترك بين جماعة، والمعروف منهم ثلاثة أشخاص، وهم:

1 - محمّد بن سالم بن أبي سلمة، الكندي، السجستاني، ولم يرد فيه توثيق.

2 - محمّد بن سالم بن شريح، الأشجعي، الحذّاء، وفي وثاقته خلاف؛ وذلك لأنّ الشيخ قال في ترجمته: «أسند عنه، مات سنة اثنتين وتسعين ومائة، وهو ابن تسع وخمسين سنة، ويقال له: سالم الحذّاء، وسالم الأشجعي، وسالم بن أبي واصل، وسالم بن شريح، وهو ثقة»(2).

ص: 134

فإن كان قوله: «وهو ثقة» يرجع إلى محمّد - كما ذهب إليه العلّامة المامقاني (قدس سره) نافياً عنه الخفاء؛ لكونه بصدد بيان حاله، وإنّما فصل بين التوثيق وبين محمّد بن سالم بأسماء الأب - فهو ثقة، وإن كان يرجع إلى سالم - كما جزم به السيد الأستاذ (قدس سره) - فيكون التوثيق لأبيه(1)

وبما أنّه مورد للشكّ فلا يمكننا الحكم بوثاقته.

ثمّ إنّ في قول الشيخ «أسند عنه»: إشارة إلى أنّه مورد للعناية والاهتمام، فيدل على الحسن، على ما ذهب إليه بعضهم، وتفسير هذه الجملة: «أسند عنه» قد حقّقناه في «أصول علم الرجال»، وارتأينا بأنّه لا يفيد توثيقاً ولا مدحاً(2)

3 - محمّد بن سالم بن عبد الحميد، وقد نصّ الكشّي على وثاقته، حيث ذكره هو وغيره فقال: «هؤلاء كلهم فطحية، وهم من أجلّة العلماء والفقهاء والعدول، وبعضهم أدرك الرضا (علیه السلام) ، وكلهم كوفيّون»(3)،

وذكره الشيخ في أصحاب الجواد (علیه السلام) (4) ، وهو غير مراد في هذا السند ظاهراً؛ فإنّ الرواية عن أبي جعفر (علیه السلام) ، والظاهر أنّه الباقر (علیه السلام) ، ولو كان الجواد (علیه السلام) لقيل: عن أبي جعفر الثاني (علیه السلام) .

ص: 135

[16] 16 - وَعَنْ عليّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عليّ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (علیه السلام) - فِي حَدِيثٍ - قَالَ: «إِنَّ الشِّيعَةَ لَوْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ الصَّلاةِ لَهَلَكُوا، وَلَوْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ الزَّكَاةِ لَهَلَكُوا، وَلَوْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ الْحَجِّ لَهَلَكُوا»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

فيدور الأمر بين الأوّلين، والظاهر انطباقه على الثاني؛ فإنّ الأوّل متأخّر من حيث الطبقة؛ لأنّه روى عنه الحسين بن محمّد ومحمّد بن يحيى، اللذان هما من مشايخ الكليني، فلا يمكن أن يكون هو الراوي عن أبي جعفر الباقر (علیه السلام) .

والحديث ضعيف بالإرسال، ولكن من جهة وجوده في «الكافي» - بناء على القول باعتبار شهادة الكليني (رحمه الله) وتماميّتها وعدم المناقشة فيها - يكون السند معتبراً.

[16] - فقه الحديث:

دلّ الحديث على وجوب هذه الأمور وأهميتها، بحيث متى اجتمعت

ص: 136

الشيعة على تركها كان ذلك سبباً لهلاكهم وعذابهم في الدنيا، وهذا من خصوصيّات هذه الأمور، ولم تكن في غيرها من الواجبات. نعم، العذاب الأخروي غير مختصّ بها، بل هو عامّ لترك الواجبات الأخرى.

وقد ورد - زيادة على ذلك - الصوم في رواية العيّاشي. والمراد من الهلاك هو الاستئصال والعذاب الدنيويّان، وإلّا لم تكن حاجة إلى إجماع الشيعة على ترك أحد تلك الأمور؛ فإنّ الفرد الواحد إذا ترك الصلاة، أو أي فريضة اخرى فهو هالك في الآخرة.

ولكنّ اللَّه سبحانه وتعالى - بلطفه وكرمه - جعل المؤمنين سبباً في رفع العذاب عن المقصّرين في دار الدنيا؛ ذلك نظراً لمراعاة المؤمنين ومحافظتهم على هذه الفرائض يتفضّل اللَّه تعالى - كرامة لهم - بعدم إتباع العقوبة، وتعجيلها على من لم يراعها منهم. ولو تركها الجميع لحلّت بهم النقمة الإلهيّة، ولوقع عليهم العذاب.

وهذا المعنى هو الظاهر من الرواية؛ ولعلّه لذلك استشهد الإمام (علیه السلام) بالآية الشريفة، وهو قوله تعالى: {وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ}(1) .

وقد عنون الشيخ الكليني (قدس سره) الحديث: بأنّ اللَّه يدفع بالعامل عن غير العامل، وجعله في باب مستقلّ.

والحاصل: أنّ الحديث يدلّ على أهمّيّة هذه الفرائض، بحيث إنّ ترك

ص: 137

واحدة منها موجب للهلاك؛ لأنّها من الأركان.

وأمّا عدم ذكر الولاية في الحديث؛ فلأنّها أمر مسلّم، ولا يحتاج إلى بيانها؛ بقرينة قوله (علیه السلام) : «فواللَّه، ما نزلت إلّا فيكم، ولا عنى بها غيركم»(1)، فالخطاب كان للشيعة المعتقدين بالإمامة، كما هو واضح.

ثمّ إنّ صاحب «الوسائل» (رحمه الله) استظهر من الحديث - كما في شرحه على «الوسائل» - بطلان الإجماع؛ وذلك لأنّ الإجماع على مبنى الإمامية هو ما يكون كاشفاً عن رأي المعصوم، فإذا كان داخلاً معهم فلا يلزم الهلاك، والحال أنّ الحديث يدلّ على أنّ الإجماع على ترك إحدى هذه الفرائض موجب للهلاك، وإن كان الإمام معهم، فالمستفاد من ذلك بطلان القول بالإجماع، وهو ما ذهب إليه الأخباريّون(2)

قوله: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا}(1)

، بمعنى: أنّ الإمام والشيعة لو تركوا الصلاة لهلكوا، ولا يعني ذلك تحقّقه في الخارج، فالفرض صحيح وإن لم يكن متحقّقاً، فما ذكره (رحمه الله) - من الإشكال على الإجماع - غير تامّ.

سند الحديث:

عليّ بن معبد: لم يرد فيه توثيق، ولكنّه ورد في «نوادر الحكمة» على نسخة، وفي نسخة اُخرى: عليّ بن سعيد، وفي موضع آخر: عليّ بن درست(2)

، والظاهر أنّها تصحيف، والصحيح: عليّ بن معبد؛ فإنّ إبراهيم بن هاشم هو الراوي لكتابه.

وأما عبد اللَّه بن القاسم: فهو مشترك بين ثلاثة أشخاص، وهم:

1 - عبد اللَّه بن القاسم الجعفري، وهو من أصحاب الصادق (علیه السلام) ، كما في «رجال الشيخ»(3) ، ولم يذكر له كتاباً.

2 - عبد اللَّه بن القاسم الحارثي، قال النجاشي فيه: «ضعيف، غالٍ،كان صحب معاوية بن عمّار، ثمّ خلط وفارقه» ، وذكر له كتاباً (4)

3 - عبد اللَّه بن القاسم الحضرمي، قال النجاشي فيه: «المعروف

ص: 139

بالبطل، كذّاب، غال، يروي عن الغلاة، لا خير فيه، ولا يعتدّ بروايته»، وذكر له كتاباً(1) .

والأول ليس مراداً في هذا السند؛ لكونه غير معروف، فيدور الأمر بين الثاني والثالث.

هذا، وقد ورد عبد اللَّه بن القاسم في «نوادر الحكمة»، و«تفسير القمّي»، وروى عنه المشايخ الثقات(2) ، إلّا أنّه لا يعلم انطباقه على أيّ واحد منهما، ولكن حيث إنّ كلاًّ منهما ضعيف، فلا يمكن الاعتماد على روايته.

نعم، قد يقال: إنّ المراد هو الثاني، وتضعيف النجاشي له إنّما هو من جهة الغلو، ولمّا كان مصاحباً لمعاوية بن عمّار قبل تخليطه، فيحكم بوثاقته.

وفيه: أنّه لا يمكن الحكم بذلك؛ لعدم الجزم بأنّه هو الواقع في «نوادر الحكمة»، و«تفسير القمّي»، والذي روى عنه المشايخ الثقات؛ لاحتمال انطباقه على الثالث، المنصوص على كذبه، وإن كان انطباقه على الثاني غير بعيد.

الحكمة»، وروى عنه المشايخ الثقات(1). وأمّا وقوعه في تفسير القمّي، فلا دلالة فيه على التوثيق؛ لأنّه في القسم الثاني(2) ، وقد بينّا في محلّه(3) عدم شمول التوثيق لرواة هذا القسم.

وأمّا التضعيف: فلما ورد عن الإمام الرضا (علیه السلام) بسند صحيح من أنّه لعن يونس(4) ، وقال النجاشي: إنّه «ضعيف جدّاً، لا يلتفت إلى ما رواه، كلّ كتبه تخليط»(5)، ونقل الكشّي عن الفضل بن شاذان، أنّه قال: «الكذّابون المشهورون: أبو الخطاب، ويونس بن ظبيان ...»(6) .

وقد يقال في الجمع بين التوثيق والتضعيف: إنّ التضعيف راجع إلى رميه بالغلو، فيرجح التوثيق، كما في ابن سنان، والمفضّل بن عمر؛ فإنّ هؤلاء رموا بالغلو، لأنّهم يروون روايات لطيفة دقيقة، ولكن ذلك يستبعد فيه مع لعن الإمام (علیه السلام) له؛ وبناء على ذلك فلا ترجيح لأحدهما على الآخر، فيكون بحكم المجهول.

وعليه فالسند غير معتبر.

ص: 141

[17] 17 - محمّد بْنُ عليّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه (علیه السلام) : أَخْبِرْنِي عَنِ الْفَرَائِضِ الَّتِي فَرَضَ اللَّه عَلَى الْعِبَادِ، مَا هِيَ؟ قَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللَّه، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّه، وَإِقَامُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحِجُّ الْبَيْتِ، وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَالْوَلايَةُ، فَمَنْ أَقَامَهُنَّ، وَسَدَّدَ، وَقَارَبَ، وَاجْتَنَبَ كلّ مُسْكِرٍ(1)، دَخَلَ الْجَنَّةَ»(2).

-----------------------------------------------------------------------------

ولكن ورد الحديث في «تفسير القمّي» بسند صحيح، وهي الرواية السادسة والثلاثين من الباب، وسندها هكذا: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل(3)،

فيتبيّن أنّ لعلي بن إبراهيم طريقاً آخر صحيحاً. واكتفى الكليني (قدس سره) بهذا الطريق.

[17] - فقه الحديث:

دلّ الحديث على أنّ الأمور المذكورة من الواجبات المفروضة، وهي من أهمّ الواجبات. و«الفرائض» في كلام السائل جمع محلى ب- «أل» وكذا «العباد»، والجمع المحلى ب-«أل» يفيد العموم، فيكون السؤال عمّا افترض الله

ص: 142

وَرَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي «الْمَحَاسِنِ»، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّضْرِ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُسْكَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ، مِثْلَهُ(1).

-----------------------------------------------------------------------------

على جميع العباد لا خصوص المسلمين. والظاهر من الجواب أيضاً العموم؛ فإن الشهادتين تجبان على جميع العباد بلا ريب، وقد عطفت بقيّة الواجبات عليهما، فيظهر وجوب الجميع على العباد جميعاً.

وقد مرّ أنّ الاقتصار على هذه الواجبات الفرعيّة الخمسة لأجل أهميتها وعلو شأنها، فليست الفرائض مختصة بها؛ ويؤيّد عدم الاختصاص قوله (علیه السلام) في ذيل الحديث: «واجتنب المسكر»، فإنه ظاهر في أنّ حرمة المسكر مفترضة، وأنّ اجتنابه ممّا يتوقف عليه دخول الجنة.

والضمير في «أقامهنّ» إما يرجع إلى الواجبات الفرعية الخمسة، ويكون المراد بإقامتها: الإتيان بها كما أمر الله تعالى، أي بجميع شرائطها وأركانها وأجزائها.

وإما يرجع إلى الجميع، ويكون المراد بإقامة الاعتقاد إما اعتقاد الشهادتين وما تتضمناه بيقين، أو يكون المراد، اظهار الاعتقاد.

وقوله (علیه السلام) : «وسدّد وقارب» يعني: طلب بعمله السداد والاستقامة، وهو: القصد في الأمر، والعدل فيه، فلا إفراط ولا تفريط.

وأمّا قوله (علیه السلام) : «وكلّ مسكر»، فلعل تخصيص المسكر بالذكر من بين

ص: 143

الأمور المنهي عنها في الشريعة لأجل الاهتمام بتحريمه وكونه السبب في ارتكاب مناهٍ كثيرة.

وقد ورد في «الجامع» (1)

وفي «الفقيه»(2) المطبوع وكذلك في «المحاسن»(3): «وكلّ منكر»، وكلمة «منكر» نكرة مصدرة ب-«كل» الموضوعة للعموم، فتفيد الاستغراق لكل المنهيات، ولعلّ الأصوب هو: كلّ مسكر؛ بقرينة سائر الروايات.

أمّا الصدوق: فهو محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه، القمّي، قال النجاشي فيه: «شيخنا، وفقيهنا، ووجه الطائفة بخراسان، وكان ورد بغداد سنة خمس وخمسين وثلاثمائة، وسمع منه شيوخ الطائفة، وهو حدث السن»(1)، وقال الشيخ: «جليل القدر، يكنّى أبا جعفر، كان جليلاً، حافظاً للأحاديث، بصيراً بالرجال، ناقداً للأخبار، لم ير في القمّيّين مثله في حفظه، وكثرة علمه»(2)

، وذكر نحوه في «الرجال»(3).

وبالجملة: فعظمة الشيخ الصدوق لا يعتريها الريب.

وأمّا والده: فهو عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه، قال النجاشي في حقّه: «أبو الحسن، شيخ القمّيّين في عصره، ومتقدّمهم، وفقيههم، وثقتهم»(4)

وقال الشيخ - بعد أن ترضّى عليه - : «كان فقيهاً، جليلاً، ثقة»(5)

، ووثّقه في «رجاله»(6).

وقد ذكر في أحواله: أنّ الإمام الحجة (علیه السلام) قد دعا له بأن يُرزق ولداً ذكراً، ورزقه اللَّه ولدين خيّرين، أحدهما الصدوق، وكان يفتخر ويقول:

ص: 145

إنّي ولدت بدعوة صاحب الأمر (عج(1)

وأمّا سعد بن عبد اللَّه: فهو سعد بن عبد اللَّه بن خلف، القمّي، وهو من الأجلّاء الثقات، قال النجاشي فيه: «شيخ هذه الطائفة، وفقيهها، ووجهها، كان سمع من حديث العامّة شيئاً كثيراً، وسافر في طلب الحديث»(2) .

وقال الشيخ: «يكنّى أبا القاسم، جليل القدر، واسع الأخبار، كثير التصانيف، ثقة»(3)،

وقيل: إنّه لقي الحجّة (عج)، وسمع منه»(4) .

وعدّ الصدوق في أوّل «الفقيه» كتاب الرحمة لسعد بن عبد اللَّه من الكتب المشهورة، التي عليها المعوّل، وإليها المرجع(5)

وأما إبراهيم بن هاشم: فقد تقدّم الكلام عنه.

وأمّا محمّد بن أبي عمير: فهناك شخصان بهذا العنوان، وهما:

الأوّل: محمّد بن أبي عمير، واسم أبيه زياد، وأبو عمير كنية والده، وكنيته أبو أحمد، ولقبه الأزدي، وهو من أصحاب الكاظم والرضا والجواد (علیهم السلام) (6) .

ص: 146

الثاني: محمّد بن أبي عمير، بيّاع السابري، البزّاز، لم يوثّق، وهو من أصحاب الإمام الصادق (علیه السلام) ، ومات في زمان الكاظم (علیه السلام) (1)

والأوّل هو المعروف بابن أبي عمير، قال النجاشي: «جليل القدر، عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين»(2)، وقال الشيخ في «الفهرست»: «أوثق الناس عند الخاصّة والعامّة، وأنسكهم نسكاً، وأورعهم، وأعبدهم... الخ»(3) .

وهو أحد أصحاب الإجماع(4)

وقال الشيخ عنه في موضع آخر: «لا يروي ولا يرسل إلّا عن ثقة»(5)، ووثّقه في «الرجال» أيضاً(6) .

وقال عنه الكشّي: «قال محمّد بن مسعود: سمعت عليّ بن الحسن بن فضّال يقول: كان محمّد بن أبي عمير أفقه من يونس، وأصلح، وأفضل»(7) .

وهو من المشايخ الثقات الذين لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة.

وورد في «التفسير» و«نوادر الحكمة»(8) .

ص: 147

وأمّا الثاني: فلم يرد فيه توثيق، وورد في روايةٍ: أنّه أوصى إلى محمّد بن نعيم(1)

، وروى عنه ابن مسكان والسكوني وصالح النيلي.

وعليه فهما اثنان؛ ويدلّ على ذلك: أنّ الأوّل من أصحاب الكاظم والرضا والجواد (علیهم السلام) ، والثاني من أصحاب الصادق والكاظم (علیهما السلام) ، وكلاهما وردا في «الكشّي» في ترجمة زرارة، حيث قال: «بنان بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن أبي عمير، قال: قلت: دخلت على أبي عبد الله (علیه السلام) ...»(2) فلابدّ من التمييز بينهما بحسب الراوي والمرويّ عنه.

فإذا روى عن أبي عبد اللَّه الصادق (علیه السلام) فهو الثاني، وأما إذا روى عن الرضا أو الجوادين (علیهما السلام) فهو الأوّل؛ لأنّ الثاني مات في عهد الكاظم (علیه السلام) ، فيمكن تشخيصه من جهة المرويّ عنه.

وأمّا إذا روى عن الكاظم (علیه السلام) ، فيحتمل أن يكون الأوّل، وأن يكون الثاني، فإن كان الراوي متقدّماً فيتبين أنّه الثاني، وإن كان الراوي متأخّراً فيتبين أنّه الأوّل، وإن كان مردداً بين الأوّل والثاني فينصرف إلى الأوّل؛ لأنه المعروف والمشهور، فلا يتوقّف في الرواية.

وأمّا هشام بن سالم وسليمان بن خالد: فقد تقدّم ذكرهما.

الطريق الثاني: البرقي وأبوه قد تقدّم ذكرهما.

ص: 148

[18] 18 - قَالَ ابْنُ بَابَوَيْهِ: وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) : «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: عَلَى الصَّلاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَالصَّوْمِ، وَالْوَلايَةِ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

وأمّا النضر بن سويد: فقد قال النجاشي فيه: «نضر بن سويد الصيرفي، كوفي، ثقة، صحيح الحديث»(2)

، ووثّقه الشيخ في «رجاله»(3) ، وورد في أسانيد «تفسير القمّي»، وروى عنه المشايخ الثقات(4)

وأمّا يحيى الحلبي: فهو يحيى بن عمران بن عليّ بن أبي سعيد، الحلبي. وثّقه النجاشي بقوله: «ثقة، ثقة، صحيح الحديث»(5)، وورد في أسناد «نوادر الحكمة» و«تفسير القمّي»، وروى عنه المشايخ الثقات(6)

وأمّا عبد اللَّه بن مسكان وسليمان بن خالد: فقد تقدّم ذكرهما.

وعليه فالحديث صحيح بكلا طريقيه.

[18] - فقه الحديث:

هذا الحديث هو عين الحديث الخامس المتقدّم.

ص: 149

[19] 19 - قَالَ: وَخَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) يَوْمَ الْفِطْرِ فَقَالَ: «الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ» - إِلَى أَنْ قَالَ: - «وَأَطِيعُوا اللَّه فِيمَا فَرَضَ عَلَيْكُمْ وَأَمَرَكُمْ بِهِ مِنْ إِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحِجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ»(1)1*).

-----------------------------------------------------------------------------

سند الحديث:

الحديث من مراسيل الصدوق، وقد تقدّم التحقيق حول مراسيله وأقسامها.

[19] - فقه الحديث:

الحديث - كما تقدّم في نظائره - دالّ على وجوب هذه الأمور وأهميتها، ولم يشتمل الحديث على الولاية كبعض الأحاديث المتقدّمة؛ ولعلّه لأجل اقتضاء المقام؛ لأن أمير المؤمنين (علیه السلام) ألقى تلك الخطبة يوم الفطر، وهو مجمع يضمّ مجموعات من الناس، مختلفة الأنظار والأفكار، فلم يكن مناسباً لذكر الأمور الخاصة، وإنّما كان مناسباً لذكر الأمور العامّة، واللَّه العالم.

سند الحديث:

تقدّم الكلام حوله، والكلام فيه عين ما تقدّم في الحديث السابق.

ص: 150

[20] 20 - وَفِي كِتَابِ «الْمَجَالِسِ» وَكِتَابِ «صِفَاتِ الشِّيعَةِ» وَكِتَابِ «التَّوْحِيدِ» وَكِتَابِ «إِكْمَالِ الدِّينِ» عَنْ عليّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الدَّقَّاقِ(1) وَعَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّه الْوَرَّاقِ، جَمِيعاً، عَنْ محمّد بْنِ هَارُونَ، عَنْ أَبِي تُرَابٍ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُوسَى الرُّوبَانِيِّ(2)، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى سَيِّدِي عليّ بْنِ مُحَمَّدٍ (علیهما السلام) ، فَقُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكَ دِينِي، فَقَالَ: هَاتِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَقُلْتُ: إِنِّي أَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ - إِلَى أَنْ قَالَ: - وَأَقُولُ: إِنَّ الْفَرَائِضَ الْوَاجِبَةَ بَعْدَ الْوَلايَةِ: الصَّلاةُ، وَالزَّكَاةُ، وَالصَّوْمُ، وَالْحَجُّ، وَالْجِهَادُ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَقَالَ عليّ بْنُ مُحَمَّدٍ (علیهما السلام) : «يَا أَبَا الْقَاسِمِ، هَذَا - وَاللَّهِ - دِينُ اللَّهِ الَّذِي ارْتَضَاهُ لِعِبَادِهِ، فَاثْبُتْ عَلَيْهِ، ثَبَّتَكَ اللَّهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ»(3).

-----------------------------------------------------------------------------

[20] - فقه الحديث:

أورد صاحب «الوسائل» شطراً من الحديث؛ لدلالته على المطلوب،

ص: 151

حيث عُبّر عن هذه الأمور بالفرائض الواجبة. والحديث من الأحاديث الجليلة؛ لأنّه تضمّن جملة من المعارف والحقائق الاعتقاديّة، وقد أقرّ الإمام (علیه السلام) السيد عبد العظيم الحسني على هذه المعتقدات، بل أمره بالثبات عليها، ودعا له بالتثبيت في الدنيا والآخرة، مضافاً إلى أنّها تدلّ على أهمّيّة الولاية حيث قال: «وأقول: إنّ الفرائض الواجبة بعد الولاية... إلخ»؛ لما تقدّم من أنّ الولاية هي المفتاح لهذه الفرائض، وتكون هي المقدمة؛ ولذا جعل الواجبات الفرعية بعد الولاية، وأقرّه الامام (علیه السلام) على ذلك. وقوله (علیه السلام) : «هذا واللَّه دين اللَّه الذي ارتضاه لعباده» تأكيد صريح على أهمّيّة الولاية، وأنّ من لم يعتقد بالولاية فدينه غير مرضيّ عند اللَّه تعالى.

والحاصل: أنّ الحديث من حيث الدلالة تام، وهو من غرر الأحاديث.

سند الحديث:

روى الشيخ الصدوق الحديث في أربعة من كتبه بسند واحد.

أمّا عليّ بن أحمد بن موسى الدقّاق - وهو عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران - وعلي بن عبد اللَّه الورّاق، فهما وإن لم يرد فيهما توثيق، إلّا أنّ الشيخ الصدوق قد ترضّى عنهما، وقد حقّق في محله: أنّ الترضّي من مثله أمارة على التوثيق(1)؛

وبناء على ذلك فهما ثقتان.

وأما محمّد بن هارون: فهو مشترك بين جماعة، وهم:

ص: 152

1 - محمّد بن هارون: الذي يروي عنه صاحب «نوادر الحكمة»، وقد استثناه ابن الوليد، فهو ضعيف(1)

2 - محمّد بن هارون أبو عيسى الورّاق: ذكر النجاشي أنّ له كتباً، ولم يوثّقه(2)، وذكر في «المعجم»:

أنّه لا يبعد اتّحاده مع سابقه(3).

3 - محمّد بن هارون بن عمران الهمداني: عدّه الصدوق فيمن رأى الحجّة (عج(4)،

ولم يرد فيه توثيق.

4 - محمّد بن هارون بن موسى التلعكبري: ذكره النجاشي، وترحّم عليه(5)

، ولم يرد فيه توثيق.

5 - محمّد بن هارون الجلاّب: لم يرد فيه توثيق.

6 - محمّد بن هارون الزنجاني: من مشايخ الصدوق.

ويبعد انطباقه على كلّ من هذه الأفراد؛ أمّا الأوّل: فلأنّ الصدوق يروي عنه بثلاث وسائط، والمذكور هنا يروي عنه بواسطة واحدة، مع احتمال اتّحاده مع الثاني، فيبعد أن يكون هو أيضاً، كما في «المعجم».

وأمّا الثالث: فلأنّه روى عنه بواسطتين، وهنا روى عنه بواسطة واحدة،

ص: 153

كما في «كمال الدين» في باب من شاهد الحجّة (عج).

وأمّا الرابع: فهو ابن التلعكبري، الذي هو في طبقة الصدوق، فكيف يروي عنه مع الواسطة؟!

وأمّا الخامس: فهو من أصحاب الكاظم (علیه السلام) ، فهو متقدّم من حيث الطبقة.

وأمّا السادس: فهو من مشايخ الصدوق، فلا يحتاج إلى الواسطة.

وعليه فالظاهر أنّه غير المذكورين. ولا يبعد أن يكون محمّد بن هارون الصوفي، الذي روى في عدّة من كتبه عن عبد اللَّه بن موسى الروياني، كما صرّح الصدوق نفسه في كتاب «كمال الدين» بأنّه الصوفي في مواضع في نفس هذا السند: أحدها في الباب 31، ح2، والآخر في الباب 36، ح 1، والثالث في الباب 37، ح 1 (1)،

وهو مجهول، ولم يذكر في الرجال(2) .

وأمّا أبو تراب عبد اللَّه بن موسى الروياني - وفي بعض نسخ «الوسائل»: الروباني، وفي المصدر: أبو تراب عبيد اللَّه بن موسى الروياني - فقد ذكره الشيخ والنجاشي في طريقيهما إلى عبد العظيم الحسني، ولم يرد فيه توثيق(3)

وأمّا عبد العظيم بن عبد اللَّه الحسني: فقد قال النجاشي فيه: «عبد

ص: 154

العظيم بن عبد اللَّه بن عليّ بن الحسن بن زيد بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب، أبو القاسم، له كتاب خطب أمير المؤمنين (علیه السلام) ... كان عبد العظيم ورد الري؛ هارباً من السلطان، وسكن سرباً في دار رجل من الشيعة، في سكّة الموالي، فكان يعبد اللَّه في ذلك السرب، ويصوم نهاره، ويقوم ليله، فكان يخرج مستتراً، فيزور القبر المقابل قبره، وبينهما الطريق.... الخ»(1) .

وعدّه الشيخ في «رجاله» من أصحاب الهادي (علیه السلام) والعسكري (علیه السلام) ، وترضّى عليه(2) .

وقال الصدوق: «وكان مرضيّاً، رضي اللَّه عنه»(3)

ووردت في حقّه روايات مادحة.

منها: عن بعض أهل الري، قال: دخلت على أبي الحسن العسكري (علیه السلام) ، فقال: «أين كنت؟» قلت: زرت الحسين (علیه السلام) ، قال: «أما إنّك لو زرت قبر عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار الحسين (علیه السلام) »(4)

ومنها: ما دلّ على إرجاع بعض الشيعة إليه إذا أشكل عليه شي ء من أمر الدين(5) .

ومنها: ما دلّ على أنّ من زار قبره وجبت له الجنة، وغيرها من

ص: 155

الروايات(1) .

وعليه فلا إشكال في جلالة قدره، وعظم منزلته.

وقد أورد الحديث صاحب «الوسائل» في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(2)، من دون أن يذكر في السند الروياني، فسقوطه هناك من سهو القلم.

[21] 21 - وَفِي كِتَابِ «الْعِلَلِ»، عَنْ عليّ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ محمّد بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ عليّ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ النَّيْسَابُورِيِّ: أَنَّ الْعَالِمَ كَتَبَ إِلَيْهِ - يَعْنِي الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ (علیهما السلام) - : «أَنَّ اللَّهَ لَمَّا فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْفَرَائِضَ لَمْ يَفْرِضْ [ذَلِكَ](1) عَلَيْكُمْ بِحَاجَةٍ مِنْهُ إِلَيْهِ، بَلْ رَحْمَةً مِنْهُ إِلَيْكُمْ؛ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ؛ لِيَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ» - إِلَى أَنْ قَالَ: - «فَفَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَإِقَامَ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَالصَّوْمَ، وَالْوَلايَةَ»، الْحَدِيثَ(2).

-----------------------------------------------------------------------------

فيتبيّن أنّه راوٍ لكتابه. ولكن هذا الوجه إنمّا يتمّ إذا كانت جميع روايات السيد عبد العظيم منحصرة في كتابه، وأمّا إذا لم يحرز ذلك فلابدّ من التوقف.

[21] - فقه الحديث:

هذا الحديث طويل، وقد اكتفى صاحب «الوسائل» بذكر موضع الحاجة منه، وهو يشتمل على مضامين عالية:

منها: دلالته على أهمّيّة هذه الأمور المذكورة.

ومنها: أنّ تشريع الأحكام والتكليف بها ليس لحاجة من اللَّه سبحانه إليها، ولا نفع له فيها، بل إنّما هو رحمة للعباد وموجب لارتفاع درجاتهم،

ص: 157

وَرَوَاهُ الشَّيْخُ فِي كِتَابِ «الْمَجَالِسِ وَالأَخْبَارِ»(1)، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عليّ بْنِ محمّد الْحَلَبِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عليّ الْجَوْهَرِيِّ، عَنْ محمّد بْنِ يَعْقُوبَ.

وَرَوَاهُ الكشّي فِي كِتَابِ «الرِّجَالِ»، عَنْ بَعْضِ الثِّقَاتِ بِنَيْسَابُورَ، قَالَ: خَرَجَ تَوْقِيعٌ مِنْ أَبِي مُحَمَّدٍ (علیه السلام) ، وَذَكَرَهُ بِطُولِهِ(2).

-----------------------------------------------------------------------------

وقربهم إلى الكمال المطلق، والسعادة الأبدية؛ وليميز الخبيث من الطيّب؛ ولعلّ قوله: «لا إله إلّا هو» للاستدلال على أنه تعالى هو الغني المطلق عن جميع الممكنات؛ إذ هو الإله الواحد الأحد، فلا يحتاج إلى عبادة عبيده.

ومنها: أنّه لا يمكن الوصول إلى هذه المراتب إلّا بالدخول من بابها، وهي الولاية؛ فيدلّ على أفضليّة الولاية وأهميّتها، فهي المفتاح لأبواب الفرائض، ولولا الولاية التي جعلها اللَّه لمحمد وآله (علیهم السلام) ما عرف الناس كيف يعبدون اللَّه، ولكانوا حيارى كالبهائم، لا يهتدون سبيلاً، وقد أكمل الدين بولايتهم، وجعل لهم حقوقاً على رقاب العباد.

سند الحديث:

لهذا الحديث ثلاث طرق:

ص: 158

أمّا الطريق الأوّل: فعلي بن أحمد - وهو ابن موسى الدقاق - ومحمّد بن يعقوب الكليني وعلي بن محمّد - وهو ابن بندار تقدّم ذكرهم.

وأمّا إسحاق بن إسماعيل النيسابوري: فوثّقه الشيخ(1)، وقال الكشّي عنه: حكى بعض الثقات بنيسابور: أنّه خرج لإسحاق بن إسماعيل من أبي محمّد (علیه السلام) توقيع: «يا إسحاق بن إسماعيل، سترنا اللَّه وإيّاك بستره، وتولّاك في جميع أمورك بصنعه ... الخ»(2).

وعليه فهذا الطريق صحيح.

وأمّا الطريق الثاني: فالحسين بن عبيد اللَّه، هو الغضائري، شيخ النجاشي والطوسي(3) ، وقدثبت في محلّه: أنّ جميع مشايخ النجاشي ثقات.

وأمّا عليّ بن محمّد الحلبي - أو العلوي على نسخة - فلم يرد فيه شي ء.

وأما الحسن بن عليّ الجوهري: فهو من مشايخ الصدوق، وقد ترضَّى عليه(4) ، وهو دالّ على التوثيق.

وهذا الطريق غير معتبر من جهة العلوي. ولكن يمكن تصحيح هذا الطريق؛ وذلك لأنّ للحسين بن عبيد اللَّه الغضائري طرقاً إلى جميع روايات الكليني، ولا ينحصر بهذا الطريق. وكذلك الشيخ الطوسي (رحمه الله) .

ص: 159

وأمّا الطريق الثالث:

فالكشّي: هو محمّد بن عمر بن عبد العزيز، الكشّي، قال النجاشي في حقّه: «كان ثقة، عيناً، وروى عن الضعفاء كثيراً، وصحب العيّاشي، وأخذ عنه، وتخرّج عليه»(1)

وقال الشيخ: «ثقة، بصير بالرجال والأخبار، مستقيم المذهب»(2)

وقول الكشّي: «عن بعض الثقات» يكفي في اعتبار الرواية، فهو على وزان ما إذا قال شخص: حدّثني عدل أو ثقة. والمشهور كفاية ذلك.

والحاصل: أنّ الحديث معتبر بجميع طرقه.

ص: 160

[22] 22 - وَعَنْ محمّد بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ عليّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمّد بْنِ جَابِرٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ عَلِيٍّ (علیه السلام) ، قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ÷ فِي خُطْبَتِهَا: «فَرَضَ اللَّهُ الإِيمَانَ تَطْهِيراً مِنَ الشِّرْكِ، وَالصَّلاةَ تَنْزِيهاً عَنِ الْكِبْرِ، وَالزَّكَاةَ زِيَادَةً فِي الرِّزْقِ، وَالصِّيَامَ تَثْبِيتاً(1) لِلإِخْلاصِ، وَالْحَجَّ تَسْنِيَةً(2) لِلدِّينِ، وَالْجِهَادَ عِزّاً لِلإِسْلامِ، وَالأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعَامَّةِ»، الْحَدِيثَ(3).

وَرَوَاهُ أَيْضاً بِعِدَّةِ أَسَانِيدَ طَوِيلَةٍ(4)4*).

وَرَوَاهُ فِي «الْفَقِيهِ» بِإِسْنَادِهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، مِثْلَهُ(5)5*).

-----------------------------------------------------------------------------

[22] - فقه الحديث:

هذا الحديث قطعة من خطبة الزهراء÷، وهي مشهورة، وذكر صاحب «الوسائل» محلّ الشاهد منها، وإلّا فالخطبة طويلة ومفصّلة.

ص: 161

والمقدار الذي ذكره صاحب «الوسائل» يدلّ على المقصود؛ حيث إنّ هذه الأمور من الفرائض التي افترضها اللَّه سبحانه على العباد، بل هي أهمّ الواجبات.

ثمّ إنّ الخطبة اشتملت - إضافة إلى ذلك - على بيان بعض الحِكَم والأسرار في تشريع هذه الأمور، ولا تنحصر الحكم بما ذكرته سلام الله عليها هنا، فقد وردت لكل واحد منها علل كثيرة في الروايات.

وأول الحكم المذكورة هنا: أنّ الإيمان - وهو الأصل لجميع الفرائض والسنن - يكون تطهيراً من نجاسة الشرك. والتطهير من الشرك غاية من أهم الغايات للشارع الأقدس. والإيمان يطلق على معنيين:

أحدهما: الاعتقاد بأصول الدين الخمسة وما يتعلق بها من لوازمها، وهذا هو الإطلاق الشائع والمنصرف إليه اللفظ.

ثانيهما: العمل بفروع الدين.

والذي يظهر من روايات أئمة الهدى (علیهم السلام) أنّ للإيمان والكفر مراتب كثيرة، فأعلى مراتب الإيمان: الإيمان الصرف، وهو الاعتقاد بأصول الدين الخمسة وتوابعها مع العمل بالواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات كلية، وهذه المرتبة لا توجد إلّا في النبي والأئمة والصديقة الطاهرة صلوات الله عليهم.

وأدنى مراتب الكفر هو إنكار ما تقدّم قولاً وعملاً. وهذه المرتبة لا توجد إلّا في رؤساء أعداء الدين. وبين هاتين المرتبتين مراتب لا تحصى؛

ص: 162

فمن اعتقد بأصول الدين ولم يعمل بشيء من الفروع فهو مؤمن بالأصول وكافر بالفروع، ومن اعتقد بالأصول وعمل ببعض الفروع فهو مؤمن بالنسبة لما عمل به وكافر بالنسبة لما لم يعمل به، فإذا أتى بالصلاة فقد حاز مرتبة من مراتب الإيمان، وإذا تركها فقد تنزل لمرتبة من مراتب الكفر، وهكذا بقيّة الواجبات والمحرمات، بل المستحبات والمكروهات فعلاً وتركاً، ولكل مرتبة حكم في الفقه.

ثم إن كلّ مرتبة من مراتب الإيمان توجب طهارة باطنية، كما أنّ كلّ مرتبة من مراتب الكفر توجب نجاسة باطنية؛ ولذا كان الإيمان مقرّراً من قِبل الله عزوجل أن يطهّر من الشرك، الذي هو نوع من الكفر؛ فإن ترك ما افترضه الله تعالى وفعل ما نهى عنه يوجب إشراك الشيطان بالله سبحانه في العبادة؛ لأن مخالفة الله سبحانه عبادة للشيطان، قال الله تعالى: {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ}(1)، كما أنّ من جاء بالعبادة رياء أو سمعة فإنه مشرك، كما تأتي الإشارة إليه في الباب الحادي عشر من هذه الأبواب؛ وذلك لأنّ الشرك رجس، وأنّ كلّ المعاصي والآثام منشؤها البعد عن اللَّه تعالى، والسير في ركاب الشيطان، فلابدّ للإنسان من أن يطهّر نفسه من الأرجاس، ولا يتمّ ذلك إلّا بالإيمان.

وشرّعت الصلاة تنزيهاً عن الكبر؛ فإنّ الصلاة بأجزائها خضوع للَّه تعالى،

ص: 163

كما أنها إقرار بالفقر؛ لما فيها من تعظيم لله سبحانه والخشوع بين يديه والحاجة إليه تعالى. فالصلاة وضعت لأجل أن تطوّع النفس الأمارة، التي هي مبدأ صفة الكبر؛ فلذا كان من غايات الصلاة تنزيه النفس عن الكبر. وشرّعت الزكاة زيادة في الرّزق، وفي بعض النسخ: «تزكية للنفس، ونماءً في الرّزق»؛ فإنّ الإنسان إذا أدّى حقّ الزكاة طهّر نفسه من البخل، وحبّ الدنيا، وكان ذلك سبباً في نماء المال وزيادته، بما يجعل اللَّه سبحانه فيه من الخير والبركة، على خلاف ما يتصوّر الناس من أنّه ينقص، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}(1).

وشرّع الصوم تثبيتاً للإخلاص؛ فإنّ الصوم أمر غير ظاهر، ولا محسوس؛ وقد ورد في الحديث: «الصوم لي، وأنا أجزي به»(2)، ولا مجال فيه للرّياء، وذلك هو الإخلاص.

وشرّع الحجّ تسنية أي توضيحاً وتشييداً وتقوية للدين؛ لأنّ فيه إعلاء لكلمة الدين، وإظهاراً لأوامره، وقد اجتمع فيه جميع العبادات المختلفة، مع ما يتضمّن من المنافع الدنيويّة والأخروية؛ ولذلك ورد عن الصادق (علیه السلام) : «لا يزال الدين قائماً ما قامت الكعبة»(3).

ص: 164

وشرّع الجهاد لإظهار عزّ الإسلام؛ فإنّ فيه إظهار قوّة الإسلام وقدرته.

وشرّع الأمر بالمعروف مصلحة للعامة في دنياهم وآخرتهم؛ فإنّ فيه إجراء تعاليم اللَّه تعالى، وإرساء قواعد الدين، وإحياء السنن والأحكام، وبه يعيش جميع الناس بالأمن والأمان؛ وإنّما خصّت÷ العامة بالذكر لأنهم الأغلبية، ومن عداهم هم إما العلماء العاملون به أو الولاة الملتزمون بالأمر بالمعروف العاملون به.

وقد ذكرت صلوات اللَّه عليها أموراً أخرى، وبيّنت حكمها، وأسرارها: كالعدل؛ فإنّه موجب لاطمئنان النفوس واستقرار القلوب، والطاعة؛ فإنّها توجب إحكام النظام، والإمامة؛ فإنّها توجب جمع الكلمة على الحقّ، وعدم التفرّق، وهي الحبل الذي أمر الناس بالاعتصام به؛ قال تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا...}(1)، وغيرها من الأمور الكثيرة التي اشتملت عليها هذه الخطبة الجليلة.

ثمّ إنّ هذه الخطبة ألقتها الصدّيقة الشهيدة÷ في مسجد النبي(صلی الله علیه و آله و سلم)، لمّا أجمع القوم على منعها حقّها، فخرجت تطالب بحقّها، وكان غرضها الأساس هو الدفاع عن الإمامة، والمطالبة بحقّ أمير المؤمنين (علیه السلام) في ولاية الأمر، كما أمر اللَّه رسوله، وإلّا فما كانت فدك أو الميراث ذات أهمّيّة عندها سلام اللَّه عليها. ومن هنا يبدو جليّاً مدى أهمّيّة الإمامة؛ فإنّها الباب الذي يؤتى منه إلى اللَّه تعالى، ومع ذلك فإنّ الصدّيقة الزهراء÷ أقامت

ص: 165

الحجّة على القوم، فأظهرت مظلوميّتها، مع عدم الحاجة إلى ذلك؛ فإنّها المعصومة التي يرضى اللَّه لرضاها، ويغضب لغضبها، ولكن من أجل إقامة الحجّة، وبيان فضاعة ما ارتكبه القوم من هضمها حقّها، والاتّفاق على جفائها؛ عناداً وحقداً منهم لها ولبعلها (علیه السلام) .

والحاصل: أنّ هذه الخطبة عميقة الغور، بعيدة المدى، وتعدُّ من الأسرار.

سند الحديث:

وردت الخطبة الشريفة بعدّة طرق، ذكر صاحب «الوسائل» طريقين منها، وأشار إلى بقيّة الطرق، وذكر صاحب «جامع الأحاديث»(1) طريقين آخرين منها.

الأصحاب على وثاقته(1) .

وأمّا عليّ بن الحسين السعدآبادي: فهو من مشايخ ابن قولويه في «كامل الزيارات»، فيحكم بوثاقته(2)

وأمّا أحمد بن أبي عبد اللَّه البرقي: فقد تقدّم ذكره.

وأمّا إسماعيل بن مهران: فقال النجاشي فيه: «إسماعيل بن مهران بن أبي نصر، السكوني...، ثقة، معتمد عليه»(3)

وذكر نحوه الشيخ(4)

وقال الكشّي: «حدّثني محمّد بن مسعود، قال: سألت عليّ بن الحسن عن إسماعيل بن مهران، قال: رمي بالغلو. قال محمّد بن مسعود: ويكذبون عليه، وكان تقيّاً، ثقة، خيّراً، فاضلاً»(5)

وورد في «تفسير القمّي»(6) ، وعليه فلا إشكال في وثاقته.

وأمّا أحمد بن محمّد بن جابر: فلم يذكر فيه شي ء.

وأمّا السيدة الطاهرة زينب بنت أمير المؤمنين (علیه السلام) : فهي أجلّ قدراً،

ص: 167

وأرفع شأناً، من أن توفي حقّها ألسنة المدح والثناء والتوثيق، ولا غرو؛ فإنّها عقيلة بيت النبوّة وربيبة الإمامة.

سند الصدوق إلی سلیمان بن الخالد

وأمّا السند الثاني: فقد رواه الصدوق بإسناده، عن إسماعيل بن مهران. وسند الصدوق في «المشيخة» هو: ما كان فيه عن إسماعيل بن مهران - من كلام فاطمة÷- فقد رويته عن محمّد بن موسى بن المتوكل(رضی الله عنه)، عن عليّ بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران، عن أحمد بن محمّد الخزاعي، عن محمّد بن جابر، عن عباد العامري، عن زينب بنت أمير المؤمنين (علیه السلام) ، عن فاطمة÷(1).

وفي نسخة: محمّد بن جابر بن عياذ العامري، وفي «الجامع»: أحمد بن محمّد، عن جابر، عن زينب÷.

ورجال السند إلى أحمد بن محمّد الخزاعي قد تقدّم ذكرهم.

وأمّا أحمد، فهو بهذا العنوان يحتمل انطباقه على شخصين: أحدهما: أبو الحسن، أحمد بن محمّد بن ثابت بن عثمان بن منصور بن يزيد الخزاعي الذي ذكره في تهذيب الكمال، وقال: «قال النسائي: ثقة»(2)، ووثقه العجلي، وابن حبان، وابن عساكر، والذهبي، وغيرهم(3).

ص: 168

والآخر: أبو جعفر أحمد بن محمّد بن زيد الخزاعي الذي عده الشيخ فيمن لم يرو عنهم (علیهم السلام) وقال: يكنّى أبا جعفر، روى عنه حميد أصولاً كثيرة، ومات سنة اثنتين وستين ومائتين، وصلى عليه الحسن بن محمّد بن سماعة الصيرفي(1).

وأمّا محمّد بن جابر: فالظاهر أنّه: محمّد بن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري، قال ابن حجر في «التقريب»: «صدوق»(2)، وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات»(3)، واحتمل في «القاموس»: أنّه محمّد بن جابر الجعفي اليماني(4)

وأمّا جابر: فهو من الصحابة الأجلّاء، عدّه الشيخ في «رجاله» من أصحاب رسول اللَّه(صلی الله علیه و آله و سلم)، ومن أصحاب أمير المؤمنين (علیه السلام) ، والحسنين (علیهما السلام) ، والسجاد والباقر (علیهما السلام) (5)

وقد أورد الكشّي في مدحه روايات كثيرة، من غير أن يورد ما يخالفها(6) .

وقد قال الفضل بن شاذان: «إنّه من السابقين الذين رجعوا إلى أمير

ص: 169

المؤمنين (علیه السلام) »(1)

وقال ابن عقدة: «إنّ جابر بن عبد اللَّه منقطع إلى أهل البيت (علیهم السلام) »(2).

وهو من جملة من لم يرتدّوا بعد قتل الحسين (علیه السلام) (3) .

وعليه فلا إشكال ولا ريب في جلالته (رضي اللَّه عنه).

وأمّا عبّاد العامري أو محمّد بن جابر بن عياذ العامري: فلم نجد له ذكراً في كتب الرجال.

وأمّا السند الثالث: فهو أيضاً عن الصدوق في «العلل» حيث قال: أخبرني عليّ بن حاتم، قال: حدّثنا محمّد بن أسلم، قال: حدّثني عبد الجليل الباقطاني (الباقلّاني)، قال: حدّثني الحسن بن موسى الخشّاب، قال: حدّثني عبد اللَّه بن محمّد العلوي، عن رجال من أهل البيت، عن زينب بنت علي (علیه السلام) .

أمّا عليّ بن حاتم: فهو عليّ بن أبي سهل بن أبي حاتم القزويني، قال النجاشي في حقّه: «ثقة من أصحابنا في نفسه، يروي عن الضعفاء، سمع فأكثر»(4)

ص: 170

وقال الشيخ: « رضي اللَّه عنه، له كتب كثيرة، جيّدة معتمدة»(1)

، وقال أيضاً: «يكنّى أبا الحسن، ثقة، له تصانيف»(2)

مضافاً إلى أنّه من مشايخ ابن قولويه في «كامل الزيارات»(3)

وأمّا محمّد بن أسلم: فهو مشترك بين أربعة أشخاص، والمعروف منهم ثلاثة، وهم:

1 - محمّد بن أسلم الجبلي: من أصحاب الرضا (علیه السلام) . ويروي عنه الصدوق بثلاثة وسائط، ولم يرد فيه توثيق، وهو غير مقصود هنا؛ لأنّ بينه وبين الصدوق واسطة واحدة.

2 - محمّد بن أسلم بن العلاء الهمداني: من أصحاب الصادق (علیه السلام) ، وهو متقدّم كثيراً من حيث الطبقة، فليس هو المقصود أيضاً.

3 - محمّد بن أسلم الطوسي: الراوي لحديث السلسلة الذهبيّة؛ ولذلك عدّ من أصحاب الرضا (علیه السلام) ، وعليه فهو كالأوّل(4)

والحاصل: أنّ محمّد بن أسلم الواقع في السند غير معلومٍ.

وأمّا عبد الجليل الباقلاني: فهو مجهول، ولعلّ ما في «الجامع» من أنّه

ص: 171

الباقطاني تصحيف(1)

وأمّا الحسن بن موسى الخشاب: فهو من الأجلاّء، قال النجاشي فيه: «من وجوه أصحابنا، مشهور، كثير العلم والحديث»(2) .

مضافاً إلى وقوعه في أسناد «نوادر الحكمة» و«تفسير القمّي»(3)

وأما عبد اللَّه بن محمّد العلوي، فهو مشترك بين شخصين، وهما:

1 - عبد اللَّه بن محمّد بن عليّ بن الحسين: أحد أولاد الإمام الباقر (علیه السلام) ، وترضّى عليه الشيخ المفيد، وقال: «يشار إليه بالفضل والصلاح»(4)

2 - عبد اللَّه بن محمّد بن عليّ بن عبد اللَّه بن جعفر: والظاهر انطباقه على الأوّل.

وأمّا رجال من أهل البيت: ففيه إشارة إلى أنّ الرواة كثيرون، وهم من أهل البيت (علیهم السلام) ، فيمكن الاعتبار لذلك.

والحاصل: أنّ هذا الطريق ضعيف بشخصين، هما: محمّد بن أسلم، والباقلّاني.

وأمّا السند الرابع: فهو - أيضاً - عن الصدوق في «العلل»، حيث قال:

ص: 172

أخبرني عليّ بن حاتم أيضاً، عن محمّد بن أبي عمير، قال: حدّثني محمّد بن عمارة، قال: حدّثني محمّد بن إبراهيم المصري، قال: حدّثني هارون بن يحيى الناشب، قال: حدّثني عبيد اللَّه بن موسى العبسي، عن عبيد اللَّه بن موسى العمري، عن حفص الأحمر، عن زيد بن علي، عن عمّته زينب بنت علي (علیه السلام) .

أمّا عليّ بن حاتم: فقد تقدّم ذكره.

وأمّا محمّد بن أبي عمير: فيبعد أن يكون هو المعروف والمشهور؛ فإنّ ابن حاتم من مشايخ الصدوق، فلا يمكن روايته عن محمّد بن أبي عمير بلا واسطة، إلّا أن تكون الواسطة ساقطة، أو يكون محمّد شخصاً آخر.

وأمّا محمّد بن عمارة: فهو مشترك بين ثلاثة أشخاص، وهم:

1 - محمّد بن عمارة الذهلي: وهو من أصحاب الصادق (علیه السلام) (1)،

ولم يرد فيه توثيق، ولا يمكن رواية الصدوق عنه بواسطتين.

2 - محمّد بن عمارة بن الأشعث: وهو من أصحاب الرضا (علیه السلام) (2)،

ولم يرد فيه توثيق، ويبعد رواية الصدوق عنه بواسطتين.

3 - محمّد بن عمارة بن ذكوان الكلابي الجعفري: وهو من أصحاب

ص: 173

الصادق (علیه السلام) (1)،

ولم يرد فيه توثيق، ويأتي فيه ما تقدّم.

والحاصل: أنّ محمّد بن عمارة في هذه الطبقة مجهول.

وأمّا محمّد بن إبراهيم المصري: فلم نجد له ذكراً في كتب الرجال.

وأمّا عبيد اللَّه بن موسى العبسي: فقد عدّ من أصحاب الصادق (علیه السلام) ، ولم يرد فيه توثيق، ولكن عن يحيى بن معين: «ثقة»، وعن أبي حاتم: «صدوق، ثقة، حسن الحديث»، وعن العجلي: «ثقة، وكان عالماً بالقرآن، رأساً فيه»(2)،

وذكره العقيلي في «الضعفاء»(3) وقال ابن سعد: «كان ثقة، صدوقاً إن شاء اللَّه، كثير الحديث، حسن الهيئة، وكان يتشيّع، ويروي أحاديث في التشيّع منكرة؛ فضعّف بذلك عند كثير من الناس، وكان صاحب قرآن»(4)،

وذكره ابن حبّان في كتاب «الثقات»(5)، وقال ابن حجر في «التقريب»: «ثقة، كان يتشيّع»(6)

وأمّا عبيد اللَّه بن موسى العمري - وفي بعض النسخ: المعمري - وحفص الأحمر: فهما مجهولان.

ص: 174

وأما زيد بن علي (علیه السلام) : فإنّه من الأجلّاء، وقد وردت فيه عدّة روايات مادحة:

منها: ما روي عن الصادق (علیه السلام) ، أنّه قال - بعد شهادته - : «رحمه اللَّه، أما إنّه كان مؤمناً، وكان عارفاً، وكان عالماً، وكان صدوقاً. أما إنّه لو ظفر لوفى. أما إنّه لو ملك لعرف كيف يضعها...»(1)،

وغيرها من الروايات.

وقال الشيخ المفيد (رحمه الله) : «ولمّا قتل بلغ ذلك من أبي عبد اللَّه (علیه السلام) كلّ مبلغ، وحزن له حزناً عظيماً، حتّى بان عليه، وفرّق من ماله في عيال من أصيب معه في أصحابه ألف دينار»(2).

وعليه فلا إشكال في جلالة قدره، وعظم منزلته.

والحاصل: أنّ هذا الطريق يشتمل على خمسة من المجاهيل.

إلّا أنّ هذه الخطبة الشريفة تعدّ من محاسن الخطب وبدائعها، ورواها الخاصّة والعامّة بأسانيد كثيرة(3) ، حتّى روي: أنّ مشايخ آل أبي طالب يروونها عن آبائهم، ويعلّمونها أبناءهم(4) وعليه فهي من الخطب المشهورة.

ص: 175

[23] 23 - وَعَنْ عليّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عليّ الْعَبْدِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه و آله و سلم):

«جَاءَنِي جَبْرَئِيلُ فَقَالَ لِي: يَا أَحْمَدُ، الإِسْلامُ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لا سَهْمَ لَهُ فِيهَا، أَوَّلُهَا: شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَهِيَ الْكَلِمَةُ، وَالثَّانِيَةُ: الصَّلاةُ، وَهِيَ الطُّهْرُ، وَالثَّالِثَةُ: الزَّكَاةُ، وَهِيَ الْفِطْرَةُ، وَالرَّابِعَةُ: الصَّوْمُ، وَهُوَ الْجُنَّةُ، وَالْخَامِسَةُ: الْحَجُّ، وَهُوَ الشَّرِيعَةُ، وَالسَّادِسَةُ: الْجِهَادُ، وَهُوَ الْعِزُّ، وَالسَّابِعَةُ: الأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَهُوَ الْوَفَاءُ، وَالثَّامِنَةُ: النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَهُوَ الْحُجَّةُ، وَالتَّاسِعَةُ: الْجَمَاعَةُ، وَهِيَ الأُلْفَةُ، وَالْعَاشِرَةُ: الطَّاعَةُ، وَهِيَ الْعِصْمَةُ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

[23] - فقه الحديث:

إنّ لهذا الحديث ذيلاً لم يذكره صاحب «الوسائل»، واكتفى بموضع الشاهد منه(2) ، وهو يدلّ على أنّ هناك عشرة أمور، هي أهمّ ما في الإسلام،

ص: 176

مع ذكر حكمة التشريع لكل منها، بل إنّ صدر الحديث «الإسلام عشرة أسهم» يدلّ على أنّ هذه العشرة جامعة لتعاليم الإسلام، وأنّ ما عدا هذه العشرة داخل فيها:

أوّلها: الشهادة بالتوحيد، وهي: لا إله إلّا اللَّه، وهي الكلمة، والكلمة في اللغة: لفظ دالّ على معنى، سواء كان تامّاً أو غير تام. وقد تطلق على غير اللفظ، ممّا ينبى ء عن شي ء معيّن، وقد وردت في القرآن الكريم بهذا المعنى كثيراً. وعليه فقد يراد من الكلمة المعنى الحقيقي، وهو الشهادة للَّه بالوحدانيّة، وهي لا إله إلّا اللَّه؛ فإنّ كلّ ما في الوجود يرجع إلى هذه الكلمة؛ فإنّ الوجود الحقيقي في هذا العالم إنّما هو للَّه تعالى وحده، وكل ما سواه يرجع إليه تعالى، فلا معبود يستحقّ الوجود إلّا هو تعالى، وما عداه فوجوده بالغير.

ويؤيّد ذلك أنّه ورد أنّها أعظم كلمة(1)، وهي الكلمة العليا(2). وبهذه الكلمة يخرج الإنسان عن الكفر، ويدخل في حظيرة الإسلام؛ كما قد ورد في بعض الروايات: أنّها الحصن الذي من دخله أمن من العذاب - كما في حديث السلسلة الذهبيّة، المروي عن الإمام الرضا (علیه السلام) ، يوم ورد نيشابور - ولكن بشروطها(3)؛ فإن هذه الكلمة تستلزم الشهادة بالرسالة، كما أنّها تستتبع الولاية.

ص: 177

ويمكن أن يكون المراد بالكلمة: كلمة التقوى؛ بناء على كون اللام عهديّة. ويمكن أن يكون المراد بها: كلمة اللَّه التي هي العليا، والمقصود بها: ما ينبى ء عن معنى، كما ورد أنّ المسيح (علیه السلام) كلمة اللَّه(1)، الذي ينبى ء عن عظمة اللَّه وقدرته، وكذا ورد عنهم (علیهم السلام) : «نحن الكلمات التامات»(2)؛ حيث إنّهم المظهر الأتمّ لصفاته، فهم أتمّ الكلمات، وأجلى المظاهر.

وثانيها: الصلاة، وعبّر عنها بالطهر؛ فإنّ الصلاة من أهم الفرائض، بل هي عمود الدين، وقد اختلفت الروايات في بيان حكمة الصلاة، فقد جاء في الرواية السابقة في خطبة الزهراء÷: أنها شرّعت تنزيهاً عن الكبر؛ لاشتمالها على مثل: الخشوع، والخضوع، وتعفير الجبين - وهو أعلى ما في الإنسان - وإرغام الأنف، وغير ذلك من حالات التذلّل. وسيأتي في الحديث الثاني والثلاثين: أنّ الصلاة هي الفريضة، وورد في القرآن الكريم: أنّها تنهى عن الفحشاء والمنكر(3)، وغيرها من الوجوه. ولا تنافي بينها؛ فإنّ جميع هذه المعاني تستوجب استقامة الإنسان باطناً وظاهراً، وذلك هو معنى الطهر. فالمراد من الطهر: ما هو الأعمّ من الطهر الواقعي المعنوي، ومن الطهر الظاهري. وقد ورد في عدّة من الروايات: أنّ الصلاة ثلثها طهور، وفي بعضها تشبيه الصلاة بالنهر الجاري الذي يكون على باب الدار، يغتسل منه الإنسان

ص: 178

في اليوم والليلة خمس مرات، فلا يبقى على بدنه درن(1)، وهكذا الصلاة؛ فإنّها لا تبقي شيئاً من الرذائل المعنويّة، بل والظاهريّة، وهو المعنى العام الذي ذكرناه.

وثالثها: الزكاة، وعبّر عنها بالفطرة، ومعنى الفطرة الخلقة، وسيأتي في الحديث المشار إليه: أنّها المطهرة، ولا تنافي بين المعنيين؛ فإنّ الزكاة موجبة للتطهير، كما في قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}(2)،

والتطهير هو: إزالة جميع الأدران والخبائث، وتنقية النفس وتزكيتها، وهذا هو معنى الفطرة؛ فإنّها كون الشي ء على طبيعته الأولى التي لا كدر فيها.

ورابعها: الصوم، وعبّر عنه بالجُنّة، أي: الوقاية، وهو العبادة التي هي أبعد ما تكون عن الرِّياء؛ ولذلك ورد في بعض الروايات: «الصوم لي، وأنا أجزي به»(3)

، فالصوم وقاية من النار.

وخامسها: الحجّ، وفي أكثر الروايات ورد تقديم الصوم عليه، كما هنا، وقد عبّر عنه بالشريعة، أي: الدين، وعبادة الحجّ هي المظهرة للدين، وتشييده، وبيان عظمته؛ فإنّها عبادة جامعة تتجلّى فيها عظمة الإسلام،

ص: 179

وتعاليمه، وقد مرّ في الأحاديث السابقة: أنّ الحجّ تشييد للدين، وفي ثانٍ: تثبيت للدين، وفي ثالثٍ: تسنية للدين، أي: السناء بمعنى الظهور.

وسادسها: الجهاد، وهو عزّ للإسلام، وبيان لقوّته. وقد ورد عين هذا التعبير في الحديث السابق.

وسابعها: الأمر بالمعروف، وهو الوفاء، أي: توفية الأحكام والتعاليم؛ لقوله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ}(1) ، أو هو من الوفاء للدِّين، وبيان أحكامه، وحمل الناس على تطبيقه؛ لقوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ} ،(2) الآية.

وثامنها: النهي عن المنكر، وهو الحجّة؛ وذلك لأنّ من يأتي بما يخالف الدين لا حجّة له على ما يأتي به؛ فإنّ من ينهاه عن المخالفة هو الذي له الحجّة عليه، أو أنّ المراد: أنّ اللَّه تعالى جعله حجّة على العباد، فلا يتهاونون بالقيام بهذه الوظيفة العظيمة التي يترتب عليها ارتفاع المفاسد من بين الناس، فتصلح البلاد والعباد، وقد ورد الأمر والحثّ عليه في الآيات(3)

ص: 180

والروايات(1)، وأنّه من موجبات استجابة الدعاء(2)، وأنّ تركه موجب لتسلّط الظالمين على العباد(3).

وتاسعها: الجماعة، وعبّر عنها بالألفة، ولم تذكر في الحديث السابق، وفيها احتمالات، الظاهر منها الجماعة في الصلاة، وقد أكّد في الروايات على حضورها(4)، حتّى أنّ بعض المحدِّثين ذهب إلى القول بوجوب الحضور في صلاة الجماعة(5)، وقد ورد: أنّ النبي(صلی الله علیه و آله و سلم) همّ بإحراق بيوت أقوام كانوا لا يحضرون الجماعة(6)، على أنّ الجماعة قد تكون واجبة في بعض الحالات، كما في صلاة الجمعة؛ فإنّها لا تصحّ إلّا جماعة، وفي صلاة العيدين في زمان الحضور.

والجماعة توجب الألفة، وهي من الجمع والتقريب بين النفوس والقلوب، وعدم الحضور يوجب النفرة وتباعد القلوب؛ والشاهد على ذلك: أنّه ورد في آداب وأحكام صلاة الجماعة: استحباب تسوية الصفوف وسدّ

ص: 181

الفُرَج(1)؛ وعلّل في بعض الروايات: بأنّ ذلك يمنع دخول الشيطان(2).

وعاشرها: الطاعة، وهي العصمة، وقد مرّ أنّ المراد بها طاعة وليّ الأمر، وهو الرسول(صلی الله علیه و آله و سلم)، ومن بعده الإمام (علیه السلام) ؛ فإنّ طاعته توجب العصمة من الاختلاف والتشتّت، كما قالت الصدّيقة الزهراء÷: «والطاعة نظاماً للملّة»(3).

سند الحديث:

إنّ بين ما ذكره صاحب «الوسائل» والمصدر اختلافاً في موردين، وهما:

الأوّل: جاء في المصدر: مَعْمَر، عن قتادة، وفي «الوسائل»: مَعْمَر بن قتادة، وهو من غلط النساخ.

الثاني: أنّ في المصدر: أنس بن مالك، مع أنّ المذكور في «الوسائل»: أنس.

والحاصل: أنّ عليّ بن حاتم قد تقدّم ذكره.

وأمّا أحمد بن عليّ العبدي والحسن بن إبراهيم الهاشمي وإسحاق بن إبراهيم، فهم مجهولون.

وأمّا عبد الرزاق بن همام، فهو اليماني، وهو من أصحاب الباقر

ص: 182

والصادق (علیهما السلام) ، وهو أحد أعلام الشيعة. وفي رجال النجاشي في ترجمة محمّد بن أبي بكر همام بن سهيل الكاتب الإسكافي، حيث نقل عن هارون بن موسى، عن محمّد بن همام، عن أحمد بن مابنداذ، عن أبيه: أنّه لم يرَ أحداً مثل عبد الرزاق بن همام في العلم، ولا نظير له في العصر، وأنّه قد تشيّع على يده، وجعله حجّة بينه وبين اللَّه، في حكاية طويلة. فهذه الحكاية، يظهر منها جلالة قدره، ورفعة شأنه(1).

وقال ابن حجر فيه: «ثقة، حافظ، مصنّف، شهير، عمي في آخر عمره فتغيّر، وكان يتشيّع من التاسعة»(2).

وتوثيق ابن حجر وإن كان لا يفيد، ولم يرد تصريح بوثاقته من غيره، إلّا أنّ ما ذكره النجاشي كافٍ؛ فإنّه لا يقصر عن حسنٍ موجب لحجّية خبره، كما في «المعجم»(3).

ولكنه صاحب أحد الكتب المشهورة من كتب العامّة، وهو كتاب «المصنَّف». ورمي عند علماء العامّة بالتشيّع، وقد نقل جماعة منهم ذلك، وقالوا: بل كان يحب عليّاً (علیه السلام) ، ويبغض من قاتله، كما هو مذكور في ترجمته في مقدّمة كتابه، يروي عنه إسحاق بن إبراهيم، ويروي هو عن

ص: 183

مَعْمَر، ويكثر عنه، وله كتاب بعنوان «الجامع» بروايته عن مَعْمَر(1)

وأمّا مَعْمَر بن قتادة: فلم يذكر في الرجال.

وأمّا بناء على ما في «العلل» - من أنّه معمر عن قتادة - فمَعْمَر وإن كان مشتركاً بين أكثر من خمسة وعشرين شخصاً، إلّا أنّ الظاهر أنّ المراد هو مَعْمَر بن راشد؛ بقرينة الراوي عنه، ولم يرد فيه توثيق.

نعم، ورد في رجال العامّة(2) وثاقته عن جلّهم، بل عن أبي حاتم: «انتهى الإسناد إلى ستّة نفر، أدركهم مَعْمَر، وكتب عنهم، لا أعلم اجتمع لأحد غير معمر»(3) .

وأمّا قَتَادَة، فهو مشترك أيضاً بين ثلاثة أشخاص. والظاهر أنّ المراد به: قتادة بن دِعَامَة؛ بقرينة روايته عن أنس. ولم يرد فيه توثيق.

وقد ذكر في أحواله: أنّه من فقهاء العامّة، بل فقيه أهل البصرة، وأجمعوا على وثاقته، بل قيل: إنّه أحفظ الناس في زمانه(4). وقيل: إنّه كان محبّاً لأهل البيت (علیهم السلام) (5) .

ص: 184

وقد يقال: إنّ المراد به شخص آخر، وقد ذكر في أصحاب الرسول(صلی الله علیه و آله و سلم)، وهو أنس بن مالك الكعبي القشيري.

وفيه: أنّ المشهور والمعروف هو أنس بن مالك، خادم الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم)، وأمّا أنس بن مالك الكعبي، فلم يروِ إلّا رواية واحدة عن النبي(صلی الله علیه و آله و سلم)، فمن البعيد جدّاً أن يكون هو المراد.

والحاصل: أنّ الحديث ضعيف السند بعدّة مجاهيل. ولكن سيأتي حديث معتبر بنفس هذا المضمون، وهو الحديث الثاني والثلاثون.

ص: 186

[24] 24 - وَفِي «الْخِصَالِ»: عَنْ محمّد بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمّد بْنِ عِيسَى، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عليّ بْنِ يَقْطِينٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، وَجَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، جَمِيعاً، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ، قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) : «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: إِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحِجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَالْوَلايَةِ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، فَجُعِلَ فِي أَرْبَعٍ مِنْهَا رُخْصَةٌ، وَلَمْ يُجْعَلْ فِي الْوَلايَةِ رُخْصَةٌ؛ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجٌّ، وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً صلّى قَاعِداً، وَأَفْطَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَالْوَلايَةُ، صَحِيحاً كَانَ أَوْ مَرِيضاً، أَوْ ذَا مَالٍ أَوْ لا مَالَ لَهُ، فَهِيَ لازِمَةٌ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

[24] - فقه الحديث:

هذا الحديث - كالأحاديث السابقة - يدلّ على أنّ الخمسة من دعائم الدين وأركانه. وفي هذا دلالة على أهمّيّة الولاية، غير ما تقدّم ذكره؛ حيث تقدّمت خمسة وجوه تدلّ على أهمّيّة الولاية، وفي هذا الحديث ذُكر وجه سادس، فالوجوه الستة هي كما يلي:

الأوّل: أنّه لم يناد بشي ء مثل ما نودي بالولاية.

الثاني: أنّ الولاية مفتاح الأعمال.

ص: 187

الثالث: أنّ الوالي هو الدليل على ما سواها.

الرابع: أنّ قبول الأعمال منوط بالولاية.

الخامس: أنّ الولاية من دعائم الدين.

السادس: ما في هذا الحديث، وهو: أن لا رخصة في أمر الولاية أبداً؛ فإنّ الإنسان قد يعذر في صومه، كما إذا كان مريضاً، فيسقط عنه، وقد يكون لا مال له فلا زكاة عليه، ولا حجّ، وقد يعذر عن الصلاة الاختياريّة، ويجزيه أن يأتي بإحدى مراتبها الاضطرارية، كالصلاة قاعداً، أو مستلقياً، أو إيماءً. وأمّا الولاية فلا عذر فيها، ولا مجال لاستبدالها بشي ء آخر، أو سقوطها؛ ومن ذلك يعلم أهمّيّة الولاية على سائر الفرائض على الإطلاق.

سند الحديث:

أمّا محمّد بن الحسن: فهو ابن الوليد، قال النجاشي في حقّه: «أبو جعفر، شيخ القمّيين، وفقيههم، ومتقدّمهم، ووجههم، ويقال: إنّه نزيل قم، وما كان أصله منها، ثقة، ثقة، عين، مسكون إليه»(1)

وقال الشيخ: «جليل القدر، عارف بالرجال، موثوق به»(2) ، وقال في«رجاله» عنه: «جليل القدر، بصير بالفقه، ثقة»(3)

ص: 188

وهو أحد مشايخ الصدوق، و قد ترضّى عنه، وقال فيه: «كل ما لم يصحّحه ذلك الشيخ - قدّس اللَّه روحه - ولم يحكم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروك، غير صحيح»(1)،

وقد تبع الصدوق شيخه في استثنائه من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى(2)

، وهو أحد مشايخ ابن قولويه(3).

وأمّا سعد بن عبد اللَّه، وأحمد بن محمّد بن عيسى، فقد تقدّم ذكرهما.

وأمّا القاسم بن الحسن بن عليّ بن يقطين: فقال النجاشي فيه: «كان ضعيفاً على ما ذكره ابن الوليد»(4)، وقال الشيخ: «يرمى بالغلو»(5) .

وقال ابن الغضائري: «حديثه نعرفه وننكره، ذكر القمّيون: أنّ في مذهبه ارتفاعاً، والأغلب عليه الخير»(6).

وقد وردت في حقّه روايات تدلّ على زندقته وذمّه:

منها: ما ذكره أحمد بن محمّد بن عيسى من تأويله الصلاة برجل، والزكاة كذلك، فكتب (علیه السلام) : «ليس هذا من ديننا، فاعتزله»(7).

ومنها: ما عن العسكري (علیه السلام) : «لعن اللَّه القاسم اليقطيني، ولعن اللَّه

ص: 189

ابن حسكة القمّي، إنّ شيطاناً يتراءى للقاسم، فيوحي إليه زخرف القول غروراً»(1) .

وأمّا ابن أبي نجران: فهو عبد الرحمن بن أبي نجران، قال النجاشي فيه: «ثقة، ثقة، معتمد على ما يرويه، له كتب كثيرة»(2)

وورد في أسناد «نوادر الحكمة» و«تفسير القمي»، وروى عنه المشايخ الثقات(3)

وأمّا جعفر بن سليمان: فإنّه مشترك بين جماعة، وهم:

الأوّل: جعفر بن سليمان، وهو من أصحاب الكاظم (علیه السلام) ، ولم يرد فيه توثيق.

الثاني: جعفر بن سليمان الضبعي البصري، وهو - أيضاً - من أصحاب الكاظم (علیه السلام) ، ووثّقه الشيخ في «الرجال» في أصحاب الصادق (علیه السلام) (4)

الثالث: جعفر بن سليمان القمّي، قال الشيخ النجاشي فيه: «أبو محمّد، ثقة من أصحابنا القميّين» وهو ممّن يروي عنه محمّد بن الحسن بن الوليد(5).

والمذكور في السند لا ينطبق على الثالث؛ لتأخّره زماناً، فيدور أمره بين

ص: 190

الأوّل المجهول، والثاني الثقة، ولا وجه للتمييز، فهو مشترك بين الثقة وغيره، ولكن لا يضرّ وجوده في السند؛ لاقترانه مع ابن أبي نجران.

وأمّا العلاء بن رزين: فقد قال النجاشي فيه: «صحب محمّد بن مسلم، وتفقّه عليه، وكان ثقة، وجهاً»(1)

وقال الشيخ: «ثقة، جليل القدر»(2)

وورد في أسناد «نوادر الحكمة» و«تفسير القمّي»، وروى عنه المشايخ الثقات(3)

وأمّا أبو حمزة الثمالي: فقد تقدّم ذكره.

والحديث وإن كان ضعيفاً بالقاسم بن الحسن بن عليّ بن يقطين، إلّا أنه يمكن تصحيحه بوجه آخر، وهو: أنّ العلاء بن رزين كونه صاحب كتب مشهورة يرويها جماعة(4)، يقتضي عدم الحاجة إلى النظر في الطريق إلى كتبه.

مضافاً إلى أن سعد بن عبد الله القمّي قد وقع في الطريق - وهو من الرواة الذين لهم كتب معروفة مشهورة(5)

ومعوَّل عليها(6) فهو يقتضي أيضاً ذلك؛ هذا بناء على وجود هذا الحديث في كتبهما.

ص: 191

[25] 25 - وَعَنْ محمّد بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ، عَنْ محمّد بْنِ جُمْهُورٍ(1) الْحَمَّادِيِّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ محمّد الْبَغْدَادِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْحِمَّصِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ(صلی الله علیه و آله و سلم) قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ. أَلا فَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَحُجُّوا بَيْتَ رَبِّكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا نُفُوسُكُمْ، وَأَطِيعُوا وُلاةَ أَمْرِكُمْ، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ»(2).

-----------------------------------------------------------------------------

ثم إنّ هذا نظير الحديث العاشر المتقدّم، الذي ينتهي سنده إلى أبي حمزة الثمالي، كما سيأتي حديث آخر صحيح السند عن أبي حمزة، وهو الحادي والثلاثون، وإنّما الاختلاف بينهما في ذيل كلّ منهما.

[25] - فقه الحديث:

الحديث واضح الدلالة، فإنّ النبي(صلی الله علیه و آله و سلم) قد مهّد لبيان أصول الدين، وأهمّ الفرائض:

أولاً: بالخطاب بقوله (صلی الله علیه و آله و سلم): «أيّها الناس»؛ للفت الأنظار إلى أنّ كلّ مخاطب معنيّ بالخطاب.

ص: 192

وثانياً: تهيئة النفوس بقوله: «لا نبيّ بعدي، ولا أُمّة بعدكم»، فهو خاتم الأنبياء (علیهم السلام) ، وأمّته خاتمة الأمم، وذلك يعني: أنّه لابدّ من الاهتمام بما سيتلى عليكم.

وثالثاً: الأمر بالتوجّه للَّه بالعبوديّة على نحو الإطلاق والإجمال. ثمّ فصّل ذلك ببيان أهمّ الفرائض، وهي: الصلوات الخمس، وصوم الشهر، أي: شهر رمضان، وحجّ البيت، وأداء الزكاة عن طيب نفس ورضى بما شرّعه اللَّه تعالى، لا عن إكراه أو تثاقل، وإطاعة ولاة الأمر، وهم الأئمّة (علیهم السلام) ، المنصوص على ولايتهم في القرآن في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ}(1)،

وقد ذكرنا في مباحثنا الفقهيّة(2): أنّ هذه الآية لا تنطبق إلّا على أئمّة أهل البيت (علیهم السلام) ؛ فإنّ الإطاعة هنا على نحو الإطلاق، ومعنى ذلك: أنّ المطاع لابدّ وأن يكونمعصوماً، وهذا المعنى لا يتمّ إلّا على ما تذهب إليه الشيعة الإماميّة من الاعتقاد بعصمة الأئمّة الاثني عشر (علیهم السلام) .

ثمّ ذكر النبي(صلی الله علیه و آله و سلم): أنّ الجزاء على ذلك هو دخول الجنّة، ومن ذلك يظهر أهمّيّة هذه الأمور الخمسة، وهي العمدة في الفرائض، فالحديث كسائر الأحاديث السابقة، إلّا أنّه امتاز بذكر هذه الأمور بصورة الخطاب، مع التمهيد لذلك وإعداد النفوس لتلقّي الخطاب. وختام الحديث بذكر

ص: 193

الجزاء، وما أعدّه اللَّه تعالى لمن قام بهذه الأمور، وهو الدخول في الجنّة.

سند الحديث:

أما محمّد بن جعفر البندار: فالظاهر أنّه شيخ الصدوق، وقد ورد في «الخصال» روايته عنه في عشرين مورداً. وفي بعض الموارد قال: محمّد بن جعفر البندار الفرغاني، وفي بعضها: الشافعي الفرغاني(1)، وفي بعضها: الفقيه الفرغاني، فيعلم من ذلك: أنّه شافعي، وهو من فقهائهم، ولم يرد في كتبنا توثيق لهذا الشخص.

نعم، ذكره الخطيب في «تاريخه»(2) ، وكذلك السمعاني في «الأنساب»، حيث قال في ترجمة أبي جعفر أحمد بن الخليل بن ثابت البرجلاني: «...

سمع محمّد بن عمر الواقدي... وجماعة آخرهم محمّد بن جعفر بن الهيثم البندار، وكان ثقة»(3)

وأمّا محمّد بن جمهور الحمادي وصالح بن محمّد البغدادي: فلم يرد لهما توثيق في كتبنا الرجاليّة، فلعلّهما من العامّة.

وأمّا عمرو بن عثمان الحِمْصِي: فهو عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحِمْصِي، وهو من العامّة، وذكر ابن حجر في «التقريب»: أنّه

ص: 194

صدوق(1)

، وكذا ورد في «الجرح والتعديل» للرازي(2).

وأمّا إسماعيل بن عَيَّاش: فهو إسماعيل بن عيّاش بن مسلم العباسي - أو العبسي(3)

- الحِمْصِي، وهو من العامّة، ولكنّهم مدحوا علمه وحفظه. فعن يعقوب بن سفيان: «وتكلّم قوم في إسماعيل، وإسماعيل ثقة، عدل، أعلم الناس بحديث الشام، ولا يدفعه دافع... وعن عثمان بن صالح السهمي: ... وكان أهل حمص يتنقصون عليّ بن أبي طالب حتّى نشأ فيهم إسماعيل بن عيّاش، فحدّثهم بفضائله، فكفّوا عن ذلك. وعن يحيى بن معين: أنّه ثقة إذا حدّث عن الشيوخ الثقات، مثل: محمّد بن زياد، وشرحبيل بن مسلم ...» (4)، ووثّقه غيره أيضاً (5) .

وأمّا شُرَحْبيل بن مسلم: فهو ابن حامد الخَوْلاني، وهو من العامّة، وورد في كتبهم: أنّه صدوق(6)، وعن أحمد بن حنبل: أنّه من ثقات الشاميّين(7)

ص: 195

، ووثقه العجلي(1)

، وذكره ابن حبّان في الثقات(2). وقال بعضهم: إنّ هذا الرجل كان يذكر فضائل أمير المؤمنين (علیه السلام) .

وأمّا محمّد بن زياد: فهو - أيضاً - من العامّة، وهو محمّد بن زياد الألهاني الحِمْصِي، وثّقه يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وأبو داود، والنسائي(3) .

وأمّا أبو أمامة، فهو مشترك، إلا أنّ المعروف منهم اثنان:

الأوّل: أبو أمامة الباهلي، واسمه صعدي (صديّ) بن عَجْلان(4) .

الثاني: أبو أمامة الخزرجي.

والمراد هو: الأوّل؛ فإنّه هو الذي يروي عنه شرحبيل بن مسلم(5)، وهو من أصحاب الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم)، وممّن عمّر طويلاً، وبقي إلى زمان عبد الملك بن مروان، وذكر: أنّ معاوية بن أبي سفيان بعث إليه بالمال؛ ليسير إليه، فلم يقبل. وروى عدّة روايات في فضائل أمير المؤمنين (علیه السلام) ، ولكن مع ذلك لم يرد فيه توثيق في كتب الخاصّة. وأمّا عند العامّة، فجميع الصحابة عندهم ثقات.

وهذا السند عامّي، ولعلّ الصدوق روى عنهم؛ لأنّهم من المعروفين بالصّدق عند العامّة.

ص: 196

[26] 26 - وَعَنْ أَبِيهِ، عَنْ محمّد بْنِ يَحْيَى، عَنْ محمّد بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ محمّد بْنِ سِنَانٍ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) - فِي حَدِيثٍ - قَالَ: «الْمُحَمَّدِيَّةُ السَّمْحَةُ(1):

إِقَامُ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَحِجُّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، وَالطَّاعَةُ لِلإِمَامِ، وَأَدَاءُ حُقُوقِ الْمُؤْمِنِ»(2).

-----------------------------------------------------------------------------

[26] - فقه الحديث:

ذكر صاحب «الوسائل» قسماً من وسط الحديث؛ لأنّه محلّ الشاهد، وأسقط الطرفين، وفي هذا الحديث - زائداً على ما تقدّم - التأكيد على أداء حقوق المؤمن، وهذا - أيضاً - أمر عظيم، ومهمّ جداً؛ فقد ورد في حقّ المؤمن روايات كثيرة، قد جاوزت حدّ التواتر، واشتملت على تفاصيل دقيقة ومهمة في بيان منزلة المؤمن عند اللَّه، وما افترضه اللَّه له من الحقوق على إخوانه، وهي مذكورة في مواطن متعدّدة من هذا الكتاب، بل عقد صاحب «الوسائل» في كتابه هذا أبواباً سمّاها: أبواب العِشرَة، أورد فيها جملة كثيرة من الروايات المشتملة على حقوق المؤمن(3). وهذه الحقوق لابدّ من رعايتها.

ص: 197

وهذا الحديث لم يتعرض لتفصيل هذه الحقوق، لكن المستفاد منه أهمّيّة تلك الحقوق، بحيث لا مجال للتهاون بها؛ وذلك لأنّها ذكرت عقيب ذكر أهمّ الفرائض، مضافاً إلى ما ذكر ممّا أعده اللَّه تعالى من العقاب لمن حبس حقّ المؤمن.

وعلى كلّ حال، فالحقوق قد تكون أخرويّة، وقد تكون دنيويّة، وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه.

والحاصل: أن هذا الحديث اشتمل على تعريف المحمديّة - وهو الدين الذي جاء به النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم) - بهذه الأمور، فكأنّ المعنى: أنّ الدين هو هذه الأشياء، وهي ذات يسر وسهولة، وذلك يدلّ على عظمة هذه الفرائض وأهميتها، وضرورة الاهتمام والاعتناء بها.

سند الحديث:

أمّا محمّد بن أحمد: فهو محمّد بن أحمد بن يحيى بن عبد اللَّه بن سعد بن مالك، الأشعريّ، القمّي، وهو صاحب كتاب «نوادر الحكمة»، قال النجاشي في حقه: «كان ثقة في الحديث، إلّا أنّ أصحابنا قالوا: كان يروي عن الضعفاء، ويعتمد المراسيل، ولا يبالي عمّن أخذ، وما عليه في نفسه مطعن في شي ء»(1)

ص: 198

وقال الشيخ: «جليل القدر، كثير الرواية، له كتاب نوادر الحكمة»(1)

ولنا تحقيق حول هذا الكتاب وأسانيده، ذكرناها في مباحثنا الرجاليّة(2)

، والكتاب وإن كان مفقوداً، إلّا أنّنا استطعنا استخراج أسانيده، وأن نميّز الرواة من حيث الوثاقة والضعف.

وأمّا محمّد بن يحيى وسهل بن زياد: فقد تقدّم ذكرهما.

وأمّا محمّد بن سنان: فقد وقع الخلاف في وثاقته، وتضاربت فيه الأقوال، والمشهور ضعفه، وذهب إليه السيد الأستاذ (قدس سره) (3).

وقد فصّلنا القول فيه في خاتمة «أصول علم الرجال»، وذكرنا هناك خمسة وجوه لتضعيفه، وثمانية وجوه لوثاقته، وقد رجّحنا وثاقته(4).

وأمّا المفضّل بن عمر: فقد وقع الخلاف في وثاقته أيضاً، وقد ذكرنا في الخاتمة من كتاب «أصول علم الرجال» تسعة وجوه لتوثيقه، وأربعة وجوه لتضعيفه، واخترنا وثاقته أيضاً(5).

وأمّا يونس بن ظبيان: فقد تقدّم ذكره.

والحاصل: أنّ الحديث ضعيف، فيكون مؤيّداً لبقية الأحاديث.

ص: 199

[27] 27 - وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: «وَاللَّهِ، مَا كَلَّفَ اللَّهُ الْعِبَادَ إِلَّا دُونَ مَا يُطِيقُونَ؛ إِنَّمَا كَلَّفَهُمْ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، وَكَلَّفَهُمْ فِي كلّ أَلْفِ دِرْهَمٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَماً، وَكَلَّفَهُمْ فِي السَّنَةِ صِيَامَ ثَلاثِينَ يَوْماً، وَكَلَّفَهُمْ حَجَّةً وَاحِدَةً، وَهُمْ يُطِيقُونَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

[27] - فقه الحديث:

دلالة الحديث ظاهرة، ففيه: أنّه سبحانه كلَّف العباد بأربعة أمور، وهي: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحجّ. فتخصيص هذه الأمور بالذكر يدلّ على أهميّتها، وهو وارد في بيان الإسلام وواجباته، ولم يذكر الولاية.

ثمّ إنّ الإمام (علیه السلام) ذكر: أنّ هذه الأمور هي دون ما يطيق الناس، وأنّهم يطيقون أكثر من ذلك، فاللَّه سبحانه لم يكلّف عباده بما يشقّ عليهم؛ رحمة منه، ورأفة بهم.

سند الحديث:

في «الخصال» كثيراً، كما روى عنه في غيره، ولم يرد فيه توثيق. وفي «المعجم»: أنّ الصدوق ترحّم عليه، ولا دلالة فيه على التوثيق، ولا على الحسن، وكذلك عبّر عنه بقوله: شيخ لأهل الحديث، وهو أيضاً كذلك، وإن تضمّن مدحاً. كما عبّر عنه بقوله: أحمد بن الحسن القطّان، المعروف بأبي عليّ بن عبد ربّه (عبدون) العدل، وهذا أيضاً لا يدلّ على شي ء؛ فإنّه لم يصفه بالعدل، وإنما ذكر: أنّه كان معروفاً بأبي عليّ بن عبد ربّه العدل، ومعنى هذا أنّ العدل كان لقباً له، ولا يبعد أن يكون الرجل من العامّة، كما استظهر بعضهم ذلك(1).

ولا يبعد أن يكون الظاهر من هذا الكلام أنّ العدل وصف، لا لقب؛ بقرينة ذكره بلفظ آخر، كما نقل في مورد من «الأمالي»: أحمد بن الحسن القطّان، المعروف بأبي عليّ بن عبد ربه المعدَّل(2). ولكن بما أنّ هذه الكلمة وقعت مورداً للخلاف فيتوقّف في ذلك، فلا نحكم بوثاقته، وإن كان الأرجح القول بحسنه. وإذا كان المقصود من العدل هو المعتدل، أي: غير المفرط في طريقه، فلا يدلّ على التوثيق، ولا على الحسن. ولكن مع ذلك كلّه فقد ترضّى عنه الصدوق (رحمه الله) ، وقد روى روايات تدلّ على كونه إماميّاً. فاحتمال كونه عاميّاً بعيد، وهذا المقدار يكفي في الحكم بوثاقته.

ص: 201

وأمّا أحمد بن يحيى بن زكريا: فهو القطّان، أبو العباس، لم يرد فيه توثيق، فهو مجهول.

وأمّا بكر بن عبد اللَّه بن حبيب: فقد ذكر النجاشي فيه: أنّه «يعرف وينكر»(1)، ولم يرد فيه توثيق، وقد ذُكِر أنّ له روايات شريفة في فضائل الأئمّة (علیهم السلام) (2)

وأمّا تميم بن بهلول: فلم يرد فيه شي ء.

وأمّا أبو معاوية: فالظاهر أنّه محمّد بن خازم الضرير، الذي يروي عن الأعمش، ويروي عنه تميم بن بهلول، وقد وثّقه الذهبي في «الميزان». وقال الحاكم: احتجّ به الشيخان، وقد اشتهر عنه الغلو، أي غلوّ التشيّع(3)

وأما إسماعيل بن مهران: فقد تقدّمت ترجمته.

وعليه فالسند ضعيف.

ورواه البرقي بسند معتبر في كتاب «المحاسن»، كما سيأتي في الحديث السابع والثلاثين.

ص: 202

[28] 28 - وَفِي كِتَابِ «صِفَاتِ الشِّيعَةِ»، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ (علیه السلام) يَقُولُ: «مَنْ عَادَى شِيعَتَنَا فَقَدْ عَادَانَا» - إِلَى أَنْ قَالَ: - «شِيعَتُنَا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وَيَحُجُّونَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، وَيَصُومُونَ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَيُوَالُونَ أَهْلَ الْبَيْتِ، وَيَبْرَءُونَ مِنْ أَعْدَائِنَا، أُولَئِكَ أَهْلُ الإِيمَانِ، وَالتُّقَى، وَ(الأَمَانَةِ(1). مَنْ رَدَّ عَلَيْهِمْ فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ طَعَنَ عَلَيْهِمْ فَقَدْ طَعَنَ عَلَى اللَّهِ»، الْحَدِيثَ(2).

-----------------------------------------------------------------------------

[28] - فقه الحديث:

لم يورد صاحب «الوسائل» الحديث بتمامه، وإنّما ذكر شطراً منه ممّا يناسب الباب(3)

ص: 203

وقد ورد هذا الحديث ليبيّن فضائل الشيعة وصفاتهم، وما ينبغي أن يكونوا عليه، وما أعدّه اللَّه لهم، وليوضّح منزلتهم عند اللَّه، وعند الأئمّة (علیهم السلام) .

وقد اشتمل الحديث على أكثر من عشرين وصفاً من أوصافهم، ومن أبرز تلك الأوصاف: أنّهم خلقوا من طينة الأئمّة (علیهم السلام) ، وأنّهم من الأئمّة، وأنّهم ينظرون بنور اللَّه.

ومن أبرز فضائلهم: أنّهم في رحمة اللَّه يتقلّبون، وبكرامته فائزون، وأنّهم تحت نظر الأئمّة (علیهم السلام) ورعايتهم، والأئمّة (علیهم السلام) يحضرون عندهم، ويشاركونهم في أفراحهم وأحزانهم.

ومن أبرز ما كشف الحديث من مقاماتهم: أنّ من ردّ عليهم فقد ردّ على اللَّه، ومن طعن عليهم فقد طعن على اللَّه؛ والسبب في ذلك: أنهم أخلصوا العبودية للَّه، ووالوا اللَّه وأولياءه، وتبرّؤوا من أعدائه وأعدائهم، وقد أعدَّ اللَّه لهم يوم القيامة مقام الشفاعة، وأن الواحد منهم ليشفع في الخلق الكثير، فيشفّعه اللَّه فيهم.

ص: 204

وهذا الحديث - مضافاً إلى دلالته على ما نحن فيه من وجوب الأمور الخمسة المذكورة وبيان الإيمان بمعناه الأخصّ - يدلّ عى مقام الشيعة ومنزلتهم، وما أعدّه اللَّه لهم؛ فلذا ينبغي للشيعة أن يلتفتوا إلى ذلك، ويغتنموا الفرص في الاستزادة من الخير والتقوى، وأن لا يفرِّطوا بهذه المنزلة والشأن لمطامع دنيوية زائفة ذاهبة، تذهب لذّتها، وتبقى تَبِعَتُها، وذلك هو الخسران المبين. نسأل اللَّه أن يجعلنا من شيعة آل محمّد (علیهم السلام) ، كما وصفهم الإمام (علیه السلام) في هذا الحديث.

سند الحديث:

رواه صاحب «الوسائل» من كتاب «صفات الشيعة» للصدوق، وطريقه إلى الكتاب معتبر، كما ذكره في خاتمة «الوسائل»(1).

ورجال السند قد تقدّم الكلام حولهم، وأنّهم من الثقات، وبقي منهم:

عبد اللَّه بن جعفر: وهو الحميري، أبو العباس القمّي، قال عنه النجاشي: «شيخ القمّيين، ووجههم»(2)

، وذكر في ترجمة العمركي بن عليّ البوفكي: أنّه «روى عنه شيوخ أصحابنا، منهم عبد اللَّه بن جعفر الحميري»(3) .

ووثّقه الشيخ في «الفهرست» و«الرجال»، وقد أكثر المشايخ الرواية عنه، وله عدّة كتب ومسائل ومكاتبات للأئمّة (علیهم السلام) (4)

ص: 205

[29] 29 - وَفِي «الْمَجَالِسِ»، عَنْ محمّد بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ، عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ محمّد بْنِ سِنَانٍ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (علیهما السلام) قَالَ: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسِ دَعَائِمَ: عَلَى الصَّلاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَالْحَجِّ، وَوَلايَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِه (علیهم السلام) »(1).

-----------------------------------------------------------------------------

وورد في أسناد «نوادر الحكمة» أيضاً(2) .

وعليه فالحديث صحيح.

[29] - فقه الحديث:

الحديث واضح الدلالة، وقد تقدّم مضمونه في كثير من الأحاديث السابقة.

سند الحديث:

تقدّم ذكر رواة الحديث، وهو معتبر على الأظهر.

ص: 206

[30] 30 - الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي «كِتَابِ الزُّهْدِ»، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى عَلِيٍّ (علیه السلام) أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ أَفْضَلَ مَا يَتَوَسَّلُ بِهِ الْمُتَوَسِّلُونَ إِلَى اللَّهِ: الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكَلِمَةُ الإِخْلاصِ؛ فَإِنَّهَا الْفِطْرَةُ، وَإِقَامُ الصَّلاةِ؛ فَإِنَّهَا الْمِلَّةُ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ؛ فَإِنَّهَا مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ؛ فَإِنَّهُ جُنَّةٌ مِنْ عَذَابِهِ، وَحِجُّ الْبَيْتِ؛ فَإِنَّهُ مَنْفَاةٌ لِلْفَقْرِ، وَمَدْحَضَةٌ(1)، لِلذَّنْبِ»، الْحَدِيثَ(2).

-----------------------------------------------------------------------------

[30] - فقه الحديث:

للحديث تتمّة لم ينقلها صاحب «الوسائل»، واكتفى بمحلّ الشاهد منه.

وهو يدلّ على وجوب الأمور المذكورة وأهميتها، مع بيان بعض حِكَم

ص: 207

وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلاً(1).

وَرَوَاهُ فِي «الْعِلَلِ»، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى، مِثْلَهُ(2).

-----------------------------------------------------------------------------

تشريعها، كما تقدّم نظيره في الأحاديث السابقة. وفي هذا الحديث ذكر: أنّ الحجّ ينفي الفقر، ويمحي الذنب، وهما حكمتان، إحداهما دنيويّة، والثانية أخرويّة.

ولم يذكر الولاية في الحديث، إلّا أنّه يمكن استفادتها من قوله (علیه السلام) : «والجهاد في سبيل اللَّه؛ فإنّه لابدّ فيه من إذن الإمام (علیه السلام) ، فلعلّ ذكر الجهاد إشارة إلى ذلك، أو يكون عدم ذكرها من باب التقيّة.

وأمّا ذيل الحديث: فهو يدلّ على مكارم الأخلاق، ومحاسن الصفات، من صلة الرحم، وصدقة السرّ، ومجانبة الكذب، وأداء الأمانة، وعمل المعروف؛ فإنّ لهذه الصفات آثاراً وحكماً ومصالح، وقد اشتمل الحديث على ذكر بعضها.

سند الحديث:

قد ورد الحديث بثلاث طرق:

ص: 208

أمّا الطريق الأوّل: فالحسين بن سعيد وحماد بن عيسى، قدّ تقدّم ذكرهما.

وأمّا إبراهيم بن عمر اليماني: فقال النجاشي في حقّه: «شيخ من أصحابنا، ثقة، روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه (علیهما السلام) »(1) .

وذكره الشيخ قائلاً: «له أصل»(2) .

وورد في «تفسير القمّي»، وروى عنه المشايخ الثقات(3)

، فلا إشكال في وثاقته، ولكن حيث إنّ الحديث مرفوع فلا يمكن اعتباره من هذه الجهة؛ لسقوط الواسطة.

وأما الطريق الثاني: فهو من مراسيل الصدوق، وقد تقدّم الكلام حولها، فلاحظ.

وأمّا الطريق الثالث: فأبوه وسعد بن عبد اللَّه وحمّاد بن عيسى وإبراهيم بن عمر اليماني، قد تقدّم ذكرهم.

وأمّا إبراهيم بن مهزيار: فقال النجاشي فيه: «إبراهيم بن مهزيار، أبو إسحاق، القمّي، له كتاب»(4)

ص: 209

وعدّه الشيخ من أصحاب الجواد (علیه السلام) ، ولم ينصّ على وثاقته(1)

إلّا أنه ورد في أسناد «نوادر الحكمة»(2)

، وهو كافٍ في اعتبار روايته على الأظهر. وأمّا وقوعه في «تفسير القمي» فلا دلالة فيه على التوثيق؛ لأنّه ورد في القسم الثاني(3).

وأمّا أخوه - وهو عليّ بن مهزيار فقد قال النجاشي فيه: «علي بن مهزيار، الأهوازي، أبو الحسن - إلى أن قال: - وروى عن الرضا وأبي جعفر (علیهما السلام) ، واختصّ بأبي جعفر الثاني (علیه السلام) ، وتَوكَّل له، وعظم محلّه منه، وكذلك أبو الحسن الثالث (علیه السلام) ، وتوكّل لهم في بعض النواحي، وخرجت إلى الشيعة فيه توقيعات بكلّ خير، وكان ثقة في روايته، لا يطعن عليه، صحيحاً اعتقاده، وصنّف الكتب المشهورة»(4)

وقال الشيخ: «رحمه اللَّه، جليل القدر، واسع الرواية، ثقة، له ثلاثة وثلاثون كتاباً مثل كتب الحسين بن سعيد وزيادة»(5) ، ووثّقه في «رجاله»(6)، وهو ممّن روى النص عن الإمام الهادي (علیه السلام) على ابنه الحسن بن علي (علیه السلام) .

ص: 210

ونقل عنه المفيد في باب ذكر الإمام القائم بعد أبي الحسن عليّ بن محمّد (علیه السلام) (1).

وذكر الكشّي روايات تدلّ على عظم محلّه وجلالته(2) .

وورد في أسناد «نوادر الحكمة» و«تفسير القمي»(3)

، وعدّه الشيخ من السفراء الممدوحين(4) .

والحديث - بطرقه الثلاثة - ما بين مرفوع، ومرسل، فلا يحكم بصحّته من هذه الجهة. نعم، يمكن تصحيحه من جهات أخرى، وهي:

الأولى: ما ورد في شأن حمّاد بن عيسى، من أنّه من أصحاب الإجماع؛ وبناء على القول بأنّ تصحيح ما يصحّ عنهم هو صحّة رواياتهم، ولا يلتفت إلى الواسطة بينهم وبين الإمام (علیه السلام) ، يكون الحديث معتبراً.

الثانية: بناء على اعتبار مراسيل الصدوق في «الفقيه».

الثالثة: وجوده في «كتاب الزهد»، وهو من الكتب المشهورة، المعوّل عليها، كما ذكره الصدوق في أوّل «الفقيه»(5)؛

فبناء على هذا الوجه لا يحتاج إلى الطريق.

ص: 211

[31] 31 - الْحَسَنُ بْنُ محمّد بْنِ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ فِي «مَجَالِسِهِ»، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُفِيدِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محمّد بْنِ قُولَوَيْهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمّد بْنِ عِيسَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسِ دَعَائِمَ: إِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَحِجِّ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ، وَالْوَلايَةِ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ»(1).

وَرَوَاهُ الطَّبَرِيُّ فِي «بِشَارَةِ الْمُصْطَفَى»، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ محمّد الطُّوسِيِّ مِثْلَهُ(2).

-----------------------------------------------------------------------------

[31] - فقه الحديث:

تقدّم نظير الحديث كثيراً، وقد أوضحنا معنى تشبيه هذه الأمور بالدعائم، وهو دالّ على أهمّيّة هذه الأمور وعظمها.

سند الحديث:

للحديث طريقان:

الطريق الأوّل: ما رواه الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي في «مجالسه»، وهو أبو عليّ الملقّب بالمفيد الثاني، ابن الشيخ؛ قال الشيخ

ص: 212

منتجب الدين في «فهرسته»: «أبو علي... فقيه، ثقة، عين» (1) .

وقال الشيخ الحرّ في «تذكرة المتبحّرين»: «كان عالماً، فقيهاً، محدّثاً، جليلاً، ثقة، له كتب»(2). وعليه فلا إشكال في وثاقته وجلالته.

وطريق صاحب «الوسائل» إلى الكتاب معتبر، وذكر طريقه إليه في الخاتمة(3)

وأما أبوه: فهو محمّد بن الحسن الطوسي، وهو شيخ الطائفة، وقد تقدّم ذكره.

وأمّا المفيد: فهو محمّد بن محمّد بن النعمان الملقّب بالمفيد، قال النجاشي: «شيخنا، وأستاذنا (رضي اللَّه عنه)، فضله أشهر من أن يوصف في الفقه، والكلام، والرواية، والثقة، والعلم»(4)

وقال الشيخ: «يكنّى أبا عبد اللَّه، المعروف بابن المعلّم، من جملة متكلّمي الإماميّة، انتهت إليه رئاسة الإماميّة في وقته، وكان مقدّماً في العلم، وصناعة الكلام، وكان فقيهاً متقدّماً فيه، حسن الخاطر، دقيق الفطنة، حاضر الجواب، وله قريب من مائتي مصنَّف كبار وصغار»(5)، وقال في «رجاله»:

ص: 213

«جليل، ثقة»(1) .

وأمّا جعفر بن محمّد بن قولويه: فقال النجاشي فيه: «من ثقات أصحابنا وأجلّائهم في الحديث والفقه ... وعليه قرأ أبو عبد اللَّه الفقه، ومنه حمل، وكل ما يوصف به الناس من جميل وثقة وفقه فهو فوقه، له كتب حسان»(2) ، وهو صاحب كتاب «كامل الزيارات».

وعن المفيد قال: «شيخنا الثقة، أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه أيّده اللَّه»(3)

وقال الشيخ: «يكنّى أبا القاسم، ثقة، له تصانيف كثيرة على عدد أبواب الفقه»(4)

وأمّا والده: فهو محمّد بن قولويه، قال النجاشي في حقّه: «من خيار أصحاب سعد»(5).

وقد أكثر الرواية عنه ابنه جعفر في «كامل الزيارات»، وقد التزم بأن لا يروي في كتابه هذا إلّا عن ثقة(6)

ص: 214

وأمّا سعد بن عبد اللَّه وأحمد بن محمّد بن عيسى والحسن بن محبوب وأبو حمزة الثمالي، فقد تقدّم ذكرهم.

الطريق الثاني: ما رواه الطبري، وهو عماد الدين أبو جعفر، محمّد بن أبي القاسم محمّد بن عليّ: قال الشيخ منتجب الدين في «فهرسته»: «فقيه، ثقة... قرأ عليه الشيخ الإمام قطب الدين الراوندي»(1) .

وقال الشيخ الحرّ في «أمل الآمل»: «ثقة، جليل القدر، محدِّث»(2)

والحاصل: أنّ الحديث بكلا طريقيه صحيح، كما أنّ طريق صاحب «الوسائل» إلى كلا الكتابين معتبر. وقد رواه الشيخ المفيد أيضاً في «الأمالي»، كما في «جامع الأحاديث»، ولكن من دون ذكر الجملة الأخيرة، وهي قوله: «والولاية لنا أهل البيت (علیهم السلام) »، والظاهر: سقوطها عن نسخة «الأمالي».

ص: 215

[32] 32 - وَعَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُفِيدِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمّد بْنِ الْحَسَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ محمّد بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمّد بْنِ عِيسَى، عَنْ محمّد بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ آبَائِهِ (علیهم السلام) قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه و آله و سلم): بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى عَشَرَةِ أَسْهُمٍ: عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهِيَ الْمِلَّةُ، وَالصَّلاةِ وَهِيَ الْفَرِيضَةُ، وَالصَّوْمِ وَهُوَ الْجُنَّةُ، وَالزَّكَاةِ وَهِيَ الْمُطَهِّرَةُ، وَالْحَجِّ وَهُوَ الشَّرِيعَةُ، وَالْجِهَادِ وَهُوَ الْعِزُّ، وَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ الْوَفَاءُ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُوَ الْحُجَّةُ، وَالْجَمَاعَةِ وَهِيَ الأُلْفَةُ، وَالْعِصْمَةِ وَهِيَ الطَّاعَةُ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

[32] - فقه الحديث:

تقدّم في الحديث الثالث والعشرين ما أشرنا به إلى هذا الحديث، وهذان الحديثان وإن كانا بمضمون واحد، إلّا أنّ بينهما فرقاً من بعض الجهات:

منها: أنّه ورد في الحديث السابق أنّ شهادة أن لا إله إلّا اللَّه هي الكلمة، وفي هذا الحديث عبّر عنها بأنّها الملّة، ومعنى الملّة هو الدين، وهو بمعنى كلمة لا إله إلّا اللَّه؛ فإنّ الشرائع الإلهية تجتمع تحت هذه الكلمة، النافية لكل معبود وإله سوى اللَّه سبحانه وتعالى.

ومنها: ما ورد في الحديث السابق من أنّ الصلاة هي الطهر، وفي هذا

ص: 216

وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي «الْخِصَالِ»، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ محمّد بْنِ يَحْيَى، عَنْ محمّد بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ محمّد بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ، عَنْ محمّد بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، مِثْلَهُ(1).

وَرَوَاهُ فِي «الْعِلَلِ» كَمَا مَرَّ(2).

-----------------------------------------------------------------------------

الحديث عبّر عنها: بأنّها الفريضة، ومعنى الفريضة واضح.

ومنها: أنّه ورد في الحديث السابق أنّ الزكاة هي الفطرة، وفي هذا الحديث عبّر عنها بالمطهِّرة، وهي إشارة إلى ما تقدّم من الآية الشريفة من قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}(3)، فالزكاة مطهِّرة للنفس من الشحّ والبخل، ومطهِّرة للمال أيضاً، بحيث توجب نمّوه وزيادته وبركته.

وأمّا ما ورد من أنّ العصمة هي الطاعة، ففيه تقديم وتأخير؛ فإنّ الطاعة هي: العصمة، كما ورد في الحديث السابق، ولعلّ التقديم هنا من جهة إفادة الحصر، وأنّها تنحصر في طاعة الأئمّة (علیهم السلام) .

وذكرنا أنّ إطاعة الأئمة (علیهم السلام) - الذين هم ولاة الأمر - عصمة من الفرقة،

ص: 217

وأمان من الاختلاف.

والحاصل: أنّ الحديث يدلّ - بوضوح - على وجوب الأمور الخمسة وأهميتها.

سند الحديث:

ورد هذا الحديث بثلاثة طرق:

الطريق الأوّل: ما رواه ابن الشيخ، عن أبيه، وهو الشيخ الطوسي. وجميع رجال السند قد تقدّمت ترجمتهم ما عدا اثنين وهما:

الأوّل: أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد: وهو من مشايخ المفيد (رحمه الله) ، ولم يرد فيه توثيق، مع أنّه كثير الرواية، إلّا أنّ هذا لا يكون مانعاً من صحّة رواياته؛ لأنّ للشيخ الطوسي طريقين آخرين معتبرين إلى جميع روايات أبيه(1)، وللصدوق أيضاً طريق صحيح(2).

والثاني: عبد اللَّه بن بكير: قال الشيخ في حقّه: «عبد اللَّه بن بكير، فطحيّ المذهب، إلّا أنّه ثقة»(3) ، وعدّه في «رجاله» من أصحاب الصادق (علیه السلام) (4) ، وعدّه المفيد من الفقهاء الأعلام... الخ(5) .

ص: 218

وقال الكشّي: «قال محمّد بن مسعود: عبد اللَّه بن بكير وجماعة من الفطحيّة هم فقهاء أصحابنا»(1)

، وعدّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم(2)

وقال الشيخ في «العدّة»: «عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة، مثل عبد اللَّه بن بكير وغيره»(3)

وورد في أسناد «نوادر الحكمة»، و«تفسير القمي»(4)، وروى عنه المشايخ الثقات(5).

وقال أبو غالب الزراري في رسالته: «وكان عبد اللَّه بن بكير فقيهاً، كثير الحديث»(6).

وعليه فهذا الطريق معتبر.

الطريق الثاني: ما رواه الصدوق في «الخصال»، وقد تقدّم ترجمة كلّ واحد من أفراد السند، عدا إبراهيم بن إسحاق، و هو مشترك بين جماعة هم:

1 - إبراهيم بن إسحاق، أبو إسحاق الأحمري، النهاوندي.

2 - إبراهيم بن إسحاق، الأزدي، ولم يرد فيه توثيق.

ص: 219

3 - إبراهيم بن إسحاق بن أزور، ذكره الشيخ في أصحاب الهادي (علیه السلام) ، ووثّقه(1)

4 - إبراهيم بن إسحاق، الحارثي، ولم يرد فيه توثيق، وعدّه الشيخ من أصحاب الصادق (علیه السلام) (2).

5 - إبراهيم بن إسحاق، الخدري، ولم يرد فيه توثيق، لكن روى المشايخ الثقات عنه(3).

6 - إبراهيم بن إسحاق، المدائني، ولم يرد فيه توثيق.

وهو من جهة الطبقة ينطبق على الأوّل، وهو المشهور من بينهم؛ لأنّ له كتاباً. فالمطلق ينصرف إليه. وهذا الشخص ضعيف، قال النجاشي في ترجمته: «كان ضعيفاً في حديثه، متهوماً، له كتب»(4) ، وقال الشيخ: «كان ضعيفاً في حديثه، متّهماً في دينه، وصنَّف كتباً جماعة (جملتها) قريبة من السداد»(5)، وضعّفه أيضاً في «الرجال»(6) .

والحاصل: أنّ هذا السند ضعيف بإِبراهيم بن إسحاق. ولكن يمكن

ص: 220

تصحيحه بوجهين:

الأول: أن للصدوق طريقاً معتبراً إلى جميع كتب وروايات ابن أبي عمير(1)،

وهذا الحديث داخل فيها.

الثاني: أنّ لعبدالله بن بكير كتاباً معروفاً ومشهوراً(2)، وعليه فلا حاجة للنظر في الطريق إليه.

الطريق الثالث: ما رواه الصدوق في «العلل»، وهو نفس الطريق المذكور في الحديث الثالث والعشرين(3)،

وقد تقدّم الكلام فيه.

ص: 221

[33] 33 - وَعَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ، عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ، عَنِ الْفَضْلِ ابْنِ محمّد بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَمْرٍو أَبِي مُوسَى الْمُجَاشِعِيِّ، عَنْ محمّد بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ آبَائِهِ (علیهم السلام) ، وَعَنِ الْمُجَاشِعِيِّ، عَنِ الرِّضَا، عَنْ آبَائِهِ (علیهم السلام) ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(صلی الله علیه و آله و سلم)،: قَالَ: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسِ خِصَالٍ: عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ، وَالْقَرِينَتَيْنِ، قِيلَ لَهُ: أَمَّا الشَّهَادَتَانِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُمَا، فَمَا الْقَرِينَتَانِ؟ قَالَ: الصَّلاةُ، وَالزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ لا تُقْبَلُ إِحْدَاهُمَا إِلَّا بِالأُخْرَى، وَالصِّيَامِ، وَحِجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً، وَخَتَمَ ذَلِكَ بِالْوَلايَةِ»، الْحَدِيثَ(1).

-----------------------------------------------------------------------------

[33] - فقه الحديث:

لم يورد صاحب «الوسائل» الحديث بتمامه(2) ، وهو من حيث الدلالة واضح؛ فإنّه يدل على أنّ الخصال الخمس التي بني عليها الإسلام هي: الشهادتان، والصلاة، والزكاة، وقد عبّر عنهما بالقرينتين؛ لاقترانهما كثيراً في الآيات والروايات، والصوم، والحجّ، والولاية، وهي عنوان الإيمان، وقد استشهد النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) بالآية الشريفة الدالّة على أنّ كمال الدين وتمام النعمة ورضى اللَّه تعالى بالولاية.

ص: 222

سند الحديث:

ثمّ توقفت عن الرواية عنه إلّا بواسطة بيني وبينه»(1)

وقال الشيخ: «كثير الرواية، حسن الحفظ، غير أنّه ضعّفه جماعة من أصحابنا»(2).

وعليه فهو ضعيف، ولا أقلّ من عدم توثيقه.

هذا، وقد أكثر الشيخ الرواية عنه، فقد روى في «مجالسه» عنه من المجلس السادس عشر إلى الثالث والثلاثين إلى غير ذلك من الموارد.

وأمّا الفضل بن محمّد بن المُسَيَّب: وفي بعض النسخ: فضيل، فلم تذكر ترجمته في كتبنا الرجالية. نعم، قد جاءت في كتب رجال العامة؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال: «الفضل بن محمّد البيهقي الشعراني ... أكثر الترحال والكتابة، وقال الحاكم: كان أديباً فقيهاً عابداً عارفاً بالرجال ... وهو ثقة لم يطعن فيه بحجة. وقد سئل عنه الحسن القتباني فرماه بالكذب، قال: وسمعت أبا عبدالله الأخرم يسأل عنه فقال: صدوق، إلا أنه كان غالياً في التشيع»(3).

وأمّا هارون بن عمرو أبو موسى المجاشعي: فقال النجاشي في حقّه: «هارون بن عمر بن عبد العزيز بن محمّد، أبو موسى المجاشعي، صحب

ص: 224

الرضا (علیه السلام) ، له كتب»(1)

وأمّا محمّد بن جعفر بن محمّد: فقد قال النجاشي عنه: «محمّد بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين (علیهم السلام) ، يلقّب ديباجة»(2) .

وقال الشيخ المفيد: «وكان محمّد بن جعفر سخيّاً شجاعاً، وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً، ويرى رأي الزيديّة في الخروج بالسيف»(3)

والسخاء والشجاعة لا تدلّان على الوثاقة. وأمّا صومه يوماً دون يوم، فإنّه وإن كان يدلّ على الحسن، إلّا أنّ في مقابله وردت روايات تدلّ على ذمّه، وقد دعا إلى نفسه، ودُعي بأمير المؤمنين، وبويع بالخلافة، ووبّخه الإمام الرضا (علیه السلام) ، ولمّا مات أبطأ الإمام عنه، ولم يحضر عند موته(4). وعليه فالظاهر أنّه لم يكن مرضيّاً عند الإمام (علیه السلام) .

وأمّا السند الثاني: فهو ينتهي إلى المجاشعي، وقد تقدّم أنّه لم يرد فيه توثيق.

والحاصل: أنّ الحديث - بكلا طريقيه - غير معتبر.

ص: 225

[34] 34 - محمّد بْنُ الْحَسَنِ فِي «الْمَجَالِسِ وَالأَخْبَارِ» بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عليّ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ، وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ رُزَيْقٍ(1)، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ؟ فَقَالَ: «مَا مِنْ شَيْ ءٍ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ يَعْدِلُ هَذِهِ الصَّلاةَ، وَلا بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَالصَّلاةِ شَيْ ءٌ يَعْدِلُ الزَّكَاةَ، وَلا بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ ءٌ يَعْدِلُ الصَّوْمَ، وَلا بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ ءٌ يَعْدِلُ الْحَجَّ. وَفَاتِحَةُ ذَلِكَ كُلِّهِ مَعْرِفَتُنَا، وَخَاتِمَتُهُ مَعْرِفَتُنَا. وَلا شَيْ ءَ بَعْدَ ذَلِكَ كَبِرِّ الإِخْوَانِ، وَالْمُوَاسَاةِ بِبَذْلِ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ» - إِلَى أَنْ قَالَ: - «وَمَا رَأَيْتُ شَيْئاً أَسْرَعَ غِنًى وَلا أَنْفَى لِلْفَقْرِ مِنْ إِدْمَانِ حِجِّ هَذَا الْبَيْتِ، وَصَلاةٌ فَرِيضَةٌ تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ أَلْفَ حَجَّةٍ وَأَلْفَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَاتٍ، مُتَقَبَّلاتٍ وَلَحَجَّةٌ عِنْدَهُ خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مَمْلُوٍّ ذَهَباً، لا بَلْ خَيْرٌ مِنْ مِلْ ءِ الدُّنْيَا ذَهَباً وَفِضَّةً يُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّداً(صلی الله علیه و آله و سلم) بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً، لَقَضَاءُ حَاجَةِ امْرِى ءٍ مُسْلِمٍ وَتَنْفِيسُ كُرْبَتِهِ أَفْضَلُ مِنْ حَجَّةٍ وَطَوَافٍ، وَحَجَّةٍ وَطَوَافٍ ...» - حتّى عَقَدَ عَشَرَةً - الْحَدِيثَ(2)2*).

-----------------------------------------------------------------------------

[34] - فقه الحديث:

دلّ الحديث على أهمّيّة الأمور الخمسة، وهي: الولاية، والصلاة،

ص: 226

والزكاة، والصوم، والحجّ، وقد صرّح فيه بأفضليّة الولاية التي عبّر عنها بالمعرفة؛ فإنّها المناط في قبول الأعمال، وهي الفاتحة والخاتمة، وقد مرّ في الأحاديث السابقة أنّه لم يرخّص في الولاية أصلاً، ثمّ يتلوها - في الأهمية والفضل - الصلاة، ثمّ يتلوها الزكاة، وهي قرينة الصلاة، ثمّ يتلوها الصوم، ثمّ بعد ذلك الحجّ. وعليه فهذا الحديث - مضافاً إلى دلالته على أهمّيّة هذه الأمور الخمسة ووجوبها - فيه بيان للأفضل فالأفضل، وهذا الترتيب قد استفيد من الأحاديث السابقة، ولكن مع التصريح به في هذا الحديث.

ومن ثمّ ذكر الإمام (علیه السلام) : أنّ أفضل الأعمال بعد هذه الأمور، برّ الإخوان ومواساتهم، ببذل المال لهم بحسب المعروف؛ فإنّ اللَّه تعالى جعل الدرهم والدينار امتحاناً للعباد.

ثمّ بيّن (علیه السلام) : أنّ المداومة على الحجّ والإدمان عليه له آثار دنيويّة مادّيّة، فضلاً عن آثاره المعنويّة والأخرويّة، ومنها الغنى، ورفع الفقر. كما أنّ أداء فريضة واحدة من الصلاة - إذا قبلت - تعدل عند اللَّه ألف حجّة وألف عمرة مبرورات متقبلات، ثمّ إنّ حجة واحدة خيرٌ من مل ء الدنيا ذهباً وفضة، تنفق في سبيل اللَّه سبحانه، ولكن قضاء حاجة المسلم وتنفيس كربته أفضل من عشر حجج وعشر عُمَر، وقد وردت في ذلك روايات كثيرة(1).

ثمّ إنّ هنا أموراً ثلاثة لابدّ من الإشارة إليها:

ص: 227

بعض العبادات الأخرى أيضاً، كما في زيارة الإمام أبي الحسن الرضا (علیه السلام) ، فقد ورد في بعض الروايات: أنّها كسبعين حجّة مبرورة، وفي بعضها: ألف حجّة، وفي بعضها: ألف حجّة مبرورة، وألف عمرة مقبولة، وفي بعض منها: سبعين ألف حجّة، وفي بعضها: مائة ألف حاجّ ومعتمر، وفي بعضها: ألف ألف حجّة، وورد في ثوابها غير ذلك(1) .

ويمكن أن يقال: إنّ الاختلاف لعلّه بحسب تماميّة الشرائط والآداب المختصّة بالعمل، ومن جهة الأزمنة والأمكنة وغيرها؛ فإنّ العمل يختلف ثوابه من هذه الجهات، فإذا أتي به مع كمال الإيمان وتمام المعرفة والتوجّه التامّ، يكون ثوابه أكثر، وأمّا إذا أتي به مع بعض الشرائط والآداب فثوابه أقلّ، وهكذا.

وبما أنّ للعمل مراتب، فكذلك لثوابه، والشاهد على ذلك أنّه قد أفيد في بعض الروايات: أنّ الثواب الأكثر لمن عمل مع المعرفة.

ويمكن أن يقال: إنّ الإمام (علیه السلام) أخبر بالثواب بحسب درجات المخاطب، من إيمانه وإخلاصه؛ فإنّ الثواب بالنسبة إلى الأشخاص والمخاطبين مختلف، فالاختلاف في بيان الثواب ناشى ء من جهة اختلاف الأشخاص.

ويمكن أن يقال: إنّ الثواب هو المقدار الأكثر، ولكنّ الإمام (علیه السلام) من جهة مراعاة حال المخاطب واستعداده، أو لمصالح أخرى أخبر أوّلّاً بالأقلّ،

ص: 229

وقد يخبر بالثواب المتوسّط، وقد يخبر بالثواب الأكثر. وهذا ليس مخالفاً للواقع؛ فإنّه اكتفى بذكر بعض الثواب دون تمامه، وليس معناه: أنّ هذا المذكور هو تمام الثواب. والشاهد على ذلك: ما ورد في بعض الروايات من أنّ الإمام (علیه السلام) ابتدأ بالأقلّ، ثمّ أخبر بالزيادة، كما في الحديث الأوّل من زيارة الإمام الرضا (علیه السلام) ، عن أبي الحسن موسى (علیه السلام) قال: «من زار قبر ولدي علي (علیه السلام) كان له عند اللَّه كسبعين حجّة مبرورة»، قال: قلت: سبعين حجّة؟ قال: «نعم، وسبعين ألف حجّة»، قال: قلت: سبعين ألف حجّة؟ قال: «ربّ حجة لا تقبل. من زاره وبات عنده ليلة كان كمن زار اللَّه في عرشه...»(1)

وفي كتاب أبي الحسن الرضا (علیه السلام) : «أبلغ شيعتي: أنّ زيارتي تبلغ عند اللَّه عزّوجلّ ألف حجّة»، قال: فقلت لأبي جعفر (علیه السلام) : ألف حجّة؟ قال: «إي واللَّه، وألف ألف حجّة لمن زاره عارفاً بحقّه»(2)، وغير ذلك من الموارد، ولعلّ هذا الوجه هو أقوى الوجوه.

وأمّا الأمر الثالث، فيمكن أن يقال:

أولاً: أنّ ما ورد من الروايات في أفضليّة الصلاة كثير جداً، ولعلّها وصلت إلى حدّ التواتر، وأمّا ما ورد في أفضليّة الحجّ فلا يتجاوز

ص: 230

الروايتين(1)، إحداهما وردت مرسلة في «الفقيه» والأخرى وردت مسندة في «العلل» ، ولعلّهما ترجعان إلى رواية واحدة، ومثله لا يعارض الطائفة الأولى، فيتعيّن الأخذ بالأولى.

وثانياً: على فرض التسليم، فيمكن الجمع بينها بوجوه:

عشرين صلاة نافلة»(1) .

وقد ذكرت وجوه أخرى في المقام، لا يهمّنا التعرّض لها، والمهمّ منها هو هذان الوجهان.

سند الحديث:

للحديث سندان:

وعدّه الشيخ من أصحاب الصادق (علیه السلام) (1) .

وورد في أسناد «نوادر الحكمة»، و«تفسير القمي»، وروى عنه المشايخ الثقات(2)

وأمّا أبو كهمس: فقال النجاشي عنه: «الهيثم بن عبد اللَّه، أبو كهمس، ... ذكره سعد بن عبد اللَّه في الطبقات»(3)، وعدّه الشيخ في «رجاله» من أصحاب الصادق (علیه السلام) قائلاً: «الهيثم بن عبيد الشيبان، أبو كهمس الكوفيّ، أسند عنه»(4).

وقول الشيخ: «أسند عنه» لا يعدّ توثيقاً، ولكن يكفي في وثاقته وقوعه في أسناد «نوادر الحكمة»(5) .

والحاصل: أنّ السند معتبر.

و«أماليه»(1) وصاحب «الوسائل»(2) في الخاتمة. وللشيخ إليه طريقان:

الأوّل: أخبرنا به جماعة، عن أبي المفضّل، عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل، عنه(3).

والجماعة تقدّم الكلام حولها، وأمّا أبو المفضل، فقد تقدّم ذكره أيضاً.

وأمّا حميد: فهو حميد بن زياد بن حمّاد، قال النجاشي عنه: «كان ثقة، واقفاً، وجهاً فيهم»(4) وقال الشيخ: «ثقة، كثير التصانيف، روى الأصول أكثرها، له كتب كثيرة على عدد كتب الأصول»(5) ، وعدّه في «رجاله» في من لم يرو عنهم (علیهم السلام) قائلاً: «من أهل نينوى، قرية بجنب الحائر على ساكنه السلام، عالم جليل، واسع العلم، كثير التصانيف»(6)

وقال أبو غالب الزراري في رسالته إلى ولده: «وسمعت من حميد بن زياد - إلى أن قال: - وهؤلاء من رجال الواقفة، إلّا أنّهم كانوا فقهاء، ثقات في حديثهم، كثيري الرواية»(7)

ص: 234

وأمّا القاسم بن إسماعيل: فهو القرشيّ، لم يرد فيه توثيق ولا مدح. وعليه فهذا الطريق ضعيف.

الثاني: ما ذكره صاحب «الوسائل»: أخبرنا الحسين بن عبيد اللَّه، عن هارون بن موسى التلعكبري، عن محمّد بن همام، عن عبد اللَّه بن جعفر الحميري، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن أبي العباس رُزَيْق بن الزبير الخلقاني(1)

أمّا الحسين بن عبيد اللَّه: فهو الغضائري، وقد تقدّم.

وأمّا هارون بن موسى التلعكبري: فقال النجاشي عنه: «كان وجهاً في أصحابنا، ثقة، معتمداً، لا يطعن عليه»(2)

وقال الشيخ في «رجاله»: «جليل القدر، عظيم المنزلة، واسع الرواية، عديم النظير، ثقة، روى جميع الأصول والمصنفات... أخبرنا عنه جماعة من أصحابنا»(3)، ومنه يظهر: أنّ الشيخ يروي عنه جميع أصول ومصنّفات الشيعة، وكذلك مشايخه، كالمفيد وابن الغضائري وغيرهما، فلاحظ. وهو من مشايخ ابن قولويه في «كامل الزيارات»(4).

وأمّا محمّد بن همام: فقال النجاشي فيه: «محمّد بن أبي بكر، همام بن

ص: 235

سهيل، الكاتب، الإسكافي، شيخ أصحابنا ومتقدّمهم، له منزلة عظيمة، كثير الحديث»(1)، وقال أيضاً في ترجمة جعفر بن محمّد بن مالك: «قال أحمد بن الحسين: كان يضع الحديث... ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو عليّ بن هَمَّام»(2) .

وقال الشيخ: «محمّد بن هَمَّام الإسكافي، يكنّى أبا علي، جليل القدر، ثقة، له روايات كثيرة»(3)، وذكر نحوه في «الرجال»(4)، وهو من مشايخ ابن قولويه(5).

وأما عبد اللَّه بن جعفر الحميري: فقد تقدّم ذكره.

وأما محمّد بن خالد الطيالسي: فقد عدّه الشيخ (رحمه الله) في أصحاب الكاظم (علیه السلام) ، وفي من لم يرو عن الأئمة (علیهم السلام) ، وقال: «روى عنه حميد أصولاً كثيرة»(6) .

وذكره النجاشي (رحمه الله) أيضاً(7).

وفي رسالة أبي غالب الزراري: وكان جدّي أبو طاهر أحد رواة

ص: 236

الحديث، قد لقي محمّد بن خالد الطيالسي، فروي عنه: كتاب عاصم بن حميد، وكتاب سيف بن عميرة، وكتاب العلاء ابن رزين، وكتاب إسماعيل ابن عبدالخالق، وأشياء غير ذلك(1).

وقد روى عنه جماعة آخرون، منهم: الصفّار، وعبدالله بن جعفر الحميري، وعلي بن إبراهيم ابن هاشم، وغيرهم، ومن هنا قال الأستاذ الأكبر البهبهاني (قدس سره) في تعليقته: رواية الأجلّة عنه تشير إلى الاعتماد عليه(2).

وقد عدّه المحدّث النوري (قدس سره) من الأجلاّء والثقات، وتعجّب من العلاّمة المجلسي (قدس سره) ؛ لعدّه - في الوجيزة - من المجاهيل، ومن الفاضل البحراني (قدس سره) ؛ لعدم ذكره له في البلغة(3).

وقال العلاّمة المامقاني في ترجمته: ويمكن اتّصافه بأدنى درجة الحسن باعتبار رواية الأجلّة عنه(4).

وقد وقع في أسناد نوادر الحكمة(5)،

وهو كافٍ بالقول بوثاقته على ما حقّقناه.

وأمّا رُزَيْق: فهو ابن الزبير الخلقاني، عدّه الشيخ في أصحاب الصادق (علیه السلام) ، ولم يرد فيه توثيق(6)

ص: 237

والحاصل: أنّ الحديث معتبر بالسند الأوّل، وأمّا السند الثاني فغير معتبر بكلا طريقيه.

طريقاً معتبراً إلى جميع كتب وروايات الحسن بن عليّ بن فضّال.

وأمّا سنده عن زرعة، فله طريقان معتبران في «الفهرست» مضافاً إلى طريق الأمالي.

وأمّا زرعة: فهو أبو محمّد الحضرمي، قال النجاشي في حقه: «زرعة بن محمّد، أبو محمّد، الحضرمي، ثقة، روى عن أبي عبد اللَّه (علیه السلام) وأبي الحسن (علیه السلام) ، وكان صحب سماعة، وأكثرعنه، ووقف، له كتاب يرويه عنه جماعة»(1) ، وقال الشيخ: «له أصل»(2) .

وورد في أسناد «نوادر الحكمة»، و«التفسير» أيضاً(3).

ويستفاد من كلام النجاشي أنّ كتابه مشهور، وعليه فلا حاجة إلى ملاحظة الطريق إليه.

والحاصل: أنّ هذا الطريق معتبر، وقد ذكر في «الجامع»(4) أنّ بعض النسخ ونسخ «الأمالي» مختلفة، ففي بعضها: بالإسناد الأوّل عن زُرْعَة، وفي بعضها: عن رزيق، وغير ذلك، واللَّه العالم بالصواب.

ص: 239

[35] 35 - عليّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ «الْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابِهِ»، نَقْلاً مِنْ «تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ» بِإِسْنَادِهِ الآتِي(1)، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: «وَأَمَّا مَا فَرَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْفَرَائِضِ فِي كِتَابِهِ، فَدَعَائِمُ الإِسْلامِ، وَهِيَ خَمْسُ دَعَائِمَ، وَعَلَى هَذِهِ الْفَرَائِضِ بُنِيَ الإِسْلامُ، فَجَعَلَ سُبْحَانَهُ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ مِنْ هَذِهِ الْفَرَائِضِ أَرْبَعَةَ حُدُودٍ، لا يَسَعُ أَحَداً جَهْلُهَا، أَوَّلُهَا: الصَّلاةُ، ثمّ الزَّكَاةُ، ثمّ الصِّيَامُ، ثمّ الْحَجُّ، ثمّ الْوَلايَةُ، وَهِيَ خَاتِمَتُهَا، وَالْحَافِظَةُ لِجَمِيعِ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ»، الْحَدِيثَ(2).

-----------------------------------------------------------------------------

[35] - فقه الحديث:

هذا الحديث جامع لما تقدّم من الأحاديث؛ فإنّه جمع الأمور الخمسة وجعلها دعائم الإسلام، وذكر: أنّ الإسلام بني عليها، وأنّها الفرائض التي لا يسع لأحد جهلها، وأنّ الولاية خاتمتها، وهي الحافظة لجميع الفرائض والسنن، وهذا لا يخفى؛ لأنّ الولاية فرع النبوّة، ومكمّلة لها، كما مرّ، فهي امتداد للنبوّة، فكما أنّ من وظائف النبي تبليغ الفرائض والسنن عن اللَّه تعالى، والحفاظ عليها تامة، سالمة من التحريف طيلة حياته، فكذا

ص: 240

أوصياؤه (علیهم السلام) ، فإنّ لهم نفس الوظيفة، وهذا شأن من شؤون الولاية.

والحديث طويل، اكتفى صاحب «الوسائل» منه بهذا المقدار، وقد أورد قسماً منه في أفعال الصلاة، وقسماً آخر في ما تجب فيه الزكاة.

سند الحديث:

فأكثر، وكان متكلّماً، شاعراً، أديباً، عظيم المنزلة في العلم والدين والدنيا، صنَّف كتباً»(1)

وقال الشيخ: «علي بن الحسين الموسوي، يكنّى أبا القاسم، الملقّب بالمرتضى، ذي المجدين، علم الهدى، أدام اللَّه تعالى أيّامه، أكثر أهل زمانه أدباً وفضلاً، متكلّم، فقيه، جامع للعلوم كلّها، مدّ اللَّه في عمره، يروي عن التلعكبري، والحسين بن عليّ بن بابويه، وغيرهم من شيوخنا، له تصانيف كثيرة ذكرنا بعضها في الفهرست، وسمعنا منه أكثر كتبه، وقرأناها عليه»(2) .

وقال في «الفهرست»: «علم الهدى الأجل المرتضى رضي الله عنه، متوحد في علوم كثيرة، مجمع على فضله، مقدم في العلوم»(3) .

وأمّا صاحب التفسير - وهو الشيخ النعماني - : فقد قال عنه النجاشي: «محمد بن إبراهيم بن جعفر، أبو عبد اللَّه الكاتب، النعماني، المعروف بابن زينب، شيخ من أصحابنا، عظيم القدر، شريف المنزلة، صحيح العقيدة، كثير الحديث، قدم بغداد، وخرج إلى الشام، ومات بها، له كتب»(4)

وأمّا أحمد بن محمّد بن عقدة: فقد قال عنه النجاشي: «أحمد بن

ص: 242

محمّد بن سعيد بن عبد الرحمن بن زياد بن عبد اللَّه بن عجلان، مولى عبد الرحمن بن سعيد بن قيس السَّبيعي، الهَمْداني، هذا رجل جليل في أصحاب الحديث، مشهور بالحفظ، والحكايات تختلف عنه في الحفظ وعظمه، وكان كوفيّاً زيديّاً جاروديّاً على ذلك حتّى مات، وذكره أصحابنا؛ لاختلاطه بهم، ومداخلته إيَّاهم، وعظم محلّه، وثقته، وأمانته، له كتب»(1)

وقال الشيخ: «المعروف بابن عقدة، يكنّى أبا العباس، جليل القدر، عظيم المنزلة، له تصانيف كثيرة، ذكرناها في كتاب الفهرست، وكان زيديّاً جاروديّاً، إلّا أنّه روى جميع كتب أصحابنا، وصنَّف لهم، وذكر أصولهم، وكان حفظة، سمعت جماعة يحكون أنّه قال: أحفظ مائة وعشرين ألف حديث بأسانيدها، وأذاكر بثلاثمائة ألف حديث»(2)

وقال في «الفهرست»: «وأمره في الثقة والجلالة وعظم الحفظ أشهر من أن يذكر»(3).

وهو من مشايخ الكليني (قدس سره) . وقال أبو عبد اللَّه النعماني في مقدمة كتابه «الغيبة»: «...وهو ما أخبرنا به أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، الكوفيّ، وهذا الرجل ممّن لا يطعن عليه في الثقة، ولا في العلم بالحديث، والرجال

ص: 243

الناقلين له»(1)

وأمّا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي: فلم يرد فيه توثيق.

وأمّا إسماعيل بن مهران: فقد تقدّم ذكره.

وورد في «نوادر الحكمة»، وروى عنه المشايخ الثقات(1)

وهذا التوثيق معارض بالتضعيف بالكذب، بخلاف ما إذا كان التضعيف باللعن أو الوقف؛ فللجمع وجه حينئذٍ، وعليه فيستقرّ التعارض، ولا يمكن الحكم بوثاقته ويعامل معاملة المجهول.

وأمّا أبوه، فقد تقدّم ذكره.

وأمّا إسماعيل بن جابر الجعفي: فقال عنه النجاشي: «إسماعيل بن جابر الجعفي، روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه (علیهما السلام) ، وهو الذي روى حديث الأذان، له كتاب ذكره محمّد بن الحسن بن الوليد في فهرسته»(2) .

وعدّه الشيخ من أصحاب الباقر والصادق (علیهما السلام) ، وقال: «إسماعيل بن جابر الخثعمي، الكوفي، ثقة، ممدوح، له أصول، رواها عنه صفوان بن يحيى»(3).

وورد في أسناد كتاب «نوادر الحكمة»، وفي «تفسير القمي»، وروى عنه المشايخ الثقات(4)

والحاصل: أنّ السند غير معتبر بثلاثة أشخاص.

ص: 245

[36] 36 - عليّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي «تَفْسِيرِه»، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) : «إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ بِمَنْ يُصَلِّي مِنْ شِيعَتِنَا عَمَّنْ لا يُصَلِّي مِنْ شِيعَتِنَا، وَلَوْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ الصَّلاةِ لَهَلَكُوا. وَإِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ بِمَنْ يُزَكِّي مِنْ شِيعَتِنَا عَمَّنْ لا يُزَكِّي مِنْ شِيعَتِنَا، وَلَوْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ الزَّكَاةِ لَهَلَكُوا. وَإِنَّ اللَّهَ لَيَدْفَعُ بِمَنْ يَحُجُّ مِنْ شِيعَتِنَا عَمَّنْ لا يَحُجُّ مِنْ شِيعَتِنَا، وَلَوْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ الْحَجِّ لَهَلَكُوا، وَهُوَ قَوْلُهُ: {وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ}(1)»(2).

-----------------------------------------------------------------------------

[36] - فقه الحديث:

دلّ الحديث بوضوح على أهمّيّة هذه الواجبات المذكورة، وقد مضى مضمونه في الحديث السادس عشر، ودلّ - مضافاً إلى ذلك - على أنّ اللَّه يدفع العذاب والهلاك الدنيوييّن عن الفاسقين بعمل الصالحين، كما دلّت على ذلك أحاديث أخر:

منها: ما روي عن النبي(صلی الله علیه و آله و سلم)، أنّه قال: «يقول اللَّه تعالى: لولا رجال خُشَّع، وصبيان رُضَّع، وبهائم رُتَّع، لصببت عليكم العذاب صبّاً»(3)

ص: 246

ومنها: ما في وصيّة النبي(صلی الله علیه و آله و سلم) لأبي ذر، حيث قال(صلی الله علیه و آله و سلم): «إنّ اللَّه يصلح بصلاح العبد ولده، وولد ولده، ويحفظه في دُوَيرته، والدُّور حوله ما دام فيهم»(1)

سند الحديث:

عليّ بن إبراهيم وأبوه وابن أبي عمير: كلّهم ثقات أجلّاء كما تقدّم.

وأما جميل: فهو مشترك بين ستّة أشخاص، والمشهور منهم شخصان، وهما:

1 - جميل بن درّاج.

2 - جميل بن صالح.

وكلاهما ثقتان.

أمّا جميل بن درّاج: فقد قال عنه النجاشي: «جميل بن درّاج - ودرّاج يكنّى بأبي الصبيح - بن عبد اللَّه، أبو عليّ النخعي، وقال ابن فضّال: أبو محمّد شيخنا، ووجه الطائفة، ثقة، روى عن أبي عبد اللَّه، وأبي الحسن (علیهما السلام) ، [و] أخذ عن زرارة. وأخوه نوح بن درّاج القاضي، كان أيضاً من أصحابنا، وكان يخفي أمره، وكان أكبر من نوح، وعَمِي في آخر عمره، ومات في أيّام الرضا (علیه السلام) ، له كتاب، رواه عنه جماعات من الناس، وطرقه كثيرة»(2).

ص: 247

ووثّقه الشيخ (قدس سره) في «الفهرست»(1)، وعدّه من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم (علیهما السلام) (2).

وعدّه الكشّي ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه(3)

وورد في أسناد كتاب «نوادر الحكمة» و«تفسير القمي»، وروى عنه المشايخ الثقات(4).

وأمّا جميل بن صالح: فقد قال عنه النجاشي: «جميل بن صالح الأسدي، ثقة، وجه، روى عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن (علیهما السلام) ، ذكره أبو العباس في كتاب الرجال، روى عنه سماعة»(5)

وورد في أسناد كتاب «نوادر الحكمة» و«تفسير القمي»، وروى عنه المشايخ الثقات(6).

ومن المحتمل قويّاً: أن يكون المراد منه هنا الأول؛ فإنّه الأشهر، وهو الذي روى عنه ابن أبي عمير كتابه.

وكيف كان، فالسند معتبر بلا إشكال.

ص: 248

[37] 37 - أَحْمَدُ بْنُ محمّد بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي «الْمَحَاسِنِ»، عَنْ عليّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: «مَا كَلَّفَ اللَّهُ الْعِبَادَ إِلَّا مَا يُطِيقُونَ. إِنَّمَا كَلَّفَهُمْ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، وَكَلَّفَهُمْ مِنْ كلّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَكَلَّفَهُمْ صِيَامَ شَهْرٍ فِي السَّنَةِ، وَكَلَّفَهُمْ حَجَّةً وَاحِدَةً، وَهُمْ يُطِيقُونَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ»، الْحَدِيثَ(1).

-----------------------------------------------------------------------------

[37] - فقه الحديث:

تقدّم مضمون الحديث في الحديث السابع والعشرين، والاختلاف بينهما يسير جدّاً، وما ذكرناه هناك يأتي بعينه هنا.

سند الحديث:

رجال الحديث قد تقدّم ذكرهم، وهم ثقات. وعليه فالسند معتبر.

ص: 249

[38] 38 - وَعَنْ عليّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ، عَنْ مُعَاذِ ابْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدِّينِ(1)1*) الَّذِي لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْعِبَادِ غَيْرَهُ، وَلا يَعْذِرُهُمْ عَلَى جَهْلِهِ؟ فَقَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وآله، وَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَحِجُّ الْبَيْتِ، وَالإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ جُمْلَةً، وَالائْتِمَامُ بِأَئِمَّةِ الْحَقِّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ»، الْحَدِيثَ(2)2*).

-----------------------------------------------------------------------------

[38] - فقه الحديث:

تقدّم مضمون صدر الحديث في الحديث الثاني عشر، وهو يدلّ بوضوح على أهمّيّة الأمور الخمسة، وعلى أمور أخرى تقدّمت في الأحاديث السابقة، كالحديث الثاني والثلاثين وغيره.

نعم، ورد في هذا الحديث أمران آخران:

أوّلهما: الغسل من الجنابة، وهو شرط واقعيّ للصلاة. وهنا سؤال وهو: أنه أي خصوصيّة للغسل من الجنابة حتّى يعدّ من جملة الدين الذي لا يقبل الله من العباد غيره، ولا يعذرهم على جهله؟ مع أن بعض الفرائض أهم منه كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ص: 250

ويجاب عنه أولاً: بأن كلمة الدين ليست في المصدر، فعليه لا إشكال في عدّ غسل الجنابة من الذي لا يقبل الله من العباد غيره، ولا يعذرهم على جهله.

وثانياً: على فرض ثبوت كلمة الدين - كما في المتن هنا - يمكن الحمل على أنّ الغسل من الدين أي من الحنيفية، وذكره في عداد الواجبات النفسية وإن أشعر بكونها منها، وقد استدل بعض الفقهاء به على أن غسل الجنابة واجب نفسي، لكن الإنصاف أنه لا يبلغ حدّ الظهور، فلا يمكن الاستدلال به على كونه واجباً نفسياً؛ والشاهد على هذا الحمل ما ورد في أحاديث الغسل من أن المجوس كانت لا تغتسل من الجنابة «والعرب كانت تغتسل، والاغتسال من خالص شرائع الحنيفية»(1).

وثانيهما: الإقرار بما جاء من عند اللَّه جملة. ويحتمل أن يكون بمعنى: لزوم الإقرار بما جاء من عند اللَّه سبحانه وتعالى على النبي(صلی الله علیه و آله و سلم) على نحو الإجمال، كما قيل بذلك. ويحتمل أن يكون المراد: الإقرار بجميع ما جاء من عند اللَّه سبحانه وتعالى، بلا فرق بين ما جاء به نبيّنا(صلی الله علیه و آله و سلم)، أو سائر الأنبياء (علیهم السلام) ، كما عدّ ذلك من أصول الدين.

وفي ذيل الحديث صرّح بالولاية، بمعنى الائتمام بأئمّة الحقّ من آل محمد (علیهم السلام) . ولمّا سأل السائل عن أسماء الأئمّة (علیهم السلام) سمّاهم الإمام واحداً واحداً، ولمّا وصل إلى نفسه أشار إلى أنّه الإمام - من دون أن يصرّح بذلك -

ص: 251

بقوله (علیه السلام) : «والخير يعطيه اللَّه من يشاء».

وكلّما أصرّ السائل على معرفة الواقع بالتصريح أجابه الإمام بجواب يختلف عن سابقه.

وللحديث - أيضاً - دلالة على مقام الإمامة، وأنّها تختلف عن غيرها، فقد أشار (علیه السلام) إلى أمور:

الأوّل: أنّ هذا الأمر يجري لآخرنا كما يجري لأولنا، فهم كالنور الواحد. ولما كان هذا الكلام يوهم تساويهم جميعاً (علیهم السلام) في الفضل عقّب (علیه السلام) ذلك بقوله: «ولمحمد وعلي فضلهما»؛ تمييزاً لهما عن بقيّة الأئمّة (علیهم السلام) في الفضل؛ باعتبار أنّ النبي(صلی الله علیه و آله و سلم) أفضل الخلق قاطبة، وأخوه ووصيّه أمير المؤمنين (علیه السلام) نفسه، كما نصّ عليه الكتاب العزيز(1)، فلذا كان لهما شأنهما في الفضل.

الثاني: أنّهم الحجّة الثابتة والباقية إلى أن يرث اللَّه الأرض ومن عليها. وقد بيّن (علیه السلام) : أنّ هذا الأمر يجري كما يجري الليل والنهار. ولعلّه أشار إلى أنّهم اثنا عشر إماماً، كما أنّه يحدث بجريان الليل والنهار اثنا عشر شهراً.

الثالث: أنّهم كالحكم الثابت الذي لا يتغير بتغير الزمان، كأحكام الحدود، فكما أنّ أحكامها لا تتعطل، وأمرها بيد الإمام، كذلك الإمام موجود عبر الزمان وإن امتدّ، وأيضاً لابدّ من وجوده (علیه السلام) في كلّ زمان؛ لأن أمرها بيده (علیه السلام) .

ص: 252

الرابع: أنّ إمامتهم كالقرآن، وهي باقية كبقائه في الناس إلى يوم القيامة. ويمكن أن يكون المراد أنّهم كالقرآن في العصمة، وعدم تطرّق الريب، أو في الحجية إلى يوم القيامة، فكما أنّ القرآن حجة على الناس إلى يوم القيامة، فكذا هم (علیهم السلام) حجة على الناس إلى يوم القيامة.

ولو أنّ السائل سأل الإمام بكيفية غير هذه الكيفية لأجابه الإمام (علیه السلام) ، كما في قضية هشام بن سالم مع الإمام الكاظم (علیه السلام) ، فإنّه لمّا أدرك أنّ سؤاله عن الإمام كان خطأً، سأله قائلاً: هل عليك إمام؟ فقال الإمام: «لا» فعلم هشام أنّه الإمام(1).

إلّا أنّ السائل تنبّه أخيراً إلى ذلك، وأدرك أن الإمام (علیه السلام) في مقام بيان خصائص الإمامة والأئمّة (علیهم السلام) ، ولذا قال: جعلت فداك، أنت لتزيدني على أمر.

سند الحديث:

الحسين بن سيف: هو الكندي، ومن المحتمل أنه: ابن عميرة النخعي، ولم يرد في حقه شي ء.

نعم، ورد في «نوادر الحكمة» على نسخة، وفي نسخة أخرى: الحسين بن يوسف، والأوّل هو الأصح(2)

وأمّا معاذ بن مسلم: فقد وثّقه النجاشي(3)

ص: 253

وورد في أسناد كتاب «نوادر الحكمة»(1) ، وهو متّحد مع معاذ بن كثير، على ما صرّح به الشيخ الصدوق في «الفقيه»، حيث قال: «وفي رواية حذيفة بن منصور، عن معاذ بن كثير - ويقال له: معاذ بن مسلم الهرّاء - عن أبي عبد اللَّه (علیه السلام) ...»(2) .

وقال فيه الشيخ المفيد في «الإرشاد»: «فممّن روى صريح النصّ بالإمامة من أبي عبد اللَّه الصادق (علیه السلام) على ابنه أبي الحسن موسى (علیه السلام) من شيوخ أصحاب أبي عبد اللَّه وخاصّته وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين - رضوان اللَّه عليهم - : المفضّل بن عمر الجعفي، ومعاذ بن كثير، وعبد الرحمن بن الحجّاج»(3) .

ووردت فيه روايات مادحة:

منها: ما رواه عن أبي عبد اللَّه (علیه السلام) ، قال لي: «بلغني أنّك تقعد في الجامع، فتفتي الناس؟»، قال: قلت: نعم، وقد أردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج. إنّي أقعد في المسجد، فيجي ء الرجل يسألني عن الشي ء، فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون، ويجي ء الرجل أعرفه بحبّكم أو مودّتكم فأخبره بما جاء عنكم، ويجي ء الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو فأقول: جاء عن فلان: كذا، وجاء عن فلان: كذا، فأدخل قولكم فيما بين

ص: 254

[39] 39 - وَعَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: «عَشْرٌ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِهِنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ: شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَالإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَحِجُّ الْبَيْتِ، وَالْوَلايَةُ لأَوْلِيَاءِ اللَّهِ، وَالْبَرَاءَةُ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ، وَاجْتِنَابُ كلّ مُسْكِرٍ»(1).

وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي «ثَوَابِ الأَعْمَالِ»، عَنْ محمّد بْنِ الْحَسَنِ، عَنِ الصَّفَّارِ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، وَاسْمُهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مُسْلِمٍ(2).

-----------------------------------------------------------------------------

ذلك قال: فقال لي: «اصنع كذا؛ فإنّي كذا أصنع»(3) .

وعليه فالسند معتبر.

[39] - فقه الحديث:

تقدّم نظيره في جملة من الأحاديث السابقة، وأضيف هنا: وجوب الإقرار بما جاء من عند اللَّه، والبراءة من أعداء اللَّه تعالى.

سند الحديث:

المذكور للحديث هنا طريقان:

ص: 255

أوّلهما: ما رواه البرقي، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن الفضيل بن يسار.

وفي السند من لم يتقدّم ذكره سابقاً، من قبيل:

سعدان بن مسلم: الذي قال عنه النجاشي: «اسمه عبد الرحمن بن مسلم، أبو الحسن العامري، مولى أبي العلاء كرز بن حفيد العامري، من عامر ربيعة، روى عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن (علیهما السلام) ، وعمّر عمراً طويلاً ... له كتاب يرويه جماعة»(1)

وقال الشيخ في «الفهرست»: «له أصل، أخبرنا به جماعة، عن أبي المفضّل...»(2).

وورد في أسناد كتاب «نوادر الحكمة»، وفي «تفسير القمي»، وروى عنه المشايخ الثقات(3).

وثانيهما: ما رواه الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، واسمه عبد الرحمن بن مسلم.

وفي السند من لم يتقدّم ذكره، نحو:

العباس بن معروف: الذي قال عنه النجاشي: «العباس بن معروف، أبو الفضل، مولى جعفر بن [عمران بن[ عبد اللَّه الأشعري، قمّي، ثقة، له كتاب

ص: 256

أَقُولُ: وَالأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ جِدّاً قَدْ تَجَاوَزَتْ حَدَّ التَّوَاتُرِ، وَفِيمَا أَوْرَدْتُهُ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَيَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ تَكْبِيرِ الْجِنَازَةِ(1)، وَكَيْفِيَّةِ الْوُضُوءِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ(2).

-----------------------------------------------------------------------------

الآداب، وله نوادر»(3)

وعدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا (علیه السلام) ، وقال: «العباس بن معروف، قمّي، ثقة، صحيح، مولى جعفر بن عمران بن عبد اللَّه الأشعري»، كما ذكره في أصحاب الإمام الهادي (علیه السلام) (4)

وعليه فالطريقان معتبران.

وأقول: سبقت منّا الإشارة إلى هذا المعنى، وقد قال المصنّف في شرحه: «ورد فيها - يعني الولاية - أُلوف من المعجزات، مرويّة في كتب العامّة والخاصّة، قد جمعنا منها ما تجاوز حدّ التواتر بمراتب في كتاب مفرد»(5).

والحاصل: أنّ في الباب تسعة وثلاثين حديثاً، المعتبر منها واحد وثلاثون حديثاً، ويمكن القول باعتبار البقيّة أيضاً على بعض المباني

ص: 257

المتقدّمة، كما لا يخفى.

وهي المطيّبة للنفوس، والنافية للفقر، والمدحضة للذنب، وأنّ من لقي اللَّه بها دخل الجنة، وأن اللَّه يدفع بها عمّن لا يزكّي، وهي من المحمديّة السهلة السمحة.

ومنها: أنّ الصيام هو الجُنَّة، وهو من جملة حدود الإيمان، وأنّ من لقي اللَّه به دخل الجنّة، وأنّ اللَّه يدفع به عمّن لا يصوم، وهو من المحمديّة السهلة السمحة، والحكمة من تشريعه هي: تثبيت الإخلاص.

ومنها: أن الحجّ هو الشريعة، وهو تشييد للدين، وأنّ اللَّه يدفع به عمّن لا يحجّ، وأنّ إدمانه يسرع في الغنى، وينفي الفقر، وهو من جملة حدود الإيمان، وهو من المحمديّة السهلة السمحة.

ومنها: أنّ الجهاد ذروة سنام الإسلام، وهو عزّ للإسلام.

ومنها: أنّ الأمر بالمعروف مصلحة لعموم الناس، وهو الوفاء، والنهي عن المنكر هو الحجّة.

ومنها: أنّ الإقرار بما جاء من عند اللَّه من حدود الإيمان.

ومنها: أنّ التبرّي من أعداء آل محمد (علیهم السلام) من حدود الإيمان.

ومنها: وجوب اجتناب كلّ مسكر.

ومنها: أهمّيّة الولاية والمعرفة، وتفضيلها على غيرها من الواجبات الخمس.

ومنها: أنّ الولاية هي الحافظة لجميع الفرائض والسنن، وهي مفتاحها، وهي من المحمديّة السهلة السمحة، وهي الوحيدة من الفرائض التي لا

ص: 259

رخصة فيها، وأنّها التي يلزم التديّن بها في الحياة، كما يلزم أن يكون الموت عليها.

ومنها: أنّ طاعة أولي الأمر (علیهم السلام) موجبة لدخول الجنّة.

ومنها: أنّه ما نودي بشي ء من الفرائض وأُكّد عليه كما نودي بالولاية، وأنّ الناس تركوها.

ومنها: أنّ الولاية شرط للصلاة والزكاة، فهما لا تقبلان إلّا بها.

ومنها: أنّ الإيمان يطهّر من الشرك، وهو لا يتحقّق إلّا بالولاية.

ومنها: رجحان قضاء حاجة المسلم، وتنفيس كربته، وبرّ الإخوان، والمواساة لهم ببذل المال.

ص: 260

1 - الكفر في العقيدة.

2 - كفر الإيمان.

3 - الكفر في العمل.

أما الأول: فإنّ كلّ شخص ينكر الربوبيّة أو النبوّة أو المعاد يعتبر كافراً، سواءً كان عن تقصير أو قصور، أو لم يقرّ بالوحدانيّة أو النبوّة أو المعاد، ويقابله المسلم الذي أقرّ بالشهادتين وبالمعاد.

وأما الثاني: فإنّ من اعتقد بهذه الأمور المتقدّمة، ولكن أنكر ولاية الأئمة (علیهم السلام) فإنّه ليس بمؤمن واقعاً، وإن كان يعامل معاملة المسلمين في الأحكام الظاهريّة، كطهارتهم، وجواز مناكحتهم، وحلّيّة ذبائحهم، والتوارث، ونحو ذلك، فتجري عليه أحكام الإسلام؛ وذلك لما ورد في غير واحد من الروايات من: أنّ المناط في الإسلام إنّما هو شهادة أن لا إله إلّا اللَّه، وأنّ محمداً رسول اللَّه(صلی الله علیه و آله و سلم)، وهي التي عليها أكثر الناس. فالكفر في هذا القسم ليس هو الكفر في مقابل الإسلام، وإنّما هو في مقابل الإيمان بمعناه الأعمّ.

وأمّا الثالث: فهو يرجع إلى العمل من حيث الطاعة والعصيان، وقد يعبّر عنه بالفسق، ويقابله الإيمان بالمعنى الأخصّ، وهو أهون من القسمين الأولين. ويمكن أن يتدارك بالتوبة أو العفو.

وهناك قسم آخر، وهو المنكر لضروريّ من ضروريّات الإسلام، ممّا اتفق عليه جميع المسلمين أو اشتهر، كالصلاة، والزكاة، والحج... وغيرها.

ص: 262

والمشهور: أن منكر الضروريّ كافر مطلقاً، عن تقصير كان أو عن قصور، جاهلاً أو عالماً، وإليه ذهب صاحب «الجواهر»(1)،

وقوّاه صاحب «مفتاح الكرامة»(2)، وغيرهما .

واختار جماعة من محقّقي المتأخرين(3):

أنّ إنكار الضروريّ بما هو لا يوجب الكفر، إلّا إذا كان يستلزم إنكار النبوة، وكان المنكر عالماً بالملازمة. وأما مع عدم العلم بها، أو عروض شبهة، ولو عن تقصير، فلا يوجب ذلك الكفر.

وبناء على هذا القول، فالحكم لا يختصّ بالضروريّ، بل هو شامل لإنكار ما علم أنّه من الدين، وإن لم يكن ضروريّاً، ويكفي قيام الحجّة على أنّه من الدين. كما أنّ إنكار ما علم أنّه من الدين عن جحود - أي: لا عن شبهة - موجب للكفر والارتداد.

ومن عنوان الباب يستفاد هذا القول؛ حيث قال: إنّ إنكار ما قامت عليه الحجّة - وإن لم يكن ضروريّاً - يوجب الكفر والارتداد.

وأما الارتداد، فهو على قسمين: فطري وملّي، ولكل منهما حكم خاصّ، يأتي إن شاء اللَّه تعالى في الباب الثلاثين من هذه الأبواب.

ص: 263

[40] 1 - محمّد بْنُ يَعْقُوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ محمّد بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ محمّد بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) يَقُولُ: «كُلُّ شَيْ ءٍ يَجُرُّهُ الإِقْرَارُ والتَّسْلِيمُ فَهُوَ الإِيمَانُ، وكُلُّ شَيْ ءٍ يَجُرُّهُ الإِنْكَارُ والْجُحُودُ فَهُوَ الْكُفْرُ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

الأمر الثالث: أن صاحب «الوسائل»(2) (رحمه الله) وغيره من المحدّثين(3) اختاروا القول المشهور، وهو أنّ إنكار الضروري - مطلقاً - يوجب الكفر أو الارتداد.

والظاهر أنّ مراده من وضع هذا الباب هو أنّ الواجبات الخمسة المتقدّمة لمّا كانت ممّا بني عليها الإسلام وكانت من الضروريّات عند جميع المسلمين، فإنكار أحدها يوجب الكفر. وكذا ما عدّ من الضروريّات من غير هذه الأمور المذكورة.

من الإيمان، وكل أمرٍ من الأمور إذا كان منشؤه الإنكار والجحود وعدم الاعتراف والإقرار فهو الكفر. وعليه فجميع الأمور لا يخلو منشؤها من أحد هذين الأمرين.

ومن هذا يتبيّن: أنّ تقابل الإيمان والكفر تقابل الملكة والعدم، فالإنسان إمّا مؤمن وإمّا كافر، ولا يخلو من أحدهما واقعاً. نعم، بالنسبة إلى الغير قد يكون مجهول الحال، فيكون من تقابل التضادّ.

والحديث شامل للقسمين الأوّلين، وظاهر في القسم الرابع. وأمّا القسم الثالث - وهو كفر العمل - فإذا لم يأتِ العاصي بالعمل لا بعنوان الجحود والإنكار فلا يكون شاملاً له.

سند الحديث:

محمّد بن يعقوب ومحمد بن يحيى وأحمد بن محمّد - وهو ابن عيسى - وابن محبوب - وهو الحسن بن محبوب - قد تقدّم ذكرهم.

وأمّا أبو أيوب: فهو مشترك بين جماعة، والظاهر أنه الخزاز؛ لكثرة رواياته عن محمّد بن مسلم ورواية ابن محبوب عنه، وأنه كثير الرواية عن أئمّة أهل البيت (علیهم السلام) ، وهو صاحب كتاب مشهور؛ قال النجاشي عنه: «إبراهيم بن عيسى، أبو أيّوب الخزّاز. وقيل: إبراهيم بن عثمان، روى عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن (علیهما السلام) ، ذكر ذلك أبو العباس في كتابه، ثقة، كبير المنزلة، له كتاب نوادر، كثير الرواة عنه»(1)، ومنه يعلم أنّ كتابه مشهور، فلا

ص: 265

يحتاج إلى الطريق.

وقال الشيخ: «إبراهيم بن عثمان، المكنّى بأبي أيّوب الخزّاز الكوفي، ثقة، له أصل»(1)، وعدّه في «رجاله» من أصحاب الصادق (علیه السلام) (2) .

وعدّه المفيد في «رسالته العدديّة» من الفقهاء الأعلام... الخ(3)

وقال الكشّي: «أبو أيّوب إبراهيم بن عيسى الخزّاز، قال محمّد بن مسعود، عن عليّ بن الحسن: أبو أيّوب كوفي، اسمه إبراهيم بن عيسى، ثقة»(4)

وورد في أسناد «نوادر الحكمة» و«تفسير القمي»، وروى عنه المشايخ الثقات(5)

وأمّا محمّد بن مسلم: فقال النجاشي: «محمد بن مسلم بن رَبَاح، أبو جعفر الأوقص الطحّان، مولى ثقيف الأعور، وجه أصحابنا بالكوفة، فقيه، ورع، صحب أبا جعفر وأبا عبد اللَّه(صلی الله علیه و آله و سلم)، وروى عنهما، وكان من أوثق الناس، له كتاب يسمّى الأربعمائة مسألة في أبواب الحلال والحرام»(6)

وعدّه الشيخ في «رجاله» تارة في أصحاب الباقر (علیه السلام) ، وأخرى في

ص: 266

أصحاب الصادق (علیه السلام) ، وثالثة من أصحاب الكاظم (علیه السلام) (1)

وعدّه المفيد في «الرسالة العدديّة» من الفقهاء الأعلام... الخ(2).

وقد ذكر الكشّي: أنه ممّن أجمعت العصابة على تصديقهم، ووردت في مدحه روايات كثيرة:

منها: صحيحة سليمان بن خالد الأقطع، قال: سمعت أبا عبد اللَّه (علیه السلام) يقول: «ما أجد أحداً أحيى ذكرنا وأحاديث أبي (علیه السلام) إلّا زرارة، وأبو بصير ليث المرادي، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية العجلي. ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا. هؤلاء حفّاظ الدين، وأمناء أبي (علیه السلام) على حلال اللَّه وحرامه، وهم السابقون إلينا في الدنيا، والسابقون في الآخرة».

ومنها: صحيحة جميل بن درّاج، قال: سمعت أبا عبد اللَّه (علیه السلام) يقول: «بشِّر المخبتين بالجنّة»، وذكر منهم محمّد بن مسلم، «أربعة نجباء أمناء اللَّه على حلاله وحرامه، ولولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست».

ومنها: صحيحة البقباق، عن أبي عبد اللَّه (علیه السلام) ، أنّه قال: «أربعة أحبّ الناس إليّ أحياءً وأمواتاً: بريد بن معاوية العجلي، وزرارة بن أعين، ومحمد بن مسلم، وأبو جعفر الأحول»(3)

ص: 267

[41] 2 - وعَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ، قَالَ: قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) : سُنَنُ رَسُولِ اللَّهِ(صلی الله علیه و آله و سلم) كَفَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ؟ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ فَرَضَ فَرَائِضَ مُوجَبَاتٍ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ تَرَك فَرِيضَةً مِنَ الْمُوجَبَاتِ فَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا وجَحَدَهَا كَانَ كَافِراً، وأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه و آله و سلم) بِأُمُورٍ كُلِّهَا حَسَنَةٌ. فَلَيْسَ مَنْ تَرَك بَعْضَ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ(1) بِهِ عِبَادَهُ مِنَ الطَّاعَةِ بِكَافِرٍ، ولَكِنَّهُ تَارِكٌ لِلْفَضْلِ، مَنْقُوصٌ مِنَ الْخَيْرِ»(2).

-----------------------------------------------------------------------------

وورد في أسناد «نوادر الحكمة»، و«تفسير القمي»، وروى عنه المشايخ الثقات(3)

وعليه فالحديث صحيح.

كافر. وأمّا إذا لم يأتِ بها مع عدم الإنكار، فهو من القسم الثالث من أقسام الكفر، أي: من كفر الطاعة والعمل.

وأمّا السنن: فهي الأمور التي سنّها النبي(صلی الله علیه و آله و سلم)، وهي وإن كانت من أوامر اللَّه سبحانه، وشاملة للواجبات والمستحبّات، ولكنّ الفرق: أنّ تاركها حرم نفسه من الخير والبركة والآثار العظيمة، وإن لم يستوجب ذلك الكفر. وهذا أقوى المحتملات في معنى الحديث، فهو ظاهر الدلالة على المطلوب، وأنّ كلّ من جحد فريضة من فرائض اللَّه سبحانه فهو كافر.

[42] 3 - وعَنْ عليّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) - فِي حَدِيثٍ - قَالَ: «الْكُفْرُ أَعْظَمُ مِنَ الشِّرْك، فَمَنِ اخْتَارَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ، وأَبَى الطَّاعَةَ، وأَقَامَ عَلَى الْكَبَائِرِ، فَهُوَ كَافِرٌ، ومَنْ نَصَبَ دِيناً غَيْرَ دِينِ الْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ مُشْرِك»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

ووقع في أسناد «نوادر الحكمة»، وروى عنه المشايخ الثقات(2)

وأمّا النجاشي فقد ضعّفه، حيث قال: «ضعيف جدّاً، والغلاة تروي عنه»(3)؛ ولذلك توقّف السيد الأستاذ (قدس سره) في أمره(4).

ولكن إذا أمكن حمل التضعيف على أنّه إنّما ضعِّف لرميه بالغلو، فيبقى التوثيق سليماً عن المعارض، فيكون ثقة في الحديث، وذلك هو الأقوى؛ بقرينة قول النجاشي: «والغلاة تروي عنه»، وقد عقدنا بحثاً مستقلاًّ حوله(5)

، ورجّحنا القول بوثاقته.

وعلى ذلك فالسند معتبر.

[3] - فقه الحديث:

قد أسقط صاحب «الوسائل» صدر الحديث، وهو قوله (علیه السلام) : «واللَّه، إنّ

ص: 270

وَرَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي «الْمَحَاسِنِ»، كَمَا يَأْتِي(1)1*).

-----------------------------------------------------------------------------

الكفر لأقدم من الشرك وأخبث وأعظم»، قال: ثمّ ذكر كفر إبليس حين قال اللَّه له: «اسجد لآدم فأبى أن يسجد، فالكفر أعظم...».

و يدل الحديث على أنّ الكفر أقدم وأخبث وأعظم من الشرك؛ ووجه ذلك: أنّ أوّل ما تحقّق هو الكفر حين أمر اللَّه سبحانه إبليس بالسجود لآدم (علیه السلام) ، فأبى واستكبر وعصى.

وقوله (علیه السلام) : «فمن اختار على اللَّه عزّوجلّ، وأبى الطاعة، وأقام على الكبائر» بترك الفرائض وعمل المحرّمات «فهو كافر»، يدلّ على أنّ ترك الفرائض أو عمل المحرّمات إذا كان عن جحود وإنكار فهو كفر، سواء كان من الضروريّات أو غيرها.

وقد يقال: إنّ في الحديث إلماحاً إلى ما عليه العامة من أنّهم جحدوا الإمامة، وقدّموا الجبت والطاغوت، على خلاف ما أراد اللَّه تعالى، فقد اختاروا ديناً غير دين المؤمنين، فهم في الواقع من المشركين.

سند الحديث:

للحديث طريقان، وقد تقدّم البحث حول رجال الطريق الأول، وهو معتبر.

وأمّا الطريق الثاني - وهو ما رواه البرقي - : فسيأتي في الحديث الحادي والعشرين من هذا الباب.

ص: 271

[43] 4 - وعَنْهُ، عَنْ محمّد بْنِ عِيسَى، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ - فِي حَدِيثٍ - : «الْكُفْرُ أَقْدَمُ مِنَ الشِّرْك» ثمّ ذَكَرَ كُفْرَ إِبْلِيسَ، ثمّ قَالَ: «فَمَنِ اجْتَرَى عَلَى اللَّهِ فَأَبَى الطَّاعَةَ، وَأَقَامَ عَلَى الْكَبَائِرِ، فَهُوَ كَافِرٌ» يَعْنِي: مُسْتَخِفٌّ كَافِرٌ(1).

-----------------------------------------------------------------------------

[4] - فقه الحديث:

يدلّ الحديث على أنّ ترك العمل بالواجبات الضروريّة الذي يؤدي إلى الاستخفاف والتهاون موجب للكفر؛ لأنّ لازم الاستخفاف والتهاون هو الإنكار، فيكون من قبيل كفر الجحود، وعليه فدلالته أوضح من الحديث السابق، بالإضافة إلى دلالته على أسبقيّة الكفر على الشرك؛ فإنّ أوّل من كفر هو إبليس، وأظهر ذلك بإبائه السجود لآدم (علیه السلام) ، حيث أمره اللَّه تعالى، وإنكاره أفضليّة آدم (علیه السلام) ، وتمرّده على أمر اللَّه. وأمّا الشرك، فهو متأخّر رتبة عن الكفر؛ لأنّه يتضمّن الاعتراف باللَّه سبحانه، ولكنّه يشرك معه غيره.

سند الحديث:

رجال السند قد تقدّم البحث عنهم، وأنّهم من الثقات.

والحديث موثّق.

ص: 272

[44] 5 - وبِالإِسْنَادِ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وجَلَّ: {إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وإِمَّا كَفُوراً}؟(1)، قَالَ: «إِمَّا آخِذٌ فَهُوَ شَاكِرٌ، وإِمَّا تَارِك فَهُوَ كَافِرٌ»(2).

أَقُولُ: التَّرْك هُنَا مَخْصُوصٌ بِمَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الإِنْكَارِ، أَوِ الْكُفْرُ بِمَعْنًى آخَرَ غَيْرِ مَعْنَى الارْتِدَادِ؛ لِمَا مَضَى(3) ويَأْتِي(4).

-----------------------------------------------------------------------------

[5] - فقه الحديث:

قد ورد تفسير الآية بهذا المعنى في غير «الكافي» أيضاً، فإنّ الإمام (علیه السلام) فسّر الآية المباركة بمقام العمل، أي: إمّا آخذ وعامل بالهداية التي هداه اللَّه سبحانه لها فهو شاكر، وإمّا تارك ما هداه اللَّه له فهو كافر.

ص: 273

والآخذ بالهداية هو الآخذ بما جاء به الرسل؛ فإنّهم هداة الخلق إليه تعالى، فمن ترك ما أرسلوا به بعد إرسال الرسل وهدايته سبحانه إلى طريق السعادة فهو كافر، ومن أخذ فهو شاكر.

وعلّق صاحب «الوسائل»: بأنّ التارك كافر إذا كان على وجه الإنكار، فقد خصّ الكفر بمن ترك على وجه الإنكار.

وقد يقال: إنّ الكفر أعمّ من ذلك، فهو شامل للتارك حتّى لو لم يكن على وجه الإنكار، كما بيّنا في أقسام الكفر؛ فإنّ العاصي تارك غير منكر، ومع ذلك جاء التعبير عنه بالكافر.

سند الحديث:

المراد بقوله: «بالإسناد» هو: الإسناد المتقدّم في الحديث الرابع. ورجال السند قد تقدّم الكلام حولهم، وعليه فالسند موثّق أيضاً.

ص: 274

[45] 6 - وعَنْ محمّد بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ: {ومَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ}(1) فَقَالَ: «تَرْك(2) الْعَمَلِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ، مِنْهُ: الَّذِي يَدَعُ الصَّلاةَ مُتَعَمِّداً، لا مِنْ سُكْرٍ، ولا مِنْ عِلَّةٍ»(3).

ورَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي «الْمَحَاسِنِ»، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عليّ بْنِ فَضَّالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، نَحْوَهُ(4).

-----------------------------------------------------------------------------

[6] - فقه الحديث:

فسّر الإمام (علیه السلام) الكفر بترك العمل؛ إذ الإيمان إنّما يتحقّق بالعمل، فإنّه عبارة عن قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان(5). فإن كان الترك على وجه الإنكار فالأمر واضح، وإلّا فلابدّ من حمل الكفر على معنى آخر، وهو كفر الطاعة بمعنى العصيان.

ثمّ إنّ الإمام (علیه السلام) ذكر مصداقاً لذلك، وهو من ترك الصلاة متعمّداً، من

ص: 275

دون سكرٍ، ولا علّة، والمراد بالسكر هو النوم، كما فسّر به في بعض الروايات(1).

سند الحديث:

قد ورد الحديث بطريقين. وجميع من ورد فيهما قد تقدّم الكلام حولهم، وفيه:

عبيد بن زرارة: قال النجاشي عنه: «عبيد بن زرارة بن أعين الشيباني، روى عن أبي عبداللَّه (علیه السلام) ، ثقة، ثقة، عين، لا لبس فيه ولا شكّ، له كتاب يرويه جماعة عنه»(2)

، ويظهر منه أنّ كتابه مشهور.

وقال الشيخ (قدس سره) : «عبيد بن زرارة، له كتاب»(3)، وعدّه في «رجاله» من أصحاب الصادق (علیه السلام) (4).

وعدّه المفيد في «رسالته العدديّة» من الرؤساء الأعلام... الخ(5)

وورد في أسناد «نوادر الحكمة» و«تفسير القمي»(6).

وعليه فالحديث - بكلا طريقيه - معتبر.

ص: 276

[46] 7 - وعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُبَيْدٍ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ، قَالَ: «مِنْ ذَلِكَ: أَنْ يَتْرُك الصَّلاةَ مِنْ غَيْرِ سُقْمٍ ولا شُغْلٍ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

[7] - فقه الحديث:

هذا الحديث كسابقه من حيث الدلالة. والفرق بينهما: أنّه في الحديث السابق قال: «منه: الذي يدع الصلاة متعمّداً، لا من سكر، ولا من علّة»، وهنا قال: «من ذلك: أن يترك الصلاة من غير سقم ولا شغل»، وفيه إشارة إلى أنّ المراد بالإيمان هو العمل، وإطلاقه عليه شايع. ولعلّ المراد من الكفر هنا هو كفر النعمة، لا كفر الجحود والإنكار، إلّا أن يكون ترك العمل مقروناً بالاستخفاف أو الجحود. كما أنّه لعلّ المراد: أنّ ترك العمل بالواجبات المؤكّدة والاستمرار على الترك من غير علة لا ينفكّ عن الاستخفاف أو الجحود.

ويؤيّد هذا المعنى ذكر إحباط العمل، وعدم السقم والشغل.

سند الحديث:

الحسين بن محمّد ومعلّى بن محمّد والحسن بن عليّ - وهو ابن

ص: 277

فضّال - وعبيد بن زرارة - وفي نسخة: عبيد عن زرارة - قد تقدّم أنّهم من الثقات.

وأمّا حمّاد بن عثمان: فقال الشيخ عنه: «حمّاد بن عثمان الناب، ثقة، جليل القدر، له كتاب أخبرنا به عدّة من أصحابنا»(1)،

وذكره في «رجاله» في أصحاب الصادق (علیه السلام) ، وفي أصحاب الكاظم (علیه السلام) ، وفي أصحاب الرضا (علیه السلام) (2).

وقال الكشّي: «... حمدويه، قال: سمعت أشياخي يذكرون: أنّ حماداً وجعفراً والحسين بن عثمان بن زياد الرواسي - وحمّاد يلقّب بالناب - كلّهم فاضلون، خيار، ثقات»(3)

، وعدّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم (4)

وورد في أسناد «نوادر الحكمة» و«تفسير القمي»، وروى عنه المشايخ الثقات(5)

وعليه فالحديث معتبر.

ص: 278

[47] 8 - وعَنْ محمّد بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ محمّد ابْنِ سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: «لَوْ أَنَّ الْعِبَادَ إِذَا جَهِلُوا وَقَفُوا ولَمْ يَجْحَدُوا لَمْ يَكْفُرُوا»(1).

ورَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي «الْمَحَاسِنِ»، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ محمّد بْنِ سِنَانٍ بِالإِسْنَادِ(2).

-----------------------------------------------------------------------------

[8] - فقه الحديث:

يستفاد من الحديث: أنّ سبب الكفر هو الإنكار، فينبغي على الإنسان إذا جهل شيئاً أن لا يبادر إلى إنكاره؛ فلعلّ وراءه أمراً مهمّاً لا يبلغ فهمه ولا عقله إليه، فيجب عليه التوقف حتّى يظهر وجهه، وهذا لا يوجب الكفر.

وأمّا إذا جهل وأنكر فإنّه يؤدّي إلى التكذيب، ونتيجته الكفر.

ثمّ إنّ هذا الحديث يستدلّ به على وجوب الاحتياط، كما هو مقرّر في المباحث الأصوليّة. ويستند إليه الأخباريّون في القول بوجوب التوقّف عند الشبهات الحكميّة التحريميّة؛ ولذلك لم يعلم وجه ذكر صاحب «الوسائل» (قدس سره) هذا الحديث في هذا الباب، إلّا أن يكون نظره إلى أنّ الإنكار إذا كان مع الجهل وعدم العلم فهو موجب للكفر. وعليه فمع العلم أو قيام الحجّة يكون موجباً له بطريق أولى.

ص: 279

[48] 9 - وعَنْ عليّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الزُّبَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: «الْكُفْرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ: فَمِنْهَا: كُفْرُ الْجُحُودِ(1) عَلَى وَجْهَيْنِ، والْكُفْرُ بِتَرْك مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ بِهِ، وكُفْرُ الْبَرَاءَةِ، وكُفْرُ النِّعَمِ. فَأَمَّا كُفْرُ الْجُحُودِ: فَهُوَ الْجُحُودُ بِالرُّبُوبِيَّةِ، والْجُحُودُ عَلَى مَعْرِفَةٍ(2)، وهُوَ أَنْ يَجْحَدَ الْجَاحِدُ وهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَقٌّ

-----------------------------------------------------------------------------

سند الحديث:

رجال السند - بكلا طريقيه - قد تقدّم الكلام حولهم، والحديث معتبر على الأظهر.

[9] - فقه الحديث:

قَدِ اسْتَقَرَّ عِنْدَهُ؛ وقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وجَحَدُوا بِها واسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ}(1)1*) - إِلَى أَنْ قَالَ: - والْوَجْهُ الرَّابِعُ مِنَ الْكُفْرِ: تَرْك مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ بِهِ، وهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ: {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ}(2)2*)، فَكَفَّرَهُمْ(3)3*) بِتَرْك مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ بِهِ، ونَسَبَهُمْ إِلَى الإِيمَانِ، ولَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُمْ، ولَمْ يَنْفَعْهُمْ عِنْدَهُ، فَقَالَ: {فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ إلّا خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ويَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلى أَشَدِّ الْعَذابِ}(4)4*)»، الْحَدِيثَ(5)5*).

-----------------------------------------------------------------------------

الأول: كفر الجحود، وهو على وجهين، والثالث: كفر النعم، والرابع: الكفر بترك ما أمر اللَّه سبحانه به، والخامس: كفر البراءة.

أمّا الأول - وهو كفر الجحود - : فهو على وجهين:

الوجه الأول: جحود الربوبيّة، والأصول الاعتقاديّة كالنبوة، والمعاد، وأن لا جنّة ولا نار، كما ذهب إليه صنف من الزنادقة والدهريّة الذين يقولون: وما يهلكنا إلّا الدهر.

ص: 281

والوجه الثاني: جحود المعرفة، فهم يعرفون أنّ النبي(صلی الله علیه و آله و سلم) مبعوث من اللَّه تعالى، وكانوا يبشّرون بمجيئه، ولمّا جاء(صلی الله علیه و آله و سلم) كفروا به، فهم ستروا الحقّ، وما كانوا يعتقدونه.

وأما الثالث: فهو كفر النعمة؛ فيكفر بالنعم ولا يشكرها، ولا يرى أنّها من عنده تبارك وتعالى. وقد ورد ذلك في عدّة من الآيات، من قبيل قوله تعالى على لسان سليمان (علیه السلام) : {قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ}(1)

، وقوله تعالى: {وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ}(2) ، و قوله تعالى: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ}(3)، فأطلق الكفر على ستر النعمة.

وأما الرابع: فهو الكفر بترك ما أمر اللَّه به من الواجبات الضروريّة، وما علم أنّها من الدين، وعدم امتثالها، أو الإتيان بما نهى اللَّه عنه، وعمل المحرمات، فأطلق الكفر على ترك الطاعة، كقوله تعالى: {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} الآية(4)، فكفّرهم تعالى بترك ما أمر اللَّه عزّوجلّ به.

وأما الخامس: فهو كفر البراءة، وهو قطع علاقة الموالاة والمودّة؛ كقوله تعالى حكاية عن إبراهيم (علیه السلام) : {كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ

ص: 282

وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ}(1) ، فأطلق على براءته الكفر، وهكذا إبليس، فإنّه يتبرّأ من أوليائه يوم القيامة، كما عبّر عنه سبحانه بقوله: {إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ}(2)

، أي: برئت، وقوله تعالى: {ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً}(3)، أي: يبرأ بعضهم من بعض.

ومحلّ الشاهد الوجه الرابع؛ فإنّ ترك الضروريات وما تقوم عليه الحجّة موجب للكفر. وترك الإنسان ما أمر اللَّه به عن جحد وإنكار كفر.

سند الحديث:

وورد في أسناد «نوادر الحكمة» و«تفسير القمي»(1) ووقوعه في «نوادر الحكمة» و«تفسير القمي» دليل على الوثاقة، فبناء على ذلك يقع التعارض بين التوثيق والتضعيف.

ويمكن الجمع ورفع التعارض، بأن يقال: إنّ نظر النجاشي في تضعيفه لجهة مذهبه، كما يشهد له ما ذكره ابن الغضائري في ترجمته من أنه ضعيف جدّاً، كثير التفرّد بالغرائب(2)، وهذا لا يكون منافياً للتوثيق الوارد في «نوادر الحكمة» و«تفسير القمي».

وأمّا القاسم بن بريد - وفي بعض النسخ كما في «الكافي» يزيد، وهو خطأ- : فهو القاسم بن بريد العجلي.

قال النجاشي في حقّه: «القاسم بن بريد بن معاوية العجلي، ثقة، روى عن أبي عبد اللَّه (علیه السلام) ، له كتاب يرويه فضالة بن أيوب»(3)

وعدّه الشيخ في «رجاله» تارة في أصحاب الصادق (علیه السلام) ، وأخرى في أصحاب الكاظم (علیه السلام) (4)

وأمّا أبو عمرو الزبيري: فيمكن انطباقه على الذي ذكره النجاشي بعنوان: «محمد بن عمرو بن عبد اللَّه بن عمر بن مصعب بن الزبير بن العوّام،

ص: 284

[49] 10 - وعَنْهُ، عَنْ محمّد بْنِ عِيسَى، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ سِنَانٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَرْتَكِبُ الْكَبِيرَةَ فَيَمُوتُ، هَلْ يُخْرِجُهُ ذَلِكَ مِنَ الإِسْلامِ؟ وإِنْ عُذِّبَ كَانَ عَذَابُهُ كَعَذَابِ الْمُشْرِكِينَ، أَمْ لَهُ مُدَّةٌ وانْقِطَاعٌ؟ فَقَالَ: «مَنِ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً مِنَ الْكَبَائِرِ فَزَعَمَ أَنَّهَا حَلالٌ أَخْرَجَهُ ذَلِكَ مِنَ الإِسْلامِ، وعُذِّبَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. وإِنْ كَانَ مُعْتَرِفاً أَنَّهُ ذَنْبٌ(1) ومَاتَ عَلَيْهَا، أَخْرَجَهُ مِنَ الإِيمَانِ، ولَمْ يُخْرِجْهُ مِنَ الإِسْلامِ، وكَانَ عَذَابُهُ أَهْوَنَ مِنْ عَذَابِ الأَوَّلِ»(2).

-----------------------------------------------------------------------------

متكلّم، حاذق في أصحابنا، له كتاب الإمامة، حسن»(3)، وكنيته: أبو عمرو، على ما ذكره النجاشي في ترجمة عبد اللَّه بن عبد الرحمن الزبيري(4)

وورد في أسناد «نوادر الحكمة»، و«تفسير القمي»(5)

وعليه فالحديث معتبر.

[10] - فقه الحديث:

دلّ الحديث على الفرق بين الكفر والفسق، فإنّ من ارتكب الذنب

ص: 285

مستحلاًّ له فهو كافر، خارج عن الإسلام، وإن أقرّ بالشهادتين، وأتى ببعض الطاعات؛ لأنّ استحلاله للذنب يؤدّي إلى الإنكار والتكذيب للنبي(صلی الله علیه و آله و سلم)، ولا ريب في كون ذلك كفراً وخروجاً عن الإسلام.

وأمّا من ارتكب الذنب لا مستحلاًّ له فهو خارج من الإيمان، ويكون فاسقاً، وتترتّب عليه أحكام الفسق، من ردّ شهادته، وعدم نفوذ الطلاق بمحضره، وعدم جواز الاقتداء به في الصلاة، وغير ذلك، وإن لم يخرج بذلك عن الإسلام.

ويترتّب على ذلك اختلاف عذاب كلّ منهما من حيث الشّدّة والضعف.

والحاصل: أنّ الحديث يدلّ على أنّ الكافر هو الذي يجحد، وأمّا الفاسق فهو الذي لا يجحد، وإن كانا يشتركان في المخالفة.

سند الحديث:

عليّ بن إبراهيم ومحمد بن عيسى - وهو: ابن عبيد اليقطيني - ويونس - وهو: ابن عبد الرحمن - : قد تقدّم الكلام حولهم.

وأمّا عبد اللَّه بن سنان: فقال عنه النجاشي: «عبد اللَّه بن سنان بن طريف، مولى بني هاشم، ويقال مولى بني أبي طالب - إلى أن قال: - كوفي، ثقة، من أصحابنا، جليل، لا يطعن عليه في شي ء، روى عن أبي عبد اللَّه (علیه السلام) . وقيل: روى عن أبي الحسن موسى (علیه السلام) وليس بثبت - إلى أن قال: - روى هذه الكتب عنه جماعات من أصحابنا؛ لعظمه في الطائفة، وثقته

ص: 286

وجلالته»(1) . ومن ذلك يظهر أنّ كتبه مشهورة.

وقال الشيخ: «عبد اللَّه بن سنان، ثقة، له كتاب رواه جماعة»(2)، وعدّه في «رجاله» تارة في أصحاب الصادق (علیه السلام) ، وأخرى في أصحاب الكاظم (علیه السلام) (3).

وعدّه الشيخ المفيد في «رسالته العدديّة» من الفقهاء الأعلام... الخ(4)

وقال الكشّي: «... وكان رحمه اللَّه من ثقات رجال أبي عبد اللَّه (علیه السلام) »(5)

وورد في أسناد «نوادر الحكمة» و«تفسير القمي»، وروى عنه المشايخ الثقات(6)

وعليه فالسند معتبر.

ص: 287

[50] 11 - وعَنْهُ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ - فِي حَدِيثٍ - : فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ الْمُرْتَكِبَ لِلْكَبِيرَةِ يَمُوتُ عَلَيْهَا، أتُخْرِجُهُ مِنَ الإِيمَانِ؟ وإِنْ عُذِّبَ بِهَا فَيَكُونُ عَذَابُهُ كَعَذَابِ الْمُشْرِكِينَ، أَوْ لَهُ انْقِطَاعٌ؟ قَالَ: «يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلامِ إِذَا زَعَمَ أَنَّهَا حَلالٌ، ولِذَلِكَ يُعَذَّبُ بِأَشَدِّ الْعَذَابِ. وإِنْ كَانَ مُعْتَرِفاً بِأَنَّهَا كَبِيرَةٌ، وأَنَّهَا(1) عَلَيْهِ حَرَامٌ، وأَنَّهُ يُعَذَّبُ عَلَيْهَا، وأَنَّهَا غَيْرُ حَلالٍ، فَإِنَّهُ مُعَذَّبٌ عَلَيْهَا. وهُوَ أَهْوَنُ عَذَاباً مِنَ الأَوَّلِ، ويُخْرِجُهُ مِنَ الإِيمَانِ، ولا يُخْرِجُهُ مِنَ الإِسْلامِ»(2).

-----------------------------------------------------------------------------

[11] - فقه الحديث:

إنّ لهذا الحديث صدراً لم يورده صاحب «الوسائل»(3).

وهو من حيث المضمون لا يختلف عن السابق، إلّا أنّ الإمام (علیه السلام) ذكر فيه قسماً من الكبائر وهي تسعة. هذا إذا جعلنا قوله (علیه السلام) : «واليأس من رَوح اللَّه» عطف تفسير

ص: 288

على قوله: «القنوط من رحمة اللَّه». وأمّا إذا خصّصنا القنوط بالأمور الأخرويّة واليأس بالأمور الدنيويّة فالأقسام عشرة.

هذا، وقد اختلفت الروايات في عدد الكبائر، وقد بحثنا ذلك مفصّلاً في بحث العدالة، وذكرنا الأقوال فيها، وبيّنا الميزان والمقياس في الحكم على الذنب بأنّه كبير أو صغير(1)

سند الحديث:

عليّ بن إبراهيم: تقدّم ذكره.

وأمّا هارون بن مسلم: فقال عنه النجاشي: «هارون بن مسلم بن سعدان الكاتب، السرّ من رائي، كان نزلها، وأصله الأنبار، يكنّى أبا القاسم، ثقة، وجه، وكان له مذهب في الجبر والتشبيه، لقي أبا محمّد وأبا الحسن (علیهما السلام) »(2).

وقال الشيخ: «هارون بن مسلم، له روايات، من رجال الصادق (علیه السلام) »(3)،

وعدّه في «رجاله» في أصحاب العسكري (علیه السلام) (4) .

وورد في أسناد «نوادر الحكمة»، و«تفسير القمي»(5)

ص: 289

وأمّا مسعدة بن صدقة: فالظاهر أنّه شخصان، أحدهما: من أصحاب الباقر (علیه السلام) ، وهو عامّي بتري، والآخر: من أصحاب الصادق والكاظم (علیهما السلام) يروي عنه هارون بن مسلم(1) ، وقع في أسناد «نوادر الحكمة» و«تفسير القمي»(2) ، وهو ثقة.

[51] 12 - وعَنْ محمّد بْنِ يَحْيَى، عَنْ محمّد بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ محمّد بْنِ عِيسَى، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) - فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ - ، قَالَ: «يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا، ونَظَرَ فِي حَلالِنَا وحَرَامِنَا، وعَرَفَ أَحْكَامَنَا، فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً؛ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً. فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ، وعَلَيْنَا رَدَّ، والرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ، وهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْك بِاللَّهِ»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

[12] - فقه الحديث:

هذا الحديث طويل، وقد تناوله الأصوليّون والفقهاء بالدراسة والبحث في عدّة مواطن من أبحاثهم. فقد ذكر في علم الأصول في مبحث الشهرة، والاحتياط، والتراجيح، وغيرها. وذكر في الفقه في مبحث القضاء، والاجتهاد والتقليد، وولاية الفقيه، وغيرها.

وهو من جملة الأحاديث التي يكثر دورانها في المباحث؛ لاشتماله على

ص: 291

مسائل متعدّدة. وقد كثر الاختلاف في تفسيره على ما هو مشروح في كتب الفقه والأصول. ودلالته على نحو الإجمال واضحة؛ فإنّ الإمام (علیه السلام) نهى عن التحاكم إلى قضاة الجور وسلاطينهم، وعدّ ذلك من التحاكم إلى الطاغوت، واستشهد (علیه السلام) بالآية الواردة في هذا الشأن، بل إنَّ حكمهم باطل، وإن حكموا بالحقّ. وقد ورد في الحديث: «أنّ ما يؤخذ استناداً إلى حكمهم إنّما هو سحت وحرام»(1)، والظاهر عدم الإشكال في ذلك إذا كان بالاختيار، أو إذا كان ديناً. وأمّا إذا اضطر إلى ذلك ولم يتمكّن من تخليص حقه إلّا بالرجوع إليهم، أو حكم قاضي الجور بما يعلم أنّه حقه، وكان حقّه عيناً من الأعيان، فقد اختلف في جواز ذلك وعدمه. وتفصيله في الفقه.

ثمّ إنّ الإمام (علیه السلام) بيّن الطريق إلى ذلك، وهو الرجوع إلى أهل العلم ممّن أخذوا علومهم عنهم (علیهم السلام) ، على أن يكون قد توفّرت فيه ثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يكون راوياً للحديث، وفي هذا الشرط بحث ذكرناه في محلّه، وخلاصته: أنّه هل تشترط الإجازة في الرواية، أو لا؟ وبيان ذلك في محلّه.

الشرط الثاني: أن يكون له نظر في الحلال والحرام.

ص: 292

الشرط الثالث: أن يكون عارفاً بالأحكام.

وربّما يقال: إنّ المراد بهذين الشرطين، أن يكون مجتهداً مطلقاً، فإذا توفَّرت هذه الشرائط فيجب الرضا به؛ لأنّه مجعول من قبل الإمام (علیه السلام) .

في حدّ الشرك.

فالفقيه - في المقام - واسطة في نقل الحكم عن الإمام (علیه السلام) ؛ لأنّه منصوب عنهم (علیهم السلام) . فردُّ حكمه وإنكاره وعدم قبوله - وإن لم يكن الحكم منه ضروريّاً، واحتمال الخلاف فيه موجود، إلّا أنّه من جهة كونه واسطة وناقلاً عن الإمام (علیه السلام) ، وهذا معلوم وضروري - موجب للاستخفاف بحكم اللَّه تعالى، وإنكار الضروري من الدين، ومآله الشرك باللَّه تعالى.

وقول الإمام (علیه السلام) : «على حدّ الشرك» فيه عدّة احتمالات:

الأول: أنّ عدم القبول من الحاكم المنصوب من قبل الإمام (علیه السلام) على مقربة من الشرك باللَّه تعالى، ومعنى حدّ الشرك: طرف الشرك.

الثاني: أنّ المراد أنّه داخل في الشرك، ومعنى حدّ الشرك هو نفس الشرك.

الثالث: أنّ المراد منه مرتبة من مراتب الشرك، وحدّ من حدوده؛ فإنّ للشرك حدوداً ومراتب، كالمرائي، فإنّه في مرتبة من مراتب الشرك.

الرابع: أنّ المراد التشبيه بالشرك؛ لبيان عظمة هذا الذنب، والمعنى: أنّ من ردّ حكم الحاكم المنصوب من قبلهم (علیهم السلام) فكأنّه أشرك باللَّه تعالى.

وعلى كلّ تقدير، فالمستفاد من الحديث هو: عدم جواز الردّ أو إنكار ما ثبت من الأحكام.

ص: 294

هذا، وقد ورد في نسخة «الوسائل»(1)

جملة «والرادّ علينا كافر ورادّ»، وهي زائدة؛ فإنّها غير مذكورة في المصدر، وكذلك في بقيّة الجوامع الناقلة له.

سند الحديث:

هذا الحديث يعرف بالمقبولة، وقد رواها الكليني والصدوق والشيخ، وتلقّاها الأصحاب بالقبول، فإن كان التلقّي بالقبول يكفي في اعتباره فهو، وإلّا فلابدّ من ملاحظة السند.

أمّا محمّد بن يحيى ومحمد بن عيسى - وهو: ابن عبيد اليقطيني - وصفوان بن يحيى: فقد تقدّم ذكرهم.

وأمّا محمّد بن الحسين: فهو ابن أبي الخطّاب، قال عنه النجاشي: «محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، أبو جعفر الزيّات الهمداني، واسم أبي الخطاب: زيد، جليل من أصحابنا، عظيم القدر، كثير الرواية، ثقة، عين، حسن التصانيف، مسكون إلى روايته»(2) .

وقال الشيخ: «كوفي، ثقة»(3)، وعدّه في «رجاله» تارةً في أصحاب الجواد (علیه السلام) قائلاً: كوفي، ثقة، وأخرى في أصحاب الهادي (علیه السلام) ، وثالثة في

ص: 295

أصحاب العسكري (علیه السلام) (1) .

وعدّه الكشّي من العدول الثقات من أهل العلم الذين رووا عن محمّد بن سنان(2)

وعدّه ابن شهرآشوب تارة من ثقات أبي جعفر محمّد بن علي (علیه السلام) ، واُخرى من ثقات أبي محمّد الحسن العسكري (علیه السلام) (3)

وأمّا داود بن الحصين: فقال عنه النجاشي: «داود بن حصين الأسدي، مولاهم، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن (علیهما السلام) ، وهو زوج خالة عليّ بن الحسن بن فضّال، كان يصحب أبا العباس البقباق، له كتاب يرويه عنه عدّة من أصحابنا»(4) ومنه يظهر أنّ كتابه معروف.

وقال الشيخ في «الفهرست»: «له كتاب»(5)، وعدّه في «رجاله» في أصحاب الصادق (علیه السلام) وفي أصحاب الكاظم (علیه السلام) قائلاً: واقفي(6)

وورد في أسناد «نوادر الحكمة»، وروى عنه المشايخ الثقات(7)

القول بوثاقته كالشهيد الثاني وغيره(1)، وبعضهم إلى عدم ثبوت وثاقته، ومنهم السيد الأستاذ(2) (قدس سره) ، وقد ذكرنا في مباحثنا الرجاليّة(3) ستّة وجوه لتوثيقه، وناقشنا في الوجوه، إلّا في اثنين منها، وهما:

الأول: رواية المشايخ الثقات عنه، وهو يدلّ على الوثاقة.

والثاني: رواية الكليني في «الكافي» بسنده إلى يزيد بن خليفة، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (علیه السلام) : إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبد اللَّه (علیه السلام) : «إذاً، لا يكذب علينا»، الحديث(4) .

وهذا يدلّ على أنّ ابن حنظلة صدوق لا يكذب، وإنّما الإشكال في راوي الحديث، وهو يزيد بن خليفة؛ حيث لم يرد فيه توثيق، وبالتالي لا يمكن الاستشهاد بما رواه على وثاقة ابن حنظلة، ولكن يزيد بن خليفة روى عنه صفوان بن يحيى في موارد متعدّدة، وهو من المشايخ الثقات، وهذا أمارة على وثاقة ابن خليفة، وعليه فتكون الرواية معتبرة.

والحاصل: أنّ الحديث موثّق.

ص: 297

[52] 13 - وعَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ محمّد بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ محمّد بْنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) ، قَالَ: «قِيلَ لأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) : مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه و آله و سلم) كَانَ مُؤْمِناً؟ قَالَ: فَأَيْنَ فَرَائِضُ اللَّهِ» - إِلَى أَنْ قَالَ: - ثمّ قَالَ: «فَمَا بَالُ مَنْ جَحَدَ الْفَرَائِضَ كَانَ كَافِراً»(1).

-----------------------------------------------------------------------------

[13] - فقه الحديث:

أسقط صاحب «الوسائل» جملاً من الحديث، وذكر محلّ الشاهد، وهو «فما بال من جحد الفرائض كان كافراً».

وقد دلّ الحديث على أنّ الشهادة بالشهادتين لا توجب دخول المرء في الإيمان، ما لم تقرن بامتثال الفرائض التي افترضها اللَّه على العباد، ومنها: طاعة الأئمّة المعصومين (علیهم السلام) ، كما مرّ مفصّلاً في الباب الأول، كما دلّ على أنّ مَنْ جحد الفرائض كان كافراً.

سند الحديث:

الضمير في «عنه» يعود إلى محمّد بن يحيى العطار، وقد تقدّمت ترجمته.

وأمّا أحمد بن محمد: فالظاهر أنّه ابن عيسى، وقد تقدّم أيضاً.

ص: 298

وأمّا محمّد بن إسماعيل: فهو مشترك بين جماعة، والمعروف منهم ستّة أشخاص ، وهم:

1 - محمّد بن إسماعيل النيسابوري.

2 - محمّد بن إسماعيل بن بزيع.

3 - محمّد بن إسماعيل البرمكي.

4 - محمّد بن إسماعيل بن خثيم الكناني، له كتاب.

5 - محمّد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني، ثقة، عين، روى عنه الثقات، وروى عنهم، له كتاب نوادر، ولقي أصحاب أبي عبد اللَّه (علیه السلام) .

6 - محمّد بن إسماعيل الجعفري، له كتاب، روى عنه أبو العباس.

كان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم، كثير العمل، له كتب... وقال أبو العباس بن سعيد في تاريخه: إنّ محمّد بن إسماعيل بن بزيع سمع منصور بن يونس، وحمّاد بن عيسى، ويونس بن عبد الرحمن، وهذه الطبقة كلّها، وقال: سألت عنه عليّ بن الحسن، فقال: ثقة، ثقة، عين»(1) .

وقال الشيخ: «له كتاب»، وعدّه في «رجاله» تارة من أصحاب الكاظم (علیه السلام) ، وأخرى من أصحاب الرضا (علیه السلام) ، قائلاً: «ثقة، صحيح، كوفي»، وثالثة من أصحاب الجواد (علیه السلام) (2)

وورد في أسناد «نوادر الحكمة»(3)

وأمّا محمّد بن الفضيل: فهو وإن كان مشتركاً إلّا أنه ينصرف إلى الأزدي، وهو وإن ضعفه الشيخ في «رجاله» بقوله: «محمّد بن فضيل الكوفي الأزدي، ضعيف»(4)، إلّا أنه ورد في أسناد «نوادر الحكمة»، و«تفسير القمي»(5)، فيمكن الجمع بين تضعيفه وتوثيقه بكونه ثقة في روايته، ضعيفاً في مذهبه لأجل رميه بالغلو والشاهد على ذلك أن الشيخ ذكره في موضع آخر من رجاله بقوله: «محمّد بن الفضيل، أزدي، صيرفي، يرمى بالغلو، له كتاب»(6).

ص: 300

وأمّا أبو الصباح الكناني: فقال عنه النجاشي: «إبراهيم بن نعيم العبدي، أبو الصباح الكناني، نزل فيهم، فنسب إليهم، كان أبو عبد اللَّه (علیه السلام) يسميه الميزان؛ لثقته. ذكره أبو العباس في الرجال، رأى أبا جعفر (علیه السلام) ، وروى عن أبي إبراهيم (علیه السلام) ، له كتاب يرويه عنه جماعة»(1)، ومنه يظهر أنّ كتابه مشهور.

وقال الشيخ: «أبو الصباح الكناني، قال ابن عقدة: اسمه إبراهيم بن نعيم، له كتاب»(2).

وعدّه في «رجاله» من أصحاب الباقر (علیه السلام) قائلاً: «إبراهيم بن نعيم العبدي الكناني، يكنّى أبا الصباح، كان يسمّى الميزان؛ من ثقته»، وعدّه أيضاً في أصحاب الصادق (علیه السلام) (3)

، وعدّه المفيد في «رسالته العدديّة» من الفقهاء الأعلام. (4)،

وذكر الكشّي في حقّه: «محمد بن مسعود، قال: قال عليّ بن الحسن: أبو الصباح الكناني ثقة»(5)

وورد في أسناد «نوادر الحكمة»، و«تفسير القمي»، وروى عنه المشايخ الثقات(6).

وعليه فالحديث معتبر.

ص: 301

[53] 14 - وعَنْ عليّ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ محمّد بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) - فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ - قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَمَّا أَذِنَ لِمُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله و سلم) فِي الْخُرُوجِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْحُدُودَ، وقِسْمَةَ الْفَرَائِضِ، وأَخْبَرَهُ بِالْمَعَاصِي الَّتِي أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا وبِهَا النَّارَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا، وأَنْزَلَ فِي بَيَانِ الْقَاتِلِ: {ومَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ولَعَنَهُ وأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً}(1)، ولا يَلْعَنُ اللَّهُ مُؤْمِناً، وقَالَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ: {إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكافِرِينَ وأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً * خالِدِينَ فِيها أَبَداً لا يَجِدُونَ وَلِيًّا ولا نَصِيراً}(2)، وأَنْزَلَ فِي مَالِ الْيَتَامَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً}(3)، وأَنْزَلَ فِي الْكَيْلِ: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ}(4)4*)، ولَمْ يَجْعَلِ الْوَيْلَ لأَحَدٍ حتّى

-----------------------------------------------------------------------------

[14] - فقه الحديث:

هذا الحديث طويل جدّاً، وقد تقدّم شطر منه في الحديث الخامس عشر من

ص: 302

يُسَمِّيَهُ كَافِراً، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:{فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ}(1)1*)، وأَنْزَلَ فِي الْعَهْدِ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً اُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ}(2)2*)، الآيَةَ، والْخَلاقُ: النَّصِيبُ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ فِي الآخِرَةِ فَبِأَيِّ شَيْ ءٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟! وأَنْزَلَ بِالْمَدِينَةِ: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً والزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إلّا زانٍ أَوْ مُشْرِك وحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}(3)3*)، فَلَمْ يُسَمِّ اللَّهُ الزَّانِيَ مُؤْمِناً ولا الزَّانِيَةَ مُؤْمِنَةً، وقَالَ رَسُولُ اللَّه(صلی الله علیه و آله و سلم): - لَيْسَ يَمْتَرِي(4)4*) فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّهُ قَالَ - : لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وهُوَ

-----------------------------------------------------------------------------

الباب الأول. ودلالته على نحو الإجمال: أنّ اللَّه سبحانه بعث الأنبياء بشهادة أن لا إله إلّا اللَّه، والإقرار بما جاء من عند اللَّه، والعمل به، فمن آمن باللَّه وأقرّ بما جاء من عند اللَّه ومات على ذلك دخل الجنة، وذلك منهاج وسبيل كلّ نبي، فهو مركّب من أمرين: الأول: الشهادتان، والثاني: الإقرار بما جاء من اللَّه والعمل به، ومن خالف فليس بمؤمن، بل هو كافر.

وعلى ذلك بعث اللَّه سبحانه نبينا محمداً(صلی الله علیه و آله و سلم)، وكانت المرحلة الأولى - وهي أوّل البعثة بمكّة في مدّة عشر سنوات - تدور حول الإيمان باللَّه ونبيّه،

ص: 303

مُؤْمِنٌ، فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ خُلِعَ عَنْهُ الإِيمَانُ كَخَلْعِ الْقَمِيصِ، ونَزَلَ بِالْمَدِينَةِ: {والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ - إِلَى قَوْلِهِ: - وأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ * إلَّا الَّذِينَ تابُوا}(1)1*)، فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مَا كَانَ مُقِيماً عَلَى الْفِرْيَةِ مِنْ أَنْ يُسَمَّى بِالإِيمَانِ؛ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ: {أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ}(2)2*)، وجَعَلَهُ اللَّهُ مُنَافِقاً؛ قَالَ اللَّهُ: {إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمُ الْفاسِقُونَ}(3)3*)، وجَعَلَهُ مَلْعُوناً، فَقَالَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِى الدُّنْيا والآخِرَةِ}(4)4*)» (5)5*).

-----------------------------------------------------------------------------

يعني: الشهادتين، وفي تلك المدّة كلّ من أقرّ بالشهادتين دخل الجنة، وإن كانت هناك أحكام أخرى، ولكن لم يتوعّد عليها النار.

ثمّ ابتدأت المرحلة الثانية من هجرته(صلی الله علیه و آله و سلم) إلى المدينة، حيث بني الإسلام على الخمس: الشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحجّ البيت، وصيام شهر رمضان، وأنزلت سائر الأحكام وثبتت، من الواجبات والمحرّمات، وتوعّد عليها النار.

ومن خالف هذه الأمور حكم بكفره، وقد استدلّ الإمام على ذلك بعدّة

ص: 304

من الآيات، كقتل مؤمن متعمّداً، وأكل مال اليتيم ظلماً، وتطفيف المكيال، ونقض العهد، والزنا، والسرقة، والإقامة على رمي المحصنات.

فارتكاب هذه الأمور يوجب الخروج من الإيمان، ويكون مرتكبها كافراً في العمل، وإن كان يرجع إلى الإيمان بعد التوبة والاستغفار.

سند الحديث:

تقدّم الكلام حول السند في الحديث الخامس عشر من الباب الأول.

والحاصل منه: أنّ الحديث مرسل، وفيه عدّة مجاهيل. ولكن لمّا كان موجوداً في «الكافي»، فبناء على القول باعتبار شهادة الكليني (قدس سره) ، وتماميّتها وعدم المناقشة فيها يكون معتبراً.

ص: 305

[54] 15 - الْحَسَنُ بْنُ عليّ بْنِ شُعْبَةَ فِي «تُحَفِ الْعُقُولِ»، عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) - فِي حَدِيثٍ - قَالَ: «ويَخْرُجُ مِنَ الإِيمَانِ بِخَمْسِ جِهَاتٍ مِنَ الْفِعْلِ، كُلُّهَا مُتَشَابِهَاتٌ مَعْرُوفَاتٌ: الْكُفْرِ، والشِّرْك، والضَّلالِ، والْفِسْقِ، ورُكُوبِ الْكَبَائِرِ، فَمَعْنَى الْكُفْرِ: كلّ مَعْصِيَةٍ عُصِيَ اللَّهُ بِهَا بِجِهَةِ الْجَحْدِ والإِنْكَارِ والاسْتِخْفَافِ والتَّهَاوُنِ فِي كلّ مَا دَقَّ وجَلَّ، وفَاعِلُهُ كَافِرٌ، ومَعْنَاهُ مَعْنَى كُفْرٍ(1)، مِنْ أَيِّ مِلَّةٍ كَانَ، ومِنْ أَيِّ فِرْقَةٍ كَانَ، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ(2) بِهَذِهِ الصِّفَاتِ فَهُوَ كَافِرٌ - إِلَى أَنْ قَالَ: - فَإِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي مَالَ بِهَوَاهُ إِلَى وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْمَعْصِيَةِ بِجِهَةِ الْجُحُودِ والاسْتِخْفَافِ والتَّهَاوُنِ فَقَدْ كَفَرَ. وإِنْ هُوَ مَالَ بِهَوَاهُ إِلَى التَّدَيُّنِ بِجِهَةِ التَّأْوِيلِ والتَّقْلِيدِ والتَّسْلِيمِ والرِّضَا بِقَوْلِ الآبَاءِ والأَسْلافِ فَقَدْ أَشْرَك»(3).