مركز الأبحاث العقائدية :

إيران - قم المقدسة - صفائية - ممتاز - رقم 34

ص . ب : 3331 / 37185

الهاتف : 7742088 (251) (0098)

الفاكس : 7742056 (251) (0098)

العراق - النجف الأشرف - شارع الرسول (صلى اللّه عليه وآله)

جنب مكتب آية اللّه العظمى السيد السيستاني دام ظله

ص . ب : 729

الهاتف : 332679 (33) (00964)

الموقع على الإنترنيت : www.aqaed.com

البريد الإلكتروني : info@aqaed.com

شابِك ( ردمك ) :3-00-5213-600-978

شابِك ( ردمك ) :0-01-5213-600-978

موسوعة الأسئلة العقائدية المجلد الأول

تأليف

مركز الأبحاث العقائدية

الطبعة الأولى - 2000 نسخة

سنة الطبع: 1429ه

المطبعة : ستارة

الفلم والألواح الحسّاسة : تيزهوش

* جميع الحقوق محفوظة للمركز *

ص: 2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ص: 3

ص: 4

النصّ على الأئمّة... 393

النصب والنواصب... 405

النكاح... 413

نهج البلاغة... 439

الوحدة الإسلامية... 447

الوضوء... 453

وطئ الزوجة من الدبر... 457

وقت الإفطار... 469

الولاية التكوينية والتشريعية... 471

الوهّابية ومحمّد بن عبد الوهّاب... 483

يزيد بن معاوية... 505

الأسئلة المتفرّقة... 513

فهرس المصادر... 587

الفهرس الإجمالى... 653

ص: 6

فابتداءً كانوا يقولون السورة التي تذكر فيها البقرة ، أو السورة التي يذكر فيها آل عمران ، ثمّ اختصاراً تحوّل إلى سورة البقرة ، وسورة آل عمران.

وهذا لا يعود إلى وحي ، ولا إلى تسمية معصوم ، وإنّما يعود إلى نظر الذوق العام أو العرف العام ، فالذي جلب نظرهم في هذه السورة المباركة هو موضوع البقرة لا المواضيع الأُخرى ، كموضوع إبراهيم عليه السلام لم يجلب نظرهم هنا ، نعم في سورة أُخرى موضوع إبراهيم عليه السلام جلب نظرهم ، فسمّيت تلك السورة بسورة إبراهيم ، وهكذا.

( .... - الكويت - .... )

( موالي - الكويت - 19 سنة - طالب )

امتحنوا في هذه القضية - على رأسهم أحمد بن حنبل ، ونعيم المروزي - لكن لا نجد أثراً يذكر لأئمّة أهل البيت عليهم السلام للتصدّي لهذه المقولة! فهل القول عندهم كان هو أنّ القرآن مخلوق؟ كما يقول الخوارج والمعتزلة ، أم كان لهم موقف لم يصلنا خبره.

أفيدونا جزاكم اللّه خيراً.

ج : إنّ مسألة خلق القرآن إذا كنّا قد عرفنا دوافع افتعالها اتّضح لنا موقف أهل البيت عليهم السلام ، فمسألة خلق القرآن لا تحمل طابعها العلمي والديني بقدر ما تحمل طابعاً ودوافع سياسية صرفة ، أهمّها تصفية حسابات الخليفة العباسي المأمون مع أهل السنّة لأسباب عديدة لا يمكن ذكرها في المقام ، على أنّ أهل السنّة قد استفادوا من الإصرار على القول بعدم خلق القرآن اعتبارات سياسية أُخرى ، إذ كان المتوكّل العباسي الذي رفض سياسة المأمون قال بعدم خلق القرآن ، وقرّب الذين رفضوا بالخضوع لقول المأمون السياسي ، وأسبغ عليهم طابع الإصرار على عدم التساؤم في دين اللّه ... إلى آخرها من الأُمور التي استفاد بها بعضهم سياسياً ، كمعارضين ومؤيّدين لسياسات هوجاء غير صحيحة.

لذا فقد أُريقت دماء لقضية ليس لها أثرها العلمي والديني بحال ، فخلق القرآن وعدم خلقه ، لا يعني إلاّ لعبة سياسية مقيتة ليس لها آثارها على المجتمع الإسلامي ، وبذلك فإنّ أهل البيت عليهم السلام يعرفون دوافع هذه القضية ، فأمروا شيعتهم بتجنّب هذه المزالق السياسية صوناً لحياتهم الشريفة ، وبالمقابل فإنّ أهل البيت عليهم السلام رفضوا الدخول في هذه اللعبة السياسية ، التي ترجع عوائدها إلى النظام لا غير.

لذا فإنّ الإمام الرضا عليه السلام تدارك هذه القضية حينما سئل عن القرآن أهو مخلوق أم لا؟ فقال : « ليس بخالق ولا مخلوق ، ولكنّه كلام اللّه عزّ وجلّ » (1) ، وبذلك تجد أنّ الإمام عليه السلام قد اجتنب الدخول في هذه اللعبة السياسية ، التي أُريقت بسببها دماء دونها طائل.

ص: 10

وأخيراً : ما نؤمن به هو : أنّ القرآن مخلوق ، لأنّه غير ذاته تعالى ، وكُلّ شيء غير ذاته تعالى فهو مخلوق لا محالة.

( صلاح الدين مفتاح - المغرب - سنّي - 23 سنة - طالب جامعة الزراعة )

إحداها : إنّها من المتشابهات التي استأثر اللّه سبحانه بعلمها ، لا يعلم تأويلها إلاّ هو.

الثاني : إنّ كلاً منها اسم للسورة التي وقعت في مفتتحها.

الثالث : إنّها أسماء القرآن ، أي لمجموعه.

الرابع : إنّ المراد بها الدلالة على أسماء اللّه تعالى ، فقوله : ( الم ) معناه : أنا اللّه أعلم ، وقوله : ( المر ) معناه : أنا اللّه أعلم وأرى ، وقوله : ( المص ) معناه : أنا اللّه أعلم وأفصل ، وقوله : ( كهيعص ) الكاف من الكافي ، والهاء من الهادي ، والياء من الحكيم ، والعين من العليم ، والصاد من الصادق ، وهو مروي عن ابن عباس.

الخامس : إنّها أسماء اللّه تعالى مقطّعة ، لو أحسن الناس تأليفها لعلموا اسم اللّه الأعظم ، وهو مروي عن سعيد بن جبير.

السادس : إنّها أقسام أقسم اللّه بها ، فكأنّه هو أقسم بهذه الحروف على أنّ القرآن كلامه ، وهي شريفة لكونها مباني كتبه المنزلة.

السابع : إنّها إشارات إلى آلائه تعالى وبلائه ، ومدّة الأقوام وأعمارهم وآجالهم.

الثامن : إنّ المراد بها الإشارة إلى بقاء هذه الأُمّة على ما يدلّ عليه حساب الجمل.

التاسع : إنّ المراد بها حروف المعجم.

العاشر : إنّها تسكيت للكفّار ، لأنّ المشركين تواصوا فيما بينهم ، أن لا يستمعوا للقرآن ، وأن يلغوا فيه ، كما حكاه القرآن عنهم بقوله : ( لاَ تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ ) (1) ، فربما صفّروا ، وربما صفّقوا ، وربما غلّطوا فيه ، يغلّطوا النبيّ صلى اللّه عليه وآله في تلاوته ، فأنزل اللّه تعالى هذه الحروف ، فكانوا إذا سمعوها استقربوا واستمعوا إليها ، وتفكّروا فيها ، واشتغلوا بها عن شأنهم ، فوقع القرآن في مسامعهم.

ص: 12

الحادي عشر : إنّها من قبيل تعداد حروف التعجيز ، والمراد تعجيزهم عن تأليف مثل القرآن ، إلاّ أنّ السيّد الطباطبائي بعد ذكره هذه الوجوه لم يختر أحداً منها ، ويختار رأياً يختصّ به وهو : « أنّ بين هذه الحروف المقطّعة وبين مضامين السور المفتتحة بها ارتباطاً خاصّاً ، ويؤيّد ذلك ما نجد أنّ سورة الأعراف المصدّرة ب- ( المص ) في مضمونها ، كأنّها جامعة بين مضامين الميمات وص.

ويستفاد من ذلك : أنّ هذه الحروف رموز بين اللّه سبحانه وبين رسوله صلى اللّه عليه وآله خفية عنّا ، لا سبيل لإفهامنا العادية إليها إلاّ بمقدار أن نستشعر أن بينها وبين المضامين المودعة في السور ارتباطاً خاصّاً » (1).

( إبراهيم زاير حسين - البحرين - 34 سنة - طالب جامعة )

قال الإمام الصادق عليه السلام : « يقول اللّه عزّ وجلّ : لا أنزل عليكم بعد هذه - فريضة الولاية - فريضة ، قد أكملت لكم الفرائض » (1).

وتؤيّد هذا الرأي روايات صحيحة وكثيرة في مصادر أهل السنّة ، منها :

1 - عن أبي ميسرة قال : آخر سورة أُنزلت سورة المائدة ، وأن فيها لسبع عشرة فريضة (2).

2 - روينا من طريق عائشة أُمّ المؤمنين أنّ سورة المائدة آخر سورة نزلت ، فما وجدتم فيها حلالاً فحلّلوه ، وما وجدتم فيها حراماً فحرّموه (3).

3 - قال عبد اللّه بن عمر : آخر سورة نزلت المائدة (4).

ويمكن القول بأنّ آية ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) وحدها تكفي دليلاً على أنّها آخر آية نزلت من كتاب اللّه تعالى ، لأنّها تنصّ على أنّ نزول الفرائض قد تمّت بها ، فلا يصحّ القول بأنّه نزل بعدها فريضة.

وعليه ، فكُلّ ما نزل بعدها من القرآن ، لابدّ أن يكون خالياً من الفرائض والأحكام ، لأنّ التشريع قد تمّ بنزولها ، فلا حكم بعدها.

وآية ( سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ) ليست حكماً ولا فريضة ، فلا مانع من نزولها بعد آية الإكمال ، فتكون آية الإكمال آخر آية تشريعية نزلت ، وآية السائل آخر آية غير تشريعية نزلت.

ثمّ إنّ هناك احتمال آخر وهو : أن تكون آية ( سَأَلَ سَائِلٌ ) قد نزلت بصورة مكرّرة بعد آية الإكمال ، وهذا الاحتمال له نظائر في موارد أُخرى ، كما هي غير خافية على المتّتبع في مجال نزول الآيات.

ص: 14

( أمير أحمد - البحرين - 19 سنة - طالب جامعة )

نعم الأحرى والأجدر أن يبذل المسلم المكلّف الجهد في سبيل تعلّم هذه اللغة ، بمقدار متطلّبات الأحكام ، حتّى لا يحرم عن فهم معانيها وميزاتها الفريدة.

( علي عدنان العلي - الكويت - .... )

( محمّد شاوف - المغرب - سنّي مالكي - 31 سنة )

كقولهم : ( لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى ) (1) ، وإنّما ملاك الأمر وسبب الكرامة والسعادة حقيقة الإيمان باللّه واليوم الآخر والعمل الصالح ، ولذلك لم يقل من آمن منهم بإرجاع الضمير إلى الموصول اللازم في الصلة ، لئلاّ يكون تقريراً للفائدة في التسمّي على ما يعطيه النظم كما لا يخفى.

وهذا ما تكرّرت فيه آيات القرآن أنّ السعادة والكرامة تدور مدار العبودية ، فلا اسم من هذه الأسماء ينفع لتسمّيه شيئاً ، ولا وصف من أوصاف الكمال يبقى لصاحبه وينجيه إلاّ مع لزوم العبودية ، الأنبياء ومن دونهم فيه سواء ، فقد قال تعالى في أنبيائه بعد ما وصفهم بكُلّ وصف جميل : ( وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ) (2).

وقال تعالى في أصحاب نبيّه ومن آمن معه ، مع ما ذكر من عظم شأنهم وعلوّ قدرهم : ( وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ) (3) ، فأتى بكلمة منهم ، وقال في غيرهم ممّن أُوتي آيات اللّه تعالى : ( وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ) (4) ، إلى غير ذلك من الآيات الناصّة على أنّ الكرامة بالحقيقة دون الظاهر » (5).

وقال العلاّمة الطباطبائي في بحثه الروائي ما نصّه : « في الدرّ المنثور : عن سلمان الفارسي قال : سألت النبيّ صلى اللّه عليه وآله عن أهل دين كنت معهم ، فذكر من صلاتهم وعبادتهم فنزلت : ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ ) (6).

أقول : وروي أيضاً نزول الآية في أصحاب سلمان بعدّة طرق أُخرى.

ص: 18

وفي المعاني : عن ابن فضّال قال : قلت للرضا عليه السلام لم سمّي النصارى نصارى؟ قال : « لأنّهم كانوا من قرية اسمها ناصرة من بلاد الشام ، نزلتها مريم وعيسى بعد رجوعيهما من مصر ».

وفي الرواية أنّ اليهود سمّوا باليهود لأنّهم من ولد يهودا بن يعقوب.

وفي تفسير القمّي : قال : قال عليه السلام : « الصابئون قوم لا مجوس ولا يهود ، ولا نصارى ولا مسلمون ، وهم يعبدون النجوم والكواكب ».

أقول : وهي الوثنية ، غير أنّ عبادة الأصنام غير مقصورة عليهم ، بل الذي يخصّهم عبادة أصنام الكواكب » (1).

( حسن عبد الشهيد - البحرين - .... )

العمل ، ولا يوجب ذلك نجاسته ، كما هو ثابت في محلّه من الفقه الإسلامي ، وإن كان يعاقب على تركه الحجّ.

وحينئذٍ من يحكم بغير ما أنزل اللّه ، تارة ينكر ما أنزل اللّه فيحكم بغيره ، ويعتقد أنّ غير حكم اللّه هو الصواب والحقّ ، فهذا يرجع إلى إنكار اللّه سبحانه ، والكفر به في العقيدة ، ويحكم عليه بالنجاسة في الدنيا ، والخلود في النار في الآخرة - كالشيوعيين الذين ينكرون اللّه ، وينكرون حكمه - وأُخرى يؤمن باللّه ويقول بالشهادتين إلاّ أنّه جهلاً ، يتصوّر أنّ الأحكام الوضعية أوفق بالتطبيق في عصرنا الحاضر ، فيحكم بغير ما أنزل اللّه جهلاً ، وإن كان مثقّفاً وقاضياً يحمل العلوم العصرية ، فهذا كافر في العمل ، وفاسق في التطبيق ، فيعاقب على فسقه وكفره العملي ، إلاّ أنّه لا يخلّد في النار ، كما كان يخلّد الكافر في العقيدة ، فنقول بالتفصيل بين الكفر العملي والكفر في العقيدة.

( عبد الحسين - لبنان - .... )

هذا وإن كان في الجواب الأوّل للإمام عليه السلام دلالة على خلقه ، وأنّه ليس بقديم ، إذ أنّ كلام اللّه معناه غير اللّه ، وكُلّ ما كان غير اللّه فهو حادث مخلوق.

( محمّد - السعودية - 16 سنة - طالب ثانوية )

والقراءات الأُخرى مروية بالتواتر ، وتستند إلى أجلّة الصحابة ، كأُبي بن كعب ، وعبد اللّه بن مسعود ، وابن عباس.

ونحن في المغرب ، لا نعرف سوى رواية ورش عن نافع ، التي تنتهي إلى ابن عباس ، ثمّ إقرار الرسول صلى اللّه عليه وآله لعمر بن الخطّاب والصحابي لمّا أختلفا في قراءة آية وغير ذلك ، أليس هذا أصلاً لاختلاف القراءات؟ وفّقكم اللّه لإصابة الحقّ ولشفاء الصدر.

ج : إنّ فقهاء الشيعة يفتون بجواز قراءة القرآن بالقراءات المشهورة ، وكون القراءات السبع مجزية عندهم ، ولكن الاختلاف بين الشيعة وأهل السنّة في كون القرآن نزل على سبعة أحرف ، حيث تنفي الشيعة هذا ، وذلك بالاعتماد على ما روي عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام.

فعن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّ الناس يقولون : إنّ القرآن نزل على سبعة أحرف ، فقال : « كذبوا أعداء اللّه ، ولكنّه نزل على حرف واحد من عند الواحد » (1).

( .... - المغرب - سنّي )

الاختلاف والتنازع زمن عثمان بن عفّان ، تمّ جمع الناس على لغة قريش ، أمّا اختلاف القراءات يرجع إلى الرسول صلى اللّه عليه وآله وذلك بأحد أمرين :

أمّا أن يكون الاختلاف في القراءة صادراً عن النبيّ الكريم ، كقراءة ملك ومالك ، وإقرار النبيّ صلى اللّه عليه وآله سلمان الفارسي ذلك : بأنّ منهم صدّيقين ورهباناً ، بدل قسّيسين ورهباناً الآية ، وغير ذلك ممّا هو كثير ، أو أنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله أقرّ من يقرأ على هذه القراءة.

إذاً ، فكُلّ قراءة توفّرت فيها الشروط ، ومنها التواتر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله هي قراءة صحيحة ، كما أنّني كنت قرأت عن بعض علمائكم أنّكم لا تعتبرون إلاّ قراءة حفص عن عاصم ، فما مصير القراءات الأُخرى؟

ج : الروايات الواردة عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام في هذا المجال تقول : أنّ القرآن نزل على حرف واحد ، لا على سبع حروف كما يدّعون ، فالقرآن واحد ، نزل من عند الواحد ، أنزله الواحد على الواحد ، فهذه هي عقيدة أئمّة أهل البيت عليهم السلام بالقرآن.

وأمّا سبب اختلاف في القراءة فله تأويلات ، وأسباب كثيرة ، وعلى كُلّ حال ، فالقرآن لم ينزل على أشكال وقراءات ، وإنّما الاختلاف حصل من البشر.

( عادل عبد الحسين العطّار - البحرين - .... )

( يوسف العاملي - المغرب - .... )

ثمّ إنّ العلاّمة المظفر قدس سره لا يريد أن ينفي التفسير الثاني ، بل كان في مقام الاستدلال بالآية على المعنى الأوّل.

( محمّد الحلّي - البحرين - .... )

وقد مثّلوا لذلك بآية الرجم فقالوا : إنّ هذه الآية كانت من القرآن ، ثمّ نسخت تلاوتها وبقي حكمها ، والقول بنسخ التلاوة هو نفس القول بالتحريف ، ومستند هذا القول أخبار آحاد ، وأخبار الآحاد لا أثر لها.

2 - نسخ التلاوة والحكم :

ومثّلوا لنسخ التلاوة والحكم معاً ، بما روي عن عائشة أنّها قالت : « كان فيما أُنزل من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرّمن ، ثمّ نسخن بخمس معلومات ، فتوفّي رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وهن فيما يقرأ من القرآن » (1).

والكلام في هذا القسم ، كالكلام على القسم الأوّل بعينه.

3 - نسخ الحكم دون التلاوة :

وهذا القسم هو المشهور بين العلماء والمفسّرين ، وقد ألّف فيه جماعة من العلماء كتباً مستقلّة ، وذكروا فيها الناسخ والمنسوخ ، وخالفهم في ذلك بعض المحقّقين ، فأنكروا وجود المنسوخ في القرآن ، وقد اتفق الجميع على إمكان ذلك ، وعلى وجود آيات في القرآن ناسخة لأحكام ثابتة في الشرائع السابقة ، ولأحكام ثابتة في صدر الإسلام.

الرابعة : ما الفائدة من الآية المنسوخة؟

سئل الإمام علي عليه السلام عن الناسخ والمنسوخ؟ فقال : « إنّ اللّه تبارك وتعالى بعث رسوله صلى اللّه عليه وآله بالرأفة والرحمة ، فكان من رأفته ورحمته أنّه لم ينقل قومه في أوّل نبوّته عن عادتهم ، حتّى استحكم الإسلام في قلوبهم ، وحلّت الشريعة في صدورهم ، فكان من شريعتهم في الجاهلية أنّ المرأة إذا زنت حبست في بيت ، وأقيم بأودها حتّى يأتيها الموت ، وإذا زنى الرجل نفوه من مجالسهم وشتموه ، وآذوه وعيّروه ولم يكونوا يعرفون غير هذا.

فقال اللّه تعالى في أوّل الإسلام : ( وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ ... فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً * وَاللَّذَانَ

ص: 26

يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ) (1).

فلمّا كثر المسلمون وقوي ، واستوحشوا أُمور الجاهلية ، أنزل اللّه تعالى : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ... ) (2) ، فنسخت هذه الآية آية الحبس والأذى » (3).

يظهر من هذه الرواية أنّ هناك مصلحة إلهية اقتضت تغيير الحكم تدريجياً.

ومنها : بيان عظمة وقدرة الباري تعالى على تغيير الحكم ، مع وجود مصلحة مؤقّتة في كلا الحكمين ، ولكن في الحكم الأوّل كانت مصلحة مؤقّتة ، وفي الحكم الثاني كانت المصلحة دائمية ، وكلا المصلحتين كانتا بنفع المؤمنين.

ومنها : إظهار بلاغتها وإعجازها ، وغير ذلك.

( عبد اللّه - السعودية - .... )

روي عن عبد الرحيم أنّه قال : كتبت على يدي عبد الملك بن أعين إلى أبي عبد اللّه عليه السلام : جعلت فداك أُختلف الناس في القرآن ، فزعم قوم أنّ القرآن كلام اللّه غير مخلوق ، وقال آخرون : كلام اللّه مخلوق؟

فكتب عليه السلام : « فإنّ القرآن كلام اللّه محدث غير مخلوق ، وغير أزلي مع اللّه تعالى ذكره ، وتعالى عن ذلك علوّاً كبيراً ، كان اللّه عزّ وجلّ ولا شيء غير اللّه معروف ولا مجهول ، كان عزّ وجلّ ولا متكلّم ولا مريد ، ولا متحرّك ولا فاعل ، جلّ وعزّ ربّنا.

فجميع هذه الصفات محدثة غير حدوث الفعل منه ، عزّ وجلّ ربّنا ، والقرآن كلام اللّه غير مخلوق ، فيه خبر من كان قبلكم ، وخبر ما يكون بعدكم ، أُنزل من عند اللّه على محمّد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله » (1).

قال الشيخ الصدوق قدس سره : « كان المراد من هذا الحديث ما كان فيه من ذكر القرآن ، ومعنى ما فيه أنّه غير مخلوق أي غير مكذوب ، ولا يعني به أنّه غير محدث ، لأنّه قال : محدث غير مخلوق ، وغير أزلي مع اللّه تعالى ذكره » (2).

وقال أيضاً : « قد جاء في الكتاب أنّ القرآن كلام اللّه ، ووحي اللّه ، وقول اللّه ، وكتاب اللّه ، ولم يجيء فيه أنّه مخلوق ، وإنّما امتنعنا من إطلاق المخلوق عليه لأنّ المخلوق في اللغة قد يكون مكذوباً ، ويقال : كلام مخلوق أي مكذوب ، قال اللّه تبارك وتعالى : ( إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ) (3) أي كذباً ، وقال تعالى حكاية عن منكري التوحيد : ( مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلاَّ اخْتِلاَقٌ ) (4) أي افتعال وكذب.

فمن زعم أنّ القرآن مخلوق بمعنى أنّه مكذوب فقد كذب ، ومن قال : أنّه غير مخلوق بمعنى أنّه غير مكذوب فقد صدق ، وقال الحقّ والصواب ، ومن

ص: 28

زعم أنّه غير مخلوق بمعنى أنّه غير محدث ، وغير منزل وغير محفوظ ، فقد أخطأ وقال غير الحقّ والصواب.

وقد أجمع أهل الإسلام على أنّ القرآن كلام اللّه عزّ وجلّ على الحقيقة دون المجاز ، وأنّ من قال غير ذلك فقد قال منكراً وزوراً ، ووجدنا القرآن مفصّلاً وموصلاً ، وبعضه غير بعض ، وبعضه قبل بعض ، كالناسخ الذي يتأخّر عن المنسوخ ، فلو لم يكن ما هذه صفته حادثاً بطلت الدلالة على حدوث المحدثات ، وتعذّر إثبات محدثها ، بتناهيها وتفرّقها واجتماعها.

وشيء آخر : وهو أنّ العقول قد شهدت ، والأُمّة قد أجمعت : أنّ اللّه عزّ وجلّ صادق في أخباره ، وقد علم أنّ الكذب هو أن يخبر بكون ما لم يكن ، وقد أخبر اللّه عزّ وجلّ عن فرعون وقوله : ( أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى ) (1) ، وعن نوح أنّه : ( وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ ) (2).

فإن كان هذا القول وهذا الخبر قديماً ، فهو قبل فرعون وقبل قوله ما أخبر عنه ، وهذا هو الكذب ، وإن لم يوجد إلاّ بعد أن قال فرعون ذلك ، فهو حادث ، لأنّه كان بعد أن لم يكن.

وأمر آخر وهو : أنّ اللّه عزّ وجلّ قال : ( وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ) (3) ، وقوله : ( مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ) (4) ، وما له مثل ، أو جاز أن يعدم بعد وجوده ، فحادث لا محالة » (5).

وقال الشيخ الطوسي : « كلام اللّه تعالى فعله ، وهو محدث ، وامتنع أصحابنا من تسميته بأنّه مخلوق ، لما فيه من الإيهام بكونه منحولاً ، وقال

ص: 29

أكثر المعتزلة : أنّه مخلوق ، وفيهم من منع من تسميته بذلك ، وهو قول أبي عبد اللّه البصري وغيره.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد : أنّه مخلوق ، قال محمّد : وبه قال أهل المدينة ، قال الساجي : ما قال به أحد من أهل المدينة ، قال أبو يوسف : أوّل من قال بأنّ القرآن مخلوق أبو حنيفة ، قال سعيد بن سالم : لقيت إسماعيل بن حماد ابن أبي حنيفة في دار المأمون ، فقال : إنّ القرآن مخلوق ، هذا ديني ودين أبي وجدّي.

وروي عن جماعة من الصحابة الامتناع من تسميته بأنّه مخلوق ، وروي ذلك عن علي عليه السلام أنّه قال يوم الحكمين : « واللّه ما حكمت مخلوقاً ، ولكنّي حكمت كتاب اللّه » ، وروي ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وابن مسعود ، وبه قال جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام - فإنّه سئل عن القرآن - فقال : « لا خالق ولا مخلوق ، ولكنّه كلام اللّه تعالى ووحيه وتنزيله » ، وبه قال أهل الحجاز.

وقال سفيان بن عيينة : سمعت عمرو بن دينار وشيوخ مكّة منذ سبعين سنة يقولون : إنّ القرآن غير مخلوق ، وقال إسماعيل بن أبي أويس : قال مالك : القرآن غير مخلوق ، وبه قال أهل المدينة ، وهو قول الأوزاعي وأهل الشام ، وقول الليث بن سعد ، وأهل مصر ، وعبيد اللّه بن الحسن العنبري البصري ، وبه قال من أهل الكوفة ابن أبي ليلى وابن شبرمة ، وهو مذهب الشافعي ، إلاّ أنّه لم يرو عن واحد من هؤلاء أنّه قال : القرآن قديم ، أو كلام اللّه قديم ، وأوّل من قال بذلك الأشعري ومن تبعه على مذهبه ، ومن الفقهاء من ذهب مذهبه.

دليلنا على ما قلناه : ما ذكرناه في الكتاب في الأُصول ليس هذا موضعها ، فمنها قوله : ( مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ ) (1) فسمّاه

ص: 30

محدثاً ، وقال : ( إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ) (1) ، وقال : ( بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ) (2) فسمّاه عربياً ، والعربية محدثة ، وقال : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ) (3) ، وقال : ( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ ) (4) فوصفه بالتنزيل.

وهذه كُلّها صفات المحدث ، وذلك ينافي وصفه بالقدم ، ومن وصفه بالقدم فقد أثبت مع اللّه تعالى قديماً آخر ، وذلك خلاف ما أجمع عليه الأُمّة في عصر الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم إلى أيّام الأشعري ، وليس هذا موضع تقصّي هذه المسألة ، فإنّ الغرض هاهنا الكلام في الفروع.

وروي عن نافع قال : قلت لابن عمر : سمعت من رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في القرآن شيئاً؟ قال : نعم ، سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يقول : « القرآن كلام اللّه غير مخلوق ، ونور من نور اللّه » ، ولقد أقرّ أصحاب التوراة : أنّه كلام اللّه ، وأقرّ أصحاب الإنجيل : أنّه كلام اللّه.

وروى أبو الدرداء أنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله قال : « القرآن كلام اللّه غير مخلوق ».

وقد مدح الصادق عليه السلام بما حكيناه عنه بالنظم ، فقال بعض الشعراء لاشتهاره عنه :

قد سأل عن ذا الناس من قبلكم *** ابن النبيّ المرسل الصادق

فقال قولاً بيّناً واضحاً *** ليس بقول المعجب المايق

كلام ربّي لا تمارونه *** ليس بمخلوق ولا خالق

جعفر ذا الخيرات فافخر به *** ابن الوصي المرتضى السابق (5)

وفي الختام ننقل لكم عدّة روايات حول الموضوع ، وذلك لأهمّيته القصوى :

ص: 31

1 - عن ابن خالد قال : قلت للرضا عليه السلام : يا بن رسول اللّه أخبرني عن القرآن أخالق أو مخلوق؟ فقال : « ليس بخالق ولا مخلوق ، ولكنّه كلام اللّه عزّ وجلّ » (1).

2 - عن الريّان بن الصلت قال : قلت للرضا عليه السلام : ما تقول في القرآن؟ فقال : « كلام اللّه لا تتجاوزوه ، ولا تطلبوا الهدى في غيره فتضلّوا » (2).

3 - عن علي بن سالم ، عن أبيه قال : سألت الصادق عليه السلام فقلت له : يا بن رسول اللّه ، ما تقول في القرآن؟ فقال : « هو كلام اللّه ، وقول اللّه ، وكتاب اللّه ، ووحي اللّه وتنزيله ، وهو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد » (3).

4 - عن اليقطيني قال : كتب علي الرضا عليه السلام إلى بعض شيعته ببغداد : « بسم اللّه الرحمن الرحيم ، عصمنا اللّه وإيّاك من الفتنة ، فإن يفعل فأعظم بها نعمة ، وإلاّ يفعل فهي الهلكة ، نحن نرى أنّ الجدال في القرآن بدعة ، اشترك فيها السائل والمجيب ، فتعاطى السائل ما ليس له ، وتكلّف المجيب ما ليس عليه ، وليس الخالق إلاّ اللّه ، وما سواه مخلوق ، والقرآن كلام اللّه ، لا تجعل له اسماً من عندك ، فتكون من الضالّين ، جعلنا اللّه وإيّاك من الذين يخشون ربّهم بالغيب ، وهم من الساعة مشفقون » (4).

5 - عن الجعفري قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : يا بن رسول اللّه ما تقول في القرآن؟ فقد أُختلف فيه من قبلنا ، فقال قوم : إنّه مخلوق ، وقال قوم : إنّه غير مخلوق ، فقال عليه السلام : « أمّا إنّي لا أقول في ذلك ما يقولون ، ولكنّي أقول : إنّه كلام اللّه عزّ وجلّ » (5).

ص: 32

6 - عن فضيل بن يسار قال : سألت الرضا عليه السلام عن القرآن ، فقال لي : « هو كلام اللّه » (1).

7 - عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن القرآن ، فقال لي : « لا خالق ولا مخلوق ، ولكنّه كلام الخالق » (2).

8 - عن زرارة قال : سألته عن القرآن أخالق هو؟ قال : « لا » ، قلت : أمخلوق؟ قال : « لا ، ولكنّه كلام الخالق » (3).

9 - عن ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام أنّه سئل عن القرآن فقال : « لعن اللّه المرجئة ، ولعن اللّه أبا حنيفة ، إنّه كلام اللّه غير مخلوق ، حيث ما تكلّمت به ، وحيث ما قرأت ونطقت ، فهو كلام وخبر وقصص » (4).

10 - هشام المشرقي أنّه دخل على أبي الحسن الخراساني عليه السلام ، فقال : إنّ أهل البصرة سألوا عن الكلام فقالوا : إنّ يونس يقول : إنّ الكلام ليس بمخلوق ، فقلت لهم : صدق يونس إنّ الكلام ليس بمخلوق ، أما بلغكم قول أبي جعفر عليه السلام حين سئل عن القرآن : أخالق هو أو مخلوق؟ فقال لهم : « ليس بخالق ولا مخلوق ، إنّما هو كلام الخالق » ، فقوّيت أمر يونس (5).

( أبو مهدي - ... - ..... )

أرجو إعطاء بعض التفصيل ، ولكم جزيل الشكر.

ج : إنّ أصحاب المذاهب الأربعة يجتهدون بآرائهم ، واختلافهم يكون اختلاف بين مجتهدين - وهذا بخلاف أقوال الأئمّة عليهم السلام ، فإنّهم معصومون يستقون العلم من أصل أصيل - وعليه فإذا وجد اختلاف في رواياتهم في تفسير القرآن ، فهنا تجري عدّة مراحل :

1 - ملاحظة الأسانيد أوّلاً ، ليعمل بالصحيح المروي عنهم.

2 - بعد التسليم بصحّة الأسانيد ، فإنّ الاختلاف في تفسير القرآن محمول على تعدّد معاني هذه الآيات ، وأنّ للقرآن عدّة بطون ، ولكُلّ بطن بطون ....

وأمّا التابوت الذي فيه آثار موسى ، فبعد التسليم بصحّة أسانيد كُلّ ما ورد من روايات في محتوى التابوت ، فلعلّ أنّ كُلّ رواية ناظرة إلى قسم من محتويات التابوت ، والجمع فيما بينها يعطينا نظرة عن محتويات التابوت.

( عبد اللّه - الكويت - 28 سنة - خرّيج ثانوية )

الكريمة : ( وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاً ) (1) ، وقوله تعالى : ( وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ القرآن جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً ) (2).

ومع ذلك فإنّ هناك نصوصاً قرآنية تشير إلى دفعية النزول القرآني على ما يفهم من ظاهرها ، وذلك كما في الآيات المباركة التالية : قال تعالى : ( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ القرآن هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ) (3) ، وقال تعالى : ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ) (4) ، وقال تعالى : ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) (5).

وقد أختلف الباحثون في وجه الجمع بين الأمرين ، وقد ذكروا في ذلك آراء ونظريات ، نذكر فيما يلي أهمّها :

النظرية الأُولى : وهي التي تعتبر للقرآن نزولين.

النزول الأوّل إلى البيت المعمور ، أو بيت العزّة - حسب بعض التعابير - وهذا هو النزول الدفعي الذي أشارت إليه بعض الآيات السابقة ، والنزول الثاني على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بالتدريج ، وطيلة المدّة التي كان يمارس فيها مهمّته القيادية في المجتمع الإسلامي.

وقد خالف المحقّقون من علماء القرآن هذا الرأي ، ورفضوا النصوص التي وردت فيها ، ورموها بالضعف والوهن ، وأقاموا شواهد على بطلانه.

وأهمّ ما يرد على هذه النظرية يتلخّص في شيئين :

ص: 35

1 - ورود الآيات القرآنية في بعض المناسبات الخاصّة ، بحيث لا يعقل التكلّم بتلك الآية قبل تلك المناسبة المعيّنة.

2 - عدم تعقّل فائدة النزول الأوّل للقرآن من حيث هداية البشر ، فلا وجه لهذه العناية به في القرآن والاهتمام به.

النظرية الثانية : إنّ المراد من إنزاله في شهر رمضان ، وفي ليلة ابتداء القدر منه ، ابتداء إنزاله في ذلك الوقت ، ثمّ استمر نزوله بعد ذلك على الرسول صلى اللّه عليه وآله بالتدريج ، ووفقاً للمناسبات والمقتضيات.

ويبدو أنّ هذا الرأي هو الذي استقطب أنظار الأغلبية من محققّي علوم القرآن والتفسير ، نظراً إلى كونه أقرب الآراء إلى طبيعة الأُمور ، وأوفقها مع القرائن ، وظواهر النصوص القرآنية ، فإنّ القرآن يطلق على القرآن كُلّه ، كما يطلق على جزء منه ، ولذلك كان للقليل من القرآن نفس الحرمة والشرف الثابتين للكثير منه.

وتأييداً لهذه الفكرة ، فإنّنا نحاول الاستفادة من التعابير الجارية بين عامّة الناس حين يقولون مثلاً : سافرنا إلى الحجّ في التاريخ الفلاني ، وهم لا يريدون بذلك إلاّ مبدأ السفر ، أو : نزل المطر في الساعة الفلانية ، ويقصد به ابتداء نزوله ، فإنّه قد يستمر إلى ساعات ، ومع ذلك يصحّ ذلك التعبير.

ولابدّ أن نضيف على هذا الرأي إضافة توضيحية وهي : أنّ المقصود من كون ابتداء النزول القرآني في ليلة القدر من شهر رمضان ليس ابتداء الوحي على النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، لأنّه كان لسبع وعشرين خلون من رجب - على الرأي المشهور - وكانت الآيات التي شعّت من نافذة الوحي على قلب الرسول صلى اللّه عليه وآله لأوّل مرّة هي : ( اقْرَأْ بِاسْمِ ... ) (1).

ثمّ انقطع الوحي عنه لمدّة طويلة ، ثمّ ابتدأ الوحي من جديد في ليلة القدر من شهر رمضان ، وهذا الذي تشير إليه الآية المباركة ، واستمرّ الوحي عليه صلى اللّه عليه وآله

ص: 36

حتّى وفاته ، وبما أنّ هذا كان بداية استمرار النزول القرآني ، فقد صحّ اعتباره بداية لنزول القرآن.

النظرية الثالثة : وهي النظرية التي اختصّ بها العلاّمة الطباطبائي ، وهي تمثّل لوناً جديداً من ألوان الفكر التفسيري ، انطبعت بها مدرسة السيّد الطباطبائي في التفسير ، وهذه النظرية تعتمد على مقدّمات ثلاث ، تتلخّص فيما يلي :

1 - هناك فرق بين « الإنزال » و « التنزيل » ، والإنزال إنّما يستعمل فيما إذا كان المنزل أمراً وحدانياً نزل بدفعة واحدة ، والتنزيل إنّما يستعمل فيما إذا كان المنزل أمراً تدريجياً ، وقد ورد كلا التعبيرين حول نزول القرآن : ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ) ، ( وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاً ) (1).

والتعبير ب- « الإنزال » إنّما هو في الآيات التي يشار فيها إلى نزول القرآن في ليلة القدر ، أو شهر رمضان ، بخلاف الآيات الأُخرى التي يعبر فيها ب- « التنزيل ».

2 - هناك آيات يستشعر منها أنّ القرآن كان على هيئة وحدانية ، لا أجزاء فيها ولا أبعاض ، ثمّ طرأ عليه التفصيل والتجزئة ، فجعل فصلاً فصلاً ، وقطعة قطعة ، قال تعالى : ( كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ) (2).

فهذه الآية ظاهرة في أنّ القرآن حقيقة محكمة ، ثمّ طرأ عليها التفصيل والتفريق بمشيئة اللّه تعالى ، والأحكام الذي يقابل التفصيل هو وحدانية الشيء وعدم تركّبه وتجزّئه.

3 - هناك آيات قرآنية تشير إلى وجود حقيقة معنوية للقرآن غير هذه الحقيقة الخارجية اللقيطة ، وقد عبّر عنها في القرآن ب- « التأويل » في غير واحدة من الآيات ، قال تعالى : ( أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ

ص: 37

كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ) (1) ، وقال تعالى : ( وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ ) (2).

فالتأويل على ضوء الاستعمال القرآني هو الوجود الحقيقي والمعنوي للقرآن ، وسوف يواجه المنكرون للتنزيل الإلهي تأويله وحقيقته المعنوية يوم القيامة.

واستنتاجاً من هذه المقدّمات الثلاث ، فللقرآن إذاً حقيقة معنوية وحدانية ليست من عالمنا هذا العالم المتغيّر المتبدّل ، وإنّما هي من عالم أسمى من هذا العالم ، لا ينفذ إليه التغيّر ، ولا يطرأ عليه التبديل.

وتلك الحقيقة هو الوجود القرآني المحكم ، الذي طرأ عليه التفصيل بإرادة من اللّه جلّت قدرته ، كما أنّه هو التأويل القرآني الذي تلمح إليه آيات الكتاب العزيز.

وإذا آمنا بهذه الحقيقة ، فلا مشكلة إطلاقاً في الآيات التي تتضمّن نزول القرآن نزولاً دفعياً في ليلة القدر ، وفي شهر رمضان ، فإنّ المقصود بذلك الإنزال هو هبوط الحقيقة المعنوية للوجود القرآني على قلب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، وانكشاف ذلك الوجود التأويلي الحقيقي للقرآن أمام البصيرة الشفّافة النبوية ، فإنّ هذا الوجود المعنوي هو الذي يناسبه الإنزال الدفعي ، كما أنّ الوجود اللفظي التفصيلي للقرآن هو الذي يناسبه التنزيل التدريجي.

وليس المقصود ممّا ورد من روايات عن أهل البيت عليهم السلام حول النزول الأوّل للقرآن في البيت المعمور إلاّ نزوله على قلب النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، فإنّه هو البيت المعمور الذي تطوف حوله الملائكة ، وقد رمز إليها الحديث بهذا التعبير الكنائي.

وهذه النظرية مع ما تتّصف به من جمال معنوي ، لا نجد داعياً يدعونا إلى تكلّفها ، كما لا نرى داعياً يدعونا إلى محاولة نقضه وتكلّف ردّه ، فليست النظرية هذه تتضمّن أمراً محالاً ، كما لا لزوم في الأخذ بها بعد أن وجدنا لحلّ المشكلة ما هو أيسر هضماً وأقرب إلى الذهن.

ص: 38

( إبراهيم - المغرب - .... )

1 - قانون الجاذبية : الذي اكتشفه نيوتن في القرن السابع عشر الميلادي ، والذي أكّد عليه نيوتن في هذا القانون هو : أنّ الجاذبية قانون عام ، وحاكم على أرجاء الوجود المادّي كافّة ، بينما هذه الفكرة مسلّمة في منطق القرآن ، وقبل نيوتن بألف عام.

قال تعالى : ( اللّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُّسَمًّى ) (1).

2 - قانون الزوجية العام : الذي اكتشفه العالم السويدي شارك لينيه ، عام 1731 م ، والذي أكّد من خلاله على أنّ الأنوثة والذكورة حقيقة ثابتة في النبات ، وأنّ الأشجار لا يتمّ الحصول على ثمرها إلاّ من خلال تلقيح بذور النبات الذكري للنبات الأنثوي.

بينما القرآن الكريم أثبت وجود هذه الحقيقة لكُلّ الموجودات بقوله تعالى : ( وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) (2) ، وأنّ تلقيح النباتات يتمّ عن طريق الرياح لقوله تعالى : ( وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ ) (3).

3 - قد بيّن القرآن الكريم مسألة حركة الأرض ، والأجرام السماوية بقوله : ( لاَ الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ) (4) ، في الوقت الذي تضارب فيه آراء علماء الهيئة في اليونان.

( رضا شريعتي - إيران - 40 سنة - دكتور )

ج : إنّ المعاني التي ذكرتها يطلق عليها أُمّ الكتاب على بعض الأقوال ، فالنذكر المعاني مع الأقوال :

1 - الإمام المبين ، ورد في تفسير الصافي ما نصّه : « في المجمع أنّ بني سلمة كانوا في ناحية من المدينة ، فشكوا إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بُعد منازلهم من المسجد والصلاة معه ، فنزلت الآية ( وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ) (1) ، قيل : يعني اللوح المحفوظ ، والقمّي يعني في كتاب مبين » (2).

فعلى هذا القول الذي نقله الفيض الكاشاني ، أنّ الإمام المبين هو اللوح المحفوظ ، وقد ذكر في معنى اللوح المحفوظ أنّه أُمّ الكتاب ، إذاً فالإمام المبين هو أُمّ الكتاب.

وورد في تفسير الميزان ما نصّه : « والمراد بكتابة ما قدّموا وآثارهم ، ثبتها في صحائف أعمالهم وضبطها فيها ، بواسطة كتبة الأعمال من الملائكة ، وهذه الكتابة غير كتابة الأعمال وإحصائها في الإمام المبين ، الذي هو اللوح المحفوظ » (3).

فيرى السيّد الطباطبائي : أنّ الإمام المبين هو اللوح المحفوظ ، والنتيجة كسابقه أي : أنّ الإمام المبين هو أُمّ الكتاب.

2 - الكتاب المكنون ، قال العلاّمة الطباطبائي ما نصّه : « ثمّ إنّه تعالى قال : ( إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ * لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) (4) ، ولا شبهة في ظهور الآيات في أنّ المطّهرين من عباد اللّه هم يمسّون القرآن الكريم الذي في الكتاب المكنون ، والمحفوظ من التغيّر ، ومن التغيّر تصرف الأذهان بالورود عليه والصدور منه ، وليس هذا المس إلاّ نيل الفهم والعلم ، ومن المعلوم أيضاً أنّ الكتاب المكنون هذا هو أُمّ الكتاب المدلول عليه بقوله : ( يَمْحُو اللّهُ

ص: 41

مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ) (1) ، وهو المذكور في قوله : ( وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ) (2) » (3).

فيرى السيّد الطباطبائي أنّ الكتاب المكنون هو أُمّ الكتاب.

3 - اللوح المحفوظ ، ورد في تفسير مجمع البيان في تفسير هذه الآية ما نصّه : « ( وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ ) من القرآن ( تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ ) أي : لمعرفتهم بأنّ المتلوّ عليهم كلام اللّه ، وأنّه حقّ ( يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا ) أي : صدّقنا بأنّه كلامك أنزلته على نبيّك ( فَاكْتُبْنَا ) أي : فاجعلنا بمنزلة من قد كتب ودوّن.

وقيل : فاكتبنا في أُمّ الكتاب ، وهو اللوح المحفوظ ( مَعَ الشَّاهِدِينَ ) أي : مع محمّد وأُمّته الذين يشهدون بالحقّ ، عن ابن عباس (4) » (5).

فعلى هذا القول الذي نقله الشيخ الطبرسي ، أنّ أُمّ الكتاب هو اللوح المحفوظ.

4 - الكتاب المبين ، ورد في تفسير نور الثقلين ما نصّه : « عن يعقوب بن جعفر ابن إبراهيم قال : كنت عند أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام ، إذ أتاه رجل نصراني فقال : إنّي أسألك أصلحك اللّه ، فقال : « سل » ، فقال : أخبرني عن كتاب اللّه الذي أُنزل على محمّد ، ونطق به ، ثمّ وصفه بما وصفه ، فقال : ( حم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ) (6) ، ما تفسيرها في الباطن؟

ص: 42

فقال : « أمّا حم فهو محمّد صلى اللّه عليه وآله ، وهو في كتاب هود الذي أُنزل عليه ، وهو منقوص الحروف ، وأمّا الكتاب المبين فهو أمير المؤمنين علي عليه السلام ، وأمّا الليلة ففاطمة عليها السلام ... » (1).

فالكتاب المبين هو أمير المؤمنين علي عليه السلام ، وعلي هو أُمّ الكتاب ، إذاً يمكن أن يقال : أنّ الكتاب المبين هو أُمّ الكتاب.

قال العلاّمة الطباطبائي : « ولا مانع من أن يرزق اللّه عبداً وحده ، وأخلص العبودية له العلم بما في الكتاب المبين ، وهو عليه السلام سيّد الموحّدين بعد النبيّ صلى اللّه عليه وآله » (2).

5 - محكمات القرآن أو الآيات المحكمات ، أطلق عليها المولى عزّ وجلّ أنّها أُمّ الكتاب في قوله : ( هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ... ) (3).

6 - الإمام أمير المؤمنين عليه السلام والأئمّة من ولده ، ذكر ابن عباس عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال : « أنا واللّه الإمام المبين ، أُبيّن الحقّ من الباطل ، وورثته من رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله » (4).

فعلي عليه السلام إمام مبين ، والإمام المبين هو أُمّ الكتاب ، إذاً يمكن أن يقال : أنّ علياً عليه السلام هو أُمّ الكتاب.

وفي أُصول الكافي : « عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله تعالى : ( هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ ) قال : أمير المؤمنين والأئمّة عليهم السلام ، ( وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ) قال : فلان وفلان ، ( فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ) أصحابهم وأهل ولايتهم ، ( فَيَتَّبِعُونَ مَا

ص: 43

تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) أمير المؤمنين والأئمّة عليهم السلام » (1).

( أبو مهدي - السعودية - .... )

من المحققّين من العامّة ، ولا يبعد دعوى كونه هو المشهور بينهم ، وهناك أدلّة كثيرة يُستدل بها على عدم تواتر القراءات.

ومن ضمن الأخبار الوارد في ذلك ، خبر الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّ الناس يقولون : إنّ القرآن على سبعة أحرف ، فقال : « كذبوا أعداء اللّه ، ولكنّه نزل على حرف واحد من عند واحد » (1) ، ويؤيّده خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إنّ القرآن واحد نزل من عند واحد ، ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة » (2).

وبعد معرفة عدم تواتر القراءات ، لا يبقى مجال للاستدلال بتلك القراءات ، إلاّ أن يقال : إنّها أخبار آحاد ، وتشملها الأدلّة القطعية الدالّة على حجّية خبر الواحد ، ولكنّ هذا غير ظاهر ، لعدم ثبوت كونها رواية ، بل يحتمل أن تكون اجتهادات من القرّاء واستنباطات منهم ، وقد صرّح بعض الأعلام بذلك.

وعلى فرض كونها رواية ، إلاّ أنّه لم يحرز كونها مستوفية لشرائط الحجّية ، ومع جمعها للشرائط يبقى أنّه مع العلم الإجمالي بعدم صدور بعضها عن النبيّ صلى اللّه عليه وآله يقع بينها التعارض ، ولابدّ من إعمال قواعد التعارض من الترجيح أو التخيير ، فلا يبقى مجال لدعوى الحجّية ، وجواز الاستدلال بكُلّ واحدة منها ، كما هو الظاهر.

وقد صرّح السيّد الخوئي بعدم الحجّية بقوله : « ولكنّ الحقّ عدم حجّية هذه القراءات ، فلا يستدلّ بها على الحكم الشرعي ، والدليل على ذلك أنّ كُلّ واحد من هؤلاء القرّاء يحتمل فيه الغلط والاشتباه ، ولم يرد دليل من العقل ، ولا من الشرع على وجوب إتباع قارئ منهم بالخصوص ، وقد استقلّ العقل ، وحكم الشرع بالمنع عن إتباع غير العلم » (3).

ص: 45

أمّا ما يتعلّق بجواز القراءة بتلك القراءات ، فقد ورد عنهم عليهم السلام إمضاء القراءات المعروفة في زمانهم عليهم السلام ، بقولهم : « اقرأ كما يقرأ الناس » (1).

وبعد كُلّ هذا ، وما عرفت من عدم الاعتماد على تلك القراءات في استنباط الحكم الشرعي ، ينحلّ ما أشكل عليك في الآية القرآنية التي استشهدت بها ، إضافة إلى أنّ صاحب مجمع البيان نقل عن الطبري قوله : « وروي في الشواذ قراءة مجاهد متكاً خفيفة ساكنة التاء » (2).

( ... - ... - ..... )

ثانياً : إنّ هذا الحديث على فرض وروده ، يتعارض مع روايات أُخرى ، تصرّح بكذب مضمونه ، منها : « إنّ القرآن واحد نزل من عند واحد ، ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة » (1).

ومنها : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّ الناس يقولون : إنّ القرآن على سبعة أحرف ، فقال : « كذبوا أعداء اللّه ، ولكنّه نزل على حرف واحد من عند واحد » (2).

ثالثاً : الطريقة الصحيحة هنا لحلّ التعارض هي : أن نلتزم بحكومة هذه الروايات على ذلك الحديث ، أي أنّ هذه الروايات تأخذ في منظارها ذلك الحديث وتردّه وتكذّبه ، ولكن ذلك الحديث لم ينظر إلى هذه الروايات تأييداً أو ردّاً ، فبناءً على القاعدة المقرّرة في علم الأُصول ، تقدّم هذه الروايات دلالة على ذلك الحديث.

ثمّ هناك طريقة أُخرى لحلّ التعارض وهي : تساقط الروايات والحديث من حيث الدلالة ، والرجوع إلى ثبوت شكل واحد في النزول ، كما هو ظاهر القرآن الكريم الفعلي.

وأيضاً لدينا طريق آخر لرفع التعارض في المقام وهو : ترجيح جانب الروايات لاحتمال صدور الحديث - في مصادر الشيعة - تقية موافقاً للعامّة.

رابعاً : أختلف علماء العامّة في معنى سبعة أحرف على خمسة وثلاثين قولاً ، أو أربعين (3) ؛ وهذا إن دلّ على شي? ، فإنّما يدلّ على عدم الوثوق بأيّ معنى من تلك المعاني ، فتبقى الدلالة مجملة وغير واضحة ، فلا حجّية للحديث من حيث الدلالة ، حتّى لو فرضنا صحّة صدوره سنداً.

خامساً : إنّ مضمون هذا الحديث يأباه العقل ، إذ كيف يتصوّر نزول قرآن واحد على النبيّ صلى اللّه عليه وآله بسبعة صور؟ وهل هذا كان ينسجم مع الاحتفاظ على هذا

ص: 47

الكتاب المقدّس لدى المسلمين؟ أليس فرض هذا الحديث كان يفتح الباب على تعويم النصّ القرآني وبالتالي تحريفه؟ ومن أجل هذه المحاذير ترى أنّ هذا الحديث يجب أن يردّ علمه إلى اللّه تعالى ، ورسوله صلى اللّه عليه وآله ، وأهل البيت عليهم السلام.

( ... - ... - ..... )

فبالجملة : لا دليل على جمع القرآن أو تدوينه في زمن الخلفاء الثلاثة ، نعم قد ثبت أنّ عثمان جمع الناس على قراءة واحدة ، وحذف القرائات الأُخر ، وهذا ممّا لا كلام فيه ، ولكن الأمر الذي يؤخذ عليه هو إحراقه لمجموعة كبيرة من المصاحف ، وأمره بإحراقها في مختلف الأمصار في سبيل توحيد القراءة ، وهو كما ترى لا وجه لعمله هذا ، وقد اعترض جماعة من المسلمين في ذلك عليه ، حتّى أنّهم سمّوه بحرّاق المصاحف (1).

( العلام غزوي - المغرب - 40 سنة - أولى ماجستير )

( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ) (1) ، وأيّ جهاد أعظم من بذل الجهد في فهم كتابه؟ وأيّ سبيل أهدى إليه من القرآن؟

ثمّ لا يخفى تأثير الجنبة الفلسفية للسيّد الطباطبائي على تفسيره ، وذلك العمق العقلي الدقيق ، والتشقيق للمطالب.

ولاحظ أنّ السيّد يبحث الموضوع المشار إليه في الآية ، مورد البحث كاملاً ، ويأتي بالآيات الأُخرى المتفرّقة الدالّة على الموضوع ، ويصبّها في صميم البحث ، مع مراعاة عدم الغفلة عن الروايات الخاصّة به ، وهي نفس الطريقة والمحاولة التي حاولها صدر المتألّهين الشيرازي في مزاوجة وموافق العقل مع النقل.

( الموالي - السعودية - 22 سنة - طالب حوزة )

لحوادث شخصية وزمانية ومكانية لا تصدق عليها إلاّ بحصولها - أي حصول مواردها - وحسب التعابير اللفظية من ماضي ومضارع أو الحال ، التي جميعها تستدعي النزول المتفرّق ، بل النازل هو حقيقة القرآن بعلومه ومعارفه الإلهية ، ليتنوّر قلب النبيّ صلى اللّه عليه وآله بالمعارف القرآنية.

وهذا الرأي ذهب إليه العلاّمة الطباطبائي في الميزان ، والسيّد محمّد باقر الصدر في المدرسة القرآنية ، والسيّد محمّد باقر الحكيم في علوم القرآن ، والشيخ ناصر مكارم الشيرازي في تفسير الأمثل ، والشيخ هاشم البحراني في البرهان ، والشيخ جواد مغنية في الكاشف.

وإليك الآراء الأُخرى غير المشهورة :

1 - المراد بنزوله في ليلة القدر افتتاح نزوله التدريجي ، حيث إنّ أوّل سورة - وهي الحمد - نزلت في ليلة القدر ، وهو خلاف ظاهر الآيات والأخبار.

2 - إنّه نزل جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ، ثمّ نزل نجوماً إلى الأرض.

3 - معظم القرآن نزل في شهر رمضان ، فصحّ نسبة الجميع إليه.

4 - كان ينزل في كُلّ ليلة قدر من كُلّ عام ما يحتاج إليه الناس في تلك السنّة من القرآن.

5 - شهر رمضان الذي نزل في فضله القرآن ، أي فرضَ صيامه.

6 - إنّ بدء نزول القرآن في ليلة القدر ، ولكنّه يختلف عن القول الأوّل ، بأنّ القرآن الذي نزل في ليلة القدر هو هذا القرآن بسوره واسمه قرآن ، والسور المتقدّمة على ليلة القدر ، مثل سورة العلق - أوائل - وغيرها لم تجمع بما يسمّى قرآن.

هذا ملخّص الآراء المطروحة ، والتي تردّ من قبل أصحاب هذا الفن.

ص: 51

( علي - البحرين - 25 سنة - طالب )

الشاكرين له ، ولكن حينما يرزقهما ذلك يأخذ كلامهما بالتغيّر ، فيقولان : إنّ ولدنا كان من عطاء الشيطان ، أو أنّه كان كاملاً ، لأنّ غذاءه وظروفه الصحّية كانت جيّدة ، أو ما شاكل ذلك.

( علي - الكويت - 30 سنة - دبلوم )

( فادي نجدي - لبنان - 27 سنة )

كذلك ، فإنّ الآية تشير إلى تبليغ أعظم ، وأمر أخطر لم يألفه المسلمون ، وسيرتاب منه المنافقون ، ويتزعّزع لعظم خطره أهل الجاه والدنيا ، وهذا الأمر هو تبليغ ولاية علي عليه السلام الذي لا يطيقه المنافقون ، والذين في قلوبهم مرض ، فإنّهم سيحاولون إلى التصدّي لجهوده صلى اللّه عليه وآله ، لذا أخبره تعالى إنّ اللّه سيعصمك من خطر هؤلاء ومن مؤامراتهم.

مع أنّ الروايات من قبل الفريقين تؤكّد أنّ آية ( بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ... ) قد نزلت في تبليغ ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام ، ممّا يعني أنّ ترتيب الآيات وسياقها لا علاقة له بمعنى الآية وسبب نزولها ، لذا فلا عليك أن ترى تقدّم آية ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ... ) (1) ، على آية ( بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ... ) ؟ فإنّ روايات السنّة والشيعة كُلّها متّفقة على نزولهما في تبليغ ولاية علي عليه السلام.

( ... - ... - ..... )

وقوله : ( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ) تعليل للنهي السابق في قوله : ( وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) .

والظاهر المتبادر إلى الذهن ، أنّ الضميرين في ( كَانَ عَنْهُ ) راجعان إلى ( كُلُّ ) ، فيكون ( عَنْهُ ) نائب فاعل لقوله : ( مَسْؤُولاً ) مقدّماً عليه ، كما ذكره الزمخشري في الكشّاف ، أو مغنياً عن نائب الفاعل ، وقوله : ( أُولئِكَ ) إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد ...

والمعنى : لا تتبع ما ليس لك به علم ، لأنّ اللّه سبحانه سيسأل عن السمع والبصر والفؤاد ، وهي الوسائل التي يستعملها الإنسان لتحصيل العلم ، والمحصّل من التعليل بحسب انطباقه على المورد ، أنّ السمع والبصر والفؤاد إنّما هي نعم آتاها اللّه الإنسان ، ليشخّص بها الحقّ ، ويحصّل بها على الواقع ، فيعتقد به ويبني عليه عمله ، وسيسأل عن كُلّ منها ، هل أدرك ما استعمل فيه إدراكاً علمياً؟

وهل اتبع الإنسان ما حصلته تلك الوسيلة من العلم؟ فيسأل السمع هل كان ما سمعه معلوماً مقطوعاً به؟ وعن البصر هل كان ما رآه ظاهراً بيّنا؟ وعن الفؤاد هل كان ما فكّره ، وقضى به يقينياً لاشكّ فيه؟ وهي لا محالة تجيب بالحقّ ، وتشهد على ما هو الواقع ، فمن الواجب على الإنسان أن يتحرّز عن اتباع ما ليس له به علم ، فإنّ الأعضاء ووسائل العلم التي معه ستسأل ، فتشهد عليه فيما اتبعه ممّا حصلته ، ولم يكن له به علم ، ولا يقبل حينئذ له عذر.

وما له إلى نحو من قولنا : لا تقف ما ليس لك به علم ، فإنّه محفوظ عليك في سمعك وبصرك وفؤادك ، واللّه سائلها عن عملك لا محالة ، فتكون الآية في معنى قوله تعالى : ( حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - إلى أن قال - وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللّهَ لاَ يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا

ص: 56

تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنْ الْخَاسِرِينَ ) (1) ، وغيرها من آيات شهادة الأعضاء.

غير أنّ الآية تزيد عليها بعد الفؤاد من الشهداء على الإنسان ، وهو الذي به يشعر الإنسان ما يشعر ، ويدرك ما يدرك ، وهو من أعجب ما يستفاد من آيات الحشر ، أن يوقف اللّه النفس الإنسانية ، فيسألها عمّا أدركت ، فتشهد على الإنسان نفسه.

وقد تبيّن : أنّ الآية تنهى عن الإقدام على أمر مع الجهل به ، سواء كان اعتقاداً مع الجهل ، أو عملاً مع الجهل بجوازه ووجه الصواب فيه ، أو ترتيب أثر لأمر مع الجهل به ، وذيلها يعلّل ذلك بسؤاله تعالى السمع والبصر والفؤاد ، ولا ضير في كون العلّة أعم ممّا عللتها ، فإنّ الأعضاء مسؤولة حتّى عما إذا أقدم الإنسان مع العلم بعدم جواز الإقدام ، قال تعالى : ( الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) الآية (2).

قال في المجمع في معنى قوله : ( وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) : معناه لا تقل : سمعت ولم تسمع ، ولا رأيت ولم تر ، ولا علمت ولم تعلم ، عن ابن عباس وقتادة ، وقيل : معناه لا تقل في قفا غيرك كلاماً ، أي إذا مرّ بك فلا تغتبه عن الحسن ، وقيل : هو شهادة الزور ، عن محمّد بن الحنفية.

والأصل أنّه عام في كُلّ قول أو فعل أو عزم يكون على غير علم ، فكأنّه سبحانه قال : لا تقل إلاّ ما تعلم أنّه يجوز أن يقال ، ولا تفعل إلاّ ما تعلم أنّه يجوز أن يفعل ، ولا تعتقد إلاّ ما تعلم أنّه ممّا يجوز أن يعتقد انتهى » (3).

وقال الشيخ الطبرسي قدس سره ما نصّه : « ( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ) معناه : إنّ السمع يسأل عمّا سمع ، والبصر عمّا رأى ، والقلب عمّا عزم عليه.

ص: 57

ذكر سبحانه السمع والبصر والفؤاد ، والمراد أنّ أصحابها هم المسؤولون ، ولذلك قال : ( كُلُّ أُولئِكَ ) وقيل : المعنى كُلّ أُولئك الجوارح يسأل عمّا فعل بها.

قال الوالبي عن ابن عباس : يسأل اللّه العباد فيما استعملوها » (1).

( عبد الماجد - فرنسا - 34 سنة - ليسانس )

الناس أجمعين ، ولم ير في الدنيا بؤساً أبداً ولا فقراً ولا فاقة ، ولا آفة من آفات الدنيا ، وكان من رفقاء أمير المؤمنين عليه السلام ، وهذه السورة لأمير المؤمنين عليه السلام خاصّة لم يشركه فيها أحد » (1) ، وبضمّ هذا الخبر إلى ذاك يقوى احتمال صحّة الأثر المترتّب على قراءة تلك السورة ، ويقوى أكثر بضمّهما إلى الخبر الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام حيث قال : « من سمع شيئاً من الثواب على شيء فصنعه ، كان له ، وإن لم يكن على ما بلغه » (2).

( نسمة - الإمارات - 20 سنة - طالبة جامعة )

الافتراء عليه ، وأنّ الحجّة إنّما هي لله عليكم ، فإنّه لو شاء لهداكم أجمعين ، وأجبركم على الإيمان وترك الشرك والتحريم » (1).

وقال الشيخ الطوسي حول الآية ما نصّه : « ومعنى البالغة : التي تبلغ قطع عذر المحجوج ، وتزيل كُلّ لبس وشبهة عمّن نظر فيها ، واستدلّ أيضاً بها » (2) ، لأنّ معناها أنّها تبلغ إلى جميع أفراد البشر كما فهمت.

وعلى هذا فليس هناك أيّ تعارض بين الآية القرآنية وبين عدم وصول الدين الحقّ إلى مجموعة من الأفراد ، بل أنّ القرآن يوضّح أنّ مجموعة من الناس سوف لا يصل إليهم الحقّ ، ويسمّيهم بالمستضعفين ، وهم معذورون في عدم وصول الدين الحقّ إليهم ، يقول تعالى : ( إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ) (3).

قال صاحب الميزان : « يتبيّن بالآية أنّ الجهل بمعارف الدين إذا كان عن قصور وضعف ليس فيه صنع للإنسان الجاهل كان عذراً عند اللّه سبحانه » (4).

ص: 60

قسم : تنهى عن القسم بغير اللّه ، كهذا الحديث وأمثاله.

وقسم فيها القسم بغير اللّه ، كقول الإمام الرضا عليه السلام في حديث : « لا وقرابتي من رسول اللّه ... » (1) ، وقول الإمام الرضا عليه السلام أيضاً : « تعدوا وبيت اللّه الحقّ ... » (2) ، وقول أبي جرير القمّي لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك ، قد عرفت انقطاعي إلى أبيك ثمّ إليك ، ثمّ حلفت له : وحقّ رسول اللّه ، وحقّ فلان وفلان حتّى انتهيت إليه ... (3).

ولمّا سمع أمير المؤمنين عليه السلام رجلاً يقول : لا والذي احتجب بسبع طباق ، قال : فعلاه بالدرّة وقال له : « ويحك إنّ اللّه لا يحجبه شيء عن شيء » ، فقال الرجل : فأُكفّر عن يميني يا أمير المؤمنين؟ قال : « لا ، لأنّك حلفت بغير اللّه » (4).

فالجمع بين هذه الأحاديث جعل العلماء يفتون بعدم صحّة القسم بغير اللّه ، بمعنى عدم ترتّب آثار القسم عليه ، لا عدم الجواز.

( الغريب - أمريكا - 30 سنة - مهندس كهرباء )

وذهاب البهاء ، قال النبيّ عيسى عليه السلام : « من كثر كذبه ذهب بهاؤه » (1) ، وقد جُعل الكذب شرّ مفاتيح الشرّ ، قال الإمام الباقر عليه السلام : « إنّ اللّه جعل للشرّ أقفالاً ، وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب ، والكذب شرّ من الشراب » (2).

ومن الآثار الآخروية التعرّض لعقاب اللّه تعالى ، والمكوث في النار ، قال المولى جلّ وعلا : ( وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ) (3).

وهذا العمل ، أي الحلف بالقرآن الكريم كاذباً ، فيه جناية مزدوجة ، الأُولى جرأة صارخة على كتاب اللّه العزيز ، الذي قال المولى سبحانه فيه : ( لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّهِ ) (4) ، والثانية جريمة الكذب والافتراء التي تمحق الحقوق وتهدر الكرامات.

أعاذنا اللّه من شرور أنفسنا ، ووفّقنا لما يحبّه ويرضاه.

( أحمد - ... - 31 سنة )

هذا وقد حلف غير واحد من الصحابة بغير اللّه تعالى كأبي بكر ، فعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ، أنّ رجلاً من أهل اليمن - أقطع اليد والرجل - قدم فنزل على أبي بكر ، فشكا إليه أنّ عامل اليمن قد ظلمه ، فكان يصلّي من الليل ، فيقول أبو بكر : وأبيك ، ما ليلك بليل سارق (1).

وهذا علي بن أبي طالب عليه السلام قد حلف بغيره تعالى في غير واحد من خطبه ، كقوله : « ولعمري ما عليّ من قتال من خالف الحقّ ، وخابط الغي من إدهان ولا إيهان » (2) ، وكقوله عليه السلام : « ولعمري ما تقادمت بكم ولا بهم العهود » (3) ، إلى غير ذلك من الأقسام الواردة في كلامه عليه السلام وسائر أئمّة أهل البيت عليهم السلام.

ومجمل القول : إنّ الكتاب العزيز هو الأُسوة للمسلمين عبر القرون ، فإذا ورد فيه الحلف من اللّه تعالى بغير ذاته تعالى من الجماد والنبات والإنسان ، فيستكشف منه أنّه أمر سائغ لا يمتّ إلى الشرك بصلة ، وتصوّر جوازه لله سبحانه دون غيره أمر غير معقول ، فإنّه لو كان حقيقة الحلف بغير اللّه شركاً ، فالخالق والمخلوق أمامه سواء.

نعم ، الحلف بغير اللّه لا يصحّ في القضاء وفضّ الخصومات ، بل لابدّ من الحلف باللّه تعالى ، أو بإحدى صفاته التي هي رمز ذاته ، وقد ثبت هذا بالدليل ، ولا علاقة له بالبحث.

وأمّا المذاهب الفقهية فغير مجمعين على أمر واحد.

أمّا الحنفية فقالوا : بأنّ الحلف بالأب والحياة - كقول الرجل : وأبيك ، أو : وحياتك وما شابه - مكروه.

وأمّا الشافعية فقالوا : بأنّ الحلف بغير اللّه - لو لم يكن باعتقاد الشرك - فهو مكروه.

ص: 64

وأمّا المالكية فقالوا : إنّ في القسم بالعظماء والمقدّسات - كالنبيّ والكعبة - فيه قولان : الحرمة والكراهة ، والمشهور بينهم : الحرمة.

وأمّا الحنابلة فقالوا : بأنّ الحلف بغير اللّه وبصفاته سبحانه حرام ، حتّى لو كان حلفاً بالنبيّ أو بأحد أولياء اللّه تعالى.

هذه فتاوى أئمّة المذاهب الأربعة ، ولسنا الآن بصدد مناقشتهم ، ولكن الحري بفقهائهم - ولاسيّما في العصر الراهن - فتح باب الاجتهاد والرجوع إلى المسألة والنظر إليها بمنظار جديد ، إذ كم ترك السلف للخلف.

على أنّ نسبة الحرمة إلى الحنابلة غير ثابتة أيضاً ، لأنّ ابن قدامة يصرّح في كتاب المغني - الذي كتبه على غرار فقه الحنابلة - : « أنّ أحمد بن حنبل أفتى بجواز الحلف بالنبيّ ، وأنّه ينعقد لأنّه أحد ركني الشهادة » (1).

وقال أحمد : « لو حلف بالنبيّ صلى اللّه عليه وآله انعقدت يمينه ، لأنّه حلف بما لا يتمّ الأيمان إلاّ به فتلزمه الكفّارة » (2).

ص: 65

ص: 66

ولمّا كان في عهد عمر بن الخطّاب ، دخل المسجد فرأى الناس يصلّونها فرادى ، فجمعهم فصلّى بهم هذه النافلة جماعة ، ثمّ قال : نعمت البدعة هذه (1).

أُنظر يا أخي ، تارة يكون الملاك الالتزام بما جاء به الشرع ، وتارة يكون بالذوقيات ، لا بما حدّده الشرع ، والعقل والفطرة والقرآن والسنّة كُلّها تدلّ على وجوب الالتزام بما جاء به الشرع ، وإلاّ فكان الدين لعبة بيد الحكّام ، تتلاعب به الأذواق.

( عبد السلام - هولندا - سنّي )

فإن كان الأوّل فالصلاة باطلة ، لدخولها تحت عنوان البدعة ، والتي هي : إدخال ما ليس من الدين في الدين.

وإن لم يقصد بها الجزئية - سواء الجزء الواجب أو المستحبّ - فتارة يقصد بها مطلق الدعاء لله تعالى ، والذي هو بمعنى : ربّ استجب ، وأُخرى يأتي بها لا بعنوان الدعاء.

فإن قصد الأوّل فلابأس به ، ويجوز الإتيان بها بعنوان مطلق استحباب الدعاء في إثناء الصلاة ، وإن لم يقصد الدعاء فالصلاة باطلة ، لأنّه لغو وكلام زائد في الصلاة ، وقد اتفق الأعلام على أنّ الكلام الزائد في الصلاة عمداً مبطل لها.

وأمّا ما تقوله الشيعة بعد سورة الحمد ، فهو عبارة عن دعاء ، قولهم : الحمد لله ربّ العالمين ، وقد وردت النصوص والروايات الكثيرة في استحباب هذا الدعاء بعد سورة الحمد ، مضافاً إلى الأدلّة العامّة ، والتي تقول باستحباب الدعاء وذكر اللّه في كُلّ وقت ومكان.

( أبو أحمد - الكويت - .... )

وما ورد في روايات أهل السنّة عن قول آمين كُلّها تعاني من مشاكل في أسانيدها ، فمنها المرسل ، ومنها مروية عن رجال متّفق على تضعيفهم ، ومنها مروية عن رجال مختلف فيهم ، ومنها مروية عن مجهولين ، وهكذا.

إذاً ، كُلّها أحاديث عليها علامات استفهام ، ولا يصحّ الاعتماد عليها.

( عبد السلام - هولندا - سنّي )

فهي كما ترى لا يوجد فيها حديث صحيح السند ، قابل للاعتماد في إثبات هذه السنّة المزعومة!!

ثمّ على فرض ورود أحاديث في هذا المجال ، فهي متعارضة مع روايات أُخرى تحدّثت عن صلاة الرسول صلى اللّه عليه وآله ، ولم يرد فيها التأمين ، فعلى سبيل المثال :

عن محمّد بن عمرو بن عطاء قال : سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبيّ صلى اللّه عليه وآله فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي فقال أبو حميد الساعدي : أنا أعلمكم بصلاة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ... ، قالوا : فأعرض علينا ، قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ... ثمّ يقرأ ثمّ يكبّر (1) ، فلم يذكر التأمين ، وعليه فيجب علينا إسقاط طرفي المعارضة من الحجّية - كما هو مقرّر في علم الأُصول - ثمّ الحكم بعدم ورود التأمين في الصلاة.

ص: 71

ص: 72

وأمّا كونهما غير مانعين ، فلدخول النظر في بقية الأدلّة ، كالكتاب والسنّة ، وغيرهما من مصادر التشريع ضمن هذا التعريف ، مع أنّها ليست من القياس المصطلح بشيء.

والمشهور أنّه : حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما ، أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما ، من حكم أو صفة.

ولكن سجّلت على هذا التعريف عدّة مفارقات ، لعلّ أهمّها ما أورده الآمدي عليه من لزوم الدور ، ولهذا عرّفه الآمدي بأنّه : « عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلّة المستنبطة من حكم الأصل » (1).

وعرّفه ابن الهمام : « هو مساواة محلّ لآخر في علّة حكم له شرعي ، لا تدرك بمجرّد فهم اللغة » ، ويبدو أنّ هذا التعريف أسلم التعاريف من الإشكالات والمؤاخذات.

ثمّ إنّ الذي رفضه أهل البيت عليهم السلام من القياس ، هو القياس في الأحكام الشرعية ، لعدم إحراز علّة الحكم التي بنى الشارع عليها حكمه ، وأمّا القياس في مجال أُصول العقائد فلا مانع فيه.

( جابر عبد الواحد - البحرين - .... )

1 - قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) (1).

وتقريبها : أنّ القياس بعد استنباط علّته بالطرق الظنّية من الكتاب والسنّة ، يكون ردّاً إلى اللّه والرسول ، ونحن مأمورون بالرجوع إليهما بهذه الآية ، ومعناه أنّنا مأمورون بالرجوع إلى القياس عند التنازع ، وليس معنى الأمر بذلك إلاّ جعل الحجّية له.

ولكن يرد عليه بعض المؤاخذات وهي :

أ - إنّ دلالة الآية متوقّفة على أن يكون القياس الظنّي ردّاً إلى اللّه والرسول ، وهو موضع النزاع ، ولذلك احتجنا إلى هذه الآية ونظائرها لإثبات كونه ردّاً.

ب - الآية إنّما وردت في التنازع والرجوع إلى اللّه والرسول لفضّ النزاع والاختلاف ، ومن المعلوم أنّ الرجوع إلى القياس لا يفضّ نزاعاً ولا اختلافاً ، لاختلاف الظنون.

وعلى هذا ، فالآية أجنبية عن جعل الحجّية لأيّ مصدر من مصادر التشريع قياساً أو غير قياس ، وموردها الرجوع إلى من له حقّ القضاء ، والحكم باسم الإسلام لفضّ الخصومات.

ج - إنّ الآية لا تدلّ على حجّية القياس بقول مطلق ، إلاّ بضرب من القياس ، وذلك لورودها في خصوص باب التنازع ، فتعميمها إلى مقام الإفتاء والعمل الشخصي ، لا يتمّ إلاّ من طريق السبر والتقسيم أو غيره.

2 - قوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللّهِ فَأَتَاهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ ) (2).

ص: 75

موضع الدلالة من الآية كلمة اعتبروا ، بدعوى أنّ في القياس عبوراً من حكم الأصل ومجاوزة عنه إلى حكم الفرع ، فإذا كنّا مأمورين بالاعتبار فقد أُمرنا بالعمل بالقياس ، وهو معنى حجّيته.

ولكن هذه الاستفادة كسابقتها لا يتّضح لها وجه ، وذلك :

أ - إنّ إثبات الحجّية لمطلق الاعتبار بحيث يشمل المجاوزة القياسية موقوف على أن يكون المولى في مقام البيان من هذه الجهة ، والمقياس في كونه في مقام البيان ، هو أنّنا لو صرّحنا بالمعنى الذي يراد بيانه لكان التعبير سليماً ، وظاهر الدلالة على كونه مراداً لصاحبه.

ب - مع التنزّل وافتراض مجيئها لبيان هذا المعنى ولو بإطلاقها ، إلاّ أنّها واردة لجعل الحجّية لأصل القياس كدليل.

3 - قوله تعالى : ( قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ) (1).

وقد قرّب دلالتها صاحب مصادر التشريع بقوله : إنّ اللّه عزّ وجلّ ، استدلّ بالقياس على ما أنكره منكرو البعث ، فإنّ اللّه عزّ وجلّ قاس إعادة المخلوقات بعد فنائها على بدأ خلقها وإنشائها أوّل مرّة ، لإقناع الجاحدين بأنّ من قدر على بدأ خلق الشيء قادر على أن يعيده ، بل هذا أهون عليه ، فهذا الاستدلال بالقياس إقرار لحجّية القياس وصحّة الاستدلال به ، وهو قياس في الحسّيات ، ولكنّه يدلّ على أنّ النظير ونظيره يتساويان.

والجواب على هذا التقريب :

أ - إنّ هذه الآية لو كانت واردة لبيان الإقرار على حجّية القياس ، لصحّ أن يعقّب بمضمون هذا الإقرار ، ولسلّم الكلام كأن نقول : قل يحييها الذي أنشأها أوّل مرّة ، فقيسوا النبيذ على الخمر.

ص: 76

ب - لو سلّم ذلك - جدلاً - فالآية غاية ما تدلّ عليه ، هو مساواة النظير للنظير ، أي جعل الحجّية لأصل القياس لا لمسالكه ، والدليل الذي يتكفّل حجّية الأصل لا يتكفّل بيان ما يتحقّق به.

ج - ولو سلّمنا أيضاً دلالته على حجّية مسالكه ، فهي لا تدلّ عليها بقول مطلق ، إلاّ بضرب من القياس ، لأنّ الآية إنّما وردت في قياس الأُمور المحسوسة بعضها على بعض ، فتعميمها إلى الأُمور الشرعية موقوف على السبر والتقسيم أو غيره ، فيلزم الدور.

4 - قوله تعالى : ( فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (1).

قد استدلّ بها الشافعي على حجّيته ، حيث قال : « فهذا تمثيل الشيء بعدله ، وقال تعالى : ( يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ) ، وأوجب المثل ، ولم يقل أيّ مثل ، فوكّل ذلك إلى اجتهادنا ورأينا » (2).

والجواب : إنّ الشارع وإن ترك لنا أمر تشخيص الموضوعات ، إلاّ أنّه على وفق ما جعل لها الشارع ، أو العقل من الطرق ، وكون القياس الظنّي من هذه الطرق كالبيّنة هو موضع الخلاف ، والآية أجنبية عن إثباته.

5 - قوله تعالى : ( إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ) (3).

قد استدلّ بها ابن تيمية على القياس بتقريب : أنّ العدل هو التسوية ، والقياس هو التسوية بين مثلين في الحكم ، فيتناوله عموم الآية.

وقد أجاب عنه الشوكاني : « بمنع كون الآية دليلاً على المطلوب بوجه من الوجوه ، ولو سلّمنا لكان ذلك في الأقيسة التي قام الدليل على نفي الفارق فيها ، فإنّه لا تسوية إلاّ في الأُمور المتوازنة ، ولا توازن إلاّ عند القطع بنفي الفارق ، لا في

ص: 77

الأقيسة التي هي شعبة من شعب الرأي ، ونوع من أنواع الظنون الزائفة ، وخصلة من خصال الخيالات المختلّة » (1).

والأنسب أن يقال : إنّ هذه لو تمّت دلالتها على الأمر بالقياس ، بما أنّه عدل ، فهي إنّما تدلّ على أصل القياس ، لا على مسالكه المظنونة ، والكلام إنّما هو في القياس المعتمد على استنباط العلل.

أدلّتهم من السنّة : أمّا ما استدل به من السنّة ، فروايات تكاد تنتظم في طائفتين تتمثّل :

أولاهما : حديث معاذ بن جبل ، حيث ورد فيه : لمّا بعثه صلى اللّه عليه وآله إلى اليمن قال : « كيف تقضي إذا عرض لك قضاء »؟ قال : أقضي بكتاب اللّه ، قال : « فإن لم تجد في كتاب اللّه »؟ قال : فبسنّة رسول اللّه ، قال : « فإن لم تجد في سنّة رسول اللّه ، ولا في كتاب اللّه »؟ قال : أجتهد رأيي ... ، قال : فضرب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله صدره ، وقال : « الحمد لله الذي وفّق رسول رسول اللّه لما يرضاه رسول اللّه » (2).

وتقريبه : أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أقرّ الاجتهاد بالرأي في طول النصّ ، بإقراره لاجتهاد معاذ ، وهو شامل بإطلاقه للقياس.

ويردّ على الاستدلال بالرواية :

1 - إنّها ضعيفة بجهالة الحارث بن عمرو ، حيث نصّوا على أنّه مجهول ، وبإغفال راويها لذكر من أخذ عنهم الحديث من الناس من أصحاب معاذ.

2 - إنّ هذا الحديث غير وافي الدلالة على ما سيق لإثباته ، وذلك :

أ - إنّ إقرار النبيّ صلى اللّه عليه وآله لمعاذ ربما كان لخصوصية يعرفها النبيّ صلى اللّه عليه وآله فيه ، تبعده عن الوقوع في الخطأ ، ومجانبة الواقع ، وإلاّ لما خوّله هذا التخويل المطلق في استعمال الرأي.

ص: 78

ب - إنّ هذا الحديث وارد في خصوص باب القضاء ، وربما اختصّ باب القضاء بأحكام لا تسري إلى عالم الإفتاء.

ج - إنّ هذا الحديث معارض بما دلّ على الردع عن إعمال الرأي ، ولا أقلّ من تخصيصه بخروج الآراء الفاسدة جمعاً بين هذه الأدلّة.

ثانيهما : ما ورد من الأحاديث المشعر بعضها باستعمال النبيّ صلى اللّه عليه وآله للقياس ، وبما أنّ عمله حجّة باعتباره سنّة واجبة الإتباع ، فإنّ هذه الطائفة من الأحاديث دالّة على حجّية القياس.

والأحاديث التي ذكروها كثيرة :

منها : حديث الجارية الخثعمية أنّها قالت : يا رسول اللّه ، إنّ أبي أدركته فريضة الحجّ شيخاً زمناً لا يستطيع أن يحجّ ، إن حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال لها : « أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته ، أكان ينفعه ذلك »؟ قالت : نعم ، قال : « فدين اللّه أحقّ بالقضاء ».

ووجه الاحتجاج به كما قرّبه الآمدي : إنّه ألحق دين اللّه بدين الآدمي في وجوب القضاء ونفعه ، وهو عين القياس.

ومنها : الحديث الذي جاء فيه : إنّه قال لأُمّ سلمة ، وقد سئلت عن قُبلة الصائم : هل أخبرته أنّي أُقبّل وأنا صائم ، وإنّما ذكر ذلك فيما يقول الآمدي تنبيهاً على قياس غيره عليه.

ومنها : قوله لما سئل عن بيع الرطب بالتمر : أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا : نعم ، فقال : « فلا إذن » (1).

والجواب على هذه الأحاديث :

1 - إنّ هذه الأحاديث لو كانت واردة في مقام جعل الحجّية للقياس ، فغاية ما يستفاد منها ، جعل الحجّية لمثل أقيسته صلى اللّه عليه وآله ، ممّا كان معلوم العلّة لديه ، كما هو مقتضى ما تلزم به رسالته ، من كونه لا يعدو في تشريعاته ما أمر بتبليغه من الأحكام.

ص: 79

ومثل هذا العلم بالحكم لا يتوفّر إلاّ عند العلم بالعلّة في الفرع ، على أنّ نسبة ما يصدر منه للقياس موقوف على إمكان صدور الاجتهاد منه ، أمّا إذا نفينا ذلك عنه ، وقصرنا جميع تصرّفاته على خصوص ما يتلقّاه من الوحي ( إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى ) (1) ، فتشبيه قياساتنا بقياساته ، وإثبات الحجّية لها على هذا الأساس قياس مع الفارق الكبير ، وقد أشار عمر بن الخطّاب إلى هذا الفارق في بعض خطبه ، بقوله : يا أيّها الناس ، إنّ الرأي إنّما كان من رسول اللّه مصيباً ، لأنّ اللّه كان يريه ، وإنّما هو منّا الرأي والتكلّف (2).

ومع هذا الفارق ، كيف يمكن لنا أن نسري الحكم إلى قياساتنا المظنونة ، أليست صحّة هذه التسرية إليها مبنية على ضرب من القياس المظنون ، وهو موضع الخلاف!

2 - إنّ هذه الأنواع من الأحاديث ليست من القياس في شيء ، فرواية الخثعمية واردة في تحقيق المناط من قسمة الأوّل ، أي تطبيق الكبرى على صغراها.

فالكبرى - وهي مطوية - : « كُلّ دين يقضى » هي في واقعها أعمّ من ديون اللّه وديون الآدميين ، وقد طبّقها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله على دين اللّه لأبيها ، فحكم بلزوم القضاء ، وأين هذا من القياس المصطلح؟ على أنّا لو سلّمنا أنّه منه ، فهو من قبيل قياس الأولوية بقرينة قوله صلى اللّه عليه وآله : « فدين اللّه أحقّ » أي أولى بالقضاء ، وهو ليس من القياس.

وما يقال عن رواية الخثعمية ، يقال عن الرواية الثالثة حيث نقّح صلى اللّه عليه وآله بسؤاله صغرى لكبرى كُلّية ، وهي كُلّما ينقص لا يجوز بيعه.

ولسان الرواية الثانية يأبى نسبة مضمونها إلى النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، فهو أسمى من أن يشهر بشيء يعود إلى شؤونه وعوالمه الخاصّة مع نسائه.

ص: 80

استدلالهم بالإجماع : والإجماع المحكي هنا ، هو إجماع الصحابة ، وتقريب الاستدلال به هو : أنّ الصحابة اتفقوا على استعمال القياس في الوقائع التي لا نصّ فيها من غير نكير من أحد منهم (1).

وتوجيه اتفاقهم - مع أنّه لم ينقل ذلك عنهم تاريخياً - هو : أنّ آحاداً منهم أفتوا استناداً إلى القياس ، وسكت الباقون فلم ينكروا عليهم ، وسكوتهم يكون إجماعاً ، أو أنّ بعضهم صرّح بالأخذ بالرأي من دون إنكار عليه ، ومن ذلك قول أبي بكر في الكلالة : « أقول فيها برأيي ، فإن يكن صواباً فمن اللّه ، وإن يكن خطأ فمنّي ومن الشيطان ، واللّه ورسوله بريئان منه » (2).

ومنه قول عمر : « أقول في الجدّ برأيي ، وأقضي فيه برأيي » (3).

والنقاش في هذا الإجماع واقع صغرى وكبرى :

أمّا الصغرى : فبإنكار وجود مثله عادة ، لأنّ مثل هذه الروايات - لو تمّت دلالتها على القياس - فإنّما هي صادرة من أفراد من الصحابة أمام أفراد ، فكيف اجتمع عليها الباقون منهم ، واتفقوا على فحواها؟ ولعلّ الكثير منهم لم يكن في المدينة عند صدورها.

وأمّا الكبرى : فبالمنع من حجّية مثل هذا الإجماع ، وذلك لأُمور :

1 - إنّ السكوت - لو شكّل إجماعاً - لا يدلّ على الموافقة على المصدر الذي كان قد اعتمده المفتي ، أو الحاكم بفتياه أو حكمه ، وبخاصّة إذا كان هو نفسه غير جازم بسلامة مصدره ، كقول أبي بكر السابق : « أقول فيها برأيي ، فإنّ يكن صواباً فمن اللّه ، وإن يكن خطأ فمنّي ومن الشيطان ».

على أنّ منشأ السكوت قد يكون هو المجاملة أو الخوف أو الجهل بالمصدر ، فدفع هذه المحتملات وتعيين الإيمان بالمصدر ، وهو حجّية الرأي من

ص: 81

بينها ، لا يتمّ إلاّ بضرب من القياس المستند إلى السبر والتقسيم أو غيره من مسالك العلّة ، وهو موضع الخلاف ، ولا يمكن إثباته بالإجماع للزوم الدور.

2 - إنّ هذا الإجماع - لو تمّ - معارض بإجماع مماثل على الخلاف.

ويمكن تقريبه بمثل ما قرّبوا به ذلك الإجماع ، من أنّ الصحابة أنكروا على العاملين بالرأي والقياس ، أمثال قول الإمام علي عليه السلام : « لو كان الدين بالرأي ، لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح من أعلاه » (1).

وفي رواية أُخرى : « لو كان الدين بالقياس ، لكان المسح على باطن الخفّ أولى من ظاهره » (2).

وسكوت الصحابة بنفس تقريبهم السابق يكون إجماعاً على إبطاله.

3 - مع تسليم حجّية هذا النوع من الإجماع ، والتغاضي عن كُلّ ما أُورد عليه ، إلاّ أنّ ما قام عليه الإجماع هو نفس القياس لا مسالكه المظنونة ، إذ ليس في هذه الفتاوى ما يشير إلى الأخذ بمسلك من هذه المسالك موضع الخلاف ليصلح للتمسّك به على إثباته ، والإجماع من الأدلّة اللبّية التي يقتصر فيها على القدر المتيقّن ، إذ لا إطلاق أو عموم لها ليصحّ التمسّك به ، والقدر المتيقّن هو خصوص ما كان معلوم العلّة منه ، فلا يصحّ التجاوز عنه إلى غيره.

أدلّتهم من العقل : وقد صوّروها بصور عدّة منها :

1 - ما ذكره خلاف من : أنّ اللّه سبحانه ما شرّع حكماً إلاّ لمصلحة ، وأنّ مصالح العباد هي الغاية المقصودة من تشريع الأحكام ، فإذا ساوت الواقعة المسكوت عنها الواقعة المنصوص عليها في علّة الحكم التي هي مظنّة المصلحة ، قضت الحكمة والعدالة أن تساويهما في الحكم ، تحقيقاً للمصلحة التي هي مقصود الشارع من التشريع ، ولا يتّفق وعدل اللّه وحكمته أن يحرّم الخمر

ص: 82

لاسكارها محافظة على عقول عباده ، ويبيح نبيذاً آخر فيه خاصّية الخمر وهي الاسكار ، لأنّ مآل هذا المحافظة على العقول من مسكر ، وتركها عرضة للذهاب بمسكر.

وهذا الدليل إنّما يتمّ على خصوص مبنى العدلية في التحسين والتقبيح العقليين ، وإلاّ فأيّ ملزم للشارع المقدّس - بحكم العقل - أن لا يخالف بين الحكمين ، مادام لا يؤمن العقل بحسن أو قبح عقليين.

والحقيقة : إنّ حكم العقل غاية ما يدلّ عليه هو حجّية أصل القياس ، لا حجّية مسالك علله وطرقها ، فمع المساواة في العلّة التامّة الباعثة على الحكم ، لابدّ أن يتساوى الحكم ، أي مع إدراك العقل لمقتضى التكليف وشرائطه ، وكُلّ ما يتّصل به ، لابدّ أن يحكم بصدور حكمه على وفق ما يقتضيه.

أمّا أن يحكم لمجرّد ظنّه بالعلّة ، وتوفّرها في الفرع ، فهذا ما لا يلزم به العقل أصلاً.

نعم ، إذا ظنّ العقل بوجود العلّة فقد ظنّ بوجود الحكم ، إلاّ أنّ مثل هذا الظنّ لا دليل على حجّيته ، مادامت طريقيته ليست ذاتية ، وحجّيته ليست عقلية.

2 - ما ذكره الشهرستاني : « نعلم قطعاً ويقيناً أنّ الحوادث والوقائع في العبادات والتصرّفات ممّا لا يقبل الحصر والعدّ ، ونعلم قطعاً أنّه لم يرد في كُلّ حادثة نصّ ، ولا يتصوّر ذلك أيضاً ، والنصوص إذا كانت متناهية وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى علم قطعاً ، أنّ الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتّى يكون بصدد كُلّ حادثة اجتهاد » (1).

وهذا الاستدلال يبتني في تماميته على مقدّمتين :

الأُولى : دعوى تناهي النصوص وعدم تناهي الحوادث.

الثانية : دعوى أن ما يتناهى لا يضبط ما لا يتناهى.

ص: 83

والدعوى الأُولى ليست موضعاً لشكّ ولا شبهة ، فالنصوص بالوجدان متناهية ، والحوادث بالوجدان أيضاً غير متناهية.

ولكن الكلام في تمامية الدعوى الثانية ، وهي دعوى أن ما يتناهى لا يضبط ما لا يتناهى.

وذلك أنّ الذي لا يتناهى هي الجزئيات لا المفاهيم الكُلّية ، والجزئيات يمكن ضبطها - بواسطة كُلّياتها - وقضايا الشريعة إنّما تتعرّض للمفاهيم الكُلّية غالباً ، وهي كافية في ضبط جزئيات ما يجد من أحداث ، وبخاصّة إذا ضمّ إليها ما يكتشفه العقل من أحكام الشرع على نحو القطع.

وما جعل لها من الطرق والإمارات والأُصول المؤمنة ، يغني عن اعتبار القياس بطرقه المظنونة كضرورة عقلية لابدّ من اللجوء إليها ، وهي وافية بحاجات الناس على اختلاف عصورهم وبيئاتهم.

3 - قولهم : إنّ القياس دليل تؤيّده الفطرة السليمة ، والمنطق الصحيح ، ويبني عليه العقلاء أحكامهم ، فمن نهي عن شراب لأنّه سام ، يقيس بهذا الشراب كُلّ سام ، ومن حرم عليه تصرّف لأنّ فيه اعتداء وظلم لغيره ، يقيس بهذا كُلّ تصرّف فيه اعتداء وظلم لغيره ، ولا يعرف بين الناس اختلاف في أنّ ما جرى على أحد المثلين يجري على الآخر ، وأنّ التفريق بين المتساويين في أساسه ظلم.

وهذا الدليل لا يتعرّض إلى أكثر من حجّية أصل القياس لا طرقه المظنونة ، وحجّية أصل القياس لا تقبل المناقشة.

خلاصة البحث : إنّ جميع ما ذكره مثبتو القياس من الأدلّة لا تنهض بإثبات الحجّية له ، فنبقى نحن والشكّ في حجّيته ، والشكّ في الحجّية كاف للقطع بعدمها.

وتمام رأينا في القياس : أنّ القياس يختلف باختلاف مسالكه وطرقه ، فما كان مسلكه قطعياً أُخذ به ، وما كان غير قطعي لا دليل على حجّيته.

ص: 84

( محمّد - السعودية - 16 سنة - طالب ثانوية )

ولكن بعض الشافعية أوجبوا التعبّد به شرعاً ، وإن لم يوجبوه من وجهة عقلية ، والذي عليه أئمّة المذاهب السنّية وغيرهم من أعلام السنّة ، هو الجواز العقلي ، ووقوع التعبّد الشرعي به ، كما هو فحوى أدلّتهم.

ونسبة الإحالة العقلية - بقول مطلق - إلى الشيعة غير صحيحة.

ومن الأخطاء التي تكرّرت على ألسنة كثير من الباحثين ، هو نسبة رأي إلى مجموع الشيعة لمجرّد عثورهم على ذهاب مجتهد من مجتهديهم إليه ، ناسين أنّ الشيعة قد فتحوا على أنفسهم أبواب الاجتهاد ، فأصبح كُلّ مجتهد له رأيه الخاصّ ، ولا يتحمّل الآخرون تبعته.

نعم ، ما كان من ضروريات مذهبهم فإنّ الجميع يؤمنون به ، والشيء الذي لا نشكّ فيه هو : أنّ المنع عن العمل بقسم من أقسام القياس يعدّ من ضروريات المذهب ، لتواتر أخبار أهل البيت عليهم السلام في الردع عن العمل به ، لا أنّ العقل هو الذي يمنع التعبّد به ويحيله.

وعلى أيّ حال ، فإنّ حجّية القياس وعدمها تعود إلى ثلاثة أقوال رئيسية :

1 - قول بالإحالة العقلية.

2 - قول بالوجوب العقلي.

3 - قول بالإمكان ، وهو ذو شقّين ، إمكان مع القول بالوقوع ، والقول بعدمه.

( إحسان - ألمانيا - 33 سنة - طالب علم )

وكان أحد السلفيين موجود في القاعة ، فاستغلّ هذا الموقف وقال : هل من لا يقولون بالقياس يحلّلون المخدّرات؟! حيث علّل قوله بأنّ الحكم على حرمة المخدّرات مقاسة بحرمة الخمر ، وذلك أنّ الاثنين يذهبا العقل.

فردّ أحد الشيعة : الموضوع لا يحتاج لقياس أو غيره ، كُلّ ما في الأمر أنّ كُلّ ما يضرّ بالنفس فهو حرام ، واستمر الحال ، حيث لا زال ذلك المتشدّد من ذكر بعض العبارات الاستفزازية.

وقد سألت أحد الأصدقاء عن ذلك ، وقال : إنّ الشيعة يستخدمون مصدر القياس في بعض الأُمور وقليلاً ما يستخدم.

وقد ذُكر في الكتاب حادثة وهي : إنّ عمر ابن الخطّاب جاء إلى الرسول صلى اللّه عليه وآله قائلاً : صنعت اليوم يا رسول اللّه أمراً عظيماً ، قبّلت زوجتي وأنا صائم ، فقال له الرسول صلى اللّه عليه وآله : « أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم »؟ فقلت : لا بأس بذلك ، فقال رسول اللّه : « ففيم »؟ أي ففي أمر هذا الأسف؟ وهم يعلّلون بذلك شرعية مصدر القياس.

الأسئلة :

1 - هل مصدر القياس مغيّب عند الشيعة؟

2 - كيف يحكم الشيعة على بعض الأُمور بالحرمة كحرمة المخدّرات؟

3 - كيف يمكن للعقل الحكم في الأُمور المختلفة التي لم يعرف عنها من قبل في زمن الرسول أو أهل البيت ، كالمخدّرات مثلاً؟ جزاكم اللّه خير الجزاء.

ج : نجيب على أسئلتكم بالترتيب كما يلي :

1 - التعبير بالقياس له إطلاقان : فتارةً يطلق ويراد منه القياس المنطقي ، وهذا مقبول عند الكُلّ ، ولا كلام فيه ، فما تمّت فيه المقدّمات تخرج النتيجة بصورة صحيحة وسليمة.

وتارةً يطلق ويراد منه التشبيه ، وهذا هو الذي يعبّر عنه بالقياس الفقهي ، وهو مردود عقلاً - كما هو مقرّر عند المنطقيين والحكماء والأُصوليين - وممنوع شرعاً عند الشيعة الإمامية.

ص: 87

ومضمون هذا القياس الباطل هو : الحكم على موضوع بسبب مشابهته لموضوع آخر ، فترى أنّ العقل السليم أيضاً - مضافاً إلى الدليل النقلي عندنا - يقطع ببطلان هذا القياس ، إذ إنّ الحكم الشرعي يتبع لأوامر الوحي ، ومجرّد المشابهة في بعض الصور والحالات لا يدلّ على اتحاد الحكم.

وأمّا الحديث الذي يذكرونه لشرعية القياس ، فمع غضّ النظر عن سنده لا يدلّ على المدّعى ، فالرسول صلى اللّه عليه وآله - على فرض الرواية - ينظّر بين المقامين ، وهذا من حقّ المشرّع بلا كلام ولا مناقشة ؛ إنّما الكلام في إعمال القياس من جانب الآخرين ، فليس في الحديث ما يشعر بصحّة هذا العمل كما هو واضح بأدنى تأمّل.

وعليه ، فيبقى هذا القياس الفقهي أمراً فارغاً لا يدلّ عليه العقل ، ولا يؤيّده النقل ، نعم قد يكون العمل بهذا القياس موجّهاً في صورة استثنائية ، وهي قياس منصوص العلّة ، وهو فيما إذا كانت علّة الحكم منصوصة ومصرّحة ، كما إذا قيل : لا تأكل الرمّان لأنّه حامض ، فقد اتفقت كلمة الأُصوليين على إسراء حكم عدم الأكل لكافّة الحموضات ، وهذا ليس من باب تشابه موضوعات الأحكام ، بل من جهة تعدّية الحكم بنفسه إلى الموارد الأُخرى بسبب تواجد العلّة فيها.

2 - حرمة المخدّرات ، إمّا أن نحكم عليها - أو على بعضها - من جهة الإسكار ، وإمّا أنّها بصفتها تعتبر من موارد الإضرار المعتدّ به بالنفس عرفاً.

فالحكم في القسم الأوّل يكون من مصاديق حرمة المسكّرات ، وحينئذ تترتّب مقدّمات الاستدلال هكذا : كُلّ مسكر حرام ، وهذا مسكر ، فهذا حرام.

وفي القسم الثاني أيضاً كذلك : كُلّ ما أضرّ إضراراً معتدّاً به للنفس فهو حرام ، والمخدّرات تضرّ ضرراً بليغاً بالنفس ، فهي حرام.

ص: 88

فترى أنّ الاستدلال في المقام يبتني على مقدّمات ونتيجة ، وليس فيه أي إشارة لمشابهة المخدّرات للخمر في ناحية الموضوع ، نعم هما متشابهان في ناحية الحكم ، ولكن ليس هذا قياساً فقهياً ، بل هو من موارد القياس المنطقي الصحيح.

3 - ظهر ذلك ممّا ذكرنا ، فهذه الأُمور إمّا أن تكون من مصاديق موارد منصوصة ، فتكون صغرى لكبرى مصرّحة في الشرع ؛ وإمّا أن تطبّق فيه قواعد الأُصول العملية من الاستصحاب والبراءة والاحتياط والاشتغال ، كما هو مقرّر في علم الأُصول.

ص: 89

ص: 90

وكُلّ هذا افتراءات من أجل النيل بمذهبنا ، والشخصية هي حسين الموسوي.

ج : بما أنّ أسئلتك أكثرها أخذت من كتاب « لله ... ثمّ للتاريخ » نرى من الأفضل أن نعطي بعض المعلومات عن هذا الكتاب ومؤلّفه ؛ فإنّ هذا الكتاب من تأليف بعض الوهّابيين الذي قبض عليه أخيراً في الكويت ، وهو من تلامذة أحد أصنام الوهّابية هناك ، ولا صلة للشيعة بهذا الكتاب ، لا من قريب ولا من بعيد ، بل أنّ المصنّف الحاقد قد جاء في كتابه هذا بإشكالات واهية ، وتهم غريبة على الشيعة ، بأسلوب روائي وقصصي ، حتّى يؤثّر في بعض النفوس الضعيفة ، فتراه يقلّد موسى الأصفهاني في أخذ إجازة الاجتهاد من الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء ، فيرى أن لا يختلف عن سلفه في أسلوبه ، حتّى لا يثير الشكّ في أوساط عامّة الناس ، وينسى أن يصوّر نسخة من تلك الإجازة المزعومة!!

وهو بعد لا يعلم بأنّ كاشف الغطاء كان يعرف بالشيخ لا بالسيّد ، حسب الاصطلاح المتداول في الحوزة العلمية ، وعامّة الشيعة!!

وفي مقطع آخر من الكتاب يروي قصّة مكذوبة في قراءة أُصول الكافي على بعض العلماء ، وهو لا يدري أنّ المنهج الدراسي في الحوزات العلمية الشيعية لا تشتمل على قراءة كتب الأحاديث ، وهذا دليل واضح بأنّ هذا الوهّابي قد قاس الحوزات الشيعية بالسنّية ، إذ يوجد في منهجهم قراءة كتب الحديث - كالبخاري - على الأُستاذ!!

والغريب أنّه يدّعي القرب من أكثرية المراجع ، فيا ترى من هو هذا الذي لا يعرفه أيّ أحد من طلبة الحوزة وعلمائها؟!

وأحياناً يأتي باسم الطباطبائي كمرجع ، وهو لا يعلم أنّ السيّد الطباطبائي هو صاحب تفسير الميزان ، ولم يكن مرجعاً دينياً!!

ص: 92

وتارةً يرى أنّ بعض الشيعة في منطقة الثورة ببغداد يقلّدون السيّد البروجردي ، وهذا ممّا يضحك الثكلى ، إذ أنّ السيّد البروجردي قد توفّي قبل أكثر من أربعين سنة ، ولم يبن في زمانه منطقة الثورة من الأساس!!

حتّى إنّه ومن كثرة جهله لم يعرف الوائلي الخطيب - مع أنّه يعتبره صديقاً لنفسه - كشيخ ، بل عرّفه بأنّه سيّد ، والحال هو معروف حتّى عند العوام ، فكيف عند من يدّعي تواجده سنين متمادية في الحوزات العلمية؟! وهكذا الأمر بالنسبة للشيخ كاشف الغطاء ، الذي يدّعي بأخذ إجازة الاجتهاد منه ، وهو لا يعرفه بتاتاً.

وهذا المؤلّف الكذّاب لا يعرف حدوداً لكذبه وأباطيله ، حتّى أنّه ينقل وصية مكذوبة على الإمام الخوئي قدس سره على فراش الموت!! والكُلّ يعلم أنّ السيّد الخوئي لم يقع في الفراش ، بل أنّ وفاته كانت على أثر سكتة قلبية مفاجئة.

وفي مقطع آخر يتّهم أحد العلماء - والعياذ باللّه - بعدم الختان ، ثمّ لم يعيّنه بالشخص خوفاً من معرفة ذوي الميّت إيّاه - أي المؤلّف - وهذا هو الغريب ، إذ هو يعرّف نفسه بالسيّد حسين ، ويذكر في قصص كثيرة من كتابه هذا ، أنّ المراجع والعلماء كانوا أيضاً يعرفونه بهذا الاسم ، فكيف يا ترى يحتال في إخفاء اسمه؟!

وأخيراً : نكتفي في هذا المجال إلى الكذب الصريح الذي صدر منه - وشاء اللّه أن يفضح الكذّابين - إذ يدّعي زيارته للهند ، والتقاؤه مع السيّد دلدار علي النقوي ، صاحب كتاب أساس الأُصول ، فهذا السيّد قد توفّي سنة 1235 ه- (1) ، فكيف يزوره هذا الكذّاب ، وهو يعيش حالياً في الأربعينات من عمره؟! فإذا كان عمره عند زيارته للهند ثلاثين سنة ، وقد زار السيّد دلدار علي النقوي في سنة وفاته ، فهو الآن يجب أن يكون عمره 218 سنة!!

ص: 93

فكيفما كان ، فالكتاب أثر مختلق يمثّل مدى حقد البعض على الشيعة.

وأمّا بالنسبة إلى الشبهات التي سألت عنها ، فتجد أجوبتها موجودة في محلّها من الأسئلة العقائدية في موقعنا.

( أحمد النمر - السعودية - .... )

كتابٌ حاول النيل من عقائد الشيعة - وليست هذه أوّل ولا آخر محاولة ، ولكن هيهات ، فالجبال لا تزيلها الرياح - فلم يجد إلاّ طريقاً مفضوحاً ساذجاً ، لا ينطلي إلاّ على البسطاء من الناس ، وتغافل أنّنا نعيش في عصر الكمبيوتر والإنترنت ، وأنّه ممكن للقارئ وبضغطة زر واحد أن يحصل على ما شاء من المعلومات الدقيقة والعميقة.

وإليك أيّها المسلم الغيور نكت حول الكتاب ، اختصرناها من كتاب كامل في الردّ على مثل هذه الترهات ، فاضحك إن شئت تضحك ، وأبك أن شئت ، فنحن في زمن مضحك مبك ، يرتكب فيه بعض من يدّعي الإسلام أبشع الكبائر ، وأكبر الذنوب لضرب أخيه المسلم ، فلخدمة مَن؟ وكم هو الأجر؟!

1 - مؤلّف الكتاب عمره 200 سنة أو أكثر :

لقد قيل في المثل : إذا كنت كذوباً فكن ذكوراً ، لكن المؤلّف نسي هذا المثل ، وهذا طبيعي فحبل الكذب قصير ، فقد ذكر في كتابه ص 104 ما نصّه : في زيارتنا للهند التقينا بالسيّد دلدار علي النقوي فأهداني كتابه أساس الأُصول ....

ومعلوم جزماً : أنّ السيّد دلدار علي النقوي - وهو مؤلّف وعالم شيعي - توفّي سنة 1820 م - كما هو مذكور في كتاب الأعلام للزركلي (1) ، ولنفرض أنّ هذا المؤلّف كان عمره آنذاك حين التقى بدلدار علي النقوي 20 سنة - على أقل تقدير - إذاً ستكون ولادة هذا المؤلّف سنة 1800 م ، هذا بالنسبة لولادته.

أمّا وفاته ، فهو لم يتوفّ بعد ، لأنّه قال في مقدّمة كتابه ص 6 : أمّا أنا فما زلت حيّاً داخل العراق ، وفي النجف بالذات ... ، كما أنّه يدّعي أنّه كان حاضراً حينما توفّي السيّد الخوئي ، ومعلوم أنّ السيّد الخوئي توفّي سنة 1992 م ، فإذا طرحنا 1992 من 1800 سيكون عمره إلى حين وفاة السيّد الخوئي 192 سنة ، أمّا عمره إلى الآن فهو 203 سنوات!! فاضحك فقد راق الضحك.

ص: 95

2 - يقول أنّه مجتهد ، وأنّه نال الاجتهاد من الشيخ كاشف الغطاء :

ومعلوم أنّ الشيخ كاشف الغطاء قدس سره - وهو مرجع شيعي كبير - ولد سنة 1877 م (1) ، أي إنّ المؤلّف حينما ولد كاشف الغطاء كان عمره 77 سنة ، كما أنّ الشيخ كاشف الغطاء بدأ بتدريس بحوث الخارج سنة 1898 م ، أي كان عمر المؤلّف 98 سنة ، على أنّ الطالب يحضر هذه الدروس لا أقل مدّة 5 سنوات كي يجتهد ، فيكون عمر المؤلّف 103 سنوات حينما حصل على إجازة الاجتهاد ، ويقول في ص 5 : أنّه حصل عليها بتفوّق ....

فأي تفوّق هذا يا ترى؟ وما حال الطلاّب غير المتفوّقين؟ لابدّ أنّ أعمارهم تصل إلى 200 أو 300 سنة ، حتّى ينالوا الاجتهاد!!

3 - المؤلّف لا يعرف مصطلح السيّد ومصطلح الشيخ ، ولا يميّز بينهما ، وإليكها :

الأُولى : قال في ص 5 : أنهيت الدراسة بتفوّق حتّى حصلت على إجازتي العلمية في نيل درجة الاجتهاد من أوحد زمانه سماحة السيّد محمّد الحسين آل كاشف الغطاء ....

وقال في ص 9 : وسألت السيّد محمّد حسين آل كاشف الغطاء ....

الثانية : قال في ص 13 : والسيّد محمّد جواد مغنية ....

الثالثة : قال في ص 21 : قال السيّد علي الغروي ....

الرابعة : قال في ص 48 : السيّد لطف اللّه الصافي ....

الخامسة : وكان صديقنا الحجّة السيّد أحمد الوائلي ....

السادسة : قال في ص 102 : بينما يقول السيّد أبو جعفر الطوسي المتوفّي 460 ه- ....

السابعة : بل وصل به الحال إلى الجمع بين المتناقضين ، فقال في ص 102 : قال الشيخ الثقة السيّد حسين بن السيّد حيدر الكركي العاملي المتوفّى 1076 ه- ...

ص: 96

وهناك موارد أُخرى لم نذكرها اختصاراً.

ومن الواضح البيّن عند الشيعة ، يعرفه صغيرهم وكبيرهم : أنّ هناك فرقاً بين السيّد والشيخ ، فالسيّد يطلق على مَن ينتسب إلى السلالة العلوية ، والشيخ يطلق على كُلّ من لم يكن من السلالة العلوية ، فكيف غاب عن هذا الشخص ، والذي يدّعي الاجتهاد ، أنّ هؤلاء الذين ذكرهم في كلامه ، وأطلق عليهم لفظ السيّد ، أنّهم من المشايخ وليسوا من السادة؟!

مع أنّ هذا الأمر يعرفه أطفال الشيعة فضلاً عن عوامّهم ، فما بالك بفقهائهم؟ وكيف غاب عنه أنّ محمّد حسين آل كاشف الغطاء شيخاً ، وليس سيّداً؟ مع أنّه يقول : حضرت عنده وحصلت على درجة الاجتهاد منه ، فكيف غاب عنه خلال هذه الفترة من الحضور عنده أنّه شيخاً ، وليس سيّداً ، بحيث أطلق عليه في ثلاث موارد : ص 5 و 9 و 52 لفظ السيّد؟!

فالمؤلّف المذكور ألّف مسرحية ، ولم يتّقن أداء الدور فيها ، فلبس لباس التشيّع ، وأخذ يكتب بعنوان كونه شيعياً ، لكنّه لم يفلح بذلك ، فوقع في أغلاط فاضحة.

4 - زعم هذا الكذّاب في ص 14 من كتابه المذكور : أنّ الشيعة يسمّون إخوانهم أهل السنّة بالنواصب.

وهذا هو الخبث بعينه ، والفتنة بعينها ، واللّه تعالى يقول : ( وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ) (1) ، فهو يريد الوقيعة بين الشيعة وإخوانهم من أهل السنّة ، ويريد للمسلم أن يكفّر أخاه المسلم ، ويلعنه ويقاتله ، وقد روي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أنّه قال : « أُمرت أن أُقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلاّ اللّه ، فمن قالها فقد عصم منّي ماله ونفسه إلاّ بحقّه وحسابه على اللّه » (2).

ص: 97

وإليك قارئي الكريم حقيقة الحال في لفظ النواصب ، ومن أُمّهات كتب الشيعة ، لتعرف حقيقة الحال ، ولكي لا تنطلي عليك مثل هذه الألاعيب الخبيثة ، فالنواصب عند الشيعة : هم جماعة خاصّة تبغض أهل البيت عليهم السلام وتكرههم ، وتنصب لهم العداوة ، مخالفةً بذلك أمر اللّه تعالى حيث يقول في كتابه المجيد : ( قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ) (1) ، أي قل يا محمّد لقومك : لا سألكم على الرسالة ، وعلى أتعابي ، وما لقيت من جهد ، أيّ أجر سوى أجراً واحداً ، وهو أن تودّوا أهل قرباي.

ومعلوم لدى كُلّ مسلم من هم قرابة النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، فكُلّ من يعاديهم - والعياذ باللّه - فهو ناصبي ، وإليك كلمات علمائنا في ذلك :

أ - الشهيد الثاني زين الدين العاملي الجبعي - وهو من كبار فقهاء الشيعة - في كتابه مسالك الإفهام : النواصب : وهم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام أو أحدهم صريحاً أو لزوماً (2).

ب - الشيخ رضا الهمداني في كتابه مصباح الفقيه : النواصب : الذين اظهروا عداوة أهل البيت ، الذين أوجب اللّه مودّتهم وولايتهم ، وأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً (3).

ج - السيّد محمّد رضا الكلبايكاني في هداية العباد : النواصب : وهم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام وإن اظهروا الإسلام (4).

د - السيّد أبو القاسم الخوئي في كتابه تنقيح العروة الوثقى : وهم الفرقة الملعونة التي تنصب العداوة ، وتظهر البغضاء لأهل البيت عليهم السلام (5).

ص: 98

فاتضحّ لك الأمر قارئي الكريم : أنّ الشيعة تطلق لفظ النواصب على فرقة خاصّة كرهت أهل البيت ، مثل : الخوارج الذين حاربوا إمام زمانهم ، وسيّد أهل بيت النبيّ ، وهو الإمام علي عليه السلام ، أو من قاتل الإمام الحسين عليه السلام ، فهؤلاء نواصب.

أمّا عامّة أهل السنّة ، فإنّهم محبّون لأهل البيت عليهم السلام ، بل إنّ كثيراً منهم يذرفون الدمع عند سماعهم بمصيبة الحسين وأهل بيته ، فكيف نسمّيهم نواصب؟! وما هذا الكذب الذي افتراه هذا المفتري إلاّ كيداً للإسلام ، وضرباً لأتباع النبيّ محمّد صلى اللّه عليه وآله من سنّة أو شيعة ، فأخزى اللّه كُلّ متآمر على الإسلام.

5 - في ص 14 من كتابه المذكور - والكتاب كُلّه عبارة عن كذب ومغالطات رخيصة - ذكر عدّة مفتريات توالت بنسق واحد ، ومصبّها وهدفها إلصاق كُلّ ما يمكن إلصاقه من المفتريات بالشيعة والتشيّع ، محاولاً أن يجمع فيها كُلّ كلمة ذمّ وتوبيخ وعتاب ، قيلت من قبل الأئمّة في أي جماعة كانت ، ولصقها بالشيعة ، بل زاد - وبشكل مفضوح - الأمر بأن جعل كلام الإمام الحسين عليه السلام الذي قاله بحقّ أعدائه وقتلته - الذين قاتلوه في يوم عاشوراء - جعل هذا الكلام موجّهٌ إلى الشيعة ، ولكن لا عجب ، فقد قال الشاعر :

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى *** حتّى يراق على جوانبه الدم (1)

وقبل البدء بالجواب نستعرض لك - أيّها القارئ اللبيب - قسماً من تلك المفتريات المخزية ، ثمّ نجيب عليها إن شاء اللّه :

أ - في ص 14 : نقل كلام أمير المؤمنين عليه السلام الموجّه لأهل الكوفة : « يا أشباه الرجال ولا رجال ، حلوم الأطفال ، وعقول ربّات الحجال ... » (2).

ص: 99

ب - في ص 15 أورد خطبة الإمام علي عليه السلام - وقد حذف منها كلمتين - فغيّر المخاطب وهذا أُسلوب قذر ، إذ قد يرد الذمّ والتوبيخ لزيد ، لكن الناقل للذمّ يغيّره ويقول : إنّ الذمّ ورد في عمرو - فقد أورد الكاتب الخطبة هكذا : « صمٌ ذوو أسماع ، وبكم ذوو كلام ، وعمي ذوو أبصار ، لا أحرار صدق عند اللقاء ... » (1) ، وقد حذف أوّل الخطبة ، وهي قول أمير المؤمنين عليه السلام : « يا أهل الكوفة ، منيت منكم بثلاث واثنتين : صمٌ ذوو أسماع ... ».

فتلاحظ كم تغيّر الخطاب ، وكم هو الفرق بين أن يدّعي هذا الكاذب أنّ الخطاب مقصود به الشيعة ، وبين حقيقة الحال ، وأنّ المقصود به هم أهل الكوفة ، وسنثبت للقارئ الفرق الكبير والبون العظيم الشاسع بين اللفظتين : الشيعة وأهل الكوفة.

ج - في ص 18 لخَّص مطالبه بأُمور ، وكان أهمّها قوله : ملل وضجر أمير المؤمنين من « شيعتهم أهل الكوفة » ، وأرجو من القارئ أن يتنبّه جيّداً للتعبير الذي بين القوسين ، ففيه تمام المغالطة على ما سنبيّنه لاحقاً.

الجواب : تلاحظ - عزيزي القارئ - أنّه استخدم لفظ « أهل الكوفة » ليضرب به الشيعة والتشيّع ، محاولاً إيهام القرّاء أنّ لفظ « الكوفة = الشيعة » والعكس بالعكس ، وهذا كذب عظيم ، سنجيب عليه بالنقاط التالية :

أ - إنّ المتتبّع لتاريخ الكوفة تتبّعاً علمياً دقيقاً يجد : أنّ الكوفة من المدن التي أحدثها الإسلام ، فقد بناها سعد بن أبي وقاص ، بأمر من الخليفة الثاني عمر ابن الخطّاب سنة 17 ه- ، حتّى سمّيت ب- « كوفة الجند » (2) ، وعندما تأسّست هذه المدينة ، تسابق لها المسلمون بشتّى مشاربهم واتجاهاتهم السياسية والفكرية ، حتّى أحصى ابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى ، في باب طبقات الكوفيين ، ما يقارب ( 150 ) صحابياً ، ممّن نزل الكوفة ، وقد سكنها العرب واليهود والنصارى والفرس.

ص: 100

أمّا العرب فقد كان تعدادهم على ما أخبر به الشعبي فقال : كنّا نعدّ أهل اليمن اثني عشر ألفاً ، وكانت نزار ثمانية آلاف (1).

إذاً ، فالعرب في الكوفة أيّام علي عليه السلام وولده الحسن والحسين ، يربوا عددهم على العشرين ألف ، فهل من العقل والمنطق أن نقول : أنّ عشرين ألف عربي ، و 150 صحابياً كُلّهم شيعة لعلي عليه السلام؟!

ب - الفرس في الكوفة : وكان عددهم 4000 رجلاً ، تحالفوا مع قبيلة تميم ، وسمّوا بالحمراء أو حمراء ديلم ، لأنّ قائدهم يدعى ديلم ، وهم بقايا فلول الجيش الفارسي المنهزم من معركة القادسية ، استوطنوا الكوفة (2) ، فهل هؤلاء أيضاً هم شيعة أو يمكن أن يكونوا شيعة؟!

ج - الأديان في الكوفة :

أوّلاً : النصارى : قال ياقوت الحموي في وصف الكوفة : أمّا ظاهر الكوفة فإنّها منازل النعمان بن المنذر ... وما هناك من المتنزّهات والديرة الكبيرة (3).

والديرة : جمع دير وهو مكان عبادة النصارى.

كما ذكر لنا المؤرّخ الشهير الطبري في تاريخه ، كيف أنّ نصارى العرب من قبيلة تغلب ، كانوا ممّن ساهموا في اعمار الكوفة واستيطانها في زمان الخليفة الثاني ، وإليك النصّ : فعاقدوا عمر على بني تغلب فعقد لهم على أنّ من أسلم منهم فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم ، ومن أبى فعليه الجزاء - أي أن يدفع الجزية - ... فقالوا : إذاً يهربون وينقطعون فيصيرون عجماً ... فهاجر هؤلاء التغلبيون ومن أطاعهم من النمريين والأياديين إلى سعد بالمدائن ، وخطّوا معه بعد بالكوفة ... (4) ، فلا أدري هل هؤلاء النصارى الذين سكنوا الكوفة هم من الشيعة؟!

ص: 101

د - اليهود في الكوفة : لقد تواجد اليهود في الكوفة منذ زمن بعيد ، يرجع إلى 597 قبل الميلاد ، منذ أن سباهم الملك الكلداني نبوخذ نصّر ، وحافظوا على وجودهم في المنطقة على مرّ العصور ، كما انظمّ إلى يهود العراق يهود المدينة حين تمّ جلاؤهم منها ، فاستوطنوا الكوفة منذ عام 20 للهجرة.

وقد سيطر اليهود في الكوفة على التجارة والصياغة ، ولهم معابد ومزارات لا تزال موجودة إلى اليوم ، ومن كان من أهل الكوفة يعرف ذلك جيّداً ، فنسأل هل اليهود أيضاً من شيعة علي عليه السلام؟!

ه- - المسلمون ومشاربهم السياسية في الكوفة : وأخيراً ننهي الجواب بالتعرّف إلى أمر مهمّ ، وهو أنّ المسلمين الذين استوطنوا الكوفة أنفسهم لم يكن لهم رأي واحد ، أو مشرب سياسي واجتماعي واحد ، فقد كان كثير منهم ، بل الأغلبية الغالبة ، كانوا يرون أفضلية أبي بكر وعمر وعثمان على علي بن أبي طالب عليه السلام ، وهذا واضح لمن له أدنى تأمّل.

ويكفينا هنا شاهد واحد من أدلّة وشواهد لا تحصى ، لكنّ المقام مقام اختصار ، فقد قال ابن أبي الحديد المعتزلي : « وقد روي أنّ أمير المؤمنين عليه السلام لمّا اجتمعوا إليه بالكوفة ، فسألوه أن ينصب لهم إماماً يصلّي بهم نافلة شهر رمضان - وهي صلاة التراويح عند أهل السنّة ، وهي بدعة عندنا ، بل أنّ عمر نفسه سمّاها بدعة ، واستحسنها قائلاً : نعمت البدعة هذه - فزجرهم - أي أمير المؤمنين - وعرّفهم أنّ ذلك خلاف السنّة ، فتركوه واجتمعوا لأنفسهم ، وقدّموا بعضهم - أي أنّهم عصوا أميرهم وسيّدهم - فبعث إليهم ابنه الحسن عليه السلام ، فدخل عليهم المسجد ومعه الدرّة ، فلمّا رأوه تبادروا الأبواب وصاحوا : وا عمراه » (1).

وأوّل من صاح بها قاضي الكوفة شريح ، كما نقل ذلك التستري (2) ، فهل هؤلاء شيعة علي عليه السلام؟!

ص: 102

أم هل يمكن أنّ أبا موسى الأشعري ، الذي وقف يخاطب جموع أهل الكوفة ، ويثبّطهم عن نصرة أمير المؤمنين علي عليه السلام في حرب الجمل ، ويقول لهم : « أنّ علياً - لاحظ أنّه حتّى لم يقل أمير المؤمنين وقاحةً وصلفاً - إنّما يستنفركم لجهاد أُمّكم عائشة ... أشيموا سيوفكم ، وقصروا رماحكم ، وقطعوا أوتاركم ، وألزموا البيوت » (1).

فهل هذا ومن لفَّ لفّه يمكن أن نعدّهم من شيعة علي عليه السلام؟

وأخيراً : هذين شذرتين صغناها لك قارئي الكريم لتكتمل معرفتك ، وهناك شذرات لا عدَّ لها لمن أراد الاستزادة ، وهي موجودة في بطون الكتب ، فمن أراد فليتابع البحث بنفسه :

1 - قال الحسين عليه السلام مخاطباً الجيش الذي جاء لقتاله في يوم عاشوراء : « ويلكم يا شيعة آل أبي سفيان ، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد ، فكونوا أحراراً في دنياكم هذه ، وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عرباً كما تزعمون » (2).

2 - في كتاب اختيار معرفة الرجال - المعروف برجال الكشي - للشيخ الطوسي ، عن الإمام الباقر عليه السلام قال : « كان علي بن أبي طالب عليه السلام عندكم بالعراق يقاتل عدّوه ومعه أصحابه ، وما كان منهم خمسون رجلاً يعرفونه حقّ معرفته ، وحقّ معرفته إمامته » (3).

فيتبيّن لك - قارئي الكريم - من هم قتلة الحسين عليه السلام؟ وكم هم الشيعة الواقعيون في ذاك الزمان.

6 - جهل المؤلّف بالمصطلحات الشرعية التي يعرفها عوام الناس ومنها :

جهله بمعنى التقية عند الشيعة والسنّة ، وجاء بكلام حولها لا يتفوّه به إلاّ الجهّال ، ومن لا معرفة عندهم ، فقد قال في ص 9 : وسألت السيّد محمّد

ص: 103

الحسين آل كاشف الغطاء عن ابن سبأ؟ فقال : إنّ ابن سبأ خرافة وضعها الأمويون والعباسيون حقداً منهم على آل البيت الأطهار ، فينبغي للعاقل أن لا يشغل نفسه بهذه الشخصية ... ، ويتابع المؤلّف كلامه فيقول : ولكنّي وجدت في كتابه - أي كتاب كاشف الغطاء - المعروف بأصل الشيعة وأُصولها : 40 - 41 ، ما يدلّ على وجود هذه الشخصية وثبوتها ، حيث قال : أمّا عبد اللّه ابن سبأ ، الذي يلصقونه بالشيعة ، ويلصقون الشيعة به ، فهذه كتب الشيعة بأجمعها تعلن بلعنه والبراءة منه ... ، ثمّ يقول المؤلّف : ولاشكّ أنّ هذا تصريح بوجود هذه الشخصية ، فلمّا راجعته في ذلك قال : إنّما قلت هذا تقية ، فالكتاب مقصود به أهل السنّة.

وملخّص ما ذكره المؤلّف : أنّ كاشف الغطاء ذكر رأيين في كتاب واحد في صفحة واحدة حول عبد اللّه بن سبأ ، فلمّا سأله الكاتب عن ذلك أجاب : إنّ ذلك تقية!

وهذا جهل فضيع من المؤلّف بمعنى التقية ، التي يؤمن بها الشيعة والسنّة ، لا يصدر من متعلّم فضلاً عن عالم يدّعي الاجتهاد والعلم ، وإليك معنى التقية الشرعية عند الشيعة بإجماع فقهائهم ، لترى هل ينطبق عليها كلام المؤلّف أم لا؟

معنى التقية : أنّ الإنسان إذا خاف على نفسه أو عياله أو على مؤمن من عدوّ أو ظالم ، فله أن يخالف الشريعة في حدود ما يرتفع به الخوف والإكراه (1).

وقال بشرعيتها الشيعة والسنّة ، كما أنّ القرآن والسنّة النبوية نطقا بذلك : قال تعالى : ( لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ... ) (2).

ص: 104

وأمّا السنّة النبوية : فارجع إلى الحاكم ، وابن سعد ، وابن عساكر ، والذهبي وغيرهم في قضية عمّار بن ياسر ، حينما قال له الرسول صلى اللّه عليه وآله : « ما وراءك »؟ قال : شرّ يا رسول اللّه ، ما تُرِكتُ حتّى نِلتُ منك ، وذكرتُ آلهتهم بخير ، فقال : « كيف تجد قلبك »؟ قال : مطمئن بالإيمان ، قال صلى اللّه عليه وآله : « إن عادوا فعد » (1).

وذكر الشوكاني - وكان قاضي القضاة ، وإمام أهل السنّة - : أنّ تسمية زياد بن سفيان ، الذي ورد في كلام المحدّثين ، كان في زمن بني أُمية خوفاً واتقاءً منهم ، مخالفين بذلك الإجماع على تحريم نسبته إلى أبي سفيان ، قال : وقد أجمع أهل العلم على تحريم نسبته إلى أبي سفيان ، وما وقع من أهل العلم في زمان بني أُمية فإنّما هو تقية (2) ، فهل التقية حلال على أهل السنّة ، حرام على أهل الشيعة؟

وأخرج البخاري قول أبي هريرة : « حفظت عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وعاءين ، فأمّا أحدهما فبثثته ، وأمّا الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم » (3) ، أي أنّه أخفاه تقيةً وخوفاً.

وقد علّق العلاّمة شعيب الأرنؤوط على ذلك بقوله : « وقد حمل العلماء الوعاء الذي لم يبثّه على الأحاديث التي فيها تبيين أمراء السوء وأحوالهم ... ولا يصرّح به خوفاً على نفسه منهم ، كقوله : أعوذ باللّه من رأس الستين وإمارة الصبيان ، يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية ، لأنّها كانت على رأس سنة ستين من الهجرة » (4).

ص: 105

وقال الفخر الرازي : « روى عوف عن الحسن : أنّه قال : التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة ، وهذا القول أولى ، لأنّ دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان » (1).

إذا عرفنا معنى التقية عند الشيعة والسنّة أنّها تجوز عند الضرورة ، لا فرق بين أن تكون مع الكفّار أو المسلمين ، نأتي إلى كلام المؤلّف فنقول : إذا كان الشيخ كاشف الغطاء يتّقي في كتابه أصل الشيعة وأُصولها ، فلماذا لم يقتصر على إنكار وجود عبد اللّه بن سبأ فقط ، ولا حاجة لأن يثبت وجوده؟!

بينما نجده يقول في ص 40 - 41 : أمّا عبد اللّه بن سبأ ، الذي يلصقونه بالشيعة ، أو يلصقون الشيعة به ، فهذه كتب الشيعة بأجمعها تعلن بلعنه والبراءة منه ، وأخف كلمة تقولها كتب الشيعة في حقّه ، ويكتفون بها عن ترجمة حاله عند ذكره في العين هكذا : عبد اللّه بن سبأ العن من أن يذكر ، على أنّه ليس من البعيد رأي القائل أنّ عبد اللّه بن سبأ وأمثاله كُلّها أحاديث خرافة ، وضعها القصّاصون وأرباب السمر والمجون؟!

فالشيخ يقول : أوّلاً : أنّ الشيعة تتبرّأ من عبد اللّه بن سبأ ، ولا ربط لعقيدة الشيعة به ، سواء كان موجوداً أو غير موجود.

ثانياً : أنّ عبد اللّه بن سبأ لعلّه شخصية وهمية ، وضعها أعداء الشيعة للنيل منهم.

فأين التقية في هذا الكلام؟ وما هي الضرورة - التي عندها يجوز التقية - التي دعت الشيخ إلى ذلك؟ وإذا كان يريد الاتقاء ومداراة أبناء السنّة ، لكان من المضحك أن يقول هذا الكلام ، إذ فيه الإقرار بوجود عبد اللّه بن سبأ ، فكيف يتّقي وينكره؟!

وكيف يأتي بأمرين في آن واحد وهو يتّقي ، فهذا يكون حاله كحال من اضطره الكفّار إلى الكفر ، فيقول : كفرت ، ثمّ يتبع كلامه بالقول : لا أنا

ص: 106

باق على الإسلام ولم أكفر ، في نفس الوقت ، وفي نفس الموقف ، فهل هذا إلاّ ضحك ولعب؟!

7 - جهل المؤلّف بالمعنى الشرعي لنكاح المتعة :

قال المؤلّف الذي يدّعي العلم - كما زعم - في ص 38 : إنّ المتعة كانت مباحة في العصر الجاهلي ، ولمّا جاء الإسلام أبقى عليها مدّة ، ثمّ حرّمت يوم خيبر.

وأخذ يفسّرها بما شاء من الأكاذيب والأباطيل ، ولكن إذا رجعنا إلى المصادر الروائية والتاريخية ، لا نجد ذكراً لنكاح المتعة في الأنكحة الجاهلية ، فارجع إلى صحيح البخاري ، تجد أنّ عائشة ذكرت أنّ نكاح الجاهلية أربعة أقسام :

1 - النكاح المعروف في زماننا من الخطبة والمهر والتزويج.

2 - المرأة المتزوّجة يطلب منها زوجها أن تذهب ، وتستبضع من رجل آخر ، كي تحمل بحمل من ذلك الشخص ، طلباً لنجابة الولد.

3 - أن يجتمع عشرة أنفار على امرأة ، فإذا حملت أرسلت إليهم ، وهي تعيّن من الأب لهذا الحمل.

4 - نكاح البغايا وحاملات الرايات (1).

ونقل سيّد سابق نوعين آخرين :

1 - نكاح البدل : وهو أن يبدل الرجل مع الرجل الآخر زوجة كُلّ منهما.

2 - الخدن : وهي المتزوّجة التي تصادق شخص سرّاً يزني بها (2).

وسواء كانت الأقسام أربعة أم ستّة ، لا نجد نكاح المتعة في أنكحة الجاهلية ، فكيف يدّعي أنّه نكاح جاهلي؟!

والمؤلّف بما أنّه ليس شيعياً ، فقد أخذ هذا القول من الوهّابي المتشدّد موسى جار اللّه صاحب كتاب الوشيعة في نقض عقائد الشيعة ، حيث قال هناك ص3 : أرى أنّ المتعة من بقايا الأنكحة الجاهلية.

ص: 107

فلاحظ أنّه قال : أرى ، ولم يكن لديه أيّ دليل ، والمؤلّف لمّا كان وهّابي ، ولمّا كان ينقل من غيره ، وقع في هذا الخطأ الفضيع نفسه.

8 - قال في ص 42 عند كلامه عن مفاسد المتعة : « إنّ المتعة ليس فيها إشهاد ولا إعلان ، ولا رضى ولي أمر المخطوبة ، ولا يقع شيء من ميراث المتمتِّع للمتمتَّع بها ، فكيف يمكن إباحتها وإشاعتها ... ».

إنّ أيّ شخص شيعي يقرأ هذا الكلام يتّضح له وضوح الشمس في رائعة النهار : أنّ هذا المؤلّف ليس شيعياً ، وكذلك يتّضح حتّى لغير الشيعة ممّن لهم معرفة بالشيعة وفقههم ، فضلاً عن شخص يدّعي الفقاهة ، كالمؤلّف المزعوم ، وذلك :

أ - قال : « المتعة ليس فيها إشهاد » ، ونحن نقول : إنّ الشيعة قاطبة قديماً وحديثاً ، لا تشترط الإشهاد في عقد النكاح ، لا فرق في ذلك بين الدائم والمنقطع - المتعة - ، أي أنّ حضور شاهدين عند العقد ليس شرطاً في صحّة العقد ، بل يصحّ العقد من دون حضور شهود ، وإنّما يشترط الشهود في عقد النكاح عند المذاهب الأربعة الأُخرى - المالكية ، والحنفية ، والحنبلية ، والشافعية - فمن هذا يتّضح أنّ المؤلّف ليس شيعياً ، فضلاً عن أن يكون عالماً ، إذ لم يميّز بين الفقه الشيعي ، وفقه المذاهب السنّية ، فأخذه قلمه وفضحه.

ب - قال : « ولا إعلان » ، وهذا أيضاً كسابقه ، إذ الشيعة لا تشترط الإعلان في النكاح دوماً أو متعة ، وإنّما يشترطه بقية المذاهب السنّية الأُخرى (1).

فكيف غاب عن المؤلّف الذي يدّعي العلم ، أنّ الشيعة لا تشترط الإعلان في العقد بإجماعهم قديماً وحديثاً ، والذي يشترطه غيرهم ، حتّى جاء وعدّ ذلك من مفاسد المتعة؟!

فهذا يدلّ على أنّ المؤلّف لا يعرف المصطلحات الشرعية في المذهب الشيعي ، فضلاً عن أن يكون عالماً شيعياً عمره 200 سنة ويزيد.

ص: 108

ج - قال في ص 40 : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي روى تحريم المتعة في نقله عن النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، فكيف يفتي هنا بأن نكاح متعة ... ».

المؤلّف هنا لا يميّز بين كلام الإمام المعصوم عليه السلام ، وبين فتوى الفقيه ، فالشيعة قاطبة تؤمن بأنّ المعصوم هو المصدر للحكم الشرعي ، ولا تطلق عليه أنّه يفتي ، وإنّما كلامه كلام اللّه ورسوله صلى اللّه عليه وآله ، وليس مفتياً ، والفقيه هو الذي يفتي لأنّ الفتوى معرّضة للصواب والخطأ ، فلذلك لا يقال : أفتى علي عليه السلام بحلّية المتعة مثلاً ، لأنّ علي بن أبي طالب عليه السلام معصوم ، وكلامه مطابق للواقع ، ولا يكون فيه خطأ ، فلذلك لا يقال : أفتى علي عليه السلام ، وإنّما يقال : أفتى السيّد الخوئي - مثلاً - بحلّية المتعة ، لأنّ السيّد الخوئي فقيه غير معصوم ، فكلامه يحتمل الإصابة وعدم الإصابة.

ولكن المؤلّف باعتباره سنّياً ، فيرى علي بن أبي طالب عليه السلام ليس معصوماً ، وإنّما هو أحد الصحابة الذين يفتون ، فلذلك ظهر هنا بلباسه الواقعي ، وقال : « فكيف يفتي هنا بأنّ هذا نكاح متعة ... » ، وجهل بأنّ علياً معصوماً ، ولا يطلق عليه أنّه مفتىً ، وإنّما هو مصدر من مصادر التشريع.

فهو جاهل باصطلاح المفتي ، واصطلاح المشرّع ، ومصدر الشرع.

9 - الجهل بمعنى لفظ الجارية :

قال في ص 46 : « إنّ انتشار العمل بالمتعة جرّ إلى إعارة الفروج ، وإعارة الفروج معناها : أن يعطي الرجل امرأته ... إلى رجل آخر ، فيحلّ له أن يتمتّع بها ، أو أن يصنع بها ما يريد ، فإذا ما أراد الرجل أن يسافر أودع امرأته عند جاره أو صديقه ، أو أي شخص يختاره ، فيبيح له أن يصنع بها ما يشاء ... ، وهناك طريقة ثانية لإعارة الفروج ، إذا نزل أحد ضيفاً عند قوم ، وأرادوا إكرامه ، فإنّ صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدّة الإقامة ... ».

ص: 109

واستدلّ لكلامه بما روي عن الصادق عليه السلام : « يا محمّد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها ، فإذا خرجت فارددها إلينا » (1).

إنّ من يقرأ هذا الكلام - بغضّ النظر عن الكذب والافتراء الذي فيه ، إذ إنّ ما ذكره ليس هو نكاح متعة ، بل زنا تحرّمه الشيعة - يعجب من المؤلّف المذكور ، ويتحيّر في كيفية فهم كونه فقيهاً ، عمره أكثر من مائتين سنة ، فهو لا يفرّق بين الزوجة الحرّة وبين الجارية ، والتي تعني الأمة المملوكة!

إذ كيف يكون بهذا العمر ويدّعي الفقاهة ، وهو لا يعرف معنى لفظ الجارية؟ سبحانك اللّهم ، فإذا كان حال العالم هكذا ، فماذا نقول عن الجاهل؟! بل وأي معنىً يبقى لتعريف الجاهل؟! فهذا المؤلّف بعيد عن العلم ، بل هو بعيد عن الدين الإسلامي بمذاهبه المختلفة.

هناك في الفقه الإسلامي باب يسمّى : باب الإماء والعبيد ، ويُعنى به أنّ الأسير المشرك إذا وقع بيد المسلمين في حرب إسلامية مع الكفّار ، يكون عبداً لهم ، ويحقّ لهم تملّكه ، سواء كان امرأة أو رجلاً ، ويطلق على الأمة المملوكة لفظ الجارية أيضاً ، لأنّ لفظ الجارية مشترك بين المرأة الحرّة والأمة المملوكة ، وبين الصغيرة والكبيرة ، والمؤلّف هنا خلط - جهلاً أو تجاهلاً - بين المرأة الحرّة والمرأة الأمة.

وهذه الروايات التي أوردها ، والتي ذكرنا منها واحدة - اختصاراً - أوردها الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار تحت باب نكاح الإماء (2) ، أي النساء الجواري المملوكات ، والمؤلّف لا يعرف معنى الجارية ، ولا يعرف عنوان الباب الذي نقل منه الرواية ، واستخدام لفظ الجارية في المرأة المملوكة أمر معروف ومشهور في كتب الشيعة والسنّة على السواء ، فكيف لم يستطع المؤلّف معرفته ، وجعل الروايات واردة في جواز التمتّع بالزوجة الحرّة؟!

ص: 110

هذا بغضّ النظر عن أنّ المتعة هي قسم من أقسام النكاح ، ومن شروط النكاح عند عموم المسلمين - شيعة وسنّة وظاهرية وغيرهم - أن تكون المرأة غير متزوّجة ، ولا يقع نكاح بامرأة متزوّجة ، لأنّه لا ينعقد نكاح مع نكاح آخر ، مع أنّ الروايات واردة في نكاح الجواري - أي النساء المملوكات - ولا ربط لذلك بنكاح المتعة ، ولا بنكاح المرأة الحرّة المتزوجة؟!

ويمكن القارئ مراجعة الكتب الفقهية الشيعية لمعرفة ذلك ، ونقتصر هنا على نقل بعض ما ورد حول الجارية من كتب أهل السنّة :

1 - قال ابن حجر : « إنّ عطاء بن أبي رباح كان يجوّز وطئ الجارية المرهونة بإذن مالكها » (1).

2 - قال محمّد الشربيني : « وللمشتري وطئ الجارية المبيعة حال النزاع وقبل التحالف على الأصح » (2).

3 - قال النووي : « إذا علم البائع أنّ المشتري يطأ الجارية ، وسكت عليه ، هل يكون مجيزاً »؟ (3).

4 - قال الحجّاوي : « إن كان الشريك المستولد أصلاً لشريكه يسري كما لو استولد الجارية التي كانت كُلّها له ، وعليه قيمة نصيب شريكه » (4).

والمؤلّف فضح نفسه حينما قال في ص 6 : « فقرأت كُلّ ما وقفت عليه من المصادر المعتبرة ، وحتّى غير المعتبرة ، بل قرأت كُلّ كتاب وقع في يدي ... ».

مع أنّه لا يميّز بين الجارية التي تعني الأمة المملوكة ، وبين المرأة الحرّة ، ولا يميّز بين نكاح الإماء ، وبين التزوّج متعة؟! ولم يرجع إلى كتاب « الأُم » للشافعي ، ولا إلى « الدرّ المختار » للحصفكي ، و « حاشية المختار » لابن

ص: 111

عابدين ، و « البحر الرائق » لابن نجيم المصري ، و « الموطّأ » للإمام مالك ، و « تنوير الحوالك » لجلال الدين السيوطي ، و « المبسوط » للسرخسي ، ولا إلى المصادر المتقدّمة ، فأيّ المصادر المعتبرة قرأها؟ وأيّ مصدر غير معتبر قرأه؟

وأيّ كتب قرأها من غير المصادر المعتبرة وغير المعتبرة؟! وأين تقع الكتب التي ذكرناها ممّا قرأه المؤلّف؟إنّ القارئ عندما يلحظ جهل الكاتب بأبسط الأُمور ، بحيث لا يعرف معنى لفظ الجارية ، ويقرأ عبارته في ص 6 يقطع بكذبه وجهله ، وأنّه لم يكن شيعياً في يوم من أيّامه ، وأنّه لم يقرأ إلاّ الكتب التي كتبها أعداء الشيعة ، كإحسان إلهي ظهير ، وموسى جار اللّه ، وناصر القفاري ، ومحمّد مال اللّه ، وعبد اللّه الغفاري ، وقام بتجميع ما فيها من تهم وأباطيل وجمعها في كتابه.

10 - لا يعرف الكتب التي تدرّس في الحوزة :

لعلّ القارئ يتفاجأ من العنوان ويندهش ، إذ كيف يكون المؤلّف غير عارف بمنهج الدراسة الحوزوية ، وما هي الكتب التي تدرّس فيها؟ مع أنّه ذكر في أوّل الكتاب ، بأنّه حضر عند السيّد محمّد حسين آل كاشف الغطاء ، ونال درجة الاجتهاد منه ، وله من العمر الآن أكثر من مائتين سنة ، وقضى عمره في الحوزة العلمية - كما زعم - فكيف لا يعرف ماذا يدرّس في الحوزة العلمية من كتب؟

لكن هذا الاستغراب يزول عندما يأتي المؤلّف في ص 20 ، ويقول : « كنّا نقرأ أُصول الكافي مرّة مع بعض طلبة الحوزة العلمية في النجف على الإمام الخوئي ... ».

وإذا سألنا أيّ طالب علم في الحوزة العلمية : بأنّ أُصول الكافي هل يدرّس في الحوزة أم لا؟

كان الجواب : بأنّ أُصول الكافي لا يدرّس في الحوزة العلمية ، وليس من مناهج التدريس فيها ، والمناهج التدريسية في الحوزة العلمية واضحة ، وهي

ص: 112

الفقه والأُصول ، والعقائد والتفسير ، والنحو ... ، وليس أُصول الكافي واحداً من هذه الأُمور ، وإنّما هو مصدر روائي يرجع إليه لأخذ الروايات فقط ، فأُنظر إلى سفاهة عقل المؤلّف ، يأخذ الاجتهاد بتفوّق في عمر 103 سنة!

وله من العمر أكثر من مائتين سنة ، ولا يعرف ما يُدرّس في الحوزة العلمية من كتب؟!

والمؤلّف بما أنّه ليس شيعياً صدر منه هذا الخطأ المضحك ، وبما أنّ الكتب الروائية - كصحيح مسلم والبخاري - يدرسونها في المدارس الدينية ، فتصوّر أنّ الشيعة أيضاً تدرّس كتبها الروائية في المعاهد الدينية ، فلذلك وقع في هذا الخبط الأعمى وفضح نفسه.

ثمّ إنّه قال : أخذت الاجتهاد من السيّد محمّد الحسين آل كاشف الغطاء ، والشيخ كاشف الغطاء ولد 1877 م ، وفرضنا على أقلّ تقدير أنّه أخذ إجازة الاجتهاد من كاشف الغطاء ، حينما كان عمره 25 سنة ، أي في سنة 1902م ، وعمر المؤلّف حينما أخذ إجازة الاجتهاد 103 سنة على أقلّ حساب ، والسيّد الخوئي ولد عام 1899 م (1) ، أي أنّ المؤلّف قبل ولادة السيّد الخوئي بسبع سنين مجتهداً ، فيكون عمر المؤلّف حينما ولد السيّد الخوئي 110 سنة ، ولنفرض أنّ السيّد الخوئي في سنّ الثلاثين من عمره الشريف درّس المؤلّف المذكور - كتاب أُصول الكافي - فيكون عمر المؤلّف حينما حضر درس أُصول الكافي عند السيّد الخوئي 140 سنة ، وهذا من المضحكات :

1 - أنت مجتهد قبل ولادة السيّد الخوئي ، فكيف لم تطّلع على أُصول الكافي وترجع إليه؟!

2 - كيف تحضر بعد أربعين سنة من اجتهادك - كما زعمت - وتدرس أُصول الكافي؟ إذاً أين كنت في الفترة الماضية؟!

ص: 113

3 - إذا كان الإنسان في سن 140 سنة يحضر درس أُصول الكافي ، فكم عمره إذا أراد أن يصير مجتهداً؟!

إنّ من يسمع هذا الكلام يضحك ويهزأ بعقل المؤلّف - إن كان له عقل - إذ جعل من نفسه أضحوكة يتسلّى بها الأطفال لا الكبار ، فعميت عيونٌ أصمّها التعصّب ، وأزلّها الشيطان حتّى أصبحت من جنوده ، تدافع عن الباطل بالكذب والخرافات ، وتريد طمس الحقّ بمثل هذه الترهات ، ولكن ( وَاللّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ) (1).

( محمود البصري - البحرين - 19 سنة )

والوزارات ، ويوزّع على منازل أبناء الطائفة ومساجدها ، إذ اعتبرت أنّه يهدف إلى ضرب الوحدة الوطنية نظراً لمساسه بالعقيدة الشيعية وبمراجع الطائفة.

وأثار توزيع الكتاب الذي يحمل عنوان « لله ... ثمّ للتاريخ » سخطاً كبيراً في أوساط علماء الشيعة في الكويت.

ويقع الكتاب في 120 صفحة من القطع الوسط ، وذكر على غلافه أنّ مؤلّفه هو السيّد حسين الموسوي ، ووصف الموسوي على الغلاف بأنّه من علماء النجف.

وورد على الغلاف أنّ الكتاب أصدرته دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع في القاهرة ، وله طبعة رابعة مصحّحة ومنقّحة ، وحمل الغلاف كذلك ، تحت عنوان الكتاب ، عبارة : كشف الأسرار وتبرئة الأئمّة الأطهار.

لكن أوساط العلماء الشيعة الكويتيين شكّكت في هوية مؤلّف الكتاب ، وفي هوية الدار التي أصدرته ، إضافة إلى اعتراضها على مضمونه ، داعية وزير الإعلام الشيخ أحمد الفهد إلى التدخّل لمعالجة الأمر.

وفي هذا الإطار ، أعرب إمام جامع معرفي الشيخ علي الصالح عن أسفه لسعي بعض المتطرّفين في الكويت - على حدّ قوله - إلى ضرب الوحدة الوطنية.

وأوضح أنّ الكويتيين ضربوا أروع الأمثلة في تلك الوحدة عندما حاول النظام العراقي خلال فترة الغزو تفكيكها ، لكنّه لم يستطع التفريق بين شخصين ، مع أنّه نجح في اختراق وتفكيك أكثر من عشرين مليون عراقي ، مؤكّداً أنّ هذه الحادثة تدلّ على تماسك الجبهة الداخلية للكويت بفضل عقلائها من جميع الطوائف.

جاء كلام الصالح في خطبة ألقاها وتطرّق فيها إلى كتاب يوزّع بشكل كبير ، وقال : إنّه يتضمّن أحداثاً وأُموراً تمسّ عقيدة الشيعة.

وأوضح في معرض كلامه : أنّ كتاباً يحمل اسم « لله ... ثمّ للتاريخ » دون عليه اسم شخص ، يدّعي أنّه من علماء الشيعة في النجف الأشرف ، يوزّع

ص: 115

بكمّيات كبيرة على منازل ومساجد الشيعة ، وعلى بعض المدارس والجامعات ، وبعض الوزارات في الدولة.

وأردف الصالح أنّ هذا الكتاب مليء بالكذب والبهتان ، وفيه بعض الأحاديث الساقطة.

وأكّد أنّ القرآن الكريم هو الكتاب المعتبر عند الشيعة ، وما عداه فيه خطأ وأخطاء ، وهذا شيء مسلّم به ، إلاّ أنّه أوضح أنّ أيادي خفية تقوم بنشر هذا الكتاب وأمثاله ، لخلق فتنة أن انتشرت فلن تبقي ولن تذر.

وأضاف الصالح : يحتوي الكتاب على الكثير من الكذب على الشيعة وعلى مراجع الشيعة ، ممّا يدلّ على أنّ من قام بتأليف الكتاب ليس لديه إلمام بأُمور الشيعة ، كما أنّ اسم المؤلّف المدوّن على الكتاب غير صحيح ، فهو ليس بعالم شيعي ، والدليل عدم درايته بأبسط أُمور الشيعة.

وأوضح : الكتاب موضّح عليه أنّه طبع في إحدى الدول العربية ، بينما هو مطبوع في الكويت.

وطالب الصالح من اسماهم أصحاب العقول بأن ينقلوا هذه القضية إلى السلطات ، وبشكل خاصّ إلى وزير الإعلام ، لأنّه شاب متفتّح ، وليست لديه طائفية ، ولا يقبل مثل هذه الأُمور.

وطالب الممثّل العام لقائمة الحبّ والحياة في جامعة الكويت علي النقي وزير الإعلام بالتدخّل والتحقيق بأسرع وقت ، إطفاء للفتنة التي يؤجّج نارها الجهل وضبابية الفهم ، فالضرورة ماسّة لتدعيم الأمن القومي ، وتكريس التآلف الوطني.

ثمّ استكمالاً لعمل الجهات الحكومية الكويتية لدرء مفاسد هذه الطائفية اللعينة ، ذكرت الجريدة ذاتها في 29 / 6 / 2001 ما يلي :

الإعلام : أصدرنا قراراً بمنع « لله ... ثمّ للتاريخ » صادرنا نسخاً ، وسنحيل المكتبات على النيابة ، أكّدت وزارة الإعلام أمس أنّها أصدرت في وقت سابق

ص: 116

قراراً بمنع كتاب « لله ... ثمّ للتاريخ » ، الذي اعتبرته أوساط الطائفة الشيعية في الكويت مسيئاً إلى المذهب ، وأنّها صادرت نسخاً منه من بعض المكتبات ، وستحيل هذه المكتبات على النيابة العامّة ، مشدّدة على أنّها حريصة على عدم تداول مثل هذه الكتب التي تثير الفتنة الطائفية ، وتهدّد الوحدة الوطنية.

وقال مدير إدارة الصحافة والمطبوعات والنشر في وزارة الإعلام عبد اللّه الحمّاد ل- « الرأي العام » : أنّ الوزارة سبق أن سحبت هذا الكتاب في 30 إبريل الفائت من جناح مكتبة الشاطئ في معرض الكتاب الإسلامي ، الذي نظّمته جمعية الإصلاح الاجتماعي ، وتمّ عرضه على لجنّة الكتب في الوزارة في 2 مايو فاعتمدت في اليوم نفسه منعه بموجب المحضر الرقم 7 / 2001.

وأكّد الحمّاد حرص الوزارة على عدم نشر وتداول هذه الكتب التي تثير الفتنة الطائفية وتهدّد الوحدة الوطنية ، وأنّها مستمرة في متابعة كُلّ من يسهّل بيع وتداول مثل هذه الكتب ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدّه.

ص: 117

ص: 118

من قصد الصحابي بقوله : قتال هؤلاء ، وبماذا ردّ عليه الإمام الحسين ، ولماذا؟

7 - طرح الإمام الحسين بعض الخيارات على عمر بن سعد وأصحابه بدلاً من قتله ، ما هي هذه الخيارات؟ ولماذا رفضها عمر بن سعد؟

ج : نجيب على أسئلتكم واحداً تلو الأخر :

ج1 : لقد كان يزيد متلهّفاً لأخذ البيعة من كبار الزعماء - لاسيّما المعروفين - وعلى رأسهم الإمام الحسين عليه السلام ، وبأيّ صورة كانت ، ليضفي على وضعه الطابع الشرعي في أوساط الأُمّة ، ولذا ركّز على ثلاث شخصيات ، حينما كتب إلى والي المدينة الوليد بن عتبة ، جاء فيه : « فخذ حسيناً ، وعبد اللّه بن عمر ، وابن الزبير بالبيعة ، أخذاً ليس فيه رخصة ... ».

لأنّ يزيد كان يرى أنّ لهؤلاء مركزاً ألمع من مركزه ، لاسيّما الإمام الحسين عليه السلام ، لأنّه يمتاز بمزايا منها :

1 - كونه صحابي ، وابن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله.

2 - سيّد شباب أهل الجنّة ، وخامس أهل العبا.

3 - الأبعاد العلمية والاجتماعية والدينية والأخلاقية التي تؤطّر شخصيته.

4 - العهد الذي يقيّد معاوية في تسليم الأمر إلى الإمام الحسن عليه السلام ، ومن بعده الحسين عليه السلام.

كُلّ هذه الأُمور وغيرها جعلت يزيد يفكّر جدّياً بالإمام الحسين عليه السلام ، لأنّ ابن عمر سرعان ما سلّم عندما قال : إذا بايع الناس بايعت!

وأمّا ابن الزبير فقد أدرك الناس أنّه يسعى للمنصب والتأمّر ، فلم تكن لديه دوافع دينية ، وأمّا الإمام الحسين عليه السلام فقد كانت الأنظار متّجهة صوبه ، ولذا انقطع الناس إليه ، وهذا يدلّ على موقعه في النفوس ، ولذا حاول يزيد التخلّص منه بأيّ شكل ، حتّى آل الأمر إلى بعث عدّة أشخاص لاغتيال الإمام الحسين عليه السلام في موسم الحجّ.

ص: 120

ج2 : إنّ كان معنى الثأر هو قتل نفس القتلة - عبيد اللّه بن زياد ، وعمر بن سعد بن أبي وقّاص ، وشمر بن ذي الجوشن ، وحرملة بن كاهل ، و ... - فقد قيّض اللّه تعالى لهؤلاء المختار بن أبي عبيد الثقفي وقتلهم جميعاً ، كما نال من كثير ممّن اشتركوا في واقعة كربلاء ضدّ الحسين عليه السلام.

وإن كان معنى الثأر هو فضح مخطط هؤلاء ، ومن ورائهم يزيد بن معاوية ، فإنّ الإمام السجّاد عليه السلام لم يتوان عن ذلك ، وثأر لدماء شهداء كربلاء في دمشق ، وبمحضر الجهاز الحاكم - لاحظوا خطبته في ذلك المجلس - حتّى أنّ يزيد أمر المؤذّن أن يقطع عليه خطبته ، لأنّه افتضح أمام أهل الشام المغفّلين ، وقد عرّفه - الإمام السجّاد عليه السلام هذه الحقيقة - حينما قال : ستعرف من الغالب ، وذلك عند رفع المؤذّن للأذان.

ج3 : إنّ تلبية الإمام الحسين عليه السلام لدعوة أهل الكوفة تنطوي على عدّة مضامين منها :

1 - إنّ استجابته عليه السلام لهم هي لقطع الألسنة وقطع المعاذير ، والحقيقة أنّ الأمر أعمق من ذلك ، وهذا ما سيتبيّن في النقاط التالية.

2 - إنّ الإمام الحسين عليه السلام كان يعلم بمقتله ، لأنّ جدّه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أخبر بذلك ، ودفع إليه بتربة من كربلاء - وهذا يرويه علماء من الفريقين - كما أنّه قال عليه السلام : « وخيّر لي مصرع أنا لاقيه » (1).

3 - إنّ الإمام الحسين عليه السلام لم يكن ينوي اللجوء إلى مكان آمن - لغرض السلامة - بل قالها بصراحة : « إنّما خرجت ... أُريد آمر بالمعروف ، وأنهى عن المنكر ، وأسير بسيرة جدّي ... » (2).

فالإمام الحسين عليه السلام قصد الكوفة باعتبارها واحدة من الحواضر المتمرّدة على الحكم الأموي - غالباً - وباعتبار الأعراق والقوميات المختلفة فيها ،

ص: 121

وباعتبار الواجب الذي يراه عليه السلام ملقىً على عاتقه ، ومثل هذه المسألة - الغدر والخيانة - لا يأب بها الإمام حتّى يترك هدفه ، وإلاّ لكان أبوه عليه السلام أولى بمغادرة الكوفة من قبل! فاحتمال العصيان والنكول لا يسقط واجب التصدّي.

ج4 : ليس من السهولة بمكان أن يرجع الحسين عليه السلام إلى المدينة ، ومعه من النساء والأطفال ما يتجاوز المائة نفر ، كما أنّ الدولة الأموية ستحول بينه وبين المدينة ، لأنّها بدأت بالنفير وتجريد الجيوش لقتاله على كُلّ الساحات ، كما أنّ نفس مكّة والمدينة لم تكن صالحة للنصرة لعدّة أُمور :

1 - إنّ هاتان المدينتان حرم اللّه وحرم رسوله صلى اللّه عليه وآله ، فلا يجوز انتهاكهما.

2 - لو كان هناك أنصار واتباع ، لساروا معه ، ولما تركوه يسير بأهل بيته ، وبقلّة من الأنصار ، حتّى أنّ الإمام السجّاد عليه السلام يؤكّد هذه الحقيقة بقوله : « ما بمكّة ولا بالمدينة عشرون رجلاً يحبّنا » (1)!!

ج5 : لم نر أي خبر ينقل : أنّ فعل الإمام الحسن عليه السلام لو كان كفعل الإمام الحسين عليه السلام من حيث إعلان الثورة ، سيكون وصمة عار ، إنّ لكُلّ زمان ظروف ، وأنّه لولا صلح الإمام الحسن عليه السلام لما تمهّدت الأرضية أمام الحسين عليه السلام للثورة.

ج6 : القائل هو زهير بن القين ، والمراد من قوله : قتال هؤلاء ، قتال أصحاب الحرّ قبل مجيء جيش عمر بن سعد ، وأجابه الإمام الحسين عليه السلام بقوله : « فإنّي أكره أن أبدأهم بقتال » (2).

ج7 : ذكر الإمام الحسين عليه السلام خيارين لعمر بن سعد بدلاً من قتاله وهما : دعوني أرجع إلى المكان الذي أقبلت منه ، أو أذهب في هذه الأرض العريضة.

فأرسل عمر رسالة إلى عبيد اللّه بن زياد يذكر له ذلك ، لكن ابن زياد أجابه برسالة أرسلها بيد شمر بن ذي الجوشن : « إنّي لم أبعثك إلى الحسين

ص: 122

لتكفّ عنه ، ولا لتطاوله ، ولا لتمنّيه السلامة والبقاء ، ولا لتعذر عنه ، ولا لتكون له عندي شافعاً ، أُنظر فإن نزل الحسين وأصحابه على حكمي واستسلموا ، فابعث بهم إليّ سلماً ، وإن أبوا فازحف إليهم حتّى تقتلهم ، وتمثّل بهم ... فإن أنت مضيت لأمرنا فيه جزيناك جزاء السامع المطيع ، وإن أبيت فاعتزل عملنا وجندنا ، وخل بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر ، فإنا قد أمرناه بأمرنا ، والسلام » (1).

فبعدما قرأ ابن سعد الكتاب ، قال له شمر : أخبرني بما أنت صانع؟ أتمضي لأمر أميرك وتقاتل عدوّه ، وإلاّ فخل بيني وبين الجند والعسكر ، قال : لا ولا كرامة لك ، ولكن أنا أتولّى ذلك فدونك ، فكن أنت على الرجّالة.

( بدر - قطر - .... )

ج 2 : الصحيح الذي عليه محققّو علماء الطائفة : أنّ الرأس الشريف أُلحق بالجسد الشريف في العشرين من صفر عند رجوع السبايا إلى كربلاء.

ج 3 : لا يبعد أن يكون لعدد الأربعين خصوصية ، ولكنّها خصوصية غيبية لم يهتد إليها العلم الحديث إلى الآن ، ولكن جاءت في النصوص الدينية ، ولا يبعد أن يكون هناك ربط بين عدد الأربعين وبين آثار معيّنة يكشف عنها الشارع ، وإن لم يتوصّل العلم بعد إلى كشفها ، ككثير من الحقائق التي لم يهتد العلم إليها بعد ، وإنّما يكتشفها بالتدريج.

( عزيز العرادي - ... - ..... )

الإمام الحسين عليه السلام! وما هي آراء الفقهاء السابقين والمعاصرين حول هذه الحادثة؟

ج : إنّ مسألة حدوث زواج القاسم عليه السلام يوم عاشوراء ، لم تذكره المصادر المعتبرة والمقاتل المعتمد عليها ، وإن حاول بعض الأعلام - كالعلاّمة الدربندي في كتابه « أسرار الشهادات » - إثبات هذه الحادثة ، وذكر عدّة أدلّة.

وعلى كُلّ حال ، فالمسألة تبقى في حيّز الاحتمال.

( ... - ... - ..... )

بدأوا بطبع كتب مجّانية وكتيّبات ، وتوزيعها مجّاناً على الناس ، حتّى لا يتأثّروا بالامتداد الشيعي.

ولقد وقع بيدي كتاب كان يوزّع في العاشر من المحرّم ، والآن هم يوزّعون منه بمناسبة الأربعين ، لاستشهاد الإمام الحسين عليه السلام ، وهذا الكتيّب اسمه : « البرهان الجلي في مقتل الحسين بن علي » ، وبما أنّي إذا أرسلت هذا الكتيّب في البريد سوف يأخذ وقتاً طويلاً ، وللسرعة رأيت أن أرسله لكم طباعة هنا على البريد الإلكتروني ، وحتّى ترسلوا لي الردّ بالطريقة التي تروها ، حتّى ندافع عن هذا المذهب الحقّ بعون اللّه.

وهذا الكتيّب كتب فيه : بويع يزيد للخلافة سنة ستّين للهجرة ، وكان له من العمر أربع وثلاثون سنة ، ولم يبايع الحسين بن علي ، ولا عبد اللّه بن الزبير.

ذكر ابن كثير عن عبد اللّه بن مطيع وأصحابه ، أنّهم مشوا إلى محمّد بن الحنفية - محمّد بن علي بن أبي طالب أخو الحسن والحسين - فراودوه على خلع يزيد فأبى عليهم ، قال : ابن مطيع : إنّ يزيد يشرب الخمرة ويترك الصلاة.

وبلغ الخبر أهل العراق أنّ الحسين لم يبايع ليزيد ، فأرسلوا إليه الرسل والكتب : أنّا قد بايعناك ولا نريد إلاّ أنت ، حتّى بلغت أكثر من خمسمائة كتاب ، كُلّها جاءت من الكوفة.

فأرسل الحسين ابن عمّه مسلم بن عقيل إلى الكوفة ، ليتقصّى الأُمور ويعرف حقيقة الأمر ، فلمّا وصل مسلم بن عقيل إلى الكوفة ، جاء الناس أرتالاً يبايعون مسلماً على بيعة الحسين ، فتمّت البيعة عند أهل الكوفة للحسين.

فما كان من يزيد إلاّ أن أرسل عبيد اللّه بن زياد إلى الكوفة ، ليمنع مسألة الحسين أن يأخذ الكوفة ، لكي لا تعود الأُمور كما كانت قبل عام الجماعة ، فيرجع القتال بين أهل العراق وأهل الشام ، ولم يأمر عبيد اللّه بن زياد بقتل الحسين.

وبعد أن استقرّت الأحوال وبايع الناس لمسلم بن عقيل ، أرسل إلى الحسين أن أقدم ، وأنّ الجوّ قد تهيّأ ، فخرج الحسين من مكّة في يوم التروية قاصداً الكوفة.

ص: 126

فلمّا علم عبيد اللّه بن زياد بذلك ، أمر بقتل مسلم بن عقيل ، فما كان من الأخير إلاّ أن خرج مع أربعة آلاف من أهل الكوفة ، وحاصر قصر بن زياد ، إلاّ أنّ أهل الكوفة ما زالوا يتخاذلون عن مسلم بن عقيل ، حتّى بقي معه ثلاثون رجلاً من أربعة آلاف ، فقتل يوم عرفة.

وكان الحسين قد خرج قاصداً العراق يوم التروية ، وكان كثير من الصحابة نهوا الحسين عن الخروج ، منهم أبو سعيد الخدري ، وعبد اللّه بن عمر ، وعبد اللّه بن عباس ، وكذلك أخوه محمّد بن الحنفية ، وابن الزبير ، وعبد اللّه بن عمرو بن العاص.

قال الشعبي : كان ابن عمر بمكّة ، فلمّا علم أنّه توجّه إلى العراق لحق به إلى العراق على مسيرة ثلاثة أميال ، فقال : أين تريد؟ فقال : العراق ، وأخرج له الكتب التي أرسلت له من العراق وأنّهم معه.

فقال له : هذه كتبهم وبيعتهم ، فقال ابن عمر : لا تأتيهم ، فأبى الحسين إلاّ أن يذهب ، فقال ابن عمر : إنّي محدّثك حديثاً : أنّ جبرائيل أتى النبيّ صلى اللّه عليه وآله فخيّره بين الدنيا والآخرة ، فأختار الآخرة ولن يريد الدنيا ، وأنّك بضعة منه ، واللّه لا يليها أحد منكم أبداً ، ولا صرفها اللّه عنكم إلاّ الذي هو خير لكم ، فأبى أن يرجع ، فاعتنقه ابن عمر فبكى وقال : استودعك اللّه من قتيل.

وكلّمه أبو سعيد الخدري قال : يا أبا عبد اللّه إنّي ناصح لك ، وإنّي عليكم مشفق ، وقد بلغنا أنّ قوماً من شيعتكم قد كاتبوكم من الكوفة ، فلا تخرج إليهم ، فإنّي سمعت أباك يقول : « واللّه إنّي مللتهم وأبغضتهم وملوني وأبغضوني ... ».

ولمّا علم عبيد اللّه بن زياد بقرب وصول الحسين ، أمر الحرّ بن يزيد التميمي أن يخرج بألف رجل ليلقى الحسين في الطريق ، فلقيه قريباً من القادسية ، وأخبره بخبر مسلم بن عقيل ، وأنّ أهل الكوفة قد خدعوك وخذلوك ، فهمّ الحسين أن يرجع ، فتكلّم أبناء مسلم بن عقيل ، قالوا : لا واللّه لن نرجع حتّى نأخذ بثأر أبينا ، عند ذلك رفض الحسين الرجوع.

وأراد أن يتقدّم فجاء الحرّ بن يزيد فسايره وقال : إلى أين تذهب يا ابن بنت رسول اللّه؟ قال إلى العراق ، قال : ارجع من حيث أتيت ، أو اذهب إلى الشام

ص: 127

حيث يزيد بن معاوية ، ولكن لا ترجع إلى الكوفة ، فأبى الحسين ، ثمّ سار إلى العراق والحرّ بن يزيد يمنعه.

فقال الحسين : ابتعد عنّي ثكلتك أُمّك ، فقال الحرّ بن يزيد : واللّه لو غيرك قالها من العرب لاقتصصت منه ، ولكن ماذا أقول وأُمّك سيّدة نساء العرب ، فعند ذلك امتنع الحسين عن الذهاب ، ثمّ جاءت مؤخّرة الجيش ، وكان مقدارها أربعة آلاف بقيادة عمر بن سعد بن أبي وقّاص ، وواجهوا الحسين في مكان يقال له كربلاء.

ولمّا رأى الحسين أنّ الأمر جدّ ، قال لعمر بن سعد : « إنّي أخيّرك بين ثلاث فاختر منها ما تشاء » ، قال : ما هي؟ قال الحسين : « أن تدعني أرجع ، أو تتركني إلى ثغر من ثغور المسلمين ، أو تتركني أذهب إلى يزيد ».

وأرسل عمر بن سعد إلى عبيد اللّه بن زياد بالخبر ، فرضي عبيد اللّه بأيّ واحدة يختارها الحسين ، وكان عند عبيد اللّه بن زياد رجل يقال له شمر بن ذي الجوشن ، قال : لا حتّى ينزل على حكمك ، فقال ابن زياد : نعم حتّى ينزل على حكمي ، بأن يأتي إلى الكوفة ، وأنا أسيّره إلى الشام ، أو إلى الثغور ، أو أرجعه إلى المدينة ، وأرسل عبيد اللّه شمر بن ذي الجوشن إلى الحسين ، إلاّ أنّ الحسين أبى أن ينزل على حكم ابن زياد.

فتوافق الفريقين ، وكان مع الحسين اثنان وسبعون فارساً ، قال الحسين لجيش بن زياد : « راجعوا أنفسكم وحاسبوها ، هل ينفعكم مثل هذا القتال ، وأنا ابن بنت نبيّكم ، وليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيري؟ وقد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لي ولأخي : سيّدا شباب أهل الجنّة ».

فانضمّ الحرّ بن يزيد إلى الحسين ، فقيل له : كيف جئت معنا أمير المقدّمة ، والآن تذهب إلى الحسين؟ قال : « ويحكم واللّه إنّي أُخيّر نفسي بين الجنّة والنار ، واللّه لأختار الجنّة على النار لو قطّعت وأُحرقت ».

وبات الحسين تلك الليلة يصلّي ويدعو اللّه ، ويستغفر هو ومن معه ، وكان جيش بن زياد بقيادة الشمر بن ذي الجوشن يحاصره ومن معه ، فلمّا أصبح الصبح شبّ القتال بين الفريقين ، وذلك لأنّ الحسين رفض أن يستأثر عبيد اللّه ابن زياد.

ص: 128

ولمّا رأى الحسين بأنّه لا طاقة لهم بمقاتلة هذا الجيش ، أصبح همّهم الوحيد الموت بين يدي الحسين ، فأصبحوا يموتون الواحد تلو الآخر ، حتّى فنوا جميعاً ، لم يبق منهم أحد إلاّ الحسين بن علي ، وبقي بعد ذلك نهاراً طويلاً ، لا يقدم عليه أحد حتّى يرجع ، لأنّه لا يريد أن يبتلي بالحسين ، فعند ذلك صاح الشمر بن ذي الجوشن : « ويحكم ما حلّ بكم؟ أقدموا نحو الحسين فاقتلوه » ، كان ذلك في العاشر من محرّم سنة 61 هجرية ، والذي باشر بقتله أنس بن سنان النخعي ، وقيل أنّه الشمر بن ذي الجوشن.

قتل مع الحسين كثير من أهل بيته ، وممّن قتل من أولاد علي بن أبي طالب : الحسين وجعفر والعباس وأبو بكر وعثمان ومحمّد ، وثمانية عشر رجلاً كُلّهم من آل بيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله.

ولمّا بلغ يزيد قتل الحسين ظهر التوجّع عليه ، وظهر البكاء في داره ، ولم يسب لهم حريماً أصلاً ، بل أكرم أهل البيت وأجازهم حتّى ردّهم إلى ديارهم.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : لم يكن في خروج الحسين لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا ، أي أنّ خروجه ما كان سليماً ، لذلك نهاه كبار الصحابة عن ذلك ، يقول : بل يمكن أُولئك الطغاة من سبط النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن ليحصل لو بقي في بلده ، ولكنّه أمر من اللّه تعالى ، وقدر اللّه كان ولو لم يشأ الناس.

وطبعاً مقتل الحسين ليس هو بأعظم من قتل الأنبياء ، وقد قدّم رأس يحيى ابن زكريا عليهما السلام لبغي ، ونشر زكريا ، وأرادوا قتل موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ، وكذلك قتل عمر وعثمان وعلي ، وهؤلاء كُلّهم أفضل من الحسين ، ولذلك لا يجوز إذا جاء ذكرى الحسين اللطم والشطم وما شابه ذلك ، بل هذا منهي عنه.

فقد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « ليس منّا من لطم الخدود وشقّ الجيوب » ، والواجب على الإنسان المسلم أمثال هذه المصائب أن يقول كما قال تعالى : ( الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ) .

اللّهم ارحم شهداء آل بيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، وسائر شهداء وموتى المسلمين ، واحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ، واجمعنا على كتابك المنزل ، وعلى سنّة نبيّك المرسل صلى اللّه عليه وآله وصحبه وسلم ....

ص: 129

انتهى نصّ الكتيّب.

هذا النصّ أضعه بين يديكم الكريمة ، وبأذن اللّه ترون كيف تردّون عليهم ، ولكم الأجر والثواب.

ج : إنّ شبيه هذا الكتاب - الذي أرسلتموه - تمّ توزيعه في الكويت وغيرها من الدول ، التي يحيي فيها الشيعة مراسم عاشوراء ، وقد تصدّى الشيخ عبد اللّه حسين للردّ عليه ردّاً علمياً ، ولأهمّيته نورده إليكم بنصّه ، إذ فيه فوائد كثيرة ، ونكات ظريفة.

قال : إنّ نعم اللّه تعالى على أُمّة الإسلام أكثر من نعمه على جميع الأُمم ، فقد حظيت هذه الأُمّة بمقوّمات تجعلها أفضل أُمّة ، فدينها مرضي عند اللّه ، وقرآنها لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ورسولها أكرم خلق اللّه عنده تبارك وتعالى ، ولكن ....

وعلى رغم تلك النعم الإلهية المباركة ، فإنّ تاريخ هذا الدين العظيم يصدم قارئة بما يحويه بين دفتيه ، ممّا تعرّض له المسلمون من ظلم وقتل وسبي وتشريد.

بل الأدهى من ذلك أنّ رسول اللّه نفسه لم يسلم من الأذى والتكذيب عليه ، وأمّا آله فقد سامهم بعض من أدّعى الإسلام ألوان العذاب والاضطهاد ، حتّى كأنّ اللّه قد أوصى الأُمّة بقتلهم لا بمودّتهم واتباعهم.

ويتّضح ذلك بجلاء في مصاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بقتل سبطه سيّد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام ، فقد ارتكبت حكومة بني أُمية أسوأ جريمة في حقّه عليه السلام ، وحقّ أهل بيته ، وكوكبة من أصحابه ، الذين قلّ نظيرهم على هذه الأرض ، وسجّل لنا التاريخ ذلك ، ونقله إلينا المؤرّخون والمحدّثون بما يندى له الجبين!

لقد اهتزت الأُمّة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها لقتل الإمام الحسين عليه السلام في عصره ، وفي كُلّ العصور على اختلاف مذاهبها ومشاربها ... لكن للأسف أنّ هناك شرذمة لا يتعاطفون من أهل البيت عليهم السلام ، بل كانوا يرصدون - كما ينقل ابن كثير وابن عساكر - لشيعة أهل البيت عليهم السلام ومحبّيهم ، ويسفكون

ص: 130

دماءهم ، ويحبسوهم ليمنعوهم حتّى من إظهار الحزن ، كما حدث في بغداد في أحداث دامية في أيّام تسلّطهم.

وقد حالت بعد ذلك رحمة اللّه زمناً بين تلك الشرذمة وما يفعلون من إثارة الفتن ، وبدأنا نلمس من المنصفين من إخواننا من أهل السنّة التعاون الجميل ، والتعاطف النبيل مع إخوانهم الشيعة في أيّام العزاء ، بل إنّ بعضهم ليشارك ويحترم تلك الأيّام كما شيعة أهل البيت عليهم السلام ، ولكن بوادر الشيطان قد ظهرت ، فعادت الشرذمة للظهور ، وجاءوا بقلوب قاسية وعقول خاوية ، يريدون النيل من هذا التعاون وهذه الأُلفة بين المسلمين ، ليفرّقوا صدوراً مؤتلفة على محبّة أهل البيت عليهم السلام ، وهذا دين النواصب أنّى كانوا ، فلا غرابة ، ولكن الواجب يقتضي توعية الجميع تجاه سمومهم التي ينشرونها باسم الدين ، لذا كانت هذه السطور.

الهدف من هذه الرسالة :

قد أثبتت الأيّام بأنّ كثيراً من أهل السنّة يتعاطفون مع مصاب أهل البيت عليهم السلام كما الشيعة ، بل ويتوسّلون بهم ، فهؤلاء يحيطون بمراقد أهل البيت عليهم السلام في المدينة المنوّرة ، والعراق ومصر وخراسان ، متوسّلين باكين متبرّكين ، ممّا أوغر صدوراً خصبة يرتع فيها الشيطان ، فجاء أُولئك الجهلة وقد اختلط عليهم الأمر ، ليهدّموا تلك العلاقة بين المسلمين وأهل البيت المطهّرين عليهم السلام.

إنّا نعتقد جازمين : بأنّ المنصفين من أهل السنّة ، لا يقيمون وزناً لأمثال أُولئك المتعصّبين ، الذين يتقنون رسم النصوص دون أن يعوها ، وحمل الأسفار دون أن يفهموها.

حيث يلاحظ الجميع تلك المنشورات الخبيثة ، التي توزّع في أيّام عزاء سيّد الشهداء ، وإحياء ذكرى مصابه ، مندّدة بمثل هذه الشعائر الإسلامية ، مفرّقة بيننا كمسلمين ، يستغل أصحابها اختلافنا في الاجتهادات ، غافلين عن اجتماعنا على محبّة أهل البيت عليهم السلام ، الذين نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم.

ص: 131

من الذي يفرّق بين المسلمين؟

إنّنا لنعجب ممّن ينشر تلك المنشورات ، فبينما يجعل كاتبهم عنوان منشوره البغيض بعبارة : لماذا يزرع الشقاق بين المسلمين سنوياً ، إلاّ أنّه يغفل عن أنّه هو زارع الفرقة ، بما تحويه منشوراته من مغالطات وأكاذيب ، فيا عجباً لهذا الكاتب الجاهل ، الذي يعتبر إقامة مظاهر الحزن على الحسين عليه السلام زرعاً للشقاق بين المسلمين ، ويغفل عن أنّه غارق في إيذاء المسلمين ، ينشر أكاذيبه في كُلّ سنة.

وللمتابع أن يلاحظ : أنّ الشيعة - منذ زمن طويل - يقيمون الشعائر والمراسم الحسينية في الحسينيات العامرة ، بجوار إخوانهم السنّة ، وفي قلب مناطقهم بكُلّ رحابة صدر ، فأيّ شقاق تحقّق لولا بروز تلك الدعوات الشاذّة؟ نعم إنّ بذر الشقاق تزامن مع ظهور بعض العقليات السلفية المتحجّرة في مجتمع عرف بالتسامح والمودّة؟

ولو أنّ هذا الكاتب الجاهل يعلم ما يدور في هذه الحسينيات من تربية وتعليم ونصح وتذكير ، ومفاهيم أخلاقية تبني الإنسان المؤمن ليؤمن شرّ لسانه ويده وقلبه ببركة هذه الحسينيات ، لساهم بنفسه في إعمار هذه الشعائر كغيره من أهل السنّة والشيعة المحبّين لأهل البيت عليهم السلام ، ولكن كيف ذلك؟ وهل يرجى القبول بالحقّ ممّن سيطر عليه قرينه؟

المنشور الأسود :

تناولت الشرذمة المتسلّفة في منشورها قصّة مقتل الحسين عليه السلام ، وأظهروا قراطيسهم بمظهر البحث العلمي في عرض ذلك الحدث الأليم ، ولكن من خلال الأسطر التالية التي نكتبها سيتبيّن لك أيّها القارئ مدى الجهل الذي يعيشونه في معرفة التاريخ الإسلامي ، وانقيادهم لبعض مشايخهم المتعصّبين دون دراسة أو تمحيص لمصادر التاريخ ومجرياته ، وسيتبيّن لك من خلال هذه المناقشة أنّهم انتقائيون في قراءتهم للتاريخ ، قائدهم الهوى ، فلا أُصول علمية عندهم ، ولا هم يحزنون!

ص: 132

وهنا نتعرّض لنقاط وردت في إحدى تلك المنشورات ، مع بعض الردود الكافية لفضح تعصّبهم ، واللّه المستعان.

لماذا لم يتّخذ يوم وفاة النبيّ صلى اللّه عليه وآله مأتماً؟

في البدء ذكر الكاتب قول ابن كثير : ورسول اللّه سيّد ولد آدم في الدنيا والآخرة ، وقد قبضه اللّه إليه كما مات الأنبياء قبله ، ولم يتّخذ أحد يوم موتهم مأتماً (1).

نقول : إنّ هذا الكاتب وأمثاله يتغافلون عن الحقّ ، فالشيعة يحيون ذكرى وفاة الرسول صلى اللّه عليه وآله ، وأئمّة أهل البيت عليهم السلام.

وإن كان يقصد التميّز الموجود في إحياء ذكرى سيّد الشهداء عليه السلام ، فليعلم أنّ ذكرى شهادة الإمام الحسين عليه السلام هي ذكرى مأساة لا مثيل لها ، فقتله جريمة عالمية نظهر موقفنا منها ، وبراءتنا ممّن قتل سبط الرسول وحبيبه ، ونعلن أنّنا نواليه وندين ما فعله أعداؤه.

إنّ زيارة خاطفة يقوم بها أيّ من المنصفين لهذه المجالس ، ودور العبادة والحسينيات المباركة ، يجد أنّنا نبكي على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، وأهل بيته جميعاً ونتبرّك بذلك ، فليس البكاء مخصوصاً للحسين عليه السلام ، هذا فضلاً عن الأحاديث النبوية ، وعن أهل البيت عليهم السلام ، التي تبيّن خصوصية ظلامة الحسين عليه السلام ، وأهمّيتها عند الرسول وأهل بيته ، فنحن نتأسّى بهم.

ظهور الكرامات عند مقتل الحسين عليه السلام.

قال الكاتب : ولا ذكر أحد أنّه ظهر يوم موتهم ، وقبلهم شيء ممّا ادعاه هؤلاء يوم مقتل الحسين من الأُمور المتقدّمة.

نقول : إنّ هذا جهل من الكاتب ، أو كذب مبين ، فإنّ الأحاديث والنصوص في كتبهم ذكرت حدوث ظواهر كونية في ذلك اليوم ، وقد كذب

ص: 133

من قال أنّه لم يتحقّق في السابقين شيء من تلك الأُمور ، فهذا ابن كثير نفسه يقول في تفسيره :

وقد روى ابن جرير ... عن يحيى بن سعيد قال : سمعت سعيد بن المسيّب يقول : ظهر بخت نصّر على الشام ، فخرّب بيت المقدس وقتلهم ، ثمّ أتى دمشق فوجد بها دماً يغلي على كبا ، فسأل ما هذا الدم؟

فقالوا : أدركنا آباءنا على هذا ، وكُلّما ظهر عليه الكبا ظهر ، قال : فقتل على ذلك الدم سبعين ألفاً من اليهود وغيرهم فسكن ، وهذا صحيح إلى سعيد بن المسيّب ، وهذا هو المشهور (1).

وقال في كتابه قصص الأنبياء : « وقال أبو عبيدة القاسم بن سلام ... عن سعيد بن المسيّب قال : قدم بخت نصّر دمشق ، فإذا هو بدم يحيى بن زكريا يغلي ، فسأل عنه فأخبروه ، فقتل على دمه سبعين ألفاً فسكن ، وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيّب ، وهو يقتضي أنّه قتل بدمشق ، وأنّ قصّة بخت نصّر كانت بعد المسيح ، كما قاله عطاء والحسن البصري ، فاللّه أعلم » (2).

ثمّ روى قصّة مقتل يحيى عن ابن عساكر ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن قاسم مولى معاوية ، ثمّ قال : قال سعيد بن عبد العزيز : وهي دم كُلّ نبي ، ولم يزل يفور حتّى وقف عنده أرميا عليه السلام فقال : أيّها الدم أفنيت بني إسرائيل فاسكن بإذن اللّه ، فسكن ... (3).

جريمة قتل الحسين عليه السلام وجريمة قتل نبي اللّه يحيى عليه السلام!

إنّ الروايات الصحيحة الواردة في مصادر السنّة تقارن بين جريمة قتل يحيى عليه السلام وقتل الحسين عليه السلام ، فقد روى الحاكم في مستدركه ، بستّة طرق عن أبي نعيم : ثنا عبد اللّه بن حبيب بن أبي ثابت عن أبيه ، عن سعيد بن جبير ،

ص: 134

عن ابن عباس قال : أوحى اللّه تعالى إلى نبيّكم صلى اللّه عليه وآله : إنّي قتلت بيحيى بن زكريا سبعين ألفاً ، وإنّي قاتل بابن ابنتك سبعين ألفاً وسبعين ألفاً (1).

إنّ هذه الحديث الشريف يعتبر قتل الحسين عليه السلام خطراً عظيماً ، يعادل قتل نبي اللّه يحيى عليه السلام!! فكيف يصحّ لمن يدّعي العلم أن ينكر الظواهر الكونية يوم مقتل الحسين عليه السلام ، ويستنكر البكاء على الحسين؟!!

وفي حديث القاضي أبي بكر بن كامل : إنّي قتلت على دم يحيى بن زكريا وإنّي قاتل على دم ابن ابنتك ، قال الحاكم : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » (2) ، وقد صحّحه الذهبي في التلخيص على شرط مسلم.

إنّ المنصف يرى أنّ قتل الحسين عليه السلام - وبشهادة جدّه المصطفى صلى اللّه عليه وآله - جريمة عظيمة من جرائم التاريخ البشري ، أراد تعالى أن يخلّدها كما هو الحال في جريمة قتل نبي اللّه يحيى عليه السلام ، إذ لا يقل الحسين عليه السلام عن خاصّة أولياء اللّه ، كما هو واضح في الأحاديث النبوية الشريفة.

مقتل الحسين عليه السلام :

قال الكاتب مدّعياً أنّه ينقل قصّة مقتل الإمام الحسين كما أثبتها الثقات من أهل العلم : بلغ أهل العراق أنّ الحسين لم يبايع يزيد بن معاوية ، وذلك سنة 60 ه- ، فأرسلوا إليه الرسل والكتب يدعونه فيها إلى البيعة ، وذلك أنّهم لا يريدون يزيد ولا أباه ، ولا عثمان ولا عمر ولا أبا بكر ، إنّهم لا يرون إلاّ علياً وأولاده.

نقول : أوّلاً : لم يحدّد الكاتب المصدر الذي اعتمده ، وهذا أوّل التدليس! فأين الثقات الذين قال إنّه ينقل عنهم؟!!

ثانياً : حاول الكاتب أن يظهر أنّ قتلة الحسين هم الشيعة ، الذين يرفضون أبا بكر وعمر ، وأنّهم لا يريدون إلاّ علياً وأولاده.

ص: 135

والجواب : أنّهم شيعة آل أبي سفيان ، كما خاطبهم الإمام الحسين عليه السلام ، وهذه بعض النصوص التي تبيّن مذهب أهل الكوفة في ذلك الزمن ، فقد نقل ابن بطّة أحد علماء السنّة في المنتقى : « عن عبد اللّه بن زياد بن جدير قال : قدم أبو إسحاق السبيعي الكوفة ، قال لنا شمر بن عطية : قوموا إليه ، فجلسنا إليه ، فتحدّثوا ، فقال أبو إسحاق : خرجت من الكوفة ، وليس أحد يشكّ في فضل أبي بكر وعمر وتقديمهما ، وقدمت الآن وهم يقولون ويقولون ، لا واللّه ما أدري ما يقولون ».

وقال محبّ الدين الخطيب في حاشية المنتقى : « هذا نصّ تاريخي عظيم في تحديد تطوّر التشيّع ، فإنّ أبا إسحاق السبيعي كان شيخ الكوفة وعالمها ، ولد في خلافة أمير المؤمنين عثمان ، قبل شهادته بثلاث سنين ، وعمّر حتّى توفّي سنة 127ه- ، وكان طفلاً في خلافة أمير المؤمنين علي ... ».

إذاً ، فأبو إسحاق شيخ الكوفة وعالمها ، كان يبلغ من العمر ثمان وعشرين عاماً في سنة استشهاد الإمام الحسين عليه السلام ، ومنه نفهم بأنّ الناس في الكوفة - في ذلك العام بالذات - كانوا على حسب قوله : ليس منهم أحد يشكّ في فضل أبي بكر وعمر وتقديمهما ، وبناءً على ذلك ، فالذين كاتبوا الإمام الحسين عليه السلام ثمّ خانوه وقتلوه لم يكونوا شيعة ، يقدّمون علي بن أبي طالب عليه السلام على أبي بكر وعمر.

وقد ذكر التاريخ : أنّ عبيد اللّه بن زياد ، قد سجن الشيعة المخلصين للإمام الحسين عليه السلام حتّى امتلأت سجونه منهم ، فهؤلاء هم الشيعة في ذلك الوقت!

ولذا قال الذهبي في الميزان : « كالتشيّع بلا غلوّ ولا تحرّف ، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم ، مع الدين والورع والصدق ، فلو ردّ حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية ، وهذه مفسدة بيّنة ... فالشيعي الغالي في زمان السلف ، وعرّفهم هو من تكلّم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية ، وطائفة ممّن حارب علياً وتعرّض لسبّهم » (1).

ص: 136

هذا ما يردّ كلامه من نصوص السنّة ، وأمّا من نصوص الشيعة :

فمنه : ما ذكره الشيخ الكليني في خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام : عن سليم بن قيس الهلالي قال : خطب أمير المؤمنين عليه السلام ... فقال : « قد عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله متعمّدين لخلافه ، ناقضين لعهده ، مغيّرين لسنّته ، ولو حملت الناس على تركها وحوّلتها إلى مواضعها ، وإلى ما كانت في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، لتفرّق عنّي جندي ، حتّى أبقى وحدي ، أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي ، وفرض إمامتي من كتاب اللّه وسنّة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ... إذاً لتفرّقوا عنّي ، واللّه لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلاّ في فريضة ، وأعلمتهم أنّ اجتماعهم في النوافل بدعة ، فتنادى بعض أهل عسكري ممّن يقاتل معي : يا أهل الإسلام غيّرت سنّة عمر ، ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوّعاً ، ولقد خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكري ، ما لقيت من هذا الأُمّة من الفرقة ، وطاعة أئمّة الضلالة والدعاة إلى النار » (1).

قال العلاّمة المجلسي عن هذا الخبر : « عندي معتبر لوجوه ، ذكرها محمّد ابن سليمان في كتاب منتخب البصائر وغيره » (2).

وهذا يثبت للقارئ بأنّ أكثرية الذين راسلوا الحسين عليه السلام من أهل الكوفة ، لم يكونوا ممّن يقدّمونه على غيره ، كما يفعل الشيعة الموالون ، كيف وأهل الكوفة لم يقدّموا علياً عليه السلام على الخليفتين ، وهو أولى بالتقديم من الحسين عليه السلام؟ وهذا يخالف ادعاء الكاتب ، الذي ينسب كلامه للثقات من أهل العلم ، ولم يذكر مصدراً واحداً يثبت مزاعمه الباطلة!!

الصحابة ومنعهم الحسين عليه السلام عن الخروالجواب :

قال الكاتب : وحاول منعه كثير من الصحابة ، ونصحوه بعدم الخروج ، مثل ابن عباس ، وابن عمر ، وابن الزبير ، وأبي سعيد الخدري ، وابن عمرو ، وأخيه محمّد بن الحنفية ، وغيرهم ....

ص: 137

وندعو القارئ هنا لتفحّص حقيقة كلام الكاتب ، نقول : لو كانت هناك فطرة سليمة لقيل : إنّه يجب على الصحابة الذين ذكروا نصرة الإمام الحسين عليه السلام وطاعته ، لا أنّه يجب عليه أن يطيعهم كما يطلب الكاتب!!

فنحن نعرف أنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله أخبر المسلمين بأنّ أُمّته سوف تقتل ولده الحسين في كربلاء! وكان الحسين والصحابة يعلمون بذلك؟

نعم ، الحسين كان أدرى من غيره بما سيحدث له بإخبار مسبق من رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، وروايات الشيعة والسنّة تؤكّد ذلك ، فهذه عمرة بنت عبد الرحمن - كما ذكر ابن كثير - ترسل إليه تطلب منه عدم الخروج وتقول : أشهد لسمعت عائشة تقول ، إنّها سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يقول : « يقتل الحسين بأرض بابل » ، فلمّا قرأ كتابها قال : « فلابدّ لي إذاً من مصرعي ومضى » (1).

وذكر أيضاً قول الحسين عليه السلام للفرزدق : « لو لم أعجل لأخذت » (2) ، وكذلك ما رواه عن يزيد الرشك ، من قوله عليه السلام : « ولا أراهم إلاّ قاتلي »!

وعن معاوية بن قرّة قال : قال الحسين : « واللّه لتعتدن عليّ كما اعتدت بنو إسرائيل في السبت » ، وعن جعفر الضبعي عنه عليه السلام : « واللّه لا يدعوني حتّى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي » (3).

وذكر ابن كثير قول الإمام الحسين عليه السلام لمن طلب منه الرجوع : « إنّه ليس بخفي عليّ ما قلت وما رأيت ، ولكنّ اللّه لا يغلب على أمره » ، ثمّ ارتحل قاصداً الكوفة (4) ، فخروج الحسين عليه السلام كان بعلم منه بقتله ، بل كان يعلم بتفاصيل مقتله الشريف أيضاً.

وأمّا نصائح من ذكرهم الكاتب ، فنقول : نصيحة ابن عباس للحسين عليه السلام :

ص: 138

نقل ابن كثير عن ابن عباس قال : استشارني الحسين بن علي في الخروج ، فقلت : لولا أن يزري بي وبك الناس لشبثت يدي في رأسك ، فلم أتركك تذهب ، فكان الذي ردّ عليّ أن قال : « لأن أُقتل في مكان كذا وكذا ، أحبّ إليّ من أن أُقتل بمكّة » ، قال : فكان هذا الذي سلى نفسي عنه (1).

إذاً ، فقد استسلم ابن عباس لرأي الحسين عليه السلام عندما علم أنّ بني أُمية قد عزموا على قتله أينما كان ، وأنّ خروجه إنّما هو لئلا يستحلّ بيت اللّه الحرام ، وتفهّم ابن عباس موقف الحسين عليه السلام! وبهذا يظهر لك زيف قول الكاتب : إنّ ابن عباس نهاه ومنعه!!

روى الحاكم عن ابن عباس قال : أوحى اللّه تعالى إلى محمّد صلى اللّه عليه وآله : إنّي قتلت بيحيى بن زكريا سبعين ألفاً ، وإنّي قاتل بابن ابنتك سبعين ألفاً وسبعين ألفاً ، هذا لفظ حديث الشافعي ، وفي حديث القاضي أبي بكر بن كامل : إنّي قتلت على دم يحيى بن زكريا ، وإنّي قاتل على دم ابن ابنتك (2) ، وقد مرّ تصحيح الحاكم والذهبي للحديث.

وهذا الحديث له دلالة عظيمة جدّاً بمكانة الإمام الحسين عليه السلام عند اللّه تعالى ، لا ينالها إلاّ صاحب حقّ ، وإلاّ فهل يدّعي الكاتب أنّ المخطئ الذي كان في خروجه فساد عظيم ، يقارنه اللّه بيحيى النبيّ عليه السلام ، بل يغضب له غضباً يفوق غضبه وانتقامه له؟ البصير يفهم ، وأمّا عمى القلب فمرض عضال.

ونقل الحاكم أيضاً عن ابن عباس قال : رأيت النبيّ صلى اللّه عليه وآله فيما يرى النائم نصف النهار ، أشعث أغبر معه قارورة فيها دم ، فقلت : يا نبي اللّه ما هذا؟ قال : « هذا دم الحسين وأصحابه لم أزل ألتقطه منذ اليوم » ، قال : فأحصي ذلك اليوم فوجدوه قتل قبل ذلك بيوم ، قال الحاكم : « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » (3) ، وقال الذهبي على شرط مسلم.

ص: 139

ونقل ابن كثير : عن أشعث بن سحيم عن أبيه قال : سمعت أنس بن الحارث يقول : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يقول : « إنّ ابني - يعني الحسين - يقتل بأرض يقال لها كربلاء ، فمن شهد منكم ذلك فلينصره » ، قال : فخرج أنس بن الحارث إلى كربلاء ، فقتل مع الحسين (1).

ويظهر من ابن حجر في ترجمة أنس بن الحارث قبوله للرواية ، قال : قتل مع الحسين بن علي ، سمع النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، قاله محمّد عن سعيد بن عبد الملك الحرّاني عن عطاء بن مسلم ، حدّثنا أشعث بن سحيم عن أبيه ، سمعت أنس بن الحارث ، ورواه البغوي وابن السكن وغيرهما من هذا الوجه ، ومتنه : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يقول : « إنّ ابني هذا - يعني الحسين - يقتل بأرض يقال لها كربلاء ، فمن شهد منكم فلينصره » ، قال : فخرج أنس بن الحارث إلى كربلاء ، فقتل بها مع الحسين.

قال البخاري : يتكلّمون في سعيد يعني رواية ، وقال البغوي : لا أعلم رواه غيره ، وقال ابن السكن : ليس يروى إلاّ من هذا الوجه ، ولا يعرف لأنس غيره ، قلت : وسيأتي ذكر أبيه الحارث بن نبيه في مكانه ، ووقع في التجريد للذهبي : لا صحبة له وحديثه مرسل ، وقال المزّي : له صحبه فوهم ، انتهى.

ولا يخفى وجه الردّ عليه ممّا أسلفناه ، وكيف يكون حديثه مرسلاً وقد قال : سمعت ، وقد ذكره في الصحابة البغوي ، وابن السكن ، وابن شاهين ، والدغولي ، وابن زبر ، والباوردي ، وابن مندة ، وأبو نعيم ، وغيرهم (2).

والبخاري إن عبّر عن سعيد بقوله : يتكلّمون في سعيد ... ، وهي تفيد بأنّه غير جازم بشيء ضدّه ، لكن ابن حبّان ذكره في كتابه الثقات (3).

ص: 140

فهل يأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بنصح شخص مخطئ؟ أم هو التعصّب الذي دعا الكاتب إلى إنكار كون أنس من الصحابة ، وذلك كطريق وحيد لردّ الرواية ، وما يترتّب عليها.

نصيحة ابن عمر المزعومة!

أمّا عبد اللّه بن عمر ، فقد كان معروفاً بمبدأ الخضوع للحاكم مهما كان ، حيث بايع يزيد وهو يعلم أنّه شارب الخمور مرتكب الفجور ، ولم يترك هذا المبدأ إلاّ عند بيعة الأُمّة لعلي أمير المؤمنين عليه السلام ، وقد ندم على فعله! (1).

فالذي يندم على أفعاله ، ويبايع يزيد مع أقلّ تهديد ، كيف يعتدّ الإمام الحسين عليه السلام بموقفه ونصحه؟

كما أنّ ما ذكروه عن نصيحة أبي سعيد الخدري وغيره غير ثابت ، وحتّى لو ثبت ، فقد عرفت أنّ الإمام الحسين عليه السلام يعمل بما أمر به جدّه المصطفى صلى اللّه عليه وآله ، الذي لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلاّ وحي يوحى!

نصيحة ابن الزبير المزعومة!

وأمّا خلط الكاتب نصيحة ابن الزبير بجملة النصائح فعجب من القول ، لأنّ مصادر التاريخ تذكر عكس ذلك ، فقد كان ينصح الإمام الحسين عليه السلام أن يخرج إلى العراق ، وقد نقل ابن كثير قول ابن الزبير : أما لو كان لي مثل أنصارك ما عدلت عنها ، فلمّا خرج من عنده ، قال الحسين : « قد علم ابن الزبير أنّه ليس له من الأمر معي شيء ، وأنّ الناس لم يعدلوا بي غيري ، فودّ أنّي خرجت لتخلو له » (2).

ونقل : ولزم ابن الزبير الحجر ، ولبس المعافري ، وجعل يحرّض الناس على بني أُمية ، وكان يغدو ويروح إلى الحسين ، ويشير إليه أن يقدم العراق ، ويقول : هم شيعتك وشيعة أبيك (3).

ص: 141

حتّى ظنّ أبو سلمة بن عبد الرحمن ، بأنّ الحسين خرج متأثّراً بكلام ابن الزبير ، أورد ابن كثير : وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن : وقد كان ينبغي لحسين أن يعرف أهل العراق ولا يخرج إليهم ، ولكن شجّعه على ذلك ابن الزبير ، وكتب إليه المسور بن مخرمة : إيّاك أن تغتر بكتب أهل العراق ، وبقول ابن الزبير ، ألحق بهم فإنهّم ناصروك (1).

ومن مسلّمات التاريخ : أنّ ابن الزبير لم يكن يوماً ما ناصحاً للإمام الحسين عليه السلام ، بل قد أثبت ابن كثير في تاريخه قول ابن عباس لابن الزبير وهو مغضب : « يا بن الزبير قد أتى ما أحببت ، قرّت عينك ، هذا أبو عبد اللّه خارج ويتركك والحجاز » (2).

وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء : « فقال ابن عباس للحسين : لولا أن يزري بي وبك لنشبت يدي في رأسك ، ولو أعلم أنّك تقيم ، إذاً لفعلت ، ثمّ بكى ، وقال : أقررت عين ابن الزبير ، ثمّ قال بعد لابن الزبير : قد أتى ما أحببت أبو عبد اللّه ، يخرج إلى العراق ، ويتركك والحجاز.

يا لك من قنبرة بمعمر *** خلا لك البر فبيضي واصفري

ونقري ما شئت أن تنقري *** صيّادك اليوم قتيل فابشري (3)

نصيحة ابن عمر المزعومة لا أصل لها :

من أين جاء الكاتب بهذه النصيحة المدعاة؟! فلم يذكر التاريخ أيّ لقاء تمّ بين الحسين عليه السلام وعبد اللّه بن عمر ، بل ينقل ابن كثير خلاف ذلك عن يحيى بن معين ، حدّثنا أبو عبيدة ، ثنا سليم بن حيّان عن سعيد بن مينا قال : سمعت عبد اللّه بن عمر : عجّل حسين قدره ، واللّه لو أدركته ما تركته يخرج إلاّ أن يغلبني (4).

ص: 142

والكاتب يقول : رواه يحيى بن معين بسند صحيح ، ويتغافل عن سند ابن كثير إلى يحيى بن معين ، في حين أنّ سند يحيى ، كما في ابن عساكر مضطرب ، فيقول في تاريخ مدينة دمشق : « يحيى بن معين ثنا أبو عبيدة ثنا سليم بن حيّان ، قال الحرّاني : سليمان بن سعيد بن مينا قال : سمعت عبد اللّه ابن عمر يقول : عجّل حسين قدره ... » (1).

نعم قال المحقّق : بالأصل عمرو ، والمثبت عن الترجمة المطبوعة.

والمهم هنا : أنّ سليم ينقل عن سليمان بن سعيد لا سعيد بن مينا ، فضلاً عن وجود نسخ ، أنّه ابن عمر لا عمرو.

بل أنّ الفرزدق يروي خلاف ذلك - كما في سير أعلام النبلاء - حيث قال : « لمّا خرج الحسين لقيت عبد اللّه بن عمرو فقلت : إنّ هذا الرجل قد خرج ، فما ترى؟ قال : أرى أن تخرج معه ، فإنّك إن أردت دنيا أصبتها ، وإن أردت آخرة أصبتها ... » (2) ، فمن أين احتطب الكاتب هذه النصيحة والمنع المزعوم؟!!

نصيحة محمّد بن الحنفية :

روى ابن عساكر : « وتبعهم محمّد بن الحنفية ، فأدرك حسيناً بمكّة ، وأعلمه أنّ الخروج ليس له برأي » (3).

ولكن ما يرويه الطبري يختلف عن ذلك ، فقد ذكر أنّه قال : « تنح بتبعتك عن يزيد بن معاوية عن الأمصار ما استطعت ، ثمّ ابعث رسلك إلى الناس فادعهم إلى نفسك ، فإن بايعوا لك حمدت اللّه على ذلك ، وإن أجمع الناس على غيرك لم ينقص اللّه بذلك دينك ولا عقلك ... » (4).

ص: 143

وبهذا يتّضح : أنّ محمّد بن الحنفية لم يخالفه في أصل الخروج ، ولكن اقترح تفاصيل أُخرى ، فأجابه الحسين عليه السلام : « يا أخي قد نصحت فأشفقت ، فأرجو أن يكون رأيك سديداً موفّقاً » (1).

هذا وللحسين جواب شامل لكُلّ من عارضه على الخروج ، هو ما ذكره ابن كثير في ردّه على عبد اللّه بن جعفر ، الذي كتب له كتاباً يحذّره من أهل العراق ، ويناشده اللّه إن شخص إليهم ، فكتب إليه الحسين : « إنّي رأيت رؤيا ، ورأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أمرني بأمر ، وأنا ماض له ، ولست بمخبر بها أحداً حتّى أُلاقي عملي » (2).

الحسين وأهل الكوفة :

يظنّ البعض بأنّهم يعرفون ما لا يعرفه الإمام الحسين عليه السلام في شأن أهل الكوفة ، وكيف يخفى على الحسين عليه السلام تذبذب نفوس أهل الكوفة ، وقد عاشرهم إبّان حياة أمير المؤمنين علي عليه السلام ، ولم ينس قوله فيهم : « اللّهم إنّي قد مللتهم وملوني » (3) ، وقوله : « يا أشباه الرجال ولا رجال » (4).

وقد كانت خيانتهم للحسن عليه السلام على مرأى من عينيه ، ولازال الحسين يسمع صدى دعاء علي عليه السلام عليهم.

وقد صرّح عليه السلام بأنّه ذاهب إلى الشهادة كما نقلنا ، فادعاء الكاتب أنّ خروجه من أجل الدنيا والسلطة قدح في طهارة الحسين عليه السلام ، وتكذيب لجدّه المصطفى صلى اللّه عليه وآله ، بأنّه سيّد شباب أهل الجنّة ، وسوف يُسأل الكاتب عن هذا الظلم والعداء لأهل بيت النبيّ الطاهرين.

النهضة الحسينية : لم تكن نتيجة ضغط من أبناء مسلم بن عقيل :

ص: 144

قال كاتب المنشور : « وجاء الحسين خبر مسلم بن عقيل عن طريق الرسول ، الذي أرسله مسلم ، فهمّ الحسين بالرجوع ، فامتنع أبناء مسلم وقالوا : لا واللّه لن نرجع حتّى نأخذ بثأر أبينا ، عند ذلك رفض الحسين الرجوع ».

ونقول أوّلاً : الرواية ضعيفة السند ، إذ فيها خالد بن يزيد بن عبد اللّه القسري ، وقد قال عنه الذهبي : « وكان صاحب حديث ومعرفة ، وليس بالمتقن ، ينفرد بالمناكير ....

قال أبو جعفر العقيلي : لا يتابع على حديثه ، وقال أبو حاتم : ليس بقوي ، وذكره ابن عدي ، فساق له جماعة أحاديث ، وقال : أحاديثه لا يتابع عليها كُلّها ، لا إسناداً ولا متناً » (1) ، فعبارة : فهمّ الحسين بالرجوع ، من منكرات خالد هذا.

ثانياً : استغل الكاتب خطأ في تاريخ ابن كثير ، فسعى أن يوهم أن كلمة : لن نرجع ، إنّما هي أمر من أبناء مسلم بن عقيل للإمام الحسين عليه السلام ، فهُم الذين أجبروه على الاستمرار.

ولكن بالرجوع إلى ما نقله الطبري وسائر المؤرّخين ، نرى أنّ أبناء مسلم قالوا : واللّه لا نرجع حتّى نصيب بثأرنا أو نقتل ، فقال عليه السلام : « لا خير في الحياة بعدكم » فسار (2).

ثالثاً : وأمّا الحادثة كما رواها الشيخ المفيد خالية من تلك الزيادة ، بل فيها : فنظر - أي الحسين عليه السلام - إلى بني عقيل فقال : « ما ترون؟ فقد قتل مسلم » ، فقالوا : واللّه لا نرجع حتّى نصيب ثأرنا ، أو نذوق ما ذاق ، فأقبل علينا الحسين عليه السلام وقال : « لا خير في العيش بعد هؤلاء » (3).

ص: 145

وكيف ينتظر أن ينساق الحسين عليه السلام مع أبناء مسلم؟ وهم أتباعه ، وتحت أمره ورأيه؟ بل كيف يتراجع ، وهو الذي عارض ناصحيه كما يقول الكاتب سابقاً؟ وهل يرتاب الحسين عليه السلام ويتزعزع عند أوّل مشكلة تواجهه؟ بينما هو خارج للشهادة ، ويدرك أنّ المصيبة جسيمة.

ولو أنّ الحسين عليه السلام كان من أُولئك الذين تغلبهم العصبية البغيضة ، لانتقم لمقتل أخيه الإمام الحسن عليه السلام ، خصوصاً مع ما حدث عند دفنه ، من منع عائشة وبني أُمية دفنه عند جدّه صلى اللّه عليه وآله ، وإثارة بني هاشم جميعاً ، لكنّه آثر الصبر.

افتراء نسب إلى الحسين عليه السلام أنّه قال : « أضع يدي في يد يزيد »؟

قال الكاتب : فانطلق الحسين يسير نحو طريق الشام نحو يزيد ، فلقيته الخيول بكربلاء بقيادة عمر بن سعد.

وقال : ولمّا رأى الحسين هذا الجيش العظيم ، علم أنّه لا طاقة له بهم ، وقال : « إنّي أُخيّركم بين أمرين : أن تدعوني أرجع ، أو تتركوني أذهب إلى يزيد في الشام » ، فقال له عمر بن سعد : أرسل إلى يزيد ، وأرسل أنا إلى عبيد اللّه ، فلم يرسل الحسين إلى يزيد.

والكاتب يعرض النصوص بشكل مخلّ ، وأمّا ما أورده الطبري في تاريخه في أحداث سنة 61 ه- ، عن حسان بن فائد بن بكر العبسي قال : أشهد أنّ كتاب عمر بن سعد جاء إلى عبيد اللّه بن زياد وأنا عنده ، فإذا فيه : بسم اللّه الرحمن الرحيم ، أمّا بعد : فإنّي حيث نزلت بالحسين بعثت إليه رسولي ، فسألته عمّا أقدمه؟ وماذا يطلب ويسأل؟ فقال : « كتب إليّ أهل هذه البلاد ، وأتتني رسلهم ، فسألوني القدوم ففعلت ، فأمّا إذ كرهوني ، فبدا لهم غير ما أتتني به رسلهم ، فأنا منصرف عنهم » ، فلمّا قرأ الكتاب على ابن زياد قال : الآن إذ علقت مخالبنا به ، يرجو النجاة لات حين مناص (1).

ص: 146

وروى الطبري : قال أبو مخنف : وأمّا ما حدّثنا به المجالد بن سعيد ، والصقعب بن زهير الأزدي ، وغيرهما من المحدّثين ، فهو ما عليه جماعة المحدّثين قالوا : إنّه قال : « اختاروا منّي خصالاً ثلاثاً : إمّا أن أرجع إلى المكان الذي أقبلت منه ، وإمّا أن أضع يدي في يد يزيد بن معاوية ، فيرى فيما بيني وبينه رأيه ، وإمّا أن تسيّروني إلى أيّ ثغر من ثغور المسلمين شئتم ، فأكون رجلاً من أهله لي ما لهم ، وعليّ ما عليهم ».

قال أبو مخنف : فأمّا عبد الرحمن بن جندب فحدّثني عن عقبة بن سمعان قال : صحبت حسيناً ، فخرجت معه من المدينة إلى مكّة ، ومن مكّة إلى العراق ، ولم أفارقه حتّى قُتل ، وليس من مخاطبته الناس كلمة بالمدينة ، ولا بمكّة ، ولا في الطريق ، ولا في العراق ، ولا في عسكر إلى يوم مقتله ، إلاّ وقد سمعتها ، ألا واللّه ما أعطاهم ما يتذاكر الناس ، وما يزعمون من أن يضع يده في يد يزيد بن معاوية ، ولا أن يسيّروه إلى ثغر من ثغور المسلمين ، ولكنّه قال : « دعوني فلأذهب في هذه الأرض العريضة ، حتّى ننظر ما يصير من أمر الناس » (1).

فالطبري يروي الرواية التي تتحدّث عن الخيارات الثلاثة ، ثمّ يروي عن عقبة ابن سمعان - الذي عاصر الأحداث - إنكاراً واضحاً لما ذكر في الرواية السابقة ، أي ما تبنّاه كاتب المنشور ، وعرضه بشكل مخلّ.

هذا بالإضافة إلى شخصية الحسين عليه السلام وتربيته ، وما ورثه من أبيه عليه السلام ، لا تتناسب مع مثل هذا الموقف ، الذي يريد أن يصوّره الكاتب ، وكأنّ الحسين عليه السلام قد ندم على خروجه ، أو خاف هذه الجموع ، كيف وشجاعته واضحة في صفحات التاريخ؟ وهو الذي بشّره رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بهذا الموقف الإيماني العظيم ، وقد قرأت رسالة عمرة بنت عبد الرحمن قبل فقرات ، وردّ الحسين عليه السلام عليها.

ص: 147

ولعلّ الحجّة الأبلغ على الكاتب المحرّف ، ما رواه إمامه ابن كثير في البداية والنهاية قال : « ولكن طلب منهم أحد أمرين : إمّا أن يرجع من حيث جاء ، وإمّا أن يدعوه يذهب في الأرض العريضة حتّى ينظر ما يصير أمر الناس إليه » (1).

بل إنّ الطبري ينقل عكس هذا الادعاء في تاريخه ، حيث ينقل رفض الحسين عليه السلام أن يضع يده بيد يزيد ، قال : فنادى - الحسين عليه السلام - : « يا شبث بن ربعي ، ويا حجّار بن أبجر ، ويا قيس بن الأشعث ، ويا يزيد بن الحارث ، ألم تكتبوا إليّ ... »؟ قالوا له : لم نفعل ، فقال : « سبحان اللّه ، بلى ... إذ كرهتموني دعوني انصرف عنكم ... » ، فقال له قيس : أولا تنزل على حكم ابن عمّك - أي يزيد - فإنّهم لن يروك إلاّ ما تحب ، ولن يصل إليك منهم مكروه ، فقال له الحسين : » ... لا واللّه ، لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ... » (2) ، ورواه أيضاً ابن كثير في تاريخه (3).

ويؤكّد ذلك ما نقله الذهبي في تاريخ الإسلام قول الحسين عليه السلام : « ألا ترون إلى الحقّ لا يُعمل به ، وإلى الباطل لا يتناهى عنه ، ليرغب المؤمن في لقاء اللّه ، وإنّي لا أرى الموت إلاّ سعادة ، والحياة مع الظالمين إلاّ برماً » (4).

وهذه هي الحقيقة التي تتناسب مع شخصية سبط النبيّ صلى اللّه عليه وآله وابن علي عليه السلام ، الذي تربّى تحت بارقة ذو الفقار ، لا ما استنتجه الكاتب ، ليقلّل من شأن موقف الحسين عليه السلام ، ويرفع من قيمة يزيد حفيد آكلة الأكباد.

تحريف الكاتب لموقف الحرّ بن يزيد الرياحي!

قال الكاتب : « وكان قد انضم إلى الحسين من جيش الكوفة ثلاثون رجلاً ، على رأسهم الحرّ بن يزيد التميمي ، ولمّا عاب عليه قومه ذلك قال : واللّه إنّي أُخيّر نفسي بين الجنّة والنار ».

ص: 148

إنّها كذبة تضاف إلى غيرها! وجملة : « عاب عليه قومه ذلك » ، بعد انضمامه إلى معسكر الحسين عليه السلام ، فهو تحريف لعبارة ابن كثير في البداية والنهاية ، حيث قال : « فلامه بعض أصحابه على الذهاب إلى الحسين ... » (1) ، وكُلّ ناطق بالضاد يعرف بأنّ اللوم غير التعييب ، رغم أنّ ابن كثير نفسه قد اختصر النصّ اختصاراً مخلاً ، إذا ما قارناها بالعبارة التي نقلها ابن جرير الطبري : « فأخذ يدنو من حسين قليلاً قليلاً ، فقال له رجل من قومه - يقال له المهاجر بن أوس - : ما تريد يا ابن يزيد؟ أتريد أن تحمل؟ فسكت وأخذه مثل العرواء ، فقال له : يا ابن يزيد ، واللّه إنّ أمرك لمريب ، واللّه ما رأيت منك في موقف قط مثل شيء أراه الآن ، ولو قيل لي من أشجع أهل الكوفة رجلاً ما عدوتك ، فما هذا الذي أرى منك؟

قال : إنّي واللّه أُخيّر نفسي بين الجنّة والنار ، وواللّه لا أختار على الجنّة شيئاً ، ولو قطّعت وحرّقت ، ثمّ ضرب فرسه فلحق بالحسين » (2).

فنلاحظ أنّ ابن كثير بدأ بالتحريف ، ثمّ جاء الكاتب واستعمل التزييف!! وما فعلهما إلاّ من تأثير الهوى والتعصّب ، ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّه.

افتراؤه بأنّ الحسين عليه السلام لم يمنع من الماء!

قال الكاتب : « وأمّا قصّة منع الماء ، وأنّه مات عطشاناً ، وغير ذلك من الزيادات التي إنّما تذكر لدغدغة المشاعر ، فلا يثبت منها شيء ».

لقد زاد هذا الكاتب في بغضه لأهل البيت عليهم السلام حبّه لقاتليهم ، على أسياده وأئمّته ، فاستعمل الكذب الصريح المخالف لقول إمامه ابن كثير!!

قال ابن كثير : « وهذه صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمّة هذا الشأن ، لا كما يزعمه أهل التشيّع من الكذب » (3) ، فما يقوله ابن كثير هنا - كما يزعم - خال عن الكذب ، وهو يردّ كذب هذا الكاتب!

ص: 149

ويقول عن عطش الإمام الحسين عليه السلام : « فردّ عليه ابن زياد : أن حل بينهم وبين الماء ، كما فعل بالتقي الزكي المظلوم أمير المؤمنين عثمان بن عفّان ... ، وجعل أصحاب عمر بن سعد يمنعون أصحاب الحسين الماء » (1) ، فالحديث عن منع الماء حديث أئمّة هذا الشأن - حسب قول ابن كثير - وليس حديث الشيعة كما زعم الكاتب!

وروى الطبري : « ولمّا اشتدّ على الحسين وأصحابه العطش ، دعا العباس بن علي بن أبي طالب أخاه ، فبعثه في ثلاثين فارساً ... واستقدم أمامهم باللواء نافع بن هلال الجملي ، فقال عمرو بن الحجّاج الزبيدي : من الرجل؟ ... فقال : جئنا نشرب من هذا الماء الذي حلأتمونا عنه ، قال : فاشرب هنيئاً ، قال : لا واللّه لا أشرب منه قطرة وحسين عطشان ... ، فقال : لا سبيل إلى سقي هؤلاء ، إنّما وضعنا بهذا المكان لنمنعهم الماء ... » (2).

وذكر - وهو يتحدّث عن الحرّ بن يزيد - : « ثمّ ضرب فرسه فلحق بالحسين ، فاعتذر إليه بما تقدّم ، ثمّ قال : يا أهل الكوفة لأُمّكم الهبل والعبر ، إذ دعوتموه حتّى أتاكم أسلمتموه ... وخلاتموه ونساءه واصيبيته وأصحابه عن ماء الفرات الجاري ، الذي يشربه اليهودي والمجوسي والنصراني ، وتمرّغ فيه خنازير السواد وكلابه ، وها هم قد صرعهم العطش » (3).

ما الذي يجنيه كاتب المنشور من نفي العطش عن الحسين عليه السلام؟

هل يريد تقليل التعاطف مع الحسين عليه السلام؟ ظانّاً بأنّ أصل هذا التعاطف هو مجرّد العطش؟ فإن نفاه نفى مظلومية الحسين عليه السلام؟ أم أنّه يريد أن يكون جندياً إعلامياً من جيش ابن سعد ، إن لم يسعفه الزمن أن يكون محارباً مع إمامه يزيد؟

ص: 150

فللمتّبع أن يدرك أنّ عطش الحسين عليه السلام من مسلّمات يوم الطفّ ، فقد روى ابن كثير : « وقد اشتدّ عطش الحسين ، فحاول أن يصل إلى أن يشرب من ماء الفرات فما قدر ، بل مانعوه عنه ، فخلص إلى شربة منه ، فرماه رجل يقال له حصين بن تميم في حنكه فأثبته ، فانتزعه الحسين من حنكه ففار الدم ، فتلقّاه بيديه ، ثمّ رفعهما إلى السماء وهما مملوءتان دماً ، ثمّ رمى به إلى السماء وقال : « اللّهم أحصهم عدداً ، واقتلهم بدداً ، ولا تذر على الأرض منهم أحداً » ، ودعا عليهم دعاءً بليغاً ، قال : فو اللّه إن مكث الرجل الرامي له إلاّ يسيراً ، حتّى صبّ اللّه عليه الظمأ ، فجعل لا يروى ويسقى الماء مبرداً ... (1).

وقد أنشد الحاكم النيسابوري في ذلك :

جاءوا برأسك يا بن بنت محمّد *** متزمّلاً بدمائه تزميلا

وكأن بك يا بن بنت محمّد *** قتلوا جهاراً عامدين رسولا

قتلوك عطشاناً ولم يتبروا *** في قتلك القرآن والتنزيلا

ويكبّرون بأن قتلت وإنّما *** قتلوا بك التكبير والتهليلا (2)

وروى ذلك ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ، والمزّي في تهذيب الكمال وغيرهما.

فماذا بقي بعد ذلك من مصادر للتاريخ لم تذكر قصّة منع الماء وعطش الحسين عليه السلام؟ ليقول ذلك الكاتب في كذبته المفضوحة : إنّما تذكر لدغدغة المشاعر ، فلا يثبت منها شيء ، نعوذ باللّه من الخذلان والهوى!

ردّ إنكاره للكرامات التي ظهرت :

ص: 151

قال : « وأمّا ما روي من أنّ السماء صارت تمطر دماً ، أو أنّ الجدران كأن يكون عليها الدم ، أو ما يرفع حجر إلاّ ويوجد تحته دم ، أو ما يذبحون جزوراً إلاّ صار كُلّه دماً ، فهذه كُلّها أكاذيب تذكر لإثارة العواطف ، ليس لها أسانيد صحيحة ».

هنا نقول : ما أعجله؟ أم ما أجهله؟ فقد تعجّل الكاتب إرضاء لهواه ، بالجزم بأنّ هذه الروايات كُلّها ليست لها أسانيد صحيحة ، بينما رواها الثقات من أهل العلم عنده ، بل رواها ابن كثير على تعصّبه ، ولم يجزم بردّها عند الحديث عن دلائل النبوّة ، إذ قال : « إلى غير ذلك ممّا في بعضها نكارة ، وفي بعضها احتمال ، واللّه أعلم » (1).

فإذا نفى بعضها ابن كثير المتعصّب ، واحتمل صحّة بعضها ، فإنّ هذا قد تجاوزه في التعصّب أو النصب حتّى نفاها كُلّها ، وهذه المصادر السنّية لتلك الكرامات :

أ - ما روي من أنّ السماء صارت تمطر دماً :

روى الهيثمي عن أُمّ حكيم قالت : قتل الحسين وأنا يومئذ جويرية ، فمكثت السماء أيّاماً مثل العلقة ، رواه الطبراني ورجاله إلى أُمّ حكيم رجال الصحيح (2).

ب - ما روي من كسوف الشمس :

روي عن أبي قبيل قال : لمّا قُتل الحسين بن علي انكسفت الشمس كسفة حتّى بدت الكواكب نصف النهار ، حتّى ظنّنا أنّها هي - أي القيامة - رواه الطبراني ، وإسناده حسن (3).

ونقل ذلك أيضاً السيوطي في تاريخ الخلفاء ، وأرسله إرسال المسلّمات ، فقال : « ولمّا قُتل الحسين مكثت الدنيا سبعة أيّام ، والشمس على الحيطان

ص: 152

كالملاحف المعصفرة ، والكواكب يضرب بعضها بعضاً ، وكان قتله يوم عاشوراء ، وكسفت الشمس ذلك اليوم ، واحمرت آفاق السماء ستّة أشهر بعد قتله ، ثمّ لا زالت الحمرة ترى فيها بعد ذلك ، ولم تكن ترى فيها قبله » (1).

وروى الذهبي عن ابن سيرين : لم تبك السماء على أحد بعد يحيى عليه السلام إلاّ على الحسين (2) ، ونقل البيهقي في دلائل النبوّة إمطار السماء دماً (3).

وعلم بأنّ هذا لا يتعارض مع قوله صلى اللّه عليه وآله : « إنّ الشمس والقمر ... لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته » (4) ، حيث أنّ خسوف الشمس قد جاء نتيجة جرم البشر بقتل هذا السبط المطهّر عليه السلام ، لا مجرّد موت إنسان كما ينصّ الخبر ، وذلك مصداقاً لقوله تعالى : ( ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا ) (5).

وهذا هو الحال في جريمة قتل الحسين وأهل بيته عليهم السلام ، فبعد هذا كُلّه ، هل يصحّ كلام الكاتب؟

ج - الدم الذي ظهر على الجدر :

والطريف أنّه مذكور في رواية الطبري عن حصين بن عبد الرحمن ، وقد صرّح الكاتب بحسن سندها حينما استشهد بالرواية ، زاعماً طلب الحسين أن يضع يده في يد يزيد!!

قال الطبري : « قال حصين : فلمّا قتل الحسين لبثوا شهرين أو ثلاثة ، كأنّما تلطّخ الحوائط بالدماء ساعة تطلع الشمس حتّى ترتفع » (6) ، فهذه رغم أنّها صحيحة عنده لم يأخذ بها ، لأنّها لا تصبّ في صالحه!

ص: 153

د - وما رفع حجر إلاّ وجد تحته دم :

روى الهيثمي عن الزهري قال : قال لي عبد الملك : أيّ واحد أنت إن أعلمتني أيّ علامة كانت يوم قتل الحسين؟ فقال : قلت : لم ترفع حصاة بيت المقدس إلاّ وجد تحتها دم عبيط ، فقال لي عبد الملك : إنّي وإيّاك في هذا الحديث لقرينان ، رواه الطبراني ورجاله ثقات.

وعن الزهري قال : ما رفع حجر يوم قتل الحسين بن علي إلاّ عن دم ، رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (1).

وروى ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء (2) ، والبيهقي في دلائل النبوّة (3) ، وغيرهم ، هذا ما رواه المخالف ، ومع ذلك ينكره ، فبأيّ حديث بعده يؤمن الكاتب؟

ه- - ذبحوا جزوراً فصار كُلّه دماً!

قال الهيثمي : « عن دويد الجعفي عن أبيه قال : لمّا قُتل الحسين انتهبت جزور من عسكره ، فلمّا طبخت إذا هي دم ، رواه الطبراني ورجاله ثقات » (4).

و - الفتن والحوادث الغريبة :

قال ابن كثير : « وأمّا ما روي من الأحاديث والفتن التي أصابت من قتله فأكثرها صحيح ، فإنّه قلّ من نجا من أُولئك الذين قتلوه من آفة وعاهة في الدنيا ، فلم يخرج منها حتّى أُصيب بمرض ، وأكثرهم أصابه الجنون » (5).

وقال ابن كثير : « وقد روى حماد بن سلمة عن عمّار بن أبي عمارة عن أُمّ سلمة ، أنّها سمعت الجنّ تنوح على الحسين بن علي ، وهذا صحيح » (6) ، وقال

ص: 154

الهيثمي عن هذا الخبر : « رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح » (1) ، ترى! هل يظنّ هذا الكاتب أنّه لا يوجد أحد يكشف كذبه؟!

زعم الكاتب أنّه أعرف بمصلحة الإسلام من الحسين!!

قال : « لم يكن في خروج الحسين عليه السلام مصلحة لا في دين ولا دنيا ، ولذلك نهاه كثير من الصحابة وحاولوا منعه ، وهو قد همّ بالرجوع لولا أولاد مسلم » ، ولنترك ابن العماد الحنبلي ليردّ عليه :

يقول الحنبلي : « والعلماء مجمعون على تصويب قتال علي لمخالفيه ، لأنّه الإمام الحقّ ، ونقل الاتفاق أيضاً على تحسين خروج الحسين على يزيد » (2).

فتحسين خروجه مورد اتفاق العلماء ، والقول بعدم وجود مصلحة هو وقاحة وجرأة من الكاتب على مقام الحسين عليه السلام ، فالكاتب يرفع شعار الدفاع عن الصحابة ، ولكن النصب يقتضي أن يبرّر أعمال يزيد ومعاوية ، وهم ثمار الشجرة الملعونة في القرآن ، ويبلغ من جرأته أنّه يخطّئ الحسين المطهّر عليه السلام بنصّ القرآن ، وسيّد شباب أهل الجنّة بنصّ جدّه المصطفى صلى اللّه عليه وآله!!

كُلّ ذلك يفضّل أئمّته بني أُمية على أهل بيت النبوّة الطاهرين المطهّرين!!

قوله : أنّ خروج الحسين عليه السلام مفسدة.

قال الكاتب : « وكان في خروجه من الفساد ما لم يكن يحصل لو قعد في بلده ، ولكنّه أمر اللّه تبارك وتعالى ، وما قدّر اللّه كان ، ولو لم يشأ الناس».

الغريب أنّ الكاتب يقول بأنّه أمر اللّه ، ثمّ يلوم الحسين عليه السلام على الخروج ، فإن كان جبراً فلا ملامة على الحسين عليه السلام ، وإن كان مخيّراً - وهو كذلك - فإنّه أمر اللّه وقد أطاعه الحسين عليه السلام ، فماذا يقصد الكاتب؟ أم أنّه يهجر.

ثمّ العجيب من أمر هذا الكاتب وأضرابه ، يدعون تقديس الصحابة وعدالتهم ، ثمّ يتجرّأ على الإمام الحسين عليه السلام لخروجه على يزيد.

ص: 155

نعم مع أهل البيت عليهم السلام يختل الميزان ، وتظهر جرأة النواصب ، وكأنّ أهل البيت ليسوا صحابة ، لقد جعلوا القرآن عضين ، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض.

ما هي جريمة الحسين عليه السلام؟!

إنّ جريمة الحسين عليه السلام سيّد شباب أهل الجنّة ، أنّه رفض بيعة يزيد لأنّه سلطان غاصب جائر ، وقد جعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أفضل الجهاد أن تعلن كلمة الحقّ أمامه وأمام أمثاله.

وقد أوحى اللّه تعالى لنبيه في حقّ الحسين عليه السلام : « وإنّي قاتل سبعين ألفاً بابن ابنتك » ، فجعل اللّه تعالى الانتقام من إراقة دمه الطاهر أشدّ من انتقامه عزّ وجلّ لقتل نبيّه يحيى عليه السلام ، وهذه لا ينالها إلاّ صاحب حقّ ، وإلاّ فهل يدّعي الكاتب أنّ المخطئ الذي كان في خروجه فساد عظيم يقارن بيحيى النبيّ عليه السلام؟

وقد ردّ الحسين عليه السلام على هذه الترهات قبل أن يتفوّه بها مبغضوه ، فقد نقل ابن كثير في تاريخه : وكتب إليه عمرو بن سعيد بن العاص نائب الحرمين : إنّي أسأل اللّه إن يلهمك رشدك ، وأن يصرفك عمّا يرديك ، بلغني أنّك قد عزمت على الشخوص إلى العراق ، وإنّي أُعيذك اللّه من الشقاق ، فإنّك إن كنت خائفاً فأقبل إليّ ، فلك عندي الأمان والبر والصلة.

فكتب إليه الحسين : « إن كنت أردت بكتابك برّي وصلتي فجزيت خيراً في الدنيا والآخرة ، وإنّه لم يشاقق من دعا إلى اللّه وعمل صالحاً ، وقال : إنّني من المسلمين » (1).

فكلام الإمام الحسين عليه السلام : « لم يشاقق من دعا إلى اللّه وعمل صالحاً ، وقال : إنّني من المسلمين » ، إنّما هو ردّ من الحسين الصحابي عليه السلام على كلام الكاتب ، فهل يقبل به؟ لا أظنّ.

ص: 156

ثمّ نسأل المنصفين : هل الفساد هو أن تجهر بصوتك لإحقاق الحقّ والدين؟ والوقوف بوجه الظلمة؟ أمّ أنّ الفساد هو مداهنة الظلمة؟ ومد يد الخنوع والخضوع ليزيد؟ فصوّروا بذلك الإسلام هو دين الضعف والذل أمام الجبابرة لا دين العزّة ، وذلك الضعف كان مقدّمة واقعة الحرّة بكُلّ فظاعتها؟!

فهل كان موقف الحسين عليه السلام عند الكاتب أسوء من موقف أُولئك الذين مدّوا ليزيد ليفعل ما يشاء؟ ألهذا لم نسمع نقداً صريحاً لأنصار يزيد طوال القرون الماضية؟

لا ، ولكنّه النصب والعداوة الذي يدفع البعض ليتجرّأ على أهل البيت عليهم السلام ، ويمدح الذين ركعوا أمام يزيد ، والمشتكى إلى اللّه ربّ العالمين.

البدعة ومراسم العزاء على الإمام الحسين عليه السلام.

قال : « لا يجوز لمن خاف اللّه إذا تذكّر قتل الحسين ومن معه ، أن يقوم بلطم الخدود ، وشقّ الجيوب والنوح وما شابه ذلك ، وما علم أنّ علي بن الحسين ، أو ابنه محمّد ، أو ابنه جعفر ، أو موسى بن جعفر ، ما عرف عنهم ولا عن غيرهم من أئمّة الهدى ، أنّهم لطموا أو شقّوا أو صاحوا ، فهؤلاء هم قدوتنا ... ».

لابدّ أن نقرّر بداية ، بأنّ العناوين العامّة في الشريعة الإسلامية - كإحياء أمر الدين ، وتوقير النبيّ صلى اللّه عليه وآله بين المسلمين - إنّما هي عناوين شرعية عامّة ، لا يناقش فيها مسلم ، لذلك ترى المسلمين قاطبة - إلاّ المتمسلفين - يدعون للاحتفال بالمولد النبوي الشريف ، ويوم الإسراء والمعراج وغيرها ، كمصاديق لإحياء أمر الدين.

ومن السيرة التي يراها كُلّ عاقل على مرّ القرون ، يجد بأنّ للعرف أن يحدّد الطريقة المناسبة لإحياء أمر الدين ، شريطة أن يصدق عليها توقير مقام النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، وإن لم يردّ نصّ صريح بخصوص الكيفية.

ولولا ذلك لما جاز تغيير وتطوير أساليب الدعوة - كطباعة الكتب ، والتلفزيون والمذياع ، والندوات والمخيّمات ، والمدارس الدينية - التي لم تكن في

ص: 157

زمن الرسول صلى اللّه عليه وآله ، ولا زمن الطبقة الأُولى من المسلمين ، ولكن مع تطوّر الزمن تطوّر أُسلوب الدعوة.

وهذا ليس بممنوع ولا هو بدعة ، لأنّه أمر مندوب إليه بعنوانه العام ، وتحديد المصاديق موكول إلى العرف ، ما لم يدخل شيء منها في أحد عناوين المحرّمة.

وبناء على ذلك ، فإنّ من العناوين العامّة في الدين : إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام ، وتوقيرهم ومحبّتهم ، وإظهار الحزن لأحزانهم والفرح لأفراحهم ، فاللّه تعالى قد أمر بمودّة أهل البيت عليهم السلام ، فهل تتصوّر المودّة بالفرح بحزنهم؟ والحزن بفرحهم؟

والمآتم الحسينية إنّما هي مصداق من مصاديق تلك المودّة المفروضة ، وتلك المراسيم لم يرد فيها نهي ولا منع ، لذا فهي جائزة أصالة ، ويرجّح كفّة إقامتها لأنّها إحياء لأمر الدين ، وتتأكّد بورود روايات عن الأئمّة عليهم السلام في الحثّ عليها.

فإن منع الدين الحزن على المؤمن ، فلنمنع الحزن على الحسين عليه السلام ، وإن لم يجز لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله التأثّر الشديد بمقتل حمزة ، لم يجز لنا التأثّر بمقتل الحسين عليه السلام؟

كيف والحسين عليه السلام أعزّ عند اللّه ورسوله صلى اللّه عليه وآله من حمزة عليه السلام؟ كُلّ ذلك حكم العقل والبداهة ، فضلاً عن وجود الأدلّة الخاصّة التي تدلّ على فضل البكاء والنوح على سيّد الشهداء عليه السلام ، سنذكرها فيما يلي.

مشروعية البكاء على سيّد الشهداء عليه السلام.

قال الكاتب : وما يذكر عن فضل البكاء في عاشوراء غير صحيح ، إنّما النياحة واللطم أمر من أُمور الجاهلية التي نهى النبيّ صلى اللّه عليه وآله عنها ، وأمر باجتنابها ، وليس هذا منطق أموي حتّى يقف الشيعة منه موقف العداء ، بل هو منطق أهل البيت ، وهو مروي عنهم عند الشيعة ، كما هو مروي عنهم أيضاً عند أهل

ص: 158

السنّة ، فقد روى ابن بابويه القمّي في من لا يحضره الفقيه : أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : « النياحة من عمل الجاهلية » (1).

إنّ إشكال القوم على الشيعة ، فيما يخصّ مراسيم إحياء ذكرى سيّد الشهداء عليه السلام محصورة في النقاط التالية :

أ - منع البكاء على الميّت مطلقاً.

واستدلّوا على ذلك : « وإنّ الميّت يعذّب ببكاء أهله عليه » (2) ، وقد رواه ابن عمر ، ويرد عليه :

أوّلاً : لاشكّ ببطلان مثل هذا الادعاء ، خاصّة مع وضوح بكاء النبيّ يعقوب على ابنه يوسف عليهما السلام في قوله تعالى : ( وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ) (3).

ثانياً : إنّ عائشة لم تقبل بذلك ، وقد صرّحت بأنّ ابن عمر لم يحفظ الرواية بصورة صحيحة ، وأنّ قوله هذا مخالف لقوله تعالى : ( وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) (4) ، كما يروي ذلك البخاري في كتاب المغازي ، ومسلم في كتاب الجنائز.

ب - الإشكال على خصوص تكرار البكاء على الإمام الحسين عليه السلام ، وإعادة ذكر مصيبته في كُلّ سنة.

أوّلاً : يرد هذا الأمر بأنّ يعقوب عليه السلام قد أشكل عليه أبناؤه ، كما ينقل عنهم القرآن الكريم : ( قَالُواْ تَاللّه تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ) (5) ، فقوله ( تَفْتَأُ ) دليل على تكراره ذلك الأمر ، فحسب الشيعة فخراً أن تقتدي بأنبياء اللّه عليهم السلام حينما يبكون على أوليائه.

ص: 159

ومكانة الحسين لا ينكرها إلاّ معاند ، فشأنه عند اللّه تعالى يتجلّى بما سبق ذكره من العلامات التي ظهرت في الكون ، وعبّرت عن الغضب الإلهي على قتلته عليه السلام ، وكذلك في الحديث الذي مرّ ذكره : من أنّ اللّه تعالى قد أوحى إلى نبيّه صلى اللّه عليه وآله ، بأنّه تعالى إذا كان قد انتقم لدم يحيى عليه السلام بقتل سبعين ألف ، فسوف ينتقم لدم الحسين عليه السلام بسبعين ألف وسبعين ألف.

ثانياً : وقد أجاب الإمام زين العابدين عليه السلام بما دلّ من القرآن على استمرار حزن يعقوب ، عند ردّه على من أشكل عليه باستمرار حزنه على أبيه ، كما أورده أبو نعيم الأصفهاني عن الحسين عليه السلام عن كثرة بكائه - أي بكاء زين العابدين عليه السلام - فقال : « لا تلوموني فإنّ يعقوب فقد سبطاً من ولده ، فبكى حتّى ابيضت عيناه ، ولم يعلم أنّه مات ، وقد نظرت إلى أربعة عشر رجلاً من أهل بيتي في غزاة واحدة ، أفترون حزنهم يذهب من قلبي »؟ (1).

وهذا الإشكال من السلفيين هو نفس الإشكال على إحياء ذكرى المولد النبوي من التكرار السنوي للذكرى ، فالأمر محبّب ، وهو مثل تكرار دراسة الفقه أو الحديث أو القرآن الكريم.

ج - النياحة :

وقد أورد نصّاً من كتب الشيعة يصف النياحة بأنّها من عمل الجاهلية ، ويرد عليه :

أوّلاً : إنّ هذه الرواية موجودة في مصادر السنّة قبل الشيعة ، ومع ذلك فإنّ من علماء السنّة من أجاز النياحة ، ولم يعتبر هذا النصّ مانعاً من جوازها ، وقد أقرّ ابن حجر بهذا الخلاف عند شرحه لعنوان الباب الذي وضعه البخاري في صحيحه : باب ما يكره من النياحة على الميّت :

« قال الزين بن المنير : ما موصولة ، ومن لبيان الجنس ، فالتقدير الذي يكره من جنس البكاء هو النياحة ، والمراد بالكراهة كراهة التحريم ، لما

ص: 160

تقدّم من الوعيد عليه انتهى ، ويحتمل أن تكون ما مصدرية ، ومن تبعيضية ، والتقدير كراهية بعض النياحة ، أشار إلى ذلك ابن المرابط وغيره ، ونقل ابن قدامة عن أحمد رواية : أنّ النياحة لا تحرم ، وفيه نظر ، وكأنّه أخذه من كونه صلى اللّه عليه وآله لم ينه عمّة جابر لمّا ناحت عليه ، فدلّ على أنّ النياحة إنّما تحرم إذا انضاف إليها فعل من ضرب خدّ ، أو شقّ جيب ، وفيه نظر ... » (1).

وكذلك بحث الأمر ابن القيم وذكر الخلاف في كتابه قائلاً : « وأمّا الندب والنياحة فنصّ أحمد على تحريمها ، قال في رواية حنبل : النياحة معصية ، وقال أصحاب الشافعي وغيرهم : النوح حرام ، وقال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أنّ النياحة لا تجوز للرجال ولا للنساء.

وقال بعض المتأخّرين من أصحاب أحمد : يكره تنزيهاً ، وهذا لفظ أبي الخطّاب في الهداية قال : ويكره الندب والنياحة ، وخمش الوجوه ، وشقّ الجيوب والتحفي ، والصواب القول بالتحريم ....

وقال المبيحون لمجرّد الندب والنياحة مع كراهتهم له : روى حرب عن وائلة بن الأسقع وأبي وائل - وهما من الصحابة - أنّهما كانا يسمعان النوح ويسكتان.

قالوا : وفي الصحيحين عن أُمّ عطية قالت : لمّا نزلت هذه الآية : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ... ) (2) كان منه النياحة ... ، ونهانا عن النياحة فقبضت منّا امرأة يدها فقالت : فلانة أسعدتني فأنا أُريد أن أجزيها ، قالت : فما قال لها شيئاً فذهبت فانطلقت ثمّ رجعت فبايعها.

قالوا : وهذا الإذن لبعضهن في فعله يدلّ على أنّ النهي عنه تنزيه لا تحريم ، ويتعيّن حمله على المجرّد من تلك المفاسد جمعاً بين الأدلّة » (3).

والقصد من إيراده أنّ بعض علماء السنّة قال بجواز النياحة مع وجود الروايات الناهية عندهم ، كرواية الناهية من عمل الجاهلية ، فما هو جوابكم عن

ص: 161

هذا ، أفلا تسمح للفقه الشيعي أن يقول بالجواز مع ورود الرواية المذكورة في مصادره.

والعجب من ابن تيمية حينما يدافع عن يزيد يقول : « وفي الجملة ، فما يعرف في الإسلام أنّ المسلمين سبوا امرأة يعرفون أنّها هاشمية ، ولا سبي عيال الحسين عليه السلام ، بل لمّا دخلوا بيت يزيد قامت النياحة في بيته ، وأكرمهم وخيّرهم بين المقام عنده والذهاب إلى المدينة ، فاختاروا الرجوع إلى المدينة » (1).

فلاحظ أنّ ابن تيمية يمدح يزيداً على إقامته النياح على الحسين عليه السلام ، وهو قاتله!!

ثانياً : إنّ علماء الطائفة لم يخف عليهم أمر الرواية ، وكما كان لعلماء السنّة آراء واجتهادات لفهم النصّ ، كذلك كانت لعلمائنا ، فينبغي للعاقل أن يطّلع على آراء علماء الطائفة وموقفهم تجاه هذا النصّ الشريف.

ويكفي للقارئ ملاحظة ما ورد في كتاب العروة الوثقى ، وهو كتاب يحشد آراء مجموعة من ٹلماء الشيعة الفقهية في حقبة من الزمان ، حيث تجد في كتاب الطهارة تحت عنوان : مكروهات الدفن حديثاً مفصّلاً حول تلك الأُمور ، فيقول السيّد اليزدي :

« مسألة 1 : يجوز البكاء على الميّت ولو كان مع الصوت ، بل قد يكون راجحاً ، كما إذا كان مسكّناً للحزن وحرقة القلب ، بشرط أن لا يكون منافياً للرضا بقضاء اللّه ، ولا فرق بين الرحم وغيره ، بل قد مرّ استحباب البكاء على المؤمن ، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضال ، والخبر الذي ينقل من أنّ الميّت يعذّب ببكاء أهله ضعيف مناف لقوله تعالى : ( وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) .

وأمّا البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ، ما لم يكن مقروناً بعدم الرضا بقضاء اللّه ، نعم يوجب حبط الأجر ولا يبعد كراهته.

ص: 162

مسألة 2 : يجوز النوح على الميّت بالنظم والنثر ، ما لم يتضمّن الكذب ، ولم يكن مشتملاً على الويل والثبور ، لكن يكره في الليل ، ويجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل ، لكن الأولى أن لا يشترط أوّلاً.

مسألة 3 : لا يجوز اللطم والخدش وجز الشعر ، بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط ، وكذا لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب والأخ ، والأحوط تركه فيهما أيضاً » (1).

هذا علماً بأنّ هذه الفتاوى بكراهة الجزع أو النياحة ناظرة إلى غير مصاب سيّد الشهداء عليه السلام ، وأمّا مصابه أرواحنا له الفداء فقد وردت روايات خاصّة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام تجعله مصاباً مميّزاً عن غيره ، لا تشمله هاتيك الأحكام (2).

ثالثاً : روى الطوسي في أماليه عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمّد الأنصاري ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كُلّ الجزع والبكاء مكروه ، سوى الجزع والبكاء على الحسين » (3).

والسند تام ، فكُلّ الرواة ثقات عدا أبو محمّد الأنصاري ، وقد قال عنه السيّد الخوئي في المعجم : « أبو محمّد الأنصاري ، هذا يعتد بقوله لقول محمّد ابن عبد الجبّار ، في رواية الكافي المتقدّمة : أنّه خير ... ، وأمّا قول نصر بن الصباح من أنّه مجهول لا يعرف فلا يعتنى به ، لأنّ نصر بن الصباح ضعيف » (4).

ورواه ابن قولويه في كامل الزيارات مثل الرواية السابقة عن أبيه عن سعد عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام سمعته يقول : « إنّ البكاء والجزع مكروه للعبد في كُلّ ما جزع ، ما خلا البكاء على الحسين بن علي عليهما السلام فإنّه فيه مأجور » (5).

ص: 163

فهذه الرواية صريحة في أنّ المكروه السابق لا يشمل الحزن على سيّد الشهداء الحسين عليه السلام.

هذا وقد أشبع الحديث عن ذلك العلاّمة في المنتهى ، حيث قال : « البكاء على الميّت جائز غير مكروه إجماعاً قبل خروج الروح وبعده إلاّ الشافعي ، فإنّه كرهه بعد الخروج ....

النياحة بالباطل محرّمة إجماعاً ، أمّا بالحقّ فجائزة إجماعاً ....

يحرم ضرب الخدود ونتف الشعر وشقّ الثوب ، إلاّ في موت الأب والأخ ، وقد سوّغ فيها شقّ الثوب للرجل ، وكذا يكره الدعاء بالويل والثبور » (1).

وقال الشهيد في الذكرى : « يحرم اللطم والخدش وجز الشعر إجماعاً ، قاله في المبسوط لما فيه من السخط لقضاء اللّه ... ، واستثنى الأصحاب إلاّ ابن إدريس شقّ الثوب على موت الأب والأخ ، لفعل العسكري على الهادي عليهما السلام ، وفعل الفاطميات على الحسين عليه السلام ....

وسئل الصادق عليه السلام عن أجر النائحة فقال : « لابأس قد نيح على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله » ، وفي خبر آخر عنه عليه السلام : « لابأس بكسب النائحة إذا قالت صدقاً » ....

وروى أبو حمزة عن الباقر عليه السلام : « مات ابن المغيرة ، فسألت أُمّ سلمة النبيّ صلى اللّه عليه وآله أن يأذن لها في المضي إلى مناحته فأذن لها ، وكان ابن عمّها - ثمّ رثته بأبيات - وفي تمام الحديث ، فما عاب عليها النبيّ صلى اللّه عليه وآله ذلك ولا قال شيئاً » ....

يجوز الوقف على النوائح لأنّه فعل مباح ، فجاز صرف المال إليه ، ولخبر يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال : « قال لي أبي : يا جعفر ، قف من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيّام منى » ، والمراد بذلك تنبيه الناس على فضائله ، وإظهارها ليقتدى بها » (2).

ص: 164

والشيخ في المبسوط وابن حمزة حرّما النوح ، وادعى الشيخ الإجماع ، والظاهر أنّهما أرادا النوح بالباطل ، أو المشتمل على المحرّم كما قيّده في النهاية ، وفي التهذيب جعل كسبها مكروهاً بعد روايته أحاديث النوح.

ثمّ أوّل الشهيد أحاديث المانع المروية من طرق المخالفين بالحمل على ما كان مشتملاً على الباطل أو المحرّم ، لأنّ نياحة الجاهلية كانت كذلك غالباً ، ثمّ قال : المراثي المنظومة جائزة عندنا ، وقد سمع الأئمّة عليهم السلام المراثي ولم ينكروها (1).

البكاء على الميّت مستحبّ عند أهل السنّة!

هذا وقد ورد في مصادر العامّة ما يدلّ على أنّ البكاء على الميّت سنّة سنّها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، فقد روى إسحاق بن راهويه في مسنده قائلاً : « أخبرنا النضر ابن شميل أخبرنا محمّد بن عمرو ، حدّثني محمّد بن إبراهيم عن عائشة قالت : مر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حين انصرف على بني عبد الأشهل ، فإذا نسائهم يبكين على قتلاهم ، وكان استمر القتل فيهم يومئذ ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « لكن حمزة لا بواكي له ».

قال : فأمر سعد بن معاذ نساء بني ساعدة أن يبكين عند باب المسجد على حمزة ، فجعلت عائشة تبكي معهن ، فنام رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فاستيقظ عند المغرب ، فصلّى المغرب ثمّ نام ، ونحن نبكي فاستيقظ رسول اللّه لعشاء الآخرة ، فصلّى العشاء ثمّ نام ، ونحن نبكي فاستيقظ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ونحن نبكي ، فقال : « ألا أراهن يبكين حتّى الآن ، مروهن فليرجعن » ، ثمّ دعا لهن ولأزواجهن ولأولادهن » (2).

والرواية حسنة على الأقل لوثاقة الكُلّ ، إلاّ محمّد بن عمرو بن علقمة الليثي ، قال ابن حجر في التقريب : « صدوق له الأوهام » (3).

ص: 165

وقال أحمد في مسنده : حدّثنا زيد بن الحباب ، حدّثني أُسامة بن زيد ، حدّثني نافع عن ابن عمر : أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لمّا رجع من أُحد ، فجعلت نساء الأنصار يبكين على من قُتل من أزواجهن ، قال : فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « ولكن حمزة لا بواكي له » ، قال : ثمّ نام فاستنبه وهن يبكين ، قال : « فهن اليوم إذاً يبكين يندبن بحمزة » (1).

وقد بيّن الحاكم في مستدركه الأمر الأخير بقوله : « وهو أشهر حديث بالمدينة ، فإنّ نساء المدينة لا يندبن موتاهن حتّى يندبن حمزة ، وإلى يومنا هذا » (2).

ولعلّك تلاحظ في هذه الرواية أنّها لا تدلّ على جواز البكاء على الميّت وندبه فحسب ، بل إنّها تدلّ على مشروعية تحويل البكاء إلى عادة مستمرة لقرون طويلة.

وقد ورد في المروي عن طريق أُسامة بن زيد الليثي زيادة تدلّ بظاهرها على نسخ الجواز ، وهي زيادة : « مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم » (3).

قال الشوكاني : « ورجال إسناد حديث ابن عمر ثقات إلاّ أُسامة بن زيد الليثي ، ففيه مقال » (4).

ولك حتّى من لم يرفض هذه الزيادة من حيث السند ، فإنّه رفض كونها ناسخة ، كما صرّح بذلك ابن القيّم في كتابه عدّة الصابرين قال : « وأمّا دعوى النسخ في حديث حمزة فلا يصحّ ، إذ معناه لا يبكين على هالك بعد اليوم من قتلى أُحد ، ويدلّ على ذلك أنّ نصوص الإباحة أكثرها متأخّرة عن غزوة أُحد ، منها حديث أبي هريرة ، إذ إسلامه وصحبته كانا في السنة السابعة ،

ص: 166

ومنها البكاء على جعفر وأصحابه ، وكان استشهادهم في السنة الثامنة ، ومنها البكاء على زينب ، وكان موتها في السنة الثامنة أيضاً ، ومنها البكاء على سعد بن معاذ ، وكان موته في الخامسة ، ومنها البكاء عند قبر أُمّه صلى اللّه عليه وآله ، وكان عام الفتح في السنة الثامنة » (1).

البكاء على الحسين سنّة سنّها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله :

فقد كان صلى اللّه عليه وآله أوّل من أخبر بواقعة شهادة الحسين عليه السلام ، وأوّل الباكين عليه عند ولادته عليه السلام.

روى ابن حبّان في صحيحه عن أنس بن مالك قال : « استأذن ملك القطر ربّه أن يزور النبيّ صلى اللّه عليه وآله فأذن له ، فكان في يوم أُمّ سلمة.

فقال النبيّ صلى اللّه عليه وآله : « احفظي علينا الباب ، لا يدخل علينا أحد » ، فبينا هي على الباب إذ جاء الحسين بن علي فظفر فاقتحم ففتح الباب فدخل ، فجعل يتوثّب على ظهر النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، وجعل النبيّ يتلثّمه ويقبّله ، فقال له الملك : أتحبّه؟ قال : « نعم » ، قال : أما إنّ أُمّتك ستقتله ، إن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه؟ قال : « نعم » ، فقبض قبضة من المكان الذي يقتل فيه فأراه إيّاه ، فجاءه بسهلة أو تراب أحمر ، فأخذته أُمّ سلمة فجعلته في ثوبها » (2).

وأمّا بكاؤه صلى اللّه عليه وآله عليه ، فقد روى أحمد في مسنده عن نجي عن أبيه أنّه سار مع علي عليه السلام - وكان صاحب مطهرته - فلمّا حاذى نينوى وهو منطلق إلى صفّين ، فنادى علي : « اصبر أبا عبد اللّه ، اصبر أبا عبد اللّه بشط الفرات » ، قلت : وماذا؟

قال : « دخلت على النبيّ صلى اللّه عليه وآله ذات يوم ، وعيناه تفيضان؟ قلت : يا نبي اللّه أغضبك أحد ، ما شأن عينيك تفيضان؟ قال : بل قام من عندي جبرائيل قبل ، فحدّثني أنّ الحسين يقتل بشطّ الفرات ، قال : فقال : هل لك إلى أن أشمّك من

ص: 167

تربته؟ قال : قلت : نعم ، فمدّ يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها ، فلم أملك عيني أن فاضتا » (1).

قال الهيثمي معلّقاً على الرواية : « رواه أحمد وأبو يعلى والبزّار والطبراني ، ورجاله ثقات ، ولم ينفرد نجي بهذا » (2).

وروى الطبراني عن أُمّ سلمة قالت : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله جالساً ذات يوم في بيتي فقال : « لا يدخل عليّ أحد « فانتظرت ، فدخل الحسين عليه السلام ، فسمعت نشيج رسول اللّه يبكي ، فاطلعت فإذا حسين في حجره ، والنبيّ صلى اللّه عليه وآله يمسح جبينه ، وهو يبكي ، فقلت : واللّه ما علمت حين دخل.

فقال : « إنّ جبرائيل كان معنا في البيت ، فقال : تحبّه؟ قلت : أمّا من الدنيا فنعم ، قال : إنّ أُمّتك ستقتل هذا بأرض يقال لها كربلاء » ، فتناول جبرائيل عليه السلام من تربتها فأراها النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، فلمّا أُحيط بحسين حين قتل ، قال : ما اسم هذه الأرض؟ قالوا : كربلاء ، قال : « صدق اللّه ورسوله أرض كرب وبلاء » (3).

قال الهيثمي معلّقاً على سند الرواية : « رواه الطبراني بأسانيد ، ورجال أحدها ثقات » (4).

وروى الحاكم عن أُمّ الفضل بنت الحارث ، أنّها دخلت على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقالت : يا رسول اللّه إنّي رأيت حلماً منكراً الليلة ، قال : « ما هو »؟ قالت : إنّه شديد ، قال : « ما هو »؟ قالت : رأيت كأنّ قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجري ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « رأيت خيراً ، تلد فاطمة إن شاء اللّه غلاماً ، فيكون في حجرك » ، فولدت فاطمة عليها السلام الحسين عليه السلام فكان في حجري ، كما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله.

ص: 168

فدخلت يوماً إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فوضعته في حجره ، ثمّ حانت منّي التفاته ، فإذا عينا رسول اللّه تهريقان من الدموع ، قالت : فقلت : يا نبي اللّه بأبي وأُمّي ما لك؟ قال : « أتاني جبرائيل فأخبرني أنّ أُمّتي ستقتل ابني هذا ، فقلت : هذا؟ فقال : نعم ، وأتاني بتربة من تربته حمراء » (1).

هذه روايات صريحة في أنّ البكاء على الحسين هي سنّة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، والشيعة يتّبعون سنّته صلى اللّه عليه وآله في البكاء على سيّد الشهداء الحسين عليه السلام.

أعداء أهل البيت يصومون يوم عاشوراء فرحاً!

قال : « ممّا ورد من روايات في فضل صيام هذا اليوم من روايات الشيعة ، ما رواه الطوسي في الاستبصار ، وما لا أُطيق أفهم تجاهل علماء الشيعة للروايات الواضحة في بيان فضل صيام عاشوراء ... ».

لم يكن لصوم يوم العاشر من المحرّم صدى كما نسمعه اليوم ، ولا تركيز من قبل النواصب كما يفعلون اليوم ، فهل يريدون بذلك أن يغطّوا على شناعة فعل يزيد في ذلك اليوم ، دفاعاً عن بني أُمية.

أمّا عند الشيعة فقد اختلفت آراء فقهاء الشيعة ، تبعاً لاختلاف الروايات وتعارضها في مسألة صوم عاشوراء.

إذ يبدو أنّ القدماء منهم قد حكموا باستحباب صوم يوم العاشر ، إن كان على وجه الحزن ، وحمل الشهيد الثاني معنى الصوم على الامتناع عن المفطّرات إلى العصر ، لا على المعنى الشرعي للصوم ، فهو يرد القول باستحباب الصوم الشرعي ، إذ يقول : « لأنّ صومه متروك ، كما وردت به الرواية » (2).

وحكم المحقّق البحراني - من المتأخّرين - بالحرمة ، ويفهم من السيّد الطباطبائي في الرياض الاستحباب العام ، لا بالعنوان الخاصّ المؤكّد عليه

ص: 169

بالشريعة ، ويؤيّد صاحب الجواهر رأي القدماء ، نعم ظاهر السيّد الخوئي في كتابه المستند ترجيح الاستحباب الخاصّ.

فالقول بأنّ علماء الشيعة تجاهلوا الروايات الدالّة على فضل صيام عاشوراء ، يكشف عن جهل الكاتب الشديد ، بل هو توغّل في الجهالة.

إذاً ، فصوم عاشوراء إمّا أن يكون بالعنوان العام ، أو بالعنوان الخاصّ ، وكلاهما له مؤيّد ومعارض ، نعم هم يتّفقون على حرمة صوم العاشر بعنوان التبرّك ، واعتباره يوم فرح ، كما ظاهر بعض النصوص الواردة في مصادر السنّة ، وظاهر صيام بعضهم ، فذاك موطن التشنيع من قبل الشيعة ورفضهم.

ولعلّ القارئ المنصف يفهم ذلك عندما يقرأ ما صرّح به ابن تيمية في مجموعة الفتاوى : « فعارض هؤلاء قوم إمّا من النواصب المتعصّبين على الحسين وأهل بيته ، وإمّا من الجهّال ... » (1).

وقال : « فوضعوا الآثار في شعائر الفرح والسرور يوم عاشوراء ، كالاكتحال والاختضاب ، وتوسيع النفقات على العيال ، وطبخ الأطعمة الخارجة عن العادة ونحو ذلك ، ممّا يفعل في الأعياد والمواسم ، فصار هؤلاء يتّخذون يوم عاشوراء موسماً كمواسم الأعياد والأفراح » (2).

وقال : « وكذلك حديث عاشوراء ، والذي صحّ في فضله هو صومه ، وأنّه يكفّر سنة ، وأنّ اللّه نجّى فيه موسى من الغرق ، وقد بسطنا الكلام عليه في موضع آخر ، وبيّنا أنّ كُلّ ما يفعل فيه سوى الصوم بدعة مكروهة لم يستحبّها أحد من الأئمّة مثل الاكتحال والخضاب ، وطبخ الحبوب ، وأكل لحم الأضحية ، والتوسيع في النفقة وغير ذلك ، وأصل هذا من ابتداع قتلة الحسين ونحوهم » (3).

ص: 170

وقد أقرّ ابن كثير في تاريخه ، بأنّ يوم عاشوراء يتّخذ يوم سرور عند النواصب من أهل الشام ، فقال : « وقد عاكس الرافضة والشيعة يوم عاشوراء النواصب من أهل الشام ، فكانوا إلى يوم عاشوراء يطبخون الحبوب ، ويغتسلون ويتطيّبون ويلبسون أفخر ثيابهم ، ويتّخذون ذلك اليوم عيداً ، يصنعون فيه أنواع الأطعمة ، ويظهرون السرور والفرح » (1).

وقال العيني : « اتفق العلماء على أنّ صوم يوم عاشوراء سنّة وليس بواجب » (2).

نعم ، اختلق أعداء أهل البيت عليهم السلام أحاديث في استحباب التوسعة على العيال يوم عاشوراء ، والاغتسال والخضاب والاكتحال.

قال ابن الجوزي : « قد تمذهب قوم من الجهّال بمذهب أهل السنّة ، فقصدوا غيظ الرافضة ، فوضعوا أحاديث في فضل عاشوراء ، ونحن براء من الفريقين ، وقد صحّ أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أمر بصوم عاشوراء ، إذ قال : « إنّه كفّارة سنة » ، فلم يقنعوا بذلك حتّى أطالوا وأعرضوا ، وترقّوا في الكذب » (3).

إذاً ، فمورد الخلاف في الحقيقة يتوجّه إلى ما صدر بعنوان السرور والفرح ، والزينة يوم عاشوراء ، وما زالت تجد بقاياه إلى يومنا هذا!! فاعتراضنا على من وضعوا الأحاديث التي تتّخذ يوم عاشوراء يوم فرح! منها ما عدّه ابن الجوزي في الموضوعات عن عبد اللّه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من وسّع على أهله يوم عاشوراء ، وسّع اللّه عليه سائر سنته » (4).

وكذلك روى ابن الجوزي عن ابن عباس قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبداً » (5).

ص: 171

فنكرّر ونقول : إنّ اعتراض الشيعة على هذه الأُمور لا على مجرّد الصيام ، ويبدو من النصوص أنّ من ناقش مستحبّات ذلك اليوم قد ربط ذكرها بالصيام ، فغدا الصوم علامة على فرح ذلك اليوم ، ممّا جعل الصيام شعاراً للفرحين مع الأيّام إضافة للاكتحال والزينة ، ولبس الحلي والتوسعة على العيال وغيرها ، ولذا ينبغي للصائم في هذا اليوم ، أن يكون صومه حزناً ، ولا يفرح كما فرح أعداء الحسين وقاتلوه.

محاولة الكاتب تبرئة يزيد من قتل الحسين عليه السلام!

أ- نقل المؤرّخون رسالة يزيد بن معاوية إلى الوليد بن عتبة والي المدينة : « أمّا بعد ، فخذ حسيناً وعبد اللّه بن عمر وابن الزبير بالبيعة ، أخذاً شديداً ليست فيه رخصة ، حتّى يبايعوا والسلام » (1).

ب - ذكر في عهد يزيد إلى عبيد اللّه الأمر بقتل مسلم بن عقيل : ثمّ دعا مسلم بن عمرو الباهلي وكان عنده ، فبعثه إلى عبيد اللّه بعهده إلى البصرة ، وكتب إليه معه : أمّا بعد ، فإنّه كتب إليّ شيعتي من أهل الكوفة ، يخبرونني أنّ ابن عقيل بالكوفة ، يجمع الجموع لشقّ عصا المسلمين ، فسر حين تقرأ كتابي هذا حتّى تأتي أهل الكوفة ، فتطلب ابن عقيل كطلب الخرزة حتّى تثقفه فتوثقه ، أو تقتله أو تنفيه والسلام (2).

ت - وعن جعفر بن سليمان الضبعي قال : قال الحسين بن علي : « واللّه لا يدعوني حتّى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي ، فإذا فعلوا سلّط اللّه عليهم من يذلّهم ، حتّى يكونوا أذلّ من فرم الأمة » (3).

ث - قول يزيد لزينب عليها السلام مؤكّداً لنظرته في استحقاق الإمام عليه السلام للقتل ، لأنّه خارجي خرج من الدين : إنّما خرج من الدين أبوك وأخوك ، فقالت زينب : « بدين اللّه ودين أبي ودين أخي وجدّي اهتديت أنت وأبوك وجدّك » (4).

ص: 172

ج - وجاء كتاب : بأن سرّح الأُسارى إليّ ، قال : فدعا عبيد اللّه بن زياد محفز بن ثعلبة ، وشمر بن ذي الجوشن ، فقال : انطلقوا بالثقل والرأس إلى أمير المؤمنين يزيد بن معاوية ، قال : فخرجوا حتّى قدموا على يزيد ، فقام محفز بن ثعلبة ، فنادى بأعلى صوته : جئنا رأس أحمق الناس وألامهم ، فقال يزيد : ما ولدت أُمّ محفز ألام وأحمق ، ولكنّه قاطع ظالم ، قال : فلمّا نظر يزيد إلى رأس الحسين قال :

يفلقن هاما من رجال أعزّة *** علينا وهم كانوا أعقّ وأظلما (1)

ح - رأي الذهبي في يزيد : « وكان ناصبياً فظّاً غليظاً جلفاً ، يتناول المسكر ، ويفعل المنكر ، افتتح دولته بمقتل الشهيد الحسين ، واختتمها بواقعة الحرّة ، فمقته الناس » (2).

خ - قال السيوطي : « فقُتل وجيء برأسه في طست حتّى وضع بين يدي ابن زياد ، لعن اللّه قاتله ، وابن زياد معه ويزيد أيضاً » (3).

فما هو وجه اللعن من السيوطي ليزيد ، إذا لم يكن له يد في قتله عليه السلام؟

د - قال ابن كثير : « وقد أخطأ يزيد خطأً فاحشاً في قوله لمسلم بن عقبة ، أن يبيح المدينة ثلاثة أيّام ، وهذا خطأ كبير فاحش ، مع ما انضم إلى ذلك من قتل خلق من الصحابة وأبنائهم ، وقد تقدّم أنّه قتل الحسين وأصحابه على يدي عبيد اللّه بن زياد ، وقد وقع في هذه الثلاثة أيّام من المفاسد العظيمة في المدينة النبوية ما لا يحدّ ولا يوصف » (4).

ذ - قال الذهبي : « ولمّا فعل يزيد بأهل المدينة ما فعل ، وقتل الحسين واخوته وآله ، وشرب يزيد الخمر ، وارتكب أشياء منكرة بغضه الناس ، وخرج عليه غير واحد ، ولم يبارك اللّه في عمره » (5).

ص: 173

وسؤالنا هو : أليست هذه أقوال علماء السنّة؟ أم لا يوجد عالم سنّي إلاّ ابن تيمية؟!

ندم يزيد المزعوم :

قال : « ولما بلغ يزيد قتل الحسين أظهر التوجّع على ذلك ، وظهر البكاء في داره ... ».

نعم ، قد بالغ يزيد في الندم حتّى صار بعد هذا البكاء المزعوم ، ينكت الرأس الشريف بقضيب بيده ، ثمّ يترنّم بأشعار جاهلية - كما سيأتي نقلاً عن تاريخ ابن كثير - ثمّ أدّعى أمام الجميع ، وبمواجهة العقيلة زينب بنت أمير المؤمنين عليه السلام : أنّ بإمكانه أن يهدي ابنة الحسين عليه السلام جارية إلى أحد الحضور.

فإن كان ندم فهو ، لما قاله السيوطي في تاريخه : « ولمّا قُتل الحسين وبنو أبيه ، بعث ابن زياد برؤوسهم إلى يزيد ، فسُرّ بقتلهم أوّلاً ، ثمّ ندم لما مقته المسلمون على ذلك ، وأبغضه الناس ، وحقّ لهم أن يبغضوه » (1).

فأنت ترى أيّها القارئ أنّ ندمه سياسي للعواقب السيّئة التي ترتّبت على جريمته ، لا لأنّه يرى قتل الحسين عليه السلام جريمة في نفسها.

ادعاؤه بأنّ يزيد لم يسب لهم حريماً ، بل أكرم أهل بيته وأجازهم ، حتّى ردّهم إلى بلادهم.

وتتجلّى مظاهر التكريم من يزيد لأهل بيت الحسين عليه السلام ، الذي يدّعيه الكاتب فيما نقله ابن كثير في تاريخه : « فلمّا دخلت الرؤوس والنساء على يزيد ، دعا أشراف الشام فأجلسهم حوله ، ثمّ دعا بعلي بن الحسين وصبيان الحسين ونسائه ، فأدخلن عليه والناس ينظرون ، فقال لعلي بن الحسين : يا علي أبوك قطع رحمي ، وجهل حقّي ، ونازعني سلطاني ، فصنع اللّه به ما قد رأيت ، فقال علي : ( مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي

ص: 174

كِتَابٍ ) (1) ، فقال يزيد لابنه خالد : أجبه ، قال : فما درى خالد ما يردّ عليه ، فقال له يزيد : ( وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ) (2) ، فسكت عنه ساعة » (3).

وذكر في نفس الصفحة عن فاطمة بنت علي قالت : إنّ رجلاً من أهل الشام أحمر قام إلى يزيد فقال : يا أمير المؤمنين هب لي هذه - يعنيني - وكنت جارية وضيئة ، فارتعدت فزعة من قوله ، وظننت أنّ ذلك جائز لهم ، فأخذت بثياب أختي زينب - وكانت أكبر منّي وأعقل ، وكانت تعلم أنّ ذلك لا يجوز - فقالت لذلك الرجل : « كذبت واللّه ولؤمت ، وما ذلك لك وله » ، فغضب يزيد فقال لها : كذبت ، واللّه إنّ ذلك لي ، ولو شئت أن أفعله لفعلت.

قالت : « كلاّ واللّه ، ما جعل اللّه ذلك لك ، إلاّ أن تخرج من ملّتنا ، وتدين بغير ديننا » ، قالت : فغضب يزيد واستطار ، ثمّ قال : إيّاي تستقبلين بهذا؟ إنّما خرج من الدين أبوك وأخوك ، فقالت زينب : « بدين اللّه ودين أبي ودين أخي وجدّي اهتديت أنت وأبوك وجدّك » ، قال : كذبت يا عدوّة اللّه.

قالت : « أنت أمير المؤمنين مسلّط تشتم ظالماً تقهر بسلطانك » ، قالت : فو اللّه كأنّه استحى فسكت ، ثمّ قام ذلك الرجل فقال : يا أمير المؤمنين هب لي هذه ، فقال له يزيد : أعزب وهب اللّه لك حتفاً قاضياً.

وذُكر أيضاً : لمّا وضع رأس الحسين بين يدي يزيد بن معاوية ، جعل ينكت بقضيب كان في يده في ثغره ، ثمّ قال : إنّ هذا وإيّانا كما قال الحصين بن الحمام المري :

يفلقن هاما من رجال أعزّة *** علينا وهم كانوا أعقّ وأظلما

ص: 175

فقال له أبو برزة الأسلمي : أما واللّه لقد أخذ قضيبك هذا مأخذاً ، لقد رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يرشفه (1).

ونحن نظنّ بأنّ كاتب المنشور لو كان متواجداً في ذاك المجلس لقال لأبي برزة : دع عنك هذا ، فإنّ يزيداً يكرمه بهذا.

مستند غريب لتبرئة يزيد :

قال : إنّ بني هاشم وبني أُمية أبناء عمومة ، وذلك إنّ هاشم بن عبد مناف والد بني هاشم ، وبني عبد شمس بن عبد مناف والد بني أُمية إخوان ، فالحسين ويزيد أبناء عمومة.

إنّ أوّل ما يتبادر إلى ذهن العاقل هذا التساؤل : ماذا يريد الكاتب من هذا الكلام؟ أيقول بأنّ أبناء العمومة يجوز لهم أن يقتلوا بعضهم؟ ولا حقّ لكم في التدخّل؟ أم أنّه يقول : بأنّ أبناء العمومة لا يقتلون بعضهم؟

وعلى كلا الفرضين ، فإنّ هذا الكلام نابع وبوضوح من نفس تؤمن بالعصبية والقبلية أيما إيمان ، وبغض النظر عن ذلك ، فإنّنا قد رأينا في تاريخ حكّام المسلمين : أنّ الأخ لا يمانع في قتل أخاه في سبيل المُلك ، فكيف بقرابة العمومة؟!

وهل يريد أن يقول أيضاً : أنّ المعلومات الواردة عن المعارك بين رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وعتاة بني أُمية - كأبي سفيان - غير صحيحة ، لأنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وأبا سفيان أبناء عمومة؟!

نعم ، هناك قرابة وتكنّها قرابة سوء كان يبغضها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، فقد روى الحاكم عن أبي برزة الأسلمي قال : كان أبغض الأحياء إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بنو أُمية وبنو حنيفة وثقيف ، قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (2).

ص: 176

ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإضافة قول عمران بن حصين : اكتم عليّ حتّى أموت (1).

وربما كانت هذه العداوة لاصطفاء اللّه تعالى بني هاشم دونهم ، كما يذكر ذلك مسلم في صحيحه عن واثلة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « إنّ اللّه اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ، واصطفى قريشاً من كنانة ، واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم » (2) ، فكم حسدت الناس بني هاشم؟

مكان دفن رأس الحسين عليه السلام :

قال : « لم يثبت أنّ رأس الحسين أُرسل إلى يزيد بالشام ، بل الصحيح أنّ الحسين قتل في كربلاء ، ورأسه أُخذ إلى عبيد اللّه بن زياد في الكوفة ».

هذا رأي الكاتب الذي ينتقي من كتب التاريخ ويختار منها ما يوافق هواه ، أمّا ابن كثير فيختلف رأيه عن رأي الكاتب ، إذ يقول : « وقد اختلف العلماء بعدها في رأس الحسين ، هل سيّره ابن زياد إلى الشام إلى يزيد أم لا؟ على قولين : الأظهر منهما أنّه سيّره إليه ، وقد ورد في ذلك آثار كثيرة ، فاللّه أعلم » (3).

وقال أيضاً : « وأمّا رأس الحسين ، فالمشهور عند أهل التاريخ وأهل السير : أنّه بعث به ابن زياد إلى يزيد بن معاوية ، ومن الناس من أنكر ذلك ، وعندي أنّ الأوّل أشهر ، فاللّه أعلم » (4).

ثمّ نقل أخباراً ، منها : ما رواه عن القاسم بن بخيت قال : ولمّا وضع رأس الحسين بين يدي يزيد قال : أما واللّه لو أنّي صاحبك ما قتلتك ، ثمّ أنشد قول الحصين بن الحمام المري الشاعر :

يفلقن هاما من رجال أعزّة *** علينا وهم كانوا أعقّ وأظلما

ص: 177

وذكر أيضاً : « ثمّ أمر برأس الحسين فنصب بالكوفة ، وطيف به في أزقّتها ، ثمّ سيّره مع زحر بن قيس ، ومعه رؤوس أصحابه إلى يزيد بن معاوية بالشام ، وكان مع زحر جماعة من الفرسان ، منهم : أبو بردة بن عوف الأزدي ، وطارق بن أبي ظبيان الأزدي ، فخرجوا حتّى قدموا بالرؤوس كُلّها على يزيد بن معاوية بالشام » (1).

ونقل عن مجاهد قال : لمّا جيء برأس الحسين ، فوضع بين يدي يزيد ، تمثّل بهذه الأبيات :

ليت أشياخي ببدر شهدوا *** جزع الخزرج في وقع الأسل

فأهلّوا واستهلوا فرحاً *** ثمّ قالوا لي هنياً لا تسل

حين حكت بفناء بركها *** واستحر القتل في عبد الأسل

قد قتلنا الضعف من أشرافكم *** وعدلنا ميل بدر فاعتدل (2)

وقد صرّح السيوطي بإرسال الرأس إلى يزيد فقال : « ولمّا قُتل الحسين وبنو أبيه ، بعث ابن زياد برؤوسهم إلى يزيد » (3).

تشكيك الكاتب في مكان قبر الحسين عليه السلام :

قال : « ولا يعلم قبر الحسين ، ولا يعلم مكان رأسه ... ».

ولعلّ آخر ما في كنانة هذا الكاتب جهالته وزعمه أنّ قبر الإمام الحسين عليه السلام مجهول!! فأُنظر إلى ما يقوله ابن كثير : « وأمّا قبر الحسين فقد اشتهر عند كثير من المتأخّرين أنّه في مشهد علي بمكان من الطف عند نهر كربلاء ، فيقال : إنّ ذلك المشهد مبني على قبره ... ، وذكر هشام بن الكلبي : أنّ الماء لمّا أُجرى على قبر الحسين ليمحي أثره ، نضب الماء بعد أربعين يوماً ، فجاء أعرابي من بني أسد ،

ص: 178

فجعل يأخذ قبضة قبضة ويشمها ، حتّى وقع على قبر الحسين فبكى ، وقال : بأبي أنت وأُمّي ما كان أطيبك وأطيب تربتك ، ثمّ أنشأ يقول :

أرادوا ليخفوا قبره عن عدوّه *** فطيب تراب القبر دلّ على القبر (1)

وممّا يدلّ على بقاء محلّه معروفاً ، ما ينقله ابن كثير : « ثمّ دخلت سنة ستّ وثلاثين ومائتين ، فيها أمر المتوكّل بهدم قبر الحسين بن علي بن أبي طالب ، وما حوله من المنازل والدور » (2).

نقل ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء معلّقاً : « وكان المتوكّل فيه نصب وانحراف » (3).

وذكر ذلك السيوطي في تاريخه (4) ، ثمّ قال : « ذكر أنّ الخليفة المنتصر باللّه ، الذي كان راغباً في الخير ، قليل الظلم ، محسناً إلى العلويين ، وصولاً لهم ، أزال عن آل أبي طالب ما كانوا فيه من الخوف والمحنة ، بمنعهم من زيارة قبر الحسين ، وردّ على آل الحسين فدك » (5).

بل كان القبر معروفاً إلى عام 553 ه- ، قال ابن كثير : « ثمّ دخلت سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة ... ، وفيها خرج المقتفي نحو الأنبار متصيّداً ، وعبر الفرات ، وزار قبر الحسين » (6).

وختام الكلام : نحن - كشيعة - نعلم يقيناً بأنّ من أهل السنّة من يحبّ أهل البيت عليهم السلام ، فأهل البيت ليسوا حكراً على الشيعة ، فقد أمر اللّه بمودّتهم المسلمين جميعاً ، بل هناك من النصارى من يحبّهم ، وقد تأثّر بهم ، وكتب عنهم!

ص: 179

ونحن نعلم : أنّ هذه الفئة القليلة المتمسلفة فئة شاذّة أموية ، لا تمثّل أيّاً من المذاهب السنّية ، وأنّهم مهما ادعوا مودّة أهل البيت النبوي عليهم السلام ، فهم يبغضونهم ، ويفضّلون عليهم من ظلمهم وقتلهم!! ( وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ) (1).

نرجو أن نكون قد وفّقنا في تحصيل رضى اللّه تعالى ، ورضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في الدفاع عن العترة الطاهرة ، خاصّة فلذة كبده الإمام الحسين عليه السلام ، جعلنا اللّه من ناصريه ، وإن حال بيننا الزمن.

( .... - سنّي - .... )

وأصحابه الماء ثلاثاً ، قال له بعضهم : أُنظر إليه كأنّه كبد السماء ، لا تذوق منه قطرة حتّى تموت عطشاً » (1).

3 - قال ابن كثير : « وقد اشتدّ عطش الحسين ، فحاول أن يصل إلى أن يشرب من ماء الفرات فما قدر ، بل مانعوه عنه » (2).

وقال : « وهذه صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمّة هذا الشأن لا كما يزعمه أهل التشيّع من الكذب » (3).

4 - قال ابن الأثير : « وحالوا بين الحسين وبين الماء ، وذلك قبل قتل الحسين بثلاثة أيّام ، ونادى عبد اللّه بن أبي الحصين الأزدي ، وعداده في بجلية : يا حسين أما تنظر إلى الماء كأنّه كبد السماء ، واللّه لا تذوق منه قطرة حتّى تموت عطشاً » (4).

وقد ذكر في مقدّمة كتابه أنّه يعتمد على المصادر الموثوقة.

5 - نفس كلام الكامل ذكره الطبري في تاريخه ، فارجع إليه (5).

6 - قال ابن الدمشقي الشافعي : « واشتدّ العطش بالحسين ، فحاول أن يصل إلى الفرات فمانعوه دونه ، فخلص إلى شربة من الماء ، فلمّا هوى إليها رماه حصين بن نمير بسهم في حنكه فأثبته فيه ... » (6).

7 - وارجع أيضاً إلى تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ترجمة الإمام الحسين عليه السلام.

8 - قال أبو الفداء : « واشتدّ بالحسين العطش ، فتقدّم ليشرب ، فرمي بسهم فوقع في فمه » (7).

ص: 181

9 - قال القندوزي الحنفي : « فمنعهم جيش عمر بن سعد ، فحمل عليهم العباس ، فقتل رجالاً من الأعداء حتّى كشفهم عن المشرعة ، ودفعهم عنها ، ونزل فملأ القربة ، وأخذ غرفة من الماء ليشرب ، فذكر عطش الحسين وأهل بيته ، فنفض الماء من يده ... » (1).

وارجع إلى كتاب سبل الهدى والرشاد ، ومقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي وغيرها ، لترى الواقعة ثابتة بما لا يقبل أدنى شكّ (2).

ويكفي شهادة ابن كثير المتعصّب الذي لا يخفى حاله على أحد ، لكن أبت المكابرة أن تفارق أهلها.

( ... - ... - ..... )

وليس معنى أنّ كربلاء مقدّسة إنكار كون بيت اللّه الحرام مقدّس ، فالبيت مقدّس باعتباره يرمز إلى توحيد اللّه تعالى ، ونبذ الشيطان ، وهكذا كربلاء ، فإنّها ترمز إلى التضحية من أجل بقاء التوحيد الصحيح ، ونكران شياطين الإنس المتمثّلة بالطواغيت والظلمة ، والغاصبين للحقوق اللّه تعالى والناس.

ولو تنزّلنا وقلنا : إنّ قُدسية كربلاء لم تكن من قُدسية الإمام الحسين عليه السلام ، مع ذلك فإنّ لها قُدسية خاصّة ، تفوق قُدسية الحرم الشريف ، وذلك بجعل من اللّه تعالى لها ، كما جعل المسح في الوضوء على ظاهر القدم ، مع أنّ باطنه أحقّ بالمسح من ظاهره ، وكما جعل الموقف خارج الحرم ، ولو كان في الحرم كان أفضل لأجل الحرم ، ولكن اللّه صنع ذلك في غير الحرم.

ثمّ إنّ من أشهر معاني الخلق في الآيات والأخبار هو التقدير ، ومنه قوله تعالى : ( فَتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ) (1) ، فيكون تقدّم أرض كربلاء بالخلق بمعنى التقدير ، وتقدّم الكعبة بالخلق بمعنى الإيجاد.

ولعل المراد بالقبلية القبلية بالشرف ، وبالأعوام ، والدرجات.

( عبد اللّه - البحرين - 20 سنة - طالب جامعة )

سمّيت بالحسينيّات نسبة إلى ما يقام فيها من مجالس الحزن والعزاء على الإمام الحسين عليه السلام ، هذه المجالس التي أهتمّ بإحيائها أئمّة أهل البيت عليهم السلام ، وحثّوا شيعتهم على إحيائها وإظهار الحزن والبكاء فيها على مصيبة الإمام الحسين عليه السلام ، باعتبار أنّ مأساته لا مثيل لها ، ومصيبته من أعظم المصائب ، كما يظهر من قول الإمام الحسن عليه السلام : « لا يوم كيومك يا أبا عبد اللّه » (1).

وبالنسبة إلى السؤال الثاني نقول :

حازت ذلك باعتبارها صارت محلاًّ لدفن جثمان الإمام الحسين عليه السلام ، والشهداء من أهل بيته وأصحابه ، الذين بذلوا مهجهم في سبيل اللّه تعالى ، وأبلوا بلاءً حسناً من أجل الدين والعقيدة ، حتّى قُتلوا بتلك القتلة البشعة ، فكبرت ظلامتهم ومصيبتهم.

وهناك بعض الروايات جاءت بهذا المضمون ، منها :

1 - قال الإمام علي بن الحسين عليهما السلام : « اتخذ اللّه أرض كربلاء حرماً آمنا مباركاً قبل أن يخلق اللّه أرض الكعبة ، ويتخذها حرماً بأربعة وعشرين ألف عام ، وأنّه إذا زلزل اللّه تبارك وتعالى الأرض وسيّرها رفعت كما هي بتربتها نورانية صافية ، فجعلت في أفضل روضة من رياض الجنّة ، وأفضل مسكن في الجنّة لا يسكنها إلاّ الأنبياء والمرسلون ، وأنّها لتزهر بين رياض الجنّة كما يزهر الكوكب الدري بين الكواكب لأهل الأرض ، يغشي نورها أبصار أهل الجنّة جميعاً ، وهي تنادي : أنا أرض اللّه المقدّسة الطيّبة المباركة ، التي تضمّنت سيّد الشهداء وسيّد شباب أهل الجنّة » (2).

2 - قال الإمام الباقر عليه السلام : « الغاضرية هي البقعة التي كلّم اللّه فيها موسى ابن عمران عليه السلام ، وناجى نوحاً فيها ، وهي أكرم أرض اللّه عليه ، ولولا ذلك ما استودع اللّه فيها أولياءه وأبناء نبيّه ، فزوروا قبورنا بالغاضرية » (3).

ص: 184

3 - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « يقبر ابني بأرض يقال لها : كربلاء ، هي البقعة التي كانت فيها قبّة الإسلام التي نجّا اللّه عليها المؤمنين ، الذين آمنوا مع نوح في الطوفان » (1).

وبالنسبة إلى السؤال الثالث نقول :

إنّما صارت مصيبة الإمام الحسين عليه السلام من أشدّ المصائب ، لعظم ما جرى فيها من المأساة والظلامات التي لم تجر على أحد من الأئمّة عليهم السلام ، بل لم ير مثلها في التاريخ.

ص: 185

ص: 186

ومع الجمع بين هذه الآية وما روي - في مصادر أهل السنّة - عن النبيّ صلى اللّه عليه وآله أنّه قال : « فاطمة بضعة منّي يؤذيني ما آذاها ، ويغضبني ما أغضبها » (1).

وما روي أيضاً - في صحيح البخاري وغيره - من أنّ فاطمة عليها السلام ماتت وهي واجدة - أي غاضبة - على أبي بكر (2) ، يتبيّن الجواب عن سؤالكم.

وأمّا قصّة فاطمة الزهراء عليها السلام مع الخليفة الأوّل من حرق باب بيتها ، فيمكنك مراجعة المصادر الآتية للتحقّق من صحّة هذه الواقعة : المصنّف لابن أبي شيبة ، تاريخ الطبري ، العقد الفريد ، المختصر في أخبار البشر ، وغيرها من المصادر (3).

( أبو محسن - الكويت - .... )

عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا ) (1).

وعليه ، فحقّ لنا أن نلعن كُلّ من ثبت بالأدلّة القطعية نفاقه وفسقه.

كما لعن اللّه تعالى أيضاً الذين في قلوبهم مرض بقوله : ( رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ... أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ) (2).

ولعن أيضاً الظالمين بقوله : ( أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ) (3).

فنحن أيضاً نلعن كُلّ من ظلم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، وأهل بيته عليهم السلام ، وبالأخص ابنته المظلومة المغصوب حقّها فاطمة الزهراء عليها السلام.

ولعن أيضاً كُلّ من آذى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بقوله : ( إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ) (4).

ولاشكّ ولا ريب أنّ المتخلّف عن جيش أُسامة متخلّف عن طاعة رسول اللّه ، والتخلّف عن طاعة رسول اللّه يوجب أذى رسول اللّه ، وأذيّة رسول اللّه توجب اللعنة بصريح الآية.

ومن المجمع والمسلّم عليه بين الكُلّ : أنّ بعض الصحابة قد تخلّف عن جيش أُسامة فاستحقّ اللعنة.

كما لاشكّ ولا ريب أنّ أذيّة فاطمة الزهراء عليها السلام توجب أذيّة رسول اللّه لقوله صلى اللّه عليه وآله : « فاطمة بضعة منّي يؤذيني ما آذاها ، ويغضبني ما أغضبها » (5).

وقد نقل ابن أبي الحديد والجوهري : « أنّ فاطمة ماتت وهي غضبى على قوم ، فنحن غضاب لغضبها » (6).

ص: 189

هذا كُلّه بالنسبة إلى من لعنهم المولى تعالى في كتابه الكريم ، وهناك أصناف أُخر لعنهم في كتابه فراجع.

وأمّا بالنسبة إلى من لعنهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، فقد لعن كُلّ من تخلّف عن جيش أُسامة (1).

ولعن أيضاً معاوية وأباه وأخاه بقوله صلى اللّه عليه وآله : « اللّهم العن القائد والسائق والراكب » ، فالراكب هو أبو سفيان ، ومعاوية وأخوه أحدهما قائد والآخر سائق (2).

ولعن صلى اللّه عليه وآله عمرو بن العاص بقوله : « اللّهم إنّ عمرو بن العاص هجاني ، وقد علم أنّي لست بشاعر ، فالعنه واهجه عدد ما هجاني » (3).

كما أنّه صلى اللّه عليه وآله لعن آخرين ، ومن هنا جاز لنا أن نلعن من لعنه النبيّ صلى اللّه عليه وآله.

ثمّ على فرض عدم جواز لعن بعض الصحابة ، فلماذا بعض الصحابة والتابعين لعنوا بعض أكابر الصحابة؟ من قبيل معاوية ابن أبي سفيان ، فإنّه لعن أمير المؤمنين علي عليه السلام مدّة أربعين سنة من على المنابر ، مع أنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله قال في علي عليه السلام : « من سبّ علياً فقد سبّني » (4).

وقال صلى اللّه عليه وآله أيضاً : « من أحبّ علياً فقد أحبّني ، ومن أبغض علياً فقد أبغضني ، ومن آذى علياً فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى اللّه عزّ وجلّ » (5).

ص: 190

كما بالغ مروان بن الحكم في سبّ الإمام علي عليه السلام ولعنه ، وانتقاصه حتّى امتنع الإمام الحسن عليه السلام عن الحضور في الجامع النبوي (1).

وأخيراً أنّ للشيعة على لعن بعض الصحابة أدلّة قاطعة.

( أحمد الخاجة - البحرين - 15 سنة - طالب ثانوية )

ج : ينبغي الالتفات إلى أنّ اللعن يشتمل على معنيين ، أحدهما : البراءة من ذلك الملعون ، ومن ثمّ عمله ، والثاني : الدعاء والطلب من اللّه تعالى إبعاده عن رحمته ورضاه.

ومقتضى الأوّل - وهو البراءة من الملعون ومن عمله - يقتضي تشخيص تلك الجهة ومعرفتها ، والإشارة إلى ذلك العمل المتبرأ منه ، كُلّ ذلك يعني الدافع الذي حثّ عليه أهل البيت عليهم السلام إلى التأكيد على لعن أعدائهم ، وهذه قضية جديرة بالاهتمام والتمعّن.

من هنا أمكننا تشخيص الجهة والأفراد الذين يشملهم اللعن ، ومقتضى ذلك أن يكون كُلّ فردٍ قد سلك بسلوك أعدائهم ، أو رضي بفعل أُولئك الذين قتلوا وغصبوا ، وأسّسوا أساس الظلم والجور والعدوان.

لذا فإنّنا نعني في اللعن لبني أُمية قاطبة ، أي من تسبّب في قتل أئمّة آل البيت عليهم السلام ، ومن رضي بفعلهم ، ألا تجدين اليوم من يبرّر فعل بني أُمية؟ ويلتزم فكرتهم في غصب حقوق آل البيت عليهم السلام وقتلهم؟ أي أنّه لا يزال يتربّص لأن يفعل ما فعل آباؤه من الظلم والعدوان.

نعم إنّنا لا نقصد من كان على خير وهدى منهم ، أمثال سعد بن عبد الملك الأموي ، الذي كان ملازماً للإمام الباقر عليه السلام ، فكان يسمّيه سعد الخير لجلالته وعلوّ شأنه ، مع أنّه أحد بني أُمية ، ممّا يعني أنّنا بلعننا لهؤلاء لا نقصد من كان على هدى وخير ، وهذا واضح جلي.

( محمّد - البحرين - 20 سنة - طالب جامعة )

ج : في الجواب نشير إلى بعض المطالب باختصار :

1 - الاختلاف بين الشيعة والسنّة حقيقة ثابتة لا يمكن أن ينكرها أحد ، وأنّ التجاهل بهذا الاختلاف ظاهراً ليس هو إلاّ تصنّع لا تحمد عواقبه.

ولكن المهمّ هو أن نعرف كيف نتعامل مع هذا الاختلاف ، والطرح الذي نؤكّد عليه باستمرار هو الحوار الهادئ الأخوي ، واستمرارية هذا الحوار ، مع التأكيد على أُسس الحوار الموضوعي ، فإن توصّل المتحاورون إلى نتيجة فهو المطلوب ، وإلاّ فلا يفسد الاختلاف للودّ قضية.

2 - اللعن غير الشتم فلا نخلط بينهما ، إذ اللعن حقيقة ثابتة في القرآن والسنّة ، لأنّ اللعن هو الدعاء على أشخاص أن يطردهم اللّه من رحمته ، بينما السبّ والشتم قد نهى عنه النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، والأئمّة عليهم السلام.

فإذا عرفنا هذا ، علينا أن نعرف حقيقة اللعن أوّلاً ، ثمّ نبحث عن مَن يستحق لهذا اللعن.

هذا ، ونوصيكم بالبحث أكثر والتعمّق في المسائل ، لئلاّ نقع في أخطاء لا تحمد عواقبها بسبب جهل بعض الأُمور.

( ... - ... - سنّي )

لا يقال : هذا اللعن مختصّ باللّه تعالى ، لأنّ الآية تقول : ( أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ ) (1).

وهنا حقيقة أُخرى علينا أن نبحثها بحثاً موضوعياً ، وهي هل جميع الصحابة عدول؟ إن قلنا : نعم ، فما هو الدليل؟ هل الدليل لأنّهم معصومون؟ كلاّ ، لم يقول أحد بعصمتهم.

وهل الدليل الآيات القرآنية الواردة في مدح الصحابة؟ أيضاً هذه الآيات لم تدلّ على أنّ جميعهم عدول ، ولا توجد ولا آية واحدة صريحة في عدالتهم جميعاً.

هل الدليل الحديث المشهور : « أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم »؟ وأيضاً فهذا الحديث حكم بوضعه وضعفه وعدم قابليته للحجّية أكثر علماء الجرح والتعديل من أهل السنّة (2).

فإذاً الصحابة ليسوا جميعاً عدول ، وعليه فحالهم حال غيرهم في إجراء قواعد الجرح والتعديل عليهم.

فلا حاجة لنا بأن نخلق المبرّرات لمعاوية بأنّه أخطأ ، وما إلى ذلك من الخزعبلات ، التي ليس وراءها إلاّ إيجاد المبرّرات لأخطاء وقع فيها زعماء الأُمّة العربية ، وهذه المبرّرات هي التي ساقتنا إلى ما نحن عليه اليوم ، حيث الكثير منّا يبحث عن مبرّرات لزعمائه الخونة ، الذين هم في الحقيقة شاركوا شارون في طغيانه وعدوانه على الفلسطينيين ، فلو كنّا من اليوم الأوّل وقفنا أمام الظالمين ولعناهم ، وأعلنا براءتنا من معاوية لما قام به من الظلم والعدوان ، لما وصل بنا الحال إلى ما نحن عليه ، ولكن كُلّ ما كان منّا هو خلق المبرّرات ، وهذه تعاستنا.

ص: 194

( باحث عن الحقيقة - .... - سنّي )

2 - قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ) (1).

3 - قوله تعالى : ( أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ) (2).

4 - قوله تعالى : ( لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ) (3).

5 - قوله تعالى : ( أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ ) (4).

ومن السنّة الشريفة روايات كثيرة منها :

1 - قوله صلى اللّه عليه وآله : « لعنة اللّه على الراشي والمرتشي » (5).

2 - قوله صلى اللّه عليه وآله : « من أحدث في المدينة حدثاً ، أو آوى محدثاً فعليه لعنة اللّه » (6).

3 - قوله صلى اللّه عليه وآله : « إذا ظهرت البدع في أُمّتي ، فليظهر العالم علمه ، فمن لم يفعل فعليه لعنة اللّه » (7).

4 - قوله صلى اللّه عليه وآله : « جهّزوا جيش أُسامة ، لعن اللّه من تخلّف عنه » (8).

بالإضافة إلى هذا الدليل النقلي ، فقد قام الدليل العقلي على جواز اللعن ، فالعقل يحكم بصحّة وجواز دعاء المظلوم على الظالم - بإبعاده عن رحمة اللّه - والغاصب والخائن والقاتل والكاذب وغيرهم.

خصوصاً لمن يظلم آل البيت عليهم السلام ، ويغصب حقّهم ، ويقتل شيعتهم ، ويخون في أمانة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله.

ص: 196

( شري - البحرين - 20 سنة - طالبة )

الآيات : من اللذين كتموا ما أنزل من البينات والهدى ، ومن اللذين آذوا اللّه ورسوله ، ومن اللذين نقضوا ميثاقهم ؛ فهؤلاء اللذين يستحقون اللعنة : ( يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ ) .

( فاطمة - بريطانيا - 20 سنة - طالبة )

وكذلك قول الإمام علي عليه السلام : « ما تسابّ اثنان إلاّ غلب الأمهما » (1).

وكذلك قول الإمام الكاظم عليه السلام : « ما تساب اثنان إلاّ انحط الأعلى إلى مرتبة الأسفل » (2).

وكذلك قول الرسول صلى اللّه عليه وآله بعد ما سأله عياض بن حماد : يا رسول اللّه ، الرجل من قومي يسبّني وهو دوني ، فهل عليّ بأس أن انتصر منه؟ فقال : « المتسابّان شيطانان يتعاويان ويتهاتران » (3).

فعلى الإنسان أن يترفّع عن السبّ ، وإن كان جائزاً ، لما عرف من الآيات والروايات الناهية عن السبّ.

ولكن هناك فرق بين السبّ واللعن ، وقد أوضحنا ذلك في موقعنا ، تحت عنوان الأسئلة العقائدية : السبّ مرفوض في ديننا دون اللعن.

ص: 199

ص: 200

وقد عارض النبيّ صلى اللّه عليه وآله في ذلك عمر بن الخطّاب حيث قال : كيف نحلّ يا رسول اللّه ونتمتّع بالنساء والطيب وغير ذلك؟! وأصرّ عمر أن لا يفعلها!! وأعلن تحريمها عند خلافته ، كما اعترفت بذلك صحاح أهل السنّة.

روى البخاري : « عن عمران بن حصين : تمتّعنا على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، ونزل القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء » (1).

وقال العسقلاني : « قال رجل برأيه ما شاء هو عمر بن الخطّاب لا عثمان بن عفّان ، لأنّ عمر أوّل من نهى عنها ، فكان مَن بعده تابعاً له في ذلك » (2).

وروى أحمد : « عن أبي موسى أنّه كان يفتي بالمتعة ، فقال له رجل : رويدك ببعض فتياك ، فإنّك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك ، حتّى لقيه فسأله ، فقال عمر : قد علمت أنّ النبيّ قد فعله وأصحابه ، ولكنّي كرهت أن يظلّوا بهنّ معرّسين في الأراك ، ثمّ يروحون في الحجّ تقطر رؤوسهم » (3).

وهذه مخالفة واضحة صريحة من عمر بن الخطّاب لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في أحكامه ، وهو يعلم أنّ رسول اللّه ( مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى ) (4).

فماذا تعني هذه المخالفة وهذا الرأي قبال حكم اللّه ورسوله؟!

( إبراهيم - ... - 27 سنة )

ج : المقصود من حجّ التمتّع هو : إحرام الشخص بالحجّ في أشهره المعروفة - شوّال وذي القعدة وذي الحجّة - والإتيان بأعمالها ، وهو الإحرام من الميقات بالعمرة إلى الحجّ ، ثمّ يدخل مكّة فيطوف بالبيت سبعة أشواط ، ثمّ يصلّي ركعتي الطواف في مقام إبراهيم ، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ، ثمّ يقصر ، بأن يقلّم شيئاً من أظفاره ، أو يأخذ شيئاً من شعره ، فيحلّ له حينئذ جميع ما حرّم عليه بالإحرام.

ثمّ ينشئ بعد ذلك إحراماً للحجّ من مكّة يوم التروية ، والإتيان بأعماله من الوقوف بعرفات ، والإفاضة إلى المشعر الحرام ... الخ.

ويصحّ هذا النوع من الحجّ ممّن كان آفاقياً ، أي من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، بحيث يبتعد بيته عن مكّة بمقدار يجوز فيه تقصير الصلاة ، والمسافة هي عند الإمامية ( 48 ) ميلاً من كُلّ جانب ، وهي لا تتجاوز عن ( 16 ) فرسخاً.

وقد تظافرت الروايات المروية عند الفريقين أنّ متعة الحجّ ورد ذكرها وأحكامها في القرآن ، وهو قوله تعالى : ( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) (1).

وتفسير الآية الشريفة : إنّ من ( تَمَتَّعَ ) بسبب الإتيان ( بِالْعُمْرَةِ ) بما يحرم على المحرم - كالطيب والمخيط والنساء - ومتوجّهاً ( إِلَى الْحَجِّ ) ، ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) أي عليه ما استيسر من الهدي من البدنة أو البقرة أو الشاة ، ثمّ تبيّن الآية الشريفة حكم من لم يقدر على ذلك ، وهو الصيام عشرة أيّام.

وكيفية الصيام هي ( ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ) متواليات و ( وَسَبْعَةٍ إِذَا

ص: 203

رَجَعْتُمْ ) إلى أوطانكم ( تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) ، ( ذَلِكَ ) التمتّع بالعمرة إلى الحجّ فرض ( لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) أي لم يكن من أهل مكّة وقُراها ( وَاتَّقُواْ اللّهَ ) فيما أُمرتم به ، ونُهيتم عنه في أمر الحجّ ( وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) .

والآية صريحة في جواز التمتّع بمحظورات الإحرام بعد الإتيان بأعمال العمرة ، وقبل الإحرام للحجّ ، ولم يدّع أحد أنّ الآية نسخت بآية أُخرى ، أو قول أو فعل من قبل النبيّ الأكرم صلى اللّه عليه وآله ، بل أنّه صلى اللّه عليه وآله أكّدها وأمر بها.

روى أحمد : « عن عائشة زوج النبيّ قالت : خرج رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إلى الحجّ ، لخمس ليال بقين من ذي القعدة ، ولا يذكر الناس إلاّ الحجّ ، حتّى إذا كان بسرف وقد ساق رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله معه الهدي ، وأشراف من أشراف الناس ، أمر الناس أن يحلّوا بعمرة إلاّ من ساق الهدي ... ودخل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله مكّة ، فحلّ كُلّ من كان لا هدي معه ، وحلّ نساؤه بعمرة » (1).

وروى ابن هشام : عن حفصة ابنة عمر قالت : لمّا أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله نساءه أن يحللن بعمرة قلن : فما يمنعك يا رسول اللّه أن تحلّ معنا؟ فقال : « إنّي أهديت ولبدت ، فلا أحلّ حتّى أنحر هديي » (2).

وتظافرت الروايات حول هذه الواقعة وما أمر به النبيّ ، وسنذكر هنا قسماً منها.

1 - روى ابن داود : عن جابر بن عبد اللّه : إنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة : يطوفوا ، ثمّ يقصّروا ، ويحلّوا ، إلاّ من كان معه الهدي ، فقالوا : أفنطلق إلى منى وذكورنا تقطر؟! فبلغ ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقال : « لو أنّي استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ، ولولا أنّ معي الهدي لأحللت » (3).

ص: 204

2 - روى مسلم : « عن أبي رجاء قال : قال عمران بن حصين : نزلت آية المتعة في كتاب اللّه - يعني متعة الحجّ - وأمرنا بها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، ثمّ لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحجّ ، ولم ينه عنها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حتّى مات ، قال رجل برأيه بعد ما شاء » (1).

وكان عمر بن الخطّاب أوّل من نهى عنها ، وبهذا تواترت الأخبار ، منها :

1 - روى الطبراني : « عن سعيد بن المسيّب : إنّ عمر بن الخطّاب نهى عن المتعة في أشهر الحجّ وقال : فعلتها مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وأنا أنهى عنها ، وذلك أنّ أحدكم يأتي من أُفق من الآفاق شعثاً نصباً معتمراً في أشهر الحجّ ، فإنّما شعثه ونصبه وتلبيته في عمرته ، ثمّ يقدم فيطوف بالبيت ويحلّ ويلبس ويتطيّب ويقع على أهله إن كانوا معه ، حتّى إذا كان يوم التروية أهل بالحجّ ، وخرج إلى منى يلبّي بحجّة لا شعث فيها ولا نصب ولا تلبية إلاّ يوماً ، والحجّ أفضل من العمرة ، لو خلينا بينهم وبين هذا لعانقوهم تحت الإزار » (2).

2 - روى ابن حزم : « ثمّ اتفق أيوب وخالد كلاهما عن أبي قلابة قال : قال عمر بن الخطّاب : مُتعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وأنا أنهى عنهما وأضرب عليهما ، هذا لفظ أيّوب ، وفي رواية خالد : أنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحجّ » (3).

3 - روى أحمد : « عن جابر قال : مُتعتان كانتا على عهد النبيّ صلى اللّه عليه وآله فنهانا عنهما عمر فانتهينا » (4).

ولا نريد الاستطراد أكثر من هذا في ذكر الروايات التي أكّدت أنّ عمر بن الخطّاب نهى عن متعة الحجّ ، وأنّه كان يعاقب عليها ، وهي جزء من التشريع ، وسنّة الرسول الأكرم صلى اللّه عليه وآله.

ص: 205

( .... - الكويت - 20 سنة )

3 - عن ابن تيمية : « وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة ، فقال له : قال أبو بكر وعمر ، فقال ابن عباس : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ، أقول : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وتقولون : قال أبو بكر وعمر » (1).

4 - روى الهيثمي : « عن الحسن : أنّ عمر بن الخطّاب أراد أن ينهى عن متعة الحجّ ، فقال له أُبي : ليس ذلك لك ، قد تمتّعنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، فأضرب عمر » (2).

لكن هذا الإضراب كان مؤقّتاً ، فقد نهى عنها فيما بعد.

ثمّ إنّ المتأخّرين قاموا بحفظ كرامة عمر ، فحرّفوا الكلم عن مواضعه ، وأوّلوا نهي عمر بوجهين :

1 - قال القرطبي : « وذلك أن يحرم الرجل بالحجّ حتّى إذا دخل مكّة ، فسخ حجّه في عمرة ، ثمّ حلّ وأقام حلالاً حتّى يهل بالحجّ يوم التروية » (3).

وهذا كما ترى ، لا يوافق ما مرّ من النصوص ، خصوصاً ما نقلناه من المناظرة بين سعد والضحّاك بن قيس ، ومن وقف على النصوص الكثيرة ، والمناظرة الدائرة بين النبيّ وأصحابه ، وبين الصحابة أنفسهم يقف على أنّه نهى عن حجّ التمتّع.

روى البخاري : عن مروان بن الحكم قال : شهدت عثمان وعلياً ، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما ، فلمّا رأى علي - أي النهي - أهل بهما : لبيك بعمرة وحجّة قال : « ما كنت لأدع سنّة النبيّ صلى اللّه عليه وآله لقول أحد » (4).

2 - إنّ نهي عمر عن متعة الحجّ لأجل اختصاص إباحة المتعة بالصحابة في عمرتهم مع رسول اللّه فحسب.

ص: 207

ويكفينا في الردّ عليه ما نقله ابن القيّم : « فإنّ هذه الآثار - أي الدالّة على الاختصاص بالصحابة - بين باطل لا يصحّ ، عمّن نسب إليه البتة ، وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا تعارض به نصوص المعصوم » (1).

ففي صحيحة الشيخين وغيرهما عن سراقة بن مالك قال : متعتنا هذه يا رسول اللّه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال : « لا بل للأبد » (2).

قال العيني في قوله تعالى : ( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ) (3) : « وهذا عام ، وأجمع المسلمون على إباحة التمتّع في جميع الأعصار ، وإنّما اختلفوا في فضله ، وأمّا السنّة فحديث سراقة : المتعة لنا خاصّة أو هي للأبد؟ قال : « هي للأبد » ، وحديث جابر المذكور في صحيح مسلم في صفة الحجّ نحو هذا.

ومعناه : أهل الجاهلية كانوا لا يجيزون التمتّع ، ولا يرون العمرة في أشهر الحجّ ، فجوّزوا ، فبيّن النبيّ أنّ اللّه قد شرع العمرة في أشهر الحجّ ، وجوّز المتعة إلى يوم القيامة » (4).

ص: 208

بنزول هذه الآية المباركة في المتعة ، منهم : عبد اللّه بن عباس ، وأُبي بن كعب ، وعبد اللّه بن مسعود ، وجابر بن عبد اللّه ، وأبو سعيد الخدري ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والسدي ، وقتادة (1).

وما دلّ على مشروعيتها من السنّة الشريفة :

أخرج البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم ، عن عبد اللّه بن مسعود قال : كنّا نغزو مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبد اللّه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) (2).

مضافاً إلى ذلك الإجماع المنقول ، نصّ على ذلك القرطبي حيث قال : لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق ، ثمّ نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه (3).

وكذا الطبري ، فقد نقل عن السدّي : هذه هي المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرطٍ إلى أجل مسمّى (4).

وعن ابن عبد البرّ في التمهيد : وأجمعوا أنّ المتعة نكاح لا إشهاد فيه ولا ولي ، وإنّه نكاح إلى أجلٍ ، تقع فيه الفرقة بلا طلاق ، ولا ميراث بينهما (5).

ص: 210

وما زالت متعة النساء سارية المفعول مباحة للمسلمين زمن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، وزمن أبي بكر ، وشطراً من خلافة عمر بن الخطّاب ، حتّى قال : مُتعتان كانتا على عهد رسول اللّه وأنا أنهى عنهما ، وأُعاقب عليهما ، وقد أورد مقالته هذه جمهرة من الكتّاب والحفّاظ في كتبهم (1).

فثبت من خلال هذا الاستعراض المختصر جواز ومشروعية زواج المتعة في الإسلام ، ومات النبيّ صلى اللّه عليه وآله وهي بعد مشرّعة غير محرّمة ، حتّى حرّمها عمر في أيّام خلافته.

( قيس - الدانمارك - .... )

وفي المؤقت تقول المرأة للرجل : متّعتك نفسي - أو أنكحتك نفسي - على المهر المعلوم في المدّة المعلومة.

فيقول الرجل لها : قبلت.

2 - يشترط في كليهما تعيين المهر.

ولا فرق بين أن يكون المهر مالاً - كألف دينار أو درهم - أو غير مال ، كمنفعة أو عمل أو تعليم أو غير ذلك.

3 - يشترط في كليهما إذن الولي على الأحوط عند المشهور - الأب والجد من طرف الأب - إذا كانت البنت بكراً ، ولا يشترط في كليهما إذن الولي إذا كانت المرأة ثيّباً.

4 - يشترط في كليهما العدّة بالمدخول بها ، لمن تريد أن تتزوّج ثانية.

5 - يشترط في الدائم النفقة على الزوجة ، ولا يشترط في المؤقت إلاّ مع الشرط ضمن العقد.

6 - يشترط في المؤقت ذكر مدّة التمتّع ، كسنة أو شهر أو يوم أو غير ذلك.

7 - يشترط في الدائم التوارث بين الزوجين دون المؤقت.

8 - يشترط الإشهاد في طلاق الزوجة الدائمة.

9 - لا طلاق في زواج المؤقت ، وإنّما تبين المرأة بانقضاء المدّة المقرّرة ، أو بهبة بقية المدّة لها.

10 - لا يشترط في كليهما الإشهاد حال العقد ، بل هو أمر مستحبّ.

( شاكر أحمد - السعودية - سنّي )

ج : الشيعة تستدلّ بالكتاب والسنّة الشريفة على إباحته ، وأنّ هذا الزواج كان مباحاً على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، وعهد أبي بكر ، وشطراً من عهد عمر ، إلى أن حرّمه عمر بن الخطّاب ، وعمر هو من رواة حديث جواز المتعة ، حيث قال : « مُتعتان كانتا على عهد رسول اللّه وأنا أُحرّمهما » ، فالشيعة تأخذ بروايته وتترك درايته.

وأمّا قولك : هل ترضى أن تطبّقها ... ، فنقول : إنّ هذا الحكم مباح ، والإباحة ليست فيها إلزام بالعمل ، وكم من مباحات نتركها أو لا ترضاها عاداتنا وتقاليدنا ، وعلى سبيل المثال نقول : قال تعالى : ( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ... ) (1) ، فهي صريحة في جواز تعدّد الزوجات ، فهل ترضى أن تزوّج أُختك إلى من له ثلاث زوجات؟ مع أنّ في جوازه نصّ قرآني صريح.

( عبد اللّه المحمّدي - السعودية - .... )

أمّا كيفية نطقه وشروط صحّته : فيشترط فيه تعيين المدّة والمهر ، وعدم كونها في عدّة آخر ، كأن تقول للرجل : متّعتك نفسي - أو أنكحتك نفسي - في المدّة المعلومة على المهر المعلوم ، وتلحظ حين قولها : المدّة المعلومة ، شهراً أو سنة أو يوماً ، أو غير ذلك ممّا تعاقدا عليه من الزمن في التمتّع ، وفي حين قولها : المهر المعلوم ، تلحظ ما تعاهدا عليه من مال - كألف دينار أو درهم - أو ما له المالية - كالسجّاد والتعلّم - أو غير ذلك ممّا لحظوه في العقد.

ويلزم على المرأة أن تعني بكلامها الإنشاء لا الإخبار ، ويقول الرجل - حين سماعه بكلام المرأة - : قبلتُ.

وأمّا اللاتي لا يؤمن بزواج المتعة من المسلمين فالأولى ترك التمتّع بهنّ.

أمّا الناصبة المعلنة بعداوة أهل البيت عليهم السلام ، فلا يجوز التمتّع بها ، لكونها كافرة ، بل هي شرّ من اليهود والنصارى على ما روي في أخبار أهل البيت عليهم السلام.

هذا ، وعليكم الرجوع إلى من تقلّدونه في الأحكام للأخذ بها.

( أمير العرادي - الكويت - .... )

ورى الشيخ الكليني قدس سره عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة؟ فقال : نزلت في القرآن ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (1).

وروى عن عبد اللّه بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « كان علي عليه السلام يقول : لولا ما سبقني به بني الخطّاب ما زنى إلاّ شقي » (2).

وقد وردت أحاديث كثيرة أيضاً في استحباب زواج المتعة ، منها : عن محمّد ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال لي : « تمتّعت »؟ قلت : لا ، قال : « لا تخرج من الدنيا حتّى تحيي السنّة » (3).

وهنالك روايات أُخرى تثبت عدم نسخ هذا الحكم وبقاءه إلى اليوم ، ففي الوسائل بأسانيد كثيرة إلى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : هل نسخ آية المتعة شيء؟ قال : « لا ، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلاّ شقي » (4).

فما يقال من أنّها منسوخة بروايات عن الصحابة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، مضافاً إلى ضعف سندها ، وتناقضها وتعارضها فيما بينها ، لا يقابل ولا يعارض ما ثبت بالضرورة عند الإمامية من شرعيّتها ، وعدم نسخها إلى يوم القيامة.

وبعد أن ثبت بالدليل والبرهان جوازها ، فلا مجال للاستحسان وإبداء الرأي وأشباه ذلك ، فهذه الأُمور متأخّرة عن الدليل الشرعي ، حتّى عند القائلين بحجيّتها وصحّتها.

والإشكال الذي أوردته من اختلاط الأنساب غير وارد ، وذلك لأنّ الأحكام الشرعية الثابتة لا تبطل اعتماداً على ما ربما تترتّب عليها ، وحكم ما ذكرته

ص: 215

حكم الرضاع ، فما ربما يتسبّب من الاختلاط في الرضاع أكثر بكثير من موردنا ، فهل يصحّ لنا أن نحرّم الرضاع لأجله؟! وكذا ما ذكرته قد يقع في الزواج الدائم وإن كان نادراً.

( .... - السعودية - 22 سنة )

وبهذا استطاع الإسلام من أوّل بزوغه أن يعالج المشكلة الجنسية بحكمةٍ بالغة ، لم ينسخ حكم زواج المتعة أبداً ، بل اجتهد رجل برأيه فحرّم ذلك ، وبقي البعض على تشريع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، واتبع الآخرون تحريم من اجتهد بالتحريم.

فزواج المتعة زواجٌ قائم بذاته له خصوصياته ، وللزوجة مهرها وعليها عدّتها ، في حين زواج المسيار هو زواج دائم بإسقاط حقوق الزوجة ، أو حقوق الزوجين كلاهما.

( كوثر - المغرب - دكتورة في الرياضيات )

وبين الحرام ، فبالكلام يقع التحليل ، وبالكلام يتمّ التحريم ، فالكلام الذي هو العقد له أثره في التشريعات ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فالمتعة عقد شرعي يقع بين الزوجين على مهرٍ معيّن ، والزنا هو اتفاق محرّم لا يستند إلى عقدٍ بين الرجل والمرأة.

ثمّ إنّ مشروعية هذا العقد تؤكّدها الآية الكريمة ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (1).

قال السيوطي في تفسير الآية : « وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كان متعة النساء في أوّل الإسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يحفظ متاعه ، فيتزوّج المرأة إلى قدر ما يرى أنّه يفرغ من حاجته ، فتنظر في متاعه ، وتصلح له ضيعته ، وكان يقرأ : فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمّى ... » (2).

وأخرج ابن جرير عن مجاهد ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) قال : يعني نكاح المتعة (3).

وأخرج عن السدي في الآية قال : « هذه المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجلٍ مسمّى ، ... وإذا انقضت المدّة فليس له عليها سبيل ، وهي منه بريئة ، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها ، وليس بينهما ميراث ، ليس يرث واحد منهما صاحبه » (4).

وعلى هذا ، فإنّ المتعة زواج شرعي يتمّ بعقدٍ بين الزوجين ، وعلى مهر معلوم ، وبأجلٍ معلوم ، أي أنّ الفرق بينها وبين الزواج الدائم ، أنّ في المتعة تحديداً للأجل ، وهذا كما تعلمين - أيّتها الأُخت - محاولة تشريعية راعى بها

ص: 218

الإسلام تهذيب الدوافع الجنسية ، ومحاولة السيطرة عليها ، وتجنّب المزالق الأخلاقية ، التي تؤدّي بالمجتمع إلى مخاطر الانحراف والسقوط ، وعلينا أن نفرّق بين التشريع وحكمته وبين عواطفنا الفردية ومصالحنا الشخصية ، وأن لا نحمّل مسؤولية ذلك على حكمة التشريع البديعة والحكمة الإلهية الرائعة.

ثانياً : نعم ، يحقّ للزوج أن يتزوّج متعة دون أن يستأذن زوجته ، فإنّ ذلك معلّق برغبة الزوج وإرادته ، فكما يحقّ للزوج أن يتزوّج زوجة ثانية بالزواج الدائم ، يحقّ له أن يتزوّج ثانية بالزواج المنقطع.

وأعلمي أنّ هذا الزواج المنقطع سيجنّب العائلة من أزماتٍ ومشاكل خطيرة ، حيث أنّ الرجل لو رغب في امرأةٍ ما ، ولم يحقّ له الاقتران بها ، فإنّه سوف يرى كُلّ شيء حوله غير مقنعٍ ، وسيعكس هذه الحالة على زوجته ، وعلى علاقته بها وبأطفاله ، وسيجعل ذلك سبباً في عدم قناعته بحياته الزوجية ، فيلجأ إلى ارتكاب ما حرّمه اللّه وهو الزنا ، فتكون المشكلة وبالاً عليه وعلى عائلته ، وعلى المجتمع جميعاً ، في حين إذا وجد هناك مجالاً لتنفيذ رغبته بطريق حلال ، فسوف يكون ذلك حافزاً لحبّ زوجته واحترامها وحبّ أطفاله كذلك ، لإمكانية تنفيذ رغبته واستجابة عواطفه.

وسيجد أنّ الإسلام قد استجاب في تشريعاته لرغباته ، فسيكون أكثر التزاماً وأكثر تمسّكاً ، وعلى الزوج في الوقت نفسه مراعاة علاقته بزوجته وأطفاله ، وأن لا يكون اقترانه بأُخرى متعة على حساب حبّه لزوجته ولأطفاله ، كما عليه مراعاة احتياجات عائلته بكُلّ مسؤولية.

ثالثاً : لا يحقّ للمرأة فسخ عقد المتعة مادامت هي في مدّة العقد ولم ينته أجله ، نعم يحقّ للزوج أن يهبها المدّة المتبقية ، فإنّ عصمة الزوجية بيد الزوج لا بيد الزوجة ، فهو الذي يملك إنهاء المدّة وإبراءها ، كما لا يحقّ للمرأة أن تطلّق نفسها في الزواج الدائم ، لأنّ الزوجية بيد الزوج وليست بيد الزوجة ، فانتهاء المدّة في المتعة هو بمثابة الطلاق في الزواج الدائم.

ص: 219

رابعاً : أنّ روايات تحريم المتعة مضطربة اضطراباً عجيباً ، فبعضها تذكر أنّ علياً عليه السلام قال : « إنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله حرّمها في خيبر » ، والأُخرى تقول : أنّه حرّمها في حجّة الوداع ، وثالثة تقول : بتحريمها في عام أوطاس ، وهكذا رابعة وخامسة ، وكُلّ رواية تحكي أنّ وقت التحريم يختلف عمّا حكته الرواية الأُخرى ، على أنّ نسخ الحكم - أي إلغائه - لا يكون إلاّ بآية بيّنة من كتاب اللّه ، أو بسنّة قطعية عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله.

أمّا أخبار الآحاد - أي التي لم تصل إلى حدّ اليقين والعلم - لا يمكن الاعتماد عليها ، وهذه الرواية من هذا القبيل ، أي من قبيل أخبار الآحاد وهي ظنّية ، فلا يمكنها نسخ حكم قطعي يقيني كنكاح المتعة ، الذي أحلّه كتاب اللّه تعالى وقرّره رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، وبهذا فقد ثبت جواز نكاح المتعة ، والإبقاء على حلّيته مهما كانت الظروف ، وافترضت المقتضيات.

( عبد اللّه - الكويت - سنّي - 25 سنة - دبلوم تجارة )

أنّهم يتزوّجون من مسيحيات ، ممّا يجعلهم يختلطون معهم في حفلات مختلطة ، وغناء ورقص وغير ذلك.

وأنا - كسنّي - فهمت بأنّ زواج المتعة حلال ، وله أدلّته كالزواج الدائم ، كما ذكر السيّد السيستاني وغيره من العلماء والمراجع ، يحفظهم اللّه أجمعين ، ولكن لماذا يحلّل بعض العلماء الزواج المؤقت من الزانية والمشهورة بالزنى؟ أو ليس هناك آية صريحة يقول فيها اللّه : ( وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ ) (1) ، أو ليس هذا اجتهاد صريح مقابل النصّ؟! أرجو التوضيح.

آسف على الإطالة ، ولكنّي أبحث عن الحقّ ، وقد أُعجبت بمذهب أهل البيت ، ولكن رأيت من يمثّل أهل البيت لهم فتاوى غريبة ، كالتي ذكرتها ، وأنا أُريد أن أسير في طريق أهل البيت ، ولكن يوجد فتاوى كالتي ذكرتها ، والمزيد ما لم اذكره أجد فيه غرابة ، واجتهاد مقابل النصّ القرآني.

على العموم أنا إنسان في طريق الاستبصار ، فقد فهمت كُلّ عقائد أهل البيت ، ولكنّي أعجب من فتاوى العلماء الذين سوف يكون واحد منهم مرجعي ، فأرجو منكم التوضيح التامّ للأمر الذي ذكرته ، وسوف يكون بيننا تواصل إنشاء اللّه تعالى.

ج : مسألة التمتّع بالزانية محلّ خلاف عند فقهاء الشيعة ، فمنهم من يرى الكراهة ، ومنهم من لا يجوّزها خصوصاً في المشهورة بالزنا ، ويعتمد كُلّ منهم على نصوص وأحاديث - كما هو مقرّر في محلّه - ولكن بنحو الإجمال نشير إلى أنّ الآية التي ذكرتموها ( وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ ) ، قد يحتمل فيها وجه آخر وهو : أنّ الزاني والزانية بعد توبتهما يصبحان كمن لا ذنب له ، والآية - على هذا الاحتمال - في مجال ذكر حكمهما قبل التوبة.

وعلى فرض التنزّل ، فالمسألة محلّ خلاف حتّى عند السنّة أيضاً ، وفي هذا المجال لابأس أن يراجع إلى المجموع للنووي (2) ، اعتماداً على حديث « لا يحرّم

ص: 221

الحرام الحلال » (1) ؛ فالمسألة هي محلّ بحث ونقاش عند الفريقين ، وليس بالأمر المسلّم حتّى يعتمد عليه.

وأخيراً : لابأس أن نشير إلى نقطة هامّة في المقام ، وهو أنّه في طريق البحث عن العقيدة والمذهب الصحيح لا ينبغي أن نتحقّق في المواضيع الهامشية ، بل يجب علينا أن نبحث في الأُسس والأركان ، ثمّ إنّ رضينا وقنعنا بها ، نقبل بالتفاصيل بصورة عامّة.

ولا يعقل أن نتساءل في كُلّ مورد عن الأدلّة والتفاصيل ، بل نرجع فيها إلى ذوي الخبرة والاختصاص ، فالمسائل والفروع الفقهية هي محلّ بحث ونقاش حتّى الآن ، وهذا لا يخدش في أصل العقيدة والمذهب بعد ما أثبتنا صحّته بالدلائل العقلية والنقلية.

( عبد اللّه - الكويت - سنّي - 25 سنة - دبلوم تجارة )

أُحبّ أن أشكركم على الكتب التي أرسلتموها لي في الفترة الماضية ، والحقيقة تقال : أنّ لديكم علماء ذوي أقدام راسخة في العلم ، وللأسف نحن أهل السنّة لا نعرفهم ، وهذا من باب إغلاق العقول وللأسف ، ولكنّني لست ممّن يغلق عقله ، بل على العكس أُحبّ الانفتاح على الفرق المخالفة لأهل السنّة ، بل لي كثير من الأفكار التي تخالفهم ، والحقيقة أنّني أقرأ كتبكم بحبّ وشوق ، وأنا حريص على الحقيقة.

ولكن عندي تساؤل وهو : إذا قلنا بالمتعة وجوازها بناء على الأدلّة ، كيف سيتمّ تطبيق ذلك عملياً ، ومقصدي : أنّ المرأة حينما تتزوّج بطريق المتعة عدّة مرّات ، ألا يعتبر ذلك عيباً في حقّها ، حتّى أنّ الأمر قد يصل إلى أن تفتح النساء مجالاً لأن تتزوّج بالمتعة ، فهل هذه التطبيقات العملية تكون مجدية أم لا يعتبر ذلك من العيوب؟ فيصير الأمر كأنّه شبيه ببيوت الدعارة؟ أرجو الإفادة في هذه النقطة.

ج : نسأل اللّه تعالى أن يوفّقكم لكُلّ خير ، ويبارك في جهودكم ويسدّد خطاكم ، ونلفت انتباهكم إلى عدّة أُمور :

1 - المتعة كالزواج الدائم في وجوب العدّة ، فكما يجب على المرأة المطلّقة في الزواج الدائم أن تعتدّ ، فكذا يجب على المرأة في المتعة أن تعتدّ بعد أن تنقضي المدّة المقرّرة ، وبناء على هذا الأصل لا يرد ما ذكرتموه.

ويكون حال المتمتعة كحال المرأة التي تطلّق عدّة مرّات ثمّ تتزوّج ، وما أكثر أمثال هذه الموارد في عصرنا الحاضر ، بالأخص في الخليج ، حيث أنّ الطلاق عندهم كثير جدّاً ، والمرأة تطلّق وتتزوّج عدّة مرّات.

2 - أنّ المتعة بُنيت على الكتمان ، كما ورد في الحديث.

3 - أنّ المتعة من المسائل التي جعلها الإسلام لحلّ المسألة الجنسية والاحتياج الجنسي في المجتمع ، وذلك بصورة منتظمة ، وذلك لئلاّ يقع الناس في حرج

ص: 223

ويرتكبوا المحرّم ، حتّى أنّ أمير المؤمنين عليه السلام صرّح : « لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي » (1).

وعن ابن عباس : « ما كانت المتعة إلاّ رحمة رحم اللّه بها هذه الأُمّة ، ولولا نهي عمر بن الخطّاب عنها ما زنى إلاّ شقي » (2).

وكُلّ ما ذكرتموه من اشكالات وتصوّرات ترتابها الشكوك عن الواقع العملي للمتعة ، إنّما ينشأ لعدم أُلفة مجتمعاتنا لهذه المسألة ، ولم يكن تحريماً بسيطاً كسائر التحريمات ، وإنّما تحريم وعقاب ، تحريم مع تهديد بالرجم ، مع التشديد في العقوبة.

ففي المبسوط للسرخسي قال عمر : « لا أُوتي برجل تزوّج امرأة إلى أجل إلاّ رجمته ، ولو أدركته ميّتاً لرجمتُ قبره » (3).

وإنّ تحريم عمر للمتعة وتغليظه في التحريم ، ممّا جعل هذه المسألة تكون غير مألوفة في المجتمعات الإسلامية ، وإلاّ فإنّها كانت في غاية البساطة ، حتّى أنّ عبد اللّه بن مسعود قال : كنّا نغزو مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبد اللّه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) (4).

وروي عن ابنة أبي خثيمة : « أنّ رجلاً قدم من الشام فنزل عليها ... ، فمكث معها ما شاء اللّه أن يمكث ، ثمّ إنّه خرج ، فأخبر عن ذلك عمر بن الخطّاب ،

ص: 224

فأرسل إليّ فسألني : أحقّ ما حدّثت؟ قلت : نعم ... ، قال : ما حملك على الذي فعلته؟

قال : فعلته مع رسول اللّه ثمّ لم ينهاها عنه حتّى قبضه اللّه ، ثمّ مع أبي بكر فلم ينهاها عنه حتّى قبضه اللّه ، ثمّ معك فلم تحدث لنا فيه نهياً ، فقال عمر : أما والذي نفسي بيده ، لو كنت تقدّمت في نهي لرجمتك » (1).

فمن هذا يتبيّن : أنّ المسألة كانت في غاية السهولة من ناحية الدافع العملي ، ولو كانت مجتمعاتنا قد رضيت بهذه المسألة وطبّقتها عملياً ، لكانت مجتمعاتنا مجتمعات صالحة يسودها كُلّ خير ، ولما اضطرّت إلى اختراع زواج المسيار!!

هذا ، وإنّ الأحكام الشرعية تعبّدية ، ليس لنا أن نرفضها لمجرّد بعض الفرضيات ، ولو فتحنا هكذا باب لرفضنا الكثير من الأحكام الشرعية ، أمثال مسألة الرضاع التي ربما سبّبت بعض المشاكل.

( إبراهيم عبد الكريم - النيجر - سنّي )

وزواج المتعة اتفق المسلمون على أنّه كان حلالاً زمن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، وأبي بكر ، وبعض خلافة عمر ، حتّى حرّمه عمر بقوله : « مُتعتان كانتا على عهد رسول اللّه وأنا أنهى عنهما ، وأُعاقب عليهما » (1).

( أحمد منصور - البحرين )

( .... - الجزائر - .... )

يفتي بالمتعة إلى آخر حياته؟! وهل يصدّق بأنّ ابن عباس لم يصل إليه النسخ؟! تساؤلات علينا أن نبحث فيها.

وتارة نبحث أترضى كذا وكذا ، فهل هذا بحث علمي ، أم هو من كلام العاجزين عن الدليل الذين يهذون بهذه الترهات.

فإذا استطعنا أن نثبت أصل الحكم الشرعي ، لا يمكن أن نورد هكذا خزعبلات ، وإذا فتحنا الباب أمام هذه المغالطات ، فإنّها ستجري على جميع الأحكام الشرعية.

فلو كانت أُختك أو ابنتك قد طلّقت ، وتزوّجت ثانية ، وطلّقت ، وأرادت الزواج مرّة أُخرى ، فكيف ترضى أن يتمتّع بها الرجال بين الحين والآخر؟!

وكما هو معلوم لدى أهل التحقيق : أنّ المتعة لها شروط منها : أن لا تكون بكراً ، فإذا كانت بكراً يشترط في زواجها متعة إذن الولي ، ومنها : العدّة ، فإذا انقضت المدّة وأرادت أن تتمتّع بآخر لا يمكن لها إلاّ بعد العدّة.

فالمتعة حقيقة ثابتة ، تعتبر من الحلول الأساسية للمجتمع ، وذلك إذا طبّقت بشرطها وشروطها.

( كنان حداد - ... - ..... )

5 - كيف تكون المستمتع بها مستأجرة وهو عقد بين طرفين؟

ج : نجيب على أسئلتكم بالترتيب كما يلي :

1 - إنّ الكلام في موضوع المتعة هو الكلام في جوازه لا في وجوبه حتّى يلتزم كُلّ مسلم بإتيانه ، فنحن نثبت جواز هذا العمل في السنّة النبوية ، ومن ثمّ تفسيق من حرّمه.

هذا ، وقد يستفاد من بعض النصوص أنّ المعصومين عليهم السلام قد أتوا بهذه السنّة في بعض الأحيان (1).

ثمّ إنّ هذا العمل أساسه على الكتمان والتستّر ، خصوصاً بعد أن عرفنا أنّ السلطات آنذاك كانت تطارد المجوّزين ، وتصرّ على الحرمة.

2 - من الطبيعي أن لا تكون الإعادة بالإشهار ، فهل يعقل أنّ الإمام عليه السلام يعلن الجواز على رؤوس الإشهاد؟ وما هي المصلحة من وراء ذلك؟ بل الطريق المتعارف هو عدم الردع عن العمل من جهة ، والإشارة إلى شناعة اجتهاد عمر في المسألة من جهة أُخرى ، وهذا ما صدر عنه عليه السلام إذ قال : « لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي » (2).

3 - لا علاقة بين المسألتين ، فإنّ المتعة لا تعارض حقوق الزوجات ، فللرجل أن يجمع بين الجهات المذكورة ، وأمّا إن فرضنا أنّ رجلاً لا يتمكّن من الجمع المذكور ، فهذا أمر يخصّه ، ولا يرتبط بمبدأ تشريع الحكم.

4 - الفرق واضح بين المقامين : فإنّ حكمة الزواج الدائم تأسيس كيان في المجتمع - العائلة - بناؤه على الدوام والاستمرار ، وحينئذٍ فانقطاعه في الحقيقة يحدث تضعضعاً في نظام المجتمع والأُسرة ، فهو حدث غير مرغوب فيه على شذوذه وندرته بخلاف زواج المتعة ، إذ هو عقد منقطع ومؤقت إلى أجل معلوم ، فلم يؤخذ فيه الاستمرارية حتّى نصطدم بانقضاء المدّة ، أي أن انتهاء الأجل في

ص: 229

الزواج المنقطع هو فرض قد أُخذ في العقد ، والطرفان على علم مسبق به ، ولكنّ الطلاق في الزواج الدائم هو أمر غير متوقّع في الأصل ، بل هو حلّ لحالات استثنائية وطارئة.

5 - نعم ، زواج المتعة عقد بين الطرفين ، ولا ينافي ذلك أن يكون عقد إجارة ، والمقصود من عقد الإجارة في المقام هو التنظير بين المسألتين في الحكم من حيث اعتبار المدّة والأجل والأجرة في مشروعية العمل في كلا الموردين.

( أبو هادي - فلسطين - سنّي - بكالوريوس تجارة )

ثمّ إنّ المخالفين للجواز يدّعون ورود النسخ لهذه الآية بآيات أظهرها من حيث الدلالة هي : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) (1) بتوهّم حصر الزواج الشرعي في الدائم ، وملك اليمين ، ولكن من الواضح أنّ هذه الآية مكّية ، وآية المتعة مدنية ، ولا يعقل تقدّم الناسخ على المنسوخ ، على أنّ الآية المذكورة لا تنفي مشروعية المتعة ، إذ أنّها زواج شرعي - استناداً إلى الأدلّة التي ذكرناها - فتدخل ضمن ( أَزْوَاجِهِمْ ) في الآية.

وأيضاً قد اعتمدوا في إثبات الناسخ بروايات وأحاديث قد يوهم بعضها النسخ ، ولكن يردّه - مع غضّ النظر عن أسانيدها - بأنّها مختلفة فيما بينها في محلّ ورود النسخ ، حتّى أُشير إلى ستّة مواطن : خيبر ، عمرة القضاء ، عام الفتح ، أوطاس ، تبوك ، حجّة الوداع ، حنين (2) ، ممّا يوجب الاضطراب في مفادها ومضامينها ، ومن ثمّ عدم الركون إليها ، خصوصاً أنّها أخبار آحاد ، لا تصلح لنسخ الكتاب - على مبناهم -.

ومع التنزّل فإنّ هذه الأخبار متعارضة مع الأحاديث الدالّة على الجواز ، والتي هي صحاح تصل إلى حدّ الاستفاضة ، فإن قلنا بتساقط الطرفين في المعارضة ، أو ترجيح طرف الجواز لموافقتها لآية المتعة - كما هو المقرّر في علم الأُصول في حلّ التعارض بين الأخبار - تثبت نظرية الشيعة في التمسّك بالجواز في المقام.

وهنا لابأس أن نشير بورود بعض الروايات التي تدلّ بصراحة على أنّ المنع لم يشرّع في عهد الرسول صلى اللّه عليه وآله ، بل أنّه كان باجتهاد خاصّ من قبل عمر! (3) حتّى أنّ بعضهم صرّح بأنّ عمر أسند النهي والمنع عن المتعة إلى نفسه ، لا إلى تشريع الرسول صلى اللّه عليه وآله (4).

ص: 231

( محمود أحمد عباس - العراق .... )

ج : ملك اليمين والعبيد والإماء في عصرنا الحاضر ليس لهم وجود ، وفي زمان وجودهم كُلّ من كان يملك أمة فيحقّ له أن يتمتّع بها بملكها ، وهذا ممّا لا خلاف فيه بين جميع المسلمين.

( محمّد - السعودية - 16 سنة - طالب ثانوية )

( أحمد - الإمارات - 19 سنة - طالب حوزة )

وأمّا القراءة بالنصب ، ووجه هذه القراءة واضح ، لأنّ الواو عاطفة على محلّ الجار والمجرور ، يعني : على محلّ كلمة : ( بِرُؤُوسِكُمْ ) ، ومحلّ ( بِرُؤُوسِكُمْ ) منصوب ، والعطف على المحلّ مذهب مشهور في النحو ، ولا خلاف في هذا على المشهور بين علماء النحو ، فيكون حكم الأرجل المسح كما هو في الرأس ، بناءً على العطف على محلّ ( بِرُؤُوسِكُمْ ) .

وتجدون الاعتراف من كبار علماء أهل السنّة على أنّ قراءة الجر والنصب على وجوب المسح دون الغسل (1).

( محمّد السعيد - البحرين - .... )

( عبد اللّه - الكويت - 28 سنة - خرّيج ثانوية )

وما ورد عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : « ألا أحكي لكم وضوء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله »؟ ثمّ أخذ كفّاً من ماء فصبّها على وجهه ... ثمّ مسح رأسه وقدميه ، ثمّ وضع يده على ظهر القدم ، ثمّ قال : « هذا هو الكعب » ، وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب ، ثمّ قال : « إنّ هذا هو الظنبوب » (1).

فالظنبوب هو : منتهى العرقوب إلى أسفل ، أي سفل القدم من مؤخّره ، وقد اشتبه على أهل السنّة بأنّ هذا هو الكعب ، لذا فقوله تعالى : ( إِلَى الْكَعْبَينِ ) ليس كلاماً زائداً بل حكيماً ، ولا اشتباه فيما التزمه الشيعة من المسح على هذه المنطقة ، فالمسح أوفق في تحديدنا هذا بالكعب.

ولا يصلح الغسل بعد ذلك ، إذ كيف يمكنك غسل هذه المنطقة دون التعدّي إلى ما خلف الكعبين ، لذا فمسح الكعبين هو ما ذهب إليه الشيعة وهو ما ذكرناه لك.

ص: 238

( عبد اللّه - السعودية .... )

2 - عن أبي حمزة عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « مصحف فاطمة ما فيه شيء من كتاب اللّه ، وإنّما هو شيء أُلقي عليها بعد موت أبيها صلى اللّه عليهما » (1).

3 - عن عنبسة بن مصعب عن الإمام الصادق عليه السلام : « ومصحف فاطمة أما واللّه ما أزعم أنّه قرآن » (2).

4 - عن الحسين بن أبي العلاء قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « ومصحف فاطمة ما أزعم أنّ فيه قرآناً » (3).

5 - عن محمّد بن عبد الملك عن الإمام الصادق عليه السلام : « وعندنا مصحف فاطمة ، أما واللّه ما هو بالقرآن » (4).

6 - عن علي بن سعد عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « وفيه مصحف فاطمة ، ما فيه آية من القرآن » (5).

7 - عن علي بن أبي حمزة عن الإمام الكاظم عليه السلام قال : « عندي مصحف فاطمة ليس فيه شيء من القرآن » (6).

8 - عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « وإنّ عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام ، وما يدريهم ما مصحف فاطمة ، مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرّات ، واللّه ما فيه من قرآنكم حرف واحد » (7).

9 - عن حمّاد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « إنّ اللّه تعالى لمّا قبض نبيّه صلى اللّه عليه وآله دخل على فاطمة من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلاّ اللّه عزّ وجلّ ، فأرسل إليها ملكاً يسلّي عنها غمّها ويحدّثها ، فشكت ذلك إلى أمير

ص: 241

المؤمنين عليه السلام فقال لها : إذا أحسست بذلك فسمعت الصوت فقولي لي ، فأعلمته بذلك ، فجعل يكتب كُلّما سمع حتّى أثبت من ذلك مصحفاً ».

قال : ثمّ قال : « أما إنّه ليس فيه شيء من الحلال والحرام ، ولكن فيه علم ما يكون » (1).

يتبيّن من خلال هذه الروايات أنّ مصحف فاطمة عليها السلام ليس قرآناً ، وليس هناك أيّ رواية توهّم كونه قرآناً ، فضلاً عن كونها ظاهرة في ذلك ليتمسّك بها من يفتّش عن المطاعن ، وعلى فرض وجودها فإنّ الروايات المستفيضة الواضحة صريحة ، والتي قدّمنا طائفة منها تقتضي رفع ذلك التوهّم أو الظهور لو تمّ وسلّم.

( محمّد - 22 سنة - طالب )

معطوف على قوله : « زبور داود ، وتوراة موسى و ... » أي إنّ في الجفر الأبيض : زبور داود ، وتوراة موسى ، ومصحف فاطمة ، وفيه الحلال والحرام ، وفيه ما يحتاج الناس إلينا.

وثمّة رواية أُخرى عن عنبسة بن مصعب ذكرت : أنّ في الجفر سلاح رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، والكتب ، ومصحف فاطمة (1).

ثانياً : إنّ الحلال والحرام - أي الأحكام الشرعية - موجود في الجفر لا في المصحف.

ص: 243

ص: 244

وأمّا بالنسبة إلى معنى الحلول ، فهو بمعنى : أنّ اللّه تعالى يحلّ في أبدان العارفين أو يتحدّ بها ، والحلول والاتحاد من مصطلحات الصوفية.

وقد اتّفقت الشيعة على بطلانه بالوجوه العقلية والنقلية من الكتاب والسنّة الشريفة ، لأنّه يستلزم على تقدير وقوعه اجتماع القدم والحدوث ، والوجوب والإمكان في أبدان العارفين ، وغير ذلك من اللوازم الفظيعة.

وأمّا بالنسبة إلى معنى التشبيه ، فهو بمعنى : التماس الشبه لله تعالى في مخلوقاته ، أو تمثيله تعالى بمخلوقاته في الأُمور الجسمية المادّية ، والأُمور المعنوية الفكرية.

وقد اتّفقت الشيعة على بطلان التشبيه وامتناعه لعدّة أدلّة منها : قوله تعالى : ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) (1).

( .... - إيران - .... )

حداثة السن - وقيل : من الخَلَد بفتحتين وهو القرط ، والمراد أنّهم مقرطون بالخلد.

( ... - ... - ..... )

( معد البطاط - استراليا - 30 سنة )

ج : إنّ الأدلّة العقلية والنقلية لا تدلّ على بقاء الحياة الدنيوية إلى نفخ الصور ، أي صيحة الآخرة ، فيمكن أن نلتزم بانتهاء الحياة في عالمنا ، وانتقال الجيل الأخير من البشر إلى عالم البرزخ قبل نفخ الصور بمدّة ، فيصدق عليهم أيضاً اجتياز البرزخ إلى أن ينفخ في الصور بإماتة الكُلّ.

وأمّا سؤالك عن الأطفال الذين يموتون ، فوردت روايات بمضامين مختلفة قريبة المعنى : بأنّ هؤلاء يراعون ويربّون تربية ربّانية ، إلى أن يرد أحد ذويهم إلى البرزخ ، فيدفعون إليه ، أو يبقون إلى أن يهدوا إلى آبائهم يوم القيامة.

وأمّا أنّ هذه الرعاية بيد من تكون؟ فالروايات الموجودة على طائفتين : منها ما تصرّح بأنّ هؤلاء الأطفال يحضنهم إبراهيم عليه السلام وتربّيهم سارة عليها السلام (1) ، ومنها ما تؤكّد بأنّ هذه التربية والحضانة تكون بيد فاطمة عليها السلام ؛ ويمكن الجمع بأن تكون فئة منهم هكذا وفئة أُخرى كذلك ، أو يكون الإشراف من ناحية فاطمة عليها السلام والحضانة والتربية بيدهما عليهما السلام.

وعلى أيّ حال لم نعثر على رواية يرد فيها ذكر السيّدة مريم عليها السلام كمربّية للأطفال.

( جميل أحمد - البحرين .... )

فإن اختارته كان زوجاً لها » (1) ، وأنّها هي المرادة من الخيرات الحسان والحور العين ، كما ورد : « أنتم الطيّبون ونساؤكم الطيّبات ، كُلّ مؤمنة حوراء عيناء » (2).

وأمّا إن لم تتخيّر زوجها ، أو كانت غير متزوّجة في دار الدنيا ، فبمقتضى قوله تعالى : ( وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنفُسُ وَتَلَذُّ الأَعْيُنُ ) (3) ، لابدّ وأن يكون هناك ما يؤمّن هذا الجانب الذي أُشير إليه في السؤال ، وإن كنّا لم نعلم بخصوصيات ذلك ، وهذا لا يضّر بنا بعد يقيننا بالنعيم والجنّة.

( أُمّ علي - البحرين - .... )

وورد في نهج البلاغة : « أخرجهم من ضرائح القبور ، وأوكار الطيور ، وأوجرة السباع ، ومطارح المهالك ، سراعاً إلى أمره ، مهطعين إلى معاده » (1) ، « وأخرج من فيها فجدّدهم بعد أخلاقهم ، وجمعهم بعد تفريقهم » (2) ، « وأعلموا أنّه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار ، فارحموا نفوسكم » (3) ، فنرى في جميع الفقرات الإشارة إلى الجسد الدنيوي في الإعادة ، فلا محيص من الإذعان بهذا الرأي وقبوله.

( السيّد محمّد السيّد حسن - البحرين .... )

أنّ بدنه أو جزءً منه صار جزءً من بدن الكافر ، والكافر يٌعَذَّب ، فيلزم تعذيب المؤمن.

والفرق بين الصورتين هو : أنّ الإشكال بالتقرير الأوّل يركّز على نقص الإنسان المُعاد من حيث البدن ، ولكنّه في التقرير الثاني يركّز على أنّ المَعاد الجسماني في المقام يستلزم خلاف العدل الإلهي ، فالأساس في الإشكال في الصورتين واحد ، وهو كون بدن إنسان جزءً من بدن إنسان آخر ، ولكن المترتّب على الصورة الأُولى هو عدم صدق كون المُعاد هو المنشأ في الدنيا ، وعلى الصورة الثانية هو تعذيب البريء مكان المجرم.

أمّا الصورة الأُولى من الإشكال ، فبعض احتمالاتها ساقط جدّاً ، وهو عود المأكول جزءً لكلا الإنسانين ، فيبقى الاحتمالان الآخران ، وبأيّ واحد منهما أخذنا يندفع الإشكال ، وذلك بالبيان التالي :

إنّ الإنسان من لدن تكوّنه وتولّده إلى يوم وفاته ، واقع في مهبّ التغيّر وخضم التبدّل ، فليس وجوده جامداً خالياً عن التبدّل ، فبدن الإنسان ليس إلاّ خلايا لا يحصيها إلاّ اللّه سبحانه ، وكُلّ منها يحمل مسؤوليته في دعم حياة البدن ، والخلايا في حال تغيّر وتبدّل مستمر ، تموت وتخلفها خلايا أُخرى.

إذا عرفت ذلك ، فنقول :

1 - لو فرض أنّ بدن إنسان صار جزءً من بدن إنسان آخر ، فبما أنّ للمأكول أبداناً متعدّدة على مدى حياته ، فواحد منها مقرون بالمانع ، والأبدان الأُخر خالية منه فيحشر مع الخالي.

2 - ولو فرض أنّ جميع أبدانه اقترنت بالمانع ، فإنّه أيضاً لا يصد عن القول بالمعاد الجسماني ، لأنّ الناموس السائد في التغذية هو أنّ ما يستفيده الإنسان من الغذاء لا يتعدّى ثلاثة بالمائة من المأكول والباقي يدفعه ، فإذاً لا مانع من أن تتعلّق الروح بأحد هذه الأبدان التي تتفاوت عن البدن الدنيوي من حيث الوزن والحجم ، ولم يدلّ على أنّ المحشور في النشأة الأُخروية يتّحد مع الموجود في النشأة الدنيوية في جميع الجهات ، وعامّة الخصوصيات.

ص: 252

وأمّا الصورة الثانية من الإشكال : فقد عرفت أنّها ترجع إلى مسألة العدل الإلهي ، وأنّ كون بدن المؤمن جزءً من بدن الكافر يستلزم تعذيب المؤمن ، ولكنّه مبني على إعطاء الأصالة في الحياة للبدن ، وهي نظرية خاطئة ، فإنّ اللذائذ والآلام ترجع إلى الروح ، والبدن وسيلة لتعذيبه وتنعيمه.

فصيرورة بدن المسلم جزءً من بدن الكافر لا يلازم تعذيب المؤمن ، لأنّ المعذّب بتعذيب البدن هو روح الكافر ونفسه ، لا روح المؤمن.

وهذا نظير أخذ كُليةٍ من إنسان حيّ ، ووصلها بإنسان يعاني من ضعفها وعلّتها ، فإذا نجحت عملية الوصل وصارت الكُلية الموصولة جزءً من بدن المريض ، ثمّ عُذّب هذا المريض فالمعذّب هو هو ولو نُعّم ، فالمُنعَّم هو هو ، ولا صلة بينه وبين من وَهَب كُليته وأهداها إليه.

( جنيد عباس - غانا - .... )

( حسن الموسوي ........ )

ج : الأدلّة النقلية على وجود عالم البرزخ قد جاءت في الكتاب والسنّة ، فمن الكتاب :

1 - قوله تعالى : ( وَمِن وَرائِهِم بَرزَخ إلى يَوم يُبعَثون ) (1).

2 - قوله تعالى : ( قالوا رَبَنا أمتنا اثنَتَينِ وَأحيَيتَنا اثنَتَين ) (2).

3 - قوله تعالى : ( وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ ) (3).

4 - قوله تعالى : ( وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ) (4).

5 - قوله تعالى : ( النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ) (5).

6 - قوله تعالى : ( أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا ) (6).

وأمّا الروايات فهي متواترة ومتظافرة في كتب الفريقين ، ويمكن الوقوف عليها بمراجعة كتاب بحار الأنوار المجلّد السادس ، والمجامع الحديثية عند غيرنا.

وبعبارة مختصرة : وجود هذا العالم في الفاصل بين هذه الدنيا وعالم القيامة أمر مسلّم عند جميع المسلمين ، ومن ضروريات الدين.

( أحلام ........ )

ج : ورد في الروايات عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام : بأنّ الكثير من غير المسلمين وغير الشيعة هم من المستضعفين ، وهم الذين لم يصل لهم الدليل بكماله ووضوحه ، ولم يكن لهم عناد في قبول الحقّ وإتباعه ، وعبّر عنهم بأنّهم من المرجوّين الذين ترجى لهم رحمة ربّ العالمين (1).

( صديقة - البحرين - .... )

الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ * لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ * وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ وَقَالُواْ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ لَقَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ) (1).

فمن قوله تعالى : ( قَالَ ادْخُلُواْ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّن الْجِنِّ وَالإِنسِ فِي النَّارِ ) ، نعرف أنّ قسماً من الجنّ والإنس يدخلون في النار ، بسبب استكبارهم وتكذيبهم آيات اللّه ، وتركهم لما كلّفوا به.

وعليه ، لا فرق للإنسان الداخل في النار أن يرى الجنّ بهيئتهم التي لا تطاق ، أو بهيئة أُخرى تطاق ، لأنّ الإنسان هناك يعيش في أجواء كُلّها لا تطاق - من تعذيب وتخويف وحرق وغير ذلك - فليكن منها رؤيته للجنّ.

ومن قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ ) ، نعرف أنّ قسماً من الجنّ والإنس يدخلون في الجنّة ، بسبب إيمانهم بآيات اللّه تعالى وعملهم للصالحات ، وما أوجبه اللّه عليهم.

وأنّ اللّه تعالى قد نزع من صدورهم الغلّ ، ونزع الغلّ في الجنّة تصفية الطباع ، وإسقاط الوساوس ، وإعطاء كُلّ نفس مناها ، ولا يتمنّى أحد ما لغيره.

فسلمت قلوبهم وطهرت من الحقد والحسد والشحناء ، ولم يكن بينهم إلاّ التعاطف والتراحم والتواد.

وعليه ، فلو كانت حالة أهل الجنّة - من الجنّ والإنس - هكذا ، فلابدّ أن هناك نوع من الانسجام والمحبّة بين الجنّ والإنس ، بحيث يمكن التعايش معهم ، والنظر إليهم ، بدون أي خوف وارتباك.

ص: 257

ثمّ من قال أنّ رؤية الجنّ لا تطاق ، لأنّ منظرهم مخوف مثلاً ، فالجنّ كما يعرّفه علماؤنا : جنس من الحيوان مستترون عن أعين البشر لرقّتهم (1).

( عماد الدين - أمريكا - 36 سنة - بكالوريوس هندسة )

وسُئل عليه السلام عن أرواح المشركين فأجاب : « في حجرات في النار يأكلون من طعامها ، ويشربون من شرابها ، ويتزاورون فيها ويقولون : ربّنا لا تُقم لنا الساعة ، لتنجز لنا ما وعدتنا » (1).

وهذه الرواية تدلّ بتمامها على وجود البرزخ بَعد الموت مباشرة ، ونعيم المؤمنين وعذاب الكافرين فيه مستمر حتّى تقوم الساعة.

فالبرزخ عالم حائل وحاجز بين الدنيا والآخرة ، وهو أوّل محطّات الرحلة إلى الآخرة ، وهو المنزل الأوّل للإنسان بعد مفارقة الدنيا بالموت ، كما قال تعالى : ( وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ) (2).

( رقية - السعودية - .... )

( 1900 إلى 1955 ) ، فإنّ الأوّل سوف تكون فترة برزخه أكثر ، فلو كانا معذّبين ، فسوف يكون عذاب الأوّل أكثر من الثاني ، ولو كانا منعّمين فكذلك ، نعيم الأوّل أكثر من الثاني.

السؤال المترتّب على هذا الفرض : ألا يضرّ هذا في العدل الإلهي؟ أرجو الإيضاح المبسّط.

ج : السؤال المفترض مبنيّ على أنّ الحساب الزماني في البرزخ ويوم الحشر مثل ما عليه في الحياة الدنيوية.

فيقال : إنّ الحياة الأُخروية لا تقاس بالحياة الدنيوية ، فالنفس بعدما تفارق الجسد في الحياة الدنيوية ، تدخل إلى عالم آخر يختلف من حيث الزمان والمكان وباقي الأُمور الطبيعية ، وهذا الأمر قد أشارت إليه بعض النصوص القرآنية ، والسنّة المحمّدية.

ويمكن أن يقال لرفع الإشكال : إنّ الإنسان إذا ما مات تبدأ استحقاقاته ، فيكون في فترة البرزخ حساب بنحو من الأنحاء ، كما يشير إلى ذلك الحديث : « من مات فقد قامت قيامته » (1) ، وهي التي تسمّى عند البعض بالقيامة الصغرى.

( علي العلي - السويد - .... )

في الحقيقة أنا أحاور في كُلّ الأُمور ومع الجميع ، حيث أحاور الشيعة على التمسّك بخطّهم ، وخصوصاً من له ميل للعلمانية ، وحوار مثل هؤلاء أشدّ من غيرهم ، وأحاور أهل السنّة لأثبت لهم أنّ منهج الحقّ ليس منهجهم ، كما وأحاور النصارى ، وأنا دارس جيّد لكتابهم بعهديه القديم والجديد ، كما وأحاور غيرهم ، وبأساليب مختلفة ، كُلّ حسب طريقته أو الطريقة التي تنفع معه.

سادتي الكرام ، يقول تعالى - وهو يتحدّث عن الحوار مع إبليس اللعين - : ( قَالَ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ) (1) ، وقد وعده اللّه سبحانه بذلك.

وحسب علمي البسيط أنّ يوم البعث بعد الممات ، أي يوم القيامة ، ( ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ) (2) ، ونحن نعلم من الروايات بأنّه يوم القيامة - أي يوم البعث - يكون بعد أن يموت الكُلّ ، ولا يبقى إلاّ وجهه الكريم ، ومن بعد ذلك أوّل من يحيه اللّه إسرافيل عليه السلام حيث ينفخ في الصور.

ما استشكل عليّ هو :

أ - أمّا بقاء إبليس اللعين إلى يوم البعث حسب ظاهر الآية ، وبالتالي يبقى هو مع اللّه ، ونحن نعلم بعد البعث الحساب والكتاب والخلود ، إمّا في الجنّة أو في النار ، ومعنى ذلك أنّ إبليس اللعين سيكون من الخالدين ، ولم يمر بمرحلة الموت! وهذا مخالف لما نؤمن به.

ب - وأمّا أن يبقى إلى يوم البعث ثمّ يموت بمفرده ، كخصوصية له حيث لا موت بعد البعث ، وقد أعطاه اللّه ما وعده ، وبالتالي يكون قد انتهى كمخلوق! وهنا استشكال أكبر حيث سوف لن يعاقب ولن يكون في جهنّم خالداً فيها ، كما خبّرنا بذلك.

سادتي الكرام : قد يكون الموضوع ليس موضوع ابتلاء ، ولكن قد ابتلاني اللّه بحبّ المعرفة ، والتأكّد من كُلّ شيء لأزداد علماً.

ص: 261

أرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم ، هذا وتقبّلوا فائق التقدير والاحترام.

ج : إنّ السؤال ذو جهتين : أصل الإمهال ، وغاية الإمهال ، أي أنّ الشيطان كان يريد الحياة إلى يوم القيامة ، ولكن اللّه تعالى ووفقاً لحكمته أجابه على أصل الإمهال ، ولم يجبه من جهة غايته ، إذ قال تعالى في جوابه : ( قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ) (1) ، والوقت المعلوم - كما في بعض الأحاديث - يوم ظهور القائم عليه السلام ، أو رجعة الرسول الأعظم صلى اللّه عليه وآله والأئمّة عليهم السلام.

وبهذا التفسير يندفع كافّة الإشكالات المذكورة كما هو واضح.

وهناك بعض الروايات تشير إلى أنّ إبليس يموت في النفخة الأُولى ، وفي بعضها الآخر أنّ موته بين النفختين الأُولى والثانية ؛ فحتّى على هذين الاحتمالين يذوق الموت لا محالة.

والأصل في هذا المقام ونظائره هو : ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ) (2) فلا يشذّ من هذه القاعدة أحد من الإنس والجنّ والملائكة.

( مؤيّد الشمّري - العراق - 26 سنة - بكالوريوس الهندسة الكهربائية )

ج : سأل زرارة الإمام الباقر عليه السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ ) (1) قال : « تبدّل خبزة نقية يأكل منها الناس حتّى يفرغوا من الحساب » (2) ، ويمكن أن يكون ذلك الطعام على نحوٍ لا يحوجهم إلى توابع الأكل - من التخلّي وغيره - على نحو ما نشاهده في الجنين في بطن أُمّه ، وورد ذلك في أهل الجنّة أيضاً.

( حبيب عباس راضي - البحرين - 14 سنة - طالب إعدادية )

الذي يجعلنا نشكّ في عدم معرفتهم وجهلهم بأحكام التوحيد ، وعلى أيّة حال فالتفصيل السابق الذي أوردناه هو الجواب لهذا السؤال.

( عيسى سلمان - البحرين - 36 سنة - خرّيج ثانوية )

الوحوش ليوصل إليها ما تستحقه من الأعواض على الآلام التي دخلت عليها ، وينتصف لبعضها من بعض ، فإذا عوّضها اللّه تعالى ، فمن قال : العوض دائم ، قال تبقى منعّمة على الأبد ، ومن قال : العوض يستحق منقطعاً ، اختلفوا فمنهم من قال : يديمها اللّه تفضّلاً لئلا يدخل على العوض غم بانقطاعه ، ومنهم من قال : إذا فعل بها ما تستحقه من الأعواض جعلها تراباً » (1) ، واللّه العالم بحقائق الأُمور.

ص: 265

ص: 266

هذا مضافاً إلى ما ورد من أخبار النبيّ صلى اللّه عليه وآله بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين ، وأنّ عمّار تقتله الفئة الباغية.

( أسد - أمريكا - سنّي )

إخوتي الأعزاء : لقد وقع نقاش بيني وبين أحد الوهّابيين فقلت له : ارجع إلى حديث الرسول الأكرم صلى اللّه عليه وآله الخاصّ بالصحابي الجليل عمّار بن ياسر : « تقتلك الفئة الباغية » (1) ، وهذا ما حصل في معركة صفّين.

فقال لي : ارجع إلى كتاب اللّه ما معنى البغي : ( وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حتّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ) (2).

ومن هنا يكتشف لدينا : أنّ معاوية وأصحابه من المؤمنين ، واستدلّ بقول الإمام علي عليه السلام : ( إخواننا بغوا علينا ) ، ما هو الردّ على هذا الإشكال؟ مع الشكر.

ج : نود توضيح بعض النقاط تتوقّف إجابة السؤال عليها :

1 - إنّ صفة المؤمنين مفهوم كُلّي ينطبق على مصاديق وأفراد كثيرة ، ولا يندرج فرداً أو مصداقاً تحت هذا المفهوم إلاّ بدليل قطعي ، ولا يكفي في دخوله مجرّد الشكّ ، وعليه فلابدّ من وجود دليل على كون معاوية وبعض من حوله من المؤمنين ، حتّى يدخل تحت هذه الآية ، ولا يكفي الشكّ في كونهم مؤمنين ، وهذا واضح.

2 - إذا ادّعى مدّعٍ : أنّ معاوية قد أسلم ظاهراً ، وهذا يكفي لإطلاق صفة الإيمان عليه ، نقول : إنّ الإسلام غير الإيمان ، فلا يخرج إثبات إيمانه عن احتياجه لدليل ، بل الأدلّة الكثيرة قائمة على عدم إيمانه ونفاقه ، وهي لا تخفى عليكم ، حيث أنّ الإيمان عمل قلبي لا يعرفه إلاّ اللّه والشخص المعني ، وإنّما نستدلّ عليه من تطابق أعمال الفرد مع المعايير الإسلامية ، ومعاوية بعيد عنها كُلّ البعد ، والأمثلة كثيرة.

3 - قد نثبت لمعاوية الإسلام الظاهري مع النفاق فهو منافق ، فيمكن أن يدخل في الآية من هذه الجهة ، لأنّ القرآن سمّى أُناساً كانوا مع النبيّ صلى اللّه عليه وآله

ص: 269

مؤمنين ، مع أنّ أفعالهم أفعال المنافقين ، فهذا الإطلاق في القرآن إطلاق عام يشمل المؤمنين حقيقة والمنافقين ، قال تعالى : ( وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ) (1).

قال الشيخ الطوسي : « وهذه صفة المنافقين بلا خلاف » (2).

4 - يجب التنبيه هنا على شيء مهمّ ، وهو التفريق في الكلام بين معاوية بخصوصه مع بعض من اتبعه - كمروان وعمرو بن العاص - وبين جماعة أهل الشام الذين معه ، فإنّ الغالبية العظمى من أتباعه جهّال خدعوا وهم مسلمون ، قد يكون منهم مخلصون في الدفاع عن الإسلام ، ولكن داءهم الجهل ، وهذا أمر عرفي واضح.

فإذا كان الكلام عن الجماعة ككل ، فلا مانع من أن تصفهم بأنّهم مسلمون ، أو مؤمنون بالمعنى العام المشار إليه ، أو حتّى مؤمنون جهّال وغير منافقين ، إذ كانوا يظنّون أنّهم يمثّلون الإسلام الحقيقي ، بما مارسه معاوية عليهم من كذب وإشاعات.

فإذا كان الكلام بخصوص معاوية وهؤلاء البعض من أعوانه ، فإنّ الأمر يختلف ، إذ أنّا يمكن أن ننسب إليهم النفاق والكفر بالمعنى الخاصّ - المقابل للإيمان - وإن كانوا غير كافرين بالمعنى العام - أي مجاهرين بالكفر - إذ هم مسلمون على الظاهر.

وهذا أمر واضح ، فإنّ الجماعة - كجماعة - يمكن أن تضم بينها المسلم والمؤمن والمنافق ، ولكن عند الخطاب يطلق عليها الصفة التي تنطبق عليها بالظاهر العام ، ولا تنفي هذه الصفة حقيقة الفرد المنضوي تحتها ، وهذا الأمر أيضاً ينطبق على جيش أمير المؤمنين عليه السلام ، فإنّ فيهم الخوارج والمنافقين ، وهذا أمر واضح.

ص: 270

فيجب التفريق في الكلام على الجماعة بما هم جماعة ، وعلى الأفراد بما هم أفراد ، ومن هنا نفهم كلمات أمير المؤمنين عليه السلام : « إخواننا بغوا علينا » (1) ، نعم هم إخوان بالإسلام بما هم جماعة ككل ، وأحكامهم تختلف عن الكفّار المجاهرين بالكفر.

5 - إنّ الآية قد أطلقت صفة المؤمنين بالمعنى العام السابق على الطائفتين ، ثمّ قالت : ( فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى ) ، وقد حدّد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله الطائفة الباغية ، التي تأمرنا الآية بقتالها.

فالمقتول في طائفة الحقّ في الجنّة كعمّار ، والمقتول في طائفة البغي في النار ، فعند حدوث البغي حصل التفريق بين الطائفتين وبين موقفيهما ، وهو واضح من الآية ، فما معنى إطلاق لفظة المؤمنين على البغاة بعد ذلك؟ إذ النزاع ليس لفظي ، مع أنّه يخالف المفهوم من الآية ، وجهة المقابلة الموجودة فيها بين الطائفتين.

ثمّ إنّ هذه المفاهيم - كالإسلام والإيمان - وضعت واستعملت للإشارة إلى حقائق أُخروية ، ونحن نستعملها كذلك ، فعندما نطلق على شخص أنّه مؤمن ، أي أنّه مصنّف في الناجين يوم القيامة ، فإذا ثبت لنا أنّه في النار ، فلا يكون إطلاق صفة الإيمان عليه إلاّ سفسطة.

ونزاعنا مع القوم ليس بالألفاظ ، وإنّما في المآل الأخروي الذي تدلّ عليه الألفاظ ، وإلاّ فما فائدة أن نطلق عليه مؤمن وهو في النار؟ إلاّ التلاعب بالألفاظ.

6 - ليكن من الواضح : أنّا عندما نطلق على معاوية أنّه كافر ، نريد به إمّا أنّه كافر بالمعنى الخاصّ المقابل للإيمان الخاصّ ، الذي هو الإيمان بالإمامة ، وهو غير الكافر بالمعنى العام ، أي المجاهر بالكفر المقابل للمسلم ، أو نريد به المنافق ، بل الأصح أنّا نريد به المنافق الذي يعامل معاملة المظهر للإسلام باللسان ، فهو كافر بالباطن.

ص: 271

أمّا الفئة العظمى من جيشه ، فإنّا نطلق عليهم مسلمين غير مؤمنين بالإمامة ، فهم ليسوا كفّاراً مجاهرين ، ولكن إذا أُطلق عليهم الكفر يراد به الكافر الخاصّ ، المقابل للإيمان الخاصّ ، ويمكن أن يطلق عليهم مؤمنين بالمعنى العام المشار إليه سابقاً ، الذي يساوي الإسلام العام.

7 - إنّ اختلاف جماعتين ربما يكون في شيء لا يخرج عن الإيمان أو الإسلام ، وربما يختلفان في شيء يخرج عنهما ، والآية عامّة شاملة لكلا الحالين.

ويبقى علينا التشخيص في تحديد الأمر المختلف عليه ، إذ بعد وقوع القتال وحصول التمايز بينهما بالبغي وعدمه ، نرجع في تحديد صفة كُلّ طائفة بما تعتقد به ، وتخالف الأُخرى عليه ، فإذا كانت طائفة تقاتل وتخالف الأُخرى على شيء يخرج عن الإسلام أو الإيمان ، نسبنا تلك الطائفة بما يناسبها من ذلك ، وهو ما حصل بين طائفة علي عليه السلام وطائفة معاوية ، فالخروج على إمام الزمان موبقة تخرج عن الإسلام أو الإيمان على الخلاف ، فلاحظ.

( الموسوي - العراق - 20 سنة - طالب )

الثاني : قال علي عليه السلام : « وكان بدء أمرنا أنّا التقينا بالقوم من أهل الشام ، والظاهر أنّ ربّنا واحد ، ونبيّنا واحد ، ودعوتنا في الإسلام واحدة ، ولا نستزيدهم في الإيمان باللّه والتصديق برسوله ولا يستزيدوننا ، والأمر واحد إلاّ ما اختلفنا فيه من دم عثمان ، ونحن منه براء » (1).

الثالث : عن جعفر عن أبيه : « أنّ علياً عليه السلام لم يكن ينسب أحداً من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق ، ولكنّه كان يقول : هم إخواننا بغوا علينا » (2).

الرابع : قال علي عليه السلام : « إنّي أكره لكم أن تكونوا سبّابين ، ولكنّكم لو وصفتم أعمالهم ، وذكرتم حالهم كان أصوب في القول ، وأبلغ في العذر ، وقلتم مكان سبّكم إيّاهم : اللّهم أحقن دماءنا ودماءهم ، وأصلح ذات بيننا وبينهم ... » (3).

أذكرك بقوله تعالى : ( وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حتّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ) (4).

وبالإضافة للآية ... يكفيك الأحاديث المذكورة ، فما ردّي؟ هل هذه حجّة علينا أنّ الإمام علي عليه السلام شهد لمعاوية عليه من اللّه ما يستحق بأنّه مسلم ، فسؤالي هل معاوية كان مسلماً؟

أرجو الإفادة والمساعدة ، بارك اللّه بكم ، وجزاكم اللّه ألف خير في الدفاع عن هذا الإسلام المحمّدي الأصيل.

الجواب : الإسلام الظاهري لا ننفيه عن أيّ أحد يدّعي الإسلام ، ويتشهّد الشهادتين ، إلاّ أن يأتي بكفر بواح ، أو أنكر معلوماً من الدين بالضرورة عناداً للحقّ ، وتكذيباً للرسول صلى اللّه عليه وآله.

فنحن لا ننفي إسلام معاوية أو غيره في هذه الدنيا ، وإنّما نعتقد بأنّ من يخالف الحقّ ، ولم يتولّ أهل البيت عليهم السلام فهو ليس بمؤمن بالمعنى الأخص في

ص: 273

الدنيا ، وليس بمسلم حقيقي عند اللّه في الواقع ، وهو يستحقّ النار في الآخرة.

ودليلنا على ذلك حديث الافتراق ، قال صلى اللّه عليه وآله : « وستفترق أُمّتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كُلّها في النار إلاّ واحدة » (1) ، فبيّن النبيّ الأعظم صلى اللّه عليه وآله بأنّ جميع الفرق هي أُمّته الإسلامية ، وتنتسب ظاهراً - وفي هذه الدنيا - إلى الإسلام ، ولكن الفرقة الناجية منها هي واحدة فقط ، فهي المسلمة حقّاً ، وهي المتبعة للحقّ وتستحقّ الجنّة.

فهؤلاء المحاربين لأمير المؤمنين عليه السلام لا نخرجهم عن الإسلام في هذه الدنيا ، فنجري عليهم حكم الإسلام والمسلمين ، ودليلنا ما ورد من قول النبيّ صلى اللّه عليه وآله : « إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن ، كما قاتلت على تنزيله » (2) ، وقال عن إسناده ابن حجر : « ورجاله رجال الصحيح » (3).

وأمّا ما أوردت من نصوص عن أئمّتنا عليهم السلام فهي تدلّ على ما قدّمنا من إثبات إسلامهم الظاهري ، ولكن لم يثبت نجاتهم في الآخرة أبداً.

وأمّا الأحاديث والآية التي ذكرتها لإثبات إسلامهم ، فقد أثبتنا نحن أيضاً الإسلام الظاهر ، ولا تدلّ على أكثر من ذلك ، وكذلك وصف الإمام عليه السلام لهم بأنّهم إخواننا بغوا علينا ، أو أنّهم رأوا أنّهم على حقّ ، فهذه الأوصاف ليست كُلّية ، وتشمل كُلّ فرد فرد ، وإنّما فيهم المنافق وفيهم الفاسق ، وفيهم المعاند وفيهم الجاهل الخ.

وخصوصاً قول الإمام عليه السلام : « والظاهر أنّ ربّنا واحد » ، فإنّ الإمام عليه السلام يبيّن أيضاً بأنّهم مسلمون ظاهراً ، بل هي تدلّ على بغيهم ، ولو تأمّلت بالآية الكريمة

ص: 274

لما وجدتها تثبت ذلك لهم بعد البغي ( فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حتّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ) ، فالآية غير متعرّضة بالمرّة لمن لا يفئ إلى أمر اللّه ، فلا تستطيع إثبات الإيمان لمن أصرّ وبقي على بغيه من خلال هذه الآية ، فهي عليك لا لك.

ويكفينا لحكمنا هذا بالتفريق بين حالهم في الدنيا وحالهم في الآخرة ما روي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لعمّار - في أوّل أيّام الهجرة النبوية الشريفة ، عندما كانوا يبنون المسجد النبوي الشريف - : « ويح عمّار تقتله الفئة الباغية ، يدعوهم إلى الجنّة ، ويدعونه إلى النار » (1).

فانظر يا أخي هداك اللّه كيف تجهد نفسك ، وتجعلها في صفّ مَن يدعو إلى النار وتتولاّه ، وتدافع عنه بهذه القوّة ، وتأتي بأحاديث وتقول : وكما وعدتك ... من كتبك ....

اتق اللّه يا أخي ، ودافع وجاهد عن الحقّ ، وعن الدعاة إلى الجنّة ، وكن معهم ، وجاهد وعاند الدعاة إلى النار ، وكن ضدّهم وتبرأ منهم.

( عيسى الشيباني - الإمارات - 26 سنة - الثانوية العامّة )

ج : الخبر المذكور نقله ابن عساكر بسند متّصل إلى مغيرة ، ومغيرة هذا هو ابن مقسم الضبي ، وهو بعيد بكثير عن حادثة شهادة الإمام علي عليه السلام ، فالخبر إذاً مقطوع السند ، ثمّ أنّ هناك كلام في المغيرة ، فمنهم من وثّقة ، ومنهم من قال : أنّه يدلّس (1).

والخبر الذي نقله هو : « جاء نعي علي بن أبي طالب إلى معاوية ، وهو نائم مع امرأته فاخته بنت قرظة ، فقعد باكياً مسترجعاً ، فقالت له فاخته : أنت بالأمس تطعن عليه واليوم تبكي عليه ، فقال : ويحك أنا أبكي لما فقد الناس من حلمه وعلمه » (2).

ولو غضضنا النظر عن السند ، وبحثنا في دلالته لتوصّلنا إلى ما يأتي :

1 - اعتراف معاوية للإمام علي عليه السلام بالحلم والعلم.

2 - استنكار امرأة معاوية من التناقض في سلوك معاوية من قتاله والبكاء عليه ، ومعنى كلامها أنّ عدائك للإمام عليه عليه السلام شديد ، حتّى وصل إلى القتال ، فما معنى بكاءك؟ فيردّ عليها : أنّ الذي عند الإمام علي عليه السلام من الحلم والعلم يجعل الأعداء تبكي عليه.

3 - احتياج الناس إلى الإمام عليه السلام ، وافتقارهم له عند موته.

4 - إقرار معاوية بقتاله لعلي عليه السلام.

5 - بكاء معاوية كان إشفاقاً على الناس لفقدهم الإمام عليه السلام حسب تعليله هو.

وبملاحظة هذه الأُمور ، فإنّ هذا الخبر لا يعطي أيّ دلالة على عدم وجود العداء بين الإمام عليه السلام ومعاوية ، بل على العكس من ذلك ، فهو يؤكّد وجود ذلك العداء ، ويظهر فضائل الإمام عليه السلام ، ويؤكّد الحجّة على معاوية.

ص: 276

( أُمّ محمّد - الكويت - 40 سنة - خرّيجة جامعة )

الفاسق الفاجر على المسلمين أكبر ظلامة وقعت على الإسلام والمسلمين ، والتي يتحمّل جزءً كبيراً منها معاوية ، وذلك بتمهيد الطريق أمام ابنه للتسلّط على رقاب المسلمين ، وهذا ما ذكره معاوية في تلك الوصية في غير تلك الأسطر التي ذكرتها.

ص: 278

( عبد اللّه - أمريكا - .... )

صورة وشكل المعجزة ، التي يريدها الناس منهم ، مع ملاحظة المصلحة في المقام ، كما حدث للنبي صالح عليه السلام حينما أخرج لقومه ناقة مع فصيلها ، حينما طالبه قومه بإظهارها كمعجزة لإثبات نبوّته ، ومن دون سبق إنذار.

( محمّد - ... - طالب )

وإنّما يكون الإعجاز دليلاً على صدق المدّعي ، لأنّ المعجز فيه خرق للنواميس الطبيعية ، فلا يمكن أن يقع من أحد إلاّ بعناية من اللّه تعالى ، وإقدار منه ، فلو كان مدّعي النبوّة كاذباً في دعواه ، كان إقداره على المعجز من قبل اللّه تعالى إغراء بالجهل ، وإشادة بالباطل ، وذلك محال على الحكيم تعالى.

فإذا ظهرت المعجزة على يده كانت دالّة على صدقه ، وكاشفة عن رضا الحقّ سبحانه بنبوّته.

ص: 282

الغضبية والشهوية ، والدار دار التزاحم ، محدودة الجهات وافرة المزاحمات ، مركباتها في معرض الانحلال ، وانتظاماتها وإصلاحاتها في مظنّة الفساد ومصبّ البطلان ، لا تتمّ الحياة فيها إلاّ بالحياة النوعية ، ولا يكمل البقاء فيها إلاّ بالاجتماع والتعاون ، فلا تخلو من الفساد وسفك الدماء.

ففهموا من هناك أنّ الخلافة المرادة لا تقع في الأرض إلاّ بكثرة من الأفراد ، ونظام اجتماعي بينهم يفضي بالآخرة إلى الفساد والسفك ، والخلافة وهي قيام شيء مقام آخر لا تتمّ إلاّ بكون الخليفة حاكياً للمستخلف في جميع شؤونه الوجودية ، وآثاره وأحكامه وتدابيره بما هو مستخلف ، واللّه سبحانه في وجوده مسمّى بالأسماء الحسنى ، متّصف بالصفات العليا ، من أوصاف الجمال والجلال ، منزّه في نفسه عن النقص ، ومقدّس في فعله عن الشرّ والفساد جلّت عظمته ، والخليفة الأرضي بما هو كذلك لا يليق بالاستخلاف ، ولا يحكي بوجوده المشوب بكُلّ نقص وشين الوجود الإلهي المقدّس المنزّه عن جميع النقائص وكُلّ الأعدام ، فأين التراب وربّ الأرباب.

وهذا الكلام من الملائكة في مقام تعرف ما جهلوه ، واستيضاح ما أشكل عليهم من أمر هذا الخليفة ، وليس من الاعتراض والخصومة في شيء ، والدليل على ذلك قولهم فيما حكاه اللّه تعالى عنهم : ( إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ) (1) حيث صدّر الجملة بأن التعليلية المشعرة بتسلّم مدخولها ، فافهم.

فملخّص قولهم يعود إلى أنّ جعل الخلافة إنّما هو لأجل أن يحكى الخليفة مستخلفه بتسبيحه بحمده وتقديسه له بوجوده ، والأرضية لا تدعه بفعل ذلك ، بل تجرّه إلى الفساد والشر ، والغاية من هذا الجعل وهي التسبيح والتقديس بالمعنى الذي مر من الحكاية حاصلة بتسبيحنا بحمدك وتقديسنا لك ، فنحن خلفاؤك أو فاجعلنا خلفاء لك ، فما فائدة جعل هذه الخلافة الأرضية لك؟ فردّ اللّه سبحانه ذلك عليهم بقوله : ( إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ... ) (2).

ص: 284

( أبو ياسر الجبوري - سويسرا - .... )

ومعنى هذا : أنّ الملائكة يخفى عليهم ما لا يخفى على اللّه تعالى ، فكيف هو يحتاج إليهم ويستعين بهم؟ بل الصحيح - واللّه أعلم - أنّ ذلك لانتظام الكون وشؤون الخلق ، فخلق الملائكة وكلّفهم بمهام وقضايا هو أعلم بها.

( سعد الحسيني - العراق - .... )

قال اللّه تعالى في كتابه الكريم : ( وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ) (1) ، وهذا يدلّ أنّ إبليس لعنه اللّه ليس من الملائكة ، ولكنّه كان عبداً صالحاً ، وقد عصى اللّه تعالى وأصرّ على معصيته ، ولم يستغفر ربّه ولم يتب إليه ، فخرج من رحمة اللّه تعالى ، وهبط إلى الأرض.

( زهرة - البحرين - .... )

ج : إنّ كثيراً من الحكم والعلل والأسباب لا يعلمها إلاّ اللّه تعالى ، وعليه لا يمكننا معرفة كُلّ الحكم والعلل ، نعم يمكن أن نعرف بعضها من خلال ما ورد في القرآن الكريم ، والروايات عن النبيّ صلى اللّه عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام.

فما ورد في القرآن قوله تعالى : ( الْحَمْدُ للهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلآئِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاء إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) (1) ، إذاً من الحكم : أنّهم رسل من قبل اللّه تعالى.

وأمّا ما ورد في الروايات ممّا يفهم منه بعض الحكم فكثير ، منها :

1 - قول الإمام علي عليه السلام : « ثمّ خلق سبحانه لإسكان سماواته ، وعمارة الصفيح الأعلى من ملكوته ، خلقاً بديعاً من ملائكته ، وملأ بهم فروج فجاجها ، وحشا بهم فتوق أجوائها ... » (2).

2 - قول الإمام الصادق عليه السلام : « والذي نفسي بيده! لملائكة اللّه في السماوات أكثر من عدد التراب في الأرض ، وما في السماء موضع قدم إلاّ وفيها ملك يسبّحه ويقدّسه ، ولا في الأرض شجرة ولا مدر إلاّ وفيها ملك موكّل بها ... » (3).

3 - قول الإمام علي عليه السلام : « وملائكة خلقتهم وأسكنتهم سماواتك ، فليس فيهم فترة ، ولا عندهم غفلة ، ولا فيهم معصية ، هم أعلم خلقك بك ، وأخوف خلقك منك ، وأقرب خلقك إليك ، وأعملهم بطاعتك ، لا يغشاهم نوم العيون ، ولا سهو العقول ، ولا فترة الأبدان ، لم يسكنوا الأصلاب ، ولم تتضمّنهم الأرحام ، ولم تخلقهم من ماء مهين ، أنشأتهم إنشاءً ، فأسكنتهم سماواتك » (4).

4 - قول الإمام علي عليه السلام : « ثمّ فتق ما بين السماوات العلا ، فملأهن أطواراً من ملائكته : منهم سجود لا يركعون ، وركوع لا ينتصبون ، وصافّون لا

ص: 288

يتزايلون ، ومسبّحون لا يسأمون ، لا يغشاهم نوم العيون ، ولا سهو العقول ، ولا فترة الأبدان ، ولا غفلة النسيان.

ومنهم أمناء على وحيه ، وألسنة إلى رسله ، ومختلفون بقضائه وأمره.

ومنهم الحفظة لعباده ، والسدنة لأبواب جنانه.

ومنهم الثابتة في الأرضيين السفلى أقدامهم ، والمارقة من السماء العليا أعناقهم ، والخارجة من الأقطار أركانهم ، والمناسبة لقوائم العرش أكتافهم ، ناكسة دونه أبصارهم ، متلفعون تحته بأجنحتهم ، مضروبة بينهم وبين من دونهم حُجب العزّة وأستار القدرة ، لا يتوّهمون ربّهم بالتصوير ، ولا يجرون عليه صفات المصنوعين ، ولا يحدّونه بالأماكن ، ولا يشيرون إليه بالنظائر » (1).

5 - قول الإمام زين العابدين عليه السلام - في الصلاة على حملة العرش وكُلّ ملك مقرّب - : « اللّهم وحملة عرشك الذين لا يفترون من تسبيحك ... ، ورسلك من الملائكة إلى أهل الأرض بمكروه ، ما ينزل من البلاء ، ومحبوب الرخاء ، والسفرة الكرام البررة ، والحفظة الكرام الكاتبين ، وملك الموت وأعوانه ، ومنكر ونكير ، ومبشّر وبشير ، ورومان فتّان القبور ، والطائفين بالبيت المعمور ، ومالك والخزنة ، ورضوان وسدنة الجنان ، والذين لا يعصون اللّه ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون ، والذين يقولون : سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ، والزبانية الذين إذا قيل لهم : ( خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ) (2) ابتدروه سراعاً ولم ينظروه ، ومن أوهمنا ذكره ، ولم نعلم مكانه منك ، وبأيّ أمر وكّلته ، وسكّان الهواء والأرض والماء ... » (3).

هذا ويمكن أن نعرف الحكمة من خلقهم من خلال أعمالهم التي وكّلوا بها ، والصفات التي يحملوها وهي :

ص: 289

أوّلاً : أنّهم موجودات مكرّمون ، هم وسائط بينه تعالى وبين العالم المشهود ، فما من حادثة أو واقعة صغيرة أو كبيرة إلاّ وللملائكة فيها شأن ، وعليها ملك موكّل ، أو ملائكة موكّلون بحسب ما فيها من الجهة أو الجهات ، وليس لهم في ذلك شأن ، إلاّ إجراء الأمر الإلهي في مجراه ، أو تقريره في مستقرّه ، كما قال تعالى : ( لاَ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ) (1).

ثانياً : أنّهم لا يعصون اللّه فيما أمرهم به ، فليست لهم نفسية مستقلّة ، ذات إرادة مستقلّة ، تريد شيئاً غير ما أراد اللّه سبحانه ، فلا يستقلّون بعمل ، ولا يغيّرون أمراً حملهم اللّه إيّاه ، بتحريف أو زيادة أو نقصان ، قال تعالى : ( لاَ يَعْصُونَ اللّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) (2).

ثالثاً : أنّ الملائكة - على كثرتهم - على مراتب مختلفة علوّاً ودنواً ، فبعضهم فوق بعض ، وبعضهم دون بعض ، فمنهم آمر مطاع ، ومنهم مأمور مطيع لأمره ، والآمر منهم آمر بأمر اللّه حامل له إلى المأمور ، والمأمور مأمور بأمر اللّه مطيع له ، فليس لهم من أنفسهم شيء البتة ، قال تعالى : ( وَمَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ) (3) ، وقال تعالى : ( مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ) (4) ، وقال تعالى : ( قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ ) (5).

رابعاً : أنّهم غير مغلوبين ، لأنّهم إنّما يعملون بأمر اللّه وإرادته ، قال تعالى : ( وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ ) (6) ، وقال تعالى : ( وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ ) (7) ، وقال تعالى : ( إِنَّ اللّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ) (8).

ص: 290

إذاً ، فهم وسائط بينه تعالى وبين الأشياء ، بدءاً وعوداً على ما يعطيه القرآن الكريم ، بمعنى أنّهم أسباب للحوادث ، فوق الأسباب المادّية في العالم المشهود ، قبل حلول الموت والانتقال إلى نشأة الآخرة وبعده.

أمّا في العود - أي حال ظهور آيات الموت ، وقبض الروح ، وإجراء السؤال ، وثواب القبر وعذابه ، وإماتة الكُلّ بنفخ الصور وإحيائهم بذلك ، والحشر ، وإعطاء الكتاب ، ووضع الموازين والحساب ، والسوق إلى الجنّة والنار - فوساطتهم فيها غني عن البيان ، والآيات الدالّة على ذلك كثيرة ، لا حاجة إلى إيرادها ، والأخبار المأثورة فيها عن النبيّ صلى اللّه عليه وآله وأئمّة أهل البيت عليهم السلام فوق حدّ الإحصاء.

وكذا وساطتهم في مرحلة التشريع ، من النزول بالوحي ، ودفع الشياطين عن المداخلة فيه ، وتسديد النبيّ ، وتأييد المؤمنين ، وتطهيرهم بالاستغفار.

( أبو ياسر الجبوري - ... - ..... )

مَّيِّتُونَ ) ، وقال : ( كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ) » ، ثمّ أنشأ يحدّث فقال : « أنّه يموت أهل الأرض حتّى لا يبقى أحد ، ثمّ يموت أهل السماء حتّى لا يبقى أحد ، إلاّ ملك الموت ، وحملة العرش ، وجبرائيل ، وميكائيل ».

قال : « فيجيء ملك الموت حتّى يقوم بين يدي اللّه عزّ وجلّ فيقول له : من بقى؟ - وهو أعلم - فيقول : يا ربّ لم يبق إلاّ ملك الموت ، وحملة العرش وجبرائيل وميكائيل ، فيقال له : قل لجبرائيل وميكائيل فليموتا ، فتقول الملائكة عند ذلك : يا رب رسوليك وأمينيك! فيقول : إنّي قد قضيت على كُلّ نفس فيها الروح الموت.

ثمّ يجيء ملك الموت حتّى يقف بين يدي اللّه عزّ وجلّ ، فيقال له : من بقى؟ - وهو أعلم - فيقول : يا ربّ لم يبق إلاّ ملك الموت ، وحملة العرش ، فيقول : قل لحملة العرش فليموتوا ، قال : ثمّ يجيء مكتئباً حزيناً لا يرفع رأسه ، فيقول : من بقي؟ فيقول : يا ربّ لم يبق إلاّ ملك الموت ، فيقال له : مت يا ملك الموت ، ثمّ يأخذ الأرض بيمينه والسماوات بيمينه - أي بقدرته - ويقول : أين الذين كانوا يدّعون معي شريكاً؟ أين الذين كانوا يجعلون معي إلهاً آخر »؟ (1).

إذاً ، بموجب هذه الرواية والروايات الأُخرى الواردة في ذيل قوله تعالى : ( كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ) (2) أنّ الملائكة أيضاً تموت.

ص: 292

هذا التأكيد في الآيات الكريمة يعطي بأنّ اللّه تعالى لا يعصم نبيه عصمة مادّية ، نعم اللّه تعالى يعصم نبيّه عصمة معنوية ، يعني لا يرضى بهوان رسوله ، ولا بهوان نبيّه.

فاللّه تعالى ابتلى أيوب عليه السلام حيث يمتحن صبره ، فعندما تحوّل إلى نوع من الاستهانة نادى أيوب ربّه ، فأجابه تعالى : ( وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ) (1) ، ( فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ) (2).

ثمّ أنّ رسل اللّه تعالى لهم مسؤوليتان :

الأُولى : إبلاغ ما شرّعه اللّه لعباده من أحكام.

والثانية : قيادة الأُمّة ، ولابدّ لها نوع من الخصائص والامتيازات التي بها تنقاد الأُمّة ، وإلاّ لا تنقاد الأُمّة إلى عالم بعلمه ، وإنّما تنقاد لعالم يتمكّن من جعل علمه مركز قوّة وسيطرة عقلية لا مادّية على من يؤمنون بعلمه ، فالأنبياء والأئمّة عليهم السلام حيث أنّ مسؤوليتهم الثانية أنّهم قادة أُممهم ، فلابدّ وأن تتوفّر فيهم المزايا والخصائص التي أن توفّرت في قائد تنقاد له الأُمّة.

فمثلاً : لا يشترط أن يكون أجمل الخلق ، لكن يشترط في حقّه أن لا يكون سيء الخلق والخُلق ، فالعاهات إن كانت عاهات لا تمسّ كرامة النبيّ والولي فيصابون بها ، فالنبيّ والولي يصابون بالحمّى ، لأنّ الحمّى والرمد وأمثال ذلك لا تشمئزّ منه النفوس ، وأمّا البتور مثلاً أو الجروح ، فهذه حيث النفوس تشمئزّ منها ، فاللّه تعالى يجنّب رسوله أو وليّه منها.

فالعمدة في المسألة تملّك قلوب من ينقادون إليه ، والناس اعتادوا أن تكون نظرتهم الحسّية مدخلاً للطاعة.

ص: 294

فمن هذه الناحية العاهات تختلف : عاهات لا تشمئزّ منها النفوس إن أُصيب بها واحد منهم ، وإنّما يعالجونه ويأتون لزيارته ، وعاهات تشمئزّ منها النفوس ، فاللّه تعالى لا يجنّب رسوله من كُلّ مرض وعاهة وحمّى ورمد وأمثال ذلك ، وأمّا الطاعون والبثور والأمراض المعدية ، أو الأمراض التي توجب سوء المنظر ، فاللّه تعالى يجنّب وليّه ونبيّه ، لأنّه جعل له مسؤولية قيادة الأُمّة.

( فاروق - المغرب - .... )

وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ) (1) فمن هم الأسباط؟ ولكم جزيل الشكر.

ج : الأسباط هم أنبياء أُنزل عليهم الوحي من ذرّية يعقوب عليه السلام ، أو من أسباط بني إسرائيل - كداود وسليمان ويونس وأيوب وغيرهم - أرسلهم اللّه تعالى لإتمام الحجّة على الناس ، ببيان ما ينفعهم وما يضرّهم في أخراهم ودنياهم ، لئلا يكون للناس على اللّه حجّة بعد الرسل.

( حسن محمّد يوسف - البحرين - 18 سنة - طالب جامعة )

بها ؛ وهذا الأمر قد حدث مسبقاً عند خلق آدم عليه السلام وحوّاء من غير أب ولا أُمّ ، فلا يستبعد أبداً.

وأمّا مسألة النفخ في المقام ، فهي عبارة عن إيجاد الحياة ليس إلاّ ، وعليه فإنّ النفخ الذي صدر من اللّه تعالى في الحقيقة هو إلقاء الروح البشري عند مريم عليها السلام.

ويدلّنا على هذا المعنى استعمالات كلمة النفخ في الموارد المشابهة في القرآن الكريم ، مثلاً : ( وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي ) (1) ، إذ ليس المقصود في الآية : أنّ الباري تعالى قطع قطعةً من روحه ووهبها لمخلوقه!! بل بمعنى أنّه تعالى أعطى ومنح الوجود لهذا المخلوق ، وإضافة الروح إليه - روحي - إضافة تشريفية.

ثمّ لنا أن نقول لهم - على سبيل النقض - : إذا كانت عملية النفخ موجبة لإسناد المولود إلى اللّه ، فالأولى أن ينسب آدم عليه السلام إليه!! ( سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ ) (2).

( الموالي - البحرين - 20 سنة - طالب جامعة )

أمّا هذه الآية فتفضّل الأنبياء على بعض : ( تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ) (1) ، ولكم جزيل الشكر.

ج : صرّحت الآية الشريفة : ( تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ... ) بوجود تفضيل إلهي واقع بين الأنبياء عليهم السلام ، ففيهم من هو أفضل ، وفيهم من هو مفضّل عليه ، وللجميع فضل ، فإنّ الرسالة في نفسها فضيلة ، وهي مشتركة بين الجميع.

كما صرّحت بوجود اختلاف في علوّ مقاماتهم ، وتفاوت درجاتهم ، مع اتحادهم في أصل الفضل وهو الرسالة ، واجتماعهم في مجمع الكمال وهو التوحيد.

وأمّا بالنسبة إلى قوله تعالى : ( آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ... ) ، فلا يدلّ على عدم تفضيل اللّه تعالى بعض الأنبياء على البعض الآخر ، وقوله : ( لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ... ) هو لسان حال المؤمنين ، فالمؤمنون كُلّ منهم آمن باللّه تعالى ، وبملائكته وبكتبه وبرسله ، لا يفرّقون بين أحد من الرسل ، بخلاف اليهود فإنّهم فرّقوا بين موسى وبين عيسى ومحمّد صلى اللّه عليه وآله ، وبخلاف النصارى فإنّهم فرّقوا بين موسى وعيسى وبين محمّد ، فانشعبوا شعباً وتحزّبوا أحزاباً ، مع أنّ اللّه تعالى خلقهم أُمّة واحدة على الفطرة ، وعدم تفريق المؤمنين بين الرسل لا يدلّ على عدم وجود تفاضل بين الرسل عند اللّه تعالى.

ونفس هذا الكلام يأتي في قوله تعالى : ( وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ

ص: 298

مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ) (1).

فالآية المباركة في صدد بيان جواب المؤمنين لليهود والنصارى ، وأنّهم لا يفرّقون بين أحد من الأنبياء ، فيؤمنون ببعض ولا يؤمنون بالبعض الآخر ، وإنّما يعتقدون بجميعهم.

( ... - ... - ..... )

يرتدع ، بل وحبس جرجيس عليه السلام وعذّبه بشتّى الطرق ، وظهرت منه عليه السلام في هذه الفترة معاجز وكرامات ، أدّت إلى اعتقاد جماعة كثيرة من الناس ، وحتّى من حاشية الملك المذكور بنبوّته ورسالته.

( ... - .... - .... )

( ميكائيل - ... - ..... )

( مهند - البحرين - .... )

قال تعالى : ( يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ ) (1).

وقال تعالى : ( فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلاَ يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى * إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ تَعْرَى * وَأَنَّكَ لاَ تَظْمَأُ فِيهَا وَلاَ تَضْحَى * فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَّ يَبْلَى * فَأَكَلاَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى * ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى * قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى ) (2).

حيث تشاهد بوضوح مسألة الامتحان ووسوسة الشيطان والاختبار ، وفي آخر الآيات ينجرّ الامتحان ليشمل الجميع من ذرّيته وولده.

هذا كُلّه أن استطعنا أن نتوصّل إلى حكمة وعلّة هذا المنع من أكل الشجرة ، الذي يعود إلى الامتحان والاختبار ، وإلاّ فإنّه ربما لم نتوصّل إلى سبب وحكمة بعض الأعمال ، وليس من الواجب أن يتّضح سبب وحكمة كُلّ الأعمال.

( أبو أحمد الموسوي - بريطانيا - 37 سنة - مهندس كيمياء )

والصالحين لا تبلى ، ولا ينتابها الفناء كرامة لهم؟ أفيدونا غفر اللّه لكم.

ج : هذه القصّة وردت في جُلّ الكتب التي دوّنت في مجال الحديث والسيرة (1) ، ممّا يبعث الاطمئان في النفس بحدوثها ؛ وفي نفس الوقت لا معارضة بينها وبين الاعتقاد بعدم فناء أجساد الأنبياء والأولياء عليهم السلام ، إذ بناءً على هذه الرواية فإنّ رجلاً أخذ عظماً من عظام النبيّ صلى اللّه عليه وآله ، فلا يبعد أن يكون اقتطعه وفصله عن جسده الشريف ، وليس في الحديث إشارة إلى تفسّخ الجسد ، وانفصال العظام وتجزئتها.

( أحمد جعفر - البحرين - 19 سنة - طالب جامعة )

ويؤيّده ما ورد في كتب أهل السنّة بوجود أربعة من الأنبياء في هذه الفترة ، منهم خالد المذكور (1) ، وقد ورد في بعض الآثار : أنّ أبا طالب كان من الأوصياء في هذه الفترة (2).

( جمال أحمد - البحرين - .... )

ج : هناك الكثير من الأخبار الغريبة في وصف يأجوج ومأجوج نحن اعرضنا عنها ، واكتفينا بنقل الأخبار المقبولة نوعاً ما.

فيأجوج ومأجوج أُمّتان ، وهم من أولاد آدم وحوّاء ، وهو قول أكثر العلماء ، ويشهد له قول الإمام الهادي عليه السلام : « إنّهم من ولد يافث بن نوح » (1).

وعن حذيفة قال : سألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن يأجوج ومأجوج فقال : « يأجوج أُمّة ، ومأجوج أُمّة ، كُلّ أُمّة أربعمائة أُمّة ، لا يموت الرجل منهم حتّى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه ، كُلّ قد حمل السلاح » (2).

والمروي أنّهم أقوام وحشية غير متمدّنين ، بل يعيشون كالبهائم ، وقد أشار القرآن إلى أنّهم قوم مفسدون في الأرض ، وقيل من فسادهم أنّهم كانوا يخرجون فيقتلون ، ويأكلون لحومهم ودوابهم.

وعن الكلبي : كانوا يخرجون أيّام الربيع ، فلا يدعون شيئاً أخضر إلاّ أكلوه ، ولا يابساً إلاّ احتملوه (3).

كما إنّهم يتميّزون عن باقي الأقوام بكثرة العدد ، كما في الخبر عن الرسول صلى اللّه عليه وآله (4).

كما وإنّهم من الأقوام الذين يقاتلون عيسى بن مريم عليه السلام بعد خروجه ، فيغلبهم عليه السلام ويكون ذلك بين يدي الساعة (5).

( أميرة - البحرين - 15 سنة - طالبة )

ج : أورد الشيخ الصدوق روايتين عن العلّة التي من أجلها اصطفى اللّه تعالى موسى لكلامه دون خلقه :

1 - عن الإمام الباقر عليه السلام قال : « أوحى اللّه عزّ وجلّ إلى موسى عليه السلام : أتدري لما اصطفيتك لكلامي دون خلقي؟ فقال موسى : لا يا ربّ ، فقال : يا موسى إنّي قلّبت عبادي ظهراً لبطن ، فلم أجد فيهم أحداً أذلّ لي منك نفساً ، يا موسى إنّك إذا صلّيت وضعت خدّيك على التراب ».

2 - عن إسحاق بن عمّار قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « إنّ موسى عليه السلام احتبس عنه الوحي أربعين أو ثلاثين صباحاً ، قال : فصعد على جبل بالشام يقال له : أريحا ، فقال : يا ربّ إن كنت حبست عنّي وحيك وكلامك لذنوب بني إسرائيل ، فغفرانك القديم ».

قال : « فأوحى اللّه عزّ وجلّ إليه : يا موسى بن عمران ، أتدري لم اصطفيتك لوحي وكلامي دون خلقي؟ فقال : لا علم لي يا ربّ ، فقال : يا موسى إنّي أطلعت إلى خلقي إطلاعة ، فلم أجد في خلقي أشدّ تواضعاً لي منك ، فمن ثمّ خصصتك بوحي وكلامي من بين خلقي ».

قال : « وكان موسى عليه السلام : إذا صلّى لم ينفتل حتّى يلصق خدّه الأيمن بالأرض والأيسر » (1).

هذه بعض العلل ، وقد تكون هناك علل أُخرى ، لا يعلمها إلاّ اللّه والراسخون في العلم ، بالإضافة إلى أنّ مثل هذه الأُمور لا يسأل عنها لقوله تعالى : ( لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ) (2).

( أبو حيدر - عمان - 25 سنة - بكالوريوس )

ج : إنّ اللّه تعالى - ومن منطلق علمه الذاتي والأزلي - كان يعلم بأنّ الأنبياء عليهم السلام سيصلون بجدّهم وجهدهم في عالم الدنيا إلى المرتبة القصوى بين الممكنات ، بعد إعطائهم الخيار والاختيار من جانب الباري تعالى.

وبعبارة أُخرى : إنّ اللّه تعالى كان يعلم بوفاء الأنبياء عليهم السلام في عالم الوجود بكافّة المتطلّبات التي تؤهّلهم لهذا المنصب الإلهي ، وعليه فأعطاهم تلك المرتبة السامية بسبب علمه المسبق على الإعطاء.

فالنتيجة : إنّ كافّة المواهب المعطاة هي ناتجة ومكافئة على سلوكهم وسيرتهم عليهم السلام في الدنيا ، وإن أُعطيت من قبل.

ولا يخفى أنّ هذه النظرية قابلة للتأييد بنصوص روائية ، وعلى سبيل المثال ورد في فقرات من دعاء الندبة هكذا : « اللّهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك ، الذين استخلصتهم لنفسك ودينك ، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم ، الذي لا زوال له ولا اضمحلال ، بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية ، وزخرفها وزبرجها ، فشرطوا لك ذلك ، وعلمت منهم الوفاء به ، فقبلتهم وقرّبتهم ... » (1).

والخلاصة : إنّ الفضائل والميزات التكوينية والتشريعية للأنبياء عليهم السلام بأجمعها هي حصيلة الجهود والمتاعب التي تحمّلوها في سبيل نشر الدين والعقيدة ، وتبليغ الوحي وزعامة الأُمّة وغيرها.

( الموالي - عمان - 24 سنة )

ج : إنّ مريم عليها السلام حينما تمنّت الموت لم تتمنّه رفضاً منها للقضاء الإلهي وإنكاراًً له ، بل كان ذلك منها استحياءً من قومها ، وخوفاً من اتهامهم لها ، إنّه حقّاً موقف عصيب وأمر شديد ، فمريم كانت امرأة معروفة بالعفّة والصلاح والمكانة العالية ، إذا بها فجأة تحمل وتلد من غير زوج ، ماذا تقول لهم؟ وهل يصدّقونها في دعواها؟ أنّه لهذا تمنّت الموت.

وهذا لا يتنافى مع التسليم للقضاء الإلهي ، أنّه تماماً نظير موقف الإمام الحسين عليه السلام حينما قال : « صبراً على قضائك ، ولا معبود سواك » (1) ، ولكنّه في نفس الوقت كان قلبه يعتصر ألماً لعياله وأطفاله ، بل ولأهل الكوفة المقاتلين له ، حيث يدخلون النار بسبب قتالهم له ، بل إنّ جدّه الرسول الأكرم صلى اللّه عليه وآله الذي هو المصداق البارز للراضي بقضاء اللّه تعالى ، كان يتألّم لقومه ويحزن من إيذائهم له ، حتّى قال : « ما أُوذي نبيّ مثل ما أُوذيت » (2) ، إنّه كما لا منافاة بين هذا وذاك في حقّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله والإمام الحسين عليه السلام ، وكذلك لا منافاة بينهما في حقّ مريم عليها السلام.