ص: 2

تبصرة الفقهاء

تأليف: الفقيه المحقق و الأصولي المدقق الشيخ محمد تقي الرازي النجفي الإصفهاني قدس سره

المتوفی سنة 1248 ه.ق

الجزء الأول

تحقيق: السيد صادق الحسيني الأشكوري

ص: 3

رازی نجفی اصفهانی، محمد تقی، ... - 1248 ق.

تبصرة الفقهاء / تألیف شیخ محمد تقی رازی نجفی اصفهانی؛ تحقیق سید صادق حسینی اشكوری.- قم: مجمع ذخائر اسلامی، 1385.

3ج

ISBN: 978-988-003-7(دوره)

كتابنامه به صورت زیرنویس.1. فقه شیعه - قرن 13 ق. الف. حسینی اشكوری، سید صادق، 1351 - ، مصحح. ب . عنوان.

1385 2ت 2ر / 3/ 183 BP

297/3

تبصرة الفقهاء (ج1)

الشيخ محمد تقي الرازي النجفي الاصفهاني

تحقيق: السيد صادق الحسيني الإشكوري

نشر: مجمع الذخائر الإسلامية - قم ، ايران

سنة الطبع: 1427 ه ق، 2007 م

طبعة الكوثر، الطبعة الأولی

ليتوغراف: صبا

كميّة: 1000 نسخة

ردمك: 6-000-988-964-978

(الدورة): 7-003-988-964-978

قمشارع آذرزقاق23-رقم 1 // 09122524335

www.ismajma.com

www.zakhair.net

ص: 4

لنشر العلم عن ساقه وحسر لتربية طالبي العلم عن ساعده ، فكانت حوزته منهم تقارب ثلاث مائة من الفضلاء والأجلّاء وله في تخريج المجتهدين غاية تتراجع عنها سوابق الهمم ، وله في التأليف عزيمة قلّ نظيرها ... وحسبك من آثاره الخالدة « هداية المسترشدين في شرح معالم الدين » وغيرها من الكتب الممتعة في الفقه والأصول ... » (1).

وله كتاب في الفقه الاستدلالي المسمى ب- « تبصرة الفقهاء » لم يطبع حتّى الآن وهو هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم ويرى النور لأول مرّة.

ونسرد هنا بعض ما قاله الأعلام حول الكتاب :

4 - ونقل حفيد المؤلّف ، العلّامة آية اللّه الشيخ محمّد تقي آقا النجفي الأصفهاني المتوفى عام 1332 في كتاب الطهارة من فقه الإمامية أربع مرّات عن جده قال : « قال جدي العلّامة رحمه اللّه وكأنّه مبنيّ على نجاسة البئر أو على استكراه منه ، فيوجب الضرر على الناس أو كان في وقوعه إفسادا للماء بوجه آخر كإفساده بالتغيير مع كون الماء ملكا للغير أو كونه في تصرّفهم أو وقفا يوجب ذلك الإضرار بالموقوف عليهم فلو خلي عن جميع ما ذكر فالظاهر وجوب النزول أخذا بإطلاق الوجدان » (1).

ثم اختاره وقال : « هذا هو الأقوى » (2).

5 - وقال حفيده أيضا في كتاب الطهارة : « قد وقع الخلاف بين الأصحاب في أنّ الانتقال إلى التيمّم في هذا الباب هل يختصّ بمن لم يتعمّد في الجنابة على الحال المذكور أو يعمّ من تعمّده على أقوال : أحدها : عدم الفرق بينهما ، والظاهر أنّه المعروف بين الأصحاب كما نصّ عليه بعضهم ، وإليه ذهب جدّي العلّامة رحمه اللّه ... » (3).

6 - وهكذا نقل : « نفي الخلاف من أصحابنا » عن جدّه العلّامة في مسألة أنّ خوف العطش من أسباب العجز عن استعمال الماء في الطهارة فينتقل إلى التيمم (4).

7 - وقال : « إنّه ذكر جدّي العلّامة طاب ثراه بأنّ الجاهل بالحكم كالعامد إلّا مع الجهل الذي يكون عذرا كالجاهل المطلق الغافل عن المسألة أو المعتقد للإباحة بحيث لا يحتمل الخلاف ليجب عليه السؤال » (5).

8 - واستدرك ابن حفيده الآخر العلّامة آية اللّه أبي المجد الشيخ محمّد الرضا النجفي الأصفهاني طاب ثراه على كلام صاحب الروضات بأن « له كتاب في الفقه الاستدلالي » قال : « خرج منه كتاب الطهارة ، وهو في الفقه كالهداية في الأصول ، وله شرح كتاب الوافي

ص: 7

على ما نقل لي والدي طاب ثراه ... » (1).

9 - وقال ابن حفيده العلّامة الشيخ محمّد باقر ألفت ابن آية اللّه آقا النجفي الأصفهاني المذكور ما ترجمته بالعربية : « وأيضا صنف كتابا في علم الفقه ولكن ما رأيته » (2).

10 - وذكر هذا الكتاب صاحب الذريعة (3). وقال في الكرام البررة في ترجمة المؤلّف : « كتاب الطهارة ، قال في التكملة : رأيته وهو في غاية التحقيق يبلغ قدر طهارة المعالم ، وله شرح طهارة الوافي للفيض من تقرير أستاذه السيّد مهدي [ بحر العلوم ] ... » (4).

11 - وقال العلّامة الشيخ محمّد على المعلّم ما ترجمته بالعربية : « ... وله كتاب كبير في الفقه الاستدلالي لم يخرج من المسودّة » (5).

12 - وذكر الكتاب العلّامة المؤرّخ السيّد مصلح الدّين المهدوي رحمه اللّه في كتابه في ترجمة المؤلف وآله الأمجاد المسمى ب- « بيان سبل الهداية في ذكر أعقاب صاحب الهداية » (6).

13 - وقال والدنا العلّامة آية اللّه الشيخ مهدي مجد الإسلام النّجفي قدس سره في مقدمته على هداية المسترشدين : « وجدنا نسخة كتاب فقه صاحب الهداية في قريب من خمسمائة صفحة (7) سمّي ب- « تبصرة الفقهاء » وفيه جلّ مسائل الطهارة وبحث مواقيت الصلاة وبعض الزكاة وقسم من البيع. وهذا الكتاب « تبصرة الفقهاء » في الفقه ، كالهداية في الأصول ... » (8).

14 - وقال العلّامة المحقّق السيّد أحمد الحسيني الإشكوري مدّ ظلّه في ترجمة المؤلّف المطبوعة في أوّل الهداية : « اشتغل الشيخ في أيام الدراسة والطلب بالفقه والأصول

ص: 8

معا ، ثم درّس فيهما طيلة حياته ممارسا لهما معا وفاحصا عن أدلّتهما سوية ، ولذا نراه في كتابه تبصرة الفقهاء مستوعبا لجوانب المسائل الفقهية كما هو الحال في كتابه الهداية المسترشدين. لم يوفّق الشيخ إلى إكمال الشوط لكلّ أبواب الفقه في كتابه تبصرة الفقهاء ، بل كتب منه نبذا من كتاب الطهارة والصلاة والزكاة والبيع ، وبهذه النبذ دلّنا على قوّة عارضته في الاجتهاد الفقهي ، وتسلّطه على الأقوال والآراء ، وقدرته الفائقة على نقدها وتمحيصها ، ثم لباقته الممتازة في عرض الأدلة من الكتاب الكريم والسنّة المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام واستخراج الحكم الأوفق بها.

نرى شيخنا الفقيه عند ما يتعرّض لموضوع ما ، يبدأ بما ذكره اللغويون مع الجرح والتعديل لما ذكروه وتطبيقه بالذوق العرفي ، ثم يستعرض أهم الآراء لكبار الفقهاء ويتناولها بالفحص والنقد العلمي ، ثم يأتي بالأدلة الفقهيّة من الآيات والأحاديث ، ويسندها بما يؤدّي إليه نظره ، ويستخرج بالتالي فتواه غير مشوبة بالضعف على الأغلب ، وبهذه الطريقة المتأنية يدلّنا على تمكّنه من الاجتهاد ويعرّفنا الطريقة الصحيحة للاستنباط » (1).

15 - وقد ذكرت الكتاب في ترجمة المؤلف في كتابي المطبوع « قبيله عالمان دين » (2) فراجعه إن شئت.

والآن أقول : قد كتب مؤلفنا الفقيه الكبير كتاب الطهارة من الكتب الفقهية ثلاث مرات :

أحدها : في ضمن كتابه هذا تبصرة الفقهاء ، وسيأتي منّا ذكر نسخه.

ثانيها : كتاب الطهارة ، ألّفها مستقلا ، وقد طبعت الصفحة الأولى منها بخطّه الشريف في كتابي « قبيله عالمان دين » (3).

ثالثها : شرح كتاب الطهارة من الوافي الشريف من تقرير بحث أستاذه آية اللّه السيّد مهدي بحر العلوم النجفي قدس سره وقد عرّفه العلّامة الطهراني قدس سره في ثلاثة مواضع من الذريعة في

ص: 9

4 / 374 بعنوان التقريرات و 13 / 366 بعنوان شرح طهارة الوافي و 14 / 165 بعنوان شرح الوافي.

وبعبارة اخرى : يدلّ الكتاب بأحسن وجه على قوة استنباط مؤلّفه وقدرة اجتهاده وكيفية وروده وخروجه في المسائل الفقهية وآرائه المتكاملة وتسلّطه على الأقوال وقدرته على نقدها وتمكّنه من الجمع بين الروايات المتعارضة بالذوق الفقهي السليم ، وبالجملة استخراج الأحكام الالهية من مداركها.

ومنها : نسخة مكتبة كلية الالهيات ( الشهيد المطهري ) في جامعة الفردوسى بمدينة المشهد الرضوي المقدس على ساكنها آلاف التحية والثناء ، وقد عرّفت في فهرس مخطوطها 2 / 222 في ضمن مجموعة بالرقم 1062 [22355] ويجب عليّ أن أشكر إدارة هذه المكتبة العامرة سيّما من مديرها الأستاذ الدكتور محمّد على الرضائي - دامت بركاته - حيث أرسل إليّ صورة هذه النسخة الشريفة خالصا مخلصا لله تعالى وأكرمني بوجه الطلق وخلقه الحسن (1).

ومنها : نسخة مكتبة آية اللّه الشيخ زين العابدين الگلپايگاني ( 1289 - 1218 ) بمدينة گلپايگان بخطه ، وهو من تلاميذ المؤلّف في مجموعة أوّلها : قطعة من تبصرة الفقهاء ، وثانيها : المجلد الثاني من كتاب هداية المسترشدين إلى آخر الكتاب وقد عرّفت في فهرس مخطوطات مكتبته (2).

ومع الأسف بالرغم من كثرة تتبّعي لهذه النسخة وإرسال بعض الأفاضل على إثرها لم أجدها ، واللّه هو العالم بمحلّها وعاقبتها.

ومنها : نسخة مكتبة آية اللّه الشيخ رضا الأستادي - دامت بركاته - وقد عرفت في فهرسها (3) بعنوان كتاب الطهارة ، ولكنه في الحقيقة قطعة من تبصرة الفقهاء وأبحاث طهارتها بحسب ما نقل من اوّلها ، لا كتاب الطهارة التي صنفها المؤلف مستقلا. وقد انتقل هذه النسخة إلى مكتبة آية اللّه المرعشي العامة. ولكنها لم تفهرس إلى الآن ولذا لم نتمكن من تصويرها والاستفادة منها.

ص: 12

موسى بن جعفر عليهما السلام بمدينة أصبهان ، صانها اللّه تعالى عن الحدثان.

والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ، وصلّى اللّه على سيدنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين.

ص: 14

أشغل والد الشيخ صاحب الترجمة الحاج محمد رحيم بيك بعض الوظائف الحكومية في « إيوان كيف » ، إلا أنه في سنواته الأخيرة ترك الوظيفة وهاجر إلى العتبات المقدسة بالعراق وأقام بالنجف الأشرف منصرفا إلى العبادة حتى وافاه الأجل في سنة 1217.

جده الأمي الأعلى ميرزا مهدي قلي خان بيكدلي ، كان من سكنة كرمانشاه وأرسله السلطان نادر شاه أفشار إلى النجف لتولي شئون تعمير الصحن العلوي الشريف وتذهيب القبة والأيوان والمنارتين ، فتصدى ذلك وسجل اسمه على القاشي لبعض الكتائب قرب باب الطوسي ، وكان إنجاز هذه المهمة على يده في سنوات 1156 - 1160.

بزغ نجم هذه الأسرة العلمي في أصبهان منذ نحو سنة 1225 ، حيث هاجر الشيخ فيما يقرب من هذا التاريخ من يزد إليها ، واشتهر بالمقام العلمي الرفيع والزهد والتقوى والتف حوله الخاصة والعامة وانتهت إليه الزعامة العلمية والإمامة.

اشتهر من الأسرة علماء مشاهير وفضلاء ذوو الأقدار والمكانة ، كانوا ولم يزالوا موضع احترام العلماء وحفاوة سائر الطبقات المؤمنة في أصبهان وغيرها ، نذكر أسماء بعضهم كنماذج بارزة لا للحصر :

- أخو صاحب الترجمة ، الشيخ محمد حسين الأصبهاني ( ت 1261 ) ، العالم الكبير مؤلف الكتاب السائر في الأوساط العلمية « الفصول الغروية ».

- ابنه الشيخ محمد باقر المسجد شاهي الأصبهاني ( ت 1301 ) ، من أعاظم علماء أصبهان الفقهاء صاحب شرح هداية المسترشدين.

- الشيخ محمد حسين النجفي الأصبهاني ( ت 1308 ) ، من وجوه تلامذة الامام المجدد ميرزا محمد حسن الشيرازي ومؤلف التفسير القيم « مجد البيان ».

- الشيخ أبو المجد الحاج آقا رضا المسجد شاهي الأصبهاني ( ت 1362 ) ، العالم الكبير والأديب الشاعر المشهور ، مفخرة القرن الرابع عشر في العلم والفضل والأدب. -

ص: 16

الشيخ محمد تقي آقا نجفي الأصبهاني ( ت 1332 ) ، حفيد الشيخ وصاحب المؤلفات الكثيرة المطبوعة الذائعة والمتقدم على علماء عصره بأصبهان.

- الحاج آقا نور اللّه النجفي الأصبهاني ( ت 1346 ) ، من تلامذة المجدد الشيرازي والمشارك في النهضة المعروفة بايران.

- الأستاذ محمد باقر النجفي الأصبهاني المعروف بألفت ( ت 1384 ) ، العلامة الأديب الفاضل المشهور.

- الشيخ محمد علي النجفي الأصبهاني ( ت 1318 ).

- الشيخ مهدي بن محمد علي النجفي الأصبهاني ( ت 1393 ) ، صاحب المؤلفات الكثيرة المتجاوزة على العشرين.

- الشيخ جمال الدين النجفي الأصبهاني ( ت 1354 ) ، من أعلام علماء أصبهان وذي المكانة المحترمة في مختلف الأوساط.

- الشيخ محمد اسماعيل النجفي الأصبهاني ( ت 1370 ) ، صاحب المؤلفات الكثيرة التي لا زالت مخطوطة.

- الشيخ مجد الدين الملقب بمجد العلماء النجفي الأصبهاني ( ت 1403 ) ، العالم الجليل الوجيه عند العامة.

يتصل بيت النجفي مصاهرة ببيوتات علمية كبيرة معروفة في الأوساط العراقية والايرانية ، بواسطة : بنت الشيخ جعفر الكبير النجفي صاحب كشف الغطاء المسماة « نسمة خاتون » أو « حبابة » ، وهي زوجة الشيخ صاحب الترجمة ، لعله تزوجها عند سفر الشيخ جعفر إلى أصبهان ، وتوفيت سنة 1295 ودفنت بجوار قبر زوجها في مقبرة « تخت فولاد » (1).

ص: 17

والعلوية بنت السيد صدر الدين العاملي ، زوجة الشيخ محمد باقر النجفي.

والعلوية « ربابة سلطان بيكم » بنت السيد محمد علي المعروف بآقا مجتهد حفيد السيد محمد باقر حجة الإسلام الشفتي ، زوجة الشيخ محمد حسين الأصبهاني وأم أبي المجد.

قال الشيخ آقا بزرك الطهراني :

( آل صاحب الحاشية ) بيت علم جليل في أصفهان ، يعدّ من أشرفها وأعرقها في الفضل ، فقد نبغ فيه جمع من فطاحل العلماء ورجال الدين الأفاضل ، كما قضوا دورا مهما في خدمة الشريعة ، ونالوا الرئاسة العامة لا في أصبهان فحسب بل في ايران مطلقا .. ففيهم علماء وفضلاء وأجلاء .. ».

واستفاد من علمهم جماعة لم نعرف تفصيل ما تتلمذ لديهم (1) ، وهم :

1 - السيد محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي النجفي ، استفاد منه علما وعملا.

2 - الشيخ جعفر صاحب « كشف الغطاء » النجفي ، وله منه إجازة الحديث والاجتهاد ، وصاهره على بنته كما سبق ذكره.

3 - المولى محمد باقر الوحيد البهبهاني ، وهو أول أساتذته.

4 - السيد علي الطباطبائي الحائري ، صاحب « رياض المسائل ».

5 - السيد محسن الأعرجي الكاظمي ، صاحب « المحصول في علم الأصول ».

6 - الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي (2).

يبدو من بعض القرائن في أحوال الشيخ أنه كان ذا جدّ وسعي كبير في تحصيل العلم واكتساب الفضائل أيام الدراسة والتحصيل ، فانه - كما يظهر من قائمة أسماء أساتذته وشيوخه - كان يختار أحسن رجال العلم وأشهر المدرسين المتقدمين في التدريس ، ولو أدى ذلك إلى التنقل في الحوزات العلمية وعدم الاخلاد إلى الاستقرار والطمأنينة في حوزة ما. بهذا وبما نرى من مؤلفاته العلمية المتناهية في الدقة والاحاطة والموقع الدراسي والعلمي الذي حصله زمن الإفادة ، نستشف مدى جهده أيام الطلب وذكائه في تلقي العلوم وتقدمه على كثير من أترابه ومعاصريه.

اضطر إلى الهجرة من العتبات المقدسة إلى إيران على أثر صدمة الوهابيين وابتلائه بمرض القلب ، ولو كان باقيا بها لكان له شأن عظيم أكثر مما حصل له في أصبهان ، ولكن اللّه تعالى يقدر الأمور وليس مما قدر من مفر.

ص: 19

مختلف الآراء وتمحيصها تمحيصا دقيقا ودراستها من مختلف جوانبها ، فهو لا يقنع بنقل قول ما كيفما كان ، ولكنه يقلبه ظهرا لبطن ويحسب له حساب الخبير المتمرس المحقق. ويكفي لمعرفة مدى فحص الشيخ في الآراء اللغوية والأصولية والاستنتاج الصحيح من مجموعها ، النظر بدقة في التعليقة الأولى على قول صاحب المعالم « الفقه في اللغة الفهم ».

وأما كتابه الفقهي التبصرة فنرى شيخنا الفقيه عند ما يتعرض لموضوع ما فيه ، يبدأ بما ذكره اللغويون مع الجرح والتعديل لما ذكروه وتطبيقه بالذوق العرفي المهم جدا في استخراج الحق الواقع من الأدلة اللفظية ، ثم يستعرض أهم الآراء لكبار الفقهاء ويتناولها بالفحص والنقد العلمي ، ثم يأتي بالأدلة الفقهية من الآيات والأحاديث ويسندها بما يؤدي إليه نظره ، ويستخرج بالتالي فتواه غير مشوبة بالضعف على الأغلب. وبهذه الطريقة المتأنية المستوعبة يدلنا على تمكنه من الاجتهاد ويعرّفنا الطريقة الصحيحة اللاحبة للاستنباط.

- الشيخ محمد تقي الكلبايكاني ، له إجازة الحديث من أستاذه.

- الشيخ محمد تقي الهروي الأصبهاني ، المعروف ب- « مستجاب الدعوة ».

- السيد محمد حسن الخواجوئي الأصبهاني.

- مير سيد حسن المدرس الأصبهاني.

- ميرزا محمد حسن المجدد الشيرازي.

- السيد ميرزا حسن الرضوي المشهدي.

- الشيخ محمد حسين الأصبهاني ، أخوه صاحب « الفصول الغروية ».

- الحاج ملا حسين علي التويسركاني الأصبهاني.

- ميرزا داود الشهيد الأصبهاني الخراساني.

- المولى زين العابدين مخفي الكلبايكاني ، صاحب « مصباح الطالبين ». له إجازة من أستاذه.

- السيد محمد صادق الموسوي الخوانساري.

- ملا عبد الجواد التوني الأصبهاني.

- ملا علي قاربوزآبادي الزنجاني ، صاحب « جوامع الأصول ».

- الشيخ فتح اللّه الشاردي القزويني ، صاحب « مناهج الطريقة » وغيره.

- مير محمد بن محمد حسين الشهرستاني الحائري ، وله منه إجازة.

- الحاج آقا مهدي المهدوي الكرمانشاهي ، صاحب « شرح الشرائع ».

- الشيخ مهدي الكجوري الشيرازي ، صاحب المؤلفات العديدة.

- المولى هادي الأسرار السبزواري مؤلف شرح المنظومة المعروف في الفلسفة.

- السيد محمد الشهشهاني الأصبهاني ، صاحب « أنوار الرياض » وغيره.

- ميرزا هداية اللّه ابر سجي الشاهرودي.

- الشيخ محمد الطهراني النجفي (1).

ص: 24

وقال الشيخ آقا بزرك الطهراني في « الكرام البررة » ص 215 :

« أحد رؤساء الطائفة ومحققي الامامية المؤسسين في هذا القرن ( القرن الثالث عشر ) .. فاز بدرجة عالية من العلم والعمل ، معقولا ومنقولا فقها وأصولا .. وقد حظي هذا الكتاب ( حاشية المعالم ) بالقبول ، ولاقى استحسان الأكابر والفحول من المحققين والأعلام .. والحق أنه يكفي للاستدلال على مدى إحاطة المترجم وتبحره وتحقيقه في علم الأصول ، ففيه تحقيقات عالية خلت منها جملة من الأسفار الجليلة ، ولم تزل آراؤه ونظرياته محط أنظار الأفاضل ومحور أبحاثهم إلى الآن .. ».

- شرح الأسماء الحسنى.

- كتاب الطهارة. وهو غير شرحه على الوافي المذكور سابقا ، توجد نسخته في مكتبة السيد المرعشي العامة بقم.

- الفقه الاستدلالي. الظاهر أنه نفس كتابه الاستدلالي في الطهارة وليس كتابا غيره ، وقد صرح بعض أنه لم يخرج من المسودة وذكر أنه كتاب كبير جدا.

- فوائد الأمة في رد شياطين الكفرة. هو للشيخ محمد تقي المعروف بآقا نجفي الأصبهاني ، ونسبوه إلى صاحب الترجمة اشتباها.

- مسألة الظنون. ذكرها كذلك تلميذه السيد الخوانساري وقال إنه مستخرج من كتاب الهداية ، ولعلها هي رسالته « حجية المظنة ».

- هداية المسترشدين في شرح معالم الدين. وهو شرح أو حاشية موسعة على قسم أصول الفقه من كتاب « معالم الدين » للشيخ حسن بن زين الدين العاملي ، وقد اشتهر في الحوزات العلمية الشيعية وتلقاه العلماء بعين الإكبار. طبع مكررا ، وأحسن طبعاته الطبعة الأخيرة في ثلاثة أجزاء في قم سنة 1420 - 1421 بتحقيق مؤسسة النشر الاسلامي لجماعة المدرسين.

أسفا لفقد إمامنا الحبر الذي *** حتى الزمان لمثله لم نفقد

لهفي عليه وليس يعقوب الأسى *** في مثل يوسف هجره بمفنّد

لهفي على من لا يفي لثنائه *** رقش الآجام على مجال الفدفد

العلم أمسى بعده مترحلا *** والشرع لم ير بعده بمؤيّد

مهما أخال زحام حلقة درسه *** ينشق قلبي من شديد تجلدي

وا حسرتا أهل المدارس إذ جنت *** أيدي الحوادث في إمام المسجد

وا كربتاه لمسلمي هذي الحمى *** من ثلمة الإسلام في المتجدد

من ثلمة لا يسددن وبددت *** شمل الفضائل والعلى والسؤدد

نقصت طلاع الأرض من أطرافها *** في موت مولانا التقي محمد

لا يوم للشيطان كاليوم الذي *** ينعى بمثلك من فقيه أوحدي

لما مضيت مضت صبابة من هوى *** مجدا وأنت من السليل الأمجد

علامة العلماء من في جنبه *** أركانهم بمكان طفل الأبجد

مولاي أي قطب الأنام وطودهم *** ومشيّد الشرع المنير الأحمدي

لا سقي ربع ملت عنه وحبذا *** رمس أحلك طاهرا من مشهد

جسد لك العفر المعطّر ضمه *** أو لحّدوا جدثا لكنز العسجد

من ذا يحلّ المعضلات بفكرة *** تفري ومن لأولي الحوائج من غد

ومن الذي يحيى الليالي بعدكا *** بتفقه وتضرع وتهجد

أين الذي ما زال سلسل خلقه *** لذوي عطاش الخلق أروى مورد

طابت ثراه كما أتى تاريخه *** طارت كراك إلى النعيم السرمدي

ص: 28

الصورة

ص: 30

الصورة

ص: 31

الصورة

ص: 32

الصورة

ص: 33

الصورة

ص: 34

الصورة

ص: 35

الصورة

ص: 36

الصورة

ص: 37

ص: 38

تبصرة الفقهاء

ص: 39

ص: 40

ص: 42

بسم اللّه الرحمن الرحيم

وبه نستعين

كتاب الطهارة

معه ، ومنه قولهم : يندب الكون على الطهارة ، ويشترط الصلاة بالطهارة.

ومنها : المعنى الجامع بين المعنيين كما في قولهم : يشترط الصلاة بالطهارة ، إذا أريد به الأعم من الطهارتين ، وربما يعبّر عنه بالحالة التي يصح معها الدخول في الصلاة من غير عفو.

ومنها : إزالة الخبث ، ومنه قوله تعالى ( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) (1) في وجه (2) ، ويدور على ألسنتهم أنها إحدى مستعملات الطهارة (3) ، بل حكوا عن البعض كونها حقيقة فيه.

وفيه : أن لفظة الطهارة من الألفاظ اللازمة سواء كان (4) مصدرا للمجرد أو المزيد ، ومن البيّن [ أنّ ] (5) إزالة الخبث من المعاني المصدرية المتعدّية فكيف يمكن جعلها أحد معانيها ولم نجدهم يوما استعملوها متعدّيا. واستعمال التطهير فيها لا يدل على استعمال الطهارة إلّا أن يراد استعمال تلك المادّة (6) فيها في الجملة.

نعم ، يمكن أن يقال بكونها مستعملة في الفعل المزيل للخبث على نحو ما يقولونه في المزيل للحدث ، ولعله مراد القائل به.

ومنها : استعمال طهور مشروط بالنيّة مطلقا أو على وجه له تأثير في استباحة الصلاة.

ومنها : المعنى الأعم من ذلك ومن إزالة الخبث ، ولعل المراد به الفعل (7) المزيل للحدث والخبث. ذكره بعض الأجلّة ، ويمكن إرادته من قولهم : كتاب الطهارة.

ص: 44

والدائر (1) على ألسنتهم أنّها حقيقة في المعنى الخامس في الجملة لكن اختلفوا فيه فمنهم من جعله مشتركا لفظيا كما هو ظاهر الشرائع (2) ، والأكثر على كونه مشتركا معنويّا ، لكن منهم : من عمّمها لجميع أقسام الوضوء وأخويه حتى المجامعة للحدث كوضوء الحائض والجنب ، وهو ظاهر اللمعة (3).

ومنهم : من خصّصها (4) بما يكون له مدخل في استباحة الصلاة. ولا يخلو عن قرب وإن كان القول بدخول الأغسال الغير الرافعة والوضوء التجديدي لا يخلو عن وجه ، بل هو أقرب (5).

وكيف كان ، فالتأمّل في الاستعمالات والنظر في موارد الإطلاقات يعطي كونها حقيقة في الأول والثاني والخامس من المذكورات ، وإن كان خلاف ما هو المذكور في أكثر المصنّفات (6).

والظاهر أن الخلاف المذكور (7) في لفظ الطهارة ، وأما مشتقّاته كالطاهر والمطهّر فالظاهر عدم الخلاف في كونها حقيقة في المعنى الأول بل الثاني أيضا.

فيستدل بذلك على كون المبدأ حقيقة فيه أيضا ؛ إذ الظاهر أن المعنى الثابت للمشتقات ثابت لمبدإ الاشتقاق ؛ لكونه الغالب ولأنه الطريق في معرفة معاني المصادر غالبا عند نقلة (8)

ص: 45

اللغة (1) على الظاهر كما يعطيه (2) النظر في كلامهم ، ولأنّ أوضاع المشتقّات باعتبار هيآتها نوعيّة ، وهي تابعة لوضع المادّة المعروضة (3) لتلك الهيأة الموضعة (4) بالوضع الشخصي فإذا ثبت معنى للمادّة في ضمنها يثبت (5) وضعها شخصا لذلك ، فيكون حقيقة فيه مطلقا. إلّا أن يعلم اختصاص المادّة المعروضة (6) لتلك الهيأة بذلك كما في المشتقّات الّتي لم يستعمل مبادئ اشتقاقها ، فتأمل.

وتفصيل الكلام في ذلك يستدعي بسطا في المقام مع أنه لا يترتّب عليه ثمرة مهمّة في الأحكام ، فتركه والتعرّض لما هو أهم أنسب بالمرام.

هذا ، وينتظم مباحث الكتاب في أبواب :

ص: 46

ذهب العلّامة في المنتهى (1) إلى صدق الماء عليه حقيقة ؛ نظرا إلى أن الجمود لا يخرجه عن حقيقته ، بل تأكّدها (2) لما فيه من غلبة البرودة التي هي من آثار طبيعة المائيّة ، فقوّة آثار الطبيعة إن لم يوجب تقويتها فلا (3) يصير سببا لضعفها أو رفعها ، ولذا قال بعدم انفعاله بمجرّد الملاقاة إذا كان كثيرا ، لكنه لم يقل بنجاسة جميعه مع القلّة ؛ إذ سراية النجاسة فرع الميعان دون القلّة.

والظاهر أنه لا يقول بجواز التطهير به عن الحدث أو الخبث لكونه فرع الجريان ، ولا يحصل به.

وكيف كان ، فالنظر في الإطلاقات العرفية يدفع ما ذكره ، وغاية (4) ما ذكره (5) في التقريب بقاء الحقيقة العقلية (6) ، وهو لا يقتضي بقاء الحقيقة الاسمية التي هي المناط في الأحكام المذكورة للماء ؛ مضافا إلى إخراجه عن الميعان الذي هو أحد آثار الطبيعة أيضا.

وقد يصدق مع ضمّ غير تلك الحقيقة إليها فيصدق على المركّب منها ومن غيرها كما في المخلوط بغير السالب للاسم ، مع أن قضية الأصل حينئذ عدم صحة الإطلاق إلّا على نحو المجاز والتسامح العرفي الذي ليس مناطا للحكم (7).

وحينئذ إما أن يقال بكون الاستعمالات المذكورة من قبيل التسامحات العرفية إلّا أنه قام الإجماع على اعتبارها على خلاف الأصل في خصوص المقام أو يقال بكون وضعه على النحو الأعم وضعا أوّليا أو ثانويا من جهة الغلبة.

والنظر في الاستعمالات يدفع الأول ؛ إذ الظاهر عدم التأمل في كون إطلاقه على المختلط

ص: 48

بغيره من الحقيقة لعدم خلوّه غالبا عن الخليط. والقول بكون الاستعمال الغالب من المجاز ظاهر الفساد.

والفرق بين الخليط الغالب وغيره كما يظهر من جماعة من العامّة حيث ذهبوا إليه على تفصيل مذكور في كلامهم بيّن الوهم ؛ إذ صريح حكم العرف قاض بعدم الفرق ؛ وتسمية الجميع باسم الماء إلى أن يصل إلى حدّ الإضافة ، وحينئذ فالمدار فيه على التسمية العرفيّة.

ولذا عرّف على (1) المشهور (2) بأنه : ما يستحق إطلاق الماء عليه من غير قيد وإن استحق إطلاق المقيّد عليه أيضا كماء النهر أو البحر أو ماء السدر أو الكافور ونحوها.

وقولنا « من غير قيد » لإخراج المضاف ، وهو بناء على كون المضاف حقيقة فيه كما يأتي ظاهره (3). وبناء على التجوّز فقد يتخيّل الاستغناء عن القيد ؛ لعدم استحقاقه إذن (4) للمقيد أيضا إلّا أن يقال بصدق استحقاق المعنى المجازي للمجاز مع القرينة.

وفيه : أن إطلاق لفظ الماء في الحد يغني عن ذلك ، فالتزام التوضيح في القيد إذن أوضح.

واعتبر العلامة رحمه اللّه في جملة من كتبه (5) مع ذلك عدم صحة سلب الماء عنه. والظاهر أنه للتوضيح.

وجعله في كشف اللثام (6) لإخراج إطلاق الماء على المضاف حملا فيقال لماء الورد أو اللحم مثلا (7) : إنه ماء.

وفيه : أن الاستحقاق منتف فيه أيضا ، ولذا يصح السلب عنه وإلّا لاستحق الحمل

ص: 49

وسلبه معا ، وهما متناقضان. ومجرد استحقاق المعنى المجازي للفظ المجاز مع القرينة - لو قيل به - لا يقتضي استحقاق الحمل بها (1) هنا مع إطلاق المحمول. مضافا إلى أن حمل الشي ء على الشي ء ليس إطلاق للفظه عليه.

وعن بعض الأفاضل : إن ذلك لخروج المضاف لعدم خروجه مما مر ؛ إذا استحقاقه لاسم الماء مقيدا قاض باستحقاقه له مطلقا ؛ إذ صدق المقيّد عليه قاض بصدق المطلق ، لكن لا يمتنع سلبه عنه عرفا فخرج به.

ولا يخفى ما فيه ؛ إذ لو صح ما ذكره لقضي بعدم صحة سلب المطلق عنه أيضا ، والحال أن صدق اللفظ على المعنى ليس كصدق الكلّي على الفرد لوضوح المباينة ، وإنما المراد صحة إطلاقه عليه مطلقا ، وهو تبع (2) الوضع ، فقد يوضع المقيّد لشي ء لم يوضع له المطلق ، فلا يستحق إطلاق المطلق عليه ، وهو واضح.

وقد يورد على الحد باشتماله على الدور من جهة أخذ الماء فيه.

ويدفعه : أن المأخوذ في الحد اسم الماء ، وهو غير المحدود ؛ على أن المعرّف خصوص الماء المطلق ، والمأخوذ في التعريف مطلق الماء.

ثم إنه بعد البناء في صدق الماء على الرجوع إلى العرف وإجراء أحكامه على مسمّاه يجري (3) في الخليط الممازج (4) معه مع عدم سلبه (5) الإطلاق أحكام الماء من الطهارة والطهوريّة وإن كان من الأعيان النجسة كالبول والدم والخمر إذا لم يغيّر (6) أحد أوصافه الثلاثة.

وحينئذ فيثبت لها أيضا حكم الحليّة ، وهذا من خصائص الماء لاختصاص حكم

ص: 50

الاستهلاك به ، بل الظاهر جريان أحكام المتنجّس عليه مع تغييره (1) النجاسة وبقاء اسمه ، فلا يجري على المخالطة معه مع (2) الخمر (3) إذا (4) حكم الخمر في وجه قوي (5).

وقد عرف بما (6) ذكر حدّ المضاف فهو ماء لا يستحق إطلاق الماء عليه من غير قيد ، أو ما يستحق إطلاق الماء عليه (7) مقيّدا لا مطلقا كماء الورد وماء الرمّان ونحوهما.

وإطلاق الماء عليه مع القيد (8) إما مجاز والقيد قرينة عليه ، فاستحقاقه لإطلاق الماء عليه حينئذ مبني على ما مرّ ، أو أنه حقيقة فيه حال التقييد والقيد خارج عن (9) الموضوع ، فيكون للفظ الماء وضعان : وضع في حال الإفراد وآخر مع التقييد ، أو أن المجموع المركب موضوع لذلك.

ويضعّف الأول بأن (10) النظر في استعمالاته العرفية يأبى عن التجوز ؛ إذ (11) لا يلاحظ في شي ء منها المناسبة مع المطلق ، بل يطلق عليه ابتداء من دون تبعيّة (12) ، وهو من شواهد الوضع.

مضافا إلى شيوع استعماله فيه بحيث يستبعد معه البقاء على التجوز.

واشتهار الاستعمال مع ضمّ القرينة اللفظيّة وإن لم يستلزم الوضع إلّا أنه مع هذه الشهرة

ص: 51

مما يتبعّد (1) خلوّه عنه.

والوجه الثالث أيضا في غاية البعد ، بل مقطوع الفساد ؛ لوضوح استعمال المضاف إليه فيما وضع له.

بقي الوجه الثاني ، ولا يخلو عن قرب وإن عزّ (2) مثله في الأوضاع ، وقد ذكر نحوه في لفظ (3) الإيمان ، ويحتمله لفظ الصلاة بالنسبة إلى صلاة الميّت.

وبناء عليه فالتزام الوضع الخاص فيه بالنسبة إلى كلّ إضافة بعيد أيضا.

فالظاهر إذا كون الوضع فيه عاما والموضوع له (4) والموضوع أيضا خاصا بملاحظة كلّ قيد (5) على نحو الأوضاع الكليّة.

وهل الوضع فيه إذا لغوي أو عرفي؟ وجهان.

ص: 52

أما الأول : فيدل منه على الحكم المذكور في الجملة عدة آيات :

منها : قوله تعالى : ( وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ) (1) وقد وقع البحث في دلالة الآية (2) الشريفة على مطهريّة الماء لما وقع من الكلام في معنى الطهور ، وجمهور الأمّة على دلالتها عليها ، وقد خالف فيه شرذمة من الجمهور يعني (3) أبا حنيفة وبعض أتباعه. ومحصّل القول في ذلك أن جملة ما ذكر في معاني الطهور أمور خمسة :

أحدها : أن يكون مصدرا. حكاه جماعة من الأجلاء (4) من أهل اللغة وغيرهم ، كالمطرزي في المغرب (5) والراغب في المفردات والزمخشري في كشّافه وأساسه (6) (7) والفيروزآبادي (8) والطبرسي والطريحي (9) وصاحب الطراز ، وحكاه الطبرسي ونجم الأئمة والزمخشري وغيرهم عن سيبويه (10).

وحكى الأولين عنه أنه جاءت خمس مصادر على « فعول » بالفتح : قبول ووضوء وطهور وولوع ووقود ، وحكي مجيئه مصدرا عن الخليل والأصمعي والأزهري وغيرهم. وهو حينئذ مصدر ل- « تطهّر » فيكون بمعنى « التطهير » (11) كما نصّ عليه في المغرب والنهاية (12) ، وهو ظاهر المفردات والكشاف ومجمع البيان والطراز.

ص: 54

[ و ] في الأساس (1) : وقد طهرت طهورا وطهوراً.

فظاهره (2) جعله مصدرا للمجرد ، ويستفاد ذلك من موضع من الكشاف والطراز حيث فسّراه بالطهارة في قوله عليه السلام : « لا صلاة إلّا بطهور » (3).

وقال السيوري (4) : لا ريب في وروده بمعنى الطهارة.

وقد يرجع (5) ذلك إلى الأول بأن الطهارة يجي ء أيضا مصدرا للمزيد كما يظهر من الطراز حيث قال : وتطهّر هو طهورا بالضم والفتح ، وطهارة. انتهى.

فلم يبق هناك إلّا عبارة الأساس ، وهي أيضا غير صريحة في ذلك ، فإتيانه بمجرّدها مع كونها خلاف المعروف بينهم لا يخلو عن إشكال ، ولم يذكر وروده مصدرا (6) في المحيط والمجمل والغريبين وشمس العلوم ومختصره ضياء الحلوم (7) والصحاح والمصباح المنير ، فظاهرهم عدم إثباتهم له.

وعن أبي عمرو أنه : لا نظير لقبول (8) بالفتح في المصادر ، والباب كلّه مضموم الفاء. وحكى الجوهري عن غير الأخفش « القبول » و « الولوع » مصدران شاذّان ، وما سواهما من المصادر فمبني على الضم ، فظاهر ذلك إنكار مجيئه مصدرا.

وحكي في الطراز عن الأخفش وابن البراج (9) أنهما زعما أن فعولا في المصادر صفة

ص: 55

للمصدر المقيس حذفت وأقيمت الصّفة مقامه ، وهو إنكار لمجي ء فعول مطلقا مصدرا.

وكيف كان ، فالأظهر ثبوت هذا المعنى ، لنقل أولئك الأجلاء مع ما علم من تقديم قول المثبت وإن المنكر له صريحا ليس إلّا قليل منهم.

ثانيها : أن يكون اسما (1) بمعنى ما يتطهّر به (2). ومجي ء فعول بهذا المعنى مما لا شبهة فيه ؛ لوضوح ثبوته في جملة من الألفاظ كالسحور والفطور والوضوء والوقود وغيرها.

وقد نص عليه في خصوص المقام أكثر أئمة اللغة والتفسير كالجوهري (3) والهروي وابن الأثير (4) والزمخشري في كشّافه (5) وأساسه (6) والمطرزي والراغب والطبرسي والنيسابوري (7) والفخري (8) والبيضاوي وصاحب الطراز وغيرهم (9).

وقد حكي (10) أيضا عن الخليل والأصمعي وسيبويه وابن دريد والسجستاني والأزهري.

وعزا بعضهم مجيئه كذلك (11) إلى جمهور أهل اللغة.

ثالثها : أن يكون صفة بمعنى المطهّر أو الطاهر المطهّر. وقد ذكر وروده بهذا المعنى أكثر أئمة اللغة وجماعة من علماء التفسير ، ونص عليه الفقهاء ؛ فعن ثعلب (12) - فيما حكاه عنه

ص: 56

جماعة (1) - : أنه الطاهر (2) في نفسه المطهّر بغيره (3) (4).

وعن الأزهري (5) : أنه في اللغة هو الطاهر المطهّر (6).

وفي ضياء الحلوم : أنه الماء الخالص الطاهر في نفسه المطهّر لغيره (7).

وعن الترمذي : أنه من الأسماء المتعدّية ، وهو المطهّر غيره. حكاه في المعتبر (8). ونحوه (9) عن اليزيدي (10) فيما حكاه السيوري. وقد فسّر جماعة من المفسرين (11) قوله : ( ماء طهورا ) (12) في الآية بالطاهر في نفسه والمطهّر لغيره المزيل للأحداث والنجاسات. وعن ابن هبر (13) أنه قال أهل اللغة : الطهور هو الفاعل للطهارة في غيره.

ثم قال : وهذا مما لم يخالف فيه إلّا بعض أصحاب أبي حنيفة فقالوا : الطهور هو الطاهر (14) على سبيل (15) المبالغة. وفي الخلاف عندنا أنّ الطهور هو الطاهر المطهّر المزيل للحدث والنجاسة.

ص: 57

وفيه أيضا : الطهور هو المطهّر ، وعليه إجماع الفرقة.

وفي السرائر (1) : معنى طهور أنه مع طهارته يزيل الأحداث ويرفع حكمها بغير خلاف.

وفي كنز العرفان (2) : قالت الشافعيّة وأصحابنا : إنه بمعنى المطهّر.

وفي مشرق الشمسين (3) والحبل المتين - بعد حكاية إنكار أبي حنيفة استعماله بمعنى الطاهر المطهّر - : ويردّه نصّ المحقّقين من اللغويين على خلافه.

وعن المعالم (4) والذخيرة : إنّ كثيرا من العلماء فسّروه بالطاهر في نفسه المطهّر لغيره.

وعزاه في الذخيرة أيضا إلى أهل اللغة.

ونسبه في البحار (5) إلى كثير من أهل اللغة.

وقال الفاضل الجزائري : اتفق جميع علماء الإسلام على أنّ المراد من الطهور في الآية المطهّر ، وعلى وقوعه في الكتاب والسنة ، ولم يخالف في الموضعين سوى أبي حنيفة.

ص: 58

وقال أيضا : إنّ أعاظم أهل اللغة نصّوا عليه.

وبملاحظة جميع ما ذكر لا يبقى ريب في ثبوت المعنى المذكور (1) ، وهل هو من معانيه الأصلية أو أنّه مأخوذ من غيره؟ وجهان.

وقد يرجّح الأول بملاحظة الإطلاقات المذكورة إلّا أنّ ظاهر جماعة منهم أخذه من غيره.

قال في التذكرة (2) : الطهور هو المطهّر لغيره ، وهو فعول بمعنى ما يفعل به أي يتطهّر به.

انتهى.

وقد يستظهر (3) منه أن تفسيره بالمطهّر (4) في كلامه ليس من جهة استعماله فيه ، بل لاستفادته (5) من جهة الآليّة ، فلا يكون ذلك معنى آخر سواه ، وهو خلاف ظاهر الجماعة.

ويمكن حمله على إرادة إثباته (6) المطهّرية مع قطع النظر عن ثبوت ذلك المعنى له أو أنه أراد بذلك بيان أخذه من معنى الآلة كما هو ظاهر كنز العرفان (7) حيث قال - بعد ما حكينا عنه أوّلا من كونه بمعنى المطهّر - : فيكون مأخوذا من وضعه لما يتطهّر به.

وقد يستفاد من ظواهر كلمات جماعة منهم أخذه من معنى المبالغة ، فانتقل منها إلى إرادة المطهريّة بناء على عدم إمكان المبالغة الحقيقيّة بالنسبة إلى الطهارة الشرعيّة ، فنزّل المطهّرية منزلة المبالغة في الطهارة (8).

ص: 59

قال ابن الأثير (1) : الماء الطهور في الفقه هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث (2) ؛ لأنّ فعولا من أبنية المبالغة ، فكأنّه تناهى في الطهارة.

وعلّل في الخلاف والمعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) وكنز العرفان (6) (7) وغيرها كونها بمعنى المطهّر بأن فعولا من أبنية المبالغة ، ولا يتحقّق في المقام إلّا مع إفادة التطهير.

وفي الروضة (8) : أنه مبالغة في الطاهر. والمراد منه الطاهر في نفسه المطهّر لغيره ، جعل بحسب الاستعمال متعديا وإن كان بحسب الوضع لازما كأكول (9). انتهى.

وقد يتوهّم من هذه العبارات أن إفادته المطهّرية إنما هي من جهة دلالته على المبالغة ، فلا يكون إذن من مستعملات اللفظ ، وإنما يستفاد منه من جهة (10) الملازمة.

ويندفع ذلك بأنه يخالف (11) تصريح (12) المذكورين حيث نصّوا على استعماله في معنى المطهّر.

قال في المعتبر (13) وكنز العرفان (14) :

ص: 60

منع (1) الحنفي كون اللغة (2) والشرع (3) استعمله في التعدية (4) وإن لم يكن قياسا فهو غير صحيح ، ونص فيهما أيضا على عدم استعماله في الطاهر غير المطهّر.

وقد سمعت عبارة الخلاف ؛ مضافا إلى ما عرفت من نص أولئك الأجلاء.

فلا بدّ من حمل ذلك على قصد إبداء المناسبة بين المعنيين ، وتقريب المعنى (5) المذكور من معنى المبالغة التي هي أصل في وضع « فعول » أو أنهم أرادوا بذلك الرد على أبي حنيفة على فرض تسليمهم ما ادعاه من كون الصيغة للمبالغة ، فبيّنوا إفادتها المطهريّة مع ذلك أيضا ، فتأمل.

رابعها : أن يكون صفة بمعنى الطاهر وهو ظاهر الراغب في مفرداته ، قال : ويكون صفة كالرسول ونحو ذلك من الصفات. وعلى هذا ( وَسَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً ) (6) تنبيها على أنه بخلاف ما ذكر في قوله : ( وَيُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ ) (7). انتهى.

وذكر نحوه الطبرسي في المجمع (8) قال : وأمّا كونه صفة فهو في قوله تعالى : ( وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ) (9) فهذا كالرسول والعجوز ونحو ذلك من الصفات التي جاءت على « فعول » ، ولا دلالة فيه على التكرار لما لم يكن متعديا نحو ضروب. انتهى.

وقد يستظهر ذلك من المحيط حيث قال : وكل ماء نظيف طهور.

ص: 61

وكأنّ الأولى حمله على المعنى السابق.

وفي مجمع البحرين أنه محكيّ عن سيبويه. ولم نجد أحدا حكاه عنه. وقد يوهمه عبارة الراغب في المقام فكأنه أخذه منه (1).

وهو وهم فاسد كما لا يخفى على من راجعه.

وعزاه جماعة إلى أبي حنيفة (2).

وزاد في شمس العلوم أصحابه ، ونسبه البغوي (3) إلى (4) أصحاب الرأي.

وحكي في كنز العرفان (5) (6) عن بعض الحنفية و (7) العامة (8) إنكار دلالته على غير الطهارة محتجّا بأنّ فعولا للمبالغة ، ولم ينسبا إلى أبي حنيفة أو غيره شيئا آخر ، وكأنّه الأصحّ في نقل مذهبهم.

وكيف كان ، فثبوت هذا المعنى للطهور غير بيّن الظهور عند الجمهور من نقلة اللغة ، ولا يساعد (9) شي ء من الإطلاقات العرفيّة بل الظاهر من العرف خلافه ، وثبوته بمجرّد ما ذكر غير ظاهر ؛ إذ لا حجّة في قول أبي حنيفة وأصحابه بعد ثبوته (10) ، والعبارتان المنقولتان ليستا بتلك المكانة من الظهور ليعارض بهما كلام غيرهما من الأجلاء ، فالأظهر حملهما على إرادة

ص: 62

التشبيه بالرسول (1) في مطلق الوصفيّة دون الخصوصيّة.

خامسها : أن يكون صفة بمعنى المبالغة في الطهارة. ذكره الزمخشري (2) والمطرزي في المغرب ، وقد تقدم عبارة النهاية والمجمع والمفردات وجملة من الكتب الاستدلاليّة الّتي يظهر منها ذلك (3).

وهذا المعنى أيضا غير مذكور في كلام أكثر أساطين أهل اللغة كالصاحب وابن نشوان وولده والجوهري والفيروزآبادي وابن فارس وغيرهم ، فالظاهر منهم عدم إثباته لهم (4) ، بل لا يعرف مصرّح به سوى الزمخشري والمطرزي وعبارة النهاية وغيرها مما أشرنا (5) إليه غير صريحة في ذلك ، بل الأولى حملها على ما مرّت الاشارة إليه.

وكيف كان فالظاهر أنّهما أيضا تبعا إمامهما الحنفي ، وأرادا بذلك انتصار مذهبه ، ومع ذلك فلم يستندا في ذلك إلى شاهد ظاهر من السماع (6) ، وإنّما استندا فيه إلى القياس.

وبعد ما تبيّن من لزوم الاقتصار في صيغ المبالغة على المسموع يسقط (7) هذا الكلام وما يحتجّ به بعد ذلك من قوله تعالى : ( وَسَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً ) (8) وقول الشاعر :

ص: 63

وقد يحمل (1) أيضا على ادعاء (2) كون ريقهنّ مطهرا (3) على سبيل المبالغة ، والشاهد المذكور بعد تسليم (4) كونه ممن يعتدّ بقوله لا إشارة (5) فيه على استعمال الطهور في المبالغة ؛ إذ كون قوله بليغا في الطهارة تفسيرا للطهور غير معلوم لجواز كونه صفة أخرى (6) للماء.

ولو سلّم إطلاق الطهور في الشواهد المذكورة على (7) المبالغة في الطهارة ، فعدم اطّراده (8) من أعظم الشواهد على التجوّز ؛ إذ من الظاهر عدم إطلاق الطهور عرفا على غير المطهّر.

وقد نصّ جماعة من الأفاضل على عدم إطلاق الطهور (9) على الثوب والخشب (10) ونحوهما في لسان العرب ، ولو صحّ وضعه (11) للمبالغة لما كان فرق بينها وبين الماء في ذلك.

وممّا يؤيّد ما قلناه أن صيغ المبالغة إنّما وضعت لإفادة تكرّر الصفة على ما نصّ عليه جماعة منهم (12).

وعن الشيخ (13) و (14) الراوندي (15) : أنّه لا خلاف بين أهل النحو في أن « فعولا » للمبالغة

ص: 65

وتكرّر الصفة ؛ لأنّه (1) لا يطلق « ضروب » إلّا على من تكرّر منه الضرب وكثر.

ويؤيّده ظهور ذلك من الاستعمالات العرفيّة فإن ضروبا وأكولا وضحوكا ونحوها إنّما يصدق (2) على من تكرّرت منه تلك المبادي لا على من حصلت منه مرّة ولو كانت في أعلى مراتب الشدّة.

وحينئذ نقول : لا يتصور حصول المبالغة بهذا المعنى في الطهارة لا بمعناها اللغوي ولا الشرعي.

أما الأوّل : فلعدم تعقّل (3) التكرار في النظافة الحاصلة ، نعم يتصور حصوله بتكرّر ورود النجاسة وزوالها ، وهو لا يجدي هنا ؛ لظهور عدم إرادة ذلك من الطهور (4) في المقام مع أنّه ممّا (5) يجري في جميع الأشياء فلا وجه لاختصاص الماء وشبهه به.

وكذا الحال بالنسبة إلى معناه (6) الشرعي إن أريد به المبالغة في حصول الصفة كما هو الظاهر.

وإن أريد به المبالغة في إعطائها أمكن فيه ذلك ويعقل فيه التكرار أيضا (7) ؛ إذ لا مانع فيه (8) إلّا أن يكون المبالغة (9) حينئذ في التطهير.

وهو خلاف المفهوم (10) منه عرفا ، ومخالف لما ذكره (11) في قاعدة المبالغة.

ص: 66

ومع ذلك يرجع إلى ما ذكرناه من إفادة المطهريّة (1).

وكأنّ ما ذكر هو السرّ في عدم وضع المبالغة لخصوص (2) تلك المادّة.

وبذلك يظهر ضعف ما ذكره بعض المتأخّرين من جعله مبالغة في الطاهر ؛ استنادا إلى قبول الطهارة لغة وعرفا للزيادة والنقيصة ، فتأمّل.

فقد تحصّل من جميع ما ذكرناه معان ثلاثة للطهور ، ولوقوعه صفة في ظاهر الآية الشريفة يتعيّن الثالث منها ؛ إذ لا يقع المصدر صفة إلّا (3) بالتّأويل ، وكذا اسم الآلة ، ولا مقتضى له فما ذكره جماعة من حمله على المعنى الثاني (4) ليتمّ (5) به الاستدلال على المطهريّة تكلّف.

وقد يصحّح بجعله بدلا عن الماء ، وهو أيضا خروج عن ظاهر الآية.

ثمّ بناء على ثبوت الحقائق الشرعيّة كما هو الأقوى يرجّح (6) حمل الطهور على معناه الشرعي الذي هو أعمّ من إزالة الخبث ورفع الحدث على الأظهر ، فتدلّ (7) بإطلاقه على حصول الأمرين.

ويعضده وقوعه موقع الامتنان.

وبناء على عدم ثبوتها يتقوّى أيضا حمله على المعنى الشرعي أو ما يعمّه بمقتضى المقام بل لا يبعد القول بكون رفع الحدث والخبث تطهيرا لغويا أيضا. غاية الأمر أن يكون خباثة المرتفع ثابتا بالشرع ؛ إذ بعد فرض دناسته يكون ارتفاعه تطهيرا في اللغة.

ص: 67

ولأجل ما عرفت نصّ جماعة من المحقّقين باستفادة (1) تعميم المتطهّريّة من الآية الشريفة وفسّره في السرائر بتطهير الحدث ولم يذكر غيره ، فظاهره الاقتصار عليه.

وكأنّه مبنيّ على خروج ما يرفع الخبث (2) عن الطهارة في الشرع على ما ذكره جماعة واشتهر القول به.

وهذا (3) خلاف التحقيق كما عرفت.

ثمّ إنّ قضيّة ظاهر الآية طهوريّة المياه النازلة من السماء ، وأما غيرها من مياه الآبار والبحار والنابعة من الأرض فالظاهر خروجها عن مدلول الآية فيتمّ الحكم فيها بعدم القول بالفصل.

نعم ، قد يدّعى كون جميع المياه نازلة من السماء لظواهر بعض الأخبار ، لكنّ الأظهر حملها على ما لا يخالف الظاهر بل المعلوم من الخارج على أنّها لا تجري في مياه البحار الّا أن يقال بنزولها أيضا من السماء.

فإن ثبت ذلك أيضا بدلالة الأخبار - إذ دلّ (4) ما دلّ على الأوّل بذلك - كان تعميم الآية لهما (5) خروجا عن الظاهر ؛ إذ المتبادر عرفا هو النزول على النحو المعروف (6) ، ولا تشمل (7) نحو نزول البحر في أوّل الدهر.

وقد يستنبط العموم من توصيف الماء بالطهور بناء على ظهور الآية في تعلّق الأخبار بالإنزال بالماء الموصوف بالطّهوريّة ، فتكون الطهوريّة صفة للجنس تثبت حيث ما ثبت.

وهو أيضا محلّ منع.

ص: 68

مع أن إفادة التوصيف قبل الإنزال كونه من صفات أصل الطبيعة غير معلومة. غاية الأمر أن يكون صفة للصنف (1) حاصلة له مع قطع النظر عن النزول ، فتدبّر.

ومنها : قوله تعالى : ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ ) (2)

والمشهور على ما حكي أنّها نزلت في بدر لمّا استبق الكفّار إلى الماء ، فاضطرّ (3) المسلمون ونزلوا على تلّ من رمل وباتوا (4) ليلتهم تلك من غير ماء ، فاحتلم أكثرهم فتمثّل لهم إبليس وقال : تزعمون أنكم على الحق وتصلّون بالجنابة ومن غير وضوء! وقد اشتدّ عطشكم ، وإذا أضعفكم (5) العطش قتلوكم كيف شاءوا. فأنزل اللّه عليهم المطر وزالت تلك العلل وقويت قلوبهم ونزّل اللّه الآية (6).

فيظهر بملاحظة ذلك دلالتها على الطهارة والطهوريّة من الحدث والخبث. ويجي ء تعميم الحكم أيضا بعدم القول بالفصل على ما ذكرنا (7).

ومنها : قوله تعالى في سورتي النساء والمائدة بعد ذكر الوضوء واغتسال الجنب فإن ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) (8) ، فقد دلّ صدر الآيتين على طهوريّة الماء من الحدث الأصغر والأكبر ، ودلّ عجزها على شمول الحكم لجميع المياه حيث علّق جواز العدول إلى التيمّم على فقدان الماء مطلقا.

ص: 69

ومنها : قوله تعالى : ( إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (1) ، فقد ورد في المستفيضة المشتملة على الصحيح أنّها نزلت في الاستنجاء بالماء.

ولعلّ في الدعاء الوارد لمحلّ (2) الاستنجاء من قوله : « اللّهمّ اجعلني من التّوّابين ، واجعلنى من المتطهّرين » (3) إشارة إليه.

وقد ورد مثل ذلك في الوضوء والغسل فكأنّ فيه إيماء إلى عموم الآية لحكم الحدث أيضا.

وبهذه الآية والآيتين السابقتين يثبت طهورية الماء من الحدث والخبث.

وأمّا السنّة (4) والروايات الواردة في ذلك فهي مستفيضة بل متواترة ، وقد وردت فيه أخبار لا تحصى في مقامات شتّى ؛ إذ جميع الأوامر الواردة في الوضوء والغسل والغسل من النجاسة أدلّة على الطهورية.

وفي الصحيح : « كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة من (5) بول قرضوا لحومهم بالمقاريض ، وقد وسّع اللّه عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون » (6).

وفي الحديث القدسي المرويّ في إرشاد الديلمي : « كانت الأمم السالفة إذا أصابهم نجس قرضوه من أجسادهم ، وقد جعلت الماء طهورا لأمّتك من جميع أنجاس والصعيد » (7).

ويستفاد من آخره تعميم الأنجاس للأخباث والأحداث.

ص: 70

وفي مصباح الشريعة (1) عن الصادق عليه السلام : « فكما أن رحمته تطهّر ذنوب العباد كذلك النجاسات الظاهرة تطهّر بالماء لا غير » (2).

ص: 71

قال المحقّق في المسائل المصريّة (1) في الردّ على العماني حيث أصحّ (2) له بالرواية : إنّ الرواية ممنوعة وإنّها مرويّة من طرق العامّة وأكثرهم طعن في سندها ، وهو ادّعى تواترها عن الأئمّة. ونحن ما رأينا لها سندا في كتب الأصحاب آحادا فكيف تواترا.

وبذلك يظهر ضعف ما ذكره الفاضل المذكور.

وكيف كان ، فانجبارها بعمل الأصحاب كاف في حجّيتها في المقام ، مضافا إلى اشتهارها ومطابقة مضمونها للأخبار الخاصّة ، فما يظهر من بعض المتأخّرين من التأمل في تنجّسه بالتغيير (3) اللوني بضعف (4) الرواية المذكورة وخلوّ الأخبار الخاصّة عنه ليس في محلّه ؛ لما عرف (5) من الإجماع المعلوم والمنقول عن جماعة واعتضادها (6) بالخبر المذكور بعمل الجمهور.

مضافا إلى الأخبار المستفيضة الخاصّة الدالّة عليه بالإطلاق من الروايات الدالّة على تنجّسه بغلبة النجاسة عليه أو تغيّره بها ونحو ذلك ، أو بالخصوص كصحيحة شهاب بن عبد ربّه ، ورواية فضيل (7) ، والمحكيّة عن قرب الإسناد وفقه الرضا.

هذا ولنتم (8) الكلام في هذا المرام برسم أمور :

بممازجة ذي (1) صفة أو مجاورتها سواء كانت منعه (2) لطاهر أو نجس لا عبرة بها لعدم إثبات (3) الصفة عرفا إلى تلك النجاسة والظاهر من الأدلّة اعتبار التغيير بصفاتها لا صفات غيرها.

نعم ، لو وقعت النجاسة في بعض النجاسات المائعة وغيّرتها فغيّرت الماء بتلك الصفة المكتسبة احتمل التنجيس ، ويجي ء (4) الإشارة إليها.

ولو (5) كان العارض سببا لحصول صفة في (6) النجاسة في نفسها كالنتن العارض للميتة بسبب الحرّ أو في البول بسبب الشمس أو طول المكث ألحقت بالصّفات الأصليّة ، وهو ظاهر.

ذلك القول بتنجّسها.

وحينئذ لا بدّ من التزام عدم قبوله الطهارة المتوقّفة على زوال التغيّر إلّا بالاستهلاك (1) في الماء الطاهر إن سلّم استهلاك الشي ء في مثله أو بملاقاته للماء المتغيّر.

ومن الواضح فساد الالتزام به.

وقد ظهر بما قلنا أنّه لو زالت الصفات الأصليّة عنه بطاهر أو بطول (1) المكث قدر بقائها على الصفة واعتبر تغييرها بتلك النجاسة ، وذلك وإن كان في الحقيقة نحوا من التقدير لعدم تغيير النجاسة لصفاته (2) الأصليّة بالفعل إلّا أنّه لا يعدّ تقديرا في العرف بحكمهم (3) إذن بحصول التغيير واقعا ، وجعلهم ذلك ساترا له على الحس مع عدم ظهوره ، ولذا تراهم لا يحكمون بزوال التغيير قطعا إذا تغيّر بالنجاسة ، ثمّ ورد عليه طاهر فصبغه بلونه وإن كان ذلك في ملاحظة العقل زوالا للصفة السابقة.

والمناط في المسائل المذكورة على متفاهم العرف دون الحقائق العقليّة. كيف ، ويؤتى الحكم على مقتضى حكم الأصل (4) للعقل (5) لزم عدم تنجّس الماء في الظلمة الشديدة بما يغيّر لونه من النجاسة بناء (6) على القول بتبعيّة الألوان للأضواء كما عليه جماعة من المحقّقين ، وهو ضروريّ الفساد.

فليس الحكم بالنجاسة إذن إلّا لحكم (7) العرف بالتّغيير.

وبذلك يظهر قوّة القول بالنجاسة في الفرع المشهور ، وهو ما إذا وافق الماء صفة النجاسة فامتزجت به بحيث لو لا الموافقة لظهر التغيير كما قطع به جماعة من المتأخّرين.

وكأنّ ذلك مراد من استدلّ له بحصول التغيير في الواقع وإن كان مستورا على الحس ؛ إذ حمله على ظاهره ظاهر الفساد ؛ لعدم انفعال الشي ء عن مماثله قطعا وإن كان أضعاف ضعفه (8).

ص: 76

ولذلك اعترف في البيان بكونه من التقديري ، وجعله بعض المتأخّرين بحكم التقديري الآتي.

ويضعّف بأنّ هذا التقدير جار مجرى التحقيق بحكم العرف بخلاف ما هناك.

ويتفرّع على ما قلناه الحكم بطهارة الماء إذا كان متغيّرا بطاهر ومازجه بول مسلوب الصفة حتى أعاده إلى حالته الأصليّة لعدّه زوالا للتغيير.

بالمجاورة ، وعلى صدق التغيير (1) بالنجاسة في العرف فيشمله الإطلاقات.

وكونه من قبيل التغيير بالمجاورة الذي قطعوا بعدم اعتبارها (2) غير معلوم ، فيلزم البناء على حكم الإطلاق.

ويجري الوجهان في غير المضاف من سائر المائعات إلّا أنّ البناء على الطهارة هنا أقوى.

الواقعة فيه من جهة فساد طبيعة الماء بها من دون أن يكون طعم الجيفة أو لونها حاصلا فيه ، ولا بد من كون الصفة الحاصلة مستندة إلى النجاسة ، فلا يكتفى بمجرّد ظهورها بسبب النجاسة إن كان الظاهر مجموع صفة النجاسة وغيرها ، فلو وضع طاهر أحمر في الماء بحيث لم يتغيّر به ثمّ أكمل بشي ء من الدم فغيّره لم ينجس به إذا لم يستقل بالتغيير ، ولو فرض إعداد الأمر الخارج بسرعة (1) الانفعال من النجاسة قوي تنجّس الماء بها وإن لم تغيّره مع عدمه.

ثمّ إنّ المعتبر من التغيير ما يحسّ (2) به غالب الناس ، فلا عبرة بما يحسّ به الأوحدي منهم ممّن له إحساس خارج عن العادة (3) ، فهو إذن طاهر (4) عند من أحسّ به أيضا إذا علم عدم إحساس الغالب به أو شكّ فيه في وجه قوي.

ويحتمل القول بنجاسته بالنسبة إلى من أحسّ به لصدق التغيير عنده على سبيل الحقيقة.

وذهب الشيخ رحمه اللّه في المبسوط (1) إلى تنجّس الماء به ؛ لحكمه بتنجيس (2) المطلق بالمضاف المتنجّس الممتزج (3) به إذا غيّر أحد أوصافه.

وهو شاذّ لم نقف له على مستند سوى بعض الإطلاقات ، وقد عرفت ضعفه.

وقد يرجع كلامه إلى المشهور ، وسيجي ء القول فيه عند بيان تطهير المضاف إن شاء اللّه.

هذا إن غيّر (4) بصفته ، وأمّا إن غيّره بصفة النجاسة فإن كان المتنجّس ماء.

فلا شبهة في تنجّس الماء به مع تنجّس الأوّل به ، سواء كان تغيّره بامتزاج النجاسة أو بغيره (5).

وإطلاق كلامهم هنا وإن أوهم القول بالطهارة إلّا أنّ ظاهر كلامهم في اعتبار زوال التغير في طهر المتغير القطع بتنجّس (6) ما يمازجه من الماء مع تغيّره به ، بل عباراتهم هنا (7) صريحة في ذلك.

وممّا ينادي به اعتبارهم إلقاء كرّ ثانية وثالثة مع تغيّر السابق.

ويدلّ عليه أنّه لا يتحقّق التغيير في الأجزاء البعيدة عن النجاسة إلا بذلك ، فيندرج في مدلول الأخبار والإجماعات.

والتفصيل بين وجود عين النجاسة وعدمه ممّا يقطع بفساده ، بل لإبقاء العين في النجاسة الممازجة لاستهلاكه فيما يلاقيه أولا ثمّ يسري التغيير من المتغير بها إلى بقية الماء.

مضافا إلى الإجماع على عدم طهره من دون زوال التغير ، فبدونه ينجس ما يمازجه من

ص: 81

الماء الطاهر ؛ لاتحاد حكم الماء الواحد (1) في السطح الواحد (2) مع الامتزاج وعدم المائز.

وقد يستدلّ عليه فيما إذا كان متغيّرا بالامتزاج بصدق التغيّر بعين النجاسة ، فوجودها (3) فيه وإن لم يتميّز في الحس لكن الاستناد إلى ذلك في الماء مشكل ؛ لما عرفت من إجراء حكم الماء عليه بعد الاستهلاك.

نعم ، يتّجه (4) ذلك في غير الماء ، فلو مزج الدم بطاهر أحمر (5) فامتزج بالماء تنجّس به إذا كان الدم في نفسه صالحا لمسمّى التغيير ، وبذلك يتقوّى القول بالتنجيس في المضاف المتغير كذلك إذا غيّر الماء بصفة النجاسة.

وأمّا إذا تغيّر بوقوع النجاسة فيه من دون مزج ، ففي تنجّس الماء به إذن إشكال ، من لزوم انقلابه مطلقا في قبوله الطهارة فيجري فيه حكمه بعد الانقلاب ، ومن عدم تأثير التغيير في نجاسته ولا أقل من الشكّ فيه.

والقول بالأولويّة في تنجسه به منقوض بالجوامد ، فهو كالمضاف المتنجّس المتغيّر بمجاورة النجاسة ، ولا ريب في عدم اعتبار زوال التغيير في طهره.

وأيضا غاية ما يثبت (6) من الأدلّة اعتبار زوال التغيير في الماء المتغير والمفروض في المقام صيرورة المتغير ماء ، وفرق بين الأمرين.

غاية الأمر أن يقال إذن باستصحاب النجاسة ، فيعارضه (7) استصحاب طهارة الآخر والأصل الطهارة.

ويجري الاشكال فيما سوى المضاف من المائعات إلّا أنّ احتمال الطهارة فيها أقرب.

ص: 82

وأمّا الجوامد فلا شكّ في عدم انفعال الماء بها مع التغيير (1) ، بل هي تطهّر بمجرّد ملاقاة الماء.

لإناطة الحكم فيها بأمر واحد.

على أنّ الأخبار واردة في النجاسة المغيّرة بالامتزاج وغيره على نهج واحد ، فالتفصيل بينهما خروج عن مقتضاها ؛ مضافا إلى أنّ قضيّة ما ذكر تقدير الصفة المتوسطة في حقيقة الأوصاف ، وهو خلاف ظاهر القائل بالتقدير.

وفيه أيضا مخالفة ظاهرة لظواهر الأخبار.

و (1) احتجّ العلّامة رحمه اللّه (2) بأنّ التغيير الذي هو مناط النجاسة دائر مع الأوصاف ، فإذا فقدت وجب تقديرها.

وفي المدارك (3) والمعالم وغيرهما : أنّه إعادة للمدّعى.

قلت : بل ظاهره (4) متدافع ؛ إذ مع تسليم دوران التغيير (5) الذي هو المناط في النجاسة مع الأوصاف يلزم انتفاؤه مع عدمها الموجب لانتفاء النجاسة ، فلا وجه لتقدير الأوصاف ، فمقتضى الدليل المذكور ردّ القول بالتقدير (6) لا ثبوته.

وقد يوجّه بأنّ مقصوده من التغيير هو مغلوبيّة (7) ذات الماء بالنجاسة (8) ، وتغيّره في ذاته بسبب امتزاجه بها ، فربّما يكون ذلك التغيير (9) مخرجا له عن الحقيقة الاسميّة ، وقد يكون سببا لزوال الأوصاف ، وقد لا يوجب شيئا منهما.

ص: 84

والأخير (1) معتبر في الشرع والأوّل خارج عن محلّ البحث ، والثاني إنّما يتعيّن بملاحظة الأوصاف ، فإن وجدت وإلّا وجب تقديرها ، فيرجع محصّل الدليل إلى بيان مقدّمتين يتفرّع عليهما وجوب التقدير :

أحدهما : كون التغيير بالمعنى المذكور مناطا في الحكم.

ويدلّ عليه أنّ المتنجّس في الحقيقة هو عين النجاسة ، فالمؤثّر ذات النجاسة الغالبة لا صفتها.

وثانيهما : دوران ذلك مع الأوصاف ، وهو واضح ، وترتّب (2) وجوب التقدير عليهما ظاهر.

وجوابه : أنّا نقول : إنّ المنجّس هو ذات النجاسة لكن بشرط غلبة صفتها على صفة الماء لإناطة الحكم بالوصف في الأخبار.

والقول بعدم اعتبار غلبة الوصف في التنجيس ، وأن إناطة الحكم بها في الأخبار (3) لمجرّد الكشف أوّل الدعوى.

واحتجّ عليه في الإيضاح (4) بأنّ المقتضي للانفعال نهي النجاسة ، وهو حاصل في المقام إذ كلّما لم يصيّر (5) الماء مقهورا لم يتغيّر بها على تقدير المخالفة ، وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا : كلّما تغير على تقدير المخالفة كان مقهورا. وهو يرجع إلى الوجه السابق.

ويضعّف بما مر.

وبتقرير آخر : إن اريد بقهر النجاسة غلبتها على الماء بإزالة وصفه (6) أعني الطهارة فكلّية

ص: 85

الأصل ممنوعة ؛ إذ (1) حصول القهر مع تقدير الصفة في النجاسة أوّل الدعوى.

وإن أراد به مجرد الغلبة فكليّة العكس غير نافعة ؛ إذ كون مجرّد المقهوريّة المعروضة موجبا للنجاسة ممنوع.

وربّما يحتجّ لذلك بجملة من الأخبار كالصحيح المشتمل على اشتراط قهر الماء للنجاسة في اعتصامه ، والصحيحة الاخرى الدالّة على اعتبار غلبة كثرة الماء على النجاسة والصحيحتين المعلّلتين لطهارة ماء الاستنجاء والمطر المخالط للنجاسة المفروضة بأكثريّته من القذر ، ونحو ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع ؛ فإنّ المستفاد (2) من إطلاقها دوران الأمر على مجرّد القهر والاستيلاء والتقدير المفروض كاشف عنه.

مضافا إلى استصحاب بقاء نجاسة الممازج ؛ إذ غاية ما يثبت (3) ارتفاع حكمها بالاستهلاك مع عدم التغيير ولو بالتقدير.

ودعوى تبدّل الموضوع ممنوع يكشف عنه عدم البناء عليه في غير الماء ، ولا أقلّ من الشكّ ، فالأصل بقاؤه أيضا.

ويدفعه أن حصول القهر والاستيلاء إما بحسب الوصف أو الذات ، والأوّل يتفرّع على اختلافهما في الصفات والثاني يعتبر لغلبة اسم الماء على النجاسة باستهلاكها فيه وعدّها ماء في العرف وعدمه ، فهو دائر مدار التسمية العرفية.

ونحن نقول باعتبار الوجهين كما يتبيّن (4).

فاعتبار التغيير (5) بعد التقدير لا يوجب القهر للذّات ولا للصّفات ، ولو سلّم فهو خارج عن ظاهر الإطلاقات بل مجرّد الشكّ كاف فيه ؛ لما تقرّر من أصالة الطهارة.

ص: 86

والرجوع إلى الاستصحاب في ذلك بيّن الوهن لمعارضته باستصحاب طهارة الماء ، والأصل الطهارة ؛ مضافا إلى تبدّل الموضوع ، لدورانه مدار الأسماء على ما قيل.

واحتجّ المحقّق الكركي (1) بعد تضعيف الوجهين المذكورين بأنّ المضاف المسلوب الأوصاف لو (2) امتزج بالماء وجب اعتباره إمّا بقلّة الأجزاء وكثرتها أو بتقديره مخالفا في الأوصاف على اختلاف الرأيين ، وإذا وجب الاعتبار في الجملة للمضاف فللنجاسة أولى ، وحيث لا قائل بالأوّل هنا يتعيّن الثاني.

وبأنّه لو لم يعتبر التقدير لزم الحكم بالطّهارة ، وإن كانت النجاسة أضعافه ، وهو بيّن الفساد.

ويضعف الأوّل بعدم ثبوت الحكم في الأصل ، وإنّما يدور الحكم هناك مدار التسمية ، ونقول بمثله هنا أيضا.

وبذلك يظهر ضعف الثاني لاعتباره إذن ببقاء (3) التسمية وعدمه ، ومن الظاهر انتفاء التسمية مع كون النجاسة مثله ، فكيف بضعفه وأضعافه.

النجاسة والمتنجّس المفروض (1) لم يعرض لهما بسبب الممازجة ما يزيل حكمهما لبقاء حقيقتهما من غير استحالة كما لو امتزجا بغير الماء من سائر الأعيان وإن زال الاسم عن المجموع مع قطعهم بانتفاء الاستحالة هناك.

وهذا بخلاف الماء لعدم دوران الحكم فيه على حقيقة المائية بل على التسمية العرفيّة كما عرفت فبعد خروجه عن اسمه ينجس (2) بالملاقاة.

ويدلّ عليه إطلاق القهر والغلبة وما شابههما في الأخبار المذكورة ؛ إذ ذاك أعظم أفراد الغلبة.

ويشهد له نصّ جمهور الأصحاب بعدم طهر المضاف وسائر المائعات المتنجّسة (3) إلّا بصيرورتها مطلقا ، مع أنّ الحال فيها أخفّ من نجس العين ، بل ظاهر كلامهم هناك يعطي اتّفاقهم على (4) الحكم في النجس كما أشرنا إليه.

ص: 88

قال في جامع المقاصد (1) : إنّ الجاري لا عن عين من أقسام الراكد يعتبر فيه الكرّيّة اتفاقا ممّن عدا ابن أبي عقيل.

وظاهر ذلك خروج الجاري عن الموادّ الظاهرة كبعض البحيرات أو الغدران الواسعة التي يجتمع فيها السيول.

وكأنّه الأظهر ؛ إذ لا يزيد حكمه على حكم أصله ، وإطلاق الجاري عليه مع عدم المعرفة بأصله لا يدلّ على صدقه عليه ، ولذا يصحّ سلبه عنه بعد المعرفة بحالة ، لكنّ الظاهر عدم فائدة يعتدّ (2) بها في ذلك ؛ لما سنبيّن من اتحاد الماء المفروض والجاري في الحكم.

ومثل ذلك ما (3) يجري من الثلوج ولا تأمّل هنا في اعتبار الكرّية فيه ، فيجري عليه أحكام الواقف.

وذهب شذوذ من المتأخّرين إلى صدق الجاري على غير الجاري من العيون ، وظاهره صدقه بمطلق الجريان إلّا أنّه اعتبر في حكمه وجود المادّة ، واكتفى فيها بوقوع جزء من الماء فوق موضع الملاقاة.

وهو بمكان من الضعف.

ولا يعتبر فيه كون مادّته تحت الأرض ، بل لو نبع من فوق كما في بعض العيون النابعة من صفحات الجبال كان جاريا قطعا ، فاعتبار بعض الأصحاب (4) نبعها من تحت الأرض محمول على ما يشمل ذلك أو على الغالب.

وهل (5) يعتبر فيه حصول الجريان أو يكتفى في صدقه بمطلق النبع أو مع كونه غير البئر؟ وجوه ؛ أقواها الأوّل لظاهر العرف ، وهو الظاهر من جماعة من الأصحاب وصريح البعض.

ص: 90

والثاني مختار بعض المتأخرين (1).

والثالث مختار الشهيد الثاني وجماعة من المحققين.

ويؤيّده أنّهم لم يذكروا عنوانا مستقلّا للنابع الواقف ، فهو داخل عندهم في الجاري ؛ لعدم دخوله في الراكد ، ولا (2) البئر وإن حكي عن المقنعة والتهذيب إلحاقه بالبئر ، وربّما استحسنه (3) بعض المتأخّرين (4) ؛ إذ هو في غاية البعد ، لوضوح عدم شمول اسم البئر له مع ما لها من الأحكام المخالفة للأصل ، خصوصا على القول بالانفعال.

وفيه : أنّهم لم يقصدوا حصر الأقسام ، وبعد فرضه فغاية الأمر إطلاقهم الجاري عليه ، وهو لا يقتضي كونه حقيقة في عرفهم فضلا عن اللغة أو العرف العام.

فإن أريد بتعميم (5) الجاري للنابع غير البئر أو مطلقا حمل ما ورد في الأخبار على الأعم فهو في غاية الضعف ، وإن أريد بيان مصطلح الفقهاء فيه حتّى يحمل عليه إطلاقاتهم فهو غير معلوم.

نعم ، حمل كلام من رام حصر أقسام المياه مع عدم ذكره له تخصيصه (6) على النابع غير البئر ممكن ، بل حمل عبائر كثير منهم عند بيان أقسام الماء عليه ليس بذلك البعد.

وأمّا تعميمه للنابع مطلقا فلا يطابق اللغة (7) والإطلاقات العرفيّة قطعا.

ولا ثمرة مهمّة يترتّب (8) على ذلك.

ص: 91

الذكرى (1).

ويدلّ عليه أيضا ما ورد في ماء الحمام في الصحيح وغيره من أنّه : « كماء النهر يطهّر بعضه بعضا » (2) وأنّه بمنزلة الجاري (3).

بل المستفاد منها ظهور حكم الجاري حيث شبّه به ماء الحمّام ونزّل منزلته مع وضوح عدم اعتبار الكريّة فيه كما سيجي ء إن شاء اللّه تعالى.

وما دلّ على اعتصام الماء بالمادّة كصحيحة (4) ابن بزيع الواردة في البئر ، ولأنه لو تغير ما يقارب المنبع منه بالنجاسة وقطع التغيير (5) عمود الماء بحيث يكون الباقي عند المنبع (6) أقلّ من الكر لزم تنجّسه على هذا القول.

ويتوقّف طهره حينئذ على ورود المطهّر عليه من خارج وإن جرى عليه من المنبع (7) (8) ما جرى ؛ لنقصان الخارج عن الكر وانفعاله.

وهو مع وضوح فساده يدفعه نصّ (9) قوله عليه السلام : « يطهّر بعضه بعضا » (10).

ويؤيّد ذلك إطلاق ما دلّ على نفي البأس عن البول في الماء الجاري (11) ، ووقوع السؤال

ص: 93

في جميع تلك الأخبار عن (1) حال الفعل إن سلّم لا ينافي ذلك - كما قيل - على (2) ما ذكره الشيخ محمّد والفاضل الجزائري دام ظلّه العالي (3) ؛ إذ ذلك أيضا من الآثار المترتّبة عليه.

احتجّوا بإطلاق الصحاح الدالّة على اشتراط الكرّية في عدم الانفعال من غير تفصيل.

وفيه : بعد المناقشة في عمومها بحيث يشمل الجاري ؛ إذ المفهوم منها بملاحظة مواردها - مع ندرة الجاري في محلّ الصدور - خصوص الراكد ، مضافا إلى فهم الأصحاب منها ذلك ؛ أنها معارضة بروايات الجاري المعتضدة بالعمل والإجماعات المحكيّة المطلقة.

ولا ريب إذن في ترجيح جانب الطهارة لوجوه شتّى (4).

مضافا إلى ما عرفت من سائر الأدلّة الدالّة عليه.

وممّا يضعّف القول المذكور أنّ القائل به هنا لا يقول به في البئر بل لا يعرف هناك قائل بالتّفصيل إلّا شاذ من الأصحاب ، فالقول بطهارة ما دون الكر منها دون سائر المياه النابعة في غاية الركاكة.

وقد يقرّب هذا القول من المشهور بحمله على اعتبار الكريّة في مجموع الخارج والباقي في المادّة ؛ إذ في كثير من المياه الجارية يحصل القطع ببقاء الكرّ فيها ، وهو حينئذ وإن كان أقرب إلى ظاهر الدليل إلّا أنّه مخالف لظاهر كلامهم ، مردود بإطلاق الأدلّة المذكورة ، مع أنّ العلم به غير حاصل أيضا في كثير من المواضع خصوصا إذا كان نبعه ضعيفا وتعرضه الانقطاع في بعض الأحيان.

وهل يعتبر فيه عدم العلم بالقلّة؟ وجهان ؛ من الأصل ، وإطلاق الأدلّة والشك في شمولها لمثله.

ص: 94

ولا بدّ من بقاء النبع حين ملاقاة النجاسة أو (1) اتّصال الماء بالمنبع بحيث لو أخرج منه نبع مكانه ؛ لخروجه عن اسمه بعد انقطاعه ، ولأنّه السبب في الاعتصام كما دلّ عليه العلّة المنصوصة.

وكأنّه مقصود الشهيد رحمه اللّه (2) وغيره من اعتبار دوام النبع فيه كما اختاره جماعة في توجيه كلامه.

ويرشد إليه أنّ ظاهره في الذكرى (3) الإجماع على عدم اعتبار ما عدا الكرية فيه ، ولو فسّر بمعنى عدم (4) انقطاعه في بعض الأوقات كما يوهمه ظاهر العبارة ، فلا دليل عليه بل يدفعه ظاهر الإطلاقات.

ولو كان خروجه عن المادة على نحو التقاطر من دون اتّصال بعض الأجزاء ببعض كان في حكم الواقف.

وكذا لو قطع التغيير عمود الماء بالنّسبة إلى ما دون المتغير لانقطاعه عن المادة العاصمة.

وما تخيّله بعض أفاضل المتأخّرين - من شمول الإطلاق لمثله وجواز اعتصامه بالمادّة وإن توسّطه النجس - بيّن الضعف.

ولذا أطبقوا على إجراء حكم العليّة (5) على (6) دون المتغيّر مع قلّته وإن كان كثيرا فقد أطلقوا الحكم باعتصامه.

وينبغي التفصيل فيه على القول باعتبار تساوي السطوح في الكر.

ويحتمل إلحاقه في ذلك بالجاري.

والأقوى عدم الفرق في المادّة بين ما يكون خروج الماء منها بطريق النبع والفوران أو

ص: 95

بنحو النز والرشح كما في بعض العيون والقنوات ؛ لظاهر العرف.

وفي جريان الحكم في السماد (1) - وهو الماء المجتمع في الرمال بحيث إن كشف (2) عنه ظهر من دون نبع - وجهان ؛ أوجههما العدم ، فيلحقه أحكام الواقف ، إلّا أنّ الظاهر (3) عدم (4) اعتصام الظاهر (5) بما خفي منه (6) مع كثرة المجموع والاتّصال.

ولو ذاب الثلج ففار من موضع وخرج من آخر مع عدم مداخلته لمادّة العين ولا حصول اجتماع له هناك يصح (7) صدق المادّة عليه كما يتّفق كثيرا في الجبال عند ذوبان الثلوج ونزول الأمطار ، ففي اندراجه في النابع إشكال ؛ إذ اعتصامه بمجرد الفار تحت الأرض غير ظاهر من الأدلّة (8).

ولا يعتبر في المادّة كونها تحت الأرض ، بل لو جرى من فوق كما في بعض العيون السائلة من صفحات الجبال كان جاريا.

فاعتبار بعض الأصحاب نبعه من تحت الأرض محمول على الغالب أو على ما يشمل المذكور (9).

ولو شكّ في كون الماء جاريا عن المادّة و (10) الثلج أو غيره بني (11) على عدم الاعتصام في وجه قويّ.

ص: 96

ولو شكّ في انفصاله فيها بعد الاتصال بني على أصالة البقاء على الأقوى.

وكذا لو شكّ في انقطاع المادة من أصلها.

ولو (1) توارد عليه الحالان بني على أصالة الطهارة.

وفي جواز التطهير (2) على نحو المعتصمة (3) إشكال ، و (4) الأظهر المنع.

ولا يشترط فيه تساوي السطوح بلا خلاف فيه يعرف حتّى ممّن اعتبره في الواقف للأصل وعموم الأدلّة.

ولا إشكال فيه على ما هو المختار لاعتصامه بالمادّة ، وأمّا عند القائل باشتراط الكريّة فلعلّه باستظهار حصول الوحدة العرفيّة هنا بمجرد الاتصال أو لما ذكره بعض (5) الأفاضل (6) من أنّه يرى في الجاري (7) خصوصيّة لا يراها في غيره ؛ إذ الغالب عدم الاستواء (8) ، فلو اعتبر فيه ذلك لزم تنجّس الأنهار العظيمة بمجرّد الملاقاة.

هذا إذا كان الجريان على نحو المعتاد ، وأمّا لو أجري الماء ببعض الأعمال إلى فوق مع جريانه إذن بنفسه أو بجذب أو وقوفه كذلك ففي اعتصام العالي بالسافل إشكال يتقوّى في بعض صوره.

ويجري الإشكال في الأمواج المرتفعة من (9) سطح الماء بهبوب الرياح.

والأقوى في جميع ذلك الاعتصام لما سيجي ء إن شاء اللّه.

ص: 97

وقد قطع جماعة من الأصحاب منهم (1) الشهيد في الدروس (2) بعدم اعتصام الواقف المتّصل بالجاري إذا كان أعلى.

قال في الدروس (3) : ويكفي في علوّ الجاري فورانه من تحت الواقف ، فتأمّل.

ص: 98

وقد (1) وقع الكلام في المقام في اعتبار الكريّة في المادّة ، وفي طريق تطهيره ، وفي إلحاق غيره به. وكأنّه (2) عليه يحمل ما في الصحيح عن النصراني : يغتسل مع المسلم في الحمّام؟ قال : « إذا علم أنّه نصرانيّ اغتسل بغير ماء الحمّام إلّا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمّ يغتسل » (3). بحمل النهي أوّلا (4) على ما إذا اشتدّت (5) المادّة حال الغسل ، وتجويزه الغسل بعد غسله (6) وإجراء المادّة وتطهيره للحوض.

وقد (7) وقع الكلام في المقام في اعتبار الكريّة في المادّة ، و (8) في طريق تطهيره ، وفي إلحاق غيره به ، فالبحث هنا في أمور :

أحدها : في اعتبار الكرية في المادّة أو في المجموع ، ولهم فيه أقوال :

الأوّل : اعتبار الكريّة في خصوص المادّة. ذهب إليه العلامة رحمه اللّه في جملة (9) من كتبه.

وفي الروض (10) : أنّه أشهر القولين.

وعزاه في المدارك (11) إلى أكثر المتأخرين.

وفي الحدائق (12) أنّه ظاهر أكثر المتأخرين.

ص: 100

وفي الذخيرة (1) والحدائق (2) أيضا أنّه المشهور ، وكأنّ المراد به اعتبار الكريّة في الجملة (3) لا في خصوص المادّة.

وإليه يرجع ما في التحرير من اعتبار (4) الزيادة على الكر فيها بحمله على اعتبارها لأجل (5) حصول النقص عنه لولاها لما يجري منها إلى الحوض ، فليس اعتبارها لنفسها بل لإحراز الكريّة المعتبرة فيها.

وقد نبّه في جامع المقاصد (6) على اعتبار الزيادة معلّلا بذلك.

وفي المعالم : لا نعلم للأصحاب (7) مخالفا في عدم انفعاله بالملاقاة مع بلوغ المادة كرّا.

الثاني : اعتبار الكريّة في خصوص المادّة مع علوّها ومع تساويها ، فالمعتبر كريّة المجموع.

وبه نصّ المحقّق الكركي (8) وغيره ، وقد يرجع القول الأوّل إليه حملا لإطلاق كلامهم على الغالب.

وقد نبّه عليه في الذخيرة (9) قال : وهو المتّجه كما حكموا به في مسألة الغديرين (10) ، وهو

ص: 101

الظاهر في حقّ من صرّح به في مسألة الغديرين كالعلّامة رحمه اللّه (1) لوضوح أنّ الحكم في الحمّام إن لم يكن أضعف (2) فليس بأشدّ من غيره.

الثالث : اعتبار الكريّة في المجموع من المادّة وما في المجرى والحوض. وإليه ذهب في الدروس والروض (3) وجماعة من متأخري المتأخرين. وهو الأقوى.

وقد يرجع القولان الأوّلان إلى ذلك بحملها (4) على اعتبار الكريّة فيها قبل إجرائها في الحوض ، وأمّا بعده فالمعتبر كريّة المجموع ، وهو بعيد.

فعلى المختار يكتفى في اعتصام ما في الحياض بكريّة المجموع ، ولا يكتفى به في اعتصام ما في المجرى ، فينجس ما فيه وما في الحوض إذا لاقاه النجاسة مع تسميته (5) على الحوض كما هو الشائع ، وكذا الحال في المادّة ، فينجس الجميع لما سيجي ء بيانه من عدم تقوّي الأعلى بالأسفل كذلك.

الرابع : عدم الاعتبار بالكريّة مطلقا وقد يعزى ذلك إلى ظاهر جماعة من الأصحاب كالصدوقين (6) - رحمهما اللّه - والطوسي (7) والحلّي (8) والعلّامة (9) - رحمه اللّه - في بعض رسائله (10) وابن فهد في المحرّر حيث أطلقوا القول ولم يشترطوا الكريّة في المادّة إلّا (11) في

ص: 102

المجمع (1).

ونصّ المحقّق (2) بعدم اعتبار الكريّة في المادّة مع عدم ذكره لاعتباره الكرّيّة في المجمع (3).

وقد يرجع كلامه إلى السابق بحمله على عدم اعتبار الكريّة في خصوص المادّة ؛ إذ لو بني على ظاهره لزمه القول بتطهير ما في الحياض بمجرّد اتّصاله بالقليل الّذي في المادّة ، وهو خلاف ما اتّفقوا عليه من عدم تطهير الماء النجس إلّا بالكرّ أو الجاري.

كذا قيل ، وفيه نظر.

ونصّ بعض متأخري المتأخرين على اختيار هذا القول ، وحكي الميل إليه من جماعة من المتأخرين ومتأخريهم.

لنا : ما عرفت من أصالة الطهارة ، وعدم اعتبار استواء السطوح في الكر على ما سيجي ء ، فلا أقلّ من إجراء حكم الكرّ فيه.

مضافا إلى إطلاق الروايات ، وعدم شاهد على التقييد في المقام.

وقد ظهر بذلك ضعف ما يحتجّ به للقول باعتبار الكريّة في نفس المادّة من أنّها مع عدم كرّيتها لا يكون (4) عاصمة لنفسها فكيف تعصم غيرها؟

لما عرفت من أنّ الاعتصام إذن لا تكون بها وحدها بل لمجموع (5) ما فيها وما في الحوض والمجرى.

ويظهر من ذلك أيضا وجه القول بالتّفصيل وضعفه ؛ لابتنائه على مراعاة استواء السطوح.

حجّة المحقّق (6) : إطلاق الروايات الدالّة على عدم انفعال ماء الحمّام لشمولها ما إذا كانت

ص: 103

بمقدار الكرّ أو دونها.

وما يقال : من معارضتها بما دلّ على انفعال القليل مطلقا ؛ مدفوع بأنّ التعارض بينهما من قبيل العموم من وجه ، فيرجع إلى أصالة الطهارة ؛ مضافا إلى أنّ أخبار المسألة من المنطوق وما دلّ بعمومه على نجاسة القليل من المفهوم.

والجواب أنّ إطلاقات ماء الحمّام منصرف إلى الغالب الشائع ، ولا ريب أنّ المتعارف فيها كثرة المادّة وكونها أضعاف الكرّ.

واحتمال عدم كون المادّة في الصدر الأوّل على هذا النحو مع كونه خلاف الظاهر من وضع الحمّامات لعامّة الناس المنافي لقلّة الماء لا ينفع في المقام ؛ إذ مجرّد الاحتمال لا (1) يكفي في صحّة الاستدلال ، فالظاهر أنّ أخبار الحمّام في المقام لا يفيد حكما خاصّا للحمّام ولا يوجد ذلك في غيره.

بل واستفادة الاعتصام من مجرّد تلك الأخبار فيما إذا كانت المادّة بمقدار الكرّ أو ما يقاربه (2) مع قطع النظر عمّا دلّ على اعتصام الكرّ لا يخلو من (3) إشكال (4) ؛ لما عرفت من انصرافها حينئذ إلى الغالب من كون (5) زيادتها على الكرّ.

هذا ، وعن بعض المتأخرين تفريع الحكم في المقام على مسألة الفرق بين الورودين ، وجعله السرّ في عدم تنجّسه بمجرّد الملاقاة وكذا في ماء الاستنجاء.

وما يتخيّل من صدق ورود النجاسة إذن بالنسبة إلى ماء الحوض ؛ مدفوع بأنّ المفروض ورود الماء من المادّة على ما في الحوض وتسلّطه عليه وعلى ما يصيبه من القذر ، فلم تكن (6) النجاسة واردة على ما هو ضابط لطهارة ماء الحوض.

ص: 104

قلت : قضيّة الفرق بين الورودين عدم تنجّس (1) خصوص الماء الوارد ، وذلك لا يقتضي اعتصام ما وردت النجاسة عليه به ، فمقتضى ذلك إذن تنجّس الحوض بورود النجاسة عليه ، وإن كان الماء الوارد عليه طاهرا.

على أنّه بعد الامتزاج بالماء النجس يكون موردا (2) عليه فينجّس أيضا.

إلّا أن يقال : بأنّ وروده من أوّل الأمر عاصم له إلى الآخر. وهو بيّن الضعف.

وقد يقال : بكونه حين الورود مطهّرا لما يلاقيه من الماء ، فيكون الماء الوارد باقيا على طهارته ومطهّرا لما (3) في الحوض.

وهو أيضا في غاية من (4) البعد ، بل ظاهر الفساد ؛ للزوم تطهير الكرّ من الماء إذن بعد زوال التغيير عنه بكفّ من الماء (5) مثلا إذا يلقى فيه ؛ إذ لم تعتبر (6) الاستيلاء فيه ، ومعه فلا أقلّ من تطهيره لمثله ، فيلزم تطهير ما دون الكرّ بما لا يبلغ معه حدّ الكرّ من الواقف.

والظاهر عدم الخلاف في فساده ، كيف ولو بني على ذلك للزم إجراؤه في غير الحمام فيلزم عدم تنجّس الماء القليل في الآنية عند صبّ الماء فيها من مثلها (7).

وهو باطل باتفاق القائلين بنجاسة القليل ؛ مضافا إلى أن ظاهر الفتاوى والأخبار في المقام عدم الفرق بين (8) الورودين في ذلك ، فكيف يمضي الحكم بورود النجاسة ، بل قد يدّعى إطلاقها بالنسبة إلى المادّة المتّصلة على نحو الاستعلاء وغيرها كما إذا كان اتصال الحوض بها من تحت على نحو الفوران مع عدم وروده على النجاسة حينئذ.

ص: 105

ثم على ما اخترناه (1) من اعتبار الكرّية في المجموع لو شكّ فيها بني على أصالة عدمها كما هو الحال في سائر المياه المحقونة.

واختار بعض المتأخرين (2) إعمال أصالة الطهارة. وهو ضعيف سيأتي الكلام فيه.

والنهاية (1) باعتبار الامتزاج.

وربّما يتراءى التدافع بين حكميه أو تغليظ حكم الحمّام بالنسبة إلى غيره ، وقد يجمع بينهما باكتفائه بالاتصال مع تساوي السطوح واعتباره الامتزاج مع العلوّ المطهّر ، فيجري التفصيل عنده إذن في ماء الحمّام أيضا.

وقد قطع بالتفصيل المذكور في الموجز.

ثمّ على قول معتبري الكرّية في نفس المادّة يأتي هنا اعتبار زيادته على الكرّ بمقدار ما يحصل به الامتزاج إن قيل باعتباره أو بمقدار ما يحصل به الاتصال عند المكتفي به ؛ لبقاء المادّة على الكرّية حال التطهير.

وممّن نصّ على اعتبارها المحقّق الكركي (2) والشهيد الثاني (3). ويأتي على ظاهر قول المحقّق من عدم اعتبار الكرّية في المادّة حصول التطهير بها مع قلّتها.

وهو ظاهر ما استند إليه من إطلاق الأخبار ، وما (4) يشهد بذلك أنّه يحكم بطهوريته لما يلاقيه من المتنجّسات ، فيلزمه الحكم بتطهيره لما يمازجه من الماء النجس أيضا.

ويسري الحكم إذن إلى تطهيره لما يتنجّس منه بالتغيير بعد زواله.

كيف ، ولو لا ذلك لزمه القول إمّا بتنجّس ماء الحمّام أو باختلاف حكم الماء الواحد في السطح الواحد ولا يقولون به.

وحكى عنه في الحدائق (5) عدم تطهيره ما في الحياض بمجرّد جريان المادّة إليه.

وعبارته في المعتبر (6) غير دالّة عليه.

ص: 107

وكأنّه أخذه من قوله : « ولا اعتبار بكثرة المادّة وقلّتها لكن لو (1) تحقّق (2) نجاستها لم يطهر بالجريان ».

وهو كما ترى يدلّ على عدم طهارة المادّة بعد تنجّسها إلّا (3) ما في الحياض بعد (4) طهارتها.

وقد نصّ من المتأخرين المحدّث الأسترآبادى على الاكتفاء بجريان المادّة بقوّة بحيث يستهلك الماء فيه من دون اعتبار الكرّية في المادّة ؛ لعموم الأدلّة.

وقد عرفت الحال في ذلك ممّا مضى.

ثمّ في تسرية الحكم إلى غير الحياض كالآنية الموضوعة تحت المجرى وجهان.

ويأتي على قول من يعتبر الدفعة في تطهير القليل عدم تسرية الحكم إلى غير الحمّام في تطهير ما في الحياض ؛ لعدم حصول الدفعة هنالك غالبا بمعناها المعروف.

نعم (1) ، لو كانت المادّة زائدة على الكرّ بحيث يبقى فيها بمقدار الكرّ بعد نزول ما يعتبر التطهير إلى ما في الحوض فالظاهر الاكتفاء به في غير الحمّام أيضا بناء على ما هو الأظهر من اختصاص الحكم للدفعة على القول بما إذا كان الماء بمقدار الكرّ لا زائد عليه كذلك نظرا إلى الاتّفاق في اعتصام الماء المتصل بالكرّ كذلك في تطهير ما يلاقيه أو امتزج به.

ص: 109

وحكى في الروض (1) عن بعض الأفاضل من معاصريه الاكتفاء في تطهير الماء النجس بوقوع قطرة واحدة عليه ، قال : وليس ببعيد وإن كان العمل على خلافه.

وغلط بعض الأفاضل نظرا إلى أن ثبوت الحكم المذكور :

إمّا من جهة عموم الآية (2) الشريفة الدالّة على طهوريّة الماء ، ولا وجه له ؛ إذ لا عموم فيها.

وإمّا من جهة تنزيلها منزلة الجاري ، وهو أيضا فاسد ؛ إذ ليس الجاري مطهّرا إلّا لمّا يلاقيه لكن الجزء الغير الملاقي لما كان متّصلا بالملاقي مع طهارته واعتصامه بالجاري كان طاهرا أيضا ، وهو لا يجري في المقام. غاية الأمر التزام تطهيره لما يلاقيه فيعود بعد ذلك نجسا لانقطاعه وعدم تقوّيه بشي ء.

وفيه : أنّه بعد تسليم طهوريّة القطرة يلزم طهارة جميع الماء في آن واحد بالتّقريب المذكور ، فكيف يتنجّس بعد ذلك! فإن حمل الكلام المنقول على ظاهره من الاكتفاء بوقوع قطرة من السماء عليه ولو لم يكن هناك قوّة في القطرات النازلة ، فهو في غاية البعد ؛ لخروجه من (3) اسم المطر كما عرفت.

ولو أراد به وقوع قطرة من قطرات المطر عليه فليس بذلك البعيد ، بل هو قويّ في بعض الوجوه.

هذا ؛ ويعتبر في صدقه عدم انقطاع نزوله من السماء قبل ذلك ، فلو وقع على أوراق الشجر ثمّ تقاطر منه على الأرض لم يثبت فيه الحكم ، وكذا لو نزل على السطح فوكف على الأرض.

وما يقع منه على ظاهر الأرض أو غيره ثمّ يسري في أعماقه فهو في حكم المطر مع اتّصاله بالنّازل كالسائل منه على الأرض أو غيره من المياه المتّصلة به.

ص: 111

رابعها : أن يراد حصول مسمّى الجريان ولو نحو جريان الماء على أعضاء الوضوء ، فيكون ذكره للجريان من الميزاب على سبيل المثال. واحتمله بعض المتأخرين في حمل كلامهم.

واختاره أيضا بناء على فهمه من بعض الروايات ومعناه ما في الكفاية حيث نفى البعد عن اعتبار الجريان في الجملة وإن لم يصل إلى حدّ الجريان من الميزاب. ولا يبعد أن يكون ذلك مختار المحقّق الأردبيلي (1) حيث استجود قول الشيخ رحمه اللّه ، إن حمل الميزاب فيه على التمثيل واريد به الجريان مطلقا حقيقة (2) كان أو حكما ، وادّعى أيضا استفادته من الأخبار.

وذهب صاحب الحدائق (3) إلى أنّه كالجاري بشرط الجريان أو الكثرة.

ثمّ إنّه على اعتبار الكثرة أو الجريان على هذين القولين ، فهل يعرف (4) أنّ المعتبر حصول الجريان فيما يرد عليه المطر أو يعتبر كون ذلك المطر كذلك في الخارج وإن يجر عليه ولم يكثر نزوله (5) عليه ، وكأنّ الأظهر بناءهم على الأوّل.

وكيف كان ، فالأقوى ما هو المشهور ؛ للأصل ، وعدم ظهور شمول أدلّة القليل لمثله ، وخصوص الرواية : « كلّ شي ء يراه ماء المطر فقد طهر » (6) ، ورواية أبي بصير ، عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر على القطرة ، قال : « ليس به بأس » (7).

ومرسلة محمد بن اسماعيل في طين المطر أنّه « لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام إلّا أن يعلم أنّه نجّسه شي ء بعد المطر » (8) ، فظاهرها يعمّ ما إذا كان المطر بحيث يجري من الميزاب

ص: 113

أولا.

وقريب منها مرسلة الصدوق ، عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم ، فقال : « طين المطر لا ينجس » (1).

وهي محمولة على حال نزول المطر مع عدم وجود عين النجاسة في محلّ الإصابة أو على ما إذا زالت النجاسة بإصابة المطر.

وكيف كان ، ففي إطلاقها شهادة على ما قلناه.

وصحيحة علي بن جعفر عن الرجل يمرّ في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه ، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ فقال : « لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلّي فيه ولا بأس » (2).

وإطلاق العبارة محمول على ما إذا كان حال نزول المطر ، فيعمّ ما إذا بقي المطر على قوّته بحيث يصلح للجريان أو لا ، فبناء على تخصيص الشيخ لتطهيره بحال صلوحه لذلك - كما قد يستظهر من كلامه - تكون الرواية حجّة عليه.

وربما يؤيّد المشهور بأنّه لو اعتبر الجريان في اعتصام المطر لزم انفعاله قبل حصول الجريان ، فيكون مجرّد الجريان اللّاحق أو القطرات اليسيرة الّتي بها يحصل الجريان مطهرا للسابقة وللمحلّ ، وهو بعيد.

وفيه : أنّ اعتصامه بالجريان من السحاب لكن يشترط (3) الجريان على الأرض ، فليس مجرّد الجريان ولا نفس القطرات الموجبة لها (4) عاصما للماء (5).

وقد يقال : إنّ بلوغ المنازل (6) تدريجا إلى الحدّ المعتبر كاشف عن اعتصامه من أوّل الأمر ،

ص: 114

وإنّما يلزم المحذور لو قيل بنجاسته بالملاقاة ، وطهارته (1) بلوغ الحدّ المذكور ، ولم يقل بذلك أحد. وفيه تأمّل ، فتأمّل.

حجّة الشيخ رحمه اللّه ومن تبعه صحيحة هشام بن الحكم (2) ، ورواية محمّد بن مروان الواردتان في ميزابين سالا أحدهما ببول والآخر بماء فامتزجا : « أنّه لا بأس به » (3).

وصحيحة عليّ بن جعفر في البيت يبال على ظهره ويغتسل فيه عن الجنابة ثمّ يصيبه المطر أيؤخذ (4) من مائه فيتوضّأ به للصلاة؟

قال : « إذا جرى فلا بأس به » (5) بحمله (6) على الجريان من الميزاب بناء على حمل كلامهم على تخصيص الحكم به.

وفيه : أن من الظاهر عدم دلالة الخبرين الأوّلين على التخصيص ، وإنّما المستفاد منهما ثبوت الحكم على التقدير المفروض.

والثالث : يدلّ على الأعمّ من المطلوب ، ولا شاهد لحمله على المعنى المذكور وبإطلاقه يستدلّ على اعتبار مطلق الجريان كما هو مختار جماعة من المتأخرين.

مضافا إلى روايته الأخرى عن الكنيف يكون فوق البيت ، فيصيبه المطر فيكفّ فيصيب الثياب ، أيصلّي فيها قبل أن تغسل؟

قال : « إذا جرى من ماء المطر فلا بأس » (7).

ص: 115

وفي رواية أخرى له (1) : عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلّي فيه قبل أن تغسل (2) قال : « إذا جرى من ماء المطر (3) فلا بأس » (4).

ويضعّف دلالتها - بعد اشتراك الجميع في الدلالة على ثبوت البأس على تقدير عدم الجريان الذي هو أعمّ من ثبوت النجاسة - بأنّ المقصود من الجريان فيه غير معلوم ، فكأنّ المراد من الجريان جريان المطر الوارد على المحلّ النجس ليزال (5) به ما فيه من القذر ، فيبقى الباقي سليما عن مخالطة النجس.

وكأنّ ما يفهم منه من المنع عن استعماله قبل ذلك من أجل حصول التغيير بالنجاسة أو أنّه محمول على الكراهة لارتضاء الخصم به ؛ إذ لا فرق عنده بين أوّل الجاري وآخر.

أو (6) المراد به أخذه الماء حين جريان المطر من السماء فيكون متصلا بمادّته السماوية ، ويكون اشتراطه حينئذ بمكان

اتّصاله بعين النجاسة كما قد يستفاد من السؤال ، فينجّس لقلّته بعد الانقطاع.

وقد يقال : إنّ بلوغ النازل تدريجا إلى الحدّ المعتبر كاشف عن اقتضائه (7) من أوّل الأمر ، وإنّما يلزم المحذور لو قيل بنجاسته بالملاقاة وطهارته عند بلوغ الحدّ المذكور ، ولم يقل بذلك أحد. وفيه تأمّل.

وقد احتمل (8) الجريان على ذلك في المنتهى (9) أيضا.

ص: 116

والخبر الثاني بعد الغضّ عن سنده يحتمل أن يراد به كون الماء النازل من المطر لا من النجس.

ويمكن حمله على المعنى السابق أيضا ، بل الحمل المذكور إليه أقرب من السابق ؛ لفرض اشتراط عين النجاسة في السؤال ظاهرا ، ويجري ذلك في الخبر الثالث ، ويحتمل أن يراد بقوله : « إذا جرى [ فلا بأس ] به » إزالة المطر لعين النجاسة (1) وتذكر (2) الضمير لا مانع منه مع إمكان التأويل بالذكر.

واحتجّ في الحدائق (3) على اعتبار أحد الأمرين المذكورين بالأخبار المذكورة ، وما دلّ على اعتبار الأكثرية ، فروى هشام في الصحيح (4) ، عن الصادق عليه السلام ، عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء ، فكيف فيصيب الثوب؟ فقال : « لا بأس ما أصابه من الماء أكثر » قال (5) : لجعله الجريان في تلك الأخبار والكثرة في الخبر المذكور علّة لحصول الطهارة ، وخصوص مورد السؤال لا يصلح لتخصيص الجواب إلّا إذا كان لخصوصه مدخل (6) في العلّيّة. وشاهد الحال في المقام دالّ على عدمها ، فيجب التعدية إلى كلّ ما يقصد (7) فيه العلّة (8).

قلت : أمّا ما دلّ على اعتبار الجريان فقد عرفت الحال فيه.

وأمّا الصحيحة المذكورة فقد تحمل (9) على أكثرية الماء بالنّسبة إلى ما في السطح من عين البول ، فإن كان مقصوده من اعتبار الأكثريّة (10) ذلك أيضا فلا مانع منه لحصول الاستيلاء على

ص: 117

النجاسة ، وإن أراد به كثرة المطر وشموله للأرض فلا دلالة في الخبر عليه ؛ إذ ليس فيه إلّا حكاية الأكثريّة.

نعم ، لو اريد به الأكثريّة بالنّظر إلى ما لاقاه من عين البول ولو مع جفافه وذهاب عينه ، دلّ على حصول الكثرة المطلوبة إلّا أنّ ذلك ممّا لا وجه له ولا يلتزمه أحد.

وفي الصحيحة أيضا : لا يمكن الحكم بتنجس ماء المطر مع عدم تغيره بالنجاسة قبل انقطاع التقاطر ؛ إذ قد عرفت اعتصامه حينئذ بالمادة ، وحينئذ فإمّا أن يبقى الماء النجس الممازج به على نجاسته أو أنه يطهر به.

لا سبيل إلى الأقل إذ ليس للماء الواحد في السطح الواحد مع عدم المائز حكمان مختلفان في الطهارة والنجاسة ، فيعيّن الثاني.

وفي عدة من الروايات دلالة عليه أيضا منها رواية الكاهلي المتقدمة ، فانّها تعمّ الماء وغيره ، والمناقشة فيها سندا بالإرسال ودلالته بأنّه ربما يكون في السؤال قرينة على أنّ المراد ب- « كلّ شي ء » : كل شي ء سأل سائل عنه وشبهه فلا يعم الماء وانّها إنما اشتملت على الحكم بطهارة ما يراه ماء المطر دون غيره ، وهو إنّما يلاقي بعض أجزاء الماء ، ولو بعد الامتزاج ، فغاية الأمر طهره به دون باقي الاجزاء.

ثم إنه لا شبهة في أنّه يعارضه لملاقاة الأجزاء النجسة فيعود نجسا لأنّه قليل لاقى نجاسة.

موهونة ؛ أمّا الأوّل فلاعتضاد الخبر بما ذكرناه.

وأمّا الثاني فبأنّ العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المورد ، ومجرد الاحتمال المذكور لا يقضي بالتخصيص سيما مع كون العموم لغويا مع أنّ السؤال مذكور في الخبر وليس فيه ما يفيد ذلك ، بل انما يفيد العكس ، وأمّا الثالث فبأنّ طهر الأجزاء الملاقية كاف في تطهير الباقي ؛ لكونه ماء طاهرا ملاقيا لملاقيه وهكذا ، فيسري الطهارة إلى الجميع في آن واحد ، ولو بعد الامتزاج بناء على اعتباره في التطهير.

ولا وجه حينئذ لعود النجاسة إليه من تلك الأجزاء ، ومع الغضّ عن ذلك فلا وجه لعود النجاسة إلى الأجزاء الملاقية مع بقاء ملاقاتها للماء المعتصم ، فلا بد إذن من الحكم بطهر الجميع ؛ لما عرفت من اتحاد حكم الماء الواحد في السطح الواحد.

ومنها : صحيحة هشام ورواية محمد بن مروان المقدّمتين الواردتين في الميزابين السائلين ، فإنّ بقاء طهارته مع الامتزاج بالبول وتطهيره له بالاستهلاك قاض ببقاء طهارته مع الامتزاج بالماء النجس وتطهير له بالأولى.

ص: 119

والمناقشة فيه بأنّ أقصى ما يفيده الخبران تطهيره لكل ماء متنجس إذا جرى وحصل الامتزاج ، وأمّا تطهيره لكرّ من الماء أو أزيد مثلا بمجرد جريان المطر وإن قلّ فلا ؛ لاحتمال أن يكون التطهير في ذلك لكون ماء المطر أزيد من البول كما هو المعهود عادة أو مساويا له ؛ مدفوعة بأن تسليم تطهيره الماء النجس بالامتزاج على ما يستفاد من الخبرين قاض بتطهيره له كذلك مع القلّة والكثرة من غير فرق ؛ إذ لا فرق بين قليل المطر وكثرته نظرا إلى اعتصامه بالمادة المساوية. غاية الأمر أنه مع اعتبار الامتزاج في التطهير لا بدّ من امتزاج القطرات النازلة المجموع عليه وهكذا.

قال بعض الأفاضل بعد ذكر المناقشات المذكورة : إلّا أن الظاهر إجماع الأصحاب - خصوصا المتأخرين - فهم على تطهيره إذا تحقق الجريان قولا وفعلا ، فان تحقق فهو الحجة ، ويبقى التردّد بعد أنّ النازل من السماء من القطرات هل يطهر أو ليس المطهر إلّا ما يجري من الميزاب ونحوه.

والظاهر هو الثاني نظرا إلى الانفصال في الأول.

وضعفه ظاهر بعد ما عرفت ، فإنّ انفصال القطرات بعضها عن بعض في معنى الاتصال ؛ إذ لا يكون الاتصال بالمادة السماوية إلا على النحو المذكور.

وقد نبّه عليه الفاضل المذكور حيث نصّ بأنّ اعتصام الماء الجاري من الميزاب إنّما هو بالقطرات النازلة عليه من السماء ، وقد نصّ بعد ذلك أيضا بأنّ تطهير الغيث للبئر مشكل.

إذا العمدة في الحكم بتطهيره بالماء هو الإجماع كما عرفت ، ولا إجماع هنا ، وهو أيضا كما ترى.

والحاصل أن المسألة في غاية الظهور والتشكيكات المذكورة في غاية الوهن كما لا يخفى ) (1).

ص: 120

و [ لا ] إطالة (1) الكلام في طرقها (2) وتكثير الأدلّة عليها ؛ لوضوح الحال فيها ممّا (3) بيّنّا.

مضافا إلى ما دلّ عليها من النصوص المستفيضة المتكثرة الّتي كادت أن تكون متواترة بالمعنى ، لكن لمّا (4) جرت الطريقة على كتبهم عن أدلّتها وبيان الأخبار الواردة فيها ، فلا بأس لو اقتفينا أثرهم في ذلك بالإشارة إلى بعض ما هنالك ، فنقول :

وفي السرائر (1) نفي الخلاف عن المنع من استعمال أحد الإنائين إذا وقع فيه نجاسة ولم يعلمه بعينه.

وفي المنتهى (2) حكاية الإجماع على نجاسة المستعمل للجنب والحائض وشبههما (3) إذا كان على جسده نجاسة عينيّة وكان أقلّ من كرّ ، وعلى نجاسة سؤر الخنزير وعلى نجاسة سؤر الكلب عدا بعض من (4) العامّة.

قلت : وبملاحظة هذه الإجماعات المحكيّة مضافا إلى السيرة المستمرّة بين الفرقة الناجية قديما وحديثا يمكن القطع بالإجماع في المسألة.

وأمّا الأخبار الدالّة على ذلك - مطلقا أو في موارد مخصوصة ، فيستدلّ بها لذلك بانضمام عدم القول بالفصل (5) - كثيرة جدّا بل لا يبعد بلوغها حدّ التواتر المعنوي كما ادّعي ، منها الأخبار الواردة في الكرّ ، وهي أيضا قريبة من التواتر.

وفي المعالم : إنّها كادت أن تبلغ في الكثرة حدّ التواتر المعنوي ، فمن ذلك الصحاح المستفيضة : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي ء » (6) فإنّ قضيّة مفهومها نجاسة الماء الّذي دونه ببعض النجاسات الغير المغيّرة وإلّا تساوى (7) الكرّ فتسقط فائدة الاشتراط.

وبانعقاد الإجماع على عدم الفرق بين النجاسات في ذلك ، يتمّ دلالتها على عموم الانفعال بالنّسبة إليها ، ودلالتها على العموم بالنّسبة إلى المياه وأحوالها من جهة عموم إرادة (8)

ص: 123

الشرط و (1) الموضوع في المنطوق.

أمّا الأوّل : فلأنّه المنساق منه في العرف ، ولو سلّم فالحكمة قاضية به في المقام وإلّا لخرج الكلام عن الإفادة.

أمّا الثاني : فلدلالة تعليق الحكم على الطبيعة (2) عليه كما قيل ، أو بمعونة الحكمة أيضا. ولا يبعد جريان الحكمة في المفهوم أيضا مع قطع النظر عن عموم المنطوق.

فظهر بما قلنا استفادة عموم الحكم منها بالنسبة إلى أنحاء الملاقاة من الورود على النجاسة وورودها عليه واستعماله في التطهير وغيرها. ويدلّ على هذا التعميم أيضا إطلاق التنجيس الظاهر فيه.

وادّعى بعض الأفاضل دلالتها على انفعال القليل بكلّ واحد من النجاسات نظرا إلى دلالة المنطوق على عدم تنجّس الكرّ بشي ء من النجاسات بالعموم الاستغراقي ، فيكون المفهوم تنجّس القليل بكلّ واحد من النجاسات أيضا.

قال : وإلّا لم يكن الكرّ شرطا لكلّ واحد بل للمجموع من حيث المجموع ، فلا يدلّ المنطوق حينئذ على عدم انفعاله بملاقاة بعض النجاسات ، وهو خلاف الفرض والإجماع.

والحاصل أنّ النكرة في سياق النفي يدلّ على العموم الأفرادي لا المجموعيّ ، وبملاحظته يتمّ ما ذكرناه.

ومن الاشتباه بين العمومين يحصل الاشتباه في المقام (3) قال : فتأمّل جدّا فإنّ المطلب دقيق في الغاية.

أقول : من الواضح أنّ الحكم في المنطوق هو عدم تنجّس الكرّ بشي ء من النجاسات ، فيكون قضيّة مفهومه ينجس ما دون الكرّ بشي ء منها ، فاشتراط الكرّية إنّما هو في

ص: 124

عدم الانفعال بشي ء منها المقهور (1) عند عدم الشرط.

ومن الظاهر أنّ رفع عدم الانفعال بشي ء إنّما يكون بانفعاله بشي ء ، فلا وجه لحمل العبارة على حصول التعليق بالنسبة إلى كلّ واحد من النجاسات زعما منه رحمه اللّه أنّه لولاه لكان المعلّق عدم التنجّس بمجموع النجاسات ، فلا يدلّ على عدم تنجّسه بالبعض.

وهو فاسد لما عرفت من حصول احتمال آخر غير المعنيين المذكورين ، بل ويعيّن الحمل عليه ، فيكون المعلّق على الشرط هو عدم تنجّس الماء بشي ء من النجاسات.

و (2) من الواضح أنّ ذلك لا يستلزم حصول التعليق بالنسبة إلى كلّ واحد واحد ليدلّ على حصول التنجّس بكلّ واحد مع انتفاء الشرط ، كيف ولو كان قضيّة المفهوم ما ذكره رحمه اللّه لكان (3) قولك : « إذا جئتني لم اعطك شيئا » دالّا على إعطائك جميع الأشياء مع عدم المجي ء ، وهو ظاهر البطلان ، لا إشعار في العبارة به بضرورة الوجدان.

ومن ذلك صحيحة علي بن جعفر ، عن الدجاجة والحمامة وأشباههما (4) تطأ العذرة ثمّ تدخل الماء يتوضّأ منه للصلاة؟ قال : « لا إلّا أن يكون الماء قدر كرّ من ماء » (5).

والمنع من الوضوء ليس إلّا لأجل النجاسة ؛ إذ لا يشترط بما سوى الطهارة إجماعا ، و (6) هو المفهوم من الكلام بمعونة المقام.

وصحيحة إسماعيل بن جابر [ في ] الماء الذي لا ينجّسه شي ء ، قال : « ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » (7).

ص: 125

وظاهر التعريف مساواته للمعرّف ، فيدلّ على تنجّس ما دونه بالملاقاة في الجملة ، وبعدم القول بالفصل يعمّم الحكم بالنسبة إلى النجاسات ، وبظاهر الإطلاقات بالنسبة إلى أنحاء الملاقاة كما مرّ.

.. إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في الكرّ.

وفيها دلالة أيضا على شهرة اعتبار الكرّية في الماء عند الشيعة في زمن الأئمّة عليهم السلام حتى كرّروا السؤال عنه ، وهم عليهم السلام أجابوا تارة بتعيّن المساحة واخرى بضبط الوزن. ومن الظاهر أنّه بناء على القول بعدم الانفعال يكون ذلك لغوا محضا.

وحمله على عدم حصول التغيير معه عادة ممّا يقضي الضرورة بفساده ، ويتأدّى (1) سياق تلك الأخبار ببطلانه ، وكذلك حمل التقدير به على مجرّد المحافظة على المندوب (2) وطلب الراجح كما لا يخفى.

ومنها : ما دلّ على إراقة الإنائين اللذين وقع في أحدهما نجاسة واشتبه بالآخر ووجوب التيمّم كموثقتي سماعة (3) وعمّار الساباطي (4). ومن الظاهر دلالة الأمر بالإراقة في المقام على عدم جواز الانتفاع به فيما هو الغالب في الانتفاع بالماء من الشرب والاستعمال في التطهير من الأحدات والأخباث ونحوها ، وكذا العدول من (5) الطهارة الاختياريّة إلى الاضطراريّة.

ومنها : الأخبار الدالّة على نجاسة سؤر نجس العين ، وهي أخبار كثيرة مشتملة على الصحاح المستفيضة كصحيحة البقباق (6) وصحيحة معاوية (7) بن شريح الصريحتين في

ص: 126

نجاسة سؤر الكلب وموثقة (1) أبي بصير : « لا يشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه » (2).

وصحيحة سعيد الأعرج عن سؤر اليهودي والنصراني فقال : « لا » (3).

والصحيح إلى معلّى بن خنيس عن الصادق عليه السلام في الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماء ، فأمرّ عليه حافيا؟ فقال : « أليس وراءه شي ء جاف؟ » قلت : بلى ، قال : « لا بأس ، إن الأرض يطهّر بعضه بعضا » (4).

.. إلى غير ذلك من الأخبار.

ومنها : الأخبار الدالّة على نجاسة آنية ولوغ الكلب (5) والخنزير. ومن الظاهر عدم استلزام الولوغ بملاقاة (6) الآنية. وسراية النجاسة إليها من دون تنجّس ما فيها واضح الفساد.

والظاهر من تلك الأخبار كون ما في الآنية خصوص الماء كالصحيح عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال : « يغسل سبع مرّات » (7).

وفي الصحيح أيضا عن الكلب يشرب من الإناء قال : « اغسل الإناء » (8).

ومنها : الأخبار الدالّة على المنع من غسالة الحمّام ؛ ففي الموثّق : « وإيّاك أن تغسل من غسالة الحمّام ففيها يجتمع (9) غسالة اليهودي والنصرانيّ والمجوسيّ والناصب لنا أهل البيت فهو شرّهم ، انّ اللّه تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وإنّ الناصب لنا أهل البيت

ص: 127

لأنجس منه » (1).

ومنها : ما دلّ على اعتبار المادّة في اعتصام ماء الحمّام الدالّ بمفهومه على عدمه مع عدمها وكان في تشبيه ماء الحمّام بالجاري إشارة أيضا إلى انفعال غيره بالملاقاة.

ومنها : الأخبار الكثيرة المتظافرة الدالّة منطوقا أو (2) مفهوما على تنجّس القليل بملاقاة جملة من النجاسات المفروضة فيها كصحيحة عليّ بن جعفر عن رجل رعف وهو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح (3) الوضوء منه؟ قال : « لا » (4).

وصحيحة البزنطي عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة؟ قال : « يكفي الإناء » (5).

وموثقة سماعة : « إذا أدخلت يدك في الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلّا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن أدخلت يدك في الإناء وفيه شي ء من ذلك فأهرق ذلك الماء » (6).

وهناك أخبار مستفيضة غير ما ذكرنا واردة في هذا المعنى.

ورواية أبي بصير : « ما يبل الميل - يعني من النبيذ - ينجس حبا من ماء » يقوله ثلاثا (7).

وفي الحسن : « لا واللّه ولا قطرة - يعني من المسكر - قطرت في حبّ إلّا اهريق ذلك الحبّ » (8).

وعن العيص بن القاسم قال : سألته عن رجل أصابته قطرة من طست (9) فيه وضوء؟

ص: 128

قال : « إن كان من بول أو قذر فليغسل ما أصابه » (1).

وظاهر إطلاقه يدلّ على عدم الفرق بين الورودين وعلى نجاسة الغسالة.

.. إلى غير ذلك من الأخبار المتكثّرة المذكورة في الأبواب المتفرقة ، من أرادها وقف عليها في مواضعها.

حجة القول بعدم الانفعال ، الأصل والعمومات الدالّة على طهارة الماء وطهوريّته ، وما دلّ على حصر تنجّسه بالتغيير كالحديث المشهور : « خلق اللّه الماء طهورا .. » (2) ، الخبر.

وما رواه العماني وادّعى تواتره عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام : « إنّ الماء طاهر لا ينجّسه (3) شي ء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه » (4).

والاطلاقات الحاكمة بطهارة الماء الملاقي للنّجاسة إذا خلا عن التغيير من غير تفصيل بين القليل والكثير كالصّحيح في الماء يمرّ به الرجل وهو يقع فيه الميتة والجيفة؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا (5) كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضّأ منه ، وإن لم يتغيّر ريحه وطعمه فاشرب وتوضّأ » (6).

والصحيح عن غدير أتوه وفيه جيفة؟ فقال : « إذا كان الماء قاهرا ولا يوجد فيه الريح فتوضّأ » (7).

.. إلى غير ذلك من الأخبار الّتي يضاهى ذلك ، وهي كثيرة.

والأخبار الحاكمة بعدم تنجّس الماء مع ظهورها في القليل كموثقة عمّار : سألته عن الرجل هل يتوضّأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب على أنّه يهودي؟ فقال : « نعم » ، قلت : فمن

ص: 129

ذلك الماء الّذي شرب منه؟ قال : « نعم » (1).

وحسنة ابن الميسر عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان؟ قال : « يضع يده ويتوضّأ ، ثمّ يغتسل هذا ممّا قال اللّه تعالى ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (2) » (3).

وصحيحة عمران (4) بن يزيد : اغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض فقال : « لا بأس » (5).

وصحيحة علي بن جعفر : عن رجل رعف فامتخط (6) فصار (7) ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه ، هل يصلح الوضوء منه؟ قال : « إذا لم يكن شي ء يستبين في الماء فلا بأس ، وإن (8) كان شيئا بيّنا فلا يتوضّأ (9) منه » ؛ بحملها في صورة الإبانة (10) على حصول التغيير.

ورواية زرارة عن الصادق عليه السلام في جلد الخنزير يجعل دلوا فتسقى به الماء؟ قال : « لا بأس » (11).

وروايته الأخرى عن الباقر عليه السلام قلت له : رواية من ماء سقطت فيها فارة أو جرذ (12) أو

ص: 130

صعوة ميتة؟ قال : « إذا تفسّخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضّأ منها وصبّها ، وإن كان غير متفسّخ فاشرب منه وتوضّأ واطرح (1) الميتة إذا أخرجتها طرية ، وكذلك الجرّة وحبّ الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء ».

قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : « إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجّسه شي ء تفسّخ أو لم يتفسّخ إلّا أن يجي ء له (2) ريح يغلب على ريح الماء » (3).

ورواية أبي مريم الأنصاري : كنت مع أبي عبد اللّه عليه السلام في حائط له ، فحضرت الصلاة فنزح دلوا من ركي له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة ، فأكفا رأسه وتوضّأ بالباقي (4).

وما رواه في المنتهى مرسلا ، عن الباقر عليه السلام قال : سئل عن الجرّة والقربة يسقط فيهما فارة أو جرو (5) أو غيره فيموت فيها؟

قال (6) : « إذا غلب رائحته على طعم الماء فأرقه وإن لم يغلب عليه فتوضّأ منه واشرب » (7).

ورواية بكار بن أبي بكر في الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحبّ في مكان قذر ثمّ يدخله الحبّ؟ قال : « يصيب من الماء ثلاث أكف ثمّ يدلك الكوز » (8).

ورواية محمّد بن مروان : لو أنّ ميزابين سالا ميزاب ببول (9) .. الخبر (10).

ص: 131

وقد مضى.

ورواية الحسين بن زرارة ، فقلت : شعر (1) الخنزير يعمل به حبلا يستقى (2) من البئر الّذي يشرب منها ويتوضّأ منها؟ فقال « لا بأس به » (3).

ويؤيّد ذلك أيضا ما دلّ (4) على طهارة ماء الاستنجاء ؛ إذ هو من جملة القليل الملاقي للنجاسة.

وفي بعض تلك الأخبار : « أو تدري لم صار لا بأس به؟ » فقلت : لا واللّه جعلت فداك! فقال : « إنّ الماء أكثر من القذر » (5).

والتعليل يقضي جريان الحكم في غيره أيضا.

وإطلاق ما دلّ على طهارة ماء الحمّام وأنّه لولاه لما أمكن التطهير بالقليل إذ كلّما لاقى المحلّ النجس ينجس به ولا يطهره.

والتزام القول بطهوريّة النجس أو القول بتنجّسه بعد الانفصال لا حال الملاقاة الّتي هي السبب أو الفرق بين الورودين مع إطلاق الأخبار تعسّف بحت.

والجواب : أمّا عن الأصل والعمومات فبالخروج عنهما بمقتضى الأدلّة الدالّة على النجاسة ، فيخصّص بها ما دلّ على حصر تنجّسه بالتغيير (6) بعد الغضّ عن أسانيدها ؛ إذ قد عرفت الحال في الخبر المشهور.

وما ادّعي تواتره عن الصادق عليه السلام لم نعثر له في كتب الأصحاب على سند واحد فضلا

ص: 132

عن تواتره. وكأنّه أخذه من مضمون الأخبار الكثيرة الواردة في الغدران ونحوها من المياه الواقفة (1) في الطرقات والصحاري ونحوهما (2) ممّا أشرنا إليها ، فلا يكون دليلا مستقلّا.

والإطلاقات المذكورة كثير منها ظاهر في الكثير لفرض الحكم في بعضها في الغدير أو في حياض أهل البوادي ممّا يردّها السباع والكلاب والبهائم ، وفرض وقوع الجيفة والميتة فيه مع احتمال عروض التغيير وعدمه ، أو فرض وقوع الجيف والقذر وولوغ الكلب وشرب الدوابّ وبولها فيه ، أو وقوع الجيفة مع أمره عليه السلام بالوضوء من الجانب الآخر ، أو فرضه في الحياض مع تكرّر البول فيها مع جواب الإمام بالتفصيل .. وغير ذلك ممّا يشهد بفرض الكثرة في الماء بل في (3) كونها أضعاف الكرّ في كثير منها.

ولو فرض إطلاقها (4) في بعضها فهو محمول على الكثير تحكيما للأخبار المقيّدة كما هو مقتضى القاعدة والأخبار الظاهرة في إرادة القليل مع أنّ كثيرا منها لا يخلو عن ضعف في الأسناد ، أكثرها لا يخلو من (5) ضعف في الدلالة ، بل بعضها غير دالّ عليه ؛ لإمكان حمل موثقة عمّار على علوّ الباقي من الماء ، فلا يسري النجاسة إليه ؛ مع معارضتها لأخبار اخر دالّة على نجاسة خصوص سؤر اليهود ، فيحتمل قويّا حملها على التقيّة.

ولفظ « القليل » في حسنة ابن الميسر يعمّ الكرّ (6) لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيه ، فيقيّد (7) بالأخبار الخاصّة.

والقذارة أيضا لم يثبت كونها حقيقة في النجاسة الشرعيّة.

وصحيحة عمر بن زيد ليست دالّة على كون ما يقع في الإناء خصوص ما ينزو من

ص: 133

المكان النجس مع العلم به.

وصحيحة علي بن جعفر لا دلالة فيها على إصابة الدم الماء ، وإنّما تدلّ على إصابة الإناء ، فقد يكون السؤال من جهة حصول الظنّ بملاقاة النجاسة ، فأجاب عليه السلام أنّه إن تبيّن شي ء في الماء - يعني حصل بذلك العلم بإصابة الماء - فلا تتوضّأ منه وإلّا فلا بأس.

والرواية في جلد الخنزير ليست معمولا بها عند الأصحاب ؛ لدلالتها على جواز الانتفاع بالميتة ، على أنّها لا تدلّ على طهارة الماء ؛ لظهورها في نفي البأس عن الاستعمال.

ورواية زرارة لا يمكن العمل بها ؛ إذ الفرق بين التفسّخ وعدمه ممّا لا يقول به أحد.

وكذا الفرق في ذلك بين ما كان أكثر من رواية ودونها (1) ، فهي بظاهرها مطروحة عند كافّة الأصحاب ، فلا تصلح للتعويل.

والعذرة في رواية أبي مريم قد تحمل على الطهارة (2) كما حملت عليها في بعض الروايات مع أنّها لا صراحة فيها بكونها في الماء فلعلّها كانت على الدلو فإكفاء رأسه لإزالتها.

ولفظ « القذر » في رواية بكّار غير صريح في النجس كما مرّ على أنّه يمكن حمل الحبّ على ما يسع الكرّ على ما حكي من حباب ذلك الزمان ، ودلّ عليه بعض الروايات.

وقد يحمل أيضا قوله : « ثمّ يدخله الحبّ » على إرادة إدخاله الحبّ ، فيكون قوله : « يصب من الماء ثلاث أكف » بيانا على تطهير الكوز.

ورواية الحسين بن زرارة لا دلالة فيها على ملاقاة الحبل لما في الدلو. وما ورد في ماء الاستنجاء مقصور على محلّه ؛ إذ لا مقتضى للتسرية من الإجماع وغيره ، والرواية المعلّلة ضعيفة الاسناد.

وكيف كان ، فلا مقاومة للروايات المذكورة بالنسبة إلى ما دلّ على الانفعال ، مضافا إلى اعتضادها بالشّهرة العظيمة عند الأصحاب وجريان السيرة عليه بين الشيعة الأطياب.

وأمّا حكاية عدم إمكان التطهير بالقليل ، فضعيفة جدّا ؛ إذ استبعاد حصول التطهير

ص: 134

بالنجس ممّا لا يقوم حجّة في الشرع ، مع أنّه قد ذهب جماعة كثيرون إلى تطهير الأرض النجس بغير التطهير ، فكيف بالماء مع تنجّسه حال التطهير.

حجّة السيد (1) قدس سره على التفصيل أنّه لولاه لزم عدم إمكان التطهير بالقليل. وزاد من تبعه من المتأخرين عليه عدم شمول أدلّة انفعال القليل لمثله ، والإجماع (2) على التسرية ، ومقتضى العمومات طهارته.

وقد عرفت ضعف الوجه الأوّل.

وأمّا الثاني ففيه : أنّه وإن كان أكثر ما دلّ على نجاسة القليل واردا في خصوص ورود النجاسة على الماء إلّا أن جملة من تلك الأخبار متناولة للنوعين كمفهوم (3) أحاديث الكر والروايات الواردة في المنع من غسالة الحمام معللا بأن فيها غسالة الناصب ومن يحكمه ، وإطلاق مضمرة العيص ابن قاسم المتقدمة ، وإطلاق رواية أبي بصير المذكورة من النبيذ ، ومفهوم رواية علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الشرب في إناء يشرب من الخمر قدحان عند ان أو باطنه؟ قال : « إذا غسله فلا بأس » ، ونحوها موثقة عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن الإبريق وغيره بكون فيه خمر يصلح أن يكون فيه ماء؟ قال : « اذا غسل فلا بأس ».

ولو كان الماء مع الورود على النجاسة غير منفعل عنها لما احتج الأواني المذكورة إلى الغسل في موضع الماء فيها ؛ مضافا إلى الشهرة المقارنة للإجماع وظاهر الإجماعات الممكنة.

ولا يذهب عليك أنّ قضية ما استند إليه يخصّص طهارة الوارد بما أزيل به الخبث اقتصارا فيه على قدر الضرورة.

وقد يقال : إنه إذا أورد على ما لا يطهر به صار بتسليط النجس عليه موردا عليه

ص: 135

متنجس به وإن لم ينجس أو الورود فيرتفع الثمرة الظاهرة بخلاف ما لو حصلت بها الطهارة ؛ لعدم انفعاله ، فتأمل.

واعلم أنه اضطر ظاهر فتاوى الصدوق في هذا الباب نظرا إلى اختلاف الروايات عن السادة الأطياب فإنه رحمه اللّه مع اعتباره الكرية في الماء وحكمه في مقامات (1) شي ء بنجاسة القليل الملاقي للنجاسة في موارد مخصوصة ونجاسة الغسالة وعدم فرقه بين الورودين ، ذكر مضمون حسنة ابن الميسر مفتيا به مع ظهوره في جواز استعمال القليل الملاقي للنجاسة مع عدم غيره.

وذكر أيضا مضمون رواية زرارة في الرواية التي وقعت فيها فارة ، والمفصلة بين حالتي التفسخ وعدمه ؛ وذلك يعطي حكمه بعدم (2) انفعال ما في الرواية (3) والقرية وحب الماء والجرة (4) وما أشبهها (5) من أوعية الماء بملاقاة ميتة الفارة قبل تفسخها والذي يتخيل بالبال (6) أن بناءه رحمه اللّه إما على حكاية مضامين الأخبار وإن لم يعمل بظاهرها ليكون ذلك رجوعا عما ذكره أولا من اقتصاره على نقل الأخبار التي يفتي بمضمونها ، وهي حجة بينة وبين اللّه. ويؤيده أنّه ذكر في الباب الرواية الدالّة على طهارة جلد الميتة وجواز استعماله ، وهو ممّا أطبق الأصحاب على خلافه ؛ أو أنّه عمل بمضمون الأخبار المذكورة (7) مقتصرا على مورد الخبر من دون تسرية ، وهو ممّا يأبى عنه جلالة هذا الشيخ قدس سره.

وبعد البناء على ظاهر عبارته يكفي في ضعفه إطباق الشيعة الأبرار على خلافه مضافا إلى ما عرفت من الأخبار.

الثاني : ما علا من الماء على الملاقي منه للنجاسة جاريا عليه لم ينجس بملاقاة الأسفل للنجاسة بلا خلاف.

ويدلّ عليه - مضافا إلى الإجماع محصّلا ومنقولا حدّ الاستفاضة السيرة الجارية الّتي

ص: 137

يقطع منها قول (1) المعصوم ، بل الظاهر أنّه في الجملة من الضروريات الّتي يشترك فيها الفقهاء والعوام (2).

وأيضا هو خارج عمّا دلّ على تنجّس القليل لعدم شمولها مثل (3) ذلك.

ولأجل ذلك والإجماع المحكيّ في الروض (4) يسري الحكم إلى المضاف ونحوه. وسيجي ء الكلام فيه إن شاء اللّه.

ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق بين ما إذا كان علوّه على سبيل التسنيم أو الانحدار الظاهر ، فظاهر (5) السيرة والإجماعات المحكيّة - مضافا إلى ما عرفت من الأصل والشكّ في شمول الإطلاقات لمثل ذلك وفي انسحاب (6) الحكم فيما لو تدافع الماء مع عدم العلوّ الظاهر أو مساواة المكان أو جريانه من الأسفل كما في الفوارة - وجهان من صدق ملاقاته للنجاسة فيشمله ظواهر الإطلاقات الحاكمة بالنجاسة ، ومن أنّ قضية تلك الإطلاقات نجاسة محل الملاقاة كما تقتضيه (7) العبارة إذا سيقت (8) بالنسبة إلى سائر الأعيان ، وإنّما يجي ء تنجّس غير الملاقي من جهة الميعان المقتضي لسريان النجاسة بالإجماع ، وهو منتف في المقام.

والأوّل لا يخلو عن قرب ؛ لظهور ما دلّ على النجاسة على تنجيس مجموع الماء في مثل ذلك.

مضافا إلى الاحتياط في غالب المقامات.

ص: 138

وقطع في البيان (1) بعدم تنجّس ما فوق موضع الملاقاة في الجاري لا عن المادّة ، وإطلاقه يشمل بعض الصور المفروضة.

الثالث : المعروف بين الأصحاب عدم الفرق في تنجيس (2) الماء بالملاقاة بين قليل النجاسات وكثيرها ، وهو قضيّة جملة من الإطلاقات المذكورة.

وذهب الشيخ (3) رحمه اللّه إلى عدم تنجّس الماء لملاقاة أجزاء (4) الصغار من الدم القليل الذي لا تدركه (5) الطرف كرءوس الإبر لصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام.

وقد مرّت الإشارة إليها.

وعدّى الحكم في المبسوط (6) إلى كلّ النجاسات ؛ لعدم إمكان التحرّز (7) عنها. وظاهر التعليل قد يومي إلى التسرية إلى غير الماء أيضا.

وقد يستدلّ أيضا بدلالة الرواية عليه بالفحوى. وقد عرفت عدم دلالة الرواية على ذلك.

ومع التسليم فالتسرية إلى غير الدم ممّا لا وجه له. وحكاية غير التحرير غير مسموعة (8).

الرابع : الظاهر من المذهب عدم الفرق في انفعال القليل الراكد بين ما بعد عن موضع الملاقاة إذا لم يكن متقاربا بعضه إلى بعض وما قرب إليه.

وظاهر المعالم عدم تنجّس ما بعد عن موضع الملاقاة. واستند في ذلك إلى عدم قيام دليل

ص: 139

على النجاسة لاختصاص ما دلّ على انفعال القليل بالمجتمع والمتقارب. وليس مجرّد الاتصال بالنّجس موجبا لانفعاله وإلّا فيسري (1) النجاسة إلى الأعلى لحصوله ، ومع عدم الاكتفاء بمجرّده فلا بدّ من (2) نجاسة البعيد من دلالة.

نعم ، إن جرى إليه الماء النجس قضي بالتنجيس.

وفيه : أنّ إطلاق ما دلّ على تنجّس القليل يشمل الصورة المذكورة أيضا.

مضافا إلى (3) السريان اللّازم لميعان الماء وعدم سرايتها (4) إلى العالي مع قيام الإجماع عليه لا يقضي بانتفائه في غيره مع وجود الفارق بين الأمرين من جهة قوّته على التنجيس (5) وتدافعه عليه بخلاف صورة المساواة وغيرها.

الخامس : الظاهر إطباق القائلين بنجاسة القليل على عدم الفرق بين جريان الماء ووقوفه.

وذهب بعض المتأخّرين من الأخباريين إلى عدم انفعاله بالملاقاة في الأوّل مع عدم ملاقاة النجاسة لأوّل جزء منه زعما منه تقوّي الأسفل منه بالأعلى ؛ نظرا إلى عدم شمول أدلّة انفعال القليل لمثله.

مضافا إلى ما دلّ بإطلاقه على طهارة (6) الجاري كقوله عليه السلام : « ماء الحمّام بمنزلة الجاري » (7) و « أنّه كماء النهر يطهّر بعضه بعضا » (8) حيث لم يقيّد الجاري أو ماء النهر بكونه عن

ص: 140

نبع (1).

وفي عدم تقيّد (2) ( كرية ) (3) ماء الحمّام بكريّة مادّته أو المجموع شهادة عليه أيضا مع إطلاق المادّة الواردة فيه وفي ماء البئر.

وضعف (4) جمع (5) ماءين (6) أوضح من أن يبيّن لما عرفت من إطلاق جملة من أدلّة انفعال القليل ، مع تأيده بالشّهرة العظيمة بين الطائفة القريبة من الإجماع بل الإجماع على الحقيقة.

وما ذكر من المؤيّدات لا يفيد شيئا كما عرفت الحال فيها.

هذا ، ومن العجب أيضا ما (7) يظهر عن (8) بعض المتأخّرين (9) من عدم سراية النجاسة إلى الأسفل ( يظهر ) (10) من الجاري لا عن المادّة وإن كان أقلّ من كرّ ؛ استنادا إلى أنّه هارب عن النجاسة ، فيبقى على أصالة الطهارة.

ووهنه واضح.

ص: 141

وربّما يستفاد من المعالم أيضا ميله إلى اعتبار الإجماع.

واستشكل فيه في الحدائق (1) على ظاهر كلامهم. وكأنّ الوجه في اعتبار ذلك لإطلاق (2) الروايات الدالّة على تحديد (3) مساحة الكرّ.

وحملها على إرادة بيان المكسّر لا داعي إليه على أنّه مع الاجتماع يتقوّى الماء على النجاسة من جهة انتشارها فيه ، بخلاف ما لو انتشر الماء وتباعدت أجزاؤه.

وأنت خبير بأنّ ظواهر تلك الأخبار (4) ممّا لم يعرج (5) عليها أحد من الأصحاب ، فلا بدّ من حملها على إرادة التكثير كما فهموا - مضافا إلى ما عرفت من الإطلاقات وظاهر التحديد بالوزن - وأنّ المعتبر في الاعتصام هو بلوغ الماء قدر الكرّ ، وهو أعمّ من كونه على ذلك النحو المخصوص الملحوظ في الأبعاد على فرض تسليم ظهور الروايات فيه ، أو كونها بحيث لو جعل (6) في محلّ قليل (7) لذلك كان كذلك (8) ، فإطلاقها يعمّ جميع الوجوه.

هذا ، ثانيها : أنّه (9) هل يعتبر فيه استواء سطح الماء أو يعمّ صورة الاختلاف فيقوى الأسفل بالأعلى والأعلى بالأسفل بمجرّد اتّصال الماء؟

اختلفت فيه عبارات الأصحاب ، واضطربت فيه أقوالهم ؛ لخفاء مدرك الحكم وخلوّه عن النصّ. فظاهر ما ذهب إليه كثير من الأصحاب من اعتبار الدفعة في التطهير بالكرّ - كما سيجي ء - عدم تقوّي الأعلى بالأسفل وبالعكس إلّا مع اجتماع الماء عرفا واعتضاد بعضه

ص: 143

ببعض ؛ إذ ذاك هو الوجه في اعتباره ، وهو التعليل المعروف له في كلامهم.

وقال في المعالم : إنّ اعتبار المساواة في الجملة ليس ببعيد ، ثمّ قال في مسألة التطهير بالكرّ : وحيث تقدّم منّا الميل إلى اعتبار المساواة فاعتبار الدفعة متعيّن.

وهو أيضا ظاهر من أطلق اعتبار الكثرة في مادّة الحمّام مع تسريته إلى غيره.

ومنهم المحقّق الكركي (1). وقد نصّ على اعتبار ذلك في غير صورة التساوي.

ومنهم من أطلق الحكم بالاعتصام مع اتّصال الماء فيقوى (2) كلّ من الأعلى والأسفل بالآخر مطلقا. وإليه ذهب في الروض (3). وجعله قضيّة إطلاق أكثر الأصحاب حيث لم يقيّدوا الكرّ (4) المجتمع بكون سطوحه مستوية أولا.

وظاهر إطلاقه عدم الفرق بين صورة التسنيم والانحدار كما حكى عنه صريحا في فوائد القواعد.

وتبعه في ذلك جماعة من المتأخّرين.

وهو قضيّة ما مرّ من تصريح جماعة بطهارة ما دون المتغيّر في الجاري مع (5) كريّته إذا قطع التغيير عمود الماء ؛ إذ هو بعد قطع العمود ينفصل عن حكم الجاري ، فيجري عليه أحكام الواقف.

ويعم ذلك أيضا صورتي الانحدار والتسنيم.

ويقتضيه أيضا إطلاق الدروس (6) والبيان (7) والموجز وغيرها بعدم (8) انفعال الجاري لا

ص: 144

عن مادّة بالملاقاة إذا كان بمقدار الكرّ ، ونجاسة الأسفل خاصّة إذا نقص عنه.

وقد يومي إليه إطلاق المعتبر (1) بالاكتفاء بكرية المجموع في الغديرين الموصول بينهما بساقية.

ومنهم من ذهب إلى تقوّي الأسفل بالأعلى أو (2) العكس. وهو ظاهر التذكرة (3).

وعليه أو على اعتبار المساواة مطلقا يبنى ما في الدروس (4) والبيان (5) والموجز من الحكم باتحاد القليل المتصل بالجاري معه (6) مع علوّ الجاري أو مساواته.

وذكر نحوه في الذكرى (7) وغيره في القليل المتصل بالكثير.

ولا يذهب عليك مدافعة ذلك لما حكيناه آنفا عن الدروس والبيان والموجز في الجاري لا عن المادّة.

ومنهم من فصّل بين صورتي التسنيم والانحدار ، فقال بحصول التقوّي من الطرفين في الثاني ، وعدم تقوي الأعلى بالأسفل في الأوّل.

واحتمله بعض المتأخرين. ويحتمله الجمع بين الحكمين المذكورين في الكتب المتقدّمة.

واحتمل بعضهم في الجمع بين عبائر من أطلق القول باعتبار الكرّية في مادّة الحمّام مع إطلاقه القول باتحاد الغديرين الموصول بينهما بساقية حمل الأوّل على صورة التسنيم وتخصيص الثاني بصورة الانحدار ، فيرجع إلى التفصيل المذكور لكن مع عدم تقوّي الأسفل بالأعلى أيضا في الصورة الأولى.

وتوضيح المرام أنّ الّذي يقتضيه الأصل في المقام عدم انفعال الماء بمجرّد بلوغ المتّصل

ص: 145

منه حدّ الكرّ على جميع صوره ؛ لإطلاق ما دلّ على طهارة الماء وخصوص قوله عليه السلام : « الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » (1).

مضافا إلى استصحاب الطهارة السابقة.

وما دلّ على انفعال القليل لا يعمّ شيئا من هذه الصور ، ولا أقلّ من الشكّ في شموله ذلك. ولا يعارضه استصحاب حكم القلّة في القليل المتّصل كذلك بما يكمّله كرّا ؛ لمعارضته باستصحاب حكم الكرّ إذا طرا عليه ذلك. ولا قائل بالفصل ، فعلى كلّ من القولين لا بدّ من نقض أحد الاستصحابين.

وما يتخيّل - من دلالة أخبار الكرّ على اشتراط عدم انفعال الماء بشرط وجودي ، وهو غير معلوم الحصول في المقام ، فينفى بالأصل ويتفرّعه القول بالانفعال كما هو الوجه عند الشكّ في بلوغ الماء حدّ الكرّ - مدفوع بأنّ ذلك إنّما يتمّ عند تحقيق الشرط المفروض ، ثمّ الشكّ في حصوله كما في الفرض المذكور.

وأمّا مع الشكّ في أصل الشرط فلا ، بل العمومات تقضي بنفي الشرط (2) الزائد.

فمع الشكّ في صدق الكرّ مع الاختلاف في سطوح الماء كما في بعض صوره يبنى على الطهارة ؛ لرجوع ذلك إلى الشكّ في اعتبار ما يزيد على بلوغ الماء المتّصل حدا معلوما ، فيدفع بالأصل ، ويقتصر على اشتراط خصوص ما ثبت اعتباره.

مضافا إلى صدق اسم الكرّ مع صورة (3) اختلاف السطوح مع التسنيم والانحدار ، فتكون ذلك (4) الاطلاقات دليلا آخر عليه.

وما قد يقال - من أن عدم سريان النجاسة إلى الأعلى قاض بعدم سراية (5) (6) الطهارة إليه

ص: 146

أيضا لعدم الفرق بينهما وقد صرّح به في الروض (1) مع مبالغته في الحكم بعدم اعتبار الاستواء. وظاهر أنّ عدم سراية الطهارة إلى الأعلى ليس إلّا لعدم اعتصامه بما دونه ، وهو مقتض لانفعاله بالملاقاة ؛ إذ ليس عدم الانفعال إلّا لأجل الاعتصام - مدفوع بأنّه اعتبار محض لا دليل عليه.

بل ظاهر إطلاق الأخبار خلافه ؛ لصدق اسم الكرّ قطعا في بعض صورها كما إذا كان مقدار الكرّ من الماء المجتمع نازلا أو منحدرا.

ومع القول به في صورة اجتماع الماء وانضمام بعضه إلى بعض يثبت (2) في غيره أيضا ؛ لكشفه عن فساد الوجه المذكور ؛ إذ لا مقتضى سواه للتفرقة.

كيف ولو لا ذلك لزم الحكم بنجاسة الأنهار العظيمة المنحدرة بمجرّد قطعها عن المادّة بمجرّد ملاقاة النجاسة لأعلاها ، وهو ضروري الفساد.

وهذا من أقوى الشواهد على ما قلناه ، فلا ضير إذن في القول بحصول الاعتصام عن (3) الانفعال بمطلق الاتصال ، وإن لم يحصل به التطهير في بعض الوجوه من جهة قيام الإجماع (4) بالخصوص أو الشكّ في شمول أدلته أو لفهمه من عدم سراية (5) النجاسة بالفحوى كما سيجي ء الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى.

والقول بالفرق بين حكمي الدفع والرفع ليس بمستطرف عندهم ؛ إذ قد اعتبر كثير منهم في تطهير المياه امتزاج المطهّر بها مع أنّه لا يعقل اعتباره في الاعتصام.

نعم ، قد يقال بعدم صدق اتحاد الماء مع اختلاف السطوح ، فلا يصدق معه البلوغ حدّ الكرّ المتفرّع على وحدة الماء. وكأنّ ذلك هو الوجه في القول الأوّل على ما يومي إليه بعض

ص: 147

كلماتهم.

ويضعّفه أنّ الظاهر اتّحاد المائين بمجرّد الاتّصال بل في كثير من صوره يقطع بالاتّحاد.

ولو شكّ فيه في بعض الصور فلا شكّ في عدم شمول أدلّة القليل لمثله (1). ولو فرض الشكّ فيه أيضا كفى في المقام ؛ لما عرفت من قضاء الأصل والعمومات فيه بالطهارة.

ولا يذهب عليك أنّه لا يصحّ للمفصّل الاستناد إلى الوجه المذكور كما قد يوهمه بعض العبائر ؛ إذ من الظاهر أنّه مع عدم صدق اتّحاد المائين يكون كلّ منهما في حكم المنفصل عن الآخر ، فلا يعقل الحكم بالاتّحاد من جانب دون (2) آخر.

نعم ، بعد القول بكون اللّاحق بمنزلة المنفصل عن السابق كما نصّ عليه بعضهم يمكن الاستناد في اعتصام السافل بالعالي بكون العالي مادّة له ؛ عملا بإطلاق ما دلّ على كونها عاصمة من التعليل الوارد في البئر ، وتعليق الحكم عليها في الحمّام المشعر بالعلّيّة.

ولذلك زعم بعض المحدّثين (3) تعميم الحكم ، فذهب إلى عدم انفعال القليل مع جريانه وملاقاة النجاسة لما عدا الأعلى منه ، وحكم بنجاسة الأعلى خاصّة إذا لاقاه النجاسة وإن كان أضعاف الكرّ ؛ لكونه بحكم المنفصل عمّا دونه ، فلا يتقوى به ولا يسري النجاسة منه إليه.

وأنت خبير بأنّ الوجه المذكور إنّما يتمّ مع كريّة السابق خاصّة ؛ لما مرّ في الحمّام من أنّه مع عدم اعتصام المادّة في نفسها لا يعقل اعتصام غيرها بها ، ولأنه المنساق منها في المواد البارزة.

والظاهر إطباقهم على اعتصام السافل به حينئذ ؛ إذ لم نجد مخالفا فيه مع تصريح جماعة قاطعين به.

وظاهر المعالم حكاية اتّفاقهم عليه ، فالوجه المذكور - إن تمّ - طريق آخر لاعتصام الماء لا دخل له بما هو محلّ الكلام من اعتصام السافل بالعالي في خصوص الكرّ.

على أن في اتفاقهم على ما ذكر تاييدا لما قلناه ؛ إذ مع الغضّ عن اتّحاد الماء وإجراء حكم

ص: 148

الكرّ على المجموع لا يظهر وجه للحكم سوى (1) رواية الحمّام وتعليل البئر.

ولا يخلو عن ضعف لعدم العموم في الأوّل. ولذا بنى جماعة هناك على تسرية حكمه بتطبيقه على القاعدة وظهور الثاني في الموارد الأرضية ، فتأمّل.

الثاني : قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ حكم القليل المتّصل بالمعتصم من الكرّ أو الجاري أو الغيث حكمه في عدم الانفعال سواء تساوى سطحاهما أو اختلفا ، ويأتي على قول من لا يقول بتقوّي الأعلى بالأسفل عدمه هنا أيضا. ولو كان القليل أسفل ، فالظاهر عدم الخلاف في اعتصامه به كما عرفت من حكمهم.

الثالث (1) : المعروف من المذهب أنّ بلوغ الماء حدّ الكرّ باعث على العصمة من الانفعال بملاقاة النجاسة من غير فرق بين كون الماء في الغدران والقلبان (2) أو الأواني والحياض وغيرها.

وقد اشتهر حكاية الخلاف فيه عن المفيد رحمه اللّه في المقنعة (3) والديلمي في المراسم (4) ويستفاد ذلك أيضا من الشيخ رحمه اللّه في النهاية (5) في خصوص مياه الأواني حيث أطلق القول بانفعالها وفصّل في مياه الغدران بين الكرّ ودونه. والظاهر حملها على صورة القلّة ؛ إذ هو الغالب فيها بخلاف الغدران.

ولا يبعد أن يحمل عليه عبارة المقنعة والمراسم وإن صرّحا بنجاسته (6) مع الكثرة حملا للكثرة على العرفيّة دون الكرّية ؛ إذ اشتمال الآنية (7) على الكرّ في غاية الندرة.

وكذا الحياض المصفوفة (8) الّتي تسقى منها الدوابّ ونحوها. والحياض المعمولة في هذا الزمان غير معلوم الاشتهار في تلك الأعصار.

ص: 150

ويؤيّده أنّ الشيخ رحمه اللّه (1) في التهذيب عند شرحه للكلام المذكور حمله على القليل خاصّة ، ولذا استدلّ عليه بما دلّ على انفعال القليل ، وهو أعرف بمقصود شيخه.

وكيف كان ، فيدلّ على المشهور إطلاق روايات الكرّ.

ووقوع خصوص مياه الغدران في السؤال الوارد في بعضها لا يوجب انصراف الجواب إليه بالخصوص مع إطلاقه في نفسه.

ولو سلّم فغاية الأمر عدم دلالة تلك الرواية على العموم ، وهو لا ينافي دلالة غيرها عليه ؛ إذ ليس ذلك واردا في الجميع.

وفي رواية أبي بصير : « لا تشرب (2) سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه » (3) مضافا إلى الأصل والاستصحاب والعمومات ، مع عدم قيام دليل على خلافها.

واحتجّ المفيد (4) ومن تبعه بإطلاق ما دلّ على انفعال مياه الأواني من غير تفصيل بين القولين (5).

ويضعّفه (6) أنّه مع أخصّيته عن المدّعى معارض (7) بالإطلاق المتقدّم.

فغاية الأمر أن يكون التعارض بينهما من قبيل العموم من وجه ، فيرجع فيه إلى الأصل ، ومقتضاه الطهارة كما أنّها (8) مقتضى العمومات.

مضافا إلى أنّ الغالب في مياه الأواني القلّة ، فينصرف إليه الإطلاقات ؛ إذ هي مبنيّة على الغالب مع اعتضاده بالشهرة العظيمة بين الطائفة بل اتفاق الكلمة عليه بعد أولئك الأجلّة إن

ص: 151

ثبت خلافهم في المسألة.

الرابع (1) : لو شكّ في بلوغ الماء حدّ الكرّ بني على عدم بلوغه سواء علمت قلّته أو لا ، أو جهل الحال فيه لأصالة عدمه.

وتوضيح المقام أنّ الشكّ في كرّية الماء إمّا أن يكون ابتداء من أوّل الأمر أو بعد العلم بالكرّية بأن يشكّ في حصول النقيصة (2) أو مع العلم بحصولها في الجملة ، غير أنّه يشكّ في كونه مخرجا له عن الكريّة إمّا للشكّ (3) في مقدار أصل الماء أو الشكّ في مقدار النقيصة أو الشكّ فيهما أو بعد العلم بنقصانه عن الكرّ بأن يشكّ في تكميله ؛ أو يعلم به في الجملة ويشكّ في إيصاله إلى حدّ الكرّ إمّا للشكّ في مقدار أصل الماء أو في قدر (4) المكمل أو فيهما ، فهذه وجوه المسألة :

أحدها : أن يكون الشكّ في الكرّية من أوّل الأمر.

والظاهر كما أشرنا إليه البناء على قلّته (5) وانفعاله بالملاقاة ؛ أخذا بأصالة عدم البلوغ إلى حدّ الكرّية (6) (7).

وذهب جماعة من المتأخّرين إلى البناء على أصالة الطهارة ؛ إذ أصالة عدم البلوغ إلى حدّ الكرّ معارضة بأصالة بقاء الطهارة ، فيبقى العمومات سليمة من (8) المعارض.

ويضعّفه أن أصالة الطهارة مغيّاة بقيام الدليل الشرعي على النجاسة ، وقد قام ثبوت (9) القلّة بالاستصحاب وقيام أدلّة القليل على انفعاله ، فليس هناك معارضة بين الأصلين.

ص: 152

وكذا الحال في عموم « كل ماء طاهر » (1) إن جعلناه (2) مغايرا للاستصحاب لكون الحكم فيه مغيّى بالعلم ، وهو حاصل من جهة قيام الدليل الشرعيّ.

وما يقال من أنّ العلم ظاهر في اليقين وهو غير حاصل بالاستصحاب ونحوه منقوض بحكمهم بالنجاسة قطعا من جهة قيام الدليل الشرعيّ على الحكم كالأدلّة القائمة على انفعال القليل أو نجاسة عرق الجنب من الحرام ونحوهما. والحال أنّ الأدلّة المذكورة لا يفيد اليقين في نفسها.

وأمّا انتهاؤها إلى اليقين للدليل القاطع على حجيّتها فهي قاضية بالعلم القطعي بالحكم ، فيجب البناء على مقتضاها في المقامين.

ولتفصيل الكلام في هذا المرام مقام آخر.

ثانيها : أن يكون الشكّ في طروّ نقص على الماء بعد العلم بكرّيته.

ولا شكّ إذن في البناء على أصالة البقاء على الكرّية مع اعتضادها بأصالة الطهارة والعمومات المذكورة. وهو مما لا كلام فيه.

ثالثها : أن يكون الشكّ في القدر الناقص إذا علم بنقصان شي ء منه ودار الأمر بين بلوغه إلى حدّ يوجب نقصه عن الكرّ وعدمه. والحكم فيه كسابقه ؛ لأصالة القلّة في القدر الناقص وأصالة الطهارة في الماء.

رابعها : أن يكون القدر الناقص معلوما ويكون الشكّ من جهة الشكّ في مقدار أصل الماء ، فيحتمل فيه البناء على أصالة القلة فيؤخذ بالقدر المتيقّن. ومعه يلزم الخروج عن الكرّية بالنقص المفروض.

ويشكل بأنّ الماء قد كان محكوما بكرّيّته قبل طروّ النقص ، فالأصل البقاء عليها إلى أن يعلم المخرج.

ص: 153

وفيه : أنّ المحكوم بكرّيته هو مجموع الماء بطروّ (1) النقص تغيّر (2) الموضوع إذ لم يحكم أولا بكريّة الباقي حتى يستصحب الحال.

ويدفعه أن ذلك ليس من استصحاب الحكم حتّى يتنازع فيه بتغيّر الموضوع بل هو من قبيل استصحاب نفس الموضوع فانّ الكرّ قد كان موجودا قبل النقيصة فالأصل بقاؤه بعدها حتّى يعلم الخلاف.

ومع الغضّ عن ذلك فتأخذ الحكم في المقام العصمة عن الانفعال ، فإنّ القدر الباقي قد كان معصوما من الانفعال قبل النقص ، فالأصل بقاؤه عليه بعده.

ويتوجّه عليه أنّ الأصل عدم الزيادة في مقدار الماء ، فلا يحكم بها إلّا على مقدار اليقين ، وحينئذ بعد العلم بحصول النقص المفروض يثبت القلّة أخذا بالأصل المذكور ، وهو حاكم عى أصالة بقاء الكر وأصالة بقاء العصمة ؛ إذ الحكم بهما مغيّى بحصول العلم بالقلة ، والمفروض أنّ الأصل المذكور دليل شرعي عليها من دون معارض يدفعه سيّما لو كان الماء قليلا في الأوّل فحصلت الزيادة شيئا فشيئا فشكّ في مقدار الماء الزائد ، خصوصا لو كان ذلك لاحتمال حصول الزيادة بعد الزيادة ، بل لا يبقى الشك (3) في مثله في الحكم بالقلّة.

مضافا إلى أنّه قد يناقش في كونه من استصحاب الأمر فيه إلى الشكّ في بقاء الكرّية مع اختلاف ما لو تعلّق به اليقين الأوّل قطعا ، كيف ولو قيل بكون استصحاب بقاء الكرّ من استصحاب الموضوع لكونه متعلّقا بجملة من الأحكام جرى مثله في كثير من موارد الاستصحاب.

وهو كما ترى.

خامسها : أن يعلم نقصانه من الكر أوّلا وقد زيد عليه ما يشكّ معها في البلوغ إلى حدّ الكرّ إمّا للشكّ في مقدار الزائد أو في مقدار الماء أوّلا أو فيهما.

ص: 154

وفيه الوجهان السابقان.

والأظهر ما قدّمناه من البناء على أصالة القلّة ، وجعله حاكما على أصالة الطهارة.

سادسها : أن يكون الشك في طروّ الكرّية ابتداء بعد العلم بالقلّة.

والظاهر حينئذ هو الحكم باستصحاب القلّة.

والحكم فيه أوضح من الوجوه المتقدّمة (1).

وقد يقال بمعارضته باستصحاب الطهارة فيرجع إلى أصالة الطهارة ، وهو ضعيف.

ص: 155

فالحكم المذكور ممّا لا ريب فيه.

واختلفوا في المقصود بالأرطال في المقام ، فالمشهور كما حكاه جماعة من الأصحاب (1) منهم الشهيد الثاني في الروض والروضة (2) وصاحب الذخيرة (3) والحدائق (4) وغيرهم - أنه الأرطال العراقية.

وحكى في كشف الرموز (5) عن الشيخ رحمه اللّه حكاية الإجماع عليه. قيل : ولم نعثر عليه في كتبه. وبه قال الشيخان والقاضي (6) والطوسي (7) والفاضلان (8) والشهيدان (9) وجمهور المتأخرين (10).

وعن الصدوقين (11) والسيد (12) أنّها مدنية (13).

وجعله في الغنية (14) أحوط.

ص: 157

وحكى السيد (1) عليه الإجماع وقال : إنّه الذي دلّت عليه الآثار المعروفة المرويّة.

وعدّه الصدوق (2) من دين الإمامية (3).

والأقوى الأول. ويدلّ عليه أمور :

الأول : الأصل ، وعموم قوله عليه السلام : « الماء كلّه طاهر حتّى يعلم أنه قذر » (4) ؛ إذ غاية الأمر حصول الشكّ في المراد بالأرطال لإجمالها واشتراكها بين الرطلين ، فيشكّ في نجاسة القدر الأقلّ بالملاقاة ، وقضية الأصل والعموم المذكور بقاؤه على الطهارة حتّى يتبيّن المخرج.

وقد يناقش فيهما بأنّ مقتضاهما الحكم بالطهارة مع الشكّ في ملاقاة النجاسة لا مع العلم بها ، والشكّ في الانفعال بالملاقاة أو في حكم الشرع نجاسة الملاقي كعرق الجنب من الحرام ، بل الواجب حينئذ هو الرجوع إلى الأدلّة الشرعيّة. وبعد العجز عن الترجيح مراعاة جانب الاحتياط.

والحاصل أنّ العمل بالعموم والأصل إنّما هو مع الشكّ في عروض القادح (5) لا في قدح العارض ، بل لا بدّ في النافي (6) من ملاحظة الدليل والبناء على ما يقتضيه.

ويشهد له أنّ مقتضى الأصل والعموم المذكورين هو البناء على الطهارة إلى أن يتبيّن الخلاف ، ويتّفق له القطع بطروّ النجاسة ، فلا يجب التجسّس والفحص عن حصولها. وهذا إنّما يتمّ في الأوّل دون الثاني ، للزوم التجسّس عن الدليل قطعا.

ويدفعه أنّ قضية إطلاق أدلّة الاستصحاب وظاهر العموم المذكور عدم الفرق بين الصورتين في صحّة الرجوع إلى الأمرين ، وتخصيصه بالأوّل خروج عن الظاهر من غير قيام حجة عليه كما فصّل ذلك في محلّه.

ص: 158

وما ذكر من الفرق بين الصورتين في صحّة (1) الرجوع إلى الأمرين نظرا إلى عدم جواز البناء عليهما من دون الفحص في اثبات أصل الحكم ، لا يقضي بخروجه عنها ؛ إذ غاية الأمر تقييده لما دلّ على وجوب بذل الوسع على المجتهد بما يعدّ بذل الوسع لا بخروجه عن كلا التقديرين.

ولتحقيق الكلام فيه مقام آخر.

وما يقال : من أنّ قضية أخبار الكرّ كون الكرّية شرطا للاعتصام وعدم الانفعال بالملاقاة ، ومن المعلوم أنّها صفة وجوديّة ، فمع الشكّ في حصولها لا بدّ من نفيها بالأصل ويتبعه القول بالانفعال ، فقضية الأصل فيه على العكس ؛ فاسد إذ ذاك إنّما يتمّ مع العلم بمقدار الكرّ والشكّ في حصوله ؛ إذ الأصل فيه حينئذ عدم وصوله إلى ذلك المقدار.

وأمّا إذا تعلّق الشكّ بأصل مقداره فلا معنى لأصالة عدم كونه كرّا ؛ إذ من الواضح للأصل المذكور لموضوعات الألفاظ ومستعملاتها وتعيين المراد من المجملات (2). فغاية الأمر هو التوقّف ، ومعه يقدّم (3) للأصل المتقدّم حجّة على الطهارة.

وما يجاب عن الإيراد المذكور من أنّه كما يقال (4) بكون الكرّية شرطا للاعتصام بمقتضى منطوق روايات الكرّ كذا نقول بكون القلّة شرطا لانفعاله بمقتضى المفهوم فكما أنّ الشكّ في الشرط يوجب (5) الشكّ في المشروط في الأوّل فكذا في الثاني.

وحينئذ فالمرجع بعد تعارض الأصلين المذكورين إلى أصالة الطهارة في الماء المستفادة من العمومات وأصالة براءة الذمّة عن وجوب الاجتناب.

ويضعّفه أنّ ذلك إنّما يتمّ لو كان كلّ من الشرطين المذكورين وجوديّا ، وأمّا (6) مع كون

ص: 159

أحدهما وجوديا والآخر عدميّا فلا يتّجه ذلك أصلا ؛ إذ قضية الأصل إذن (1) ثبوت ما يوافقه ، فيتعين العمل بمقتضاه كما هو الشأن في نظائر المقام ، فالصواب في الجواب هو ما قدّمناه.

بقي الإشكال في المقام في أمرين :

أحدهما : أنّ ما ذكر من الأصل وكذا العموم إنّما يتمّ إذا كان الماء المفروض منفصلا من الكثير وما بحكمه ، وأمّا إذا كان محكوما بقلّته أوّلا ثمّ زيد عليه ما جعله ألفا ومأتين بالعراقية ، فلا يجري فيه ذلك ، بل الأمر فيها بالعكس ؛ إذ (2) كان الماء قبل البلوغ إلى ذلك محكوما بانفعاله فمع الشكّ في زواله يبنى على أصالة بقائه ، ويكون ذلك حاكما على الأصل والعموم المذكور لكونه دليلا شرعيّا على الانفعال.

ثانيهما : أنّ ذلك إنّما يتمّ بالنسبة إلى اعتصام الماء ، وأمّا تطهيره لما يلاقيه على نحو الكرّ بناء على الفرق بين الكرّ وغيره في ذلك فلا ؛ لأصالة بقاء الملاقي الوارد عليه على نجاسته ، فقضية الأصل البناء على كلّ من الأصلين في محلّه.

والحاصل : أنّ تطهير الماء لورود النجاسة عليه مشروط بالكرّية على القول المذكور ، ولا دليل على حصول الكرّية في المقام عليها شرعا ، والشكّ في (3) الشرط يوجب الشكّ في المشروط فلا يحكم به إلّا بعد قيام الدليل.

ويمكن الجواب عن الأوّل بأنّه لا مقتضى (4) لاستصحاب الانفعال في المقام مع عدم جريان استصحاب القلّة كما عرفت ، فإنّه إذا لم يقم دليل شرعيّ على القلّة ولو من جهة الأصل لم يتّجه الحكم بالانفعال ؛ إذ هو مخالف للأصل والعموم ، فيقتصر فيه على مورد اليقين وغاية ما يثبت الحكم بانفعاله قبل الإكمال المفروض.

وأمّا بعده فاستصحاب عدم الانفعال قائم فيه ؛ إذ قضية الأصل والعموم عدمه إلّا فيما

ص: 160

يثبت خلافه والمفروض ثبوته قبل طروّ تلك الحالة لو لاقته نجاسة.

وأمّا مع عدم طروّ النجاسة عليه حينئذ و (1) وصوله إلى المقدار المذكور فقضية ما قلناه بقاء تلك الحالة.

واستصحاب قبول الانفعال غير متّجه بل الأمر بالعكس ؛ لقضاء الأصل والعموم بعدمه إلّا فيما دلّ الدليل عليه. وغاية ما دلّ عليه هو ما قبل الإكمال. وأمّا بعده فقضيّة الاستصحاب والعموم المذكور (2) البقاء على الطهارة.

والحاصل : أن الحكم بأصالة الانفعال بالملاقاة هو عكس ما اقتضاه الدليل من الأصل والعموم من البناء على عدمه.

نعم ، لو تفرّع الانفعال على صفة ثابتة في الأول وأمكن استصحابها تفرّع عليها الحكم بالانفعال ، وهو غير جار في محلّ الكلام ؛ لما عرفت من عدم جريان استصحاب القلّة في المقام ، فتأمّل.

وعن الثاني بأنّ الماء المفروض بعد ورود النجاسة عليه محكوما بطهارته شرعا ، فيكون مطهّرا ؛ إذا المانع من طهوريّة القليل على القول باعتبار الورود فيه انفعاله لملاقاة النجاسة ، فلا يطهر ما يلاقيه ؛ إذ غاية ما يثبت من الأدلّة طهوريّة الوارد دون المورود ، فحينئذ نقول : إنّ عمومات طهوريّة الماء كافية فيه.

وأمّا على القول بعدم الفرق بين الورودين في ذلك فالأمر واضح.

وفيه : أنّ بقاء الطهارة نظرا إلى الأصل لا يقضي بتطهيره لما يلاقيه على أي وجه كان.

نعم ، قضيّة بقاء الطهارة بالأصل تطهيره لما يلاقيه في الجملة لما (3) هو معلوم من أن تطهير النجس مع وروده على الماء مشروطا ببلوغه حدّ الكرّ ، فكيف يمكن الحكم بحصول الطهارة في المقام مع الشكّ في حصول الشرط ، فغاية الأمر حينئذ هو الحكم ببقاء الطهارة.

ص: 161

وأمّا طهوريّته على النحو المذكور بعد البناء على الاشتراط المفروض مع الشكّ في حصوله فممّا لا وجه له أصلا.

نعم ، إنّ ورود الماء المفروض بعد ملاقاة النجاسة عليها قضت أصالة البقاء على الطهارة بطهوريّتها حسب ما ذكر ، ولا يعارضه استصحاب النجاسة في الآخر ؛ لما هو معلوم من أن الحكم باستمراره مغيّى بالعلم بالمزيل بحسب الشرع ، وقد علم ذلك من تطهيره بما علمت طهارته بحكم الشرع.

كيف ولو صحّ تعارض الاستصحابين في المقام لما جاز التطهير بشي ء من المياه الّتي يثبت فيها الطهارة بالاستصحاب ، وهو خلاف إجماع المسلمين بل الضرورة من الدين.

فظهر بذلك أنّ قضية الأصل في المقام جريان حكم (1) الكرّ في الماء المفروض بالنسبة إلى الاعتصام عن الانفعال وجريان حكم القليل فيه بالنسبة إلى كيفية التطهير ، لكن لا يبعد أن يقال : إنّه بعد الحكم بطهوريّة الماء المفروض لا بدّ من الحكم بتطهيره لما يلاقيه ، ولو على الوجه المفروض ؛ لصدق اسم الغسل بالماء الطاهر ، وإنّما لا (2) يطهر بالورود عليه بناء على القول المذكور من جهة انفعال القليل بالملاقاة فيتنجّس به الماء من دون أن يقتضي بالتطهير ، ومع عدم انفعاله في ظاهر الشرع لا وجه لعدم الحكم مع القلّة بطهوريته على الوجه المذكور ، فالأظهر قضاء الأصل في المقامين بالطهارة والطهوريّة ، وهو مفاد الكرّية.

الثاني : إن « الأرطال » في الرواية المتقدمة (3) الّتي هي الأصل في المسألة محمولة على الأرطال العراقية تقديما لعرف الراوي على المرويّ عنه. والرواية وإن كانت مرسلة إلّا أنّ الظاهر كون الراوي عراقيا ؛ إذ غالب الرواة من أهل العراق ، والمرسل هو ابن أبي عمير ، وعمدة مشايخه من العراقيين.

مضافا إلى أنّ المستفاد من غير واحد من الأخبار اشتهار الأرطال العراقيّة في ذلك

ص: 162

العصر ، فربّما ينصرف الإطلاق إليها ، فقد ورد في بعض الأخبار تفسير الأرطال المطلقة بأرطال مكيال العراق وفسّر الصاع في بعض الروايات بتسعة أرطال ، ويراد (1) به العراقي قطعا.

ويؤيّده أيضا فهم معظم الأصحاب منه ذلك واشتهار الحكم به بينهم ، فإنّ القول بإرادة المدني فيها لم يظهر إلّا من المذكورين. والمعروف بين من تأخّر (2) عنهم هو العراقيّة بلا خلاف يعرف بينهم سوى بعض متأخري المتأخرين كما أشرنا إليه لوجه ضعيف سنشير إليه إن شاء اللّه تعالى.

الثالث : ما في صحيحة محمّد بن مسلم من أنّ الكرّ ستمائة رطل (3) بحمل الرطل فيها على المكّي الّذي هو ضعف العراقي لكون الراوي لها من حوالي مكّة ولعدم ظهور القائل به من الأصحاب لو لا حملها عليه وإلا لزم طرحها ، وللجمع بينها وبين الرواية المتقدّمة فيكشف كلّ منهما عمّا هو المراد بالآخر.

وربّما يشهد له أنه قد روى ابن أبي عمير أيضا بطريق فيه إرسال عن الصادق عليه السلام إنّ الكرّ ستمائة رطل (4). فتعيّن الوجه المذكور للجمع بين روايته (5).

بل احتمل بعضهم اتحاد الروايتين بل يحتمل اتحاد الروايات الثلاث على أن يكون روايته الثانية هو رواية محمّد بن مسلم ويكون ما في روايته الأولى نقلا لذلك بالمعنى على حسب ما هو المتعارف بينهم في الأرطال.

* * *

ص: 163

حجة القول الآخر أمران :

أحدهما : حمل الرطل في الحديث المتقدّم على الرطل المدني ؛ ترجيحا لعرف المروي عنه.

ثانيهما : الاحتياط.

ويظهر من السيد في الانتصار ورود روايات به وقيام إجماع الفرقة عليه حيث قال بعد ذكر تحديده بألف ومأتي رطل : أمّا المدني (1) في مقابلة تحديد (2) ابن حيّ بثلاثة آلاف رطل ، إن تحديدنا بالأرطال التي ذكرناها أولى من تحديد ابن حيّ (3) ؛ لأنّا عوّلنا في ذلك على آثار معروفة مرويّة ، وإجماع الفرقة قد دلّ الدليل على أنّ فيهم الحجّة وابن (4) حي لا يدرى كيف حدّده بثلاثة آلاف رطل وعلى ما ذا اعتمد (5)؟!

ودفع الأوّل ظاهر ممّا (6) قرّرنا ، فلا حاجة إلى إعادته. والاحتياط لا يقوم حجّة شرعيّة.

وذكر صاحب الحدائق (7) : إنّ التحقيق في المقام أن يقال : إنّ الأخبار الواردة في الكرّ القائلة بأنّه « إذا بلغ الماء كرّا لم ينجّسه شي ء » دالّة بمنطوقها (8) على أنّه مع العلم ببلوغ الكرّية لا ينجسه شي ء ، وبمفهومها - الّذي هو حجّة صريحة صحيحة - على أنّه مع العلم بعدم بلوغه كرا ينجس بالملاقاة تعلّق الحكم بنجاسة ذلك الماء على العلم ببلوغه كرا. ومقتضى هذين التعليقين. ومقتضى الاخبار الدالّة على وجوب التوقّف ، التوقّف عن الحكمين والوقوف على جادة الاحتياط في العمل.

ص: 164

قولهم : الاحتياط ليس بدليل شرعيّ ، على إطلاقه ممنوع ؛ لما عرفت في المقدمة الرابعة من أن الاحتياط في مثل هذه الصورة من الأدلّة الشرعيّة. انتهى.

ويرد عليه ، أمّا أوّلا : فبأنّ ما ذكره من وجوب الاحتياط في المقام فاسد ، بل مقتضى الأصل والعموم هو المتّبع حتى يقوم دليل على تنجسه بملاقاة النجاسة حسبما مرّ الكلام فيه.

وتفصيل الكلام في ذلك في الأصول.

وأمّا ثانياً : فبأنّ أخذ العلم في المنطوق والمفهوم غير متّجه في المقام لإناطة الحكم في الرواية بالواقع دون العلم. وقد ذكر في الحاشية في وجه التّقييد به أنّ مناط الحكم بالطهارة والنجاسة هو علم المكلّف به لا مجرّد كونه كذلك في الواقع. وأحال ذلك إلى ما قرّرنا في مقدّمات الكتاب من بيان ذلك.

ويدفعه أنّ ما أنيط به الحكم المذكور هو العلم الشرعيّ سيّما بالنسبة إلى ما نحن فيه حيث إنّ الكلام في ثبوت الحكم الشرعي دون موضوعه. ومن البيّن أنّ العلم القطعي غير معتبر في المقام وإلّا لما اكتفى في الحكم بتنجّس الماء بملاقاة ما دلّ الدليل الشرعي على نجاسة من النجاسات العينيّة أو المتنجسات إذا لم يفد العلم القطعي بنجاسة الواقعي. وهو فاسد عنده قطعا بل الظاهر أنّه لا خلاف فيه أصلا فكذا الحال في المقام.

وقد عرفت قضاء الأصل والعمومات بطهارة الماء المفروض بعد ملاقاة النجاسة ، فيكون كرّا ؛ إذ ليس المراد به إلّا ما يقتضي عصمة الماء من الانفعال بالملاقاة.

وأمّا ثالثاً : فبان قضيّة ما ذكره أخذ العلم في مفهوم النجاسة دون الطهارة ، فلا وجه لاعتبار التقييد المذكور في جانب الطهارة أيضا ؛ فإنّ النجس - بناء على ما قرّره - هو ما علم نجاسته ، والطاهر ما لم (1) يعلم نجاسته. وقضية ذلك الحكم بالطهارة في المقام.

ثمّ إنّ ما يستفاد من كلام السيّد (2) من دلالة الروايات عليه فممّا لا نقف (3) عليه في الروايات

ص: 165

الواصلة إلينا ، ولا أشار إليه أحد من علمائنا. وكأنّه مبني على حمل اللفظ على عرف المتكلّم فيرجع إلى الوجه الأوّل.

وما ادّعاه من الإجماع (1) على فرض صرفه إلى الخصوصيّة المذكورة أيضا دون أصل المقدار في مقابلة ما ذكره ابن حي ، موهون بمصير المعظم على خلافه كما عرفت.

هذا ، واعلم أنّ المشهور في مقدار الرطل أنّه مائة وثلاثون درهما فيكون بالمثاقيل الشرعيّة أحدا وتسعين مثقالا. وذهب العلامة رحمه اللّه في بحث نصاب الغلات من التحرير والمنتهى أنّه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، فيكون تسعين مثقالا شرعيا. وهو محكيّ عن أحمد بن علي - وهو من العامة - في كتاب الحاوي.

والأظهر هو الأوّل.

ويدلّ عليه الشهرة العظيمة المعلومة من مذهب الأصحاب ، والمنقولة في كلام جماعة بل لا يعرف مخالف فيه سوى العلامة رحمه اللّه في خصوص ما ذكر من كتابيه. وهو موافق للمشهور في غيرهما.

وفي (2) مثل هذه المسألة يكتفى فيه بمطلق المظنّة (3) فإنّها من قبيل الموضوعات اللفظيّة.

ويمكن الاحتجاج عليه أيضا بما رواه الشيخان رحمهما اللّه في الكافي والتهذيب عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يدي أبي : جعلت فداك! إنّ أصحابنا اختلفوا في الصّاع ، بعضهم يقولون الفطرة (4) بصاع المدني وبعضهم يقولون بصاع العراقي ، فكتب إليّ : « إنّ الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي » ، قال : وأخبرني أنّه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة ، فيكون كلّ رطل بالعراقي مائة وثلاثين وزنة (5).

ص: 166

والظاهر أنّه يريد بالوزنة مقدار الدرهم. ونشير إليه أنّه روى الصدوق رحمه اللّه هذا الخبر بعينه في العيون (1) وذكر الدرهم بدل الوزنة.

وهذه التتمة يحتمل أن يكون من المكاتبة (2) بحمل الإخبار على (3) الإخبار في الكتابة.

ويحتمل أن يكون من كلام الإمام عليه السلام بإخباره إيّاه بلا واسطة أو بإخبار أبيه عنه حيث إنّه الواسطة.

ويحتمل أن يكون من كلام جعفر ، فيكون الإخبار منه لمن روى عنه ، وعلى الأخير (4) الآخر لا تكون رواية لكنّه في مقام (5) لا يبعد التعويل عليه.

وفي رواية إبراهيم بن محمد الهمداني أنه قال : اختلفت (6) الرواية في الفطرة ، فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام صاحب العسكر أسأله عن ذلك ، فكتب : (7) « الفطرة صاع من قوت بلدك .. » إلى أن قال : « تدفعه وزنا ستة أرطال رطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما » (8) فيكون الرطل العراقي مائة وثلاثين لما دلّ من المستفيضة على (9) كون العراقي ثلثي المدني.

وما في الخبرين المذكورين (10) من ضعف في الإسناد مجبور بالشهرة العظيمة ، فالقول المذكور من العلامة رحمه اللّه ضعيف جدا.

ثم إنّ كلّ درهم نصف مثقال وخمساه فكلّ عشرة دراهم سبع مثاقيل شرعية ، وكلّ

ص: 167

مثقال منها زنة (1) دينار ، والدينار ممّا لم يختلف وزنه عمّا كانت عليه في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله من غير خلاف فيه يعرف.

وقد حكي اتفاق (2) الخاصة والعامة عليه ، وهو ثلاثة أرباع المثقال الصير في حسب ما نصّوا عليه.

وأمّا الدرهم فقد اختلف الحال (3) فيه. و (4) ذكر جماعة أنّ الدرهم في صدر الإسلام كان نوعين : أحدهما كان وزنه ثمانية دوانيق ، وهي البقليّة (5) ، والآخر نصفه أربع دوانيق ، وهي الطبرية ، فجمعا (6) في الإسلام واخذ (7) نصف المجموع ، فاستقر أمر الدرهم على ستّة دوانيق ، وهو المقصود في المقام.

ص: 168

وفي الغنية (1) حكاية الإجماع عليه.

وقال في المعتبر (2) : لا تصغ إلى من يدعي الإجماع هنا ؛ فإنّه يدّعي (3) الإجماع في محلّ الخلاف.

وحكاية الشهرة عليه مستفيضة في كلامهم جدّا حكاها الفاضل (4) والشهيدان (5) وأصحاب المدارك (6) والمعالم والذخيرة (7) والمشارق (8) والبحار (9) والحدائق (10) وغيرهم.

وعزاه الطريحي (11) في مجمع البحرين إلى جمهور متأخري الأصحاب.

والمحقق الأردبيلي (12) أنكر الشهرة في المقام (13) ، ولا تقلّد فإنّ الشهرة لا أصل لها.

ثانيها : ما يبلغ مكسّره سبعة وعشرين شبرا.

اختاره الصدوق في الفقيه (14) والمقنع (15) والمحقق في المعتبر (16) ميلا إليه والعلّامة رحمه اللّه في

ص: 170

المختلف (1) إليه (2) والشهيد الثاني (3) في الروض والروضة.

واختار (4) جماعة من المتأخرين (5) منهم المحقق الأردبيلي وشيخنا البهائي والفاضلان المجلسيّان وشارح الدروس.

وعزاه في كشف الرموز (6) إلى والد الصدوق ، وفي السرائر (7) إلى القمّيين.

ثالثها : ما بلغ مكسّره ستّا وثلاثين شبرا. مال إليه في المعتبر ، واختاره صاحب المدارك (8).

وجزم الفاضل المجلسي (9) في شرح الفقيه ببلوغه حدّ الكرّ.

رابعها : ما يبلغ أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفا (10) جمعا. حكاه العلّامة (11) رحمه اللّه عن القطب الراوندي ، وقد اشتهرت نسبة ذلك إليه بعده. وكأنّها مأخوذ (12) منه.

وفي كشف اللثام (13) أنه اكتفى القطب الراوندي في حلّ (14) المعقود (15) من الجمل والعقود بجميع المقادير الثلاثة.

ص: 171

وعليه فقد يكون الكرّ ما هو المشهور بين الأصحاب إذا كان كلّ من أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار ونصفا ، وقد يكون مقدار كأس من ماء إذا وضع في أنبوبة يكون طوله عشرة أشبار ونصفا إلا عرض إصبع ، ويكون كلّ من عرضه وعمقه نصف إصبع.

وقد أورد عليه بأنّ صدور مثل هذا التحديد العظيم الاختلاف لا يخلو من غرابة.

قلت : وأغرب من ذلك التزام اختلاف حال الماء على الوجه المسطور بحسب اختلاف أشكاله وظروفه.

قال شيخنا البهائي (1) : انّ الّذي يظهر أنّ مراد القطب رحمه اللّه أنّ الكرّ هو الّذي لو تساوت أبعاده الثلاثة لكان مجموعها عشرة أشبار ونصفا. وحينئذ ينطبق كلامه على (2) المذهب المشهور.

وهذا التوجيه ممّا لا شاهد عليه في كلامه سوى الاستبعاد المذكور ، فحمل كلامه عليه رجم بالغيب.

والصواب أنّ ذلك كلّه مبنيّ على الغفلة في النقل ؛ فإنّه وإن قال في المقام بالجمع بين الأبعاد إلّا أنّه نصّ أيضا على اعتباره (3) تقارب أجزاء الكر حسب ما مرّت الإشارة إليه ليرجع (4) ما ذكره إلى المشهور بعد إرادة كون كلّ من أبعاده ثلاثة أشبار ونصفا على ما هو ببالي من كلامه.

خامسها : ما يبلغ مكسّره نحوا من مائة شبر. حكاه (5) العلّامة وغيره عن الإسكافي.

سادسها : ما حكي عن السيّد علي بن طاوس (6) رحمه اللّه من الاكتفاء بكلّ ما روي ، واستقر به

ص: 172

شيخنا الحر في الوسائل (1).

وفي المدارك (2) أنّه لا بأس به إذا صحّ السند.

وربّما يظهر من جماعة التوقف في المقام حيث لم يرجّحوا شيئا بعد ذكر المسألة كابن فهد في المهذب البارع والصيمري في غاية المرام وصاحب الذخيرة.

ويحكى عن الشلمغاني تقديره بما لا يتحرك جنباه لو ألقي حجر في وسطه. قال الشهيد رحمه اللّه : وهو خلاف الإجماع (3).

قلت : قد ذكر في كتاب الفقه الرضوي (4) ما يوافقه ، ففيه : « وكلّ غدير فيه من الماء أكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات ».

والعلّامة رحمه اللّه في ذلك أن يؤخذ بحجر فيرمى به في وسطه ، فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكر وإن لم يبلغ فهو كرّ لا ينجسه شي ء إلّا أن يكون فيه الجيف فيتغيّر لونه وطعمه ورائحته. انتهى.

والفتاوى والنصوص منطبقة (5) على خلافه ، فلا معوّل عليه مع ما فيه من الضعف ، وقد يكون ذلك من دين الملاحدة لو ثبت صحة ذلك الكتاب في الجملة ، فإنّ الشلمغاني منهم.

والمعوّل عليه من هذه الأقوال هو القولان الأوّلان.

وأمّا باقي الأقوال فموهونة كما سنبيّن الحال فيها ، فلنفصّل القول في أدلّتهما :

أمّا القول الأول فاستدلّ عليه :

بالأصل نظرا إلى أنّ الكريّة شرط في اعتصام الماء ، فمع الشكّ في حصوله يبنى على عدمه حتّى يقوم دليل شرعي على ثبوته.

ص: 173

وبالإجماع المحكيّ عن الغنية المؤيّد بالشهرة المستفيض النقل في كلام جماعة من الأجلة كما عرفت.

وعدّة من الروايات :

منها : موثقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكرّ من الماء كم يكون قدره؟

قال : « إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء » (1).

وهذه الرواية أوضح أخبار هذا القول سندا.

وعن صاحب العوالي (2) أن رواية أبي بصير هذا من المشاهير.

ومنها : ما رواه في المهذب البارع (3) مرسلا عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في طوله ومثله ثلاثة أشبار ونصفا في عرضه ومثله ثلاثة أشبار ونصفا في عمقه في الأرض فذلك الكرّ ».

ويحتمل أن يكون ذلك عين الخبر الأوّل ويكون الاختلاف الحاصل فيه من اختلاف النسخ ، و (4) دلالته على المدّعى حينئذ (5) ظاهرة.

ومنها : ما رواه في التهذيب بإسناده عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا كان الماء في الركى كرّا لم ينجسه شي ء ». قلت : وكم الكرّ؟ قال : « ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها » (6).

ورواه الشيخ في الاستبصار في حكم الآبار مصرّحا بذكر الأبعاد الثلاثة ، وفيها : قلت : وكم الكر؟ قال : « ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار

ص: 174

ونصف عرضها » (1).

ومنها : مرسلة الأمالي (2) حيث قال : روي أن الكرّ هو ما يكون ثلاثة أشبار ونصف في طول وفي عرض وفي عمق. ويمكن أن يكون إشارة إلى أحد الخبرين المذكورين. وينجبر ما فيها من الضعف في الدلالة أو الإسناد بانضمام بعضها إلى البعض ، وباعتضادها بالشّهرة بين الأصحاب والإجماع المنقول بل الأصل في وجه.

ويرد على الأوّل أن قضيّة الأصل طهارة الماء إلى أن يعلم نجاسته ، ولا علم بالنجاسة مع نقصانه عن القدر المذكور بما لا ينقص عن كرّ القميين.

وقد مرّ تفصيل القول في ذلك في التقدير الأوّل.

وعلى الثاني أن الإجماع المذكور موهون بمصير كثير من الأصحاب إلى خلافه سيّما القمّيين المتقاربين (3) لأعصارهم بل المعاصرين لهم عليهم السلام الآخذين بمضامين الروايات الواردة منهم عليهم السلام.

وقد أنكر المحقّق رحمه اللّه (4) دعوى الإجماع في المقام كما مرّت الإشارة إليه ، وقد عرفت مناقشة المحقّق الأردبيلي (5) في قيام الشهرة عليه فكيف بالإجماع.

وعلى الثالث أمّا على الموثقة فتارة بالمناقشة في إسنادها من جهة اشتمالها على عثمان بن عيسى ، وهو غير مصرّح عليه بالتوثيق ؛ مضافا إلى وقفه وسخط الإمام عليه السلام عليه. وحكاية توبته غير ثابتة (6).

وعلى أبي بصير المشترك بين جماعة ، وفيهم بعض المجاهيل ، وقد طعن على بعضهم

ص: 175

بالوقف.

وأخرى بالمناقشة في دلالتها لعدم اشتمالها على تحديد الأبعاد الثلاثة.

فقد يقال حينئذ بترك ذكر العرض بكون قوله « ثلاثة أشبار ونصف » بدلا عن مثله ، وقوله « في عمقه » متعلّقا بعامل مقدّر يقدّر حالا عن « ثلاثة أشبار ونصف » فلا يكون العرض مذكورا من أصله.

وقد يقال بترك بيان مقدار العمق بأن يكون قوله « إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف » بيانا لمقداري الطول والعرض ، ويكون قوله « في عمقه » إشارة إلى ضرب ذلك في عمق الماء من دون بيان لمقداره.

ويمكن دفع الأول إما من جهة عثمان بن عيسى فيما تقرّر في محلّه من توثيقه بوجوه شتّى ، فغاية الأمر أن تكون الرواية (1) موثقة بل يحتمل عدّه من الصحاح إن قيل بثبوت توبته كما يومي إليه بعض الشواهد.

وكيف كان فلا ريب في مقبولية أخباره وربّما يعدّ خبره موثقا كالصحيح.

وإمّا من جهة أبي بصير فيما تقرّر في الرجال من اشتراك أبي بصير بين رجلين ثقتين لا ريب في شأنهما (2) سيما إذا كان راويا عن الصادق عليه السلام ، فالمناقشة فيها من جهة السند في غاية الوهن.

ودفع الثاني بوجهين :

أحدهما : أن ترك البعد الثالث لا يمنع من صحة الاحتجاج إمّا لظهوره بالمقايسة ؛ إذ لو كان أقل أو أكثر لأشار إليه في مقام البيان أو لأنّ المتعارف في مثله التعبير بالبعدين ، ويراد به الأبعاد الثلاث كما إذا قيل إنّ هذا الحوض كم في كم؟ فيقال : ثلاث في ثلاث ، ويراد به أنّ كلّا من أبعاده ثلاث أو لأنّه بعد ثبوت كون كلّ من بعديه ثلاثا ونصفا يتعيّن ذلك في بعده الآخر

ص: 176

لعدم القول بالفصل.

ثانيهما : تفسير الرواية على وجه يشتمل على بيان الأبعاد الثلاث ، ويقرّر ذلك بوجوه :

منها : ما أشار إليه شيخنا البهائي (1) رحمه اللّه من الحكم بعود الضمير في قوله « في مثله » إلى ما دلّ عليه قوله « ثلاثة أشبار ونصفا » أي في مثل ذلك المقدار ، فيدلّ على بيان مقدار كلّ من الطول والعرض ، ويكون الضمير في قوله « في عمقه » عائدا إلى ذلك المقدار أيضا بقرينة عود ضمير « مثله » إليه. ورجوعه إلى الماء ممّا لا محصّل له مع ما فيه من التفكيك.

ومنها : ما أشار اليه رحمه اللّه (2) أيضا من جعل قوله « ثلاثة أشبار ونصف في عمقه » منصوبا على أنه خبر ثان ل- « كان » ، لا مجرورا بالبدليّة والحال في بقية الخبر كما في الوجه المتقدّم.

ويرد على الأوّل أن إرجاع ضمير « في عمقه » إلى المقدار المذكور تكلّف ؛ إذ لا يتم ذلك إلّا مع جعل الإضافة بيانية ، وهو في المقام بعيد جدّا إن قلنا بجوازه في الإضافة إلى الضمير ، وقوله « ان عود الضمير إلى الماء ممّا لا محصّل له » إنّما يتمّ إذا جعل قوله « في عمقه » مضروبا فيه من دون بيان مقداره ، وأمّا إن كان متعلّقا ب- « مقدّر » يكون حالا من ثلاثة أشبار ونصف ، فأي مانع من رجوع الضمير إلى الماء؟

وعلى الثاني بأنّه لا يوافق كتابة الحديث ؛ فإن قوله « ونصفا » يكون معطوفا على ثلاثة أشبار ، فمع نصبها يكون منصوبا لا بد من كتابته بالألف.

وقد يذبّ عنه بلزوم الإيراد المذكور في الفقرة الأولى من الرواية لكتابة النصف هناك كما هنا على ما في بعض النسخ فما يلتزم في الجواب عنه هناك يلتزم به هنا أيضا.

وقد يقال حينئذ بكون الثلاثة مرفوعة بالابتدائية ، ويكون « في عمقه » خبرا عنه ويجعل الجمع خبر البيان.

وهذا الوجه مع بعده لا يصحّح (3) الوجه المذكور بل هو توجيه آخر للرواية.

ص: 177

وكيف كان فالوجهان المذكوران لا يصحّحان الاستناد إلى الرواية إلّا مع ظهور الخبر في أحدهما ولا شاهد عليه ، غاية الأمر صحّة حمل الرواية على كلّ منهما (1) ، ومجرّد الاحتمال لا يقضي بصحة الاستدلال.

ومنها : أن يكون المراد بقوله عليه السلام « إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا » ما يشمل طول الماء وعرضه.

فالمقصود أن يكون سعة الماء الشاملة لطوله وعرضه بالغة إلى المقدار المذكور ، ويكون ما في الرواية بيانا لمقدار عمقه.

ومنها : أن يكون اسم « كان » ضمير شأن مستتر فيه ، ويكون قوله « الماء ثلاثة أشبار ونصف » مبتدأ وخبرا ، والجملة خبرا ل- ( كان ).

والمراد به أحد (2) طرفي الطول والعرض ، وبقوله « في مثله » الطرف الآخر ، والمراد به ضرب أحد الطرفين في الآخر.

ويكون قوله « ثلاثة أشبار ونصف في عمقه » مع تقدير المبتدأ خبرا ثانيا ل- ( كان ) ، وقوله « في عقمه » متعلّقا بعامل مقدر يكون حالا عنه يعني كائنا في عمقه.

ولا يخفى بعد التوجيه المذكور ، وعدم مساعدته لنصف النصف كما في النسخة المشهورة ، فما قيل من أنه مع ما فيه من البعد أحسن التوجيهات في هذا الخبر لفظا ومعنى كما ترى.

وأنت خبير بأنّ ما ذكر من الوجوه إنّما يتمّ في مقام التوجيه لا في معرض الاحتجاج ؛ إذ بمجرّد الاحتمال لا يصح الاستدلال.

نعم ، لو انحصر الأمر من حمل الرواية على أحد الوجوه المذكورة فربّما أمكن الاحتجاج بها بل لا حاجة في تصحيح الاستدلال إلى ملاحظة شي ء منها ؛ إذ بعد حمل الرواية على المكعّب يتعيّن البعد الثالث بالمقايسة قطعا وإلّا سقط الكلام عن الإفادة ، والأمر في الزيادة

ص: 178

سهل (1) لكنّه ليس كذلك لاحتمال حملها على المستدير كما يومي إليه رواية (2) الثوري حيث فرضه في الركى ظاهر في المستدير.

وحينئذ فلا يفيد المدّعى بل يكون أقرب إلى تحديد القميين (3) حيث يزيد عليه ستة أشبار ونصف تقريبا ، وينقص من المشهور تسعة ونصف تقريبا والأمر في الزيادة سهل لإمكان مراعاتها لأمور أخر بخلاف النقيصة.

وقد يقال بانجبار ضعفها في الدلالة بالشهرة بين الأصحاب لكن بلوغ الشهرة إلى تلك الدرجة غير ظاهر سيّما مع معارضتها بما هو أصحّ منها سندا وأوضح دلالة كما يأتي.

وأمّا على رواية المهذّب (4) فبإرسالها. ويحتمل أن يكون نقلا بالمعنى للموثقة المذكورة بناء على فهمه تقدير الأبعاد الثلاثة.

وأمّا على رواية (5) الثوري فبضعف إسنادها ودلالتها أيضا على ما في غيرها لعدم اشتمالها على تقدير الأفعال الثلاثة وظهورها في المستدير حسبما أشرنا إليه.

ويمكن حمل ما في الاستبصار (6) أيضا على المستدير بأنّ بعد أحد الامتدادين في المستدير طولا والآخر عرضا نظرا إلى ظهور صدر الرواية في (7) فرض الكرّ في المستدير على أنّ الظاهر في متن الرواية ما في التهذيب ؛ إذ الأصل في الرواية على حسب ما في الكتابين كتاب أحمد بن محمّد بن عيسى والظاهر أنّ ما فيه مطابق لما في التهذيب لموافقته لرواية الكافي عنه الّذي هو أضبط الكتب الأربعة.

ص: 179

وأمّا على رواية الأمالي (1) فبضعفها بالإرسال ، مضافا إلى قوة احتمال كونها نقلا بالمعنى لإحدى الروايتين المذكورتين ، فلا تكون حجة أخرى.

وأمّا على القول الثاني : فيحتجّ عليه تارة بالأصل - وقد عرفت أن الأظهر قضاء الأصل بالقول بالأقل حسبما مرّ تفصيل القول فيه في المسألة المتقدمة - وأخرى بما رواه الشيخان في الصحيح على الأصحّ عن اسماعيل بن جابر ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شي ء؟ فقال : « كرّ » ، قلت : وما الكر؟ قال : « ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار » (2).

وأورد عليه تارة بالمناقشة في إسناده من جهة اشتماله على محمّد بن خالد البرقي.

وقد ضعّفه النجاشي (3) ولم يوثّق أيضا اسماعيل بن جابر ، بل لم يوثقه غيره أيضا عدا الشيخ رحمه اللّه في الأمالي (4).

ومحمّد بن سنان حاله معروف في الضعف ، وقد نصّ على تضعيفه جماعة من علماء الرجال (5).

وقد زعم جماعة صحة الرواية لتوهم كون ابن سنان الوارد في إسنادها عبد اللّه بن سنان حسبما وقع التصريح به في موضع من التهذيب.

وانتصر لهم شيخنا البهائي بما لا مزيد عليه.

ولكن الخبير الماهر في الرجال مع ملاحظة جميع ما ذكره يكاد يقطع بخلافه ، وأنّه محمّد بن سنان لا غير كما وقع التصريح به في موضع آخر من التهذيب.

وتارة بالمناقشة في دلالته لعدم اشتماله على البعد الثالث.

ويدفع الأوّل ما تقرّر في محلّه من توثيق البرقي واسماعيل بن جابر. وتوهينه بكون

ص: 180

الموثق له واحدا أوهن شي ء حسبما قرّر في محله.

وأمّا محمّد بن سنان فضعفه وإن كان مشهورا بين الأصحاب إلّا أنّه عند التحقيق من أجلّاء الثقات كما هو المختار عند جماعة من المحقّقين لأحوال الرجال ، وقد فصّل القول فيه في الرجال.

والثاني : ما مرّت الإشارة إليه من ظهور البعد الثالث بالمقايسة. ويؤيّده ما يداول في الاستعمالات من ترك البعد الثالث في مثل التعبير المذكور.

نعم ، لو صحّ حملها على المستدير أمكن المناقشة في دلالتها كما مرّت الإشارة إليه فيما مرّ من الأخبار إلّا أنّه لا يمكن إرادته في المقام ؛ إذ لا قائل بمضمونه.

مضافا إلى أنه روى الصدوق (1) رحمه اللّه مرسلا إنّ الكرّ هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في مثله ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا.

على ما قد روى اسماعيل بن (2) جابر أيضا في الصحيح قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الماء الذي لا ينجسه شي ء؟ قال : « ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » وهو أصحّ روايات الباب حسبما نصّ عليه جماعة من الأصحاب.

وما ذكره صاحب العوالي (3) من أن هذه الرواية والرواية المتقدمة غير معلوم الإسناد ضعيف جدا.

وعن بعض الأصحاب أنّ هذا الخبر ممّا اتفق الكلّ على صحته ، وظاهر لفظ السعة والاقتصار على ذكر البعدين يومي إلى إرادة المدور ، فيقارب مكسّره ما أفاده روايته الأولى ، فحملها على المدور هو الذي يقتضيه الجمع بين روايتيه ، بل لا يبعد أن يكون الكر مكيالا مدوّرا فينصرف الاطلاق في مثل الخبر المذكور إلى المستدير.

وبعد ملاحظة جميع ما ذكر لا يبعد أن يكون هذه الصحيحة حجّة مستقلّة على القول

ص: 181

المذكور.

ودعوى تطبيقها على القول المشهور لكون الذراع زائدا على الشبرين غير ظاهر بل الظاهر خلافها حسبما يساعده الاختيار ، ويعاضده الاشتهار عند أهل الاعتبار.

وقد ظهر بما قرّرنا ضعف حملها على المكعّب ليكون الكر ستة وثلاثين شبرا ، ويكون المراد بالستة (1) مجموع الطول والعرض أو أحدهما ، ويبين الحال في الآخر بالمقايسة مضافا إلى أنّه لا يظهر قائل صريح به من الأصحاب ، ولو فرض ذهاب البعض إليه فلا ريب في شذوذه فلا داعى لحمل الخبر عليه.

هذا ، ويؤيّد القول المذكور مقاربته للتحديد بالوزن بناء على تفسير الرطل بالعراقي كما هو المشهور المنصور ، فإنه لا يوافق جدّا زيادة الانصاف في المساحة.

نعم ، لو فسّر الرطل بالمدني قارب القول به إلّا أنه خلاف المشهور ، فاختيار المعظم هنا الأرطال العراقية لا يوافق اختيارهم زيادة الانصاف.

وربّما يؤيده أيضا ما ورد في بعض الأخبار من تفسير الكر بنحو من هذا وأنّ الماء إذا كان أكثر من راوية لا ينجسه شي ء ونحو ذلك.

مضافا إلى أنه الذي يجمع به بين الأخبار لما عرفت من إمكان تنزيل أخبار المشهور وغيره على ذلك ، ولا أقلّ من إمكان حمل الزائد إذن على الاستحباب بخلاف ما لو أخذ بالأكثر للزوم طرح الأقل حينئذ.

فظهر من جميع ما ذكرنا أن الأظهر في المقام هو مختار القميين.

وممّا قررنا ظهر وجه القول الثالث وضعفه.

ووجه القول الرابع حمل الأخبار على إرادة الجمع دون الضرب.

وضعفه ظاهر لخروجه عن ظواهر الروايات ومخالفته لفهم جمهور الأصحاب من دون قيام شاهد عليه.

ص: 182

لكنّك قد عرفت أن مرجع القول المذكور إلى المشهور ؛ إذ لا فرق بعد ما بنى عليه القائل المذكور بين الضرب والجمع.

وأما القول الخامس فلم نقف له على مستند.

نعم ، روى الصدوق رحمه اللّه في المقنع (1) مرسلا أنّ الكر ذراعين وشبر في ذراعين وشبر.

ويمكن استناده إليه بعد حمله على المستدير ؛ إذ يصير مضروبه ثمانية وتسعين وسبعا ونصف ، وهو نحو مائة شبر ؛ لكنّ الرواية ضعيفة جدّا متروكة بين الأصحاب ، فلا معوّل عليها.

ومع ذلك لا يطابق ما ادّعاه ، فإن ظاهرها اعتبار خصوص القدر المذكور.

وأما القول السادس فوجهه الجمع بين الأخبار بحملها على التخيير. ومرجعه عند التحقيق إلى الأخذ بالأقل وحمل الزائد على الاستحباب ، فيرجع القول بحسب المساحة إلى مذهب القميين إذ لم يقل أحد بما دونه.

أيضا عن التفاوت.

فالضبط العرفي أوسع دائرة من الضبط العقلي (1).

والأظهر أن يقال : إن العبرة حينئذ بأقل المستوية ، فلا يقضي باختلاف التحديد ، وكذا الحال في الوزن.

ويحتمل القول باعتبار كلّ واحد من المستوية شبر نفسه لوقوع التقدير على حسبه في العرف ، فيحمل عليه الاطلاق أو أنّ العبرة بشبر المعتبر ، ولا يخلو عن بعد وإن وافق الجواب الأول.

ويحتمل الرجوع إلى أوسط أشبار المستوية ، وهو أيضا بعيد.

ثالثها : الظاهر أن التحديد المذكور للكر تحقيقي لا تقريبي ، فلو نقص عن الحدّ المذكور بأقلّ قليل كان في حكم القليل على ظاهر المعروف بين الأصحاب.

وفي الحواشي الكركية أنّ هذا هو المعروف من المذهب.

وربما يومي عبارة المنتهى (2) إلى اتفاقنا على الحكم حيث أسند القول بالتقريب إلى الشافعي من العامة.

والوجه فيه ظاهر ؛ فإن ظاهر التحديد قاض بإناطة الحكم بالحدّ المعيّن حقيقة ، والتسامح العرفي من قبيل التجوّز لا يحمل عليها الاطلاق من دون قيام دليل عليه.

وربّما يستفاد من عبارة الإسكافي حيث ذكر أنّ الكر ما بلغ بكسره (3) نحوا من مائة شبر اختيار التقريب. وهو على فرض دلالة العبارة المذكورة عليه ضعيف جدا.

وربّما يقال بأن اختلاف التحديدات الواردة في الكر والاختلاف الحاصل في الأشبار والأوزان شاهد على كون التحديد مبنيّا على التقريب ، وإلّا لما أنيط بمثله.

ص: 184

وضعفه ظاهر ؛ إذ غاية الأمر حينئذ أن يكون القدر (1) المعتبر حصول أقل تلك التقديرات ، وذلك لا يقضي بالاكتفاء بما ينقص عن الكلّ ممّا يقاربه كما هو قضية البناء على التقريب.

ص: 185

ولا من الرجوع إلى العرف العام تغيير الحكم بتغيير العرف ؛ إذ لا معوّل على شي ء من المعاني العرفيّة في معرفة الألفاظ الواردة في كلام الشارع بعد العلم بتغيير العرف أو الظن به ، بل الشك أيضا. وإنّما يؤخذ بالمعاني العرفية من جهة الظن بالاتحاد والاستكشاف بما عندنا عمّا هناك كما هو الحال في المقام.

فالإيراد المذكور في غاية السقوط.

واعتبار النبع في مفهومها ظاهر من ملاحظة العرف العام المحكم في أمثال المقام ، ولذا لا يعدّ الماء النازل إلى الحفر الهابطة بئرا في العرف ، وإن أطلق عليها اسم البئر في بعض البلاد كما يحكى عن بلاد الشام ، فلا يجري عليه أحكام البئر ؛ لما عرفت من عدم الاعتداد فيه بالعرف الخاص.

والمراد بالنبع ما يعمّ الترشيح لصدق البئر معه قطعا ولو (1) (2) فرق بين أن يكون الترشيح من أعماق الأرض أو من النهر (3) الواقع في جنب الأرض في وجه قوي.

ولو كان ظهور الماء تحت الأرض على نحو الثماد (4) ففي إلحاقه بالنبع وجه.

ولو كان هناك ماء مجتمع واقف تحت الأرض فحفر الأرض إليها كما يوجد في بعض البلاد ففي إجراء حكم البئر فيه إشكال ، ويعتبر فيه إبقاء النبع بمعنى اتصالها بالنبع ، فلو حبسه (5) نبعا جرى عليها حكم الواقف في وجه قوي.

ولو اتصل بالماء المعصوم كالجاري خرج عن حكم البئر ، فلو ألقى فيه الكر وإن كان مأخوذا منه قوي اعتصامها به ما دام باقيا فيها ويحتمل فيه تغليب حكم البئر بعد استقراره فيها.

ص: 187

ولو أجري الماء إلى (1) البئر فسرى في أعماق الأرض ثمّ خرج بعد ذلك على سبيل النبع أو الرشح اندرج في حكم البئر في وجه قوي ، ويعتبر فيها البعد عن وجه الأرض ، فلو أشير إليه في الحد كان أولى ويرجع في مقدار البعد إلى العرف.

وظاهر الشيخ في التهذيب تنزيل العيون (2) الراكدة منزلة البئر. وإليه ذهب ابن القطان في المعالم وبعض المتأخرين. فإن أريد بذلك دخولها في اسم البئر فهو بيّن الضعف بعد الرجوع إلى العرف ، وإن أريد مجرّد إلحاقها بها في الحكم فكذلك أيضا ؛ لعدم وضوح دليل على الإلحاق مع ما للبئر من الأحكام المخالفة للأصل. فالأقوى إذن إلحاقها على القول بعدم عاصميّة (3) المادة إلى المياه المحقونة ، وإلّا فالأقوى اعتصامها وجريانها مجرى الجاري كما مرّ.

ويظهر من المفيد رحمه اللّه مخالفته في الحكم للجاري والراكد والبئر ، وهو غريب.

ويعتبر أيضا في صدق البئر أن يكون على النحو المعتاد وما يقاربه فلو حفر سرداب ونحوه إلى أن ظهر الماء لم يكن بئرا.

وفي جريان حكمها فيه وجهان ، ومقتضى الأصل عدمه.

وما اعتبر في الحد من عدم جريان الماء وتعدّيه عن النبع (4) هو الظاهر من إطلاق البئر في العرف ، فالقنوات الجارية تحت الأرض بحكم سائر المياه الجارية سواء ظهرت على وجهها أولا.

وعن بعض أفاضل المتأخرين صدق البئر مع الجريان أيضا كما في أكثر آبار المشهد المقدس الغروي - على مشرفه آلاف السلام - ، وحينئذ فيندرج آبار القنوات الجارية في محلّ البحث ، وهو بعيد جدا.

ص: 188

وحمل الإطلاقات الواردة في المقام (1) ما يعمّها في غاية البعد عن الفهم ، فالظاهر خروجها عن محلّ الكلام في المقام وعدم جريان أحكام البئر فيها (2).

نعم لو وقف مياه القنوات وانقطع جريانها فالأظهر اندراجها في محلّ البحث وإن كانت جارية في الأغلب واتصل مياه تلك الآبار بعضها بالبعض.

ولو فاض ماء البئر في بعض الفصول قوى خروجه عن البئر. واندراجه إذن في اسم العين وإن كان حين غور مائها مندرجا في البئر ، ومغلوبية الحالة الأولى لا يقضي بشمول اسم البئر لها في تلك الحال.

ومع البناء على (3) الشمول فالظاهر عدم شمول الإطلاق لمثله.

وظاهر الحد يومي إلى اندراجه إذن في البئر بخلاف ما لو كان الغالب فيه الجريان واتفق غوره في بعض الأحيان أو تساوى فيه الحالان.

ولو توصّل إلى جريان الماء في الظاهر ببعض الآلات ففي جريان حكم البئر على مائها (4) وجهان.

وأمّا الماء الخارج المتّصل بالمنبع ففي إلحاقه بالجاري أو الراكد أو البئر وجوه ؛ كان أوجهها الأوّل.

ثمّ إن الظاهر من الحد المذكور اتحاد المنبع والمجمع ، ولا يخلو عن قرب إلّا أن يتقاربا فلا ، يبعد معه صدق البئر.

هذا ، ومقتضى الأصل في موارد الشكّ في صدق البئر هو الإلحاق بغيرها لما لها من الأحكام المخالفة للأصل سيّما على القول بنجاستها بالملاقاة ، ولو كان الشكّ بعد اليقين بصدق البئر احتمل استصحاب الحكم السابق ، فتأمّل.

ص: 189

وقد حكي القول به أيضا عن جماعة من قدماء أصحابنا منهم العماني ، والصدوق في الهداية ، والحسين بن عبد اللّه الغضائري شيخ الشيخ قد حكى في غاية المراد عن الشيخ أبي يعلى الجعفري خليفة المفيد عنه القول به ، والشيخ الفقيه مفيد بن جهم شيخ العلّامة رحمه اللّه حكاه الشهيد أيضا عن شيخه السيد العميدي عنه.

ويظهر القول به عن الشيخ رحمه اللّه في كتابي الحديث. وكلامه فيهما مضطرب إلّا أنّ حمل كلامه على الحكم بالطهارة والقول بوجوب النزح تعبّد هو مقتضى الجمع بين كلماته.

وقد حكاه المحقّق عن قوم من الفقهاء القدماء ، وتلميذه الآبي عن جماعة من معاصريه.

وربّما ينسب ذلك إلى جماعة من أساطين المحدثين وفقهاء الرواة كزرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ومعاوية بن عمار وعلي بن جعفر وأبان بن عثمان وابن رئاب ومحمّد بن اسماعيل بن بزيع والبزنطي والحسين بن سعيد وأحمد بن محمّد بن عيسى والصفار والزيات وغيرهم ممّن روى عدم انفعالها بالملاقاة ؛ بناء على ما اشتهر من انّهم إنّما يفتون بمضمون ما يروون.

وقد اختلف القائلون بهذا القول في وجوب النزح تعبّدا وعدمه على قولين :

فعن جماعة منهم الشيخ في كتابي الحديث على ما مرّ هو الأول ، وإليه ذهب العلّامة رحمه اللّه في المنتهى ، وابن فهد في عدة من كتبه.

وربّما يستظهر من الصدوق في الهداية ، ويظهر من السيوري الميل إليه.

والمعروف بين المتأخرين بل المتّفق عليه في الظاهر بين متأخريهم هو استحباب النزح.

وهو مختار العلّامة رحمه اللّه في جملة من كتبه ، والمحقّق الكركي ، والشهيد الثاني ، وهو المنقول عن جماعة من القدماء منهم العماني على ما حكاه جماعة.

وتفرّد ابن فهد في حكاية الأوّل عنه.

ثمّ على القول الأوّل يتوقف جواز استعمال الماء على النزح على ما نصّوا عليه. وكأنّه المراد بالوجوب وإلّا فلا وجه للقول بوجوبه الشرعي فيأثم بتعمّد استعماله من دونه.

وأمّا مع الجهل به فلا حرج ، كما نصّ عليه الشيخ. ومع التعمّد والإثم فهل يصحّ التطهير به؟ قولان.

ص: 191

وظاهر التهذيب صحة الاستعمال وإن أثم كما هو المصرّح به في المحرر ، وظاهر الاستبصار بطلان الاستعمال ولزوم إعادة الوضوء والصلاة.

والظاهر أنّه إنّما يقول به فيما يتوقف على نية القربة كالوضوء دون غيره كتطهير الثياب ، فينحلّ القول المذكور إذن إلى أقوال ثلاثة.

ثالثها : التفصيل بين الكثير والقليل ، فلا يعتصم (1) ما دون الكر منه وان (2) الكر على ما حكي القول به عن محمّد بن محمّد البصري من تلامذة السيد المرتضى رحمه اللّه وربّما يعزى ذلك إلى السيد في الجمل (3) حيث قال : « إن كلّ ماء على أصل الطهارة إلّا أن يخالطه - وهو قليل - نجاسة فينجس أو يتغير - وهو كثير - أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة ».

فإنّه يعم ماء البئر والجاري وغيرهما ، لكن القاضي في شرحه حمل ذلك على القليل من الراكد ، وذكر أن أصحابنا يذهبون إلى نجاسة مياه الآبار ممّا يلاقيها من النجاسة ولا يعتبرون فيه قلة ولا كثرة.

واختار هذا التفصيل شيخنا البهائي في بعض مصنّفاته ، وألزم العلّامة رحمه اللّه القول به ، فإنه إذا قال به في الجاري كان التزامه به في البئر أولى وليس كذلك ؛ إذ الطهارة والنجاسة من الأحكام التوقيفية ، وظاهر الإطلاقات في المقام انتفاء (4) التفصيل في البئر بين القليل والكثير.

والأولوية المذكورة لا تنهض حجة شرعية مع عدم إشعاره قدس سره بالتفصيل ، ولو كان قائلا به لأشار إليه في شي ء من كتبه.

وعن الجعفي أنه اعتبر في اعتصام البئر أن يكون كل من أبعاده الثلاثة ذراعين ، ثمّ إنه حكم بالنزح.

وكلامه هذا يحتمل التفصيل المذكور عن البصروي ؛ بناء على تحديده الكر بالقدر

ص: 192

المذكور لكنه غير معروف في حدّ الكر.

ويحتمل أن يكون تفصيلا آخر في البئر.

ثمّ حكمه بالنزح إن كان بالنسبة إلى ما بلغ القدر المذكور أيضا ، وكان قولا منه بوجوبه كما يومي إليه العبارة المذكورة كان ذلك أيضا فارقا بين قوله وقول البصروي ؛ إذ لم ينقل عنه الحكم بوجوب النزح بالنسبة إلى ما ذهب اعتصامه ، وظاهر مذهبه يعطي عدم الوجوب.

وكيف كان ، فالظاهر أن هذا القول أيضا ينحلّ إلى قولين.

والمختار في المسألة هو القول بعدم (1) انفعالها بالملاقاة وعدم وجوب النزح.

ويدلّ عليه بعد قضاء الأصل به من وجوه عديدة ودلالة العمومات عليه من الكتاب والسنة المعتبرة المستفيضة المشتملة على الصحاح وغيرها منها صحيحة محمّد بن اسماعيل ابن بزيع المروية مشافهة تارة ومكاتبة أخرى عن مولانا الرضا عليه السلام : « ماء البئر واسع لا يفسده شي ء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه لأنّ له مادة » (2) ، وهي مع وضوح إسنادها واضحة الدلالة على المقصود بل فيها دلالة على المدعى من وجوه شتّى.

ومنها : صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام : « لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ممّا وقع في البئر إلا بنتن (3) فإن نتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر » (4).

وفي صحيحة أخرى له عنه في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ قال : « لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه » (5).

ونحوها في موثقة أبان (6) عنه عليه السلام ، وقد وقع السؤال فيها عن إعادة الوضوء.

ص: 193

ومنها : صحيحة الشحام وابن عثيم عنه (1) عليه السلام : « إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء. قلنا : فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا؟ فقال : « لا بأس » (2).

ومنها : ما رواه المشايخ الثلاثة رحمهم اللّه تعالى في الكتب الأربعة عن أبي بصير قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : بئر يسقى منه ويتوضأ به ويغتسل منه الثياب ويعجن به ثمّ يعلم أنّه كان فيها ميت؟ قال : فقال : « لا بأس ولا يغسل منه الثوب ولا يعاد منه الصلاة » (3).

ومنها : صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن بئر ماء وقع فيه زنبيل من عذرة (4) رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها؟ قال : « لا بأس » (5).

ومنها : مرسلة علي بن حديد ، قال : كنت مع أبي عبد اللّه عليه السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد اللّه عليه السلام دلوا فخرج فيه فأرتان ، فقال أبو عبد اللّه : « عليه السلام : « أرقه » فاستقى آخر فخرجت فيه فأرة فاستقى الثالث ، فلم يخرج فيه شي ء ، فقال : « صبه في الإناء » (6).

واستعماله عليه السلام للماء المفروض من دون نزح المقدّر مع ما تقرّر من عدم إقدامهم اختيارا على المكروهات ومخالفة السنن إما لمكان الضرورة من جهة السفر أو لبيان الجواز أو من جهة التوسعة والأخذ بالرخصة ، وهي قد يكون جهة مرجّحة كما ورد « أنه تعالى يحبّ أن يؤخذ

ص: 194

برخصته (1) كما يحبّ (2) أن يؤخذ بعزائمه » (3).

ونحوه ما رواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام قال : « كان في المدينة بئر في وسط مزبلة ، فكانت الريح تهب فتلقى فيه (4) القذر وكان النبي صلى اللّه عليه وآله يتوضأ منها » (5).

وقد روي عن النبي صلى اللّه عليه وآله أنّه كان يتطهّر من بئر بضاعة ، وفيها العذرة والنجاسات (6).

والظاهر إن الرواية من طرق العامة ، وما أورده المحقق رحمه اللّه (7) من (8) أن عادته عليه السلام (9) التنزه عن النجاسات والتباعد عن المكروهات فلا يظن به (10) المسامحة (11) باستعمال المياه المتنجّسة مع وجود غيرها مدفوع بما قرّرنا.

ومنها : صحيحة زرارة عن الصادق [ عليه السلام ] ، قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ به من ذلك الماء؟ قال : « لا بأس به ».

وروى ولده الحسين بن زرارة في الموثق عنه عليه السلام نحو ذلك (12).

واحتمال أن يكون الوجه فيه عدم العلم بوصول الشعر إلى الماء مدفوع بقضاء العادة بخلافه ، مضافا إلى ترك الاستفصال.

إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة عليه ممّا لا مجال لذكرها في المقام.

ص: 195

ويؤيده الأخبار المستفيضة الدالّة على الاكتفاء في البئر المتغير بعده من النجاسات نزحها إلى أن يزول التغيير فيفيد الاكتفاء ولو مع عدم استيفاء المقدّر ، وهو لا يوافق القول بالانفعال.

وفي الأخبار الواردة في المنزوحات أقوى شاهد عليه من وجوه شتّى ؛ نظرا إلى شدّة اختلافها في التقديرات المشيرة إلى بناء الأمر فيها على الندب ؛ إذ لا يناسب التفاوت الفاحش مقام الوجوب.

وقد أطلق في عدّة منها نزح الدلاء من غير تعيين لمقدار المنزوح ، ولا يناسب مثله من التسامح مقام الوجوب ، والتزام الاجمال (1) في تلك الأخبار بعيد جدّا.

وقد ورد في عدّة منها نزح الماء لورود غير النجاسات ، ولا وجه لتنجيسه الماء ولا لوجوب النزح حينئذ من دون ورود نجاسة عليها.

ويعضد ذلك أيضا الروايات المستفيضة الدالّة على اعتصام الماء الكثير منه ، فيثبت الحكم في غيره أيضا لضعف القول بالتفصيل.

ومع الغضّ عنه فهي كافية في دفع القول بانفعالها مطلقا.

[ و ] منها : قوية الثوري المتقدم في بحث الكر (2).

ومنها : موثقة الفطحيّة عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة؟ فقال : « لا بأس إذا كان فيها ماء كثير » (3). وكأنّ اشتراط الكثرة حينئذ من جهة عدم تغيّره بالنجاسة المفروضة.

ومنها : ما في الفقه الرضوي : « وكلّ بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الماء الجاري إلّا أن يتغيّر لونها وطعمها ورائحتها ، فإن تغيّرت نزحت حتى تطيب » (4).

ص: 196

ويؤكد ذلك أيضا أنّه لو انقطع قدر كرّ من ماء البئر عن مادّته أو جفت مادة البئر وكان ما فيها من الماء مقدار الكر لم ينجّس بملاقاة النجاسة لاندراجه في الكثير الراكد وخروجه عن اسم البئر ، فلو كان مع الاتصال بالمادة متنجسا بالملاقاة لكان (1) وجود المادة قاضيا بضعفه وقبوله للانفعال.

وهو بعيد جدا بل لا وجه له إذ لو لم يكن وجود المادّة قاضيا بقوّة الماء لم يكن باعثا على ضعفه.

مضافا إلى أنّه صلى اللّه عليه وآله كان يرد آبار المشركين ولم ينقل عنه الأمر بالرجوع (2) من جهة ورودهم عليها ، بل كان صلى اللّه عليه وآله في مكّة المشرفة يستعمل مياه آبارها مع شرك أهلها. وكذا يستعمل ماء زمزم مع مزاولة المشركين لها.

وكون نجاسة المشركين واردة في المدينة لا ينافيه ؛ إذ لا ينحصر نجاسة المشركين في كفرهم لمزاولتهم لسائر النجاسات إلّا أن يقال : إنّ شيئا من النجاسات لم يكن نجسة حينئذ ، وهو بعيد ، والظاهر فساده.

على أنّه لم ينقل عنه صلى اللّه عليه وآله الأمر بتطهير آبار المشركين بعد ذلك ، ولا أمر بتطهير بئر زمزم بعد الفتح مع ورود نجاسة المشركين قبله على أنّ في القول بانفعال البئر بالملاقاة من الحرج والمشقة الشديدة ما لا يخفى إذا غلب المياه دورانا مياه الآبار سيّما في الحرمين الشريفين وما والغالب والاها عدم تحفّظها من ملاقاة النجاسات أو المتنجّسات.

وإلزام النزح منها دائما حرج عظيم لا يناسب الشريعة السمحة السهلة.

مضافا إلى أنها لو تنجّست بمجرد الملاقاة لورد في الشريعة بيان لكيفيّة تطهيرها ، ولم نجد ذلك في شي ء من الأخبار سوى ما ورد في أخبار المنزوحات بالنسبة إلى أمور مخصوصة عديدة وقع السؤال عنها ، وقد خلت معظم النجاسات والمتنجسات عن النص.

ولا وجه لإهمال الشارع بيان الحكم في مثل هذه المسألة العامّة البلوى الّتي يحتاج إليها

ص: 197

عامة الورى ولا (1) تقدّم نقل النقلة ذلك إلينا.

وأيضا لو تنجّس البئر بالملاقاة لم يمكن تطهيرها بالنزح إلّا مع التزام أمور مستبعدة لا وجه للالتزام بها إلّا مع قيام دليل واضح عليها ، وهو مفقود في المقام.

وذلك لتنجس الدلو بورود البئر ، فيكون وروده ثانيا على البئر بمنزلة إصابة نجاسة جديدة ، وكذا الرشاء والماء المتساقط منه في البئر ، فكيف يصحّ القول بتطهيره بذلك مع ملاقاته النجاسة من جهته.

وأيضا كيف يحكم بطهارة الماء عند انفصال الدلو النجس عنه ، وكذا بطهارة الدلو عند تفريغ ما فيه من الماء النجس المنزوح من البئر من دون ملاقاة المطهر.

وكذا الحال في طهارة الرشاء وأطراف البئر بما (2) تقاطر عليه الماء النجس ، وما هبط عنه الماء من أطراف البئر من جهة بعض الماء بالنزح.

وكذا الحال في ثياب النازح وسائر ادوات النزح ، فإنّه و (3) إن أمكن القول بطهارة الجميع على الوجه المذكور إلّا أنّه بعيد يتوقّف القول به على قيام دليل واضح عليه.

والقول (4) بعدم انفعال البئر بالملاقاة أقرب منه ، ولا شي ء يلزم من ذلك على القول به فيما إذا تغيّر ماء البئر بالنجاسة فإنّا لا نقول بطهارة الرشاء وجوانب البئر وسائر ما يلاقيه الماء المتغيّر إلّا بملاقاة المطهّر على النحو المعمول.

حجّة القول بالانفعال مطلقا أمور :

أحدها : الإجماعات المحكيّة على ذلك المعتضدة بالشهرة القديمة بين الطائفة ، الظاهرة من ملاحظة الفتاوى وكلمات الأصحاب ، والمنقولة في لسان جماعة من علمائنا الأطياب ، وممّن

ص: 198

حكى الإجماع عليه السيد في الانتصار (1) حيث عدّ ذلك ممّا انفردت الامامية به ، وذكر أنّ حجة الإمامية فيما ذهب إليه في البئر ما تقدّم من الحجة ، وأشار به إلى الإجماع.

وفي كلام الشيخ في التهذيب (2) نفي الخلاف عن نجاسة ماء البئر إذا وقع فيه البعير والخمر.

وفي شرح الجمل للقاضي : إنّ أصحابنا يذهبون إلى نجاسة مياه الآبار بما يلاقيها من النجاسة ، ولا يعتبرون فيه قلّة ولا كثرة. وظاهره (3) الإجماع عليه.

وفي الغنية (4) التصريح بالإجماع عليه قليلا كان ماؤها أو كثيرا.

وفي السرائر (5) نفى الخلاف عن الحكم بالنجاسة قليلا كان الماء أو كثيرا.

وقد نفى الخلاف عنه في خصوص بعض النجاسات بل نصّ فيها (6) بالإجماع.

وعن المحقّق في المسائل المصريّة (7) وفي غاية المراد : الأكثر من الأصحاب وكاد أن يكون إجماعا منهم على النجاسة ، ولعلّه الحجّة.

ويظهر من جماعة منهم إجماع السلف على نزح البئر لوقوع النجاسة في الجملة وأنّه يطهّرها ففي الانتصار (8) أنّه لا خلاف بين الصحابة والتابعين في أنّ اخراج بعض ماء البئر يطهّرها ، وإنّما اختلفوا في مقدار ما ينزح.

وهذا يدل على حكمهم بنجاستها على كل حال من غير اعتبار لمقدار مائها.

ونحوه ما في الغنية (9).

ص: 199

وفي غاية المراد أنّ النزح للبئر مرويّ عن علي عليه السلام ، وابن عباس ، وأبي سعيد الخدري ، والحسن البصري. وعليه عمل الاماميّة في سائر الأعصار والأمصار.

وحكاية الشهرة عليه مستفيضة في كلماتهم ، حكاه القطيفي في شرح الإرشاد والفاضل الاصبهاني في كشف اللثام (1).

ثانيها : أخبار النزح ؛ وهي في غاية الكثرة والاستفاضة بل متواترة في الجملة.

فإنّ ظواهرها كون النزح لأجل التطهير من جهة ملاقاة النجاسة كما هو الحال في سائر الأوامر المتعلّقة بغسل الثياب والأواني ونحوها بعد ملاقاة النجاسة ؛ فإنّ مفادها تنجّس تلك الأشياء بملاقاة النجاسة وطهرها بذلك حسبما هو المعلوم منها في العرف.

وقد جرى عليهم فهم الفقهاء في تلك المقامات ، فكذا في المقام بل جرى عليه فهم معظم القدماء هنا أيضا كما عرفت.

وذلك من أقوى الشواهد على المقصود ؛ فإنّ فهم الأصحاب وفتواهم من أعظم المؤيّدات بل يجري مجرى الدليل في بعض المقامات.

وحمل تلك الأوامر على الوجوب التعبدي بعيد جدّا بل يمكن القطع بفساده وحملها على الندب خروج عن ظواهرها من غير دليل عليه يكافئها ، بل في ورود النزح في صورة التغيير بالنجاسة وغيرها على نحو واحد أقوى شاهد على كونه في المقامين من قبيل واحد ، والمقصود به مع التغيير هو التطهير فيكون ذلك هو المراد مع عدمه.

ثالثها : الأخبار المستفيضة المشتملة على الصحاح الدالّة عليه بالخصوص :

منها : صحيحة محمّد بن اسماعيل بن بزيع ، قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر يكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيه شي ء من عذرة كالبعرة أو نحوها ، ما الذي يطهّرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة؟

فوقّع عليه السلام في كتابي بخطّه « ينزح منها دلاء » (2).

ص: 200

ومفاد الرواية بعد وقوع السؤال عمّا يطهّرها بعد وقوع المذكورات أنّ نزح الدلاء مطهّر لها وأنّه لا يحل استعماله قبله ، فيدلّ على نجاستها بملاقاتها.

وكون الرواية بالمكاتبة مع جهالة الواسطة لا يقضي بضعفها بعد قطع الثقة (1) بتوقيع الإمام وخطّه عليه السلام حسبما أخبر به.

ومنها : صحيحة علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام عن البئر يقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفارة أو الكلب أو الهرة؟ فقال : « يجزيك أن تنزح منها دلاء فإنّ ذلك يطهّرها إن شاء اللّه تعالى » (2).

فإن حكمه بتطهيرها بنزح الدلاء حكم منه عليه السلام بنجاستها بملاقاة أيّ واحد من تلك النجاسات ؛ مضافا إلى ما في لفظ « الإجزاء » من الإشارة إلى عدم الاجتزاء بما سوى ذلك ، وأنّه المجزي دون ما دونه.

ومنها : صحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال : « إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به ، فتيمّم بالصعيد فإنّ ربّ الماء وربّ الصعيد واحد ولا تقع على البئر ولا تفسد على القوم ماءهم » (3).

فإنّ قضيّة قوله « لا تفسد على القوم ماءهم » أنه لو وقع في الماء أفسد. والظاهر من الإفساد التنجيس أو زوال الطهوريّة.

وأيضا أمره بالتيمّم مع وجود الماء وتمكّنه من الوصول إليه ليس الّا من جهة عدم تمكّنه من استعماله لتنجّس الماء بنزوله أو خروجه عن الطهوريّة باستعماله : إذ لو لا ذلك تعيّن عليه الغسل.

والجواب أمّا عن الاجماعات المنقولة بوجود الخلاف فيه من جماعة من المتقدمين

ص: 201

واشتهار خلافه بين المتأخرين حتى أنّه استقر المذهب عليه.

مضافا إلى معارضتها بالأخبار الصحيحة الدالّة على خلافها الراجحة عليها من وجوه شتّى.

وأمّا عن أخبار النزح فبعدم وضوح دلالتها على النجاسة بل عدم ظهورها بل وظهورها في خلافها كما لا يخفى على المتأمّل فيها حسب ما مرّت الإشارة إليه. كيف وقد حكم في بعضها بعدم لزوم غسل ما لاقاه قبل العلم بوقوع النجاسة فيها ، وورود جملة منها في ورود جملة من غير النجاسات عليها كوقوع العقرب والوزغ ونحوهما مع الاختلاف الفاحش في مقدار النزح مع اعتبار أسانيد عدّة منها.

إلى غير ذلك ممّا يظهر للمتأمّل فيها.

وفهم الجماعة منها ذلك إنّما يتمّ به قصورها في الدلالة لو لا ما يعارضه من شواهد خلافه.

مضافا إلى معارضته فهم المتقدمين بما فهمه المتأخّرون ، والشهرة من القدماء بالشهرة المتأخرة ، فيتساقطان بل لا يبعد ترجيح الثاني في المقام لدقّة أنظارهم وملاحظتهم لمعظم الوجوه المرجّحة واجتماع الآثار المرويّة عندهم.

والظاهر أنّ مستند القدماء في الفهم المذكور هو ما أشرنا إليه دون أن يكون هناك أمر آخر دعاهم إلى الحمل عليه ، وإلّا لأشير إليه ولو في كلام البعض ، ولما تنبّه المتأخرون لضعف الحمل المذكور نظرا إلى الوجوه الموهونة له عدلوا عن ذلك حتى استقرّ المذهب على خلافه.

وأمّا عن الأخبار الخاصّة (1) فبأنّها لا تكافئ الصحاح الدالّة على الطهارة المعتضدة بغيرها من الأخبار المعتبرة ؛ إذ هي أوضح استنادا وأصرح دلالة وأكثر عددا منها مع (2) اعتضادها بالأصول المتعدّدة وسائر الوجوه المؤيّدة لها جدّا حتّى كاد (3) أن يبلغ بها إلى درجة القطع ، وقد عرفت الحال في الشهرة المعاضدة لها.

ص: 202

على أنّ شيئا (1) من الروايات المذكورة ليست بتلك المكانة من الظهور.

وأمّا صحيحة ابن بزيع فلاحتمال أن يراد بالطهارة النظافة الحاصلة بارتفاع الكراهة ، فالمراد بقوله « حتى يحل » الحل الذي لا كراهة فيه.

على أنّ الرواية غير معمول بها عند الجماعة ؛ إذ لا يقولون بالاكتفاء بنزح الدلاء الصادقة على الثلاث أو الأربع في شي ء من النجاسات المذكورة في السؤال.

ويجري نحو ما ذكرناه في صحيحة علي بن يقطين أيضا.

وأمّا صحيحة ابن أبي يعفور فالظاهر أنّه لا ظهور لها فيما ادّعوه ؛ إذ (2) إفساد الماء على القوم أعمّ من تنجيسه لاحتمال أن يراد به اختباط الماء بالطين وتغيّر ريحه وطعمه.

وقد يومي إلى ذلك تعبيره عليه السلام بقوله « لا تقع على البئر » الظاهر في إلقاء نفسه في الماء دون دخوله فيه بالتدريج.

كيف ولو قضى ذلك بنجاسة الماء من جهة نجاسة بدنه لم يطهر به ، ولم يرتفع حدثه ، وكان ذلك حينئذ أولى بالذكر في المقام من إفساد الماء على غيره لفساده إذن بالنسبة إليه أيضا ، وعدم ترتّب الغاية المطلوب عليه.

وظاهر التعليل المذكور يومي إلى إفساد (3) الماء على القوم دون نفسه بالنظر إلى ما هو بصدده حتّى لا يترتّب عليه ما يريده.

والظاهر أن البئر المذكور لإضراره (4) من (5) موارد القوم الموقوفة لأجل الشرب ونحوه أو الجارية مجرى الأوقاف فينافيه التصرف المذكور لإضراره بهم ، ولذا لزمه الانتقال إلى التيمّم ، وبمعرفة صحّة ما في الأقوال من التأمل فيما قررنا فلا حاجة إلى إبطاله (6).

ص: 203

وقوله عليه السلام « الماء يطهّر ولا يطهر » بعد الغضّ عن سنده إنما يراد به عدم تطهيره بغيره لقيام الإجماع على خلافه.

مضافا إلى ما فيه من التدافع بين ظاهر الصدر والعجز ، فلا بدّ من التقييد في أحد الطرفين فلا يصلح سندا للنفي.

والإجماع المذكور يرجّح الأخير مع أنه قد يقال بترجيح التجوّز في العجز عليه في الصدر.

وحينئذ يكون بإطلاقه من الشواهد على المطلوب أيضا.

فإن قلت : المفهوم من الاطلاقات اعتبار الملاقاة في التطهير ، ولانعقاد الإجماع عليه فلا يثبت منها إلّا تطهيرها لخصوص ما يلاقيها من أجزاء الماء دون غيرها من الأجزاء ، فلا يتّجه الحكم بالسراية إلى الجميع.

نعم ، ذلك إنّما يصحّ مع الامتزاج لحصول الملاقاة بالنسبة إلى الجميع.

قلت : مجرّد اتصال المائين قاض بطهر الجزء الملاقي ، فيطهر الجزء الذي يلاقيه ممّا بدا به (1) لكونه طاهرا مطلقا. وهكذا الحال في الذي يليه بالنسبة إلى ما يلاقيه إلى تمام أجزاء الماء ، فيطهر الجميع.

وبذلك يظهر الفرق بين المطلق والمضاف ؛ لعدم ثبوت الطهورية له ، فلا يسري الطهارة من الجزء الملاقي إلى ما بعده ، فلا يمكن تطهيره بمجرّد الاتصال ، ولا بالامتزاج مع عدم استهلاكه في الماء ؛ لعدم إمكان إيصال المطهّر إلى جميع أجزائه حينئذ.

ولذا ذهب الجمهور إلى عدم قبوله للطهارة ما دام على الإضافة ، فلا مدخليّة لاعتبار الامتزاج في تطهير شي ء من المياه لما عرفت من عدم حصول ملاقاة المطهّر لجميع الاجزاء إن قصد (2) ذلك ، وعدم الحاجة إليه من جهة صدق ملاقاة الماء الطهور بالنسبة إلى جميع الأجزاء ؛ لحصوله بمجرّد الاتصال حسبما قرّرنا.

ص: 205

كيف ولو غضّ عمّا قلناه لزم اعتبار استهلاك الماء النجس في المعصوم على نحو المياه المضافة ليحصل التطهير ، وهو على الظاهر خلاف الإجماع ؛ إذ لا خلاف بينهم في تطهير الكرّ من الماء إذا ألقي في مثله أو ضعفه من الماء النجس مع زوال التغيير ، ولا استهلاك فيه قطعا.

ويدلّ على ما قلناه أيضا أنّه لا خلاف ظاهر في كون إلقاء الكر دفعة على الماء النجس متطهّرا (1) له ، ولو كان النجس أضعاف أضعاف الكر كما هو مقتضى إطلاقاتهم.

وقد نصّ على عدم الخلاف بينهم في ذلك في كشف اللثام.

ومن الظاهر إذن عدم حصول الممازجة بالنسبة إلى الجميع ، فيطهر بعضه بالامتزاج والباقي بالاتصال وأمّا إذا كان الاتصال مطهرا في البعض فلا مفرّ من القول به في الكلّ.

وممّا يدلّ على ذلك أيضا في خصوص الجاري وماء الحمّام إطلاق قوله عليه السلام في مرسلة ابن أبي يعفور : « ماء الحمّام كماء النهر ، يطهّر بعضه بعضا » من غير إشارة إلى اعتبار الامتزاج.

وبتنقيح المناط يمكن تسرية الحكم إلى سائر المياه المتّصلة بالمعصوم.

مضافا إلى أنّ الماء المتّصل بالمعصوم من الجاري والكر وغيرهما (2) يدفع عن نفسه النجاسة لاعتصامه بها ، فيكون أيضا رافعا لاتّحاد السبب فيهما.

فاعتبار الامتزاج (3) مطلقا كما يظهر من التذكره أو اعتباره في الكر دون الجاري كما يظهر من بعض أجلّة المتأخّرين أو مع علوّ المطهّر دون ما إذا تساوى الماء ان كما يظهر من الموجز ويقتضيه (4) الجمع بين عبارات المنتهى والنهاية كما عرفت في بحث ماء الحمّام ؛ ضعيف لا مستند له.

إذ اعتباره إمّا لأجل ملاقاة المطهّر للنجس فقد عرفت أنّه (5) حاصل بالنسبة إلى جميع

ص: 206

الأجزاء - لا حقيقة ولا عرفا - لعدم إمكان الأوّل ، وعدم اعتبارهم للثاني ظاهر.

وإمّا لرفع الاثنينيّة بين المائين واتحادهما ففيه أنّه لا يتوقّف على الامتزاج.

وإمّا لرفع الامتياز بينهما والمغايرة في الإشارة الحسيّة ففيه أنّه لا دليل عليه ولا شاهد من نظائره يرشد إليه.

وقد يستدلّ عليه بأصالة بقاء النجاسة إلى أن يعلم المزيل ، ولا يتحقق إلّا مع الامتزاج لقيام الإجماع عليه حينئذ.

وفيه أنّ الإطلاق أيضا حجّة وهو كاف في نقض الأصل.

مضافا إلى ما عرفت. ويعزى إلى بعض الأصحاب أنّه على القول بالاكتفاء بالاتّصال في الواقف لا مفرّ أيضا من اعتبار الامتزاج في الجاري مستدلّا بحصول علوّ المطهّر أو امتزاجه هناك بخلاف الجاري ؛ لكون المنبع فيه تحت الأرض.

ولا يخفى ضعف الدليل في نفسه وأخصيّته عن الدعوى إن تمّ ؛ إذ قد يكون المنبع من مكان مرتفع أو مساو للماء ، وقد يكون التغيير في المنحدر عن المنبع بكثير وكان ذلك شاهد على تخصيص الدعوى بصورة علوّ النجس على المادّة كما حكي عن بعض المتأخرين.

وقد يظهر من الروض أيضا ؛ لاعتباره علوّ المطهّر ففيه كما سيأتي من عدم الدليل على اعتبار ذلك.

وهل يعتبر فيه علوّ المطهّر أو مساواته مطلقا أو في غير النابع أو لا يعتبر ذلك مطلقا؟

وجوه ؛ أقواها عدم الاشتراط لما عرفت من عموم (1) الدليل بالنسبة إلى جميع الأقسام.

واعتبار الورود في المطهّر على ما اعتبر في تطهير غير الماء فانّما هو في غير المعتصم وإلّا فلا فرق بين الورودين في غيره قطعا.

وظاهر الروض اعتبار علوّ المطهّر خاصّة فلا طهر مع المساواة أو علو النجس ، وظاهر ما ذهب إليه مخالف لما اتفقوا عليه.

ص: 207

وقد اعترف باتفاقهم في صورة مساواة السطوح قال (1) : « ويمكن حمله بأنّ جماعة (2) من الأصحاب منهم المصنّف في التذكرة والشهيد في الذكرى (3) اشترطوا في طهر النجس إذن امتزاج الطاهر به ».

قال (4) : « وهذا الشرط راجع إلى علو الجاري إذ لا يتحقق الامتزاج بدونه ».

ولا يخفى عليك أنّ الامتزاج لا يستلزم علو المطهر على جميع أجزاء النجس (5) ، ولو سلّم فاشتراطهم له ليس من تلك الجهة فاعتباره له مخالف لظاهر ما اتفقوا عليه.

مضافا إلى ما عرفت من عدم قيام دليل عليه ، مع مخالفته لظاهر الأدلّة.

وقطع في القواعد بعدم الاكتفاء بنبع الماء من تحت الراكد المتنجس.

وفي المعتبر (6) أنّه أشبه بالمذهب.

وهذا بظاهره قد يوهم اشتراط علوّ المطهّر أو مساواته لكن حمله على بناء النبع على اعتبار الدفعة ممكن.

ويؤيّده أنه نصّ في المعتبر بعد ذلك بطهارة الماء إذا وصل المطهّر إليه من تحت.

وقريب منه ما في نهاية الإحكام.

ولا يذهب عليك أنّ المقصود بالنبع في المقام غير النبع من الأرض ؛ إذ لا تأمّل في الاكتفاء به في الجملة.

هذا ، وأمّا (7) عدم علوّ النجس على المطهّر متدافعا عليه من الأعلى إلى الأسفل فلا شكّ في اعتباره لعدم سراية النجاسة كذلك كما عرفت ، فلا تسري الطهارة أيضا.

ص: 208

مضافا إلى استصحاب النجاسة مع الشك في شمول إطلاقات التطهير لمثله. والظاهر اتفاقهم على ذلك وعليه يحمل ما حكي عن ظاهرهم من الاتّفاق على اعتبار علوّ المطهّر هنا أو مساواته ، ولو أريد به ما يشمل المعنى الأوّل فقد عرفت ضعفه ، وتصريح غير واحد من الأصحاب بخلافه.

والظاهر عدم الفرق فيما ذكر بين علوّ النجس عليه على سبيل التسنيم أو الانحدار الظاهر ، وكذا الحال مع حصول مسمّى الانحدار.

وأمّا مع تساوي المكان عرفا إذا تدافع النجس على المطهّر ففي حصول التطهير به إشكال ونحوه ما إذا جرى عليه (1) النجس من الأسفل كالفوّارة.

وقضيّة الأصل بقاء النجاسة وإن كان حصول التطهير به لا يخلو عن قوّة.

أمّا لو زاد عليه بمقدار ما يحصل به الاتصال بالماء النجس - بناء على الاكتفاء به - أو الامتزاج أيضا - بناء على اعتباره - فلا وجه لاعتبار الدفعة فيه ؛ لما عرفت من اعتصام المنحدر إذن بما فوقه من الكر على ظاهر مذهبهم.

وقد صرّح جمع من معتبري الدفعة بتسرية حكم الحمّام به (1) إلى غيره وقد عزا في المعالم إلى الذاهبين إلى اعتبار المساواة في سطح الكر أنّهم مصرّحون بعدم انفعال القليل المتصل بالكثير ، ولذا اعتبرت الدفعة في عباراتهم في خصوص الكر. وظاهر الشرائع اعتبارها في الزائد على الكر أيضا ، وقد يرجع إلى الأوّل.

وكيف كان ، فاعتبار الدفعة مبني على اعتبار تساوي السطوح في الكر وعدم تقوّي الأسفل منه بالأعلى ؛ إذ مع القول بعدمه لا يخرج المنحدر بسبب اتصال الماء عن حكم الكرّ ، فلا فائدة في اعتبار الدفعة.

وحيث إنّ الأقوى عدم اعتبار استواء السطوح (2) كذلك فالوجه عدم اعتبارها في المقام ؛ وفاقا لجماعة من الأعلام بعدم ظهور الفرق بين الدفعة وغيرها حينئذ في إفادة التطهير لاقتضاء الإطلاقات بخصوص التطهير على الوجهين.

والقول بعدم ورود كيفيّة تطهير (3) المياه في الروايات - فينبغي الأخذ بمقتضى استصحاب النجاسة في غير مورد الإجماع - فيبتني على بقاء النجاسة مع عدم إلقاء الكر دفعة لشهرة الخلاف فيه حينئذ ، مدفوع بما مرّت الإشارة إليه من الاكتفاء في الحكم بالتطهير بالاطلاقات الواردة ؛ إذ هي مع عدم ظهور التقييد حجة وافية (4) في إفادة الحكم.

وما ذكر من الاستصحاب مدفوع باستصحاب بقاء الكرّ الوارد على غير وجه الدفعة على الطهارة ؛ إذ مع القول بعدم إفادته التطهير يحكم بنجاسته حسبما نصّ عليه ، فكيف يصحّ

ص: 210

القول ببقائه على الطهارة وبقاء الآخر بالنجاسة مع امتزاج المائين وانتفاء المائز بينهما.

ويظهر من المحقق الكركي (1) ورود النصّ به باعتبار الدفعة.

ولم نعثر عليه.

وما حكاه من تصريح الأصحاب به لا حجّة فيه مع تصريح جماعة بخلافه.

مضافا إلى عدم وضوح ما ذكره في دعوى الإجماع.

وقد ظهر ممّا قلنا عدم الحاجة إلى اعتبارها مع تساوي سطحي المائين لحصول (2) الاعتصام معه قطعا.

ولذا اعتبروها في إلقاء الكرّ نظرا إلى علوّه على النجس ، فتفطن.

وقد يحمل اعتبار الدفعة في كلام جماعة منهم على إرادة المواصلة بين أجزاء (3) الكر بأن لا يلقى فيه دفعات متفرقة ، وهو بهذا المعنى ممّا لا شك فيه.

الثاني : أنّه لو كان الماء متغيرا بالنجاسة فألقي عليه كرّ فإن تغيّر به الكرّ الوارد نجس وليس ذلك من التغيير بالمتنجّس كما مرّ بيانه.

ولا بدّ حينئذ من إلقاء كرّ آخر إلى أن يزول التغيير.

وكذا الحال لو تغيّر به بعض الكرّ الوارد لتنجسه بذلك ، ونقصان الباقي عن الكر فينجس الجميع.

ومن ذلك ما لو تغير بعضه في أول آنات اللقاء ثمّ زال التغيير عن الجميع باستيلاء الماء الوارد.

وما يتراءى من اقتضاء إطلاق الأصحاب بحصول التطهير في الصورة المفروضة لصدق (4) زوال التغيير بالقاء الكر عليه ، بيّن الفساد ؛ لظهور خروج الصورة المفروضة عمّا

ص: 211

ذكروه.

كيف ومن الواضح تنجّس القدر المتغير في تلك الحال وخروج الباقي عن الكرية ، فلا يبقى هناك كر طاهر حتّى يصحّ التطهير به ، ويندرج في إطلاق ما ذكروه.

ولو شكّ في تغيير بعضه في أوّل الملاقاة بنى على أصالة عدمه وبقائه على طهارته ، فيحكم بطهارة الجميع بعد زوال التغيير ( عن الماء بعد حصول الاستيلاء.

ولو شكّ في زوال التغيير ) (1) بعد امتزاج المائين ظاهر القاعدة الحكم بالطهارة بعد تعارض الأصلين ، ولو أمكن استعلام حاله فهل يجب عليه ذلك عند إرادة استعماله؟ وجهان.

ولو كان الماء نجسا متغيرا وشكّ في كون تغيّره بالنجاسة ففي طهره مع بقاء التغيير وجهان ؛ من استصحاب النجاسة وأصالة عدم كون التغيير بالنجاسة.

الثالث : أنّه لو كان مقدار الكر في روايات عديدة مثلا فأهريق الجميع دفعة على الماء النجس بعد اتصال بعضها بالبعض في محلّ الانصباب ، فالظاهر الاكتفاء به في المقام بناء على ما اخترناه من عدم اعتبار استواء السطوح في الكر وتقوّي الأسفل بالأعلى.

والظاهر أن ذلك هو مقصود الجماعة من فضلاء البحرين حيث حكموا بالتطهير مع تفرّق ماء الكر في أواني عديدة حسبما حكاه عنهم في الحدائق.

والوجه فيه ما قرّرناه ، فما (2) ذكره من أنّه لا يعلم بالوجه فيه عندهم كما ترى.

الرابع : أنّه كما يطهر الماء النجس بإلقاء الكرّ عليه كذا يطهر بإلقائه في الكر ، ولا مجال حينئذ لاعتبار الدفعة.

أحدها : أن المشهور (1) بين المتأخرين عدم طهر القليل باتمامه كرّا سواء تمّم بطاهر أو نجس ، وهو (2) محكيّ (3) عن الإسكافي والشيخ رحمه اللّه في الخلاف. واختاره الفاضلان والشهيدان وغيرهم.

وعزاه في شرح اللمعة (4) إلى معظم الأصحاب. وفي شرح القواعد إلى المتأخرين.

وعزاه جماعة إلى الأكثر.

ويظهر من المعتبر ندور القول بخلافه.

وذهب جماعة من القدماء منهم السيد ، والديلمي ، والقاضي (5) ، وابن أبي المجد الحلبي ، والحلّي ، وابن سعيد إلى طهره بذلك.

وإليه ذهب من المتأخرين المحقّق الكركي (6) ، وعزاه إلى أكثر المحققين.

وظاهر (7) إطلاق بعضهم وصريح آخرين عدم الفرق بين إتمامه بالطاهر أو النجس ، بل ربّما يظهر من بعض أدلّتهم عدم الفرق بين كون الإتمام بالماء أو غيره حتّى من نجس العين إلّا أنّ الشيخ رحمه اللّه في المبسوط (8) - مع احتمال ذهابه إليه حيث قوىّ القول بالطهارة مع إتمامه بالطاهر أو النجس - نفى الشك عن عدم حصول الطهر بإتمامه بالنجاسة.

والمقصود مع استهلاكه فيه وإلّا كان خارجا عن محلّ الكلام.

وفصّل الطوسي بين إتمامه بالماء الطاهر والنجس ، وحكاه الشيخ رحمه اللّه عن البعض.

ص: 213

حجة المشهور أصالة بقاء النجاسة حتّى يعلم المزيل ولم يعلم حصوله بذلك ؛ لعدم نهوض دليل عليه.

وما احتجّ به للطهارة موهون كما سنبيّن ، وإنّ قضية ما دلّ على انفعال القليل ثبوت النجاسة حتّى يعلم المزيل ولا دليل هنا.

مضافا إلى إطلاق المنع من غسالة الحمّام ؛ معلّلا بأنّ فيه غسالة اليهودي وولد الزنا والناصب ، فيعم ما لو بلغ المجموع حدّ الكر أو كان دونه.

وفيها أنّ استصحاب النجاسة إنّما يتمّ إذا لم يكن تتميمه بالماء الطاهر ، وأمّا معه فيتعارض (1) الاستصحابان. وقضية الأصل طهارة الماء حتّى يعلم انفعاله.

والقول باقتضاء أدلّة القليل بقاء الانفعال إلى أن يتحقق المزيل - لو سلّم - كان مفادها مفاد الاستصحاب ، فيتعارض (2) حينئذ ما دلّ على طهارة الطاهر حتّى يعلم زواله مع خصوصيته في ذلك. وما دل على المنع من غسالة الحمّام محمول على المتعارف في تلك الأزمنة.

وبلوغ المجموع حد الكر غير معلوم ، فلا دلالة فيها على المطلوب.

حجة القائلين بطهره بذلك بعد العمومات الدالّة على طهارة الماء من الآيات والروايات الإجماع عليه. حكاه في السرائر (3) ، وقوله عليه السلام : « إذا بلغ الماء كرا « لم يحمل خبثا » ، وجعله في السرائر من قول الرسول صلى اللّه عليه وآله المجمع عليه عند المخالف والمؤالف.

وفي المهذب (4) من قولهم صلوات اللّه عليهم.

و (5) ظاهر ذلك روايته عن الأئمّة عليهم السلام ، والمراد بقوله « لم يحمل خبثا » : لم يظهره ، من قولهم : فلان يحمل غضبه أي يظهره.

ص: 214

ومجي ء « حمل » بهذا المعنى مذكور في جملة من كتب اللغة ، فيعمّ صورتي دفع النجاسة عن نفسه ورفعها. كذا ذكره جماعة في وجه الدلالة.

ولا يخفى أنّه لا حاجة إلى حمله على ذلك مع بعده عن ظاهر الاستعمالات بل يمكن الاستناد إليه مع حمله على ظاهر العرف ؛ فإنّ عدم حمل الخبث يعمّ الصورتين ، فلو كان الخبث حاصلا قبل الكرّيّة كان عدم حمله رفعه عن نفسه ، وإلّا اقتضى دفعه عنها ، والإجماع على طهارة الماء الكثير إذا وجدت فيه نجاسة عينيّة ولم يعلم هل كان وقوعها قبل بلوغ الكر أو بعده ، فلولا تساوي الحالين لما حكم فيه بالطهارة مطلقا ، وإن بلوغ الماء حدّ الكر يوجب استهلاكه للنجاسة ، فلا فرق بين وقوعها قبل بلوغه وبعده.

ويرد عليه أنّ العمومات مخصوصة بما دلّ على تنجّس الماء ، وأمّا الإجماع فموهون بمصير الأكثر إلى خلافه.

قال المحقق (1) : « إنّا لم نقف على شي ء في شي ء من كتب الأصحاب ، ولو وجد كان نادرا ، بل ذكره المرتضى في مسائل منفردة وبعده اثنان أو ثلاثة ممّن تابعه. ودعوى مثل هذا إجماعا غلط ». انتهى.

والرواية على فرض كونها من روايات أصحابنا مرسلة لا تعويل عليها. ونقله الإجماع على الرواية إن عني به الإجماع على الحكم المستفاد منها فقد عرفت ما فيه وإن عني مجرد الاتّفاق على الرواية - إذ لا معنى لدعوى الإجماع المصطلح عليه - فهو أيضا ضعيف ؛ لعدم ذكرها في شي ء من كتب الحديث ، وإنّما وجدت مرسلة في بعض كتب الفقه قال المحقق (2) : ونحن قد طالعنا كتب الأخبار المنسوبة إليهم فلم نر هذا اللفظ وإنّما رأينا ما ذكرناه ، وهو قول الصادق عليه السلام : « إذا كان الماء .. الخبر. ولعلّه غلط من غلط في هذه المسألة لتوهمه أنّ معنى اللفظين واحد. انتهى.

على أنّها على فرض صحّتها قد يناقش في دلالتها ؛ نظرا إلى ظهور قوله عليه السلام « لم يحمل »

ص: 215

في عدم حمل النجاسة الطارئة ، فلا يشمل غير صورة الدفع كالصحاح الخاصة. والإجماع على طهارة الماء الكثير المفروض ليس مبنيّا على ذلك بل على أصالة الطهارة.

والوجه الأخير قياس فيه.

حجة المفصّل في الحكم بالطهارة الرواية المذكورة. وفي اشتراط طهر المتمّم اعتبار سبب الطهارة ؛ إذ لا يعقل حصول الطهارة من غير مطهّر.

ويضعّفه ما عرفت مضافا إلى أنّ قضية إطلاقها حصول الطهر بمجرّد البلوغ إلى حد الكرّ ، فنفس الكرّية رافعة للنجاسة من غير حاجة إلى طهارة البعض.

قلت : وقد عرفت من حكاية تعارض الأصلين وجها وجيها للتفصيل. وما قد يتراءى لدفعه من إطلاقات المفهوم في روايات الكر مدفوع بأنّ المناط في الكرية وعدمها هو حال الملاقاة ، والمفروض إذن بلوغه حدّ الكر.

فان قلت : المتبادر من روايات الكر اشتراط عدم الانفعال ببلوغ الماء الطاهر حدّ الكر ، وقضية ذلك تنجّسه إذا لم يكن الطاهر منه كرّا كما هو المفروض في المقام.

قلت : القائل بطهره في الإكمال يقول بطهر الجميع ، فليس الطاهر عنده خصوص ما فرض طهارته بما دون الكر ، فيقتضي (1) الإطلاق تنجّسه ، فلا مقتضى لاختصاص الطهر به سوى استصحاب النجاسة في الآخر.

وقد عرفت أنه معارض باستصحاب الطهارة ، فقضيّة العمومات طهارة الجميع للإجماع على تغليب أحد الحكمين مع الملاقاة. هذا غاية ما يقال في توجيه القول المذكور.

ولا يذهب عليك أنّ البناء على توارد الأصلين إنّما يتم إذا ورد الطاهر على النجس أو تواردهما ، أمّا مع ورود النجس عليه فينفي الحكم بالنجاسة ؛ إذ لا مطهّر لما علا من النجس على ما يلاقيه.

ثمّ إنّ قضيّة روايات الكر تنجّس ما دون الكر من الماء الطاهر بملاقاة النجاسة والملاقاة

ص: 216

حاصلة في المقام ، فيقتضي ذلك تنجّسه ، ولو فرض ثبوت طهره كان ذلك في الحقيقة تقييدا للإطلاق.

وممّا يؤيد ذلك إطباق الأصحاب - ظاهرا - على البناء على خروج الحكم بالطهارة بذلك عن القاعدة ، فلذا لم يتمسّك أحد فيها بالأصل ، وإنّما استندوا إلى الأدلّة الخاصّة.

قال المحقق (1) بعد ردّ ما استدلّ به الحلي من الأخبار : وإن لم يثبت طهارته فالاجماع على المنع منه.

مضافا إلى أنّ السبب في اعتصام الكر تقوّي بعض أجزائه بالبعض ، ومع تنجّس بعضه لا يحصل التقوية العاصمة.

وأيضا بعد تعارض الأصلين يبقى استصحاب انفعال القليل بالملاقاة الثابت قبل الوصول إلى النجس سليما من المعارض.

فظهر بجميع ما ذكرنا ضعف القول المذكور.

ثانيها : أنّ المعروف بين الأصحاب عدم طهارة الكثير المتنجّس بالتغيير بمجرّد زواله.

وفي المنتهى (2) حكاية الشهرة عليه.

بل لا نعرف مخالفا فيه سوى ما حكي عن ابن سعيد من حكمه بالتطهير.

واحتمله العلّامة (3) في النهاية فيما إذا زال التغيير بنفسه.

ولا يخفى ضعفه لاستصحاب النجاسة الثابتة من دون حصول ما يوجب العلم بنقضه ، ولظاهر الإطلاقات الدالّة على وجوب الاجتناب عنه في الاستعمال بعد حصول التغيير.

والوجه في الطهارة عموم قوله عليه السلام : « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا » خرج عنه حال التغيير بالإجماع ، فبقي الباقي ، وإنّ التغيير هو السبب في النجاسة فتزول بزواله ؛ ضرورة انتفاء المسبّب عند انتفاء السبب.

ص: 217

ولا يخفى وهن التعليلين ؛ لاقتضاء الرواية عدم حمله شيئا من الأخباث مطلقا ، فمع ثبوته يستصحب بعدم دلالتها على رفعه بعد الثبوت.

ومن هنا ظهر أنّه لا يلزم القائل بالطهارة بالإتمام قوله بها هنا ، وإن استدلّ هناك بالخبر المذكور فما (1) في المعتبر والدروس من إلزامه إذن بذلك ليس بوجه (2).

ولذا نصّ جماعة منهم بعدمها في المقام. ولو سلّم العموم فيها بالنسبة إلى الأوقات فقد عرفت ما فيها من الضعف في السند والدلالة. والمسبب عن التغيير إنّما هو حصول النجاسة لا بقاؤها ليرتفع بارتفاعه كالملاقاة بالنسبة إلى القليل ، فلا ترتفع النجاسة عنه بمجرّد ارتفاعها.

ثمّ إنّه لا فرق بين زوال التغيير من قبل نفسه أو بتصفيق الرياح أو بمخالطة بعض الأجسام غير الماء أو الماء مع عدم بلوغه حدّ الكر ، ويأتي على القول بطهر القليل بإتمامه كرا احتمال طهره في الصورة الأخيرة ، بل حكي القول به عن ظاهر إطلاق المبسوط ، والمراسم ، والوسيلة ، والجامع.

وقد يستدل عليه بتوارد الاستصحابين ، والأصل الطهارة.

وقد عرفت ضعفه لإطلاق (3) الرواية المذكورة بناء على أنّ المراد بالكر ما فوق القليل سواء كان بمقدار الكر أو زاد عليه.

ولا يخفى ضعفه لظهور الرواية إن حملت على ذلك في القلة السابقة.

ولذا نصّ في السرائر (4) هنا بعدم الالحاق.

هذا ، ولو تغيّر بعض الكثير وكان الباقي كرّا طهر بمجرد زوال التغيير على ما ذهبنا إليه ، وعلى اعتبار الامتزاج فلا بدّ من تمويج الباقي ليحصل الامتزاج.

ص: 218

ثالثها : إذا جمد الماء كان حكمه حكم نحوه من الجوامد فإن تنجّس حينئذ اختص النجاسة بمحل الملاقاة سواء كان بقدر الكر أو دونه. وحكم العلّامة رحمه اللّه بعدم انفعاله مع بلوغه قدر الكر.

وهو ضعيف كما مرّت الإشارة إليه. وطريق تطهيره كتطهير نحوه من الجوامد. ولو تنجّس مائعا ثم جمد لم يمكن تطهيره إلّا بالميعان ؛ لعدم إمكان إيصال الماء (1) إلى جميع أجزائه إلّا بذلك.

ويحتمل على مذهب العلّامة تطهيره بالاتصال بالماء المعصوم بناء على الاكتفاء في التطهير بمجرّد الاتّصال ، فتأمّل.

ص: 219

ومع البناء على الثاني فهل يتوقف طهرها على نزح جميع الماء أو يكتفى بنزح ما يزيل التغيير على بقائه؟ قولان.

والأوّل مختار العلّامة رحمه اللّه (1) في التذكرة ، وولده في الايضاح (2).

وقوّاه في القواعد (3) على إشكال.

والثاني مختار جماعة. واستقر به بعض أفاضل المتأخرين.

والوجه في الأول استصحاب النجاسة ، فلا يحكم بزوالها بعد انتفاء علامة الطهارة إلّا بنزح الجميع ؛ إذ هو القدر المتيقّن.

وفي الثاني طريق الأولويّة ، فإنّه إذا كان ذلك كافيا مع بقاء التغيير فمع زواله أولى.

وهذا هو الأظهر تفريعا على الوجه المذكور.

نعم ، لو لم يحصل العلم به إلّا مع نزح الجميع فلا كلام في لزومه على كلّ من القولين المذكورين (4) للعلّامة في القواعد والنهاية (5) ، فقال ببقاء النجاسة مع زوال التغيير من نفسه من دون النزح أو ملاقاة المطهّر.

ولذلك أوجب حينئذ نزح الجميع.

ولو قلنا بتنجّسها بالملاقاة طهرت بالنزح المقدّر إجماعا ، وبمطهر غيرها من الاتصال بالجاري أو الغيث أو الكر أو ممازجتها بناء على اعتبارها.

وبه نصّ في البيان والروضة وجماعة من متأخري المتأخرين ، ويعطيه كلام العلّامة رحمه اللّه في جملة من كتبه ؛ لإطلاق ما دلّ على طهوريّة (6) الماء ، ولأنّه بعد الامتزاج لا بدّ من القول بطهارة الجميع أو نجاسته ، والثانية باطل لما مرّ ، فتعين الأوّل.

ص: 221

ويسري الحكم إذن إلى مجرد الاتصال لعدم القول بالفصل بعد الاكتفاء به في التطهير.

ولا ينافيه ظاهر إطلاق الروايات وكلام الأصحاب من ذكر النزح بالخصوص ؛ لابتنائه على ما هو الغالب من عدم التمكّن من غيره أو صعوبته ، فلا دلالة فيها على عدم الاكتفاء به بعد حصوله.

مضافا إلى عدم وضوح دلالتها على الحصر.

ويضعف بما (1) ذكرنا ما في المعتبر من عدم الاكتفاء بجريان الماء المتصل بالجاري إليها معلّلا بتعلّق الحكم بالنزح ولم يحصل.

وفصّل الشهيد في الذكرى والدروس (2) بين وصول الجاري أو الكثير إليها بالتسنيم وغيره ، فحكم في الثاني بالتطهير دون الأوّل لعدم الاتحاد في المسمّى.

ونصّ المحقّق الكركي على طهرها باتصالها بالجاري على وجه لا تسنّمها من علوّ ، وعلّله باتحادها به قال (3) : أمّا إذا تسنمها من علوّ فيشكل (4) لأنّ الحكم بالطهارة دائر مع النزح ، وكذا القول في ماء المطر والكثير إذا ألقى فيها دفعة.

ويظهر منه أنّه يريد بتعليله بالاتحاد خروج البئر عن اسمه في الأوّل فيسقط النزح بخلاف الثاني.

ويحتمل عبارة الشهيد رحمه اللّه. وفيه - بعد عدم اتضاح الفرق بين الوجهين في ذلك - أنّه يرجع إلى ما ذكره المحقّق رحمه اللّه ؛ إذ الظاهر اكتفاؤه بذلك بعد خروجها عن اسم البئر.

وإن اريد بذلك بقاء الممايزة بين المائين وعدم حصول الوحدة المعتبرة في التطهير ففيه ما عرفت سابقا. ومع الغض عنه فلا شبهة في اتحاد الممازج معه وهو معتصم بما فوقه اعتصام الواقف بالجاري أو الكر إذا كان ما فوقه كرا ، وهو كاف في المقام ومع زوال التغيير من نفسه أو

ص: 222

بتصفيق الرياح ونحوه فلا مجال للقول بطهرها ، وإن قيل باكتفاء زوال التغيير في طهر الكر.

وحينئذ فهل يعتبر في تطهيره نزح (1) الكل أو يكتفى بنزح ما يزيل التغيير على فرض بقائه؟ فيه الخلاف (2) المتقدم والأظهر فيه الوجه الثاني حسبما مرّ.

ولو جرى البئر بعد تنجّسه فإن كان من نفسه وعلى سبيل الندرة احتمل طهر الجميع حينئذ (3) بخروجه عن اسم البئر في وجه قويّ ، وإن كان بإجرائه على الأرض فالظاهر خروجه عن اسمه فيطهر به لما دلّ على طهوريّة الجاري.

ويحتمل فيه كالأوّل بقاء النجاسة إلى حصول النزح أو طهارة ما بقي بعد جريان قدر المنزوح.

ولا يخفى ضعفه في غير الأوّل.

واحتمل الوجوه الثلاثة في الذكرى من غير ترجيح ، وقطع في الدروس ببقاء النجاسة.

ولا يخفى ضعفه.

ولو أجريت باستعانة بعض الآلات ففي بقاء حكمها بعد الجريان وجهان. وينبغي القطع بطهارة الباقي بعد خروج المقدار الّذي يجب نزحه.

ص: 223

واشتمال هذه على نزح الجميع في البول مع اطراحها في ذلك عند موجبي النزح لا (1) يخرجها من (2) الحجيّة بالنسبة إلى غيره.

ثمّ إنّ ظاهر هذه الأخبار يشمل القليل من الخمر وكثيرها إلّا ما سقط فيها على سبيل التقاطر.

والظاهر أنّ الحكم في غيره ممّا لا خلاف فيه.

وأمّا في القطرة فهو المشهور أيضا.

وفي المقنع (3) : أنّه ينزح لوقوعها عشرون دلوا.

وظاهر المعتبر (4) الميل إليه ، وكأنّه لرواية زرارة : بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر؟ قال : « الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ينزح منه عشرون دلوا » (5).

مع عدم دلالة الأخبار الأول على حال القطرة لورودها بلفظ « الصبّ » الظاهر في خلافها.

ويضعفه ضعف الرواية ، فلا تقاوم الأصل مع اعتضاده بالشهرة والإجماع بل قد يدّعى شمول الصبّ له أيضا خصوصا إذا لم يكن وقوعها على نحو التقاطر ؛ مضافا إلى أنّ ظاهر الرواية عدم الفرق بين القطرة من الخمر وما فوقها ما لم يغيّر الماء ، ولا يقول به.

وفي خبر كردويه عن البئر : يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال : « ينزح منها ثلاثون دلوا » (6).

وهو مطرح بين القائلين بوجوب النزح. وقد يستأنس به لمذهب الصدوق رحمه اللّه من جهة

ص: 225

اشتماله على عدم وجوب (1) نزح الجميع (2) للقطرة.

ويظهر من (3) شرح الجعفريّة وجود القول بنزح العشرين للخمر مطلقا ، وكذا القول بنزح الثلاثين لها أيضا. ولم نجد شيئا من القولين في كلام غيره بل لم نجد القول بنزح الثلاثين لها أصلا ولو في القطرة ، وإنّما وردت به الرواية المذكورة.

ثمّ إنّ المذكور في الروايات المذكورة خصوص الخمر ، فإن قلنا بشمولها لغير المتّخذ من العنب كما يعطيه كلام بعض أهل اللغة ويستفاد من جملة من الأخبار دلّت على حكم سائر المسكرات ، وإلّا فالوجه فيها - مضافا الى الأصل والإجماع المعتضدين بالشهرة - ما يستفاد من جملة من الأخبار أنها بمنزلة الخمر كقوله عليه السلام : « ما فعل فعل الخمر فهو حمر » (4) ، وقوله عليه السلام : « ما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام » (5) (6).

إلى غير ذلك ، ويجري نحو ذلك في الفقاع أيضا.

مضافا إلى الإجماعات المستفيضة الدالة على أنها بمنزلة الخمر في الأحكام.

وأما المني فلم نقف فيه على نصّ فالمستند فيه الأصل ، والاجماعان المذكوران ، مع تأيّده بالشهرة المعلومة والمنقولة في كلام جماعة كالشهيدين والمحقق الكركي وجماعة من القدماء والمتأخرين كأبي علي والفاضلين والآبي وصاحبي المدارك والذخيرة وغيرهم ، صرّحوا بعدم عثورهم فيه على النص ، ولذا ألحقه في ظاهر المعتبر بما (7) لا نصّ فيه ، وتبعه في ذلك جماعة ممّن تأخر عنه ، وهو ظاهر اللمعة حيث ترك ذكره في المقام.

ثمّ إن ظاهر الإجماع المحكي وكلمات الأصحاب عموم الحكم لمني الإنسان وغيره من

ص: 226

ذوات الأنفس السائلة ، فما نسب (1) إلى بعض الأصحاب من التفصيل في ذلك وإلحاق الثاني ممّا لا نصّ فيه لا وجه له بعد اشتراكها في عدم النصّ وشمول الإجماع لها إن ثبت.

وأما الدماء الثلاثة فقد نصّ على نزح الجميع لها الشيخ رحمه اللّه والديلمي والحلبي والقاضي وابن زهرة والطوسي والحلي والعجلي والعلّامة رحمه اللّه في جملة من كتبه والشهيد وابن فهد والمحقق الكركي.

وأسنده في جامع المقاصد إلى الأصحاب ، ولم نقف فيها أيضا على نصّ.

واعترف جماعة من الأصحاب بعدم العثور فيها على النصّ.

وفي الروض : ذكره الشيخ رحمه اللّه وتبعه الأصحاب معترفين بعدم النصّ.

فالدليل عليه الأصل (2) والإجماع المنقول المعتضد بفتوى الجماعة والشهرة المنقولة عليه في الشرائع والروضة.

وربّما (3) يعلّل بغلظ (4) حكمها بالنسبة إلى غيرها من الدماء.

وهو كما ترى.